1农业经济管理的意义 农业经济的管理的意义在于对农业经济进行有效的管理,同时使用农业中宏观调控的方法来对现有的农业资源进行有效整合,依靠实际的农业经济情况,在人员分配上进行管理,并制定合理的方案计划。此外,通过对农业的经济管理,国家也可以制定相应的计划和方案,有关农业人员可以在国家规定的方案内来做合理的交易,在此过程中要尽量的避免由于市场原因或者是自然原因使得农业经济产生不必要的损失,另外结合农业经济管理来对各国的资源进行合理的利用,制定详细的计划[1]。 2农业经济管理的作用 提高农业发展水平应从以下几方面着手:全面强调农业经济管理作用,对农业经济的建设起到积极作用。加强农业经济管理水平,建设社会主义新农村。目前,我国社会发展过程中,很多因素的出现都会影响到农业经济的快速发展,所以,在对农业经济进行管理的过程中需要对农业经济管理作以适当的改革,这样的改革可以对农村的经济水平进行很好的提高。与此同时还可以促使农村往工业化的方向发展,目前市场经济正在不断的更新,促使着农业经济也朝着新的方向发展,在这样的状况下,更要深化农村经济改革,加大市场经济和农村经济之间存在的联系,让农业农村经济逐渐趋向于产业化[2]。在对农业农村经济进行深化改革的过程中,可以有效加大人才使用效率。当然,要想农业经济管理的水平得到快速的提升,必须要做好对土地的利用和改革。 3新时期农业经济管理发展的现状 3.1受传统管理理念影响大 部分地区在农业经济管理中还是使用比较传统的管理模式,严重影响了农业经济在管理上的效率,在经济快速发展的过程中农业经济在其中扮演着比较重要的角色,加强对于新时期管理理念的关注度,以此来对农业经济管理中的管理水平进行有效的提高[3]。就目前的状况来看,我国农业经济有着较快的发展速度,就此使得农业经济管理的过程中面临着更大的挑战,但是部分管理人员在农业经济管理的观念还是比较传统,没有与时俱进,对提高农业的经济管理效率有很大影响。 3.2信息化管理水平有待提升 以新时代为发展背景,农业经济管理需要进一步提高信息化水平。在农业经济管理的过程中对于目前发展比较迅速的信息技术进行使用时很具有优势的,可以提高工作人员的工作效率,基于此,信息化的管理和农业经济管理水平的提高有着很重要的作用,可是,根据现状来看,我国农业经济管理信息技术的应用还不成熟。 4新时期农业经济管理对策 4.1提高管理水平 管理者水平直接决定农村经济管理质量,应加大对管理者的培训力度。需要对相关工作人员的所掌握的技术进行有效的提高,增强工作人员的管理能力和工作中的责任感。根据实际情况引进一些创新型的人才,在选拔人才的过程中要进行严格的筛查,以防有人浑水摸鱼[4]。完善管理人员的审查制度,提高管理者的综合素质。 4.2健全管理体制 农业经济管理的核心内容是建立和改善管理体制,为农业经济发展提供一定的保障。建立统一的经济管理体系,促进市场经济和地方农业经济的连接。加强农业经济管理体制上的完善,加强农业经济上的管理水平,节约成本,根据实际经验不断优化管理体系,从而促进农业经济的发展[5]。 4.3加强信息化建设 为了加强信息技术的应用和发展,这是符合中国目前的社会发展的背景,对我国农业经济管理的工作,也要不断往信息化的方向发展。计算机互联网技术的应用水平,信息技术和服务管理平台的实现,传统的农业发展技术进一步得到更新,为农业经济的现代化发展提供了巨大转换动能。 5结束语 综上所述,加强农业经济管理对我国社会主义现代化建设十分重要的。但是当前我国农业经济管理中还存在较多问题,只有不断的研究这些问题,并找到解决这些问题的办法,才能最大限度地提高农业经济管理水平,不断创新农业经济管理体制,建立农业经济管理信息服务体系,建立专业化管理组织,从而促进农村经济发展。 参考文献: [1]张慧卿.新时期农业经济管理的发展现状与对策[J].中国农业信息,2017(20):25-26. [2]桑玉丽.新时期农业经济管理发展的思考[J].商场现代化,2014(3):189-190. [3]姜秀慧.新时期农业经济管理学科发展分析[J].农民致富之友,2016(23):126. [4]贾淑帅.关于新时期农业经济管理科学发展的分析[J].北京农业,2014(15):314-315. [5]杨习群.新时期农业经济管理的现状及对策分析[J].南方农机,2018,49(13):119. 作者:解丽娟 单位:湖南省微生物研究院
农村经济论文:规范农村经济管理促进农村经济科学发展 当前,我国农业仍然属于弱势产业,农民在社会上也还属于弱者群体。虽然,当前农民的生活水平都在不同程度上有了改善,但是与城市比,还具有较大的距离。主要体现在三方面:第一是,农业实际投入的不多,1986年中央财政支出中农业实际支出比重是13.4%,到了1998年农业支出比重为10.7%,到了2007年则降低到了7.9%;二是农村 与城市在实际收入方面存在着很大的差异性;另外,农村基础设施较为滞后,在交通、就医、就学等方面落后于城市。 1 农村经济发展的有关历史背景 从2004年开始,中央头号文件的主要内容就是三农问题,强调要不断加强惠农政策力度。2005年党中央将农业生产、农业收入单位以及个人征收等费用全部取消,并且还根据农民的实际情况制定了诸多的补贴。从2004-2008年,中央已经颁布了8项具体的措施对农村进行扶持:第一,将农业税、农林特产税、屠宰税全部取消;第二,实行粮食直接补贴,农机具购买补贴,农业综合补贴;第三,将粮食买卖市场全面打开;第四,对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施一种资助政策,免杂费、免书本费;第五,普遍建立农村低保制度;第六,普遍建立新型农村合作医疗;第七,进一步加快农村各种水电路等设备的建设步伐;第八,对农民工的权益进行有效的保护。2010年中央头号文件又指出:当前,随着我国农业开放的进一步提高,与城市之间的经济关联程度越来越强,气候的不断变化对农业生产造成了很大的影响,农业农村发展的有利条件与积极因素正在逐渐的增多,各个组织与非组织面临的挑战也越来越突出。在面临着不断变化的发展环境,农民增收加快增长的难度进一步加大;对转变农业发展提出了更高的要求,破除城市与农村之间的二元经济结构的任务不断的加重。所以,全党必须重视三农工作,做好三农工作,加快新农村建设步伐。 2 规范农村经济管理,促进农村经济快速发展 2.1 建立民主理财规章制度,管好村级资产及财务 实行民主理财制度与财务公开制度的主要目的是为了进一步加强民主管理以及将该村涉及国家、集体和村民群众的利益的各项事务,通过一定程序与形式告知全体村民。各个农村地区都要建立由熟知财务知识、会管理、对集体关心、做事公私分明,在村民中具有较高威信的村民作为代表共同组成民主理财小组;对一事一议资金的实际收入与支出结余情况,粮食直接补贴、退耕还林等诸多的惠农补贴以及村民们强烈反映的一些事项要进行一一公布,并要及时公开。 2.2 规范村级财务收支管理制度 农村财务开支必须实行集体研究模式,不断加强监督管理力度,强化责任制度。首先,经过集体研究决定后的事项,在集体规定的一定资金开支之内,由村委主任进行审批;其次,没有经过集体研究决定的资金开支,根据农村的实际情况,百元内小额开支由村委主任审批,资金数额达到了数百元以上的必须由村委会与支委会研究之后,再交由村主任审批。村集体经济组织必须统一到乡镇农经站购领票据,并严格执行票据的各种制度。乡镇农经站必须每年对大部分的村进行财务审计,加强对农村财务的审计监督管理力度,公开审计结果及处理意见,将存在的不足与错误情况解决,对于违法乱纪的行为应严惩不贷。 2.3 发展农村专业合作社,拓宽农民的增收空间 发展农村专业合作社不仅能够将农民生产组织水平进一步提高,使其农业实现规模化、现代化、产业化,同时还是农民增加经济效益和增加收入以及走向富强道路的有效途径。在不改变家庭承包经营的情况下,要以同一种类型专业生产经营的农民作为主体,将产品、资金、信息、技术作为重要的纽带,从而形成一个自我参与、自我受益的新型合作经济组织。 2.4 加强农村土地承包管理,促进农业增效农民增收 要全面的做好农村土地承包工作,将承包地块、承包面积、承包合同以及经营权证书的“四到户”全面贯彻到位。要全面提高农村土地承包经营权流转管理与良好的服务水平,并建立完善的流转市场,在根据相关法律规定资源有偿流转的前提下,发展诸多形式的规模经营模式。在处理土地承包经营纠纷过程中,应根据其仲裁法中的规定办事。《土地承包法》的主要目的是为了将家庭承包经营的双层经营制度进一步健全完善。根据法律赋予农民长期的拥有土地使用权,以此促进农业和农村的经济发展。3 结论 综上所述可知,当前,三农问题已经成了党中央高度重视的焦点,自改革开放到现在,党中央已经先后召开了多次会议,主要针对三农工作进行专题研究,并强调要将当前农村的经济管理进一步规范,以此促进农村经济朝着健康方向又快又稳的全面发展。 农村经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 农村经济论文:我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 一、我国现行的农村国内生产总值核算中存在的问题 在我国理论界,一般认为农村经济主要包括农业和乡镇企业两个部分。与此相对应,农村国内生产总值也近似地被认为是农业增加值与乡镇企业增加值两者之和。按照这种核算方法,笔者可以得到1996~20__年度我国农村国内生产总值数据。 1996~20__年,我国农村总产值占国内生产总值的比重虽然有些变动,但基本上保持在46%以上。也就是说,我国每年的国内生产总值中有,将近一半是由农村创造出来的。笔者对这一结果表示怀疑 1.从我国经济的发展战略上看,农村总产值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。在1978年改革以前,我国政府推行重工业优先发展战略,而在当时资本稀缺的发展阶段上推动资本密集型的重工业发展,政府所要做的第一步就是人为压低重工业发展的投资成本,即压低资本价格、能源和原材料价格以及工资。在低工资条件下,要保障劳动者自身的再生产,相应地需要压低生活必需品尤其是食品的价格。为达到这一目的,政府首先实行统购统销政策,即垄断农产品的定价、收购、运输和分配。其目的是以低价格获得基本农产品,并以低价分配给以农产品为原料的工业部门和城市职工。换句话说,政府压低发展重工业的成本,相应地将负担转嫁给农业部门和农业生产者。所以,在这一阶段,我国经济发展的重点是重工业,农村经济的发展受到一定的限制。改革以后,虽然我国农村经济发展的政策有所放宽,但是,大力发展城镇经济的基本思路仍未改变。这一点无论从优惠政策、资金投入还是从城镇经济的发展状况上都可以看出。我们知道,随着经济的发展,农村人口会逐渐向城市转移,经济发展的过程是城市带动农村。从表1数据可以看到,我国农村经济和城镇经济对国内生产总值的贡献基本上是持平的。如果情况真的如此,那么,我国城镇经济对国民经济的贡献何在呢?所以,从我国的发展战略上看,农村国内生产总值占国内生产总值的比重保持在46%以上是不可能的。 2.从我国城镇化进程来看,我国农村国内生产总值占国内生产总值的比例不应一直保持在46%~48%这样一个较高的范围之内。虽然我国城镇化从总体上说仍处于初级阶段,但是,我国的城市化率仍在逐年提高,而且城镇居民的可支配收入无论从数量上还是从增长率上看都远高于农村居民人均纯收入。 乡村人口占全国总人口的比例是逐年下降的,而且下降幅度逐年增长。这说明,我国城镇化速度是逐年加快的。在这种情况下,若农村国内生产总值仍保持为国内生产总值一定的百分比,那么,就会出现农村居民人均纯收入的增长率高于城市居民的现象。但是,实际情况与上面的推论恰恰相反,我国农村居民人均纯收入无论是绝对数量还是增长率都比城市居民低很多。从城镇化进程来看,我国农村国内生产总值不可能保持为国内生产总值一定比例,而应是逐年下降的 3.从乡镇企业的发展状况来分析,我国乡镇企业不应全部计入农村经济范祷。改革开放以来,我国的乡镇企业出现了飞速发展的势头。乡镇企业增加值占国内生产总值的比例逐年提高,其增长率更是远高于国内生产总值的增长率。乡镇企业已成为带动我国经济增长的一支重要力量。那么,是否所有的乡镇企业都可以归入农村经济的范畴呢?按照《中国统计年鉴》的定义,乡镇企业是指以农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业,其范围包括乡(镇)办企业、村办企业、联户办企业、户(私营、个体)办企业,以及这些企业之间或者这些企业与国有企业、城镇集体企业、私营企业以及外资企业等多种经济成分联合投资建立的企业。从定义来看,似乎乡镇企业应全部归入农村经济中,但是,从实际数据中笔者却无法得出这一结论。 第二产业在国内生产总值中占有相当大的比重,基本上保持在50%左右。以20__年为例,当年第二产业增加值占国内生产总值总量的51.1%;同时,笔者注意到,在第二产业中乡镇企业的增加值也具有相当规模,约占第二产业增加值的47%。按照这个数据,笔者可以得出结论,若将乡镇企业全部归入农村经济,那么,我国农村的第二产业增加值与城镇的第二产业增加值基本上是持平的。 根据《中国经济年鉴》(20__)中公布的数据,虽然我国80%的乡镇企业分布于自然村落中,但在这些乡镇企业中,乡镇办企业的平均就业人口约为68人,村办企业平均就业人口约为24.9人,联户办企业的平均就业人口约为9.6人,个体私营企业的平均就业人口约为6人;而且在这些乡镇企业中,技术装备停留在60年代、70年代和80年代水平的企业占大多数,在偏远区县的乡镇企业尤为如此。另外,有关文献(彭玉生,1998)表明,环绕城市发展的乡镇企业得益于城市的技术溢出和城市的扩张,所以,大城市的郊区县比偏远县在乡镇企业发展上更占绝对优势。这样,笔者认为,可以推论出我国大部分大中型的乡镇企业设立在城市周围的区县或乡镇。同时,考虑到近几年我国的城市扩张和很多大型乡镇企业进入城市进行“二次创业”,则我国有相当一批大中型乡镇企业已进入城镇发展,其产值也应相应地计入城镇经济的范畴之内。所以,不应将全部乡镇企业计入农村经济的范畴之内。 也说明了我国农村国内生产总值数据的推算出现问题的原因,即在核算过程中,将乡镇企业统一划入农村经济的范畴,从而造成过高地估计了农村经济对国内生产总值增长的实际贡献,也夸大我国农村工业化的进程。这对于正确分析我国农村经济发展状况,推进我国城镇化进程是极为不利的。 二、我国农村经济对国内生产总值的实际贡献 采用生产法来推算我国农村国内生产总值,由于将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使农村经济对国内生产总值的实际贡献被高估了。现在,笔者用另一种方法,即收入法来计算我国农村国内生产总值。 根据《中国统计年鉴》的定义,纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入中相应地扣除所发生的费用后的收入总和。其计算方法为: 纯收入=总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-调查补贴-赠送农村外部亲友支出 纯收入主要用于再生产投入和当年生活消费支出,也可用于储蓄和各种非义务性支出。从纯收入的定义笔者得出结论:可以通过计算当年的农村人口纯收入,再加上农业各税之和来近似地估算我国农村国内生产总值。这里需要提到的是,农村库存的化肥、农药和种子的费用不计算为当期费用支出,所以,应从上面计算得到的总值中除去。文秘站版权所有 根据我国第一次农业普查(1996年)数据,我国实际耕地面积为19.5亿亩,按复播指数为150%计算,我国的耕地面积可计为31.2亿亩(高祥照等,20__)。根据普查结果,我国农药施用面积占耕地总面积的67.28%,那么,可以得出我国农药施用面积约为21亿亩。另根据农业部有关数据,近十年我国每亩耕地施用农药约为2公斤,其中,杀虫剂占62%,杀菌剂占21%,除草剂占17%。按照20__年当年各类农药的价格及施用比例,可以近似地计算出每公斤农药价 格约为28元,即每亩耕地农药施用费用约为56元。 在我国,由各专业院所培育的各类农作物种子由于出苗率高,产量大,已经得到广泛使用。根据农业部公布的数据和实际调查初步估算,20__年,我国每亩耕地的种子购买费用约为35元。由于统计年鉴中没有种子价格指数的数据,这里用农业生产资料价格总指数来表示每年种子价格的变动。 每吨平均的化肥施用费用可以根据各种化肥价格和使用指标大致折算出来。化肥主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥四种。氮肥主要有尿素、碳酸氢铵等几种。我们可以查得,20__年,尿素的市场均价约为1400元/吨,碳酸氢铵的市场均价约为445元/吨,尿素的含氮量为46%,碳酸氢铵的含氮量为17%。通过计算,可以得到每吨氮肥(折纯量)的价格约为1300元。根据当年的化肥价格可以类似地推算出每吨磷肥(折纯量)的价格约为2650元,每吨钾肥(折纯量)的价格约为2800元,每吨复合肥(折纯量)的价格约为1900元。这样,就可以得到20__年当年的化肥施用费用约为785亿元,那么,也就可以得出当年的化肥平均价格约为1809元/吨(折纯量)。 我国近几年农村国内生产总值的绝对数量虽然在增加,但是,按可比价格计算,其增长率一直较低;同时,它占国内生产总值的份额也是逐年下降的。而按可比价格计算的城镇国内生产总值的增长率却始终保持在8%左右。城镇经济的增长成为带动我国经济增长的主要力量。 从以上分析可以看出,两种关于我国农村国内生产总值占国内生产总值比例的计算结果存在较大差异,其主要原因在于乡镇企业所属范围的确定。由于采用生产法时将乡镇企业的增加值全部计入农村经济的范畴,从而过高地估计了我国农村经济对国内生产总值的实际贡献。但实际上,并不是所有乡镇企业都应计入农村经济,计入农村经济的只是部分乡镇企业,而且这一比例还在逐年减少。 正确评价农村经济对国内生产总值的贡献是有实际意义的,它是制定相应农村经济政策的主要参考之一。我国一直把农村工业化和城镇化作为带动经济高速、稳定增长的龙头,而乡镇企业的发展是我国实现农村工业化的主要途径之一。但是,从实际情况来看,乡镇企业的高速发展并没有使我国农村人口的收入相应地发生较大程度的提高,其原因在于,我国乡镇企业增加值的部分归入了城镇经济的范畴。所以,虽然我国的乡镇企业得到了较快的发展,但是,其主要作用是推动城镇经济的增长,而在农村工业化过程中所起的作用相对较小。 三、小结 将乡镇企业全部归属于农村经济的范畴,使得我国农村经济对国内生产总值增长的实际贡献被过高地估计了。采用收入法来计算我国农村国内生产总值,就会避免这种情况发生。从计算的结果可以看出,我国农村国内生产总值只占国内生产总值相当少的一部分,而且这个比例也在逐年减少。这从一个方面说明,我国城镇化已经取得了初步的成果,城镇已经成为带动我国经济稳定增长的主要力量。 农村经济论文:浅析制约农村经济与金融发展的因素及对策 构建和谐社会的农村经济和金融体系,更好地服务“三农”,促进农村经济和农村金融的和谐发展,是我国农村经济金融工作的重心。麻城是地处鄂、豫、皖三省边延的中心城市,全市人口有120万,农村人口占百分之八十,农村经济与金融协调发展的程度直接影响我市的经济发展速度。 一、当前,影响我市农村经济和农村金融发展中不和谐的主要的因素有以下几个方面: 一是信贷投资结构失衡。社会资金和农村地区的资金大量流入城市,农村资金严重不足,农业和农民贷款十分困难,尤其在家庭分散经营条件下的农民经济实力薄弱,资金匮乏,还贷能力很不稳定,商业银行不愿将贷款投放给农民。农村信用社由于体制改革不到位,难以充分发挥农民合作组织所应有的作用。农发行作为政策性金融机构,业务尚未向农民开放。 二是农村金融机构萎缩,服务功能弱化。近几年,随着金融体制改革步伐的加快,各国有商业银行在农村和县域的机构逐步收缩,营业网点在近五年内减少了百分之四十,其中农村减少了百分之六十五,广大偏远地区的农民难以享受到优质的金融服务。 三是支农信贷资金紧缺,难以满足农村信贷需求。农村资金原本不足,但是每年又有大量的资金不断流向城市,加剧了农村资金供求矛盾。首先各国有商业银行每年吸收的农村资金存款,主要集中投放于城市和中小型企业,每年新增的支农信贷投入几乎为零。二是邮政储蓄吸收的存款全额上存,未回流支持地方经济发展。三是农村信用社因多项歧视性政策限制,难以筹集到更多的低成本对公存款。四是人民银行的支农再贷款规模有限,难以满足日益扩大的农村信贷需求。 四是贷款方式不符合农村信贷实际。目前,在贷款方式上,农村信用社的规定是逐步扩大抵押和质押贷款份额,压缩保证担保贷款规模,逐步取消信用贷款。这项政策的出台对防范信贷风险有一定的积极意义,但从农村具体情况考虑,设置过高的信贷准入条件,会将相当一部分农户和农村工商业者挡在信贷服务之外,不利于农村经济的发展。 五是贷款期限确定不合理。多年来,农村信用社始终延续春放秋收的传统信贷思维,贷款期限大多以短期为主,未根据生产经营周期合理确定,加剧了清收和管理工作难度,助长了高利贷行为,加大了农户贷款成本。 六是社会信用环境差,加剧了农村信用社的“怕贷、惜贷”思想。近年来,针对不良贷款规模较大,历史包袱沉重的实际,农村信用社建立了贷款责任追究制,并加大检查考核力度,有效防范和化解贷款风险。此类政策的出台,一是源于内部监管的需要,二是针对较差的社会信用环境的无奈之举。社会信用观念淡漠,依法维权艰难,使农村信用社处于一种被动的尴尬境地造成一部分信贷人员产生了“怕贷、惜贷”思想,制约了信贷资金的有效投放,制约了地方经济的发展。 七是信贷风险补偿机制未完全建立。目前农村信用社自身财务状况困难,面对大量的不良贷款,依靠现有的呆帐准备金和自身力量是难以在短时间内处置风险资产。由于没有建立有效的信贷风险补偿机制,一旦借款人经营状况不佳,在自身无力承担的情况下,其风险就会自然而然地转嫁给农村信用社,造成信贷资产损失在所难免。 二、构建农村经济与金融和谐发展的对策及建议 一是继续深化农村信用社改革,发挥信贷支农主力军作用。首先要明确农村信用合作社改革的总体方向是按照合作制原则进行改革,把农村基层信用合作社真正办成农民的合作金融组织。其次,应明确信用社的财产的归属,即所有制性质,其资金财产是农民个人所有基础上的农民集体所有制。信用社社员的股金属于农民社员个人所有,集体使用。改革中应尊重农民社员的股权和集体所有财产的所有权。第三,应进一步完善信用社的法人治理结构,转换经营机制。农村信用合作社是合作经济组织,其法人治理结构不完全等同于股份公司的法人治理结构,有着自己的特色。农村金融的治理结构应坚持“三会”(社员代表大会、理事会、监事会)制度,强化社员民主管理。第四,牢牢把握农村信用社“立足农村、以农为本、服务三农”市场定位,进一步增强服务功能。 二是将农村发展银行办成真正面向“三农”的国家政策性金融机构。农村发展银行作为国家政策性金融机构,过去主要面向国有农产品购销企业,基本不是向农业和农民开放,业务范围狭窄,支农作用不大。改革的重点应大力加强政策性金融的支农力度,使之真正成为名副其实的政策性银行,大力拓宽业务范围,从原来单纯的对购销企业发放农产品收购资金贷款转向整个农业、农村发展和农民个人的政策性金融服务。 三是积极推进多种所有制经济形式的金融机构发展,建立竞争性农村金融市场。除对上述的国家金融、集体所有的合作金融进行深化改革外,还应根据客观需要促进多种形式金融机构的发展。把社会资金和国外资金广泛地吸收到农村,充分满足农村的需要。同时,通过多种金融机构的进入,有利于开展市场竞争。通过市场竞争,激发国有金融、农村信用合作社的企业活力,进一步提高他们为农服务的能力和水平。 四是遏制农村资金外流,扩大信贷支农资金来源。国家应采取有力措施,尽快制止农村资金外流,以保证农村有足够资金供给。首先应改变吸储上存的储蓄制度,国有商业银行吸收的农村资金存款应全部用于支持当地农业和农村经济发展,不应继续流入城市。其次,邮政储蓄在县以下农村吸收的存款应直接转存给农村信用合作社和农业发展银行,统一安排在农村使用。再次,取消对农村信用社资金组织的歧视性政策,营造公平的竞争环境。四是继续增加人民银行支农再贷款规模,缓解农村信用社资金供求矛盾。 五是以改善银政、银企关系为突破口,优化经济运行环境。一是积极配合地方政府及经济主管部门根据国家产业政策和地方经济发展状况,及时调整经济布局,优化产业、产品结构,开发更多符合国家产业政策和货币信贷政策、科技含量高、附加值高的项目,为经济的可持续发展提供良好的产业环境。二是地方政府要把金融业作为地方的一个优势行业,把支持金融业的发展作为扩大 招商引资的一项重要举措,制定出台支持金融发展的各项优惠政策,支持金融业提高资产经营质量和经营效益,为金融机构向上级行争取更多的信贷规模、开辟信贷投放绿色通道提供政策环境。三是建立良好的银企关系。四是建设良好的舆论环境。 六是以创建金融安全区为载体,不断深化金融生态环境建设。一是由政府牵头,成立由法院、公安、工商、财税等部门参加的金融生态环境建设领导小组,全面推进社会信用体系建设。二是以保护债权为手段,打击各类逃废债行为,为金融机构的良性发展提供良好的社会信用环境。三是积极开展金融生态环境建设宣传工作。 七是完善农村金融服务,提供全面的、高效的金融服务手段。农村信用社要进一步拓宽服务对象、服务范围、服务领域和服务手段,提高人员素质,规范内部管理,大力推广农户小额信用贷款和农户联保贷款,推广票据业务,畅通结算渠道,合理确定贷款期限,缓解还贷客户压力,适当降低贷款上浮利率,减轻农民利息负担。 八是建立农村信贷风险补偿机制,缓解农村信用社财务负担。建议政府在免征所得税、降低营业税税率的的基础上,逐步取消营业税。设立财政专项基金,专门用于协助农村信用社消化历史包袱和处置风险资产。 农村经济论文:基于农村经济信息工作建议 政府推动,提高信息服务水平目前,彰武县农村经济信息工作水平不高,需要政府的推动与参与。政府应支持尧引导彰武县涉农机关和企事业单位尧各专业合作社尧种养殖大户尧经纪人组建彰武县农村经济信息协会,以农村经济信息协会为依托通过高端尧市场调查,分析梳理尧科学预测,形成优质的农村经济信息,并通过政府网站尧彰武电视台尧叶彰武时讯曳等媒体定期或不定期,引导广大农民按市场需求合理安排种养殖结构。政府还要推动农村经济信息协会的延伸,在每个乡渊镇冤尧村都要设立专兼职信息员,负责农村经济信息的整理尧发送工作,确保信息的准确性与实效性,提高信息服务工作水平。 强化培训,提高农民素质当前,由于用工体制尧从业观念等诸多因素的影响,彰武县从事农业生产劳动的大多是中老年人,普遍存在着文化水平低,获取尧使用信息的能力低等问题。因此,要真正发挥农业经济信息的作用,必须从受端根源入手,提高农民的识别信息尧利用信息的能力。政府要增加投入,安排布置各级涉农部门尧农技校以及农村经济信息协会发挥农民培训的主渠道作用。积极动员尧组织广大农民参加各级各类文化尧技术尧信息工作培训,着力培养有文化尧懂技术尧会经营的新型农民。同时,结合新农村建设,充实装备各乡渊镇冤尧村的图书室和文化室,利用农民书屋,开展农民读书读报活动,扩大农民学习尧交流尧提高的实用平台,真正使农民具有收集信息尧分析信息尧使用信息的能力。 广泛参与,整合社会资源 发挥好农村专业合作社的作用。目前,彰武县登记注册的各类农村专业合作社261个,专业合作社把资金尧技术尧人才尧劳动力等资源进行了优化配置,产生聚集效应,有利于竞争尧发展与提高。同时,联系更加广泛尧视野更加拓展。一是完善各专业合作社经济信息化建设,加强与国内外同型合作社的交流,强化与国内外经济组织的合作,建立完善的合作社信息服务平台。二是加强合作社基础设施建设,提高社员手机尧微机入网率和信息传播覆盖率,发挥农信通和农信机的作用,利用省尧市尧县涉农专家的资源,为农民提供相关的信息及服务。三是引进培育专业的信息人才,熟练掌握信息的采集尧处理尧分析尧工作。四是加强合作社信息网络的辐射作用,加强合作社的吸引力尧凝聚力,调动农民参与合作社的积极性,使农村专业合作社保持生机和活力。 理顺信息利益相关群体之间的关系。依托农村经济信息协会尧合作社尧电信运营商尧有线电视台以及信息服务中心尧互联网等信息利益相关群体,利用好有线电视网络尧互联网尧手机短信群尧信息服务中心等媒介,大量野绿色信息冶,使广大农民看得着尧用得上尧使得起。 注重提高,规范农村经纪人队伍在农村生产流通领域,活跃着一支既了解市场尧又沟通民情的经纪人队伍。他们在活跃流通尧化解民难的同时,也部分存在着信息欺诈尧唯利是图的通病。因此,相关部门要加强对农村经纪人规范管理。一是建立和完善规章制度,成立农村经纪人协会,制定协会章程尧议事规则和决策机制等相关制度,实现野民办尧民管尧民受益冶。二是推行持证上岗制度。对农村经纪人进行市场经济尧法规政策尧经营管理等方面的培训,提高其业务素质和技能,并审核颁发农村经纪人经营执照,规范行为尧维护权益。三是加强诚信建设,建立群众监督体系。完善经纪人资格认证尧除名制度,打击经纪人坑农害农行为,促进农村经纪人队伍健康发展。 农村经济论文:调整农村和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域 7月22日我们工程学院暑期"三下乡"社会实践小组一行14人来到平度市崔家集镇周家村,开展大学生暑期"三下乡"社会实践活动。在周家村的五天中,我们开展了许多活动,和小学生联欢、与当地青年座谈、为小学生义务辅导功课,深入农民之中调查研究等等。在农村里,我们学到了好多书本上学不到的东西,同时也看到了一些问题。这是我们这些大学生第一次如此热衷于农村问题,并且如此深入地思索农村问题。其中大家关心最多,也是讨论最多的,就是农村经济的发展问题。 进入二十一世纪,我国将开始实施第三步战略部署,全面建设小康社会,加速推进现代化进程,对农业将提出更高的要求。我国的经济结构能否顺利调整,国民经济能否发展的更快一些、更好一些,在很大程度上取决于农业基础是否稳固。只有加强农业基础,确保农产品供给,才能顺利推进工业化和城镇化;只有加强农业基础,开拓农业市场,才能支持国民经济的快速增长。 农业效益和农民收入问题不仅关系到农村的改革、发展和稳定,而且关系到国民经济和社会发展的全局。"十五"计划纲要提出,必须高度重视农民收入问题,把千方百计增加农民收入作为做好新阶段农业和农村工作、推进农业和农村经济结构调整的基本目标。 "靠天吃饭"是几千年来中国农民祖祖辈辈唯一的谋生手段,但是随着时代的发展,这种方式显然已经不能满足时代的需要。农业发展进入新阶段后,农业生产受到资源和市场的双重约束,市场风险增加。在经济全球化的大背景下,我国农业将面临更大的竞争压力。根据同志?quot;三个代表"的思想,周家村两委在调整农业和农村经济结构,拓宽农业增效农民增收的领域上做文章。吸引外资和引进国外先进技术,带领全村人走上了致富之路在产品供求关系发生变化、市场竞争加剧的情况下,必须对农产品的品种结构进行调整,面向市场,依靠科技,进一步加强优质品种的引进、选育、繁育和推广工作,尽快淘汰和压缩劣质品种,全面优化农作物品种结构,发展优质高产高效种植业。他们为村民们联系了南韩的育种辣椒和西瓜,辣椒20__元/亩,西瓜4000元/亩,西葫芦5000元/亩,环绕村子还重了5000棵柿子树,每棵树收入200多元,年人均收入3800元。 虽然取得了这么大的成绩,但村两委并没有固步自封,他们清楚地知道"地,也就种成这样了,要想再发展农村经济,还是要想办法,上项目。"我觉得要想拓宽农业增效农民增收的领域,还要在以下三点上想办法: (一)发展农业社会化服务 鼓励农民服务组织创新,培育经纪人队伍,加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设,加快制订或修订农业行业标准和重要农产品质量标准,推广采用国际标准,创建一批农产品标准化生产示范基地。加强农村市场体系建设,有计划地兴建或扩建一批农副产品批发市场和科技、劳务等要素市场。搞好农业服务,大力推广优良品种,引导农民发展优质高效经济作物;搞好对农民的科技教育和培训,组织技术人员深入到农户,及时为农民提供技术指导和服务。 (二)大力推进农业产业化经营 农业产业化经营,是在坚持家庭承包经营基础上推进规模经营和农业现代化的有效途径,也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。 1、鼓励采取公司加农户、订单农业等多种形式。要采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持重点龙头企业发展。从信息、技术、资金等方面为龙头企业搞好服务,支持龙头企业建设农产品生产、加工和出口基地,引进、开发和推广新品种、新技术,支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。合理调整农业生产区域布局,发展特色农业,形成规模化、专业化的生产格局。推进农业机械化,提高劳动生产率,降低农产品生产成本。 2、提高农产品加工水平和效益。农产品的转化主要是发展畜牧业和水产养殖业。目前,我国农产品加工业水平还很低,通过运用高新技术,实行对初级产品的深加工,还可以为农产品的增长提供极为广阔的市场空间。要加快农产品加工技术和设备的引进开发,发展农产品销售、储运、保鲜等产业,积极促进初级农产品的转化和加工,不断开发名、优、特、新品种,搞好优良品种的繁育。 3、扩大对外开放,发展创汇农业。"十五"期间,我国将加入世贸组织,要以此为契机,千方百计引进国外资金、先进技术和管理经验,促进我国农产品结构调整优化和升级。建设农产 品出口创汇基地,重点扶持和扩大畜禽、水产品、水果、蔬菜、花卉及其加工品等劳动密集型产业、特色产品和有机食品的出口。有计划地组织劳务输出,参与国外农业开发、水利工程承包等。 (三)积极有序转移农村富余劳动力 促进农村富余劳动力逐步从种植业向多种经营、乡镇企业和小城镇转移,是提高农业劳动生产率的必由之路,也是使农村丰富劳动力资源得到充分利用、多渠道增加农民收入的客观需要。 1、向农业的深度和广度进军。引导农民更多地从事非农产业,要立足当地资源优势,重点发展农副产品加工、储藏、保鲜、运销等行业,加快改造传统工业,积极发展商业、运输、饮食服务、旅游等劳动密集型产业。 2、发展个体私营企业和乡镇企业。通过深化改革,完善机制,充分调动投资者、经营者的积极性,引导乡镇企业加快调整产业和产品结构,加快科技进步和体制创新,积极发展高新技术产业和名、优、特、新产品,加快农村富余劳动力转移,提高乡镇企业的科技水平和竞争能力。 3、加快发展小城镇。小城镇是转移农民的基地,是二、三产业的载体,对增加农民收入具有强大的带动作用。有选择的培育一批重点的中心集镇,努力在城镇投资体制、土地使用制度改革等方面取得突破,使小城镇成为农村经济发展的重要增长点。 4、鼓励、支持和组织农民开展劳务输出。采取多种形式,通过多种渠道,把农村富余劳动力组织起来,到大城市和沿海开放城市务工经商,加快促进农村劳动力向非农产业转移步伐。 这次"三下乡"活动虽然早已结束,但它给我们留下了许多思考,使我们这些"读圣贤书"的人也开始关心"窗外事"。它时时刻刻提醒我们,在生活着九亿多农民的广大农村中,还存在着许许多多这样或那样问题,那里的经济还不够发达,那里的政治体制还不够健全,非常需要我们这些大学生为祖国的繁荣昌盛,为人民生活水平的整体提高,为农村经济的快速发展,尽自己应尽的一份力,作出自己应做的一份贡献! 农村经济论文:农村自治制度的完善对促进农村经济发展的作用 一、问题的提出 农村自治制度是以村民自治为核心的一种农村民主治理模式,是广大农民群众直接行使民主权利,依法办理自己的事情,实行自我管理、自我教育、自我服务的一项基本社会政治制度,主要包括民主选举、民主决策、民主管理及民主监督四个方面。它发端于20世纪80年代初期,发展于80年代,普遍推行于90年代,是一种有效的、有中国特色社会主义的农村基层治理方式。农村自治制度,对于农村经济的发展和新农村建设具有重要的创新意义。 农村经济在中国整个产业格局发展中一直处于基础性、根本性的地位,是整个国家稳定、工业及其他产业经济突破的根基。只有农村经济的快速发展和有序进步才能给工业及其他产业链的协调运转提供必要的基础性产品。经过改革开放30多年的发展,中国农业经济虽然有了一定的进步,粮食总产量也在逐年增加,农业科技水平也在不断提高,但是总的来说,中国的农业经济发展仍然比较缓慢,生产力总体水平不高,生产效率低下,产品国际竞争力不强,农民信息闭塞,城乡差距也有逐年扩大的趋势。 乡镇政府在我国行政层级划分中处于最底一层,其工作直接与村级事务相关联,不仅担负着农村经济目标的实现,还肩负着政治、社会等职能目标,是公共产品的供给者。但是,目前的政府工作依旧以“数字型政绩”为行政理念,置行政职能目标于经济目标之前。结果导致为完成“数字指标”任务,虚报、瞒报数字等现象的出现,其事权和财权的错位在很大程度上给农民造成经济负担,造成社会福利损失,阻碍农村经济的发展,也影响了农村社会的稳定。 如何改变政府职能,发挥农村村民自治组织的积极性,探讨一个可行的农村自治模式渠道是本文具体探析的内容,只有农村自治模式的合理、科学、创新应用,才能积极促进农村经济的快速进步。 二、农村自治与农村经济发展的关系及理论基础农村自治的兴起是农村经济体制转轨与社会发展的产物,是新的历史时期乡村政治格局的一次变革,是在市场经济体制下国家行政权力与社会自治权利关系的新的调整。目前中国的农村自治主要以村民委员会为主要组织形式,它是由经济转型期农村公共权力及公共物品提供者的缺位引发的。从根本上而言,这种调整孕育着未来中国政治民主建设的基本因子,预示着中国政治民主建设的基本路径。农村自治可以说是中国农村经济自主激发的政治民主要求,农民为追求自己的经济利益,在村民中推举自己代言人的一种办法。农村自治程度的高低直接制约着农村经济能否快速的发展。可以说,农村自治化程度与农村经济发展程度成正比例关系。农村自治化程度越高,农村经济的发展就越快,相反农村自治化程度越低,所受的各种约束越多,农民利益得不到保证,经济发展自然就滞后。中国典型示范村的实践经验可以证明:一般情况下,由农村自治组织带领的,在政府部门支持与制度保障下发展起来的自治化程度较高的农村,其经济发展速度都比较快,例如华西村;而政府权力限制下的村庄,通常还滞留在农户分散经营的状态,依然表现为“上吃下养”的状态,经济发展无法突破。农村自治与农村经济发展呈现的这种相互影响、相互促进的关系,其理论基础如下: (一)经济与政治的关系原理 马克思主义政治经济学认为,特定的政治上层建筑取决于特定的社会经济关系,而社会经济关系又从两个层次决定着政治论文上层建筑:第一,占支配地位的经济所有关系、分配关系以及形成的利益关系决定了政治上层建筑的根本性质;第二,产品的实现价值方式以及由此形成的社会成员利益实现方式决定着社会政治权力的构成、运行方式和规则。中国的农村经济一直是中国经济发展的基础,而市场经济又是通过市场调节的手段来调控经济发展和产业布局的,在这种条件下必然要求实现民主政治与之相配合。民主政治的基本原则和规则,是市场经济的原则、规则和规范在政治权力的组织运行方式和政治权利的实现方式中的运用。农民作为市场经济条件下的利益主体必然要求享受市场经济的公平自由原则,所以建立合理的农村自治制度是市场经济决定的。马克思主义政治经济学还指出,政治上层建筑能够对经济基础产生巨大的反作用。因此,建立一种合理的农村自治治理模式,必将有利于农村政治格局的改善,必将有利于农村经济的快速发展。 (二)委托——理论 奥尔森认为,一个社会的某个利益集团若想对政府的政策施加影响,保护自己的利益,则需要有一个良好的组织能代表该集团成员的利益进行活动。作为村民自治组织,就是一种这样的组织。根据信息不对称、成本效益分析等原则,乡镇政府和农民之间产生利益失衡现象,乡镇政府和村委会间的委托关系必然导致政府对村委会的村务干预,选举不能按照民主的程序依法有序进行,所以村庄精英、农村非政府组织的出现又成为一种必然,他们在农村经济格局配置、农村经济的发展中开始占据举足轻重的地位,发挥着越来越重要的作用。 三、通过完善农村自治制度,促进农村经济发展的路径选择 农村自治的出现体现了中国农民的集体智慧,对于推动中国的民主化进程,推动新农村建设都具有极为重要的作用。但是,就目前农村自治发展来看,依旧存在许多现实性的弊端,尤其是制度性的扭曲,如村民对政治参与态度的冷漠、村民自治选举制度的不规范、村务信息的不透明以及农村非政府组织作用的发挥缺乏制度保障和农村目前的分散经营方式,直接导致中国农业一直发展缓慢,农民增收困难。所以,建构一个“以农民为主体,让农民得实惠”的乡村治理机制有其十分必要的现实意义。 (一)提高农民的民主主体意识,鼓励农民积极的政治参与 随着市场经济发展和政治文明建设,现代农民的利益主体意识、政治主体意识日益提升,他们要求享有发展的经济权利、平等待遇的政治权利、公正公平的社会权利等。面对农民阶层这一历史性变化,我们必须强化以农民为主体的意识,充分尊重农民的主体地位,消除体制性障碍,调动农民的积极性。建设社会主义新农村,农民既是受益者,更是建设主体。只有农民才最知道自身的需求,才能够以足够的热情和持久的动力创造自己幸福美好的生活。在新农村建设中,要办什么,不办什么,先办什么,后办什么,都应该尊重农民意愿,在农民看不清的情况下先示范,不强制,鼓励农民自己想办法、出主意。政府应该通过打破城乡居民的身份限制,明确其权利和义务,明确农民的主人翁身份,使之真正认识到“公民和臣民不一样”,从而激发村民的政治热情,提高政治觉悟,在实践中增加他们参与决策的机会,把那些属于村民自治范围内的事项以及与村民直接相关的公共事务交给村民自己决定,逐步使村民从认可具体事务上的 自我管理,认可自我管理的程序和方式,认可做出自我管理的权力,最后形成认可和尊重自我管理的习惯和制度,从而正确行使自己当家作主的民主权力。 (二)建立以农民为主体的政府引导机制,发展集约型、产业化农业 在新农村建设中,政府引导必不可少。政府的责任应从干预性向引导性转变,主要建立良性的微观—宏观、宏观—微观的制度反馈机制和农民学习、模仿的激励机制,减少政策失误等方面造成的损失。政府除了在新农村建设中增加投资外,更主要的是引导农民建立民主参与、民主管理的决策机制,全面增强农业和农村发展的活力,解决关系农民切身利益的急迫问题。新农村建设归根到底是农民自己建设自己的美好家园,政府只可引导,不可强制,更不可只为了一时“政绩”,违背农民意愿,给农民带来新的负担,应当遵循“工业反哺农业”这一理念,重点在资金和科技等领域“反哺”农村,通过建立与扶持试点项目,利用群集效应带动农民自觉自愿的发展。政府应将优化产业结构布局作为工作的一个重点,引导农村发挥地域优势,鼓励与支持建立专业化、区域化、集约化的经济合作组织,形成以龙头企业为依托,生产、加工、销售、科技创新、售后服务于一体的产业链经营模式。 (三)鼓励创新农村合作组织的发展,发挥领头军作用农村专业合作组织是农民自愿参加的、以农户经营为基础,以某一产业或产品为纽带、增加成员收入为目的,实行资金、技术、生产、购销、加工等互助合作经济组织,是非政府组织中最基础的一种形式。农村专业合作组织改变了农民的经营理念和经营模式,探索出了一条农村致富、农民增收的新途径,形成了“办一个合作社,带动一个产业,兴一方经济,富一帮农民”的发展景象,所以,应该从加强领导、加强责任感、加强宣传、加强培训、加强试点五方面落实,为合作组织的发展提供坚强的组织保障,创造良好的外部环境,提供广泛的群众基础和强大的人才支持;同时要做好合作组织产权边界和财务管理的规范工作,利用其开拓市场能力强、信息灵敏度高的优势,以点带面,减小农户小作坊式经营的风险,达到双赢的目的。 (四)加强社区服务及基础设施建设,实现民主理财合理化、透明化 政府应努力缩小城乡差距,做好社区规划,建设新型的农村社区,让城乡一体化成为现实,使农民享受到城里人一样的公共服务。在进行国民收入再分配时,政策要向农村和农民倾斜,重点加大公共财政在农村义务教育、公共卫生、社会保障等方面的投入和对农村劳动力培训等公共产品方面的投入。加强农村基础设施建设、村民活动场地建设、生产生活环境治理、社区服务体系建设、文化体育精神文明建设、农村社区基层民主政治建设等,逐渐改变农民的生存状态。 在村民治理方面,要加强村务公开和民主理财工作的开展。村民委员会要大胆公开一切应当公开的东西,只要是有利于全体村民利益的事情,有利于全村各项事业发展的事情,全体农民是一定会赞成的。同时积极发挥村民代表的作用,由村民代表实施监督村集体经济组织生产经营和财务活动,这种民主理财的办法将大家的利益捆在一起,劲拧到一起,民心自然也就在一起了。村民参与村务决策,了解到村财务计划和资产管理是否科学、严格,投资结构是否合理,有无账内扮收、虑支等情况,以及所签合同是否全部真实、合法有效,执行情况怎样,农民负担方面是否存有问题等等,村民的监督才能做得更到位,村委会的决策失误也就会越少,才能不断开发新兴产业,确保集体经济健康发展。 (五)完善村级民主选举制度,发挥村庄精英作用 中国的民主发展程度还比较落后,尤其是中国农村的民主,由于历史的局限性和农民文化素质不高的局限性导致了中国农村选举制度出现很多诸如贿选、漠选的漏洞和弊端,偏离了民主选举轨道,成为一种华而不实的选举空壳。要突破中国农村自治问题的瓶颈,就必须通过法律法规以及相应制度的建立和完善,规范农村民主行为,使农民成为农村政治的主体,并充分发挥选举出的村庄精英的作用。农村精英是农民和农村利益的代言人,是村民选举的实践者和运作者,也是新型政治参与机制的创造者,他们有维护公民合法权益的渠道和能力。只有农民自己选举出的村庄精英才能为农民自己说话,切实保护农民自身的利益,并且在这种村庄精英的带领下,农民才能更团结,更有凝聚力。 总之,农村民主政治与农村经济的关系应该逐渐走向一体性整合,相互促进,均衡发展,才能逐渐缩小城乡差距,减小农民负担,提高农民收入。当然,村民自治制度的发展不可能是一帆风顺的。就村民自治制度而言,它毕竟才刚刚步入制度化的轨道,带有制度初始化阶段自发性特征,各项制度之间的衔接还有待完善;对中国农民而言,村民自治毕竟是一个具有挑战性的试验,民主意识的匮乏、制度规范的不完善以及来自各方的干扰都影响着村民自治制度的实施。因此,村民自治制度的发展是一个长期的过程,必须在适应经济、社会及文化发展的基础上,在党和政府的领导下有计划、按步骤地进行,而不能急于求成。 农村经济论文:论生态文明下农村经济的发展 农村两大产业快速发展,近五年保持年均增长率达12.5%以上,乡镇企业产值GDP跨越了11.2万亿大关;其中休闲农业收入超过1300亿元,每年接待游客超过3.8亿人次;农、牧、林、渔服务业收入比2006年增长110%,达到2400亿元。农村基础教育、医疗卫生、传统文化、基础设施以及社会保障等社会事业快速发展,村容村貌有了明显改观,全国各地涌现出大批示范新农村、新景象典型村,为新农村建设开设了良好的局面。 一、当前农村农业经济发展中存在的主要问题 在目前的农业状况中,现代化水平相对于城镇化、工业化滞后等问题还非常明显,农村发展的速度依然滞后,城乡不协调成为屏障严重阻碍了现代化建设的进程。究其原因主要来自三个方面: 1.农业基础发展还有待于提高,农业基础设施底子差、物质装备水平参差不齐,农业公共服务和社会化保障滞后于城镇、农民的自主科技创新能力不足且组织化水平较低等问题,在当今资源环境问题日益严重、农产品需求持续增长的背景下,引导调整农产品结构合理、供需动态平衡、生态安全和农产品质量问题的压力越来越大。 2.农村生产基础设施流失严重。工业化、城镇化快速发展过程中存在着耕地占多补少、占优补劣和非农化、非粮化现象;随着农民大量离家外出务工,农村劳动力已进入季节性短缺与相对过剩并存阶段,出现农忙时人手不够、科技人才的稀缺、新农村建设缺少实际的专家等等问题;农村金融类服务及设备供给不足,农村资金外流多、收入少等问题依然突出,因此,建立城乡平等交换体系和合理调配机制的需求问题已迫在眉睫。 3.保持农民持续较快增收难度加大。由于农村规模化生产上不去,农业生产成本无法降低,城乡居民收入差距逐渐扩大,所以缩小城乡收入差距任务相当艰巨。 二、促进农业、农村经济发展的主要举措 经过对两会精神的深入学习,国家政策将从如下方面促进农业、农村经济发展: 1.增强粮食综合生产能力。优化粮种结构,种植面积稳中有升,加强粮食主产区建设,提高单产水平来得以实现。 2.加快提升农业科技和物质装备水平。加强农业基础设施建设,推进农机化进程,提倡农业科技创新与人才培养,增强农业防灾减灾能力建设。 3.优化农业产业结构。深入调整农业结构,大力发展农产品加工业,扶持乡镇企业发展能力,不断壮大农业农村服务业,培育农业农村新兴产业。 4.努力促进农民持续较快增收,主要有:扩大农业生产规模,降低生产成本;保障基础前提下发展第二、三产业,提高家庭经营收入;帮助培训并引导剩余劳力外出务工,增加家庭工资性收入。 5.加强农业农村公共服务发展。加强医疗、卫生、教育等公益服务体系建设,加强农村公共基础设施建设。 6.完善农业农村发展体制机制建设。由政府主导,建立健全农村土地管理制度、提升农业产业化发展质量、发展农民专业合作社、加强现代农业示范区建设。 7.加强农村生态环境防护。全面执行耕地保护制度,加强生态资源、生物物种资源等的保护,加快农业治理改善速度。解决三农问题的唯一出路是促进农村农业经济发展。我们要坚持以经济建设为中心,全面推进我国五位一体的经济、政治、文化、社会、生态文明建设,深化政经改革开放,科学发展,夯实中国梦的物质文化基础。 农村经济论文:金融服务缺失对新农村经济发展建设调研分析 近年来,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,高度重视农村经济在国民经济中的基础地位,始终不渝地把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,作为事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设全局的头等大事来抓,采取了一系列支农、惠农、保农、促农、兴农政策,切实加大对“三农”发展的资金投入,农业和农村经济发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。农民增产增收,农业和农村经济发展,离不开农村金融的服务和支持,建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是新时期做好“三农”工作的行动纲领。但就目前而言,农村金融在支持新农村建设中仍存在许多矛盾和问题。 一、农村金融服务体系单一。 首先,随着国有商业银行改革的进一步深入,经营战略向大城市、大企业转移,国有商业银行农村网点已大量收缩,仅有的分支机构实际上已经蜕化成存款部门,农村已缺少真正意义上的综合性国有商业银行分支机构。而绝大部分农村区域均未设立地方性商业银行。其次,农业发展银行作为支农的政策性银行,单纯履行发放粮食收购贷款职责,而对农业综合开发、扶贫、农副产品加工等政策性支农业务未予涉及,实际上名不符实。这就使农村缺少支持“三农”发展的真正意义的政策性金融机构。第三是由于乡镇机构进行改革,实行撤乡并镇,部分农村信用社机构也随着进行撤并、搬迁,这就使得一些偏远贫困地区的农村金融服务出现了“真空”。 以上几种原因,使农村金融服务整体上不能满足“三农”的需求。过去农村的融资渠道有四大国有商业银行和农村信用社等多个渠道进行服务,现在多数地区对农户、个体工商户和中小企业贷款只剩农村信用社和为数不多的农行营业网点,作为直接为农民服务的农村信用社,虽然网点分布较广,但资金来源渠道狭窄,难以独立承担起全面服务“三农”的重任。目前部分地方甚至出现了金融盲区,造成农村资金供求矛盾非常突出,随着农村经济产业化、现代化步伐的加快,资金需求将呈刚性增长态势,新农村建设的推进实施,会更进一步加大这种矛盾。 二、金融服务观念灰旧。 现有金融机构均认为支持 “三农”风险大、收益低,不符合商业化经营的原则。国有商业银行认为贷款投放只有向大城市、大企业转移,才能降低贷款风险,减少资金营运成本。农村信用社认为只有小额农贷金额小、风险小、收益稳定。观念的缺乏,一定程度上造成贷款投向的行业偏好和地域偏好,使农村产业化资金严重缺乏、“三农”资金投入严重不足。 三、农村信用社自身服务功能滞后。 支付结算品种单一,结算手段落后。目前农村信用社的支付结算仍以支票和汇兑等传统结算工具为主,信用卡、通存通兑、签发承兑汇票等一批方便快捷的支付结算还是一片空白。结算渠道的不畅,对重点农户和中小企业生产经营的服务需求不到位,流失了大量优良客户,严重影响到农村信用社自身生存和发展。现有的农村金融服务功能已经难以适应农牧业经济发展的需要,特别影响着社会主义新农村建设的进程。 四、金融服务政策缺失。 近年来,国家为了加大对“三农”和中小企业的支持力度,出台了不少政策。如人总行相继出台的《关于农村信用社改进加强信贷管理和服务支持农村经济全面发展的决定》、《农村信用社农户小额信用贷款管理暂行办法》、《关于支持中小企业发展的若干规定》等。但真正能激励金融机构将上述规定落实到位的优惠政策却少之又少,因为上述文件仅仅规定了金融机构对支持“三农”和中小企业发展应尽的职责,却没有相应的激励措施。(1)利率政策方面。农村信用社在基准利率的基础上可以上浮230%,这种将本应由政府贴息的部分转嫁给“三农”的做法,对于弱质产业的“三农”来说,无异于杀鸡取卵、涸泽而渔,严重影响“三农”的发展,也势必影响到农村信用社的业务经营和自身发展。(2)资金政策方面。近年来,国家对欠发达地区的金融扶贫政策逐渐减弱,资金支持逐年减少。一是扶贫贷款、扶贫贴息贷款的发放少之又少,且不到位,挪用现象时有发生;二是农业综合开发贷款等专项贷款已基本取消;三是贫困县办工业由于国有商业银行贷款权限过度集中,加之规模小,符合信贷条件的有效资金需求甚少,基本被排出贷款行列;四是金融改革尚未完成,县级邮政储蓄、农业银行对“三农”各项贷款还未落实。五是邮政储蓄、国有商业银行资金大量上存,加剧了欠发达地区金融支持“三农”和中小企业发展的资金紧张状况,严重影响“三农”发展。 几点建议: 1、构建多元化的农村金融服务体系。 首先,以农村信用社为重点,全面深化农村信用社改革,鼓励其制度创新、服务创新,进一步发挥其农村金融的主力军作用。 其次,要扩大农业银行和农业发展银行的业务范围,为它们创造宽松的信贷投资环境,使其充分发挥支持农村经济的骨干支柱作用。 第三,要根据农村经济发展现状和结构性调整的要求,加快农村金融改革步伐,积极发展产权多元化的中小银行,有条件的支持民间金融发展,逐步建立和完善多种金融机构分工协作、平等竞争的农村金融体系。积极改革农村金融市场准入制度,建立有效的农村资金回流机制。国家应制定相关政策,要求在县域设立的商业银行必须将吸收的存款以一定比例向当地农户和农业企业贷出,通过市场准入制度来减少农村资金外流。 第四,对于农村资金通过邮政储蓄渠道流失的问题,人民银行可通过再贷款的形式,通过农村信用社或其他金融机构,使农村资金有效回流,这种资金回流机制的建立,已经在有效缓解农村信贷资金紧张的问题上发挥了巨大而明显的作用。 2、明确信贷投向,突出支农重点。 在对农村金融服务上,要坚持“多予、少取、放活”的原则。“多予”就是要积极扩大“三农”贷款总量,千方百计增加对“三农”!的投入;“少取”,就是切实减轻农民负担,比如在贷款利率上可以对“三农”有所优惠;“放活”,就是灵活放贷,调控资金,合理确定“三农”贷款对象、额度和期限,真正使支持“三农”发展贷款发挥作用。在信贷支农重点的把握上,要发挥优势,突出重 点。 3、支持重点农业产业化龙头企业,带动全面发展。 按照“建龙头、带基地、兴产业、占市场”的总体思路,对农业产业化龙头企业,要加大客户营销力度,培植优质客户和黄金客户,支持一批起点高、规模大的农业产业化企业,引导企业与农民结成利益共同体;重点支持一批规模大、实力强、发展前景广阔的龙头企业,拉长产业链条、提高附加值,形成加工基地,富一方农民。 4、要加快农村金融监管制度改革,鼓励适度竞争与防范风险有机结合的新型农村金融监管体系。发挥地方政府对农村金融,特别是农村民间金融的监管作用,增强其防范区域金融风险的责任和积极性,分散金融风险。引导民间金融的合理、健康运行,制定相关的法律使民间金融合法化,这样既可以规范民间金融行为,又能使其获得应有的权益和保护。对民间金融进行重组改造,允许多种形式的民间金融组织存在,金融监管部门不仅要加强对民间金融的监管,更要根据实际情况,在民间金融组织内部建立有效的内部监管机制,及时、准确地披露经营状况和经营风险,加强对农村金融风险的防范。 总之,金融部门必须顺应农村经济发展的需要,围绕促进新农村经济发展建设发挥各自优势,进一步密切与地方政府和企业的合作,在促进农村经济发展中发挥金融服务作用。同时,也要注意规避金融风险,壮大自身实力。 农村经济论文:敢问路在何方---对农村经济经营管理工作今后走向的探讨 当前,农村经济经营管理工作正处于一个关键时期,既面临机遇,更面临挑战。如何抓住机遇、迎接挑战,是每个“农经人”都应该深入思考的。我认为,应该正视农村经济经营管理工作的现实,结合农经工作的历史和政治经济体制改革特别是农村社会经济改革的基本走向,来考虑农村经济经营管理工作的定位问题。限于水平,本文是野人献曝,目的是抛砖引玉,希望引起更多人对这问题的关心与思考,使我们无愧于农经工作的前辈,也无愧于农经工作的未来。 农村经济经营管理工作是随着互助合作运动的展开而孕育形成的。伴随着农村微观经营制度由互助合作到再到家庭承包经营,农村经济经营管理工作的对象也由最初的互助合作、初级社、高级社到,再到农村合作经济组织,其工作的内容也在不断的发生变化,由帮助和指导合作社加强财务会计制度管理,到“四大管理加分配”,再到目前的“三大管理、三项指导”。纵观农村经济经营管理工作的变革,我们可以看出,农经工作的改革与创新无不是伴随着国家生产关系的调整,伴随着农村的改革而展开。 农村实行家庭承包经营制度后,极大地调动了农民的生产积极性,但也出现了国家、集体、农民个人之间的利益矛盾,暴露出这一制度下农民组织化程度低、小生产与大市场的矛盾。农村经济经营管理工作正是针对这些矛盾,一方面抓土地承包关系的稳定、减轻农民负担和集体资产财务管理这三大管理,解决国家、集体和农民个人之间的利益关系;另一方面抓农业产业化、农民专业合作组织、农村社会化服务体系工作,解决农民小生产与大市场之间的矛盾,形成了目前农经工作的格局。只要这些矛盾存在,就有农村经济经营管理的生存空间,一旦这些矛盾得到解决,农经工作现有职能也就完成了历史使命。从国家大局出发、从农民的根本利益出发,农经部门也要加快这些矛盾的解决,不能成为改革的障碍。我们现在应该做的是居安思危,眼光放得长远些,着眼于这些矛盾解决后的农经工作的发展方向。文秘站版权所有 从当前情况看,农村的第一个矛盾即国家、集体和农民个人之间的矛盾虽未能完全得到解决,但改革的方向是朝着逐步规范化而展开的,无论是土地承包期延长30年不变和物权化、农村税费改革,还是集体资产的转制,都是如此。而农村的第二个矛盾即农民小生产与大市场的矛盾,现在才开始着手解决。随着加入WTO,这一矛盾会暴露得越来越明显。因此,从中期看,我们应该在解决第二个矛盾这方面多做些工作。 为什么这些矛盾没有从根本上解决?在我看来主要是国家的指导思想问题。近年来,国家强调农村稳定多了一些,强调农村的改革与发展少了一些。在这种指导思想下,近年来农村改革基本上是停滞的,甚至还有些反复。如果说家庭承包经营制度的实现是以粮食问题为动力的,是“饿”逼出来的,是第一次改革的动力,那么当前也存在一个新的改革动力,就是农民收入增长迟缓,是“穷”。农民收入上不去,农村这个大市场就启动不起来,就会拖累整个国民经济,特别是在现在整个世界经济不景气,我们只能更多地着眼于内需的情况下。江总书记在听取各派中央、全国工商联负责人和无党派人士关于农业发展问题的意见和建议时说,我们抓发展,农村的发展和城市的发展都要抓好,而农村的发展是重中之重,更要下大力气去抓。因此,农民增收困难有可能将成为农村改革的第二个动力。 一旦国家下决心解决农村的矛盾,农村的改革进程加快,我们不能不考虑农村经济经营管理工作的未来。随着农村经济经营管理工作的不断调整,我们已经失去了工作对象。互助组、早已不复存在,集体经济组织不说也罢,而且我们现在的工作已经不限于农村集体经济组织。但无论农村改革如何进行,家庭承包经营决定的农民生产方式是小生产,要增加农民收入,提高农业的竞争力,提高农民的组织化程度不可避免。尽管当前国家对农民合作组织有顾虑,试图以农业产业化来替代农民合作组织,来解决小生产与大市场的矛盾,但在我看来,农民的合作不可避免。因此,建议在今后工作中加强这方面的调查与研究,这应该是农村经济经营管理工作的长期目标。想当初,农村家庭联产承包责任制的推行也经历了从“不许”、“不要”到“可以、可以、也可以”再到完全肯定的过程,改革都是“逼”出来的。我们有理由对农村改革保持乐观,也有理由对农村经济经营管理工作保持乐观。这种乐观不是凭空的,是建立在对改革的走向分析的基础上的。只要中国真的想富国强民,就要改革,只要改革,我们就有乐观的理由。当然,农经工作的转型将是艰巨的,复杂的,但只要我们付出了心血与努力,即使失败,我们也问心无愧! 农村经济论文:搞好项目建设,促进农村经济发展 河北省林业从1990年开始利用世界银行贷款造林,截止目前,已建、在建和拟建的项目已有四期。总投资计划约6亿圆人民币,其中世行贷款4100万美圆,造林任务16万公顷,涉及我省9市的70个县(市、区)。到20__年底,已累计完成造林面积13万公顷,提取世行贷款2300万美圆。世行贷款造林项目历经10年,尽管每一期项目的具体目标有所不同,贷款的条件和转贷渠道也有所变化,但总体来讲,项目建设不仅加快了河北省速生丰产用材林工程的建设进程,储备了大量用材林资源,而且对改善生态环境、促进农业产业结构调整和农民脱贫致富产生了深远的影响。同时,借鉴世界银行管理办法形成的一套行之有效的工程造林管理经验,对于我国加入WTO后在造林管理上与国际接轨,具有十分重要的意义。一、项目建设的成效 (—)增加了森林资源。按照项目的既定目标,一、二期项目主要是发展速生丰产用材林,三、四期项目除发展部分速生丰产用材林外,发展部分经济林,以帮助农民在短期内实现脱贫致富。10间完成的13万公顷造林面积中,速生丰产用材林12万公顷,名、特、优、新干鲜果经济林1万公顷。根据幼林摸底调查结果,一、二类林面积达到90以上。世行贷款造林项目的实施,为我省实现造林面积和林木蓄积双增长做出了积极贡献。首先,增加了项目区的林木资源,使世行贷款造林成为我省速生丰产用材林建设的主体工程;第二,使项目区的森林覆盖率平均提高了1.9个百分点,其中一期项目平均提高1.2个百分点,二期项目平均提高2.2个百分点,三期项目平均提高8.5个百分点;第三,上述完成的12万公顷速生丰产用材林,按每年每亩平均生长一个立方米计算,可持续生产1600万立方米的木材,将有效地缓解我省木材短缺等诸多问题。同时完成的1万公顷干鲜果品经济林,进入盛果期后每年可生产15万吨的干鲜果品。 (二)促进了农业发展。世行贷款造林项目区主要分布在我省中南部平原以及太行山和燕山贫困山区的70个县(市),项目的造林地重点利用的是各河流两岸多年滚动形成的沙荒地以及进一步延伸的次耕地。我省的永定河、沙河、滹沱河、漳河的两岸和故道,一直是我省平原农区遭受风沙危害最为严重的3大沙区之一。针对这一问题,世行贷款造林项目开发改造沙荒、沙滩地6万多公顷,新打机井8000眼,修渠256公里,整修道路1020公里,使沙荒地变成了林茂粮丰的稳产田,并涌现出永清、安次、定洲、新乐、大名、临漳等一大批治沙造林先进典型。世行造林项目的实施,有力地促进了农业发展。第一,栽植的树木防风固沙改善了生态环境。据河北农业大学在本项目中持续8年的关于杨粮间作的林木生长效应、农田小气候效应、农作物产量效应和杨粮间作的生理生态学基础等方面的科学研究,杨粮间作使农田小气候发生了明显的变化,毛白杨幼林(3*2*18)可以使农田平均气温下降0.4-0.7度,平均相对湿度提高4.5—12.2个百分点,平均风速降低44.5—76.5。第二,小气候的改善提高了粮食单产。在上述条件下,间作物亩产可比对照提高1.65-31.8。第三,项目建设增加了耕地面积。在山区,世行项目坚持以项目村为单位,按流域进行综合治理,凡在5度以上的坡地,都采取反坡梯田、水平阶(围山转)或鱼鳞坑整地、品字型栽植等措施营造防护林、用材林、经济林。此举在控制水土流失的同时,每亩一般还可开发出3—5成的可耕地;在平原区,则通过开发沙荒增加了耕地面积。大名县在境内3条古河道形成的5条大沙带范围内(沙荒和流动沙地占60以上)营造间作式速生丰产用材林8.85万亩,通过开发改造沙荒增加农业种植面积6万亩,林地间作小麦增加产量1000万公斤、花生1200万公斤。 (三)提高了农民收入。据有关方面测算,目前农民在高产稳产田上种植农作物,两茬纯收入每亩也不足400元,而世行项目的实施,大大提高了农民收入。首先是营造林木的直接收入。世行贷款造林一、二期项目,重点分布在中南部平原农区,其土地资源主要是沙荒地和次耕地。实行林粮间作后,由于农民的耕作对林木起到了以耕代抚的作用以及林木的边行优势效应,使毛白杨的平均单株材积生长量比相似条件下的毛白杨纯林提高30—137。保守一点,按每亩每年生长一个立方米计算,每亩每年仅林木一项就可增加收入400元;其次是间作的农作物增加的收入。沙荒地开发后仅种植花生一项,每亩可收获200多公斤,折合人民币400余元,同时,次耕地改造后,农作物产量至少可增长1倍。截至目前,定洲市共完成项目造林5.55万亩,仅间作物一项平均年增加小麦、花生作物产量500万公斤,增加收入700多万元。永清县、安次区在沙荒次耕地发展的10万亩速生丰产用材林,同样取得了显著的效益。第三是发展经济林增加的收入。三期项目重点分布在山区县的贫困乡村,自1999年实施以来,在以项目村为单位按流域进行全面治理的同时,重点发展名、特、优、新及有市场前景的热杂果经济林,目前已涌现出临城的围场、赞皇的花木、涿鹿的赵庄、丰宁的两间房、承德的东窝铺等项目示范村。以东窝铺村为例,全村总面积1.48万亩,其中山场面积1.42万亩。全村辖12个村民小组,243户,825口人,分别散居在东西两条沟,交通不便,人均收入不足500元。实施世行项目后,共整地造林6000余亩,栽植各种果树9.65万株,并完成退耕还果600多亩,老果园改造120亩,果树高接换头1.4万株。人均栽植优良新品种果树120株,3—5年进入结果期后,仅此一项就会远远超过其人均收入3000元的目标。 世行项目建设的成功经验,有力地说明了世行项目造林在改善生态环境,优化产业结构,以及促进农业增产、农民增收方面的重要意义。从某种意义上讲,一些项目村的林业发展模式,亦是县域农村经济发展的方向。 二、项目建设的成功经验 (—)加强组织领导。发展速生丰产用材林,解决木材供需矛盾,是国民经济发展的需要,亦是各级政府的责任。同时利用世界银行贷款发展速生丰产林的管理是严格的、科学的、也是非常复杂的,它不仅涉及林业技术和资金财务管理,还涉及有关政策和广泛的群众工作。因此,每期项目开始前,省、市、县各级都要根据工作需要,由 主管领导牵头,吸收林业、财政、计委、土地、审计等有关部门参加,建立健全各级项目领导小组,切实加强对项目建设的领导和协调工作;并在领导小组下设项目办公室,配备精干的技术和专门财务人员,具体负责项目的实施工作;同时,聘请教学、科研、种苗、森防等单位的科技人员组成科技支持组,使项目建设可以随时得到技术咨询和指导。 (二)周密组织实施。在项目建设的准备阶段,首先要自下而上以政府名义提出参加项目的申请并履行相应的承诺,同时开展项目的可行性研究和以项目县为单位的造林总体设计;在项目生效启动前,要编制严密的生产计划和资金计划,制定项目的实施细则、造林技术模型、施工设计方法、检查验收办法、会计核算办法、提款报帐办法等规章制度,作为各级政府及其有关部门间共同遵循的准则,使每个环节都有章可循,有效地避免了主观随意性;在项目实施过程中,严格执行生产计划、资金计划和以保证质量为核心的检查验收制度、报帐拨款制度,做到按规划设计,按设计施工, 按标准检查验收。凡是无造林设计、造林成活率不达标、不符合造林标准要求的,一律不予验收、不予报帐、不予拨款。 (三)增加科技含量。科技含量的高低,直接关系到项目建设的质量。为此,项目建设中突出抓了以下几个方面:一是使用良种壮苗。当前造林靠壮苗,长远发展靠良种,良种壮苗是造林工作的基础。据调查,用材林良种的蓄积生长量较之一般品种可提高30—150。因此,各项目县以国营苗圃为中心,推行了“定点供种、定点育苗、定点供苗”的三定育苗办法,不仅保证了所需苗木的数量和质量,更重要的是解决了良种的推广落实问题,确保了林木的速生丰产。特别是在三期项目中,良种使用率普遍达到了百分之百。二是推广适用技术。针对我省十年九旱特别是春旱的特点,在项目造林中大力推广了“ABT生根粉、抗旱保水剂、地膜覆盖”三项技术。在1999、20__我省连续两年遭受特大干旱的情况下,项目区由于采取了上述三项保证措施,造林成活率仍然达到了80以上。三是加强科研和推广工作。世行项目实施后,先后开展了杨树优良无性系选择和推广、落叶松良种引种和推广、项目实施效果监测等十几项科研推广课题,并及时将阶段性成果组装配套运用到项目建设中,取得了良好的效果。四是加强技术培训。为提高项目区农民的技术水平,省市、县、各级都制订了详细的培训计划并采取电视台讲座、发放录制光盘、编制小册子、现场参观考察、地头直接演示等多种形式不定期地对农民进行培训。三期项目实施三年来,仅省级就向6市、15个县、60个乡(镇)、340个项目村发放各种小册子、光盘、录象带等520__余册(盘)。 (四)建立健全经营管理机制。经营管理机制是项目建设成败的关键。世行项目实施十年来,经过不断地探索和改进,逐步形成了一整套完善的经营管理机制。一是资金管理报账制。报帐提款程序是每年春季造林结束后,经专业队伍全面进行检查验收,由县(市)林业世行贷款项目办公室组织,按小班、树种,逐村、乡汇总报帐单据,经县(市)财政授权提款人签字,逐级上报到财政部和国家林业局,然后,按规定办理有关提款报帐手续。报账制的优点在于,资金投入同造林成效直接挂钩,有效地避免了资金投入的风险,保证了投资效益最大化。二是经营模式多样化。项目造林以村为单位,进行统一规划,统一施工,项目完成后根据农民的意愿,实行分户经营、股份经营或集体经营。但无论采取什么经营方式,其收益的大部分要归属农民。三是项目造林合同制。具体要求是,无论采取什么经营方式,都要签订土地承包(拍卖)经营合同。合同中要明确自主经营内容,权、责、利、义务、责任以及土地承包使用年限,土地承包(拍卖)使用年限不少于50年。同时要明确经核算和债务分割双方确认的承贷数量、还贷年限、还贷计划等。合同制的应用,将农民的责权利紧密结合在一起,大大激发了群众造林护林的积极性,保证了项目建设的成效。 在项目建设中,各级项目办都注意用社会林业、混农林业、立体林业等现代林业模式和观念指导实际工作,在保证林木速生丰产的前提下,千方百计的提高土地利用率和生产力。由于持续地进行了有效的管理,世行造林项目建设取得了显著成绩。其实际意义,不仅仅在于高标准地完成了12万公顷速省丰产用材林,1万公顷名、特、优干鲜果经济林,更重要的是与农业产业结构调整相结合,对农民脱贫致富起到了积极的推进和有效的示范带动作用。同时,借鉴和推行了世界银行的科学管理方法,在资金管理上坚持“投入有偿制、支付报帐制、使用专项制”,对于习惯了拨款造林粗放管理的干部群众来讲,约束当中潜移默化地使人们增强了质量意识、还贷意识、责任观念和效益观念,较好的遵循和实践了林业改革思想,是林业管理水平提高的重要体现。 三、存在的问题和对策 (—)存在的主要问题。林业世行项目实施情况总体上是好的,但有些地方还不同程度的存在着一些问题,这些问题如果得不到很好的解决,将会影响到已建项目的还贷、在建项目的质量、以及进一步的引进和利用外资问题。 1、责任意识不强,短期行为突出。有些干部急功近利,争取项目时积极主动,轻易承诺,但言而无信,一旦项目上马,就觉得万事大吉,于是出现了配套资金不到位,生产管理不扎实,在还贷问题上推诿扯皮等现象。我省一期项目从1998年开始还贷,按照现在的还贷条件,全省每年平均还贷400万人民币。就一个县来讲,每年最多还50万,最少还20万,且一般都涉及6、7个乡,几十个村,应该说还贷的压力并不是太大,但实际结果却很不理想。在不得已的情况下,省财政采取了财政预算逐级扣款还贷的办法。 2、工作漂浮,管理粗放。有些地方不能按项目要求办事,随意性很大,挪用、滞留资金的情况时有发生;有些地方不注意做深入细致的群众工作,不能很好地研究和落实经营机制,习惯于大轰大嗡式的粗放管理,形成了上边一头热而群众不理解,不支持,存有应付过关的心理,结果是既影响了造林成效又劳民伤财,造成了不良影响。因此,在二期项目实施过程中,不得不中止了几个县项目的执行。 3 、认识不足,配合不够。林业是国民经济的重要组成部分,发展林业是各级政府的重要职责,并且,世行项目造林不仅仅是林业部门一家的事情,它涉及到技术、政策、土地、扶贫等多方面的问题,以及广泛的群众工作,因此,需要各有关部门的密切配合和大力支持。临城、涿鹿、承德等县,县委、县政府高度重视项目造林,把项目造林作为富民工程、德政工程,作为农业产业结构调整的切入点和农村经济的增长点来抓,积极协调林业、农业、土地、水利、扶贫以及财政等部门,形成了齐抓共管的局面,取得了良好的效果。相比较而言,有些项目县,对项目造林重视、支持和协调不够,工作方法简单,只是林业部门自己在孤军奋战,影响了项目建设的顺利进行。 (二)几点意见和建议 1、提高思想认识,加强组织领导。扩大对外开放是我省林业建设的一项基本方针。借鉴和利用国外的资金、技术、管理经验是促进我省林业发展的一条重要途径。利用世行贷款造林,一是贷款时间长,二是资金有保证,这既符合林业生产周期长的特点又符合我国社会主义初级阶段的基本国情。目前,我省的世行贷款造林项目已经取得了显著的生态、经济和社会效益,受到了广大群众的欢迎。但是,利用外资(贷款)造林,就其管理上来说是严格和烦琐的并且项目建设的成败,关系到各级政府的国际形象。因此,各级领导一定要充分认识利用外资造林的重要意义,进一步增强质量意识、效益意识和风险意识,切实把项目建设抓紧抓好。当前,各地一定要克服畏难情绪和等、靠、拖的侥幸心理,从维护我省各级政府信誉和林业部门形象的高度出发,切实加强领导,落实责任,强化措施,认真督查,保证在建项目的优质高效,搞好竣工项目的扫尾工作。特别是在一期项目的还贷问题上,要采取目标考核、财政预算统筹安排以及现有幼林拍卖转包等有效措施,按计划完成还贷任务。 2、严格管理,保证质量。我省世行二期林业项目将于20__年底进行竣工验收总结,三期项目正在执行当中,四期项目在今秋启动。世行贷款造林是负债经营,在任何情况下都必须把造林质量放在第一位。当前,要对已建、在建的项目进行一次全面、认真的检查,在此基础上,二期项目要根据幼林摸底调查情况,在进行竣工总结的同时,今秋明春要对二、三类林再进行一次补植补造,进一步巩固造林成果;三期项目要以推广抗旱造林技术为重点,在全面保证造林质量的同时,加快进度,以弥补前两年因干旱放慢进度造成的损失;关于四期项目的启动实施问题,现在就要着手作出安排,一是筹备好项目启动会议,二是着手造林作业的施工设计,三是搞好包括项目执行计划、项目实施细则、检查验收办法、会计核算办法、报帐提款办法等各种规章制度的编制、制定以及相应的培训工作,确保四期项目的高起点、高质量,使之成为新世纪高效林业的精品工程、林业对外开放的窗口工程。 3、加强协作,形成合力。根据新时期林业发展形势,国家把林业建设项目整合为六大工程,其中之一就是速生丰产用材林基地建设。我省木材供需缺口较大,随着天然林保护工程的启动和经济发展对木材需求量的增加,这一矛盾将逐步加剧。为此,只有大面积发展速生丰产用材林才是治本之策。当前,发展速生丰产用材林,既是解决木材供需平衡矛盾的需要,也是优化产业结构和增加农民收入的需要。为此,各级林业部门必须与财政、计委、农工部等有关部门密切合作,共同研究,制定出速生丰产用材林发展规划和与之配套的扶持政策,并把世行项目“报帐制”等成功经验融入其中,使我省商品林业建设走向良性发展的道路。 农村经济论文:试论土地完全承包对农村经济和社会发展的不利影响 我国宪法规定,农村集体经济组织实行家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营。即一方面是农户的分户承包经营,另一方面是村组的合作统筹经营;两种经营相互配合、相互促进。但是凤阳农村实行的是一种单层经营。为什么说是一种单层经营?因为实行的是一种土地完全承包。说其完全:一是所有土地全部承包给农户,集体一点不剩;二是以户为单位承包,几十年不变,一包到底。土地完全承包,其使用权、经营权完全掌握在农户手中,村组没有一点权力,拥有一个空头的所有权;只有“分”而无“统”,无法实现双层经营,所以是一种单层经营。 土地完全承包和单层经营,其弊端是明显的。 一、严重影响了农村的社会稳定,成为当前农村很多矛盾和纠纷的引发点 当前农村带有普遍性的矛盾和纠纷主要有三类,都与土地的完全承包有关。 第一类是农业生产上的矛盾,突出的是农田基本建设,尤其是水利建设方面的矛盾。凤阳是个易旱易涝的地方,每到干旱季节,农民因争水而发生的矛盾很多。水利矛盾,说到底是建设不足的问题。六、七十年代,国家在凤阳境内兴建了四大水库、八大机站和一批中小型水利建设项目,之后又不断增补完善,目前从大的方面基本解决了农村缺水问题,但是村组与主干工程配套以及村组自备塘坝和灌溉渠道建设长期不足,成为建设的死角。“大包干”以前,土地集体经营,这种矛盾还不十分明显;“大包干”以后,小块分割经营,这种矛盾就突出起来。为什么这种状况长期解决不了呢?原因除资金外,最主要的还是土地问题。水利建设必然要使用土地,由于土地掌握在农户手中,村组没有一点机动权,只能与农户协商,这种协商往往难以成功。前不久,凤阳殷涧洪山村经村民会议讨论,一致要求修一面大塘。村干部也认为很有必要,于是自筹资金把大塘修好了。这面塘解决了周围400多亩农田的灌溉问题。但是修塘过程中占用了五户农民的八亩土地。被占土地的农民说:这是好事,我们都知道,但是受益是大登陆文秘站网网查看更多文章家的,不能让我们五户损失土地,请补偿土地吧。村里哪有土地可以补偿呢?只好协商经济补偿,农民不愿意,声称,如果不给土地就要上访。村干部本来想做件好事,结果却落得一身的不是。村组水利建设滞后,农民用不上水;即使用得上,成本增加,水费难以协调,经常与水利部门形成对立,所以又造成很多水利设施闲置,渠道无人管护,毁坏严重,反过来进一步加深了水利矛盾。 第二类是农民生活上的矛盾,突出的是宅基地和道路建设方面的矛盾。农村宅基地每户之间都有明显的界限,随着人口增长,原来的房子不够用了,需要增加建设,往往与邻居产生矛盾。而且“大包干”以后,农户人口增减不均,有的不够用了,需要寻找新的地方,由于土地在农户手中,村组无法进行统一规划,农民只能在自家承包地或者承包山上建设,而自家承包地、承包山不一定适合建房,没有办法,只得硬着头皮建。所以,现在到农村去,经常看到,一方面村庄建设零散,土地大量浪费,另一方面房子又建在耕地上,就是这个原因。房子建在耕地上,必然影响周边农户的生产,往往成为农村矛盾的引发点。村庄道路建设也是如此,也是因为土地问题难以解决。 第三类是农民与工商投资者的矛盾。政府要发展经济,就要千方百计招引投资者。投资者来了,首先要解决土地问题。政府把农民的土地拿来了,而失去土地的农民就会采取各种形式进行抵制。中国农民是从封建社会走来的,特别看重土地的作用:他们不仅把土地看作是当代人的饭碗,同时也看作是子孙后代幸福的依靠,其价值无法用金钱来衡量。土地被征用了,如果村组掌握了一定的土地调控权,给予相应调整补充,或者政府有能力帮助失去土地的农民安置就业,他们也就算了,但是现在这两个方面都无法办到,农民必然与村组和地方政府形成对立,就要上访。上访解决不了,他们就会与投资者过不去。俗话说,强龙不压地头蛇。这时候投资者已深感不妙,后悔来投资,而准备来投资的听说了,也赶紧缩回去。工商投资对于当地来说是件好事,但这只是就周边整体而言的,对于失去土地的少数农民来说,眼前就是一件坏事,因为失了去土地,就失去了生活门路,他们又怎能善罢甘休呢? 土地完全承包还有一种潜在的矛盾,即土地与劳力之间的矛盾。完全承包,以户为单位一包到底,承包的土地在农户之间固化了。而农户的人口是在不断变化的,二十多年过去了,变化还很大。有的农户在承包初期可能是人口小户,现在已经变成了人口大户;有的农户在承包初期可能是人口大户,二十多年中,由于人口死亡或儿女出嫁、上学、参军,现在变成了人口小户。但是承包的土地还是那么多。我在调查中发现,有一户,七八年承包的时候,他家共有九口人,承包了三十多亩土地,现在只剩下老头一人;而相邻的一户,七八年全家只有五口人,承包了十几亩土地,现在全家已有二十多口人,人均几分地。土地多、劳力少,土地少、劳力多,这就造成一部分农户无地可种,另一部分农户种不了。土地多,收入多,人口少,家庭负担轻;土地少,收入少,人口多,家庭负担重,这又进一步加剧了农村贫富差距,使一部分农户逐步走向贫困化,成为社会问题。过去土地收益少,农民对这种情况反映还不太强烈,现在土地收益好了,很多群众心里就不平衡了。他们说:土地是集体的,同样是村民,为什么有的人种不了,有的人无地可种,难道回到旧社会了吗!从去年开始,国家逐渐取消农业税,增加对农民的补贴;土地多的补贴多,土地少的补贴少,很多农民就不愿意了。而且我在调查中发现,由于土地一包到底,很多上学、参军成为国家公职人员,现在还继续承包着土地。他们一方面拿着国家工资,另一方面又坐收土地收益,农民意见很大,也影响了公职人员在农民心目中的形象。随着国家对农民补贴增加,土地收益更加显著,我想农民的这种不满还会加深,甚至会形成农村新的不稳定因素。 二、严重制约了农村乃至县域经济的发展,成为农村和县域经济发展的瓶颈 第一,严重影响了农业经济的发展。单层经营,不仅制约了农业生产本身,也影响了农业经济效益的整体发挥。 很多生产条件受到制约。水利等农业基础条件的改善是农业发展的前提,这个问题解决不了,对农业生产的影响很大。小块土地,不利于机械使用,难以提高生产效率。分割承包,土地不能合理利用,造成了相当数量的浪费。土地与劳力失衡,不利于土地的精耕细作,经常出现抛荒现象。一家一户经营,无法进行市场预测,不利于特色产品的开发,也不利于农业新技术的推广应用。 农业综合效益难以发挥。农业经济走出低效农业,必然要走产业化经营的路子。农业产业化,首先是规模化,其次是企业化,第三是科技化。一家一户承包经营,无法实现规模化,也无法实现企业化;科技化更是以强大的资金和技术为后盾的,农户很难企望。过去我们也搞规模化,到处听说万亩什么、 万亩什么的。实际上这种规模化没有科技化作为支撑,还是传统农业的规模化。而传统农业本身已经规模化了,不存在继续规模化的问题。低层次科技型的规模化在凤阳也曾出现过,如楼店大棚蔬菜、枣巷蘑菇生产等,不过这种规模化大多好景不长,原因在于缺少企业化经营。企业化经营并不是有几家公司在那里收购产品就企业化了,关键要有一个一头连接市场,一头连接生产,组成紧密的生产、研发、加工、销售一体化的龙头公司。这里一体化非常重要,如果农户是农户、公司是公司,只有生产、销售两个环节并不能形成一体化。一体化的龙头公司不仅加工、销售要企业化,生产也同样要企业化。而生产企业化,公司本身是无法解决的,这就需要一个媒介,就是合作经济组织。单层经营,无法产生合作经济组织。这种组织形式出现不了,“公司+农户”就无法实现,双层经营就无法实现,农业经济的整体效益也就难以发挥。 土地完全承包阻碍了农村双层经营,走的是一条传统农业、小农业、低效农业的路子。这种经营形式延续下去,农业经济难以振兴发展。 第二,严重制约了农村工业化的进程。无农不稳,无工不富。农村经济、县域经济都离开工业化。但是凤阳农村工业化一直滞后,原因在哪里?原因当然很多,但是我认为最主要的还是土地的完全承包。 土地完全承包阻碍了乡村集体工业的发展,使凤阳在八十年代失去了第一次农村工业化的大好时机。凤阳农村工业和全国其他地区一样,萌发于七十年代。那时候,国家不允许个人发展工业,只能发展社队集体工业。七十年代,凤阳社队工业开始起步,也形成了一些基础,但是紧接着“大包干”出现了,农村忙于土地承包,发展农业,把社队工业丢在了脑后。不仅是丢在脑后,而且是一次沉重打击,这其中打击最大的莫过于村办工业。那时候村一级组织多数有几部拖拉机或汽车搞运输,有一些米面加工厂、茶林场,有的甚至还有建筑队、窑厂、皮鞋厂、五金厂、农具厂、矿山开采加工厂等。凤阳梅市蒋庄村当时就有21个村办企业。“大包干”的时候,强调一个“分”字,一分到底。村办工业在“分”字中被肢解了。拖拉机、汽车不好分,有的地方就拆成零件分。从那以后,村办工业在凤阳大地上基本销声匿迹。而就在这个时候,沿海地区农村工业正是从村办工业起步,尤其是江苏。“大包干”的时候,江苏很多地方就没有一分到底。他们一方面把村办工业保留下来,另一方面也没有将土地完全承包,村一级留有很大的土地调控余地。八十年代,群众温饱问题基本解决了,国家开始支持工业经济发展,沿海地区随之跟上。那时候,贷款比较容易,但是有一条,承办单位必须有自有资金。沿海地区由于集体工业没有被分掉,留下了很多办工业的种子,尤其是村一级组织拥有大量的土地机动权。八十年代,国家对土地管理没有现在这样严格,谁拥有土地,谁就可以发展,谁就拥有了发展资本。所以他们把土地“乔装打扮”,拉上围墙,平整土地,做出建设的样子,然后争取银行贷款,银行一看很满意,贷款给了,企业就这样发展起来了。沿海地区的乡镇虽然不像村组一级拥有土地,但是他们与村组合作,互相取长补短,所以乡镇工业也随之发展。那时候沿海的城市就不具备这样的优势,他们办企业首先就遇到土地问题。九五年,省政研室做过一个比较:“大包干”之前称为“市”的地方,到九五年,安徽与江苏相比,差距并不很大,差距最大的在农村。当然现在不能这样比较了,但是可以说明一个问题,即八十年代至九十年代初,江苏经济发展的主要动力在农村,而不是城市。按理说,同在一个地方,城市发展工业比农村有优势,为什么那时候江苏会出现这种现象呢?原因就是那时候江苏的城市不具有农村那个土地优势。八十年代,凤阳各级政府也没有放松村级工业的发展,其力度比现在大,但是就是发展不起来,原因也在于:一方面村办工业没有了基础,另一方面没有地方可以发展,也不能像江苏那样把土地变作资本吸引贷款。那时候凤阳乡镇一级工业虽然没有在“大包干”中被分掉,但是和村一样没有土地,发展不了新项目,只能靠原有的那点企业滚动发展,其速度不可能快。在中国,农村的工业化,八十年代是最好的起步时期,很多地方都是在那个时期起步的。但是凤阳错过了这个大好时机,不仅推迟了十多年的发展,对后来的发展也产生了很多不利影响。 土地完全承包还严重影响了农村民营工业的发展,尤其是对民营工业的起步极其不利。在农村,尤其是欠发达地区,集体工业发展不起来,只能靠民营工业的发展。民营工业如果不是从已有的工业企业中分化、生发产生,那就只能从农户中产生。农户在从农业迈向工业的过程中,最初选择的经济形式是家庭副业和手工作坊。他们通过家庭副业和手工作坊,进一步积累资金、技术和市场经验,实现二次积累和创业,然后才能形成真正意义上的工业。而处在这个时期,他们的资金、技术力量都很薄弱,离不开本土,只能利用庄前屋后现有的条件成长,是一种地地道道的“本土经济”。这种经济的发展最取决于本地已有的发展条件,比如经营条件、电力条件、资源条件、交通运输条件等。土地完全承包、单层经营,使农村公益建设受到严重制约,很难为他们提供这些条件。他们要经营场地,解决不了;要电力供应,解决不了;要出村道路,还是解决不了。这种环境无法让农村的家庭副业、手工作坊产生出来,尤其是手工作坊。所以,凤阳农村为什么出现不了外地的那些水暖村、电子村、豆腐村、编织村、鞋帽村、头巾村、纽扣村、服装村,就是这个道理。另外,完全承包,让更多的农民捆在土地上,限制了他们的视野和观念,也限制了他们接触工业的机会、学习技术的机会和聚集资金的机会,进一步影响了他们从农业向工业迈进的步伐。所以家庭工业发展不起来,严重影响了民营工业的起步和形成,使民营工业的发展成了无源之水。不过凤阳也有两种家庭工业没有受到这种环境的影响,一是石英石、石灰石开采,二是农副产品加工。石英石、石灰石开采从山头上起步,与农民的土地矛盾小;农副产品加工从乡村集体粮油加工厂中起步,与农民的土地矛盾也小。到了九十年代初,凤阳采取了变通措施,与农民“返租倒包”,解决了工业建设用地;又积极争取银行贷款和财政周转金,对民营工业进行扶持。这时候凤阳的两种家庭工业纷纷从山头上走下来,从乡村的米面厂房里钻出来,形成了一批民营工业。所以,凤阳民营工业虽然在九十年代以后有所发展,但是到目前为止也仅限于这两个行业,是有其客观原因的。九十年代后期以后,“返租倒包”被禁止了,土地难题又来了,民营工业再度停滞不前。 农村实行家庭联产承包责任制是从凤阳开始的。这既是中国农民的创造,也是国家对农村经济体制和土地政策的一项重大改革。这项改 革从其本身来说无疑是必要而且是正确的,可以从二十多年来中国农村的发展变化证实这一点。但是一些地方实行土地完全承包,造成了农村经济的单层经营、分割经营,问题就来了。市场经济是一种开放的、流动的经济,其重要的调节机制是资源的有效配置。完全承包,村组只有所有权而完全失去经营权,农户虽有经营权而由于没有所有权,两者都无法推动资源的流动和合理配置,使市场的资源配置机制失效。市场的资源配置机制失效,必然导致市场的竞争机制失效,从而造成了农村经济长期效益低下。同时,一包到底,土地在农户之间固化以后,不仅市场机制对农村经济失去了调控作用,而且政府对农村经济也失去了调控能力。因为在这种状况下,土地成了决定性资源,这个资源调控不了,金融、市场资源的调控机制都很难发挥作用,或者说起不了主要作用。市场机制和政府调控失效以后,农村经济在很大程度上处在一种自生自灭的发展状态之中,形成了半自给自足的半自然经济形态,具有极大的盲目性和自发性。由于市场信息具有滞后性特点,因而不断造成产品过剩和不足,使政府经常陷于“卖粮难”和“买粮难”的困惑中,疲于奔命。农村经济的半自然经济形态与城市经济日益深化的市场经济形态形成了鲜明对比,造成了农村经济和城市经济的严重脱节,形成了两种经济形态的封闭循环,不仅不利于农村经济的发展,也对城市经济的发展极其不利。过去一统到底,过分强调了统筹合作,而忽视了农民自身的积极性;完全承包,一分到底,过分强调了农民自身积极性,而忽视了统筹合作,都是一种单层经营,走了两个极端,值得深思。 总之,土地完全承包、单层经营对农村经济和社会发展的影响是多方面,而且是长远而深刻的。这种承包形式据我所知并非凤阳所独有,安徽的大部分地区,甚至全国的很多地方也实行了这种形式。因此,本人热切希望各级领导给予关注,引起重视。 农村经济论文:加快农业产业化进程推动农村经济快速发展 农业产业化是继农村家庭联产承包责任制和乡镇企业异军突起之后,我国农村的又一次伟大创举,是加快农村改革与发展,尽快富裕农民,早日实现小康目标的必由之路。近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和发展,平罗县农村经济开始步入快车道,农业产业化也逐步向着纵深方向发展。 一、农业产业化发展的现状 农业产业化是在建立和发展社会主义市场经济体制过程中和农村经济发展到一定阶段而产生的一种经营形式。其基本内涵是:以市场为导向,以提高经济效益为中心,按照市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的形式,优化组合各种生产要素,对区域性主导产业实行专业化生产、系列化加工、企业化管理、一体化经营、社会化服务,逐步形成种养加、农工商、内外贸一体化生产经营体系,使农业走上自我积累,自我发展,自我调节的良性发展轨道。分析平罗县农业产业化发展轨迹,大致经历了三个发展阶段。第一阶段是紧紧围绕农业新技术的推广和农业基础设施建设,狠抓了粮油、蔬菜、养牛、养猪、养禽、养羊等商品基地建设,依靠科学技术,改善生产条件,提高单产,增加总量,提高效益。第二阶段是围绕建立商品基地和主导产业,按照发展社会主义市场经济的要求,不断调整和优化结构。尤其是在一批经营大户的带动下,农户生产经营领域不断拓宽,由过去的单一种养业开始向农、林、牧、副、渔综合经营方向发展。积极从事流通贩运、粮油、蔬菜、皮毛绒加工、商业、建筑、运输等业,全县农村经济开始步入总量增长与结构不断优化的路子。第三阶段是近年来,县委、政府采取优惠政策、资金扶持等措施,鼓励和引导农户实行区域化布局,专业化生产,走规模经营的路子,全县农产品生产基地和农副产品加工企业在数量规模及科技含量等方面有了很大发展。全县农业产业化经营格局已初步形成框架。 二、农业产业化发展的特点 从总体情况来看,平罗县农业产业化发展呈现以下几个方面特点: 一是具有区域性主导产业已经形成,即以小麦、水稻、玉米、葫麻为主的粮油业,以猪、牛、羊、禽为主的养殖业;以皮毛绒加工为主的皮绒业;以日光节能温室为主的蔬菜业;以防护林、经果林为主的林果业;以精养鲤鱼、草鱼为主的水产业。1998年,六大主导产业的产值占当年全县农业总产值86%。 二是农产品基地建设成效明显。围绕主导产业,初步建成了以水稻、温棚蔬菜、林果、牛、猪、羊、禽、水产品和栈羊育肥等十个相对集中稳定的生产基地。种植水稻7.37万亩,产量达到34845吨,分别占全县总播种面积、总产量的86%和84%;蔬菜基地种植蔬菜2.5万亩,产量达12万吨,分别占全县的37%和5%,其中建成节能日光温室3721座,占全县节能日光温室的85%。养牛基地牛饲养量达7.65万头,占全县牛饲养量的73%;其中出栏3万头,占全县的74%;养羊基地羊饲养量达8.8万只,占全县羊饲养量的22%,其中存栏5.1万只,占全县的22%;栈羊育肥基地年饲养量11.2万只,占全县羊饲养量的28%,其中年育肥出栏5.8万只;养猪基地猪饲养量9.9万头,占全县的54%,其中出栏5.15万头,占全县的54%;养鸡基地鸡饲养量212万只,占全县鸡饲养量的58%,其中出栏154万只,占全县的62%;养渔基地鱼类养殖面积645亩,占全县水产养殖面积61.7%,鱼类产量97吨,占全县水产品产量的55%;经果林基地面积1万亩,占全县经果林总面积的54.9%。 三是农副产品加工、流通、销售已初具规模,形成了乳制品加工、粮油加工、蔬菜脱水、皮毛绒加工、淀粉生产等农副产品加工龙头企业。建立和完善了蔬菜批发、粮油交易、皮毛绒交易等集贸市场,重点培植和发展了粮食系统、供销系统以及各乡镇农副产品流通公司、个体流通大户,初步形成了以县城为中心,以集镇农贸市场为依托,贯通县内外的农副产品加工、流通网络。到一九九八年底,全县各类经营大户发展到438户,其中年销售收入1万元以上的农副产品加工企业有2家,年销售收入1万元以上的有19家。其中:粮食加工企业65家,油类加工企业28家,蔬菜加工企业9家,食品及其它加工企业7家,产值达1亿多元。全县基本形成了主导产业带动型、加工企业带动型、市场引导型、专业流通组织带动型等农业产业化类型。初步建成了以华夏公司为龙头的皮毛绒加工;以琪乐冷饮有限责任公司为龙头的乳制品加工;以平罗植物油厂为龙头的油料加工;以宝丰清真牛羊肉屠宰批发市场为龙头的清真牛羊肉屠宰加工;以平罗绿源食品有限公司为龙头的番茄加工,以中南工贸有限公司、绿源食品有限公司为龙头的脱水蔬菜加工;以天神宝有限公司为龙头的枸杞全粉加工;以县造纸厂、亚麻厂为主的农副产品加工龙头企业等,其范围涉及粮油、蔬菜、鲜奶、饮料、皮毛绒、造纸、亚麻等生产、加工、流通领域。同时,全县17个农村乡镇成立了农产品流通公司,各村也成立相应的农产品流通服务组织,民间流通组织、个体流通商贩数量逐年增多,规模不断扩大。到1998年全县建成粮油、蔬菜、畜产品、煤炭、建材五个专业批发市场,各类农产品专业、批发、集贸市场达到14个,年集市贸易成交额达3亿元,成交额上千万元的有5个,其中城关蔬菜批发市场年蔬菜上市量7万公斤以上,交易额达4多万元;四个粮油交易专业市场年粮油交易量达1万公斤以上。全县农产品流通率达到6%以上。 四是品牌开拓意识逐步增强。全县初步形成了有一定知名度的新的名牌产品,如琪乐冷饮、宝丰清真牛羊肉、黄渠桥羊羔肉、沙湖牌面巾纸、姣妮牌卫生巾、天神宝枸杞粉等。如琪乐牌冷饮,现有4个系列43个品种,产品辐射宁夏、陕西、甘肃等地。天神宝公司生产的枸杞全粉被国家科委等四部委评为优质新产品。 五是资金和科技对农业产业化的扶持力度加大。1998年,县、乡用于农业投入达11万元,比上年增长3.5%,发放各类农业贷款1.45亿元。在科技扶持上,目前全县共拥有农业技术人员661人,建有县级农业技术推广机构9个,乡镇技术服务站12 6个,村科技服务站145个,各类专业协会26个,发展会员2347名。全县建立科技示范乡3个,示范村24个,示范队145个,示范户145户。近三年,县上先后投资26万元用于推广节能日光温室、小麦覆膜穴播、水稻旱育稀植等新技术。1998年共培训农民1.9万人次,其中85%的青壮年劳动力掌握了2门以上实用技术,全县新技术覆盖面达到96.8%,优良品种覆盖率达98.1%,科技对农业增产的贡献率达到46%,各项指标均达到或超过国家科技工作先进县(市)标准。顺利通过了全国科技工作先进县的验收。 总之,由于农业产业化发展步伐加快,有力地推动了全县农村经济的快速健康发展。1998年,全县工农业总产值达17.4亿元,比上年增长21.7%。其中:农业总产值达3.4亿元,比上年增长8.9%。粮食总产达2.5亿公斤,保持了自1986年以来,连续13年增产的好势头。成为全区第一产粮大县。肉类总产达到1862万公斤,比上年增长14.3%。水产品产量达到165万公斤,比上年增长17.3%。乡镇企业总产值达9.8亿元,利税9863万元,分别比上年增长25.6%、21.8%。全县农民人均纯收入达到2463.89元,比上年增长15.1%。按收入来源分劳动报酬收入人均369.57元,占15.%,家庭经营的纯收入人均1946.22,占79%,其中第一产业纯收入人均1594.16元,占64.7%,第二产业纯收入人均74.8元,占3.%;第三产业纯收入人均277.26元,占11.3%。转移性和财产性收入人均148.11元,占纯收入的6%。经过多年不懈努力,平罗县农业产业化有了一定的发展,但农业产业化尚处于起步阶段,和发达地区相比,农业产业化发育程度低,速度慢,尚属初级阶段;农业内部结构和产品结构调整步子慢,农产品基地,主导产业不突出,特色不明显;龙头企业规模小,产品科技含量低,市场竞争能力弱;许多产业仍然靠出售初级原料或初级产品为主,农产品加工增值不够;农村市场体系、社会化服务体系不健全,有待于进一步完善。 三、农业产业化发展重点及奋斗目标 平罗县农业生产条件优越,资源开发潜力巨大,加之连续1年农业综合开发项目的实施,全县农业生产综合条件得到极大的改善,农业生产后劲显着增强,生产能力不断提高,这些都为农业产业化发展创造了有利的条件。今后几年,平罗县农业产业化发展的主要任务和奋斗目标是:围绕“六大”主导产业,以国内外市场为导向,以科技为支撑,以增加农民收入为核心,以农产品加工龙头企业为突破口,调整优化产品结构,加快基地建设,扩大市场流通,建好4个成交额过亿元的综合批发市场,5个产值在1万元以上农业产业化龙头企业,1个农产品生产基地。逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的生产经营格局,形成龙头企业带动,区域布局合理,科技含量较高,产品竞争优势明显,产加销相互衔接的农业产业化经营体系。到22年,全县农业总产值力争达到5个亿,农副产品综合商品率达到75%,农副产品综合加工率达到7%,农民人均纯收入达到36元,全县农村有6%的农户, 7%的耕地,8%的农产品基本实现产业化经营。根据全县农业资源潜力,现有基础和开发前景,农业产业化发展的重点是:粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业,依托六大主导产业,建好粮油、水稻、牛、猪、羊、禽、蔬菜、水产、林果等十个主要农产品生产基地,建设好粮食、油品、淀粉、乳品、皮革、毛绒、蔬菜、畜禽、屠宰八个方面主要农产品加工龙头企业和城关、二闸、宝丰、通伏四个农副产品专业批发市场,培育1%的农户为流通运销经营大户。通过举龙头、带基地、连农户的农业产业化经营,把农业资源优势尽快转化为经济优势。 四、加快农业产业化发展的措施 按照党的十五届三中全会作出的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》和实现“两个根本性转变”的要求,必须进一步深化农村改革,在稳定和完善以家庭联产承包为主的双层经营体制的基础上,打破过去产加销相脱节的格局,逐步建立起贸工农、产加销、农科教相结合的新体制。充分发挥市场对资源配置的基础性作用。大力推行股份制、股份合作制和企业联合经营方式,采取多层次、多种经济成份的形式发展贸工农、产加销、农工商一体化的经营组织。推进农业生产格局向市场导向、科技领先、提高效益方面转变。利益格局向利益共享、风险共担、经济一体化方向转变。体制格局向城乡一体、多层次经营、新型合作经济转变。搞好农业产业化龙头、基地、农户三要素的有机结合与联系,合理配置资源,发展农村生产力。 1、抓龙头、带基地 龙头企业具有开拓市场、引导生产、服务配套的综合功能。建立龙头是推进农业产业化的关键。要立足于现有的农副产品加工龙头企业,依托平罗县农产品资源丰富,市场吞吐能力强的优势,突出抓好粮油加工、肉食品加工、蔬菜批发、脱水、玉米淀粉、绒毛皮革加工、水产品公司、乳制品加工等8个方面农产品加工龙头企业。积极引导工商企业进入农业领域,参与产业化经营。打破所有制界限、地域界限和行业界限,坚持国家、集体、个人一齐上的方针,谁有能力谁牵头,谁当龙头扶持谁。农业、农技、畜牧、粮食、林业、水产、商业供销等部门要充分发挥其技术、人才、基础设施优势,建设各具特色的龙头企业,带动起以老灌区为主的粮油生产基地;以城关、前进、周城等乡为主的蔬菜生产基地;以沿黄和沿山各乡镇为主的牛、羊养殖基地;以周城、姚伏、前进、六中等乡为主的养猪基地;以高庄、下庙等乡为主的养鸡基地;以县城以南为主的优质水稻生产基地;以两个国营渔场及养鱼大户群体为主的养渔基地。同时,要不断挖掘企业内部潜力,转换经营机制,加快技术改造,提高科技含量,增加竞争能力,发展拳头产品,通过合同或契约等形式,加强企业与农产品基地的紧密结合,搞好利益分配,使生产基地真正成为农品加工企业的第一原料车间。从而,通过龙头企业带动千家万户发展商品生产,推动县城经济的快速健康发展。 2.抓科技 兴产业 培植主导产业,发展优质高效农业是推进农业产业化的基础。平罗县农业发展的重点是粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业。而振兴这些产业,尽快把产业优势转化为产品优势、经济优势,实现富民强县目标,关键在科技。因此,要继续深入持久地抓好科技兴农战略的实施,大力推广农业新技术,重点抓好科技培训、良种繁育推广、信息服务、物资供应、资金投入五大服务体系建设,强化农、林、牧、渔、水利、机械、农资、金融等部门服务功能,集中人财物资源,县上重点培植农林牧渔业高科技示范区,乡村培植高科技示范村、示范队,大力推广吨田、双千田、立体套种、玉米种子包衣、节能日光温室、小弓棚瓜菜、青贮氨化、暖棚养畜等新技术,在全县培植一批高科技、高起点、高标准优质主导产业示范区,形成各具特色的产业产业开发带,把千家万户分散经营的农户联结成产业大军,形成产业优势,为农产品加工企业提供充足原料,以适应农产品生产加工领域的延伸和经营方式变革的需要。 粮油产业:是平罗县最大的传统产业和优势产业。要认真实施科教兴农战略,大力推广各项农业新技术,加快国家商品粮基地县的建设,抓好小麦、玉米、油料(油葵)的生产,建好水稻生产基地,开发建设优质大米生产基地,进一步加大荒地的开发利用力度,搞好农业综合开发,不断提高粮食综合生产能力。通过发展粮油深加工,巩固提高粮油专业批发市场,提高粮食的商品率,实现增加粮油总量和加工增值的目标,到本世纪末粮食总产量要达到5.5亿公斤,进入全区前列。 畜禽 产业:以秸秆养牛示范县为契机,抓好肉牛生产基地、肉羊生产基地、栈羊育肥基地、生猪生产基地、肉鸡(蛋鸡)生产基地建设。大力发展狐、兔、鸭、等名、优、稀产品,积极扶持现有的琪乐冷饮有限公司、登山乳制品有限公司、光大禽业有限公司等一大批畜禽龙头企业,办好城关生猪定点屠宰厂,扩建宝丰镇关清真肉食品屠宰场,提高其知名度,扩大其加工能力,提高畜禽转化增值效益,力争畜牧业收入在全县农民人均纯收入份额中占到1/3以上。 皮毛绒产业:搞好崇岗、下庙两乡的绒山羊基地建设,提高绒毛品质,发展新的经济增长点,进一步健全完善宝丰皮毛绒交易市场和华夏有限公司龙头组织,新建华夏公司梳绒厂,形成群体优势,增强竞争力。蔬菜产业:憘依托国道和南、北、中大市场的蔬菜经济带,围绕北门批发市场,大力发展以节能日光温室和小弓棚瓜菜产业,突出抓好综合配合技术的应用,搞活瓜菜上市流通,不断提高瓜菜产业在农业总产值中的比重,蔬菜产业收入要占到农户收入的2%以上。 林果产业:憘认真实施“兴果富民”工程,重点建设唐徕渠系、11国道两侧的林果基地,创出名优果品,占领县内外市场。积极扶持发展优质枸杞基地建设,增加名优新产品,创办果汁加工企业,带动林果基地的发展。 水产业:稳步发展精养鲤鱼、草鱼,大力发展特稀鱼种,扶持发展生态养鱼,实施“水上小康”工程,逐步提高水产业在农业总产值中的比重。 3.抓市场 促销售 市场做为联系生产与流通桥梁,对推动全县农业产业化发展具有十分重要的意义。在进一步抓好现有的城关蔬菜批发市场、富民市场、北门市场、北门农贸市场和姚伏、黄渠桥、宝丰等集贸市场和五个粮油批发市场基础设施和服务功能完善的基础上,今年应进一步发挥好玉皇阁农贸市场、宝丰清真牛羊肉市场的作用,在全县初步形成大市场、大流通网络,以销促产,搞活流通,加快农产品向商品化方向转变的步伐。 4.抓政策 增投入 发展农业产业化,需要建好基地,兴办龙头企业,培植销售市场,必须要有人财物和政策的投入。尤其是政府各部门要明确职责,相互配合,按照产业政策,区域规划和发展市场经济要求,从立项办证、土地审批、资金信贷、供水供电、基础设施建设、户籍管理、人员聘用等方面给予优惠政策扶持。并通过财政杠杆调解作用,逐年增加对农业产业化资金投入,每年安排一部分资金,采取周转使用、按期偿还、滚动发展的办法,重点扶持农业产业化龙头企业和农产品基地建设。金融部门要把发展农业产业化作为资金信贷重点。对发展前景好、信誉好、效益好的龙头企业要重点扶持。各乡镇及农村合作基金会也要多方筹措资金,支持创办农副产品加工流通企业。同时,要积极争取区、市扶持产业化发展资金,加快农业产业化进程。 5.抓领导 求实效 农业产业化是项系统工程,涉及到许多行业和部门,必须加强对此项工作的领导,尤其是县、乡党政一把手要把此项工作作为今后农村工作的战略重点,切实抓紧抓好。形成党政一把手亲自抓,分管农村工作领导具体抓,部门、乡镇领导抓具体项目落实的良好局面。一是要全面推行县乡领导抓产业化目标管理责任制,实行一个产业、一个规划、一套措施、一套班子、一套实施办法,纳入县乡领导年度考核,真正做到有责任,有考核,有奖罚。二是县乡主要领导和分管领导每人要抓好1--2个农业产业化典型,从龙头企业到基地建设,一抓到底,认真总结经验,指导工作。三是为了加强对全县实施农业产业化工作的协调、指导,县委政府成立了农业产业化办公室,为全县农业产业化发展制定规划,搞好信息、技术、人才、资金、项目考察论证等服务工作,确保各项任务落到实处。四是各级党委、政府、各部门要按照加快发展农业产业化的道路和具体任务要求,切实转变职能,改进工作方法,转变工作作风,深入生产基地和龙头企业,进行调查研究,了解新情况,发现新问题,总结新经验,帮助解决实际困难,真抓实干,狠抓落实,突出实效,为全县农业和农村经济发展做出新的贡献。 农村经济论文:加强农业基础地位加快农村经济发展 我国以农立国,已有五千多年的历史。农业是关系国计民生的基础产业,农业不举,百业不兴。坚持把农业放在经济工作的首位,加快农业和农村经济的发展,是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的必然要求。甘泉县委书记雷增高认为,甘泉是农业县,要实现农业和农村经济的持续快速健康发展,必须着力抓好以下几方面的工作: 一、坚定不移地贯彻落实中央一号文件精神,保护和调动农民的积极性 “政策和策略是党的生命”。发展农业和农村经济,最大限度地发展农村生产力,关键在于落实党中央的方针政策,充分调动农民的生产积极性。中央一号文件,突出强调了增加农民收入的重要性和紧迫性,明确了做好农民增收工作的总体要求,提出了一系列重大政策措施,对于指导我们搞好农业及农村工作,促进农民增收,调动农民生产积极性有着现实而深远的意义,是我们搞好“三农”工作的一个法宝。我县农村人口占全县总人口的75以上,经济的快速发展难点和重点都在农村。去年,城市居民人均纯收入5000多元,而农民人均纯收入仅有2018元,切实增加农民收入对全县当前来说是一个十分突出的经济、政治问题。只有农民收入增长,农村经济发展才能推动全县经济腾飞,才能实现富民强县目标。因此,贯彻落实中央1号文件精神是我们今后农业农村工作的头等大事。全县各级干部都要认真学习贯彻中央1号文件精神,深刻领会文件精神实质,并要深入村、户进行宣讲,让广大农民群众理解和掌握文件精神,把全县上下的思想和认识统一到文件精神上来,把智慧和力量凝聚到全力做好“三农”工作上来,要围绕增加农民收入目标,进村入户调查研究,帮助群众调整思路,制订产业发展规划,筹措产业发展所需资金,解决产业发展中遇到的各类困难和问题,坚定不移地搞好专业乡、专业村、专业户建设,努力实现农民增收新突破。通过切实增加收入,调动和焕发农民群众的热情和干劲,充分发挥他们增收的主体作用,全面推进农村小康社会建设步伐。 二、切实转变思想观念,夯实加快农村经济发展的思想基础 思想是行动的先导。在改革开放和社会主义市场经济条件下,思想观念解放的程度决定着改革开放的力度和发展的速度。要全面加快农村经济发展步伐,就必须把解放思想、更新观念放在首位。一是要树立新的发展观。发展是硬道理,是解决一切困难、矛盾和问题的关键。近年来,在全县上下的共同努力下,全县经济社会得到了快速发展,城乡面貌发生了显著变化,但与“三个代表”的要求相比、与十六大精神要求相比、与建设延安经济强县和小康社会的目标相比、与农民群众致富的愿望相比还有很大差距。我们必须以“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本,牢固树立和落实全面、协调、可持续的科学发展观,正确分析形势、审视县情、寻找差距,切实增强加快发展的责任感、使命感和紧迫感,以敢于想大事、谋大事、干大事、成大事的勇气和胆略,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。二是要树立新的条件观。甘泉是一个自然条件相对较差的县份,近年来全县干部群众努力转变观念,顺应自然规律和经济规律,大力发展特色农业,使蔬菜、畜牧、林果三大产业得到了快速发展。这一事实教育和鼓舞了全县的干部群众,使大家认识到,只要转变思想观念发挥比较优势,扬长避短、趋利避害,就能走出加快发展的新路。因此,一定要学会用辩证的眼光看待客观条件,发挥比较优势、后发优势,化不利因素为有利因素。三是要树立市场观念。市场是农业实现产业化经营必不可少的链条。当前,随着农产品供求关系的变化,农民收入对市场的依赖性越来越大。因此必须牢固树立市场观念,把开拓市场、搞活流通作为增加农民收入的战略措施来抓。具体讲,就是要做到抓思想转变,发动农民寻找市场;抓优势项目,依靠效益引入市场;抓科技投入,依靠质量赢得市场;抓行政推动,依靠服务开拓市场。从而发挥好市场在资源配置中的基础作用,创造出更大的经济效益。四是要树立把农业农村工作放在经济工作首位的思想观念。动员全社会一切力量,关心农业、重视农业、支持农业、参与农业。形成加强农业农村工作的合力,努力在农业产业结构调整上求突破,在增/!/加农民收入上见实效,推动农业农村工作再上新台阶。 三、调整优化产业结构,全力推进农业产业化进程 农业产业化经营是农村经济体制的创新和完善。农业要有大的发展,必须用现代农业改造传统农业,必须进一步加大农业产业结构调整力度,实现农业产业化经营,推进农业产业化进程。结合我县实际,调整农业产业结构,推进农业产业化经营要做到“坚持一个思路,推行两种模式,突出三大产业,抓好四个重点,强化五项措施”。坚持一个思路,即菜牧富民的发展思路。两种模式,即菜牧复合型经济和果牧复合型经济。突出三大产业,即突出蔬菜业、畜牧业、林果业。抓好四个重点,即一是大力建设专业乡、专业村、专业户。全县116个村,要按照菜牧复合型和果牧复合型两种经营模式,因地制宜,实事求是地发展蔬菜专业村和畜牧专业村(养猪、养羊、养鸡、养牛专业村等)。蔬菜专业村要力争做到户均两座大棚菜、两座弓棚菜、两亩露地菜,10—20头猪或10—20只羊,使70以上的农户走上农业生产以菜为主、以牧为辅、以菜带牧、以牧促菜、相互补充、良性发展的路子。拐沟村要大力发展畜牧专业村,凡是发展养猪、养鸡为主的畜牧专业村的专业户,必须达到农户总户数的70,养猪专业户户均养猪不得少于40头,养鸡专业户户均不得少于20__只,养牛专业户户均不得低于4—5头,养羊专业户户均不得少于50只。通过大力加强专业乡、专业村、专业户和专业化建设,逐步实现农户小基地、区域大规模的生产经营格局,夯实农业产业化经营基础。二是大力调整农业经济结构。调整农业经济结构要和建设专业村密切联系。菜牧复合型的专业村,蔬菜面积粮经比例要调整为2:8。以饲料畜牧业为主的拐沟养鸡专业村、养猪专业村户数和畜种数量达到建设专业村要求的,粮经比例调整不受限制。以草食畜牧业为主的养羊、养牛专业村,70以上的户达到建设专业村数量发展要求的,要大面积发展种草,保证饲草有充足来源。三是制定户、村、乡三级产业发展规划。全县116个村都要按照既定的奋斗目标,在认真调查研究,吃透乡情、村情、 户情的基础上,制定户、村、乡三级发展规划,切实做到规划落实到户、产业实施到户。四是大力加强农村服务体系配套建设。制定优惠政策,鼓励和扶持现已组建的蔬菜公司、乡镇农工商公司,积极支持干部职工和社会自然人组建龙头公司,带动生产经营。大力发展订单农业,把生产与市场用合同的形式结合起来,使各种专业化生产逐渐形成公司 协会 农户的贸工农一体化模式,使各类公司和协会、农户组成利益均沾、风险共担的经济联合体。强化五项措施,一是大兴领导实抓,干部实帮,群众实干的“三实”作风,领导干部要深入基层、深入实际,与基层干部群众一起研究调整产业结构,发展特色产业的具体问题。二是实行部门(单位)一把手包村工作责任制,机关工作实行“三三制”,即抽出三分之一的领导、三分之一的干部、三分之一的时间深入村组开展帮扶工作,严格落实包村工作责任、强化包村工作措施。三是围绕为每家每户制定一个科学的发展规划,确定一至两项致富的产业项目、掌握一至两门适用的生产技术、落实一套帮扶的工作措施,深入实施政策宣传到户、思路调整到户、产业实施到户、服务落实到户、增收体现到户的“五到户”工程。四是实行部门(单位)包村、领导干部包户责任制。部门(单位)包村负责抓好一至两项主导产业,突出建好专业村。部门(单位)领导实行“531”结对子包户,即正科级领导结对子包建5户,副科级领导结对子包建3户,一般干部职工结对子包建1-2户,严格落实各级领导和干部职工的包村工作责任制。五是严格考核奖惩,落实目标责任制。按照《甘泉县乡镇工作考核办法》等9个目标责任制和考核管理办法,对各乡镇、各部门、各单位的工作进行严格考核,实行重奖重罚。对70以上的村实现专业村的乡镇实行重奖。对工作不扎实、完不成任务的乡镇、部门、单位严格处罚,公开兑现奖惩,在全县范围内形成有功则奖、有过则罚、功过分明、人人平等的奖惩激励竞争机制,激励全县上下奋勇争先,争创一流,确保农业农村工作再上新的台阶。 四、坚持党的群众路线,密切党群干群关系文秘站版权所有 群众观点是我党的基本政治观点,群众路线是我党的根本工作路线。我们党来自于人民,植根于人民,服务于人民,党的性质决定了党以全心全意为人民服务为宗旨,把自己作为实现人民利益的工具,始终同人民群众保持血肉联系,一刻也不脱离群众。在社会主义市场经济条件下,做好农业和农村工作,更需要我们坚持党的群众观点和群众路线,把“人民拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为我们想问题、办事情、检验工作成败的标准。一是要强化一切为了群众的观点。农村一切工作都要以维护农民的利益、千方百计地增加农民收入为出发点和落脚点。二是要强化一切依靠群众的观点。农民群众是物质财富和精神财富的伟大创造者,农村的各项工作,要靠农民去完成,要激发农民群众的积极性,为实现农业和农村经济跨越式发展的目标而奋斗。三是要强化一切相信群众的观点。我们应坚信大多数农民群众是通情达理的,不能因少数人素质不高就否定广大群众的思想觉悟,一味埋怨群众素质差、觉悟低、不听话,错误地视他们为“刁民”。四是要强化密切联系群众的观点。农民群众是我们的衣食父母,是国家的主人,干部是人民的公仆,不能颠倒主仆关系,以“官”自居,要经常性地深入基层,进村入户,到群众中去,把握农民群众的思想脉搏,了解他们的喜怒哀乐,把农民群众的困难作为我们的压力和动力,把农民群众的愿望作为我们工作的目标,把农民群众的好建议好办法作为我们决策的依据。同时,要加强农村精神文明建设,提高农民的思想道德素质和科学文化素质。加强基层民主法制建设、基层民主政治建设,全面推行村务公开、政务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,让群众有说话的地方,有参与的条件,有监督的权利。 五、改进领导方法和工作作风,确保各项工作任务落到实处 农村工作涉及面广,农村情况错综复杂,要做好农村工作,必须深刻领会中央方针政策,分析研究农村出现的新情况、新问题,以满腔的热情、求实的态度、科学的方法,认真做好农村工作。一是要善于运用市场机制引导农民搞好生产经营。随着市场经济的发展,市场对农业和农村经济的发展制约越来越大,行政命令、行政干预的作用逐渐弱化,农民正在成为自主经营、自负盈亏的市场主体。因此,农村工作要跳出传统的“催”和“要”的圈子,由行政指挥型向市场引导型转变,由号召命令型向指导服务型转变。经济体制的转变和生产力的发展,会引起群众的思想观念和行为方式的变化,要加强对群众进行社会主义市场经济知识的教育,引导他们以市场为导向发展农村经济。二是要自觉接受群众监督。农村工作做得好坏,最终要通过广大农民群众来评判。农村工作,群众最直接、最客观、最有发言权。要自觉主动,诚心诚意地接受群众的监督和批评,尊重群众的自主权和创新精神,虚心向群众学策略、学办法,不断改进工作方式方法。三是要运用说服教育的方法做好群众工作。要加强理论学习,提高自身素质,学会运用说服的方法、示范的方法、教育的方法做群众的工作。要常怀为民之心,常思为民之策,常记为民之托,常兴为民之举,实实在在帮助群众理思路、调结构、兴产业、解难题、促发展,以扎扎实实的行动缩短与农民群众的距离,以各级干部作风的转变推动农村经济持续快速健康发展。 农村经济论文:农业信息化促进农村经济发展 一、莆田农业信息化建设的现状 在国家现代化的建设中,党和国家的领导人对农业、农村和农民问题十分重视,出台了惠及农民农业的相关政策和措施。莆田的各级政府和相关农业行政部门依照国家的规定,在农业发展中提高信息化的程度,规划和建立农业信息化系统,更好地对对相关机构和服务进行合理有效的管理,该信息化系统还可以为各级政府部门和农民提供及时准确的农业信息。截止到2012年年底,全省的农业信息员已经达到1500多人,农业信息员的队伍的建设日趋完善,农业信息可以很好地进行收集。政府部门对采集而来的信息进行整理和分析,生产动态等问题才可以提前发现,对症下药,出台相关措施妥善解决。加强农业信息化的建设,农业综合管理和服务才能有科学的信息支撑,农业的相关管理和服务工作才能具有针对性,政府部门的工作效率和工作效果将得到很大程度上的提高。在省政府的投资建设下,全省的气象系统更加完备,形成了省级、地级、县级等服务中心和农村信息服务站,“莆田农经网”的雏形显现出来,农村信息传输网络系统慢慢对农村的经济信息提供强有力的支持。“莆田农业信息网”在2012年建成并投入使用,农业的交流体系逐步完善和提高,农民通过农业信息网更容易获得相关农业信息,农业信息化的优势也逐渐凸显。需要清醒认识的是,目前莆田农业信息化由于自然和历史等各个方面因素的影响和制约,有些方面还存在一些困难和问题,这需要相关部门和人员针对具体问题研究分析解决的办法。农村的资金投入还不充足,基础设施的建设不够完善甚至个别地方很落后,农业的信息化得不到农民的响应,失去群众基础,农业信息化的开展就失去了意义和目的。另外,莆田的农业信息化制度和体系不够完善,信息资源的整理开发和涉及的范围不能完全满足农民的需求,农民不能获得所需要的农业信息,不能享受到高水平的服务,相关部门之间的交流与沟通急需加强,生产环节的孤立与脱节使得有关农业信息缺乏时效性。除此以外,对农村的贫困面貌认识不够充分,交通和信息的建设不能达到预期目标,导致农业信息化在经济发展方面的成效不大。 二、加快莆田农业信息化建设的思路 (一)理顺体制,明确机构,强化政府的信息化意识,为农业信息化提供强有力的组织保证推进农业信息化建设的意义重大,相关政府部门和与农业有关的部门机构需要从思想上端正态度,加强对农业和农村经济发展的监控和规划,推广和建设农业信息化,在财政预算中适当加大农业信息化的资金投入。同时,把农业信息化作为农业上的重大举措,实现传统农业的转型,通过这种结构上的调整,使农业和农村经济平稳快速的发展。另外,与农业相关的组织机构进行优化和完善,提高人员的工作效率,保证对农业信息的准确掌握和采集,进一步推进农业信息化的建设。政府部门加强对体制、机构、意识等方面的重视,农业信息化将会得到强有力的组织保证,在实施起来遇到的阻力和困难才会容易处理和解决。(二)抓住国家实施“金农工程”的契机,加大农业信息投入力度,强化农业信息基础设施和服务网络建设作为国家电子政务建设的重点工程之一,“金农工程”加大农业信息的投入力度,带动农业信息的基础建设和服务网络建设,同时“金农工程”是一个公益性的工程,广大农民也将从中享受到农业信息化带来的便利。政府部门改变原有思路,寻找突破点,建设农业信息的基础建设,配套一批必要的网络通讯设备和网络办公系统,促进农业相关部门对信息使用效率的提高。另外,通过加大农业信息的投入力度,提高农民信息技术使用水平,将农业信息的覆盖面扩大,让更多农民感受到农业信息化的便捷性。(三)开发与整合农业信息资源,推进农业信息资源的共建共享目前,农业信息缺乏综合整理,农业信息的准确性难以保证,相关部门应依托新技术的信息手段,建设农业综合管理和服务信息系统,更好地对农业信息进行搜集和整理,让农业信息的利用价值大大提高。同时,与农业相关的部门之间应该建立和完善交流沟通的机制,通过信息共享,优化农业信息系统,开发和整合农业信息资源。针对实际信息,农业部门提供必要的、实用的科技和信息指导,让农业信息能真正给农民带来实质上的收入。(四)重视农业信息网络人才的培养,进一步加强信息员队伍建设,提高农民的信息化水平进一步加强对农业信息网络人才重视程度,通过培养和教育一批农业信息网络人才,建立和完善农业信息网络。相关农业站需要定期普及网络知识,提高农民的网络运用水平,培养农民的信息意识和对信息的使用能力,让农业信息的队伍建设能够满足农业信息化建设的需求。农民信息技术的使用不仅需要自我的努力学习,还需要相关农业信息机构的技术培训,与农业相关的部门转变原有的思路,把农业信息队伍建设当做重要任务来完成,不能为了完成目标草草了事,这样既不能保证技术培训的教育质量,影响了农民的信息技术水平,又影响了农业信息化的广泛开展。 三、结语 解决“三农”问题,建设社会主义新农村,是我国现代化建设进程上的重要任务。从莆田的农业信息化建设来看,并不理想,信息化建设还存在较多的问题。所以,政府需要大力的推进农业信息化建设,使得农业信息化能够为新农村建设发挥出应有的作用。同时,农业信息化建设能够推动我国传统农业向现代农业的快速转变。
金融经济论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国G年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市 场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融 的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 金融经济论文:金融经济对央行治安治理的影响 维护辖区金融秩序,确保节日期间和敏感时期的安全稳定。基层央行要根据《中国人民银行法》所赋予的维护金融稳定的职责,加强与当地政法、公安及银监部门的联系与沟通,自觉接受和服从当地政法、综治部门和上级行综治部门的指导、监督、检查,并积极配合公安部门加大对侵害银行安全金融案件的预防和打击力度。 一要加大对涉嫌洗钱和恐怖融资案件的协查、督办工作力度,通过对大额可疑资金进行监测、建立征信机制,推动建立社会信用体系,甄别、控制、冻结恐怖组织资金的国内、国际流动,防止金融系统恐怖袭击事件的发生,最大限度地减少资金损失和人员伤亡,维护国家安全和经济秩序稳定; 二要建立金融稳定协调机制,完善区域金融风险预警体系,加强各类突发事件应急预案建设,制定符合辖内实际的自然灾害、发行库守卫、发行基金调拨和供应、反恐怖、机关安全等各类突发事件应急处置预案,积极开展演练,切实提高应对突发事件的能力,进一步完善安全防范体系; 三要结合本行实际,加强国家安全和保密教育,有效地杜绝内案、减少外案的发生。四要充分发挥综治成员行部门的作用,落实好节日期间和敏感时期的安全稳定工作,坚持“五不放过”的原则,即:责任不落实不放过,工作不到位不放过,原因不查清不放过,隐患不排除不放过,问题不解决不放过。对组织、履职、协作不力的部门和个人,将严肃追究相应责任,确保安全稳定工作的严肃性。 加强综治宣传和调研工作 基层央行各支行要充分发挥金融系统综合治理工作在维护社会稳定、确保金融平安,促进经济发展中的重要作用,加大综合治理宣传工作力度,利用各种形式,积极开展综治教育宣传,进一步提高全体员工的综治意识。 一要坚持普及综治知识与经常性教育相结合。积极开展综治宣传月活动,充分发挥电视、广播、报刊、互联网、黑板报等大众传播媒介在综合治理宣传中的作用,重点加大对中共中央、国务院《关于加强社会治安综合治理的决定》、全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》、国务院常务会议通过公布的《企业事业行内部治安保卫条例》等有关文件法规的宣传。进一步提高全体员工的综治和安防意识; 二要对全行员工进行思想道德和法制教育,把普法教育落到实处,提高全行员工的知法、守法、用法知识。坚持案件防范与警示教育相结合。大张旗鼓地宣传案件防范工作,时刻做到警钟长鸣。通过典型案件,组织职工进行了大讨论,使干部员工牢固树立正确的权力观、世界观。积极开展预防金融职务犯罪活动,组织员工走出去,开展“现身说法”等警示教育,使全体干部职工引以为戒、以人为镜,自觉遵纪守法,自觉维护金融安全。 总结 基层央行社会治安综合治理是每一个支行都应该认真、细心、谨慎的对待和处理。做好社会治安的综合治理问题,已成为基层央行健康、平稳、有效发展的重要组成部分。本文笔者结合实际情况提出了五大建设性对策,鉴于笔者知识水平和能力的有限性,本文仍存在一些不足之处,望在今后工作中不断得到学习和完善。 金融经济论文:泡沫过后的世界经济与金融 一、金融泡沫的破灭:历史与现在 在近现代世界经济史上,金融泡沫曾经多次出现过,比较著名的有17世纪的荷兰郁金香狂热(Dutch Tulip Mania)、1720年英国的南海公司泡沫(South Sea Bubble)、1929-1933年的全球经济大萧条(The Great Depression)等。尽管这些事件前后相差几百年,发生的地点也不同,但它们的成因、演变及其对实体经济的影响却有很大的相似之处。 在20世纪末期,世界经济又经历了另一个巨大的金融泡沫。这个泡沫由两部分组成:一部分是日本的股票与房地产泡沫,它在1989年达到了顶点,日经指数曾达到38740点,到2002年年底则跌落至8579点,而现在的房地产价格只有高峰时的三分之一;另一部分是美欧的股票泡沫,美国道琼斯与纳斯达克指数分别从2000年初最高峰的11722.98点和5048.62点跌落到2002年底的8341点和1335点,7.5万亿美元的“财富”被蒸发了,而彭博欧洲50种蓝筹股票指数由最高峰的5405点跌到2002年底的2500点左右。 经济学家对历次金融泡沫有过详尽的研究,并总结出了很多值得借鉴的经验。纵观历次金融泡沫的演变过程,难免让人们得出历史在不断地重复自我的结论: 1、大多数人包括经济学家、中央银行官员均无法准确地预测股市暴跌。例如,作为20世纪美国最为著名的经济学家之一的欧文.费雪,在1929年股市暴跌之前14天还在预测股票会继续上涨。格林斯潘也被认为是20世纪最伟大的中央银行行长之一,当道琼斯指数在1996年达到6000点的时候,他曾经泼过冷水,认为投资者存在着“非理性的过分乐观”情绪,但在此后他改弦易辙,再也没有提出类似的警告,听任股票攀升到前所未有的高度。 2、在暴跌之前往往弥漫着过于乐观的情绪,投机盛行。市盈率是衡量股市是否偏离均衡价值的基本指标之一。从美国历史上看,市盈率一般在8-20之间,平均为15,而到了2000年初,美国标准普尔500股票的市盈率超过了40,即便在股市下跌40%的现在,市盈率仍然超过了20。此外,有人认为一个国家股票市场的市值不应超过GDP的70%,而美国股市在最高潮的时期达到了140%。这些传统的经验指标已经失去了它应有的警示作用。投资者变成了投机行家,尽管他知道股票价格已经过高,但仍然决定买进,因为他相信股价会继续上升,能够把股票卖给下手。经济学家把此时的投资者行为形象地比喻为“更大的傻瓜理论”(greater fool theory)。 3、股市暴跌发生时的私人部门(个人与企业)债务比率往往很高。举债意味着信心,而不切实际的信心意味着过度消费与不明智的投资。据经济学家统计,美国私人部门净储蓄额占GDP的比重在1960-1995年期间平均为1.4%,而2000年却降到-6%左右。 4、股市暴跌往往发生在宏观经济状况看起来很好的时候,这往往会让大多数投资者猝不及防。在2000年初股票开始下跌的时候,世界经济状况很好,而美国正在进行着其历史上最长的一次经济增长期,看不出任何走下坡路的迹象。谁也不会想到泡沫破灭就在眼前。统计表明,在被深度套牢的投资者之中,大多数是在1998年之后入市的。 二、中央银行的崭新使命:防范与治理通货紧缩 历史告诉我们,股市暴跌之后往往伴随着长期的经济萧条。道理很简单:泡沫状态是实体经济不均衡发展的集中体现,它的爆破,必将以极具破坏力的形式,对经济过程予以强制性的纠正,由此对宏观经济造成严重的负面效果。据历史统计,在1720年南海泡沫过后的20年里,英国工业产量年增长率不到0.5%,在随后的40年里,年增长率不到1%。1929年股市暴跌引发了20世纪最大的经济萧条,并为第二次世界大战这一人类历史上极其惨烈的灾难埋下了祸根。日本股市泡沫的破灭导致这个世界第二大经济体13年的经济停滞与巨额银行坏账,即便到现在仍然看不到复苏的前景。 面对这一严峻的宏观形势,世界各国政府应该审时度势,果断地采取扩张性的财政政策与货币政策,避免历史悲剧的重演。 世界各国的中央银行行长们可能没有想到:他们在过去20年间治理与防止通货膨胀取得巨大成功之后,面对通货紧缩却显得有些束手无策。目前在全球范围内,除了服务品价格有一定幅度的上升之外,其他物价水平呈整体下降趋势。日本、德国、美国等发达国家均是如此,而作为世界经济主要亮点的中国,物价水平也是连续下跌。面对这种情况,有些经济学家开始怀念那种以温和通货膨胀为特征的经济运行状态。 在通货紧缩期间,生产过剩是一种普遍的现象,消费者持币待购心理严重,生产厂家失去了定价主动权,利润空间受到很大的挤压,进而影响其对未来投资的信心,裁员成为经常发生的事情。此外,物价下跌变相增加了借款的实际成本,加大了借款人的偿债负担。这一趋势如果得不到扭转的话,经济衰退将是必然的结果。日本就是一个典型的例子。 通货紧缩尽管表现为整体物价水平的持续下跌,但人们不能只从货币供给量乃至货币政策上寻找答案,也不能仅以放松银根为基本对策,这需要财政政策的配合与其他综合治理措施的实施。但同样不容回避的是,货币政策在防止与治理通货紧缩上负有巨大的责任。而且从日本的经历来看,治理通货紧缩要比防止通货膨胀困难得多——这一教训对决策者尤其重要。 2002年11月6日,美国联储第12次下调联邦基金利率,达到了1.25%这个41年来的最低水平。这次大幅降息行动并没有在市场引起积极的反映,反而引发了人们的担忧——美国是否在重蹈日本的老路?美国经济现在的状态与10年前的日本有很多的相像之处。日本银行在2000年3月已把利率降到零的水平,而整体物价水平还是连年下降,经济萎靡不振,货币政策似乎失去了调控经济的作用,成为了凯恩斯“流动性陷阱”的典型案例——由于借款人对经济前景失去了信心,无论利率降到什么水平,都不愿意借款与投资。 人们难免要问:如果利率降到了无法再降的地步,中央银行还有什么 刺激经济增长的工具?为了打消人们的担心,美联储高层人士不断表示:即便是联邦基金利率降至零,它仍然有充足的工具来刺激经济。格林斯潘最近表示:中央银行可以购买政府债券,以此降低政府的融资成本及长期利率水平(在西方,中央银行所能够控制的只是短期利率,长期利率仍然由市场决定)。联储理事会理事Ben Bernanke走得更远,他在2002年11月下旬的一次公开谈话中,明确指出在1942至1951年期间,美国中央银行购买了大量债券,促使政府债券收益率水平保持在2.5%的水平(相当于现在的5%)。如果这一手段仍不奏效,中央银行可以接受商业票据为抵押,通过贴现窗口向银行贷款,以此降低借贷成本。Bernanke先生还提出了第二个备选方案,就是由联储购买外国政府债券,迫使美元贬值。但他同时注意到美元政策是财政部的职责范围,而且鉴于美国对外贸易占GDP的比例不是很高,美元贬值不能有效地解除通货紧缩压力。Bernanke先生提出的第三个方案更为极端,即联邦政府推行减税政策,以刺激经济,同时,联储购买联邦政府发行的债券,所筹集资金用来弥补减税造成的亏空。这一方案的实质是中央银行开动印钞机,发票子。 上述政策建议出于联储高层口里,多少有些让人震惊。在过去20年里,世界各国的中央银行一直把防止与治理通货膨胀当作自己最重要的职责之一,货币主义成为了它们的基本理论信条。中央银行通过调节货币供应量与利率水平,把物价控制在认可的范围之内。但到了现在,世界经济发生了明显的变化,短期利率处于历史低位,中央银行投放基础货币失去了正常的渠道,在这种情况下,中央银行表现了应有的胆量与勇气,探索非正统的政策工具,驶向了这段没有航标的里程。 日本银行已经率先这样做了。为了刺激经济,维持银行体系的流动性,日本银行从2000年3月开始在市场上大量买进政府债券,并于2002年11月20日决定把其银行体系往来账户余额的上限提高到20万亿日元(相当于1200亿美元),这意味着每月需要在市场上买入1.2-1.5万亿日元的债券,等于日本政府净融资额的三分之一。日本银行的主要目标是尽可能地把长短期利率控制在历史最低位上,由此减轻私人借款人及日本政府的融资成本(尽管日本政府债务余额达到了其GDP的140%,而其30年债券的收益率只有2%左右)。此外,日本银行在9月18日宣布:它准备从商业银行手中购买它们所持有的股票,并于12月初付诸实施,以此帮助商业银行清理包袱。经济合作与发展组织(OECD)在其11月份的日本年度报告中肯定了上述做法,并督促日本银行“在没有标尺的地方坚定地走下去”。 日本国内现在正酝酿着一个更具争议的货币政策——要求日本银行明确确定一个通货膨胀目标,比如说是3%,然后想方设法达到它。这样做的目的,一是进一步增发货币,扩大货币供应量,同时引导公众及企业的价格预期,以此解决通货紧缩问题。对于盯住具体通货膨胀率的货币目标,其他国家的中央银行也有这样做的,如英格兰银行,但它们的出发点是把通货膨胀率控制在既定目标之内,而不是像日本银行那样,设法把负通货膨胀率抬升到既定的目标。 笔者认为,国外中央银行的做法对我们有很大的借鉴意义。尽管我国经济增长保持着很高的水平,但许多深层次的问题如通货紧缩压力、国有银行不良贷款、财政可持续性等不容回避。回顾1998年以来我国宏观经济政策的基本取向(积极的财政政策与稳健的货币政策),笔者认为中央银行能够而且应该在未来的经济发展中做出更大贡献。 为此,笔者提出一项具体的政策建议:建议中央银行向四家资产管理公司发放再贷款,用于收购四大国有独资银行遗留的各类政策性贷款。理由是:资产管理公司在1999年收购近1.4万亿元不良贷款之后,并没有完全解除四大银行的不良贷款包袱,不良贷款率仍然高于国际水平,绝对额过大,无法自我消化。这些不良贷款中的很大部分仍然是《商业银行法》颁布之前形成的,具有明显的政策性特征,如果不能较为彻底地剥离出去,则难以分清银行管理层的责任,不能充分发挥经营者的积极性。鉴于国有银行在银行体系中的地位与国有独资背景,这些不良贷款被看作是中央财政的隐性负债,迟早要由国家解决。实事求是地讲,无论是现在还是将来,中央财政很难有力量解决四大银行的不良贷款包袱问题——注资或者为资产管理公司发行债券提供担保等做法,均超出中央财力。鉴于此,人民银行应该模仿国外同行的做法,试探以非正统的方法来解决这个困扰多年的问题。笔者认为,只要遵循正常的法律程序,审慎地设计分步实施方案,确定合理的再贷款金额,这个建议是可以操作的:既能促使中国银行体系的健康发展,为可持续的经济增长营造良好的融资环境,又不至于引发无法控制的通货膨胀。当前国内外经济环境为我们解决国有银行不良贷款问题提供了一个难得的外部环境,贻误时机将非常可惜。 三、泡沫过后的美、德、日银行体系 在经历过这次巨大的泡沫之后,人们惊奇地发现,这次股市暴跌尚没有在美国引发金融危机——这与1929年形成了强烈的对比。美国大银行尽管伤痕累累,但它们的资本充足水平仍然很高,信用等级保持在较高的水平,仍然具备对外支付能力。与此相比较,德国等银行体系蕴含着巨大的系统性风险,日本银行体系则处于风雨飘摇之中。它们可以形象地比喻为:一个不错,一个不怎么样,一个是一塌糊涂(The good,the bad and the ugly)。人们不禁要问:这是为什么? 1、美国银行体系经受了考验。上面已经提到,美国股市崩溃所造成的财富损失是史无前例的。在1929年之后的两年里,美国股市市值损失额相当于GDP的60%,而在2000年3月之后的两年里,市值损失额相当于GDP的90%。但在近两年里,美国只有11家规模很小的银行倒闭,而在1989-1991年期间将近有500家银行倒闭,在30年代初期更有几千家银行倒闭。我们可以大胆地作出这样的判断:假如此次股票泡沫没有引发严重的经济危机,主要是因为稳健运转的银行体系为宏观经济提供了有力的支撑。 我们认为美国银行体系的稳健源于以下几个因素:第一,随着美国金融市场的不断发展,直接融资的比例大幅度上升,银行贷款的重要性下降。据统计,在美国整个金融资产中,商业银行(包括储蓄贷款协会)所占的比例:1912年为79.3%,1948年为68.2%,1980年为56.2%,1997年为46.9%。在90年代通讯、信息科技、媒体等如火如荼的时候,风险投资提供的资金融通从1995年的50亿美元上升到2000年的1450亿美元,上市(IPO)融资从1995年的303亿美元增加到2000年的604亿美元。高收益债券市场也为大量的新电信企业提供了几千亿美元的资金融通。当股市崩溃的时候,损失惨重者并不是银行,而是那些保险公司(尤其是人寿保险公司,它们的股票投资最高可达其资产总额的60%)、共同基金、退休基金以及数以千万计的个人投资者。 第二,巴塞尔协议的实施大大增强了美国银行体系的资本实力以及消化损失、抵御风险的能力。据美国联邦存款保险公司的统计,截止到2 002年9月底,美国最大的25家银行持股公司的资本总额为3807.3亿美元,准备金余额为408.35亿美元,而不良资产余额仅为408.35亿美元。这些银行的核心资本充足率平均为8.7%,总资本充足率为12.24%,远远超过巴寒尔协议4%、8%的最低要求。巴塞尔协议的实质在于以银行资本金限制其资产的盲目扩张,同时鼓励银行采取积极的风险管理措施,从实际情况来看,这个目标已经达到了。 第三,自20世纪80年代以来,随着金融市场与金融创新的长足发展,美国银行业能够对经营过程中所面临的信用风险、市场风险等进行积极的管理,把不愿意承担的风险转嫁给其他投资者。例如,据2002年1月31日英国《金融时报》消息,美国证券化资产(Assetbacked securities)、信贷衍生工具(credit derivatives)分别从1995年的3150亿美元、1756亿美元增加到了2001年的10480亿美元、15810亿美元。此外,美国银行业在风险管理技术上进行了大量的投入与创新,能够对风险给予更加准确的甄别、量化与定价,风险管理水平明显提高。 2、德国银行体系处境不妙。二战以来,在严厉监管体系下的德国银行体系一直享有稳健经营的美誉。但在近期宏观经济表现不佳、公司破产处于历史高位等外部环境下,德国银行业的经营业绩十分糟糕,裕宝银行(HVB)、商业银行、德勒斯顿银行等德国大银行均出现了巨额亏损。2002年9、10月间,投资者在金融市场上恐慌性地抛售银行股票,银行系统性风险一触即发。为什么会是这样?除了上述宏观原因之外,我们认为还有以下几个原因: 第一,全能银行模式暴露出弱点。在德国,大银行与大企业之间交叉持股的现象十分普遍,这一方面可能导致银行放宽授信标准,关系贷款增加,造成信贷损失;另一方面,随着所持公司股票的价格下跌,巨额未实现损失削弱了银行的资本基础。例如,2002年9月,德国商业银行未实现损失高达19亿欧元。 第二,过于拥挤的银行导致过度的竞争,而不平等的竞争格局产生了非理性的授信行为。德国共有2700多家银行,每百万人口就有515个银行分支机构,远高于英国(250个)与法国(420个)的水平,银行服务供给过剩。不仅如此,在德国银行体系三分天下的格局中,由州政府拥有的公共银行以其信用等级高、融资成本低的优势,与商业银行竞争贷款机会,导致贷款利差的不断收窄。商业银行被迫应战,不得不以薄利多销的方式争揽业务,无法根据贷款的实际风险程度制定合理的价格,而一旦宏观经济环境恶化,商业银行发现大量的不良贷款冒了出来,而微弱的盈利水平制约了自己核销坏账的能力。 第三,德国银行业的经营效率有待改善。德国是世界上劳工成本最高的国家,严厉的法律限制了银行节约成本支出的回旋余地。例如,2001年,德意志银行的费用率(efficiency ratio)高达123.21%,高出花旗集团一倍(花旗集团的费用率为63.58%)。 3、总也走不出危机怪圈的日本银行业。20世纪80年代是日本银行业风光无限的年代,而随着泡沫的破灭,日本银行跌进了自己怎样也爬不出来的深渊。据估计,日本银行业累计核销不良贷款折合1300多亿美元,而现在不良贷款余额仍然高达47万亿日元(约4000亿美元),贷款核销的速度总也赶不上新冒出的不良贷款。2002年11月下旬,日本七大银行预计本年度亏损3050亿日元(约25亿美元)。在短期利率接近为零的市场环境下,日本银行业很难依靠自我盈利解决自己的问题。 不少人把日本经济没有尽头的萎靡不振归结于银行体系中介功能的丧失。在过去6年里,日本银行体系的贷款余额连续下跌,银行不愿意也没有能力承担任何信贷风险,大量的存款被投资到收益率极低的国债市场上,或者投资到国外金融市场上,银行难以很好地发挥金融中介的作用。尽管日本政府连续采取扩张性的财政政策,国债余额达到了GDP的140%,日本经济仍然看不到什么起色。 4、两种银行经营模式孰优孰劣?美国、德国、日本三国银行体系的不同表现不禁使人联想到学术界关于两种银行经营模式的争论。第一种模式称作“保持一定距离的银行经营模式”(keep at arm's length),它在美、英等国家最为典型。在这种盎格鲁撒克逊传统之下,银行总是与客户之间保持“一臂”的距离——不远也不近。第二种称作“以关系为本的银行模式”(relationship banking),以日本最为代表,在亚洲广泛流行。在这种模式之下,银行强调与客户之间的关系,同舟共济。 我们可以以一个例子来说明两种模式的差别:假如银行对一个老客户的贷款余额为1亿元,现在,客户遇到了经营上的困难,授信风险开始显现。按照第一种模式,英美银行一般会采取以下行动:立即停止新增授信,采取资产保全措施,尽可能降低已有授信的风险;这样做的理由是,既然风险已经出现,银行不能新增授信,银行应把最大的损失控制在1亿元之内。按照第二种模式,亚洲国家的银行一般不会马上采取过急行动,而是根据客户的实际情况,考虑新增授信,以帮助企业渡过难关。这样做的理由是:如果不新增贷款的话,原来的1亿元贷款可能成为损失。但问题是,如果不成功的话,其损失可能会超过1亿元。 经济学界关于两种银行经营模式的争论由来已久。鉴于日本、韩国等亚洲国家在二战之后持续高速的经济增长成就,很多人认为“以关系为本的银行经营模式”优于“与客户保持一定距离的经营模式”,因为前者能够为企业提供低成本的资金,而且,银行愿意继续向遇到经营困难的企业提供贷款。但是,在亚洲金融危机及日本银行体系积重难返的现实面前,很多人转变了看法,认为亚洲模式在经济快速平稳增长的宏观环境下能够很好地运转,而一旦经济放慢或者步履蹒跚的时候,问题就出现了,这是因为银行继续向本应断绝资金来源的借款人发放贷款,其结果是新的巨额资金又跟着损失掉了,致使银行坏账长期无法得到解决,影响经济增长。 5、应该吸取的教训。通过对三国银行体系的分析,笔者提出两个个人观点:第一,如果按照上述两种银行经营模式的划分,我国明显属于关系型经营模式,强调与客户同舟共济,共同发展,授信行为不够严格,贷款定价也反映不了银行所承担的内在风险。鉴于日本及亚洲金融危机的教训,我国银行界值得深刻反思,以免重蹈覆辙。第二,我国正处于利率市场化的进程之中,而政策性银行依靠政府赋予的优势(以发债特权筹集长期低成本资金、财政补贴等),与商业银行竞争商业性业务,致使价格战愈演愈烈,贷款利差一再收窄,其损害力是巨大与深远的。对于我国的决策者来讲,重要的不是一味地强调利率市场化的紧迫性,而是为利率市场化创造必要的前提条件,比如说,如何解决市场参与者的公平待遇问题。德国的教训是十分深刻的。 四、传统商业银行经营模式与价值观的复兴 传奇式的投资家巴菲特有一个有名的论断:“只有当潮水退下的时候,你才能够看到谁在光着身子游泳”。在股票泡沫过后,金融行业流下了很多鲜活的素材值得研究。我们发现:很多当时看来十分新颖的观点、商业模式也不过尔尔,而一度被认为迂腐的传统商业银行模式重新焕发出风采。还有,“新经济”时期那些不拘一格、敢打敢冲的“企业家”思维只是昙花一现,而真正具有持久魅力的仍然是守信、节俭、审慎决策、避免利益冲突等价值观。这对于日益开放的中国金融业具有一定的借鉴意义。 1、商业银行与投资银行相融合的模式遭遇挫折,传统商业银行模式焕发光彩。鉴于1929-1933年金融危机的沉重教训,美国通过了格拉斯-斯蒂格尔法,把商业银行与投资银行分割了开来。这个法律的初衷是防止银行以低标准的授信条件争揽投资银行业务。60多年过后,这个法律在1999年被取消了,旅行家集团与花旗银行合并、大通银行收购J.P.摩根银行等,建立了融商业银行、投资银行与保险公司为一体的金融集团,并在市场上取得了第一、第二的位置。崭新的经营模式在世纪之交成为国际银行业发展的主流。但好景不长,在股市崩溃之后,这一经营模式遭遇了沉重打击。安然、世通公司等倒闭案件不仅让大通摩根、花旗集团等承受了巨大的贷款损失,而且纷至沓来的种种指控、司法调查(如指控银行帮助公司客户隐瞒债务、虚增盈利;指使分析师发表过分乐观的股评 报告,以此争揽投行业务,误导投资者;等等)及几亿美元的罚金严重地损害了它们信誉,致使它们的股票价格暴跌。摩根大通的股价在2002年10月9日为15.45美元,只有其黄金时期的23.5%(2000年3月23日为65.67美元),花旗集团在7月24日的股价为22.83美元,相当于五年来最高点的40%(2000年8月28日为54.9美元)。近期两只股票仍然在低价位徘徊。 与此形成对比的是,汇丰集团、美洲银行等银行的股票表现要好得多。2002年,汇丰控股的股票价格基本徘徊在7-8英镑之间,与1998年以来的平均水平相差不多,与最高价格(2001年1月24日为10.92英镑)差别不大。在美国三大银行中,美洲银行是股价唯一上涨的银行。它目前的股价为68美元左右,高于5年来平均水平,与最高价格(1998年7月14日为87.93美元)相差不多。 为什么会是这样?我们可以从四家银行的盈利构成中明显地发现各自经营模式的差异。不难发现,传统商业银行业务为美洲银行、汇丰银行带来了稳定的盈利,而对于花旗银行来讲,尽管其消费银行业务十分成功,占据半壁江山,但却受到了投资银行业务的拖累,摩根大通银行的投资银行业务可谓是一塌糊涂,全靠零售业务支撑局面。 据美国联邦存款保险公司公布的数字,2002年第三季度,美国三大银行净收益的构成情况如下: (1)花旗集团:全球消费银行占净收益总额的59%,全球公司及投资银行占32%,全球投资管理占11%,自营投资业务占-3%,公司业务占1%; (2)摩根大通银行:投资银行为净收益总额的-79%,零售银行及中小客户金融服务占248%,资金与证券业务占65%,投资管理与私人银行占30%,风险投资业务占-87%,公司业务为-78%。 (3)美洲银行:零售及商业银行占净收益总额的71%,全球公司及投资银行占19%;其他公司业务占14%,资产管理业务占3%,股权投资业务占-7%。 另据Bloomberg的专题文章,汇丰控股2001年的盈利构成为:公司金融业务占净收益总额的38.4%,个人金融业务占33.4%,商业银行业务占22.7%,私人银行业务占3.9%,其他占1.6%。 我们认为,随着个人财富的不断增长,以个人为对象的按揭贷款、信用卡、资产管理等金融服务具有巨大的发展潜力与盈利前景。而且,从亚洲金融危机乃至近两年欧美国家的实际来看,个人信用远比企业信用具备更强的抵御经济周期负面影响的能力。现在,世界各国的大银行纷纷把业务发展的重点转向以个人为对象的金融服务上,并已经形成了一股潮流。 2、传统价值观重放光彩。商业银行已经存在了好几百年,经历过无数次的政治动荡、军事冲突与经济起伏。在长期的经营实践中,审慎、节俭、足智多谋(prudence,thrift and ingenuity)成为商业银行家的座右铭。但曾几何时,这些价值观被当作迂腐过时的东西而加以摒弃,取而代之的是片面强调以因特网取代砖瓦式的传统银行网络,突出能人(所谓能够争揽大笔业务的deal-maker)的作用而忽视普通岗位的默默奉献,刻意追求别出心裁而忽视整个组织的目标,等等。人们在经历了股市泡沫的洗礼之后,恍然发现传统价值观的持久魅力,国际银行界出现了返璞归真的趋势。 我们以瑞典最大的银行——SEB经营战略的转变为例:这家银行曾经追捧过网上银行,并因此而大力裁减分支机构;随后又展开收购活动,力求把业务范围扩展到整个北欧乃至欧洲地区。随着股市的上涨,它又把注意力放在了资产管理与收费业务上。经过接连不很成功的尝试之后,这家银行现在提出了颇受投资者欢迎的3C战略——Customer satisfaction、Cross-serving及Cost-efficiency,也就是说,最大程度地让客户满意;利用银行网络推销各类金融产品;努力控制成本,提高收益水平。 对于21世纪之初的金融泡沫,现在还不是盖棺定论的时候。我们不想充当先知先觉、或者马后炮式地指出事情本应如此或者本不应如此,我们也不敢推测更为悲观的世界经济与更加动荡的股票市场还在前头。但当我们回顾过去的时候,总是有历史在不断地自我重复的感觉。鉴于此,世界各国的决策者们应该保持高度的警觉,以果敢的政策措施,防止经济大衰退的出现,保持银行体系的稳健运行。这样一来,后人在研究这次泡沫破灭的后果时,将会发现与众不同之处。 金融经济论文:经济全球化与我国金融法制新理念 内容提要: 经济全球化为各国带来利益和风险,使国际经济活动内容日益丰富,对于国际金融体系也提出了更高要求。金融全球化实际上是经济全球化的核心,随着全球化进程的加快,国际社会认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定的影响,以及金融管制全球化协调与合作观念的重要性。全球化的金融市场要求规范完整的金融体系。确立适应我国根本经济利益的金融法制新理念,并依此建立健全金融法制,是保障我国金融市场国际化的前提和必要措施。 关键词:经济全球化;金融全球化;金融法制;法律 所谓经济全球化是表明商品、服务、生产要素与信息的跨国流动,并在全球范围内改变资源配置,各国经济相互依赖日益加深的经济规模与形式。综观经济全球化的形成与发展, 深刻原因主要出于: 一,生产力发展的要求。科技推动经济,拓展了国际分工,扩大了国际市场范围,形成了跨国的生产与经营格局,这要求国际金融市场的快速跟进,保障大范围的跨国经济活动高速高效发展。这得益于信息技术降低了国际经济交流成本,为经济全球化提供了技术支持。 二,国际经济关系变革的要求。独立后的发展中国家中,一些外向型新兴工业化经济类型国家和地区,取得了经济实效,使多数发展中国家也开始实行贸易、投资、金融等改革,并获得很大成就,无论从自身利益考虑,还是从打破贸易壁垒、投资垄断的要求出发,发展中国家为经济全球化创造了巨大的市场空间;而发达国家一旦推行其自由化的经济策略,也指望在国际市场中获取更多的份额,打开关税壁垒等阻碍,推动服务贸易、投资、金融等领域的自由化。 经济全球化的实质是经济市场化,它对各国最明显的影响是:实现资源在全球范围的配置,全球资源和市场总体化可使一国经济发展在目前条件下最大限度地摆脱资源、市场的束缚,尽量实现以有利条件生产并有利市场销售的经济良性循环。应该看到,经济全球化可能产生国际分工利益,也带来空前的竞争和风险,同时由于经济全球化试图弱化各国国家主权,国内经济会受到国际经济波动影响,国内产业和市场会受到冲击并可能产生金融风险甚至危机。尤其是目前国际金融资本体系的风险管理能力与国际金融市场变革有很大距离,增加了风险发生的可能性, 20世纪八九十年代的金融危机说明了这一点。 经济全球化的深化,对国际金融体系提出了更高要求,使金融全球化成为历史发展的必然。中国人民银行行长戴相龙在2000年举行的21世纪论坛上表示:金融全球化是世界各国或地区的金融活动趋向一体化。金融全球化突出表现为国际资本的大规模流动,金融机构和金融业务按同一规则运作及国际市场蓬勃发展。金融全球化以贸易自由化和生产国际化为基本前提,同时又对世界经济发展起推动作用。 金融全球化目前的特点主要表现为四点:一是国际资本规模不断扩大。1996年始,国际金融出现兼并潮,加拿大皇家银行与蒙特利尔银行合并,美国花旗银行与旅行者集团合并,日本东京银行与三菱银行合并、德意志银行收购美国第八大银行信孚银行等等,这种并购行为使金融机构的业务规模空间增大。国际资本规模扩大化不仅表现在金融业务空间,而且表现为资本流动规模扩大。据统计,未来的工业化国家各种基金和养老保险基金将高速增长,至 2000年达到 13 7万亿美元,如此巨额资金会在全球范围内寻求高回报。 二是金融业务从传统方式向多元方式转变。如银行不仅提供各类存贷服务,还提供各种证券买卖、信托、保险等服务。如美国一向是“分业经营”,但近年开始走向混业经营的道路,花旗银行与旅行者集团合并为“花旗集团”后,经营范围跨越了商业银行、投资银行、保险、基金等业务。1999年美国总统克林顿签署了《金融现代化服务方案》,分业的时代到此终结。 三是电子化打破了金融交易的地域限制。计算机、现代通讯、网络等技术的普遍应用,使金融市场融合性大大加强,而金融电子化,如电子商务、电子数据交换、电子资金转帐等,已涵括了金融业务的各个环节,市场一体化得以实现。数字金融利用网络展开后,金融机构的地域限制被打破,市场准入的界线变得十分模糊。 四是金融监督的国际合作水平有所提高。金融自由化的发展,使一些国家、地区开放了金融服务领域, WTO全球金融服务协议强调了金融市场准入和最惠国待遇,使金融全球化进程加快,更重要的是这种金融全球化使许多国家认识到各国自身金融体系的坚固性对世界金融稳定和全球绿济的影响, 20世纪 90年代后期国际社会尤为重视各国金融系统的安全,如 1996年经济七国集体里昂会议呼吁加强金融监管, 1997年巴塞尔银行监管委员会制定了有效银行监管的核心原则。等。导致金融全球化的金融技术因素产生于金融创新,而金融创新主要取决于以下几个因素:一是科技发展创造了新的金融产品,或是拓展了原有金融产品的特性,二是规避金融管制求得利益的无限延伸,三是金融的自由化运动。现在的欧元、全球债券、各种货币衍生物、利率股票衍生物,都是金融创新的产物,而金融自由化促使发达国家金融管制放松、发展中国家金融体制改革。 金融全球化的趋势导致国际金融的管理规范理念发生了变化,这主要表现为: l.放松管制的变化。放松管制是国际金融法律规范方式的总体趋势,尤其是20世纪80年代以后;国际金融市场的管理形式出现了很大的变革,如在证券市场,由于电子化的证券交易、清算、监管方式成为国际证券市场的基本模式,许多国家对其公司法、证券法、信息披露等做了修订,对证券商的业务经营与竞争方式予以适当放松,并强调保护投资人的权益。 放松管制虽然是主流,但进入20世纪90年代后,随着经济全球化加快,国际金融市场法律规范除了鼓励创新理念之外,开始强调对金融业的管制观念,各国金融监管的国际合作日益加强。仍以证券业为例,美英等国对证券市场的管制有所增强,英国 1997年布莱尔政府通过市场管制促成伦敦证券交易所的场地交易方式改为全电子监管方式,并且许多国家都纷纷效仿,尽管管制方式各有不同。香港政府 1998年对股市的干预,日本政府对着名商业银行的注资,都得到国际社会认可。值得注意的是,发达国家规范金融市场基本上都是先以几十年时间建设其法律基础和法律体系,以后才逐步依法有规则地放松管制。 2.混业经营的变化。在全球化条件下,银行业、证券业、保险业的混业经营非常明显。如美国长期坚持分业经营, 20世纪90年代后发生了改变,《金融现代化服务法案》经国会通过后,美国开始以金融混业经营取代金融分业经营、分业监督的方式。混业经营也使金融形式多样化,如保险基金入市,证券商进入银行的同业拆借市场融资等等。由于国际 金融市场混业经营,可以提供多种金融服务、分散一定风险,并贯通监管机制,所以,不仅原来奉行金融混业经营的国家,如德国,仍然发展和完善混业经营,而且分业经营的国家也开始动摇分业的基础。 这种经营方式改变了原有的金融法律关系,并使得金融关系已不再是只体现个别国家或地区的利益了,如证券公司、保险公司银行等在证券市场融资,或者一国的证券公司参股另国证券公司。金融市场的跨国、跨地区交易导致了国家地区间、市场间的依赖和互动,法律规范的思路已经不是各国自行制定金融法规保障和规范金融混业经营的单一问题,而是加全球协调、建立国际合作的有效调整规范体系。 银行业、保险业、证券业的混业经营(包括它们的隔业兼并后形成的金融集团),直接促进了金融衍生物的广泛应用。但实际上金融的风险会明显扩大,各国、各地区的金融监管无法突破区域性限制,分散了金融市场监管的权力,使区域性或全球性金融风险监督失控。事实证明了这一点。能否再建立类似世界贸易组织那样的权威组织机构,实现国际金融市场的监管,包括巴塞尔委员会监管,对国际金融市场有着重要影响。 如上所述。金融国际化的趋势使得国际金融法律规范方式出现了创新和变化。我国的金融市场要与国际接轨,就必须树立起与国际金融法律规范方式变化相适应的金融法制新理念,并依此建立和健全相应的法制机制,对此,应重点采取以下措施。 l.正确运用管制政策。应当结合改革的实践把握我国的金融法律规范环境。发达国家用相当长时间构造了宏观的法律框架,然后逐步依法实施放松管制,并适应国际金融法律规范方式的创新。我国在加入世界贸易组织后,虽然金融业对外开放,但金融体制和金融制度变化不应盲目顺从自由化,也不应尾随金融市场开放时间表。 2.完善金融立法,这可分为两个阶段: 一是创立整体法律框架,确立一系列金融主体法律,利用国际条约保护我国金融业(如WTO中幼稚产业保护条款),参照国际惯例,制定《外资银行法》、《合资银行法》、《信托法》等相关法规,明确规定金融市场准入、资产实力、资本金标准、业务范围、信息等具体内容,使我国金融市场的运行依托于稳定、全面的法律基础。 二是逐步依法放松管制。如在证券市场放宽准入条件,至少要体现证券法制的特殊性,对于管制方式的定位应当强调无所有制无行业歧视原则的市场准入,降低创业板上市门坎,准确确定证券的调查权、处罚权(证监会担当)。我国证券市场强调保护投资人权益,同时其基本目标之一是为国有企业融资,在这种前提下,对法律的要求是特殊的,就管制证券市场的中国证券监督管理委员会运作受国务院领导,其成立时就是事业单位,现在脱离了地方政府领导,可说是适应了金融全球化以及金融制度创新的需要。 3.适应行政干预与司法管制逐步分离的国际金融管理理念,证监委的法律地位应当加以调整。我国的金融监管水平不高,如对外资银行的监管和中资银行海外分支机构的监督几乎无法实现,由于并不存在监管的法律法规体系,客观上无法制止外资银行的违规操作或不规范经营。因此,应当认为我国目前金融法制要解决的还不是尽快与国际接轨、快速放松的题,而是尽可能利用有效的时间构建自己的法律规范体制,形成自己的管制模式和规模,并逐渐适应国际金融市场的法律创新理念,正切入国际金融机制的循环。 4适应国际金融市场变化。我国金融现实的制度与金融创新己打破银行、证券、保险分业经营与监管的模式,我国目前也允许证券商进入银行同业拆借市场融资、允许光大银行入主万国证券公司,进军保险业,建立了光大金融集团,允许国有银行间接进入企业,信达、华融、长城等资产经营公司参与企业进行股份制改造;允许保险资金间接入市;允许银行参与证券业直接合作(中国工商银行与华夏证券有限公司 1999年 12月约定进行业务的全面合作)。在经济全球化条件下,银行、证券、保险混业经营,对于金融创新、资本有效配置和经济增长都有推动力,但这只是问题的一个方面。另一方面是金融经营风险也会扩张,包括制度的风险, 1993年巴林银行倒闭就是在监管和运作都有明确规范的证券市场范围内发生的。所以,混业经营的直接表现应当是跨国运作的速度加快及跨国运作的规模扩大。随着跨国运作的法律规范形式的变化,应根据新形势改进监督能力和措施,建立稳健的金融结构和金融政策以及坚定的金融体系,勇敢面对跨国金融运作行为,并重点突出监督和管理。 2000年9月我国中央银行、证监委、保监委决定建立监督联席会议制度,可说是我国金融监管走向统一协调的关键举措。 5.规则必须统一化。统一化包含两层含义:一是针对行业的合营、管制方式应当统一,我国的管制机构、风险防范机制等都应协调一致。二是未来国际金融的合作趋势使各国金融政策协调,那时如果没有一个涵盖国际金融市场法律规范的组织形式,在单个金融市场中还可能发生巴林银行问题。 我国应当尽快运用金融立法加快银行业、证券业、保险业分营向混业经营的过渡,促进国内金融制度有机体制形成,统一规划金融市场业务的创新和国际化,以统一、平稳的立法理念指导金融法制建设。 金融经济论文:金融服务贸易自由化与经济增长的关系研究 随着世界服务贸易结构日趋向金融、保险等新兴服务业倾斜,金融服务贸易所占比重将大幅上升,未来服务贸易的竞争将主要集中于金融服务贸易。我国的金融服务贸易也经历了迅猛的发展,根据国家外汇管理局公布的我国国际收支平衡表数据显示,2012年我国金融服务贸易进出口总额达到277.4亿美元,10年来增长了近7.7倍。 金融服务贸易与经济增长之间的关系研究在理论上和实证上都有一定的进展,但大多数研究和文献都集中于金融服务贸易对经济增长的单向影响的分析,忽略了经济增长对于金融服务贸易的反向作用。然而,经济增长与金融服务贸易之间可能存在双向因果的影响机制。针对这一问题,本文主要采用基于 VAR 模型的分析方法,利用 1997-2012年期间我国金融服务贸易出口额、金融服务贸易进口额和我国国内生产总值等统计指标来考察我国经济增长与金融服务贸易自由化在之间的双向动态关系。 一、文献综述 国外较早开始研究贸易自由化对经济增长影响问题。Francois与Schuknecht(1999)等人评估了各国经济增长与服务部门自由化间的联系,证实了金融服务贸易自由化对经济增长的促进作用。Mattoo、Rathindran与Subramanian(2001)的研究显示服务部门开放影响长期增长绩效,并且金融服务部门要强于基础电信部门。Eschenbach与Hoekman(2005)发现金融服务等部门的改革与服务业FDI流入呈显着正相关。Khoury与Savvides(2006)的研究表明金融服务部门的开放度上升对高收入国家的经济增长具有显着的促进作用,但对低收入国家没有明显作用。该研究意味着服务部门开放对经济增长的影响依赖于经济发展水平。 最近几年关于金融服务贸易促进经济增长的问题逐渐受到国内学者的关注。刘辉煌(2001)分析了金融服务贸易自由化对整个世界经济和各国经济的发展产生的双面影响。詹艺丹(2007)认为金融服务贸易自由化是通过提高金融体系效率来推动经济增长,发展中国家要抱着谨慎态度选择恰当模式、步骤与时机来实行金融服务贸易自由化。阮明烽、沈颖(2011)发现金融服务贸易自由化和金融发展以及经济增长之间均呈显着的正相关关系。崔艳娟、赵琛、徐晓飞(2013)主要研究跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易,发现跨境交付和商业存在模式的金融服务贸易与经济增长之间存在长期均衡关系,对经济增长具有正相关效应。 二、实证分析 1.数据选取与变量定义 本文在相关文献的基础上进行创新,参照同类文献模型的可行性,并考虑数据的可获得性和经济意义,以金融服务贸易进口额、金融服务贸易出口额来度量金融服务贸易自由化程度,以国内生产总值来度量经济增长,直接建立金融服务贸易与经济增长关系的模型。令 GDP、EXPORT、IMPORT分别代表我国国内生产总值、我国金融服务贸易出口额和我国金融服务贸易进口额,选取1997-2012年的数据作为样本数据。数据来源于联合国服务贸易数据库、国家外汇管理局《中国国际收支平衡表》和世界银行WDI数据库。为消除汇率和通胀因素的影响,以上数据均折算成美元。笔者在分析时均采用各变量的对数值,记为[lngdp]、[lnexport]、[lnimport],上述变量的一阶差分用[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]来表示。 2.单位根检验 由于大多数时间序列都是非平稳的,此时对这些数据进行回归,尽管有较高的回归系数,其结果却没有任何实际意义,被称为虚假回归或者伪回归。针对这一问题,本文采用单位根检验来说明数据的平稳性,采用ADF检验法,模型的所有变量都通过了单位根检验。在选择了最佳的检验形式和滞后期进行检验后,结果显示[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]在0.01的显着水平下是非平稳的,而[dlngdp]、[dlnexport]、[dlnimport]在0.01的显着水平下是平稳的。故该时间序列在1%的显着水平下均为一阶单整过程,并可以在此基础上进行协整检验。 3.协整检验 一些时间序列虽然自身非平稳,但是其某种线性组合是平稳的,这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系,称为协整关系。协整检验就是用来说明变量之间是否在一种长期的均衡关系。各变量虽然具有各自的长期波动规律,但如果它们是协整的,则它们之间存在一种长期稳定的比例关系。通过Johansen协整检验法对各变量之间进行协整回归可知,GDP与金融服务贸易出口、金融服务贸易进口之间存在着长期的均衡关系。方程的残差序列存在一阶自相关,需对残差进行序列平稳性检验。协整方程残差的ADF结果显示,残差为平稳序列,证明经济增长与金融服务贸易进、出口之间存在稳定的均衡关系。 4.VAR模型及方差分解 为了反映各个变量的单位变化通过其内在联系对整个系统产生的扰动以及各变量对这些扰动的综合反映,需要构建向量自回归VAR模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,对[lngdp]、[lnexport]、[lnimport]之间的系统关系作进一步分析,找出金融服务贸易出口、金融服务贸易进口与经济增长之间的长期动态关系。 ⑴模型的构建。向量自回归[VARp]的一般表达式为: [yt=A1yt-1+...+Apyt-p+Bxt+εt t=1,2,...,T] (1) 式(1)中[yt]是[k]维内生变量向量;[xt]是[d]维外生变量向量;[A1...Ap]和[B]是待估计的系数矩阵;[εt]是随机扰动项,同期之间可以相关,但不能有自相关,也不能与模型右边的变量相关。 ⑵确定滞后阶数。本文根据LR检验统计量、最终预测误差(FPE)、AIC信息准则、SC信息准则和HQ信息准则的结果确定模型的阶数,有超过一半的准则选出来的滞后阶数为3阶,因此可以将模型设定为[VAR3]。对模型进行稳定性检验可知各特征方程无特征根在单位圆外,模型较稳定,整体拟合度较高,各扰动项也不与自己的滞后值相关。 ⑶方差分解。利用VAR模型进行方差分解,将系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各方程新息相关联的m个组成部分,从而了解新息对模型内生变量的相对重要性,即考察变量间相互影响的重要程度。结果显示: ①我国 GDP 在第1期只受其自身波动的影响,金融服务贸易进出口对经济发展的影响(即对预测误差的贡献度)在第2期才显现出来,并且冲击影响的强度很小,进口和出口分别为2.191%和0.756%,累计仅为2.947%。随后,金融服务贸易进出口对GDP 的影响逐渐增强,在第10期达到最大,其中金融服务贸易进口的预测方差分解值为 46.517%,金融服务贸易出口的预测方差分解值为26.635% , 二者之和为73.152%。从第4期开始直至末期,这种贡献趋于稳定并一直维持在一个较高水平。由此可知,金融服务贸易自由化对经济增长有很大程度的促进作用,金融服务贸易进 口对经济增长的促进作用要大于出口的促进作用。 ②金融服务贸易出口的预测方差受其自身的影响最大,其中第1期95.697%的冲击由其自身引起,直到第10期预测方差分解值也达到了50%以上。金融服务贸易进口对出口的预测方差影响相对比较小,而国内生产总值对金融服务贸易出口的影响在第6期之前一直维持比较低的水平,从第 6 期之后其影响逐渐上升,到第10期达到33.258%,可见经济增长对金融服务贸易出口的促进作用具有一定的滞后期。 ③金融服务贸易进口起初受到其自身和金融服务贸易出口的影响最大,分别为58.467%和 38.812%。随后两者的影响都有所衰减,其中金融服务贸易进口对其自身的影响从期初的 58.467%减至期末的39.603%,金融服务贸易出口对进口的影响也从期初的38.812%减至期末的24.784%。国内生产总值对金融服务贸易进口的影响在初始阶段很小,只有2.721%,,此后呈现逐渐上升的态势,到期末时增加为35.613%。与金融服务贸易进口相似,说明经济增长对金融服务贸易进口的促进作用也有一定的滞后期。 三、结论 本文利用我国1997 年到2012年的年度时间序列数据,运用单位根检验和协整检验,并基于VAR模型的方差分解法,对我国金融服务贸易进出口额与经济增长之间的相互影响进行了动态考察。结果表明,金融服务贸易自由化对解释经济增长预测方差起着重要作用,其中金融服务贸易进口对经济增长的影响更加明显,而经济增长对于金融服务贸易自由化预测方差的贡献度则相对较小,且具有一定滞后期。一方面,金融服务贸易自由化是我国经济增长的重要原因,进口和出口均会促进经济的增长,但二者促进作用的程度不同。金融服务贸易进口对经济增长的促进作用要大于金融服务贸易出口的促进作用,这可能是金融服务贸易出口对经济增长的促进机制并未充分发挥出来。另一方面,经济增长将通过经济规模的扩大、产业结构的升级、科技水平的提高来推动金融服务贸易的发展,但这一机制往往具有一定的滞后效应,即经济增长对于金融服务贸易发展的反馈效应需要一定时间。 研究表明,在新一轮经济和金融全球化中,金融服务贸易自由化是一个重要组成部分,其对经济发展的作用日益加强。因此,我国应通过积极调整服务贸易政策和完善金融体制来推动金融服务贸易自由化,而金融服务贸易的发展又将通过竞争压力、技术转移、制度创新、吸引外资和产业竞争力等来推动经济的发展。与此同时,我国需在经济增长的基础上进一步提高产业结构,吸收科技进步成果,促进金融服务贸易的发展,建立二者之间的良性循环反馈机制,以充分发挥经济增长对服务贸易的促进作用。 金融经济论文:对于金融时代下经济管控的思考 企业经济管理观念的创新企业经济管理观念对一个企业的管理及发展来说极为重要,尤其是在后金融时代下,更新企业管理者的经济管理观念、更新企业员工的观念,只有这样才能营造良好的企业内部氛围。在更新经济管理观念的过程中要适时地引入危机管理意识、战略意识等,促使企业管理者在制定企业经济管理目标及方针时能够站在全局的高度对企业的发展动向进行把握。企业经营策略的创新企业创新经营策略是企业经济管理创新中重要的环节之一,改变传统的企业组织结构、改变传统的经营观念,创新建立虚拟化、柔性化的企业组织结构,建立健全企业新型的经营组织结构。创新企业企业经营策略主要包括创新企业联盟、创新企业品牌。 创新企业经营联盟是本企业与其他相关企业在生产、销售、技术等多方位的联合,从而建立起一个固定性的企业经营联盟。创新企业品牌则是指企业通过改变传统的代人加工的低水平生产方式,创新建立属于企业自己的品牌,以此来提升企业知名度和美誉度,从而帮助企业产品赢得附加值,赢得市场。创新企业经营策略是一种有效地赢得市场、增加利润的方法,它可以较大幅度地提升企业生产效率,并为企业营造良好的市场环境。 实现企业财务管理手段的信息化伴随着科学技术的不断发展,市场经济中越来越多地融入了电子信息化,对于后金融危机时代的企业来说,只有通过现代网络信息化的财务管理方法取代传统的桌面式财务管理方法才能进一步加强企业发展的信息化。采用先进的财务管理系统及计算机软硬件系统可以突破时间、空间限制,顺利完成远程处理工作,比如远程查账、远程报表、远程审计以及远程报账等,同时也可以强化企业管理层对其下属各机构进行实时的财务监控。企业通过先进的通讯技术可以实现网络财务的远程处理及协同业务,这促使了企业财务管理模式的转变。同时,企业内部建立专用财务管理数据库,一方面财务管理数据库可以帮助企业管理者做出决策。另一方面财务管理数据库远离认为因素干扰,保证了财务管理的严密性,同时最大限度地降低了财务管理随意性。上述先进的财务管理手段能够有效地促进企业智能化财务管理。 增加企业员工的稳定性,加强员工对企业文化的认可,这样有助于企业创新和优化人力资源管理。假设员工对企业产品、文化都不予以认同,这很容易造成企业员工团结力降低,容易造成企业人力资源的浪费,这样长久下去极易出现企业员工离职的现象,因此定期对员工进行教育及培训以此来增加员工对企业文化认同感,并使员工意识到所从事工作的重要性。企业生产活动的创新企业生产活动是企业生存发展下去的重中之重,要实现企业经济管理创新,就必须对企业生产过程实施创新,其中包括企业生产流程创新和企业采购活动的创新。下面探讨一下企业生产流程的创新。企业生产流程的创新。在企业的生产过程中往往存在一些不可知的因素,而这些因素会导致企业生产之初制订的生产计划和目标发生改变,这时企业应通过评审来确定原因并采取相应的措施消除因不可预知因素带来的生产计划和目标的改变。对企业内部经济管理体系中的生产过程、结果、测量及内部审核进行全程的监测,并对其中出现的问题、现象进行记录和评审,通过这种方法保证企业经济目标的实现。 金融经济论文:分析金融发展与地方经济 模型、变量与数据 为了检验在不同的发展阶段和环境下政府能力和金融发展之家的关系,变量的定义和与测定现有的研究中,一般用国内生产总值的增加额或者人均国民生产总值的增加额来测度经济增长状况,但是单纯用国内生产总值的增加额难以反映区域内生产效率的增长情况,因此用人均国民生产总值的增加额来测度生产效率的更为合适,为了消除通货膨胀的影响,用1978年作为基年的CPI数值进行调整,模型中用本年的GDP对数减去上年的GDP对数进行测量。区域金融发展指数的测度指标主要参考戈德史密斯提出的金融相关率测度方法,用各地区本年度的存贷款总量与本地区当年的GDP的比值加以衡量,政府干预经济能力的指数测定用各个地区当年的财政支出水平与当年的GDP的比值加以衡量。对于控制变量的选取主要参考柯布-道格拉斯生产方程,在人力资本总量和资本投入增加总量上进行测度。因为各个地区的人口具有流动性,特别是接受高等教育的人口,所以用各个地区的教育投入来指代人力资本的增加额更为合适。另外在控制变量中还要加上区域劳动力人口的变动情况。在外部资本流入上,因为缺少各个地区利用国内外部资金的数据,因此只能用各个地区历年实际利用外资情况加以计量。数据来源本文重点考察区域金融因素和政府因素在不同区域发展阶段和不同类型经济体中所起作用,因此选择河南省18个直辖市的面板数据作为分析样本,考虑到区域经济的组团式发展,以2004-2010年数据作为时间节点。因为不同时间段的样本数据采集中存在着单位的不一致,所以本文统一了不同年度数据的单位值。外资投入以美元计价,为了能在分析中与人民币的计价方式一致,用各个年度美元兑换人民币的中间价对外资投入量值进行换算。并且按照价格指数对历年的数据进行了换算,以保证比较的真实性。 实证结果与分析 随机效应估计是假设解释变量对被解释变量的效应不随个体和时间变化,无法观测到的地区效应构成的残差随机分布,与解释变量严格不相关,因此将模型看成有随机截距项的回归方程,使用广义最小二乘法解决误差项中的序列相关问题。是选择固定效应模型还是随机效应模型则依赖hausman检验统计,如果统计结果在10%的置信水平下显着,则选择固定效应模型,否则选择随机效应模型。为了减少变量的内生性导致的估计误差,需要选取若干工具变量来减少随机扰动项和解释变量的相关性,所以采用的估计方法为两阶段最小二乘法(TSLS)。为了预防模型中可能存在异方差,需要用面板数据的加权最小二乘法进行估计。估计结果显示,添加工具变量后的估计结果与未添加工具变量之前估计结果差别不大,表明原估计结果较为稳健。通过对估计结果的分析,可以得出如下结论。(1)根据方程1的估计结果表明,区域金融的发展对经济增长的短期推动作用为负值,长期作用可能为正值。这说明目前区域金融对经济的推动力作用不显着,也可以认为区域金融的发展不仅没有推动地方经济的增长,并且还引起了资金的外流,这与地方推动区域金融深化的目标背道而驰。金融发展和地方能力的交叉项指标为正值,但是估计的回归系数很小,这表明政府对金融机构的存贷款行为具有一定程度的影响力,但是这种影响力对区域经济增长所起的作用非常微弱。在控制变量中,虽然所有的控制变量的估计结果都显着,但是还是可以看出,劳动力变量对经济增长的推动更为重要,这也反映了区域经济增长还是依靠生产要素投入的粗放生产特征。在截距项中可以看出,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余的截距项都为正值,表明此经济区的大部分城市区域金融的发展推动了区域经济的增长,而且效果较为显着。豫北经济区城市中,截距项也为正值,但是回归系数较小,说明区域金融发展对区域经济增长的推动作用不强。豫西和豫西南经济区中,三门峡的截距项为正值,但是南阳为负值,说明此经济区的内部差异较大,区域内部城市的经济联系不强。但是黄淮经济区的所有城市截距项均为负值,而且效果较为显着,说明此区域金融的发展不仅没有促进区域经济的增长,而且造成了区域资金的流出,抑制了区域经济增长。(2)根据方程2的估计结果表明,总体上地方政府对区域经济的控制力增强对区域经济增长的贡献度不明显,回归的结果结果既不显着,回归系数的量值也很小,这说明区域经济增长总体上还是市场经济作用的结果,强势政府对推动区域经济增长的作用有限。但是政府能力和金融发展的交叉项为负值,而且检验结果显着,这表明政府对金融机构的行为还是施加了一定的控制,而且对区域经济增长产生了不良的影响。控制变量回归参数与方程1的结果相差不大,进一步表明区域经济增长的粗放性质和有限开放的特征。截距项中,中原城市群城市中,除了济源和开封,其余城市的截距项都为正值,而且系数较大,表明政府对区域经济增长的作用力较强,而且政府掌控区域经济资源的能力也较强。豫北经济区所有城市的截距项都为正值,但是数值较小,表明政府在区域经济增长中所起作用较弱。豫西和豫西南经济区中两个城市的截距项差异较大,表明此经济区个体差异较大,内部联系不强。黄淮经济区中所有城市的截距项都为负值,说明此区域政府过于强势抑制了经济增长的动力。(3)根据方程3的回归结果表明,短期内金融发展水平和政府控制经济的能力都不能显着的促进区域经济的增长,不仅如此,还有可能会抑制经济增长的潜力,这说明区域经济的增长会受到区域金融发展和政府干预经济能力的共同影响,结合方程1和方程2的回归结果,可以表明政府对区域金融的发展具有显着的影响,同时区域金融的发展对政府能力也有显着的影响,而这种影响对区域经济增长的贡献是负面的。 结论与政策建议 如果要促进区域经济的增长,不同的发展阶段应当采用不同的措施。(1)在地方经济发展滞后的阶段,盲目的推动地方金融水平的发展,不仅不能提高地方的经济增长,而且可能会引起区域资金的外流,因此经济发展落后应当根据本地实际决定自己的金融发展政策,重点是提高本地区投融资水平,畅通本地区的投融资渠道,优化投融资环境,而不是追求本地区金融机构的数量指标,并随着经济的发展,逐步推动本地区的金融深化水平。对于经济发达地区,区域金融发展水平应当继续深化,因为区域经济的增长更多的依靠区域金融产品数量的增长。(2)政府干预经济的能力也要随着经济发展的不同阶段进行相应的调整。在经济发展滞后阶段,政府对经济的过度干预将会影响经济的增长,此时的经济发展更对的要依靠市场的力量来推动。但随着经济的增长,地方政府应当逐渐提升自身对区域经济的影响力,地方政府在经济发展的高级阶段将会起到更大的作用。(3)应当继续深化金融体制改革。特别是对区域性金融机构及地方政府控制的融资平台严格控制,杜绝地方政府对区域金融政策的干预,同时也要控制区域金融机构对地方政府的胁迫和绑架。在地方经济发展的不同方面,金融机构和政府起着不同作用,提供不同的产品,才能更好的促进区域经济的增长。(4)区域经济的增长要更多的依靠劳动力素质的提高及技术水平的提升,继续扩大外部资金的引入并由此形成技术的溢出,提升区域自身的技术创新水平。继续加大区域的教育投入,提高区域的人力资本水平,特别要注意根据区域经济的发展特点实施不同的教育投入方式。 金融经济论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 金融经济论文:国际经济金融形势预测及影响 美国经济已开始复苏,欧元区和日本正走出衰退的泥沼,表明世界经济正步入缓慢增长的后危机时代。中国最新出现的贸易逆差可能成为常态,出口未来难成经济增长的引擎,元气恢复的外资银行加快拓展中国市场,中资银行在中间业务领域将面临更激烈的竞争。 美国经济将保持缓慢复苏。美国经济先行指标PMI(经理人采购指数)今年3月份达到了59.60,已连续8个月超过50这一指数经济收缩与扩张的分水岭,这预示着美国经济将持续复苏。另外,美国3月新增非农就业人数为18万人,表明美国失业率开始下降,这也为经济复苏提供了动力。但是,自金融危机以来,美国非农失业人数累计高达800万人,失业率创下近30年来新高(3月份仍高达9.7%),即使美国非农就业人数保持目前增长势头,失业率要恢复到危机前的自然失业率4.6%的水平,大概需要两年时间,因此,美国经济短期内不可能出现快速增长。另外,美国房地产市场仍然低迷,房贷断供率屡创新高,银行不良率仍在上升,今年银行破产数量已高达50家,信贷市场流动性并不充足。尽管去年第四季度GDP增长率达到5.6%,由于经济刺激政策的逐步退出,今年第一季度美国GDP增长率将回落至3%左右。 欧元区经济将走出衰退实现低速增长。欧元区经理人采购指数(PMI)已连续6个月超过50,且保持升势,预示着欧元区经济将由收缩转入扩张,预计今年第一季度欧元区经济增长率转正。由于欧元区国家众多,经济发展不均衡,各国政府间财政状况差异较大,缺乏统一、强有力的经济刺激方案,各国救市政策的力度都不同程度受到《欧盟稳定与增长公约》赤字比例限制条款的约束,因此,欧元区经济复苏速度已落后于美国。欧元区的领头羊德国、法国经济已率先复苏,但高达10%的失业率成为欧元区复苏的最大障碍,预计今年欧元经济增长率为1%左右。 日本经济将走出衰退,实现小幅增长。尽管日本PMI指数已连续9个月超过50,但去年第四季度GDP增长率下滑仍超过4%,作为出口导向型国家,欧美经济的复苏和中国经济强劲增长有利于日本经济复苏,但日本失业率仍在高位震荡,因此,预计今年第一季度日本GDP将实现小幅增长,增长率约在0.7%。 国际金融形势研判 美国短期仍将保持0.25%的联邦基金利率不变,但中长期加息可能性上升。虽然美国GDP去年第四季度创下危机以来的新高,但由于庞大的经济刺激计划已逐步退出,失业率仍高出危机前5%,加之美国房地产仍陷低迷之中,因此,短期美联储将继续维持联邦基金利率在0.25%的低位。但其CPI已突破2%,且有上升之势,随着美国经济复苏基础的稳固,美联储中期有可能小幅加息以控制通胀。 欧元区与日本央行短期仍将维持低利率的货币政策。欧元区与日本经济复苏速度目前落后于美国,欧元区失业率高于美国,老龄化、高失业及高福利政策的结合,使欧元区经济落后国家财政进一步恶化,加之欧元区CPI较低,短期并无通胀之忧,因此,欧元区将维持1%的基准利率不变。日本央行预计在截至2010年3月的财年里,核心CPI下降1.3%,经济仍面临通货紧缩的风险,因而,日本央行将维持0.1%的基准利率不变。 希腊债务危机有惊无险,欧元面临成员国主权债务危机挑战。由于2001年希腊为达到预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%的加入欧盟的标准,而运用高盛的“金融创新”,掩盖其部分债务。由于国际金融危机对希腊经济的冲击,加之国内财政收支的恶化,2009年10月初,希腊政府突然宣布2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例预计将分别达到12.7%和11.3%,远超欧盟《稳定与增长公约》规定的上限。鉴于希腊政府财政状况显着恶化,全球三大信用评级机构相继调低希腊的主权信用评级,希腊国际金融市场融资成本大幅上升,年初发放的10年期国债利率为6.25%,是德国同期国债利率的两倍,同时希腊债券CDS价格大幅飙升,希腊政府面临违约风险。根据欧盟和IMF的救助计划,欧盟在必要情况下拿出首笔300亿欧元,和IMF一道为希腊提供资金支持,因此,希腊主权债务危机目前得以缓解。但与希腊情形相似的还有西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利,这些欧元区成员国面临的主权债务危机将使欧元面临空前挑战,欧元兑美元汇率下降风险加大。 花旗第一季度盈利44亿美元,美国银行业业绩有望改善。花旗最新财务报告显示,今年第一季度盈利44亿美元,扭转了上季度亏损76亿美元的颓势,盈利来自:证券投资业务盈利大增37亿美元,净信贷损失减少84亿美元和费用减少116亿美元。花旗作为美国金融巨头之一,其净信贷损失大幅减少16%表明美国实体经济开始复苏,由于金融市场反弹明显领先于实体经济,花旗重视证券投资的努力获得了回报。由于美国的大型银行基本实行综合化经营,投资银行业务收入占比较高,在道琼斯指数屡创新高和资本市场持续走强的背景下,其投资银行收入将大幅提升,房价的企稳止跌有利于美国银行业贷款损失的减少,因此,美国银行业第一季度整体盈利有望大幅上升,也将有利美国实体经济的持续复苏。 国际油价开始从高位回落,未来将在70美元?85美元之间震荡。中国石油对外依存度高达50%,国际原油价格走势对中国油价产生直接影响。图显示,近一年来国际原油价格涨幅近1倍,原因之一是投资者对世界经济复苏的信心,最直接的原因是随着国际金融机构元气的恢复,国际原油期货市场做多力量的增强。最近在国际商品期货市场呼风唤雨的金融巨头高盛遭到美国证券交易委员会的指控,国际油价应声重挫。未来制约国际油价的因素有:发达国家居高不下的失业率对原油需求形成了制约;欧元区主权债务危机的阴影使美元有升值趋势;世界经济缓慢复苏使国际原油需求增加有限;从技术形态看,国际油价处于一年来的高位,多头获利回吐使油价回调概率加大,但在每桶70美元处将受到有力支撑。 对中国的可能影响 人民币升值压力暂时缓解,人民币汇率争端隐患未除。尽管美国、欧盟、日本经济出现缓慢复苏,但失业率仍处历史较高水平,各国政府面临着来自工会的较大压力。出于政治考虑, 发达国家政府会一定程度推行贸易保护主义政策,除反倾销和惩罚性关税外,压迫人民币升值是减少对中国进口的重要措施。目前美国出于对中国增持其国债的需要暂时与中国就汇率问题达成妥协,人民币汇率维持当前汇率不变。但是,人民币汇率形成机制远未实现市场化,加之中国对出口企业实行出口退税(增值税)政策,这都为发达国家、甚至像巴西这样的发展中国家指责人民币汇率和贸易政策提供了口实,只要政治需要,中国的对外贸易伙伴随时可能拿人民币汇率问题向中国施压。 中国对外贸易保持少量逆差可能成常态,短期出口难成经济增长引擎。今年3月中国贸易项出现72亿美元的贸易逆差,令市场感到意外和费解,因为在国际金融危机中贸易项保持顺差,而在国际市场复苏的背景下出现了逆差。但研究发现,中国3月出口环比增长18%,并未恶化,但进口环比增长37%,增幅远超过进口导致逆差的出现。因此中国贸易项出现逆差具有偶然性,可能是中国出于应对人民币升值压力做出的策略选择。中国目前持有高达2.4万亿美元的外汇储备,而欧元面临着成员国主权债务危机的风险,欧元资产也面临较高风险,因此,中国外汇储备保值升值压力巨大,明智的选择是降低外汇储备,实行适度贸易逆差政策。在欧美经济缓慢增长的后危机时代,国际市场对中国产品和服务的需求不可能再出现8%以上的增长,因此中国经济增长未来应更多依赖内需。 恢复元气的外资银行加快在中国市场的拓展,中资银行未来在中间业务领域面临更激烈的竞争。本轮金融危机使主要国际银行均遭受重创,但在“大到不能倒”的潜规则的保护下,花旗等金融巨头终于挺过了“严冬”,等来了经济复苏的“春天”。尽管英国《银行家》的全球银行1000强显示,中国工商银行已成为全球最赚钱的银行,但中国银行业过度依赖利息收入的业务结构暴露出其明显的顺周期性,正在进行房地产价格深度调整使中国银行业面临严峻的考验,在证券投资、投资理财等中间业务领域,中国与国际活跃银行存在较大的差距。最近汇丰银行、渣打银行、恒生银行在宁波、惠州、中山等东部沿海城市相继开业,它们在中间业务和零售高端客户业务方面将对中国银行业形成冲击。如何有效控制外资银行综合化经营蕴含的高风险,应对其日益紧迫的竞争威胁,对中国金融监管部门和银行业都是个考验。 金融经济论文:金融经济增长方式探索 在现在的全球化经济环境中,这种虚拟的经济已经成为了当今经济的核心内容,并在很大程度上影响着实际经济的发展。我国金融经济最早出现在七八十年代,主要是通过银行这个中介机构将人们手中闲置的钱收集起来借贷给其他人,然后收取利息。这种生息的方法就是我国早期的金融经济形式,采用的是间接融资,而人们手上的各种证券就是虚拟的资本。随着银行业务的不断开拓以及我国经济体制的改革,在九十年代我国许多发达的城市开始建立证券交易所,将具有价值的证券市场化。而在证券市场中,有价证券相当于货币一样可以在证券市场中自有交换,并且按照一定的比例换取货币,在某种程度上可以优化企业资源的配置,加快了资金周转的效率。 而在我国改革开放政策的实施以及随后加入到WTO等一系列的措施都促进了我国金融经济走向国际市场,同时虚拟资本的跨国交易也加快了我国经济与世界挂钩,扩大了我国资金流通的范围,进而为我国的经济发展提供了源泉。近几年我国政府正在逐渐转变现有的经济结构,完善我国的经济体制,这一目的主要是根据现在的国际经济情况而制定的。现在的金融市场的国际化使得世界各国之间的经济联系更加复杂,各国抵御经济风险的能力也在下降。所以,国际金融市场的一体化逐渐成为了当今经济社会的主要潮流之一,并且也在不同方面影响着各国的经济政策。 金融经济存在的问题以及相应对策 1998年以后,我国对金融经济采取了一系列措施,旨在通过中央领导逐渐转变金融市场的被动状况,以金融市场的发展促进社会经济的发展。但是,在这个过程中我国金融经济仍旧存在着一些问题,而这些问题也制约着我国经济的健康发展。 1我国金融经济存在的问题 第一,银行业的呆坏账率一直居高不下。如果呆坏账率过高将对银行业的发展起着阻碍的作用,并且不利于资金链的流通,进而不利于创建良好的金融市场环境。近几年政府为了降低银行业的呆坏账率,采取了许多有力的措施。加强了对贷款方的考察。但是,从另一方面来说,这也加大了贷款的难度,一方面给中小企业的发展设置了高门槛,另一方面造成了银行资金的闲置,降低了资金利用率。 第二,当前我国金融机构结构不合理。随着我国的开放以及受入世后的相关国际政策的限制,许多外资金融机构瓜分了我国的金融市场,并且给本土的金融机构带来了不小的竞争力。为了抵御外资金融机构的冲击,我国银行业在业务选择上更加倾向于大型企业,从而收缩了对中小企业、农村、小城镇等的信贷业务。因而,从整体上而言目前我国的金融机构结构是不完善的,不能满足更多行业的需求。 第三,金融市场中的资金流动性下降。由于现在银行业业务对象的转变,现在的信贷年限更长,占用的信用资金更久,从而使得金融市场中的资金流动性下降。而资金的流动性下降将会对银行业的发展提出新的挑战,势必会影响到银行业未来发展方向问题等。 2加快金融经济体制的改革开放,缓解通货紧缩,促进经济发展 世界金融危机至今还在影响着许多国家,并且也让这些国家开始反思自己的经济体制。我国也不例外,针对此次的金融危机,我国在经济体制上的漏洞开始显现出来,并且影响着许多其他行业的发展。 第一,加快金融业对外资银行的开放步伐。外资银行的引入可以加大我国金融市场的竞争力,促进我国银行业在管理上的水平以及在相关策略上的选择。同时,通过引入外资银行,可以为我国的金融市场注入新鲜的血液,通过注资、并购、合资等途径丰富我国金融市场,降低呆坏账率等。 第二,为了降低中场信贷的流动性问题,应该通过相关的改革政策转换现有的资产证券。可以将这些有价证券通过金融市场转换为抵押的债券,通过证券交易将其转换为流动的资产。同时政府应该鼓励中小金融机构的建立,从而能够将金融活动的范围扩大,加快整个社会金融资金的快速灵活周转。 第三,结合现在的信息技术,大力发展金融市场在网络世界的作用。现在的互联网拉近了人们之间的距离,并影响着人们现在的行为。所以,充分利用现在的信息技术,将银行业的发展与电子市场联系起来是未来金融界发展趋势之一,这也加快了货币的流通范围,开拓银行业务渠道,降低了银行所承担的风险。 小结 金融经济是现代经济发展的核心,通过对虚拟资金的控制来宏观掌握经济的发展方向,从而提高经济体制对风险的抵御能力。但是一个良好的金融环境是有利于经济发展的,所以建立较为完善的金融经济体制是现在我国政府应该积极面对的难题之一。本文就目前我国金融经济的发展状况,分析了现在的金融经济存在的主要问题,并根据这些问题提出了相关的政策。但是这些政策在实施的过程中还有赖于社会各个行业之间的协调工作,因而金融经济的发展与社会发展是联系在一起的。 金融经济论文:金融业支持农村经济发展的调查与思考 为了解和掌握金融支持农业发展的现状,探求改进和加强金融服务的途径,更好地促进农村经济的快速发展,我们对南阳市农村金融部门支持农村经济发展情况进行了深入细致的调查。通过调查,我们发现,金融支持农村经济发展中还遇到一些问题,影响了其效能的充分发挥,从而影响了农村经济的发展,本文在对此进行深入分析的基础上,提出了一些改进的对策建议。 一、金融支持农村经济发展中遇到的问题 .金融部门支持种养业成本高,自身收益小,农业银行正从这一领域退出,农民贷款难问题突出。农户种养业贷款一般来说额度小、笔数多、户头多、工作量大。农户种养业贷款的这种额度小、笔数多、贷款分散的特点,决定了农户贷款管理难、手续繁、成本高、收益小。农业银行出于商业化经营的考虑,对农业的新增贷款越来越少,正逐步从农户贷款业务上退出,农户贷款主要靠农村信用社发放。但由于目前农村资金分流严重,邮政储蓄挖走了一块,国有商业银行因“树根效应”从农村吸走了一块,过重的税费提留负担抽走了一块,使得农业“失血”过多,另外一半的资金从农村流入城市,“支援”了城市经济建设,农村金融部门新增贷款数量有限,根本无法满足农户贷款的需要,农户贷款难问题比较突出,制约了农村经济的发展。 .农业龙头企业效益差、信誉低,金融部门处于放贷难、收贷难的境地。目前,从总体上讲大部分农业龙头企业规模小、效益差、信誉低,使金融部门在支持农业龙头企业发展方面处于两难境地。一是放贷难。由于受大气候的影响,涉农企业经营普遍不景气,效益较差,达不到金融机构信贷支持的条件。有的企业不能向银行提供有效的抵押或担保手续,使金融部门无法对其发放贷款。同时由于放款责任制的落实,一些信贷人员为了避免承担贷款损失的责任,不愿意发放贷款。二是收贷难。由于受市场变化的影响,农业龙头企业产品不能稳定占领市场,多数微利经营,不能按时归还贷款本息;有的处于半停产状态,无力归还贷款;有的已厂倒人散,银行贷款已被悬空。 .由于政策不配套,金融部门支持农业基础设施建设基本处于停滞状态。目前,由于农业基础设施建设资金投入大,建设周期长,收效慢,再加之政策不配套及其他原因,金融部门对农业基础设施的投入基本上处于停滞状态。 二、金融支持农村经济发展的意见和建议 .人民银行要加强指导,加强监管,用好货币政策工具。一是组织农村金融部门认真贯彻执行党和国家的农业、农村政策,提高思想认识,扩大支农效能,适时投放支农资金。二是加强调查研究,了解当地农业经济状况和环境,了解货币信贷政策执行中遇到的困难和问题,及时采取措施进行纠正。三是加强对农村金融机构信贷投向、投量的监测,按照地方农村经济发展需求,合理规定其农业贷款最低投放比例,并督促考核落实。四是加大支农再贷款的力度,扩大再贷款的数量,延长再贷款的期限,真正使再贷款发挥其支持农业经济发展的应有作用。五是通过再贴现手段,支持商业银行扩大对涉农企业的票据贴现,缓解企业的资金困难,支持涉农企业的发展。 .农姓“三金”要协调配合,勇于创新,支持服务好“三农”发展。农业发展银行、农业银行和农村信用社是金融支持农村经济发展的“三驾马车”,三家要进一步统一思想,支持农业增产、农民增收、农村经济发展。农业银行要重点支持农业产业化经营,有效益、有潜力的乡镇企业和农业基础设施建设。农业发展银行要及时筹措调度资金,满足粮、棉、油收购的资金需要。农村信用社要坚持支农方向,大胆实施“一卡两村五户”和信贷放款“五大员”制度等信贷创新。“五大员”制度和“一卡两村五户”活动是人行南阳市中心支行在信贷业务上的创新举措。信贷放款“五大员”制度,就是在信贷部门设立贷款调查员、贷款审查员、贷款法律监督员、贷款核批员、贷款运行监督员,做到责权利相结合,落实好贷款“三查”制度和审贷分离制度,使新增贷款到期回收率达%以上。“一卡两村五户”活动就是在广大农村发放信贷守信卡,扶持信用村中农业种植示范户、养殖户、庭院经济户和贫因村中脱贫示范户、脱贫发展户。 .要为农村信用社创造必备的经营环境,以切实发挥其支农主力军作用。一是适当降低农村信用社的存款准备金率,提高其存贷款比例,使农村信用社有更多的可用资金用于发放贷款。二是国家要尽快弥补农村信用社因支付保值贴补而多支付的利息,以改善农村信用社的经营。三是提高农村信用社的转存款利率,增大其贷款利率的浮动幅度,增加农村信用社的收入。四是国家要对农村信用社实行免税和降低征税标准,以体现对农村合作金融的扶持政策。但同时可强制提高农村信用社的呆账准备金率,增强农村信用社的呆账核销能力。 .要切实解决农村资金分流问题。一是“返”。对于邮政储蓄从农村吸收的资金可全额或按%以上的比例就地返还,由当地人民银行以再贷款的形式发放给农村信用社或农业银行,用于发放农业贷款。二是“堵”。对于农业银行的新增存款要求其按照-%的比例用于发放农业贷款,堵住农业银行资金非农化的口子。三是“增”。通过降低农村信用社存款准备金率和提高存贷比例来增强农村信用社的放贷能力,通过增加人民银行的再贷款,增强农村信用社支农力度。四是“减”。主要就是减轻农民各项税费负担,使农民安居“乐”农,增加对农业的投入。五是“引”。就是引凤筑巢。出台有关优惠政策,吸引非农组织、企业、个人携带资金和技术到广大农村承包荒山土地、投资办厂和进行高效农业开发等,以促进农村经济的发展。 .积极发展农村消费信贷,提高农民生活水平。通过发放住房消费贷款,以拉动农村建材等相关行业的发展和改善农民居住条件。通过向农民发放电视机、冰箱、摩托车等耐用消费品贷款,满足农民现阶段生活需要。通过发放农民外出务工路费贷款,支持农民外出务工,增加农民的劳务收入,优化农民的收入结构。通过发放助学贷款,提高新一代农民的科学文化知识水平,为科学技术在农村的推广,为农村经济的快速发展提供智力支持。当然,在发放消费信贷时要注意搞好信用调查和评估,完善各项贷款手续,防范信贷风险,确保农村消费信贷的健康顺利开展 金融经济论文:网络经济下的金融创新 1、面临的机遇与挑战 微软公司总裁比尔·盖茨在《财富》杂志上声称,未来一0年,微软将用自己的利用软件系统取代银行的清理系统承当起全世界的资金清理业务,并由此预言:在新世纪里,传统商业银行是将要灭绝的1群恐龙。的确,二0世纪九0年代,以信息技术为核心的高新技术革命发展迅猛,大大增进了世界经济的发展以及全世界经济1体化的过程。网络经济的发展将增进各国在更广、更深的程度上介入国际分工,为各国传统产业晋升以及改造开拓新的途径。对于于未来任何1个领域,互联网都将成为核心竞争力的核心要素。 对于于银行业来说,现在正面临着1个极其严峻的考验,即互联网产业迅速突起,并以其强大的信息以及服务功能,正在扭转以及影响着社会各个阶层、各个领域,传统银行面临着本身能否快速跟进新技术、推出新服务的挑战。 比尔·盖茨能够无视金融行业的上百年惨淡经营以及传统银行的业务壁垒,就在于他作为信息技术的领头人,深切地体会到了信息技术无坚不摧的气力,敏锐地发现了传统银行业墨守成规构成的可乘之机。如果银行业没有金融监管当局颁发的“经营许可证书”以及多年累积的固定资产以及商业信用,与那些高科技公司、工商企业和综合服务机构相比,将无更大优势可言。因而许多银行家都认为,在网络经济高速发展的时期,传统银行竞争的胜负将取决于应变能力以及金融立异能力的高下。最近几年来,以美国的花旗银行等为代表的西方银行已经经跟进互联网时期,不断进行金融立异,提供斩新的金融产品,知足日趋发达的网络经济的需求,以期不被新对于手击溃。 为了适应网络经济的发展,应答加入WTO的挑战,我国银行业必需扭转传统发展战略,从体制、机制、经营理念、管理模式以及服务手腕等方面进行全面的金融立异,提高金融服务水平。 2、金融立异的首要意义 金融立异,是指在外部环境前提下金融领域内部对于要素的从新组合以及创造性变革。金融立异贯穿于金融发展的全进程,其主体是各类金融机构,包含银行、非银行金融机构等。金融立异不但是网络经济发展的外部请求,也是金融业发展的动力源泉,它不是人为制造的,而是国际金融市场发展到必定阶段的必然产物。 1般而言,金融机构进行金融立异的内在动力主要包含两方面内容:一金融产品同其他产品1样,也存在产品的生命周期和市场饱以及问题,也有1个从卖方市场到买方市场的转变。那末,依据不断变化的市场供求瓜葛,开发出新的金融业务品种,知足自己以及客户的需要, 就成为金融立异的首要因素之1。二因为金融机构比起其他行业来讲,面对于着1个限制性较强的管理法规,规避这些法规的限制便成为推进金融立异的又1首要因素,在市场经济前提下,构成了金融机构“管制—立异—管制—立异”的循环发展进程 。 3、金融立异的内容 网络经济的1个首要标志是人类出产经营流动以及社会流动的网络化。因而,金融机构必需顺应潮流,踊跃拓展网上银行、网上证券发行与交易、网上保险业务以及其他网上理财业务,展开与金融业务网络化相适应的技术立异、工具立异 、轨制立异、组织立异等1系列立异流动。 一.金融观念立异 跟着社会的发展、财富的累积、金融知识的普及以及同业竞争的加重,人们对于银行的请求更高,选择的余地更大。在网络经济时期,银行业为了更好的生存以及发展,必需扭转传统的经营理念以及服务方式,要树立起以客户为中心、以客户价值为导向的营销理念,要将由客户引起的被动服务转变为为由银行引起的主动营销服务。银行服务的情势以及内容要由肯定的金融产品服务逐步演化为多元化、个性化的金融百货商店以及金融服务中心。树立现代化客户服务营销中心(Call Center)是转变经营理念、晋升服务手腕的首要保证。Call Center的树立不但是银行优质服务的体现,也是银行拓展市场的有效渠道,更主要的是确立了1种新的服务以及营销体系,1种现代化银行所必须的经营方式以及服务手腕。建设新型Call Center是实现新的经营理念以及经营模式的首要基础以及手腕,也是原有Call Center发展的必由之路。在新型Call Center的建设中,服务以及营销要紧密结合起来,以服务增进营销,以营销拓展服务,这是Call Center能否从本钱中心发展为利润中心的症结。工作人员不能仅仅以回应客户需要为知足,首要的是培育营销文化,使每一1个人都是胜利的推销员,时刻不忘招揽业务,牢固建立本钱以及效益观念,加速实现Call Center由本钱中心向利润中心的战略转变,使新型Call Center成为现代化银行新的服务营销体系以及综合性的服务支撑平台。 二.金融技术立异 (一)努力建设银行数据仓库 银行因为其行业的特殊性,是1个拥有信息优势的部门,如何管理、应用、经营好这些信息,是摆在现代化银行建设中的1个重大课题。为了解决这方面的问题,提高我国银行现代化经营管理的水平,必需加紧银行数据仓库的建设。 目前国内银行对于客户的评判只停留在静止、片面、主观水平上,不能对于客户作出动态、全面、客观的评价以及准确、高效的选择。例如在银行卡业务方面,因为没有对于客户的贡献度的分析,1个拥有大量交易的优秀客户,被视同为1般客户来对于待,结果造成优秀客户的流失。在贷款定价方面,本钱的竞争日益激烈,某些大客户请求下浮利率,银行单从1笔贷款看乃至要蚀本,但又很难患上到这个客户的平均存款余额、本外币结算量、各种中间业务的手续费收入等数据,因此难下决策,常常贻误商机。尽人皆知,银行业存在1个“28定律”,发达国家的银行就是通过数据仓库找出自己这二0%的最优客户,并以各种方式提供VIP服务,留住他们,提高他们的虔诚度,进而发展自己,提高经济效益。而国内银行目前还很难做到这1点。数据仓库的树立将收场这1尴尬的局面,它使现有的扩散的无关联的信息变为集中的有关联的信息,通过数据分析以及处理,可直接用于客户瓜葛管理以及市场营销。 在金融立异与新产品开发方面应用数据仓库,通过业务系统的整合,银行新型业务产品可以更好地创造效益,例如通过数据仓库分析出特定客户群的盈利率,通过客户的消费分析来抉择活动资金贷款的对于象。此外,银行数据仓库的树立有助于转变传统经营理念,真正做到以客户为中心,不断拓展市场,发展业务。 目前我国银行的信贷决策无比扩散,1个行从总行、分行到支行实际上有许多人在决策贷款怎样发放,这类信贷资源切块管理的传统模式有很大的弊端。虽然地区行是劣当选优,而从全行规模来讲,个别的局部的贷款优化,常常在全局来讲是不优化的,乃至是劣质的。尽管基层行对于当地客户信息比总行掌握患上充沛,但对于全局信息掌握患上无比不充沛,常常会致使产生多米诺骨牌效应,引发行业总体风险(这也是我国国有商业银行剥离不良资产后不良资产率依然居高不下的缘由之1)。同时,我国银行业尤其是国有商业银行的经营管理模式,其实是在规划经济以及手工处理业务的体制下构成的,计算机的利用也仅仅停留在摹拟手工处理、提高工作效力阶段,信息以及数据是扩散的、不关联的、不及时的,根本不可能解决统1授信问题,与现代商业银行经营管理模式存在很大的反差。通过树立银行数据仓库,可以成立全行统1的授信中心,集中处理授信业务,从而节制风险,提高资产质量。因为授信中心掌握着国内外大量的客户信息、行业信息以及决策辅助信息,这样从全行每一1个分支机构反应出来的某个行业以及客户,就能在全国规模内进行优化选择,优当选优。同时,对于跨国、跨地区、跨行业的大客户可以集中统1授信,防止多头授信的风险。这样就基本上与国外商业银行接轨,不会呈现目前这类层层授权、层层授信,授权馈链拉患上过长,造成决策行动最后扭曲的现象。 银行数据仓库应包括银行具有的、从不同的数据库以及文件系统中提取的各类数据,这些数据全面地反应了银行的实际经营情况,通过树立数据模型以及采取数据发掘技术,可以快速、准确地分析经营管理中的问题,为全行各级领导提供有力的决策支撑工具,促使银行增添盈利以及提高总体经营管理水平。例如进行收益率分析,应用数据仓库的盈利管理在于将具体的盈利指标以及单位当功课务来处理,它可以设在银行的总帐1级,并对于触及银行资产、负债、收入、费用、统计、应急项目的情况进行汇总。国外商业银行在盈利分析时,也采取新的核证预会计法子,如本钱收益法用来分析单独的组织机构对于银行总体的盈利影响。又如应用数据仓库进行资产负债管理,包含资本分析、资本召募、信贷提坏帐筹备、央行报表、资金到期分析、收入分析、利率敏感度分析、活动资金分析、边际利率变迁以及短时间资金管理等。银行的资产负债表是银行最高层的业务透视图。它不但是最高层的业务汇总,也能够应用数据仓库进行资产负债平衡表变化的分析,如对于历史趋势、未来事件以及节制活动资金与利率结构的失衡进行评估决策。 (二)努力建设网上银行系统,增进电子商务的发展 网络银行是金融电子化最新发展的产物,作为网络上的虚拟银行,用户可以不受时空限制享受全天候的网上金融服务。首先,网络银行扭转了传统银行经营理念。其次,网络银行扭转了传统银行的营销方式以及经营战略。它能够充沛应用网络与客户进行沟通,能依据每一个客户不同的金融以及财务需求“量身定做”个人金融产品并提供银行业务服务。再次,网络银行使银行的竞争格局产生变化。网络银行的全世界化服务,使金融市场全世界开放,银行业的竞争再也不是传统的同业竞争、国内竞争、服务质量以及价格竞争,而将是金融业与非金融业、国内与国外、网上银行与网下银行等多元竞争格局。 发展网络银行,第1,要明确网络银行的发展模式,踊跃稳当地发展网络银行业务。从国外经验看,网络银行的模式有两种,发展新的单纯网络银行或者传统银行的网络化,两种模式各有益弊。我国商业银行应遵循凸起自己的服务特点及与网络技术公司合作的原则加以选择。第2,加强网络银行的立法工作。1方面要依据技术发展修改现行的法律规范与规则,另外一方面要制订有关规范电子货泉以及网上金融服务发展的1系列法律法规,从法律上明确网上电子商务、电子资金活动的安全标准以及程序,强化对于网络银行以及网上电子支付结算中心的资历认证,为网络银行发展以及网络化金融立异提供法律保障、安全保障。第3,中央银行在加强对于网络银行监管的同时,要从政策长进1步支撑商业银行的网络化金融立异。 三.金融工具立异 银行是经营货泉的特殊行业,因其特殊的经营对于象、广泛的社会联络以及深远的影响力,已经成为全社会风险会萃的焦点。追求最小风险下的最大盈利,始终是商业银行寻求的目标。因而,加强风险管理,包含风险辨认、风险分析与评估、风险节制以及风险决策等的全进程管理是10分首要的。因而,要踊跃开发金融立异产品来吸引客户。当前在国际上发展很快的金融数学以及金融工程在这方面将施展凸起的作用,提供强有力的工具以及手腕。西方同业在这1领域已经经做了大量的工作,并已经卓有成效。相比之下,目前我国银行存在着不小的差距,对于风险的钻研分析不够,对于风险资源的开发应用更显乏力。 金融数学是金融以及数学的结合体,是利用数学的1个新的分支,在二0世纪后半叶有了迅速的发展。它的主要内容是钻研如何对于金融问题树立数学模型,如作甚金融的定量分析提供数学法子,和如何对于金融数据进行有效的分析等。 金融工程是二0世纪八0年代之后在西方构成的1门新兴利用学科,历史不长,发展迅猛,是现代金融领域的高新科技。金融工程主要阐述金融立异工具以及风险规避技术,和它们的钻研、开发、设计与利用。金融工程其实是借用工程的概念来形象地描写新兴的金融流动,创造性地解决金融问题。 金融工程与金融数学有着10分亲密的瓜葛,它们以金融理论以及数学工具为基础,以风险管理为主要目标,采取定性以及定量相结合的法子钻研金融问题。金融工程的灵魂是它的创造性,请求创造性地应用远期利率协定、综合远期外汇协定、互换、期货、期权及其组合等多种金融工具加强货泉、利率、商品与股票等风险管理,并将这些金融工具进行灵便而奇妙的拼装组合,设计开发拥有不同功能的金融新产品,投放市场,获取回报。 四.金融轨制立异 跟着金融竞争的日趋全世界化以及网络经济的快速发展,银行业、证券业、信托业以及保险业等金融服务业务综合化发展的趋势也在不断加强。金融服务的信息化以及多元化、金融产品的延伸和各种金融立异工具以及产品的呈现,使患上传统金融服务领域的界线逐步趋于隐约,证券、银行、保险3者之间的业务呈现互相渗入的趋势。金融轨制立异的主要表现就是轨制的融会化趋势,银行业、证券业、保险业开始向全能型经营方向发展。一九九九年底美国政府废止了履行长达七0年的《格拉斯-斯蒂格尔法》,通过了《金融服务现代化法》,标志着以新经济浪潮为违景的银行业变革的开始。二000年,国内银行、保险以及证券公司之间展开了1系列业务交叉以及合作,许多业内人士坦言,合作是中国金融业 由分业转向混业必需补上的1课。 网络金融业务的发展在促成金融业向“混业经营”转变的同时,也对于传统的金融监管轨制提出了严峻挑战,传统的“分业经营、分业监管”轨制势必被“全能经营、统1监管”轨制所替换。而且,网络经济前提下金融立异步伐的加快,网络金融发展的无国界化也请求扭转现有的金融监管模式,适应新的形势,在监管轨制长进行立异。东南亚金融危机之后,展开金融监管的国际合作引发国际社会的高度注重,愈来愈多的国家以及国际组织加入这1行列,监管合作的规模由传统的银行业扩大到证券、保险、外汇、金融衍出产品等各个领域,监管国际化已经成为国际金融市场发展的又1趋势。这不但有益于实现各国之间监管信息的同享,而且可以通过合作以及交换提高整个国际金融市场的监管水祥和效力,并以此有效地防范以及禁止金融风险引发的区域性金融风暴。 五.金融组织立异 网络经济的发展也使患上金融服务领域在组织结构上出现出两大发展趋势:1是传统的金融服务领域呈现大范围的并购浪潮,通过并购不但可以扩展范围,增强竞争优势,而且可以低本钱地实现向混业经营的演化。金融业并购的1大特色是强强合作、混业联合,其目的都是为了适应网络经济时期的请求,最大限度地降低交易本钱,提高范围经济效益。2是非金融企业借助网络技术应用本钱优势向金融服务领域渗入。高新技术网络公司应用成熟的网络技术以及低廉的费用优势广泛吸收客户展开金融服务,触角已经触及银行、证券、保险等金融领域,其初始范围尽管较小,但凭仗网络利器正在与传统金融企业争取市场份额。目前,在国外已经经呈现了传统金融企业与新兴技术网络公司广泛合作、协同发展的趋势,金融企业与非金融企业共同向社会提供高水平、低本钱的金融服务的时期已经经来临。 六.金融监管立异 金融监管的立异主要表现在两方面:1是金融管制的逐渐放松。金融管制尽管在必定程度上不乱了金融秩序,增进了经济的延续发展,但跟着经济形势的发展以及金融环境的变迁,传统的金融管制体制面临多方面的挑战。例如,电子货泉以及网络银行业务的展开对于中国金融监管的内容以及法子提出了挑战。网络银行以其利便、快捷、超时空等特色,通过计算机网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的1端传到另外一端,大量资金突发性的转移无疑会加重金融市场的波动,网络快速传递的特性,会使波动迅速蔓延。而网络银行的整个交易进程几近全体可以在网上完成,金融交易的“虚拟化”使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,进程更为不透明。这无疑加大了监测与管制的难度。 电子货泉在网络银行的业务传递中盘踞了主要的地位。电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,而电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额,其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉,这就请求中央银行有足够的货泉贮备。电子货泉的发行以及流通对于央行的货泉政策提出挑战,也对于货泉供给调控能力提出质疑。专家提出,第1,应由金融监管部门统1计划管理电子货泉与网络银行,并树立1套相应的法律法规,明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于其发行、流量、统计的监控体系及认证中心;将网络银行业务正式列入金融机构管理规模,树立专门的网络银行准入轨制,制订网络安全标准,树立安全认证体系等。第2,金融监管应不断加强。跟着金融管制的放松,金融体系的效力提高,金融立异活跃,但金融机构的经营风险加大,因而,在行政式的直接金融管制放松的同时,以风险节制为主要内容的金融监管应不断加强。 4、有关问题 针对于网络经济前提下金融立异的新特色,进行金融立异的进程中应注意下列几个方面的问题。 一.调剂观念 要充沛注重网络经济带来的影响,从对于金融立异的被动适应,转为主动进行金融立异,进而变成先导型金融立异,使信誉货泉可以在出产潜力允许的前提下先于出产而呈现并带动经济的发展。同时应充沛施展创造精神,依据我国的实际情况进行适应国情的、知足市场需要的金融立异。 二.加强调研 当代金融学的钻研已经经获得丰硕成果。1方面,要加强对于新经济确当代金融成果的钻研,提高金融立异的知识含量。另外一方面,要加强对于国内现实市场的需求与潜伏市场需求的钻研。吸引已经有的成果,用理论联络实际的法子推动金融立异。 三.培育人材 人材是网络经济的灵魂,金融市场的发育以及完美、金融立异的推动、金融理论的钻研都离不开人材的首要作用。要加快金融人材队伍建设(包含管理人材、技术人材、经营人材),其中金融企业家又起了尤其首要的作用。 四.构成轨制 金融立异是推进金融业发展,以适应网络经济请求的首要手腕。因而,要在轨制上保证金融机构从事金融立异的踊跃性。1方面,通过对于产权的界定以及对于知识产权的维护,加之立异收益机制的树立,使金融机构愿意踊跃从事金融立异。另外一方面,要降低金融立异的交易本钱,构成1个利于立异的优良环境。 金融经济论文:探索构筑农村金融体系发展农村经济 党的十七届三中全会明确提出建立“现代农村金融制度”,农村土地承包经营权可以进行流转,农村的小型金融机构也将被允许从金融机构融入资金等,这些都将给农村金融发展带来全新的发展契机,给农村的经济和社会发展注入新的动力,更有利于农村经济按照科学发展观的要求,逐步完善农村的经济体系,促进经济的可持续发展。 一、深刻理解《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要意义 党的十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,对于进一步动员全党全国人民各民族人民按照科学发展观的要求建设社会主义新农村,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗,具有十分重大的现实意义和指导意义。 1,《决定》明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,提出了推进农村改革的发展的总体思路、加强农村制度建设的重大任务、发展现代农业的重大举措、发展农村公共事业的重大安排,对推进农村改革发展作出了全面部署,是当前和今后一个时期推进农村改革发展的纲领性文件。 2,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,现在党的十七届三中全会又再明确提出农村土地承包经营权可以进行流转的问题,农村土地承包经营权的合理流转,有利于完善土地承包经营权能,充分实现农民对承包土地各项权益。对建立和完善农村金融体系具有正本归源的提导意义。 3,农村土地承包经营权流转的实现,将有利于农村农民在资金融通活动中发挥积极和重要的作用。而且对于金融机构来说,意味着债权的保障程度得到提高,市场空间也得到拓展。 二、当前农村金融体系缺陷的探索 当前,农村的金融体系主要是以农信社为主及几大专业银行的业务网点构成,其主要的业务是以简单存取贷的资金流转及不动产抵押业务为主,金融工具单一,农业保险面窄小。其次,是农村金融体系存在着制度性缺陷,准入过严,现在金融机构网点至镇级居多,至社区和村相对比较少,要实现金融业务服务到社村还有相当大的差距。究其原因,从主观上来分析主要有以下几个方面: 1,农村社村一级经济总量相对较少,经济活动的形式相对单一,经济活动的频率也相对低。广东及沿海经济发达地区情况相对比较好,内地及边远经济落后的地区的情况尤为明显,从现行的金融政策下,银行作为自负盈亏的经济实体,必然不愿意做“亏本”的买卖。 2,现在农村村民的投融资能力比较差。一方面受到政策及外部环境的影响,另一方面农民可抵押融资的条件贫乏。尽管《中华人民共和国农村土地承包法》规定农村土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让等多种方式流转,但不包括抵押。即使法律上允许农地可以抵押,相当一部分的农民是不愿意抵押的,因为他们怕失去了土地,而金融机构也要看抵押物能否处置、变现,由于农民承包的土地只能用作农业,不能改变用途,目前还难于处理变现,金融机构也就不愿意接受农地作为抵押物。 从客观上分析,目前农村的金融体系仍存在以下几方面的缺陷: 1,农村经济和金融规模总量不足,金融工具单一,缺少必要的融资及相关的衍生产品和工具,农业的保险面狭窄。 2,国家对进入农村的金融机构准入门槛过高,过严,不切合农村的实际。对照现代商业性金融机构监管模式要求偏高。 3,当前国家对农村经济特别是被流转土地的农民切身利益的保护,农民私有财产的保护及农村资产定价的公式(准则)等相关的法律不健全。 4,国家对商业性的金融机构支持农村金融业发展缺少必要的规定。商业性的金融机构必然以自身经济利益为于归,必然会影响对农村金融业的投入和农村金融业的发展。 5,目前国家对农村的保险业监管不足,存在一定的不规范行为,未能很好地为农村服务,为农民服务,有效地支持农村经济发展。而且保险的范围、涉及的面相对较窄。 6,国家对农业的发展和农村经济的扶持政策还不足够。十七届三中全会的《决定》明确提出要加大对农村金融政策的支持、拓宽融资渠道,综合运用财税杠杆和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴,引导更多信贷资金和社会资金投向农村,这些虽然都有助于农村金融改革获得实质性加快,但仍然需要相关的配套政策的支持。 三、构筑农村金融体系,建立促进农村经济发展的机制 农村金融体系的建设关系到农村落实科学发展观,促进农村经济又好又快发展的关键。我们必须要以创新的思维,结合农村当地的实际情况,建立一套国家政策推动与市场力量相组合的农村金融体系,促进农村经济的可持续发展。 1,要继续放新型农村金融机构的准入条件、业务限制和监管。调整现行法律法规,继续降低市场准入的门槛,鼓励和支持民间资本,如:农村项目发展基金等私人资本进入农业信贷领域,参与市场竟争。调整监管方式,按不同资本进入状态不同,分层次建立监管机制。 2,在一些经济发达的地区,把村级经济的闲置资金或资本与民间资本相结合,组建村级信贷机构或银行,按投资比较分享收益及承担风险,定向借贷给农民发展农业。这个机构由所在的村民委员会共同监管,按照商业金融机构模式进行营运,一方面有利于提高村级经济资产的升值,免盲目投资,造成资产的流失。如:塘厦镇大坪社区,出售土地的收益,除按国家规定改善社区的人居环境外,在扩大集体和发展经济方面就存在一定的难度,市场经济风云变幻,投资经营性项目,风险较大,难以保证资产的增值和补值,只好建厂房搞租赁经济,在金融海啸下,也显得鲢危机重重。另一方面,同属区域内的农民发展项目,其经济实力,个人诚信等诸方面都会比较清楚,存在的风险也相对较低。同时也缓解农民发展项目融资难的矛盾。 3,通过发挥财政、税收的杠杆政策,把增大农村的金融供给,拓宽农村融资渠道与促进土地合理流转,发展土地集约化经营,提高土地资源的利用率紧密结合起来,吸取美国早期圈印第安人土地的教训,防止出现政府过分动员“城市资本下农村”,让土地的流转遵循经济规律,让农民自已自然流转。 4,国家要尽快制定土地流转的规则,价格定制的准则,规范土地流转的行为,通过法律的手段保持土地被流转农民的切身利益,防止出现新的社会矛盾和不稳定因素的产生。 5,建立电子化农民信用档案和信用评级机制。加大宣传力度,倡导诚信,建立“守信激励、失信惩罚”的奖惩机制,为推进农村金融机构的信贷决策和风险定价等发 挥作用,促进农村金融业的健康发展。6, 十七届三中全会的《决定》出台后,明确了提速农村金融业的发展,致力于建立“现代农村金融制度”,从目前情况来看,政府还应在以下几方面增加配套的政策: (1),农村小企业贷款指导性意见; (2),农民小额贷款指导性意见或规定; (3),允许村镇银行、信贷机构及农村互助组织在一定的条件下可以向银行或金融机构进行融资; (4),加大财政的支持力度,对于构建农村主导产业项目给予资金上的补贴; (5),减免农村小额金融信贷机构的营业税; (6),扩大国家对农业保险的补贴面。 (7),允许村镇经济合作组织对农业发展专项发行债券。 7,推动农业与金融业相结合,发展以农业为载体的金融衍生产品。改变过去村乡经济以“租赁”为主的单一经济模式,以市场的力量推动农业的发展,把我国是农业大国发展成为农业强国。 构筑农村金融体系,促进农村经济发展,是实践科学发展观,推进产业结构调整,推进农村改革发展,紧紧围绕着如何改变农村经济增长的方式,创造良好的生存和发展环境,增加农民的收入,进一步缩小城乡差别和贫富差距,积极开创转型发展新路。 金融经济论文:县域经济金融服务弱化及改进思路 当前,由于各种因素的影响,县域金融服务呈现弱化趋势,在一定程度上影响到了县级经济金融的持续发展,因此,我们应当高度重视并认真予以解决。 一、县域金融服务弱化的主要表现 从机构现状来看,表现为金融机构大量撤并。到20__年9月末,全县共有银行业金融机构47个,比1998年减少了26个,其中:国有商业银行在战略调整过程中,大量撤并基层营业网点,不断减少人员,服务功能相应萎缩。现有机构10个,比1998年减少26个。 从信贷服务现状来看,呈现以下特点:一是贷款总额增长缓慢,从20__年的45,304万元增长到20__年的63,641万元,年平均增长率为7.03%,而该县秘书网网址:同期国民生产总值平均增长速度为11.40%,贷款的增长速度远远落后经济增长的速度。二是中小企业贷款难的问题比较突出。在静宁县县域经济中,中小企业占绝对优势,是区域经济的主力军。据统计,全县在工商部门注册登记的中小型企业达5634家,其中工商业企业156家,从业人员达到4.35万人,注册资金2.5多亿元,产值和税收分别占全县的88和34。在中、小企业的发展过程中,贷款难的问题比较突出,成为县城经济发展的瓶颈。据统计,近三年(20__、20__、20__年)全县各金融机构年累计贷款额分别为30215万元、37218万元和30327万元,其中贷给中小企业分别为4373亿元、8171万元和7715万元,分别仅占14%、22%和25%,与中小企业为县域经济所做的贡献极不相称。中小企业为了生存不得不以更高的成本从民间融资,这进一步挤压了中小企业的利润空间,制约了中小企业的发展。据了解,目前90%的中小企业都存在从民间融资的现象,民间融资的平均月利率为10‰左右。三是农村信用社成为县域信贷服务的主力,贷款所占比重上升到第一位。农村信用社贷款占全部贷款的比重由1998年的26%上升到20__年的45%,增长了十九个百分点。四是农业和农村经济成为金融服务遗忘的角落。静宁县农业人口占全县总人口的95.4%,农业、农村经济在全县占有重要地位。而农村金融服务严重弱化。一方面表现为金融机构在农村服务网点少、服务项目单一,农民难以享受到比较及时全面的金融服务。据统计,全县24个乡镇,仅有金融机构网点30个,其中农信社24个、邮政储蓄3个、国有商业银行3个,国有商业银行已从大部分乡镇退出。另一方面表现在信贷资金支持不力。据统计,至20__年底,全县各金融机构农业贷款余额为17301万元,仅占全部贷款余额的11%,其中农村信用社16665万元,国有商业银行仅636万元。作为农村金融主力军的农村信用社,由于存在较高的支付风险,资金实力有限,近三年除在人民银行的支持下,除发放了8900万元支农再贷款外,正常的农业贷款也非常少。国有商业银行在乡镇和村一级的贷款基本停止,只靠信用社提供有限的信贷支持,显然是不能满足农牧业经济发展需要的。由于机构的撤并和上收使偏远乡镇的金融服务基本呈现空白。五是对县域重点企业和县域支柱产业扶持不够。目前,静宁县的工业发展已初具规模,初步形成了以建筑、建材、化工、地毯等行业为主体的县域工业体系。主要工业产品有雷管、炸药、水泥、地毯、磷肥、白酒、农机具、印刷品、饲料等15类70多个品种。建成了化工公司、水泥集团、建筑集团、大红碗公司等一批骨干企业和财政支柱企业,培育形成了毫秒延期电雷管、新4号炸药等科技含量较高的产品和静宁烧鸡、鸿达磷肥、手工地毯、红富士果酒、鸿菲保健醋、大红碗方便面等地方名牌产品等。但是资金紧张这一关键性障碍延缓了这些企业升级换代的速度。现在,这些企业绝大部分仍是劳动力密集型产业,科技含量和附加值低,管理水平低,生产分散,规模小。由于得不到强有力的资金支持,民营企业和外资企业处于各自为战、自生自灭的状态,至今没有一家上规模、上档次的重点企业。六是信贷种类少,而且向县城集中。目前静宁县仍以传统的存款、贷款、结算业务经营格局为主,消费信贷余额为1.03亿元,占比仅为7%;而、租赁、投资咨询和票据贴现等中间业务基本上还是空白,代收、代付业务虽然有发展,但基本上是以促进其他业务发展为目的,根本不能为金融机构创收。 完善县域金融服务体系要实行综合治理的方针。从金融方面讲,要深化改革,调整市场定位和服务方向。从地方各部门来讲,要确定为金融服务的方针,为金融发展创造良好的社会环境。 二、强化县域金融服务的对策建议 (一)强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,统一规划和管理地方金融的改革与发展。目前,在县域金融中,政府职能“缺位”与“越位”现象并存,导致县域金融的发展成为一个“被遗忘”的角落。为了强化县级地方政府对县域金融发展的管理与协调职能,必须成立地方金融管理机构,具体职能包括:根据地方经济发展的需要,尤其是个人和企业对金融服务需求的规模、特征以及增长趋势的分析预测,参照个人和 企业平均拥有的金融机构数量和结构及其全国和当地水平的比较,制订地方金融发展的总体规划;通过联席会议等形式,加强与中央驻地方金融机构的沟通与协调,处理好金融监管与金融发展的关系;根据全国金融改革的精神和方向,负责地方金融机构的体制改革与发展方向的重大决策;负责新的地方性金融机构创建的指导和协调工作等等。 (二)构建一个比较完整的县域金融服务平台。一是加大农村信用社的改革力度,使之逐步承担支撑县域经济发展的重任。二是建立地方金融机构,完善县域金融体系。要根据当地经济发展情况,利用本地的金融资源,建立地方金融机构,构建起地方金融体系,这是解决县域经济金融服务问题的关键所在。三是按照市场经济要求,争取建立为县域企业服务的区域性资本市场。鼓励企业公司社会融资或自我融资,包括发行债券、股分制改造、募集资金、海外融资、设立共同投资基金等,为企业提供更多的融资渠道。四是改革邮政储蓄管理体制,将邮政储蓄资金转移到农村信用社中,切断邮政储蓄的资金外流渠道。 (三)适度增加贷款授权,完善激励约束机制,营造良好的信贷投入环境。一是要适当下放贷款管理权限,给县级行一定的经营自主权,以便其争取优良客户,扩大贷款市场份额。二是认真研究制定中小企业贷款管理办法,解除对县域中小企业的信贷歧视。三是进一步健全完善激励约束机制,以客观、公正的态度对待信贷风险及其责任人员,调动基层信贷人员营销贷款的积极性。 (四)人民银行、银监会要充分发挥职能作用,督导基层商业银行加大对县域经济的支持力度。主要是:发挥窗口指导作用,引导基层商业银行增加对县域经济的信贷投入;与商业银行搞好协商,合理确定上存资金比例,减少资金外流;加大监管力度,及时采取相应措施,疏通货币政策传导渠道,确保信贷政策全面落实。 (五)加强社会信用环境建设,营造县域经济和县域金融发展的良好氛围。一是建立健全企业和个人诚信体系,完善银行信贷登记咨询系统,建立企业和个人信用档案,增强全社会信用意识;二是要结合创建金融安全区,广泛开展创建信用企业、信用乡镇、信用村和信用农户活动,加大对守信企业、村镇和个人的信贷倾斜;三是要建立适应银行增加对中小企业信贷投入的担保体系,规范担保行为,简化手续,降低企业贷款成本;四是全力支持基层商业银行保全和维护债权,加大对欠、赖、逃债行为的打击力度,通过营造良好的信用环境,调动基层行增加信贷投入的积极性本文来自517878秘书网。五是督促有关行政管理部门和中介机构增强服务意识,提高工作效率,切实解决资产评估、公证、转让中的收费过高、手续过繁问题,为基层行开办抵押担保贷款业务创造条件。 (六)发展县域经济,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。政府要转变职能,为企业的发展创造一个宽松的环境,帮助企业建立现代企业管理制度,构建科学的县域经济框架。要立足地方特色,在市场、投融资、土地征用、技术人才招聘等方面,支持、鼓励、引导私营、个体企业尤其是科技型中小企业健康发展,督促和引导企业加强内部管理、提高市场适应能力,在县域经济中建立起一批上档次、上规模,科技含量高,有竞争力的现代企业。同时,充分发挥本地的资源优势,以农业产业化为支点,推动农村产业结构调整,积极创新符合海丰县农业运行特点的组织形式和经济增长方式,提高农业生产的科技内涵和平均利润率,为金融业的发展和信贷增长提供良性载体。 金融经济论文:金融领域的虚拟经济综述 一、当代金融领域虚拟经济的发展状况 (一)当代金融领域虚拟经济的主要特征 新世纪以来,金融经济活动在迅速发展的过程中,发生了一些重要的结构性变化,这些变化成为当代金融领域虚拟经济的显着特征:其一,金融证券化趋势迅猛发展。信贷资产证券化不仅增强了银行资产的流动性与安全性,提高了资本充足率,而且为相关产业的发展提供了巨大的资金来源,同时促进了金融领域的创新速度。其二,资本流动趋于全球化。全球经济一体化进程不断加快,国际资本的流动速度更快、规模更大、范围更广。融资者可以在不同的金融市场间进行选择,以较低的成本获得到新的资金来源;而投资者则可以在各个金融市场之间寻求获取高收益的机会,利用市场差异分散其投资组合的风险,或者对汇率和利率风险进行对冲。其三,交易产品衍生化势头明显。金融衍生工具是在全球金融自由化浪潮蓬勃兴起、金融业竞争加剧、金融市场不确定性增加以及信息技术迅速发展这样的背景下产生的。衍生工具的有效运用,使得金融市场参与者可以迅速地在金融系统内转移和规避价格风险,配置资产、增强现货市场的流动性,使金融市场变得更有效率。但是衍生工具的增长也会带来许多问题:新的金融工具不断出现,使得定价技术日益复杂,加上现代化信息传输技术的迅猛发展,致使金融活动中人的理性的有限性和信息的不完备性表现得更为突出,减弱了投资者对外部冲击的承受力。更重要的是,各种衍生金融工具的发展使得跨市场的套利交易行为更为频繁,将原本分割的金融市场更加紧密地联结起来,传统的商品与衍生性金融商品之间产生了互动关系,因此巨额的交易损失不但会影响单个机构的稳定,还会引起整个金融市场的系统性风险和动荡。其四,投资主体机构化。随着西方国家社会保险制度的不断完善、金融证券化和金融自由化的推进以及交易品种和技术的日益复杂化,机构投资者(包括养老基金、保险基金和投资基金等)在西方发达国家获得了迅猛发展,并且在金融市场上发挥着日益重要的作用。在资产总额急剧增长的同时,机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量。近年来,出于分散投资风险和分享别国市场较高投资收益的双重目的,机构投资者的国际组合投资活动也日益增加,极大地推动了资本的跨国界流动。由于信息技术的进步和投资管理业内部竞争的加剧,机构投资者的信息来源和投资策略趋于同一化,因此它们更趋于同时进出同一个市场,使金融资产的价格在短期内出现巨幅波动,从而对国际金融市场的稳定运行带来了巨大的威胁。其五,运行环境高技术化。金融产业与信息技术的结合大大地提高了金融市场的交易速度,降低了交易成本,拓宽了资本流动范围,极大地推进了国际金融市场的运作方式变革。电脑和通讯技术的进步大大提高了信息的收集、储存、处理和的能力,为市场参与者提供了便捷的分析工具,大幅度减少了金融交易的决策和执行时间。同时新型的技术与设备和新兴的金融分析理论相结合,推动了大规模的金融产品以及交易策略创新。随着电子指令交易系统和清算方式的广泛运用,金融交易成本也大为降低,迸而促使金融交易的速度大为增长。国际互联网将全球各主要金融市场更紧密地链接了起来,金融交易开始突破了时间和地域的限制,所有的货币和更广泛的金融资产在时时刻刻地相互迅速流动和交换着。信息技术革命虽然改善了金融市场运行环境的质量,提高了市场的透明度和有效性,加速了国际金融市场的一体化和自由化进程,但同时也使价格调整和变动的频率增加、周期加快,使市场参与者面临更大的价格风险。 (二)金融经济与实体经济的分离趋势 纸币等货币符号的出现,尤其作为其更高级符号的证券、金融衍生品的出现,使金融经济和实体经济之间的对应关系出现了产生偏离的可能。随着西方发达国家的经济运行由生产过剩转化为资本过剩,金融工具和产品日益增多,交易方式不断复杂化,电子信息技术发展突飞猛,金融经济活动日益脱离物质产品的生产、交换和消费,世界经济发展的趋向是金融活动日渐趋于与实体经济活动相分离。这主要表现在如下几个方面:其一,金融经济的规模急剧膨胀。相对于实体经济的扩张规模,金融经济的规模好比以一种爆炸性的速度飞速增长。彼得?德鲁克在《变化中的世界经济》一书中曾经做出这样的描述:“金融经济取代了实体经济成为世界经济发展的飞轮,这是本世纪末最为醒目而又最难理解的变化。”其二,金融易活动日益虚拟化。随着金融工具的符号化趋势日益明显,如今的金融活动正日益脱离物质的生产、消费和流通,资本在流动中的形态变化已经愈来愈演变为仅存于观念上的现象,流通的速度越来越快,因而资本的竞争已经不再是所代表的产业之间的竞争,而是异化为金融市场交易形式本身的竞争。其三,人类的财富价值体系构成与传统观念相比发生倒置。其形式恰如一个倒置的金字塔,在金字塔的底层是实体的物质产品,往上是商品、商业和服务贸易,再往上又有通货、债券、股票、商品期货等,最后在顶层是金融衍生产品和其他形式的虚拟金融交易。 二、金融领域虚拟经济与实体经济的辩证关系 (一)正确认识金融领域虚拟经济与实体经济的关系 金融领域虚拟经济和实体经济之间存在着相互作用、相互影响、互为因果的辩证关系。首先,实体经济是金融经济产生和发展的基础。说到底,金融体系的可靠性和稳定性要以相信金融资产最终转化为真实的社会财富为依托,倘若实体经济不再能向整个金融体系提供必需的经济增长水平作为支撑时,那么金融领域虚拟经济体系就有可能产生重大危机。其次,金融领域虚拟经济的发展必须与实体经济的发展水平维持协调关系。因为归根结底,金融领域内的虚拟经济是为实体经济服务的。当金融领域虚拟经济与实体经济发展水平之间保持适当的比例关系时,虚拟经济就将对实体经济的发展和总体经济增长水平产生有力的促进作用。譬如有价证券市值增加所带来的“财富效应”和“资本效应”会促进居民消费和企业投融资的增加,进而拉动国民经济的增长;而国民经济的增长又会进一步带动证券市场资产价格的上升,从而形成经济运行的良性循环。当金融领域虚拟经济落后于实体经济发展时,便会产生“金融抑制”现象,导致资金的低效运用和市场分割,并进一步影响到实体经济的发展。而当金融领域虚拟经济脱离实体经济运行状况过度膨胀时,则会引发过度投机和金融泡沫,从而对整个金融体系稳定和实体经济运行产生不利的影响。可见,经济发展的根本基础是实体经济,货币和金融工具只是媒介,是标不是本。它们确有必要发展,但不应脱离物质生产发展的需要过度膨胀。 (二)金融领域虚拟经济对实体经济的促进作用 金融是实体经济运行的润滑剂和催化剂。经济发展的实践表明:金融经济的发展水平将影响一国的资本积累状况、技术创新水平和资源配置效率,从而对实体经济的发展产生至关重要的影响。其一,促进资本形成和集中。为了便利资金盈余者与资金短缺者之间的资金融通,金融经济活动衍化出如下两种途径来解决资金融通问题:一是通过商业银行等各种金融机构的申介作用,即间接融资;另一种途径则是通过证券市场作为投资者和筹资者的媒介体,利用其合理的价格形成机制和有效的运作程序,迅速地将资金剩余者的资金转移到资金短缺者手中。而筹资者在获得新的资本后,就可以迅速投入到经济技术开发或其他经营性项目上,使那些产出能力高的领域或部门得到迅速扩张,从而促进经济的长期增长。正因为直接融资在动员社会储蓄,促进资本形成方面具有更大优势,所以导致了全球范围内的金融证券化浪潮,为各国经济增长提供了强大的资本引擎。其二,促进信息聚集和扩散。金融经济的信息功能在宏观与微观两个方面都有重要的意义。从宏观方面来看,由于金融资产价格反映了所有可以公开得到的经济信息, 如利率水平、货币供应量等指标,因而其波动常被视为宏观经济政治运行状况的“晴雨表”;而从微观角度来看,金融资产的现行价格准确地反映了实体经济的生产经营效率和发展的方向,因而为市场参与者提供了生产投资和经营决策的依据。其三,提高资源配置效率。在金融市场信息功能完全有效的前提下,金融资产(如有价证券)的现行价格充分反映了企业的生产经营效率和经济发展的前景,以自由竞争形成的证券价格为导向,经济资源可以在全社会范围内实现优化配置。其四,促进公司监控。现代公司制度的基本特征就是所有者和经营者的分离,由此必然产生基于剩余财产权和管理权割裂而产生的成本问题。在这方面,金融市场、金融中介和金融契约可以通过降低信息收集和执行成本,来激励和约束经理人员,使其为股东利益尽心工作,从而尽可能地减少由于经理人员的败德行为所引发的成本。其五,促进资产合理有效地运用。金融领域虚拟经济的出现,使得各类经济主体(金融机构、企业或个人)可以方便地进行资产组合的即时调整,为投资者搞好风险管理开辟了新的渠道;另一方面,公众对金融经济的广泛参与可以提高他们对经济运行的关心程度和责任感,这对于经济发展是非常有益的。其六,强化风险管理。金融经济活动方便了家庭部门在生命周期内有效地配置风险,并使得为实物投资(机器(厂房和设备)提供流动资金的供给者和风险资本供给者(承受投资的金融风险)发生分离,由此能够促进生产活动的专业化和经济体系的有效运行。此外,通过复杂的金融工具、金融手段以及私人部门和政府中介(包括社会保险系统)的作用,金融经济还为家庭部门和企业提供了风险分散、转移、降低和控制的有效途径。 (三)金融领域虚拟经济对实体经济的负面影响 在金融经济和实体经济逐渐日益分离的情况下,投资者的收益预期和市场信心的变化对金融市场的冲击作用也日益巨大;同时国际金融市场的一体化和互动性也不断增强,因此整个经济金融体系会变得愈来愈脆弱,并对现实经济运行带来巨大的冲击。其一,金融危机会阻滞一国经济增长。在金融领域虚拟经济日趋发达的今天,金融体系的不稳定性及其对实体经济的影响力正在不断增强。当代经济运行的最大危机已不再是传统的生产周期性过剩带来的通货膨胀危机,而是转化为资本过剩条件下金融资产的“价格泡沫”风险,金融风险防范已经成为新的市场课题。其二,资产价格泡沫扭曲资源配置。金融交易活动和物质生产活动的日益分离使金融资产的价格决定具有了相对独立的供求关系。因此在―定的经济和制度环境下,有时会出现大量资金涌向金融市场的某个门类,出现过度投资现象,使金融资产的价格运动脱离基本经济因素运行的轨道。这时候就生成了“金融泡沫”。但是,金融资产的价格运动最终要受到其内含的基本经济因素的制约,当泡沫破裂时,会严重影响甚至摧毁一种本来可能合理生存和发展的经济体系。其三,国际游资冲击各国经济运行和世界金融秩序。近年来,巨额游资的活动与重大金融危机相伴而行已经成为国际金融市场的主要特征之一。这表明国际游资的跨国流动形成了独立于各主权国家金融监管范围之外的、新的国际金融运行体系,这种新的体系对传统的金融宏观调控机制提出了挑战,也削弱了各国管理当局对金融市场的管理调控能力。 (四)克服金融领域虚拟经济负面影响的途径 建立良好的资本形成制度,发展金融经济是迈向成熟市场经济的必经之路。但在某些情形下,金融经济的过度膨胀也会对实体经济的发展造成负面影响。问题的关键在于正确处理好两者关系,在有效充分发挥其对实体经济的促进作用的同时,尽量克服其负面作用和消极影响,实现金融领域虚拟经济的安全有序运作。其一,实施金融深化政策,完善金融体系。要加速金融市场培育,积极发展完善国内资本市场和货币市场,形成稳健而有效率的金融、外汇管理机制。健全的货币市场是形成利率的市场化形成机制的存在前提。只有在利率成为调节资金供求、决定金融工具内在价值的基础时,中央银行间接调控的功能以及防范和控制金融风险的能力才能得以形成和加强。另一方面,国内资本市场的健康发展,可以为经济的中长期发展提供潜力巨大的资金来源,而且可以缓解企业对银行资金需求的强大压力,有助于银行的重新资本化。在此基础上,实现利率的市场化和融资活动的市场化,提高资金的使用效率,充分发挥金融经济对实体经济的“润滑剂”作用和“助推器”作用。其二,要循序渐进地开放金融市场。各国金融危机的教训表明,过快开放一个未成熟的金融市场是非常危险的。在开放其金融市场以前,首先应完善金融市场的基础设施,比如交易系统、清算系统、金融服务、信用评级等。其三,应当建立金融风险预警机制,提升金融安全在国家总体战略中的地位,建立健全有效的金融风险预警、防御和应对机制。其四,完善市场微观运行机制。应当灵活地选择和运用市场干预工具,比如价格限制、保证金限制、暂停交易和其他形式的市场管理手段;维护公正、公开和公平的交易秩序,防止市场操纵和内幕交易稳定公众情绪;防止金融资产价格的过度波动。 三、合理促进金融领域虚拟经济健康发展 (一)我国金融领域虚拟经济基础薄弱 近年来,我国金融市场有了长足的发展,但是金融领域里的虚拟经济还相对比较落后,尚难充分满足实体经济发展的需要,其滞后性在一定程度上制约了实体经济的成长。具体讲,在未来一段时间内,我国金融领域虚拟经济的发展还会面临这样一些制约:一是金融机构的发展还欠均衡,金融领域里的竞争性还有待进一步加强,官办金融机构的垄断地位在一定程度上还阻碍着金融市场效率的发挥;二是直接融资方式和资本市场的发育仍然不够充分;三是居民金融资产过度集中于储蓄,投资的多样性、多元化依然不够,这可能是因为在普通居民群众看来,缺乏可靠的投资方式;四是金融体系运行存在着较大的风险,银行坏账率高,商业银行还同时面临着“放贷”与“惜贷”的两难选择;五是过度的行政干预不仅制约了金融体系自身的健康发展,还导致了金融资源在实体经济部门分配的扭曲,使经济增长受到了阻碍。 (二)我国金融领域虚拟经济的发展方向 我国金融领域虚拟经济基本发展方向是要坚持两手抓:一方面继续深化金融改革,促进金融工具多样化和金融机构多元化;另一方面要加强金融风险的监控,防止金融领域虚拟经济的发展出现泡沫和过度投机倾向。首先,要加大金融领域的市场调节力度。在宏观范畴要注意以下几点:一是调控主体独立化;二是调控方式间接化;三是监管手段法制化。在微观范畴要注意的问题有:一是金融机构的分布要走向多元化和竞争化;二是金融机构的管理走向企业化和规范化;三是金融机构的业务运作走向现代化和系统化。其次,要加强金融监控,防范和化解金融风险。一是要尽快建立健全金融法律法规体系;二是金融体系运行要向国际规范靠近,采纳更多的国际准则;三是要按照市场原则完善金融机构退出机制;四是对已有的金融风险需要采取切实的措施予以逐步化解,特别是要采取多种形式妥善处理各大银行累积的不良资产。 (三)当前我国金融领域虚拟经济的发展重点是证券市场 证券市场是金融领域虚拟经济的领头羊,因此发展金融领域虚拟经济必须重视发展完善证券市场。首先,应当大力发展资本市场,进一步扩大直接融资范围。从我国实际情况来看,发展资本市场,更多地扩大直接融资,对金融领域虚拟经济与实体经济都有着多方面的益处:一是有利于分散和控制金融风险,提高资金的使用效益;二是可以提高经济结构调整的效率;三是利于推动企业改革。其次,应当积极开展资产证券化试点。资产证券化是推进金融领域虚拟经济与实体经济紧密相连的一项金融工程,它可以将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以出售的证券。推行资产证券化,可以起到刺激需求、增加资金供应和化解银行经营风险等多个目标。再者,应当重视发展高科技产业和风险投资。推动高科技企业发展和上市,不仅可以优化我国产业结构,而且可以提高整个实 体经济部门的生产效率和国际竞争力。因此,加强金融领域虚拟经济与实体经济的关联,金融领域虚拟经济更好地为实体经济服务,一个重点就是通过证券市场为风险投资创造良好的氛围,支持高科技新兴产业的发展。最后,应当适时审慎地发展金融衍生品市场。金融衍生品市场虽然风险较大,但却属于真正意义上的金融领域虚拟经济。只有金融衍生品市场发育完善了,金融领域虚拟经济才能算是真正比较完备。以上这些措施落实到位,就可以将我国的证券市场乃至整个金融领域里的虚拟经济不断引向成熟。
促进农村经济发展的具体措施:土地流转促进农村经济发展探析 摘要: 农业可持续发展是国民经济持续发展的基础,农村土地流转成为经济社会发展新趋势。近年来,土地流转对促进农村经济可持续发展发挥了重要作用,但目前,土地流转中存在一些亟待解决的问题。通过分析农村土地流转的作用、存在的问题及建议意见,探寻土地流转工作新思路,发挥土地更大效益。 关键词: 农村;土地流转;问题;建议 1土地流转的重要作用 土地不仅是人类赖以生存和发展的基础,更是农业最基本的生产要素。要想成功解决农村“三农”问题,实现农村经济的又好又快发展,促进现代化农业的顺利进行,关键在于如何实现土地的依法流转。从专业化角度出发,土地流转属于土地使用权的流转,也就是拥有土地经营权的相关农户把土地的经营权,即土地的使用权按照规范化程序转让给农村的其他农户或者是经济性组织,实现所谓的保留承包权及使用权转让。目前,农民已经采取了多种方式对农村土地流转实施了大胆尝试。相关研究结果显示,土地流转能够促进农村土地资源的有效整合,进而建立起现代化、规模化以及产业化的科学经营模式,有效实现土地自身所具有的经济价值,实现农民增收、现代化农业增效,最终促进农村发展。一是借助土地使用权的科学流转,不仅能够在一定程度上打破一家一户的传统经营格局,改善地弃耕抛荒的不良现象,进一步提升土地利用率及土地集约化程度,而且可以促进农村劳动力的解放,使一些农民离开了土地转为经商或者是第二产业与第三产业。此外,土地流转能够优化农村的劳动力结构,实现劳动效率的提升,为加快农业现代化进程以及农村城市化进程贡献力量。二是通过农民自愿互换田土,将原来零散的耕地转化为集中化耕地,有利于机械化生产,促进劳动效率的提高。此外,土地流转能够使村集体根据统一规划来发展现代化的农业生产活动,实现区域化的规模经营。三是土地作为最重要的农业生产资料,土地使用权市场化有利于农业领域对外开放。近年来,部分农业开发商已经在经济相对发达的区域建立起了农业企业、农业生产基地及农场庄园等。而这些开发商能够在此落地生根的原因也在于土地使用权正常流转问题的顺利解决。四是可以增加农民收入,具体可从以下几个方面进行阐述。首先,土地流转后,农民对土地进行出让可以得到相应的土地补偿。一般情况下,补偿会高于自己所经营土地获得的相关收益。其次,借助土地流转能够形成大量高效化的农业园区以及工业园区,使农民可以成为农业园或者是工业园的工人,使农民不仅能够得到一定的土地补偿,还可以获得相对稳定的收入。最后,凭借土地流转,可以培植大量经营土地的承包大户,这些承包大户有的承包几百亩甚至是几千亩的土地。该承包大户不仅具有资金技术,还有着较好的经营头脑,能够在一定程度上促进土地投入产出效率大大提升。五是维护了农村社会稳定。在人多地少矛盾突出的场镇城区,许多农民的土地被一些城市规划用地占用。借助土地合理流转,股份收益解决了这部分人的日常生活问题,也维护了社会稳定。 2土地流转存在的问题 以重庆市荣昌区河包镇经堂村二组(原经堂村5社)为例:全社人口285人,人均土地面积533m2。其中水田200m2,旱地333m2,农业人均毛收入1200元左右。以生产一季水稻为主,满足自给自足的生活和传统的耕作方式。海拔高近400m,是典型的人多地少,且主要是坡耕地。现由于年轻人外出务工,剩下的都是一些50多岁以上的老年人在从事传统农业,。长期从事农业生产的人现不足20人。如今导致大量坡耕地荒芜,茅草重生。全社退耕还林面积只有3户不足0.67hm2。只有一条才修好的泥结石公路通往乡镇,距县城30多km。 2.1认识不足 当前,劳动力向非农产业转移还处在初始阶段,部分农民对土地流转制度的认识不足。对土地十分依恋,宁愿广种薄收,或者荒着不种也不愿意将土地流转出去,阻碍了企业和种养业能手的项目实施。 2.2迫切性不高 由于存在劳力老龄化、粗放经营、收入多元化和村庄空心化等现象。农民务农技能低下单一,不愿意接受新技术新思想和新的耕种方式。 2.3期望值过高 一些农民认为,土地进行流转出去后个人得到的收益相对较低,因而对土地流转的积极性不大。此外,还有一些农民因对土地流转的过高期望,在土地流转租金方面提出的要求过多,在一定程度上阻碍了农业项目长期发展。 2.4信息不对称 土地流转市场还没有完全建立土地流转的信息库,相关信息流通不畅。许多交通不便或经济相对落后的村,土地抛荒现象十分突出,特别是山坡地,基本无人耕种。在农村收入较低的情况下,无人前来做土地流转的工作。此外,政府缺乏引导,没有对农村产业结构调整进行落实。 2.5财政投入不足 农业基础设施薄弱,不能适应现代农业发展的需要。水利设施年久失修已经不能使用,农业生产依然靠天吃饭。道路交通不便,主要靠劳动力运输生产生活资料,人们生活十分艰辛。农业投入与产出比例严重失调,剪刀差现象严重。 3加大土地流转的建议意见 3.1大力提高思想认识 各级各部门应加大土地流转法规政策的宣传力度,有针对性地做好农民的思想工作,有效提高农民对土地流转的正确认识,让农民从过去自给自足的耕种模式变为农业产业工人。因地制宜,多渠道、多形势进行土地流转,搞好产业结构调整,发展集约化生产经营,加快农业生产的产业化和规模化发展,最终达到农民收入和农业企业双赢的目的。 3.2加强土地流转引导 加强土地流转相关引导,改变传统的耕种模式,大力调整产业结构,实现农业生产规模化经营,促进农业规模化、产业化发展。土地流转要适度倾向农业技术或经营人才,实行“农业公司+生产基地+农户”的模式,促进现代农业集约化经营的发展。 3.3建立土地流转机制 土地流转要贯彻落实农村土地承包政策,遵循“不得改变土地用途,不得损害农民的合法权益”的原则,建立健全合理的土地流转机制、方式和程序。对土地按照区位优势、基础条件、土地肥瘠等因素进行分类定级,统一土地各级各类的价格,方便农户土地流转价格参考,维护农民和农业企业的合法权益,促进农业规模化生产经营的发展,有利于土地流转工作正常开展。 3.4加大投入力度 任何发展都离不开投入,相关部门应进行财政帮扶,实行“以奖代补”,加强农业龙头企业的建设,积极响应农业标准化生产、流通和市场信息服务等政策扶持,不断加大对农业基础建设的投入。 3.5规范土地流转行为 各级应组建专门的土地流转工作队伍,落实工作人员,明确工作职责。严格规范工作人员的行为。在职责权限内,按照统一程序、统一要求、统一时限,准确无误地录入土地流转信息,协调土地流转工作,为农村经济可持续发展做出贡献。 作者:杨支义 单位:重庆市荣昌区双河街道办事处 促进农村经济发展的具体措施:农村经营管理对农村经济发展的促进 1基本情况 兰坪县有8个乡(镇),101个村委会,7个社区,907个村民小组,4.73万户农户,农业人口18.09万人,耕地面积50.5万亩,家庭承包经营耕地面积33.68万亩。2014年全年农村经济总收入126788万元,其中:农民家庭经营收入为96152万元,乡办企业经营收入29148万元。农民所得总额73143万元,农民人均所得3974元。农民外出劳务收入11630万元,农村劳动力12.15万人。其中:从事家庭经营10.09万人,外出务工劳动力2.21万人,常年外出务工劳动力1.68万人。 2工作措施 2.1建立健全农经工作服务体系,提供坚实的保障体制 为适应农村经营管理内涵,切实强化农经工作各项职能,我县定期不定期开展了农经人员培训,培训内容涉及村财务、农村经济统计、农村土地承包法规、政策等方面,提高了农经队伍的履职能力,建立健全一系列农经工作制度,创新服务,确保具体的业务工作落到实处。截止2014年底,县、乡两级农经干部38人,其中:专业人员32人,非专业人员6人,专业人员比例84.2%。八乡(镇)均设立了村级财务委托机构,有村级出纳员104人,逐步形成了健全的农经服务体系,有力保障了各项农经工作的有序开展。 2.2全面推行村级财务委托工作,促进了农村经济社会和谐稳定发展 自1988年率先在金顶镇建农经服务站,推行“村财乡管”,规范了我县首家村财务管理工作,历时11年,至1999年我县全面完成完了全县村财乡管的农村财务管理模式。但由于我县是贫困山区县,村集体经济有效积累较为薄弱,管理制度不严,个别村干部思想意识不高,认为农经站代管资金是剥夺他们资金使用权利,致使农经站代管资金一直未得到有效规范。直至2009年,根据云南省《关于全面推行村级会计委托服务工作的通知》精神,我县才得以正式规范村级财务,建立健全各项财务管理制度,制定了《村集体经济组织委托协议书》,明确了双方的权利、义务和法律责任,并签订了“委托代管”责任书,成立了村民主理财小组及监督小组。乡级农经机构挂牌“村级财务委托”,规范财务票据,跟保会通公司达成协议安装电算化财务软件,实现了农村财务电算化,顺利完成了全县104个村(居中)委会资金由乡(镇)农经站代管工作。使我县农村财务管理工作走上制度化、规范化的轨道,促进了农村经济社会和谐稳定发展。 2.3巩固农村家庭承包经营为主的基础地位,稳定推进土地承包经营权的有序流转 切实做好农村土地承包管理工作,夯实土地承包关系稳定并长久不变,抓紧做好土地延包后续完善工作,保证承包地块,面积、合同和土地承包经营权证书落实到户,2009年稳步推进了农村土地承包经营权证的补换发式作,为我县农村土地承包经营权的稳定奠定了一定的基础。截止到2015年上半年,我县的农村土地承包经营权确权颁证工作和农村土地仲裁正在积极筹划之中。另一方面,认真对全县的土地流转合理推进,因地制宜,用以农促农的方式,鼓励闲置土地合理流转,并根据产业发展的需要,对一些农民专业合作社给予政策扶持,促进农村土地合理流转。在一些农村土地突出问题上,制定具体的实施方案,对因土地问题造成的纠纷,及时调解,调解不成功时向上级有关部门反映,制定切实可行的化解措施,通过农户间协商、司法协助等方式解决,切实维护了农民群众的利益。 2.4完善配套制度,加强农民负担监督力度,切实维护农民群众利益 认真落实农民负担“五项制度”,进一步提高认识,加强领导,落实责任,农民负担工作常抓不懈。结合各乡(镇)的实际,成立工作小组不定期到各村进行调查研究,对各项惠农政策的落实情况、村级公益性事业的建设情况等进行检查。通过检查,全县惠农资金落到实处“,一事一议”“、筹资筹劳”等均未发生超支现象,有效的防止了农民负担反弹事件的发生,较好的维护农村社会的和谐稳定。 2.5培育新型农民专业合作社,提高农业服务能力 我县的农民专业合作社发展从无到有,从有到优。在专业合作社的发展历程中,工作人员励精图治,认真考察学习其他州、县的先进经验,有目的地组织一些农业骨干、农业大户与社会力量相结合,并积极争取省、州的财政扶持,对一些有发展前景,具有一定的发展规模的农民专业合作社进行评选。自2005年以来,我县共发展省级专业合作示范社16个,争取扶持资金128万元;州级合作示范社4个,争取扶持资金16万元。为我县的农民专业合作社发展争取更大的空间,拓展领域,促进增收,为农民增收、农业增效夯实了基础,加快了农产品一条龙的发展模式,为我县产业化之路开疆扩土奠定了一定的基础。 2.6充分利用有利优势,整合项目资金,壮大村集体经济,推进我县新型农村的建设进程 在村容村貌项目整治工作中,严格按照“五通、四改、三有”标准,加强农村公共服务设施建设,加大基础设施改善,通过安装路灯、建设公厕、白墙美化等措施,着力于改善农村居住环境,农民群众的生产生活均得到了明显的改善,使农村面貌发生了明显的改变,让广大农民群众享受到了新农村建设的成果。在壮大村集体经济组织项目上充分发挥村集体经济组织项目的示范带头作用,本着以项目增加村集体经济收入,增加村级积累,切实增强基层党组织的服务群众、凝聚人心的物质基础,促进农村经济发展。截止到2014年年底,我县共争取村容村貌整治项目18个,涉及全县七个乡(镇),村集体经济组织项目15个,增强了村级组织的活力,推动了村级各项工作的有效开展。 2.7扎实有效开展农村经济情况统计,准确反映农村经济发展现状 农村经济情况统计是农经部门的一项重要职能工作,努力做好新形势下农村经济统计工作,使农村经济统计真实地反映农村经济的发展现状以及存在的问题,为县委、政府决策提供参考,更好地服务于了“三农”事业,是我们农村经营管理工作的重中之重。每项统计工作开展之前,进一步加强对农村经济统计工作重要性的认识,认真组织统计业务人员对统计项目进行认真学习,对报表内容、各项指标含义进行深入研究讨论,对一些可能出现的情况提出假设并达成一致的处理意见,在对统计调查数据认真分析、整理的基础上得出结论,及时形成文字分析与数据报表,为今后开展生产性的工作提出了合理化建议。 3结论 农经工作政策性强,涉及农村工作较多,范围广,农村经济管理局的工作职能主要有以下方面:①农民负担监督管理及惠农政策落实;②村级集体资产及财务管理;③农村土地承包管理;④农民专业合作组织建设和农村基础设施建设指导;⑤农村经济统计。实质上,农村经济经营管理工作的好坏直接关第到农村经济社会的和谐发展与稳定,与农民群众利益息息相关,而农村经营管理工作则进入了加强农村制度建设的新阶段。新形势下赋予更多的责任与要求,我们一定要与时俱进,求真务实,开拓创新,切实履行好自己的工作职责,大力推进农村经济经营管理体制的机制创新,坚持“三农”服务体系,促进农经事业不断前进,促进全县农村经济的发展。 作者:李秀芳 单位:兰坪县农经局 促进农村经济发展的具体措施:浅析新时期促进福州农村经济发展的路径 摘 要:党的十一届三中全会揭开我国改革开放的序幕,福州进入全面改革发展的新时期,全市各地落实党中央精神,探索促进农村经济发展的路径,促进城乡经济社会协调发展。 关键词:农村;改革;探析 党的十一届三中全会,作出实行改革开放的历史性决策,恢复了我们党解放思想,实事求是的思想路线,冲破了“两个凡是”思想的束缚,揭开了我国改革开放的序幕。党中央明确提出加快农业发展的方针政策,福州进入全面改革发展的新时期,全市各地落实党中央精神,探索促进农村经济发展路径,促进城乡经济社会协调发展。 一、建立生产责任制,促进农村经济超常规发展 党的十一届三中全会后,我们党不断推进农村改革发展,使农村发生了巨大变化。1978年至1984年,福州各地贯彻党的各项方针政策,恢复和扩大社队的自主权,普遍建立各种形式的生产责任制,废除了“政社合一”的体制,农村改革和农村经济发展处在起步阶段,促进农业生产和农村经济超常规发展。主要是农村实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,实现耕者有其权,农民在落实土地承包经营权的基础上,以家庭为单位开展农业经营与生产,农民的劳动与报酬有了直接的联系,使广大农民经济利益得到充分保障,物质文化生活有了较大改善。同时,从1979年开始,国家大幅度提高农产品收购价格,缩小了工农业产品价格的“剪刀差”,1984年农产品收购价格比1978年提高了53.7%,年平均提高8.93%;而工业品零售价格指数1984年比1978年仅增长 7.8%,年平均提高1.3%,工农业产品比价回落29.9%。农民从事农业生产的比较利益在价值上得到较大的增长,福州农村经济有了可喜的变化,广大农民经营农业生产得到实惠,农业生产积极性空气高涨,农村生产力水平得到迅速提高,稳步推进全市农村经济社会全面发展。 二、实施流通体制改革,推动乡镇企业发展 1985年,我国开始农产品流通体制改革,逐步取消统购统销制度,由市场来调节农产品市场,发挥市场配置资源的基础性作用,福州农村改革发展进入不断深化阶段。在这一阶段中,随着农村改革不断深化,福州各地乡镇企业异军突起,成为农村改革又一伟大创举。乡镇企业是由乡村集体及个人举办的工业,以及农村第三产业的总称,是在原有的农村手工业基础上发展起来,并且在改革开放后得到发展壮大,成为国民经济重要的一大支柱,为整个经济社会发展作出重大贡献。乡镇企业在20世纪80年代得到蓬勃发展,并不是属于偶然的现象,而是借助改革开放的春风和各种有利条件而快速发展。实施流通体制改革,促进农业农村经济高速增长,广大农民收入水平普遍提高,对生产生活的消费需求不断增加,为乡镇企业发展提供了巨大的市场空间。 三、建立市场经济体制,突破农村发展制约瓶颈 随着经济体制改革向社会主义市场经济体制迈进,福州农村经济改革发展出台了许多重大举措。重点推动农业市场化,加快推进农村工业化、农业产业化进程,实施中国特色城镇化发展战略,逐步确立了村民自治制度。从1992年开始,我国各地逐步放开主要农产品的销售价格,由市场调节取代农产品计划调拨,促进农业产业链不断延伸,加快农业产业化发展步伐。在建立社会主义市场经济体制过程中,福州乡镇企业冲破了体制的枷锁,显示出更加充满的生机与活力,成为推动农村经济发展的主体力量。2000年6月,党中央、国务院出台《关于促进小城镇健康发展的若干意见》,要求加快城镇化建设步伐,把发展城镇化作为解决“三农”问题的根本出路,作为推进社会主义现代化建设的重大战略。在这一阶段中,福州加快建立基层党组织领导的村民自治制度,努力创新乡村治理方式方法,不断扩大农村基层民主,促进农村民主政治建设。 四、深化经济体制改革,开创农村经济发展新局面 跨入21世纪,福州全面深化经济体制改革,积极探索农村税费改革工作,加大农村产业结构调整力度,农民负担明显减轻,农民收入水平与农村生活质量显著提高。全市各地认真落实“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针政策,紧密围绕解决“三农”问题,继续深化农村各项改革,农村改革发展进入历史转变阶段。党的十六大以后,党中央要求把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,进一步深化农村税费改革,实现耕者有其利。党和国家出台了一系列强农惠农政策,福州认真实施强农惠农政策,促进农村经济发展、农业稳定增长、农民持续增收。从2004年起,中央又连续关于农村发展的一号文件,加强了农业基础地位,推进了农业现代化进程。党的十六届五中全会作出建设社会主义新农村的重大战略决策,提出建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的新农村要求。党的十七届三中全会研究了新形势下推进农村改革发展的若干问题,提出了一系列推进农村改革发展的新举措。近年来,福州落实党的十八大精神,农村改革发展取得了新的成就,推进新型城镇化建设,开创农村改革发展新局面。 促进农村经济发展的具体措施:发挥家庭农场推广作用促进农村经济发展 【摘 要】随着农业科技的现代化,农业经济结构也发生了重大的变化,不再是传统的农业经济结构,而是出现了以家庭为单位的家庭农场。随着时代的不停变化发展,家庭农场在农村经济占得比重越来越大,发挥家庭农场的推广作用对农村经济的发展至关重要。 【关键词】发挥:家庭农场;促进;农村经济 家庭农场是发展新农村重要的经济实体,随着规模的不断的扩大,带动了农民的生产积极性,增加了农村的就业渠道,调整了农业的产业结构。大力发展家庭农场经济是顺应农村经济市场的发展潮流,是农村经济发展中重要的组成部分,应加大推广家庭农场的发展,促进农村经济的大力发展。 一、对家庭农场的基本认识 1.家庭农场含义 家庭农场来源于欧美的一个舶来名词,在我国首次提出“家庭农场”这一概念,是在2013年党中央一号文件中,把其定义为以家庭成员为主要劳动力,从事农业的规模化、集约化、商品化的一种现代化农业生产经营方式,并把农业收入作为家庭收入的主要来源的一种农村经济新型农业生产经营主体。 2.家庭农场的基本特征 (1)以家庭为生产经营单位 家庭农场的载体是家庭,相对于传统的农村生产经营模式,它最鲜明的特征是以家庭成员为主要的劳动力,以家庭为基本的核算单位。 (2)以从事农业为主要的经营方式 家庭农场以提供商品性农产品为目的的开展专业化的生产,其生产的效率高,满足市场的需要,获得市场的认可来寻找发展的契机和生存的方式。 (3)以集约生产为手段 家庭农场经济采用的是集约化的生产,使得家庭农场能够取得较高的生产量,提高劳动的效率。 (4)以适度经营规模为基础 家庭农场的发展规模要根据我国农业发展实际为基础,结合自身的发展情况来定,并不是规模越大越好,规模要适中,要遵循发展的适度性原则。任何事物的发展都要遵循相应的发展原则,农场经营规模的大小也是一样的,规模适中是家庭农场能够长久发展长久生存的一个基本保证。 二、家庭农场的发展优势 家庭农场相对于传统的农业生产模式具有非常显著的优势,是农村经济发展势在必行的趋势。家庭农场的发展顺应了市场发展的潮流,是农业经营的管理的新型模式,它不仅客服了小农经济和大集体经济的缺陷,还兼备了二者的优点,同时农场经济在农村经济市场上有着自身发展的优势。 三、家庭农场在农村经济中的推动作用 家庭农场的出现对农村经济发展起的作用是显而易见的,对农业结构产业的调整、农业的商品化、增加农民的就业渠道等方面都有着巨大的帮助。目前,我国各乡镇大力发展家庭农场经济,一次来拉动和提高农村经济的发展水平。 1.整合了生产资源,实现农业的集约化 家庭农场能够有效的整合农村的生产资源,实现集中化的管理和生产,对提高生产的经营的水平有着重要的意义和价值。土地资源的整合,实现规模化的生产发展,需要扩大土地规模,需要租赁土地,这样的话就能把一些没有劳动力的家庭土地充分利用起来,不让土地资源浪费。集中型种植,同时也可以提高农具的使用效果,使经营成规模化。相比小农经济而言,农场经济的发展空间更加的广泛,没有那么多的局限性。 以广东家庭农场发展为例,其发展模式已经进入第二展模式,从农业集约化、规模化、商品化生产经营群体开始利用科技农业向大棚绿色化家庭农场来发展,形成现代式家庭农场,解决了城市人口集中而种植地少的问题,解决了当地蔬菜的供应问题。 2.增加了农村的就业机会和水平 家庭农场属于劳动密集型的企业,无论是大片的种植农产品,还是造养殖和水产等方面,都需要大量的劳动生产力来参与,这样就给农民提供了更多的就业机会,农民不再只有外出打工这一条出路,他们有了更多的选择。家庭农场的出现给农村的就业市场增添了活力,给农民带去更多的机会与希望,这样做不仅能提高农村的经济水平,而且对实现小康社会的目标注入新鲜的血液。 3.提高了生产的管理水平 家庭农场的出现,使农村经济向规模化企业化发展,给农村经济带来了许多的新气象、更多的变化。传统农业的生产模式是农民自己小家小户的种植,在管理上比较松散,农民在种植上没有相应的时间观念。现在农村的最明显的一份现象是,青壮年都外出打工,剩下一些年老的和妇女和小孩,导致很多的土地都荒芜了,根本谈不上相应的去进行管理。相比之下,家庭农场不管是从对生产过程和经营环节的管理上都更加的有规划,在管理上都有详细的程序。给农民带去了新的农业生产经营观念,种地不再是解决温饱的问题,而是一种发展致富。 4.优化了农村的产业结构 传统的小农经济,只是根据农民自身的需求,来进行农业生产劳动的,根本不去考虑市场的需求,导致农民只能解决自身的温饱问题,而达不到发家致富的目的,这样就与我国经济快速发展不相互呼应,离小康社会还有更远的路要走。家庭农场经济进行的是企业化模式的管理,与市场经济是紧密相连的,市场需要就是农场经济发展的方向,市场需要什么,家庭农场就经营什么。家庭农场的出现优化了农村经济市场的结构,对新农村的农业发展指明了方向。 四、结语 重视家庭农场在农村经济中的推动作用,对大力发展农村经济有着重大的促进意义。家庭农场的发展是时展的产物,是时展的必然趋势,我们要遵循时展的规律,去大力发展家庭农场经济,促进新农村的发展,为社会主义的建设做出贡献。 促进农村经济发展的具体措施:规范农村财务管理促进新农村经济发展 摘要:随着新农村建设的深入进行,农业发展迎来了前所未有的大好机遇。在新农村经济发展中,做好农村财务管理是依法保障农民集体收益分配权的重要基础和保障。就如何规范和完善农村财务管理,本文试谈了几条措施。 关键词:农村 财务管理 规范和完善 措施 一、农村财务管理在新农村经济发展中的意义 随着新农村建设的深入进行,国家产业政策逐步转向农村。特别是十七届三中会的召开,给农业发展带来了前所未有的大好机遇。农业综合开发、农业产业化龙头企业纷纷享受到了政府扶持等优惠政策,农村土地也正在走向集约化、规模化承包经营。农业企业的快步发展使得村集体在农村经济发展中也得到了部分集体土地的承包金和管理费等收入。可是农村的财务管理由于管理体制上的问题,曾经也正在严重制约着村集体经济的发展。农村财务管理制度落实不到位、公开不规范、监督机制不健全等问题比较突出。在新农村经济发展中,为了依法保障农民集体收益分配权,需要管好用好农村集体资金、资产以及资源。村级财务管理正是为了保证这一基础得以实现。为了完善和加强村级财务管理,近年来,中央关于加强村级财务管理工作的一系列方针政策得到贯彻和落实,确保了农村集体资金与资产的安全。 二、规范农村财务管理的主要措施 (一)加大宣传力度,防止“村官腐败” 首先,加强宣传《村民委员会组织法》,让村干部和村民懂得,所谓“自治”,不是村干部的自治,而是村民自己的自治,村民有权利、有义务过问和决定村里的大事,村干部要自觉接受村民的监督。要充分发挥民主理财小组的作用,让村民参与理财,及时公开财务,发现问题及时纠正处理。 其次,建立常态化的村干部廉洁教育机制。在年终考核指标之内要出现村干部的廉洁教育工作条目,对村干部要常敲警钟,要形成经常性和有针对性的教育。再次,加大惩戒力度。为了增强法律的威慑力,司法机关要充分发挥自身职能,加大查处村干部犯罪的力度,增强村民们监督村干部的信心。 (二)切实做好村级会计工作 首先,需要强化村级会计的基础工作。要按照《会计基础工作规范》的要求,在县级(或以上)范围内统一建立财务操作流程。在办理日常转账结算和现金收付时,村级组织只可开设一个基本存款账户。至于其他专用或临时账户,除了土地补偿费专门账户之外,其它一般不准开设。如果需要实行村级会计委托,必须首先尊重农民群众意愿及其民主权利,保持集体资产的所有权、使用权、审批权以及收益权。此外,作为村级会计委托机构,岗位职责要明确,还要严格操作流程,切实提高服务能力和水平,强化内部监控,并落实责任追究。 (三)加大审计力度 首先,各级领导尤其是镇级领导要充分认识农村财务审计管理的重要性,要站在发展农村经济,保持农村稳定的高度,成立一支素质高的专业会计队伍。对农村的集体财务以及村干部的经济责任的审计监督,要由县乡两级农村集体资产以及财务管理指导部门来进行。为保证农村财务工作的正常运转,对于各村的债权债务,要及时进行收缴和偿还。其次,要坚持定期审计。由乡村两级财务人员共同把关,对村级财务每个季度要进行一次严格的审核,责任到人。对于不按时参加审核或财务存在问题的村,不积压、不推诿,要按有关规定及时进行严肃处理。为了切实规范农村审计程序。要尽快制定统一标准的农村审计文书。要结合本地实际,确定审计工作的重点。 健全和落实村务公开有关制度,使财务管理的透明度增加。 农村村务公开制度是村民自治机制的一个重要内容。为了增强村级财务管理的透明度,要把财务公开作为村务公开的一项重要内容,要主动接受监督。要健全和落实一套村务公开的具体有效制度,使村民自治机制完全制度化、规范化。例如村民自治,对村委会的工作进行监督,防止干部一人说了算。村民代表会议由村民代表组成,对村务重大事项实行民主的决策。还要加强农村基层党组织的建设,要使党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。对于村级组织的财务计划、资产资源、各项收支以及债权债务和收益分配等内容要全面公开。为了更好地实现财务管理的公开,要与时俱进,利用各种手段开展。如村级组织定期进行财务公开。针对一些地方存在的公开难、监督难等问题,要不断研究探索切实可行的公开方式,要及时纠正,堵塞工作漏洞。 (四)要稳定和加强农村财会队伍建设 稳定的专业财会队伍是做好村级财务管理工作的基础和保障。稳定这支队伍,首先要确保财会人员具备基本的财务业务知识。为了尽量保持财务人员队伍的稳定,如无违反财经法纪行为,应该给予村级财会人员应稳定的补贴和待遇保障。 总之,规范并加强农村财务管理是新农村经济发展中的一件大事。做好财务管理,是新农村经济发展的基础和保障。在新农村经济发展中,要与时俱进,做好对农村财务管理的逐步完善。
经济与发展论文:经济技术开发区与高新技术产业开发区未来发展分析 开发区作为一种社会经济现象,一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。从世界范围来看,开发区一般可以分为自由港(含自由贸易区)、出口加工区、科学工业园区3大类型。20世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,越来越受到世人的关注和重视。近20多来年,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境经济合作区、保税区等不同类型和不同层次的开发区,在现代化建设中发挥着重要的作用,成为全国经济最为活跃的增长点。 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为中国开发区的两种不同形态,它们交相辉映,在战略目标、发展模式、主体结构、整体功能、宏观政策、管理体制等方面,既有共性,也有异点。本文将以世界开发区的历史演进和现实发展为背景,以经济和产业结构的变革为主线,从整体上对中国两类国家级开发区进行多角度的比较研究,进而提出两类开发区未来创新的总体设想和发展模式。 1 世界开发区的历史演进 开发区作为人类从事经济活动的一种区域载体,是随着商品经济的发展,随着国际贸易、科学技术与国际分工的发展,而逐渐形成和发展起来的。从世界范围来看,开发区的历史演进大体上可以划分为孕育、生长、发展3个时期。 1.1 孕育时期(16世纪以前) 开发区最早的历史发端可以追溯到公元前10世纪的腓尼基。为了扩大贸易往来,善于航海和经商的腓尼基人,曾将其南部海港提尔及其北非殖民地迦太基划为特殊商业贸易地区,并为进出该地区的外国商船提供安全通行的保障,使其不受任何干涉和限制。这便是世界上开发区最初的萌芽和雏形。 1.2 生长时期(16~20世纪中叶) 从16世纪开始,随着资本主义生产方式在地中海沿岸的悄然兴起,人类经济发展史上出现了以自由港为特征的开发区形态。世界上最早以自由港正式命名的开发区是1547年意大利创建的热那亚湾雷格亨(今里窝那)港。雷格亨自由港的创建,标志着近代意义上的开发区终于在世界诞生。17~18世纪,意大利的威尼斯(1661年)、法国的马赛(1669年)、西班牙的直布罗陀(1705年)等自由港或自由贸易区辟建。 19世纪,丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图、德国的不来梅和汉堡(1882年)等城市先后被宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。 20世纪初,瑞士、希腊、瑞典等国相继设立自由港或自由贸易区,美国也从1934年开始在沿海地区建立自由贸易区和具有自由港特征的对外贸易区。1948年巴拿马辟建了科隆自由贸易区。据有关资料统计,截至20世纪中叶,全世界有26个国家和地区设立了75个自由港和自由贸易区,它们大大促进了所在国家和地区经济贸易的发展。 1.3 发展时期(20世纪中叶以来) 从20世纪中叶开始,随着世界科学技术的突飞猛进,国际产业结构的调整和升级,全球经济一体化趋势的日益增强,世界范围相继出现了以出口加工区和科学工业园区为特征的两种新型的开发区形态。 20世纪70年代,波及全球的石油危机以及随之出现的全球经济危机,迫使许多出口加工区不得不寻求转型,一些条件较好的出口加工区开始从劳动密集型向技术和知识密集型转化,逐渐发展成为科学工业园区。 科学工业园区最早起源于美国。1951年斯坦福研究园的诞生,不仅为全球最大的电子工业基地“硅谷”的形成奠定了基础,而且开创了世界各国建设科学工业园区、发展高技术产业的历史先河。从20世纪中叶开始,科学工业园区随着新技术革命的推进而不断发展。据有关资料统计,目前全球各种类型的科学工业园区约有1500多个,它们强劲地推动着区域经济、国家经济和世界经济的发展。 2 中国两类开发区的发展历程 20世纪70年代末,中国开始转入以经济建设为中心的历史发展轨道,并实行改革开放的战略方针,从而推动经济特区在中国沿海的崛起。继经济特区之后,在中国相继出现了两类新型的开发区:经济技术开发区(类似于出口加工区)和高新技术产业开发区(即科学工业园区)。 2.1 经济技术开发区发展历程 回顾中国经济技术开发区18年来的历程,大体上可以分为起步、成长、发展3个阶段。 (1)起步(20世纪80年代) 1984年5月,为了推广经济特区取得的经验和成就,加快对外开放的步伐,以便大规模地利用国外资金、引进先进技术和管理经验,中国决定开放大连、天津、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛,扩大其权限,给予境外投资者以优惠待遇,并同时在这些开放的沿海港口城市兴办经济技术开发区,实行经济特区的某些特殊政策。到20世纪80年代末,上述14个国家级经济技术开发区,就其整体来说,开始不同程度地走上以发展现代工业、吸收利用外资、拓展外资出口为主的道路。 (2)成长(20世纪90年代) 1992年3~10月,国务院先后批准举办温州、营口、威海、福清融侨等4个经济技术开发区;1993年4~5月,国务院又批准兴办东山、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、芜湖、武汉、重庆、萧山、昆山、惠州大亚湾、广州南沙等12个经济技术开发区;1994年8月,北京、乌鲁木齐2个经济技术开发区获准建立。 (3)发展(20~21世纪之交) 随着西部大开发战略的启动,中国的国家级经济技术开发区开始从沿海、沿江城市逐渐向内陆中心城市推进,并不断发展壮大。 截止2001年底,中国国家级经济技术开发区已经达到47个。纵观将近18年的历程,不难发现,国家级经济技术开发区作为中国改革开放实践的缩影,明显地呈现了从沿海起步、向内陆滚动式推进的发展特征。 2.2 高新技术产业区发展历程 高新技术产业开发区在中国的兴起和发展,大体上经历了孕育、诞生、成长3个阶段。 (1)孕育(1980~1985年) 20世纪80年代初期,有关专家和学者以美国“硅谷”经验为借鉴,提出了在中国创办科学工业园区的建议;与此同时,一批具有胆识和探索精神的科技人员相继走出科研院所和高等学校,创办了各种科技企业,其中最有典型意义的是集结着大批科技企业的北京“中关村电子一条街”的崛起,它为兴办高新技术产业开发区奠定了重要的社会基础。 (2)诞生( 1985~1990年) 1988年5月,在“中关村电子一条街”的基础上,国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发区试验区,从而奠定了中国高新技术产业开发区发展的基础;同年8月,“火炬计划”开始实施,高新技术产业开发区成为它的一个重要组成部分,从而拉开了在中国建设高新技术产业开发区的序幕。 (3)成长(1990年开始) 进入20世纪90年代以来,高新技术产业开发区在深化改革、扩大开放的有利环境中获得快速发展。至1997年,中国国家级高新技术产业开发区已经达到53个。如果包括省市批准建立的园区在内,中国各级高新技术产业开发区总数则已达到120个,从而在中国掀起了一股建设高新技术产业开发区的热潮。 3 两类开发区的共性分析 3.1 启动背景 中国两类开发区出现于20世纪80年代,它们是在国际、国内相同的历史背景下产生的。 3.2 成型条件 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为利用资源开发促进经济发展的特殊区域,它们具有相同或相近的成型条件。一般地说,两类开发区的成型条件主要包括以下几个方面:①选择区址;②制定政策;③确定管理体制和运行机制;④营造投资环境。 3.3 生长轨迹 从经济技术开发区和高新技术产业开发区在中国十几年的发展历程中,可以看到两类开发区相同的生长轨迹;从政策扶持起步,通过各种基础建设,迈向全面创新和持续发展的道路。 3.4 理论基础 经济技术开发区和高新技术产业开发区的建立和发展,一般都以区位理论、区域不平衡发展理论、区域经济生态理论、增长极理论、创新理论等等为支撑。 4 两类开发区的异点分析 经济技术开发区的总体目标在于,通过营造有利于外商投资的良好环境,来吸引国外的资金、技术和设备,开拓国内外市场,扩大出口创汇,推动所在地区经济发展;高新技术产业开发区的总体目标在于,通过形成局部优化环境,来培育创新型企业,发展民族高新技术产业,并带动传统产业改造,以实现高新技术成果商品化、产业化和国际化,推动科技与经济的一体化发展。 经济技术开发区为了吸引外资,降低投资者的成本,一般都比较重视地缘——地理资源优势,其区位选择主要考虑交通便捷、位置优越的沿海港口城市和内陆交通枢纽城市的市区或郊区。 高新技术产业开发区是培育和发展高新技术产业的基地,主要依托于智缘——智力资源优势,其区位选择首先考虑的是高等学校、科研机构和拥有雄厚科研实力的大型企业比较集中的地方。 从主体结构来看,两类开发区的差异主要表现在两个方面:第一、企业构成不同。经济技术开发区的企业大多是中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营的生产性和出口加工型企业;高新技术产业开发区的企业主要是高新技术企业或民营科技企业。第二,主体构成不同。经济技术开发区的主体是政府派出机构和企业。高新技术产业开发区的主体除政府派出机构和企业外,还有高等学校和科研机构。 就整体功能而言,经济技术开发区作为一种主要以外部变量为动力的外生型城市新区,其功能侧重于创建良好的招商引资环境,以吸收外资为主、工业项目为主、出口创汇为主,发展高新技术和外向型经济,这也就是说,经济技术开发区既有促进外商投资的功能,进口加工的功能,也有开发高新技术的功能,还有采取保税措施发展国际保税业务的功能。 两类开发区虽都具有改革试验场、开放窗口以及示范、带动等功能,但外引、外联却是经济技术开发区的强项,而集聚、孵化、辐射则是高新技术产业开发区具有的独特功能。 从总体上看,经济技术开发区和高技术产业开发区实行的宏观政策,虽在基本原则和主要内容方面是一致的,但在政策出台背景、政策适用对象、政策优惠年限和范围等方面存在着一些差别。 开发区管理体制是指为进行有效的管理而采取的关于开发区组织机构设置形式及其管理权限和职能范围划分的制度。经济技术开发区和高新技术产业开发区的管理体制,可以认为是大同小异。 5 两类开发区的特征分析 开发区作为一种社会经济现象,一般都必须具有特定的区域、特殊的政策和特殊的管理等基本特征。 开发区的基本特征作为开发区的主要内涵和本质属性的标识,它决定了开发区在经济、社会发展中的地位和作用,并派生出两类开发区结构要素的整体发展特征,即从某一结构要素的运行状态来考察两类开发区形态构成要素的整体发展特征,例如:从区位要素的扩散来看两类开发区的空间演变特征,从制度要素的变迁来看两类开发区的时间演变特征,从企业要素的发展来看两类开发区的微观经济特征,从产业要素的选择来看两类开发区的宏观经济特征。 近年来,在知识经济浪潮的推动下,由于宏观经济结构的战略性调整,两类开发区在产业结构上开始出现某些趋同现象:经济技术开发区在大力发展现代工业的同时,也在积极致力于高新技术产业发展;而部分高新技术产业开发区由于基础较差,其发展并未体现出高新技术产业的鲜明特征,特别是由于国家外经贸部和国家科技部开始推行“科技兴贸”的战略和行动计划,因此,高新技术产业开发区的产业发展亦在积极选择出口导向,目前全国已经认定第一批国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地共16家,旨在提高高新技术产品的国际竞争力、国际市场占有率和出口创汇能力。 6 两类开发区的未来发展分析 6.1 现实起点 从1984年国务院正式批准建立第一个国家级大连经济技术开发区到2001年为止,中国已经设立国家级经济技术开发区共计47个,其中东部沿海地区27个,中部地区和西部地区各10个。与此相应,从1988年国务院正式批准建立第一个国家级北京新技术产业开发试验区至今,中国总共建立国家级高新技术产业开发区53个,其中沿海地区29个,中部地区14个,西部地区10个。 据对43个国家级经济技术开发区的统计,2000年各项主要经济指标实现全面增长,国内生产总值、工业产值、税收收入、进出口和吸收外商投资增幅均高于全国及所在地区的增长水平。 2000年中国53个国家级高新技术产业开发区总体发展比较平稳,保持着平衡发展的态势。据对高新技术产业开发区内20796家企业的统计,10年平均以超过60%的速度增长。 上述重要经济指标显示,两类开发区不仅已经成为中国经济发展中的重要组成部分,而且已经成为最具活力的经济增长点和拉动经济增长的重要力量。 当前,两类开发区除要进一步解决和完善诸如管理体制、运行机制、投资环境等共性问题外,还要研究和解决各自存在的突出问题,例如,经济技术开发区应该提高吸收外商投资质量、培养高素质的优秀人才、提升产业的科技含量,高新技术产业开发区应该拓展多元化的投融资渠道、突出产业发展特色、强化科技创新孵育体系、培育企业核心竞争能力等等。 6.2 创新思路 在新的形势下,国家级经济技术开发区应以科技创新、体制创新为动力,充分发挥现有的体制优势,率先形成符合国际通行规则的运行机制,同时要以运行机制的转换和体制创新再造自身发展的新优势。 国家级高新技术产业开发区应继续坚持以市场为导向,以营造环境为重点,以技术创新和制度创新为保证,以发展高新技术产业为主要任务,深入实施科教兴国和可持续发展战略,积极促进科技、经济、社会协调发展,推动产业结构优化升级,努力提高国际竞争力,加快实现新时期 国民经济和社会发展的目标。 就总体而言,两类开发区应积极遵循“并存共荣,因势整合,突出重点,择优扶持,强化特色”的原则,不断发展创新。这里,并存共荣是基本前提,因势整合是战略策略,突出重点是宏观政策,择优扶持是管理方法,强化特色是发展方向。在新的形势下,两类开发区要努力加强自身建设,同时要在现有基础上再造新优势,更上一层楼。 6.3 发展模式 从未来的前景来看,两类开发区大体上存在着以下3种可供选择的发展模式:并行发展、择优发展、合一发展。 (1)并行发展 所谓并行发展,是指两类开发区在新的形势下,不仅彼此同时存在,而且各自独立发展,不断创新创业。中国目前已经建立的47个国家级经济技术开发区和53个国家级高技术产业开发区,一般都同时分布在省会、自治区首府、直辖市和其他开放城市。它们彼此并行发展,竞相成为所在地区和整个国家经济增长的积极推动力量。 (2)择优发展 所谓择优发展,是指两类开发区在国际国内经济、科技和市场的激烈竞争环境中,顺应自然法则,适者生存,优者发展,劣者淘汰。这种模式出现的前提是,一个国家或其一个地区、一个城市同时存在的两类开发区,它们相互差距较大,发展极不平衡,其中差者发展的潜力有限,并且前景不佳。 (3)合一发展 所谓合一发展,是指两类开发区面对激烈的竞争,为了扬长避短,优势互补,实行合二为一。这种模式产生的前提是,两类开发区在发展导向、目标选择、产业结构、政策与管理等方面,出现趋同或雷同现象;或者它们因资源有限而发展均不理想。为了整合资源,突现特色,两类开发区可以进行归并,实现优势互补,在更高的起点上为新的开发区加速发展提供体制和运行机制方面的动力和保障。 经济与发展论文:关于经济转型与可持续发展理论分析 二十多年来的改革开放,使中国经济发生了深刻的变化。在世界经济飞速前进的历程中,中国经济基本实现了由计划经济体制向市场经济体制的跨越,初步完成了使中国迈向世界经济强国的经济体制转型。新世纪到来之后,改革开放的中国加入了世贸组织,中国大地上掀起了新一轮的经济转型浪潮。在这次经济转型的浪潮中,一部分地区表现为产业结构调整,一部分地区表现为技术进步。从表面上看这是国内地区间经贸水平的比较,背后却是地区政府之间的管理和效率的较量。无论何种方式的经济转型,归根结底都是为了实现本地区经济的可持续发展。 一、经济转型 (一)经济转型的概念 在探讨经济转型之前,应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念,最初应用在数学、医学和语言学领域,后来才延伸到社会学和经济学领域。 布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中,曾首先使用了“经济转型”的概念。 在研究文献中,对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同,中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。 就经济转型的概念而言,经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲,经济转型是经济体制的更新,是经济增长方式的转变,是经济结构的提升,是支柱产业的替换,是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。 经济转型不是社会主义社会特有的现象,任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家,其经济体制和经济结构也并非尽善尽美,也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程,也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。 (二)经济转型的分类 经济转型有多种分类方法,常见的有以下两种划分方法: 1、按转型的状态划分:分为体制转型和结构转型。 体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。 结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变,从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此,结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。 另外,有的学者把经济转型的状态分为四类:经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为,无论怎么划分,经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。 2、按转型的速度划分:分为激进式转型和渐进式转型。 激进式转型。指实施激进而全面的改革计划,在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。 渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革,在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。 (三)经济转型的特点 阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时,我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实,这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看,经济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高,这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型,即段性经济转型。 渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进,时而渐进,在某些领域激进,在别的领域渐进。 结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整,而经济结构的调整也需要经济体制的创新。 政府行为和企业行为的互动。在经济转型中,政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力,而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因,一个是变化的条件。只有两种力量结合,双方互动,才能更加有效地实现经济转型。 区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施,而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代,经济转型必须紧跟当前科技发展步伐,把握世界经济发展动向。 (四)改革开放后的中国经济转型 1、转型的四个阶段 在某种程度上,全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此,要研究当前中国的经济转型,必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后,中国从计划经济迈向了市场经济,阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为,中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展,通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的,但在某个阶段也有激进的性质。 中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段,即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一,在经济自由化的过程中,中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中,以家庭联产承包责任制为核心的农村改革,使农民获得了土地使用权,以放开国有企业自主经营权为核心的改革,使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚,同时也使非国有经济得到了迅速发展;其二,经济市场化的改革将国营企业推向了市场,与其他所有制企业展开竞争。其三,经济民营化改革强调了产权的重要性,允许了经济更大程度上的经济自由,各种所有制的竞争,使非国有经济成为中国经济的重要力量;其四,经济国际化的改革,使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战,逐步向国际经济一体化过渡,更加积极主动地参与世界经济一体化中来。 2、当前全国经济转型概况 加入WTO后,中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中,中国经济将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且还将改变人们的生产方式和生活方式。 当前,全国许多地区提出了经济转型的构想,并且许多地区还制订了经济转型 规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题,但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看,全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型,并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表,南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地,改革开放近二十多年来的能源开采利用,许多地区能源开采业进入了萎缩期,由于资源的逐渐枯竭,导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市,转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外,北方是我国重型制造业基地,但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势,北方工业需要有新的提升。因此,北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业,其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地,是中国经济工业化和现代化的“核心地带”,尽管如此,南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此,南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式,实质上是与世界经济接轨,参与世界竞争。 3、当前中国经济转型的实质 纵观当前全国的经济转型,无论是南方还是北方,都把科技放在了突出位置。因此,中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业,发展高新技术产业,提高经济发展中的高科技含量。 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向 目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强,受到国家产业政策、资源和环境的制约,不能更好地参与到国际竞争中来。因此,全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业,使之具有可持续发展能力。 转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备,在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。 转型的方向是发展高科技,用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济,高科技是经济发展的强大引擎。因此,大力发展高科技企业,开发具有自主知识产权的高科技产品,提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重,使高科技产业化是经济转型的必然方向。 5、加入WTO后我国的产业发展态势与经济转型 加入了WTO后,中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁,因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界市场的同时,也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例,中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下,许多产品的外贸出口量和20__年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中,生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升,达到和超越了世界一流水平,令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此,在部分地区的经济转型中,有的地区(如阜新市新邱区)把服装行业作为了产业的发展方向,并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出,在未来的全国经济转型中,我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。 (五)当今世界经济转型的潮流 当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起,经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果,经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然,在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下,将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。 (六)经济转型与传统经济发展 世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史,又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中,尽管有许多新兴产业的崛起和发展,但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外,传统产业并不会因经济转型而成为终结者,相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中,由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑,会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而,新经济与传统经济的融合,才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中,让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合,来带动人才流、技术流、资金流的流动,从而推进市场资源进行整合,最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。 二、可持续发展 (一)可持续发展的概念 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。 持续性指的是可以长久维持的过程和状态。可持续发展是指既满足现代人的需求又不以危及后代人满足其需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展。它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 经济可持续发展有两个方面的含义。其一是经济本身应具有持续发展的能力。即经济有较强的发展后劲,具有“匀加速”或“加加速”前进的能力,将来不会出现因“加速度”急剧下降而产生经济衰退现象。其二是经济具有与社会、环境和谐发展的能力。即经济发展虽以自然资源为基础,但要同环境承载力相适应,虽以提高生活质量为目标,但要同社会进步相协调,不能以损害社会、环境和浪费资源为代价换取经济发展。 (二)经济可持续发展的实质 我国经济可持续发展的实质是建设社会主义和谐经济。所谓的和谐经济就是经济结构要合理,具有较强的增长潜力,经济发展要与国家政策和谐、与社会发展协调、与环境承载能力适应等。 (三)实施可持续发展战略的重要意义 改革开放以来,我国为了赶超发达国家,大量使用了本国的自然资源,使自然资源急剧减少,环境严重恶化,资源、环境对经济发展的制约越来越明显。在这种情况下,实施可持续发展战略具有重大意义。 首先是我国老旧工业企业改造的重要方向。由于历史原因和经济发展水平的限制,我国有相当一部分工业企业在以往相当长的时期里,走的是先污染、后治理的道路。这些工业企业设备老化,技术落后,高消耗,低效益,污染严重。随着经济的发展,这种短期“效益”基本消失,其后果是将大量的发展资金用于环境保护,使环境失去持久的经济支持能力,并使区域经济发展受阻。因此,老工业企业的出路就是通过加强技术改造,实行经济转型,进而走上可持续发展的道路。 其次是全面建设小康社会的重要途径。经济发展是全面小康社会的首要目标,但并不是唯一目标。在全面建设小康社会的伟大工程中,经济稳定、持续、快速发展是实现共同富裕的重要保证。但是环境生态目标是全面小康社会的重要组成部分。环境和各类自然资源是经济发展和人民生活的物质基础,如果破坏了这个基础,当前和未来的发展都要受到制约。要达到全面建设小康社会的总体目标,就必须走经济持续增长,经济与能源、环境持续协调发展的道路。 其三是改革开放事业成功的重要条件。改革开放的首要任务是满足人民群众日益增长的物质需求,使我国进入世界经济强国之林。达到这个目的,没有经济的持续、快速增长不行。同时,由于经济、社会的高速发展,经济发展对能源和各种资源的依赖程度愈来愈高。为了充分发挥环境与资源这个生产力要素在经济中的重要作用。就必须使经济与资源、环境实现和谐发展。 三、经济转型与可持续发展之间的关系 经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的,是经济发展的重要组成部分。经济转型 是可持续发展的前提,是内在需求,是必要条件,可持续发展是经济转型的目标。 回顾世界经济发展历程,世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题,这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型,经济才会在曲折中发生前进,实现可持续发展。 在经济转型作用于可持续发展的过程中,政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量,但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣,决定了经济转型能否顺利进行,经济转型进展的快慢,决定了经济能否顺利实现可持续发展。 经济与发展论文:谈世界经济格局与中国经济的发展定位 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。 2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。 但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。 同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制造技术和科技创新能力的进一步提升 长期以来,中国一直被定位为全球的“ 劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求 经济与发展论文:经济发展与税收的良性互动关系 [摘 要]:经济发展与税收的良性互动关系.是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存五相影响互相促进的辨证关系.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、键全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. [关键词]:税收 经济发展 财政政策 宏观经济调控 一、从理论与实践上正确把握经济发展与税收的良性互动关系 经济发展与税收的良性互动关系,是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存互相影响互相促进的辨证关系.但这种关系并不是在什么条件、什么社会经济制度和什么经济运行模式之下都自动生效,只有在一定的社会经济制度之下,特别是在一定的经济运行模式之下,才可以使二者具有良性互动关系. 计划经济时代,经济发展与税收的良性互动关系只不过是一种理论上的说明,并不具有实际意义.在实践中不可能充分体现二者的良性互动关系.税收有两种基本职能,一个是财政收入职能,另一个是宏观经济调控职能.在计划经济体制下,国家财政收入的模式是国有企业上缴的利润加税收,以国有企业上缴的利润为主体,以税收为补充.从新中国成立以来到改革开放以前,国有企业上缴利润占60%左右,税收只占30-40%.税收对经济的关系得不到充分体现,经济发展主要不是靠税收调节,而是靠计划调节,如果汁划发生重大失误,经济发展就要遭遇严重的困难和障碍.税收收得再好、设计再好,对经济的影响不是决定性的,甚至在许多情况下,它是一种从属的关系.财政只是摆设,为了保证计划的实施完成.而进行跟进式的财力保障.时有句荒谬的话:“经济需要多少,国家财政就拿多少,什么时候要什么时候给.”好象国家财政是一个随时可以为经济发展提供任何财力保障的东西.因此,在计划经济条件下,经济与税收的良性互动关系体现不出来. 只有在社会主义市场经济条件下.随着财政收入模式的转变和税收在宏观经济调控中地位的不断提高,经济发展与税收间的良性互动关系才为人们所认识才受到举国上下的充分关注.党的十四大确定了市场经济的改革目标,财税体制改革才基本走上正轨.在此之前也进行了税收体制和税收制度的改革,主要表现在1983年实施的利改税以及1984年实施的第二步利改税.随着计划经济烙印的消退和计划对国民经济影响的逐步减弱,市场机制、市场调节的作用在增强,但随之而来的,是市场调节的无序性、自发性、盲目性等市场缺陷、市场弊端逐步暴露出来,在这种情况下,就要加强国家的宏观经济调控,用宏观经济调控纠正市场固有的缺陷和弊端,使市场机制作用的发挥更加充分完善、正确.实践证明,只有宏观经济调控加市场经济的作用.才能保证市场经济的有序运行,既充分发挥市场经济的有利方面,又克服其固有弊端.资本主义一百多年的历史已充分证明,市场经济以市场作为资源配置的基础手段,再加上国家宏观经济调控,资源配置方式才是有效的.市场经济越成熟、市场机制作用发挥得越充分,国家宏观经济调控的作用也越重要、越明显. 在现代市场经济条件下,税收的双重职能必然为人们所认识,因为税收是宏观经济调控的最重要手段,在市场经济下,财政政策和货币政策是两大支柱性的宏观经济调控政策,产业政策和收入分配政策是派生性的宏观调控政策.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、健全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. (一)经济发展与税制的关系 税制的确定要遵循若干原则,如公平与效率原则,税收既要照顾到社会的公平、公正,为不同的经济主体创造公平的市场环境,同时,又必须有利于促进效率的提高;激励与约束的原则,税制要体现经济发展的方向和客观要求,要有利于建立促进经济发展的激励机制和约束机制,税收不能妨碍经济的发展和增长,对不利于经济发展的行为要加以约束和抑制;促进社会进步和社会公正的原则.如果体现了这些原则,税制就是比较好的,如果违背了这些原则,税制就不好,必须加以是废除.我国的现实情况充分证明了这一点. 1983年以前,我国财政收入的模式是利润加税收,以国有企业上缴的利润为主,税收在财政收入中占的比重在40%左右,这种模式对经济发展极为不利,主要表现在企业缺乏自主经营、自负盈亏的内在动力和外在压力.因为企业的利润指标是由政府下达的,企业的一切生产经营活动都围绕着国家下达的产量指标和利润指标,如果超额完成了利润,也要原封不动地上缴给国家,它自己不是独立的利益主体,利润的多少和它自身的物质利益没有必然的关系.这种模式对经济发展极为不利.不利于经济活力的增强,起不到促进经济持续、快速、健康发展的作用.基于这种情况,中央在1983年作出利改税的决定,把原来国有企业上缴利润改为交税,这是第一步利改税.之所以叫第一步利改税是因为改得还不彻底,是过渡性的.1983年实行利改税时还保持了国有企业利润与税收并存的形式.国有企业先交55%的企业所得税,剩余的利润再和政府签定上级96比例,剩下的留给企业.1984年实行第二步利改税,改变税利并存的格局,实行完全的以税代利,国有企业只要上缴企业所得税,不再上缴利润.但当时的价格很不合理,行业企业问的利润悬殊很大,以农产品为原料的企业,因为原料价格便宜,利润很多,而以工业原料为生产要素的企业,成本较高、利润较少,为了调节企业之间利润的过于悬殊问题,国家征收所得税后,还根据企业利润的高低征收利润调节税。 这两步利改税在我国历史上起了重要作用.第一,规范统一了国家与企业间的分配关系.企业交税后有自主支配的权利,调动了企业自主经营、自负盈亏的积极性,有利于企业经济的发展和增长.第二,保证了国家财政收入稳定增长.过去上缴利润,财政收入没有稳定的来源,被动很大,利改税后税率是固定的,国家收入有了稳定的财源,有利于财政收入的持续、稳定增长.第三,企业的留利大幅度增长,使企业的投资能力、经营能力有很大提高.促进了企业微观经济的发展,也有利于宏观经济持续稳定增长.税收与经济的良性互动关系得以体现. 利改税尽管有作用,但由于当时实行了企业以承包经营为主地方以财政承包为主的形式,利改税的成效受到很大局限.因为当时企业的主要经营方式是承包,承包经营的结果,既包了利润,又包了税收,有的地方承包时,将利和税一起写进承包合同,这样使税收应有的调节作用、财政收入的保障作用部分地丧失.承包制不能使税收随经济发展企业经济效益的提高而增长.税收与经济间的良性互动关系没有了.企业承包和地方财政包干,还助长了其他许多不利于经济发展的弊端,如市场分割、划地为牢.由于各地财政承包,地区经济发展越快,财政收入越多,除了上缴承包的外,地区留下的也越多,地区利益越大。为此,各地竞相搞盲目建设、重复建设和盲目引进.当时若干个“大战。同时进行,如棉花 大战,产棉地区为了促进当地经济的发展,利用当地的原料获得更多好处,纷纷建立自己的棉纺工业,导致棉花大战不断升级.此外还有蚕茧大战、烟草大战、小化肥大战、农资大战等.盲目建设、重复建设造成了资源的极大浪费,各地经济结构趋同,低水平重复越来越严重,造成经济结构扭曲,调整困难,生产力布局极不合理.统一的、公平竞争的大市场根本无法形成,与社会主义市场经济相适应的市场体系根本建立不起来,这些弊端严重地影响了国民经济的有效发展,使市场经济的秩序大为混乱,假冒伪劣因此产生,某些地方政府成了制造假冒伪劣的保护伞.这从另一个侧面证明了包括税制在内的经济制度与经济发展存在着紧密的良性互动关系.搞得好是良性互动,搞不好是恶性互动. 1994年税制改革是又一个重要的例证.1994年在我国经济改革历史上具有转折意义,财政体制实行了分税制这广重大的制度创新.分税制是市场经济各国通常采用的与市场经济特点和要求相适应的财政体制.我国于1994年实行分税制改革,目的在于规范中央与各级地方政府之间的分配关系,体现事权尉权和税权三权之间的辩证统一?简而言之,分税制就是确定各级政府的事权,根据事权确定应给予它多少财权来满足其覆行职能的需要,并根据财权划分税种、决定税权.与分税制改革同时进行的是工商税制改革,工商税制改革的主要目的是“统一税法、公平税负、简化税制、保障财政收入稳定增长、增强税收的宏观调控能力”.这些目的已基本达到,我国初步建立起了和社会主义市场经济体制要求相适应的税制体系,税制改革成效明显.1994年税制改革后税收收入的增长极为迅速,”九五”期间税收总规模达到47000亿元,比“一五”到“八五”的总额还多出2700亿元,“九五”期间年均增加税收1300亿元,税收收入年均增长速度达到15%,这是历史上没有的.与此同时,税收宏观经济调控功能得到极大增强,.1994年税制简化,使得税制结构更加科学合理,94年税制改革后税种由原来的32个阵为58个主要税种,税制大大简化,税种的覆盖面扩大,税收的经济调节作用大为增强.特别是1998年以来实行的积极财政政策,在税收手段的运用方面取得了极大成功,这得益于1994年税制改革奠定的基础.总之,94年税制改革取得很大成功,税收的双重作用得到了充分体明扼要现和明显加强. 但1994年工商税制改革也有许多不完善之处,对经济持续、健康、快速发展带来消极影响.如按企业的行政隶属关系来划分税收归属,不利于建立统一、公平、开放的市场体系,更不利于企业的改组、改造和联合,不利于资本的自由流动,对经济发展的积极作用大大减弱;增值税一方面起了重要的是经济调节作用财政收入保障作用,但由于增值税设计方面的某些不完善,对经济特别是科技进步带来消极作用;个人所得税税基、税率、起征点的确定,也存在问题,对于促进投资、消费。劳动力素质的提高都有消极影响;企业所得税特别是内外资企业所得税不统一,至今依然是很大的问题,名义税率尽管统一了,但由于存在种种优惠措施,内外资企业所得税实际上不统一,这不利于为各类市场主体、法律实体建立一个公平竞争的市场环境,不利于公平税负,也不利于增强企业特别是国有企业的竞争能力;资源税在范围税收分配和课征对象确定等方面存在许多有待改进之处,一方面要有利于充分有效地利用有限的资源,同时又要有利于经济的可持续发展,有利于生产要素的合理配置.由此可见,1994年税制改革既有促进经济发展的因素,又有不利于国民经济有效发展的方面. (二)经济发展与税收政策的关系 经济政策在市场经济条件下主要指财政政策和货币政策,这是宏观经济调控的两大支柱政策,其中财政政策的作用越来越重要.特别是在经济全球化趋势不断加强的情况下:货币政策的内容受到种种限制.如欧盟15个国家已经实现货币一体化,再过几年各国自己的货币将不存在,各国的货币政策由欧盟的货币执行委员会来统一制定.各国政府唯一能自主使用的宏观经济调控手段只有财政政策.在财政政策中税收是重要的内容和核心的手段,无论是投资、消费还是出口,即推动国民经济发展的这三大动力都与财政政策和税收政策有关.投资与税种的设置税率的高低、优惠政策的多少、优惠的方向关系非常密切.消费也是这样,如营业税、消费税与消费品价格直接相关,所得税,无论是企业所得税还是个人所得税,都和企业个人的生产消费、生活消费能力有密切关系.出口更是与出口退税税收、 政策的制定和调整有密切关系11998年以来为了刺激出口,我国曾3次调整出口退税政策,到去年出口退税额已达到811亿元,今年这个数字还要增加.出口退税政策对增加出口有直接关系. 从对经济景气的调节看,财政政策中的税收政策也是至关重要的,它不仅与经济发展,而且与人民群众物质文化生活和社会进步关系非常密切.比如,税收优惠政策的制定就与我国宏观经济的发展、国家鼓励方向的体现以及区域经济的发展关系密切,与科技进步的关系更为重要.改革开放以来,为了促进东部经济特区和沿海地区的发展,我们实行了所得税的优惠政策,当时是为了贯彻让一部分地区、一部分人先富起来的方针,对沿海和经济特区实行了以区域倾斜为主的税收优惠政策.这个政策已经取得了极为明显的成效,当然对中西部地区的开发、对西部大开发战略的实施和产业结构的调整也有诸多的不利影响,特别是对区域经济的协调发展消极影响越来越明显.可见,税收优惠对于区域经济协调发展有重要作用. 税收在促进科技进步方面作用明显,世界各国促进科技进步的政策都集中在税收政策上,采用了加速折旧投资抵免和税收的定向优惠等政策.加速折旧就是对固定资产更新周期比较快、技术变化比较大的行业和部门,允许它们在机械设备的使用寿命还没有终止以前提前报废,允许它们加速新旧.加速折旧是国家利用减小所得税税基的办法促进技术更新改造促进科技进步,国外在信息产业允许加速折旧的很普遍,投资抵免允许某些企业将用于研究开发新产品的投资、支出在所得税税基中取得扣除,以减少所得税税基,为企业增加对研究开发的投入创造条件,建立激励机制.科技进步是当今世界经济发展的强大动力,如果没有科技创新,竞争力的提高就会受到严重影响,经济发展也会受到基础性障碍.为了增强企业后劲,增强企业和国家的竞争力,许多国家允许企业实行投资抵免.定向优惠政策是定向地对国家经济发展的鼓励方向实行税收优惠,而不是对所有方面都实行普惠式的税收优惠.如为了开发某一个新兴领域.或开发某一高科技的行业,为了减少投资者的风险,增强投资者的信心,在税收上给予优惠:世界各国对高科技的发展往往给予这种定向式的税收优惠. 出口退税政策对经济的发展、对出口需求的扩大作用非常明显.世界各国实行的是出口退税,而不是补贴,因为补贴是wTo规则所不允许的,补贴是不正当竞争,要受到制裁,出口退税可以,出口产品以无税或低税进入国际市场竞争是国际的通例,这个政策在促进1998年以来我国出口需求的扩大功不可没.如果现在停止出口退税政策或降低出口退税的力度,出口企业肯定要受到很大打击,出口需求要受到很大影响. 现行个人所得税和企业所得税政策对于投资、 消费也都有重要影响.改革开放以后,由于种种原因,各种行政性收费增长数量和速度一年比一年加快,而且在许多年份,非税收入增长额和增长速度都超过了税收收入的增长额和增长速度,费大于税.1999年之前企业上缴的钱有2/3是通过费的形式拿出来的.农村的农业税并不重,管理也不严,但农村各种非税收入使农民苦不堪言,再加上各种没有名目投有红头文件的收费,使农民负担更为沉重,严重制约了企业投资能力的提高和农民收入的增加,严重影响农村市场的开拓,从而严重影响经济发展.费税政策存在非常突出的问题. (三)经济发展与税收征管的关系 经济发展与税收征管的关系,主要是依法征管的水平和程度对于净化扰化或恶化经济发展环境和公平竞争的市场环境有重要影响.在征管过程中,过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税等现象不仅造成大量的税收流失,更重要的是毒化了税收的秩序,恶化了市场环境,使市场处于非公平竞争之中用经济发展环境产生消极有害的影响.如果依法治税,税制本身合理,那么各种市场主体、法人主体、城乡居民相处于公平竞争的环境中;如果税收征管中存在大量的过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税,就会造成严重的税负不公,守法者的税负相对较重,恶化市场秩序市场环境和经济环境. 二、促进国民经济持续、快速、健康发展的税制、税政选择 从我国当前的现实情况看,从影响国民经济发展的税收因素看,从影响经济发展的税制和税政存在的主要问题看,我国大致要解决7个方面的问题. (一)增值税转型的时机和方法 现行生产型增值税的弊端非常明显;不允许购进的固定资产已交纳税款的抵扣,这对调整经济结构、促进经济进步、促进企业投资都是十分不利的,世界各国实行增值税的国家中绝大多数已经抛弃了生产型增值税,转型的必要性已经众所周知,没有多大分歧.问题是什么时候转、当前的主要争论在于:是尽快地转,还是创造条件先制定切实可行的方案,再逐步转型?到底是一步转述是分步转?大部分人认为应该尽快实现增值税转型. 对怎么转也有很多争论.概括起来有两种:一种观点是一步到位,不要分步实施,理由是分步实施会产生根多阵痛,实施起来麻烦比较多矛盾比较大.尽管一次性转型对财政收入的影响比较大,但是如果能够顾利地实现转型,充分发挥增值税在促进经济增长、科技进步方面的积极作用,损失的税收收入可以很快地补回来,因此,应该一次转型. 但大部分人认为这种办法不可取,因为转型首先要考虑对我国财政收入的影响,据测算,增值税如果彻底转型,每年要减少财政收入600-700亿.其次,我们当前缺乏增值税转型的良好基础和技术条件,必须逐步创造条件,实现分步到位,持这种观点同志的主导思想是“总体设计、分步到位”.如果允许设备购置先抵扣,而厂房、建筑物等固定资产不抵扣,大概影响财政收入300亿,因此如果分步实施,对财政收入的影响是可以接受的。分步实施从当前的条件看.也是必然的选择,因为对增值税的计真机联网、交叉稽核系统都没有建成,基础性工作还没有做好,如果急于一步到位,条件尚不具备,因此,分步到位比较稳妥.现在国家税务总局正在听取各方面意见制定分步实施的具体方案. (二)有利于促进消费和人力资本投资的个人所得税的完善 现行个人所得税在调节收入分配方面起了积摄作用,但也存在许多问题,主要是税基怎么确定?税前扣除起征点怎么确定7税率如何调整?累进的程度如何确定?累进的税率如何修正?这些问题值得探讨,现行个人所得税在促进消费特别是在促进人力资本投资方面有许多没有考虑的地方.西方国家认为,在科技进步时代,促进科技进步至少要考虑两个因素,一个是科技创新的能力到底如何,科技成果的产业化程度如何,另一个是劳动力的素质能不能满足科技进步的需要.我国劳动力素质普遍较低,转岗的能力较低,劳动者文化水准普遍较低,为了解决这个问题,就要在个人收入中留出足够的钱让他们进行再教育,接受终身教育,不断增强他们转岗的能力和对科技进步的适应能力.如果所得税税率过高,或在扣除时不考虑这部分需要,就不利于人力资本的发展和劳动力素质的提高,不利于科技发展和社会进步.要做到这一点,不仅要考虑起征点问题,最重要的是考虑劳动考的家庭负担、人均收入.我国所得税没有考虑这个问题.就是修改后的所得税法依然没有也无法考虑这个因素,因为这很复杂,要有比较健全的资金流量和流向的监测,如通过银行发给个人的钱要有据可查,银行要有基础性资料,不管来源于哪个部门、哪个方面、哪个企业,甚至来源于哪一个人对另一个人的支付.都要有原始的记载,对个人收入来源的监管必须正确,必须有据可查,这样个人收入才可以核实,对其家庭成员的收入才可以有正确的判断.因为要算赡养人口的负担,要算人均收入来考虑扣除问题.西方发达国家有这样的监管能力和基础资料,我们没有,在一两年内也搞不成,这不是税务部门一个部门就能实现的,要靠全社会各个部门的配合,因此,当前所得税税法的修改还不能完全解决这个问题,但这是我们今后继续修改个人所得税税法的方向. (三)有利于促进平等竞争、税负公平、增强各类企业竞争力的企业所得税 1994年税制改革后,内资企业和外资企业所得税名义税率趋于一致,但是由于外资企业享受很多税收优惠,因此实际税负不一样,实际上依然存在两套税制,造成色类企业、特别是内外资企业之间的不公平竞争,影响了内资企业特别是国有企业竞争力的增强,所以必须统一内外资企业所得税.现在的关键问题,一是税率的确定,二是税基中抵扣因素的确定,三是对外资企业税收优惠如何处理。税率的确定争议比较大,有人认为现在的税率比较适中,33%的税率并不高,与世界各国比处于中上水平,而且我们名义税率是33%,而实际税率只有20%左右,税率不宜调得过低,另外如果考虑到所得税的调节作用,特别是在经济不景气、国民经济发展遇到困难、要动用所得税杠杆的时候,如果名义税率太低,与实际税率靠近,那么今后宏观经济调控的余地、弹性就将十分有限,没有再降的余地了.更多的人认为,不考虑企业非税负担因素,仅考虑税收负担因素,也太重了.尽管许多国家名义税率与我国相差不多,但国外企业的税前扣除项目比我国多得多,因此我国企业的实际税负可能比国外企业高.世界各国通行对购买的固定资产已交税款允许抵扣,我国不允许,尽管这属于增值税范畴.但企业毕竟交出去了.世界各国通行在确定企业所得税税基时,用于技术更新;技术改造的投资允许在税基中予以扣除,而我国不允许,现在我国仅仅是试行还没有普遍推广这种扣除.国外税前抵扣的项目比较多,即使其名义税率与我国一样,但实际税负比我们低得多.我国现在对税率的争议还在进行,有人主张税率不变,有入主张降为30%,有人主张降为27%或25%。 对外资企业的税收优惠怎么处理,是我们吸引外商的一个重要因素.多数同志认为依然采用“总体设计,分步设施”的办法,特别是采取老外资企业老办法,新外资企业新办法来解决问题.或者给它一个过渡期,到过渡期结束时,新老企业一刀切.不能急转弯,使企业感到政策突然变化.要给它们一个缓冲期,使企业有时间事先考虑来不来华投资. (四)有利于实现资源合理利用和可持续发展目标的资源税调整 资源税的课征范围如何确定,要不要适当扩大,现在除对一些矿产征收资源税外,其他考虑比较少.为了节约水资源,我们要考虑是否对水征收资源税?另外,资源税的分配要不要改革?原来海洋 石油税归中央,其他资源税归地方,这种格局是否合理,能不能做到资源的合理利用,又有利于国民经济的可持续发展?因为许多资源是不可再生的,税收的划分、税权的划分要不要考虑.另外,现行的资源税是否有利于区域经济的协调发展?我国经济欠发达或不发达的地区往往都是资源富饶的地区.而经济发达的地区往往是资源贫乏的地区。在此情况下,对资源税的调整是否有利于区域经济的协调发展?其中牵涉到征收范围怎么定,税率怎么定,分配格局怎么定,是中央税、是地方税,还是共享税,共享的比例怎么定,这些都与是否有利于区域经济发展相联系,如新疆、青海、甘肃、宁夏、云贵川都是资源富饶、但相对贫困,这些地方资源税的征收到底怎么既有利于合理利用资源,又有利于可持续发展,还有利于区域经济的协调,这比较复杂. (五)实现零税率目标的出口退税 这些年出口退税加大了力度.但是现在离零税率还有距离,目前我国出口产品的平均退税率为15%,但我国增值税税率是17%,离全额退税、零税率的目标还有一定距离.当前要不要立即实行零税率?这受到许多因素的制约,如现在出口退税率已经高达811亿,占国家税收收入总额的11%左右,再提高对财政收入的影响可能更大;因此,零税率是目标,但要采取分步到位的方法.要结合经济结构的调整、出口产品结构的调整、出口产品竞争力的增强等来考虑,不一定完全采取出口退税的办法,可以采取别的定向税收鼓励措施,促进出口产品结构的调整和科技含量、附加值的提高。 (六)有利于结构调整、科技进步和西部大开发的税收优惠政策的调整 . 这为中西部地区普遍关注.关键的问题是,在优惠模式上,考虑由地区倾斜到产业倾斜的转向.在优惠的方式上,要更多的从税率式优惠转变为税基式优惠.国外更多采用税基式优惠.特别在科研成果转化方面采用税基式优惠.从过去片面的事前优惠转变为事前优惠与事后优惠的有机结合.如对基础科研更多地采用事前优惠,刺激增加科研投入,保证它有钱、有积极性投入.但对科研成果的采用和转化要考虑效果,采用事后优惠.从过去片面注置直接优惠向间接优赢转化,直接优惠就是减税,间接优惠包括加速折旧、投资抵免、税收补贴等间接手段实行优惠. (七)积极推进税费体制改革,理顺税费关系 企业将税费放在一起,看成一个东西,尽管我们采取了减税的办法,但税在减、费在增加,作用等于零。因此,在考虑税收宏观经济调控作用时,在考虑税收的财政收入保障功能时,必须将税费联系起来考虑.前些年我们在考虑时没有将二者联系起来,没有采取切实有效的措施,造成当前税费关系的极度混乱,留下许多后遗症.因此,以后要联合起来加以考虑,如企业所得税,光考虑税怎么收不行,税就是降低了、增加了扣除因素,但如果苛捐杂费层出不穷,立即就抵消了减税的因素,造成更加难以收拾的后果. 经济与发展论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 经济与发展论文:入世与民营经济的发展 一、我国民营经济面临的历史性发展机遇 目前非国有经济的工业产值占工业总产值的一半以上,所创造的国民生产总值占整个国家国民生产总值的70%以上:在流通领域,国有商业在整个社会消费品零售总额的比重已下降到20%左右,民营经济占了70%以上,显然各种非国有的民营经济已成为21世纪我国经济增长的基础因素。同时更应看到进入新的世纪,我国民营经济的发展政策更宽松、条件更成熟、前途更广阔,我国中小企业和民营经济面临着一次新的历史性发展机遇。认识这种机遇,把握发展机遇,对于进一步完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段的基本经济体制十分重要。(一)、新经济形态与高科技产业的发展为民营经济的发展空间提供了新契机。适应知识经济的要求,加快高新技术产业的跨越式发展是我国的一项基本战略。而要促进高新技术产业在中国的更快发展,必须注重体制与制度创新对科技创新的制约功能,充分发挥民营经济在发展高科技产业中的作用。这是因为凡高新技术产业投资一是具有战略性,二是具有风险性。因而高新技术产业的发展主要要靠市场风险资本的推动,靠民间投资基金的“孵化”。除了战略性高科技产业要由国有经济直接独资或控股经营外,其它一股竞争性的产业应在所有制方面彻底放开,尤其必须进一步重视民营经济的作用,努力实现竞争性高科技产业领域经济主体民营化。重视民营经济与个人在发展高科技产业中的作用是由人力资本的规律性特点决定的。人力资本产权主体呈个人化趋势,较之其它产权更具有天然的排它性,其智力资本的现实功能大小完全取决于产权主体个人的主观能动性。高新技术产业尤其具有市场竞争的残酷性,五分实施民有、民治、民事的发展模式,就可充分激发广大知识分子把潜在的人力资本能量最大限度地释放出来。(二)、我国国有经济的战略性调整与国有企业的改革为民营经济的发展提供了新的资源配置的良好机遇。改革开放20多年来,国有经济一统天下的格局有了极大的变化,如工业产值中国有企业的比重已从1978年的78%下降到1999年的33%,非国有工业产值的比重已由同期的22%上升到67%。但是对整个国民生产总值贡献率只有1/3的国有经济,却占有2/3最稀缺的资本资源,这说明国有经济占有的资源与其产出的效率极不相称,必须在资源占有的所有制结构上进行重大调整。因此,国有经济战略性调整的重点是在生产资源占有的结构上作文章,进一步减少国有经济在资源占有上的比重,让产出效率高的私营经济、混合经济及其它非国有经济占有更多的资源,以减少各种“公地的悲剧”的继续发生。随着国有经济在许多竞争性产业、领域的退出,随着国有经济在资源占有结构中的比重下降,就给民营经济的发展,特别是私营经济的发展带来了新的机遇。国有经济从竞争性产业领域的退出与国有企业改革往往是互相联系的过程,特别是国有中小企业内部改革的深入必然是单一的国有产权向混合的非国有产权多元产权结构转化的过程,中国经济的发展除了有一些大型企业和企业集团作为骨干外,大量的仍是中小企业。必须看到民营经济是相对官营经济的一个概念,它包括私营经济、个体经济、集体经济、股份经济、外资经济和其它非国有国营的经济主体。国有经济从中小企业退出来的改革不管采取何种形式,绝大部分国有中小企业会实行民营化,这就必然产生一大批国企改制衍生型民营企业,因此在“十五”期间,国企民营化的过程还会加快,这就为民营经济参与国企产权改革提供了机会与条件。(三)、实施西部大开发为民营经济的发展提供了新的历史性机遇。开发大西部,加快中西部的发展是世纪之交我国经济发展的一项重大战略举措。这一战略的实施和目标的实现是一个长期的动态过程。在西部大开发中,政府主要负责基础设施的改善,而竞争性制造业的投资,则主要由企业在市场机制基础上进行。西部大开发必将促进西部的产业结构和所有制结构的调整,西部各省、市、区在大力推进国有企业改革和发展的同时,都已着力加大国有经济的战略性调整,放手发展非公有制经济。因而西部大开发,首先为西部民营企业的发展创造了良好的政策环境。尤其应当指出的是,由于传统计划经济体制的长期作用与影响,改革开放以来,西部地区的所有制结构调整明显滞后于东中部地区,特别是大大落后于东部沿海地区,但从1999年实施开发西部的战略以来,西部地区民营经济的发展速度明显快于东部与中部地区,这也说明新的机遇加快了西部民营经济的发展。其次,也为东部的民营企业创造了更为广阔的市场机会,而且这种机会还会持续下去。这是因为,一方面西部各省市自治区政府对来西部地区投资的东部与中部的民营企业与外商投资同等看待,把对外商实施的一系列优惠政策延伸到东、中部的民营经济上,从而为东、中部的民营经济进入西部发展提供了良好的政策机遇。另一方面是在西部开发过程中,中央政府与各地政府大大加快了西部的基础建设与生态环境建设,商流、物流、信息流的设施及整个市场环境就大大改善,这也有利于吸引一大批东、中部经营者进入西部发展。此外,西部地区的市场广阔、资源丰富,西部的开发过程是与城市化的过程连在一起的,从长远看,随着南水北调工程的实施,在解决了西部缺水的问题以后,移民西部肯定会给民营经济西进带来更大的机遇。(四)、金融市场的发育及金融政策的调整为民营经济的更大发展提供了外部动力。经过20多年的改革开放,中国居民的经济行为与经济能力、中国的金融市场体系均发生了前所未有的变化,为居民个人的金融活动提供了机会与舞台。同时也说明中国民间积累了巨大的潜在资本,为居民更加积极地参与市场活动提供了基础条件。这种具有相当规模的民间资本的存在,为中国民营经济发展提供了新的机会,如果能将数万亿居民个人存款的一部分转化为民营经济的投资,则中国民营经济发展的步伐还可进一步加快。此外中国居民个人以房产为主的不动产规模的扩大,也为资产抵押获得更多的投资贷款提供了机会。另外,近几年来随着启动市场与治理通货紧缩的不断深入,经济学家、企业家、政府官员一致认识到,光靠政府的积极财政政策扩大投资需求是不够的,必须同时启动民间的投资需求和最终的消费需求。加之银行市场取向改革的深入,资金运行的安全性与高效性相统一的机制使银行对效益高的民营企业也开始情有所钟,自1999年以来一些银行均开始实施对民营经济的贷款业务。总之,上述两个方面的变化说明了中国金融市场的发展已为民营经济的第二次创业作了必要的准备。银行业对民营经济的业务介入与业务支持,可及时缓解民营经济发展中的资金“瓶颈”,激活和强化民营经济的“造血”功能。 二、民营经济发展存在的问题 有研究显示,在过去的世纪,民营企业平均寿命不到3年,企业老是长不大的问题一直困扰着中国民营经济的发展。中国的民营企业有共同的特点:经营决策不受行政部门干预,实行市场为导向、完全按照市场机制运行的发展模式,等等。但纵观中国民营企业的发展轨迹,能真正成为明星的大企业、大集团并不多见,其余的多是中小企业,又或 是流星般一闪而过的落马企业。面对新世纪民营经济发展的新趋势和千载难逢的历史机遇,民营企业依然存在的问题主要有几个方面。首先是部分企业产权关系不明晰。具体表现在:一是与主管部门的关系理不清。企业初创之时,自找婆婆,虽主管部门或挂靠单位并无投入,但在企业发展起来后却再现所有权归属之争。二是对无形资产,特别是管理股权和技术股权未作明确界定,形成隐患。三是初始投资主体不明确,如创业资本主要是借贷、科研经费等方式积累起来的。四是对优惠政策形成的“政府扶持基金”,其所有权归属的界定仍存在争议。五是民营企业通过兼并、联营、承包、股份制改造、收购等形式壮大了规模,但国有资本的产权归属却没有界定。其次,民营企业缺乏有效的治理结构,其自身管理能力有待进一步提高。这里包含两个方面因素:一是缺乏管理方面的知识。二是大多没有建立现代企业制度。民营企业创业之初,大部分属于个人或合伙创办,相当一部分企业沿袭一人所有、一人决策、一人承担风险的家庭式管理模式。这种管理不仅严重窒息了企业活力,削弱了企业发展后劲,而且导致经营行为不规则给企业生存带来的风险。新成立的企业在扩张过程中会出现很多问题,而发展很快又不容易使人感觉到这些问题,许多民企面临着“管理青春期”这一普遍性的问题。企业存在人才饥渴,换人又相当频繁,挖来的人因为管理滞后等原因迟迟难以纳入机制。有些人是国企过去的,有些问题是国企翻版,他也不知道该怎么办。做小企业的时候决策非常灵敏,但扩展到几百人、几千人,就不知道该怎么办。中国应该提倡搞一大批健康活泼中小企业,而不是一味都争着把企业做大、做过五百强。一个企业如果在机制、体制上没有积累,应该非常反对超常规发展这个词。忽略自己的历史,认为可以人为通过投机、跨越中间地带的想法往往会在现实面前碰壁。必要的投机可以搞,但不应成为主体。再次,民企信用危机亟待解决。众多民企法人代表变更频繁,“新官不理旧帐”问题比较突出;不按规定办事,对于资产抵押,不愿出钱办理土地抵押、房屋过户等担保抵扣手续,往往造成扯皮:信用观念不强,重视抢贷款抢项目,轻还款轻付息,往往贷款到位后长期拖欠不还,有的甚至根本不打算还款,造成非国有经济中不良贷款较高。另外,对众多民企业进行评级的信息收集成本偏高,银行对贷款风险难以掌握,也是促成银行对民企惜贷的原因。最后,民营企业的家庭式管理是其发展壮大的最大羁绊。企业的成长,不可能只是企业家单方面的努力,而是管理人员、技术人员及工人这个共同体合力的结晶。许多民营企业老板没有善待其职员以劳动力形式出现的企业产权。其中,高级管理人员问题最突出,老板与高级经理之间是委托的关系,企业的部分责任由高级经理单独承担,有部分事情由其单独操作。如果仅将高级经理按一般工人的方式安排其报酬结构、激励机制是不够的。老板对其监督较困难,且高级经理有自己的利益考虑,如得不到满足,将会以其他方式达到要求,比如带上合同和一批人马跳槽的现象,不少民企就栽在这里。 三、WTO对民营企业发展的挑战 经营管理水平方面的风险。如果经营失败,原因在于管理。而二板市场显然在分散这种风险方面是无能为力的。造成这一现象的原因固然是多方面的,但归根到底是缺乏一种与民营经济生产方式直接相适应的金融组织形式。掘国际金融公司的一项调查表明,作为当前我国金融主渠道的国有银行在民营企业融资方面的实际作用很小,原因之一是国有银行与私企缺乏沟通的基础。因此,组建民营银行无疑成为满足民营经济金融需求的理想选择。中国加入WTO后,按照相关规定,对国内金融的保护期只有短短5年,这期间,对外资银行还需逐步放开。而外资银行进入后首当其冲的便是国有银行。然而,从专业银行蜕变而成的国有银行却因“船大难掉头”,以及由于长期处于一种缺乏竞争对手的环境中,习惯于垄断经营,总体上处于一种效率低下、机制老化、举步维艰的粘着状态,并且坏帐问题和经营风险还或隐或现地累积了下来。如果让国有银行仓促上阵应战,势必难以招架。要有效应对外资金融力量的挑战,除了整合现有中资金融力量,提高中资金融管理水平,保证金融运行质量等措施外,还应开放民间金融,为中资金融注入生机,增强后劲。通过建立民营银行,作为国有银行的臂膀,可发挥有效的牵制作用,最终取得在中外金融竞争的主动权。作为国内的一股新兴的金融势力,民营银行将以其灵活的经济机制,高起点运作,规范化运营。且不带任何历史包袱而轻装上阵。在给中资银行注入新活力的同时,将会强有力地辅助国有银行共同抵御国际资本的冲击,沉着应对外资银行在家门口的挑战。实践证明,民间金融是有强大的生命力的。有资料表明,浙江民间一些信用社坏帐率仅有0.6%。从这一意义上看,新组建的民营银行,完全有能力担当助推中资金融发展,壮大中资金融力量的重任。任何金融业的健康发展、都是需要监管的,不监管等于不去发展。世界上大多数银行都是民营的,而它们能够健康地发展壮大,原因之一是它们被纳入政府(代表社会)对其进行监管的体系之中。实际上,民营银行要比自有银行更加好管,你可以对民间金融机构进行严厉的、有经济意义的惩罚,甚至把它关掉,而对国有银行,多数经济惩罚措施是没有意义的(只有对官员的行政惩罚还有些意义),也很难对其实施破产性处理。金融业是个风险较大、容易出现“欺诈”行为的行业。过去我国已经出现的一些民间金融(这里首先是指一部门合法的股份制的城市信用社和农村信用社、农村合作基金等),之所以后来问题较多,不是因为这种经济形式本身有问题,而是政府(或社会性金融组织)没有对其进行应有的监管。所以正规的监管系统不仅是民营银行同时也是整个银行体系正常发展的必要条件。 经济与发展论文:推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济与发展论文:休闲产业与假日经济的可持续发展 【内容提要】假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统,并加强其建设,将有助于推动我国假日经济的可持续发展。 【摘 要 题】产业结构 【关 键 词】休闲产业/假日经济/可持续发展 假日经济是以旅游、文化、体育、交通、餐饮等连带产业群为主体,将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统。假日经济的出现,是国家刺激消费,推动内需,实施积极的财政政策带来的成果,是近年来人们期望出现的一种新的经济现象,它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日经济这一良好势头,使它长盛不衰,持续、健康地发展下去,值得认真地总结和研究。 一、假日消费与休闲产业的多元化 休闲产业并不局限于某一个或几个具体的行业,而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来,即以休闲产品为龙头,以人们的休闲消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人旅游、健身、服饰、娱乐、求智、消闲、居室装饰等休闲要求。由于它贴近生活,崇尚国际潮流,顺应大众风俗习惯,紧跟时代步伐,并紧密地依赖先进技术,有助于高新技术迅速转化为生产力,因而被人们称为充满活力的“朝阳产业”。 从追求温饱到寻求享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。如文化娱乐消费、体育健身消费、旅游服务消费等等。此外,假日休闲还表现在教育、科技、文博等领域,如为自身发展而开办的各种业余电脑、外语及其他专业技能班,老年大学的各类休闲教育,科技馆的科普启蒙,文史博物馆的历史文化温故等等。在市场经济条件下,资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使,文化娱乐业、体育健身业、旅游服务业等休闲产业逐渐地发展起来,成为市民休闲消费的最好去处。 1.旅游业魅力无穷。旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速,前景最为广阔的产业之一,尤其是近几年来,随着人们生活水平的提高,回归自然、访古探幽的兴趣高涨,旅游显示出无穷的魅力。旅游这种休闲消费把旅游情结、文化娱乐、体育健身三者融合在一起,高尚而富有情趣,实用而蕴含文化,因此很受各类人们的喜爱。每逢节假日,三五亲朋好友,结伴而行,或去名胜古迹,或去名山大川,或游北国风光,或览南国风情,甚至远游异国他乡、原始森林、热带海滨……,游览、访古、享受、探险……。这种休闲消费既使消费者增加了阅历、陶冶了性情,又享受了人生、健全了体魄。1999年至2002年,中国的旅游市场几次出现“人满为患”的火爆场面。世界旅游组织秘书长费朗加利曾预测,中国将成为21世纪初世界第一大旅游国,届时将有1.37亿人次到中国参观、访问和游览。 2.文体娱乐业。近年来,文化市场成了市民和游客在假日里光顾的重点。人们在休闲中追求文化品位、文化享受,感受文化氛围,接受文化熏陶。利用休闲时间进行文化娱乐是人们休闲消费最主要、最普遍的需求。因此常常以家庭亲人为单位,或在家观看电视、录像、家庭影院,或外出观看电影、观赏节目、听听音乐、跳跳舞蹈。还有的经常以亲朋好友为群体,或切磋棋艺,品尝茶艺,或尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,等等。这些积极健康的文化娱乐活动,不仅使人们得到高尚有益的休闲消费,而且还可以得到高雅美好的艺术享受。从文化市场的种种迹象表明,无论报刊、图书,还是电影、音像,其市场潜力是巨大的。 3.体育健身业。随着人们的生活质量不断提高,人们愿意把休闲时间和部分收入花在强身健体上,于是,“花钱买健康”成了都市时尚。不需要特别留意,你就能感受到体育健身休闲消费在当今都市的热度,游泳馆、网球场、羽毛球场、溜冰场、旱冰场、男子健身房、女子健美中心、台球厅、保龄球馆,等等,已经成为人们经常光顾的场所。就是那被称为贵族化的高尔夫球也吸引了不少顾客。至于观看足球、篮球、排球、体操等一类比赛的人,更是多得不可胜数。由此可见,体育健身的市场空间大得不得了,这种休闲消费的市场前景也好得不得了。 4.商业街休闲好去处。现代的商业街里,商场、超市林立,各种专卖店,餐饮店,应有尽有。加之城市及城乡之间交通便利,人们已将“逛街”看成首选的休闲方式,商场也就成为休闲产业最大的窗口之一。时下有不少商厦和专卖店十分注重美化购物环境,其构思巧妙,品位高雅,确让人流连忘返。许多商场引进盆景、鲜花、灯光喷泉、艺术雕塑乃至假山鱼池,使购物环境充满活力,成了温馨世界,让顾客在浏览购物之中得到美的享受。有的商厦和购物中心特意辟出一大片场地为顾客的共享空间,实行开架售货,电脑管理,并设立咖啡间、休息厅、展览角……不再使店堂里的商品与顾客争夺空间。还有更多的时装专卖商场推出流行服饰展览,名师获奖作品展、时装模特表演,让人领略到一种文化氛围,增添不少艺术渲染力,使顾客觉是不是单纯的购物,而是置身于特定的艺术环境中,成为一种享受。 餐饮业也在假日经济的大潮中得到长足的发展,我国传统的大餐、各具特色的地方小吃不仅吸引了外国人,也吸引国人从家庭餐桌走向 酒店、饭店。随着人们消费观念的转变,进饭店、吃宵夜已经成了寻常的事,特别是像元宵节、中秋节和春节这些具有团圆意义的聚餐已成为各大城市一道独特的风景。 5.风格各异的“吧”文化。如今,都市里各式各样的“吧”已经非常流行,如“陶吧”、“玻璃吧”、“布吧”、“果吧”等。在繁忙的都市人生活中,这种新兴的“吧”文化确实成为一种休闲的新时尚,“吧”里面的那种艺术、文化或浓浓的个性化的氛围,能使人们的心理得到极大的满足。欣赏陶瓷艺术佳品和制作陶瓷作品是“陶吧”最诱人的主题。在昆明、贵州、上海都能见到“布吧”,是都市女孩儿聚会的最佳去处之一。前卫的女孩儿在这里能够体验到“男耕女织”的田园风情。“吧”与文化的融合,引导着都市人新的休闲娱乐方式。 6.休闲农业。休闲农业是近几年来随着城市居民收入水平提高,双休日制度的实施,人们崇尚大自然、回归大自然的生态意识不断增强,生活方式的改变而出现的一个新经济用语。节假日和家人或朋友到近郊的农田去从事种地、除草、采摘等农活,可以亲自感受“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的辛劳和丰收的喜悦,还能获得休闲度假和精神享受的满足。 休闲农业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受,闲情逸致的田园情调,富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型:(1)旅游娱乐型:这种类型的景点设置有果树开花时期赏花,典型花卉争妍季节花展,农作物生长、收获阶段参观,鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家习俗、舞蹈等。(2)品尝消费型:这种类型主要是在农产品收获时期如果实成熟时让城市居民亲自采摘、品尝,并且引导他们消费购买;另外还有珍禽烧烤、畜禽加工制品的品尝出售等活动。(3)耕作体验型:这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民,或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感,精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式,这种类型适合他们的需要。(4)主题教育型:这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供农作物的栽培、生长,畜禽饲养、产品加工等方面的知识。这种类型强调教育启发性,主要对象是中小学生。(5)疗养修身型:这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲,重视服务质量,重视生态环境。 二、假日经济可持续发展应注意的几个问题 迅速发展起来的假日经济,使旅游和各大城市的节日市场着实火了一把。但是,从政府到企业,从交通部门到旅游服务业,许多部门和商家似乎都准备不足,从“食、住、行、玩”几方面看,在假日消费火爆的背后,也暴露出许多值得关注的问题。 1.旅游产业水平不高。外出旅游是假日经济中最为亮丽的风景线之一,但假日旅游暴露出的问题也是最多。首先,热线太热,过于集中。由于各旅游社大都把注意力集中在一些主要的旅游线路上,从促销宣传、人员组织安排及资金的投入上都重点向旅游热线倾斜,导致游客对旅游地点的选择过于集中。游客的过于集中,各景点人满为患。由于现有旅游基础设施大大超负荷运行,难免接待质量会出问题,得不到保证。比如住宿不尽人意,伙食、用车标准降低,临时变更参观景点等一系列问题时有发生,游客投诉增多,造成不少人乘兴而去,败兴而归。其次,旅游点营销手段太少,旅游产品品种单调,层次较低,缺乏休闲内涵。再次,各旅游景点在软硬件配套设施方面,在旅游信息传输协调等方面还欠缺很多。最后,旅行社无序竞争,使旅游市场竞相压价,旅行社生意火爆利润却平平。个别鱼目混珠的旅行社以低报价吸引游客,设下“零团费”的旅游陷阱,在旅途中受导游引诱甚至胁迫购物,从中收取高额回扣。这些不规范的运作既“坑”了消费者,也“苦”了旅行社自己。 2.消费者消费不成熟。一是消费意识不成熟,存在盲从心理。表现在出外旅游对景点盲目选择,喜欢跟风,人家去什么地方游玩、观赏,自己也跟着去,只看热闹不看门道;购物时见商场打折让利就有购买冲动,只顾价格便宜,不管是否需要;休闲娱乐也喜欢随大流,不会寻找新的消费途径。二是消费权益保护意识不成熟,对自己的权利与义务缺乏正确认识。一方面不了解如何运用法律保护自己的权利,另一方面是当消费利益将遭受损失时,不懂得及时采取措施把未产生的损失降到最低。三是消费观念有待提高。 3.休闲产业尚未开发。假日经济是一种综合性强、牵涉面广、可持续发展的系统经济形式,它涉及的远不止旅游、购物等产业。目前的休闲热仅仅是迈向追求生活质量的新阶段的开始。温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。广大消费者对身体健康的向往、对精神生活的渴望、对自身文化素质的提升、对职业技能的寻求同样有着迫切的要求。这些都是我们亟待大力开发的领域。以欧美发达国家为例,较长的假日里,旅游胜地固然游人大增,但也有相当多的人利用这一良机为自己、为子女的文化素质和专业技能的提高而大把花钱。在为数众多的图书馆、博物馆里,在各种大学和社区所办的继续教育学院里,消费者或怀揣快餐,专注地沉浸在知识的海洋中,或携妻带子,在充满知识与智慧的娱乐中度过欢快的假期。在发达国家的城市里,各类图书馆(包括一些大学图书馆和公共图书馆)、博物馆为数众多,各具特色,成为市民乃至学生的第二课堂,让人流连忘返,百看不厌。每次造访,受益匪浅。这类场所,吸引的大多是附近居民,很少给假日的交通增添多大的负担。由此观之,我国的休闲产业,不仅要满足消费者旅游和购物等基本需求,从长远来看,还要满足人们发展的愿望,丰富假日大餐的内容,真正把消费者在假日的各种消费需求挖掘出来并最大限度地加以满足。 三、对假日经济可持续发展的几 点思考 据有关部门统计,从20世纪90年代中期至今,休闲娱乐的消费支出占百姓生活可支配收入比重日益增大,可以预见,随着人均可支配性收入的不断提高,人们会越来越注重生活的质量。假日经济有着广阔的发展前景,我们有理由认真地去研究它,开发与之相关性的休闲产业,推动假日经济的可持续发展。 1.可持续发展旅游的龙头带动作用,进行产业升级逐步向国际化靠拢 (1)我国旅游资源十分丰富,除了一些现已具有一定知名度的景区外,许多景区其实早就有相当的知名度。由于长期以来产品开发单一,又缺乏高水平的策划包装,加上财力有限,促销乏力,因而不能对国内外市场产生吸引力,造成热线过于集中的现象。只要增加这些景区的基本配套设施的投入,加大促销力度,这些景区就能产生强有力的吸引力,既能分流过热量区的部分客源,又可以扩大旅游市场的需求总量。(2)旅游城市要在提高自身承载力上下功夫,改变旅游管理体系中条块分割、职能弱化等弊端,使旅游管理一体化,此外,还应发展城市周边旅游和城郊旅游,以分散游人。引导本市居民在假日到郊外旅游,以便把更多的空间留给外地游客。(3)目前国内外的旅行社大多处于小散弱差状态,无论在国际市场还是国内市场都没有很强的竞争力。因此,政府主管部门一方面要扶优扶强,使具有优势的旅行社得以不断地发展扩大,另一方面要鼓励旅行社组建联合体,内部统一步调,规范运作,优势资源互补,推出精品,开辟特色,提供优质服务。 2.加强对游客假日休闲行为的指导 目前,假日消费市场出现人满为患、怨声载道的现象,很大程度上与假日休闲行为的指导不力有关。这主要是因为传统的消费习惯,再加上对市场的变化难以把握,游客的消费行为比较盲目,市场自我调节的滞后性,不可避免地会带来各种问题。因此,加强对游客休闲行为的引导显得格外重要。首先,加强休闲学研究。当前,人们的休闲概念还不甚明确,对休闲消费还处于盲目和随意的初始阶段,商家对休闲业可以成为一个新的投资方向与热点还缺乏远见性认识,从而导致中国目前的休闲还很混乱,急需休闲学给以指导,向人们宣传一种新的思维方式和消费观念。在国外,闲暇社会学是热门学科,但国内重视和研究休闲学的人却寥寥无几,这与迅猛发展的假日休闲产业是不相配套的。其次,是加强休闲信息指导。假日市场呼唤能指导休闲、推介市场、播报信息的休闲信息网络的产生。当前尤为急切的是要建立全国旅游城市及景点的信息网络,及时为旅游者提供旅游路线、交通状况、景区接待、订票订房、购物等方面的信息服务,并在此基础上,逐步扩大该网络系统的涵盖内容,向假日市场其他消费领域扩展,为消费者提供准确、及时、全面的假日休闲信息指导。 3.加强假日市场休闲产业链的建设 外出旅游,不是假日盛筵中的惟一佳肴,甚至也不是其中的惟一大菜,研究假日经济潜在的消费热点,能从整体上将假日经济引向更深的层次,扩大休闲的内涵和外延,提高文化品位,把假日经济推向深入。据有关专家认为,从目前的发展趋势看,人们在长假里不仅要达到休闲的目的,而且还要求在休闲的过程中不断提高自己的文化品位,满足精神需求。这就要求有关部门、单位和假日市场相关行业的生产经营者,紧紧围绕休闲消费,为消费者提供相应的休闲产业。(1)文化娱乐业。据调查,长假期间,市民的消费结构中文化消费占家庭、社会消费的比例在不断提高,市民花钱观赏文艺表演、参加各种文化娱乐活动的已越来越普遍。随着“假日经济”的发展,我们应积极发展报刊、图书、电影、音像等传统文化行业,举办书市、花市等富有特色的广场娱乐项目,应适当增加文艺演出,开展各种娱乐项目。不断增强娱乐性,注重参与性,提升假日的附加值,深化假日的吸引力。并适当增加网吧、陶吧、赛场等青少年乐于参与的娱乐场所,使他们尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,在满足个性化需求方面提高营造能力,用丰富多彩的消费方式来创造消费、引导消费。(2)体育健身业。一是要兴建和改造体育健身场地和设施;二是要正确合理地引导这种休闲消费。关于前者,据统计,目前我国已拥有61万个体育场馆,从绝对数量来说,已具相当规模,但人均体育场馆面积不足1平方米,远远不能满足人们的消费需求。因此,兴建一批体育场馆,改造一批体育场馆,已成为当务之急。应该看到,我们的体育健身休闲消费起步很晚,消费水平不高,要从现有的实际出发,合理引导这种休闲消费。(3)餐饮零售业。首先,餐饮业要把握好以下几种节日服务型经营方式:一是主妇型。即饭店为市民家庭配送半成品节日套餐,饭店只收取少量的加工费。二是包办型。即饭店为市民预订到饭店就餐的节日家宴。餐馆酒店要本着勤俭节约、物美价廉、面向市民、为大众服务的原则,推出“敬老宴”、“爱心宴”、“合家团圆”等众多菜谱扩大目标市场。三是系列型。为适应现代人的消费需求,餐馆酒店应推出面向家庭的节日宴席快送、“出租厨师”,向居民开放客房、游艺厅等休闲娱乐设施和场所,以吸引居民到酒店里自娱自乐过假日。同时,餐饮业的经营者,还应在文化品味上做文章,要以饮食文化搭台、在店内推出书面摄影展览、音乐欣赏、杂技魔术表演、名厨教授顾客“绝活菜”等活动,让顾客集食、饮、赏、览、听于一体,吃得潇洒,玩得开心,同时又得到精神享受。商场要在店内外营造浓厚的节日气氛,除了张灯结彩、披红挂绿等一般方法外,还要注意布置出自家的特色。节假日商家应以真诚回报顾客消费者为宗旨,开展打折销售、买大件赠小件、以旧换新等促销活动,促销活动要以“情”字当先,充满浓郁的温情,打动消费者的心。(4)休闲农业。休闲农业是一种商品农业,要有推销商品的意识,通过广告宣传向城市居民输灌休闲意识,通过各种农事活动(如花卉展览、龙舟竞赛、民间舞蹈等)吸引游客。主动适应市场,积极争取市场。应大力发展都市农业和观光农业,利用最先进的农业科技成果,在为市民提供卫生、洁净、新鲜的农产品的同时,为市民创造一个回归大自然的绿色生态环境。(5)技艺培训。不少人希望利用假期难得的时间学习汽车驾驶、电脑操作、花卉栽培、投资理财、古董鉴赏、书法篆刻和体育、舞蹈、烹调等一技之长。社会各方面应当提供这些方面的机会,以满足各类培训的需求。 经济与发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 经济与发展论文:扩大内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 近年来我校国际经济与贸易专业的学生转学其他专业的现象年盛一年,毕业生中从事本专业工作的人数不断下降。国际贸易专业趋冷,国际贸易专业学生就业形势令人担忧。这一现象的出现,固然与近年来发生的国际金融危机、欧洲债务危机有关,但也与现行的国际经济与贸易专业的培养方案没有及时地适应我国扩大内需发展战略下社会的需求变化不无关系。基于此,本文对扩大内需发展战略下,国际经济与贸易专业培养方案的创新问题进行研究。 一、依靠内需发展是大国经济的基本规律 国际贸易理论表明,大国情形下的出口或者进口,由于贸易规模大,导致国际市场的供求状况发生变化,国际市场的价格也随之发生变动,即大国出口时国际市场的价格就会下降,进口时国际市场的价格就会上涨,从而使大国的贸易条件经常处于不利的地位。而且,如果大国出口商品需求弹性比较小,还会造成“贫困化的增长”,甚至陷入“比较优势的陷阱”,阻断产业结构升级的自然路径。大国在加工出口贸易方式下,国内只得到了低廉的加工费,而客观上却通过原材料等中间产品进口的高价格和成品出口的低价格给进口国进行了双补贴。因此,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需,这是大国经济发展的一条基本规律,也被国外的实践所证实。 二、内需发展战略下国际经贸联系的特点与专业人才素质要求 1.国际经贸联系的新变化、新特点。①国际贸易的主体将更加多元化。在内需发展战略下,国际贸易的主体除了外贸公司、出口企业、跨国公司外,出于生产和销售的需要,国内的任何企业或公司均可直接从国外进口所需的设备、技术、原材料、零部件及服务,也可以将其在国内市场剩余的产品销往海外市场,成为国际贸易活动的主要参与者。②国际交易的客体将趋于无形化、多样化。在内需发展战略下,我国国内市场将成为国内外产品和服务竞相角逐的主战场,国内生产的产品和提供的服务要获取竞争优势,就必须将其生产的整个工序置于全球供应链和价值链体系下,按照比较优势进行国际采购或外包,使进口和出口得标的物中既有有形的原材料零部件,也有无形的生产性服务;既有成品也有中间投入品。而中间投入品中包括的生产者服务的种类和数量要远大于成品的种类和数量,从而使国际交易的客体必然呈现出更加多样化和无形化的特点。③国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。国际贸易模式是指出口和进口产品的种类及其组合。在内需发展战略下,由于国内资源和先进技术相对短缺的限制,再加之出于降低成本、提高竞争力的需要,进口的大量增加将成为我国今后国际贸易模式的重要特点。而出口的规模将会相对地下降,出口的主要目的是为进口服务,而不再是为了创汇。国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。④国际交易的方式将由传统转向电子商务。跨境贸易电子商务的出现将对传统的国际贸易方式产生革命性的影响,也必将在更大的范围内替代传统的国际贸易方式,在形式多样的国际贸易方式中居主导地位。这种新型的贸易方式必然会对传统贸易方式各个环节的监管方式提出新的要求,也为国际贸易人才的培养提出了一个新课题。⑤对外投资和企业并购将成为我国国际经济联系的重要形式。在内需发展战略下,国内一些资金雄厚、技术成熟、国内市场已经基本饱和的企业实施对外投资或并购也是企业进一步发展的战略选择。近年来,中国企业融入全球经济步伐趋于加快,越来越多的中国企业参与全球并购、直接投资等资源配置活动,中国正日益成为对外投资最多的国家之一。从2002年到2011年,中国对外直接投资保持10年连续增长,这种增长趋势将随着人民币国际化和中国资本账户的开放而进一步加速。同时,无论是中国的国有企业还是民营企业,海外并购活动日益频繁,规模不断扩大。2012年中国海外并购总金额达到了创纪录的652亿美元,其中浙江省在境外设立的营销机构已累计超过3000家,2012年浙江民企海外并购项目达63个,并购额7.1亿美元,2011年,中国民企海外并购十大案例中,浙江企业占了一半以上。可以预见,对外投资和企业并购将成为国际经济联系的重要形式。上述特点归结起来就是,随着我国内需发展战略的实施,长期以来国内主要通过外贸公司进行的进出口贸易活动将不断地回归生产企业,加之企业对外投资和海外并购的不断增加,国际服务贸易的不断扩大,企业的国际商务活动将会日益加强,现行的国际经济与贸易专业中的进出口业务将必然回归国际商务的范畴。所有这些变化都对国际经贸人才的素质提出更高的新要求。 2.对国际经贸人才素质的新要求。在扩大内需的发展战略下,国际经济与贸易专业人才除了要精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳等素养外,还需要具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力等。 三、目前国际经济与贸易专业培养方案存在的问题及原因 目前我校国际经济与贸易专业培养方案存在的突出问题是已经与现实的社会需求不相适应,主要表现为如下几方面。 1.与我国扩大内需发展略下对进口贸易专业人才的大量需求不相适应。目前我国高校及我校的国际经济与贸易专业的培养方案与我国改革开放以来长期实行的出口导向战略密切相关。在此发展战略指导下,伴随着出口贸易规模的大幅度增长,出口贸易业务人才的需求也大量增加。在这种社会需求下,国际经济与贸易专业培养方案的一个基本特点是在课程内容的设计上以货物的出口为核心,对进口业务人才的培养常常被置于次要位置。然而,经济学原理告诉我们, 大国经济的发展必然要走以内需增长为主的道路。近年来,我国的进口规模已经呈现出大幅度持续增长的势头,这种趋势今后还将更加明显。许多外贸公司和企业在招聘不到进口业务人员的情况下不得不从职工中派员外出学习或培训。 2.与我国“走出去”战略对跨国企业经营人才的大量需求不相适应。随着我国“走出去”战略和发展现代服务业战略的实施,企业对外投资和国际服务贸易也日益成为重要的国际商务活动,客观上也要求将这方面的人才需求纳入到国际经济与贸易专业培养方案中来。 3.与新兴国际贸易方式对人才的需求不相适应。国际经济与贸易专业现行的培养方案是基于传统的贸易方式设置的,传统贸易方式的一个重要特点就是每单贸易的规模比较大,生产经营都可以批量进行。而近年来出现的跨境贸易电子商务、市场采购等新兴国际贸易方式面对的却是海外分散的采购规模非常小的成千上万的客户,显然这些新兴国际贸易方式对国际贸易专业人才的要求与传统贸易是不同的。2012年8月,杭州、上海、郑州、重庆、宁波正式获批成为我国跨境贸易电子商务服务首批试点城市,发展跨境贸易电子商务顺应了电子商务发展趋势[1]。2011年3月4日,国务院正式批复同意在义乌市进行国际贸易综合改革试点,市场采购贸易新模式成为试点的重要内容。一头在义乌采货,一头在国外市场销货、供货、结算一条龙的跨国外销方式,国外游客购买等方式都是市场采购贸易方式的表现。[2] 4.实习环节没有真正落实。国际经济与贸易专业是一个实务性比较强的专业,实习环节对学生专业操作能力的提高具有不可替代的重要作用。由于许多外贸公司出于种种考虑不愿意接受学生的实习,国际贸易专业学生的专业实习和毕业实习常常流于形式,收效有限。有协议的校外实习基地数量有限,接纳学生实习的能力难以满足需要。校内实验室进行的进出口模拟课程虽然能在一定程度上提高学生的业务操作能力,但毕竟作用有限。 四、内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 1.培养方案创新的原则。兼顾市场需求与学习能力和创新能力培养。国际经济与贸易专业人才的培养,固然要培养社会急需的人才,传授给学生找工作的专业知识和技能,但更重要的是要培养学生能够终身受益的学习能力和创新能力。因为社会需求在不断变化,大学四年不可能教给学生终生所需的知识和技能。学习方法和学习能力的获取才是学生职业生涯可持续发展的不竭源泉。 2.人才培养市场定位的创新。由以外贸公司为主转向以跨国公司为主。长期以来,我国高校国际经济与贸易专业基本上是以为外贸公司培养进出口业务人员为人才培养市场定位的。加入WTO以后,我国于2004年将对外贸公司的成立由审批制改为备案制,许多企业拥有了自营进出口贸易业务。2008年以来,由于受国际金融危机的影响,许多外贸公司的经营受到了严重影响。与此同时,我国企业对外投资迅速增长,国外并购方兴未艾。根据国外发达国家的经验,工业化进入中后期以后,企业的对外投资和并购会不断增加。因此,国际经济与贸易专业人才培养的市场定位也要相应地由以为外贸公司培养优秀的进出口业务人员为主向主要为跨国公司培养高级国际商务人才为主转变。 3.人才培养目标的创新。国际企业经营管理为主,进出口业务为辅。与上述人才培养的市场定位相联系,在扩大内需的背景下,国际经济与贸易专业的人才培养的目标是:为越来越多的企业从事跨国投资、国际并购、国际采购、国际营销等活动培养既精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳、团结合作等素养的,又具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力的等高级国际商务专业人才。 4.人才培养模式的创新。校企合作或开放式教学。为了突破国际贸易专业实务型师资短缺对专业人才培养质量的限制,校企合作或开放式教学可能是一个选择。问卷调查显示,对“《国际贸易实务课》如何开设效果好?”的问题,认为“按照国际贸易业务程序分成几门课,聘请外贸部门的业务员讲授”效果好的占到55.1%,认为“作为一门课,由一位学校老师贯通讲”效果好的占7.6%,认为“按照业务程序分成几门课,由一位学校老师讲”效果好的占12%,认为“按照业务程序分成几门课由学校不同的老师讲”效果好的占5.4%。这说明,国际贸易实务课由专门从事外贸实际业务的人员兼职讲授比学校的老师讲授效果好。进一步的调查也表明,近10%的受调查者表示愿意兼职我校《国际贸易实务课》的讲授工作,或有意与我院建立长期稳定的学生实习基地,并留下了联系方式。说明国际贸易专业校企合作或开放式培养模式具有一定的可能性。 5.实习基地创建方式的创新。实习基地内部化或委托制。国际贸易专业实习单位难找已成普遍现象。造成这种状况的主要的原因是实习会给实习单位造成一些负面影响,如增加工作量,商业机密泄漏,管理风险加大,而又没有收益,即存在负的外部性。显然,消除这种负外部性,使实习单位能够从提供实习服务实习岗位中获得适当的收益,是解决国际贸易专业学生实习难问题的钥匙。具体的解决方式有两个,实习基地内部化和实习培训委托制。实习基地内部化是从国内医科大学一般均建有其附属医院中受到的启发。国际贸易专业实习基地的内部化是指学校可以将用于学生实习环节的专项经费拨出一定的比例,组建校属的外贸公司或国际商务服务公司,再从事经营活动。目前,浙江省教育厅也在通过各高校申报实习基地项目。可以利用这些得到政府资助的公司、企业,再以适当付费的方式将国际贸易专业学生的实习委托给这些单位。 6.教学内容的创新。重视新的国际贸易模式。目前我校国际经济与贸易专业的许多课程,尤其是进出口实务课程的教学内容基本上是按照传统的进出口贸易环节和程序展开的。这在已经大量出现的跨境贸易电子商务、市场采购贸易模式等新的国际贸易模式下,已经不完全适用了。因此,需要研究创新这些新贸易模式下相关专业课程的教学内容 经济与发展论文:入世及新经济技术的发展对我国审计的影响与风险防范 一、入世对中国审计的影响与变革 当今世界科学技术与知识的迅速结合成为推动经济发展的一个最重要的因素。中国入世将进一步加大科技对我国经济发展的推动作用,给中国审计带来了环境、观念、目标、对象的变革,从而给审计实践活动带来了风险。 1、审计国际化带来的风险。 入世加快了中国审计国际化步伐,中国审计市场日益融合于各国审计市场。会计师事务所不仅可以在本国范围内从事审计工作,而且可以把在本国注册的会计师派往国外处理审计业务,或与外国会计师事务所订立国际协议,以联营合伙等方式开展国际业务。但由于各国经济发展水平不同,我国与发达国家和其他发展中国家的审计环境存在巨大差异,审计实务一旦走向国际,往往因为环境因素造成审计标准不统一,使得审计人员在判断和执行国际审计具体业务时缺乏审计依据,加大了审计风险。 2、对“网上实体”审计带来的风险。 随着网络信息技术的发展,经济活动日益多元化,出现了所谓的“媒体空间”和“网上实体”。相对与传统审计对象来说,“网上实体”的一大特点就是“虚”,看不见、摸不着,审计人员难以界定审计对象范围,难以对会计资料进行审查,难以获取审计证据,使得审计风险加大。 3、信息载体变化带来的风险。 信息技术的发展使得无纸贸易得以实现。被审计信息由以纸张为信息载体转变为以磁盘、磁带等磁性介质为信息载体。记录于磁性介质上的信息是看不见的,必须借助于计算机才能以可见和易懂的文字形式打印或显示出来;对磁性介质上的信息进行修改可不留下任何痕迹,利用磁性介质也难以实现诸如签字、盖章等使信息证据化的操作,这给审计带来了新的风险。 4、无形资产审计带来的风险。 入世加大了无形资产审计在我国审计业务中的比重。而由于无形资产带来的经济利益与所处的社会环境有密切的关系,如某些实效性信息过时后,其价值便大打折扣;当有更先进的知识产生时,旧知识便大为贬值。因此对无形资产的价值计量带有较大的不确定性,使得对无形资产审计带有较大的风险。 5、管理审计带来的风险。 入世提高了管理审计(即对企业管理活动信息进行全面的评价)在审计活动中的地位。企业处在激烈竞争的市场环境中,它的一举一动都要受到市场的影响,应随着市场的变化而采取不同的对策。对于处境不同的两个企业或同一企业的不同历史时期,都应根据市场情况采取不同的对策。而管理活动本身带有不确定性,其正确与否必须受到市场的检验。对管理活动进行审计也应受到市场的检验,从而加大了审计风险。 6、社会责任审计带来的风险。 为了促进企业履行社会责任,必须对其社会责任报告进行审计。入世促使了社会责任审计的产生。企业履行社会责任的方式多种多样,如治理环境污染,减少污染排放、增加职工福利、支持社区建设等,这使得对履行社会责任的确认和计量难以找到同一的标准,同时也给审计证据的获取带来了诸多不便,加大了审计的风险。 二、入世后审计风险的规避 入世后,经济的发展引起了审计环境的巨大变迁并对审计提出了更高的目标和要求,给审计实践活动带来了新的审计风险。为了迎接挑战,减少审计风险,审计技术方法的改进、更新势在必行。 1、加快我国审计的国际化与通用化步伐。 审计国际化带来了一定的审计风险。随着国际上审计程序的进一步协调和国际审计准则的制定和推行,我国也应加快实现审计的国际化与通用化。其途径有:我国的审计准则应与国际审计惯例接轨,运用国际审计程序和方法,审计行为符合国际审计准则;在会计和审计领域加强对审计人员业务和素质教育;掌握国际审计信息,学习并运用最新的国际化的审计技术。 2、开发新的审计程序和方法。 入世后,审计对象和内容的扩大,给审计带来了一系列问题。对知识信息、人力资源审计的比重将大大超过对存货、固定资产等有形资产的审计;财务审计向管理审计延伸;社会责任审计提上日程;对“媒体空间”中的“网上实体”的审计监督势在必行。对此,传统的审计程序和方法往往无能为力。审计目标多元化和审计实时、开放的特征,有必要开发新的审计程序和方法来分别规范无形资产审计、管理审计、社会责任审计行为,使其有统一的标准。 3、全面应用现代信息技术。 随着网络经济的发展,“网上实体”的出现,会计操作更多地在计算机上进行。审计作为一项主要以会计信息为对象的经济活动,应充分采用现代信息技术、加快信息处理的速度,提高审计质量。“网上实体”的主要资产为知识、信息及人力资源等无形资产,对它们的审计就必须深入到媒体空间中去,这要求网络审计技术的完善,和审计人员计算机审计操作能力的提高,争取在有限的空间内获取最充分、有利的审计证据,降低审计风险。 4、控制会计经营风险,规范会计行为。 入世后,在世界经济全球化和竞争激烈的国际市场上,会计信息的规范可靠与否成为审计成败的关键。控制经营风险将成为入世后中国企业会计的重要任务之一,因此,我们应建立一套支持控制经营风险的信息系统。而建立信息系统,就必须改变企业传统的“核算型”会计模式,加大会计的管理职能,企业应当向“管理及风险控制型”模式转变,建立企业经营风险预警机制,并以市场为核心,研究资金的筹集、分配和使用,利用会计特有的方法,加大对会计工作中弄虚作假的惩治力度,以保证会计信息的真实性。 5、进一步完善审计法规,加强审计司法力度。 市场经济是法治经济。入世后,法律在我国经济活动中的作用将进一步加大。伴随市场经济的审计只有在一个完善的法制环境中才能生存发展。所以我们应努力做到:(1)加强审计立法工作。针对入世后出现的新情况、新问题,应建立一套新的审计标准和准则,使审计工作制度化、规范化。(2)加大审计司法力度,坚决打击注册会计师与被审计单位共同舞弊行为,促使审计人员自觉提高风险意识。(3)加强 宣传工作,提高社会公众对审计法律、法规的认识。投资者及社会公众由于信赖已审的会计报表而蒙受损失时,应学会运用法律武器维护自己的权益,进而形成一种全社会的监督机制。 6、提高审计人员的风险意识。 审计职业是具有较高风险的职业。入世后,审计风险范围不断扩大,潜在风险转化为现时风险的可能性日趋增长,这要求审计人员具备相当的风险意识。为此,审计人员应该(1)系统学习审计风险方面的理论知识,掌握新的审计方法。重视从审计立项到审计结论的每一个步骤,并采取相应的风险防范措施,使每一个环节的风险减少到最低程度。(2)更新审计监督观念。入世后,审计监督的重点应从有形资产审计转移到无形资产审计,重视管理方面和社会效益的审计,强化高新技术产业的审计,并促使其快速成长。(3)树立竞争观念,培养创新意识。入世后,科学信息化技术对经济的促进作用进一步加强,审计人员应提高对信息经济的认识,树立面向经济的竞争观念,培养敏捷的反应能力和大胆创新的意识.积极探索适应信息经济的灵活高效的审计模式和方法,力避审计风险。 经济与发展论文:交通运输经济发展管理的内涵与关键 发展循环经济,是我国提升经济效益,构筑和谐社会的迫切需要。所谓循环经济,是指在资源投入、产品生产、消费直至废弃的全过程中,依靠生态手段,不断提高资源利用效率,提升发展水平的经济模式,是一种高效利用资源并最大化保护环境的发展手段。 交通运输业是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。在交通运输业内, 以交通资源的集约用、持久用、替代用为重点,在基础设施建设、运输生产、运输装备等重点领域大力发展交通运输循环经济,达到“高效、低耗、低排放、低污染、低财政负担”的效果,以实现资源节约型、环境友好型交通,对于交通运输业的可持续性发展,具有极为重要的作用。 现代交通运输行业的发展首先是交通运输科技的发展。科技已经成为交通运输行业发展必不可少的环节,因此,研究交通运输科技循环经济,是保障交通运输业全面协调可持续发展的关键环节。 目前,尚未见到有关交通运输科技领域如何发展循环经济的相关研究,同时,在“十一五”初期,交通运输管理部门正迫切探寻交通运输科技领域循环经济的发展途径。因此,本文针对交通运输科技领域,研究并提出其较为完整的发展管理模式,对于交通运输管理部门进行循环经济发展管理具有一定的参考价值。 一、交通运输科技循环经济的内涵。通常,交通运输问题可以理解为交通基础设施、交通运输装备、交通运输系统管理三者的关系问题,因此,本文定义交通运输科技循环经济的概念如下:在交通基础设施、交通运输装备、交通运输管理与服务等领域,以综合利用交通运输资源的减量化、再利用及循环再生为手段,提高交通设施建设养护、交通运输装备升级优化、交通运输系统管理服务等业务环节的水平,从科学技术角度保障支持绿色交通模式发展,同时促进、保障交通运输行业的全面协调可持续发展。 其中,交通运输资源的减量化、再利用及循环再生手段,是循环经济3R原则(Reduce,Reuse,Recycle)在交通运输科技领域的集中体现,也是发展交通运输科技循环经济的关键。交通运输资源减量化就是通过对交通资源的集约使用、持久使用,减少资源浪费,并全面提高交通资源的利用时限。实现减量化的关键在于减少资源使用量可以达到同样或者更好的效果;提高基础设施的质量和耐久性、延长使用寿命。交通运输资源再利用指提高产品和服务的利用效率,增加产品或部件的复用率,延长资源的使用期。实现再利用的关键是增强产品服务的组合性与模块化,增强复用能力。 交通运输资源的循环再生主要是指交通产品完成使用功能后能够重新变成交通资源,不仅减少最终处理量,而且能最大限度地利用资源。变废为宝的技术能力是循环再生的关键。通常情况下,3R原则在交通运输科技循环经济中的优先顺序是“减量化-再利用-循环再生”,但这不是绝对的,综合运用3R原则才是交通资源利用的最优方式。对于交通运输科技的三个方面而言,各采用不同的原则和方式。对于交通基础设施建设而言,减量化应该是主导原则;对于交通运输工具而言,应该主要采用再利用和循环再生的组合原则,而对于交通运输系统管理与服务而言,交通运输资源的再利用才是首选原则。 二、交通运输科技发展循环经济的关键问题。基于上述发展思路,发展交通运输科技循环经济,应重点研究解决以下几个关键问题: 2.1交通基础设施建设养护的资源减量化。 ①交通基础设施建设的合理规划、优化布局。统筹规划、合理布局交通基础设施,强化多种交通运输方式之间的枢纽衔接和集疏运配套,优化运输资源配置,进一步完善公路网络,优先发展城市、城际公共交通和轨道交通,完善城乡间公交体系;加强国土资源的综合开发利用。 ②优化交通基础设施结构。主要着眼于提高高等级公路的比重,增加对土地资源利用的集约效益,通过推动运输装备的大型化和专业化,鼓励发展多轴重型专用车辆,推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输,可起到调整运力结构的作用,实现钢材、能源等资源的减量化。 ③建设优质耐久工程,持久使用交通资源。提高设计标准,强化工程质量管理,贯彻全寿命成本设计理念,提高工程质量和耐久性;研发和推广新技术、新材料和新工艺。如大力发展钢纤维混凝土和连续配筋混凝土路面结构、滑模摊铺施工工艺以及快速养护技术等,积极推广应用高强度混凝土、耐腐蚀钢材等高性能材料,以提高工程耐久性。 ④重视工程养护特别是预防性养护。深化公路养护体制改革,深入开展治理超载超限运输,建立治超长效机制,加强公路路面早期破损的基础性研究;加大科研投入,进行联合攻关,专门研发路面修复和养护技术。 ⑤基础设施建设中的材料替代。在路面材料类型的比选中,因地制宜、尽量采用易于再生利用的沥青路面;研究和推广公路工程中木材替代的措施。开展废旧路面材料、废弃轮胎、废钢材、工业废料等的综合利用,推进道路沥青、水泥混凝土、钢材等废旧建材的循环再生。 2.2交通运输系统管理服务的资源循环再生。①提高交通运输信息化平台的综合能力与信息共享水平与复用能力,如智能技术、自动化技术的使用,功能模块的重用技术的研究等。②对于发展交通运输科技循环经济有利的系列管理技术的挖掘重用,如集成化交通技术、交通生态学、代谢理论、规划理论等。 2.3交通运输装备优化升级的再利用和减量化。主要指交通运输装备对于能源消耗的节能化、低排放化和洁净化技术研究及推广应用。①能源节约和替代能源。结合国家《节能中长期规划》中“节约和替代石油”重点工程的实施,大力开展乙醇、电池等替代燃料的研发和推广工作,并从财税优惠政策予以支持;通过研发和推广燃料电池汽车,实现向氢能经济的转换;研发和推广燃气汽车、电动汽车、混合动力汽车等来实现能源结构多样 化等。②车辆等交通运输装备的再利用。加大废旧车船等的回收利用工作力度;加强废旧轮胎翻新利用,或将其再生用于生产码头橡胶护舷、胶粉改性沥青等,汽车发动机的再利用等。 经济与发展论文:探讨经济全球化与发展中国家主导产业的演替 在人类社会已经跨入21世纪的时候,各种迹象表明经济全球化呈现出加速的态势。从历史发展的轨迹看,“几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程,因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业发达的成就;几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重、现代工业不足的历史压力和拖累,因而,它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:37.)。由此,一些西方经济学家从发展中国家的“二元经济结构”的命题出发,主张要加快产业结构的调整和提升。当前世界范围的产业结构调整同世界性的改革开放浪潮,特别是与经济全球化的不断深化融合在一起,这就为研究发展中国家如何进行主导产业的演替提出了新的要求,即必须树立经济全球化趋势下的主导产业演替新观念。而要树立这一新观念,首先应对经济全球化的趋势有一个准确的把握。 一、经济全球化的涵义及其影响 1.经济全球化的涵义 经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。随着对经济全球化研究的不断深入,人们对经济全球化所下的定义真可谓成千上万。国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”(注:国际货币基金组织.世界经济展望.1997(5),中国金融出版社.1997:45.)1995年出版的英国《科林斯商务词典》认为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,但尤其专指通过对外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。”德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?……最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”(注:张世鹏.关于全球化研究的几个问题.国外理论动态.1998(3))中国社科院裘元伦研究员则将经济全球化归为三类,即制度论、网络论和传统论。制度论总共有五种制度论者,他们的共同点是,从制度的角度观察当今的经济全球化。网络论是指经济全球化既是一种状态,又是一种过程。这个过程是网络化的增长。传统论主要是借助于国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念和判断其进程。尽管现在全世界对经济全球化这个概念没有统一的界定,但从根本上来看,经济全球化是指按照市场经济的要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史过程。其实质是一场以发达国家为主导,以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整过程。 2.经济全球化对发展中国家产业结构调整的影响 经济全球化对发展中国家的影响一直是久论不衰的话题。有人认为经济全球化是发展中国家发挥“后发优势”的一个契机,因而受到发展中国家的普遍欢迎;有人认为经济全球化对发展中国家来说是“陷阱”,因而受到发展中国家的警惕。 笔者认为,经济全球化是社会化大生产高度发展的客观要求。在科技革命和制度创新的双重影响下,社会生产力已获得了极大的提高,从而进一步加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促使各国经济更加开放,经济全球化趋势已锐不可当。因而经济全球化对广大发展中国家来说已不是一种选择,而是必须面对的一种现实。从总体上说,经济全球化对发展中国家而言是一把“双刃剑”。一方面,经济全球化为发展中国家参与生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,吸收发达国家的资金、技术和先进管理经验,充分发挥比较优势和后发优势并最终赶超发达国家提供了历史性机遇;另一方面,经济全球化也对发展中国家的经济主权、经济风险、价值观念提出了挑战,南北差距进一步拉大,发展中国家的经济安全问题日益突出。 那么,经济全球化对发展中国家产业结构的调整有何影响呢?笔者认为,既有机遇也有挑战。从机遇方面来看,经济全球化为企业利用最有利的地点和资源从事生产经营活动提供了最大限度的可能,它带来了国际分工的大发展、产业的大转移和资本、技术等生产要素的大流动,发展中国家可以利用这个契机,根据国内外市场的需要,不断调整和优化产业结构,利用几乎是不付费的后发优势,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到本国,迅速实现产业演进、技术进步、制度创新,在更高的技术层次上加快工业化的进程。从挑战方面看,经济全球化使发达国家通过产业调整实现产业升级,把一些技术相对落后的劳动密集型产业和污染比较严重的产业转移到发展中国家去。其结果,虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展,但自然环境受到污染,生态平衡遭到破坏,资源浪费严重,更重要的是无助于发展中国家更好地发展高新技术产业和加快科技进步,使发展中国家内部产业严重失衡,对发达国家的依附程度有可能日渐加深。 二、主导产业的定义 要研究发展中国家在经济全球化背景下的主导产业演替问题,还必须对什么是主导产业加以界定。 主导产业是一个相对概念。有人认为,主导产业是指“能够较多吸收先进技术、面对大幅度增长的需求、自身保持较高增长速度并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业部门。”(注:江小娟.世纪之交的工业结构升级.上海远东出版社.1996:205.)有人则指出“在特定的时期内,主导产业有快于其他产业的增长势头并正在或已经在产业结构中占据优势比重;主导产业通过其前后向关联与旁侧关联能够对整个经济增长和产业结构高度化发挥明显的‘主导性’作用,即能够确实地将其活跃的增长势头,优势的技术创新、制度创新效果广泛而深刻地扩散到整个经济体系中去”。(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:247.)美国经济学家罗斯托则认为“一个新部门可以视为主导部门的这段时间,是两个相关因素的复合物:第一,这个部门在这段时间里,不仅增长势头很大,而且还要达到显着的规模;第二,这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候”。(注:WW·罗斯托.从起飞进入持续增长的经济学.四川人民出版社.1988:9.) 综合 他们的观点,主导产业是指在经济发展过程中,或在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的、能通过其前后向关联与旁侧关联带动整个经济增长的产业部门。主导产业具有如下特点:第一,主导产业应该是能对较多产业产生带动和推动作用的产业,是前后向关联和旁侧关联度较大的产业。第二,由于主导产业的存在及其作用会受特定的资源、制度和历史文化的约束,因此不同的国家或同一个国家不同的经济发展阶段主导产业也是不一样的,它会受所依赖的资源、体制、环境等因素的变化而演替。例如,日本的主导产业演替顺序是:纺织工业钢铁、机械、化学工业汽车、家电工业电子工业等高技术产业。第三,主导产业应具有序列演替性。由于主导产业应能够诱发相继的新一代主导产业,因此,特定阶段的主导产业是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化,原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化,被新一代的主导产业所替代。第四,主导产业应具有多层次性。由于发展中国家在产业结构调整和优化过程中,既要解决产业结构的合理化问题,又要解决产业结构的高度化问题,因此,处在战略地位的主导产业应该是一个主导产业群,并呈现多层次的特点,实现多重化的目标。 三、面对经济全球化,树立主导产业演替新观念 1.客观面对经济全球化的新趋势 面对经济全球化趋势不断加快的现实,发展中国家应清醒地认识到,20世纪90年代以来,经济全球化更加突飞猛进,特别是在信息技术产业的推动下,全球出现了以信息革命和全球市场为基础的、产业结构不断调整和优化的“新经济”。发展中国家应该扬长避短,以积极的姿态抓住这一发展机遇,找到自己适当的位置,在参与经济全球化的过程中,加快产业结构的调整和升级,缩小与发达国家之间的差距。 当然,发展中国家也应正视经济全球化带来的负面影响。应看到现存的经济全球化的游戏规则大部分是以发达国家为主导制定的,因而有利于发达国家,而只是有条件地有利于发展中国家。所以发展中国家在全球性的产业结构调整中始终处于不利地位,资金匮乏、技术落后使它们不得不接受发达国家过时产业的转移,不得不接受以破坏环境为代价的低附加值产品的生产,接受发达国家提出的以国内市场份额换取技术升级的办法。如何在经济全球化的新趋势下,加快工业化进程中的主导产业演替,这确实是发展中国家面临的一个难题。 2.树立主导产业演替的新观念 当今发达国家已开始迈入后工业社会,信息经济成为主导产业,而广大发展中国家却在为实现工业化和现代化奋斗。因此,要加快主导产业的演替,缩小与发达国家之间的差距,必须树立新的观念。 (1)树立牢固的市场经济观念。经济全球化也是市场经济的全球化。发达国家的市场经济机制是通过数百年的探索、发展才成熟起来的,进入20世纪80年代以后,这种市场经济机制更趋完善。发达国家不仅有发育成熟的消费品市场,而且有高度发达的生产要素市场,如劳动力市场、生产资料市场、资本市场、货币市场、外汇市场、技术市场等,价格机制通过这一市场体系发挥作用。市场经济具有盲目性、自发性,成熟而发达的市场经济机制可以通过宏观调控的作用,尽可能消除因市场的放任自由而带来的弊端。而广大发展中国家的市场经济尚处在起步阶段或不完善阶段,而且作为宏观调控手段的财政、货币、产业政策及经济法律法规也极不完备,这不仅不利于发展中国家很好地通过全球市场来配置资源,加快产业结构的调整和升级,而且使发展中国家缺乏抵御市场风险的能力。为此,发展中国家必须进一步树立市场经济的观念,要认识到只有加快市场经济体制的建立和完善,加强宏观调控和市场经济的法制建设,才有可能在扩大对外开放的同时,增强本国产业和产品在国际市场上的竞争力,扬长避短,有效防止因市场经济的无序而带来的负面影响,保证产业结构的调整和升级有序进行。 (2)树立新的发展战略观念。多年来,发展中国家尤其是东亚国家推行赶超战略,将高速增长作为首要目标。政府一方面强力干预经济并大力扶持大型企业集团;另一方面控制间接融资和抑制直接触资,同时实施出口导向和以市场换技术的战略。不可否认这种发展战略在东亚经济成长中确实发挥过一定的作用。但是,随着经济全球化发展趋势的不断加快,这种传统的发展模式已面临困境。如继续按照传统的发展战略,以低技术、低附加值、资源和劳动密集型产品去换高技术、高附加值、知识技术密集型产品,将使自己越来越陷于被动,既不利于发展中国家的产品参与国际市场的竞争,增强竞争力,也不利于发展中国家的产业升级和产业结构的优化。因此,必须转变经济发展战略,树立新的发展战略观念:由重速度的发展向重质量的发展转变,由产业保护向开放市场转变,由引进产品向引进技术转变,由出口导向和最终产品替代向出口与投资并重和中间产品进口替代转变,由间接融资为主向间接、直接融资并举转变,等等。(注:张承惠.经济全球化及其对中国的影响和挑战.经济工作学习资料.1998(66).) (3)树立新的资源观念。当今时代,随着知识经济的兴起,信息资源已逐步取代自然资源而成为主导产业演替、产业结构调整和升级、经济增长或发展的重要经济战略资源。80年代以来,迅速兴起的以微电子技术为中心的包括信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展,信息产业即将超过传统产业而成为发达国家的最大产业。技术和信息作为经济战略资源在世界经济增长中正发挥着越来越重要的作用。信息技术具有极强的产业爆发力和拉动力,因而发展中国家应重视对信息资源的利用,加快信息技术产业的发展,使其成为产业结构升级、主导产业演替的重要手段和基础。 (4)树立可持续发展观念。1987年联合国环境与发展委员会出版了《我们共同的未来》一书,书中明确提出了可持续发展的概念:“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其自身需要的能力构成危害的发展”(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:10.)。这一定义得到了1992年联合国环境与发展大会的认可,成为最为人们广泛接受的定义。然而,发达国家总是希望通过产业调整和升级,把一些资源消耗比较多的、污染比较严重的产业转移到发展中国家去。有关报告指出:按有些国家消耗地球上资源的程度,留给后代的资源将所剩无几。世界许多地区处于恶性循环之中:穷人为了每日的生存被迫过度使用自然资源,而环境的恶化使他们进一步贫困化,使他们的生存更加困难和无保障(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:32.)。还有人指出,目前发展中国家95%以上的城市污水未加任何处理就排入地表水。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土地的污染。因此,发展中国家在产业结构调整中应避免先发展后治理的老路,要走边产业结构调整、边发展、 边治理的新路,以最小的代价换取产业结构的升级和优化,并转变发展观念,重视经济增长方式的转变,加速发展环保和新能源等产业,保证经济健康持续地发展。 四、发展中国家主导产业演替中的政策取向 由于广大发展中国家的社会政治经济发展状况以及其他各种内外条件差异很大,而且经济全球化也使得国际竞争空前激烈,发展中国家在竞争中不仅面临来自发达国家的严峻挑战,也面临发展中国家彼此间的竞争。因此,在构建与经济全球化趋势相适应的主导产业演替模式时,具体到每一个发展中国家,关键就看这个国家的政策取向是否符合国情、符合工业化发展阶段的演替。 1.借鉴发达国家的经验,制定符合国情和工业化发展阶段的主导产业选择基准 发展中国家应广泛借鉴发达国家在工业化进程中主导产业演替的成功经验,以增强自己在主导产业选择过程中的判断能力、选择能力和创造能力,避免走不必要的弯路。前面我们已分析过,在工业化进程中,每一个阶段都存在着不同的主导产业。这种主导产业的特征,首先表现为其本身具有较高的增长率,其次表现为通过其前后向关联,能够带动其他产业的增长。工业化进程发展阶段的更替表现为主导产业按一定的次序变化。发展中国家在工业化初期阶段是以轻工业为中心的消费资料发展阶段,应结合本国自身情况充分发挥各自在资源、劳动力价格低廉方面的比较优势,大力发展初级产品加工业和劳动密集型产业,选择以纺织、食品等轻工业作为主导产业。在进入以重工业为中心的发展阶段时,主导产业也就应演替为钢铁、能源、机器制造、化工等。在进入高加工和组装工业为中心的发展阶段时,家电工业、汽车制造业就被演替为主导产业。在这个基础上,工业化进程又进入技术密集型的发展阶段,这时发展中国家应选择航空、航天、核工业、电子计算机等高技术产业为主导产业。主导产业的发展将带动整个国民经济的发展。然而,当一国主导产业的先进技术及其影响已经扩散到各地区和各部门之后,也就需要选择新的主导产业来取代旧的主导产业。在经济全球化浪潮的推动下,以微电子技术为中心的信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展。世界银行1998/1999发展报告指出,在绝大多数工业化国家和发展中国家,信息和通讯技术正在发挥一种主导作用,“如在新的全球经济中展开竞争,发展中国家必须把开发和有效利用信息基础设施作为全国的目标”(注:世界银行1998/99世界发展报告.知识与发展.中国财政经济出版社1999:62.)。这表明发展中国家在面临经济全球化和知识经济的挑战时,应正确选择经济开放的速度,积极参与国际分工与国际竞争,积极引进外资,以自身经济发展和综合国力的提高为根本,综合运用竞争与合作这两种手段,建立多方位、多层次的竞争与合作关系。条件成熟的发展中国家还应利用自身的后发优势,把信息技术等高新技术产业作为主导产业来加以大力发展,促进产业结构高度化。 2.制定科技优先、技术创新的法规和政策,大力加强高新技术产业的开发 纵观世界经济发展史,后进国家超越先进国家的现象比比皆是,后起的国家都是运用科技的手段来实现后发效应的。发展中国家要想在经济全球化中占据有利地位,就必须在高新技术领域占有一席之地,把高新技术产业作为主导产业,从而促进高技术产业群的形成和发展,逐步实现产业结构的升级和高级化。当然,在发展高科技产业时,要做到引进技术与自主创新相结合。发展中国家引进发达国家的先进技术与装备,不仅可以替代有关技术和装备的研究与开发,大大加快工业技术进步过程,产业结构也可不断优化和升级,并避免有关风险,在更高的技术层次上开始工业化进程。但是,在高科技及其产业群成为经济增长源泉和知识密集型的技术产品在国际贸易中不断上升的今天,发达国家技术更新速度加快,发展中国家引进的技术将会很快落后,依靠传统的引进、模仿发达国家先进技术求得发展的方式,在知识经济时代已经难以成功地实现“后发效应”。换言之,发展中国家依靠接替发达国家转移的边际产业来完成工业化进程中的产业升级(或者说主导产业的演替)就有可能出现对外国技术的严重依赖性。这种产业升级模式对处于低级阶段、技术创新能力不足的发展中国家来说,无疑是一条加快产业升级的捷径。但是随着产业的不断升级,主导产业的逐步演替,这种依附型的产业升级模式必须被自主型的产业升级模式所取代。还需要指出的是,在特定的时间内,高新技术是引不进、买不到的。经济全球化的主要载体跨国公司也严格控制技术转移。跨国公司90%以上的研究与开发是在母国进行的,跨国公司依靠高新技术和名优产品的优势谋取垄断地位和高额利润的属性没有改变。因此,发展中国家在注重引进发达国家先进技术时要特别注意引进有利于产业结构调整和升级的重大技术和关键技术。与此同时,还要走出一条自主、创新的发展高技术产业的新路子,使技术“内生化”,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖,以此推进主导产业向高技术演替。在这个过程中,发展中国家必须制定科学技术发展战略,确定对整个经济增长带动作用大的主导产业并制定相关的扶持政策,完善技术创新政策和法规体系,不断“创造”比较优势并实施后发优势战略,促进产业结构的加速调整。 3.建立并完善具有高度理性和组织协调能力的宏观管理体制 选择好主导产业,加快产业结构的调整,需要有一个高度理性和组织协调能力强的政府。美国贝尔实验室前总裁伊恩·罗斯博士曾指出,一个落后的国家可以从无到有地发展高技术产业,一个先进的国家也可以从有到无地丧失高技术产业,其中的关键在于国家的技术政策。因为,正确引进国外先进技术,引进国外资金,合理利用本国的资源,制定对主导产业的扶持政策,进行重大基础科学项目研究,都需要在政府统一领导下进行规划、引导、协调。应该说市场经济中,产业结构的调整、主导产业的演替主要依靠市场机制发挥作用,但是也需要保留甚至加强政府在产业政策上、主导产业的选择上进行协调。一般来说,基础设施建设,高技术、高风险产业的发展等都存在“市场失效”的问题,是市场经济国家政府干预的重点领域,各国都需要在相应领域推行必要的产业政策。例如,政府可以很容易地发现哪些产业“长”,哪些产业“短”,哪些产业带动其他产业发展的作用大,并据此选择主导产业以及支持发展和限制发展的产业。再比如,在有些情况下,政府可以通过产业政策解决某些结构问题,促进主导产业的较快增长,如瞄准一些较高技术水平的产业,采用各种措施促进其较快发展。为了加快高技术产业的发展,政府也应加强宏观协调和政策扶持的作用,完善技术创新政策和法规体系,提高科技创新能力,促进产业结构的高度化。 经济与发展论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 经济与发展论文:我国历史环境演变与经济发展思考 【内容提要】该文分析中国历史环境演变及其对中国经济生产的影响。现今中国的环境特点,是2000多年环境变迁的继续。在今日环境状况下,经济生产需要新的发展方略与环境改造。 【关 键 词】环境演变/经济生产/生产布局与环境 【正 文】 从历史的角度观察环境演变,从环境演变中制定人类发展决策,这对人类未来生存空间的设计和保护,具有深远的意义。 1 历史环境演变与经济重心的迁移 环境考古发现,中国在距今3000—2500年前时(约春秋、战国),环境发生过一次大改变。这次改变,使中国由距今1万年—3000年的温暖湿润气候期,转变为干凉气候期[1]。温暖湿润气候期中,中国北方(秦岭、淮河以北)气温高,雨量多,黄河中、下游地区属亚热带,年降雨量比现在多100—200mm[2]。当时黄河流域河流、湖泊众多,植物生长期长,喜暖湿的亚热带植被生长丰茂。犀、象、猕猴、獐、鹿、驼鸟、扬子鳄、竹鼠等对气温条件要求高的动物也在此地大量生存。当时亚热带气候作用于北方的母质黄土,形成一层肥沃的棕褐色农耕土。数千年前黄土地上的人们,就是在这种良好的气候、水源、生物和土地环境中,创造出举世闻名的黄河流域文化。从新石器时期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、仰韶文化、龙山文化,以至于纪史以来的夏、商、周时期,黄河流域一直是中国乃至东亚的经济、文化中心。在距今2500年前时,中国气候转入干凉阶段。这一阶段中,黄河流域和北方大部分地区成为温带,降水量剧减,河流干涸,湖泊消亡,中国沿海海平面下降约2m[1]。中国南方(秦岭、淮河以南)曾是河湖广布的地方,由于海平面下降,水流东渐,逐渐形成大片平原耕土,仍属亚热带气候区。水、热资源充足,适宜于农作物生长,故秦、汉以后,中国经济重心逐步向东南迁移。战国以前,黄河中游关中平原是我国最富庶的地区。战国时,苏秦描述关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府”(《战国策·秦策》)。到东汉时,关中的天府之称已让位于既有亚热带气候、又兼有都江堰水利枢纽的成都平原。班固《两都赋》中赞扬关中时只说,“郊野之富,号为近蜀。”晋朝时,江南地区经济开发,跃为全国之首。《晋书·诸葛恢传》称,“今之会稽(长江下游),昔之关中。”隋、唐时,北方地区物产,已远远不够维持朝廷费用。于是隋、唐不得不修筑大运河,为军国之计,“常转漕东南之粟”。《新唐书·权舆德传》称,“天下之计,,仰于东南。”《昌黎先生集·送陆歙州诗序》中说,“当今赋出于天下,江南居十九”。宋以后。中国逐渐流传出“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”之谚语。 战国以前,黄河流域大部分地区农作物,同今日长江流域一样为 一年两熟。《荀子·富国篇》说。“今是土之生五谷也,……一岁而再获之。”而今这一带却只能两年三熟,战国前黄河流域生长芒果、柑橘、荔枝、梅、枇杷、樱桃、猕猴桃、竹、棕榈、栎、八角枫、山毛榉等植物资源,至今,这些植物在这一带已大多绝迹。春秋、战国环境变化中;中国北部气温约下降2℃[3]。在其他情况不变时,某地气温下降1℃则相当于向高纬度(向北)推进200—300km[4]。由此推想,战国前这次环境变化,中国北部丧失了大片耕作区。长城,在历史上是我国农耕区和牧业区的分界线。把秦代长城同明代长城相比,后者向南退缩了200—400km[5]。 战国以后,南方地区的经济开发,是伴随着南方的环境演变进行的。南方环境演变包括:(1)气候环境的变化。(2)气候变化后造成的地貌环境的变化。气候环境变化主要是气温略有降低,但仍保持热带、亚热带气候特点。地貌环境变化,主要是水域面积减少、大片农耕地产生,以及因水域减少造成的便于人居住和交通等。譬如,西汉以前,在鄂东、皖西分布有古九江。鄂东江北有西北—东南向的大别山,江南有西南一东北向的幕阜山。大别山、幕阜山夹江相峙,形如隘口。古长江在鄂西、川东冲出狭窄的三峡,漫游“极目楚天舒”的两湖平原(湖南、湖北)后,又在此隘口被山势所缚。江水过此隘口,因地势坦平,遂分成巨大的扇状分汊水系,然后在下游汇于安徽古彭蠡泽。其分布范围约为今湖北省武穴市、黄梅县和安徽省宿松县、望江县以及江西省九江市等,“九江”,意为江水流道很多(九为虚数,泛指多。《禹贡》“九江孔殷”,意为九江水域宏大、宽广。西汉前江水水域大、占地多,故不利于人们生产和居住。东汉后,随着气候环境的变化和水量减少,古九江江水逐渐归入一条主泓道,为长江两岸产生大片耕地提供了条件。秦朝末年,陈胜、吴广在大泽乡因雨误期。被迫起义。大泽乡即今安徽省宿松县龙感湖区域。该区域正是古九江的下游汊道区。陈胜等人在此遇雨误期,是因为有古九江的特殊地理环境。东汉以后,古九江主泓道定型,其它汊流断流、淤废,古九江流域遂有大片农耕地得以开发。 环境演变,使黄河流域由“天府”之土成为贫瘠的黄土高原和干旱区,使长江流域由“地广人稀”变为“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鄠、杜之间(原关中平原)不能比也”(《宋书·孔季恭传》)。环境演变,导致了北方植被,动物群、农作物生态等方面变化,同时也使中国北部大批人类居住区和耕作区丧失。 2 中国南、北不同环境下的经济开发 战国以后,当中国北部由湿润气候转变为干旱气候,水、热资源不利于农耕生产时,中国北部农民不得不更加勤垦的精耕细作,用繁亢的劳动来和自然环境作斗争。 《齐民要术》是秦、汉至北魏时期。中国北部农耕技术的总结。该书中的耕作技术,一直是中国旱地耕作方法的典范。《齐民要术》耕作技术的重要指导思想,就是保墒防旱。具体方法有秋日深耕收蓄雨水、冬日压雪、堆雪,以及严格实行耕、耙、耢、锄等。中国北方“春多风旱”“春雨难期”,《齐民要术》强调。一待开春,要立即耕地,防止气温上升后地表水风干、蒸发。春耕之后,要立即耙地。耙地能使耕土变得碎、细,切断、打乱土壤毛管水通道,把土壤中的上行水阻断在细土层之下。耢有盖压之功、可以使地表的松土压紧,减少土壤通风,防止土壤水分消失。锄地一来除草,同时也切断了土壤毛管水上升、蒸发,《齐民要术·杂说》有“锄头三寸泽”之说。《汉书·食贷志》也记载,汉代搜粟都尉赵过,曾在黄土高原广泛推广“代田”。所谓“代田”,就是适应黄土高原干旱地区的农耕技术。其方法是在田地开沟起垄,在沟中播种。此方法后被干旱区广泛延续使用。 从唐代诗人高适在《自淇涉黄河途中作十二首》中写道:“去秋虽薄熟,今夏又未雨。耕耘日勤劳,租税兼舄卤”(刘开扬注《高适诗选》,四川人民出版社)。反映了黄河流域少雨、舄卤(土地盐碱化)和人们勤于耕耘的历史情景。数千年来,在中国北部环境变得失却往日之“天时”时,北方人一直在最大限度地发挥“地利”进行粮食生产。在世界上其他地区使用粗放的二圃制、三圃制耕作方法时,中国人却不断地总结经验,创造出了精耕细作的旱地耕作技术。 在中国北方发展抗旱为主的旱作 农业生产时,中国南方则大力发展水稻田,垦殖梯田(山田),培育发展多种经济作物。明代初期包汝楫《南中纪闻》描述长江中游在河、湖滩涂造田时说,“楚地滨河、湖处淤田,往往弥望无际,共开垦成畦首,动辄千亿,真天地间未壁、辟之利也。[6]”南方发展水田之极者,甚至在深水薮泽和浅海中出现了“葑田”。宋人陈* 《农书·地势之宜篇》载,“若深水薮泽,则有葑田,以木缚为田丘,浮系水面。以葑泥附木架上而种艺之。其木架田丘,随水高下浮泛,自不淹溺。”据其他史料记载,葑田的历史,在南方可追溯至唐和西晋。南方水、热条件好,其山坡地也大有所用。唐、宋以后,南方山坡普遍推广了梯田,扩大了种植范围,在《宋会要辑稿·食货》记述中有“江西良田多占山冈”之说。南方经济作物品种多、产量大,其中以桑、果、竹、茶、甘蔗为要。南方盛产丝绸和茶。茶税已是当时一项重要税收来源。《本草纲目·茗·集解》中说,“茶之税,始于唐德宗.盛于宋、元,及于我朝,乃于西番互市易马。夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利博哉。? 在唐代时,南方甘蔗加工成糖,散布天下(《本草纲目·沙糖》)。南方经济开发,在明代时已涉及于海南特产。例如,人们喜爱的沉香木,明以前都是海外舶来,后来海南沉香开发出来后,其质量最优,反而胜于进口沉香。《本草纲目·沉香·集解》中说,沉香木“占城(越南)不如真腊(柬埔寨),真腊不如海南黎峒。黎峒又以万安黎母山东峒者冠绝天下,谓之海南沉,一片万钱。”从上所述可看出,南方环境变化后,不仅耕地增多,而且经济项目还向多方面发展。 3环境演变中南、北环境的变化特点 环境考古证明,战国时中国气候进入干凉后,中国气候一直持续干凉,并有加剧迹象。在这种背景下,由于人类长期进行旱地耕作,大量索取生物资源,中国北方水资源和耕地资源愈来愈少。中国南方则因水、热资源充足,水稻田集中,水与耕地环境可供人类持续发展。 春秋、战国时,人们就已经认识到,干旱气候下生物资源极为宝贵。《管子·轻重甲》道,“为人君而不能谨守其山林、菹泽、草莱,不可以立天下王。”《吕氏春秋·仲冬纪》记。“山林薮泽,有能取蔬食田猎禽兽者,野虞(掌山泽之官)教导之。其有侵夺者,罪不赦。”《左传,昭公十六年》记载了这样一个故事:郑国大旱,郑国国君派屠击等人去管理桑山。屠击等人私自砍伐了桑山树木。郑国相国、着名政治家子产说,管理桑山,应该是培植树木,你们却砍伐树木。这罪恶太大了!于是夺掉了屠击等人的官职和封邑。这个故事表明,北方的郑国在干旱气候背景下,人们就认识到环境保护的重要。对破坏环境的人,连封邑贵族也不容。 黄河中游陕北榆林地区,过去是“畜牧为天下饶”的上郡(《史记·货殖列传》)。文物考古中发现,秦、汉时期此地还生长有众多水禽、草原动物和森林动物。如今,榆林地区已成为浩瀚的毛乌素沙漠区和黄土丘陵沟壑区。东晋时,陕北无定河流域曾被匈奴人盛赞“美哉!临广泽而带清流。”曾发动十余万匈奴人在此地建立统万城。至唐代后期,这里已“飞沙成堆,高及城堞。”宋代时,统万城“深在沙漠”,朝廷明令毁弃。无定河流域环境变成沙漠和沙漠覆盖的沼泽,不仅不可能居住,交通也很困难。《梦溪笔谈》卷三记,“予尝过无定河,度活沙,人马履之,百步之外皆动,濒濒然如人行幕上。其下足处虽甚坚,若遇其一陷,则人马驰车应时皆没,至有数百人平陷无孑遗者。”《宋史纪事本末》卷四十记,“内史王中正率泾原兵出麟州,渡无定河,循水北进,地皆湿沙,士马多陷没,糗粮不能继。” 在干旱气候条件下,土壤沙漠化与盐碱化极易发生。战国晚期关中平原严重盐碱化,秦国修筑数百里长的郑国渠,“用注填阏之水,溉盐卤之地万余倾”(《史记·河渠书》)。秦国水溉卤地的作法,是对土壤盐分进行溶解,并用流水携带泥沙进行土壤改造。 中国南方在历史上一直是水稻产区。农田形态下土壤变化表现为沉积,耕土层越来越厚,有机质越积越多。1995年,笔者配合湖北黄石——黄梅高速公路的修建,在鄂东长江中、下游相接的沿江平原,专门作了水稻土地层学的研究。发现该地东汉时期,形成的典型水稻土。从东汉至今,又持续沉积、增厚。使土层增长了89cm,其沉积速率约为每20年1cm。因此,从地层、土壤学的角度讲,水稻产区耕地,具有可持续发展的特点。 4未来发展中的生产布局和环境改造 随着人类历史发展,人口数量越来越多,居住区越来越广,改造环境能力越来越大。现代人对环境已不仅仅是开发、利用的关系,还应有保护、设计和改造的关系。 干旱区,人口越多,人类用水量也越多。干旱区域内人口增长,基本意味着自然界动、植物等生物的减少,自然界生态也因此改变。新中国建立后,随着中国北方人口、城市、工农业生产的剧增,北方的水土流失、土地沙漠化、盐碱化面积也快速增长。北方的这种环境变化,其实质原因是缺水。水是生命之源。有水,才能植被丰茂,动物种群自然生长。有水,才能保护耕地,工农业生产也才能正常发展。然而,北方今日的水环境,对维持增长中的北方人口来说,已经是十分困难。自然生态及工农业生产用水,当然也更难满足。中国人均水量 12710m[3],约为世界人均水量1/4。北方人均水量仅1938 m[3],其中海河、滦河流域只有1430m[3]。 中国现行基本国策的提出与制定,多与环境有关,如计划生育、环境保护、切实保护耕地等。未来中国的发展,必须是建立在基本国策的基础上。 从环境演变看,中国进入干凉气候已有数千年。数千年来,中国北方在干旱环境下被长期利用、开发。今日北方环境,已不利于工农业在现今基础上持续发展。应加重中国北方的环境保护和改造。北方又是中国古文化发达区,回旋空间大,应是中国以旅游业进入世界市场的主要区域。 中国南方水、热环境条件好,一年可收获多次。南方是中国的粮食基地。对南方的水稻田保护,应是全国耕地保护的重中之重。城市建设、工业建设,都不能轻易侵占水稻田。 中国工业用水多的行业,如冶金化工、电力、轻纺、机械等。中国人均水量最丰的地区是西南区。工业用水多的行业,将来发展的主要区域应是西南区。 中国北方,蕴藏丰富的地下矿产(钢铁、煤炭、石油等),曾经是中国历史进程的中心地区。今日北方也养育着大量人口,是中国的政治和文化中心。保护北方环境,就是保护中国的大半生存空间。如果北方环境恶化,会使中国生存空间急剧减少,将引起人口迁徙、经济建设等大变动。北方环境好转,不仅可以改变今日北方的生存条件,而且给全国经济建设增添更大活力。另外,环境是不停演变的。数千年前,南方许多平地被海水和河湖占据。今日南方的某些城市和耕地,是在水位降低、水域减少的基础上产生的。未来环境中,如果重现数千年前的水域环境,南方人则必然向北方迁徙。因 此,保护北方的环境,意义不仅在于现在,还在于未来。 保护北方环境的根本途径是南水北调。拟议中的南水北调,是要将长江、淮河、黄河、海河几大流域形成一个跨亚热带(湿润区)与温带(干旱区)的巨大水网。该工程的兴建,不仅可以解决北方某些城市的用水问题,而且也使整个北方水环境得以改观。南水北调,解决了北方的城市用水后,北方的流域水就可以用于农业生产和生态恢复。南水北调有利于整个中国的环境改观。如果说三峡工程一定程度上改善中国的能源问题,那么南水北调则保护着中国大北方,并在一定程度上改善中国水环境。
三农问题论文:“国家与社会关系”理论视野下的“三农问题”解决思路 【关键词】国家与社会三农问题权力控制产权契约 农业在国家工业化进程中具有“发展滞后”和“产业弱质”的一般共性,但中国的“三农”问题同时又是贫瘠的资源禀赋和中国在建国初期为实现国家赶超战略——特定的历史背景下进行后发工业化进程——而实行“以农辅工”政策的产物。这些因素所导致的“三农问题”在最严重的时期却遇上改革攻关、经济全球化、信息化和新经济等挑战,同时又与意识形态和改革路线等问题交织在一起,成为当前中国改革中一个深层次的待解决矛盾。 一、“三农”问题的产生渊源 在国家与社会关系的视野下,我们通过分析三个问题来回答渊源问题并引出分析全文的切入点。这三个问题是:建国初期为何要实施针对农民的歧视性制度安排?这些制度如何得以顺利实施?如今为何解决“三农”问题提上议事日程并成为重点? 首先,建国初期实施针对农民的歧视性制度安排,当然是符合执政党最高层(政治家集团)的理性思维——制度设计取决于政策收益和成本衡量和比较。在封锁和封闭的国际环境中无法吸引外部资金和资源;农民在解放战争和建国初期的土地革命中一直是受益阶层,这时,“抽肥补瘦”是自然的选择;最重要的,政治家集团是迫切需要通过实施国家赶超战略可能获得的经济、军事安全以及国际环境中的政治威望。因此,歧视性制度安排得以出台。第二,执政党、国家、社会三位一体的关系所导致的对政治国家权力的控制缺失是这些政策实现的条件。三位一体关系所具有的特征是:党领导国家,党的路线上升为国家战略,党充当国家的核心部分,党无论是在主张抑或是组织方面都渗透到社会和个体中去并为之提供精神价值体系。在这种关系框架下,政治家集团的理念通过自上而下、由执政党组织内部向外延伸的方式得到全社会认同和参与,并形成广泛而深刻的全民动员。这样,在缺乏受损阶层(农民)对政治国家权力的制约和牵制条件下,歧视性制度安排被确立并不断强化。对于第三个问题,政治家集团的理性思维同样起到主导的作用:经济上,农业的萎缩、农村经济的困窘和农民收入的微薄使得宏观经济缺乏持久的推动力和协调性;政治和社会因素上,占人口大多数的农民阶层的稳定和支持与否是关系国家政治前途的一个重要变量,这些因素要求不能再对已处于建国以来最严重时期的“三农”问题漠然处之。 综上所述,缺乏对政治国家权力的制约是使得中国“三农”危机比一般工业化进程中农业问题更严重的根源,同时,政治家集团的理性思维在国家、社会、政党三位一体的格局中往往对制度供给具有统摄全局的影响,它对中国“三农”问题的产生和解决都将产生重要意义。 在国家与社会关系理论视野下对“三农”问题的渊源进行剖析,其必然要求我们为之提出的政策建议和措施也相应的能够经受住这种分析框架的检验和审视;同时,由于政治家集团和政府的理性思维所具有的重要地位,必须将其纳入分析框架中并使两者有机结合。 二、权力控制和政治家理性思维的和谐统一:解决“三农”问题所必须面对的命题 近代市场经济的发展,使得传统的私人领域和公共领域、私人事务和公共事务、社会等级和政治等级高度同一,国家“直接等同于社会”,⑴“一切私人领域都有政治性质,或者都是政治领域”⑵的社会与国家关系结构逐渐解体,市民社会与政治国家相互分离和对立。这里,作为市场经济运行和发展的人性基础——人的利己本性决定了对保障和确立私有产权的需求,它需要人与人之间形成利己的、不受制约的契约关系这一市场交换基本实现机制,并要求其普遍化为社会关系的基本形态——全部社会生活都按照它的内在机理和逻辑来构造,包括经济伦理体系、社会法权体系以及政治制度的基本理念等诸方面的设计和建构。 相应的,政治国家与市民社会的二重性造就了对国家与社会关系中的核心命题——权力控制的重新诠释。这是因为,一方面,近代市场经济的发展和契约关系的普遍化决定了近代国家的性质、功能和结构:“国家,作为社会契约的产物,是市民为了保障和实现自己利益而构造的政治体”;⑶另一方面,市民社会的独立及其法制化,对于牵制和控制国家权力具有重要的价值和功能。首先,市民社会发达、自治和法治化限制了国家权力的运作范围;其次,市民社会各种社会组织和利益集团的独立、发展和壮大可以形成强大的社会利益集团并获得发言权;再次,以包括报纸、广播,电视在内的独立的知识领域为依托,可以利用“公众舆论”形式对权力运用实施监督和控制。最后,只有成熟、独立的市民社会存在,才能使政治国家领域中的代议制民主具有主体和成为可能。 纵观西方国家与社会关系的建构,其总的逻辑进程是:人的利己本性——产权契约——市场经济——市民社会——政治国家。尽管,这种关系是适应近代自由市场经济发展的内在要求生成的,但是,在市民社会的逻辑起点和市民社会对政治国家制约、监控作用这两方面具有内在机理的普遍性。当然,我们不能忽视逻辑前提上的不一致所带来的重大差别:中国作为一个后发的现代化国家,政治国家是推动建立一个具有自觉权利意识和自主能力的市民社会的核心力量。这似乎产生了一个悖论:权力主体推进制衡权力自身的他物发展,或者说,政治国家推动其对立面——一个能够监督和制衡国家权力的现代社会——的确立和成熟。正因为此,这在现实中似乎是不可能出现的。然而,一个不争的事实是:中国当前在局部领域相当大部分程度上的出现了国家与社会二元分化和对立的现状。 原因是:参与变革的多元力量,特别是执政党组织和政府一方,当然是具有其特定的理性,确切地说,政府政策是基于其理性判断而采取或调整。但是,政治家理性是有缺陷和短视的,这种不完全和不充分既可以是知识的有限性这一人类的共同特点所导致的对未来的非理性预期;也可以是由于参杂了对自己或集团利益的考虑而产生的非最优化决策。理性思维关心的是中短期的政策收益与成本的衡量与比较,但改革在发展过程中会出现改革之初全然未曾出现的新的因素;改革会在相当程度上创生出自我强化和自我运行的新的机制,而这都是政治家的理性思维所无法准确预知和判断的。也就是说,初始性的改革之后,萌发的新兴力量“会在‘改革了的’制度安排中与这些制度安排继续互动,从而以结构性的力量使得改革范围扩展到原本未设定改革的某些领域;‘改革了’的国家出于各种原因而创设的新制度安排不仅生发出与其创设愿意不尽相同的后果而且不得不考虑新的制度安排,这样,一方面,其社会治理技术也不得不在这样一个制度变迁的过程中发生变化,另一方面,国家自身的改革合乎逻辑的持续下去。”⑷ 在明确了西方市民社会逻辑起点和功能,以及当前中国国家与社会互动关系的演进过程之后,解决“三农”问题的思路就变为:能否推出一项制度设计,并最终达到权力控制和政治家理性思维的和谐统一。这是因为:只有符合政治家的理性思维,即:在中短期内具有较高的政策收益和较小的成本并有助于缓解乃至根除“三农”问题这一危机,这一制度设计才可以通过国家这一强制体获得生命力,其次,最重要的,这一制度设计能为权力控制命题的解决提供终极路径,从而真正解决“三农”问题并防止类似问题再度出现。这就要求:它必然会引发制度的持续创新,从而可以导致国家与社会之间形成特定的互动关系:个体日渐获得自身的独立与自主,特别是经由各种手段争取扩大自己的生存空间并开始有意识的通过结盟等方式与国家开始博弈以进一步改变自己的生存环境(包括经济、社会乃至政治体制),从而最终为政治国家的对立面——市民社会的确立和成熟铺设道路。正因为此,它必须是建构“市民社会”的核心要素,且在中国社会结构和社会关系的变迁中具有自我强化和自我运行的能力。 三 、对现有解决“三农”问题的主要观点和制度安排的评价 针对“三农问题”所提出的见解和主张不可谓不多,有学者归总,从论点和思想的高度出发至少有7种,它们包括:社科院农村发展研究所和刘修民、宫希奎、李昌平等人提出的“农民利益保护论”;陈锡文和许经勇等人的“城乡统筹发展论”;陆学艺、郭树清等人的“城乡、产业结构调整论”;吴敬琏、温铁军和樊纲的“就业优先论”;林毅夫的“农村基础设施投资带动论”;晓亮的“市场化带动论”和王健等人的“城市化推进论”等。⑸这些主张相当大程度上被20__年中央1号文件吸收和采用,并引起学界普遍赞扬和期待。这些政策建议和安排都具有其合理性,但是,在国家与社会关系理论视野下,其不约而同的存在一些缺陷。 (一)相当一部分“技术层面”的解决思路因缺乏“思维关联性”而与政治家理性相悖 “技术层面”的解决思路是指政府通过在财政支出、税收结构和转移支出等方面实施的“多予少取”式的不涉及制度层面的政策作法。这其中,一些政策建议已经得以实施并产生较好的效果,比如说取消农业税。但是,农业税的取消是因为其符合政治家和政府的理性思维:给农民带来的收益并由此得到的政策拥护是远远大于政策成本的,这是因为农业税在农民收入中所占的份额是远远高于其在政府税收收入中的比重,两相比较,收益成本不言自明。而其他一些政策建议是否也具有这样的特征呢?以“农村基础设施投资带动论”为例。试想:面对占人口总量绝大多数、总体生存状况趋于恶化的农民阶层,农村基础设施投资具有多大的直接效果?即使有,为使这一效果足够大到能相当大程度的缓解“三农”危机,它需要政府不是稍微的、而是相当大的增加针对农村的扩张型财政支出,在现行财政收支状况紧张、财政风险较大的情况下,这是否可行?对政治家和政府来说这一政策的实施成本是否能接受?同样,这一缺陷还体现在针对“就业”、“社会保障”和“产业结构调整”等方面的政策措施。不是说这些政策对农民毫无作用,而是只有在局部地区(经济较发达、人均收入较高;或是由于独特的地理环境、气候条件和技术水平所导致的产业的比较优势等等),这些政策措施才有较为明显的效果和较小的政策成本。放在全国范围内,其能否实施或是效果如何令人置疑。因此,这种观点的缺陷在于没有考虑政治家和政府理性思维:在学术研究中参杂了过多的道德倾向和观念——因对农民阶层的同情而不自觉地将思维角度始终局限在如何维护和增进农民利益上,缺乏政治家和政府理性——农民利益这一关联性的思维方式,导致忽视了对政策本身的可行性和适用性的考察。 (二)制度层面的政策和观点因缺乏自我强化和演进功能而无法对解决“三农”问题产生战略性功能 现有的针对市场准入、国民待遇、城乡二元分割、农民利益保护等方面进行的制度安排由于缺乏能在社会体系内部产生自我强化和演进机制的制度特征,从而也就无法为国家与社会关系的建构提供战略性和诱致性的功能。他们回避了如何铲除“三农”问题产生机制的问题或是对这一问题认识不足,从而对权力控制这一命题也无能为力。举例如下,取消了城市中针对农民工的歧视性用工制度,如何能保证新的、更隐蔽的制度不会被推出?或者,当政治家在“三农”危机缓解后,面临新的利益结构调整要求和社会重组问题时,政治家会不会重新以牺牲农民利益为代价?一个凌驾于社会之上的国家无法保证不会将社会作为其实现其特殊利益的工具,也不能保证不会将公共利益与社会利益、个人利益对立起来,甚至以抽象的“公共利益”代替甚至否定个人利益和社会利益。一个显而易见的逻辑是:离开了社会本位的价值取向;离开了社会对政治国家权力的制约和监控,无法保证国家不会异化。 四、解决“三农”问题的起点和终极路径 综合以上分析,在当前可以推出的政策安排就是农村土地产权的进一步明晰化:把农民对其承包土地的使用权直接转化为其所有权,享有包括租赁、转让、抵押等在内的完整权利。 在符合政治家理性思维方面,这一制度安排至少可以在以下几个方面产生显著的政策效果从而大大缓解“三农”危机,首先,土地要素市场化后,一方面,农民因可以有偿放弃和让渡土地从而拥有一个未来的收入源或者说是一个对自身的保障,另一方面,有条件的种田大户(个体或农业企业)通过租赁土地扩大经营规模(农业经营成本降低,机械化程度提高、规模效应),出租土地的农民或返聘当农业工人(农民数量减少),或从事加工、销售行业(产业升级、城镇化出现),并且这些现象的产生有其内在逻辑必然性因此远比以政府为主体,自上而下地把上述“现象”当作“手段”和“目标”式的政策推进要合理的多。其次,它可以消除现行两大错误的制度安排:(1)土地产权的明晰实质上废除了现行“征地、补偿、批租”制度对农民的盘剥,使得本应是农民转让和租赁土地的产权租金变成某些政府部门、房地产商和基层政权领导“权力租金”的现象得以遏制;(2)消除“两不经济”,“两不经济”是指土地行政管制中的低效——大都市因为行政控制过严、土地供给普遍不足导致的地价过高,可能步香港经济之后尘;而许多小城镇,却同时因为行政控制松弛,使得那些没有什么效益的工业和城镇建设项目,大量滥占了农地。简单概括,一头严重浪费城市化的机会,一头大量浪费农地。⑹ 在建构新型国家与社会关系方面,农民一跃成为“有产者”,对农民塑造自身理性自律、责任和权利意识并成为市场经济中的独立个体,推动形成独立成熟的市民社会,乃至最终完成对政治国家权力的制约监督,是否具有内生的启发和诱致作用?答案是肯定的。市民社会是民主政治的社会基础,市场经济是市民社会生成的经济基础,同时,没有产权的契约化,农民始终无法外入市场经济的门槛;没有农民的作为个体的参与,市场经济始终是不完整和局部性的。政治民主和市场一样,也必然建立在注重个人利益和价值的基础上,“当个人由市场中的卖者或买者转变为政治过程中的投票者、纳税人、受益者、政治家或官员时,他们的利己本性不会发生变化”,⑺以产权契约关系为基础的社会关系体系,在私人利益的整合关系中,得以形成以实现个体私有财产权利的确立和保障为中心的市民社会组织,并最终确立个人利益相互协作和制约监控政治国家的社会机制和社会结构,这是西方政治学中的经典理论脉络,并且在中国当前国家与社会关系互动中具备适用性和参照性。 在国家与社会关系理论视野下,以产权变革为先导所形成的持续性制度变迁所最终达到的理想状态就是形成一个具有自觉权利意识和自主能力的“新农村”。“新农村”是指这样一个与政治国家相对应的概念或领域:农民个体、 农民群体、农业企业家、农业金融信贷机构、农业服务机构、关注农业的知识分子群体和独立媒体、农民社团、农业研究和智囊机构以及农民利益集团形成在经济生活和社会生活方面不受国家非法干预的相对独立的私人领域;在这个领域,他们为了自己的私人利益和私人目的而活动,按照市场机制与其他个体发生经济关系和其他社会关系,国家承认私人在这一领域中具有独立性和自由的合法性,除了依法加以必要的规制和干预外,不加干涉;这一领域中,私人利益形成多种社会集团和社会组织。它们对于争取和维护私人利益,协调多元利益冲突,排斥政治国家的非法干预具有重要功能;这一领域内部,以及这一领域与其他领域结合的纽带和主要机制是产权契约,以产权为依托,在双方的共同同意下,以契约的形式规定双方的权利与义务,在履行义务的行使权利的过程中实现自己的利益和要求同时保证别人利益要求的实现,其使命是保护所有权和私人的自由;同时,“为了保证自身的政治利益要求,使社会利益得到国家的承认和重视,推进国家民主化进程,这一领域又是公民表达自己的政治意愿,发表政治观点、对政府施加压力,推举自己的政治代表,参政议政的场所和领域”。⑻总之,这个领域指的是包括以上所有个体在内“独立意义上的人”,“按照契约型规则,以自愿为前提和以自治为基础进行经济活动,社会活动的‘私域’以及进行参政议政活动的非官方公域。” 五、政治家集团和政府在解决“三农”问题中的定位——塑造“增量”改革思维 实施产权变革是否一定能够达到“新农村”这一理想状态?理论分析只是廓清产权变革和“新农村”之间内在的逻辑关联性。现实中,这一关系能否成立,起重要作用的变量就是政治家和政府。其原因是: 首先,正如前文所述,在中国当前国家与社会关系建构过程中,政治家与政府具有的独特属性,可使得其在产权以及其后一系列的变革中扮演两种不同的角色:一种是积极主动地去适应和扶持;另一种是消极等待甚至是阻碍和扼杀;其次,农业在国家工业化进程中具有“发展滞后”和“产业弱质”的一般共性,政府为之承担的责任和努力程度直接关系到其损失大小,这一情景已被西方发达国家的历史所证明。因此,认为实施产权变革之后,“三农”问题迎刃而解、“新农村”可以自动生成的观点同样也是不适当的。各国历史已经证明,土地的大规模产权变革是一把“双刃剑”,解决的好,可以促进市场经济和政治民主的发展;解决的不好,不仅不能解决原有问题,反而会催生一系列的社会和经济震荡。 由此,政治家集团和政府在产权变革过程中,以及产权变革之后相当长的一段时期应以“增量”改革思维为指导定位自身的功能体系。其含义是:产权变革一方面会导致一部分既得利益者的阻扰;另一方面,对政治国家而言,产权变革所引致的最终变化——市民社会的诞生和成熟——会导致自身权力的削弱和活动空间的缩小:“革命者最终会革掉自己的命”。这时,执政党组织和政府(包括政治家集团)必须拿出胆识和勇气,坚定继续变革的决心,面对变革中可能或已经出现的变数,不能怀疑和退缩,相反,必须采取更积极的政策措施予以预防和补救——在持续的制度创新和供给中推动解决不断出现的新问题,只有这样,政治国家的存在和稳定这一最大的政策收益才会得以实现。借用一句名言对“增量”改革思维进行总结,那就是“世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。”从目前来看,政府的功能至少应该体现在以下两方面: (一)组织和实施一个公平和公正的产权变革 陈锡文(20__)以拉丁美洲一些国家为例,认为土地私有化之后会出现大规模的土地兼并,从而引发剧烈的社会震荡。⑽陈锡文所提出的观点实质上反映就是由政府组织和实施的产权变革能否做到公平和公正这一问题。试想:有谁能比农民自身还要清楚土地出售的收入是否能保证其一生以及下一代的各项支出?如果农民各项权利得到充分明确和保障,如果没有遭受到胁迫,农民为何要抛售土地从而出现“拿几万元,没有稳定的收入,钱花完了,产生了社会问题”这一状况?否则,在缺乏其他监督制约措施、农民较低的素质以及弱势地位等情况下,真的可能像俄罗斯私有化过程一样,从基层政权、地方政府、氏族势力、“村头势力”乃至房地产等土地相关产业中催生出“土地寡头集团”。 (二)将现有制度安排与产权变革结合起来,以产权变革为主要和先决条件;现有政策安排为辅助和跟进措施 以产权变革为主要和先决条件,是本文分析的主旨和核心,已不需复述。强调把现有的政策安排作为辅助和跟进的制度措施,一方面是因为这些政策安排有其合理性,如果在现实中得以较好的实施和执行,将会和产权变革形成制度效应上的共振和呼应,熨平产权变革中可能对社会各阶层产生的震荡和冲击;另一方面,没有产权变革在先,这些措施充其量只能起到一些缓解作用或是在现实中的政策效果令人置疑,真正解决“三农”问题仍是一个问号。 六、结束语 即使产权变革得以顺利和公正实施,即使各项配套和跟进制度措施得以很好地执行,解决“三农”问题仍将是一个漫长和充满坎坷的过程。这是因为,在国家和社会关系二元互动和变迁的过程中,农业、农民和农村在现时所体现的初始状况:农民个体较低的文化素质、基本以刀耕火种为主的生产方式、追求高产而不是高效的经营目标,农民对市场经济的陌生和不适应,农村落后的基础设施、以及贫瘠的自然资源禀赋(人多地少和好地少差地多)等等。这些现状的改变都是长期缓慢甚至是根本无法改变。即便如此,那种将目光局限在对“三农”问题仅仅具有减震和缓冲作用的制度设计是不够的,我们需要一种前瞻性的视野,需要针对其根源进行战略性和全方位的考虑并提出相应措施,并使两者有机结合。这也正是本文所试图作的工作。 三农问题论文:三农问题与三农政策—近期文献综述 摘要:三农问题成为中国经济进一步增长的瓶颈,也是建设和谐社会的重中之重。本文根据近期理论界的文献,对社会主义新农村建设,农业科技的发展趋势以及县域经济的发展现状,趋势,挑战和战略等三农问题的几个焦点进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 关键词:三农问题 新农村建设 农业科技 县域经济 引言 尽管农村是掀起中国改革的先锋,但随后长期的忽视已导致农村改革还处于初始阶段。随着其他各方面改革的深入以及市场机制的基本建立,所谓“农民真苦,农村真穷,农业真危险”的“三农”问题又成为中国经济社会发展的“瓶颈”制约,是导致目前内需不足的主要因素,因而越来越多的学者将目光投向了这一领域。我们这里将近期学术界对解决三农问题的相关讨论作一综述,以对目前三农问题的解决思路作一梳理。 1解决三农问题的重要性 农业、农村和农民问题统称为“三农问题”,这三者是相互依存和作用的[1]:农民是经济的主体,具有主观能动性,很大程度上决定着农村的发展水平,农业是农民经营的产业,农业发展的如何,及其结构分配直接关系到农民的收入,影响到农民的积极性、农村的稳定性。农村是农业和农民赖以存在的社会环境,某种程度上制约着农村经济的发展。笔者认为中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。 “三农问题”一直以来是中国现代化建设的瓶颈[2],农业、农村、农民问题成为了社会主义建设函数当中的重要变量。在“以农补工”和“一国两策,城乡分治”的状态下,农村越来越被置于边缘化境地;在“市场失灵+政府失灵”的困局中,农民于市场经济语境中表现得越来越失语。如此,以土地为生存技术和生活保障的农民只有选择外出逐利谋生,同时也把更多的梦想和希望留给了他们的下一代。在广大农村,父母双双出去打工,16岁以下的“留守儿童”已经愈来愈多。实际上,很多外出打工者基本上是为他们的子女积攒学费而“投资未来”不断流动的。可是,这些“留守儿童”又成了当下中国基础教育的盲点他们小小年纪便得不到父母的关爱,家庭教育处于空白,一些学生养成了许多不良习气甚至做出令人难以置信的恶性事件来,一些家庭“投资未来”的理想也随之破灭。 近年来党中央国务院不断提出对“三农”问题解决措施,并且指出解决“三农”问题是全党工作的重中之重。国务院总理在十届全国人大二次会议上作政府工作报告时强调,解决农业、农村和农民问题,是我们全部工作的重中之重[3]。他提出,20__年要按照统筹城乡发展的要求,采取更直接、更有力的政策措施,加强农业,支持农业,保护农业,努力增加农民收入,要保护和提高粮食综合生产能力,实行最严格的耕地保护制度等等。20__年,国家发展和改革委员会主任马凯表示,必须继续坚持把解决好“三农”问题放在整个经济工作重中之重的位置上[4]。他提出了完善支农政策,改善生产条件,稳定涉农价格以及拓宽增收渠道等措施。同志在党的十七大报告中指出[8]:“解决好农业、农村、农民问题”,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。 2推进社会主义新农村建设 2.1社会主义新农村建设是党的重要历史任务 今日的新农村建设不过是过去10年中国乡村建设在新的历史阶段的一个延伸而已。当然,它也有自己独特的内涵[5]。自从20世纪80年代中期以后,农民负担重、农民增收难等问题就一直困扰着中国农村的发展,到了20世纪90年代末期,“农村真穷、农民真苦、农业真危险”的呼声又一次响起[6],“三农”问题又一次引起朝野上下的广泛关注,且成为党和国家工作中的“重中之重”。在这一背景下,新时期的乡村建设运动蓬勃而起,并从前人那里获得了经验和精神上的双重支持,而新的时代条件和时代问题又使这次新乡村建设运动有了新的样式、特征和意义。 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。全面建设小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村。加速推进现代化,必须妥善处理工农城乡关系。构建社会主义和谐社会,必须促进农村经济社会全面进步。农村人口众多是我国的国情,只有发展好农村经济,建设好农民的家园,让农民过上宽裕的生活,才能保障全体人民共享经济社会发展成果,才能不断扩大内需和促进国民经济持续发展。当前,我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,初步具备了加大力度扶持“三农”的能力和条件。“十一五”时期,必须抓住机遇,加快改变农村经济社会发展滞后的局面,扎实稳步推进社会主义新农村建设。 2.2农业科技在推动社会主义新农村建设中的重要作用 2l世纪是信息时代,是生命科技的世纪[7],是自然科学发生重大变革并取得突破进展的时代,是人、自然社会协调发展的世纪。技术、经济、社会的飞速发展和急剧变化,给农业科技工作带来了良好的机遇和严峻的挑战。 农业科技将向深度和广度发展,现代科学技术在学科分化、分工与更新的同时,将走向新的综合与联合,现代农业科学技术将具有智能化、生物化、产业化和 企业化的明显特征。自然科学与社会科学更加紧密结合,人们在21世纪能更好地掌握自然规律和经济规律,有力地促进农业发展的战略决策,体制、机制和政策的完善,以及农业科学技术水平的提高,推动农业和农村经济的全面发展。而农业科技的发展在推动新农村建设中也起到了重要作用。农业科技是推进新农村建设的重要支撑[8]。科学技术是第一生产力。建设新农村,发展农业和农村经济是首要任务。无论是新兴产业的发展还是传统产业的提升、土地产出率的提高还是农产品的加工增值、农业综合生产能力的增强还是环境资源的保护都离不开科技进步。尤其是我市目前农业和农村经济增长中的结构性、素质性问题仍然比较突出,资源与环境的形势依然比较严峻,农民文明素质和生活质量不高的状况尚未显著改观的情况下,科技创新与进步的作用更显突出。 2.3建设新农村必须大力发展县域经济 党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。我国作为农业人口占绝大多数的国家,加快社会主义新农村建设是全面建设小康社会的关键之举。县域涵盖“三农”,联结城乡,是解决“三农”问题的主阵地;县域经济是城乡融合发展的区域经济,其实力和活力直接关系到社会主义新农村的建设。按照统筹城乡发展的方略,应把发展壮大县域经济与加快社会主义新农村建设结合起来,积极探索城乡一体化发展的新路子。 发展壮大县域经济,是解决“三农”问题的一条重要途径[9]。改革开放以来,沿海地区坚持把发展壮大县域经济作为解决“三农”问题的切入点,使广大农民群众成为发展县域经济的主力军,实现了乡镇企业的异军突起和小城镇的蓬勃发展,为农民创业、就业、发展市场经济提供了大舞台。农村工业化和城镇化的快速推进,推动了县城和中心镇的发展,促进了产业集聚、人口集聚和农民分工分业,形成了以城带乡、以工促农、工农联动、城乡互动的新机制,增强了城镇对县域经济发展的支撑作用和对农村发展的带动作用。生机勃勃、快速发展的县域经济是沿海地区发展的一大亮点。比如,浙江省坚持以县城和中心镇为依托,以特色支柱产业为支撑,以乡镇企业为主体,把乡镇企业、专业市场、工业园区和城镇建设有机结合起来,充分发挥区域比较优势,鼓励农民大力发展民营经济和中小企业,做大做强特色经济,形成以工业化支撑城镇化、城镇化提升工业化的发展格局。同时,充分发挥县域经济实力强和带动农村发展能力强的优势,着力形成以工促农、以城带乡、城乡互动共促的新机制,有效地推动了农村非农化的进程,为农民提供了更多的创业门路和就业机会,促进了农民收入持续快速增长。而县域经济发展壮大,又推动农村社会事业全面进步和农民素质全面提高。加强农村基础设施建设,大力发展农村社会事业,促进城市基础设施向农村延伸、城市公共服务向农村覆盖、城市现代文明向农村辐射。由此可见,县域经济发展与新农村建设可以实现良性互动[10]。所以,建设新农村必须发展县域经济。 3县域经济发展的重要性 3.1县域经济的发展现状、趋势和挑战 县域经济是以县(市)级行政区划规定的范围为管理对象,以发展本地经济为宗旨的经济,是具有区域性、层次性、开放性特点的经济系统,是一个功能相对完备和健全的经济单元,是一个县(市)范围内的经济的总和,是区域经济的概念之一[11]。县域经济的一个基本特点,就是其经济活动内容的广泛性、综合性和丰富性。在县域经济这个范围内,既有城镇经济,也有乡村经济,既有第一产业,也有第二产业和第三产业,各种经济成分比较全,可以说,几乎整个国民经济的所有指标,在县域范围内,都可以得到反映。 建国后,县域经济的发展主要经历了三个阶段[12]:农村经济阶段、乡镇企业大发展阶段和全面推进“三化”阶段。进入新世纪,县域经济发展开始进入一个新阶段[11]。经过20多年的经济持续快速发展,人民生活总体上达到小康水平,进入全面建设小康社会的新的发展阶段。农业和农村经济发展进入农产品供给由长期短缺转向总量基本平衡、丰年有余的新的发展时期。所有这些都标志着县域经济的发展环境已经发生了深刻变化,需要从“新阶段”的战略高度来把握县域经济发展方向,着力解决县域经济发展中的困难和问题,不断壮大和发展县域经济。 县域经济是统筹城乡经济社会发展的基本单元,是国民经济的重要基础。既是城镇经济与农村经济的结合部,又是工业经济与农业经济的交汇点,也是宏观经济与微观经济的衔接处。它是强国富民的基石,是工业资源的基地,是拉动消费的“超市”,还是经济发展的动力。但是,县域经济发展也存在很多的局限性,如城镇化发展滞后,高等资源要素缺乏,产业结构不合理,政策体制性影响等等。面对县域经济的这些特点,我们应以战略性的眼光看待县域经济的发展。 3.2县域经济发展的战略与措施 发展县域经济,必须坚持“城乡一盘棋,工农一齐抓”[13]的指导思想。把县域经济的发展摆在战略位置,打破城市工业、乡村农业、城乡分割的二元经济结构,进一步壮大县(市)经济的实力。 笔者认为,必须把增加农民收入作为县域经济发展的出发点和落脚点,紧紧扭住经济中心不动摇,以结构调整为主线,积极推进经济增长方式的转变;以增加财力、提高综合经济实力为核心,不断推进县域经济的跨越式发展。笔者觉得要重点注意以下几个方面: 一、把经济结构调整作为县域经济发展的重中之重。农业调整,要按照“区域调特、规模调大、品种调优、效益调高”[10]的思路,来提高农业的整体效益。 二、把壮大民营经济作为县域经济发展的根本出路。从县域经济发展的走势看,民营经济产权清晰、主体明确、机制灵活,越来越显示出旺盛的生命力、很强的吸引力和极大的竞争力。大力发展民营经济,对促进县域经济发展、安置就业、活跃市场和保持社会稳定等具有重要作用[14]。因此,要想加快发展县域经济,就必须走出一条挖掘民智、吸引民资、依靠民力做活民营经济的发展之路。 三、把培育特色经济作为县域经济发展的主攻方向。从区域竞争的态势看,特色就是财力,特色就是潜力,特色就是竞争力,特色就是生命力。经济发达县(市)的实践也证明,发展特色经济是成功之道。特色是品牌、是市场、是竞争力,要想加快发展县域经济,就必须更好地适应形势,放大优势,培植强势,做亮特色经济。 四、把加快城镇建设作为县域经济发展的有效载体。坚持“高起点规划、高质量建设、高标准管理、高效益经营”[12]的原则,积极推进以县城为核心的城镇建设,引导生产要素尽快向城区集聚和重组,为二、三产业的快速发展拓展空间,创造条件。 五、把抓好项目建设作为县域经济发展的强力支撑。从经济发展的动力看,只有坚持不懈地抓投入、上项目、引资金,才能增强经济发展后劲。 3.3县乡干部在县域经济中的职责 县域经济的发展离不开县乡干部的正确领导,县乡干部在推动县域经济发展方面起着主导作用。县委书记在一个县处于核心地位,其作用发挥得如何,对该县的经济发展至关重要[15]。而要推动县域经济,就必须提高县乡干部的领导发展能力。 提高领导发展能力,对发展壮大县域经济具有十分重要的作用[16]。笔者认为领县乡干部要提高领导能力,应着眼于抢抓机遇、科学决策能力的提高,突破封闭思维模式,面向市场,创新配置资源思路。为发展壮大县域经济准确定位;应着眼于把握重点,推动落实能力的提高,以推进工业化、农业产业化和城镇化为切入点,为发展壮大县域经济提供强大的支撑力;应着眼于教育、科技和经济紧密结合机制创新能力的提高,实施人才战略,为发展壮大县域经济提供不竭的推动力。在新的经济发展浪潮中,县域经济能否走向壮大,关键在于培育人力资源,解决制约县域经济发展高素质人才匮乏的“瓶颈”[16]。因此,必须从提高县域经济发展的大局考虑,把实施科教兴县人才强县战略落到实处。总之,三农问题错综复杂,任重而道远,以上仅仅是对近年来学术界对三农政策论述的一个综述。任何改革的一小步进展都离不开社会各界的群策群力,本文只是就其中的根本性问题进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 三农问题论文:三农问题背景中的村民自治 导论 20世纪70年代末开始,中国农村开始了以承包制为核心的改革,农村经济因此而飞速发展,解决了整个国家的温饱问题。20世纪90年代开始,中国城市经济飞速发展,但与此同时,中国农村的发展却逐步减速,形成了最近若干年“农村落后,农民贫穷,农业危险”的三农问题。李昌平说:“农民真苦,农村真穷,农业真危险。”这可以说是21世纪初中国三农问题最形象的描述。 中国三农问题形成的原因是复杂的,解决方案也是复杂的,并不存在唯一最优的方案,因此政策选择往往是多样化的。不过,大家的基本共识是,三农问题,在宏观上不可能依靠农村自身的努力得到解决,关键还是要依靠城市化。很多人认为,城市化,是中国避免城乡收入差距继续扩大的重要方法,也是中国减少农业劳动力,扩大农业生产规模的必然出路。他们的政策建议就是,中国政府应该帮助中国农民向非农产业转移。[1]农民要致富,就要发展农业,农业要发展,就需要提高劳动生产率,扩大农业生产规模,其言外之意就是,要缩小农业人口的规模,让大量的人口进入城市。这显然是符合逻辑的。既然在当前的宏观格局下,三农问题很难依靠农村自身的努力得到解决。三农问题,在宏观意义上只能消失,而消失的方法就是城市化。 中国农业问题官员、农业问题专家杜润生先生认为,解决三农问题第一步,是给农民以国民待遇,给农民以最基本的权利。他认为,给农民以国民待遇,将他们从土地和其他束缚下解放出来,并不是有些人想象的那么可怕的事情。他建议,城市不论大小都要向农民开放,让他们可以在城市安家落户。不得对农民工进行歧视性的管理。[2]杜润生的建议实际上也是要让三农问题消失,但其方法是给农民以权利。最近浙江省取消了农业户口和非农业户口的区别,把农民改为居民,要变“二元化”城乡户籍管理制度为“一元化”城乡统一户籍管理制度,可以说在中国开了先河,这势必为解决浙江的三农问题奠定制度基础。[3] 农民要维护自己的权利,不仅要靠政府,更重要的是要靠农民自己的组织,包括农会,还包括村民自治、乡镇选举和县政权的民主。杜润生先生认为,农民要建立自己的组织,要像工人有工会那样有农会,行使已经拥有的权利,让政府听到其诉求。还要“推进民主改革,先办村民自治,进而实行乡政权选举直至县政权民主重建”。[4] 徐湘林先生则认为,“三农”问题的主要根源是国家业已形成的城乡差别对待的政策结构和高成本运行的县—乡农村管理体制。高成本的县—乡管理体制则可以通过可行的乡村治理模式的改革(如乡镇长选举和自治)得以改善。[5] 这些研究都是非常可贵的,其政策建议也很有实践意义。本文认为,要解决三农问题,不仅需要宏观意义上的努力,更需要微观意义上的村民本身的努力。而发展村民自治是其中关键之一,如何在实践的基础上,完善村民自治的法律基础,又是完善村民自治的关键。本文将在现有研究的基础上,以三农问题为背景,分析中国村民自治的法律逻辑,并结合当前中国农村存在的问题,探索中国村民自治的成功之道,以及对解决三农问题的效应。 一、村民自治始于法律 现代法治是一种基于个体自由和平等意义上的法治,在这一体系中,每个人在私人事务上是自治的,每一个公共单位在自己的公共事务范围内是自治的,每一个经济单位、社会单位和政治单位,在自己的事务范围内是自治的,各级政府和国家也在自己的范围内是自治的。各种各样的冲突和合作,都可以依靠法律得到解决。在法治秩序中,立法是一种政治程序,基于经验产生秩序的规则,解决政治上的冲突,凝聚政治上的力量,形成政治上的和谐;行政是一种执行程序,基于知识制定公共政策,运作公共管理,提供公共服务;司法是一种理性、和平解决利益冲突的秩序,着眼于具体利益,利用正当程序,协调并解决各个方面的矛盾。 中国历史上并没有现代意义上的法治,而只有为维护皇权统治而设立的惩罚性的法家之治。在这样的治理体制中,每一寸土地都是皇家的财产,每一个人都是皇家的臣民,任何社会组织和政治组织,都是为了皇帝的江山稳定,即使提倡以民为本,也不过是说为了江山社稷的稳定,需要照顾民生。 所以,中国传统上的乡村自治并不是现代法治意义上的自治,而只有因“山高皇帝远”而产生的“管不着”意义上的“自治”,或者因与皇权有特殊关系而得到的“自治”,如地方的诸侯和王国。建国以后中国农村的基层政权,仍然不能说是建立在法治的基础之上。1982年宪法规定,村民委员会是基层群众性自治组织。这第一次在宪法意义上确立了村民委员会的法律原则,为中国村民自治提供了现代意义上的宪政法律基础。它使得中国的村作为一个公共管理单位可以与政府平起平坐,成为一个独立自主的公共管理单位,自主提供自己的公共服务,解决自己的公共问题。 1982年宪法第一百一十一条是这样规定的:“城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由居民选举。居民委员会、村民委员会同基层政权的相互关系由法律规定。”宪法还规定,“居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会,办理本居住地区的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议。” 这一规定,有三个内容值得关注:一是村民委员会按照居住地区设立,也就是说,它不按照行政安排设立;二是村委会成员由选举产生,而不由上级政府任命;三是村民委员会是自治组织,其与基层政权的关系由法律规定,不过宪法具体规定了村民委员会的基本内设机构以及基本职能,主要是办理本地公共事务和公益事业,调解民间纠纷,与政府的关系是协助社会治安,并发出基本的声音。 这一宪法规定没有很快进入实践层面。5年以后,也就是1987年11月24日全国 人大常委会才通过《村民委员会组织法》(试行),在全国局部地区开始试行村民委员会民主选举产生。1998年11月4日,在试行11年之后,全国人大常委会正式通过《村民委员会组织法》,全国各地开始全面推广村民委员会民主选举。这一实践引起了各方面的兴趣,国内外的学者对此进行了大量的实证研究,并出版了很多文献。本文将探讨1998年《村民委员会组织法》为中国村民自治提供的法律基础,以及在法律层面存在的问题。 二、村民委员会的性质与职能 现行《村民委员会组织法》(以下简称《组织法》)于1998年11月4日经九届人大五次会议通过,共30条,仅3100多字。各省人大常委会一般都在此基础上制定了实施办法,增加内容不多,主要是细化村民委员会的职能,一般也只增加500~1000字而已。 《组织法》一开始就规定,村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。村民委员会组织法的目的是,保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《组织法》和各省实施办法的相关规定,村民委员会主要有如下具体的职能: 村民委员会具有公共服务职能,如因地制宜地兴办本村的公共事务和公益事业。 村民委员会具有准司法职能,调解民间纠纷,协助维护社会治安。 村民委员会具有经济规划职能,编制并组织实施本村经济、社会发展规划和年度计划。 村民委员会具有组织管理经济职能,要发展多种形式的合作经济和其他经济,依法管理财务和属于村农民集体所有的土地、草场、森林及其它财产,合理利用自然资源,保护和改善生态环境。 村民委员会具有多方面的教育职能,也就是宣传宪法、法律、法规和国家的政策,教育和推动村民履行法律规定的义务,爱护公共财产,维护村民的合法的权利和利益,发展文化教育,普及科技知识,促进村和村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 从这些规定来看,村民委员会的政治目的是村民自治和民主,即通过民主的方式自我管理,它同时兼具经济发展和道德提升的目的。《组织法》和相关规定,使得村民委员会不仅具有公共管理意义上的、以民主为基础的强制力,如公共服务融资所需要的强制力,更具有了在经济管理上的强制力和道德上的强制力。在现代社会里,公共权力组织的权威通过民主得到保障,其强制力的危害被民主程序和法治化解;经济组织的强制力表现为内在的组织能力和外在的竞争能力,而其强制力的危害则由市场经济的自由竞争和国家法治化解;道德组织的强制力,往往通过其非赢利性和成员的自愿性得到化解。村民委员会作为政治、经济和道德三位一体的组织,其职能往往趋于无限:作为经济组织,它不一定面临市场的优胜劣汰;作为道德组织,它又是赢利性的,并且成员未必自愿。在这种情况下,村民委员会即使有民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的政治约束机制,由于在经济和道德方面缺乏规范,也会演变成职能无限的、不受村民约束的组织。 这说明,现行《组织法》有关村民委员会性质和职能的规定存在缺陷。它使得村民委员会在法理上相对于村民不仅有天然的行政上的优势,毕竟有组织的人群相对于缺乏组织的村民有组织成本低的便利;还具有经济和道德的优势,因为依据法律它具有经济管理职能,兼具道德教育职能。这很可能使得村民委员会有机会滥用村里的经济资源,甚至滥用公共管理权力。而当村民委员会与基层政府关系密切,并能够得到基层政府充分支持的时候,以上问题就会更加严重。 对此,冯兴元等学者提出重建农村经济合作社,合作社自由进入和退出,产权明确到个人,有注册登记,具有经济法人地位,政府对其实行税收优惠。[6]这一做法有利于促进农村经济的活力,为解决三农问题提供制度上的基础。对于村民自治来说,农村经济合作社的建立则有利于规范村民委员会的经济职能,使其专注于公共管理和公共服务。至于道德教育问题,笔者认为,公共权力机构不适合承担直接道德教育的任务,这一职能应该让位给农村的志愿组织。在台湾,义工很多,服务范围很广,大家都发自内心。大陆很多白血病人的骨髓都来自台湾人的捐献。这一切都得力于社会志愿组织的发达,值得借鉴。 三、村民委员会与其他组织之间的关系 村民委员会不是在组织真空中运作的,与它并存的还有村党支部、各级政府,尤其是基层政府,还有所谓的主管部门,各级人大及其常委会等。 《组织法》规定,村民委员会与基层政府之间的关系不是上下级关系,而是政府与自治组织的关系,乡、民族乡、镇等基层政府不得干预村民依法自治范围内的事项。 但是,村民委员会的自治地位,在如下几个方面有可能被突破: 一是《组织法》规定,基层政府可以对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。如果这种指导、支持和帮助是道义上的,或者说是技术性的,而不是强制性的,在程序上是应村民委员会要求,而不是基层政府主动,那么基层政府的作用对村民委员会来说就是咨询公司性质。如果这样,这一规定不具有任何实际意义,因为任何合法组织都可以给其以指导、支持和帮助,包括学术研究机构,甚至国际组织,如美国的卡特研究中心等。 在实践中,这一规定具有强制意义还是咨询意义,主要取决于基层政府,而它如何选择,则取决于它对村民自治的态度。在现实中,基层政府都倾向于选择强制性的指导、支持和帮助,在程序上是基层政府主动进行。基层政府往往根据过去的传统,利用现在法治不健全的机会,把村民委员会当作其下级单位,而村民委员会也不得不把基层政府当作上级对待。这时候,村民委员会与乡镇政府的关系会出 现两种情况:一是村民委员会成为基层政府的下级政府,村民自治变成了“村民上治”。二是民选的村民委员会有可能仰仗民意对抗基层政府,出现村民委员会与基层政府的冲突。而一旦上级政府统统收回相关的指导、支持和帮助,村民委员会开展工作会遇到难度。 什么是指导,什么是支持,什么是帮助,法律并没有详细规定,其进一步的解释权和执法权往往掌握在具有行政优势的基层政府手中,所以就出现了各种各样的损害村民自治的“指导”、“支持”和“帮助”。比如,有些基层政府为了解决一些村存在的问题,专门派乡干部分区负责村的公共事务,这些分配到村里的人就成了这些村的实际领导。当这种情况制度化后,有些地方甚至出现了乡镇政府与村之间的新一级政府组织,乡公所,凭空增加了农民负担。再比如,有些基层政府为了充实自己的财力,以帮助村民委员会为名,集中所有村的财力物力,实施“村财乡管”,这就在财务上剥夺了村民自治。 二是《组织法》规定,村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。这种协助,如果是自愿的,基于特定的契约的,那么村民委员会就不是基层人民政府的下级单位。如果这样,实际上这一规定没有任何法律意义,因为任何个人和组织,都可以协助乡镇政府开展工作。因此,这一规定在实践中极有可能是强制性的。于是,当乡镇政府和村民委员会在事务的财政、行政方面的关系不明确的时候,这一条款就会让村民委员会在实际上成为乡镇政府的下级单位。这时,乡镇政府和村民委员会就会出现两种情况:一种是上下级关系,一种是村民自治与乡镇政府处于对抗的状态。这正好是中国农村目前乡镇政府与村民委员会之间的两种典型关系。《组织法》还规定,村民委员会应当协助有关部门,对被依法剥夺政治权利的村民进行教育、帮助和监督。这一规定加了“应当”,显然已经变成了法律义务。也就是说,村民委员会至少相对于有关司法部门来说,已经成为下级机构。 三是《组织法》规定,中国共产党在农村的基层组织,按照中国共产党章程进行工作,发挥领导核心作用;依照宪法和法律,支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。这一规定,可能会在两个方面改变村民自治的组织结构: 一方面,村民自治在行政上可能从村民委员会转向党支部。在实际运作中,如果村民自治要实现,就必须要让农村党支部进一步民主化,让村民能够选举党支部,比如党支部书记在党内选举之后经过村民确认,或者村民选举出候选人,再经过党内选举确认。 另一方面,农村党支部和上级党委之间的关系是上下级关系,农村党支部成为村委会的领导核心,乡镇党委是乡镇政权的领导核心,乡镇政府与村民委员会之间也自然而然地从非上下级关系转向实际上的领导与被领导的上下级关系。这时,如果要确保村民自治,就不仅要使农村党支部的产生过程民主化,而且还需要在职能上进一步调整与乡镇党委之间的关系。否则,村民自治就不是完整的。 根据这些分析,《组织法》有关村民委员会与乡镇政府之间的各种各样指导、支持、帮助和协助的条款可以删除,因为它对于村民自治有害无利。 至于有关党组织在农村的领导地位问题,目前更多的做法是退而求其次的办法,这就是承认基层党支部在村的核心领导权,然后在选举程序上做一些变动,让基层党支部书记和成员具有民意基础。这种做法在当前来说,有利于改善村民自治。不过,由于基层党支部与上级党委是下级服从上级的关系,这实际上一笔勾销了村民自治,除非上级党委不领导基层党支部。 所以,从长远来说,还需要思考在宪政结构转变条件下执政党如何发挥作用的问题。笔者的看法是,随着市场经济的发展,社会自治的完善,政府治道变革的进行,党的执政结构也需要发生相应的变化,给经济组织、社会自治组织以自己的运作空间,在政府进行治道变革的同时,党也需要根据民主原则、法治原则来行事。在乡村治理层面,基层党组织的作用方式不改革,村民自治就没有发展空间,很多不正常的势力,就会利用这一组织结构来破坏村民自治。如何着眼于健全和完善村民自治,来改革基层党组织的运作方式,是当前需要认真考虑的法律问题。 四、村民自治的保障 《村民委员会组织法》的实施肯定不会自动进行。所以,《组织法》规定了各种各样的保障条款。 《组织法》规定,地方各级人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证本法的实施,保障村民依法行使自治权利。这一规定赋予地方人代会和常委会法制监督权。不过,这一规定现在看来几乎形同虚设。因为就现有的运作机制来看,在村民、村委会和乡镇政权等发生冲突的时候,地方人代会及其常委会并没有什么适当的介入机制。这些问题,现在一般通过上访机制来解决。在现行体制中,上访是一种行政性的介入机制,在改变过程中往往带有很强的行政偏好,解决问题具有针对性和选择性,很可能解决了一个问题,却忽略了更多相关问题。对村民自治来说,通过上访来解决《村民委员会组织法》的实施,很可能在制度上改变村民自治的结构,因为它会使得村民自治经常受到来自上级政府的行政干预。 《组织法》第十五条进一步规定,以威胁、贿赂、伪造选票等不正当手段,妨害村民行使选举权、被选举权,破坏村民委员会选举的,村民有权向乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民政府或者县级人民代表大会常务委员会和人民政府及其有关主管部门举报,有关机关应当负责调查并依法处理。以威胁、贿赂、伪造选票等不正当手段当选的,其当选无效。这一规定,在制度上显然也有助于强化上级政府对村民自治的干预。因为它赋予县乡两级行政机关和代议机关权力,调查并依法处理有关不正当选举的问题。这实际上是一种司法调查和处置权。行政机关处理问题的程序是行政性的,具有强权干预特征;代议机关处理问题的程序是议论性的,不具有行动性。这两个权力的性质都不利于处理选举纠纷。要处理选举纠纷,最好还是规定由司法机关来处理,如向检察院举报,检察官出面调查,然后向法院控告,法院受理等。另外,这一条款规定的措词也具有事先定罪的意思,好像已经发生了确凿的不正当选举,只要告知有关部门依法处理就可以了,实际上任何不正当选举行为的举报,都可能是政治性的,都需要通过正当程序来确认。让选举纠纷通过司法程序解决,而不是通过行政和立法程序解决,可以确保依法选举,为村民委员会选举提供法治基础。 《组织法》第十九条规定,村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的,村民有权向乡、民族乡、镇人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映,有关政府机关应当负责调查核实,责令公布;经查证确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任。这一段的规定,显然是把村民委员会当作乡镇或县政府及其主管部门的下级单位了。一是这一条款为村民委员会指定了自己的主管部门;二是一旦村民有请求,政府及其主管部门就必须调查核实并责令村委会如何做。 从这一规定的内在激励结构来看,它是在发现问题的时候,不鼓励村民利用现有的村民自治内在的民主程序来解决问题,而是在运作上助长县乡政府对村民委员会进行行政干预。对村务 公开是否满意,实际上可能是个体意见,也可能是集体认同的意见,或者是有分歧的意见。这时候如果没有首先在村治结构内进行民主运作,个别投诉导致上级政府出面干预,显然不利于真正识别什么是合理的村务公开,什么是违法的村务不公开。如果要确保村民自治,最好是完善村治结构的内部冲突解决程序。在此基础上,再有限引入上级行政调解程序,最后打开司法程序。通过村治内在的民主程序,外在的行政辅助程序,还有被动的司法程序,可以比较好地处理村治的内在冲突。至于“经查确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任”,则是画蛇添足了。法治的基本原理,不需要在法律条文里到处重申。 最后,上述三个条款之间也存在矛盾:首先,它规定《组织法》的实施保障机关是地方各级人大常委会和人代会;其次,规定乡人代会和县人大常委会、县乡政府及其有关部门来处理不正当选举问题;第三,规定县乡政府及其有关主管部门处理有关村务公开不当的问题。这三个规定,在逻辑上显然是混乱的。如果规定只有地方各级人大常委会和人代会才有保障权力,县乡两级政府及其主管部门就没有权力来处理不正当选举和政务公开运作问题。如果有权力,则需要把县乡两级政府及其主管部门,也加在里面。 从道理上来说,全国人大是《组织法》的制定机关,自然它也有权保障其实施;各省人代会可以制定实施细则,自然也有权保障《组织法》的实施。所以,简单地规定只有地方人代会及其常委会的权力,并没有什么实际意义。从法理上来看,公民也有保障其实施的权力,因为该法律很多方面的实施都需要村民积极主动。 从这些低质量的规定可以看出,《村民委员会组织法》的制定,实际上是一个行政过程,它带有大量的行政偏好和行政性文件的传统。如何去除其中的行政性因素,凸显法治的原则和价值,给村民自治提供良好的法律基础,可以说是中国村民自治顺利发展的重要挑战。 五、村民委员会的设立与产生 根据《组织法》的规定,村民委员会的设立原则有两个,一是村民居住状况、人口多少,二是便于群众自治。村民委员会的设立、撤销、范围调整,由乡、民族乡、镇的人民政府提出,经村民会议讨论同意后,报县级人民政府批准。这说明,村民委员会的设立过程是行政与民主相结合的过程。由于长期以来中国治理结构是行政主导的,所以,村民委员会的设置,实际上往往是行政上的便利考虑优于村民自治的考虑。从实际来看,村民委员会的设置,往往是几个自然村一个,或者一个大村,被分割成两、三个小村。这可能适合管理,但不见得有利于村民自治。因为村民自治主要是公共事务的自治,公共事务有一个自然的范围。如果若干自然居住的村落组成一个村,或者一个自然居住的村落分割成两三个村,都不利于在整体上配置公共资源,而且很可能导致若干村在村务方面的不必要的冲突。所以,在未来,应该考虑主要由村民自主设置,而政府的程序主要是辅助性的,而不是主导性的。 1987年试行的《村民委员会组织法》在选举方面的规定比较简单,经过10多年的实践经验积累,1998年《村民委员会组织法》有关选举方面的规定已经比较详细了。根据这些规定,村委会主任及其成员三年一届,连选连任,而且只能由年满十八周岁的村民直接选举产生。村民选举委员会由村民会议或村民小组推选产生,主持选举。选举实行无记名投票、公开计票,而且当场公布,选举还设立秘密写票处。 此外,第十六条还规定了罢免程序,本村五分之一以上有选举权的村民联名,可以要求罢免村民委员会成员。罢免应当提出罢免理由。被提出罢免的村民委员会成员有权提出申辩意见。村民委员会应当及时召开村民会议,投票表决罢免要求。罢免村民委员会成员须经有选举权的村民过半数通过。这一程序,使得村民和村民会议有了自主解决问题的权利,而不必上访到上级政府或者人代会了。不过,其前提条件是,不满村委会成员的村民至少能够组织起来召开村民会议,而且有半数人以上的人不满村委会成员,否则还需要求助于基层政府或人代会。 1998年《组织法》的这部分规定是值得称道的。它规定了村民委员会的任期,有具体的做法确保村民的权利,而且还可以罢免村民委员会。这都有利于村治从过去自上而下的压力型走向自治型。 六、村民委员会运作规则 《组织法》对村委会的运作也作了明确规定。首先,规定涉及村民利益的事情,村民委员会必须提请村民会议讨论决定方可办理,组织法列举了七个方面的事项:乡统筹的收缴方法,村提留的收缴及使用;本村享受误工补贴的人数及补贴标准;从村集体经济所得收益的使用;村办学校、村建道路等村公益事业的经费筹集方案;村集体经济项目的立项、承包方案及村公益事业的建设承包方案;村民的承包经营方案;宅基地的使用方案等。而且规定,村民会议可以决定什么事情与村民利益有关,需要由村民会议来决定。 其次,村民委员会实行村务公开制度。规定,村民委员会应当及时公布下列事项,其中涉及财务的事项至少每六个月公布一次,接受村民的监督:由村民会议讨论决定的事项及其实施情况;国家计划生育政策的落实方案;救灾救济款物的发放情况;水电费的收缴以及涉及本村村民利益、村民普遍关心的其他事项等。村民委员会应当保证公布内容的真实性,并接受村民的查询。 第三,村民委员会决定问题,采取少数服从多数的原则。这说明村委员的运作方式是委员制,而不是首长负责制。此外,还规定,村委会对村民要坚持说服教育,不得强迫命令,不得打击报复。这说明,村委会与村民之间的关系不是行政上的上下级关系,而是以共识为基础的公共管理关系。 这些运作规则,有很大的针对性,主要是解决村民自治试行多年来所暴露的各种各样的问题。 不过,从这些规定也可以看到,村民自治在财政关系和公共政策执行方面可能遇到一些问题:一是村的财政来源是村提留,乡财政的来源是乡统筹。村委会负责村提留的收缴及其使用,还负责乡统筹的收缴;二是村委会负责实施国家计划生育政策、救灾救济款物发放、水电费收缴等。 这说明,村民委员会在财政意义上,是上级政府的收入执行机构;与此同时,还是国家政策的执行机构,也是水电等公用事业机构的收费机构。 村民委员会是自治组织,因此在法律上,政府不能把它当作下级执行机构,只能把特定的行政职能依法授权给自治组织,并且在财政上给予支持。而水电等公用事业机构,本来就是有成本核算的,应该自己直接向村民收取水电费,或者通过合同委托给村民委员会或者其他组织和个人代收水电费。在这一方面,要确保村民自治,各级政府和公用事业单位需要学会如何直接面向村民,需要有制度安排来直接履行公共职能,如果需要村民委员会协助,则要有财政上和法律上的支持。 结语 总之,作为法律文本,《村民委员会组织法》具有多方面的意义,一是在操作意义上规定了村民自治运作的技术规则,二是在集体意义上,确立了村民委员会与村民、村党支部、包括基层政府在内的各级政府和人代会等多方面的关系。 村民委员会的运作是否顺利,其组织法在操作层次上和集体层次上的法律规则是否完善,两个层次上是否逻辑一致,非常关键。也就是说,当在操作层次上、集体层次上的法律规则都比较完善,而且相互之间逻辑一致的时候,它就能够顺利运转,实现村民自治;如果不完善,不一致,就可能发生种种冲突,危害村民自治。本文在操作和集体两个层次上分析了《村民委员会组织法》在逻辑上存在的缺陷,两个层次之间存在的矛盾和冲突,并在此基础上提出了多个方面的修改思路。文秘站版权所有 应该肯定,现行《村民委员会组织法》为村民自治奠定了基本的法律基础,并且在总结多年实践经验的基础上为村民自治,尤其是村民委员会的选举和罢免提供了良好的法律规范。但由于实行村民自治的时间比较短,各级政府还不习惯于在村民自治的基础上来提供公共服务,进行公共管理,《村民委员会组织法》制定过程中的行政主导使得这一法律带有很多行政偏好 ,使得村民自治的法律规则在操作层次上和集体层次上,都存在一些缺陷。这些缺陷,不可能一下子完全弥补,但通过积累实践经验,可以逐步完善。因为中国村民自治本身就是通过逐步演进发展起来的。在未来,中国的村民自治本身也同样需要在逐步累积实践经验的基础上得以完善。 回到本文的主题,即三农问题。这一问题的解决,在宏观上需要整个国家市场经济的发展,需要整个国家取消城乡分治,需要各级政府顺利实现治道变革,实现政府决策民主化,政府行为法治化,同时,村民自治的发展,是解决三农问题的微观基础。要发展村民自治,实际中最重要的就是需要有一个良好的村民自治的法律基础。有了稳固的法律基础,村民自治就有了运作的框架,中国三农问题的解决在制度上就有了良好的微观保障。在这个意义上,本文的努力应该说还是很有价值的。 三农问题论文:三农问题-农村政治体制改革的思路与对策 始于20世纪80年代初的中国经济改革,正在与市场经济逐步接轨。特别是在城市,与市场经济相适应的经济体系已经初步建立。但从广大农村来看,市场经济因素发育还很不成熟,农村经济社会生活仍然保留着传统计划经济时的特征。如果说,在城市,改革的顺序是先经济发展而后政治改革,属于经济改革的深入提出了深化政治体制改革的要求,那么,在农村,制约经济发展和融入市场体系的主要因素,则与政治体制的改革滞后紧密相关。从一定意义上说,要想加快农村经济发展或推动农村经济的市场化步伐,要想走出“三农”困境,则必须用政治体制改革来带动。实施城乡统筹发展战略,首先必须推进农村政治体制改革。而进行农村政治体制改革,又必需在以下几个问题的认识和解决上取得突破: 一、“三农”问题的形成是多种因素综合作用的结果,解决“三农”问题既需要城乡互动,统筹发展,更需要加快形成农村自我发展的良性机制。这一良性机制的核心,就是提高县乡政权机构的运行效能。农村经济社会发展,是以县乡干部为组织核心与推动力的,县乡干部的积极性和作用发挥如何,直接关系到农村经济发展。而调动县乡干部积极性,还缺少相应的工作机制和运行机制。现阶段我国县乡机构的设置与运行效果,与解决“三农”问题和实施城乡统筹发展的需要是不相适应的。突出体现为:县乡机构设置过多、过滥,政权机构的各个组成部分相互挚肘、扯皮,人浮于事,不仅运行效率低,而且压抑干部群众的积极性。在这种体制下,既“以人为本”,即一切以领导干部特别是主要领导的意志为本,又不能“以人为本”,即不能尊重每个人的积极性、创造性,造成干部心气不顺,工作机制不顺,管理体制不顺,再好的资源、再好的政策,都难以发挥最佳效益,从而形成解决“三农”问题的体制惰性,形不成县域发展的合力。 二、新型农村政治体制的确立必须以务实、高效为前提,建立这一体制需要对现有农村政治资源进行整合。在农村经济发展过程中,县乡政权和村级组织起决定性作用,直接面对基层复杂而具体的矛盾。但从政权机构的构成看,现在实行的是党委领导下的政府负责制,党委、人大、政府、政协四家机构同时存在,共同参与经济运行与决策,从不同角度、不同侧面对同一问题实施指导和解决。特别是党委和政府之间,分工不明确,工作相互交叉。重大事项都是党委决策、政府实施。涉及到一些具体工作,党委、政府都有分管领导。这种政治体制的运行结果:一是对同一问题难以形成一致意见,决策不果断,影响效率。二是对难点问题、复杂问题推诿扯皮,难以得到有效解决,形成诸多历史遗留问题。三是争功推过,形成矛盾和恩怨,班子不和,矛盾重重,内耗严重,好事抢着管,难事推着干,造成有些事谁管谁都不管,有些事谁都来管的局面,使当事者无所适从。尤其严重的是,县乡政府的一把手都是党委第二书记,实际上是“二把手”,决策时都是书记拍板,有时党委领导代行政府职能,或过多干预政府工作,影响政府领导开展工作的积极性,在出现问题后,追究责任时又是政府领导受过。如,在十分严肃的防治“非典”、禽流感、安全生产等工作中,都是书记挂帅决定重大事项,行政正职和分管领导提出的意见并不能实施,但出现问题时都是行政正职和分管领导受责。如此种种,使县乡政权机构的效用难以得到有效发挥,必然影响和制约农村经济发展。改革这一体制的根本要求,就是要区分农村与城市发展的不同阶段,特别是区分县域与城区的不同情况,从农村发展的实际需要出发,以务实、高效为前提,对现有的机构设置、人员配备等进行有效整合,形成与市场经济发展需要相适应的新体制、新机制、新队伍。 三、深化农村政治体制改革是加强党的执政能力建设的需要,在整合农村政治资源的过程中,必须突破两大障碍。一是思想障碍。主要是在党的领导的具体实现方式上要转变观念。传统理论与作法认为,坚持党的领导就是党委管理一切,只有党委的决策才是贯彻执行党的路线、方针、政策的,与此相适应形成了现在的机构设置与体制。改革这一体制就必须在理论上进行创新与突破,转变思想观念。建立新型农村政治体制的理论基点是,加强党对农村工作的领导,主要体现在党在农村的执政能力和影响力上,无论哪一级组织或机构,只要党员领导干部占主体、以党的理论和宗旨为指导、在党的组织监督之下、以“三个代表”为要求开展工作,就能保证党的领导、党的威信和影响力,进而巩固党的执政基础。只有确立了这样的思想前提,才能大胆地对现有机构进行改革和创新。二是人员障碍。改革农村政治体制,具体体现为对现有的机构设置进行调整,调整机构必然调整人员。富余人员怎样安置,在岗人员怎样配置,直接关系到切身利益。而且,这部分人员都有很大的“能量”,矛盾错综复杂,解决不好,既影响积极性,又影响社会稳定。只有这一关过好了,政治体制改革的各项措施才能顺利实施。 四、农村政治体制改革的目标模式是:党政合一设置、两权分立运行、乡村一体自治、民间组织调节。农村存在的问题和矛盾错综复杂,其中一个重要原因,就是在原有政治体制下,党政机关管了许多不该管的事,把自已当作农民的救世主,行政运行与村民自治相冲突,直接侵犯农民的利益。解决这一问题必须进行农村政治体制改革,构建新的农村政治体制。 党政合一设置,就是改变目前党委、政府分立的局面,县以下实行党委、政府一个机构,两块牌子,减少领导职数,党政交叉任职,实行党委书记负责制。在这种机构设置的框架下,县域只有一个“一把手”,党委书记与行政首长“一肩挑”,对农村经济发展负总责。根据各地情况不同,领导职数可以定为6-8人,其中,党委书记兼任行政正职,主持全面工作。专职副书记1人,主 管政法、纪检、党务、群团等党的工作。设行政副职5-7人,分管具体行政业务。 两权分立运行,就是通过党政合一设置,确立党领导下的行政权体系。通过对人大、政协机构的整合,确立议事监督体系。通过对这种整合,将县级党委、人大、政府、政协四家机构合并为两家,分别行使行政权和监督权。 乡村一体自治,就是减少乡镇这个中间环节,撤乡并村,实行村支部领导下的村域自治,县级党政部门根椐工作职能,将工作触角直接延伸到村。如:农业局直管村级农业事务,民政局直管村级民政事务等等。村中实行村总支或村支部领导下的村委会工作制度,涉及党的方针、政策等需在农村落实的事项,由村党总支或党支部负责,其他涉及村民切身利益和村级发展的事项,与党的路线、方针、政策不相冲突的,实行村域自治,由村民大会、村民代表大会等决定,村委会作为村民自治机构而存在。 民间组织调节,就是培育、发展和完善农村的民间组织,如农民协会和各种专业协会,将过去由乡、村承担的民间调节功能,交给民间组织管理,由民间组织承担。如,成立农民协会,作为农民自我管理的一种组织形式,既可以代表农民维护农民的权益,反映农民的意愿,同时,还可以作为党与政府同农民进行沟通联系的桥梁和纽带,依靠农民协会这种民间组织,解决依靠法律、政策所无法解决或无法高效解决的民间矛盾与纠纷,有利于农村的稳定。文秘站版权所有 五、构建新的农村政治体制,必需加强和改善党对农村工作的领导,完善党对农村工作的领导方式和执政方式。党对农村工作的领导,主要体现在两个方面:一是党的路线、方针、政策在农村能得到通畅的贯彻实施,实现党的意志;二是党的组织在农村起决定性作用,不同层面的群体都能紧紧地团结在党组织的周围,体现党的号召力、组织力和领导力。做到上述两点,不一定非按传统方式一切由党委机构决定,使人大、政府、政协等处于从属地位,这样,不利于调动方方面面的积极性。按照新的农村政治体制改革的目标模式,加强党的领导主要通过健全组织制度来实现。如,党政合一后,一方面,党委会、政府会分设,重大事项由党委会提出、决策,政府会予以贯彻实施。另一方面,健全党内组织生活,党内政内有所区分,使领导班子中占绝对多数的党员干部成为贯彻党的路线、方针、政策的骨干。党对农村工作的领导,归根到底是发挥党组织的活力,只要党员干部、党的组织在农村发展中起核心作用,就能保证农村工作的社会主义方向。(三农中国) 三农问题论文:对统治时期地方三农问题探索 一、农业问题 阎锡山为了巩固自己在山西的统治,不仅重视工商业、矿业、军事工业、金融业等方面的发展,而且一直都把农业的发展放在突出的重要地位上。1917年10月1日,阎锡山发表了他的《兴利除弊施政大要》,1918年4月20日发表了《山西用民政治实行大纲》。在这两个大纲中,他把发展农业作为振兴山西经济的首要任务。兴利除弊即兴三利、除三弊。兴利的意思是兴三项即水利、蚕桑、种树三项;除三弊即妇女放足、男人剪辫子、禁吸食鸦片[8]。他之所以提出这三项,是为了给农业发展创造条件。1918年10月9日,阎锡山又提出了三事即造林、植棉、发展畜牧。这三事与前面的兴三利、除三弊构成了“六政三事”[9]。他非常重视他的六政三事,还在省政府专门设立了办理六政三事的机构———六政考核处。从阎锡山的施政大纲看,他认为“山西全靠农业”[10],而发展农业又“以增加生产为主”[11]。为了增加农业生产,阎锡山除了对上面所说的如水利、种树、桑蚕、种棉等提出具体要求外,对诸如肥料、种麻、种耔、防治病虫及牲畜疾病等也都提出了具体要求。由此可以看出阎锡山振兴山西农业经济的决心,同时也可以看出他是把发展山西的农业作为一个综合系统的工程来对待的。经历了1920年的旱灾后,阎锡山更加清楚地认识到振兴农业的必要性,到1921年便在全省开始实施第一次兴农政策,其中以兴修水利、种树造林、扩大种棉、种桑养蚕、发展畜牧为主。1925年2月阎锡山召开全省实业会议。不久,为了振兴农业又成立了山西农业专科学校,为农业培养专门的技术人才,还设立了农业实验站,专门从事农业新品种的研究和推广,建立了棉业实验场、林业促进会等。这些措施是从根本上发展农业、提高农业生产的措施。同时,阎锡山还认识到,发展农业的关键在村级,村级政权是否按他的兴农政策办事是他的兴农计划能否完成的重要环节。1932年,阎锡山重掌山西大权后,开始重振山西农业,颁布了《山西省政十年建设计划案》,列出农业、矿业、工业、商业、交通五项内容,再次把农业放在了首位。其中农业的内容非常详细,有农事、水利、林业、畜产、烟叶、植树棉业等方面。阎锡山兴农政策所取得的巨大成就、他在发展山西农业方面的历史作用,当今应该给予客观的评价。阎锡山统治时期,山西的农业确实取得了显着的进步,然而,特殊的国际局势又赋予了农业特殊的特征。鸦片战争以后帝国主义向中国大量倾销商品,主要是日用消费品,而农民则是其主要市场。帝国主义向农村倾销商品的结果是打击了农村的手工业,这样就迫使农村把农产品送到市场去换取货币,以便购买他们所需的商品,客观上促进了农产品的商品化和农村商品经济的发展。农村经济的深刻变革主要表现在:农产品的商品化、经济作物生产扩大、农业经济的内部结构发生变化、对外贸易发展、农村生活方式的改变等方面。农产品的商品化主要原因是帝国主义在中国掠夺原料引起的,是农业经济殖民地性的表现,经济作物的生产排挤了粮食生产造成农业经济的凋敝,农民生活更加困苦。 二、农民问题 农民是农业发展的主体力量,阎锡山统治时期山西农民的生活是怎么样的呢?农民的生活来源一般都依靠耕种土地,务农是农民的主要职业。但是,由于自然条件的局限以及国内外各种因素的影响,单靠务农并不能解决农民的生活问题,下表可以充分表明这种情况:上面两个表很清楚地表明了当时农民人均占有粮食远远不能满足身体需要,甚至要靠吃毫无营养的糠麸、豆渣维持生命。务农不能解决问题,农民不得不去寻找新的生路。不同地区的农民根据当地不同的地域特征寻找着适合自己的“兼职工作”。为了生计,他们靠出卖自己的体力和技艺挣取一点农耕以外的收入来维持生活。只要哪里有谋生的机会,农民就会马上蜂拥而至,或变成运输工人,如脚夫、船夫之类;或卖身为奴仆婢妾;或进入城镇工矿区等。山西独特的、丰富的煤炭资源为农民提供了卖煤的条件,农民们赶着马车去卖煤,兼营简单的运输业是山西农民的特有的收入来源之一。农村手工业也是农民农耕收入以外的收入来源的重要方式之一。农村商品经济发展,自然经济瓦解,加上封建势力土地兼并和天灾战乱的频繁发生,使广大农民陷入了贫困破产的境地,这就引起了农村人口的迁移流动,而这正是近代农村动荡、变革新形式的一个重要表现,它对农村经济的影响是巨大的。这一时期农村人口流动主要有四种方式。首先是向其他村的流动。例如“:在农忙季节,成群结队的农业工人,从一村到另一村,寻求待遇最高的工作”[12];“每于务农时期,则结伙出口,出西俗称‘找工’……赚得钱后而稍闲时,仍回家居住”;“每届除草及收获之时来,事毕即去”[13]。当任何谋生之所都找不到的时候,就成为流浪的乞丐和流民。另外,农村租佃关系的改变,使农业经营中的雇佣劳动也随之增加,农民更多的成为自由、半自由的劳动力出卖者,奔向各个不同的地区、不同的雇主。农业雇工队伍扩大。总之,农业资本主义的发展,对于农村人口的流动产生了很大的影响。第二是向城市的流动。随着帝国主义的入侵,城市工商业逐步发展起来,创办工矿 企业的高潮兴起,城市、工矿区经济发展起来,吸收了大量的农村人口,使大批的农村人口涌入城市、工矿区。如:1907年以后各地设立了许多公司、工艺厂。着名的有祁县益晋织布有限公司(1980),灵石振兴有限公司(1910),平遥新智制造公司和振兴制造有限公司(1912)等[14]。这些公司和工艺厂都吸收了附近农村的大批劳动力。当时的工业、矿业也有很大的发展。据1919年的不完全统计,全省从事工业、矿业的劳动力分别为405064人、15777人,共计420841人[15]。另外,随着工矿业的发展,运输业、服务业也随之发展起来,许多农村劳动力大量从事运输业、服务业,或者兼作运输业、服务业。第三是向其他省区的流动。民国时期,“晋俗以商贾为重,皆服贾于京畿、汉口、两湖,东西北三口,致富在数千里,或万里外,不资地力”。明清时期的晋商是背井离乡的远行者,从蒙古高原到长江边上,从呼伦贝尔的草原到西南的贵州,都有山西人的足迹。而此时的农民涌向了省外,主要是蒙古、华北、东北、东南地区,工商业的大力发展使农民看到了高额利润,于是纷纷弃农从商。这样一来就加快了农村人口的流动。第四是向新垦区的流动。北洋政府推行放垦政策,招引大批农民进入新垦区。随着边疆地区的放垦、移垦,山西大批农村人口迁移到蒙古、东北、西北各地。总之,阎锡山统治时期,山西省农村农民的生活苦不堪言,为了生计,农民不得不远走他乡另谋职业,从而造成了农村人口的流动。流动的总趋势是由农村流向城市,由内地流向边远地区,由人口稠密、已开发地区流向人口稀少、未开发的地区。 三、结语 综上所述,阎锡山统治时期,在“村制”、“村政”的行政体制下,农村的社会秩序较前更为稳定。在经济建设方面,也有“六政三事”政策的指导,并且在农业方面取得了很大的进步。但是,这一时期农民的生活却穷困潦倒、苦不堪言。解决“三农”问题的关键是农民收入的增加。当时农民的生活状况充分说明民国时期山西的“三农”问题未能解决。原因是多方面的,例如:农村旧势力的继续存在使行政体制不完善;又如农业经济虽然有所发展,但发展缓慢,不能从根本上解决问题等。这些说法都有道理,但有些片面。把农民所从事的职业作为切入点进行综合分析可以得出更全面的解释。占农村人口43%的纯粹农耕者由于受到自然条件的限制、农村封建势力的盘剥以及帝国主义侵入山西农村的影响而生活穷困。除了这些外在的原因,农民自身的狭隘性与保守性也是农民收入不能迅速增加的原因。他们总是满足于微薄的收入和旧有的经营规模和经营方式,而不能掌握时机,适时的调整经营理念,扩大经营规模,从而才能增加收入。综前文所述,我们把农村、农业、农民三方面综合起来研究或许可以有新的发现,或许可以为解决当前我省的“三农”问题找到一点可以借鉴的经验,至少有教训可以引起我们的注意。 更多精品来自3edu论文 三农问题论文:我国当前“三农问题” 的主要表现与解决途径 摘要:本文指出了我国当前农业、农村和农民存在的主要问题并对各级政府未来的“三农”政策提出了一些诚恳的建议。 我国是一个农业大国,农业是我国国民经济的重要基础产业。解放以来,我国历届政府都非常重视农业的发展,经过50多年社会各界的艰苦努力,取得了举世瞩目的成就,仅用世界上不足7%的耕地养育了世界上近四分之一的人口。特别是党的十一届三中全会以来,全党工作的重点转移到了社会主义现代化建设上来,党在农村率先进行经济体制改革,实行了以家庭联产承包责任制为代表的一系列经济改革政策,调整了我国农业生产组织形式,改善了我国农业生产结构和产品结构,极大地调动了广大农民的生产积极性,解放了农业生产力,提高了粮食和其它农副产品的产量,逐步缓解和根除了我国粮食和其它农副产品一直供不应求的局面,增加了农民收入,提高了我国城乡人民的生活水平,为我国国民经济的持续稳步发展奠定了基础,也为我国其它领域的经济改革提供了非常宝贵的经验。 我国目前仍然处在社会主义初级阶段,生产力发展水平还相对比较低,还不能满足国民经济发展和人民生活日益增长的物质文化的需要,这一矛盾在今后很长一段时间内仍然是我国社会的主要矛盾。我国目前正处在从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型时期,不少经济政策还不能做到成龙配套,互相协调。因此,近年来,随着我国国民经济的进一步发展,经济体制改革的进一步深化,农业、农村和农民在经济发展中遇到了一些新问题,出现了一些新情况,这些问题应该引起党和各级政府的高度重视并逐步加以解决,否则将会影响到我国农村经济的可持续发展,甚至影响到我国社会的长期稳定。 归纳起来,我国目前的“三农问题”主要表现在以下一些方面: 1、耕地面积和农作物的种植面积大幅度减少。 近年来,我国农业出现了耕地面积和农作物的种植面积大幅度减少的态势,总结起来主要有以下三个方面的原因:其一是,近年来,我国政府为了保护生态环境,积极推行退耕还林和退耕还草等生态退耕政策,致使我国一些地区农作物的种植面积大幅度减少;其二是,由于我国国民经济发展和人民生活需要,新增建设用地占用了大量耕地;其三是,由于目前从事农业生产所能获得的利益十分微薄,影响了部分农民从事农业生产的积极性,我国相对富足地区的一些农民主动退出农业生产领域,从而造成不少耕地撂荒,减少了农作物种植面积。 2、短期内农作物的单产难以有大的突破。 农作物的单产会受到土壤条件、肥料优劣、灌溉条件、籽种质量、田间管理、气候条件、农业生产技术及自然灾害的影响。 目前,我国大部分地区农村农家肥明显不足,长期使用化肥造成土地大面积板结,土壤条件恶化,不利于农作物生长。 我国时期依靠集体的力量兴修的不少农田水利设施和农田水利基本建设工程,由于多年来疏于维护管理,其功能已经减弱甚至消失,难以在目前的农业生产中发挥重要作用。农户是目前我国农业生产的主体,是目前我国农业生产的主要组织形式,一家一户的农民缺乏独立兴修规模水利设施的能力。因此,我国一些地区的农业灌溉条件有所恶化,在短期内得不到改善。 在我国相对比较富足的东南沿海地区,农业收入在整个家庭收入中所占的比重越来越小,农业收入已经不再是当地农民的主要收入来源,部分农民对农作物的田间管理不再像原来那样精细,对农作物的单产造成了一定负面影响。 我国目前农业生产技术大部分地区已经比较稳定,在短期内很难有大的突破,加上新技术推广时会遇到许多障碍,因此短期内农作物的单产依靠农业生产技术难以有大的作为。 由于受厄尔尼诺现象和温室效应的影响,我国的灾害性天气近年来有所增加,我国目前松散的一家一户式的农业组织形式一定程度上降低了我国农业的防灾救灾能力。 因此我们可以认为在短期内,我国农业农作物的单产难以有大的突破。 3、农产品总产量有逐步降低的趋势。 4、农产品的价格较长时间持续地低迷。 5、农业生产资料价格和质量问题日渐突出。 目前,我国农民使用的农业生产资料主要包括种子、化肥、农药、柴油、农用薄膜、农用机具和灌溉用水用电。近年来,我国农资市场上种子、化肥、农药、柴油和农用机具价格普遍上涨,增加了农产品的直接生产成本。 近年来,种子、化肥、农药及农用机具等主要农业生产资料的质量状况令人担忧,劣质和假冒农业生产资料坑农事件屡见不鲜,严重地扰乱了我国正常的农业生产秩序,对农民的生产和生活带来非常恶劣的影响。 6、农民的税费负担大部分地区偏重。 目前,我国农民应该缴纳的税费种类包括农业税、农业特产税、屠宰税和“三提五统” 。“三提”是“公积金、公益金、管理费” ;“五统”指“五项统筹”,包括教育附加费、计划生育费、民兵训练费、民政优抚费和民办交通费。农业税、农业特产税和屠宰税三项税种占农民应该缴纳税费总金额的比重并不大,各地征收起来也相对比较规范。但我国目前城乡税制差别很大,农民与工人比起来税收负担就显得比较重,工人的工资性收入超过800元后才开始缴纳个人所得税,起征点比较高,而农业税种起征点为零,农民除非遇有重大自然灾害,农产品严重歉收,政府才会实施农业税收减免政策,通常情况下,农民必须按税法的规定交税。“三提五统” 的费用比较高,占农民应该缴纳税费总金额的比重比较大,各地实施起来也不规范。一些地区的地方政府、村委会严重违反国家的有关政策规定,巧立名目,擅自向农民摊派收费,侵犯了农民的合法权益,加重了农民负担。中央虽三令五申,要求各地政府加强管理,严禁向农民乱摊派,乱收费,但乱收费现象时有发生,屡禁不止,难怪一些农民用“头税轻,二税重,摊派是个无底洞” 来形容我国目前农村的税费状况。个别地区过去税费征收很不规范,为了自己征管方便,屠宰税竟按农民家庭中的人头来摊派。笔者家乡有一位农民,因为自身条件比较差,一直没娶上媳妇,孤身一人也要向村委会缴纳计划生育费和教育附加费,听起来觉得很不合理。 7、农产品的生产成本有所增加。 近年来,由于主要农业生产资料的价格上涨,农民的税费负担加重,致使农产品的生产成本增加。 8、农民的农业收入普遍减少。 近年来,由于主要农产品的价格一直低迷,农产品的总产量有所减少,主要农业生产资料的价格上涨,农民的税费负担加重,从总体上来说,我国大部分地区农民的农业收入普遍减少。 9、农民的非农业收入靠农民自身的力量在短期内很难有较大的增长。 对于目前我国大部分地区大多数的农民而言,农民的非农业收入主要包括林业收入、牧业收入、副业收入、渔业收入、储蓄收入及家庭成员外出打工的工资性收入。 在目前我国的经济技术条件下,我国的不少地区发展林业、牧业、副业或渔业生产会受到当地自然条件、气候、资金、技术及营销环境等一系列因素的限制,短期内在部分有条件的地区可能会取得比较大的成果。但对于我国大部分地区大多数的农民而言,短期内难以有大的突破。 我国大部分地区的大多数农民收入本身就很微薄,近年来住房、子女教育和医疗所花费的费用很高,农户在银行的存款基数比较小,加上近年来银行的存款利息率非常低,尚需缴纳利息税,一般农民家庭的储蓄收入非常低。 与改革开放初期相比,我国农民进城打工的条件有所恶化,一是活儿难找,二是工资低,三是要钱难。农民家庭通过家庭成员外出打工来大幅度提高家庭收入在目前的社会条件下是不可能的。 从以上的分析,我们不难看出,对于我国大部分地区的大多数农民而言,农民的非农业收入靠农民自身的力量在短期内很难有较大的增长。 10、农民的收入偏低,城乡之间的收入差距拉大。 11、不同区域之间农民的收入差距逐步拉大。 由于受自然条件、资源条件、政府政策、产业结构、产品结构、资本资金、生产技术、市场条件、商品农业、订单农业、乡镇企业及思想观念的多重影响,目前我国东南沿海地区和城市周边地区的农民普遍比中西部地区的农民富裕,不同区域之间农民的收入差距逐步拉大。 12、现有农田的分配方式不利于农业生产的发展。 我国不少地区过去在给农民分配土地时,为了尽量做到公平、公正、合理,减少农民的意见,村委会根据耕地的质量、位置将一片片整齐的农田划分成不少条条块块来平均分配,从而造成农户拥有的农田总面积并不多,但过于分散,每块农田都很小的局面,既不利于耕作,又不利于田间管理,大型农机的作用也得不到有效发挥。 13、先进的农业生产技术在农村推广起来非常艰难。 目前,先进的农业生产技术在我国农村推广起来非常艰难,归结起来主要有以下四个方面的原因,其一是目前我国大部分地区农村的农民仍然沿用祖先传授下来的传统方法从事农业生产,先进的农业生产技术的推广受到习惯势力的影响;其二是我国的大部分农民受教育程度比较低,文化素质比较差,接受新事物的能力比较弱,从事农业生产时在种什么,种多少,怎么种等一系列问题上习惯于仿效别人,随大流,难以做到科学决策;其三是目前我国大部分地区的农村农业技术人员奇缺,对农民的日常农业生产活动缺乏必要的技术帮助和指导,对农民缺乏系统的农业生产知识培训;最后是农业生产周期比较长,农业生产的成果又受到许多方面因素的影响,任何一项先进的农业生产技术的推广需要的时限都比较长,其好处在短期内难以明显地显现出来,对先进的农业生产技术的推广造成了障碍。 14、农民非农业就业机会很少,农村富余劳动力难以实现大规模有效地转移。 目前,我国农村富余劳动力向非农业领域转移主要有上大学、参军、进城打工和在乡镇企业工作等四种途径。 能够考上大学或参军留在部队上长期工作的农民子女毕竟是少数,对农村富余劳动力向非农业领域转移起不到多大作用。 对于农民进城打工,目前我国许多城市存在有不少歧视性限制,尽管我国政府已经开始重视并着手解决农民工问题,但短期内农民进城打工的条件难以有比较大的改善。农民进城打工就业难,挣钱难,客观上造成不少农村良家妇女在城市的娱乐业和服务业提供陪侍服务,影响了社会风化和精神文明建设。 我国东南沿海和中部不少地区乡镇企业异军突起,为不少农民及其子女提供了良好的就业机会,促进了农业富余劳动力的转移。但在我国西部地区和边远不发达地区,受资金、技术或观念的限制,乡镇企业犹如凤毛麟角很不发达,难以安排大部分农村富余劳动力就业。 从以上分析我们不难看出,农民非农业就业机会很少,农村富余劳动力难以实现大规模有效地转移。 15、个别地区村干部素质比较差,干群关系比较紧张。 根据我国村民委员会组织法的规定,我国农村村民委员会由全体有选举权的村民直接选举产生,提高了广大农民参政议政的能力,对村干部的素质提供了一定的制度保障。但一些地区由于种种原因,村干部的素质比较低,政策观念非常差,缺乏号召力,缺乏对村民的服务意识,工作作风简单粗暴,在计划生育和税费征收问题上经常与农民发生冲突,有的甚至侵犯农民的合法权益,干群关系比较紧张,影响了政府在农民中的良好形象。 16、乡镇企业的进一步发展遇到了资金、技术和管理的严峻挑战。 上一世纪九十年代,我国的乡镇企业和农村中的其它非公有制企业异军突起,价格和体制的比较优势大大促进了乡镇企业的快速发展。目前,随着我国引进外资规模的逐步扩大,外资和中外合资企业的逐步建立,国有企业现代企业制度改革的深化,乡镇企业遇到了资金规模、先进的生产技术和现代化的管理理念的严峻挑战,一些乡镇企业在原地徘徊,难以做大做好,难以谋求进一步的发展。 17、农村的基础设施建设亟待加强。 由于历史的原因,我国农村为我国工业化发展提供了大规模的原始积累资金,促进了城市基础设施的改善,推进了我国工业化的进程,但我国农村基础设施建设同城市比起来严重滞后,交通、通讯、电力、供水、供暖、广播电视、文化娱乐、教育、医疗、卫生等公共服务设施远远不能满足广大农村居民物质和文化生活的需求,对我国的农村经济发展和农民生活水平的提高产生了相当大的负面影响。 笔者不是农业问题专家,也不是管理农业生产的政府公务员,但笔者生在农村,长在农村,对我国一些地区农村的生产、生活状况和农民的甘苦有比较深入的了解,为此笔者通过此文提出如下建议,供我国各级政府和主管“三农” 工作的领导在制定农业政策和解决“三农问题”时参考。 一、政府应立即采取措施,保护好我国人民赖以生存的宝贵的耕地。 1、随着我国国民经济的进一步发展,我国的铁路、公路等基础设施建设必将会进一步发展。政府应组织有关部门对现行的铁路、公路等基础设施设计规范进行修改,将如何优化线路设计从而减少对农田的占用特别是对良田的占用的内容纳入设计规范。 2、严格执行城乡工业用地审批制度,原则上城乡工业用地严禁占用农田,必须占用时政府应收取高额的补偿费用。 3、严禁中等以下城市占用农田设立各种经济技术开发区。过去已经批准设立的开发区,如果至今没有得到充分开发利用,造成大批农田长期闲置时,应坚决予以取缔,同时做好所占农田的复垦工作。 4、中等以下城市严禁建设大规模的城市广场,对大城市的城市广场建设规模应适当控制。 5、加强城镇房地产开发管理,提倡高层住宅建设,控制低层住宅和平房建设,禁止占用大批农田的别墅区建设。对征用土地后房地产开发应有时间限制,对已经征用但长期得不到开发的土地应坚决收回。 6、农村住宅建设应尽量减少农田的占用,杜绝良田的占用,对农民的住宅面积根据家庭人口多少应适当加以控制。 7、对目前部分地区撂荒的耕地应做好复垦工作。 8、在不破坏生态环境的前提下,提倡农民对比较适宜农作物生长的荒地进行开垦并在相关政策上给予优惠。 二、改善农业生产条件,提高农作物单产水平。 1、尽量推广机耕和深耕耕作方式,结合“秸秆还田” 增加农家肥施用量,从而改善土壤条件。 2、乡镇政府、村委会应组织村民做好已有农田水利设施和农田水利基本建设工程的维护管理工作,使其在目前的农业生产中充分发挥作用。对农民采用合作、入股等方式兴修水利设施在政策上应予支持,在资金、技术上应予帮助。 3、各级政府、农业主管部门和农业科研部门要加强优良品种及先进的农业生产技术的科研和推广力度,依靠先进的农业科学技术促进我国农业的可持续发展。 三、国家应加强农产品价格的宏观调控,保持农产品价格平稳,既要防止“谷贱伤农” ,又要防止通货膨胀。 在我国社会主义市场经济条件下,农产品的价格主要受其供求关系和价值规律支配。国家可以采取经济和财政手段对农产品的价格进行必要的宏观调控,保持农产品价格基本平稳或适度上涨,防止“谷贱伤农” ,同时也要防止农产品的价格短期内大幅度上涨。农产品的价格短期内大幅度上涨会引发与农产品相关的其它商品价格的上涨,而我们日常生产、生活中的许多商品是与农产品密切相关的,这就容易导致通货膨胀,从而引起我国经济的动荡,影响我国经济的健康平稳发展。 四、国家应继续加强农业生产资料价格和质量的长期控制管理,保护农民的合法权益。 近期,我国政府采取了一系列的强制措施,加大了对农业生产资料价格和质量的管理力度,有了一个良好的开端。但对农业生产资料价格和质量的管理工作是一项长期而艰巨的任务,需要各级政府和各个相关部门的长期密切配合,才能抓紧抓好。国家应该继续加强农业生产资料价格和质量的长期控制管理,依法打击不法奸商的投机欺诈行为,从而保护农民的合法权益 五、各级政府要以农村税费改革为契机,充分调动广大农民从事农业生产的积极性,带领广大农民脱贫致富奔小康。 2004年3月,在十届全国人大二次会议上总理在《政府工作报告》中提出,从今年起逐步减低农业税税率,平均每年降低一个百分点以上,五年内取消农业税。 总理的郑重承诺引起了我国社会各阶层的强烈反响。有人认为,农业税在农民农产品的生产成本中所占的比重并不大,政府逐步取消农业税这一举措也就意味着平均每个农民每年少交几十块钱的税,对农民脱贫致富意义并不大。但我认为,对于富裕的城市居民而言,几十块钱仅仅意味着可以买一条普通品牌的香烟,可以听一场中等档次的音乐会,对富足地区的部分富裕农民来说也不算什么,但对于我国的大部分普通农民特别是老少边穷地区的农民而言,几十块钱意味着可以使一个失学儿童重新回到校园,可以为整个家庭购买一年的酱醋油盐。更重要的是,逐步取消农业税这一政策的出台,反映了中央政府对农业、农村和农民的一种态度,意味着农民需要关心、帮助,农业生产需要保护;意味着政府多年重点宣传的减轻农民负担的政策真正取得了实效。我认为逐步取消农业税这一政策的出台,一定会受到社会主要阶层特别是农民的欢迎,各级政府应抓住这一契机,充分调动广大农民从事农业生产的积极性,积极推进农业产业结构和产品结构调整,领导广大农民再次创业,带领广大农民脱贫致富奔小康。 六、积极发展农村第二和第三产业,拓宽农民增收渠道,增加农民非农业收入。 农民的收入包括农业收入和非农业收入两部分。目前我国大部分地区农村受农产品总产量、农产品价格和农业生产资料价格的制约,短期内增加农业收入的空间比较小,不确定因素比较多,难度也比较大。针对这种状况,目前增加农民收入的途径应该主要转移到增加农民的非农业收入上来。 1、各级政府应积极采取措施,帮助农民解决现有乡镇企业发展中遇到的资金、技术和管理问题,推进乡镇企业现代企业制度改革,提高乡镇企业的核心竞争力,从而促进现有乡镇企业的进一步发展壮大。 2、积极向农民提供有发展前途的适合当地生产的产品生产信息,积极支持农民通过合作、入股、合伙等方式创办新的乡镇企业,创办初期政府在贷款、税收政策上应给予一定的支持。 3、结合产品结构调整,利用当地丰富的农产品资源,支持农民对农产品进行深加工,以提高农产品的经济附加值。 4、加强小城镇基础设施建设,支持小城镇个体工商户的发展,繁荣小城镇商品经济,从而带动周边农村的经济发展。 5、加强对农村富余劳动力的职业技能培训,坚决取缔农民进城务工的歧视性规定,改善农民进城务工的宏观环境,保障进城务工农民的合法权益,保障农民进城务工的工资性收入能按时足额发放。 6、在全国范围内逐步建立开放统一的农产品市场体系,构筑农产品营销网络,开辟农产品绿色通道,在农村、城镇设立农产品营销主体,培育农产品经纪人,支持农产品在当地规模收购,跨地区远距离销售 三农问题论文:三农问题推进新农村建设小议 摘要:“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。重视农业、农村、农民问题是我们党的一贯战略思想。推进社会主义新农村建设,是党中央适应经济社会发展新阶段的要求,实行工业反哺农业,城市支持农村方针,形成解决“三农”问题的新思想、新目标、新措施。 关键词:三农;社会主义新农村;建设 长期以来,农业、农村、农民问题一直是决定我国全面建设小康社会进程和现代化进程的关键性问题,重视农业、农村、农民问题是我们党的一贯战略思想。“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。没有农业的牢固基础和农业的积累与支持,就不可能有国家的自立和工业的发展;没有农村的稳定和全面进步,就不可能有整个社会的稳定和全面进步;没有农民的小康就不可能有全国人民的小康。农业丰,则基础牢;农村稳,则社会安;农民富,则国家昌。只有近8亿农民全员加入现代化进程,才能盘活国民经济全局,实现可持续发展;只有广大农村的落后面貌明显改变,才能实现更大范围、更高水平的小康。为此,中央审时度势,在十六届五中全会上作出了建设社会主义新农村的重大战略决策,为今后我国农村勾画出了“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新蓝图。推进社会主义新农村建设,是党中央适应经济社会发展新阶段的要求,实行工业反哺农业,城市支持农村方针,形成解决“三农”问题的新思想、新目标、新措施。 我国农业和农村正发生重大而深刻的变化,农业正处于由传统向现代转变的关键时期。目前,农业和农村经济发展保持良好势头,农村基础设施和社会事业建设迈出较大步伐,农村改革稳步推进,“三农”工作的组织领导得到进一步加强,“三农”发展呈现出一系列新的趋势和特征。在看到“三农”发展取得很大成绩的同时,我们还要看到农民人均纯收入与全面小康目标还有较大差距、农业产业还不够强、农村发展仍比较滞后、农村困难人口还比较多等问题,充分认识新农村建设的长期性、艰巨性、复杂性和不平衡性,增强忧患意识和责任意识,坚持解决好“三农”问题是全局工作重中之重的战略思想丝毫不能动摇,促进农业稳定发展、农民持续增收的重要任务丝毫不能放松,支农惠农的政策力度丝毫不能减弱,扎实推进新农村建设的各项工作丝毫不能松懈。 当前我国“三农”问题主要表现为三大难题:一是城乡差距大,城市发展快,农村发展滞后;二是农民负担沉重,因病致(返)贫,因教致(返)贫现象还很普遍,农民收入增加缓慢,城市居民和农村居民收入存在明显差别,且贫困人口过多,生产生活仍十分困难。三是文化建设和政治建设也存在着与城市的差距,农村教育发展相对滞后,劳动个体素质欠缺,尚未建立健全社会保障机制,严重制约着社会主义新农村的建设。 推进新农村建设,首要任务是建设现代农业。现代农业是指处于一个时期和一定范围内具有现代先进水平的农业形态,具体就是指用现代工业力量装备的、用现代科学技术武装的、以现代管理理论和方法经营的,生产效率达到现代先进水平的农业。与传统农业相比,现代农业的核心是科学化,特征是商品化,方向是集约化,目标是产业化。它具有四大特点:一是突破了传统农业仅仅或主要从事初级农产品原料生产的局限性,实现了种养加、产供销、贸工农一体化生产,使得农工商的结合更加紧密;二是突破了传统农业远离城市或城乡界限明显的局限性,实现了城乡经济社会一元化发展、城市中有农业、农村中有工业的协调布局,科学合理地进行资源的优势互补,有利于城乡生产要素的合理流动和组合;三是突破了传统农业部门分割、管理交叉、服务落后的局限性,实现了按照市场经济体制和农村生产力发展要求,建立一个全方位的、权责一致、上下贯通的管理和服务体系;四是突破了传统农业封闭低效、自给半自给的局限性,发挥资源优势和区位优势,实现了农产品优势区域布局、农产品贸易国内外流通。发展现代农业是一项长期而艰巨的任务。建设现代农业的过程,就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程,就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。无论是东部地区还是中西部地区,推进现代农业建设都可以有所作为,都要从当地实际出发,从最有利于农民、最需要解决、最有条件解决的问题着手。在具体实施过程中,既要突出重点、整体推进,又要防止一刀切、搞单一模式;既要科学规划、立足长远,又要防止脱离实际、急于求成,确保现代农业建设取得实效,努力走出一条具有中国特色的农业现代化道路。 其次,建设社会主义新农村应培养新型农民。提高农民整体素质,培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,是建设社会主义新农村的迫切需要。农民是建设社会主义新农村的主力军,农民的文化素质、技术能力和思想道德水平,直接决定新农村建设的成败。建设新农村,必须培育新农民。所谓新型农民,党的十六届五中全会明确定位为“有文化、懂技术、会经营”。这个概括比较准确地反映了新时期农民素质的含义,也是以人为本的科学发展观在农民教育培训上的具体体现。“有文化”,要求农民具备良好的文化素质,具有先进的思想观念、良好的道德风尚和科学健康的生活方式,并要知法守法、崇尚科学、勤劳致富。“懂技术”,要求农民具有较高的科技素质,至少要熟练掌握一至多项从事农业和农村生产的技能和技巧,实现科学种田、养殖和从事其他生产活动。“会经营”,要求农民应具有一定的经营管理素质,能够合理组织配置家庭的人力、财力、物力以及土地等资源,组织生产和参与市场经营活动,获得经济效益。那么如何培养有文化、懂技术、会经营的新型农民呢?这是摆在我们面前的一个大课题:一是加快发展农村教育事业。抓住全国农村普遍实行免费义务教育的机遇,保证家庭经济困难的学生不失学不辍学,决不产生新的文盲、半文盲。二是加强农村劳动力技能培训。要把农村劳动力培训工作作为一件大事、作为一项“民心工程”,切实加强组织领导,创新培训机制,提高培训效果。三是面向城乡劳动力市场需求,扩大农村劳动力转移培训阳光工程实施规模,发展多种形式的农村职业教育和成人教育,使农民素质总体上发生根本改观,从而加快社会主义新农村建设的步伐。随着物质生活水平的提高,农民群众求知求乐求美的愿望更加强烈,追求文明健康生活方式的愿望更加强烈,追求良好人际关系和社会风气的愿望更加强烈。一定要从建设社会主义新农村的高度,从实现全面建设小康社会宏伟目标的高度,从落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度,充分认识加强农村文化建设的极端重要性和紧迫性,认真落实中央关于进一步加强农村文化建设的意见,以强烈的责任感使命感,扎实做好农村文化工作,使农村的文化建设与经济、政治和社会建设同步推进。加强农村文化建设,要始终坚持以人为本,以广大人民群众为本,任何时候都不能忘了农村、忘了农民。要切实提高农村基层公共文化服务能力,推动文化设施建设的重点逐步向农村倾斜。要广泛开展农民群众喜闻乐见的文化活动,大力发展农村特色文化。要积极探索农村文化建设的长效机制,不断开拓农村文化建设的新途径。 第三,是推动农村经济又好又快发展,构建促进农民增收的长效机制。把发展壮大县域经济放在突出位置,增强“三化”带“三农”的能力。推进农村劳动力转移就业,鼓励农民自主创业、艰苦创业、返乡创业,大力增加农民来自非农产业的收入。逐步形成目标清晰、受益直接、类型多样、操作简便的农业补贴制度,提高农民政策性收入。深入实施“千村万户帮扶”工程,采取“一个扶贫指导员驻村、一个科技特派员挂钩、一个工商企业帮扶、一个发达镇村结对、一个主导产业带动”的措施,帮助经济薄弱村发展和低收入农户增收。 第四,三是加大农村基础设施和社会事业建设力度,促进农村和谐稳定。增加对农村基础设施建设的投入,对于扩大农业的市场贡献,消化部分工业产业产能过剩的压力,增加农民收入,为农村劳动力创造新的就业机会,提高农业综合生产能力,释放农业多种功能效应,都具有重要的意义。加强农业基础设施建设的政策思路有:一是强化政府投资对社会投资的引导作用。政府应加大在农业基础设施方面的投入,同时引导社会资本向农业产业的多领域投入。二是调整国家基本建设投资结构。国家预算增加的基本建设支出应优先用于农业,重点加强高标准农田和小型农田水利配套设施建设。三是根据目前部分工业行业产能过剩的情况,一方面,通过政府政策引导、企业参与的形式,将钢材、水泥等物质材料直接投入到改善农民生产生活条件的建设中去,增强城市和工业对农业的支持和反哺;另一方面,调整部分工业行业的产品品种结构,在不增加新投资的情况下,适当进行技术更新和工艺改造,生产农业和农民需要的生产生活用品。四是运用补贴、以奖代补等多种形式,调动农民参与兴修农田水利、改田的积极性,建立农民投工投劳的劳动积累机制,激发全社会和广大农民共同关注农业、发展农业的热情。在镇村布局规划完成后,大力发展农村社会事业,巩固农村义务教育免收学杂费成果,大力发展农村文化和体育事业,全面提升农村卫生机构的服务能力和水平,加强农村人口和计划生育工作。强化农村社会保障体系建设,巩固和发展新型农村合作医疗,建立健全农村居民最低生活保障标准自然增长机制,建立完善被征地农民基本生活保障有关管理制度,努力扩大农村养老保险覆盖面。 建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的重大战略部署,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。是时代的呼唤,是广大农民的迫切愿望和心声。在建设社会主义新农村的过程中,要做到四个“创新”。即思维和观念创新、体制和机制创新、组织创新以及工作方式方法的创新。同时,一定要注意避免片面追求政绩,使社会主义新农村建设陷入形式主义,劳民伤财的误区;一定要注意避免因传统生产方式及其观念的影响,使社会主义新农村建设陷入自给自足小农经济的误区;一定要注意避免高成本高代价高污染的旧的工业化发展模式,使社会主义新农村建设陷入破坏生态、破坏文化、破坏环境的误区。 三农问题论文:三农问题经营完善探讨 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题基础发展完善思考 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题体制管理改革思考 【摘要】:当前农业、农村、农民中存在相当突出的问题,原因主要是农村经济结构不合理,体制、机制、政策、环境以及农业天然生产要素不适合现代农村经济发展的要求。“三农”问题是我国建设事业成败的关键,关系到改革开放的全局,是能否实现全面建设小康社会必须要解决的问题,要解决好这个问题,就要减轻农民负担,搞好农业结构调整和农村管理体制的战略性改革。本文就如何破解“三农”问题和发展农村经济,提出了一些想法。 【关键词】:三农问题;农村经济;破解举措 一、“三农”问题的概念、地位 1、“三农”问题的概念 长期以来我国的农业、农村、农民都比较落后,制约着国家的经济发展,农业、农村、农民问题已经成为现实社会较为突出的问题,我们把农业、农村、农民问题简称为“三农”问题。 中国农业历史悠久,以精耕细作为特征的传统农业,养育了中华民族和中国古代的灿烂文明。但近二三百年来,在帝国主义和封建主义的统治下,农业和农村长期停滞和衰落。没有得到很好的休养生息,至20世纪40年代,中国农业不仅远远落后于经济发达国家的现代农业,而且国内民不聊生,农村凋敝,绝大多数农民挣扎在死亡线上。建国前的战乱和国民党的统治,使原本就很羸弱的农村、农业、农民处境更为悲惨。建国后,为了发展工业,不得不采用剥夺农业的方式来进行积累,使农村经济发展明显落后于工业,农民生活与城市有极大差距。这种差距的存在,使我们的改革首先从农村开始。家庭联产承包责任制的实行,一度极大地调动了农民的生产积极性,使农村经济得到了一次飞跃性发展,很快它的弊端也显露出来。一家一户的小生产方式,使农业机械化的实现受到了限制。如何在不触及农民利益的情况下解决农业现代化问题?如何改善城乡差距?都成为当前研究的热门话题。 2、“三农”问题的地位 在21世纪里,农业、农村、农民问题同样将在中华民族走向伟大复兴的新的历史征程中处于极其重要的位置,发挥着不可或缺的基础和保障作用。从这个意义上来说,中国的社会主义现代化建设成功与否取决于农业、农村、农民问题的解决与否,解决“三农”问题是中国现代化建设的重要工作任务。党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标,中央新的领导集体对“三农”问题尤其重视,提出实现全面建设小康社会,必须解决“三农”问题。只有解决好“三农”问题,才能使改革开放和社会主义现代化建设继续深化下去,才能全面建设小康社会。 解决农村问题是中国建设事业成败的关键。我国农村虽然有局部的繁荣,但在国际和国内市场经济的双重挤压下,中国农村处在破产的边缘,孕育着社会、经济、和政治危机。 十六大后,一系列高层会议和政策举措已勾勒出中央新领导集体施政思路的概貌。由于新领导集体面临的问题和担负的任务与以前相比有很大不同,他们的施政思路展示出不少“新的东西”。这其中,对“三农”问题的态度引人关注。 2003年2月8日,《人民日报》用第2版一整版的篇幅,刊登了新任中央政治局常委、国务院副总理的文章《为推进农村小康建设而奋斗》。这篇文章是在1月7日中央农村工作会议上的讲话,可以看出“三农”问题在新领导集体整个施政战略中具有前所未有的分量,更引人注目的是,一种新的思路和施政理念正在悄然中形成。这是一次不寻常的农村工作会议,这次农村工作会议中央特别重视,中共中央总书记、国务院副总理以及其他3位新任政治局常委曾庆红、黄菊、李长春都出席了会议,显示了新一届中央领导对‘三农’问题的重视程度。”会议文件对“三农”问题的提法有了新的表述,称其为“全党工作的重中之重”,而此之前的提法是“把农业放在国民经济发展的首位”、“加强农业基础地位”。会议说:“党中央、国务院决定今后每年新增教育、卫生、文化等事业经费,主要用于农村,逐步缩小城乡社会事业发展的差距。”中央新领导集体这种“三农”问题的治理理念显然是在特定的背景下形成的,“其中最重要的一个背景就是中国进入了全面建设小康社会的阶段。” 二、现有的一些错误看法 现在在很多人的意识当中存在忽视“三农”问题的错误想法,有的认为目前我国农业能基本保证全国粮食需要就可以了,主要发展工业;有的认为解决“三农”问题只要一段时间抓抓就能立竿见影,不需要长抓;有的认为“三农”问题仅仅是涉及面很窄的问题,只要就农论农就可以解决。这些都是错误的看法,实际上“三农”问题是关系到我国改革开放是否能持续进行下去,全面建设小康社会能否实现的关键问题,它涉及到各个领域,是一个综合性的问题,需要长期不懈地调整改善,真正下力气解决的重要问题。 三、破解“三农”难题发展农村经济的对策 1、要在思想意识上重视“三农”问题,要有正确的认识。如何正确看待“三农”问题“农业、农村、农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的首要问题。农业兴、百业兴;农民富、国家富;农村稳、天下稳。深化农村经济改革、加快农村发展,维护农村稳定,在直面WTO的新格局状态下,“三农”这一基础的脆弱,不仅已经对扩大内需、繁荣市场、实现经济良性循环和健康发展形成极大制约,而且对社会的稳定和国家的长治久安带来极大负面影响。一些专家曾指出,只有减少农民才能保护农民,只有减少农民才能富裕农民,只有减少农民才能真正实现国家现代化,才有在下个世纪中叶达到发达国家水平。据保守统计,目前全国大约仍有5000万左右农民没有解决温饱问题,现实的难题和形势的发展都要求我们必须比以往任何时候都应加深对解决“三农”问题重要性和紧迫性的认识,要看到中国“三农”问题的要害和关键是,在宏观战略上要解决好广大农村的发展和农村劳动力转移问题,在微观上要解决好农业产业结构调整以及农民增收问题,这才是在我们这个农村人占绝大多数的最大的发展中国家实现现代化的重点难点所在。必须把“三农”问题这一中国社会主义初级阶段最基础性问题摆到重中之重的位置上来。 因此,在我国改革开放和现代化建设上取得显著成效的同时,面对入世的机遇与挑战,如何着力解决和缓和农民增收这一事关经济发展全局的矛盾与困难,就显得大为重要和迫切了。我们对“三农”问题要有正确的认识,一定要重视它,一定要用联系的观点看待它,要有长期的解决“三农”问题的意识。 2、需要减轻农民的负担。2002年以来,党中央和国务院继续坚持采取扩大内需和积极的财政政策来实现经济较快增长。党中央、国务院很重视对减负的治理,对一些地区和部门的乱收费乱罚款和各种摊派的情况,曾多次文件严加制止,但收效不大,全国各地到目前为止仍普遍存在“三乱”现象。减轻农民负担,开展清费治乱减负的综合治理,首先,要认真贯彻落实国家计委《关于实行涉农价格和收费公示制度的通知》要求,认真做好涉农价格和收费公示工作。其次,要定期开展复查,注意和防止涉农负担反弹,切实把减轻农民负担的每一项工作落到实处。 3、要想发展农村经济,必须给农民同等国民待遇。我们应给农民同等的民主政治权利和国民财富的占用权。城里的一切公共设施都是国家承包了,而农村的一切基础设施都是农民自己集资办起来的,产权却属于国有。不仅如此,农民用电、打电话比城里贵,农民孩子读书,老师的工资农民付,城里的教师工资国家付,城里有最低保险,医疗保险,国家的财政只是市民财政。农民只有负担,农民如何才能富起来?我们应给农民同等的自由迁徙权利。我们应给农民同等的人身和财产的安全保障权利,应给农民同样的贷款权利。不给农民同等国民待遇,农村经济无法提高,农民永远也翻不了身,“三农”问题永远也破解不开。 4、要把农村经济搞上去,必须进一步解放农民。历史证明:每给农民松一个绑,国民经济就有一次大发展,农村经济就有一轮高增长。现在,套在农民身上的绳索还有很多,当务之急是要进一步减轻农民负担。取消农民离开农村和进入城市的一切收费,取消农村户口。歧视性的政策和不合理收费极大地阻碍了农民就业和农民增收。取消对农民休耕的限制政策。将来中国农民要有不生产经营的自由。开通城乡产权交换的渠道,鼓励“资本家”下乡做“地主”,农民进城当工人。农民的事,让农民自己做主。解放农民就是解放最大的生产力,减负仍不是最终的增收目标,只有在农村进行产业结构的调整,完善农村产品产销的机制,实现的增收,是最有实际意义的,也是脱贫的关键。结合各地实际,大力开展综合农业(林、牧、旅游业)和进行结构调整,大力扶持有市场需求的龙头产业。产业结构的调整不能盲目,而是指导农民生产的积极性,要让农产品卖个好价钱,这样农民就能增收了。对于农业的投入要增加,主要用于品种改良和抵御自然灾害的工程方面。小城镇的建设要慎重,有条件的地方要快上,没有条件的地方,也不能一哄而上。农民进城打工也是一种转移,工作政府要多指导,组织好。对待民工的问题,也要贯彻《劳动法》对待。只有解除套在农民身上的土地枷锁,土地才能进入市场经济、实行规模经营,农业才能进入市场经济,农产品才能真正形成合理的价格。 5、破解“三农”难题需要因地制异。根据不同地区的实际情况,因地制异,具体情况具体分析,制定不同的发展战略。破解“三农”难题需要新措施:回报农民,尊重农民,依靠农民。 ①回报农民———按照国际惯例,中国应该进入“以工补农”阶段了。所以,不仅要取消农民负担,今后要逐步增加对农村义务教育和医疗卫生保健的投入。农村税费改革应该进一步减少税费的征收。现在的问题是尽量减少农民负担。第一,是中国农民参与国际竞争的需要,许多发达国家还给补贴,我们更应该扶植他们增强竞争力,参与国际竞争。第二,中国农业GDP的比重仅占百分之十五,却要养活百分之七十的人口,根本无力承担税费任务。在可能的情况下停止向农民收取一切税费,用十年时间恢复和提高农村生产力,培育农村土地租赁市场,促进现代农业体系的形成,以应对WTO的加入。加入WTO后,外国的农产品就会冲击我们的农产品,城市不要本国农产品的时候,不仅是农业、农村、农民的危机,也是国家的危机。为什么我们的农产品价格高?主要的原因是土地承包制限制了农业的规模经营以及由此带来的机械化、科技水平的差异。美国农业已经农场化了,一般规模是5000亩,我国则是家庭经营,户均不过六、七亩,最大的户也不过二、三十亩。为什么我国农业不能规模经营?除了现行的家庭联产承包责任制没有把农民出租、转让土地使用权的自主权完全还给农民和农产品价格过低过,另一个原因就是:过高的农民负担抑制了农村土地租赁市场的发育。其实农村改革说简单也非常简单,那就是一步步地减少对农民的束缚,给农民以国民待遇。当农民有充分的自由后,很多长期困扰的问题就会迎刃而解。 ②尊重农民———重构县乡基层政府。我们常说,政府是人民的政府,一个基层政府的构建,应根据当地实际情况和老百姓的要求来构建,绝不可照葫芦画瓢。应当按照邓小平“三个有利于”的标准,按人民群众意见构建县乡政府和政府部门,而不是我们所说的“机构改革”。 ③依靠农民———让人民群众管理政府。任何一个政府,没有人民群众的监督管理,就会膨胀、腐败,会走向人民的反面。人民群众怎么管理基层政府呢?第一,官员由人民选举产生。第二,财政的钱怎么花,由当地组织和民间社团讨论,人大决策,政府照着执行,执行过程接受党组织民间组织和人民代表的监督。第三,公仆违背了民意,人民有权力罢免。第四,政府所有政务必须公开,随时接受监督、质询。党的基层组织,应依靠人民加强对政府的建设领导和监督,党永远应站在人民的立场上。解决三农和农村经济问题,如果没有大思路、大前提、新战略、新举措,是无所作为的。 6、解决‘三农’问题,一定要跳出来,要有创新的思维。 首先要确立强烈的富民意识,在农民增收上有新突破。从实际情况看,凡是农民增收幅度比较大的地方,增收的动力源主要靠的是劳力转移、结构调整、土地扭转、多种经营等。近几年迅速崛起的个私经济,已成为推进农业劳力转移的先锋,成为解决农村就业的关键,成为农民最现实、最直接的致富“亮点”。应该在指导思想上,把这些“渠道”作为农民增收的治本之策,促进农民收入的持续稳定增长。 还要确立强烈的市场意识,在结构调整上有新突破。大力推进绿色农业、三资农业,用现代工业理念“经营农业”。把做大、做强龙头企业作为“经营农业”的“火车头”,逐步形成“一村一品”和“一镇一业”特色,为农业结构调整导航。 要确立强烈的创新意识,在深化改革上下功夫。要破除“责任田是保命田”、“种田万万年”的旧观念,破除把“承包期30年不变”与“土地使用权流转”对立起来的片面认识,引导农民“以土生财”,把资源转化为资本,大胆探索土地股份合作制改革,将土地作价入股,使农民成为股民,确保农民“失地不失业”。让土地向具有经营资质的种养能手积聚,向具有资本实力的“三资”农业积聚。 三农问题论文:农业农村与农民三农问题探讨 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题与解决思路研究探析 近几年,农业、农村和农民问题已成为决策界和学术界普遍关注的热点,上上下下都在讨论“三农”问题,纷纷为其献计献策。到底“三农”问题出在哪里、症结何在?有什么办法能够解决或缓解它?这是本文要研究的主要内容。 一、“三农”问题的核心与症结所在 当前在农村社会经济发展中出现了一系列需要关注和亟待解决的问题。例如,有农民收入问题、税费负担问题、劳动力转移问题、土地市场制度问题、农村金融制度问题、粮食流通体制问题,还有农村市场消费、乡村基础设施建设、九年制义务教育、社会基本保障制度以及农民自组织等等问题。乍一看,怎么会冒出这么多问题来,使人觉得无从下手。论文百事通其实,当前农业、农村暴露出的一系列问题,并不是近期才产生的,有许多问题早在20世纪80年代就已出现了,不过那时问题还没有累积到现在这种严重程度。另外,从这些问题之间的关系分析,农业、农村和农民中出现的诸多问题并不是并列关系,也不是在同一时期发生的,其中有许多问题是相互关联,存在着衍生关系。比如,农民收入问题与税费负担、劳动力转移、土地市场、金融制度就有着直接关系,同时也与粮食流通体制、农村市场消费等密切相关。因此,在陈述“三农”问题时,不能简单地罗列问题,应该找出事关农业、农村经济社会发展的重大问题和核心问题来,分析其形成原因,并对症下药。 我认为,当前“三农”问题集中反映在三个方面:一是农民收入问题,二是农村市场消费问题,三是农村劳动力转移问题,其他问题要么是由这三个问题引发出来,要么与其紧密相联。目前“三农”问题已经和过去的“三农”问题发生了本质的变化。假如说过去有“三农”问题,在八十年代中期以前,表现在宏观层面上仅仅是一个农产品供给问题,或者说是食品安全问题;现在三农问题已经从食品安全问题演变成一个以收入、消费和就业为中心的经济和社会问题。在现阶段,归结起来“三农”问题的核心是农民的生存权和发展权与城市居民的差距越来越大。20世纪90年代以来,中国经济的繁荣主要表现在城市方面,农村经济发展要相对落后。同城市相比,农村发展落后首先体现在投资严重不足,基础设施供给明显滞后。自1998年中央实施积极财政政策以来,虽然中央和各级地方政府向农业和农村投入了大量资金,明显改善了农村基础设施的落后状况。但是,在利用财政资金改善城乡基础设施建设上,国家向城市投资多而对农村投资偏少。例如,1998年至2002年国家连续发行建设国债6600多亿元,其中用于农业和农村的资金约为1897亿元,占28.7%。2003年,国家又发行国债1400亿元,用于农业、农村的资金为445亿元,占31.8%。就是这2300多亿元,还包括了大江大河工程治理、生态环境保护和建设投资等,而这些投资直接受益的是全社会,对拉动农村经济发展的直接作用并不十分明显。在国家集中大量资金投向城市基础设施建设后,使得城市公共品的供给和现代化水平上了好几个台阶。和国外比较,目前我国的城市特别是大中城市的现代化水平并不比发达国家差,甚至还超过一些国家。可是,由于农村投资少,乡村道路、人畜饮水、医疗卫生、文化教育和社会保障等公益性事业发展严重落后,同城市的差距越拉越大。这里,如果仅以基础设施供给状况衡量城乡发展水平,那么当你进入中国的大中城市就好像到了发达国家,相反当你进入中国的农村又好像到了发展中国家。这种城乡反差既存在于东部沿海地区,也存在于中西部地区。城乡投资差距不仅反映在基础设施建设方面,而且还反映在民间投资方面。在20世纪90年代里,农村集体和个人投资增长也远远落后于城市。从1990年到2002年,城市集体和个人名义投资增长了14.6倍,而农村集体和个人投资仅增长了5.5倍,城市比农村增长速度快1.7倍。农村投资增长慢,经济发展速度必然也慢,进而农民收入的增长也不会快。1990年到2003年,农民人均纯收入增长了76.9%,年均增长4.48%,比80年代增长速度(8.4%)几乎慢了一倍。而同期内,城市居民人均可支配收入增长由慢变快,13年里居民收入增长了159.8%,年均增长7.6%,增速是80年代(4.5%)的1.7倍。在这种情况下,城市居民的收入越来越高,与农民的收入差距越来越大。比如,1985年城市居民的可支配收入是农民的1.86倍,1990年为2.2倍,1995年上升到2.71倍,到2002年高达3.1倍。2003年,由于农民人均纯收入增幅比上年下降了0.5个百分点,而城市居民人均可支配收入同比增长了9%,导致城乡居民收入差距扩大到3.23倍。受收入增长的制约,农民的消费增长也极其缓慢,同城市居民的差距也在拉大。从1993年到2002年,城市社会消费品零售总额名义上增长了2.58倍,而县及县以下仅增长了1.87倍。到2003年农民人均年消费支出水平是城市居民的1/3,消费差距比80年代扩大了40%以上。由于农民消费增长缓慢,农村市场需求明显偏冷,导致其在全社会中的市场消费份额出现了萎缩的趋势。例如,在1990年农村市场消费在全社会中的份额是53.2%,1995年降到40%,2002年进一步降到36.7%,2003年又进一步降到35%(见下表)。当前,农村投资不足,农民消费增长缓慢,已严重影响了国民经济的发展。因为,在12.92亿人口中,有9.37亿农民在紧缩投资和压缩消费,势必会给启动内需拉动经济增长带来巨大的困难。可以肯定的讲,在通货紧缩的情况下,要想启动内需首先必须将占全国2/3人口的农民的积极性调动起来,鼓励他们投资,刺激他们消费,只有这样中国的经济增长才会有动力。面对城乡发展差距,有人提出,目前中国的农村状况比过去恶化了,农民的生活水平越来越差。这种说法有些偏激,甚至对农村缺乏起码的了解。从实际情况看,当前农民的收入水平、生活状况都比过去大大进步了。但是为什么三农问题又突然变尖锐了呢?关键是农民的生存权和发展权与城市居民的差距扩大到了某种限度,给人的感官视角造成了异常刺激,引起了社会部分群体的心理失衡,危及到社会经济的进一步发展。 因此,我认为“三农”问题集中反映在收入、消费和劳动力转移方面,核心体现在生存和发展上。那么是什么原因引起“三农”问题呢?我认为是由制度和结构造成的,是由我们的制度设计缺陷和结构转换偏差引起的。 首先从制度看,改革开放以前,国家用计划经济、依靠行政力量造就了一个城乡二元体制(结构),改革开放以后尽管我们对这种制度进行了改革,但是在改革进程和制度安排上偏废了农村。主要表现在两个方面: 第一,八十年代中期以后,我们把主要改革精力从农村转到城市,集中在宏观经济体制和国有经济体制改革方面,对农业、农村的体制改革重视不够,造成了许多问题积重难返。 第二,农村制度的变迁受到了抑制。列举四个方面的例子:1、土地不能市场化。城市扩张、修筑公路和开发区建设侵占了大量农村土地,这些土地都是以低价强制性从农民手中征用的,造成巨额土地收益流失。2、民间金融机构发展受到限制,基金会撤销,民间借贷不合法,造成农村金融从资金总量和机构双重供给不足,使农民长期陷入贷款难的境地。3、粮食流通体制市场化改革滞后,限制非国有的市场主体进入粮食收购领域。4、城乡财税体制改革滞后,形成财权和事权不对称,造成越是基层政府财权越小、事权越大,这引起基层政府向企业和农民乱收费,加重农民负担。 再从结构演变方面分析。结构转换是一个国家经济发展的根本,经济发展到一定阶段之后,结构转换会刺激经济增长,但是国家在九十年代以后的结构转换对农业、农村和农民是不利的。为什么?一方面,工业的过度扩张,导致了非农产业在大量抽取农业、农村资源的同时,排斥大量劳动力进入,造成农民占有的资源和财富份额下降。另一方面,受结构转换的影响,财富过度向城市集中,强化了城乡二元结构矛盾。因此可以讲,当前我国城乡居民在生存权和发展权方面的差距扩大趋势,既是由市场经济变化引起的,也是由于一些宏观政策不当和制度安排偏差造成的。 二、解决“三农”问题的主要途径 解决或缓解“三农”问题的出路在什么地方?首先要强调一点是,目前社会上不应该用过激的言论,也不能用过激的办法来解决“三农”问题,因为三农问题是由历史造成的,并在历次体制变动中不断累计起来。面对这些问题,我们企图想让一届或两届政府来彻底解决这些问题是完全不可能的,不能操之过急,只能重点突破,如果社会上一些人总用一些偏激的言论、并提出一些异想天开的解决办法,对解决三农问题毫无益处。最近有人讲,解决三农问题关键是要使政权退出农村,我认为这是一种极为幼稚的想法。因为在市场经济情况下,农民是弱势群体,如果我们的政权退出农村,这些弱势的群体谁来保护,农村的公共品由谁来提供,农村贫困问题由谁来解决。从世界发达国家和发展中国家的经验看,保护农民的生存权和发展权,帮助陷入困境的农民,并向农村提供公共品,都是政府在农村的责任。很显然,如果让政府退出农村,这些能产生很大外部性的公共事业会立即出现供给缺位。另外,还有人讲解决“三农”问题主要在“三农之外”,我觉得这有一定的道理,但是不全面。因为他把三农的长远问题和近期的问题混淆在一起了,我们不能把寄托于长远的战略手段放到现在来解决三农问题。所以最后我的结论是,解决三农问题既要在三农之外,也要在三农之内,既要在近期也要在长期。 我认为在“三农之外”解决“三农”问题,有以下几个问题需要考虑: 首先“在三农之外”,我们的改革和政策目标是什么?我觉得核心是要实行向城乡一体化的制度过渡,将来我国解决三农问题的目标是要把城市和农村、政治和社会纳入一体化的进程。为了实现这个目标,无论是长期还是近期关键是要解决农村劳动力的转移问题,围绕这个问题进行人口户籍政策、就业政策、社会保障制度和财税政策(包括农村税费制度)的改革。这里,有两点需要强调:第一点是农村税费,目前的农村税费改革不是最终目标,它是一种过渡方案,最终应该实行“城乡一体化的税收制度”,所以尽管目前农村的税费改革有进步,但是它的税制结构设计还是不合理的,仍然是一种歧视性的政策,这种歧视性政策从长远看是要消除的。 第二是土地市场开放问题。现在土地基本上没有市场而言,一级市场由国家控制,二级市场农民不许进入,农民在土地交易中始终处在被剥夺的地位。改革开放以后,我国为什么会发展这么快,发展成本会这么低,关键就在于农民有一块地。土地是农民生存的最后一道防线,也是我国社会经济发展的一个稳定器,大量农村剩余劳动力之所以在就业不充分的条件下,还能稳定在农村,就是因为农民还有一小块土地。今后,如果说土地市场还不改革,还是由国家用低价强制购买土地,农民得不到应有的补偿,中国的耕地就会大量、迅速地减少,我国的食品安全不但失去了可靠保障,而且农民还造反的,这会直接干扰我国社会经济的进一步发展。 第三是“城市化”道路选择问题。目前我们的城市化道路走了一条不符合中国的道路,为什么?一是现有的城市发展是“关起门来搞城市化”,把农民关在城外,自己在城内搞现代化,这是为城市居民“锦上添花”,而不是搞农村“人口城市化”。二是我们在城市化道路上搞“天女散花”,强调大力发展小城镇,错误地认为“小城镇,大战略”,能解决农村剩余劳动力的大问题。这是一种不符合国情的战略选择,实际上这是一种“进厂不进城、离土不离乡”传统观念的延续,它实质上就是不愿意让农民进大中城市,不许他们分享大中城市积累的文明成果。从国情来看,中国若要遍地都去发展小城镇,总有一天我国会没有土地可耕,我国的城市化不能仿效美国模式,因为美国的土地资源要比我国丰富得多,而日本的城市化模式值得我们学习,他们的土地、水资源稀缺,人口密集,我国应该与日本一样,走“资源节约型”的城市化道路,这样可以节约土地、水资源和能源,并能集中使用城市公共设施。 在外部进行改革的同时,农业内部也要进行改革。在世界任何国家,最终农民群体不可能变成零,工业化后仍会有一部分农民留在农村,政府要关注这部分人口的生存和发展问题。怎么关注?近期有几个问题需要研究解决: 第一,对农民的收入要采取直接的支持政策。我国目前对农民的支持政策不应放在是产量的支持方面,而应是对农民的收入进行支持。有人说对农民支持要间接支持,有人说要直接支持,我认为目前间接支持和直接支持都要搞,但是要有重点。有人讲不能对农民进行直接补贴,因为我国财政能力有限,不可能以少数人补贴多数人。我认为这有两个误区需要澄清:一是以现行的体制,我们总搞间接补贴能不能坚持下去?因为我们过去对粮食采取的就是一种间接补贴,最后导致的结果就是越改补贴越多,2002年补贴700多亿,连续几年来我们对粮食的补贴超过三千亿,这种间接补贴会造成低效益,引起腐败,农民损失大,支付成本高。二是中国现在实际上需要进行直接补贴的不是多数人而是少数人。我国目前用于农、林、牧、渔四大业的劳动力是31991万人,看上去很多,但是我们实际算一下,真正用于种植业的劳动力目前不到两个亿,这两个亿如果剥离了一些东部沿海地区,仅剩一些农业主产区,实际需要补贴的就是一亿人左右。在12.92亿人中,我国补贴政策的目标锁定1亿人。因此“我国是以少数人补贴多数人”是个错误的概念,真正要补的实际是少数人,如果进行直接补贴我们还是有能力的。 第二,粮食流通体制改革。近期的粮食流通体制改革必须坚持市场化的方向,加快改革步伐。总体改革思路应该是,粮食主产区的购销要彻底放开,国家的储备粮数量要控制在合理安全界线内,国有粮食企业要走市场化的改革之路,对粮农的保护和补贴要与国有粮食企业划断,坚持采取直接的补贴办法。 第三,农村金融改革。目前,我国推行的农村金融体制改革力度不够,范围太小,效果也没有农村税费改革那么大。今后,改革的思路就是要在进一步对外开放的条件下,沿着金融市场化方向,设计农村金融体制改革方案,从金融市场主体和资金规模上都增加对“三农”的供给,用一种平等观念对待农民,让他们能和城里人一样有权利获得自身发展所需要的资金。我认为想靠现有的金融体系来解决农民贷款难问题根本没有可能,必须通过改革发育新的金融组织。 第四,土地产权制度改革。土地制度和土地市场是联系在一起的。下一步在土地方面应该优先实行土地市场化,要把土地作为真正的商品进行交易,让土地变成商品,让土地的所有权真正归还于集体所有,不要再让一些城市人和一些中介商来非法剥夺农民。目前有人讲土地要私有化,我觉得目前提土地私有化不合适宜,不符合当前中国的国情。当前土地产权制度最重要的问题是农民应该有物权,农民用土地可以进行抵押,进行投资,要把农民现在的使用权变成一种准商品,这是一个核心问题。现在强调对土地所有权进行彻底改革的条件还不成熟,什么时候能成熟?我觉得城市化水平达到60%以后,再来考虑土地的产权制度改革才算合适,1993年的中央11号文件强调三十年不变,这里面有深刻的理论含义和制度背景,它充分考虑了中国经济体制改革和结构转换所需要的时间区段。现在不宜过早的搞土地产权制度改革,应该在立法上、在土地是商品等方面多考虑些改革办法。当前在土地市场制度建设有以下几个问题要尽快解决:一是对经营性用地要实行彻底的市场招标出让制度,土地出让价格由市场供求决定。二是对于公益性用地,虽然目前只能按照协议出让办法从农民征地,但是征用价格原则上应以市场价格为标准,如果在征地过程中不能按照市场价格补偿农民损失的,就必须妥善安置失地农民,并为他们提供最基本的社会保障。三是通过制度安排要将土地转让的大部分收益归农民所有。为了确保土地流转的大部分收益归农民所有,建议在农村成立土地财产委员会,委员会由农民选举产生,其职责是代表农民对集体土地出让行使决策权,并决定土地补偿金的使用方向,监督出让土地补偿金的分配。根据需要,农村土地财产委员会可以是长期固定的农民组织,也可以是临时性质的组织,不管是固定还是临时组织,都必须以保护农民土地权益为宗旨,以民主决策为原则,公正公平地为农民服务。 第五,农村公共品供给。目前,政府为农村提供公共品不是一种“恩赐”行为,而是一种责任。农民跟市民一样有发展权,有生存权,政府应该承担起最起码的公共品的供给,而不应该形成现在的“公共”财政只对城市人而不对农民提供公共品,或者只对农民提供少量公共品补贴的局面。公共财政要把公共品真正公平的分摊于城市和农村,现在到了应该用中央财政大幅度增加对农村公共品投入的时候了。今年中央政府调整国债使用结构,以数百亿元的规模增加了对三农的资金投入,这是非常英明正确的,可以想见,这样坚持投下去城乡发展差距会越来越小,总有一天还会将这种差距消除掉。 最后,农民要有自己的组织。农民作为弱势群体不但要有政府来保护,有法律来保护,而且要由自己来保护。农民居住分散和生产活动不集中,这种无组织状态是他们在同非农产业进行交易和谈判中地位低下的重要原因。必须让农民组织联合起来,形成一个有影响的利益团体,引导和支持他们参与社会政治活动,参与国家决策,反映他们的利益要求。当前,我国农村合作组织是由三类组成的,第一类是在改革以前建立的供销合作社和信用合作社。这两类合作社具有上下垂直性质,受中央政府的控制和管理,带有较浓厚的官办色彩。第二类是乡(镇)村社区合作经济组织。这些合作组织是解体后,原的经济职能转移由社区合作组织承担。此类合作组织大多依赖于乡镇政府和村委会,并行使基层政权一部分经济管理职能。第三类是改革开放以后新发育起来的合作经济组织。这是农民和其他经营者根据经济发展需要,以市场为导向,按照合作制原则自发建立起来的,这类合作经济组织都采取了自愿参加、共同经营、民主管理和收益返还的组织经营形式,他们在名称上也丰富多彩,有农村股份合作社、专业合作社、专业技术协会,也有农业服务公司(中心)等。从多年的实践考察,在三类合作经济组织中,最受农民欢迎、最有旺盛生命力的是第三类合作经济组织。今后,要发展和培育农村合作经济组织,需要解决以下两大问题:第一,目前我国还没有合作组织的立法,各类合作社的权益得不到保障,也无法享受到政策优惠;第二,合作经济组织总量不少,但结构性矛盾突出。一方面数以万计的供销社、信用社和社区合作组织,因体制落后、官气太重,难以为“三农”有效服务;另一方面新发育的合作经济组织又因数量少而满足不了“三农”的需要。同时,农民急切需要的农产品购销合作组织发展也严重不足。 面对上述两大问题,首先,应加强合作社的立法建设,借鉴英国、美国、加拿大和泰国等发达国家和发展中国家在合作组织立法上的经验,为农村合作经济组织的发展提供一个健全的法律制度环境;其次,要大力支持民间合作经济组织的发展,特别是要扶持由农民自发建立起来的农产品购销合作组织,从财政、税收以及金融等政策上给予优惠。支持农民发展自己的合作经济组织,政府应重视其经济要求,坚持自愿、民主、互利的原则,让合作经济组织自我发展,切忌拔苗助长,防止用行政手段“归大堆”,导致合作组织发展太多、太滥,并出现行政化倾向;再次,要加快对第一、二类合作经济组织的改造步伐,解决合作社由内部人控制和只为少数人牟利的问题,进一步明晰产权,按照合作制的原则,将其改造成真正意义上合作经济组织,由农民自己管理经营,为“三农”服务。 三农问题论文:丘陵区三农问题策略分析 摘要:“三农”问题是中国现阶段经济持续快速发展的一大制约因素,也是经济又好又快发展的新契机,水土保持是中国必须长期坚持的一项基本国策。对以往“三农”问题突破口的研究分析,结合中国基本国情,从中国水土流失状况、提高农民收入、解放劳动力,加速城市化进程等角度,因地制宜提出水土保持是山地丘陵区“三农”问题的突破口。保护山区农村的生态环境,实现中国经济可持续发展。 关键词:水土保持;“三农”问题;农民创收;解放劳动力;可持续发展?? 党的十七大报告指出,解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。针对如何选择最经济、最有效、并且最可行的“三农”问题突破口,专家学者在以下几个方面提出了切实可行的观点。论文百事通(1)农业产业化、农产品深加工、发展乡镇企业的农业发展经济策略;(2)发展县域经济与小城镇建设;(3)确保农民就业、发展劳务经济的富余劳动力转移策略;(4)增加农村投入、加大农村公共品的供给、税费改革等惠农政策;(5)以新农村为契机解决“三农”问题。 本研究认为中国“三农”问题的根本出路是城市化(城镇化),根据中国现有国情,这将是一个长远的过程,并可能将自始至终伴随着社会安定问题与生态环境的恶化问题。以往“三农”问题突破口的研究,要么考虑过远,要么一直在围绕着经济,却极少的考虑生态环境的问题。水土保持将可能成为山地丘陵区解决“三农”问题的最佳突破口,不仅能够发展农业现代化、解放富余劳动力、促进城市化进程,并且保护了山区农村的生态环境,实现中国经济可持续发展。 1“三农”问题 在生态脆弱的山地丘陵区,“贫穷”是“三农”问题解决的最大障碍。农民收入长期得不到提高,农业资本投入长期不足,农业技术停滞,造成了农民教育、技术和经济的“贫穷”,农民剩有的财富只有土地,为了解决温饱问题,提高生活水平,农民只有扩大开荒面积,增加劳动力,提高农业产量。然而,由于生产技术难以保障,土地贫瘠,人口压力大,造成严重的水土流失,土地愈加贫瘠,人民只得再次扩大生产面积,形成“广种薄收”的局面,导致“贫困-人口压力-水土流失-生态恶化-贫困加剧”的恶性循环。 2水土保持是中国山地丘陵区“三农”问题的突破口 2.1水土保持是中国必须长期坚持的一项基本国策?? 由于中国特殊的自然气候和地理条件,水土流失十分严重,特别是人口的迅速增加,土地资源的过度开垦,草原的超载放牧,乱砍滥伐,森林锐减,以及开发建设过程中乱采滥挖,对地貌植被的破坏,人为加剧了水土流失。水土流失导致耕地减少,生态功能衰退;泥沙淤积江河,形成小洪水、高水位、多险情的局面,给防洪保安造成了极大的影响;水土流失已严重影响到人们的生产、生活和国家生态环境安全,严重制约了社会经济的可持续发展,已成为中国头号环境问题。 2.2水土保持提高农民收入 水土保持改善生态环境,从而增加人口环境容量,使群众有了生存与发展的基础条件,安居乐业有了基本的保障。政府非常重视水土保持工程,将水土保持项目建设成为“富民工程、生态工程、德政工程”。2006年8月,水利部对对2003-2005年农业综合开发水土保持项目进行了竣工验收。项目涉及山西、江西、湖南、重庆、四川、陕西、宁夏7省(自治区、直辖市)45个项目区、57个县。3年来,累计投入6亿多元,治理水土流失4783平方公里,治理区年均土壤侵蚀总量减少1227.99万吨,年粮食总产增长41747.4万公斤,累计减少贫困人口359877人。小流域水土保持综合治理是逐步实现“两改一变”(改广种薄收为少种高产多收,改单一农业经营为农林牧副业全面发展,变生态系统恶性循环为良性循环)的一项有效途径。有机结合生物、工程、农耕三大措施,山、水、田、林、路统筹规划,合理布局,因地制宜,综合治理,调整结构,提高效益,实现农田增产增收,经济持续发展。2002-2006年实施的黄河水保生态工程乌兰察布市项目,共完成水土流失治理面积7018.8hm??2。项目区累计治理程度达到54.09%,林草覆盖率达到39.58%,减沙效率为47.1%,保水效率为21.6%,水资源利用率40%,农民年人均纯收入达到2527元。 2.3水土保持解放劳动力,加速城市化进程?? 中国城市化是解决“三农”问题的根本出路,城市化的过程,农民变市民的过程,就是农村变城市的过程,亦即农业现代化过程。象中国这样一个拥有8亿农民的发展中大国,将农民从土地上解放出来是一个长期缓慢的过程。从20世纪70年代开始,安定人民与酷劣的自然环境作斗争,战严寒,修梯田,积累了丰富的梯田建设经验。截至2006年底,全区累计建成高标准梯田10.26万hm2,农村人均0.26hm2,基本农田达到12万hm2,累计总投资约6.3亿元(国家投资1.2亿元,群众投劳折资和自筹资金5.1亿元),投工1.23亿个,移动土石方6亿m3,使昔日跑水、跑土、跑肥的“三跑田”变成了保水、保土、保肥的“三保田”,基本上实现了大旱不减产,小旱保丰收。梯田建设促进了马铃薯、畜草、劳务三大产业的发展,农民年人均从马铃薯种植中直接收入1200元,解放劳动力7.8万人,年人均实现劳务收入780元。 退耕还林工程是林业重点生态工程中涉及面最广、投资额度最大、政策性最强的一项生态建设工程,主要是解决重点地区的水土流失问题,在保证粮食生产的前提下,力争25°以上坡耕地和严重沙化耕地全部退耕还林。对宁夏南部山区退耕还林还草农户家庭调查显示,2002年从事种植业的劳动力比刚实施退耕还林还草政策的2000年减少了13.7%,从事种植业的劳动力的比重也从原来的80%下降到69%,农业中减少的劳动力主要流向建筑业,贸易、餐饮业,交通运输业等非农行业。1998年以及2003年数据对比,与退耕前相比,全县总人口增加了0.76%,农业人口减少了0.16%,农林牧渔业从业人员中的农业劳动力下降了20.67%,这说明退耕还林对人口资源的分布产生了明显影响。 三农问题论文:工业化与三农问题探讨 编者按:本文主要从探源之一:产生背景产业革命和工业化的发端;探源之二:“先天劣势”农业生产技术、产品和组织;探源之三:“后天不足”中国工业化战略中的“重工轻农”倾向及其农业负效应;结语,对工业化与三农问题探讨进行讲述。其中,主要包括:作为近、现代科学技术的发明和发现产物的现代新兴制造业(与传统农业相比)有着较高的生产率水平,它的产生使人类生产活动实现了从手工劳动向机械化生产的巨大转变,使人类得以用较小的劳动消耗获得较多的劳动成果,从而在社会财富的创造方面发挥重要作用,进而成为一国国民生产总值(或国内生产总值),以及国民收入增长的主要贡献者、在工业化过程中,农业与工业将互相促进、相互影响。但现代工业对传统农业将产生更为重大而深刻的影响、随着工业化的推进,现代制造业以其较高的生产率水平,不仅成为国民生产总值和国民收入绝对量增长的主要贡献者,而且在其相对份额增长方面占有明显优势;另一方面,现代制造业以其较高的产出率和收入水平,以及较高资本积累率或投资率创造出广泛的劳动力需求和就业机会,从而吸引劳动力从传统农业向现代制造业部门的大量转移、农产品的特性、是传统农业中农民组织的涣散性、从收入分配政策看,我国自推进工业化以来,一直采取向城市居民倾斜的收入分配政策,具体材料请详见: 近年来,“三农问题”引起我国社会各界广泛关注,这在一定程度上表明,国人对“三农问题”重要性的认识达到前所未有的高度。然而,“三农问题”产生的根源何在?为什么战后许多发展中国家普遍为“三农问题”所困挠?在一些发展中国家的工业化过程中,农业为什么“天生”表现为弱质产业、农民“天生”成为弱势群体、农村经济往往是国民经济最薄弱的环节?为什么多年来我国主张国民经济平衡发展、强调农业的基础作用,而实际上农民、农业和农村经济和生活始终没有得到根本改善?对这些问题的回答有赖于对“三农问题”产生的社会经济历史背景、工业化进程中农业与工业的相互关系及其变动趋势,以及各国在工业化进程中的战略选择等问题进行比较、分析和探讨。 一、探源之一:产生背景产业革命和工业化的发端 农业作为弱势产业、农民作为弱势群体以及农村经济作为国民经济的薄弱环节,有其特定的经济历史背景。自从产业革命导致现代制造业和现代城市的兴起,就整体而言,农业这一曾经作为农业社会经济的主导产业就开始逐步被新兴现代制造业所替代,与此同时,农民和农村经济发展也随之处于相对劣势地位。因此,除非一国政府在工业化进程中有意识地对这一弱势产业和群体加以保护,否则,农业停滞、农村落后,以及农民生活的相对贫困似乎就成为产业革命,以及由此引起的工业化和城市化的必然后果。这是因为,第一,作为近、现代科学技术的发明和发现产物的现代新兴制造业(与传统农业相比)有着较高的生产率水平,它的产生使人类生产活动实现了从手工劳动向机械化生产的巨大转变,使人类得以用较小的劳动消耗获得较多的劳动成果,从而在社会财富的创造方面发挥重要作用,进而成为一国国民生产总值(或国内生产总值),以及国民收入增长的主要贡献者。 第二,在工业化过程中,农业与工业将互相促进、相互影响。但现代工业对传统农业将产生更为重大而深刻的影响。表现在,在工业化初期,传统农业为现代制造业的兴起作出了包括粮食、原料、劳动力和资金,以及市场等方面在内的贡献;而迅速发展起来的现代制造业,将以其技术和制度方面的明显优势,转而对传统农业的现代化进程,产生更为强大的推动作用和影响。 第三,随着工业化的推进,现代制造业以其较高的生产率水平,不仅成为国民生产总值和国民收入绝对量增长的主要贡献者,而且在其相对份额增长方面占有明显优势;另一方面,现代制造业以其较高的产出率和收入水平,以及较高资本积累率或投资率创造出广泛的劳动力需求和就业机会,从而吸引劳动力从传统农业向现代制造业部门的大量转移。 最后,随着工业化的进一步推进,农业的相对地位(即在国民收入和就业中的相对份额)将呈下降趋势。与此相对照,工业部门则成长为支撑国民经济增长的主导部门。随着农业相对地位的下降,在人们心目中,其绝对地位似乎也在下降,由此产生了工业化过程中的“唯工业化倾向”,它使战后发展中国家普遍存在的“二元经济结构”呈现不断强化和加剧之势。 二、探源之二:“先天劣势”农业生产技术、产品和组织 与现代制造业相比传统农业在生产技术、产品以及农民组织等方面处于“先天”劣势。这方面的较早研究可见之于中国留美学者张培刚的早期著作《农业与工业化》。张培刚:《农业与工业化》,华中工学院出版社,年版,第⒉⒋章。该书在论及工业化过程中农业与工业之间的相互关系,以及农业所做出的重要“贡献”时,深刻揭示了农业和农民的不利处境。张培刚在论述农业的“产品贡献”时指出,由于工农业产品供求关系变动引起的工农业产品的相对价格变动,往往对农业和农民不利,即当工业品价格由于需求不足而下降时,作为工业品生产原料的农产品价格也将随之下跌,而其下降幅度却往往超过工业品价格;另一方面,当农产品价格由于欠收或供给不足而上涨时,以农产品为原料的工业品价格也将随之上涨,且涨幅往往超过农产品价格。由此不难看出,在工农业产品的相对价格(即贸易条件)变动中,农业和农民往往处于不利地位。 另外,在阐述农业的“市场贡献”时,张培刚认为,农业和农民在向工业化作出市场贡献时,自身作出了巨大牺牲:即当农业和农民作为工业品的购买者,往往面对“卖方垄断”市场”,由于价格由卖方决定,因而被迫支付较高价格;而当农民作为农产品的出售者,又面临“买方垄断”市场,由于价格往往由买方决定,因此不得不被迫接受较低价格。显然,在工农业产品交换中,农业和农民无论作为买者还是卖者,总是处于不利地位。 此外,农业和农民的相对劣势地位,可以经由以下两方面进一步加以说明。 其一是农产品的特性。由于农产品是有机的生物产品,这种特定的自然属性使其容易腐烂、变质,不易储存和运输,因此,生产者往往希望能够尽快出售产品,以减少运输和储存过程中的浪费,这样,在 出售农产品时,不得不被迫接受低价。 其二是传统农业中农民组织的涣散性。这种组织上的涣散性使众多个体农户,在直接面对市场时(无论作为买者还是作为卖者),客观上都将使另一方具有某种垄断优势。因为,无组织的个体小农户不仅难以形成利益共同体,相反,容易形成彼此竞争、相互对立、互相削弱的内部冲突之势。这样,在面对数量较少的卖方和买方时,农业和农民的失利就成为必然。 由上述因素导致的不利结果,并非不可克服。其出路在于,加快农业现代化中的技术进步以及组织和制度方面的建设。如果将现代制造业提供的先进技术(包括储存、运输和保鲜技术)运用于农业,由农产品的生物特性引起的诸多问题就会在很大程度上得到克服。另一方面(即更为重要的方面),是使农业和农民有效地组织起来,形成保护自身利益的组织。这样,市场结构将会随之改变,农民为维护自身利益在市场上的讨价还价能力及劣势地位就会根本改善。当然,所有这些条件的最终改善将取决于人的认识和努力。 除了农产品的特性和农民的组织性两方面因素外,农业和农民的不利处境,还可以经由农产品的供求弹性以及来说明。首先看农产品的供给弹性。可以说,迄今为止,农业生产对自然条件仍然有着极大的依赖性,加上农产品生产周期较长,从而导致农产品的供给呈现较低弹性。这样,当农产品需求增加以及由此引起价格上升时,农业生产却不能相应地快速增长,从而使农业难以通过增加供给以获得价格上涨带来的收入增长的好处。另一方面从农产品的需求弹性看,由于凯恩斯“基本心理法则”(“边际消费倾向递减律”)和“恩格尔定律”(“食品消费支出在人们总消费支出中的比重将随着收入水平的提高愈来愈小”)的双重作用,加上现代合成材料技术的进步,农产品的需求也呈较低弹性。这就意味着,随着经济进步和人们收入水平的提高,农业的增长和发展从需求方面获得“拉动力”的空间也相对较小。或许人们会说,这种分析排斥了技术进步因素的作用。的确,如果加进技术进步的影响,农业生产或农产品的有限的供给弹性将获得相当程度的改善,而且,随着人们收入水平的提高以及消费结构的改变,农产品的需求弹性也将有所提高。但就整体而言,农产品作为初级产品,与制造品相比,其供给和需求弹性均较低是不争的事实。另外,与制造业产品相比,在农产品价值构成中扣除各项成本之外,新增价值(“附加值”)部分比重较小,加上其有限的后序“加工”过程又往往被制造业“包揽”和“垄断”,因此,农业虽然为其他产业的产生和发展提供了巨大潜力和空间,自身却囿于比较利益劣势的局面而难以迅速发展。 最后,还由于农业的技术进步相对缓慢,农业生产结构调整的弹性相对较低,以及农业部门的资本积累率以及农业生产规模的扩张率也较低,因此,随着工业化的推进和现代制造业等非农产业的兴起,如果一国政府对农业缺少明智的扶持和保护措施,听任经济生活中的比较优势法则和优胜劣规律的作用,那么,农业停滞、农村落后和农民贫困将不可避免。 三、探源之三:“后天不足”中国工业化战略中的“重工轻农”倾向及其农业负效应 前面,本文从社会经济历史背景,以及工业化过程中农业与工业相互关系的角度,对“三农问题”的起源作了一般意义的探讨,然而,人们不禁要问,为什么发达国家的工业化表现为农业与工业的双双进步与现代化?为什么有的(尽管是少数的)发展中国家在战后推进工业化的过程中成功地避免了“三农问题”的困扰?……显然,问题的答案还需从各国的工业化的指导思想和战略选择中去寻找。 众所周知,由于对工业化内涵的片面甚至错误的理解,我国同大多数发展中国家一样,在战后工业化起步以及以后相当长的时期里,始终推行以牺牲农业换取制造业发展的工业化战略。这种战略从其推行的开始,就对发展中国家战后普遍存在的“二元经济结构”起着强化和加固作用。从另一种意义而言,这种以牺牲农业和农民利益为代价的工业化战略的实施,又必须以强化“二元经济结构”作为前提和手段,由此形成了战后大多数发展中国家所共有的“工业化”“城乡分割”与“工农对立”“二元结构强化”的“累积性因果恶性循环”。因此可以说,不恰当的工业化战略,是我国“三农问题”得以产生、并形成并呈“积重难返”之势的重要的和直接的原因。因此,对我国工业化过程中制定和实施的重大战略决策加以反思,为走出“三农困境”寻找出路,就显得十分必要。 建国以来,我国“城乡分割”、“工农对立”、“二元结构强化”的倾向集中表现在国民收入分配和再分配政策各个方面,包括收入政策、价格政策、税收政策、投资政策,以及基础设施建设和公共产品提供政策、社会保障和福利政策等。 ()从收入分配政策看,我国自推进工业化以来,一直采取向城市居民倾斜的收入分配政策。改革开放后,随着农业生产增长和农民收入的增加,这种情况一度有所改善,然而,自年代中期以来,城乡居民收入差距又明显拉大。统计资料表明,到目前为止,占我国总人以上的农村居民,其收入在国民收中所占份额还不到,而总人口中不到的城市人口,其收入在国民收入中的份额超过刘书明等“关于减轻农民负担的问题的几个重大判断”《财政研究》,年第期。,而且据测算,城乡居民收入差距从改革前的倍左右,增加到目前的倍左右。 ()从价格政策看,为配合优先发展工业尤其是重工业的战略,我国长期实施“工农业产品剪刀差”政策,即通过人为压低农产品价格,以使工农业产品交换条件有利于工业部门的积累和扩张。改革开放后,尽管多次调整农产品价格,但由于工业品价格提高更快,因此,工农业产品价格之间的“剪刀差”非但没有缩小,反而进一步扩大。有资料显示,年间的年里,以“剪刀差”方式流出的农业收入达到亿元。年均流出亿元,是改革前(年均亿元)的倍。“剪刀差”这种“暗税”给农民增加的负担已超过农业税(“明税”)负担(同前注)。。 ()从税收政策看,我国城乡居民税赋也呈现明显的“城乡倒挂”现象。依据我国目前税法和现行税制,城乡居民税赋负担严重失衡。从所得税方面看,城市居民所得税起征点为月收入元及以上者,而我国绝大多数农村地区农民年纯收入不到元,却必须履行纳税义务。从增值税角度看,城镇个体工商户增值税起征点为年销售收入元者,然而,尽管一般农户远远达不到该收入水平,却户户必须交纳农业税。另外,现行税制对城镇个体工商户实行五级超额累进所得税率,年应税收入不到元者,税率为。而在农业方面,对主要农作物征收的每亩实际税收负担率(税金纯收益)则分别为:稻谷;小麦;玉米;大米,均明显高于城镇个体工商户所得税率刘书明等“关于减轻农民负担问题的几个重大判断”《财政研究》,年第期。。另外,城乡税收征收方式及其(依据)也存在明显的于农于不利和对农不公现象。从理论上说,税收是基于经济收入的一种派生性收入。而我国农业税普遍采取“税跟地走”(“地跟人走”)的均摊式征收方法,以至于许多农户在几乎没有纳税基础和能力的情况下也被迫成为纳税对象。 值得提及的是,若不是刚刚在全国农村推行的旨在为农减负的“费改税”政策将多年来使农民不堪负重的税外“费”赋减了下来,使农民负担有所减轻,城乡居民的税赋差别就更为显著。 ()从政府投资政策(包括基础设施和公共产品提供政策)方面看,其“城市偏向性”同样十分明显。 一方面,在政府投入方面,我国一直采取向城市和工业建设倾斜的投资政策,改革开放后,虽然财政支农支出总量有所增加,但相对量却呈下降趋势。例如,年,财政支农支出占国家财政总支出的比重一直呈下降趋势,即分别为:、、、、、和;年回升到,年又下降为陶勇:“农村公共产品供给与农民负担问题探索”《财贸经济》,年第期。。另外,在政府对农业投入增加的同时,农业税和乡镇企业税则逐年增加,结果两两相抵(不考虑“剪刀差”形式的间接流出),农业和农村的资源净流出远远超过净流入。另外,在政府固定资产投入中,城乡差别也十分明显。例如,在年的政府固定资产投入中,对国有企业的投资占,人均达,元,而对农村集体经济投入的人均水平仅为元(同前注)。。最后,从我国农业产值比重与政府支农投入比重两个指标看,也不难发现两者间的失衡。目前,我国农业产值占的,政府财政支农支出仅占总财政支出的(同前注)。。 另一方面,在基础设施和公共物品提供方面,“城乡二元结构”也相当明显。公共物品应由政府(全部或部分)提供,这是不言而喻的。然而我国长期以来,在城乡基础设施建设和公共物品提供方面采取明显的城乡差别待遇政策。 农村的公共物品也可分为“纯公共物品”和“准公共物品”。前者包括农业基础科学研究、农业科技成果推广、大规模土壤改良和农田水利基本建设,大江大河治理,防治病虫害、环境保护与公共卫生设施,通讯和文化设施建设,以及年义务教育普及等。后者包括区域性小型基础设施建设(如:电力、能源、水利、交通、通讯等设施建设);高中及职业技术教育、农村医疗以及文化设施等。 “纯公共物品”理应由中央财政提供,而“准公共物品”则由中央和地方两级政府财政共同提供。另外,农户从事的农业生产活动,尽管在性质上被界定为“私人产品”,但由于其产品(尤其是大宗农作物产品)及其产量关系到国家粮食安全问题,因此具有明显的“外溢性”,政府也完全可以而且应该借助于价格、税收、以及投资政策等直接和间接手段,帮助其降低成本,提高生产并增加收入。然而遗憾的是,我国基础设施和公共产品提供长期向城市尤其是向大城市和特大城市倾斜,而农村基础设施建设和公共产品提供严重不足,从而造成基础设施建设和公共产品提供体制上的“二元结构”即城市基础设施建设主要靠政府财政预算解决,而农村基础设施建设所需资金则主要由农民出资负担。其后果是:农业科研和技术推广投入不足。农业生产的科技含量始终难以提高;水利设施长年失修、建设滞后,大江大河治理不利,导致水患频繁、干旱不断,农业“靠天吃饭”的局面仍未改变;农村能源交通条件改善缓慢,公共卫生设施和标准远远落后于城市,农村九年义务教育普及面临严重资金短缺,从而使占人口近的农村人口生活水平和劳动力素质不能迅速提高。 ()从社会保障和福利政策看,我国社保体制“城乡差别待遇”更为明显。城镇居民享有政府提供的“最低生活保障”的保护;城镇国有企业下岗职工享有“三条社会保障线”即“国有企业下岗职工基本生活保障制度”、“失业保险制度”和“城市居民最低生活保障制度”。以及政府举办的“再就业工程”等措施的关怀和保护;此外,城市居民还不同程度地享受医疗保险、养老保险等社保制度提供的好处。而在农村,除了土地作为农民赖以生存的唯一保障外,农民的生老病死别无其他保障。农民生活的目的和全部意义变得如此简单,那就是为生存着而“活”着。 四、结语 毫无疑问,我国“三农问题”的起因是多方面的,除普遍存在的某些客观原因外,有实际政策操作和处理不当的问题、有政策制定和决策中的失误问题、更有指导思想方面的偏差问题。本来,作为初衷,本文试图通过一般理论与我国具体实际相结合的方式,探讨我国“三农问题”产生和形成的深层原因。然而,结果表明,其结论似乎又十分简单,那就是我国工业化和现代化之成败将最终取决于“三农问题”能否真正解决。 三农问题论文:三农问题对策思考 党的十六大和十六届三中全会对农业、农村和农民问题高度重视,提出我国小康社会建设的重点和难点都在农村。“三农”问题是影响我国经济社会平衡发展的重大问题,关系到我国全面小康社会建设的目标能否顺利实现,关系到农村社会稳定和我党如何代表广大人民群众根本利益。“三农”问题由来已久,涉及十分复杂的体制、政策和经济问题。过去研究“三农”,没有跳出“农”字,因而不可能从根本上解决问题。十六大提出统筹城乡经济社会发展,指出了问题的实质,抓住了解决问题的关键。 一、当前“三农”主要问题 1978年,我国农村率先开始以家庭联产承包责任制为主的农村经济体制改革,激发了广大农民的生产积极性,使农村经济得到较快发展,农民收入持续增加。这种势头保持了十多年,到90年代后期,农村改革的政策优势逐渐减弱,却不断暴露出一系列问题。进入新世纪,这些问题成为制约我国经济社会发展的突出问题。涉及“三农”的问题很多,其中最突出和带有普遍性的问题有以下四个方面: (一)农民增收困难 从*7—*0年,全国农民收入的增长速度连续四年下降。*6年全国农民收入的增长速度是9.1%,*7年下降到4.8%,*8年下降到4.3%,*9年下降到3.8%,*0年再降至2.1%。党中央国务院对此高度重视,采取多种政策措施,*1年农民收入增长恢复到4.2%,*2年增幅达到4.4%,仍低于*7年的增长速度。此期间,城乡居民收入差距进一步加大,*0年城乡人均收入比为2.2∶1,*5年为2.71∶1,*0年为2.79∶1。*2年农民人均收入2476元,城市居民人均收入7703元,城乡比约为3:1。这里要特别指出,农民人均收入的大约40%是实物折算来的,不是货币收入。除此以外,在货币收入中农民要留出20%~30%用于购买生产资料,以维持简单再生产。如此计算,城乡人均收入比要大于5:1。农民增收难问题,会带来一系列负面影响,例如农民购买力下降,农民用于生产的投入减少,农村消费市场难以启动,农村社会矛盾增多等等。 (二)农业效益低下 *5年以后,农产品市场趋于饱和,价格持续走低,农产品卖难问题突出。*9年与*6年相比,农产品收购价格总指数和粮食类收购价格总指数分别下降了23.1%和24%。有专家计算,*7—*9年,粮食价格下降使农民人均减收40元,使农民纯收入增长减少15%。*7—*1年期间,每个农民现金收入仅增加18.3元,其中工资性收入提高257.4元,出售农产品收入下降455.8元。近几年农产品价格仍在低位徘徊,影响了农民种粮积极性,这种局面不扭转,会给国家粮食安全造成威胁。*3年主要农产品价格出现上升趋势,是一个非常值得注意的信号。 (三)农业基础薄弱 农业不同于其他产业,受自然因素影响大,农业基础设施对农业发展具有十分重要的保障作用。长期以来,国家和各级政府对农业基础设施建设重视不够,投入很少。例如从*8—*1年中央共安排国债资金5100亿元,主要用于公共基础设施建设,其中用于农业(不含水利、林业)基础设施建设的仅为56亿元,占国债投资的1.1%。专家指出,1950—1978年期间,通过价格差、农业税等形式,全国平均每年从农业部门流出资金155亿元,1979—*4年,平均每年流出811亿元。农业(特别是种植业)成本收益率呈下降趋势,例如*7年种植业每亩成本纯收益率为34%,*0年下降为19.5%。*7年全国农民人均来自农业的纯收入是1267.69元,*1年则仅为1165.17元。 (四)农民负担沉重 多年来,党中央国务院对减轻农民负担高度重视、三令五申,但是成效并不显著。从根本上讲,体制问题和政策问题是农民负担沉重的根源,县乡吃皇粮的人员规模和工资水平如果不能减少,农民负担就会居高不下。在农业效益不高和农民收入很低的情况下,国家每年从农民身上收取约400亿元的税收,农民还要缴纳占纯收入5%的“三提五统”,这两项合法税费约1000亿元。资料显示,*0年农村人口人均税费比率为5%,城市人口人均税率为0.58%。除此之外,农村子女就学和医疗是农民最大的两笔支出款项,据有人对我国中部某省农村的调查,农户供养一个小学生一年需要1000元,初中学生一年需要1400元,高中学生一年需要3000元,因子女就学致贫的农户不在少数。 二、“三农”问题产生的原因 从根本上说,“三农”问题产生的根源是城乡分治、一国两策、重城轻乡。城乡分治的二元化社会结构,是我国长期计划经济体制下形成的,盘根错节,根深蒂固,而且形成一整套法规体系和管理制度,相当坚固。“三农”问题近几年凸现出来,是新形势下生产力和生产关系矛盾的体现。 (一)农村劳动力非充分就业,是农村相对贫困的根本原因 人多地少是我国的基本国情,更是我国农村的最大矛盾和农民增收困难的根源。1952年我国农村人口4.9亿,1.1亿农户,16亿亩耕地,户均耕地14.5亩,劳均5.7亩。*2年我国农村人口9.3亿,2.4亿农户,20亿亩耕地,户均耕地8.1亩,劳均3.9亩。我国现有农村劳动力约4.8亿,在乡镇企业就业或半就业的约有1亿人,有关部门统计外出务工的有9400万人,留在农村的劳动力大约3亿人。根据农业专家调查,按农村现有生产率水平,农业大体需要1亿劳动力即可,有近2亿农村劳动力处于待转移就业状态。进城务工人员大多工作极不稳定,随机就业,春去冬回,甚至随农忙季节来回流动,形成“候鸟”式民工潮,这并不利于农村劳动力转移向健康方向发展。造成这种局面有国家政策导向的原因,国家对城市居民就业是一种政策,对农村民工务工又是一种政策,加之有户籍、身份制度限制,形成了就业的“一国两策”,农民进城就业自然不会有长远打算和提高技能的内在需求,不能实现稳固的农村劳动力转移。从根本上说,有计划地解决农村剩余劳动力转移就业,是解决“三农”问题的治本之策,其他措施不能代替。 (二)农户分散经营体制难以适应不断变化的市场需求 我国农村第一次改革确立了以家庭承包经营为主、双层经营的农业经营体制。这种改革的优点是充分考虑了我国的基本国情,把家庭承包土地作为基本制度,土地作为农民安身立命的基本保障,相当于城市的社会保障,使农民没有后顾之忧。但是,以家庭承包土地为基础的农业经营体制带来另一个问题,这就是家庭经营土地过于分散,不利于现代科技的应用,高度分散的农户难以对应千变万化的市场,农业竞争力难以提高。例如:美国、加拿大平均每个农户大约拥有土地*公顷左右,欧盟国家平均每个家庭农场拥有约20~30公顷土地,我国平均每个农户拥有土地0.5公顷。1987年前后,理论界开展过关于农业规模化经营的大讨论,有专家提出,在一定的生产力水平条件下,一个农户经营的最佳规模是农业劳动生产率和土地生产率的平衡点,按中等劳动生产率水平,一个劳动力可以经营约20亩耕地。按照生产关系要有利于生产力发展的基本要求,现阶段应允许农民按照“自愿、规范、依法、有偿”的原则进行土地流转。实际上,随着农村劳动力的转移,土地有偿流转是不可避免的。 (三)对农业和农村公共基础设施建设长期投入不足,使农业发展后劲不足 为了提高农产品国际竞争力,各国政府都在加大对农业的支持和保护力度。韩国1970年制定了新农村运动计划,到1980年,政府对农业投资总额达到27571亿韩元。日本*4年制定了一项对农业投资6兆100亿日元的计划,用于应对加入WTO对农业的冲击。*2年,美国颁布新农业法,规定今后十年对农业提供1900亿美元的补贴。相比之下,我国是另一种情景,*0年我国财政用于农业的支出1298亿元,占财政总支出的8%左右,比*0年的10%低2个百分点,比1980年的12%低4个百分点。按WTO协议计算口径,我国财政支持农业的空间还很大,仅“黄箱”政策就有1740亿元。按照“绿箱”政策,用于农业科技、农民技术培训、扶贫、公益基础建设等的投入,还有更大的空间。我国长期以来对农村和农业的基础投入不够重视,使农业和农村基础设施严重落后,农业发展的基础十分脆弱。由此看来,改革国家财政支出结构,大幅度增加政府对农业和农村的投入,符合世界各国的通行做法和发展趋势,是统筹城乡经济社会发展的历史选择。 三、解决“三农”问题的建议 人们习惯认为,农业是一个产业,同其他产业一样,国家应把它推向市场去参加竞争和经受考验。这种观点是不全面的,农业还有作为产业之外的另一面,这就是欧洲提出的农业多功能性,其含义是:农村是国土的组成部分,是保持自然平衡的一种生态类型,农民是相对城市的公民阶层,是保持民族传统和本土文化的载体。因此,农业具有稳定社会格局和充分就业、保持国土景观和生态安全、传承民族传统和乡土文化的诸多功能,国家不能简单把农业作为一种产业对待,要加以保护和善待,对农业的补贴不能看作是旨在扭曲农产品价格补贴。据此,世界上许多国家都对农业和农民进行直接财政补贴,原欧盟国家最先实行这种政策,近几年美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等采取了类似政策。这种观点在我国还没有“市场”,应当对农业有一个再认识。 纵观世界各国经济发展规律,工业化过程要经历以农补工、工农平衡发展和以工补农三个阶段。根据对美、日及我国台湾地区经济发展的研究,我国(内地)已具备第一个转折点的指标:一是农业在国民生产总值的比重在25%左右,工业和农业的增加值大约为6∶4,这个指标我国*8年已经具备。二是农业就业占社会就业人数总数不超过55%,我国*4年已基本具备。三是城市人口不低于全国人口的35%,我国目前接近这一指标。四是人均GNP在700美元以上,我国*8年已经达到。根据世界经合和发展组织*0年的研究报告,世界上发达国家对农业的保护率为生产者价格的51%,发展中国家平均在6%,我国为负数。总体来看,我国已具备条件和可能,应及时调整国家财政和基础投资结构,加大对农业和农村的支持保护力度,这是协调城乡发展的根本措施。 解决“三农”问题,重要的是真正落实中央关于“多予、少取、放活”的方针。“多予”要有安排,“少取”要有措施,“放活”要有配套政策保障。有些问题需要在发展中逐步解决,有些可以很快作出安排。当前可以采取以下政策措施: (一)切实增加对农业和农村基础设施建设的投入 农业和农村基础设施建设欠账很多,从“统筹城乡发展”的要求出发,调整国家和各级政府财政支出结构比例,加大对农业的支持力度。财政用于农业支出的比例不低于总支出的15%,略高于1980年12%的支出比例。在国家财政每年新增2000多亿元中,应按不低于30%的比例用于农业和农村。国债用于农业基础设施建设的投资应不低于国债投放总量的20%,如果每年继续发行1500亿元,安排农业基础设施建设不应低于300亿元。 (二)消减有关农业税费 纵观世界各国,对农业征税的国家不多,特别是工业化国家,几乎都有“以工补农”措施。我国经济社会发展已经跨过了依靠农业提供原始积累支持城市和工业发展的阶段,应当适时调整政策。首先应当积极考虑取消农业特产税、农业税;加大国家和省级财政对农村义务教育投入,消减农村教育附加费;推进农村税费改革,压缩乡镇“吃皇粮”人数,从根本上减轻农民负担,使农民得以“休养生息”。消减农业税费应与各地税费改革、撤乡并镇、国家财政转移支付结合进行,对我国东、中、西部省区可区别对待并有一个渐进过程。 (三)建立农民合作经济组织 世界上有一些国家的农业经营体制与我国相近,具有较小规模农户经营的特点,这些国家都有农民合作经济组织或农业专业协会,为农户提供科技应用、市场信息、产品营销、生产资料供应甚至产品加工等服务,并在农户与政府、农户生产与市场之间起到桥梁作用。这种代表农民利益的非政府组织,可以提高分散农户的组织化程度和科技水平,应对变化的市场,降低生产的市场风险,是一种成功的经验。我国应尽快建立区域性农民合作经济组织或专业合作经济组织,并与农民结为利益共同体,这样做有利于促进农业产业化经营,提高农产品市场竞争力。 (四)制定有利于农村剩余劳动力转移就业的政策 实现农村人口的充分就业,是解决“三农”问题的长期战略任务。国家应尽快制定有利于农村剩余劳动力转移就业的政策,对农民到城市异地就业给以“公平国民待遇”,包括改革现行户籍政策,就业歧视政策,子女就地入学,享受就业城市的公共服务等,使农民进城就业与城市居民就业完全平等,给他们公平竞争和发展的机会。这样,有利于农民从土地、农村永久性解放出来,加快我国城市化进程。 (五)加快农业科技教育事业发展 各国经验证明,农业发展最重要的是依靠政府支持保护和科技进步。因此,在推进农村各项改革过程中,应高度重视加强农业科技推广体系建设,一是建立国家农业科技创新体系,加大对农业科研工作投入,争取在种植业和养殖业科技方面取得重大突破;二是建立新型农业科技推广体系,对从事公益性技术推广和服务的队伍,国家应给以稳定的支持和保护,同时鼓励相关科技企业、大学等按照市场规律从事农业技术推广和有偿技术服务;三是加强农民科技培训,把大量实用技术组装配套成模式技术送到农民手中,提高农业科技应用率和普及率,把农业和农村经济发展真正转移到依靠科技进步和提高农民素质的轨道上来。
农业经济发展论文:互联网促进农业经济发展方式转变 [摘要]随着互联网时代的来临,人们的生活方式发生了较大的改变,社会经济也得到了飞速发展。农业作为我国国民经济发展过程中的重要产业之一,农业经济的可持续发展能够保障人民的生活质量。鉴于此,文章首先阐述了“互联网+农业”的特征,并分析了“互联网+”时代对农业经济发展的意义所在,最后提出了“互联网+农业”的农业经济创新发展策略,其目的是实现我国农业经济的可持续发展,从而使社会主义的改革进程加快。 [关键词]“互联网+”时代;农业经济发展;“互联网+农业” 当前,我国社会主义改革如火如荼地开展着。在我国的国民经济发展基础产业中,互联网技术的进步促进了农业经济的发展。所以,在互联网时代,我国农业要想实现又快又好地发展,就要结合互联网,进一步巩固农业的基础地位,实现中国特色农业现代化。 1“互联网+农业”的概述 作为一种崭新的经济发展模式,“互联网+”的发展模式的特征是很富有时代性的,主要表现为互联网能够使生产生活中的基本要素得到整合。将网络的优势应用于社会经济发展,从而为国民经济的发展做出重要贡献。众所周知,“互联网+”这种发展模式是总理在政府工作报告中提出的。他指出,只有通过积极有效的政策对农业进行政策引导以及给予一定的支持,将互联网和信息技术跟农业产业紧密结合在一起。只有这样,才能实现农业经济的持续增长,从而给其他产业的可持续性发展提供很好的发展环境,促进其他产业朝智能化的方向发展,使我国国民经济实现又好又快的发展。“互联网+农业”能够使我国农业发展实现重大改革,实现互联网的创新驱动,使农业资源高效率地整合,最终使其生产模式实现跳跃式发展。在“互联网+农业”发展模式中,通常包括三种类型。第一种是生产智能化类型,在这种类型中,通过互联网技术可实现资源的优化配置,使农业技术得到提高。第二种是农业电子商务类型,使用该种网络营销模式,通过农产品O2O,实现更有效率的交易,拓展农产品销售渠道。第三种是信息化发展类型,打造一个信息交流平台,通过该平台,农业生产人员和经营人员互动频率更高,从而使农产品的市场竞争力得到提升。 2“互联网+”时代对农业经济发展的意义 2.1有效地促进了农业产业结构调整 经过大量实践表明,“互联网+农业”这一发展模式非常有利于农业产业结构调整。由于互联网具有开放性和创新性特征,如能将农业经济发展跟互联网发展高效结合在一起,那么就能够更好地实现新型农产品的发展,使农产品的附加值得到提升,并且使农产品产业链得到延长。通过“互联网+农业”产业发展结构,实现市场资源配置,农民获取市场信息的效率大大提高了。农民能够在第一时间获得市场信息,从而能够对农业经济的生产规模以及后续发展战略进行适当的调整。 2.2实现了由资源型农业向技术型农业转变 在“互联网+”时代,农业发展跟信息网络结合在一起,将会大大促进农业的发展,使农业从资源型向技术型转变。在飞速发展的社会主义市场经济中,衡量农业发展的重要指标包括了创新能力和核心技术等。最近几年,农业市场的竞争主要体现在技术创新和经济创新等方面,这些方面都能在一定程度上体现时代的发展和进步。在我国,目前的农业发展以资源型为主要发展方式,我国的信息和网络技术在农业中的应用程度较低。因此,大力推广“互联网+农业”发展模式,能够使农业实现转型和升级,从而加速农业现代化建设。 2.3节省农业发展资金,提升农业经济效益 通过“互联网+农业”,农业发展成本得到节省,农业经济效益得到提升。这主要表现在以下方面:第一,互联网的一个显著特征是高效率,如果能够将互联网技术跟农业发展紧密结合,那么就能够同时为农业生产人员和经营人员快速提供信息。众所周知,现在面对的市场环境是随时都会变化的,市场竞争越来越激烈。面对这种竞争,只有把握好市场环境中的信息,才能游刃有余地去面对市场的瞬息万变;第二,节省农业流通成本。通过搭建网络交易平台,交易程序由烦琐变为简单,农产品的流通也随之加快。另外,互联网的发展也促进了农业技术的发展,这是因为通过互联网,农业技术获取和学习更加便利,最终新型农产品的生产周期缩短,能提高农产品生产效率。 2.4农民的现代化素质得到提升 在提升农业经济发展水平之时,“互联网+农业”模式的科学化使农民的综合素质得到提升。依托互联网平台,农民可以学会更多的经营和管理知识,乃至获取信息知识的速度也会加快。而且,他们还能够不断地提升思想道德修养,提升对农业发展的认识,把更多更好的科学与技术应用于农业生产活动,提升他们的应用和实践能力,为社会输送更多的综合性农业生产人才。 3“互联网+农业”的农业经济创新发展策略 诚然,就目前而言,我国的互联网在农业中的应用还处于摸索阶段。通过调研发现,已经有多个省份在“互联网+农业”方面取得了一些成绩。这对于农业经济的影响越来越深远。因此,我们应当侧重于如何改进产业发展思路,借助互联网丰富的资源数据,以及紧密结合互联网技术,促进农业经济发展。在这个过程中,产业升级得到带动,农民更加富裕。主要创新策略包括以下几个方面。第一,借助“互联网+”发展高效农业。众所周知,在转变农业经济方式的过程中,高效是其中一个凸显的特征。借助互联网,农业的多功能性得到开发,农业产业链延长,农业分工更加细化,农业门类增加。依托互联网智能化和高科技的技术手段,农业经济发展更加高效。第二,借助“互联网+”发展精细农业。在精细农业中,空间信息技术得到利用。通过该项技术的应用,使经济与环境层面的效益得到提升。目前,就我国而言,可以借助国外发达国家的互联网技术,比如GPS、RS等技术。运用这些技术,可实现精准播种、施肥,乃至贯穿于整个农业生产过程。第三,借助“互联网+”发展智慧农业。最近几年,基于“互联网+”的农村电子商务平台如火如荼地建设。其中,从经营的角度来看,京东商城和淘宝电商平台力争打造规模化的农产品网络销售平台。通过互联网,它们建立直销网络模式,促进了专业化网络销售平台的发展。从管理的角度来看,首先,可借助互联网技术对农产品信息进行整合,借助信息平台,农产品更加全面地展示在客户面前;其次,通过云端网络技术,农产品信息和质量得到监控,相关信息可以及时传递给生产经营者,为决策人员提供参考。 4结论 在我国经济发展中,农业是一个重要的基础。农业发展对人民的生活水平有极大的影响。对于农业发展而言,应当抓住“互联网+”的发展机遇,依托互联网技术的优势,为农业经济的发展做出贡献,使我国全面建成小康社会的目标尽早实现。 作者:许金 单位:法库县农村合作经济经营管理总站 农业经济发展论文:低碳经济时代农业经济发展方式的转变 摘要:低碳经济时代的到来,使能源利用和经济发展开始大变革,各国采取的低碳经济措施,为人类朝着生态文明的方向找到一条新路,摒弃传统的经济增长模式,采用先进的能源技术。本文对低碳经济时代下农业经济发展方式的转变进行研究与探讨。 关键词:低碳经济;环境;有机农业 低碳经济概念最早出现于英国《我们能源的未来,创建低碳经济》的能源白皮书中,因其自给自足的能源模式,逐渐转变为需要进口的消费模式,使英国充分的意识到了能源安全和气候变化的威胁,于是英国在2050年以前致力于建设一个低碳国家,为节能减排方面承担更多的责任。 一、国内外低碳经济概述以及在农业经济发展中渗透低碳理念的重要性 1.国外的低碳经济 虽然英国的低碳经济概念出现最早,法国与英国不同,法国近十年以来,在可再生能源和清洁能源的创新技术上取得了显著的成效,并在建筑、交通等领域,大力推广减碳少碳理念,有效的控制碳排放量,距离生态文明建设的大工程又进了一步。西班牙是世界风能和太阳能大国,其能源的途径与意大利法国一样,主要来源于进口。在面对温室气体减排问题时,西班牙创新技术开发了太阳能等可再生能源,并健全和制定了一系列有关可再生能源的法律法规及规划。比如,2006年的CTE新建筑条例等。瑞典的优美环境在全世界知名,因其广泛推广低碳经济,将低碳理念融入生活中,并为了鼓励国民参与低碳活动,推出了一系列低碳生活的奖励措施。比如,推广环保型汽车、鼓励购买清洁燃料车等。 2.我国的低碳经济 我国近些年来,雾霾严重,空气质量下降,不仅影响公路交通秩序,更严重影响人民的身体健康。于是在2007年的中国科协年会上,国家科学技术部部长万钢大力呼吁低碳经济的发展。世界自然基金会(WWW)2008年与中国合作开展低碳城市发展项目,首批选择在河北省保定市和上海市进行城市转型发展模式项目。在保定与世界自然基金会签订的《合作备忘录》中提出:在“新能源产业带动城市低碳发展”的原则下,我国的工作重点是主要引进先进新能源产业和低碳经济的新理念;向国外以及国内其他省市推广保定市低碳城市发展项目的成功经验;建设保定市的新能源产业以及新能源产业的健康长远发展。世界自然基金会与保定市合作的低碳城市发展项目,促进了保定可再生能源及能效产品的出口和应用,并对该项目取得成就和经验进行宣传和推广,且提供部分资金支持低碳城市发展项目。为了低碳城市发展项目的顺利实施,保定市制定了一系列的相关计划,并将配套资金和需要的人力提供到位。 3.在农业经济发展中渗透低碳理念的重要性 随着人类社会的不断进步,人们越来越注重节能减排、低碳环保等,在英国提出低碳经济理念后,我国积极参与低碳经济建设。虽然国内外对低碳经济理念没有明确的定位,也没有构建低碳经济建设的发展指标。但对不同经济水平和科学技术的国家,也提出了符合其国情的低碳经济新要求。对意大利、英国、美国等发达国家,绝对减少碳排放量是关注的重点以及执行目标,而对一些发展中国家,比如,中国、印度尼西亚来讲相对减少碳排放量是主要的发展目标及方向。我国主席曾在亚太经合组织会议上,四次提出有关低碳的问题,即“发展低碳经济”的研发,推广“低碳能源技术”、“增加碳汇”、“促进碳吸收技术发展”。为了限制大气中温室气体的释放,我国要将低碳经济列入国家的政策及相关法律法规中,呼吁人民群众观积极参与至低碳经济建设中,这样可以保证降低碳的排放量,有效控制了温室气体对气候系统的损坏及影响,减少洪涝、泥石流等自然灾害的发生。各国提出的低碳经济政策及项目的实施,将完全切断温室气体和农业经济发展之间的联系,保证农业经济增长的独立性。 二、农业经济发展中存在的主要问题 1.环境污染严重 我国的农业发展建设一般在相对闭塞,少有人烟的偏远地区,因其落后闭塞的现状,导致农民的教育水平普遍较低,没有创新的思维意识,更没有保护环境的观念。总体来说,一方面,随着我国工业化的迅速发展,大部分农村地区建设了大量工厂,而有些工厂的排污系统没有效用,将生产的污水以及有毒物质排放到农民的土地当中,导致土地无法种植植物,农民没有了经济来源。另一方面,由于大多数农村的农民整体素质偏低,导致对于农业方面的新技术,新设备采取消极应对的状态。比如,在农田作业中农民为了去除虫害,增产量,由于使用方式、方法不正确,且农药、化肥量过大,也会造成水资源和土地环境的污染状况,从而使动植物的生长力下降,不仅威胁农产品的质量安全,还造成一定程度的经济损失。 2.农业产能偏低 农业是我国的第一大产业,是人民群众食物的主要来源,更是创造生产的一切先决条件。国家为了经济的快速发展,将工作重心放到第二三产业上,从而导致出现农业不受重视的局面。由于一些落后地区农业经济发展滞后,尽管我国政府看到了农业经济发展的问题,并提高了农业的技术投资和基础设备,采取城市带动周边农村经济的策略。但农村的现状及基础制约农业经济的发展,农村的发展还需要一段时间。虽然农村的一些硬件条件得到了有效的改善,但农业产能偏低的问题仍未得到圆满的解决。尤其是一些交通不便,土地生产力偏低的地区,尤其经济落后的中西部农村地区。现阶段我国大部分比较发达的农村地区,都已经采用了先进的水利设施和设备,但西部地区的很多村庄仍然使用五六十年前淘汰的水利设施和设备,不仅没有技术含量,还不能有效提高农业产品的生产量和品质。 三、转变农业经济发展方式的具体策略 1.发展有机农业,促进农业经济发展转型 我国传统的农业大量使用化肥、农药以及一些植物生长添加剂和牲畜饲料,不仅污染环境,对人体也有一定程度上的损害。现阶段,我国可以大力发展有机农业,在农村地区大力发展有机农业,将农村烧火做饭的玉米秸秆还田利用,使用绿色健康的有机肥,向社会提供绿色、健康、无污染,食用安全可靠的农产品,不仅保证了人民的人体健康,还能够有效降低或抑制环境的污染,低碳排放对生态平衡的恢复有巨大的积极作用。此外,发展有机农业,可以保护生物的栖息环境,还能够增加农民就业,保证农民的日常收入,同时有效提高了我国的农业生产水平以及农产品在国际上的强大竞争力。 2.加强低碳经济的宣传,提高低碳生产管理力度 在工业领域,低碳环保理念受到广泛的推广以及应用,但在农业领域,低碳经济理念还未得到全面的普及和宣传,再加上农村地区的教育水平偏低,人员素质不高,对低碳经济理念达不到浅显的了解,更别说应用到农业生产方面。因此,势必要加大农业领域低碳经济理念的宣传和推广,鼓励农民使用低碳环保的生产方式。对实施低碳生产模式的地区,要有足够的耐心,培养农村干部及农民带头人的低碳思想意识,发扬榜样的作用。 3.加强制度建设,建立健全的法律法规 在我国农业领域,没有明确的法律法规规定农业低碳经济的发展。因此,为了我国低碳农业的建设,向实现低碳生产的模式转型,我国必须要加快对农业低碳发展的法律法规完善工作,只有依靠法律法规和制度的监督和支持,低碳农业生产才有长远发展的未来。为此,在我国要加大对农业实际情况的调查力度,起草低碳发展的法律法规要符合农业发展现状以及低碳经济理念的内涵,这样,才能从根本上解决我国农业领域低碳发展的问题,优化农业生产机构,迎接农业低碳模式的转变。 4.运用科技的手段推动农业经济的可持续发展 为了推动农业经济的可持续发展,首先,要加强农业知识教育,提高农民劳动者的知识水平,有针对性的开发和创新低碳环保的农业技术,并在农村地区广泛推广可持续发展战略,加强农村劳动者的技术水平,鼓励参与培训学习活动,增设农村先进的使用设施,使农产品得到产业化的经营模式。其次,要建立健全的农业经济宣传推广组织机构,引导农民的生产朝着更加标准化的方向进行,建立健全的农业生产安全机制,保障农业劳动者在农业生产过程中遇到的生产风险,减少农业劳动者的经济损失。最后,建立农业信息专栏,及时的颁布农业信息,比如天气预警,防潮方案等,尽可能的创造出更有价值的农业生产信息。 四、总结 低碳经济的可持续发展,能够有效的解决国内外的环境问题,有效的提高能源的利用率,降低能源的消耗指标,实现经济发展与环境保护的双赢局面。 作者:刘阳 单位:内蒙古通辽市科左中旗审计局 农业经济发展论文:农业经济发展现状与发展策略 [摘要]作为农业大国,农业经济的发展会对广大农民群体的收入和生活水平产生直接的影响。我国农业生产区域分布广泛,不同农业区域的农作物类型、经济效益及发展模式都存在显著的差异。目前,我国农业经济尚未完全实现现代化,而且农业经济发展中存在诸多的问题。为了改善我国农业经济发展现状,必须更新农业发展思路,创新农业发展模式。基于此,本文就当前我国农业经济发展现状进行分析,并提出相应的发展策略。 [关键词]农业经济;发展现状;发展策略 1我国农业经济发展现状 1.1小农经济发展模式仍占主流 精耕细作的小农种植模式仍然是目前我国农业经济发展的主流,这种现象在经济欠发达的地区尤为明显。在市场经济体制下,小农经济发展模式的低效性和死板性,使得其无法适应激烈的市场竞争,受到个人联产承包责任制和农民群体收入水平的影响,很难将农业耕地进行集中的生产利用。而农民本身缺乏农业生产设备置办和农业科技引进的资本,农业经济发展模式的变革举步维艰。此外,农业生产受市场的影响较大。但是,农产品生产周期较长,市场波动也比较大,农民无法及时接收到市场的反馈信息,很容易导致农民生产与市场需求的脱节,造成农产品滞销,进而对农民的收入情况和农业从业者的生产积极性产生消极的影响。因而,必须建立现代化农业生产模式。 1.2农业人才缺乏 由于缺乏专业的农业技术人才和农业科技的投入,目前,我国大多数地区的农业经济发展模式仍然处于粗犷的低效率生产经营阶段。农产品质量较差、农业生产效率低下以及农产品生产规范的缺乏,使得我国农产品很难在国际市场上有足够高的竞争力。我国农业院校的数量不少,但是,对于农业专业人才的重视程度不够,而且仍然有很多人对农业存在误解,大部分高校的农业专业学生毕业之后不愿意进入该产业工作,农业科技推广面临重大的阻力。而本身从事农业的农民由于缺乏专业的知识技能和必要的科技投入资本,导致其仍然按照传统的农业生产模式进行经营,农产品生产过程中滥用化肥、农药等,导致农产品的质量无法得到保证,农民的收入水平也难以得到提高。 2农业经济发展策略 2.1建立完善的农业经济市场机制 现代化的农业生产模式需要完善的市场机制来加以规范和引导,针对目前我国农业市场现代化生产经营尚未完全建立的现状,必须通过现代化的农业经济市场机制来进行引导,主要包括农产品期货市场机制、农业生产科技应用市场机制及农业生产经营市场机制。农业科技的应用在一定程度上决定了农业生产的管理现代化程度,因而,要不断加大农业生产经营中的科技投入。通过现代化农业设备的引进和专业技术人才,促进农业生产质量和效率的全面提高。政府要充分发挥指导作用,地方农业部门要制定科学合理的农业技术推广方案,引导利用现代科技,提高农业的现代化管理水平,促进我国农产品国际市场竞争力的提高和农业经济的长远发展[1]。 2.2加强现代化农业技术人才的培养 高校是培养人才的主要根据地,因而相关高校要提高对于农业经济发展的重视程度,增设农业相关专业,加强对于农业技术人才的培养力度。科研院所要加强农业相关技术的研究,对当前的农业栽培管理技术和农业设备进行不断的改进和优化。要善于通过多种途径、利用多种手段,提高农业生产者的生产技能。农业专业人才要切实服务于农业,利用其专业的培育管理技术和生产经营技能促进农业生产经济效益的提高。有条件的区域可以增设专门的农业职业教育机构和农业科技培训机构,为现代化农业的发展培养人才。与此同时,在农业生产模式变革以及农业专业技术人才的培养上,要善于向农业技术先进的国家借鉴经验。 2.3完善农业保护政策法规 城市化建设进程的加快以及工业生产规模的不断扩大,侵占了大量的农业用地。而我国本身的人均耕地水平就比较低,加之农业相关保护政策法规的不完善和落实不到位,使得农民无法获得应有的经济收益,转而进城打工,这些情况的存在严重制约了我国农业经济的发展。为此,必须要对当前的农业保护政策法规进行完善。政府应加大农业财政投入对农民进行补贴,引导农民转变农业生产模式,制定农产品最低价保护、土地补贴等经济政策,为了确保政策的落实情况,还需要建立相应的农业保护法律法规,利用行政、司法手段确保政府对农业经济宏观调控的有效性,促进农民的增产增收,增强我国农业可持续发展的内在动力[2]。 3结语 为了促进农业经济的健康稳定发展,必须发展现代化农业。不断提高农业科技创新力度,建立现代化的农业生产经营模式,完善农村基础设施体系,政府加大农业经济发展的扶持力度,从而促进农业生产效率的提高和农业经济的可持续发展。 作者:熊辉 单位:青岛市农业委员会机关后勤服务站 农业经济发展论文:一带一路农业经济发展困境思考 摘要: “一带一路”战略是当前国家发展与国际合作的重要表现,充分利用国际平台,发掘沿线城市、区域与国家发展优势,推动农业走出去与引进来,可以为农业发展提供重要驱动力。吐鲁番在一带一路战略中处于战略节点位置,应抓住“一带一路”战略机遇,充分推动吐鲁番农产品发展与出口,提高区域发展水平。理性认知该区域农业经济发展的现实问题,思考突破困境的发展路径,以实现农业发展目标。 关键词: 农业;经济 1吐鲁番农业经济发展所面临的困境性问题分析 从区域与市场角度来分析,吐鲁番地区属于极端干旱区,水资源十分匮乏,农业生态条件不充分,虽然建设了一定的水利工程,但却没有在根本上解决区域缺水的现实情况。加上该地区属于山间盆地,表现出较强封闭性,农产品市场发育相对较低,绿洲内市场过于狭小,且分散性突出,区域与国内、国外市场间距离较远,对该地区农业经济发展存在着不利因素;从民族与人口素质来分析,吐鲁番地区民族数量较多,区域教育水平不高,人口文化程度相对偏低,这也是制约该地区农业经济发展的重要因素;从资金角度来分析,该地区资金投入不足,个体经营分散且无法形成规模效益。 2吐鲁番农业经济发展的现实路径分析 虽然吐鲁番地区农业经济发展存在着较多现实性问题,但可以通过把握发展机遇,创新农业,科学布局,打造高端农业产品,依托“一带一路”战略优势,积极推动农业产品出口,切实扩大农业经济效益。具体发展路径可以从以下几个方面入手: 2.1构建现代农业基地,培育品牌效应 吐鲁番农业要想获得更好发展,在根本上取决于其农产品质量,而产品品牌则是赢得市场的关键。缺乏质量,则无法占据较好的市场地位,缺乏品牌,则无法获得显著的经济效益。吐鲁番地区光热资源十分充分,无霜期十分长,这也为其发展特色农业提供了现实条件。如葡萄、甜瓜等,农业产品质量十分高。通过区域规划,可以推动现代农业基地建设,并关注品牌培育,塑造吐鲁番农产品品牌,这也是现代农业发展的必由之路。现代农业基地构建,引入质量管理体系,切实做好农产品质量工作,确保质量持续与稳定,在市场中树立良好质量形象,从而培育吐鲁番农业品牌,为区域其他农业发展与产品效益提升,提供支持。 2.2提高现代农业技术,关注农业发展可持续性 吐鲁番地区农业经济发展,要实现持续性,就需要切实普及现代农业技术,提高吐鲁番农户栽培技术,切实提高资源利用率。就当前实际来分析,吐鲁番农业发展在栽培技术上,尚未形成标准化作业,量化指标尚未建立,且缺乏相应的量化控制设备与技术,导致农业过量施肥或盲目应用农药,这不仅降低了其农产品质量,还给农产品带来了一地的有害物质,甚至出现了有害物质超标问题,对消费者健康存在较大影响。与此同时,过量施肥或农药施用,对生产地区的土壤与地下水构成污染,不利于区域农业的长远与持续发展。基于此,吐鲁番需切实关注现代农业技术普及工作,坚持可持续发展理念,构建并实施量化指标,切实保障农业经济发展的质量。 2.3在农业经济中引入“互联网+”思维 吐鲁番地区属于传统农业区,为有效推动农业经济发展,可以引入“互联网+”思维,借助互联网优势,将生产、经营、与服务相结合,推动农业现代化水平,以实现吐鲁番农业经济跨越式发展。在农业经济中引入“互联网+”理念,可以实现产销有效结合,将农业生产由生产导向模式,转化为消费导向模式。同时,也为发展精准化生产提供了技术条件。如在具备条件的地方,可以配置农业环境监测系统,通过实时监测与自动控制技术,提高农业控制水平。借助互联网,还可为农民提供科技、政策、市场等信息,切实降低农产品积累等风险。 2.4发挥“一带一路”优势,推动农业出口 在一带一路战略规划中,吐鲁番处于一个战略节点位置,且随着该地区各种基础设施的不断完善,在未来,其势必会成为人流、物流、信息流的汇集点。吐鲁番可以把握一带一路发展机遇,充分借助国际合作平台,推动农产品出口,以满足周边地区农产品市场需求,特别是中亚地区,这也是吐鲁番农业发展的重要方向。此外,还应关注物流建设,为吐鲁番农产品走出去提供现实条件,推动其农业经济发展。 作者:艾皮孜古丽·阿布都古丽 单位:吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡农村合作经济经营管理站 农业经济发展论文:农作物种植结构区域农业经济发展 [摘要] 我国是全世界首屈一指的农业大国,区域农业经济的稳定发展与提高人均经济发展水平之间具有极为密切之联系。也就是说,农业经济在社会的和谐稳定中具备了无法被取代的重要作用。自古以来,我国就通过引进新的农作物品种、改进农业技术等手段以实现种植结构的调整与优化,进而推动区域农业经济实现更大的发展。本文分析了我国古代农作物种植结构的变迁状况,并探讨了古代农作物种植结构变迁对于区域农业经济发展的推动作用。 [关键词] 古代;农作物;种植结构;区域农业经济 所谓农作物种植结构,是指在农民群众在长期的生产耕作过程之中,运用调整农作物的主要品种以及具体种植方式等而产生的相对较为稳定的农业生产方式。在我国古代,以农作物种植为重要基础的种植结构推动着区域性农业经济中心逐步建立。在此情况下,鉴于我国古代农作物种植结构的变迁,区域农业经济也随之得到了极大的提升。两者之间具有十分紧密的联系。当前,随着我国经济进入新常态,农业经济要想获得可持续发展,很有必要借鉴以往农作物种植结构改进对区域农业经济所起的积极作用,推动我国区域农业经济取得新的更大的发展。 1我国古代农作物种植结构的变迁状况 据考古专家考证,早在新石器时期,我国的黄河流域就已建立起相对比较稳定的农作物种植结构体系。虽然当时的农作物结构较为简单,主要是由粟和黍等粮食作物构为农作物种植结构的中心。随着此后我国农作物类别的不断增加与种植形式的多元化,到了夏商周时期之后,黍、粟及麦等农作物被大量种植,从而让农作物种植结构变得更为多样化,从而极大地丰富了我国粮食的总体供给结构。多元化的农作物种植结构和以往那些简单的农作物种植结构比较起来,显得更富有稳定性,也就更能抵御各类自然灾害等农业生产体系中有可能出现的各种困难。在春秋战国这一时期,由于我国精耕细作型农业种植技术体系已经成形,从而逐步建立起以粮食生产为主体,保证一年一熟的农作物生产结构,且该生产结构至秦汉时变得更为丰富,蔬菜、油料等作物的加入让原有的农作物种植结构变得更为稳定。在唐宋元等时期,这一种植结构始终没有大的变化。在明清时,随着外来农作物的引进,农作物种植结构出现了新的变化。尽管传统农作物中的小麦还是占据了十分重要的位置,但是玉米逐步实现了大规模的种植而成为了十分重要的农作物。明清时期农作物的种植结构更加大的变化是经济类作物在种植结构中具备了愈来愈重要的作用。经济作物的大量种植,切实改变了我国明清时期的总体农作物种植结构,对以农作物为主要经济基础的我国传统经济的发展也造成了非常大的影响。经济性作物和传统意义上的粮食性作物在种植上的差异就在于,粮食作物主要是为了能够满足农民群众的自身实际需求与缴纳税款之所需,所以往往极少会用在商品性流通之中,特别是我国古代农村生产力水平相当低下的状况之下,自身所能生产的粮食产量相当有限,除了缴纳税赋之外,往往只能满足家庭成员的生存之所需,如此一来,粮食性的作物在明清时期以前极少会作为商品被拿至市场中加以销售。经济作物与粮食性作物完全不同,经济作物的特点是极难为农民群体所直接加以消费。大部分农民群众把经济作物视为一种能够赚取额外收入的重要方式。经济性作物的交易需求推动了农村当中的专业性交易市场的建设。随着交易市场的持续发展,就会产生“市”,而且还会进一步形成以“市”为核心的专业性农作物基地。这一经济作物的区域化种植趋势到了明清时已经极为普遍,而且产生了蚕丝、棉花以及花生等种植中心。鉴于两宋时我国的经济中心从中原往江南进行转移,随着江南地区大力发展蚕桑,北方地区的蚕桑生产开始滞后于江南,但是到了明清时,因为政府积极鼓励发展蚕桑,北方的蚕桑又产生了复苏之趋势。在区域性特色化农业生产格局产生之后,在以农作物生产为基础的社会经济结构当中,农作物生产之改变确实能够让本区域的农业经济出现非常大的发展。明清时江南地区的蚕桑生产推动江南地区产生了诸多以蚕桑生产为主要产业的集镇,而且还推动了江南地区资本主义商品经济之发展。花生、棉花以及烟草等作物的大面积种植,对于当地的区域农业经济发展产生了非常重要的影响,而且形成了相当专业的区域化农业生产中心。围绕着区域形成以部分农作物的种植和加工为重点的区域性农业经济发展中心,农业生产的专业化会极大地推动现代商品经济之发展,自然也能够促进区域性农业经济实现可持续发展。 2古代农作物种植结构变迁对于区域农业经济发展的推动作用 一是能够实现区域土地的初步规模化种植。为了能够推动村镇土地的规模化种植,我国古代农作物种植出现了以下变化:其一是刻意淡化了农奴制体系,积极鼓励广大农户对土地进行包揽,虽然这与如今健全化的土地承包之间具有一定的距离,但也表明了当时的农业经济发展状况已经得到了极大的发展,显得较为先进,而且更加有价值的一点是农户包揽能够产生示范带头的积极作用,从而为当地区域化的经济发展起到了十分重要的推动力,而且还能够吸引更加多的农民群众加入到土地规模化耕种之中,强化了农业产业生产的高效和集中化发展,推动了本区域内农作物产业的总体能力之提升。其二是要积极服务于农户群众的承包耕种,主要是指不断推动农民群众自身去进行耕种和承包,这样一来才能切实保障自己的权益不受损害。同时,更加重要的一点是,古代朝廷承担起来的责和权力所行使的质量能得到非常大的提升,而且在降低朝廷政治管理资源储存能力的基础上,提高了朝廷对于农村地区土地流转资源的供给度,而且还能保正这一时期之中农户群众的耕种质量也能得到持续提升。二是能够稳定农户群众的耕作权不受损害。我国古代为了能够稳定住耕种的权利,主要是采取以下措施加以解决:在明朝可进一步健全完善广大农户的耕种权利保障机制,主要是为切实稳定农田组织结构和广大农户的实际生活。所以,不仅能够健全完善广大农户的耕种权利保障机制,为广大农户的出路问题找到一条理想的途径,而且还能够为区域农业经济的发展提供更大更有力的支持。比如,我国明朝时在健全农户土地利益保障机制之时,就探索建立起诸如衙府田吏等职务,从而为当地农村农作物产业的发展提供了良好而稳定的基础条件。到了清代之后,朝廷更是积极做好用于种植农作物的相应土地耕种分配工作,究其原因主要是为了保护本区域内农户的切实权益。同时,我国古代就已经十分注重于发挥土地产权在对农户的土地产权实施国家以及地方等各个层级的保护作用,通过实施一系列的保护农作物种植结构的有效措施,实现了在最大限度上保护本区域内农户的合法土地权益,进而实现区域农业经济的可才持续发展。三是能够健全完善本区域内的农村交通道路以及水利等基础设施建设。我国历代统治者都十分注重于农村交通道路以及水利等基础设施建设。比如,我国明代的地方政府就已经普遍建立起定位准确、职责明晰、可操作性较强的农村基础设施建设管理机制。通过农作物种植结构的调整,推动当地农业经济的发展,就能够为本区域内的农村交通道路以及水利等基础设施建设提供充足的资金支持。国家以及地方政府均应当定期对区域农业经济调整后的经济发展状况进行评估,对农业经济发展支持本区域内的农村交通道路以及水利等基础设施建设的情况进行督查与评价,这样一来,就能够在最大限度上消除与防范当地官府内部人员的贪污或者违规行为,而且还能提升朝廷在当地百姓中的正面形象建构,这对于当地更加高效地使用朝廷所下拨的促进农业经济发展的资金也具有相当强的现实指导意义。同时,历代朝廷还十分关注农村交通道路以及水利等基础设施建设,依据各地实际状况积极加大财政资金的支持力度,强化对相关官员以及工作人员贪污腐化等行为的打击力度。在此情况下,负责有关工作的朝廷执法工作者必须要树立起对农村工作、经济工作高度负责的态度,才能够更加严格地执行国家涉及到农业、农村基础设施建设和农村经济发展等方面的各项规章制度,进而能够更好地完善当时的整个财政体系,创造出当时最为先进的财政体系,从而发挥出同时代最强的调控力度和监督工作强度,进一步提升朝廷对于农村交通道路以及水利等基础设施建设的财政支持力度。四是能够推动本区域内涉及农村相关事业的同步发展。我国历代封建王朝都在利用农作物种植结构的调整与变迁来推动各个地区涉及农村相关事业的同步发展,尤其是在进入到明清时期之后,随着社会经济的不断发展,朝廷不断强化中央集权,从而极大地增强了对地方衙门实施宏观调控工作的力度。在落实农村地区公共供给的过程之中,地方政府也已充分注意到了其中所面临的相关问题,运用对有限的资源实施合理的调整与分配,以实现本区域之中农业经济的协调发展与均衡发展,其中主要涵盖了对于基础设施建设和有关辅助设施的建设进程。然而,就当时的实际状况来说,这一涉及农村相关事业的发展也只能够实现其中的一部分,并不可能真正地完全实施。我国清代地方政府在努力实现当地区域农业经济协调发展的进程之中,首先能够做到对农村地区的公共产品需求状况实施合理区分,其后能够做到紧密联系实际,不致于出现盲目发展的状况。当然,清代政府还立足于各地农作物种植结构变迁的实际情况,有针对性地向农村地区分配各类资源,并且充分利用好朝廷的政策支持以及财政支持,确保了当地农户能不仅能够做到生存无忧,而且还能实现农业产业的发展。 3结语 总的来说,通过对我国古代农作物种植结构变迁状况的调研分析,可以发现我国古代统治者们往往会运用轻徭薄赋、兴建水利设施、引入新型农作物品种、提升农业种植技术、开设屯田等各项举措,让各区域农业开发均能得到持续性发展,推动我国各地区农业经济得到了更好的发展。在对历史记载资料进行查询后可发现,进入到明清之后,我国各地人民群众的生存环境总体上是较为富足的,绝大多数来百姓能够过上丰衣足食的生活,而且人口数量也出现了快速增加之趋势,土地被尽可能地开发利用。从另外一个侧面来看,也提高了土地的利用率以及纳税的人口,能够极大地提升农作物的总体产量,进而能够推动区域农业经济实现更好的发展。 作者:曾潍嘉 单位:西南大学历史文化学院历史地理研究所 农业经济发展论文:低碳经济农业经济发展方式探索 摘要: 本文以低碳经济时代为研究背景,重点论述如何让农业发展由高碳到低碳进行转变,以及如何在低碳经济视野之下寻求农业经济的转型和发展路径。 关键词: 低碳经济;农业经济;发展路径 一、应对气候变化的根本出路——低碳经济 与高碳经济不同,低碳经济是以节能环保作为经济发展前提的,在进行经济生产过程当中主要使用太阳能、风能等可再生的能源。通过使用环保型的能源不仅可以降低对能源的消耗同时还可以减少废水废气的排放量,使经济发展和节能环保同步进行。关于低碳经济的概念,在很早以前就被提出,其主要目的就是改变经济发展模式,使经济的发展不再以破坏环境为代价。各国共同努力降低二氧化碳的排放量,实现经济的可持续发展。各国学者针对低碳经济的研究也十分宽泛,主要集中在对能源消费与排放的研究,经济发展与排放的研究以及农业生产与碳排放的研究,这些研究涉及到能源消费结构的调整,以及经济模式的转变等等。从研究内容上看,各国对于低碳经济的研究相对成熟,但是针对农业经济发展如何适应低碳经济环境还稍有不足。 二、农业由高碳经济向低碳经济的转变 为了实现农业的可持续发展,必须坚持由高碳经济向低碳经济的转变。利用现代科学技术实现农业生产过程中的创新,改变传统的农业生产方式,利用先进的生产技术实现高值化的农业生产。所谓的农业生产高值化是指以科学技术为依托,以经济环保为主要目的进行农业生产的过程,这一过程当中减少了对能源的消耗,同时降低了人力、物力的投入,从而获得更大的经济效益。实现农业低碳经济的转变主要利用低碳生产技术对农业生产的各个环节进行技术创新:第一,放弃土壤耕作。摒弃传统的土壤翻耕生产转为免耕生产。传统农业在进行种植之前都会对土壤进行翻耕,但是这一过程会将土壤中大量的碳释放出来,从而降低土壤中碳的含量。实行免耕的生产手段可以尽量减少土壤中碳的排放,同时免耕的过程也可以减少机械的使用,减少能源消耗,也在一定程度上降低了碳的排放。其次,土壤中碳的含量增多提高了土壤的肥力,减少化肥农药的使用,而化肥中的主要成分是N2O,其也是温室气体之一,所以减少化肥的使用也进一步降低了温室气体的排放量。除此之外,免耕的生产方式不仅可以让农业生产者降低了生产成本,同时提高了土地的生产率,使生产者的经济效益得到增长。第二,改变灌溉方式。传统的浇灌技术不仅不利于农作物的生长,同时造成大量的水资源浪费。农业低碳生产技术就是将浇灌方式转变为滴灌或喷灌方式。采取滴灌或喷灌的灌溉方式可以让农作物最大程度获得水资源的同时,降低水资源的消耗。另一方面滴管设备安装方便,方便生产者对农田进行管理,最大程度的减少劳动力的投入。第三,改变秸秆的处理方式。许多生产者在收割之后就将秸秆进行燃烧,但是秸秆燃烧过程当中会产生大量的温室气体,严重影响生态环境。为了更加高效的利用起这一资源,可以将其回收作为牲畜的饲料,或是将其掩埋在土壤当中,作为土壤的肥料,通过各种方式来提高秸秆的利用率,同时降低其碳的排放量。 三、低碳经济视野下农业经济转型与发展路径 1.转变发展观念,树立低碳农业理念 低碳经济成为现代经济的主要发展方向,农业生产必须秉承低碳的理念,改变生产方式,转变思想观念,大力发展低碳农业经济。低碳经济的第一步就是转变人们的发展观念,树立低碳农业理念。首先转变人们的消费观念,尽量使用绿色可再生能源,同时提倡多次使用,循环利用,从而减少对能源的消耗。其次,改变农业生产方式。在农业生产过程中尽量使用节能设备,同时较少对农药、化肥的使用等。 2.政府加大对低碳农业经济发展扶持力度 低碳农业的发展离不开政府的支持,首先政府要加强对低碳农业经济的管理。提高对发展低碳农业经济的重视程度,对发展低碳农业经济进行合理的规划和管理。政府部门在对低碳农业进行管理的过程当中要多与农业生产者进行交流,了解生产过程中存在哪些问题,并寻求有效的解决措施。同时政府还要制定完备的政策措施对农业生产进行细致化的指导。其次,政府要加强对低碳农业发展的监管。通过制定完善的地方法律制度对农业生产活动进行约束,避免违法乱纪行为的出现,促进农业经济更加稳固的发展。再次,给予相应的优惠措施。政府要扮演好领导者的角色,为了更好的鼓励生产者实行低碳经济的生产模式必须给予生产者相应的优惠政策,奖励在生产活动进行技术创新的行为。最后,政府要帮助生产者进行技术指导。生产者的知识水平有限,如果依靠他们进行技术创新还有很大的难度,政府可以为生产者提供与专业人员交流的机会,或者邀请专家直接进行指导,引导他们进行生产创新。 3.加大培训力度,培育新型现代农民 政府要建立一套完善的农业知识教学体系,让农民有机会学到专业的农业知识,能够与专业的农业生产人员交流经验。政府可以采取低碳经济的宣传教育让农业生产者了解低碳经济的概念,让他们形成进行低碳生产的意识。然后再帮助农业生产者与农业科技专员进行交流,了解到最专业的生产知识。 4.以农产品加工园区为核心,推进关联产业集群节能减排 实行低碳农业经济不仅是为了改变农业生产方式降低能源的消耗,同时也是为了取得更大的经济效益。促进农业生产集群的形成不仅可以进行规模化生产,同时可以最大成都的降低对能源的消耗,实现更大的经济价值。在关联产业集群当中进行能源和信息的集聚,使其发挥出更大的经济效应。例如,在集群当中可以将一个产业产生的废水废料作为另一产业的原料,实现废物的再利用,减少资源消耗,实现可持续发展。 作者:李录 单位:内蒙古通辽市奈曼旗青龙山镇农业服务中心 农业经济发展论文:新形势农业经济发展研究 摘要: 文章分析了当前我国农业经济的发展现状,表现为:农业经济基础薄弱、农业生产方式落后、农业资金技术短缺3个方面;并结合实际工作经验,从加强农业经济基础建设、转变农业经济发展方式、加大农业发展的投资力度3个角度提出与之相对应的解决对策。 关键词: 新形势;农业经济;有效途径 传统的农业经济发展模式在经济全球化的世界大背景下,已很难适应形势发展的需求。摒弃传统农业生产模式,转型为现代农业已成为当前农业发展的必然趋势。在农业转型过程中,既存在诸多的困难与挑战,同时也带来了新的机遇。因此,本文就如何发展我国的农业经济为切入点,浅谈新形势下农业经济发展的有效途径。 1当前农业经济发展现状 1.1农业经济基础较为薄弱 现阶段我国的农业经济发展过程中,阻碍最大的原因之一,便是薄弱的农业经济基础。在新形势下,农业经济的发展首先面临的第1个问题便是基础设施的落后。例如,我国广大农村地区,尚存在很多“木犁牛耕”现象。不要说使用大型的耕种、收割设备,即使小型的收割机、打谷机也没能得到全面普及;很多农村地区的水利设施陈旧、老化,甚至是没有。水利设施的不健全,导致许多农民依旧“靠天吃饭”。如果不改变农村农业的基础设施,形势下的农业经济又如何取得良好的发展? 1.2农业生产方式较为落后 影响我国农业经济发展的另一因素是较为落后的农业生产方式。“刀耕火种”的原始农业生产方式虽然基本绝迹,但不可否认“牛耕人种”的情况并不少见。沿用了上千年的耕作方式依然存在广大农村地区。这种农业生产模式规模小、效率低、收入少。一言以蔽之,在农业发展的过程中,严重存在技术含量不足的情况。直接导致了农业生产与规模化的生产标准线不合等问题的出现,使得农业生产的综合效益受到严重的影响。此外,我国经济落后地区,尤其是偏远山区,农民的文化水平较低,缺乏现代农业的生产、销售、经营、管理意识。 1.3农业资金技术短缺 农业的生产离不开资金技术的投入,但在实际的农业经济发展的过程中,农业经济投入严重不足以及农业资金技术含量低下等原因制约着农业经济的发展,进而使得农业经济的发展没有有效的保障。就当下我国的农业经济发展的形势来看,我国对稳定型农业投入的相关机制建立并不是很完善,各级相关部门在对农业经济基础的投入上并没有做到严谨,仍然存在较大的随意性,并且资金投入存在一定的盲目性。 2新形势下我国发展农业经济发展的有效途径 2.1加强农业经济基础建设 加强农业经济基础建设,是发展我国农业经济的重要手段。如何加强农业经济基础建设,乡镇领导需加强农村农业基础设施的建设。因为只有农业经济取得长足的发展,城镇经济才能取得明显的发展。此外,乡镇领导应重视农业科技的推广使用,加大农业科研创新能力;乡镇农业经济想要发展还可以通过鼓励企业投资的方式,改变乡镇的农业科学技术水平,将良好的技术水平加以推广利用,我国的农业经济才能得到有效提升;微型农业企业。政府鼓励、引导农村建立微型企业,对农产品进行深加工。众所周知,加工后的农产品,市场价格约在“原产品”的3倍以上,利润高且能解决农村剩余劳动力就业问题,实属一举两得。 2.2全面转变农业生产方式 转变农业生产方式,是提高农业生产效率,保障农民经济利益的重要支撑。如何转变农业生产方式,多元化发展。就目前农业的发展方式而言,存在很大的弊端,朝着集约化方向发展。在农业经济改革的过程中最重要的是不可盲目的跟从,而是要始终将农业发展目标定位为多元化,有效的将农业经济发展与社会、生态发展做到有机结合,全面提高农产品的质量;机械化生产。机械化生产速度快、时间短、投入少、产量高。政府应对农民加强力度宣传、推广、使用机械化生产方式。以科学、合理的技术手段,高效、快捷的生产方式取代传统的生产方式,积极提高农业生产效率。 2.3加大农业发展的投资力度 新形势下发展农业经济的重要途径之一,是在农业经济发展的过程中全面加大对农业经济的投资力度。现阶段加大对农业经济发展的投资力度想要得到落实,需要政府有效的落实强农惠民的相关政策,做好角色定位,对农村经济的发展要重视,采取多元化、多渠道的资金投入模式,对农业资金进行全方位的支持。此外,政府在对农业投资过程中,应遵循“密集化”原则。农业资金如果过于分散,必然导致各地区、各工程“捉襟见肘”,难以达到预期理想的效果。应该集中有限的资金,投入建造高质量、高性能的农业基础设施,工程量虽少,但是具有长远的使用性、高效性。新形势下农业经济的发展并不是一蹴而就的,它需要政府与广大人民群众的共同携手努力。需要加强农村地区的农业基础实施;需要转变传统的农业生产方式;需要进一步扩大对农业的经济投入。如此,我国的农业经济才能更好、更快地向前发展。 作者:丁冉 张华民 单位:济宁市梁山县小路口镇农经站 济宁市梁山县大路口张农经站 农业经济发展论文:新农村建设农业经济发展探讨 摘要: 新农村建设是当前我国农村经济发展的重要政策。本文主要探析了农业经济发展面临的问题,并针对这些问题提出了相关的应对策略,为相关人员的工作和研究提供参考。 关键词: 新农村;农业经济;发展问题;对策 新农村建设要有效推进,必须由农业经济发展作为基本物质保证。简单来说,新农村建设和经济发展必须两手抓,两手都要硬。从新农村建设的动态发展视角来看,新农村建设有利于推动农业经济的进一步发展,而农业经济的进一步发展则又会反过来促进新农村的建设。 一、新农村建设背景下农业经济发展问题分析 1.基础设施不完善。当前农村地区还有很多地方存在农田水利、供电供水、交通道路等基础设施配套落后问题。具体而言,现有配套水利设备和设施存在实际抗灾能力较弱的问题,水库、沟渠、塘堰等设施抗灾能力较弱,部分农村地区的水利设备还存在失修和老化问题,排水沟渠堵塞,水库出现病险状况,整体呈现出较弱的抗灾能力。我国农村实行农田标准化的地块占比较低,难以形成高的综合收益,无法形成规模农业生产。尤其是农村山区,那里的村镇几乎没有规范的公路,现有公路多是断头路和泥泞难走的土路,当地的山货资源无法便捷地转化成经济利益。配套的农村供水供电设施医疗服务网点、宽带信息网刚刚起步建设。整体而言,这些农村居民生活条件艰苦,农业发展条件落后对当地农业经济发展造成较为严重的阻碍。 2.土地流转严重滞后。农村经济进一步发展,低效率的土地流转机制成为必须解决的重要问题。土地流转机制效率低下主要体现在三个方面:附加值较低、承包关系不稳定、短期掠夺性种植。附加值低,农业生产盈利不高,无法为土地流转提供高附加值,农民种地积极性不高,土地流动需求不旺,最终导致土地流转效率低下。承包关系不稳定,主要是因为农田水利设备老化,抗旱防灾水平差,农民耕种信心差。承包关系不稳定,造成土地流转行为发生难度大。短期土地承包关系下,当前承包人为了获取更大的土地价值会不顾土地的后续肥力进行过度生产,最终导致土地肥力下降,甚至土地质量长时间难以恢复,最终严重影响土地流转效率的提升。 3.农业结构不科学,经济效益差。伴随我国社会经济快速发展,农产品需求现状发生极大转变,市场需求日趋高品质化和多样化,当前单一死板的农业结构则显得极不合理。农村地区的农业结构问题主要是农产品种植缺少准确市场定位,农业生产存在严重盲目性,农产品存在较大销售风险,最终影响农业稳定发展与农民收入增加。 4.人才匮乏。新农村背景下农业经济的发展,主要还应该依靠新型农业人才。当前农业经济发展需要一大批有知识、懂技术、通政策的高素质农业人才,也只有这样的高素质农业人才才能够推动农业经济进一步发展。然而,我国农村地区的常态是,农民子弟毕业后更加愿意在城市发展,还乡高材生人数较少。更多的青壮年劳力进城打工,农村实际上只剩下留守老人和孩子,新农村建设缺少踏实肯干的青壮年劳动力。 5.农业科技的应用转化成果差。科技是农业的第一生产力,要发展农业必须依靠农业科技的推广应用。目前,我国在农业科技上的投资金额占比较少,农业技术的研究与推广存在基础设施差和推广体系不完善的问题,这也实际造成了农业科技发展和农民生产需求不协调,导致了农业科技应用转化成果差的现状。 二、新农村建设背景下的农业经济发展的应对策略分析 1.强化基础设施建设。在发展农业的政策方面,县乡政府应进一步提高农业基础设施投资力度,将农田水利、网电、道路设施建设放在更为突出的位置,优化调整农业发展支出结构。农业基础设施建设,不仅要重视投资项目的建设,而且要重视这些农业基础设施的建设质量和使用价值,项目审批和施工都必须由专门的技术人员或专家坐镇监督指导,确保农业基础设施的功能切实有效,真正帮助农民搞好生产,为农民生产提供便利。例如水渠的建设,则必须详细论证水渠覆盖的面积和供水量的关系。灌溉水渠供水通常采用河水引流的方式,临近河水流量是相对稳定的,不能无限制地满足水渠覆盖区域,这就需要科学测算河水引流能够有效灌溉的土地面积。河水无法覆盖的农田,则可以通过蓄水井引水,或另寻水源引水的方式解决灌溉问题。河水能够覆盖的灌溉区域,也应该考虑河流丰水期和枯水期中水渠引流总量变化,适当增设蓄水井补充水渠供水,确保灌溉质量。 2.推动土地高效流转。要实现土地流转的高效率,必须要完成配套农业基础设施建设,提高土地生产能力,增强土地承包人对土地长期盈利增长的预期。县乡各基层政府要积极牵头和相关农牧企业接洽,鼓励集体承包和长期承包行为。推广先进种植方式,给按照该种植方式进行农业生产的农户提供政策优惠或现金补贴,并对破坏耕地的行为给予严惩。总之,要想方设法增加土地的价值预期,切实有效地提高土地流转效率。 3.优化农业结构,推行产业化农业经营。转变过去粗放型农业结构,在重视农产品生产的基础上,更加重视加工、销售,将农产品经营形成生产、销售的产业化,最终实现农产品附加值的提升。例如水果种植方面,可以借助农村电商渠道,实现农户到买家的一对一供应。农户为最终客户提供水果等农产品时,要获取更高的附加值,则必须增加水果包装和外送的模式。实际操作中,可以在村镇自建农村电商公司,每个农户成为电商公司的供货商,农户根据消费者需求情况调整自己的农产品生产结构,多生产需求不饱和产品,增加消费者购买满意度,并提高农户的农产品销售营收水平,最终形成农业生产和销售的产业化经营。 4.积极培养和吸纳人才。农业经济发展离不开高素质人才,因此发展农村经济必须要积极吸纳和培养人才。当前农村人口外出务工较为普遍,在农闲时应鼓励年轻农户去农业发达区域参观学习,不断扩充自己的农业思维。当地政府应出台相关政策吸引本地大学生毕业后还乡务农,让他们把学习的先进知识和文化重新投入到家乡农业建设上去。还应给外来农业人才在本地的发展提供便利条件,鼓励他们进行技术推广和来本地创业。总之,要让本地从事农业生产的青壮年多走出去长见识,要让走出去的高素质人才积极返乡,让外来的人才愿意依靠本地农业资源发展自己的农业事业。 5.强化农业科技研究和推广应用,提升农业生产效益。增加本地农业科技研究的资金投入和教育资源投入,创造更多便利条件方便相关农业院校来从事农业实验研究,在用地、政策和资金上给予配合支持。构建农业科技研发和推广体制,明确研究者和推广者的利益分配,确保各方利益,保证农业科技研究和推广形成高效流转,确保研究成果快速得到应用。各县乡农机站要积极配合农业新技术和新成果的推广,推动农业生产更快更好的发展,还应该尊重外地农产品企业在本地进行农业技术研究和推广的行为,积极借助外来企业的竞争压力刺激本地农产品企业的发展,积极和外地农产品企业开展更为广泛的技术交流。 三、结语 新农村建设背景下,农业经济发展还存在诸多现实问题,比如基础设施不完善、土地流转严重滞后、农业结构不科学、人才匮乏、农业科技的应用转化成果差等五个方面的问题严重制约着我国农村经济的发展,本文针对这五个方面的问题提出的应对策略仅供参考研究,具体农村经济发展问题还应根据本地现状具体问题具体分析。 作者:郭建平 单位:张家口市农业科学院 农业经济发展论文:农村生态农业经济发展浅论 摘要: 生态农业经济是指农业再生产中生态与经济的内在联系及相互结合的统称。随着农业现代化的发展,我国农业已经摆脱了过去旧的发展模式,进入到一个全新的发展阶段,努力发展农业生态经济已成为未来农业发展的必然趋势。发展农业生态经济离不开农业生态环境的支持,但在现实中,我国的农村生态环境却正面临着异常严峻的形势和问题。本文主要分析了农村生态环境与生态农业经济的关系,并提出了改进农村生态环境,促进生态农业经济发展的相关措施。 关键词: 生态农业经济;农村生态环境;关系影响;存在问题;改进措施 民以食为天,农业是立国之本。农村不仅是农民进行生产、生活的安身立命之所,也是人们食物的来源之地,是保证国家和谐稳定、经济发展、人民安居乐业的基础。我国是农业大国,随着社会经济的不断发展,我国的农业现代化水平得到了巨大的发展,为我国居民提供了良好、可靠的食物来源保障。但与此同时,与农业发展息息相关的农村生态环境却正在遭受着前所未有的破坏,人口增长、环境污染、森林破坏、水资源短缺等问题使农村生态环境持续恶化,农村生态环境面临着巨大的压力,这对我国的农业生产造成了极大的影响。改善农村生态环境,走生态农业经济发展之路,才是实现我国农业、农村可持续发展的关键。 一、生态农业经济的内涵 要正确认识什么是生态农业经济,首先要理解什么是生态农业。生态农业概念的提出是在上世纪80年代初,其主要是指合理利用经济学原理,组织和管理农业生产建设,将传统农业、现代科技和绿色发展理念有机结合,将农业向合理生态转化,农业回归自然,实现农业高产高效与可持续发展兼顾的一种新的农业发展模式。而生态农业经济就是以发展生态农业,使农村经济、农业发展与农业生态环境相协调为基本原则,以不超出自然生态系统承载力为基本前提,以因地制宜、使区域自然资源优势和生态优势得到合理利用、充分发挥为基本方向,在确保农业生态良性循环的基础上,实现生产过程和资源利用高效化,确保开发产品优质化、无公害化,促使生产经济效益最大化的现代化农业产业。由生态经济的内涵我们可以总结出生态农业经济的特点,主要包括:协调性,生态农业经济讲求的是农业一、二、三产业的协调发展以及经济和生态环境的协调发展;适宜性,生态农业经济是通过多种技术装备,使农业发展适应区域环境条件、自然资源条件以及当地发展实际情况,从而使区域各项资源合理配置、合理利用,使农业经济发展能够扬长避短,优势尽显;持续性,生态农业经济重视的是现代化农业的可持续发展,讲求的是农业生态和农业经济的长期整体效益,不是一劳永逸的,需要根据实际情况对技术装备和发展策略进行不断的改进和调整,因此生态农业经济发展具有长期持续性。 二、农村生态环境与生态农业经济的关系研究 1.农村生态环境是发展生态农业经济的基础。 生态农业经济的发展离不开农村生态环境的支持,农村生态环境为农业生产提供了必需的耕地、水等资源,保证了农业生产的正常进行。农业生态环境中每一个因素的改变都有可能对整个农业生产系统产生各种影响,如果耕地和水土资源等被破坏、被污染,必定会影响农业生产的产量和农产品的质量;同样,良好的农业生态环境也必然会极大地促进农村和农业经济的发展和建设。因此,良好的农村生态环境是发展生态农村经济的基础和前提。 2.农业经济的发展可以促进农村生态环境的改善。 在农业生态资源有限和农业生产技术有待提高的前提下,短期内,生态农业经济的发展与农村生态环境保护是存在矛盾的,但从长期来看两者又是相互促进的。农村生态环境的改善可以为农业生产发展提供更好的资源条件,从而满足农业现代化发展的需要;而农业在发展的同时,又会为农村生态建设提供更多、更好的技术和资金支持,促使农村生态环境的逐渐改善,因此两者是互为支持,互为促进的。基于以上原因,我们在发展农村经济的时候,必须遵循可持续发展的原则,重视农村生态资源环境的保护和改善,不以牺牲生态环境为代价,坚定不移地走生态农业经济发展之路,才能使农村与农业长期健康发展。 三、当前我国农村生态环境保护面临的问题 1.耕地资源紧张,耕地质量不断恶化。 耕地资源是农业发展的根本,保护耕地也是保护农村生态环境的重要内容,但我国当前却面临着耕地面积持续减少,耕地质量不断恶化的问题。据统计,我国现有耕地1.26亿公顷,但人均耕地面积仅为0.1公顷,不足世界人均的一半,且其中的13.3%属于坡耕地,耕地资源较为有限,并且由于人口的不断增加,以及粗放的开发、过度地侵占滥用和各种污染问题,使得可用的高质量耕地总面积和人均耕地面积仍然在不断地减少。 2.水环境污染问题日益严重。 农村水环境污染问题主要包括外部污染和自身污染两方面。随着人口的不断增加和人民生活水平的不断提高,农村和城市的生活垃圾和废弃物也不断增多,尤其是在一些农村地区,没有固定的垃圾倾倒区域和专门的垃圾处理措施,很多生活垃圾随意乱扔,生活废水不经处理就随意进行排放;另一方面,随着城市工业和乡镇企业的发展,产生的大量工业废水也通过各种流通渠道对农村水体环境产生了不同程度和各种形式的污染,这些都属于外部污染的范畴。而自身污染则主要来自于农业生产过程中,随着农业生产和规模的不断扩大,自身污染的情况也日益突出。自身污染一是滥用农药、化肥而造成的重金属、农药残留等污染;二是农业生产残留,如秸秆、畜禽类粪便处理不当而造成的污染。我国本身农业用水就非常紧张,据资料显示,我国目前农村有5000万人口和3000万牲畜面临着饮水不足的威胁,受旱农田达到了3亿亩,而各种污染更是加剧了这种情况,极大地影响了农村的生态环境和农业生产活动。 四、改善农村生态环境的措施 1.提高人们生态环境保护的意识。 提高人们生态环保意识是促进农村生态环境健康发展的关键。农业生产的根本目的就是满足人类社会的物质需求,但长期以来,人们在农业生产中存在着急功近利的心理,并且生态环境保护意识薄弱,只顾眼前利益而忽视长远利益,造成了农业资源的透支利用和破坏式的开发,使农业生产超出了生态环境的承载力。虽然我国在农村生态环境建设方面花费了不少精力,但治标不治本,建设速度赶不上破坏速度。因此,必须设法从提高环保意识入手,加强宣传教育,树立全民环保意识,才能从根本上做好农村生态环境的保护,为生态农业经济发展打好基础。 2.加强农村生态环境保护法制建设。 虽然我国近几年来陆续颁布了一些涉及农村生态环境保护方面的法律法规,但整体而言,环境保护法律体系还不十分健全,主要体现在监管制度不完善、操作性不强等方面;随着社会经济的高速发展,相关的环境保护法律法规难以及时跟进,使得一些方面还存在着法律空白。因此,完善生态环境保护立法,加强法律法规执行力度,才能从法律制度上有效保护农村生态环境。 3.加强生态农业建设相关投入。 政府部门应充分发挥职能作用,多渠道筹措资金,加强农业资源保护和农村生态建设。兴修农业水利工程,促进水资源合理保护利用;加强垃圾回收处理和污水无害化处理设施建设、改造,以及相关的资金和技术装备投入,促进环保技术装备升级改造,为农村生态环境建设和保护提供有力支持。 五、结语 农村生态环境保护是一项长期复杂的系统工程,影响因素多、制约条件多。因此,我们必须从多方面入手,充分调动各种有利条件共同发挥作用,牢固树立起“既要农业经济发展,又要农村绿水青山”的可持续发展理念,才能真正搞好农村生态环境保护建设,促进生态农业经济发展。 作者:张彩霞 冯俊霞 王尚 单位:河北省委党校邯郸站 农业经济发展论文:低碳时代农业经济发展研究 摘要: 我国农村地区由于环境保护意识差、科技水平低,生产生活活动造成了比较严重的环境污染,因此,我们必须走循环经济、生态经济发展之路,促进可持续发展。 关键词: 低碳经济;农业;发展方式;可持续发展 1农业经济发展存在的问题 1.1生产活动环境污染严重 农民在从事农业生产活动中,对环境产生严重污染,使现有农业经济发展方式难以满足低碳经济时代的发展要求。首先,农民为从事农业生产活动,大肆破坏森林、草原等自然植被,使水土流失现象日益严重,造成沙化等问题。其次,农作物种植活动中,农民为防治病虫害或提高产量,过量使用农药、化肥等,对土地资源、水资源造成严重破坏,致使自然生态环境逐渐恶化,对农业经济发展产生不良影响[1]。随着社会的发展和进步,工业发展速度加快,与农业同属于粗放型经济发展方式,长期排放大量废气、废水等,不仅对大气环境、水文环境造成污染,而且使土地资源中的重金属含量超标,形成破坏。 1.2资源配置不够合理 现阶段,资源短缺是我国经济发展中尤为凸出的问题,因而传统农业经济发展方式条件下,资源配置不合理和资源浪费严重的现象十分明显。低碳经济时代下,以资源节约型和环境友好型的思想观念为主,而资源配置不合理与资源浪费严重,违背低碳经济的理论要求。尤其在农业生产活动中,水资源浪费较多。据相关统计,我国农业生产用水的有效利用率少于50%。面临全球水资源短缺的问题,倘若农业生产活动中,不能对水资源进行合理配置,则在一定程度上增加水资源压力[2]。 1.3科技创新能力不足 农业经济发展中,科技水平具有滞后性,尤其在偏远的农村地区,农民仍然采用传统耕作方式而从事农业生产活动,不利于环境保护。首先,农民文化素质相对较低,对科学技术的认识能力有限,对发展农业科技的观念不以为然,进而在农业生产中,未能依据科学技术而开展生产活动。其次,对于农村生产的先进技术和设备,在偏远农村地区的推广难度相对较大。最后,偏远地区农业生产效率低下,降低农作物产量、质量,制约着地区农业发展。所以,有关部门必须采取积极措施而提升农村地区的科学技术水平,引导农民进行科学生产,有利于环境保护和走低碳农业经济发展之路。 2转变农业经济发展方式的意义 随着人类社会的持续发展,自然环境破坏问题日益突出,使低碳环保理念逐渐深入人心。目前,我国农业经济发展方式以粗放型为主,对农业经济的可持续发展有不良影响。所以,积极转变农业经济发展方式尤为重要。首先,转变农业经济发展方式,使农业经济发展计划得以调整,有利于低碳农业思想理念的全面贯彻和落实。其次,有利于增强农民的环境保护意识。在从事农业生产活动中,农民过量使用农药、化肥等化学品,虽然能够在一定程度上防治病虫害和提高产量,但农作物质量大打折扣,不符合人们的绿色消费观念。转变经济发展方式,能够提升农民的低碳环保意识,使农民利用科学技术而增产增收,确保农产品质量。因此,在低碳经济时代下,加快农业经济发展方式的转变是重要的[3]。 3转变农业经济发展方式的建议 3.1走循环经济之路 随着农业生产活动的深入,不仅生产效率较低,而且对自然环境有着严重污染。有限的土地资源与持续增长的人口之间存在较大矛盾,为有效缓解此矛盾,农业发展必须走循环经济之路。首先,针对农业生产活动采取有效的节能、节水对策,加快资源节约型农业的建设步伐,以提高土地、水等资源的利用率,为循环经济奠定坚实基础。其次,建立和完善人、资源、环境协调发展的循环机制,既能实现农业经济效益,又能促进人与自然的持续发展,实现低消耗,符合低碳经济的发展理念。 3.2走生态经济之路 生态经济是农业经济发展方式转变的重要途径,因而,相关部门应采取有效对策,引导农业走生态经济之路。首先,改善农业环境,制定政策以规范和控制农药、化肥等化学用品的使用量,降低污染,提高农产品质量。其次,政府等部门积极制定法律法规,进而对农业生产活动进行有效评价,使区域农业发展中选择合理的生产模式,能够充分调动农业资源,并提高农业生产效率。再次,积极对农业资源进行开发和利用,严厉打击不符合规定的农业资源开发行为,维护农业资源开发和利用的秩序。最后,鼓励农民积极生产无公害的绿色农产品,不仅能够减少污染,实现环境保护,而且有利于提升我国农产品的市场竞争力,确保人类身体健康和生命安全。由此可见,走生态经济之路,是低碳时代下,我国农业经济发展方式转变中必须坚持的方针。 3.3发展观光旅游 随着人们生活水平的逐渐提高,城市居民更加青睐去乡村体验生活,因而在低碳经济时代下,转变农业经济发展方式可以发展观光旅游。首先,观光旅游是农业、旅游业的结合,发展农业观光旅游,能够为地区农业发展带来更多的经济效益,同时有助于环境友好型农业经济发展方式的转变。其次,大力发展观光农业,有助于激发城市居民保护环境的意识,并未地区农民增添经济收入,对改善农村环境和推动城乡一体化发展发挥着积极的作用。 3.4引进先进的科学技术 低碳经济时代下,要彻底转变农业经济发展方式,需引进先进的科学技术,以充分发挥科技的积极作用,促进农业经济发展。首先,加强科研研究,在农业生产活动中有效推广全新的技术,有利于降低生产能耗和污染,对提高农业科技水平发挥着积极的作用。其次,建立和完善农业服务体系,为农民提供更为全面的服务,对提高农业生产效率和促进农业发展有积极影响。一方面,政府等部门加强对农业科技知识的宣传,使农业科技理念逐渐深入农民之心,增强农民用科技发展农业的意识。另一方面,积极推广先进的农业科学技术,教会农民利用先进设备设施而从事农业生产活动,推动农业自动化、低碳化的发展进程。最后,相关部门与农民之间建立友好的沟通关系,既为农民提供技术性指导,又做好农业调研工作,确保农业发展始终遵循低能耗、低污染的理念。 综上所述,在低碳经济时代下,传统农业经济发展方式不能适应低碳经济的要求。社会的发展和进步,虽然提升人们的生活水平,但对自然生态环境产生破坏,不利于人类社会的可持续发展。所以,对现有农业经济发展方式加以转变尤为重要。 作者:钱纯海 单位:太和县委党校 农业经济发展论文:财政农业支出农业经济发展 摘要: 近些年来,我国加大了对农村地区的财政支出,主要目的是支持农业经济的发展,从而确保农民的经济收益有所提升。但是,在财政支出与农业经济发展之间,不仅仅呈现出正比例关系,同时还有一定的因果影响。因此,本文就将简单针对财政农业支出与农业经济发展之间的关系进行分析与探究,以期充分利用财政农业支出,支持农业经济发展,真正起到改善农民经济状况的目的。 关键词: 财政农业支出;农业经济发展;关系 我国是传统的农业大国,因此农业对于我国国民经济发展而言,是重要的基础和保障。农业经济的发展情况直接决定了我国整个国民经济的发展,对于我国社会发展、经济进步以及农民生活状况产生了严重的影响。近些年来,我国加大力度,扶持农村经济发展。因此,财政农业支出比例不断扩大,确实对我国农业结构调整起到了重要作用。根据数据分析与多年的经验来看,财政农业支出与农业经济发展之间存在着一定的比例关系。 1财政农业支出与农业经济发展之间的关系分析 近些年来,我国农业财政支出与农业经济发展之间的关系日益密切,并且通过我国财政农业支出和农业生产总值之间的关系分析,也足以看出。首先,伴随着农业支出的不断增加,农业生产总值也不断增加,且始终呈现正相关的关系。所以,也就可以得出结论,财政农业支出和农业经济之间存在一定的单向因果关系,财政支出的增加必然会造成农业生产总值的增加,但是农业生产总值减少,未必是因为财政支出减少造成的,同时也不会使得财政支出呈现出减少态势。针对以上研究分析得出,当前我国的农业财政支出和农业经济发展之间存在着最初的正相关关系。同时,彼此之间还形成了单向因果关系,即财政农业支出的增加或者减少,直接影响了农业经济的发展情况。但是农业生产总值的变化,并不一定会对农业财政支出造成影响。国家财政农业支出,是影响本地区农业经济发展水平的重要原因,但也绝非线性关系。 2针对财政农业支出与农业经济发展关系的应对措施 2.1对我国财政农业支出结构进行调整 对我国的传统财政农业支出结构进行改进与优化,确实可以在一定程度上促进我国农业经济的快速发展,对我国农业生产总值增加具有一定意义。我国的各地区经济发展水平存在较大差异,加之我国的财政总支出有限,所以在对农村地区进行财政拨款的时候,会存在财政支付制度不够健全的现象,而这则直接导致了本地区的农业财政支出无法及时到位。所以,对农村财政农业支出结构进行调整,可以调整农业支出的项目结果,向着收益相对较高、影响相对较大的项目上转移。这样这些资金则可以被应用于农业生产技术研发以及农村居民社会保障层面。另外还需要对财政农业支出资金的使用秩序进行明确规定,尤其需要加大对贫困地区的扶持力度,通过对经济欠发达地区更多的资金支出与投入,促进我国农村经济的整体进步和发展,尽快缩小各地区的贫富差距。 2.2监管我国财政农业支出 我国在财政农业支出方面,普遍会存在监管不完善的现象,这就会使得支农资金存在严重违规使用现象,从而造成我国农业财政资金无法落实到位,对农村地区的经济扶持效果并无法体现出来。所以,需要建立起完善的资金分配制度,通过对财政资源的合理配置,可以确保农村地区得到相应的资金扶持。另外,还需要对财政支农资金进行严格管理与及时审查,这样能够确保资金的利用率与经济效益。还需要制定专门的法律,对支农资金中违法使用的现象进行严厉惩治。严禁在我国出现挪用、随意乱用财政农业资金的现象。 2.3建立国家财政扶持基金 在我国还可以建立起国家财政扶持的专项资金,用于现代农业园区建设,从而帮助我国农业生产与发展尽快实现转型,促进农业现代化水平的提升。现代农业园区包括对农业科学技术的研发,或者对全新农产品的推广,并且在这一园区中可以进行必要的农业科普知识讲座与心得交流。甚至可以发展旅游观光产业,帮助现代农业园区建设注入全新的活力。因此,将财政支出应用在现代农业园区建设方面,实际上也是进行农业扶持的重要方式。这样的形式可以更好地带动农村经济发展,进而推动农村经济水平提升,切实改善农民的日常生活水准。 结束语 作为传统农业大国,我国相关部门必须注重对农村经济的扶持,通过财政农业支出拨款的形式,为我国农业经济发展提供必要的基础与保障。同时,也要客观分析财政农业支出与农业经济的关系,建立制度与体制,保障财政农业支出得以落到实处。 作者:熊敏 单位:四川省内江市农业局 农业经济发展论文:农业经济发展问题及对策 摘要: 农业经济的发展是国民经济发展的基础,农业经济的发展严重影响着社会经济的发展。近年来,由于我国农业经济增长速度较快,农业经济的发展面临着新的问题和挑战,如何发展农业经济是当前农业经济发展关注的焦点问题。因此,研究农业经济发展的问题及对策具有十分重要的现实意义。本文以农业经济为切入点,在分析当前农业经济发展的问题的基础上,重点探讨了解决农业经济发展问题的对策,旨在说明农业经济发展的重要性,以期为当前农业经济发展提供参考。 关键词: 农村经济;经济发展;问题及对策 一、当前农业经济发展的问题分析 就目前而言,农业经济发展还存在着诸多亟待解决的问题,这些问题主要表现在四个方面,分别是农村基础设施有待完善、现行土地政策不够健全、农业产业结构亟待优化、农村经济人才十分匮乏和农业科技应用发展缓慢五个方面,其具体内容如下: 1.农村基础设施有待完善。农村基础设施有待完善是当前农业经济发展的问题之一。长期以来,小农经济占主导地位的农村经济发展,严重影响了我国农业经济的现代化进程。从农业基础设施建设上看,许多农村特别是西部农村地区,受资金、观念、地形等诸多因素的制约,基础设施建设滞后,远远不能满足现代农业发展的需要,道路交通、供水供电、农田水利等各方面条件都受其影响,直接导致水利设施抗灾能力弱,农业综合生产效益比较低,农业规模经营难以形成。 2.现行土地政策不够健全.现行土地政策不够健全在一定程度上制约着农村经济发展。当前存在的诸如短期式承包经营、农产品价格低迷、土地流转困难等问题,都是由于土地政策不够健全造成的。其中,短期式的承包经营造成对土地的掠夺性使用,导致土地质量的下降;农产品价格低迷,土地附加值偏低,土地转包困难大,出现新的耕地抛荒现象;农田水利设施陈旧,造成承包者农业生产信心不足,使土地承包关系难以稳定,土地流转遇到重重障碍;一些地方受城镇化影响,城市规划区在不断修整扩大,但建设滞后,规划区内的农村土地无法流转。这些问题不利于现代农业的发展,影响了土地使用效率。 3.农业产业结构亟待优化.农业产业结构亟待优化使得农业经济发展陷入困境。农业产业结构是指农业中各产业的构成比例。从当前农业产业结构上看,单一的农产品种类显然不能满足农业经济发展的需要,与此同时,市场对农业资源的配置作用不明显,使得农业资源利用不合理问题突出,从而影响了农村经济的发展。 4.农村经济人才十分匮乏.农村经济人才十分匮乏是当前农业经济发展面临的又一问题。当前,具备农业经济专业知识的人才在农业发展过程中还是极少的一部分,对农民的培训滞后,效果不佳,农村经济发展往往依靠的还是素质较低的农村劳动力,加之农村基层干部的素质偏低,不能深入解决农村经济发展中出现的问题,都不同程度地影响着农村经济的发展。 5.农业科技应用发展缓慢。当前农业经济发展的问题还表现在农业科技应用发展缓慢方面。目前在我国农村及农业上科技的效果很不明显,农业科技的应用还有很多需要提高的地方。主要包括:一是科技投入不足,资金问题是限制农业科学研究和技术推广的重要因素,也是农业基础设施条件较差的重要原因;二是农技推广体系不健全,与农民和市场的需要存在一定的差距及诸多的不协调;三是农业科技成果转化率较低,很多农业科技只是停留在了理论研究上或实验研究中,而没有转化为实际产品,没有提高农业经济效益。因此,探索解决农业经济发展问题的对策势在必行。 二、解决农业经济发展问题的对策 为进一步提高农业经济发展水平,促进当前农业经济的发展,在了解农业经济发展存在的问题的基础上,解决农业经济发展问题的对策,可以从以下几个方面入手: 1.完善农村基础设施建设。农业经济要发展,完善农村基础设施是解决问题的关键和前提。持续加大投入,加强农村山水林田路的综合整治迫在眉睫。只有这样,才能为加快农业经济发展创造基础性条件。各级政府对此应保持高度关注,整合项目和资金,多渠道在农业基础设施建设上加大投入,并加强基础设施的后续管理,确保农村基础设施建设落到实处,发挥作用。 2.健全现行农村土地政策。健全现行农村土地政策对当前农业经济发展至关重要。为健全现行农村土地政策,在农业经济发展过程中,可以因地制宜,在实行土地流转时采取更为灵活的机制,既要维护农民的权益,又能提高土地资源利用效率,从而提升农民对土地流转的积极性和主动性,为土地规模经营创造条件。健全现行农村土地政策,要把握好三个关键点,一是要将稳定的土地承包与有序的土地流转进行有机统一;二是要出台一系列政策和制定一系列有效的管理办法,对土地流转程序、流转手续进行规范,使土地流转问题有章可循;三是要结合农村城镇化建设,鼓励农民放弃经营土地,向小城镇转移,加快土地流转步伐。 3.优化农村经济产业结构。优化农村经济产业结构是提高农业经济发展的有效途径。调整农业结构,实现农业产业化经营,对于农业经济管理具有巨大的促进作用。实际上,农村产业结构的调整就是要发展优势产业,这时就要调整产业结构,加大对优势产业的支持力度,弱化劣势产业。一般来说,在农业经济发展中,我们应按市场经济的要求对农业结构进行多层次调整,推进农产品的多样化和优质化,发挥传统优势农业产业,培育新的支柱产品,推动农业经济的整体提高。 4.积极培养农村经济人才。积极培育农村经济人才可以为农业经济发展提供智力支持。面对农业经济发展人才匮乏的现状,加大培育适合现代化农业经济发展的新型农民,是农业经济发展的重中之重。积极培养农村经济人才,要加强农村义务教育,增加对农民工的专业培训,不断提高对农村劳动力的吸纳能力,通过定期或不定期地开展对农村经济人才的培训工作,调动农民的积极性,在促进农民增收的基础上鼓励引导农民创业,进而促进农业经济的发展。 5.加大农村经济应用开发。加大农村经济应用开发对农业经济发展的作用不容小觑。发展农业科技,提高农业效益。我们要提高农业技术水平,引进先进的农业生产技术,促进农村经济的可持续发展。在加大农村经济应用开发方面,首先,要增加科教兴农的投入,一方面加大财政对农技研究推广的转移支出,另一方面要鼓励社会资本进入农科研究推广,促进自主创新。其次,要创建新型农业科技创新体系和农业信息体系,不断提高农村经济应用开发水平。 三、结语 总之,农业经济发展是一项综合的系统工程,具有长期性和复杂性。在发展工业经济的过程中,应完善农村基础设施建设、健全现行农村土地政策、优化农村经济产业结构、积极培养农村经济人才、加大农村经济应用开发,针对当前农业经济发展中出现的问题,积极探索解决农业经济发展问题的对策,只有这样,才能不断提高农业经济发展水平,进而促进农业经济科学发展、又好又快地发展。 农业经济发展论文:低碳经济时代农业经济发展方式 摘要: 社会经济的发展促生了低碳经济的来临,在此背景下,我国的农业经济发展方式也应有所转变,文章从低碳经济的概念、当前我国农业经济发展方式面临的问题以及低碳经济时代如何转变农业经济发展方式三方面进行了研究,以供参考。 关键词: 低碳经济时代;农业经济;发展方式 长久以来,农业经济在我国的国民经济中占据着极为重要的地位,农业经济的发展形势在很大程度上决定了国家的发展前景如何。当前,我国的环境污染问题日渐严重,发展低碳经济便成为实现社会与环境和谐发展的要求,同时也是促进国民经济健康发展中的不可或缺的条件之一。因而,本文对于从低碳经济的概念、当前我国农业经济发展方式面临的问题以及低碳经济时代如何转变农业经济发展方式三方面的研究,有着极为深远的现实意义。 一、低碳经济的概念 就现阶段而言,我国的农业基本上是以农药、化肥作为农业发展支柱,以化石能源作为基础,虽然有效的解决了粮食问题,但在很大程度上对土壤邮寄结构的构成与食品安全均造成威胁,在此背景下,低碳经济作为一种全新的社会发展形态应运而生。所谓低碳经济,其将新能源创新、新工艺创新、制度创新以及产业创新等作为主要手段,具有低排放、低污染以及低耗能特征,且严格坚持以实现可持续发展理念作为发展观。低碳经济形态可在降低资源消耗、减少污染排放以及促进经济环保等方面发挥至关重要的作用。但在农业经济发展过程中,若要实现低碳经济,需实现每一个环节的低碳运行,只有这样,才以利于实现农业经济的生态化、绿色化发展。 二、当前我国农业经济发展方式面临的问题 农业经济发展方式的选择至关重要,但当前我国农业经济发展方式尚存在部分问题,在很大程度上不利于农业经济效益与环保效益的综合提高,其问题主要表现在如下三个方面。 (一)低下的农业生产效率 农民群体是当前我国农业的主要经营者,同时也是管理者,但大部分农民对农业经营与管理的了解并不全面,再加上文化素质相对较低的现状,导致农业生产效率低下。且工业的迅猛发展争夺了农业发展中的年轻劳动力,留下的老年群体因其体力差、并不能较好的打理农作物、缺乏对先进农业技术的了解与应用等,也会在很大程度上拉低农业生产效率。 (二)落后的农业发展水平 我国农业发展水平不一,对于部分经济发展欠发达地区而言,农村地区的发展方式较之于先进地区存在较大的差距,部分地区甚至仍然沿用原始的农业耕作方式从事农业生产活动;科技创新能力的缺乏,导致其并不能发挥其对农业发展的促进作用,严重影响了农作物的生产量与质量。 (三)生态破坏与环境污染问题严峻 粗放型的发展方式一直是我国工业与农业的沿用性发展方式,导致环境污染严重且对生态环境造成破坏,如农业生产过程中会使用大量或过量的农药、工业生产过程中会产生大量的废水、废气以及废渣等。除此之外,农业发展过程能中掠夺式开发较为严重,最为常见的是大量植被被破坏,加剧了水土流失、土壤沙漠化等,因而环境污染遭到破坏后使得农业发展受阻,向低碳经济的转变便有着极大的必要性。 三、低碳经济时代如何转变农业经济发展方式 以经济发展的规律作为参照依据,当经济发展进入都中期阶段后,便为农业经济发展方式的转变提供了可能性与必要性。为此,低碳经济时代下农业经济发展方式的转变可从以下几个方面着手。 (一)发展农业循环经济 众所周知,我国的国土面积较大,但耕地面积较小,为有效提高耕地面积的合理性,有必要将农业经济发展方式向农业循环经济方向转变。首先,实现对再生资源的循环利用,逐渐建立健全并完善相关经济体系,对于回收的资源有必要进行二次利用,以提高农业资源的利用率,以农业废弃料为例,可采用发酵的形式将其制作为沼气,通过对其的循环利用,最大限度的降低农业能源消耗,可减少不必要的浪费,但应遵循“低污染、低排放、低消耗”的原则,且农业经济的发展应顾及到生态环境保护层面。 (二)发展农业生态环境 作为实现低碳经济中的有效措施之一的生态经济,就其发展而言,应将保护生态环境作为首要原则。在农业生态经济的发展过程中,首先应对农业资源的生产方式做好规划,利用农药、化肥使用率的降低来第农业进行保护,促使其符合环保绿色的标准;其次应重视良性农业发展方式的推广,以提高农业生态经济的生产效益,同时又兼顾生态环境保护。 (三)发展有机农业经济 基于当前环境压力不断加大,积极发展有机农业经济在促进农业低碳经济的实现方面可起到相当大的作用,进而使环境压力得以缓解,改善环境质量。首先,加大有机肥的使用率,最大限度地保护水土资源,改善农产品质量;其次,充分利用沼气、天然气等新能源,减少因秸秆焚烧造成的空气污染;再次,农业经济的发展应考虑到自然生态环境因素,提高有机物循环利用;最后,可实行作物轮作,采用科学的方法对抗病虫害,尽量选择无害肥料完成施肥,进而促进农业发展。 (四)发展旅游业经济 农村发展旅游业是近几年来的常态,其作为第三产业,较之于以往的农业生产活动,其对环境破坏的程度相对较小,且并不过多的依赖农业能源,在加速农业经济发展方式转变、积极推进农业低碳经济方面可起到较大作用。首先,随着人们生活节奏的日渐加快,田园旅游方式逐渐成为人们缓解压力、亲近大自然的主要方式,在很大程度上为农村旅游业的发展提供了便利;其次,可经农业与旅游业二者相结合,如愈发火爆的蔬果采摘旅游等,此种新型农业经济发展方式会对农村生态环境起到改善作用,也有利于加快社会主义新农村的建设,进而为低碳经济的发展提供条件。 (五)充分利用先进的科学技术实现农业经济的可持续化 面对大部分农村并不能顺利实施低碳农业经济的现状,处于低碳经济时代下农业经济发展方式的转变应充分重视到引进先进科学技术的重要性。这就要求农业部门应加大对先进科学技术的投入力度,定期组织农民学习,帮助农民提高对先进科学的了解与认识能力;还应以农村的实际发展情况为出发点,逐渐设立科技信息站点,保证农民接收到最及时的农业资讯,以用于农业生产。 四、结语 当前我国的农业经济发展过程中存在农业科技发展水平落后、农业生产率低下、生态破坏严重以及环境污染等诸多问题,低碳经济作为一种全新的社会发展形态,在农业发展受阻的环境下,可为今后农业的发展提供一种全新的农业生态经济发展模式,有利于农业生产力的提高,进而促进国民经济快速且健康的发展。 作者:赵文珍 单位:山东省滨州市市容环境卫生管理处 农业经济发展论文:农业经济发展与计划生育的关系 摘要: 我国是一个有几千年农耕文明历史的国家,农业人口占总人口的80%以上,农村经济作为我国国民经济的重要组成部分,肩负着实现中华民族伟大复兴的重要使命。新形势下,在农村地区实行少生、优生的计划生育基本国策是促进当地经济发展的关键。本文就从我国农业经济发展状况和计划生育实行的基本情况出发,探究农业经济发展与农村计划生育之间的关系,进而为促进当地经济发展提出合理的解决策略。自改革开放三十年来农村经济建设取得了令世界瞩目的成就,但是由于生产力发展水平、传统文化等方面的原因,农村地区长时间存在早婚、早育、多育的传统习惯,计划生育的基本国策得不到很好的贯彻,庞大的人口负担一定程度上阻碍了农村地区的经济发展。十一届三中全会以来,我国开始实行改革开放的基本国策,传统的计划经济开始逐渐向市场经济体制转变,经济结构的变化必然会导致人们的生育观念发生重大改变,必然会对计划生育政策的实施产生积极地推动作用。 一、现阶段我国农村计划生育政策实施现状 由于一些历史或其他方面的原因,农村地区不同年龄段的人生育观念存在较大的差异,相应的计划生育政策在不同年龄段的实施情况也不尽相同。经过我们实际调研发现具有以下特征:①50岁以上的人中持有养儿防老、多子多福生育观念的人占绝大多数,他们都是从计划经济的年代走过来的,当时生活资料按照人口平均分配,经济不是影响生育行为最主要的原因;②40-50岁年龄段的人,在他们的适婚年龄国家开始实行计划生育的基本国策,一部分人开始接受少生、优生的政策,但是传统观念很难改变,生育动机受传宗接代、养儿防老等多种复杂因素的影响,他们大都经历了计划生育最艰难的时期,也是超生现象最普遍的群体;③20-30年龄段的人开始普遍接受计划生育政策,也是计划生育政策受益最多的一代人。面对日益高昂的生活费用和子女抚养费用,且超生的家庭不能享受国家相关的福利政策,他们大多响应国家号召只生一胎,人口增长速度得到进一步控制;④20-30年龄段的人很大一部分是独生子女,很多家庭符合二胎标准,但生活节奏进一步加快,抚养一个孩子的成本太高,且人们更多的希望过简单的二人世界或三人世界,对孩子的性别往往不太重视,传统观念得到了大力改善,农村人口数量也逐渐趋于稳定。 二、农业经济发展促进生育观念的转变,进而有效的控制人口数量 随着农村地区经济的发展,人民生活水平不断提高,传统的生育观念也在发生着翻天覆地的变化。过去尤其是在封建时期和计划经济时期,农村人普遍认为人口即财富,只有多生育才能有充足的人口进行劳动生产,导致农村人口一直呈上升趋势。农村地区长期存在养儿防老和重男轻女的封建思想,导致农村人普遍认为没有儿子就不能算是一个完整的家庭,很多家庭在接连生了几个女儿之后一直希望生个男孩,然后就一直生下去,无疑给家庭生活带来了沉重的压力。尤其是从建国之后到改革开放的一段时间内,农村人口呈井喷式增长。改革开放以后,农村经济发展有了长足的进步,人民生活水平普遍提升,不再满足于以前的生活方式,注重个人生活乐趣,而超生必然会导致生活水平的下降,很多家庭即使符合生二胎标准也不再生二胎,无疑使人口增长速率进一步下降。另外,经济的发展也大大提升了儿童的教育经费,很多家庭负担一个孩子的教育经费就已经很吃力,没有多余的资金和精力抚养更多的孩子,这也是农村人口的得以有效控制的关键原因。 三、农村经济发展推动人口素质的提升 随着农村经济和科技水平的发展,科学种植、科学养殖技术已经逐渐被引进农村地区,并被广大农民和养殖专业户接受。一个人的科学技术水平在提升家庭收入、改善个人生活环境以及促进个人发展等方面都发挥了至关重要的作用。同时,城镇居民的生活方式也被引进新农村建设中,人们普遍要求实现市场规范化和法制化,并以法律和道德规范作为评判个人行为最重要的标准。这就对农村地区人民的综合素质提出了更高的要求,在客观程度上促进了思想解放,也促进了少生、优生的理念在农村地区的普及。从另一方面考虑,农村经济的发展大大促进了农业生产的机械化和自动化,传统的以人力为主要劳动力的农业生产方式逐渐被取代,农业生产对劳动力的需求进一步减少,相反对劳动力的机械操作技术和综合素质则进一步提高,人口出生率必将下降。因此可以说农业经济发展在降低农村人口出生率、提升农村人口素质方面发挥了至关重要的作用。 四、结语 关于农村地区经济发展和人口生育率下降关系的研究已经开展了很多,经济学家和社会学家普遍认为农村地区经济发展和计划生育政策是有效降低人口出生率、提升人口素质的关键原因。随着我国经济的不断发展和改革开放的不断深入,各种惠农政策的颁布必然使农村经济发展迎来一个空前的繁荣时期,经济发展也必然会导致人口增长率的下降,并进一步提升人口素质;同时,人口素质的增长也为农村地区经济建设提供了优质的人力资源,为进一步实现农村地区城镇化的发展铺平了道路。 作者:李国春 单位:赤峰市敖汉旗长胜镇人民政府 农业经济发展论文:我国传统农业经济发展分析 摘要: 文章从我国传统农业的增长因素,传统农业经济的均衡,传统农业经济转型的内在动因三个方面全面分析我国传统农业的发展状况。 关键词: 农业经济发展;增长;转型 1传统农业经济增长的因素 中国在发展的第一个千年里,人口的增长平稳,直到公元960-1280年的宋朝时期,中国经济才出现了新的发展活力。首先在宋朝的人口出现了大幅的增长,大约从宋初的5500万左右人口上升到宋末的1亿。其次,地区经济中心出现了转移,宋朝起初定都在人口稠密的开封,而后在1127年,由于北方有来自满洲的金人入侵,宋朝迁都至长江以南的杭州,因此出现了经济中心的南迁。长江以南水稻种植区的人口大幅度上升,而北方的重要性急剧下降。长江以南的人口在唐代(750年)占全国总人口的24%,而到12世纪末这一比例已经达到了60%。在13世纪末时,居住在南方的人口已经达到85%以上。宋朝统治者为了大力开发精耕细作的水稻种植方式引进了新的早熟稻种———占城稻,从而使得水稻的两季或三季播种成为可能,中国的复种指数从公元1世纪的汉朝0.6上升到8世纪唐朝的0.8,到宋朝时达到了1.0。另外,在生产工具方面,宋代创造了“鉴刀”、“秧马”、“耘荡”等劳动工具,对于土地的开垦、插秧、田间作业等有很大的帮助,大大减轻了劳动强度,提高了劳动生产率。并且在宋朝时期灌钢法、百炼钢法得到了的广泛使用,生产工具得到了进一步的改进,先进的耕犁得到普遍推广;唐代时的曲辕犁,到了宋代有了进一步改进,制作更加精利。除此之外,政府对保护耕牛的政策也促进生产力的发展。政府鼓励民户养牛,并对耕牛进行保护,宋朝政府规定,民间不准无故屠宰耕牛,违者皆罚以流配。传统农业经济发展的前期至中期阶段,中国以世界领先的经济体出现,与同期的欧洲相比,先进的科技水平和生产工具保证了较高的劳动生产率,同时,耕地租的制度又保证农民可以从税收剩余中获取少量的但稳定的积累,农村家族文化和士绅文化保证了乡村的经济稳定。我国的农业生产技术就鲜有突破性进展,最初领先的农业工具随着时间的推移而接近其生产率极限。但是西方诸国在工业化或现代化的条件下改造传统农业,从而建立发展现代农业体系,使得农业得到了突飞猛进的发展。 2传统农业经济的均衡 根据古典经济理论,在传统农业框架下,人口、耕地面积、粮食作物产量是考察农业经济效率的基本要素。从1400-1957年,中国人口增长38倍,在557年间的年平均增长率为0.395%;中国的耕地面积增长了3.5倍,年均增长率为0.272%。从总量上看,人口增长远快于耕地面积增长,前者比后者多1.3倍。从速度上看,人口的年均增长率比耕地面积的年均增长率要快0.45倍。在长达500多年的历史时段中,从明惠帝建文二年(1400年)到明神宗万历二十八年(1600年)。明王朝在此二百年中从勃兴走向衰亡,距清立国仅44年,人口增长与耕地增长的矛盾比较突出。在传统农业经济框架下,人口增长是一个自发的过程,受到以粮食成本为代表的生活成本的约束及相关税收影响。耕地面积除了受到一个国家疆域面积和由自然条件决定的实际可耕地面积的约束,还受到土地所有权与使用权之间的产权关系的影响。如果把土地所有权作为一个控制变量,那么人口、耕地与粮食作物产业之间即可抽象为一种特定模式的投入-产出关系。在古典理论框架下,由于耕地资源稀缺且有限,受土地肥力递减律约束,一定单位面积的耕地只能供养一定数量的人口,一旦人口总量增长快于耕地面积增长,就会出现“剩余人口”抑或“饥饿人口”,因而产生了马尔萨斯式的悲观预期。但中国的情况却是一个例外。透过历代王朝的更迭,历次农民起义和革命可以看出,在反复出现的制度变迁背后,中国始终是一个为世人所公认的超稳态经济体。在人口-耕地关系中,二者不是一种互动关系,即人口多了就去开荒,耕地多了再增添人口的循环模式。在可耕地总量有界的条件下,从投入-产出视角出发,就增加的劳动人口的再投入会导致对耕地的开发利用从粗放(外延)扩大向精细(内涵)生产的转变,最终导致单位产出的持续增长,在很大程度上可以消解人口-耕地矛盾的紧张与冲突。在技术不变的假设下,往往表现为在农闲时的劳动力闲置,而在农忙时则达到人尽其用的状态。在中国的近两千年的传统农业经济时代,中国农民在人口-土地关系中形成一种趋于静态的均衡配置,换言之,在传统农业经济约束下,尽可能的提升单位耕地的粮食产出。从明惠帝建文二年(1400年)开始到1957年,中国的粮食单产量一直在缓慢的稳步提升,在前期的370余年中,单位产量提升的速度最为缓慢;在中期的80余年中,提升速度加快,在最后的100年中,提升的速度最快。在整个长时段中,粮食单产的平均速度慢于人口年均增长速度,但接近于耕地面积的年均增长速度。这种情况表明,中国农民在把荒地改造为良田的历史进程中,付出了创造性劳动的极大代价。也正是这种创造性劳动支撑着中国人均GDP在1400年之后的长期下降趋势中保持着相对稳定性,使之成为中国经济体保持超长稳定性的内在动力机制。 3传统农业经济转型的内在动因 在十四世纪前,中国一直是世界最大的经济体,生产力水平都遥遥领先于欧洲,GDP总量大约是欧洲的两倍,人均GDP远高于西欧,截止十四世纪,中国人口大约是西欧总人口的1.8倍,因此中国当时是世界上的独一无二的超级大国。但在14世纪以后,这一局面发生了颠覆性的变化,单从人均GDP来讲,在公元1500年的时候,欧洲的人均GDP比中国高出198国际元,中国的人均GDP已经落后于欧洲的人均GDP的大约30%。中国一直维持着传统农耕模式下的经济停滞,在人口增长了4倍的情况下仍然保持了较低人均收入水平下的静态均衡模式。随着近代科技的勃兴,西欧的经济增长模式开始发生变化,西欧人均GDP已经开始逐步赶超中国,到1820年英国首先爆发了工业革命,继而欧洲的工业革命随之全面爆发,欧洲的人均GDP在1820年以后以一个较快的速率上升。到十八世纪末,西欧的人均收入大约是中国的2.5倍,使得世界经济实力架构出现逆转。西欧取代了中国世界领先的经济地位。在传统农业经济框架下,一个国家的全部资源都等于农业生产,由此产生的人口与耕地之间的紧张和压力,迫使农民节约生活成本,维持最低限度的福利水平,把所有可能的物质资本投入到土地之上。“这意味着增加一些用于灌溉的水井和沟渠,一些用于耕作的牲口和工具,或农民已经用了几代的其他形式的物质资本,对农业产量的增加帮助甚微,小到不能产生有足够吸引力的投资收益率”。由此产生的在消费与积累之间的价值失衡,成为维系传统农业经济持续生存的巨大代价。近代以来,由于国民对西方从传统农业经济向现代经济转型过程的集体无意识,在长期封闭状态下老大自居,忽视或排斥西方的科学技术及经济体制,对现存的传统农业体系和技术手段见怪不怪,习以为常。世代坚守传统农业那么只有世代与贫困相伴随,这是理解传统农业向现代经济转型的基本出发点。从传统农业经济向现代经济转型,是任何一个现存的文明古国寻求经济发展和社会进步的必由之路,通过工业部门的快速增长推进农业和服务业的产业现代化。同时结构转变只是手段而不是目标,把中国建成一个“世界工厂”绝不是经济转型的目标,经济转型的目标是提高国民的“福利水平”或“幸福水平”。 作者:刘珊珊 单位:曲靖师范学院经济管理学院
乡镇管理下新农村建设论文:论新农村建设中乡镇政府职能的合理定位 摘要:新农村建设需要调动政府与农民两方面的积极性,尤其是作为农村基层政权的乡镇政府,更要充分发挥其作用。当前,中国乡镇政府正经历着一系列新的变化,然而目前乡镇政府的职能定位既明显偏离并落后于现实需求,又面临着职能转变的现实困境。面对新农村建设这一新形势,如何充分发挥乡镇政府在服务和引导农村经济社会发展中的积极作用,直接关系到新农村建设目标的实现。 关键词:新农村建设;乡镇政府;职能;合理定位 新农村建设是一项庞大的社会系统工程,必将要倾注各方面的关注及参与,尤其是作为直面农村工作的乡镇政府。一方面,新农村建设的提出和实施,将赋予乡镇政府新的职能要求。由于乡镇政府身处在新农村建设的第一线,这必然要求乡镇政府要成为新农村建设的主导力量;另一方面,新农村建设的实施也将是造就乡镇政府的一个大好时机。当前乡镇政府要想有所作为,就应当以新农村建设为出发点对其职能进行重新定位。 一、新农村建设对乡镇政府职能定位提出的新要求 乡镇政权运行状况能否适应当前条件下农村经济和社会发展的形势,直接关系到中国的政治稳定、社会安定和经济繁荣。鉴于此,新农村建设对乡镇政府就有如下新要求: 1.要进一步认识其在新农村建设中的主导作用。要解决三农问题,农民问题是核心。在新农村建设中,农民仍然是也应该是建设的主体,但这并不就等同于否定了乡镇政府的主导作用。建设社会主义新农村的关键就在于地方政府尤其是乡镇政府必须严格遵守中央和上级政策的目标和任务,结合当地实际,分解目标任务,因地制宜地采取政策措施。因此,在当前的新农村建设实践中,必须树立并强化乡镇政府的主导作用,以便更好地发挥其应有的职能。 2.加快农村产业战略转型,发展现代农业。尽管经过改革开放,中国农业产业水平有了大幅度的提升,但自给自足的小生产状况仍较普遍。究其原因,就在于当前中国农业产业结构的调整滞后于现代化农业的发展。因此,各地乡镇政府应立足本地区农村资源优势,大力调整并优化农村经济结构,推进农业产业化经营,促进中国农业产业向现代型农业转变。要加快实现这一目标,就需要乡镇政府提高驾驭产业战略转型的能力。 3.搞好农村精神文明建设,建设农村现代文明。乡镇政府在抓好物质文明建设的同时,绝不能忽视农村精神文明建设工作的重要性。我们要建设的新农村不单单是“生产发展,生活富裕”,而且要“乡风文明,村容整洁”。因而,在新农村建设过程中,乡镇政府应结合本地实际,采取多种形式,加强教育培训,宣传建设规划,引导他们摒弃旧观念、旧习俗,倡导科学、文明、健康、向上的文明乡风,从而真正实现乡风文明的新农村建设目标。 4.为农村提供公共产品,满足广大农民的公共需求。在市场经济条件下,农民成为了市场的主体,农村公共产品的生产无法由一家一户来承担,必须交由乡镇政府去完成。然而,当前农村公共产品的供求矛盾日益突出,已严重影响了乡镇政府的行政效能,也阻碍了统一城乡公共服务体制建设的进程。为了解决这一矛盾,就必须要求乡镇政府要进一步提高公共服务职能,完善公共服务体制建设,更好地满足广大农民的公共需求。 二、当前中国乡镇政府职能定位存在的问题 当前乡镇管理体制的基本框架是“乡政村治”二元结构,随着农村经济、社会的发展,这一管理体制与城乡统筹发展以及新农村建设的要求存在着明显的差异,主要表现在: 1.乡镇政府职能定位缺乏法律依据。乡镇政府职能履行、机构运转的好坏直接关系农村经济社会事务管理的水平,进而影响新农村建设目标的实现。面对新农村建设的新形势,对乡镇职能进行重新定位和合理配置,有利于提高乡镇政府的行政效率,促进基层政治民主化,从而实现生产发展,管理民主的建设目标。然而,长期以来,我们对乡镇一级政府的职能配置重视不够,迄今为止,中国尚未出台一部全国性的专项法律,用于规范乡镇机构的设立及其职能配置,这种状况已经远远不能适应不断变革的基层社会和新农村建设的需要。 2.乡镇政府职能难以适应社会经济发展的需要。新农村建设的根本要求就是要千方百计地增加农民收入,提高农村生活质量,促进城乡统筹发展。这就要求乡镇政府要提高对市场主体地位的认识,从过多的微观经济事务中抽身出来,把主要精力放在加强社会公共管理职能上。然而,当前一些乡镇政府仍然过分介入农村经济的微观运作层次,自身成为一个利益主体,这对农村经济市场化、产业化、一体化的发展产生了严重的阻碍。 3.乡镇政府职能表现出自我扩张的惯性。在以“管理民主”为目标的新农村政治文明建设中,要求广大农民对属于本区域村民自治的事项具有决定权,村民自治是管理民主的现实体现。然而,事实上一些乡镇政府在乡村关系上,习惯于简单粗暴地干涉村民自治,将村民自治组织视为自己的下属机构,没有使村民自治得到充分的体现。此外,在一些乡镇,政企不分现象仍然存在,政府在经济管理方面全面越位,不仅没有使农民受益,反而加重了农民的负担。 4.公共服务职能和意识的缺乏。建设社会主义新农村,必须构建一个精简高效、运转灵活的乡镇政府,同时结合村级组织向农民提供更多的公共产品。乡镇政府要营造一个良好的外部环境,为其直接服务的对象——农民提供更好的服务。然而,当前绝大多数的乡镇政府并没有摆脱过去管理模式的束缚,公共服务职能缺失,行政人员服务意识淡薄。政府处理行政事务习惯于发号施令,直接干预具体经济和社会事务。 三、新农村建设背景下,实现乡镇政府职能合理定位的思考 在推进新农村建设的过程中,合理定位乡镇政府的职能,既是进一步推进乡镇机构改革的必要前提,也是深化农村综合配套改革,建设社会主义和谐农村的必然要求。因此,各地乡镇政府应从农民的利益诉求出发,结合本地实际,围绕更好地服务三农这一根本出发点,合理定位自身职能,积极投身于新农村建设的伟大实践中,实现城乡统筹发展。 1.转变思想观念,更新乡镇政府治理理念。建设社会主义新农村,首先需要解放思想,及时转变治理理念。当前,乡镇政府应以科学发展观为根本指导思想,认清形势,借助农村综合改革不断深化的契机,主动求变,提高改革的自觉性和主动性。乡镇政府要明确自己的角色定位,改变过去那种无所不包、无所不管、指挥一切的家长形象以及没有政府行为约束的观念;要通过多种形式的宣传教育,帮助广大乡镇干部树立乡镇政府是公共管理者、公共产品提供者的行政新理念。 2.突出乡镇政府的规划职能,明确城乡统筹发展。新农村建设涉及面广、牵扯的问题多,是一项十分复杂的系统工程。乡镇政府要站在全局的高度,从总体上做出科学、合理的谋划。一方面,乡镇政府要成为基础设施的规划者。这是因为在很大程度上,基础设施的规划将会影响未来产业结构分布以及产业关联,进而影响农村产业化的实现;另一方面,乡镇政府要成为产业结构的规划者。农民收入难于提高,就在于农村产业结构的同质性和单一性,这样就会导致比较优势的丧失,并进而引发恶性的数量竞争,而无法获得比较收益。乡镇政府对产业结构的规划,应是新农村建设的重中之重。 3.突出乡镇政府的服务保障职能,建立统一的城乡公共服务体制。农村公共物品和公共服务的提供状况,直接关系到农民的基本生产生活,是新农村建设的保障条件。随着农村综合改革的推进,乡镇政府应把职能的重心转向为广大农民提供公平、优质、高效的公共产品和公共服务上。此外,新农村建设的目标是多元化的,这就要求乡镇政府在其他领域改革的同时,要按照城乡统筹发展的要求,建立和完善农村社会福利、养老保险体系等,加快建设统一城乡公共服务体制的步伐。 4.积极培育和发展农村社会组织,尤其是农民专业合作经济组织。新农村建设,既要正确发挥乡镇政府的主导作用,又要充分尊重农民的主体地位。然而,由于农民的自身发展和抵御风险的能力普遍较弱,要想发挥其主体作用,就必须借助于各类农村社会组织。农村新型合作组织是实现小农户和大市场对接的有效途径,同时可通过发挥其相应的管理、监督等职能作用,促进有序竞争,维护市场秩序。有鉴于此,各地乡镇政府应结合本地实际,采取有效措施,支持农村专业合作组织的发展、壮大,为其生存和发展创造良好的宏观运行环境。 5.进一步完善和推进基层民主发展,实现村民自治。在新农村建设过程中,完善村民自治制度是实现乡村管理民主的关键。然而,目前在很多地区,村民自治制度并没有得到很好的体现和发展,甚至流于形式。乡镇政府作为农村基层政权,是农村经济社会事务的直接管理者;而村委会则是由选民选举产生的,是基层群众自治组织。二者之间不存在直接的领导与被领导的关系,而是一种指导关系。鉴于此,一方面,乡镇政府要摆正其在乡村关系中的位置,不过多干预村委会的工作,给予村委会和农民群众真正意义上的自治权;另一方面,要通过发挥其对村委会的指导、支持和帮助作用,完善对其管理与监督。我们在加强农村基层民主建设的同时,要理顺乡镇政府和村委会之间的关系,以达到政府实现地方民主管理的目标。 乡镇管理下新农村建设论文:加强乡镇债务管理,服务社会主义新农村建设 【摘 要】自上世纪90年代以来,乡镇负债大量产生,并且急剧膨胀,成为我国经济社会转型期的一种独特现象。目前,乡镇负债问题已成为中国经济改革中的一个难点和热点问题,解决乡镇负债问题事关我国农村经济乃至国民经济持续、快速发展及社会稳定,是进一步化解“三农”难题的必然要求,是构建社会主义和谐社会的重要体现。 【关键词】乡镇负债 社会主义新农村建设 乡镇政府 一、乡镇债务的规模、结构及发展现状 (一)乡镇政府负债总量巨大,覆盖面广 我国的乡镇债务到底有多少?据有关资料统计,中国乡镇将近5万个,平均每个乡镇负债400余万元,计2200亿元左右。事实上,现在乡镇到底有多少债务,连乡镇领导自己都说不清,原因主要是债务是在长期的过程中形成的,领导人已经换了几届,现任的领导不热心去还债,也不关心到底有多少债务;另外一方面,就债务本身而言,也确实难以搞清楚。有些是原来办企业时借的,有些是部门借的,有些可能是投资款,有些也可能是个人借的,要认定有一定的难度。 (二)乡镇债务结构 乡镇债务主要包括金融机构、上级财政、承包商、行政事业单位和私人等。金融机构包括农业银行、农村信用社、农村合作基金会等。由于上世纪90年代初兴建乡镇企业,由乡镇政府进行了不同程度的借贷;由于国家后来强制关闭农村合作基金会,导致了大量的债务,金融机构是主要的债权人构成;再如,由于乡镇在城镇基础设施建设、兴办乡镇企业、教育“普九”达标中,不同程度欠承包商工程款,承包商也是债权人之一。在乡镇借款来源上,乡镇政府借贷渠道多元化,债务结构也是多元化。 二、乡镇债务形成的原因 (一)财税体制缺陷使乡镇财政处于困境 首先,收入向上逐级集中,职能和责任不断下放,导致乡镇财政责权利不对称。自1994年实行分税制改革以来,县乡财政赤字增加,地方财力明显向省、市集中。在财力向省、市集中的同时,许多本不应由乡镇承担的事权却继续存在甚至不断下移,这直接导致了乡镇财政困难,严重制约了基层财政功能的发挥。其次,缺乏规范、透明的转移支付制度。目前,我国各级财政的转移支付制度正在探索和建设之中,对乡镇财政来说,大多还缺乏规范、透明的转移支付办法,相当一部分转移支付是通过专项补助形式进行的,而补助的多少没有明确和严格的事权依据,难以排除拨款的随意性。最后,税收管理体制的缺陷加重了乡镇财政困难。另外,税收立法权的高度集中统一,也在一定程度上制约了地方组织收入的能力。地方税的立法权在中央,使地方政府无法根据本地的特殊情况对税目和税率进行调整,更无权根据实际情况自行开征新的税种,使一些地方税收随经济增长的弹性受到一定影响。 (二)政府职能转轨不到位,乡镇财政缺乏有效的制约和监督机制 首先,乡镇政府包揽过多经济管理职能。许多乡镇政府债务成因于乡镇企业亏损和破产遗留下来的“包袱”。这些乡镇出于发展经济、壮大财力的良好愿望,以政府直接投资办企业的思路,盲目举债上项目,兴办各种乡镇企业,忽略人才、信息、技术、管理、市场行情等因素,致使徒劳无功,债台高筑。其次,乡镇政府不顾本地条件大搞“政绩工程”、“形象工程”。现行的干部考核制度过分注重干部的政绩,却忽视了离任审计的制约,因此乡镇干部考虑问题往往从政绩出发,不顾本地财政条件,搞一些所谓的“政绩工程”、“形象工程”,以致债台高筑。同时,国家对交通、通讯、能源等基础设施项目的投资,一般都要求当地财政按一定比例配套,项目争取得越多,匹配的资金也越多。但乡镇政府几乎不考虑本地的配套能力,建设项目多多益善,财政无力承担时,就向农民集资或利用其它借款,财政负担转变成了农民负担或直接累积为负债。此外,乡镇政府机构臃肿、财政供养人口失控以及乡镇财务管理混乱,缺乏监督机制,也是乡镇负债的重要原因。 三、化解乡镇负债促进新农村建设的有效措施 (一)切实加强领导、统一思想,建立乡镇消赤化债责任制 乡镇负债和赤字化解难,很大程度取决于思想认识。因此各级党委、政府必须提高对消负减赤工作的认识,要制定减负消赤规划,建立乡镇债务行政首长责任制,按照“谁举债、谁偿还”以及有错无为问责制的原则,使各级政府主要负责干部成为消化乡镇债务的主要责任人,把消负减赤作为考核各级领导干部能力和政绩的一个重要方面,纳入市对下级政府年度综合考评,既考核县乡经济发展,又考核县乡财政风险,树立“减债也是政绩”的新观念,树立消负减赤的决心和信心。 (二)采取多种措施内在地防止乡镇产生新的赤字和债务 首先,大力转换政府职能,推行综合预算。根据实际情况,撤并乡镇,精简机构,压缩财政供养人口,减轻财政负担。同时,把乡镇的各项预算收入、各部门收取的各项行政事业性收费、乡镇收取的各项管理费、乡镇政府的自筹资金和统筹资金以及其它未纳入预算管理的财政性资金统一纳入乡镇综合财政预算管理范围,采取统一支出标准、统一核算口径、统一安排资金的办法,管好预算内外资金。其次,强化收入征管,严格支出管理。乡镇政府和财税部门要全面掌握本乡镇的税源情况,将税源的阶段性普查与经常性调查形成制度,增加工作的主动性,逐步降低税收成本;建立财税部门联席会议制度,落实组织收入目标责任制,确保财政收入全面完成和及时入库;同时,乡镇财政要严格支出管理,确保重点支出;合理界定支出范围,大力压缩非生产性支出,优化支出结构。 (三)从财政收入中按一定比例提取偿还乡镇负债基金,存入同级财政偿还乡镇负债专用账户 要以辖区内有无乡镇负债作为从本级财政收入中提取偿还乡镇负债基金的取舍标准。基于此,鉴于全国各省都存在不同程度上的乡镇负债(尤其以中西部地区为甚),所以要从中央财政收入和各省级财政收入中提取偿还乡镇负债基金。提取偿还乡镇负债基金的数量应考虑的因素是乡镇负债总量、乡镇债权状况和财政收入等。 (四)盘活集体资产,激活土地,加快县域和乡镇经济发展,壮大乡镇财力 一方面把乡村集体的闲置资产进行拍买,增加收入;另一方面,要切实加大乡镇工业的发展力度,重点面向农副产品的加工,带动农产品主导产业的高质量发展;第三,进一步放宽农业人口进入城镇的相关政策,促使集镇的快速形成,充分利用民间资本,建设分类市场和服务体系,促进商贸发展和流通,稳步增加农民收入,通过以上措施拓展财源,为尽快消化不良债务提供有力支持。 乡镇管理下新农村建设论文:浅议乡镇文化站在新农村建设中的阵地作用 [摘要]乡镇文化站是我国公共文化服务体系的重要组成部分,是党和国家开展农村文化工作的基本阵地,具有承上启下、覆盖基层、保障农民基本文化权益、促进农村经济社会协调发展的重要作用。因此,在当前全面建设新农村的过程中,乡镇文化站必须围绕党的中心工作,联系实际,创造性地开展工作。 [关键词]文化站 新农村建设 阵地作用 载体 党的十七大把建设覆盖全社会的公共文化服务体系作为实现全面建设小康社会的重要目标之一,乡镇综合文化站是我国公共文化服务体系的重要组成部分,是党和国家开展农村文化工作的基本阵地,具有承上启下、覆盖基层、保障农民基本文化权益、促进农村经济社会协调发展的重要作用。 乡镇文化站是加强农村思想政治工作的前沿哨所,也是搞好农村两个文明建设的主要阵地。它担负着宣传党的路线方针和政策,普及科技知识和进行科技文化教育,活跃当地群众文化生活的重要职能。因此,乡镇文化站必须围绕党的中心工作,联系实际,创造性地开展工作。 一、提升人员素质,发挥乡镇文化站阵地作用 乡镇文化站能否发挥作用,发挥怎样的作用,与文化站工作人员的素质相关。优化工作人员队伍建设,提高工作人员的管理水平是做好乡镇文化站工作的重要保证,也是保持乡镇文化站具有生机和活力的重要保证。 因此,首先,给乡镇文化站配备具有较高思想政治素质和文化素质的专职人员,为乡镇文化站的管理提供人才保证,使乡镇文化站更有效的发挥其作用。其次,是对乡镇文化站的管理人员定期进行培训,不断提高基层文化工作者的思想水平和业务素质。再次,是努力改善乡镇文化站工作人员的工作环境和生活待遇,使他们充分发挥自己的才能,坚守阵地,保证乡镇文化站工作的正常运转。为了适应新形势,上级主管部门应有计划抽调适应这方面工作的人才到基层文化站工作,以适应新形势下基层文化站工作的需要。使乡镇文化站扎根基层,服务基层,把乡镇文化站建成一个党面向群众的窗口,一个党与农民群众交流学习的平台。做到有目的、有针对地开展对乡镇广大人民群众的思想政治教育和对在职干部文化知识及理论的学习,使乡镇文化站的积极作用得以充分发挥。 二、借助文化站阵地,发挥基层战斗堡垒作用 乡镇文化站是农村两个文明宣传教育的重要阵地和基础平台,在改革开放的新形势下,在纷繁复杂的社会现象面前,乡镇文化站尤其要承担起以人为本、宣传科学发展观的理论,宣传党的路线与方针政策,以及思想政治教育的重任。先进的思想文化是农村改革、发展、稳定的重要基础。农村要稳定,离不开思想政治的辅佐;农村经济要发展,离不开先进科学文化的指引;农民素质的提高,离不开科学理论和文化知识的开导。加强乡镇文化站的建设和搭建最有效的学习平台是广大群众移风易俗的重要依托;是把两个文明建设有机结合落实到基层的重要载体;是农民群众在党的指导下为自己创造美好生活的有效途径,对促进改革发展,维护社会稳定具有十分重要的作用。 历史和现实一再告诉我们,思想领域的阵地,马克思主义不去占领,非马克思主义的东西就一定会去占领。“”等一类歪理邪说的出现就充分向我们证明了这一点。因此,要加强乡镇文化站在基层的战斗堡垒作用,就必须加强马克思主义、思想,特别是邓小平理论教育,加强三个代表重要思想、坚持科学发展观的教育以及加强党的基本理论、基本纲领和基本国情教育,以提高农民群众的思想觉悟,激发他们为建设现代化和建设社会主义新农村的创造精神文明、物质文明、政治文明。这些文明建设的强大动力,如果没有农民群众的开拓精神、坚定信念;如果没有广泛的群众性创建活动,那么,要想全面取得建设社会主义新农村的现代化是不可能的。“三个代表”重要思想的论述中,对于我们在新的历史条件下搞好具有中国特色的社会主义文化和精神文明建设具有重要的指导意义。按照“代表中国先进文化的前进方向”的要求,加强有中国特色社会主义文化建设,满足广大人民群众日益增长的文化需要,其最深厚的根源在广大人民群众当中,来源于人民群众、服务于人民大众是社会主义文化的本质要求,也是乡镇文化站赖以生存和发展的重要法宝。 三、开展公益性文化活动,发挥乡镇文化站载体作用 为适应农民群众对提高生活质量的需求,笔者所在乡镇——江苏省兴化市荻垛镇在改善群众生产条件和生活环境的同时,建成了高标准的文化站,并把该站作为农村基层传播社会主义先进文化,开展公益性文化活动,提供公共文化服务的载体,发挥了巨大的作用。 一是提供公共文化服务,保障和发展农民群众最基本的文化权益。为了解决农民文化生活单调匮乏的问题,该站在图书室备有政经、科技、文学、艺术等各类图书,并将成人学校作为文化站的第二学习园地,实现资源共享。 二是开展多种形式的群众文化活动,丰富农民群众精神文化生活。先进的设施吸引了周边村镇文化、体育爱好者也来此进行联谊和比赛。每年组织规模赛事达十几次。 三是发展乡镇特色文化、重建农民精神家园。在文化站活动场所紧张的情况下,腾出一定空间为荻垛业余戏剧团、老年舞蹈队免费提供活动场所,保持和发扬该镇的优势和地方文化韵味。 四是培育农村文化队伍,增强农村文化的自我生长能力。重视发现和培养农民文化骨干,引导和扶持多个农民文艺团体,使农民真正成为新农村文化建设的主体。 五是服务新农村建设,培育具有现代意识的新型农民。坚持不断更新观念,根据社会主义新农村的总体要求,引导、帮助农民转变传统的生产生活方式和价值观念等,提高其思想道德水平和科学文化素质,形成文明健康的生活方式和社会风尚,使文化站成为该镇加强群众联系和沟通的桥梁和纽带。 乡镇管理下新农村建设论文:基于社会主义新农村建设的乡镇公务员队伍建设浅探 [摘要]新农村建设必须加强乡镇公务员队伍建设。然而我国乡镇公务员建设还存在诸多困境,所取得的效果也不尽如人意。因此,针对乡镇公务员队伍建设现状,必须从乡镇政府建设和公务员自身建设两方面为着力点,加强乡镇公务员队伍建设。 [关键词]新农村建设;乡镇公务员;乡镇政府;农民 一、新农村建设中的乡镇公务员队伍建设的困境剖析。 (一) 乡镇政府面临的困境 1. 乡镇政府组织在新农村建设中面临的困境分析。 首先,乡镇政府在静态的组织结构方面存在的困境诸多。组织的职能决定组织机构的设置。传统的乡镇政府的职能使得乡镇政府:过分强调对乡村的控制功能;层级管理混乱,职能相互交叉;事权与财权互相分离。职能定位不合理、“官兵”结构不合理、年龄结构不合理、知识结构不合理、岗位设置不合理,这就导致乡镇政府的结构,在新农村建设下面临着诸多的新的困境。乡镇政府必须重新设立职能,确定职位。传统的七站八所设置必须加以改革。要淘汰不适合的机构,增设新的机构、岗位。 其次,乡镇政府在动态的行为方面存在的困境诸多。乡镇政府由于权利责任错位,导致乡镇政府在处理与农民、上级关系的行为中遭遇诸多的困境。一是在处理农民的事务中,乡镇政府只能根据具体政策法规,普遍性、合法性自由空间小。而农民讲究的是合理性,追求的是特殊利益。乡镇政府自身权限小,这就导致农民与乡镇政府的冲突。二是随着部门利益凸现,在乡镇行政管理过程中,乡镇政府首先考虑的是上面的“衙门”和“菩萨”,这就使自己的行动空间大为缩小,这也会使乡镇政府在处理事务中遇到巨大的阻力和压力。 再次,乡镇政府在生态的组织环境方面的诸多困境。乡镇政府存在的内外部环境是极为艰苦的。就外部环境来说,交通条件差,舆论压力大,民众逆反心强。而且乡镇政府一般要经常处理民众纠纷、耕种催收工作经常下乡,顶烈日冒寒风。有乡镇干部曾无奈地说,“成天泡在乡村里,难有空闲见爹娘”。就内部环境来说,因为公务员职级中,乡镇干部级别最低,所以乡镇政府工作环境条件很差。工资福利经常拖欠,社会福利无法落实。新农村建设下的乡镇公务员队伍建设必须改善其环境。 最后,乡镇政府在心态的组织意识方面的诸多困境。一是由于乡镇政府的地位低,许多乡镇政府的成员根本没有统一的团体意识,没有集体荣誉感,大部分乡镇政府处于分散状态。二是由于体制结构的原因,乡镇领导大部分都在寻找机会进城、外调。乡镇的领导任期一般是三年,一般都是一年看,两年做,三年走,根本无法形成稳定的班子,也就无从谈起统一的思想[1]。普通公务员又因升调无望,形成了过一天和尚撞一天钟的心态。消磨了意志,丧失了拼劲,失去了斗志。最后是危机意识很浓,因为裁员一般都发生在乡镇一级基层政府。 2. 乡镇政府在新农村建设中乡镇公务员管理机制的困境分析。 乡镇政府对公务员的管理流程大致分为“进”“管”“出”三大块。新农村建设下的乡镇公务员的管理机制主要面临的困境是: (1)乡镇公务员“进”存在的困境。首先,由于中国传统人治行政的特点,公务员考试虽然实行了一段时间,为国家输送了大量优秀人才,但由于公务员考试面试比重大,自由操作权利大,这就为用人唯亲,暗箱操作,凭关系,找门路的现象存在留下空间。其次,乡镇公务员身份低,待遇比较低,镇政府出现了“造血”“输血”“护血”功能弱,导致大部分人才不愿进入乡镇公务员队伍[2]。最后乡镇公务员在进口方面缺乏长远意识,战略意识,高素质高学历人难以引进。这就使得乡镇政府中的“夫妻站”,“父子兵”,“亲属网”情况日趋严重。 (2)乡镇公务员日复一日,年复一年与老百姓打交道,没日没夜的工作,没有节假日。没有必要的空暇进行休息,更加没有时间培训。其次,由于乡镇公务员的考核存在目标多元、产出特殊、评估指标难以确立、信息稀缺、认识偏差等原因[3],因而,参差不齐的乡镇公务员考核常常流于形式。考核评价的不科学,源于此的升迁、奖惩、晋级、待遇、交流必定也存在与事实之间巨大的偏差。再次,乡镇公务员管理的专业法规《中国公务员法》近期才出台,所执行的力度,达到的效果,规范的程度也还尚有改进的地方。在单项立法,专项立法方面更加是一片空白。乡镇公务员的法制化管理还有十分漫长的路要走。最后,乡镇公务员监督乏力。因为基层乡镇公务员分散,工作面广,从而导致出现上级、群众的监督鞭长莫及,针对性不强,连续性差等缺陷。 (3)公务员“出”的问题上存在困境。中国有二千多年的封建官本位文化的传统,在人们心目中,九品芝麻官的地位也要高于一般的平民百姓,这就使得乡镇公务员在“出”的问题上存在以下困境:首先,由于只要不犯大错,乡镇公务员的身份是得到法律保护不被辞退的,这就导致乡镇公务员出不去。其次,乡镇公务员普遍存在“好死不如恶活”的观念,只能上不能下只能进不能退的思想根深蒂固,难以顺畅的实现人员流出。最后,一系列的制度如:申请辞职、引咎辞职、责令辞职等制度不健全,再加上公务员“出”以后的福利待遇、社会保障等都随着公务员身份解除而消失,这就使得乡镇公务员“出”更为困难。 (二) 乡镇公务员自身面临的困境 1. 少数乡镇公务员思想观念不适应。乡镇公务员长期工作在农村第一线,平时忙于生产、经营而忽视和放松了学习。一些乡镇公务员思想观念根本无法跟上社会主义新农村建设的步伐,无法适应新的形势需要。一是对自身职位、任务、职能、工作性质的定位仍是以前的一些习惯的定性想法。落实新农村建设、发展农村经济、提高农民生活水平的新思想观念无法入脑。二是存在排新守旧的保守定性思维。乡镇公务员长期与农民打交道,接触新的事物、新理论的机会少,这就使得他们害怕变化,习惯保守。三是服务意识不强,管制思想太强。新农村建设要求建立的是服务型政府,一些乡镇公务员仍是习惯了传统的那套管制的思维。而乡镇政府天然的与农民的矛盾,很多公务员还没有转变到“爱民”,“亲民”,“为民”上来。四是经济行政意识特强。在我国,人们般将行政管理为“万金油”,将行政管理干部称为“万金油”干部[4]。镇公务员由于学习时间少,技术性弱,此种观念更是强烈。 2. 少数乡镇公务员素质不适合。一是思想政治素质不适应。部分乡镇公务员对党在农村的现行政策理解不深,牢骚多,现形势下不少乡镇公务员认为现在的农村改革超前了,对农民估计过高了。二是工作能力不适应。新农村建设中,很多乡镇公务员对指导农民深化农村改革调整农业结构,帮助农民增产增收显得心有余力不足,办法不多,作为不大。三是由于乡镇政府的地位和乡镇公务员的一些困境,乡镇公务员对待农民感情冷淡。根本就没有“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的精神,更加做不到“一枝一叶总关情”。四是学识有限。新农村建设下的乡镇公务员队伍不仅需要有坚实的政治学识更加要有专业理论知识。然而现在乡镇公务员因为其整天忙于基层工作,根本没有时间去学习。结识结构不合理,学历整体偏低,学识水平不高。学习是务虚,工作是务实[5],乡镇公务员难以做到虚实结合。五是事业心不够。乡镇公务员有政绩的,有能力的大部分上调,进城。流不动的,只能安于现状,得过且过。没有远大的理想,人生旅途失去了航标,精神世界失去了太阳,潜力挖掘失去动力。理想的远度、雄心的高度、信念的深度变得肤浅。 3. 少数公务员作风不适应。从网上调查问卷中看出群众反映最强烈,影响乡镇公务员队伍的问题是作风问题。乡镇公务员在新农村建设中反映的作风问题有:一是消极怠工。有的乡镇公务员感到在农村工作没有成就感,前途渺茫,往往会不思上进,出现“喝茶看报混日子”的现象。二是工作不实。一部分乡镇公务员因乡镇环境苦,无心工作,千方百计找门路、跑调动,对工作往往敷衍了事。三是腐化堕落。主要有以权谋私、权钱交易现象,一些乡镇公务员利用职务之便在工程承包、企业承包等项目上权钱交钱,利用所谓工作需要“职务消费”。四是少数乡镇公务员存在“官本位”思想,认为“企业和群众找我办事是“有求于我”,要么推诿扯皮,要么故意刁难,使得“亲民”,“为民”,“爱民”得不到落实。 4. 少数乡镇公务员工作方法不适应。新农村建设中,必定会涉及到科学技术的推广和运用。但乡镇公务员因没有时间、精力、钱财、环境及其它的条件去学习和更新知识,使得他们的工作方法,一是跟不上形势的发展,把握不了市场经济规律,提供不了高质量的公共物品,找不到发财致富的路子。他们的工作凭借自己的经验,排斥科学理论的指导,二是工作方法简单、粗糙,许多乡镇公务员不愿做细工作,当工作做不通或处于被动局面时,不从自身找原因,而认为是农民觉悟低、素质差,常常采取所谓的“行政手段”来处理问题,既伤害了农民的感情,又不利于经济发展,三是工作工具手段落后。乡镇公务员以手工式的操作技巧作为主要方式,排斥科学技术手段的使用。电子政务办公自动化受到传统观念、经费的影响,很难落实和应用。 二、新农村建设下的乡镇公务员队伍建设策略选择 (一) 乡镇政府应该采取的对策 1. 组织建设方面应采取的对策选择。 首先,静态的组织结构方面应采取对策。一是要明确职能。新农村建设下的乡镇政府主要职能是促进经济发展,发展现代服务业,提供新农村建设所需要的技术、技能、信息等服务。所以乡镇公务员要从传统的职能中转变过来。二是要明确划分公务员的职责、权限。乡镇公务员要改变过去的乡官、税官、警官、法官一统担的局面。三是要理顺关系。这里不仅要理清公务员之间的隶属关系,还要理清职能部门之间的隶属关系,让乡镇公务员在新农村建设中发挥更大的作用。 其次,动态的组织行为方面应采取对策。新农村建设下的乡镇政府要把主要行为放在公共物品、公共服务提供上面来。内部的一切行为都应该从属、服从于这一目标。上级政府要给予乡镇政府更大的自主权。让乡镇政府更有效的、合理的使用先进的技术、手段为新农村建设提供其所需。特别要在公共物品和公共服务的提供上注意引进市场竞争机制。 再次,生态的组织环境方面应该采取对策。新农村建设下的乡镇政府比以前承担的任务更为艰巨。乡镇政府生存、工作的环境应该首先改善,这样才能引领新农村建设迈上新的台阶。乡镇政府环境不仅需要改变其存在和发展的物理环境,也要改变其心理的工作环境;不仅要改善政府工作的具体环境,也要美化行政政府的舆论环境。要让乡镇政府最终走出“双压”的困境,让它得以轻松的工作。 最后,心态的组织意识方面应采取对策。一是要给予乡镇政府在新农村建设中更大的自主权,使之能充分发挥自己的主观能动性。二是要消除乡镇政府的危机意识,不要动不动就把裁员危机转移给乡镇政府。三是做好乡镇公务员的流动工作。乡镇公务员因其体制和多方面的原因,乡镇公务员队伍显然缺乏稳定性,使得乡镇公务员人心不稳。 2. 乡镇政府在乡镇公务员管理方面应该采取的对策选择。 (1) 乡镇公务员“进口”应采取相应的对策。新农村建设下的乡镇公务员队伍在“进口”管理上应该:一是要考试公开,增加农村基层基础知识在考卷中的比重,以便于新农村建设。二是要在公务员进口引进人才的时候要有长远意识。新进的公务员不仅在学识而且要在能力结构上有利于新农村建设。三是选人不拘一格。多种手段和形式联合应用。只要是有利新农村建设、能为新农村建设作出贡献的人员就要优先选进。四是要落实《公务员法》的公开选拔的原则,让高能力、高素质的人员顺利进入到公务员队伍。 (2) 乡镇公务员“管理”方面应采取的对策。一是加大培训力度。乡镇公务员成为政府正式员工以后,培训是加强乡镇公务员队伍建设的重要途径。培训过程中一定要禁止搞花架子,防止照抄、照搬。二是要改变传统的政绩观念,完善乡镇公务员的考核机制。注意乡镇公务员在新农村建设中作出的贡献。三是要在科学的绩效考核的结果之上做好公务员的升迁、晋升、奖惩、交流工作,使在新农村建设中有突出贡献的公务员得到应有的物质和精神方面的奖励,让那些无所作为、违法乱纪的公务员得到应有惩罚。四是要切实落实好《公务员法》,让乡镇公务员的权利能够充分的享受,义务能够愉快的履行。最后,做好乡镇公务员的监督工作。新农村建设下的乡镇公务员队伍享有充分的权力时必须加强对其监督。 (3) 乡镇公务员“出口”方面应采取的对策。新农村建设是一项艰巨的、历史的、复杂的系统工程。那些能力不强、信念不坚、素质不高的乡镇公务员必须让他“流”出公务员队伍。一是对无过错但无能力的乡镇公务员要坚决让其分流出去,为其广开渠道。违法乱纪的乡镇公务员要坚决开除、辞退。二是要完善有关出口的法律制度。使乡镇公务员的出口畅通。三是要做好公务员的“出口”后的管理。不能对“出口”之后的乡镇公务员不管不问,死活由天。最后是加强公务员与外界的双向流动。公务员的流动已经成为一个世界性的趋势,是中国融入世界的必然选择[6]。只有完善乡镇公务员新陈代谢机制,新农村建设才有活力的得以进行。 (二) 乡镇公务员自身应采取的对策 1.加快思想观念的转变。首先,新农村建设下的乡镇公务员必须加强政治思想理论的学习。只有方向明确以后,效率才能提高。其次,乡镇公务员要根据新农村发展提出的对乡镇公务员的要求,明确自己的无为和有为的领域,并以此来规范约束自己的行为。只有理论指导实践,行动的效果才更加突出。再次,新农村建设中,农民的需求增加,特别是有关农民发展的培训、增加收入、权益保障的需求增多,要求公务员的服务意识相应的加强,变传统的管制意识为服务意识,提供高效、优质的公共服务,真正做到“亲民”“爱民”“为民”。再次,要有创新意识。要打破传统的既得利益的保守思想。要积极学习,接受新事物、新思维,做到与时俱进,变传统的经验行政意识为科学行政意识。 2. 提高自身的素质。提高乡镇公务员的素质首先是要努力提高乡镇公务员队伍的思想素质。只有这样,新农村建设的方针、路线才能在农村建设中坚定不移的执行下去,才能保证政策的稳定、连贯和一致性,二是要按新农村建设中乡镇公务员必须具备“科学判断形式、驾权市场经济、应对复杂局面、依法行政、总揽全局”五种能力的要求来提升公务员的能力。三是要增强与农民的感情。要虚心向群众学习,掌握利用好从群众中来到群众中去的理论原理。四是要加强学习,增强学识,使自己成为“三会四懂”干部,即会致富技术、会调查研究、会做群众工作,懂法律、懂政策、懂经济、懂民情的干部。五是要有强烈的事业心,干一行爱一行。乡镇公务员工作能培养人锻炼人,能为以后的事业发展奠定坚实的基础。 3. 强化作风建设。一是要牢固树立群众意识群众观念,这样才能把问题解决在基层,才能让新农村建设的群众基础更牢。二是要培养积极向上的精神状态和风貌,保持高度的激情和热情,新农村建设才不会在烟酒中消磨,在喝茶看报中偃旗息鼓。三是要塑造“肯吃苦、会干事、乐奉献”的干部形象。乡镇公务员接触的大部分是勤劳朴素的农民,如果自己都不能脚踏实地的做事、做人,又将如何来引导农民进行新农村建设呢?四是要严格规范自己的行为,乡镇公务员应该用道德来自律,用法律来他律自己的行为,不谋私利、不贪污、不枉法。五是要正确树立自己的权力观、名利观,发扬艰苦奋斗的优良传统。提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。 4. 转变传统的工作方法。首先是要改变传统的“经验行政”方法,引进先进的科学技术设备、仪器、管理工具。这是改变工作方法的物质基础。新农村建设必须伴之以高效、高速的行政方式。如果乡镇公务员依靠传统的技术、设备、手段是满足不了新农村建设的需要的。二是要变简单粗糙的工作方法为系统、精细的工作方法,工作要做细,做到位,做到农民的心坎里,乡镇公务员在新农村建设中的作用才能充分的发挥。最后要做到理论与实践相结合,不断更新自己的理论知识,在实践中学习。这样才能保证自己的工作方法不被时代淘汰,才能永远充满时代的活力,才能让自己在新农村建设中游刃有余的处理问题,促进新农村建设。
经济结构论文:“民工荒”为中国经济结构调整提供了一个契机 编者按:问题与观念是公共知识分子的主要关怀。在后改革时代悄然到来的今天,影响中国前途的关节性问题有哪些;面对现实复杂性,观念的呈现和颠覆又如何。这些都是很多读者用心思量过、一直关心着的问题。月度论文拟为这种思考添薪加火,每月月初推出一个话题,旨在为作者留出讨论这些问题的公共话语空间。我们深知,任何对真理的简化都是危险的。所以,我们留出充裕的空间,也期待有兴趣的读者耐心品味。基于同样的理由,我们热切盼望读者的回应与批评。 笔者不久前在《南方周末》发表了《谨防大学泡沫》一文,指出目前中国主要还是一个产业社会,不是服务业社会。中国的经济发展的主角还是蓝领劳工,受过大学教育的白领还是配角。而中国目前追求“世界一流大学”的教育战略,忽视了对劳工的服务,培养了过多的大学生。 没有想到,同一期的《南方周末》,刊发了“民工荒”的报道。这无疑是对笔者观点的一个最有力的支持。目前的中国,竟然是一些受过良好教育的大学生找不到工作,而没有受过太多教育的民工在一些地方又告短缺,几乎和所有国家的劳动力市场背道而驰,可谓世界一大奇景。 可惜,中国社会对这一扭曲的劳动力市场还缺乏认识,更少有人讨论相应的对策。笔者去年曾提出,中国要考虑高工资、高福利、高劳动生产率的产业战略,不要守着低劳动力成本的短期优势固步自封。但此说在许多雇主对民工连最低工资也不愿按时付的时候,无异于天方夜谭。 然而,中国最终还是不得不面对高工资的发展战略。现在我们面临的“民工荒”,也许为中国经济结构性改革提供了一个契机。 一 “民工荒”的本质,是中国在21世纪初还在死守着上个世纪70年代末的发展战略。众所周知,由于改革的成功,25年前的中国和当今的中国在经济上完全是两个“国家”。25年前,中国一贫如洗,没有基本的发展资金,除了依靠廉价的人力资源、走劳动力密集型的道路,别无他途。如今,中国已经完成了初期的资本积累,并且很快就会面临人口老化所带来的劳动力不足的危机。但是,我们却没有根据这两个完全不同的经济现实,完成必要的战略转型。 据《时代周刊》1979年引述的数据,1977年,中国的GDP只相当于3730亿美元,人均收入仅378美元。但“四个现代化”的计划,到1985年就需要花掉8000亿美元(上述数据均以当时的美元价值计)。可以说,中国当时是个近乎赤贫,毫无发展的本钱来偿付现代化所需资金的国家,只能靠出口石油和运用丰富的廉价劳动力为外资加工产品。 如今呢,中国的GDP以美元计达15000亿左右,翻了几乎3倍,人均GDP为1120美元,翻了几乎两倍。中国有大量的外汇储备,享受着可观的贸易顺差。中国终于有了发展的本钱!同时,再看我们25年前穷得叮当响时所倚仗的那些资源:如今石油不仅无法出口,而且中国已经成为世界最大的石油进口国之一。这在1970年代末是做梦也想不到的。接下来我们应该问的另一个做梦也想不到的问题是:丰富的廉价劳动力,是否也会步石油资源的后尘、最终陷于枯竭? 这个问题,一年前提出还是个笑话。中国什么都缺,最不缺的就是人。然而,“民工荒”的出现提醒我们:中国早晚有一天会发展到缺人的地步。目前的“民工荒”还仅仅是我们看得见的人力短缺,以后还会有我们现在看不见的。比如,有关专家预计,今年底到明年初,世界服装和纺织品的进出口配额制度可能取消。这将引起世界经济和劳动力市场的巨大震荡。中国将成为这一巨变的主要受益国。根据《金融时报》所引述的估算,一旦这一贸易壁垒被彻底推倒,中国的纺织品出口将暴增,对美国市场的占有率将从现在的16%增长到50%。对其他发达国家的出口也将以类似的速度增长。也就是说,中国的服装与纺织品出口在短短几年内可能扩张数倍。而服装和纺织品制造是最重要的劳动力密集型产业之一,在世界上雇用着4000万劳工。 如果中国抢下这个市场的一半,那么仅这一个行业,至少就需要20__万左右的劳工。这也无怪,一些外商已经开始抱怨在中国找服装、纺织工人越来越难。而再过十多年,中国将进入老龄化社会,年轻劳动力的相对短缺会进一步加剧。如果我们没有相应的对策,十年后这一问题将愈演愈烈,严重影响中国的发展。 以不愁能源为前提而发展经济,自然造成巨大的能源浪费,最终引发能源危机。同理,以不愁劳动力为前提而发展经济,会造成巨大的劳动力浪费,最终将面临劳动力危机。 我们这种坐守廉价劳动力优势的发展战略,造成了三个直接恶果: 第一,因为中国的劳动力太便宜,厂家不愿意投资更新技术、提高工人的劳动生产率。因为新技术虽然节省人力,却需要投资。如果人力太便宜,那么买设备的钱,还不如用来多雇几个工人合算。一些国际经济界人士指出,中国正在陷入一个低技术的陷阱。即使是一些掌握新技术的外商,在中国设厂也宁愿多雇些廉价工人,少用昂贵的先进设备。这就大大影响了中国劳动生产力的提高。 第二,由于认准了廉价劳动力的战略优势,对劳工的既有权利就存在严重的忽视。这次“民工荒”的报道,特别提到有些绝望的厂家,为了吸引工人拿出格外优惠的条件,其中之一竟是“按月发工资”!可见在正常情况下,很多民工是不能指望按月拿工资的。这无疑使中国一大部分产业大军成为贫困阶层,无法进入中产行列,无法作为消费者来刺激内需、成为未来经济发展的动力。 第三,我们把民工如同石油一样,看成是一种“自然资源”,而且似乎是取之不尽,用之不竭,平时并不加以培养,在需要时招纳,不用则随手扔掉。企业如果只看眼前利益,把工人当临时工使,招之即来,挥之即去,那么工人一旦被解雇或“提前退休”,就可能因长期失业而丧失劳动技能。这无疑加快了现有劳动力大军的“折旧率”。同时,对 基础教育特别是农村教育的严重忽视,以及城里人对外来人口的歧视,使大批民工子弟失学。一旦我们需要提高产业层次,提高对工人的技术要求,下一代劳工就马上会因缺乏必要的教育而有训练不足的问题。 低工资、低教育、低技术、低劳动生产率、高劳工淘汰率。在这四低一高的前提下求发展,只能进一步加大对廉价劳工数量的需求。 但是,随着中国经济的发展,沿海地区生活水平大幅度提高。如今中国的人均GDP,已经与印尼这样的国家持平,超过了许多发展中国家。比如,现在中国服装与纺织品业的劳动力价格,已经达到每日2.5-3美元,比越南每日1-1.5美元的水平高出一倍以上。甚至地处美国周边的加勒比地区的一些国家,劳工也比中国的便宜。可以预见,十年后,越来越多的国家的劳动力会比中国便宜,我们的低薪优势很难永远维持。同时,15年后,中国人口老化,每个劳动力所抚养的人口增加,劳动生产率不大幅度提高,使每个劳动力所生产的剩余价值上涨,无法抚养得起老龄化的人口。 二 正是基于这一远景,笔者曾经提出借鉴日本的经验。在1950年代,日本的战后经济起飞同样主要靠的是廉价、肯干、守纪律的劳动力。但1960年代初,日本主动放弃这一优势,寻求高工资、高福利、高劳动生产率的发展战略。这不仅使日本在经济上与欧美比肩后仍然有巨大的发展后劲儿,而且在进入人口老龄化之后,仍然维持着强有力的国际竞争力。中国因为没有作出这一战略转型,加上体制上的落后,在经济发展上已经吃亏。日本企业在战后25年之时,也就是1970年左右,已经开始征服世界。日本的汽车、电器、工业设备全成为世界的名牌,占领的几乎全是高端市场。 当年抢着拣美军扔掉的垃圾的日本劳工,如今在世界上属于工资最高、福利最好,素质最优之列。中国如今已经改革25年多,但是,哪怕是制鞋,也要顶着人家的牌子。劳工不要说高工资、高福利、终身雇用,连欠薪的问题也难以解决。这样的战略,成功的前提就是维持贫困。所以它能让中国走多远,也就可想而知了。 改变这一局面,就需要对中国的经济发展战略重新进行思考。 首先,中国应该保障劳工基本的权益和福利,制定合理的最低工资和职工福利标准。这对企业来说,无疑会提高劳动力成本。但适当提高劳动力成本,将鼓励企业的技术创新和优化管理。同时,劳工提高了收入,就有资源对下一代的教育进行投资,提高十几年后劳动力的整体素质。否则,民工的子弟还是民工,盲流的孩子仍然是盲流,中国人世世代代要给人家的厂商制鞋子。 第二,鼓励企业对职工的长远利益负责,培养高素质的蓝领阶层。应该说,在1990年代,中国和美国是世界经济中两个最大的赢家。人们把两国的成功,归结于自由市场。结果,美国那种灵活的劳动力市场,成了使用人力资源的理想模式。从理论上说,在美国式的体制下,老板对雇员只需要维持短期的雇用关系,可以随时解雇。这样不仅降低了企业的成本,而且由于老板不担心未来无法解雇不需要的工人,在生意好时雇用新劳工的顾虑也比较少,所以对失业缺乏保护的美国的失业率反而一直远远低于欧洲。 但这种自由市场的神话,一开始就受到了挑战。比如诺贝尔经济学奖得主Robert Solow很早就注意到日本的终身雇用制的优势。在美国,一个工人到汽车厂干几年,经济不好后马上被解雇,只好换个行业。结果业无专精。而老板知道一个工人使用几年就走人,当然不愿意在这个工人身上进行教育投资、发展其技术专长。日本的工人则一进厂就享受终身雇用的待遇。老板知道要使用这个工人一辈子,只有提高他终身的技术素质,企业才能受益。所以,企业愿意为每个劳工一生的劳动生产率负责,使之享受“终身教育”,其劳工素质超出欧美,也就不足为怪了。现在中国的不少业主连临时雇用的民工的工资都要抵赖,更不用提业务培训了。这最终当然就使中国无法产生优质的蓝领阶层。文秘站版权所有 不错,欧洲的失业率是比美国高。但最近有研究表明,这种失业率并不一定是低效率的表现。美国虽然就业较充分,但在劳动大军中,有大量今天东家干干、明天西家干干的散兵游勇。这些人素质甚低、工资也甚低,在工作岗位,常常是现学现干、甚至越帮越忙。欧洲的福利社会,等于花钱把这些人养起来,让他们别去工作岗位捣乱。真正工作的,则是业务精熟的员工。所以,虽然欧洲人度假时间长、福利好,但从工人的劳动生产率、企业赢利等数据看,除去德国之外的西欧国家,都毫不比美国逊色。 中国要走哪条路,当然还需要摸索。但是,即使像美国这样最极端的自由经济,工厂还是要给职工提供许多基本的福利,如职工全家的医疗保险,孩子上学的补助等等。著名的福特汽车公司,每产一辆车,其成本中竟有1000美元是职工的医疗保险,比其所消耗的钢材成本还高!而中国的劳动大军,则越来越临时工化。职位、福利没有基本的保障。特别是许多工厂,让四十几岁的工人退休。这些人回到家里,工作技能退化。十年后一旦人口老化需要一些高龄职工出来工作,这些人到时候已经完全失去了工作能力,加大了中国被抚养人口的比例。 对比美日的雇用制度,可以说美国是劳动力资源密集型,日本是劳动力资源集约型。美国地广人稀,有增加人口、吸收移民的潜力。没有人用就进口移民,人口老化得慢,不愁没有劳动力,结果使用劳动力就如同使用能源一样,不注意节约和效率,随用随扔。日本则人口稠密,移民条件差,人口老化快,现有劳动力日益减少。所以雇一个人,就要用到老,让他为社会干的时间越长越好。中国的情况,显然更接近于日本。所以,我们对已经有的劳动力要倍加珍视。而终身雇用制注重职工的长远利益,能够较好地维持劳动力的使用年限,保持现有劳动力的质量和数量。所以,市场经济中的终身雇用制,是一个值得探求的经营模式。 第三,教育要适应劳动市场的需要,不能再以计划的手段办教育。目前的“民工荒”,还属于劳动力市场的表层危机。深层的危机恐怕是劳工缺乏训练,劳动生产率低下,无法胜任更复杂的技术工作,进而没有提高自己工资水平的本钱。对此,国家应该做的,是为教育创造公平的市场竞争环境,鼓励私立学校的发展。对于一些教职员过剩、规模过大的学校,应该进行分解,就像韩国在1990年代末金融危机后分解垄断的大财团一样。这些经过分解后的学校,规模降到和民间学校相当的水平,其经营会灵活,对市场反应也会更迅速,也使私立学校有可能与之竞争、争夺生源。这样,各学校就不会争先恐后地消耗资源、成批培养劣质博士,而是注重本科生的教育,注重短平快的职业培训,使教育直接对劳动力市场负责,特别是承担起将农村民工迅速转化为世界一流的产业大军的使命。也只有这样,劳动力的素质才能跟上技术进步的进程,保证中国制造业长远的竞争优势。 三 目前中国社会的一个最为矛盾的现象是,一方面我们正在建设21世 纪的“世界工厂”,认定制造业是中国未来发展的根本。但另一方面,我们对待这一注定要长期在我们社会中生根的制造业的基础———蓝领工人时,却是典型的短期行为。结果,产业是长期的,工人却是临时的。本来,近25年中国的经济起飞,制造业的工人立了首功,而且在未来几十年他们还将是中国发展的主动力。可惜,中国社会崇拜的是所谓“中产阶层”,而且将这个“中产阶层”明确定义为白领。市场追逐着这些“中产阶层”口味,奢侈品大行其道,教育争先恐后地为这一阶层生产高等文凭。 但是,我们却从来没有想过,中国现在最需要的,是一个蓝领的中产阶层。这一阶层达到“小康”,才能创造健康的消费品市场。我们的教育,应该为这一阶层提供必要的技能训练。蓝领阶层有一定的社会地位和文化自信,有足够的经济和教育资源,中国的制造业才可能升级。我们才有资本谈“中国的世纪”。 经济结构论文:中国经济结构调整的三个主要阶段及特点 第一次经济结构调整:1979—1984年 由于从1958年起到1978年,中国经济建设除了1961—1965年的调整时期以外,许多年份都犯了盲目追求“生产高速度、建设大规模”的错误。同时在建设过程中,片面强调发展重工业、忽视农业和轻工业;在重工业的建设上,片面强调“以钢为纲”,忽视能源和交通运输业,在重工业内部,则片面强调自给自足,忽视协作配套和服务体系的建设。如此日久天长就形成了畸形发展的经济结构,某些重工业部门过分突出,而农业、轻工业、能源工业、交通运输业、建筑业、商业、服务业等行业相当落后。国民经济比例严重失调、效率低下、浪费严重、投资成本大而效益低成为这种畸形经济结构的特征。此外,城镇大量失业人员的问题日益突出,城乡居民收入难以提高,生活水平长期未能得到改善。 针对这一问题,中国政府于1979年提出了调整国民经济的方针。通过调整固定资产投资的规模、结构和价格、财政等政策,调整了积累和消费的比例,加快了农业和轻工业的发展。使得农业的基础地位开始明确,轻工业与重工业之间比例得到调整,能源供应得到较好的改善。但是在这一时期,又出现了加工业发展过快的新问题。由于基础设施、原材料工业跟不上加工工业的发展速度,供求矛盾开始突出,加上农副产品的供应增速跟不上城乡居民购买力的增长,通货膨胀开始出现并越发严重,为此,自1988年起,中国政府开始了第二次结构调整。 第二次经济结构调整:1988—1991年 1988年9月,中国政府提出了治理整顿、全面深入改革的方针,在大力治理通货膨胀的基础上,着力调整经济结构。此次调整主要是通过调整投资结构和贷款结构,在消除经济过热的同时,实行向部分产业和企业“倾斜”的政策,把其他方面压缩下来的资金、原材料、能源和运力集中支持重点产业和重点企业,使得农业、能源工业、原材料工业、交通运输业等产业增加了有效供给。这次调整尽管有效地增加了短缺商品的供给,抑制了通货膨胀,但只是缓和了部分经济结构方面的突出矛盾,并未能从根本上解决结构失衡的问题,能源、交通、重要原材料等基础产业和基础设施仍然是制约国民经济发展的“瓶颈”。特别是1992年出现的新一轮经济过热使结构性矛盾更为突出,地区结构、企业组织结构不仅没有得到优化反而有劣化趋势,最终成为1994年恶性通货膨胀的主要诱因之一。 从前两次结构调整的情况来看,由于经济体制上缺乏对部门、地区结构调整的机制,调整手段基本上是依靠对投资规模、投资项目和对国有银行信贷规模的行政性控制,其实际效果十分有限。加之这两次调整只是一种增量式的调整,对巨大经济存量的问题则基本没有触动,因而中央政府的调整目标最终往往难以实现,致使结构性矛盾反复出现。1991年以后,尽管结构调整的工作仍在陆续进行,但基于同样的原因,经济结构并未出现明显的改善。 第三次经济结构调整:1997年以后 1993年下半年以后,为了治理经济过热和通货膨胀,中国政府加强了宏观调控,利用紧缩的财政政策和货币政策抑制需求膨胀,同时继续推进了价格体制、流通体制和财政体制、金融体制的改革。至1996年,宏观调控已经收到明显成效。但是,在经济总量平衡状况明显改善的情况下,结构性矛盾再次突出。原来存在的基础产业和基础设施落后的局面不仅没有改变,某些方面的“瓶颈”状况更为尖锐。此外,“大而全、小而全”和盲目重复建设问题还很严重,制约着国民经济整体素质和效益的提高。为此,1997年以后中国政府再次加大了调整经济结构的力度。此次调整的主要内容是: 加大产业政策执行力度 1994年3月,中国政府颁布了《90年代国家产业政策纲要》。从《纲要》出台后的实际情况看,产业政策并未对经济结构产生明显影响。其原因主要是重点支持的行业范围较大(占GDP的比重超过50%),政府能够提供的支持能力却明显不足。同时政府缺乏推行产业政策的有效手段,各个部门和环节之间的协调相当困难。 针对这一问题,1998年中国政府选择了纺织、煤炭、建材、钢铁、汽车和石化6个结构性矛盾比较突出的工业行业,作为产业结构调整的工作重点。结构调整工作首先从纺织行业取得突破。鉴于生产能力过剩是该行业长期亏损的主要原因,中央政府制定了纺织行业压锭计划,要求在3年内压缩1000万纱锭,占原有生产能力的1/4。2000年,又要求纺织行业淘汰30万落后的毛纺锭。由于中央政府强有力的监控和鼓励政策具体到位,更由于纺织品市场长期不景气,企业无法继续维持,因而此项政策执行较好,压缩任务得以完成,整个纺织行业率先完成脱困任务。煤炭行业则兼并破产了一批资不抵债、扭亏无望的企业,关闭了一批资源枯竭的矿山,压缩产量2亿多吨,减少了亏损源。至2000年末,石油化工行业清理整顿小炼油厂的任务已基本完成,全国共取缔了6000座土炼油场点,列入名单的188户小炼油厂已关闭111户。 加快国有企业改革 1997年以后,中央政府明确了加快国有企业改革,对国有企业实施战略性改组的方针。按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,对国有大中型企业实行规范的公司制改革。改革的具体措施,一是集中力量抓好国有大型企业和企业集团推进和规范企业的股份制改革。二是进一步放活国有小企业,以联合、兼并、租赁、承包经营和出售等多种方式,对全国24万多户国有小企业进行改制。三是规范破产,鼓励兼并,推进再就业,进行企业资本结构的优化。1998年以后,中 国政府提出了国有企业“三年脱困”的具体目标,进一步加大了国企改革力度。 大力推进技术创新和科技产业化 1998年8月,中共中央和国务院召开了全国科技大会,了《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。1999年8月,中央政府了《关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》。两项重要决定提出,要加强对技术创新和高新科技成果商品化、产业化的方向和重点的宏观引导,深化科技体制改革,促进技术创新和高新科技成果商品化、产业化。为实现这一目标,中国政府确立了推进科技进步的基本方针:一是有所为、有所不为,选择重点领域和主攻方向,确定发展目标的优先顺序;二是在总体上要跟踪世界科技发展的步伐,在重点领域力争突破;三是提高可是持续创新的能力,包括科技基础设施水平、基础研究水平和整体科技能力建设等;四是实现技术跨越式发展,把握当今世界经济走势和未来市场需求,集中力量攻克难关。 根据上述基本方针,中央政府出台和实施了科技体制改革重大方案。对10个国家局所属的242家科研机构进行改革,通过转成企业、进入企业和转为中介机构等方式全部实行了企业运行机制。同时颁布了一系列支持科技创新和成果转化的政策,鼓励科研人员积极创办高新技术企业,以财政经费支持科技成果转化,采用投资、贷款贴息?t设立风险投资基金、补助资金等形式为创新活动提供支持。 加强基础设施建设 1997年、1998年、1999年三年中,中央政府共增发了2600亿国债用于加快基础设施建设。2000年,在预算1000亿元国债基础上又增发了500亿元长期建设国债,主要用于国家确定的重点投资领域,特别是基础设施建设。据估计,财政投资直接带动地方、部门、企业投入配套资金和银行安排贷款合计约7500亿元。向基础设施领域的大量投入,使得长期以来的经济结构的“瓶颈”问题得到有效缓解,并对相应投资品生产行业产生了积极的影响。 制定西部大开发战略“文秘站”版权所有 1999年6月,中央政府开始要将西部开发作为国家重大战略任务,摆上了重要地位。为加快西部地区的发展,中央政府制定了有关开发战略并于2000年3月设立了西部大开发办公室。 与上两次调整不同,此次中国经济结构调整具有一些新的特点。首先,此次经济结构调整是首次在市场机制条件下进行的调整,调整方式正在由单纯的政府导向向发挥市场作用方向转变,调控手段则正在由主要靠行政手段,向经济、法律手段结合必要行政手段的方向转变。其次,中国即将加入WTO,国际市场环境和游戏规则对中国经济结构调整的影响越来越大,这与过去封闭、半封闭条件下进行的结构调整有着明显的不同。第三,与短缺时代不同,此次结构调整的目标,已由过去的增加短缺商品产量和品种,转变到产品升级和产业结构升级;由国内企业与行业的发展,转变为参与国际范围内竞争。第四,此次经济结构调整是从增量和存量两个角度推进的调整。这与过去仅从增量角度进行的调整有着明显不同。 经济结构论文:为什么要推进农业和农村经济结构调整 十届人大二次会议通过的《政府工作报告》提出,要“推进农业和农村经济结构战略性调整”。这是从我国农业和农村经济出现的新情况和新问题出发,实现农民增收和农业增产的重要举措。 经过20多年的改革和发展,我国农产品告别了长期短缺。在市场化程度不断提高的情况下,农业发展和农民增收由主要受资源约束转为受资源和需求双重约束,结构性矛盾十分突出,农产品出现阶段性、结构性相对过剩,销售不畅,价格下跌,农业比较效益连年下降。我国加入世界贸易组织之后,世界市场农产品价格对国内主要农产品价格的影响增大,我国农产品在国际市场竞争中缺少比较优势。消费需求的约束,使得通过增加农产品产量、提高价格来增加农民收入的潜力越来越小。因此,必须积极推进农业和农村经济结构的战略性调整,提高农业和农村经济的效益。 目前,受城镇低收入居民和农民购买力低的制约,农产品的国内需求在近期内不会增加很多,加上出口的阻力大,供大于求的矛盾一时还难以有根本的改变。从资源约束来看,农业生产最主要的土地资源和劳动力资源呈现出极大的矛盾,过多的农业劳动力附着在有限的土地上,成为提高农业生产率的瓶颈。在我国人多地少、农村人口比重大的情况下,增加农民收入,不仅有赖于农业质量和效益的提高,还有赖于农业富余劳动力的大量转移。非农产业的就业收入已经成为当前我国农民增收的主要来源。由于在传统计划经济体制下形成的城乡分割的二元结构体制尚未从根本上发生改变,我国的城镇化进程明显滞后,农民非农就业不足,农村剩余劳动力转移困难,阻碍了农民收入的增加。 推进农业结构战略性调整,关键是抓好以下两个环节:一是以提高农产品质量为中心调整优化农产品品种结构。当前国内尽管农产品总量不少,但主要是一般和低质产品多,优质专用品种产量不足。提高农产品质量,有市场需求,也有发展的潜力,既符合城乡居民建设小康生活的消费需要,又是增强我国农产品国际竞争能力的迫切要求。今后,应主要在提高农产品的营养价值、适口性、安全性、供给均衡性和加工专用性等方面下功夫。二是发展农产品精深加工。没有农业产业链条的延长以及产品在各个生产环节的多次升值,农业经济效益就难以从根本上提高。发展农产品深加工特别是食品工业,不仅可以提高农产品的附加值,创造新的消费需求,而且可以扩大农村就业,增加农民收入,应当作为农业结构调整中带有方向性的一件大事来抓。另外,还要加快农村富余劳动力转移的步伐。农村富余劳动力向非农业产业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势,也是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容。解决农村问题,必须城乡统筹考虑,打破城乡分割的二元格局,加快推进城镇化建设,加快农村劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民的就业机会,增加农村人均资源占有量,实现工业与农业、城市与乡村发展的良性互动。这是促进国民经济良性循环,实现社会协调发展的重大措施。 经济结构论文:新型工业化和经济结构调整战略 新型工业化是传统工业化模式的转型,当代新型工业化应致力于实现三大根本性的转变。新型工业化的推进,以社会经济结构的优化调整为前提和保障,当前黑龙江省的经济结构调整应以产业结构的调整为中心,注重工业技术创新,积极发展战略性新兴产业,并在所有制结构、区域及城乡结构等方面实现根本的改善。 关键词:新型工业化;经济结构调整;战略 工业化是指随着工业产值在国民经济中份额的逐步增加,经济发展由以农业经济为主过渡到以工业经济为主的特定历史阶段和发展过程。工业化进程是一个漫长的历史过程,分为工业化的初期、中期和后期,大致对应于劳动密集型产业主导、资本密集型产业主导和技术密集型产业主导阶段。 新型工业化是传统工业化模式的转型,其本质在于转变原有的粗放型增长方式,走集约化、内涵式的扩大再生产的道路。新型工业化应致力于完成以下几个转变:一是从盲目追求生产数量、规模的扩张到注重质量和效益提高的转变;二是从以资源的大量投入和环境损害为代价的GDP增长到关注资源利用效率提高与环境友好的转变;三是从重生产、轻管理到注重管理效率与劳动者素质提高的转变。新型工业化的推进,以社会经济结构的优化调整为前提和保障。换句话说,推进新型工业化进程,客观上必然要求对经济结构实施战略性的调整。经济结构是一个综合范畴,它涵盖了产业结构、分配和消费结构以及区域与城乡结构等多个组成部分,其中产业结构的调整是重中之重。产业结构优化的目标一是不断提高产业发展的科技要素含量,二是逐步实现经济发展重心由第一产业向第二和第三产业的转变。 经济结构的战略性调整既是一项长期的任务,也是党和国家在当前加强与改善宏观调控的重要举措。一方面,随着资源与环境双约束问题的日益凸显,依靠资源高投入与环境高污染的传统粗放型增长方式注定是一条不可持续之路;另一方面,国际金融危机的冲击也迫使人们开始反思在经济长期高位增长下所隐含的不合理经济结构。产业分工的低端化与廉价的劳动力成本优势只能在激烈的国际竞争角逐中换取微薄的收入,最终必然影响经济发展的质量与速度。因此,在新一轮经济增长中抢抓机遇,实施结构性大调整,以培育和增强国家长久的产业竞争力,已成为一项十分紧迫而艰巨的战略任务。 (一)工业内部结构的不合理 工业整体科技水平不高,低技术含量与低附加值产品居多。黑龙江省以采掘业或能源工业为主,居于从属地位的制造业由于缺乏核心技术与关键设备,只能处于产业链的低端。2009年,黑龙江省的装备、石化、能源和食品四大支柱产业实现增加值2617.6亿元,占地区GDP的90.1%。但四大产业普遍存在着技术水平低、产业链条短和配套能力弱等结构性问题。黑龙江省的装备制造业,无论是经营规模还是获利能力,都无法与领先的广东与长三角地区相比,有些指标甚至低于辽宁与吉林省。 (二)第二产业比重过大,第三产业发展滞后 黑龙江省由于重化工业长期片面发展带来的惯性引发了工业内部的不良循环,不仅使工业内部的结构调整受到制约,也使第三产业的发展受到制约。黑龙江省的第三产业长期滞后于第一、第二产业,已成为新型工业化进程中的关键制约因素。2009年,黑龙江省的第二、第三产业增加值占CDP比重分别为47.3%和38.8%,第二产业高于全国水平,第三产业低于全国平均水平3.8个百分点。发展重化工业必然依赖资源的大量投入,即便努力改进技术,提高资源效率,仍然无法改变其本身所具有的耗能高、污染大的事实。纵观世界各国的工业化历程,无论是发展中国家还是发达国家,第三产业的增加值在国内生产总值中的比重都是逐步上升的,一些发达国家第三产业的比重甚至超过了70%。 (三)黑龙江省的非公经济发展严重不足 2009年,全省非公经济所占比重约为43%,属于全国非公经济比重较低的省份。分析原因,一方面是由于黑龙江省受计划经济体制影响久远,导致公民市场意识淡漠;另一方面是由于国有经济历史上长期处于绝对优势,使政府和社会产生重“大”轻“小”思想,对中小企业的经营与发展重视扶持不够。 (四)协调好消费、投资、出口的关系 从国民经济的支出性结构来看,消费、投资和出口被称为拉动经济的“三驾马车”,这就要求三大动力之间需要协调配合,而黑龙江省的经济则存在明显依靠投资拉动的倾向。2009年,全省完成固定资产投资5029.1亿元,比上年增长37.6%,国际金融危机使本来就不占优势的出口贸易急速萎缩,居民的消费增长长期滞后于经济增长。鉴于黑龙江省对外依存度偏低的情况,目前应在拉动国际国内两大市场上做好文章。此外,黑龙江省各地区与城乡之间还广泛存在着收入水平、科技实力、基础设施以及社会保障水平等方面的显着差异,直接制约了区域经济协调发展。 三、黑龙江省经济结构战略性调整的对策 (一)推进工业技术创新,提高工业竞争能力 作为国家在“十一五”时期重点确立的老工业基地,工业特别是重化工业的发展起步较早,具备一定产业优势,对全省国民经济发挥着重要支撑作用。因此,工业结构的优化升级是整个结构调整战略的重中之重。工业技术的创新主要包括自主研发、在技术引进和消化基础上的再创新等方面,企业经营模式可以有合资合作,联合设计和引进专家等多种形式。要广开渠道,精细谋划,着力提高产品的技术含量与附加值。以加快发展高新技术产业为引领,改造提升传统产业,培育现代装备制造业,推进重大技术装备国产化进程。要鼓励大型骨干企业与省内外知名院所与科研机构的广泛合作,鼓励与国外大公司开展技术合作,努力形成拥有自主制造能力的知名品牌。政府应加强政策导向,为有利于工业创新的各项活动提供资金便利与信息支持。 经济结构论文:十五时期的经济结构调整及相应的财政政策 一、十五时期经济结构调整的特点与目标 结构调整是推动经济发展的基本因素之一。从一定意义上说,经济发展是通过结构的规律性调整和转换而实现的。在结构调整中,通过技术进步、产业转换、体制和 组织创新,一方面淘汰落后生产能力,另一方面形成新的经济增长点,从而为经济的进一步发展提供动力。结构调整具有显着的阶段性特征,一个新的增长阶段的形 成,往往伴随着一次大的经济结构调整。我国经济发展特别是改革开放以来的经济发展,也清楚地显示了结构调整和转换推动经济发展的规律性。近些年来,在经济 全球化冲击下,原有分工格局和资源配置方式正在发生历史性的重要转变。发达国家在调整,新兴工业化家、发展中国家和经济转轨国家也在调整,尽管调整的内 容、难点各不相同。我国经济经过20多年的高速增长,正处于一个重要转折时期,或者说,已经到了一个不经过大幅度结构调整经济将难以获得进一步增长动力的 关键时期。 “十五”时期进行的新一轮结构调整,与前两次大的结构调整相比,在发展阶段、体制条件、外部环境等方面都有了显着不同,因而就有了同以往不同的特点。 首先,是在短缺经济结束、传统产业普遍供过于求的背景下进行的“升级型”的调整。供求关系格局的历史性变化,是在90年代初、中期经济高速增长后出现的。 当然,相对于我国现阶段经济发展水平和依然具有的增长潜力,供过于求、生产过剩是阶段性、结构性的。这恰恰构成了进行新一轮结构调整的理由。近几年来,出 现了某些通货紧缩的趋势。国家实行了以扩大内需为重点的一系列宏观经济政策,对稳定经济起到了重要作用。但要把宏观经济的短期波动和经济增长的中长期动力 问题区分开来。发掘我国经济中蕴含的巨大潜力,使今后较长一个时期国民经济保持较高的增长速度,关键在于新一轮的结构调整,重点在于结构升级。如果说20 世纪80年代初的结构调整是“补课型”的,90年代初的调整是“填平补齐型”和“升级型”的结合,那么新一轮的结构调整将主要是“升级型”的。 其次,是在经济全球化趋势加快,我国即将加入wto的背景下进行的“适应型”调整、随着信息技术的发展,国际范围的生产、采购、销售、金融和企业组织形式 正在发生重要变化,强强合并层出不穷,经济全球化的趋势日益加快。在这种情况下加入wto,实质上是按照一套国际社会认可的规则面对经济全球化带来的机遇 和挑战。经济全球化是一把双刃剑,利弊如何很大程度上取决于我们的应对战略和策略,取决于国内体制改革和结构调整的状况。就结构调整而言,其重点是在已有 对外开放水平上,依据我国国情,进一步扩大、加深与国际经济的融合,充分发挥我国现有和潜在的比较优势,明确哪些行业已具备较强的国际竞争力而应重点发 展,哪些行业具有潜在竞争力而应着力培育,哪些行业在可预见的将来难有竞争力而应“积极放弃”,从而进行“有进有退”的结构性调整。从这个角度看,新一轮 结构调整应当是在经济全球化背景下致力于提高我国产业国际竞争力的“适应型”调整。 第三,是在技术进步加速,正在对经济全局产生革命性影响的背景下进行的致力于技术结构升级的调整。近年来技术创新层出不穷,特别是以互联网为基础的信息技 术发展,给传统的交易和生产方式带来革命性的影响。我国正处在传统工业化尚未完成的阶段,如何不失时机地积极发展高新技术产业,缩短与发达国家在一些重要 领域的技术差距,同时更多地注重用高新技术改造传统产业,提升其技术含量、附加价值和市场竞争力,如何形成基于企业和市场,同时得到政府合理指导和支持的 技术创新与应用机制,都是新一轮调整中必须着力解决的问题,由此带动的技术结构升级也将成为产业结构升级的重要内容。 第四,是在社会主义市场 经济体制建设取得重大进展,改革进入攻坚阶段的背景下进行的旨在形成结构调整新机制的调整。经过20多年的改革开放,我国社会主义市场经济新体制初步形 成,但旧体制遗留下来的某些深层矛盾依然存在,经济转轨中又出现了一些新的问题。我国经济结构的不合理,很大程度上根源于这些矛盾和问题。如果在解决这些 矛盾和问题上能够取得突破性进展,就不仅有助于新一轮结构调整的成功,而且将有助于形成基于市场和企业的对经济结构动态调整的良性机制。既重视结构调整本 身,更重视形成结构调整的新机制,应当而且也可以是新一轮结构调整的显着特点。 从以上的特点出发,通过“升级型”调整和“适应型”调整,使我国经济获得在较长一个时期(如10年左右)保持较高发展速度(如7-8%)的动力;通过调整中深层体制问题的解决,逐步形成能够对结构问题做出积极反应和调整的新机制应是新一轮结构调整的基本目标。 二、调整的主线:产业升级和城市化 我国经济中的结构问题由来已久,涉及面广,错综复杂。研究目前的结构问题,首先要找出那些全局性、根本性的矛盾及其联系,并分析产生这些矛盾的原因。从这 个角度看,现阶段我国经济中大体有如下一些主要结构性矛盾。 一是三次产业之间的矛盾。长期以来,我国经济产业结构中的第二产业比重过高,第三产业比重过低的问题未得到根本扭转,而在就业结构中第一产业比重过高,一 半以上的劳动力停留在农业领域。二是城乡之间的矛盾。城市化进程落后于工业化进程是我国经济和社会发展中一个突出问题。这不仅表现在部分工业企业(特别是 80年代以来“离土不离乡”的乡镇企业)未能充分利用城市的聚积效应,且表现在城市类型、功能等方面的结构不合理。三是地区之间的矛盾。改革开放以来,东 南沿海地区和中西部地区发展差距持续扩大。在省、市、自治区内部,也存在着区域发展严重不平衡的问题。另一方面,不同行政区域之间存在着产品与生产要素市 场分割、对外封锁、对内自我保护的现象。四是产品和生产能力结构的矛盾。一方面技术含量、附加价值低的产品和生产能力过剩,同时许多技术含量、附加价值高 且又为社会所需要的产品和生产能力供给不足。二者并存是产品和生产能力结构中的一个显着特点。五是产业组织结构矛盾。长期以来,我国产业和企业组织结构中 存在着低水平过度重复、分散、小规模等问题,其中突出的是行政性条块之间的重复建设。一些年来在引进竞争的同时,也出现了过度竞争与行政性垄断并存的现 象。企业内部专业化分工协作水平较低。六是消费结构矛盾。我国城镇居民吃、穿和部分用的需求基本满足,但在向以住、行和旨在提高生活质量的服务性消费为重 点的需求结构升级中遇到困难,从而出现了低层次消费过剩、高层次消费不足的“消费断层”现象。在农村,也存在着由于基础设施不配套使某些消费难以实现的问 题。七是金融结构矛盾。经过多年金融体制改革成效显着,但依然维持了以几家大的国有 银行为主渠道的金融结构,主要服务于传统的国有企业,特别是其中的大企 业,而难以对在经济发展中作用日益重要的非国有企业,特别是其中的中小企业提供多样化的有效服务。八是所有制结构矛盾。我们在推进国有经济布局的战略性调 整和国有企业改革的同时,鼓励多种形式非国有的所有制经济形式的发展,我国所有制结构已经发生重要变化。但国有经济战线过长、功能错位的问题在某些领域仍 很突出,国有经济布局结构调整的任务仍很艰巨。其他所有制形式也存在着规范、提高等问题。 以上八个方面结构性矛盾之间也存在看内在的逻辑联系。我国统计上70%的人口居住在农村,农村人口向非农产业和城市的转移,是我国工业化进程完成前最为重 要,最为艰难的任务。由此而导致的城乡结构矛盾,表现在产业和地区层面上,就是三次产业结构矛盾和地区结构矛盾。城币化进程缓慢,大量劳动力滞留于农村, 从三次产业结构上看就是第一产业就业比重过高。东南沿海与中西部他区的差距,在很大程度上是因为前者城市化水平显着高于后者。近年来我国农村人口收入和消 费增长减缓,主要是向非农产业转移的速度减缓所致。究其原因,是产业结构升级受阻,城市居民消费结构升级遇到困难,行政性过度重复建设,以及低效率产业和 企业的退出障碍导致城市产业结构升级受阻。这些问题又与现有的金融结构和所有制结构矛盾密切相关。所以,从解决消费结构升级、行政性过度重复建设和退出障 碍等问题入手,推动城市产业结构升级,进而带动农村人口向非农产业和城市转移,加快整个城市化进程,将构成新一轮结构调整的基本内容,其主线在于产业升级 和城市化。 我国经济中结构性矛盾的产生有着复杂的历史如现实原因。首先,是历史上发展战略的影响。20世纪50年代中期以后,我国长时期实行城乡隔离、以牺牲农民利 益优先发展重工业的经济发展战略。改革开放以来,轻重工业结构趋于平衡,但是一定程度上存在的忽视城市化倾向,包括乡镇企业发展中的“离土不离乡”现象, 延缓了城市化的进程,也相应延缓了三次产业结构的调整。其次,是经济发展阶段和市场发育程度的影响。现有经济发展阶段的局限性是形成某些结构性矛盾的重要 原周。从规律性看,市场经济有一个“自然发育”的过程,我国市场发育和完善的时间总体上看来较短,这种局限性不能不对某些结构性矛盾产生影响。再次,也是 最重要的,是旧体制遗留下来和转轨过程中新产生的体制和政策问题的影响。国有经济战线上长,竞争性领域介入过多,国有企业政企不分,资源缺少流动性,激 励、约束机制不力,特别是行政性的条块分割,是低水平过度重复建设的主要原因。社会保障体系的不健全、行政性的银行与企业依赖关系等,是产业、企业和人员 “退出”的关键性制约因素。包括住房、养老、医疗、就业等在内的旧的福利、保障制度的延续或改革中的不确定性,对居民以往、行为重点的消费结构升级产生了 重要消极影响。此外,传统体制和发展阶段相联系的抑制性消费政策,也对居民的消费升级形成制约。 总之,一个基本的判断是,体制和政策问题是导致结构性矛盾产生的主要因素。因此新一轮结构内战略性调整效果如何,主要取决于这些体制和政策问题能在多大程度上得到解决。 三、支持经济结构调整的财政政策 根据我国经济结构调整面临的问题和外部环境的制约,政府在应该摆正位置,积极发挥作用。政府的调控主要是通过宏观经济政策进行,其中财政政策具有很重要的作用,目前我们实行的是公共财政,但决不意味着财政就是消极的,财政在经济结构调整中可发挥以下作用: 1、大力支持所有制结构调整和完善,促进非国有经济的发展。对于关系到国家安全和社会公共需要的公益企业,财政要加大支持力度,同时适应经济结构调整的需 要,应坚决从财政越位的领域退出,不要继续对国有企业不分青红皂白的补贴,否则一方面浪费了宝贵的财政资金,又固化了旧体制,对经济结构的调整产生阻碍效 用。简而言之,在对国企的支持方面,财政要十分注意越位与缺位的问题,这是对经济结构调整工作的最大支持。同时,财政也要创造公平的竞争环境,不应在所有 制方面搞区别对待的政策,允许各种所有制公平竞争,在平等的外部环境中实现所有制结构的合理调整和完善。 2、完善转移支付制度,促进区域经济的平衡发展。西部大开发离不开财政的支持,但区域经济发展地不平衡,财政转移支付制度不完善上原因之一。目前我国采取 的是包括“税收返还”、“专项补助”、“过渡期转移支付制度”等并存的比较混乱的转移支付制度,存在结构不合理,力度不够大的缺点,尤其是结构不合理,落 后的地区得到的转移支付额竟然比富裕地区要少,所以财政不但没有促进区域经济的平衡发展,在某种程度上还加剧了地区的不平衡,完善转移支付制度就是财政要 加大对贫困地区的支持,实行均等化为标准的转移支付制度。 3、加强和完善社会保障制度的建设,重点解决资金缺口的问题。社会保障制度迟迟搞不好,主要是一个资金的问题,国家以前在这方面是欠了债的,财政应负担起 自己该承担的部分,变卖一部分国有资产,一方面可以调整经济结构,另一方面可解决国家在社会保障上的历史欠债,但社会保障资金最终的来源,恐怕还是离不开 社会保障税的支持,因此,尽快开征社会保障税非常有必要。 4、加紧解决制约消费结构升级的一系列体制和政策问题。我们有许多抑制消费的政策现在还发挥着作用,比如消费税中一些税目不合理,急需调整,否则消费结构不能提升,经济结构的调整就失去了需求的支撑。财政要鼓励人们消费,引导消费,以消费来带动经济结构的调整。 5、对衰退行业和地区实施必要的财政援助,从税收等方面加强落后生产能力的淘汰。对一些衰退性的行业和地区,特别是那些面临资源枯竭的单一资源城市进行必 要的援助,是我国产业政策的重点,政府可设立专项基金予以支持。对污染严重,浪费资源、假冒伪劣及其它危害经济和社会的产品、企业,应运用多种手段综合治 理,税收可发挥关键性的作用。 6、支持高新技术产业发展,增强国有企业技术改造能力。发展高科技,实现产业化,是带动产业结构升级、促进经济迅速发展的根本途径。在支持高新技术产业发 展方面,财政增加投入以及国家制定的一些税收优惠政策发挥了积极的作用。当前在税收上,困扰高新技术产业发展的主要矛盾是“生产型”增值税模式的实行。由 于高新技术产业投资大、资本有机构成高,在“生产型”增值税模式下其购进的固定资产不能抵扣进项税额,造成了其税收负担加重。为了促进高新技术产业快速发 展,需要在税收政策上加大扶持力度,对高新技术产业实行“消费型”增值税,解决其购进固定资产抵扣问题,增强高新技术产业发展的经济能力。 7、合理运用财政贴息手段和税收政策,促进企业改革与发展。转变观念,开拓思路,深化改革,逐步改变财政支持经济发展、企业改革的方式,合理运用财政贴息 手段,引导和吸引社会投资,按照国家产业政策和规则,合理配置资源,刺激能够产生外部正效应与滋生经济新增长点并有广阔市场需求的经济项目的投资与投产,从而增加市场的有效供给,实现产业结构优化,促进体现结构升级、能够带动结构调整的直接生产性行业的发展。 设立和开征社会保障税,扩大和增加社会保障资金,加快社会保障制度的建立与完善,支持企业改革与发展;设立和开征环境污染税等税种,限制减少造成外部不经济项目的投资与投产,削减落后过时的过剩生产能力和由此产生的无效市场供给,努力实现经济、社会与环境的可持续发展以及财政与经济的良性循环。 经济结构论文:加快城乡二元经济结构的转变 四.加快城乡二元经济结构转化是我国经济发展的战略性任务 城乡二元经济结构是制约中国经济发展和现代化进程的根本性阻滞,是中国经济发展中许多矛盾和问题的症结所在。在新世纪的经济发展过程中,要把城乡二元经济结构的转化作为促进经济发展和实现现代化的重要任务: 1. 加快对传统农业的根本改造,推进农业工业化的进程 2. 城乡二元经济结构转变的关键是对传统农业进行根本改造,目前农业、农村和农民成为中国经济发展过程中倍受人们关注的“三农”问题,二元经济结构的转化既是经济发展问题,也是二元经济结构转化的一个方面。因此,要加快传统农业的改造,传统农业改造的目标是用工业化的生产方式改造农业,用现代科学技术武装农业,用社会化的生产组织方式推进农业产业化。传统农业的改造特别需要解决的问题是: (1)解决对农业和农民的国民待遇问题。制约二元经济结构转化的因素除过农业自身的因素以外,还有制度和待遇的不平等问题。我国的工业化发展在改革开放之前是以城市工业为主导的,在制度上规定了农村发展农业,城市发展工业,造成了城乡各自发展的格局,造成了城乡泾渭分明的城乡二元化发展道路。20世纪80年代中期,城乡隔离制度有所松动,但农民进城后的就业和生活条件仍有很大的困难,迫使农民只能在农村发展工业,即促进了20世纪80年代农村工业的异军突起,形成了中国工业化发展的“三个世界”的格局,大城市的工业化是第一世界,中小城市的工业化是第二世界,农村工业化是第三世界,在产业进入制度、融资制度等方面都受到了不同的待遇,把农村工业化限制在狭小的空间中,因此要促进二元经济结构的转化,就必须从制度上解决农民、农村和农业的国民待遇问题,把农业的工业化作为二元经济结构转化的重要途径。解除限制农村人口流的障碍,建立适应市场经济要求的农村土地制度,解决农民的创业权,扩大农村投资需求,从而促进农村工业化的发展,用工业化的生产方式加强对传统农业的改造。 (2)深化农村经济体制改革。罗斯托在其《经济成长阶段》中指出一国经济起飞的条件是“农业生产率革命性的变化”[11]按照这一观点,一国工业化要起飞,必须要实现农业生产方式和农业技术的革命,因此传统农业的根本性改造是实现二元经济结构转化的前提条件。从世界工业化发展的历史来看,“英国农业很早就卷入国内外市场,率先实现了商品化生产。由于农业的改造和商品化的发展,提高了农业生产率,增加了农业利润,为工业化提供了资本积累。”[12] 台湾、韩国的农业现代化都走在其工业化的前面,把农业的现代化看成是工业化的根基,特别是台湾省实行了“以农业培养工业”[13]的工业化战略,通过、对农业进行投资、采取扶持政策,农业的发展促进了国内需求的增长,为工业化作好了一系列的准备,在中国二元经济结构转化的过程中,要进一步深化农村经济体制改革,用工业化的生产方式来改造传统农业:一方面要加快产权制度改革步伐,明确私有产权地位,通过制度创新降低城乡企业劳动分工产生的交易费用。另一方面深化体制改革,建立明确的法律和监管框架体系,促进制度变迁,降低交易成本,提高交易效率。利用制度创新的激励机制,调动农民创业的积极性,扩大农村的市场规模,提高农业的分工水平,协调城乡工业的发展,推动我国农业工业化的进程。 (3)加快户籍制度改革和农村社会保障制度改革。一方面推动户籍制度的改革。户籍制度是制约二元经济结构转化的一大障碍,虽然目前户籍制度有所松动,但是改革的方式和力度仍有地区差异,如北京、上海等大城劳动力进入的门槛仍然很高。因此户籍制度的改革,主要是彻底消除城乡壁垒,疏通人口城镇化和产业工人化的渠道,通过户籍制度改革,促进人口流动,调整产业结构,发展劳动密集型产业、非正规产业和非农产业,为城乡劳动力提供更多的就业机会,促进城乡劳动力的合理分工,增加收入,为农村工业化的发展提供更大的发展空间。另一方面完善农村社会保障制度。社会保障制度是市场经济的安全阀和减震器,完善的社会保障制度可以减低社会分工过程中的交易费用,为农村工业化提供保障。目前我国的社会保障体系仅仅覆盖了城镇居民,占全国人口 64%的农村居民大多数并不能享受到基本养老保险、失业保险、医疗保险和最低生活保障。因此一方面建立劳动力市场风险防范机制,保证劳动力特别农村劳动力加入工业生产时没有后顾之忧。另一方面完善资本市场,拓展社会保障融资投资渠道,提高资金利用率,降低投资风险,加大社会保障的力度和法度。 2.协调工业化与城市化的关系,促进工业化与城市化的互动发展 城市化与工业化是二元经济结构转变的不同方面,城市化是工业化的基础,工业化是城市化的必然结果,工业化改变了人们的经济关系,城市化改变了人们的社会关系,两者是相互促进的。从我国二元经济结构转化的实际来看,城市化的滞后发展是阻碍二元经济结构的主要因素。因此,在我国二元经济结构转化的过程中,必须协调好工业化与城市化的关系,加快城市化进程: (1)正确认识城乡二元经济结构转变中城市化与工业化协调发展的关系。在二元经济结构转化过程中,工业化离不开城市化。因为发展工业必须重视规模经济和集聚效益,城市化可为工业在一定地域的集聚和形成合理的生产规模提供较好的投资环境和销售、流通市场。而且一个国家或地区的整个二元经济结构的转化和工业化过程与城市化的进程是密切相关的。我国现有农村工业企业分散经营,重复建设较多,总体效益欠佳,农村第三产业的发展不快,在产业结构中的比重偏低,制约的二元经济结构的和转化进程,这一切与我国的城市化进程长期滞后于工业化有关。因此,在二元经济结构的转化过程中要协调城市化与工业化的关系。 (2)推动城市化与城镇化的结合。城市化是指人口向城市的集中过程,城镇化是农村人口向县城范围内的城镇集中和农业人口就地转移为非农业人口的过程。与中国二元经济结构相一致,我国城市化也是二元的:一方面是国家投资进行的城市化,另一方面是地方投资和农民投资进行的农村城镇化。鉴于我国城市化的二元性和我国农村剩余劳动力转移任务的艰巨性,在二元经济结构转化过程中应实行城市化和农村城镇化同样并举的二元城市化战略:一方面,利用一次城镇化形成的城市基础,大力发展交通和通讯业,推行以发展城市圈带为特点的网络型城市化;另一方面,充分发挥现有农村非农产业作用,以县城为依托,推进农村城镇化。 (3)优化城市结构,提高城市的聚集能力。一方面要促进大城市人口和一般工业的增长,以都市权威增长极提高大城市的经济带动能力;另一方面要改善大城市的空间结构,发展多中心的网络城市,提高城市的自然和环境承载能力。积极发展城市的基础设施,以把城市中心与周围的卫星城镇连接为一个有机的整体。加强对大城市周围卫星城镇基础设施和生活服务 设施的建设,改善其生活环境,并创造较多的就业岗位,以疏散大城市中心区的人口和工商业活动,缓解其过度拥挤的状况。 3.发挥市场机制的作用,促进城乡关系的协调发展 改变二元经济结构,消除二元经济结构的负效应,离不开城乡关系大背景的改善,要发挥市场机制的作用,促进城乡关系的改善: (1)建立和完善城乡统一的大市场。城市和农村市场是全国统一大市场的两个板块,城市家庭居民户和农村居民户是市场经济主体的两个组成部分,要协调城乡关系,首先要协调城乡两大市场和两大经济主体的关系,而协调这些关系需要发挥市场机制的作用,加强城乡之间的商品交换关系,为此需要解决城乡市场的分割和城乡市场体系的不对称问题,建立和健全城乡统一、规范、竞争有序的大市场。重点加强农村市场体系的培育,一方面加快农村产品市场的发展,为城乡工业的协调发展提供市场环境。另一方面要加快农村劳动力市场、土地市场技术市场等生产要素市场的发展,促使农村市场与城市市场的对接。通过商品市场和生产要素市场的发展,促进农村非正规部门和非农产业的发展,降低市场进入门槛,扩大投资范围,完善农村市场体系发育的基础条件。 (2)在城乡之间发展多种形式的联合与协作。在计划经济时期,由于人为的制度设计使城乡关系表现出了对立性,使农村经济成为城市经济的依附和补充。随着改革开放和经济体制改革的不断深入,在制度变迁的过程中,城乡关系有了巨的变化,特别是20世纪90年代以来,城乡关系更多地体现出了平等竞争和优胜劣汰的性质。但是城市经济的基础条件优于农村经济,在城乡竞争之中农村经济始终是处于劣势的,这样经济竞争的结果不仅不会消除城乡二元经济,反而会加大城乡之间二元经济的鸿沟。为了促进城乡关系的协调发展,就必须在城乡之间发展多种形式的联合与协作,一方面要走城乡一体化道路,加强政策引导,大力发展横向经济联合,促使城市工业和第三产业向农村扩散,带动农村工业的发展。采取科研生产联合、技术承包、咨询服务、人才培训等方式,促进农村的技术进步。另一方面促进城乡之间根本制度和各种类型的经济联合组织的成长,为城乡之间生产要素的流动提供组织和制度保证。因为城乡关系的变化,不仅体现在生产、流通、交换、消费等各个具体环节上,更重要的是体现在一个社会制度层面上的变化,制度是决定社会各种资源的以何种方式配置,以及如何配置的深层原因。在制度方面重点要为城乡关系的协调提供经济社会运行的体制结构、政策导向和组织保证,促进各种经济联合组织的成长,大力发展城乡工业之间大、中、小企业之间的多种形式的联合。 (3)提高小城镇的积聚效应,把小城镇作为协调城乡关系的联结点。小城镇的积聚效应是建立在交通运输、通信网络设备等基础设施较好,并且能够接受大中城市的辐射,同时也能对广大周边农村地区产生一定辐射作用的基础上,积极采取有效的融资方式,加强小城镇的基础设施建设,提高小城镇的经济功能。过去离土不离乡的农村工业发展模式,不仅造成了农村工业的分散化经营,而且造成了城乡关系的分割,农村工业的发展虽然改变了人们的经济关系,但是农民的社会关系并没有改变。因此,在协调城乡关系的过程中,要发展小城镇,提高小城镇的集聚效应,促使农村工业向小城镇集中,在农村工业化发展改变了人们经济关系的基础上,要进行户籍制度等一系列阻碍工业发展的制度的综合改革,实现“进厂又进城,离土又离乡”,改变农民的社会关系。完善社会福利保障制度,制定一整套适合小城镇这一城乡结合点发展的制度规范。同时要优先发展金融业、储运服务业、电信业、保险业等与农村工业发展有较大关联的第三产业,通过发展产前、产后服务行业来推动农村社会化服务体系,为小城镇建设服务。 经济结构论文:银行业如何支持经济结构战略性调整 摘要:银行业支持经济结构战略调整是《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》赋予金融部门的重要职责。支持经济结构战略性调整,银行业需正确处理好四种关系、把握住五条信贷原则、努力做好六项工作。 关键词:银行业经济结构调整 《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》明确提出了经济结构战略性调整的主要目标和主要任务,作为现代经济核心的银行业,在推进经济结构调整中肩负着不可替代的重要作用;同时经济结构的战略性调整也为金融部门提出了新的挑战、机遇和要求。那么,在结构调整中,银行业应如何妥善处理好调整与发展的关系,抓住机遇,加大力度,通过结构调整,达到增效和发展的“双赢”目的呢?结合当前经济、金融工作实际,就此做以探讨。 一、银行业支持经济结构调整需正确处理好四种关系 1、支持结构调整与防范信贷风险的关系 资金是现代市场经济的血液,进行经济结构的战略性调整、资金是否充足至关重要。产业升级和技术升级都需要有一定资金增量带动,而且技术含量越高,产业投资强度也就越大。解决资金问题,一靠财政政策;二靠金融支持;三靠利用外资。目前,由于基础设施相对较差,国家财力有限,外方投资又不可能立即大规模涌入,因此,充分发挥金融的支持作用,不断加大信贷投入,对于经济结构调整能否顺利推进至关重要。但是,近几年来,随着改革的深入和市场经济的发展,伴随经济运行中结构性矛盾的日益突出,多年来积累的金融风险也日益暴露,巨额不良资产问题已严重地困扰着银行业的发展,与此同时,社会信用环境也在恶化,全社会信用败坏症在不同程度地蔓延,“借债不还钱,有钱不还债”的现象时有发生,且依法收贷执行难,抵贷资产变现难问题十分突出,“[文章来源于=文秘站 =站-帮您找文章,12小时内解决您的文章需求注:]赢了官司输了钱”、“赔了夫人又折兵”的例子举不胜举,在这种社会大环境下,金融机构不得不把信贷资金的安全性放在第一位,在一定程度上出现了“慎贷”、“恐贷”和“惜贷”问题。因此,在结构调整中,金融部门应把防范信贷风险和支持结构调整统一起来,妥善处理好两者的关系。在加大信贷投入,支持结构调整的同时,要严把信贷准入退出关,坚持有进有退,有所为有所不为,在确保信贷资产安全性的前提下,坚决杜绝以往经济发展中那种政府搭台、企业唱戏,银行出钱,收贷无门的怪现象发生,同时也要避免片面理解防范风险问题。以免对风险小的优势企业“锦上添花”有余,而对风险大的劣势企业和困难企业却不“血中送炭”、“一棍子打死”。 2、处理好信贷结构调整与经济结构调整的关系 我国经济结构、产业结构经过多年来的调整,已经出现了许多可喜的变化,但是也必须看到这一调整的长期性和动态性。金融是现代经济的核心,经济决定金融、金融在服务于经济的过程中又反作用于经济,金融的发展和信贷结构影响着经济发展的结构和速度。因此作为我国金融活动主体的银行业责无旁贷地应当成为支持经济结构调整的重要角色。要紧密地配合国家有关政策、支持那些生产有效益、产品有销路的产业和企业,减少甚至停止对那些重复建设,亏损严重,破坏环境等企业的信贷支持。与此同时,还应更多地关注经济和科技发展的新需求,处理好支持传统产业与新兴产业的关系。尤其对那些发展信息、生物、医药等新技术的企业和产品,应在加强风险管理的前提下,积极调整银行资产运用的投向,促进国民经济整体的升级。 3、处理好信贷市场准入与市场退出的关系 银行业要在支持结构调整中提高信贷资产质量、防范金融风险,如何依据市场规律,处理好信贷市场准入和退出的关系至关重要。所谓“信贷市场准入”就是及时跟上国家经济结构战略调整的步伐,把金融支持的着力点放在那些符合国家政策,并要审慎评估具体项目的可行性。具体地说,以支持产业结构调整与产品结构调整为信贷准入的切入点。当前经济结构的调整和产品结构的调整已经成为我国经济持续稳定增长的关键,银行业应抓住这个契机,重要支持和培育主体、主导产业,培育名优新产品,按照市场需求状况,积极支持企业技术改造,支持企业产品结构的调整,增强市场竞争能力。所谓“信贷市场退出”就是要坚决退出国家政策限制和禁止的产业、行业和产品领域。具体地说,就是信贷业务要不失时机地从衰退产业、行业、劣质企业、市场萎缩的产品和重复建设中退出来,以信贷结构的调整促使企业产业结构的调整,并使银行业化解风险,自身获得较好的效益。 正确处理信贷准入与退出的关系,应坚持四项原则:一是市场性原则。信贷准入和退出属于市场行为,在准入和退出方式或手段选择上要体现市场原则,依据市场规律,摈弃行政干预或长官意志的不当行为,并以市场为基础;二是风险最小化原则。基于银企关系的特殊性,信贷准入和退出可以说是一种两难选择,特别是信贷退出尤其如此,信贷退出的关键在于防范风险,但是这一行为又不可避免地恶化银企关系,政企关系,企业认为银行抛弃他们了,地方政府认为银行不支持地方经济发展了,因此,对待这一问题应坚持风险最小化原则,[有文章需求,请到*文秘站 站留言板,12小时内解决您的问题!注:]把这一行为可能引发的消极影响限制在最小的范围程度内;三是“适度”原则。应坚持加强信贷监管为主,市场退出为辅,尽量少退出原则;四是快进快退原则。市场瞬息万变,但也并非无章可循。要把握市场规律就必须牢固树立风险意识和效益观念,一旦瞅准时机,“该出手时就出手”。“快进”高效益领域,信贷产出就高,“快退”则是为了“快进”,退要果断,进要及时,方能在快进快退中创高效。 4、处理好稳步推进和积极进取的关系 “经济结构战略性调整取得明显成效”是“十五”计划纲要确定的今后五年我国经济和社会发展的主要目标之一。银行业支持经济结构调整可以说是一项长期的战略任务,不可能一蹴而蹴,必须统筹规划,整体布局,稳步推进。一方面选准突破口,以点带面地整体推进,另一方面要珍惜并使用好有限的资金,按经济发展的规律,遵循“先急后缓”的原则,明确重点,优先扶持,分步实施。同时银行业要倡导积极进取和求真务实的精神,凡提出的服务、承诺及资金支持,不能只停留在书面和口头上,要积极开拓,负诸实施。在处理稳步推进与积极进取关系时,既不能机械地强调规范而贻误时机,也不能为了灵活而无序经营,要做到规范化与灵活性的有机统一。 二、银行业支持经济结构调整要把握住五条信贷原则 1、市场导向原则。经济决定金融,有什么样的经济发展水平,就有与其相应的金融层次为其服务;但金融并不是在任何时候、任何条件下都能适应于经济的发展,在一定的环境下具有强大的反作用力。因此,作为金融调节经济的主要杠杆---信贷,在打好结构调整这张牌时,不能只依据资源 优势来打,“靠山吃山”、只能坐吃山空,也不能依据长官意志来打,想当然,或是心血来潮,而只能依据市场需求来打,按照市场经济运行规律进行,要做好市场经济条件下的结构调整,银行的信贷调节只有与市场导向相吻合,这样才可产生催化、促进的作用,加快结构优化。反之,信贷调节与市场导向相左,就会产生阻滞、破坏作用,双方都将一败涂地。所以,银行要在支持调整经济结构时,注意加强对市场的分析和预测,建立行业、产业及相关产品市场趋势测报系统,时刻把握市场发展态势和国家产业动向及世界产业演变趋势,要面向国内、国际两大市场,考虑不同区域、不同不层次的市场需求,按照“有进有退”的原则,从战略上调整信贷结构布局,以适应经济结构的调整。2、效益中心原则。信贷结构与经济结构调整是否配合默契,其标准只有一条,看效益是否增长。这一条应是信贷结构对经济结构调整的核心问题。从信贷投放增量的角度,所发放的信贷资金本息应颗粒归仓,且所扶持的对象,结构优化的受益者,生产经营成效应有明显的好转,通过重点支持那些符合国家产业政策,在经济结构调整中新兴的行业、产业和具有较高科技价值并在一定时期内保持领先地位的企业和产品,实现信贷结构的优化,起到对当地经济结构调整画龙点睛、锦上添花的效果;从信贷存量活化方面来看,要以效益优先为原则,花大力气压缩低效益,无效益、负效益的信贷存量,主动从已被明确了的衰退产业、劣差产业、无市场无效益的产品和重点建设中退出来,把信贷资金收回来,投向更为合理、更加有效的客户中去。通过结构调整,达到效益迅速增长。 3、自主经营原则。《中华人民共和国商业银行法》的颁布,虽然给了商业银行自主经营的法律地位和保障,但在银行的业务经营中,不同程度地受到行政的不适当干预。“十五”期间国家把经济结构战略性调整取得明显成效作为一项主要目标和任务,并要求要加大金融支持力度;这又必将调动起地方政府插手银行信贷业务的积极性。在这种情况下,银行业更应坚持自主经营的原则。政府部门的指标、文件,只可作为信贷决策时的参考,不能作为决策的依据,好的意见和建议可以采纳,但决策只能以银行自身的调查、评估和论证为依据。 4、因地制宜原则。一个地方的经济尽管其发展水平不同,所处的发展环境各有差异,但作为一方经济有没有特色,将决定该地区经济有没有生命力,将成为下轮经济的明显特征。因此,银行业在对应结构调整过程中,应有所为,有所不为。作为管理层的总、分行来说,在管住管好调整方向和调整重心的前提下,要放开手脚,让基层支行和营业网点根据各区域经济特点,决定信贷调节的具体手段、对象、时间。要鼓励抓大放活,要防范风险高度集中。 5、审慎稳妥原则。这一原则是商业银行稳健经营原则的具体化。银行在支持经济结构调整中要冷静而仔细地分析当地经济结构的现状,发展趋势,要对确定支持的行业、企业、项目、产品等严格审查,分类排队,审慎对待,该重点保重的保证,该适当倾斜的倾斜,该扶一把的扶一把。坚持支持一个,成功一个,见效一个,以保证银行资金“三性”的统一。 三、银行业支持经济结构调整应努力做好六项工作 1、提高认识,增强支持结构调整的责任感和紧迫感。 当前,我国经济运行中面临的结构性矛盾,不仅影响到国民经济素质的提高,而且也是造成企业经济效益和银行信贷资产质量低下的最大原因。经济能不能持续协调发展,关键在于调整。正如朱熔基总理所指出的那样,我国经济已经到了不调整就不能发展的时侯。同时,“经济结构调整取得明显成效”也是“十五”计划纲要确定的今后五年我国经济和社会发展的主要目标之一。经济决定金融,整个“十五”时期,紧紧围绕金融服务经济结构调整这根主线,不断加大金融促进经济结构调整的力度已成为银行业责无旁贷的神圣职责。因此,银行业要充分认识这项工作的重要性和紧迫性,增强主动性和自觉性,把思想统一到中央精神上来,强化结构调整意识,加大支持结构调整的力度,以支持结构调整求生存、求发展。要审时度势,深入研究经济结构调整的进程和特点及其对银行业提出的新挑战、新机遇和新需求,及时制定支持结构调整的方针政策和措施,抓住这项千载难逢的历史机遇,敏锐扑捉经济结构调整中的各种项目、资金需求、政策信息,在推进经济结构调整中使银行业自身结构得到优化,有限的金融资源得到合理配置,以实现社会效益和自身效益的双丰收。 2、人民银行应充分发挥信贷窗口指导作用,合理引导信贷投向。 作为我国重要监管部门的中央银行,在支持经济结构调整中要在调控货币供应量和贷款总量的同时,按照经济结构调整的要求,充分运用信贷政策,利率政策、汇率政策及信息服务的优势,引导和促进经济结构调整。根据经济结构战略性调整的需要,制定有区别的信贷政策,并加强信贷政策的指导,合理引导贷款在产业、区域和城乡经济之间的投向。要运用再贷款、再贴现等手段积极推办票据承兑贴现业务,帮助企业缓解资金需求矛盾。培育新型货币信用工具,完善信贷登记咨询系统,公布企业贷款使用、偿还等资信信息,对恶意逃废金融债务的企业组织实施金融联合制裁,依法维护金融债权,积极协调政府、企业、银行关系,为支持经济结构调整创造良好的信用环境。 3、商业银行要加强研究,努力探索,把握好支持经济结构调整的切入点。 商业银行作为支持经济结构调整的重要力量,要最大限度地发挥它的作用,需加强研究,努力探索,在以下三个方面有所突破。第一,制定好有利于调整结构的信贷支持政策。要重视产业发展研究,把准产业结构调整的脉搏。一是要研究行业发展规律,制定好行业信贷政策,支持新兴行业、“朝阳”行业、成长行业的发展;二是研究市场供求状况,制定好产品信贷政策,支持名牌产品、供不应求产品、有较大市场占有率产品的发展;三是研究企业经营发展情况,制定好企业信贷政策,支持机制新、管理优、效益好、信用等级高、市场前景广的企业发展;四是研究区域经济优势,制定好区域经济支持政策,使信贷资金的投向与区域经济结构调整的定位相一致;五是研究各行各业国内的生产技术水平及其发展趋势,提高贷款项目的技术水准,推动产业技术进步。第二,用好信贷增量,促进结构调整,在研究产业发展趋势,制定正确信贷政策的基础上,对信贷增量的具体投向,要逐步拓展促进区域结构调整的“四大”信贷支撑点,即:一是继续支持重点工程建设,在加快市场建设、改善基础设施方面筹措资金,搞好信贷资金投放;二是支持国有企业和中小企业改组改制,积极对资本重组和转机建制的改制企业予以重点支持;三是为重点企业、重点项目、支柱产品、拳头产品提供资金支持,支持高新技术产业,增加技术改造贷款,加快科技成果转化;四是支持地方股份制企业、民营企业、个体私营企业。重点支持符合国家产业政策,有市场、有效益、有信誉的企业和外向型、科技型企业。要在“安全、流动、高效”的前提下,为结构调整提供金融服务和支持。第三,盘活存量资产,加快结构调整。针对目前银行业不良资产的现状,应采取多项措施,盘活存量资产。一是要充分利用行政、法律、经济等手段,加大力度,通过多种形式,坚决压缩不良资产;二是对符合核销条件的呆帐贷款要及时申报核销,腾出资金支持优势产业的发展;三是建立健全风险防范机制,防止信贷资金在社会再生产过程中的沉淀,要坚持贷款第一责任人制度,实行审贷分离制度,加强对贷款的事后管理和监督;建立有问题贷款预警制度,及时调整和盘活不良资产。只有保证信贷资金的安全,才有足够的力量支持结构的调整和优化。 4、树立全新观念,拓宽信贷支持面,全面支持经济结构调整。 在经济结构实施战略调整的新形势下,各家银行在信贷管理上要进一步完善考核约束机制,合理区分、追究决策层和管理层责任,增强基层信贷积极性,要真正实现观念上的突破,坚持“以政策为准绳,以市场为导向,以效益为中心,以信用为纽带”原则,打破行业,所有制界限,彻底走出以企业规模和性质作为支持与否“根据”的误区,不再以“企业大小”作为区分信用程度的标准,树立“不论大中小,只要效益好”的观念,凡是诚实守信、经营规范、发展有优势、有潜力、效益好、符合产业政策的企业和项目都给予积极支持。 5、充分发挥银行业的各种优势,为经济结构调整提供全方位的服务 一是要充分利用资金和信誉方面的优势,为企业结算、汇兑、转账、 财务管理、咨询评估、清产核资等提供最大限度的支持和方便;二是充分发挥银行在“信息”和“智能”方面的优势,做好企业经营的参谋;三是要进一步落实支持企业发展的金融政策、法规,不断建立和完善担保体系,简化呆账贷款核销程序,进一步扩大贷款利率浮动幅度,充分发挥利率杠杆作用,对不同类型的企业采取不同的利率,合理引导资金投向;四是要积极开展基础性调研工作,在充分调查、分析论证的基础上,建立为经济结构调整和企业发展的信息库,为推出针对性的金融服务提供依据。6、努力促进银行业制度更新和科技创新 “十五”时期是我国完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期,以市场化为取向的经济体制改革进程将加快,对外开放的领域将加宽,加入世贸组织指日可待。在这种客观环境下,银行业要支持好经济结构的战略性调整,必须要不断探索进行各项制度创新和科技创新,建立和完善现代金融企业制度,提高金融服务的科技含量及现代化水平,以便肩负起国家所赋予的神圣职责。 经济结构论文:乡镇政府该如何抓好农业和农村经济结构调整 张立 当前,农村经济出现有效需求不足,农村市场疲软,农民收入增长缓慢,农业结构不合理的矛盾更加突出,等等。现实提出了农业结构调整是势在必行的。只有调整农业和农村经济结构农农业和农村才有出路,才能提高农业整体效益和增加农民收入,才能适应加入世贸组织对农业的要求和挑战,才能推进农业现代化和农业可持续发展。农业和农村经济结构的战略性调整,成为了基层乡镇政府新阶段农业和农村工作的中心任务。面对新形势、新任务,笔者就乡镇政府如何抓好农业和农村经济结构调整谈一些粗浅认识。 一、制定规划是农业和农村经济结构调整的关键 对农业和农村经济进行战略性调整,是党中央、国务院全面分析农业和农村形势作出的重大决策。这个调整,不仅要解决当前农产品卖难和农民增收困难的问题,而且要立足于农业和农村经济的长远发展;不仅要考虑农业和农村自身的发展,而且要考虑国民经济的全局,是要进行一次具有全局意义的战略性调整。为顺利落实中央的战略部署,作为乡镇政府必须深刻领会中央精神,更新观念,统筹兼顾,科学决策,做好规划。规划主要是包括结构调整计划、方针和政策,资源开发、技术改进和智力开发等方案,重点建设项目特别是以水利为重点的农业基础设施建设。制定规划要按照适应市尝因地制宜、突出特色、发挥优势的原则,同时考虑农民的承受能力,把中央精神和当地实际结合起来,防止生搬硬套,盲目蛮干。就三都县而言,各乡镇就该围绕县委、政府提出的“1+1”产业结构的抓好调整,可以采劝竹业+优质果蔬”、“竹业+辣椒”方式等等,依据乡镇的实际情况来作好规划。农业生产结构必须根据市场需求变化,全面优化农作物品种,压缩不适销品种,扩大优质农产品生产,努力提高农产品质量。就优化农业生产布局而言,要因地制宜,发挥区域优势,发展特色农业。在调整中既要加强农业基础地位,切实保护和稳步提高粮食的综合生产能力,又要全面发展一、二、三产业,优化农业的产业结构。这一切,都需要乡镇政府着眼全局,着眼长远,着眼发展,科学规划,组织实施,指导结构调整向深度和广度推进。 二、市场为中心,加强宣传引导 作为乡镇政府,要懂得用市场的方法来调整农业和农村经济结构,要彻底改变一切由政府包揽计划和行政命令调整的习惯做法,要充分尊重农民群众的生产经营自主权。农民是市场经济的主体,也是农业和农村经济结构调整中的主体。农民这个主体在结构调整中既是实施者,也是市场风险承担者,调什么、怎么调的最终决定权应当掌握在农民手中,由农民自己作主,政府职能部门和干部不能搞一刀切、瞎指挥,更不能强迫命令,层层压指标,强迫农民种这个不种那个。这是进行结构调整所需要遵循的原则,切不可背离。但是,强调充分尊重农民的意愿,不等于说政府部门可以无所作为,甩手不管。相反,政府职能部门和干部在结构调整中的责任重大,重要的一条就是要做好政策宣传引导工作,让广大农民自觉参与到经济结构调整中来,从党的各项政策和工作中得到实惠,使广大农民能充分发挥优势,发展特色农业,加快农业和农村经济结构的调整。这既是农村改革的一条重要经验,也是农村工作中一条不可违反的原则。乡镇政府要不断加强和改善对农业和农村工作的领导,坚定不移地贯彻党在农村的基本政策,同时要制定支持和推动结构调整的政策措施,充分发挥政策的威力,组织、引导农民进行结构调整。当前,应加强做好以下几方面的政策引导。 1、保护粮食生产能力 粮食是农业的基础,也是结构调整的基础,在结构调整中一定要切实保护和稳步提高粮食的综合生产能力。认真实行基本农田保护制度,实施《基本农田保护条例》,严禁乱占耕地;贯彻执行中央关于粮食流通体制改革的各项政策,切实保护好农民种粮的积极性。实行粮食收购优惠优价政策,进一步拉开品种、质量差价,促进粮食品种结构调整。 2、推动农产品加工业的发展 发展农产品加工,不仅可以有效地提高农业综合效益,而且可以有力地带动农业结构调整。乡镇政府应当搞好规划,制定政策,促进农产品加工业的发展。 一是要按照国家产业政策引导农产品加工企业形成合理的区域布局和规模结构,在多层次加工转化中着重发展精深加工,努力开发新产品,积极发展优质名牌产品;二是要调整各项农业建设资金的投资方向和建设重点,加大扶持优质、高产、高效农产品加工和转化的力度,金融机构应合理贷款结构,加大对农产品加工企业的支持;三是实行优惠的税收政策,降低农产品加工企业的增值税率,提高农产品加工企业的农产品进项抵扣率,并对企业进口农产品加工设备和引进先进技术,在关税和增值税上给予优惠;四是要重点扶持有基储有优势、有特色、有前景的农产品加工企业,在基础建设、原料采购、设备引进和产品出口等方面给予具体的帮助和支持,培育具有市场开拓能力、能进行农产品深度加工、为农民提供服务和带动农业产业化经营,从而有效地解决千家万户的农民进入市尝运用现代科技和扩大经营规模等问题,推动农业和农村经济结构的战略性调整。 3、加强农产品市场的建设 引导农民按市场需求进行结构调整,必须加强农产品市场的建设,充分发挥市场对结构调整的带动作用。首先,加快发展产地批发市常产地批发市场是农民接受市场信息和出售大宗农产品最便捷的渠道,要在合理规划的基础上,增加投入,重点扶持,加快建设,完善设施,规范发展。其次,坚持和完善多渠道流通形式。要坚持国有、集体、个体一起上的方针,在发挥国有商业的主渠道作用的同时,注意发挥农民购销队伍等渠道的重要作用,积极扶持各类农产品流通的中介组织,发挥它们搞活农产品流通、推动农业结构调整的作用。再者,本着“谁投资谁受益”的原则,发动和鼓励各种社会力量参与市场建设,用优惠政策鼓励和宽松的环境条件吸纳更多的市场经营者。同时,要健全市场法规,维护市场秩序,反对封锁和垄断,使参与农副产品交易的各方有章可循,有法可依,有利可得,公平竞争,尽快形成统一、竞争、有序的农产品市场体系,从而保证农副产品能够有序、合理的流通。 4、促进农业科技进步 科学技术在农业增产、农民增收中起着重要的基础作用,必须加强农业科研和推广,将农业发展真正转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来。当前,应主要实行以下倾斜政策:第一,支持农业科技工作以市场为导向,以提高农业效益、改善生态环境为主要目标,重点开发和推广优质高产高效技术、加工保鲜储运技术和农业降耗增效技术,发挥科技对结构调整的作用。 第二,加大扶持力度,搞好现有先进适用农业科技的推广应用,在推广优良品种、普及新技术、提高质量上下功夫,满足结构调整的需要。 第三,严格执行《农业技术推广法》,稳定农技推广队伍,提供必要的工作条件,以增强其推广服务功能。建立农业科技成果推广普及的利益机制,把科技推广服务与实际利益结合起来。 第四,加大科学技术知识的培训力度,尤其是利用各种办学条件来加大对农民群众的生产劳动技能的培训,如各种高产栽培技术等,努力提高农民的劳动素质。 5、加强基础设施建设。 当前要着重抓好以水利为重点的农业基础设施建设,以植树种草、水土保持为重点的生态环境建设,以公路、电网、供水、通讯为重点的农村生产生活设施建设,以优质高产粮食生产基地、饲料作物生产基地为重点的农业综合开发项目建设。加强基础设施建设是稳定提高农业综合生产能力的根本途径,也是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证,政府应高度重视,多向上争取基础设施建设项目,加大投入,加强建设。协调农村信用社在防范金融风险的同时,改善金融服务,增加对农业的信贷投入产,对农户的种养业和小额信贷扶贫项目适当放宽抵押、担保条件。要引导农民个人和集体增加农业投入。并鼓励社会资金投向农业,多渠道引进外资。 6、发展小城镇和乡镇企业 发展小城镇和乡镇企业,可以推动农村剩余劳动力向二、三产业转移促进农村经济布局和产业结构的调整,乡镇政府要认真制定政策,发挥扶持引导作用,发展小城镇要坚持因地制宜,循序渐进的方针,合理布局,科学规划。要研究制定鼓励农民进入小城镇的政策和社会各方面投资建设小城镇的政策,走出一条在政府引导下主要依靠市场机制建设小城镇的路子。要切实搞好规划,制定有力措施,把农村市场建设、发展乡镇企业与小城镇建设结合起来。 三、开展信息服务,帮助农民走向市场 农民对变化的市场还感到茫然和无所适从,导致种植结构调整的盲目性多,大多数地方缺乏这种条件,不是很重视信息服务,时而发生滞销,造成的农产品积压甚至毁掉的现象,农民利益直接受损。市场信息已成为产品销售好坏的一个最重要因素。进行农业和农村经济结构调整,必须坚持实事求是,既要从当地资源优势出发,又要充分考虑市场需求,要花大力气搞好调查研究,在充分占有信息的基础由搞好市场预测,为农民提供信息服务。主要包括向农民提供价格、生产、库存、气象等信息,提供中、长期市场预测,帮助农民按照市场需求安排好农业生产和经营管理。政府要把信息服务作为引导农业进行结构调整的重要手段,发挥政府部门信息灵通的优势,建立起“农经网”等权威的信息网络,及时准确地向农民提供市场信息。同时,要注重组建本乡镇和村的专业营销队伍,保证产、供、销各个环节的畅通。目前,农业信息化建设投入不足,农业信息管理水平低,农业信息体系不健全,信息服务跟不上农业发展新阶段的需要。政府要增加投入,加快农产品市场信息体系建设,规范信息管理,改善信息处理和传播手段,提高信息工作人员技术素质,完善信息制度,切实做好农民调整结构的信息服务工作。 四、搞好技术示范,发挥辐射带动作用 对农业和农村经济结构进行战略性调整,要解决的不只是当前农产品难卖、价格下跌的问题,而是要全面提高农业生产水平和农村经济和效益,整体推进农业和农村的现代化。要适应这个要求,必须大力推进农业科技进步,把结构调整建立在科技进步的基础下,提高对先进农业科技成果的吸纳能力,发展质量型农业。实践证明,农业技术推广机构和农业技术人员通过转包农民土地,创办农业科技示范基地,一方面搞试验、示范,一方面向农民出售良种,提供技术服务,使科技对结构调整的作用得到很好发挥。政府要制定措施,狠抓落实,完善农业技术推广机制,提高服务水平。努力向上争取项目,使上级财政拨出专项经费,作为启动资金,支持各地以现有乡镇农业服务中心为基础,有计划、有重点地创办一批农业科技示范场,使之成为农业新技术试验示范基地、优良种苗繁育基地、实用技术培训基地,在结构调整中发挥辐射带动作用。 经济结构论文:对目前稳增长、调整经济结构、转变增长方式、深化改革的认识 摘要:党的十八大提出稳增长要有新的思路和政策,要与经济长期可持续发展结合起来;我们现在要进行的是升级性结构调整,它关系到国民收入分配结构的调整和投资结构尤其是产业结构调整,产能过剩与结构调整要注意两者平衡的关系;深化政府体制改革的重点是简政放权;金融体制改革要彻底解决金融垄断,使金融更好地为实体经济服务;税制改革的重点是增加直接税务,减少间接税务,等等。 关键词:稳增长;调整结构;增长方式;垄断部门;货币政策;财政政策;产业结构;节能环保 一、关于稳增长 这次稳增长与2008年保增长有重大区别,主要有五个区别:第一,中央目前提出的稳增长的目标是7.5%,这次稳增长的底线是经济增长率7%。这个目标是理性和符合实际的,这个目标同过去的确保8%的目标有很大不同,这个目标必然引起我国出口、投资、消费以及社会经济生活的各个方面出现新的变化和问题,需要我们认真探讨。第二,中央提出稳增长要有新的思路和政策,例如不再使用一般的短期的刺激政策,而是要把稳增长与经济长期可持续发展结合起来,更加关注调整结构与深化改革在稳增长中的作用,强调去“杠杆化”与去“行政化”,要充分利用改革与结构的“红利”。第三,就是这次在投资上不再像2008年那样全面开花,而是有重点,比如说在基础投资上选择了四个重点,即:棚户区改造、城市地下管网改造、中西部铁路建设以及城际间的高铁。这四个重点是短期与中长期的结合,它不仅对稳增长以及以后的长期投资都有重要意义,即在投资上不再搞全面启动的大一统方式而是强调重点,尤其是在基础设施投资中注重这四个重点等关乎长远利益并有利于化解短缺的投资。第四,这次的投资不是简单地强调政府投资,而是强调启动社会资本投资,所以强调放开垄断性部门,要社会资本进入,在这样的领域要形成混合性经济形式,更加强调在金融、铁路、石油、电力等垄断性部门更大程度上向社会资本开放,充分利用好社会资本的作用。第五,将稳健的货币政策与积极的财政政策有效结合,强调在政府负债过高和货币供应量太大的条件下,更加关注盘活存量,一般不扩大赤字和松动货币投放,确保经济高效益地增长,而不至于为了增长而引发通胀和政府高负债。我们不再简单地讲货币政策财政政策上的存在,或货币的多投放,而强调在不增加政策负债或不增加太多的货币投放的基础上实现稳增长,所以要去杠杆化去行政化,就是强调我们不应该过多地像2008年那样高负债或货币大量的投放。稳增长已经开始起作用,2013年第三季度我们经济实际已经止跌反弹了,即第一季度7.7%,第二季度7.5%,到第三季度7.8%,估计第四季度应该还在7.7%左右,这就是增长政策已经开始见效了。但是这次稳增长还有个不太牢固的地方,主要是从这次的稳增长分析发现,增长抓手主要还是靠投资,消费、出口在这方面的贡献,仍然处在不太稳定的状态。未来怎样促进出口、消费,仍是很大的问题,尤其是结构调整、深化改革、持续稳增长的路径还需做考虑。 二、关于调整经济结构 大家知道,经济结构调整分为同期性结构调整和升级性结构调整,我国此次是升级性结构调整。升级性结构调整涉及到国民收入分配结构调整,投资结构调整,出口、消费、投资之间的结构调整,尤其是涉及到产业结构调整。产业结构调整主要涉及到房地产产业、制造业(包括传统制造业与现代制造业)、服务业(包括消费服务、商务服务和生产服务等)、战略新兴产业(包括新能源、新材料、新一代信息技术、生命生物工程、节能环保、新能源汽车、高端装备制造业)、资源类产业等(包括能源与原材料)等五大产业。第一,房地产产业。房地产产业的调整,不能再像过去那样短期的政策,而要重点分析市场和政策各自的功能哪些属于市场来管,哪些属于政府来管,应该理清楚它们各个关系、定位,同时应该根据现在的情况逐步由“一刀切”的管理,转向分类指导系统管理。第二,制造业需要升级调整。因为中国号称制造业大国,制造业分为传统制造业,现代制造业,那么对传统制造业未来调整方向主要有二个:一个是产品升级换代,一个是产业转移,对现代制造业的提法叫大力发展现代制造业。因为中国现在还不是一个现代制造大国,但是我国是一个现代制造业需求大国,既然我们是 现代制造业需求大国,当然我们要大力发展现代制造业了,提高现代制造业在整个制造业的比重。第三,服务业。之所以谈到服务业就是因为服务业在一个国家产业结构比重大小,决定了一个国家产业比重的档次,我国现在服务业比重偏低,再加上服务业是最大解决就业的行业,最少消费资源的产业,应大力发展服务业,发展服务业分为四个组成部分:第一是消费服务主要包括餐饮和商贸、养老消费、儿童消费、信息消费;第二个是商务服务,主要包括金融、投资、会计师事务所,审计师事务所、各类投资咨询公司等;第三个是生产服务,如设计类等;第四个是精神服务类,比如娱乐、影视、旅游、文化服务类。所以这次提出发展服务业是全面性的发展,不再是简单注重所谓消费服务,而是全方位提高服务业在我国经济结构中的比例。第四,战略性新兴产业。它有七个要点,它包括新能源,新材料,新一代信息技术,生物工程,节能环保,新能源汽车,高端装备制造业等。经过一年多实践,战略性新兴产业的关键在于技术问题,任何技术创新都可使这七个要点发生重大调整,例如:美国页岩气技术的发展,导致对中国光伏产业、煤炭产业的巨大冲击,因为每一次世界性技术的发现将会影响到这七个要点,也预示着未来这个产业的调整。而中国也会把更多力量放在技术创新上。第五,资源类产业。它涉及到能源与原材料。资源类产业在中国的发展显然是不够的。按照现在7%增长率算下来,中国很快成为世界消耗能源最大的国家,在资源不够的条件下,还要完成我国经济的增长,必然导致中国进入新的历史阶段,那就是整合世界资源,中国虽然强调在资源整合中实行双赢原则,但这也会不可避免地引发中国与世界利益结构的博杀,因此这类产业变动,它不仅涉及国内问题,也将涉及国际问题,它是更为广泛的一种调整。但整体来看,我们这次的调整很快就会到来,调整的代价主要表现在二个方面,一是结构调整与银行坏账的关系,截至2013年7月,坏账最多的是江苏省、浙江省,结构调整导致大量坏账上升,这是需要警惕的,结构调整与呆坏账之间应该有一个平衡点。二是产能过剩与结构调整的关系,因为我们会深切地感到产能过剩的压力,总能释放出一些负面的东西,所以怎样解决结构调整与产能平衡的关系将是大问题。三、转变增长方式 此次转变增长方式,主要涉及到五个重点:一是如何从以成本优势为特征的增长方式转变成为以技术优势为特征的增长方式,关键是推动技术创新,我们叫创新趋动战略;二是如何从盲目强调扩大出口和吸引外资的增长方式转变成为内需支撑性增长方式,关键是如何实现国际收支平衡与调整,关注贸易平衡和资本项目平衡;三是如何从单纯强调政府投资拉动的增长方式转向同时重视社会资本和消费的增长方式,关键是提高居民收入与反垄断;四是如何从高消耗能源与高污染的增长方式转向节约与环境友好型增长方式,关键是如何推进节能与环保;五是如何从收入分配差距过大和社会矛盾突显的增长方式转向公平公正与和谐性的增长方式,关键是如何解决初次分配与再分配的问题。所以这次经济方式转变,涉及到我们经济学几乎所有领域,对未来研究发展将有重要意义。 四、关于深化改革 对于深化改革,目前逐渐形成五条共识: 1. 政府体制改革,重点是简政放权。一是向社会放权,就是形成一大批次把政府过去的权力交给民间组织,民间组织主要有慈善类、科技类、商会类、社区类,这四大类组织要在2014年6月前大量启动,政府要把大部分权力交给民间组织完成,这就是向社会放权。二是向市场放权,就是市场能够解决的问题,政府就不参与了。比如:资格评审、品牌、评论,这些都应该交给市场,甚至包括企业的上市过程也交给市场去做,这就是向市场放权。三是向企业放权,就是凡是不涉及纳税人前提的投资项目,政府不再审批了,要逐渐从审批制转向备案制,企业应有权力必须交还企业,明确资本金后就不应实行实缴制而逐渐转向认缴制。这种实缴制给企业带来了两宗罪,一宗是偷逃资金罪,一宗是虚报资金罪。所以政府要向企业放权,目的是消除腐败机制,倡导社会公平、公正,从根本上解决权力寻租的问题,消除腐败的体制基础。 2. 金融体制改革,包括利率市场化、汇率市场化、外汇在资本项目下的可自由兑换、放开民营银行等,彻底改革金融垄断问题,将金融转向服务业,更好地为实体经济服务。大 看到:央行已提出利率市场化,货款利率已经市场化了,存款可能将从大额存单开始,然后逐步放开存款利率。 3. 财税体制改革,包括税制改革和预算体制改革。税制改革,重点是增加直接税务,减少间接税务。预算改革主要界定中央政府与地方政府的财权与事权的关系,从根本上解决土地财政及地方的过高负债问题。现在中央政府财权太大事权过小,地方政府事权过大,财权过小,这样就导致了土地财政,从而从根本解决土地财政及地方过高的债务负担的问题,即重新界定中央政府与地方政府在财权与事权的关系。 4. 城乡一体化改革。其重点是人的城镇化,消除市民与农民的差别,首先解决2.6亿民的市民化问题,包括实现民生享受的公平化原则等。 5.重塑经济新活力。包括国有企业改革和大力发展民营经济、推动技术创新等,重新寻找经济增长的新活力。对这五点改革形成共识,对我国经济改革有重大重义。 经济结构论文:基于众包模式的跨区域经济结构优化研究 摘 要:在互联网经济时代,不断深化的专业化分工拓展了产业的内涵和外延。众包作为一种全新的商业模式,它超越了专业化分工与协作的纯商业化运作机制,从一开始就强调利用平台来集合大众力量进行跨区域经济资源整合。本文在全面把握众包特征的基础上,深入剖析该商业模式对于跨区域经济结构优化与创新的作用机理。 关键词:众包 跨区域整合 经济结构 商业模式 1.众包商业模式的运行机制和特征 1.1众包商业模式的运行机制。众包依靠信息平台将参与经济活动的各方主体集中在一起,因为它采取虚拟运作,所以,这个平台可以延伸至互联网所触及的任何角落。众包平台实质是一系列规则的集合,这些规则定义了供需双方的活动要求,任何进入平台的活动者都必须遵循规则的约束,所有个人、企业或其他组织自由选择是否加入众包平台。经济活动是供给方和需求方动态平衡的过程,而个人、企业和其他组织各自既可能是供给方,也可能是需求方。和一般纯商业活动不同的是,在众包活动中,服务提供方通常无偿提供服务,即使是有偿服务,通常服务提供者的身份是隐匿的。 1.2众包商业模式的特征。众包以互联网平台为依托,以严格的规则作为准则,采取自由、开放的竞争机制。一般来讲,众包具有以下三个突出的特征: 第一,虚拟联盟价值创造。随着市场规模的不断扩大,专业化分工越来越细。联盟价值创造已成为现代商业活动主要的形式。众包商业模式采取虚拟化联盟的方式来开展业务。围绕某项具体的需求,众包依托它在互联网上的平台将散落在世界各个角落的潜在可利用资源集中在一起,通过联盟协作来满足特定需求。和一般联盟协作不同的是,众包所建立的联盟是开放的、柔性的,它随着需求的变化而分化重组,各个成员进入和退出联盟具有充分的自由竞争环境。 第二,透明公开的规则体系。经济活动的效率决定于分工的效率,分工的效率不仅取决于专业化分工的水平,而且还取决于专业化整合的效率。单从分工的专业化水平来看,众包和外包并没有太大的区别。但是,它们在分工的专业化整合方面却具有很大的不同。众包将专业化协作用标准化的规则进行定义,然后将这些规则通过互联网,任何愿意遵守这些规则的人都可以进行专业化协作,在网络中,无数潜在的协作者会引发强大的竞争优势,能够保证强强联合有效实现。而外包通常以谈判式的合作方式,谈判式契约缔约方式必然引致不小的交易成本,使得能够选择的合作伙伴的范围大大受限,从而制约合作的效率提升。 第三,无边界的资源整合。互联网将全球市场联为一体,打破了资源整合的地域局限。在互联网创造的虚拟空间里,通过虚拟运作,资源可以超越时空进行无边界整合。首先,互联网将分散化的资源集中在统一的虚拟空间中,资源之间进行交换的信息成本被降至为零。其次,现代化的分布式同步作业技术可以让多个专业化作业并行开展,高效率的信息交流机制可以保证专业化之间的协作实现无缝链接。再次,众包统筹全世界范围的资源,任何活动的开展都可获得无限的资源支持,从而,以众包的方式开展经济活动,就具有强大的资源基础做支撑。 2.众包促进经济结构实现跨区域整合与创新 2.1众包降低了区域内分工协作向跨区域拓展的成本。互联网超越了区域市场的地理局限,将原来分隔的市场连成了一片。随着各种市场逐渐汇集在一起,市场规模不断增大。根据亚当.斯密分工理论,市场规模扩大会促使专业化分工向纵深发展,从而提升经济效率。但是,专业化分工细化的同时会伴随专业化协调成本的增加。众包在克服专业化协调成本问题上具有三方面突出的优势:一是平台优势,在互联网上的“众包平台”为经济活动的供需双方提供了统一活动和交易的场所,现代化的通讯方式使交易双方跨区域搜寻对方的成本被降至为零,从而使跨地区分工协作变成可能。二是规则优势,众包以联盟的方式开展经济活动,联盟依靠透明公开的规则维系,这些规则也正是专业化协作的具体方式。在规则透明的情况下,可以有效避免事前和事后机会主义行为,从而提高交易的效率和质量。三是众包超越了纯商业运作的模式,能够利用非商业行为实现价值创造。例如:linux的开发、百度词条的编写、微博促销等活动,大众无偿提供的支援形成了积沙成塔、积流成河的能量,不难想像,以纯商业形式实现这些,成本足以吓退任何投资 商。 2.2众包使跨区域产业结构调整更具灵活性,更有利于创新。熊彼特指出创新是创造性破坏过程,他将摧毁旧的产业,让新的产业有崛起的空间(邓春玲,2006)。熊彼特所指的创造性破坏,既可以是淘汰旧产业,也可以是对旧产业进行升级改造。在这个过程中,熊彼特强调有秩序地推进,最终达到产业结构创新升级。众包可以让这个过程进行的更为经济、有效率。首先,众包采取虚拟化联盟进行专业化分工协作,这种联盟组织根据需求可以灵活地进行结构拆分、重组,不会对原子型专业组织造成突然毁灭性破坏,从而使产业升级达到平稳过渡。其次,众包采取公开竞争的方式建立联盟。围绕一个需求,每一个进入联盟的成员都必须在遵守联盟规则的基础之上,通过公平竞争进入。这样可以保证进入联盟的都是有竞争力的合作者,此外,由于联盟的契约是公开的,所以,合作者进入和退出自由。对于联盟和成员双方来讲,各自都有无限的选择空间,由此一来,联盟结构就如同变形金刚,可以跨区域自由伸缩,随需求的变化而变化。 3.结语 互联网将全球经济集中在统一的大市场之中,市场规模达到了空前的水平,这一方面促进了专业化分工向纵深发展,另一方面专业化分工与协作面临地域上的重新洗牌,尤其是传统的经济结构必须基于全球的视角进行重新整合与创新,以此来适应全球化市场经济发展的客观需要。众包本身是基于互联网的一种新兴商业模式,它超越了纯商业的运作模式,将以“价格”为信号引导资源配置的方式,发展到以“价值”为信号引导资源配置。价值比价格具有更广阔的涵义,它超越了价格的商业性本质,将非功利性行为纳入价值创造过程,从而拓展了经济活动的资源获取空间。在众包商业模式中,参与经济活动的主体更多是以自己的兴趣和爱好为基础来供给资源,价格信号在资源配置中只发挥部分功能。其开放、民主、无边界的特征使它面对多样化的个性需求和不断变化的市场环境能够灵活、高效、低成本的进行资源的重新分配和整合。尤其是其虚拟化的运营平台,为可用的全球资源架起了一座没有时空间隔的桥梁,有效地促进了跨区域分工和产业经济全球整合。而且,众包基于公开规则,按照需求进行联盟协作,模块化的组织构型可以灵活自由的分拆和组合。最重要的是,公开的自由竞争机制,为跨区域经济结构优化提升提供了无限的创新活力。 作者简介: 张伟(1979—),男,山东人,中国社会科学院工业经济研究所博士研究生。 陈小勇(1977—),男,陕西人,西北政法大学经济管理学院讲师。 经济结构论文:浅谈信息化视角的城市经济结构调整 摘 要:当前,信息化成为推动城市经济和社会发展的重要因素。如何以信息化带动城市的传统特色经济,使城市发展与信息化整体推进,值得深入探讨。本文从信息化视角对城市经济结构调整进行综合分析,具有一定的现实与理论意义。 关键词:城市经济 结构调整 信息化视角 1.前言 城市信息化的主要目标是将信息化建设同城市国民经济和社会发展真正融合在一起,将信息技术应用于各项工作中,取得实在的效益,使之成为本市经济起飞和社会进步的推进器。同时,加快城市信息化建设是促进城市经济结构调整的重要环节。 2.城市信息化推动城市经济发展 2.1信息化在推动城市经济发展中的作用分析 信息化以新的价值观、社会观、经济观冲击着传统的思想观念,带来了社会的深刻变化。在城市经济与社会发展的动力机制上表现为全面的、长期的、持续的知识利益驱动。信息化是贸易、投资、资本和人才流动、技术转移以及社会、经济、文化等一切领域发展的重要推动力,极大地促进城市对信息的产生、交流、释放和传递的有序化、高效化,对于消除城市内的城市间的发展不平衡具有至关重要的意义。信息化强化了城市内部和城市之间的科技、市场、动态经济信息等的传播和交流,改变了城市传统经济中对资本注入的依赖,可以缓解资金紧缺的矛盾;确立了人才和知识在城市的新经济结构中的地位,可以促使大批高素质人才向新经济结构的城市汇聚。信息化与城市经济的紧密结合增加了城市与外界的交流,把城市特色经济融入全球性经济构架之中,通过各种专业网络平台将众多的中小企业联成网络、整合市场,使城市特色经济劣势在信息化的作用下转化成为竞争优势。 2.2信息化加快城市知识积累,促进政府和企业体制改革 信息化促进政府企业体制改革,减少交易成本,为经济发展营造出一个创新的空间。在企业层面上,信息技术的采用使得企业内部管理发生质的变化,一方面表现为信息化可以消除时间和空间障碍,实现实时监控、集中管理;另一方面表现为把不同职能间的自我约束转化为由信息技术进行强制约束,这种集“集权+分权+自律”的管理体制为企业的发展提供了强有力的支撑环境。在政府层面上,信息化对加速政府职能转变、提高行业监管力度等也起着重要的作用。 2.3建设现代化城市经济体系,促进产业结构调整 建立现代化城市经济体系包括两个方面,一是尽可能加快城市经济发展和产业结构升级,二是尽快消除城市经济发展中“大而全”、“小而全”的现象,确立支柱产业和专业化部门在城市经济发展中的主导地位,并加强各城市之间的商品贸易往来和经济技术合作,促使城市能够发展成为整个国民经济产业体系的有机组成部分。大城市经济是现代化城市经济体系的龙头,特别是长株潭城市群发挥着巨大的聚集效应和扩散效应,已成为经济发展的引擎。大城市产业结构的现代化要求努力发展第三产业,提高第三产业的比重。 3.信息化时代与工业城市的产业结构调整 3.1信息技术的发展对产业结构的影响 信息技术作为当代高技术的核心,凭借超越传统技术的优势,极大地影响着产业结构的变动方向。信息技术的发展促进新的产业和产业部门的形成。在科技进步的作用下,社会分工越来越细,专业化程度越来越高。一方面,原有产业和产业部门分解,某些产品或原有生产过程的某一阶段随着生产技术的变革和社会需求的扩大而分离出来,形成新的产业和产业部门;另一方面,新的产部门存在着激烈的市场竞争,其所在企业生产的产品要有竞争力,又主要取决于企业的技术进步程度,而信息技术是技术进步的核心环节。变革的产业结构对新的信息技术产生新的需求。信息技术作为当代科学技术进步的技术核心,与产业结构形成相互依存、互为促进的关系,这在当今信息社会表现得特别明显。 3.2信息技术促进产业结构优化 信息技术促进产业结构合理化。与“标准结构”进行比较,从而差别产业结构是否合理;能否合理、有效地利用资源。在发达国家,信息技术尤其是现代信息技术的发展大大提高了劳动生产率,增进了农业、制造业和服务业的集约化。其信息技术的不断进步和作用促使劳动生产率不断提高,其结果是第一产业与第二产业比例不断下降,第三产业和第四产业(信息产业)比例逐步上升,占据主导产业地位,而这正符合“标准结构”的演进规律。信息技术的发展会不断地改善市场需求和供给结构,协调好供需关系,保证产业结构适应市场需求的变化。信息技术能依据现状促进产业结构的协调发展,信息技术可促进产业结构的合理化。 3.3信息技术促进产业结构的高度化 通过提高信息技术的开放度来形成更为合理的产业结构。加大产业结构的开放度可推动产业结构的高级化。建立信息交换和共享平台,深入推进农村信用体系建设,继续开展信用社区建设,为金融业的发展创造良好的内外经营环境。在所有产业结构中,伴随着知识技术密集程度的提高,经济发展对科技人才尤其是高技术人才的依赖性大大增强。由于信息技术产业的成果向其他传统产业的转移速度很快,所以信息技术产业中许多产业部门不但纵向看上升势头很快,而且横向看发展势头也很猛,从而推动产业技术基础水平的不断提高,使产业结构向着高度化的方面不断迈进。 4.结语 总之,城市信息化与城市经济结构的调整,需要城市根据自身的客观条件和地域特点,因地制宜发展信息产业,利用信息技术及相关活动改造和发展社会、经济、生活等一切领域,深入开发、广泛利用信息资源,通过信息化来提高和完善城市服务功能,提高人民生活水平和环境质量,加速城市实现现代化的进程。 经济结构论文:后金融危机时代我国经济结构调整 摘 要:面对金融危机,虽然我国积极采取了有效措施加以应对,实现了经济复苏,但并未从根本上扭转不利局面,一旦再次受到危机冲击,依旧会造成经济发展的大幅度波动,因此进行经济结构调整刻不容缓。对此本文阐述了后金融危机时代我国经济结构调整的必要性,并就如何调整经济结构提出了几点策略。 关键词:后金融危机时代 经济结构调整 优化 经济发展规律表明,经济结构形式是经济生命力的重要体现,而且会随着国家的不断发展和社会进步有所不同,特别是在国际竞争空前激烈的今天,不确定性因素与日俱增,只有正确分析经济结构,有效的调整经济结构,才能更好的适应变幻莫测的经济市场,为经济稳健发展提供有力基础和重要保障。 一、后金融危机时代我国经济结构调整的必要性 2008年波及全球的金融危机为我国经济发展带来了巨大的冲击,导致国内金融机构遭受重大损失,外贸进出口总值大幅度降低,就业形势日益严峻,中国海外资产风险逐步上升等,虽然此次危机带给我国的是短期、有限的直接影响,但其间接影响是长期且深远的,已成为国民经济健康发展的潜在威胁,而这与我国经济结构不合理有和那关系,如产业结构失衡,需求结构性矛盾显著,区域经济结构失衡,城乡发展存在差距,要素结构失衡等。 显而易见,调整经济结构不仅是在根源上解决各类经济发展问题的迫切需要,也是我国保证经济增长的必然选择因此在后金融危机时代下,我国必须进行经济结构调整,从而为经济健康发展打下坚实基础,使我国在国际市场竞争中屹立不倒。 二、后金融危机时代我国经济结构调整 我国幅员辽阔,区域间的经济发展水平差异较大,产业特点和具体作用也有所不同,经济发展模式也与其他国家存在较大差异,因此在调整经济结构时,应立足我国国情,统筹规划、合理安排,处理好资源、产业和地区发展的关系,杜绝盲目照搬先进模式和经验,以免因水土不服影响我国经济顺利发展。 1.完善相关制度和体系,为经济结构调整提供基础保障 (1)健全知识产权体系 知识产权制度是技术创新的基础,是科学技术和生产力发展重要的支持和推动力量,因此为加强对知识产权的保护,应完善其研发制度、运行制度、转让制度,健全保护知识产权的法律法规,严格控制侵权行为,以此提高知识产权的有效申报率,促进科技研发顺利开展。 (2)优化市场化机制 市场化对优化资源配置和最大限度的发挥经济效益具有重要的促进作用,必须尽快对政府政策和行为加以规范,制定利于规范和保护市场秩序的法律制度,加强对市场行为的监督力度,并建立和完善社会信用制度,营造良好的诚信环境,以此提高我国市场化水平,为资源配置的优化和产业结构的有效调整提供保障。 (3)完善税法体制 合理的税法能充分发挥自身的调控作用,对合理分配收入和优化产业结构具有促进作用,利于国民经济平稳发展,因此在调整经济结构时,应在避免双重征税的基础上结合适当的放宽税基、降低税率、减少优惠等方式促进消费,并优化税收程序和税制机构,加大税收监督力度,促进税收工作有序开展,最终实现结构调整。 2.我国调整经济结构的有效途径 (1)优化产业结构 首先应优先发展第三产业,因此应拓展服务行业领域,着重发展面向生产的服务业,如工业设计、研发、金融等,大力发展面向民生的服务业,如房地产、社区服务等,并完善会计、咨询、审计等服务组织。此外还应特别发展绿色产业,如文化和旅游业等。 其次应坚持走新型工业化发展道路,必须在提高科技含量,降低资源消耗,减少环境污染的前提下增加经济效益,因此应加快自主创新的步伐,注重发展信息产业,并充分发挥高新技术产业的优势,为先导产业发展提供助益,同时利用信息技术对传统产业加以改造,促进工业化和信息化有机融合,使两者相互发展,相互促进。 最后应保障农业不容动摇的基础性地位,因此国家必须正确处理“三农”问题,既要强化其基础设施建设,对种粮农民应继续推行补贴和优惠政策,以促进粮食稳定生产,并加强财政支持,注重农产品加工业的发展,也要进一步调整农业结构,创新农业科技,推广先进的农业生产技术,使其在节约资源、保护环境的基础上向现代农业方向转变。 (2)优化要素结构 我国必须调整资源价格让民众正确认识当下的资源状况、环境损害程度以及市场中的供求关系,从而引导和督促其在市场竞争中节约资源,避免浪费,提高资源效用。同时也要充分发挥科技的优势,加大科研投入,尽快研发新技术,使其转化为生产力促进经济快速发展。 (3)适当调整区域经济结构 在调整区域经济结构时,应根据区域特点制定相应的发展政策,如针对我国西部地区,政府应加大财政扶持力度,提高科技、管理等多种资源流动的合理性,以此实现区域间共享有效资源,带动西部地区经济发展。针对城乡间发展不平衡问题,国家应加快新农村建设进程,大力支持和鼓励农产品加工业的发展,并在教育、医疗方面加大资金投入,方便农民接受教育和就医,以此促进农村发展,缓解区域间经济发展不平衡的局势。 (4)优化消费结构 国家应充分发挥财政作用,推行适当的政策鼓励国民消费,如民众在购置农机具、家电时予以补贴,适当的增加经济适用房等,其政策一定要适应民众的多样化的实际需要,同时依靠合理的税收政策,调整社会成员收入分配,以此引导消费结构逐步升级和优化。此外还应注意协调好内需与外需的关系,应保证内需稳定的基础上进一步扩大外需。 三、结束语 总而言之,在后金融危机时代下,我国进行经济结构调整刻不容缓,但它是一个长期而艰巨的任务,需要整个社会的共同努力。因此国家在调整经济结构时,应立足国情,实施行之有效的经济结构调整措施,以此促进我国经济可持续发展。 经济结构论文:浅析构建二元社会经济结构下的农村养老保障新体系 论文关键词:农村 养老保障 论文摘要:在我国市场经济日益完善的今天,农村养老保障问题却仍较为严重。本文从发展农村经济和提高农村老年人生活水平的角度,分析了农村养老保障的现状、重要性、可行性及具体的对策,对构建新的养老保障体系作了些探讨。 中国社会科学院院长李铁映曾对社会保障制度的功能作了如下的概括:“社会保障制度是社会的稳定器,同时也是经济的稳定器……良好的社会保障制度促进劳动生产率的提高,又是经济发展的激励器。社会保障制度是一种分配制度,是社会不同群体收人分配的调节器,合理的社会保障制度有助于实现一部分人先富从而最终达到共同富裕。”正是由于社会保障制度有如此多适应社会主义发展的功能,我们党始终把建立和完善社会保障制度作为社会主义的战略任务去抓。在现代工业和农业经济并存的二元社会经济结构里,城镇领域的各项社会保障制度的建设更趋成熟,而农村社会保障制度建设尽管也取得了一定成就,但农村的社会保障体系的建设依然任重道远,特别是农村里特殊弱势群体—老年人的养老保障问题更加突出。 一、现阶段农村养老保障现状 中国已跨人了老年型社会。在中国人口老年化的过程中,农村的人口老年化具有其独有的特点:(1)农村老年人数量多于城市,如果按照印岁以上人口占总人口7%的比例推算,城镇老年人口数约为2653万,农村为6083万,其绝对数是城市人口的2倍;(2)农村老龄化速度快于城市,由于农村青壮年大量向城镇转移造成农村的老年人相对城市更多,据专家预测,到2020年农村老年人占农村人口的比例将高于城镇3~6个百分点;(3)农村老年人无固定的养老收人,生活风险和困难程度要甚于城市老年人。尽管农村人口老年化问题比城市日趋严重,但农村的养老社会保障体系远不如城市发达,存在着很多间题,形势非常严峻:其一我国是传统的二元社会经济结构的国家,农民有其固定的生产资料—土地,在传统社会里,农民的生活风险相对比较小,因而国家在进行社会保障制度改革时,重心倾向城镇,广大农村的农民,尤其是老年人的养老被排除在社会保障之外,国家给予城市老人的社会福利、社会保险等保障措施对农村的大多数老年人来说是可望不可及的。农村社会保障始终处于我国社会保障体系的边缘,有相当部分社会保障的内容将整个农村人口排挤在保障体制以外。这主要是受我国传统的保障思想的影响,认为农村老年人养老的主要的责任在家庭。其实,随着市场经济的不断发展,农民也与城镇的居民一样面临着市场带来的难以预料的生活风险。如1989年一1993年农村居民收入平均实际增长仅1.4%,而同期城镇居民收入平均实际增长3.9%。从这可以看出农民的生活水平远远低于城市居民,因而那种覆盖范围狭窄的社会保障体系越来越不适应农村社会保障制度改革的需要。其二是农村养老保障的基础—家庭养老功能有所动摇。据1992年中国老年人供养体系调查,农村老年人要从子女处得到经济支持的占72. 93% ,希望家人帮助料理家务的占85. 28%,由此可以看出桅农村老年人对家庭的依赖程度。但是由于计划生育政策普遍推广及市场经济的高速发展,给农村的家庭养老模式带来很大冲击。我国农村不少地方已形成“4- 2一1”的家庭结构:一对夫妇要供养4位老人,不论是从家庭收入,还是夫妇能够用于赡养的精力和时间来说都难以满足老年人的养老需求。据统计,1982年我国家庭平均规模(1/户)是4.43,经过十多年的发展,到1998年减少为3.63,家庭人口和劳动力的减少都意味着家庭收入的减少,赡养老人能力的降低。家庭赡养老人的能力降低必然导致农村家庭养老保障的质量下降,可靠性降低。同时由于市场经济的发展,农村大量的剩余劳动力(主要是青壮年)移师城市去谋生,农村留下主要是弱者、老人,而进入城镇的务工者本身承担着较大的生活风险,很难确保履行赡养老人的义务,因而农村老年人养老保障间题显得更加突出。据《经济日报》报道“老年人的赡养纠纷案目前以每年10%的速度递增,在所有涉老民事案件中,赡养纠纷案件占到13.5%,高居榜首,这类纠纷案中又以发生在农村的物质纠纷居多。”这也反映了在市场经济的浪潮冲击下农民的生产、生活的风险变大,赡养老人的能力逐渐下降;其三是农村部分地区尽管实行了养老保险制度,取得了令人瞩目的成就,但养老金缺乏长效管理,出现了很多间题。截止目前,全国有30个省的2000多个县开展此项工作,8000多万农村人口参加保险,积累保险基金1印多万,有55万农民领取养老金。尤其在经济发达的农村地区,农民养老间题得到较好落实,形成个人、集体、国家三结合的养老保障体系。但中国大多数地方养老保险基金是当地民政部门统揽征缴、管理和使用三权,缺乏有效的监控机制,而地方政府民政部门又受当地政府的管理,所以一些地方民政部门或政府挤占、挪用甚至贪污、挥霍农村养老保险基金的情况时有发生,使农民的养老钱失去了保障。正是由于管理体制不健全导致了农村更多的农民对社会养老保险制度失去信心,使得养老社会保险在一些农村推广遇到了很大的阻力,影响了农村社会保险政策的推行。其四农村的养老保障缺乏雄厚的物质基础。农村经济经过20年改革的确发生了翻天覆地的变化,但是最近几年农村经济发展后劲不足,“三农”间题显得日益突出,整个农村的经济基础依然非常薄弱。1986年,因工农产品的剪刀差而导致农村部门向工业部门转移资金总额始终在276亿元到307亿元波动,工农业产品剪刀差减去了农民的利益,从某种意义上讲,中国经济发展在一定程度上是建立在牺牲农民利益的基础上。因而农村收人远远低于城市居民,老年人的养老保障只得建立在相对贫困的物质基础上,导致农民老年人生活必需品、生活照料、精神产品等养老保障的内容得不到真正的落实。在1999年河南人口学会和河南计划生育干部学院对2500个老年人所作的老年人生活状况调查中,发现农村老年人年收人低于loon元的人数达1104人,占所调查人口的50.8%;农村老年人生活中最困难的事50.3%的人认为是经济困难;老年人最担心的养老问题是没有生活来源(占27. 6% )。因此可以看出农村老年人养老状况的窘迫。 二、构建农村养老社会保障新体系的重要性 (一)构建农村养老社会保障新体系,有利于贯彻邓小平同志的“共同富裕”战略。社会保障本身就是一种国民收人的再分配方式,国家可以通过政策、法律、经济等手段给予农村中弱势、困难群体—老年人以特殊的保障、实现社会保障的目的,有利于实现老年人的基本生存权利、养老权,体现社会主义国家的“尊老、养老、敬老、助老”的良好的传统道德,更好地发挥社会主义的优越性。 (二)构建农村养老社会保障新体系有利于刺激消费,拉动国内的需求,促进国民经济的良性运行,实现21世纪中国经济的跨越式发展目标。从理论上说,消费每增长1%,对国民经济增长的拉动作用为0. 6%,实际贡献率近60%。在有效需求不足的今天,大力发展农村养老保障事业,能更好地刺激农村老年人的消费增长。 (三)构建农村养老社会保障新体系,有利于减轻农民的负担。 (四)构建农村养老社会保障新体系,有利于农村计划生育政策的贯彻。农村计划生育政策贯彻的阻力很大一部分来自于农民“养儿防老”的思想,在没有普遍建立起社会保障制度,养老只能依靠家庭成年子女的情况下,农民为了安度晚年,必定设法多生孩子,以便自己老有所养。因而要进一步推行农村计划生育政策,必须加强农村养老保障新体系建设,解决农民的后顾之优。 三、构建农村养老社会保障新体系的可行性 21世纪农村养老社会保障新体系是一个系统的、全方位的、多层次的保障体系,该体系将从老年人的经济保障、老年人生活照料所需的劳务、晚年生活的精神满足三个方面为老年人提供保障,其中最核心的内容是老年人的经济保障(包括生活资料、医疗卫生等方面保障)。从目前农村的养老现状来分析,至少在以下几个方面为未来新保障体系的建立奠定基础和提供可能性。 首先,在法制建设方面,为农村老年人养老保障新体系提供法律保证。我国宪法规定:“赌养、扶助父母是成年子女应尽的义务”。“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动力的情况下,有从国家和社会获得帮助的权利。”这从宪法上为保障老年人的权益提供了法律保证,同时《中华人民共和国老年人权益保障法》规定:“老年人养老主要依靠家庭,家庭成员应当关心和照料老人”“赡养人是指老年人的子女以及其他的依法负有赔养义务的人”。从根本大法到基本法律都详细地规定了老年人的权益保障制度,使得养老保障新体系的建立有法可依。 其次,在政策方面,政府制定了一系列政策并由政府出面组织实施,为农村新保障体系的建立提供了政策条件。“从2000年开始,我国农村居民将和城市居民一样可以得到最低生活保障的庇护,民政部已将农村居民最低生活保障工作列人其2000年的重要工作目标”。政府从国家的大局出发,在考虑城市居民最低生活保障的同时逐步顾及到农村居民最低生活保障方面,为将来农村养老保障新体系的建立起了推动作用。 再次,我国农村养老保障的基础在于家庭。在中国传统文化中,家庭承担着老年人保障的主要责任,尽管家庭在将来履行养老保障方面功能有弱化的趋势,但毕竟它还是我国比较稳固、可靠的老年人养老途径。家庭养老模式以血缘关系为基础,具有长期的稳定性。因而在构建农村养老保障新体系时,家庭的养老功能仍是最基础的。 最后,国家在部分农村推广农村养老保险制度并取得了一定的成就和经验,尤其在经济发达地区,这项工作开展得比较成功。在发达地区农村养老保障不再是救济型的,而是一种保险型(预防型)的养老保障。发达地区养老保险的成功推行,对其他地区养老保障新体系的构建将起到典范和指引作用。 四、构建养老保障新体系应遵循的原则及具体对策 在构建农村养老保障新体系的过程中,必须遵循以下具体原则,确保农村养老保障新体系的健康运行,真正为农村老年人提供保障。〔一)必须加强养老保障的法律化、制度化建设。(二)必须坚持因地制宜、量力而行的原则。(三)必须坚持养老保障主体的多元化。(四)必须坚持权利义务相结合兼顾公平的原则。 构建二元社会经济结构农村养老保障新体系是一个复杂的系统工程,它的建设不可能一域而就,是一个循序渐进的过程。在这个过程中要充分发挥政府的主导作用,调动各方的积极性,真正使农村养老保障体系建设做到科学化、伦理化、法制化、制度化、社会化的统一。 构建养老保障新体系最关键、最核心的问题是大力发展农村经济,发展农村生产力,提高农民的生活水平,为农村养老保障体系的建立打下坚实的物质基础。必须依靠政策,大力发展乡镇企业,充分利用先进的科学技术手段,引导农业由粗放型向集约型方向转变;培育农民的市场意识,使农民真正走向市场,提高自己的市场竞争能力,充分利用国际国内两个市场,大力发展农村经济,加快农村城市化建设;与此同时减轻农民的负担,为农村经济的发展创造更加宽松的环境,增加农民的收人,为农村养老社会保障提供物质基础。 构建养老保障新体系要充分发挥经济学和科学技术的作用。一方面运用经济学的成本和效益的原理教育农村广大的农民,培养农民长期投资和远期效益结合的意识,逐渐改变中国农民的传统的养老保障意识的束缚,运用市场经济条件下的社会保障经济学的基本原理指导农民的行为,提高农民的自我保障能力。另一方面可以利用现代化的网络信息技术手段辅助养老保障体系的建设,提高社会保障政策的透明度,确保养老保障体系建设的科学性。 构建农村养老保障新体系必须加强家庭伦理道德的教化,发挥我国传统养老保障的优势。毕竟目前政府、社会的力量还是有限的,不可能全面地介人农村养老保障建设。必须加强农民的传统美德教育,提高农民敬老、赡养老人的道德意识。 构建农村养老保障新体系必须加强法制建设。首先要加快农村养老保障法的建设。如《农村社会保障法》、《农村老年人的权利法案》等保障农村老年人的法律,将农村老年人的权益用法律的形式确定下来,把农村养老保障纳人法制化轨道;其次可以运用法律监督政府在推行社会养老保障政策方面的行为,保证政府社会保障政策的公正性、有效性。 构建农村养老保障新体系必须加强养老保障的制度化建设。尤其在农村杜会养老保险中,政府的管理体制必须改革,农民的养老保障基金必须遵循收缴、管理和使用三分离的原则,三个部门之间要权力分立,相互牵制、监督,从而增强养老保障基金的风险防范能力,提高农民对政府杜会保障制度的信任度。为确保这一点,可在地方政府机构之外设立一个养老基金管理机构,以负责养老保障基金的增值、保值。 构建农村养老保障新体系要充分发挥农村各种主体的作用。个人、家庭在农村养老保障体系中起着基础性的作用;杜区及集体经济组织在养老保障中的作用不容忽视,集体经济组织在养老保障中发挥了越来越大的作用;非政府组织、团体在新的保障体系中的作用也更加明显,他们通过各种慈善活动解决部分特困农民的养老问题;政府的主导作用不仅体现在财力上的支持,更重要的是发挥政府的政策优势,政府可以制定优惠政策发展农村的养老保障事业,同时在税收上通过减免政策,优惠刺激与老年人相关的行业的发展,降低老年人产品的成本,提高老年人的生活质量。 经济结构论文:设施园艺农村经济结构调整 摘要: 设施园艺工程与人民的生活关系十分紧密,它的科技含量极高、涉及学科极广泛,而成为我国农村经济结构调整的热点及重要内容。我国设施园艺工程学科的快速发展,为我国农村经济结构调整提供了极好的机遇并发挥了明显的促进作用,而发展与提高设施园艺工程,也必将加速我国农业经济结构调整的、健康、顺利进行。 关键词: 施园园艺;农村经济结构;调整 1、我国设施园艺业的状况 设施园艺涵盖了极为广泛的系统及学科,如自动控制、品种、建筑、机械、栽培、管理、材料等,由于它具有较高的科技含量,因此衡量一个地区或国家农业现代化水平就以设施园艺的发达程度为重要标志之一。现阶段我国在促进农业现代化发展中,以农业高科技示范园区的建立为主要项目,换而言之也是在开展设施园艺工程,充分证明了在农业现代化进程中设施园艺是其关键。近五年来,以我国农业现代化大发展为背景,我国的设施园艺事业获得了空前进步,具体表现为: 1.1设施园艺生产体系已初步建立,这是符合中国国情的、具有中国特色的、以节能为中心的体系。遮阳网和塑料拱棚在南方极受青睐,它可以防雨降温,使夏季蔬菜育苗的困境得以克服,蔬菜夏淡季的状况得以改善;节能型日光温室在我国北方广地区得到重点发展与积极推广,因其具有冬季不加温的特点,从而使一些喜温果菜能够在北纬40°左右的高寒地区生产出来,一些耐寒蔬菜在更高纬地区也能够生产出来,基本解决了冬春无蔬菜的状况。另外全国蔬菜处于大市场、大流通的状况,全国各地蔬菜供应四季长青,丰富多彩,均衡稳定。人均高达240-250㎏/人.年蔬菜占有量,在世界上也达到领先水平,其中设施蔬菜人均占有量比1981年增长了164倍,达到33㎏/人.年,在“菜篮子工程”中具有重大贡献。 1.2全国至2000年初设施园艺面积已近100万公顷的栽培主体为蔬菜,以日光温室和塑料拱棚是其主要设施类型,在世界上位居第一,与1981年相比增长了约150倍。在部分大中城市郊区当地菜田总面积相比于蔬菜设施栽培面积也低于10%以上,部分地区甚至更低,将近30%,明显缩小了与发达国家的差距。80年代后不断扩大设施栽培的分布地域,向“三北”地区持续发展设施园艺,目前又快速向南方扩展,发展趋势极为良好,已超过北方的发展态势,发展更为迅速的是东南沿海经济地区。 1.3从总体上讲设施园艺工程水平得到了显著提高,小型简易类型的园艺设施比重不断下降,约为20%,而渐渐向大型化趋势发展。利用引进大型现代化温室及配套设施,推动了我国温室产业的快速进步,进一步推广了国产连栋塑料温室及新型优化节能日光温室。因合理科学的设施结构设计建筑,优化了设施内的光温水气环境,促进作物生长发育,为优质高产打下基础。 1.4随着城市建设的加快,使得大中城市持续减少近郊区的耕地,城市周边地区的农业怎样发展是一个非常严峻的问题。“都市农业”是近年来提出的一个新概念,它就是密切与大都市的二产、三产结合,在城市的周边定位,融合服务于大都市,满足都市高质量、多元化的消费需求,利于优化生态环境,从而获得可持续发展,所以首先选择的项目就是设施园艺。上海浦东发区的东海农场,以及北京的“朝阳农艺园”等,就是将农业科普教育紧密结合观光旅游、现代化的温室园艺,一举多得,从而使设施园艺的功能得以拓展,作为一个新的景观展现于大城市周边。 2、我国农村经济结构调整与设施园艺 蔬菜、果品和花卉是设施园艺的主要产品,当市场有需求时,与传统农业相比其产品附加值显然要高出很多。另外部分花卉、蔬菜只有较短的生长周期,能够多茬栽培于气候适宜的地区内,因此也相应提高了单位面积的产值和产量。设施园艺的园艺作物生产是在人工设施内进行的,一些反季节的鲜活产品也可以提供出来,相比于露地生产其价值是较高的,因此它是一条“短、平、快”的致富脱贫渠道。因其经济效益极为可观,相比于其它产业的产投比显然要高出很多,在八十年代初我国日光温室面积为1.06万亩,到了二十世纪就发展到300多万亩。所以,弃粮种菜成为广大生产者的必然选择,发家致富也就理所当然了。部分省市领导,因势利导,抓住机遇,迅速改变了当地农村和农业面貌,取得了显著的成效。因此,调整当前农村的种植业经济结构,第一选择的项目就是设施园艺,在各种大棚,温室种菜种花在全国很多农业高科技示范区发展起来,虽然内容大致一样但也不足为怪。 3、设施园艺发展需注意的事项 设施园艺涉及比较多的学科,具有较高的科技含量,属于现代化农业范畴,通过先进国家的实践证明,要实现高效、高产的现代化设施园艺,不仅仅需要工程技术(硬件设施),还需要先进的管理与种植技术。国外之所以获得高利润,是因为高投入高产出是其发展设施园艺的技术路线。高能源的投入和高质量的设施建设,优化了生长和结构环境,从而保证了几乎可全天候生产的园艺作物。为了保证产品能在国际市场上畅销,保证作物内在品质和外观品质都很好,也就是单位面积的高品质和高产量,必须具备精湛而科学的栽培管理技术,从而获得较高的经济效益。由于我国与发达国家比较,农业、农村的差距还非常大,必须立足于我国的实际,发展一条与我国国情相适合的道路。 总之,在广大农村调整农业经济结构过程中,必须要把农业仅提供初级原料的局限加以突破,不再受农业技术落后、生产经营分散、农业部门分割的限制,以科教兴国、科教兴村为战略目标,努力做好设施园艺工程,搞好农业项目储备库,从而推动新时期农村业经济结构调整的顺利开展。 作者:高大臣 单位:黑龙江省海伦市农业综合执法大队 经济结构论文:农村经济结构调整优化 农村经济结构的调整与优化是我国农村经济工作的一个永恒课题和一项巨大工程,需要我们进行深入的探讨和长期的研究。笔者认为,在调整优化农村经济结构过程中,我们不仅要遵循一系列的科学原则,而且要采取一整套的有效方略。 一、调整优化必须遵循的科学原则 在新一轮农村经济结构的调整与优化中,我们坚持的指导思想是:坚定不移地加强农业基础地位,把农业放在国民经济的首位;坚持以人为本,把提高全国人民特别是亿万农民的生活质量作为发展农村经济的根本目的;坚持依靠科技提高农村经济发展水平,提高农村产业结构层次,提高农业的国际竞争力。在这样的思想指导下,必须遵循以下科学原则: (一)市场导向原则 随着我国市场经济体制改革的深化,市场化农村经济的发展速度不断加快,市场对农村经济结构调整与优化的主导作用日益明显。面向市场,了解市场信息,把握市场趋势,按照市场需求(包括本地市场需求与外地市场需求,现实需求与未来需求)进行结构调整,使生产结构与需求结构相适应,做到供求基本平衡,各方面的利益得到保护和照顾,即坚持以市场为导向的原则是结构调整中必须把握的一个重要原则,也是决定结构调整能否成功的关键。 (二)因地制宜原则 调整农村产业结构,应注重发挥自己的优势。这里说的优势,主要是指结构调整中的资源优势、技术优势、市场优势等各地与其他地方相对的比较优势。由于各地自然环境、区域位置、生产力水平不同,因而各地优势也各不相同。各不相同的优势是从供给方面影响农村经济结构形成与变化的一个重要因素。在新一轮农业和农村经济结构调整与优化中,我们应从本地实际出发,把注意发挥自身优势,作为调整优化经济结构,提高结构效益的着力点抓。即在新一轮农村经济结构的调整与优化中,一要挖掘资源优势,二要形成规模优势,三要树立名牌优势,四要发挥市场优势。 (三)“三效”协调原则 由于受到各地自然资源、区域条件、人口密度、市场发育及支柱产业的影响,结构调整可有多种多样的模式,但在发展途径上,都必须走可持续发展的路子,坚持经济、社会、生态效益相互兼顾,共同提高的原则,即“三效”协调原则。不能顾此失彼,失之偏颇,这是确保农村经济发展有生机、有活力,欣欣向荣、蒸蒸日上的关键所在。 (四)示范引导原则 典型示范是教育、引导农民,推进新一轮的结构调整与优化最有效的方法。农民一般都是现实主义者,是讲实际、讲实惠的群体,需要有活生生的典型增强说服力,抓住结构调整中的典型,搞好示范,让农民一看就懂,一学就会,变“要我调”为“我要调”,从而有效地铲除结构调整中的种种障碍,增强结构调整的群众基础。 (五)科技推动原则 农业和农村经济结构调整与优化的最终效果,如产业能否调优、品种能否调良、质量能否调高、规模能否调大、效益能否调好、整个农村经济的素质能否得到根本改善等,关键在科学技术。全面加强农村科技创新机制建设,把高产优质高效技术,农产品深加工综合利用技术,农产品储藏、保鲜、包装技术,节本增效技术等融入整个农业和农村经济结构调整与优化的全过程、各环节,大力提高产业和产品的科技含量,这是结构调整的重要支撑点。 (六)循序渐进原则 新阶段农村经济结构调整与优化是一项长期艰巨的任务,是一个渐进的过程。我们必须按照客观规律,科学规划,有序推进。实践中应注意三个问题:一是立足全局,不就事论事;二是量力而行,不盲目扩张;三是稳步推进,不操之过急。 二、调整优化应当采取的有效方略 (一)制定合理规划 就一个区域的结构调整来说,资源如何合理配置、重点发展哪些产业和产品、形成什么样的区域布局、怎样分步骤实施等,必须从上到下分层次制定出纵向衔接、横向协调、生产力布局和生产要素优化耦合的总体规划。规划是市场经济体制下政府调控经济的重要手段,也是政府的一项基本职责。搞好规划是引导农民沿着正确方向,进行结构调整的基本途径。要避免违背客观规律,脱离本地实际,防止重复建设、结构趋同现象的发生。 (二)引导多元投入 农村基础产业是影响农村经济结构调整与优化的重要因素。由于农村基础产业服务的公共性、效益的间接性、建设的超前性、经营的垄断性等特点,对它的投入必须是多元的。具体来说,一是增加国家财政的投入。农村基础设施作为农业和农村发展的公共外部条件,具有使用的非排他性和非竞争性,决定了财政投入是最基本的投资形式,政府应是投资的主体。二是引导社会资金的投入。政府应运用各种手段引导社会资金流向农村基础产业,特别是通过扶持农村各类合作基金、股份基金等的建立和发展,吸纳社会闲散资金,并鼓励其投入本区域内的农村基础设施建设中去。三是吸收外商资金的投入。国家可制定与完善相关的优惠政策,吸收外商向农村基础产业投资。 (三)实现产业化经营 农业产业化是以国内外市场为导向,以提高经济效益为中心,对当地农业的支柱产业和主导产品,实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理,把产供销、贸工农、经科教紧密结合起来,形成一条龙的经营体制的过程。根据我国农村实行农业产业化经营的运行现状,当前亟需采取以下推进农业产业化经营的主要对策:一是政府必须积极创造推进农业产业化经营的外部环境和条件,为农业产业化经营在市场、体制、资金、法制等方面提供必要的条件。二是切实抓好主导产业、龙头企业、生产基地的建设。生产基地建设必须与主导产业的形成与龙头企业的发展紧密结合起来。要注意发挥优势,突出特色,合理布局,相对集中,围绕主导产业,逐步形成与资源特点相适应的区域经济格局。三是注重探索农业产业化的经营组织形式。农业产业化必须依托一定的载体——经营组织形式。适宜的经营组织形式是农业产业化顺利发展的基本保证。我国在推进农业产业化经营的实践中,各地根据自己的资源禀赋、生产技术水平、市场发育程度等实际情况,解放思想,大胆探索,创造了多种多样的经营组织形式,一是企业+农户型,二是合作组织+农户型,三是专业批发市场+农户型。笔者认为,选择农业产业化经营组织形式,实际上是选择适当形式来联系农户与市场,因此,形式的选择既要能够体现农业产业化对生产交换行为的要求,又要符合当地经济发展的实际情况,并使各方最终达到利益目标。四是完善分配机制,注重农民利益。推进农业产业化经营涉及到多种行业、多个部门的经济利益关系,只有通过经济的、行政的手段,协调好各方面的关系,形成合理的利益结构,农业产业化经营才能取得实际效果。必须通过制定各项政策措施,完善分配机制,维护好各经济主体的合法权益,当前要大力兴办新的农产品深加工企业或配套服务企业,延长产业化的利益“链条”,创造新的附加值,增强产业化体系中的利益总量,为实现各个环节的平均利润率创造条件。在产业一体化经营中,特别要注意保护农户利益。 (四)普及农业科教 人才是实施科教兴农战略、调整与优化农村经济结构的技术支撑。实施科教兴农战略,发展优质、高产、高效农业,才能使农业在新的台阶上继续保持旺盛的发展活力。人才是推进农业产业化,带动农村经济结构调整与优化的重要力量。只有充分开发利用农村人才资源,培养一支庞大的拥有农业科技知识和技能,并在农业领域具有科技创新和农业技术推广能力的实用人才,才能带动农业产业升级和农产品的更新换代,提高农产品质量和竞争力,有效地推进农业产业化的步伐,带动农业结构的调整和优化。人才是推进农业信息化,引导农村经济结构调整与优化的生力军。信息及知识越来越成为农业生产活动的基本资源和发展动力,信息和智力活动对农业增长的贡献越来越大。农业信息化是21世纪农业的重要基础,是衡量一个国家农业现代化的重要标志。笔者认为,教会农民怎样用信息、用科技是农业信息化得以发展的核心问题,需要加速培养千千万万既懂信息技术、又懂农业科技和市场经济知识的复合型科技人才和管理人才,在农村开展信息技术的指导、宣传、推广工作。人才是增加农民收入,实现农村经济结构调整与优化基本目标的智力源泉。大力培养充足适用的农业人才,是农民增收的治本之策,是实现农村结构调整基本目标的智力源泉。为此,要采取有效办法与得力措施,通过深化教育体制改革、大力发展农村各类教育(包括农村职业教育和成人教育)、优化农村教育资源配置,加强农村科技人才的培养。 (五)提供配套服务 全面提高农村服务业的水平和质量是实现农村服务业结构调整与优化的基本要求。为了把这个基本要求落到实处,我们主要应从以下几个方面着手:一是服务对象要明确。全面提高农村服务业的水平和质量,首先要明确服务对象。农村服务业的服务对象是十分广泛的,它包括农村生产和农民生活的方方面面。在农村生产中,既包括第一产业即种植业、林牧业、养殖业、水产业,也包括第二产业即对农产品的加工、再加工、深加工、精加工;在农民生活中,既包括物质生活即衣、食、住、行、用,也包括精神生活科、教、文、卫、体。二是服务内容要增加。农村服务业的服务内容是随着农村生产领域的扩大和农民生活水平的提高而不断丰富和发展的。一般来说,在当前,农村服务业的服务内容主要应包括以下内容:农资农机服务、农水农电服务、技术信息服务、运销仓储服务、农经管理服务、金融保险服务、科学教育服务、环保法律服务、文体卫生服务。三是服务方式要多样。笔者认为,改变为农业和农民的服务方式就是要在坚持自愿有偿原则的基础上,变“死板”服务为“灵活”服务,变“被动”服务为“主动”服务,变“要我”服务为“我要”服务,变“等上门来”要服务为“走上门去”给服务,变“限时”服务为“随时”服务,变服务“某一环节”为服务“整个过程”。总之,必须让农民感到为他们提供的服务,既热情优质,又方便快捷。四是服务体系要健全。健全的服务体系,是提高农村服务业水平和质量的必要条件和根本保证。让服务组织彼此分工、优势互补、密切配合、有效运转,形成一个完整的体系。合作社作为农业生产者自己拥有和控制的组织具有许多独特的优势,占有极为重要的地位,是农村社会化服务的主体力量。 (六)建立服务型政府 政府在推进农村经济结构调整与优化中负有重要责任、起着重大作用,而政府职能作用的发挥是有条件的。政府只有在尊重农民意愿和尊重市场规律的基础上,采用符合市场经济运行规律的方法、手段来引导和帮助农民进行结构调整,才能受到农民的欢迎,让农民与政府各得其所,各显其能,优势互补,相得益彰。为此,在实际工作中政府调控功能的充分发挥,要以不影响农民的自主权为前提;政府调控功能的充分发挥,要以不损害市场机制的作用为前提;政府调控功能的充分发挥,要以增加农民收入为前提。这样,政府的调控才符合农民群众的要求,代表农民群众的利益,各种政策措施也才能得到广大农民群众的认同、支持和拥护。 作者:陈国华 单位:江苏省如皋市委党校
农业经济管理学论文:农业经济管理下的管理学 一、农业经济管理的发展趋势 1.农业经济管理学科将逐渐涉及到可持续发展和环境保护方面。当今的时代,是经济时代,更是环境保护时代,农业的生产和再生产是和自然联系在一起的,农业是和环境密不可分的,对于环境保护和可持续发展方面来说,农业本身具有的价值作用是不可估量的。因此,农业经济管理学科涉及到可持续发展和环境保护方面,不但可以完善农业经济管理学科的领域,还可以促进农业传统的思维模式转变。 2.依据目前的市场格局来看,我国的农业经济格局不会发生较大的改变,但是农业的外围环境可能会发生大变化。例如,我国加入WTO、知识经济的转型,都直面的说明了我国农业经济的特殊性质,这说明我国的农业经济政策具有较大的市场潜力。 3.我国的国情是小规模农户经营的方式,土地条件具有较大的差异以及辽阔的地域性质,土地的制度和农业的经营衍生的政策和法律研究,是农业经济管理学后期的研究方向,如果政府的政策实施的姣好,农业经济管理学科将会出现巨大的突破。 4.我国传统的城乡隔离政策和经济计划体系,造成了我国农业经济问题和外国有很大的不同,例如,农村社会保障制度、农民增收问题,农村城市化问题等等。农业经济管理后期研究的主要关键是我国三农问题的应用以及注册的研究等方面。 二、农业经济管理学的发展和建设 我国的农业进入创新期不久之后,就取得了较大的成绩,拥有扶摇直上的发展趋势。但是,也出现了两个老大难问题。我国的人口基数大,人均资源相对于的缺乏,农业的经营规模不是很大且比较散乱,基础的农业和完整的产业链没有形成,因此,农业的生产经营相对较为薄弱。还有一个问题就是,农业的生产和经营从过去传统的关注数量转变为质量和数量共同发展,农业的市场经济体现出了多元化、国际化的发展模式,造成了和传统的农业发展产生了矛盾。提高我国的科学进步,对农业的经济管理要予以加强和重视,大力的开发人力资源,对于我国的农业结构要进行调整,对于农业的生产经营程度要进行提高,增强资源的产出率和利用率,要注重农产品的安全性和质量问题,减少农产品的生产和经营成本,达到更高的经济效益,增强农产品的国际竞争力和自身的素质,这样,才可以实现我国农业的科学可持续发展。现代的农业经济管理学科要注重实施学科发展目标,创新和培养出人才和智力支持,为了能够解决相关的问题,必须要提供出有效合理的科学经营管理方案。我国的农业如果想要实现可持续发展的目标,就要具备以下因素。要锻炼和培养出可以管理和经营的实用型农民企业家,要发现和培养出可以掌握农业发展的宏观大局管理者,要挖掘和培养可以促进科学发展的研究理论型专业人员,只有达到了上述的条件,才可以实现将农业经济发展和农业经济管理进行结合。 三、结束语 自我国改革开放以来,全社会都处在一个转型创新期,农业经济管理学科必须向更高的领域去探索。我国的农业经济管理学科要进行培养人才,努力的创新适应新时代的国家发展作用,积极的配合国家经济的调整和政策的发展需要,只有这样,才可以提升农业经济管理的学科作用,才能更好的服务全社会。 作者:刘思成 单位:吉林大学军需科技学院 农业经济管理学论文:探微农业经济管理学科发展 1经济转型期间农业经济管理学科研究的新变化 1.1当前我国经济结构的调整为农业经济管理学科的发展带来了新变化 农业经济管理学科在经济转型期间的研究重点应该放在农业产业链上,特别是随着工业反哺农业的开展,农业经济管理学科打破了传统的农业学科研究,而更加重视对农业经济生产全过程的研究。产品的精加工、绿色生态林业、农产品的安全质量、农产品的再加工等方面都将成为以后农业经济研究的重点。 1.2城乡二元结构的质性变化为农业经济管理学科发展带来的新变化 农业经济管理学科必须对这一质性的改变引起足够的重视,随着经济的不断发展,传统的城乡经济发展结构逐渐瓦解,城乡一体化成为了当前城乡结构的主要趋势,农业经济管理学科必将在经济转型期间得到高度的重视,这样才能够促进农业经济的发展,伴随着我国城乡一体化的发展及普及,城乡生产要素的大循环将成为当前我国农业经济管理学科的一个重点。 1.3农业现代化战略性驱动为农业经济管理学科发展带来了新的变化 这种变化主要表现在两个方面:一方面,在农业经济管理和发展的过程中,我国提出了可持续农业经济发展的战略,这直接导致了在经济转型期间农业经济管理学科发展将重点放在资源的可持续利用和环境保护上,并且直接导致农业经济管理思维方式革命式的颠覆和再生。另一方面,由于当前我国农业经济的发展还比较缓慢,和目前国际上农业比较发达的国际相比缺乏一定的竞争力,在这种情况下如何应对国家化带来的挑战,这将成为目前我国农业经济管理学科研究发展的一个重要课题。 2积极面对新特点、应对新变化,促进农业经济管理学科发展 2.1差异化学科战略 考虑到上述笔者所阐述的农业经济转型期间的两大特点以及给农业经济管理学科研究带来的三方面的新变化,在农业经济管理学科发展研究的过程中要认识学科之间的差异性,实施差异性的学科战略,即将研究的重点放在农业经济结构的调整、农业现代化战略调整、城乡结构的质性变化三个方面。还要对经济转型期间农业经济管理学科的过程进行系统的分析,加大城乡之间各要素的研究力度,加大对农业生产中对环境的保护和经济可持续发展的维护。 2.2科研人才战略 在经济转型期间农业经济管理学科的发展要根据学科之间的差异性进行因材施教,根据学科的实际内容和需要有选择地按照农业经济管理学科研究需求进行有相对性的人才培养。对农业经济管理学科方面的教材进行不断的更新与调整,同时也要根据研究的重点转变而对科研人才的培养方向进行适当的调整,从而将研究重难点的新知识和新技术融入到具体的科研人才的培养上。同时国家也要不断加强对农业经济管理人才的培养力度,出台更多有关的扶持政策,加大科研人才培养的力度。 2.3学科互补性战略 农业经济管理学科是融合了经济学和管理学以及数学、金融学、环境科学等多门学科的综合性学科。在农业经济管理的研究过程中不能够将这些学科进行分割研究,将农业经济管理学科涉及到的重难点知识作为核心内容来进行综合的研究分析,在长期的农业经济管理现象的过程中达到理论联系实践的目的。 3结语 综上所述,农业经济管理学科在经济转型期间的发展是一个系统复杂的过程。笔者从农业经济管理的理论出发进行分析,要想解决一些经济转型期间对农业经济管理学科的发展制约的问题,就必须集合广大农业经济研究者的才能,并在生产实践的基础上不断的总结经验,从而为农业经济管理学科在经济转型期间的发展指明道路,促进农业经济的可持续发展。 作者:马维东 单位:九台市土门岭林业站 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展的思考 摘要:随着时代的发展和社会的进步,科学技术在各行各业中得到普遍的应用,在农业发展中应用科学技术使我国国农业发展十分迅速,目前随着农业经济的发展,农业经济管理相关学科也在不断发展中。随着农业经济的不断发展,传统的管理模式已经无法完全适用现在的农业管理中,我们应该要随着时代的发展和变化不断改革农业经济管理模式,在农业发展中以城带乡、以工促农,在保证中国特色农业发展的正确方针不变的基础上进行农业经济管理模式改革。本文就新时期农业经济管理学科发展进行分析。 关键词:农业经济;管理学科;新时期;发展 1. 新时期农业经济管理学科发展的要求 1.1 学科间交叉发展农业经济管理学科的发展不仅仅只是某个学科领域的发展,而是多个学科之间进行融合,然后基于农业经济管理学科实现不同学科之间的融合和交叉发展,值得注意的是,不同学科之间进行互补和融合的过程不仅仅是简单的学科之间的叠加,而在从全局出发,把经济发展作为基本的着力点,根据世界经济发展的趋势进行学科之间的升级和发展。目前学科的发展和经济发展同步成为趋势,同时发展方向为多元化。因此新时期农业经济管理学科的发展要做好不同学科之间的交叉互补工作,对不同学科之间进行探究和综合分析,最终实现学科之间的交叉发展和互补融合。1.2 农业结构调整我国是世界上的农业大国之一,人口基数大,农业经济发展中的问题主要是人均所占资源比例相对较小,没有更加科学、合理的农业经济经营方式,这样就导致我国的农业经济在发展中处于效率低下的状态。随着我国经济的多元化和世界化,我国传统的农业管理结构与当前现代化农业管理结构之间存在着十分明显的矛盾,在这种情况下,我们要意识到当前社会是科技进步的时代,我们要将科技运用到农业经济管理中,及时调整农业结构,配置并优化资源,同时要不断地进行农业资源的开发,将农业经营导向组织化。与此同时,为了能够促使当前农业产品符合要求,农业经济管理学科要根据时代和市场的要求和发展方向,及时提供充足的技术支持和人力资源,保证在经营过程中及时处理出现的问题,所以在新时期我们应该要积极调整农业结构,把握农业经济的发展方向,进而促进农业经济的发展。1.3提高科技水平,重视团队精神科学技术的发展需要依靠人的主管贡献,每一门学科的发展和进步都不是单独完成的,它需要团队之间进行协作,进而不断促进农业经济管理学科的发展和进步。目前我国农业经济管理学科的队伍主要是由国内的科研学者组成,但是在新时期,我们要根据市场和社会的实际发展情况进行农业经济管理学科队伍建设,积极吸纳国外留学归来的青年学者,不断培养学科中的新骨干,然后不断提高成员之间的科技水平,发挥他们的团队合作精神,进而促进农业经济管理学科的发展。 2.新时期农业经济管理学科发展的方向 2.1农业经济应用研究借助政策研究目前我国农业经济中主要是由中小规模的农户经营的,我国的基本国情就是国土辽阔,不同地域之间差异很大,所以为了能够促进农业经济的发展,我们应该要根据国家的相关法律政策进行研究,然后将其运用到实际的农业经济管理和经营中,实现农业经济的发展。农业经济管理学科中一直是把“三农”问题作为重要的研究内容,这主要是因为在改革开放之前我国一直在农业经济中实行计划经济体制,这样就导致城乡之间长期存在着隔离,改革开放后如何能够根据国家政策进行农业经济发展改革,成为解决“三农”问题的重要研究方向。2.2引入可持续发展理念随着农业经济的发展,环境受到的压力和影响越来越大,目前环保问题成为社会讨论的主要话题之一,无论是哪个领域的发展,都需要考虑环保问题。在农业经济的发展中,自然再生产和经济再生产是紧密相连的,我国农业经济的发展过程中不仅要考虑人们生活方面的舒适性问题,同时也要将自然保护考虑进去,这样才能够充分考虑环保问题,将可持续发展理念完全贯彻到农业经济的发展中。2.3农业经济管理趋于国际化随着全球经济一体化的发展,各个行业和领域中都充斥着这种形式,在农业经济管理中,不同国家之间的农产品差异是很大的,其自身具有一定的特殊性,为了能够更好地在世界大环境中进行农产品的交易和往来,促进我国农业经济的发展,我们应该要在日常的农业经济管理中提倡走国际化路线,在农业生产和经营中,结合理论和实践经验,不断进行研究和分析,进而将我国的农业经济推向世界化,农业经济管理中采用土地报酬递减作为理论基础,在知识经济作为导向的现代社会,农业生产管理中知识作为基本要素,随着时代的发展和在农业经济管理和经营中的深化应用,知识得以积累,这样其对农业经济的发展将会起到越来越大的促进作用。为了能够更好地跟上时展的脚步,农业经济管理中要不断深化知识资本,在农业经济管理学科中倡导国际化观念。 结语 总之,作为农业大国的中国,要不断创新农业经济管理模式,创新农业经济管理理念,在农业经济管理学科中,要不断促进不同学科之间的交叉发展,及时调整原有的农业结构,提高队伍成员的科技水平和团队合作能力,引入可持续发展理念,倡导国际化发展,不断进行农业经济研究,促进农业经济管理学科的发展和进步。 作者:杨晓雨 单位:吉林省集安市成人职业教育中心) 农业经济管理学论文:转型期农业经济管理学科发展 一、转型期农业经济综述 农业经济管理学科既为我国农业发展提供农业技术和管理技术方面的支持,也提供指导思想方面的理论支持。然而我国现阶段的学科研究重点过分强调前者对于农业发展的贡献,对于后者的研究还停留在空洞性论述上,对于现实作用有限。与之相对应的是,我国农业经济发展现状面临的是技术管理形式粗放和发展理论粗放的双重问题。农业的集约发展、可持续发展并不是一个技术可以解决的课题,换言之这是一项系统工程,技术、管理、指导理论缺一不可。另一个重要问题是,由于当前我国农业经济的发展还比较缓慢,和发达国家相比还存在较大差距,在这种情况下如何应对来自国际上的竞争,加之笔者在第一点中提到的城市化契机中弯道超车,这些也将成为目前我国农业经济管理学科研究发展的一个重要课题。 二、农业经济和农业经济管理学科发展的针对性建议 (一)农业经济发展的针对性建议 正如笔者前文所说,农业经济的可持续发展是一项系统工程,以下是笔者对这一问题的具体建议。第一,改变原有粗放式的发展思路,认识到农业对于我国经济的重要性;第二,加大农业基础设施的投入,加大农业生产工具的补贴力度,加大农业技术的研究投入;第三,促进农业经济管理学科的发展,促进相关的理论研究;第四,把握时代机遇,创新农业生产模式,实现弯道超车;第五,加快农业与工业和金融业的融合,实现三者的协调发展和互助发展。 (二)农业经济管理学科发展的针对性建议 1、实施农业人才培养计划。首先,国家和有关方面要认识到科研人才的培养重要性,为了推动原有纯靠体力和资源投放的粗放型农业发展模式向依靠科技和管理的集约型农业转变,人才尤其是科研人才在其中起着关键作用,换言之人才是推动农业发展的新动力。因此国家要不断加强对农业经济管理人才的培养力度,从资金、政策等各个方面加大扶持力度。其次,针对农业经济管理学科具体而言,要根据我国农业经济的发展现状和现实要求设置科研项目和教学内容,避免陷入形而上学的状况,要时刻把握理论与实践紧密结合的原则设置农业经济管理学科的教学和科研任务,从而将研究重难点的新知识和新技术融入到具体的科研人才的培养上。 2、学科发展差异化。农业经济管理学科同经济管理学科、农业技术学科是有区别的,如果理论研究没有认清农业经济管理学科的本质,很容易变成一个四不像学科。那么农业经济管理学科的实质到底是什么呢?农业经济管理就是对农业生产总过程中生产、交换、分配与消费等经济活动进行计划、组织、控制、协调,并对人员进行激励,以达到预期目的的一系列工作的总称,换言之,它是以农业技术为基础,以经济管理为背景,通过各种管理手段实现农业生产各个环节的健康发展,它是一个以管理为主技术为辅的综合学科。因此在农业经济管理学科发展研究的过程中要认识学科之间的差异性,实施差异性的学科战略,即将研究的重点放在农业经济结构的调整、农业现代化战略调整、城乡结构的质性变化三个方面。 3、强调学科间的互补性。一方面,农业经济管理学科尤其本身特点,但是也要注重通过经济管理学科、农业技术学科寻找发展思路;另一方面,随着我国经济的全面发展,正如笔者前文所说,农业、工业、服务业三者融合的趋势日益明显,在理论研究中也自然要反映这一现实情况,即农业经济管理学科加强同数学、金融学、环境学、工业工程学等学科的联系,进一步加强农业经济管理学科的综合属性,使之能够更好的适应我国农业经济发展的现实需要。 三、结语 随着社会经济的发展,一方面,农业经济必须改变传统的发展模式,实现农业的可持续发展;另一方面,要适应时展的需要,实现我国农业经济的弯道超车。针对我国农业经济管理学科的发展,其根本就是不断适应我国农业经济的现实需求,为我国农业经济发展提供技术和理论上的支持。本文通过对我国农业经济和农业经济管理学科的概述和相关建议,希望起到抛砖引玉的作用,以期我国农业经济和相关理论研究能够更上一层楼。 作者:宝全乌云毕力格单位:内蒙古广播电视大学内蒙古赤峰市宝日勿苏镇草原站 农业经济管理学论文:新时期农业经济管理学科发展思考分析 摘要:当前我国农业经济的发展速度快,整体的发展态势良好,但在实际发展的过程中依然会受到某些不确定因素的影响。因此,需要重视农业经济管理学的合理运用,采取必要的措施促进该学科的稳定发展,最大限度地满足农业经济管理的实际需求。基于此,本文就新时期农业经济管理学科发展展开论述。 关键词:农业经济;管理学科;因素;发展态势 新时期加强农业经济管理学的合理使用,注重该学科的可持续发展,可以为我国现代农业经济发展提供保障,确保相关农业生产活动的顺利开展,提高农业经济发展中存在问题的处理效率。实现这样的发展目标,应结合当前农业经济管理学科的应用状况,对其未来发展进行思考,从而制定出相关的发展举措,扩大该学科的实际应用范围。 一、确定发展方向,注重农业结构调整 结合当前我国农业经济的实际发展现状,可知其中存在着农业人口多、经营方式落后、机械设施不完善等问题,影响着良好农业形态的形成。同时,农业经济需要朝着多元化的方向发展,不断缩小与国际间的距离。这些内容体现了传统农业与现代农业发展中存在的矛盾,应采取必要的措施缓解这种矛盾。因此,新时期农业经济管理中需要确定具体的发展方向,以科技为先导,结合可持续发展理念及相关要求,加强农业经济管理,优化资源配置,注重农业产业结构调整,不断提升整体的生产经营水平;提高对既有资源的利用效率,增强农产品可靠性,通过科学的管理方法及有效的调整措施,降低农业生产成本,满足使用者的实际需求;确定农业发展方向后,应给予更多的人力资源及先进技术支持,制定出完善的问题处理方案,促进农业经济发展。 二、突出农业管理特色,实现农业生产多样化 在农业经济管理学科的作用下,可以为农业经济活动开展给予专业指导,丰富其理论依据,实现农业生产中经济学与管理学的有效结合。因此,需要提高对农业经济管理学科的正确认识,最大限度地满足农业经济管理的实际需求。当前我国的“三农”问题十分突出,如何更好地实现农业、农村、农民间的相互依存,将农业推向集约化、城市化、现代化,使农业更好、更快的发展,需要更加深入的探究。 三、打造出专业能力突出的农业团队,保持良好的农业技术水平 促进新时期农业经济管理学科发展,应确保专业团队综合素质良好性,在加强他们基本素质培养的同时也需要提升他们的专业技术水平,满足农业经济管理学科发展的实际需求。因此,需要打造出专业能力突出的农业团队,通过他们实际作用的充分发挥,确保农业技术水平良好性,为相关农业生产活动的顺利开展打下基础。结合当前农业经济管理学科的发展概况,可知其学术队伍组成包括这些方面:一是受计划经济影响,接受传统农业经济学理论的学者;二是改革开放后接受计划经济向市场经济转变中教育理论的学者;三是当前形势下留学归来的青年学者。针对这些不同的学者,在发展农业经济管理学科的过程中应结合我国的基本国情向他们阐述实际的发展现状,充分发挥他们的专业优势,丰富农业经济管理实践经验,促进农业经济管理学科的快速发展。 四、重视农业供给侧结构性改革,突出绿色优质农产品供给的重要地位 为了促进农业经济管理学科发展,也需要注重农业供给侧结构性改革,在保证粮食安全的基础上重视市场需求变化,给农民们带来更多的经济效益,确保现代农业整体发展态势良好性,增强农业供给质量可靠性;对农业的农业产业体系、经营体系等进行必要的优化,提高各种资源的利用效率,促进不同地区农村发展,在满足物质需要的同时重视绿色生态可持续发展;注重传统农业生产方式转变,加强农业产业结构调整。与此同时,需要突出农业经济管理中绿色优质产品供给的重要地位,结合可持续发展战略要求,将更多的绿色优质产品推向市场,提升这些绿色、无污染农产品的潜在价值,为人们生活质量提高提供保障,逐渐改变人们传统的消费理念,扩大农业经济管理学科的实际影响范围。 五、结束语 重视新时期农业经济管理学科发展,提高该学科的实际利用效率,有利于扩大我国农业产业规模,增强农业经济管理有效性,确保农业经济管理能够达到时代的发展要求,增加国民经济收入的同时提升相关行业的整体生产水平,满足经济社会发展的多样化需求。因此,未来农业经济生产计划实施中,应提高对其管理学科发展的正确认识,并在相关措施的支持下加快其发展速度。 作者:谢淑红 单位:北京市双河农场财务部 农业经济管理学论文:新时期农业经济管理学科发展研究 摘要我国科学技术飞速发展的同时,对农业也产生了巨大的影响,不仅改进了耕种方式等基础操作,管理模式也在不断进步。为了跟上新时期的农业经济发展的脚步,应该坚定不移的将中国特色社会主义现代化道路作为目标,转变农业经济管理模式,将农业经济管理与农业教育完美的结合在一起,从而促进农业的发展。 关键词农业经济管理;农业结构;农业生产 自古以来农业就是我国经济的发展支柱,随着工业化进程的不断推进,工业的发展也在一定程度上促进了农业生产的高效化,并在不断的发展中形成了工业推动农业发展、城市经济带动农村的新型经济模式。在这种新的模式下,应不断开拓创新,走出一条具有中国特色的农业现代化之路,缩小城乡差距,把农业生产科技化和城乡一体化建设落到实处,以先富带动后富,全面建成现代化、富强文明的中国。近几年来,我国的科研成果不断革新,知识经济时代已经到来,越来越多的新知识新思维源源不断地涌入农业生产中,原有的农业生产模式已无法适应新的时代背景,所以应不断创新农业经济管理方式,推动我国农业进一步发展。 1新时期农业经济管理发展现状 1.1缺乏科学完善的经济管理体制 对于我国目前的农业形式来说,农业的经济管理模式正在从传统的模式,向新式的市场经济模式转变。在这个过程中,我国都是通过自己摸索,没有国外规范化的先进管理模式,所以经济管理体制还不完善,存在着一些缺点和不足,农业经济管理和基本经济之间还没有协调发展。 1.2农业经济管理不受重视 在实际工作中,真正对农业经济管理了解透彻的人并不多,根本不能真正意识到落实经济化管理的实际意义,导致了许多基层经理管理人员在贯彻落实农业经济管理的时候,不能做到真正的尽心尽力,也无法随着时代的发展更新思想,也不能透彻地学习党和国家提出的相关法律法规。 1.3农业经济管理人员的工作能力与素质较低 作为一个具有高度专业性的工作,农业经济管理对从业人员的专业素养和责任意识要求极高。但在实际工作中发现,许多相关的从业者并不具备相关的专业知识,在管理过程中也就无法真正起到带头和指导作用[1]。因此,在以后的工作中,要加强对从业人员的培训,提高他们的知识水平,从而提升农业经济管理的发展速度。 1.4经济管理信息化不足 在21世纪的今天,现代化越来越成为了经济高速发展的重要辅助力量,在生活中的许多地方也都发挥着越来越重要的作用。信息化在减少工作时间的同时,又能有效减少工作量,因此需要将信息化和农业有机地融合在一起。使农民在进行农业生产和农产品交易时,减轻负担,提升农民收益,为农民共享农业信息提供合适的平台,促使农业快速发展。 2农业经济管理的作用 2.1调整农业结构 我国有着巨大的人口基数,从事农业生产的人数量也比较庞大,这就造成了人均农业资源较少的现象,又不具备完善的管理体制和稳固的生产基础,农产品产出量小,农业生产单位时间长等弊端也开始逐渐展现出来。与此同时,农业的发展使我国与发达国家的经济差距逐渐缩小,不断引进新型的农业设备,就更加加剧了现代化农业生产与过去的小农思想之间的矛盾,使农业两极分化严重[2]。因此,需要不断的开发新技术,引进新思想,促进我国农业的稳步前进。与此同时还要不断的培养新型技术人才,将高素质、高水平的人才分配到农业生产中,实现农业现代化。 2.2实现农业生产 在全新的农业生产管理理念中,把经济学、管理学注入到农业管理中去,让二者互相促进、共同发展,将农业生产与市场经济融为一体。在这样的大背景下,要不断深入探究改革,以可持续发展为目标,不断开拓进取、努力创新。以全新的科学技术理念带动农业经济管理向前发展,促进农业多元化。 2.3促进学科进步发展 21世纪以来,科技和经济的发展一直如影随形,从来都不是单独发展的,想要取得某一领域的重大突破,就必须结合其他的知识一起发展将各种各样的学科融为一体,互相促进互相辅助,促进文化多元化发展。农业经济管理集经济学和管理学二者的优点,既有经济学的缜密,又有管理学的人性化思维,在其后的长期发展中具有极大的优势[3]。应该立足于实践,把二者的优势结合起来,全面推动经济管理一体化发展。 3农业经济管理的优化策略 3.1建立健全农业经济管理体制 想要推进农业的高速发展,就需要不断完善农业经济管理的体系,在现在这个高速发展的时代,要不断努力,将农业经济管理的新模式推上一个新台阶,从而提升农产品的质量,坚持党和国家提出的可持续发展战略,推进绿色农业、节能农业的快速进步,完成我国农业生产由过去的小农经济到现在的市场化经济的体制转变。 3.2促进管理理念的转变 在新的时代背景下,想要促进农业转型和快速发展,就必须将全新的管理思维应用到农业中去,有关的从业者应该对农业经济管理给予足够的重视,在产品的生产、销售到分配的每一个阶段都严格把控,在这个基础上,努力推进农产品的升级转型和创新发展,让农产品不但是农民谋取经济利益的工具,更是人民生活水平提高的必需品。 3.3加强经济管理队伍建设 在管理中,最为重要的一环就是人。想要全面提升农业管理的质量,就必须对从业者进行专业化培训,从而提升他们的责任意识和专业水平。其一,要把有关的从业者培训工作做到实处,增加知识涉猎面,为以后的农业管理工作打下坚实基础,为我国农村发展注入新的血液。其二,在已入职的员工身上,制定相应的考核制度,对他们的专业素养、责任意识和政治方向的把控进行审查,不符合要求的要及时淘汰,对于较为优秀的,可以给予一定的奖励,从而激励工作人员不断提升自身水平,为我国农业经济管理的顺利进行起到积极的推动作用。 4结语 我国是农业大国,随着经济的不断发展,传统的农业经济管理方式已不适用于新时期下的形式,当前对于农业经济管理学科的发展要求主要是促进学科之间相互发展、调整当前的农业结构、注重团队精神,提高科研水平。未来农业经济管理的研究趋势为以政策研究辅助农业经济研究、将可持续发展的概念引入到农业经济管理学科中,逐渐使农业经济管理走向国家化。 作者:张雪莹 单位:沈阳市法库县市场监督管理局 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展研究 摘要:当前我国农业经济的发展速度快,整体的发展态势良好,但在实际发展的过程中依然会受到某些不确定因素的影响。因此,需要重视农业经济管理学的合理运用,采取必要的措施促进该学科的稳定发展,最大限度地满足农业经济管理的实际需求。基于此,本文就新时期农业经济管理学科发展展开论述。 关键词:农业经济;管理学科;因素;发展态势 新时期加强农业经济管理学的合理使用,注重该学科的可持续发展,可以为我国现代农业经济发展提供保障,确保相关农业生产活动的顺利开展,提高农业经济发展中存在问题的处理效率。实现这样的发展目标,应结合当前农业经济管理学科的应用状况,对其未来发展进行思考,从而制定出相关的发展举措,扩大该学科的实际应用范围。 一、确定发展方向,注重农业结构调整 结合当前我国农业经济的实际发展现状,可知其中存在着农业人口多、经营方式落后、机械设施不完善等问题,影响着良好农业形态的形成。同时,农业经济需要朝着多元化的方向发展,不断缩小与国际间的距离。这些内容体现了传统农业与现代农业发展中存在的矛盾,应采取必要的措施缓解这种矛盾。因此,新时期农业经济管理中需要确定具体的发展方向,以科技为先导,结合可持续发展理念及相关要求,加强农业经济管理,优化资源配置,注重农业产业结构调整,不断提升整体的生产经营水平;提高对既有资源的利用效率,增强农产品可靠性,通过科学的管理方法及有效的调整措施,降低农业生产成本,满足使用者的实际需求;确定农业发展方向后,应给予更多的人力资源及先进技术支持,制定出完善的问题处理方案,促进农业经济发展。 二、突出农业管理特色,实现农业生产多样化 在农业经济管理学科的作用下,可以为农业经济活动开展给予专业指导,丰富其理论依据,实现农业生产中经济学与管理学的有效结合。因此,需要提高对农业经济管理学科的正确认识,最大限度地满足农业经济管理的实际需求。当前我国的“三农”问题十分突出,如何更好地实现农业、农村、农民间的相互依存,将农业推向集约化、城市化、现代化,使农业更好、更快的发展,需要更加深入的探究。 三、打造出专业能力突出的农业团队,保持良好的农业技术水平 促进新时期农业经济管理学科发展,应确保专业团队综合素质良好性,在加强他们基本素质培养的同时也需要提升他们的专业技术水平,满足农业经济管理学科发展的实际需求。因此,需要打造出专业能力突出的农业团队,通过他们实际作用的充分发挥,确保农业技术水平良好性,为相关农业生产活动的顺利开展打下基础。结合当前农业经济管理学科的发展概况,可知其学术队伍组成包括这些方面:一是受计划经济影响,接受传统农业经济学理论的学者;二是改革开放后接受计划经济向市场经济转变中教育理论的学者;三是当前形势下留学归来的青年学者。针对这些不同的学者,在发展农业经济管理学科的过程中应结合我国的基本国情向他们阐述实际的发展现状,充分发挥他们的专业优势,丰富农业经济管理实践经验,促进农业经济管理学科的快速发展。 四、重视农业供给侧结构性改革,突出绿色优质农产品供给的重要地位 为了促进农业经济管理学科发展,也需要注重农业供给侧结构性改革,在保证粮食安全的基础上重视市场需求变化,给农民们带来更多的经济效益,确保现代农业整体发展态势良好性,增强农业供给质量可靠性;对农业的农业产业体系、经营体系等进行必要的优化,提高各种资源的利用效率,促进不同地区农村发展,在满足物质需要的同时重视绿色生态可持续发展;注重传统农业生产方式转变,加强农业产业结构调整。与此同时,需要突出农业经济管理中绿色优质产品供给的重要地位,结合可持续发展战略要求,将更多的绿色优质产品推向市场,提升这些绿色、无污染农产品的潜在价值,为人们生活质量提高提供保障,逐渐改变人们传统的消费理念,扩大农业经济管理学科的实际影响范围。 五、结束语 重视新时期农业经济管理学科发展,提高该学科的实际利用效率,有利于扩大我国农业产业规模,增强农业经济管理有效性,确保农业经济管理能够达到时代的发展要求,增加国民经济收入的同时提升相关行业的整体生产水平,满足经济社会发展的多样化需求。因此,未来农业经济生产计划实施中,应提高对其管理学科发展的正确认识,并在相关措施的支持下加快其发展速度。 作者:谢淑红 单位:北京市(甘南)双河农场财务部 农业经济管理学论文:农业经济管理学科的发展趋势 1农业经济管理学科的主要特点 1.1工业经济与农产经济之间的变化。先是以最为传统的农业发展促进更为先进的工业发展。为使产业经济能够协调稳定发展,缩减农村与城市之间的距离,我国需要更为重视农业经济各方面的控制,更加迅速的向前使我国的农业经济得到稳固增长,来使国业经济弥补农业经济带来的损失。日前我国的工业事业正在迅速的进行当中,而且各个城市都能运用工业技术来完成以前农业带给我们的利益,日前我们正处理工业技术的起步阶段。 1.2土地流转模式。我国的经济基本上到了以工业经济促进农业经济、以城市促进农村的发展,正在迅速的发燕尾服中,是中国特色农业现代事业极为重要的时间。我国人民为了尽快融入到新的发展当中来,在土地流转模式中不断的发现新想法。我国重要人物领导集体建设农村土地“保权分利”;另一人提议集体建设农村土地“转权让利”,更有其它学者从城市中到农村土地出发的观点中,建议城市中包含农村土地集合流转这三种不同的模式。我国有许多学者通过修改意见提出很多为农村保障更多的福利,增快农村与城市土地集体工作,集体生产。谢茹建议从农村土地在使用上可以看出在市场方面最重要的是出让、出种、和拍卖等流转模式,从农村土地在使用上可以看下极市场主要有转让、转包等不同的模式,土地使用权中流转的最常见模式为土地入股和抵押。邓大才提议对不同经济发展的城市与乡村应该实行不同方式的土地流转模式,在经济发达城市非农业种类相对来说比较多的地方使用股份合作经营模式、承包土地资本化模式、承包土地证券化模式;在经济条件不好,甚至贫穷的地方使用承包土地反租倒包模式、团体租赁经营模式、托管经营模式。另外,其它学者使农村土地流转划分成分散流转和集中连片流转,出租、转包、转让、拍卖和抵押在包含在前者,后者其中则有经营权股份合作制、“两田制”、“反租倒包”。我们国家经过了几年甚至更久的时间来完成城市化的改造,不但使得城市在各方面发燕尾服的更快,而且显得城乡与城市之间的距离越来越远,无论是在经济上,还是在国家福利,教育上,城乡都显得及为落后。目前我国各城市都提倡以城市扶持农村来使得我国经济发展得到稳固向前的发展动向,使得方方面面得到更均衡的发展走向。我国也因此制定了一系列的发展策略。城市与农业经济正在以分化结构向统一方向发展,这一发展使得农村的经济以及更方面的生产因素都能在很大程序上的提高,而且在一定因素上使得农村经济管理学科更好的发展,更高效的提升了农业经济各方面的生产之来带来的发展,从而推动了我国农业经济发展前进。 2创新农村财务管理 2.1农村在经济上不断的发展,集体在经济上的实力不断扩大。近几年,农村在经济方面不断稳定的发展,农村市场经济也在不断的完整,经济迅速的发展着,不论是在生产能力方面还是在经济方面,都大大的得到了提高,经济整体结构也发生了改变,农村福利,生活都得到了进一步的改善,与城市越来越近,不再像原来有着巨大的差距。 2.2因为农村相比来说较为落后,所以在财务方面的管理知识储备还是比较低的,与农村现在快速发展的经济不匹配。由于种种原因,农村财务在会计上的管理仍然在不同程度上带有经济计划的因素,很大的影响了我国农村经济发展,给我国农村的经济发展带来了不小的影响,约束着农村经济发展,几年来,经过研究表明,监督形式和监督办法是我国农村财务管理上最为欠缺的,也是我们急需要提高的。随着经济的快速发展和民主的不断推进,各农村在财务管理方面较弱实行了系统的改革,但是因为各方面知识的欠缺,使得农村在财务方面的管理上还是与经济发展不相协调。 2.3农村法律意识欠缺,阻碍农村财务制度的进步。农村在集体组织经济中不完整,主要工作很难进行下去,农村产权信息混乱,资产大量向外转移,不管是民法还是其它法律,对农村都是属于经济范畴,不管是属于个人还是集体,都缺乏具体的法律制度、具体的规章,经济组织的法律地位在农村极其不受重视,导致财务管理方面也存在很大的问题,这些在财务管理和会计核算方面都产生了巨大的影响,在平时的工作中,许多农村领导法律观念知识不多,不懂得运用规章制度来行使自己的权利,只会空口来决定某一件事情,以为管理就是随意的支配,随意更改,对个人财产及集体财产都没有所属的关系,干部和领导的职能也经常在工作中轻意的任职,这更加把农村财会人员变得不规范。 3集体经济组织得到发展 3.1农村经济组织制度的改善实施。起初较为完善的集体经济产权制度在实行于较为发达的地区,而欠发达地区通常随着集体土地被收,这些“农村”不再是以前的农村,现在农业经济不再是主要的生产来源,多数学是转变为工商业。所以,在制度的改革中,经济组织的产权由社区股份制变为股份制,把集体变为企业,进行商业化的登记。很大一部分农村集体经济组织的组成变为股份合作制。这其实没有很大的地位在法律上,但在现代农村,是集体经济组织,农村集体土地的代表,不仅各组织成员在其中得到了应有的关系,而且在市场经济中也有了一定的地位保障,因此,有些地方由有关部门对股份合作社登记上报,使其得到合法的权益地位。但这其实还是一种不合乎常理、不合法的做法,随着社会的进步,地方已经没有这种行政权力,这种做法也停止办理。 3.2壮大集体经济组织的建议。从上述内容可以看出,要从最基本上解决农村集体经济组织的壮大,最应该做的就是我们重新建立一套农村经济组织系统。确定农村集体经济组织法人已是老制度改革的新方向,所以我们应加快运行速度,尽快完善这项任务,只有农村集体经济组织壮大,我们的农村经济才能快速得以发展,农村集体经济组织是在农村市场中极为重要的部门,不可缺少的,非常有必要加快发展来控制农村经济的发展,而且在组织中应使各体系得到更稳定的关系发展,专门为农村集体组织经济立法,构建新制度,新规章。农业经济管理学是一个综合性的学科,其中包括经济学和管理学以及数学、金融学、环境科学等多门学科。在研空农业经济管理学科进就能把这些学科都包含在内统一进行研究,研究农业经济管理学时应综合考虑,找出涉及到的重点、难点知识作为重要的部分来研究,在长期的经济管理实践中达到理论和实践的相结合,从而能更好的在农业经济管理上得到发展。 综上所述,我国农业经济管理学科的发展是一个繁琐而又复杂的进化。从农业经济管理的理论与实践出发进行各方面的分析,要想在我国农业经济管理学科上得到更好的发展,就必须多参考其它学者们的经济研究,并在不断的生产过程中得到实践的经验,从而为农业经济管理在发展中得到快速稳固的增长,促进和谐的可持续发展。 作者:朴香玉 崔洙男 单位:珲春市农村经济管理站 珲春市板石镇农村经济管理服务中心 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展的思考 1引言 进入21世纪,我国的农业经济发展发生质的飞跃,农产品的供给格局发生大规模改变,原来农产品短缺不足,而现如今,农产品丰收年供大于求,过去更注重农产品的产量,而如今不仅要关注产量,还要对农产品的质量加以关注,农民收入也纳入到农业经济的范畴。农业经济的发展依靠的是农业生产技术和信息化技术的进步,通俗地讲,农村经济发生巨大变化的根本原因在于有具备专业能力的建设方面人才,而农业经济人才来源于农业经济管理教育的培养。因此,想提高农村经济,提高农民收入,获得更高产量,更高质量的农产品,就要从最基本的入手,建立农村经济管理学科,大力发展学科教育,培养出更多优秀的,农业需要的专业技能和管理型人才。 2农村经济转型期的特征 我们把农村经济转型期的特征概括为两类:一是工农产业结构发生改变;二是二元结构发生变化。工业和农业产业结构正在发生改变,导致农村经济转型期。人们开始对农村经济转型开始重视。我国的工业和农业发展存在一个相互平衡,相互帮助的关系,在农业发展速度过快时,农业经济带动工业经济发展,当工业经济发展过快时,工业回过头来反哺农业经济。这种策略是国家提出来促进工业和农业共同协调发展的方针,当前时期,我国的经济工业占据经济发展的较大份额,因此现阶段农业经济的发展正好符合工促农的阶段,工业在一定程度上促进农业向新的阶段发展。我国自改革开放以来,城镇化成为我国发展的代名词,越来越多的大都市在中国大地上崛起,但是同时带来的极端化问题就是贫富差距日益加大,农村收入远不及城镇收入。而且农村在医疗、教育、交通、公共设施、公共服务等方面都落后于城镇,两极分化的城市结构导致我国需要在农村经济上重点发展,重点投入资金。从国家支持的角度支持农业经济的快速发展和崛起,促进农村城镇的贫富差距逐渐降低。 3经济转型对农业经济学科的要求及学科发展趋势 3.1不断发展相近学科专业新形势的发展 促使各大高校争先开设关于农业经济的专业,以此来促进农业经济的发展。新农业经济学科是在传统的经济学或者经济管理学的基础上开设的,对经济学科的方向做了重新的规划,例如一些高校开设的农产品贸易学,农产品经济会计学,这些学科都是针对农业经济来进行课程设计,将农业经济特点纳入学生学习的范畴,这样对于农业静的发展有非常大的促进作用。还有一些高校,例如华中农业大学,在经济管理学院设立了一农业企业为主的小型乡镇企业为内容的会计学、工商管理学等,还有西北农林科技大学在经济管理学院设立的农产品营销专业。这些新专业的设立是对农村经济更好的发展做出的铺垫。因此,根据农业经济发展规律培养出更多的专业人才,为我国农业经济发展做出贡献。 3.2现代化的信息技术在农业经济管理学科中的重要作用 现代化的信息技术是指通过计算机技术将客观的信息和数据发送到生产中去,计算机需要集处理信息,采集信息,整理信息为一体,对生产数据进行合理的优化,帮助生产高效化。在农业经济管理中,正需要现代化的信息管理技术来实现其正向增长。在现代企业的经济管理中,经济管理的好坏是和信息的准确性和时效性息息相关的,或者可以说准确性和时效性是经济管理成败的关键因素。而在农产品的经营管理中,市场上的信息非常重要,对于农产品的经营销售起到了决定性的作用,市场的信息直接影响营销成功与否。目前,农业经济发展逐渐引入现代化的信息技术,在一些高校的信息学院设立农村经济信息化管理专业能够培养出具有信息化专业知识的人才,在农村经济的发展中,用及时的市场信息帮助农产品生产者获得最有效的信息,从而提升农产品在市场的竞争力,实现农产品价值的提升。为了使农村经济能够朝着现代化信息技术方向发展,在高校设立信息化管理学科至关重要。 3.3运用数理知识增强农业经济的管理科学化 高校中传统的农业经济课程中,数理经济和定量分析占据课程的比重较低,更多的学习重点在于解释国家的经济导向以及政策,更多的是贯彻国家农业经济发展趋势,没有专门的定性研究和分析农业经济类似的课程。但是,目前国家经济重点在于农村经济快速发展,市场经济逐渐成为我国市场发展的大趋势,因此定量的分析和数理经济分析得到了高校的重视,在定量的分析和数理经济分析课程的比重上有所增加。农业部门不仅要知道生产问题,生产销售问题,还需要考虑生产成本以及效率问题,农业经济管理学科根据此问题的需求在定量分析和数理经济分析上增加课时,加强这方面知识的学习。 3.4实践性教育不断加强,软科学硬化日益受到重视,并呈现出良好的发展趋势 传统的教育思想对农业经济的影响不容小觑,传统教育思想认为在农业经济中要重视理论学习研究,课程设计就偏重与增加农业经济管理学科中理论的学习,忽视了实践性和智能性的学习,因此导致学生毕业后对所面临的工作不能够适应,没有足够的动手实践能力和管理能力。经济的转型发展导致市场经济竞争更加激烈,需要的农业经济管理型人才的要求就越高,对其具备实践能力和管理能力是一个重要的评价指标。因此,在大部分高校中,专业课程之外设立了很多生产实习、顶岗实习、毕业设计、课程设计,一些具备实践性和科学性的学术研究,以此来加强学生农业经济的管理和实践能力。 4农业经济学科建设与发展的思考 4.1适应农业经济转型的需要,确立农业经济学科发展方向,为社会培养合格人才 我国农业经济在转型后取得了非常显著的成就,其发展的劲头非常好,但是我国的农业经济在发展过程中仍存在冲突点,首先就是农业人口多,但是相对的土地资源少,农业经营分散,产业链的建立不完善。农业发展的阻力在于农村生产效率低,经营过程中很容易受外界因素干扰。其次就是传统农业与现代化的农业发展相互冲突,现代农业已经逐渐呈现出高质量,高产量,多元化,国际化的方向发展,但是传统的农业还局限在低效的模式下。因此,为了解决这两个冲突点,需要从科技方面、信息化方面、管理方面入手提升农产品的产量、质量,对生产获得组织进一步优化,降低经营农作物成本,增加竞争力。我国农业经济发展的必经之路就是通过培养专业人才实现上述目标。通过对农业经济学科的建立,科学的对各阶层的专业农业经济管理人才进行培养,帮助农业产品的质量和产量提高是农村经济转型背景下发展农村经济的重中之重。 4.2以科学研究为支撑,形成本学科的学科特色 任何科学进步都需要通过不断地科学研究来实现,因此在农业经济发展过程中也要不断进行科学研究,通过研究和发展不断使农业经济发展手段变得成熟和稳定。科学研究的主角就是专业的农村经济管理型人才,这些人才是通过专业的学科教育培养出来的。因此建立以科学研究为主要内容的特设学科是实现农村经济发展的主要途径。我国经济发展长河中,农村经济所占比重非常高,通过科学研究能够形成具有特色的农村经济基础,这样才能实现我国农村经济的国际化和多元化发展。 4.3以人为本,分层次、分步骤地培养人才,建设农业经济学科发展的学术梯队 在农村经济建设的人才队伍中,每个层次都需要大量的人才,强有力的建设人才队伍是实现农村经济学科发展的有效措施。目前我国教学队伍中,有几大类教育者,首先是秉承着计划经济阶段思想的老学者,其次是在计划经济过渡阶段的改革学者,最后是具备先进思想的青年学者。正因为有这样的梯队存在就是我国农业经济发展的历程,因此在农村经济管理学科建设中要大力发展学科带头人制度,将具备先进思想的有志青年和具备国际管理理念的杰出海归纳入学科建设的重点,培养出学科建设的骨干,不断进行科学探索和研究,实现学科建设的科学化。 5结语 综上所述,当前农业经济的发展仍需国家关注,在一些关键难点上,国家还应该给予足够的重视。农业经济学科的发展是我国农村经济建设的重要手段,不断推进具有国际化的、多元化的农业经济管理人才培养,实现农业经济的高速发展,以达到农业经济和工业经济在我国市场经济中在一个平衡状态。本文主要阐述了农业经济转型期农业经济管理学科发展,通过对农村经济转型期的特征、经济转型对农业经济学科的要求及学科发展趋势的分析,并提出农业经济学科建设与发展的思考。虽然笔者见解具有局限性,但是此文对于我国农业经济的发展仍有一定的借鉴意义,对于高校农业管理学科的设立和课程的规划有一定的帮助,还对我国高品质的农村经济管理人才的培养提出了新的见解,也是实现我国经济发展中农业经济可持续发展的转折点。 作者:石鑫岩单位:河套学院 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展思考 摘要:目前我国已经步入全面转型阶段,在大环境的影响下,农业经济也进入到了转型期,进入转型期之后,农业经济产生了新的特点,同时农业经济管理学科也在面临新的机遇和挑战,面对新的机遇和挑战要抓住机会,努力将农业经济管理学科发展的更好,向着正确的方向去前进。 关键词:农业转型期;农业经济管理学科;发展 农业是我国各行业的重要组成部分,它是我国的民生之本,占有很高的位置。但是在我国改革开放之后的这段时间内,关于农业经济的政策就不明显。现阶段针对这一情况的发生,我国经济供给侧改革逐步落实、在我国经济的全面发展中,对农业也提出了新的发展计划,在新的计划开展下,我国的农业经济管理学科也会随着农业经济格局的改变而变化。本文将对农业转型期农业经济管理学科的发展进行思考。 一、农业转型期经济的特点 (一)工农产业性质的改变 自新中国建国以来,在中国工业的发展中都在学习苏联用农业换取工业的理念。虽然这种理念对中国工业的发展立下了功劳,但是长期的应用这种理念,使中国的农业发展一直受到遏制,变成了工业、服务业的附庸。在变成附庸的这段时间内,农业也得到了一定程度的发展,但是如果想要农业快速的发展,就要摆脱这种困境。当前的社会转型期,工农的性质产生了变化,所以农业经济模式也要随之改变。农业经济转型的目的,就是为了不使城乡差距过大,从宏观的角度出发就是增加国家农业调控能力。目前经济改革的时期已经到来,农业转型已经做好准备,所以农业转型毋庸置疑。 (二)城乡二元结构的改变 中国城乡经过了几十年的努力,已经取得了很大的成就。城乡之间的差距已经越来越小,如果还想取得更大的进展,就要从经济发展、社会福利等方面下手,只有在这些方面发展好了之后,我国城乡结构才能取得更大的进步。农业的发展是和农村人均收入、城市人民人均收入密不可分的,与此同时,这些问题也成为了农业经济管理学科中的重点。农业经济管理学科在研究这些问题的基础上,要更加深入的了解城乡发展趋势,分析两者之间的差异,把城乡二元发展上升到与社会经济共同发展的地位。 二、农业经济转型期产生新变化的因素 (一)工农性质的变化因素 在思考农业生产的同时要充分考虑农业经济的中心,另外对国家的工农业政策也要十分的关注,分析国家工农业之间联系的关键所在。现阶段,我国正在提倡工业帮助农业的发展,这就直接的打破了传统的农业政策,国家十分注重农业经济生产的研究。其中的研究重点就是产品的深加工和整个农产品的销售链。提倡在农业经济发展中融入互联网技术,在新科技的加入下,相信农业经济会可持续发展。 (二)城乡二元结构的变化因素 在农业转型期产生新变化的因素有城乡二元结构的变化,在农业经济管理学科中对这项问题是十分重视的,在我国的城乡二元的不断变化中,农业经济正在稳步提升,农业经济管理学科的重要性也日益明显。当前农业经济管理学科的发展方向就是将城乡的经济生产流程深入了解。 (三)农业现代化战略性的驱动因素 农业现代化战略性的实施为农业转型打下了坚实的基础,它涵盖了农业生产、流通以及最后的销售。它从两个方面影响了农业经济管理学科:其中第一个方面就是,将农业经济管理学科的走向问题深入了解,逐步引导农业经济走向生态化的发展趋势,因为农业经济走向生态化是使农业经济快速发展的重点。农业经济未来的发展走向离不开新技术的融入,相信与新技术密切合作会使农业经济发展的更迅速;第二,农业现代化战略性的驱动会充分的解决目前农业发展缓慢、发展动力不足、农业发展方向模糊的问题,全面提升农业经济发展的速度,提高农业经济的科学性,将农业经济管理学科的独立性充分显现,从而使农业产业向着国际化水平发展。 三、农业经济转型期农业经济管理学科的新发展 (一)农业经济管理学科的独立性 我国自农业发展全方面的发展战略提出之后,就已经处在农业经济转型期。我国的农业经济管理学科应该顺应发展的潮流,将培养农业化人才当成重点工作来进行,将这个工作做好之后,学科的可持续发展也不容忽视,利用农业学科的独立性来发展农业发展的独立性、高效性、可持续发展性,这才能显现出农业经济管理学科的地位。 (二)提高科研人员的素质 各行各业如果想要取得良好的发展,是和人才密不可分的。农业经济管理学科如果要将转型发展做到最好,那就要将科研人才的培养作为首要任务,只有科研人才的素质提升,才能更好的为农业经济管理学科的发展做出贡献。农业经济管理学科的转型工作是枯燥无味,工作量巨大的,所以参与转型期的科研人员要做好打持久战的准备,要具有艰苦奋斗和无私奉献的精神理念。目前在农业经济管理学科转型期的影响下,学科的教学内容、科研方向都会随之变化,只有对国家的新政策的实施,能灵活的做出改变,才能与建设祖国的宏伟目标联系起来,在实际工作中,加大对科研人员素质的培养。 (三)学科间互补性学习 随着社会的不断发展,对人才的要求也越来越高,单一的农业经济管理学科的人才已经不能满足农业发展的需要了,所以全方位的人才已经越来越受欢迎。全方位的人才懂得国家经济部门和农业经济之间的联系,具有一定的前瞻性,只有这样的人才才能正确的管理农业经济发展,为农业经济发展学科提供广阔的发展空间,这就是学科间互补性学习的重要性。结语综上所述,农业经济转型期对农业经济管理学科的影响重大,只有对农业经济转型深刻的认知,才能明白农业经济转型对农业学科带来的种种改变,当前农业经济管理学科的首要任务就是为国家培养精通农业学科的全方位人才,全方位的人才能对农业经济管理学科的发展,提出建设性的意见,并在实际的研究过程中总结经验,为农业经济管理学科提供发展的空间,与此同时,还要针对国家的新政策而立即做出改变,这才是农业经济学科发展的核心。科研人才们的集思广益,是农业经济管理学科发展的重点所在。农业经济管理学科的重要作用就是为国家经济转型发展、农业经济转型发展打下坚实的基础,实现真正为三农服务的理想。 作者:陈向阳 单位:湖北生物科技职业学院) 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展论文 我国是一个农业大国,长期以来,发展农业经济始终都是经济发展的重要内容。在发展农业经济的过程中,做好相应的管理工作,保证农业经济的长期快速发展至关重要。但是,当前的农业经济管理存在管理意识薄弱等问题,严重影响到最终的管理效果,也不利于农业经济的发展。为此,需要结合实际增强对农业经济的管理的重视程度,并针对存在的问题予以解决,以更好的提高农业经济管理水平。 一、新时期农业经济管理发展现状分析 第一,缺乏科学完善的经济管理体制。就目前的情况而言,我国农业经济管理体制正处于从计划经济向市场经济的转变过程中,然而在这个阶段,我国的农业经济管理与基本经济体制之间尚没有协调发展。第二,农业经济管理不受重视。很多经济管理人员对农业经济管理的了解不够,没有认识到农业经济管理的重要性,于是在工作中对农业经济管理比较轻视,日常工作中没有做到与时俱进,没有深入学习党和国家颁布的与农业经济管理发展有关的文件、政策。同时,很多经济管理人员割裂了农业管理与农业经济发展之间的关系,导致农业经济管理工作脱离实际。第三,农业经济管理人员的工作能力与素质较低。农业经济管理是一门艺术,需要管理人员具备良好的工作能力与职业素养。而在现实情况中,很多的农业经济管理人员知识结构单一,于是在管理方面的执行力较弱。作为农业经济管理的主要参与者,工作人员的综合能力与素养不高无疑会给管理工作带来很多的难题。第四,经济管理信息化不足。在当今新时期,信息化是社会发展的主流趋势,并且已经逐步渗透到社会生活的各个方面。信息化不仅提高了工作效率,而且还降低了工作量。如果将信息化技术应用到农业经济管理当中,则农业生产与农产品销售等均能够获益,大量的即时信息能够达到用户手中,发挥提高农业生产效率、推进农业现代化的重要作用。 二、新时期农业经济管理的措施 1、实现农业经济管理模式的转变:随着时代的进步与发展,应当改变传统落后的农业经济发展模式,在农业经济活动之中融入经济管理。2、应用现代化的管理方式:科学技术是第一生产力,农业经济管理之中应用现代化的管理势在必行,这就要求在进行农业经济管理的过程之中,应用现代科技手段,推动农业经济科学管理的实现,促使农业经济管理人员提高对经济管理的认识,增强农业经济管理的素质,紧跟时展的步伐,与时俱进,开拓进取,在工作岗位中,不断地学习最先进的科学文化知识,将现代化技术应用在农业经济生产与管理中,开拓一条现代化产业化可持续发展的农业发展之路。3、提升农业经济管理人员的素质:在农业经济发展的过程之中,农民占据重要的主体地位,加强对农民的培训,使其掌握更多的现代化技术,推动与促进基于新农村建设的背景下,科学的农业经济管理的实现。全球化经济发展形势下,我国加强与世界各国的联系,农业经济在发展过程中,同样需要走出国门,迈向世界,引入先进的技术与理念,结合中国的国情,发展富有中国特色的农业经济,塑造自己的品牌,提升农业的综合素质,帮助农民解决农业发展过程中存在的各种问题,避免农业发展走向错误的轨道,降低对资源的损耗,对构建资源节约型、环境友好型的社会具有重要意义,推动我国农业开拓出一条高效、高产、绿色、生态的发展道路。 三、农业经济管理的优化策略 对农业经济管理进行优化具有重要的意义,比如这项举措能够推动农村经济的产业化发展,有利于构建社会主义农村小康社会。因此,农业经济管理人员需采取优化措施,从而对当前的管理工作加以改进与完善。可行的对策如下。第一,建立健全农业经济管理体制。健全的农业经济管理体制是农业现代化发展的前提。在当前新时期,应大力推进农业经济管理体制改革,将提高农业产品质量作为发展目标,而不是单纯追求农业数量的增长。同时,引导低碳农业、生态农业、高效农业的发展,在农业经济管理体制中建立起完善的生态效益评价体系,从而使农业经济从传统农业发展为现代化农业。第二,促进管理理念的转变。新时期下,我国农业经济管理应当采用现代化管理理念。工作人员应重视农业经济管理,严格控制农产品的生产、流通、消费等环节,并对农产品的深加工、创新予以足够的重视,从而使农产品既能带来经济效益,又能充分满足消费者的需求,实现农产品可持续发展。第三,加强经济管理队伍建设。管理的核心在于人,只有提高管理人员的整体素质,才能够保证管理工作质量。一方面,我们应组织农业经济管理人员参加培训活动,提高其知识的广度与深度,改善其知识结构,从而为我国农业经济管理工作储备大量的专业人才。另一方面,定期考评工作人员的业务水平、责任心、政治素质,评出其中表现优异的工作人员,并为其提供福利待遇以及升迁机会。第四,加强农业经济管理信息化建设。其一,向政府相关部门、工作人员以及人民群众宣传信息化对于农业经济管理的重要性,从而强化信息化管理意识。其二,加大资金投入用于信息化基础设施建设,比如购置计算机等现代化设施、架设网络系统等。通过这种方式来保证信息化技术大范围应用。其三,对农业信息服务体系予以规范,及时将市场动态反映给农民,从而防止出现产品生产过剩等问题,帮助农民增收。 总之,新时期农业经济管理学科思考,从管理体制、管理理念、管理团队、管理方法等几个方面予以改进,从而促使我国农业经济在新时期获得更好更快的发展。 者:崔艳玲 单位:黑龙江省望奎县卫星镇农村经济管理中心 农业经济管理学论文:新时期农业经济管理学科发展探讨 摘要:随着科学技术的不断发展,科技的进步同时也带动了农业的发展,当前我国农业经济正处于飞速发展的上升时期,与此同时农业经济管理学科也在不断进步,以适应新时期农业经济的发展。如今,以往的管理模式已经不再适用,所以我们应该转变农业经济管理模式,加强以工促农、以城带乡,始终将走中国特色的农业现代化道路作为基本方向。本文将针对新时期农业经济管理学科的现状进行简要分析,并且对于其中存在的问题,提出相关建议。 关键词:新时期;农业经济管理;发展 作为一个农业大国,农业是我国的发展基础,农业发展与工业发展之间相互促进,逐渐形成工业反哺农业,以城市带动乡村的发展新形势。在新形势下我们应该走具有中国特色的农业现代化发展道路,逐渐消除城乡差异,实现农业现代化与城乡一体化,最终向着共同进步与繁荣的方向发展。随着科技的进步与知识经济的不断发展,如今很多概念都被引入到农业这个学科之中,所以以往的农业经济管理受到了严重的冲击,因此在当下如何正确分析农业经济管理学科的发展,并且利用现有条件不断促进其进步是当前的主要任务。 1.新时期农业经济管理学科的发展要求 1.1促进学科之间交叉发展 发展农业经济管理学科不应该只是单独依靠某个学科领域,而是应该将多个学科进行融合,之后以农业经济管理学科为基础,进而实现多个学科之间的互补与融合。但是学科融合不仅仅是学科之间的简单叠加,我们应该从全局把握,将未来经济作为基本的发展点,准确把握经济发展的趋势,实现学科的发展与升级。当前经济与学科之间共同发展已经形成了一种趋势,并且以多元化为发展方向,所以在促进农业经济管理学科的发展时,应该做到不同学科之间的互补,将多种学科进行综合探究,使学科之间的交叉形成现实。 1.2调整当前农业结构 就目前来看,我国农业经济主要存在的问题是农业人口数量巨大,然而资源相对来说比较匮乏,外加当前的经营方式又不是十分科学合理,所以在农业生产经营方面都是相对低效的。当前农业经济的形式正在向着国家化与多元化的方向发展,所以传统农业的管理结构与现代农业的管理结构矛盾突出显现。面临这种形式,我们必须清楚的认识到现实状况,以科技为先行导向,在实现农业经济积极管理的同时,还有进行资源优化配置,加大力度开发农业资源,让生产经营不断走向组织化。在另一方面,为了满足新时期之下对与农业产品的要求,需要农业经济管理学科准确把握发展方向,提供充足的人力资源与技术支持,以便在问题出现之后可以有效快速的解决。因此,在新形势下我们应该凝练发展方向,调整农业结构,将农业经济发展推向另一个高峰。 1.3注重团队精神,提高科研技术水平 科学的发展离不开人的主观贡献,然而每一门学科的进步与发展都不可能是单独依靠某个人完成的,只有团队成员之间共同协作,才会使农业经济管理学科不断进步发展。所以当前面对新的发展形势,我们以实际情况为出发点,建设一支综合水平强大的学术队伍,以此作为技术支撑。就当前情况来看,农业经济管理学科学术队伍的建立除了要依靠国内的科研学者之外,还应该积极鼓励在国外留学的青年学者加入其中,另外还要充分利用现有条件,培养新骨干,不断提高科研技术水平,促进学科发展。 2.农业经济管理学科的发展趋势 2.1以政策研究辅助农业经济应用研究 当前我国的农业经济中小规模农户经营占大部分,基于这个国情外加我国国土辽阔,并且地域之间差异巨大,所以在农业经济方面的法律政策研究将成为当前的主流,如何制定有效的法制政策对农业经济管理经营实现更为有效的管理是农业经济管理建设的重中之重。其次,三农问题一直都是农业经济管理学科的重点内容,由于我国改革开放之前长时期应用计划经济体制,所以城乡之间存在隔离,所以如何有效制定农业经济政策辅助农业经济发展,逐步解决三农问题是重点内容。 2.2将可持续发展的概念引入到农业经济管理学科之中 随着经济发展给环境带来的压力越来越大,环保问题已经成为当前的热点内容,无论是在哪个方面的发展,都应该将环境保护的概念引入其中。农业本身就是将自然再生产与经济再生产联系在一起的,农业经济在发展的同时将自然保护性与生活的舒适性都涵盖其中,农业在环保方面所做的贡献,是其他产业都不可取代的。 2.3农业经济管理将走向国际化 随着经济全球一体化程度的不断加深,这种形式已经渗透到各个领域,农业经济管理领域自然也不例外,各国之间农业产品具有很大的差异性,并且农业产品之间也具有一定的特殊性,所以在世界范围内,各个国家在进行农产品交易时都非常谨慎。在这种形势下,中国作为农业生产大国,所以更加应该在理论与实践方面进行更加深入的研究,将我国的农业经济管理推向世界化。以往土地报酬递减规律是农业经济管理的理论基础,知识资本是农业生产管理的基本要素,在不断的应用中,知识不断积累,为农业经济管理做出的贡献越来越多,对其促进作用也越来越大,随着知识经济的到来,更多的方法将会被引进到农业经济管理学科之中,不断促进农业经济管理的发展。 3.结语 我国是农业大国,随着经济的不断发展,传统的农业经济管理方式已经不适用于新时期下的形式,当前对于农业经济管理学科的发展要求主要是促进学科之间相互发展、调整当前的农业结构、注重团队精神,提高科研水平。未来农业经济管理的研究趋势为以政策研究辅助农业经济研究、将可持续发展的概念引入到农业经济管理学科之中,逐渐农业经济管理将走向国家化。 作者:姜秀慧 单位:肇源县农村合作经济经营管理总站 农业经济管理学论文:农业经济管理学科发展趋向研究 一、现阶段农业经济发展的需要 1.以城带乡、以工促农。对各发达国家的工业化过程分析表明,在工业化发展的初期阶段,在国民经济中占主导地位的是农业,社会劳动力大量集中到农业生产中,工业的发展是依靠从农业中获取资源来维持的,也就是说,工业的原始积累依靠的是农业;但当工业化走到了中后期,农业在国民经济中的主导地位被工业所取代,两者间的差距也逐渐增大。随着工业积累能力的不断增强,国家会做出相应的政策调整,加强工业对农业、城镇对乡村的支持力度,使其能够共同发展。新中国成立后,工业基础薄弱,能发展到今天这个水平,农业、农村和农民是功不可没的。没有农业提供给工业的宝贵积累、没有农村给予城市的重要支持、没有农民为整个国民经济做出的重大贡献,我们国家的工业化和城市化绝对不会取得如此辉煌的成就。现阶段的我国工业,已经具备良好的基础,拥有独立发展的能力。随着工业化和城镇化的进一步加深,工业反哺农业、城市带动乡村的条件已经基本成熟。我国进入了以工促农、以城带乡的新阶段。 2.农业现代化。实现农村和农业的现代化是我国建设社会主义新农村的首要任务。想要发展农业生产,建设现代农业不仅会发展我国农业的生产水平,还会为建设社会主义新农村提供坚实的物质支持。建设现代化农业是提高农业整体竞争水平、增加农民收入的基本保障。只有农业现代化的水平提高了,劳动生产率和土地产出率以及资源利用率才会提高,农产品的国际竞争力和市场竞争力才会增强,国家的粮食安全和农民的持续增收才能得到保障。实现农业现代化是我国现代化事业的重要组成部分,农业是国民经济的基础,农业的现代化是整个社会现代化的基础。农业不实现现代化,国家的现代化就成了无源之水、无根之木,根本无从谈起。因此,加快推进农业现代化的进程,对于我国的现代化建设事业有着重要的意义。 3.城乡经济一体化是。在我国工业化和城市化进程加速发展的同时,农业经济却逐渐落后了。主要表现在城乡收入的差距逐渐拉大、农业生产力水平不高且增长缓慢、现代化的农业生产设备匮乏、生产组织性较低,大多数地区仍旧处于粗放型生产等。随着城乡二元结构的形成,农民对城乡一体化的要求越来越强烈。要实现工农业和城乡的协调发展,就必须使他们之间的生产要素自由流动并优化组合,而这是以城乡经济一体化作为前提条件的。换句话说,城乡经济一体化会带动城乡间生产要素的自由流动,并使其优化组合的水平提高。由此可见,消除城乡差别、实现共同富裕的基本途径就是城乡一体化。由于现阶段我国城乡差距明显,所以在今后一段时期内,实现城乡共同繁荣共同富裕将会是建设小康社会和和谐社会的重要内容。 二、农业经济管理学科的发展趋势 随着农业的发展,对于农业经济管理提出了更高的要求,同时农业经济管理学科的研究对象也发生了改变。 1.随着传统农业部门的逐渐缩小和农业涉及问题的逐渐增多,我国农业已经进入了促进性发展的新阶段。对于农业经济的管理开始渗透到农产品产前和产后等各个环节。尤其是诸如农产品深加工、农产品流通和食品质量与安全等产后环节,将会得到越来越多的重视。 2.现在是知识经济的时代,也是注重环境保护和经济可持续发展的时代。由于农业本身就是经济再生产和自然再生产相结合的产物,与环境的关系更为密切。因此,在环境保护和维护经济可持续发展方面,农业有着其他行业无法替代的重要作用。随着环境保护和可持续发展的相关理论向农业经济管理学科中的渗入,传统农业经济增长模式以及农业经济管理的思维方式也将会发生彻底的改变。 3.现如今,世界经济一体化的趋势逐渐明显,农业也不例外。由于农产品的特殊性和差异性,各国对于农产品的国际化自由贸易都持谨慎的态度。中国作为发展中国家的农业大国,在这方面的理论和时间经验都很缺乏,需要进一步进行研究。 4.传统农业经济管理的理论基础是土地报酬递减规律。而在知识经济的条件下,知识资本不仅不会在使用中减少,而且会越来越多,更重要的是,知识资本遵循的是递增规律,这无疑会对传统农业经济管理提出挑战。因此,随着经济时代的到来,新的概念和方法将会被更多的引用到农业经济管理学科当中,并会对传统农业经济管理中的递减规律造成严重的冲击。 三、农业经济管理学科建设与发展 1.确定发展方向。尽管我国农业通过经济转型取得了一定的成就,并呈现出良好的发展势头,但是也应该注意到,中国的农业经济仍然存在两大矛盾:一是我国农业人口多,人均耕地资源匮乏,农业生产经营还没有形成一定的规模,而且还没有形成完整的农业产业形态;二是农业生产已经从过去的重量转变为现在的重质,农业的市场化和国家和趋势日益明显,由此导致了现代农业与传统农业的矛盾激化。因此,只有加强对农业经济的管理力度,对农村的人力资源进行充分的开发利用,积极调整农业产业结构,并提高农产品的质量和安全性,才能提高农产品的附加值,降低生产成本,提高我国农业的整体素质和国际竞争力。这也是实现我国农业可持续发展的唯一途径。想要适应这一形势,农业经济管理学科必须要确定自身的发展方向,为我国农业经济的管理工作提供大量的人才和理论支持,努力为相关矛盾和问题找到解决方案。同时,科学的设计本学科的学习内容和理论体系,积极引入新知识、新技术、新理念,有效实现农业经济管理的教育与农业经济发展相结合。 2.突出自身特色。学科成熟和发展的前提就是科学研究,它也是获得学科建设资源的重要手段和前提条件。就农业经济管理科学自身而言,是由经济学和管理学共同组成。它有别于一般的管理学,又不同于一般的经济学,而是属于经济管理与农业的交叉学科。 3.加强队伍建设。无论是管理能力的提高科研水平的深化,都离不开学科队伍水平的提高。想要拥有一支高水平的队伍,则离不开强有力的学术支持。以往的农业经济管理的学术队伍,一部分是时期接受了计划经济教育的中老年学者,一部分是改革开放后经历了计划经济向市场经济过渡的中青年学者,还有一部份是留学归来的青年学者。这样一个学术团队自身存在着知识前后贯通、中西结合的问题。因此必须对其进行有步骤、分层次的教育和培养。要充分利用国家相关的教育资助计划,着力培养出能为本学科发展和建设做出积极贡献的学术骨干,为其提供相应的科研支持,通过他们的不断探索来带动本学科向前发展。 4.加强学科间的互补。学科间的相互融合既不是各学科的简单叠加,也不是在原有水平上填平不起,而是对未来社会和经济的发展和升级。农业经济管理学科从其起源来看,本身就具有交叉融合的性质。在我国农业经济实现成功转型以后,本学科在保持融合和交叉这个特点的基础上,必然会向更高的层次迈进。四、结语当前农业经济管理学科一般设置在高等农业院校内,这就为进行学科间的交叉、渗透和融合提供了有利条件。本学科的专家学者要主动寻找与其他学科的交叉点,提升学科水平,适应农业产业结构调整和发展需要,以便更好的服务于农业。 农业经济管理学论文:新时期农业经济管理学科发展的探究 我国是一个农业大国,长期以来,发展农业经济始终都是经济发展的重要内容。在发展农业经济的过程中,做好相应的管理工作,保证农业经济的长期快速发展至关重要。但是,当前的农业经济管理存在管理意识薄弱等问题,严重影响到最终的管理效果,也不利于农业经济的发展。为此,需要结合实际增强对农业经济的管理的重视程度,并针对存在的问题予以解决,以更好的提高农业经济管理水平。 一、新时期农业经济管理发展现状分析 第一,缺乏科学完善的经济管理体制。就目前的情况而言,我国农业经济管理体制正处于从计划经济向市场经济的转变过程中,然而在这个阶段,我国的农业经济管理与基本经济体制之间尚没有协调发展。第二,农业经济管理不受重视。很多经济管理人员对农业经济管理的了解不够,没有认识到农业经济管理的重要性,于是在工作中对农业经济管理比较轻视,日常工作中没有做到与时俱进,没有深入学习党和国家颁布的与农业经济管理发展有关的文件、政策。同时,很多经济管理人员割裂了农业管理与农业经济发展之间的关系,导致农业经济管理工作脱离实际。第三,农业经济管理人员的工作能力与素质较低。农业经济管理是一门艺术,需要管理人员具备良好的工作能力与职业素养。而在现实情况中,很多的农业经济管理人员知识结构单一,于是在管理方面的执行力较弱。作为农业经济管理的主要参与者,工作人员的综合能力与素养不高无疑会给管理工作带来很多的难题。第四,经济管理信息化不足。在当今新时期,信息化是社会发展的主流趋势,并且已经逐步渗透到社会生活的各个方面。信息化不仅提高了工作效率,而且还降低了工作量。如果将信息化技术应用到农业经济管理当中,则农业生产与农产品销售等均能够获益,大量的即时信息能够达到用户手中,发挥提高农业生产效率、推进农业现代化的重要作用。 二、新时期农业经济管理的措施 1、实现农业经济管理模式的转变:随着时代的进步与发展,应当改变传统落后的农业经济发展模式,在农业经济活动之中融入经济管理。 2、应用现代化的管理方式:科学技术是第一生产力,农业经济管理之中应用现代化的管理势在必行,这就要求在进行农业经济管理的过程之中,应用现代科技手段,推动农业经济科学管理的实现,促使农业经济管理人员提高对经济管理的认识,增强农业经济管理的素质,紧跟时展的步伐,与时俱进,开拓进取,在工作岗位中,不断地学习最先进的科学文化知识,将现代化技术应用在农业经济生产与管理中,开拓一条现代化产业化可持续发展的农业发展之路。 3、提升农业经济管理人员的素质:在农业经济发展的过程之中,农民占据重要的主体地位,加强对农民的培训,使其掌握更多的现代化技术,推动与促进基于新农村建设的背景下,科学的农业经济管理的实现。全球化经济发展形势下,我国加强与世界各国的联系,农业经济在发展过程中,同样需要走出国门,迈向世界,引入先进的技术与理念,结合中国的国情,发展富有中国特色的农业经济,塑造自己的品牌,提升农业的综合素质,帮助农民解决农业发展过程中存在的各种问题,避免农业发展走向错误的轨道,降低对资源的损耗,对构建资源节约型、环境友好型的社会具有重要意义,推动我国农业开拓出一条高效、高产、绿色、生态的发展道路。 三、农业经济管理的优化策略 对农业经济管理进行优化具有重要的意义,比如这项举措能够推动农村经济的产业化发展,有利于构建社会主义农村小康社会。因此,农业经济管理人员需采取优化措施,从而对当前的管理工作加以改进与完善。可行的对策如下。第一,建立健全农业经济管理体制。健全的农业经济管理体制是农业现代化发展的前提。在当前新时期,应大力推进农业经济管理体制改革,将提高农业产品质量作为发展目标,而不是单纯追求农业数量的增长。同时,引导低碳农业、生态农业、高效农业的发展,在农业经济管理体制中建立起完善的生态效益评价体系,从而使农业经济从传统农业发展为现代化农业。第二,促进管理理念的转变。新时期下,我国农业经济管理应当采用现代化管理理念。工作人员应重视农业经济管理,严格控制农产品的生产、流通、消费等环节,并对农产品的深加工、创新予以足够的重视,从而使农产品既能带来经济效益,又能充分满足消费者的需求,实现农产品可持续发展。第三,加强经济管理队伍建设。管理的核心在于人,只有提高管理人员的整体素质,才能够保证管理工作质量。一方面,我们应组织农业经济管理人员参加培训活动,提高其知识的广度与深度,改善其知识结构,从而为我国农业经济管理工作储备大量的专业人才。另一方面,定期考评工作人员的业务水平、责任心、政治素质,评出其中表现优异的工作人员,并为其提供福利待遇以及升迁机会。第四,加强农业经济管理信息化建设。其一,向政府相关部门、工作人员以及人民群众宣传信息化对于农业经济管理的重要性,从而强化信息化管理意识。其二,加大资金投入用于信息化基础设施建设,比如购置计算机等现代化设施、架设网络系统等。通过这种方式来保证信息化技术大范围应用。其三,对农业信息服务体系予以规范,及时将市场动态反映给农民,从而防止出现产品生产过剩等问题,帮助农民增收。总之,新时期农业经济管理W科思考,从管理体制、管理理念、管理团队、管理方法等几个方面予以改进,从而促使我国农业经济在新时期获得更好更快的发展。 (作者单位:152100 黑龙江省望奎县卫星镇农村经济管理中心) 农业经济管理学论文:新时期农业经济管理学科发展分析 摘要:随着科学技术的不断发展,科技的进步同时也带动了农业的发展,当前我国农业经济正处于飞速发展的上升时期,与此同时农业经济管理学科也在不断进步,以适应新时期农业经济的发展。如今,以往的管理模式已经不再适用,所以我们应该转变农业经济管理模式,加强以工促农、以城带乡,始终将走中国特色的农业现代化道路作为基本方向。本文将针对新时期农业经济管理学科的现状进行简要分析,并且对于其中存在的问题,提出相关建议。 关键词:新时期;农业经济管理;发展 作为一个农业大国,农业是我国的发展基础,农业发展与工业发展之间相互促进,逐渐形成工业反哺农业,以城市带动乡村的发展新形势。在新形势下我们应该走具有中国特色的农业现代化发展道路,逐渐消除城乡差异,实现农业现代化与城乡一体化,最终向着共同进步与繁荣的方向发展。随着科技的进步与知识经济的不断发展,如今很多概念都被引入到农业这个学科之中,所以以往的农业经济管理受到了严重的冲击,因此在当下如何正确分析农业经济管理学科的发展,并且利用现有条件不断促进其进步是当前的主要任务。 1. 新时期农业经济管理学科的发展要求 1.1促进学科之间交叉发展 发展农业经济管理学科不应该只是单独依靠某个学科领域,而是应该将多个学科进行融合,之后以农业经济管理学科为基础,进而实现多个学科之间的互补与融合。但是学科融合不仅仅是学科之间的简单叠加,我们应该从全局把握,将未来经济作为基本的发展点,准确把握经济发展的趋势,实现学科的发展与升级。当前经济与学科之间共同发展已经形成了一种趋势,并且以多元化为发展方向,所以在促进农业经济管理学科的发展时,应该做到不同学科之间的互补,将多种学科进行综合探究,使学科之间的交叉形成现实。 1.2调整当前农业结构 就目前来看,我国农业经济主要存在的问题是农业人口数量巨大,然而资源相对来说比较匮乏,外加当前的经营方式又不是十分科学合理,所以在农业生产经营方面都是相对低效的。当前农业经济的形式正在向着国家化与多元化的方向发展,所以传统农业的管理结构与现代农业的管理结构矛盾突出显现。面临这种形式,我们必须清楚的认识到现实状况,以科技为先行导向,在实现农业经济积极管理的同时,还有进行资源优化配置,加大力度开发农业资源,让生产经营不断走向组织化。在另一方面,为了满足新时期之下对与农业产品的要求,需要农业经济管理学科准确把握发展方向,提供充足的人力资源与技术支持,以便在问题出现之后可以有效快速的解决。因此,在新形势下我们应该凝练发展方向,调整农业结构,将农业经济发展推向另一个高峰。 1.3注重团队精神,提高科研技术水平 科学的发展离不开人的主观贡献,然而每一门学科的进步与发展都不可能是单独依靠某个人完成的,只有团队成员之间共同协作,才会使农业经济管理学科不断进步发展。所以当前面对新的发展形势,我们以实际情况为出发点,建设一支综合水平强大的学术队伍,以此作为技术支撑。就当前情况来看,农业经济管理学科学术队伍的建立除了要依靠国内的科研学者之外,还应该积极鼓励在国外留学的青年学者加入其中,另外还要充分利用现有条件,培养新骨干,不断提高科研技术水平,促进学科发展。 2. 农业经济管理学科的发展趋势 2.1以政策研究辅助农业经济应用研究 当前我国的农业经济中小规模农户经营占大部分,基于这个国情外加我国国土辽阔,并且地域之间差异巨大,所以在农业经济方面的法律政策研究将成为当前的主流,如何制定有效的法制政策对农业经济管理经营实现更为有效的管理是农业经济管理建设的重中之重。其次,三农问题一直都是农业经济管理学科的重点内容,由于我国改革开放之前长时期应用计划经济体制,所以城乡之间存在隔离,所以如何有效制定农业经济政策辅助农业经济发展,逐步解决三农问题是重点内容。 2.2将可持续发展的概念引入到农业经济管理学科之中 随着经济发展给环境带来的压力越来越大,环保问题已经成为当前的热点内容,无论是在哪个方面的发展,都应该将环境保护的概念引入其中。农业本身就是将自然再生产与经济再生产联系在一起的,农业经济在发展的同时将自然保护性与生活的舒适性都涵盖其中,农业在环保方面所做的贡献,是其他产业都不可取代的。 2.3农业经济管理将走向国际化 随着经济全球一体化程度的不断加深,这种形式已经渗透到各个领域,农业经济管理领域自然也不例外,各国之间农业产品具有很大的差异性,并且农业产品之间也具有一定的特殊性,所以在世界范围内,各个国家在进行农产品交易时都非常谨慎。在这种形势下,中国作为农业生产大国,所以更加应该在理论与实践方面进行更加深入的研究,将我国的农业经济管理推向世界化。以往土地报酬递减规律是农业经济管理的理论基础,知识资本是农业生产管理的基本要素,在不断的应用中,知识不断积累,为农业经济管理做出的贡献越来越多,对其促进作用也越来越大,随着知识经济的到来,更多的方法将会被引进到农业经济管理学科之中,不断促进农业经济管理的发展。 3. 结语: 我国是农业大国,随着经济的不断发展,传统的农业经济管理方式已经不适用于新时期下的形式,当前对于农业经济管理学科的发展要求主要是促进学科之间相互发展、调整当前的农业结构、注重团队精神,提高科研水平。未来农业经济管理的研究趋势为以政策研究辅助农业经济研究、将可持续发展的概念引入到农业经济管理学科之中,逐渐农业经济管理将走向国家化。
农业农村论文:紧紧围绕提高农业综合生产能力 努力推进新时期的农村水利工作 摘要:党的十六届三中全会提出了坚持以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观。树立和落实科学发展观,实践可持续发展治水思路,加快水利的改革与发展. 关键词:农业综合生产能力 农村水利 党的十六届三中全会提出了坚持以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观。上午,汪恕诚部长做了一个非常重要、十分深刻的报告,对贯彻落实科学发展观、做好明年和今后的水利工作进行了全面的部署,提出了明确的要求。按照会议安排,我就树立和落实科学发展观,实践可持续发展治水思路,加快水利的改革与发展谈几点认识。 一、把握科学发展观的内涵,更新和完善水利发展观念 科学发展观是我们党根据新中国成立以来特别是改革开放以来的发展实践,针对当前经济社会发展中存在的突出问题,借鉴国外经济发展经验,为实现国家可持续发展做出的重大战略决策,表明了党对中国特色社会主义现代化建设规律认识的不断深化,反映了发展的时代特征和必然趋势。科学发展观是我国全面建设小康社会和实现现代化的根本指针,也是水利改革与发展所必须遵循的重要指导思想和基本原则。 树立和落实科学发展观,必须全面领会科学发展观的本质和内涵。以人为本是科学发展观的核心和本质,是一切工作的出发点和归宿,体现了党的宗旨和执政理念。坚持以人为本,就是要一切从人民群众的需要出发,实现人民群众的根本利益,让发展的成果惠及全体人民。全面、协调、可持续发展是科学发展观的基本内容,是经济发展、社会发展和人的全面发展的统一,是经济社会与人口、资源、环境的统一,是物质文明、政治文明、精神文明建设的统一。全面发展,就是要以经济建设为中心,实现经济发展和社会全面进步。协调发展,就是要推进生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相协调,经济、政治、文化建设相协调。可持续发展,就是要促进人与自然的和谐,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,构建社会主义和谐社会。统筹兼顾是科学发展观的根本要求,就是要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。 树立和落实科学发展观,用科学发展观指导水利工作,必须树立六个观念:一是以人为本的观念。把广大人民群众的根本利益作为水利工作的出发点和落脚点,着力解决好与人民群众利益密切相关的水利问题,确保饮水安全、防洪安全和用水安全;二是人与自然和谐的观念。正确处理人与自然、人与水的关系,充分考虑水资源和水环境的承载能力,在水利建设中避免和减少人类活动对水和自然的侵害;三是节约资源的观念。以建设资源节约型社会和发展循环经济为目标,树立节水意识,完善节水机制,建设节水型社会,加强水资源统一管理,提高水资源的利用效率和效益,促进水资源的可持续利用;四是保护环境的观念。水是维系良好生态环境的最基本要素,要重视生态环境问题,加强水资源保护和水环境治理,正确处理水利建设与生态环境保护的关系,维系河流健康生命;五是统筹发展的观念。根据流域、区域、城乡和东中西部发展对水利的不同需求,统筹考虑水资源条件、经济结构和生产力布局,科学确定水利发展目标、速度、规模和水平,促进水利与经济、社会、环境的协调发展;六是改革创新的观念。深化水利改革,理顺体制、创新机制、健全法制,强化水利的社会管理和公共服务职能,提高水利依法行政和服务于经济社会可持续发展的能力。 二、按照科学发展观的要求,实践可持续发展治水思路 98’大水以来,水利改革与发展进入了一个新的阶段。在党中央、国务院的高度重视下,水利建设取得了巨大的成就,有力地支撑和保障了经济社会发展。水利部党组从经济社会发展的客观要求和水利工作的实际出发,在系统总结多年治水实践的基础上,按照人与自然和谐相处的理念,提出了从传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的治水新思路。近几年的实践表明,这一治水思路贯彻了中央水利工作方针,是科学发展观在水利工作中的直接体现。 几年来,各级水利部门认真贯彻落实科学发展观,积极实践可持续发展治水思路,水利改革与发展实现了一系列重大跨越。一是水利投入大幅度增加,水利基础设施建设步伐明显加快。98年以来,中央共投入水利建设资金2400多亿元,年均投入300亿元以上。长江干堤加固等大江大河大湖治理取得重大进展,南水北调和治淮建设全面启动,农村人饮解困、大型灌区节水改造、病险水库除险加固和骨干水利枢纽工程建设取得明显成效,水利信息化和现代化建设上了一个新的台阶;二是水利改革不断深化。水利工程管理体制改革、水利建设管理体制改革、流域管理体制改革、水务管理体制改革、水利投资体制改革、农村水利改革、水价改革全面推进;三是依法治水力度进一步加大。水法规体系和水行政执法体系逐步健全,科学、民主、依法行政能力明显提高;四是水资源管理得到加强。黄河水资源统一调度,张掖等节水型社会建设试点,黑河、塔里木河综合治理,引江济太、引岳济淀、扎龙湿地补水等取得显著成效;五是水利规划和前期工作取得新的突破。水资源综合规划、防洪规划、水利发展“十一五”规划、水利专项规划取得重要成果,重点水利项目的前期工作步伐加快。 但是,从科学发展观和经济社会发展对水利的要求来看,水资源承载能力下降,饮水安全问题十分突出,水资源短缺已成为经济社会发展的主要制约因素;江河防洪标准偏低,综合防洪减灾体系尚不完善,频繁的洪涝灾害对经济社会发展和人民生命财产造成严重威胁;水污染问题较为突出,水环境的总体状况尚未得到根本好转;水土流失严重,生态环境恶化问题已经引起全社会的广泛关注。 从水利改革与发展自身来看,仍然存在着一些亟待解决的问题:对可持续发展治水思路的认识还不尽一致,贯彻落实的力度还不够大;水利基础设施建设相对滞后,水利工程老化失修、效益衰减及安全隐患等问题较为突出,公益性水利工程良性运行维护补偿政策尚未到位;水利发展中的体制性和机制性约束尚未消除,水利的社会管理和依法行政能力亟待加强;水利科技创新和推广能力较低,水利信息化和现代化建设步伐还需进一步加快;水库移民的历史遗留问题较多,基层水管单位职工的生活和工作条件亟待改善。 当前及今后一个时期,是我国全面建设小康社会、树立和落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制的关键时期。中央对水利工作高度重视,将水利放在基础设施建设的突出位置,国家由积极的财政政策转为稳健的财政政策后,仍将继续保持较大的中央水利投资力度,水利面临着很好的发展机遇。我们要抓住机遇,开拓进取,迎难而上,全面贯彻落实科学发展观,积极实践可持续发展治水思路,解决水利发展中存在的诸多问题,加快水利的改革与发展。 三、以科学发展观为指导,确立水利发展目标和任务 贯彻落实科学发展观、加快水利的改革与发展,总的来说,就是要把握一条主线,突出三个抓手,明确五个目标,构建六大体系。 把握一条主线。就是要在水利工作中牢固树立和全面落实科学发展观。以科学发展观为指导,坚持中央水利工作方针,积极实践可持续发展治水思路,促进人与自然和谐,着力解决好水利改革与发展中的突出问题,全面提高水利服务于经济社会可持续发展的能力,为全面建设小康社会提供有力的水利支撑和保障。 突出三个抓手。一是加快发展。发展是党执政兴国的第一要务,也是水利工作的首要任务。只有加快发展,才能解决好事关经济社会发展大局和群众切身利益的水问题,才能提高水利支撑经济社会可持续发展的能力,才能推进传统水利向现代水利、可持续发展水利的转变;二是深化改革。改革是发展的动力,也是加快水利发展的根本途径。只有深化改革,才能建立水资源和涉水事务统一管理体制,才能形成与社会主义市场经济相适应的水利发展机制,才能完善依法行政、依法治水、依法管水的水行政管理体系;三是强化管理。管理是提高效益的基础,也是保证水利健康发展的重要手段。只有强化管理,才能提高水资源的利用效率和效益,才能使水利工程走上良性运行的轨道,才能提高水利管理部门驾驭水利工作的能力。 明确五个目标。一是保障饮水安全。把保障饮水安全、保护人的健康生命作为水利工作的首要任务和突出重点,提高城乡供水保障能力,改善供水水质,保护饮用水源,切实解决好农村饮水安全问题;二是保障防洪安全。以大江大河治理为重点,提高重要防洪保护区、重要城市和重要地区的防洪减灾能力,将洪涝灾害损失减少到最低程度;三是保障粮食安全。以农田水利基础设施建设和大型灌区节水改造为重点,提高农田灌排能力和农业用水效率,提高农业综合生产能力和抗御水旱灾害能力;四是保障经济用水安全。以水资源合理配置和高效利用为重点,满足经济总量增长、产业结构调整和重大战略布局对水的需求;五是保障生态用水安全。以水资源保护和水环境治理为重点,统筹生活、生产和生态用水,维系河流健康生命,保护和改善生态环境。 构建六大体系。一是防洪减灾保障体系。坚持给洪水以出路的原则,通过河道整治、堤防加固、控制性枢纽、蓄滞洪区建设等工程措施,结合洪水风险管理、洪水预警预报、防洪调度指挥等非工程措施,构建较为完善的江河综合防洪减灾体系;二是供水安全保障体系。坚持节流与开源并举的原则,通过大力推行节水措施,建设节水型社会,提高水资源的利用效率和效益。通过兴建南水北调等跨流域和区域调水工程,形成四横三纵、东西互补、南北互济的全国水资源配置格局,结合骨干水源工程、各类蓄引提工程建设及非常规水资源利用,提高供水保障能力,构建城乡供水安全保障体系;三是农村水利保障体系。坚持提高综合生产能力与改善生活条件同步推进的原则,通过大型灌区续建配套和节水改造、大型排涝泵站更新改造,结合人畜饮水、节水灌溉、雨水集蓄、牧区水利、农村水电等小型水利设施建设,发展有效灌溉面积,提高农业综合生产能力和抗灾减灾能力,促进农业增产、农民增收和农村经济发展,构建农村水利保障体系;四是水环境安全保障体系。坚持保护与治理并重的原则,通过严格的水功能区划管理,实行排污总量控制和水质监测,加强对重要水源地和地下水的保护,逐步恢复和改善水体功能,结合水污染治理,加大中水回用力度,提高水环境承载能力,构建水环境安全保障体系;五是生态安全保障体系。坚持生态修复与综合治理相结合的原则,通过坡改梯、淤地坝、小流域综合治理等措施,结合退耕还林和封禁保护,充分发挥生态的自我修复能力,对重点水土流失区和生态脆弱流域进行综合治理,防治水土流失,改善生态环境,构建生态安全保障体系;六是水利现代化保障体系。坚持以信息化促进水利现代化的原则,通过建立水文水资源监测网络和信息系统、防汛抗旱指挥系统、水资源调度管理系统、水土保持监测和管理信息系统,结合水利科技创新,不断提高水利信息化水平,推进传统水利向现代水利转变,构建水利现代化保障体系。 四、抓好各项工作的落实,加快水利的改革与发展 贯彻落实科学发展观、加快水利的改革与发展,要着力做好六项工作。 第一,抓好规划的制定和前期工作,打造可持续发展水利的整体框架。一是制定好水利发展“十一五”规划。总结“十五”计划完成情况,分析水利发展面临形势,明确水利改革与发展的目标、任务、布局、重点和措施,为“十一五”水利改革与发展提供规划依据;二是编制好水资源综合规划。在水资源调查评价成果的基础上,做好水资源配置工作,根据流域和区域水资源状况,科学制定主要江河水资源分配方案,为建立国家水权制度、合理配置和科学管理水资源提供规划支撑;三是做好防洪规划的审查报批工作。尽快形成全国和流域防洪规划成果,为完善综合防洪减灾体系、确立洪水管理制度提供规划基础;四是加快重要流域、区域规划及专项水利规划的编制,完善水利规划体系,强化水利规划的法律地位,抓好各项规划的实施;五是加快重点水利项目前期工作,为实现水利规划目标和保持稳定的水利建设规模创造有利条件。 第二,加快水利基础设施建设,夯实可持续发展水利基础。一是加快饮水安全工程建设。把保障饮水安全作为水利建设的首要任务,重点解决农村群众饮用高氟水、高砷水、苦咸水及血吸虫病区等水质不达标和局部地区的饮水困难问题;二是加快以治淮为重点的防洪工程建设。加强蓄滞洪区建设,实施重点河段的堤防建设、河势控制和清淤疏浚,加大重点海堤建设力度,加强重要跨界河流整治及国土防护,重视中小河流防洪治理和山洪灾害防治;三是加快南水北调等水资源配置工程建设。搞好南水北调工程前期工作,建设甘肃引洮等一批区域性调水工程,积极开发利用雨洪资源和非常规水资源;四是加强农村水利基础设施建设。加快大型灌区续建配套和节水改造,在水土资源条件相对较好的地区,新建一批大型灌区,对大型排涝泵站进行更新改造,发展雨水集蓄利用,加强牧区水利建设;五是加强病险水库除险加固和重点水利枢纽建设。尽快完成第一批病险水库除险加固任务,加快实施第二批除险加固任务。按照水库建设规划,加强新建水库的论证和审批工作,要高度重视和认真做好新建项目的水资源论证和生态环境影响评价。根据国家有关政策,妥善处理水库移民安置、征地补偿和后期扶持等问题;六是加快水土保持和生态治理。加强小流域综合治理和水土保持生态建设,搞好黄河多沙粗沙区淤地坝建设,继续实施塔里木河、黑河、首都水资源综合治理;七是加强农村水电和电气化建设。加快小水电代燃料生态保护工程建设步伐,实施光明工程,解决偏远地区群众用电困难;八是加快水利信息化建设。继续建设国家防汛抗旱指挥系统,加强水文水资源监测信息网络建设,加强重点流域、区域、城市及骨干水利工程的管理信息系统建设。 水利建设要注重向西部地区倾斜,向东北等老工业基地倾斜,向老、少、边、穷地区倾斜。要高度重视和认真做好水利援藏、水利定点扶贫和水利血防等工作。 第三,加快各项水利改革,理顺可持续发展水利的体制机制。一是水资源管理体制改革。完善流域和区域相结合的水资源管理体制,进行流域管理体制改革探索,加快区域水务管理体制改革,对涉水事务实行统一管理;二是水利投融资体制改革。完善以公共财政为主的水利投资体制,拓宽水利投融资渠道,建立稳定的水利投入保障机制,落实好地方配套资金,切实加强水利资金管理;三是水利工程建设和管理体制改革。推行政府投资的非经营性水利项目“代建制”,规范水利建设市场,完善项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制,确保工程安全、资金安全和干部安全。加快水管单位体制改革,建立工程管理和维护的投入机制,落实管护经费,推进管养分离,精简管理机构,加强经营管理,确保水利工程的良性运行和效益的发挥;四是水利国有资产管理体制改革。建立水行政主管部门对水利非经营性国有资产的监管制度,探索准公益性水利国有资产的管理体制和运营机制,完善水利行政事业性资产管理体制;五是推进农村水利改革。大力推行灌区管理体制改革,鼓励用水户参与或直接管理。对农村小型水利设施进行产权制度改革,进一步调动农民参与建设和管理的积极性;六是推进水价改革。建立有利于节水的水价形成机制,全面推行阶梯式水价,对不同水源和不同类型用水实行差别水价。在水资源紧缺地区和生态环境恶化地区,要逐步提高水资源费征收标准。 第四,强化涉水事务的社会管理,创新可持续发展水利的管理模式。一是建立洪水管理制度。开展洪水风险分析评价,建立国家洪水影响评价制度,完善蓄滞洪区管理制度,提高蓄滞洪区管理运用调度能力;二是建立国家水权管理制度。抓紧制定国家主要江河水量分配方案,实现用水总量控制和用水定额管理,建立水权转让制度,培育水市场,实现水资源优化配置;三是建立水资源节约制度。大力推进节水型社会建设,建立以经济手段为主的节水机制。在农业节水方面,建立先进的灌溉用水制度和城市、工业补偿农业节水机制,提高农业用水的效率和效益。在城市和工业节水方面,完善水资源论证制度,推广节水技术和器具,提高水的重复利用率;四是建立水资源保护制度。完善水功能区管理制度,确定水域纳污能力,建立排污总量控制、入河排污口登记及审批制度,加强重要水功能区和重要入河排污口的监控。 第五,加强水利政策法规建设,为可持续发展水利提供法制保障。抓紧完善《水法》、《防洪法》的配套法规,研究制订水利建设的征地补偿、移民安置、生态保护等政策措施,争取尽早出台取水许可和水资源费征收管理条例、河道采砂管理条例、新的大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例。加强水政执法体系建设,规范水事行为,提高执法能力。深化水行政审批制度改革,提高科学决策、民主决策和依法决策的水平。 在此,我想再重点强调一下移民和生态问题。当前,移民和生态问题已成为事关水利可持续发展的不容忽视的重要问题。在水利建设中,要高度重视移民安置和生态保护。根据移民安置环境容量,科学确定移民安置方案,打足移民安置投资概算,保障移民合法权益。要完善移民后期扶持政策,妥善解决水库移民遗留问题,改善移民生产生活条件,增加移民收入,维护社会稳定。要高度重视水利工程对生态环境可能带来的影响,把保护生态环境、维护河流健康生命作为水利工作的重要理念,新建水利工程要认真做好生态环境影响评价,尽量避免对生态环境造成不利影响;已建水利工程对生态环境具有不利影响的,要在科学论证和综合分析的基础上,切实采取有效措施,妥善加以解决。 第六,加强科技创新和队伍建设,增强可持续发展水利的活力。建立水利科技创新体系,加强科技攻关,抓好水利关键技术的研究和推广,提高水利科技含量和现代化水平。加强水利队伍建设、思想作风建设和廉政建设,培养高素质水利人才,弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神,把水利改革与发展的各项工作落到实处。 贯彻落实科学发展观、加快水利的改革与发展,是各级水利部门的重要任务。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神,牢固树立和落实科学发展观,积极实践可持续发展治水思路,加快水利的改革与发展,开创水利工作新局面,为全面建设小康社会做出新的贡献。 农业农村论文:浅析“后农业税时期”中西部地区的农村改革与发展 十六届五中全会上,党中央提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,这是落实科学的发展观、解决“三农”问题的重大战略举措。但我们应清醒地认识到,当前制约农业和农村发展的深层次矛盾还没有消除,解决“三农”问题的任务仍然相当艰巨。近年来开展的农村税费改革是农村经济社会领域一场深刻的变革,已经取得了积极成果。2005年底,全国人大常委会通过决议,从2006年1月1日起废止1958年通过的农业税条例,中国的农业税由免征转为彻底取消。我一直认为,税费改革的真正内涵不是减轻农民负担,而是调整国民收入再分配格局[1].免征或取消农业税是惠民利民的重大举措,但这只是农村税费改革迈出的第一步。免征农业税对于一些农业税在其财政收入中占比重较大的地区和县市,无疑会产生较大的影响。从了解到的一些地区的实际情况看,免征农业税解决的问题可能没有引发和凸显出来的问题多。这也就使得深化农村改革势在必行,同时为调整国民收入分配格局,转换基层政府和村民自治组织的职能,建设社会主义新农村提供了新的契机。现仅就一些地区免征农业税后引发和凸显出来的问题、根源及解决思路提出个人的看法。 一、一些地区免征农业税后引发和凸显出来的问题 (一)免征农业税后,农业税占财政收入比重较大的地区,在总体财力中,上级补助收入占的比重不断上升,已从“吃饭财政”沦为名副其实的“要饭财政”。 西北某贫困县,2002年当年可用财力为13850万元,其中省补助收入11427万元,占可用财力的82.5%;2003年当年可用财力14968万元,其中省补助收入12559万元,占可用财力的83.9%;2004年当年可用财力17449万元,省补助收入15734万元,占可用财力的90.2%;2005年预计当年可用财力10983万元,省补助收入10529万元,比重高达 95.9%.该县34.93万人,财政供养人口8681人,占全县人口的2.49%.县级财政的所有收入远远不够发全县干部的工资。只能发2-3个月的工资。 该县2004年财政赤字4869多万元,如包括挪用的1000多万元的专款,赤字共6000多万元。2004年底累积债务达6836万元。2005年财政的实际支出预计为18928.5万元,支出的主要部分为:人头费(9435万元),公用经费(2664万元),上年结转的专项资金(3887万元),税费改革的中央转移支付非支不可的农村中小学危房改造(301万元)、村社干部报酬(191万元)、乡村道路、优抚等(641万元);预算执行中要求县级财政负担的计划生育(462.5万元)、封山育林、救灾、低保(城市)、防疫、口蹄疫防治、世界银行贷款本息、医疗保险等1347万元。收支缺口预计将达到近8000万元,还还不算没有能力执行的农村新型合作医疗配套资金118万元。 免征农业税后乡镇一级的财政收支情况又怎样呢?在该县,乡镇一级的地方税收全部上缴县级财政,有的乡镇一年没有任何财政收入。镇上每年除了支付干部工资和办公经费外,无法再有其他支出。干部工资和正常办公经费(1人1年600元的标准)完全靠县财政拨付。这种情况也不仅仅发生在欠发达地区,广东某镇,现在镇政府唯一可支配资金是超生子女社会抚养费20万元,市政府每月划拨给镇办公经费4000元,镇级收入大缩水,而各项支出依旧[2]. 一级政府,一级财政。现在财政全归县,乡镇作为一级政府的财政基础已经丧失殆尽。 (二)、为完成财政收入的任务,弥补收支缺口,地方财政部门加大对行政性收费、罚没收入等非税收入的征收力度以增加入库数额,造成了非税收入的比重上升,“免税兴费”的倾向有所抬头。 我曾经认为,取消农业特产税和农业税这两个税种,免除了征税成本,也就铲除了“搭车”收费的根基和平台[3],现在看来,这种认识过于主观,对形势的判断过于乐观。财政财政,有“财”才有“政”,为了保“政”,必须敛钱。税收收入没有了,只有在非税收入上做文章。上述西北地区某县,在财政收入中,非税收入占一般预算收入的比重不断上升,2002年占34.3%,2004年占45.6% ,2005年预计占57.7%. 非税收入基本上都用于原收费单位的费用支出,形成了财政收入数字上去了,但可支配财力却上不去的状况。 收费当中的一种是行政性收费收入中的人口和计划生育行政性收费收入,即超生子女的社会抚养费,该县按当地人均纯收入比例的30%,一对夫妇双方连征7年,2000年一个计划外二孩应缴纳社会抚养费5195元,2001年为5485元,2002年5859元,2003年6098元,2004年一个计划外二孩应缴纳的社会抚养费增到6388元。2004年该县全年共收缴社会抚养费40多万元,但在地区排名仍落后,于是2005年加大了清欠力度,到7月份已经收上了180多万元。其中收缴往年拖欠款87万元,新增58万元。2005年以前,收缴的社会抚养费10%缴县计生局,乡镇自留90%.2005年后,不再上缴县,收支两条线,社会抚养费的47%用于农村独生子女户和二女户的养老保险,20%为办公费用;30%用于工作人员的奖金和补贴。 中部地区一个县,2004年一个计划外二孩最少缴纳社会抚养费21900元。据当地的乡镇领导讲,在实际操作中,社会抚养费并没有及时全部缴入国库,坐收坐支现象突出,社会抚养费的最终使用权还是在乡镇,其中有镇村干部的奖金和村里的分成部分[4]. 另外,在一些地区,将“一事一议”变成固定收费,将“两工”强行以资代劳,农用车管理、生猪屠宰、农民建房、土葬村民缴纳土葬费的罚款等,成为农村“乱收费”的新源头,“免税兴费”的倾向有所抬头。 (三)、专项资金被挪用,配套资金无法落实。 有的地方政府连“要饭财政”也维持不下去,最后是挤占挪用专项款,有的县一年挪用上千万元专项款来发工资,第二年再用新的专项款来补上,来化解。 项目往往要求地方政府配套费用,但属于“要饭财政”的地方政府往往不可能提供配套资金。其结果不是作假,就是把项目放在不太贫困的地方。如真要配套,向群众筹,则必然增加群众负担;从银行筹,则形成新的挂帐。 (四)、围绕农村土地的利益问题成为焦点。 地方财源的枯竭使得各个利益相关方都把目光集中在农村的土地上:农户通过各种方式来占取宅基地;据国土资源部统计,2004年全国村庄用地2.48亿亩,按当年年度农业人口计算,人均村庄用地高达218平方米,约是特大城市人均用地面积的2到3倍,比我国城市人均用地面积最高限额还多98平方米。更值得关注的是,村和社以土地补偿费作为集体收入的来源,政府来征地,企业通过政府和村来占地。改变土地用途,借“地”生财,是目前许多地方财政走出“赤字”困境的绝招。这种行为已经对农村的社会秩序带来了大的隐患。许多地方频繁发生围绕土地出让金产生的冲突,而矛盾的主要焦点就是土地征地款的分配问题,如果任凭这种情况发生,必将给社会带来不安。 (五)、免征农业税对乡村治理结构未来的走向形成挑战,基层干部和群众之间的关系发生了变化,但传统的管理模式依旧占据统治地位。 在税费改革前,农业税和其他收费是农民与国家之间的重要纽带,是政府与农民之间谈判的筹码。但在免征农业税后,农民不怕干部了,乡村干部失去了一个社会控制的最有力的手段。但另一方面,乡镇干部也不需要为收税费来求村组干部和农民了,似乎可以不干事了。实际上,乡镇和村有适合其规模的该为老百姓提供的基本的公共品和公共服务,如果说税费改革的结果是影响基层政权和基层自治组织的正常运行,该履行的职能不再履行,该为老百姓做的事不做了,从而导致农村公共产品供给的短缺,影响农村公益事业的发展,这显然与税费改革的初衷相违。现在的情况是以往传统的干群关系发生了变化,乡镇和村级组织应由统治型的管理模式转为服务型,可是传统的管理模式和干部考核机制仍占据主导地位。从上到下,对各级政府的管理模式仍是沿用计划经济的办法,用行政命令的手段,把各种经济指标(GDP增长率、财政税收任务、招商引资)和社会指标由上而下,层层分解,把完成任务和政绩、考核以及经济收益挂钩,带有很强的行政强制性。现在为构建和谐社会,地方上又把阻止上访、防止媒体暴光作为第一要务,中国传统的自上而下、“一竿子插到底”、管理型的治理结构还没有退出历史舞台。 二、一些地区免征农业税后引发和凸显的问题的根源 出现以上问题的重要原因大致可以归结为以下几个方面: (一)国民收入分配格局扭曲,“条条”与“块块”的关系、中央与地方、地方的上级层次与基层之间的利益格局严重失衡,突出表现为税收的分享结构严重向城市、向政府的上级层次倾斜。 1994年通过分税制改革形成中央和地方权力的重新划分,随着这一改革的推进,大大地解决了改革之初财政分配关系中“两个比重”过低的问题,但也在一定程度上造成地方各级的财权和事权划分的扭曲。总的态势是财权上收,事权下放。上边对下边是光给政策不给钱,基层的财权和事权严重不对称。乡村公共产品的过度供给(各个垂直部门为做工作、实现政绩而布置下来的各项任务)和严重短缺(该干的事没有钱干)并存。各种政府部门由自身的利益驱动,向农民伸手,最终把负担转嫁到农民头上,触犯农民的利益,造成农民与集体,农民与地方政府的纠纷,甚至抗争。 从2003年起,几个主体税种实行省、市、县共享,并且提高了对县一级的上划比例。县级政府从国税中得到的分成比例,增殖税从25%降到20%.县级政府从地税中得到的分成比例,营业税从100%降到50%;个人所得税从50%降到15%;企业所得税从50%降到15%;城市建设维护税从70%降到50%,加之取消农业税,使县级和乡镇的财源更趋薄弱,财政自给能力进一步降低。就目前的财政体制看,已不能被称作真正意义上的分税制,县级政府除了营业税、城市建设维护税外,几乎是一些没有什么发展潜力、税基窄小的税种,有增长潜力的所得税,先是被划为共享税,现在共享的比例又进一步向县以上调整。县及县以下的财力进一步减少,但要保障的方面越来越多。 县域经济,是统筹城乡发展的枢纽和联结点,是建设社会主义新农村的平台和主战场,它应是最有活力的经济。但一种几乎完全依靠上级补助维持运转的县域财政,靠挤占项目资金勉强度日的县域财政,是没有生命力和发展动力的财政体系,无法为县域的经济和社会事业的发展起到支撑作用。如果听任上述趋向发展,这显然与科学的发展观、以人为本的可持续发展的思路相悖。建设社会主义新农村的战略目标也很将难以实现。 (二)行政管理体制的改革滞后,部门既得利益固化的局面没有得到改观。 迄今为止,我国中央财政的转移支付中,专项资金占很大比重,市场配置资源的比重在缩小。据从有关部门了解,中国2004年财政转移支付总额约1万亿元多一点,其中税收返还占40%,实际转移支付约6000亿元。在这6000亿元当中,专项转移支付占57%,财力性转移支付仅占43%;在财力性转移支付中,一般性转移支付不到750亿元,占财力性转移支付的29%,仅占实际转移支付的12%.财力性转移支付的其余部分用于调整工资补贴,农村税费改革,以及县乡财政补贴、民族地区补贴等。专项转移支付的支配权掌握在中央各部门手中,一些部、委、办掌握着大量的专项资金,拥有资源的配置权,而且支配资源的权力越来越大。如:农口投资,都是投到一个县这一、二千平方公里,但林业部门管林业投资,农业部门管农业投资,水利部门管水利投资,部门利益的影响和条块分割严重,条条专政导致地方事权的分割,市场配置资源的作用无法得到有效发挥。这种体制使得地方上要千方百计来争取项目。尤其是贫困地区,有项目才能生存。有的贫困县的县委书记沉痛地讲,“跑项目的学问太大,但不跑又不行。我们只有盯着项目,犯错误才有条件。没有项目,我们连犯错误的资格都没有。” 如果追求政府的各种优惠政策或资源成为许多部门或市场主体的重要目标,而政府部门控制的资源的投放又是“专项性”的,即把这部分专项资金给哪些地区、部门或市场主体的权力掌握在一些政府部门和一些人的手中,决策具有很强的随意性和人为的成分,那么,严重的设租和寻租行为也将不可避免。专项资金在某种程度上已经成为部门腐败的根源,为毁掉一些干部创造了条件。 (三)免征农业税后基层政府和村组出现的反自治化倾向强化了传统的管理模式。 基层政府的走向应是从全能型、多功能的政府转向有限功能的政府;从自上而下、行政型的政府转向自治程度较高的政府,从统治型政府转向服务型政府。为此,深化农村改革就要进行制度创新。但在免征农业税后,许多乡镇和行政村的财政收入没有了来源,在很大程度上要靠上级的转移支付,这反而加重了它们对上级的依赖程度,固化了自上而下的管理模式。村干部的工资改由上面支付后,村干部民选化将变成村干部官僚化。以前在各地普遍推行 “村帐乡管”,现在则进一步提出“对一般乡镇,都要大力推行‘乡财县管’财政管理方式”。既然村民委员会是村民自我管理的基层群众性自治组织,乡、民族乡、镇的人民代表大会的职权之一是“审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告”,现在由外部的“上级”单位来管理“下级”的财务,实际上是一种无奈的、与提高自治程度相反的举措,必然强化自上而下的行政管理模式,反映出在乡镇和村这两级的本级层次上有效制约机制的阙如。 (四)现行的干部考核机制及相应的政绩观阻碍了政府职能的转换。 同志曾讲到,政府要从原来很多情况下直接干预或者直接管理经济活动跳出来,要完整地认识并掌握政府的四项职能——经济调节、市场监管、公共管理和社会服务。我理解中央的精神是政府不应直接参与资源的配置,直接干预经济活动,而应充分发挥市场在配置资源上所起的基础性作用,着力创造一个有利于资源优化配置的良好的制度环境。但实际上传统的政绩观和干部考核机制仍占据主导地位。如东部沿海某省的一个县级市对乡镇书记、镇长的考核,共100分,分3块:(1)双引(引入民间资本、工商资本和外商资本),看固定资产投入,50万元以上的项目要有4个,其中要有1个项目在100万元以上。这个指标占40分。(2)农民人均纯收入; 占30分。(3)农村劳动力转移; 占30分。后两个指标各乡镇之间差别不大,关键是招商引资,你超额1个,他超2个、3个。最后看加分。尤其外商投资开发农业,比值相当大,一好遮百丑。 传统的发展观、政绩观和考核机制相结合,就导致政府直接操纵资源的配置,直接干预经济活动的主体(企业和农户),干了许多不该干的事。19 90年代,政府出台不少兴办乡镇企业的地方政策法规,鼓励乃至强制基层政府推动乡镇企业的发展。在政绩压力以及财政收入的激励下,集体企业得到了非常规的发展,导致以后乡镇和村负债沉重。近年来,地方政府又为促进外资企业、合资企业或民营企业的发展,往往采取各种直接的经济干预手段,如为企业提供廉价的土地;减免税收;为企业寻找贷款,甚至提供贷款担保;帮助企业上市,甚至捆绑上市。在抓项目、组织劳务输出、结构调整等各项工作中,政府的不当干预往往引发各种矛盾。群众说,“不怕市场不发育,就怕政府乱干预”。 三、 解决上述问题的思路 解决上述问题的思路是深刻领会总书记“两个趋向”的重要思想,明确一个前提,落实两个基点。 (一)明确一个基本前提 即把深化农村改革和深化宏观经济和政治体制的改革相结合,尤其是着力于中央和省一级的行政管理机构的改革和县级综合配套改革,转换政府的职能,更自觉地调整国民收入分配结构,协调“条条”与“块块”的关系,中央与地方以及地方的上级层次与基层之间的利益关系,建立一个更为公平的国民收入再分配体系。 应加速行政管理体制的改革,打好改革的攻坚战。国家应调整既得利益格局,大幅度地减少专项资金,从源头上削减中央各部门配置资源的权力,同时建立规范的横向和纵向财政转移支付体系。这样可以减少寻租行为和决策的随意性,有利于杜绝腐败,提高经济效率,真正使财政体制能具有平衡地区间提供基础性公共服务的能力。 政府职能能否改变,要看其行为能否受到有效制约。树立科学的发展观和正确的政绩观则需要进一步深化政治体制的改革,通过制度创新,改革干部考核机制和选拔任用机制,改变各级政府对上负责,而不是对下负责的局面,在工作中真正体现向人民负责和向党的领导机关负责的一致性。GDP的增长率仅是结果的一个衡量标准,重要的是五个统筹的实现程度,这将最终决定一个地区是否能有一个良好的制度和社会环境,是否能有一种建立在社会公正基础上的可持续的增长。 (二)落实两个基点 在深化宏观经济和政治体制的改革这个大的前提下,农村发展方面一是要建立农村公共财政体系;二是改革与完善乡村治理结构,在乡村两级建立起有效的、真正由农民群众参与的制衡机制。这应是后农业税时期建设社会主义新农村的两个基点。 为使县、乡镇及村的机构能正常运转,能履行为农民提供最基本的公共产品和社会福利的职能,必须有相应的财力作支撑,有一个健全的财政体系为基础。所需的财力可以通过以下渠道加以充实: (1)调整分税制的结构,财政向地方让利,保证县及县以下有一定的税源;着眼于促进县域经济的发展,开发当地的资源优势,培植和涵养税源,逐步增加县及县以下的财政收入,形成县域经济的良性循环。 (2)增大体制性、制度性的转移支付,将事权与财权一起下放,使转移支付做到制度化、规范化、法制化,杜绝“上边点菜,基层买单”的现象。 (3)深化农村土地制度的改革,遏止地方政府以地生财、随意支配农民土地资源的权力。在严格限定国家征地行为符合“公共利益需要”的前提下,农村经营性用地不征为国有,在政府有关部门批准的农地转为非农用地的前提下,允许集体建设用地入市。让农民的集体经济组织通过土地市场平等地进行交易,发展二三产业,从中获取土地级差收益。 在保证财力的同时,必须加速乡村治理结构的改革与完善,使资源能有效利用。防止资金的贪污挪用。 (1)在乡村两级的议政和行政之间建起一种有效的民主制衡机制。解决“老板(广大农民群众)缺位”的问题。可以借鉴有些地方的经验,做实村民代表大会制度,将其塑造成行政村的议决机关,而原来的权力机关村委会则成为具体的执行机构,村庄的重大事项由村民代表会议商议决定后,交由村委会实施。这样,村代表不仅成了联系村集体和村民的纽带,而且也是村民参政议政的人。由村代会对执行机构(村委会)进行有效的监督和制约,防止违背民意、权力腐败等问题的发生,有助于克服村级组织行政化的倾向。如果这种体制能够成功,就可进一步把乡镇人民代表大会做实,由它来监督和制约乡镇政府的决策和行政。只有在乡村两级建立起有效的制衡机制,农村的公共财政体制才能真正落实,民主决策、民主管理、民主监督才不至于流于形式。农村基层才能真正做到“有人办事,有钱办事,有章理事”。 (2)在有条件的地方推行农村社区股份合作制,在使村级组织有可用财力的同时,将包括土地增值收益在内的集体资产收益与社区农民的直接利益挂钩,使农民群众有激励去监督资源的使用。 (3) 调整地方各级干部的收入分配结构。 当前,不同地区之间,一个地区不同层级的政府之间,公务员的待遇差别极大,这种扭曲的干部收益分配体制必须改变。在欠发达地区,基层干部待遇低,任务重,财权与事权不对称,造成乡镇干部是“好人不想干,能人不来干,坏人抢着干”。乡镇干部可以使用的资源办好事远远不够,可以控制的资源办坏事绰绰有余。如果这成为一个趋势,即正直的人当乡镇干部无法维持生计,只得另觅他途,那么就会有人占据乡镇干部岗位,以权谋私,这必然造成干群关系的对立和冲突,这就是政权瓦解的潜在危险。有的基层干部反映,项目是从下往上跑,干部是从下往上调。路线确定以后,干部就是决定性因素。如果人人都不愿意去基层,不愿去欠发达地区,解决三农问题、建设社会主义新农村的宏伟目标也就难以实现。最近中央政府提出要改革现行公务员职级工资制,建立国家统一的职务与级别相结合的公务员工资制,这是正确的政策措施。但必须看到,在一些发达的省市已经提出自己的公务员工资制度的背景下,这项政策落实起来将有很大难度。 明确一个大的前提,落实两个基点,转换政府职能,自觉地调整国民收入的分配结构。通过调整税收分成比例、加大制度性转移支付和把农地转为非农用地的增值收益留在农村,使农村得以具备满足农民对社会公共事业基本需求的财力;通过改革和完善乡村治理结构,则使农村的财力能真正为民所用,从而逐步缩小城乡之间、发达地区与欠发达地区之间人均享受基本公共物品和社会福利的差距。这不仅是解决公平问题,构建和谐社会的要求,从近期看,农民不至于因病致贫,因子女上学致贫,可减轻农民负担,无异于增加农民收入,可以使农民有资金去发展生产,去消费,从而夯实发展农业生产的物质技术基础,启动农村消费市场;从长远看,能提高农民的人口素质,提升农村人力资本的质量,只有这样,才能最终解决效率问题,使国民经济的发展有一个坚实的基础,建设社会主义新农村的宏伟蓝图才能早日实现。 在16届4中全会上,同志提出了“两个趋向”的重要判断,此后他又作了进一步阐述:“我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。我们应当顺应这一趋势,更加自觉地调整国民收入分配格局,更加积极地支持‘三农’发展。” 调整国民收入分配格局,则必然要触动原有的既得利益格局,这只有靠深化改革才能实现。1986年,邓小平同志在中央政治局常委会上的讲话中曾指出,“只搞经济体制改革,不搞政治体制改革,经济体制改革也搞不通,因为首先遇到人的障碍。事情要人来做,你提倡放权,他那里收权,你有什么办法?从这个角度来讲,我们所有的改革最终能不能成功,还是取决于政治体制的改革”(《邓小平文选》第三卷,164页)。在20年后的今天,重新学习小平同志的这段话,感受尤为深刻。 农业农村论文:论加快新农村建设关键是推广农业新科技 [论文关键词]农村建设 农业科技 [论文摘要]加快新农村建设,关键是推广农业新科技;加强农业科教体制改革和农业科技创新人才建设,农民科技知识的培训,农业科技成果的转化;加强农村能源环保和生态环境建设;加强农业科技引进力度,农业科技研发投入和农业资源配置调整,才能加快新农村建设。 推广同志在党的十七大报告中强调“统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,事关全面建设小康社会大局”。本文以个人在农村实际工作经历认为,推进社会主义新农村建设,关键是推广农业新科技,加强农业科技创新体系和人才队伍建设,提高农村干部和农民对农业科技的信仰、提高学习和掌握农业科技知识能力,实现农业科技成果的转化,增加农民收入,才能加快新农村建设。 一、加强农业科教体制改革 加强农业科教体制改革,必须认真贯彻中央关于科技体制改革精神和全国农业科学技术大会精神,加快农业科研、教育、推广机构的体制创新、机制创新和管理创新。深化农业科研体制改革,按照有利于科技与农业的有效结合,有利于农业科技创新,有利于新农村建设的原则,合理配置农业科研机构和高等农业院校的研究力量,充分利用现有基础,集中力量从事重大农业基础研究和应用研究;农业科研机构应逐步转变为科技型企业或企业集团的技术开发机构,建立起分别承担公益性职能和经营性服务的农技推广队伍,逐步形成国家兴办和国家扶持、无偿服务与有偿服务相结合的新型基层农技推广体系。 二、加强农业科技创新体系和人才队伍建设 加强农业科技创新体系和人才队伍建设,要以实施国家科技攻关计划、国家自然科学基金项目、国家重大科学工程为依托,建成国家农业科研基地和产业综合研究中心,加强农业基础研究、重大应用技术研究和农业高新技术研究,尽快提高我国农业科技创新能力。吸引高层次的外国专家和科技精英开展合作研究,提高科技实力、人才优势和创新地位。通过学科结构和人才结构的调整,建成一支高素质的精干高效的农业科技创新人才队伍。 三、加强农村干部和农民科学技术的培训 加强农村干部和农民科学技术的培训,有关部门要为促进农业科技进步提供合格的载体。利用农业广播电视学校、高、中等农业院校、成人院校、农业职业学校、农干校等各级各类农业教育培训资源,逐步建立起功能齐全、布局合理的农民职业教育培训体系和健全的培训制度,为全面实施各类农民科技培训工程奠定基础。 四、加强现有农业科技成果的熟化和转化 对一些具有产业化前景的项目要进行工程化开发,以形成新的经济增长点为核心,以抢占市场和提高经济效益、社会效益为目标。在种子(种苗)、种畜禽、疫苗与兽药、农药、肥料、饲料、农产品产后加工和节水灌溉技术及设备等方面,建成规模较大、科技含量较高的高新技术企业或企业集团,使其为推动农业经济结构调整,优化品种、提高品质、增加效益发挥重要作用。 五、加强能源环保和生态环境建设 党的十七大报告中《加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力。坚持节约资源和保护环境的基本国策,关系人民群众切身利益和中华民族生存发展》,在加强农业技术研究,开发推广的同时,必须加强农业、农村的资源环保和生态环境建设(如农产品下脚料的利用、农民生产生活条件的改善等,如不能很好的开发利用,会造垃圾,农民生产生活条件不改善会造成农民生产生活的二次污染),因此加强新农村建设,必须加强能源环保和生态环境建设。 六、加强农业技术的引进力度 按照新的引进原则,以推动农业技术创新、高新技术产业化及增强我国农业技术储备的前沿技术为主,以提高主要大宗农产品质量和效益的先进实用技术为主,以促进结构调整和农业可持续发展的相关技术为主,加大技术引进力度。以农产品商业化、以促进农业可持续发展、加强工厂化农业为目标,加快农业高新技术及手段的引进,以提高我国农业高新技术研究能力和水平,增强科技储备和发展后劲。 七、加强科技投入和资源配置调整,为促进农业科技进步提供条件支撑 政府既要加强对农业科教资源的宏观调控,又要充分发挥市场机制在资源配置上的基础性作用。采取新的举措,对现有农业科教资源在重点领域、方向和任务上进行有效配置和系统整合,切实推动农业结构调整。积极引导企业和社会力量投资农业科技产业,鼓励社会、企业设立农业科技创业基金;争取金融、保险系统对农业科技投资予以倾斜,放宽农业科技贷款限制,加大农业科技风险投资力度;扩大对外交流与合作,积极争取和吸引国际组织和国外企业投资我国农业科技、教育和生态环境事业,才能有效地加快新农村建设。 农业农村论文:论现代农村农业科技成果转化与推广实施战略 论文关键词 农村建设;农业科技成果;转化;推广;战略 论文摘要 探讨了现代农村建设中农业科技成果的转化与推广战略,从加强农技培训、进行技术组装、抓好示范典型、加强基础建设和有效行使政府职能等方面提出了具体的实施对策。 目前我国的农业科技成果中存在着一种矛盾现象:一方面,农业科技成果的总量很大,据统计,我国每年产生6 000多项农业科技成果;另一方面,真正运用于生产,产生实际经济效益的科技成果很少。世界发达国家的农业科技成果转化率在65%~85%之间,而我国仅为30%~40%;世界发达国家的农业科技进步贡献率为60%~80%,而我国只有42%,这说明我国农业科技成果的转化与推广远远落后于西方国家。现代农业的科技推广不是靠农业技术人员向农民说教,而是通过示范使农民购买作为科技载体的产品(种子、肥料、农药、农膜等)以及把新技术应用到农业生产中。农民依靠多项新技术新产品组装生产,实现高产高效低成本,其中政府也扮演着重要角色。 1 开展农技培训,优化科技成果的转化 开展农技培训,要从以下几方面展开:一是加强农技培训中心建设,各市县要组建一定数量的培训中心,让这些培训中心成为培训农民学习农业科技和文化知识的大学校;二是开展科普之春、科技之夏、科技之秋等活动,分别在农业生产的产前、产中、产后利用农闲时间对农民进行科技培训,把科技致富能手组织起来,组成科技致富大王讲师团到各地进行科技致富宣传,使农民在亲身体验、现身说法中受到教育;三是推广绿色证书制度,通过培训合格后取得农民技术员职称,使这些农民成为农业生产的技术骨干和转化农业科技成果、推广新技术、培育和选用良种、防治病虫害及技术咨询的带头人;四是实行农民职业规范化教育,以农村职业技术学校、农业广播学校、实行3+1体制的普通中学和各类技术培训中心为阵地,对农民进行较系统的培训,使农民职业教育经常化、制度化和规范化;五是结合实施星火计划培训人才,优先考虑星火计划的实施,按计划要求的内容进行专题讲座。 2 进行技术组装,提高科技成果转化的综合效益 技术组装重点是从2个方面入手。一是围绕粮食(水稻、大豆、玉米)、畜牧(牛、猪)、水产(中小水面)、优势特产资源和生物技术等重点领域进行攻关,使其形成规模效益。例如在农作物新品种方面,围绕水稻、大豆、玉米三大优势作物,产前、产中、产后的一些关键技术(如耕作方法、病虫害防治)开展系列攻关,取得像水稻大棚盘育、水稻育苗床土调酸综合技术、盐碱地种稻技术、大豆综合丰产技术、玉米早熟丰产综合技术、玉米抗旱保苗技术、玉米大面积机械化综合高产技术和赤眼蜂、黑光灯防治玉米暝等一大批科技成果,初步建立起与生产条件相适应的耕作栽培技术以及与病虫害防治的配套技术。二是合理组装,全力组织推广。把各单项技术组装起来,有组织、有计划地加以大力推广。 3 积极抓好典型示范,培育科技成果转化的辐射源 在农业科技示范工作中,重点抓“三区”建设。一是高效农业科技示范园区。在主要产粮区和城市郊区以乡、镇为单位建立有代表性的高效农业科技示范园,通过完善组织机构,实事求是地制定切实可行的园区建设发展规划和与之相配套的优惠政策,积极组织对园区的科技培训,大力转化推广先进成熟的科技成果,强化组织、协调指导和管理,使之迅速成长和发展起来。二是重点建设几个星火技术密集区。星火技术密集区是科技成果推广的基地,能够起到很好的示范作用。例如吉林省梨树县,自建立星火技术密集区以来,连续几年实施了以转化推广玉米丰产、耐密型玉米高产、工业应用的良种玉米栽培、米麦间作及长白杂交瘦肉型新猪种、四良四改、塑料棚舍北方全年养猪等农业科技成果的星火计划项目,产生了巨大的示范效应。三是农业综合开发科技示范区。把农业综合开发科技示范区和农业生态区结合在一起、健全技术体系与技术经济体系。结果显示:示范区内农民纯收入比辐射圈内的农民同期年平均增长60%;示范区内粮食每年增长1 749kg/hm2,比全省同期增产1 050 kg/hm2,提高了60%以上。 4 切实加强基础建设,疏通科技成果转化的渠道 基础建设主要表现在4个方面。①建立农技推广组织机构,形成以省为主渠道,以市为重点,以乡为骨干,以村为基础,以民间科技组织为补充的农技推广网络和以农业站、畜牧站、园艺特产站、农机站、林业站、经营站、水利站等为主体的横向网络的农技推广组织体系。②健全社会化服务体系,搞好农业成果推广的全程服务,最大限度地提高成果转化的有效性,促进科技成果向规模化、产业化方面发展。例如,为了转化肉食鸡高产综合配套技术这项科技成果,在养鸡的重点乡成立科技服务公司,对养鸡行业进行全过程服务,做到“七统一到户”,即统一贷款到户、统一送雏到户、统一送料到户、统一培训到户、统一防疫到户、统一回收到户、统一结算到户。③抓科技情报信息系统建设、举办科技成果展示会、召开成果转化交流会、大力宣传科技成果等4个方面,疏通信息渠道,把科技信息尽快送到农民那里。④从3个渠道促进科技人员与农民的结合。一是以农业科技人员为核心建立农业专业研究会和农民技术协会;二是采取“四包一挂”的形式,即包技术、包产量、包效益、包赔尝实行责权利挂钩;三是以省内大专院校、科研单位为骨干组成的科技服务小分队,在农业生产的关键季节到农村去搞技术讲座,现场传播技术知识。 5 有效行使政府职能,加大科技成果转化力度 5.1强化决策系统的科技意识 要在加速科技成果转化方面有所作为,地方各级政府要坚持把这项工作纳入重要议事日程,努力强化决策系统的科技总识。一是成立科技与经济结合的领导小组,二是建立科技进步工作的考核制度,三是积极选派科技副职。 5.2制定优惠政策 要充分调动广大科技人员和科研、推广单位投身于农村科技事业和农业科技成果转化的积极性,地方政府要结合本省本地情况制定各种政策文件,加大科技成果转化力度。 5.3增加对科技成果转化的投入 在增加对农业科技成果转化推广的投入上,一方面通过立法增加投入,要求各级财政每年按一定的比例安排科技成果转化经费;另一方面有关部门每年还需拨出科教兴农专项活动经费和重大科技成果推广专项活动经费,用于资助科教兴农成果转化推广活动。 农业农村论文:农业信息资源整合框架研究术——以丽水农村文化信息化为例 论文关键词:农村信息化 文化信息化 农业信息资源整合 整合框架 论文摘要:从农业信息资源整合的定义出发,绘制了农业信息资源整合框架图,并在丽水地区农业信息资源整合实践的基础上,重点研究了农业信息资源整合的环境和各层级结构中涉及的相关内容及技术。 1农业信息资源整合的定义 农业信息资源整合是指将与农业生产、加工、销售等相关的信息,借助一定的技术手段,通过加工、整理产出具备附加价值的农业信息的过程。然而,由于农业信息资源分散在农业生产、加工、贮运、销售、消费等众多环节,涉及自然、社会、经济三大系统,形成内容上的广义性和信息整合的复杂性.这给农业信息资源的整合带来很大的问题。同时,农业信息主要服务于农民,具有典型的基础性和公益性,从做好社会公共服务的角度考虑,各级政府和相关部门必须开放资源,设立机构,制定标准,投入资金,为农业信息资源的整合提供强有力的支撑。农业信息资源整合整体框架如图1所示。 2农业信息资源整合框架图分析 从农业信息资源整合框架的构造来看,农业信息资源整合要依赖于相关法律体系的保护、信息安全保障体系的建立、信息描述标准的确立和与农业信息收集、加工、处理相关的各部门和机构的紧密配合。所有这些都可以列为农业信息资源整合的环境范畴。只有这些环境营造好了才能推动农业信息资源整合按一定的流程顺利开展。至于信息资源整合各层级工作的开展,都与一定的信息技术相关联。 2.1信息资源整合环境研究 农业信息资源的来源、分布都较广,而涉农部门和信息机构之间相互联系的深度不够,信息安全和信息标准的相对滞后都是导致农业信息资源开发利用困难的重要因素。而这些,都可以归结到农业信息资源整合的环境问题上来。要处理好由环境带来的负面影响,我们需要建构起法律保障、信息安全、信息标准和信息部门都发挥作用的环境.推动农业信息资源整合的深入开展和农业信息资源的开发利用。 2.1.I法律保障体系 农业信息资源整合过程中的信息获取、加工、和使用,都或多或少地涉及到法律问题。跨部门之间的联系很多时候需要通过法律和法规来约束或建立,再加上农业信息分布在各个机构、部门,因而法律保障手段就显得尤为重要。农业信息资源的开发利用急需建立相应的法律法规,来明确信息的采集、存储、加工、传递、检索、分析等应用过程中的法律地位,尤其是在信息公开和共建共享方面。信息公开和共建、共享。是现代社会民主与法治的必然要求。政府是信息公开的权利主体,政府因其职权而掌握、占有大量农业信息,应该自上而下制定和与农业信息化和农业信息资源整合相关的法律法规。从法律上确立农业信息资源整合的正式身份。政府要让全社会都看到其对农业信息化的支持力度和对农业信息资源整合的关注,推动各相关部门和机构对农业信息资源整合的投入和关注。比如丽水农业专家知识系统等重大涉农项目,都由丽水市政府制定下发相关文件和规定。市科技信息中心主持。市级重要机构和部门参与建设,面向全市群体,免费为农户提供各种农业生产、加工技术和销售信息。 2.1.2信息安全保障体系 农业信息资源整合的最终目标是投入使用,实现农业信息资源的增值,让这些信息资源在农业生产、加工、销售的各个环节发挥作用。而在农业信息资源的使用方面。信息的安全是我们要重点考虑的问题之一。因此,在整个农业信息资源整合的过程中.建立起坚实的信息安全保护体系是保障农业信息资源整合效果和推动农业信息资源投入使用的关键。但是信息安全问题的解决涉及到法规、管理、标准技术等方方面面。任何单一层次上的安全措施都不可能提供全方位的安全。因此,信息安全问题的解决应该站在系统的高度,运用各种先进的安全技术保障用户在使用过程中设备和数据的安全。 2.1_3信息资源处理机构 农业信息资源的开发利用是国家的核心任务,对农业信息资源的整合处理是国家相关信息部门的工作和任务。国家主要在政策和法律的宏观方面给农业信息化提供支撑,推动农业信息资源的整合和开发利用.信息产业部、涉农部下设的信息部门,聚集了大量信息人才的高校图书馆和信息机构主要负责农业信息资源的采集、加工、整理到最后的投入使用。农业信息资源最后的开发利用成效就要看信息部门的具体工作了。信息处理机构在整个农业信息资源整合中的作用主要通过信息人才来实现。因此,信息处理机构之间的合作对信息人才优势的发挥和农业信息的处理效果都至关重要。 2.1.4信息标准体系 我国不仅国土辽阔.而且不同区域的气候差异也大.农业信息资源的采集不可能只选取部分地区.也不可能只采用自上而下的单一采集方式。为了确保采集到的农业信息资源全面而真实。只有通过自下而上的层层推送信息的方式,将最基本的农业信息和数据以一种统一的标准推送到最近一级的信息部门.再让这一层级的信息部门将有必要往上推送的信息向上一级传递,如此反复。一些政策性和指导性的农业信息则通过自上而下的方式直接送达到用户端,避免信息时效消失。当然,所有这些工作都要制定一个统一的标准,用这个标准采集和传播各种不同的农业数据和信息。避免因标准不统一导致信息无法共享,同时保证农业信息的时效性。 2.2信息资源整合层级研究 农业信息资源整合由基础层、数据层、服务层和应用层四层组成[51,不同层级承担不同的任务,每下一层级都是上一层级的基础。下面就不同层级涉及到的内容和技术以丽水市农业信息资源整合建设的实践进行论述。 2.2.1基础层 基础层是信息资源整合中基础的基础,是信息资源整合的载体,它包括基础设施建设和信息人才培养两个方面。其中,基础设施包括大型科学仪器装备、科技数据和文献资源、信息网络系统等。基础设施建设包括大型科学仪器装备的购置和调配、科技数据和文献资料的积累与管理以及用来提供共享和通讯等功能的信息网络系统。 2.2.2数据层 数据层主要负责数据的描述和数据格式的转换、处理,它在整个整合过程中起着关键性的作用。我们知道.农业信息质量和共享的实现取决于对信息的描述,农业信息资源的整合不能只停留在对农业信息进行大杂烩式的汇聚,而是应该将采集到的信息资源进行尽可能详细和标准的描述和揭示,让用户可以很容易地了解这个信息的实质和价值。现在通用的信息描述标准是柏林核心数据(DobmCore).它是专门针对网络信息资源的特征而创建的,涵盖了资源的重要检索点、辅助检索点和相关检索点。而对数据和数据格式的转换则需要涉及到相关的信息处理技术。通过诸如XML等为主的信息处理技术。实现不同平台间数据和数据格式的转换,为信息的共建、共享提供条件和可能。为了响应标准体系的建设内容.在对数据进行描述和数据转换时,需要采用统一的国际或国内标准。 2.2.3服务层 服务层主要是为用户提供检索服务。在众多的农业信息资源中检索出用户需要的信息。随着计算机信息技术的发展、进步和计算机数学算法的完善、提高.使检索算法越来越完善,检索方法越来越简单,检索精确度越来越高,检索速度也得到了极大提高。这些对我们进行信息资源的检索和利用都很重要.但是检索的智能化才是我们最终追求的目标。因此.在服务层我们要充分利用知识库的智能检索、自学方法和推理机方法等现存的智能检索方法,结合新近的优化技术和检索标准,提高检索结果与检索目标的紧密度,扩大检索的范围和检索的相似度,同时提高检全率和检准率。 2.2.4应用层 应用层是信息资源整合的最后一道工序。是提供信息利用的环节,通过导航、门户网站的方式向用户提供简便、快捷的信息服务。作为农业信息资源整合的最后一层,它应该承担一般信息资源整合所没有承担的一些责任。比如从农村信息用户的需求角度和信息素质出发.建立适合农村用户思维习惯和水平的导航系统和门户网站:结合各种方式提高农户对获取农业信息资源的兴趣和能力。比如丽水市专家知识系统建立后,注意采用多种推广、宣传方式,扩大农户对农业专家知识系统的认识范围.特别是加强农村用户信息素质培养,再加上简单、清楚的条目设计,农户能很方便地在这个系统中获取自己需要的信息[1。 总之,对农业信息资源整合框架的研究是为了提高农业整合信息的增值效用,提高一个地区甚至整个国家农业信息系统的使用,提升农村用户的信息获取和信息实践运用能力。对信息的利用率而言,不仅取决于用户信息素质的高低.系统的整体构造也起着决定性的作用。因此,在一个整合系统投入使用之前,需要多次反复试验.征求用户的意见和建议,以用户的操作和检索习惯为主要设计原则。一个针对广大农村用户需求为主的农业信息资源整合系统更应如此。 农业农村论文:试析基于农村文化信息化的农业信息资源整合研究 论文关键词:农村信息化 农业信息资源整合 信息资源整合技术 信息资源整合系统 论文摘要:在信息技术飞速发展而信息获取却越来越困难的今天,对信息资源进行整合是信息建设必经的过程。随着农村信息化进程的加快,对农业信息资源的整合也提上日程。从农业信息资源整合的原则出发,以分析信息资源整合的关键技术为基础,重点对农业信息资源整合系统功能的实现进行论述。 随着网络和信息技术的发展,信息呈海量化增长的趋势越来越明显,信息载体和信息传播方式的多元化趋势也在扩大,导致信息资源量在越来越庞大的同时,分散趋势也越来越明显,同时网络上一些时效性、准确性差和冗余重复的垃圾信息也容易让人们对网络信息产生焦虑。要想在这浩如烟海的信息资源中,找到自己需要的信息也成了不容易的事情,对于信息素质一般的农户而言,更是困难。事实上,用户对信息的要求又必须及时、精准、有效,这就与他们的获取能力形成了尖锐矛盾,而要解决这种矛盾只能通过对农业信息的整合来化解。 1.农业信息化过程中信息资源整合原则 农业信息资源整合的最终目标是要把尽可能多的分散于各个角落的资源,通过系统的方法,运用信息技术,由信息人员对相关数据进行收集、整理、审核、,最后通过某一媒介或终端达到方便使用的目的。因此,在进行农业信息资源整合之前,要先弄清楚几个问题:其一,农业信息资源的使用主体是农民;其二,农民的信息综合素质相对较低;其三,农民需要正确、有用、及时、全面的农业生产和销售信息;其四,农民需要在获取信息的过程中是方便和安全的。由此可知,在对农业信息资源进行加工、整合时,要从用户自身信息获取水平和需求出发,遵循一定的原则,才能达到预想中的目的。 1.1标准化、规范化原则 网络上众多的信息资源和数据库中丰富的资源之所以没法通过某一种方式就可以全部访问,除了商家不同和费用攻取等问题外,最主要是他们之间没有一个统一的标准来规范,格式、技术接口、输出标准等方面的不同,都让我们面对这些丰富的信息资源却无能为力。信息资源整合就是要通过对信息资源的内容、形式和与其相关的技术进行整合,共用一个统一的标准和规范,在尽可能宽广的范围内方便地使用已经进行了二三次整理和加工的信息资源。因此,标准之于信息资源整合是前提和基础。只有依据一定的标准来进行农业信息资源的整合才能避免因资源重复建设导致的人、财、物的浪费和损失,让用户可以方便、优惠地访问和获取相关资源。 1.2共建、共享原则 遵循标准化、规范化原则其实也是为信息资源的共建、共享打下基础。信息资源的共建、共享是为了集中一定范围内有限的人、财、物对信息资源进行深人加工、整理,但是由于管理体制上存在的条块分割、管理松散、部门与部门之间沟通不足等问题,让信息资源的共建、共享面临很多问题。要解决这一问题,需要政府出面,建立起统一协调的、布局合理的管理体系,加强各相关部门之间的联系和沟通,为农业信息资源的共建、共享创造条件。 1.3信息安全原则 农业信息资源中的部分数据会涉及到国家秘密、国家安全,需要绝对的安全,但是农业信息资源需要一定程度的开放才能满足用户的需要,于是产生了开放与安全的矛盾,因此,我们需要在安全和开放两者之间寻求一个平衡点,既要能保证用户方便地使用这些信息资源,又要保证这些资源处于一个安全的状态。而保证信息安全可以通过网络安全区域的划分、中心数据库的摆放位置、防火墙的利用、加强内部监控与审核、第三方认证等方法来保证信息的安全。 2.农业信息资源整合中关键技术分析 农业信息资源整合的主要目标是在信息技术的支撑下,对网络、数据库中包含的对农业生产和销售有指导作用的无序信息资源进行融合、类聚、重组,形成一个新的资源有机整体,保证用户可以方便、准确、及时地获取他们需要的信息。因此,信息整合技术的进步和完善在很大程度上决定着信息资源整合的步调,需要尽力挖掘新技术服务于信息资源整合和信息利用。 2.1基于XML的数据描述标准 (XMLExtensible Markup Language)是一种用于描述数据的标记语言,主要使用文档类型定义(DTD)或者模式(Schema)来描述数据,与描述页面的HTML有相似的式。它可以利用We浏览器进行数据确认,还具备易于生成数据的优点,囚此,它可以在不同的部门和部门内部方便地进行数据交换和利用。如果制定出XML的标准并广泛应用的话,那么不仅是企业或部门之间的数据交换变得更容易,而且语音数据和动态图像数据这些过去数据库中难以进行处理的数据也能轻松地转换成数据库,这对信息资源的管理而言将会前进一大步。再加卜XML独立于平台,有利于跨平台问的信息交流,完全可以充当网际语言,并有希望成为数据和文档交换的标准机制,它所具备的准确表达信息真实内容的特征,不仅可以降低应用程序的负担,也使摺能工具的开发更为便捷: 2.2有关Wel的论述 Intentet采用超文本和超媒体的信息组织方式,将信息的链接扩展到整个Internet卜,而Web就是一种超文本信息系统,它不仅可以让文本从一个位置跳到另一个位置,使用户可以从中获取更多信息的同时,在主题的选择上也任意可行。而Web具有的图形化、易于导航、与平台无关、分布式、动态和交互式的特性,让信息资源整合的共享机制建设、适时更新和与用户互动机制建设等问题都能得到很好的解决。We中的图形化显示功能,可以提供将图形、音频、视频信息集合于一体的特性,使农业信息资源整合后为农户提供一些非常形象、易懂的信息资源的技术问题得到了很好的解决。 2.3有关Wel Service的论述 Web Service是由“3C”标准组织定义的,采用XML通过UML来接口和应用绑定的软件体系结构,这些定义接口可以被其他软件系统发现,并通过基于XML和IP协议的消息通讯机制集成到不同的应用系统。它是继Web访问之后的新一代资源方法,有着更大的灵活性和交互功育挂。 Web Service完个基于XML(可勿展标记语言),XSDXbIL Schema )等独立于平台、独立于软件供应商的标准,是创建可互操作的、分布式应用程序的新平台,具有跨平台的可互操作性能。通过Web Service不仅能跨越不同客户端和服务器之间的防火墙阻碍而进行正常通信工作,还可以将用不同语言写成的,运行在不同平台的各种程序方便地进行集成,为用户提供一个统一的界面,甚至在软件和数据重用方面也有所成就。Web Service在允许重用代码的同时,可以重用代码背后的数据C当然,Web Service在通过Wel进行互操作或远程调用时的用处更是显而易见。 3农业信息资源整合系统功能及其实现 农业信息资源整合就是按照农业信息资源之间的指示关联,依据一定的标准进行信息资源的优化重组,形成系统化、摺能化的数字资源体系。当然,在农业信息资源的整合过程中,需要标准、法律、安全、机构作为支撑,以保证信息资源整合效果和功能的实现。 3.1农业信息资源的发现、采集 农业信息资源整合的首要前提就是要运用科学的方法,将大量分散于网络上的相关信息资源进行筛选、采集。但由于网络信息资源在丰富多彩的同时,杂乱、无序、冗余的缺点也会显现出来。为了避免农业信息资源采集与揭示的随意性、无计划性和盲目性,采集网络信息资源也要严格执行一定的标准。结合农业信息资源和用户信息需求的特点,笔者认为对农业信息资源的采集需要遵循以下主要原则: eq \o\ac(,1)1实效性原则。由于网络信息资源更新过快、链接的时效性强等特点,需要对录人的站点定期进行跟踪,即时清除陈旧信息和死链接,并随时搜索本学科最新的政策和信息动态。②实用性原则。农业信息资源整合的主要目标是为用户提供农业生产和销售信息的服务。通过对当前国家农业政策、农业技术的发展和运用以及农产品需求等信息的搜索、加工、整理,让用户在进行农业活动时,跟当前农业的发展和需求形势紧紧相联,生产市场需要的产品,减少因信息获取不全或不正确而导致的经济损失。③高质原则。农业信息资源的主要用户—农民的信息获取素质相对较低,这就需要对农业信息资源进行采集时,遵循高质量的原则,采集一些用户急需的和有用的信息资源。有效的农业信息资源整合不仅要是该领域全部的信息资源,信息资源的高质量也是关键。④内容全面性。农业信息资源整合必须以搜集全面的农业信息资源为原则,不仅要从整体揭示农业发展状况,还要搜集到具体、全面的农业生产和销售信息,搜索范围也要涉及到国内外该领域的各种信息资源,通过网络数据库、网上动态信自、网络出版物、学术会议、相关标准和专利等途径获取全面的农业信息。 3.2农业信息资源的描述 农业信息资源整合系统功能实现关键的一步就是对所采集的相关信息资源进行深人的加工、整理,重组为优化的信息资源体系,而在这个过程中,数据描述、转换和处理是重头戏。尤其是对信息资源的描述,是决定今后共享和数据质量的关键,农业信息资源的整合不能仅停留在链接一些相关网站的基础上,还要对这些链接的网站类型、内容、特色进行尽可能详细的描述和揭示。因此。应从资源标引深度和信电记录的标准化来考虑信点资貌招合的问题。即要遵循一定的数据描述标准和格式,加强信息资源统一描述和标引的建设。现在国内外通用的网络信息资源描述方法主要是都柏林核心数据(Dohlin Core ),它是专门针对网络信息资源的特征而创建的,涵盖了资源的重要检索点、辅助检索点和相关检索点。当然已经如此完善的Dohlin Core标准中也会有没有涉及到的内容或我们需要重点提示的内容点,这就需要我们根据现实需要加以补充,以求更全面地对资源进行描述。 3.3农业信息资源的 对信息用户而言,他们所关心的不是信息资源整合的技术问题如何解决,而是这些经过整合的信息资源对他们来说有没有价值或者这些有价值的信息的获取方法是不是简便、快捷,而所有信息用户最关心的问题只能通过信息资源的和查询来解决。农业信息资源的系统需要存储所管理的各个站点的数据,并提供信息、模板制作、系统备份、日志管理及系统的支持文件,存于主服务器上,只有管理员才具备其访问权限,一般的用户不能访问。在信息系统中,要保持界面风格的一致性,系统最好用统一的CSS来定义。同时,为了随时了解用户心理,得到信息使用反馈信号,需在系统中设立适时交流、用户调查和信息内容评介等模块,借助一些智能化的技术来解决非面对面交流带来的一些问题。 农业农村论文:浅析农村中职学校农业类专业适应新农村建设人才培养的研究 论文关键词:初中地理 课堂教学 方法改革 论文摘要:中学地理教育在社会上急功近利思潮和学校中应试教育思想的双重冲击下,教学水平处在低谷状态。初中地理教学是目前中学地理教育中最需要突破的薄弱环节。在素质教育的新形势下,笔者认为初中地理教师可以从以下方面进行课堂教学方法的改革与实践。 农村中等职业学校农业类专业多年来为当地农村培养了大批的科技人才,随着新农村建设的不断深入,农业的发展越来越依靠科技进步和科技人才的培养,在新形势下如何确定培养目标、培养什么样的人才成为职业学校新的课题。 一、农村中职校培养农业科技人才的现状 随着经济社会的深入发展和科学技术的不断进步,农业和农村经济发展对人才的需求越来越大,但目前来看,农村中等职业教育在专业设置上紧跟社会发展的需求,向第二、三产业方向倾斜,第一产业的农林牧专业呈现逐渐萎缩的趋势甚至被裁掉。有的学校虽然保留了部分农业类专业,但学生的目标是升入高等学府继续深造,将来有利于谋求一个好的职业,没有把服务农业放在首要的人生目标。据有关部门统计,我国农业专业技术人员不足130万人(包括农民技术员),与农业人口的比例不足千分之一,而欧美等发达国家这一比例己超过千分之四,这与我国农业的基础地位很不相称。农业科技人才的大量短缺与培养科技人才过少的矛盾日益突出,即便这样,很多中职学校仍把重点放在对初中毕业生的培养上,这就加大了培养的局限性,培养的数量捉襟见肘。由于学生的学习动机或者说学习目的的偏离,培养的质量更值得怀疑。 二、农村中职校培养农业科技人才的优势 (一)地里位置的优势。 农村中等职业学校大都地处农业生产前沿,与农业生产能近距离接触,有着广泛的群众基础。职业学校能在第一时间掌握农业生产的动态,可以有目的的进行指导和服务。在遇到农业生产中出现的典型的、普遍的、共性的问题时,可以立即组织有关人员进行综合治理,还能做到防患于未然。 (二)办学经验的优势。 职业学校基本上是从农业技术中学转轨而来,有着多年的办学经验。在对农业人才培养上,可以采取灵活的办学模式,既可以培养初中毕业生成为中等职业技术人才,还可以培养生产一线的农民,使其掌握先进的科学生产知识。 (三)师资力盆的优势。 就目前而言,很多农村职业学校农业类专业教师占专业教师的20-25%,有的学校这个比例还大。他们大都是八十年代为职业学校定向培养的师资力量,对农业生产有着深厚的感情,农业科技知识比较扎实。 三、农村中职校培养农业科技人才的措施 (一)培养目标的重新定位。 针对目前农业发展迫切需要科技人才的现状,职业学校要构建多层次农业科技人才培养体系,其中中等职业学校的培养目标定位应该是农村留得住、能创新、有作为的中等专业技术人才。他们不但对所学的专业知识精通,还要熟知相关专业知识,要成为农业生产中的多面手。在实施教学上,要合理安排理论教学内容,不断改进教学方法,强化实践性教学。可以把教室搬到田间地头甚至鸡舍猪圈,让学生亲自动手去做,从感性认识上强化训练。与此同时,更新旧观念,不断传播先进的生产、经营、管理知识,使学生置身于农业科技前沿,用先进的知识武装头脑。加强学生的继续教育,培养学生自主学习的优良品质,鼓励学生敢于创新,敢于实践。 农村中职校在培养初中毕业生的同时,还应把培养人才目标对准农业生产一线的农民。这些农民对农业生产有着深厚的感情,他们渴望知识,学习目的明确,针对性强。在职业学校深感农业类专业招生难、在校生少的同时,有一个庞大的农民队伍急需培训和学习。他们在农业生产中经常遇到这样或那样的问题,但苦于无门,不知道去什么地方请教,职业学校恰恰是为他们解决这些问题的桥梁,完全可以利用专业知识服务农民。 从某种意义上讲,职业学校也只有重新对培养目标定位才能做到可持续发展。在职业学校的办学过程中,农业类专业逐渐萎缩、招生困难、办学特色不明显等都制约了农业类专业的发展,从而失去了农村中职校生存的根基。将培养人才目标定位在农民这个群体上,学校将在农业广阔天地大有作为,会使学校焕发出勃勃生机。 (二)培养模式的不断创新。 职业学校沿袭普通中学的办学模式显然背离了职业教育发展的真谛,职业教育不能把学生禁锢在课堂上,不能把学生埋在书本里,实行开放式教学成为职业教育发展的必然。培养目的的定位为多种多样的培养模式提供了可能。培养在校生时可以采取动态的教学过程,根据不同学生的爱好,让他们自己制定农业生产的一个小环节,并付诸实施,教师则针对每一个生产环节进行有目的的指导,这样以来学生就可以通过实践掌握理论知识。 针对农民的培养可以采取灵活多样的教学模式进行,农业类专业包涵了农林牧等专业,不同的行业生产也各不相同,比如从事种植生产季节性较强,而从事养殖生产的季节性就差一些。随着集约化程度的不断提高,各行业的细化程度也越来越强,这就要求农民培训具有较强的针对性。既要从基础知识上强化,又要在专业技能上提高。从培训时间上看,种植类专业可以在农闲时集中进行培训,而养殖类专业可以利用下午或者晚上的时间进行。从培训层次上看,可以进行短期培训,培训后经考试合格后发培训证书:可以注册中职学籍,采取学分制的形式,修满学分即可毕业,享受中职生待遇;可以参加“一村一名大学生”培养工程,按照中央电大学习包的要求,有步骤、系统地进行学习,最后按课程所修学分毕业。 因此,农村中职校在培养模式上要有突破、有创新,不能把眼光停留在传统的教育模式上,要看的更远,只有采取多种形成是培训,才会有更多的培养对象,职业教育才有活力。 (三)培养方案的制定。 培养目标和培养模式确定后,就要制定切实可行的培养方案。培养方案一定要有针对性,既要考虑到农民群体特征,又要考虑到个性发展;既要有稳固的基础知识,又要有前沿的专业知识。培养方案可以以学习包的形成发给每一个学员,让他们有目的的去学习,在学习以前要知道自己在做什么和想做什么,方向的确定可以起到事半功倍的效果。 农业农村论文:搞好农业综合开发 促进新农村建设 摘要:文章从建设社会主义新农村的要求出发,以河北省邯郸市为例分析了我国农业综合开发的实际情况,认为农业综合开发体现了新农村建设的基本要求,应该成为新农村建设的重要支持力量。农业综合开发的内容随农业发展阶段变化应有所调整,文章针对新农村建设的要求,对农业综合开发工作提出了几点建议。 关键词:新农村建设 农业综合开发 农村经济 “建设社会主义新农村”是在我国农业进入新的发展阶段后,党中央做出的一项具有前瞻性的重要战略部署。新农村建设将有利于统筹城乡经济社会发展,推进现代农业建设,增加农民收入。农业综合开发是国家支持和保护农业发展,改善农业资源利用状况、优化农业结构、提高农业生产能力,实现农业可持续发展的重要战略措施。我们认为,农业综合开发的根本目标与建设社会主义新农村的基本要求是一致的,农业综合开发的建设内容是新农村建设中不可缺少的一部分。在新农村建设中应重视发挥农业综合开发的重要作用,通过拓展开发领域等手段实现农业综合开发制度的创新,推进社会主义新农村建设。 一、农业综合开发是促进新农村建设的重要手段 社会主义新农村建设的基本要求是生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。农业综合开发的主要目标是在一定的时间里和确定的区域内,提高农业综合生产能力和市场竞争力,增加农民收入;农业综合开发的主要内容是加强农业基础设施建设、改善农业生产条件和生态环境、培育农业特色主导产业、发展农业产业化经营和加快农业科技推广;在综合开发中要求兼顾经济效益、社会效益和生态效益的和谐统一。由此可见,农业综合开发与新农村建设紧密相关。农业综合开发目标的实现过程,也是促进新农村建设目标实现的过程,尤其是农业综合开发要求同时取得经济效益、社会效益和生态效益,这也正是新农村建设过程中必须要实现的。农业综合开发所包括的土地治理项目、多种经营及龙头项目、专项科技示范项目等几类项目的建设将有利于促进农村地区的生产发展和村容整洁、农民的生活宽裕及文化素质的提高,是新农村建设的重要组成内容。总体来看,农业综合开发在我国农业和农村经济发展中的地位和作用越来越突出,已逐步成为加强农业基础设施建设和生态建设,促进农业结构战略性调整,实现农业增效、农民增收、财政实力增强的一支生力军。 (一)加强了农业基础设施建设,促进了农业生产的增长 农业生产基础设施是提高农业生产效率的基础。通过农业综合开发,增加对基础设施建设的投入,逐步改善农业生产条件,提高农业抗御自然灾害的能力和可持续发展的能力,有利于促进农业生产的增长。河北省肥乡县农业综合开发项目在2003年到2004年间,完成土地治理项目总投资291万元,建设面积5000亩;完成打配机井45眼,铺设地下防渗管道40公里;增设变压器6台,埋设地下低压电缆20公里;整修道路20公里,植树6万株,建涵管100处,改良土壤0.5万亩,建良种基地0.2万亩,新建良种仓库300?、晒场500?;购置农业机械3台套,良种机械4台套;推广新技术2项,培训1000人次。通过工程建设,项目区土壤得到了改良,水电设施得到了改善,真正做到大地方田化,林路网格化,用电安全化,浇地防渗化,地下电缆和防渗管道成网连片。项目实施后不仅大大减轻了劳动强度,方便了农民生产,而且降低了生产成本,取得了明显的经济效益和社会效益。项目完成后,肥乡县当年新增粮食生产能力94.4万公斤,新增棉花生产能力9万公斤,新增农业产值384万元;新增和改善灌溉面积0.5万亩,年节水18.4万立方米。他们还利用棉花和圆葱在种植时间和空间具有互补性、技术易学这一特点,把棉葱间作技术引进到项目区。在不影响棉花生产的同时,间作套种圆葱,实现亩产圆葱4000~5000公斤,增收1500元左右,年人均增收280元。 (二)积极发展农业产业化项目,促进了农民增加收入 在安排农业综合开发项目时,一般要充分考虑农业结构战略性调整和发展优势农产品的要求,对能够带动农村经济发展、增加农民收入的优势农产品项目,要加大扶持力度;要通过调整农业产业结构和优势农产品的区域布局,充分发挥农业比较优势,培育优势农产品,努力把优势农产品做大做强,稳步提高我国农业的国际竟争力。因此,农业综合开发项目体现了政府的导向,在资金上给予了财政扶持,使项目区的农民和干部开拓了思路,培育了新的经济增长点,增加了农民收入的来源渠道。比如河北省魏县天仙果品批发交易市场是该县2002年~2004年连续三年立项重点扶持的农业综合开发产业化经营项目,完成建筑面积17万平方米,总投资9306万元,2003年实现交易190万吨、交易额25亿元、产值10238万元。在该批发交易市场的带动下,目前魏县全县蔬菜果品基地已达到50多万亩,15万多农户户均增收2500元。 (三)投资生态农业项目建设,改善了农业生产条件 农业综合开发具有区域性、综合性的特点,通过统筹规划,实行山水田林路综合治理,加强农田林网建设,支持退耕还林还草,开展防沙治沙,治理水土流失,可以有效地保护和改善农业生产环境,是促进我国农业可持续发展的一个重要推动力量。河北省邱县在新马头镇的15个村内建设了2万亩棉田膜下滴灌高效节水示范工程,该项目总投资793.16万元,可控2万亩棉田,亩均投资396.58元。项目实施后,项目区年可节水214.5万立方米,比常规大水浸灌相比,亩可节水107.25立方米/年,节水率达46.6%,从经济发展的总体来看,这项节水工程的实施,不但节约了水资源,同时也达到了省电、省工、省时的效果。由于没有了传统的土垄沟,还节约了耕地,增加了种植面积。该项技术采用肥水同灌,肥料效益大大增加,土壤板结状况得到改善。据初步统计,实行棉花膜下滴灌后,亩可增产籽棉50公斤,土地利用率提高4%,亩节电费36元,亩节用工费30元。 (四)投资能源生态项目建设,改善了农民生活环境 生态环境的恶化,对我国经济发展和人民生活的影响越来越大。遏制生态恶化趋势,保护和改善生态环境,是一项十分艰巨而紧迫的任务。近些年来,农业综合开发对能源生态项目的投资,对于改善农村地区生态环境,提高农民生活水平具有明显的促进作用。河北省临漳县农村能源生态建设项目是国家立项的农业综合开发生态类项目,总投资600万元,建设年限是2002~2003年,分别包括兵马寨、西五岔口、十里后三村的生态文明村创建和万亩示范城中的两个生态猪场的创建。项目新建沼气池501座,单池年产气量达640方;改厕302个,厕所使用面积不低于1.5平方米,改圈302个,猪圈使用面积不低于7平方米;硬化道路7000米,改良果园67公顷,新建日光温室大棚20个;扶持养猪场2个,存栏达到200头种猪,年产猪仔达到3000头,科技培训700人次,技术示范4项,新增科技范平面积68公顷。通过项目建设,项目区年产无公害蔬菜4.8万公斤,年产无公害果品110万公斤,年产商品猪8000头,猪仔3000头,年产沼气32万立方米,总计年新增产值720.8万元,利税205.5万元,农民人均增收195.5元。项目的建设净化了庭院,美化了街道,形成了较完整的农业生态链,提高了农村人居环境质量。 (五)推动了农业科技进步,提高了农民的素质 农业综合开发通过不断提高对科技的投入比重,积极推广先进适用的农业技术,加速农业科技成果转化,加强对农民的技术培训,提高了农民的科技文化素质。河北省广平县农开办在2004年冬季,抓住冬闲的有利时机,积极聘请专业技术人员,组织农民搞技术培训,完成集中培训3期,现场培训7次,印发技术资料2300份,培训农民2000多人次,使1600多户农民初步掌握了优质小麦、玉米种植、节水灌溉、无公害蔬菜栽培、金银花栽培种植、配方施肥等农业实用技术,使项目区基本达到户均1~2名明白人,进一步提高了农民的素质。 二、对加强农业综合开发工作的几点建议 农业综合开发具有丰富的内涵,建设目标和内容都是多元化的,不同时期侧重点不同,随农业发展阶段变化和形势需要而有所调整。从十六届五中全会会议公报中关于农业农村经济发展的论述部分,我们可以看到,我国已经进入到对农业实施保护政策的阶段。在新的农业发展阶段,我们应该适时调整农业综合开发战略,尤其是按照建设社会主义新农村的要求,做好农业综合开发工作。 (一)进一步拓展开发领域,深化农业综合开发的内涵 农业综合开发必须把提高农业生产效益、改善农村环境、增加农民收入作为农业综合开发工作的出发点和落脚点。在进入新的农业发展阶段后,要在改善农业生产条件的同时注意改善农村的生活环境,要把整个农村地区的生态环境建设与改善农业生产条件、农民生活环境紧密结合起来;在进行土地治理项目的同时也要注意农村地区基础设施的建设,统筹考虑农业生产设施与农村生活设施的建设问题;将农业技术推广与农民文化、技术素养的培育结合起来,提高农民群众的生产技能和综合素质。 (二)多渠道多方式筹集资金,增加农业综合开发投入 目前农业综合开发实行的是“国家引导、配套投入、民办公助、滚动发展”的投入政策。但从实际情况看,各地对财政投入特别是对中央财政投入的依赖性较大。面对巨大的农业开发任务和新农村发展要求,仅靠国家财政投入是不够的,必须调动地方、企业、社会各方面力量的积极性,多渠道多方式筹集资金,增加农业综合开发投入。尤其是在进行农业产业化项目和农村基础设施建设中,要充分发挥财政资金对民间资本的引导作用,形成高效的农业综合开发投融资体制,充分利用市场机制,探索商业性开发、股份制合作开发、BOT等不同投融资方式,以更好发挥农业综合开发在新农村建设中的作用。 (三)构筑促进农村经济增长的基础平台,多方面增加农民收入 促进农民收入增加,保证农民生活宽裕是新农村建设的基本要求,而农民收入增长缓慢又是当前农业和农村经济发展中存在的突出问题。中共中央、国务院《关于促进农民增加收人若干政策的意见》指出 “农民收入长期上不去,不仅影响农民生活水平提高,而且影响粮食生产和农产品供给;不仅制约农业经济发展,而且制约整个国民经济增长;不仅事关农村社会进步,而且事关全面建设小康社会目标的实现;不仅是个重大经济问题,而且是个重大的政治问题。”因此,农业综合开发要以改善农业基本生产条件为中心,抓住促进种粮农民增收这个重点;同时要积极推进农业结构调整,促进农业产业协调发展,努力挖掘农民增收的潜力;还要大力推进农业产业化经营,促进农产品转化增值,延长农民增收的价值链。 (四)发展农业高新技术,推进现代农业建设 现代科学技术是现代农业发展的核心动力,已经广泛而深入地渗透到农业生产、加工等各个领域。在农业综合开发项目中,要继续加大对科技的投入,以提高农业机械化装备水平、提高农业生产技术。加大科技投入要围绕项目区主导产业和优势产品进行,着重解决科技进步中的关键和薄弱环节,重点推广优良品种以及与优良品种相配套的种养技术特别是节水灌溉技术。结合项目建设,要进一步加强对农民的科技培训,提高劳动者素质,培养与建设现代农业要求相适应的新型农民。 (五)坚持以人为本,发挥农民在农业综合开发中的主人翁作用 农业综合开发项目的规划和建设要充分听取农民群众的意见,尊重农民群众的权利,确保农民群众的基本利益不受损害;要从实际情况出发,符合当地的自然条件和农民群众生产生活习惯的要求,为农民群众生产生活提供便利,为形成良好的物质文明和精神文明奠定基础。产业化项目必须是能带动农民增收的项目,做到国家利益、企业利益和农民利益统筹兼顾。在农业综合开发项目管理过程中,要充分发挥农民群众的自主创新能力,进而引导和发挥农民在农村经济建设中的主人翁作用,让农民群众真正成为农村经济和社会发展的主体和活力。通过这些措施的实施,不仅能够提高农业综合开发工作的效率,也将为引导农民积极参与农村的民主管理创造有利的条件。 农业农村论文:从农村社会文化传统看当代中国农业的演变 [摘要]如何解读中国农村社会文化传统对农业演变的影响?如果仅仅只从“文化背景”的角度,静态地、平面化地阐释文化与农业发展的关系,并不能深刻地揭示出文化与农业发展二者之间某种必然的动态联系,即某种动态规律性。本文从“文化结构”这一概念出发,从“文化结构”与“文化功能”关系的角度,将农村文化传统放入文化结构中去,审视其在当代中国农业演变的历程中所发挥的作用。 [关键词]农村社会文化传统 文化结构 结构功能 农业演变 一、引言 20世纪后半期,中国农业经历了两次剧烈的转折,第一次发生在1949年,运动,使广大农民“耕有其田”,调动了农民压抑已久的积极性,农业短期内获得了快速发展;第二次发生在1978年,在全国范围内实行联产承包责任制,再次将土地使用权还给农民,农民积极性再次被调动起来,农业生产获得迅猛发展,农民的温饱问题因此而得到解决。然而我们注意到,第一次大转折的后期发生了问题才导致了第二次转折即农村改革的开始,第二次大转折之后又出现了新的问题,这就是人们关注的中国“三农问题”??农业、农村和农民问题。这两次转折后期所发生的问题,都与制度相关,性质显然各不相同,但其问题内部的根源是否具有同一性?如果具有同一性,那么研究两次大转折之间所发生的问题原因与结果将对三农问题的解决提供一种决策参考。 20世纪德国著名的社会活动家马克斯·韦伯为我们提出了一种研究和解决这一问题的新视角。韦伯毕其一生学术生涯孜孜不倦地寻求一个疑问:为什么工业革命发生在英国,而不发生在曾经最早孕育过资本主义萌芽的中国?他的答案是:中国是儒教社会,儒教与资本主义伦理是格格不入的,而西方是新教国家,新教伦理与资本主义精神是一致的[1] 。韦伯的理论尽管有很多争议,但他毕竟从一个新的角度提出了文化传统与社会经济发展的深刻联系。按照韦伯的视角,当代中国农业发生的曲折的演变历史是否与中国农村的文化传统有某种联系呢? 答案是肯定的。中国的农业问题本质上就是农民问题。研究农业,首先必须研究农民。而要研究农民就必须了解农民的文化传统。在农业发展的历史进程中,常常出现的情况是,政治家和经济学家们联手将一些符合他们理想的主张,变成“政策”或“制度”,强加于农民,结果由于对农民缺乏了解造成发展规划的失败,而他们往往把这种失败归因于农民的不合作。事实上,正如美国著名现代问题专家英格尔斯在谈到制度在国家间移植时所指出那样:“如果一个国家缺乏一种赋予这些制度以真正生命力的广泛的现代心理基础,如果执行和运用着这些现代制度的人,自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变,失败和畸形发展的悲剧是不可避免的。再完美的现代制度和管理方式,再先进的技术工艺,也会在一群传统的人手中变成废纸一堆。”[2] 既然农村社会的文化传统对农业经济发展有重要作用,那么,如何诠释这种文化传统的作用,并且能把它的影响单独提出来,甚至提出如何通过影响文化演变来促进农业经济的发展,对于农业学者来说是一种责任。 二、关于农村社会的文化传统及其作用的解读 中国农村社会的文化传统脱胎于农业社会,蕴含于中国文化传统之内,其本质是农业文化。在中国,农业文化不仅是农村的文化,也是城市文化,贯穿和渗透于社会生活各领域,是社会各阶层的文化。而在社会日益工业化的今天,作为中国农业文化的发源地-农村和农业文化的主体??农村,更多地保留了农业文化的传统。今天看来,中国农村文化传统的集合不仅界定了中国农民与西方农民的区别-中国农民几千年来一直生活在一-个以儒教为主导的伦理社会中;也界定了农村社会与城市社会的区别??城市社会近代以来经常发生的文化革新运动对儒教传统文化进行较大程度的革新和改造;还界定了农民阶层同其他界层的区别??农民一直依附于土地,土地收成在于“天”,同在儒教背景下,农民形成了自身的价值观念体系。因此,中国农村社会的文化传统具有其自身的独特性,这种独特性既内化在农民意识深层,又显现在社会生活的表层。 中国农村文化传统的内涵非常宽泛,但并不是所有文化传统质数都能够对农业演变发生实质性影响。小农意识被认为是中国农民最典型的文化品格,有人指出“小农意识”的核心是保守主义、狭隘功利主义和封闭主义,它是中国农民的精神传统[3] 。依笔者看来,小农意识并不是正统的意识形态如儒教所支持或支撑的对象,也不是农民终极的价值目标,它只是一种为达到某种目标而采取的策略,它是中国农民在农业社会制度、技术和资源约束下长期理性选择行为的结果,一旦环境发生变化,“小农意识”也会迅速改变。看看今天中国农民,尤其是东部开放地区的农民,我们就可以发现,这种“小农意识”在他们身上正在土崩瓦解。所以从根本上说,小农意识并不是中国农村社会文化传统的主体。 中国农村今天所感受作为历史沉重包袱的还有臣民意识、听天由命、抱残守缺、不求进取、封闭意识等等,它们是传统文化遗存中作用于现实社会的沉渣和糟粕,正在随着时代的进步而淘汰,自然它们也能不归入中国农村社会的文化传统主体。 中国农民自古以来就有强列的民族自尊心,有勤劳、勇敢和吃苦耐劳的美德,有百折不挠、愈挫愈奋的自强精神,这些都是我们民族在诞生阶段就逐渐形成,在民族发展过程中始终存在,并且是我们民族过去需要、现在需要,将来仍然需要的“永恒传统”。它们是不是中国农村社会文化传统的主体呢?答案显然易见,我们只要稍做考察就会发现,这些美好的传统在其它文明国家也都存在,并不是中国农民所独有,所以它们不足以界定出中国农村社会的文化特征。 中国农村传统文化的主体应该是那些融入中国农民血脉,不可轻易改变的东西如“家庭价值观”、“家族主义”、“平均思想”、“乡土关系观”等等,它们反映了中国农民意识深层的价值取向和在这种价值指导下的行为模式,这样的文化传统,即使是在中国最发达最开放的乡村,我们依然能感受它的强劲生命力。事实证明,能够对中国农业演变发挥有效作用的文化传统也是正是它们。 如何解读中国农村社会文化传统对农业演变的影响?如果仅仅只从“文化背景”的角度,静态地、平面化地阐释文化与农业发展的关系,并不能深刻地揭示出文化与农业发展二者之间某种必然的动态联系,即某种动态规律性。本文从“文化结构”这一概念出发,从“文化结构”与“文化功能”关系的角度,将农村文化传统放入文化结构中去,审视其在当代中国农业演变的历程中所发挥的作用。 什么是文化结构?按照费孝通教授对文化层次的理解,文化包含着三个不同的层次,有器物层次、组织层次和精神层次。在这几个层次当中,器物即生产工具、生产条件等;组织层次包括政治组织、宗教组织、生产组织、国家机器等等;精神层次主要是指价值观念的层次[4] 。笔者认为,费教授的文化三层次概念,已经形成了“文化结构”的框架。文化结构有合理与不合理之分,它的功能则有优劣之分。文化结构合理,是指其内在组成部分处于协调平衡关系中,内部各质数自洽,在这种结构中,各个组成部分的积极能量能够最大程度地发挥出来。反之,文化结构各部分相互抵触或排斥,文化质数的负面能量尽性发挥,这种文化结构的功能便处于劣等状态。由于意识形态和制度政策的的引入,农村不同时期有不同的文化结构,农村文化传统在不同的文化结构中有不同的地位和作用,从而导致了不同功能效果。 三、 促进传统文化结构自洽使与农业初级合作获得成功 1949年运动,可以说是开辟了中国农业的新纪元。旧中国地主富农占有土地合并计算大约占全国耕地的60-70%,而他们的人口仅占全国10%上下[5] 。新中国“”将10%的地主富农所占土地及其它生产资料平等地分配给90%以上的无土地农民家庭,这实际上就是通过分配方式的变革,将改革前多占资源的家庭拉下来,将原来少占或没有资源的家庭提上去,使资源的占有平均化。这正符合中国广大农民的思想传统,中国农民几千年来一直渴望的“平均地田”的理想获得实现,90%的农民的积极性获得释放,农业生产短期内迅速发展。1952年农业总产值较1949年增长了48.5%,年平均递增14.1%;粮食增长44.8%,年平均增长13.1%,是近代农业史上的少有“黄金”期。 事实上,世界上消灭或限制封建地主经济以实现农业革新有几种道路可以选择,一是英国式的道路,消灭农民小土地私有制,建立起大土地私有制相适应的租佃农场制,让绝大多数农民成为租佃农场的工人;二是美国式的道路,通过小农经济两极分化,小农经营逐渐演变成农场主雇佣工人经营;三是普鲁士式道路,让封建地主经济通过自身改良来逐渐演变,地主庄园改为雇用工人,按照农场经营方式组织生产。这几种方式都是西方国家走过的成功道路,但它们在中国却难以走得通。 中国农村社会中广泛存在着平均主义思想,这种平均思想是中国农民对几千年中国封建制度的反叛,是对现实社会不满的补偿心理。中国封建社会土地等财产的拥有权历来都是与强权联系在一起的,既不通过世袭,也不通过市场,土地所有权随着政权的更替而更替,一直处于动态的变化之中。但底层农民始终没有土地拥有权,农民对这种土地所有制的不合理性是觉醒的,历次农民起义都把“均平”、“均贫富”、“均田”等做为旗帜,反映了农民阶层对“平等地权”的向往,在长期的不平等社会中孕育出了平等、平均的思想传统。 中国经济的基本问题是农民问题。要发展经济,必须考虑农民的愿望和利益,寻找最大限度地调动农民积极性的动力源,西方社会所走的上述三条道路中的任何一条,都无法找到这样的动力源。新中国领导人明智地选择了将土地平均地分配给广大农民,这种 “平均地分配”制度,与农民的“平均思想”的价值观念是一致的,从而维护了农村文化结构的自洽性,使结构中这种重要文化质素的能量释放了出来,形成农业生产的动力。 中国农村社会的家庭价值观也是促使““成功的文化因素。家庭价值观是中国先祖们在长期的生产和生活实践中进行理性选择的结果,并在中华儒学的倡导下,历经数千年颠扑不破。家庭对于中国社会来说,是社会的构成元素,而家庭对个人而言,则是基本的利益团体,也是必须为之服务的对象。在家庭内部,每个成员都会自觉地努力为家庭争光,家庭成员彼此之间的义务是终身的责任,家庭内部结构稳固。所以,如果将家庭看成一种组织,那么任何其它组织都不可能比它有更强的凝聚力,因而若以家庭为农业生产经营单位,其家庭成员的劳动监督成本几近为零,这是其它生产组织所不能比拟的,可以说,具有家庭价值观的中国比具有自由主义、个人主义传统的西方国家更适宜于农业小生产家庭经营。 后,有些农户因生产资料不足或缺乏技术,独立生产出现困难,为了发展生产走“组织起来,互助生产,共同富裕”的道路势在必行。同时,选择马克思主义的新中国领导人将引导农民走社会主义道路的具体形式寄希望于合作社。中国农村的传统合作形式是以血缘关系的家族和地缘关系的邻里。这种在血缘和地缘基础上建立的人与人之间的关系就是具有浓郁东方文化特色的“乡土关系”。中国的古语“远亲不如近邻”、同姓之间“500年前是一家”、“老乡见老乡,两眼泪汪汪”等等,都生动地反映了农村社会“乡土关系”价值观念深入人心。以后的互助合作形式即互助组和初级社,释放了“乡土关系”这种农村传统文化结构中重要质数的能量。 互助组是一种简单的劳动互助形式。在生产资料仍然私有和分散经营的基础上,只是在劳动上实行不同程度的合作或换工互助,其所得产品归生产者个人所有;在劳动力和生产资料相互交换使用中,除相互抵消的部分外,不抵部分以实物或现金的形式给以补偿[6] 。 初级社实行土地入股,统一经营,按劳动和股份进行分配。这时土地及其他生产资料仍保留私有权,年终按生产资料的股份取得一定的报酬;全社劳动力统一由社里调配使用,社员按完成劳动日数取得报酬[7] 。 从互助组到初级社,作为农业合作制的初期,农业合作的规模小,合作组织成员基本上是亲朋邻里。这一时期,农民自发地结合起来,或亲戚、或邻居、或关系密切者相联合,户数不等,今天你帮我,明天我帮你,有牛的帮没有牛的耕地,有车的帮没有车的灌水,农民的生产积极性高涨,农业产量显著增加,出现了“单干不如互助,互助不如合作”现象。这一时期所采取的政策措施,符合农民的愿望,以家庭利益为中心,利用乡土关系进行的“互助合作”符合中国农民社会的传统价值观念。农业互助合作,也是马克思主义的重要思想,可以说,马克思主义中某些因素对中国传统文化的现代存在发挥某种助长作用。 总而言之,新中国成立之初的运动和互助组、初级社的政策导向都没有对农业传统文化结构形成强列冲击,相反,这些措施协调了文化内部结构,促使其内部质素的自洽和统一,使其中所蕴含的积极能量充分释放,形成了近代以来前所未有的生产力。 四、高级社和制度失败源于农业组织形式超越了农民传统价值 然而,新中国并没有在以农民家庭利益为中心的互助合作的道路上发展下去,而是在合作化过程中违背合作经济的原则,做出的政策导向和制度安排与文化传统严重背离。合作经济快速发成集体经济??高级社。在高级社里,土地和主要生产资料全部为合作社所有,总收入中社员消费部分按劳动日分配,彻底消除了土地和其他生产资料的私人所有权。 1955年以后,因为强大的政治推动和行政干预,在不到一年的时间内,互助组由714.7万个减至85万个,初级社由63.3万个减至21.6万个,而高级社由原来的500个猛增至544000个。1958年“”运动开始后,高级社开始全面升级为,实行政社合一的体制,既是政权组织又是经济组织。与此同时,将有生命力的家庭劳动方式加以破除,把家庭劳动方式视作封建农民家庭经济或资本主义个体经济,把它当成落后的、必须加以淘汰的劳动方式,认为家庭劳动具有小生产先天软弱性,与农业现代化、机械化格格不入,而集体劳动无条件地优越于家庭劳动,劳动规模愈大,社会主义成分愈多,劳动方式愈先进。自50年代到70年代末期,农业家庭劳动方式一直处于萎缩和濒于消亡状态。为了在器物层次上达成与新的组织形式相一致,同时还引进了大量的大型农业机械,明确要求农业的机械化“四年小解决,七年中解决,十年大解决”,试图尽快赶上和超过发达国家。接着,新中国又试图在价值观层次上对农民进行改造,为了使中国农民传统价值观念与新的制度和政策相适应,在施实新制度新政策的同时,不断地对农民进行集体主义、共产主义思想教育,以期达到改变农民价值观念的目的。然而,在价值观层次上对农民的教育似乎并没有起到太大的效果,传统始终是无法摆脱的天然纽带,它已经稳固地植根于农民的社会性格之中,积淀于农民的血脉里,在大多数农民身上,文化传统顽固地延续着,发挥着深刻的作用。 中国家庭价值观直接导致了中国农民两种看似矛盾的倾向即“集体主义”和“自私自利”。集体主义是在家族主义基础上衍生出来的,它的作用范围很大程度上也只是在家族内部或乡土关系内部。在治水过程中表现出来的集体主义形式也只是在危机关头所表现出来的一种生存理性。而长期的家庭价值观和家族主义使得中国农民对家族家庭利益以外的事情漠不关心,不大尊重与己无关或关系较远的人和集团的利益,而具有明显的“自私自利”倾向。 初级社在短期内快速向高级社和过渡,实行大集体经营,将农民所占有的牲畜和大农具集中起来统一使用管理,以集体劳动方式取代家庭劳动方式。同时,在分配上实行平均主义,“干多干少一个样,干好干坏一个样”,这使得农民错误地认为集体利益是“家庭利益以外的事情”,与己无关或关系较远,因此“偷懒”成为农民一种理性行为。正如人们描述社员们的那样“田间劳动看日头,撑锄头、坐田头,出工不出力,浪工窝工”。当偷懒行为没有得到惩罚的时候,“偷懒行为”就变成了一种“集体行动”,集体灾难便形成了。1959年至1961年由农业衰退导致的严重饥荒被认为造成了近三千万人口死亡[8] 。此次农业危机并没有使领导人认识到问题的症结所在,既不完全退回去,又不得不有所改变,实行了“三级所有,队为基础”的体制。事实证明,这种体制是失败的[9] 。中国农业一直徘徊不前,粮食严重短缺,直到1978年,全国人均占有粮食只有633公斤,同1956年相比,只多了19公斤。八亿农民搞饭吃,饭还不够吃。 从以上不难看出,“高级社”、“”时期,中国农村的文化结构是中国农村文化传统与外来文化共同作用形成的,文化结构的第二层即组织形式是外来的,非传统的,而第三层次即农民的价值观念的根基仍然是传统的。观念要体现为制度和机构,制度和机构的功能就是履行对价值观念的承诺。很显然,这一时期的农村制度和机构即组织形式与农民的传统价值不能统一,因而不能履行对农民价值观的承诺,农村文化的整体结构由于外来文化的不合理参与变得不自洽。这种文化结构作用下的农业经济自然不可能获得很好的发展。 五、20世纪70年代末的农村改革本质是促使农业组织形式回归到传统价值 集体化的生产方式导致了农民的生活水准的降低或停滞,为了自救,中国少数地区的农民开始冒政治风险搞“包产到户”,最为著名的是安徽小岗村。包干到户是小岗村农民在当时社会经济条件下所做出的生存理性选择,事实证明了这种理性选择的活力,从而最终被最高领导层认可。1978年中共中央着手农村改革,虽然在最初的几年在观念和行政上对分田到户仍有种种限制,但家庭联产承包责任制却不胫而走,在短短两年内被迅速推广到全国,在全国范围内恢复了农业的家庭经营,确立了农民家庭在经济中的独立主体地位。农民的积极性被充分地调动起来,创造了前所未有的粮食生产记录,1988年全国粮食总产量近4亿吨,较1978年增长了29%。有关研究表明,这一时期的生产组织形式对农业增长的贡献率占42.20%[10] 。在不长的时间内便一举解决了中国人的吃饭问题,并从根本上扭转了中国粮食来源很大部分依赖进口的局面。 1978年开始的农村改革,实质上是对农村文化结构的组织形式进行了调整,使其与中国农民的传统价值观念和器物水平相适应,从而使中国农村文化结构再一次实现自洽。农民由于摆脱了人身依附关系,成为独立的生产者进入市场,建立各种契约关系以取代身份关系,文化传统各种质数的能量很快便释放了出来。 随着承包制的深入,家庭农场、家庭养殖场、家庭加工厂、家庭林场、家庭服务业如雨后春笋,特别是农村专业户的出现和发展,使古老的“小而全”的家庭经营方式突破了自然经济的束缚,走上了小而专的商品生产道路,推动了农业生产分工的不断细化,深化和并向着广泛的协作和全面的专业性社会服务方向发展,使中国农业因此而出现了前所未有的繁荣局面。 同时,以“乡土关系”为主要内容的传统文化与现代制度也耦合成了一个整体。家族、血缘和地缘关系仍然保持着凝聚力,而且与现代商业市场规则有机地结合在一起。村民们以家族亲属关系构成了他们主要的社会经济网络。外出经商打工的农民也倾向于与亲戚和同乡打交道,进行市场信息交流和商业合作。但是,“乡土关系”的运行已开始遵循市场经济的原则,讲究互利和有限度,而不是传统社会的道德互助。很显然,中国农民的传统价值观此时并没有成为经济发展的阻力,农民能够将它们与经济理性结合起来,大大节约了交易成本,创造了一种适合农民社会自身文化的现代家庭经济发展方式。 六、农业新问题的出现与传统价值观改造 生产和经济发展到一定程度,必然出现新的限制因素。中国农业和农村经济经过十多年的快速发展,使得农村文化结构在“器物”层次上达到了一个新的高度,这使得传统的组织形式和传统价值观念都有些不适应,从而又出现了新的一轮文化结构内部的不统一,不自洽。 今天的农民不满足于做一个“自给自足”的小农,农业生产的衡量指标不仅仅是“产量”,更重要的是经济效益即收入,因此农民不得不关注两个方面问题,一是农业技术或农业生产条件,二是农产品交易市场。农民要想从农业中获得好的收益,就必须应用新技术,改善农业生产条件;同时在市场上得心应手。但由于新技术的使用成本太高,小规模家庭农业接受农业新技术能力弱,导致农业技术推广与创新步覆维艰,农业成本居高不下,同时,单个家庭在市场这个对于中国农民来说十分陌生的领域中无异于大海中的一叶扁舟,风险高悬,往往手足无措。因而,为了共同的利益,农民组织起来,进行多方合作显得尤其重要。上世纪50年代,后的“互助组”解决了那个时代单个农户经营能力弱的问题,促进了农业生产,今天,农户之间、农户与外界之间同样要进行合作,才能解决技术和市场问题。然而,令人遗憾的是,这种合作直到90年代中期也没有形成,导致农业生产成本增加,农产品流通渠道不畅,农民收入下降,形成了今天中国高层和学者广泛关注的“三农”(农业、农村和农民)问题。 合作不能形成并不说明中国农民“乡土关系”之间的互助合作传统已经消失,而是“乡土关系” 这种以血缘和地缘为基础的合作已不能有效解决问题,今天的合作不同于50年代,那时农民主要合作方式是劳动力互补、劳动工具互补,合作对象是熟人,而今天更多的是技术上和经营上的,“合作”行为往往要发生在陌生人之间,长期的“乡土关系”交往使得中国农民不擅长同陌生人打交道,也不愿同陌生人打交道,因此农民尽管有合作的意愿,但并不知道如何去合作,去找谁合作。 很显然,从本质上看,今天的农业问题是由于文化结构中“器物”层次快速发展,而第二层次即“组织形式”却没有相应跟上,而“组织形式”受“农民价值观念”的影响,由此而引起农村文化结构在新的层次上不自洽,不协调。 要使农业获得新的发展,必须使农村文化结构在新的更高层次上实现自洽和统一,而要达到这一目的,有两种力量可以利用,第一种力量是来自农民自身的内力,即农民自身的创造力量。历史的经验证明,农民自身的“创造性”基于农民自身的文化传统,所导致的制度层次的文化变迁最能使农村社会整体文化结构实现自洽,所以鼓励和尊重农民的首创精神显得特别重要。今天的三农问题要彻底解决必须依靠广大农民的自身觉醒,自觉摒弃清除传统农民意识中的负面因素,实现农民价值观的现代化超越,在利用好“乡土关系”的同时,学会与陌生人打交道,摒弃那种“淡漠家族以外的人”的传统,树立起竞争意识,树立起新的价值观念如科学观念、法制观念,让传统的道德观念和法律观念共同调节人与人之间的利益关系。第二种力量是来自政府或其它方面的外力或外在文化形式的加入。政府和其它外力的作用方向应该是为农民的创新实践提供服务和方便,在资金、技术、信息、公共物品等方面提供政策支持,并在推动“合作经验交流”方面发挥影响力,为“农民合作”创造政策、法律和制度环境,而不能直接包办农民的组织合作形式,强行组织农民进行某种合作。 七、结束语 中国当代农业的演变史,从本质上看,就是中国农村文化结构的演变史。中国当代农业的两次转折的后期所出现的问题具有同一性质,都是文化结构出现了不自洽,前者是由于外来文化质数的不合理引入,造成了组织层次超越了价值观层次和器物层次,导致农村文化结构不自洽;后者是由于器物层次的快速发展,价值观层次和组织层落于器物层次,导致文化结构的不自洽。 很显然,在资源禀赋一定的情况下,农业的发展是由政策、制度、价值观、习俗等文化质素所构成的文化结构所决定的。因此,政府干预农业的最有效途径是促成农村文化结构变革,变革的方向应该是在农村文化传统基础上,使农村文化从器物、组织、价值层次上由不自洽走向自洽,由低层次上的统一走向新的高层次上的统一,而决不是对外来某种或某几种文化质素的简单地照搬。中国农村要发生根本性变化,从文化角度看,就是使文化传统结构接受外部更高文化质数的洗礼,使之在更高层次上实现内在质数的统一,并使传统结构的每一质素的积极能量都能获得释放,消极能量受到抑制。农村文化结构变化的量变积累将会导致质的变化,这种质的变化外在表现形式就是,由“农业文明”走向代表着现代化的“工业文明”。 促成农村文化结构变革如何用力?外力的作用点应该在哪个层次?作用于器物层次、组织层次还是价值观层次?中国当代农业发展史已经证明,这是很关键的问题。我个人认为,只要能促使文化结构处于自洽和内在统一状态,可以在三个层次中任何一个层次着力,或同时着力。不过,让生产力尽速发展即在器物层次上着力应该是一个优先的选择,因为随着生产力的发展,经济基础的变化,中国农民的价值取向,行为准则也就会改变。改变了的文化结构反过来又会促进农业生产和农村经济的发展,促进生产力水平的提高。农村合理的文化建设可以加快文化结构的合理演变。可以预言,中国农业农村经济将在这种农村文化结构不断优化过程中走向现代化。 农业农村论文:宁夏农业和农村经济结构调整的方法论 从总体上看,宁夏农村经济现处于“三个并存”的局面:黄灌区粮食过剩、库存多、转化难同山区农民粮食不能自给、生产波动大并存;大部分地区农产品卖难、价格持续下跌同一部分地区生产水平低、商品率低、基本处于无东西可卖的自给性状况并存;部分地区已经以宽裕型小康建设为主或正向建设小康目标转化同少数地区仍以解决温饱为主并存。这种局面,决定了宁夏结构调整的多样性、复杂性和艰巨性,决定了结构调整工作必须坚持因地制宜,分类指导,既要积极又要稳妥,既要调整,又要发展,在调整中加快发展,在发展中搞好调整。 一、宁夏新阶段农业和农村经济结构战略性调整必须掌握规律、抓住重点 要认识宁夏结构调整的规律,首先要掌握它的特点。一是调整的背景不同。过去是在计划经济和农产品短缺的情况下进行的。这次是在农产品相对过剩、市场约束增加的情况下提出的。二是所要解决的问题不同。过去的调整,主要以增加农产品总量为主。这次调整,是在总量平衡的基础上,适应市场对农产品优质化和多样化的需求,提高农业和农村经济的整体效益,增加农民收入,为农业和国民经济的持续发展提供更广阔的市场空间和新的增长动力。三是调整的主攻方向不同。这次调整,在向农业生产广度进军的同时,要向农业生产的深度进军,更大规模地实现转化增值,延长产业链,使农业成为有活力的现代产业。四是调整的力度不同。过去的调整往往是发展的一般性适应措施,现在调整已成为发展的主题,是农业和农村经济工作的中心任务。这些特点决定,新一轮结构调整具有很高的立意和十分丰富的内涵。 要探索宁夏战略性结构调整的规律,还必须进一步认识宁夏农业和农村经济发展的特殊性。从结构调整角度看,宁夏农业和农村经济发展有三个相对劣势和三大比较优势。所谓相对劣势,一是自然条件差,农业基础脆弱。在一些地方发展优质高效农业缺乏必要的物质基础和良好的生产条件,这在一定程度上制约了结构调整。二是发展水平低,劳动者素质不高。宁夏农业的科技水平、粮食保障水平、加工转化水平和规模化经营水平都不高,延缓了结构调整进程。三是宁夏地处偏远,远距离运输成本比较高,这在一定程度上影响了农产品的竞争力。所谓比较优势,一是土地面积比较广阔,发展生产的潜力很大。二是日照长,温差大,养分积累快。适宜发展一些优质农产品。三是地域差异性大,生态环境多样,动植物资源丰富,发展特色农业有一定的潜力。从区域特点看,灌区围绕农产品的加工转化,发展产业化经营潜力很大。南部山区适宜发展草产业和草食畜牧业,建立优质小杂粮基地。这些特点表明,只要能遵循经济规律和自然规律,扬长避短,发挥比较优势,宁夏农业和农村经济结构调整的空间很大。虽然现在对宁夏新一轮结构调整的整个过程和最终结果要做出准确的预测和判断是很难约,但这并不是说结构变动的前景不可把握。抓住结构调整的关键环节和重点产业,依据市场变化的大体趋势,对农业和农村经济结构的战略性调整做出大致的,总体构想和规划是可能的,对指导工作也是必要的。现在看来,只要能把保护和改善生态环境同调整农业和农村经济结构有机统一起来,抛弃以牺牲生态环境为代价发展农业生产的老路,有计划、分步骤地退耕还林还草,逐步把宁夏建成全国重要的草业基地、草食畜牧基地和林果业基地,是完全可能的。到那时,与畜牧业、林果业相配套的加工业也会发展起来,将会形成一个农林牧综合经营、贸工农一体化的新格局,一个小而富、小而强、小而美,经济繁荣的新宁夏将初见端倪。 这一战略性调整,将贯穿于宁夏农业和农村经济发展的整个新阶段,是一项长期的任务,当前要着重把握好四点;第一、全面提高农产品质量是结构调整的切入点。宁夏由于长期致力于解决温饱,主要解决总量不足的问题,近几年虽然在调整上下了很大功夫,也有成效,但农产品的品质结构矛盾仍然十分突出。总体上是大路产品多,名优产占少;平销产品多,畅销产品少。这是当前农产品卖难、农业增产不增收等问题的症结所在。因此,调整结构了先要从提高农产品质量入手。无论是种植业还是养殖业,都要大力实施良种工程,以引进为主,加快选育。推广优良品种,逐步实现农产品优质化。要增强质量意识和品牌意识,大力开发高附加值的特色产品,努力提高农产品市场竞争力。第二、发展草食畜牧业和林果业是结构调整的主攻方向。发展草产业、畜牧业和林果业是宁夏的比较优势,也应该成为结构调整的主攻方向。随着大面积山坡地逐步退耕还林还草,必将带动畜牧业和林果业的大发展。这些产业发展起来了,既可以改善生态环境,又可以带动加工业,促进农业内部结构合理化和产业间的良性循环。因此,要把草产、畜牧业和林果业作为大产业来培育,使之成为未来宁夏农业经济的支柱。第三、发展农产品加工业是结构调整的关键。据有关资料表明,发达国家餐桌上的食品50%以上经过了多层加工。这说明,食品加工业的发展空间很大。宁夏要立足现有加工企业的改造,加快农产品加工技术、设备的引进开发和创新,积极发展多样化、方便化、优质化和系列化食品。要把发展农产品加工业同发展乡镇企业结合起来,积极调整乡镇企业的结构和布局,提高乡镇企业的科技水平和竞争力,推动农村富余劳动力向二、三产业转移。 第四、调动和保护农民积极性是结构调整的根本。在当前农民增收面临许多困难的情况下,必须牢固树立对农民多给予、少索取的政策思想,切实减轻农民负担,让农民休养生息。各级领导必须从战略性结构调整的大局出发,从讲政治的高度切实重视和抓好减轻农民负担这件大事。要继续不折不扣地贯彻落实中央和区上减轻农民负担的各项政策,加大监督检查力度。对违反政策,随意加重农民负担的问题,要坚决纠正,由此引发恶性案件和群体事件的,要严肃查处。要标本兼治,结合农村税费制度改革,下决心转变乡镇政府职能,精简机构和人员,从根本上减轻农民负担,保护和调动农民的积极性,为战略性结构调整提供保证。 二、宁夏新阶段农业和农村经济结构战略性调整必须制定并运用正确的措施 战略性结构调整是个系统工程,涉及农业和农村工作的方方面面。应当清醒地看到,依靠行政手段定计划、下指标的老办法已经不灵了;但完全让农民自发地去适应市场,也会延缓结构调整进程。当前,要重点做好四项工作: 第一、大力开拓市场,牵动结构调整。市场是引导农民调整结构的强大动力,农产品市场开拓的程度决定着结构调整的力度。因此,要高度重视市场体系建设,努力为农民提供良好的市场环境。一要加强专业批发市场建设。批发市场既是大规模商品的交换中心,又是形成农产品价格和提供农产品产销信息的中心。对区域化、专业化生产有很大带动作用。要在合理规划的基础上,建立和完善一批产地批发市场。要健全设施,完善功能。重要市场都应具有商品交易量和价格信息的收集与设施。要做到建一个市场,带一个产业,兴一方经济。二要加强农产品信息网络建设。宁夏信息基础设施还比较薄弱,信息服务没有形成体系,无论是政府还是农民都存在信息不灵的问题。因此,要尽快建立和完善全区农业信息网络,结合机构改革,政府部门要尽快建立权威性的农产品市场信息终端;要及时准确地向农民提供市场信息服务,提供中长期的市场预测分析,使信息服务成为政府引导农民,推动结构调整的重要手段。三要积极培育连结市场和农民的中介组织。现在,农产品多渠道流通的格局已基本形成,虽然许多农民以各种形式进入流通领域,但进入市场的组织化程度还比较低。因此,要引导他们向生产、技术、加工、销售一体化的方向发展,提高农民进入市场的组织化程度。同时,要加快供销社改革,真正办成农民自己的合作组织。要引导国内外商贸公司同农民建立多种形式的联合与协作关系,逐步形成联合经营、风险共担的利益共同体。四要加快农产品质量标准体系建设,形成严格的、科学合理的质量标准,促进农产品质量的提高。 第二、加快科技进步,推动结构调整。科学技术是结构调整的有力杠杆。要从现代科技的发展趋势出发,立足宁夏结构调整的实际需要,重点引进、研究和推广应用以提高质量为目的的优化动植物品质技术,以扩大增值为目的的农产品加工、保鲜、储运技术,以提高投入产出水平为目的的现代集约化种养技术和以高效节约为目的的资源综合利用技术。要加大力度实施良种产业化工程,加快农产品的更新换代。要改革农业科技体制,形成科研与生产紧密结合的机制,充分调动农业科技人员的积极性。要加大科学技术推广力度,进一步探索适合农村特点和市场经济要求的科技推广模式。要鼓励农技推广机构和农业技术人员,通过转包农民土地等方式,创办农业科技示范基地,把技术推广和生产经营结合起来,提高科技成果转化的效率和效益。要围绕科技成果转化和结构调整,进一步加强对农民科技文化素质的教育和培训,努力提高劳动者素质。 第三、培育龙头企业,带动结构调整。发展一个龙头企业,不仅可以带动一个主导产业,而且能够拉长产业链条,促进二、三产业发展,推进农业产业化进程。龙头企业,可以是加工企业,也可以是批发市场和流通中介组织。要因势利导,推动乡镇企业积极兴办和发展龙头企业,特别要继续鼓励发展非公有制的龙头企业,把农村多种经济成份搞得更活跃。要在现有的城乡农副产品加工业中,选择一批有发展前景的各种所有制企业,重点进行扶持,使之成为具有较强产品开发能力和市场开拓能力的龙头骨干。要立足宁夏实际,建设高标准、高起点的龙头企业,必须积极主动地加强东西合作,扩大对外开放。一些关键设备和工艺技术要大胆引进,避免低水平的重复建设。要主动推出一批农产品加工企业,积极同国内外优势企业开展联合、协作或兼并,甘当配角,善于用别人的销售渠道去发展壮大自己。要采取切实有效的措施,推动科技、供销、外贸等涉农企事业单位,直接进入农产品加工和经销领域,投资兴办龙头企业。 第四、增加投入,拉动结构调整。宁夏财力弱,大多数农民刚刚解决温饱,自我积累和发展的能力还比较低。因此,各级政府要调整支出结构,更多地承担起农业基础设施建设的投资,减轻农民在基础设施、公益事业建设方面的负担,使农民手中有限的资金投向生产,投向结构调整。同时,要把新技术引进、品种改良作为支持重点,拉动结构调整。要加大信贷支农力度。农业银行和农村信用社要把提高为农服务质量作为自己的首要任务,按照中央的要求,适当放宽抵押、担保条件,大力支持农户的种养业和小额信贷扶贫项目。要鼓励全社会向农业和农村投资,多渠道引进外资。农产品加工项目要面向社会招商引资,善于盘活存量资产,充分利用破产、倒闭企业的场地、设备,通过兼并、联合等方式,实现低成本扩张。要加强投资环境治理,切实保障投资者的合法权益。 三、宁夏新阶段农业和农村经济结构战略性调整要和切实加强农业的基础地位有机结合起来,做到相互促进,相互支持 中央反复强调,农业是经济发展、社会稳定的基础,任何时候都不能放松。尤其是在当前农产品供大于求的情况下,更要防止忽视和放松农业的倾向。我们既要看到宁夏农业丰收,农产品充裕带来的新问题,又要清醒地认识到农业基础还比较脆弱的现实,毫不动摇地稳定和加强农业的基础地位。在农业和农村经济发展的新阶段,加强农业基础地位要有新的思路,要同战略性调整统一起来,做到相互促进,相互支持。 第一、坚持农业基础设施建设和生态环境建设相结合,走恢复优化生态的新路子。长期以来,我们坚持不懈地大搞农田水利基本建设,使农业生产条件有了很大改善。但总体上看,农业基础条件还很脆弱,抵御自然灾害的能力不强,宁南山区多数地方还是靠天吃饭,特别是生态环境的恶化,已成为农业发展的心腹之急。这就要求我们在加强农业基础上,既要把以兴水改土为主的农田基本建设持之以恒地抓下去,又要下大气力种草种树,改善和保护生态环境。否则,农业就缺乏根本的保证,结构调整也难以持久。在宁夏,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力,实行退耕还林还草,就是加强农业的基础地位。兴水改土不仅要为粮食生产服务,也要为改善生态环境服务,为种草种树调整结构服务。当前,宁夏农业基础设施建设,要充分利用国家实施西部大开发和实行积极财政政策的难得机遇,在抓好水利为重点的农业基础设承建设和以道路、电网为主的公共设施建设的同时,要突出抓好以种草种树为重点的生态环境建设。退耕还林还草要把握好这样几个环节:一是坚持适地适树适草。二是配套措施要跟上。要引进优良品种,解决好苗木和种子,三是要切实解决好管护问题。坚持谁种、谁有、谁受益,通过拍卖、承包等方式,把权益落实到农户。 第二、努力保护和提高粮食的生产能力,确保粮食安全不出问题。粮食是基础的基础,是一种战略性物资,任何时候、任何情况下都不能忽视。长期以来,宁夏一直受粮食短缺的困扰,现在粮食问题虽然有了好转.但历史的教训不应忘记。现在重视粮食生产同样需要有新的思路。关键是要切实保护和提高粮食的生产能力,不能单纯地稳定或扩大粮田面积。关于粮食问题,在这样几个方面要进一步统一思想,达成共识。一是对宁夏的粮食生产能力要有一个恰当的估计。最近几年,宁夏常年粮食产量都在27亿公斤左右。去年在南部山区遭受特大旱灾的情况下,粮食总产量仍然达到了29.3亿公斤。这说明在一般年景下宁夏粮食产量可以稳定在28亿公斤左右,已基本具备了自求平衡的能力。二是在战略性结构调整中,一段时期粮食总量的适当减少是不可避免的。但从长远发展考虑,宁夏的粮食供给仍然要立足于自求平衡或基本平衡。既不能依赖吃调进粮,也没有必要追求粮食输出。今后保证粮食供给的主要途径是,依靠科技,提高单产,增加总产。三是部分山坡地退耕,对粮食生产能力不会造成大的影响。据分析,宁夏粮食总产的 82%是由 水地、川地和优质梯田所提供的,坡耕地和劣质梯田只提供粮食产量的 18%。相当一部分坡耕地都是“撞田”,实行退耕,造成粮食总量的波动不是很大。四是保护和提高粮食生产能力,主要是要保护好基本农田,保护好农民种粮的积极性。所谓保护基本农田,就是不能转为非农用地,而不是说不能调整结构。粮食多了,可以调种别的作物,这并不损害粮食生产能力,一旦需要粮食,调过来就行了。要保护农民种粮的积极性,必须坚定不移地贯彻中央关于粮食流通体制改革的政策,坚持做到按保护价敞开收购农民的余粮。 第三、采取有效措施巩固已有的扶贫成果,并下决心从根本上改变宁南山区的面貌。宁夏农业基础脆弱的问题在宁南山区表现得尤为突出。扶贫攻坚计划完成后,扶贫工作并没有结束。要通过战略性调整,努力改变山区的生态环境和生产条件。巩固扶贫成果,经过长期不懈的努力从根本上改变宁南山区的面貌。 四、宁夏新阶段农业和农村经济结构战略性调整需要下大决心转变工作作风,努力提高工作水平 新阶段的战略性结构调整,对我们各级领导干部提出了新的更高的要求,需要我们从思想方法到工作方法来一个大的转变,努力提高领导农业和农村工作的水平。 第一、转变思维方式,寻求市场需要和本地优势的结合点。任何事物都是共性和个性的统一。认识事物首先要认识事物的个性和特点,也就是同志常说的具体的问题具体分析。现在,农业和农村经济结构的战略性调整是摆在我们面前的新课题。如何认识这个问题,如何做好这篇文章,深刻领会中央的精神、明确结构调整的普遍性要求都很重要,但更重要的还是要找准本地、本县同其他地方的区别点,认识自己的特殊点,把市场需要和本地的优势结合起来,注重发展有竞争力的优势产业和拳头产品。这样才能避免盲目性,防止一哄而起、结构雷同,造成新的积压和卖难。当然,特点不等于优势,但优势必定是特点。比如,宁南山区土地多,土质好,日照适宜,温差较大,但干旱少雨。这些特点决定了宁南山区发展粮食生产并不是强项,但种草和种洋芋有着其它地方难以比拟的优势。充分发挥这一优势,以草为业,发展草畜牧业,发展洋芋产业,结构调整就能成大气候。 第二、转变领导方式,把落实党的农村政策和为农民服务作为工作的着重点。党对农村工作领导,主要体现在政策上。加强党对农村工作的领导,首要的任务是落实好党的农村政策,当前重点是落实好延长土地承包期、减轻农民负担和按保护价敞开收购余粮三项政策。这些都是涉及到农民切身利益的大事,一定要不折不扣地贯彻执行。各级各部门要牢固树立全局观念,讲政治,讲纪律,自觉贯彻党的政策。要加大督促检查力度,对政策不落实甚至违背政策的问题,要坚决纠正。要转变职能, 切实为农民和基层搞好服务。在市场经济条件下,为农民提供良好的服务,面向群众开展工作。各级领导机关要急农民之所急,想农民之所想,办农民之所需,把更多的精力放在为基层的服务上来。各级干部要牢固树立实践的观点、群众的观点,联系农民,改进作风。各项工作都要注重实效,力戒形式主义和弄虚作假。要加大组织推动力度,加强督促检查,保证农村各项任务落到实处。 第三、转变组织方式,努力加强农村基层政权建设,不断提高基层干部队伍素质。基层工作是党在农村全部工作的基础。 加强党对农村工作的领导,关键是要把这个基础打牢。要按照中央的部署,进一步加强农村基层组织建设, 全面提高农村基层组织的凝聚力和战斗力。要加大教育培训力度,努力提高基层干部的政策水平和依法办事能力,提高带领群众调整结构、发展农村经济的自觉性和本领,提高正确认识和处理新时期农村人民内部矛盾的能力。当前,尤其要抓好政策 落实 。现在,少数基层干部的政策观念淡漠,群众观念淡漠,不懂党的政策的严肃性和重要性。一些年轻干部不熟悉农村政策,强迫命令、随意加重负担、侵犯农民利益甚至粗暴对待农民的事屡有发生,严重影响了 干群关系和党群关系,影响了农民的积极性。因此,正在进行的“三个代表”学习教育活动,要突出抓好政策教育这件事。 第四、转变行为方式,坚持两手抓、两手都要硬,促进农村社会稳定和全面进步。农业和农村经济发展的新阶段,也是农村社 会全面进步的新阶段。这个阶段,农村经济的大转折大调整,必将带来人们思想观念和行为方式的诸多变化,从而在许多方面对精神文明建设提出了新的要求。各级党委和政府在做好经济工作的同时,要切实加强精神文明建设和民主法制建设。要围绕发展农村经济这个中心,以引导和教育农民为重点,切实加强 思想政治教育,大力普及农村科技、教育,努力繁荣农村文化,保持农村良好的社会秩序。宁夏农民的科技文化素质还比较低,农村劳动力中文盲、半文盲的比重还比较大, 严重制约着精神文明建设和农村的全面进步。现在农村中存在的一些落后现象,包括封建迷信,陈规陋习,都与农村的科学文化落后,农民受教育的程度不高有关。因此,要高标准地抓好基础教育。要加强农村文化设施建设,丰富农民的文化生活。同时,要大力推进移风易俗,逐步在农村形成科学文明健康的生活方式和社会风尚。目前,一些地方封建迷信泛滥,吸贩发展蔓延,非法宗族势力抬头,要采取有力措施坚决制止。要正确处理新时期农村人民内部矛盾,解决好各种利益纠纷和社会热点问题。要加强农村社会治安综合治理,对突出的治安问题要组织开展专项斗争。要依法铲除农村恶势力,扫除“黄赌毒”,努力促进农村社会秩序根本好转,保持农村长治久安。 农业农村论文:人口压力 ——关于中国农村、农民与农业的对话 何清涟(以下简称“何”):上一世纪中人类经历的社会变革相当多,但对人类生活产生久远影响、堪称最伟大的变革可以说只有两项:首先是民主政治制度成为人类政治制度当中带有普适性的形式;其次当推小农阶级的萎缩乃至消亡,这一变革永远切断了人类与以往世代血脉相连的关系。不可忽视的是这两项变革之间存在着一定的相关关系,因为说到底,政治就是人的各种社会关系的总和,有什么样的人民,就有什么样的政府;有什么样的政府,就有什么样的人民。 从有人类开始,人类绝大多数的生活物质必须取给于大自然:农业文明必须仰赖于土地,游牧民族只能逐水草而居,渔猎经济则靠下水捕鱼、上山打猎才能维持生存。历史年轮推到亚当.斯密时代,情况依然如故,因此亚当.斯密称“土地是财富之母”。即使到了第二次世界大战前夕,世界范围内农、渔业人口下降到总人口20%以下的国家,也只有英国与比利时。那时,小农阶级是否会被消灭,成了一个极富争议的“理论问题”。资本主义的理论家们为了论证资本主义并不残酷,总以当时的统计数据为依据,来驳斥马克思的“资本主义消灭了小农阶级”这一观点。但到了“二战”以后,随着世界各国日渐将发展经济作为一个国家的施政主题,工业化进程加速,农业人口大规模地从土地上迁出,进入城市经济体系的各个现代经济部门。世界从此进入一个高速发展的时代,以致于当时人大多无法充分理解其变化的意义。到了二十世纪八十年代末,即使在欧洲最落后的小农根据地保加利亚,小农在人口中的比重也已降到三分之一以下。亚洲国家中的日本,农业人口也从1947年的52%降为1989年的23%。[1] 不过,到上个世纪末,整个地球上仍然还有三大地区的土地,依旧主要被农业人口及农村所占有。这三大地区分别是:南亚及东南亚的大陆地带、中国、撒哈拉沙漠以南的非洲。按照世界银行的分类,世界上所谓的“低收入经济”基本上都在这三个地区。 程晓农(以下简称“程”):二十世纪是人类探索社会进步和发展模式的世纪,中国在这个过程中经历了巨大的起伏和变化,也承受了重重磨难,到现在仍处在制度转型和现代化的探索期。关起门来,中国人尽可以忘却“”以及前时代的荒唐,为过去二十年当中终于有了明显进步而欢欣鼓舞;但打开“窗户”看世界,似乎值得骄傲的成功就不那么多了。最常被提起的“成就”,似乎就是“中国以有限的人均耕地养活了占世界五分之一的人口”。其实,乾隆末年中国人口占世界的三分之一,农产量居世界第一[2]。而那时的英国,若不是有北美大陆为它消解了被马尔萨斯看作灾难的人口,恐怕就内乱丛生,没有办法外拓疆土,成为让世界各国仰视的“日不落帝国”。所以,如若以“养人”论“成就”,那清初至中叶的康乾盛世岂不更“辉煌”?中国当下的进步究竟若何,可以只看繁华的都市经济,但如以多数民众的生存状态为判断依据,那么在当今的中国就绝不能离开农村问题谈社会进步。 何:如果认真观察,就会发现亚洲有两个巨型国家没有完全享受到二十世纪文明的伟大成就,小农阶级异常顽强、艰难竭蹶地存活下来。这就是位于南亚次大陆的印度与位于东亚的中国,不管这两个国家的政府如何努力,这两个国家的小农阶级始终高居总人口比例的70%以上。这就使得这两个国家与以往历史时代相连的脐带始终不曾完全断开。 比较这两个国家,会发现许多令人惊异的相似之处。首先,两国都有数千年悠久历史,曾以辉煌灿烂的古代文明傲视世界,并且同列为世界四大文明古国。更可惊异的是这一点:两国的历史文化在被现代文明消解的过程中,不但没有被创造性地转化成为两国现代化进程中的精神资源,反而成为一种异常沉重的现实负担。第二,两国都是世界上的超级人口大国,中国总人口位居世界第一,印度则“荣膺”第二。不过让中国略感安慰的是:据说由于印度没有采取计划生育政策,20年后有可能成为世界第一人口大国。迫于人口压力,两国受过高等教育的人为了寻找更好的生活,均喜欢以留学的方式外迁,中国的下层民众则还喜欢采用高风险的偷渡等不合法方式外移。将保障移民权利列入宪法的美国则成为两国移民的首选之地。在美国,留学人员数目最大的是中国,其次则是印度。现在美国的高科技公司中许多技术人员都是印度人与华人。第三,两国奉行的政治体制虽然不同,但同样陷入了高度腐败的泥沼。在每年国际透明组织的排名当中,两个国家的腐败程度总是名列前茅,最多是五十步与百步之差。前者因为让外国人去考察研究,因此臭名昭著。这有瑞典经济学家冈纳.缪尔达尔《亚洲的戏剧》为证。而中国则“明智”地坚持不完全开放,所以尚未成为国际上研究腐败的经典对象。 中印两国还有一个共同现象:少数大城市高度繁荣,广大农村周边地区则极其落后。但让中国人聊以自慰的是:中国近20年改革过程当中冒出了少数新兴小城镇,印度这类新兴小城镇相对较少。而且,由于宗教原因,印度的城市大街上到处都是圣牛的“遗矢”,气味难闻。中国人则可以骄傲地宣称:中国的几个用来装点门面的“现代化橱窗”城市相对要干净靓丽得多,比如深圳就因很明智地没让国际花园城市的评委们观看臭气熏天的深圳河、新洲河,得以评为世界花园城市。而印度就没有能够评上世界花园城市的“现代化橱窗”。可以说,中印两国的人口与资源状况,注定了它们要拖拽着“小农阶级”这个前现代社会的庞大尾巴进入二十一世纪。 程:中国与南亚和非洲国家不同的是,过去五十年里为了现代化进行过惊天动地的制度试验,但并未因此而把中国从世界上的落后组群中拽出来。中国尝试过农业集体化,乃至其最高形式“军事化作业”加“大食堂”,付出数千万条人命的惨重代价后,才又在现实的巨大压力下,退回农业的个体经营模式——人口压力也迫使中国没有办法推行农业现代化,否则被从土地上抛出来的农民将无处可去。这一期间,中国曾经有过上千万农民离乡进城的“”式工业化,也推行过县县“五小工业”遍地开花,旋又发展出乡镇企业“离土不离乡”的现代化模式,最后还打开多年锁闭的国门请来了外资企业。这种种措施无非是一个目的:为成千上万的过剩农村劳动力找到谋生之路。 尽管八十年代前期因农村改革创造出的一次性制度变迁效应,曾出现过短暂的农村经济繁荣,但这些很快就成了昨日黄花。而城市经济的发展却无法充分吸纳数亿农村剩余劳动力。一方面,科技进步使得企业迅速从科技含量低的劳动密集型向科技含量高的技术密集型与资本密集型过渡,这使得企业对劳动力的需求相对减少;另一方面,来自传统农区、完全未经任何现代技能训练的低素质劳动力,完全无法适应科技化时代的技能要求。从九十年代后半期开始,大学毕业生分配日益艰难,中国又过早出现了“知识型劳力过剩”现象。为了增加“就业资本”,也为了避免“毕业即失业”的困境,不少大学生选择“考研”这条途径,近四年来中国每年“考研”都以年均30%的速度递增,各种考研班都提前十个月开办。有人将此现象戏称为“就业问题缓期三年执行”。当就业门路越来越窄时,以城市化来化解农村贫困的议论就似乎不免有空谈之嫌。在此大背景下,农民、农村和农业这个习称“三农问题”引发的种种社会矛盾又再次突显出来,让社会重新感受到中国现代化的“陈年积痛”,也让一切真正关心中国现实的研究者们痛感“三农问题”仍然是中国现代化进程中的一个基本难题。何:中华历史几千年,农民一直占据人口的大多数,安农则安天下,而安抚农民最根本的措施就是“驱农归田”,让农民有田可种。而现在却是“老革命遇到了新问题”,种田成了一件边际收益为负值的产业。世代务农的农民突然发现,不种地无以为生,种好地也未必得益,甚至多种不如少种。号称“湖广熟,天下足”的鱼米之乡的湖北与湖南洞庭湖地区的农民,有不少已离家外出,做各种营生谋生,土地因此撂荒。[3] 湖南省涟源市枫坪镇金家村全部耕地只有869亩,人均耕地只有0.72亩,比最低生存保障线还低0.08亩,但因种田无法养活自己,该村家民纷纷离家外出,抛荒土地多达130多亩。而整个枫坪镇抛荒土地就高达1500多亩。[4]有人具体记载过乡下亲戚算过的一笔账目:一个农民家庭4口人,种了6亩地。由于山区自然气候原因,庄稼人都是靠天吃饭;1999年,该农民家庭只收了400多斤半仁麦子,2000年收成好些,4口人总共收了3000多斤麦子,麦价1斤0.34元,也就值1000多元,而肥料,不说农家肥,光买化肥就花去200多元,况且还要留下2000多斤麦子充口粮,剩余1000多斤卖不到500元;而村提留、乡统筹、义务工、劳动积累工、农业税等等,乱七八糟的这款那款,每人上交153元,4口人就是612元。为此作者的表哥感叹,农民辛辛苦苦种了一年地,种田的收益还没有支出多,上交款还得靠卖猪和出外打工的钱补贴。更让农民委屈的是每人65元的特产税。当地的“上级”强迫农户人均0.4亩辣椒地,但遇上好年份的辣椒收入亩产收入才300多元,若遇到天旱,什么也收不到的农户比比皆是,可乡里村里仍是强行照收不误。在此情况下,农民都想退责任地,再上交50元给村民组长买机动地和“逃地”农民荒芜的责任田。虽说钱可能被村组干部分掉,但对买地的农民来说,总比种一份责任田划算。[5] 这种情况在全国各地都程度不等地存在。只是在市场经济发达的地区,农民的承受力略强一些而已。程:其实,农民收入的下降早已出现。我在1996年发表的一篇论文“繁荣从何而来”中,就曾指出以下事实:经笔者分析全国各省农民1987年到1994年的人均实际收入(即扣除了物价上涨的影响、可以在各年之间比较的收入)后发现,从1987年到1994年,只有福建、广东、浙江、黑龙江四省农村居民的实际收入增长速度勉强赶得上全国城镇居民的收入增长速度;在全国乡镇企业最发达、农村居民最富裕的广东和浙江,1994年当地农村居民的人均收入仅及全国城镇居民平均收入的一半;而安徽、新疆、宁夏、湖南、贵州五省区的景况则是今不如昔,这些地区农村居民1994年的实际收入不是比1987年还少就是和1987年一样、毫无增加。[6] 此后越来越多地区的农民收入增长陷入停滞不前甚至有所减少的境况。最近国家统计局开始承认,农村居民的收入增长明显放慢,有时只有两三个百分点。事实上,从一些来自乡村基层的报道看,就连这个官方数据也有很多水分。许多乡镇长、县长为了呈报政绩,往往人为地夸大农民的收入。甚至,当农民的田产收入下降时,有些基层干部就按照农民家里有几棵果树、有几只母鸡来计算一年的最高产果量和下蛋数,好凑出一组“增长”的农民家庭收入,至于母鸡实际上下了多少蛋、果树是否年年都能结那么多果子,这些干部就不管了。有经验的经济统计专家都了解,统计局的农民收入统计一般都有高估的倾向,若以此来估计全国农民的消费能力,会出现明显的偏高误差。这一点,其实可以依据农村消费品市场需求多年不旺这一事实做出侧面判断。 另一方面,近年来农民务农的现金收入呈逐年下降之势,统计局为了“突显”农民收入的增长,比较喜欢用“农民人均年纯收入”这个指标,而不太愿意比较“农民现金收入”这个指标。因为使用“农民人均年纯收入”指标,就可以把农民自产自用的农产品折价计入;即使农民手头的现金越来越少,只要把他们家中的存粮数根据需要计入收入统计,就仍然可以“凑”出一个农民收入“增长百分之一至二”的数字来。由于近年来农产品价格一再下跌,农民如将收获的农产品全数出售,将严重亏本,他们只好暂时把农产品囤在家里。越是以农业为主的省区,农民纯收入中这一部分无法变现的“收入”所占比重就越大。如果不是有上亿农民四出打工,给他们的家庭带回一点现金收入,那么许多农民家庭恐怕连应付摊派的现金都拿不出来。 当都市里的人们畅想着新世纪的小康生活时,大概没有多少人会意识到,由于农村经济陷入困境,中国的都市繁荣其实是非常脆弱的。如果不能从九亿农民的现状出发去认识中国的问题,而只从几个繁荣的大都市出发认识中国现代化问题,完全有可能误判中国社会经济形势的大局。 何:农民不愿意种地,这可是中国历史上从未出现过的新问题。由此我想到了中国一向很重视的史学今日之命运:中国文化主流共分经史子集四大门类,史的地位仅次于经,侍讲官给皇帝讲经之外还必须讲史。然而这门学问到近二十年里却一败涂地,陷入无可挽回的衰落状态。究其根源,主要原因恐怕就在于史学藉以立身的功能——“以史为鉴,可知兴亡”这时已经丧失了,当今社会已经无法从历史中找到任何可供参考的统治经验与制度借鉴,于是史学也就成了道道地地的“死学”。以农民问题为例,二十五朝“安农”的历史经验,在今天恐怕都已经没有多少借鉴意义。时移势易,这些新时期的新问题还得依靠我们自己摸索解决。 中国的“三农”问题确是任何研究中国问题的人都不能回避的。“三农”问题解决不好,再发达的城市经济也只是漂浮在小农经济大海上的一小块绿洲,大海风涛一起,绿洲也就会随着倾覆,这已经是近代史以来几次大的农民革命给我们的沉痛教训。 乱摊派令农民处境雪上加霜 程:近年来,让人非常痛心的是,正当多数农民处于生活艰辛的状态时,县乡两级干部的腐败以及对农民的横征暴敛,把农民种田的微薄收入搜刮一空,农民的不合理负担之重前所未有。由于这方面的情势相当严重,因此国内媒体有时也披露一些局部事例,有的甚至说,“三提五统”快把农民压垮了。 何:农民负担问题是一个非常严重的问题,农民上交的各种税费相对于农民所得的各种收入来说确实太重了。各种税费太多,其中许多属于乱收费。农村里流行一句话:“一税轻,二税重,三税无底洞”,这里的“三税”指的就是乱收费。许多地方农民对抗的其实就是乱收费。 农村为什么要乱收费?虽然地方政府经常以补充民办教育经费等作为增加税费的堂皇借口,实际上主要原因之一是要供养乡镇干部。中国的政权历来建制到县,改革开放后解散了,对乡一级组织的定性一直不很确定,到了现在实际上已经将乡镇政府变成了拥有实体财政的一级政权,甚至还变换形式向村一级延伸。对应着从中央、到省、县政府庞大的机构设置,乡政府逐年膨胀,也设立了条条林立的机构部门,这些部门又派生出大大小小的一批事业单位和所属企业,吃闲饭的人越来越多。它们都打着为农民服务的旗号,但是实际上往往是以此为名,强行向农民要钱来养活自己,形成了庞大的利益集团。即使是在村一级,也有很多人利用各种关系跻身此列,成了不穿官服的官吏与准官吏。《中国经济时报》登载过一位老农写给中央领导的一封信,这位老农谈到,二十多年前,他所在的乡只有三十多位干部,现在却有三百多位干部。要养活这数量日益庞大的干部,钱从哪里来?最后必然是从农民身上刮。 一些地方形式上设立了农民“负担卡”制度,目的是为了把摊派透明化,减少乱摊派。1997年,江苏省通州市曾就农民负担问题做过一次专题调研。该市农工部部长指出,近年来农民负担增加的绝对值很大,有些乡镇把不该列入“负担卡”的服务收费和其他收费统统列入负担卡,如联防费、农机管理费、广播收听费、合作医疗费个人支付部分、自来水建设费、有线电视建设费等。这就大大扩大了依照正式文件规定农民本应负担的费用。程:问题的症结,其实不完全是地方政府胡作非为,中央财政敛得太多、不顾基层财政的困难也是一个原因。1994年实行税制改革后,中央财政明显宽裕了,花起钱来再也不象八十年代时那样束手束脚,但地方财政的份额却相对收缩了。其结果是,各级地方政府的财政收入不足以养活省、县、乡几级政府日益庞大的官员队伍。过去几年中,有越来越多的县级财政已经不能按时发放工资。在集权体制下,地方财政收入短绌的结果,必然是省财政挤县财政,县财政挤乡财政,最后造成了县、乡两级财政入不敷出。于是,县、乡政府就必然要把日常开支的很大一部分转嫁到农民头上,用税外摊派的方式,强迫农民们负担起养活基层官员们的责任。 虽然一些地方的乡镇政府也试行过所谓的“机构精简”,但干部人数并未减少,只是把一批可以创立收费名目的行政机构从财政预算列支改为“创收自养”。这表面上减少了党政部门内列编开支的正式官员人数和机构数,但同时却形成了许多靠乱收费、乱罚款为生的准政府机构(如乡一级的计划生育办、司法所、民政所等),为这些机构借行政管理和公共服务为名搜刮民财打开了“合法”的大门。这些机构本来是行政管理部门中必不可少的提供公共服务的部门,政府让农民缴纳税收的理由就是为了要支撑这些部门的运转,而这些部门既有财政支持,则提供公共服务时就没有理由乱收费,至多只应收很少一点业务成本费,这是世界各地正常国家的普遍情况。而现在中国一些省份却把这些必不可少的公共服务部门“改革”成完全靠收费养活的准政府机构,从而省下正常税收去养那些多余的、没有理由收费的机构和干部,这实质上是强民所难,借社会对公共服务的需要而转嫁公共服务成本,向农民变相收取“公共服务税”;同时也“逼良为娼”,引导着这些提供公共服务的行政机构借服务为名、行搜刮之实。结果一些机构为了提高其干部的收入或增加买车配手机的开支,而将为民服务的本职工作变成了趁机敲诈勒索,出现了许多光怪陆离、匪夷所思的现象。例如,司法所盼望农村里的司法纠纷越多越好,民政所则希望农民离婚多,这样他们才有机会多“创收”。更荒唐的是,计划生育部门一面抓人刮宫结扎,一面又盼着农民计划外怀孕,村里有人赌博了,乡派出所反而暗暗高兴,因为这样才有理由对农民处以巨额罚款,为该机构的人员多发钱。这些情况早在五年前就日益普遍化,1996年有学者突破县乡干部的阻挠,深入河南各地农村调查,发现了大量这类实例。[7] 只要这支庞大的编内、编外官员队伍存在一日,地方政府就必然多方设法摊派。中央政府对此其实心中一清二楚,下命令严禁摊派,其实往往不过是表面文章,明知禁而无用的。而且,庞大的县、乡几级编内、编外干部不但要吃饭花钱,甚至也想向沿海繁华地区的官员消费水平看齐;他们不但想过上“小康”生活,还想告别“小康”、在新世纪里生活水平再上一个台阶。例如,七、八十年代乡镇长们平时多住在办公地点的宿舍里,他们的家基本上在当地或附近,步行或骑自行车就能回去;而现在全国的乡政府负责人九成居住在县城里,光是每天坐着公家的汽车从县城到乡政府上下班,所化费的购车、养车、司机、汽油费一年就达数千亿元。现行的基层财政预算根本不可能包括这笔庞大的开销,最后其中的一多半必然以各种名目转嫁到农民头上。于是,为了乡镇长们“腿上的现代化”,全国农民一年收入的几分之一就填进去了。两年前《中国改革报》等报纸批评过这个现象,中央政府似乎也呼吁过“要解决公车私用”的问题,不过,一涉及到各级干部的切身利益,这方面的改革就照例是雷声大雨点小,最后悄悄地无下文了。 当前,全国乡、镇、村吃“三提五统”的脱产人员已达1,400万人[8]。即使不再从农民中吸收新的干部,光是每年为了安插复员转业军人、大中专技校毕业生等,就必然要增加数十、乃至上百万人。据国家税务总局科研所的张培森、刘佐分析,各级政府的乱集资、乱罚款、乱收费、乱摊派数额,早在1996年就已占到国内生产总值的10%,与正项税收的规模相当。[9] 五年过去了,恐怕这个比例又大幅度上升了。这个惊人的数目中很大一部分就着落在农民身上。所以,从九十年代初起,农民的负担就有逐年加重的趋势。据统计,从1990年到1995年,农民人均承担的各种税收、集体提留等费用,年均增长幅度高达18.1%,是同期农民收入增长幅度的一倍多。[10] 此后,由于农民收入增长缓慢,不堪如此重负,农民负担的增长率才在总体上有所下降,但局部地区农民的负担仍然很沉重。《黄河边的中国》一书的作者曹锦清记述过河南省太康县一个“既有经济头脑,且很有些思想”的苹果园主刘某1996年对他说过的话:“税收既多,又重,摊派的名目,多得没人搞得清楚。事实上,乡、村干部从来不向农民说清楚,沉重得令人无法忍受。每年夏收、秋收刚一结束,乡干部便带着乡派出所公安人员进村催征,压得老百姓喘不过气来。我可以这样说,这些年来,老百姓一直生活在惊慌、恐惧当中。”[11] 这反映出可怜的中国农民的心声,听起来好像是时光倒流到了民国时代。可惜国内的媒体很少能登出这样的声音。 何:国家统计局农村社会经济调查总队1999年公布过一个调查结果,全国农民纯收入中平均有5.2%以税费形式交给了国家和集体,另还有其他各种摊派负担,占纯收入的比重是,东部省份为3.5%,中部省份为7.3%,西部省份为5.5%;越是经济不发达的地区,这类摊派对农民造成的负担也相对越重。[12] 政府规定“三提五统”的征收绝对额不能超过上年农民人均纯收入的5%。对经济情况相对较好地区的农民来说,支付这个数额问题不大,而且可能也觉得负担不重;比如,广东地区将近一半农民不再务农,对于这一群特殊“农民”而言,这些税费确实不算什么沉重的负担。[13] 但是目前全国农村还有52%的农民家庭仍然处在勉强温饱的状态,对这些低收入户来说,纯收入中自种自收部分本来就大,现金收入很少,占纯收入5%的税费很可能就会占其微薄的现金收入的几分之一。因此,对经济发达地区的农民来说不是个负担的税费,对于全国一半以上的农民家庭却是个实实在在超出了承受能力范围的负担。 江苏省通州市人大常委会财经工作委员会曾很认真地撰写了一份“关于全市农民负担情况的调查报告”。由于报告的执笔者非常认真务实,报告内容与通常的官样文字不同,能够反映出农村中明文规定的“三提五统”之外的乱收费情况。该报告透露了一条很重要的信息:加重农民负担的并非只是乡村两级组织。该报告透露,据对12个乡镇的不完全统计,1997年农民负担的绝对值平均增加了40%,最多的乡镇增加74.6%,高出农民人均纯收入增幅20个百分点左右。有的农户当年的负担总额比上年增加几倍。产生这种情况的主要原因是:第一,一些乡村填报的农民纯收入数字水分较大,收入数虚涨,提高了农民的实际负担系数,因而加重了农民负担。第二,乡镇以上各级政府兴办的各种工程项目建设,也程度不同地增加了基层和农民的负担。如公路工程等,每个乡镇要负担几万元,多的近百万元,这些钱有的乡镇用“以资代劳”集款,有的乡镇则按每位劳动力或人头收取。第三,文件规定之外的负担过重。如各项捐款、“两化”达标、农村改造饮用水系统、平坟复耕费、适龄青年征兵费、联防治安费、教育集资、借资等等。虽然这些大都是为民办的实事好事,但都超出了当地政府本身的财力,一般都要靠强行摊派才能进行。[14] 通州市的地方政府部门还算是认真考虑过农民的税负问题,并且愿意花费精力认真做调查。而有的地方政府简直就无法无天。例如,安徽省枞阳县钱铺乡政府为了搜刮民财,甚至非法设立本地的“私税”:该政府自行规定,不管农民有没有收入,按人头强收“个人所得税”;不管农民是否生产“特产”,一律征收“特产税”;实在编不出别的名目了,还要硬设一个“其它收入税”。[15] 这种现象显然不是个别的。 许多乡镇政府一方面非法乱设税费、搜刮民财;一方面到处举债,以致于乡村政权组织过度负债,而严重制约着农村社会经济的正常发展。据对湖南农村全省乡村负债问题进行的调查,1998年湖南全省乡村政权组织负债总额已达59.3亿元,负债乡村政权的比例高达88.4%,平均负债额达200万元。这些负债主要是为了应付这样一些开支,公款私用、挪作他用、挥霍型的小车开支、租车和招待费用等,甚至还有乡干部利用公款给三陪小姐配BP机的支出。[16] 现在,很多地方的农民靠农业收入已经难以支付摊派费用了,他们往往要靠外出打工的收入来支付摊派。这不仅标志着当地的农业已经难以支撑庞大的乡村政府的开支需要,而且意味着,很多内地乡村政府的摊派已经通过外出民工的腿延伸到了沿海地区,通过对本地籍民工的外地非农产业活动征收税费来维持其开销。据报道,湖北省监利县某村村干部甚至远征海南省海口市的一个垃圾村,向举家到海口拾垃圾谋生的本村村民催要土地承包款。 [17] 正是由于农民不堪重负,全国已发生多起农民对抗乱收费的事件,农民与地方政府的对立越来越严重,在与政府对立的过程中也出现了新型的“农民领袖”,他们是当地农民利益的代言人,挺身而出表达农民的利益要求与其他呼声。[18] 《南方周末》去年曾经报道过这样一件轰动很大的事情:江西《农村发展论丛》杂志社印制了一本增刊,该增刊搜集了各种中央有关农业政策的红头文件,让农民据此掌握哪些属于中央规定要征收的税费,哪些属于乱收费,名之为《减轻农民负担工作手册》,结果该增刊却被当地政府当作印刷“反动刊物”,该杂志主编只得流浪在外四处躲藏。[19]四川省重庆市巫溪县渔沙村村民曾为逃税,上百村民躲进深山,一位农妇因不堪重负而自杀。[20] 由此可见,乱收费在中国的农村已经成了“猛于虎”的苛政。 程:近几年来,农村基层干部与农民的最大矛盾就是摊派和反摊派的矛盾。农民的日子越艰难,对摊派的反弹也越大。于是,为了从农民家里搜刮到足以养活基层干部们的财物,许多乡政府专门养了类似于“二警察”的队伍,以便遭到反抗时能用强力制服农民。这样在乡政府和农民之间,就出现了一个“正反馈”式的“循环”:农民越是反对摊派,乡政府就越需要扩大强行实施摊派的队伍和干部人数,而这又相应增加了摊派的负担,会引起农民更强烈的反对……。从这个基层的“循环”可以联想到另一个“循环”:农民与基层政府之间的矛盾冲突越多,上级政府就越倾向于扩大基层干部的人数和强化基层政府的功能,而这势必加重压在农民头上的摊派负担,将使得农民与基层政府之间的冲突更加激化。显然,陷在这种“官逼民穷”的“循环”中,只会导致官民两败俱伤的结果,而矛盾和冲突则逐渐积累起来,朝着爆发点逼近。这实际上是一种“恶性循环”,从中不可能导出良性的社会效应。 农民贫困的根源在哪里? 何:从政府颁布的统计数据来看,自1997年以来,农民收入就转入了低增长阶段,1998年农民的现金收入出现了多年来的第一次零增长。[21] 2000年国家统计局农调队对全国近两万个农村家庭进行专项调查后发现,在上海市城市居民人均工资达到16,641元、北京达到14,054元的今天,1999年全国农村居民人均年纯收入仅为2,210元,其中52%的农村家庭人均年纯收入不到2,000元,尚处勉强温饱阶段;另有26%的农村家庭人均年纯收入在2,000元至2,999元之间,算是温饱有余。[22] 由此观之,在全部农村人口中,勉强温饱的农村家庭大概占将近四成多。有人将中国农村的贫困归结于农民负担太重,其实这只是问题的一个方面。因为即使农村税费改革完全到位,也只能减轻农民负担,却不能解决农村总体上的贫困问题。中国农民总体贫困的根源其实并非负担太重,而是农业人均产出低,人均剩余少。 中国是个农业大国,如果光看有关部门颁布的种种总量数字,或许会让人产生沾沾自喜的感觉。例如,当回顾九五期间农业生产能力稳步提高时,报纸上介绍说,九五期间我国粮食产量年均达50485万吨,基本稳定在5亿吨以上,油料、糖料、肉类、水产品年均产量分别为2320万吨、8968万吨、5353万吨和3730万吨;从总量上来说,我国农产品产量稳居世界首位。[23] 这个“首位”能说明什么问题呢?比较各国经济水平的高低不是玩总量数字的“比大小”游戏。自从人口学成为一门学问之后,人们就已懂得,要按照人均占有财富量和人均生产率来衡量一国的社会财富和经济实力。如果将上述总量数据按中国人口总数计算平均数,或者按中国农业人口计算平均数,我国单个农业劳动力生产率低下这一事实就无法回避。仅以粮食一项来计算,三亿多农业劳动力生产5亿吨粮食,人均三千斤而已,其中三分之二以上要用来养活九亿农村人口,每个农业劳动力能够出售的余粮不过几百斤。那些“宏大”的总量数字完全不能掩盖中国是个农业弱国的真相,“农业总量大、人均剩余少”从来就是个突出问题。 自从二十年前恢复小农经济以后,解除旧体制的束缚曾一度带来农业的繁荣,1979年至1984年农业在国内生产总值中的比例比1978年高了好几个百分点,这实际上主要是时期被压抑下去的生产率的反弹。八十年代中后期以来,农业中累积的各种积弊正在逐步释放出来,这些积弊包括:生产手段落后,亩产达到极高水平的情况下边际报酬严重收缩,劳动力生产率太低,农村社会组织形式落后等许多问题。因此,中国农业逐渐又现出疲态,在国内生产总值中的比例一路下滑,1998年仅占18.0%[24],有关材料显示,近几年这一比例一直未变。与此同时,国家从农业当中再也得不到多少积累,1999年国家财政通过各种途径从农村收上来的是1000个亿[25],而当年的国家财政收入突破10000亿元[26],也就是说,农业这个中国劳动力投入最多的第一产业对社会的贡献额只占国家财政的十分之一。事实上,收上来的这点农业税甚至还比不上返还到农业口的农林水利等财政投入。改革后中国农村的经济体制大体上恢复到市场调节为主的正常状态,从经济能力与技术上来说,中国不是没有可能实现农业生产现代化。为什么仍然坚持实行这种以家庭为单位的小农耕作模式,主要原因就是人口压力。 程:任何社会的分配与再分配都只能建立有剩余的基础上,按照中国农业这种低效益的产出,农民连维持自己的生存都是个大问题。占总人口70%的农村人口和占劳动年龄人口50%的劳动力,是无法依赖在国内生产总值中仅占18%的农业养活的。农业问题专家温铁军先生指出:随着人口增加,我国9亿农民人均0.1公顷土地仅够维持生存,1998年纯农业收入产值达到13839亿,但人均只有1537元,扣除2/3自给自足部分,实际收入只有约500元;因此可以认为,大多数传统农业的种植业亩均收入扣除固定成本和活劳动成本已经是负值,农业本身谈不上剩余;但是在80年代农民收入增加时期建立的农村上层建筑必须获取农业剩余才能维持,于是就出现了竭泽而渔的乱收费现象。[27]何:其实中国农业不能产生剩余这一问题,于中国来说并不是什么新问题。剑桥学派的埃德温.坎南提出的适度人口思想就是指劳动力与土地面积之间必须保持一个合适的比例。他指出:在任何一定时期,在一定土地面积上生产而获得产业最大生产率的人口是一定的。这句话的意思是说,在任何一定时期,其它条件不变,随着劳动的增加,收益会按比例递增,但当劳动增加到一定点——最大收益点,则收益不再增加。与最大收益点相适应的人口数量则是一个社会最合适的人口数量。当劳动的增加超过这一定点,则收益会按比例减少,出现边际报酬谢递减现象。美国华人学者黄宗智先生在他的《华北的小农经济与社会变迁》一书里就专门用中国华北地区的情况来论述一个“高水准均衡陷阱”的概念,这个概念的内容就是表述中国由于劳动力过剩,以致农业耕作集约化到边际报酬收缩这一事实的。我在《人口:中国的悬剑》一本书里也专门谈过这一问题。其中专门引过包世臣《郡县农政》一书的记述:“凡治田不论水旱,加粪一遍,溢谷二斗;加做一工,亦溢谷二斗”,接下来包世臣专门谈到水田一亩需要八九个工,按亩产1.5石计,加做一个工只增产三十分之一。在复种的情况下也差不多,种双季稻只比单季稻增产20-35%。也就是说当时人就已经意识到单位面积产量不能与投入的劳动力按同比例增加。 在这里还必须指出一个思维误区,那就是我们总强调我国劳动力价格低廉。其实衡量劳动力价格不应该只按照劳动力可能得到的微不足道的货币工资来衡量这种劳动力的代价,而必须按生产并维持这些人民的生活并使整个中国经济付出的实际代价来衡量。我记得有人曾经算过:按平均计,一个德国农民生产55个人的食物消费量,这是按目前德国营养标准衡量的;而在中国,65%的劳动力,或者说全部人口的28%直接从事农业生产,这意味着一个中国农民平均养活不到4个人——比他自己一家人多不了多少——而摄取的热量与蛋白质却比德国的水平低得多。这里说中国农村家庭人口为4个,是不太了解中国农村家庭人口数量,实际上农村家庭人口平均至少为5口。我这里再补充一点:如果要是计算养活中国农民所需要的生态成本,应该说他们可能是世界上最昂贵的劳动力。比如大小凉山地区,养活一个人需要铲平几座山头的草木才能种出一些小马铃薯供吃与做燃料。有环保人士到西南与西北地区考察过,看到此情此景,惊呼“一个人等于一台铲草机”! 由以上分析可见,中国农村总体贫困的根源是农业生产率低,人均剩余少,而“乱收费”问题无异于雪上加霜。我国长期以来进行的所谓“扶贫”,实际上就是那些资源禀赋太差的贫困地区的人们,“依靠喂奶过日子”,即通过国家力量进行的财政转移支付维持生存。从中国农村的现实状况出发,只能得出一个结论,在中国农业生产状况没有大的革命性进步的情况下,就算乱收费问题解决得比较到位,也无法从根子上解决中国农村总体上的贫困问题。 农村剩余劳动力何处去? 程:过去的半个世纪里,有将近一半的年份因为推行强制农业集体化而加剧了农业低产、农村贫困的局面,但因为同时又实行了严格的户口和迁徙管制,农民基本上被束缚在祖辈居住的村子里,即使再穷也只能干熬着。八十年代初,农村经济改革彻底抛弃了严重束缚农民经济和人身自由的体制,农业生产力迅速回升,带动全国出现了八十年代的经济繁荣,而农民也多少有点陶醉在失而复得的小农田园梦当中。但很快中国的一个致命问题--人口与资源比例严重失调的问题就重新暴露出来,农业收益递减,对农民的摊派日益加重,逼迫着越来越多的农民另寻谋生之路。农村剩余劳动力如何转移,成为一个关系到中国社会转型能否成功的关键问题。 何:过大的人口压力使得中国近三百年来经济增长的成果几乎被新增人口蚕食殆尽。原来的体制按人口分口粮的机制大大刺激了农民的生育欲望。改革之初,实行家庭承包责任制以后,生产积极性获得提高后的农业生产率提高也模糊了大家的人口危机意识。后来认识到这一问题时,大家也以为只要进行人口城市化,就会逐渐缩小城乡经济的二元对立。我记得那时候美国发展经济学家刘易斯的《二元经济论》是大学里经济学专业学生最爱看的书,勃兴的乡镇企业对农村剩余劳动力的吸纳也激起了大家心中的无限希望。中国农民的所谓“三元就业模式”——指农业、乡镇企业、跨区域流动就业——也就是在这时形成,并被大家视为消化农村过剩劳动力的一条长期有效的途径。在中国城市就业还不算非常艰难的1998年,“农村人口就业和劳动力市场课题组”曾对38个县市做过一个调查,农民外出就业占38县市农村劳力的1/6;在低收入县市,外出就业占农村劳力的20%,相当于当地非农就业的85%;而在高收入县市,流入劳力相当于当地劳力的28%,当地乡镇企业职工的的66.9%。在收入上,38县市1989—1996年共寄带回家乡348亿元;在22个低收入县中,1996年带回乡的资金为45.3亿元,县均2亿多元,1989—1996年寄带回乡资金220.3亿元,县均10亿元。这笔收入对低收入县市的农村农家来说,是一笔有份量的收入来源。[28] 从全国来看,1998年农村劳动力在非农部门就业约占1/3,农民的收入中来自农业的为57%,来自非农部门的已达43%。[29] 经济发达地区的农民不少已经告别土地,如浙江农村早在1996年就已有55.25%的劳动力从事非农产业,到1998年,转向第三产业的劳动力人均收入已超过8000元,其中交通运输业和商业饮食业劳动力人均收入超过万元,是农业劳动力人均收入的4倍。[30] 程:中国的情况与一般发展中国家有所不同,由于人口基数过于庞大,而农村人口增长率又相当高,所以按通常速度推进的城市化进程始终无法解决农村剩余劳动力的就业问题。其他发展中国家经过一段城市化过程后,农村劳动力就逐渐转移到城市经济部门去了;而中国的城市经济部门本来就一直面临着连城市劳动力都无法充分吸纳的困境,这样农村劳动力的出路在很大程度上就要指望在乡镇企业中就业,使得这成为三元就业中相当重要的“一元”。而乡镇企业因其对中国农村剩余劳动力的吸收,也成为中国经济改革中一项引以自豪的成就。 1996年是中国乡镇企业吸收农村劳动力最多的一年,超过1.3亿人。[31] 此后,随着环境问题与可持续发展问题的日益突出,乡镇企业的种种弊端尤其是对环境的破坏等问题日益突出,开始面临从粗放型向集约型的调整、收缩、整编、改制、淘汰,在这种情况下,近年来乡镇企业连续关闭裁员,不但不能吸收多少新的农村劳动力,相反却吐出了上千万劳动力。这就使得离土不离乡这条路对于广大农村低素质劳动力来说,已经不再是一条畅通的坦途。1996年以后的三年中,乡镇企业的增长率都低于18%:1997年是17.8%,1998年是17.5%,1999年已经跌到14.2%。与此同时,吸收农村剩余劳动力的能力也日渐陷于枯竭,1996年以后的三年当中,乡镇企业的就业人员以每年500万人的速度在减少,所以现在乡镇企业的实际就业人员已经低于1.2亿人。[32] 几乎与乡镇企业吸收农民工就业发生变化同步,城市吸收农民工的大门也开始变窄。直到九十年代中期以前,政府一直长期用银行贷款喂养低效率、高浪费、缺乏活力的国有企业,虽然暂时维持住了表面的经济增长率和城市就业,也得以回避国有企业改革这一在意识形态、社会控制政策诸方面令政府极为头痛的任务,但却埋下了银行坏帐高筑、风险丛生、金融系统可能崩溃的火种。九十年代下半期,为了挽救金融系统免于崩溃,政府不得不部分放弃了对国有企业的保护政策,结果国有经济部门立即陷入难以自拔的困境,数千万国企职工陆续下岗。为了减轻城市就业压力,四个吸收农民工最多的四个大城市北京、上海、广州、深圳都出台了一些规定,要求企业雇佣劳动力时必须按比例接收本地居民,从而限制外来劳工的就业机会。一些经济学家们提出了发展小城镇提高城市化进程以转移农村过剩劳动力的发展战略,与当前城乡共同面临的巨大而紧迫的就业压力相比,总令人有远水不解近渴之感。 乡镇企业的这一波衰退并不完全是经济形势周期性变化的结果,还有更深层的体制原因。过去二十年中,乡镇企业的快速发展背后有一只基层政府的“手”在推动,这曾一度被一些学者视为中国乡镇企业发展模式的优势,现在却可以看出,这只“手”也造成了乡镇企业发展中的盲目性和不经济性。一旦全国范围的“泡沫经济”消失了,大批赶“泡沫经济”风头的乡镇企业就难以生存下去。乡镇企业有过一个“成功典范”,即“苏南模式”,现在这个模式却已显现出明显的败像,苏南的基层干部也不得不坦承这条道路的局限性,开始了反思。 城乡差距返回原点 程:在发达国家和新兴工业化国家,与小农阶级的萎缩相伴随的,是城市化之后城乡差别的消失。发展中国家则是另一番景象,阿瑟.刘易斯在《二元经济论》里谈到过一个发展中国家共同面临的问题:“在那些相对于资本和自然资源来说人口如此众多,以致于在这种经济的较大部门里,劳动的边际生产率很小或者等于零,甚至为负数的国家里,劳动力的无限供给是存在的”。这些过剩的农村劳动力不断转移到城市中去,形成了一个共同的社会现象:城市的高度发展似乎是以农村的衰落为代价。尤其是在亚洲国家,许多超级大城市成了国家的政治经济文化中心,农村人口如潮水般从四面八方涌向城市。不久前,一些发展中国家的政府还以自己的城市拥有上千万人口的规模而自傲──中国现在还有不少城市把建成百万人口大市悬为现代化的一个目标而列入该市发展规划──但人口的这种快速机械式增长,却使得城市的发展陷入一种极端无序状态,形成一种“城市病”。不少城市都有大量临时搭建的违章建筑,这些建筑缺乏排污系统,周围垃圾成堆,成了市容的疮疤;大多数城市的市内交通系统始终跟不上人口的增长,过时的公交系统令居民的通勤格外辛苦,而城乡之间的联结更是支离破碎,不少道路出城不久就变得坑坑洼洼,难于行走。 这些发展中国家的城市用各种各样的高楼大厦以及内部装修豪华的宾馆,组装成各种“现代化的橱窗”,炫耀着该国的现代化水平。对那些喜欢让国际社会从这些“橱窗”中了解“信息”的国家来说,这种与国内其他地区差距甚大的巨型城市的存在确有必要。但不管这些“橱窗”多么漂亮,一个无法否认的事实是:只要深入这些发展中国家的乡村,就会发现广大乡村千孔百疮,成为这些国家难以愈合、正在流血的伤口。 何:中国确实存在一个相当独特的现象,那就是与其他农业国迈向工业国的国家现代化进程相比,中国农村耕地面积总体减少与人均耕地降低的同时,农户总户数却在增长。这一现象正好与户均耕地面积加大的国际趋势完全相反。下面一组数据说明了这种情况:1978年,中国耕地面积99938.5千公顷,人均1030平方米、户均耕地面积5730平方米;到1995年,在耕地面积减少4.5%至94970.9千公顷时,人均面积锐减24.3%至780平方米,户均面积锐减28.8%至4080平方米。[33] 这个惊人的下降速度导致的直接结果就是,农户经营规模继续缩小,农村剩余劳动力继续增加。这种耕作规模小型化距离现代农业所要求的农民人均耕种面积相距很遥远。 程:农村人口增长过快和城市的畸形发展导致城乡差距再度拉大,又回到了改革之初的1978年水平。由于农业经济的增长率一直徘徊在3.5%至4%左右,到1999年下降至2.8%,加上最近几年各地农产品在全国各地都出现供过于求的局面,价格大幅度下跌,因此这几年出现了农业增产不增收、农民收入增长放缓的局面,再加上农民跨地区就业速度放慢,因此造成农民收入与城市居民收入差距不断扩大的局面。可以说,在二十多年改革当中,城乡收入差距经过了一个马鞍形的变化,70年代末差距很大,80年代中期逐步有所缩小,但是从80年代后期又开始不断扩大,到1999年这种情况就非常明显。1999年农民现金收入的名义增长率是1.9%[34],而同年城镇居民的年收入增长率是7.9%[35],在城乡收入增长的差距本来已经非常明显的情况下,该年10月份国务院又给城市的干部和职工增加了一笔工资,这就进一步扩大了城乡差距。 有人算过一笔帐,在目前的情况下,2.7个农民的收入相当于一个城镇居民的收入。如果再考虑到因家庭人口结构、支出结构和摊派等因素,农村劳动力的家庭负担系数高于城市劳动力,农户的收入中要支付生产经营费用乃至投资,而城市居民的收入完全用于消费,再加上农户收入中的三分之一到四分之一被各种摊派夺走,城乡居民的消费能力差距之大是显示而易见的。从国家统计局颁布的数据来看,年均生活费支出方面,中国农村居民有近八成(79.8%)的家庭年均生活费不足2000元,且集中在500-999元、1000-1499元、1500-1999元三个档次;只有近两成(20.91%)的家庭年消费支出水平在2000元及以上,其中2500-2999元的占4.39%,3000-3999元的占4.07%,4000-4999元的占1.65%,5000元及以上的占2.44%。[36] 何:中国农村的贫穷还可以从消费市场的份额上看出。城乡差距再度扩大的直接后果就是农村消费市场的萎缩。70%的农村人口只占有40%的耐用消费品市场与20%的城乡储蓄,而与此同时,却是全国主要耐用消费品市场的生产能力普遍过剩50%。以彩电为例,城市普及率已经达100%,而农村却只有10%。[37] 按照国家统计局的另一组数据,从1995年至1999年,城镇居民的恩格尔系数从49.9%下降为41.9%,农村居民从58.6%下降至52.6% ,后者比前者少下降两个百分点。[38] 这样一种结构,明显表示中国经济远未步入良性循环。 程:我也用《中国统计年鉴2000》的数据做过计算,发现1999年中国内地二十个省约7亿乡村人口人均年购买消费品仅574元;沿海省份及都市郊区农村人口约有2.6亿,其人均年购买消费品的数额也仅为1603元;而京沪两市及广东、江苏、浙江三省的城市居民只占全国总人口的4.9%,他们人均年购买消费品数额达11,819元。也就是说,全国将近1/4的消费品是卖给这仅占全国人口不到5%的两市三省城市居民的,而占全国人口56%的内地省份农村人口只购买了全国消费品的1/7不到。事实上,在两市三省这些中国最富裕的城市里,城市人口的一半也是低收入家庭,消费能力并不高,所以这个关于最富裕城市平均消费力的数据掩盖了人数约在千万左右的中国精英阶层的超级消费能力。从这里可以明显看出,大约眼下全国有1%到2%的人口高居于收入和消费金字塔的顶端,全国媒体上的商品广告基本上是做给他们看的,而占全国人口多数的内地省份农村居民的人均消费能力只是前者的1/25。这就是今日中国之城乡差距,而且这一差距正在继续扩大。 小农经济与中国的社会-政治-经济结构 程:八十年代农村改革这种一次性的制度变迁效应,不可能长期支撑农村经济的持续高涨和不断繁荣。按照一些书斋经济学家的看法,似乎只要在农村里引进了市场机制,农村的体制就自然而然地理顺了,从此就可以踏上顺利发展的“康庄大道”了。可现实却给出了完全不同的答案。城乡差距扩大的一个比较具体的原因是,农村改革取得初步进展以后,政策就开始逐步向城市倾斜了。这种倾斜加快了资源向城市转移的速度,加剧了对农民的盘剥。先是在八十年代后半期运用财政资源提高城市居民的工资,增加物价补贴,压住农产品价格,以施惠城市消费者。然后就是九十年代允许国有企业大幅度提高其垄断产品的价格,结果前些年农民从农产品价格提升中得到的好处,因种植成本上涨而陆续被城市里的国有企业拿走了。在“泡沫经济”红火的岁月里,垄断型农村金融机构又把农民的储蓄大量转移到都市地区的房地产和股市投机当中,亏了是农民们的存款倒霉,赚了是这些机构的员工们发财,而“繁荣地区”的居民则或多或少、直接间接地得到了益处。当然,都市的繁荣还与外资的投入有关,大量的外资集中在几个都市地区,自然能营造出繁荣来,而内地农村是没有这种机会的。 何:说老实话,我并不完全同意你的说法。因为中国农村的贫困并不完全是城市偏倚所造成。有些政策向城市倾斜是事实,但即使政府在资源配置上多兼顾一些农村,农村的落后和农民的贫困恐怕也不会有多大的改变。从事实出发来看,农村总体上的贫困问题的根源是人口与资源严重失衡、人均耕地太少、农业生产率低,人均剩余少,而“乱收费”问题只不过是雪上加霜而已。我国长期以来进行的所谓“扶贫”,实际上就是那些资源禀赋太差的贫困地区的人们,“依靠喂奶过日子”,即通过国家力量进行的财政转移支付维持他们的生存。在中国农业生产状况没有大的革命性进步的情况下,即使农村税费改革完全到位,也只能减轻农民负担,却无法从根子上解决中国农村总体上的贫困问题。从短期内来看,克服城市偏倚倾向可以缓解一下农村问题,但是还是脱离不了“给农村喂奶”这一思路,不能从根本上解决农村问题。因为根本问题是必须解决人口与资源比例失调的问题。 如果回溯历史,中国的农民问题是积累了三个世纪的问题。中国其实早在清代乾隆时期开始,就已经面临人口的巨大压力,乾隆六年开始,中国人口登记在册的就达1.4341亿人。人口剧增带给社会的压力并非没有反应,当时的著名学者任启远、洪亮吉等人都曾谈论过这问题,洪亮吉的《意言.生计篇》集中谈论了如何控制人口,洪书成于1793年,比马尔萨斯的《人口论》(1798年)从时间上看还要早好几年。只是两个社会解决人口问题的方式完全不一样,英国通过大量向美洲大陆移民缓解了人口压力,以后该国又继经济起飞之后连续完成了第一次人口转变与第二次人口转变。而我们那时虽然也通过华工出国向海外移民,比如散居在地球村各地的潮州籍华人就已经多达1000万人,相当于一个小国家的总人口,但更主要的形式还是在中国本土移民,而移民之间争夺生存资源的斗争之惨烈,可以从一些历史材料中看出来。1999年3月我到台湾讲学时,曾偶然发现台湾的“有应公崇拜”与移民有关,一篇研究文章记述了这一历史事件。该文谈到,台湾基本上是由一波又一波的移民潮所构成的社会,这些先后来到台湾的移民,为了争夺土地、资源和生存的空间,再加上种族、语言、祖居地风俗习惯的差异,因此在闽粤之间、漳泉之间、汉番之间、宗姓之间、村落之间团体之间,经常爆发各种各样的冲突,演变成武装械斗或者大规模的武力冲突。历年来各个族群死于这类冲突的人不少,而他们的尸首却往往无人收葬,其后必须仰赖官府的力量或者善心人士的帮助,或者是村里人共同出资,加以集体埋葬,并在墓旁建立一个简单的庙,而庙前往往挂有“有求必应”的红布条。[39]至于太平天国起义是由于人口压力所致,当时的汪士铎在事变后就有反思,后来的罗尔纲先生也有过专门论述。可以说,自从19世纪中叶起,中国就一直在围绕着缓解人口压力这一问题进行各种尝试。孙中山的“耕者有其田”,领导下的共产党的土地革命,实际上都是想通过改变土地资源的占有方式来解决这一问题。通过这种土地资源占有状态均等的办法,暂时解决了这一问题,但结果却是人多了,但只是穷人多了。在二十世纪后半叶,中国人口从4.5亿增长到了13亿,如果说上一个世纪中国农民的问题是让耕者有其田,那么这一个世纪的问题就演变成了如何让农民有工作,成为自食其力的劳动者,而不要成为游荡在城市边缘的游民。 每当我仔细阅读有关人口、环境与农民问题的资料时,我就不自觉地想起我在复旦写的那篇《中国农村经济破产和人口压力的关系》,诸如农村闲置劳动力过多、农业边际效益下降、赋税过重等导致小农经济破产,以及乡绅劣绅化、农民痞子化等许多问题几乎都是惊人地相似,几乎在重复上个世纪初至三十年代那段历史。对这段历史我们不是没有研究,而是在研究中几乎从不真正触及应该揭示的问题。优秀的经济学家为什么能够解答有关国计民生的深奥问题?答案很简单,他们只是掌握了一些方法而已。这些方法中最基本的就是观察,尤其是观察经济事件的历史记录,所以,道格拉斯.诺斯一再重申掌握经济史的重要性,经济学家萨缪尔逊则用更尖锐的语言强调了解经济史的重要性:“忘记过去的那些人,应被宣判犯有重复过去的罪行。”我在台湾与中国现代史专家陈永发先生见面时,我对陈先生说,当看到他在他那本杰出的著作中强调人口压力因素是中国二十世纪一个重要的基本规定因素时,心中非常高兴,因为总算有历史学家明智地将这个问题作为近现代中国历史的规定性因素引入历史研究。而陈先生则有点意犹未尽地表示遗憾:“由于书的体例的关系,我只能谈到人口压力这个因素,整本书应该说强调得很不够。” 程:对中国来说,最可怕的是,这类边缘化人群正处在一种无限增生的状态中,这与中国现在拥有的天文数字般庞大的人口,以及人口与资源严重失调有关。中国目前人均耕地面积只有1.59亩[40],是世界人均数的43%;而且质量不高,中低产田占耕地面积的79%,有水源保证的和灌溉设施的只占40%,还有不少是大于25度的陡坡耕地,其土质很差。[41] 在那些自然条件较差的地区,人口的增长率恰恰偏高,本地的农业产出微薄,非农就业机会稀少,穷乡的官府搜刮得又格外狠,这就逼得那些既无适当教育、又无求职技能的农村剩余人口外流,当都市再采取就业限制政策时,这些回乡无活路、在外衣食无着的流动人口就很难靠正当职业糊口。从李自成、白莲教、太平军到红军八路,都最欢迎这样的流民。今天,这类边缘化人口的迅速增加,也许不会再演变成一批“水浒山寨”,但却很可能为黑社会组织的生发壮大提供丰富的后备军。 何:自从十多年前写完我的第一本著作《人口:中国的悬剑》以来,我就一直有一个这样的看法:一个社会的政治结构牢固地根植于该国的自然性质,亦即资源禀赋、人口与资源的比例关系之中,中国的这种人口-资源状态决定了中国的社会政治结构。这个看法可能会被人看作“地理决定论”,而“地理决定论”这个理论我认为是有道理的。因为人类首先是环境的产物,而生存环境最基本的层面就是地理环境。孟德斯鸠曾尝试用“地理决定论”解释某些问题,但由于他对地理因素的神学解释从而使“地理社会学”成为学术笑柄,再加上马克思对“地理决定论”做过经典批评,而我国在很长时期内还非常热衷于想超出自然资源的限制去改天换地,因此中国大陆的学者们长时期内不敢让自己的学说中出现任何“地理决定论”的影子。 其实一个国家的地理环境构成了生活于这个国家之中的民族的文化因素,尤其是在科学技术不发达的前现代更是如此。中国的小农经济结构就与中国特殊的地理因素有直接关系,这种农业与家庭畜牧业和手工业结合的小农经济,弹性大,适应性强,在各种不同的地理环境中都能存在和滋长。不管在山区、丘陵地带还是平原地区,它只要相应地调整一下家庭内部农业、畜牧业和手工业之间的比例,就能稳定地存在和发展下去。正是由于这种经济结构对地理环境的适应性强,它才由中原地区逐步向周围扩张,成为中国封建社会在各地的主体经营形态。但这种经济结构有一个特点,那就是生殖人口的无限冲动。远的不说,就谈二十世纪大家都看得见的后半个世纪。改革开放以前,由于农村是按人头分口粮,这种分配机制使得当时的农村做得多不如生得多,于是大家可着劲儿生,从1949年到1978年三十年间,人口从4亿5千万变成了八亿多人。而从改革开放恢复以家庭为生产单位的小农经济以来,人口生殖状况令人焦虑。凡属民间进行的调查都说明了这一状况。我曾看到过一份名叫“正北丰村调查”的调查报告[42],非常典型。这个正北丰村是广东东南沿海电白县七迳镇新屋仔管区下的一个自然村,改革开放初期,也就是1980年时,该村分田时是“见人有份”,全村为252人,每人0.6亩水田和0.4亩旱地。而到该报告记述的1998年,该村人口已经达536人(不包括此期间迁出的6户共32人),一个生育周期(20年)不到,人口就翻了一番多。而耕地则由于征用、建房等原因,至1998年人均耕地已经不足0.28亩,至今全村没有一个独生子女,也极少二胎,最多的达15胎(存活12胎),平均超过4胎。该报告谈到,农户的家庭地位由家庭拥有儿子的数量多少决定,同样道理,村民也常以村中人数多而自豪,所以不会互相揭发超生。对于村民,节育是基本未意识到的事情。 程:我下乡时在安徽省插队,那时没有计划生育政策,生育情况与你谈到的这个村差不多。现在全国都设立了计划生育专职机构,形成了一套制度方法,仍然挡不住农民的多生多育倾向。《黄河边的中国》一书的作者曹锦清1996年走遍河南各地乡村作调查,发现那里的农民家庭也很少有独生子女户,均是多胎化生育,当地干部多次告诉他这样的话,“有权的凭权生,有钱的买着生(付超生罚款相当于买超生指标),无权无钱的就逃着生(逃离本乡好超生)”。[43] 何:正北丰村在中国既非国家级贫困县,也不是乡镇企业发达的明星村,只是千万个普通的中国乡村当中的一个而已。它所有的问题,如报告中谈到的乡村组织涣散、官民对峙等问题,确实是目前亟需解决的问题,但是我并不认为这是最根本的问题,因为只要生存的基本条件还存在,这些问题还有解决的可能。问题在于这个地方的生态系统已经根本无力支撑起这么多人口的生存基本需要,依靠传统耕种的140多亩地养活500多人是根本不可能的事情。因而该调查详细记录了该村失业严重、犯罪滋生这一现象。因为这是一份很罕见的尊重事实的调查报告,在此我将这部分内容抄录如下:“在村民自身无技术、无资本、低素质和环境的无资源、无工业、无组织的内外因素结合下,300多劳力有几人能以工作糊口?现在的就业情况除耕田者外有:教师6人,医生、工人、跑运输者各一人,饲养15人,开小店3人,小贩16人,外出打工55人,饲养一般是养10多头猪,今年(指1998年)多数亏本,小贩多是贩鸡,每天卖出十只赚回20多元;外出打工一般是男的做泥水建筑,每天有30-40元,女的进厂或当服务员,每月有几百元不等。而大多数常年游荡在村里的三个小店之间的无所事事者特别是未婚男青年却成了犯罪的主体。赌博是习以为常的公开摆明的事,也是他们最好的娱乐,盗骗抢却并不明摆,只是附近村中时有禽畜、厨具、谷物失踪,以及常是同龄人讲述的生动的在外盗、骗、抢、斗的惊险场面,下面需要详述的是近年来的吸毒和贩毒现象……” 这里我就不再引述那段谈吸毒的、读了感到碜人的文字了。只想谈谈曾被世界各国视为反贫困策略良方的教育问题在这个正北丰村是什么境遇:“北丰小学现有教师10人,其中2人高中毕业,其余都曾读过初中,现有3名公办教师,其他为民办或代课教师。对于这三年来广东省大量转正并逐渐取缔民办教师的政策,笔者从学校负责人陈北忠老师处了解不少有点不可思议的信息。县教育局按文件通过考试转正4000多民办教师。规定于1993年前入教并有民师证和中师函授证者可考试,择优转正,另据教龄可加分,有28年教龄者免试转正,考试内容为心理学和教育学。但是,据透露,中师函授是交钱抄书拿证,心理学教育学是背熟值120元的小册子考试,而不考文化试(指语文和数学等)更是有人得以滥竽充数的关键。笔者(指调查作者陈锋)曾于今年(1998年)2月在小学代课两星期,了解到一些老师对比较简单的竞赛题都无法解答,甚至比不上成绩好的学生。而一些较好的年青教师却很快要下岗。对此陈老师的评论是‘好的卡紧,差的放松,重视教育不如说是在毁灭教育’。由于师资低劣,所以五年级的学生中能答出国家、省份、省城市、球类、中国皇帝中任一项的5个名称者甚少。现在几乎所有学龄儿童都入学,但由于每学期280元的学费,使在学人数逐年级减少,毕业的不多,升初中者甚少。就这样,膨胀的人口给农村带来了不堪承受的重负,同时村民又没有认识到也无力从提高自身素质上获得财富和地位。落后的教育只能酿出低素质的愚民。贫穷、封闭、落后、迷信、失业、犯罪等等就像恶魔一样伴随着今天的正北丰村。” 说老实话,这样一份调查报告让人看了触目惊心。我相信这种农村在中国绝对不是特例,有普遍性。说起来惭愧,我的家乡邵阳市是个千年古城,旧称宝庆府,历史上算是文化经济中等发达之地。但现在除了教育状态比正北丰村好些之外,其余的情况与这座正北丰村有些类似,由于国有企业90%以上破产、停产,除了少部分人能通过升学离开这个城市之外,大多数留在那里的青年都没有工作,赌博成了男女老少咸宜、乐此不疲的娱乐活动,失业、犯罪充斥整座城市。不少女青年到沿海来谋生,以做娼妓、二奶为生,家里人亦不引以为耻。这座城市市容极差。我去年回去了一趟,当时的市领导说要将邵阳市建设成一座有百万人口的大市。我当时就对一位在市政府工作的朋友说:百万人口当中,按照中国劳动力的抚养系数来说,劳动年龄人口按常规有40-50%,那么总得为他们提供20万就业岗位吧?否则大家喝西北风? 程:人口确实是个问题,但如果能在经济结构和制度层面有所突破,情况应该有所好转。我看过一些材料,介绍了一些借助乡镇企业而发达起来的农村典型。比如河北石家庄市郊的槐底村,全村1800户,共有6000人,也是个无田可耕的农村,但由于选对了领导人,既成功解决了存在50年之久的乱占、抢占宅基地的纷争,并且依靠9000万元征地款作为启动资金,定下了“吃区位饭,借优势兴业,走产业升级,发展三产服务城市之路”的方略,从1996年开始,总共投入2个亿,将当地发展成为一个现代商业网络,全村的三产收入每年以80%的速度递增,到1999年底,全村的财政总收入达2000万,其中三产占到90%以上,架起城乡经济走廊,为村劳动力的就业提供了渠道,全村3000多劳动力几乎全部得到安置,其中从事三产的就达1200多人。虽然该村富裕以后也出现了不少问题,如酗酒、赌博、迷信、家庭不和睦,邻里纠纷等问题都存在,但该村领导班子能意识到这些问题,正在努力解决这些问题。[44] 何:这种依靠地缘优势与领导人个人魅力发展乡镇企业成功摆脱贫困的例子,在中国确实还有好些。但是有两个问题必须弄清楚:一、这些经验具有不可推广性,因为不是每一个农村都有这样的地缘优势与领导人。要知道这类农村在中国只是典型,不具有普遍意义;第二,这些农村存在的问题也很严重,因为这些农民的受教育程度始终偏低,身份虽然变了,但思想意识却还是农民。这个问题我曾就深圳市的富裕农民做过典型研究。这些农村如何进行自治,使这些农村的社会-经济格局不要随着这些领导人的逝去而人亡政息,还是个值得思考的问题。但比较起这些占农村总人口不到10%的乡镇企业明星来,我更关注占农村人口90%的那部分人的生存状态。因为这些明星农村要解决的是如何发展的问题,而绝大多数农村要解决的却是如何生存的问题。 我读过不少资料,也看过一些农村,还专门向一些做农村调查的人士多次询问,有一条信息是公认的,那就是不少农村的计划生育实际上处于失控状态,实际人口数与上报数严重不符。如1991年至1998年四川省全省共清理出漏统人口40.72万人。[45]计划生育被定为“基本国策”,而不少农村基层干部却将计划生育罚款作为一种寻租的机会,听任农民多生超生,罚来的款主要用于两个用途,一是用于改善干部们自己的福利,二是用来建乡村干部办公场所。一位在农村做过长期调查的人对我说过:到农村里去,如果哪个地方的乡、村办公场所建得漂亮,那里的计划生育一定没搞好。还有一份调查谈到,农村里是富穷两头控制不住,因为富的不怕罚,愿意交罚款生孩子;而穷的则不怕罚,反正家里没什么好损失的,大不了流落异乡当超生游击队。只有中间层次的,才比较害怕罚款,一般生上两三个也就算了。如安徽省萧县大屯镇徐屯村的计划生育证就可以买卖。该村村民向《半月谈》的记者反映:从过去的老支书,到现任村支书、村主任,多年来就一直公开出卖准生证,将此做为发家致富的捷径。第一胎价格从三十元上涨到了二三百元,生多胎的则涨至上千元。几年来,徐屯村先后共卖出准生证200多个,仅此一项村干部就收款约3万余元。而村干部自己就带头超生,现任支书40多岁,有3个儿子,他的大儿子生了3个孩子;计生专干张某30多岁,生了4个孩子;村委会主任的两个儿子生了7个孩子;老支书的侄子生了5个孩子。该村上报人口2106人,而实际人口已超过2330人。[46]记得去年《中国青年报》登过一版图片新闻“超级超生村”,谈的就是广东省吴川市覃巴村,该村总共600多户,6胎以上的就有100多户,最多的两家都生了10个孩子,而有5个孩子的家庭是该村常见的家庭结构。对于新村计划生育如此失控的局面,村民的解释为干部带头超生,说他们只想着多罚款。村党支部书记容文秀的解释是:村里超生户多,很难管理。但据村民举报,村委会主任容观保、副主任梁亚孔各生了5胎,村干部王伟生了4胎,村民小组副组长梁德瑞生了8胎。新村至今没有自来水,村民靠打井取水,一些人还被迫饮用田边沟水。村民说到了冬天,更是水贵如油。村里凹凸不平的小道垃圾遍地,随处可见臭气熏人的粪便,3000人的大村子找不到一个厕所。该村的街道上,除了满街孩子之外,就是污浊的路面和难以忍受的气味。[47]上述两个村子可以说是已经不存在什么乡村社会,所有乡村公共设施均不在村干部视野之内。据正北丰村的调查者说,该乡村除了金钱之外,已经没有什么能够维系当地乡村共同体,整个秩序比半个世纪以前乡村自治时期还要糟糕。 这类乡村因为不是国家级贫困县,也不是乡镇企业明星县,所以不在政府与众多传媒的关注之下。这些乡民的生活也只能自生自灭,《南方周末》曾有一篇文章谈到湖南安乡县的一个春峰村,那故事听了以后让人连泪水都为之凝固。这篇文章记述了湖南省桂东县大塘乡春峰村从1986年至今在外打工非正常死亡的事情,也让人多少可以看到一般农村的情况。与湖南省其他地区相比,春峰村是个自然资源禀赋较差的地方,该村共有1400多亩地,全是分布在海拔800—1000多米之间的梯田,地块很小,不要说机耕,连牛耕都用不了,只能用人拉犁。而该村总共有1598人,人均一亩地都没有。春峰村支书邓建安告诉记者,春峰村是省级特困村,交通不发达,资源也十分匮乏,村里根本就没有什么企业,集体收入每年只有几千元。村民们的收入来源除了每人不到1亩、每年只能种一季水稻的梯田外,就是养几头猪和外出打工。大约从1993年开始,春峰村“除非种田的和家庭负担较重的人,其余的都出去打工了”。这个村子的300多青壮劳动力,大约是每家一个,几乎全部都出去打工。出去打工的人,大约有三分之二(大部分是女孩)去广东进了珠三角地区的一些玩具厂、电子厂。他们常年在那里工作,每个月的工资大在400-800元之间。村民说,今年(1999年),大概是经济形势不好,去广东找工的人很多空手而回。村里的男劳力大多在干一些比进工厂可能挣多一点钱,但更辛苦,而且有生命危险的活:在桂东县周边“做砂子”(挖钨砂矿)、挖煤。因为挖煤经常发生塌方和瓦斯爆炸,安全系数比“挖砂子”更小,老板也“比较厉害”,经常不给钱,所以今年出去打工的人中“做砂子”的人比挖煤的多。“做砂子”的人很多是季节性的,农忙时他们在家种田,农闲时则结伴前往矿区。宜章的瑶岗仙,郴州的柿竹园,临武的香花岭,江西大余的西华山,这些矿区的名字都是春峰村民所熟悉的,很多春峰村人在那里“做砂子”,很多人把生命甚至躯体留在了那些地方。到了冬天农闲时,每个矿区都有几千人在“做砂子”,他们都来自春峰村这样的村庄。他们“做砂子”的地方是一些国营大矿开采后废弃的矿井,一些个体老板把这些矿井承包下来。“做砂子”的人三四个人合伙向个体老板取得某个矿洞的开采权,然后,他们自备钢钎、炸药和矿灯,沿着废弃的矿洞走上几千米,选择一个地方打洞放炮,看看炸开的地方能不能找到矿砂。由于矿井是废弃的,没有任何安全设施,爆破时很容易发生塌方, 那样就可能把自己埋在里面。春峰村的20名非正常死亡者,有8名是“做砂子”死的,其中有5名是因矿井塌方而死的。 这种情形在春峰村所在的大塘乡不算特别,乡长告诉记者,“整个大塘乡都差不多。”春峰村附近的蛟洲村,几年间就因相同的原因死了十几人。该村村民根本无法依靠种地生活,只有出去打工。从1986年至今,这个村已经有20人在外出打工的过程中丧生,其中16人集中死在1993年以后。没有一个人自然死亡,全部死于事故。大多是在湖南、江西、广东的钨矿、煤矿里因矿井塌方、瓦斯爆炸而死。劳动法,劳动合同,对“做砂子”的人来说是完全陌生的字眼。从来没有一个人和老板签订过合同,他们与老板之间只有一个口头约定。“现在工不好做,你要签合同,老板就会要你滚蛋。”一位叫黄发军的村民说。也没有一个死者的家属和同伴试图用法律手段索取过赔偿。他们不知道自己和亲人的生命值多少钱。当地政府机关的一名干部说,这不奇怪,即使在正规工厂里打工的人,也很少和厂方签劳动合同。因为,签合同就要缴纳保险金,老板肯定不愿意承担这笔费用;或者,他会把这笔费用转嫁到被雇用者身上,被雇用者也不愿意因此影响自己的收入。“因为这样的劳动力完全是买方市场,如果要签合同,他就找不到活干。”据统计,春峰村外出打工的人,年平均收入大约是4000元左右。这只是勉强维持生活和简单再生产的收入。村支书邓建安说,这些钱有的用来成家,有的用来供弟弟妹妹读书,其余就是维持生活,没有哪个人用打工挣来的钱做起生意,甚至没人用它起一座比较好的房子。能看出改善的是村里多了几个卫星电视天线,大约值800元一个。 尽管打工带来的实惠是那么少,而危险又那么多,但春峰村人几乎没有考虑过别的活路,因为,如果不外出打工,他们可能连基本的生活都维持不了。据大塘乡农经委的统计,1998年春峰村的人均收入达到了880元,这其中打工挣来的血汗钱占了约60—70%。 所以,春峰村的所有人都知道,黄竞成绝对不会是最后一个因打工而被死神唤走的人。没有人知道,谁将是下一个。但是,只要他们活着,只要贫穷继续延续,他们就不得不在这条路上走下去。因为对于他们来说,最可怕的事情不是“做砂子”,而是没有机会去做砂子。[48] 春峰村村民的生活让我想起了非洲的生态难民。说老实话,春峰村所在地的土地生态事实上支撑不起这么多的人的生存。但这还不是最糟糕的状态,整个国家的生态在人口压力下陷入了真正的困境。这方面的资料有不少,长江黄河等七大水系的污染断流问题我在这里就不谈了,只谈谈视为财富之母的土地问题。据有关资料介绍,目前中国已经成为世界上荒漠化最严重的国家之一,荒漠化面积约360万平方公里,占国土总面积38%,有的地方的民众已经无生存之地。中国林科院的研究员蒋有绪尖锐地指出,我国国土的生态环境已不再安全,若不及时加以治理,人民则有祸于旦夕之虞。[49]而生态问题由于与人们的生存状态不像疾病之类那样直接,中国国民的环保观念始终还处于“坐而论道”阶段。我这里举一个小例子:我所工作的报社,每发一篇某小姑娘被遗弃,或者生病无钱医治的报道,可以几天之内募到数量不等的捐款,多的达14万元,少的也有八、九千元。而我特意为抛家别妻十几年、在长江源头可可西里设立观测站、致力于环保工作的民间环保人士杨欣先生登了一个整版的文章,并公布了捐款电话与帐号,委托值班编辑专管此事。但据编辑告诉我,居然没有接到一只电话询问此事。这正好与发达国家的社会慈善捐款序列相反。 中国的人口与资源状态决定了中国的政治社会形态。从中国来说,整个20世纪是农民的世纪,这是由中国人口的“量”决定政治的“质”的一个世纪。而所有制模糊的土地政策与财政扶贫的结果,摧毁了人起码的尊严——健康人应该凭借自己的劳动力生活,是人起码的尊严。其结果是让生育者不需要计算生育成本,不顾资源的限制生育人口,将抚养人口的责任由家庭转移到社会。如何评说这个世纪对后世的影响,还有待历史良心的出现。但人口资源状态对社会的影响却是现在可以分明感觉到的。前面已经谈过,从世界各国的经验来看,除了人口大国中国与印度之外,每个国家在现代化的过程当中,都伴生着小农阶级消失这一过程。而小农阶级的消失,与城市化过程中现代经济部门不断吸纳从土地上被抛出来的无地农民是同一问题的两个方面。而中国由于人口数量过于庞大,再加上随着科学技术的进步,技术(资本)密集型企业日渐取代劳动密集型企业,大量未受过足够教育、亦未经过任何技能训练的农村劳动力无法适应现代经济部门的要求,更兼第二产业与第三产业的扩张速度远远赶不上人口增长速度,故此广大无地农民无法进入现代经济部门,正成为整个社会“多余的”边缘化阶层。老实一点的农民可能会像春峰村村民一样做牛做马地生活下去,不少报道都谈到了在“三资”企业(主要是港台资本与南韩等东亚龙国家与地区开办的企业)的打工者的悲惨处境,实际上就是劳动力市场极度倾斜造成的。1998年12月,我值班时曾处理深圳特区四海制衣厂江西籍打工者徐章水因劳累过度而暴死事件。当时是生产旺季,该厂的工人连日加班,20岁出头的徐章水连续加了48小时班,回到宿舍躺下后就再也没醒来,七窍流血而死。我当时问该厂工人,这样连续加班是违法的,为什么大家不提意见?工人们面面相觑,最后告诉我,他们不敢,怕被开除。因为这份工来之不易。我再问该厂老板,为什么要这样违反劳动法超时连续加班?酿出这么大的事故,而老板却对我说:“我自己也奇怪,我这家厂的待遇确实不好,工作时间长,工资也不高。我经常对工人说,你们嫌待遇不好可以走人。但奇怪的就是还有不少人抢着争着来这里做工。”老板说的话让我不由得想起1949年以前上海一些外国资本家曾说过一句被我们视为“国耻”的话:“在中国找四条腿的狗难,找两条腿的人容易”,从根源上来说,劳动力的待遇完全与市场供求状况有关。按照“博奕论”的原则,博奕双方的利益完全与博奕者所凭藉的实力有关。在中国人权的不受重视与人口严重过剩有关。人权中最基本的是生存权,生存都未解决,又从哪里去谈自由权、财产权?但还有不少边缘人为了生存,只得从事各种非正常的经济活动,如卖血、妇女则,还有的则是纯粹的犯罪行为,如成群结队到他乡去偷窃(“拎包”)、买卖人口、利用各种手段行骗、盗挖古墓倒卖文物等,成为社会犯罪活动的主力军。最近在中国轰动一时的张君一案,案中所涉犯罪集团主要人物,基本上都出身于多子女的贫困农民家庭,张君自己就出身于有兄弟姐妹七个的多子女贫困家庭。试想想,就以我这样的收入水平,生养一个可以过较好的日子,生两个就比较吃紧,根本就没有余力支撑起三个子女的教育费用与抚养成本。农民们这样生育,哪有不穷的道理? 我以前就说过,如果中国人不改变自己多生多育的落后习惯,中华文明最后必将作为祭品牺牲在人口这个古老的祭坛上。对于第五次人口普查的数据,说老实话,我认为值得怀疑。我这里只讲一个户均3.44人,这个数字与我们日常看到的情况有差别。只要对中国的核心家庭状态有所了解就明白这数据的不真实。城市人口只有总人口的30%多,而农村生育两个是允许的,多胎化也不是少数。少数民族是允许生育两个甚至更多点的。也就是说,真正实行了计划生育的只是城市里那些在党政事业机关及国有企业工作的大部分人,对于不能以开除工作进行限制的人群,计划生育基本不起太大的作用。这样一算,中国户均家庭人口怎可能只有3.44人?不过中国政府在统计数据上信息失真,这已经是多年的老毛病了。这种人口数据失真只不过是惯性而已。 程:我最近看到一篇文章,作者对你的一些观点提出了批评,他认为,你的“中国人口问题将会阻拦中国发展的悲观结论和庞大的低素质农民成为中国现代化的重大障碍,这些论点有可能客观上掩饰了加重这一问题的原因和解决这一问题的根本之道,而且还可能为别有用心的精英专政论所利用”。[50] 你看到这篇批评没有?另外,在中国的制度转型过程中,制度问题始终是许多独立知识分子关注的中心,如果在讨论“三农”问题时过于强调人口压力,会不会淡化不良制度对“三农”问题的影响因素?而且,人口问题不是个短期内就能指望解决得了的问题,而“三农”问题的紧迫性却十分突出,把近期内需要缓解的难题与长程性因素联起来,对解决近期问题似乎帮助不大? 何:赵诚先生的文章我看过,说老实话,我认为赵先生很少去解读中国现实问题的文本资料,也很少去实地考察,因此不熟悉中国人口对生态的巨大压迫。否则他就不会那样提出问题了。至于谈到解决问题这点,我只能说,如果有人说他能解决复杂的中国问题,那肯定是不切实际之言。我进行问题研究的目的,只不过是要让大家对自己的生存环境有一定的认识而已。而且我一直有个看法,那就是只有大多数国民处于对自己的行为不负责任状态的时候,才期待有伟人横空出世来解救他们。 我并不认为我过于强调人口问题的严重性。人与自然的和谐,中国传统文化其实是注意这一点的,所谓“天人合一”思想,这个“天”指的是自然,“天人合一”指的就是人与自然和谐共处,中国古代文化其实包含有朴素的人文主义思想,这种人文主义精神就体现在培育人的社会、伦理、环境生态、文化教育等的综合素质上。只要去翻翻中国的经史子集,包括医书强调的五行相生相克,如果不视文言文话语系统为封建文化,就会发现里面有许多质朴的人文主义精神,这种精神通过儒家文化的教育沉淀在民族精神当中。而这一点到了上个世纪后五十年基本上破坏了,这时候“人定胜天”、“向大自然开战”,“人有多大胆,地有多大产”,“让高山低头,叫河水让路”等口号挟政治威力大行于世,向大自然过度索取成了一种时代精神。我记得一本《邵阳文史》上登载了一篇文章,那是一位干部回忆自己五十年代后期奉命在渔业社蹲点的经历。他先是让渔民将渔网织得密密的,不让小鱼有逃生的可能,这样做还觉得产量不能够达到“”水平,于是在渔民当中推广用炸药炸鱼,炸药一引爆,满河满塘都翻着白花花的死鱼,捕捞量成几倍地增长。结果这位干部乘坐的渔船受到好几位老渔民的“围攻”,老渔民痛骂他们:你们连小鱼也不放过,以后我们就没有鱼可捞了。你们这样是想打破我们的饭碗呀!但这种朴素的环保思想在意识形态的强力作用下节节败退,发展到现在,沿海渔民用功能强大的电网捕鱼,电网所过之处成了一片死海,不再有任何海洋生物。我记得我自己小时候吃鱼时,家父总让我将鱼骨洗净,放在炉火边煨烤成焦黄色,再用作他的下酒菜,他也从不准我们剩饭。相比之下,现在这种在缺乏人文内涵的技术教育下成长的一代,哪里懂得寸丝粒米,来之不易的道理?今年三月上旬,我曾去了山东曲阜,在中华民族精神的塑造者孔子墓前,我就在想一个问题:一种文化能够维系一个民族几千年于不坠,肯定是借助于它内在的亲和力以及平衡力。“”及“”以前的教育咱们且略过不谈,只谈近二十年的教育缺陷。可以说,目前我们在人口、资源、环境生态、历史文物保护方面所有的欠缺,以及将人文景观当作旅游资源的掠夺性开发,就是缺乏人文关怀的技术教育对社会的报复性反噬,有如盛行的贪污腐败是对我们落后陈腐的干部选拔机制的恶性报复一样。 为这场对话做个总结,中国农村的问题可以归结为:最迫切的是乡村社会组织问题,而稳定农村从而稳定社会的关键则是农村人口的就业问题,然而这只不过是短期的反贫困策略。收功长远的反贫困战略则是教育问题。但这三个问题的解决,必须仰赖一定的社会政治条件。我这里强调的“一定的社会政治条件”是有具体内涵的,那就是:首先要有一个理性、高效廉洁的政府,清楚地知道采用各种适当的政策对社会进行调控;其次,计划生育要成为中国农村人口自觉的行为,而不是中国政府现在的纸面控制(control on paper);第三则需要不断提高全体中国人的教育水平,以达到提高人口素质、最终达到反贫困的长期目的。 农业农村论文:从中央经济工作会议看中国农村发展之路——近年八个中央经济工作会议对农业的要求 一年一度的中央经济工作会议,对我国国民经济发展,包括农村经济发展起了重要的指导作用。从党的十五大以后召开的八个中央经济工作会议(1997-2004)中,可以看出党的农村经济工作政策的发展脉络。 (一)1997年中央经济工作会议 会议亮点:确保农业增产、农民增收、农村稳定。稳定农村土地承包政策。大力发展市场需要的种植业、养殖业和农产品加工业,继续走产业化经营的道路。 1997年党的十五大以后召开的中央经济工作会议要求,加强农业基础地位,全面发展农村经济。在农业连续丰收的好形势下,一定要保持更加清醒的头脑。对农业,在思想上必须始终重视而不可有任何麻痹,在工作上必须切实加强而不可有半点放松,在投入上必须不断增加而不可有丝毫减少。当前,顺利实施国民经济发展战略,做好各项经济工作,要比以往任何时候更加自觉地重视农业。要着力优化农村经济结构,改善农业基础设施和生态环境,进一步加强农业的基础地位,确保农业增产、农民增收、农村稳定。要稳定党在农村的基本政策,主要是稳定农村土地承包政策,继续落实减轻农民负担政策和粮棉收购政策,保护和调动农民的积极性。要积极稳妥地推进粮棉购销体制改革,尽快建立有利于粮棉产销协调发展的新的流通体制和价格形成机制。要进一步加强水利基础设施建设、农田基本建设,搞好农业生态环境治理,强化农业的科技基础,进一步提高农业综合生产能力。要优化农村经济结构,在确保粮食稳定增长的同时,大力发展市场需要的种植业、养殖业和农产品加工业,继续走产业化经营的道路,促进农业增值增效。 (二)1998年中央经济工作会议 会议亮点:增加农民收入和保持农村稳定。加强以水利为重点的农业基础设施建设,提高抗御自然灾害的能力。调整和优化农村产业结构和产品结构。 1998年中央经济工作会议的要求,稳定和加强农业。1999年的农业和农村工作,要全面贯彻落实十五届三中全会的部署,稳定农村基本政策,下大力气抓好增加农民收入和保持农村稳定这两个突出问题。要加强以水利为重点的农业基础设施建设,提高抗御自然灾害的能力。坚持以市场需求为导向,以科技进步为动力,调整和优化农村产业结构和产品结构,广泛开辟农村就业空间,推进农业产业化经营,发展乡镇企业,建设小城镇,努力使农民收入稳步增加。减轻农民负担,扎实推进扶贫开发。推进粮食流通体制改革,搞活农产品流通。同时要全面落实党在农村的各项方针政策,促进农村社会安定团结。 (三)1999年中央经济工作会议 会议亮点:促进城乡经济协调发展。走出一条在政府引导下主要通过市场机制建设小城镇的路子。千方百计增加农民收入。 1999年中央经济工作会议要求,调整地区经济结构,促进区域经济、城乡经济协调发展。西部开发要重点抓好基础设施建设,大力植树种草,有计划、有步骤地退耕还林,调整产业结构,优先发展科技教育。 会议要求,发展小城镇是一个大战略。小城镇建设要合理布局,抓紧规划,规模适度,注重实效。要注意运用市场机制,更多地发挥民间投资的作用,走出一条在政府引导下主要通过市场机制建设小城镇的路子。会议还要求,千方百计增加农民收入,是当前农业和农村工作的一项重要任务。要从调整优化结构、增加农业投入、扩大以工代赈、促进农产品流通等方面采取综合措施,开辟农民增收的新途径和新领域。 (四)2000年中央经济工作会议 会议亮点:把加强农业和增加农民收入放在经济工作的突出位置。注意安排—些有利于农民直接增收,有利于提高农业抗灾能力和改善农村市场条件,有利于提高农业竞争力的建设项目。认真搞好乡镇机构改革。 2000年中央经济工作会议要求,把加强农业和增加农民收入放在经济工作的突出位置。“九五”以来我国农业综合生产能力明显提高,粮食等主要农产品实现由长期短缺到总量平衡、丰年有余的历史性转折。现在突出的问题是农民收入增长缓慢。各级党委和政府必须高度重视这个问题,把千方百计增加农民收入作为明年经济工作的—件大事来抓。继续推进农业和农村经济结构的战略性调整。紧紧依靠科技,优化农产品品种结构,发挥区域比较优势,大幅度提高农业的整体素质和效益,要积极稳妥地实施城镇化战略,加快乡镇企业结构调整和体制创新。农业产业化是在家庭承包经营基础上实现农业规模经营、引导农民进入市场的有效途径和农业结构调整的重要带动力量,应当大力推进和扶持。要正确处理调整农业结构与稳定粮食生产的关系,任何时候都不能忽视农业,不能放松粮食生产继续贯彻落实按保护价敞开收购农民余粮的政策,保护农民的利益和种粮积极性。粮食播种面积要保持相对稳定。要进一步增加对农业和农村的投入,支持农田水利建设、农业生态建设和农业科技推广。注意安排—些有利于农民直接增收,有利于提高农业抗灾能力和改善农村市场条件,有利于提高农业竞争力的建设项目。要加快农村税费改革和农村金融改革。高度重视减轻农民负担,让农民休养生息。认真搞好乡镇机构改革,下决心精简财政供养人员,健全农村金融体系,改善农村金融服务,加强对农业和农村经济的支持。还提出,加强国民经济的薄弱环节特别是农业,需要继续增加投入。 (五)2001年中央经济工作会议 会议亮点:大力调整农业结构,千方百计增加农民收入,是新阶段农村经济工作的中心任务。尽快把畜牧业发展成一个大产业。要把食品质量、卫生和安全工作放到十分突出的位置。 2001年中央经济工作会议要求,调整农业结构,深化农村改革,努力增加农民收入。大力调整农业结构,千方百计增加农民收入,是新阶段农村经济工作的中心任务。继续推进农业和农村经济结构调整,是提高农业效益、增加农民收入的重要途径。要大力开发优质专用农产品,尽快把畜牧业发展成一个大产业。要把食品质量、卫生和安全工作放到十分突出的位置,加快建设农产品质量标准和检验检测体系。加强农产品市场建设和管理,大力发展绿色食品、有机食品和无公害食品。农业产业化经营,是促进农业结构战略性调整的重要途径,要作为农业和农村经济工作中一件大事来抓:扶持产业化就是扶持农业,扶持龙头企业就是扶持农民。进一步扩大退耕规模,认真落实各项政策,加快宜林荒山荒地造林步伐,要继续抓好水利、公路、农村电网等基础设施建没,改善农村生产生活条件。农村基础设施建设要同增加农民收入结合起来,多搞一些小型基础设施。今年出台的粮棉流通体制改革,对于健全农产品市场,促进农业结构的战略性调整,提高农业的竞争力,具有重大意义。各地和各有关部门要切实加强对这项工作的领导,扎扎实实向前推进。农村税费改革试点取得了重要的阶段性成果。2002年要在总结经验,完善政策,加强指导的基础上,进一步扩大试点范围。中央和省级财政要加大转移支付力度,重点向粮棉主产区和贫困地区倾斜,保证农村教育和基层政权运转的必要开支。稳定完善农村土地承包关系,是党的农村政策的基石,是保障农民权益、促进农业发展的制度基础。在具备条件的地区,土地流转必须坚持“自愿、有偿、依法、规范”的原则,不能刮风,不能下指标,不能强制推行。继续抓好农村“三个代表”学习教育活动。 (六)2002年中央经济工作会议 会议亮点:国债资金使用要向农村倾斜,向生态环境建设倾斜。要切实保证农产品质量安全。加快城镇化进程。 2002年中央经济工作会议要求,调整和优化国债资金的使用方向和结构,着力提高使用效益。其中要求:向农村倾斜,改善农村生产生活条件,增加农民收入;向生态环境建设倾斜,加快实施退耕还林,促进可持续发展。在产业结构调整中,农业基础地位不能动摇。围绕发展优势农产品,调整区域布局,切实保证农产品质量安全。加快城镇化进程,广开就业门路,拓宽增收渠道。 (七)2003年中央经济工作会议 会议亮点:必须坚持“四个始终重视”。坚决遏制乱占耕地的现象。加大对粮食主产区的扶持力度,改善农民的生产生活条件。 2003年中央经济工作会议要求,把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。加强农业基础地位,高度重视并认真解决农业、农村和农民问题,是我们党三代中央领导集体一以贯之的战略思想我们必须毫不动摇地坚持下去。我们必须始终重视农业的基础地位,始终重视严格保护耕地和保护、提高粮食综合生产能力,始终重视维护粮食主产区和种粮农民的利益,始终重视增加农民特别是种粮农民的收入。要坚决遏制乱占耕地的现象,继续调整农业结构,巩固退耕还林成果,推进优势农产品合理布局。要加大政府投入,加强农村基础设施建设,特别是加大对粮食主产区的扶持力度,改善农民的生产生活条件。要加强农业科技储备和技术推广,提高农产品的产量和质量,增强市场竞争力。要深化粮食流通体制改革和农村税费改革,切实减轻农民负担。要完善扶贫开发机制,做好农村扶贫工作。 (八)2004年中央经济工作会议 会议亮点:已经实行的政策不能变,已经给农民的实惠不能减。要从提高农业综合生产能力出发,采取更加有力的措施,加强农业基础设施建设,改善农村的生产生活条件。我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。 2004年中央经济工作会议对农业的要求是,继续加大对“三农”的支持力度,保持农业和农村发展的好势头。今年农村经济社会发展形势好,是多种有利因素共同作用的结果,许多方面带有恢复性质。继续保持农村经济发展的好势头,任务十分艰巨。必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,任何时候都不能放松。明年各项支农措施的力度只能加大,不能减弱。已经实行的政策不能变,已经给农民的实惠不能减,随着国家财力物力的增强,还要逐步加大支农力度。要从提高农业综合生产能力出发,采取更加有力的措施,加强农业基础设施建设,改善农村的生产生活条件。要继续深化农村税费改革,不断开辟新的支农资金渠道,形成农业投入稳定增长的机制。要增加科技投入,加快农业科技创新,加强农业技术推广体系建设。积极发展农业产业化经营。要加快发展农村教育、卫生、文化等社会事业,加强农村基层组织建设、民主法制建设和精神文明建设,提高农村劳动者素质,促进农村经济社会全面发展,维护农村社会稳定。我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段。我们应当顺应这一趋势,更加自觉地调整国民收入分配格局,更加积极地支持“三农”发展。要站在全局的高度,重视发展农业,动员全党全社会都来关心和支持农业。
经济管理论文:分析公路经济管理措施 一、加强高速公路经济管理体制建设的重要性 (一)更好的保护公众出行利益 从高速公路自身的特点来看,它有着公益性、网络性和外部性等特点,这些特点的完全具备就说明了高速公路时一种准公共产品。所谓的准公共产品是指有非竞争性和排他性两种特性的产品。我国高速公路具有排他性,是由于它的收费是采取全封闭的收费方式;我国高速公路具有非竞争性,是由于是因为只要运输的货物量是标准范围之内的,或者是能够全额满足交通量的需求的,那么对于这一条高速公路的消费,在拥挤的情况下,这个消费是具有共享性的。所以,我国高速公路是一种标准的准公共产品,加强高速公路经济管理体制建设可以保障公众出行利益的需要。 (二)确保国有资产的安全 在我国,高速公路和公路都同属于国家的资产,就这一特点就表明了在我国建立高速公路的经济管理体制主要是为了保证国有资产的安全性。从现今的情况来看,我国的高速公路尽管存在着多个投资主体,高速公路的管理形态也各有差异,经营管理的主体也是不同的,但是无论这些方面存在着蝉翼,公里资产所有权都是属于国家的,高速公路作为公路中的重要部分,其资产所有权同样属于国家所有。也正是因为这一点,政府作为资产所有者,应该严格遵照法律有效管理高速公路这部分国有资产,去维护好高速公路设施的完整性,并要确保国有资产的安全性,这是政府部门应尽的权利和义务。 二、改善高速公路经济管理的几点有效方法 (一)利用法律改善经济管理 1.首先在立法方面。我国的市场经济是法治经济,一切以遵守法律规定为基础和前提。与发达国家相比,我国的高速公路经济管理相对宽松,这是因为发达国家拥有一套完整的法律保障机制,虽然与国外发达国家高速公路的快速发展相比较,我国高速公路的发展速度和规模并不是那么落后,但是在高速公路的管理方面却是有着相当大的差距。要改变这种滞后的状况,要从改善高速公路建设和管理的立法工作出发,缩小差距。2.其次在执法方面。我国高速公路的一直存在着执法问题,具体表现在高速公路管理体制中,要想从根本上解决好这一问题,可改善高速公路的行政管理体制和行政执法管理体制,具体的做法是明确交通部门和公安部门的职责,与此同时,要统一的高速公路交通管理,成立专门的管理模式。 (二)采用经济与行政手段 高速公路具有的公共性、非营利性和不可替代性、起始投资大、规模较大、建设周期长、投资回收期长、经营风险大等特点,这就导致了一般的企业不敢进行投资。当缺少企业投资时,政府的压力就相当大,需要发挥其作用,对市场进行干预,动员其它企业涉足高速公路的建设,为公众提供更好的交通服务,甚至政府可以赋予某特定企业对于高速公路相关的一些垄断经营权。1.政府药严格控制高速公路的经营主体,主体主要是一些具有非营利性特点的特许经营机构,一般企业是不能享受这种特许权的,而是在政府参与和指导下的,它的经营授权也不是以盈利为目的。2.政府和高速公路特许经营企业之间要严格按照规定签订的合同,对于双方之间的权利、义务和责任应该进行明确的划分,并且对于其经营期限也应该进行合理的规定。 (三)有效控制和管理高速公路建设的成本 1.改善高速公路工程施工成本预算 管理高速公路施工项目所包含的成本费用的预算主要有两个方面,一是预算成本,在工程施工之前需要编制好工程的施工预算,对项目施工成本进行有效控制和管理;二是计划成本,计划成本是指根据有关资料进行的,由项目部经理预算的计划成本,涉及的科目主要有人工费成本控制计划、机械设备成本控制计划、管理费用成本控制计划、材料成本控制计划、和突发情况下的工程费用成本控制计划。 2.改善工程施工成本费用的控制 在高速公路施工过程中,施工单位应该是按照原先的计划对施工进度和各方面进行安排,但是在实际工作中难免会遇到各种突发事件,突发事件的发生会对施工成本造成一定影响,这就需要各职能部门各生产岗位和职工就要依据目标成本对生产活动中的实际成本进行管理和控制,如人工消耗费用、现场管理费用和生产资料费用的控制等内容,从而实现成本计划和降低成本。 结束语:经济和科技的发展能够在极大程度上促进高速公路的建设和发展,同样的,高速公路的快发发展也能够促进我国国民经济的高速发展,为此,我国相关部门和单位都应该加强对高速公路建设的重视,它作为国家的重要和巨大工程,加强对其经济管理也是非常重要的。本文主要从高速公路经济管理的体制和措施方面进行了浅析,希望能够为我国高速公路事业的发展多做贡献。 经济管理论文:中医院经济管理经验汇报材料 随着医疗卫生体制改革的不断深入,搞好医院经济管理工作就显得尤为重要,它是更好的提供积累资金,不断提高医院两大效益的增长,促进医院可持续发展的重要途径。近年来,我院本着积极稳妥,稳步推进的原则,积极推行人事、分配、体制等方面的改革和探索,取得了明显的成效,我们的具体做法是: 一、深化医院体制改革,在改革中求生存促发展。 为了增强医院的生机和活力,适应社会主义市场经济的发展需要,近几年,我院结合自身实际把改革人事制度和分配制度作为突破口。 一是在人事管理方面。首先根据人事部门的有关精神,建立健全了科学合理的考核评价制度。按照德、勤、职、能四个方面,制定相应的考核标准,进行严格考核,根据考评结果实行末位淘汰制,一旦落聘,限期自谋岗位,逾期将给予院内待岗或转岗处理,真正做到了能者上、平者让、庸者下。其次,对全院的中层干部实行了聘任制,任期为两年,到期经考评合格后,再进行新一轮的续聘,不合格者将被解聘,彻底打破了终身制观念,增强了职工的紧迫感和竞争意识。 二是在分配制度方面。我们按照“按劳分配、优劳优酬、效率优先、兼顾公平”的原则,合理拉开差距,最大限度的激发职工的内在潜力。在工资分配上,实行基本工资加绩效工资制。建立起重实绩、重贡献、向临床一线岗位和优秀高级术人员倾斜的绩效工资制。同时,还将科室工作人员的工资总额捆在一起,根据完成核定的工作指标情况,通过院科两级核算,由科室自主发放,从而破除了分配上的平均主义,更好的体现了多劳多得的分配原则。 三是积极推行后勤服务社会化。首先我们在科学分析论证的基础上,将卫生保洁工作承包给保洁公司,医院与其签订保洁合同,明确清洁卫生的目标、要求、工作范围和费用,制定了监督机制及奖惩措施,从而减少了管理的环节,提高了保洁质量。其次对物业科实行了院内社会化,人员编制属医院,经济上与医院半脱钩,工资由医院负担一半,另一半根据个人的工作量实行计量工资,极大的提高了服务质量和工作积极性,待条件成熟后逐步脱离医院,达到完全社会化的目的。 二、加强成本核算,增收节支。 近年来,我院牢固树立成本核算意识,采取了各种行之有效的办法,增加收入,降低消耗,取得了显著成效。一是制定了严格的物质管理制度和报废制度。加强内审工作,严格控制各项支出,实行支出“院长一支笔”签字制度,使全院职工节支即为增收的意识明显增强。二是对伙房、小卖部、印刷品及所有土建工程公开招标,明标暗投,由律师和公证员现场监督,增加了透明度。三是在经济管理上实行“以支定收”,采取院科两级核算,两级管理,两次分配,超劳分配与科室经济效益、个人绩效挂钩,实现独立核算、多劳多得。四是对科室所需物资报物资科统一做计划,经院长批准后,统一购买。采购前充分了解市场行情,采购质量好、价格低廉的物资,以达到降低成本,杜绝了盲目采购、吃“回扣”等不良现象。五是实行大型医疗设备监控,杜绝了少收、漏收,避免了资源浪费。 三、加强收费管理,强化自我约束。 近几年,我院始终化大力气解决“看病贵”的问题,首先,我们加强了对药品收支两条线的管理,严格按照医院财务制度,正确核算药品收[文秘站-www,,找范文请到文秘站网]入和支出,降低了药品收入占业务收入的比例,坚持低进低出的原则,杜绝抬高药价,做到让利于民。其次,在对住院病人实行一日清单制基础上,又投资50多万元建立了微机管理系统,方便了患者对费用的查询,做到了让患者明白消费。三是严格执行国家、省的有关物价政策,规范收费标准,通过公示牌、滚动屏等形式对各种药品和医疗收费价格进行了公示。四是为强化自我约束机制,我院在社会上聘请了34名社会监督员,并设立了举报箱和监督电话,公开接受社会和患者的监督。通过内外监督,使我院的收费管理工作进一步得到规范,从而维护了患者的权益,也得到了社会认可。 经济管理论文:论新时期医院经济管理创新 引言 医院运用经济手段,按照经济发展的客观规律,对医院的经济活动进行监督、指导、组织、计划与实施,开展经济核算和经济分析,合理使用财力、物力、人力,尽可能以最少的劳动耗费获得最大的医疗经济效益和社会效益就是医院经济管理。目前我国医疗卫生事业的发展水平与人民群众健康需求和经济社会协调发展要求的矛盾还比较突出。社区、农村医疗卫生和公共卫生工作环节比较薄弱,区域和城乡医疗卫生事业发展不均衡,医疗社会保障制度不健全,资源配置不合理。医院运行机制和管理体制不完善,药品的生产流通环节秩序不规范,医患矛盾较为突出。要达到医院和谐发展的目的,必须要有综合科学性管理意识,现代化医院管理理念,只有这样才能进行现代化医院建设,保障医院内外环境的协调发展。强化及完善医院管理,对于提高医疗质量、改善医患关系有着重要的实践和理论意义。 一、适应社会主义市场经济的管理理念 医院现代经济管理理念提出了医院现代经济发展,医院决策层的能力、理念、素质和视野决定了医院经济的走向和发展。现代医院经济管理处在变革不定中,是伴随着事物的变化发展关于选择的哲学,医院如何把握经济规律,顺应体制趋势,医院的领导核心层要有变革创新力,具有前瞻性思维、适应性思维和超前的经济管理理念,有效地对医院现代经济发展战略进行规划,全面革新管理,找准市场定位,发挥特有优势,这样才能规避风险,抓住机遇,领导市场潮流等。在实施医院经济管理的过程中,各级管理人员必须树立人本理念、法制理念、风险理念、成本效益理念、服务理念、市场理念等,对各项经济工作进行决策,实现对医院经济管理的调节、导向和控制,实现整体最优化,最终实现现代医院经济管理目标。 二、重视服务质量和医疗质量管理 患者对医疗服务提供方的基本要求是有效、安全、及时的医疗。在竞争激烈的医疗市场,没有优质的服务和质量保障,也难以巩固其在市场中的地位。为了保证医疗安全和医疗质量,全体医院人员有强烈的质量意识,通过改革和创新,建立严格的医疗质量监控系统和规章制度。制定出合理的医疗护理质量标准、诊疗技术规范、入院标准等,在日常管理中明确规范这些标准,并作为医院现代经济管理的依据,来实现“医疗低成本、医院合理投入、医院合理收益、病人低消费”的新思路。另外,随着经济的发展人们的生活水平日益提高,对就医过程中的服务要求及细节更加人性化和复杂,医院要通过提高服务质量,深化改革,全面落实“以病人为中心”到医疗服务的全过程。 三、加强医院财务管理 医院经济管理最关键和最重要的部分是医院财务管理,医院财务管理是医院经济工作的核心内容,在医院的经济管理活动中具有重要的作用,也是一项业务性、法规性和政策性很强的系统工作。本质是根据资金运动的规律和特点,依照国家的法律和政策,合理处理相应的财务关系,有效安排医院的资金运动,在医院的医疗服务活动中财务管理起着导向、启动、控制的作用,对提高医院的经济效益和社会效益有利。财务管理的功能在医院经济管理中的体现:为经营活动的资金、保证医院服务活动和医院筹集资金需要;降低医疗经营成本和服务成本,增收节支,合理组织收入;医院的经营决策的参考,预测医院的经营和财务活动;通过对经营活动和医疗活动的分析和检查,总结经验,弥补不足,找出差距,提出改进建议和措施,提高医院的经济效益。 四、充分发挥信息化建设促进医院经济管理 随着日益显着的经济全球化趋势以及知识经济时代的来临,越来越重视信息化的建设,它几乎应用、渗透于整个经济社会。医院经济管理工作项目甚多,较繁杂,因此提高现代医院管理实用性和科学性,需要运用信息化建设辅助管理。实现医院信息化建设可以为医院经济管理工作提供实用、快捷、方便的平台,从而提升了医院的整体运营效率,对提高医院的核心竞争力有着巨大的促进作用。所以,医院必须充分发挥信息化的优势,推进信息化建设。 五、积极开拓医疗市场和领域 在市场经济中,必须适应当今市场经济,医院才能发展与盈利,这就需要医院提高市场竞争力,不断创新,优化产业结构。首先,完善和改进整体的医疗设备,改善就诊条件,进行科技创新;其次,积极开拓医疗领域和市场,提高医院自我调节的能力。在服务领域里 ,医院应利用自身的优势发展自己的服务空间,以满足社会各层次的服务、保健、医疗需求。 六、抓好医院人力资源建设 医院发展的根本动力人力资源的建设,是医院持续发展的基础,体现了医院竞争力的核心。医院提高综合竞争力的重要手段是加强人才资源建设,其重要受到了医院的广泛重视。为此,一是对高技术的人才加强重视程度。医院的人力资源主体是医生,医院在业内占有的地位以及患者对医院的信赖程度受医生医疗技术的直接影响。要支持和鼓励他们的研究项目,使其充分发挥自身的优势,为医院的长远发展提供人才保障,并最终实现提升医院的经济效益。二是完善奖惩体制,建立医院激励制度,采取有效的措施充分调动职工的积极性,激发他们的责任心和爱心,以便更好地服务患者,同时取得患者的信赖,提高医院的形象和信任度。 医院经济管理的总体目标是在新形势下医院现代经济管理树立“高效、低耗、优质”的理念。新医改要求用较低的费用,提供相对优质的医疗服务,满足人民群众的基本医疗服务需求。医院应在为患者提供优质的医疗服务之上取得良好的经济效益,通过有效的经济管理措施降低医院的运行成本。 经济管理论文:房地产经济管理的现状 引言;我国房地产市场的快速发展,带动了国民经济的增长。但房地产市场过热,房价高居不下普通百姓购房压力增大;房地产市场的发展已成为关系国计民生的重要因素。本文就国内房地产经济管理提出了自己的观点。 我国房地产价格指数在2008年出现短暂下跌过后,即再次上涨。2010年中央出重拳遏制房地产价格上涨,到目前为止,虽然销售量有所萎缩,但价格依然保持坚挺。在几十年的发展历程中,房地产业快速崛起并成为我国经济产业体系的重要组成部分。房地产业的迅速发展在改善民众居住条件提高生活水平。促进其他产业的带动发展,提高地方财政收入、实现全面建设小康社会和促进国民经济发展等方面起到积极作用。在我国,因其特殊的国情背景,房 ,! 一、房地产经济管理的现状 国内的房地产企业单位一般都在一定程度建立了企业的经济管理制度,在基本业务管理方面算是有章可循,但依然有相当一部分企业对经济管理存在许多误解,这就使得企业经济管理相对薄弱,经济业务的随意性变大,同时缺乏有效的监督机制,导致企业在这方面比较混乱。首先是会计基础工作薄弱,致使会计信息失真秩序混乱,会计监督流于形式,单位负责人违法干预会计工作,扰乱单位会计工作。其次,法人内部监督机构作用不明显,在实际工作中,董事会、监事会的监控作用严重弱化,往往缺乏有效的监督作用。再次,法律意识薄弱,部分人员法律意识薄弱,有法不依,投机取巧,执法不严,姑息将就,拉人情给面子的现象普遍,管理松弛,造成了一系列经济犯罪。企业经营层以及普通员工的素质不高,人力资源政策不健全。 二、房地产经济管理存在的问题 近几年来。我国房地产市场管理目标都在于尽快实现房地产市场供需的总体平衡。抑制房价的过快上涨。实现居者有其屋。然而对于我国当前所处的社会经济发展初级阶段的认识不到位。我国房地产经济管理在房地产市场一些问题的认识上和长期的规划上还不是很清晰.甚至存在片面性和错误的认识.导致政策目标的短期性严重,缺乏前瞻性。同时,政策目标的模糊不清.短期的政策手段和中长期规划思路不一致,甚至出现相违背的现象。政策的不连续性和科学性合理性的欠缺。造成房地产整个行业随着政策的变动而出现上下波动,不仅扰乱房地产市场的正常运行。同时政策存在的漏洞也给投机者带来可趁之机,干扰市场秩序。如经济适用房政策、房地产税收政策、住房产业政策等都是我国房地产经济管理思路不清、目标模糊的有力说明。再者,我国政府对房地产经济管理处于被动的位置,忙于具体的事务管理和救火中,缺乏长期规划,事后调控居多,造成“一放就乱。一放就涨.越管理越升温”局面的出现。 1.相关法律法规体系的不健全 从世界各国房地产市场的发展的经验来看,完善的法律法规体系是保障房地产市场良性运行的先决条件。在我国。由于房地产正处于快速发展的初始阶段。房地产相关法律法规的健全程度有待加强。房地产市场管理应是一个从最初的开发、建设、交易到后期管理的完整体系,但是在我国目前还没有形成一部覆盖整个房地产市场管理法。我国房地产市场法律法规的建设进程明显落后于当前我国房地产高速发展的需求,导致法律真空现象越来越多。其次,我国目前主要还是依靠行政权威对房地产经济进行管理.很大一部分文件都是以国务院名义牵头颁发的,或是以国家部委办的名义的,如国11条、新国四条等,缺乏法律的严肃性、稳定性和普遍适用性特点。即使在特定领域相关的法律法规已初步建立,但与此相配套的条例、实施细则不完备,造成房地产市场.特别是土地交易上政令不通、有法不依、执法不严,陷人恶性循环中。加上已有法律法规落实不到位,使得法律应有效力大打折扣。 2.机制不完善,管理流于形式 我国房地产经济管理已跨过了多个年头。房地产成为我国政府经济管理中的重点和焦点。特别是近几年,政府对房地产的管理可谓重拳出击,政策短时间里密集推行。但效果不佳,许多政策与规定只流于形式。走走过场,执行不到位,甚至不乏失真、变形。部分政策可操作性不强,存在争议。实施细则在制定颁布远远跟不上实施原则的制定颁布。我国相关经济管理的措施落实大部分采取自上而下的形式。中央政府与地方政府房地产两级监督、管理、调控职责、范围未划分清晰和明确定位.导致我国房地产行业政策的出台都是中央与地方政府的非合作博弈。目前.我国房地产市场正处于快速发展的过渡阶段,房地产业高收益与低成本的特点使其成为地方经济的支柱产业和地方财政重要来源,也成为地方政府推高地价、拉高房价的原动力。公权力与房地产开发商的合作,极易导致内部交易、权钱交易.导致宏观经济管理操作明显存在失误现象。房地产市场中官商结合的链条若无真正打破,我国房地产经济管理的难度将越来越大,国家宏观政策也注定流于形式,难发挥有效作用。加上,在房地产市场中最为关键的金融、企业、土地、地方政府等多个环节上在日常运行中各自为政.协调不足,各自决策,决策相互脱节 ,也导致我国房地产经济管理流于形式。 三、房地产经济管理建议 1.完善相关法律法规体系 法律法规体系的完善一般都需经历一定的发展阶段和经验的积累。当前。实现我国房地产市场的正常运行,需逐步建立和完善我国房地产法律法规.建立起具有中国特色的完整房地产法律体系,实现房地产市场运行的规范化和房地产经济管理行为的合理化和合法化。首先,应以法律来有效制约政府的经济管理作用的发挥,避免影响更大的扰乱。同时以法律切实保障我国房地产综合、全方位的、多层次的宏观调控体系的建立和实施。继续完善《土地管理法》、《建筑法》和《城市房地产管理法》,尽快出台各相关的实施细则,促成《房地产法》的出台,将房地产开发建设管理、交易管理、中介服务管理及相关的后期服务管理等各个方面完全纳入法律规范体系,提高我国房地产行业相关规范政策的层次性、稳定性和严肃性.使我国房地产市场经济管理有法可依、执法必严、违法必究。 2.建立健全管理机制. 当前我国房地产市场存在的许多问题有着深层次的原因,单纯依靠简单的行政命令调控难以有效解决。改革房地产管理体制是解决当前我国房地产市场不良局面的有效途径。要正确认识政府经济管理职能在市场经济中所能起到的作用.调整政府部门的管理职能。正视市场失灵的存在,但必须在充分发挥市场自身调节功能的基础,根据市场的变化进行适当、适度的干预,最终建立起有利于房地产业发展的合理、有效的运行管理机制。为促进房地产经济的可持续发展创造良好的法制和社会环境。 经济管理论文:分析现代企业经济管理与创新改革 1当前背景下经管工作的具体特点 在当前的背景之中,单位的经管活动也出现了非常显着的变动性,其关键的体现在如下的三个层次之中。 1.1单位经管活动是一项非常全面的管控活动 当前背景之中单位的经管活动是将价值模式当成是前提的,对单位的总的运作活动开展的全方位的管控,是当前管控的最关键事项。当前单位可以积极的分析和管控运作以及生产活动,进而带动利润增加。 1.2经管活动和单位的各项管控活动有着非常紧密的关联 当前背景之下,单位的全部管控内容都牵扯到对单位资金的使用和调节,经管和单位的各项管控活动有着非常紧密的关联。此时就牵扯到单位的全部的下属机构和工作者,由于经管的优劣和个体的收入以及单位的发展等都有着非常紧密的关联,因此必须形成积极的管控氛围,才可以获取非常优秀的管控效益,进而才能够将单位的各项管控方法落实好。 1.3经管活动中的财会要素体现了单位的运作活动 单位负责人的决定对于单位的经管活动来讲,有着非常关键的意义,单位的生产运作情形是由各个时期的财务指标体现的。单位的管控工作者要结合相关的指标来指引单位的管控目标,进而调节生产科技和销售方法,此时不但能够确保单位设定的管控目的得以落实,同时还能够提升单位的综合水平。 2当前背景中提升管控创新的方法 2.1确保经管思想发展 不论是何种单位的管控工作,更新思想都是非常关键的。在当前的背景中,单位的经管活动力,不断的变革工作者的思想,尤其是高层的经管思想是必须的,要创造出优秀的管控氛围。在确保管控理念变化的时候,要引入战略思想和危机管控思想,以此来确保负责人可以在设定管控目标的时候,生成总体意识和管控意识。我们都知道,当前单位的经管活动有着干扰区域宽,牵扯要素多的特点,因此单位要在落实管控思想的时候,关注其管控措施和技术的发展。 2.2变革单位的运作方法 单位经管创新的一个关键要素是对单位的运作方法创新,单位要变革过去的组织模式,变革之前的运作思想,使用合理的组织体系,设置全新的组织体系,切实变革单位的管控幅度。创新企业的经营策略主要包括创新企业的经营联盟和品牌。而对于品牌的革新是说单位变革之前的代人生产的模式创造自身的牌子,经由此类措施来提升行业的信誉度,提升单位的附加效益,进而获取份额。对单位的运作思想进行创新,必然会为单位争取市场,增加利润,切实的提升单位的效益。 2.3设置有效的财务支出约束机制 单位要不断的发展像是工作者的职务责任体系,经费管控体系等全方位的管控体系,强化车辆的使用力度等的管控工作,企加强邮资费、电话费、办公费等单项的管理制度。此时就可以确保活动有切实依据,在单位自身设置非常合理的制约体系,不过要关注的是,在落实的时候要切实的结合制度来开展工作,以此来节省费用,应对不利现象,进而提升单位的资金的使用性特点。而且,要做好预算细化活动,设置预算体系,此时就能够提升单位的财会管控的预算水平。所有的单位都要结合自身的具体状态,不断的调节定额内容,认真的分析预算的落实状态。同时,单位设置财产物资登记盘存制度,单位可以结合其具体的状态,选择年末、每季、每月等时间段来进行实地盘存,同时对最终核算的结果进行处理。或是设置单位自身的计划价格体系,单位在进货的时候,按照定额模式来开展工作,或是使用价格体系,在月末的时候对其分摊。 2.4切实提升对单位的预算管控活动的认知能力 第一,要积极的设置有序的预算管控体系,其是单位所有的收支能够得以落实的关键前提。第二,要切实的意识到设置有序的预算管控体,合乎国家相关法规规定,防止出现条例层次的问题,对于强化廉政建设力度,更加积极的合乎单位的管控氛围有着非常显着的意义。第三,要切实的意识到设置精准综合的预算管控体系,对于单位认识风险,评估问题的意义。第四,要结合问题开展处理工作,积极的应对存在的各种不利现象和问题。 3结束语 在当前的背景之下,必须使用合理的方法来强化单位的经管创新工作,只有这样才可以确保单位能够在激烈的竞争之中获取发展,才可以确保单位的利润最优,确保单位的发展顺畅。才能够让企业面临残酷的经济危机和激烈的市场竞争时无所畏惧,才能够实现企业利润最大化、保持企业健康可持续发展。 经济管理论文:农村经济管理现况及方法 一、相关的法律法规不健全 由于缺乏相应健全的配套法律法规,农业经济管理部门不能有效的实现对农民负担监管,无法合理解决土地合同纠纷,影响了工作的顺利开展。干部队伍不稳定乡镇农经站干部经常调换随意,而人员调换后的空岗往往不能得到及时的补充,导致很多农经站共组无法安心工作,很多经济管理工作无法正常的发展。村级办公经费不够充足农村中很大部分村庄处于负债运转的状态,有的村不能给干部及时发放工资,影响了干部的工作积极性;有的村甚至借款办公,陷入了恶性循环。农村经济管理工作没有任何行政事业性收费,完全靠财政供养。由于乡镇村庄的财力有限,导致农村经济管理工作运转艰难,有些工作甚至无法开展。 二、加强农村经济管理工作的对策 1.充分认识农村经济管理工作的重要性 农村经济管理工作直接关系整个社会大局的稳定,关系到农民群众的切身利益。这就要求各级部门要提高认识,切实加强领导并抓好相关的经济管理。切实落实农村土地承包管理政策,在依法、自愿和有偿原则指导下,加强对土地承包经营权流转的引导和管理,稳定和完善以家庭承包经营为主的双层经营体制。对于农民切身利益的问题一定要加强监督管理,稳定农民情绪,防范农村经济出现混乱。要明确审计监督工作是农村经济管理的主要职责性。因此,各级政府要充分重视农村经济管理工作,充分发挥农村经济管理的应有职能。 2.加强农经管理队伍和机构建设 各地要按照上级的有关要求,建立健全农经工作体系,配齐乡镇站所工作人员,确保每个乡镇都有专人承担农经管理工作;提高农业经济管理人员的专业素质和思想素质,能及时专业的解决工作中出现的问题,打造一支业务水平高、专业素质和政治素质过硬的农业经济管理队伍;制定完善的工作制度,保持农业管理工作队伍的稳定。各个乡镇的农业经济管理队伍要合理定编定岗定员,保持队伍的稳定性。同时还要将农业经济管理人员的经费纳入财政预算。而各级农业经济管理工作机构和部门也要承担起相应的行政管理、监督以及执法职能,采取有效措施,确保农村经济管理工作的顺利开展,为农村经济发展创造更为有利的条件。 3.提高农业生产效益,多渠道提高农民收入 农村经济管理工作的一个重要目的就是要提高农民的收入,只有带领农民致富,农民才会信任农村经济管理机构和部门。各地的农村经济管理部门应根据农村当地的具体情况,引导农民科学合理地调整农业结构和模式。在确保基本农田耕种面积和粮食总产量的基础上,鼓励农民种植多种有效经济作物,还可以在此基础上进行深加工,推动农业的产业化经营,从而增加农民的信心,促进社会和谐和进步。 4.增加投入,保证农村经济管理工作的开展经费 虽然近些年来各级财政加大了对农村经济管理工作的投入,但农村经济管理工作的经费还是偏紧。一方面是低标准的农民专业合作组织建设和土地流转的财政扶持,一方面是村级办公经费的短缺,农村经济管理工作要保持正常的运作异常艰难。农村经济管理工作关系到事关农村经济运行的安全和农村经济的发展与稳定。因此应保证农民经济管理工作开展的充足经费预算。 5.化解村级债务,确保充足的村级办公经费 要化解村级债务,首先要求国家在政策上给予一定的倾斜和财力补助。在农村义务教育、大的农田水利设施建设以及农村农村社会公共事业方面,建议国家能实施一些政策来化解村级债务。此外,对于现有的债务,可以通过精简机构、资产盘活、纠错减债等方式来化解和减少。与此同时,还要防止新债的产生。这就要求农业经济管理人员要加强对村级集体经济的财政监督管理,建立健全村集体借款审批制度,坚决杜绝各种超越经济承受能力的公益事业或举债工程。 经济管理论文:分析增强社会经济管理 加强完善社会经济管理体系。建立健全的社会经济管理体系,完善经济管理机制是保证经济管理工作科学开展的重要内容“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会经济管理目标,保证经济管理的顺利实施,全面的掌握经济管理目标的实际动向,协调经济管理和社会管理、经济发展等主体间的权责关系,建立健全社会经济管理的体系,科学的、规范的统一部署,加强各项工作间的联系,提高社会经济管理研究的水平,保持经济管理的稳步前行与创新意识相结合,以完善的体制约束和规避经济管理中不协调的因素,提高加强经济管理的意识,完善经济管理的机制,以规范的制度促进社会经济管理的发展。加强社会经济管理中的经验积累。 加强社会经济管理工作是一项长期的,利国利民的的措施,社会经济的不断发展,经济管理中出现的问题、情况日益增多,加强社会经济管理中的经验积累,有助于合理的化解经济管理中出现的问题和矛盾,不断的积累经验也是一种学习和总结的过程,同时也是一种创新的过程,参考不同的解决问题的方式,经过探索和实践,提高了对社会管理中人人参与的主动性,增强了各企业、行业间的责任意识,在学习中探索,在探索中积累经验,总结社会经济管理的根本规律,从中找到新阶段社会经济管理的有效思路方法。不断的积累经验,勇于创新是社会经济管理发展的有力措施。 加强社会经济管理的质量、实效。加强社会经济管理的质量,在于提高研究成果的质量和水平。在研究中,要按照高标准、高质量、高水平的要求进行工作。要坚持全方位研究、深入研究、创新研究,要严把好对经济管理研究成果的质量关;要讲求实效,。在经济管理研究中,要注重阶段性目标的实现,在充分利用已有研究成果的基础上进行深入研究、创新和提高,而不是一切都从头开始研究。在研究中,要基本理论研究与应用性研究兼顾,侧重于应用研究,把研究重点放在为理论创新和实践创新服务上。加强社会经济管理的科学水平。新阶段的社会经济管理与传统的经济管理有较多的不同,市场经济与计划经济的不同时期有不同的经济管理模式。 新阶段的社会经济管理特点必然要遵循新阶段社会发展的特点。加强经济管理的科学化水平,按照高标准、高质量的要求来督促社会经济管理的进一步发展,同时加快培养新阶段社会经济管理人才,以现代科学的方法,提高社会经济管理的科学化水平。对经济管理工作进行多方面的研究和创新,建立与社会经济管理发展相配套的现代化科技水平。以长远性经济发展为目标,科学的规划,社会经济管理工作,以科学促发展,以管理带效益,实现有新阶段特点的科学的社会经济管理的的稳步发展。 建立健全社会经济管理体制,改善社会经济管理中存在的不足,为社会的发展提供有力的保障。面对我国经济社会发展的新阶段、新情况,必须对社会管理基本理论、社会管理存在问题等进行深入研究,立足中国国情,借鉴世界上一切有益的社会管理经验,提出加强和创新我国社会管理的思路与对策,为党和政府完善社会体制、制定社会政策,推进社会管理,提供科学决策的参考依据。 经济管理论文:分析经济管理创新模式 一、我国的企业经济管理问题 1.管理制度的不完善。我国现代化企业对自身管理制度的建设和管理体系的完善不够重视。尽管很多企业已经着手建立了一定的经济管理体系和制度,但漏洞百出、出现明显的误区。企业管理人员责任意识不到位,在实际企业经营管理工作中,缺乏相应的执行力度,导致经济管理制度的实施性不足。2.人力资源管理有漏洞。由于企业没有完善的激励约束制度,对人力资源管理方面存在一定的困难。在没有鼓励与约束的环境下,企业员工对企业的归属感和信赖感大大降低,积极性普遍流失。长此以往,企业人员出现大幅度的调动和变换,导致企业正常的生产任务受到影响。员工工作热情、工作素养和职业道德的缺失,对企业的外在形象和文化品牌的建设带来不好的影响。3.空缺的管理部门。我国的经济管理还在一个比较初级的阶段,很多原因的影响导致了我国经济管理的滞后,特别是企业对危机处理意识和对机遇的把握上没有一个系统的指导。在这种情况下,我国企业的经济发展也会受到很大的阻碍,其中最大的问题就是企业管理部门的结构不够完善,很多的管理工作都是企业决策者直接进行的,导致了管理过于集中,无法发挥群众的作用,导致管理工程主观性强,失去了客观性。监督管理部门在企业的发展中也发挥了很大的作用,如果没有一个良好的监督部门,那么企业的发展过程将会受到很多的问题的制约。因此,管理控制权的下放对于企业的监督机制是非常重要的,企业应该加强完善管理部门。 二、创新经济管理的有效方案 1.树立以人为本科学的管理理念。企业要在社会发展观的角度上看问题,把以人为本的这一概念引入到企业管理当中,才可以增强企业的凝聚力,促进企业的长远发展。只有贯彻以人为本的管理观念,才能提高员工的工作效率,只有把员工的利益重视起来,才能促进员工的职能发挥,才能促进企业的稳定发展。企业管理人员要对每一位员工进行深度的了解,解决他们工作中遇到了问题,了解他们对工作的意见和公司管理的看法,让他们有一种主人翁的心态。但是企业还必须重视在对其进行人文关怀的同时,也要明确公司的规范制度,不能一味的感情管理,也要进行理性的分析。除此之外,企业在管理中要注重企业的文化建设,提高企业的文化水平可以促进企业的可持续发展,让员工具有统一的企业精神,用科学合理的企业文化打动员工,提供企业的市场竞争力,建立一支高素质、专业性的工作团队,为员工提供一个良好的工作氛围。所以,企业在管理中必须重视以人为本的观念,注重加强企业的凝聚力,从而提高企业的经济效益,促进企业和员工的共同发展。2.制定创新的经济管理制度。在经济管理的整个过程中,制度的创新是基础。在完善经济管理制度的基础上创新相应的管理制度,这才是新时展的要求。针对社会的市场体系,制定合理的管理制度,使企业形成强大的经济团体。从制度上创新,改革各项管理体系,满足社会市场经济的要求。通过创新的经济制度调整企业内部所有不合理的资源配置,使企业产品得到优化。另外,不难发现,制定创新的经济管理制度,有利于建立健全市场内部的组织结构,同时有利于产品的开发利用。所谓的创新策略是以全体成员参与的全面监督体制为基础,不断人性化的管理方法。当然,制定制度时要考虑到其适应性,只有制度得到广大员工和管理人员的快速适应,才产生其所存在的经济效益。3.加强企业的内部监控工作。(1)加强对企业各部门的调控。企业的内部控制是经济管理中重要的组成部分,一些以财务为依靠的企业不能适应市场经济发展的要求,所以,相应地,需要对财务部门做出改变,使财务管理向着全面化的发展趋势发展下去。(2)完善企业监督体系。随着市场经济的发展,完善一定的财务内部监控工作,对于竞争激烈的市场经济体制有着不可估量的作用,建立对财会控制为核心,实行内控机制,提高财务等各部门的认真、负责的态度,避免各种不合规章制度的行为发生。4.加强企业信息化管理工作。企业信息化是指在企业的生产活动中,通过信息资源的广泛应用,其所有环节都利用现代信息科学技术,不断来提高生产管理与经营服务的高效和发展,以此增加企业的综合竞争力,进而提高企业的经济效益。信息化技术是实现经济全球化和经济一体化的基本保证,是当代社会化生产高速发展的首要条件之一。建设能有效降低成本和加快技术的革新,帮组企业转换经营机制以及推行现代企业制度,来增强企业产品的市场竞争力。当前企业信息化实现的标志之一就是对信息的快速反应能力,其是企业检验整个企业工率和其产业链在市场的竞争力的重要浮标。实现企业信息化,既是社会改革的需求也是企业适应市场发展的需要。当前我国企业随着信息化技术的不断发展,企业内部的改革不断地深入,绝大部分企业管理范式正在向创新管理方面迈进。为在未来更加激烈的市场站稳脚步,企业必须变革管理方式,加强管理信息化创新方面的建设是未来必然的选择和出路。 三、总结 综上所述,企业的发展必须要建立在完善的经济管理制度之上,要坚持以人为本的观念,完善监督体制。只有科学的经济管理制度才能提高企业的经济效益,提高企业在市场竞争中的优势。创新型的经济管理方式是时展的必然要求。只有运用创新的经济管理制度,才能实现我国经济的发展,提高我国的综合国力。 经济管理论文:基于房地产经济管理的若干问题研究 1、前言 自从对住房货币化进行了改革,使得房地产价格持续上涨,并且在2004年上升指数已经达到了高峰。尽管出现了全球性的金融危机,我国房地产价格指数在2008年出现了小幅度的下降,之后又出现了上涨。在2010年,我国政府采取措施遏制了房地产价格的快速上涨, 截止到现在,尽管房屋的销售量减少,但是,房价却没有明显下降。 虽然我国房地产行业呈现出一片繁荣景象,但是仍然存在着一些不容忽视的问题,这些问题的出现主要是由于结构性因素和政策性因素的影响。其中,结构性因素是长期发展的结构,主要由地区经济和对外贸易发展不平衡所导致的;政策性因素主要由政府调控行为失当、金融政策、住房保障政策等的影响。 2、房地产经济管理中存在的若干问题分析 2.1房地产业调控行为失当 我国的房地产市场具有一定的垄断性,其主要表现在土地使用权、经营权、经营形式等的垄断。开发商为了最大限度的获得经济利益,利用各种手段和方法压缩住房供需数量,拉大供需差距,从而使房价持续上涨。 房价的构成主要包含土地成本、开发费用、开发利润等方面。除此之外,政府在拍卖土地时,也可以从中获利,并且还可以从各种税收方面获得利益,土地和税费就占房价的40%。 随着改革开放和现代化建设的不断深入,使人们的生活水平得到了快速的提高。企业和市场规模越来越大,各个行业在市场上的竞争也越来越激烈,利用城市优势来不断的壮大自己,然而,这些都增加了住房的需求,城市土地的价值逐渐凸显出来。从深一层次方面看,城市已经成为了政府巨大的投资资源。 在国内有些地区,土地的直接税收和间接税收达到地方预算收入的40%,然而土地出让金收入占政府预算收入的60%。出现“土地财政”直接和土地出让制度有着密切的联系。现如今,土地通过买断的形式使用,使得地方政府从中获得更大的经济利益。地方政府完全没有考虑到后果,这样的掠夺式的开发将直接阻碍到房地产的行业的发展。 2.2宏观金融政策调控失当 由于企业低利润或者是负利润状况的出现,使社会上很多闲置资金存到银行的机会越来越大。同时,我国现如今的资本市场并不完善,存在很大的风险,再加上受实体经济的影响,经济市场发展的速度得到了控制。但是,实体经济所产生的经济利益远低于房地产的投资,如果将这些资本都投入到产生巨大经济利益的房地产市场,那么将是和真实的消费者争抢房源,从而变相的抬高了房价,使原来人民的商品房转变为了资本房,这也成为了很多资本商家投机的基地。近年来,由于房地产实际的供给和弄虚作假的需求之间的矛盾越来越突出,导致了房价完全脱离了真实的价值,使房地产泡沫形式开始膨胀,同时这又加剧了供需矛盾。 2.3缺少相关的国家住房保障政策 国家的住房保障政策直接关系到人们的生活,但是,在不断的尝试过程中,政策缺乏可操作性,缺乏法律的约束,结果导致出现了很多问题。再加上保障性住房大多数建设在偏远的郊区,尽管价格比较便宜,但是,由于缺少基础必要的基础设施建设,生活成本的不断上升,例如:交通费用,给中低收入的群体带来了巨大的经济负担。 3、加强房地产经济管理的有效措施 3.1科学规划建筑用地 当前,大多数人认为“城市经营”就是我们所说的“炒地皮”,各级地方政府只利用土地出租和转让来增加地方财政收入。有些房地产的开发商通过短期向外出租直接获得利益,例如:商品住宅;有些是长期向外出租来获利,例如:大型商场等。然而,在什么样的位置建设什么样的房子等问题我们需要结合当地的实际情况,建设和谐城市要坚持科学发展观。 3.2充分发挥政府的经济职能作用 根据目前房地产投资的速度和房市情况,从房市周期论的角度看,目前,当前我国房地产投资正处于一个繁荣时期,房地产市场还处在一个比较有利的上升阶段。但是,从目前的房市状况来看,近几年,在科学发展观的正确引导下,进一步加强对房地产进行调整,然而,所谓的调整指的并不是楼市崩溃进行的调整,而是指导房地产进入另一个比较成熟的稳定发展时期,并且出现了很多性价比优越的产品,促进市场走向成熟化。 3.3加强政府的宏观调控,有效控制地价 现如今,房地产行业已经成为我国国民经济的主导产业,对GDP增长有巨大的带动作用,经济增长所决定的居民住房能力要依靠经济发展创造的市场需求。其原因主要为房地产行业是土地和金融相结合在一起的特殊产业,其中土地是严重缺乏供给弹性的因素,然而,金融在理论上可以无限供给,而且流动性较大。如果房地产行业深入投资因素,那么就会在短时间内形成经济泡沫,一旦市场资金出现突然中断,将会直接导致泡沫经济快速崩溃,同时也必然会给相关产业和社会的发展带来影响和破坏。由此看来,加强政府的宏观调控,有效控制地价,才能确保房地产市场健康顺利的发展下去。 4、结束语 总体说来,近年来,随着我国经济和社会的快速发展,使得我国房地产行业也有了突飞猛进的发展,但是在发展的过程中,我国房地产经济管理中出现了很多问题。我们只有充分认识到房地产行业发展中存在的诸多问题,采取有效措施加强房地产经济管理,科学规划建筑用地、充分发挥政府的经济职能作用、加强政府的宏观调控,有效控制地价,才能进一步确保房地产市场健康、顺利、有序的发展下去。 经济管理论文:怎么强化医院财务经济管理 在医院的财务经济管理活动中,财务管理是最为重要的管理工作。医院财务经济管理工作质量的好坏,直接体现医院综合性价值的管理方式的好坏,因为在医院的财务活动中,能将医院的任何财政上的变化清晰的进行反映。所以,为了促进医院能在竞争市场中健康稳定的发展,就应该全面了解医院的管理内容,并对医院财务管理中存在的问题进行分析,找出有效的财务经济管理策略,保证医院在医疗市场中的竞争地位。 一、医院财务管理内容 1.在医院财务管理中的首要内容就是成本核算,其实也就是制定项目成本,对医院的整体支出费用进行间接的控制。开展成本核算即是让医院的全体员工都树立起成本观念,并强化自身的成本意识,所以在开展成本核算工作的时候具有一定程度的困难性。制定定额成本以及实行成本费用包干是成本核算的主要方法。为了使医院整体成本得到控制,从根本上提高经济绩效,还可以制定并执行支出费用超出预定金额进行惩罚,节约成本有所奖励的策略。 2.根据医院的相关资料以及收支情况,要随时对医院的收支情况进行合理的预测,防止出现不必要的开支。也就是对医院进行财务预测和计划,这是医院财务管理内容中相当关键的环节,要保证医院能得到最大化的经济效益,就应该通过财务的预测和计划控制收支不平衡情况的出现。 3.在医院财务管理内容中,为了降低投资的风险,以及避免因为不合理的项目投资造成成本的浪费,医院项目的投资无论大小,都应该对投资项目进行财务可行性分析,以此来降低投资的损失,确保医院的财务管理工作顺利开展。 4.医院的经济运行与市场经济是息息相关的,市场已经成为了医疗资源基本配置的主体。新形势下对医院财务管理的客观要求就是如何在政策允许的范围内适应市场经济环境,对医疗资源进行合理的配置和分配。提高资金使用率,防止资产流失,使资产保值、增值。医院管理目标是保证医院正常运转的情况下追求社会效益与经济效益的最大化。医院要立足于市场,要求生存的同时也要求发展。 二、医院财务管理中存在的问题 1.在当前的医院财务管理中,几乎都没有对医院的资金实行集中管理,这是由于医院在资金运作方面不是由医院总部统一进行的,且存在着异地经营的非法人分支机构。另外,医院的资金90%以上都是来自于医疗服务收入、药品进销收益,然而医院的一些授权审批制度建立不完善,或者执行力度不够,致使医院内部经费控制失效,使得医院的经营管理出现很大的风险,出现收支不平衡的现象发生,也就不能满足医院持续健康的发展。 2.医院的固定资产在旧财务制度中规定,在进行会计审算的时候,要按照固定资产原值的一定比例,来计算固定资产修购基金,这种规定就会使固定资产在账面价值保持入账时的购买面值。但是,固定资产会在使用过程中出现磨损和耗费,时间越长这些价值磨损和耗费就会越大,就会将固定资产的账面支架低于购买时的价值,而财务管理人员在财务报表上的固定资产反应的就不是当前的实际价值,对资产价值有所虚增,就会给报表使用者造成误导。 3.当前,在医院的财务管理中,很大一部分医院都存在着预算编制呈现片面性的问题,在预算管理项目中,没有将应付账款、负债等资产,还有库存物资等计算进去,仅是注重收支预算,这样一来,就会使经费的投用方向出现纰漏,不能全面的进行预算。另外还有医院预算管理不合格的问题,这就出现经费的控制不能按照预算制定的项目来进行,且没有较高的执行率,就会致使经费的预算制定以及预算执行不一致。 4.在医院的财务管理工作中,很多分管财务管理方面的院领导都是出身于医学专业,而财务管理这一工作则要求财务管理人员据有较高的经济管理专业知识,以使经济效益实现最大化。而分管财务的院领导,本身就具有较多的基本工作,还有相关的研究业务,以至于对财务管理方面过问较少。最关键的问题是,这些出身于医学专业的财务管理工作者对财务管理方面的知识都有所欠缺,就不能将医院的经济活动进行有效的规范,也不能很好的加强医院的财务管理,也不能有效完善医院内部控制机制在管理层面的作用。 三、加强医院财务管理工作的措施 1.为了建立预算编制、审核、执行以及分析、考核等全面预算管理体系,国家要对医院实施“核定收支、定项补助、超支不补、结余按规定使用”等预算管理方法。这就需要医院按照规定程序的预算方案落实到相关的执行部门以及具体的项目中去,有效提高预算的执行效率,并对执行进度进行分析,对其中存在的问题进行及时的校正;另外,医院强化财务管理监督,就要将预算和财务管理责任进行根本落实,以此来提高预算执行效率。还需要医院实施标准化的预算编制和审核制度,将在医院的活动中所出现的收入和支出都算进预算管理中。要严格遵循收支平衡的预算原则,进行预算编制和审核。对各项目的预算管理,要结合医院内部和市场上的经济环境进行合理的预测,以此来确保预算编制的合理性、严肃性以及灵活性。 2.健全医院财务会计核算体系是非常重要的一项工作,这就应该对医院的收支管理进行规范,加强对医院收支的核算和控制。首先,对医院的收支分类,要按照收入的来源以及支出的方向进行准确分类。其中,医院的收入来源包括医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入,医院的支出包括医疗支出、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用和其他支出。同时,医院还应该加强成本的管理,对医疗服务价格进行合理的制定,并将医院的运营管理和成本控制进行最大限度的结合。另外,还要严格按照成本核算基础,利用量本分析法、趋势分析法、结构分析法等来对医院各类成本的变化进行切实的了解,并制定出相关的标准成本,对支出费用进行有力的控制,从根本上提高 成本管理效率,并增强医院在市场上的竞争力。 3.在医院的财务管理过程中,医院很有必要建立起科学合理的财务评价体系。建立财务评价体系,应该将财务指标和非财务指标进行有效的结合,以长远目标与眼前目标的结合为建立原则。为了保证医院各管理职能部门能切实履行经济职责,应该对财务活动进行分析、监督和评价。另外,为了使财务管理活动能够客观真实的将医院的各项经济管理活动进行反映,医院要对经营成果、财务状况进行科学的评价,坚持以医院的长期发展为战略目标,从根本上提高医院的管理水平,能较好的接受上级管理部门对财政的审计和监督,以促进医院的健康发展。 4.对医院的财务管理人员的专业知识和专业技能培训,也是提高医院财务管理水平的关键措施。因为医院财务管理人员的综合素质水平会直接影响到医院的财务工作质量。所以应该拓宽财务管理人员在相关经济管理方面的知识,并加强经济管理知识培训,让财务管理人员能树立坚持专业知识学习的观念意识,能在当前的新形势下,满足医院的财务管理工作需求。 经济管理论文:完善农村经济管理的策略 一、现阶段农经管理工作存在的问题 1.农经管理工作责权不匹配,开展工作难度大 农村经济管理工作包括农村财务管理、农村土地承包管理、农民监督管理和农村合作组织建设四个方面的管理职能。管理工作覆盖面广,涉及方面较多,管理层级分工不够明确,致使上传下达失真。部分工作人员不够重视农经管理工作在农村经济发展中的重要性,也会导致工作效率低下。同时,政府不重视,领导不关心的现状也使农经管理工作在实际运行中不能做到责权对等。 2.农经管理工作经费不稳定,组织运转艰难 农经管理工作属政府部门,但除去国家财政收入,并无其他收入来源。而农经管理工作又常涉及到农村公共事业的支出。因此在没有任何行政事业性收入的情况下,要维持部门正常有效地运作是有很大困难的。 3.村级债务沉重,制约农村经济、社会发展 村级债务支出主要有两个方面:一是税费改革后,村级财力下降,许多农村经济收入入不敷出,不但不能偿还陈债,甚至有的还出现新债,二是农村义务教育、维护社会稳定、河道治理、农田水利建设以及农村社会公共事业发展的财政支出。村里没有能力拿出资金偿还债务,更没有能力拿出资金发展农村经济管理工作。 二、加强农村经济管理的对策 1.提高上级政府对农经管理工作的重要性的认识 农村经济管理工作与农民群众的切身利益和社会稳定息息相关,在党和政府日常工作中有着重要的作用。各级党委政府工作人员在日常工作中要摆正姿态,正确认识到农经管理的意义,并且为其发展出谋划策,贡献力量。切实加强领导并抓好工作。在社会主义市场经济形势下,与农民利益息息相关的就是土地了,在目前我国土地承包制度变化不大的环境下,许多新的问题厄待解决。为防止农村经济发生混乱,农村经济管理部门任务艰巨。在农村经济的发展过程中,要发挥其作用,担负起监督审计的责任。这也是农经管理的主要职责。政府部门也应该对农村经济管理工作足够重视,并有所行动。 2.完善农经管理法律制度,保证职能高效行使 农村经济管理工作经常会有一些政策性非常强的行政执法工作,比如,农村财务审计、土地纠纷调解、农民负担监管等工作。虽然有些法律法规对这些问题都有涉及,但是,专门针对农经管理的配套法规却较少。这也导致农经管理人员执起法来困难重重、无章可循。所以,要想保证农经管理部门能够高效地行使权力、执行工作,制定相应的农经部门的法律法规势在必行。 3.建设农经管理队伍,提高工作效率 农村经济管理部门面向农村,是与基层人员直接接触的部门,工作职能多,任务繁重,若是管理队伍现状与管理工作本身之间不协调的话,将会极大地影响部门工作的开展。所以,加强农经工作队伍建设意义重大。对各乡镇站所需的各类工作人员要重点培养,提高政府工作人员的整体能力;维持农经队伍稳定也至关重要,保证农经队伍成员都能够积极地对待工作。从各个方面对农经队伍的整体能力进行强化,建设一支高素质、高能力的农经队伍。 4.强化农村财务管理,保证工作经费充足 农村财务管理工作是农经管理工作中的重点,虽然近年来各级财政对农村经济管理工作的投入不断增加,但始终不足。因此加强农村财务管理工作就显得尤为重要。农经工作事关“四个确保”。在农村经济运行安全、农村经济发展和农村社会的稳定方面以及建立适应市场经济要求的管理监督新机制方面有着重要意义。推行农村财务民主管理,强化审计职能。改革财务管理模式,积极推行农村会计委托制。加强集体资产管理,确保集体财产安全和资源要素合理流动与开发。重点建设农村财会队伍,着力培训一批懂业务、爱岗敬业的农经人员队伍,严格落实持证上岗制度。 5.加强经济监督管理,化解债务危机 通过精简组织机构、资产盘活、蹲息降债、纠错减债等方式化解现有债务。加强村级集体经济监督管理,建立村集体借款审批制度。国家在一些大的利民工程方面给予一定的政策倾斜和财力补助。这些措施均有利于化解村级债务。 总之,农村农业经济管理是我国现阶段和将来都必须面对的重要问题。只有解决好这个问题,我国经济才能更还更快的发展,早日实现共同富裕。但农经问题的解决并不容易,也不是一蹴而就的,它需要国家政府及人民的共同努力,正确的方针,还有不断地创新与尝试才能正确对待好这个问题。让我们期待和祝福我们的农村经济早日走出困境,实现真正的繁荣与富强! 经济管理论文:循环经济管理模式的构建策略模型 一、循环经济概念 循环经济思想起源于美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁于20世纪60年代提出的“宇宙飞船经济”(Spaceship Economy)理论,但最先明确提出循环经济(Circular Economy)一词的却是英国环境经济学家戴维·皮尔斯。20世纪90年代末,循环经济概念和理论开始进入中国并开始广为使用,国内学者在对循环经济概念进行界定时,由于其各自立场和认知的差别,所给出的定义的侧重点也不相同。清华大学法学院环境法研究中心执行主任王明远将循环经济的概念界定如下:循环经济是相对于传统的“资源—产品—废弃物”单向流动的线形经济而言的,是建立在生态学规律之上的一种以“减量化、再利用、资源化”为原则,以资源(特别是物质资源)的节约和循环利用为核心,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,以避免、减少、再利用、资源化、热回收、无害化处置作为处理废弃物的先后次序,构造上高度接近于“资源—产品—再生资源”反馈式闭路循环,符合可持续发展理念的经济增长模式,是解决中国资源环境与经济发展之间矛盾的重要途径之一。 二、中国循环经济发展现状 中国循环经济发展分为三个阶段,2002年之前为理念倡导阶段,2003—2005年为国家决策阶段,2006年至今为全面试点示范阶段。循环经济在经历了多年的发展变革,其观念已经在企业、社会发展的各个领域深入人心,认识到发展循环经济的迫切性与重要性。同时中国循环经济的发展走的是试点示范模式,企业推行清洁生产,区域发展生态工业园,社会走循环型社会的模式,目前已取得初步成效。虽然中国循环经济在实践探索方面取得了初步成效,但还存在许多问题亟待解决。 1.对所处工业发展特定阶段认知不清 循环经济在发展过程中存在盲目进行跨越式发展,盲目进行产业结构调整的问题,为循环经济的发展而发展。没有认清工业所处的发展阶段,就中国目前的发展阶段而言,不可能用高新技术产业来代替传统产业,因为经济主体需求增长最快的是重化工产业,是传统产业,因此只能用高新技术来改造传统产业。那么跨越式发展要用一种新的发展模式,新的经济增长方式来实现经济增长,而不是跨越产业结构发展的特殊阶段。 2.认识不深入,一刀切,把循环经济泛化 对循环经济内涵外延的理解片面不准,或将循环经济简单化为废弃物综合利用、清洁生产与污染防治,或把循环经济外延无限扩大,等同可持续发展概念。没有从区域产业系统大的层面,从国家安全和长远竞争力高度去理解把握。 3.相关法律法规不完善,缺乏相应监督体系 中国现有的循环经济立法不具体,可操作性不强,缺乏必要的监督体系,国家扶持和鼓励资源综合利用方面的法律法规尚未建立,相关配套标准政策也不健全,一些资源性产品的价格形成机制未能充分反映资源稀缺程度、环境损害成本和供求关系,现有的国民经济核算体系和部分产业政策也在不少方面制约其发展。 4.技术支撑乏力 循环经济发展需要大量的研究为基础,资源节约和环境保护重大技术的研发比较滞后,资源高效利用和循环利用的关键技术少有突破,先进适用的循环技术推广明显乏力。 5.消费领域发展滞后 现阶段,社会对循环经济在生产领域的认识越来越深刻,但在消费领域却存在很多问题。许多消费文化、价值观念都带有很强的物质享乐主义和不可持续消费的特征,各种资源能源浪费现象司空见惯。 三、循环经济管理模式研究 1.明确发展阶段,发展有中国特色循环经济模式 循环经济的概念是从国外舶来的,但其提出的背景不同。中国的循环经济是在资源短缺瓶颈和环境日益恶化的条件下提出的,然而在是国外工业发达国家经历了长时间的环境治理阶段,为适应经济、环境和社会的进一步发展提出的高层次要求。片面理解循环经济,将循环经济理解简单化或者泛化都与中国资源高度短缺、污染问题日趋严重的现状相悖,不仅不符合中国的国情,而且在实践中不具备可操作性。 笔者认为,一定要明确各自发展阶段的不同,发展有中国特色的循环经济模式,把发展循环经济纳入到国民经济和社会发展总体规划中。首先,不能照搬工业发达国家在循环经济、循环社会的观念和做法,避免走极端主义。中国特色的循环经济应当按照现今工业发展的特殊阶段实行有针对性的发展,应该是一种通过资源循环利用和减量化技术节约资源、减轻污染负荷的经济发展模式,是解决中国资源环境与经济发展之间矛盾的重要途径。 2.构建完善的法律法规及其监督体系 首先,要构建完善的循环经济法律、法规体系。完善的立法体系是推进循环经济的法制保障,没有法律强力支撑,很难提高资源利用价值。立法体系可以参照日本,从基本法、综合法和专项法三个层面完善循环经济法律、法规和政策体系 。 其次,建立健全发展循环经济监督管理体系。对循环经济工作进行全方位、系统化的监督,通过提出各种形式的意见和建议使循环经济工作不断持续改进、完善提高。尤其是依法加强对矿产资源集约利用、节能、节水、资源综合利用、再生资源回收利用的监督管理工作,引导企业树立经济与资源、环境协调发展的意识,建立健全资源节约管理制度。各级环境保护部门要将发展循环经济与环境保护工作紧密结合,严格执行环境影响评价和“三同时”制度,逐步实行排污许可证制度;严格控 制污染物排放总量,加强对企业废物排放和处置的监督管理,降低排放强度;鼓励有条件的企业在自愿的基础上,开展环境管理体系认证。 3.发挥政府主导作用,提供有力政策保障 发展循环经济,首先要利用市场机制,以市场为驱动力,形成循环经济发展的自发机制,建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能的机制,使企业自觉“循环”起来。但是,对于企业来说,如果成本和价格是摆在面前的两大鸿沟,因此,在中国发展循环经济当前还没有市场竞争上的优势,这就需要国家政策扶持。这就决定了在中国发展循环经济,在相当一个时期内都将是政策性产业,需要适宜的政策培育环境,才能吸引社会资金进入,形成循环经济自身的良性循环。 因此应以市场机制为主导制定发展循环经济的激励政策,强化政策激励措施:包括建立循环经济专项资金,制定实施有利于循环经济发展的税收优惠政策、投融资扶持政策以及相应的价格、收费和押金制度,并对科技创新给予财政支持。 4.加大技术创新力度,关注静脉行业 技术创新是实现循环经济的技术基础,为循环经济的实现提供技术支撑。中国应该通过积极推动技术创新,使中国循环经济有一个完整的产业体系。通过对经济系统的物流和能流分析,设计中国的工业化城市化路径,建设高新技术生态园,降低生产和消费两大领域的资源、能源消耗及污染物的产生和排放 。在循环经济发展过程中,尤其要关注静脉产业,一定要鼓励技术创新,否则会带来更多的污染,与循环经济的初衷背离,因此我们应该制定相应的技术标准来规范静脉产业发展。 5.倡导全民参与,生产和消费双管齐下 生产和消费领域的循环经济发展是非常重要的两个领域,忽视其中的任何一个方面都不是完整意义的循环经济。循环经济在生产领域的发展模式就是改造和重构涉及国民经济的各个产业,使其向生态化方向转型,形成可持续的生产模式;在消费领域主要是发展绿色消费和改变生活方式及行为,构建可持续消费模式 。因此应倡导全面参与,使循环经济在生产和消费领域齐头并进。 四、结论 循环经济是解决中国经济高速增长与资源短缺、环境日益恶化矛盾的根本出路,是可持续发展战略的深化。通过研究循环经济管理模式,推进循环经济稳步发展,是解决当前和今后面临的一系列重大资源、环境和经济问题的重要途径。 经济管理论文:对经济管理类专业统计学教学方法思考 在知识经济的今天,科技的飞速发展,带来了社会的日新月异。统计学作为一门收集、整理和分析统计数据,通过探索数量的规律性来认识社会的方法科学,在各行各业、尤其是在经济管理领域发挥着越来越重要的作用。 一、培养统计思维,提高学习兴趣 由于统计学与数学的密切联系,往往在没学统计之前,学生已经用自己的思维定式认为统计学是一门与数字打交道的课程,既枯燥又抽象。在这种思想指导下,对于经济、管理专业这样文理兼收的学生来说,首先是“怕”字当头,从而提不起学习的兴趣,学起来自然吃力。因此,培养统计思维,提高学习兴趣是学好、用好统计学的首要条件。 1、消除怕字,拉近与统计学的距离。要打破学生所认为的统计学即是一门数学课的思维定式,在绪论中把数学与统计学的联系与区别讲清楚是非常有必要的。尤其是两者的区别:数学研究的是抽象的数量规律,而统计学研究的是实际现象的数量规律;数学家可以坐在屋里研究数字规律。而统计工作者则必须深入实际收集数据,并与具体的问题相结合,通过大量的归纳才能得出结论。比如,经济、管理专业都关心的市场,要想了解市场,必须进行市场调查,对市场调查取得的数据进行整理、分析,认识市场,从而做出正确的判断与决策。教师还可以在讲完绪论后,让学生自由发言:找找生活中或你理解的统计,既可以活跃课堂气氛,又可以拉近学生与统计学的距离,消除学生怕学统计学的心理。 2、培养统计思维,强调定量分析与定性分析相结合。统计学是一门通过现象的数量方面认识现象本质的学科,要与数字、计算打交道,学生觉得枯燥和乏味是难免的。在教学的全过程中传输定性分析与定量分析相结合的统计理念,不但有利于提高学生学习的积极性,也为学生在以后的学习和工作中正确使用统计工具打下了很好的基础。统计对事物的认识,不是凭主观臆断,不是想当然,而是建立在对事物所表现出来的数量进行观察和分析,重视数量的研究,运用定量分析的方法,可以增强认识事物的客观性和科学性,使决策的正确性大大提高。反之,统计数据来自于实践,因此在定量分析的同时不能脱离定性分析,只有两者相结合才能得出正确的结论。渗透这些理念,学生学到的不仅仅是如何去做对某一道题,而是学会了如何思考、如何正确认识问题和解决问题。 3、激发学习兴趣,考虑统计学的应用背景。对于经济管理类专业来说,开设统计学课程的目的,是为了让学生掌握一种正确地认识社会经济现象的数量规律的理论、方法,解决的是经济、管理方面的问题。因此,要求教师明确培养目标,结合学生的专业及应用背景组织教学,要时刻关注社会经济生活中的实际问题、热点问题,善于使用统计方法分析这些问题。对于概念公式的掌握,强调理解和应用,有的放矢,学以致用,从而激发学生的学习兴趣,提高学生专业的适应性和应用性。 二、改进教学方法,合理采用先进教学手段 在传统的教与学中,基本形成了教师讲,学生听的“填鸭式”的模式,导致了学生的被动学习习惯:习惯于死记概念,硬套公式,学生掌握的知识只局限于应付考试,并没有真正理解消化,加之所学的课程之间缺乏衔接,往往在实际问题面前茫然不知所措。因此,统计教学的改革应立足于培养创新能力和实践能力。高校经济、管理类专业的统计学教学应考虑其专业特点,把握社会经济动态及实际应用组织教学内容,改进教学方法,合理采用先进的教学手段,与时俱进,紧跟时代脉搏,培养具备一定统计理论知识、技能,能在社会发展变化中活学活用、不断创新的高素质人才。 1、注重教与学的交流,拓展学生的知识面和思维空间。在教学过程中,要注重教与学的交流,将严肃的“讲授式”与生动活泼的“启发式”、“讨论式”、“参与式”教学方法结合使用。教师讲授基本知识时,要强调在学生充分理解的基础上,启发学生积极思考,多问几个为什么,引导学生从不同方面、不同角度结合自己的专业去思考,发表独特的见解,展开讨论,教师进行指导并解疑。教学相长,教师要及时了解、把握学生的学习状态,调动学生学习的积极主动性。促进教学中的信息交流与沟通,开阔学生的思维空间。此外,统计学作为经济管理类的专业基础课,教学中还要考虑到整个学科知识链的衔接,起到承上启下的作用,注意与基础课、专业课的渗透与过渡,对于有重复内容的课程,各科教师之间要一起讨论,对重复的内容整体协调,强调知识的整体优化,使整个知识链节奏明快,节省时间,学生了解了学科之间的交叉与过渡,才能将所学到的知识融会贯通,增强专业综合能力。 2、注重理论联系实际,提高学生实践应用能力。统计学是一门应用学科,培养学生的统计技能、实践能力是统计教育的目的,统计工作是一项群体活动,组织工作复杂,学生的组织能力将在日后工作中接受考验。但因在高校教学计划调整中整体课时缩减,统计学课时也一减再减,课时少,学生多,组织难成为在教学中锻炼学生组织能力、实践能力的障碍。教师面对客观现实,灵活改进教学方式、方法,就可以取得事半功倍的效果。 在统计教学中通过采用案例教学及加强实践教学培养学生的能力,已经得到了普遍的认可,并在教学工作中逐步落实。实施案例教学,是对实践活动的真实模拟,可以营造实践的条件和环境。案例的搜集最好选择统计在经济管理中的应用实例,每个统计应用实例都应简要地描述公司背景及该统计方法应用的情况,真实的案例可以帮助学生直观地将所学知识与经济现象联系起来。针对课时少、学生多的问题,可以充分利用课余时间及认识实习环节,发动学生,积极参与:教师可以将案例及有关资料事先发给学生,学生自组团队,利用课余时间针对案例提出的问题进行思考、讨论,分析,教师上课时,安排每一个团队派一个代表在固定时间内讲述自己团队的分析过程及结果,团队成员可以做补充发言,教师做最后 总结分析,同时针对各团队的发言情况,结合团队成员的参与程度,给每一位同学打出平时成绩。在教学中适当地采用这种方法,不但可以使学生对案例有一个熟悉消化的过程,节省了课堂上的时间,大大丰富了学生的信息量,还锻炼了学生的组织能力,增强了团队精神,使其创造力在这个过程中得到了发挥,使素质教育不再成为空谈。此外,教师还可以利用各专业知识实习的环节,进行一次统计实践活动,让学生体会用统计方法认识问题、分析问题、解决问题的过程,为学习专业知识做铺垫,也为在以后的工作实践中正确使用统计方法打下扎实的基础。 3、注重现代先进技术的合理使用,提高学生的数据处理能力。科技的发展为统计学的教学和应用带来了快捷和方便,主要体现在采用多媒体教学手段和统计软件的应用,在统计教学中引入多媒体教学,可以使抽象的概念、公式、枯燥的数字变得直观生动,可以在课堂上使用统计软件处理数据资料,可以展示复杂的图表,将图表的制作过程演示给学生,加深了学生的感官认识,也节省了板书时间;采用多媒体教学手段,通过使用文字、图表、色彩、声音、动画等形式传输教学内容,不但可以创造轻松活泼的课堂气氛,还提高了学生学习的主动性、积极性。但是,在教学实践中,多媒体的使用要考虑到其合理性:若课件制作得太花哨,可能会误导学生的注意力,过于关注图像的丰富多彩;而课件制作得文字太多,过于呆板,则又成了变相的“填鸭式”,学生只顾记笔记,缺乏思考理解。因此,教师制作多媒体课件时要注意把握尺度,根据教学内容结合学生的实际情况,充分利用每一节课的时间,合理编排讲课内容,做到严肃活泼、有主有次,形成交流互动,才能取得好的教学效果。 统计软件有许多,如Excel、SAS、SPSS等,并已经在实践中得到了广泛应用,因此在统计学教学中要注重学生对数据处理能力的培养,掌握统计软件,使数据处理变得快速简单,提高了工作质量和效率。对于非统计专业的学生来说,掌握Excel统计软件是最基本的要求,结合案例教学学会用Excel创建表格,制作图表,可以学习到解决现实问题的有效方法。同时,通过学生上机环节的练习,提高学生处理数据的能力。 三、追求教学的艺术性,提高教师的素质和修养 统计学课程要取得好的教学效果,教师起着主导作用。统计学是经济管理类的专业基础课,面对经济管理专业的专业特点,需要统计学教师不断拓展和丰富自己的知识结构,既要精通统计学的原理和方法,又要具备经济管理学知识,注重理论水平提高的同时,也要关注实践,投身实践;关注国内外统计学学术动态,将新的知识及时地融入到教学当中,与时俱进,在教学内容和方法上不断创新。“学博者为师”,教师高深的学术造诣、敏捷的思维方式、广博的知识面、勤于学习、敢于创新的精神直接影响着学生思考问题、分析问题、解决问题的能力,对学生的创造能力也有着深远的影响。 教学是一门艺术,要想取得理想的教学效果,教师作为知识的传播者,要不断提高自己的讲课技巧:一方面要学习教育心理学方面的知识,注意教与学的交流和反馈,要善于捕捉学生在课堂上流露的疑惑信息,抓住机会,引发讨论,启发学生积极思考、大胆发言,把握课堂节奏,营造轻松、开放的课堂气氛;其次,教师还要注重语言艺术的学习和运用,语言的准确简练,语气语调的抑扬顿挫、轻重缓急,有充分准备,还有即兴发挥,以及教师的神情语言、行为语言等无不对提高学生的学习兴趣,开启他们的智慧之门产生影响。此外,教师自身的品德修养,人生观、价值观、风度气质、自身形象、甚至穿着打扮等都会给学生留下印象。“德高者为范”,教师只有努力提高自己的素质和修养,才能更好地将素质教育贯穿在言传身教中。 总之,经济管理专业的统计学教学要取得好的教学效果,教师作为组织者,应注意其应用背景,涉及的领域,教学方法、教学手段、教学艺术等方面的整体优化,发挥主导作用,勤于学习,勇于探索,大胆实践,开拓创新,为社会培养出高素质的人才。 经济管理论文:论强化公共经济管理对民生关系影响 一、公共经济管理影响民生的核心作用 优质的公共经济管理,对体现社会公平、改善民生、维护公民权益能够发挥积极有效的促进作用。社会健康成熟发展的显着特征在于,不仅可以实现公共需求的优化提升,还可以做好产品与服务的合理分配。新时期,公共经济发展中全覆盖、优质共享、民生改善的实践目标逐步被重视,以政府组织为核心,全面提供优质公共产品、优化公共服务已经成为核心任务。 发展公共经济可有效满足民生需求,其内涵以及范畴伴随社会发展建设水平的全面提升,持续拓宽,由传统生存需求,逐步丰富至劳动保障、卫生服务、教育管理等综合需求层面,令改善民生逐步变为当前保护民众利益,实现社会文明和谐发展的根本。政府开展公共经济管理阶段中,需要承担优质服务、提供产品、统筹财政支出等重要职能,契合民生需要。因此应由从多层面入手,制定科学有效的服务管理策略,方能真正改善民生,满足大众需求,构建和谐社会,实现持续发展。 二、公共经济管理对民生的影响 (一)公共产品服务可全面满足民生需求 改革开放进程的持续深入,令民众不再仅仅满足于生存水平的提升,更注重教育、福利待遇等方面的核心需求。而公共经济管理中提供的公共产品服务则较难跟上需求的扩充步伐速率。基于教育、保障服务与医疗事业呈现的外部产品特征,虽然部分内容可以通过私人经济实现,但最为核心有效的供应方仍旧为政府机构。因此,只有政府全面服务社会,优化公共产品管理,方能真正满足大众需求,改善民生。 (二)公共经济职能可推进公平发展 改善民生,并非是部分人群受益,而应是大群体、甚至是整体群众的受益,是全社会生活水平的优化提升,即体现良好的公平性。为此只有借助政府力量,做好市场资源的优化协调,方能实现优化民生。 (三)公共支出能优化市场调节 公共产品的全面供应,需要政府机构提供合理的补助管理模式。由效率以及公平的角度来讲,较为契合的是,政府组织可通过间接生产,扮演好掌舵人的角色,借助市场秩序的有效管控协调,采用有效的支出预算管理规划,对经济实现刺激影响,进而营造公平有序的公共产品管理供应环境,吸引多方参与实践活动,进而通过良好的公共支出模式,实现市场的优化调节。 (四)健全公共财政制度,实现法治化公共经济管理 为优化改善民生,公共财政制度应予以全面完善。当前显着的民生问题在于供应有限,因此应优化调节财政支出体系结构,有效缩减非公共性投入支出,使服务投资向着公共服务的模式发展,并将重点制定为公共教育服务、社会与医疗保障服务,扩充公共投入至民生范畴领域之中,全面给予公共产品服务以有效的支持,方能优化改善民生,实现以人为本的科学发展。为完善制度保障,应持续丰富公共事务,合理应对逐步复杂多元的公共问题。政府机构也应持续优化公共经济的实践管理效率,合理应用法律工具,实现公共经济的制度化和规范化。同时完善法规体系,组织开展规范的公共经济实践活动,将法律体系引入其中,做好公共经济实践与权责职能的明确规范,令公共经济真正的依法、守法,实现预期目标,在制度层面上全面保障民生利益。 三、强化公共经济管理,优化改善民生 为全面改善民生,保障公民利益,公共经济管理还应明确同改善民生的核心联系,并基于改善民生的核心诉求实现优化调节。政府机构应合理转变工作职能,健全公共服务模式,优化公共服务管理。政府应承担起必要的满足民众公共需求的核心职能,将公共资源有效的倾斜至社会管理和公共服务层面,进而推进社会事业的全面、持续优化与民生的良好改善。 同时,还应提升公共政策的合理公平性,实现科学决策,引入民主化管理,完善群众积极参与制定并监督决策的科学管理制度。应通过全面调研、综合评估、合理决策、有效执行、优化监督管理,通过政策保障推进社会各类资源的合理公平应用与分配。 财权向中央集成、事权下放的管理模式,将令保障事业、服务管理以及公共产品服务较多得由地方政府部门担负。基于其财政能力的限定,以及融资渠道的有限,会对公共事务产生不良影响,降低公共产品服务的整体质量与可靠性。为此,应有效提升民生工程的实效性,通过有效划分、明确权责,做好中央和地方的公共经济良好协调、优质社会管理,承担必要的权责,方能提升公共经济管理水平。再者,为维护大众合法权益,应注重群众诉求表达,拓展政务公开。应在进行公共利益管理以及事务决策制定阶段中,广泛征求民众意见,创建有效的公众表达诉求、传达信息的良好制度,发挥媒体桥梁作用,丰富舆论渠道。民生决策管理中,应真正令大众全面参与,通过开放研讨,明确各方利益需要,全面改善民生,实现科学发展。 四、结语 总之,强化公共经济管理非常重要。我们只有明确公共经济发展同改善民生的客观关系,研究民生经济的重要影响作用,方能真正地体现民意,服务大众,提升公共经济核心水平,实现共赢发展。 经济管理论文:对企业经济管理不足与措施探索 企业内部管理职责划分不够具体准确,在大多数企业中,企业管理的重点是产品生产和企业经营,对企业的经济管理不够重视,同时,企业的制度中又存在着很多不适用的情况,因此,各管理岗位之间缺乏有效合理的责任划分,这在一定程度上导致了企业内部管理的混乱,打击了管理人员工作的积极性,降低了职能部门的管理效率。不健全的经济管理制度我国现有的企业经济管理制度普遍存在着一些问题,作为企业经济管理目标实现的有力保障,它的整个实施过程却缺乏有效的监管措施。很多企业的管理制度不够严谨,存在许多漏洞,没能针对各种突发情况做出相应的解决措施,导致经济管理制度缺乏可操作性,与企业的实际情况脱节严重。有的则是因为各部门的责权利分工不明确,很多部门忽视自己的职能,敷衍了事。同时由于当前企业发展速度太快,出现了制度更新跟不上企业发展需要的情况,因此,在当前情况下,许多企业的管理制度并不适用。 粗放的经济管理方式由于很长时间以来,我国企业采用的都是粗放式的经济管理模式,过于注重规模的扩大,然而,这种发展方式是不可持续的,随着市场经济的不断推进以及企业发展规模的不断扩大,粗放式的经济管理方式必须得到转变,实现由粗放式向集约型管理方式的转变,对企业经济管理方式做出调整,从而推动企业的可持续发展,然而很多企业却忽视了企业经济管理方式的转变。人力资源管理水平偏弱人力资源的管理是企业经济管理的核心问题,在当前企业的人力资源管理当中普遍存在着以下四个问题:第一,人员流动性大。企业中的很多员工尤其是新招入的员工缺乏企业忠诚度,很多工作不到一年就从企业离开,对企业各项工作的进度和质量都有较大影响。第二,企业缺乏对员工职业技能培训。由于现有企业的员工流动性很大,担心自己的培训时白做功或者是为其它企业培训员工,因此企业员工的培训资金投入不足,员工素质难以得到综合提高。第三,企业内部用人机制不够规范,真正的用人方式不是按能定岗,有能力的人得不到提拔任用,因此,企业内部人员的凝聚力不强。第四,企业内部缺乏一个科学的绩效评估和激励机制,使员工缺乏公平性。企业在人力资源方面存在的以上问题,严重影响着企业的发展稳定。 同时企业要在这些先进管理理念的指导下,改组完善现有的企业组织机构,明确组织内部各经营管理人员的岗位职责,从而为企业管理方式奠定组织保障,并为企业经济管理疏通内部信息传播通道,从而确保经济管理的顺利运行。完善企业经济管理制度,创新企业经济管理方式加强企业的经济管理离不开完善的企业经济管理制度,为了实现企业经济管理机制的标准化,必须完善现有的经济管理制度,将经济管理的内容和范围纳入到企业经济管理领域之中,并按照一定的程序实施。通过流程的标准化实现程序的规范化。并要确保相应的流程和标准与我国的法律法规不相冲突,实现企业经济管理有法可依、有章可循。在遵循以上经济管理制度的同时,企业要根据市场发展趋势,准确把握住企业的发展方向,提高自身经营管理的有效性;通过技术创新,提高自身竞争力;通过采用整合营销方式,拓宽市场空间,减少可控费用。通过实施以上的经济管理方式,最终让企业在市场竞争中立于不败之地。加强企业人力资源管理人力资源是企业取得经济效益的根本,也是企业价值的源泉,在当前知识经济环境下,知识在企业创造的经济效益中所占贡献越来越大,因此,企业应不断加大相关投入,通过持续不断的员工培训、人才选拔与考核等方式,提高人力管理的成效,增加企业的知识含量。并根据企业的自身特点,制定出适合自身发展的一套人力资源管理机制,从而调动企业员工工作的积极性和主动性,实现人尽其才。 经济管理论文:浅谈乡村经济管理服务价值 2011年12月27至28日,中央农村工作会议在北京举行。会议明确要求,2012年要力争粮食生产再获丰收、农民收入再攀新高、农村民生继续改善。按照这个要求,农村经济管理服务中心的服务作用显得尤为重要。笔者在总结乡镇街农村经济经营管理工作中体会到,新时期、新形势下农村经济管理应发挥好以下三方面服务作用。 1 服务村级财务管理 农村经济管理工作主要包括农村集体经济审计、农村土地承包合同管理和仲裁、集体资产与财务、农民负担、农民专业合作经济组织、农村经济统计、农民负担监管等,这些都是服务村级财务管理的具体体现。 1.1 认真做好“三资”委托服务工作 “三资”委托服务工作扎实有效,就可以防止各行政村集体资产的流失,提升村集体资源的社会效益和经济效益。 一是做到“三资”服务工作不走样。几年来,我们农村经济管理服务中心工作人员坚持主动深入各村走访指导,同时,加强业务学习,做到指导不走样,严格工作程序。如对村集体做到账清、财清、物清及债权、债务清等进行公示,自觉接受群众监督,并登记造册、建立台账,一目了然。 二是制定“三资”服务工作规章制度。通过培训和推行,形成常态制度化管理机制,如制定《资金管理制度》、《资金代管流程》、《“三资”服务工作手册》等。从入账、检查、审计等方面实现一条龙服务,规范“三资”服务工作。只有这样才能使“三资”服务工作达到“群众满意、集体受益”的工作目标。 1.2 积极推进土地流转,服务现代农业发展 土地是农民最大的资产,离开了土地,农民的生存和增收致富都将成为空话。农村经济经营管理就是要在服务中把好土地资产关。笔者认为,在城镇化进程中,通过土地流转,进行土地适度规模经营,从而发展现代农业是新农村建设的必由之路。 一是明确土地流转工作责任。乡镇街农村经济经营管理站严格把关,乡镇街党委政府将土地流转工作纳入领导班子年度目标考核内容。 二是制定科学的土地流转流程。无论是农民经营土地的确权发证,还是土地流转合同、证书、台账等都必须规范合法,并以维护农民合法权益为第一要素。在一村一品、一乡一业模式下推进土地流转,适度规模经营,让农民腰包真正鼓起来。 2 服务农民专业合作经济组织发展 农民专业合作经济组织是改革开放以来中国农民自愿组合,创造、发展起来的农民自己的组织。三十多年的实践证明,农民专业合作经济组织是社会主义新农村建设不可替代和不可或缺的农民组织,它大大提高了农民的组织化程度。农民专业合作经济组织被党中央列为农业科技推广的重要组织形式,社会主义新农村建设的重要力量。 2.1 服务农民专业合作经济组织建设 农民专业合作经济组织是“民办,民管,民受益”,但相当一部分组织者和骨干人员素质不高,不懂相关法规和财务管理。因此,农村经济经营管理部门对他们应加强培训,采取各种行之有效的方式方法进行宣传教育,主要解读《农民专业合作社法》、《农村专业技术协会章程》、《科普法》及国家实施的“科普惠农兴村计划”等,还要进行农民专业合作经济组织的财务管理培训,指导他们依法办会、合法经营。梅河口市目前有近300个农民专业合作社和农村专业技术协会。用积极的态度培育、扶持、发展这些农民专业合作经济组织是我们义不容辞的责任。国家农业部农村经济经营管理总站已于2010年就把发展专业合作社列为农村重要工作之一。通过我们的培训服务,农村专业合作经济组织实现规范管理、有序发展、农民增收。 2.2 服务农村专业合作经济组织财务管理 在培育、扶持、发展农民专业合作经济组织中,服务他们的财务管理。按照《农民专业合作社法》和《农村专业技术协会章程》规定,指导他们制定《财务管理制度》,设计工作制度展示板,建立财务账目,社员、会员账户,交易分配记录等制度及工作流程,让农民专业合作经济组织在发展建设中规范运行,长足发展。如做到规章制度齐全、产权名册清晰、各项记录完整及时等。 3 服务基础设施建设 总理在今年中央农村工作会议上强调:“社会主义新农村建设是贯穿我国现代化建设全过程的一项重大任务”。他还强调指出:“要长期坚持把国家基础设施建设的重点放到农村”。农村经济经营管理服务农村基础设施建设责无旁贷。 3.1 管好用好村集体基础设施建设投入资金 农村集体基础设施投入资金主要有以下几方面:一是国家逐年加大 财政对村集体基础建设的投入;二是地方财政逐年加大对村集体、基础建设的投入;三是村集体对基础设施建设的配套资金投入。此外,还有一部分社会慈善机构、企商人士的捐赠赞助资金等。这些资金在管理上要注意量入而出,注意物美价廉,注意对贪污挪用的监管,以保证基础设施建设质量好、造价合理、农民群众满意。同时,还要统筹谋划农民利益与村集体经济积累的关系,创造和谐的村集体基础设施建设氛围。 3.2 强化、完善村级财务内部管理制度 村级财务管理,历来是农民群众关注的热点问题,也是各级党委、政府重视解决的问题。通过财务管理,取消不合理开支,确保村干部的廉洁自律,改善党群,干群关系,促进社会主义新农村建设和谐发展。 一是强化、完善村级财务内部管理制度。应建立健全村级财务管理制度。如强化、完善村账乡管制度;强化、完善村级会计报账制度等,在财务操作、核算、监管、审计方面做到规范化。 二是坚持实行村级财务公开、民主理账、民主决策和收支审批制度。 三是加强领导。村级财务管理应作为乡镇街党委政府主要领导任职时期农村工作重要考核内容,乡镇街农村经济管理服务中心是第一责任人。 四是加强村组干部财务管理培训和法制观念培训,提高他们遵纪守法素质和为人民服务自觉性。 综上所述,充分发挥农村经济管理服务中心的服务作用,就能做好农村财务工作,促进农村社会和农村经济就会稳定健康发展,推进社会主义新农村建设。 经济管理论文:浅谈政府经济管理职能的转变 浅谈政府经济管理职能的转变党的十六大提出了全面建设小康社会的目标,并明确指出“完善社会主义市场经济体制,保持国民经济持续快速健康发展;进一步转变政府职能,改进管理方式”等要求。随着中国加入WTO,中国经济正快速融入世界经济,政府职能转变成为一个迫切的问题。不仅中央政府的职能需要进行根本性的转变,特别是地方政府职能的转变成为经济发展的必然需求。转变政府经济管理职能的必然性政府行为是转变政府职能、优化发展环境的主体要素,哪里政府行为规范,投资成本低,办事效率高,服务环境好,哪里就能吸引更多的资金、技术和人才;反之,政府行为不规范,不能依法行政,不进行制度创新,在激烈的环境竞争中就会落败,也无法实现当地经济社会的协调发展。在政府行为中最主要的就是政府管理行为、服务行为和收入支出行为,但不论是政府管理、服务还是收入支出行为,目前都存在着一定的异化,即缺位、越位或错位,新形势要求政府经济管理职能要尽快转变到为市场主体服务和创造良好的发展环境上来,特别是在社会管理和公共服务上要做到到位、适位。社会主义市场经济对县级政府职能的要求是多方面的,县级政府必须在实践中适应市场经济的客观要求,才能取得领导市场经济的主动权。当前,县级政府职能与社会主义市场经济的客观要求,仍然存在着很多不相适应的方面。一是市场经济观念转变不到位。在县级政府,有些同志尽管口头上讲的是社会主义市场经济,而行动上却或多或少地停留在计划经济的轨道上。一方面要求政企分开,另一方面还对企业进行不适当的干预;一方面讲要把国有企业推向市场,自负盈亏,另一方面却仍用老办法,热衷于向上级要项目要资金,坐在那里“等靠要”;一方面讲要按市场经济的法则指挥生产,另一方面却沿用老办法催耕催种或向企业摊派等。二是政府职能转变不到位。县级政府职能的转变关键在于三个方面:政企分开、还权于企业和搞好服务。现在一些领导干部仍喜欢运用手中权力从人、财、物等方面对企业进行干预,造成政府部门与企业之间关系理不顺,政府部门舍不得放权,企业不敢用权。一些企业既想摆脱政府部门过多的干预,又想躺在政府的怀抱里“等靠要”,企业缺乏生机活力。县级政府职能转变不到位在农业上的表现是一些领导干部错误地认为,搞市场经济就是政府撒手不管,农民想种啥就种啥。这是对社会主义市场经济一种很肤浅的认识。三是经济体制改革不到位。现在强调政企分开,一些企业法人事实上成为企业财产的所有者和经营者,由于产权不明和监督机制不全,对企业财产支配和生产经营的监督权力随着自主权的下放和行政干预的减少,企业法人在经济运作中的权力越来越强化,导致经营权侵害所有权,这种关系不适应市场经济的要求,造成政府与企业的利益分配不合理和国有资产的流失。同时,由于市场机制不健全,企业生存发展的外部环境和内部因素不协调,制约县级国有企业的发展。有相当部分县级企业亏损,处境困难。在农村,由于“统”与“分”关系处理不当,重分轻统,土地切块分户承包经营对实行规模生产带来的局限性逐渐暴露出来,加上农村社会化服务体系不够健全,这种局限性越来越约束规模型社会化市场经济的发展。此外,一些县级领导干部在思想作风和工作方法上还不能适应市场经济的要求。在思想作风上存在脱离实际,说多干少,不敢负责,短期行为,弄虚作假,贪图安逸等问题。在工作方法上习惯于行政命令,搞群众运动,指导工作一刀切,照搬照抄别人的经验,思维单一僵化,习惯于按老办法行事。一讲贯彻上级精神就马上想到开大会、传达文件;一讲重视就想到出席会议的人规格高、人数多、规模大;一讲加强就想到要扩充编制,增加机构和人员;一讲抓落实,就想到搞检查评比、统计数字报表等等。这些意识形态领域中的问题严重制约着市场经济健康发展。政府经济管理职能转变的方向和任务党的十六届三中全会《决定》指出,转变政府的经济管理职能,是党的十四大确定建立社会主义市场经济体制以来,经济体制改革的一项重要任务,政府职能转变的方向、任务和具体内容要随着市场经济的不断发展而逐渐深化。党的十六大提出,完善政府的经济调节、市场监督、社会管理和公共服务职能,减少和规范行政审批。这次《决定》提出,深化行政审批制度改革,切实把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来。随着改革实践的发展,政府管理经济的职能已经由过去直接干预微观经济活动逐步转向主要从事宏观调控,组织重大基础设施建设,监督和维护市场经济秩序,创造良好的市场环境。就县级政府而言,转变经济管理职能的落脚点应放在依法行政和搞好服务方面。依法行使经济管理权《行政许可法》已于今年7月1日起正式施行。这部法律的出台,标志着我国政府对经济社会事务的管理正不断走向制度化、规范化、法制化,对政府管理理念、管理职能、管理体制、管理方式等提出了许多新的要求。就经济管理而言,应注重抓好以下几项制度建设。建立现代企业产权制度。产权是经济体制改革绕不过去的问题。如何实现基本经济制度与现代产权制度的有机结合,是经济管理职能转变的关键问题。十六届三中全会《决定》指出,要建立健全现代产权制度。这就要求把现代产权制度结合到基本经济制度中去,从而使公有制和其他所有制经济都能按照现代产权制度来运作,包括产权界定、产权配置、产权运营和产权保护。按照十六届三中全会《决定》的要求就是:归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅。这样做,不是削弱或否定基本经济制度,而是有利于基本经济制度的巩固和发展。按照这样一种改革思路,不仅企业的财产关系将明晰化,而且整个社会的财产关系也将出现明晰化趋势;不仅公有财产权将得到保护,而且私有财产权也将得到保护;不仅有利于促进整个社会各类资本的流动和重组,而且也有利于增强企业和公众创业创新的动力,有利于形成良好的信用基础和市场秩序。从定兴县强力水泥、医药公司、华建机械等国有企业改革成功的实践看,要把国有企业推上市场经济的轨道,出路在于建立现代企业制度,建立一个“产权明晰,责任明确,政企分开,管理科学”的现代企业体制。只有明确界定企业所有权与经营权的关系及其责任,才能保证企业资产的保值增值,使企业 充满生机活力。建立放宽民营资本市场准入制度。改革开放以来,我国的微观经济基础正在发生结构性变化。据统计,到20__年底,全国私营企业300万家,注册资金3.5万亿元。全国个体工商户2300万户,从业者4600万人。加上其他非公有制经济,目前非公有制经济就业人员约占城镇就业人员总数的三成,创造的增加值约占整个GDP的1/3。现在,民营经济发展遇到了一些困难,为了使这一微观经济基础进一步得到强化,首先,在指导思想上,应充分认识到非公经济在当前市场经济中发挥着不可忽视的重要作用,牢固树立“鼓励、支持和引导非公有制经济发展”的理念,并且“必须毫不动摇”。第二,在政策上,放宽民间资本的市场准入领域,除涉及国家安全及必须由国家垄断的行业外,其他领域都允许民营资本进入,清除各种歧视性规定,使其在诸如投融资、税收、土地使用以及进出口等方面与其他企业享有同等待遇。在政策支持、经济信息、融资等方面给予更多、更快捷的服务,加大金融机构对民营经济的支持力度,积极鼓励民营企业投资基础设施建设、公用事业等领域,在贷款、土地使用等方面享受优惠政策。十六届三中全会《决定》明确提出:“放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。”这是具有战略意义的决策。定兴县在旧城改造项目中放开手脚,大胆引进民间资本参与开发建设,有效缓解了政府投入不足而无力开展建设的问题,现开发商投资兴建的新兴街已经初具规模,彻底改变了旧城区脏乱差、经济滞后的面貌,收到较好的经济和社会效益。从实践来看,应尽快制定市场准入的标准和操作办法,以便有所遵循,促进民间资本的涌入,加快发展步伐。建立公平有序的市场竞争机制。做好政府对企业的有效监督,这是企业公平竞争所必需的,也是企业健康发展的根本保证。失去有效的监督,就会助长企业权力的膨胀,导致企业经营权越轨,侵害所有权的利益,滋生不正当竞争行为。要转变政府对企业的微观管理模式,把政府从企业获取的利益主要放在依法纳税上,只要企业依法经营,照章纳税,政府就不要过多干涉其生产经营。在监督的同时,还要全力抓好市场秩序整治工作,查处与工农业生产和消费者生活密切相关的各类假冒伪劣商品,做好对粮油、生产资料等重要物资的价格监测和跟踪,稳定商品价格,打击囤积居奇、制假售假、哄抬物价、扰乱市场、牟取暴利的不法行为,引导企业依法经营、诚实守信,营造公平竞争的良好氛围。建设廉洁高效的服务机制和环境抓好统筹规划。加强发展规划的研究和制定,是转变政府经济管理职能的重要任务和途径。这就要求县级政府要总揽市场经济大局,从实际出发,制定本县经济发展思路、规划,包括长、中、近期发展规划,并提出切实可行的目标和实施办法,有效地动员全县人民为实现目标奋斗。随着我国加入世界贸易组织和经济市场化程度的提高,经济发展中的不确定因素越来越多,特别是国际经济发展趋势的变化,对国内经济的影响日益广泛和深入,各种新的矛盾和问题与以往存在的深层次矛盾交织在一起,使我们面临很多新的重大课题。只有加强对影响经济全局的重大问题的研究,正确判断国际国内环境的变化趋势,才能从统筹城乡、统筹地区、统筹经济社会、统筹人与自然相和谐、统筹国内经济与对外开放的高度,从全面、协调和可持续发展的高度,提出符合县情的中长期发展规划、发展的重大战略、基本任务和产业政策,把经济增长的潜力最大限度地挖掘出来,使县域经济能够在较长时期保持快速健康增长,推动社会全面进步。定兴县本着用科学发展观指导经济工作的原则,立足“人缘、地缘、业缘”实际,结合中央、省、市有关政策,组织计划、统计等有关部门,聘请专家学者,深入调研,多方征求意见,反复论证,制定了全面建设小康社会的长远规划,并针对优势产业现状,制定出工业经济发展规划及汽车产业规划等,作为经济发展的战略指导思想,确保了经济建设平稳有序进行。抓好全方位服务。政府行政部门和行政人员,首先是强化服务观念,政府及行政机关的义务就是全力维护纳税人的权利,即“纳税人权利中心观”,维护纳税人的自然权利和法律权利;要树立优化服务的发展观,将服务融于政治经济文化发展的全过程,实现服务与发展的良性互动。其次是建立顺畅、高效的服务运行机制,以计算机网络为依托,改革现有的管理模式和流程,以强化公共服务为目的,重新配置整合服务资源。三是建立服务承诺机制,通过行政机关的自我约束和自我规范,改善服务质量,提升服务满意度。四是建立服务监督机制和评价机制,建立起由行政监督、社会公众监督、舆论监督、中介组织监督等内外部组成的监督主体,确保及时掌握服务状况、监督服务计划的正确执行和及时改善服务状况。定兴县在扶持民营经济方面,通过强化服务探索出了一条切实可行的路子。充分发挥民营经济在促进经济增长、扩大就业和活跃市场等方面的作用,在对民营经济发展状况的进行深入调查研究的基础上,积极协调上级和社会各界加大对长城、大迪、天马、华鑫等30家重点企业给予资金、技术、人才、信息等的扶持力度,鼓励企业“走出去”,寻求发展机遇,开拓市场,引进项目,为企业搭建双向开放、招商引资的平台,一大批带动性强、科技含量高、具有一定品牌优势的民营企业成为新的县域经济增长点。抓好发展环境。县级政府要实现对市场经济的权威性领导,要抓好软硬两个环境的优化。一方面,抓好行政环境建设。通过建设良好的服务环境、法制环境、市场环境、政策环境、社会诚信度等软环境,着力营造“亲商、安商、尊商、富商”氛围。为行政相对人提供满意的服务是党的宗旨决定的,是参与全球经济竞争和市场经济发展的客观需要。随着改革开放的深入、民主建设进程的加快,行政相对人的民主意识、法制意识、竞争意识和参政意识不断增强,对政府提供公共产品的要求也越来越高。政府要切实负担起提供治安、教育、交通、国防外交、医疗、 环保、民政社保等公共服务职责,保证为行政相对人提供全程配套到位的服务。提高政府办事效率,搞好勤政廉政建设,要做到不批条子,不认条子,一切按规矩去办,提高办事透明度,反对权钱交易,以良好的形象树立县级政府领导经济建设的权威。政府的实体管理和程序管理都必须公开、透明,特别是与人民群众利益密切相关的行政事项,除涉及国家机密、经济安全和社会稳定的以外,都应向社会公开,给行政相对人以更多的知情权和监督权,增强透明度和公众参与度。特别是要加强政策法规的透明度,包括对政策法规的宣传力度,建立统一有效的政策信息网络,做到政策法规信息的及时、及时宣传、及时更新。行政管理的手段要以便捷、多元化为标准,充分利用现代科技和联络方式,如邮寄、电话、传真、网络等,实现具体行政行为,如行政审批、许可、确认、给付的管理高效。在行政审批制度改革中,要遵循低成本、高效率的原则,把层级审批改为一级审批,把多部门分别审批改为整体联动审批,把多次审批改为一次审批,并提供规范的标准化流程。另一方面,要抓好基础设施硬环境的改善。本着“规划超前、布局合理、功能完善”的原则,加快城区建设,提升城市品位,完善城市功能,增强对外吸引力。搞好水、电、路和通讯等基础设施建设,高标准、高起点地建设行政区、文体活动区、商住区、工业区、商贸区,把县城建设成一个具有现代气息的新型城市格局,为招商引资创造良好条件。抓好人力资源。坚持以人为本、人才、科技兴企战略,在全社会唱响“企业要发展、人才是关键;经济要提速、人才是动力”的主旋律,打破传统的管理模式,积极引入竞争机制和先进管理制度,改革和优化选任激励约束机制,造就一大批适应市场经济和现代企业制度和要求的企业技术人才和管理人才。制定极具吸引力的人才政策,高薪聘请人才,并在投资创业、子女入学、住房等方面提供便利。放宽对人才流动的限制,利用人才市场,建立人才信息制度,制定各类人才资源供求指导目录,并实现网上,促进人才供求对接,特别是对“两高一急”人才,开辟“绿色通道”,打破限制,特事特办,从全市、全省乃至全国选拔经营、技术、营销等方面的人才,把一批年富力强,懂经营、懂管理、讲奉献的优秀人才推向企业管理的重要岗位,提高企业研发能力,实现科技创新,完善激励机制,激发企业潜能,提高经济效益。抓好科学决策。完善政府重大经济社会问题的科学化、民主化、规范化决策程序。充分利用社会智力资源和现代信息技术,增强透明度和公众参与度。正确决策需要掌握丰富的知识和大量的信息,为了避免决策的失误,必须深入调查研究,认真听取各方面的意见。逐步形成一套适合县情又与时俱进的制度和程序,并使之规范化,防止民主决策的随意性和不确定性。利用互联网、热线电话、市民接待日等方式建立社情民意反映制度;建立与群众利益密切相关的重大事项社会公示制度和社会听证制度;完善专家咨询制度,建立各类专家组成的咨询委员会等组织,随时为政府出谋划策。 经济管理论文:谈经济管理类统计学教学改革创新 统计是一门通用的基础课程,现已成为众多管理类学科不可缺少的实用型课程,是经济管理类专业教学的重要内容。本文就统计创新谈经济管理类专业统计教育亟待改革的几个问题。 一、统计学教材体系的创新是提高统计教学质量的根本 (一)统计学教材应更加注重新统计方法的介绍以及统计应用 作为经济管理类的各个专业,开设统计学主要目的是为学生更好地学习专业理论知识,提供数量分析的理论和方法。对经济管理专业统计学教材的创新,应以统计思想为主线,以统计案例为依托,以介绍方法应用为目的,以应用统计软件技术为手段,突出教材的科学性、系统性和实用性。同时不要忽视统计概念的准确性及统计术语的标准性,注意处理好统计学与其他课程内容相重复的问题。 (二)统计学教材内容应与统计软件有机结合 统计软件的应用使分析从繁杂的计算中解脱出来,它不仅使统计数据的计算和显示变得简单、准确而且使统,计教学由繁琐、抽象变得相对简单轻松、由枯燥变得趣味盎然。统计学教材中适当地介绍一些统计软件的应用是相当必要的,在讲解立体或案例过程中同时应用,这样有利于培养学生的动手能力和利用统计方法解决实际问题的能力,在EXCEL基础上进一步介绍SPSS统计分析软件。 二、教学方法的创新是提高统计学教学质量的关键 统计学教师应注重学生统计分析能力的培养,教学方法的创新是提高统计学教学效果和质量的关键。 (一)教师有机合专业知识讲授统计分析方法 目前统计教学存在着统计教学与相关专业内容严重脱节的问题。统计学教师在讲授统计理论、统计思想与方法时缺乏针对性,脱离实际的设例教学模式,没有结合专业实际的案例教学方式。学生学习了统计课程之后,在遇到专业问题时不知如何选择正确的统计分析方法解决问题,不会利用统计学的方法与技术结合自己的专业知识对所研究的问题做出推断与预测。这种状况与统计学的教学目的相悖。 (二)教师有机结合统计软件与统计学教学 为了推动统计教学方式、方法改革,应强化统计软件在统计教学中的应用。现在的教学安排中统计学没有上机操作的要求,有些统计学老师不能有针对性地对学生进行统计软件的操作方法的传授,还有些老师由于发现学生知识结构对掌握统计软件有一定难度,学习统计软件有畏难情绪,就不介绍统计软件,使得统计软件的应用成为统计教学中的瓶颈问题。这种现状与市场对统计的需求相悖。 (三)教师应注重教学手段的多样性 现代教育的目标是培养应用型人才,讲授统计方法时应结合学生所学专业知识,注重统计方法在其他各个专业学科中的应用,这对老师提出更高的要求: 1.启发式教学,学会按照个体与总体、具体与抽象、动态与静态、绝对与相对、一般与特殊、演绎与归纳等不同的思维方式分析问题和解决问题。 2.双向互动式教学,通过案例分析与情景教学启发学生的思维,使学生形象、快捷地接受知识,发挥独立思考与创造能力,培养学生创造性思维能力。 3.构建多元化的立体教育教学体系。多元化的立体教育教学体系是以课堂、实验室和社会实践为元素的教学体系。利用传授和学习已经形成的一定知识基础,加强实践能力锻炼,提高学生的动手能力和创新能力。只有找到统计学的方法和实际的结合点,才能使统计学获得强大的生命力。 三、通过考核方式的创新激发学生学习兴趣 统计学的考核应围绕理论知识和综合应用这两部分内容而展开。 (一)通过笔试进行理论知识的考核 统计学的理论知识主要包括概念、作用、种类、特点、原则和程序等,要注意把理论知识尽量转化实际问题去测试,考查学生对理论的理解程度。 (二)重视综合应用能力的考核 综合应用能力的考核形式是多种多样的,可以根据不同的专业进行设置,考核的方式可以根据教学内容分阶段进行。 1.撰写调查报告 统计调查是经常性工作,它可以反映事物的真实情况。在经济管理类专业的统计学教学中,应安排学生结合本专业开展一定的调查研究,让他们亲身感受调查工作,以调查报告的形式去考核他们,这样会比单纯说教方式更好。 2.案例分析 在教学中可通过具体案例,让学生以分析报告的形式表明自己的观点。案例分析主要考核学生应用统计方法分析和解决本专业实际问题的能力。 3.计算机操作 统计学教学还要求学生会利用现代化信息工具开展统计调查、统计整理和统计分析。在教学中,教师应加强统计电算化教学,课堂教学通过计算机演示,结合每一阶段的特点适时安排学生上机操作,如绘制统计图表、计算统计指标、统计软件的使用等,并把它作为检验学生统计应用能力的重要方面纳入综合考核中。随着我国市场经济体制的建立,市场对人才的素质要求不断提高。综合素质好、业务能力强的应用型、复合型人才越来越受到市场的青睐,这就对经济管理类专业统计学教学工作提出了更高的要求。这就要求我们的统计学教学要不断地改进教学方法,更新教学手段,提高教师素质,以达到统计教学的培养目标。 经济管理论文:我国城乡居民收入差距探析 【内容提要】农民收入增速近年的连续下滑,使一度有所缩小的城乡收入差距呈现再度扩大之势,这必然拉大城乡全面发展差距,并直接影响到全面建设小康社会宏伟蓝图的实现。本文对我国城乡居民收入差距扩大的深层原因做了探讨,并就这一问题提出若干政策性建议。 【关键词】收入差距、二元结构、城市化 改革开放以来,我国城乡居民收入持续高速增长,但差距逐渐拉大。据国家统计局公布数字,20__年我国城乡居民收入差距是3.24∶1。要全面实现小康目标,必然要求城乡经济协调发展,彻底改变现有的城乡二元经济结构。近几年来,农村居民收入增长缓慢,城乡居民收入差距不断扩大,不是因为城镇居民收入过高,而是因为农民收入太低。对全面实现小康是一个严峻的挑战,必须采取切实可行的政策,努力缩小城乡居民收入差距,提高农民收入水平。本文主要通过考察改革开放以来城乡收入差距的变化轨迹,对这一问题作深层剖析。 一、我国城乡居民收入差距扩大的现状分析 20多年来,城乡居民收入差距经历了由迅速缩小到逐渐扩大,由逐渐扩大到逐渐缩小,再由逐渐缩小到加速扩大的发展过程。1978年城乡居民收入比为2.57:1(以农村居民收入为1),1985年达到历史最低点,为1.8:1,1994年达到顶峰,城乡居民收入比为2.86:1,超过了改革开放前的水平。1997年达到新的谷底,城乡居民收入比为2.47:1,小于改革开放前的水平。1997年后城乡居民收入差距开始加速扩大,20__年突破历史最高点,城乡居民收入比扩大到2.90:1,20__年继续扩大到3.11:1,20__年扩大到3.24:1,呈持续扩大态势。 根据曾国安的五等分统计法来看,最贫困的20%的人口占有全部收入的5.5%(而同期美国为4.27%),最低的40%的人口收入比重为15.4%,最高的10%的人口收入比重为30.9%,最高的20%的人口收入比重为47.5%(而同期美国为44.6%),10万亿元存款中20%的富人占有80%的份额。基尼系数1995年为0.455(基尼系数在0.3以下为平均水平,0.3~0.4之间为中等不平均状态,0.4以上则为差距悬殊状态)。和其他国家相应阶段相比,我国的贫富差距太大(主要是城乡差距过大),而且产生了所谓“富的更富,穷的更穷”的马汰效应。 另外,中国社会科学院经济研究所收入分配课题组分别于1988年、1995年、20__年展开三次全国范围的住户调查,在最近完成的调查报告中得出如下结论:中国城乡之间的收入差距,从上个世纪90年代以来出现一个先上升后扩大的过程。按照国家统计局的个人收入概念计算,从1994年开始,城乡之间收入差距出现了下降的趋势,从1997年起又逐步扩大,20__年城镇居民的人均收入几乎是农村居民的三倍。但这个结论,不能真实地反映城乡之间的实际收入的差别。城镇居民的可支配收入没有涵盖城市居民所享有的各种各样的实物性补贴。如果把城市居民所享有的各种各样的实物性补贴(医疗、教育、养老金保障、失业保险、最低生活费救济等等)考虑进去,城乡收入差距可能要达到四倍、五倍,甚至是六倍。 二、我国城乡居民收入差距形成的深层原因 现阶段农民面临的生产和发展的压力比以往明显加大,收入增长缓慢。这里有着深刻的社会背景,既有外部环境的影响,也有农村内部诸多规律性因素的作用。 (一)历史沿革、资源禀赋及发展阶段的原因。我国作为一个发展中的大国,二元社会经济结构特征非常明显。新中国成立后,城乡不同的发展政策以及城乡居民的不平等待遇,加重了城乡“二元社会经济结构”,拉大了城乡居民收入差距。 1、通过“剪刀差”政策手段把一部分农村财富转移到城市,抽走了农村发展所必需的积累资金。通过强制降低农产品价格从农业中获取剩余以加快工业化的发展,是本世纪20年代前苏联经济学家普里奥布拉辛斯基提出的一项经济政策。这项政策通过扶持发展工业来带动整个国民经济的发展,增强整体经济实力和综合国力,发挥后发优势,赶超发达国家,对包括中国在内的贫穷的社会主义国家都很适用,是我国长期采取的一项经济政策。其本质是国民收入的一种再分配,将农业部门创造的部分国民收入转移到工业部门,以促进工业发展。改革前,为完成重工业跨越式发展从而实现工业化,国家完全垄断国内贸易,通过对农产品征税,降低农产品价格,获得大量利税为城市工业化投资。1952—1986年,国家通过价格“剪刀差”从农业中抽走了5823.74亿巨额资金,加上农业税1044.38亿元,34年间,国家从农业中抽走了6868.12亿元资金。这些从农业部门转移来的资源,极大地促进了中国工业的发展。1992年市场经济体制建立后,“剪刀差”被废除,但城乡居民收入差距却在此基础上进一步扩大。 2、二元经济体制制约了农村经济的发展,是农村居民收入增长缓慢的一个主要原因。50年代后,我国逐渐形成了一套城乡分割的二元经济体制,这一体制的理论基础是所有制的不同。城市以全民所有制为主,农村以集体所有制为主,城镇主要从事二、三产业,农村主要从事第一产业,几十年来逐渐固化为“城乡分治,一国两策”、“两个经济单元,两种发展水平”的格局;作为二元经济体制象征的二元户籍制,是维护城乡利益格局的一项基本制度,它使城乡居民在身份待遇上存在一系列严重差别,加剧了城乡居民收入分配的不平等。这些差别主要表现在:1、经济层面。在所有制、流通、交换、税赋、收入分配、价格补贴等方面,在向城市重工业倾斜后,为使城市尽早实现现代化,又向城市全面倾斜;2、社会层面。城市人享有的文化教育、 劳动保护、就业帮助、交通通讯、医疗卫生、福利补贴、养老保险、社会保障及国家提供的公共服务等,对绝大部分农民来说可望不可及,土地是农民唯一的生活与生存保障;3、就业层面。政府对具有城镇户口的待业者给予众多就业机会,确保城市居民最大限度就业;农村富余劳动力的转移和就业问题比城市更为突出,但户籍制在很大程度上(尤其是改革前)限制了劳动力的自由流动。3、社会主义市场经济体制的不完善和不公平竞争加剧了城乡收入差距的扩大。自改革开放以来,社会主义市场体系不断发展完善,市场竞争机制发挥着越来越重要的作用。竞争的结果导致不同劳动者或生产要素拥有者之间的收入差别。此外,在改革和体制变迁过程中,一方面,由于我国采取了渐进改革的方式,在体制转轨中出现了双重体制并存的局面,再加上一些非经济因素的影响,使得经济改革或体制变迁中发生了许多无序的问题,集中到寻租和设租行为、内部人控制、垄断、腐败等方面,成为形成收入差距,尤其是城乡收入差距扩大的重要因素。 (二)原有体制的政策惯性及部分宏观政策的影响。城乡收入差距的扩大,在相当程度上同原有体制下的“政策惯性”有着密切的联系。长期存在的城乡分割是原有体制下的一种政策产物。农产品的低价收购政策、限制农民进城政策、对农民的税收政策、对农民的税外负担政策、对城市居民的福利补贴政策,都是原有政策的重要组成部分。改革以来,这些政策有所松动和改变,但离根本性改变尚有距离。改革开放以来,国家实施的一些宏观政策也拉大了收入差距:一是城市化方向明显走偏,它不是将增加就业和吸引农村剩余劳动力进城作为主要目标,而是将大量资金、土地等资源投向城市基础设施和房地产建设方面,使城乡居民收入差距越拉越大。二是在实施积极财政政策的过程中,给低收入群体和高收入群体带来的机会不平等。依靠国债大搞基础设施建设对大中城市关注过多,对小城镇和农村关注不够。三是金融政策安排不当。“嫌贫爱富”的金融政策向城市偏斜,使农民贷款无门,极大地限制了农民的发展机会和增收空间。 (三)社会保障乏力、教育机会不均等因素的影响。社会保障的功能在于它通过社会保险、社会福利、社会救济等方面的运作,缩小居民间收人差距,减少社会不稳定因素。然而,目前我国的社会保障面太窄,只有城市职工享受,而农民却很少享受。这种在享受社会保险方面的不均等性,使城乡居民的收入差距进一步拉大。此外,受教育水平的高低也是影响城乡居民收入分配差距扩大的一项重要因素。现实社会中,受过高等教育的人员的收入水平普遍高于未受过教育或受过很少教育的成员。我国目前教育投资明显不足,特别是农村地区、西部地区,由于本身收入水平不高,因此用于教育方面的投资不多,而教育投资的不足又会进一步加剧城乡之间以及东西部地区之间的收入分配差距,形成一种恶性循环。 (四)现实因素:农民收入增长缓慢。从外部环境看,主要是:1、我国正由农业社会向工业社会转变,农业和农村经济发展正在从数量型向质量效益型转变,这需要一个相当长的磨合适应过程;2、我国加入WTO后,农产品进口增加,国内价格下降,一定时期内会对农民收入带来影响;3、社会对农业的服务体系、对农民利益的保护机制没有充分建立起来;4、国民收入分配政策对农民重视不够;5、我国城市化滞后。从农村内部看,主要是:1、近年不少农产品供过于求、价格下跌,而生产资料成本逐年递增;2、受人多地少之困,难以开展规模经营,生产环境和基础设施落后,人均农业劳动收入很低;3、农业政策落实不到位,农民得不到好处;4、农民额外负担过重;5、基层政府和乡村利用计生罚款增加财政,使人口问题和贫困问题都得到加剧。三、关于缩小我国城乡居民收入差距的对策建议 我国城乡收入差距比同等收入水平上的其他国家(钱纳里“标准结构”中的样本国家)还要大,这一特点决定了我国政府采取缩小城乡收入差距政策的必要性。 (一)发展经济是缩小收入差距的根本途径。经济发展是解决一切问题的前提,只有经济持续、稳定、快速发展,才能从根本上缓解和消除贫困,保证社会政治稳定。因此,要始终把发展经济作为各项工作的中心,“紧紧扭住不放”。收入分配中的许多问题是同转型期的复杂性联结在一起的,许多不正常收入乃至非法收入同转型期的种种无序状态有关。只有深化改革,只有经济发展了,“馅饼”做大了,城市化进程加快了,才能为公平分配和减轻贫困打下牢固的物质基础。 (二)改革政策取向,向农民提供平等的国民待遇。要从最广大农民群众的根本利益出发,给予农民平等的发展机会和国民待遇,逐步建立农民主体的利益表达机制。一是给予农民承包土地占有、使用、收益、转让和处置的完整权益,让农民有一份土地资产,使农民有财产权利的基础;二是要保障农民享有基本的生存权和发展权,要有充分的财产、教育,文化、政治权利,在政治、经济、文化和社会生活中,享有平等的公民权利;三是改革户籍制度,现阶段“一国两策、城乡分离”的户籍制度内涵,仍在城乡居民自由迁移、就业、教育、医疗、社会保障方面构成障碍性因素,因此,彻底改革户籍制度是十分必要的。当务之急是给农民自由迁移的权利,城乡之间要实现人口和劳动力无障碍迁移和流动,让农民有发展和增加收入的机会。四是逐步建立和完善以政府为主导,社会各界参与的农村最低社会救济制度和最低生活保障制度,加强政府反贫困的工作力度,满足农村贫困群众多层次的救济需要。 (三)加大国家对农业的投入,制定公正的分配规则。 首先,政府通过提高固定资产投资、预算内资金和信贷资金用于农业的比重,一方面巩固农业基础地位,提高产出水平和竞争力;另一方面为农民增收创造良好环境。政府对农业的投入主要内容包括:一是农业基础设施建设。包括大型农业机械的购置、土地改良、兴建水利等;二是提供市场信息服务;三是支持农民组织发展。此外,政府一般服务支持还包括对农业科研、教育和推广体系建设的大量投入支持。在增加国家对农业投入的同时,要鼓励和引导农村集体、乡镇企业和农民增加对农业的投入,扩大劳动积累。要积极吸引外资从事农业开发和建设。 其次,实现按劳动投入的数量、质量,按资金、技术以及管理等生产要素来进行的初次分配。农民对国民收入的投入贡献很大,而国家对农业的补贴较少。长期以来国民收入分配格局不利于农民,是农民收入增长缓慢的一个基本原因。近几年国家财政对农业的投入力度有所加大,国民收入分配格局已经开始并继续朝着有利于农业、农村和农民的方向调整。但国民收入分配不利于农业和农民的局面尚未得到根本改变。发挥政府在收入分配上的有效调节功能,使国民收入分配适当向农业和农民倾斜,建立新型的农业与国民经济的关系,形成工业反哺农业、城市反哺农村的新机制,实现城乡经济一体化,是解决城乡收入差距问题的又一根本举措。
乡镇新农村建设思路:论乡镇档案部门在新农村建设档案工作中的重要作用 摘要:随着我国新农村建设步伐的加快,新农村建设档案管理工作亟需加强和完善。这就要求乡镇档案部门要充分发挥其在新农村建设档案工作中的重要作用,包括四个方面:一是监督和指导职责,二是组织协调作用,三是其具有的软硬件优势;四是其在综合开发利用档案方面的优越条件。 关键词:乡镇档案部门新农村建设 目前农村工作的重点是大力建设社会主义新农村,这也是构建和谐社会的需要。《档案法》明确规定了乡镇政府对基层村民自治组织档案工作具有监督指导的职责,从法律上明确了其主体地位。为此,乡镇政府在新农村建设中有责任、有义务帮助各行政村建立健全新农村建设档案,实现档案为新农村建设服务的目标。 一、乡镇档案部门具有监督和指导新农村建设档案工作的职责 乡镇政府是我国最基层的政权组织。《档案法》规定:“乡、民族乡、镇人民政府应当指定人员负责保管本机关的档案,并对所属单位的档案工作实行监督和指导”,明确规定了乡镇档案机构在农村档案工作中的领导和管理地位。如今我国新农村建设正在如火如荼地开展,围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,为农民在生产、生活及自治管理中建立和提供档案服务,不仅是保护农民利益的要求和提升农民素质的手段,也是构建法制社会、文明社会、和谐社会的需要。加强和完善乡镇档案管理工作是历史的必然,是做好新农村建设档案管理工作的关键。那么,乡镇政府如何履行职责,最大限度发挥其主导作用呢? 第一,完善档案管理机制,明确责任。要实行“双纳入”制度,即将档案工作小组纳入新农村建设领导小组,将档案工作纳入镇(乡)新农村建设领导小组办公室职责范围,以统领本乡镇的新农村建设档案管理工作;将新农村建设档案工作纳入机关档案工作小组职责范围,实行主管领导负责制,全面负责新农村建设档案工作的组织与协调工作;乡镇机关档案员要履行其监督指导职责,尤其要加强对与新农村建设相关的业务科室的监督,确保各类业务档案齐全完整。 第二,健全工作制度,坚持按制度办事。对档案的收集、立卷、归档、整理、保管、鉴定、销毁、利用以及移交等工作,都要制订规章制度并坚持执行,做到工作有章可循;对不易操作的规章制度要进行修订和完善,以保证档案工作的制度化和规范化。 第三,定期培训村级档案人员。定期对村级专(兼)职档案员进行档案业务知识培训,或通过以会代训形式进行指导,使他们了解新农村建设进程和档案工作发展动态,掌握必要的专业业务知识和技能,增强做好工作的信心和责任感。 第四,对乡镇档案工作进行有效的监督、指导和管理。有针对性的业务监督和工作指导,加上乡镇档案人员的自身努力,可以使一个乡镇的档案工作得到快速提高。监督、指导可以通过培训形式,也可以通过上门方式。平谷区马昌营镇将村级档案工作纳入包村干部职责范围,通过对包村干部进行档案业务知识培训,使他们在掌握了基本的档案管理知识后,再协助和督促所包村镇做好新农村档案的收集、整理、归档工作。另外,他们还将此项工作纳入年终“五个好”党支部的评比考核指标体系,建立了相应的奖惩制度。这样既检查了争创“五好支部”的工作情况,也促进了村级档案管理工作。该做法实行两年来,有效地解决了村级档案归档难、归档不齐全的现象,在规范农村政务和村级档案齐全完整方面收到了较好效果。 二、乡镇档案部门的组织协调是新农村建设文件材料齐全完整的保障 乡镇政府作为行政村的领导机关,是新农村建设的组织者和管理者,直接或间接负责新农村的组织、规划、设计、实施等工作,掌握着新农村建设中形成的大量文件材料。以平谷区为例,在2006年新农村建设中,全区42个部门共实施新农村建设项目69项,涉及产业培育、村庄布局、基础设施、环境整治、农民培训、社会事业、基层民主和政治建设等十个方面,其中90%以上是政府主导的项目,其余部分也是由政府组织协调的项目。因此,乡镇政府不仅是新农村建设文件材料的直接生成者,也是新农村建设文件材料上传下达的中转站,在确保新农村建设文件材料的收集工作上起着决定性的作用。 (一)发挥乡镇政府在新农村建设文件材料收集工作中的协调作用。新农村建设涉及农村工作的方方面面,涉及众多单位,且相互间存在诸多联系,要确保新农村建设档案的齐全与完整,必然需要乡镇政府以科学的发展观协调各部门间的档案工作。以镇罗营镇玻璃台村新民居建设为例,由于该村建设涉及的部门多,在建设项目全部完工后,村里保存的相关文件并不齐全,特别是规划审批的材料、可行性研究报告、项目评估报告、项目设计文件、工程管理文件、施工文件、竣工文件等,都保存在相关主管部门和施工单位手中,而且大部分材料由他们负责归档保存,致使村里没有完整的新农村建设档案,不利于今后的档案利用工作。为此,镇政府先后与10多个单位和个人进行协调,对与该村建设有关的重要文件进行收集或复制,共充实文件材料100余件,这才保证了新农村建设档案的齐全完整。 (二)对新农村建设文件材料的收集范围实行动态管理。根据本地区新农村建设的主要任务和工作重点,由乡镇档案工作领导小组制定相应的新农村建设文件材料收集办法和收集范围,并依据新农村建设进程和周期实行定时更新,保证文件材料收集方法的适用性和收集范围的全面系统性,为新农村建设档案管理工作提供指导。 三、乡镇档案部门在新农村建设档案管理工作中具有软硬件优势 新农村建设档案工作是一项系统工程,需要乡镇政府在财力、物力和人力方面给予大力支持,切实为新农村档案工作服务。 (一)建立现行文件阅览中心 作为档案利用服务工作的外延,开展现行文件阅览服务,可以让广大群众及时了解党和政府有关新农村建设的惠民方针政策和法律法规,密切党和政府与人民群众的血肉联系,便于人民群众的监督和参与,乡镇政府可以将“一站式”服务大厅作为服务平台,借助其人员和设备条件,有的放矢地开展现行文件利用服务工作。要从“三农”工作实际需要出发,理顺现行文件送交渠道,确保信息公开的时效性,以方便的利用形式为农民提供满意的服务。这种服务内容应包括各级政府印发的占地补偿、税费改革、土地承包、土地流转等与人民群众的生活密切相关的非涉密性文件,以及与种植、养殖有关的生产、经营、加工、销售等方面的科技信息。 (二)实行“村档镇管” “村档镇管”,是指在不改变其档案所属权的前提下,将村级档案集中到所属镇(乡)档案室进行综合管理的方法。实施“村档镇管”,一方面可利用档案推动村级工作的规范化、法制化建设;另一方面,也能在镇村有效贯彻执行《档案法》及《北京市实施 档案法 办法》,做到依法治档。平谷区档案局在刘店镇和镇罗营镇分别进行“村档镇管”试点,利用乡镇联合档案室的软硬件管理条件优势,对7个村的档案进行了托管,有效避免了因管理条件落后带来的档案损失,提高了村级档案管理质量。在此基础上,又对马昌营镇提出了“村重要档案镇管”的管理思路,在每年六月份将归档完毕的重要档案移交镇档案室,并做好托管移交手续,托管内容包括“两册”(党支部手册、村务公开手册)、换届选举材料、村民代表大会材料、土地承包租赁合同以及其他“村务公开民主管理”的材料等。通过实践,“村档镇管”的档案管理形式在规范基层档案工作方面取得了较好效果,在村务工作衔接、约束村干部行为等方面也起到了一定作用,为新农村建设提供了和谐的发展环境。 四、乡镇档案部门在综合开发利用新农村建设档案方面条件优越 利用档案为新农村建设服务,是开展新农村建设档案工作的最终目的。乡镇档案室的室藏档案,加上“村档镇管”的村级档案,能够全面反映出该地区新农村建设发展的历史进程。做好新农村档案资源的开发利用工作,有利于新农村建设的可持续发展,有利于宣传推广新农村的建设成果,有利于提升新农村的文化内涵。 (一)开展多种形式的档案利用服务 通过协助和引导新农村开展档案的利用、编研、展览等多种方式的服务工作,充分发挥档案资源的价值。例如可以利用新农村的新旧村貌、民俗旅游、风土人情、文化成果、土特产品等声像档案,举办新农村建设图片展、民俗旅游档案展、新农村文化成果展等多种展览来真实地反映新农村建设成果,扩大档案工作知名度。黄松峪乡在为民俗旅游接待户建立家庭档案方面取得了显著成效。作为平谷区最早开展民俗旅游的乡,目前已有民俗旅游接待户109户,其中雕窝村是全区第一个民俗户建档村,全村45户居民有24户建立起了家庭档案,在此基础上,镇村档案机构深挖民俗村的文化内涵,将民间工艺、艺术文件材料、知名人士来访材料等充实到家庭档案中来,利用民俗旅游网进行广泛的宣传,吸引了更多的游客前来游览,提升了民俗旅游的文化品味,实现了“旅游富民”的目的。 (二)建立乡镇新农村建设档案利用网络 以乡镇为单位,建立新农村建设档案资源网络系统,实现资源整合,并在此基础上,逐步实现乡镇间的资源共享。各乡镇共享新农村建设档案目录,在条件成熟时,可以利用计算机实现新农村建设档案的网络化检索与利用,重点展示新农村建设发展的典型经验,形成优势互补、资源共享,最大限度地提高新农村建设档案的利用效率。 乡镇新农村建设思路:论新农村建设中乡镇政府职能的合理定位 摘要:新农村建设需要调动政府与农民两方面的积极性,尤其是作为农村基层政权的乡镇政府,更要充分发挥其作用。当前,中国乡镇政府正经历着一系列新的变化,然而目前乡镇政府的职能定位既明显偏离并落后于现实需求,又面临着职能转变的现实困境。面对新农村建设这一新形势,如何充分发挥乡镇政府在服务和引导农村经济社会发展中的积极作用,直接关系到新农村建设目标的实现。 关键词:新农村建设;乡镇政府;职能;合理定位 新农村建设是一项庞大的社会系统工程,必将要倾注各方面的关注及参与,尤其是作为直面农村工作的乡镇政府。一方面,新农村建设的提出和实施,将赋予乡镇政府新的职能要求。由于乡镇政府身处在新农村建设的第一线,这必然要求乡镇政府要成为新农村建设的主导力量;另一方面,新农村建设的实施也将是造就乡镇政府的一个大好时机。当前乡镇政府要想有所作为,就应当以新农村建设为出发点对其职能进行重新定位。 一、新农村建设对乡镇政府职能定位提出的新要求 乡镇政权运行状况能否适应当前条件下农村经济和社会发展的形势,直接关系到中国的政治稳定、社会安定和经济繁荣。鉴于此,新农村建设对乡镇政府就有如下新要求: 1.要进一步认识其在新农村建设中的主导作用。要解决三农问题,农民问题是核心。在新农村建设中,农民仍然是也应该是建设的主体,但这并不就等同于否定了乡镇政府的主导作用。建设社会主义新农村的关键就在于地方政府尤其是乡镇政府必须严格遵守中央和上级政策的目标和任务,结合当地实际,分解目标任务,因地制宜地采取政策措施。因此,在当前的新农村建设实践中,必须树立并强化乡镇政府的主导作用,以便更好地发挥其应有的职能。 2.加快农村产业战略转型,发展现代农业。尽管经过改革开放,中国农业产业水平有了大幅度的提升,但自给自足的小生产状况仍较普遍。究其原因,就在于当前中国农业产业结构的调整滞后于现代化农业的发展。因此,各地乡镇政府应立足本地区农村资源优势,大力调整并优化农村经济结构,推进农业产业化经营,促进中国农业产业向现代型农业转变。要加快实现这一目标,就需要乡镇政府提高驾驭产业战略转型的能力。 3.搞好农村精神文明建设,建设农村现代文明。乡镇政府在抓好物质文明建设的同时,绝不能忽视农村精神文明建设工作的重要性。我们要建设的新农村不单单是“生产发展,生活富裕”,而且要“乡风文明,村容整洁”。因而,在新农村建设过程中,乡镇政府应结合本地实际,采取多种形式,加强教育培训,宣传建设规划,引导他们摒弃旧观念、旧习俗,倡导科学、文明、健康、向上的文明乡风,从而真正实现乡风文明的新农村建设目标。 4.为农村提供公共产品,满足广大农民的公共需求。在市场经济条件下,农民成为了市场的主体,农村公共产品的生产无法由一家一户来承担,必须交由乡镇政府去完成。然而,当前农村公共产品的供求矛盾日益突出,已严重影响了乡镇政府的行政效能,也阻碍了统一城乡公共服务体制建设的进程。为了解决这一矛盾,就必须要求乡镇政府要进一步提高公共服务职能,完善公共服务体制建设,更好地满足广大农民的公共需求。 二、当前中国乡镇政府职能定位存在的问题 当前乡镇管理体制的基本框架是“乡政村治”二元结构,随着农村经济、社会的发展,这一管理体制与城乡统筹发展以及新农村建设的要求存在着明显的差异,主要表现在: 1.乡镇政府职能定位缺乏法律依据。乡镇政府职能履行、机构运转的好坏直接关系农村经济社会事务管理的水平,进而影响新农村建设目标的实现。面对新农村建设的新形势,对乡镇职能进行重新定位和合理配置,有利于提高乡镇政府的行政效率,促进基层政治民主化,从而实现生产发展,管理民主的建设目标。然而,长期以来,我们对乡镇一级政府的职能配置重视不够,迄今为止,中国尚未出台一部全国性的专项法律,用于规范乡镇机构的设立及其职能配置,这种状况已经远远不能适应不断变革的基层社会和新农村建设的需要。 2.乡镇政府职能难以适应社会经济发展的需要。新农村建设的根本要求就是要千方百计地增加农民收入,提高农村生活质量,促进城乡统筹发展。这就要求乡镇政府要提高对市场主体地位的认识,从过多的微观经济事务中抽身出来,把主要精力放在加强社会公共管理职能上。然而,当前一些乡镇政府仍然过分介入农村经济的微观运作层次,自身成为一个利益主体,这对农村经济市场化、产业化、一体化的发展产生了严重的阻碍。 3.乡镇政府职能表现出自我扩张的惯性。在以“管理民主”为目标的新农村政治文明建设中,要求广大农民对属于本区域村民自治的事项具有决定权,村民自治是管理民主的现实体现。然而,事实上一些乡镇政府在乡村关系上,习惯于简单粗暴地干涉村民自治,将村民自治组织视为自己的下属机构,没有使村民自治得到充分的体现。此外,在一些乡镇,政企不分现象仍然存在,政府在经济管理方面全面越位,不仅没有使农民受益,反而加重了农民的负担。 4.公共服务职能和意识的缺乏。建设社会主义新农村,必须构建一个精简高效、运转灵活的乡镇政府,同时结合村级组织向农民提供更多的公共产品。乡镇政府要营造一个良好的外部环境,为其直接服务的对象——农民提供更好的服务。然而,当前绝大多数的乡镇政府并没有摆脱过去管理模式的束缚,公共服务职能缺失,行政人员服务意识淡薄。政府处理行政事务习惯于发号施令,直接干预具体经济和社会事务。 三、新农村建设背景下,实现乡镇政府职能合理定位的思考 在推进新农村建设的过程中,合理定位乡镇政府的职能,既是进一步推进乡镇机构改革的必要前提,也是深化农村综合配套改革,建设社会主义和谐农村的必然要求。因此,各地乡镇政府应从农民的利益诉求出发,结合本地实际,围绕更好地服务三农这一根本出发点,合理定位自身职能,积极投身于新农村建设的伟大实践中,实现城乡统筹发展。 1.转变思想观念,更新乡镇政府治理理念。建设社会主义新农村,首先需要解放思想,及时转变治理理念。当前,乡镇政府应以科学发展观为根本指导思想,认清形势,借助农村综合改革不断深化的契机,主动求变,提高改革的自觉性和主动性。乡镇政府要明确自己的角色定位,改变过去那种无所不包、无所不管、指挥一切的家长形象以及没有政府行为约束的观念;要通过多种形式的宣传教育,帮助广大乡镇干部树立乡镇政府是公共管理者、公共产品提供者的行政新理念。 2.突出乡镇政府的规划职能,明确城乡统筹发展。新农村建设涉及面广、牵扯的问题多,是一项十分复杂的系统工程。乡镇政府要站在全局的高度,从总体上做出科学、合理的谋划。一方面,乡镇政府要成为基础设施的规划者。这是因为在很大程度上,基础设施的规划将会影响未来产业结构分布以及产业关联,进而影响农村产业化的实现;另一方面,乡镇政府要成为产业结构的规划者。农民收入难于提高,就在于农村产业结构的同质性和单一性,这样就会导致比较优势的丧失,并进而引发恶性的数量竞争,而无法获得比较收益。乡镇政府对产业结构的规划,应是新农村建设的重中之重。 3.突出乡镇政府的服务保障职能,建立统一的城乡公共服务体制。农村公共物品和公共服务的提供状况,直接关系到农民的基本生产生活,是新农村建设的保障条件。随着农村综合改革的推进,乡镇政府应把职能的重心转向为广大农民提供公平、优质、高效的公共产品和公共服务上。此外,新农村建设的目标是多元化的,这就要求乡镇政府在其他领域改革的同时,要按照城乡统筹发展的要求,建立和完善农村社会福利、养老保险体系等,加快建设统一城乡公共服务体制的步伐。 4.积极培育和发展农村社会组织,尤其是农民专业合作经济组织。新农村建设,既要正确发挥乡镇政府的主导作用,又要充分尊重农民的主体地位。然而,由于农民的自身发展和抵御风险的能力普遍较弱,要想发挥其主体作用,就必须借助于各类农村社会组织。农村新型合作组织是实现小农户和大市场对接的有效途径,同时可通过发挥其相应的管理、监督等职能作用,促进有序竞争,维护市场秩序。有鉴于此,各地乡镇政府应结合本地实际,采取有效措施,支持农村专业合作组织的发展、壮大,为其生存和发展创造良好的宏观运行环境。 5.进一步完善和推进基层民主发展,实现村民自治。在新农村建设过程中,完善村民自治制度是实现乡村管理民主的关键。然而,目前在很多地区,村民自治制度并没有得到很好的体现和发展,甚至流于形式。乡镇政府作为农村基层政权,是农村经济社会事务的直接管理者;而村委会则是由选民选举产生的,是基层群众自治组织。二者之间不存在直接的领导与被领导的关系,而是一种指导关系。鉴于此,一方面,乡镇政府要摆正其在乡村关系中的位置,不过多干预村委会的工作,给予村委会和农民群众真正意义上的自治权;另一方面,要通过发挥其对村委会的指导、支持和帮助作用,完善对其管理与监督。我们在加强农村基层民主建设的同时,要理顺乡镇政府和村委会之间的关系,以达到政府实现地方民主管理的目标。 乡镇新农村建设思路:浅议乡镇文化站在新农村建设中的阵地作用 [摘要]乡镇文化站是我国公共文化服务体系的重要组成部分,是党和国家开展农村文化工作的基本阵地,具有承上启下、覆盖基层、保障农民基本文化权益、促进农村经济社会协调发展的重要作用。因此,在当前全面建设新农村的过程中,乡镇文化站必须围绕党的中心工作,联系实际,创造性地开展工作。 [关键词]文化站 新农村建设 阵地作用 载体 党的十七大把建设覆盖全社会的公共文化服务体系作为实现全面建设小康社会的重要目标之一,乡镇综合文化站是我国公共文化服务体系的重要组成部分,是党和国家开展农村文化工作的基本阵地,具有承上启下、覆盖基层、保障农民基本文化权益、促进农村经济社会协调发展的重要作用。 乡镇文化站是加强农村思想政治工作的前沿哨所,也是搞好农村两个文明建设的主要阵地。它担负着宣传党的路线方针和政策,普及科技知识和进行科技文化教育,活跃当地群众文化生活的重要职能。因此,乡镇文化站必须围绕党的中心工作,联系实际,创造性地开展工作。 一、提升人员素质,发挥乡镇文化站阵地作用 乡镇文化站能否发挥作用,发挥怎样的作用,与文化站工作人员的素质相关。优化工作人员队伍建设,提高工作人员的管理水平是做好乡镇文化站工作的重要保证,也是保持乡镇文化站具有生机和活力的重要保证。 因此,首先,给乡镇文化站配备具有较高思想政治素质和文化素质的专职人员,为乡镇文化站的管理提供人才保证,使乡镇文化站更有效的发挥其作用。其次,是对乡镇文化站的管理人员定期进行培训,不断提高基层文化工作者的思想水平和业务素质。再次,是努力改善乡镇文化站工作人员的工作环境和生活待遇,使他们充分发挥自己的才能,坚守阵地,保证乡镇文化站工作的正常运转。为了适应新形势,上级主管部门应有计划抽调适应这方面工作的人才到基层文化站工作,以适应新形势下基层文化站工作的需要。使乡镇文化站扎根基层,服务基层,把乡镇文化站建成一个党面向群众的窗口,一个党与农民群众交流学习的平台。做到有目的、有针对地开展对乡镇广大人民群众的思想政治教育和对在职干部文化知识及理论的学习,使乡镇文化站的积极作用得以充分发挥。 二、借助文化站阵地,发挥基层战斗堡垒作用 乡镇文化站是农村两个文明宣传教育的重要阵地和基础平台,在改革开放的新形势下,在纷繁复杂的社会现象面前,乡镇文化站尤其要承担起以人为本、宣传科学发展观的理论,宣传党的路线与方针政策,以及思想政治教育的重任。先进的思想文化是农村改革、发展、稳定的重要基础。农村要稳定,离不开思想政治的辅佐;农村经济要发展,离不开先进科学文化的指引;农民素质的提高,离不开科学理论和文化知识的开导。加强乡镇文化站的建设和搭建最有效的学习平台是广大群众移风易俗的重要依托;是把两个文明建设有机结合落实到基层的重要载体;是农民群众在党的指导下为自己创造美好生活的有效途径,对促进改革发展,维护社会稳定具有十分重要的作用。 历史和现实一再告诉我们,思想领域的阵地,马克思主义不去占领,非马克思主义的东西就一定会去占领。“”等一类歪理邪说的出现就充分向我们证明了这一点。因此,要加强乡镇文化站在基层的战斗堡垒作用,就必须加强马克思主义、思想,特别是邓小平理论教育,加强三个代表重要思想、坚持科学发展观的教育以及加强党的基本理论、基本纲领和基本国情教育,以提高农民群众的思想觉悟,激发他们为建设现代化和建设社会主义新农村的创造精神文明、物质文明、政治文明。这些文明建设的强大动力,如果没有农民群众的开拓精神、坚定信念;如果没有广泛的群众性创建活动,那么,要想全面取得建设社会主义新农村的现代化是不可能的。“三个代表”重要思想的论述中,对于我们在新的历史条件下搞好具有中国特色的社会主义文化和精神文明建设具有重要的指导意义。按照“代表中国先进文化的前进方向”的要求,加强有中国特色社会主义文化建设,满足广大人民群众日益增长的文化需要,其最深厚的根源在广大人民群众当中,来源于人民群众、服务于人民大众是社会主义文化的本质要求,也是乡镇文化站赖以生存和发展的重要法宝。 三、开展公益性文化活动,发挥乡镇文化站载体作用 为适应农民群众对提高生活质量的需求,笔者所在乡镇——江苏省兴化市荻垛镇在改善群众生产条件和生活环境的同时,建成了高标准的文化站,并把该站作为农村基层传播社会主义先进文化,开展公益性文化活动,提供公共文化服务的载体,发挥了巨大的作用。 一是提供公共文化服务,保障和发展农民群众最基本的文化权益。为了解决农民文化生活单调匮乏的问题,该站在图书室备有政经、科技、文学、艺术等各类图书,并将成人学校作为文化站的第二学习园地,实现资源共享。 二是开展多种形式的群众文化活动,丰富农民群众精神文化生活。先进的设施吸引了周边村镇文化、体育爱好者也来此进行联谊和比赛。每年组织规模赛事达十几次。 三是发展乡镇特色文化、重建农民精神家园。在文化站活动场所紧张的情况下,腾出一定空间为荻垛业余戏剧团、老年舞蹈队免费提供活动场所,保持和发扬该镇的优势和地方文化韵味。 四是培育农村文化队伍,增强农村文化的自我生长能力。重视发现和培养农民文化骨干,引导和扶持多个农民文艺团体,使农民真正成为新农村文化建设的主体。 五是服务新农村建设,培育具有现代意识的新型农民。坚持不断更新观念,根据社会主义新农村的总体要求,引导、帮助农民转变传统的生产生活方式和价值观念等,提高其思想道德水平和科学文化素质,形成文明健康的生活方式和社会风尚,使文化站成为该镇加强群众联系和沟通的桥梁和纽带。 乡镇新农村建设思路:加强乡镇债务管理,服务社会主义新农村建设 【摘 要】自上世纪90年代以来,乡镇负债大量产生,并且急剧膨胀,成为我国经济社会转型期的一种独特现象。目前,乡镇负债问题已成为中国经济改革中的一个难点和热点问题,解决乡镇负债问题事关我国农村经济乃至国民经济持续、快速发展及社会稳定,是进一步化解“三农”难题的必然要求,是构建社会主义和谐社会的重要体现。 【关键词】乡镇负债 社会主义新农村建设 乡镇政府 一、乡镇债务的规模、结构及发展现状 (一)乡镇政府负债总量巨大,覆盖面广 我国的乡镇债务到底有多少?据有关资料统计,中国乡镇将近5万个,平均每个乡镇负债400余万元,计2200亿元左右。事实上,现在乡镇到底有多少债务,连乡镇领导自己都说不清,原因主要是债务是在长期的过程中形成的,领导人已经换了几届,现任的领导不热心去还债,也不关心到底有多少债务;另外一方面,就债务本身而言,也确实难以搞清楚。有些是原来办企业时借的,有些是部门借的,有些可能是投资款,有些也可能是个人借的,要认定有一定的难度。 (二)乡镇债务结构 乡镇债务主要包括金融机构、上级财政、承包商、行政事业单位和私人等。金融机构包括农业银行、农村信用社、农村合作基金会等。由于上世纪90年代初兴建乡镇企业,由乡镇政府进行了不同程度的借贷;由于国家后来强制关闭农村合作基金会,导致了大量的债务,金融机构是主要的债权人构成;再如,由于乡镇在城镇基础设施建设、兴办乡镇企业、教育“普九”达标中,不同程度欠承包商工程款,承包商也是债权人之一。在乡镇借款来源上,乡镇政府借贷渠道多元化,债务结构也是多元化。 二、乡镇债务形成的原因 (一)财税体制缺陷使乡镇财政处于困境 首先,收入向上逐级集中,职能和责任不断下放,导致乡镇财政责权利不对称。自1994年实行分税制改革以来,县乡财政赤字增加,地方财力明显向省、市集中。在财力向省、市集中的同时,许多本不应由乡镇承担的事权却继续存在甚至不断下移,这直接导致了乡镇财政困难,严重制约了基层财政功能的发挥。其次,缺乏规范、透明的转移支付制度。目前,我国各级财政的转移支付制度正在探索和建设之中,对乡镇财政来说,大多还缺乏规范、透明的转移支付办法,相当一部分转移支付是通过专项补助形式进行的,而补助的多少没有明确和严格的事权依据,难以排除拨款的随意性。最后,税收管理体制的缺陷加重了乡镇财政困难。另外,税收立法权的高度集中统一,也在一定程度上制约了地方组织收入的能力。地方税的立法权在中央,使地方政府无法根据本地的特殊情况对税目和税率进行调整,更无权根据实际情况自行开征新的税种,使一些地方税收随经济增长的弹性受到一定影响。 (二)政府职能转轨不到位,乡镇财政缺乏有效的制约和监督机制 首先,乡镇政府包揽过多经济管理职能。许多乡镇政府债务成因于乡镇企业亏损和破产遗留下来的“包袱”。这些乡镇出于发展经济、壮大财力的良好愿望,以政府直接投资办企业的思路,盲目举债上项目,兴办各种乡镇企业,忽略人才、信息、技术、管理、市场行情等因素,致使徒劳无功,债台高筑。其次,乡镇政府不顾本地条件大搞“政绩工程”、“形象工程”。现行的干部考核制度过分注重干部的政绩,却忽视了离任审计的制约,因此乡镇干部考虑问题往往从政绩出发,不顾本地财政条件,搞一些所谓的“政绩工程”、“形象工程”,以致债台高筑。同时,国家对交通、通讯、能源等基础设施项目的投资,一般都要求当地财政按一定比例配套,项目争取得越多,匹配的资金也越多。但乡镇政府几乎不考虑本地的配套能力,建设项目多多益善,财政无力承担时,就向农民集资或利用其它借款,财政负担转变成了农民负担或直接累积为负债。此外,乡镇政府机构臃肿、财政供养人口失控以及乡镇财务管理混乱,缺乏监督机制,也是乡镇负债的重要原因。 三、化解乡镇负债促进新农村建设的有效措施 (一)切实加强领导、统一思想,建立乡镇消赤化债责任制 乡镇负债和赤字化解难,很大程度取决于思想认识。因此各级党委、政府必须提高对消负减赤工作的认识,要制定减负消赤规划,建立乡镇债务行政首长责任制,按照“谁举债、谁偿还”以及有错无为问责制的原则,使各级政府主要负责干部成为消化乡镇债务的主要责任人,把消负减赤作为考核各级领导干部能力和政绩的一个重要方面,纳入市对下级政府年度综合考评,既考核县乡经济发展,又考核县乡财政风险,树立“减债也是政绩”的新观念,树立消负减赤的决心和信心。 (二)采取多种措施内在地防止乡镇产生新的赤字和债务 首先,大力转换政府职能,推行综合预算。根据实际情况,撤并乡镇,精简机构,压缩财政供养人口,减轻财政负担。同时,把乡镇的各项预算收入、各部门收取的各项行政事业性收费、乡镇收取的各项管理费、乡镇政府的自筹资金和统筹资金以及其它未纳入预算管理的财政性资金统一纳入乡镇综合财政预算管理范围,采取统一支出标准、统一核算口径、统一安排资金的办法,管好预算内外资金。其次,强化收入征管,严格支出管理。乡镇政府和财税部门要全面掌握本乡镇的税源情况,将税源的阶段性普查与经常性调查形成制度,增加工作的主动性,逐步降低税收成本;建立财税部门联席会议制度,落实组织收入目标责任制,确保财政收入全面完成和及时入库;同时,乡镇财政要严格支出管理,确保重点支出;合理界定支出范围,大力压缩非生产性支出,优化支出结构。 (三)从财政收入中按一定比例提取偿还乡镇负债基金,存入同级财政偿还乡镇负债专用账户 要以辖区内有无乡镇负债作为从本级财政收入中提取偿还乡镇负债基金的取舍标准。基于此,鉴于全国各省都存在不同程度上的乡镇负债(尤其以中西部地区为甚),所以要从中央财政收入和各省级财政收入中提取偿还乡镇负债基金。提取偿还乡镇负债基金的数量应考虑的因素是乡镇负债总量、乡镇债权状况和财政收入等。 (四)盘活集体资产,激活土地,加快县域和乡镇经济发展,壮大乡镇财力 一方面把乡村集体的闲置资产进行拍买,增加收入;另一方面,要切实加大乡镇工业的发展力度,重点面向农副产品的加工,带动农产品主导产业的高质量发展;第三,进一步放宽农业人口进入城镇的相关政策,促使集镇的快速形成,充分利用民间资本,建设分类市场和服务体系,促进商贸发展和流通,稳步增加农民收入,通过以上措施拓展财源,为尽快消化不良债务提供有力支持。 乡镇新农村建设思路:基于社会主义新农村建设的乡镇公务员队伍建设浅探 [摘要]新农村建设必须加强乡镇公务员队伍建设。然而我国乡镇公务员建设还存在诸多困境,所取得的效果也不尽如人意。因此,针对乡镇公务员队伍建设现状,必须从乡镇政府建设和公务员自身建设两方面为着力点,加强乡镇公务员队伍建设。 [关键词]新农村建设;乡镇公务员;乡镇政府;农民 一、新农村建设中的乡镇公务员队伍建设的困境剖析。 (一) 乡镇政府面临的困境 1. 乡镇政府组织在新农村建设中面临的困境分析。 首先,乡镇政府在静态的组织结构方面存在的困境诸多。组织的职能决定组织机构的设置。传统的乡镇政府的职能使得乡镇政府:过分强调对乡村的控制功能;层级管理混乱,职能相互交叉;事权与财权互相分离。职能定位不合理、“官兵”结构不合理、年龄结构不合理、知识结构不合理、岗位设置不合理,这就导致乡镇政府的结构,在新农村建设下面临着诸多的新的困境。乡镇政府必须重新设立职能,确定职位。传统的七站八所设置必须加以改革。要淘汰不适合的机构,增设新的机构、岗位。 其次,乡镇政府在动态的行为方面存在的困境诸多。乡镇政府由于权利责任错位,导致乡镇政府在处理与农民、上级关系的行为中遭遇诸多的困境。一是在处理农民的事务中,乡镇政府只能根据具体政策法规,普遍性、合法性自由空间小。而农民讲究的是合理性,追求的是特殊利益。乡镇政府自身权限小,这就导致农民与乡镇政府的冲突。二是随着部门利益凸现,在乡镇行政管理过程中,乡镇政府首先考虑的是上面的“衙门”和“菩萨”,这就使自己的行动空间大为缩小,这也会使乡镇政府在处理事务中遇到巨大的阻力和压力。 再次,乡镇政府在生态的组织环境方面的诸多困境。乡镇政府存在的内外部环境是极为艰苦的。就外部环境来说,交通条件差,舆论压力大,民众逆反心强。而且乡镇政府一般要经常处理民众纠纷、耕种催收工作经常下乡,顶烈日冒寒风。有乡镇干部曾无奈地说,“成天泡在乡村里,难有空闲见爹娘”。就内部环境来说,因为公务员职级中,乡镇干部级别最低,所以乡镇政府工作环境条件很差。工资福利经常拖欠,社会福利无法落实。新农村建设下的乡镇公务员队伍建设必须改善其环境。 最后,乡镇政府在心态的组织意识方面的诸多困境。一是由于乡镇政府的地位低,许多乡镇政府的成员根本没有统一的团体意识,没有集体荣誉感,大部分乡镇政府处于分散状态。二是由于体制结构的原因,乡镇领导大部分都在寻找机会进城、外调。乡镇的领导任期一般是三年,一般都是一年看,两年做,三年走,根本无法形成稳定的班子,也就无从谈起统一的思想[1]。普通公务员又因升调无望,形成了过一天和尚撞一天钟的心态。消磨了意志,丧失了拼劲,失去了斗志。最后是危机意识很浓,因为裁员一般都发生在乡镇一级基层政府。 2. 乡镇政府在新农村建设中乡镇公务员管理机制的困境分析。 乡镇政府对公务员的管理流程大致分为“进”“管”“出”三大块。新农村建设下的乡镇公务员的管理机制主要面临的困境是: (1)乡镇公务员“进”存在的困境。首先,由于中国传统人治行政的特点,公务员考试虽然实行了一段时间,为国家输送了大量优秀人才,但由于公务员考试面试比重大,自由操作权利大,这就为用人唯亲,暗箱操作,凭关系,找门路的现象存在留下空间。其次,乡镇公务员身份低,待遇比较低,镇政府出现了“造血”“输血”“护血”功能弱,导致大部分人才不愿进入乡镇公务员队伍[2]。最后乡镇公务员在进口方面缺乏长远意识,战略意识,高素质高学历人难以引进。这就使得乡镇政府中的“夫妻站”,“父子兵”,“亲属网”情况日趋严重。 (2)乡镇公务员日复一日,年复一年与老百姓打交道,没日没夜的工作,没有节假日。没有必要的空暇进行休息,更加没有时间培训。其次,由于乡镇公务员的考核存在目标多元、产出特殊、评估指标难以确立、信息稀缺、认识偏差等原因[3],因而,参差不齐的乡镇公务员考核常常流于形式。考核评价的不科学,源于此的升迁、奖惩、晋级、待遇、交流必定也存在与事实之间巨大的偏差。再次,乡镇公务员管理的专业法规《中国公务员法》近期才出台,所执行的力度,达到的效果,规范的程度也还尚有改进的地方。在单项立法,专项立法方面更加是一片空白。乡镇公务员的法制化管理还有十分漫长的路要走。最后,乡镇公务员监督乏力。因为基层乡镇公务员分散,工作面广,从而导致出现上级、群众的监督鞭长莫及,针对性不强,连续性差等缺陷。 (3)公务员“出”的问题上存在困境。中国有二千多年的封建官本位文化的传统,在人们心目中,九品芝麻官的地位也要高于一般的平民百姓,这就使得乡镇公务员在“出”的问题上存在以下困境:首先,由于只要不犯大错,乡镇公务员的身份是得到法律保护不被辞退的,这就导致乡镇公务员出不去。其次,乡镇公务员普遍存在“好死不如恶活”的观念,只能上不能下只能进不能退的思想根深蒂固,难以顺畅的实现人员流出。最后,一系列的制度如:申请辞职、引咎辞职、责令辞职等制度不健全,再加上公务员“出”以后的福利待遇、社会保障等都随着公务员身份解除而消失,这就使得乡镇公务员“出”更为困难。 (二) 乡镇公务员自身面临的困境 1. 少数乡镇公务员思想观念不适应。乡镇公务员长期工作在农村第一线,平时忙于生产、经营而忽视和放松了学习。一些乡镇公务员思想观念根本无法跟上社会主义新农村建设的步伐,无法适应新的形势需要。一是对自身职位、任务、职能、工作性质的定位仍是以前的一些习惯的定性想法。落实新农村建设、发展农村经济、提高农民生活水平的新思想观念无法入脑。二是存在排新守旧的保守定性思维。乡镇公务员长期与农民打交道,接触新的事物、新理论的机会少,这就使得他们害怕变化,习惯保守。三是服务意识不强,管制思想太强。新农村建设要求建立的是服务型政府,一些乡镇公务员仍是习惯了传统的那套管制的思维。而乡镇政府天然的与农民的矛盾,很多公务员还没有转变到“爱民”,“亲民”,“为民”上来。四是经济行政意识特强。在我国,人们般将行政管理为“万金油”,将行政管理干部称为“万金油”干部[4]。镇公务员由于学习时间少,技术性弱,此种观念更是强烈。 2. 少数乡镇公务员素质不适合。一是思想政治素质不适应。部分乡镇公务员对党在农村的现行政策理解不深,牢骚多,现形势下不少乡镇公务员认为现在的农村改革超前了,对农民估计过高了。二是工作能力不适应。新农村建设中,很多乡镇公务员对指导农民深化农村改革调整农业结构,帮助农民增产增收显得心有余力不足,办法不多,作为不大。三是由于乡镇政府的地位和乡镇公务员的一些困境,乡镇公务员对待农民感情冷淡。根本就没有“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的精神,更加做不到“一枝一叶总关情”。四是学识有限。新农村建设下的乡镇公务员队伍不仅需要有坚实的政治学识更加要有专业理论知识。然而现在乡镇公务员因为其整天忙于基层工作,根本没有时间去学习。结识结构不合理,学历整体偏低,学识水平不高。学习是务虚,工作是务实[5],乡镇公务员难以做到虚实结合。五是事业心不够。乡镇公务员有政绩的,有能力的大部分上调,进城。流不动的,只能安于现状,得过且过。没有远大的理想,人生旅途失去了航标,精神世界失去了太阳,潜力挖掘失去动力。理想的远度、雄心的高度、信念的深度变得肤浅。 3. 少数公务员作风不适应。从网上调查问卷中看出群众反映最强烈,影响乡镇公务员队伍的问题是作风问题。乡镇公务员在新农村建设中反映的作风问题有:一是消极怠工。有的乡镇公务员感到在农村工作没有成就感,前途渺茫,往往会不思上进,出现“喝茶看报混日子”的现象。二是工作不实。一部分乡镇公务员因乡镇环境苦,无心工作,千方百计找门路、跑调动,对工作往往敷衍了事。三是腐化堕落。主要有以权谋私、权钱交易现象,一些乡镇公务员利用职务之便在工程承包、企业承包等项目上权钱交钱,利用所谓工作需要“职务消费”。四是少数乡镇公务员存在“官本位”思想,认为“企业和群众找我办事是“有求于我”,要么推诿扯皮,要么故意刁难,使得“亲民”,“为民”,“爱民”得不到落实。 4. 少数乡镇公务员工作方法不适应。新农村建设中,必定会涉及到科学技术的推广和运用。但乡镇公务员因没有时间、精力、钱财、环境及其它的条件去学习和更新知识,使得他们的工作方法,一是跟不上形势的发展,把握不了市场经济规律,提供不了高质量的公共物品,找不到发财致富的路子。他们的工作凭借自己的经验,排斥科学理论的指导,二是工作方法简单、粗糙,许多乡镇公务员不愿做细工作,当工作做不通或处于被动局面时,不从自身找原因,而认为是农民觉悟低、素质差,常常采取所谓的“行政手段”来处理问题,既伤害了农民的感情,又不利于经济发展,三是工作工具手段落后。乡镇公务员以手工式的操作技巧作为主要方式,排斥科学技术手段的使用。电子政务办公自动化受到传统观念、经费的影响,很难落实和应用。 二、新农村建设下的乡镇公务员队伍建设策略选择 (一) 乡镇政府应该采取的对策 1. 组织建设方面应采取的对策选择。 首先,静态的组织结构方面应采取对策。一是要明确职能。新农村建设下的乡镇政府主要职能是促进经济发展,发展现代服务业,提供新农村建设所需要的技术、技能、信息等服务。所以乡镇公务员要从传统的职能中转变过来。二是要明确划分公务员的职责、权限。乡镇公务员要改变过去的乡官、税官、警官、法官一统担的局面。三是要理顺关系。这里不仅要理清公务员之间的隶属关系,还要理清职能部门之间的隶属关系,让乡镇公务员在新农村建设中发挥更大的作用。 其次,动态的组织行为方面应采取对策。新农村建设下的乡镇政府要把主要行为放在公共物品、公共服务提供上面来。内部的一切行为都应该从属、服从于这一目标。上级政府要给予乡镇政府更大的自主权。让乡镇政府更有效的、合理的使用先进的技术、手段为新农村建设提供其所需。特别要在公共物品和公共服务的提供上注意引进市场竞争机制。 再次,生态的组织环境方面应该采取对策。新农村建设下的乡镇政府比以前承担的任务更为艰巨。乡镇政府生存、工作的环境应该首先改善,这样才能引领新农村建设迈上新的台阶。乡镇政府环境不仅需要改变其存在和发展的物理环境,也要改变其心理的工作环境;不仅要改善政府工作的具体环境,也要美化行政政府的舆论环境。要让乡镇政府最终走出“双压”的困境,让它得以轻松的工作。 最后,心态的组织意识方面应采取对策。一是要给予乡镇政府在新农村建设中更大的自主权,使之能充分发挥自己的主观能动性。二是要消除乡镇政府的危机意识,不要动不动就把裁员危机转移给乡镇政府。三是做好乡镇公务员的流动工作。乡镇公务员因其体制和多方面的原因,乡镇公务员队伍显然缺乏稳定性,使得乡镇公务员人心不稳。 2. 乡镇政府在乡镇公务员管理方面应该采取的对策选择。 (1) 乡镇公务员“进口”应采取相应的对策。新农村建设下的乡镇公务员队伍在“进口”管理上应该:一是要考试公开,增加农村基层基础知识在考卷中的比重,以便于新农村建设。二是要在公务员进口引进人才的时候要有长远意识。新进的公务员不仅在学识而且要在能力结构上有利于新农村建设。三是选人不拘一格。多种手段和形式联合应用。只要是有利新农村建设、能为新农村建设作出贡献的人员就要优先选进。四是要落实《公务员法》的公开选拔的原则,让高能力、高素质的人员顺利进入到公务员队伍。 (2) 乡镇公务员“管理”方面应采取的对策。一是加大培训力度。乡镇公务员成为政府正式员工以后,培训是加强乡镇公务员队伍建设的重要途径。培训过程中一定要禁止搞花架子,防止照抄、照搬。二是要改变传统的政绩观念,完善乡镇公务员的考核机制。注意乡镇公务员在新农村建设中作出的贡献。三是要在科学的绩效考核的结果之上做好公务员的升迁、晋升、奖惩、交流工作,使在新农村建设中有突出贡献的公务员得到应有的物质和精神方面的奖励,让那些无所作为、违法乱纪的公务员得到应有惩罚。四是要切实落实好《公务员法》,让乡镇公务员的权利能够充分的享受,义务能够愉快的履行。最后,做好乡镇公务员的监督工作。新农村建设下的乡镇公务员队伍享有充分的权力时必须加强对其监督。 (3) 乡镇公务员“出口”方面应采取的对策。新农村建设是一项艰巨的、历史的、复杂的系统工程。那些能力不强、信念不坚、素质不高的乡镇公务员必须让他“流”出公务员队伍。一是对无过错但无能力的乡镇公务员要坚决让其分流出去,为其广开渠道。违法乱纪的乡镇公务员要坚决开除、辞退。二是要完善有关出口的法律制度。使乡镇公务员的出口畅通。三是要做好公务员的“出口”后的管理。不能对“出口”之后的乡镇公务员不管不问,死活由天。最后是加强公务员与外界的双向流动。公务员的流动已经成为一个世界性的趋势,是中国融入世界的必然选择[6]。只有完善乡镇公务员新陈代谢机制,新农村建设才有活力的得以进行。 (二) 乡镇公务员自身应采取的对策 1.加快思想观念的转变。首先,新农村建设下的乡镇公务员必须加强政治思想理论的学习。只有方向明确以后,效率才能提高。其次,乡镇公务员要根据新农村发展提出的对乡镇公务员的要求,明确自己的无为和有为的领域,并以此来规范约束自己的行为。只有理论指导实践,行动的效果才更加突出。再次,新农村建设中,农民的需求增加,特别是有关农民发展的培训、增加收入、权益保障的需求增多,要求公务员的服务意识相应的加强,变传统的管制意识为服务意识,提供高效、优质的公共服务,真正做到“亲民”“爱民”“为民”。再次,要有创新意识。要打破传统的既得利益的保守思想。要积极学习,接受新事物、新思维,做到与时俱进,变传统的经验行政意识为科学行政意识。 2. 提高自身的素质。提高乡镇公务员的素质首先是要努力提高乡镇公务员队伍的思想素质。只有这样,新农村建设的方针、路线才能在农村建设中坚定不移的执行下去,才能保证政策的稳定、连贯和一致性,二是要按新农村建设中乡镇公务员必须具备“科学判断形式、驾权市场经济、应对复杂局面、依法行政、总揽全局”五种能力的要求来提升公务员的能力。三是要增强与农民的感情。要虚心向群众学习,掌握利用好从群众中来到群众中去的理论原理。四是要加强学习,增强学识,使自己成为“三会四懂”干部,即会致富技术、会调查研究、会做群众工作,懂法律、懂政策、懂经济、懂民情的干部。五是要有强烈的事业心,干一行爱一行。乡镇公务员工作能培养人锻炼人,能为以后的事业发展奠定坚实的基础。 3. 强化作风建设。一是要牢固树立群众意识群众观念,这样才能把问题解决在基层,才能让新农村建设的群众基础更牢。二是要培养积极向上的精神状态和风貌,保持高度的激情和热情,新农村建设才不会在烟酒中消磨,在喝茶看报中偃旗息鼓。三是要塑造“肯吃苦、会干事、乐奉献”的干部形象。乡镇公务员接触的大部分是勤劳朴素的农民,如果自己都不能脚踏实地的做事、做人,又将如何来引导农民进行新农村建设呢?四是要严格规范自己的行为,乡镇公务员应该用道德来自律,用法律来他律自己的行为,不谋私利、不贪污、不枉法。五是要正确树立自己的权力观、名利观,发扬艰苦奋斗的优良传统。提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。 4. 转变传统的工作方法。首先是要改变传统的“经验行政”方法,引进先进的科学技术设备、仪器、管理工具。这是改变工作方法的物质基础。新农村建设必须伴之以高效、高速的行政方式。如果乡镇公务员依靠传统的技术、设备、手段是满足不了新农村建设的需要的。二是要变简单粗糙的工作方法为系统、精细的工作方法,工作要做细,做到位,做到农民的心坎里,乡镇公务员在新农村建设中的作用才能充分的发挥。最后要做到理论与实践相结合,不断更新自己的理论知识,在实践中学习。这样才能保证自己的工作方法不被时代淘汰,才能永远充满时代的活力,才能让自己在新农村建设中游刃有余的处理问题,促进新农村建设。
农业经济类论文:农业经济管理创新分析 摘要: 随着新型经济形式与结构的出现,对现有经济格局的不断冲击与挑战,农业经济管理则成了重要的话题。本文运用文献资料法结合逻辑分析法对农业经济管理的作用,并且对农业经济管理的完善和创新具体路径进行了一系列的思考。 关键词: 农业;经济;管理;创新;策略;探讨 改革开放以后,我国经济得到了快速的发展,农业经济也呈现出良好的发展趋势,但是,目前我国农业经济管理中仍然存在一些问题,使农业经济管理水平和一些发达国家相比具有一定的距离。因此,我们需要不断地对农业经济管理进行完善和创新。本文针对农业经济管理创新的作用进行分析,并阐述了农业经济管理创新的策略。 1农业经济管理创新的作用 打破了以往制约农业经济发展的条框,充分调动了农业科技人员的工作积极性来对农业经济管理进行创新,形成一种良好的管理创新氛围,有利于促进农业经济的稳定发展。而农业经济管理要想合理地展开创新,就需要在思想意识上得到解放,这样才能够摆脱以往束缚农业经济发展的条框,创造出符合我国国情的发展道路,这也就意味了农业经济管理创新过程中,思想意识上能够得到极大的解放。另一方面,在社会不断发展的形势下,我国农业经济管理中也出现了许多问题,要想实现农业经济的快速发展,也应该对农业经济管理进行创新,制定出有效的处理对策。在新的时期我们在展开农业经济管理创新的过程中,需要顺应时展的潮流,也需要满足社会发展对农业经济管理各方面的要求,这样才能够更加合理地处理我国目前农业经济管理中的问题,从而促进我国农业经济的快速发展。 2农业经济管理创新的策略 2.1对农业的经济管理体制进行创新 农业经济发展的水平也在一定程度上影响着人们的生活质量,而影响农业经济发展的因素有很多,其中农业经济管理体制过于落后时一个重要原因。在农业经济管理中管理创新是一项十分重要的内容,在改革开放以来,我国的农业经济得到了较好的发展,但是,在知识、经济、信息、科技逐渐形成一体化的二十一世纪,我国的农业经济还是十分的脆弱,政府有关部门对农业的科研工作不够重视,科研人员因为薪资待遇条件不好,对科研工作失去积极性,以及用于研发的设备过于老化等,追究这些问题的产生的根本原因都和农业经济管理体制有关,因此,我们应该对农业经济管理体制方面进行创新,从而加强政府有关部门对农业经济管理的重视度,以及加大对农业科研方面的资金投入,在这种情况下,我国农业经济管理才能顺应时展的潮流。 2.2对农业的科研管理手段进行创新 在对农业经济管理创新的过程中,应该从科研部门管理创新方面入手,主要是对农业科研部门管理的内容方面进行创新。首先,应该对科研部门的环境和资金管理进行创新,要拓展科研部门经费的来源途径,确保农业科研部门有足够的经费来支持农业的发展。以往我国农业科研部门太过于依靠国家的补贴经费,但是事实证明仅仅依靠国家的补贴经费是远远不够的,为了满足社会发展的需求,科研部门应该加大产品研发力度,开发出适合我国农业发展的新产品,再组织工作人员把新产品在市场中进行大力的推广,这样就能够为农业科研部门获取一些科研经费,有利于促进农业科研部门的良好发展。在确保科研经费充足的时候,还需要对科研部门的工作环境和研发设备进行改善,主要是指对恰当的提高农业科研人员的薪资待遇,从而激发科研人员的工作热情,让他们更好地投入到农业产生的研发中,以及对过于老化的研发设备进行更换,这样才有利于科研人员对新产生的研发。其次,农业经济管理创新过程中还应该针对信息管理方面进行创新。随着信息网络技术的不断发展,已经深入到人们的生活中和工作中,农业信息管理也应该引入这些先进的网络技术,促进管理的标准化、程序化以及高效化。 2.3对农业科研人员的管理进行创新 以往农业科研部门在研发新产品的过程中,因为科研人员自身专业能力不足和缺少相关经验等原因,使研发得到的新产品存在许多不确定性因素,不利于农业经济的良好发展。因此,政府有关部门应该提高农业科研人员的专业能力,可以先把我国各个地区农业的科研人员组织起来,再从国外聘请一些专业能力较强的人士来对科研人员进行培训,让他们掌握更好水平的技术知识,也可以以活动的形式把我国各个地区农业科研人员中的精英组织起来进行交流,从而丰富他们的科研经验,这样科研人员在以后的研发工作中必然能够发挥更大的作用。 2.4对农业经济管理理念进行创新 对农业经济管理理念创新可以从以下两点进行:第一,树立良好的农业经济管理创新意识,使工作人员能够客观地对农业经济发展过程中存在的问题有着全面的认识,在这样一个基础上,用创新的眼光去看待这些问题,从而制定出合理的对策进行处理。第二,树立良好的服务意识,服务是管理中非常重要的一个内容,在具有了良好的服务意识以后,才能够促进农业经济管理工作的顺利开展。 3结语 综上所述,我国农业经济管理中还存在一些问题,应该从对农业的经济管理体制进行创新,对农业的科研管理手段进行创新;对农业科研人员的管理进行创新;以及对农业经济管理理念进行创新这几个方面出发,从而促进我国农业经济的稳定发展。 作者:许红杰 单位:松山区城子乡人民政府 农业经济类论文:农业经济管理信息化分析 摘要: 我国是一个农业大国,农业对于我国国民经济的发展有着重要的影响,随着信息技术的飞速发展,农业经济的管理方式也发生了一定的转变,如农业技术水平和管理水平的提高,这些都推动了我国农业经济的进一步完善,但为了加快城乡一体化的发展仍然要对农业经济管理的信息化进一步的改善。 关键词: 农业;经济管理;信息化 随着社会的进步与发展,社会的主要任务也在不断地变化,新时期下,统筹城乡一体化发展已经成为社会的主要任务,要达到推动城乡一体化发展的目的就必须要对农业进行一系列的改革,带动农村经济发展缩小城乡差距,科技化与信息化是现代农业的主要特征,其实现离不开农业经济的信息化管理。 一、农业经济管理信息化的含义 农业经济管理信息化指的就是在农业领域积极引进并且充分运用先进的信息技术的成果,更快捷更高效的实现各类农业信息与知识的全面获取、处理、传播和合理利用,利用这些获取的信息与知识促进传统农业的迅速改造,有效的提高农业的生产效率及其管理决策水平,全面提高农业的各方面水平来确保农业的持续高效稳定发展的过程。农业经济管理信息化的实现离不开市场与先进信息技术的支持,对现代农业的各个领域和全部过程都起着重要的作用,农业是我国国民经济的重要组成部分,农业的发展状况好坏将会影响市场在资源配置中基础性作用的发挥,因此要加快对传统农业的改造,将现代化信息技术应用到农业经济管理方面,贯彻农业的生产、经营以及研究全过程,促进农业的现代化、信息化升级,为我国农业产业化发展提供保障。 二、农业经济管理信息化存在的问题 (一)对农业经济管理信息化的认识不足 以往传统的农业在种植方面都会按照政府的安排进行种植,农民对农作物的市场需求都不了解,不懂得分析与选择,根据市场需求来选择种植作物,往往会造成盲目种植致使农作物滞销,造成农民的经济损失同时也会影响市场上农作物的合理种植,在一些农村地区,不仅是农民自身对农业经济管理信息化认识不足地区领导人员也是如此,对于农业经济管理的步骤、体系建设都不了解,盲目利用计算机进行体系建设以为会用计算机上网就是实现了信息化,使得信息体系建设失败,此外农民的文化素质有限使得他们利用计算机了解市场信息的能力受到约束,农民只能种植自己长期以来种植的农作物,无法从事其他作物种植,不能满足市场需求,制约农村地区经济的发展,除主观因素之外,还要客观因素制约人们对农业经济管理信息化的认识,如设备不健全、缺乏专业知识、资金投入短缺等。 (二)缺乏农业经济管理信息化方面的专业人才 随着信息化时代的到来,信息技术人才随着需求的增加不断增加,信息化人才在社会进步与发展过程中起着重要的作用,在农业经济管理方面亦是如此,现阶段由于受各种主客观因素的制约,在农村地区信息化人才严重缺乏,制约了农村地区信息化的发展,人们对信息化人才不够重视使得其待遇差专业化人才更加不愿驻扎农村地区,影响了农村地区的信息化体系建设。 (三)信息化基础设施不健全 信息化体系建设的实现离不开信息化基础设施的支持,现阶段在大多数农村地区地方政府还没有意识到信息化基础设施建设的重要性,对网络知识更是缺乏,地区之间差异不断拉大,信息化基础设施的不健全成为了农村地区发展的瓶颈。 (四)农村信息资源开发不足 基层政府各部门之间缺乏有效的合作机制联系不紧密,无法实现资源的共享与交换,进而就不能建立健全的农业信息系统,对农村信息资源的开发不足使得农产品种植与市场脱节,对农村信息资源开发不足会使得信息采集途径狭窄、信息正确率低,出现基层信息孤立现象,此外还会造成农村信息来源单一,影响农民的选择,农业发展缓慢,不利于农民生活水平的提高。 三、推进农业经济管理信息化的有效措施 (一)科学规划与实施 根据最新搜集的信息对市场发展趋势进行科学分析与规划,利用先进的信息技术制定合理的信息化系统,利用先进的技术实现信息资源的共享加快信息的流通与传递,各部门分工合作建立有效的合作机制,提高工作效率,保证农村工作的顺利开展。 (二)不断进行科技创新 科学技术是农村经济管理信息化体系建设的关键,在农业信息化建设过程中要重视科技的作用,积极引进先进的科学技术提高劳动力的素质,不断进行科技创新,解决农产品方面的技术难关,推动农村地区信息化体系的建设,农民素质的提高使得信息化建设得到重视,信息资源能够被充分利用,提高整个地区的技术水平,节约了一定的资源。 (三)加快网络体系建设 在农村各地区建立网络基础设施,实现信息资源的充分共享和利用,各个网络基础设施的完善利于网络体系的健全,提高了农村地区信息资源开发的可能性,农民与市场之间建立了直接的联系,根据市场需求选择种植农作物,提高了农民的收入水平,减少资源的浪费,带动整个农村地区经济的发展。 (四)加强队伍建设,加大投入 要采取培训与管理等有效措施提高人员素质,建立一批高素质的专业技术人才,针对农业信息技术不断研究,确保农业经济管理信息化建设的开展。此外,政府部门要加大对农业信息化体系建设的投入,多渠道解决资金问题,进行招标等手段引进外资,为农业信息体系建设提供资金保障。 四、农业经济管理信息化的影响 农业经济管理信息化建设推动了我国农业走向现代化道路,推动了农村地区经济发展,使得农业发展与市场需求联系紧密,农产品多样性,提高了农民的收入,促进了农村地区经济的发展,加强了与外界的联系。 五、结束语 农业经济管理信息化是时展的必然要求,由于受传统农业的影响农业经济管理信息化的实现受到许多因素的制约,需要采取适当的措施进行不断改进和完善,其发展将是一个长期的过程。 作者:孙长波 单位:白山市林业技工学校 农业经济类论文:低碳经济农业经济发展方式 摘要 农业是我国产业结构中的第一产业,虽然近年来农业所占的产业比重呈现下降趋势,但是依然无法动摇农业的第一产业的地位。民是国之根本,一个国家是否发达,从该国家的农业发展程度上就可以体现出来。现在全球已经进入低碳经济时代,农业经济的发展方式必将迎来改革,转变农业经济发展方式,选择可持续发展的生态农业、绿色农业已成为国际农业经济发展大趋势,在经济全球化的今天,顺应国际大趋势已成为必然。 关键词 低碳经济;农业经济;生态农业;循环农业;有机农业 1低碳经济时代的相关概念 1.1低碳经济 低碳经济是全球化环境之下的时代经济发展理念。低碳经济的内涵是指以可持续发展观作为经济发展指导理念,在该理念的指导下通过科学技术的发展创新各项技术,以及利用产业升级、开发新的替代能源等方式来尽可能降低一次能源的使用率,达到节能减排的最终目的,实现经济效益和环境效益双丰收的双赢局面。 1.2低碳经济时代 低碳经济时代是指以低碳生活为理念,遵循低耗能、低排放、低污染的三低指标发展经济的一种经济模式。经济发展模式逐渐转向以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式,就标志着低碳经济时代的到来。低碳经济一词最早出现于2008年英国能源白皮书报告中,在经济全球化的大前提下,低碳经济理念很快在世界传播开来,人们逐渐意识到了一次能源的不可再生性及高耗能对环境和社会所带来的不良影响,开始倡导发展低碳经济,降低能耗,降低污染,顺应环保大潮流。低碳经济时代的到来意味着经济发展模式的转变,农业经济的发展方式在此背景下也应有所改革、有所创新。 2我国发展低碳农业经济的可行性分析 经济发展的规律表明了只有当经济发展进入工业化中期阶段后,农业发展方式才具备了转变的可能性和必要性,我国工业快速发展时期是在改革开放之后,在这短短的几十年间我国的工业化发展已经由初期逐渐走向中期,目前我国的工业化程度属于中期阶段,这也就意味着我国农业经济发展方式的转变具备了可能性和必要性。我国自古便是农业大国,在农业经济发展上,我国曾处于世界领先水平,农业发展历史悠久。此外,我国的人均GDP已经超过1100美元,达到了中等国家收入水平,农业发展GDP接近于发达国家水平,并且有专家学者指出:以我国民族文化保护程度及农业发展历史来看,我国也应顺应时代潮流,以低碳农业取代高碳农业,发展生态农业、有机农业和循环农业。上述的种种先行条件都表明了我国发展低碳农业经济具有较大的可行性和必要性。 3实现农业经济发展方式转变的有效途径 3.1发展生态农业 生态农业的发展核心是基于生物界本身的理念,利用生态环境的自我恢复能力,在农业经济生产中形成完整的区域生态环境系统,达到系统平衡,遵循万物相生相克的理念,减少农药化肥的使用率,使得农业生产活动能够获得较高的经济、社会和环境三方面的效益。高碳农业对于环境产生的危害主要是化肥农药的使用会导致土壤盐碱化、盐渍化等,而生态农业则是利用生物学原理,在农田系统中建立完整的生态系统,利用自然规律来治理农田,结合科学技术去发展农业经济,减少农业生产中化肥和农药的使用率,达到生态环保的目的[1]。 3.2发展循环农业 循环农业的核心就是将农业生产中的资源尽可能实现再利用,提高农业资源使用率。在农业经济生产活动中,很多农业资源都因为重复利用率低,造成不必要的资源浪费和生态环境污染,循环农业发展的最终目的是实现农业经济的可持续发展,达到增益减排的目标[2]。在传统农业经济活动中,许多农业资源的资源利用率都是较低的,很多可利用资源由于人们的疏忽导致了不必要的资源浪费,加大了农业投资和社会负担,不利于保护生态环境和发展低碳农业,因为要想转变农业经济发展方式就必须发展循环农业。 3.3发展有机农业 在传统农业经济发展中,为了提高产量,农夫们往往会选择使用化肥农药及含有生长激素的饲料来进行农业生产活动,这样不仅提高农业经济的碳排放量,生产出来的农业产品对于人类的身体健康也存在一定的潜在性威胁,违背了以人为本的理念,也阻碍了社会的发展进步。而有机农业则是以有机农家肥及绿色饲料来对农作物和家禽进行栽培和饲养,避免了激素残留于农产品内,提高了农产品的安全率。因此,发展有机农业是促进农业经济发展方式转变的有效途径。 3.4发展城市旅游休闲农业 城市旅游休闲农业是农业和第三产业的一种有机结合,旅游也属于第三产业的范畴,而农业是我国第一产业,发展城市旅游休闲农业是将一三产业有机结合的体现。发展城市旅游休闲农业能够增加农民的经济收入,减轻农民的经济压力负担,使得农民能够发展有机农业,减少化肥、农药的使用量,并且能够带动区域经济增长,做到城乡结合,缩小城乡经济发展的差距。 3.5利用科技力量实现农业可持续发展 随着我国科技实力的不断提升,在发展农业经济的同时,应学会利用我国的科技优势,将先进的科学技术引入农业经济发展中,通过有目的性、计划性地培养农民的种植技术,达到提高农副产品的增收目的外,还可以培育优良的农业品种,做到保证产量的同时能够保证质量,尽可能提高农民的经济收入[3]。此外,还可以利用科技技术来拓宽农产品销售渠道,及时反馈农业市场信息,减小农业生产风险,降低农业生产能耗,实现我国农业经济的全面快速可持续发展。 作者:吴大琼 单位:四川省大竹县高穴镇社会事务服务中心 农业经济类论文:互联网+农业经济发展创新研究 摘要: 随着互联网在农村地区普及,我国“互联网+农业”产业大肆兴起与发展,并取得了显著成效。在解析“互联网+”及“互联网+农业”内涵的基础上剖析了我国“互联网+”视域下农业经济创新发展的支持基础,并结合这些优势畅谈推动农业经济发展创新的主要实践路径。 关键词: 互联网+;农业经济;创新;支持基础;实践路径 1“互联网+”及“互联网+农业”内涵 “互联网+”主要是指以互联网为基础,实现信息挖掘、技术升级、信息与技术充分应用的数字化技术。利用“互联网+”的辅助,可有效提高传统产业的整体生产力,增加国家财富。“互联网+农业”是在“互联网+”功能的基础上,将互联网技术贯彻落实到农产品计划、生产、销售等一系列环节中的产业。其中,“+”代表的不是互联网与农业的直接拼凑与组合,而是结合互联网通信技术,实现农业与互联网全面融合,进而促进农产品生产要素优化配置,使互联网为农业生产与运营提供有效支撑,全面推动农产品实现更新换代,提高农产品生产效率。简单而言,“互联网+农业”,就是将传统农业产业链以互联网的方式转化成新型高效的农业经营方式,以进一步促进农业向新业态方向继续发展。当前,“互联网+农业”主要实行了三种相对有效的模式:①在生产领域,结合物联网技术,打造涵盖范围广的智慧农业模式,从而实现农产品生产的精确化,减少劳动力及农产品生产资料的浪费,提高农产品的时空分配效率,为农民、农业争取最大化的经营效益;②在流通领域,接入互联网,构建农业电商模式,使农产品流通由原来的线下单一渠道转化成线上线下共同流通的渠道,进而实现农产品的高效生产、高效销售;③在产业链方面,使互联网与农业实现深度融合,即将互联网技术融入到农业产业链中,使更多人的能够获取农产品信息,包括农产品生产技术信息、农产品市场销售信息等,并不断完善法律服务和融资服务,从而全面提升“互联网+农业”的竞争力。 2“互联网+”视域下农业经济发展的支持基础 2.1农业生产愈加趋向规模化,农业发展需互联网支持 随着我国新型城镇化进程加快,农村土地流转机制不断完善,农村土地利用率不断提高,集约化生产利用局面形成。尤其是在土地流转机制进一步规范化后,我国农业生产与经营明显趋向规模化。但就目前而言,我国农业规模化还不够成熟,粗放管理现象严重。尤其是在资金周转、农资产品大批采购方面,缺乏有力的信息化管理。基于这个农业生产与发展现实,我国农业向前发展亟需取得互联网的支持。尽管我国已有部分农村地区开始构建生产资料电商,但其经营模式还不够完善,互联网支持力度明显不足。 2.2政策大力支持“互联网+”农业向前发展 我国中央机关曾在2015年的工作会议上明确指出,随着我国农业经济快速向前发展,粮食与食品安全逐渐成为了生产发展的重点。同时,中央部门高度强调,必须要积极贯彻落实农业科技,使互联网农业转化成解决农业发展困境的主要方向。而后,相关部门为推动互联网农业落实,又提出了一些意见,明确提出各主管部门要高度重视涉农电商平台建设,使农村农产品能够依托互联网平台开展良好的农业服务,推动农村电商加快网上购销对接,进而全面降低农产品的物流运输成本。除此之外,我国相关部门还特地出台了清扫“互联网+农业”发展障碍的相关政策,为农产品实现互联网化提供了较良好的优势环境。直至今日,我国各地依旧高度倡导支持农村电商向前发展,使“互联网+农业”真正落实到农产品的实际生产与经营中,实现“互联网+农业”更上一层楼,并反过来助推农业经济向前进步。 2.3农村网络普及,农业产业互联网技术条件具备 近年来,随着网络迅速普及,农村居民家中几乎都配备了完善的基础信息设备。如当下,光纤、宽带进村,农村宽带提速工程全面开展等,就是在农村网络普及理念下执行的具体工作。其次,我国大部分农业经济产业都已开始贯彻落实云计算、遥感等互联网技术,农业经济已由原来的技术荒漠转变成了新兴技术“当家作主”,农业经济得到了大力发展。再者,随着互联网快速发展,网络工具更新换代速度加快,我国农业的虚拟经济与实体经济在一定程度上提高了融合速度,线上线下互通,共同推进农业经济创新发展的趋势明显。而且据电信机构提供的调查报告显示,当前,我国农村地区已成为了网民增量最大的地带。随着未来互联网在农村地区进一步普及,“互联网+农业”将拥有更坚实的实践基础。 3“互联网+”视域下农业经济创新发展的主要实践路径 3.1结合互联网技术创新智慧农业 在“互联网+”视域下推动农业经济创新发展,首先要在现有“互联网农业”的基础上创新智慧农业。具体来看,主要有以下几个举措:①将互联网及其技术落实到农业生产的每一个环节,提高施肥灌溉的效率,节约农业经济成本,并保护环境。如利用互联网的大数据功能,能够使农业经营的每个步骤,包括育种、栽培、灌溉、收割、加工等都实现数据精细化,进而提高农业经济创新效率;②利用物联网的功能加快农业经济的转型与升级。一方面,物联网可在互联网基础之上将农业经济信息采集、通信等集合为一体,使规模化农业经营者能够通过远程控制等方式管理农业生产、销售等事宜。另一方面,农业物联网体系实现了感知技术、GIS技术等技术的集成,有利于各地区农业机构的数据共享与农业数据智能化处理,大大提高了农业经济结构的优化效率;③利用互联网技术全面提高工业经济各个环节的智能化水平。如引进智能化节水灌溉系统,强化农业基础设施信息化;加快农业智能装备与信息技术相互融合;在农业物联网基础上构建符合畜禽生长实情的优化调控系统;建成集智能感知、传输等为一体的农业自动化管理系统,提高农产品的生产量与生产效率;打造专门监测农田水利、病虫害情况的智能信息化系统,提高农产品生产环境的监测能力。 3.2创建并完善农业电子商务 如果说创新智慧农业是农业经济创新的首要步骤,那么构建并完善农业电商则是最直接的创新表现。构建并完善农业电商,并不是帮助农民更好地买卖农产品,而是帮助农业经济更好地明确其消费导向。即市场需要什么,农业才生产什么;消费者需要多少,农业才生产多少。由此可见,创建与完善农业电商的最主要目的是转变农业经济的传统经营观念,使农业经济纳入互联网思维。据悉,目前,部分农村已开始构建农村电商生态体系,农产品网络交易愈加活跃。而且,部分农村地区也逐渐回归到市场端口,全面扩展网购市场,企图利用推广网购来提高农业经济的水平,使农村资源能够在市场上找到足够大的生存与发展空间。除此之外,在创新农业经济过程中,还可设置具备中介性质的、专门解决用户低订单密度问题的“中转站”,使农产品能够在市场上实现有效流通。通过这种设置,农产品销售速度还可适当加快,规避农产品买卖信息的不对称风险,提高农产品网络信息的利用率。 3.3借互联网重塑农业产业链 在“互联网”视域下推动农业经济创新发展,必须要先明确现代农业的关键———农业产业链。首先,毋庸置疑,借助互联网及其相关技术,重新塑造农业产业链,能够解决传统农业产业链问题。如解决传统产业链中农产品生产与销售脱节问题、农产品销售的合同问题等。据悉,在传统农业产业链中,农产品买卖时,双方一般以口头协议为主,违约风险较大。但依托互联网构建的农业产业链则不同。它不仅为农产品买卖合同提供了良好社会信用监督环境,还能够通过搜索、索引等方式借用其他同行的电子交易条款制作纸质合同,实现农产品交易双方良好合作,规避不必要的买卖争执,提高农产品买卖效率。其次,借互联网重塑农业产业链,还要特别注重培育具有较强资金、技术实力的龙头企业,全面提高龙头企业农产品网络信息的利用率,增强龙头企业的信息专业化程度,进而推动龙头企业成长为一个竞争力强、影响广泛的企业。三是利用互联网技术全面改造农业生产的每一个环节,优化生产过程,确保整个农业生产过程效率与质量能够同行;四是借助互联网技术打造完善的农产品市场营销网络体系,形成相对较完整的农业产业链;五是在农业经济生态圈的基础上继续落实农村电商,并使金融业务逐渐和农村经济相互挂钩,实现大数据对农村金融市场的监督,从而有效满足农业经济创新发展的资金需求。 3.4构建农产品质量互联网追溯体系 依托互联网技术打造农产品质量互联网追溯体系,是实现农业经济创新发展的重要途径。具体来看,须做好以下几项工作:①在互联网资源的基础上,整合数据资源,构建农产品产地准出与农产品市场相互衔接的准入机制,扩大追溯范围;②结合无线射频识别、物联网等技术,打通农产品的“种子”到“舌尖”流程,实现信息互通,上下游质量追溯无缝对接;③以标签的方式记录农产品所有环节的数据,并尽可能让扫描终端全面读取农产品标签,包括农产品的生长区域、生产环境、质检报告等所有信息;④针对该互联网追溯体系存在的漏洞,制定相适应的法律法规及产业政策,以确保农产品质量的追溯有法可依;⑤加大农产品质量互联网追溯体系作用的宣传,向消费者全面普及相关的质量安全知识。同时,若在农产品质量追溯过程中发现质量问题,要及时通报全社会,使农业各生产环节都能意识到提高农产品质量的重要性。 4结语 在互联网大数据时代,不管是二三产业,还是农业,其产业经济的发展,产业结构的优化都离不开互联网及其相关技术的支持。可以说,依托互联网而生的农业运营模式乃至农业经济融资方式,都将大大推动农业经济创新发展。因此,在现代农业经济发展过程中,要高度重视互联网的作用,坚持在“互联网+”视域下,构建农业经济发展创新机制。 作者:刘树磊 毕鹏 王欣兰 单位:佳木斯大学经济管理学院 农业经济类论文:农业经济发展影响实证研究 摘要: 京津冀一体化作为推动我国经济发展的重要国家战略,对京津冀经济发展产生了重要影响。就河北农业经济而言,京津冀一体化为其带来了巨大的发展机遇。首先分析京津冀一体化的发展现状,论述了京津冀一体化对河北农业经济发展的影响,在此基础上对京津冀一体化背景下河北农业经济发展的相关策略进行探讨。 关键词: 京津冀一体化;河北农业经济;发展影响;实证研究 一、京津冀一体化发展现状分析 随着京津冀一体化的不断深入发展,区域经济竞争力有了很大的提高,同时也应该清楚的认识到,在京津冀区域一体化发展过程中,由于一些制约因素的存在,使得京津冀一体化发展十分缓慢,远远没有达到理想的状态。 (一)交通一体化发展现状 京津冀地区作为我国东北部地区交通枢纽,在经济发展中承担着重要作用。[1]因此如何更好地促进当地交通的发展,不仅对京津冀的发展有着重要的意义,同时也关系着整个东北部地区经济的发展状况。近年来,京津冀交通一体化的发展较为迅速,尤其是硬件基础设施已经达到一个较高水平。2014年京津冀公路里程共计达到21万公里,比上年增加0.56万公里,增速高于全国平均水平。2015年3月成立了京津冀城际铁路投资有限公司,共同规划以及投资建设京津冀城际铁路,体现了铁路建设在京津冀一体化发展中取得的重要成就。京津冀还形成了“一环六射”的运输通道,2020年,将形成一小时交通圈,极大地缩短各地的交通运输时间。京津冀地区交通的快速发展,体现了京津冀交通一体化在区域一体化发展中的重要地位。[2]交通一体化发展必将极大加速河北省农产品的流通效率,同时也在一定程度上降低了农产品的流通成本,增加农民收入,有利于提高农民生产积极性,提高农产品的生产规模。 (二)科技创新一体化发展现状 科技创新是推动生产力发展的主要力量,因此推动科技创新的一体化发展对于整个京津冀地区的经济发展有着重要意义。北京作为全国的科技创新中心,科技力量雄厚,因此充分利用该地的人才等优势资源,协同带动津冀地方科技的发展具有重要意义。据有关资料统计,北京输出到津冀地区的相关技术合同在2014年就已经达到了3475项,其中成交总额约为83亿元,同比增长16.8%,同时京津冀地区共用大型科研仪器也是科技创新一体化发展的一个体现,据有关资料统计,截止到2013年底,就有单位44家,474台(套)价值2.5亿元的仪器设备资源实现对外开放共享,汇集科技需求200余项、开放实验室21家,研发服务合同总额达4688.86万元,其中河北省作为北京科技主要共享单位,积极引进北京科技创新成果,对河北省农业经济发展起到了重要推动作用。但是在发展的过程中也还存在着诸多问题。比如共有的科学网络技术平台缺乏相应的标准化和规范化,部门间缺乏共享意识,不愿意将自己的科技成果在平台上共享,降低了平台的存在价值。同时由于地区间发展差异的存在,使得人才流动较为困难等。这些问题在一定程度上阻碍了河北省经济包括农业经济科技水平的提高,使得河北省经济发展缺乏必要的高素质人才,阻碍了当地农业经济整体竞争力水平的提高。 (三)产业协同发展一体化现状 推动京津冀产业协同一体化发展,加快产业融合,积极推动区域产业合作,对于促进区域经济发展具有重要作用。2014年,北京搭建的产业合作平台就已经拥有40个左右,其中中关村在河北以及天津等地创立的企业合作机构达到了1500多个,产业协同发展取得重要进展。除此之外,京津冀在资源要素流动对接对流以及区域投资贸易等方面的一体化发展都取得了较大的进展,极大的推动了京津冀区域一体化的发展。同时京津冀产业协同一体化发展具有较强的优势,首先三地之间的交通不断的得到完善,为产业协同提供了良好的条件,三地之间拥有较强的区位优势,有利于三地产业协同的发展。其次三地之间具有不同的资源优势,这就为三地产业合作提供了良好的条件,比如北京地区拥有充分的科技人才等资源优势,而河北地区拥有土地等资源优势,双方通过合作可以降低生产成本,提高经营效率。 二、京津冀一体化对河北农业经济发展的影响 随着京津冀一体化的发展,区域内联系不断加强,产业间协调合作力度不断加大,跨区域投资总额数量不断增加,科技创新能力也在不断增强。河北省作为一个农业大省,经济较为落后。如能在京津冀一体化发展过程中受益,将更好地促进当地农业经济的发展。 (一)京津冀一体化对河北省粮食生产影响的分析 随着经济区域一体化的不断发展,河北省与京津两地之间的联系更加紧密,交通便捷,运输成本大大降低,这就使得河北省农业粮食可以较为迅速地销售到京津地区,广阔的市场环境极大激发了河北省农民粮食生产的积极性。同时信息一体化的发展,使得河北省对区域内农业经济的需求状况有一个更好的了解,能够及时把握农业市场的经济走向,调整相应的生产结构和生产规模,从而降低农民生产损失,提高农民应对市场的能力。从2005年到2014年,河北省农业总产值一直呈现出不断增长的态势。其中2009年到2010年增加值尤为巨大。农业总产值的不断增长,反映了河北省农业生产的不断加大,同时也侧面反映出京津冀一体化为河北省农业生产提供了广阔的生产市场。[3] (二)京津冀一体化对河北省农业科技影响的分析 随着京津冀科技创新一体化的不断发展,河北省农业科技水平在此机遇中也得到了不断增强,农业机械化水平不断提高。随着京津冀一体化进程的加快,京津冀内部区域合作程度也有了很大程度的提高,北京以及天津等科技水平较高的地区不断向河北地区输出科技设备,提高了河北地区的科技水平,促进了其产业化发展程度的提高。由表2河北省农业机械总动力图表可以看出,河北省农业机械总动力从2006年到2013年一直处于不断上升状态,机械化水平不断提高,农业科技水平有了较大增长。除此之外,河北省还充分吸收北京等地的高知识人才,实施“创新型科技人才队伍建设工程”,不断壮大农业科技创新队伍。[4]在此基础上,农业科技创新成果急速涌现,培育出了一大批高质量的粮食新品种,同时还有许多国家级科研成果。农业科技水平的不断进步,有力地促进了河北省农业经济的发展。 (三)京津冀一体化对河北省农业生产资金影响的分析 京津冀一体化的发展,使得区域内部资金流动更加便捷,河北农业发展在资金方面也获得越来越多的机会。同时在京津冀一体化战略的背景下,河北省经济投资也将会吸引到更多的国内外投资人,从而不断增加农业资金的投入。2014年1月至11月,全省外商直接投资达到518962万美元,其中第一产业外商直接投资33242万美元,其中期末投产企业33个,新批合同项目个数为8个。[5]同时河北省作为一个农业大省,对于京津冀地区经济的发展也有着重要的影响。因此为了提高河北地区农业竞争力,地方政府会不断地加大农业资金投入,提高农业产出。2009年全省农林支出为253亿元,而到了2010年,则达到300多亿元,同比增长13%。河北省对农业基础设施的投入较多,在2005年达到了11142万元,2010年达到了8402万元。农业基础设施资金的投入显示了有关政府对农业生产的重视程度。 (四)京津冀一体化对河北省农业产业化发展影响的分析 京津冀一体化有利于加快区域内部产业融合,促进农业产业化的发展。据有关资料统计,2014年全省农业产业化经营总量已经达到了6666.1亿元,同比增长8.4%;农业产业化经营率达到了64.2%,同比增长1.2%;农产品生产加工基地个数为688个,同比增长2.5%;龙头经营组织个数为1974个,同比增长7.5%。推动农业产业化发展,不断提高农产品附加值,扩展农业产业链,提高农业竞争力水平,有利于更好地促进农业经济的发展。 三、京津冀一体化背景下河北省农业经济发展的策略分析 京津冀一体化给河北省农业经济发展带来了巨大的机遇和挑战,因此河北省如何能够更好地抓住机遇,对接京津,促进当地农业经济的发展,是关系到整个河北省地区经济发展的重大问题。[6] (一)大力引进资金和人才,夯实经济发展的基础 京津两地作为我国北方的主要经济中心以及环渤海地区的主要经济中心,在资金和人才等资源方面具有极大的优势。而农业的发展离不开充足的资金投入以及相应的人才支持,只有充足的资金投入,才能够投入农业生产所必需的生产资料,才能够不断地扩大农业的生产规模,实现农业规模化经营,提高农业总体产量。而只有高素质的人才对河北省农业发展的支持,才能够不断提高农业生产的科学化,不断改善农作物的品种,提高农产品产量,实现粮食增产增收。因此,加大对河北省农业经济的资金和人才投入是改善河北省农业经济状况,促进河北省农业经济跨越式发展的重要途径。而京津冀一体化发展战略下,区域之间要素流动更加便捷,与此同时,为了更好地促进区域平衡发展,区域政府势必会在一些政策上给予河北省相应的支持和帮助,因此河北省应该充分抓住机遇,主动引入外部资金,支持当地农业经济的发展,同时主动引进优秀人才,给予优秀人才以优惠政策,提高农业经济人才队伍的建设。例如河北承德充分引进北京地区的资金,建立京承农业合作社,该合作社总投资额达200多亿元,惠及农户20余万户,给当地农业经济带来巨大改变。2015年4月,北京顺义和河北威县合作建立“威县•顺义产业园”,通过此次合作,河北威县将会大量引入北京顺义的技术、人才以及资金等方面的优势,同时顺义区企业的进驻,将会给河北威县当地农业产业结构等带来极大影响,促进当地农业经济的发展。 (二)落实各项支农惠农政策,促成经济发展的保障 为了提高农业经济的发展,促进农民生活水平的提高,推动农村经济的不断前进,维护社会稳定,中央以及地方政府持续加大对农业发展的支持力度,出台了各项支农惠农政策。比如对农村粮食种植实行补贴;提供支持,促进农业土地流转;对粮食价格实行保护政策,保护农民利益;加大对农村基础设施的建设,改善水利环境,提高农民抗风险的能力;同时鼓励粮食生产,对粮食生产大县实行相应的奖励等,这些政策在很大程度上有利于促进农村农业经济的发展。但是目前在实施中央政策时候,出现政策落实不到位,地方政府不够重视等现象,这些都极大地阻碍了河北省农业经济的发展。因此地方政府要坚决落实好各项支农惠农政策,加大对农业生产的补贴力度。地方政府也要加大对农民生产的培训力度,让农民能够更加科学合理有效地进行农业生产。[7]同时地方政府还应该大力鼓励相关的农产品生产企业落户,不断促进农业产业化经营。只有更好地落实政府各项支农惠农政策,并在此基础上充分结合河北省农业的实际发展情况,才能够相应地促进当地农业经济的发展。例如在北京和张家口农业合作过程中,张家口的蔬菜产品大概占北京市场的40%,而北京市人民政府每年给予张家口的农业补贴也达到了2000万元左右,同时还向一些菜篮子工程的主要厂家给予了大量的资金支持,开发了各种支农合作项目。因此河北省政府需要及时落实好各项政策,促进农业经济的发展。 (三)推进农业结构的调整,改良经济发展的路径 随着市场经济的不断发展,农业生产市场化程度有了很大提高,但与此同时,农业生产受到市场经济的影响也越来越大。因此,面向市场进行生产,不断提高农业经济市场竞争力,是农业经济能够可持续发展的主要途径。而提高农业市场竞争力,需要面向市场需求对农产品生产结构进行调整。[8]京津冀一体化之后,区域信息更加流通,农业生产市场灵敏度不断提高,农业生产市场化也有了很大发展。因此河北省地区应该充分利用机遇,不断促进农业产业结构的调整,生产出适合市场需求的产品。搞好农产品区域规划,大力发展特色农业、休闲农业,提高农产品附加值。同时科学种植,降低生产成本。因地制宜,依托当地丰富的土地资源优势,扩大作物种类,提高农业经济收入来源。[9]2015年3月在北京举办了北京农业嘉年华,通过该活动,京津冀三地区的农业特色都得到了很好的展示,同时通过该活动,让河北省更准确地把握了农业市场的需求,为调整农业结构做了很好的参考。 (四)建立区域利益协调机制,优化经济发展的布局 目前京津冀一体化战略发展下,还存在着三方各自只顾自己利益发展的情况。比如在资源等方面不愿意做出共享;在区域规划上只顾自己利益,一些规划难以达成共识等,这些问题的存在严重影响了区域一体化经济的发展,同时也在一定程度上削弱了河北农业获得外界资源支持的能力。[10]因此京津冀地区要建立好利益协调机制,充分协调和各方利益,促进区域合作的长远发展。加强各方合作,充分发挥各自优势,促进区域经济长远发展。例如随着京津冀协同一体化的不断发展,京津冀交通“一卡通”也在加速进行,对于广大市民来说,交通“一卡通”给他们带来的无疑是巨大的好处,如果实现了京津冀交通“一卡通”,市民只要持有一张卡就可以随时去到自己想要去的京津冀城市,但是目前河北省以及北京交通部门给出的答案是该项目未有实质性的推进。京津冀“一卡通”项目的实施困难,虽然有很大部分为技术原因,但是同时区域利益难以协调也占据了很大因素。“一卡通”在实行过程中将会涉及各方面的利益机制,比如北京地区公交公司、河北地区的公交公司等,如何更好地协调各区域机构之间的利益,是促进交通“一卡通”顺利进行的重要因素。 四、结语 农业经济在河北省经济中占有重要地位,如何更好地促进农业经济的发展也一直是当地政府所关注的问题。随着京津冀一体化战略的深入推进,给河北省农业经济带来了巨大的发展机遇,河北省应该充分抓住机遇,利用好各种优势资源,最大程度促进农业经济的发展。 作者:来臣军 王磊 卢恩平 单位:邢台职业技术学院 农业经济类论文:农业经济生产园林设计分析 摘要 在20世纪经济快速发展的背景下,发达国家的城市化进程越来越快,城市化水平日益提高,在这过程中不可避免地出现了如城市土地、环境等问题。发达国家为了解决日益严重的城市化问题,逐渐探索出一条园林模式农业的道路。园林模式农业使风景园林设计与农业工程很好地结合在一起,可以实现生产、生态、文化、美学的多重效益。本文论述了园林模式农业主要代表之一的观光农业的起源及其特点,阐述了发达国家园林农业发展的现状及类型,最后讲述了发达国家园林模式农业对经济发展产生的影响,旨在为中国发展园林模式农业提供一定的借鉴。 关键词: 发达国家;农业园林设计;园林模式农业;农业经济生产;观光农业 发达国家的现代园林模式农业的发展远远领先于中国,研究发达国家的园林模式农业可对中国的农业景观设计提供借鉴意义,为缓解中国快速发展的经济和日益严重的城市化问题之间的矛盾提供切实可行的解决方案,促进中国农业成功转型,让园林模式农业向生态、科学等方面发展,从而也加快中国旅游业的发展。 1园林模式农业的由来 发达国家自工业革命后,高度发达的城市化进程给城市带来了许多问题,如居住拥挤、环境恶化、交通拥堵等。发达国家提出“田园城市”的新概念,形成了大量的主张以田园、乡村作为城市问题的出路的城市园林景观设计师和流派[1]。如著名的斯德哥尔摩学派的思想对现代风景园林有很大的影响,主张“在城市中创造田园风光”。法国在发达国家城市农业景观园林中最具代表性。受法国传统园林的影响,城市园林设计与农业、园艺、园林等有着密切的关系。以色列著名的风景园林设计大师施罗墨•阿龙森在他的设计中非常重视环境与本土的农业文化有机地融合在一起,注重风景景观设计中的生态效益,果林、麦田等农业特征元素成为体现本土农业文化的载体。发达国家园林模式农业无论是设计理念还是设计手法,都反映了设计师对农业的理解和认识[2]。发达国家园林农业是一种兼具实用性和观赏性的农业模式,它兼具观赏、休憩、生产等功能。园林模式农业设计主要是依托农业景观,把树林、水渠、草地这些特殊的元素加入设计中,再加以一定的规划和艺术设计,使其具备经济效益、生态效益、美学效益。 2园林模式农业的内容与特征 园林模式农业在传统农业生产模式的基础上加以创新,对于设计者来说,一方面开发出了得天独厚的旅游价值,另一方面,园林设计还必须具备当地的自然风光和浓厚的本土文化特色。作为农业园林设计与农业经济发展相结合的典型代表,观光农业也是发达国家的园林模式农业的主要形式。观光农业在发达国家又被称为观光休闲农业、旅游农业、观赏农业。虽然名称不同,也只是功能上有所区别,其本质是一样的,即农业园林设计与农业经济发展之间的结合,它是以农业生产和旅游观光相结合为特征的。观光农业是高度城市化发展过程的结果,作为一种新兴的产业,具有强大的生命力[3]。 2.1观光农业的内容 2.1.1观光农业以农业活动为基础 观光农业是充分开发具有观光、旅游价值的农业景观,并与本土的文化特色相结合的一种经济形式。观光农业是从农业生产的基础上发展而来的,为适应经济的发展逐渐转型,传统农业与旅游业相结合形成的新兴产业。观光农业因其本身的特点,充分开发和提倡具有当地特色的绿色产品,以减少城市污染产品的使用[4]。观光旅游是一种集生产、艺术和旅游体验于一体的农业经济模式,它主要是让游客欣赏到城市没有的自然风光和体验本土的农家活动。观光农业很好地把景观园林设计和农业经济生产相融合,设计师合理有效地营造了农业观光园的生态环境,使其具备生态效益,可以让游客体会到与城市不一样的生活环境。 2.1.2观光农业具有旅游业和传统农业的双重功能 观光农业是一种农业与旅游业相结合的农业园林模式的典型代表之一,它具有农业生产与旅游的功能。对于农业来说,观光农业在农业产值的基础上附加了旅游产值,农业产值主要是为社会提供了一系列的物质型产品,如粮食、水产、花卉等。对于旅游业来说,它主要为社会提供一系列的精神、服务产品,与农业相结合,很大程度上拓宽了旅游产业的内容和范围,让旅游业更加丰富多彩。 2.1.3观光农业与风景园林设计密切相关 风景园林设计在观光农业中扮演了非常重要的角色。无论是观光农业的面积、地理位置,还是生态廊道以及城市绿地的规划,都离不开景观园林设计。农村园林规划设计过程中,依托相关园林设计理论,从当地农村地域特征出发,对特有的植物、土地、水等自然元素进行规划设计,创造出具备美学、生态、艺术、经济等效益的农村观光园。 2.2观光农业的特点 2.2.1具备物质与精神生产功能 发达国家观光农业的本质是依托于农业生产本身的。根据农业生产的园林景观设计,生产功能依然是其基本功能。园林模式农业生产双重产品,如花卉、水果、水产品等,以及附带在农产品上的精神产品。观光农业的生产功能主要是体现在为旅游者提供农产品、农副产品等特色的物质产品上,还表现在游客体验休闲农事活动所产生的心灵愉悦的精神产品上。 2.2.2提供休闲、学习场所 观光农业为游客提供了自然清新、别具特色的农家休闲场所。发达国家在景观园林设计中,对于观光园设置了各种休闲娱乐设施,游客能够充分体验到农村的慢节奏、放松的生活环境,从而达到心情舒畅、修身养性的目的。通过一段时间的观光和体验农业活动,直观地观察动植物的生长过程和学习农业科学知识,可以有效地让游客认识和了解农业及农耕文化。游客亲身体验农事生产,可体验宁静朴实的乡村生活,更能体会到收获的喜悦。 2.2.3具备文化传承的功能 观光农业的园林景观都是依托本土文化来进行规划设计的,具有鲜明的文化特色。观光农业的发展使得本地特色的农耕文化、生活文化、民俗文化得到推广和传承,让更多的人了解当地特色的民俗文化。 2.2.4内容广博 (1)资源的广泛性。发达国家观光农业的项目多设定在自然风光保存完整或者独具特色、物产丰富的乡村地区。因此观光景色丰富,资源良好,更加符合游客想要回到大自然的要求。 (2)形式的多样性。观光农业不仅仅包含了传统的农业观光游览,还往往提供操作、采摘、健身等特色活动。 (3)地域的差异性。不同的发达国家具有自己特色的观光农业,如荷兰的观光大棚。荷兰的观光大棚能够将荷兰的田园生活很好地融入到从城市来的游客身上,让他们直接和大地接触,亲自感受种植植物、采摘果实、赏花割菜的乐趣。荷兰的观光大棚是把农业旅游、农产品消费集合在一起,更有教育农园的模式。不同的发达国家由于不同的自然环境,具有显著的地域差异,丰富了观光农业的内容。 (4)活动的季节性。生产功能是观光农业的基本特征,各个季节的不同自然环境造成了观光产业具有明显的季节差异性。 2.2.5效益多元化 观光农业是农业和旅游业相结合的产业,因此经济收益很广泛,有来自农业本身的农产品和农副产品,也有来自旅游服务的经济收益,除此还有科研会展的收益,各产业相互补充,经营灵活。对于单一产业来说,观光产业的风险更小,收益更大,不同的开发层次满足了游客的不同需求,旅游市场广泛。 3发达国家园林模式农业的发展概况及类型 3.1发达国家园林模式农业的发展概况 发达国家的园林模式农业已经有较长的发展历史。早在19世纪,意大利就建立了全国农业和旅游协会,主要是为了鼓励和促进城市居民在农村的生活体验。20世纪,欧洲的园林模式农业有了很大的发展,园林模式农业始终是实用性和观赏性相结合的经济形式。随着经济全球化的发展,园林模式农业逐渐扩展到亚洲、美洲的部分国家。发达国家的观光农业主要经过了4个时期:萌芽时期、观光采摘阶段、度假阶段、租赁阶段。(1)萌芽阶段。发达国家并没有出现明确的观光农业产业,只是鼓励城市居民到农村中感受生活,在这个时期,园林规划设计并没有参与到农村观光经济中,游客主要是参观农业的生产过程。(2)观光采摘阶段。发达国家开始把经济的重心放在第三产业和城市化过程中日益严重的问题上,观光农业逐渐得到重视,对观光农业的要求不仅仅停留在萌芽时期的欣赏普通的农业生产景观,出现了具有明确观光职能的农业观光园区。设计者也开始对观光园的设计越来越重视,根据不同的农村特色和本土文化设计出各种各样的观光园区。(3)度假阶段。在20世纪后期,发达国家的经济高度繁荣,游客的旅游需求也随着生活水平的提高发生转变。观光园增加了大量的娱乐和学习设施,拓宽了观光农业的功能,如教育功能、社会功能、文化传承功能等。功能的增加要求园林设计师不仅仅要满足原先的观光采摘要求,更要满足游客在精神层次的需求。(4)租赁阶段。发达国家已经形成了观光、体验、度假相结合的成熟观光。租赁模式主要是发达国家把大的农场划分为若干个区域,分别租赁给游客,平日主要由农场主人照料。游客既体验了农村生产和生活的乐趣,包括采摘、种植、欣赏等,同时也增加了农村的经济收入。这种租赁形式要求园林设计者必须对农村景观和本土文化有全面的认识和把握。 3.2发达国家的园林模式农业的类型 3.2.1观光园区 观光园区类的这种园林模式农业一般建立在城市近郊农村。由于属于城市近郊,游客游览的时间主要以一两天为主。根据农村观光农业的主题不同,分为采摘、教育、科技主题。法国的普罗旺斯薰衣草庄园是全世界闻名的观光园区,被誉为“薰衣草故乡”该薰衣草庄园集薰衣草、向日葵、晨曦、爱情大风车、草坪等各种景色于一体,具有休闲、旅游、聚会、摄影等多种功能。 3.2.2休闲度假类 休闲度假类的观光农业的景色一般比较优美,观光园主要建立在远离城市的地方。园林设计在原有的地域和农业景观的基础上进行规划,并融入本地特色的文化元素。休闲度假类的观光园一般是半开放的形式,在观光园中不仅可以观赏到独特的农村风光,还能亲自体验采摘和种植的乐趣,游客还能在观光园中住宿和进行短时间的度假。休闲度假的观光农业,游客旅游时间多为一周左右。澳大利亚乡村葡萄酒庄园已成为澳大利亚本国及世界旅游市场的热门度假项目之一。澳大利亚的葡萄酒蜚声海内外,以口感好,酸甜适中,价格实惠著称。游客不仅因葡萄酒而来,也因其特色壮丽的葡萄种植园和庄园城堡的特色景观。葡萄酒庄园还围绕葡萄酒酿造开展了丰富的旅游活动,如葡萄采摘、葡萄酒品尝、参观葡萄酒酿制过程、参加酒艺培训学校等,完美地结合了乡村产业与乡村旅游。 3.2.3租赁自助类 租赁自助类观光农业的前提是有面积较大的农场,根据游客的需要把农场划分为若干小块,分别租赁给游客,主要用来种植花草、蔬菜、果树等。租赁自助类的观光园有利于让游客独立地体会农村生产和种植过程,体验农村乐趣。租赁自助类的观光农业的经营模式是以假期游客到农场作业,平时由农场主代管。这种类型的观光农业一般是建立在城市中或者城市近郊,游客的体验时间一般很长,多为数个月。由于租赁的观光园是由农场分为若干部分分别租给游客,各个部分都是独立的,要求满足游客的不同需求,园林设计必须根据游客的喜好进行。意大利的托斯卡纳假日农庄坐落于锡耶纳和格罗塞托之间的MontecuccoWine地区,共有70hm2的土地,包括森林区、牧草区和穿插于两者之间的别墅群。假日农场的别墅是经过整体重建的,在保留了意大利托斯卡纳朴素的奢华的同时,每一间都针对客人的要求精心设计,让游客体会到家的温暖。意大利的托斯卡纳假日农庄可以完美地让游客与自然进行零距离接触。 3.2.4综合性农业与乡村旅游景区 景观园区的设计是依据当地乡村特有的景观,利用本地的民俗、文化建立起综合性的旅游景区,把农业生产、观光游览、度假休闲、农事体验等结合起来的综合性乡村旅游景区,规模一般较大,综合性强。这种大型的观光农业,园林设计时必须进行详细的规划,让旅游资源丰富多彩。现今,欧洲的生态农业庄园是典型的综合性观光农业,它是集生产、旅游、生态于一体的绿色观光园。 4发达国家园林模式农业对经济发展生产的影响 发达国家的观光农业对国家的农业经济生产起到了巨大的积极影响,促使本国农业转型,同时也有利于提高发达国家的城市生活水平,优化国家农业生产结构。园林模式农业为人与自然和谐相处提供了一种有效的解决途径,它具有巨大的经济效益,有效地缓解了经济发展与环境污染之间的矛盾。观光农业优化了发达国家的经济结构,它是一种把传统农业生产和旅游观光相结合的新兴产业,促进了国家的农业和旅游业快速、和谐地发展。解决农村富余劳动力就业的问题也是观光农业不可忽视的作用之一,这样就可以有效地缓解富余劳动力带来的各种社会矛盾,如贫富差距扩大化、各种暴力行为等。发达国家的园林模式农业可有效提高城市的生活水平和调剂生活方式。园林模式农业的环保、高效的特征有别于传统农业。园林模式农业是把农业生产和旅游业相结合的新兴产业,经济效益不仅来自于农产品和农副产品,还来自于旅游业的精神消费,极大地提高了农业的经济效益。随着发达国家城市化进程的加快,经济发展和环境污染之间的矛盾越来越尖锐,经济转型是不可避免的。通过发展园林模式农业可以在很大程度上缓解城市化带来的城市环境问题,如交通拥挤、住房紧张等。园林模式农业丰富了发达国家的生产结构,从而让经济形态向利于生态平衡的方向发展,实现了经济、美学、生态和社会等效益的高度统一[5]。园林模式农业具有文化传播和传承的作用。园林模式农业以地方特色为主,主要将地方产品呈现给游客,把当地的文化元素融入到产品中,使其具备文化和经济等双重效益。观光农业为能够更好地把旅游产品呈现给人们,必须做得更好,更具观赏性。 作者:刘峻岩 单位:河北建筑工程学院 农业经济类论文:新农村建设下农业经济管理策略研究 摘要: 随着社会不断进步,经济持续发展,农业经济管理的重要性不断显现。在我国经济中,农业经济是其核心组成要素,而我国经济的整体发展离不开农业经济管理。在新农村建设背景下,还需要多角度、多层次出发,采取可行的措施,优化我国农业经济管理,不断促进新时期农业的持续发展,不断增强我国的经济实力。 关键词: 新农村建设;农业;经济管理;策略;探讨 在国家社会发展的道路上,农业经济发展占据重要位置,能够折射出我国已有的综合国力,也是社会大众关注的焦点。在市场经济日益发展的浪潮中,农业经济管理面临着巨大的挑战。同时,在新农村建设下,我国农村经济的发展、管理都被提出新的更高要求。农业又是新时期农村得以持续发展的根本所在,必须意识到农业经济的重要性,促进农业的综合发展。在此过程中,要全面而客观地分析农业的现状,加强农业经济管理。以此,不断促进我国农业经济的持续发展,促进社会的和谐发展。 一、农业经济管理概述 我国是一个农业大国,有着悠久的发展历史,农业发展关乎我国经济发展,乃至社会的稳定、和谐,必须把农业、农业经济放在核心位置。就农业经济管理而言,它是以国家制定的经方针政策、市场环境等为中心的管理活动。在农业经济管理过程中,要全面分析当地的市场经济条件、市场环境,以国家制定的政策方针为基点,使农业经济发展目标明确化,优化信息化再生产过程、生产资料再生产过程的各要素,确保农业经济持续发展,逐渐走上“规范化、法制化、信息化”的道路。 1、农业经济管理信息化、生产化。 随着科技持续发展,现代信息技术被广泛应用到不同行业、领域中,和人们的日常生产生活紧密相连。对于农业经济管理来说,也需要满足时展的客观要求,灵活应用信息化技术,优化农业经济管理,使农业生产处于高效运转中,不断增加农民的收入,提高他们的生活水平,促进新农村建设。自出台农业合作政策以来,农业经济合作不断发展,农业化机制不断完善。在一些大企业的作用下,逐渐实现了农产品的标准化生产,大大提高了农业的经济效益。 2、农业经济管理的现代化,农业经济管理思维的转变。 在新农村建设中,实现现代化的农业经济管理已成为核心内容,要不断提高农业经济发展水平,增加农民收入。同时,在新时代下,社会市场竞争日渐激烈,想要促进农业经济的持续发展,必须增加农产品的科技含量,注重农产品的深加工,提高农产品质量。在此过程中,必须转变农业经济管理思维与方法,优化农业增长方式,满足社会经济发展的客观要求,促进农业经济发展。 二、基于新农村建设的农业经济管理策略 1、优化农业经济管理模式 在新时代下,农业经济逐渐走上转型的道路,而农业经济管理逐渐融入到农村农业经济活动的不同环境中。随着生活水平不断提高,人们也更加关注食品安全问题。在发展农业经济的过程中,要优化已有的经济管理模式,促进农业经济的持续发展,不能一味地追求经济效益,要遵循新时期市场经济建设的客观规律。 2、优化农业经济结构,促进农业的科技发展。 在新农村建设下,要以社会市场为导向,优化农业经济管理方法与管理方针。改变传统农业发展方向,优化传统农业经济结构,融入更多新的元素,促进农村经济的整体发展。要采用深加工的方法,美化传统农产品包装,提高食品的安全性,不断提升农产品的市场影响力,促进农产品销售,不断拓宽农产品销售渠道,构建产业链。在此基础上,要运用各种科学技术,不断增加农业产量,提高农业生产的效率与质量,提高农业自身的核心竞争力,能够在社会市场中立于不败之地,走上长远的发展道路。 3、注重农业经济管理队伍建设,政府部门要充分发挥自身作用。 在农业经济管理过程中,必须定期对工作人员进行系统化地训练,提高他们的综合素质,能够紧随现代经济社会发展的步伐,有效解决农业经济管理中的各种实际问题。在此过程中,要加大宣传力度,使相关工作人员意识到农业经济管理的重要性,具备基本的职业道德,具备必要的政治素质,培养他们各方面的能力,特别是要强化他们的创新意识,培养他们的创新能力。以此,强化他们的现代农业经济管理意识,具备较高的综合知识能力素质,确保各方面工作的顺利开展。政府部门要结合当地实际情况,健全已有的群众利益维护机制,有效处理好他们之间的矛盾,能够兼顾各方面利益,需利用自身的服务与经济职能,加强农业土地承包合同管理,实现农村土地承包经营权的顺利流转。在此基础上,政府部门还要从不同角度入手,加强农村集体资产管理,以定期、不定期的形式,进行村级资产清查,相关部门要做好农村离任干部的资管审计工作,加强各地区农业经济管理,使各地区的农业经济都能迈入崭新的阶段。 4、注重农业经济管理的信息化与产业化发展 想要提高农业经济管理水平,必须注重它的信息化与产业化发展。政府部门要把农业放在重要位置,加大资金投入力度,注重农业经济管理队伍的建设,引进大量优秀的专业人才,优化队伍结构,引进各种先进的农业设备。在产业化、信息化发展的道路上,要实施人才战略,巧妙地利用人才项目、招商引资等方法,把各种高新技术应用到农业生产中,优化农业结构,注重科技创新,为农业经济管理注入更多的科技含量,提高管理的信息化水平,不断扩大各地区农业发展规模,促进农村经济的持续发展。 三、结语 总而言之,在新农村建设下,政府部门必须意识到农业经济管理的重要性,能够从不同角度入手,优化已有的管理制度,注重农业经济管理队伍建设,不断提高其信息化、产业化等水平,在维护农民切身利益的同时,能够提高农业经济管理效率与质量,促进各地区农业经济的稳定发展,为新农村建设的顺利进行奠定坚实的基础,也不断促进我国社会经济的发展,增强我国的综合国力,更好地走向世界。 作者:史晓光 单位:内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗财政局索伦镇财政所 农业经济类论文:农业经济发展问题及对策分析 摘要: 农业经济发展是国民经济的基础,我国从古至今以来作为一个农业大国,对农业经济的发展一直保持高度重视。随着社会经济的全面发展,农业经济也从以家庭为单位的纯体力劳动向以集体为单位的科技型经济发展。如何正确面对农业经济发展中存在的问题,并采取相应对策解决,是加快我国农业经济发展的关键。 关键词: 农业经济;发展;问题;对策研究 一、引言 俗话说“民以食为天”,食物又离不开农业的发展,我国一直将农业经济作为国民经济的基础,农业经济的健康快速发展有利于提高人民生活水平和稳定社会秩序。从经济学的角度来解析,长期停滞不前的农业经济向具有一定生产总值增长率的农业经济发展的过程,即农业经济发展。按照这个定义来说,即使我国的农业经济发展还比较快速,加快农业经济发展的重要性也是不容小觑的。纵览当前经济发展的新局势,我国国民经济结构正在向多样化的方向发展,伴随着人民生活水平的提高,居民对农产品的需求也越来越多样化,对农产品质量的要求也越来越高,世界经济的大融合也迫使我国农业经济走上国际舞台。此外,土地和其他自然资源的匮乏、机械化程度不高、农业技术人员短缺等问题,也使我国农业经济发展面临着较大的压力。因此,正确面对农业经济发展中存在的问题,并提出相应的对策解决,是实现我国农业经济持续稳定发展的重要举措。 二、我国农业经济发展中存在的问题 1、农业基础建设薄弱,现代化程度有待提高 我国是农业大国,祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的农民,经过几千年的农耕发展,留下了许多宝贵的种植经验和技术,但是随着科技的发展,这些经验和技术相比于现代机械效率就显得十分低下。目前我国的农业经济发展就面临着机械化和科技水平较差的问题。例如与农作物息息相关的灌溉问题,由于农田的水利建设不到位,水渠的修建没有规划,有些地方还保持着用桶挑水的原始方法,缺乏现代化的灌溉设施;农耕机械单一,种植过程过分的依赖体力劳动,常见的播种、施肥、除草和收割,大部分时候依然由农民手动完成,与使用现代机械进行种植相比,效率十分低下。这种纯体力劳动的农业经济,在当今社会已经失去了竞争力和价值,其产量和质量只能满足自身家庭需求,无法形成产业化的种植规模,如此以来,我国农业经济只能停滞不前,谈不上发展可言。 2、农业知识缺乏,农民技术水平不高 随着社会的发展,就业机会越来越多,相比于农村的种植业,新一代的年轻人更愿意到城市谋求发展,留下来继续耕作的就是一些老弱妇幼,这些人缺乏先进的农业知识和种植技术,往往沿用祖辈留下来的传统农耕模式,劳动力也显然不足。农业的发展离不开人才,而农村的经济建设又最最缺乏人才的支持,长久以来,没有先进的农业种植思维和技术,我国的农业经济只能停滞不前,继续保持着产量较为低下、农产品质量不高、种类也较为单一的原始耕做方式,而没有新一代的年轻人来继承农耕,我国的农业经济很可能在不久的将来面临无人问津的危险。 3、农产品种类单一,产业化水平不高 伴随着市场经济的快速多元化发展和人民生活水平的提高,社会经济对农产品的种类也提出了更加多元化的要求。但是一些农民长期在农村务农,不了解现代社会新的需求,目光较为短浅,仍然保持着小农经济的思想,种植种类单一,甚至好几代人都只种植固定的农产品,而不愿意尝试水产品、畜牧和花卉种植等经济效益更高的农产品,如果赶上洪涝灾害或者干旱,往往造成收益小于投入的亏本状况,更谈不上农业经济的发展了。这种单一的种植模式已经严重影响了农产品的质量,降低了农作物的竞争力,没有给农民带来较好的收益。此外,大部分的农村依然是以家庭为单位进行种植,没有形成规模,农产品的产量小;销售渠道仅仅是靠农民个人零售,销量也小;农产品从种植到销售出去的周期较长,这种非产业化的链条不利于提高农产品质量,同时也不能激发农民的积极性,阻碍了我国农业经济的发展。 4、土地资源破坏严重,农业生产环境不容乐观 随着城市建设脚步的加快,农用耕地被频繁征用,可种植农产品的土地资源越来越少,在农耕过程中,由于大部分的农民缺乏环境保护和可持续发展意识,再加上企业的粗放型经营,大量的土地资源和水资源遭到破坏,引发了土地沙化、水土流失、空气污染等环境问题,农作物赖以生存的物质基础得不到保证,农产品的生产率和质量就难以提高。种植过程中,农民为通过人为手段提高产量,大量使用化肥,农药,催熟剂等,同样给水土资源造成了毁灭性的伤害。土地越贫瘠越使用化学物质,越使用,土地就越贫瘠,形成恶性循环。由于我国对农产品的质量检验标准还不够完善,重金属超标等食品安全问题不仅危害人们的身体健康,也使我国的农产品在对外出口的道路上频频受阻,严重阻碍了我国农业经济的发展。 三、解决我国农业经济发展中存在问题的对策 1、加大农业基础设施投入,促进农业现代化建设 国家应进一步加大农村基础设施的资金投入,重点建设水利,电力和道路,各级乡镇部门统一规划,合理布局,为农作物的基本生产和种植提供基本保障。对于农村建设的资金使用,上级部门务必加强监管,一个政策的执行往往比制定意义更加重大,资金落不到实处,不仅不能促进农业经济发展,还助长了贪污受贿的歪风邪气。各级乡镇部门,应对每一笔基础建设的支出做好详细记录,通过正常渠道择优选择施工单位,上级部门对最终的成果进行验收评估,并通过座谈会的形式听取农民意见,积极做出改进措施。为了进一步提高农业机械化程度,国家应大力扶持农用机械企业,从源头降低农民种植成本,并鼓励新技术的引进。农民购买农用机械时,应予以相应补贴,可以采取定点销售或者通过乡镇集体团购的形式来落实这项惠农政策。对于使用频率不高,价格较贵的农用机械,可以采取以村为单位,集体公用的形式解决。总之,要坚决改变以往完全依靠体力劳动种植的局面,加快农业现代化建设的步伐。 2、普及农业知识,提高农民技术水平 大部分农民都存在文化水平低下的问题,长期以来的种植仅仅依靠祖辈留下来的经验,没有系统的农业知识,国家应将提高农民专业种植技术作为农业经济发展的重要举措,积极宣传广泛的农业知识的重要性。从国家层面来说,可以督促各电视台多多出品传授农业知识和种植技巧的电视节目,各出版社多多出版农业类书籍,并积极调控其价格,让农民买得起,买得放心;组织农业专家全国巡讲,深入农田和农民交流种植经验;鼓励大学生等有文化素质的人群回乡创业,积极引导,并予以资金支持,让愿意真正回到家乡致富的人有信心、有条件开拓新的农产品市场,逐步提高农民的文化素质。落实到乡镇层面,以村为单位,可以经常举办农产品种植经验交流座谈会,可以在村内或者村与村之间进行交流,把自己的优势发扬出去,把别人先进的种植技术引进过来,相互学习,共同提高;农产品遭遇病虫害时,切不可不管不问,各乡镇领导要努力寻找原因,请农业专家协助解决,杜绝灾害的再次发生;经常举办农业技能比拼,收获时节可以视情况进行农产品质量产量评比,并予以优胜者适当奖励和表扬,鼓励大家的种植热情。总的来说,提高农民种植技术和文化水平,国家和各级乡镇都要做出努力,既要注重现有农民的文化素质,又要积极引导受过高等教育的知识分子回乡创业,双管齐下。 3、丰富农产品种类,逐步形成产业化链条 我国地大物博,不同地区的资源和气候条件存在差异,适宜种植的农产品种类也各不相同,各地区应当因地制宜,选择合适的农产品。另外,农业经济想要得到发展,就必须适应市场需求,对农产品结构实行优胜劣汰,没有竞争力的产品要在原有基础上积极改进。与此同时,要扭转农民不愿尝试新产品的思想,鼓励适合当地自然资源的水产品、畜牧业和花卉种植,聘请农业专家从选种到收获进行全程指导,让农民对新产品有尝试的信心和热情。另外,各级政府要积极推进农业产业化发展,改变当前以家庭为单位的模式,调整农业产业结构,可结合企业需求,开拓农产品销售途径,例如联系各大酒店提供农副产品,为各大乳制品厂商提供牛奶等,尽量避免仅仅依靠农民零售的低效率方式,依靠企业带动农产品的销售,销量上去了,农民尝试新产品的信心就有了,种植热情也就高涨了,只有农民有了热情,农产品才能从根本上焕发活力,我国的农业经济才能得到长足的发展。 4、改善生态环境,提高土地利用率 国家应出台详细法规严格规范和监督农田的征用,避免为了一时的经济发展造成土地资源毁灭性的伤害,注重循环绿色农业的发展。可以实行土地流转与承包相结合的形式,提高土地资源利用率,这个过程需要详细的法律法规来监督指导,对流转标准,流转程序提出详细的要求,采取一切措施保护现有土地资源,提高土地利用率。各级乡镇要大力推进能源节约型农业的发展建设,提高资源利用率,做好资源回收重复利用工作,鼓励农民使用绿色环保肥料,尽量避免农药的使用。国家实施立法和行政措施,严厉打击有害农产品的生产销售,严格监督有害农药和催熟剂等的流通,对于靠近农田的生产企业,尤其需要对其环境资质进行审查,确保有一套完整环保的废水废气废渣处理设备,任何时候都不能以工业发展为理由污染农业环境。另外,我国应提高农产品的检测检验标准,只有标准提高了,才能督促农产品朝着绿色健康的方向发展,帮助我国农产品走出国门,走向国际市场。 四、结语 综上所述,我国自古以来就是一个农业大国,不论是农业种植规模还是从事农业生产的人数都是不可胜数的。但是我们并不是农业强国,我国的农业经济发展面临着诸多问题和挑战,只有积极寻找解决办法,落实政策法规,才能从根本上解决农业经济停滞不前的问题。丰富农产品种类,改善农业生产结构,提高农产品质量,让更多的人看到农业种植的希望,并积极投身到农业经济发展的大潮中,只有这样,我国的农业经济才可能实现健康可持续的发展。 作者:罗一鸣 单位:云南省大理州巍山县统计局 农业经济类论文:发达国家农业园林设计与农业经济生产结合 摘要: 在20世纪经济快速发展的背景下,发达国家的城市化进程越来越快,城市化水平日益提高,在这过程中不可避免地出现了如城市土地、环境等问题。发达国家为了解决日益严重的城市化问题,逐渐探索出一条园林模式农业的道路。园林模式农业使风景园林设计与农业工程很好地结合在一起,可以实现生产、生态、文化、美学的多重效益。本文论述了园林模式农业主要代表之一的观光农业的起源及其特点,阐述了发达国家园林农业发展的现状及类型,最后讲述了发达国家园林模式农业对经济发展产生的影响,旨在为中国发展园林模式农业提供一定的借鉴。 关键词: 发达国家;农业园林设计;园林模式农业;农业经济生产;观光农业 发达国家的现代园林模式农业的发展远远领先于中国,研究发达国家的园林模式农业可对中国的农业景观设计提供借鉴意义,为缓解中国快速发展的经济和日益严重的城市化问题之间的矛盾提供切实可行的解决方案,促进中国农业成功转型,让园林模式农业向生态、科学等方面发展,从而也加快中国旅游业的发展。 1园林模式农业的由来 发达国家自工业革命后,高度发达的城市化进程给城市带来了许多问题,如居住拥挤、环境恶化、交通拥堵等。发达国家提出“田园城市”的新概念,形成了大量的主张以田园、乡村作为城市问题的出路的城市园林景观设计师和流派[1]。如著名的斯德哥尔摩学派的思想对现代风景园林有很大的影响,主张“在城市中创造田园风光”。法国在发达国家城市农业景观园林中最具代表性。受法国传统园林的影响,城市园林设计与农业、园艺、园林等有着密切的关系。以色列著名的风景园林设计大师施罗墨•阿龙森在他的设计中非常重视环境与本土的农业文化有机地融合在一起,注重风景景观设计中的生态效益,果林、麦田等农业特征元素成为体现本土农业文化的载体。发达国家园林模式农业无论是设计理念还是设计手法,都反映了设计师对农业的理解和认识[2]。发达国家园林农业是一种兼具实用性和观赏性的农业模式,它兼具观赏、休憩、生产等功能。园林模式农业设计主要是依托农业景观,把树林、水渠、草地这些特殊的元素加入设计中,再加以一定的规划和艺术设计,使其具备经济效益、生态效益、美学效益。 2园林模式农业的内容与特征 园林模式农业在传统农业生产模式的基础上加以创新,对于设计者来说,一方面开发出了得天独厚的旅游价值,另一方面,园林设计还必须具备当地的自然风光和浓厚的本土文化特色。作为农业园林设计与农业经济发展相结合的典型代表,观光农业也是发达国家的园林模式农业的主要形式。观光农业在发达国家又被称为观光休闲农业、旅游农业、观赏农业。虽然名称不同,也只是功能上有所区别,其本质是一样的,即农业园林设计与农业经济发展之间的结合,它是以农业生产和旅游观光相结合为特征的。观光农业是高度城市化发展过程的结果,作为一种新兴的产业,具有强大的生命力[3]。 2.1观光农业的内容 2.1.1观光农业以农业活动为基础 观光农业是充分开发具有观光、旅游价值的农业景观,并与本土的文化特色相结合的一种经济形式。观光农业是从农业生产的基础上发展而来的,为适应经济的发展逐渐转型,传统农业与旅游业相结合形成的新兴产业。观光农业因其本身的特点,充分开发和提倡具有当地特色的绿色产品,以减少城市污染产品的使用[4]。观光旅游是一种集生产、艺术和旅游体验于一体的农业经济模式,它主要是让游客欣赏到城市没有的自然风光和体验本土的农家活动。观光农业很好地把景观园林设计和农业经济生产相融合,设计师合理有效地营造了农业观光园的生态环境,使其具备生态效益,可以让游客体会到与城市不一样的生活环境。 2.1.2观光农业具有旅游业和传统农业的双重功能 观光农业是一种农业与旅游业相结合的农业园林模式的典型代表之一,它具有农业生产与旅游的功能。对于农业来说,观光农业在农业产值的基础上附加了旅游产值,农业产值主要是为社会提供了一系列的物质型产品,如粮食、水产、花卉等。对于旅游业来说,它主要为社会提供一系列的精神、服务产品,与农业相结合,很大程度上拓宽了旅游产业的内容和范围,让旅游业更加丰富多彩。 2.1.3观光农业与风景园林设计密切相关 风景园林设计在观光农业中扮演了非常重要的角色。无论是观光农业的面积、地理位置,还是生态廊道以及城市绿地的规划,都离不开景观园林设计。农村园林规划设计过程中,依托相关园林设计理论,从当地农村地域特征出发,对特有的植物、土地、水等自然元素进行规划设计,创造出具备美学、生态、艺术、经济等效益的农村观光园。 2.2观光农业的特点 2.2.1具备物质与精神生产功能 发达国家观光农业的本质是依托于农业生产本身的。根据农业生产的园林景观设计,生产功能依然是其基本功能。园林模式农业生产双重产品,如花卉、水果、水产品等,以及附带在农产品上的精神产品。观光农业的生产功能主要是体现在为旅游者提供农产品、农副产品等特色的物质产品上,还表现在游客体验休闲农事活动所产生的心灵愉悦的精神产品上。 2.2.2提供休闲、学习场所 观光农业为游客提供了自然清新、别具特色的农家休闲场所。发达国家在景观园林设计中,对于观光园设置了各种休闲娱乐设施,游客能够充分体验到农村的慢节奏、放松的生活环境,从而达到心情舒畅、修身养性的目的。通过一段时间的观光和体验农业活动,直观地观察动植物的生长过程和学习农业科学知识,可以有效地让游客认识和了解农业及农耕文化。游客亲身体验农事生产,可体验宁静朴实的乡村生活,更能体会到收获的喜悦。 2.2.3具备文化传承的功能 观光农业的园林景观都是依托本土文化来进行规划设计的,具有鲜明的文化特色。观光农业的发展使得本地特色的农耕文化、生活文化、民俗文化得到推广和传承,让更多的人了解当地特色的民俗文化。 2.2.4内容广博 (1)资源的广泛性。 发达国家观光农业的项目多设定在自然风光保存完整或者独具特色、物产丰富的乡村地区。因此观光景色丰富,资源良好,更加符合游客想要回到大自然的要求。 (2)形式的多样性。 观光农业不仅仅包含了传统的农业观光游览,还往往提供操作、采摘、健身等特色活动。 (3)地域的差异性。 不同的发达国家具有自己特色的观光农业,如荷兰的观光大棚。荷兰的观光大棚能够将荷兰的田园生活很好地融入到从城市来的游客身上,让他们直接和大地接触,亲自感受种植植物、采摘果实、赏花割菜的乐趣。荷兰的观光大棚是把农业旅游、农产品消费集合在一起,更有教育农园的模式。不同的发达国家由于不同的自然环境,具有显著的地域差异,丰富了观光农业的内容。 (4)活动的季节性。 生产功能是观光农业的基本特征,各个季节的不同自然环境造成了观光产业具有明显的季节差异性。 2.2.5效益多元化 观光农业是农业和旅游业相结合的产业,因此经济收益很广泛,有来自农业本身的农产品和农副产品,也有来自旅游服务的经济收益,除此还有科研会展的收益,各产业相互补充,经营灵活。对于单一产业来说,观光产业的风险更小,收益更大,不同的开发层次满足了游客的不同需求,旅游市场广泛。 3发达国家园林模式农业的发展概况及类型 3.1发达国家园林模式农业的发展概况 发达国家的园林模式农业已经有较长的发展历史。早在19世纪,意大利就建立了全国农业和旅游协会,主要是为了鼓励和促进城市居民在农村的生活体验。20世纪,欧洲的园林模式农业有了很大的发展,园林模式农业始终是实用性和观赏性相结合的经济形式。随着经济全球化的发展,园林模式农业逐渐扩展到亚洲、美洲的部分国家。发达国家的观光农业主要经过了4个时期:萌芽时期、观光采摘阶段、度假阶段、租赁阶段。 (1)萌芽阶段。 发达国家并没有出现明确的观光农业产业,只是鼓励城市居民到农村中感受生活,在这个时期,园林规划设计并没有参与到农村观光经济中,游客主要是参观农业的生产过程。 (2)观光采摘阶段。 发达国家开始把经济的重心放在第三产业和城市化过程中日益严重的问题上,观光农业逐渐得到重视,对观光农业的要求不仅仅停留在萌芽时期的欣赏普通的农业生产景观,出现了具有明确观光职能的农业观光园区。设计者也开始对观光园的设计越来越重视,根据不同的农村特色和本土文化设计出各种各样的观光园区。 (3)度假阶段。 在20世纪后期,发达国家的经济高度繁荣,游客的旅游需求也随着生活水平的提高发生转变。观光园增加了大量的娱乐和学习设施,拓宽了观光农业的功能,如教育功能、社会功能、文化传承功能等。功能的增加要求园林设计师不仅仅要满足原先的观光采摘要求,更要满足游客在精神层次的需求。 (4)租赁阶段。 发达国家已经形成了观光、体验、度假相结合的成熟观光。租赁模式主要是发达国家把大的农场划分为若干个区域,分别租赁给游客,平日主要由农场主人照料。游客既体验了农村生产和生活的乐趣,包括采摘、种植、欣赏等,同时也增加了农村的经济收入。这种租赁形式要求园林设计者必须对农村景观和本土文化有全面的认识和把握。 3.2发达国家的园林模式农业的类型 3.2.1观光园区 观光园区类的这种园林模式农业一般建立在城市近郊农村。由于属于城市近郊,游客游览的时间主要以一两天为主。根据农村观光农业的主题不同,分为采摘、教育、科技主题。法国的普罗旺斯薰衣草庄园是全世界闻名的观光园区,被誉为“薰衣草故乡”。该薰衣草庄园集薰衣草、向日葵、晨曦、爱情大风车、草坪等各种景色于一体,具有休闲、旅游、聚会、摄影等多种功能。 3.2.2休闲度假类 休闲度假类的观光农业的景色一般比较优美,观光园主要建立在远离城市的地方。园林设计在原有的地域和农业景观的基础上进行规划,并融入本地特色的文化元素。休闲度假类的观光园一般是半开放的形式,在观光园中不仅可以观赏到独特的农村风光,还能亲自体验采摘和种植的乐趣,游客还能在观光园中住宿和进行短时间的度假。休闲度假的观光农业,游客旅游时间多为一周左右。澳大利亚乡村葡萄酒庄园已成为澳大利亚本国及世界旅游市场的热门度假项目之一。澳大利亚的葡萄酒蜚声海内外,以口感好,酸甜适中,价格实惠著称。游客不仅因葡萄酒而来,也因其特色壮丽的葡萄种植园和庄园城堡的特色景观。葡萄酒庄园还围绕葡萄酒酿造开展了丰富的旅游活动,如葡萄采摘、葡萄酒品尝、参观葡萄酒酿制过程、参加酒艺培训学校等,完美地结合了乡村产业与乡村旅游。 3.2.3租赁自助类 租赁自助类观光农业的前提是有面积较大的农场,根据游客的需要把农场划分为若干小块,分别租赁给游客,主要用来种植花草、蔬菜、果树等。租赁自助类的观光园有利于让游客独立地体会农村生产和种植过程,体验农村乐趣。租赁自助类的观光农业的经营模式是以假期游客到农场作业,平时由农场主代管。这种类型的观光农业一般是建立在城市中或者城市近郊,游客的体验时间一般很长,多为数个月。由于租赁的观光园是由农场分为若干部分分别租给游客,各个部分都是独立的,要求满足游客的不同需求,园林设计必须根据游客的喜好进行。意大利的托斯卡纳假日农庄坐落于锡耶纳和格罗塞托之间的MontecuccoWine地区,共有70hm2的土地,包括森林区、牧草区和穿插于两者之间的别墅群。假日农场的别墅是经过整体重建的,在保留了意大利托斯卡纳朴素的奢华的同时,每一间都针对客人的要求精心设计,让游客体会到家的温暖。意大利的托斯卡纳假日农庄可以完美地让游客与自然进行零距离接触。 3.2.4综合性农业与乡村旅游景区 景观园区的设计是依据当地乡村特有的景观,利用本地的民俗、文化建立起综合性的旅游景区,把农业生产、观光游览、度假休闲、农事体验等结合起来的综合性乡村旅游景区,规模一般较大,综合性强。这种大型的观光农业,园林设计时必须进行详细的规划,让旅游资源丰富多彩。现今,欧洲的生态农业庄园是典型的综合性观光农业,它是集生产、旅游、生态于一体的绿色观光园。 4发达国家园林模式农业对经济发展生产的影响 发达国家的观光农业对国家的农业经济生产起到了巨大的积极影响,促使本国农业转型,同时也有利于提高发达国家的城市生活水平,优化国家农业生产结构。园林模式农业为人与自然和谐相处提供了一种有效的解决途径,它具有巨大的经济效益,有效地缓解了经济发展与环境污染之间的矛盾。观光农业优化了发达国家的经济结构,它是一种把传统农业生产和旅游观光相结合的新兴产业,促进了国家的农业和旅游业快速、和谐地发展。解决农村富余劳动力就业的问题也是观光农业不可忽视的作用之一,这样就可以有效地缓解富余劳动力带来的各种社会矛盾,如贫富差距扩大化、各种暴力行为等。发达国家的园林模式农业可有效提高城市的生活水平和调剂生活方式。园林模式农业的环保、高效的特征有别于传统农业。园林模式农业是把农业生产和旅游业相结合的新兴产业,经济效益不仅来自于农产品和农副产品,还来自于旅游业的精神消费,极大地提高了农业的经济效益。随着发达国家城市化进程的加快,经济发展和环境污染之间的矛盾越来越尖锐,经济转型是不可避免的。通过发展园林模式农业可以在很大程度上缓解城市化带来的城市环境问题,如交通拥挤、住房紧张等。园林模式农业丰富了发达国家的生产结构,从而让经济形态向利于生态平衡的方向发展,实现了经济、美学、生态和社会等效益的高度统一[5]。园林模式农业具有文化传播和传承的作用。园林模式农业以地方特色为主,主要将地方产品呈现给游客,把当地的文化元素融入到产品中,使其具备文化和经济等双重效益。观光农业为能够更好地把旅游产品呈现给人们,必须做得更好,更具观赏性。 作者:刘峻岩 单位:河北建筑工程学院 农业经济类论文:农业经济网络化理论思考 摘要: 随着信息网络技术的飞速发展,人类社会已经步入网络信息时代,各种先进的网络技术被广泛应用于社会生产与人们日常生活中,然而我国大部分农村地区由于地域、经济发展等原因,信息闭塞,对网络经济相对陌生。我国是一个农业大国,农业作为我国国民经济发展的基础产业,实现网络信息化创新,对于加快我国现代化农业建设,提高我国的综合国力具有极其重要的现实意义。主要结合网络经济的基本特征阐述我国农业经济网络化改革的重要性,基于我国农业经济现代化发展阐述我国农业经济网络化的迫切性,并针对我国农业经济网络化的未来发展提出几点建议。 关键词: 农业经济;网络化;重要性;建议 21 世纪,是网络信息化时代,网络经济正以惊人的速度席卷全球,使人们的生活环境、生活方式都发生了根本性变化。我国地大物博,农业资源非常丰富,农村人口较多,然而相对于各大城市而言,农村的信息流通相对滞后,似乎网络时代与他们非常遥远,导致我国的传统农业并未像其他产业一样受益于网络技术。随着经济全球化以及资源、信息共享的不断发展,农业经济网络化已经备受农业界与信息界的广泛关注与思考,以网络经济带动我国农业跨越式发展已经成为我国农业发展的主流趋势,也是一种必然选择,对于农业技术推广以及市场信息流通,提高我国农产品的市场份额,具有积极重要的现实意义。 一、网络经济的基本特征 决定我国农业经济必须重视网络化网络经济是将资源配置实现网络技术化,是集合电子计算机网络及其各种资源配置网络、现代通讯网络等基础上建立起来的经济,并不同于农业经济以及工业经济的信息经济。网络经济实际上是可持续发展经济、全球化经济、“直接经济”“高速经济”,目前,网络经济以计算机信息技术为核心渗透到我国国民经济各产业中,对我国的传统产业造成巨大的冲击,对传统产业的技术改造以及结构升级有积极的推动作用,这势必会对我国农业经济产生较为深远的影响。 (一)网络经济是高速经济网络经济 以现代高科技的光纤卫星通信、微电子技术以及计算机技术为主导和灵魂,信息流通、传播速度极快,且流通量较大,具有直接性和简捷性的特点。高速的信息流通加快了产品供求的变化节奏,产品的生命周期越来越短,市场各行业只有不断对产品进行更新换代,积极创新才能满足人们的实际需求。这一特征在客观上要求我国农业在生产、经营过程中,应随着掌握市场的动态,不断调整农产品结构满足市场需求,将生产型农业转向创新型农业。 (二)网络经济是“直接经济” 网络信息技术实现了经济组织结构的平面化,能够在短时间内完成市场信息的收集、整理、处理、分析等内容,使信息与市场同步,有利于为市场决策提供科学、可靠依据。同时交易者可通过网络技术直接交易,减少了中间商环节,使市场交易费用大大降低。因此,对于市场流通体制以及市场体系尚不健全的农民而言,有利于农产品市场的开拓,提高农产品的市场份额。 (三)网络经济是可持续发展经济 从某种意义上而言,一个国家或地区信息化程度水平直接影响能源消耗,以信息化为依托的新型经济体制有利于减少能耗、减少污染,促进传统的粗放型经济转向集约型经济发展,有利于提高经济效益,可帮助解决经济产业结构不合理、环境恶化以及资源短缺现象。我国现代化农业建设的主要方向是走可持续发展道路。(四)网络经济是全球化经济世界经济一体化是产生网络经济的基本,网络技术的发展与普及应用也进一步加快了世界经济一体化进程,网络资源的开放共享性突破了地理、时间的束缚,使市场竞争者形成相互竞争、相互合作的“竞争合作型”经济。基于这一特征,我国农业经济应充分利用国际分工,掌握国际市场信息,形成相对竞争优势。 二、我国现代化农业经济发展的内部需求迫切需要网络化发展 目前,我国农业经济发展的市场竞争越来越激烈,农业结构不合理,且农产品的商品化程度大大提高,这些新问题都迫切需要网络技术的应用。 (一)促进我国农业经济产业结构调整 农业经济结构问题是我国农业经济最突出的问题,导致该问题的原因具有多样化,但仅就市场运行机制而言,主要是由于农村市场信息资源开发利用程度较低,信息不流畅,导致农产品生产力过剩所致。因此,我国农业经济必须以市场为导向,利用网络信息找准市场,合理安排农副产品结构满足市场需求。因此,通过网络技术可以构筑农产品与市场需求之间的信息桥梁,以网络信息技术促进农业产业结构的调整。 (二)提高经济效益需求 农业信息与其他产业市场信息相较而言,更具复杂性、分散性和综合性的特点,涉及到市场供求信息、管理信息、气象信息、科技信息以及政策信息等多个领域,传统的信息手段想要获取、处理这些信息难度较大,经济成本较高,网络技术实现“信息高速公路”可准确、及时、安全、经济地广泛搜集信息,不仅有利于农产品的生产和营销,同时还有利于降低成本,增加经济效益。现阶段,我国农业经济的整体效益较低,因此必须重视农业网络化发展,充分利用网络技术,提高信息利用率,使生产决策尽量与市场贴近,提高生产决策的准确性,提高经济效益。 (三)增加农民收入要求 农产品具有生产周期长的特点,而农产品的市场变化较快,因此农民生产决策与市场供求变化往往存在一定的滞后性与盲目性,增加了农产品生产以及交易的风险。我国农民的农产品生产近几年出现“增产不增收”的现象在很大程度上是由于市场供求信息匮乏所致,信息技术相对落后,导致农产品缺乏科技含量,农产品品质较差,缺乏市场竞争力。同时由于农民的市场供求信息不畅,在生产过程中,只注重数量生产,但是产品结构以及产品质量无法满足市场需求,导致农产品与市场脱节。利用网络技术,可减少信息流通环节,直接联系市场交易双方,可降低交易费用,交易信息更加真实、准确、及时,可有效降低市场交易风险,有利于提高农民收入。 三、对我国农业经济网络化发展的建议 (一)加大农村地区网络经济的宣传力度,增强网络经济观念 目前,我国已明确提出应以推进国民经济发展,实现社会信息化为优先,农业作为国民经济的基础产业,应作为推进社会信息化的主要产业。但目前我国广大农民以及农业科技人员的计算机应用能力较差,网络信息意识缺乏,导致农业并未普及应用各种信息设施。因此,首先我们应加强对农村地区的网络经济知识宣传,让农民走进网络信息世界,感受网络世界的神奇,对网络技术产生浓厚的兴趣,并意识到网络技术对于他们的切身利益以及农业发展的重要性。同时还应该加强农村地区的文化教育以及科技教育水平,这需要全社会总动员,凝聚力量加大对农村教育的投资,丰富办学形式,普及计算机知识,让农民能够熟练掌握计算机技术,促进农村经济网络化的发展。 (二)进一步完善农业网络技术应用硬件设施 网络技术应用的基础前提是具备完善的信息基础设施、设备,近年来,我国相继建立了一批部委和地方信息中心以及信息网等信息基础设施,为我国农业信息交流和进一步推广创造了有利条件,但与世界发达国家相比,我国农业的计算机配置、网络建设以及信息获取、传递、加工等设施建设仍有待进一步完善。首先国家政府应加大对现代化农业信息基础设施建设的投资,为农业发展配置各种计算机网络硬件,同时应开发、设计科学、系统的农村经济网络系统,实现信息系统健全的社会化信息服务功能,达到资源共享,满足农业生产、经营的需求。考虑到当前我国大部分农村还没有设置宽带传输网络系统,县或县级以上单位可以设计网络信息中心,乡镇可以设置网络信息站,而乡村则设置网络信息分站,进而建立完善的网络服务体系。 四、总结 综上所述,以网络技术为主要内容和导向,带动农业跨越式发展是我国未来农业经济发展的必然趋势,我们应加强农村地区的网络经济宣传,加强广大农民以及农业科技人员的网络经济意识,进一步完善农村信息基础设施建设,为农业经济网络化发展奠定良好的基础。 作者:裴树峰 单位:山东省农业科学院农产品研究所 农业经济类论文:农业经济农村金融发展分析 【摘要】 随着我国社会经济的快速发展,作为我国重要经济结构组成的农业领域,近年来也获得了蓬勃的发展,不仅在农业生产力及生产效率方面,得到了急剧的提升,在农业生产现代化水平方面,也得到了巨大的提升,这在为社会创造巨大经济效益的同时,也促进了农业经济的健康可持续发展。而随着农业经济的不断增长,农业领域的金融发展模式也由此提出,研究农业金融发展与农业经济增长间的关系,对于保障我国农业的健康长远发展,有着积极意义。本文将就农业经济增长与农村金融发展关系进行详细的探讨。 【关键词】 农业经济增长;农村金融发展;关系分析 随着社会各领域建设事业的不断蓬勃发展,国家对农业、农村及农民“三农”问题也越来越为重视,我国自古以来以农业立国,农业在我国的国计民生中占据十分重要的地位,农业经济也是我国经济结构中的重要组成部分。正如其他经济领域类似,农业金融发展模式,也逐渐纳入到农业经济的发展之中,然而由于世界各国关于农业金融发展与农业经济增长间的关系的研究很少,即使是如同美国这样的一个农业经济发达的国家,其对于农业金融发展与农业经济增长的研究时间,至今也只有三十几年,而我国在这方面的研究更是处于初始阶段,然而研究农业金融发展与农业经济增长的关系,对于促进我国农业的经济健康可持续发展,有着重要作用,因此加大对其相关方面的研究,有着积极意义。下文将就农业经济增长与农村金融发展关系进行详细的探讨。 1、农业经济增长与农村金融发展关系探讨 1.1建立模型。 对于农业经济增长与农村金融发展关系的研究,本文从结构建模,研究其模型系数,来实现对其关系的探究,该模型所选取的经济数据是,自我国改革开放至2012年农村人均GDP值,以及农村经济开放程度指标,和农村金融发展指标等,由此建立VAR计量模型,该模型是一种以数据为基础的,同时其模型中的每个变量,均将其作为变量滞后值函数,予以建模,相比于以往的以经济理论为基础的建模,该计量模型具有更高的稳定性及可靠性。 1.2挑选指标。 在VAR模型中,农村金融发展水平指标方面,可以选用农村金融相关比率,来予以替代,同时用RFIR表示,该值的计算公式是,将农村的总的金融资产,与农村总的GDP值相除,其所得到的值就是其农村金融发展水平值,然而由于我国在农村金融资产方面,缺乏有效的统计,加之农村资本市场发展较为缓慢,因而在计算时,金融资产实际上可以用农村的存款及贷款额来替代,即农村贷款及存款余额,作为农村的总的金融资产;而在农村经济增长指标方面,则采用农村的人均GDP值代替。 1.3数据解释。 农产品进出口总和,指的是农产品的进口总额,加上其出口总额,而农村贷款总额指的是,农村信用社贷款余额,及国家银行贷款余额等的总和。为了确保数据的正确度,采用实证分析的手段对变量进行处理,其主要方法有基于回归残差的检验,以及基于回归系数的检验。由于VAR模型其在经济分析中,具有更优的稳定性及可靠性,因此为了确保变量的变动,可以采用考虑残差项序列的单位根检验手段,然后再借助因果检验法,来探究农业经济增长与农村金融发展的关系。 1.4协整检验。 VAR模型中,只有首先对其模型结构予以确定,才能确定其滞后阶级问题,此时,可以选用JB检验法来实现,我们能够知道其残差数列的稳定性较好。此外,协整检验结果表明,至少有一个协整向量,由此可以说明从改革开放到2012年,其各个变量间都是具有一定联系的农村金额发展水平,以及农产品进出口总额的提高的同时,农业经济也得到了一定的增长。 1.5结果分析。 本研究采用了协整检验方式,对农业经济增长与农村金融发展之间的关系进行了检验研究,其结果表明,从改革开放到2012年间,农业经济的增长,与农村金融发展之间,具有一种长期稳定平衡的关系,即农村金融的发展水平的提升,能够有效的推动农业经济的增长,发展农村金融体系,具有积极意义。然而我国当前的农村经济发展现状是,在农村经济改革方面,已经实施了几十年,虽然取得了一定的效果,但农村经济并没有得到质的飞跃,而在农村金融体系改革方面,其改革尚处于初始阶段,农村金融改革,远远落后于农村经济改革,因此要想推动农业经济的健康可持续发展,必须加快农村金融体系的改革,具体来说可以从以下几个方面着手:一是加快农村金融体系的改革,并不断地完善农村金融体系,使农村金融的发展,向多变性及多元化方向发展。从根本上解决农民贷款难的问题,从而有效的促进农村资本的流动,提升其资本利用效率,进而与农业经济发展有效配合,促进农业经济的增长;二是明确农村金融的市场主体性。要保障农村金融市场的健康发展,降低农民资本流失数额,同时不断提升农村金融机制的工作效率,以保障农村经济增长,与农村金融发展的有机协调,从而促进农业经济的健康可持续发展;三是加大对农村资本支持。政府相关部门要加大对农村贷款的投资力度,给予农村发展所需资本的经费支持,提升农村信贷的资本投资,从而从根本上提升农民的人均资本量,以确保农民拥有足够的资本用于经济活动,从而有效活跃农村资本市场,提升其经济活力,促进农业经济的快速增长。 综上所述,农村金融发展水平与农业经济增长有着紧密联系,农村金融发展能够有效的推动农业经济的快速增长,因此加大对农业经济增长与农村金融发展关系分析的相关研究,有着深远意义。 作者:张亚娥 单位:中共渭南市委党校 农业经济类论文:农业劳动力女性化农业经济发展研究 摘要: 随着改革的不断深化,妇女在农村和农业发展中的贡献和作用正在逐步提高,这种趋势给农村和农业带来促进作用的同时,也带来负面影响。应该运用完善农村女性教育体系,提高其文化素质;推广农业信息和科技服务,激发农村女性农业生产的潜力;对农村家庭的生产结构进行调整;建立完善的医疗和养老保障体系等策略予以解决。 关键词: 劳动力女性化;农业经济;影响 随着我国城乡一体化进程的逐步推进,农村劳动自农村走向城镇,从事非农职业。男性劳动力率先进入城镇,将家中农业生产留给妇女,妇女在农业生产中的比重不断上升,形成农业劳动力女性化的情况。农业劳动力女性化对农村经济、农业生产以及妇女自身的影响成为学术界争论的交点,至今没有达成共识。一种观点认为在农业生产中,妇女的贡献和作用较以前有所提高;一种观点是农业劳动力女性化对发展经济有负面影响。 一、我国农村劳动力女性化的现状 从上世纪八十年代开始,农村劳动力逐步从农业部门向非农业部门转移,从农村向城市转移,我国各地都产生了农业女性化的发展趋势。按照我国相关部门的调查数据显示,1986年从农村转移出来的劳动力中,东部地区的妇女占36.4%,西部地区占13.6%,中部地区占20.8%。所以农村妇女向城镇转移的速度比较慢,而且越在贫困、边远地区转移的妇女劳动力越少,农村留守人员女性化的趋势非常明显。由于贫困、边远地区的妇女文化水平较差,影响她们转移的能力。1990年妇女从事农、牧、渔、林的人数占从事农业生产总人数的52.4%,2000年为61.6%。2002年由全国妇联开展的妇女地位社会调查数据显示,在农业家庭中女性从事养殖、种植等农业劳动的人数占妇女总人数的82.1%,而男性占68.7%,女性高于男性17.4%。2006年妇联在甘肃、云南、四川、湖南、河南、江西、浙江、江苏、吉林、河北等十个省对万余名农村妇女进行调查,其结果显示:妇女参加农业生产的占总数的74.7%,妇女是生产生活的决策者,也是家务劳动的承担者。随着农村转移劳动力和调整产业结构,妇女在农业生产和经济发展中的地位更加重要,“男耕女织”逐渐转化成为“男工女耕”。农业劳动力女性化是我国农业和农村发展的特征。农村劳动力进行非农转移,是农业劳动力女性化的主要原因。在转移过程中,转移的农村女性数量比较少,转移的代价相对较大,因为土地制度、家务、生育、素质、性别、户籍等原因的影响,大多数农村女性难以彻底离开农村外出打工,而是被限制在农业生产上。所以我们要正视女性在建设新农村、发展农村经济过程中的贡献和作用,对于她们面临的困难和存在的问题,在各有运用各种措施予以解决。 二、农业劳动力女性化对农业经济具有的影响 (一)农业劳动力女性化对发展农业经济的正面影响 第一、能在数量上满足农业生产和经济发展需要的劳动力,降低或避免因为劳动力缺乏而产生的耕地撂荒现象。第二、能够确保农民粮食、蔬菜、水果等农作物的基本供应,减轻市场所面临的压力。第三、它能够保障农民的生活与生产条件,进而减少因为非农转移而产生的社会和经济风险。第四、能够让妇女运用闲暇时间对庭院经济进行发展,并投入到第二、第三产业的活动中,以降低城市交通、就业、住房的压力和负担,另外提高农民的经济收入。第五、它能让农村的孩子和老人得到帮助和照顾,对维持社会稳定和农村正常生活具有其必要性和重要性。第六、它能够给农村妇女提供实践机会、经营管理机会、锻炼机会、学习和培训的机会等,进而增强农村劳动者的综合素质,并推动农村人口素质的提升。 (二)农业劳动力女性化对发展农业经济的负面影响 第一、农业劳动力女性化会降低农业劳动力结构所具有的文化水平。因为各种原因,农村男性的文化水平高于女性。我国1990年第四次人口普查结果显示,15周岁以上有1.8亿文盲,其中1.54亿为农村文盲,城镇有0.28亿文盲,城乡文盲数量比为1:9,农村女性文盲是我国文盲的主体。而且文化程度较高的女性农民中很多转移到城镇中工作。所以随着农业劳动力女性化的发展,会导致农业劳动力在整体文化结构方面有所下降,这是双重因素的减少,因为转移出去的劳动力文化水平比全国农业劳动力所具有的文化水平高。另外农村留守女性,不但要进行农业的管理和生产,还要教育子女、操持家务,让她们没有时间学习文化知识,造成其文化水平难以提高。第二、农业劳动力女性化会造成劳动力的管理水平和技术水平的降低。我国运行生产责任制后,生产决策、土地经营、技术选择等事情由户主决定,而农村家庭的户主基本是男性。从前农村女性很少有得到科学技术和管理技能的训练的机会和条件。就农业推广而言,以前女性很少参与推广工作,她们尽管广泛、大量的从事农业活动,但接受农业推广指导、培训、教育的一般都是男性。从调查结果看,女性通常只参与村社级培训活动,而参与县级培训的女性所占比例特别少。所以当会管理、懂技术、有能力的男性劳动力外出打工后,会造成劳动力的管理水平和技术水平的降低。第三、传统农业生产结构以种植业和养殖业为主,当丈夫外出打工而出现劳动力不足的情况时,留守女性就会面对劳动时间长,购买生产资料困难、天旱、劳动设施陈旧等问题,让农业女性劳动力在农业生产中处于困境之中。第四、农村缺少医疗保险和养老保险体系,对农村女性促进经济发展具有一定影响。现在农村社会保障能力差、水平较低,合作医疗的作用较小,重大疾病统筹体系还没有建立健全。造成家中老人生病时,加重农村女性的精神和经济负担。 三、应对农业劳动力女性化负面影响和提高农村经济的策略 (一)建立健全农村女性教育体系,提高其文化素质 生产力发展的核心要素是劳动者,所以要保证农业生产安全、稳定农业生产,就要增强农村留守女性的文化水平,改变和更新其陈旧的观念,以满足建设新农村、促进经济发展的需要。现在农村女性没有完善的教育体系是客观事实。我国现在文盲群体,留守的农村妇女占据相当大的比例。这不但体现在由于农民工进城而出现的城市流动性打工子弟和农村留守学龄儿童的教育上,还反映出农村女性教育条件落后、教学资金不完善、教学内容较少等问题。面对这些情况,政府要从公正政策的环节入手予以解决。例如农村技术推广站可以运用夜校等形式开展农业知识的教育和普及活动,向广大农村女性劳动者传授科学技术知识,并开展面对面的沟通和交流。在增强她们农业知识的基础上,提高其减灾防灾的意识和实际操作能力,运用灵活有效的方式进行农业科技的教育和普及,进一步增强农村女性的技能水平和文化知识水平。 (二)推广农业信息和科技服务,激发农村女性农业生产的潜力 我国农业生产中不论是农产品还是生产方式具有的科技含量都较少,需要大幅度提高。在农村地区开展有效率的、规模大的信息服务与技术推广是建设农村、发展经济的重要方式。运用此方式为农村女性劳动力提供实用又灵活的生产服务,促进她们提高农业生产的管理水平和管理技能,并让她们详细了解市场对各种农产品的需求情况,提高她们的经济意识,为调整农业结构,迈向国际化、现代化奠定基础。地方及中央政府要增强财政对于农业的扶持力度,以补偿农村公共服务和公共产品的缺失。例如建立起科技下乡服务到农村的田间地头,发放科技资料,请专家进行现场指导,并开展专项技术讲座,提高农村女性劳动力的农业技术和知识。政府可以鼓励和动员高校农业专业人才,组织“教授顾问团”、“博士下乡服务团”等,对农业管理、栽培经济作物进行指导,并增强她们抗灾和作业的能力。在劳动力女性化的环境下,女人在生产管理方面有困难时,就要运用信息、科技等要素所具有的潜力,以弥补缺憾,保证粮食安全、农业稳定与经济快速发展。 (三)对农村家庭的生产结构进行调整 为了解决家人外出务工产生的劳动力不足的问题,三层女性选择减少土地耕种面积,在这些女性中半数以上选择将土地交给其他人管理,两层人选择将土地出租出去,以获得租金或实物,具有不足一层人将土质差、距离远的土地撂荒不种。对农业生产类别进行调整的女性劳动力占总人数的三层左右,调整方式主要有:用单季稻代替双季稻、减少或增加水稻种植数量、减少或增加经济作物种植比例、减少或增加家禽或家畜的养殖数量等。农业女性劳动力对生产结构进行调整的影响因素有两个。其一是丈夫打工提高家庭的收入,女性一人耕种土地比较困难,她们会选择减少土地耕种的面积。其二是农村家庭粮食能够实现自给自足,丈夫外出打工致使家庭降低口粮需求,女性会降低粮食作物的种植面积,提高经济作物的面积来提高家庭经济。例如甘蔗、柑桔、种桑养蚕等作物比较省力,可以分散劳动时间和劳动强度,比较符合女性劳动力的特点,其收益性较好,很多女性劳动力会降低水稻种植面积,选择经济作物来解决劳动力少的问题,还可以提高家庭的经济收入。 (四)建立完善的医疗和养老保障体系,减轻农业劳动力女性的负担 当劳动力参与率不断提高,农村女性的负担更加沉重,她们不但从事农业的管理和生产,还负责赡养老人。而岁月流转,让老人的抵抗力不断下降,生病特别是重大疾病,会增加农村女性的负担。现代政府重要的属性是公共性,政府要担负起建设农村医疗保险和养老保险体系的责任,在农村范围内积极推行现阶段能够实现的医疗体系,摆脱现在单一的家庭养老模式,让老年人的晚年生活没有后顾之忧、更加幸福。完善医疗保险和养老保险体制能降低农村女性劳动力的负担,便于她们更好的参与农业生产,走好建设新农村、发展农村经济的每一步。 四、结束语 提高农业生产力、稳定农业地位是发展经济、建设新农村的必经途径和内在要求。我国已经体现出农业劳动力女性化的趋势,成为建设新农村、发展农村经济的挑战。所以政府一定要正视农业劳动力女性带来的不良影响,在实践中要把性别意识引进到制定农村公共政策、提供公共产品和服务的全过程中,以达到发展经济、建设新农村的目标。 作者:王晓东 单位:天津商务职业学院 农业经济类论文:农业经济发展问题及对策研究 摘要: 农业经济发展是国民经济的基础,我国从古至今以来作为一个农业大国,对农业经济的发展一直保持高度重视。随着社会经济的全面发展,农业经济也从以家庭为单位的纯体力劳动向以集体为单位的科技型经济发展。如何正确面对农业经济发展中存在的问题,并采取相应对策解决,是加快我国农业经济发展的关键。 关键词: 农业经济;发展;问题;对策研究 一、引言 俗话说“民以食为天”,食物又离不开农业的发展,我国一直将农业经济作为国民经济的基础,农业经济的健康快速发展有利于提高人民生活水平和稳定社会秩序。从经济学的角度来解析,长期停滞不前的农业经济向具有一定生产总值增长率的农业经济发展的过程,即农业经济发展。按照这个定义来说,即使我国的农业经济发展还比较快速,加快农业经济发展的重要性也是不容小觑的。纵览当前经济发展的新局势,我国国民经济结构正在向多样化的方向发展,伴随着人民生活水平的提高,居民对农产品的需求也越来越多样化,对农产品质量的要求也越来越高,世界经济的大融合也迫使我国农业经济走上国际舞台。此外,土地和其他自然资源的匮乏、机械化程度不高、农业技术人员短缺等问题,也使我国农业经济发展面临着较大的压力。因此,正确面对农业经济发展中存在的问题,并提出相应的对策解决,是实现我国农业经济持续稳定发展的重要举措。 二、我国农业经济发展中存在的问题 1、农业基础建设薄弱,现代化程度有待提高 我国是农业大国,祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的农民,经过几千年的农耕发展,留下了许多宝贵的种植经验和技术,但是随着科技的发展,这些经验和技术相比于现代机械效率就显得十分低下。目前我国的农业经济发展就面临着机械化和科技水平较差的问题。例如与农作物息息相关的灌溉问题,由于农田的水利建设不到位,水渠的修建没有规划,有些地方还保持着用桶挑水的原始方法,缺乏现代化的灌溉设施;农耕机械单一,种植过程过分的依赖体力劳动,常见的播种、施肥、除草和收割,大部分时候依然由农民手动完成,与使用现代机械进行种植相比,效率十分低下。这种纯体力劳动的农业经济,在当今社会已经失去了竞争力和价值,其产量和质量只能满足自身家庭需求,无法形成产业化的种植规模,如此以来,我国农业经济只能停滞不前,谈不上发展可言。 2、农业知识缺乏,农民技术水平不高 随着社会的发展,就业机会越来越多,相比于农村的种植业,新一代的年轻人更愿意到城市谋求发展,留下来继续耕作的就是一些老弱妇幼,这些人缺乏先进的农业知识和种植技术,往往沿用祖辈留下来的传统农耕模式,劳动力也显然不足。农业的发展离不开人才,而农村的经济建设又最最缺乏人才的支持,长久以来,没有先进的农业种植思维和技术,我国的农业经济只能停滞不前,继续保持着产量较为低下、农产品质量不高、种类也较为单一的原始耕做方式,而没有新一代的年轻人来继承农耕,我国的农业经济很可能在不久的将来面临无人问津的危险。 3、农产品种类单一,产业化水平不高 伴随着市场经济的快速多元化发展和人民生活水平的提高,社会经济对农产品的种类也提出了更加多元化的要求。但是一些农民长期在农村务农,不了解现代社会新的需求,目光较为短浅,仍然保持着小农经济的思想,种植种类单一,甚至好几代人都只种植固定的农产品,而不愿意尝试水产品、畜牧和花卉种植等经济效益更高的农产品,如果赶上洪涝灾害或者干旱,往往造成收益小于投入的亏本状况,更谈不上农业经济的发展了。这种单一的种植模式已经严重影响了农产品的质量,降低了农作物的竞争力,没有给农民带来较好的收益。此外,大部分的农村依然是以家庭为单位进行种植,没有形成规模,农产品的产量小;销售渠道仅仅是靠农民个人零售,销量也小;农产品从种植到销售出去的周期较长,这种非产业化的链条不利于提高农产品质量,同时也不能激发农民的积极性,阻碍了我国农业经济的发展。 4、土地资源破坏严重,农业生产环境不容乐观 随着城市建设脚步的加快,农用耕地被频繁征用,可种植农产品的土地资源越来越少,在农耕过程中,由于大部分的农民缺乏环境保护和可持续发展意识,再加上企业的粗放型经营,大量的土地资源和水资源遭到破坏,引发了土地沙化、水土流失、空气污染等环境问题,农作物赖以生存的物质基础得不到保证,农产品的生产率和质量就难以提高。种植过程中,农民为通过人为手段提高产量,大量使用化肥,农药,催熟剂等,同样给水土资源造成了毁灭性的伤害。土地越贫瘠越使用化学物质,越使用,土地就越贫瘠,形成恶性循环。由于我国对农产品的质量检验标准还不够完善,重金属超标等食品安全问题不仅危害人们的身体健康,也使我国的农产品在对外出口的道路上频频受阻,严重阻碍了我国农业经济的发展。 三、解决我国农业经济发展中存在问题的对策 1、加大农业基础设施投入,促进农业现代化建设 国家应进一步加大农村基础设施的资金投入,重点建设水利,电力和道路,各级乡镇部门统一规划,合理布局,为农作物的基本生产和种植提供基本保障。对于农村建设的资金使用,上级部门务必加强监管,一个政策的执行往往比制定意义更加重大,资金落不到实处,不仅不能促进农业经济发展,还助长了贪污受贿的歪风邪气。各级乡镇部门,应对每一笔基础建设的支出做好详细记录,通过正常渠道择优选择施工单位,上级部门对最终的成果进行验收评估,并通过座谈会的形式听取农民意见,积极做出改进措施。为了进一步提高农业机械化程度,国家应大力扶持农用机械企业,从源头降低农民种植成本,并鼓励新技术的引进。农民购买农用机械时,应予以相应补贴,可以采取定点销售或者通过乡镇集体团购的形式来落实这项惠农政策。对于使用频率不高,价格较贵的农用机械,可以采取以村为单位,集体公用的形式解决。总之,要坚决改变以往完全依靠体力劳动种植的局面,加快农业现代化建设的步伐。 2、普及农业知识,提高农民技术水平 大部分农民都存在文化水平低下的问题,长期以来的种植仅仅依靠祖辈留下来的经验,没有系统的农业知识,国家应将提高农民专业种植技术作为农业经济发展的重要举措,积极宣传广泛的农业知识的重要性。从国家层面来说,可以督促各电视台多多出品传授农业知识和种植技巧的电视节目,各出版社多多出版农业类书籍,并积极调控其价格,让农民买得起,买得放心;组织农业专家全国巡讲,深入农田和农民交流种植经验;鼓励大学生等有文化素质的人群回乡创业,积极引导,并予以资金支持,让愿意真正回到家乡致富的人有信心、有条件开拓新的农产品市场,逐步提高农民的文化素质。落实到乡镇层面,以村为单位,可以经常举办农产品种植经验交流座谈会,可以在村内或者村与村之间进行交流,把自己的优势发扬出去,把别人先进的种植技术引进过来,相互学习,共同提高;农产品遭遇病虫害时,切不可不管不问,各乡镇领导要努力寻找原因,请农业专家协助解决,杜绝灾害的再次发生;经常举办农业技能比拼,收获时节可以视情况进行农产品质量产量评比,并予以优胜者适当奖励和表扬,鼓励大家的种植热情。总的来说,提高农民种植技术和文化水平,国家和各级乡镇都要做出努力,既要注重现有农民的文化素质,又要积极引导受过高等教育的知识分子回乡创业,双管齐下。 3、丰富农产品种类,逐步形成产业化链条 我国地大物博,不同地区的资源和气候条件存在差异,适宜种植的农产品种类也各不相同,各地区应当因地制宜,选择合适的农产品。另外,农业经济想要得到发展,就必须适应市场需求,对农产品结构实行优胜劣汰,没有竞争力的产品要在原有基础上积极改进。与此同时,要扭转农民不愿尝试新产品的思想,鼓励适合当地自然资源的水产品、畜牧业和花卉种植,聘请农业专家从选种到收获进行全程指导,让农民对新产品有尝试的信心和热情。另外,各级政府要积极推进农业产业化发展,改变当前以家庭为单位的模式,调整农业产业结构,可结合企业需求,开拓农产品销售途径,例如联系各大酒店提供农副产品,为各大乳制品厂商提供牛奶等,尽量避免仅仅依靠农民零售的低效率方式,依靠企业带动农产品的销售,销量上去了,农民尝试新产品的信心就有了,种植热情也就高涨了,只有农民有了热情,农产品才能从根本上焕发活力,我国的农业经济才能得到长足的发展。 4、改善生态环境,提高土地利用率 国家应出台详细法规严格规范和监督农田的征用,避免为了一时的经济发展造成土地资源毁灭性的伤害,注重循环绿色农业的发展。可以实行土地流转与承包相结合的形式,提高土地资源利用率,这个过程需要详细的法律法规来监督指导,对流转标准,流转程序提出详细的要求,采取一切措施保护现有土地资源,提高土地利用率。各级乡镇要大力推进能源节约型农业的发展建设,提高资源利用率,做好资源回收重复利用工作,鼓励农民使用绿色环保肥料,尽量避免农药的使用。国家实施立法和行政措施,严厉打击有害农产品的生产销售,严格监督有害农药和催熟剂等的流通,对于靠近农田的生产企业,尤其需要对其环境资质进行审查,确保有一套完整环保的废水废气废渣处理设备,任何时候都不能以工业发展为理由污染农业环境。另外,我国应提高农产品的检测检验标准,只有标准提高了,才能督促农产品朝着绿色健康的方向发展,帮助我国农产品走出国门,走向国际市场。 四、结语 综上所述,我国自古以来就是一个农业大国,不论是农业种植规模还是从事农业生产的人数都是不可胜数的。但是我们并不是农业强国,我国的农业经济发展面临着诸多问题和挑战,只有积极寻找解决办法,落实政策法规,才能从根本上解决农业经济停滞不前的问题。丰富农产品种类,改善农业生产结构,提高农产品质量,让更多的人看到农业种植的希望,并积极投身到农业经济发展的大潮中,只有这样,我国的农业经济才可能实现健康可持续的发展。 作者:罗一鸣 单位:云南省大理州巍山县统计局 农业经济类论文:农业经济可持续发展创新研究 摘要: 基于浙江省农业发展水平和农业经济发展现状,通过分析论证,提出了制约其可持续发展的一系列问题以及关键影响因素,并在此基础上给出了若干条切实可行的促进浙江省农业可持续发展的对策。 关键词: 农业经济;可持续发展;因素;创新路径;浙江省 浙江省是中国的农业大省,改革开放几十年来,农业经济不断发展,农业水平稳步提升。各种农业示范建设基地的落成,越来越多的高科技机械投入到农业生产领域,使浙江省农产品经济水平持续增长。但在提升农业经济的过程中,浙江省发展可持续农业经济还有许多问题亟待解决,并且在浙江省实施“绿色农业”、“可持续发展农业”的计划后,促使现存的农业经济发展方式必须改革创新,以跟愈演愈烈的农业经济市场相适应。 1浙江省实施农业经济可持续发展的必要性 联合国粮食及农业组织曾提出,21世纪必须在全球范围内开展可持续农业。具体而言,可持续农业是保护自然环境、粮食供应充分和农业市场公平公正的有机结合,它最本质的要求是人类经济社会发展与农业生产能力之间的协调,并且这种协调是建立在可持续性、共同性以及公平性的原则之上。可持续农业是一种环境与农业良性循环的发展方式。浙江省作为农业大省,传统的农业经济模式极易造成使用水平大于资源承受水平的情况,如果不改变现状,平衡农业资源与经济发展的关系,将会造成农业资源过度利用和自然环境被破坏的严重不良后果。就浙江省农业现状来看,需要解决的问题就是要在总体上改良基层农产品市场的结构,运用高水平技术建立更加合理的生产营销体系,从而减少农业生产过程和农产品销售过程中对自然环境造成破坏的现象。 2制约浙江省农业经济可持续发展的主要因素 2.1农业原始资源不足 浙江省人口众多,目前已达到5500万。人口数量非常巨大,而土地面积却只有10.55万km2,占全国的1.10%。经济的快速发展使得人们对食品、供能、居住地等生活必备条件的需求大幅度提高。浙江省在快速发展城镇工业化的同时,却没有做好相应原始农业资源的保护措施,致使许多农田出现荒芜化现象。农业原始资源被污染的情况越来越严重,给浙江省发展可持续农业及自然环境的保护,造成了严重的阻碍。与此同时,原本一些能给农业经济带来效益的成果也将被相应抵消。 2.2浙江省政府在农业上投入不足、技术水平不先进 尽管浙江省政府近年来在农业发展上投入的资金越来越多,但是这部分支出占财政部门总支出的比例却仍然较低,这就意味着省政府在农业发展趋势上所投入的财力物力还远远不足。具体来说,浙江省农业高水平技术的应用落后于其他农业大省。另外,推广机制不健全,更新维护速度较慢,农业科研人才储备不足,研发资金供给不到位,这些都是导致浙江省农业经济无法健康可持续发展的因素。除此之外,数量众多的农业从业人员知识文化水平和科学种植思想仍旧停留在较低的水平。从总体上看,农村人口的学历普遍为初、高中,有些落后地区的平均水平甚至只有小学,这直接导致了浙江省农民不能很好地接纳现代化的农业发展模式,从而影响其经营管理水平和科学种植能力。 2.3浙江省农业市场的体系不成熟、机制不完善 在农业经济发展的同时,农产品也改变了以往自产自销的模式,转变为规模化生产销售。面对规模化农产品产量急剧上升的情况,如果没有相应的市场培育与管理机制,势必会影响产品的对外销售,从而导致现有农产品的区域流通性和结构完整性出现过剩,农业经济的可持续发展就很难进行下去。就现在的情况而言,浙江省部分地区的农产品市场培育体系已经基本完善,具有较大的影响力,可以发挥区域辐射作用。但令人遗憾的是,更多的农业基地面临着生产销售体系不成熟、缺乏合理稳定的贸易渠道的局面。以上不良因素综合起来,造成了农产品市场机制这个“看不见的手”无法正常发挥对产业的干预能力,从而进一步导致农业经济市场不能得到健康良性的发展。 3浙江省农业经济可持续发展的对策 3.1促进农业市场体系完善 为使农业经济可持续发展,必须带动农业周边产业,例如林业、牧业及渔业等产业的发展,大力健全农业市场经济体系,努力提高农产品生产加工质量。此外,省政府应当全力支持各县市区建立更多的综合性农产品交易中心,完善农产品“从土地到餐桌”的一条龙流程。完善的市场体系是保证农业经济可持续发展的首要因素。 3.2最大化优化资源配置 逐步改变之前运用的土地漫灌方式,使用新型的灌溉技术,并加强在农村城镇等农田多的地区进行推广。对于农作物病虫害以及农田杂草问题,改变以往施加农药的做法,转变为运用生态科学技术,例如使用“生物天敌”防治措施。出台相关政策,改善农村人口增长过快的现有局面,从而最大程度地减缓人口对土地资源的压力。 3.3推动建立农业保护区 作为自我保护能力较弱的产业体系,农业需要人为的保护,而不能任其随意发展。农业的核心基础———农田,也是一种人工的生态系统,它的维护同样需要人来干预。所以推动建立可持续发展的农业保护区是至关重要的。借鉴西方农业发达国家的做法,我们需要建立保护区和示范区来规避市场竞争和自然灾害给农业带来的潜在风险。从此处可以看出,推动建立风险保障体系,包括农产品价格保护制度、农产品储备准则和农业风险评估系统等,是极其有必要的。与此同时,必须改变农业基础设施落后的局面,省农业厅需要联合科技部门进行及时的农产品市场信息与风险预测,并准确地传达给农业工作者。这些都是农业经济可持续发展的必备措施和根本保证。 4结语 随着浙江省农业经济越来越发达,一系列制约其可持续发展的问题随之产生。浙江省政府和相关农业部门应当加强对农业经济健康发展的重视程度,积极探寻农业经济发展模式转型升级的方法,增加对其投入的财力物力,同时坚决贯彻执行农产品种植和销售的高水平标准,从而使浙江省农业经济可持续发展之路更加健康稳定。 作者:刘克勰 陈晓菊 单位:宁波大学 农业经济类论文:农业经济管理创新探讨 摘要: 随着新型经济形式与结构的出现,对现有经济格局的不断冲击与挑战,农业经济管理则成了重要的话题。本文运用文献资料法结合逻辑分析法对农业经济管理的作用,并且对农业经济管理的完善和创新具体路径进行了一系列的思考。 关键词: 农业;经济;管理;创新;策略;探讨 改革开放以后,我国经济得到了快速的发展,农业经济也呈现出良好的发展趋势,但是,目前我国农业经济管理中仍然存在一些问题,使农业经济管理水平和一些发达国家相比具有一定的距离。因此,我们需要不断地对农业经济管理进行完善和创新。本文针对农业经济管理创新的作用进行分析,并阐述了农业经济管理创新的策略。 1农业经济管理创新的作用 打破了以往制约农业经济发展的条框,充分调动了农业科技人员的工作积极性来对农业经济管理进行创新,形成一种良好的管理创新氛围,有利于促进农业经济的稳定发展。而农业经济管理要想合理地展开创新,就需要在思想意识上得到解放,这样才能够摆脱以往束缚农业经济发展的条框,创造出符合我国国情的发展道路,这也就意味了农业经济管理创新过程中,思想意识上能够得到极大的解放。另一方面,在社会不断发展的形势下,我国农业经济管理中也出现了许多问题,要想实现农业经济的快速发展,也应该对农业经济管理进行创新,制定出有效的处理对策。在新的时期我们在展开农业经济管理创新的过程中,需要顺应时展的潮流,也需要满足社会发展对农业经济管理各方面的要求,这样才能够更加合理地处理我国目前农业经济管理中的问题,从而促进我国农业经济的快速发展。 2农业经济管理创新的策略 2.1对农业的经济管理体制进行创新 农业经济发展的水平也在一定程度上影响着人们的生活质量,而影响农业经济发展的因素有很多,其中农业经济管理体制过于落后时一个重要原因。在农业经济管理中管理创新是一项十分重要的内容,在改革开放以来,我国的农业经济得到了较好的发展,但是,在知识、经济、信息、科技逐渐形成一体化的二十一世纪,我国的农业经济还是十分的脆弱,政府有关部门对农业的科研工作不够重视,科研人员因为薪资待遇条件不好,对科研工作失去积极性,以及用于研发的设备过于老化等,追究这些问题的产生的根本原因都和农业经济管理体制有关,因此,我们应该对农业经济管理体制方面进行创新,从而加强政府有关部门对农业经济管理的重视度,以及加大对农业科研方面的资金投入,在这种情况下,我国农业经济管理才能顺应时展的潮流。 2.2对农业的科研管理手段进行创新 在对农业经济管理创新的过程中,应该从科研部门管理创新方面入手,主要是对农业科研部门管理的内容方面进行创新。首先,应该对科研部门的环境和资金管理进行创新,要拓展科研部门经费的来源途径,确保农业科研部门有足够的经费来支持农业的发展。以往我国农业科研部门太过于依靠国家的补贴经费,但是事实证明仅仅依靠国家的补贴经费是远远不够的,为了满足社会发展的需求,科研部门应该加大产品研发力度,开发出适合我国农业发展的新产品,再组织工作人员把新产品在市场中进行大力的推广,这样就能够为农业科研部门获取一些科研经费,有利于促进农业科研部门的良好发展。在确保科研经费充足的时候,还需要对科研部门的工作环境和研发设备进行改善,主要是指对恰当的提高农业科研人员的薪资待遇,从而激发科研人员的工作热情,让他们更好地投入到农业产生的研发中,以及对过于老化的研发设备进行更换,这样才有利于科研人员对新产生的研发。其次,农业经济管理创新过程中还应该针对信息管理方面进行创新。随着信息网络技术的不断发展,已经深入到人们的生活中和工作中,农业信息管理也应该引入这些先进的网络技术,促进管理的标准化、程序化以及高效化。 2.3对农业科研人员的管理进行创新 以往农业科研部门在研发新产品的过程中,因为科研人员自身专业能力不足和缺少相关经验等原因,使研发得到的新产品存在许多不确定性因素,不利于农业经济的良好发展。因此,政府有关部门应该提高农业科研人员的专业能力,可以先把我国各个地区农业的科研人员组织起来,再从国外聘请一些专业能力较强的人士来对科研人员进行培训,让他们掌握更好水平的技术知识,也可以以活动的形式把我国各个地区农业科研人员中的精英组织起来进行交流,从而丰富他们的科研经验,这样科研人员在以后的研发工作中必然能够发挥更大的作用。 2.4对农业经济管理理念进行创新 对农业经济管理理念创新可以从以下两点进行:第一,树立良好的农业经济管理创新意识,使工作人员能够客观地对农业经济发展过程中存在的问题有着全面的认识,在这样一个基础上,用创新的眼光去看待这些问题,从而制定出合理的对策进行处理。第二,树立良好的服务意识,服务是管理中非常重要的一个内容,在具有了良好的服务意识以后,才能够促进农业经济管理工作的顺利开展。 3结语 综上所述,我国农业经济管理中还存在一些问题,应该从对农业的经济管理体制进行创新,对农业的科研管理手段进行创新;对农业科研人员的管理进行创新;以及对农业经济管理理念进行创新这几个方面出发,从而促进我国农业经济的稳定发展。 作者:许红杰 单位:松山区城子乡人民政府
中国农业发展论文:适合中国农业发展的保险模式构建论文 【摘要】我国是一个农业大国,同时又是世界上自然灾害最为严重的国家,农业承受着自然与市场的双重风险,特别是自然风险难以人为控制,所以农业和农村经济的发展,离不开农业保险的支持和保护。但是由于我国地域辽阔,地区间农业经济发展极不平衡,农业保险很难有统一的模式。文章将投保人细分并尝试探讨适合中国农业发展的保险模式。 【关键词】农业保险农险缺位政策性保险 一、前言 2006年,重庆遭受百年不遇的特大干旱,给农业、农民都造成了惨重的损失,全市农村直接经济损失66.7亿元,粮食减产22%。干旱肆虐,而本应在此次特大旱灾中发挥重要作用的农业保险却鲜见作为。据媒体报道,除人保财险重庆市分公司在旱灾初期因承保的林木发生火灾支付了15.6万元赔款外,农业保险在关键时刻近乎缺位。重庆大旱农险缺位是我国农业保险举步维艰,面对自然灾害力不从心的一个缩影。究其原因,一方面农业保险本身存在风险大、赔付高、业务分散导致经营费用高等特点,在无政策支持的情况下,高风险、高赔付、高费用必然导致保险公司的高亏损;另一方面地区间农业经济发展的不平衡导致投保需求的不平衡,造成农业保险难以在全国范围内开展。 二、各国农业保险模式 美国于20世纪30年代开始试办农业保险,经过近70年若干次的实践探索与创新,美国农作物保险基本实现了由传统农作物保险向现代风险管理制度的历史性演变,其保险密度已高达70%左右。在美国农保全部以政府补贴方式执行。美国政府对农作物保险的补贴主要分两大部分:一是保费补贴,二是业务费用补贴。目前美国大规模天灾的农作物损失支付的保险赔偿金完全由政府补贴。美国联邦政府还向农作物保险提供4大类政策和经济支持:一是通过联邦农作物保险公司向私营保险公司提供比例和超额损失再保险保障;二是联邦农作物保险法明确规定联邦政府、州政府及其他地方政府对农作物保险免征一切税赋;三是联邦政府法律鼓励各州政府根据自身的财力,向农作物保险提供补贴,进一步减轻农民的保费负担,提高农作物保险的吸引力;四是联邦政府对投保的农场主给予保费50%-80%的补贴。 美国幅员辽阔,农业人口占总人口比例低,加之财政收入丰厚,在美国实行由政府全额补贴的农保政策是可行的。在中国很多人认为可以借鉴美国经验,建立政策性保险公司,由财政补贴亏损以继续保险业务。但是由于我国经济发展不均衡以及农地制度的局限性等诸多因素,完全实行财政补贴是不太可能的。 相对的日本的农村情况和我国比较相似,都是以小农经济为主。在日本,农业保险制度由三个层次组成:第一,在市、町、村范围内建立相互性质的保险组织“农业共济组合”(相当于互助会)由该组织实施农业保险、收取保费、建立保险基金、为遭灾农户提供损失补偿,凡经营种植业、养殖业达到一定规模的农户,都必须加入“农业共济组合”(互助会)。第二,都、道、府、县(相当于中国的省)设立农业共济组合联合会,各共济组合按照《农业灾害补偿法》,将本组合(互助会)所负保险责任的一定比例向共济组合联合会分保,联合会以收来的分保费建立基金,当组合的成员受灾索赔时按照规定予以摊赔。第三,联合会依法向中央政府(财政)分保、中央政府(财政)以分保费建立再保险基金,并向联合会负分摊赔款的责任,但中央政府接受的分保仅限于法定保险项目,对于任意共济,中央政府不提供再保险,而由全国农业共济组合联合会接受分保。日本的农业保险模式在一定程度上值得我国借鉴,特别是在市、町、村范围内建立相互性质的保险组织“农业共济组合”对于我国部分地区有很强的适用性。但是我国毕竟幅员辽阔,农业发展情况比日本复杂得多。因此我国在农业保险模式的探索中应该结合自身特点,选择适合我国特殊国情的农保模式。 三、我国农业保险模式探索 近年来,由于农业风险的加剧和我国农业产业结构的调整,在经济相对发达地区越来越多的农民盼望农险“保护伞”能为其生产、生活带来保障。但是由于政策环境及我国农险本身的高风险、高赔付、高费用导致保险公司的高亏损,造成我国农业保险呈现逐年萎缩的态势。 然而在西部地区,经济相对落后,农业结构仍然以小农经济为主。这部分农民收入低,风险意识淡薄,多数人认为天灾人祸是不可抗的,保险解决不了实质问题,更有甚者不知道什么是保险,也不知道到哪里办理保险。这些农户在遭受自然灾害损失时都选择了“独立承担”。经济发展的不平衡及农业结构调整的不一致必然要求我国农业保险实行分层次经营。首先是基础农业,即人类生存所必需的基本粮食作物,这一层次的基础农业具有如下特点:受自然力影响较大,产值较低,进口替代品竞争力强,受灾后对农民影响巨大。针对这种特征,这一层次的保险具有公共物品的性质,从投入产出分析,经营是亏损的。因此保险策略应是政府介入的政策性保险。由政府财政补贴为主,农民缴纳少量保费为辅,成立灾害补偿基金。采用强制参加原则,以保证保险标的大量同质性原则,也保证了基本保障的覆盖性,使得西部经济不发达地区的农户也能享受农保带来的实惠。这一层次农保实施的关键是国家政策支持,因此国家应该在立法层面上给予农业保险相关的地位,改善农业保险政策环境,建立法律或者法规平台对农业保险予以支撑。对农业保险的政策性特性、各级政府有关机构的管理职能和支持作用、保险费率的形成机制、经营主体应该享受的政策支持、农业保险补偿体制框架、农业保险再保险机制、政府各部门的协调机制、农业保险保户的相关权利等等都应当在相应的法律中予以明确,并且成立综合性的政策性农业保险公司,把农业保险从商业保险中分离出来,成立综合性政策性农业保险公司。形成以国家农业保险公司调控引导农业保险发展方向,以各省农业保险公司的区域性管理为业务主导,以县乡两级的农业保险合作社为经营主体的组织体系,这不仅符合国家农业政策,而且符合农民的根本利益。 第二个层次上的农业是产值较高的养殖种植业,如大棚蔬菜、畜牧业。其显著特点是产业增值快,产品价格较高,市场需求量大,经营效益显著,且衍生产品产值也较高。在第二层次上开办保险较大程度是盈利的,因而这一层次上的保险经营属于市场行为,经营主体应归于商业保险公司,对农户采用自愿投保原则。在这一层次上开展农业保险应该按照市场经济规律进行:引入竞争,提高管理水平以降低管理费用。例如开放农业保险领域,充分竞争。打破垄断经营机制,提供各种有效的优惠政策,鼓励各种资本类型的财产保险公司进入农业保险领域,只有让众多保险人在不同的地区和领域展开充分竞争,才能提高管理水平,降低管理费用,从而降低保险费率,解决高保费率问题。同时,拓展承保范围和保险责任。根据各地区农业特点,针对农户最需要保障的风险设计险种,提供相应的保障,使农户感到参加农业保险能真正起到保障作用。利用再保险避免巨灾发生时给保险人带来的高额赔偿风险,解决高赔付率问题。在这一层次中政府同样给予商业保险公司一定的政策性优惠,如免去营业税、所得税,给予管理费用的补贴及专门的精算机构的辅导等。公务员之家 我国是农业大国,农业生产在国民经济中处于基础性地位。而农业保险则是专门为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供保障的一种保险。这种制度的设计直接关系到农民生活、农业生产和农村社会的全局,大力发展农业保险、充分发挥农业保险的功能和作用,对于保障和促进农村经济乃至整个国民经济的稳定健康发展具有十分重要的意义。在对农业保险模式的选择中必须结合我国国情和各地区的农业具体情况展开竞争,以提高效率。提供政策优惠,促进我国农业保险的健康发展。 中国农业发展论文:论中国农业发展银行生存 中国农业发展银行(以下简称农发行)是我国的三大政策性银行之一,成立于1994年。农发行的主要任务是为粮棉油收购提供资金。但近几年来,农发行呈现出业务萎缩的趋势。尤其在2002年,随着信贷政策的调整,主销区农发行新发放贷款与贷款规模和往年同期相比急剧减少。这种情况使人们不禁产生了对农发行存在必要性的质疑,在农发行职工中也产生了不小的思想波动。笔者认为,农业政策性金融是大有前途的,农发行不仅有存在的必要,而且我们要继续办好农发行。 一、政策回顾及所取得的成绩 信贷工作是农发行业务工作的中心,信贷政策的调整准确地反映出农发行在执行粮改和购销政策过程中所起的作用。从1994年农发行建行以来,信贷政策就在不断调整。1998年4月前,国家对粮棉收购资金供应实行政府领导下的财政、企业和农发行分级分部门负责制。1998年,国务院实施以“三项政策、一项改革”为主要内容的粮食流通体制改革,农发行确立了“收一斤粮(棉)、给一斤粮(棉)的款,销一斤粮(棉)、收回一斤粮(棉)贷款本息”的信贷政策。2000年,国务院决定对棉花和部分地区的一些粮食品种退出保护价收购范围,农发行对非保护价粮棉的收购明确了“以销定贷、以效定贷”的信贷政策。2001年国务院决定实行“放开销区、保护产区、省长负责、宏观调控”的粮改政策,农发行制定了“区别对待、分类指导”的信贷原则。2001年7月全国棉花工作会议后,农发行对棉花收购资金供应政策做出了重大调整,对开户企业重新进行贷款资格认定。农发行坚决贯彻国家粮食流通体制改革政策,主动适应粮棉流通体制市场化改革的需要,及时调整、完善、细化信贷政策,认真做好以收购资金封闭管理为中心的各项工作,保证了粮棉流通体制改革的顺利进行。主要取得了如下成效:一是保证了收购资金及时足额供应,从根本上解决了困扰多年的“打白条”问题,促进了国家粮棉收购政策的贯彻落实;保护了农民利益,支持了农业发展;二是扭转了1998年4月前收购资金被挤占挪用问题突出的局面,实现和保持了当期收购资金封闭管理的目标,大大减少了粮食企业财务挂账损失,减轻了财政压力;三是明显提高了信贷资金使用效益,与前几年相比,按可比口径,企业收购等量的粮棉,农发行新投放的收购贷款明显减少,节约了信贷资金,减少了向中央银行的再贷款,缓解了基础货币发行压力;四是促进了粮棉企业的体制改革、机制转换,以及经营效益的提高。目前,我国粮棉流通体制市场化改革正在不断深入,粮棉购销政策进入了较大调整和变化时期,粮棉收购资金供应与管理的对象、条件和环境正在或已经发生深刻变化。 二、农发行存在的必要性 (一)粮食安全和社会稳定 我国重视和保护农业,强化农业基础地位,这对农发行工作提出了更高的要求。农业、农村和农民问题,始终是中国头等重要的问题。农业是国民经济的基础产业,从某种意义上说是“安天下”的产业;而粮棉生产,又是基础产业中的基础。努力增加农民收入,保护和提高粮食生产能力,建设符合我国国情和社会主义市场经济要求的粮食安全体系,完善粮食保护价收购、粮食储备和风险基金制度,确保国家粮食安全,是一个事关全局的重大问题。确立一个粮食安全体系,不可能在短期内就把粮食流通全部推向市场,这是我们的国情所决定的。第一,十几亿人口的吃饭问题始终是头等大事。第二,农民增加收入目前主要还是来自粮食。第三,保持社会稳定主要还是靠农村。同时农业又是个弱质产业,客观上需要国家政策给予一定的保护。国家放开粮棉购销市场主要是针对流通领域,流通领域放开并不等于对粮棉生产不予保护。相反,在相当长的时期内,还需要对粮棉产业进行保护。现在因为这个产业很重要,同时比较效益低,要发展就得有政策上的必要扶持,要扶持就得有相应的手段,包括政策性金融手段。现在国家对粮食流通体制的“三项政策、一项改革”仍然是一个完善的问题,是一个继续坚持的问题,是一个逐步调整的问题。这是一个历史性的阶段。 (二)继续深化粮食流通体制改革 2002年深化粮食流通体制改革重点抓好的其中一项工作是:逐步建立统一、开放、竞争、有序的粮棉市场。农发行的外延发展,近几年呈现的是业务范围变窄、贷款规模下降的格局。1998年农发行连续划转了扶贫开发和粮棉附营业务,专司收购资金封闭管理职责。粮改的市场化趋向,特别是今年主销区实行取消粮食定购、放开粮食价格和粮食市场的粮食购销市场化改革加快了农业生产结构调整的步伐,收购资源总量减少,购销主体多元化,主销区农发行大多出现了新发放贷款与贷款规模双减的情况。然而,贷款规模下降恰恰是封闭管理取得成效的标志;特别是收购贷款下降和调销贷款的增加,说明大市场、大流通的格局日益形成。农发行在内涵发展上,主销区地方储备普遍调增,财政贴息贷款所占比例提高,基层行完成业务经营指标的压力减小。农发行外延和内涵的发展为资产质量的提高打下了坚实的基础。在粮食流通方面,我们的目标是:建立新的符合社会主义市场经济要求的粮棉流通体制,使国家掌握着充分的商品储备,能够在日益成熟的市场体系中吞吐自如。在整个过程中,国家的宏观调控政策,比如储备政策、价格政策等,需要借助一家政策性银行来落实。国务院从全局出发,让农发行只管粮食收购资金封闭运行,这从一个侧面说明我国的金融市场还不成熟,农发行的实力还不足以支持农业和农村经济的各个领域。而农发行资产质量的提高仅仅是其发挥作用的一个良好开端。随着金融和粮食流通改革的推进,农发行还应被赋予新的使命。 (三)政策性贷款退出商品粮棉经营领域只能逐步进行 农发行目前的管理体制和管理方式是建立在粮食购销体制基础上的,随着粮食购销体制改革的深入,农发行的管理体制和管理方式必须作出相应的调整。政策性贷款逐步退出商品粮棉经营领域,是国务院关于进一步深化粮棉流通体制改革的既定政策,对于促进粮棉流通体制改革,打破垄断经营,建立公平竞争的市场环境,无疑会起到积极的推动作用。对农发行来讲,政策性贷款退出商品粮棉经营领域后,有利于减轻工作压力,解决人员少与业务量大等矛盾,从而集中精力加强对储备和粮油收购资金的封闭管理。但放在国民经济整体发展的大背景中,就不能这么看了。从一方面看,粮棉主产区由于种植面积大产量高,在当地农村经济中属于支柱产业,需要农村金融的支持和保护。从另一方面看,商业银行遵照效益原则,资金投入要选择高效产业。在粮棉大省,商业银行的资金来源严重不足,要支持粮棉生产,商业银行即使有意愿,也没有实力。一个是效益取向,一个是资金实力,决定了商业银行不可能对粮棉生产给予有效的支持。同时由于历史的、政策的等多种原因国有粮棉购销企业经营不景气,包袱重;资产负债率高,机制不活是普遍现象,自身也缺乏相应的筹资能力。多渠道收购的格局尚未真正形成;国有粮棉购销企业仍是棉花购销的主导力量。在这种情况下,如果农业政策性金融全部退出,粮棉主产区卖粮难的问题就会重新出现,不利于国有粮棉购销企业改革和经营,不利于农发行存量贷款保全 因此,目前农业政策性贷款在粮棉主产区完全退出商品粮棉经营领域时机上不成熟,条件还不完全具备。农业政策性金融仍应在粮棉主产区继续发挥其宏观调控、政策引导和支持保护作用。但粮棉非主产区,可以先行一步退出。 (四)加入WTO对我国农业政策性金融的影响 我国的农业是弱质产业,大宗农产品国际竞争力较弱。加入WTO后,农业更加需要国家的支持和保护。在WTO框架下,对农业的支持和保护在性质上属于政府行为,即是一种财政行为或准财政行为(从某种意义上说,农发行是财政的延伸),相应地,支持方式也被限制于财政转移支付和农业政策性金融的信贷投入。所以,入世后,随着国家对农业支持和保护力度的加大和方式的改变,农业政策性银行会有更大的作为。 三、国外的做法 从国际上说,发达资本主义国家仍然重视保护农民利益(如美国最近通过了《2002年农业保障和农村投资法》,大幅度地增加本已庞大的农业补贴)。日本的情况很突出,它的农林渔业金融公库完全是政策性银行。丹麦农业抵押银行具有农业政策性银行的性质。美国也有农业政策性银行。 印度农业和农村发展银行(简称印度农发行),成立于1982年7月12日。印度农发行的主要目标是,通过有效的信贷扶持及相关金融服务、促进涉农产业的改革与发展,来保持农业的持续稳定发展和农村经济繁荣。印度农发行享有印度储备银行赋予的一部分监管合作银行和地区农村银行的权利,一定意义上说,它是农村金融领域的中央银行。 四、今后展望 (一)完善各项政策 一是完善信贷政策,加大信贷资金对农业投入力度。降低对粮食、棉花收储企业的贷款利率。粮食、棉花收储企业经营效益低下,对其信贷投入应体现一定的政策性。目前国家在利率上没有体现出对农业的支持和优惠,仍同城乡商业银行贷款利率一致,造成粮食棉花收储企业负担过重,贷款利息支出偏高。应降低其贷款利率;体现出国家对农业的特殊扶持。从我国的实际出发,借鉴国外的经验,研究在WTO框架允许范围内,重点建立一套有效的“黄箱”补贴机制,充分利用中国农业发展银行政策性职能,通过完善有效的信贷政策措施,将财政补贴和银行信贷结合起来,不断增加对农业投入,构建农民收入安全网,最大限度地保护我国农民的利益。二是完善配套政策。在我国订单农业等没有大量实施的情况下,粮食购销企业和银行很难把握“以销定贷、以效定贷”的原则。因此,必须对“以销定贷、以效定贷”的政策加以细化和配套。 (二)完善效益和分配机制 效益和分配机制是企业发展的内在动力。对于一家政策性银行来说,政策性目标固然比较益型目标重要,但效益目标仍是一个硬约束。如果效益性目标完全从属于政策性目标,就很难对政策性银行进行评价。政策性目标也难以实现。总之,政策性银行要讲政策,也要讲效益。 (三)建立业务进入和退出机制 由于政策性金融具有阶段性特点,伴随着国家经济改革和发展政策的调整,农发行业务经营范围必然要出现阶段性的调整和变化,随之会出现农发行业务的进入和已有业务的退出问题。因此,建立和完善农发行业务进入和退出机制也很有必要。农发行业务的政策性强,涉及面大,同业务进入相比,业务的退出更敏感。但对银行来讲,退出机制的核心是退出业务的债权债务处置问题。在目前状况下,农发行债务主要来自央行的再贷款,债务的处置基本可以随债权的处置作相应的处理,最终核减农发行在央行的再贷款规模。但从长远来讲,随着改革深化,政策性银行贷款同基础货币的直接联系必将减少,农发行的筹资渠道得到相应拓宽,在这种情况下,农发行的债务处置会比较复杂。一般来说,是将主要依赖财政的注入或建立特殊准备金冲抵。在债权处置方面,则可以按不同情况进行处理。但无论怎样处置退出业务的债权债务,必须从国家制度安排上给予保证。此外,在退出机制上,还要注重把握退出时机问题,尽量减少退出成本和代价。农发行的业务进入机制要同改革和发展相结合,除严格执行国家业务调整政策外,应考虑不断拓展中间业务和边缘业务,从单纯提供贷款的传统业务,向运用多元化的金融手段发展,加大为政策性目标服务的力度和广度。 (四)建立信用担保保险制度 目前,中国农业信用担保保险制度的缺位是阻碍信贷资金流向农业和农村的重大制约因素。尽快建立适合中国国情的农业信用担保保险制度,是完善中国农村金融体系、促进农村金融发展、支持和保护农业的重要战略举措。具有深远的意义。 农业由于其固有的生产特性,离不开政策性金融手段的支持。在以种植业为主的不发达阶段是如此,在农业产业化、生产集约化达到相当水平的阶段,也是如此。要根据国家政策要求,充分发挥农业政策性银行的职能作用,加大对农业的支持和保护力度,促进农业和农村经济持续稳定健康发展,逐步、稳健地把农发行办成一家真正的农业产业银行,使其服务于我国农业产业结构的调整和升级,服务于农业产业化和现代化,服务于经济的可持续发展。农发行在改革中应运而生,必将在深化改革中获得新的发展,其职能任务会越来越重。 中国农业发展论文:树立科学发展意识 强化支持粮食流通职能 中国农业发展银行是直属国务院领导的政策性金融机构。目前,农发行的职责主要包括以下几个方面: 一、做好收购资金供应管理工作。一是积极支持国家和地方储备体系建设。对中央和地方储备粮的增储和轮入所需贷款,按政策规定保证供应,以维护国家和地方的粮食安全。二是积极支持地方政府调控粮的收购、调入和轮换工作。对地方政府为调控当地粮食市场委托企业收购、调入、轮换粮食所需资金,在落实相关利费和价差补贴的前提下,提供贷款。三是支持国有粮食购销企业自主经营商品粮油的收购和调入。在落实规定比例风险准备金、有效担保等风险防范措施的前提下,积极支持粮食企业按市场价收购粮食,掌握粮源,发挥主渠道作用,解决农民卖粮难问题。 二、开办粮油产业化龙头企业、加工企业和其他粮食企业的贷款业务。根据银监会的批复,我行已获准开办粮油产业化龙头企业短期流动资金贷款、粮食加工企业短期流动资金贷款、其他粮食企业短期流动资金贷款等业务。粮棉油产业化龙头企业贷款对象是指经地、市(含地、市)级以上人民政府或政府有关部门认可的,以粮棉油生产、流通或加工转化为主业的农业产业化龙头企业;粮食加工企业收购资金贷款的对象包括,经省级及省级以上政府确认的以粮食为主要加工原料的农业产业化龙头企业和地市政府级政府确认的地方粮食加工骨干企业;其他粮食企业是指中国农业发展银行现行贷款对象以外的依法合规从事粮食流通、加工和转化的企业。对一些暂不具备直接贷款条件的粮油产业化龙头企业、加工企业,可以通过采取与购销企业联营方式,提供收购资金贷款支持。小陈老师工作室原创 三、支持粮食仓储设施建设。为符合贷款条件的粮食经营企业的粮食仓储设施及市场设施建设提供贷款支持,主要包括粮食仓储设施购建与维修、粮食烘干设备的购建、粮食批发交易市场建设、粮食运输专用工具购置及专用交通设施建设、车站及港口粮食专用货场建设等。 四、办理保险业务。我行还开办业务范围内存贷款客户的保险业务,险种包括企业财产保险、机动车辆保险、工程险、货物运输保险、短期人意险、责任保险、船舶险、家庭财产保险和其他保险。 与此同时,充分发挥我行结算功能,搞好结算服务。目前我行所有的营业机构均能办理支票、银行汇票、汇总、委托收款等同城和异地结算业务,具备了基本的转账和现金结算功能,并全面开通了人民银行现代化支付系统,资金汇划实现了即时到账,完全能够为客户提供安全、方便、快捷的结算服务。 中国农业发展论文:中国农业发展与农业合作组织的制度思考 关键词:中国农业发展农业合作组织制度需求成本路径 新制度经济学认为,经济的发展实质上是更有效利用资源的制度变迁过程。制度也是一种生产力,不同的制度安排下的经济绩效是不一样的,同样的投入,但由于制度的不同,产出可能会有很大的差异。有效率的制度促进经济增长和发展;反之,无效率的制度抑制甚至阻碍经济增长和发展。乔治·A·阿克劳夫把制度安排的缺乏看作是经济发展的主要约束。发展中国家与发达国家的差异主要是一种制度上的差异,制度的瓶颈使发展中国家的各种要素难以通过市场机制有效配置。 在“三个代表”思想指导下,政府从粗放管理向科学管理形成转变。发展农业,增加农民收入,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会成为各级政府的工作重点。现在中国农业已经进入一个新的历史阶段,各方面的环境和条件都发生了翻天覆地的变化,加入WTO把我国农业带到一个与世界农业相竞争的格局中。因此,要从战略的高度思考其发展道路问题,探索出综合解决三农问题的方法路径。本文主要从农业制度的角度思考中国农业发展的出路。 1.我国农业发展制度的历史变迁 新中国成立以来,中国农业和农村经济发展的过程中,出现过两次大的变革,实现 1.1制度 将农民高度组织起来,实行“三级所有,队为基础”的经济体制,同时兼备政治、经济和社会的主要功能,是政社合一的组织。但这一制度更多地具有共有产权的特征,全面否定了农民的财产权利,单一强调集体利益,限制农民个人利益。平均分配制度更降低了农民生产的积极性,窒息了农业经济的活力,制约了农业经济的增长。农业几乎处于停滞状态,农民的生活无法达到温饱水平,农村长期不能从根本上摆脱贫困状态。 1.2家庭联产承包责任制度 1978年以来实行的家庭联产承包经营制,以家庭经营为基本单位,确定了农民使用土地的真实权利,激发了农民的生产积极性,提高农业生产效率。以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制,成为中国农村基本的经济制度。20多年来,这种体制为经济和社会发展做出了巨大贡献,解决了9亿人民的温饱问题,使得中国能够保持20多年之久的持续和稳定的经济增长。经济学家估计,中国由家庭承包责任制取代原来的集体农作制度这一变迁对中国农业生产力的贡献份额在20%~50%之间,有的学者的估计甚至高达70%。 家庭联产承包经营责任制校正了计划经济体制下制度的弊端,但双层经营体制在制度上侧重于家庭分散经营层次,而忽略了集体统一经营的层面,在许多地方,农村集体经济甚至形同虚设,服务功能衰退。农地承包遵循平均分享的公平原则,实质上是一种“均田制”,人均经营耕地2.07亩(很多地方人均不足1亩),户均只有7亩左右,生产规模过小,基本上又是自给自足的自然经济了。农户无偿或低偿取得承包土地使用权,使农户缺乏成本观念,导致粗放经营,忽视农地产出效益。随着农户收入来源多样化,土地不再是营利手段,而更具有保障功能。农业生产率下降,农业增长缓慢。 2.我国农业发展的制度需求:农业合作组织 2.1我国农业发展目前存在的问题 随着中国社会主义市场经济体制改革的逐步深入和加入WTO后的影响,农业长期积累的深层次矛盾也逐渐暴露出来。20世纪90年代中期后,多数农产品出现供过于求的局面。农民素质整体不高,不能有效的获取市场信息,对市场判断能力差,常常形成某些农产品的过度竞争,导致市场供求关系急剧变化,农产品价格的大起大落给农民带来很大损失,加大了市场风险。农产品市场又是一种“单边市场”,从事供应、加工、仓储和运销的厂商通常是小数群体,处于垄断地位,造成生产资料价格过高,质量又不保证,坑农害农现象时有发生;同时农产品价格又很便宜,这对农民极为不利。农民作为单个的小生产者难以应对大市场的竞争。农业发展缓慢,农民增收困难。我国农业生产规模过小,生产经营成本过高,大多数农产品价格明显高于国际市场,加入WTO后,大量优质低价的农产品将涌向中国市场,我国农业将受到较大冲击。在农产品质量方面,检测、认证体系不健全,缺乏国际竞争力,难以进入国际市场。我国小农户很难与国外大农场主及其合作社联盟、大型农业企业、国际性农业垄断集团相抗衡。中国农业将面临前所未有的挑战。 2.2我国农业发展新的制度需求 面对上述难题,我国现行的家庭联产承包责任制度显得软弱无力,制度上的缺陷和改革的深入产生了新的制度需求。制度变迁的需求决定论模式假定,追求利益最大化的单个行为主体总是力图在给定制度约束条件下,谋求确定预期对自己最为有利的制度安排和权利界定。一旦行为人发现制度的不均衡和外在利润的存在,就会产生制度变迁需求。 从各国合作社发展经验来看,农民借助生产或流通领域的合作组织可获得以下几方面的好处: 2.2.1生产领域的准内部经济:通过大型高性能机械设施的共同利用可以降低生产成本、增产和改善产品品质;通过生产技术的改良和普及,达到增产、降低生产成本、改善产品品质和调整生产周期等效果。 2.2.2流通领域的准内部经济:通过大型高性能流通设施手段的共同利用可以降低销售费用;通过对外交易力量的形成可以节约交易费用,促进产品销售价格的上升、获得附加收益和生产要素购入价格;通过流通技术的引人和普及可以改良储藏包装技术、调整上市时间和降低销售费用。 2.2.3其它准内部经济:如设置专门的情报机构了解生产和市场信息。提高广告宣传促进产品销售、开拓新市场、方便融资。总之,农民通过农业合作组织,把农业生产链的各环节有机连接起来,从而获得社会的平均利润。 到了20世纪90年代,特别是党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标,农村经济体制改革不断深化,农业市场化程度不断提高,处于弱者地位的广大农民为了维护自身利益而自愿联合起来,在坚持家庭经营为基本经营形式的前提下,新型的农村经济合作组织顺应而生,如农村合作制、股份合作制、农业技术专业协会等组织形式在实践中不断地创新和发展,适应社会主义市场经济的改革方向。 2.3农业合作组织:中国农业发展的必然选择 世界农业发展史表明,农村合作经济不仅构成了当代西方发达国家农业发展中不可缺少的重要组织基础,而且事实上也已成为衡量农业现代化水平的主要标志。在国际上,农村合作经济组织的发展已经有100多年的历史,它被认为是市场经济条件下发展农村经济的一个重要组成部分,在世界各国都有程度不同的发展。在美国,由合作社加工的农产品占农产品总量的80%,合作社提供的化肥、石油占44%,贷款总量的80%;在日本,市场销售农产品绝大部分是由农协提供。其中米面占95%,水果占80%,家禽占80%,畜产品占51%,提供的生产资料,肥料为92%,饲料为40%,农机为47%,农药为70%。 农业合作组织把分散的农户组织起来,建立一种互助合作关系,承认和尊重社员的产权,尊重家庭经营的独立性,并通过制度安排来保证其作为社员所有和民主控制组织的基本性质,谋求社员的利益,是农民自己的组织。农业合作组织主要有如下功能: 2.3.1农业合作组织是适应市场经济社会化大生产的一种市场主体。 农业合作组织在肥料、种苗等农业产前部门,田间管理等产中部门和加工、包装、运输、贮藏以及销售等产后部门加强联合,共担风险,共同获得农业产业链条中的组织收益。并且,实践表明,农业合作组织有助于节约市场交易费用,还可以提高农民在市场活动中的谈判地位,维护自己的利益。 2.3.2农业合作组织能够把分属于不同利益主体的资金、技术、人才、土地等要素集中于一体,并进行优化组合,提高资源的配置效率。 (1)在资金服务方面。农业合作组织为农民社员提供大量的低息贷款,帮助农民解决生产经营资金不足的问题。 (2)在技术方面。农业合作组织的农民可以从技术推广体系中获得精准农业技术、田间管理技术、农业资源高效利用技术、农业信息技术和农业生物技术等知识型技术。 (3)从劳动力方面分析。除农业生产外,更多的人将从事与农业相关的产业,提高劳动力利用率。 (4)在土地资源方面。可以统一协调,形成区域化布局、专业化生产的格局。 2.3.3农业合作组织是政府政策资源的载体 农业合作组织是政府支农的载体,连接政府和农户的纽带,上情下达,下情上达,协助政府贯彻和落实农业与农村政策。通过农业合作组织这一中介,可以大大降低实施农业政策的监督成本,减少了搭便车、欺骗和偷懒行为。而且可以充分有效的综合利用政府政策,提高政策支农的有效性。 农业合作组织的上述特点,成为农业和农民的必然选择。 3.发展农业合作组织的成本与路径选择的探寻 3.1农业合作组织:我国农业发展的迫切需要 农业合作组织具有上述众多功能和优点,是农业和农民的理想选择。我国农业落后的根本原因不在于自然资源的贫乏,而在于组织资源的缺失,缺少农业合作组织的有效传导机制作用。 十六届三中全会明确提出,支持农民按照自愿、民主的原则,发展多种形式的农村专业合作组织。2004年中央1号文件又进一步提出了鼓励发展各类农民专业合作组织的具体政策。国家农业部提出的“七大体系”基本理论对农业的综合支持,特别也强调农业合作组织传导机制的作用。 优化制度供给,加强政府扶持和引导力度成为农民组织创新的关键力量。因此,中央政府须率先转变角色,与农民自发的组织创新紧密结合,适时提供一定的政策和制度,给已有的组织形式以合法的地位和规范发展的外部环境。地方政府亟须放松管制,给予农民自主权,弥补农民自发创新有限性的缺陷,主动地为农民经济组织创新提供支持、引导和服务。应进一步出台《农民组织法》或者《合作社法》,充分利用好WTO的绿箱政策,最大限度地扶持农民组织创新,从根本上激发农民组织创新的潜力。 3.2发展农业合作组织的成本 无论发展市场还是面对入世的挑战,都迫切要求我国发展农业合作组织,提高我国农民组织化程度。然而,在现实中如何发展农业合作组织却是摆在我们面前的一大难题,主要在于农业合作组织的组建成本很高。以正式制度安排为例,制度供给的成本至少包括:(1)规划设计、组织实施的费用;(2)清除旧制度的费用;(3)消除制度变革阻力的费用;(4)制度变革及其变迁造成的损失;(5)实施成本;(6)随机成本(张曙光)。 农业合作组织是有成本的,通过一定的载体把农民组织起来,增加了农业合作组织组织农户进入市场的成本。在一定程度上,组织的成本与农户规模成反比,而与农户数量成正比。如果合作化组织组织农民的成本高于农民节约的成本时,组织化的边界就受到限制。目前,我国农民过多,农户经营规模过小,全国农户的平均经营的土地面积仅相当于美国家庭农场平均土地经营规模的0.23%,也就是说,我们约450个农户的土地面积才相当于美国一个农场的经营面积,如果10个农场可以成立一个合作社的话,成立同样规模的合作社,若不考虑我国农户专业化程度,需要4500个农户,何况我国农户的专业化程度还比较低,其组织成本的高低可想而知了。 3.3发展农业合作组织的路径选择 通过选择什么样的路径能够实现成本最低,效果最好?我们可从下面几个方面思考: 3.3.1组建农村合作组织要把握的第一个关键在于定位。农村合作组织不能是大资本从农村抽吸资源的工具;也不能是行政权力抽吸农村资源的工具。它应该是农民利益的代表,站在农民利益的立场上,把农民组织起来面对市场经济。 3.3.2组建农村合作组织要把握的第二个关键在于功能。农村合作组织的功能在以下四个方面:首先是市场信息的广泛搜集和综合分析;在此基础上确定适合本地发展的产品结构规划;根据相应的产品结构规划建立具体的市场渠道;在市场渠道的基础上向农户定货,通过稳定的销售渠道逐步把农户组织起来,并推广相应的技术和质量标准。 3.3.3组建农村合作组织要把握的第三个关键在于原动力。WTO给我们的回旋时间已经十分有限,中国农业面对的已经是被大资本装备起来的西方现代农业,指望一盘散沙的农民自发地组织起来是不现实的。必须由政府提供组织的原动力,发达国家的农业合作组织也有很多是在政府的倡导、支持乃至资助发育起来的。 为支持农民专业合作组织发展,发挥农民专业合作组织在推进农业产业化经营,促进农民增收中的积极作用,中央财政设立了农民专业合作组织示范项目。在全国11个优势农产品区域,围绕35个主导产品以及当地名特优产品,选择有较好工作基础,对提高农业产业化水平、增加农民收入有较强带动能力和示范作用的农民专业合作组织,进行资金扶持。公务员之家版权所有 在中国农村大部分地方,社会组织资源极端稀缺,已有的组织资源大多在政府手中。在学习“三个代表”,转换政府职能的过程中,使一部分组织资源逐步转化为农业合作组织,是一个符合中国实际的可行途径。例如一些地方现有的农业开发区组织就可以作为培育农业合作组织的胚胎,搞一些试点工作,给广大农民提供发展农业合作组织的思路和参考模式,切实推进农业合作组织在中国健康持续发展。 中国农业发展论文:节水灌溉为中国农业发展带来新生机 禹治水,居外十三年,三次过家门而不入。为治水,禹公而忘私、不怕困难,勇于探索,为造福社会而坚持不懈!――题记 节水“龙头”应运而生 水是万物之源,如果没有水,万物将不复存在。水以多种形式存在于地球,地下水的积蓄形式最便于人们长期利用,它的总量多达1.5亿立方公里,几乎占地球总水量的十分之一。虽然地球的70%都是水,但水源的不断消失和枯竭已成为人类面临的难题。1986 年拉丁美洲巴拉那河上著名的赛特凯达斯大瀑布的消亡,给人类敲响了保护水源和节约用水的警钟。 从人们日常生活到商业和农业的发展,无处不需要对水资源的开采和利用,缺水已成为全球自石油危机之后的第二危机,节约用水、保护水资源早已成为世界各国研究和开发的项目。以色列2/3土地是沙漠,是严重缺水的国家。但是,以色列自建国以后,积极普及节水灌溉技术,不断提高灌溉水的利用效率,水肥利用率高达90%,而产量增收最高达50%,在水资源极其贫乏下创造了举世闻名的“农业奇迹”。 中国与以色列一样,也是一个水资源贫乏、严重缺水的国家。人均淡水用量仅为世界人均水平的1/4、在世界排名上位于110位。目前,我国农业灌溉水来源主要是江河湖泊、雨雪积水和地下积蓄水,而地下水在农业灌溉利用中占很大比重。很长时间以来,我国由于灌溉技术的落后,农业灌溉有效利用率仅为40%,远远落后国际水平。发展节水灌溉,提高灌溉水利用效率,已成为当前我国农业发展面临的最重要的问题之一。 大禹节水集团股份有限公司创建于1999年,致力于发展中国农业节水灌溉技术,仅用十年的时间在创业板首发上市,成为中国节水灌溉设备研发制造、材料供应和工程施工的龙头企业,在国际上也具有相当规模和行业影响力。3月31日,记者在第五届中国(北京)国际灌溉技术展览会上,采L了大禹集团天津市大禹节水灌溉技术研究院的院长战国隆。 创新不止 多项科技成果落地 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所研究员刘文科表示,我国节水形势逐年严峻,农业节水问题更为突出。"十三五"以来,倡导农业节水、推广农业高效节水灌溉成为农田水利建设的重中之重。发展节水灌溉是建设节水型社会和缓解水资源矛盾、提高农业综合生产能力的关键举措。2017中央一号文件也指出,农业节水灌溉将是今年的方向性、战略性大事。 战国隆表示,大禹节水集团自成立之初,就以大禹治水精神做节水灌溉事业。公司成立时,国内节水灌溉技术和产品几乎是一片空白,公司的产品和技术基本依靠从以色列等在此领域领先的国家进口。但大禹集团并没有把引进作为公司发展的常态,而是积极投入节水灌溉技术的各项研究中,全面开展了自动化施肥灌溉系统、太阳能提水系统、全自动叠片过滤器、滴灌管(带)及管件等产品的研究。十多年的时间,大禹集团不畏艰难困苦,刻苦研究,先后取得“内镶贴片地埋式灌水器”等40多项科技成果和自主知识产权专利技术,其中包括省级科技成果5个和铜祛根地下滴灌技术等国家重点新产品3个。 地下滴灌是在滴灌技术日益完善的基础上发展而成的一种新型高效节水灌溉技术。目前,世界范围内地下滴灌技术水平与其它灌溉技术相比,尚处于初级阶段,总体上呈现出应用超前于研究的局面。大禹集团在国家863 项目带动下,通过多年持续不断地深入实践和研究,立项实施了铜祛根抗负压堵塞紊流压力补偿地下灌水器试验研究项目。集成创新,集中攻克了根系入侵、负压吸泥、灌水不均匀、自适应能力差等关键技术难题,在铜祛根剂研制、灌水器抗堵塞性能提高、压力补偿紊流流道结构优化改进、提高地下滴灌系统整体稳定性和滴水均匀度发展方面取得了突破性的进展,最终研制成功铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器技术产品,使地下滴灌系统及产品运行效能得到了大幅度的提高。 “铜祛根地下滴灌技术产品与应用”项目,解决了目前地埋滴灌存在根系入侵和负压吸泥的国际性难题,填补了国内此项技术的空白。经相关权威机构检测: 该产品额定工作压力400kPa,额定流量1.2 L/h,铺设距离最长可达1000米,适应最大落差45米,流量均匀性偏差≤3.00%,流态指数为≤0.011,使用寿命10~15年。经实验验证,该技术(产品)可广泛应用在荒漠戈壁、山区丘陵、高原坡地、坑洼浅地等干旱缺水和落差起伏地域,以及饲草林果、园艺花卉、环境治理、防风治沙等工程领域,兼具防根系入侵、防负压吸泥、自动启闭、自动过滤、自动清洗、自动调节等抗堵塞性能,灌水器自洁净率达到95%以上,堵塞率≤0.45%,自适应能力较强,运营维护成本低;同比国际领先技术(产品),流态指数下降0.02,灌水均匀度提高10%,最长布设距离提高400米,综合抗堵塞性能高20%,流量均匀性提高0.5%以上,灌水器自洁净率提高15%以上,综合抗堵塞性能提高20%以上,技术(产品)各项标准均优于或超过以色列、美国、澳大利亚等国家技术(产品)标准。农作物平均增产5~10%,省肥20~30%。这项技术的推广和应用使高效农业节水辐射了我国大部分地区,扭转并解决干旱缺水影响农业发展的被动局面,确保农业高效持续稳定发展,实现了节水50%以上,增收增效30%以上。 大禹集团另外两项国家重点新产品是压力补偿式滴头及滴灌管技术和内镶贴片式地下滴灌灌水器专利技术。压力补偿式滴头及滴灌管技术被列入国家重点新产品推广计划项目、国家农业成果转化资金项目、国家高技术产业化西部专项项目,被广泛应用于西北地区的农业灌溉。经实践,能使农作物增产 20%~100%,节水50%~80%,省肥20%,综合经济效益增加40%以上;内镶贴片式地下滴灌灌水器专利技术是与中国农业大学、中国水利水电科学院、中国农业科学院农田灌溉研究所产学研联合攻关,研制开发成功了水动活塞叠片式自洁净过滤装置、多功能地下滴灌铺设机具等新产品。大禹集团的科研技术和产品在农业灌溉上的成功应用,取得了良好的经济效益、生态效益和社会效益,先后荣获中国科技成果自主创新优秀奖和国家科技进步二等奖等各级荣誉 近百项。 大系统高效节水 造福中国农业 在3月31日的智能灌溉技术交流峰会上,战国隆围绕“大系统高效节水灌溉技术的应用”作了专题报告,详尽介绍了大系统高效节水灌溉技术概念和大系统高效节水灌溉技术在云南省元谋县元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目、甘肃省酒泉市马营河灌区、酒泉市肃州区洪临灌区项目中的应用情况,总结出大系统高效节水灌溉技术具有集中分布、投资效益高、能耗低、寿命长、便于管理、维护和提升改造等诸多优点,建议在农业重大高效节水灌溉示范项目中予以优先应用。 大系统高效节水灌溉技术是利用大流量首部(沉淀调节、过滤施肥及自动化控制)技术,结合管道输水技术和田间高效节水灌溉技术进行灌区建设的综合技术。西方发达国家对大系统灌溉技术的研究和应用起步较早,重视程度较高。据有P数据统计,目前美国已有超过一半的大型灌区实现了管道化输水,大大提高了输水效率。以色列的农业灌溉基本全部实现管道化,按照作物的需水要求适时、适量灌溉,发展了世界瞩目的高效农业。日本新建灌溉渠系的一半以上都实现了管道化,可以集中监测调控,负责闸门、提水装置的启闭,调节水泵在灌区输配水。可见管道取代渠道灌溉已成为农业灌溉的必然趋势,我国正在极力推广发展大系统高效节水灌溉技术。 大禹集团实施的元谋县大型灌区项目涉及元谋县城周边老城乡、元马镇、黄瓜园镇及平田乡四个乡镇,项目设计灌溉面积11.4万亩。主要种植作物为蔬菜及经济林果,按“高水高用、低水低用”的用水原则,枯水期以水位较高的麻柳水库供水为主,水源供水高程1284m;汛期以丙间水库供水为主,水源供水高程1228m。 项目工程采取在32个分干管首部分别安装过滤系统,在田间各单元安装小的施肥设备,通过采用大流量设计大幅提高水肥的利用效率;利用水库作为调节,在下游地区新建3座8~10万m3沉沙调蓄池和一座廊道沉淀池及2000~2500m3/h组合过滤 器4座;主管道采用DN630球墨铸铁管,干支管及田间管网采用直径315~200PVC管,田间采用滴灌等高效灌溉方式,在出地口安装计量设备,已实施面积5.2万亩。采用大型首部沉淀池,减少了多处打井及电力投资,便于进行集中管理,节省了滴灌运行费用,降低了能耗。 大系统高效节水灌溉在元谋县大型灌区项目的应用,形成了农田水利工程建设管理的创新机制,有效推动了项目区节水灌溉的发展。 为了加快节水灌溉技术在中国农业中的推广和应用,大禹集团有计划、有步骤、以梯次推进的方式在全国先后成立了18家公司,并在杭州、天津、兰州、酒泉、西南、北京先后成立研究院及分院,专门从事水利工程项目的规划、勘测和设计,以促进大禹集团产学研一体的发展,不断钻研,不断创新,推动中国农业走向美好的明天。 中国农业发展论文:试论转型期中国农业发展应遵循的原则 [提 要]伴随着中国经济的腾飞,工业化、城镇化进程不断加快,传统农业逐渐暴露出不适应市场发展的趋势,急需转型,发展什么样的农业,如何发展农业成为各方关注的焦点。结合中国农村的特点,着重阐述转型期发展新型农业应遵循的原则,以期为中国农业政策的制定、新型农业的发展提供理论依据。 [关键词]转型期;中国农业;发展原则 [作者简介]柏来任(1988―),男,陕西铁路工程职业技术学院思政部助教,硕士,研究方向为马克思主义中国化。(陕西渭南 714000) 改革开放三十多年来,中国发生了翻天覆地的变化,但城乡差距、工农差距拉大等问题一直困扰着农村经济的发展,农业转型刻不容缓。现阶段,农业转型无完整理论引导、无成熟经验可鉴,但农业的发展必须遵循一定的原则,这些原则决定着农业转型的成败。 一、充分重视农业基础地位 中国自古以来就是农业大国,从中国历代王朝的更迭规律中可以看出:社会的稳定与进步有赖于农业的发展,而伟大中国梦的实现同样需要现代化农业的支持。2014年的中央一号文件再次提出要坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化。这是党中央在新时期对农业基础地位的又一次强调,支持农业的基础地位需要从以下三方面入手: 第一,树立农业首位观念。改革开放以来,中国农业取得到了长足发展,农村面貌焕然一新,农民生活水平有了质的飞跃。但从整体来看,农业的发展速度仍然落后于其他产业,而且落后的步伐正逐步扩大,近30年来,农业产值的下降差不多每三年下降两个百分点,农业产能不能较好满足其他产业发展的需要,从而影响整个国家的进步。在此形势下,必须牢固树立农业首位理念,将农业发展作为工作的重中之重,以工带农,以资助农,以科兴农,努力把农业发展提到新的高度。 第二,加大农业基础设施建设。新时期下,加大农业基础设施建设显得尤为重要,已成为发展现代农业、促进国家平稳发展的重要内容之一,各级政府、水利部门应该结合现代农业发展的特点,长远规划,合理布局。一要加快大中型水库、灌溉配套O施和节水改造工程的建设进度,增加小型农田水利工程建设补助力度以及加大农业用水安全的监督惩治强度。二要加强农产品集散批发市场的基础设施建设,推进大型粮食物流链条站的建设。三要推进农业基层服务机构建设,尽快健全队伍、完善机制,切实增强服务职能。 第三,保护土地、节约用地。当今农村,随着工业化、城镇化的快速推进,农业用地面临巨大挑战,可耕种土地资源越来越少。发展现代农业,不仅要从数量上保护耕地,更要从质量上改良耕地。这就要求各级政府要全面落实保护耕地、节约用地政策,严格控制项目用地,尽可能地做到少占不占耕地;其次,政府要抓住新农村建设的契机,推进土地连片整治,最大限度降低人居占地面积;再次,农业部门要努力改善耕地质量,科学开发环境适应型农作物,减轻耕地承载压力。 二、合理发展新型农业合作组织 80年代以来,中国农村打破旧有体制,实行家庭联产承包责任制,生产关系的变革,大大解放了农业生产力,激发了农民生产积极性,促进了农业的发展,也为农村市场经济的形成奠定了基础。然而,家庭承包制却未能解决农户与市场的衔接问题,在市场经济不断完善的今天,这一问题愈发显现,解决这一问题的最好方法是建立农工商一体的新型农业合作经济模式。因此,新型农业合作经济模式是农村经济发展的合理方向。发展新型农业合作经济模式需要做到: 第一,国家的政策扶持。新形势下,新型农业合作经济模式的发展更需要国家的政策扶持,国家应为新型农业合作组织的发展保驾护航,建立一定的政策引导,提供相应的资金帮助,给予农业合作组织一定程度的税收优惠和技术支持等。 第二,完善法律体系。当今新型农业合作经济的发展也需要法律的支撑,国家要在坚持《中华人民共和国农民专业合作社法》的基础上,制定一些符合当地特色的合作社条例和管理办法,用以指导农业合作经济组织的发展。另外,要加大新型农业合作组织法律、法规、条例的宣传力度,保证社员能够明章守规,并能用法律武器维护自身的合法权益,从而促进农村合作事业的长足发展,提高农民的法律意识和组织化水平。 第三,尊重农民创造精神。农业经营要灵活,不能公式化,要尊重农民的创造精神,鼓励农民开发创造。新型农业合作经济组织的发展更应该如此,中国经济发展地域差异大,各地状况存在着明显差异,新型农业合作组织的发展要追求多元化模式,要尊重农民的创造精神和自主选择,从农民的创造中总结经验,加以推广,随时为新型农业合作经济补充新鲜血液。 三、务必遵循农业发展规律 建设新农村需要从中国实际出发,遵循客观规律。 第一,遵循农业生产发展规律。发展新型农业要充分重视农业生产发展的规律,合作化农业生产发展要求农业生产要组织固定的人员,对农作物生长进行连续观察和持续管理,不能像其他行业那样可以同时进行多种生产;必须在不同季节、不同天气、不同地域对农业生产进行组织和劳作,而不能像其他产业那样,在室内进行机器操作。 第二,遵循农村经济发展规律。中国各地农耕条件千差万别,经济发展水平很不平衡的状况,决定了农业经济组织形式不能一刀切,也需要尊重当时当地的经济发展规律。遵循农村经济发展规律,就是要根据各地农村发展现状,改造以家庭为单位的单一发展模式,帮助农民拓宽思路,树立市场观念,使农村逐步进入产业化进程。同时还要制定有效的政策保护农业、农村、农民的健康发展,规避其发展中的各种风险,促进工业反哺农业,城市反哺农村。 第三,遵循农民生存发展规律。当今中国,遵循农民生存发展规律,就是要立足于“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标,高度重视农民的生存权和发展权,给农民以平等的国民待遇。农村经济的发展必须始终将农民致富作为重中之重,常抓不懈。与此同时,要充分尊重农民的选择性和创造性,帮助农民向理性的市场主体转变。 四、切实保障农民利益 中国在保障农民利益方面做过许多卓有成效的探索,也取得了宝贵的经验,这些经验对于建设社会主义新农村具有重要的启迪作用。 第一,保障农民物质利益。在农村社会急剧转型的今天要将保障农民的物质利益放到突出位置上来。首先,要将国家的惠农政策落实到位,加快城市反哺农村,工业反哺农业的进程,加大农业补贴力度,建立农业风险防范机制,让农民获得实实在在的利益。其次,要推进农业产业化经营,增加农民收入。政府要鼓励新型农业合作组织的发展,并给予政策、技术和资金上的关照,使农民都能从合作组织内获得利益。最后,要提高农民的组织化程度,建立积极的社会服务机构系统,帮助农民成立专业技术协会、生产销售中心等市场经济配套组织,并帮助农村建立农会等利益保障团体,从而形成完备的农民利益保护机制。 第二,保障农民民主权利。当今中国,给予农民民主权利,已成为建设社会主义政治文明的基本目标之一,也是社会和谐的前提条件。保障农民民主权利就是要健全村党组织领导村民自治机制,完善村务公开和民主议事制度,使农民真正享有参与权、知情权、监督权和管理权,树立农民当家作主的信心和责任心,培养农民健康向上、积极进取的民主竞争意识,从而从根本上铲除农村社会中普遍存在的“事不关己高高挂起”的消极社会心态。 第三,保障农民文化权益。当前农村,随着信息化的不断深入,农民对文化知识的追求越来越高,保障农民文化权益变得尤为重要。历史经验表明,保护农民的文化权益,要从中国基本国情出发,因地制宜地制定各种文化普及活动,加大农村教育投入及基础设施建设,大力发挥政府的政策引导作用,鼓励民间办学,民间培训。只有解决农村“精神贫困”问题,才能净化村风,提高农业组织化程度,加强农民的合作能力和基层组织建设能力。 五、提高农民生产积极性 开展农业生产工作,最根本的是依靠农民的生产积极性。因此,改革农业经营方式,不能违背农民愿望,不能挫伤他们的积极性。改革开放以来,中国农村面貌焕然一新,农业生产向机械化迈进,农民生活质量大幅提高,温饱问题基本解决,农村正朝着小康社会阔步前进。但不可否认,现阶段仍有一部分农村人口生活在贫困线的边缘;仍有大量农村剩余劳动力需要解决;仍有部分农民收入增长缓慢。这些问题的存在,大大降低了农民的生产积极性,滞缓了新农村建设的步伐。农民的生产积极性,关系社会主义新农村建设的成败,而提高农民生产积极性的根本方法是解决农民的收入问题。因此,必须采取有力措施,帮助农民增加收入。第一,拓宽农业发展渠道。拓宽农业发展渠道是农民增收的有效途径,党和政府要充分发挥领导执政能力,帮助农村摆脱一元化发展模式,开辟多路径增收渠道,引领农村向“乡村+企业”、“乡村+旅游”、“乡村+商贸”等多元化发展模式转变,从根源上打破农村单一链条运作模式,使农民能从更多生产部门获得收益。第二,尊重农民首创精神。这要求党和政府要善于发现农民群众在生产实践中的创造经验,做到认真总结,大力推广,并且要给予农民一定的创新奖励,树立典型,鼓励创新,从而以少带多,带动农村社会整体的创造与生产积极性。当今中国,增加农民收入、使农民生活富裕已成为社会主义新农村建设的基本要求之一,只有增加收入,才能提高农民的生产积极性;只有提高农民的生产积极性,才能为新农村经济发展提供强大的推动力。 中国农业发展论文:中国农业发展的4大趋势 纵观发展,中国农业正处于经济转型的十字路口:几十年来的传统农业发展模式已至瓶颈,劳动力成本优势不再明显。中国农业未来路在何方?我国农企未来将会呈现4大发展趋势。 趋势一: 有机农业将迎来大发展 随着消费者对食品安全的重视,有机食品正逐渐走上高端消费者餐桌,成为一种健康的生活方式。一些商界名人也开始纷纷涉足农业。红塔集团原董事长褚时健种出了“励志橙”、联想控股董事长柳传志卖起了“良心果”、京东商城CEO刘强东销售自种的有机大米、万达集团董事长王健林也在北京延庆圈地5700亩建设有机农业园……在这些农产品中,“有机”成为一大卖点。 虽然有机食品的价格通常比一般食品高20%~50%,但因为禁止使用过多的化肥和农药,从而降低了食品对环境和人体的危害而受到全世界消费者青睐。目前有机产品在国际市场的份额增长迅猛。据统计,中国有机食品的消费额正在以每年30%~50%的速度迅速增长。我国有机食品也有着巨大的国际国内市场需求。 趋势二: 重视品牌形象 随着农产品供需关系和消费者生活方式的转变,消费者对农产品的要求不再是质量和价格的要求,而是对品质要求越来越高。在这样的大环境下,有眼光、有社会责任感的企业家都开始重视品牌形象这个问题,一方面严把产品质量关,在源头上预防问题;另一方面更重视产品外观设计,加大宣传力度,以此塑造品牌形象,建立消费者信心。 与此同时,农业领域便产生了很多小而美、小而强的农产品,如掌生谷粒、草莓庄园等农产品,设计高端,产品精美,产品优良并非常有特色,为我国农业注入了新的血液。当前的农产品市场已由单纯的产品价格或质量的竞争,转化为知名度、美誉度等以品牌为主导的综合实力的竞争。 趋势三: 构建全产业链资源优势 上游原料成本和下游渠道费用的挤压,让企业产业链向上下游延伸,很多企业开始整合资源,布局全产业链。中粮依靠资源优势做全产业链,就是一个成功的范本。 做芝麻油的从芝麻种植到深加工产品,肉食行业从饲料开始到自建终端,电子商务自己做物流,无不如此。所有企业都应该立足自身资源进行整合,尽量构建产业链,将市场主动权牢牢把握在自己手中。 因此,从这个意义上说,以农业为依托的大食品产业有着长足的发展。 趋势四: 新兴媒体的运用更普遍和成熟 这些年,企业的广告成本一直在不断增加,“限娱令”、“限广令”更让电视广告投入雪上加霜,传统媒体威力下降,新兴媒体的作用不断攀升。 新人群、时尚人群也是主力消费群。这些群体都是“御屏一代”,屏幕成为超级终端,手机、电脑是他们接触信息、联网互动最频繁的手段。企业在新兴媒体上的运营会更加普及,尤其是微博、微信、微视频、微电影等手段的运用至关重要。 总体看来,传统营销手法的效用日渐削减,而新思维、新方法已经开始显现。如果企业能审时度势、抓住机会,必能快速转型。熬过经济寒冬,必将迎来新世界。 中国农业发展论文:论以色列现代农业对中国农业发展的启示 摘要:农业是立国之本,我国作为一个典型的农业大国,多年来,“农村、农业、农民”是一直是党中央工作的重心。但是在推进农业现代化发展方面所取得成就还是相对有限,有待进一步深化。以色列作为中东地区的大国、强国,其发达的现代农业、军事、科技往往为人们所称道。以色列的现代农业呈现出高度发达、独具特色的特点,在世界农业领域享有盛誉。主要表现在农业经营组织构建、农业生产结构优化、农业种植技术先进、农业科研与技术推广、农场品产业链延伸独树一帜等方面。这些经验技术对于中国的农业发展具有十分重要的借鉴和启示意义,将为中国发展现代农业开辟了一条蹊径。自中以1992年建交以来,中以双方开展了多层次、宽领域的重要合作,其中农业交流合作也是作为主要的一个合作领域正在积极推进,可以说农业合作已经成为中以合作的新亮点。 关键词:以色列现代农业:中国农业:启示 一、以色列现代农业 以色列是位于中东地区的国家,国土面积约为2.5万平方公里,而可耕地面积只有4370平方公里,大约为国土面积的20%;人口约850万(2016年),农业人口仅占全国人口的3%,农民人均年收入3.7万美元(2014年)。以色列属于典型的干旱及半干旱气候,国内大部分被丘陵及森林所覆盖,只有在以色列的北部加利利湖周围平原和约旦河谷适宜农业且面积较小。土地贫瘠缺水,以色列犹太民族仅仅在很短时间里就建成了现代农业,先进的现代农业巩固了国家发展的根基,为其国内的第二三产业发展奠定了基础。其前沿的农业科技也为人们所车道和效仿。主要表现在如下的几个方面: (1)以色列水资源匮乏,政府力推发展节水农业。根据相关部门的估算,世界人均水资源占有量约为7342立方米,一般如果低于人均300立方米的国家就被认为是严重缺水。据统计公布的数据显示,以色列这个国家的人均水资源占有量仅为299立方米,水资源匮乏成为以色列不可回避的现实问题。早在1948年以色列建国之初,以色列领导人就充分认识到其国内水资源缺乏这一客观现实,政府通过多种有力措施来提高国内的水资源利用率,并且积极鼓励技术创新加大农业领域循环水的使用力度。以色列政府给相关的研究机构拨付研究经费旨在研究如何实现水资源更好的再循环利用,并将科研院所的相关的研究成果推广普及应用到现实生活中。通过把城市生活和工业污水集中进行净化处理后又用于农业生产灌溉,循环使用。 20世纪80年代后期,以色列普遍采取了先进的节水滴灌技术,将计算机、自动化技术运用到灌溉之中,可对作物所需水、肥、农药进行遥控供给,实现了灌溉技术的电子自动控制,使灌溉面积不断扩大,土壤得到改善。以色列在农业灌溉方式上所推行的压力滴灌能大幅度提高水资源的利用率,为中国目前做推崇和借鉴学习。根据相关的估算显示如果采用以往传统的方式进行农业灌溉,最终水资源利用率只有15%,但是如果采用这种压力灌溉的技术,即地下滴灌技术能够将水资源利用率提高到95%,两组数据中间的落差为80%。如果采用现代的压力灌溉方式,对比条件对比之下每块地可以节水50%~70%。以色列政府花费集中全力推广普及利用压力灌溉技术和方法。目前,以色列已经有80%的灌溉区使用这种方法,极大地提高了水资源最高利用率,有效缓解了由于水资源不足对农业发展的制约所造成的困境。 (2)以色列发展农业组织,力推农业规模化经营:以色列发展现代农业过程中形成了三种不同类型的合作组织:第一个基布兹(kibbutz)、第二是莫沙夫(Moshav)、第三是公社莫沙夫(Mos.shitufl),三种不同类型的农业合作组织,为农村居民提供了多种可以自由选择的生活和生产方式。而现在细致分析来看也正是由于这些独具特色的农村经济合作组织,以及建立依附在此合作组织基础上的农业产业化经营,让以色列农业快速发展,成为世界农业历史领域的佼佼者。此外,这种产业化的经营,组织团体的生产往往以市场为导向,产品的供需信息掌握的较为全面前沿;以先进的农业科技为后盾,以提高农业经济效益和农业生产经营者收入为动力,以农业合作组织、经济合同和农业法制为保障的运行原则,建立了综合农业技术体系,健全了农业产业化经营的利益分配和转变机制。组织产业化经营,有助科技的普及推广,生产者的回报能得到有一定保障。 (3)转变传统的小农原始农业种植的思维方式,提高农业的机械化耕种水平:在政府的力推之下,以色列科研人员实现高新技术更新换代,大力发展农用机械,拖拉机、摘棉机、番茄播种机、葵花播种机、土豆采收机、地温测量器、病虫害预警机、气象监测仪等现代农用机械,并把较为先进的电子技术应用到农业机械。近年来,以色列发明了装有计算机和自动装置的拖拉机,只需要要设定好机械,它就能高效完成从犁地、种植到收割的全套田间作业,并以经济的方式保持操作速度,燃料消耗较少,并在生产实践中得到普及。 (4)先进现代农业管理管理制度,通过对农产品质量安全的严格监管赢得市场信誉,重视农产品加工业,培育地区特色农业,提高农产品的附加值。 三、以色列现代农业对中国农业发展的启示 通过梳理以色列相应的现代农业的发展经验,中国学习借鉴以色列现代农业发展的过程中需要从几个方面着手: (1)肯定政府、企业在现代农业发展中的作用,以色列政府、企业在推进其国内农业的向现代化发展过程中具有不可忽视的重要作用。 现目前,我国农业的基础地位仍然薄弱,需要政府给予相应的支持和帮助。 政府的“三农”政策有待进一步落到实处,加大政府在农业政策、教育方面扶持力度。加强对农业的保护、支持力度,为农业生产发展提供基础性保障。注重科技投入,鼓励研究开发适宜我国农业生产的新技术;鼓励农业科技创新,通过相应的程序出台科技创新奖励政策措施,催动现代农业创新发展,实现国家农业现代化。政府还通过其行政手段保证农业用地不被不合理的占有,保证一定数量的耕地。长期性企业的技术、资金、多渠道市场支撑对推动现代农业的发展具有重要的现实意义。 中国农业发展论文:从TPP中看当今中国农业发展 摘要:2016年的政府工作报告已经出来了,从总理对于工作报告中的加快发展现代农业,促进农民持续增收的提议中,我们可以发现新一届政府对于未来的工作要求是基于当前的农业政治经济变化下所制定出来的,这就是为了应该2015年底签订的TPP协议而要做出的前期准备。 关键词:TPP;农业发展;矛盾 在2016年的总理的工作报告中,我们不难发现总理对于2016年的工作一共提出了八大重点,其中的一条就是加快发展现代农业,促进农民持续增收。总理提出加快农业结构调整。粮食连续增产,为稳定物价、改善民生提供了有力保障,但也面临库存大幅增加、市场价格下跌等问题。要引导农民适应市场需求调整种养结构,适当调减玉米种植面积。积极发展多种形式农业适度规模经营,完善对家庭农场、专业大户、农民合作社等新型经营主体的扶持政策,鼓励农户依法自愿有偿流转承包地,开展土地股份合作、联合或土地托管。深化农村集体产权、农垦、集体林权、国有林场、农田水利、供销社等改革。 总理提出的这段话其实是对当前农业所面临的全球政治经济环境的一种解读。众做周知,2015年10月5日,在美国亚特兰大举行的部长会议上达成了跨太平洋伙伴关系协议(TPP)基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域同意规范,其规模占全球4成的巨大经济圈将应运而生。通过目前已经公布的资料中,我们可以发现TPP具有几个典型的特征: 一、农产品零关税 降低进口国关税一直是美国出口商追求李锐的主要途径,美国从全球贸易自由化中获益匪浅。这个可以从美国在WTO新一轮农业谈判中不难发现,因此在TPP的谈判中,美国充分利用了TPSEP零关税的规定,并将其扩展为TPP的规定,这将成为其进一步破除亚洲市场关税保护,实现美国利益最大化的利器。 二、SPS统一规范 目前,有关农产品检验检疫尚未形成统一的国际标准,各个国家执行的标准之间存在明显的差异,这就引起美国出口商的抱怨,认为一些进口国检验检疫过于严格,以至于阻碍了美国农产品进入这些国家。而在TPP中美国将SPS纳入其规则制定中,就是的TPP成员的SPS规范化和统一化,即执行一种符合美国经济发展需要的同意技术标准和操作程序。 三、现代商业模式 美国以先进的计算机和互联网技术为依托,不断创新现代商业模式,特别是电子商务的诞生,极大地降低了交易成本、提高了商业效率。在TPP谈判中,美国要求TPP成员履行对电子商务的承诺,保持互联网自由和开放,促进电子供应商的竞争并设置新的贸易规则。 虽然我国目前不在TPP成员国的范围内,但是随着时间的推移,以及全球化进程的进一步加大,我国将面临的就是要选择是否加入TPP协议之中,而且未来的加入将会面临着对于TPP协议的无条件接受,这样将会对我国的农业整体发展带来巨大的冲击。目前我国的农业主要存在着以下的问题: 1.由于人工、土地成本引起的粮食生产总成本上升 从我国粮食成本的构成中主要包含了人工成本、土地成本、机械作业费和花费费分别占有较大的比重。从2004年至2014年的数据可以发现,人工成本不仅占粮食总成本的比重最大,而且其占比从35.73%增至41.81%;此外土地成本占占比仅次于人工成本,从13.67%增至19.09%。人工成本和土地成本是两个最主要的推动因素,推动粮食价格的上涨。 未来如果实现了农业经济的完全开放,一旦国内的粮食价格高于国外的粮食价格,这样就会出现国外粮食大量拥挤进入进入我国农业市场,这样就会对我国的农业经济带来冲击,一定程度上会导致我国农业出口和销量的下降,长期以往,将会动摇一个国家的根基。 2.我国的家庭农场、农业大户以及农户合作社目前还处于孕育阶段,还没有发挥出其作用 我国在农业发展中以前一直提倡的是一户一农的耕作,以家庭为单位的耕种模式,但是这样的模式,面对未来将要实现的农业现代化是有一定差距的,于是便开始了孕育家庭农场、农业大户以及农户合作社的多样化形式,目的就是通过组织的形式将农业的单户经营变成一种商业模式经营,这也类似于美国的农场主经营模式。然而面对这样新型的经营模式,我们要找到一条适合中国自身农业特色的路子不是一个短期可以实现。 3.我国的农业经济发展不平衡,在农业资源的整合中将会面临资源不可共享的困境 中国东南西北四大区域,每一个区域的地理环境不一致,环境差异也很大,这也就导致中国农业在实现现代化的进程中,一定会出现一部分地区已经实现了,而另一部分却很落后的现象,那么我们在发展中如何在这不平衡中寻找出一个均衡点,保证各个区域的差距不会很大,否则,这也将会对我国全面小康社会的实现带来一定的阻碍。 4.中国的城镇化道路与大力发展农业之间矛盾的解决 在中国目前的进程中一直提倡大力发展农村城镇化,这的确是一个国家进步的标志之一,但是在这个过程中,我们却不得不面对一个尖锐的问题,那就是农村城镇化后将会面临农户可以耕种的田地减少,在农业生产发达地区这样的问题不是很重要,然而在农业欠发达地区,特别是在中国农业机械化较弱地区,这就会导致农业产量的减少,农产量的降低,必然会导致农户收入减少,从而对其积极性的降低。因此,我们在深化农村城镇化的过程中,不可一刀切,否则,在执行这个问题的过程必然会给其他带来一定的副作用。 从上述问题中我们不难发现,新一届政府是一个有远见的团队,他们目前所提出的政府工作虽然是2016年的,但是却是未来我们需要5年甚至10年时间努力的方向,同时在完成这个工作的过程中,我们也会遇到很多的困难和疑惑,只有在不断前行中才能实现进步。 中国农业发展论文:中国农业发展现状及发展趋势 摘 要 农业是最古老的产业,中国自古以农立国,具有上万年的农业发展史。有了农业这个行业才有了农民这个职业,而农业的生产空间和农民的生活空间也就形成了农村。因而可以说,农业是“三农”问题的发端,也是 “三农”问题的集中反映。本文总结了中国农业目前发展的阶段和问题,深入分析了中国农业发展面临的挑战。文章认为,我们应当充分估计在城市化这一漫长的过程中农业发展面临的危机,并采取系统的、综合的措施予以有力的保护和支持。 关键词 三农 农业转型 现代农业 一、农业发展现状 (一)我国农业发展的大背景 我国是人口第一大国,占世界总人口的近五分之一。据国家统计局数据显示,2012年末我国总人口为13.54亿人,世界总人口约70亿人,我国人口占世界总人口的19.4%。解决我国人口的吃饭问题,维护国家粮食安全一直是农业面临的第一要务,农业在国民经济体系中占据重要地位。 近些年来,我国的农业现代化加快推进,但也呈现出较多问题。例如,中国农业基础薄弱,农产品质量安全问题仍然较多,农业生产结构性失衡的问题日益突出,农业效益比较低等。要解决上述矛盾和问题,必须加快转变农业发展方式。 (二)制约我国农业发展的瓶颈 中国农业基础薄弱,与发达国家相比,我国的传统农业存在许多问题,农业生产的自动化低,单位耕地面积的投入高,产出低,不能满足国民对农业物资的需求。同时,农业受到土地资源、水资源短缺的束缚,自然灾害发生频繁。 农产品质量安全问题表现突出。近年出现的三聚氰胺、膨胀剂西瓜、瘦肉精等事件将农产品质量安全问题推到了风口浪尖,人们对农产品质量安全问题表现出前所未有的关注。民以食为天,农产品质量安全问题是关系国计民生的大问题,也是影响市场竞争秩序和制约经济发展的重要问题。 农业生产结构性失衡的问题日益突出。有效供给未能很好地适应市场需求的变化,农业大而不强、大而不优,导致农产品供给出现结构性失衡。同时,不合理的供给结构也给环境带来巨大的压力,林地、草地、湿地被过度开垦,地下水超采严重,农业面源污染加重,生态环境承载能力越来越接近极限。 农业效益比较低。当前农业生产的高成本已成为重要问题,不仅导致国内外粮价倒挂,同时大量农药化肥不合理使用带来成本和生态双重压力,也危及我国农业的可持续发展。 二、农业转型的途径 推进我国农业发展方式转变,要通过以下几种方式。 (一)要更加注重农产品质量安全,提升食品质量安全水平 现代农业首先是质量安全的农业,要让消费者吃饱吃好、吃得安全放心,要坚持“产出来”与“管出来”两手抓。一方面推进无公害农产品、绿色产品等的技术研究和基地建设,提高农产品的专业化、组织化程度,从源头上增强农产品企业的安全意识,推进农产品的安全生产;另一方面,加强农产品质量安全监管,建立产品追溯制度。 (二)不断强化食品安全监管 要按照中央的部署和要求,抓紧健全农产品质量安全标准体系和监测评估体系,启动追溯管理信息平台建设,完善监管机构和监管机制,加大综合执法与专项整治力度,全面提升农产品质量安全水平。 (三)农业发展方式生态化 更加注重农业资源环境保护,实现农业可持续发展。一方面,要切实加大耕地、水、草原、水域滩涂等保护力度,坚决执行最严格的耕地保护制度和集约节约用地制度,发展生态循环农业,提高资源利用效率;另一方面,要强化农业环境突出问题治理,加大治土治水治环境力度,降低农地开发利用强度,推广农业节本增效技术,严格管制滥用乱用农业投入品,净化、修复农产品产地生产环境。 (四)农业生产产业化 注重农业技术创新和经营方式创新加快选育高产稳产、优质高效新品种,推进农机农艺融合,加强农业农村人才培养,提高农业科技进步贡献率和农业设施装备水平,提高农业生产效率和经营效益。发展农业适度规模经营,要坚持适度规模经营的发展方向,推进土地经营权有序规范流转,提高规模经营效益,提高农产品加工流通效率。 (五)注重适应市场需求和资源条件,深入推进农业结构调整 发展现代农业必须适应市场变化、满足市场需求,必须立足资源禀赋条件、充分发挥比较优势,通过进一步优化农业区域布局,优化种养业结构,开发农业多种功能等,推进农业结构调整。 三、中国农业的发展趋势 (一)现代农业蒸蒸日上 随着经济条件的改善以及环保意识的提高,中国政府以及公众都在不断反思如何降低人类生产活动对环境造成的危害,为谋求人类与环境的长期平衡,新农业的发展方向将更加趋于环保,生态农业将成为农业发展的重要方向。 2016年1月27日,中共中央、国务院连续第十三个指导“三农”工作的一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》公开,指出用发展新理念破解“三农”新难题,厚植农业农村发展优势,加大创新驱动力度,推进农业供给结构性改革。持续夯实现代农业基础,提高农业质量效益和竞争力;加强资源保护和生态修复,推动农业绿色发展。现代生态农业的市场需求也在逐步增加,随着我国人口的增长,城镇化建设进程的推进,从事农业的乡村人口逐年下降,城镇人口的增加和乡村人口的减少使得农产品的市场需求进一步增长。 (二)机遇与挑战并存 在我国现代农业蒸蒸日上的同时,生态农业也存在一些不利因素。 1.行业竞争日趋激烈。随着政府的大力扶持以及不断增长的市场需求,生态农业的市场前景持续看好,越来越多的企业进入该领域,对该行业的市场造成较大的冲击,行业竞争日趋激烈。 2.行业标准较低。当前我国农产品种植标准化程度较低,农产品生产的长效机制尚未,达到绿色或有机种植标准的农产品更少,整个农行业的产品质量有待进一步提升。此外,农行业标准化管理整体水平不高,管理不够规范,导致行业产品质量良莠不齐。市场上很多农产品各项指标并未符合国家有关标准和规范的要求,但却以无公害、绿色、有机等形式出现在消费者面前,导致消费者无法进行判断,从而使得农行业整体产品质量不高,产品质量安全隐患仍然存在。 3.中小型农业企业融资困难。目前,融资困难已经成为制约农业企业发展最大的障碍之一。从事生态农业的企业多数规模较小,自有资金不足,企业资金积累速度较慢,扩大规模容易碰到资金瓶颈。中小型农业企业要做产业链延伸和产品附加值提升,快速实现产值规模扩大,需要大规模资金的投入,而现阶段我国中小型农业企业融资较为困难,融资成本也相对较高,严重限制了该行业的发展速度。 (作者单位为中国银河证券股份有限公司) 中国农业发展论文:关于强化中国农业发展银行管理会计职能的研究 摘要:随着我国金融体制改革的深化、金融监管力度的加强以及经济新常态下,我国政策性银行改革的全面推进,农业发展银行为适应改革发展需求,对自身经营管理和业务发展有着更高的要求。本文通过对农业发展银行的经营管理现状进行了深入分析,对如何通过强化管理会计的职能作用,提高农业发展银行经营管理水平,促进业务发展提出了建议和对策。 关键词:农业发展银行 管理会计职能 经营管理 业务发展 金融体制改革的不断深化使得银行等金融机构对自身改革的要求以及约束力不断加强。同时在经济新常态背景下,国家对三家政策性银行进行了重新定位,并对政策性银行的业务范围进行了划分。新一轮改革要求农发行要通过对政策性业务和自营性业务实施分账管理、分类核算,明确责任和风险补偿机制。为适应新的改革发展要求,农发行亟需对当前的经营管理风险和漏洞以及因定位、业务调整而产生的经营管理方式、水平等不匹配状况进行调整和改善。作为企业内部管理的一项重要管理举措,如何通过强化管理会计的职能作用,发挥管理会计职能对提高农发行经营管理水平,促进业务发展显得格外重要。 一、强化管理会计职能对农发行经营管理的作用 管理会计的职能主要是提供对企业经营管理有用的信息,为加强和提高企业的经营管理效率而发挥作用。管理会计的职能主要分为事前管理、事中管理、事后管理。事前管理指对企业经济业务发展进行预测、决策和计划,事中管理指为使经济业务按照预定目标发展而对其实施控制,事后管理指对企业经营活动成果进行考核和评价。强化管理会计职能使得银行形成一套完整、系统的经营管理体系,对加快实现银行责任目标和绩效,界定银行业务管理职责,促进业务发展具有重要作用。 (一)增强农业发展银行的竞争力 管理会计的目标是加强企业的经营管理,强化管理会计职能有助于全面了解农发行整体运营状况,并对存在的经营管理问题进行改善。同时有助于为企业的经营决策提供相应的系统信息,提高决策的正确性。并促使农发行对人力、财物等资源进行合理配置,实现对经营风险的防范,提高农发行的经营效益,从而增强农发行的竞争力。 (二)适应政策性银行改革发展需要 随着政策性银行定位、业务的调整,农发行从外延式发展战略到内涵式发展战略的转变以及农发行对自营业务实行分账管理等改革要求不仅对农发行的经营管理水平提出了要求,同时也加大了经营风险。这迫切需要通过强化管理会计职能,使农发行从粗放经营向集约经营转变,控制经营风险,进而实现农发行效益性、安全性、流动性的经营目标,适应政策性银行改革发展要求。 (三)适应利率市场化的需要 我国实现利率的市场化是不可阻挡的趋势,利率的市场化会改变农发行现有的经营状况。利率市场化会使得农发行的业务受到冲击,收益大幅下降,风险加大,利润减少不可避免,这对于农发行来说是个不小的挑战。面对利率市场化的趋势,只有通过强化管理会计职能,提升农发行的经营管理水平,促进各项业务的健康发展,才有可能农发行保本微利的目标。 (四)实现经营决策科学化的需要 金融体制改革的不断深化以及职能定位、业务范围的调整,对农发行的经营管理水平要求将更高。而实现企业经营决策的科学化是提高经营管理水平的重要举措。通过强化管理会计职能,加强对农发行经营活动以及业务的计划、控制和评价,为农发行的经营决策提供更多的科学的有用信息,实现农发行经营决策的科学化,从而改善农发行的经营管理,提高农发行的经济效益。 (五)实现可持续发展能力提升的需要 农发行倡导实现自身的可持续发展,打造现代农业政策性银行,这与强化管理会计职能密不可分。通过强化管理会计职能可以进一步增强农发行的抗风险能力,完善内部治理结构、并通过相应的约束机制促进业务管理机制合理化,提升农发行的金融服务能力,从而实现可持续发展。 二、农业发展银行经营管理中存在的问题 (一)财务管理方法和技术亟需完善 现行农发行所采用的财务管理方法还处于财务会计阶段,主要履行的职能为核算和监督,具体工作仅停留在对发生业务的核算以及事后的财务分析和监督等。财务管理体系缺乏管理会计职能的参与,对各项发生的以及未发生的业务不能运用计划、控制、评估等管理会计职能进行科学、系统性的管理。财务管理作为经营管理的一项重要内容,管理方法的不完善会直接影响到对业务风险的防范能力以及现代经营管理体系构建。传统的财务会计方法已经不能够满足农发行为实现可持续发展目标对经营管理水平的要求。 在财务技术方面,农发行对现代信息技术运用的程度不够,缺乏相应的诸如管理会计、成本管理等财务管理信息系统。农发行现行的财务管理信息系统主要局限为前台核算系统,各系统数据相对分散,不能实现数据的整合以及共享。同时缺乏有效的评价分析系统,未能实现对数据进行深层次的分析而为经营管理决策提供有效信息的功能。 (二)内部控制以及风险管理能力有待进一步提高 农发行在业务管理流程以及经营管理流程等方面的规范性有待进一步提高。 业务管理的审、贷、查三权分离的内控体系还不够完善,各岗位、职位间的职责不够分明。对部分可能发生业务风险而建立的相应的应对机制还不够完善,内部控制作为企业经营管理中风险控制的重要保障机制,应将其强化在日常的经营管理中。在风险管理文化和理念方面,农发行对员工风险意识的培养还不够,未形成以责任意识为主导的风险防范意识,以信贷风险控制为导向的环境。 (三)政策性业务与自营性业务管理机制有待转变 在近期的政策性银行改革中,国家对三家政策性银行在职能定位、业务范围、风险防控三方面进行了改革和调整。要求农发行对政策性业务和自营性业务进行分账管理,分类核算。政策性业务的风险有国家承担,自营性业务的风险由农发行自行承担。 中国农业发展论文:技术进步、人力资本与中国农业发展 摘 要:放松劳动力同质性假定,本文在充分考虑人力资本的条件下估算了1985―2005年中国农业全要素生产率和技术进步率,比较了人力资本对全要素生产率测算的误差影响,分析了农业全要素生产率与技术进步率的变化趋势,并在此基础上探讨经济增长中各要素的贡献情况及人力资本与技术进步的互动关系。 关键词:全要素生产率;技术进步率;人力资本;农业经济增长 一、问题的提出 全要素生产率(Total Factor Productivity ,简称TFP),反映了生产活动中经济资源利用程度和效率水平,是技术进步对经济增长的综合反映,其增长率又称技术进步率,理论分析认为,全要素生产率动力源泉有两个:一是技术进步,二是技术效率。本文没有对二者加以区别,统一使用技术进步概念。 体现了经济发展过程中技术水平的增进与改善。全要素生产率和技术进步率是衡量经济增长水平和技术进步水平的重要指标,具有重要的理论和政策含义。农业作为国民经济的基础产业,其产出增长不仅依赖于生产要素的投入,而且还受到技术进步的影响。朱希刚以“五年计划”为研究期间,运用Solow余值法,估算了我国农业技术进步率及农业技术进步在农业经济增长中的贡献情况[1-2]。赵洪斌基于C-D生产函数估算了改革开放以来中国农业全要素生产率及其增长率,并在此基础上提出了提高中国农业国际竞争力的可能途径[3]。赵芝俊等立足于生产要素投入的弹性变动趋势建立模型,估算了1986―2003年中国农业技术进步率及其对经济的贡献率,并得出了若干以弹性变动趋势及技术进步贡献率变动趋势分析为基础的结论[4]。陈卫平运用非参数的Malmqusit指数法,研究了1990―2003年中国农业全要素生产率及其构成的时序成长和空间分布特征,并比较了农业技术进步与技术效率的变化情况[5]。 总体上看,国内研究全要素生产率及其变动率的文献很多,但其中涉及农业的实证性研究较少。就已有相关研究来看,其成果对于解释我国农业经济增长的源泉构成均有一定的解释力,但几乎所有TFP和技术进步率的估算都对劳动力投入做了同质性假定,即只强调劳动力的数量因素,而剔除了劳动者素质因素,忽视了人力资本在TFP及技术进步率测算中的影响。当前,经济增长理论中对人力资本的研究不断深入,越来越多的学者投入到相关研究当中。Schultz指出,人力资本投资是经济增长的一个重要解释变量[6]。Romer、L.ocus将人力资本作为内生变量引入经济增长模型,强调了人力资本的重要作用[7-8]。Barro、Mankiw N.G等则通过大量实证研究表明人力资本与经济增长存在较明显的正相关关系[9-10]。 那么,在对中国农业TFP的经验研究中,忽视人力资本因素(剔除劳动力质量影响)是否会对估算结果产生偏差?如果偏差存在,那么程度如何?在充分考虑人力资本条件下,我国农业TFP及其增长率的变化趋势如何?技术进步与人力资本作为影响经济增长的关键要素,二者又存在何种互动? 本文从以上几个问题出发,将人力资本概念整合入TFP估算方程中,测算了1985―2005年中国农业全要素生产率及其增长率,分析其变动趋势,并在此基础上探讨技术进步、人力资本对中国农业增长的贡献以及二者的互动关系。 二、模型设定与估算方法 本文假设中国农业经济的生产函数满足C-D生产函数模型,其一般表达式为: Y=AKαLβ(0≤α,β≤1)(1) 假定技术进步满足希克斯中性,即各要素间的边际替代率保持不变,在方程中加入一个表征技术进步的时间变量,则生产函数可设定为: 三、 数据的采集与生成 本文主要使用的数据为1985―2005年中国农业投入和产出数据。考虑到数据的可得性和统计口径的一致性问题,本文所用数据均来源于历年《中国统计年鉴》和《中国农业年鉴》。 (一)农业总产出(Y) 农业总产出以1985年不变价格的农林牧渔业总产值进行计算,历年农林牧渔业产出数据和GDP指数数据均可从《中国统计年鉴》中直接获得(单位:亿元)。 (二)物质资本投入(K) 本文以农业资本存量代表物质资本投入,由于历年农业资本存量无法直接获得,本文基于永续盘存法对农业资本存量进行估算其方程为: 其中,Kt、Kt-1分别为第t年和第t-1年的农业资本存量,It为第t年的农业固定资产投资,μ为折旧率。要计算历年农业资本存量(单位:亿元),必须获得三个关键数据:分别是基年的农业资本存量、不变价格的历年农业固定资产投资及农业综合折旧率。固定资产投资数据可从历年《中国统计年鉴》中直接获得,考虑到农业生产中物质资本的价格指数与农业产出的价格指数属同方向变化,可利用农业总产值指数对固定资产投资数据进行缩减,从而得到不变价格的农业固定资产投资数据。农业资本存量和折旧率没有现成的统计数据,在相关的估算研究方面,吴方卫的研究较有代表性,其1985年的农业资本存量为1 454.4亿元(1980年不变价计算),农业综合折旧率为0.0542[11]。本文借鉴其测算结果,并将其1985年的农业资本存量1 454.4亿元(1980年不变价计算)转换为1985年不变价的农业资本存量,结果为2 119.99亿元。 (三)总人力资本存量(H) 相比其它生产要素而言,人力资本是无形的、不可触摸的,其存量不能直接得到,只能间接估算。目前主要的估算方法有成本法、收入法和教育获得法等。考虑到中国农业生产的特殊性和数据的可得性,本文拟采用教育获得法来估算中国农业总人力资本存量,其估算方程为: 其中,H为总人力资本存量(单位:万人),N为农业从业人员总数,Qi(i=1,2,3,4,5)分别表示文盲或半文盲、小学、初中、高中或中专、大专及以上等五个教育层次的农业从业人员占总农业从业人员的比例,Ei为各教育层次的教育折算系数。历年农业从业人员总数可从《中国统计年鉴》中直接获得,各教育层次的农业从业人员占总农业从业人员的比例可以从《中国农业年鉴》中直接获得。周晓等根据农村收益率水平估算了农村人口的教育折算系数,具有一定的代表性,其值分别是:文盲或半文盲为1,小学为1.07,初中为1.254,高中为1.308,大专及以上为1.4[12]。本文接受其对农村教育系数的测算并将中专学历与高中学历等同,教育折算系数一并算做1.308。 四、实证分析与比较 (一)回归分析 根据第二部分内容,中国农业生产的计量经济模型设定为: 为比较人力资本因素对全要素生产率和技术进步率的测算影响,设定忽视人力资本因素的计量经济模型为: 依据第三节的相关数据,利用统计学软件SPSS 10.0,对模型(1)和(2)进行回归,其结果如表1所示: 从回归结果看,模型(1)的所有系数在5%的显著性水平上均轻松通过t检验,F值达到321.6,R2 和调整后的R2达到了0.973和0.97,D.W值为1.44,属于可接受的范围,整体上模型(1)对数据拟合程度较好,质量较高。与模型(1)相比,模型(2)各参数虽也能顺利通过检验,但在几乎所有项目的表现上都要略逊于模型(1),这表明,充分考虑人力资本因素可以提高数据的拟合程度和参数估计准确性。参数估计值方面,模型(1)中人力资本产出弹性相应为1-0.567=0.433,略小于物质资本的产出弹性0.567,体现了农业生产中人力资本的重要作用。农业弱质性的产出弹性估计值为负数,符合农业生产实际。 (二)全要素生产率的测算比较与趋势分析 将第二部分的相关数据、模型(1)和(2)参数估计值代入第一部分的(8)式中,可计算出中国农业历年全要素生产率,结果如表2所示。 从计算结果来看,忽视人力资本因素时的全要素生产率均普遍高出考虑人力资本因素的全要素生产率,其值被平均高估28.5%,若比照赵洪斌[3]的估算,这一比例将达到46.8%。可见,人力资本因素在全要素生产率测算中的影响不容忽视,应引起研究者的重视。 充分考虑人力资本因素,全要素生产率的估计值明显较小,但变化趋势却惊人的一致。这似乎说明,当研究目的集中于总体趋势分析时,人力资本因素的作用并不明显。从中可以看到,中国农业全要素生产率整体上在不断提升,但其变化具有一定的波动,1985―1996年中国农业全要素生产率呈现稳步上升势头并在1995年达到制高点,随后逐渐下降到谷底并在2004年触底反弹。从趋势上看,未来全要素生产率继续走高的可能性较大。 (三)中国农业技术进步率的估算与分析 由于技术进步率即为全要素生产率的变动率,则将表2数据代入(9)式中可得到历年中国农业技术进步率的估算数据,其结果如表3所示。从数据可以看到,1985―1996年除1985年和1991年两年技术进步率出现负增长外,10年间基本保持了技术进步率的增长态势。而进入1996年,技术进步增长率陷入了长达8年的负增长时期,而2003年、2004年又重新出现了较大幅度的增长。 图1为1985―2005年中国农业技术进步率的描点图,从图中可以看到,中国农业的技术进步率呈现出非常明显的两阶段性质:第一阶段主要是从1985―1994年,此阶段技术进步率虽然一直处于正增长状态,但波动剧烈,其中 1987年、1990年、1993年和1994年的技术进步率都接近或达到3%的高位,而1985年、1988年、1989年和1991年却陷于停滞,呈现出高峰和低谷交替出现的情况,起伏巨大。第二阶段为1995―2005年,此时期内相邻年份农业技术进步率的波动趋于平稳,连续性较强,短期内呈稳定状态,在较长时期内表现为“U”型稳定发展趋势。由于我国农业技术进步的动力主要来自于政府的技术推广,政策性作用强烈,从图中可以分析出,在1985―1994年间国家对农业技术的政策波动较大,缺乏连续性,运动式推动农业技术的情况比较多,因而技术进步率的波动幅度较大。而在1995年以后,政府的政策更加具有连续性和整体性,表现出政府在农业技术政策支持方面更为成熟和稳健。 依据相关数据可进一步得到,1985―2005年中国农业物质资本、人力资本和全要素生产率的平均年增幅为4.79%、0.91%和0.68%,同期农业总产出的平均年增幅为3.92%,物质资本和人力资本的产出弹性为0.567和0.433,则1985―2005年间中国农业物质资本、人力资本及农业技术进步对农业增长的贡献率分别为69.29%、7.5%及23.21%,其中农业技术进步贡献率的测算值小于朱希刚[1-2]和赵洪斌[3]的估计,人力资本贡献率的测算值也略小于李勋来等[13]和张艳华等[14]的估计,但估算结果均在可接受的范围内,各估算值之间的相对数量关系总体上差别不大,估算值之所以偏小的原因主要是估算方程中技术进步与人力资本之间的交互影响。从贡献率的测算结果上看,物质资本在农业经济增长中的作用举足轻重,技术进步的贡献率占一定比例但并不高,显示技术进步对农业产出增长的推动力有限。值得一提的是,人力资本在中国农业增长中的贡献很小,似乎表明西方人力资本理论对中国农业增长的解释力并不充分。人力资本和技术进步的低贡献率说明,中国农业生产仍然停留在以物质资本投入为主的粗放型生产阶段,中国农业的集约化时代尚未到来。 单就人力资本的估算结果进行分析,人力资本产出贡献率的低水平并非因为产出弹性的不足(人力资本产出弹性为0.433,仅略小于物质资本的产出弹性),而主要是由于人力资本存量的过慢增长(0.68%的年增长速度远远小于物质资本的增长)。造成这一现象的原因主要是农业人力资本投资不足以及农业人力资本的非农转移等。人力资本与物质资本一样,具有资本逐利的天然属性,农业生产中人力资本的低回报率以及非农产业中相对较高的收益率促成了人力资本的非农转移,并造成农业人力资本的流失。 (四)人力资本与技术进步的互动分析 根据西方人力资本理论,人力资本对经济增长具有较为明显的正效应。同时,大量实证研究也表明,技术进步在经济增长中的贡献不容忽视。那么,对于中国农业而言,人力资本和技术进步之间到底存在何种互动,二者对经济增长的共同影响是互为补充还是此消彼长? 如图2所示,实线为中国农业技术进步率的变动趋势,虚线为农业人力资本存量的增长变动趋势。 从图2中可以清晰地看到,人力资本增长与技术进步率之间存在非常明显的反向相关关系,即当人力资本增长加快时,技术进步率就跌入谷底,而当技术进步率处于高位时,人力资本的增长幅度就明显放缓。从人力资本的构成看,人力资本主要由劳动力数量和劳动力质量两部分构成,其增幅也取决于劳动力数量和质量的变动情况。劳动力数量决定于劳动力非农转移的情况,质量变化则受制于农业从业人员的受教育水平。从技术进步的类型看,目前中国农业技术进步主要是劳动替代型技术进步,土地、资本替代型技术非常少。同时,在农业技术进步与人力资本的发展过程中,政府的基础性地位并未改变,政策性推动依然强大。 基于以上分析,本文认为人力资本与技术进步的反向变动关系可以从两个方向寻找合理的解释路径:一是技术进步对人力资本的替代效应。当前我国农业技术进步主要以农业机械化为切入点,而大多数农业机械均为劳动替代型,对农业人力资本形成替代效应,即当机械化程度提高时,人力资本被替代的程度就越高,其非农转移的动力就越强,农业人力资本存量必然增长乏力。二是政府财政约束。当前,农业科技推广和教育普及均以政府的政策性推动为主,而政府在短期内的财政支出规模是有限的和基本稳定的。因此,在财政资金的分配上,当政府对农业科技推广的扶持力度较大时,技术进步率随之提高,而用于教育普及的财政支出相对缩水,人力资本形成速度随之下降。反之亦然。本文对于人力资本和技术进步的反向变动的解释,只是一种理论上的假说,尚需进一步的经验证实。 五、主要结论 充分考虑人力资本因素,本文测算了1985―2005年中国农业全要素生产率及其变动率,通过分析,本文得到以下主要结论: 第一,忽视人力资本因素(剔除劳动力质量影响),全要素生产率将被高估近30%,对测算结果的准确性会产生较大影响。但若研究目的仅为全要素生产率的趋势分析,则人力资本因素带来的差异性影响并不显著。 第二,中国农业全要素生产率在总体上保持了上升的趋势,但其过程中存在波动。1985―1995年全要素生产率稳步上升并在1995年达到制高点,随后逐渐下降到谷底并在2004年触低反弹。 第三,中国农业技术进步率的变动表现出明显的两阶段性:第一阶段为1985―1995年,其波动剧烈,起伏较大,而1996年之后则经历了较为平稳的“U”型发展过程,各年间的技术进步率差异较小,连续性强,整体上体现了政府的政策性推动由突击式、短期性向长效型发展的趋势。 第四,目前,中国农业产出增长主要还是依靠物质资本的投入,技术进步对农业增长的贡献率不高,推动力有限。虽然人力资本对农业经济增长的作用明显,但其贡献率非常低,突显农业人力资本大量流失的现实。总体上,中国农业增长没有摆脱以物质投入为主的粗放型生产阶段,集约型农业生产仍未形成。 第五,在人力资本与技术进步的互动关系上,二者呈现出明显的反向相关关系,可能的原因是科技推广对人力资本的替代效应以及政府短期的财政支出约束。 中国农业发展论文:农业产业化与中国农业发展 [摘要]农业产业化是农业现代化的主要标志,农业产业化经营是实现农业现代化的必由之路。文章对我国农业的发展状况进行了分析,认为当前我国农业产业化经营尚处于初级阶段、农业竞争力还比较弱,未来中国农业发展的方向就是实施农业产业化经营,社会主义新农村建设的落脚点也是要实现农业的产业化,进而给出了推进我国农业产业化的政策建议。 [关键词]农业产业化;新农村建设;农业发展 一、引言 建设社会主义新农村是党的十六届五中全会提出的重大历史任务,是党中央统揽全局,着眼长远、与时俱进作出的重大战略决策。按照建设社会主义新农村的重大部署,“十一五”时期是推进社会主义新农村建设的关键时期,也是加快现代农业建设的重要时期。当前,从农业和农村的深刻变化看,我国农业和农村经济发展正在进入战略转变阶段,必须创新发展模式。建设社会主义新农村,重点就是要加快农业和农村经济增长方式转变,推进传统农业向现代农业转变,实现农业产业化经营,提高农业经济效益,增加农民收入,不断增强农业和农村经济发展的可持续性[1]。 改革开放以来我国实行的家庭联产承包责任制,由于其具有完全的自主权和决策权,以及灵活的适应变化的能力,显示了家庭经营的优越性,使我国农业经济得到了迅速的恢复和发展。但随着农业的比较利益走低,农业的市场竞争力不断削弱。尽管政府不断提高农产品收购价,但由于大量农业剩余劳动力的存在,以及与之相联系的农业生产经营规模的狭小,使得农业劳动生产率极低,农民增收缓慢。随着国家对农民实行了免征农业税、种粮补贴等惠农政策,一定程度上提高了农民的种粮积极性,增加了农民收入,但生产资料和机械作业费等持续涨价,无形中增加了农业生产成本,政策效应开始减弱。 同时,由于农业抵御市场风险和自然灾害的能力很弱,农民增收的不稳定性较大。虽然农村劳动力外出打工和就地转移的比例在逐年增加,但由于综合素质低,大多数劳动力仍从事着低收入的工作,技术型、技能型劳动力转移输出很少,无法获得较高收入,农民收入增长受到抑制。另外,由于农村劳动力结构不合理,难以满足劳动力市场日趋专业化、技能化的需要,不能适应产业结构的调整升级。再者随着国家宏观调控政策的实施,将制约部分行业的过度发展和低水平重复建设,不可避免地会造成一批企业停建或停产,减少对农民工的劳务需求。因此,目前农村劳动力转移基本上处于一个相对稳定、调整的阶段,进一步转移的困难比较大,农民增收也比较难。 随着我国经济发展和技术进步,农业产业的分化加速,与其它经济部门的分工越来越细,经济交往日益增加,农业的生产方式发生了很大的变化,农业产业化有了一定程度的发展。但是,由于农村基础设施建设严重滞后,农业综合生产能力低,农业靠天吃饭的局面并没有得到根本改善,农业的总体竞争力还很弱。加上农村的教育、卫生事业发展滞后,农村金融资源缺乏,金融服务缺失,严重制约了农民增收和农村的经济社会发展。 二、农业产业化经营的基本特征 农业产业化是指以市场为导向,以农户为基础,以龙头企业或合作经济组织为依托,以经济效益为中心,以系列化服务为手段,通过实现生产、加工、销售一体化经营,将农业产前、产中、产后诸环节联结为一个完整的产业系统。农业产业化在本质上是一种新的经营体制,与传统的农业生产方式和经营方式相比,农业产业化有以下基本特征: (一)产业一体化。农业产业化是从经营方式上把农业生产的产前、产中、产后诸环节有机地结合起来,实行商品贸易、农产品加工和农业生产的一体化经营。通过一体化经营,使农产品的生产、加工和流通等环节相互链接,形成完整的产业体系。这样,既能把千千万万的“小农户”、“小生产”和纷繁复杂的“大市场”、“大需求”联系起来,又能把城市和乡村、现代工业和落后农业联结起来,从而带动农业实现专业生产、规模经营和区域布局等一系列变革,实现农业再生产各环节之间的良性循环,提高农业的经济效益。 (二)生产专业化。实施农业产业化,就是要从大农业到小农业,逐步细分,专业到一个产品、―种要素上来。只有专业化,才能投入全部精力围绕某种商品进行生产,形成种养、产销、服务网络为一体的专业化生产系列,做到每个环节的专业化与产业一体化相结合,使每一种产品都以商品形式进入市场,从而有利于提高农业的整体效率和经济效益。 (三)产品商品化。生产就是为了交换,只有在市场中才能实现自身的价值,如果生产的产品全部或大部供自己消费,则不能称其为产品商品化。农业产业化要求商品生产率在90%以上,大量产品都要通过各种渠道投向国内外市场,和工业企业的产品没什么两样,这是产业一体化经营与非产业化的自给性、半自给性的基本区别。 (四)管理企业化。农业产业化就是用管理工业企业的办法经营和管理农业,使各农户从分散的生产逐步走向规范化和标准化,从根本上促进农业发展方式从粗放型向集约型转变。以市场为导向,根据市场需求安排生产经营计划,把农业生产当作农业产业链的第一环节或“车间”来进行科学管理,及时组织生产资料的供应和全过程的社会化服务,从而实现农业生产的高产、优质、高效的目标。 (五)服务社会化。通过各种中介组织,对一体化组织内部的各个组成部分提供产前、产中、产后的信息、技术、经营、管理等全方位的服务,促进各种生产要素有效结合,从而使整个农业的生产水平大大提高,同时降低了经营风险。 三、未来中国农业发展的方向――农业产业化 “十一五”时期,我国农业和农村经济发展仍将面临着食品安全与生态安全的双重约束、国内竞争与国际竞争的双重压力以及资源与环境的双重挑战,为了有效应对挑战,提高我国农产品开发能力、农业安全防范和生态建设能力,推进农业产业化经营成为未来中国农业的发展方向。农业产业化是解决“三农”问题、打破城乡二元结构的基本途径,从国外农业的经验和我国的实践看,中国农业的发展和新农村的建设,必须走农业产业化的道路,才能带动农村经济社会全面发展,使广大农民实现共同富裕。 第一,农业产业化是社会主义市场经济发展的必然产物。农业产业化是适应市场经济发展要求的农业生产经营组织形式,是社会生产力和生产关系矛盾运动的必然结果。农业专业化分工,农业生产向广度深度发展,必然要求农业产业结构进行调整,优化资源配置,提高农业生产要素的利用率,进而推进了农业产业化的形成。农业产业化就是遵循市场经济规律,以市场为导向,利用市场机制优化配置资源,最大限度地发挥农业资源的效力,提高资源利用率和农业劳动生产率。 第二,农业产业化是现代农业发展的必由之路。传统的农户小规模生产有利于调动农民的生产和经营积极性,与现有的农村生产力是基本适应的,但是,农户生产要素过于分散,势必加大生产成本,影响农业基础设施建设和劳动生产率的提高,难以发挥规模优势。针对我国耕地资源稀缺、人均占有量低且分布不平衡、农村劳动力资源丰富但素质较低等特点,中国的农业现代化必须走资源节约的道路,提高资源的利用率,发挥规模效应,提高农业的劳动生产率。农业产业化经营,可以集约利用资源,延长农业的产业链条,实现规模经营,使农产品在加工、销售环节不断增值。走农业产业化道路,可以使农业成为一个相对完整的产业,增强农业自我积累、自我发展的能力。 第三,农业产业化是农村经济结构调整的必然选择。农业产业化经营能够促进农产品生产优质化、农业布局区域化,使特色、生态、高效农业得到较快发展;促进农业科技体制创新,使农业和农村经济的科技含量进一步提高;促进农产品加工精深化,使农业产业链条拉长,农业附加值大幅度提高;农业产业化经营能促进小城镇的建设和发展,使农村城镇化进程和农村剩余劳动力转移速度加快[2]。因此,加快农业产业结构调整,推进农业产业化经营是社会主义新农村建设的当务之急,也是统筹城乡发展、破解城乡二元结构的关键。 第四,农业产业化是新农村建设的重要支撑。“十一五”规划指出建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,坚持从各地实际出发,尊重农民意愿,扎实稳步推进新农村建设。新农村不再等于单纯的农业,也不单是生产粮食的地方,而应该是具备多样化生产方式的农村。农业产业化经营能够统筹城乡经济社会发展,逐步缩小城乡差距,促进农村改革深化和农村公共事业发展,改善广大农村和农民的生产、生活条件和整体面貌,推进社会主义新农村建设。 第五,农业产业化是农民增收的有效途径。推进农业产业化是农民脱贫致富的重要途径,要从根本上提高农民的物质生活水平,使他们真正富裕起来,比较有效的方法就是发展农村经济,加速农业产业化经营。通过农业产业化经营,拉长农业的产业链条,发展农产品精深加工,把企业经营引入农业领域,解决农户经营规模狭小,种粮效益低下以及农业剩余劳动力转移的问题,利用技术、资金、人才和市场的有机结合,激活本区域内的劳动力以及土地等资源,使农民增产增收[3]。温俊彬等对江西省农业状况进行了分析,认为农民收入单一性、农业经营分散性和经济结构滞后性是导致农民收入增长缓慢的主要原因,指出发展农业产业化经营是保证农民收入持续增长的根本途径[4]。 四、推进农业产业化发展的政策建议 发展农业产业化经营是一项系统工程,要用统筹城乡发展的思想来指导,建立一整套完整的产业化经营体系。党的十六大提出,要全面繁荣农村经济,必须“积极推进农业产业化经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”。 (一)“因地制宜,分类指导”推进农业产业化。我国是个农业大国,由于多种因素的制约,各地总体经济发展水平不同,农业生产条件及其区域优势、产品优势又有极大差异,因此,农业产业化发展要形式多样,不可能齐头并进,必然是有先有后、循序渐进、协调发展。发展方式上也只能是根据其自身条件和当地的特点因地制宜,选择适合自身情况的农业产业化形式[5]。对于生态脆弱和自然条件恶劣的地区,重点发展规避灾害型农业产业化。对于农业基础较好的地区,以规模化和专业化商品基地建设为基础,以加工企业、批发市场等为龙头,以建立科学合理的市场联结方式为核心,着力提高产业化发展的水平和素质,形成农业产业化的骨干带动力量。而对于产业化起步较早,具备产业化经营能力的地区,则应以发展外向型农业产业化为重点,在生产方式、经营机制方面进行创新,积极参与国际竞争,缩短与国外先进水平的差距。以现有农业服务体系为基础,组建多层次、多形式的科技、市场、运输、信息、生产资料供应等专业化、系列化、全程化的服务体系。 (二)大力发展农业产业化龙头企业。农业产业化是在市场经济条件下,解决当前一系列制约农业和农村经济发展深层次矛盾和问题的必然选择,是区别于传统农业生产方式和组织形式的一种新机制。农业产业化龙头企业上接市场、下联农户,既是市场竞争中最活跃的因素,又是当前维系城乡发展、区域发展、人与自然和谐发展的主要力量。龙头企业是本区域、本行业内的生产加工中心或信息、科研、服务中心,具有开拓市场、引导生产、深化加工和提供服务的综合功能,起着内连基地和农户,外连市场的一体化经营的作用。充分发挥农业产业化龙头企业的科技开发和创新能力,使龙头企业成为技术创新的主体,不断增加技术开发投入,大力提高其产品的科技含量。运用现代科学技术、工艺设备对特色农业初级产品进行精深加工,使传统产业链延伸,不断提高农产品的附加值,提高农业资源的利用率。龙头企业的培育要根据市场选择形成,并通过市场的力量不断发展壮大。龙头企业的选择可以围绕主导产业和产品,从加工、流通和服务环节入手选择基础雄厚、经济实力强、经营规模大、信息网络健全、辐射带动能力强的特色农产品加工企业、运销企业或产前、产中、产后服务企业。培育起来的龙头企业应与各专业农户、相关产业企业共同组建经济联合体,坚持平等自愿、互惠互利、利益共享、风险共担原则,形成一体化经营[6]。 (三)培育农民的经营意识。农民的经营意识是现代农业发展的基本条件,当前农民之所以能解决增产问题,却迟迟不能增收,很大一个原因就是农民普遍缺乏经营者意识和市场营销素质。农民无论从其社会存在,还是经济地位来看都应该首先是一个经营者,其次才是生产者。农民一般不被雇用,不领工资,且拥有自己的土地等生产资料,像企业一样,经营的好坏是其发展的关键要素,这一点在农业生产能力进入供过于求的时代尤为重要。我国农民虽然有着世界少有的优秀农业生产传统和技能,但正是因为经营意识的淡薄,市场营销知识的缺乏,不能摆脱贫困的困扰。长期以来对农民只重视生产技能的培训,缺乏经营、营销、管理知识的教育,是我们对农业教育的一大失误。过去无论是送科技下乡,办农民培训班,还是培养农业人才,都忽视了农民最需要和最基本的产业化经营知识的普及[7]。 (四)完善特色农业基地建设。在市场经济深入发展,农产品市场竞争日趋激烈的条件下,农业产业化面临着加快发展和应对市场挑战的双重压力,必须十分注重走特色化发展道路。立足当地资源和现有生产能力,搞好基地建设和区域布局,把基地建设、优化区域布局与结构调整结合起来,是农业产业化发展的最重要基础。加大投入力度,优化配套基础设施,提高资源利用率、最小化企业经营成本,将具有上下游共生关系的农副产品加工龙头企业集中到基地内,形成特色企业群,实现规模化、专业化和高效化生产[8]。农业产业化是生产方式的变革过程,而产品的标准化是其重要特征和基础。实施农产品标准化是农产品质量的保证,也是农业产业化经营和农产品进入现代化市场营销体系的基础,同时也是农产品进入国际市场的必然趋势。从我国不同类型区域农业产业化经营的发展趋势看,东部沿海地区面向国际市场,发展外向性农业,建设一批创汇农业基地;中部粮棉主产区依托资源优势,大力发展多种经营,实现农产品的深加工;西部地区围绕发展特色农业,加强专业生产和基地建设;大城市郊区则根据自身特点,以发展都市型农业为主要目标,促进农业产业化发展。 (五)重视技术创新,坚持可持续发展。新技术的不断创新与采用,已被作为区分现代农业与传统农业的一个标准[9]。依靠科技进步,建立适合我国国情的、与国际先进水平接轨的农产品生产和加工技术创新体系,大力提高农产品品质,增强农业的内生比较优势。加大财政支持力度,中央和地方增加对农业科研的投入,完善农业科技发展的法律体系,积极吸引其他投入主体,调整农业科技投资结构。同时,改革农业科研体制,加强农业教育和农业科技推广,发展多种形式的“产学研”联合体,采取各种经济的、制度的手段激励、监督科研工作人员积极投身到农业科研、教育和推广之中。在县、乡等基层成立规模不等的农业教育和推广机构或学校,并加强与农业院校或科研院所的联系,接受教材、新技术及人员培训,使其有能力在基层开展系统教育和定期培训;提高待遇,稳定队伍,对成绩突出的个人实施奖励和提供优惠政策[10],这一切都有助于新技术的采用[11]。 生态环境不仅是人类生存的基础,也是农业发展的重要条件。农业产业化必须兼顾经济、社会和生态效益,高度重视生态环境的保护和建设,正确处理好发展速度、资源开发力度和环境承受能力之间的关系,大力发展生态农业,走可持续发展之路,实现经济与资源、人口、环境的协调发展。决不能以牺牲农村环境为代价来换取产业化一时的发展,切忌在农业产业化实施过程中只重视局部的和眼前的经济利益,而忽视整体的和长远的社会效益及环境效益。大力实施退耕还林(还草),绿化荒山荒地,恢复林草植被,推行生态农业和清洁生产模式,推广农业质量标准和技术规范,引导农民大力发展适销对路的新、优、特农产品,发展无公害产品、绿色食品和有机食品,实现经济效益、生态效益和社会效益的统一。 (六)建立健全农业产业化发展的保障机制。政府要坚持以农为本的治国理念,采取切实可行的政策措施,加大财政支农力度,同时大力发展政策性金融, 多渠道增加对农业的货币投入,解决农业产业化过程中资本不足问题,以激活农村经济发展的各种要素[12]。农业结构调整是一个长期的动态优化过程,政府应着手建立农业产业化发展基金,提高农业抵御风险的能力,支持农业产业结构的调整,探索发挥期货市场套期保值的功能,通过期货交易对农产品进行保值增值[13]。建立健全农业产业化的法律保障机制,为农业产业化发展创造一个良好的环境,实施特色农产品原产地保护制度和农产品质量绿色安全行动,推进农产品标准化,加强市场监管,全面提升农产品的质量安全水平。推进户籍制度改革,促进农村剩余劳动力向非农部门的转移,以保证农业经济结构调整的顺利推进。进一步延长土地承租合约,推进土地有序流转,实现农业的适度规模经营,提高农业产业化绩效。
农业经济方面论文:农业经济管理创新分析 摘要: 随着新型经济形式与结构的出现,对现有经济格局的不断冲击与挑战,农业经济管理则成了重要的话题。本文运用文献资料法结合逻辑分析法对农业经济管理的作用,并且对农业经济管理的完善和创新具体路径进行了一系列的思考。 关键词: 农业;经济;管理;创新;策略;探讨 改革开放以后,我国经济得到了快速的发展,农业经济也呈现出良好的发展趋势,但是,目前我国农业经济管理中仍然存在一些问题,使农业经济管理水平和一些发达国家相比具有一定的距离。因此,我们需要不断地对农业经济管理进行完善和创新。本文针对农业经济管理创新的作用进行分析,并阐述了农业经济管理创新的策略。 1农业经济管理创新的作用 打破了以往制约农业经济发展的条框,充分调动了农业科技人员的工作积极性来对农业经济管理进行创新,形成一种良好的管理创新氛围,有利于促进农业经济的稳定发展。而农业经济管理要想合理地展开创新,就需要在思想意识上得到解放,这样才能够摆脱以往束缚农业经济发展的条框,创造出符合我国国情的发展道路,这也就意味了农业经济管理创新过程中,思想意识上能够得到极大的解放。另一方面,在社会不断发展的形势下,我国农业经济管理中也出现了许多问题,要想实现农业经济的快速发展,也应该对农业经济管理进行创新,制定出有效的处理对策。在新的时期我们在展开农业经济管理创新的过程中,需要顺应时展的潮流,也需要满足社会发展对农业经济管理各方面的要求,这样才能够更加合理地处理我国目前农业经济管理中的问题,从而促进我国农业经济的快速发展。 2农业经济管理创新的策略 2.1对农业的经济管理体制进行创新 农业经济发展的水平也在一定程度上影响着人们的生活质量,而影响农业经济发展的因素有很多,其中农业经济管理体制过于落后时一个重要原因。在农业经济管理中管理创新是一项十分重要的内容,在改革开放以来,我国的农业经济得到了较好的发展,但是,在知识、经济、信息、科技逐渐形成一体化的二十一世纪,我国的农业经济还是十分的脆弱,政府有关部门对农业的科研工作不够重视,科研人员因为薪资待遇条件不好,对科研工作失去积极性,以及用于研发的设备过于老化等,追究这些问题的产生的根本原因都和农业经济管理体制有关,因此,我们应该对农业经济管理体制方面进行创新,从而加强政府有关部门对农业经济管理的重视度,以及加大对农业科研方面的资金投入,在这种情况下,我国农业经济管理才能顺应时展的潮流。 2.2对农业的科研管理手段进行创新 在对农业经济管理创新的过程中,应该从科研部门管理创新方面入手,主要是对农业科研部门管理的内容方面进行创新。首先,应该对科研部门的环境和资金管理进行创新,要拓展科研部门经费的来源途径,确保农业科研部门有足够的经费来支持农业的发展。以往我国农业科研部门太过于依靠国家的补贴经费,但是事实证明仅仅依靠国家的补贴经费是远远不够的,为了满足社会发展的需求,科研部门应该加大产品研发力度,开发出适合我国农业发展的新产品,再组织工作人员把新产品在市场中进行大力的推广,这样就能够为农业科研部门获取一些科研经费,有利于促进农业科研部门的良好发展。在确保科研经费充足的时候,还需要对科研部门的工作环境和研发设备进行改善,主要是指对恰当的提高农业科研人员的薪资待遇,从而激发科研人员的工作热情,让他们更好地投入到农业产生的研发中,以及对过于老化的研发设备进行更换,这样才有利于科研人员对新产生的研发。其次,农业经济管理创新过程中还应该针对信息管理方面进行创新。随着信息网络技术的不断发展,已经深入到人们的生活中和工作中,农业信息管理也应该引入这些先进的网络技术,促进管理的标准化、程序化以及高效化。 2.3对农业科研人员的管理进行创新 以往农业科研部门在研发新产品的过程中,因为科研人员自身专业能力不足和缺少相关经验等原因,使研发得到的新产品存在许多不确定性因素,不利于农业经济的良好发展。因此,政府有关部门应该提高农业科研人员的专业能力,可以先把我国各个地区农业的科研人员组织起来,再从国外聘请一些专业能力较强的人士来对科研人员进行培训,让他们掌握更好水平的技术知识,也可以以活动的形式把我国各个地区农业科研人员中的精英组织起来进行交流,从而丰富他们的科研经验,这样科研人员在以后的研发工作中必然能够发挥更大的作用。 2.4对农业经济管理理念进行创新 对农业经济管理理念创新可以从以下两点进行:第一,树立良好的农业经济管理创新意识,使工作人员能够客观地对农业经济发展过程中存在的问题有着全面的认识,在这样一个基础上,用创新的眼光去看待这些问题,从而制定出合理的对策进行处理。第二,树立良好的服务意识,服务是管理中非常重要的一个内容,在具有了良好的服务意识以后,才能够促进农业经济管理工作的顺利开展。 3结语 综上所述,我国农业经济管理中还存在一些问题,应该从对农业的经济管理体制进行创新,对农业的科研管理手段进行创新;对农业科研人员的管理进行创新;以及对农业经济管理理念进行创新这几个方面出发,从而促进我国农业经济的稳定发展。 作者:许红杰 单位:松山区城子乡人民政府 农业经济方面论文:农业经济管理信息化分析 摘要: 我国是一个农业大国,农业对于我国国民经济的发展有着重要的影响,随着信息技术的飞速发展,农业经济的管理方式也发生了一定的转变,如农业技术水平和管理水平的提高,这些都推动了我国农业经济的进一步完善,但为了加快城乡一体化的发展仍然要对农业经济管理的信息化进一步的改善。 关键词: 农业;经济管理;信息化 随着社会的进步与发展,社会的主要任务也在不断地变化,新时期下,统筹城乡一体化发展已经成为社会的主要任务,要达到推动城乡一体化发展的目的就必须要对农业进行一系列的改革,带动农村经济发展缩小城乡差距,科技化与信息化是现代农业的主要特征,其实现离不开农业经济的信息化管理。 一、农业经济管理信息化的含义 农业经济管理信息化指的就是在农业领域积极引进并且充分运用先进的信息技术的成果,更快捷更高效的实现各类农业信息与知识的全面获取、处理、传播和合理利用,利用这些获取的信息与知识促进传统农业的迅速改造,有效的提高农业的生产效率及其管理决策水平,全面提高农业的各方面水平来确保农业的持续高效稳定发展的过程。农业经济管理信息化的实现离不开市场与先进信息技术的支持,对现代农业的各个领域和全部过程都起着重要的作用,农业是我国国民经济的重要组成部分,农业的发展状况好坏将会影响市场在资源配置中基础性作用的发挥,因此要加快对传统农业的改造,将现代化信息技术应用到农业经济管理方面,贯彻农业的生产、经营以及研究全过程,促进农业的现代化、信息化升级,为我国农业产业化发展提供保障。 二、农业经济管理信息化存在的问题 (一)对农业经济管理信息化的认识不足 以往传统的农业在种植方面都会按照政府的安排进行种植,农民对农作物的市场需求都不了解,不懂得分析与选择,根据市场需求来选择种植作物,往往会造成盲目种植致使农作物滞销,造成农民的经济损失同时也会影响市场上农作物的合理种植,在一些农村地区,不仅是农民自身对农业经济管理信息化认识不足地区领导人员也是如此,对于农业经济管理的步骤、体系建设都不了解,盲目利用计算机进行体系建设以为会用计算机上网就是实现了信息化,使得信息体系建设失败,此外农民的文化素质有限使得他们利用计算机了解市场信息的能力受到约束,农民只能种植自己长期以来种植的农作物,无法从事其他作物种植,不能满足市场需求,制约农村地区经济的发展,除主观因素之外,还要客观因素制约人们对农业经济管理信息化的认识,如设备不健全、缺乏专业知识、资金投入短缺等。 (二)缺乏农业经济管理信息化方面的专业人才 随着信息化时代的到来,信息技术人才随着需求的增加不断增加,信息化人才在社会进步与发展过程中起着重要的作用,在农业经济管理方面亦是如此,现阶段由于受各种主客观因素的制约,在农村地区信息化人才严重缺乏,制约了农村地区信息化的发展,人们对信息化人才不够重视使得其待遇差专业化人才更加不愿驻扎农村地区,影响了农村地区的信息化体系建设。 (三)信息化基础设施不健全 信息化体系建设的实现离不开信息化基础设施的支持,现阶段在大多数农村地区地方政府还没有意识到信息化基础设施建设的重要性,对网络知识更是缺乏,地区之间差异不断拉大,信息化基础设施的不健全成为了农村地区发展的瓶颈。 (四)农村信息资源开发不足 基层政府各部门之间缺乏有效的合作机制联系不紧密,无法实现资源的共享与交换,进而就不能建立健全的农业信息系统,对农村信息资源的开发不足使得农产品种植与市场脱节,对农村信息资源开发不足会使得信息采集途径狭窄、信息正确率低,出现基层信息孤立现象,此外还会造成农村信息来源单一,影响农民的选择,农业发展缓慢,不利于农民生活水平的提高。 三、推进农业经济管理信息化的有效措施 (一)科学规划与实施 根据最新搜集的信息对市场发展趋势进行科学分析与规划,利用先进的信息技术制定合理的信息化系统,利用先进的技术实现信息资源的共享加快信息的流通与传递,各部门分工合作建立有效的合作机制,提高工作效率,保证农村工作的顺利开展。 (二)不断进行科技创新 科学技术是农村经济管理信息化体系建设的关键,在农业信息化建设过程中要重视科技的作用,积极引进先进的科学技术提高劳动力的素质,不断进行科技创新,解决农产品方面的技术难关,推动农村地区信息化体系的建设,农民素质的提高使得信息化建设得到重视,信息资源能够被充分利用,提高整个地区的技术水平,节约了一定的资源。 (三)加快网络体系建设 在农村各地区建立网络基础设施,实现信息资源的充分共享和利用,各个网络基础设施的完善利于网络体系的健全,提高了农村地区信息资源开发的可能性,农民与市场之间建立了直接的联系,根据市场需求选择种植农作物,提高了农民的收入水平,减少资源的浪费,带动整个农村地区经济的发展。 (四)加强队伍建设,加大投入 要采取培训与管理等有效措施提高人员素质,建立一批高素质的专业技术人才,针对农业信息技术不断研究,确保农业经济管理信息化建设的开展。此外,政府部门要加大对农业信息化体系建设的投入,多渠道解决资金问题,进行招标等手段引进外资,为农业信息体系建设提供资金保障。 四、农业经济管理信息化的影响 农业经济管理信息化建设推动了我国农业走向现代化道路,推动了农村地区经济发展,使得农业发展与市场需求联系紧密,农产品多样性,提高了农民的收入,促进了农村地区经济的发展,加强了与外界的联系。 五、结束语 农业经济管理信息化是时展的必然要求,由于受传统农业的影响农业经济管理信息化的实现受到许多因素的制约,需要采取适当的措施进行不断改进和完善,其发展将是一个长期的过程。 作者:孙长波 单位:白山市林业技工学校 农业经济方面论文:低碳经济农业经济发展方式 摘要 农业是我国产业结构中的第一产业,虽然近年来农业所占的产业比重呈现下降趋势,但是依然无法动摇农业的第一产业的地位。民是国之根本,一个国家是否发达,从该国家的农业发展程度上就可以体现出来。现在全球已经进入低碳经济时代,农业经济的发展方式必将迎来改革,转变农业经济发展方式,选择可持续发展的生态农业、绿色农业已成为国际农业经济发展大趋势,在经济全球化的今天,顺应国际大趋势已成为必然。 关键词 低碳经济;农业经济;生态农业;循环农业;有机农业 1低碳经济时代的相关概念 1.1低碳经济 低碳经济是全球化环境之下的时代经济发展理念。低碳经济的内涵是指以可持续发展观作为经济发展指导理念,在该理念的指导下通过科学技术的发展创新各项技术,以及利用产业升级、开发新的替代能源等方式来尽可能降低一次能源的使用率,达到节能减排的最终目的,实现经济效益和环境效益双丰收的双赢局面。 1.2低碳经济时代 低碳经济时代是指以低碳生活为理念,遵循低耗能、低排放、低污染的三低指标发展经济的一种经济模式。经济发展模式逐渐转向以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式,就标志着低碳经济时代的到来。低碳经济一词最早出现于2008年英国能源白皮书报告中,在经济全球化的大前提下,低碳经济理念很快在世界传播开来,人们逐渐意识到了一次能源的不可再生性及高耗能对环境和社会所带来的不良影响,开始倡导发展低碳经济,降低能耗,降低污染,顺应环保大潮流。低碳经济时代的到来意味着经济发展模式的转变,农业经济的发展方式在此背景下也应有所改革、有所创新。 2我国发展低碳农业经济的可行性分析 经济发展的规律表明了只有当经济发展进入工业化中期阶段后,农业发展方式才具备了转变的可能性和必要性,我国工业快速发展时期是在改革开放之后,在这短短的几十年间我国的工业化发展已经由初期逐渐走向中期,目前我国的工业化程度属于中期阶段,这也就意味着我国农业经济发展方式的转变具备了可能性和必要性。我国自古便是农业大国,在农业经济发展上,我国曾处于世界领先水平,农业发展历史悠久。此外,我国的人均GDP已经超过1100美元,达到了中等国家收入水平,农业发展GDP接近于发达国家水平,并且有专家学者指出:以我国民族文化保护程度及农业发展历史来看,我国也应顺应时代潮流,以低碳农业取代高碳农业,发展生态农业、有机农业和循环农业。上述的种种先行条件都表明了我国发展低碳农业经济具有较大的可行性和必要性。 3实现农业经济发展方式转变的有效途径 3.1发展生态农业 生态农业的发展核心是基于生物界本身的理念,利用生态环境的自我恢复能力,在农业经济生产中形成完整的区域生态环境系统,达到系统平衡,遵循万物相生相克的理念,减少农药化肥的使用率,使得农业生产活动能够获得较高的经济、社会和环境三方面的效益。高碳农业对于环境产生的危害主要是化肥农药的使用会导致土壤盐碱化、盐渍化等,而生态农业则是利用生物学原理,在农田系统中建立完整的生态系统,利用自然规律来治理农田,结合科学技术去发展农业经济,减少农业生产中化肥和农药的使用率,达到生态环保的目的[1]。 3.2发展循环农业 循环农业的核心就是将农业生产中的资源尽可能实现再利用,提高农业资源使用率。在农业经济生产活动中,很多农业资源都因为重复利用率低,造成不必要的资源浪费和生态环境污染,循环农业发展的最终目的是实现农业经济的可持续发展,达到增益减排的目标[2]。在传统农业经济活动中,许多农业资源的资源利用率都是较低的,很多可利用资源由于人们的疏忽导致了不必要的资源浪费,加大了农业投资和社会负担,不利于保护生态环境和发展低碳农业,因为要想转变农业经济发展方式就必须发展循环农业。 3.3发展有机农业 在传统农业经济发展中,为了提高产量,农夫们往往会选择使用化肥农药及含有生长激素的饲料来进行农业生产活动,这样不仅提高农业经济的碳排放量,生产出来的农业产品对于人类的身体健康也存在一定的潜在性威胁,违背了以人为本的理念,也阻碍了社会的发展进步。而有机农业则是以有机农家肥及绿色饲料来对农作物和家禽进行栽培和饲养,避免了激素残留于农产品内,提高了农产品的安全率。因此,发展有机农业是促进农业经济发展方式转变的有效途径。 3.4发展城市旅游休闲农业 城市旅游休闲农业是农业和第三产业的一种有机结合,旅游也属于第三产业的范畴,而农业是我国第一产业,发展城市旅游休闲农业是将一三产业有机结合的体现。发展城市旅游休闲农业能够增加农民的经济收入,减轻农民的经济压力负担,使得农民能够发展有机农业,减少化肥、农药的使用量,并且能够带动区域经济增长,做到城乡结合,缩小城乡经济发展的差距。 3.5利用科技力量实现农业可持续发展 随着我国科技实力的不断提升,在发展农业经济的同时,应学会利用我国的科技优势,将先进的科学技术引入农业经济发展中,通过有目的性、计划性地培养农民的种植技术,达到提高农副产品的增收目的外,还可以培育优良的农业品种,做到保证产量的同时能够保证质量,尽可能提高农民的经济收入[3]。此外,还可以利用科技技术来拓宽农产品销售渠道,及时反馈农业市场信息,减小农业生产风险,降低农业生产能耗,实现我国农业经济的全面快速可持续发展。 作者:吴大琼 单位:四川省大竹县高穴镇社会事务服务中心 农业经济方面论文:互联网+农业经济发展创新研究 摘要: 随着互联网在农村地区普及,我国“互联网+农业”产业大肆兴起与发展,并取得了显著成效。在解析“互联网+”及“互联网+农业”内涵的基础上剖析了我国“互联网+”视域下农业经济创新发展的支持基础,并结合这些优势畅谈推动农业经济发展创新的主要实践路径。 关键词: 互联网+;农业经济;创新;支持基础;实践路径 1“互联网+”及“互联网+农业”内涵 “互联网+”主要是指以互联网为基础,实现信息挖掘、技术升级、信息与技术充分应用的数字化技术。利用“互联网+”的辅助,可有效提高传统产业的整体生产力,增加国家财富。“互联网+农业”是在“互联网+”功能的基础上,将互联网技术贯彻落实到农产品计划、生产、销售等一系列环节中的产业。其中,“+”代表的不是互联网与农业的直接拼凑与组合,而是结合互联网通信技术,实现农业与互联网全面融合,进而促进农产品生产要素优化配置,使互联网为农业生产与运营提供有效支撑,全面推动农产品实现更新换代,提高农产品生产效率。简单而言,“互联网+农业”,就是将传统农业产业链以互联网的方式转化成新型高效的农业经营方式,以进一步促进农业向新业态方向继续发展。当前,“互联网+农业”主要实行了三种相对有效的模式:①在生产领域,结合物联网技术,打造涵盖范围广的智慧农业模式,从而实现农产品生产的精确化,减少劳动力及农产品生产资料的浪费,提高农产品的时空分配效率,为农民、农业争取最大化的经营效益;②在流通领域,接入互联网,构建农业电商模式,使农产品流通由原来的线下单一渠道转化成线上线下共同流通的渠道,进而实现农产品的高效生产、高效销售;③在产业链方面,使互联网与农业实现深度融合,即将互联网技术融入到农业产业链中,使更多人的能够获取农产品信息,包括农产品生产技术信息、农产品市场销售信息等,并不断完善法律服务和融资服务,从而全面提升“互联网+农业”的竞争力。 2“互联网+”视域下农业经济发展的支持基础 2.1农业生产愈加趋向规模化,农业发展需互联网支持 随着我国新型城镇化进程加快,农村土地流转机制不断完善,农村土地利用率不断提高,集约化生产利用局面形成。尤其是在土地流转机制进一步规范化后,我国农业生产与经营明显趋向规模化。但就目前而言,我国农业规模化还不够成熟,粗放管理现象严重。尤其是在资金周转、农资产品大批采购方面,缺乏有力的信息化管理。基于这个农业生产与发展现实,我国农业向前发展亟需取得互联网的支持。尽管我国已有部分农村地区开始构建生产资料电商,但其经营模式还不够完善,互联网支持力度明显不足。 2.2政策大力支持“互联网+”农业向前发展 我国中央机关曾在2015年的工作会议上明确指出,随着我国农业经济快速向前发展,粮食与食品安全逐渐成为了生产发展的重点。同时,中央部门高度强调,必须要积极贯彻落实农业科技,使互联网农业转化成解决农业发展困境的主要方向。而后,相关部门为推动互联网农业落实,又提出了一些意见,明确提出各主管部门要高度重视涉农电商平台建设,使农村农产品能够依托互联网平台开展良好的农业服务,推动农村电商加快网上购销对接,进而全面降低农产品的物流运输成本。除此之外,我国相关部门还特地出台了清扫“互联网+农业”发展障碍的相关政策,为农产品实现互联网化提供了较良好的优势环境。直至今日,我国各地依旧高度倡导支持农村电商向前发展,使“互联网+农业”真正落实到农产品的实际生产与经营中,实现“互联网+农业”更上一层楼,并反过来助推农业经济向前进步。 2.3农村网络普及,农业产业互联网技术条件具备 近年来,随着网络迅速普及,农村居民家中几乎都配备了完善的基础信息设备。如当下,光纤、宽带进村,农村宽带提速工程全面开展等,就是在农村网络普及理念下执行的具体工作。其次,我国大部分农业经济产业都已开始贯彻落实云计算、遥感等互联网技术,农业经济已由原来的技术荒漠转变成了新兴技术“当家作主”,农业经济得到了大力发展。再者,随着互联网快速发展,网络工具更新换代速度加快,我国农业的虚拟经济与实体经济在一定程度上提高了融合速度,线上线下互通,共同推进农业经济创新发展的趋势明显。而且据电信机构提供的调查报告显示,当前,我国农村地区已成为了网民增量最大的地带。随着未来互联网在农村地区进一步普及,“互联网+农业”将拥有更坚实的实践基础。 3“互联网+”视域下农业经济创新发展的主要实践路径 3.1结合互联网技术创新智慧农业 在“互联网+”视域下推动农业经济创新发展,首先要在现有“互联网农业”的基础上创新智慧农业。具体来看,主要有以下几个举措:①将互联网及其技术落实到农业生产的每一个环节,提高施肥灌溉的效率,节约农业经济成本,并保护环境。如利用互联网的大数据功能,能够使农业经营的每个步骤,包括育种、栽培、灌溉、收割、加工等都实现数据精细化,进而提高农业经济创新效率;②利用物联网的功能加快农业经济的转型与升级。一方面,物联网可在互联网基础之上将农业经济信息采集、通信等集合为一体,使规模化农业经营者能够通过远程控制等方式管理农业生产、销售等事宜。另一方面,农业物联网体系实现了感知技术、GIS技术等技术的集成,有利于各地区农业机构的数据共享与农业数据智能化处理,大大提高了农业经济结构的优化效率;③利用互联网技术全面提高工业经济各个环节的智能化水平。如引进智能化节水灌溉系统,强化农业基础设施信息化;加快农业智能装备与信息技术相互融合;在农业物联网基础上构建符合畜禽生长实情的优化调控系统;建成集智能感知、传输等为一体的农业自动化管理系统,提高农产品的生产量与生产效率;打造专门监测农田水利、病虫害情况的智能信息化系统,提高农产品生产环境的监测能力。 3.2创建并完善农业电子商务 如果说创新智慧农业是农业经济创新的首要步骤,那么构建并完善农业电商则是最直接的创新表现。构建并完善农业电商,并不是帮助农民更好地买卖农产品,而是帮助农业经济更好地明确其消费导向。即市场需要什么,农业才生产什么;消费者需要多少,农业才生产多少。由此可见,创建与完善农业电商的最主要目的是转变农业经济的传统经营观念,使农业经济纳入互联网思维。据悉,目前,部分农村已开始构建农村电商生态体系,农产品网络交易愈加活跃。而且,部分农村地区也逐渐回归到市场端口,全面扩展网购市场,企图利用推广网购来提高农业经济的水平,使农村资源能够在市场上找到足够大的生存与发展空间。除此之外,在创新农业经济过程中,还可设置具备中介性质的、专门解决用户低订单密度问题的“中转站”,使农产品能够在市场上实现有效流通。通过这种设置,农产品销售速度还可适当加快,规避农产品买卖信息的不对称风险,提高农产品网络信息的利用率。 3.3借互联网重塑农业产业链 在“互联网”视域下推动农业经济创新发展,必须要先明确现代农业的关键———农业产业链。首先,毋庸置疑,借助互联网及其相关技术,重新塑造农业产业链,能够解决传统农业产业链问题。如解决传统产业链中农产品生产与销售脱节问题、农产品销售的合同问题等。据悉,在传统农业产业链中,农产品买卖时,双方一般以口头协议为主,违约风险较大。但依托互联网构建的农业产业链则不同。它不仅为农产品买卖合同提供了良好社会信用监督环境,还能够通过搜索、索引等方式借用其他同行的电子交易条款制作纸质合同,实现农产品交易双方良好合作,规避不必要的买卖争执,提高农产品买卖效率。其次,借互联网重塑农业产业链,还要特别注重培育具有较强资金、技术实力的龙头企业,全面提高龙头企业农产品网络信息的利用率,增强龙头企业的信息专业化程度,进而推动龙头企业成长为一个竞争力强、影响广泛的企业。三是利用互联网技术全面改造农业生产的每一个环节,优化生产过程,确保整个农业生产过程效率与质量能够同行;四是借助互联网技术打造完善的农产品市场营销网络体系,形成相对较完整的农业产业链;五是在农业经济生态圈的基础上继续落实农村电商,并使金融业务逐渐和农村经济相互挂钩,实现大数据对农村金融市场的监督,从而有效满足农业经济创新发展的资金需求。 3.4构建农产品质量互联网追溯体系 依托互联网技术打造农产品质量互联网追溯体系,是实现农业经济创新发展的重要途径。具体来看,须做好以下几项工作:①在互联网资源的基础上,整合数据资源,构建农产品产地准出与农产品市场相互衔接的准入机制,扩大追溯范围;②结合无线射频识别、物联网等技术,打通农产品的“种子”到“舌尖”流程,实现信息互通,上下游质量追溯无缝对接;③以标签的方式记录农产品所有环节的数据,并尽可能让扫描终端全面读取农产品标签,包括农产品的生长区域、生产环境、质检报告等所有信息;④针对该互联网追溯体系存在的漏洞,制定相适应的法律法规及产业政策,以确保农产品质量的追溯有法可依;⑤加大农产品质量互联网追溯体系作用的宣传,向消费者全面普及相关的质量安全知识。同时,若在农产品质量追溯过程中发现质量问题,要及时通报全社会,使农业各生产环节都能意识到提高农产品质量的重要性。 4结语 在互联网大数据时代,不管是二三产业,还是农业,其产业经济的发展,产业结构的优化都离不开互联网及其相关技术的支持。可以说,依托互联网而生的农业运营模式乃至农业经济融资方式,都将大大推动农业经济创新发展。因此,在现代农业经济发展过程中,要高度重视互联网的作用,坚持在“互联网+”视域下,构建农业经济发展创新机制。 作者:刘树磊 毕鹏 王欣兰 单位:佳木斯大学经济管理学院 农业经济方面论文:农业经济发展影响实证研究 摘要: 京津冀一体化作为推动我国经济发展的重要国家战略,对京津冀经济发展产生了重要影响。就河北农业经济而言,京津冀一体化为其带来了巨大的发展机遇。首先分析京津冀一体化的发展现状,论述了京津冀一体化对河北农业经济发展的影响,在此基础上对京津冀一体化背景下河北农业经济发展的相关策略进行探讨。 关键词: 京津冀一体化;河北农业经济;发展影响;实证研究 一、京津冀一体化发展现状分析 随着京津冀一体化的不断深入发展,区域经济竞争力有了很大的提高,同时也应该清楚的认识到,在京津冀区域一体化发展过程中,由于一些制约因素的存在,使得京津冀一体化发展十分缓慢,远远没有达到理想的状态。 (一)交通一体化发展现状 京津冀地区作为我国东北部地区交通枢纽,在经济发展中承担着重要作用。[1]因此如何更好地促进当地交通的发展,不仅对京津冀的发展有着重要的意义,同时也关系着整个东北部地区经济的发展状况。近年来,京津冀交通一体化的发展较为迅速,尤其是硬件基础设施已经达到一个较高水平。2014年京津冀公路里程共计达到21万公里,比上年增加0.56万公里,增速高于全国平均水平。2015年3月成立了京津冀城际铁路投资有限公司,共同规划以及投资建设京津冀城际铁路,体现了铁路建设在京津冀一体化发展中取得的重要成就。京津冀还形成了“一环六射”的运输通道,2020年,将形成一小时交通圈,极大地缩短各地的交通运输时间。京津冀地区交通的快速发展,体现了京津冀交通一体化在区域一体化发展中的重要地位。[2]交通一体化发展必将极大加速河北省农产品的流通效率,同时也在一定程度上降低了农产品的流通成本,增加农民收入,有利于提高农民生产积极性,提高农产品的生产规模。 (二)科技创新一体化发展现状 科技创新是推动生产力发展的主要力量,因此推动科技创新的一体化发展对于整个京津冀地区的经济发展有着重要意义。北京作为全国的科技创新中心,科技力量雄厚,因此充分利用该地的人才等优势资源,协同带动津冀地方科技的发展具有重要意义。据有关资料统计,北京输出到津冀地区的相关技术合同在2014年就已经达到了3475项,其中成交总额约为83亿元,同比增长16.8%,同时京津冀地区共用大型科研仪器也是科技创新一体化发展的一个体现,据有关资料统计,截止到2013年底,就有单位44家,474台(套)价值2.5亿元的仪器设备资源实现对外开放共享,汇集科技需求200余项、开放实验室21家,研发服务合同总额达4688.86万元,其中河北省作为北京科技主要共享单位,积极引进北京科技创新成果,对河北省农业经济发展起到了重要推动作用。但是在发展的过程中也还存在着诸多问题。比如共有的科学网络技术平台缺乏相应的标准化和规范化,部门间缺乏共享意识,不愿意将自己的科技成果在平台上共享,降低了平台的存在价值。同时由于地区间发展差异的存在,使得人才流动较为困难等。这些问题在一定程度上阻碍了河北省经济包括农业经济科技水平的提高,使得河北省经济发展缺乏必要的高素质人才,阻碍了当地农业经济整体竞争力水平的提高。 (三)产业协同发展一体化现状 推动京津冀产业协同一体化发展,加快产业融合,积极推动区域产业合作,对于促进区域经济发展具有重要作用。2014年,北京搭建的产业合作平台就已经拥有40个左右,其中中关村在河北以及天津等地创立的企业合作机构达到了1500多个,产业协同发展取得重要进展。除此之外,京津冀在资源要素流动对接对流以及区域投资贸易等方面的一体化发展都取得了较大的进展,极大的推动了京津冀区域一体化的发展。同时京津冀产业协同一体化发展具有较强的优势,首先三地之间的交通不断的得到完善,为产业协同提供了良好的条件,三地之间拥有较强的区位优势,有利于三地产业协同的发展。其次三地之间具有不同的资源优势,这就为三地产业合作提供了良好的条件,比如北京地区拥有充分的科技人才等资源优势,而河北地区拥有土地等资源优势,双方通过合作可以降低生产成本,提高经营效率。 二、京津冀一体化对河北农业经济发展的影响 随着京津冀一体化的发展,区域内联系不断加强,产业间协调合作力度不断加大,跨区域投资总额数量不断增加,科技创新能力也在不断增强。河北省作为一个农业大省,经济较为落后。如能在京津冀一体化发展过程中受益,将更好地促进当地农业经济的发展。 (一)京津冀一体化对河北省粮食生产影响的分析 随着经济区域一体化的不断发展,河北省与京津两地之间的联系更加紧密,交通便捷,运输成本大大降低,这就使得河北省农业粮食可以较为迅速地销售到京津地区,广阔的市场环境极大激发了河北省农民粮食生产的积极性。同时信息一体化的发展,使得河北省对区域内农业经济的需求状况有一个更好的了解,能够及时把握农业市场的经济走向,调整相应的生产结构和生产规模,从而降低农民生产损失,提高农民应对市场的能力。从2005年到2014年,河北省农业总产值一直呈现出不断增长的态势。其中2009年到2010年增加值尤为巨大。农业总产值的不断增长,反映了河北省农业生产的不断加大,同时也侧面反映出京津冀一体化为河北省农业生产提供了广阔的生产市场。[3] (二)京津冀一体化对河北省农业科技影响的分析 随着京津冀科技创新一体化的不断发展,河北省农业科技水平在此机遇中也得到了不断增强,农业机械化水平不断提高。随着京津冀一体化进程的加快,京津冀内部区域合作程度也有了很大程度的提高,北京以及天津等科技水平较高的地区不断向河北地区输出科技设备,提高了河北地区的科技水平,促进了其产业化发展程度的提高。由表2河北省农业机械总动力图表可以看出,河北省农业机械总动力从2006年到2013年一直处于不断上升状态,机械化水平不断提高,农业科技水平有了较大增长。除此之外,河北省还充分吸收北京等地的高知识人才,实施“创新型科技人才队伍建设工程”,不断壮大农业科技创新队伍。[4]在此基础上,农业科技创新成果急速涌现,培育出了一大批高质量的粮食新品种,同时还有许多国家级科研成果。农业科技水平的不断进步,有力地促进了河北省农业经济的发展。 (三)京津冀一体化对河北省农业生产资金影响的分析 京津冀一体化的发展,使得区域内部资金流动更加便捷,河北农业发展在资金方面也获得越来越多的机会。同时在京津冀一体化战略的背景下,河北省经济投资也将会吸引到更多的国内外投资人,从而不断增加农业资金的投入。2014年1月至11月,全省外商直接投资达到518962万美元,其中第一产业外商直接投资33242万美元,其中期末投产企业33个,新批合同项目个数为8个。[5]同时河北省作为一个农业大省,对于京津冀地区经济的发展也有着重要的影响。因此为了提高河北地区农业竞争力,地方政府会不断地加大农业资金投入,提高农业产出。2009年全省农林支出为253亿元,而到了2010年,则达到300多亿元,同比增长13%。河北省对农业基础设施的投入较多,在2005年达到了11142万元,2010年达到了8402万元。农业基础设施资金的投入显示了有关政府对农业生产的重视程度。 (四)京津冀一体化对河北省农业产业化发展影响的分析 京津冀一体化有利于加快区域内部产业融合,促进农业产业化的发展。据有关资料统计,2014年全省农业产业化经营总量已经达到了6666.1亿元,同比增长8.4%;农业产业化经营率达到了64.2%,同比增长1.2%;农产品生产加工基地个数为688个,同比增长2.5%;龙头经营组织个数为1974个,同比增长7.5%。推动农业产业化发展,不断提高农产品附加值,扩展农业产业链,提高农业竞争力水平,有利于更好地促进农业经济的发展。 三、京津冀一体化背景下河北省农业经济发展的策略分析 京津冀一体化给河北省农业经济发展带来了巨大的机遇和挑战,因此河北省如何能够更好地抓住机遇,对接京津,促进当地农业经济的发展,是关系到整个河北省地区经济发展的重大问题。[6] (一)大力引进资金和人才,夯实经济发展的基础 京津两地作为我国北方的主要经济中心以及环渤海地区的主要经济中心,在资金和人才等资源方面具有极大的优势。而农业的发展离不开充足的资金投入以及相应的人才支持,只有充足的资金投入,才能够投入农业生产所必需的生产资料,才能够不断地扩大农业的生产规模,实现农业规模化经营,提高农业总体产量。而只有高素质的人才对河北省农业发展的支持,才能够不断提高农业生产的科学化,不断改善农作物的品种,提高农产品产量,实现粮食增产增收。因此,加大对河北省农业经济的资金和人才投入是改善河北省农业经济状况,促进河北省农业经济跨越式发展的重要途径。而京津冀一体化发展战略下,区域之间要素流动更加便捷,与此同时,为了更好地促进区域平衡发展,区域政府势必会在一些政策上给予河北省相应的支持和帮助,因此河北省应该充分抓住机遇,主动引入外部资金,支持当地农业经济的发展,同时主动引进优秀人才,给予优秀人才以优惠政策,提高农业经济人才队伍的建设。例如河北承德充分引进北京地区的资金,建立京承农业合作社,该合作社总投资额达200多亿元,惠及农户20余万户,给当地农业经济带来巨大改变。2015年4月,北京顺义和河北威县合作建立“威县•顺义产业园”,通过此次合作,河北威县将会大量引入北京顺义的技术、人才以及资金等方面的优势,同时顺义区企业的进驻,将会给河北威县当地农业产业结构等带来极大影响,促进当地农业经济的发展。 (二)落实各项支农惠农政策,促成经济发展的保障 为了提高农业经济的发展,促进农民生活水平的提高,推动农村经济的不断前进,维护社会稳定,中央以及地方政府持续加大对农业发展的支持力度,出台了各项支农惠农政策。比如对农村粮食种植实行补贴;提供支持,促进农业土地流转;对粮食价格实行保护政策,保护农民利益;加大对农村基础设施的建设,改善水利环境,提高农民抗风险的能力;同时鼓励粮食生产,对粮食生产大县实行相应的奖励等,这些政策在很大程度上有利于促进农村农业经济的发展。但是目前在实施中央政策时候,出现政策落实不到位,地方政府不够重视等现象,这些都极大地阻碍了河北省农业经济的发展。因此地方政府要坚决落实好各项支农惠农政策,加大对农业生产的补贴力度。地方政府也要加大对农民生产的培训力度,让农民能够更加科学合理有效地进行农业生产。[7]同时地方政府还应该大力鼓励相关的农产品生产企业落户,不断促进农业产业化经营。只有更好地落实政府各项支农惠农政策,并在此基础上充分结合河北省农业的实际发展情况,才能够相应地促进当地农业经济的发展。例如在北京和张家口农业合作过程中,张家口的蔬菜产品大概占北京市场的40%,而北京市人民政府每年给予张家口的农业补贴也达到了2000万元左右,同时还向一些菜篮子工程的主要厂家给予了大量的资金支持,开发了各种支农合作项目。因此河北省政府需要及时落实好各项政策,促进农业经济的发展。 (三)推进农业结构的调整,改良经济发展的路径 随着市场经济的不断发展,农业生产市场化程度有了很大提高,但与此同时,农业生产受到市场经济的影响也越来越大。因此,面向市场进行生产,不断提高农业经济市场竞争力,是农业经济能够可持续发展的主要途径。而提高农业市场竞争力,需要面向市场需求对农产品生产结构进行调整。[8]京津冀一体化之后,区域信息更加流通,农业生产市场灵敏度不断提高,农业生产市场化也有了很大发展。因此河北省地区应该充分利用机遇,不断促进农业产业结构的调整,生产出适合市场需求的产品。搞好农产品区域规划,大力发展特色农业、休闲农业,提高农产品附加值。同时科学种植,降低生产成本。因地制宜,依托当地丰富的土地资源优势,扩大作物种类,提高农业经济收入来源。[9]2015年3月在北京举办了北京农业嘉年华,通过该活动,京津冀三地区的农业特色都得到了很好的展示,同时通过该活动,让河北省更准确地把握了农业市场的需求,为调整农业结构做了很好的参考。 (四)建立区域利益协调机制,优化经济发展的布局 目前京津冀一体化战略发展下,还存在着三方各自只顾自己利益发展的情况。比如在资源等方面不愿意做出共享;在区域规划上只顾自己利益,一些规划难以达成共识等,这些问题的存在严重影响了区域一体化经济的发展,同时也在一定程度上削弱了河北农业获得外界资源支持的能力。[10]因此京津冀地区要建立好利益协调机制,充分协调和各方利益,促进区域合作的长远发展。加强各方合作,充分发挥各自优势,促进区域经济长远发展。例如随着京津冀协同一体化的不断发展,京津冀交通“一卡通”也在加速进行,对于广大市民来说,交通“一卡通”给他们带来的无疑是巨大的好处,如果实现了京津冀交通“一卡通”,市民只要持有一张卡就可以随时去到自己想要去的京津冀城市,但是目前河北省以及北京交通部门给出的答案是该项目未有实质性的推进。京津冀“一卡通”项目的实施困难,虽然有很大部分为技术原因,但是同时区域利益难以协调也占据了很大因素。“一卡通”在实行过程中将会涉及各方面的利益机制,比如北京地区公交公司、河北地区的公交公司等,如何更好地协调各区域机构之间的利益,是促进交通“一卡通”顺利进行的重要因素。 四、结语 农业经济在河北省经济中占有重要地位,如何更好地促进农业经济的发展也一直是当地政府所关注的问题。随着京津冀一体化战略的深入推进,给河北省农业经济带来了巨大的发展机遇,河北省应该充分抓住机遇,利用好各种优势资源,最大程度促进农业经济的发展。 作者:来臣军 王磊 卢恩平 单位:邢台职业技术学院 农业经济方面论文:农业经济生产园林设计分析 摘要 在20世纪经济快速发展的背景下,发达国家的城市化进程越来越快,城市化水平日益提高,在这过程中不可避免地出现了如城市土地、环境等问题。发达国家为了解决日益严重的城市化问题,逐渐探索出一条园林模式农业的道路。园林模式农业使风景园林设计与农业工程很好地结合在一起,可以实现生产、生态、文化、美学的多重效益。本文论述了园林模式农业主要代表之一的观光农业的起源及其特点,阐述了发达国家园林农业发展的现状及类型,最后讲述了发达国家园林模式农业对经济发展产生的影响,旨在为中国发展园林模式农业提供一定的借鉴。 关键词: 发达国家;农业园林设计;园林模式农业;农业经济生产;观光农业 发达国家的现代园林模式农业的发展远远领先于中国,研究发达国家的园林模式农业可对中国的农业景观设计提供借鉴意义,为缓解中国快速发展的经济和日益严重的城市化问题之间的矛盾提供切实可行的解决方案,促进中国农业成功转型,让园林模式农业向生态、科学等方面发展,从而也加快中国旅游业的发展。 1园林模式农业的由来 发达国家自工业革命后,高度发达的城市化进程给城市带来了许多问题,如居住拥挤、环境恶化、交通拥堵等。发达国家提出“田园城市”的新概念,形成了大量的主张以田园、乡村作为城市问题的出路的城市园林景观设计师和流派[1]。如著名的斯德哥尔摩学派的思想对现代风景园林有很大的影响,主张“在城市中创造田园风光”。法国在发达国家城市农业景观园林中最具代表性。受法国传统园林的影响,城市园林设计与农业、园艺、园林等有着密切的关系。以色列著名的风景园林设计大师施罗墨•阿龙森在他的设计中非常重视环境与本土的农业文化有机地融合在一起,注重风景景观设计中的生态效益,果林、麦田等农业特征元素成为体现本土农业文化的载体。发达国家园林模式农业无论是设计理念还是设计手法,都反映了设计师对农业的理解和认识[2]。发达国家园林农业是一种兼具实用性和观赏性的农业模式,它兼具观赏、休憩、生产等功能。园林模式农业设计主要是依托农业景观,把树林、水渠、草地这些特殊的元素加入设计中,再加以一定的规划和艺术设计,使其具备经济效益、生态效益、美学效益。 2园林模式农业的内容与特征 园林模式农业在传统农业生产模式的基础上加以创新,对于设计者来说,一方面开发出了得天独厚的旅游价值,另一方面,园林设计还必须具备当地的自然风光和浓厚的本土文化特色。作为农业园林设计与农业经济发展相结合的典型代表,观光农业也是发达国家的园林模式农业的主要形式。观光农业在发达国家又被称为观光休闲农业、旅游农业、观赏农业。虽然名称不同,也只是功能上有所区别,其本质是一样的,即农业园林设计与农业经济发展之间的结合,它是以农业生产和旅游观光相结合为特征的。观光农业是高度城市化发展过程的结果,作为一种新兴的产业,具有强大的生命力[3]。 2.1观光农业的内容 2.1.1观光农业以农业活动为基础 观光农业是充分开发具有观光、旅游价值的农业景观,并与本土的文化特色相结合的一种经济形式。观光农业是从农业生产的基础上发展而来的,为适应经济的发展逐渐转型,传统农业与旅游业相结合形成的新兴产业。观光农业因其本身的特点,充分开发和提倡具有当地特色的绿色产品,以减少城市污染产品的使用[4]。观光旅游是一种集生产、艺术和旅游体验于一体的农业经济模式,它主要是让游客欣赏到城市没有的自然风光和体验本土的农家活动。观光农业很好地把景观园林设计和农业经济生产相融合,设计师合理有效地营造了农业观光园的生态环境,使其具备生态效益,可以让游客体会到与城市不一样的生活环境。 2.1.2观光农业具有旅游业和传统农业的双重功能 观光农业是一种农业与旅游业相结合的农业园林模式的典型代表之一,它具有农业生产与旅游的功能。对于农业来说,观光农业在农业产值的基础上附加了旅游产值,农业产值主要是为社会提供了一系列的物质型产品,如粮食、水产、花卉等。对于旅游业来说,它主要为社会提供一系列的精神、服务产品,与农业相结合,很大程度上拓宽了旅游产业的内容和范围,让旅游业更加丰富多彩。 2.1.3观光农业与风景园林设计密切相关 风景园林设计在观光农业中扮演了非常重要的角色。无论是观光农业的面积、地理位置,还是生态廊道以及城市绿地的规划,都离不开景观园林设计。农村园林规划设计过程中,依托相关园林设计理论,从当地农村地域特征出发,对特有的植物、土地、水等自然元素进行规划设计,创造出具备美学、生态、艺术、经济等效益的农村观光园。 2.2观光农业的特点 2.2.1具备物质与精神生产功能 发达国家观光农业的本质是依托于农业生产本身的。根据农业生产的园林景观设计,生产功能依然是其基本功能。园林模式农业生产双重产品,如花卉、水果、水产品等,以及附带在农产品上的精神产品。观光农业的生产功能主要是体现在为旅游者提供农产品、农副产品等特色的物质产品上,还表现在游客体验休闲农事活动所产生的心灵愉悦的精神产品上。 2.2.2提供休闲、学习场所 观光农业为游客提供了自然清新、别具特色的农家休闲场所。发达国家在景观园林设计中,对于观光园设置了各种休闲娱乐设施,游客能够充分体验到农村的慢节奏、放松的生活环境,从而达到心情舒畅、修身养性的目的。通过一段时间的观光和体验农业活动,直观地观察动植物的生长过程和学习农业科学知识,可以有效地让游客认识和了解农业及农耕文化。游客亲身体验农事生产,可体验宁静朴实的乡村生活,更能体会到收获的喜悦。 2.2.3具备文化传承的功能 观光农业的园林景观都是依托本土文化来进行规划设计的,具有鲜明的文化特色。观光农业的发展使得本地特色的农耕文化、生活文化、民俗文化得到推广和传承,让更多的人了解当地特色的民俗文化。 2.2.4内容广博 (1)资源的广泛性。发达国家观光农业的项目多设定在自然风光保存完整或者独具特色、物产丰富的乡村地区。因此观光景色丰富,资源良好,更加符合游客想要回到大自然的要求。 (2)形式的多样性。观光农业不仅仅包含了传统的农业观光游览,还往往提供操作、采摘、健身等特色活动。 (3)地域的差异性。不同的发达国家具有自己特色的观光农业,如荷兰的观光大棚。荷兰的观光大棚能够将荷兰的田园生活很好地融入到从城市来的游客身上,让他们直接和大地接触,亲自感受种植植物、采摘果实、赏花割菜的乐趣。荷兰的观光大棚是把农业旅游、农产品消费集合在一起,更有教育农园的模式。不同的发达国家由于不同的自然环境,具有显著的地域差异,丰富了观光农业的内容。 (4)活动的季节性。生产功能是观光农业的基本特征,各个季节的不同自然环境造成了观光产业具有明显的季节差异性。 2.2.5效益多元化 观光农业是农业和旅游业相结合的产业,因此经济收益很广泛,有来自农业本身的农产品和农副产品,也有来自旅游服务的经济收益,除此还有科研会展的收益,各产业相互补充,经营灵活。对于单一产业来说,观光产业的风险更小,收益更大,不同的开发层次满足了游客的不同需求,旅游市场广泛。 3发达国家园林模式农业的发展概况及类型 3.1发达国家园林模式农业的发展概况 发达国家的园林模式农业已经有较长的发展历史。早在19世纪,意大利就建立了全国农业和旅游协会,主要是为了鼓励和促进城市居民在农村的生活体验。20世纪,欧洲的园林模式农业有了很大的发展,园林模式农业始终是实用性和观赏性相结合的经济形式。随着经济全球化的发展,园林模式农业逐渐扩展到亚洲、美洲的部分国家。发达国家的观光农业主要经过了4个时期:萌芽时期、观光采摘阶段、度假阶段、租赁阶段。(1)萌芽阶段。发达国家并没有出现明确的观光农业产业,只是鼓励城市居民到农村中感受生活,在这个时期,园林规划设计并没有参与到农村观光经济中,游客主要是参观农业的生产过程。(2)观光采摘阶段。发达国家开始把经济的重心放在第三产业和城市化过程中日益严重的问题上,观光农业逐渐得到重视,对观光农业的要求不仅仅停留在萌芽时期的欣赏普通的农业生产景观,出现了具有明确观光职能的农业观光园区。设计者也开始对观光园的设计越来越重视,根据不同的农村特色和本土文化设计出各种各样的观光园区。(3)度假阶段。在20世纪后期,发达国家的经济高度繁荣,游客的旅游需求也随着生活水平的提高发生转变。观光园增加了大量的娱乐和学习设施,拓宽了观光农业的功能,如教育功能、社会功能、文化传承功能等。功能的增加要求园林设计师不仅仅要满足原先的观光采摘要求,更要满足游客在精神层次的需求。(4)租赁阶段。发达国家已经形成了观光、体验、度假相结合的成熟观光。租赁模式主要是发达国家把大的农场划分为若干个区域,分别租赁给游客,平日主要由农场主人照料。游客既体验了农村生产和生活的乐趣,包括采摘、种植、欣赏等,同时也增加了农村的经济收入。这种租赁形式要求园林设计者必须对农村景观和本土文化有全面的认识和把握。 3.2发达国家的园林模式农业的类型 3.2.1观光园区 观光园区类的这种园林模式农业一般建立在城市近郊农村。由于属于城市近郊,游客游览的时间主要以一两天为主。根据农村观光农业的主题不同,分为采摘、教育、科技主题。法国的普罗旺斯薰衣草庄园是全世界闻名的观光园区,被誉为“薰衣草故乡”该薰衣草庄园集薰衣草、向日葵、晨曦、爱情大风车、草坪等各种景色于一体,具有休闲、旅游、聚会、摄影等多种功能。 3.2.2休闲度假类 休闲度假类的观光农业的景色一般比较优美,观光园主要建立在远离城市的地方。园林设计在原有的地域和农业景观的基础上进行规划,并融入本地特色的文化元素。休闲度假类的观光园一般是半开放的形式,在观光园中不仅可以观赏到独特的农村风光,还能亲自体验采摘和种植的乐趣,游客还能在观光园中住宿和进行短时间的度假。休闲度假的观光农业,游客旅游时间多为一周左右。澳大利亚乡村葡萄酒庄园已成为澳大利亚本国及世界旅游市场的热门度假项目之一。澳大利亚的葡萄酒蜚声海内外,以口感好,酸甜适中,价格实惠著称。游客不仅因葡萄酒而来,也因其特色壮丽的葡萄种植园和庄园城堡的特色景观。葡萄酒庄园还围绕葡萄酒酿造开展了丰富的旅游活动,如葡萄采摘、葡萄酒品尝、参观葡萄酒酿制过程、参加酒艺培训学校等,完美地结合了乡村产业与乡村旅游。 3.2.3租赁自助类 租赁自助类观光农业的前提是有面积较大的农场,根据游客的需要把农场划分为若干小块,分别租赁给游客,主要用来种植花草、蔬菜、果树等。租赁自助类的观光园有利于让游客独立地体会农村生产和种植过程,体验农村乐趣。租赁自助类的观光农业的经营模式是以假期游客到农场作业,平时由农场主代管。这种类型的观光农业一般是建立在城市中或者城市近郊,游客的体验时间一般很长,多为数个月。由于租赁的观光园是由农场分为若干部分分别租给游客,各个部分都是独立的,要求满足游客的不同需求,园林设计必须根据游客的喜好进行。意大利的托斯卡纳假日农庄坐落于锡耶纳和格罗塞托之间的MontecuccoWine地区,共有70hm2的土地,包括森林区、牧草区和穿插于两者之间的别墅群。假日农场的别墅是经过整体重建的,在保留了意大利托斯卡纳朴素的奢华的同时,每一间都针对客人的要求精心设计,让游客体会到家的温暖。意大利的托斯卡纳假日农庄可以完美地让游客与自然进行零距离接触。 3.2.4综合性农业与乡村旅游景区 景观园区的设计是依据当地乡村特有的景观,利用本地的民俗、文化建立起综合性的旅游景区,把农业生产、观光游览、度假休闲、农事体验等结合起来的综合性乡村旅游景区,规模一般较大,综合性强。这种大型的观光农业,园林设计时必须进行详细的规划,让旅游资源丰富多彩。现今,欧洲的生态农业庄园是典型的综合性观光农业,它是集生产、旅游、生态于一体的绿色观光园。 4发达国家园林模式农业对经济发展生产的影响 发达国家的观光农业对国家的农业经济生产起到了巨大的积极影响,促使本国农业转型,同时也有利于提高发达国家的城市生活水平,优化国家农业生产结构。园林模式农业为人与自然和谐相处提供了一种有效的解决途径,它具有巨大的经济效益,有效地缓解了经济发展与环境污染之间的矛盾。观光农业优化了发达国家的经济结构,它是一种把传统农业生产和旅游观光相结合的新兴产业,促进了国家的农业和旅游业快速、和谐地发展。解决农村富余劳动力就业的问题也是观光农业不可忽视的作用之一,这样就可以有效地缓解富余劳动力带来的各种社会矛盾,如贫富差距扩大化、各种暴力行为等。发达国家的园林模式农业可有效提高城市的生活水平和调剂生活方式。园林模式农业的环保、高效的特征有别于传统农业。园林模式农业是把农业生产和旅游业相结合的新兴产业,经济效益不仅来自于农产品和农副产品,还来自于旅游业的精神消费,极大地提高了农业的经济效益。随着发达国家城市化进程的加快,经济发展和环境污染之间的矛盾越来越尖锐,经济转型是不可避免的。通过发展园林模式农业可以在很大程度上缓解城市化带来的城市环境问题,如交通拥挤、住房紧张等。园林模式农业丰富了发达国家的生产结构,从而让经济形态向利于生态平衡的方向发展,实现了经济、美学、生态和社会等效益的高度统一[5]。园林模式农业具有文化传播和传承的作用。园林模式农业以地方特色为主,主要将地方产品呈现给游客,把当地的文化元素融入到产品中,使其具备文化和经济等双重效益。观光农业为能够更好地把旅游产品呈现给人们,必须做得更好,更具观赏性。 作者:刘峻岩 单位:河北建筑工程学院 农业经济方面论文:新农村建设下农业经济管理策略研究 摘要: 随着社会不断进步,经济持续发展,农业经济管理的重要性不断显现。在我国经济中,农业经济是其核心组成要素,而我国经济的整体发展离不开农业经济管理。在新农村建设背景下,还需要多角度、多层次出发,采取可行的措施,优化我国农业经济管理,不断促进新时期农业的持续发展,不断增强我国的经济实力。 关键词: 新农村建设;农业;经济管理;策略;探讨 在国家社会发展的道路上,农业经济发展占据重要位置,能够折射出我国已有的综合国力,也是社会大众关注的焦点。在市场经济日益发展的浪潮中,农业经济管理面临着巨大的挑战。同时,在新农村建设下,我国农村经济的发展、管理都被提出新的更高要求。农业又是新时期农村得以持续发展的根本所在,必须意识到农业经济的重要性,促进农业的综合发展。在此过程中,要全面而客观地分析农业的现状,加强农业经济管理。以此,不断促进我国农业经济的持续发展,促进社会的和谐发展。 一、农业经济管理概述 我国是一个农业大国,有着悠久的发展历史,农业发展关乎我国经济发展,乃至社会的稳定、和谐,必须把农业、农业经济放在核心位置。就农业经济管理而言,它是以国家制定的经方针政策、市场环境等为中心的管理活动。在农业经济管理过程中,要全面分析当地的市场经济条件、市场环境,以国家制定的政策方针为基点,使农业经济发展目标明确化,优化信息化再生产过程、生产资料再生产过程的各要素,确保农业经济持续发展,逐渐走上“规范化、法制化、信息化”的道路。 1、农业经济管理信息化、生产化。 随着科技持续发展,现代信息技术被广泛应用到不同行业、领域中,和人们的日常生产生活紧密相连。对于农业经济管理来说,也需要满足时展的客观要求,灵活应用信息化技术,优化农业经济管理,使农业生产处于高效运转中,不断增加农民的收入,提高他们的生活水平,促进新农村建设。自出台农业合作政策以来,农业经济合作不断发展,农业化机制不断完善。在一些大企业的作用下,逐渐实现了农产品的标准化生产,大大提高了农业的经济效益。 2、农业经济管理的现代化,农业经济管理思维的转变。 在新农村建设中,实现现代化的农业经济管理已成为核心内容,要不断提高农业经济发展水平,增加农民收入。同时,在新时代下,社会市场竞争日渐激烈,想要促进农业经济的持续发展,必须增加农产品的科技含量,注重农产品的深加工,提高农产品质量。在此过程中,必须转变农业经济管理思维与方法,优化农业增长方式,满足社会经济发展的客观要求,促进农业经济发展。 二、基于新农村建设的农业经济管理策略 1、优化农业经济管理模式 在新时代下,农业经济逐渐走上转型的道路,而农业经济管理逐渐融入到农村农业经济活动的不同环境中。随着生活水平不断提高,人们也更加关注食品安全问题。在发展农业经济的过程中,要优化已有的经济管理模式,促进农业经济的持续发展,不能一味地追求经济效益,要遵循新时期市场经济建设的客观规律。 2、优化农业经济结构,促进农业的科技发展。 在新农村建设下,要以社会市场为导向,优化农业经济管理方法与管理方针。改变传统农业发展方向,优化传统农业经济结构,融入更多新的元素,促进农村经济的整体发展。要采用深加工的方法,美化传统农产品包装,提高食品的安全性,不断提升农产品的市场影响力,促进农产品销售,不断拓宽农产品销售渠道,构建产业链。在此基础上,要运用各种科学技术,不断增加农业产量,提高农业生产的效率与质量,提高农业自身的核心竞争力,能够在社会市场中立于不败之地,走上长远的发展道路。 3、注重农业经济管理队伍建设,政府部门要充分发挥自身作用。 在农业经济管理过程中,必须定期对工作人员进行系统化地训练,提高他们的综合素质,能够紧随现代经济社会发展的步伐,有效解决农业经济管理中的各种实际问题。在此过程中,要加大宣传力度,使相关工作人员意识到农业经济管理的重要性,具备基本的职业道德,具备必要的政治素质,培养他们各方面的能力,特别是要强化他们的创新意识,培养他们的创新能力。以此,强化他们的现代农业经济管理意识,具备较高的综合知识能力素质,确保各方面工作的顺利开展。政府部门要结合当地实际情况,健全已有的群众利益维护机制,有效处理好他们之间的矛盾,能够兼顾各方面利益,需利用自身的服务与经济职能,加强农业土地承包合同管理,实现农村土地承包经营权的顺利流转。在此基础上,政府部门还要从不同角度入手,加强农村集体资产管理,以定期、不定期的形式,进行村级资产清查,相关部门要做好农村离任干部的资管审计工作,加强各地区农业经济管理,使各地区的农业经济都能迈入崭新的阶段。 4、注重农业经济管理的信息化与产业化发展 想要提高农业经济管理水平,必须注重它的信息化与产业化发展。政府部门要把农业放在重要位置,加大资金投入力度,注重农业经济管理队伍的建设,引进大量优秀的专业人才,优化队伍结构,引进各种先进的农业设备。在产业化、信息化发展的道路上,要实施人才战略,巧妙地利用人才项目、招商引资等方法,把各种高新技术应用到农业生产中,优化农业结构,注重科技创新,为农业经济管理注入更多的科技含量,提高管理的信息化水平,不断扩大各地区农业发展规模,促进农村经济的持续发展。 三、结语 总而言之,在新农村建设下,政府部门必须意识到农业经济管理的重要性,能够从不同角度入手,优化已有的管理制度,注重农业经济管理队伍建设,不断提高其信息化、产业化等水平,在维护农民切身利益的同时,能够提高农业经济管理效率与质量,促进各地区农业经济的稳定发展,为新农村建设的顺利进行奠定坚实的基础,也不断促进我国社会经济的发展,增强我国的综合国力,更好地走向世界。 作者:史晓光 单位:内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗财政局索伦镇财政所 农业经济方面论文:农业经济发展问题及对策分析 摘要: 农业经济发展是国民经济的基础,我国从古至今以来作为一个农业大国,对农业经济的发展一直保持高度重视。随着社会经济的全面发展,农业经济也从以家庭为单位的纯体力劳动向以集体为单位的科技型经济发展。如何正确面对农业经济发展中存在的问题,并采取相应对策解决,是加快我国农业经济发展的关键。 关键词: 农业经济;发展;问题;对策研究 一、引言 俗话说“民以食为天”,食物又离不开农业的发展,我国一直将农业经济作为国民经济的基础,农业经济的健康快速发展有利于提高人民生活水平和稳定社会秩序。从经济学的角度来解析,长期停滞不前的农业经济向具有一定生产总值增长率的农业经济发展的过程,即农业经济发展。按照这个定义来说,即使我国的农业经济发展还比较快速,加快农业经济发展的重要性也是不容小觑的。纵览当前经济发展的新局势,我国国民经济结构正在向多样化的方向发展,伴随着人民生活水平的提高,居民对农产品的需求也越来越多样化,对农产品质量的要求也越来越高,世界经济的大融合也迫使我国农业经济走上国际舞台。此外,土地和其他自然资源的匮乏、机械化程度不高、农业技术人员短缺等问题,也使我国农业经济发展面临着较大的压力。因此,正确面对农业经济发展中存在的问题,并提出相应的对策解决,是实现我国农业经济持续稳定发展的重要举措。 二、我国农业经济发展中存在的问题 1、农业基础建设薄弱,现代化程度有待提高 我国是农业大国,祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的农民,经过几千年的农耕发展,留下了许多宝贵的种植经验和技术,但是随着科技的发展,这些经验和技术相比于现代机械效率就显得十分低下。目前我国的农业经济发展就面临着机械化和科技水平较差的问题。例如与农作物息息相关的灌溉问题,由于农田的水利建设不到位,水渠的修建没有规划,有些地方还保持着用桶挑水的原始方法,缺乏现代化的灌溉设施;农耕机械单一,种植过程过分的依赖体力劳动,常见的播种、施肥、除草和收割,大部分时候依然由农民手动完成,与使用现代机械进行种植相比,效率十分低下。这种纯体力劳动的农业经济,在当今社会已经失去了竞争力和价值,其产量和质量只能满足自身家庭需求,无法形成产业化的种植规模,如此以来,我国农业经济只能停滞不前,谈不上发展可言。 2、农业知识缺乏,农民技术水平不高 随着社会的发展,就业机会越来越多,相比于农村的种植业,新一代的年轻人更愿意到城市谋求发展,留下来继续耕作的就是一些老弱妇幼,这些人缺乏先进的农业知识和种植技术,往往沿用祖辈留下来的传统农耕模式,劳动力也显然不足。农业的发展离不开人才,而农村的经济建设又最最缺乏人才的支持,长久以来,没有先进的农业种植思维和技术,我国的农业经济只能停滞不前,继续保持着产量较为低下、农产品质量不高、种类也较为单一的原始耕做方式,而没有新一代的年轻人来继承农耕,我国的农业经济很可能在不久的将来面临无人问津的危险。 3、农产品种类单一,产业化水平不高 伴随着市场经济的快速多元化发展和人民生活水平的提高,社会经济对农产品的种类也提出了更加多元化的要求。但是一些农民长期在农村务农,不了解现代社会新的需求,目光较为短浅,仍然保持着小农经济的思想,种植种类单一,甚至好几代人都只种植固定的农产品,而不愿意尝试水产品、畜牧和花卉种植等经济效益更高的农产品,如果赶上洪涝灾害或者干旱,往往造成收益小于投入的亏本状况,更谈不上农业经济的发展了。这种单一的种植模式已经严重影响了农产品的质量,降低了农作物的竞争力,没有给农民带来较好的收益。此外,大部分的农村依然是以家庭为单位进行种植,没有形成规模,农产品的产量小;销售渠道仅仅是靠农民个人零售,销量也小;农产品从种植到销售出去的周期较长,这种非产业化的链条不利于提高农产品质量,同时也不能激发农民的积极性,阻碍了我国农业经济的发展。 4、土地资源破坏严重,农业生产环境不容乐观 随着城市建设脚步的加快,农用耕地被频繁征用,可种植农产品的土地资源越来越少,在农耕过程中,由于大部分的农民缺乏环境保护和可持续发展意识,再加上企业的粗放型经营,大量的土地资源和水资源遭到破坏,引发了土地沙化、水土流失、空气污染等环境问题,农作物赖以生存的物质基础得不到保证,农产品的生产率和质量就难以提高。种植过程中,农民为通过人为手段提高产量,大量使用化肥,农药,催熟剂等,同样给水土资源造成了毁灭性的伤害。土地越贫瘠越使用化学物质,越使用,土地就越贫瘠,形成恶性循环。由于我国对农产品的质量检验标准还不够完善,重金属超标等食品安全问题不仅危害人们的身体健康,也使我国的农产品在对外出口的道路上频频受阻,严重阻碍了我国农业经济的发展。 三、解决我国农业经济发展中存在问题的对策 1、加大农业基础设施投入,促进农业现代化建设 国家应进一步加大农村基础设施的资金投入,重点建设水利,电力和道路,各级乡镇部门统一规划,合理布局,为农作物的基本生产和种植提供基本保障。对于农村建设的资金使用,上级部门务必加强监管,一个政策的执行往往比制定意义更加重大,资金落不到实处,不仅不能促进农业经济发展,还助长了贪污受贿的歪风邪气。各级乡镇部门,应对每一笔基础建设的支出做好详细记录,通过正常渠道择优选择施工单位,上级部门对最终的成果进行验收评估,并通过座谈会的形式听取农民意见,积极做出改进措施。为了进一步提高农业机械化程度,国家应大力扶持农用机械企业,从源头降低农民种植成本,并鼓励新技术的引进。农民购买农用机械时,应予以相应补贴,可以采取定点销售或者通过乡镇集体团购的形式来落实这项惠农政策。对于使用频率不高,价格较贵的农用机械,可以采取以村为单位,集体公用的形式解决。总之,要坚决改变以往完全依靠体力劳动种植的局面,加快农业现代化建设的步伐。 2、普及农业知识,提高农民技术水平 大部分农民都存在文化水平低下的问题,长期以来的种植仅仅依靠祖辈留下来的经验,没有系统的农业知识,国家应将提高农民专业种植技术作为农业经济发展的重要举措,积极宣传广泛的农业知识的重要性。从国家层面来说,可以督促各电视台多多出品传授农业知识和种植技巧的电视节目,各出版社多多出版农业类书籍,并积极调控其价格,让农民买得起,买得放心;组织农业专家全国巡讲,深入农田和农民交流种植经验;鼓励大学生等有文化素质的人群回乡创业,积极引导,并予以资金支持,让愿意真正回到家乡致富的人有信心、有条件开拓新的农产品市场,逐步提高农民的文化素质。落实到乡镇层面,以村为单位,可以经常举办农产品种植经验交流座谈会,可以在村内或者村与村之间进行交流,把自己的优势发扬出去,把别人先进的种植技术引进过来,相互学习,共同提高;农产品遭遇病虫害时,切不可不管不问,各乡镇领导要努力寻找原因,请农业专家协助解决,杜绝灾害的再次发生;经常举办农业技能比拼,收获时节可以视情况进行农产品质量产量评比,并予以优胜者适当奖励和表扬,鼓励大家的种植热情。总的来说,提高农民种植技术和文化水平,国家和各级乡镇都要做出努力,既要注重现有农民的文化素质,又要积极引导受过高等教育的知识分子回乡创业,双管齐下。 3、丰富农产品种类,逐步形成产业化链条 我国地大物博,不同地区的资源和气候条件存在差异,适宜种植的农产品种类也各不相同,各地区应当因地制宜,选择合适的农产品。另外,农业经济想要得到发展,就必须适应市场需求,对农产品结构实行优胜劣汰,没有竞争力的产品要在原有基础上积极改进。与此同时,要扭转农民不愿尝试新产品的思想,鼓励适合当地自然资源的水产品、畜牧业和花卉种植,聘请农业专家从选种到收获进行全程指导,让农民对新产品有尝试的信心和热情。另外,各级政府要积极推进农业产业化发展,改变当前以家庭为单位的模式,调整农业产业结构,可结合企业需求,开拓农产品销售途径,例如联系各大酒店提供农副产品,为各大乳制品厂商提供牛奶等,尽量避免仅仅依靠农民零售的低效率方式,依靠企业带动农产品的销售,销量上去了,农民尝试新产品的信心就有了,种植热情也就高涨了,只有农民有了热情,农产品才能从根本上焕发活力,我国的农业经济才能得到长足的发展。 4、改善生态环境,提高土地利用率 国家应出台详细法规严格规范和监督农田的征用,避免为了一时的经济发展造成土地资源毁灭性的伤害,注重循环绿色农业的发展。可以实行土地流转与承包相结合的形式,提高土地资源利用率,这个过程需要详细的法律法规来监督指导,对流转标准,流转程序提出详细的要求,采取一切措施保护现有土地资源,提高土地利用率。各级乡镇要大力推进能源节约型农业的发展建设,提高资源利用率,做好资源回收重复利用工作,鼓励农民使用绿色环保肥料,尽量避免农药的使用。国家实施立法和行政措施,严厉打击有害农产品的生产销售,严格监督有害农药和催熟剂等的流通,对于靠近农田的生产企业,尤其需要对其环境资质进行审查,确保有一套完整环保的废水废气废渣处理设备,任何时候都不能以工业发展为理由污染农业环境。另外,我国应提高农产品的检测检验标准,只有标准提高了,才能督促农产品朝着绿色健康的方向发展,帮助我国农产品走出国门,走向国际市场。 四、结语 综上所述,我国自古以来就是一个农业大国,不论是农业种植规模还是从事农业生产的人数都是不可胜数的。但是我们并不是农业强国,我国的农业经济发展面临着诸多问题和挑战,只有积极寻找解决办法,落实政策法规,才能从根本上解决农业经济停滞不前的问题。丰富农产品种类,改善农业生产结构,提高农产品质量,让更多的人看到农业种植的希望,并积极投身到农业经济发展的大潮中,只有这样,我国的农业经济才可能实现健康可持续的发展。 作者:罗一鸣 单位:云南省大理州巍山县统计局 农业经济方面论文:发达国家农业园林设计与农业经济生产结合 摘要: 在20世纪经济快速发展的背景下,发达国家的城市化进程越来越快,城市化水平日益提高,在这过程中不可避免地出现了如城市土地、环境等问题。发达国家为了解决日益严重的城市化问题,逐渐探索出一条园林模式农业的道路。园林模式农业使风景园林设计与农业工程很好地结合在一起,可以实现生产、生态、文化、美学的多重效益。本文论述了园林模式农业主要代表之一的观光农业的起源及其特点,阐述了发达国家园林农业发展的现状及类型,最后讲述了发达国家园林模式农业对经济发展产生的影响,旨在为中国发展园林模式农业提供一定的借鉴。 关键词: 发达国家;农业园林设计;园林模式农业;农业经济生产;观光农业 发达国家的现代园林模式农业的发展远远领先于中国,研究发达国家的园林模式农业可对中国的农业景观设计提供借鉴意义,为缓解中国快速发展的经济和日益严重的城市化问题之间的矛盾提供切实可行的解决方案,促进中国农业成功转型,让园林模式农业向生态、科学等方面发展,从而也加快中国旅游业的发展。 1园林模式农业的由来 发达国家自工业革命后,高度发达的城市化进程给城市带来了许多问题,如居住拥挤、环境恶化、交通拥堵等。发达国家提出“田园城市”的新概念,形成了大量的主张以田园、乡村作为城市问题的出路的城市园林景观设计师和流派[1]。如著名的斯德哥尔摩学派的思想对现代风景园林有很大的影响,主张“在城市中创造田园风光”。法国在发达国家城市农业景观园林中最具代表性。受法国传统园林的影响,城市园林设计与农业、园艺、园林等有着密切的关系。以色列著名的风景园林设计大师施罗墨•阿龙森在他的设计中非常重视环境与本土的农业文化有机地融合在一起,注重风景景观设计中的生态效益,果林、麦田等农业特征元素成为体现本土农业文化的载体。发达国家园林模式农业无论是设计理念还是设计手法,都反映了设计师对农业的理解和认识[2]。发达国家园林农业是一种兼具实用性和观赏性的农业模式,它兼具观赏、休憩、生产等功能。园林模式农业设计主要是依托农业景观,把树林、水渠、草地这些特殊的元素加入设计中,再加以一定的规划和艺术设计,使其具备经济效益、生态效益、美学效益。 2园林模式农业的内容与特征 园林模式农业在传统农业生产模式的基础上加以创新,对于设计者来说,一方面开发出了得天独厚的旅游价值,另一方面,园林设计还必须具备当地的自然风光和浓厚的本土文化特色。作为农业园林设计与农业经济发展相结合的典型代表,观光农业也是发达国家的园林模式农业的主要形式。观光农业在发达国家又被称为观光休闲农业、旅游农业、观赏农业。虽然名称不同,也只是功能上有所区别,其本质是一样的,即农业园林设计与农业经济发展之间的结合,它是以农业生产和旅游观光相结合为特征的。观光农业是高度城市化发展过程的结果,作为一种新兴的产业,具有强大的生命力[3]。 2.1观光农业的内容 2.1.1观光农业以农业活动为基础 观光农业是充分开发具有观光、旅游价值的农业景观,并与本土的文化特色相结合的一种经济形式。观光农业是从农业生产的基础上发展而来的,为适应经济的发展逐渐转型,传统农业与旅游业相结合形成的新兴产业。观光农业因其本身的特点,充分开发和提倡具有当地特色的绿色产品,以减少城市污染产品的使用[4]。观光旅游是一种集生产、艺术和旅游体验于一体的农业经济模式,它主要是让游客欣赏到城市没有的自然风光和体验本土的农家活动。观光农业很好地把景观园林设计和农业经济生产相融合,设计师合理有效地营造了农业观光园的生态环境,使其具备生态效益,可以让游客体会到与城市不一样的生活环境。 2.1.2观光农业具有旅游业和传统农业的双重功能 观光农业是一种农业与旅游业相结合的农业园林模式的典型代表之一,它具有农业生产与旅游的功能。对于农业来说,观光农业在农业产值的基础上附加了旅游产值,农业产值主要是为社会提供了一系列的物质型产品,如粮食、水产、花卉等。对于旅游业来说,它主要为社会提供一系列的精神、服务产品,与农业相结合,很大程度上拓宽了旅游产业的内容和范围,让旅游业更加丰富多彩。 2.1.3观光农业与风景园林设计密切相关 风景园林设计在观光农业中扮演了非常重要的角色。无论是观光农业的面积、地理位置,还是生态廊道以及城市绿地的规划,都离不开景观园林设计。农村园林规划设计过程中,依托相关园林设计理论,从当地农村地域特征出发,对特有的植物、土地、水等自然元素进行规划设计,创造出具备美学、生态、艺术、经济等效益的农村观光园。 2.2观光农业的特点 2.2.1具备物质与精神生产功能 发达国家观光农业的本质是依托于农业生产本身的。根据农业生产的园林景观设计,生产功能依然是其基本功能。园林模式农业生产双重产品,如花卉、水果、水产品等,以及附带在农产品上的精神产品。观光农业的生产功能主要是体现在为旅游者提供农产品、农副产品等特色的物质产品上,还表现在游客体验休闲农事活动所产生的心灵愉悦的精神产品上。 2.2.2提供休闲、学习场所 观光农业为游客提供了自然清新、别具特色的农家休闲场所。发达国家在景观园林设计中,对于观光园设置了各种休闲娱乐设施,游客能够充分体验到农村的慢节奏、放松的生活环境,从而达到心情舒畅、修身养性的目的。通过一段时间的观光和体验农业活动,直观地观察动植物的生长过程和学习农业科学知识,可以有效地让游客认识和了解农业及农耕文化。游客亲身体验农事生产,可体验宁静朴实的乡村生活,更能体会到收获的喜悦。 2.2.3具备文化传承的功能 观光农业的园林景观都是依托本土文化来进行规划设计的,具有鲜明的文化特色。观光农业的发展使得本地特色的农耕文化、生活文化、民俗文化得到推广和传承,让更多的人了解当地特色的民俗文化。 2.2.4内容广博 (1)资源的广泛性。 发达国家观光农业的项目多设定在自然风光保存完整或者独具特色、物产丰富的乡村地区。因此观光景色丰富,资源良好,更加符合游客想要回到大自然的要求。 (2)形式的多样性。 观光农业不仅仅包含了传统的农业观光游览,还往往提供操作、采摘、健身等特色活动。 (3)地域的差异性。 不同的发达国家具有自己特色的观光农业,如荷兰的观光大棚。荷兰的观光大棚能够将荷兰的田园生活很好地融入到从城市来的游客身上,让他们直接和大地接触,亲自感受种植植物、采摘果实、赏花割菜的乐趣。荷兰的观光大棚是把农业旅游、农产品消费集合在一起,更有教育农园的模式。不同的发达国家由于不同的自然环境,具有显著的地域差异,丰富了观光农业的内容。 (4)活动的季节性。 生产功能是观光农业的基本特征,各个季节的不同自然环境造成了观光产业具有明显的季节差异性。 2.2.5效益多元化 观光农业是农业和旅游业相结合的产业,因此经济收益很广泛,有来自农业本身的农产品和农副产品,也有来自旅游服务的经济收益,除此还有科研会展的收益,各产业相互补充,经营灵活。对于单一产业来说,观光产业的风险更小,收益更大,不同的开发层次满足了游客的不同需求,旅游市场广泛。 3发达国家园林模式农业的发展概况及类型 3.1发达国家园林模式农业的发展概况 发达国家的园林模式农业已经有较长的发展历史。早在19世纪,意大利就建立了全国农业和旅游协会,主要是为了鼓励和促进城市居民在农村的生活体验。20世纪,欧洲的园林模式农业有了很大的发展,园林模式农业始终是实用性和观赏性相结合的经济形式。随着经济全球化的发展,园林模式农业逐渐扩展到亚洲、美洲的部分国家。发达国家的观光农业主要经过了4个时期:萌芽时期、观光采摘阶段、度假阶段、租赁阶段。 (1)萌芽阶段。 发达国家并没有出现明确的观光农业产业,只是鼓励城市居民到农村中感受生活,在这个时期,园林规划设计并没有参与到农村观光经济中,游客主要是参观农业的生产过程。 (2)观光采摘阶段。 发达国家开始把经济的重心放在第三产业和城市化过程中日益严重的问题上,观光农业逐渐得到重视,对观光农业的要求不仅仅停留在萌芽时期的欣赏普通的农业生产景观,出现了具有明确观光职能的农业观光园区。设计者也开始对观光园的设计越来越重视,根据不同的农村特色和本土文化设计出各种各样的观光园区。 (3)度假阶段。 在20世纪后期,发达国家的经济高度繁荣,游客的旅游需求也随着生活水平的提高发生转变。观光园增加了大量的娱乐和学习设施,拓宽了观光农业的功能,如教育功能、社会功能、文化传承功能等。功能的增加要求园林设计师不仅仅要满足原先的观光采摘要求,更要满足游客在精神层次的需求。 (4)租赁阶段。 发达国家已经形成了观光、体验、度假相结合的成熟观光。租赁模式主要是发达国家把大的农场划分为若干个区域,分别租赁给游客,平日主要由农场主人照料。游客既体验了农村生产和生活的乐趣,包括采摘、种植、欣赏等,同时也增加了农村的经济收入。这种租赁形式要求园林设计者必须对农村景观和本土文化有全面的认识和把握。 3.2发达国家的园林模式农业的类型 3.2.1观光园区 观光园区类的这种园林模式农业一般建立在城市近郊农村。由于属于城市近郊,游客游览的时间主要以一两天为主。根据农村观光农业的主题不同,分为采摘、教育、科技主题。法国的普罗旺斯薰衣草庄园是全世界闻名的观光园区,被誉为“薰衣草故乡”。该薰衣草庄园集薰衣草、向日葵、晨曦、爱情大风车、草坪等各种景色于一体,具有休闲、旅游、聚会、摄影等多种功能。 3.2.2休闲度假类 休闲度假类的观光农业的景色一般比较优美,观光园主要建立在远离城市的地方。园林设计在原有的地域和农业景观的基础上进行规划,并融入本地特色的文化元素。休闲度假类的观光园一般是半开放的形式,在观光园中不仅可以观赏到独特的农村风光,还能亲自体验采摘和种植的乐趣,游客还能在观光园中住宿和进行短时间的度假。休闲度假的观光农业,游客旅游时间多为一周左右。澳大利亚乡村葡萄酒庄园已成为澳大利亚本国及世界旅游市场的热门度假项目之一。澳大利亚的葡萄酒蜚声海内外,以口感好,酸甜适中,价格实惠著称。游客不仅因葡萄酒而来,也因其特色壮丽的葡萄种植园和庄园城堡的特色景观。葡萄酒庄园还围绕葡萄酒酿造开展了丰富的旅游活动,如葡萄采摘、葡萄酒品尝、参观葡萄酒酿制过程、参加酒艺培训学校等,完美地结合了乡村产业与乡村旅游。 3.2.3租赁自助类 租赁自助类观光农业的前提是有面积较大的农场,根据游客的需要把农场划分为若干小块,分别租赁给游客,主要用来种植花草、蔬菜、果树等。租赁自助类的观光园有利于让游客独立地体会农村生产和种植过程,体验农村乐趣。租赁自助类的观光农业的经营模式是以假期游客到农场作业,平时由农场主代管。这种类型的观光农业一般是建立在城市中或者城市近郊,游客的体验时间一般很长,多为数个月。由于租赁的观光园是由农场分为若干部分分别租给游客,各个部分都是独立的,要求满足游客的不同需求,园林设计必须根据游客的喜好进行。意大利的托斯卡纳假日农庄坐落于锡耶纳和格罗塞托之间的MontecuccoWine地区,共有70hm2的土地,包括森林区、牧草区和穿插于两者之间的别墅群。假日农场的别墅是经过整体重建的,在保留了意大利托斯卡纳朴素的奢华的同时,每一间都针对客人的要求精心设计,让游客体会到家的温暖。意大利的托斯卡纳假日农庄可以完美地让游客与自然进行零距离接触。 3.2.4综合性农业与乡村旅游景区 景观园区的设计是依据当地乡村特有的景观,利用本地的民俗、文化建立起综合性的旅游景区,把农业生产、观光游览、度假休闲、农事体验等结合起来的综合性乡村旅游景区,规模一般较大,综合性强。这种大型的观光农业,园林设计时必须进行详细的规划,让旅游资源丰富多彩。现今,欧洲的生态农业庄园是典型的综合性观光农业,它是集生产、旅游、生态于一体的绿色观光园。 4发达国家园林模式农业对经济发展生产的影响 发达国家的观光农业对国家的农业经济生产起到了巨大的积极影响,促使本国农业转型,同时也有利于提高发达国家的城市生活水平,优化国家农业生产结构。园林模式农业为人与自然和谐相处提供了一种有效的解决途径,它具有巨大的经济效益,有效地缓解了经济发展与环境污染之间的矛盾。观光农业优化了发达国家的经济结构,它是一种把传统农业生产和旅游观光相结合的新兴产业,促进了国家的农业和旅游业快速、和谐地发展。解决农村富余劳动力就业的问题也是观光农业不可忽视的作用之一,这样就可以有效地缓解富余劳动力带来的各种社会矛盾,如贫富差距扩大化、各种暴力行为等。发达国家的园林模式农业可有效提高城市的生活水平和调剂生活方式。园林模式农业的环保、高效的特征有别于传统农业。园林模式农业是把农业生产和旅游业相结合的新兴产业,经济效益不仅来自于农产品和农副产品,还来自于旅游业的精神消费,极大地提高了农业的经济效益。随着发达国家城市化进程的加快,经济发展和环境污染之间的矛盾越来越尖锐,经济转型是不可避免的。通过发展园林模式农业可以在很大程度上缓解城市化带来的城市环境问题,如交通拥挤、住房紧张等。园林模式农业丰富了发达国家的生产结构,从而让经济形态向利于生态平衡的方向发展,实现了经济、美学、生态和社会等效益的高度统一[5]。园林模式农业具有文化传播和传承的作用。园林模式农业以地方特色为主,主要将地方产品呈现给游客,把当地的文化元素融入到产品中,使其具备文化和经济等双重效益。观光农业为能够更好地把旅游产品呈现给人们,必须做得更好,更具观赏性。 作者:刘峻岩 单位:河北建筑工程学院 农业经济方面论文:农业经济网络化理论思考 摘要: 随着信息网络技术的飞速发展,人类社会已经步入网络信息时代,各种先进的网络技术被广泛应用于社会生产与人们日常生活中,然而我国大部分农村地区由于地域、经济发展等原因,信息闭塞,对网络经济相对陌生。我国是一个农业大国,农业作为我国国民经济发展的基础产业,实现网络信息化创新,对于加快我国现代化农业建设,提高我国的综合国力具有极其重要的现实意义。主要结合网络经济的基本特征阐述我国农业经济网络化改革的重要性,基于我国农业经济现代化发展阐述我国农业经济网络化的迫切性,并针对我国农业经济网络化的未来发展提出几点建议。 关键词: 农业经济;网络化;重要性;建议 21 世纪,是网络信息化时代,网络经济正以惊人的速度席卷全球,使人们的生活环境、生活方式都发生了根本性变化。我国地大物博,农业资源非常丰富,农村人口较多,然而相对于各大城市而言,农村的信息流通相对滞后,似乎网络时代与他们非常遥远,导致我国的传统农业并未像其他产业一样受益于网络技术。随着经济全球化以及资源、信息共享的不断发展,农业经济网络化已经备受农业界与信息界的广泛关注与思考,以网络经济带动我国农业跨越式发展已经成为我国农业发展的主流趋势,也是一种必然选择,对于农业技术推广以及市场信息流通,提高我国农产品的市场份额,具有积极重要的现实意义。 一、网络经济的基本特征 决定我国农业经济必须重视网络化网络经济是将资源配置实现网络技术化,是集合电子计算机网络及其各种资源配置网络、现代通讯网络等基础上建立起来的经济,并不同于农业经济以及工业经济的信息经济。网络经济实际上是可持续发展经济、全球化经济、“直接经济”“高速经济”,目前,网络经济以计算机信息技术为核心渗透到我国国民经济各产业中,对我国的传统产业造成巨大的冲击,对传统产业的技术改造以及结构升级有积极的推动作用,这势必会对我国农业经济产生较为深远的影响。 (一)网络经济是高速经济网络经济 以现代高科技的光纤卫星通信、微电子技术以及计算机技术为主导和灵魂,信息流通、传播速度极快,且流通量较大,具有直接性和简捷性的特点。高速的信息流通加快了产品供求的变化节奏,产品的生命周期越来越短,市场各行业只有不断对产品进行更新换代,积极创新才能满足人们的实际需求。这一特征在客观上要求我国农业在生产、经营过程中,应随着掌握市场的动态,不断调整农产品结构满足市场需求,将生产型农业转向创新型农业。 (二)网络经济是“直接经济” 网络信息技术实现了经济组织结构的平面化,能够在短时间内完成市场信息的收集、整理、处理、分析等内容,使信息与市场同步,有利于为市场决策提供科学、可靠依据。同时交易者可通过网络技术直接交易,减少了中间商环节,使市场交易费用大大降低。因此,对于市场流通体制以及市场体系尚不健全的农民而言,有利于农产品市场的开拓,提高农产品的市场份额。 (三)网络经济是可持续发展经济 从某种意义上而言,一个国家或地区信息化程度水平直接影响能源消耗,以信息化为依托的新型经济体制有利于减少能耗、减少污染,促进传统的粗放型经济转向集约型经济发展,有利于提高经济效益,可帮助解决经济产业结构不合理、环境恶化以及资源短缺现象。我国现代化农业建设的主要方向是走可持续发展道路。(四)网络经济是全球化经济世界经济一体化是产生网络经济的基本,网络技术的发展与普及应用也进一步加快了世界经济一体化进程,网络资源的开放共享性突破了地理、时间的束缚,使市场竞争者形成相互竞争、相互合作的“竞争合作型”经济。基于这一特征,我国农业经济应充分利用国际分工,掌握国际市场信息,形成相对竞争优势。 二、我国现代化农业经济发展的内部需求迫切需要网络化发展 目前,我国农业经济发展的市场竞争越来越激烈,农业结构不合理,且农产品的商品化程度大大提高,这些新问题都迫切需要网络技术的应用。 (一)促进我国农业经济产业结构调整 农业经济结构问题是我国农业经济最突出的问题,导致该问题的原因具有多样化,但仅就市场运行机制而言,主要是由于农村市场信息资源开发利用程度较低,信息不流畅,导致农产品生产力过剩所致。因此,我国农业经济必须以市场为导向,利用网络信息找准市场,合理安排农副产品结构满足市场需求。因此,通过网络技术可以构筑农产品与市场需求之间的信息桥梁,以网络信息技术促进农业产业结构的调整。 (二)提高经济效益需求 农业信息与其他产业市场信息相较而言,更具复杂性、分散性和综合性的特点,涉及到市场供求信息、管理信息、气象信息、科技信息以及政策信息等多个领域,传统的信息手段想要获取、处理这些信息难度较大,经济成本较高,网络技术实现“信息高速公路”可准确、及时、安全、经济地广泛搜集信息,不仅有利于农产品的生产和营销,同时还有利于降低成本,增加经济效益。现阶段,我国农业经济的整体效益较低,因此必须重视农业网络化发展,充分利用网络技术,提高信息利用率,使生产决策尽量与市场贴近,提高生产决策的准确性,提高经济效益。 (三)增加农民收入要求 农产品具有生产周期长的特点,而农产品的市场变化较快,因此农民生产决策与市场供求变化往往存在一定的滞后性与盲目性,增加了农产品生产以及交易的风险。我国农民的农产品生产近几年出现“增产不增收”的现象在很大程度上是由于市场供求信息匮乏所致,信息技术相对落后,导致农产品缺乏科技含量,农产品品质较差,缺乏市场竞争力。同时由于农民的市场供求信息不畅,在生产过程中,只注重数量生产,但是产品结构以及产品质量无法满足市场需求,导致农产品与市场脱节。利用网络技术,可减少信息流通环节,直接联系市场交易双方,可降低交易费用,交易信息更加真实、准确、及时,可有效降低市场交易风险,有利于提高农民收入。 三、对我国农业经济网络化发展的建议 (一)加大农村地区网络经济的宣传力度,增强网络经济观念 目前,我国已明确提出应以推进国民经济发展,实现社会信息化为优先,农业作为国民经济的基础产业,应作为推进社会信息化的主要产业。但目前我国广大农民以及农业科技人员的计算机应用能力较差,网络信息意识缺乏,导致农业并未普及应用各种信息设施。因此,首先我们应加强对农村地区的网络经济知识宣传,让农民走进网络信息世界,感受网络世界的神奇,对网络技术产生浓厚的兴趣,并意识到网络技术对于他们的切身利益以及农业发展的重要性。同时还应该加强农村地区的文化教育以及科技教育水平,这需要全社会总动员,凝聚力量加大对农村教育的投资,丰富办学形式,普及计算机知识,让农民能够熟练掌握计算机技术,促进农村经济网络化的发展。 (二)进一步完善农业网络技术应用硬件设施 网络技术应用的基础前提是具备完善的信息基础设施、设备,近年来,我国相继建立了一批部委和地方信息中心以及信息网等信息基础设施,为我国农业信息交流和进一步推广创造了有利条件,但与世界发达国家相比,我国农业的计算机配置、网络建设以及信息获取、传递、加工等设施建设仍有待进一步完善。首先国家政府应加大对现代化农业信息基础设施建设的投资,为农业发展配置各种计算机网络硬件,同时应开发、设计科学、系统的农村经济网络系统,实现信息系统健全的社会化信息服务功能,达到资源共享,满足农业生产、经营的需求。考虑到当前我国大部分农村还没有设置宽带传输网络系统,县或县级以上单位可以设计网络信息中心,乡镇可以设置网络信息站,而乡村则设置网络信息分站,进而建立完善的网络服务体系。 四、总结 综上所述,以网络技术为主要内容和导向,带动农业跨越式发展是我国未来农业经济发展的必然趋势,我们应加强农村地区的网络经济宣传,加强广大农民以及农业科技人员的网络经济意识,进一步完善农村信息基础设施建设,为农业经济网络化发展奠定良好的基础。 作者:裴树峰 单位:山东省农业科学院农产品研究所 农业经济方面论文:农业经济农村金融发展分析 【摘要】 随着我国社会经济的快速发展,作为我国重要经济结构组成的农业领域,近年来也获得了蓬勃的发展,不仅在农业生产力及生产效率方面,得到了急剧的提升,在农业生产现代化水平方面,也得到了巨大的提升,这在为社会创造巨大经济效益的同时,也促进了农业经济的健康可持续发展。而随着农业经济的不断增长,农业领域的金融发展模式也由此提出,研究农业金融发展与农业经济增长间的关系,对于保障我国农业的健康长远发展,有着积极意义。本文将就农业经济增长与农村金融发展关系进行详细的探讨。 【关键词】 农业经济增长;农村金融发展;关系分析 随着社会各领域建设事业的不断蓬勃发展,国家对农业、农村及农民“三农”问题也越来越为重视,我国自古以来以农业立国,农业在我国的国计民生中占据十分重要的地位,农业经济也是我国经济结构中的重要组成部分。正如其他经济领域类似,农业金融发展模式,也逐渐纳入到农业经济的发展之中,然而由于世界各国关于农业金融发展与农业经济增长间的关系的研究很少,即使是如同美国这样的一个农业经济发达的国家,其对于农业金融发展与农业经济增长的研究时间,至今也只有三十几年,而我国在这方面的研究更是处于初始阶段,然而研究农业金融发展与农业经济增长的关系,对于促进我国农业的经济健康可持续发展,有着重要作用,因此加大对其相关方面的研究,有着积极意义。下文将就农业经济增长与农村金融发展关系进行详细的探讨。 1、农业经济增长与农村金融发展关系探讨 1.1建立模型。 对于农业经济增长与农村金融发展关系的研究,本文从结构建模,研究其模型系数,来实现对其关系的探究,该模型所选取的经济数据是,自我国改革开放至2012年农村人均GDP值,以及农村经济开放程度指标,和农村金融发展指标等,由此建立VAR计量模型,该模型是一种以数据为基础的,同时其模型中的每个变量,均将其作为变量滞后值函数,予以建模,相比于以往的以经济理论为基础的建模,该计量模型具有更高的稳定性及可靠性。 1.2挑选指标。 在VAR模型中,农村金融发展水平指标方面,可以选用农村金融相关比率,来予以替代,同时用RFIR表示,该值的计算公式是,将农村的总的金融资产,与农村总的GDP值相除,其所得到的值就是其农村金融发展水平值,然而由于我国在农村金融资产方面,缺乏有效的统计,加之农村资本市场发展较为缓慢,因而在计算时,金融资产实际上可以用农村的存款及贷款额来替代,即农村贷款及存款余额,作为农村的总的金融资产;而在农村经济增长指标方面,则采用农村的人均GDP值代替。 1.3数据解释。 农产品进出口总和,指的是农产品的进口总额,加上其出口总额,而农村贷款总额指的是,农村信用社贷款余额,及国家银行贷款余额等的总和。为了确保数据的正确度,采用实证分析的手段对变量进行处理,其主要方法有基于回归残差的检验,以及基于回归系数的检验。由于VAR模型其在经济分析中,具有更优的稳定性及可靠性,因此为了确保变量的变动,可以采用考虑残差项序列的单位根检验手段,然后再借助因果检验法,来探究农业经济增长与农村金融发展的关系。 1.4协整检验。 VAR模型中,只有首先对其模型结构予以确定,才能确定其滞后阶级问题,此时,可以选用JB检验法来实现,我们能够知道其残差数列的稳定性较好。此外,协整检验结果表明,至少有一个协整向量,由此可以说明从改革开放到2012年,其各个变量间都是具有一定联系的农村金额发展水平,以及农产品进出口总额的提高的同时,农业经济也得到了一定的增长。 1.5结果分析。 本研究采用了协整检验方式,对农业经济增长与农村金融发展之间的关系进行了检验研究,其结果表明,从改革开放到2012年间,农业经济的增长,与农村金融发展之间,具有一种长期稳定平衡的关系,即农村金融的发展水平的提升,能够有效的推动农业经济的增长,发展农村金融体系,具有积极意义。然而我国当前的农村经济发展现状是,在农村经济改革方面,已经实施了几十年,虽然取得了一定的效果,但农村经济并没有得到质的飞跃,而在农村金融体系改革方面,其改革尚处于初始阶段,农村金融改革,远远落后于农村经济改革,因此要想推动农业经济的健康可持续发展,必须加快农村金融体系的改革,具体来说可以从以下几个方面着手:一是加快农村金融体系的改革,并不断地完善农村金融体系,使农村金融的发展,向多变性及多元化方向发展。从根本上解决农民贷款难的问题,从而有效的促进农村资本的流动,提升其资本利用效率,进而与农业经济发展有效配合,促进农业经济的增长;二是明确农村金融的市场主体性。要保障农村金融市场的健康发展,降低农民资本流失数额,同时不断提升农村金融机制的工作效率,以保障农村经济增长,与农村金融发展的有机协调,从而促进农业经济的健康可持续发展;三是加大对农村资本支持。政府相关部门要加大对农村贷款的投资力度,给予农村发展所需资本的经费支持,提升农村信贷的资本投资,从而从根本上提升农民的人均资本量,以确保农民拥有足够的资本用于经济活动,从而有效活跃农村资本市场,提升其经济活力,促进农业经济的快速增长。 综上所述,农村金融发展水平与农业经济增长有着紧密联系,农村金融发展能够有效的推动农业经济的快速增长,因此加大对农业经济增长与农村金融发展关系分析的相关研究,有着深远意义。 作者:张亚娥 单位:中共渭南市委党校 农业经济方面论文:农业劳动力女性化农业经济发展研究 摘要: 随着改革的不断深化,妇女在农村和农业发展中的贡献和作用正在逐步提高,这种趋势给农村和农业带来促进作用的同时,也带来负面影响。应该运用完善农村女性教育体系,提高其文化素质;推广农业信息和科技服务,激发农村女性农业生产的潜力;对农村家庭的生产结构进行调整;建立完善的医疗和养老保障体系等策略予以解决。 关键词: 劳动力女性化;农业经济;影响 随着我国城乡一体化进程的逐步推进,农村劳动自农村走向城镇,从事非农职业。男性劳动力率先进入城镇,将家中农业生产留给妇女,妇女在农业生产中的比重不断上升,形成农业劳动力女性化的情况。农业劳动力女性化对农村经济、农业生产以及妇女自身的影响成为学术界争论的交点,至今没有达成共识。一种观点认为在农业生产中,妇女的贡献和作用较以前有所提高;一种观点是农业劳动力女性化对发展经济有负面影响。 一、我国农村劳动力女性化的现状 从上世纪八十年代开始,农村劳动力逐步从农业部门向非农业部门转移,从农村向城市转移,我国各地都产生了农业女性化的发展趋势。按照我国相关部门的调查数据显示,1986年从农村转移出来的劳动力中,东部地区的妇女占36.4%,西部地区占13.6%,中部地区占20.8%。所以农村妇女向城镇转移的速度比较慢,而且越在贫困、边远地区转移的妇女劳动力越少,农村留守人员女性化的趋势非常明显。由于贫困、边远地区的妇女文化水平较差,影响她们转移的能力。1990年妇女从事农、牧、渔、林的人数占从事农业生产总人数的52.4%,2000年为61.6%。2002年由全国妇联开展的妇女地位社会调查数据显示,在农业家庭中女性从事养殖、种植等农业劳动的人数占妇女总人数的82.1%,而男性占68.7%,女性高于男性17.4%。2006年妇联在甘肃、云南、四川、湖南、河南、江西、浙江、江苏、吉林、河北等十个省对万余名农村妇女进行调查,其结果显示:妇女参加农业生产的占总数的74.7%,妇女是生产生活的决策者,也是家务劳动的承担者。随着农村转移劳动力和调整产业结构,妇女在农业生产和经济发展中的地位更加重要,“男耕女织”逐渐转化成为“男工女耕”。农业劳动力女性化是我国农业和农村发展的特征。农村劳动力进行非农转移,是农业劳动力女性化的主要原因。在转移过程中,转移的农村女性数量比较少,转移的代价相对较大,因为土地制度、家务、生育、素质、性别、户籍等原因的影响,大多数农村女性难以彻底离开农村外出打工,而是被限制在农业生产上。所以我们要正视女性在建设新农村、发展农村经济过程中的贡献和作用,对于她们面临的困难和存在的问题,在各有运用各种措施予以解决。 二、农业劳动力女性化对农业经济具有的影响 (一)农业劳动力女性化对发展农业经济的正面影响 第一、能在数量上满足农业生产和经济发展需要的劳动力,降低或避免因为劳动力缺乏而产生的耕地撂荒现象。第二、能够确保农民粮食、蔬菜、水果等农作物的基本供应,减轻市场所面临的压力。第三、它能够保障农民的生活与生产条件,进而减少因为非农转移而产生的社会和经济风险。第四、能够让妇女运用闲暇时间对庭院经济进行发展,并投入到第二、第三产业的活动中,以降低城市交通、就业、住房的压力和负担,另外提高农民的经济收入。第五、它能让农村的孩子和老人得到帮助和照顾,对维持社会稳定和农村正常生活具有其必要性和重要性。第六、它能够给农村妇女提供实践机会、经营管理机会、锻炼机会、学习和培训的机会等,进而增强农村劳动者的综合素质,并推动农村人口素质的提升。 (二)农业劳动力女性化对发展农业经济的负面影响 第一、农业劳动力女性化会降低农业劳动力结构所具有的文化水平。因为各种原因,农村男性的文化水平高于女性。我国1990年第四次人口普查结果显示,15周岁以上有1.8亿文盲,其中1.54亿为农村文盲,城镇有0.28亿文盲,城乡文盲数量比为1:9,农村女性文盲是我国文盲的主体。而且文化程度较高的女性农民中很多转移到城镇中工作。所以随着农业劳动力女性化的发展,会导致农业劳动力在整体文化结构方面有所下降,这是双重因素的减少,因为转移出去的劳动力文化水平比全国农业劳动力所具有的文化水平高。另外农村留守女性,不但要进行农业的管理和生产,还要教育子女、操持家务,让她们没有时间学习文化知识,造成其文化水平难以提高。第二、农业劳动力女性化会造成劳动力的管理水平和技术水平的降低。我国运行生产责任制后,生产决策、土地经营、技术选择等事情由户主决定,而农村家庭的户主基本是男性。从前农村女性很少有得到科学技术和管理技能的训练的机会和条件。就农业推广而言,以前女性很少参与推广工作,她们尽管广泛、大量的从事农业活动,但接受农业推广指导、培训、教育的一般都是男性。从调查结果看,女性通常只参与村社级培训活动,而参与县级培训的女性所占比例特别少。所以当会管理、懂技术、有能力的男性劳动力外出打工后,会造成劳动力的管理水平和技术水平的降低。第三、传统农业生产结构以种植业和养殖业为主,当丈夫外出打工而出现劳动力不足的情况时,留守女性就会面对劳动时间长,购买生产资料困难、天旱、劳动设施陈旧等问题,让农业女性劳动力在农业生产中处于困境之中。第四、农村缺少医疗保险和养老保险体系,对农村女性促进经济发展具有一定影响。现在农村社会保障能力差、水平较低,合作医疗的作用较小,重大疾病统筹体系还没有建立健全。造成家中老人生病时,加重农村女性的精神和经济负担。 三、应对农业劳动力女性化负面影响和提高农村经济的策略 (一)建立健全农村女性教育体系,提高其文化素质 生产力发展的核心要素是劳动者,所以要保证农业生产安全、稳定农业生产,就要增强农村留守女性的文化水平,改变和更新其陈旧的观念,以满足建设新农村、促进经济发展的需要。现在农村女性没有完善的教育体系是客观事实。我国现在文盲群体,留守的农村妇女占据相当大的比例。这不但体现在由于农民工进城而出现的城市流动性打工子弟和农村留守学龄儿童的教育上,还反映出农村女性教育条件落后、教学资金不完善、教学内容较少等问题。面对这些情况,政府要从公正政策的环节入手予以解决。例如农村技术推广站可以运用夜校等形式开展农业知识的教育和普及活动,向广大农村女性劳动者传授科学技术知识,并开展面对面的沟通和交流。在增强她们农业知识的基础上,提高其减灾防灾的意识和实际操作能力,运用灵活有效的方式进行农业科技的教育和普及,进一步增强农村女性的技能水平和文化知识水平。 (二)推广农业信息和科技服务,激发农村女性农业生产的潜力 我国农业生产中不论是农产品还是生产方式具有的科技含量都较少,需要大幅度提高。在农村地区开展有效率的、规模大的信息服务与技术推广是建设农村、发展经济的重要方式。运用此方式为农村女性劳动力提供实用又灵活的生产服务,促进她们提高农业生产的管理水平和管理技能,并让她们详细了解市场对各种农产品的需求情况,提高她们的经济意识,为调整农业结构,迈向国际化、现代化奠定基础。地方及中央政府要增强财政对于农业的扶持力度,以补偿农村公共服务和公共产品的缺失。例如建立起科技下乡服务到农村的田间地头,发放科技资料,请专家进行现场指导,并开展专项技术讲座,提高农村女性劳动力的农业技术和知识。政府可以鼓励和动员高校农业专业人才,组织“教授顾问团”、“博士下乡服务团”等,对农业管理、栽培经济作物进行指导,并增强她们抗灾和作业的能力。在劳动力女性化的环境下,女人在生产管理方面有困难时,就要运用信息、科技等要素所具有的潜力,以弥补缺憾,保证粮食安全、农业稳定与经济快速发展。 (三)对农村家庭的生产结构进行调整 为了解决家人外出务工产生的劳动力不足的问题,三层女性选择减少土地耕种面积,在这些女性中半数以上选择将土地交给其他人管理,两层人选择将土地出租出去,以获得租金或实物,具有不足一层人将土质差、距离远的土地撂荒不种。对农业生产类别进行调整的女性劳动力占总人数的三层左右,调整方式主要有:用单季稻代替双季稻、减少或增加水稻种植数量、减少或增加经济作物种植比例、减少或增加家禽或家畜的养殖数量等。农业女性劳动力对生产结构进行调整的影响因素有两个。其一是丈夫打工提高家庭的收入,女性一人耕种土地比较困难,她们会选择减少土地耕种的面积。其二是农村家庭粮食能够实现自给自足,丈夫外出打工致使家庭降低口粮需求,女性会降低粮食作物的种植面积,提高经济作物的面积来提高家庭经济。例如甘蔗、柑桔、种桑养蚕等作物比较省力,可以分散劳动时间和劳动强度,比较符合女性劳动力的特点,其收益性较好,很多女性劳动力会降低水稻种植面积,选择经济作物来解决劳动力少的问题,还可以提高家庭的经济收入。 (四)建立完善的医疗和养老保障体系,减轻农业劳动力女性的负担 当劳动力参与率不断提高,农村女性的负担更加沉重,她们不但从事农业的管理和生产,还负责赡养老人。而岁月流转,让老人的抵抗力不断下降,生病特别是重大疾病,会增加农村女性的负担。现代政府重要的属性是公共性,政府要担负起建设农村医疗保险和养老保险体系的责任,在农村范围内积极推行现阶段能够实现的医疗体系,摆脱现在单一的家庭养老模式,让老年人的晚年生活没有后顾之忧、更加幸福。完善医疗保险和养老保险体制能降低农村女性劳动力的负担,便于她们更好的参与农业生产,走好建设新农村、发展农村经济的每一步。 四、结束语 提高农业生产力、稳定农业地位是发展经济、建设新农村的必经途径和内在要求。我国已经体现出农业劳动力女性化的趋势,成为建设新农村、发展农村经济的挑战。所以政府一定要正视农业劳动力女性带来的不良影响,在实践中要把性别意识引进到制定农村公共政策、提供公共产品和服务的全过程中,以达到发展经济、建设新农村的目标。 作者:王晓东 单位:天津商务职业学院 农业经济方面论文:农业经济发展问题及对策研究 摘要: 农业经济发展是国民经济的基础,我国从古至今以来作为一个农业大国,对农业经济的发展一直保持高度重视。随着社会经济的全面发展,农业经济也从以家庭为单位的纯体力劳动向以集体为单位的科技型经济发展。如何正确面对农业经济发展中存在的问题,并采取相应对策解决,是加快我国农业经济发展的关键。 关键词: 农业经济;发展;问题;对策研究 一、引言 俗话说“民以食为天”,食物又离不开农业的发展,我国一直将农业经济作为国民经济的基础,农业经济的健康快速发展有利于提高人民生活水平和稳定社会秩序。从经济学的角度来解析,长期停滞不前的农业经济向具有一定生产总值增长率的农业经济发展的过程,即农业经济发展。按照这个定义来说,即使我国的农业经济发展还比较快速,加快农业经济发展的重要性也是不容小觑的。纵览当前经济发展的新局势,我国国民经济结构正在向多样化的方向发展,伴随着人民生活水平的提高,居民对农产品的需求也越来越多样化,对农产品质量的要求也越来越高,世界经济的大融合也迫使我国农业经济走上国际舞台。此外,土地和其他自然资源的匮乏、机械化程度不高、农业技术人员短缺等问题,也使我国农业经济发展面临着较大的压力。因此,正确面对农业经济发展中存在的问题,并提出相应的对策解决,是实现我国农业经济持续稳定发展的重要举措。 二、我国农业经济发展中存在的问题 1、农业基础建设薄弱,现代化程度有待提高 我国是农业大国,祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的农民,经过几千年的农耕发展,留下了许多宝贵的种植经验和技术,但是随着科技的发展,这些经验和技术相比于现代机械效率就显得十分低下。目前我国的农业经济发展就面临着机械化和科技水平较差的问题。例如与农作物息息相关的灌溉问题,由于农田的水利建设不到位,水渠的修建没有规划,有些地方还保持着用桶挑水的原始方法,缺乏现代化的灌溉设施;农耕机械单一,种植过程过分的依赖体力劳动,常见的播种、施肥、除草和收割,大部分时候依然由农民手动完成,与使用现代机械进行种植相比,效率十分低下。这种纯体力劳动的农业经济,在当今社会已经失去了竞争力和价值,其产量和质量只能满足自身家庭需求,无法形成产业化的种植规模,如此以来,我国农业经济只能停滞不前,谈不上发展可言。 2、农业知识缺乏,农民技术水平不高 随着社会的发展,就业机会越来越多,相比于农村的种植业,新一代的年轻人更愿意到城市谋求发展,留下来继续耕作的就是一些老弱妇幼,这些人缺乏先进的农业知识和种植技术,往往沿用祖辈留下来的传统农耕模式,劳动力也显然不足。农业的发展离不开人才,而农村的经济建设又最最缺乏人才的支持,长久以来,没有先进的农业种植思维和技术,我国的农业经济只能停滞不前,继续保持着产量较为低下、农产品质量不高、种类也较为单一的原始耕做方式,而没有新一代的年轻人来继承农耕,我国的农业经济很可能在不久的将来面临无人问津的危险。 3、农产品种类单一,产业化水平不高 伴随着市场经济的快速多元化发展和人民生活水平的提高,社会经济对农产品的种类也提出了更加多元化的要求。但是一些农民长期在农村务农,不了解现代社会新的需求,目光较为短浅,仍然保持着小农经济的思想,种植种类单一,甚至好几代人都只种植固定的农产品,而不愿意尝试水产品、畜牧和花卉种植等经济效益更高的农产品,如果赶上洪涝灾害或者干旱,往往造成收益小于投入的亏本状况,更谈不上农业经济的发展了。这种单一的种植模式已经严重影响了农产品的质量,降低了农作物的竞争力,没有给农民带来较好的收益。此外,大部分的农村依然是以家庭为单位进行种植,没有形成规模,农产品的产量小;销售渠道仅仅是靠农民个人零售,销量也小;农产品从种植到销售出去的周期较长,这种非产业化的链条不利于提高农产品质量,同时也不能激发农民的积极性,阻碍了我国农业经济的发展。 4、土地资源破坏严重,农业生产环境不容乐观 随着城市建设脚步的加快,农用耕地被频繁征用,可种植农产品的土地资源越来越少,在农耕过程中,由于大部分的农民缺乏环境保护和可持续发展意识,再加上企业的粗放型经营,大量的土地资源和水资源遭到破坏,引发了土地沙化、水土流失、空气污染等环境问题,农作物赖以生存的物质基础得不到保证,农产品的生产率和质量就难以提高。种植过程中,农民为通过人为手段提高产量,大量使用化肥,农药,催熟剂等,同样给水土资源造成了毁灭性的伤害。土地越贫瘠越使用化学物质,越使用,土地就越贫瘠,形成恶性循环。由于我国对农产品的质量检验标准还不够完善,重金属超标等食品安全问题不仅危害人们的身体健康,也使我国的农产品在对外出口的道路上频频受阻,严重阻碍了我国农业经济的发展。 三、解决我国农业经济发展中存在问题的对策 1、加大农业基础设施投入,促进农业现代化建设 国家应进一步加大农村基础设施的资金投入,重点建设水利,电力和道路,各级乡镇部门统一规划,合理布局,为农作物的基本生产和种植提供基本保障。对于农村建设的资金使用,上级部门务必加强监管,一个政策的执行往往比制定意义更加重大,资金落不到实处,不仅不能促进农业经济发展,还助长了贪污受贿的歪风邪气。各级乡镇部门,应对每一笔基础建设的支出做好详细记录,通过正常渠道择优选择施工单位,上级部门对最终的成果进行验收评估,并通过座谈会的形式听取农民意见,积极做出改进措施。为了进一步提高农业机械化程度,国家应大力扶持农用机械企业,从源头降低农民种植成本,并鼓励新技术的引进。农民购买农用机械时,应予以相应补贴,可以采取定点销售或者通过乡镇集体团购的形式来落实这项惠农政策。对于使用频率不高,价格较贵的农用机械,可以采取以村为单位,集体公用的形式解决。总之,要坚决改变以往完全依靠体力劳动种植的局面,加快农业现代化建设的步伐。 2、普及农业知识,提高农民技术水平 大部分农民都存在文化水平低下的问题,长期以来的种植仅仅依靠祖辈留下来的经验,没有系统的农业知识,国家应将提高农民专业种植技术作为农业经济发展的重要举措,积极宣传广泛的农业知识的重要性。从国家层面来说,可以督促各电视台多多出品传授农业知识和种植技巧的电视节目,各出版社多多出版农业类书籍,并积极调控其价格,让农民买得起,买得放心;组织农业专家全国巡讲,深入农田和农民交流种植经验;鼓励大学生等有文化素质的人群回乡创业,积极引导,并予以资金支持,让愿意真正回到家乡致富的人有信心、有条件开拓新的农产品市场,逐步提高农民的文化素质。落实到乡镇层面,以村为单位,可以经常举办农产品种植经验交流座谈会,可以在村内或者村与村之间进行交流,把自己的优势发扬出去,把别人先进的种植技术引进过来,相互学习,共同提高;农产品遭遇病虫害时,切不可不管不问,各乡镇领导要努力寻找原因,请农业专家协助解决,杜绝灾害的再次发生;经常举办农业技能比拼,收获时节可以视情况进行农产品质量产量评比,并予以优胜者适当奖励和表扬,鼓励大家的种植热情。总的来说,提高农民种植技术和文化水平,国家和各级乡镇都要做出努力,既要注重现有农民的文化素质,又要积极引导受过高等教育的知识分子回乡创业,双管齐下。 3、丰富农产品种类,逐步形成产业化链条 我国地大物博,不同地区的资源和气候条件存在差异,适宜种植的农产品种类也各不相同,各地区应当因地制宜,选择合适的农产品。另外,农业经济想要得到发展,就必须适应市场需求,对农产品结构实行优胜劣汰,没有竞争力的产品要在原有基础上积极改进。与此同时,要扭转农民不愿尝试新产品的思想,鼓励适合当地自然资源的水产品、畜牧业和花卉种植,聘请农业专家从选种到收获进行全程指导,让农民对新产品有尝试的信心和热情。另外,各级政府要积极推进农业产业化发展,改变当前以家庭为单位的模式,调整农业产业结构,可结合企业需求,开拓农产品销售途径,例如联系各大酒店提供农副产品,为各大乳制品厂商提供牛奶等,尽量避免仅仅依靠农民零售的低效率方式,依靠企业带动农产品的销售,销量上去了,农民尝试新产品的信心就有了,种植热情也就高涨了,只有农民有了热情,农产品才能从根本上焕发活力,我国的农业经济才能得到长足的发展。 4、改善生态环境,提高土地利用率 国家应出台详细法规严格规范和监督农田的征用,避免为了一时的经济发展造成土地资源毁灭性的伤害,注重循环绿色农业的发展。可以实行土地流转与承包相结合的形式,提高土地资源利用率,这个过程需要详细的法律法规来监督指导,对流转标准,流转程序提出详细的要求,采取一切措施保护现有土地资源,提高土地利用率。各级乡镇要大力推进能源节约型农业的发展建设,提高资源利用率,做好资源回收重复利用工作,鼓励农民使用绿色环保肥料,尽量避免农药的使用。国家实施立法和行政措施,严厉打击有害农产品的生产销售,严格监督有害农药和催熟剂等的流通,对于靠近农田的生产企业,尤其需要对其环境资质进行审查,确保有一套完整环保的废水废气废渣处理设备,任何时候都不能以工业发展为理由污染农业环境。另外,我国应提高农产品的检测检验标准,只有标准提高了,才能督促农产品朝着绿色健康的方向发展,帮助我国农产品走出国门,走向国际市场。 四、结语 综上所述,我国自古以来就是一个农业大国,不论是农业种植规模还是从事农业生产的人数都是不可胜数的。但是我们并不是农业强国,我国的农业经济发展面临着诸多问题和挑战,只有积极寻找解决办法,落实政策法规,才能从根本上解决农业经济停滞不前的问题。丰富农产品种类,改善农业生产结构,提高农产品质量,让更多的人看到农业种植的希望,并积极投身到农业经济发展的大潮中,只有这样,我国的农业经济才可能实现健康可持续的发展。 作者:罗一鸣 单位:云南省大理州巍山县统计局 农业经济方面论文:农业经济可持续发展创新研究 摘要: 基于浙江省农业发展水平和农业经济发展现状,通过分析论证,提出了制约其可持续发展的一系列问题以及关键影响因素,并在此基础上给出了若干条切实可行的促进浙江省农业可持续发展的对策。 关键词: 农业经济;可持续发展;因素;创新路径;浙江省 浙江省是中国的农业大省,改革开放几十年来,农业经济不断发展,农业水平稳步提升。各种农业示范建设基地的落成,越来越多的高科技机械投入到农业生产领域,使浙江省农产品经济水平持续增长。但在提升农业经济的过程中,浙江省发展可持续农业经济还有许多问题亟待解决,并且在浙江省实施“绿色农业”、“可持续发展农业”的计划后,促使现存的农业经济发展方式必须改革创新,以跟愈演愈烈的农业经济市场相适应。 1浙江省实施农业经济可持续发展的必要性 联合国粮食及农业组织曾提出,21世纪必须在全球范围内开展可持续农业。具体而言,可持续农业是保护自然环境、粮食供应充分和农业市场公平公正的有机结合,它最本质的要求是人类经济社会发展与农业生产能力之间的协调,并且这种协调是建立在可持续性、共同性以及公平性的原则之上。可持续农业是一种环境与农业良性循环的发展方式。浙江省作为农业大省,传统的农业经济模式极易造成使用水平大于资源承受水平的情况,如果不改变现状,平衡农业资源与经济发展的关系,将会造成农业资源过度利用和自然环境被破坏的严重不良后果。就浙江省农业现状来看,需要解决的问题就是要在总体上改良基层农产品市场的结构,运用高水平技术建立更加合理的生产营销体系,从而减少农业生产过程和农产品销售过程中对自然环境造成破坏的现象。 2制约浙江省农业经济可持续发展的主要因素 2.1农业原始资源不足 浙江省人口众多,目前已达到5500万。人口数量非常巨大,而土地面积却只有10.55万km2,占全国的1.10%。经济的快速发展使得人们对食品、供能、居住地等生活必备条件的需求大幅度提高。浙江省在快速发展城镇工业化的同时,却没有做好相应原始农业资源的保护措施,致使许多农田出现荒芜化现象。农业原始资源被污染的情况越来越严重,给浙江省发展可持续农业及自然环境的保护,造成了严重的阻碍。与此同时,原本一些能给农业经济带来效益的成果也将被相应抵消。 2.2浙江省政府在农业上投入不足、技术水平不先进 尽管浙江省政府近年来在农业发展上投入的资金越来越多,但是这部分支出占财政部门总支出的比例却仍然较低,这就意味着省政府在农业发展趋势上所投入的财力物力还远远不足。具体来说,浙江省农业高水平技术的应用落后于其他农业大省。另外,推广机制不健全,更新维护速度较慢,农业科研人才储备不足,研发资金供给不到位,这些都是导致浙江省农业经济无法健康可持续发展的因素。除此之外,数量众多的农业从业人员知识文化水平和科学种植思想仍旧停留在较低的水平。从总体上看,农村人口的学历普遍为初、高中,有些落后地区的平均水平甚至只有小学,这直接导致了浙江省农民不能很好地接纳现代化的农业发展模式,从而影响其经营管理水平和科学种植能力。 2.3浙江省农业市场的体系不成熟、机制不完善 在农业经济发展的同时,农产品也改变了以往自产自销的模式,转变为规模化生产销售。面对规模化农产品产量急剧上升的情况,如果没有相应的市场培育与管理机制,势必会影响产品的对外销售,从而导致现有农产品的区域流通性和结构完整性出现过剩,农业经济的可持续发展就很难进行下去。就现在的情况而言,浙江省部分地区的农产品市场培育体系已经基本完善,具有较大的影响力,可以发挥区域辐射作用。但令人遗憾的是,更多的农业基地面临着生产销售体系不成熟、缺乏合理稳定的贸易渠道的局面。以上不良因素综合起来,造成了农产品市场机制这个“看不见的手”无法正常发挥对产业的干预能力,从而进一步导致农业经济市场不能得到健康良性的发展。 3浙江省农业经济可持续发展的对策 3.1促进农业市场体系完善 为使农业经济可持续发展,必须带动农业周边产业,例如林业、牧业及渔业等产业的发展,大力健全农业市场经济体系,努力提高农产品生产加工质量。此外,省政府应当全力支持各县市区建立更多的综合性农产品交易中心,完善农产品“从土地到餐桌”的一条龙流程。完善的市场体系是保证农业经济可持续发展的首要因素。 3.2最大化优化资源配置 逐步改变之前运用的土地漫灌方式,使用新型的灌溉技术,并加强在农村城镇等农田多的地区进行推广。对于农作物病虫害以及农田杂草问题,改变以往施加农药的做法,转变为运用生态科学技术,例如使用“生物天敌”防治措施。出台相关政策,改善农村人口增长过快的现有局面,从而最大程度地减缓人口对土地资源的压力。 3.3推动建立农业保护区 作为自我保护能力较弱的产业体系,农业需要人为的保护,而不能任其随意发展。农业的核心基础———农田,也是一种人工的生态系统,它的维护同样需要人来干预。所以推动建立可持续发展的农业保护区是至关重要的。借鉴西方农业发达国家的做法,我们需要建立保护区和示范区来规避市场竞争和自然灾害给农业带来的潜在风险。从此处可以看出,推动建立风险保障体系,包括农产品价格保护制度、农产品储备准则和农业风险评估系统等,是极其有必要的。与此同时,必须改变农业基础设施落后的局面,省农业厅需要联合科技部门进行及时的农产品市场信息与风险预测,并准确地传达给农业工作者。这些都是农业经济可持续发展的必备措施和根本保证。 4结语 随着浙江省农业经济越来越发达,一系列制约其可持续发展的问题随之产生。浙江省政府和相关农业部门应当加强对农业经济健康发展的重视程度,积极探寻农业经济发展模式转型升级的方法,增加对其投入的财力物力,同时坚决贯彻执行农产品种植和销售的高水平标准,从而使浙江省农业经济可持续发展之路更加健康稳定。 作者:刘克勰 陈晓菊 单位:宁波大学 农业经济方面论文:农业经济管理创新探讨 摘要: 随着新型经济形式与结构的出现,对现有经济格局的不断冲击与挑战,农业经济管理则成了重要的话题。本文运用文献资料法结合逻辑分析法对农业经济管理的作用,并且对农业经济管理的完善和创新具体路径进行了一系列的思考。 关键词: 农业;经济;管理;创新;策略;探讨 改革开放以后,我国经济得到了快速的发展,农业经济也呈现出良好的发展趋势,但是,目前我国农业经济管理中仍然存在一些问题,使农业经济管理水平和一些发达国家相比具有一定的距离。因此,我们需要不断地对农业经济管理进行完善和创新。本文针对农业经济管理创新的作用进行分析,并阐述了农业经济管理创新的策略。 1农业经济管理创新的作用 打破了以往制约农业经济发展的条框,充分调动了农业科技人员的工作积极性来对农业经济管理进行创新,形成一种良好的管理创新氛围,有利于促进农业经济的稳定发展。而农业经济管理要想合理地展开创新,就需要在思想意识上得到解放,这样才能够摆脱以往束缚农业经济发展的条框,创造出符合我国国情的发展道路,这也就意味了农业经济管理创新过程中,思想意识上能够得到极大的解放。另一方面,在社会不断发展的形势下,我国农业经济管理中也出现了许多问题,要想实现农业经济的快速发展,也应该对农业经济管理进行创新,制定出有效的处理对策。在新的时期我们在展开农业经济管理创新的过程中,需要顺应时展的潮流,也需要满足社会发展对农业经济管理各方面的要求,这样才能够更加合理地处理我国目前农业经济管理中的问题,从而促进我国农业经济的快速发展。 2农业经济管理创新的策略 2.1对农业的经济管理体制进行创新 农业经济发展的水平也在一定程度上影响着人们的生活质量,而影响农业经济发展的因素有很多,其中农业经济管理体制过于落后时一个重要原因。在农业经济管理中管理创新是一项十分重要的内容,在改革开放以来,我国的农业经济得到了较好的发展,但是,在知识、经济、信息、科技逐渐形成一体化的二十一世纪,我国的农业经济还是十分的脆弱,政府有关部门对农业的科研工作不够重视,科研人员因为薪资待遇条件不好,对科研工作失去积极性,以及用于研发的设备过于老化等,追究这些问题的产生的根本原因都和农业经济管理体制有关,因此,我们应该对农业经济管理体制方面进行创新,从而加强政府有关部门对农业经济管理的重视度,以及加大对农业科研方面的资金投入,在这种情况下,我国农业经济管理才能顺应时展的潮流。 2.2对农业的科研管理手段进行创新 在对农业经济管理创新的过程中,应该从科研部门管理创新方面入手,主要是对农业科研部门管理的内容方面进行创新。首先,应该对科研部门的环境和资金管理进行创新,要拓展科研部门经费的来源途径,确保农业科研部门有足够的经费来支持农业的发展。以往我国农业科研部门太过于依靠国家的补贴经费,但是事实证明仅仅依靠国家的补贴经费是远远不够的,为了满足社会发展的需求,科研部门应该加大产品研发力度,开发出适合我国农业发展的新产品,再组织工作人员把新产品在市场中进行大力的推广,这样就能够为农业科研部门获取一些科研经费,有利于促进农业科研部门的良好发展。在确保科研经费充足的时候,还需要对科研部门的工作环境和研发设备进行改善,主要是指对恰当的提高农业科研人员的薪资待遇,从而激发科研人员的工作热情,让他们更好地投入到农业产生的研发中,以及对过于老化的研发设备进行更换,这样才有利于科研人员对新产生的研发。其次,农业经济管理创新过程中还应该针对信息管理方面进行创新。随着信息网络技术的不断发展,已经深入到人们的生活中和工作中,农业信息管理也应该引入这些先进的网络技术,促进管理的标准化、程序化以及高效化。 2.3对农业科研人员的管理进行创新 以往农业科研部门在研发新产品的过程中,因为科研人员自身专业能力不足和缺少相关经验等原因,使研发得到的新产品存在许多不确定性因素,不利于农业经济的良好发展。因此,政府有关部门应该提高农业科研人员的专业能力,可以先把我国各个地区农业的科研人员组织起来,再从国外聘请一些专业能力较强的人士来对科研人员进行培训,让他们掌握更好水平的技术知识,也可以以活动的形式把我国各个地区农业科研人员中的精英组织起来进行交流,从而丰富他们的科研经验,这样科研人员在以后的研发工作中必然能够发挥更大的作用。 2.4对农业经济管理理念进行创新 对农业经济管理理念创新可以从以下两点进行:第一,树立良好的农业经济管理创新意识,使工作人员能够客观地对农业经济发展过程中存在的问题有着全面的认识,在这样一个基础上,用创新的眼光去看待这些问题,从而制定出合理的对策进行处理。第二,树立良好的服务意识,服务是管理中非常重要的一个内容,在具有了良好的服务意识以后,才能够促进农业经济管理工作的顺利开展。 3结语 综上所述,我国农业经济管理中还存在一些问题,应该从对农业的经济管理体制进行创新,对农业的科研管理手段进行创新;对农业科研人员的管理进行创新;以及对农业经济管理理念进行创新这几个方面出发,从而促进我国农业经济的稳定发展。 作者:许红杰 单位:松山区城子乡人民政府
农业管理论文:对农业机械数据管理体系分析 1系统分析 (1)应用背景。联合收获机、拖拉机等典型农业机械载荷谱数据包含了多种机型,涉及到不同工况中的项目论文、载荷谱的基础数据、技术规范和标准以及相关试验技术报告等多个方位的数据来源。所以有关信息是否被及时采集录入、更新、以权限控制为基础的共享和最终顺利完成的表达与管理,这些项目所提供的数据都影响到以后在有关疲劳寿命研究的工作是否能顺利开展。下面将谈谈在此应用背景之下,原有数据存储和展示方法中所存在的缺点。有关数据管理的规范性,原有的载荷谱数据数据管理方法,基本上是依靠经验来进行手工作业的管理模式,各类试验报告、基础数据数据之间也缺乏一个完整的联系网络。此外,由于手工作业的操作人数较多,这就降低了信息录入与保存的一致性和准确性,引起信息资源结构的不规范,并最终使数据的管理和存储出现混乱。数据管理效率,随着收集的信息量逐渐增多,手工管理中的信息管理者的工作量也随之增多,这就导致了越来越慢的资源查询和更新的速度,无法快速准确地定位、计算和分析数据,降低了日常的工作效率。数据安全性,现有的技术论文、成果、报告等大多使用电子存档的方式,但是电子文档也具有易复制、易丢失的特点。旧的手工管理模式,只是基于资源读写权限基础上单一且缺乏灵活的模式。因此,现今迫切需要实现对种类较多且数据量大的载荷谱数据资源能有在相关权限之上完成读写和管理。数据共享性,依旧使用旧的管理方式,部门间的信息交流形式单一。缺乏一个可实现高效共享的平台,使得信息分布零散,也减少了各部门间的相互联系。 (2)系统功能设计。基于以上的应用背景,将设计思想结构化,再对系统功能进行分解,按顺序设计相关系统模块的结构。结合农业机械载荷谱数据库在实际工作中的具体要求和现状,实现系统中应有的载荷谱实测数据资源管理、系统维护和通用信息资源管理这三个模块。运用自上而下分析法,用一些简单的功能单元代替复杂的功能模块。①载荷谱实测数据资源子系统。在后期对典型结构部件的载荷谱编制中,载荷谱的实测曲线数据一项关键性的基础资源。要求能够提供快捷而高效的管理接口来综合研究数据的分析整理。实测数据包括工况、试验机型、实测编号、实测时间、曲线数据的存储路径、标定数据等资料,最终实现标准化的录入、更新和删除等。要求具备高效的实测数据统计浏览和查询等功能,能够通过编号、工况、时间等因素对其进行定位与排序。②通用的信息资源管理子系统,通常的技术标准、报告和论文都是多样化的格式保存,因此信息资源管理子系统也需要为其提供多种形式的信息录入法。信息资源有清晰的分类,方便管理者进行增加、删除和修改信息类别。还要求具备便利的查询方式,通过关键字段就能实现信息的查询,或者在需要检索的关键词或目标不明确的情况下也能通过相应标签类别实现查询。③管理和维护子系统。鉴于有不同部门多个人员对其进行使用操作,所以系统应能实现灵活的权限管理,有效过滤掉非法人员的操作,进一步确保信息的安全性和可靠性。系统在后台管理时,可设置对规范性模版、系统的运行基本参数和访问者操作日志等来对信息进行统一管理。 2系统结构设计 实测载荷谱数据的工况种类较多,数据量较大,考虑到管理中繁杂的业务逻辑,成熟的载荷谱实测数据管理和处理系统大多使用C/S模式。还要求系统具备可拓展性和可共享性,因此在逻辑相对简单的模块融合了部分B/S系统。本文主要探讨的是混合架构体系,即采用的是C/S模式与B/S模式交叉的混合模式来构建的。在载荷谱实测数据分析、处理和在载荷谱实测数据的曲线展示中调用了C/S中的客户端程序实现实测数据的读取,并使用其事务处理功能来分析处理曲线绘制和数据后期的相关工作。 3系统的实现 (1)C/S模式系统的开发。C/S模式系统是针对载荷谱的数字信号来完成的,因此可以实现浏览、计算参数信号、变换处理等功能,是一套在Window环境中结合了应用软件工程相关步骤之后,开发出的可视化高效软件系统。模块化结构由许多功能模块构成,使得系统可以进行不限量的更新、扩充、裁减和移植,来不断满足使用和功能的需求。通过功能块划分和层次分离,降低了系统开发与维护中的复杂程序,进而提高了系统的可靠性。C/S模式系统不仅实现了物理量峰谷值的检测、数据采集、计数法的选择与统计的处理、二维低载截除、中值谱、谱型选择和编制、载荷数据库中储存图形绘制等功能,而且应用到了标定实测现场、试验现场、后期的数据处理以及处理之后的数据管理等。 (2)B/S模式系统的开发。在对系统B/S模块的开发采用了微软公司提供并得到推广的技术,它结合了.NET框架紧密,还遵循.NETFramework的相关规范。通过使用公用层次类库和通用语言运行环境所提供的工具,来提速开发的过程,并开发出驻留微软的IIS中,能够运用诸如SOAP和Http等Internet协议的Web应用程序。同时使用隔离驱动开发模式,平行开发数据层和陈述层。最后,设计业务层去适应后期需求的变化和扩展的要求。通过封装,把需要执行的返回记录集、SQL语句等数据库操作进一步封装为数据访问类型,这样,不仅避免了因改变数据库而带来的改变其相关代码,还消除了不必要的代码重复。 4结语 在混合模式下的联合收获机、拖拉机等载荷谱数据资源管理系统,集成了B/S结构和C/S结构所具备的优点。在实践中,此套结构也具备载荷谱数据资源管理的相关特点,不但体现出了B/S结构具备的共享性好、易于扩展和维护的特点,还体现出C/S结构中高事务处理和数据操作性能。二者紧密联系,构成了管理载荷谱数据的一套最为实际的方案。 农业管理论文:某县农业投入品经营现状及管理对策 农业投入品(主要指农药、化肥、种子、蚕用物质等)是农业生产发展的基础保障,农业投入品的质量直接关系广大农民的利益和食用农产品的安全,也是农业行政执法部门监管的工作重点。为此,我们采用问卷调查、走访座谈等方式,对我县农业投入品经营情况进行了一系列的调研,目的在于摸清我县农业投入品经营企业、从业人员的现状及存在的问题,探讨适合我县的管理模式,促进我县农业投入品经营行业及农业生产健康、稳步发展。本次调查问卷共回收问卷材料133份,涉及经营企业133户,分布全县各个乡镇,具有广泛性和代表性。1 我县农业投入品经营基本情况 至20__年6月,我县有农业投入品经营企业340余家,其中农药化肥企业240余家,种子经营户100余户,分布在全县37个乡镇及部分行政村。其中乡镇政府所在地占80余户,占总数量的23.5,其余大部分分布在人口相对集中和交通相对便利的行政村。所经营的化肥品种有50余个、农药品种有100余个、种子品种有50余个,基本满足我县农业生产的需求。 2 我县农业投入品经营及从业队伍的现状 2.1 经营渠道多样化。 从过去单一的供销系统独家经营农资产品和农业系统经营种子,到目前供销系统、农业系统及部份个体经营户(主要是种子)三驾齐驾的格局。我县目前所有的农业投入品经营企业中,农资系统占142家,占总量的59,农业系统占98家,占总量的41,同时也形成了一批松散型的规模经营企业;种子个体经营户18家,占全部种子经营企业的18,其余则由农业三站和农资系统经营。市场的多样化促进了农业投入品经营的竞争格局。 2.2 经营品种系列化、配套化。 过去的农业投入品经营企业所经营的产品,要么是农药化肥,要么是单一的种子。经过几年的发展,逐步形成了种子、农药、化肥、农用配套设施等一系列品种,为消费者提供一条龙服务。 2.3 网点多,服务质量不断提高。 通过十几年的发展,农业投入品经营网点已从乡镇所在地向规模行政村和交通相对方便的自然村发展。据统计,农业投入品经营企业75以上分布在行政村。由于网点众多,市场竞争加强,商家从单纯追求销售数量转为服务质量的提高,送货上门、缺货预约、夜间营业等等,部分资金实力较好的经营户还在农忙季节对困难农民赊货,大大方便了消费者,同时也发展了自己,扩大了影响面。 2.4 经营人员法制意识增强,专业知识逐步得到提高。 从过去的单一经营体制发展到现在的多元市场格局,经营者法律法规意识逐步增强,专业知识也得到进一步充实。一是管理部门举办的法律法规和专业知识培训参加的人数比例逐年扩大,自觉办理上岗证的人员也逐年增多,持证上岗比例从过去的85左右扩大到20__年的98。进货时严把质量关,从主观上杜绝假冒伪劣,行动上遵守法律法规。 同时通过近几年管理部门组织的较为系统的专业知识培训,经营者的专业知识得到进一步充实,从过去单纯的卖货到现在能为消费者提供使用知识、注意事项及技术咨询,自身的信誉也等到了提升。 3 我县农业投入品经营存在的问题 3.1 经营规模偏小、流通体制不健全、发展壮大难。 我县农业投入品经营企业从数量来看已基本满足广大农民生产的需求,但总体规模小,大多处于分散状态,难以抵御市场风险。据调查,大部分经营企业的注册资金都在5万元以下,从参与调查问卷的133经营企业显示的数据,60的经营户年经营额在10万元以下,10-20万元占26,年经营额在30万元以上的只占14,其中100万元以上的更是凤毛麟角,全县只有2户。 企业规模小,加上流通体制不健全,就很抵抗市场风险,同时也不能产生较好的经营效益,也难以不断壮大自己。 3.2 经营人员年龄偏大,文化素质较低,难以适应市场变化。 经营人员年龄偏大,文化素质偏低是我县农业投入品经营队伍的一个弱点。所有经营人员中,年龄在40岁以下的只占总数的35,40岁以上的占65,其中50岁以上的占总数的30,60岁以上的也不在少数。文化程度初中以下占63,其中部份还是小学文化;高中以上文化只占总数的37。年龄偏大,文化水平偏低,势必难以适应市场千变万化,同时在日常经营中也很难有作为。 3.3 经营队伍不稳定、经营年限短、变更频繁。 经营队伍的不稳定,也是制约我县农业投入品经营发展壮大的另一个重要因素。经营者没有长期打算,干一年算一年,从20__-20__这三年中,农药化肥经营企业转让或者关门歇业的有近30家,占总数的12.5;还有部分设在行政村的经营点处于半歇业状态,主要表现为货源不足、经营无规律等,一些松散型联合体因无制度约束,分合频繁。 目前我县所有的农业投入品经营企业(以农药化肥经营户为例),经营年限普遍较短。从参与调查的情况看,经营年限在5年以下的有50户占40,10年以上的35户占27,其余为中间类。 3.4无序竞争现象严重,货源渠道混乱,产品质量不容乐观。 农业投入品市场准入条件放宽后,在一定程度繁荣了市场,给农民带来了实惠。但现在的农业投入品经营企业大多是承包性质,随着市场的逐渐饱和,加上经营行为准则的缺乏,无序竞争现象有愈演愈烈之势。 竞争是市场规律,它可以起到优胜劣汰、提高服务质量和产品质量、降低商品价格的作用,使消费者等到实惠。但无序竞争所带来的后果是产品质量的下降、缺斤少两、以次充好等现象,加上目前部分经营者进货渠道混乱,进货随意性大,甚至靠流动批发商,致使产品质量良莠不齐,给假冒伪劣产品进入市场留下可乘之机,管理部门查处的伪劣农资产品和种子案件,货物的来源大都来自于不规范进货。无序竞争严重影响了农业投入品经营市场健康有序的发展,最终的受害者是农民消费者入。 3.5 专业性不强、经营品种混杂,不利于专业化经营体制。 由于以承包经营为主,规模小,大多数没有形成专业经营体制,他们在经营农业生产资料和种子的同时,兼营日杂用品、日用百货;一些行政村的经营点还有兼营副食品现象存在,甚至有主业变付业。根据我们对参与问卷统计,同时兼有经营日杂用品和日用百货的农资产品经营企业有75户,占55,极易产生安全隐患。 3.6 农业投入品经营行业利润低,物价不稳定,影响整个行业的发展。 九十年代中期,由于市场 刚开始转型,经营农资产品利润大,经营企业发展快。而近几年市场基本饱和和竞争的激烈,利润已大不如前,一些大宗产品甚至出现保本或亏损。其中化肥的零售利润已不足3-5,农药和种子也仅在8-10左右,加上生产企业成本不断攀升,价格不稳定,涨价频繁。以尿素为例,在20__年下半年吨价还是1300元左右,到20__年上升到20__元,上升幅度近54,20__年又创新高。 3.7 无证无照经营现象多,冲击合法经营企业。 由于一些人法律意识淡薄,加上我县地域广、交通不发达、监管部门协调不够等原因,一些乡村小店无证无照经营农业投入品现象非常普遍。他们大多经营规模小、无长期打算,时常出现坑农事件,特别是种子质量问题尤为突出,但出现纠纷以后消费者往往无法得到合理解决。据我们调查,几乎三分之一的行政村有无证无照经营农业投入品情况,不完全统计,多达365户。这种现象的存在,除了容易发生坑农事件外,由于他们大多是经营食品小百货的小店,也极易发生安全事故。 4 农业投入品经营的管理对策 农业投入品市场健康稳步的发展,除了有一个良好的发展氛围,还必须要有一整套行之有效的长效管理模式和适合于我县的经营思路,以及部门协作、行业自律和经营人员素质的提高,具体就从以下几个方面着手。 4.1 加强法律法规宣传,提高经营人员守法意识和消费者的维权意识。 充分利用各种媒体和科技宣传、咨询等机会,宣传农业投入品监管方面的法律法规和假冒伪劣产品的识别知识,以提高经营者遵法、守法的自觉性,使各级领导支持、重视农业投入品的管理工作;引导广大消费者自觉维权,利用96323这个举报投诉平台,抵制和举报假冒伪劣产品,形成一个强大的舆论压力和监管机制。 4.2 加大政府财政经费的投入,加强执法队伍建设,提高整体管理水平。 我县的农药、化肥、种子经营的管理机构主要是农业行政执法大队,以我们现有的人员配置、执法手段难以适应我县面广、点多、交通不便的现状,从而不能对所有的经营企业进行有效的监管。除了我们自身的素质和执法水平亟待通过不断学习、交流和实践来提高外,地方政府应重视农业行政执法队伍的基础建设,加大财政投入,从而保障执法经费、完善执法手段、提高执法能力、稳定执法队伍。 4.3 重视岗前培训,规范经营行为,加强行业自律。 为规范市场,对农业投入品经营实行一定的准入制度,对经营人员进行岗前培训应该成为一个经常性的制度,经培训合格才能上岗。一是加强法律法规知识培训,使经营者知法、懂法、守法;二是专业知识培训,使经营者掌握一定的经营理念、懂得假冒伪劣产品的识别方法、能指导农民科学用肥用药用种;同时引导经营者自觉规范经营行为,合理公平竞争,不卖假劣产品,提高服务质量。 4.4 大力发展连锁经营和品牌经营,推行信誉承诺制。 要使农业投入品经营得到长足发展,必须结合当地实际,借鉴连锁超市经验,推行连锁经营和品牌经营,改变现有规模小、散和抵御市场风险能力差的现状。我县可以发展2-3个连锁实体,推出2-3个经营品牌,实现经营连锁化、品牌统一化、进货渠道规范化,从根本上杜绝假冒伪劣产品。同时推行信誉承诺制,一旦发生质量纠纷,可以进行有效的监督举报、投诉和索赔。 4.5 加大违法查处力度,严惩违法行为。 对零售环节杜绝假冒伪劣农业投入品最有效的方法之一是加强市场监管,加大抽检力度,严把流通关。除了平时不放松的同时,积极开展“绿剑”集中行动,加大违法案件的查处力度,对屡次违法不改的经营户从严处罚,特别是对经销明令禁止销售农资产品行为要作为重点监管对象。对经营假冒伪劣产品的经营者在处罚的同时,要通过各种媒体予以曝光,增强经营者的法律意识,增强管理机关的影响面和威慑力。 4.6 开展诚信企业建设活动,增强经营者的诚信意识。在做好市场监管、加大执法力度和重视培训等工作的同时,联合工商、质监等有关职能部门,开展诚信企业建设活动,对守法经营、信誉好的企业授予“诚信企业”称号,奖优惩劣,籍以增强经营者的诚信守法意识。 4.7 加强部门协作,共同规范和繁荣市场。 农业投入品的市场监管除了农业行政执法机构外,应联合其他执法部门,如工商、质监等,共同探讨一套长效管理模式,相互支持、密切配合、通力协作、共同参与、形成合力。 同时,作为农资产品经营主渠道的供销和农业部门要加强从业人员职业道德规范;农业技术推广部门要利用技术优势,开展综合防治、配方施肥、高产栽培等技术的宣传和咨询,大力推广配方肥、专用肥、高效低残留新农药、新种子、新技术,使广大农民用上放心肥、放心药、放心种,造福于广大农民消费者。 5 结束语 以上观点是从农业行政执法工作的角度对我县农业投入品的经营现状、存在的问题和管理对策三个方面在通过问卷调查和近几年来在执法监管工作实践的基础上进行初浅的探讨。市场是千变万化的,作为农业行政执法管理机构和执法人员,必须适应市场形势的变化,不断完善和充实自我,不断提高执法水平,以繁荣市场、维护消费者利益为己任,促进我县农业生产快速稳定的发展。 农业管理论文:基于国内农业旅游管理的探索 摘要:农业旅游管理的根本保障在于建立一套科学规范的管理机制,将政府、旅游经营者、游客和当地农民形成一个统一的整体以更好地处理旅游开发保护与经济发展之间的关系。近年来国内农业旅游发展较快,但管理中存在诸多不足之处。本文通过分析农业旅游管理目标、理念及重难点,提出了一系列行之有效的管理策略。 关键词:农业旅游旅游管理策略 农业旅游管理是一项综合的系统工程,其根本保障在于建立起一套科学规范的管理机制,在政府部门、旅游经营者、游客和农业旅游区的当地农民之间形成一个协调统一的整体,处理好旅游资源开发、保护与经济发展之间的关系。 1国内农业旅游管理的现状及存在的问题分析 1.1缺乏内部整合机制。农业旅游目前仍在一定程度上处于浅层次开发、各自为阵、分散经营状态,尚未建立内部整合机制。对于各种基础设施、服务设施建设和旅游项目的开发以及整体营销宣传等公益活动,大多数农户认为不能得到短期经济效益,不愿投资共建,往往各自为政,自行建设,造成资金浪费和资源重复,阻碍了整体经济效益的提高。 1.2缺乏合理规划与管理。对于分散型农业旅游(“农家乐”)区,一堵堵围墙、一道道篱笆已成为农业观光旅游的一大障碍。对于集中开发的农业旅游(“农家乐”)区,普遍存在的问题是:城市化、商业化和人工化等“三化”现象严重,建筑物密度大、无特色,与周围的乡土环境不协调,与城市环境反差不大,游客缺乏乡土环境体验的真实感受。 1.3缺乏健全的旅游管理体制和管理机构。不管是分散型农业旅游区,还是集中型的农业旅游区,农业、国土、水利、工商、税务、规划等多个部门都能插手管理,存在旅游管理的多头管理、条块分割、职能交叉、管理重复、政出多门等诸多问题。同时,由于缺乏具有权威性的旅游行政管理机构,旅游管理力度不能深入,即使是一个很小的问题,农业旅游管理机构有时也会因级别低、管理权有限而无法解决。 1.4缺乏科学有效的管理。旅游开发经营中由于缺乏生态意识,重基础设施建设,轻生态环境营造,往往一开发便造成环境的破坏。因此,农业旅游始终不同程度存在脏、乱、差现象,加上缺乏规范化管理,旅游从业人员未经系统的专业培训,服务人员服务水平低,饮食卫生难以保证,整体接待水平低下。 1.5缺乏健全的法律法规。有关农业旅游的法律法规仍然不很健全,比如对于发展“农家乐”形式的农业观光旅游,现有的法律法规显得条款粗、规定不到位且不易操作。 2国内农业旅游的管理目标与管理理念 2.1旅游管理目标。应建立健全与市场经济体制相适应的、与国际惯例接轨的旅游综合管理体制,为游客提供真实的旅游体验,实现农业旅游管理的现代化和标准化,推动农业旅游区的社会、经济与环境可持续发展。 2.2旅游管理理念 2.2.1生态管理理念:农业旅游吸引游客的最大特色应在于“生态”二字,因此在旅游管理中要努力营造和谐的自然生态环境和人文生态环境,要把管理体系中的各种要素看作是具有生态性的个体,各种因素相互关联、相互依赖、缺一不可。 2.2.2全面质量理念:农业旅游是一个完整的整体,旅游管理的好坏体现在方方面面,因此农业旅游区的所有旅游从业人员都应有全面质量的理念,自觉或不自觉地把自己纳入到农业旅游管理中去。 2.2.3服务至上理念:农业旅游的旅游产品尽管是以农业生态体验为主,但其核心内容仍然是服务,因此其服务过程中的管理尤显重要,这就要求在日常管理中要培育“游客至上、服务第一”的服务理念,进行旅游服务的标准化、规范化管理。 3国内农业旅游的管理难点与重点 3.1旅游管理难点 3.1.1管理对象复杂,既包括旅游管理人员和旅游服务人员,又包括游客和当地农民,特别对农业旅游区中由农民转化过来的旅游从业人员的管理是整个管理工作的一大难点。 3.1.2管理范围广,有的没有明显的地域界限,涉及旅游交通、通讯、供水、供电、休闲娱乐、餐饮与住宿等各个方面。 3.2旅游管理重点。农业旅游的最大卖点应在“生态”上,因此,其旅游管理应在“生态”上做文章,管理范围应先重点放在农业旅游规划园区内,注重旅游市场秩序、旅游公共安全、旅游环境卫生和旅游环境保护的管理。 4国内农业旅游的管理策略 4.1建立健全农业旅游行政管理体系。农业旅游区一般涉及多个行政村(镇),管理工作强度大,应将一般管理权统一集中到一个管理机构,从而有利于整顿开发秩序、规范开发行为、提高服务质量。因此宜建立农业旅游区管理委员会,对农业旅游区进行直接管理, 并能相对独立地开展工作,当然所设立的旅游发展管理委员会还要接受上一级旅游管理部门(旅游局)的领导。 农业旅游区旅游发展管理委员会的负责人应由地方政府主要领导担任,成员为旅游、农业、林业、水利、文物、文化、宗教、环保、工商、税务、交通、建设、物价、财政、招商等部门负责人。对农业旅游区来说,该机构的主要职能就是就农业旅游发展中的发展战略、总体规划、方针政策、重大项目、重要旅游活动等进行研究和决策,并协调好旅游与其他产业及相关部门之间的关系。该机构是一个非常设机构,主要通过举行定期或不定期会议的形式开展工作。 地方政府主管部门(如旅游局)应建立健全办公室、规划统计科、饭店餐饮科、财务科、人事教育科等职能科室。 4.2实施“政府主导,农户参与”的发展战略,共同推动农业旅游区内的生态环境建设。农业旅游管理是一个涉及面广、内容复杂的系统上程,必须实施“政府主导、农户参与”的发展战略,实现旅游向科学有序的规模化方向发展。因此,农业旅游管委会必须做好总体规划与开发模式研究,要把对各项建设项日的环境影响评价放在首位,重点抓好以下工作:①实施旅游环境监控,包括对旅游环境状况监测、旅游环境容量控制以及旅游活动对环境影响的评价,保证农业旅游区环境的可持续发展;②实施环境治理工作,尽快改变目前传统农业旅游所造成的旅游资源耗损与环境恶化状况,对农业旅游区环境的污染源进行整治,营造良好的旅游大环境;③推广无公害栽培技术、生态农业技术、病虫害综合防治措施和生物防治法,大力提倡使用农家有机肥料和高效低残留农药及生物农药;④开展生态恢复和生态治理工作,建立多层次的群落结构,实现最大面积的立体复合型结构,形成稳定平衡的农业生态系统,同时加强绿化工程、生态恢复工程,体现出布局的合理性、设计的艺术性,形成有特色的景观格局,从而更有利于农业生态观光旅游的发展。 4.3健全旅游法律法规体系 4.3.1制定并不断完善和农业旅游区相配套的系列法律法规。主要包括:①在国家法律法规的基础上清理不适应的旅游法规,废止或修改过时或与事实不符的法规。②针对农业旅游区的旅游开发,应尽快出台相应的法律法规,健全法规体系,完善实施管理细则,加强市场引导,强化服务意识,全面落实行业管理规范。在明确管理责任的前提下,旅游管理部门必须切实履行管理职能,对旅游开发项目的立项、建设和经营进行全程监管,保证其沿着健康的轨迹发展。同时必须进一步强化服务意识,对从事旅游开发和经营合作的企业或个人进行业务指导和培训,落实旅游行业管理规范,确保产品与服务质量,塑造良好的旅游市场形象。③协调与其他法律部门包括涉及游客权益较多的民法、商法的内容 4.3.2制定符合农业旅游区旅游发展的农业生态旅游产业政策。作为法律法规的补充,农业生态旅游发展的产业政策应包括三方面的内容:①基本内容,如农业生态旅游产业结构政策、组织政策等;②特殊内容,如农业生态旅游市场开发政策、旅游产品政策和旅游技术政策等;③保障内容,即上述各项政策在实施过程中所采取的相应的手段和保障体系,如实施保障体系、旅游体制保障体系等。 农业生态旅游发展的产业政策应体现出政府的优惠政策和措施,从规划设计、手续办理、费税收取、资金筹措、土地使用权属和农民就业转型、农家利益分配等方面加大政策的力度,如不收管理费、经营1~3年不收税费、强化安全问题、土地承包30年不变等,以吸引更多的农户与外来投资商参与农业生态观光旅游。 4.4发挥政府的推动作用,走社会化服务道路。调整经济结构,发展农业生态观光旅游,离不开政府的组织和推动。特别是在当前农民市场意识还不够强、承担风险能力较弱、从业水平较低的情况下,要加快发展步伐,需要政府在政策上给予优惠、资金上给予支持、技术上给予扶持。尤其是在高科技农业基础设施建设和农业生态观光旅游宣传上,需要政府扶持,以形成规模特色,提高农民的市场风险承担能力。开展农业生态观光旅游要求农民经营向区域规模化方向发展,这就要求必须走社会化的服务道路,使分散经营的众多农户,逐步纳入区域化、专业化经营的轨道,形成产业化格局,获得较好的群体效益。具体做法:可根据发展的需要和农民的要求,由农业旅游管委会统一领导,建立“农业生态旅游发展协会”这样的组织,负责协调关系、 市场营销等服务,基本形成事事有人抓、户户有人管的分级服务网络。 4.5成立农村旅游经济自律组织——农业生态旅游发展协会。农业生态旅游发展协会应是以农业旅游区内的经营业主、旅游接待农户为主要会员的非赢利性社会组织。其主要作用是代表和维护行业的共同利益和会员的合法权益,在政府与会员之间发挥桥梁和纽带作用,对政府行政管理体系形成有益补充,发挥其灵活高效的作用。 农业生态旅游发展协会的主要职责是:①制定农业生态观光旅游公约并督促执行;②推行分工合作,指导农业园区有序发展;③发挥行业的自律作用,协调各会员之间的关系;④协助政府有关政策、法律、法规的实施;⑤促进旅游经营者互助和经验交流;⑥为会员提供建议、咨询和培训服务;⑦加强农业旅游网站建设,方便游客获取信息。 农业管理论文:农业项目财务管理强化措施 一、农业项目内容及特点 农业项目包括农业基本建设项目、农业科技成果转化项目、财政支农补贴项目(生产资料补贴、农机补贴、良种补贴等)、农业救灾项目等等。农业项目的特点是数量多,省级农业项目多达上千个,涉及面广(涉及到农村、农业的方方面面),项目之间资金额悬殊较大,大的农业补贴项目一1-亿元,基本建设项目多的为300万一500万元,小的财政支农项目3万一5万元。项目执行面对的人员多数为农民,规范执行难度较大。因此,农业项目的执行人员和资金管理人员在资金使用上要吃透政策,要接受上级主管部门的培训,要突出项目重点,实行项目集中区域安排,要抓好关键环节,并积极进行优势整合,充分利用有限资金实现农业效益最大化。 二、强化农业项目规范管理 (一)加强农业项目支出管理,提高资金使用效率 实施农业项目应严格执行项目实施方案和实施计划审批制度,农业部下拨的农业专项资金要按照项目申报时确定的实施方案进行审批;省级财政支农资金要按照项目指南和项目用款计划进行审批。项目执行时要严格按上级部复下达的文件执行。项目资金数额较少时(100万元以下)要建立专账,项目资金数额较多时(100万元以上)要建立专户。项目资金使用时要执行项目经理负责制,要严格按照项目建设内容或实施内容在具体实施人和负责人签字后按程序进行开支。对资金数额较多(100万元以上),实施地点较集中或者在一个地方就可实施的农业项目,为了节约资金和保证项目实施的质量,增强资金使用的透明度,同时体现公平、公正、公开的原则,以更好地发挥社会监督作用,增强项目资金管理使用的约束力,应积极示范推广支农项目招标制度。只有这样严格地按照程序进行,才可以真正做到项目资金专款专用和保证项目资金的科学合理使用。 (二)加强项目宏观监管,注重总体绩效评价 项目宏观监管应把握好个环节:一是项目整体设计要符合国家政策对农业投入的内容,在项目立项时,要有政策依据,要符合国家对农业T作的扶持方向。二是对每一个农业项目都要制定具体的项目管理办法,并将财务管理写入其中。三是强化行业监管和行政审计监督,保证农业项目能够按照项目实施方案要求合理使用资金并实施好项目建设的全部内容。省级农业项目主持单位应结合项目实施方案组织各市项目执行单位定期对项目执行进行自查,发现问题及时纠正。省级农业财务主管部门在项目实施的全过程中,要加强农业项目资金的监管,确保资金有效合理使用。要定期组织业务部门和审计监管部门的财务专业人员对项目实施情况和资金使用情况进行全面检查,实行有效监管和指导,发现资金使用不合理的,及时进行改进和纠正。项目完成后要组织财务及各方面的专家进行验收,以总结成功经验,分析存在的问题,提出合理化建议,并对项目执行中存在的问题及时进行纠正,从而有效地保证农业项目资金不挤占、不挪用,保证农业项目的顺利实施和取得好的实施效果。 三、处理好三个关系,高效使用专项资金 (一)处理好财务管理与业务工作的关系 财务管理对于项目执行而言是贯穿始终的,从项目的立项、实施方案的批复、资金拨付以及项目实施各阶段的检查、项目完成后的验收,每一个环节都与财务管理紧密相连。项目资金按进度及时拨付,财务监管T作有效,农业项目实施的效果就好。农业项目的执行主体是业务部门,业务部门要根据项目的指南、制定具体实施方案,选择项目实施地点,对实施人员进行技术培训和技术指导,在项目实施中专业人员还要进行观察、记载和分析总结,项目完成后要建立资料档案,要组织专业人员对项目进行验收。财务部门与业务部门在项目实施的全过程中要协调好关系,衔接好每一个环节,既相互配合,又相互监督,既相互制约,又相互促进,只有这样,才能有效地提高项目的执行效果和资金使用效率。 (二)处理好项目点和面的关系 农业科技成果转化项目,一定要按照试验、示范、推广三步走进行。一个好的成果先要搞好点上试验示范,通过试验点的示范作用,辐射带动大面积技术成果推广。试验点一定要选择在地力肥沃、水利条件好、管理人员素质较高、交通便利的 !水利、地力、交通等方面条件较好的村,规范地种植新选育的品种,并要有技术人员进行观 察记载和管理,才能确保该项目点新品种试验、示范和推广工作的圆满完成,并以此点为样板,示范带动大面积项目区高效全面地完成项目建设任务。对基本建设投资较大的项目,也应先建设一个标准的工程模式,然后仿效该模式进行实施推广。 (三)处理好关键环节与常规技术的关系 农业项目的财政支农资金主要用于服务现代农业的公益性事业,一般是农民一家一户干不了具有示范效应的关键环节,如新品种、新材料、新技术的引进试验等。资金的投向主要以社会需要为目标,以关键技术为突破口,并尽可能争取更多的资金向这些方面倾斜。而对于已经普遍应用的常规农业增产技术措施,如优良品种的推广等成型技术,关键是加强推广力度和推广速度的问题,应以良种补贴项目为载体,搞好技术培训和组织工作,全面加快良种推广速度,尽快发挥项目资金效益,促进农业增产,农民增收。 农业管理论文:试论取消农业税后的乡镇行政管理体制改革 论文关键词:取消农业税 行政体制改 服务型政府 论文摘要:全面取消农业税是一个由“以农养政”到“善政养民”的政策进步,它使我国农村行政管理体制面临前所未有的挑战。为推进农村综合改革,巩固经济社会改革的成果,根本解决农村存在的矛盾和冲突.推进新农村建设,需要对乡镇行政管理体制进行整体性制度创新,建立服务型、责任型和参与型的基层政府。 中央在全国农村全面取消农业税整整三年,它带来的影响和挑战已成为政府和学界强烈关注的问题,在减轻农民负担、促进干群关系改善、维护农村社会稳定上意义重大,但同时也使县乡村三级特别是乡村两级收人大幅度减少,给乡镇行政管理提出了新要求。基层政府如何适应取消农业税带来的新情况、新问题、新挑战,在本级财政收入减少的情况下,切实改善广大农村群众的民生现状,保障农民享受充足优质的公共服务,这不仅是社会主义新农村建设中正在研究和解决的重要课题,也是对我国改革开放30年乡镇行政管理体制改革的认真反思,只有顺应改革发展趋势,把握内在规律,才能在农村真正建设有利于农村发展的服务型政府。 一、全面取消农业税为乡镇行政管理体制改革提供了内动力 建国后,从农村汲取发展资源的思路使农村“养”的负担十分沉重。国家制定的优先发展重工业的政策也使国家工业化的资金主要来源于农业生产剩余。这样,“以农养政”和“以农补工”的格局,形成了整个国家的资源输送渠道和模式。“以农养政”的模式以公共权力的强制性为基础,在有的农村地区导致了乡镇干部与农民之间关系的紧张。 改革开放后,我国进行了多轮行政体制改革,但是在乡镇一级成效并不明显,其难点是职能转变和人员分流,而根本原因是缺乏内在动力,尤其是来自经济方面的压力。“以农养政”的模式一直延续至2006年1月1日从制度上全面取消农业税。全面免征农业税使我国实行了2600年的农业税告结,作为农村生产关系的一次重大变革,取消农业税是建国以来继、家庭联产承包责任制后我国农村改革的一次具有划时代意义的重大举措,对农村上层建筑和经济体制的变革和完善,以及国家与农民的关系必然产生重大而深远影响。取消农业税使乡镇行政管理体制不适应农村发展的方面显现出来,给基层政府改革提供了外在压力和内在动力。它促成农村行政管理必须以“善政养民”为政府唯一合法的目标,即基层政府必须顺应对农产品收益进行的重新分配,通过自身改革,提高行政效能,改善农业生产的宏观环境,促进农村生产力的发展。政府由原来农村经济发展的推动者转变为服务者,围绕提供廉价优质的公共物品和进行高效的社会管理来再造服务型和责任型政府,是对农村行政管理角色的回归。这种对“善政养民式”的政府合法性追求,为转换基层政府职能,精简乡镇机构和财政供养人员创造了条件。 二、取消农业税后乡镇行政管理体制面临的严峻挑战 1、县乡财政收入减少,乡村债务化解难度加大,组织功能弱化,公益事业发展困难。这是取消农业税后最直接和首先遇到的问题。事实上,如果不取消农业税,由财政困难导致组织功能弱化的问题依然会产生,这是基于乡镇政府职能转变滞后的必然结果,取消农业税无非加速了这一结果的到来,它迫使乡镇思考今后的政府改革问题。从乡镇财权与事权的状况分析,“政府主导型”的发展模式,使农村基层政府承担了过多的事务,所谓“上面千条线,下面一根针”,教育、医疗卫生、社会治安和计划生育工作的难度和成本比过去增加;而财政收入上移,支出责任下放的分配,却使乡镇财政收入与事权的扩大不同步,乡镇财政状况十分拮据,甚至逐渐大面积地发生赤字。因为取消农业税基本切断了过去农村基层社会事业建设的重要资金来源,至使乡级财政形势严峻,旧账不能归还,新的赤字还在发生,财政难以为继。值得一提的是,废除农业税,被取消的不仅仅是农业税本身,还有和农业税有关的“搭车”收费。按照财政部全国农村税费改革办公室的统计,这笔资金起码在1600—1800亿元左右,至少是农业税的3倍。财政困难导致农村基层政府的服务能力弱化,政府的公共服务职能不能满足农村群众日益增长的社会公共服务的需求,无力为公共事务如社会治安、水利设施等投入基本的力量,无法满足农民的生产生活需要,公共服务的质量与人们的期望有相当的差距。 2、乡镇机构设置不合理,人员难分流,运转效率低。乡级财政紧张,直接结果是养不起人,发不出工资,在取消农业税后这个问题更为突出。世界绝大多数国家只有中央、省、县三级政府,而我国却有中央、省、地(市)、县、乡(镇)五级政府。乡镇一级,党委、人大、政府、政协、共青团、妇联、人武部等各种组织一应俱全。此外,还有财政所、民政所、司法所、派出所、农经站、农技站、农机站、水管站、土管站、乡镇企业办公室、文化站、广播电视站等七站八所。“生之者寡,食之者众”使农村行政管理机构的正常运转发生困难。为减少乡镇行政支出成本,许多地方开始了乡镇合并,但是,合并后的乡镇又不得不面临另一难题,就是乡镇管辖区域面积扩大,在贫困山区由于路远和交通不便,客观上损害了农民获得公共资源的机会,读书和看病的困难短时间内难以完全解决。人员分流是乡镇机构改革中最难的,一方面无处分流,另一方面即使能够分流,由于乡镇财政拮据也难于补偿,人员不愿走、政府补不起的问题不解决,农村政治经济体制的改革就无法深入。 3、乡镇工作人员的思维方式和工作方式不适应新形势、新任务的要求。取消农业税后,传统的农村管理体制、运行机制和干部思想受到了强烈的冲击,旧的工作内容已经改变,新的工作方式尚未形成,面对新形势,不少乡村干部感到茫然和无所适从。在“以农养政”时代,乡镇人员的大部分精力用于收取税费、催收粮款。取消农业税后,政府致力于建设服务型政府,作为服务主体的乡镇干部必须具备一技之长和过硬的富民本领,才可能提供满足农民需求的服务,但是,由于诸多原因,贫困地区的乡镇干部大多能力欠缺,普遍感到“管理无门、服务无路、引导无方、工作无劲”,不知道今后“乡镇应该干什么?怎么干?”无论思维方式还是工作方式都显得力不从心。 三、深化我国乡镇行政管理体制改革的路径 要解决全面取消农业税引发的一系列问题,释放农业生产发展潜力,结合建设社会主义新农村工作的深入推进,对乡镇行政管理体制进行整体性制度创新,增强行政管理职能的服务性、责任性和参号陛,这是我国乡镇行政管理体制改革的必然趋势的要求。事实上,也只有通过上层建筑的适应性调整才能巩固改革开放30年来农村经济基础变革的成果,从制度上为农村生产力的进一步发展提供条件,从根本上解决农村社会存在的矛盾和问题。 1、以农村经济发展为支撑,为乡镇行政管理体制改革夯实物质基础。建设服务型政府需要政府自身具有较强的整合社会资源和调动公共资源的能力,因为政府是责无旁贷的社会公共产品和公共服务的提供主体,要加强城乡公共设施建设,发展社会就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,为农村群众生活和参与社会经济、政治、文化、活动提供保障和创造条件。乡镇政府如何才能履行好这些职能呢?农村人口众多、经济社会发展滞后是我国当前的一个基本国情。乡镇政府处在农村工作的第一线,在我国经济社会发展总体上已经进人以工促农、以城带乡的新阶段,只有加快建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村,带领群众脱贫致富,政府职能的履行才能落到实处。基于此,政府首要的任务,就是在尊重农民意愿的基础上,对农村的发展进行科学规划,寻找农村经济发展的切人点和生长点,尤其要通过产业政策、区域规划、科技示范,提供及时准确的市场信息等多种方式来引导结构调整,加快农村城镇化、工业化的步伐,提高农业的产业化经营水平以及农村科技水平,拓宽农民增收的空间,挖掘农民增收的潜力,保证农业生产的稳定发展和农民收入的持续提高。 2、深化以职能转变为核心的乡镇政府管理体制改革。2000年3月2H,中共中央、国务院发出《关于进行农村税费改革试点工作的通知》后,政府和学界就轰轰烈烈地讨论农村行政体制改革,可至今从实际情况看,乡镇机构改革仍处于试点阶段,尚未全面推进。取消农业税是农村分配关系和经济利益的调整,也是农村基层行政管理体制改革的推动力。基层行政管理体制改革主要有三方面:一是转变政府职能。就是按照建立服务型、责任型和参与型政府的要求,重新界定乡镇政府职能,从发展型政府转变为公共服务型政府,注重对农村公共产品的提供和社会事业发展的支持,注重农村社会发展战略的制定和实施,基本公共服务体系的确立,社会发展的公平性和效率,以及农村社会预警和应急机制的建立等,削弱、淡化、转移、合并那些与农村经济社会发展不相适应的职能,处理好国家、市场、农民的关系。这是行政管理体制改革的核心。二是优化政府机构。要在确保社会稳定的前提下严守乡镇机构编制只减不增,积极稳妥地推进机构改革,切实加强行政管理部门社会管理和公共服务的职能,创新乡镇事业站所的运行机制,妥善安排分流人员,解决高成本、低效能的问题。三是提高乡镇公务员队伍的整体素质。从“以农养政”时代向农民收取税费的角色,转变为“善政养民”时代服务者的角色,需要提高乡镇公职人员的服务能力,为此,应完善对公职人员的选任和考核评价机制,推行上级考核和社会公众评议的双重机制,让农民拥有按法定、民主的程序选举和评价公职人员的权利,使考评对象始终“对下负责”,服务于农民,真正成为农民利益的人和维护人。 乡镇行政体制改革的关键是转变政府职能,目标是建设服务型政府。乡镇政府的主要职能是落实国家政策、严格依法行政、做好市场监管、发展乡村经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定。应借助取消农业税带来的改革助推力,推进职能转变,全面提高政府服务农村经济社会发展的能力。 3、完善县乡财政管理体制,建立农村公共财政体制。取消农业税后,乡镇机构在无法向下汲取资源的情况下,会为了获得更多的上级财政支持和转移支付,“对上负责”而不“对下负责”,对此,必须规范和完善财政体制,解决乡镇财政收支的巨大缺口和巨额债务,保证免税的好处真正使农民受益。一是要进一步加大转移支付的额度和力度。对取消农业税后形成的财政缺口,应及时足额地通过财政转移支付方式予以补齐。除保证用于县乡基层组织以及农村义务教育、计划生育、农村优抚和五保户供养等方面需要的转移支付资金外,还要加大对乡镇承担的社会公共产品的转移支付力度,避免过多的资金用于养机构养人,提高转移支付资金的效益。二是要按照属地化原则。明确界定各级政府的“事权”和“财权”。提高乡镇财政的分配比例,保障取消农业税后乡镇人员应有的行政成本的开支。三是要建立公共财政体制。公共财政应以农村的公共需要为前提,要有利于推动农村行政管理部门公共服务机制的形成,确保财政支出主要用在民生问题上。 4、理清社会事业的性质,推进农村社会管理体制改革。社会事业具有公益性,不以营利为目的。我国传统的社会事业管理体制的特征是国家办事业、运作行政化和管理主体非自主化,这阻碍了社会事业自身的发展。适应市场经济的农村社会事业管理体制改革的基本方向应是社会化、市场化和多元化。为此,应在科学合理区分公益性和经营性职能的基础上,实行分类管理,逐渐建立十七大报告指出的“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理体制。除政府所属的农村中小学、乡镇卫生院、计划生育服务站外,对乡镇农业、畜牧、农机、文化体育、广播电视、农民工培训等服务性事业单位进行整合,条件成熟的应转制为从事非营利性的社会服务组织。实现政事分开和经营性事业企业化管理,将技术性和服务性的事务交给市场,逐步减少财政投入,减轻财政负担;同时,充分利用民间资本,拓宽社会事业产品的筹资渠道,形成农村社会事业供给主体的多元化格局,减轻政府财政的公共产品供给压力。 5、培育农村自治组织。提高农民的组织化程度。取消农业税后,国家对农民的控制方式不能再依靠过去强制性的税收手段,二者的关系必须建立在尊重农民的基础上,归还农民自我管理的权利,通过农民自愿组织的农村自治组织,实现国家与农民关系的良性互动。农村自治组织,包括村委会、各种经济合作社、协会等,它是农民可以自由进退的互助性、服务性组织。在农业和农村经济不断发展的今天,农民以一家一户为独立主体,面对纷繁复杂的农业大市场,在农产品的销售、农用物资的购买、农业信息的获取上,往往处于劣势,对自然风险和市场风险的抵御能力弱;同时,原子化的农民也需要与行政管理部门沟通,参与农村公共产品的供给。因此,培育农村自治组织,完善农业服务网络,强化农村自我管理能力是农村行政管理职能转型的重要环节,它不仅可以填补农村行政管理职能转移后形成的管理空白,而且能够为农民抗拒市场风险、发展农业生产提供低成本、高品质的服务,是农民进行政治参与、表达自身利益诉求、维护自身权益的新型途径。 农业管理论文:更新理财观念加强农业科研单位财务管理 摘 要:加强财务管理是提高农业科研单位经济效益、推动科技产业发展的重要内容之一。文章就更新理财观念和强化财务管理等问题进行了探讨。 关键词:理财观念;农业科研单位;财务管理 随着我国经济体制的改革和产业结构的调整,农业科研院所已由过去单一的科研型转变为科研经营型,依托科技创新成果来发展农业高新技术产业,组建公司或企业集团,与之相应的是科研单位的财务管理观念也因此而发生了极大变化。本文就新形势下农业科研单位如何加强财务管理,以较少的人力、物力投入而取得较大的经济效益问题作如下探讨。 1 更新理财观念,加强财务管理 过去科研单位主要依赖财政拨款,一般只限于事业费(人头费)、基本建设费和科研专项费三大块,资金来源比较单一。科研单位转型后,实行“一院两制”、“一所两制”的运作机制,其经济形势也相应发生变化,资金来源除了主要用于解决转制前的离退休人员社会保障支出的一部分财政事业费拨款外,大部分来自市场,如科技开发、技术咨询、科技企业经营、房产租赁、地产开发、服务行业、兴办民营院校、社会各类赞助以及资本营运(上市公司战略投资)等。为确保科研单位顺利转轨变型,国家还出台了一系列优惠政策,如5a内免征企业所得税、技术转让收入的营业税和科研开发用地的城镇土地使用税;对基本建设项目给予适当支持;赋予有条件的科研单位外贸进出口权;支持兴办高新技术企业,组建企业集团或上市公司,等等。但作为独立的经济实体,科技企业的资金往往同时分布在科研、科技开发、生产、商贸和技术服务中,因而,科研单位的资金相对有限。为此,要使有限的事业费发挥最大的使用效益,就需要更新理财观念。笔者认为,在强化科研单位财务管理中,应确立如下理财观念。 1.1 商品经济观念 树立以市场需求为导向,以获取最佳社会、经济效益为目的的商品经济观念。会计人员要参与市场预测和分析,及时提供会计信息供领导参考;要参与生产经营决策和经营项目可行性研究,参与经济合同的签订与执行,充分发挥会计在经济管理中的预测和控制职能,不断提高服务质量和服务水平。 1.2 经济效益与风险收益协调的观念 在现代市场经济中,由于市场机制的作用,使任何一个市场主体的利益都具有不确定性,都不可避免地要承担一定的风险。科研单位实行企业化管理,投资主体多元化,经营过程中知识含量增加,这一方面为单位的生产经营发展提供了更加广阔的空间,为单位最大限度地获取收益创造了条件;但另一方面也加大了单位的经营、收益风险。因此,财务管理人员必须树立风险与收益相协调的理财观念,善于对环境变化带来的不确定性因素进行科学预测,有预见性地采取各种防范措施,在获取超额收益的同时,使可能遭受的风险损失尽可能降低到最低限度。 1.3 负债经营观念 负债经营是商品经济发展的产物。为了给单位的发展提供更多的资金保证,应采取向上争取,向外争贷;以物折贷,赊帐计息;眼睛向内,深挖细掘;加强横向联合,开展多种贸易等多种方式,筹集建设资金。会计人员要敢于负债,善于负债,采取多种方式引进资金,达到人为我用、借水行舟之目的。同时,要掌握负债适度及效益原则,促进科研与开发共同发展,促进经济效益提高。 1.4 人本化与知识化相结合的理财观念 要适应新形势,建立并规范现代企业管理制度, 重视人的发展与管理,这是现代管理发展的基本趋势,也是知识经济时代的客观要求。与此相适应,单位的财务管理将是一种以人为本的知识化管理。因此,单位财务管理人员必须在增强理财知识的同时,将各项财务活动人格化,建立责权利相结合的运行机制,强化对人的激励和约束,充分调动人的积极性、主动性和创造性,这是单位顺利地开展财务活动、实现财务管理目标的根本保证。 1.5 竞争与合作相统一的理财观念 在现代市场经济条件下,信息的传播、处理和反馈的速度以及科学技术发展的速度均越来越快,这就要求单位财务管理人员在财务决策的日常管理中,要及时掌握信息,以不断增强抓住机遇、从容应付挑战的能力,正确处理和协调本单位与其它单位之间的关系,使各方的经济效益达到和谐统一。 1.6 由对内管理到向信息管理转变的理财观念 对单位财务管理工作来说,加强内部管理至关重要。但单位光靠内部管理是远远不够的,必须研究市场,掌握信息,才能做出科学的决策。这就决定了单位财务管理人员必须牢固树立信息理财观念,全面、准确、迅速、有效地搜集、分析和利用信息,进行科学的财务决策和资金运筹。 2 科学、严格管理财务,提高农业科研单位经济效益 2.1 多渠道筹措资金,增强实力 一是合理制定创收分配办法,调动各部门的创收积极性。当前我国经济改革不断深入,各种新情况不断出现,这就要求我们在兼顾单位、部门和个人三者利益的前提下,根据具体情况,制定出切合实际的经济政策,包括分配政策和奖励政策等。二是合理制定科研经费管理办法,调动广大科技人员从事科研的积极性。在科研方面除了努力争取国家高科技研究项目以外,还应鼓励发展横向科研,积极进行应用科学研究,结合目前企事业单位的实际情况,进行科技开发和服务,促进产、学、研的结合,以取得更多的科研协作与科技转让收入。三是加强对产业的扶持和管理,确保为单位提供稳定的利润;大力支持效益好、有发展前途的项目,以形成拳头产品。 2.2 严格成本费用管理,努力降低成本,提高经济效益 随着社会主义市场经济的建立和科研体制的改革,要求我们对科研单位进行企业化管理,追求尽可能大的投入产出比,这就要求在财务管理上要以利润为中心,以成本管理为基础,合理组织和管理科研生产,努力降低成本,使利润最大化。为此,要对科研与生产的全过程进行管理,制定相应的制度,具体落实到各个专题或生产的各个环节,做到少投入多产出,人人讲成本,个个讲效益。 2.3 加强财产物资管理,提高资产利用率 资产包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等流动资产,以及固定资产、无形资产、对外投资等。在资产管理上,应建立健全现金和各种存款的内部管理制度,存货的采购、收发、保管、清查盘点等管理制度,还应着重加强固定资产及无形资产的管理,维护国有资产及其权益不受侵害,防止国有资产的流失。具体可采取以下措施:一是建立健全固定资产的登记、验收、使用、损坏赔偿等管理制度。二是合理调剂闲置的资产,使闲置资产最大限度地得到利用。三是加强无形资产管理,建立制约机制和激励机制,形成正常的转让渠道,防止知识产权的流失。 2.4 加强会计基础工作,积极推进会计电算化 步入21世纪,人们进入了一个信息化的时代,财务管理也不例外。信息化时代对财务工作提出了更高的要求:不仅要实现会计信息的全程电脑处理,使会计信息处理更方便、快捷,为会计管理工作提供可靠的技术保证;而且要满足不断发展的形势的需要,实现适时的远程数据传输,实行网络化管理,建立单位管理信息系统,把财务与生产、供应、销售、计划、统计等联系起来,做到任何一项变动因素出现时,单位能够及时获得全面的、最新的信息。 2.5 加强会计队伍建设,努力提高会计核算质量 首先,财会人员要不断加强对科技知识、专业技能的学习,不断更新知识,经常研究单位财务管理的发展趋势,开拓进取;其次,要能周密而严谨地设计实现目标的方法和步骤,抓住重点环节,做好上下左右的协调工作,将单位领导的理财意图变为部门的自觉行动,以推动领导决策的顺利和正确实施;再次,要善于在科研单位经济活动中,按照有关法规规定,对科研单位经济运行情况实行检查、指导、监督和控制,提供解决问题的方法和思路,防止信息误导。 农业管理论文:基于农业保险主体风险管理行为分析 论文关键词:农业保险;行为主体;风险管理 论文摘要:农业保险是分散农业风险和灾害补偿的有效方式,是WTO框架下的“绿箱”政策之一,已为许多发达国家所采用。农业保险主体(农户、保险机构、政府)风险管理行为对农业保险的影响,以及农业保险政策对农业保险主体行为的影响是相互作用的。借鉴国外在立法、政府补贴和推动、农业风险分散机制等方面的经验,我们应从以下三个方面来规范和诱导农业保险主体风险管理行为朝着有利于农业保险的方向发展:(1)政府推行农业保险的主要作为;(2)建立有效的风险分散机制;(3)选择规模化生产的地区进行重点试点。 农业风险对于农产品产量和市场来说都是不可避免的,但这种风险是可以管理的(Wenner and Arias,2003)。发达国家的经验已经证明:农作物保险和定价策略的结合可以有效地减少农产品产量和价格风险。即便如此,农业保险还是被公认为世界性难题;直到现在,世界上还没有哪一个国家的农业保险计划可以用保费收入来支付赔款支出和管理费用。我国在20世纪30年代初就开始试办农业保险,但真正发展还是在1982年以后。随着1992年中国人民保险公司向商业化转轨,1993-2003年间农业保险业务不断萎缩。2004年开始,国家连续三个中央1号文件都提出要发展农业保险。基于这种背景,本文从农业保险主体风险管理行为角度来阐述农业保险行为主体对农业保险发展的影响;并借鉴国外经验,对我国农业保险的进一步发展提出政策建议。 一、主体风险管理行为对农业保险的影响 (一)农户的风险管理行为对农业保险的影响 农户的风险管理行为主要有多品种经营、寻求非农收入、自己承担风险和政府救济等手段。这些风险管理手段与农业保险之间存在着替代性,特别是非农收入的增加,使得农民收入中的农业收入所占比重越来越小,从1990年的50%下降到2004年的36%左右。这也意味着农业风险占农民所面对的总风险比重正在下降。此外,多品种经营又降低了农业风险的集中性,分散了一部分农业风险。农民规避风险手段的多样化,农户收入整体水平不高,加上现阶段我国农业保险实行的初始成本保险(即生产成本保险)以及较高的保险费率,造成了农业保险的有效需求不足。 (二)保险机构的风险管理行为对农业保险的影响 由于农业风险在时间上和空间上的高度相关性、道德风险和逆向选择现象严重、风险不能大范围地分散等问题,造成农业保险的纯商业化经营均以失败告终(除了冰雹险、暴雨险等单一风险的经营成功之外)。保险机构经营农业保险基本上都是亏损的,这与保险机构的利润最大化目标相背离。因此,保险机构纯商业化经营农业保险的积极性很低。随着城市保险市场的日趋饱和,保险机构不得不寻求新的市场——8亿潜在客户的农村保险市场,因此,效益较差的农业保险也成了获得其他盈利性较好险种(例如家财险、寿险、健康险等)的“敲门砖”。即使经营农业保险,保险机构也会偏向那些盈利性较好的险种,这和农业保险的目标相去甚远。 (三)政府的风险管理行为对农业保险的影响 政府的风险管理行为主要有农业生产补贴、价格支持和收入保护等手段,而自然灾害补偿机制是政府风险管理的重要内容。目前我国的农业自然灾害补偿方式还是以政府救济和灾害扶持为主(占总补偿的90%以上),而保险赔款占总补偿的比例很低。从1992年开始,由于一直经营农业保险的中国人民保险公司商业化转轨,农业保险在农村自然灾害补偿中的比例不断下降,2003年农业保险赔款仅占总补偿额的5%(曹前进,2005)。我国财力有限又决定了政府救济和农业保险之间存在替代性,因此,目前政府以灾害救济为主的灾害管理行为不利于农业保险的发展。 二、农业保险政策对主体行为的影响 2004年中央1号文件明确提出,加快建立政策性农业保险制度,选择部分产品和部分地区率先试点,有条件的地方可对参加种养业保险的农户给予一定的保费补贴;2005年和2006年中央1号文件又连续作出了扩大农业政策性保险试点范围的政策规定。这些政策对农业保险主体行为有何影响呢? (一)农业保险政策对农户风险管理行为的影响 2004年全国农村固定观察点办公室的调查显示:如果政府开办了畜牧业保险,即使没有补贴,农户选择愿意将饲喂的畜禽投保的占42.6%,不愿意的占57.4%;如果政府开办了补贴性保险,选择愿意将饲喂的畜禽投保的占73.4%,不愿意的占26.3%。从调查数据来看,如果政府给予一部分保费补贴,农民购买农业保险的积极性会提高。因此,在新一轮试点过程中,大部分试点地区或多或少地都给予了农民保费补贴。 (二)农业保险政策对保险机构风险管理行为的影响 由于有了政府补贴和其他一些优惠政策(如农业保险准备金制度和再保险),保险机构经营农业保险的积极性提高了很多。上海安信、吉林安华、黑龙江阳光互助、中华联合财产保险公司、中国人民保险公司等商业性保险机构都在经营农业保险,并且不断扩大农业保险的覆盖面,以寻求更多的风险单位来规避经营风险。如江苏省淮安市和浙江省的一些保险机构则采取了与地方政府共担风险的做法;上海安信、吉林安华两家农业保险公司和中国再保险集团签订了再保险合同;黑龙江阳光互助保险公司按保费收入的10%提取巨灾风险准备金等等。 (三)农业保险政策对政府风险管理行为的影响 农业保险政策实施的目的,就是转变政府补偿灾害的方式;其目标就是由目前的政府救济为主向农业保险为主转变。为此,政府提供了保费补贴、经营管理费用补贴以及各种优惠政策等,以支持农业保险的健康发展。江苏省和浙江省还采取政府与保险机构共担风险的模式,减轻了保险机构的经营风险。除此之外,相关农业部门人员还参与到农业保险展业、查勘定损、理赔等工作中来,有力地支持了农业保险的发展。 三、行为主体对农业保险存在的顾虑 (一)来自农户的顾虑 通过调查我们认为,农户主要有以下几个方面的顾虑:(1)如果在保险期内发生了灾害,能否从保险公司拿到赔偿、能拿到多少、得到赔偿需要付出的成本有多大?(2)政府补贴多少、能持续多久?(3)如果几年没受灾怎么办?(4)保障水平有多高?在调查过程中我们还发现,农民普遍不太信任保险公司(因为在20世纪90年生过某保险公司因为不想理赔而退还保费的事情)。另外,保障水平太低也是制约农户购买农业保险的重要原因,这与国外的一些研究结果相符。 (二)来自保险机构的顾虑 保险机构对经营农业保险的顾虑有四个方面。(1)对政策的顾虑。政府给予的一些政策能持续多久,包括以险养险、经营管理费用补贴、税收优惠以及一些与农业保险相配套的政策(如生产贷款必须参与农业保险)?(2)对经营风险的顾虑。一方面是经营能否不亏损,即从目前农业保险的经营情况看,种、养业农业保险基本上都是亏损的,政府给予的经营管理费用以及以险养险能不能弥补这一部分的亏损;另一方面是规避经营风险的风险准备金制度和再保险能不能实现?(3)对政府财力的顾虑。如果保险机构选择了与政府共保的模式,万一出现大灾,政府财力能否兑现其保险责任?(4)费率制定和操作的顾虑。由于缺乏相应的历史数据,制定科学的费率难度较大,这也是很多商业保险公司不敢涉足农业保险市场的一个重要原因。 (三)来自政府的顾虑 政府顾虑有中央政府的顾虑和地方政府的顾虑两方面。 中央政府的顾虑是:(1)政府支出的补贴资金需多少。由于目前农业保险规模不大,政府补贴资金还可以到位;但如果以后覆盖面不断扩大,政府的补贴资金能否到位。如果按照美国《农业风险保障法》的规定,政府每年给农业保险的财政支持将会超过30亿美元,那么政府首先必须考虑财力问题。(2)补贴资金的效果如何。Nolson和Loehman(1987)认为,在理论上,农业保险是一种有效的农业风险分散机制,然而在实践中,农业保险却成为一种损失转嫁给政府或者保险机构的成本高昂的风险转移机制。如果情况跟Nolson和Loehman(1987)阐述的一样,那么政府还不如采用救济的方式,因为救济带有很大的随意性,可以根据财力来控制救济资金。(3)如果出现大灾,政府所要负担的赔款额会不会超过财政的承受能力。 地方政府的顾虑是:(1)中央政府的补贴和其他一些政策能持续多久?(2)地方财政随着农业保险覆盖面的扩大需负担多少补贴资金?(3)如果出现大灾,地方财政能否负担得起政府兜底的责任?(4)怎样确定政策性农业保险的产品范围?是选择关系粮食安全和地方社会稳定的农产品进行补贴,还是选择效益较高、关系到地方经济发展的农产品进行补贴? 四、国际经验借鉴 发达国家发展农业保险的经验可以总结为以下三个方面。 (一)较高的保费补贴和强制性保险与有条件强制性保险的实施,刺激农户购买农业保险 在财政补贴方面,发达国家为了提高农业保险的覆盖面,不断地提高财政对农业保险的补贴力度。研究表明,即使农民收入较高的国家,如果没有政府给予适量的保费补贴,农民对农业保险的自愿投保积极性也很低。墨西哥有关经验表明:政府的保险费补贴若低于2/3,大多数农民不会自愿投保;美国的参保率则随着补贴率的不断上升而上升。因此,美国、日本、法国等农业保险比较发达的国家都给予农户较多的保费补贴。 农业保险发达国家还采取了强制性保险和有条件强制性保险。日本1947年颁布的《农业灾害补偿法》中就提到了强制性保险。印度、菲律宾则规定农业贷款户必须参与农业保险,形成准强制性保险。美国《1994年农作物保险改革法》中也提到政府将干旱、雨涝、雹灾、风灾、火灾、病虫害等风险损失,与其他一些福利性农业计划(价格支持与生产调节计划、农民家庭紧急贷款计划、互助储备计划等)联系起来进行有条件强制性保险。 除了较高的保费补贴和强制性保险与有条件强制性保险外,保障水平不断提高也是促使农户使用农业保险的一个重要原因。1989年美国农业部专门针对那些没有购买农业保险的农户进行过一次调查,让他们将不参加农业保险的原因进行排序。调查结果显示:首要原因就是保障太低,占24.8%;其次是保费太高,占23.3%;更愿意自己承担风险的占23%。因此,保障水平的提高,加上政府提供较高比例的保费补贴,农民对农业保险的有效需求自然会增加。 (二)保险机构降低经营风险的做法 保险机构主要从两个方面来降低经营风险:一是农业保险产品创新和金融工具的应用;二是农业风险准备金制度和再保险的实施。保险市场金融和技术上的创新,提供了处理农业风险的新办法,特别是气候风险;而资本市场的应用是金融创新的一部分,这减轻了农业保险提供者面临的风险(skees,et a1.,2002)。另外,再保险和巨灾风险准备金是分散农业巨灾风险的两个比较有效的手段,因此,绝大多数国家在发展农业保险的过程中都采用这两种风险分散手段。 1、资本市场金融工具的应用。随着气象测量等技术的日益成熟,国际资本市场上转移农业巨灾风险的金融产品被逐渐开发出来。例如巨灾风险(cAT)债券,它主要用于为飓风、洪水、地震等巨灾保险提供保障。除了CAT债券之外,资本市场上还出现了基于气象指数的气象衍生金融工具,如气象指数期权等。 另一个资本市场金融工具的使用就是农业巨灾风险证券化,它是将农业巨灾风险和资本市场结合起来。在资本市场上以证券的方式筹集资金,用来分散和化解农业的巨灾损失。20世纪90年代中后期,国际上发展的风险证券主要有三类:巨灾证券、应急准备金债券和巨灾股票。由于农业巨灾风险和资本市场具有极小的相关性,因此,在资本市场上寻求分散农业保险风险是可行的;而且,资本市场资金充裕,这对农业保险的巨灾风险分散也很有效。 2、农业保险产品的创新。农业保险经营中对于道德风险的控制,主要是了解和掌握农民的投入情况,如耕作、灌溉、种植时间等;再就是改进保险合同的条款,如规定免赔款的主要目的就是防范道德风险。但这通常会面临高成本问题,因此,农业保险团体(区域)险和农业气象指数保险应运而生。 农业保险团体(区域)险分为收入保险和产量保险两种,其赔款方式与畅通农业保险赔款方式有很大的差别。这也是农业保险团体(区域)险创新的地方,即只有当承保区域的整体平均产量或收益受损到保险合同中规定的理赔点时,保险公司才进行赔付。如果整个区域的平均产量没有受损到理赔点,那么单个农民的产量受损再大也不会得到赔付。这样一来,农业生产者(投保人)之间有了提高自身产量的积极性,既解决了道德风险问题,又促进了农业生产。农业保险团体险通常都要求某个区域的农户全部参保,避免了逆向选择问题。因此,农业保险团体险可以最大程度地避免道德风险和逆向选择问题,比较适合农村低保障或者道德风险与逆向选择问题较为严重的地区(孙立明。2003)。 农业气象指数保险有助于全面、客观地反映农业系统性风险;它不需要农业产量的历史数据作为费率制定的标准,而是依靠系统和精确的气象测度。这就使得保险合同的制订是以系统性气象风险的测度为主要依据(庹国柱、李军,2003)。相对而言,这种合同制订更科学,减少了由于合同制订不科学给保险公司带来的损失。 3、农业风险准备金制度和再保险。再保险一方面可以有效地在空间上分散农业风险,另一方面也扩大了保险机构的承保能力。发达国家的再保险保费收入占总保费收入的比重大概为20%,凸现了再保险市场的重要性。例如,日本采取农业共济组合向农业共济组合联合会进行部分分保,农业共济再保险特别会计处又向农业共济联合会提供超额赔款再保险;1966年法国在大区范围内还创立了再保险机构,众多的地方互助保险合作社由大区社再保险,大区社又由中央社再保险(龙文军,2004)。发达国家还普遍建立了巨灾风险基金制度(除西班牙外),例如日本的农业共济基金的原始资本为30亿日元,由中央政府和联合会以1:1的比例共同投资组成。巨灾风险基金制度使得农业风险在空间上得以分散,提高了农业保险经营机构的稳定性。 (三)政府对农业巨灾风险的管理 发达国家政府很早就意识到应用农业保险来分散农业风险。“实施农业保险的目的在于建立一个稳固、全面的农作物保险体系,以取代作为农业价格支持和收入保护政策一部分的政府灾害救济计划,从而促进农业经济的稳定,增进国民福利。” 在控制保险机构经营风险方面,政府给予了经营管理费用补贴(一般为保费收入的20%-25%)、免除各种税收以及再保险支持等。另外,政府为了满足保险机构对于大额风险单位的要求,结合各种贷款政策和福利政策以促使农户购买农业保险。发达国家现有的精确的费率与政府的努力不无关系,因为农业风险区划工作需要耗费巨额的财力和人力,并不是某个保险公司或是某一个部门就能完成的。例如,法国政府在1980年以后投入巨资资助大学和有关部门专门从事农业风险科学研究。 五、政策建议 各个国家都有自己特殊的国情,国外的成功经验值得我们借鉴,但不能生搬硬套,可以从以下三个方面来规范或诱导农业保险主体的风险管理行为朝着有利于农业保险的方向发展。 (一)政府推行农业保险的主要作为 1、有关部门应尽早着手起草《农业保险法》。前面分析的我国保险主体存在的一些顾虑,大部分可以归咎为农业保险法律的缺失。因此,《农业保险法》对农业保险的经营目标、保障范围、保障水平、组织机构与运行方式、政府的作用、税收规定、资金运用、财政补贴方式等方面,应以法律的形式得到明确,为发展农业保险提供完备的法律、制度保证。 2、财政支持和应用各种政策推动农业保险。一是中央财政和地方财政应对农业保险的保费和农业保险的经营管理费给予一部分补贴。具体额度要根据各地经济发展水平和不同的保险产品而定。二是给予农业保险业务经营部分税收优惠政策。应建立行为主体各方的激励机制,将农业保险和农业生产贷款、灾害救济政策结合起来使用。 3、做好农业风险区划,实行与农业风险相匹配的保险费率。我国农业保险试点地区普遍存在费率厘定不科学的问题,不能真实反映农业实际损失率,无法有效调节供给和需求。费率厘定的不科学,主要是由于我国缺乏完整的农业区划体系。但农业区划工作耗费大、涉及面广,并不是保险机构就能完成得了的。因此,建议由国家组织相关部门和保险机构,拨付专项基金,积极开展农业风险相关研究工作。在全国各区域农业灾害风险综合评估的基础上,开展农业风险区划工作,为制定农业保险保费与费率提供科学依据。 (二)建立有效的风险分散机制 一是建立农业再保险体系。国家应出资组建全国性的农业保险再保险公司。或是在中国再保险集团中成立农业再保险部,独立核算。以国有性质的农业保险再保险公司为主,其他商业保险公司作为补充,确立农业再保险经营主体;国家对提供农业保险再保险服务的公司给予适当的费用补贴和税收优惠。二是建立风险准备金制度。目前很多试点地方也在探索一些积累风险准备金的做法,但都缺乏保障。国家可以整合部分农业直接补贴资金、农业灾害救济金、财政专项支农资金等,加上商业保险公司的农险盈余,形成农业保险总准备金或风险基金,并以法律形式规定每年风险基金的提取比例。 (三)选择规模化生产的地区进行重点试点 选择规模化生产的地区进行重点试点主要基于几个考虑:一是农户的风险规避手段比较集中,有利于管理;二是农户对农业保险有较大的需求;三是节约了交易成本。全国农村固定观察点办公室的调查统计已经表明了在畜牧业推行农业保险具有可行性,而且我国有着丰富的畜牧业农业保险经营经验。因此,选择畜牧业的养殖小区和养殖基地作为重点试点地区的可操作性强,并能为进一步推广农业保险积累经验,毕竟我国的农业保险应在稳定中求发展。 农业管理论文:浅谈后农业税时代乡镇行政管理体制改革 [论文关键词]农业税;政府机构;政府职能;服务型政府 [论文摘要]乡镇政府机构改革只是后农业税时代乡镇行政管理体制改革的先导和必要环节,这样的改革是乡镇政府出于财政压力的应急性改革,治标不治本。乡镇政府职能转变是乡镇行政管理体制改革的中心环节,既是改革的重点,也是改革的难点,各地乡镇政府一定要因地制宜、抓住优势、突出特色,政府职能转变才会成功。构建服务型政府是乡镇行政管理体制改革的终极目标,有利于乡镇政府更好地服务于农民、农村、农业。 农业税的取消开启了“工业反哺农业、城市支持农村”和“多予、少取、放活”的一个新时代,成为从根本上解决“三农”问题的新起点。农民的经济社会地位和发展环境发生重大改变,农民权益保护开始步入规范化、法制化轨道。但乡镇政府管理却面I晦着一系列难题。首当其冲的是农村公共产品和公共服务的提供缺失。农业税的取消拆除了收费平台,断了公共产品的资金来源,乡镇政府提供公共物品的能力随之萎缩。其次是政府职能界定不清,法定职权缺失。目前的行政管理体制在实施过程中并没有规定乡镇政府具体的职责范围,事权分配不清。第三是乡镇负债累累。农业税的取消并没能解决乡镇财政运行问题,反而使乡镇债务有增无减。第四是乡镇社会规范及管理能力减弱。取消农业税后,一方面由于不准乡村组织对农民使用强制手段,削弱了乡村组织的权威;另一方面随着乡村干部与群众相互接触变少,村民们对干部的态度变成一种“没事不理你、公事不管你、有事就找你、出事就告你”的局面。 虽然税费改革后,乡镇政府管理面临一些困境,但乡镇政府作为我国最基层的一级行政机关,处在农村工作的最前沿,承担着农村众多的公共管理和公共服务职能,对地方乃至国家的政治稳定、经济发展、社会安定起着举足轻重的作用,这种地位和作用是其他政权组织无法替代的。因此,必须对乡镇行政管理体制进行改革。 一、后农业税时代乡镇机构改革 1、调整机构、精简人员,因地制宜,撤乡并镇 针对乡镇机构运行存在的问题和不足,有必要对现有乡镇政府的职能进行结构性调整,强化政府的社会管理和公共服务职能,弱化经济管理职能,与此相应地减少不必要的行政机构,合并职能相近的机构为中心站,从而减少部分机构和人员。同时对经济发展相对较好、农民素质较高的小乡镇,可考虑撤乡并镇,减少行政事业人员,降低政府运行成本,减轻财政负担。而对一些边远地区和贫困落后地区,应稳定政府机构现状,但调整其内部分工,精简、合并可有可无的作用发挥差的事业服务中心及其人员,加强最能为老百姓办实事的机构和人员。最后,根据中央要求,实现机构和编制法定化要求,加强对乡镇机构行政事业编制的控制,每过2—3年,核定一次编制,并通过法的形式确定下来。 2、改革乡镇干部人事制度,完善县乡公务员考录制度 针对乡镇公务员小农意识严重、效率观念差、功利主义盛行而导致整体素质不高的现象,我们认为,首先要改革干部人事制度,引入竞争激励机制,改革传统干部任免制,推行合同聘任制,打破干部人事制度的铁饭碗,充分调动乡镇干部工作积极性。加强对干部的业绩考核,指定科学的考核和量化标准。通过考核,让那些有责任感、工作能力强、农民群众信任和拥护的干部继续留任或者进入领导岗位。其次是完善县乡公务员考试录用制度。一是扩大县乡公务员选拔录用视野,彻底打破身份、地域限制。第一,所有社会成员都有参与社会竞争的同等权利;第二,改革户籍管理制度,打破地区封锁政策,促进人才交流选拔。二是改革和完善考试方法,努力建立健全规范专业的考试录用制度。第一,采用现代化的结构性考试方法。公务员考试应根据公务员工作的特点采用结构性考试方法,其结构由笔试、面试、心理测试、考核等构成。不同部分在总成绩中的比率,根据不同的职责尤其是不同的职位要求来确定。第二,建立公务员考试试题库。公务员考试录用主管单位的人事部门应建立公务员考试试题库,特别是专业科目试题库。可以按照统筹规划,分头开发,成果共享,有偿使用的原则组织有条件的省市共建专业科目考试题库和面试试题库。三是建立健全社会监督体系,增强考录工作的透明度。第一,借鉴高校招生考试的经验,建立起相对稳定的监督队伍。这一队伍可以由纪检、监察、公证机构、新闻媒体、群众团体的代表组成,并随时接受人大代表、政协委员的监督。第二,明确监督内容。主要监督招考程序是否按规定进行、报名及资格审查是否按招考公告的规定进行、笔试与面试命题是否符合有关要求,有无泄密问题以及考核录用是否客观公正。第三,完善监督方法。(1)建立考试录用工作公开制度,接受社会监督;(2)建立录用工作报告制度,接受上级政府人事部门的监督;(3)建立咨询制度,接受群众监督。 3、合理划分权限,理顺各种关系 乡镇政府作为一级政权组织,在很多方面并不是执法主体,缺乏市场经济条件下的法制手段,工作开展起来难度很大。无论从历史还是从现状来看,乡镇政府都不具备独立的决策权和完整的财政权。乡镇承担了大量上级交办的事务,却没有足够的权力,还要为执行结果负责。相对于县级政府的“权大于责”,乡镇却是“责大于权”,以有限的权力承担着无限的责任。乡镇政府在某种程度上已经成为县级政府的派出机构,甚至是某些职能部门的办事机构。因此,乡镇行政管理体制改革首先必须合理划分与上级(主要是县级)政府的权限。一是还权于乡镇,解决事权与财权相统一的问题,严格按照“权随事走,财由事定”的原则,明确乡镇政府的事权;二是明确与上级(主要是县级)部门的关系。县级部门与乡镇政府之间不是领导与被领导的关系,县级部门不应对乡镇政府实施直接发文等行为。三是县级部门在乡镇的派出机构在工作上应接受乡镇党委和政府的协调、监督,工作人员的考核、任免、奖惩等,应征求和尊重乡镇党委和政府的意见。其次要理顺各种关系:(1)理顺政府与乡镇企业的关系,理顺企业的产权关系,真正实现政企分开;(2)理顺政府与社会的关系。乡镇政府集中精力管理公共事务和公益事业,同时扩大和强化社会自身管理的功能,由社会的各种组织按照各自的性质和任务,共同承担社会义务;(3)理顺政府与市场的关系。凡是市场机制可以有效发挥作用的领域,乡镇政府主动退出,只管一些市场管不到、管不了、管不好的事情,以弥补市场失灵。同时积极培育市场自我调节能力,努力创造公平竞争环境,维护市场秩序。 乡镇政府机构改革只是后农业税时代乡镇行政管理体制改革的先导和必要环节,这样的改革是乡镇政府出于财政压力的应急性改革,治标不治本。 二、后农业税时代乡镇政府职能转变 1、目前乡镇政府职能定位存在的问题 进入后农业税时代之后,乡镇政府突出的问题是干了许多不该干的事情,而自己职权范围内的事又没做好。首先是在中央转移支付不能足额足量到位的情况下,乡镇政府为了维护正常运转和偿还债务,想尽一切办法增加财政收入,其中重要的途径就是发展企业和招商引资,有的乡镇甚至通过直接参与经济活动获得制度外收入;其次是有些乡镇超越经济能力大搞基础设施建设,而又没进行科学规划和很好地利用市场力量,结果导致许多小城镇成为一无产业基础、二无市场依托、三无居民社区的“空城”,更导致乡镇政府负债居高不下;第三,乡镇政府服务功能低下。南于管理体制、经费保障等许多因素,许多诸如农业技术推广、文化宣传等公共服务功能履行不到位甚至基本丧失,导致农村社会公共事业长期受到冷落,发展滞后。 2、乡镇政府职能转变 党的十六大报告把社会主义市场经济条件下的政府职能归结为“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”四个大的方向,这为我们重新定位政府职能指明了方向。但具体到基层乡镇政府,我们认为它基本上不具备履行经济调节智能的能力,也几乎没有市场监管的能力,真正需要抓实抓好的应该是社会管理和公共服务。因此,体制改革中的乡镇政府的职能应该是强化社会管理和公共服务职能,削弱、淡化、转移、合并与农村经济社会发展不相适应的职能。具体说来,(1)更新观念。这是转变职能的关键。农业税的取消,标志着中国农业走向休养生息阶段,随着原有的乡镇工作格局的打破,旧机制必然被新机制所代替,工作观念,工作方式、方法,工作重点开始发生全新变化。在观念上,要迅速从去强管理、轻服务,重人治、轻法治变为重服务、重法治,主为老百姓出主意、想办法、找路子,变“要我服务”为“我要服务”。(2)向农村提供公共服务和公共产品。不收农业税了,国家每年都会有数千亿的财政资金转移到乡村,乡镇干部应从收税费转变为农民提供安全、保卫、科技服务和有效信息,乡镇政府应当更直接提供教育、乡村道路建设、社区医疗等公共产品;(3)规划、建设和管理小城镇。乡镇政府要合理规划集镇和新村,抓紧建立和小城镇相配套的劳动保障机构,为农村劳动力的转移和有序流动提供保障;(4)培育新型现代农民。乡镇政府通过各种方式用全新的文化科技知识武装农民,特别要做好农民的科技培训工作,培养他们的效益观念、科技观念、法律意识、人权观念及竞争意识,造就出一批具有现代商品意识和市场经济意识的新农民;(5)人口和计划生育工作。当前农村地区仍然是人口超生的重灾区,各地乡镇政府在这一点上的职能一直没有放松,但是在新形式下,计划生育工作开展的方式、手段应该向人性化方向发展。乡镇政府职能转变是乡镇行政管理体制改革的中心环节,既是改革的重点,也是改革的难点,各地乡镇自然、经济等环境千差万别,一定要因地制宜、抓住优势、突出特色,乡镇职能转变才会成功。 三、乡镇行政管理体制改革目标:构建服务型政府 后农业税时代乡镇行政管理体制改革研究不仅仅是乡镇政府为了履行职责而进行的职能转变,更不仅仅是为了减轻农民负担而进行的机构改革,而应该把这一改革放到国家、社会与农民之间的关系高度上,放到中国现代化的进程中,放到社会主义新农村建设当中去研究,从而将乡镇行政管理体制改革拓展到乡镇政府管理模式转型和创新的高度,用现代治理的角度来审视这一改革,重构国家、社会、农民关系,城乡关系以及体制与机制等各方面的关系,并使乡镇政府更好地服务于农民、农村、农业。 服务型政府的构建从纵向分析,其重点在“治官”而不是“治民”,在于转变乡镇政府职能,约束和规范政府应该干什么,只能干什么,不能干什么,做到科学执政、依法执政和民主执政的和谐统一,解放和发展农村生产力,促进农村经济发展和维护农村社会稳定,强化乡镇政府服务能力,建立和完善农村社会化服务体系,完善农村公共产品供给机制,提高服务水平,建立服务优先、依法行政、上下协调、精干高效的乡镇行政管理体制。具体表现为:1.乡镇政府职能界定准确。按照“因需设岗”、“因事设人”的原则,明确乡镇政府职能,界定乡镇机构的责、权、利。(1)强化政府的社会管理职能,明确落实党和国家法律、法规和方针政策,维护农村社会稳定,保障公民的合法权益;(2)保障公共产品供给,改善农村用水、用电、通讯、交通条件,改进农民的生产生活环境,搞好农村基础设施建设。 2.科学配置乡镇机构规模。乡镇机构规模主要由乡镇的个数、乡镇内部机构设置和人员三部分构成,而乡镇内部机构设置的规模是重点。一般说来,乡镇规模没有统一的标准,它的设置根据政府有效管理的地域、人口而定,要考虑到政府的行政能力、政府的职能、政府的办事效率以及相关的技术设备等方面的因素,最终以乡镇能否实现农村社会的有效治理和满足农民群众公共需求为准。3.乡镇权力机制的科学管理。权力机制是多方治理的核心部分,只有构建民主、科学、合理的权力机构,才能实施有效的治理,才能建设服务型政府。首先,乡镇权力的产生要从过去的自上而下,改为自下而上,让农民群众有更多的知情权、选择权、决定权;其次,乡镇权力的运用必须依法行政,规范乡镇政府行为。 从横向分析,后农业税时代乡镇政府治理应该强调政府与社会的合作,强调自上而下的管理和自下而上的参与的结合,强调管理主体的多样性。在管理的性质上强调政府对公民的服务,在管理技术上强调引入市场机制,从而建立起政府、市场、社会三维框架下的多元治理体制。我们认为,在可预见的未来,我国乡镇政府多元治理的构成,必须强调政府的主导地位和作用,在此基础上,充分发挥农村社会中间组织的桥梁纽带作用,充分尊重农民的自主管理和民主参与乡镇社会事务的权利,分清政府应当承担和做些什么事。具体说来:1.强调乡镇政府的主导地位和引导作用,这是乡镇政府作为一级政府机构存在的理由;2.完善农村中间组织和社会化服务体系,将乡镇政府让渡出来的一些社会事务承担起来,将城市文明导入乡村社会,在政府与农民之间、农民与市场之间发挥社会的桥梁纽带作用,为农民的生产生活服务;3.倡导农民参与乡村公共事务和自主管理的积极性,激发他们的创造性。服务型政府的构建最终取决于农民的自主和觉悟,只有充分发挥农民的主体作用,尊重农民的权益,尊重农民的政治参与和自我管理,尊重农民的自主经营权,也只有政府通过各项政策引导,让近9亿农民获得更多社会资源,鼓励、引导和支持农村、农民建立各类社会经济组织和行会,扩大它们的生存空间,让农民为自己的事情做主,充分发挥社会各界的力量,政府才能真正为农村、农民、农业服务。 农业管理论文:试论取消农业税后的乡镇行政管理体制改革 论文关键词:取消农业税 行政体制改 服务型政府 论文摘要:全面取消农业税是一个由“以农养政”到“善政养民”的政策进步,它使我国农村行政管理体制面临前所未有的挑战。为推进农村综合改革,巩固经济社会改革的成果,根本解决农村存在的矛盾和冲突.推进新农村建设,需要对乡镇行政管理体制进行整体性制度创新,建立服务型、责任型和参与型的基层政府。 中央在全国农村全面取消农业税整整三年,它带来的影响和挑战已成为政府和学界强烈关注的问题,在减轻农民负担、促进干群关系改善、维护农村社会稳定上意义重大,但同时也使县乡村三级特别是乡村两级收人大幅度减少,给乡镇行政管理提出了新要求。基层政府如何适应取消农业税带来的新情况、新问题、新挑战,在本级财政收入减少的情况下,切实改善广大农村群众的民生现状,保障农民享受充足优质的公共服务,这不仅是社会主义新农村建设中正在研究和解决的重要课题,也是对我国改革开放30年乡镇行政管理体制改革的认真反思,只有顺应改革发展趋势,把握内在规律,才能在农村真正建设有利于农村发展的服务型政府。 一、全面取消农业税为乡镇行政管理体制改革提供了内动力 建国后,从农村汲取发展资源的思路使农村“养”的负担十分沉重。国家制定的优先发展重工业的政策也使国家工业化的资金主要来源于农业生产剩余。这样,“以农养政”和“以农补工”的格局,形成了整个国家的资源输送渠道和模式。“以农养政”的模式以公共权力的强制性为基础,在有的农村地区导致了乡镇干部与农民之间关系的紧张。 改革开放后,我国进行了多轮行政体制改革,但是在乡镇一级成效并不明显,其难点是职能转变和人员分流,而根本原因是缺乏内在动力,尤其是来自经济方面的压力。“以农养政”的模式一直延续至2006年1月1日从制度上全面取消农业税。全面免征农业税使我国实行了2600年的农业税告结,作为农村生产关系的一次重大变革,取消农业税是建国以来继、家庭联产承包责任制后我国农村改革的一次具有划时代意义的重大举措,对农村上层建筑和经济体制的变革和完善,以及国家与农民的关系必然产生重大而深远影响。取消农业税使乡镇行政管理体制不适应农村发展的方面显现出来,给基层政府改革提供了外在压力和内在动力。它促成农村行政管理必须以“善政养民”为政府唯一合法的目标,即基层政府必须顺应对农产品收益进行的重新分配,通过自身改革,提高行政效能,改善农业生产的宏观环境,促进农村生产力的发展。政府由原来农村经济发展的推动者转变为服务者,围绕提供廉价优质的公共物品和进行高效的社会管理来再造服务型和责任型政府,是对农村行政管理角色的回归。这种对“善政养民式”的政府合法性追求,为转换基层政府职能,精简乡镇机构和财政供养人员创造了条件。 二、取消农业税后乡镇行政管理体制面临的严峻挑战 1、县乡财政收入减少,乡村债务化解难度加大,组织功能弱化,公益事业发展困难。这是取消农业税后最直接和首先遇到的问题。事实上,如果不取消农业税,由财政困难导致组织功能弱化的问题依然会产生,这是基于乡镇政府职能转变滞后的必然结果,取消农业税无非加速了这一结果的到来,它迫使乡镇思考今后的政府改革问题。从乡镇财权与事权的状况分析,“政府主导型”的发展模式,使农村基层政府承担了过多的事务,所谓“上面千条线,下面一根针”,教育、医疗卫生、社会治安和计划生育工作的难度和成本比过去增加;而财政收入上移,支出责任下放的分配,却使乡镇财政收入与事权的扩大不同步,乡镇财政状况十分拮据,甚至逐渐大面积地发生赤字。因为取消农业税基本切断了过去农村基层社会事业建设的重要资金来源,至使乡级财政形势严峻,旧账不能归还,新的赤字还在发生,财政难以为继。值得一提的是,废除农业税,被取消的不仅仅是农业税本身,还有和农业税有关的“搭车”收费。按照财政部全国农村税费改革办公室的统计,这笔资金起码在1600—1800亿元左右,至少是农业税的3倍。财政困难导致农村基层政府的服务能力弱化,政府的公共服务职能不能满足农村群众日益增长的社会公共服务的需求,无力为公共事务如社会治安、水利设施等投入基本的力量,无法满足农民的生产生活需要,公共服务的质量与人们的期望有相当的差距。 2、乡镇机构设置不合理,人员难分流,运转效率低。乡级财政紧张,直接结果是养不起人,发不出工资,在取消农业税后这个问题更为突出。世界绝大多数国家只有中央、省、县三级政府,而我国却有中央、省、地(市)、县、乡(镇)五级政府。乡镇一级,党委、人大、政府、政协、共青团、妇联、人武部等各种组织一应俱全。此外,还有财政所、民政所、司法所、派出所、农经站、农技站、农机站、水管站、土管站、乡镇企业办公室、文化站、广播电视站等七站八所。“生之者寡,食之者众”使农村行政管理机构的正常运转发生困难。为减少乡镇行政支出成本,许多地方开始了乡镇合并,但是,合并后的乡镇又不得不面临另一难题,就是乡镇管辖区域面积扩大,在贫困山区由于路远和交通不便,客观上损害了农民获得公共资源的机会,读书和看病的困难短时间内难以完全解决。人员分流是乡镇机构改革中最难的,一方面无处分流,另一方面即使能够分流,由于乡镇财政拮据也难于补偿,人员不愿走、政府补不起的问题不解决,农村政治经济体制的改革就无法深入。 3、乡镇工作人员的思维方式和工作方式不适应新形势、新任务的要求。取消农业税后,传统的农村管理体制、运行机制和干部思想受到了强烈的冲击,旧的工作内容已经改变,新的工作方式尚未形成,面对新形势,不少乡村干部感到茫然和无所适从。在“以农养政”时代,乡镇人员的大部分精力用于收取税费、催收粮款。取消农业税后,政府致力于建设服务型政府,作为服务主体的乡镇干部必须具备一技之长和过硬的富民本领,才可能提供满足农民需求的服务,但是,由于诸多原因,贫困地区的乡镇干部大多能力欠缺,普遍感到“管理无门、服务无路、引导无方、工作无劲”,不知道今后“乡镇应该干什么?怎么干?”无论思维方式还是工作方式都显得力不从心。 三、深化我国乡镇行政管理体制改革的路径 要解决全面取消农业税引发的一系列问题,释放农业生产发展潜力,结合建设社会主义新农村工作的深入推进,对乡镇行政管理体制进行整体性制度创新,增强行政管理职能的服务性、责任性和参号陛,这是我国乡镇行政管理体制改革的必然趋势的要求。事实上,也只有通过上层建筑的适应性调整才能巩固改革开放30年来农村经济基础变革的成果,从制度上为农村生产力的进一步发展提供条件,从根本上解决农村社会存在的矛盾和问题。 1、以农村经济发展为支撑,为乡镇行政管理体制改革夯实物质基础。建设服务型政府需要政府自身具有较强的整合社会资源和调动公共资源的能力,因为政府是责无旁贷的社会公共产品和公共服务的提供主体,要加强城乡公共设施建设,发展社会就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,为农村群众生活和参与社会经济、政治、文化、活动提供保障和创造条件。乡镇政府如何才能履行好这些职能呢?农村人口众多、经济社会发展滞后是我国当前的一个基本国情。乡镇政府处在农村工作的第一线,在我国经济社会发展总体上已经进人以工促农、以城带乡的新阶段,只有加快建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村,带领群众脱贫致富,政府职能的履行才能落到实处。基于此,政府首要的任务,就是在尊重农民意愿的基础上,对农村的发展进行科学规划,寻找农村经济发展的切人点和生长点,尤其要通过产业政策、区域规划、科技示范,提供及时准确的市场信息等多种方式来引导结构调整,加快农村城镇化、工业化的步伐,提高农业的产业化经营水平以及农村科技水平,拓宽农民增收的空间,挖掘农民增收的潜力,保证农业生产的稳定发展和农民收入的持续提高。 2、深化以职能转变为核心的乡镇政府管理体制改革。2000年3月2H,中共中央、国务院发出《关于进行农村税费改革试点工作的通知》后,政府和学界就轰轰烈烈地讨论农村行政体制改革,可至今从实际情况看,乡镇机构改革仍处于试点阶段,尚未全面推进。取消农业税是农村分配关系和经济利益的调整,也是农村基层行政管理体制改革的推动力。基层行政管理体制改革主要有三方面:一是转变政府职能。就是按照建立服务型、责任型和参与型政府的要求,重新界定乡镇政府职能,从发展型政府转变为公共服务型政府,注重对农村公共产品的提供和社会事业发展的支持,注重农村社会发展战略的制定和实施,基本公共服务体系的确立,社会发展的公平性和效率,以及农村社会预警和应急机制的建立等,削弱、淡化、转移、合并那些与农村经济社会发展不相适应的职能,处理好国家、市场、农民的关系。这是行政管理体制改革的核心。二是优化政府机构。要在确保社会稳定的前提下严守乡镇机构编制只减不增,积极稳妥地推进机构改革,切实加强行政管理部门社会管理和公共服务的职能,创新乡镇事业站所的运行机制,妥善安排分流人员,解决高成本、低效能的问题。三是提高乡镇公务员队伍的整体素质。从“以农养政”时代向农民收取税费的角色,转变为“善政养民”时代服务者的角色,需要提高乡镇公职人员的服务能力,为此,应完善对公职人员的选任和考核评价机制,推行上级考核和社会公众评议的双重机制,让农民拥有按法定、民主的程序选举和评价公职人员的权利,使考评对象始终“对下负责”,服务于农民,真正成为农民利益的人和维护人。 乡镇行政体制改革的关键是转变政府职能,目标是建设服务型政府。乡镇政府的主要职能是落实国家政策、严格依法行政、做好市场监管、发展乡村经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定。应借助取消农业税带来的改革助推力,推进职能转变,全面提高政府服务农村经济社会发展的能力。 3、完善县乡财政管理体制,建立农村公共财政体制。取消农业税后,乡镇机构在无法向下汲取资源的情况下,会为了获得更多的上级财政支持和转移支付,“对上负责”而不“对下负责”,对此,必须规范和完善财政体制,解决乡镇财政收支的巨大缺口和巨额债务,保证免税的好处真正使农民受益。一是要进一步加大转移支付的额度和力度。对取消农业税后形成的财政缺口,应及时足额地通过财政转移支付方式予以补齐。除保证用于县乡基层组织以及农村义务教育、计划生育、农村优抚和五保户供养等方面需要的转移支付资金外,还要加大对乡镇承担的社会公共产品的转移支付力度,避免过多的资金用于养机构养人,提高转移支付资金的效益。二是要按照属地化原则。明确界定各级政府的“事权”和“财权”。提高乡镇财政的分配比例,保障取消农业税后乡镇人员应有的行政成本的开支。三是要建立公共财政体制。公共财政应以农村的公共需要为前提,要有利于推动农村行政管理部门公共服务机制的形成,确保财政支出主要用在民生问题上。 4、理清社会事业的性质,推进农村社会管理体制改革。社会事业具有公益性,不以营利为目的。我国传统的社会事业管理体制的特征是国家办事业、运作行政化和管理主体非自主化,这阻碍了社会事业自身的发展。适应市场经济的农村社会事业管理体制改革的基本方向应是社会化、市场化和多元化。为此,应在科学合理区分公益性和经营性职能的基础上,实行分类管理,逐渐建立十七大报告指出的“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理体制。除政府所属的农村中小学、乡镇卫生院、计划生育服务站外,对乡镇农业、畜牧、农机、文化体育、广播电视、农民工培训等服务性事业单位进行整合,条件成熟的应转制为从事非营利性的社会服务组织。实现政事分开和经营性事业企业化管理,将技术性和服务性的事务交给市场,逐步减少财政投入,减轻财政负担;同时,充分利用民间资本,拓宽社会事业产品的筹资渠道,形成农村社会事业供给主体的多元化格局,减轻政府财政的公共产品供给压力。 5、培育农村自治组织。提高农民的组织化程度。取消农业税后,国家对农民的控制方式不能再依靠过去强制性的税收手段,二者的关系必须建立在尊重农民的基础上,归还农民自我管理的权利,通过农民自愿组织的农村自治组织,实现国家与农民关系的良性互动。农村自治组织,包括村委会、各种经济合作社、协会等,它是农民可以自由进退的互助性、服务性组织。在农业和农村经济不断发展的今天,农民以一家一户为独立主体,面对纷繁复杂的农业大市场,在农产品的销售、农用物资的购买、农业信息的获取上,往往处于劣势,对自然风险和市场风险的抵御能力弱;同时,原子化的农民也需要与行政管理部门沟通,参与农村公共产品的供给。因此,培育农村自治组织,完善农业服务网络,强化农村自我管理能力是农村行政管理职能转型的重要环节,它不仅可以填补农村行政管理职能转移后形成的管理空白,而且能够为农民抗拒市场风险、发展农业生产提供低成本、高品质的服务,是农民进行政治参与、表达自身利益诉求、维护自身权益的新型途径。 农业管理论文:农业基本建设项目财务管理 摘要:本文分析了农业基本建设项目财务管理实践中存在的问题,提出严格执行项目投资概算;把握建设项目资金管理要求,加强财务基础工作;完善项目招投标、政府采购、工程价款支付、内部监督等相关制度;准确做好项目建设的财务信息披露等措施供大家探讨。 关键词:农业基本建设项目 财务管理 措施 探讨。 一、农业基本建设项目财务管理的背景 为做好农业基本建设项目财务管理工作,继财政部《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)之后,农业部于2003、2004年相继修订和颁发了《农业部基本建设财务管理办法》(农财发[2003]38号)、《农业基本建设项目管理办法》(农业部令第39号,)等一系列关于农业基本建设项目的管理制度和法规。近年,随着国家对农业基本建设项目监督检查的深入,农业基本建设项目暴露出财务管理不规范,财务管理职能缺失等情况,严重的甚至导致项目不能按期完成,达不到预期建设目标。因此,农业基本建设项目的有效实施离不开有效的项目财务管理,要完成项目依法、合理使用建设资金,做到科学概算、规范执行和有效监督,严格控制建设成本,减少资金的损失和浪费,提高资金使用效益等管理任务,做好农业基本建设项目财务管理尤为重要。 二、农业基本建设项目财务管理实践存在的问题 (一)不重视项目资金管理,财务管理不规范。实践中,不少单位从领导到财务人员不熟悉新的农业基本建设项目财务管理制度,不重视项目资金管理,部分资金不能专款专用,甚至改变资金用途。项目资金管理不规范,财务人员的职能限于会计核算,既不参与项目前期工作,项目实施过程中又无法根据财务管理的需要主动参与监督,造成被动应付,弱化了项目财务管理的职能。 (二)重“争项目”、轻“建项目”。项目前期工作不扎实,设计内容粗糙,不适应项目实际建设需要,项目执行时难以按正常的程序做出合理的调整变更,随意调整建设内容。 (三)项目概算不合理,深度不够,项目设计和概算不能准确核算项目成本。同时,由于项目预算细化不够,无法事先编制政府采购计划,导致概算不适应财务国库支付及政府采购制度改革的需要。 (四)配套资金不落实。有些单位不熟悉项目资金管理要求,编制概算时,随意或虚报配套资金,用实物抵顶自筹资金,影响项目建设进度和质量。 (五)管理不到位,建设过程缺乏有效的监督。有些单位项目建设实施过程中没有聘请正规的监理公司进行施工监督,不符合基建管理程序,基建管理制度得不到有效落实。 三、做好农业基本建设项目财务管理的措施建议 (一)投资概算力求细化,把握投资概算与概算执行的一致性, 1、科学、准确、真实、细化的投资概算是项目财务管理的基础。 农业基本建设项目支出因具体建设内容和实际情况的不同差别很大,概算是否科学、真实、准确,是否符合特定建设项目的需要,直接影响到项目能否有效执行,因此,在编制项目细化投资概算时,还应结合项目具体情况再进行科学、准确的分析,保证项目的各项实际支出都能体现在概算中,为项目的概算执行奠定坚实的基础。 2、严格执行项目概算是完成项目设计目标的关键。 农业部《农业基本建设项目申报审批管理规定》(农计发[2004]10号)中规定:对于变更项目地点等重大的项目变更,必须重新报批可行性研究报告;对于非重大变更项目的一般项目变更,应报原审批部门批准,其目的就是为了保证项目的顺利实施、从而保证国家固定资产投资计划的落实、保证农业基本建设项目整体规划的实现。 (二) 把握项目建设资金的管理要求,做好项目财务管理的基础工作, 1、按规定设置独立的银行账户,专项专户核算项目建设资金 做好项目的资金管理,应按规定开设独立的项目银行账户,做到专户存储、专款专用,避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用,从账户源头上避免挤占、挪用建设资金。 2、建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算 财政部《国有建设单位会计制度》(财会字[1995]45号)及其补充规定(财会字[1998]17号)对项目的会计一级核算科目的设置及核算内容作了较全面的论述,但是,由于基建项目尤其是农业基本建设项目的具体建设内容千差万别,要准确、全面地反映项目建设的实际成本支出,在实际的项目成本核算中,还应对照项目的概算内容,以会计科目能够真实、准确、完整地反映项目实际支出为原则,相应增设二级、三级甚至更多的科目级次,以达到项目完整核算的要求。 3、重视项目资金管理的限制性规定 为保证项目资金能够切实地用于项目建设上, 财政部《基本建设财务管理规定》及解释通知(财建[2003]724号)中对项目资金的使用作了一些限制规定,例如:项目建设单位管理费应根据项目的实际概算投资规模比例确定,最低0.1%,最高1.5%;项目业务招待费的比例,不能超过建设单位管理费的10%。;项目竣工验收时的收尾工程资金,不得超过项目总投资概算的5%,超过5%的,不能编制项目竣工财务决算等等。 4、切实做好项目配套及自筹资金的筹集和核算 对于农业基本建设项目,配套和自筹资金往往是财务管理中最为薄弱的环节。配套和自筹资金不到位、用实物抵顶自筹资金在农业基本建设项目中较为普遍地存在,为此,农业部在2003颁布的《农业部基本建设财务管理办法》中明确:“用于基本建设项目建设的各种资金,都应纳入概算,实行项目预算管理”。因此,项目配套及自筹资金应与财政专项资金一起,设立专项项目账户进行专户核算,审计署等《建设项目审计处理暂行规定》(审投发[1996]105号)也将项目配套和自筹资金是否按时落实到位作为验收时项目重点审计的内容。 (三)完善项目财务管理的相关环节,保证项目完成的综合质量 1、完善项目招投标管理。 完善项目招投标管理,对于确保工程质量,提高投资效益,具有重要的意义。要高质量地完成项目建设中的招、投标工作,提高资金使用效益等财务管理的目标,不应忽视项目招标工作,而要严格遵循招、投标的原则和程序,从确定招标的组织形式、招标的范围、招标书的制作、开标、评标等方面,切实做好项目的招标工作,保证项目财务管理目标的实现。 2、完善项目政府采购工作制度 为了配合项目建设的概算管理,财政部在《中央基本建设投资项目预算编制暂行办法》(财建[2002]338号)中规定,将在基本建设支出中逐步实行国库集中支付和政府采购制度,并把项目建设过程中是否按国库支付和政府采购的有关政策规定编报细化概算、在项目实施过程中是否严格遵循概算作为项目验收时监督检查的重要内容。结合细化的投资概算,周密计划,完善并做好项目政府采购工作,直接影响项目验收时的综合评价。 3、合理支付工程合同价款 合理支付工程合同价款,可以保证项目资金安全和工程质量。但是,在按项目合同支付工程资金的同时,还应把握工程价款支付的几个原则。一是包工包料工程的预付款,一般不低于合同金额的10%并不高于30%,对重大项目,还应按工程计划逐年支付;二是没有签订合同的工程建设,应按工程进度拨付工程款,不得预付工程款;三是有合同并根据工程进度拨付工程款的,工程价款控制在60%—90%的额度扣减预付款后支付;四是在工程结算后,应保留合理数目的工程质量保证金(不低于5%),在工程合理保修期满后支付。 4、完善项目执行的内部监督制度 完善项目建设的内部监督制度,是防范项目管理、尤其是项目财务管理中的差错与舞弊,提高资金效益的最后一环,由此,在项目建设过程中,除建立项目法人责任制外,还应建立和完善与项目财务管理有关的岗位分工与授权审批控制、决策控制、概算执行控制、价款支付控制、竣工决算控制等相关内部控制制度,为项目的资金运行和支付安全起到有力的保障作用。 (四)及时、准确、规范、完整地编制项目会计报表,做好项目建设的财务信息披露 农业基本建设项目从立项到审批、到项目实施及完工验收,时间跨度大,为了全面反映项目的建设情况,按时编制报表、做好信息披露,是做好项目财务管理不可或缺的环节。一是通过及时、准确、规范、完整地编制报表,可以直观、全面、清晰地反映项目建设的进度、资金流向,为把握项目整体实施情况起到参考作用;二是通过项目财务会计报表,比较项目概算与概算执行的差距,可以及时发现预算执行中的问题,及时纠正;第三,编制项目竣工财务决算报表以及财务情况说明书,是项目竣工验收考核的重要内容;第四,及时、规范、准确地编制并上报项目会计报表,也是项目主管部门汇总项目执行情况的要求。 农业管理论文:浅论农业科研知识管理系统 论文关键词:农业科研;知识系统;知识管理;知识管理系统;农业科研知识管理系统. 论文摘要:综合农业知识系统理论和知识管理系统,提出了农业科研的知识管理系统概念,该系统将农业教育、研究、推广一体化的方法集成其中,农业科研人员是活动的中心.分析了农业科研知识管理系统的过程以及它对农业教育、研究、推广所产生的影响,认为该系统是一个交流协作的知识网络平台,促进了农业科研的知识共享、协同和创新,并实现了农业科研、教育和推广的三大功能。 引言 二十一世纪,尽管有重大的科技进步,但环境恶化是一个快速增长的问题,世界仍存在着城市和农村的贫穷,农业必须给不断膨胀的人口提供足够的粮食.面对日益复杂挑战,知识是最重要的生产因素,是保证农业可持续发展的关键因素,而农业的发展将继续依赖于农业科研,因此,人们必须行动起来,开发一个新的农业知识管理系统,充分应用农业科研所产生知识和技术,提高农民收入,消除贫困,增加粮食生产,提供就业机会,保证粮食安全,同时保持自然资源的可持续发展. 1 农业知识系统的理论 Roling提出了农业知识系统的定义:“一个农业知识系统(AKS)是一组农业组织或人,以及他们之间的连接和相互作用.它们主要用于信息的产生、传递、存储、集成、扩散和使用,目的是进行有效的协作,支持决策、解决问题和进行农业领域的创新.” 首先,农业知识系统必须包括人,集成研究者、教育者、推广人员和农民,由社会所构建的,促进他们之间的相互协作和学习,加速农业相关知识、信息和技术的产生、共享、应用和创新.其次,农业知识系统将软件系统思想应用于农业知识管理过程中,随参与者在系统中行动的功能和目标而变化,即系统的实际构成依赖于特定情境下参与者的集合,以及评估在创建可持续创新环境中每个参与者的潜在作用.另外,农业知识系统关注参与者以及他们之间的连接和交互作用.这些参与者期望组成一个有关联的整体,每个参与者都对其它人有所贡献,那么,他们的协同、差异、连接、集成和协作有助于创新. Engel(1995)阐述了农业知识系统的三个主要观点.第一,知识过程是社会构建的,参与者要设法影响和管理知识过程.第二,交流是一种社会交互形式,这样的交互作用,其体现了每个参与者拥有自己的世界观、兴趣、关注点和目标.第三,AKS观点的中心在于创新是知识系统所期望达到的结果. 总之,农业知识系统是社会构建的,它看到了不同参与者的交互作用以及各种不同的界面,并通过集体学习、协商和共同理解的社会过程,分析如何创造转化条件来达成一致的决策. 2 知识管理和知识管理系统 知识管理是知识经济中一种全新的管理模式,即组织的管理者对组织内部和外部知识进行管理和利用,通过知识获取、知识共享、知识创新和知识应用,以达到提高组织创造价值能力的这一目的的一种过程.知识管理的核心就是要创造一种能够使隐性知识与显性知识产生互动的机制和平台,使隐性知识能够表述出来并转化为组织所共享的知识,组织拥有的知识库和信息交流平台也能帮助每一个人内化集体的隐性知识,并不断发展和成长.它强调对隐性知识的组织管理以及知识的共享和创新,其成功实施不仅与组织、文化密切相关,而且依赖于知识管理系统的创建.知识管理系统是实施知识管理的基础,它不单指一种技术,而是索引、分类和信息检索技术和为获得用户所需结果所采用的一系列方法的集合它用软件的形式把部分知识管理的概念加以实现,是一个人机互动的计算机网络软件应用系,将人和社会的创造、创新能力融人知识的创建和分布过程中,促进包含了知识创造、创新、激励和沟通等活动的个人和社会过程.知识管理系统运用先进的信息技术和知识管理相关技术构建而成,一方面,它将根植于个人或集体惯例的知识表面化和明晰化,通过捕获、编码、存储和组织成为一种可控制的人工品,促进了知识的转化、传播与交换;另一方面,它对已存在的知识进行提取、挖掘、过滤和组合,以最适合的方式来重新布局或展示信息,向用户提供最相关的内容或知识;最重要的是,它是一种将人、信息和知识、系统联系在一起的媒介和平台,为知识的共享和协作发展提供了高密度的交流互动空间,有利于实践社群的活动,在一定程度上实现了隐性知识与显性知识的相互转化,刺激了人的创造性. 3 农业科研知识管理系统 与其它领域的研究和开发合作相比较,国外农业研究的国际合作走在前面,比如十九世纪七十年代早期国际农业研究咨询组织CGIAR(ConsultGroupforInternationalAgriculturalResearch)的建立就是一个主要的突破和成就,后来的GFAR(GlobalForumforAgriculturalResearch)进一步促进了农业科研的地区合作与开发.从农业研究系统ARS到农业知识信息系统AKIS,再到农业创新系统AIS,人们已经认识到知识管理及其系统在农业科研中的重要作用. 3.1 农业科研知识管理系统概念 知识是农业科研中的决定性资源,农业科研存在的问题,诸如科研重复、效率低、成果转化率低、缺乏协作与交流、知识孤岛等,其主要原因是知识与信息的流动不畅,各参与者缺乏有效的沟通、交流与合作的手段和渠道,因此,需要农业科研知识管理系统作为知识管理的驱动器,对农业科研知识进行有效的管理。 农业科研知识管理系统是用软件的形式把农业科研知识管理的概念加以实现,也就是要创造一种能够使隐性知识与显性知识产生互动的机制和网络平台.农业科研知识管理系统中,农业科研人员同时也是教育者,处于“知识三角形”的中心(如图1),农业科研是活动的中心。农业教育、研究、推广一体化的方法[6]集成于该系统网络,农业科研是一个社会构建过程,主要的参与者是研究者、推广人员、农民,他们之间通过知识系统平台共享科学知识、技术、经验和研究成果,进行双向的连接、交流、对话和协作. 农业科研知识管理系统是农业知识系统的一个子系统和一个具体的应用实例,具有农业知识系统的特点:知识由社会构建;重点在于交流协作;目标是知识的创新和应用.同时,与知识管理系统一样,它”由两个个相互补充的部分构成”:一个是技术,另一个是社会;技术部分寻求获取、打包和传递有形的、文档化的农业知识产品,而社会部分使研究者、推广者和农户等系统参与者能够进行协作、连接和思考.农业科研知识管理系统嵌入组织的科研活动过程中,寻求知识处理能力的技术和人的创新能力的最佳组合,高效地完成知识产生、知识传播和服务于社会的任务. 3.2 农业科研知识管理系统过程 3.2.1 知识需求或问题 识别农业科研知识管理系统首先要收集和整理农业市场行情和国家农业科研政策,经过周密而详细的调研,识别出农民的知识需求,才能进行课题的申报和面向需求的科学研究,其科研成果也才能被推广并被农民所接受.但是,知识需求或问题识别在很大程度上决定于农民个人的爱好以及研究者和推广者的偏见(NAGEL,1980),可能由农民自己清楚地说明或者由研究人员、政治家来定义,因而,需求识别是农业科研知识系统中最难的功能. 3.2.2 创新知识的产生 创新知识输入是农业科研知识管理系统的主要输入,没有创新的知识管理系统将是陈旧过时的,现代农业越来越多地依赖于知识的输入.农业科研机构承担了创新的任务,其研究分为基础研究和应用研究,作为发展中国家的农业科研知识管理系统,更关注应用研究,所以该系统必须充分过滤并应用外部、内部的知识和技术,要求在当地环境下通过应用研究测试知识的适应性.在农业科研过程中,大量知识和信息的刺激,点燃创新的火花,新的思想和知识随之而产生并添加到知识管理系统. 3.2.3 知识的实用化 研究结果变为有用的形式就是知识的实用化,它包括了各种各样的应用研究、田间试验以及参与者的个人经验.一方面,研究结果需要处理,使之适用于农民;创新必须转化为推广机构进行技术扩散的一组推荐内容,另一方面,这些推荐要适用于特定地区的农业气候和社会经济条件.知识的实用化是一个创新在耕作条件下的真实测试,技术必须不断修改直至满足农民的需求,否则必须放弃技术或只能推荐给有限的农民群体;在知识实用化这个技术筛选过程中,研究人员必须与农民、推广人员协同工作. 3.2.4 知识的传播 创新的传播为知识的产生和大规模农田应用之间的鸿沟架起了桥梁,它要求知识的双重转换,第一步转化到推广机构,第二步转化为农民所需的知识.经过一个成功的实用化过程,技术可以向农民进行推广,但要求向农民提供灵活的或可修改的推荐选择.换言之,技术是基于科学原理的,对这些原理进行解释,就能使参与者根据需要进行修改.这是非常重要的,学会如何应用一项新技术是不够的,研究者、推广人员和农民通过教育和学习,理解了为什么和如何工作,他们才能改进新的实践. 3.2.5 知识的应用 产生的新知识如果不以某种方式富有成果地应用,那么新知识就毫无价值.农业科研知识管理系统内的知识应用,意味着农业科研活动所产生的新知识集成到系统中并被农民采纳和应用.农业科研知识管理系统的最终目标是知识的应用和创新,所以,农业科研结果的采用率是农业科研知识管理系统绩效的关键指示器. 3.2.6 经验的评估 Nagel(1980)把评估定义为:”用户对信息输人(知识)绩效的判断”.农业科研知识管理系统的评估是系统功能是否提高了农业科研的效率和成果的转化率、降低了重复率,即衡量农民的需求是如何被满足的.农业的进一步发展更多地依赖于知识和技术,经验评估能对技术的不足之处快速反应,监测到系统出现的错误,并立即进行校正,其功能愈显重要. 4 农业科研知识管理系统产生的影响 农业科研知识管理系统是一种基于Web知识网络系统,它包括了研究者、推广人员和农民,农业研究、教育、推广之间的传统线性关系由动态交互过程所取代,改变了农业科研的组织模式和工作方式,并对农业的教育和推广都产生了深刻的改变. 4.1 对农业科研的影响 农业科研的知识管理系统把不同机构的研究成果或行动组合在一起,扩大了研究合作的范围和协作研究机制,出现了一些诸如研究联盟、联合研究和许可证协议等新型组织形式,它们以一种更敏捷、灵活的方式通过多学科的联合研究项目将研究机构拥有的资源在一起.科研知识网络把其下游的推广者、农户聚集在一起,跨越时空,更适应研究、教育、推广的动态创新,增强了农业科研的有效性. 在农业科研知识管理系统中,快速扩张的Web出版物极大地改变了人们存取信息和知识的方式,增强了获取在线数据库、知识库和信息的能力,同时对智力资产进行保护,提升信息和知识的价值;与农业研究技术相关软件的重大进步以及其它学科领域的进展嵌入知识系统,大大加速了农业科研过程,使之更加有效;开启了科研人员与工作于同领域或课题的同行社群的广泛交流与协作,他们能实时交互,创建一个科研者的虚拟社群,改变了人、社群的生活和交互方式.与传统网络相比,农业科研知识管理系统产生以下深远的影响:农业科研系统的成员之间的知识循环和交流速度加快,没有必要等待每半年或一年的定期会议;一个改进了信息管理能力和知识管理技能的网络系统,能处理的信息和知识量呈指数形式增长;提供了进行联合研究的可能性,因为研究者能够实时交互,就有可能集中分散于不同研究机构的研究能力;实时双向交流的新技术使交互知识的开发成为可能,对话不仅促进了知识交换,也能从各种不同知识源的交互作用中产生新的知识;最生要的是,知识系统所使用的技术实现了捕获非编码知识的动态过程,并将隐性知识集成到指定的现在知识库中,丰富了它的内容,加快了创新知识产生的速率。 4.2 对农业教育和推广的影晌 农业科研知识管理系统在促进农业科研进展的同时,还要培养农业人才并对科研成果进行推广,才真正完成了它的任务.培根说:“知识是力量,知识的价值不仅决定于其价值的本身,还取决于它是否被传播以及传播的深度和广度.”农业科研知识管理系统的价值也依赖于知识传播的深度和广度. 农业教育和推广实质上是知识的传播和扩散.过去,由于时间和空间的限制,人们要接受知识主要是面对面的交流,或者通过广播、电视、报刊杂志等媒介,农业科研、教育、推广是截然分开的,信息和知识的流动存在着严重的障碍.现在,农业科研知识管理系统通过共同的使命感、语言和共享的系统概念,将农业科研、教育、推广三者一体化,从时空上跨越研究者、推广人员和农户的社会距离,减少了面对面的交流,加强了人与人、人与组织、人与信息系统的连接,能够将科研所产生的新知识和技术快速地传播,让研究者、推广人员和农民在网络中寻求所需的人和知识,进行交互式的教育和学习过程,更有效地服务于社会并培养高素质的农业科研人员.一个没有经过培训的人,只要有了基本的读书能力和键盘操作技巧,他就能够在这个系统中方便地检索、操纵各种数据,与其它地方有着相似问题经历的研究者、推广人员、农民进行交流、讨论,在参与者之间开启了动态的、前瞻性的知识流和交互作用,通过基于这些交换信息和知识流的学习过程,使他们也具备了一定的开发能力。 5 结论 农业科研知识管理系统将先进的信息技术提供的信息处理能力与人的创新、创造能力以及组织的社会情境综合起来,构建了一种将人、信息和知识、系统联系在一起的知识网络平台,为知识的共享、协同和创新发展提供了高密度的交流协作互动空间,高效地实现农业科研、教育和推广的三大功能。 农业管理论文:更新理财观念加强农业科研单位财务管理 摘 要:加强财务管理是提高农业科研单位经济效益、推动科技产业发展的重要内容之一。文章就更新理财观念和强化财务管理等问题进行了探讨。 关键词:理财观念;农业科研单位;财务管理 随着我国经济体制的改革和产业结构的调整,农业科研院所已由过去单一的科研型转变为科研经营型,依托科技创新成果来发展农业高新技术产业,组建公司或企业集团,与之相应的是科研单位的财务管理观念也因此而发生了极大变化。本文就新形势下农业科研单位如何加强财务管理,以较少的人力、物力投入而取得较大的经济效益问题作如下探讨。 1 更新理财观念,加强财务管理 过去科研单位主要依赖财政拨款,一般只限于事业费(人头费)、基本建设费和科研专项费三大块,资金来源比较单一。科研单位转型后,实行“一院两制”、“一所两制”的运作机制,其经济形势也相应发生变化,资金来源除了主要用于解决转制前的离退休人员社会保障支出的一部分财政事业费拨款外,大部分来自市场,如科技开发、技术咨询、科技企业经营、房产租赁、地产开发、服务行业、兴办民营院校、社会各类赞助以及资本营运(上市公司战略投资)等。为确保科研单位顺利转轨变型,国家还出台了一系列优惠政策,如5a内免征企业所得税、技术转让收入的营业税和科研开发用地的城镇土地使用税;对基本建设项目给予适当支持;赋予有条件的科研单位外贸进出口权;支持兴办高新技术企业,组建企业集团或上市公司,等等。但作为独立的经济实体,科技企业的资金往往同时分布在科研、科技开发、生产、商贸和技术服务中,因而,科研单位的资金相对有限。为此,要使有限的事业费发挥最大的使用效益,就需要更新理财观念。笔者认为,在强化科研单位财务管理中,应确立如下理财观念。 1.1 商品经济观念 树立以市场需求为导向,以获取最佳社会、经济效益为目的的商品经济观念。会计人员要参与市场预测和分析,及时提供会计信息供领导参考;要参与生产经营决策和经营项目可行性研究,参与经济合同的签订与执行,充分发挥会计在经济管理中的预测和控制职能,不断提高服务质量和服务水平。 1.2 经济效益与风险收益协调的观念 在现代市场经济中,由于市场机制的作用,使任何一个市场主体的利益都具有不确定性,都不可避免地要承担一定的风险。科研单位实行企业化管理,投资主体多元化,经营过程中知识含量增加,这一方面为单位的生产经营发展提供了更加广阔的空间,为单位最大限度地获取收益创造了条件;但另一方面也加大了单位的经营、收益风险。因此,财务管理人员必须树立风险与收益相协调的理财观念,善于对环境变化带来的不确定性因素进行科学预测,有预见性地采取各种防范措施,在获取超额收益的同时,使可能遭受的风险损失尽可能降低到最低限度。 1.3 负债经营观念 负债经营是商品经济发展的产物。为了给单位的发展提供更多的资金保证,应采取向上争取,向外争贷;以物折贷,赊帐计息;眼睛向内,深挖细掘;加强横向联合,开展多种贸易等多种方式,筹集建设资金。会计人员要敢于负债,善于负债,采取多种方式引进资金,达到人为我用、借水行舟之目的。同时,要掌握负债适度及效益原则,促进科研与开发共同发展,促进经济效益提高。 1.4 人本化与知识化相结合的理财观念 要适应新形势,建立并规范现代企业管理制度, 重视人的发展与管理,这是现代管理发展的基本趋势,也是知识经济时代的客观要求。与此相适应,单位的财务管理将是一种以人为本的知识化管理。因此,单位财务管理人员必须在增强理财知识的同时,将各项财务活动人格化,建立责权利相结合的运行机制,强化对人的激励和约束,充分调动人的积极性、主动性和创造性,这是单位顺利地开展财务活动、实现财务管理目标的根本保证。 1.5 竞争与合作相统一的理财观念 在现代市场经济条件下,信息的传播、处理和反馈的速度以及科学技术发展的速度均越来越快,这就要求单位财务管理人员在财务决策的日常管理中,要及时掌握信息,以不断增强抓住机遇、从容应付挑战的能力,正确处理和协调本单位与其它单位之间的关系,使各方的经济效益达到和谐统一。 1.6 由对内管理到向信息管理转变的理财观念 对单位财务管理工作来说,加强内部管理至关重要。但单位光靠内部管理是远远不够的,必须研究市场,掌握信息,才能做出科学的决策。这就决定了单位财务管理人员必须牢固树立信息理财观念,全面、准确、迅速、有效地搜集、分析和利用信息,进行科学的财务决策和资金运筹。 2 科学、严格管理财务,提高农业科研单位经济效益 2.1 多渠道筹措资金,增强实力 一是合理制定创收分配办法,调动各部门的创收积极性。当前我国经济改革不断深入,各种新情况不断出现,这就要求我们在兼顾单位、部门和个人三者利益的前提下,根据具体情况,制定出切合实际的经济政策,包括分配政策和奖励政策等。二是合理制定科研经费管理办法,调动广大科技人员从事科研的积极性。在科研方面除了努力争取国家高科技研究项目以外,还应鼓励发展横向科研,积极进行应用科学研究,结合目前企事业单位的实际情况,进行科技开发和服务,促进产、学、研的结合,以取得更多的科研协作与科技转让收入。三是加强对产业的扶持和管理,确保为单位提供稳定的利润;大力支持效益好、有发展前途的项目,以形成拳头产品。 2.2 严格成本费用管理,努力降低成本,提高经济效益 随着社会主义市场经济的建立和科研体制的改革,要求我们对科研单位进行企业化管理,追求尽可能大的投入产出比,这就要求在财务管理上要以利润为中心,以成本管理为基础,合理组织和管理科研生产,努力降低成本,使利润最大化。为此,要对科研与生产的全过程进行管理,制定相应的制度,具体落实到各个专题或生产的各个环节,做到少投入多产出,人人讲成本,个个讲效益。 2.3 加强财产物资管理,提高资产利用率 资产包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等流动资产,以及固定资产、无形资产、对外投资等。在资产管理上,应建立健全现金和各种存款的内部管理制度,存货的采购、收发、保管、清查盘点等管理制度,还应着重加强固定资产及无形资产的管理,维护国有资产及其权益不受侵害,防止国有资产的流失。具体可采取以下措施:一是建立健全固定资产的登记、验收、使用、损坏赔偿等管理制度。二是合理调剂闲置的资产,使闲置资产最大限度地得到利用。三是加强无形资产管理,建立制约机制和激励机制,形成正常的转让渠道,防止知识产权的流失。 2.4 加强会计基础工作,积极推进会计电算化 步入21世纪,人们进入了一个信息化的时代,财务管理也不例外。信息化时代对财务工作提出了更高的要求:不仅要实现会计信息的全程电脑处理,使会计信息处理更方便、快捷,为会计管理工作提供可靠的技术保证;而且要满足不断发展的形势的需要,实现适时的远程数据传输,实行网络化管理,建立单位管理信息系统,把财务与生产、供应、销售、计划、统计等联系起来,做到任何一项变动因素出现时,单位能够及时获得全面的、最新的信息。 2.5 加强会计队伍建设,努力提高会计核算质量 首先,财会人员要不断加强对科技知识、专业技能的学习,不断更新知识,经常研究单位财务管理的发展趋势,开拓进取;其次,要能周密而严谨地设计实现目标的方法和步骤,抓住重点环节,做好上下左右的协调工作,将单位领导的理财意图变为部门的自觉行动,以推动领导决策的顺利和正确实施;再次,要善于在科研单位经济活动中,按照有关法规规定,对科研单位经济运行情况实行检查、指导、监督和控制,提供解决问题的方法和思路,防止信息误导。 农业管理论文:基于农业保险主体风险管理行为分析 论文关键词:农业保险;行为主体;风险管理 论文摘要:农业保险是分散农业风险和灾害补偿的有效方式,是WTO框架下的“绿箱”政策之一,已为许多发达国家所采用。农业保险主体(农户、保险机构、政府)风险管理行为对农业保险的影响,以及农业保险政策对农业保险主体行为的影响是相互作用的。借鉴国外在立法、政府补贴和推动、农业风险分散机制等方面的经验,我们应从以下三个方面来规范和诱导农业保险主体风险管理行为朝着有利于农业保险的方向发展:(1)政府推行农业保险的主要作为;(2)建立有效的风险分散机制;(3)选择规模化生产的地区进行重点试点。 农业风险对于农产品产量和市场来说都是不可避免的,但这种风险是可以管理的(Wenner and Arias,2003)。发达国家的经验已经证明:农作物保险和定价策略的结合可以有效地减少农产品产量和价格风险。即便如此,农业保险还是被公认为世界性难题;直到现在,世界上还没有哪一个国家的农业保险计划可以用保费收入来支付赔款支出和管理费用。我国在20世纪30年代初就开始试办农业保险,但真正发展还是在1982年以后。随着1992年中国人民保险公司向商业化转轨,1993-2003年间农业保险业务不断萎缩。2004年开始,国家连续三个中央1号文件都提出要发展农业保险。基于这种背景,本文从农业保险主体风险管理行为角度来阐述农业保险行为主体对农业保险发展的影响;并借鉴国外经验,对我国农业保险的进一步发展提出政策建议。 一、主体风险管理行为对农业保险的影响 (一)农户的风险管理行为对农业保险的影响 农户的风险管理行为主要有多品种经营、寻求非农收入、自己承担风险和政府救济等手段。这些风险管理手段与农业保险之间存在着替代性,特别是非农收入的增加,使得农民收入中的农业收入所占比重越来越小,从1990年的50%下降到2004年的36%左右。这也意味着农业风险占农民所面对的总风险比重正在下降。此外,多品种经营又降低了农业风险的集中性,分散了一部分农业风险。农民规避风险手段的多样化,农户收入整体水平不高,加上现阶段我国农业保险实行的初始成本保险(即生产成本保险)以及较高的保险费率,造成了农业保险的有效需求不足。 (二)保险机构的风险管理行为对农业保险的影响 由于农业风险在时间上和空间上的高度相关性、道德风险和逆向选择现象严重、风险不能大范围地分散等问题,造成农业保险的纯商业化经营均以失败告终(除了冰雹险、暴雨险等单一风险的经营成功之外)。保险机构经营农业保险基本上都是亏损的,这与保险机构的利润最大化目标相背离。因此,保险机构纯商业化经营农业保险的积极性很低。随着城市保险市场的日趋饱和,保险机构不得不寻求新的市场——8亿潜在客户的农村保险市场,因此,效益较差的农业保险也成了获得其他盈利性较好险种(例如家财险、寿险、健康险等)的“敲门砖”。即使经营农业保险,保险机构也会偏向那些盈利性较好的险种,这和农业保险的目标相去甚远。 (三)政府的风险管理行为对农业保险的影响 政府的风险管理行为主要有农业生产补贴、价格支持和收入保护等手段,而自然灾害补偿机制是政府风险管理的重要内容。目前我国的农业自然灾害补偿方式还是以政府救济和灾害扶持为主(占总补偿的90%以上),而保险赔款占总补偿的比例很低。从1992年开始,由于一直经营农业保险的中国人民保险公司商业化转轨,农业保险在农村自然灾害补偿中的比例不断下降,2003年农业保险赔款仅占总补偿额的5%(曹前进,2005)。我国财力有限又决定了政府救济和农业保险之间存在替代性,因此,目前政府以灾害救济为主的灾害管理行为不利于农业保险的发展。 二、农业保险政策对主体行为的影响 2004年中央1号文件明确提出,加快建立政策性农业保险制度,选择部分产品和部分地区率先试点,有条件的地方可对参加种养业保险的农户给予一定的保费补贴;2005年和2006年中央1号文件又连续作出了扩大农业政策性保险试点范围的政策规定。这些政策对农业保险主体行为有何影响呢? (一)农业保险政策对农户风险管理行为的影响 2004年全国农村固定观察点办公室的调查显示:如果政府开办了畜牧业保险,即使没有补贴,农户选择愿意将饲喂的畜禽投保的占42.6%,不愿意的占57.4%;如果政府开办了补贴性保险,选择愿意将饲喂的畜禽投保的占73.4%,不愿意的占26.3%。从调查数据来看,如果政府给予一部分保费补贴,农民购买农业保险的积极性会提高。因此,在新一轮试点过程中,大部分试点地区或多或少地都给予了农民保费补贴。 (二)农业保险政策对保险机构风险管理行为的影响 由于有了政府补贴和其他一些优惠政策(如农业保险准备金制度和再保险),保险机构经营农业保险的积极性提高了很多。上海安信、吉林安华、黑龙江阳光互助、中华联合财产保险公司、中国人民保险公司等商业性保险机构都在经营农业保险,并且不断扩大农业保险的覆盖面,以寻求更多的风险单位来规避经营风险。如江苏省淮安市和浙江省的一些保险机构则采取了与地方政府共担风险的做法;上海安信、吉林安华两家农业保险公司和中国再保险集团签订了再保险合同;黑龙江阳光互助保险公司按保费收入的10%提取巨灾风险准备金等等。 (三)农业保险政策对政府风险管理行为的影响 农业保险政策实施的目的,就是转变政府补偿灾害的方式;其目标就是由目前的政府救济为主向农业保险为主转变。为此,政府提供了保费补贴、经营管理费用补贴以及各种优惠政策等,以支持农业保险的健康发展。江苏省和浙江省还采取政府与保险机构共担风险的模式,减轻了保险机构的经营风险。除此之外,相关农业部门人员还参与到农业保险展业、查勘定损、理赔等工作中来,有力地支持了农业保险的发展。 三、行为主体对农业保险存在的顾虑 (一)来自农户的顾虑 通过调查我们认为,农户主要有以下几个方面的顾虑:(1)如果在保险期内发生了灾害,能否从保险公司拿到赔偿、能拿到多少、得到赔偿需要付出的成本有多大?(2)政府补贴多少、能持续多久?(3)如果几年没受灾怎么办?(4)保障水平有多高?在调查过程中我们还发现,农民普遍不太信任保险公司(因为在20世纪90年生过某保险公司因为不想理赔而退还保费的事情)。另外,保障水平太低也是制约农户购买农业保险的重要原因,这与国外的一些研究结果相符。 (二)来自保险机构的顾虑 保险机构对经营农业保险的顾虑有四个方面。(1)对政策的顾虑。政府给予的一些政策能持续多久,包括以险养险、经营管理费用补贴、税收优惠以及一些与农业保险相配套的政策(如生产贷款必须参与农业保险)?(2)对经营风险的顾虑。一方面是经营能否不亏损,即从目前农业保险的经营情况看,种、养业农业保险基本上都是亏损的,政府给予的经营管理费用以及以险养险能不能弥补这一部分的亏损;另一方面是规避经营风险的风险准备金制度和再保险能不能实现?(3)对政府财力的顾虑。如果保险机构选择了与政府共保的模式,万一出现大灾,政府财力能否兑现其保险责任?(4)费率制定和操作的顾虑。由于缺乏相应的历史数据,制定科学的费率难度较大,这也是很多商业保险公司不敢涉足农业保险市场的一个重要原因。 (三)来自政府的顾虑 政府顾虑有中央政府的顾虑和地方政府的顾虑两方面。 中央政府的顾虑是:(1)政府支出的补贴资金需多少。由于目前农业保险规模不大,政府补贴资金还可以到位;但如果以后覆盖面不断扩大,政府的补贴资金能否到位。如果按照美国《农业风险保障法》的规定,政府每年给农业保险的财政支持将会超过30亿美元,那么政府首先必须考虑财力问题。(2)补贴资金的效果如何。Nolson和Loehman(1987)认为,在理论上,农业保险是一种有效的农业风险分散机制,然而在实践中,农业保险却成为一种损失转嫁给政府或者保险机构的成本高昂的风险转移机制。如果情况跟Nolson和Loehman(1987)阐述的一样,那么政府还不如采用救济的方式,因为救济带有很大的随意性,可以根据财力来控制救济资金。(3)如果出现大灾,政府所要负担的赔款额会不会超过财政的承受能力。 地方政府的顾虑是:(1)中央政府的补贴和其他一些政策能持续多久?(2)地方财政随着农业保险覆盖面的扩大需负担多少补贴资金?(3)如果出现大灾,地方财政能否负担得起政府兜底的责任?(4)怎样确定政策性农业保险的产品范围?是选择关系粮食安全和地方社会稳定的农产品进行补贴,还是选择效益较高、关系到地方经济发展的农产品进行补贴? 四、国际经验借鉴 发达国家发展农业保险的经验可以总结为以下三个方面。 (一)较高的保费补贴和强制性保险与有条件强制性保险的实施,刺激农户购买农业保险 在财政补贴方面,发达国家为了提高农业保险的覆盖面,不断地提高财政对农业保险的补贴力度。研究表明,即使农民收入较高的国家,如果没有政府给予适量的保费补贴,农民对农业保险的自愿投保积极性也很低。墨西哥有关经验表明:政府的保险费补贴若低于2/3,大多数农民不会自愿投保;美国的参保率则随着补贴率的不断上升而上升。因此,美国、日本、法国等农业保险比较发达的国家都给予农户较多的保费补贴。 农业保险发达国家还采取了强制性保险和有条件强制性保险。日本1947年颁布的《农业灾害补偿法》中就提到了强制性保险。印度、菲律宾则规定农业贷款户必须参与农业保险,形成准强制性保险。美国《1994年农作物保险改革法》中也提到政府将干旱、雨涝、雹灾、风灾、火灾、病虫害等风险损失,与其他一些福利性农业计划(价格支持与生产调节计划、农民家庭紧急贷款计划、互助储备计划等)联系起来进行有条件强制性保险。 除了较高的保费补贴和强制性保险与有条件强制性保险外,保障水平不断提高也是促使农户使用农业保险的一个重要原因。1989年美国农业部专门针对那些没有购买农业保险的农户进行过一次调查,让他们将不参加农业保险的原因进行排序。调查结果显示:首要原因就是保障太低,占24.8%;其次是保费太高,占23.3%;更愿意自己承担风险的占23%。因此,保障水平的提高,加上政府提供较高比例的保费补贴,农民对农业保险的有效需求自然会增加。 (二)保险机构降低经营风险的做法 保险机构主要从两个方面来降低经营风险:一是农业保险产品创新和金融工具的应用;二是农业风险准备金制度和再保险的实施。保险市场金融和技术上的创新,提供了处理农业风险的新办法,特别是气候风险;而资本市场的应用是金融创新的一部分,这减轻了农业保险提供者面临的风险(skees,et a1.,2002)。另外,再保险和巨灾风险准备金是分散农业巨灾风险的两个比较有效的手段,因此,绝大多数国家在发展农业保险的过程中都采用这两种风险分散手段。 1、资本市场金融工具的应用。随着气象测量等技术的日益成熟,国际资本市场上转移农业巨灾风险的金融产品被逐渐开发出来。例如巨灾风险(cAT)债券,它主要用于为飓风、洪水、地震等巨灾保险提供保障。除了CAT债券之外,资本市场上还出现了基于气象指数的气象衍生金融工具,如气象指数期权等。 另一个资本市场金融工具的使用就是农业巨灾风险证券化,它是将农业巨灾风险和资本市场结合起来。在资本市场上以证券的方式筹集资金,用来分散和化解农业的巨灾损失。20世纪90年代中后期,国际上发展的风险证券主要有三类:巨灾证券、应急准备金债券和巨灾股票。由于农业巨灾风险和资本市场具有极小的相关性,因此,在资本市场上寻求分散农业保险风险是可行的;而且,资本市场资金充裕,这对农业保险的巨灾风险分散也很有效。 2、农业保险产品的创新。农业保险经营中对于道德风险的控制,主要是了解和掌握农民的投入情况,如耕作、灌溉、种植时间等;再就是改进保险合同的条款,如规定免赔款的主要目的就是防范道德风险。但这通常会面临高成本问题,因此,农业保险团体(区域)险和农业气象指数保险应运而生。 农业保险团体(区域)险分为收入保险和产量保险两种,其赔款方式与畅通农业保险赔款方式有很大的差别。这也是农业保险团体(区域)险创新的地方,即只有当承保区域的整体平均产量或收益受损到保险合同中规定的理赔点时,保险公司才进行赔付。如果整个区域的平均产量没有受损到理赔点,那么单个农民的产量受损再大也不会得到赔付。这样一来,农业生产者(投保人)之间有了提高自身产量的积极性,既解决了道德风险问题,又促进了农业生产。农业保险团体险通常都要求某个区域的农户全部参保,避免了逆向选择问题。因此,农业保险团体险可以最大程度地避免道德风险和逆向选择问题,比较适合农村低保障或者道德风险与逆向选择问题较为严重的地区(孙立明。2003)。 农业气象指数保险有助于全面、客观地反映农业系统性风险;它不需要农业产量的历史数据作为费率制定的标准,而是依靠系统和精确的气象测度。这就使得保险合同的制订是以系统性气象风险的测度为主要依据(庹国柱、李军,2003)。相对而言,这种合同制订更科学,减少了由于合同制订不科学给保险公司带来的损失。 3、农业风险准备金制度和再保险。再保险一方面可以有效地在空间上分散农业风险,另一方面也扩大了保险机构的承保能力。发达国家的再保险保费收入占总保费收入的比重大概为20%,凸现了再保险市场的重要性。例如,日本采取农业共济组合向农业共济组合联合会进行部分分保,农业共济再保险特别会计处又向农业共济联合会提供超额赔款再保险;1966年法国在大区范围内还创立了再保险机构,众多的地方互助保险合作社由大区社再保险,大区社又由中央社再保险(龙文军,2004)。发达国家还普遍建立了巨灾风险基金制度(除西班牙外),例如日本的农业共济基金的原始资本为30亿日元,由中央政府和联合会以1:1的比例共同投资组成。巨灾风险基金制度使得农业风险在空间上得以分散,提高了农业保险经营机构的稳定性。 (三)政府对农业巨灾风险的管理 发达国家政府很早就意识到应用农业保险来分散农业风险。“实施农业保险的目的在于建立一个稳固、全面的农作物保险体系,以取代作为农业价格支持和收入保护政策一部分的政府灾害救济计划,从而促进农业经济的稳定,增进国民福利。” 在控制保险机构经营风险方面,政府给予了经营管理费用补贴(一般为保费收入的20%-25%)、免除各种税收以及再保险支持等。另外,政府为了满足保险机构对于大额风险单位的要求,结合各种贷款政策和福利政策以促使农户购买农业保险。发达国家现有的精确的费率与政府的努力不无关系,因为农业风险区划工作需要耗费巨额的财力和人力,并不是某个保险公司或是某一个部门就能完成的。例如,法国政府在1980年以后投入巨资资助大学和有关部门专门从事农业风险科学研究。 五、政策建议 各个国家都有自己特殊的国情,国外的成功经验值得我们借鉴,但不能生搬硬套,可以从以下三个方面来规范或诱导农业保险主体的风险管理行为朝着有利于农业保险的方向发展。 (一)政府推行农业保险的主要作为 1、有关部门应尽早着手起草《农业保险法》。前面分析的我国保险主体存在的一些顾虑,大部分可以归咎为农业保险法律的缺失。因此,《农业保险法》对农业保险的经营目标、保障范围、保障水平、组织机构与运行方式、政府的作用、税收规定、资金运用、财政补贴方式等方面,应以法律的形式得到明确,为发展农业保险提供完备的法律、制度保证。 2、财政支持和应用各种政策推动农业保险。一是中央财政和地方财政应对农业保险的保费和农业保险的经营管理费给予一部分补贴。具体额度要根据各地经济发展水平和不同的保险产品而定。二是给予农业保险业务经营部分税收优惠政策。应建立行为主体各方的激励机制,将农业保险和农业生产贷款、灾害救济政策结合起来使用。 3、做好农业风险区划,实行与农业风险相匹配的保险费率。我国农业保险试点地区普遍存在费率厘定不科学的问题,不能真实反映农业实际损失率,无法有效调节供给和需求。费率厘定的不科学,主要是由于我国缺乏完整的农业区划体系。但农业区划工作耗费大、涉及面广,并不是保险机构就能完成得了的。因此,建议由国家组织相关部门和保险机构,拨付专项基金,积极开展农业风险相关研究工作。在全国各区域农业灾害风险综合评估的基础上,开展农业风险区划工作,为制定农业保险保费与费率提供科学依据。 (二)建立有效的风险分散机制 一是建立农业再保险体系。国家应出资组建全国性的农业保险再保险公司。或是在中国再保险集团中成立农业再保险部,独立核算。以国有性质的农业保险再保险公司为主,其他商业保险公司作为补充,确立农业再保险经营主体;国家对提供农业保险再保险服务的公司给予适当的费用补贴和税收优惠。二是建立风险准备金制度。目前很多试点地方也在探索一些积累风险准备金的做法,但都缺乏保障。国家可以整合部分农业直接补贴资金、农业灾害救济金、财政专项支农资金等,加上商业保险公司的农险盈余,形成农业保险总准备金或风险基金,并以法律形式规定每年风险基金的提取比例。 (三)选择规模化生产的地区进行重点试点 选择规模化生产的地区进行重点试点主要基于几个考虑:一是农户的风险规避手段比较集中,有利于管理;二是农户对农业保险有较大的需求;三是节约了交易成本。全国农村固定观察点办公室的调查统计已经表明了在畜牧业推行农业保险具有可行性,而且我国有着丰富的畜牧业农业保险经营经验。因此,选择畜牧业的养殖小区和养殖基地作为重点试点地区的可操作性强,并能为进一步推广农业保险积累经验,毕竟我国的农业保险应在稳定中求发展。
乡镇企业论文:乡镇企业可持续发展问题探析 乡镇企业在农村改革以及相应的市场体制形成过程中的发展历程是一个值得思考的过程。首先,在农村经济改革取得初步成功,而城市经济体制改革初步展开的时候,变动巨大的经济环境给予具有灵活体制的乡镇企业以巨大的发展空间,这使得八十年代中后期乡镇企业在中国获得了迅猛的发展。在这一过程中,乡镇企业的发展不仅消化了大量的农村剩余劳动力,同时还为国家和地方,尤其是地方政府提供了大量财政收入。因此,发展乡镇企业,曾一度被誉为“有中国特色的城市化道路”。然而,随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,激烈的市场竞争使得乡镇企业外部环境不断恶化,乡镇企业在经营机制、管理体制上的不完善也逐步显现出来,并成为其进一步发展的障碍。更为严重的是,由于乡镇企业发展的分部胜和粗放性所导致的巨大的环境成本也逐步显现出来,对乡镇企业的生产经营和农村居民的生活带来了严重的影响,这就促使我们要重新思考乡镇企业的发展过程,并力图探讨一条乡镇企业可持续发展之路。 一、 乡镇企业在八十年代中后期迅猛发展原因 乡镇企业的发展是从社队企业开始的,从1979年到1983年期间,社队企业的发展已经改变了过去那种忽明忽暗、躲躲闪闪的现象,变得相当明确具体,而且形成了一定的规范和制度。这为乡镇企业的发展提供了良好的舆论环境和制度基础。从1984年1月1日开始,中共中央即用第1号文件的形式开始为社队企业的大发展鸣锣开道,“现有的社队企业是农村经济的重要支柱”,建议各省、市、自治区开始“选若干集镇进行试点,允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。3月,中共中央、国务院发出文件,同意农牧渔业部(现农业部)将社队企业改名为乡镇企业,并指出:“乡镇企业已成为国民经济的一支重要力量,是国营企业的重要补充。”1985年9月,《中共中央关于制订国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》指出:“发展乡镇企业是振兴我国农村经济的必由之路”,要积极地“鼓励农民兴办乡镇企业”;1986年国家开始实施“星火计划”;1987年国家开始建立乡镇企业实验区……这一系列政策措施都直接改善了乡镇企业发展的政策环境。 同时,几年农村改革的成功,使得农村的生产力从旧的体制束缚中脱离出来,得到了快速的发展和提高。1984年中国粮食总量达到4.07亿吨,创历史最高水平;棉花、油料、生猪等农畜产品也都超过了历史最高水平。农业经济的大发展直接给乡镇企业的发展创造了良好的物质条件,也大大提高了农民的生活水平,直接刺激了农民进一步发展乡镇企业的欲望。1985年,全国每个农业人口从乡镇企业中得到的收入已经由1978年的每月20.l元增加到了每月133.79元,增长了5.7倍;农民从乡镇企业取得的收入占农民人均纯收入的比重从1978年的匕%增加到了1985年的34%,经济比较发达的东部沿海地区这一比重甚至高达70%- 80%(2)。农民还根据自己的经验,总结出了他们致富的诀窍:“无农不稳,无工不富,无商不活”,“要想富,农工副”。这表明农民不但有进一步发展乡镇企业希望,而且也总结出了许多切实可行的发展经验。 除了乡镇企业的发展具备良好外部环境以外,乡镇企业的内部机制也是其得以快速发展的重要原因。乡镇企业作为我国工业化进程中的一支新生力量,其发展的先天特征就是模仿国有企业,以便实现低成本、低门槛进入市场。据测算,80年代末乡镇工业与国有工业之间的结构相似系数达到0.7539,其中,制造业0.8767,轻工业0.9160,纺织、食品和机械三大行业达到0.98511[3]。这种高度的同构现象,使得乡镇企业在许多市场上与国有工业形成竞争。由于乡镇企业灵活的生产、经营和销售机制,同时因为国有企业的机制转换尚未完成,国有资产产权虚置严重,转制的整体环境给予了乡镇企业极大的发展空间。1984年以后,乡镇企业进入了发展的高潮期,大量的中小型联户及个体企业相继产生,成为这期间乡镇企业发展的明显特征,也大大推进了乡镇企业的发展。1984年,乡镇企业数达606.52万个,其中,户办、联办企业占69.3%,总收入1537.08亿元,比1983年增长65.5%,其中,乡村两级企业增长36.5%;1985年乡镇企业总收入又比上年增长66.9%,其中户办。联户企业总收入增长1.85倍;1986年全国乡镇企业总数中,户办、联办企业数占88.6%,乡镇企业总产值比上年增长29.8%。同样,这一期间,乡镇企业吸收农村劳动力也增长很快,1984年增长61%,1985年增长34%,1986年增长13.7%[4]。在这一期间乡镇企业的迅猛发展,对于吸纳农村剩余劳动力作了很大的贡献。我国农村劳动力总数超过3亿,按现有农业生产技术条件估算,起码有近一半的劳动力需要从农业中转移出来[5]。然而,此时城市的经济体制改革尚未完全铺开,城市中的第三产业发展还极为不充分,就业吸纳能力不强。这些劳动力若向城市转移必将影响到城市的稳定发展,虽然这是一种极为丰富的资源。因此,当乡镇企业的快速发展吸纳大量农村劳动力,人们便把发展乡镇企业作为具有中国特色的城市化道路,以期乡镇企业的发展既能解决农村中大量剩余劳动力,也能避免西方国家城市化之初的大量的城市问题的出现。 二、 乡镇企业发展的特点和问题 乡镇企业的发展在八十年后期和进入九十年代以后,发展势头受到了遏制,其发展过程中所出现的问题逐步显现出来,同时其发展所造成的环境负效应也对其进一步发展产生了不利的影响。 从外部环境看,首先,乡镇企业所面临的资金短缺问题比较严重,国有银行的乡镇企业贷款占全社会贷款总额的比重1993年只有8.5%,而1994年则下降到5%左右,1995年虽然回升到了10%,但仍是一个很小的比重,与其快速发展的状态极度不匹配;另外国家扶持中西部乡镇企业发展的专项贷款的到位情况也比较差,只有规划,而资金却得不到及时落实。其次,国有企业经营困难,直接影响到乡镇企业的发展。从历史发展角度看,没有国有企业就不会有乡镇企业,往往是国有企业形势好,乡镇企业的发展就是气。因为乡镇企业与国有企业之间具有千丝万缕的联系,国有企业与乡镇企业的产业结构雷同,国有企业目前经营上的困难也同样给乡镇企业的发展带来了一定的负面影响。再次,东南亚金融危机所带来的出口下滑,也造成乡镇企业出口竞争压力增大,增长速度下降。金融危机所导致的我国周边国家的货币贬值,虽然有利于其从金融危机中恢复过来,但是却给我国出口同类产品形成了巨大的竞争压力。乡镇企业产品出口在很长一段时间内会面临严峻的考验和挑战。同时,激烈的国际竞争加剧了贸易摩擦,使得贸易保护主义抬头,也加大了乡镇企业出口的压力。此外,乡镇企业所承受的税负不断加重,企业自我发展能力减弱。在1994年国家推行新税制,并开征了新税种,同时取消了乡镇企业减免税的优惠政策,使得包括流转税、所得税、城市维护建设税和土地增值税在内的企业实际税额明显增加。乡镇企业除了应缴国家税企业下岗人员的增多和职工自我风险意识的增强,城乡居民还将会出现节约支出、惜购消费品的现象,乡镇企业的产品销售困难重重。 从乡镇企业自身的角度来分析,我们不难发现乡镇企业的滞缓发展是有其必然性的。乡镇企业产权结构存在着一些缺陷,这是乡镇企业经营管理体制不规范的根源。乡镇企业的主体是乡镇集体企业,而集体企业的产权虽然归社区农民所有,但实际上由社区政府所控制,所以,真正的财产所有者并不具备选择经营者的资格。使问题严重的是社区农民是以集体的名义拥有财产所有权的,在这其中,个人权利被取消,因而导致了整个社区农民对社区政府的监督失去有效的动力。社区政府虽然被国家指定为农民集体利益的代表,但它不可能真正完全代表农民的利益,因为它的成员同样是具有自利动机的经济人。同时,因为社区政府只是控制集体企业的剩余分配,而不是完全占有,所以它也缺乏尽心尽责挑选经营者的积极性。经营者是企业权威的中心,他作出生产计划,直接指挥生产经营,决定采取何种方式、何种技术进行生产,并且监督企业内部生产人员的行为,对他们的生产绩效进行评价,决定报酬的支付结构和支付水平。经营者在企业中的突出作用意味着对他的监督和激励同样至关重要[6]。然而,在乡镇集体企业中,作为所有者的社区政府不能让经营者获得的权益与他所承担的职责密切相关。社区政府不能让经营者安全拥有集体企业的控制权和剩余索取权,因为如若如此,乡镇企业将成为经营者所有的企业,而不是集体所有的企业。所以,社区政府必须与经营者就企业权益和责任的划分不断地进行协商谈判,并最终付出高昂的监督成本及部分企业财产和利润损失。最终乡镇集体企业的经营者与所有者就出现了极大的信息不对称,经营者损害所有者的行为更容易发生。如果再考虑到社区政府不是集体企业的财产所有者,企业的经营人员有时就是他自己的亲朋好友,社区政府有可能与经营者合谋等现象,那么现今乡镇企业经营管理混乱、集体财产流失严重的现象就不足为怪了。 乡镇企业的产权安排中具有不利于其发展的因素,这直接导致了乡镇企业的经营机制不能适应现代市场竞争,而同时我们还看到乡镇企业的发展不仅自身出现了问题,同时,其与环境的发展也产生了很大的矛盾。突出表现就是乡镇企业布局极其分散,“村村冒烟”,造成很大的环境污染。1992年的调查结果表明,在全国的2079万家乡镇企业中约有1900多万家分散地建在自然村里,占92%;7%的企业建在建制镇里;只有1%的企业建在县城里。这种分散布局的状况目前仍然没有什么改观,而布局的分散性直接造成了乡镇企业污染的点多面广,难以治理。同时,乡镇企业的发展过程中一味追求大规模、高速度,给环境带来了极为恶劣的影响。1985年,国家曾做过一项相关调查,结果表明,当时乡镇工业企业所排放的废水、废气和废渣占全国“三废”排放总量的比重分别为10.7%。9.3%和11.l%。1990年这一比重分别为7.2%。12%和1.6%。除废水排放比重有所下降外,其它两项的排放量都大为提高;另据调查,受乡镇企业污染的耕地目前已达到2800万亩(大工业污染耕地约为6000万亩)。而据预测,到2000年,乡镇企业的废水排放量就将达到120-220亿立方米,由此带来的经济损失将高达270亿元左右[7]。淮河流域小乡镇企业的污染已经给农业生产带来不可估量的损失,许多耕地将永远失去生产能力,正是这一趋势的突出体现。 三、乡镇企业的未来——可持续发展之路 可持续发展这~概念是于1980年由自然保护国际联盟(IUCN)首次提出的,当时只不过是环境保护主义急进分子的一个“说法”。各国政府及国际组织广泛接受并使用该词是1987年以后的事。在1987年出版的《我们共同的未来》中,将可持续发展描述成“既满足现代人需要又不损害后代人满足其需要的发展”。然而,迄今为止,并没有一个公认的定义。不过得到普遍认同的是可持续发展的核心,即基础广泛的经济发展,是指以良好的生态环境为基础以及高效的、节省自然资源的技术进步等各方面协调基础上的经济发展。乡镇企业的发展在过去十几年的时间中,与生态环境的综合发展形成了很大的矛盾,其所形成的负面影响已经在一定程度上阻碍了经济的发展。乡镇企业的可持续发展是乡镇企业这支经济发展的生力军,是重新焕发无尽活力的必经之路,具体应该考虑以下因素: (一) 应全面推进股份制改革,打破地域界限,走集约化、规模化发展道路 乡镇企业的发展具有极强的地域性、社区性和封闭性,这不仅造成了乡镇企业的分散化发展,大面积恶性影响环境,甚至也形成了较为严重的地方保护主义,对全国统一大市场的形成设置了重大的障碍。在股份合作制企业中,无偿量化给职工和经金外,还要承担以工补农等各项社会性支出,以及多达上百项的基金、收费等额外负担,所有这些,都使企业在经营中背上了沉重的包袱。最后,消费市场的不景气也影响了乡镇企业的正常发展。国内消费需求从1999年以来持续平淡,城镇居民和农村居民收入水平的增幅都有所下降。此外伴随着城乡营者的股份是不能买卖、抵押和继承的。个人出资购买的股份虽然可以流通,但是也仅仅局限于企业的内部。这一制度安排,结果将使得企业越来越走向封闭。这种封闭性不仅不利于企业吸引外来的资本,从而阻碍企业规模的扩大,而且也木利于本企业内部要素的优化组合,对企业集约化、规模化发展形成很大的障碍。 从环境的角度来看,股份合作制也不利于防止环境外部性。环境外部性指的是某个微观经济单位的经济活动对其它微观经济单位所产生的非市场性的环境影响,简而言之,就是承受环境负面影响的通常不是造成这一影响的行为主体[8]。乡镇企业的封闭性,在推行股份合作制后仍不能改观,也使得受其环境污染损害的个人或经济组织无法对其生产经营施加影响,这就把收益者和受损者完全割裂开了。因此,环境污染的排放量,最终将由收益者(乡镇企业)和受损者之间进行谈判协商确定。但是,受损者由于比较分散,不是根据其经济实力形成的一定组织,而同时乡镇企业由于能够给社区政府带来不菲的财政收入,因此社区政府将在这一谈判过程中会给予乡镇企业显性或隐性支持[9]。社区政府在社区中具有很大的决策权,因而,不难看出,这~谈判过程终将导致有利于乡镇企业的决定,环境污染因而日益严重。这也就是当前许多地方的乡镇企业造成污染,但最终却无法得到妥善解决的原因。 以上问题的解决,最终需要彻底推行乡镇企业股份制改革,走规模化和集约化发展的道路。对于一些规模小、生产不稳定的集体企业,最简洁的办法就是以公开的市场竞价的方式进行拍卖,这样,一方面企业由独立的经济人所有后也就完全按市场规则进行生产和交易,从而克服了原来集体产权的问题;另一方面又可以通过盘活存量资本来提升乡镇企业的发展水平[10]。对于其它大部分乡镇企业,最为直接的办法就是允许股份跨地区流动,这样,将有利于企业资金的筹集和规模的扩大,有利于企业生产技术水平的提高,也将有利于企业内部生产要素的优化。更为重要的是,流通的股份就为环境污染的受害者提供了对乡镇企业生产经营施加影响的机会,因而也为环境的改善提供了可能性。受害者与收益者同时持有乡镇企业的股份,将有利于他们之间降低谈判的交易费用,从而将有利于乡镇企业的长期可持续发展。 (二) 培育法治精神,注重科技投入,提高文化素质 当今,知识经济时代即将到来,知识和技术将成为决定现代竞争的关键。乡镇企业发展过程中,由于其以农村为依托,大部分生产的是初加工和技术含量比较低的产品,这在当今的市场竞争中将逐步显示出其劣势来。另外,乡镇企业中经营管理人员和生产人员的素质也决定着乡镇企业的发展未来。 另一方面,传统文化中的地域性和地方宗族观念使得乡镇企业的发展过程中,法治精神极为缺乏。然而法治精神对于现代社会是极其重要的,因为随着现代化大生产的发展,市场交易中的木确定性日益增强,要消除木确定性需要花费巨大的交易成本来搜集信息费用,但信任的建立可以减少交易中的不确定性,为市场交易提供一个良好的环境[11]。乡镇企业的主要经营人员和生产人员的法治精神的缺失,使得乡镇企业在大范围市场交易过程中承担较高的信息成本,也使国家相应的区域性发展政策得不到有效的执行。因此,在乡镇企业中加强教育投入,培育法治精神,提高技术水平,将成为乡镇企业长期稳定发展的坚实保障。 乡镇企业论文:乡镇企业发展中的社会资本分析 摘 要:乡镇企业在发展初期拥有丰富的社会关系,具有大量社会资本,这构成其高速增长的重要基础。然而,伴随着我国经济社会结构深刻变化,乡镇企业的社会资本开始下降,社会资本在传递信息、构建信任等方面具有不可替代性,乡镇企业要实现新的发展,必须适应新的经济社会环境,再造社会资本。 关键词:乡镇企业;企业社会资本;社会关系 二十世纪八十年代,乡镇企业异军突起,一度在国内工业生产中占到半壁江山。但九十年代中期以来,乡镇企业的发展快速回落,经济效益整体下降,部分企业甚至出现“关停并转”。尽管后来全面“改制”来努力实现产权的明晰化,乡镇企业依然没有从根本上解决问题。 乡镇企业奇迹般地兴起曾激起人们的浓厚兴趣,而其又迅猛回落更是引起学者的普遍关注,纷纷从产权、市场环境、二元经济结构、内源发展等角度人手,对乡镇企业展开全面研究。然而,这些研究主要关注的是经济条件变化,有意无意地忽略了社会因素的影响。乡镇企业植根于乡村社区,其发展历程深深地受到乡村社会环境的影响,本文以社会资本理论为基础,全面分析乡镇企业发展中社会资本的变化,力图从新的视角研究乡镇企业的发展轨迹。 一、企业社会资本的涵义 一般来说,社会资本是指嵌入在社会结构或人际网络的社会联系中,为个人或组织所控制和利用,有助于实现其行动目的的显在或潜在的各种资源。企业社会资本就是企业从各类社会网络中获得的、用于生产性经济活动的资源集合。 1 企业结构性社会资本 企业结构性社会资本主要由企业、经营者的社会地位决定。企业的社会地位体现在企业与上级领导机关、当地政府部门关系,由此产生的社会资本就是从“上边”获得稀缺资源。这在计划经济体制中尤其明显。在发达的市场经济中,政府在经济、政治、社会各领域都掌握大量的公共资源,这些资源的分配对企业的生存和发展有着重要影响,如一项政策的制定和实施,可能给一些企业带来新的发展机遇,也可能使有的企业陷入困境。因此,尽管市场经济中企业与政府的结构较为松散和间接,但它对企业的发展有着重要影响。 经营者社会地位是指经营者在社会结构中的相对位置,可以分为正式和非正式两种,前者指那些长期存在并同其他相关地位发生稳定制度化关系的位置,如政治身份等;后者则指偶然的或临时性的、同其他相关地位之间处于易变的、非制度化关系的属性,如个性类型、道德素质等。经营者通过各种方式(如继承、制度分配、社会化、创造性活动等)而获得、占据各种社会地位,与此相关的权利就成为他们获取信息、调动社会资源的途径和动力。 2 企业关系性社会资本 企业关系性社会资本则更多地源于企业社会网络和企业内部的信任、规范等。企业社会网络是指企业在产品的产购销过程中与其他贸易伙伴所发生的一些长期性和重复性的社会联系,如业务关系、协作关系、借贷关系等等。在市场经济中,企业这些联系多而广,企业就可能获取大量社会资源:从相熟的、信任程度较高企业迅速获得真实信息,在降低信息的搜寻、甄别、选择成本的同时,及时得到有效信息,拓展企业的选择余地;影响其它企业的行为选择,增加交易的机会;在交易中增加信任,提高交易的成功概率等。 企业内部关系(企业所有者、经营者和职工之间的关系)对企业发展有着重要影响。企业内部关系协调、和谐,所有者、经营者和职工具有良好的个人品行,人们之间团结,相互信任,认可并遵守共同的价值规范等,能够提高人们对企业的忠诚,降低监督成本,成为企业发展的社会资本。 二、充裕的社会资本:乡镇企业兴起的重要基础 在发展初期,乡镇企业虽然缺乏物质资本、人力资本,却存在丰富的社会关系,具有大量的社会资本,这构成其快速发展的重要基础。乡镇企业的结构性社会资本主要表现为企业与地方政府的密切联系,关系性社会资本则是由经营者的社会关系和企业内部相互信任产生的, 1 与地方政府的紧密联系 改革开放之初,计划经济仍占主导地位,个体私营企业在经济条件、政治地位等方面都受到很大限制,因此,大多数乡镇企业是乡(镇)办和村办的集体企业形式,这种情况在以“苏南模式”著称的江苏最为典型。集体乡镇企业与地方政府具有密切关系,能够获取种种优先权甚至特权,有机会得到地方政府所控制的短缺资源,这为乡镇企业发展提供了“第一推动”的原动力。如,乡镇企业创建时所需要的土地、机械设备、厂房等,很大一部分由当地政府半送半卖取得,价格很低或者是免费的;企业资金大部分源于银行贷款,往往是采用集体担保或集体贷款的方式取得的;乡镇企业的交易常常以集体信誉为保证,以此增加企业的信任程度,等等。 创办企业是一个风险选择。但在现实运作中,乡镇企业不是作为独立的经济实体承担各种结果,其发展中的种种风险转嫁给了集体。也就是说,乡镇企业的声誉和经营风险都有地方政府担保,集体性质使之一开始就没有后顾之忧。 2 企业经营者的社会关系 乡镇企业的经营者一般是农村中所谓的“能人”,他们思维活跃,善于开拓,在本地具有较为广泛的社会关系;他们中的很多人在改革开放之前就由于做工等原因走出乡村,不但富有闯荡经验,对外面世界有更多的理解,而且把他们的社会关系网络延伸到乡村之外。这一点十分重要,因为在信息交流、信息服务还很不发达时期,社会网络成了人们了解外面的重要途径。经营者可以通过社会关系,搜寻生产资料和产品的供求信息、企业融资信息、生产技术信息等;甚至在普通的人情交往中,也能发现和捕捉到有利于企业发展的各种信息。 虽然经营者的大部分社会关系是弱关系,不能产生强烈的信任,但在企业交易没有其它可凭借的情况下,也会以这些弱关系为依据,提高交易成功率,并有效节约双方的交易成本。这在乡镇企业发展初期没有信用历史可供查询时的市场交易中显得尤为突出。 3 企业内部的信任 我国乡村是一个以传统文化为主导的熟人社会,个人、家庭的社会关系深深扎根于社区,人们之间相互熟悉、了解,因此,人们认可名誉、地位的约束力,自觉遵守相应的行为准则。这对乡镇企业的经营者形成了特殊的激励和约束:从激励来说,企业家所获得的经济性和社会声望的回报是丰厚的,并且他所经营的企业可以向社区转嫁风险;从约束来说,经营者必须考虑自己行为所产生的影响和别人的评价,努力表现出对企业的忠诚,在经营中自觉地尽职尽责。 乡镇企业的职工绝大部分是本地人,社区知识和传统对他们的工作态度和行为也产生决定性影响。他们都比较熟悉对方的个人能力、信用、道德等,能够依靠以前经验做出合理判断,因此,他们决定合作,就是认为对方值得信赖,可以给予充分的信任。在这种情况下,职工在监督较弱或没有监督时仍然努力工作,充分发挥劳动积极性,从而大大降低企业管理中的监督需求;同时,他们基于互惠回报及“共同富裕”的期待,也愿意对企业发展主动付出。所有这些,无形中大大增强了企业的生存能力和发展潜力。 三、社会资本下降及社会关系负功能的凸现:乡镇企业开始回落 二十世纪九十年代,我国开始由计划经济向市场经济、传统社会向现代社会全面转型,经济社会结构发生了实质性变革;而乡镇企业经过十多年的高速发展,在实力大大增强、技术不断进步的同时,内部关系也发生深刻变化。在这种情况下,乡镇企业的社会资本开始下降、贬值,社会关系的负功能日益凸现,其发展速度快速回落。 1 乡镇企业社会资本的下降 (1)依靠政府部门调动资源的可能大大降低。市场经济要求不断完善市场机制,充分发挥市场对资源配置的基础作用;与此相对应,政府要真正转换职能,不再对具体的经济行为直接干预,而是突出经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。因此,政府对资源垄断被打破和消解,其掌握的物质资源、社会资源迅速减少,地方政府尤为如此,因而乡镇企业从政府部门获得的直接支持越来越少。同时,政府社会管理、公共服务等职能的增强,并未对乡镇企业产生多少的促进作用。如政府建立和完善社会保障制度,保证职工在退休养老、停职失业以及患病、工伤期间得到生活保障,发展和完善与有关的公共设施和公益事业等,对国有企业或城市内的企业有明显的减负效果,保证企业把主要精力运用于生产、经营;但是,乡镇企业植根于农村社区,这些社会支持和保障本来就是由社区内部提供,乡镇企业并不能从这些改革中得到多少新的发展动力。 (2)社会关系传递的信息价值减小。伴随着市场经济的发展和完善,大量中介组织应运而生,各种信息服务机构快速增加,企业利用市场获得信息的能力不断提高;同时,经过十几年的发展,大多数乡镇企业已具备相当实力,普遍建立了专门的信息收集、处理的内部机构或部门。通过这些正规的信息渠道,乡镇企业获取的信息不仅数量多,而且质量高,具有更大的可信度、有效性和系统性。社会关系带来的有效信息则较少,也比较零散,可以说,在乡镇企业发展初期信息匮乏的情况下,它可能对企业确定生产方向产生重要乃至决定性的影响(企业规模小,技术低,设备简单,通用性强,转产的机会成本很小,即所谓的“船小好掉头”);但在乡镇企业达到一定规模时,它对企业的作用无论是从相对角度,还是从绝对角度来说,都是明显减小,企业不可能再根据一些偶然信息而改变既定的发展战略。 (3)企业内部信任的弱化。在市场经济大潮中,传统的思想观念受到冲击,积极追求利益得到社会的认可和支持,甚至有的人把经济利益当作了唯一目标,有意无意地忽视价值、信任、声誉等情感需要,更多地表现出“理性人”的一面。同时,乡村社会由封闭走向开放,传统社区受到来自内外两方面的侵蚀,人们有了新的选择,交往范围扩大,因而不能完全预期重复博弈,社会流动速度加快,社会资本赖以存在的相应社会结构瓦解,社会关系在人们心目中地位下降,社区团结力显著减小,另外,在一些发达地区,乡镇企业规模快速扩张,职工的来源早已不再局限于本地,企业内部成了雇用被雇用或劳动分工的经济互动,人们没有共同的生活基础和邻里、朋友、熟人等人际关系。这些变革导致乡镇企业的内部信任弱化,消解了企业原有的激励约束机制。 2 社会关系负功能的凸现 在乡镇企业规模壮大、结构趋于复杂的同时,其社会关系的负功能也日益显现出来:一方面,一些社会关系不但不能产生效益,而且给企业带来利益损失;另一方面,对无用甚或有害的社会关系,企业还必须付出一定的成本进行维持。 (1)社会关系对企业利益的可能损害。波茨明确提出,社会关系可能产生四个消极后果:排斥圈外人、对团体成员要求过多、限制个人自由和规范消除异己等。乡镇企业利用社会资本迅速兴起的同时,无形中也限定了发展的方向,即出现“路径依赖”现象,且企业发展越快,发展程度越高,企业的关系网络越难以改变。第一,尽管经济社会环境和乡镇企业自身都发生了重大变化,企业仍倾向于利用即有关系进行业务交往,遇到问题常常依照原来解决方式和解决途径,自觉不自觉地回避不熟悉领域,对引进人才和技术缺乏积极性,没有动力甚至没有意识去主动接触、开拓更大市场等;第二,有的社会关系不再促进而是干扰企业的正常经济活动,企业的自主性受到影响,如企业内部熟人关系形成非正式群体,他们可能偏离了企业的发展目标,影响企业的经济效益;再如乡镇企业与地方政府的特殊联系,这时反而成了企业深受“三乱”(乱收费、乱罚款、乱摊派)之害的重要原因之一,地方政府及其官员为了完成上级任务、解决社会问题甚至是追求私人利益,常常动用乡镇企业资源、挪用企业资金、要求企业安置就业等。 (2)维持无用或有害关系的成本。对乡镇企业来说,虽然一些社会关系失去了价值,甚至是不利于企业发展,企业往往不能采取措施切断这种关系,而是仍付出一定代价来维持。究其原因,主要有两方面:一是企业无法脱离这类联系,或者代价太大。对乡镇企业来说,由于受客观条件制约,与政府部门之间的关系不可能任意改变。如果企业强行摆脱这些关系,就会遭受更大的损失。毫无疑问,乡镇企业断然拒绝地方政府的无理要求,可能一时保证了企业的利益,但在行政执法还不规范、尚未有效监督时,地方政府拥有较大的合法伤害权,或者是其侵权行为迟迟得不到纠正,企业会面临更大的麻烦。结果,乡镇企业利益得失权衡时“两害相权取其轻”,维持原来的社会关系虽是次优选择,但也是最不坏的方案,是一种避害性的非制度化生存。二是这些关系将来可能有用。社会关系不可能在短期内形成,其价值具有滞后性且难以事前评估和判定,因此,当企业面对不断变化的外部环境,宁愿平时多保持一些社会关系,以备不时之需。避免到时无法补救。 四、乡镇企业社会关系的重构:再造社会资本 九十年代后期以来,乡镇企业全面“改制”,力图实现“二次创业”。然而,实践效果不尽人意。事实上,社会资本对企业发展不可或缺,乡镇企业要实现新的发展,必须适应经济社会环境的变化,重构社会关系,创造新的社会资本。 1 “改制”为什么没有使乡镇企业再现辉煌? 乡镇企业改革的核心内容是“改制”,它最初指改革企业的产权制度,后来在实践中逐渐明确为“改三制”,即改革产权制度、管理制度和经营机制。不可否认,“改制”确实促进现代企业制度的建立,提高了乡镇企业的生产效率和经济效益,但是,仅仅通过完善制度并不能真正解决乡镇企业的关键问题。在现代企业,经营者与所有者分离带来了委托一问题。由于信息不对称,经营者有机会主义行事的倾向,即“道德风险”,如可以更努力工作却偷懒,增加一些不必要的成本,追求自我目标而不是实现企业的目标等。如果对企业家的行为进行监督,就要花费很高成本,甚至一些信息无论花费多大代价都无法获得。 事实上,制度建立和实施是嵌入社会文化系统、交往系统之中,社会关系的功能不可能被制度完全替代;乡镇企业即使建立了现代企业制度,仍要借助社会资本来促使制度执行、弥补制度缺陷,如通过企业文化、人性化管理等,提高人们遵守制度、努力工作的主动性和自觉性。 2 重构社会关系的原则 不同的社会关系能够产生不同类型的社会资本,企业向社会关系投资有多种途径。但在实际操作中,企业应综合考虑外部环境和自身发展状况来确定社会资本重构的方向。当前,乡镇企业构建社会关系网络的重点要实现三个转变: (1)关系网络由封闭性向开放性转变。闭合的社会关系网络能够形成稳定、有效的共同准则,产生相应的责任和预期,保证对不讲信用者共同制裁,但是,关系网络自成体系,限制了他人的加入,影响社会资本的增殖,一些社会资源甚至越用越少而得不到补充。另外,从整体角度来看,这也抑制他人对网络内社会资本的涉取和利用。在信息技术发达的市场经济中,企业之间的准则、信用、信任等可以通过市场来实现,封闭关系网络的效用越来越小,而其负面效应则越来越大。因此,乡镇企业应着重社会关系的开放性、普遍性,努力扩大社会关系的范围,对所有可能的联系都开放,而不是仅限于特定的成员或组织,拓展社会资源的来源。 (2)由强调先赋性社会关系向后致性社会关系转变。先赋性社会关系指企业建立时固有的社会联系,如企业与管理部门的关系,它不易根据经济社会形势和企业自身的变化而变化;后致性社会关系指企业通过各种活动建构的社会关系,它是企业选择和努力的结果。先赋社会关系使企业起步时优先获得一些社会资源,顺利进入市场,掘取“第一桶金”,乡镇企业兴起时的社会资本主要由这种关系带来的。但是,乡镇企业发展到一定程度,先赋社会关系已不能满足企业的需要,其中一些关系已失去作用甚或有害,因此,乡镇企业要积极实现后致性社会关系,保证关系网络的多样性和广泛性,且随经济社会环境变化而不断调整。 (3)重点由强关系向弱关系转变。强关系能够提供可预期的经验和信任,动用网络资源的能力强,但它数量少,传递的信息和知识重复性高。弱关系在社会经济特征不同的个体之间发展起来,可以充当跨越社会界限的桥梁。在市场竞争日益激烈的今天,正规渠道传播的信息往往是公开的、共用的,乡镇企业应该通过关系网络,从不同群体得到更多的差异性、独特性信息。弱关系不仅仅充当“信息桥”。它还连接着不同阶层、拥有不同资源的人们,有效地利用弱关系进行资源的交换、借用,也是乡镇企业提高竞争能力的重要环节。 3 重构社会关系的可能途径 乡镇企业关系网络的重构,就是改变原来社会关系的组成和结构。当然,不是全部重新建立新的社会关系,而是在原有社会网络基础上,不断丰富和发展关系网络,是对既有社会关系的“扬弃”。 (1)改造现有社会关系。对于失去效用或妨碍发展的社会关系,乡镇企业不可能轻易摆脱,也不应该采取简单摒弃的态度,企业要对其进行适应性改造,有效降低可能损失和维护成本,努力从中发现新的社会资源。乡镇企业更多的是要积极主动地寻求其新的利用价值,因为社会关系具有通用性,为某种目的建立的社会关系可以传递其他内容。如乡镇企业与地方政府长期形成的联系,虽然政府部门直接掌握的稀缺性资源锐减,但它们仍有多种方式支持乡镇企业——安排技术改进资金的投放,加强文化、教育、社会保障等社会服务,协调租用土地、基础设施改造等。 (2)提高企业关系网络的中心性。中心性是表示个体或组织在关系网络与其他成员直接关联的情况,一个行动者与许多他者有直接联系,他的中心性就高。伯特把社会网成员之间关系间断的现象称之为“结构洞”,它为中间者提供了保持和控制信息的竞争优势,因此,结构洞带来的是机会,是第三者获得中介的好处,它与合作和信任相冲突。乡镇企业要利用各种机会,在关系网络的互动、交往中建立更多的直接联系,减少“结构洞”,加快网络传递信息的速度和增强信息的可靠性、准确性,降低中间人机会主义的风险,使关系网内互惠规范不断加强,集体合作的价值得到充分发挥,所有成员共享网络带来的社会资源。 (3)积极构建新型关系网络。现在,乡镇企业实力不断增强,活动范围和活动能力随之提高,企业要借助于丰富的业务交往、信贷交往、相互协作等,构建新的社会关系;企业家在广泛的社会活动中传递信息和信任,积极宣传自我,建立更多的人际关系。从而增强企业关系网络的异质性,提高社会资源的数量和质量。从内部关系来看,乡镇企业要超越乡村社会的熟人认同和信任,积极构建企业文化。通过企业文化,乡镇企业为内部成员创造和谐的人际关系环境和宽松的工作环境,使他们充分发挥各自能力、实现自我价值,利用其导向、凝聚和激励功能,有效协调相互之间的利益,使员工互相信任和团结,形成强大内在凝聚力和向心力。 乡镇企业论文:浅议乡镇企业激励约束机制的创新 [论文关键词] 乡镇企业;激励约束机制;创新发展 [论文提要] 在中小企业不断发展壮大的过程中,乡镇企业作为中小企业的一部份也越来越发挥作用。但乡镇企业在激励约束机制方面还存在一些问题。因此,实现对乡镇企业经营者激励约束机制的创新,是促使乡镇企业更好更快地发展的必然。 一、乡镇企业激励机制存在的问题 1、激励机制的制定缺乏科学性 乡镇企业在激励机制在制定上缺乏科学性和系统性。其主要表现:制度建立的随意性和临时性强,建立激励机制很少作通盘的考虑和充分的论证,到真正付诸实施时,才发现制度的系统性差,可操作性差;制度的建立缺乏长远的规划,朝令夕改现象相对严重,有时对于同一种事件,今年一套激励法,明年又是另一套做法,搞得大家无所适从,不知后年又将如何。当然我们并不是说建立制度必须一成不变,但也不应变化太剧烈、太频繁,变化应该是个别的变,而不是大方向的变。 2、激励机制的制定缺乏公平性和公开性 这里所谓的公平性和公开性指的是激励机制的制定是否真正反映了一个企业的全体职工的意图,还是只是老板个人的意愿。因此,企业激励机制的建立应该代表老板和员工的共同利益和愿望。但是实际上,在很多企业里,员工“主人翁”的地位并没能得到保证,参与企业的民主管理往往只是一句空话。从理论上分析,激励机制在制定时应经过董事会的讨论和认可,并经过“职代会”讨论通过后才能最终予以贯彻执行。但在民营企业很难做到,因为老板说了算,老板的利益高于一。激励机制的制定仅仅是老板个人的意愿,企业职工并没发挥其“主人翁”的作用,而是成了老板的“打工仔”。 3、激励约束机制往往成为“特权等级”的工具 激励机制的内容特权等级严重,这是中国社会长期特权等级观念在意识形态的反映。这种观念在中小企业打下了落印。如,奖惩不当。即对经理层奖励过重,对下属员工奖励过轻;对经理层惩罚较少,对下属员工惩罚较多。在一个单位里每年评选优秀员工,这个奖项按理说是一个比较高的荣誉,但优秀员工所获得的物质奖励是很少的,就连少的奖金,有时也往往评上先进而充当了请客的资金。 二、建立一套科学的激励约束机制 1、建立一个比较完善的经营者市场 经营者特别是优秀的经营者,即一般所说的企业家,在我国是一种很稀缺的资源。在市场经济条件下,资源配置包括经营者资源的配置,都必须坚持以市场为基础。因此,要搞好中小企业经营者制度的创新,首先必须培育和建立一个有利于选择经营者优化配置的市场。否则,没有一个职业企业家的队伍成长和企业所有者采取开放式办法选择经营者的环境,而对经营者激励与约束机制的建立也缺乏一种有效的衡量标准。综观一些发达国家和经济发展比较好的发展中国家,他们对企业经营者的激励标准,无论是年薪也好、奖励也好,还是期股、期权等,一般都不是在上岗以后才定的,而是在市场选骋过程中的市场约束。因为,一个经营者只要过去的经营业绩好,其市场信誉就高,在市场上就有人或单位愿意以更好的职位和更优厚的待遇去聘请他,反之就可能做个一般成员也没有人要。其实,任何一个优秀经营者,主观上都希望实现经营者的自我价值,这就足以说明,尽快培育一个经营者市场,是必不可少的基础和前提。没有这个基础和前提,要实现企业经营者的制度创新和建立起一套对经营者的有效激励和与约束机制是很困难的。 2、建立一个直接监督的约束机制 客观地讲,中小企业的运行机制是较大企业灵活的。但实际上,在“灵活”中又显得有一些“松散”。正因为如此,企业老板要对企业实行有效监督控制,应从三个方面入手:一是必须实现企业信息对称。减少信息不对称的最佳办法,就是实现委托人通过监督人获取更多信息。如公司董事会、监事会、股东大会对经营者行使监督职能,在发现经营者偏离股东目标时,有权决定减少其各种形式的薪酬甚至予以解雇。二是必须建立可控性财务体系。财务体系可控性是指企业财务管理目标必须与企业的财务管理内容具有高度相关关系,企业的理财人员对其能够控制。从种意义上说,对企业目标管理的控制就是对经营者的经营行为的控制。因此,建立企业经济责任制,明确企业财务管理目标就是一种责任约束。不过,财务管理目标量化标准要科学。三是必须建立独立审计制度。在中小民营企业建立独立审计制度,出于以下三方面理由:会计目标的多元化,提高了审计风险;市场经济条件下会计信息的经济后果增加了审计的法律责任;内部审计制度的不完备和它天生具有的“畸形”,使得内部审计成为经营者的附庸。因此,中小企业审计应独立于董事会之外,直接向老板负责。只有这样,才能起到直接监督作用。 3、建立一个人性化的人薪酬激励机制 与外部竞争性市场相比,人薪酬激励是一种内部激励手段。人性化的薪酬激励机制,就是要以人为本,要把人放在企业核心地位。现代企业公司治理结构下显性激励的机制安排主要是在传统的短期固定工资基础上,根据经营者的工作业绩,以经营者参股、股票期权、效益赠股连动等方法对其进行长期绩效奖励,这就体现了“以人为本”。通过上述激励制度的安排,可以将人的自身利益与公司的整体发展联系在一起,将人短期利益和长期利益结合起来,从而促使人和委托人的利益趋于一致,避免人出现过分追求自身利益和短期利益而侵蚀委托人利益的现象。这一机制可以引入到中小企业。但是,激励标准以什么作为参数,到底订到什么样的水平为好,也是一个很复杂而敏感的问题。订低了,起不到有效调动和发挥优秀经营者的作用;订高了,企业本身难以接受。这就需要企业老板们综合权衡,主要是考本企业的发展战略、经营目标、企业财力和可持续发展的后劲等因素。 4、建立一个合理而科学的激励机制 乡镇企业可以试行推行年薪制,对员工除注重精神奖励与物质奖励外,还要积极探索对管理者的激励机制。其中一种较好的方式就是给高层管理人员以管理股份,这不同于一般的股份,只要员工在公司干下去,管理股份永续存在,如果员工离开公司,管理股份仍然归还股权所有人。有人提出是企业就可以用股票期权方式激励。本文认为,乡镇企业不适用用股票期权的方式来激励,事实上也难以有股票。股票期权制度是国际上通用的旨在激发和调动上市公司高级管理人员企业经营管理能动性、以提高上市公司运营质量和运营效益的一种激励机制。在国际上通常的做法是给予企业的管理人员一种权利,允许他们在特定时期内(一般3-5年),按某一预定价格购买本企业普通股,这种权利不能转让,但所购股票仍能在市场出售。根据我国乡镇企业的情况,可以做一些变通,其具体作法是经股东大会同意,将预留报酬中的一部分,无偿但有条件地分配或奖励给公司高管人员。这种激励制度将企业经营者的个人所得与企业的长远利益、企业的资本升值及广大股东的利益得以很好地结合,不仅有利于激发高管人员经营管理的能动性,更有利于提高乡镇企业的质量和素质。 5、要建立起科学的公司法人治理结构 要建立起科学的公司法人治理结构,从制度上强化所有者对经营者的有效约束问题。这不仅是公司制企业能否正常运转的核心,也是企业经营者制度创新能否取得应有成效的关键所在。因为,一个真正的现代企业,其所有者、决策者、经营者、监督者四方都必须到位,并形成一种既能互相协作,又能互相制衡的机制。即股东会是企业的最高权力机构,代表所有者对企业重大问题作出决策(这是企业发展的保证);由董事会负责实施决策(这是企业发展的动力);由优秀的经营者全权负责企业的日常经营(这是企业发展的关键)。并且,由监事会专门负责监督董事会和经理层的活动,只要发现企业有可能亏损或者有某种违规和违法行为,就随时提出警告,甚至可以向股东会提出改组董事会,或向董事会提出改聘经营者等建议。也就是说,不仅必须采用制度性的方法来解决老板对经营者必不可少的监督问题,而且可能减少甚至基本上避免因为经营者经营不善和失误而导致的企业损失。 乡镇企业论文:乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因及对策 在国有企业改制过程中,一些企业和经营者钻政策的空子,侵占国有资产的现象和行为已引起社会、舆论的强烈不满和有关部门高度重视。但是,“先行一步”的乡镇企业改制也存在着类似问题。由于乡镇企业转制面广量大,很大程度上侵占国家、集体资产的现象比国企改制侵占行为有过之而无不及,对此群众反映十分强烈,同样应引起有关部门的高度重视,并采取切实有效措施予以纠正,以确保国家和集体资产少受和不受损失。 确实,乡镇企业进行产权制度改革,转换经营机制,建立现代企业制度,既搞活了乡镇企业,也促进了农村经济的发展。这无疑是十分必要的和十分正确的,本无可厚非。但是,在乡镇企业改制过程中,一些地方因对政策掌握不准,导致操作程序失误和处理不当,急于求成,为改制而改制,产生了“名售实送”等问题。如此“转制”不仅与党中央、国务院的政策要求不相符,而且也有悖于构建和谐社会。如果继续听之任之,熟视无睹,不切实加强管理,不采取行之有效的方法加以纠偏和解决,势必违背改制的初衷,造成集体资产更大的流失,不利于当地经济的发展,不利于乡镇职工的就业和社会稳定,不利于社会风气和党风廉政建设,甚至影响到改革的成败。 我们应当清醒地看到,随着社会主义市场经济的不断建立和完善,经济领域一些存在的问题已逐渐显露出来。乡镇企业转制是经济领域改革的必然产物。但是,在乡镇企业转制过程中,一些企业和经营者侵占国家和集体资产的现象和行为随着时间的推移不少现已“浮出水面”。据了解,这一问题带有一定的倾向性、普遍性,各地都有不同程度的存在。 针对乡镇企业产权改制中存在的侵占国家、集体资产的情况和群众对此反映强烈的问题,日前,我们对乡镇转制企业进行了“回头看”、“回头算”的审计。审计发现,乡镇企业改制过程中确实存在着侵占乡镇集体资产和资产流失的现象,有的还相当严重和突出。 一、乡镇企业产权改制中集体资产流失的现状 一是对企业的有形资产价值低估,对无形资产不评估或低估而造成资产流失。有些乡镇在清产核资过程中对企业估价过低,导致低价出售,使集体资产流失。如某乡服装厂未按程序进行资产评估便被乡政府以70万元出售,后购买方请中介机构评估,资产达200余万元,可谓一夜成了“合法”的暴发富户。 二是在企业资产出售过程中,未按资产的市场价格出售而造成资产流失。一些乡镇为照顾企业内部职工或者其他关系而有意不按照清产核资的账面价值出售或打折出售企业,更不采取面向市场、面向群众公开招标的方式来决定企业资产的市场价格,而是低价发包,低价租赁。如某镇造纸厂固定资产890万元,承包给私人每年只“象征性”地收承包金10万元。 三是对出售收入管理不严,缺乏制度,使用不当而造成资产流失。不少企业资产出售款回收大都采用分期付款的方式,但由于种种原因,有的对到期回收款该收的不收,或者收不回。如某镇企业改制已经4年多时间了,但是应收转制款还有1000多万元至今未收回,虽然也在着力催讨,但企业以经营困难为由,一拖再拖,迟迟不想交,说穿了就是想抵赖窃为己有。有的未到期的回收款也因当时改制时留下的“后遗症”,企业经营者千方百计找借口到时想拒交,因此这些款项有很多不确定因素,存在较大的风险。 四是乱上项目,盲目投资,经营决策失误而造成资产流失。一些乡镇领导为了政绩和面子,不顾市场需求,自以为是,仍逼着企业上项目,搞建设,在“一亩三分地”上“听也得听,不听也得听”,干预企业的经营和决策。一些企业急于发展,“心急吃不得热豆腐”,无视自身经济状况和市场需求,不切实际,贪大求洋,对市场缺乏可行性研究,投入资金“打水漂”,甚至于企业开张之时,也是企业关门之日,损失和浪费严重。 五是政企不分,产权不明,政府到企业乱报支而造成资产流失。企业虽然改制了,但有些乡镇政府及领导还是习惯于“穿新鞋走老路”,以父母官自居,仍念念不忘向企业伸手,要这要那,一些不合理的开支“习惯成自然”地放到企业开支,最后“羊毛出在羊身上”,企业以此而拒交或少交应交的转制款项和各项规费。 六是变卖企业,急于兑现而造成资产流失。一些企业资产明显低估,企业经营者特别是一些原企业经营者更是心知肚明,捞肥了一把,但生怕夜长梦多,便找出市场不景气等借口,急于变卖企业,急于兑现,而后拍屁股走人,把企业职工“扔”向社会,有关部门发现问题后进行查处时,已是人去楼空,往往是“老牛过河拉尾巴——无济于事”。 当然造成集体资产流失的原因还有许多,且形式多种多样,但以上这些不能不说是最主要原因。 二、乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因 1、评估业务不专业。由于转制企业面广量大,时间紧,任务重,人手少,对企业资产清查评估不得不临时抽调“人马”搞突击,而这些人根本不具备资产评估资格,加之当时能参与资产评估的社会中介机构少,资质低,经验缺,对企业资产评估不按规定操作。有些中介机构为了图省事,评估少规范,导致评估草率。 2、改制程序不规范。一些原主管部门过分强调企业转制速度,放松标准,为动员和鼓励企业和经营者“吃螃蟹”的积极性,手续一减再减,条件一宽再宽,速度一快再快。有的人“吃人家的嘴软,拿人家的手短”,用原则做交易,对国家和集体资产少评、低估现象“睁只眼,闭只眼”,采取宽容、忍让的态度。 3、财务账目不清。少数企业在改制前财务不经过审计或不全面审计,不清查企业的往来,不核实企业的资产,弄虚作假,企业有隐形的账外资产。如有的企业将购置的小汽车、摩托车等贵重商品只作费用列支而不作固定资产登记,甚至将这些资产处置后的资金转到账外,形成“小金库”;有的出于小集体和个人的利益,千方百计压低企业资产,想方设法夸大企业负债,故意隐匿企业资产,借机达到以少量的“投入”获取最大的“回报”;有的企业改制时对一次性摊销的低值易耗品不作实物登记。 4、资产评估不实。乡镇企业的资产评估一般由乡镇资产评估小组操作,评估结果由乡镇政府确认。由于种种原因资产评估不够全面,往往只注重对厂房、设备等有形资产的评估,而忽视对企业品牌、技术专利等无形资产的评估,造成评估后企业资产低值、减值,无形资产无价值。 5、资产审批不严。一些社会中介机构和评估人员及有关主管部门出于种种原因,轻信企业或经营者的偏面和不实之词,未经有关部门的核准同意,擅自将一些企业应收款项作为不良资产(呆帐)给予核销,将一些应付款(有的实际上已不需要支付),也虚列帐目,同意支付,从而减少国家和集体资产。相关的部门为了使企业改制后能“轻装上阵”、“无后顾之忧”,对企业申报的损失额悉数审批,甚至对某些不符合核销条件的呆账、坏账也大开“绿灯”,大开方便之门。 6、产权界定不明。由于乡镇企业产权关系不够明晰,产权边界模糊、债权债务不清、产权归属含糊、产权责任不明。因此在产权界定方面表现出随意性。各方面不是想给企业“输血”,而想给企业“抽血”,都想分一块、占一股,形成了许多“名堂股”、“花样股”,变相减少了集体资产,给资产的保值增值带来带来难度。 7、产权交易不严肃。有的企业在产权出售或转让时,忽视了无形资产的转让,对资产过多地剥离,或凭藉掌握企业核心技术及销售渠道而压价购买,造成了存量资产在转让、出售过程中的流失。 8、改制费用大。改制费用无章可循。招待费失控、办公费用、旅差费、补助费、电话费报销无节制,有虚假发票,白条列支的现象;一些中介机构、主管部门不执行对改制企业的优惠政策,高标准和重复收取费用,使改制企业“雪上加霜”。原因在于:一是改制经费开支、使用、管理等没有具体的明文规定,二是改制是完全彻底转换产权关系,因此许多人视企业的资产为“唐僧肉”,且认为“过了这个村就没有那个店了”,“不拿白不拿,拿了也白拿”、“不占白不占,占了也白占”,于是“借此机会”过来分享“最后的晚餐”。 三、乡镇企业产权改制中集体资产流失的对策 1、改制目标应明确。乡镇企业的改制不是为了改制而改制。改制起到什么作用,改制须解决什么问题,在改制前就应明确,否则,盲目地改制,效果不但不好,负作用也大。如有的乡镇企业改制,职工入了股,实行股份合作制或股份制,但改制后与改制前没有多大变化,股东会、董事会、监事会形同虚设,起不到多大作用。因此,明确改制的目标非常重要。改制要以建立现代企业制度为总的目标,使企业成为产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的市场经济主体。改制中,首先要明晰产权主体,实现产权主体人格化,弄清谁是集体企业的真正所有者,企业的所有者是集体,但应明确这个集体是由哪些自然人或代表组成。其次,确立企业法人产权,实行政企分开,使企业成为独立经营法人实体和市场竞争主体,乡镇企业也要参与市场竞争,应按现代企业制度要求规范,建立法人产权制度。 2、产权界定要合理。在很多地方乡镇企业改制时,把乡村集体企业资本的大部分或全部界为乡村集体股,在产权形式上与原有企业形式其实别无二致,意味着集体存量资本仍然没有实现人格化。原因是,若集体股占大股,那么乡村政权就会控制企业,又形成政企不分的情况。另外,集体股的股权又有谁来呢?所以,针对目前的情况,集体股有存在的必要性和可能性,对乡村集体企业改制时,集体股设置比例不能过大,在清产核资的基础上,尽量将企业的存量资产部分或全部量化给个人,避免由集体组织继续掌握企业的控制权。将集体资产量化给个人,把“分”与“卖”在一定程度上结合起来,即所说的“配股”或优惠购股。考虑到企业职工的长期积累贡献,有条件的企业应在资产评估后,将退休职工的退休金、医疗费、遗属抚恤金等从资产中剥离出来,作为职工的专项资金,以保证退休职工过去对企业的贡献仍能有相应的回报。对剥离各项资金后的企业净资产,应把按劳分配和按生产要素分配结合起来,根据企业中劳动和其他生产要素的原始投入及历年形成之价值来划分股权。 3、资产评估应客观。乡村集体企业资产低估出售在一些地方企业改制中比较普遍,如有的乡镇企业改制后的年红利率达40以上,在企业没有较大的技术创新举措,产品不是市场上的奇缺产品的情况下,如此高的红利率只能由改制时企业资产严重低估来解释。因此,企业改制资产评估应重视下列问题的处理:一是根据国家有关法规和程序由会计师事务所、审计所、和资产评估所等中介机构对企业资产进行评估。二是评估要严格遵循公开、公正、透明的原则。资产评估中存在着信息不对称现象,企业经营者对企业的经营往往最清楚,这就为他低价购买集体资产提供了条件,因而评估后的资产折股应通过公开招标,用竞争拍卖的方式进行出售,防止一部分企业经营者通过隐瞒企业资产为其低价购买企业资产。三是评估时应考虑到企业的无形资产。 4、法律手续需完备。改制企业必须完成资产评估,产权界定,注册资本验证,转让(租赁)协议公证,工商变更登记和银行债权、债务落实,劳动合同重新签订,帐务调整等法律手续。但由于一些地方改制比较匆促,一些企业相关的法律手续没有办好、办齐,应该予以完备。在其中要特别抓好四方面的法律文书的完备:(1)股东亲自填写的股份认购书;(2)全体出资人共同签名的出资协议书;(3)股东会议通过并且股东或股东代表亲笔签名的企业章程;(4)股金到位后由企业董事长签发的股权证书。这四项材料是确认股东资格,股东权利和义务,股东承担投资风险的最终法律依据。没有这四项材料的企业“改制”,只能是一种“改制包装”。有的企业正是忽视了这一点,或在此“关键”上弄虚作假,造成企业改制后因内部权益关系缺乏法律依据而引发种种矛盾,甚至混乱和分裂。 5、审计监督需加强。应当对改制企业要全面进行资产清查和财务审计,严防企业隐匿资产,逃债赖账。做到未从事清产核资、未落实金融债务、未进行财务审计的企业不得进行改制。要加强对改制企业的审计监督,建立和健全科学的集体资产保值增值指标体系和考核制度,找出企业资产、财务管理的薄弱环节,有效地防止和遏制集体资产的流失,促进集体经济发展。 6、新企改制应规范。一是加强评估管理,提高评估质量。由于乡镇企业的资产评估缺少相应的可操作性的法规,可参照国务院颁布的《国有资产评估管理办法》进行操作。要加强对乡镇评估人员的业务培训,提高评估人员的素质。对资产总额较大的企业,要委托具有国有资产管理部门认可的有评估资格的社会中介组织进行评估,以确保评估质量。二是加强资产管理,履行审批制度。对企业申报的财产损失要按程序、按权限严格审批。对符合财务制度规定的坏账、呆账核销时,要做到账销案存,特别要防范和制止各种逃废金融债务的行为,把好资产损失审批关。加强集体资产的投入管理、存量经营管理和权益分配管理,维护资产的安全和完整。三是加强市场管理,规范交易行为。要加快产权交易市场的建设,搞好闲置资产的合理流动。对“先售后股”和售租结合的企业,其资产在转让、出售过程中要严格按规定操作,并做好产权转让、出售资产的回收和管理工作,回收的资金应由乡镇集体资产委员会管理。通过产权市场转让、出售,使集体资产向高效益领域转移,为集体资产的最佳优化组合和配置提供有利的条件。实行有偿使用,规范集体资产营运和管理。 四、解决乡镇企业产权改制中的一些模糊认识 乡企改制是必要的,但改制不应该成为政府甩掉财政包袱的工具,既不应该是新经营者的免费午餐,更不应该是政府的免费午餐,而应该是造就新制度的过程。改制成功与否,关键要看能否推动地方经济的发展,能否有利于当地的就业和社会稳定,能否有利于小城镇建设。改制不是人为地造就富翁,这一原则应该遵循。有些乡镇集体企业在改制过程中存在着认识和做法上的偏差和错误,往往忽视了企业集体资产是属于所有权主体——全体农民的这样一个事实,把集体企业明售暗送,有的企业仅以集体投资的增值或折旧来简单地确定企业的资产净值,出现了很多的“一元钱企业”、“零资产企业”。这里虽然有企业负债仍至资不抵债等原因,但更多地还是由于未评估或评估不准造成的。从改制的程序要求来看,对企业资产的净值必须有严格的评估,要按评估程序办,同时还要把企业的无形资产如品牌、商标、商誉、知名度等都计算在内。有些乡镇企业在转制前是以承包形式经营管理的,很多人包括社员和职工对这种承包的理解为上级把企业承包给了厂长、经理个人,除了我们的福利待遇外,增加的部分都是厂长、经理个人的。其实,这种承包只是集体资产经营管理的一种方式,承包是针对整个企业的,企业不但要对资产负有保值增值的责任,而且还要向上级经济组织按合同交纳承包金,企业增值部分仍然是集体的,不能认为除了职工工资待遇,除了原集体资产和上交的承包金外的资产都是厂长、经理的。这样认识是没有法律根据的。因此,要杜绝通过承包转制把集体资产堂而皇之的变成原厂长、经理个人的资产,进而使原企业承包人和转制后的所有人借转制之机把其拥有资产合法化。而那些把“企业一卖了之”、“一改了之”的甩包袱“转制”,根本上是侵占国家和集体资产的违法行为,与企业产权合法改制不能等同视之,相提并论。 五、切实加强对乡镇企业产权改制的检查监督 乡镇企业产权改制也是“摸着石头过河”,难免会出现这样那样的差错。因此,为维护乡镇集体资产的安全、完整,很有必要加强检查监督,对改制企业进行“回头看”,“回头审”,并采取有力措施,努力纠正存在的问题。虽然企业已经转制,行政部门似乎“不便插手”,但是,对于企业违反财经纪律,侵占国家和集体资产的现象和行为不能等闲视之,“该出手时就出手”,做到有错必纠,有误必改。对侵占国家、集体资产和资产流失的现象和行为,不要以为企业已改制了,政府不能出尔反尔,不能“越位”、“越权”,进而麻木不仁,袖手旁观。其实,这是一种政府不作为和少作为的行为,不仅是管理上的缺位,而且也是对法律、法规的缺失,更是对应负责任的缺责,同时对社会经济健康、有序发展有百害而无一利。事实上,乡企产权制度改制后,政府虽然不能平白无故地干预企业经营和生产活动,但并不是说可以放任不管,放任自流,对企业违法乱纪,侵占国家、集体资产的现象和行为,依据国家的法律、法规,不是不能管,而是有权管、有权查。这不仅是法律之必须,而且也是政府依法履行职责之所在,更是一种责任政府、勤政廉政政府的要求。某市审计部门根据群众反映强烈的乡镇转制企业侵占国家、集体资产的现象开展了专项审计,通过“回头看”、“回头算”收到一定成效,企业也对此监督心服口服。这虽然是一种事后监督的措施,但也是一种发现问题,解决问题的“亡羊补牢”行之有效的办法。针对乡企产权改制存在的问题和集体资产流失的实际情况,各地不妨借鉴,以此进一步规范产权改革,减少、挽回和避免国家、集体资产的有形和无形流失,确保国家和集体资产增值、保值。 不难看到,企业在转制过程中一些企业经营者出于小集体和个人的利益,一再强调客观,千方百计压低企业资产,想方设法夸大企业负债,故意隐匿企业资产,因而对企业应收款左一个理由,右一个原因,“怎么也收不到”;对企业应付款左一个因素,右一个客观,“想赖赖不掉”,以此“浑水摸鱼”。一些社会中介机构和评估人员及有关主管部门出于种种原因,轻信企业或经营者的偏面和不实之词,未经有关部门核准同意,擅自将一些应收款项作为不良资产(呆帐)给予核销,将一些应付款(有的实际上已不需要支付),也虚列帐目,同意支付,从而减少国家和集体资产。企业转制以后,利益主体发生了质的变化,受利益驱动,有些企业和经营者认为“婆婆”现在再也管不着了,感到时机成熟,便迫不及待,挖空心思把原来“做手脚”的所谓“呆帐”变“活”,“积极”催讨应收款项。通过“努力”有的部分或全部收回了应收款项,有的以物资抵入应收款项;一些应付款或所谓的应付款不少根本用不上支付。而这些应收已收,应付未付的所谓企业“负债”原本就是国家和集体资产,转制“一转”、“摇身一变”竟然成了企业或经营者的“合法权益”。某审计部门在对几家并不“起眼”的转制企业进行“回头看”、“回头算”的审计过程中,发现这些企业和经营者已经收回应收款项(有的以物资抵入)和确实不需要应付款项竟高达311、26万元。据了解分析,这些企业和经营者仍在加大应收款催讨力度,“积极组织入库”,而不少“负债”纯属纸上谈兵,子虚乌有,如不加强检查监督这些国家和集体的资产又将堂而皇之占为己有。某市根据群众举报对所谓的几家“一分钱企业”进行审计,结果大相径庭,令人惊讶的是,最多的一家企业资产被低估300多万元,被检查的企业中根本不存在“一分钱企业”。检查还发现,某市有乡企4600余户,固定资产原值12.4亿元,三年中资产流失高达2.5亿元,如此“蒸发”,用不了多年集体资产还有几何?!因此说,对改制企业“回头看”、“回头算”是十分必要和必须的。 实践证明,对乡镇企业产权改制的主流要肯定,对存在的问题要及时加以解决。总之既不能因噎废食,半途而废,也不能无计可施,放任自流。对乡镇产权制度改革要不断探索,不断总结、不断完善,对改制过程中存在的集体资产流失等问题,要按照党的路线方针政策和国家的法律法规,实事求是,妥善解决,既保护经营者的合法权益,又保护人民群众的合法权益,坚持正确的改革方向,做到边改边纠,边纠边改,建立、健全各项规章制度,促进乡镇产权制度改革健康、有序发展。 乡镇企业论文:更新理财观念 发展西藏乡镇企业 摘要:西藏是一个以农牧业为主的自治区,全区农牧区人口占总人口的80%以上,农牧业产值占农业总产值的80%以上,西藏经济能不能上新台阶,人民生活能不能进入小康,关键在于乡镇企业的发展。更新理财观念,变更理财管理方式,将有助于促进西藏乡镇企业的健康发展。 乡镇企业作为中国农村经济发展中的一支生力军,在我国国民经济中已确立了不可动摇的地位。西藏是一个以农牧业为主的自治区,全区农牧区人口占总人口的80%以上,农牧业产值占农业总产值的80%以上,西藏经济能不能上新台阶,人民生活能不能进入小康,关键在于乡镇企业的发展。近年来,西藏自治区把发展乡镇企业作为振兴全区经济的战略突破口,出台了《关于大力发展乡镇企业的决定》,制定了“积极扶持,合理规划,正确引导,加强管理”发展乡镇企业的总方针,提出了2000年乡镇企业发展的目标和任务。全区乡镇企业的发展从无到有,由小到大,现已成为西藏农牧区经济中最有生机,最有活力的新增长点。1998年全区乡镇企业总产值由1994年的1.9亿元增加至5亿元。①乡镇企业的发展,不仅有效地带动全区总体经济的发展,增强了经济活力,同时也使全区加快了脱贫致富,走向富裕的步伐,无论是发展市场经济,消化吸收农牧区剩余劳动力,增加农牧民收入,调整农牧区产业结构,吸纳社会闲散资金,壮大集体经济实力,还是加快农牧区小城镇建设,完善公共设施等社会化服务体系,促进农牧区工业化进程,乡镇企业都起到至关重要的作用,而且对全区的政治稳定,社会进步都产生了特殊的意义。另一方面,建立社会主义市场经济体制,客观上要求按照市场经济发展的内在需要,对西藏乡镇企业进行财务管理方式的改革。然而,历史经验与乡镇企业财务管理体制改革的实践表明,西藏乡镇企业财务管理方式的改革必须以其理财观念的更新为先导。如果不从根本上抛弃与小商品经济相联系的落后理财观念,树立与社会主义市场经济相适应的现代的理财观念,西藏乡镇企业将很难跳出“穿新鞋,走老路”的框框,进而有效地探索适应市场经济发展的新型乡镇企业财务管理方式。那么,西藏乡镇企业应该在哪些方面更新理财观念呢?笔者认为应从以下10个方面改进: 1、市场观念。企业筹集资金,购买原材料、设备、销售产品,都离不开广阔的市场。企业上规模,进行资金投入,更要预测市场变化。企业如果不能把自己的生产经营活动与市场需求相结合,就很难具有市场竞争力。因此,西藏乡镇企业的理财活动,首先要树立市场观念。众所周知,资金是企业法人的“血”,而资金运动则是法人的“脉”。乡镇企业的理财活动,实质上就是对资金的跟踪活动。西藏乡镇企业的资金来源主要靠企业自身和农民集资,另外就是银行贷款。而目前银行贷款数量很小,满足不了乡镇企业的需要。投资不足,流动资金缺乏,是当前西藏乡镇企业普遍存在的一大难题,所谓企业资金问题,归根到底是企业进入市场的问题。目前,西藏乡镇企业还没有真正进入市场,主要表现在:一是观念陈旧滞后,一些乡镇企业负责人不是花大精力去进行市场调研,而是忙着找政府要钱。二是乡镇企业受到民族小手工业观念的制约,从规模和产品上都没有大的革新,多数乡镇企业只满足于墨守陈规,赚一点算一点,企业规模小,市场应变力差,没有自己的拳头产品,缺乏市场竞争力。三是一些乡镇企业自我约束机制乏力,有钱时无计划乱花钱,遇到困难就缺乏后劲,一蹶不振。由于企业没有进入市场,造成乡镇企业三部分资金(即产成品,发出商品,应收及预付款)占用一直居高不下,成为寄生在乡镇企业身上的一颗恶性“肿瘤”,不解决市场问题,银行资金投入越多,占压越多,浪费就越大。解决资金紧张问题,应以市场为导向,树立市场观念,实现乡镇企业与市场的有效结合。走向市场,是西藏乡镇企业的根本出路。为此,乡镇企业应投入更多时间和精力来研究市场,摸清市场需求,以满足市场的需求为出发点和归宿,并以此获取最大利润。因为,现代企业管理的重心是经营,经营的关键是决策,决策的正确与否在预测,预测的前提是市场调查和分析,正如美国著名管理学家杜拉克所说的:“一个企业的成功主要不在于内部的组织力量,因为它不能给你利润,只能给你工作。只有通过外部顾客的需求,内部工作或成本才能变成利润”。商品经济是信誉经济,只有以市场为中心,全心全意去满足多层次的不同市场需求,才能有效地提高西藏乡镇企业产品的市场占有率。 2、效益观念。乡镇企业是以盈利为目的的经济实体,其最终目标是以尽量小的耗费获取尽量多的收效,提高经济效益,即尽可能做到投入少产出多,这集中体现在企业获利多少上。对于独立核算,自负盈亏的乡镇企业来说,提高经济效益,增加利润应视同企业理财活动的主要目标。也就是说乡镇企业理财活动的每一个环节都必须讲求成本效益,都应通过会计核算来反映情况,所提供的数据都要靠企业理财去组织、指导、督促和检查。筹措资金时,要讲求筹资的成本效益,以尽量少的代价获取尽量多的资金使用权;运用资金时,以尽量少的耗费创造尽量多的收益,加速资金周转,减少资金占用,提高资金收益率;收回资金时,收回速度越快越好。一句话,应做到不浪费使用一分资金,不闲置一分资金,每耗费一分资财必有所图。为了实现上述目标,从西藏乡镇企业内部来说应从两方面入手。一是做好降低产品成本这篇大文章,不仅要明确规定成本管理的目标、动力和考核标准,而且在经营过程中实施有效的控制;要由从前事后记帐,算帐报帐和分析,转变为事前预算、决策、计划、确定目标成本,进行目标控制,最终达到考核过去,控制现在,规划未来的目的。要把企业职工纳入成本管理的行列,以实现全员成本控制为目标,使企业产品成本达到最优化。有条件的乡镇企业应吸取西方管理会计中的有益成分,从而使成本决策达到更大范围的系统优化,要加强宏观成本管理研究,力求从宏观上解决诸如物价上涨等因素对企业微观成本的影响,使企业的成本管理有序进行。二是要加强控制期间费用。期间费用的高低,直接影响经济效益,对企业各种期间费用,必须采取各职能部门提出,财务部门核定,厂级会议审批,财务部门监督与反映要以系统管理方法来控制。企业要用系统观念来进行该项工作。 3、负债经营观念。企业负债经营是在负债的状态下进行生产经营活动。在市场经济条件下,负债经营是一种必然存在的现象,适度的负债经营,能有效地提高企业资金的收益能力。一个合格的理财工作者,除应具有专业知识和管理能力外,还应具备金融方面的知识。这样,才能及时抓住市场上的有利时机,有效地筹措外来资金,保证企业理想的盈利水平。因为,借入资金能为企业带来一笔额外收益,这笔额外收益无疑增加了自有资金的获利总额,从而最终提高企业的盈利能力。但负债经营也有增加企业财务风险的一面,一旦经营失误,市场转向,营业毛利率低于贷款利率时,则负债就将使企业承受一笔额外损失;若负债比率过高,也会使企业无力偿还本金及利息,而陷入倒闭困境之中。因此,企业不能盲目地负债经营,而应根据企业经济发展周期变化的实际而定。当经济景气时期产品销路畅通,利用贷款扩大生产规模是正确的选择。如果只靠企业自我积累和从利润中提取折旧费的方法进行扩大再生产,就会失去竞争机会,市场占有率也要下降。所以,即使这时贷款利率高于平时,依靠贷款进行设备投资也是值得的,因为销售额和生产规模成比例地增长,所获得的利润会大大超过利息。在经济低速度发展时期,产品销售遇到障碍,就要实行减量经营,这时就应避开贷款的依赖,主要依靠企业自我积累进行投资,以减少风险和增强应变能力。 4、资金时间价值观念。资金是再生产过程中的物资价值货币表现,是表现再生产过程中物资的价值运动或运动中的价值量,它既不同于货币,也不同于物资。资金虽是物资的货币表现,但不等于货币。没有投入再生产过程的货币只能是货币,只有投入再生产过程,并与物资紧密结合的货币才能转化为资金,资金虽然是物资的表现,但并非所有的物资都是资金,只有经过货币交换投入生产的物资,垫支了货币资金的物资,其价值表现才是资金。企业资金运动的初期,要靠把货币资金投入生产,启动生产和价值的运动。从静态看,企业的资金运动主要指筹集资金、运用资金、收回资金和分配资金的全过程。从动态来看,企业资金运动表现为资金的循环与周转。在计划经济条件下,资金由国家无偿供给,企业不考虑占用资金的利息问题,也不考虑多占用资金闲置不用的浪费问题,认为资金只要保存在企业就没有损失,使用资金只要不亏本就是合理的。在市场经济条件下,取得资金必须付出一定代价,如借入资金必须按一定的利率支付利息,接受投资必须支付利润,而企业的多余资金可以对外投资,获得投资收益。那么,同样的资金量在不同的时间取得或支付,具有不同的价值。企业所从事的一切经营活动,都必须以资金作保证,都是与时间因素紧紧联系在一起的,用经济学眼光看时间是一种财富,时间是企业经营中极其重要的资源,企业拥有的资金,能否发挥效用,关键在于企业是否把握好最好的资金配置时机。企业市场竞争,说到底也是一种时间上的竞争,谁得到的信息快,谁的分析路子准,谁的投资对头,谁就占据优势。资金的时间价值就是指资金随着时间的推移所产生的增值。企业的理财只有树立资金的时间价值观念,才能正确地筹集和使用资金,提高资金的利用效果。树立资金的时间价值观念,将有助于理财者比较各种资金的取得成本,各种投资方案的成本效益,以有利于科学地进行财务筹资决策,投资决策和资金营运决策。 5、风险观念。在计划经济模式下,乡镇企业的供销体制统购统销,财务体制统收统支,乡镇企业无任何风险可言。企业理财者只是对已经实现的收入,已经发生的支出进行记录、汇总,对未实现的收入和未发生的支出不予考虑,形成了一种不过问风险,不敢冒风险的保守观念。在市场经济条件下,由于市场机制的运行使乡镇企业的理财活动客观上面临各种各样的风险。风险是一种与损失相联系的概念,是一种不确定的或可能发生的损失。风险产生的根本原因是由于客观世界的复杂性和人类主观认识的局限性,它具有客观性、不确定性和不易量化的特征。理财风险是在各项理财活动过程中由于各种难以或无法预料、控制的原因的作用,使企业的实际财务收益与预计收益发生背离而蒙受经济损失的机会或可能性。简言之,理财风险是一种微观经济风险,是企业经营风险的集中表现。乡镇企业的风险包括:产品销路风险,长期投资收回的风险,应收帐款拖欠的风险,企业到期不能偿还债务的风险等。企业面临的各种风险在财务上都会有所体现。面对风险,企业既不应退缩,也不能轻举妄动,厌恶风险,逃避风险都是不现实的,不客观的,而为了获取更大收益去盲目冒风险也是不可取的。企业必须树立正确的风险观念,勇于正视风险,妥善处理风险,敢冒风险。从理财上讲,风险往往同收益成正比,风险与收益在一定条件下可以相互转化。一般而言,风险性愈大,风险收益也可能愈大;风险性愈小,风险收益也可能愈小。只要企业立足于市场,有效地预防财务风险,在风险发生时才能使风险损失降低到最低程度。因此,西藏乡镇企业应以财务部门为核心,建立和完善一套风险防范机制。当产成品库存数量过多,或新产品销路不畅,资金周转不灵时,除一方面广开销售门路外,财务部门还要从筹资和挖潜两方面着手,增强企业经营活力,以避免产品积压的风险;当应收帐款长期被拖欠时,应以各种灵活的方式收回帐款,同时,进行产品销售时应对购货方的财务状况、资信状况进行全面的了解,以合理利用现金折扣手段使客户及时付款,同时还要加强对销售贷款的催收,以减少应收帐款无法收回的风险;当企业举债比重过高时,要进行深入细致的市场调研,做好定性与定量分析,测算环境变化带来的种种不确定因素的负面影响,以减少失误带来的风险等。总之,在市场经济条件下,西藏乡镇企业必须具有风险与收益意识,在企业生产经营活动中,通过细微、周密的工作(如概率系统等数学方法),绕过风险,分散风险,使损失最小,实现企业财富最大化,来增加和壮大企业的经济实力。 6、管理决策观念。在计划经济条件下,企业所需要人、财、物由国家供应,企业生产产品由国家包销,企业实现利润全部上交,理财者不过是企业财产的“保管员”而已,在市场经济条件下,企业成为市场的主体,本质上要求其人、财、物、产、销自主,需要理财者回归企业,同所在企业溶为一体,成为企业的管理者,参与企业的管理决策,当好厂长经理的参谋助手。比如,参与企业经营目标决策。在市场经济中,由独家经营变为多家经营同一产品,竞争激烈,企业的一切经营活动,必须以市场为导向,以社会需求为出发点和归宿。因此,企业必须对经营目标进行决策。理财人员应积极参与市场调查,掌握第一手资料。运用成本、效益的分析方法,从经济效益上进行测算、论证,选择最优的决策方案,供厂长经理参考。又如,参与企业资金筹集与运用决策,资金的筹集与运用是企业重要的决策活动理财人员应根据企业的资金来源渠道与筹资方式,筹资规模,筹资结构,以便既能稳定财务状况,又能提高盈利能力。合理安排企业资金运用,以提高资金的综合收益水平。再如参与成本控制及分配决策。降低成本是提高企业经济效益的一项重要途径。理财人员参与价值式程流动,制定标准成本,以控制成本的发生和成本的降低。企业内部的利益分配是一个最敏感的问题,直接关系到职工的切身利益,理财者应参与企业内部经济责任制形成,承包指标,考核方法与分配方案的制定,建立健全各职能科室的核算制度,使之与内部经济责任紧密挂钩,充分调动企业员工的劳动积极性,促进企业的发展。 7、理财工作即创造财富的观念。应该承认,西藏乡镇企业的广大理财人员由于种种客观原因,而在不同程度上受到某些传统观念的影响,形成某种思维定势。因此,目前西藏乡镇企业的理财思想和方法还比较落后,其职能并未能得到充分展示;一些人也忽视理财工作在企业生产和经营活动中的积极作用,视理财为雕虫小技,无学识可言。理财工作者成为“小气”的代名词,理财工作创造的价值没有得到应有的承认。理财不被重视的深层原因是理财工作不创造财富的观念所致。这是一种误解。商品经济、市场经济和理财工作有着天然的联系。搞商品经济,就要讲市场运作,讲究经济效益,讲究成本利润,讲究公平交易,平等竞争,而这一切都和理财工作分不开。理财工作者根据其所掌握的财务资料,不但可以全面反映企业的生产经营活动,而且可以控制成本的发生,减少浪费,可以通过观测,为企业选择最优的决策方案,提高企业经济效益。筹集资金时,比较不同筹资方式的筹资成本,选择耗费成本最小的方案;产品生产时,制定科学合理的定额成本,控制生产成本的发生;产品销售时,通过市场预测,制定科学的销售价格,选择适当的销售方式。可见,理财工作绝不是简单的写写算算,而是实实在在地为企业增加利润,创造财富。在当前形势下,企业除了采取各种可行措施和方法,不断提高企业理财管理的水平外,更要在思想上摆脱某些传统观念的束缚,树立积极理财,讲求效益,理财工作创造企业财富的新观念。 8、信息观念。在具有开放性的市场经济条件下,每一个企业,它总是在一定社会环境的包围中开展一系列社会经济活动,企业与环境之间不断地进行着物资能量和信息的相互交流。在一个高度信息化的社会里,信息已成为一种战略资源,一种社会财富,一种最新的生产力,成为企业经济活动成败的关键因素。在信息社会里,企业理财离不开信息,企业理财信息化已成为当今企业理财的重要特征。企业理财必须提供满足各方面需要的基本信息。一是为企业提供宏观管理需要的信息,理财信息是企业经济信息的重要组成部分。为了便于汇总分析,理财信息必须规范化;二是提供组织市场活动需要的信息,各种商品生产者之间的资金、物资、劳务、技术等进行交换,必须依靠商品生产者之间的相互信任和了解,而提供这种信任和了解的主要依据和手段是以财务会计报表为载体的财务会计信息。如供货者必须了解购货方的财务状况是否良好,财务活动是否有效率的信息,从而确定赊销风险,并据以作出销货决策;潜在的投资者进行投资活动时,必须了解接受投资单位生产经营规模,财务状况,盈利情况等信息,以决定是否投资。企业理财既要对外提供满足各种需要的信息,又要对内部提供管理需要的信息,如成本信息,价格信息,负债水平信息,盈利能力信息,需求信息等,建立有效的财务信息系统和信息网络,加强企业内外的财务信息的搜集、反馈和传播,有效地监测和适应本企业赖以生存和发展的各种理财环境,使企业在市场竞争中立于不败之地。 9、公关观念。理财环境的复杂多变,使现财关系日趋复杂,树立理财公关观念,正确处理好财务关系,已成为企业生存发展和理财学研究的重要课题。理财公共关系观念主要包括:重视形象和信誉的思想。企业的社会信誉和形象是企业的无形财富,是一个现代乡镇企业的灵魂和生命线。珍惜形象,重视信誉成为公共关系思想的核心内容,它要求企业采取开诚布公的态度,以诚相待,用真实完整的信息资料与双方交流,为社会各界树立诚实可信的企业形象,为企业的发展积累无形资产。如前所述,西藏乡镇企业资金要靠银行贷款,但银行信用利率与企业信用素质关系很大,信用素质良好的企业不但有优先取得银行信用的权利,而且支付的贷款利率也比较低,反之,信誉形象不佳的企业,向银行借款比较困难,即就是能够得到,也将承受较高的利息支出。互惠互利是现代公共关系的另一个重要思想。企业开展公共关系活动的动机,既非一味地“利己”,也非无原则地“利他”,而是在法律和道德允许的范围内以“利他”的方式“利己”,推崇“大家都赢”的原则。这也是公关关系与投资取巧,坑蒙拐骗的区别所在。一个出色的企业理财人员,除了自己心里装着“算盘”外,还应是一个公关专家,一个具有良好的公关素质的理财者在任何财务环境都能做到随机应变,通过公关知识对自己的上司的“口谕”做合理的调整,以争取盈利机会。理财的功能之一是向外界报道财务信息,在这方面,不同的信息使用者对信息有不同的要求。如果财务人员对信息不能做到“到什么山唱什么歌”,对使用者一视同仁,势必会影响使用者在使用信息上的效率,甚至产生误解。同时,财务信息提供多少有一个“度”的问题,提供少了,对方因信息不充分而发生交易费用;提供多了,往往会因将企业自身的“商业秘密”泄漏,给对方以可乘之机,给企业造成损失。所以,公共关系开展的最终目的在于扩大企业乃至社会整体经济效益,保持企业良好的财务公共关系状态,为企业的发展赢得优化的社会环境。 10、道德与法制观念。市场经济对于合理配置资源,促进平等竞争,提高效率,推动企业经济发展有着非常重大的作用。但是应该看到市场在其孕育发展的过程中,不可避免地带有一些负效应,这就要求企业理财者树立与市场经济相适应的道德观念,包括集体主义观念,爱国主义观念,热爱社会公益事业的奉献精神等,市场竞争意味着你上我下,有你没我,竞争手段千奇百怪,但高层次的市场竞争则讲求韬略计谋,讲求道德观念,“君子爱财,取之有道”。社会主义市场经济是法制经济。因为在市场经济中,多元的经济活动主体要自主地为着自身的利益从事经济活动,就必须有一个能够共同遵循的行为准则和规范,否则就会出现混乱并最终导致各方利益的损失。社会主义市场经济作为一种法制经济,其核心就是保证每个经济主体的权利和义务保持平衡,一方面在经济活动中相互承认,并尊重对方独立决策权力;另一方面,各主体必须对自己决策行为产生的结果承担相应的责任。这就要求在市场经济活动中,经济活动主体必须清楚地意识到规范自律的必要性,从而产生规范化处理相互关系的要求,在市场经济条件下,每个企业都是自主经营的经济实体,要在竞争中谋求生存和发展,与其他企业既相互依靠又相互排斥。这种依赖性与排他性,要求企业在经营中,严格依法经营,遵守合同协议,服从工商税务部门的管理。理财人员要知法、懂法、守法,依法理财,依法治企,不仅要了解、贯彻有关会计法规,使理财行为能在法律、法规的规范下进行,同时又要善于利用法律来保护自己,从而保障企业经济活动的正常进行。 乡镇企业论文:后乡镇企业时期的村社区建设资金 一般人可能以为这不是什么大问题。至少从统计资料看,到2000年我国共有2000多万家乡镇企业,其中92%分布在村及村以下,7%分布在乡镇,只有1%在县及县以上,所以,乡镇企业与村社区大体具有地域重合性,以乡镇企业为主解决村社区建设的资金,似乎是天经地义的。 然而,我们认为问题并没那么简单。如果说20世纪90年代中后期以前,农民办乡镇企业、乡镇企业出资建设村社区的模式还具有经济合理性和道义正当性,那么,这种传统的村企关系的法理基础目前在沿海地区已经发生了重大变异。这些地区的乡镇企业普遍经历了股份制改造,目前在正常情况下多数都按照公司法运作,其中一些著名企业甚至已经成为规范的上市公司,还有更多一些企业也有望成为上市公司。沿海地区这些现代化的、规范意义上的企业的兴起,意味着原来具有特定历史印记、特定历史内涵的乡镇企业基本上不复存在。仅仅考虑到这些企业的成长历史、所处区位以及叙述的方便,本文在此将转制前的乡镇企业称为传统的乡镇企业,把实现了规范转制后的企业称为现代化的“后乡镇企业”。换句话说,随着乡镇企业普遍转制,沿海发达地区的农村工业、农村经济事实上进入了一个后乡镇企业时期,所谓村企关系也就早已经不是原来的含义了。它必定带来一个直接后果,就是村社区建设尽管急需资金,但是村社区却不能像乡镇企业时期那样直接到转制后的乡镇企业抽取资金,否则不仅有违公司法运作,并且可能损及企业生存。轻则重新产生以股份制改造为核心的产权制度改革之前的毛病,重则导致竭泽而渔,使村、企两败俱损。 然而,推进村社区建设是党和政府的政策,符合广大农民的利益要求,如果不能有效、恰当地落实村社区建设的资金来源,村社区改造与村民自治的运作都将变成无源之水。因此,政府和学术界显然都有必要面对后乡镇企业时期的新情况,重新认真审视村社区建设的资金来源等问题。本文就此进行讨论。 二、90年代末以前的村企关系模式及其依据 对于后乡镇企业的崛起,目前国家法律系统、政府的政策选择都显得估计不足,基本上还是把问题放在20世纪90年代中期前的背景上来定位。《中华人民共和国乡镇企业法》中对乡镇企业有明确的规定:“是指农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业。”(1996年,第二条)“乡镇企业的主要任务是,根据市场需要发展商品生产,提供社会服务,增加社会有效供给,吸收农村剩余劳动力,提高农民收入,支援农业,推进农业和农村现代化,促进国民经济和社会事业发展。”(第三条)(注:统计口径上,原来将乡镇企业按行业划分为农村工业、建筑业、运输业、商饮服务业及其他;按所有制类型划分,则除了乡镇和村这两级举办的集体企业之外,还包括联户办及个体私营企业,即统计上所说的“村以下办企业”。近年来,随着乡镇企业产权制度改革的不断深化,原有的统计口径亦作了相应调整,现将乡镇企业分为集体企业(包括集体独资企业、集体控股企业和股份合作企业)和个体私有企业(包括合伙企业、个体企业和私有企业)两大类。)这个定义与更早一些时间由农业部颁发的《农民股份合作企业暂行规定》(农业部,1990)、《乡镇企业产权制度改革意见》(农业部,1994)保持一致。它不仅包含了对村企关系的规定,而且认为,同期发生的乡镇企业转制并不应该影响这种村企关系模式。因此,村社区建设作为农村现代化的基本项目,理应由乡镇企业来承担主力后援。 首先要肯定,这样看问题当然自有其经济合理性、道义正当性的依据。我们从乡镇企业兴起的历史中大体可以捕捉到其中的具体依据。 按照学界在20世纪80年代中期关于中国农村工业化道路研究中所提出的意见,我国的乡镇企业有两种典型的代表模式,即“苏南模式”和“温州模式”,另外还有一种珠江模式。三种模式的基本差异表现在,苏南以集体经济为主,温州以个体私营经济为主,珠江以外资经济为主。就村企关系的紧密程度说,后两种模式故且不论,最值得分析的显然是苏南模式。90年代初,苏南模式因最具有社会主义因子而在众多的模式中脱颖而出,被深入研究和重点宣传,并推出了华西村、张家港等苏南模式的典型代表。这样,苏南模式成了“最符合中国国情的具有普遍意义的农村工业化样板”。样板意义上的苏南模式,以权威的“三为主、二协调、一共同”的概括最具代表性,即:集体经济为主、乡镇工业为主、市场调节为主,城乡经济与两个文明协调发展,实现共同富裕。在村社区建设上也是如此,以集体经济即社区所属的企业投入为主的社区建设方法也得到了广泛的认同,并形成了建设新型村镇必须依靠集体经济的共识(费孝通,1998、1984;顾建平,1998)。《乡镇企业统计年鉴》等统计资料显示,20多年来乡镇企业直接在农村社区内部支援农业投入和各项社会事业建设基金高达2000多亿元,相当于国家同期对农村投入的80%。所以,总的看来,乡镇企业的发展和这个时期的村企关系模式,特别是苏南模式的确提供了农村社区建设的物质基础,目前在沿海和发达地区以乡镇工业为载体的新型农村社区正是在此基础上发展起来的。 但是,值得注意的是,乡镇企业特别是苏南模式的企业在80年代初兴起以后,在发展生产的同时也经历了内部产权结构的变革(王元山,1995;范从来等,2001)。它大体经历了三个阶段。 1.承包经营时期。80年代初,乡镇企业最先引进农业联产承包责任制的实验,实行“五定一奖”(定人员、任务、资产、利润、消耗和超利润奖励)。1984年,在城市开始推行“放权让利”的改革时,乡镇企业就创造了“一包三改”的经验,把改革从单一的经营承包推进到干部、劳动和分配制度的综合改革。1991年,乡镇企业又将经营承包推进到生产要素领域。据统计,90年代初以前(1992年),我国乡镇企业采取承包经营的占60%以上。 2.股份合作制时期(首次改制)。对乡镇企业股份合作制的改造兴起于80年代中期,在90年代初有了进一步的发展,但直到1993年以后才全面推开。股份合作制的实施,目的是改变乡镇集体企业在实行承包制中的种种问题,特别是扭转政企不分、集体企业难以代表广大的资产所有者即农民群众利益(也就是集体资产的所有权虚置)的问题。 3.二次改制时期(1997年至今)。二次改制主要是指在已经改制的企业中进一步调整集体资产在企业中的比例,其形式主要有3种:一是集体股权退出,转让给经营者,价格主要按照账面净资产确定;二是集体股权转变为不动产,租赁给企业使用;三是租赁资产再转让。其中,股份合作制和公司制是乡镇企业产权改革的两种模式,但研究表明,在改制过程中,即使是在原集体经济很发达的苏南,绝大多数的企业都选择了公司制,而不是人们所预期的股份合作制。(范从来等,2001)在公司股权的安排上则遵循着两大原则:经营者持大股和集体股权退出越多越好。 以上产权制度改革过程,不仅意味着原来三种乡镇企业模式在产权制度方面趋同,更重要的是,由于村集体在企业产权系统中的地位变化,实际上也意味着苏南模式原来的村企关系的法理基础悄悄地、逐渐地发生转变。它提出一个尖锐的问题:以公司制为主的后乡镇企业群是否还有义务像苏南模式一类的乡镇企业那样以工支农?如果有某种义务,具体是指什么?如果这义务就是《乡镇企业法》规定的那些任务,那么,具体的操作规程又是什么?如果这些规程与其他法律(比如《企业法》)有冲突时怎么办? 《乡镇企业法》实际上已经表达了这样一种立场:保持后乡镇企业对村社区的支持总体上是正当的。事实上,还有一种代表性意见对此立场作出了具体诠释。这类意见首先是从改制前乡镇企业资产原始积累的来源来分析企业为什么应该担负支持村社区建设的责任。例如,按照温铁军的分析,乡镇企业资产在原始积累阶段有四个来源:1.土地资本的转移收益。城市企业创办投资的30-40%为土地占用开支,而乡镇企业在80年代创办时,农村土地从第一产业转化为二、三产业的增值收益,几乎无偿或低偿被乡镇企业占有,这部分土地资本的利润也不断被转化为企业积累。所以,乡镇企业创办投资的30-40%应属于企业所在地的农村土地所有者,亦即归社区成员组成的集体经济组织所有。那些仅仅挂集体名义的乡镇企业在改制时也理应考虑到这部分股权。2.福利和社会保障转化。在农村办企业可以把节省下来的职工福利和社会保障开支转化为企业积累。城市企业创办投资的30-40%是为食堂、宿舍、办公楼等非生产性开支,以及劳保福利、医疗、退休和失业等社会保障开支。乡镇企业没有这些社会开支的原因是农村人口绝对过剩条件下的劳动力无限供给,以及农民在分户经营之后以土地为社会保障基础。因此,这部分未开支的社会保障基金转化形成的企业积累,理应属于社区或企业职工,可以在改制中按工龄和贡献占有。3.负利率与税收减免。银行信贷利率在80年代低于物价指数条件下形成“深度负利率”,在那时的政策条件下只有以集体经济为名才能从银行贷款,大多数企业借款是以乡村组织出面承贷并承担风险。还有,乡镇企业因为解决了农村就业和“以工补农”责任而享受的税收减免优惠,也转化为企业历年积累。因此,企业占有负利率和税收减免优惠形成的企业资产并非企业家创造的。这部分约占企业资产的10%,如果企业改制后不再承担上述责任,这10%的净资产就应属地方政府或乡镇集体所有。4.企业家的风险收益和管理者的劳动剩余转化而成的企业资产。这部分约为10-20%,应归企业管理层和技术骨干所有(参见温铁军,1998)。 也就是说,在乡镇企业改制中,清产核资以后以净资产按照“谁投入谁所有”的原则,企业家和技术骨干应有10-20%的股权,普通劳动者即农民和职工应该占70-80%的股权,地方政府或乡村集体组织应占有10%的股权。所以,即便完全不考虑国家能力、后乡镇企业与村社区的地缘重叠性等因素,仅仅基于村社区在乡镇企业资本积累的特殊过程中所作出的贡献,乡镇企业无论怎么改制都应该继续通过恰当方式从资金等各个方面扶助农业、支持村社区建设。(注:当然,人们也批评说,集体经济发达地区乡镇企业不计成本的投入社区公共福利设施和农田水利基本建设,甚至在乡镇企业高负债表中乡、村的“非生产性”开支占用较大比例等现象,也就不难从此找到解释。) 三、后乡镇企业时期村企关系方面的困难 在经历了产权制度改革以后,要原封不动地保持传统乡镇企业对村社区的支持方式是困难的,甚至是不可能的。 前面的分析表明,在传统的乡镇企业的三种模式中,苏南模式在村社区建设方面作了最大的贡献。这一方面归因于温铁军指出的农村社区在乡镇企业资本积累的特殊过程中所作出的贡献;另一方面则应归因于“社区政府公司主义”(注:它主要是指苏南社会经济发展的特点始终是行政强势力量自上而下的单一整合。有关这个名词可参见新望的文章《“社区政府公司主义”应当终止》(2001)。),即所谓社区政府和企业不分的情况。苏南乡镇企业是在地方政府的直接推动下产生的,社区政府多数是乡镇企业发展资金的直接或间接提供者、管理者和风险承担者。以行政放权和财政包干为特点的分权式改革,造就了各级地方政府新的利益构成和竞争意识。这种地方政府的企业家精神,对发展社区经济起了至关重要的作用。同时,在市场转轨初期,市场秩序尚不完善,乡镇企业也有寻求地方政府和社区保护的内在需求,这种保护为企业节约了大量外部交易费用。因此,从理论上讲,村社区建设的投入主体包括政府、村社区、乡镇企业和村民个人。而由于苏南模式“社区政府公司主义”的特点,在村社区建设上就形成了政府、企业和社区三者目标的一致性;并由乡镇企业承担村社区建设的主要甚至是全部费用。实践结果则表明,这种模式在村社区建设上有三大贡献:1.迅速促进了村社区的工业化和城镇化,打破了农村社区和城市社区各自的自我循环和自我封闭,促进了二者的相互开放和协调发展。2.为村社区建设,尤其为公共设施建设提供了资金来源。3.乡镇企业以其强劲的经济势头整合农村各种社会力量,同时也开始了对村社区传统、文化、生活交往方式等的重新构建。 然而,苏南模式在村社区建设上的历史优点(社区政府公司主义),同时也是其企业发展的缺点所在。主要表现在:第一,由于乡镇集体企业的上缴利润是地方政府自筹收入的主要来源,是村镇社区组织行政职能的经济基础,乡镇政府与村社区组织在保护企业的同时又必然向企业索取,企业内部的责权利的制约链条受到破坏,从而直接阻碍乡镇企业的发展。第二,财权与事权相分离的预算机制阻碍了地方政府职能的转变,弱化了市场对资源配置的作用。第三,企业发展到一定规模和阶段后,受到地方本位主义的制约,要素流动性低,块块封锁,区域经济结构雷同,产业结构单一等。总之,旧苏南模式在促进村社区建设的同时又导致了企业经营目标多元化、政绩化(基层政府把政绩目标都压在企业身上)和失血过多的新困境。正是这种困境迫使乡镇企业进行了改制(参见新望,2001)。 因此,乡镇企业的转制也就主要是朝着分离企业与社区的方向推进的。如前文所述,乡镇企业的改制尤其是二次改制基本上是采用了“公司制”。认真读一下《公司法》就可以知道,乡镇企业并不像国有企业那样是该法的主要施用对象。至少《公司法》没有涉及、区分城乡两种企业的资本原始积累过程中的不同情况。即,在我国城乡二元结构体制下,农村的资金要素长期以来高度稀缺,乡镇企业不得不以劳动和土地投入替代资本投入而完成积累过程,形成企业资产。对此,《公司法》基本没有涉及。这就在客观上不利于在乡镇企业改制过程中合理处理集体资产的转换、防止农民利益受损。更重要的是,公司制的改革以及在改制过程中的“集体股权退出越多越好”,实际上在法理上切断了农村社区建设的主要经济来源。按照《乡镇企业法》,乡镇企业应履行支农义务。但转制以后按《公司法》转制企业,可以不再向社区组织上缴利润,这样村社区的基本建设和农业发展必然受到影响。难怪随着乡镇企业的所有制结构发生变化,乡镇企业的定义、作用以及作为一种特定的农村企业组织形式而存在的意义也受到了某种质疑。人们甚至提出应将乡镇企业与城市的中小企业并称。这种要求实际上意味着要求乡镇企业不再承担支农义务。虽然有些地方在集体企业改制的过程中,将企业的上缴利润改为“社会公益金”,但在具体执行时仍遇到很多问题。这种情况就使得目前的村社区建设只能求助于企业家的个人人格、乡土情节或政府部门的行政干预。 有些研究者因此对解决后乡镇企业时期的村社区建设资金问题抱深切悲观。理由是,乡镇企业创办的最大动机是社区就业最大化和福利最大化,不是一般企业追求的“利润最大化”(农业部,1998)。90年代中期以后以“卖”为主的产权改革,客观上排除了乡镇企业本来应对农村承担的解决就业和以工补农等责任,其正面作用是改革者们期望的企业成为独立于农村社区之外的经济主体,其负面作用则是人们始料不及的企业目标机制转变之后追求的资本增密、排斥劳动。这当然也就同时断绝了村社区建设的主要资金来源。所以,乡镇集体企业转为股份制导向的企业或大股东控股的企业之后,原先较强的社区性(主要体现为本社区劳动力就业最大化和社区居民福利最大化以及承担支农义务等)必然要被削弱,企业必然要向追求利润最大化的方向发展(张晓山,2001)。至于怎样解决转制后企业社区性削弱,张晓山认为让乡镇企业承担支农义务,实际上是通过农村和农民内部的收入再分配来解决农业发展的问题,这种状况还是维持了原有的二元经济结构,不利于乡镇企业向现代企业制度转变。因此,这个问题应通过财税体制改革和行政体制改革的进一步深化加以解决(张晓山,1999)。 这种意见是否合理暂且不论,它至少提出了两个问题:1.随着后乡镇企业的崛起,在村企关系上的关键问题不是企业应不应该根据历史起源、道义原则继续支持村社区建设,而是能否找到合法、合理、合情的办法。现在的有关法规、政策,还不足以及时提供完整的应对办法;甚至,《乡镇企业法》和《公司法》之间对解决这个问题也提供了某种不统一、不协洽的尺度。2.解决后乡镇企业时期的村社区建设资金,客观上似乎存有三种可供选择的方向,其一,企业直接出资;其二,政府行政干预;其三,制度干预。目前看来,前两种方案本质上仍是传统苏南模式的翻版,它们在后乡镇企业时期已经失去了合法性依据。所以,我们认为,确立专门的制度、探究可操作的规则是更重要和惟一可行的合理办法。从各地的实践看,农村的村、企、政三方实际上都已经感受到用乡镇企业时期以工补农原则和处理办法,完全不能有效面对后乡镇企业时期的实际情况。因此,探索此问题显然具有紧迫性。也许,村、企、政三方如何协同解决村企关系,将成为今后一段时间这些区域的村治、企业发展以及政府工作中的基本命题之一。 为此,我们考查了江苏、浙江农村的一些地方,发现江苏省常熟市白茆镇的康博集团、康博村的实践为我们提供了一个个案印证。 四、康博:一项研究个案 康博集团与康博村(原山泾村)在改革开放初期的起步过程,几乎就是被称为“苏南模式”的缩印版。人们的记忆以及现存的资料都表明,1976年前的康博村一直是一个贫穷的农业村,村内最大的集体“工业”是一个仅有8台家用缝纫机的缝纫组。1976年,现任康博集团总裁的高德康接任了缝纫组组长,两年后把缝纫组改组成校办企业“山泾村服装厂”。1982年该厂开始为一些规模大、技术强的国有大企业做配套加工;1987年独立运作为羽绒服装企业;1990年注册了自己的品牌“波司登”;1991年又创办了“康博工艺时装厂”;1992年在204国道旁的白茆镇工业开发区先后投入资金2000万元,兴建了占地7万平方米的厂房、办公楼和配套设施,引进了当时较先进的生产流水线,奠定了一座现代化的羽绒服生产基地;1993年企业更名为“康博”。 值得注意的是,在1992-1994年,当“苏南模式”中的发展乡镇集体工业、以工补农等传统办法还在被大多数乡镇村继续沿用时,康博在企业、村集体和白茆镇党政三方的共同努力下,比其他大多数乡镇企业先行一步探索企业股份制改造,于1994年改组建立了“江苏康博股份有限公司”,1996年又按照《公司法》规范实行产权制度改革,把企业升级为规范的股份制企业。此后,康博数次进行大规模技术改造、设备改造。同时,在企业发展战略方面,由量的扩张为主转向以质的提高为主,由速度效益型向质量效益型转变;在经营结构上,则从产品经营向资本经营方向扩张,从有形资产运营向无形资产运营方向拓展,在结构、规模和效益各个方面实现了新的跨越。(注:1999年,经常熟市经委、统计局、乡镇工业局核准,康博集团已实现销售收入12亿元,利税1.4亿元;2000年创年销售收入22.8亿元,利税2.61亿元;2001年年销售收入达到31.58亿元,利税4.65亿元。自1999年起,康博集团的综合效益已列江苏省服装行业首位,列中国服装行业前五名、常熟市工业百强企业首位。康博的波司登已连续七年代表中国防寒服流行趋势,成为防寒服的领军品牌,1999年12月起由国家工商局认定为中国驰名商标。2000年起,康博集团在服装生产方面进行第三期扩建工程和技术改造,正在形成工艺技术处于世界一流水平的大型服装生产基地,并且在管理和经营方面努力实现产品开发国际化、技术装备国际化、市场开拓国际化、管理模式国际化。2001年,康博的注册资本增至11180万元,企业更名为“江苏波司登股份有限公司”,按计划将于2002年下半年在香港上市,成为一个按国际惯例和标准运营的国际化的、标准的上市公司。) 按现在的说法,康博集团在1996年后的跃进,是成功的企业经营与成功的企业产权制度改革协洽共振的结果。不过,这也就自然地产生了一些新问题:从企业角度看,康博集团的规模和效益都在节节攀升,但是,在企业完成规范的股份制改造、并进一步成长为标准的上市公司的过程中,最初的一些乡镇国有股份、村集体股份以及内部职工股先后按照规范标准实现了正常置换。因此,康博集团日益增长的利税与康博村本身并不构成直接关系。特别是从校办工厂开始,原山泾村集体在很长时期内实际上处在一个“挂牌”的位置上,受本身的经济实力限制,对康博集团并不构成实质性的投资支持。所以,企业一方甚至有理由认为,康博集团置换村集体股份时对村集体的资产作了发展和保有,此后的康博集团是独立的法人,从事的是企业经营,康博村则是一个村民自治的实体单位。另一方面,从村社区的角度看,康博村作为康博集团的最初母体,毕竟对康博集团的成长有特殊的贡献,特别是在进行企业股份制改造之前,为迅速扩张企业,村集体支持企业把企业收入长期主要投于企业的扩大再生产;在实行股份制改造过程中,当地镇政府和村集体也给予了全力扶持。也许正因为这样,相比之下原山泾村在社区改造和建设环节上反而长期投入不足,而村民的村社区建设要求却在日益增长。此外,原山泾村集体也兴办过另一家集体企业,但是由于产权体制和经营不善等问题,村集体的投资基本失败,集体经济困难。因此,在康博集团最终成为规范的股份制企业之后,原山泾村集团甚至倒欠了原村支部书记四年的工资而无从偿还。如果没有村集体之外的资源,原山泾村集体本身根本没有财力去独立重建一个崭新的村社区。这样一来,尽管在法理上说,康博的村和企业已经是两家人,但是在历史渊源和情理上说,两家人的事似乎也不能说毫无相干;至少,离开康博集团的支持,一下子很难设想村社区的大规模建设和发展。 这些情况表明,随着康博集团成功地实现从传统的乡镇企业到现代化的后乡镇企业的转型,康博集团和康博村遇到了典型的后乡镇企业时期村社区建设中的村企关系的再塑问题。 康博集团的决策层以及当地乡镇党政一致认为传统的以工兴村的模型面临转折,应该切实寻找新的应对办法来处理村企关系,既不简单地把企业发展、村社区建设视为互不相干的两张皮,但是也不认为可以袭用乡镇企业时期的以工兴村、以工扶农的机制和办法。康博集团决策层特别强调,一方面要估计到康博集团的发展已经给康博村带来的各种收益;(注:比如因为以工富民使康博村实现了充分就业,1999年劳动力实际就业率已达98%以上,2000年村民人纯收入所达到的8800元也主要来自村民在康博的就业收入。此外,康博集团还为常熟市其他乡镇及周边10多个省市的剩余劳动力提供了就业渠道和文化、技术培训的机会,带动了100多个原辅料生产企业和300多个外加工企业的生产发展,并且促使这些企业在生产、管理、设备等各方面都迅速进入一流规范状态。)另一方面,康博集团依照它已经取得的社会信誉、社会影响力和经营管理方面的经验,有责任、也有能力去主动为整个康博村的发展作更多的贡献。困难在于具体办法并不是唾手可得的。康博集团总裁高德康认为,主要矛盾在于康博集团看上去手握支援村社区建设的财力和主动权,但是作为一个按照公司法组成、并规范运作的股份制公司,于法于情都必须首先维护公司之独立法人地位、保障股东的合法收益,绝对无权随意调用公司资金、任意分配公司利润。因此,康博集团必须主动会同当地政府、村社区各方,在支援村社区建设方面另辟途径。经过充分酝酿,康博集团对村社区建设的定位、规划、资金规模等提出意见,并提出了村社区规划建设所需资金的四条找寻途径:第一,提议将康博改制前多年累积的减免税,依法投入村社区改造资金;第二,提议将股份制改造过程中置换出来的村集体所有的现金,依法投入村社区改造资金;第三,提议将康博按国家规定每年上交地方政府的费用作适量分流,部分规费依法作为乡镇财政规费的转移支付,投入康博村改造;第四,高德康本人提议将当地政府每年依法可以给予他本人或企业的上缴税费奖励,直接投入康博村社区;第五,为有效管理、用好上述资金,高德康本人经过慎重考虑,要求参加竞选兼任康博村党支部书记,如获选任,他本人不在村内列支费用或补贴,但要切实参与领导村党支部的工作,切实负起领导村社区改造工程的责任。 这些提议获得了白茆镇党政部门的全力支持,也得到村民赞成。高德康也按党章规定程序顺利当选村党支部书记。至1999年,康博从上述四项资金渠道中共筹得资金1亿元,经常熟市政府批准,全部投资在康博村,建设了占地23.4公顷的康博苑,其中居住用地16.3公顷,规划建造423幢别墅式住宅供村民居住,康博村成了一座集住宅、道路、给水、排水、电力、液化气、消防、电讯、广播、有线电视、村委、小学、医务室、物业管理中心、文化活动中心、超市、文化走廊、书报亭以及1.46公顷的公共绿地广场于一体的现代化社区,实现了所谓“村庄集镇化、经营集约化、口粮商品化、农业机械化、服务社会化”,村民传统的生活方式至此发生了各种巨大变化。按照规划,康博村的村民各户出资约8-11万,入住了新宅;而原来分散的旧住房则在3年内被逐步拆除,以便实现土地复耕,重新连成大规模的农田。因此,作为一项副产品,康博村社区的现代化建设在提升村社区的集镇化水平时,反而为农村增加了大量耕地。这种有益尝试,为常熟市小城镇建设提示了一种新鲜样式。 五、小结 康博固然只是一个个案,并且其中包含着一些独特的个人人格因素、企业文化因素、地缘特色因素,但从根本上说,康博处理的问题印证了前面所述的原苏南模式所在区域的村社区建设中遇到的普遍性问题。而在普遍要素的意义上分析,康博个案提示了我们,后乡镇企业时期的所谓村企关系问题在内涵上有两个关键性变化:首先,乡镇企业时期的村企关系已经不合时宜。或者说,在完成企业的股份制改造后的农村地区,传统意义上的村企关系问题已经很难在法理上存在;至少,在后乡镇企业时期,村社区建设即使涉及村与企业关系、即使企业以某种合法合情支持村社区建设,这也已经不是一个传统的村企关系的命题所能简单概括的。其次,一旦后乡镇企业时期来临,村社区建设本身可能会发生两个层面的问题,一是由于大部分村社区以前都未进行较大规模的集镇化或小城镇化改造,因此,村社区改造往往首先要重点考虑如何集中一笔资金,在村社区的基础设施、基本建设方面力争上一个台阶,才能够有效提升村社区的集镇化水平;二是实现上一个台阶的目标之后,由于村企关系的内涵发生了历史性转换,村社区还需要考虑如何为村社区的长期发展而落实相对稳定的财源。 这些变化当然意味着后乡镇企业时期的村社区建设的难度可能大大超过了乡镇企业时期。可是,康博的实践和经验本身又表明本文前面表达的意见:只要后乡镇企业时期的企、村、政各方协同共治、妥善处理,完全有可能创造性地解决问题。而在探索有效途径方面,我们认为有必要注意以下问题。 1.现代型的后乡镇企业,决策层应该明确认识到企业已经不能简单地把支持、参与村社区建设(以及其他社会公益事业)等同于企业或企业决策者做善事。企业虽然应有继续支农的道义和行动,但却要以合法和保护公司法人地位、股东利益为前提。所以,企业能不能在这两者之间找到适度点,同时能不能找到一种制度化、程序性的可操作常规,可能是解决后乡镇企业时期新的村企关系、并为村社区建设解决困难的关键之一。换句话说,对于一大批在1997年后转变为股份制公司(且集体股退出或不占大股)的原乡镇企业,虽然在实践上可能已经突破了“乡镇企业”的界定,从而需要依据《公司法》来维护公司的独立法人地位以及股东的利益,但是这些企业首先应该在认识和态度上明确,自己仍应有继续支农的道义和行动;其次,则是要根据各地和各个企业的具体情况,积极主动地在维护股东利益和支农这两者之间寻找到一种制度化、程序性的可操作常规。这应该成为转制后的原乡镇企业的自觉承担的任务。只要企业采取主动,在帮助村社区改造方面就会有许多可作为的。 2.村社区应该以全力支持这些企业依法独立经营为前提,来积极寻求企业、政府的资金支持。此外,还应该在寻找村社区公共开支的长期、稳定的资金源方面做进一步努力。目前,大多数村社区一般采用两种方案,一种是在股份合作制企业和股份制公司中保存村集体股份;另一种则是再兴办集体所有制的经济实体,村集体从这两种经济来源中获得村社区建设与管理的日常经费。但是,大部分地方的实践表明这两种方案还很难稳定保障村社区长期建设所需。后者似乎不能与近10年来的产权制度改革实践相适应;前者则意味着把村集体与在市场经济中的企业经营的不可测风险过紧地捆在一起。对此,白茆镇党委王书记认为:要有效提升村社区的集镇化水平,首先要重点考虑如何集中一笔资金,在基础设施、基本建设方面上一个台阶。在这方面,康博的办法显得较为可行。但是实现上一个台阶的目标之后,由于村企关系的内涵发生了历史性转换,村社区要及时转向考虑如何落实相对稳定的财源。在经济发达地方、乡镇政府在有经济实力的情况下,不妨考虑对各个村社区组织适度“托盘”,即从日常经费上给予村社区管理工作和管理人员实质性支持,这样一方面有利于理顺后乡镇企业时期的新的村企关系,另一方面也才能真正帮助农民和村社区顺利走向集镇化、小城镇化。基层干部的这个思路又引出了下面一个问题,即在处理新时期的村企关系、村治工作方面,政府、尤其是乡镇政府应承担什么职责。 3.由于绝大多数转制后的股份制企业的性质规定,这些企业与村社区之间不存在传统乡镇企业时期的那种隶属关系、工作联系机制,因此,在协调村企关系、推进村社区建设方面,农村乡镇党委和政府必须代表国家更多地担负起社会管理责任。在这方面,康博的实践表明乡镇党政有很多责任要尽,有很多办法可想。当然,从全局上看,今后在这方面也存在一个问题,就是一旦农村费改税面临实施,则白茆镇所采取的乡镇政府财政规费的转移支付方式也势必要放弃,相应的,以后村社区建设也就无法从此途径得到必要的资金支持。因此,政府有必要尽早考虑采用什么有效替代方法来支持村社区建设,这势必成为一个有全局影响的严肃问题。从我们的观察角度上看,一个成功的费税改革方案必须是一个能够妥善解决这种替代办法的方案。 4.国家有必要在整体上重新思考后乡镇企业时期的村社区建设问题和新的村、企、政关系问题,力争在税收、法律等方面形成一致性的解决方案。这些新的方案一方面要考虑如何支持后乡镇企业合法维护企业法人地位的问题;另一方面,从更长期的发展上也要考虑如何切实鼓励、支持后乡镇企业合法合理地参与村社区建设、社会公益行动。目前看来,最可行的办法就是通过政府的财税制度改革,来确定企业和政府在村社区建设当中应承担的份额。至于在村社区建设的过程中,会不会因此产生政府主导社区和企业主导社区的情况重演,从而影响村民自治,这当然也是另一个亟需考虑和研究的问题。 乡镇企业论文:湖南省乡镇企业技能人才短缺现状分析 一、当前湖南省技能人才短缺状况 (一)湖南省技能人才供不应求 2008年,湖南当地私营企业用人需求环比下降8.57%,同比骤降17.11%,但是在这种对劳务人员供过于求的情况下,湖南省乡镇企业却急需高技能人才充实本土的各个产业,湖南的土地上堆满了需要上岗就业的人,但同时又缺乏企业需要的高技能人才来为企业注入高效益血液,因此湖南省产生了就业压力与技能人才短缺的矛盾。 (二)各类企业不同程度地存在用工紧张情况 不可否认,企业用工紧张、招工不足的现象在湖南省一些地方,尤其是制造业发达的地区不同程度的存在。据长沙职业介绍服务中心统计,在去年,企业登记的总空岗信息为19.23万个,介绍成功13.2万,岗位空缺数5.8万个。长沙市2582家规模以上企业缺口产业工人3万名。第三季度长沙市劳动力市场职业供求状况与分析表显示,制造业中需求大于求职缺口最大的前五位工种分别是,加工中心操作工、缝纫工、车工、机电产品装配工、针织工,这五个工种缺口达到1万余人。 (三)技术工人供不应求的局面普遍存在 随着湖南省产业升级和产业集群的进一步发展,迫切需要有技术、会操作的新型工人,而市场能够提供的只是“有力气,愿意干活”的普通工人。据长沙市劳务市场反馈,全年企业需要技术工人和熟练工人3万人左右。问卷调查数据更是表明,有75.3%的被调查企业认为最缺的是技工,而只有2.6%的企业认为最缺的是普通工人。 (四)高技能人才严重短缺 一方面目前技术工人严重匮乏,另一方面现有的技术工人队伍中高级技工缺口严重,比例严重失调。发达国家高级技工占技术工人的比例达到40%左右。而湖南省高级工以上的技术工人占整个技术工人的比例不到6%,技工使用过程中以低代中、以中代高的现象非常普遍。另据长沙劳动社会保障局对1115名技术工人的调查,其中高级技师33人,技师51人,高级工56人,分别占技工总数的2.9%、4.6%、5.0%。熟练技术工人短缺尤其是高技能人才已成为制造业进一步发展的主要瓶颈。 总之,据上述调查,尽管目前湖南省局部地区和行业的确出现了“招工难”,但并不是劳动力市场供求关系出现了逆转,紧缺的只是技术工人,尤其缺乏高技能人才。技能型人才继土地、能源、原材料等生产力要素之后,现已成为制约湖南省建设先进制造业基地的主要因素。 二、湖南省技能人才用工现状的调查 笔者对湖南省技能人才的使用现状进行了实地考察,以调查问卷的方式抽样对湖南省几个具有代表性的县级地区进行了考察和统计。其中张家界的桑植县和岳阳的平江县属于国家贫困县,代表了湖南省贫困地区的用工现状,因当地经济水平各只发出30份问卷,全部收回;邵阳的武冈和岳阳的汨罗市属于发展中的地区,代表了湖南省一般水平的用工现状各发出50份问卷,全部收回;长沙城区和株洲城区代表了湖南发达地区的现状,各发出100份问卷,全部回收;另外为了对比起见,还特意向沿海发达地区的浙江温州和广州东莞发放各30份的问卷,全部收回。 通过调查可以看出,技能人才(尤其是高技能人才)在企业中所占的比例依然不高。即使是在沿海发达地区所占比例也不超过85%,在湖南更是平均水平低于80%,而且对技能人才的应用和薪酬待遇也随着地区经济的发展度成正比。综上看出,即使以沿海地区85%的技工应用比例作为上限,也可以看出湖南省技能人才的应用空间还很大。 三、湖南省乡镇企业技能人才紧缺的原因分析 (一)“轻视工人”的社会倾向 社会上普遍存在着重理论轻实践,重仕途轻工匠,重专家轻技师的倾向,社会舆论、教育、价值导向出现偏离。 (二)忽视职业技术教育和培训 在现有的教育体制下,普遍存在偏重学历教育、文凭教育,忽视了职业教育和技术培训的现象。一边是大专院校合并升格,不断扩招,毕业生却面临着越来越大的就业压力;另一边却是职高、技校大都处于不景气状态,有的甚至因招不到学生而停办。 (三)没有形成技能性人才的评价、激励机制 尽管现在技能人员资格实行“五级制”,即初级工、中级工、高级工、技师和高级技师,但据调查,湖南省绝大多数企业尚未开展评聘工作,青年职工在技术上并没有晋级加薪的机会,于是,企业一线工人普遍没有钻研技术业务的上进心。 (四)城乡二元结构阻碍了民工中大批技术工人的产生 当前,务工农民已经成为湖南省产业工人的主要来源,长沙、株洲、岳阳等制造业相对发达地区的大部分企业50—70%以上员工是务工农民。由于历史和现行的城乡二元结构等体制原因,进城务工农民一直被排斥在市民之外,与所在城市市民在福利待遇上存在重大差距,这一切使得民工一直无法作为产业工人在城市安家,更注重眼前的经济利益,缺乏长远打算,这阻碍了民工中技术工人的产生、形成与发展。法制环境不健全又加剧了企业普遍不愿承担工人培训的责任和成本,致使技术工人短缺成为必然。 (五)劳动输出使湖南省技能人才的流失严重 湖南目前已成为全国第二大劳务输出省份,人才的分流在很大程度上减少了湖南省技能型人才的潜在供给,使得湖南省技能人才短缺的情况更加明显。 四、总结 导致目前技能人才短缺的除了成熟市场经济下的经济性诱因外,更重要的还在于存在着劳动力市场多重分割、供需传导机制不太畅通、收入分配制度不尽合理等体制性原因,更深层次的原因是缺乏对技能人才供给产生有效激励的制度安排。技能人才短缺的本质,是劳动就业体制改革的滞后和制度创新的短缺。因此,从城乡统筹视角研究技能人才有效供给与劳动就业政策调整问题,不仅对于尽快解决当前技能人才短缺问题具有极强的现实意义和重大的实践价值,也可以从一定的角度进一步破解劳动力结构优化、统一劳动力市场形成、应对巨大的就业挑战这些长期伴随和困扰中国经济发展的难题。 乡镇企业论文:乡镇企业信息化建设切入点的研究 [摘 要] 文章提出了面向乡镇企业的信息化评价指标和意愿调查指标体系,并使用此指标体系分析了某乡镇企业的信息化建设水平指数和意愿指数,从而找到该企业在现有条件下发展信息化建设需要解决的首要问题。研究的目的是评估乡镇企业现有信息化建设水平,帮助企业找出提高信息化发展水平时的切入点。 [关键词] 乡镇企业 评价指标 信息化建设 随着信息技术的发展和信息技术在各行业显现出来的巨大推动作用,在企业管理中引入信息化手段用来提高管理效率和效果已经成为企业管理者的共识。乡镇企业多数是中小型企业,企业的信息化建设落后于大型企业和城市中小型企业,有多种因素制约了乡镇企业信息化发展水平的提高,而乡镇企业的信息化建设也不可能一步到位。在诸多影响乡镇企业信息化发展的因素当中,尽快找到主要的影响因素和发展瓶颈,就显得尤为重要。 不同的乡镇企业在制定具体的信息化建设发展对策时,首先要确定本企业信息化建设的现状和水平,然后需要根据企业自身的特点提出相应的解决方案和发展规划,在企业现有条件下找到合适的切入点,重点突破,这样能较快地提高企业信息化发展水平。 切入点的选择源于企业对自身信息化建设现状的定位和对信息化建设各方面工作的意愿强度。 一、乡镇企业信息化评价指标体系的设计 评估企业的信息化发展和应用水平可以使用国家信息化测评中心2002年底推出的中国企业信息化指标体系。但是该体系主要是面向效益的信息化指标,基本是针对大型企业进行设计的。由于乡镇企业具有不同于大企业的特点,自身在资金、人才、管理者信息化意识、经营管理制度和外部环境等方面也存在着诸多制约信息化发展的因素,因此设计面向乡镇企业的信息化水平评价指标体系,指导企业更有效地进行信息化建设就显得很有必要。 1.乡镇企业信息化评价指标体系的组成 近几年国内对中小企业信息化评价指标体系的研究已有所加强,我们参照这些研究,结合北京市乡镇中小企业的调研结果和特点,提出了一种用于乡镇企业信息化评价的指标体系,如表1所示。 2.评价指标的说明 由于乡镇企业在地域差异、信息获取渠道和能力、企业办公以及政府扶持力度等方面不同于城市中小企业,因此我们在指标中对已经研究的中小企业信息化指标体系进行了一些修改。乡镇企业不同于城市中小企业的最大特点是地域环境因素的影响。随着国家对农村经济建设投入的不断增加以及各种支持优惠政策的施行,农村乡镇企业信息化建设将迎来一个新的发展时期。因此我们增加了环境因素作为一级指标,并调整了部分二级指标。一级指标和二级指标的权重在中小企业信息化指标体系专家结果的基础上,辅之我们的调研结果和专家意见进行确定。确定权重时着重考虑了乡镇企业首先需要进行信息化建设和应用,以长远的观点来对待信息化建设产生的效益问题。 对指标1,由于乡镇企业普遍在信息化投入上不足,所以在信息化投入总额的计算中仅比较占上一年度的固定资产投入就能反映出该企业的投入情况。对指标2,把人均拥有计算机台数这一指标的重点转移到办公室工作人员,不计算车间等部门的一线工人人数。指标11和指标13同样以办公室人员为基数进行评价。对于指标6,由于企业进销存业务实现信息化是企业信息化建设成功的基础,对于乡镇企业来说也比开展erp等应用更具有可操作性,故增加了这一指标。对于指标15,由于乡镇企业开展信息化建设过程中对资金运转和库存周转的影响普遍较小,我们将其调整为信息化建设所带来的办公强度的降低,这样能更接近于乡镇企业的现实情况。在一级指标环境因素中,突出了政府支持力度的作用。在我们的调研中,北京市对乡镇企业信息化的支持是推动和促进调研企业加强信息化建设的一个很重要的因素。同时,由于同一乡镇或临近地区类似规模的企业之间交流频繁,其信息化建设情况彼此会互相影响。 我们用此指标体系对北京市远郊区的一个制造业乡镇企业进行了调研。分值一项是该企业不同层次多人调研结果的平均值。利用线性加权计算得出该企业的信息化评价指数是37.15,数值表明该企业信息化建设水平较低。 二、乡镇企业信息化意愿调查指标的设计 1.乡镇企业信息化意愿调查指标的组成 为了充分了解企业在信息化建设各方面的意愿方向和意愿程度,我们根据评价指标体系设计了意愿调查指标体系,如表2所示。 2.意愿调查指标的说明 我们根据征求意见的问卷结果和企业能自我解决的一些方面设计了意愿调查指标。由于外部环境的情况非企业能够解决,且多数属于不确定因素,在指标中未加入相关内容。因为我们要解决的问题是分析企业近期的信息化建设意愿强度,故对未来一年内的预期进行意愿调查。意愿指标的权值参照评价指标设定并参考了调研数据平均结果和专家意见进行了经验调整。每项意愿的分值项是对乡镇企业高层管理人员和信息化相关部门经理进行意愿调查后得出的无量纲数据的平均值。 根据意愿指数计算公式:eiwi=∑piwi 可以计算出企业的信息化建设意愿指数。其中eiwi是企业信息化意愿指数enterprise informationization wish index,pi是第i项指标的调查结果,wi是第i项指标的权值。对计算出的意愿指数进行评定,依据表3。 对上面的制造业乡镇企业调查后,该企业的意愿指数是53.49,表明该企业的信息化建设意愿属于中等强度。 三、乡镇企业信息化建设发展切入点的研究 参考分值较高的意愿指标,可以确定企业近期信息化建设工作的若干个工作方向。根据以上的研究,我们也可以进一步在这些方向中找到比较适合企业情况又能较快地提高企业信息化水平的主要方向和切入点。 对我们调研的某制造业乡镇企业,从其上面的意愿调查指标中分析出该企业具有强烈改进愿望的前七项指标(分值大于60),其结果如表4。 表中的权重a是意愿调查指标的权重,分值a是意愿调查的分值。权重b是评价指标中二级指标乘以一级指标的综合权重,分值b是评价指标的分值。在“相关的主要评价指标”中只列出了相关指标中综合权重最大的一项。 在上表中,意愿指标“对it应用技术人员的聘用”反映的意愿强度是第三位,对应的评价指标综合权重最大,得分却很低。同时此指标分值的提高也会提高评价指标11和13的得分。调查该企业的实际情况是仅有一名兼职的信息技术员,没有独立的信息技术部门。 意愿指标“对企业网站的投入”对应的评价指标综合权重第二位,同时对评价指标8、10和18也会产生影响。 对“仓储部门信息化的投入”、“对信息化人才的培训”和“对销售部门信息化的投入”三项主要意愿指标,也需重点考虑。综合以上分析,我们给出如下的发展建议:从引入1~2名信息技术人员入手,定期开展企业员工的信息技术培训工作,重点培训仓储部门和销售部门的员工。以企业网站建设为切入点,提高企业人员的信息化意识和信息技术水平。以建立库存管理系统和销售管理系统为企业近期信息化发展的阶段目标。 企业在信息化建设有所发展之后,可以重新进行评价调查和意愿调查,开始寻求新的信息化建设瓶颈问题并据此找到解决方案。 四、总结 如何在诸多的信息化建设工作中找到着力点,较快地提高企业信息化工作水平并取得实效是困扰很多企业的问题。本文以中小企业信息化评价指标体系为基础开展了进一步的研究,把指标评价和企业意愿结合起来作为研究的出发点,以一个乡镇企业为研究目标,为该企业提供信息化建设的工作思路。本文的研究目的也正是寻找乡镇企业信息化建设的瓶颈问题,并为此提供一个制定解决方案的途径。在实际应用中,需要全面了解企业的实际情况。根据企业情况的不同对分析方法进行调整,使指标能更好地反映企业的信息化建设水平,解决方案和建议能更贴近企业的实际工作。 乡镇企业论文:再论新时期宁夏乡镇企业的发展问题论支持 近年来,随着我国 市场 经济 的发展 和改革开放的不断深入,市场 环境 发生了深刻的变化,乡镇企业 原有的市场、政策、机制、资源、劳力等方面的优势相对减弱,乡镇企业发展的内外部环境发生了很大的变化。在这种形势下,乡镇企业的产值增幅逐年下降,相当多的产品价格下降,销售困难,部分企业陷入困境。对此,我们认为,尽管宁夏乡镇企业发展中目前 存在着一些困难和问题 ,但这些困难和问题通过深化改革和不懈努力都是可以克服和解决的。在现有的基础上,只要下决心抓,必然会加快发展。怎么抓,抓什么,特提出了一些自己的看法。 一、首先应解决认识问题 我们很明显地感到目前对发展乡镇企业还存在着各种不同的看法,甚至对乡镇企业的概念都有漠糊认识。比如有的认为乡镇企业是在短缺经济条件下产生的,现在市场充裕了,它的 历史 使命就完成了;有的认为乡镇企业不应再承担支农义务了,主张乡镇企业应当“脱农”;有的认为,乡镇企业就是单一的乡办、村办集体企业,个体私营企业不是乡镇企业,股份制、股份合作制和其他混合所有制形式的企业不是乡镇企业,乡镇企业改制以后或者进城以后已不再是乡镇企业等等。针对种种不同看法,我们认为对乡镇企业的概念,1996年颁布的《乡镇企业法》和1997年中央下发的8号文件都有明确的界定。1998年江总书记在江苏考察乡镇企业时又对这个问题作了明确的阐述。江总书记指出:“多年来,乡镇企业一直是乡办、村办、联户办、户办,即所谓‘四个轮子一起转’,现在又加上股份制、股份合作制,多种经济成分共同发展,调动了亿万,农民和 社会 各方面的积极性”。由此可见,乡镇企业是一个综合性概念,既有不同所有制性质的企业,又有不同组织形式的企业,而是内涵和外延更广泛的非国有经济主体。大量事实也使我们认识到,乡镇企业发展到现在,已经成为 农村 经济的主体、国民经济的支柱。乡镇企业不是可有可无,而是作用巨大。就宁夏 农业 和农村经济发展的新形势来看,近年来,随着农产品供求关系的变化,宁夏农业和农村经济的发展同全国一样进入了一个新的阶段。在这一新阶段中,对农业和农村经济结构进行战略性调整、有效增加农民收入、与城市经济协调发展成为农业和农村经济发展的主题。适应这一战略调整的要求,不仅要协调农业和农村经济内部各产业的关系,还必须把农业置于整个国民经济发展的大背景中来谋划。因此,高度重视乡镇企业的发展十分必要。从现在开始应把各方面的认识统一到《乡镇企业法》和江总书记的重要讲话精神上来,从建设有 乡镇企业论文:乡镇企业管理现状分析 摘要: 乡镇企业作为我国城乡一体化的重要组成部分,肩负着带动我国乡镇经济发展的重要使命,在我国经济发展建设中占有重要的地位。在我国大力发展经济,扶持乡镇企业发展的背景下,全国各地涌现出越来越多的乡镇企业,对乡镇地区的经济发展和城镇化建设起到了重要作用。但乡镇企业在生产经营中仍然存在许多主观和客观因素,导致乡镇企业在建设和发展中或多或少的存在着一些问题,这些问题,已经严重阻碍制约了乡镇企业的健康可持续发展,需要在发展中发现问题并及时改正,从而使乡镇企业发展更加迅速,规模不断增大,并带动区域经济的协调可持续发展。 关键词: 乡镇企业;现状分析;企业管理 一、乡镇企业现状 我国是一个传统农业大国,改革开放后,乡镇企业在我国经济发展中占有很重要的地位。乡镇企业通常由农村集体经济组织或务农人员个体投资建设,在乡镇地区建立的支援农业生产的中小型企业,是我国乡镇地区形式各异、层次不同、经营品种多样的个体企业或合作企业的统称。自从改革开放以来,我国施行了城市一体化的重要建设方针之后,我国乡镇建设异常迅速,乡镇企业的建设也日趋完善,其生产质量和生产效率丝毫不逊色于城市企业,成为我国经济建设的重要组成部分。乡镇企业的经营目的也从支援农业建设转变为全方位、跨领域,将产品市场拓展到全国各地乃至全世界。许多很早以前建立的小品牌也已经成为了其行业领域的领军企业,例如恒安纸业、双汇肉业等。这些小企业通过使用先进的科学管理,靠着过硬的产品质量和价格,赢得了广大消费者的青睐,才获得了今天这样辉煌的成就。乡镇企业一般建立在乡镇、农村地区,不仅管理者有着农民和企业家的双重身份,而且大多数员工也既是农民,又是工人。由于农业生产具有时效性,务农人员在农忙时节时需要回农田完成农活,同时也在工厂里按时上下班,这种生产模式不仅给了务农人员更多的经济收入,同时也使企业生产适应了乡镇和农村的运营环境。虽然在经济投入方面,乡镇企业的资本并不雄厚,在市场上的占有率也较低,对产品的推广、销售方式也不成熟,但使用这种灵活的生产用工方式使其在乡镇市场占有一席之地,同时可以雇佣较为便宜的人力资源,各类生产原材料也可以在周边农村进行采购,大大降低了运输成本和生产成本,为乡镇企业家在乡镇市场站稳脚跟提供了帮助,为其进入国家市场提供了充足的经验。同时国家大力扶持乡镇企业和中小微企业的发展,使乡镇企业有更加充足的资本进入国家、甚至国际市场。 二、乡镇企业存在的问题和改进方式 (一)盲目管理 乡镇企业虽然相较于城市企业生产水平较低,产品科技含量较低,但是与城市大型工业形成良好的互补,主要是由于乡镇企业产业主要涉及纺织、食品、五金机械等日用生活品,而城市大型工业生产的大多是电子设备和高级工艺品,因此,乡镇企业在市场上占有的前景是十分广阔的。乡镇企业管理者需要清楚地认识到这点,但事实上,由于乡镇企业家大多是由务农人员个体出资建设,其管理人员文化水平和管理水平较为低下,不能对市场进行很好的把控。一味盲从某些工厂的生产方式或某一产品的市场利润,不考虑市场变动,将资金盲目的大规模投资于某些在市场上有着崛起迹象的产品。长此以往,这样的资金投入方式不仅不能给企业带来效益,反而会影响企业的资本和经营,导致乡镇企业经营困难甚至倒闭。事实上,乡镇市场环境与其农业生产有着密不可分的关系,每个乡镇企业所处的地域环境都有所不同,不管是当地农产品资源、交通运输情况和人力资源情况都会影响到乡镇企业的经营模式,而经营模式又由生产成本决定,所以在乡镇企业经营时需要因地制宜,通过对自然环境和人文环境进行研究分析,制定适合企业的生产、运营方式,才能保证企业的生产力适应市场经济的,使企业资本得到积累和发展。 (二)思想观念保守 随着我国城市化建设和经济建设的快速发展,城乡差距在不断的缩小。很多乡镇企业都开始向城市的大型工业企业学习,引入先进的生产机械,雇佣高素质的专业人才,其目的是为了发展企业经济,使乡镇企业更快融入城市,开拓更大的销售市场。但实际上,城市企业的建设不仅仅是依靠先进的器械和雄厚的资金,更重要的是其先进的管理理念和管理技术,而很多乡镇企业家思想水平较为落后,受到老观念、老传统的限制,同时自身的管理意识也存在缺陷,尽管引入了先进的生产机械和专业人才,但不能对资源进行有效、合理的整合管理,导致不能人尽其才物尽其用,使产品生产力达不到预期效果。同时,在企业还未发展之前,有些不合理、不科学的运作模式就已经在企业中根深蒂固,管理者也没有相应的意识进行改进和修整,对员工的管理也较为松散,员工在这样自由散漫的工作环境下进行工作不仅无法保证生产质量,而且也对生产危险不够重视,导致安全事故频发。面对这种情况,需要管理者对自己的经营手段和管理方式中所存在的问题引起高度重视,而国家监督部门也要对这类企业进行有效的监督管理,督促其出台相关的管理规定,并监督其严格执行,不仅要对其生产水平和生产质量进行把关,还要对相关管理者和企业家进行培训教育,使其能够学习先进的管理方式和管理经验,并将这种管理模式更好的运用到生产管理中去。 (三)员工素质和管理能力有限 虽然我国城市化建设较为迅速,但我国作为农业大国,务农人员和农村数量较多,要将所有农村进行城市化建设,并提高所有务农人员的教育水平还有很长的路要走。在这种背景下,一些自然环境和人文环境较差的乡镇企业的发展就显得缓慢、生产力低下、经营效益欠佳,究其原因是缺乏充足的资金和高素质的员工,缺乏高素质的管理人才。由于目前我国教育水平两极化较为严重,农村的教育水平较城市相对较低,而务农人员的收入大多来自务农和打工,大部分农民因微薄的收入,无力将子女送进城市进行高素质的基础教育。同时,务农人员在思想观念上也较为保守,没有长远的眼光规划自己和子女的未来,不注重技能的培训和培养,只是简单地靠体力赚取生活费。这类问题的存在导致了乡镇企业的员工素质不高和企业生产力的低下,企业的发展前景得不到较为有效的改善。面对这种情况,需要国家和各级政府出台相应的帮扶政策,一方面要加大对农民工技能培训的投入,另一方面要鼓励年轻的高素质人才进入乡镇农村,深入乡镇企业帮助建设,同时派遣专业人员对乡镇管理人员和职工进行系统的管理培训和生产培训,提高其管理能力和工作素质,使生产力得到提高。同时通过对乡镇企业施行资金帮扶政策,可以在一定程度上缓解乡镇企业的资金压力,从而使其有更多的资金保证企业的正常运营和聘佣高素质的经营管理人才。 三、总结 就目前乡镇企业的发展形式,虽然生产力和市场占有率相对较低,管理水平和生产水平也还处于初级阶段,不管是生产方式和管理方式都需要对其进行一系列的改进。要想改变乡镇企业在生产竞争上的被动局面,乡镇企业家必须对自己和员工有更严格的要求,加强对员工的素质教育和专业技能培训,使员工在工作时能够更加有效率的进行工作。同时乡镇企业家也应该学习现代化企业的管理方法,引入效率更高的现代生产设备,让机械代替人工,使生产效率和质量得到较大的提升。我国在乡镇城市化建设中出台了一系列大力扶持乡镇企业发展的政策和办法,为了把握住这个机会,需要乡镇企业家有敏锐的商机嗅觉和广阔的市场视野,从而更好的利用独特的资源优势,借助国家经济发展的有利时机和优惠政策,加快发展的步伐,经过不懈的努力和坚持,为建设美丽家乡增光添彩,为区域经济发展增光添彩! 作者:王为民 单位:山西省新绛县中小企业局 乡镇企业论文:乡镇企业经济影响思索 本文作者:李新源 单位:福建省南平市西芹镇人民政府 乡镇企业是由镇、村集体企业、个体私营企业和联合企业组成的,具有规模小、投资少、经营机制灵活等特点。乡镇企业是我国农村中乡(镇)、村民群众联办及个体劳动者兴办的企业,它属于集体或个人所有,其前身是农村手工业和社队企业。1996年颁布实施的《中华人民共和国乡镇企业法》明确把乡镇企业定义为:农村集体经济组织或农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援中国农业义务的各类企业。实际中,所有成立于农村地区、由农村集体经济组织或农民投资和组建的企业都被称为乡镇企业,即乡、镇、村的集体企业,农民组办、联户办和个体办的企业。十一届三中全会以来,乡镇企业迅速发展,成为我国国民经济的重要组成部分,是农业经济的主要支柱之一,是中国工业化的重要一翼,是我国新农村建设的关键环节。我国乡镇企业在国家经济建设中具有以下几个方面的作用:(1)乡镇企业是拉动国民经济增长的重要支撑;(2)乡镇企业是促进非公经济发展的主体力量;(3)乡镇企业是推动城镇化进程的主要内容;(4)乡镇企业是大力实施富民工程的基本途径。党的三代领导核心都对乡镇企业十分关心、十分重视。在我们这样一个农村人口占大多数的国家搞现代化,发展乡镇企业是一项重大战略,是一个长期的根本方针。实践证明,发展乡镇企业是实现农业现代化,实现农村小康的必由之路,也是一条有中国特色的工业化道路。 目前我国学者对我国乡镇企业的发展做了多方面的研究,主要集中在:企业改革和制度管理、发展战略和上市融资、企业体制和产业结构、环境保护和可持续发展、发展现状和存在问题以及对乡镇的具体的贡献分析等。西芹镇地处福建省南平市区西郊,距市区10km,是南平市委、市政府实施“拉开城市框架,做大做强中心城市”战略中西拓的中心腹地。自唐五代建制镇系闽北千年古镇之一,原称西津镇、三芹镇,因址在延城之西,清代时更名西芹至今已有1104年的历史。自古商贾云集,商贸繁荣,为闽江上游主要商埠。东邻夏道,西交沙县,南接塔前,北连来舟、茫荡。境内青山叠翠,自然资源丰富,沙溪、富屯两大河流贯穿全镇。西芹镇交通便捷,地理位置优越,距北面205、316国道、福银高速公路和待建成的浦南高速公路互通口仅1.5km,东、西两面有绿水、西芹两个火车站,数个水运码头,500t级货轮可直航省城福州。全镇共辖20个行政村、1个居委会,107个自然村,165个村民小组,总人口7.1万人,其中镇属人口3.5万人。全镇土地面积251.1km2,耕地面积1400hm2,林地面积1.7万hm2。西芹镇是福建省重点工业卫星镇、省明星乡镇、省乡镇企业百强镇、省文明乡镇、闽北十强乡镇。地理位置优越,是南平市西郊政治、经济、文化、科技、信息中心,具有“亚城市文化圈”美誉。 1西芹镇乡镇企业组成与发展现状 西芹镇主要产业有加工业、种植业、畜牧业、流通服务业。全镇现有18家林木加工厂、8家笋罐头厂、56家竹制品厂、6家机械制造厂、5家饲料加工厂、3家建材厂。全镇果树种植面积约866.67hm2,其中种植早种六号枇杷、日本板栗等优质果品种面积约200多hm2。蔬菜基地面积174.4hm2,稻菜轮作面积270hm2,年上市蔬菜总量达2600t,产值3000多万元。全镇有规模养殖企业20家,其中万头猪场2家、800头奶牛场1家,年出栏生猪6.8万头、家禽50多万只、蛋品700多t。流通服务方面,现全镇从事流通专业户达400多户,在省内外设有20多个流通窗口,建有延平区最大的笋菜批发市场。特别是改革开放以来,西芹镇加快商品交易市场建设的步伐,努力拓宽商品流通的渠道。20多年来,全镇建成一大批设施比较完备、大中小衔接的商品交易体系,形成以西芹车队、龙盛运输、公交运输为依托的汽车运输业;以广本四位一体专卖店为龙头的汽贸业和以新力量医药为龙头的现代物流仓储服务业等工业产业化集群。特别是“十五”期间,市场规模不断扩大,从事批零贸易业和住宿餐饮业及其他行业的个体工商户有741户,有以服装鞋帽为主的前溪路商业步行街,里面有才子、红豆等驰名品牌专卖店。又拥有品种齐全、种类繁多、管理规范、服务到位的西区农副产品交易市场,面积达1.52万m2,历来是闽北农副产品集散地,集聚了延平、建瓯、尤溪、沙县、将乐、顺昌6个县市近40个乡镇农副产品,并被列入全国“万村千乡”市场改造工程。同时西芹镇将在近期内启动建设闽北最大西区大型物流配送中心,该项目建成后,将充分发挥西区商品集散地的优势,建成一个集订单处理、仓储管理、流通加工、捡货配送于一体的中心,使之成为福建现代物流系统的重要结点。 2乡镇企业对西芹镇经济发展的贡献分析 西芹镇主要经济指标增长率的变化大概可以分为3个阶段。 (1)1996~2000年:农民的人均纯收入增长缓慢,工业总产值和工业企业个体数在正负增长率间波动,地方财政收入和财政总收入也处于振荡状态。这主要是由于乡镇企业在西芹镇刚刚开始起步,企业发展的诸多因素还不成熟,导致了这种增长率的正负波动。但工业总产值的正负变化也引起了地方财政收入的正负变化,一定程度上说明了该时期乡镇企业已占据相当的比例,农业不再是经济的绝对主导因素。 (2)2001~2003年:西区开发大潮中,西芹人民思想解放,抢抓机遇,与时俱进,迈着开拓创新的坚实步伐,经济和社会各项事业步入了快车道。这一期间西芹镇的地方财政收入、工业总产值、农民人均纯收入迅速增长,年平均增幅分别为21.92%、16.09%、9.23%。经济总量(GDP)居闽北各乡镇前列,集镇居民年人均可支配收入、农村农民人均纯收入、人均购买力和实际消费超过闽北各乡镇平均水平。仅2003年,年财政收入增长率、工业总产值增长率,人均纯收入支持率分别为41.18%、20.11%、10.54%,均达到10年来的最大。这一时期是西芹镇乡镇企业高速发展的时期,同时也奠定了西芹镇乡镇企业的坚实基础。 (3)2004~2006年:地方财政收入、工业总产值、农民人均收入的增长速度逐渐减缓,但仍然保持缓慢增长。地方财政收入、工业总产值、农民人均收入年增长率只有14.29%、12.05%、7.69%,比2001~2003年显著降低。到2006底,西芹镇固定资产投资13815万元,工业总产值57680万元,财政总收入1713.8万元,地方财政收入完成802.3万元,农民人均纯收入5119元,这表明乡镇企业是经济快速成长的主导因素,并在高速成长中伴随有不稳定因素。 总之,从2001~2006年来看,由于“十五”计划在西芹镇得到高度的重视,政府加大对乡镇企业的投资,为发展以乡镇企业为特色的地方经济,西芹政府提出了一系列的鼓励优惠政策,促使了乡镇企业数量和规模的不断扩大。工业总产值和工业企业个体数稳定增加,从而农民的人均纯收入、地方财政收入和财政总收入亦稳定增加,特别是2003年之后,乡镇企业在西芹镇的发展已趋于成熟稳定,农民年均纯收入趋于稳定的增长。同时地方财政收入和工业总产值增长速度的减缓,也暗含着乡镇企业在西芹镇增长潜力的下降。可见,乡镇企业产值激增和乡镇企业数量的增加,使地方政府和人民生活水平得到了提高,乡镇企业是西芹镇经济发展的主要动力。进一步分别建立财政总收入(x1)、地方财政收入(x2)、农民人均收入(x3)与工业总产值(y)之间的关系模型,并进行相关性分析。经检验,所建立的模型均达到极为显著的水平,财政总收入、地方财政收入、农民人均收入与工业总产值之间的相关性也均达到极显著水平,这充分说明乡镇企业的崛起在西芹镇经济发展中扮演着越来越重要的角色,乡镇企业总产值是地方财政收入和农民人均收入增加的核心动力,极大地带动了西芹镇经济的发展。#p#分页标题#e# 3结论与建议 1996~2006年这10年期间,西芹镇乡镇企业的总产值直接拉动了地方财政收入和农民人均收入的增长,为西芹镇地方经济和农民生活水平的改善做出了重要的贡献。但研究中也发现西芹镇的乡镇企业目前还存在一些问题,如一些企业资金投入盲目,技术和管理水平相对降低,员工素质不高,劳动生产率低,甚至个别企业为谋取自身的经济利益而不惜以破坏西芹镇的生态环境为代价,为此,笔者提出以下几点建议: (1)提高技术和管理水平,合理投入资本要素。西芹镇乡镇企业必须抛弃主要依靠资本要素投入增加拉动乡镇企业产出增长的道路,应依靠技术进步,把固定资产投资的重点转移到技术更新和改造方面来。同时,必须采取各种措施提高乡镇企业的经营管理水平。此外,要积极发挥乡镇企业外部的管理人才的作用,为乡镇企业管理现代化献计献策,努力实现西芹镇乡镇企业从粗放型经济向集约型经济转型。 (2)提高劳动力利用率。西芹镇乡镇企业不能只靠单纯的增加农村劳动力数量来提高企业的经济产值。乡镇企业应该提高企业职工素质,要加强新生劳动力资源管理,将调节就业需求和推动职业培训结合起来,对新增的劳动力进行就业前培训,培养造就一支高素质的工人队伍,特别是提高本乡本土的人才应用新技术、新材料、新工艺的能力,推动乡镇企业职工队伍整体素质有一个大的提高。 (3)依托本地优势,以本乡本土的人才和可再生资源为依托是乡镇企业发展的关键。利用可再生资源和本土的技术能人。善于挖掘市场前景广阔的产品,巩固原来效益好的乡镇企业的,并可以利用西芹镇的地理环境优势,开发高坪竹海生态旅游区等因地制宜地走环境友好型和有自身特色的乡镇企业发展的新路子。同时,西芹镇乡镇企业发展应注重环境保护和生态建设,发展不能以牺牲西芹镇的自然环境资源为代价。只有这样,西芹镇乡镇企业才能真正实现可持续发展。 (4)乡镇企业的发展离不开政府的政策。政府应该是为乡镇企业提供优惠政策和资金和技术支持。同时,要对那些管理不善的企业给与帮助,对那些浪费西芹镇自然资源、破坏西芹镇的生态环境甚至危及人们生命健康的企业予以严厉的管制和处罚。 乡镇企业论文:乡镇企业生态问题及应对策略 作者:唐细语 乡镇企业是在具有中国特色的农村经济改革及发展进程中产生的,它是不同水平的社会主义集体所有制多种经济和个体经济,是多形式、多层次、多门类、多渠道的乡镇以下(含乡镇)合作企业和个体企业的统称。乡镇企业的崛起与发展在解决农村大量剩余劳动力的就业、增加农村收入、提高农民生活水平,并对加快农村城镇化进程等方面做出了巨大贡献。目前,尽管乡镇企业的发展建设和经济效益相比以前都有所降低,但是乡镇企业在农村经济社会发展中的地位是无法取代的。因此,关注中国乡镇企业的持续发展,特别是研究乡镇企业在发展中带来的农村生态问题不可或缺。 一乡镇企业发展过程中的生态问题及其产生根源 (一)乡镇企业发展中存在的生态问题 1.“三废”污染。大多数乡镇企业为了更好地控制成本,以片面追求经济效益为目的,在生产经营过程中,对排放的“三废”没有做任何处理,从而导致土壤、水质、空气中重金属及其它有害物残留量普遍超标(超过国家标准3-5倍),对当地农产品、水产品的品质与产量以及人、畜的健康造成严重影响。例如,湖南岳阳汨罗江一带曾是一个“水清澈见底,鱼虾清晰可见,鸟儿满天飞,花草飘香”的地方,一直以来被人们称之为鱼米之乡。自上世纪90年代以来,乡镇企业的快速发展,受其排放的工业三废的影响,江、河、小溪的水、土质、空气被严重污染,很多地方蔬菜无法生长,果树得病,鱼虾灭绝,地下饮用水也受到严重污染。可见,乡镇企业的发展及工业“三废”的排放,对周边生态环境的污染己经十分严重。 2.噪声污染。噪声污染主要是由乡镇企业的生产加工引起的,其次,是交通运输与建筑施工引起的。乡镇企业由于受到多种条件的限制,采用的设备都比较落后,据调查,发现有93%以上的工厂设备噪声级大于85分贝,有48%以上的工厂设备噪声甚至大于100分贝,远远超过标准分贝(30分贝)。这样,不光使操作工人身受其害。而且厂外群众正常生活环境也受到严重干扰。从而严重影响人们的身体健康。 3.资源浪费。许多乡镇企业由于受资金、技术、人才等种种条件的限制,往往都选择了所谓“投资省、见效快”,但污染严重、资源能耗过高的产业。第一、过度透支土地资源。一方面,很多个体乡镇企业占用了大量耕地面用于建造厂房用于从事生产加工,从而大大地减少了农业耕地面积;另一方面,乡镇企业的生产与发展对周边生态环境的破坏己经十分严重,主要表现为水土、空气被严重污染,从而导致农、林、牧、畜、水产品产量骤减、质量骤降。由于污染许多地方寸草不长,大片耕地变成了“死土”,失去了生机,这种工业污染治理的难度和成本也是巨大的。长此以往将导致上万农民丧失了维持生存和养育后代所需的农业生产资源与环境。对于一个农业大国或农业大省来说,耕地面积的大量减少和耕地质量的急剧下降,意味着农村的可持续发展和农民的生活将受到巨大冲击。因此,乡镇企业的发展严重制约企业及社会的可持续发展。第二、过度耗费能源。乡镇企业生产中使用的原材料与设备、采用的工艺流程都是相对落后的,而且从业人员没有经过任何培训,导致生产效率低、生产中能耗大、产品合格率低;有些企业为了更好地控制成本,甚至私自占用或偷用农用电,不考虑节电节能,以上种种因素,将造成巨大的能源消耗与资源浪费,甚至还可能引发安全事故。 (二)乡镇企业发展中生态问题的根源 1.生态环保意识淡薄。环境教育在我国虽已开展多年,但是长期以来,我国环境宣传教育工作重点一直在城市,对农村环境教育宣传工作还显得相当薄弱。农村环保宣传教育普及覆盖面不广,农民的环境意识淡薄,主要是环保价值观的缺失,缺乏环境保护与监督意识。主要表现在:一方面,由于认识上的问题,认为资源是取之不尽,用之不完的,同时也不能意识到环境污染会对经济发展与生活产生严重影响,使得群众参与环境保护的自觉性不强、力度不够;另一方面,在农民急切致富心理和地方政府GDP政绩观的诱使下,把发展经济放在第一位,不惜造成巨大的环境污染和资源浪费。 2.经营条件的限制。乡镇企业虽然是改革开放的意外收获,国家对于它的发展还是给予过相当大的扶持,但由于范围广,环节多,加上制度本省的缺陷,导致扶持力度不够、落实难以到位。另外,由于财税制度的变化,使得乡镇企业从前享受的部分优惠政策逐步被取消,加重了乡镇企业生产经营的负担,使企业生产成本上升,企业的市场竞争能力降低。融资困难,从而导致乡镇企业发展所需大量资金无法在短时期得到满足,造成乡镇企业扩大生产规模、开拓市场困难,进一步阻碍了乡镇企业健康发展。因此,我国乡镇企业在发展之初,在行业、技术、设备、资金的选择上空间非常小,许多乡镇企业由于受到以上种种条件的限制,往往都选择了所谓“投资省、见效快”,但污染严重、资源消耗高的产业。所以,乡镇企业在经济效益增长的同时,对生态环境的污染和资源的浪费在逐渐加重。事实上,许多乡镇企业产生的绿色GDP值为负,因为这种严重的环境污染与资源浪费,其治理与恢复的难度和成本将是巨大的。 3.环境管理的制度不健全。第一,环境管理难度大。“原子型”的乡镇企业,数量多规模小。很多乡镇个体企业的生产没有得到相应部门的许可,且生产隐蔽性强,监管难度大,排污地点分散、单位排污量较小、转产频繁。使乡镇企业环境污染问题管理难度大,环境管理制度的执行成本相对较高,因此环境管理部门自身也不愿意把乡镇企业和大企业的污染治理投入等量齐观。第二,环保重心过于偏向城市。由于地方政府缺乏“城乡一体化”的意识,认为城市的环境保护比农村重要。事实上,城镇是所在区域的核心,而乡村是城镇经济、环境和生态的腹地,两者相辅相成;但目前我国对环境的整治仍然是重城市,轻农村。据调查统计,我国的污染防治投资几乎全部投入到城市和及其工业,而对农村环境和乡镇企业的工业污染问题没有引起重视,对污染的防治投入也非常小,导致乡镇企业工业污染日趋严重。第三、相关的政策法规不健全。一直以来,我国把环境保护的重点放在大城市、大工业和大工程上。以往己经制订的许多技术政策、法规和标准,主要是针对城市以计划经济为主、技术水平相对较高的国有大中型企业,显然不完全适合农村集体与个体经济、技术水平比较落后的乡镇企业。一是制度不健全。在我国现有的各类有关乡镇企业环境管理的法规中,专以乡镇企业环境管理为目的的立法较少,而且缺少规范化的实施细则,可操作性较差。二是执法监督乏力。大部分地区还没有形成乡镇环境管理网络体系,缺乏专门的环境保护部门;执法不严,处罚程度过轻,并且有些环保部门只收治污费,不治污。农村环保部门管理经费严重不足;另外,乡镇环保部门人员素质较低,其专业能力与执法能力难以适应环境污染治理工作的需要。三是政绩考核的错位。近年来,党和政府高度重视环境保护与可持续发展问题,反复要求各地切实重视环境保护工作。虽然,很多地方的领导对环境保护工作的重要性有较高的认识,但现行考核官员政绩的标准主要依据的是经济增长率,至于环境保护则不在考核之列,使得环境问题被忽略。#p#分页标题#e# 二加强乡镇企业污染治理的对策 加快淘汰落后产能,转变经济发展方式,促进产业结构调整和优化升级,推进节能减排,提高经济增长质量走中国特色新型农村工业化道路,是促进乡镇企业可续持发展的需要,也是构建和谐社会的需要。 (一)强化农民的环保意识 解决我国农村最重要的乡镇企业的环境问题,其中一项任务就是开展农村环境宣传教育。一方面,利用各种媒体渠道,向农民宣传环保的重要性,污染的危害性及污染防治的方法和措施;同时,还应向农民多宣传环保法律、法规,引导农民成为环保卫士。另一方面,需重视农村教育,不断提高农民的知识水平、公共意识和文明修养;使其充分认识到生态环境与自身利益的相关性,进而增强环保的积极性和自觉性。环保意识的树立,需要通过全方位、多层次的环境教育,帮助农民树立科学的环境价值观,增强全民生态环境保护的责任感和使命感,以适应建设社会主义新农村的要求。 (二)强化科学的绩考观 发展经济固然重要,但在资源日益溃乏与环境日益恶化的双重压力之下,如果单纯以经济增长率作为现行考核官员政绩的主要依据,那么都会以牺牲环境为代价去发展经济,这种考核制度显然是不合理的。因此,树立全面的政绩考核观,建立环境保护政绩激励机制,要全面、综合评价政府部门的政绩,推动政绩评价的绿色化,把资源节约与环境的保护作为重要的考核内容,使经济发展与生态环境能协调一致,关注绿色GDP值的增长。 (三)多元扶植 乡镇企业在资金、技术、人才等许多方面都较为缺乏,而解决生态问题,需要资金与技术,但是目前仅仅关注如何扶持乡镇企业的创业和发展,缺少与环境保护政策的相互配合。因此,建议政府的经济发展部门与环境保护部门应加强沟通和合作,努力实现乡镇企业政策与环境保护政策的有机结合,落实并完善相关税收优惠和金融支持政策,运用高新技术和先进适用技术,走新型农村工业化的道路,达到效益高、污染少、资源得到充分利用,使乡镇企业的生态问题能得到有效解决。从融资担保、技术服务、信息提供等角度给予大力支持,并且将相关的政策落实到位,提高操作的透明度。合理规划,完善工业园区建设,降低乡镇企业尤其是个体企业进园门槛。使分散的“原子型”乡镇企业集中于工业园区内,以充分实现资源共享,从而产生治污的规模效应,降低治污的相对成本。 (四)引导规治 通过政府正确引导,积极引导企业技术升级、调整乡镇产业结构与能源结构,力求所需能源及其它资源的输入最小化,减少废物排放,并进行回收利用,提高能源利用率,减少对环境的污染与破坏,最终实现农村经济的持续、稳定、协调发展,取得社会、经济和生态环境效益的统一。从事环境保护工作的同志应该满腔热情地支持乡镇企业,帮助他们解决污染问题,从而使乡镇企业得到健康、持续发展。加大环保监察力度,乡镇企业的环境整治管理,要重点加强环境保护监督性监测,落实和完善资源及环境保护税费制度,强化税收对节能减排的调控功能,加强对乡镇企业执行产品质量标准、能耗限额标准和安全生产规定的监督检查,提高落后产能企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本。采取综合性调控措施,抑制高消耗、高排放产品的市场需求。
经营与管理论文:苗圃经营与管理对策研究 摘要:将苗圃的经营与管理进行了分开研究,主要拟从苗圃经营与管理的内涵、苗圃进行合理经营的对策以及苗圃进行有效管理的对策等3个方面进行了阐释,以期加深对这一问题的认识与理解程度。 关键词:苗圃;经营;管理;对策 1苗圃经营与苗圃管理的内涵 1.1苗圃经营的内涵 所谓的苗圃经营思考的主要是如何才能生产出适销对路的苗木,如何才能将所生产的苗木快速销售出去,如何增强苗圃的适应能力以及竞争能力等这些问题,简单点来说,主要就是考虑如何才能获得更好的经济效益与社会效益。苗圃经营的内容比较简单,不过要使其经营达到合理的地步还是非常困难的,需要对其加以更深层次的把握。总体来说,包含制定发展目标与做出经营决策两个方面。 1.2苗圃管理的内涵 所谓的苗圃管理思考的主要是如何才能将苗圃所拥有的各种资源进行合理有效的整合,以达到既定目标与任务的一种创造性活动。简单来说,就是如何将人、财、物等资源得到优化配置。这个问题涉及的内容比较多,相对复杂。 2对苗圃进行合理经营的对策 保证苗圃经营的合理,归根结底是要从根本上提高苗圃的竞争力,具体是将提高苗圃竞争力的途径归纳为正确选择市场、制定品种策略、增强创新和销售能力以及加强售后服务工作等四个方面。 2.1正确选择市场 市场的选择是要建立在分析国家政策以及市场需求状况的基础之上的,应该讲,这是两个比较重要的方面。除此之外,还需要考虑其他更多的因素,以便合理正确地决定哪些市场是可以积极开发的,哪些市场又是必须进行果断舍弃的,这能够避免苗圃经营走更多的弯路。 2.2制定品种策略 苗圃要想取得较好的经营,首先必须在品种上下功夫。尽量根据市场变化的需求,选择苗木的品种,同时及时地进行苗木品种的更新换代与升级,只有这样,才能更加迅速地抢占市场先机,扩大市场经营范围。 2.3增强创新和销售能力 创新和销售能力主要应该在苗木产品的生产经营方式上得到必要的提升。传统的经营方式无法及时抓住市场机遇,提倡“主动出击”式的经营与发展战略。 2.4加强售后服务工作 苗圃应该为消费者作出这样的保证,即保证其所购买的苗木的成活率,亦是不能交易完成就不负任何责任了,还应该在起苗之后,帮助消费者做好灌水、包装和运输等工作,这也是市场经营的一部分,而且在某种程度上还可以有效提高苗圃自身的形象。 在苗圃的经营过程中,一般应该遵循的程序是形势分析、比较方案、择优选择。而在这三个程序中,最为重要和基础的一步就是对苗木的市场需求加以调查和预测。对苗木市场进行调查和预测时,经常采用的方法就是定性预测和定量预测。定性预测主要是通过调查与分析手段对事物的未来发展作出预测,定量预测主要是通过数学计算的方法对事物发展做定量分析。一般来讲,预测的程序有三个阶段,即准备阶段、预测阶段以及评价和检验阶段,在这三个阶段中,最为重要的就是预测阶段了,它又包括市场调查、资料搜集与整理以及市场研究与分析等。只有坚持这样的预测程序、预测方法等,才能更好地了解市场,把握市场,及时根据市场的变化调整经营策略,以使苗圃达到合理经营的目标。 3对苗圃进行有效管理的对策 苗圃的管理是一项比较复杂的工作,暂将其管理划分为计划管理、质量管理、成本管理以及内部控制四个方面进行阐述。 3.1计划管理 计划管理的过程也就是确定目标和方向、降低经营风险的过程。它不仅包括计划管理的目标,同时还包括计划管理的方法。首先,计划管理的目标。其目标当然就是为经营提供可靠的可供参考的方向,以降低风险,减少浪费。其次,计划管理的方法。其方法主要是要遵循一个基本的流程,这个流程共有5个步骤:①进行调查研究,以为计划的确定提供基础和前提;②确定目标,进而制定总体的行动方案;③对总体目标进行分解,确定合理的具体目标框架与结构;④在完成综合平衡的基础上下达执行任务;⑤对所确定的目标进行管理,以使计划得到有效落实。 3.2质量管理 在苗圃管理的整个体系结构中,质量管理是一个非常重要的组成部分,这里所说的质量管理主要是指全面的、综 合的质量管理。在对苗圃进行全面质量管理的过程中,需要注意以下比较常见的问题:其一,对苗木种子的质量要进行严格把关,以提高出苗的整齐度;其二,对育苗的全过程进行密切管理;其三,对标准化工作加强重视的力度。所谓标准化就是一切工作都要按照标准严格进行。 3.3成本管理 所谓成本管理就是指为了对苗圃生产经营过程中产生的各种费用进行科学管理而进行的一系列预测、分析、控制等工作。对于这个问题,可以从其原则、内容以及方法3个方面进行把握。首先,成本管理原则。对成本进行管理时,有一些原则必须尊循,比如集中统一与分散管理相结合的原则、成本最低化原则、技术与经济相结合的原则以及全面成本管理原则等。其次,成本管理内容。成本管理的内容是比较丰富的,主要包括成本预算、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核等几个方面。最后,成本管理方法。在对成本进行管理的过程中,有一些可行的方法可以拿来借鉴与应用,比如强化成本管理的意识、对成本实施有效控制、推行成本责任制以及加强对成本的分析与考核等等。 3.4内部控制 所谓控制就是对苗圃管理过程中的各项活动进行监视以便及时对发生的错误进行纠正。有效的控制可以使计划目标等沿着既定的方向顺利快速前进。根据控制与管理过程的阶段性特征,可以将控制分为事前控制、现场控制以及事后控制等3个方面。在对苗圃管理进 行内部控制时,有两点需要特别注意,即科学的计划与准确信息的收集。 4结语 作为事业单位,面对市场化冲击的大潮,苗圃也必须采用企业化的方式进行经营与管理,以便更好地融入市场,获得较好的生存与发展的机会。本文主要从苗圃经营与管理的内涵、苗圃合理经营的对策以及苗圃有效管理的对策3个方面对这一问题进行了详尽的阐释。在论述的过程中,肯定存在着不少的问题与漏洞,需要在以后的研究与实践中加以规避。2013年8月绿色科技第8期 孙肖飞:苗圃经营与管理对策研究经济与管理 经营与管理论文:现代农业企业化经营与管理创新 引言 2008年,曾有全国人大代表谈到靠“三八、六一、九九”如何建设新农村的问题,认为三八、六一、九九不可能成为新农村建设当中的主力军,农村必须想办法留住人才。那么高投入、低回报、自然和市场风险高的农业,要如何留住人才呢? 农业产业想要留住人才,首先要实现农业的强大以及要获得与工业相当的收入和利润,使人才看到农业的发展空间和实现自我价值的可能性。但是,一直为大家推崇的农业产业化经营并没有达到预期效果,它本身还存在很多问题。比如说,农业发展必须强调农民是主体,而不是政府、企业家等投资管理者。同时,本文由论文联盟//收集整理我国人多地少的国情,也表明家庭联产承包责任制将是现在和今后一段时间内农业经济的主要方式,土地流转在一段时间内难以实现大规模的集聚。所以,与农业产业化相比,农业企业化经营是更适合我国国情的选择。2002年,日本著名经济学家、日中经济协会首席经济顾问小岛丽逸在访问中国时指出,结合日本发展农业的经验和教训,走农业企业化之路,是提高中国农业产业实力的切实可行的重要举措和主要途径。因此,农业企业化已成为我国现代农业发展的必然趋势。 农业企业化的内涵及意义 农业企业化的定义。最早开始农业企业化研究的是美国哈佛大学工商管理学院的戴维斯(john h. davis)和其助手戈尔德伯格(ray a. goldberg)(john h. davis,1957)。他们在“policy implications of vertical integration in united states agriculture”和“a concept of agribusiness”中首次提到“农业一体化”(agricultural integration)这个说法,同时把它的载体称为“农业综合企业”或“农业综合经营”(agribusiness)。在中国,经济学家张培刚在40年代指出:一个国家,即使农业与工业占据同样重要的地位与优势,但只要它的运输和动力等基础产业已经现代化,就说明它的农业已经“企业化”了。 2003年,李达球在总结他人研究的基础上提出,农业企业化作为解决我国农业发展中主要问题的一个发展策略,是根据市场经济特定的规则运行的。它以市场为导向,以经济效益为中心,着力于使农民从小生产者向现代企业家转变,从而改变农业单一、分散的传统小农经营方式,使其更具规范性和组织性。 农业企业化与农业产业化的对比。2007年,梁贤等经济学家对农业企业化和农业产业化的关系做了深刻的对比,农业企业化组织程度较高,它是农业产业化发展的高级阶段。农业产业化和农业企业化两者的相同之处在于:都以企业经营为核心,属于中观经济范畴。两者的不同点主要在于:农业产业化的经营主体是企业或政府,大多都有政府的介入,它关注的是产业的联系,是由二、三产业由外向内带动农业发展的模式。而农业企业化是以农户为主要经营主体的,重点关注企业的经营,它由内向外带动企业获得整体联结的利益,即农业向第二、三产业发展。与产业化相比,农业企业化的市场化程度更高。因此,农业企业化不光是产业化发展的高级阶段,更是未来农业产业化发展的替代战略,是我国农村的第三步改革。 农业企业化经营的主要模式 2005年,郭振宗,杨学成指出,国际上,目前农业微观主体的企业化主要体现在两个方面:一个是经营行为的企业化,另一个是组织形式的企业化。而在我国,农业企业化主要包括三种形式:企业化经营农户;具备一定企业特征的农业准企业;农业企业。 企业化经营农户。在我国,企业化经营农户在农业微观主体中占很大一部分比重。由于他们本身不具备大规模的劳动资料和土地,只能保证农产品的基本供给,所以根本无法与具备正规组织形式的其他企业化模式相比,只能另辟蹊径,着力于经营行为的企业化,以这种方式来达到传统农户向企业化经营农户逐渐转变的目的。 农业准企业。第二种农业企业化形式是具备一定企业特征及组织形式的农业准企业。它包括:一是具有一定生产要素,具备一定经营能力的农业大户。二是农户联合经营以及合作经营组织。这两者的基础都是家庭承包经营。其中,农户联合经营是集合多家农户,通过土地所有权、使用权以及承包权的分离,多家农户共同进行农业生产的一种模式。合作经营组织更为正规,它是以土地、劳力等各种要素在组织中入股,进行生产经营的农业合作组织。三是不同于合作经营组织的紧密型“公司+农户”模式,它是在农业公司中,各农户进行生产要素的入股,从而结成的一种一体化组织。四是农民合作社。我国的农民合作社办有实体,组织化程度较高,能够为农民提供各种自助性服务,已经成为初具企业属性的准企业模式。 农业企业。农业企业类型中,一种是农业公司。指在农村地区提供农业产、加、销等一条龙服务的企业。其二是家庭农场。它的基本单位虽然是单一家庭农户,但这些农户已经形成了具备一定组织规模的农业经营实体,它们可以很好地根据市场经济原则,运用现代管理方式,进行产、加、销等经营活动。另外,目前存在的民营农庄也是农业企业的一种。 农业企业化经营的问题与管理创新 虽然我国很多农村,如山东、安徽等地,已经成功实现了农业企业化经营,但还是存在一些这样那样的问题,特别是农业企业化经营过程中的管理问题。下面,笔者将针对农业企业化管理的创新提出一些建议。 留住人才,培养农村企业家。长期以来农村的教育基础薄弱,加上年轻以及高素质的人才外流严重,使得农村专业技术人员和高水准的农业企业家严重不足,这在无形中增加了农业企业化发展的困难。调查显示,目前农村已形成的多家种田大户和正在兴起的各类农业企业,大部分因为缺乏高素质的技术管理人才而制约其更好地发展。经营者驾驭市场经济能力的高低,已成为农业企业化经营是否能够实现的一个重要因素。因此,留住人才,培养优秀的农村企业家迫在眉睫。 管理学研究表明,企业的改革和发展与人力资本密切相关。正如拿破仑所说,领头人是狮子,他的队伍就是狮群,领头的是绵羊,其队伍就是羊群。可见,企业家在农业企业化经营中发挥着举足轻重的作用。农业企业化是一种新型农村经济组织的制度创新过程,同样,农业企业家这一领头人也必须具备优秀的经营头脑和创新意识。 农业企业家的培养需要一个较长的时间过程,因此,留住和引入大学生、专科生等高素质人才,以及留住那些在外工作多年,有一定经验和市场意识的外出务工者是当前较为可行的方法。 加强质量监督,实现“品牌”管理。目前,我国农副产品普遍存在农药污染、化肥污染、有害物质含量超标的问题,面对农产品全球化的趋势,如何做好农产品质量监督管理,实现品牌效应,是我国农业企业化经营在竞争中立于不败之地的重要保证。山东“寿光”的蔬菜,正是因为“绿色有机”的高质量监督,才形成了目前远销国内外的品牌效应。 农业企业化经营过程中,必须用现代企业标准化经营和品牌化经营来加快企业化进程。具体方法是,首先要采用国际认证体系把好农产品的质量关。与此同时,还要借助名牌农产品的品牌效应,培育开发出高附加值、高效益优良的名牌农产品,提升其市场竞争力。 培养专业人才,完善营销网络管理。2011年4月,全国物价特别是蔬菜等价格飞涨,但是山东却出现了0.1元白菜无人收购,“菜农”上吊自杀的现象。强烈的对比之下,说明了农户的市场信息匮乏,农产品的营销网络有限的问题,而营销恰恰在农业企业化经营中占有举足轻重的地位。因此,营销网络的构建和管理是其核心和关键。 农产品作为必需的生活物品,有着广泛的刚性需求,这为农业企业提供了巨大的市场。同时,农业作为各个地区和国家的基础产业,在每个市场内部的竞争也会相当激烈。因此,除了要加强“品牌”管理之外,还要完善农产品营销体系的管理,多培养市场营销方面的人才,利用农产品批发、集贸、期货和网络等市场来完成农产品营销的多元化发展,完善营销网络。 加强战略管理。农业作为一个国家的基础产业,关系着千万人的生计问题,关系着社会稳定与和谐问题,关系着国家的粮食和食品安全问题。因此,农业企业化经营中,更要加强战略管理,在国家宏观政策的调控下调节产量和质量,处理好广大农民和企业的关系,处理好农民土地的流转、流通和入股问题,处理好家庭承包和企业化经营的问题,从而保障国家、社会的安全与稳定。 经营与管理论文:浅析高职药品经营与管理专业实训教学模式研究 作者:韩瑞亭 万春艳 郭秀梅 [论文关键词]高职教育 药品经营与管理 专业实训 教学模式 [论文摘要]实训教学是职业教育学生技能培养的重要组成部分,是学生由课堂走向实习和就业的重要环节,在人才培养过程中越来越发挥出它的重要作用。文章介绍了黑龙江农业经济职业学院药品经营与管理专业“三阶段,渐近式”实训教学模式的建设,为相关专业的实训教学提供了建设性的意见。 黑龙江农业经济职业学院(以下简称“我院”)药品经营与管理专业依托具有三十余年历史的校办制药企业——牡丹江温春药业有限责任公司发展起来。2003年11月被省教育厅确定为教学改革试点专业,其实训基地被省教育厅确立为振兴东北老工业基地制药人才培训基地。本专业对黑龙江省的三十多家医药企业进行了职业群与岗位群的调研,了解到企业用人机制、人才需求和岗位技能要求,对工作岗位、工作任务、工作能力与素质要求等进行了综合分析,确定了本专业面向的职业岗位和培养目标。根据调研分析,充分挖掘校办企业资源,与专业发展相结合,提出建立了“三阶段,渐近式”实训教学模式,将专业技能的培养贯穿于整个教学过程,成功构建了药品经营与管理专业实训教学新模式。 一、核心概念及其界定 1.“三阶段”。把药品经营与管理专业的学生在校学习的6个学期根据教学内容划分为三个阶段,即1~4学期为第一阶段,主要在校内实训室进行技能训练;第5学期为第二阶段,主要在校办企业进行药品生产岗位实训;第6学期为第三阶段,主要在校外生产实训基地进行岗位训练。 2.“渐近式”。根据学生知识和技能掌握由底到高、由简单到复杂的自然规律,让学生的实训由基础到综合分阶段完成,渐近式进行知识的学习和技能训练。 3.“实训教学”。主要由实验课、校内实训、校外实训三个部分构成。 二、总体框架 1.目标设计。通过对药品经营与管理专业实训课程教学模式的改革,打破原有各课程实训中的界限,使各门课程之间既相互独立,又相互渗透、衔接,实现本专业课程实训教学内容的整体化,合理安排各阶段的教学内容,全面提升学生的专业技能水平。 2.基本思路。第一,以各课程实训内容间的纵向联系为纽带,递进式地设计各阶段的实训项目,不断实施与验证,进行实训项目的重组与优化。第二,根据各阶段课程实训内容的特点,依据现有条件,分别采用不同的教学方法,技能训练与技能竞赛、职业技能鉴定相结合,以期达到最佳的教学效果。第三,根据各阶段的教学方法、教学内容及教学手段的不同,针对各阶段设计不同的评价方法,建立科学的评价体系,对学生技能进行全面的评价与考核。 3.实施方法。第一,编制《药品经营与管理专业实训教学标准》,标准包括各阶段的课程内容及对应的实训内容、实训项目及评价标准、考核方法及依据等。 第二,根据《标准》的总体内容分阶段实施。前4个学期为第一阶段,主要依托校内的24个实训室,在校内进行专项技能训练,主要进行药物制剂、检测、中药鉴定及微生物培养、发酵等单项能力的训练,让学生在走出校门前具备初步的药物生产及检测技能。第5个学期为第二阶段,在校办企业——温春药业进行岗位实训,主要进行固体制剂、液体制剂、原料药等的生产及检测实训,进一步训练学生的生产操作技能,同时,让学生初步了解药品生产企业的生产及质量管理,为下一步的校外实训做好准备。第6学期为第三阶段,把学生送到校外实训基地进行轮岗训练,主要的训练内容是药品经营企业的市场调研、药品经营企业的管理及运行、药品的gsp认证管理、药品的营销及用药指导等培养学生的专业技能。在校外实训基地顶岗实训采取“实训与就业相结合”的方式。从而实现了人才培养“从理论到技能,从学校到企业,从学生到员工”的全就方位立体过渡,真正实现了学生就业的零距离。 第三,技能训练与技能竞赛、职业技能鉴定相结合。近三年来,本专业教师积极组织系内技能竞赛,调动学生学习技能的积极性。每年都组织药物制剂、药物检测、中药鉴定、微生物检测及药学服务等技能竞赛,以赛促练,提高学生学习技能的主动性。按照高职人才培养目标要求并结合本专业的特点,将职业技能鉴定与专业课程设置有效衔接。充分利用学院拥有的劳动和社会保障部批准的职业技能鉴定站(农业-152站)的有利条件,不断拓展职种、职级,实现专业的主要实训项目均有相应的职种与之对应。现已开展生化药品制造工、中药调剂员、药物检验工、药物制剂工、医药商品购销员等工种的鉴定工作。同时,为了提高学生参加职业技能培训与鉴定的积极性,增强学生就业的竞争力,从2007年起,规定凡是岗位或技能有相应考核标准和技能证书的课程,相关专业学生必须考取相应技能证书,并作为相应实践环节的教学目标。经过几年努力,实践教学的质量稳步提高,毕业生基本实现毕业就能顶岗。 三、保障措施 1.组建“双师型”教师队伍,为实训教学提供人力保障。实训教学要求教师既熟悉理论又具备实践经验、既懂理论教学又掌握操作技能。学研通过采取“请进来、走出去”的办法对教师进行职业技能培训,提高教师的职业技能。一方面,安排专任教师到企业顶岗实践、挂职锻炼。本专业建立了专任教师到企业挂职锻炼制度,并给予经费资助。几年来,本专业教师累计有6人次分别到牡丹江友搏药业、北京养生堂药业、黑龙江泰华药业等校企合作企业参加实践锻炼或担任职务,教师们在积累实际工作经验的同时,也大大提升了职业能力,并能将一线的技术要求和实践经验贯穿到教学过程中,为教学质量的提高奠定了良好的基础。另一方面,聘请校企合作企业技术人员担任实训指导教师,主要承担学生在企业实习期间的实践教学任务,并逐步引进企业生产技术人员担任校内实训指导教师,形成了部分实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。 2.建立稳定的校内、外实训基地,为实训教学提供实践平台。我院校内实训室建设的具体思路是:立足校内,充分发挥校办产业的作用,保证每个学生都能得到锻炼。本专现设有药物理化与分析实训室、药物合成实训室等24个专业实训室,这些实训室能开展校内实践教学工作,共同支撑药品经营与管理专业及专业群的校内实训。充分利用校办企业——温春药业有限责任公司,为学生提供了良好的实训条件。该公司成立于1969年,拥有药品生产线5条,有注射液、颗粒剂等剂型,可生产五大系列35个品种,可使学生正确掌握原料药、半成品和成品检验以及工艺过程质量监控的技术,是学院制药技术类各专业学生的校内实训基地。与此同时,本专业还充分利用校外资源,与黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司、北京养生堂医药有限公司、哈尔滨三阳生物医药股份有限公司、牡丹江友搏药业有限责任公司、长春一王生物工程有限责任公司等16家医药企业建立相对稳定的校外实训基地。这些校外实训基地每年为本专业提供大约一百多个实训岗位,能充分保证学生的顶岗实训质量。 药品经营与管理专业“三阶段,渐近式”实训教学模式建设三年来,取得了显著成效,不仅为本专业的人才培养提供了理论基础,还通过“双师型”师资队伍建设和校内外实训基地建设,为本专业的实训教学提供了有力保障。当然,在实施过程中也发现了很多问题,如课程改革不够深化,校外实训教学与考核难度大,部分校外企业的合作达不到目标要求等。可见,要想真正开展好实训教学,依然有很长的路要走。尽管实训教学目前存在着各种困难,但是我们坚信,学生就是我们的产品,教学质量就是我们的生命,我们会进一步完善“三阶段,渐近式”实训教学模式,找到一个使学生、企业、学校三赢的实训教学模式。 经营与管理论文:浅论商业银行风险管理与经营效益的关系 论文关键词:商业银行 风险管理 经营效益 论文摘要:银行是经营风险的企业,只有正确认识风险,处理好风险与效益的关系,才能提高银行的经营效益。本文首先介绍了风险管理和效益追求是协调一致的新理念,并引入raroc指标,引入资产组合理论,提出了如何在风险可控的前提下实现效益最大化。 从“银行是经营货币的企业”发展到“银行是经营风险的企业”成为一种普遍认知,可以说是我国金融界一个认识上的飞跃。其意义在于,认同银行是经营风险的企业,就不得不认可银行的核心竞争力与自身的风险管理水平密切相关,就不得不接受巴塞尔新资本协议所倡导的全面风险管理理论。这不仅是我国加入wto的需要,而且是我国国有金融资本经营融入全球金融竞争环境的需要。 一、树立风险管理和追求效益协调一致的新理念 所谓风险是指银行在经营过程中因各种不确定因素的存在而蒙受经济损失的可能性,这种可能性是银行经营活动的内在属性,是不可忽视、不容回避的。市场经济条件下,风险和效益相伴而生,高风险高收益,低风险低收益,绝对的零风险绝对的零收益。那么,面对效益最大化的市场要求,经营银行就必须树立有关风险管理的新理念。 首先,银行的经营者必须正视风险而不是忽视风险,以全面风险管理的意识,以巴塞尔协议关于风险种类的划分方法,对所有种类、所有机构、所有环节的风险加以识别;其次,不能一味地同避风险,而是要通过分析、淖估、临控、转移、分解等风险控制机制,将与经营活动相伴的内在风险控制在可以用资本进行补偿的范围之内;最后,发展业务、追求效益不能以牺牲风险管理和控制作为成本,而风险管理和控制也不能以牺牲发展与效益为代价。[11事实上,风险管理和效益追求的关系是辩证统一、相辅相成的,撇开风险控制的投机行为所产生的短期效益,其实是摧毁风险管理机制以致最终影响生存的溃穴之蚁;而不能服务于发展目标、不讲效益比,单纯就风险论风险的风险控制,则无异于抛弃了银行生存之本。 总之,银行经营者必须接受风险、容忍风险,建立科学的风险抑制、转移和补偿机制,从被动的风险接受者转变为风险控制者进而进化为风险经营者,并在经营风险的过程中,追求最大的效益。 二、建立在风险管理的基础上追求最大效益的新机制 既然银行经营必须接受风险,那么银行在评价一项经营活动的效益情况时,就必须考虑其效益是在承担了多大的风险的基础上获得的。如果某项业务的风险过大,则该项业务为消化其风险损失所占用的资本就较多,这样即便该项业务能带来较大的利润,但与其所占用的资本相比,其资本利润率就不见得很高,即效益就会大打折扣。因此,银行应在一个适当的风险水平上追求效益最佳。关于如何衡量扣除风险因素后的实际收益水平,国际上较多地采用raroc指标,即风险调整后的资本利润率指标,其计算公式为: 风险调整后的资本利润率=(利润一预期损失)/经济资本=(收入一支出一预期损失)/经济资本与传统的资本收益率指标不同的是,资本利润率指标的分母采用的是经济资本,分子中扣除了预期损失。它要求将所有可能产生风险的业务都视为付出经济资本的风险投资运营,由此计算的资本利润率指标,既考察了银行的盈利能力,叉充分考虑了该盈利能力背后承担的风险。 资本利润率指标把银行的风险与效益紧密联系在一起,使银行风险管理和业务发展的成果体现为数值。根据资本利润率指标的这一性质,银行管理者可以通过控制资本利润率水平来建立一个高效的、自动运转的风险控制机制。 资本利润率水平的高低同时取决于业务发展水平(影响利润水平)和风险控制水平(影响经济资本),以资本利润率指标为工具进行风险控制,能够把风险控制工作融合在银行各项业务中。银行各分支机构和各项业务都可以计算自己的资本利润率指标,并且相互间可以直接对资本利润率指标的高低进行比较。这样,以资本利润率指标为基础,银行可以从过去对市场风险、信用风险、操作风险的单独分析、孤立管理,转变到以经济资本分配为基础,以有效资产组合为纽带,将对各项风险的管理联系起来,在银行总体范围内建立统一的风险管理体系,使在此体系运行的基础上产生的效益,成为真实牢固的效益。 三、引入资产组合理论,保证在风险可控的前提下实现效益最大化 资产组合理论来源于经济学家对金融衍生工具的研究,在实践中被广泛运用于个人及机构投资管理,其核心理念:一是数量能够带来安全,适当分散投资可以消除非系统风险,从而降低整体风险;二是分散投资不同的组合方式,其风险和收益不同,在一个相同的风险度上可能有多种组合方式,但其中只有一个收益率最高,这就是有效资产组合,至于是否最佳,则取决于不同投资人不同的风险偏好和风险承受能力。它的意义在于告诉了投资者,在可接受的相同风险下,应选择预期收益率最大的资产组合。 虽然资产组合理论多用于投资管理,但由于其在市场价格、利率、通货膨胀以及各种风险方面均有高度的敏感性,对于处在一个不断变动的市场环境中经营风险的金融机构而言,借鉴资产组合理论的基本理念,遵循资产组合理论的基本原则,有效配置经济资源,合理安排经营结构,选择适当的业务和产品组合,将具有非常重要的意义。闭一方面,商业银行可以在法律许可的范围内创新产品和服务,改变相对单一的资金供给来源和资金运用形式,藉由业务和产品的多样化分散和规避市场风险,提升自身的风险防范能力;另一方面,商业银行可以在多年业务数据积累和广泛调查研究分析的基础上,在金融监管当局批准的经营范围内,识别、判断、筛选当前最佳业务组合、最佳资产组合,合理安排自身经营结构,在相同的风险下,将资源尽可能投向高边际收益的方向,从而实现效益最大化的目标。 经营与管理论文:对村镇银行管理经营模式与制约因素的探讨 对村镇银行管理经营模式与制约因素的探讨 磐石吉银(原融丰)村镇银行作为国家调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策后的首批试点之一,于2007年3月1日成立。成立五年来,注册资本由成立之初的2000万元,增加到6500万元,营业收入由2008年的1311万元,增加到为5683万元,增长了3.3倍。 一、磐石吉银村镇银行经营管理模式 (一)银行+自然人模式的公司结构模式 吉银银行是股份有限公司形式的村镇银行,创立之初注册资本总额为人民币2000万元,发起人包括法人和自然人。其中,法人发起人为吉林银行,股份总额400万元,占总股本的20%;自然人发起人为88人,股份总额1600万元,占总股本的80%。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 2010-2011年该行相继召开了7次公司董事会、股东大会和临时股东大会,审议通过了16个议案,逐步完善公司法人治理结构。 (二)梯形递增式资本结构模式 为了有效完善公司治理结构,提高资本充足率,2009-2011年通过未分配利润转增股本的方式增加资本金。目前注册资本总额为人民币6500万元,是刚成立的3倍多。 (三)多元化的经营模式 目前,已经开办了个人账户结算业务、对公客户开户、结算业务、工资业务、商铺抵押贷款、个人住房按揭贷款、中小企业融资贷款、个人保证贷款、代交电话费业务、自助银行等业务,业务领域不断扩大,知名度不断提升。 (四)“审、贷、控”三分离的贷款管理模式 在贷款管理上,严格贯彻执行“审贷分离,分级审批”的原则。磐石吉银村镇银行发放农户贷款采取农户联保及农户联保加企业担保模式,以审、贷、控分离为原则进行信贷发放。 (五)服务定位模式 磐石吉银村镇银行自成立以来,始终把亲农、扶农、帮农、惠农作为建行宗旨,目前贷款业务涉及磐石周边14个乡镇,截止到2011年末,涉农贷款余额为32,951万元,为磐石地区农业发展提供了资金支持。 (六)依托模式 1. 依托银行。作为法人发起人的吉林银行在吉银村镇银行成立的五年多来,在人员、技术支持、业务发展上提供了极大的支持与帮助。 2. 依托政府。磐石吉银村镇银行成立五年多来,磐石市政府提供良好的发展环境,对在市区及城乡的宣传给予了强有力的支持;在论文联盟//税费减免方面,磐石市政府对缴纳的企业所得税给予专项补助。 二、经营状况分析 (一)经营规模逐渐扩大,经营指标显著提高。截止2011年末,吉银村镇银行总资产12.95亿元,较年初增加4.20亿万元,增长53.54%;各项存款余额10.81亿元,较年初增加3.5亿元,增长47.06%;各项贷款余额6.38亿元,较年初增加2.45亿元,增长62.50%。 (二)资产质量进一步提升。截止2011年末,不良贷款余额为107万元,比年初减少9万元,不良贷款率为0.17%,比年初下降0.13个百分点。 (三)主要监管指标持续向好。2011年末,提取贷款呆账准备676万元,拨备覆盖率达到630.32%,比年初提高252.27个百分点;资本利润率26.42%,资产利润率2.12%;资本充足率为17.41%,核心资本充足率为16.45%,分别高出监管标准9.41和12.45个百分点。 (四)经营效益大幅增长。磐石吉银村镇银行成立五年来,利润稳步提高,表现出较强的盈利能力。2010年年度,营业收入为3380万元,是2008年的2.6倍(2008年盈利1311万元),比上年同期增长了66.10%;2011年实现营业收入5,683万元,比上一年增加2,303万元,增长68.14%;实现税后利润2,113万元,比上年增加975万元,增长85.68%。 三、村镇银行发展的制约因素 (一)缺少配套政策支持。一是村镇银行的税率执行国有商业银行的税率,没有享受农村信用社的优惠税率;二是村镇银行没有金融拆借市场,不能通过资金市场进行拆借,更不能发行债券、票据,没有直接或间接的融资渠道;三是人民银行支农再贷款利率偏高,增大资金运营成本。 (二)业务收入单一,中间业务拓展不足。目前,村镇银行的主要业务收入来源是存贷利差,占收入的99.2%,中间业务发展缓慢,目前只开办工资,免费服务,缺乏基础的汇兑结算、票据承兑、投资咨询、收付、代客理财、发行和兑付证券以及信用卡、信用证、押汇等中间业务产品。 (三)电子化进程缓慢。目前吉银银行的业务系统只有存贷款等业务的核算系统,缺乏中间业务开发运用系统,在人力、物力、财力上投入明显不足,难以拓展业务空间。 (四)管理人才相对缺乏。由于磐石吉银村镇银行成立较晚,员工较年轻,管理经验相对缺乏,对市场开拓和风险控制能力较弱,制约了村镇银行的发展。 四、相关建议 (一)加强政策扶持 一是降低村镇银行资金拆借市场准入门槛,使村镇银行尽快加入资金拆借市场;二是降低税率,享受与农村信用社同等的税收优惠政策;三是人民银行每年应给予村镇银行一定的低息支农再贷款支持,以扩大村镇银行的资金实力。 (二)拓展中间业务,改善收入结构 村镇银行应立足于农村市场,大力拓展中间业务空间。根据“三农”经济发展资源和特点,加大适合“三农”经济需要的中间业务产品的创新研究,坚持农村市场发展与客户需要相结合的原则,开办符合农村经济发展需要的中间业务产品。 (三)加快金融电子化建设进程 村镇银行要高度重视发展金融电子化建设,加强对电子化建设的人力、物力、财力的投入,为中间业务的创新提供技术平台。 (四)实施科学的人才引进和培养战略 村镇银行要树立科学的人才发展观,实施立足当前和发展未来的人才培养战略,建立相应的激励机制,为人才引进和培养创造良好的发展环境,打造出适应新形势下快速发展的农村金融人才队伍。 经营与管理论文:市政公用事业的特许经营与行业管理 摘要:随着我国市场经济体制改革的不断深入,尤其是加入wto后,要求市政公用行业的发展必须符合市场经济体制的要求,遵循市场化规则,公平接受竞争和挑战。市政公用事业长期由政府主管下的国有企业或事业单位直接经营的局面以极不适应现代市场经济的要求,具体表现在城市建设资金短缺、体制僵化、经营机制不灵活、亏损严重。要改变现状就必须坚持政企分开的原则,走市场化经营的道路,引进竞争机制,将市政公用事业管理权与经营权进行有效剥离,由政府部门统一负责实施市政公用事业行政管理。打破行业垄断,逐步向投资多元化、运营市场化、监管法制化的方向发展,政企分开、政事分开的格局。 关键词:市政公用事业特许经营行业管理 市政公用事业是指城市的市政设施、燃气热力、供水节水、园林和环卫等行业,使城市经济和社会发展的载体,它直接关系到社会公共利益,关系到人民群众的生活质量,关系到城市经济和社会的可持续发展,具有公用性、公益性、垄断性、投资大等特性。近年来,随着我国市场经济体制改革的不断深入,尤其是加入wto后,要求市政公用行业的发展必须符合市场经济体制的要求,遵循市场化规则,公平接受竞争和挑战。市政公用事业长期由政府主管下的国有企业或事业单位直接经营的局面以极不适应现代市场经济的要求,具体表现在城市建设资金短缺、体制僵化、经营机制不灵活、亏损严重。要改变现状就必须坚持政企分开的原则,走市场化经营的道路,引进竞争机制,将市政公用事业管理权与经营权进行有效剥离,由政府部门统一负责实施市政公用事业行政管理。 1.市政公用行业的市场化改革 1.1市场化的目标。实现市政公用行业的市场化,就是在政府的规划和管制下,由政府所属机构直接生产供给,向市场上各种所有制主体生产和供给的转变过程。积极稳妥地加快市政公用事业向市场化进程,引进竞争机制,建立政府特许经营制度,促进市政公用事业发展,为全面建设小康社会和城镇化发展提供必要条件,是城市市政公用事业改革的目标。 1.2推进市场化改革的相关政策。建设部于2002年了《关于加快城市市政公用行业市场化进程的意见》,其主要内容包括:全面开放市政公用行业建设投资、经营、作业市场、准许国内外各种资本参与市政公用设施建设,各地的企业可以跨地区、跨行业参与市政公用企业的经营;建立市政公用行业特许经营制度,政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务;转变政府管理方式,市政行业管理部门从直接管理转换为宏观管理,从管行业转变为管市场;从对企业负责转变为对公众负责,对社会负责,有力地推动了市政公用行业发展。 为进一步加快推进市政公用事业市场化,规范市政公用特许经营活动,加强市场监管,保障社会公共利益,促进市政公用事业健康发展,建设部于2004年实施了《市政公用事业特许经营管理办法》,它明确市政公用行业实行特许经营的范围包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等直接关系社会公众利益和涉及有关公共资源配置的行业,明确了特许经营有关各方的权利、责任以及市场准入和退出、招标投标、中期评估、监督检查、临时接管、公众参与等一系列制度。 2.市政公用行业的特许经营制度 建立市政公用事业特许经营制度关系到市政公用行业市场化的顺利进行,关系到市政公用事业的健康稳定发展以及维护公众利益。要遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则,采取招标等方式,通过市场竞争机制来选择投资者或经营者。 2.1特许经营的核心和实质。市政公用事业特许经营是指政府通过特定的程序,授予企业在一定时间和范围内对某项市政公用产品和服务进行经营的权利,并以协议的方式,界定政府与被授予经营权的企业双方的权利、责任和义务。市政公用事业实行特许经营制度,不但可以利用民资弥补政府资源的不足,帮助政府发展基础设施,分担一些本来由政府承担的风险,而且有利于打破政府垄断及国有企业政企不分的弊端,改善政府形象,改进公共服务的质量,减少社会冲突促进社会长期稳定发展。政府实施特许经营的实质意义在于用政府的“有形之手”控制、弥补市场的“无形之手”所造成的“市场失灵”,避免市场的无序竞争。 2.2特许经营的运作模式。市政公用事业特许经营模式有多种形式,根据特许经营权取得企业在特许经营权下承担的责任和风险可以分为两大类:一是特许经营权取得人承担投资和经营的双重责任和风险;二是特许经营权取得人仅承担经营风险。 第一类特许经营的主要特征是:投资和经营的责任及风险均由特许经营权取得人承担,特许经营权取得人负责与投资相关的资金筹集,从政府或直接从最终用户取得经营收入。较为典型的是bto模式,即建设——经营——转让,是适应于基础建设的投资融资方式。其具体操作过程是:项目所在地政府授予投资建设项目的公司一定期限的特许经营权,在约定的期限内经营管理,并通过项目经营收入偿还债务和获取投资回报,约定期满后,项目设施无偿转让给所在地政府。我市利用bto方式建设的污水处理厂总投资1亿元,现已进入正常运行阶段。这样既弥补了政府投资基础产业发展中的资金缺口,同时也带来了先进的设计、生产技术和项目管理经验。 第二类特许经营的主要特征是:设施投资的资金由政府负责、政府享有资产的所有权,政府将特定的市政资产在一定时间内委托给特许权取得人进行经营,特许权取得人获取的管理费或直接从最终用户收取费用。 3.市政公用行业的政府监管 由于城市市政行业的公用性、公益性和自然垄断性的特点,在推进市场化进程中,一方面要解除或放松管理,以引入竞争,另一方面必须加强政府监管,以确保社会公众利益和公众安全。从2005年起,《青岛市市政公用基础设施特许经营管理暂行规定》将正式实施,这项规定将使我市市政公用事业在打破垄断、引入社会资本、实行特许经营同时,确保公用事业在行政主管部门的监管下,服务高质量、价格不失控。 3.1监管的目的。政府通过监管一方面确保了被监管企业的投资或管理回报率,为市政公用事业建立稳定的经济环境;另一方面通过完善市场规则,规范市场行为,维护好公众利益,保证市政公用行业市场化的健康发展。 3.2监管的主要内容。 3.2.1政府按照特许经营协议的规定,加强对专营权的监管。取得市政公用事业特许经营权后,就意味着其在特定区域、特定内容及范围内拥有专营权,政府既要保护企业的合法利益,鼓励长期投资行为,降低投资者风险,避免重复建设和社会资源的浪费,又要监督企业履行法定义务和协议规定的义务,承担规定的公共服务责任。 3.2.2对市政公用事业产品和服务价格进行监管。市政公用产品和服务价格一般由物价部门根据行业平均成本兼顾企业合理利润的原则予以核定。价格监管一方面要有利于形成企业降本增效的价格机制,保障公众利益,避免由于垄断经营而带来的高商业利润,另一方面要考虑投资的合理回报,促进企业的可持续发展。 3.2.3对产品、服务、安全等标准方面的监管。市政公用行业具有服务大众的特性,行业监管要使企业达到规定的产品和服务质量标准的同时,不断提高服务水平,同时,市政公用事业涉及公共利益和公共安全,特别是在目前的形势下,公共设施的安全影响到整个社会的运转,影响到老百姓的生活,监管机构要监督企业严格执行国家安全生产法规和行业安全生产标准规范,保证公共领域产品提供的可持续性。 在推进市政公用企业事业市场化进程中,各级政府和市政公用事业部门要尽快实现政企分开、政事分开。在推进市场化的过程当中政府应重新定位,政府与企业应该是一种新型的合作伙伴关系,一方面政府给予企业相当的优惠政策支持,以确保经营企业的盈利能力,提高企业的积极性;另一方面,政府通过对企业实施各种监管政策和进行一定的行为约束以确保整个系统的社会经济效益最大化,确保市政公用事业有序、健康的发展。 经营与管理论文:国有物业管理企业的经营与发展 摘要:当前国有企业正处于改革的困难时期,如何在改革之后保证国有企业的正常经营与发展是非常值得深思的问题。在国有企业改革浪潮下,国有物业企业管理面临着严峻的挑战,改革问题频出。因此,在这种环境下对国有物业管理企业的经营与发展问题进行探讨是非常有必要的。 关键词:国有物业企业;经营;发展 随着市场经济的发展和市场改革的进一步推进,国有物业管理企业也进入了市场改革的艰难时期,市场化发展将成为其未来的主要发展方向。受传统计划经济体制的影响,国有物业管理企业以往的经营与管理模式与市场化的要求必然违背,其中存在的公共问题也是有目共睹的。因此,本文首先分析国有物业管理企业经营中的问题,并对具体的改革促发展的措施进行了探讨和总结,希望能够促进物业企业的进一步发展。 一、当前国有物业管理企业经营中的问题 1.国有物业管理模式落后 国有物业管理企业受国有经济体制的影响,极易受到上级单位的限制,自身拥有的主动权和决定权是非常有限的,在市场经济环境下这种落后的物业管理模式必然会制约企业的进一步发展。国有企业在市场经济环境下想要实现发展就要顺应市场经济的潮流,但当前的国有物业企业在人员、财务、办公用品等方面的核算上还是由企业承担,其只是在表面上进行单独核算,这种面子工程对国有物业管理企业的现代化发展也是十分不利的。 2.国有物业管理人员素质不高 受国有物业管理企业经营模式落后的制约,物业管理人员在工作中服务意识不高,自身素质不够完善。因此,在传统的管理模式下,物业人员自身缺乏决定性,严重受制约上级单位,长期处于被动接受的状态下[1]。并且多数的物业管理人员认为自己的工作只是收收费、修修设备设施,并没有形成物业管理的理念,很难适应社会的发展。 3.国有物业管理费用没有实现市场化 国有物业管理企业是为国有企业的住宅和企业职工服务的,而国有企业房屋的福利性,导致物业管理费用多为国有企业来承担,同时采暖费用、卫生费用等也是由国有企业补贴的,职工向物业部门缴纳的费用相对较少。可见,国有物业管理费用并没有实现市场化,与当前的市场经济改革相违背,对物业企业的发展势必会造成不利影响。 二、国有物业企业改革促发展的具体措施 1.完善物业企业的管理制度 国有物业管理企业想要更好的适应改革和市场需要,就要不断完善企业内部的管理制度,制定明确的管理标准和管理规范,严格物业管理活动。在这其中国有物业企业要制定明确的物业管理标准和工作质量标准,严格落实各项规章制度,保证物业管理工作的有序进行。 2.结合市场需求,深化“以服务为中心”的管理理念 国有物业管理企业是市场经济的重要组成部分,在当前激烈的市场竞争环境下,国有物业管理企业想要促进自身的经营与发展,就要结合市场需求,重视消费方的利益,让消费方来决定物业管理企业的生存。因此,国有物业管理企业要充分发挥业主的监督作用,并要树立起“以服务为中心”的管理理念,接受业主的监督和指导,规范物业管理的各项活动,形成健康的市场竞争环境,让国有物业企业在自律和自我管理过程中实现自身的发展。在当今的社会中企业的发展要遵循优胜劣汰的原则,规模小,管理不规范的企业势必会被淘汰,所以国有物业企业要不断完善自身的管理与服务,提升自己的管理能力,促进企业的健康发展。 3.提高物业经营管理的专业化水平 在市场经济环境下,国有物业管理企业要改变传统统一大管理的模式,实行专业化的管理模式。第一,提高物业经营管理的专业化水平能够降低国有物业管理的运营成本,提高工作效率,提升物业企业的经济效益;第二,提高物业经营管理的专业化水平,能够为业主提供更加专业、可信的服务,提高物业企业的信誉。 4.利用信息技术,实现智能化管理 国有物业管理企业是现代社会的重要组成部分,其想要实现可持续性发展就要不断迎合市场需求,利用当前的技术优势和信息优势,不断更新技术,完善服务,实现物业企业的智能化管理。第一,智能化抄表系统的应用。智能化抄表系统主要是指居民的水、电、燃气等管理的智能化。将水、电、燃气的使用数据通过远程监控的方式在固定的物业数据终端上进行显示,然后通过邮件或者短信提醒的方式为业主提供提醒服务,业主可以利用网络或者一卡通进行查询和缴费,为业主提供便利化服务。智能抄表系统的运用,在很大程度上节省了人工成本,提高了工作效率,与当前快节奏的生活要求相吻合。第二,智能化的信息管理系统。以往的物业管理信息都是通过公告栏的形式传达的,不仅不能保证信息传递的实效性,也不利于业主进行及时的信息反馈。智能化信息管理系统的应用,可以利用计算机网络系统进行信息的传递和公布,将物业管理与业主联系起来[2]。同时通过微信群、QQ群等信息交流平台的建立,更有利于业主和物业之间的沟通,促进和谐社会的建设。第三,智能化的设备管理。基础设备设施是物业经营管理的重要组成部分,智能化的设备管理系统,能够通过中央监控室对小区内的各类设施间监督监控,及时发现设施可能存在的安全隐患,然后通过报警的方式为物业管理部门提供信号,方便物业管理人员及时作出处理。物业管理的智能化发展,节约了管理的人力、物力、财力,不仅符合现代社会的发展的需求,对促进国有物业企业改革和健康发展也具有积极的作用。 三、结语 综上所述,在当前激烈的市场竞争环境下,国有物业管理企业想要实现进一步的发展,就要顺应时代潮流和市场趋势,不断改革自己的管理理念和管理模式,健全管理制度,提升物业管理的科技含量,促进物业管理的智能化发展,在为物业企业创造经济效益的同时,提升物业企业的竞争能力,使其能够在激烈的市场竞争环境下站稳脚跟,为业主和社会带来更多的益处。 作者:孟强 单位:大庆油田矿区服务事业部人事处 经营与管理论文:经营投标与施工管理探讨 【摘要】本文将从做好经营投标与施工管理的措施入手,分析存在于企业经营投标与施工管理中的问题,研究了企业在经营投标与施工管理中因采取的措施。 【关键词】企业;经营投标;施工管理 1做好经营投标与施工管理的意义 改革开放以后,我国经济不断发展,尤其是建筑行业发展极为迅速,但施工企业之间的竞争也越来越激烈,为抢占建筑市场,就需要做好经营投标与施工管理,以便满足建筑市场施工需求。对于施工企业来说,其主要产品是工程项目,特征是一次性,在工程开始以前还需要签订必要的承包合同,做好一系列相关工作。一般来讲,做好经营投标,可以为施工企业发展奠定基础,帮助施工企业又好又快发展,做好施工管理可以提高企业在社会上的影响力,在投标阶段也会成为招标对象的首选,企业获得工程承建权的概率也会大大增加。由此可见,企业经营投标与施工管理对施工企业发展来说至关重要。 2存在于企业经营投标与施工管理中的问题 现代社会已经进入市场经济时代,企业之间的竞争也越来越激烈,但在企业发展的同时,企业经营投标与施工管理中也出现了不少问题,具体表现在以下几方面:第一,管理呈现粗放化,经常出现工程返工,不仅造成了严重浪费,企业应得经济效益也无法实现。第二,安全事故层出不穷,企业在社会上的课可信度严重下降。第三,缺乏良好的法律意识,合同管理得不到重视,不少施工还无法正确认识原始资料,也无法为工程提供真实报价。第四,经营投标与施工管理中存在不协调的情况。由于这些问题的存在,使得企业发展受到限制,这就需要企业做好经营投标,促进施工管理,以便为企业发展奠定基础。导致这些问题产生的主要原因在于施工组织结构不合理,缺乏良好的管理机制,项目经理在施工中得不到重视,并没有高素质管理队伍,管理基础较为薄弱,相关规章制度如同摆设,并没有在实际工作中应用,无论是在经营投标中还是在施工管理中总有人依靠自身经验办事,缺少与实际工程的联系。要促进企业又好又快发展,就需要加大对经营投标管理的重视,适当调整与完善经营管理机制,做到精细化管理,确保经营投标与施工管理的开展顺利,只有这样才能促进企业发展。 3做好经营投标与施工管理的措施 3.1重视企业信誉的建立,强化企业战略资源观念的树立。由于现代企业之间的竞争越来越激烈,一旦管理不慎,出现重大安全事故很容易让企业失去良好发展机会,严重的还会导致企业破产。要促进企业发展,就需要加强信誉构建,通过企业信誉抢占发展市场,尤其是在市场经济体制下,很多企业逐渐失去了信誉,导致大量客户流失。作为施工企业要赢得客户信任,就要构建以优质施工项目质量为基础的工程,确保施工安全,按时完工,提供科学合理的造价。对施工企业来说,信誉与工程质量最重要的内容,如果企业丢失了信誉,不重视工程质量,很容易引起施工事故,一旦发生安全事故,企业以前所做的一切努力都会付诸东流,这样就会导致企业发展陷入僵局,所以,企业管理者一定要加强管理,为企业树立良好形象,维护好企业信誉。 3.2建立健全经营投标管理机制,提高施工管理人员素质。要做好企业经营投标与施工管理,就要联系企业自身实际情况,联系企业经营发展,构建完善的经营管理体系,同时制定科学合理的管理机制,确保经营投标合理,编制好工程投标标书,防止出现重叠管理与虚假管理的情况,明确各个工作人员的责任,注重奖罚机制的建立,加强与企业自身实际的联系,只有这样才能为投标活动成功奠定基础,确保经营投标活动顺利开展。同时,还要提高施工管理人员的素质,应用高素质项目经理人,在项目经理任用上,应实行竞争上岗,提高对应聘人员的要求,且通过理论考试与项目考试,只有通过考试的人才能进入企业工作,这样才能获得更多人的认可,确保工程项目建设顺利完成。此外,应用工程监理,重视工程监理人的作用,听取他们的合理意见,保证工程建设顺利进行,这也是做好工程项目管理的重要措施。 3.3采用动态经营投标管理,关注领导在施工管理中的作用。要做好企业的经营投标管理工作,应认识到经营投标活动是一个系统工程,应从系统工程理论入手,做到随市场变化而变化,由于在经营中存在较多变数,这也就决定了其具有不可控性,所以,在经营投标中应实行动态管理,做到因地制宜。对于投标负责人来说,不仅是项目经营投标工程的组织者与领导者,更是投标活动的策划者,能够影响到项目投标的成败。在施工管理中,重视领导在其中的作用,确定好角色,由于建筑产品与工业产品并不相同,所以,一定要重视施工生产管理,这也是施工企业最重要的工作。对于施工项目来说,不仅具有设计工程点较多,且覆盖面也很广,如果在工程建设中任何环节出现问题,应用的管理制度缺乏规范性或人员素质不达标等都会影响施工建设,所以发挥领导在其中的作用,做到每一个形成领导中都会相应的领导责任人,避免出现一人多则的情况,在管理上也要做到精细化管理,尤其是针对管理基础较为薄弱的环节,作为领导人员应着重管理,从长远角度考虑问题,强化管理,做好基础工作建设,保证所有施工工作都能达到既定要求,减少安全事故的发生。 4结论 对于企业经营投标与施工管理来说,是企业发展中最重要的两项工作,能够直接影响施工企业的生存情况,它们之间是相互联系、相互作用的,所以,在施工建设中就要联系实际情况,做好经营投标与施工管理工作。 作者:张鹏 单位:中铁建工集团有限公司深圳分公司 经营与管理论文:休闲农业与乡村旅游管理经营模式探讨 摘要:近年,随着我国经济的发展,广大农村发生了巨大变化,针对于农村经济的发展格局,创新了多种发展模式。休闲农业与乡村旅游经济的兴起,已成为农村区域经济发展的新亮点,并以此形成了具有广阔发展前景的第三产业,为农村经济发展注入了新的活力。 关键词:休闲农业;乡村旅游;产业开发;经营模式 休闲农业与乡村旅游作为现代农业发展带动下衍生的新产业,一经开发,便展现出其强大的发展空间和势头。我国作为农业大国,地域辽阔,资源丰硕,具备发展休闲农业和乡村旅游的优越自然条件。大力发展休闲农业与乡村旅游,在满足消费者对旅游产品需求,丰富旅游产业内容的同时,更能对农村的现有产业结构进行合理调整,增加农村第三产业比重,充分整合农村剩余劳动力资源,实现农村整体经济的可持续健康发展。 一、实施休闲农业与乡村旅游开发的重要意义 近年来,我国广大农村地区休闲农业与乡村旅游的发展伴随新农村建设步伐的整体推进,正朝着产业化、规模化的方向大步迈进。《2014年中国旅游产业投资报告》显示,截至2014年,乡村旅游接待的中外游客达到12亿人次,占国内旅游接待总量的1/3,2014年乡村旅游收入达3200亿元,带动了3300万农民致富。全国有200万家农家乐,10万个以上特色村镇。可以说,中国的休闲农业与乡村旅游已经成为农村经济发展新的增长点。大力开展农村休闲农业与乡村旅游,对于整体推进社会主义新农村建设,实现农村经济社会“五位一体”的发展规划,都具有十分现实而深远的意义。 (一)实施休闲农业与乡村旅游有利于提升发展现代农业的理念。发展现代农业,需要先进的发展理念。在大力开发农村休闲农业与乡村旅游的同时,促进了城乡文化的交流体验。先进的思想和发展理念,随着旅游者的旅游活动,被传播到广大的农村地区,原有的农村封闭的思想意识领域被逐步打破。对于休闲农业与乡村旅游产业的经营管理,无形中提高了广大农村地区融合市场经济的能力,提高了利用市场经济的理论观点管理农业发展的能力,从而全面提升了发展现代农业的先进理念。 (二)实施休闲农业与乡村旅游有利于改善现代农村生产生活质量。休闲农业与乡村旅游的开发,重点以生态环境的建设作为吸引游客的亮点。农村地区在生态环境上的投入,在提升旅游品位的同时,使整个农村的生产生活质量有了巨大的改善,客观上实现了旅游开发与环境保护的协调发展。在很多的休闲农业与乡村旅游产业开发上,已经实现了生产、生活、生态的有机结合,广大农村地区在享受旅游产业开发带来的经济效益的同时,更多的体验到生态建设带来的生产生活质量的彻底转变,这无疑体现了农村经济发展力求做到人与自然的和谐与统一。 (三)实施休闲农业与乡村旅游有利于拉动农村市场消费。农村第三产业的发展比例偏低,导致农村整体的消费需求不足,对农村的消费市场无法实施有效的拉动。在很长一段时间内,农村的市场消费表现疲软,农村整体消费不旺的问题表现突出。大力开发休闲农业与乡村旅游产业,对于刺激农村市场消费,拉动农村市场内需,效果是直接并且作用是明显的[2]。连续几年国内旅游业统计数据已经说明,农村旅游市场的空间巨大,已经成为广大农民脱贫致富的新手段,并且效果已经开始显现。进一步发挥休闲农业与乡村旅游业在这方面的积极作用,通过农村旅游产业的发展来带动地方经济的格局已经形成,必将对我国实施的农村扶贫攻坚战产生积极而深远的影响。 (四)实施休闲农业与乡村旅游有利于提升我国旅游产业规模。我国旅游产业规模逐渐扩大,国家旅游局最新公布的预测显示,截至2015年,我国国内旅游人数将达到33亿人次,年均增长达10%。截至2020年,我国旅游产业规模、质量、效益将达到世界旅游强国的基本水平。大力开发休闲农业与乡村旅游产业,实现农村旅游产业规模的扩张,对于实现这一宏伟目标有着积极的推动作用。随着我国新农村建设步伐的不断加快,广大农村地区迎来了更多的发展机遇和空间,而社会经济的发展,人民生活水平的提高,更是发展休闲农业与乡村旅游的有利条件,不断发展的农村旅游市场对我国旅游产业规模的壮大必将起到积极的影响。 (五)实施休闲农业与乡村旅游有利于优化农村产业结构和劳动力资源。我国是农业大国,广大农村地区产业结构的不合理一直是制约农村经济快速发展难题。农村第三产业比例偏低,影响了农村生产力的发展,造成整体农村经济效益偏低。农村剩余劳动力资源的不合理分配更是形成了农村生产力资源的浪费。大力发展休闲农业与乡村旅游产业,必将带动农村整个经济发展各个环节相应产业的发展,实现产业结构的合理调整,推动农村产业化进程,解放农村生产力,进一步实现农村剩余劳动力资源的重新配置,实现富余劳动力的二次就业,对农村经济社会的整体协调发展起到积极的推动作用。 二、农村休闲农业和乡村旅游产业的经营模式 纵观我国各地开展的休闲农业与乡村旅游产业开发模式,在近几年的发展中逐渐形成了比较系统、专业的格局。在实际的开发中,各种模式的构建均立足于当地自然的条件进行布局,但依据客观地理条件,文化特色、地域风格又有不同的特色,相关的内容各有不同。比较我国各地休闲农业与乡村旅游开发模式,具体可分为以下几种类型: (一)自然景观型。这种类型是在现有的经营模式中比较多的,就是紧紧依托当地自然的资源,利用天然的地形地貌,凸显原始的自然景观,将回归自然作为经营的亮点。自然景观型的经营管理模式要求具备特定的自然环境,一切源于自然地原始状态,而不是人为的进行构建,创造人与自然和谐的旅游景致,满足人们回归自然,体验生态的心愿。 (二)休闲娱乐型。这种类型大部分位于城市的边缘,远离城市的喧嚣,结合优美的自然风光,安静舒适的环境,便捷的交通,便于人们假日的休闲,让旅游者体验脱离城市后,心理放松的一个短期的体验。经营重点以休闲和娱乐为主,一般采取野外宿营或休闲营地的模式。 (三)田园体验型。一是在城市的孩子假期被家长送到农村进行农业劳动体验,培养青少年热爱劳动,接触农民生活,了解农村生产生活状态的一种少年励志成长体验。二是发挥本地的特色农业优势,采取各种活动方式,让游客参与农业生产,亲身体验农业生产过程,享受丰收带来的喜悦。三是农民将部分土地租赁给经营者,并代为耕种料理,租赁者在假日休闲时到田间亲自参与农业耕作,并与朋友一起分享劳动果实,体验劳动带来的身心的乐趣。 (四)教育学习型。这种类型是将农业生产与现代的教育活动相结合,通过多种形式展示农产品的生产、加工等一些列过程,让游客了解自身所熟悉的农业产品的整个生产环节以及所采用的工艺与技术手段。这种类型明显的特点是全部以实物的展示出现,可以直观的让游客了解和体验。在实际的经营管理模式中,经营者大多设计成农业博物馆的形式进行陈列,以展示区的状态再现当时的场景。加深游客对农业生产建设的了解同时,提高游客对我国农业发展建设的认识。 (五)文化特色型。这种类型一般是依据当地的民俗特色,进行深度的挖掘,民俗文化村模式是最典型的代表。在这里可以对当地的民俗文化做出历史的还原,让游客回味当时的历史场景。还有就是根据特定的历史时期的重大事件,结合当地的历史沿革,对当时的历史场景进行回放,比较有代表性的诸如北大荒特色、知青特色等等。这种类型满足了游客历史怀旧的情怀。上述几种类型只是对我国目前休闲农业与乡村旅游开发模式的简单概括,在实际的经营管理模式中,大部分体现为综合性、多样性的经营开发模式,并且在发展中会不断创新出更加适应本地区的开发经营模式。 三、农村发展休闲农业与乡村旅游产业的经营管理中存在的问题 我国农村的休闲农业与乡村旅游产业虽得到长足的发展,但作为新兴的农村第三产业,在发展的过程中还存在诸多急需解决的问题,与之相配套的产业链条并不完整,还没有形成系统的产业管理模式和经营管理体系。 (一)理论研究相对滞后,开发理念亟待创新。在对于整体产业的理论研究上,缺乏应有的广度和深度,仅停留在浅层次的理解上,导致对休闲农业与乡村旅游的定位偏低。简单的将这一产业定位与一般的小型的旅游项目,没有进一步深入的研究。在开发理念上,过多的偏重于短期的、眼前的经济利益,或者说直接的对当地经济的影响,忽略了长远的规划以及今后带来的社会效益的影响。 (二)监管机制相对缺失,管理行为亟待规范。作为地方行政管理部门,没有制定相应的监督管理制度,没有对这一产业的经营活动实行有效的监管。这就使得部分地区的休闲农业与乡村旅游产业处于长期脱管状态,经营活动处于无序经营,广大的游客也无法得到权力的保护。大多的旅游项目开发破坏了当地的生态,使产业的发展没有长远的发展周期,仅为一时的短期利益,阻碍了休闲农业与乡村旅游的可持续发展。 (三)项目质量相对偏低,总体规模亟待扩张。由于缺乏科学而有效的项目论证和评估,在旅游项目的产品开发上,没有形成完整的可行性报告,大多为一哄而上,过度追求多而全,结果质量偏低。部分地方政府受观念的束缚,并未将这一产业的开发纳入当地的经济建设规划中,对项目的安排缺乏统一的部署和安排,资源没有得到有效整合,各自为战,单打独斗的现象仍然存在。这种局面的形成,使整个项目的开发不能形成合力,无法打造地区的品牌,缺乏明显的竞争能力,无法形成规模化经营。 (四)基础建设相对不足,服务水平亟待提高。休闲农业与乡村旅游的经营和发展中,与之相配套的基础设施必不可少。但就目前农村大部分的公共事业配套设施状况来看,还无法满足产业发展的需求,这从一定程度上制约了休闲农业与乡村旅游的进一步发展。而对于休闲农业与乡村旅游产业的从业人员,大多为当地的农民,受个人素质的直接影响,并不具备专业的服务理念和服务技能,针对旅游的专业要求,明显存在一定差距,对于发展休闲农业与乡村旅游产业,服务标准和服务水平亟待提高。 (五)经营模式相对单一,产品开发亟待扩容。目前,我国大部分农村的休闲农业与乡村旅游的经营模式较为单一,缺乏对当地市场的深度开发,对于旅游产品的组合不尽人意,大部分的项目开发仅仅依靠当地的自然资源或者农业资源,不能有效的进行所有资源的重新组合和规划。相对于部分旅游项目及产品大同小异,没有创新,开发的渠道过于狭窄,产品开发上应有所延伸和拓展,应该进一步丰富产品内容,全面提升竞争力。 (六)专业人才相对匮乏,经营手段亟待提升。我国休闲农业与乡村旅游的产业开发较晚,专业的管理和经营人才相对奇缺。大部分的地区的经营与管理人员都由当地的农民负责,和专业人才比较,他们缺乏系统的经营与管理的专业知识,缺乏相应的营销与服务的管理手段,缺乏必要的服务与品牌意识,这与现代化的企业经营是格格不入的,直接会影响企业的良好发展,造成整个经营活动管理层次较低,生产效率不高,不能很好发挥企业的经营优势,创造更大的社会和经济效益。 四、休闲农业与乡村旅游管理经营的有效措施与对策 面对经营管理中出现的系列问题,必须采取行之有效的措施予以解决,促进休闲农业与乡村旅游产业良性发展。 (一)科学严谨规划,合理统筹布局。要坚持科学严谨的规划,立足于当地优势,因地制宜,合理统筹布局。要结合当地发展特点,整合各类资源,发挥资源优势,在保持生态和兼顾市场的原则下进行科学的开发和建设。对于项目的形成,要严格进行科学的论证,制定相应的切实可行的长远规划,在保持成就发展动力的同时,更要注重社会效益和生态效益的并行。 (二)保持项目特色,突出文化内涵。要继续保持项目产品的特色,更加突出项目产品的文化内涵。在产品的开发上,要保持原始资源的前提下,更深入的挖掘地区文化的深刻底蕴,保持旅游产品的活力。旅游产品的开发设计上要力求统筹兼顾,即满足游客追求体验快乐的同时,又能最大限度的宣传地域人文景观的特点,展示地方的旅游特色,达到开发旅游项目的最终目的。 (三)健全监管机制,实施规范管理。地方政府要积极制定相关的政策法规,对休闲农业与乡村旅游实施有效的监管,使整体的经营活动在有序的框架下运行。建立健全各项规章制度,从多方面对休闲农业与乡村旅游者的经营管理活动进行规范管理,彻底改变经营中的无序状态。各级管理部门要把服务职能放在管理的首位,重点是规范、监督、引导休闲农业与乡村旅游的经营管理步入法制化、规范化的轨道。 (四)加大基础投入,扩大产业规模。各级政府部门要站在发展农村第三产业建设的高度,加大对农村公共基础设施的建设投入,建立起完善基础设施保障体系,促进休闲农业与乡村旅游产业的发展。运用市场手段,按照市场化运作的要求,以政府为主导,吸引投资主体参与项目的开发与运作,积极开张招商引资工作,把优秀的企业吸引到广大农村,参与到休闲农业与乡村旅游项目中来,积极引导社会力量共同参与项目的开发与经营。通过政府的积极参与,实现休闲农业与乡村旅游的经营管理多元化,既解决了项目开发经营的资金瓶颈问题,又形成了休闲农业与乡村旅游多元化发展的格局,实现了农村第三产业的生产规模壮大。 (五)突出品牌效应,打造旅游精品。源于消费者需求的差异,旅游者对乡村旅游的产品需求也各不相同。因此,休闲农业与乡村旅游的产品开发上更要突出品牌效应,打造旅游精品,以满足市场的需求。乡村旅游的开发重点就是原生态的竞争优势,要力求做到原始的自然资源与现代的文化气息相融合,深入挖掘当地特色的乡村文化底蕴,打造旅游精品,积极创造人与自然的和谐,形成具有地方特色的旅游文化。政府部门要站在更高的起点,对本地的资源优势大力宣传,多方联动合作,在提升地方整体形象的同时,实现农村第三产业的重新布局,以乡村旅游产业带动地方经济快速健康发展。 总之,在全球经济飞速发展的今天,我国作为农业大国,传统的耕作生产方式已经不能适应农村经济发展的要求。致力于休闲农业与乡村旅游的开发,做好休闲农业与乡村旅游的管理和经营,对于进一步深化农村体制改革,改变农村生产生活方式,加速农村经济快速发展,具有长远而深刻的历史意义。 作者:宋菲 经营与管理论文:物业管理企业品牌建设与经营战略 前言 现代物业管理早已成为房产消费者使用房产后常采取的一种综合性的管理手段,随着经济的发展,现代物业管理已经逐步凸显了自身的重要作用。开发商在房屋开发的过程当中,也应该要充分认识自身品牌建设以及经营的重要性,因此,物业管理企业在日常管理工作当中,也要不断提升自身的品牌效应,做好相应的物业服务,树立并建设企业的品牌、经营之道,提高企业自身的市场竞争力,更好的为广大消费者服务。 一、物业管理企业品牌建设策略 1.树立并建设驰名物业的品牌战略意识 物业管理企业树立并创建驰名物业的战略,要求了必须明确商标的独创性、显著性以及商标的经济价值、文化价值和法律价值,简单来说就是不但要具备创新的策略,即服务创新、战略创新以及理念创新,而且还要兼顾企业发展的各项价值。这就要求了物业管理人员要制定方向正确的战略,更要出奇制胜。因此,物业管理企业更要坚持以人为本,不断提升企业的物业服务能力,企业应当以先进的服务意识、服务观念等,更加科学、有效地进行物业管理。 2.制定超越市场竞争对手的战略 现如今,企业的发展离不开人力、资金和时间的支持,因此,物业管理企业应当不断提高工作人员的综合素质以及服务意识,将企业有限的资金进行优化配置,将其用到合理之处。此外,企业还应当规范员工的工作方式以及工作时间,制定相关的制度进行约束,促进企业员工积极主动地投入到工作当中,提高管理效率。因此,企业要将自身资源进行合理分配,从而实现时间、地点等差异的完善,充分发挥企业的优势,提升企业的市场竞争力。 3.制定相应的求势战略 求势战略主要包含了适势、借势、用势以及转势。其中,适势是指企业发展趋势要与社会以及环境之间相互适应;用势指的是企业要把握好品牌形象的制胜机遇,借助各种手段、方法等增强企业对公众、对社会的号召力;借势是指企业借助客观的环境来弘扬企业自身品牌的美誉度与知名度;转势指的是企业发挥自身的优势,将企业的劣势逐步转化成为相对优势或者优势,进而提升企业竞争力。 4.经营规模化战略 企业建立品牌,离不开规模化的经营战略。改革开放以来,我国经济体制逐步转向以市场经济为发展的方向,这就使企业品牌的优势得以发挥,国际、国内市场竞争让企业进一步认识到经营规模化的重要性。因此,物业管理企业在日常经营过程中要结合自身的实际发展,将经营逐步规模化,企业品牌的建设更要形成规模化,使企业整体的营销经营走向规范化。 5.提升企业服务,促进企业品牌的建设与成长 物业管理企业的品牌需要长时间才能得以形成,提别是品牌信誉、品牌质量以及品牌含金量等是经过长时间的经营、服务积累而成,因此,企业要对自身的服务质量给予高度重视。创新服务方式以及服务思想意识,使企业每一位员工能够有热情的服务态度,娴熟的服务技能以及规范化的服务项目以及流程等。此外,企业还要对服务设备给予重视,要不断健全服务设备,不断完善收费合理等服务制度。物业公司应当把物业管理的服务项目和特色理念、人文关系以及社区文化的建设充分结合,积极采用个性化的服务,根据住户之间的差异性提供服务,充分发挥企业以人为本的服务原则。 二、物业管理企业的经营策略 第一,物业管理的经营要有步骤、有计划地开展,通过积极建设企业品牌,然后充分借助名牌带来的市场效应以及市场信誉,将企业的经营效率提高。物业管理企业属于服务性行业,涉及的内容比较广泛,影响其服务质量的原因就会增多,因此,企业保证服务质量比较困难。特别是客户对企业服务质量难以全面的、客观的进行评价与检查,因此,大部门用户在选择物业管理企业的过程总,都会依靠企业的经营口碑与信誉进行判断。第二,物业管理企业还要不断规范自身的行为,遵守合同规则,重视企业信誉,坚决不能出出现任何侵犯业主权益的行为,还要积极维护物管企业的自身形象。第三,企业要对自身的宣传加以重视,积极的进行品牌经营宣传不但能够提高企业的认同感与知名度,而且还能起到拓展市场、引导用户消费的作用。引导消费者消费的作用不容忽视,我国很多住房用户长期受到住房免费的影响,导致其对住房消费的认识不足,企业通过示范、宣传以及引导,能够让用户了解健康、文明的住房方式,优质的居住环境能够对用户的生活质量以及素质等形成积极的影响。此外,通过对物业管理的宣传,不但能够使用户的住房消费观念得到提升,增加物管企业的经济收益,且能够极大程度地减少物管难度,降低用户与物业管理企业之间的纷争。此外,企业还应对物管资源实施战略性的调整,充分结合市场竞争的情况以及物业管理企业自身的发展特点,把一些不具竞争或者运作成本较低的业务进行分包,例如:垃圾清运、保洁等业务。这样能够大幅度降低企业成本,使物管企业能够集中精力与资源不断发展自身优势项目,有助于企业达到良好的经营效率。 三、结束语 总而言之,物业管理及其服务在房产开发以及后期的使用过程中起到十分重要的作用,企业若要获取良好的经济效益、社会效益,积极建设企业品牌,不断提升企业经营效率是关键。因此,企业应当始终坚持把物业管理以及物业服务等有效贯穿企业经营建设当中,积极维护用户的合法利益,及时满足用户的需求,不断提升物业管理的服务质量,打造一个高效率、高质量的物业管理品牌,帮助企业提升其竞争力,有助于物业管理企业的进一步发展。 作者:刘亮明 经营与管理论文:种子经营与市场管理论文 1农业种子市场管理存在的问题 1.1种子经营单位素质有待提高 除本部设有规范的种子经营点外,还有很多临时的代销经营点。而网点销售多半是小贩小商。商贩们只是在相关季节才进行代销,对种子没有特定的要求,所以很难对农户购进进行科学指导,更不可能进行优质服务。 1.2农户购种的盲从性与盲目性 从现行的农业经营状况来看:大部分农业都没有专业的知识,仅有的知识是从广告商与种植经验中得到的,在选购种子时盲目,从而也给农业安全造成了很多隐患。认识错误具体表现在:购买新种子,潜意识认为新品种才是好品种,从众心理让看见别人买什么自家就买什么。 1.3种子经营骨干稀缺 从当下的种子经营与管理过程来看:种子市场的管理经费稀缺为其带来了很大的影响,由于种子管理人员没能时常深入市场进行指导与监管,造成很多不达标的种子上市;由于部分地区没有专业的质量仪器,从而对检验种子质量造成了很多不便,尤其是检验仪器不足,让质量检验人员根本不能及时检查出种子质量好坏,更谈不上杜绝不达标种子流入市场销售。另外,经营单位的人事调整与改革,在压缩编制的同时,让基层人力资源管理严重不足,加上个别管理人员素质不够,缺乏对法规法律的全面了解,所以在具体工作中很难做到妥善处理问题,这样很容易造成商贩不法行径,对市场管理带来困扰。 2增强农业种子市场管理的对策 2.1加大队伍建设,增强业务培训 在现实生活中,为了促进农业发展,种子管理人员必须主动承担起种子管理相关工作。受种子管理的政策性、专业性影响,在保障种子管理的稳定性的同时,必须增强管理人员的法律知识、专业技能与执法培训工作。这样才能让种子执法锻炼、培训人员成为既懂业务、又精通法律;既能准确执法,又能讲原则的人员。目前,大多数种子经营者都经过了培训,并且拥有种子经营证与上岗证,但是大部分人员的业务水平与法律意识明显不够。针对这种情况,我们必须采取多种措施,对经营人员进行有效培训;例如:在种子销售前,对其进行集中培训,具体内容由农技基本技能、守法经营,并且要求种子经营人员必须严格根据法规法律要求进行种子经营。对于不满足《种子法》规定的种子,除了不予销售外,根据管理要求做好记录工作,还应该向农业购种用户提供保单,通过健全种子销售档案,对种子经营内容以及标签负责,这样才能逐步扭转种子经营中存在的不良现象。最后,经营者还应该给每位购种用户提供一定的跟踪与售后服务。 2.2做好宣传工作,提升使用者素质 近几年,很多地方都开展了各种宣传方式进行农业宣传,尤其是“走进三农”等活动,对普及法律与种子意识,提升使用者法律与质量意识发挥了很强的作用,同时它也让广大用户领会应该怎样使用法律意识保护自己,辨别种子真假,怎样做到合法经营,熟悉种子栽培技术与种子特性,科学购买种子,在选购种子时,查看种子经营者的相关证件等。在种子选定好后,通过查看信誉卡、包装袋、发票等依据,逐步提升农民的自我保护理念与维权意识,这样才能让假冒伪劣的种子经营者没有经营市场。 2.3加强委托与品种管理 为了避免多个企业家共同委托造成的混乱,在种子经营中,除了要增强事前监控,还应该尽量避免多个企业家共同委托的现象,一般情况下同一经营者只能接受1到2个种子公司委托,同时两家种业单位的每批种子都必须分开堆放,这样才能做到档案与经营的有效管理。对于没有经过审核的品种,我们应该做到坚决抵制推广与销售工作。 2.4增强设备建设,做好质量监管工作 从农业生产过程来看:不合格的种子对农业发展有直接的影响,因此,县级单位必须主动承担起本县种子检验监督与栽培工作。受检验经费以及检验仪器的影响,对种子质量检测造成了很大的影响。针对这种情况,相关部门必须高度重视,除了购置仪器设施外,还应该适应当地发展,做好加工、生产、检验、贮藏、检疫等相关工作。通过加大对种子市场的抽查工作,从源头上避免不合格种子进入市场。 3结语 种子作为影响农业发展的直接因素,它对现代化市场管理具有重要影响。为了进一步规范市场管理,除了要从广大群众利益出发,做好种子应用与调查工作,还必须整合市场管理实际存在的问题,完善改进措施,落实市场监管,推动农业发展与建设。 作者:缪钟程单位:四川省阆中市农牧业局 经营与管理论文:文化业经营与管理 一、文化与经济的融合:文化产业的基本属性与特征 在我国,文化产业是近年来在社会主义市场经济不断完善和现代化生产方式不断进步的过程中催生的一种新兴产业。关于它的概念和内涵,2003年9月4日文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》指出:文化产业是指从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。今年3月29日国家统计局出台的《文化及相关产业分类》作出的定义说:文化产业就是为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合。文化及相关产业的范围则包括:提供文化产品、文化传播服务和文化休闲娱乐等活动,还包括与文化产品、文化传播服务、文化休闲娱乐活动有关联的用品、设备的生产和销售活动以及相关文化产品的生产和销售活动。这是我国第一次从统计学意义上对文化产业的概念和范围进行的界定,并成为具有约束力的国家统计标准。 依据上述定义和标准,我们可以看出,文化产业是与文化事业相对应的概念。两者都是社会文化建设的重要组成部分。文化事业应该是文化与政治结合并且为政治服务的范畴,它的着重点在于其社会公益性,以追求社会效益的最佳化为主,而且这一效益实现的途径,除了文化产品和文化服务自身的艺术魅力,还有政党的意志、政府的行政行为在发挥主导作用;文化产业的着重点在于其经济收益性,以追求经济效益(利润)的最大化为主,其经济效益的实现途径既要靠文化产品和文化服务自身的艺术魅力,还要靠成功的市场运作,靠市场经济的规律性来调节。 由此可以得出这样的结论:文化产业是文化与经济相融合的产物。文化与经济相融合的文化产业化,是社会生产力发展的必然趋势。它的基本特性是通过市场化运作与经营,来实现文化产品与文化服务的经济价值,同时根据市场需求,将经济行为及其产品的文化底蕴有效放大。这种必然趋势发展到一定程度,文化产业便会成为一种新兴的产业逐步发展壮大起来。所以说,我国的文化产业是社会主义市场经济逐步完善与现代化生产方式不断进步的结果。 文化产业已经被世界各国特别是经济发达国家公认为“朝阳产业或未来取向产业”。它的发展表明了两方面的涵义:一是文化产业可以有效地突破传统产业的发展瓶颈,促进产业转型与升级发展;二是文化产业对提升综合国力,提升区域和城市竞争力具有战略意义,文化产业发展决定了一个国家和地区的未来发展。从这种意义上讲,文化产业的经济效益除了自身利润收益的经济效益,更重要的是对经济发展作出的巨大贡献,这也是它的社会经济效益吧!况且,我国的文化产业是社会主义的文化产业,作为文化建设的重要组成部分,依然具有文化事业的基本功能。对它的基本要求仍然是把社会效益放在首位,努力通过市场实现文化产品和文化服务的经济价值。 二、满足文化的市场需求:文化产业效益的实现方式与途径 文化产业的经济效益与社会经济效益,必须依靠市场来实现。从产业到市场,从产品到商品再到消费品,和一般产业相比,它的产业特性在于有着一条独特的产业链。这条产业链由文化需求创意设计、文化产品制作传播、文化产品营销三个互相承接的环节组成,并落实到文化消费市场接受价值检验,最终实现其效益目标。 文化需求是文化市场和文化产业存在、发展的出发点和归结点。当代文化市场呈多元化、时尚化,甚至另类化的发展格局,既为文化产业发展提供了广阔的空间,也对文化产业提出了不断变化的挑战。处在文化产业链第一环节的文化需求创意设计,就必须关注审美、娱乐、休闲、兴趣需求的不断变化,依特定文化消费指向,设计出相应的文化物品、文化象征物和文化体验,以满足公众的文化消费,适应公众的文化需求,表达公众的文化意志。 文化产业的生产营运过程建立在文化需求创意设计的基础上,有形性、可视性、可体验的各种文化产品是文化需求创意的载体。这些文化载体的生产过程可划为文化物品制造、文化信息传播和文化服务提供三类。文化物品制造主要包括平面出版物、音像制品、工艺品等的印刷、刻录、制造。文化信息传播主要包括平面媒体信息、广播影视媒体信息、网络媒体信息的采集、编辑、制作、复制、传播。文化服务提供包括的种类很多,几乎链接文化产业的所有领域。 文化产业链的第三个环节——文化产品营销包括流通、承销两个环节。在流通环节,文化产品被文化产品发行人、商及经纪公司(人)进行营销传播和分销;在承销环节,文化产品被文化产品营销商购买,并运用各种销售渠道、营销模式和手段将其价值和使用价值售让给文化消费者。这样,文化产品和文化服务的经济价值得以实现,文化产业的经济效益也在这一链条的终端得以实现了。可见,文化市场的规范、健康、有序、畅通,对文化产业的生存与发展有着决定性的、而且是无可替代的作用。 三、喜忧参半的经营格局:我国文化产业的基本现状 文化产业是具有知识密集、技术含量高、附加值高、少污染、可以多次、重复开发的产业,日益受到全世界各国的关注和重视。近年来,我国文化产业发展迅速,已经形成演出业、影视业、音像业、文化娱乐业、文化旅游业、网络文化业、图书报刊业、文物和艺术品业以及艺术培训业等行业门类,已经初具支柱产业的雏形。它不仅充分满足了人们日益增长的精神文化需求,也拓宽了就业渠道,增加了财政收入,对社会的稳定和经济发展等方面都起到了积极作用,具有十分广阔的发展前景。 据国家统计局2004的《2003年我国文化产业发展简况》称: 2003年,我国文化及相关产业有从业人员1274万人,实现增加值3577亿元。文化及相关产业从业人员占全部从业人员(7.44亿人)的1.7%、城镇从业人员(2.56亿人)的4.4%文化及相关产业增加值占GDP(11.69万亿元)的3.1%。就经济总量而言,我国“文化及相关产业”的经济总量接进于“交通运输和仓储业”和“社会服务业”,其中“文化服务”的经济总量与“房地产业”大体相当。我国文化产业的人均产出比(人均创造增加值2.81万元)高于第三产业的平均水平,在第三产业中已经成为“领头羊”。但是,从对文化产业的国际比较来看,发达国家文化产业从业人员占全部从业人员的比重与其对国民经济的贡献(增加值占GDP的比重)基本相当,即二者的比重维持在1:1左右,而我国为1.7:1左右。其中文化服务业增加值占GDP的比重为1.5%,比发达国家平均低50%左右。 另据资料显示:2004年,中国共有属于文化产业的单位34.6万个(其中法人单位31.8万个),个体经营户36.2万户,从业人员996万人(其中个体从业人员89万人);文化产业从业人员占中国全部从业人员(7.52亿人)的1.3%,占城镇从业人员(2.65亿人)的3.8%。文化产业当年实现增加值3440亿元,占GDP的2.15%。属于文化产业的法人单位共有资产1.83万亿元,个体经营户共有固定资产235亿元;全年共实现营业收入1.72万亿元,其中个体经营户收入426亿元。2005年是文化体制改革的总结年,文化体制改革和机制创新进入利润调整、完善、反思的阶段。中国文化产业发展与经济发展格局基本相同,呈现东高西低的态势。从文化产业单位数量、从业人员数和拥有资产的地区分布看,东部地区分别占全部的66%、69%和78%,远高于中西部地区;从收入情况看,东部地区的营业收入占全部的82%,而中西部仅占18%;从实现的增加值看,东部占74%,中西部占26%;从对GDP的贡献看,东部地区实现的增加值占2.56%,中、西部地区分别为1.28%和1.35%。这些情况表明,我国文化产业还有着较大的发展空间。 较大的发展空间表明,我国的文化产业无论从总量、质量,还是速度、效益,目前都处在发展的初级阶段。这除了我们的文化产业起步晚、底子薄的制约,很大程度上还有经验的不足。从目前区域文化市场化与文化产业的竞争格局来看,多数竞争发生在产品雷同、市场粗放和销售集中三个方面。文化产品的雷同主要是因为文化需求创意的不足造成的。由于文化需求创意的不足,文化市场中的多元文化消费需求没有得到全面的关照,产品定位及功能单一。文化市场的粗放主要是因为忽视专业文化市场调研,没有对密集单一市场、有选择的专门化市场、市场专门化、产品专门化和完全覆盖市场等目标文化市场作相应细分和选择造成的。这样,所有的文化产品销售都集中在了一个看似庞大,实质既散又小的市场上,尽管各路“诸侯”使出了所有的促销解数,甚至不惜犯规违例,但依然是市场总量不大、经营绩效不高、发展后劲不足。 另外,当前文化市场的混乱无序对文化产业快速健康的发展的“内耗作用”也是不容忽视的。突出表现为“苍蝇逐臭”和“饮鸩止渴”两种类型。 “苍蝇逐臭”式:一味迎合低格调的市场文化需求,以牺牲精神文明为代价,“舍本逐末”、“舍义取利”,甚至见利忘义、唯利是图。一些出版商瞄准青少年这一弱势群体,集中“发射”盗版教材教辅、淫秽、色情的“口袋本”读物和有害卡通画册等不良出版物;部分格调低下的网站成为传播色情、暴力、凶杀等有害信息的工具;一些网吧经营业主采取恶劣手段引诱、教唆、容留未成年人长期滞留网吧;歌舞娱乐场所的“黄赌毒”等社会丑恶现象沉渣泛起;脱衣舞和淫秽表演等非法演出有禁无止。这种迎合导致的恶果是社会秩序混乱、社会道德滑坡,青少年成长环境严重污染,对祖国的明天和民族的未来造成严重的威胁。 “饮鸩止渴”式:无视国际、国内各项文化法律法规,大肆从事盗版犯罪,从教材教辅到文学名著,从流行音乐到影视大片,从字典辞海到电脑软件,盗版行为几乎实现了“无缝隙侵害”。加之无证经营等不正当经营与不公平竞争,一同构成了文化产业的“毒瘤”。这一“毒瘤”的猖獗横行,严重侵害了国家利益、民族利益,特别是正当经营商以及著作权人的合法权益,导致违法经营的“暴利”与合法经营的“微利”甚至“无利”的极大反差成为不争之实,严重浪费了有限的文化资源,扼杀了原创精神,削弱了创新能力,萎缩了文化生产力,严重阻碍了文化建设和中华民族文化的复兴,展示给文化产业的前景只能是走向“玉石俱焚”。 四、文化市场的管理失控:文化产业喜忧参半局面的成因 通过上述理性分析,我们可以看出,造成我国文化产业喜忧参半现状的主要原因,不能不归结于文化市场管理的失控。这种失控主要表现在以下几个方面。 (一)管理与发展的关系处理失当。 发展初期片面强调繁荣。“先发展,后规范”,“先上车,后买票”的管理理念成为“时髦”的口号,光发展,不规范;光上车,不买票的现实成为“解放思想,大胆创新”重要成果。“茅草庄稼一起长”的结果是“茅草”疯长“庄稼”死亡,“秃疮和头发一起长”的结果是“秃疮”把仅有的“头发”也给吞噬精光。营业性互联网及其网吧行业对社会风气特别是对青少年健康成长环境的危害就是一例。于是,人们又从现实的教训中“猛醒”,认为“发展是硬道理”,但是不能不要正常的管理。于是,又片面强调“加大力度,从严治理,严管重罚,不留后患”,结果是“茅草”“庄稼”一起拔,“乌鸦”“凤凰”一枪打。如此“一放就乱,一管就死”,这样的文化市场如何适应新型的文化产业的发展需要? (二)宏观管理和整体规划的滞后。 我国的“文化产业统计研究”2004年才由牵头,文化部等5部委联合参与启动课题。历时一年,才有了课题组成员单位国家统计局出其研究成果《2003年我国文化产业发展简况》。 此后,才有了2004、2005的相关报告。有了“十一五”规划。在此之前,我国没有把文化产业作为单项进行分类统计,因而难以对市场的发展走向、消费趋势,对各种文化产业发展应有的数量、重点、比重、比例关系进行科学的分析和预测。娱乐行业的发展仍处于自发的状态,政府缺少应有的规划、信息、政策等方面的支持和引导,导致市场竞争出现局部无序和混乱现象。 (三)地方保护主义问题突出。 音像制品市场走私问题,电子游戏经营场所赌博问题,娱乐色情陪侍或变相色情陪侍,演出市场的色情淫秽表演等问题之所以有禁无止,而且依然突出,一个重要的原因,就是一些地方和部门把这些精神垃圾当做吸引投资发展经济的“软环境”加以保护甚至倡导。由于担心影响本辖区的经济发展,有些地方领导成了一些不正当经营的保护伞,纵容、包庇和保护不法经营,增加了整治的难度和阻力。而问题的存在反过来使政府不得不采取限制压减的政策,造成了一定的恶性循环。 (四)文化市场的监管“力不从心”。 文化产业的迅猛发展和文化市场的急剧膨胀,现有的文化市场管理工作体系没能实现“与时俱进”,文化管理体制仍然是传统文化事业型,管办不分、政事不分、政企不分,与文化产业主市场的发展要求极不适应。经费不足,人手不够,人员素质参差不齐,执法手段落后,监测水平科技含量低,执法监督和约束机制也不完善,管理部门之间的配合、协调机制不够健全,法律法规不完备,权责不一致,“有法必依,执法必严,违法必究”缺乏良好的外部环境等等,都影响了执法工作的反应能力、威慑力和执法效果。 五、管理与繁荣并举并重:文化产业健康发展的重要保证 “一手抓管理,一手抓繁荣”这是文化市场管理工作的基本原则。要正确实施这一原则,就必须牢固确立并健全“管理与繁荣并举并重”的文化市场监管格局。做到这一点,我认为,应该从以下两个方面着力。 首先,全面倡导、落实文化产业的科学发展观。 第一,坚持“发展不能以牺牲精神文明为代价”的准则,不能把“精神垃圾”、“精神鸦片”当成文化产品和文化服务倾入市场;第二,坚守“发展不能损害青少年的身心健康”的底线,不能愧对国家,愧对人民,愧对子孙后代,成为历史的罪人。第三,发展不能违背文化艺术的发展规律。文化产品和文化服务不同于一般的商品生产和商品服务,它有着意识形态的特殊属性,有着自身的发展规律。既不能“苍蝇逐臭”,更不能“饮鸩止渴”。第四,发展不能再靠“数字”出政绩。不能把“发展是硬道理”片面理解为“发证”就是“发展”,认为文化经营场所越多,生产能力越大,文化市场越繁荣。以致“门槛”过低,审查不严,把关不力,鱼龙混杂,良莠不齐,留下了诸多隐患,酿成了严重的社会后果。第五,发展必须有序。事实证明,文化市场的发展不能采取自由放任的政策,完全听命于市场调节。还应发挥政府宏观调控职能。只有从总量、结构、布局、内容上规范有序健康的发展,才是文化市场真正的繁荣。 其次,树立并实践文化市场科学的管理理念。 加强文化市场管理,打击违法经营,就是对正当经营的文化产业的最直接最有力的保护和支持。在发展文化产业的过程中,必须正确处理管理与繁荣、打击与保护的辩证关系。做到以人为本,以法为据,以社会效益为重。 以人为本:一是建立一支政治强、作风正、纪律严、业务精的文化市场管理队伍。二是教育经营者守法守德文明经营。三是动员社会各界力量齐抓共管。以法为据:建立健全文化市场及文化产业的法律法规,做到有法可依;强化文化市场监管队伍的执法水平和能力,做到有法必依,执法必严;强化执法人员的道德水准,创造良好的执法环境,确保违法必究。以社会效益为重:这里所说的社会效益不是一时一事一个行业乃至一个地区的利益,而是国家利益、民族利益,大局利益、长远利益。 做到了这几点,文化市场管理就有可能形成这样一种局面:管理者牢固树立管理就是服务的执政观念,自觉加大对文化市场的监管力度,求真务实,敢于负责,敢于碰硬,敢于同文化市场的违法经营活动作坚决的斗争;经营者明确树立守法经营、文明经营就是效益的理念,自觉接受文化市场监管部门的依法监管;社会各界形成“文化市场事关你我他,事关国和家”的共识,自觉支持文化市场监管部门的依法行政。在此基础上,作为文化市场监管部门,与时俱进提高文化市场监管能力,尽快终结执法力量薄弱、执法经费短缺、执法手段简陋的现状。“魔高一尺,道高一丈”,文化市场的管理水平就会跨上一个崭新的台阶。 综上所述,文化产业化是文化与经济融合的必然趋势;社会主义文化产业的终极目标是社会效益与经济效益的并举并重;文化产业的经济效益要通过市场来实现;社会效益和正当的经济效益要靠市场管理作保障;我国文化产业化喜忧参半的现状表明,添喜解忧,文化市场管理工作任重道远。出路在于:树立并实践文化产业的科学发展观和文化市场科学的管理理念,管理与繁荣并举并重,“两手抓,两手都要硬”。以此为基,我们有理由期待,我国社会主义文化产业的擎天之日,就在不远的将来。 经营与管理论文:企业财务管理与经济效益经营的对策 财务管理是企业管理的重要内容,随着当前企业经济效益的不断下滑,企业的当务之急就是要以财务管理水平的提升为基本依托,尽可能地提升企业的经济效益。目前我国企业财务管理水平还比较低,向财务管理要效益的经营理念也并没有被广大的企业管理者所接受,这对于企业经济效益的提升来说是一个负面影响。在这种背景之下,如何在正确认识以及把握财务管理与经济效益之间内在联系的基础之上,全面诊断分析企业财务管理问题,并提出相应的改进措施,这是企业未来发展中必须要解决好的一个课题。 1企业财务管理对经济效益提升的作用 1.1带来财务收益 企业财务管理可以给企业带来巨大财务收益,财务管理的主要目的之一就是提升财务资金利用效率,实现企业财务收益的最大化。企业财务管理中,通过科学的财务投资,可以给企业带来收益,利用闲置的资金进行理财、根据企业经营业务拓展的需要,来对其他企业进行财务投资等,都会产生比较理想的财务收益。 1.2降低财务成本 从成本角度来看,财务管理水平提升可以切实降低企业的财务成本,企业经营管理中存在各种财务支出,有的支出可大可小、可多可少,通过严格财务管理制度,可以减少不必要的成本支出。另外,财务风险也可能会给企业带来一些财物损失,通过财务风险控制,就可以较好的降低财务损失,提升企业经济效益。 2企业财务管理存在的问题 2.1财务管理理念滞后 财务管理理念滞后的问题在企业财务管理中比较普遍以及突出,很多企业管理者对于财务管理内涵的认识不正确,结果没有形成正确的财务管理理念,从而导致了财务管理工作效果难以达到预期。企业财务管理理念滞后的主要表现就是没有树立全面风险管理理念、没有树立规范管理理念,同时依然将财务管理等同于会计,只重视财务管理的会计职能,忽视财务管理的管理职能,这些落后的理念导致了财务管理水平的走低。 2.2财务风险控制低效 在企业财务管理全面风险管理理念缺失的情况下,财务风险控制低效是很多企业普遍面临的问题,不少企业没有根据企业财务管理的需要建立起高效全面的风险控制体系,财务风险控制制度不规范、财务风险控制手段落后,对于财务管理中各种潜在的风险不能够及时进行识别,也没有一个完善的风险应对预案,其结果就是企业财务风险居高不下,并成为了企业财务危机的导火索,给企业带来了巨大的经济损失。 2.3财务投资不够科学 企业财务投资是否科学将会直接影响企业经济效益的高低,财务投资本身是一项专业性很强、难度很大的工作,从很多企业财务投资情况来看,一个共同的特点就是财务投资不够科学,其直接后果就是财务投资收益不理想,甚至是会给企业带来巨大的财物损失。很多企业在财务投资决策方面没有一个科学完善的决策机制,拍脑袋决策的情况也屡见不鲜,看到市场一些投资热点,就在没有进行充分投资前景、收益分析的情况下,盲目进行投资。实践证明,这种决策模式会直接放大财务投资风险,从而增大企业财务投资失败的概率。 2.4财务成本居高不下 企业财务管理成本居高不下对于企业经济效益也有很大的影响,不少企业财务管理方面没有基本的成本理念,结果导致财务成本居高不下,降低了企业的经济效益。企业财务成本高主要表现在两个方面,一方面就是在财务融资方面,不注重对于融资成本的分析以及掌控,导致企业背负了较沉重的融资成本。另一方面就是财务管理方面对于各种支出的控制不是很严格,结果放大了财务成本支出,影响到了企业经济效益。 3企业财务管理与经济效益经营的具体对策 3.1更新财务理念 企业财务管理理念方面要做到与时俱进,确保企业财务管理工作在正确的理念引导下规范开展,从而提升企业的财务管理水平,带来经济效益的改善。企业财务管理理念方面,关键就是要重视财务管理工作的开展,注意对于财务管理内涵的学习,明确财务管理与财务会计之间的区别以及联系,关注财务管理研究领域的新趋势,与时俱进创新财务管理理念,重点是要树立成本控制、风险管理、规范管理等理念,从而切实提升财务管理收益。 3.2控制财务风险 财务风险客观存在,采取有效的措施尽力消除财务风险,化解财务风险所带来的损失,这是提升企业经济效益的主要途径。财务风险的控制关键就是要建立财务风险预警体系,及时识别企业财务管理中存在的各种潜在风险。同时企业要完善财务风险应对策略,对于识别出来的财务风险,要综合利用风险分散、风险转嫁、风险补偿等策略进行风险的化解,最大限度地降低财务风险所带来的损失,实现经济效益的改善。 3.3提升投资收益 获取收益是企业投资的主要目的,在企业财务投资中要紧紧围绕收益提升这一目的,合理选择投资项目,获得理想收益。在投资项目选择方面,企业需要做好财务风险控制,考虑项目投资收益、投资成本、直接收益、间接收益等。企业投资要做到重点突出,重点选择那些具有良好投资前景,投资风险可控,市场规模较大的项目,从而力争能够获取理想的收益。同时财务投资收益方面要利用好时间差,将一些经营中过剩现金进行短期投资,举例而言,可以投资一些流动性强的国债、公司债券等来取得一些收益。 3.4降低财务成本 企业财务管理不仅仅是财务收益的管理,同时还包括财务成本的管理,在财务成本管理方面,重点是要在融资成本控制方面不断努力,根据企业的财务承受能力,合理进行财务成本分析,确定合适的筹资数额,灵活安排还款方式、周期,从而实现成本的最小化。另外,就是要严格进行财务支出的相关规定,大力削减一些不必要的成本支出,砍掉一些不必要的支出,注重发票的审核,实施各种费用的会签模式,从而合理控制财务费用。总而言之,财务管理与企业经济效益密切相关,要想实现企业经济效益的提升,财务管理是一个不可回避的内容。在企业面临的经营环境不断恶化的情况下,企业经济效益提升空前迫切,这要求企业管理者高度重视财务管理工作的改善,逐一分析企业财务管理中存在的问题,注意行业内外优秀企业在财务管理方面的经验借鉴,结合企业的自身实际情况,改善企业财务管理现状,以财务管理水平的提升促进企业经济效益的提升。 作者:王明媛 单位:长春航空液压控制有限公司 经营与管理论文:科学发展下水库养殖经营与管理探究 1科学发展水库水产养殖业 水产品能为人们提供丰富的蛋白质,发展水库水产养殖业在一定程度上增加水库收益,同时只有科学合理地发展水库水产养殖才能解决或者避免水库水产养殖中出现的问题。要科学合理地展开水库水产养殖工作,首先要了解水库水质以及适合水库养殖的水产品种,在此基础上养殖水产能有效地降低水产死亡率。其次,养殖工作人员应利用现代化养殖技术进行水库水产养殖,例如,科学调配饲料;了解各类水产的生活习性,从而为其创造有利的生存条件等等。再者,在养殖过程当中,要注重保护生态环境,不能盲目地追求经济效益而忽视生态系统的平衡。 2建立健全的水库水产养殖经营与管理制度 健全科学的水库水产养殖经营与管理制度是保证水库水产养殖能够长久持续发展的基础条件之一。 2.1将水库水产养殖业纳入到社会、经济的大生态系统中。 从水库生态资源和环境承载力及社会经济承载力等方面出发,建立水库水产养殖与自然环境相对平衡的关系,将养殖发展过程中对水资源的消耗和环境损失纳入到渔业经济发展水平的评价体系,建立符合可持续发展要求的评价指标体系;以保护水域生态环境为前提,根据水库土地和水资源状况,确定合理的养殖规模和养殖方式,确定最佳的承载力与养殖容量。 2.2明确水库水产养殖生产过程中主要污染物的种类特征、排放量及对环境的影响程度。 建立和完善水产养殖业污染源信息数据库,为做好水产养殖污染源监管和治理工作提供强力的技术支撑;把握水产养殖污染的动态变化趋势,摸清水产养殖污染物排放规律,对区域特点明显的养殖模式进行动态监测,为合理规划水库水产养殖布局、指导水产养殖结构调整和控制水产养殖污染提供科学依据,促进水产养殖业清洁可持续发展。 2.3注重对水库经营管理人员综合素养的培养。 只有具备水库经营管理知识以及现代化创新意识的人才,才有可能将水库建设得越来越好。水库经营管理工作与科学发展观思想是分不开的。水库养殖经营管理工作需要科学发展观的支撑,科学发展观中所提出的“坚持以人为本,统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展”等理念,完全适用于水库养殖经营与管理的实际当中,并且对之产生巨大的正面影响。 3科学加强水库养殖管理技术 水库水资源丰富,水域辽阔,阳光充足,水质较好,很适合水产养殖。现以水库养鱼来谈水库养殖的管理技术。 3.1科学加强鱼病防治 要提高产量,增加效益,必须坚持科学管理,加强鱼病的预防和控制。一旦水库病害发生,可能会伤害到整个水库,造成很大的损失,所以水库养殖应该贯彻“预防为主,防治结合”的原则。第一,用生石灰、漂白粉在养殖前进行消毒;第二,在鱼病流行季节,多采用药物挂袋的方法预防鱼病;第三,遇到高温季节或水质恶化时,应采取措施及时调节水质,发现养殖鱼类发病及时对症治疗;第四,养殖中常见的鱼病主要有病毒病和细菌性鱼病两种,但爆发性流行病,肠炎,烂鳃病,赤皮病,打印病、水霉病是最多的,在日常管理中做好常见鱼病的药敏试验,以备在鱼发病时能准确用药,快速治好鱼病;第五,鱼病发生后应立即请专业水产养殖技术人员正确诊断,对症治疗。 3.2加强水库的监管监控 水库面积大,环境比较复杂,养殖管理难度大,所以加强水库管理是效益的关键。坚持日夜巡逻,值班看守,消除各种隐患;加强管理进水,防止农药和其他污染物进入水库内。要定期检查水库防逃设施,尤其是在洪水季节要加强守护;加强巡查,随时掌握鱼类的生长和水质变化情况,发现问题及时处理;防止偷鱼,电鱼,炸鱼,毒鱼等非法捕捞行为。 3.3科学加强水库养殖的经济效益 水库水域资源丰富,而且库湾及空地较多,可以充分利用这些资源进行扩大综合开发,增加多种经营促进收入。 3.3.1在水库中开展网箱、拦网养鱼,库湾养鱼等。 水库的水体比较大,可以选择在库中架设网箱养殖斑点叉尾鮰鱼、鲶鱼、鳜鱼、黄颡鱼等名优水产养殖品种,不仅能充分利用水体空间,还能利用名优鱼的市场优势增加养殖渔民收入。也可在库汊、库湾养殖名优水产的新品种,利用库汊、库湾等来培育鱼种,为水库养殖提高大规格的优质优品鱼种。 3.3.2利用库边宽阔空地建设鱼类种苗繁育池。 选养亲鱼,来进行亲鱼培育,自行繁育鱼苗,水库水质较好,极利于鱼苗繁育,不仅能直接为水库提供养殖的苗种,还能将苗种出售获得一项收入。 3.3.3利用库边空地来种植农作物以及青饲料。 水库一般水位幅度变化比较大,因此极易形成较大的消落区,可以在消落区种植农作物、青饲料或青菜,这样既增加了种植收入,又可以利用青菜或青饲料来喂鱼、肥水。 3.3.4利用辽阔的库区空间来发展畜牧业。 水库沿岸有开展多种经营的先天条件,可以利用空地种植青饲料来养殖黑山羊、菜牛等,还可以利用水面及空地养殖鸭、鹅等家禽,这样既可增加畜牧业的收入,二且畜牧产品的粪便又为水库养殖提供肥源,实现了渔牧结合,互相促进。 4总结 就现阶段而言,水库养殖经营与管理过程中还存在着一些问题,它影响和制约着水库养殖的长远发展,因此,要树立科学发展观,从长远的角度科学合理的经营和管理水库养殖,使水库产生更大的经济效益,同时促进社会的发展。 作者:林军来 单位:韶关市曲江区马坝镇畜牧兽医水产站
经济体论文:论世界经济体系向板块和网络状并存结构转型. 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40、世界贸易的60和国际技术贸易的60-70。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90以上,使国际直接投资年均增长近30。2005年中国出口总额的58来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至 有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。 经济体论文:市场经济体制下社会工作模式的转变 在以往计划经济体制发展的过程中,我国社会工作的主要模式是政府决定一切,这种工作模式不利于发挥人民群众的主观能动性。因此,计划经济体制下的社会工作模式已经不能适应现代社会发展的需要。市场经济体制下,社会工作模式将会发生很大的变化。 1 社会工作的基本属性 首先,社会工作是社会福利制度重要的组成部分,对于人们在生活中出现的各种问题,进行解答与帮助,是社会福利制度好坏的主要体现。其次,社会工作属于助人为乐活动,因此,社会工作具有实践性特点,在西方发达国家社会工作过程中,社会工作来源于宗教开展的慈善活动。然而,在现代社会发展的过程中,社会工作仍旧以助人为乐为主要目的,以达到社会福利制度的基本要求。最后,社会工作属于一门专业,并且具有全面系统的知识结构体系[1]. 2 新时期,如何做好社会工作的转型 2.1 以社区工作为主要方向 在开展社会工作的过程中,做好社区工作至关重要,能够为社区创造良好的生活氛围,以逐渐改变小区居民的思想意识,在进行社区工作的过程中,应当做到以下几个方面: 首先,在开展社区工作的过程中,由于服务的主要群体是小区居民,应不断调动小区居民工作的积极性,积极投入到社区工作之中,以在小区中转变自身的社会角色,从小区居民逐渐转变为社会公民,为小区建设奉献自身的力量。因此,要想实现社会工作的顺利转型,应逐渐扩大服务的群体,不应局限在小组或者个案,以不断加快社区工作的进程[2]. 其次,在社会工作转型的过程中,应当注重培力过程,通过培力以不断激发社区居民行动的主观能动性,从优势视角方面分析,社区培力强调能力建设、资源的链接和陪伴成长,因此,在开展社会工作转型的过程中,应以这三种因素为主要方向。此外,应依据社区群体的实际需要,不断关注社区居民的受教育情况、生活环境和文化氛围。在开展社会工作的过程中,应为社区居民建立公共的活动空间,在公共空间建设的过程中,应包括公共基础设施建设,并且应定期组织社区居民参加各种公共活动,制定议事的基本规则,通过创造这种社区环境,以不断激发居民的积极性,为社区的改变奠定良好基础。 最后,在社会工作转型的过程中,应使公益性组织结构与社区志愿者活动有机的结合在一起,进而形成一股社会凝聚力,以逐渐形成共同治理的全新格局。现阶段,在社会治理的过程中,主要依赖国家的政治权利,或是依据治理人员自身的主观意愿进行社区治理,这种治理方式不利于激发社区居民的积极性。此外,在社区治理的过程中,参与式模式虽然取得一些成效,但是仍旧存在很多问题,现阶段,在社区发展的过程中,如果只依赖社区当地自身的力量,而不与外部进行合作,这不利于社区工作的顺利开展。因此,在开展社区工作的过程中,应积极与政府和市场进行合作,进而不断加快社区的发展进程[3]. 在开展社区工作的过程中,应当依据社区的实际情况,使得公益网络能够与社区结合在一起,进而在社区之中形成一股社会力量,为社区治理奠定良好的人力基础。 2.2 以社会政策为主 现阶段,在开展社区工作过程中,应以社会的基本政策为准,对于社区工作存在的问题,也体现了社会政策存在的缺陷,因此,社会政策还有待完善。在社会工作转型的过程中,不仅要做好社区工作,还应以社区工作为基础,为转变社会政策提出合理建议,以加快社会政策转变的进程。此外,在社会工作进行转型的过程中,应以社区工作经验为主,提出科学、合理的社会政策,进而为社会转型奠定良好基础。 2.3 做好权利的分配 在社会工作转型的过程中,存在的主要问题是权利制约性较差,以及无法保证公民的基本权利,这种权利关系,不利于社会工作的顺利开展,因此,在社会工作转型的过程中,应做好权利的分配,确保公民的合法权利不受到侵害,为确保权利之间能够得到平衡,就应在社会工作转型的实践中,找到制约权利的主要因素,以采取有效的应对措施,做好权利之间的分配[4].现阶段,在社会工作转型的过程中,经常会存在以下两种现象: 首先,由于受到政府权利的干预,在进行社会工作的过程中,大部分都体现了政府的意愿,不能满足人民群众的利益。其次,在开展社会工作的过程中,主要强调技术性与专业性,却不能将社区志愿者与社会公益性组织有机的结合在一起,进而在社区工作的过程中,不能充分发挥社会工作的优势。 3 我国社会工作发展的主要趋势 在西方发达国家,由于社会工作起步比较早,因此,在社会工作方面,已经形成全面、系统的工作模式。然而,由于我国社会工作的起步比较晚,现阶段,我国社会工作的发展趋势主要体现在以下两个方面:首先,应吸收国外社会工作经验,依据我国经济发展的实际状况,使社会工作朝向专业化、职业化方向发展。其次,应逐渐转变政府为主导的发展模式,不断扩大社会工作的对象,并且还应建立一套完善的社会工作机制,进而使社会工作朝向更好、更快的方向发展[5]. 综上所述,通过分析新时期如何做好社会转型工作,我们能够看出,在社会工作转型的过程中,应当做好社区的管理工作,不断激发社区居民的主观能动性,使社区居民逐渐转变为社会公民,为社区发展贡献自己的力量。并且在社区工作开展的过程中,还应不断关注外部环境的发展变化,积极与公益性的组织进行合作,以形成一股社会力量。此外,在做好社区工作的同时,还应与政府政策有机的结合在一起,以使社会工作转型能够达到政府要求的基本标准。 经济体论文:对“中国式”经济体制改革的成就与经验 党的十一届三中全会以来,中国的经济体制改革取得了举世瞩目的伟大成就,社会经济生活出现了翻天覆地的变化。社会生产力得到了极大地解放和发展,国家的综合经济实力显着增强,人民的物质文化生活水平大幅度提高。然而,这一切变化并非轻易模仿而来,而是在改革实践过程中不断探索出来的,是结合中国国 情开辟出的一种具有中国特色的改革模式。 一、中国经济体制改革的模式创新 社会主义国家经济体制改革有两种选择:一种是原苏联、东欧一样完全放弃社会主义制度,走资本主义道路,建立西方资本主义市场经济体制;一种是就在继续坚持社会主义制度的前提下,建立气社会主义市场经济体制。中国改革开放以来的实践证明,中国改革没有想西方经济学逻辑和“华盛顿共识”所倡导的苏东激进式改革,而是创造了一条中国渐进式的改革,在先易后难的基础上,建立了具有中国特色的社会主义市场经济体制并逐渐完善。 邓小平同志说过:“我们的经济改革,概括一点说,就是对内搞活,对外开放。对内搞活经济,是活了社会主义,没有伤害社会主义的本质。”社会主义经济体制改革,应当是通过对社会主义生产关系中与生产力发展不相适应的某些环节加以改善,使生产关系与生产力的发展相适应,而不是单纯的用资本主义生产关系来取代社会主义生产关系。中国的经济体制改革,就是在坚持社会主义生产关系和社会主义基本经济制度的前提下,以马克思主义基本原理和社会主义市场经济理论为理论指导,对生产关系中不适应生产力发展的一些相互联系的环节所做的改革。开辟出一条中国特色的改革模式,为其他社会主义国家的经济体制改革提供了新的模式样板。 二、“中国式”经济体制改革的巨大成就 第一,社会主义市场经济体制初步建立并不断完善,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的基本经济制度,促进所有制结构的不断完善。在农村建立了一家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,大大的解放了生产力。党的十一届三中全会以后,我国立足于社会主义初级阶段的基本国情,一改过去单一公有制的模式,提出了“以公有制为主体,多种所有制共同发展”的经济方针,推动社会主义公有制与社会主义市场经济的高效结合。这是我国在社会主义经济体制改革探索过程中对过去计划经济体制的积极扬弃,有助于更好的发挥公有制在自我调节生产关系,实现国家宏观调控等方面的作用。 第二,确立了市场在社会主义市场中资源配置的基础地位,在社会主义市场经济条件下,充分发挥市场自身的调节作用,推进市场经济的自由发展。改革开放以来,我国建立起各种市场,形成统一开放的市场体系,由市场形成统一的价格,保证商品和生产要素的自由流动,从而使市场对各种经济资源的基础性配置作用得到发挥。 第三,国家经济实力和综合国力显着增强,人民群众的物质文化生活水平大幅度提高。1978年至2011年间,财政收入从1000多亿元增长到10.37万亿元;外汇储备从1.67亿美元增长到3.18万亿美元;国内生产总值从3645.2亿元增长到471564亿元;城镇人均可支配收入从343.4元增长到21810元,农村居民人均纯收入从133.6元增长到6977元;城镇化率从17.9%上升到51.27%;。在国民生产总值中,第一产业所占比重从1978年的28.2%减少到2011年的10.2%,第三产业所占比重则从3.8%迅速增长到43.1%。我国经济质量得到显着提升,人民生活水平得到巨大改善,充公体现了我国经济体制改革的优越性和重要性。 三、“中国式”经济体制改革的经验 中国经济体制改革的模式与以往其他国家都不同,没有先例可循,在三十多年的探索过程中,出现过许多问题、困难、矛盾,但在正确处理这些问题的同时也积累了丰富的经验,才能把握住正确的方向,在比较短的时间内取得如此辉煌的成就。 第一,解放思想,实事求是,与时俱进,一切从实际出发。将马克思主义同中国社会主义初级阶段的基本国情相结合,在已经形成的中国特色社会主义理论体系基础之上,不断的继承、创新,为经济体制改革提供正确的方向和理论指导。从党的十一届三中全会到党的十七大,从思想、邓小平理论到“三个代表”重要思想和科学发展观,马克思主义理论同中国实践相结合的越来越密切,为中国经济平衡发展和社会和谐稳定奠定坚实的理论基础。 第二,立足于社会主义基本制度,坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。通过改革的方式来解决生产力发展过程中的问题,以发展推进改革,以改革为发展的动力,自觉的调整生产关系中不适应生产力发展的环节,推动社会主义制度 在除弊立新中不断的发展和自我完善。 第三,坚持以人为本,依靠群众,人民群众是创造历史的真正主体,是社会发展的动力。在过去的改革开放实践中,我们尊重人民群众的首创精神,及时总结和推广人民群众创造出来的实践经验。许多重大改革决策和改革措施,例如承包经营责任制、股份合作制等,都是以人民群众创造的改革经验为基础推出 的。人民群众积极参与改革,为改革开放打下坚实的社会基础,同时保障了改革开放措施的务实性和可操作性,给改革开放带来巨大的动力。 四、结语 “中国式”的经济体制改革是马克思主义理论结合中国国情的具体体现,它带领中国特色社会主义市场经济在不断的探索中逐渐找到清晰的发展道路。在它的有力推动下,中国经济取得无比辉煌的成就,积累了无数的宝贵经验,促使社会主义市场经济理论日趋完善,为中国经济腾飞提供了关键动力和重要保障。在经济迅速发展的同时,也出现的了许多问题,然而,任何事物都具有两面性,这是事物发展的必然,因此在以后的探索道路上会逐渐得到解决。“中国式”的经济体制改革必将逐步完善,中国经济也将继续书写“中国奇迹”。 经济体论文:研究机构对计划经济体制下中国医疗改革的评价与建议 一、计划经济时期,中国的医疗卫生事业发展取得过显著成就,有很多值得总结的经验。 (一)计划经济时期,中国医疗卫生事业发展的成绩非常突出 计划经济时期,在整个经济发展水平相当低的情况下,通过有效的制度安排,中国用占gdp百分之三左右的卫生投入,大体上满足了几乎所有社会成员的基本医疗卫生服务需求,国民健康水平迅速提高,不少国民综合健康指标达到了中等收入国家的水平,成绩十分显著,被一些国际机构评价为发展中国家医疗卫生工作的典范。 (二)这一时期医疗卫生事业发展的基本经验 1、医疗卫生服务体系的布局与服务目标合理。中华人民共和国成立以后的20多年里,通过政府的统一规划、组织和大力投入,医疗卫生服务体系得到了迅速的发展,形成了包括医疗、预防、保健、康复、教学、科研等在内的比较完整的,布局合理的医疗卫生服务体系。在层次布局上注重基层医疗服务机构和农村医疗服务体系的建设。在城市地区,形成了市、区两级医院和街道门诊部(所)组成的三级医疗服务及卫生防疫体系;在农村地区,形成了以县医院为龙头、以乡(镇)卫生院为枢纽、以村卫生室为基础的三级医疗预防保健网络。医疗卫生服务的可及性大幅度提高。 计划经济时期,各级、各类医疗卫生机构的服务目标定位明确,即提高公众健康水平,不以营利为目的。之所以能够实现这种社会公益目标优先的定位,是由当时特定的组织与管理方式决定的。医疗服务体系的骨干部分是政府部门直接创办的国有机构,末端为隶属于城乡集体经济的集体所有制机构。政府通过计划手段进行管理,同时确保医疗卫生事业的资金投入。医疗卫生服务收入与机构和从业人员个人经济利益之间没有联系。 2、医疗卫生工作的干预重点选择合理。其一,突出“预防为主”,重视公共卫生事业发展。在整个医疗卫生投入中,对公共卫生事业的投入一直处于优先地位。逐步建立了包括卫生防疫、妇幼保健、地方病控制、国境卫生检验检疫机构在内的、基本完整的公共卫生体系。公共卫生机构与医疗服务机构之间,保持着良好的协作关系。此外,群众性的爱国卫生运动也发挥了重要的作用。其结果是:各种烈性传染病被完全消灭或基本消灭,法定报告的发病率迅速下降;多种地方病和寄生虫病得到有效控制,发病率大幅度降低。其二,基于医疗服务机构的公益目标定位,医疗领域的干预重点集中于成本低、效益好的常见病和多发病治疗上;技术路线选择上注重适宜技术,强调中西医结合。政府对医疗服务标准的规范及其他相关制度安排,使医患双方保持了良好的互动关系。医疗卫生干预重点的合理选择,不仅实现了医疗卫生资源的低投入、高产出;而且在不同地区之间、不同群体之间形成了更加公平的医疗卫生资源分配。 3、形成了广覆盖的医疗费用保障机制。一方面是医疗保障体制获得了长足的发展。在城镇地区,公费医疗和劳保医疗制度基本上覆盖了所有的劳动者;按照当时的有关制度设计,多数职工家属在发生疾病时,也能够报销部分费用。在农村地区,合作医疗制度逐步普及,鼎盛时期覆盖了90%左右的农村人口。通过以上三项保障制度,全国绝大部分人口在发生疾病风险时都可以得到不同程度的费用保障。另一方面,公益性的医疗卫生服务体系本身,也具备很强的转移支付和医疗费用保障功能。由于各种医疗服务机构的人员工资、基础设施以及医疗设备投入主要来自政府和各经济集体,药品价格也受到政府的严格控制,因此,医疗服务体系在提供基本医疗卫生服务的同时,也具有转移支付和医疗费用保障的功能。即使未参加任何形式医疗保障的居民,看病时就已经获得了政府公共投入的补贴。公益性医疗卫生服务体系的这种转移支付功能,是各种保障制度特别是农村合作医疗制度得以顺利发展的重要前提之一。由上述医疗卫生服务体系的转移支付功能带来的费用保障机制,确保了全国绝大多数居民特别是经济困难群体能够看起病,从而大大提高了医疗卫生事业的公平性。 (三)这一时期医疗卫生事业发展中也存在问题 当时中国医疗卫生事业发展中存在的问题主要有:总体投入和专业技术教育赶不上医疗服务体系的迅速扩张,致使医疗卫生服务的总体技术水平较低;经济、社会发展的不平衡状况,导致地区之间,城乡之间,在医疗服务体系发展和医疗保障水平上依然存在很大差距;过分严格的政府计划管理,在一定程度上影响着医疗服务机构及医疗人员的积极性和创造性。此外,城镇公费医疗和劳保医疗制度一直存在着对患者约束不足以及一定程度的资源浪费问题,农村合作医疗制度则存在互济功能不足的问题,如此等等。但总的来看,计划经济时期中国医疗卫生事业发展所取得的成就是巨大的,在国际上是得到公认的。 (四)计划经济时期医疗卫生事业取得成功的决定性因素是政府发挥了主导作用 计划经济时期,中国之所以能够在医疗服务体系建设方面、在干预重点选择方面以及在费用保障机制发展方面取得突出成效,政府的主导作用是决定性因素。医疗卫生的投入以政府为主,医疗卫生资源在不同卫生领域以及不同群体间的分配由政府统一规划,具体服务的组织与管理也由政府按照严格的计划实施。从而保证了全国绝大多数居民都能够得到最低限度的医疗卫生服务,确保了中国人民健康水平的迅速提高。这些成绩的取得,说明中国当时的选择符合医疗卫生事业发展的基本要求和规律。 二、改革开放以来,中国的医疗卫生体制发生了很大变化,在某些方面也取得了进展,但暴露的问题更为严重。从总体上讲,改革是不成功的。 (一)改革开放以来,中国医疗卫生体制发生了很大变化 1、在医疗卫生服务体制方面:医疗卫生机构的所有制结构从单一公有制变为多种所有制并存;公立机构的组织与运行机制在扩大经营管理自主权的基础上发生了很大变化;不同医疗卫生服务机构之间的关系从分工协作走向全面竞争;医疗卫生机构的服务目标从追求公益目标为主转变为全面追求经济目标,不仅非公有制的医疗机构如此,公 立医疗服务机构乃至公共卫生服务机构也是如此。2、在医疗保障体制方面:随着80年代初期解体,农村合作医疗制度在绝大部分地区迅速瓦解;由于该制度赖以生存的体制基础已经不复存在,各级政府及社会各界试图恢复合作医疗制度的努力一直未见明显成效。城镇地区,随着国有企业以及其他方面的体制改革,传统的劳保医疗制度和公费医疗制度也遇到了很大困难,经过多年的改革探索,目前确定了统一模式的、社会统筹与个人账户相结合的城镇企业职工医疗保障(保险)体制。 3、除此之外:政府对医疗卫生事业的行政管理体制、药品生产与流通体制等等也都发生了非常大的变化。在医疗卫生事业的行政管理及资金投入方面,中央政府的统一协调职能不断弱化,各种责任越来越多地由地方政府承担。药品生产与流通走向全面市场化。 4、医疗卫生体制变革的基本走向是商业化、市场化。在供给层面,基本形成了商业化、市场化的服务提供模式。各种资本都可以进入医疗服务领域,基本上不存在进入和退出限制,新建医疗机构的布局以及服务目标定位主要取决于市场需求状况。包括公立医疗机构乃至公共卫生机构在内的所有医疗服务机构,都已经成为实行独立经济核算、具有独立经营意识的利益主体。在医疗卫生服务机构的微观组织和管理方面,普遍转向企业化的管理模式。各种医疗服务机构之间则逐步走向全面竞争;医疗服务的价格形成机制也主要依靠市场供求关系来决定。在需求层面,医疗卫生服务需求越来越多地演变为私人消费品。目前在城镇地区,医疗保障(保险)制度所覆盖的人群大约有1亿人左右,不足全部城镇从业人员的半数;在农村地区,则只有全部人口的10%右。另外,无论是农村还是城镇的医疗保障体制本身都不具有强制性。改革开放后,农村合作医疗制度一直坚持自愿原则。城镇医疗保障(保险)制度虽然名义上具有强制性,但在实际操作中因过分追求小范围的收支平衡,也只有确保缴费才能享受相关待遇。对于绝大部分社会成员来说,医疗服务上的需求能否被满足以及被满足的程度,基本上取决于个人和家庭的经济力量。在公共卫生领域,也出现了类似的情况。 (二)医疗卫生体制变革的主要成效。 商业化、市场化走向的体制变革带来的成效主要表现为:通过竞争以及民间经济力量的广泛介入,医疗服务领域的供给能力全面提高。医疗服务机构的数量、医生数量以及床位数量都比计划经济时期有了明显的增长,技术装备水平全面改善,医务人员的业务素质迅速提高,能够开展的诊疗项目不断增加。此外,所有制结构上的变动、管理体制方面的变革以及多层次的竞争,明显地提高了医疗服务机构及有关人员的积极性,内部运转效率有了普遍提高。 (三)体制变革所带来的消极后果,主要表现为医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下。 1、在公平性方面:不同社会成员医疗卫生需求的实际被满足程度,由于收入差距的扩大而严重地两极分化。富裕社会成员的医疗卫生需求可以得到充分的满足,多数社会成员(包括相当多农村人口以及部分城市居民)的医疗卫生需求,出于经济原因很难得到满足,贫困阶层则连最基本的医疗卫生服务都享受不到。在世界卫生组织对成员国卫生筹资与分配公平性的评估排序中,中国列188位,在191个成员国中倒数第四。 2、在卫生投入的宏观绩效方面:尽管全社会的卫生投入水平大幅度提高,居民综合健康指标却没有明显的改善。,卫生总费用占gdp的比重已经增至5.42%,但在某些领域特别是公共卫生领域,一些卫生、健康指标甚至恶化。改革开放前已被控制的部分传染病、地方病开始死灰复燃,新的卫生、健康问题也不断出现。在世界卫生组织对191个成员国的卫生总体绩效评估排序中,中国仅列144位,结果令人深思。 3、公平性和宏观效率的低下,导致了消极的社会与经济后果。它不仅影响到国民的健康,也带来了诸如贫困、公众不满情绪增加、群体间关系失衡等一系列社会问题;多数居民在医疗问题上的消极预期,已经成为导致宏观经济需求不足的一个重要因素。长此以往,不仅影响经济发展,而且危及社会的稳定以及公众对改革的支持程度。 (四)问题的根源在于商业化、市场化的走向违背了医疗卫生事业发展的基本规律。 1、医疗卫生服务的公共品性质与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。与一般消费品不同,大部分的医疗卫生服务具有公共品或准公共品性质。具有公共品性质的服务是营利性市场主体干不了、干不好或不愿干的。同时,也是个人力量所无法左右的。因此,必须而且只能由政府来发挥主导作用。否则就一定要出问题。sars所暴露的公共卫生危机以及其他诸多问题的出现已经充分显示出问题的严重性。 2、医疗卫生服务可及性与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。医疗卫生的普遍服务性质,决定了它必须能够及时满足每一位患者的需要。因此,医疗卫生服务体系本身必须是多层次的、布局合理的。商业化、市场化的服务方式不仅无法自发地实现这一目标,而且必然导致医疗服务资源在层次布局上向高端服务集中,在地域布局上向高购买力地区集中,从而使医疗卫生服务的可及性大大降低。改革开放以来,中国大城市的医院密集程度和拥有的高端服务设备数量已经达到了西方发达国家的水平,广大农村地区则重新回到了缺医少药的状态。 3、医疗卫生服务的宏观目标与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。从全社会角度来讲,医疗卫生事业发展的合理目标应当是以尽可能低的医疗卫生投入实现尽可能好的全民健康结果。对于中国这样的发展中国家,只有选择成本低、健康效益好的医疗卫生干预重点及适宜的技术路线,才能实现上述目标。在商业化、市场化的服务体制下,医疗卫生服务机构及医务人员出于对营利目标和自身经济效益的追求,其行为必然与上述目标发生矛盾。在医疗卫生干预重点的选择上,只要将经济效益放在首位,就必然出现轻预防、重治疗,轻常见病、多发病、重大病,轻适宜技术、重高新技术的倾向。更为严重的是,一些医疗卫生服务机构基于牟利动机提供大量的过度服务,甚至不惜损害患者的健康。中国改革开放以来医疗服务价格以及全社会卫生总投入迅速攀升、但全民综合健康指标却没有得到相应的改善,其源盖出于此。 4、疾病风险与个人经济能力之间的矛盾。不同社会成员可能遇到的疾病风险以及相关的医疗服务需求是不同的,个人及家庭之间的经济能力也是不同的。如果将医疗服务需求视为私人消费品,主要依靠个人和家庭的经济能力来抵御疾病风险,则必然有相当一部分社会成员的医疗服务需求无法得到最低程度的满足,他们的基本健康权利无法得到保障。这不仅有失社会公平,也会带来其他一系列经济与社会后果。因此,在医疗保障体制的设计上,必须在广覆盖的前提下,建立风险分担和社会共济机制。中国城乡医疗保障体制改革的实际结果,就是将医疗服务需求逐步演变为私人消费品。其消极后果已经显现。商业化、市场化的道路不符合医疗卫生事业发展的规律和要求是一个早已被理论和各国实践充分证明了的问题。中国改革开放以来的问题是重新走了一遍已经被认定为错误的道路。这种倾向必须纠正。 (五)导致医疗卫生体制变革中出现偏差的主要原因 1、在于改革和发展模式选择中过分重视经济增长,包括医疗卫生事业在内的社会事业发展没有得到应有的重视。经济体制改革开始以后,由于体制基础的变动,传统的医疗卫生体制特别是医疗 保障体制受到了严重冲击,实际的保障范围迅速下降。面对这种现实,在相当长时间内都没有形成明确的体制调整和事业发展思路,而是被动地修修补补、维持局面。医疗卫生体制改革逐步提上议事日程后,在改革的目标设定上存在明显的偏差。更多地是服从于其他体制改革的需要,将医疗卫生体制改革视为一种工具性政策,忽视了其服务于保护公众基本健康权利目标的重要性。2、对医疗卫生事业的特殊性缺乏清醒的认识。在服务体系改革和建设方面,简单将医疗服务机构视同于一般企业,选择了一条过度市场化的改革道路。集中计划体制解体以后,医疗服务机构从全部依靠政府拨款,转向在相当程度上依靠医疗服务收入,强化自身经济核算是正确的选择。但政府因此而放弃自己的责任,企图通过鼓励创收来实现医疗服务机构的自负盈亏,就偏离了医疗卫生服务于社会的大目标。医院与社会、医务人员与患者之间的信息是不对称的。鼓励医疗卫生机构追求经济目标,必然损害社会和患者的利益。在医疗费用筹集与分配方面,忽视疾病风险与个人经济能力之间的矛盾,忽视风险分担与社会共济,也违背了医疗卫生事业发展的基本规律和要求。此外,将医药生产流通企业视同一般的生产企业,放弃了必要的监督和规制,也是一个明显的失误。 3、其他方面的体制变动对医疗卫生事业发展的影响。其中最突出的是财政体制的变动因素。80年代实行多种形式的财政分级包干体制以后,医疗卫生事业发展的责任特别是政府的投入责任主要由地方财政承担。由于地区间经济发展水平和地方财政能力上存在很大差距,使得不少落后地区缺乏发展医疗卫生事业的基本能力,以至不得不采取一些错误的改革和发展方式。90年代税制改革以后,中央财力有了很大增强,但依然没有形成有效的转移支付制度。另外,医疗卫生事业管理体制上的条块分割,也导致了改革方向和目标上的不协调、不统一问题。 4、既得利益群体的影响。医疗卫生事业发展在总体上陷入既不公平也缺乏效率境地的同时,自然会产生既得利益群体。在前一阶段医疗卫生体制的市场化改革中,既得利益群体主要是部分医疗服务机构和从业人员,以及部分享受较高医疗保障待遇的社会成员。由于信息不对称、谈判能力的差别,以及其他体制缺陷因素的存在,既得利益群体对改革方向的影响不容忽视。它是导致合理的改革措施难以推行,医疗卫生事业发展逐步偏离合理方向的一个重要因素。 三、当前的一些改革思路和做法,不少仍与医疗卫生事业基本规律和发展要求存在矛盾,难以取得突破性进展。 (一)目前的不少改革思路与做法都值得商榷 中国医疗卫生事业发展中的问题及其严重后果已经引起了社会各界的高度关注,全面推进医疗卫生体制改革也得到了社会各界的高度认同,各个领域的改革也都开始进一步推进。能够面对问题、正视现实,加快推进改革固然值得肯定,但改革能否获得预期的进展及良好的效果则是另一问题。从总体上看,目前正在推行的不少改革思路及做法都值得进一步商榷。 1、公共卫生领域的改革没有抓住问题的实质。“非典”过后,强化公共卫生体制建设得到了各级政府的高度重视。目前的政策着眼点主要集中在两个方面:一是增加政府投入;二是强调应急体制建设。这种思路存在明显的问题。 政府投入不足的确是近年来公共卫生事业出现问题的一个重要因素,但并不是唯一的因素。除投入不足外,医疗服务体系与公共卫生体系的割裂问题、公共卫生组织体系之间的条块分割问题、公共卫生机构组织与管理上的体制缺陷,以及由此导致的行为偏离等问题都是非常严重的。没有综合性的配套改革,仅靠增加政府投入,解决不了以上这些矛盾。即使在投入问题上,也需要以体制完善为基础,尤其是要建立不同层级政府间规范的责任分担与资金筹集机制。否则即使增加了政府投入,也无法确保公共卫生事业的稳定发展。 强化公共卫生领域的应急体制建设固然是必要的,但应急体制不能简单地被理解为由各级疾病控制中心、防疫站和传染病专科医院组成的应急医疗系统。“非典”暴露的决不仅仅是应急医疗系统问题,而是整个医疗卫生体制,特别是常规医疗卫生体制的失效问题。离开了常规医疗卫生体制,只靠应急医疗系统,不仅解决不了传染性疾病的早期发现问题,也解决不了大量传染病患者的救治问题。此外,公共卫生不仅包括传染病防治,还包括地方病防治、职业病防治、健康教育、妇幼保健以及环境卫生控制等等。除传染病防治外,中国目前在上述领域存在的问题也不容忽视。而所有这些问题的解决,都离不开有效的常规医疗卫生体制。回避常规体制的失效问题,只因特定问题的出现而强化应急系统的思路和做法显然是不合理的。 2、医疗卫生体制改革中的商业化、市场化倾向依然十分严重;“抓大放小”难以保证“可及性”。尽管商业化、市场化的医疗卫生服务体制改革已经带来了极为严重的社会后果,但至今国内学术界对此不愿意进行认真的反思,商业化、市场化的舆论和呼声依旧很高。很多地方政府在医疗卫生领域实际推行的改革措施依然是进一步商业化、市场化。除鼓励竞争、放开价格,以及在公立医疗卫生机构进一步引入企业管理模式外,不少地方还套用国有企业改革的做法,通过股份制改造、整体出售、授权经营等多种方式将公立医疗卫生机构民营化。如果这种倾向得不到有效遏制,后果将不堪设想。 上述倾向来源于一个简单化的、有诱惑力的思路:通过医疗卫生服务机构的市场化竞争,可以提高机构自身的运行效率并降低服务价格;政府转而采取补贴需方或购买服务的方式来提供公共卫生服务和基本医疗保障,财务负担可以因此而大大减轻。这种思路貌似有理,其实是行不通的。只要医疗服务机构走向全面市场化,医疗卫生服务体系的布局及服务目标偏离问题就不可避免;竞争无法保证医疗服务价格降低,也早已被各国的实践所证明。在以上前提下,政府补贴需方和购买服务不仅无法保证医疗卫生服务体系的健康发展,也减轻不了政府的财务负担,最后必然因医疗卫生的总体服务水平下降而招致公众激烈的批评。 中央政府有关部门虽然没有主张医疗卫生服务体制全面商业化、市场化,但是强调分类改革。其政策要点是将医疗卫生服务机构分为两类,一类放开,定位为营利性机构,按照企业模式进行组织和管理;另一类为非营利机构,主要追求公益目标,政府继续给予经济上的支持。鉴于中国国情(国家投入能力)并考虑到国际上的普遍做法,对医疗卫生服务机构进行分类改革,形成多元化的服务提供主体是合理的选择。但在抓什么、放什么的问题上,有关改革政策的基本导向是“抓大放小”。这种思路存在重大缺陷。在医疗服务体系建设方面,要想充分保证医疗卫生服务的可及性,要想真正提高卫生投入的宏观效率,需要优先发展和政府确保的是初级医疗卫生服务机构,而不是那些三级以上的大型综合医院。从这个意义讲,可能“抓小放大”比“抓大放小”更为合理。 还有一个值得深思的问题是,目前对包括医疗服务机构在内的事业单位改革思路中,非营利机构的组织管理模式备受推崇。但中国并没有发展非营利机构的传统和经验,相关法律、法规也几乎全部是空白。另外,非营利机构本身也有其固有弱点。由非营利机构来担当某一公共服务领域的主要责任,在国际上并非是普遍的做法。 3、城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。在城镇医疗保障制度建设方面,目前尚没有新的改革计划。制度建设的重点是全面推进“统帐结合”的医疗保险制度的实施。问题在于,目前正在推进的城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。 (1)在医疗保险制度中引入积累制的个人账户,不符合医疗保险制度设计的基本原则。其一,医疗保险所依据的基本原则是社会共 济,个人账户的设立显然降低了医疗保险的互济功能。其二,个人的医疗卫生服务需求是随机性的,不可能先积累后消费;引入积累制并不符合医疗需求规律。从国际经验看,除新加坡外,世界上没有一个国家在医疗保险(保障)制度中引入个人账户。况且,新加坡的个人账户功能与中国制度设计中的功能也相去甚远。新加坡个人账户中积累的资金主要用于住院治疗中的个人自付部分;而在中国,却要求个人账户支付平时的门诊费用,实质上是要求个人自己来解决基本医疗服务问题。这种“大病统筹,小病自费”的制度设计,违背了“预防为主”的医学规律。(2)现行城镇医疗保险制度的目标人群只包括就业人员及符合条件的退休人员,将绝大部分少年儿童、相当一部分老人以及其他无法就业的人员排除在外。这样的制度设计必然导致如下结果:一是上述人群的医疗需求难以得到制度化的保障,个人及家庭面临的医疗风险难以化解,从而带来经济、社会方面的消极后果。二是在一部分人有医疗保障而另外一部分人没有医疗保障的情况下,无法避免体制外人员以各种方式侵蚀体制内医疗资源的问题。 (3)现行医疗保险制度设计及相关配套措施没有解决对医疗服务提供者的行为约束问题,以至医疗服务费用仍无法控制。在这种情况下,维持资金平衡就成为医疗保险自身的难题。在实际操作中,主要做法就是强调参保者享受的待遇与缴费紧密挂钩,不能缴费甚至不能及时缴费就无法享受相关保障待遇。长此以往,医疗保险事实上就演变成自愿参加的,且只有具备缴费能力才能参加的“富人俱乐部”。在无法控制服务提供者行为的情况下,有关制度转而将控制重点改为患者,通过起付线、封顶线、多种形式的个人付费规定,实施对患者的全面经济限制,以至于能够进入该体系的参保者也无法得到应有的保障。 (4)另外,现行医疗保险设定的统筹层次过低,以至于无法在较大范围内实现风险共担。在参加医疗保险的不同类型人群中,也存在保障标准上的差异,影响到制度的公平性。 上述问题的存在,影响到城镇医疗保险制度自身的可持续性和实际效果,继续推行下去的难度很大。 4、新型农村合作医疗制度的设计同样存在明显的缺陷。在农村医疗卫生状况急剧恶化、恢复传统合作医疗制度努力普遍失败的情况下,中央政府的有关部门于出台了新型农村合作医疗制度的改革思路,明确提出了政府增加投入的责任。这一点值得充分肯定。问题在于制度设计原则上依然存在明显的缺陷,很难发挥保障广大农村居民基本医疗需求的作用。 (1)农村居民自愿参加并需要按年度缴纳费用。这事实上就设定了一个费用门槛,以至于最贫困的农村居民,通常也是最需要帮助的人,必然因为缺乏缴费能力而无法参加。这与社会(医疗)保障制度需要突出对经济弱势群体保护的一般性原则是明显矛盾的。另外,自愿参加的制度必然形成体制内和体制外的群体区分,难以避免体制外人员对体制内资源的侵蚀问题。 (2)政府的补贴与自愿参加相结合。由于自愿参加必然形成对经济困难群体的排斥,能够参加的是农村中相对富裕的群体。在这种情况下,政府对参保者的财政补贴,就变成了一种典型的逆向转移支付,加剧了农村医疗卫生领域的不平等,违背了社会保障制度应当对贫困者进行转移支付、以缓解社会不平等的基本原则。 (3)保障目标依然定位为保大病。事实上放弃了对大多数人基本医疗需求的保障责任,也不可能获得良好的投入绩效。在农村的现实生活中,真正影响农村居民整体健康水平的是常见病和多发病。许多农村居民的大病也是因为“小病无钱治而扛成大病”的。从医疗卫生投入的绩效看,对大病的干预所获得的健康效果远不如对常见病和多发病的及时干预。 (4)与城镇医疗保障制度设计一样,新型农村合作医疗制度设计,缺乏医疗服务体系改革的同步支撑,以至于不得不突出对患者的约束。制度设计中也引入了城镇职工医疗保险制度的起付线、封顶线以及分段按比例报销等做法。这些做法对于维持资金平衡是有益的,但对患者过分严格的约束特别是过高的患者自负比例必然会导致参保积极性的下降。 (5)缺乏组织能力和管理成本上的分析。新型农村合作医疗制度确定以县为单位进行组织。实施费用发生后,以县为单位集中审核、报销。表面看来,统筹层次已经很低了。但中国的实际情况是,绝大部分县都有数十万甚至上百万的人口,且农村居民居住分散。合作医疗面对千家万户,县政府是否有足够的组织能力,管理成本有多高,都值得进一步研究。 (6)相关领域改革的一些做法也需要进一步商榷。近年来对医疗卫生体制的改革还涉及其它一些内容,部分做法和思路也值得质疑。一是医药体制改革问题。与一般消费品不同,消费者在药品消费方面缺乏足够的选择能力,无法摆脱对医生的依赖。要想保证合理用药和药品价格的合理性,规范医院和医生的行为是关键。从国际经验看,基本着眼点集中在两个方面。一是通过政府干预严格控制药品的生产许可、质量标准、使用范围和价格;二是切断医院、医生收入与药品销售收入之间的联系,实施医药分开。中国的医药体制改革却逆向而行。政府对药品生产许可、质量标准、使用范围及价格的管制日益放松,形成了药品产生和流通的过度竞争局面。与此同时,医院、医生收入与药品销售收入之间的联系却不断增强。其结果是:医院、医生与药商同流合污,以自身利益最大化为目标选择和使用药品,操纵药品市场,药品价格失控、低性价比药品驱逐高性价比药品、伪劣药品泛滥以及药品滥用等问题愈演愈烈。面对有关问题,近年来一个比较明确的改革措施是实施药品集中招标采购,试图以此切断医生和药商之间的交易关系。以此作为政策重点的问题在于,药品流通方式只是问题的一个方面,单纯通过流通体制改革不可能全面解决药品使用与价格方面的混乱;更突出的问题在于,有关政策将招标采购的主体定位为医院。作为利益主体且作为医生个人利益的共同体,医院仍必然以其自身经济利益最大化为目标进行选择,有关问题和矛盾不可能解决。改革实践已经证明了这种改革思路的问题。二是医疗救助制度建设问题。近年来,经济困难群体的医疗问题日益得到关注,一些部门开始探索建立针对经济困难群体的医疗救助制度。这种探索的出发点值得充分肯定。问题在于,针对经济困难群体的医疗救助制度必须与整个医疗保障体系的建设同步推进。单独推进医疗救助体系很难达到良好的效果。原因之一是在大部分社会成员都享受不到制度化医疗保障的情况下,只针对部分经济困难群体提供医疗救助,医疗资源侵蚀问题难以避免。原因之二是无法回避的贫困陷阱及群体矛盾问题。对最贫困的群体实施医疗救助后,贴近贫困线的家庭和个人就有可能因为疾病问题而沦为最贫困者,而自然产生救助要求。因此,救助范围不得不逐步扩大,直至制度无法支撑。否则,就必然出现群体间的矛盾和冲突。 四、未来中国医疗卫生体制改革需要首先解决的一些原则性问题。 (一)结合中国国情,明确医疗卫生事业的基本目标定位 在所有国家的医疗卫生事业发展过程中,特别是对于中国这样的发展中国家,一个无法回避的基本矛盾是:社会成员对医疗卫生的需求几乎是无止境的,而社会所能提供的医疗卫生资源则是有限的。从这一基本矛盾出发,一个必须回答的原则性问题是:有限的医疗卫生资源如何在社会成员之间,以及不同的医疗卫生需求之间进行合理的分配?换句话说,必须首先解决保障谁和保什么的问题。上述问题的解决方式有三种选择:一是优先满足部分社会成员的所有或大部分的医疗卫生需求。二是对所有社会成员按照实际需求提供均等的、有限水平的服务保障。三是优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,满足更多社会成员更多的医疗卫生需求。 第一种选择的优点在于便于操作,将医疗卫生需求作为私人消费品,购买与服务方式采取市场化的方式即可。这种选择的最大问题在于其会产生非常严重的不公平问题,整个卫生投入的宏观绩效也会很低。中国近年来的改革实践及其后果已经充分证明了这一点。所以,这种选择应当彻底放弃。第二种选择的优点是可以确保医疗卫生事业的公平性,以及医疗卫生投入的宏观绩效。其主要的问题在于管理和操作上都非常困难,世界上也没有一个国家的医疗卫生体制能够真正做到这一点。中国的现实情况也不可能接受这种选择。相比之下,优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,尽可 能满足更多社会成员更多的医疗卫生需求是较为合理的选择。尽管这种选择也有其不足,但毕竟可以在较大程度上实现对全体公民健康权利的保护,大大提高医疗卫生服务的公平性,而且也便于操作。世界多数国家的医疗卫生体制,大体上都属于这种类型。舍此选择,别无它路。医疗卫生事业的基本目标定位选择不仅关系到社会目标的实现,而且对经济增长的影响也很大。一个不好的医疗卫生体制在影响社会目标实现的同时,必然制约经济增长。中国近年来的实践已经充分说明了这一点。与此相反,一个好的医疗卫生体制则会促进经济增长。如果中国能够尽快建立一套保证所有老百姓都能享受到基本医疗服务(广覆盖的)的医疗卫生保障体制,一是可以促进社会公平和社会稳定,社会环境的改善必然有利于经济增长;二是对国民基本健康的有效保护必然会降低疾病负担,减少疾病带来的经济损失,同时也有利于提高人口素质,强化国家竞争力;三是可以大幅度提高居民的生活预期,刺激消费并带动宏观经济的增长。 (二)必须合理选择医疗卫生的干预重点和干预方式 基于医疗卫生资源有限性与公众医疗卫生需求无限性的矛盾,还有一个原则性问题必须解决:一定要合理地选择医疗卫生的干预重点和干预方式。这不仅直接关系到医疗卫生投入的宏观绩效,也关系到社会公平问题。选择的唯一标准是使有限的医疗卫生投入获得尽可能大的增进国民健康的效果。选择的基础则是在不同的医疗卫生干预目标、干预成本和效益(增进国民健康的效果)之间进行比较。不同的医疗卫生干预环节、对不同类型疾病的治疗、对同一类疾病不同人群的治疗、以及对同一种疾病不同治疗手段的选择,在成本和效益上都有很大甚至是巨大的差别。作为一个发展中国家,在干预重点和干预方式上的选择尤其重要。首先,应当突出公共卫生服务;第二,在疾病治疗方面,应将医疗资源集中于成本低、效益好的基本临床服务;第三,对于那些按照现有技术可以取得较好治疗效果,但成本非常高昂的临床服务,在现阶段不宜广泛提倡;第四,必须彻底放弃那些成本高、效益极差的临床医疗服务;第五,应注重选择更加适宜的医疗技术路线。 目前,中国无论是在城镇医疗保障制度设计还是新型农村合作医疗制度的设计上,都将“大病统筹”作为医疗保障的重点。这种办法得到很多人的认同:大病由于治疗费用高只能通过医疗保障制度来解决,小病则因治疗成本低可以由个人和家庭自行解决。这种思路看似合理,事实上却根本行不通。如果所有的大病问题都可以通过社会统筹来解决,则意味着公共筹资与个人筹资相结合的医疗保障制度可以解决所有人的所有医疗服务需求,这显然不符合中国的基本现实。按照这一思路进行制度设计,基本结果只能是以牺牲大部分人基本医疗需求来满足部分社会成员的大病保障需求,医疗卫生事业的公平性无法实现。另外,医疗卫生的理论和实践已经证明,很多疾病特别是部分大病的发生是无法抗拒的自然规律,对很多大病的治疗和控制是成本很高而效益却很低的,将保障目标定位为大病,也不符合效益原则。将医疗卫生的干预重点集中于公共卫生以及成本低、效益好的常见病、多发病的治疗与控制是无可非议的选择。但有几个问题需要强调。第一,这种选择主要是针对政府责任而言。如果部分社会成员有特殊医疗需求,而且其个人和家庭力量抑或其他筹资方式(比如购买商业保险等)可以承担相关费用,这种需求应予以满足。第二,常见病、多发病与大病的界限不能简单以治疗费用的高低来区分,而是需要综合考虑多方面的因素。第三,对于部分治疗成本很高、治疗效果很差甚至无法治愈的大病,出于人道主义考虑不可能放弃治疗,合理的治疗方案是采用低成本的维持性措施来尽可能减轻患者的痛苦,实施临终关怀。在医疗卫生干预重点选择问题上,除了要通过有效的制度设计确保选择的合理性外,应当对所有社会成员进行理性思维教育。不少疾病的发生、演化属于自然规律,是人类现阶段无法抗拒的。即使不存在资源约束,以高投入且很多情况下以增加患者痛苦方式来对抗自然规律是缺乏理性的。 从中国的情况看,尽管卫生资源与医疗需求之间的矛盾依然很大,但与计划经济时期相比,整个国家的经济能力以及卫生投入能力均有了大幅度的增长。如果能够很好地选择医疗卫生的干预重点,充分发挥资源投入的健康效用,全民的健康状况比计划经济时期有更大幅度的改善是不成问题的。 (三)核心问题在于强化政府责任 基于医疗卫生事业的特殊性,无论是基本保障目标选择还是医疗卫生的干预重点选择,靠市场都无法自发实现合理选择,出路只能是强化政府职能。中国计划经济时期医疗卫生事业取得巨大成效的决定性因素也在于此。政府的责任应主要体现在两个方面,一是强化政府的筹资和分配功能,二是全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展。 1、在筹资方面,首先要确保政府对公共卫生事业的投入。公共卫生事业属于典型的公共产品,提供公共卫生服务是政府的基本职责。这一点在任何情况下都不能动摇。除此之外,在一般医疗领域,基于个人疾病风险的不确定性及个人经济能力的差异,政府也必须承担筹资与分配责任,这是实现社会互济和风险分担的前提,也是实现合理干预目标的基本条件之一。 在一般医疗领域如何发挥政府的筹资和分配职能是一个需要讨论的问题。从国际经验看,主要有两种方式。一是直接通过政府一般性税收筹资,为国民提供医疗保障;二是政府组织实施社会医疗保险计划,对国民提供医疗保障。两种筹资和保障方式各有利弊。考虑到中国国情,尤其是考虑到中国二三产业尚不发达,工薪劳动者占全社会劳动者的比重较低,保险方式不是理想选择。相比之下,政府直接投入可能更加便于组织和管理。 2、在全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展方面:一是要干预医疗卫生服务的地域布局,避免医疗卫生资源过分向城市及发达地区集中,以确保医疗卫生服务的可及性;二是要干预医疗卫生服务的层级结构,大力扶持公共卫生及初级医疗卫生服务体系的发展,避免医疗卫生资源过分向高端集中,这是实现合理干预重点选择的基本条件之一;三是要干预医疗卫生服务的服务目标,突出公益性,在此基础上,发挥医疗服务机构及医务工作者在医疗卫生干预重点选择方面的积极作用。四是要干预医疗卫生服务的质量和价格,确保公众能够得到优质服务。 如何更好地实现政府对医疗卫生服务体系建设和发展的干预是另一个需要讨论的问题。首先,如果医疗卫生服务机构以营利性机构为主体,无法保证社会公益目标的实现。其次,目前很多人崇尚的个别西方国家的非营利机构主导模式,受文化传统、法律和制度基础等多方面因素的影响,在中国也行不通。合理的选择可能还是由政府直接举办多数医疗卫生服务机构,特别是承担公共卫生和基本医疗服务责任的机构。当然,由政府直接举办医疗卫生服务机构也有其难以克服的弱点,但这种组织方式在确保政府意志的实施、确保医疗卫生事业服务不脱离社会公益目标方面的优势是其他体制所不可比拟的。对于公立机构可能出现的效率低下问题,可以通过人事制度、分配制度的改革在很大程度上给予改善。迄今为止,多数发达国家的医疗卫生服务机构仍以公立机构为主体。这一事实值得中国认真考虑。 五、对未来中国医疗卫生体制的一个框架性设计 (一)打破城乡、所有制等各种界限,建立覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。建国以来,中国的医疗卫生体制建设特别是医疗保障体制建设,一直是分别城乡、分别所有制乃至分别就业状态来组织实施的。这种制度建设方式已经落后于当前的经济发展阶段。在未来的改革中,必须打破城乡、所有制等界限,建立一个覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。这样不仅可以更好地实现社会公平,保障全体公民的基本健康权益,也可以避免体制分割所造成的利益集团分化以及由此产生矛盾和冲突,还能够从根本上扫清传统医疗体制对劳动力流动、国有企业改革,以及多种经济成份共同发展等形成的障碍。更为重要的是,通过城乡一体化的医疗卫生体制建设,可以真正增进对农民权益的保护。此外,过去只针对少数群体的保障体制所难以解决的体制外侵蚀问题,自然也就不存在了。 (二)划分医疗卫生服务的层次和范围,实行不同的保障方式。为了合理的分配医疗资源,有必要将医疗卫生服务分为公共卫 生、基本医疗服务和非基本医疗服务三个层次。包括计划免疫、传染病控制、妇幼保健、职业卫生、环境卫生和健康教育等在内的公共卫生服务属于典型的公共产品,应由政府向全体社会成员免费提供。在基本医疗方面,以政府投入为主,针对绝大部分的常见病、多发病,为全民提供所需药品和诊疗手段的基本医疗服务包,以满足全体公民的基本健康需要。具体实施方式是,政府确定可以保障公众基本健康的药品和诊疗项目目录,政府统一组织、采购并以尽可能低的统一价格提供给所有疾病患者。其间所发生的大部分成本由政府财政承担。为控制浪费,个人需少量付费。对于一些特殊困难群体,需自付部分可进行减免。对于基本医疗服务包以外的医疗卫生需求,政府不提供统一的保障,由居民自己承担经济责任。为了降低个人和家庭的风险,鼓励发展自愿性质的商业医疗保险,推动社会成员之间的“互保”。政府提供税收减免等优惠政策,鼓励企业在自愿和自主的基础上,为职工购买补充形式的商业医疗保险;也鼓励有条件的农村集体参加多种形式的商业医疗保险。对不同层次医疗服务的界限划定,尤其是基本医疗服务包范围(包括药品和诊疗项目)的确定,可以依据医疗服务领域对各种常见病、多发病的诊疗经验,并结合政府和社会的保障能力来确定。制度建设初期,基本服务包的范围可控制得小一些,随着经济增长和政府投入能力的提高,再逐步扩充服务包的内容。(三)构建与目标体制相适应的医疗卫生服务体系。既然在公共卫生问题上政府要承担全部责任,为了便于工作上的统一组织与协调,最好由政府直接组织的公共部门来提供相关的服务。从中国目前的情况出发,基本医疗服务也应主要由公立机构来提供。鉴于公共卫生事业和基本医疗服务之间的紧密联系,二者可以采取合一的体制。即建立同时承担公共卫生服务和基本医疗服务职能的公立医疗卫生服务体系。这样做,可能更加符合医疗卫生自身的规律,突出预防为主,实现防治结合;同时也可以避免多元服务体系并存带来的资源浪费。非基本医疗需求属于私人消费品,至少在现阶段如此。因此,主要靠市场化的方式来提供服务,不需要政府来统一组织。在这一领域可以充分引入竞争机制,鼓励营利性医疗机构的发展。但是由于医疗服务的特殊性,不可能将全部非基本医疗服务都交给营利性机构去提供,还是需要保留一部分承担非基本医疗服务责任的高端公立医疗机构。其作用之一是在服务价格方面发挥导向作用,二是在技术路线选择方面发挥导向作用,三是仍需要承担一些相关的政府职能。例如诊疗新技术的推广、新标准的示范,以及特殊时期的应急医疗服务等。除此之外,也应借鉴国际经验,积极创造条件,发展非营利的医疗服务机构;与营利性医疗机构、公立医疗机构一起,共同为居民提供非基本医疗服务。 公立医疗机构由政府直接举办,其基本职能是提供公共卫生服务、基本医疗服务以及部分非基本医疗服务。此类机构不得有营利目标和行为,收支要严格分开。对于只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,政府应确保投入。提供非基本医疗服务的公立医疗机构运转费用来源以服务收费和政府投入相结合,可以有盈余,但盈余应当进入国家预算收入并用于推进医疗卫生事业发展。公立机构的医务人员为公职人员,但需通过合同聘任等方式引入激励与约束机制。公立医疗机构的布局由政府统一规划。其中,只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,可以参照政府行政机构的管理方式;承担非基本医疗服务责任的公立医疗机构,可以在确保政府基本意志得到贯彻的前提下,给机构以更大的独立性。营利机构完全按照企业方式运作。政府对医院和医务人员的资质条件、服务价格、服务质量等实行全面监管。非营利医疗服务机构按照一般非营利机构的模式运作。机构不以营利为目的,盈余只能用于事业再发展。政府给予相关税收等方面的优惠,同时进行全面监管。 (四)全面推进医药分开。按照以上制度设计,在基本医疗服务领域,前述医药不分、以药养医等问题应当可以彻底杜绝。政府工作的重点应主要集中于非基本医疗领域,特别是营利性医疗服务机构。主要的调控手段一是在调整医疗服务价格的基础上严格限定医院的收入比例,全面推行医药分开;二是辅之以严格的价格监管和相应的惩戒手段,最大限度地控制医药合谋问题。 (五)建立并逐步完善筹资与组织管理体制。基本政策框架、服务内容和标准由中央政府来确定。在公共卫生和基本医疗保障领域,保持全国大体上均等的水平。但公共卫生服务和基本医疗保障涉及千家万户,具体的组织实施责任还是要更多地依靠地方政府。从中国目前的情况看,以县级政府作为组织实施的责任主体,应该是比较适宜的选择。 为了实现医疗卫生事业特别是公共卫生及基本医疗事业的均衡发展,实现服务的公平,筹资责任应以中央政府为主,各级政府合理分担。可以考虑由中央政府承担医务人员工资、基本药品和诊疗手段的采购费用,而诸如医疗设施的基本建设等费用,则主要靠地方政府来承担。地区间的财政能力差异问题,可以通过强化一般性的财政转移支付来逐级解决;为了尽可能做到财权与事权的统一,财政上需要做出相应的安排。例如,调整中央政府财政支出结构,增加医疗卫生支出;适当调整中央和省级政府的收入比例;中央财政设置专项预算科目用于补贴落后地区的医疗卫生费用等。长期来看,则应在税制改革的基础上,调整中央、省、县级政府之间的收入比重;设置专项税收用于医疗卫生事业。同时根据按保障目标测算的人均费用标准和各地(县)的人口数量,核定各地(县)的基本医疗服务总费用,列入中央财政的年度预算,并按季度通过省级财政直接拨付给县级执行机构;为了确保公共卫生和基本医疗服务的稳定,必须改进各级财政的预算制度,对公共预算中的医疗卫生科目实行分账管理,禁止任何形式的相互挤占和挪用。此外,可以在中央和省两级建立专门的医疗卫生基金,以应付各种不时之需。 (六)新旧体制的衔接方式。一是现有医疗保障体制与目标体制的衔接问题。关键是保证目前享有较高水平保障的社会成员的实际待遇水平不发生明显降低。出路是为他们提供补充保障。例如,对政府公职人员以及其他获得过医疗保障承诺的国有经济部门的中老年职工等,可采取由政府统一提供附加商业医疗保险的方式予以解决。对企业职工,则政府可以通过税收优惠政策,鼓励企业参加商业性大病医疗保险。二是对现有医疗服务机构的分类改革问题。对现有医疗服务体系的改革只能是“抓小放大”,同时承担公共卫生和基本医疗责任的公立医疗卫生机构,主要应通过对现有各级公共卫生机构、二级以下的公立综合性医院、以农村乡镇卫生院和城市社区医院为主的基层医疗服务机构的改革、调整、合并形成。对目前三级以上的大型专业性或综合性医院,则应进行分类改革,部分改制为营利性机构,部分改制为非营利机构,还有一部分应继续保留其公立机构的性质。 (七)对有关体制设计可行性的简单分析。对于这样一个“全覆盖”的制度设计,可能的担心来自筹资能力问题。我们认为,从整个国家的经济能力看,这一担心没有根据。一个最简单的逻辑推理是:在计划经济时期,尽管当时的经济发展水平很低,但通过合理的制度建设,就已经基本上解决了绝大部分城乡居民的卫生防疫和基本医疗保障问题。改革以来,中国的经济实力已经增长了10倍以上,承担全体公民的基本医疗保障,在筹资能力上不应当有问题。 从宏观数据来看,目前中国卫生费用总支出占gdp的比重已经超过5%,这种投入水平在发展中国家位居前列。按照这种投入水平,解决所有居民的基本健康保障是没有任何问题的。改革的实质是要进行筹资方式、分配方式和资源运用方式上的调整。说到底,这只是一个政治决策和制度设计问题。无数事实表明,现实生活中不仅存在医疗资源分配的不公平问题,也同时存在医疗资源的浪费、流失及投入效率低下等问题。如果能够通过体制改革解决这些问题,甚至通过更低的投入解决公众的基本健康保障都是没有问题的。 经济体论文:谈论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国 家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。 经济体论文:计划经济体制与中国经济体制改革 摘 要: 改革开放30年来,中国发生了惊人了变化,经济社会发展取得举世瞩目的成就。回顾改革开放的历程,文章讨论了两个问题:计划经济体制为什么异常牢固和中国经济体制改革是怎样起步的。从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导。打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。 关键词: 计划经济体制,经济体制改革,市场经济,改革开放 从1978年12月中共十一届三中全会召开算起,到2008年,中国的改革开放已经走过了整整30年。这30年,中国的变化是惊人的、举世瞩目的。我们每一个人,都在这个过程中有亲身的经历。 我们谁都不是先知先觉者,谁都不可能在1978年就能预知此后的中国经济会怎样一步步发展起来。我们都在改革开放的道路上学习、提高、成长。 回顾这30年,使我感触最深的是:第一,计划经济体制为什么异常牢固?第二,中国经济体制改革是怎样起步的?在序言中,我想就这两个问题谈一谈自己的想法。 计划经济体制为什么异常牢固 在已经建立社会主义计划经济体制的国家,改革是非常艰难的。尽管中国同发达国家在经济和技术上的差距越来越大,但传统的计划经济体制仍然可以照常维持下去。这一体制的性质决定了它有可能顽强地存在下去。原因是: 第一,计划经济体制把企业置于行政部门附属物的地位,企业既不能自主经营,又不能自负盈亏。企业的生产数量、生产品种、价格以及企业的生产要素供给与生产成果的销售都处于政府计划部门和有关行政主管机构的控制之下,企业如果想自行决定生产和经营,稍稍摆脱一下计划的安排,稍稍违背一下行政主管机构的意愿,就会受到制裁,直到把企业领导人撤职或给予其他处分。行政权力支撑着整个计划经济体制的运转。因此,一个企业想背离计划经济的轨道,是十分困难的。同样的道理,在计划经济体制之下,居民个人实际上也处于行政部门附属物的地位。个人作为劳动者,在什么工作岗位上就业和担任什么工作,都由劳动人事机构按计划安排好,流动难以如愿,抵制这种安排等于自己断送了继续工作的机会。 个人作为消费者,也要由计划部门安排,具体表现为生活必需品是凭票证供应的、住房是由单位提供的、甚至子女的升学就业也无一不同行政主管机构的安排有关。假定居民个人想离开计划经济所安排的居住地点或工作单位,他在生活上将遇到很大的困难。这样,从居民个人的角度来看,同样可以认为计划经济的运转得到了行政权力的支撑。 第二,计划经济体制是由若干个次一级的体制组成的。例如,计划的企业体制、计划的财税体制、计划的金融体制、计划的价格体制、计划的劳动用工体制与人事体制等等。它们彼此紧密地结合在一起,这个次一级的体制依存于另一个次一级的体制,而另一个次一级的体制又依存于第三个次一级的体制,盘根错节,难解难分,此存则彼存,此损则彼损。于是,要想冲破计划经济体制的束缚,对任何单个的企业或单个的居民个人来说,简直是不可思议的事情。而且,就算某个企业或某个居民个人在某种情况下能够违背计划经济体制的规定而使自己的经济活动有所发展,那也只能被当作偶然的、非常规的事情,而不可能成为经常性的、别人可以效法的行为。在这种情况下,绝大多数企业或单个居民都只好对计划经济体制下的安排采取默认和顺从的态度,企业和个人都感觉到自己的力量同强大的计划经济体制相比是太微不足道了,无法挣脱计划经济体制的束缚。 第三,计划经济体制有一种被认为是正确无误、不容怀疑的计划经济理论体系作为支柱,这种经济理论为计划经济体制进行辩护,把计划经济体制的建立说成是社会主义社会的唯一选择,把任何背离计划经济体制的经济行为都说成是修正主义的。这就是说,通过计划经济理论的解释,选择计划经济体制是天经地义的事情,即使计划经济体制之下出现了这种或那种问题,但一来这是历史所注定的选择,无法更改;二来如果要离开计划经济的轨道,那就是滑到了资本主义的邪路上去了,对社会、对企业、对个人的后果都是十分严重的,因为这等于背叛。计划经济体制既有行政权力作为支撑,又有计划经济理论体系为之进行辩护和论证,要想冲破计划经济体制的难度之大可想而知。不仅如此,由于长时期内计划经济理论在意识形态方面占据着统治地位,被确定为正统的经济理论,任何对计划经济提出怀疑,甚至想作出修正的观点都被打成异端。由于人们从学校里、从书籍报刊上、从电影电视中所读到的和看到的都是宣传计划经济的东西,于是人们也就自觉地或不自觉地对各种想摆脱计划经济束缚的行为加以谴责、加以抵制。某个企业或某个居民个人如果在摆脱计划经济体制方面有些举动,就会陷于非常孤立的境地,周围的人鄙视他、嘲笑他、斥责他,使他不得不屈从于舆论的压力、周围的人的压力。尽管这些压力往往是无形的,以致于到后来,连最初怀疑过计划经济体制的人也会进而怀疑自己可能真的错了:立场错了,观点错了,于是本来正确而且很有创新意义的改革尝试,就这样被扼杀了、消失了。 中国的经济体制改革是怎样起步的 从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导,归功于中共十一届三中全会作出的历史性的决策,归功于理论工作者和经济实践者这些年来在推进改革与开放中的努力。 可以回想一下,当时,在“两个凡是”的思想统治下,要在改革开放方面迈出第一步是何等困难。1978年5月11日,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文,从而引发了关于真理标准的讨论。这场讨论受到了“左”的方面的压制。邓小平同志支持了这场讨论,并领导了全国范围 内的思想解放运动。 邓小平同志在社会主义经济理论中进行了重大创新。他领导的中国改革开放事业,他所设计的实现中国社会主义现代化的方案与道路,以及他对社会主义现代化的理论研究,填补了社会主义经济发展史上的空白,揭开了这一理论的新的一页,并用中国社会主义经济建设的实践丰富了社会主义经济理论的宝库。毫无疑问,假定没有理论的指导,没有理论上的突破,中国的经济改革不可能取得进展,计划经济体制也就不可能被逐渐打破。 改革开放初期,从1979年到20世纪80年代中期,经济体制改革在农村家庭承包制的推广、乡镇企业的兴起和经济特区的建立这三个方面取得了成绩。正是这些冲击的结果,导致了计划经济体制逐步失去阵地,最终不得不趋于解体。 要知道,农村家庭联产承包责任制的推广、乡镇企业的兴起、经济特区的建立,无一不依赖于改革开放政策的制定,依赖于真理标准问题的讨论以及由此带来的思想解放。如果没有这些,即使有的农村中出现了家庭联产承包这种生产组织形式,它也不可能持久,而且更不可能在全国范围内推广,甚至有可能出现这种情况:在农村普遍挨饿的条件下,可以容忍家庭承包,只要经济形势稍好一些,马上就展开攻势,把家庭承包取消了。再说,即使有的乡镇办起了一些不受计划经济控制的小企业,那它们也顶多只是小型企业。在计划经济体制之下,生产一些被计划经济体制下的国有大中型企业所不注意或不屑于生产的小商品,起着拾遗补阙的作用,不可能扩大生产规模,不可能成为与国有大中型企业一争高下的经济力量。而更有可能的是:它们迟早会被上级主管部门以各种方式纳入计划经济的轨道,朝着所谓“更高级的公有制形式”过渡。 至于经济特区的建立,那更是绝不可能的。经济特区的建立与农村家庭联产承包责任制的出现、乡镇企业的兴起之间的一个重要区别是:农村家庭联产承包责任制的出现和乡镇企业的兴起,最初纯粹是自发性的,而不是政府部门有意识地倡导的,只是在政府领导人发现了农村家庭联产承包责任制的好处及其意义,发现了乡镇企业的作用及其在中国经济中的不可替代性之后,经过研究甚至辩论,统一了认识,才加以肯定,给予扶植。经济特区则不然,在计划经济体制之下,经济特区没有自发建立的任何可能性,经济特区的建立完全是政府的有意识的行动。只有这样,在中国这块土地上才有可能出现深圳等经济特区。从经济特区建立与发展这一事实,可以更清楚地了解到计划经济体制与行政权力怎样牢固地、紧密地结合在一起。假定不是政府采取有意识的行动,那是不可能在计划经济体制与行政权力牢固结合的条件下,使某一个地区冲破计划经济体制的束缚,按市场经济的规则来发展经济的。 到20世纪80年代中期,中国经济终于发生了有深远意义的变化。农村家庭联产承包责任制推广了,乡镇企业兴起了,经济特区建立了。农村经济改革的成就给人们这样一种启示,即只要摆脱计划经济体制的僵硬控制,让农民能够自主经营,自己承担生产经营的风险,并得到自己劳动成果中应当归于本人的部分,蕴藏于广大农村中的生产潜力就会充分发挥出来,使农村的经济走向繁荣;经济特区建设的成就给人们这样一种启示,即中国与发达国家在经济技术上的差距是可以通过改革与开放而大大缩小的。只要计划经济少一些,市场调节多一些,经济就会以较快的速度增长,人民的生活水平也就会以较大的幅度提高。 启示的威力是巨大的,农村经济改革和特区经济建设的成就向全国人民传达了一个信息:城市经济改革,尤其是国有企业的改革,已经滞后了,必须抓紧时机,推进改革。20世纪80年代前期的经济改革预示着一场更深刻、更艰巨的改革即将展开。它们就像投向死气沉沉的计划经济体制湖面的大石头,激起层层波浪。它们打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。这就是中国经济体制改革最初历史的写照。 经济体论文:经济体制改革回顾:以《商法》为聚焦点 摘要: 商法之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系,因此它也是开放的。在中国经济改革过程中,商法的演变也体现了这一特点。 《商法》没有它自己的体系,是开放性的。它是一些规则群或者法律群,从历史上讲和商有关的各种各样的法律之间有一定程度上的相关性,但它们之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系。所以,《商法》它是缺乏体系的,缺乏体系恰好也是它的优点,它是开放的。根据交易的需要,根据经济生活发展的需要,它可以不断的生长出新的法律。与中国经济改革关系比较密切的,主要有以下三个方面的法律。 企业产权与法人制度 我们要回顾一下中国《企业法》的改革,从1988年全民所有制《工业企业法》到1993年的《公司法》,它反映了国有企业改革的不同阶段。 我们可以把国有企业改革分为三个阶段,第一个阶段就是最初的放权松绑的阶段,在那个阶段它法律的形式就是国务院颁布的一些暂行条例,尽管当时组织起草《工厂法》,但是由于经济体制改革的迅速进展,所以《工厂法》很快就失去了它的立法需求。第二个阶段就是所谓的两权分离的阶段,两权分离实际上不是一个真正的现代企业制度的概念,它无非是要在政府和企业之间对国家所有权的内部的权能怎么进行划分,想在这个平面上切除一刀,这一块归政府,这一块归企业,但是这个是永远切不出来的,因为它存在一个此长彼消的关系,政府的权利大了,企业的权利就小了,企业的权利大了,政府的权利就小。 后来意识到要从根本上解决产权问题,就必须走现代企业制度道路。因为现代企业公司制度它是一种所有权转换的机制,转换以后形成两个平面的权利,一个是股权,一个是企业法人的所有权,投资者拥有企业,企业拥有财产。投资者只能作为一个整体来拥有企业,股东大会通过它的决议,它可以处分整个公司,决定它的命运,然后企业掌握了它的实际财产。这个产权构造它就提出一个要求就要达到一个独立的法人,在有限责任这么一个原则之下,通过有限责任把股东的民事责任和企业的民事责任区分开,区分开了以后,然后它独立承担民事责任的企业。在这种情况下就形成了一个问题,就是治理结构问题,我们过去叫做法人机关,这是民法上的概念。但是法人机关实际上它是一个人,它不是产权者,这个人就有一个道德风险的问题,有限责任制度首先导致了人制度的出现;有限责任制度还导致了一个问题,经济学叫做外部性的问题。你既然是有限责任,投资者就利用这个企业进行无限的冒险,冒险以后这个企业破产了、倒闭了,最后这些风险和损失是由债权人承担的。有很多人就利用有限责任公司不断的向银行借钱,借来钱以后,把钱悄悄的转移走,这就是洗钱。这又是当前国际性的一个问题,洗钱和金融欺诈的问题,实际上现在有限责任公司已经扭曲了市场的经济基本的法则。所以说,从企业产权制度看法人治理,法人治理已经成为基本的问题。 投资环境和资本市场 投资环境和资本市场我们可以回顾到1979年的《中外合资企业法》和1998年的《证券法》。从改革开放以来,实际上我们要做的一件事情或者正在做是一件事情就是把我们国家的市场变成一个投资市场,要吸收外来的资本。我们现在国内已经形成了庞大的资本,据说居民手里面的货币已经达到了九万个亿,这实际上也是国内的资本。但是这个没有变成资本,货币还沉淀在那个地方,就因为我们的资本市场不发达。我们未来新的一届政府面临着很大的问题,和上一届政府有着很大的不同,上一届可以每年发行一千六百亿的国债,和今年的一千四百亿加起来,一共是三千亿的国债。通过这个来投资拉动经济,保持百分之七到百分之八的增长率。可以说从后年开始,本届政府要再发行国债,比如要发行两千亿的国债,他得拿出其中的一千六百亿还以前的老债。政府能拿出多少钱去再搞新项目来拉动经济增长,今后中国要保持百分之七到百分之八的增长率靠什么?靠政府项目肯定是不够的,那么每年再发行三千亿或者四千亿,行不行?那就好好的算算账,现在财政的负债离警戒线还有多远,财政负债的警戒线又牵涉到我们的金融。所以,我们现在的银行不良资产率已经达到百分之三十以上,而中国人民银行定下的不良资产的警戒线是百分之十五,我们已经远远的超过了资产的警戒线。问一个问题,为什么现在的老百姓不去挤兑,为什么现在四大商业银行还在经营?这个道理很简单,这些银行的信用不是靠它自己的信用来支撑的,是靠我们的财政来支撑的,我们现在所幸的是我们财政的负债还没有达到警戒线,老百姓相信国家财政是还得起债的,任何时候银行要是那不出钱,你财政会拿钱来兜底的。如果有一天我们发现国家财政都没有还债能力了,谁又愿意相信银行的资产呢!如果说全国人民都到银行去取款,银行又拿不出钱,这就叫做破产,这就是一个非常非常严重的局面了。我就觉得政府得想清楚,现在财政负债离警戒线还有多远,所以我不敢相信政府能够除了还一千六百亿的老债以外,我还可以再发行一千六百亿来拉动项目,因为今年发行一千四百亿本身就是一个信号。 因此得出的结论是,要再继续拉动经济增长必须靠国家以外的其它的资本,要靠民间的资本,要靠外资,你的投资环境是非常重要的因素,怎么来改善你的投资环境?我们现在投资环境里面又两个问题是最大的,第一个就是缺乏信用,我们的经济基本上成了一个讨债经济,我把它总结为三句话,叫做“欠债有理,赖债有利,讨债有功”这是完全不讲信用的短期行为。第二个就是政府管制的太多,资本市场应该是个自由的市场,资本市场允许自由投资而且允许适度投机的市场。我们今天如果在这个问题上思想不解放,不敢承认自由投资,也不敢承认适度投机,你就建立不起一个真正的、有活力的、能够吸收资本的自由市场,我们要从理论上、观念上需要解决的问题。我们看看1998年的《证券法》基本上就可以定位是一个证券监管法,而不是证券交易法。现在我们还缺一个证券交易法,而且更重要的是证券 交易法不是国家立法机关立出来的。我到美国去访问,访问了美国纽约证券交易所和芝加哥的期货交易所,他们的绝大多数的规则都是由交易所自己制订出的。他们讲联邦的法律都是一些外围的保障性的法律,他们内部的交易规则完全是长期以来自己制订的。这就是行业规范,也就是行业自立,不是政府可以管的,甚至不是立法者可以直接去管的。我们立法者要提供一个宽松的环境,在这个环境下政府少管,然后让有组织的市场主体来制订自己的交易规则,这才可能形成一个有效允许的能够自立的资本市场。 金融改革和金融安全 1995年出台了《商业银行法》和《担保法》,这两个法本来是有密切联系的,实际上当时的立法者主观上并没有把这两个法联系起来。实际上我们现在的金融交易受到了一个很大的限制,就是由于他们缺乏金融安全。金融业发展初期的时候,它主要的安全是寄托在担保制度的上面,这是不可避免的。在市场规范了以后,可能相当一部分信用交易它不一定寄托在担保,而是寄托在企业已经树立的信用,或者对项目可行性充分的研究论证在这个基础上,可能这个时候金融的安全度会大幅度提高。现在来看,一个是我们银行改革本身不到位,银行还没有形成自负盈亏,严格自立的商事制度。我们刚才讲了,银行的责任实际上是有政府的财政来承担的,银行的很多行为不是市场化的行为,你和银行打交道会发现它的很多作为是不可思议的,比如说很多年前起草破产法的时候我和银行谈,我说现在有很多企业已经不行了,但是它还有一些资产,为什么不去申请它破产?如果你们现在申请破产也可能会收回百分之五十的资产,如果现在不管,过几年这些资产都被消耗掉,到那个时候你只能拿会百分之十或者更少,这就是他们内部的体制问题。他说我们如果要申请破产了,收回了百分之五十,还有百分之五十的损失,我们从那去充销这百分之五十的损失,我们要充销不掉,就体现我们当年的亏损,当年的亏损我这个行长的帽子就会被拿掉,我全行职工的奖金就拿不到。现在有很多的规则是扭曲的,现在银行里面实行贷款终身制,就是说你贷出去一笔款以后,这个款将来收不收回来,你要永远的承担责任。当然,它的目的是为了加强责任约束,让贷款人在贷出每一笔款的时候都要认真负责。 问题为什么这么多呢?就是因为在解决一个问题的时候,可以制造出十个问题。这就是一个例子,以这种办法你要解决银行贷款责任心不强的问题,就会产生出一系列的问题。银行惜贷以后,银行自己的经营效率降低,然后企业拿不到钱,企业缺乏流动资金就会运转不灵,运转不灵企业可能就会破产、职工下岗,职工下岗就找政府闹事,这就会产生一系列的事情。中国人解决问题为什么不想清楚,解决问题会产生什么问题,思维方法有很大的毛病。归根结蒂还是体制的问题,银行政策的基本点是为了保护你的资产质量和你的经济效益,而且在经营效益的基础上保护你的资产质量呢,还是把一切都寄托在财政?现在实际上银行的整个管理还是一套行政化的管理。 据说下一步是要把银监会和证监会以及保监会合并在一起,成立一个监管系统。这个监管系统的前提的市场,监管的对象也是市场,前提是它本身已经进入市场,对于主体是市场主体,它们的行为是市场行为,它按照市场规律来办事。在这个基础上去解决市场失灵的那一块,市场失灵毕竟是市场运行当中由于市场本身的局限性产生的市场制度,而我们的政府有可能本身就是市场失灵的原因。虽然有时候政府可能是市场失灵的解决者,但有时候也可能是市场失灵的制造者。在一个充分没有市场制度的国家,它的价值规律为什么不起作用,有可能是价值规律本身就有局限性,而今政府又在过分的干预或者制造市场失灵,然后它又解决市场失灵,解决市场失灵的结果是加重了市场的失灵。如果是这样的话我们就要对我们的政府打一个问号! 中国政法大学教授·王卫国 经济体论文:加入WTO后中国经济体制改革的目标取向 经过20多年的经济体制改革,我国经济体制格局已经发生重大变化,市场机制已经在商品交易、资源配置中起着广泛的调节作用,社会主义市场经济体制的基本框架已初步确立。但是,中国的经济体制改革任务还远没有完成,改革正处于关键性的历史时期。在我国已加入世界贸易组织后,如何进一步完善经济体制改革以与国际市场经济制度顺利接轨,本文试就此谈几点框架设想。 一、建立市场服务型的政府经济职能 1、改革市场准入靠行政审批制度。 对市场过多的人为干预和行政垄断是我国市场规范化建设中的主要阻碍点,其中,行政审批制度是阻塞市场的核心因素。因此,加入WTO后应全面改革我国市场准入的各种行政审批制度,根据世贸组织规则的要求对现行的各种市场进入限制进行调整、撤消和废除,特别要清除那些阻碍民营企业、国外企业和产品进入市场的差别性限制;要取消大量不必要的许认可项目和环节,由采用许认可制度向采用申报与核准制度转变。对于必要的许认可项目,要实现审查标准的明确化、具体化和数值化,尽量减少行政机关的自由裁量权限和由此衍生的权力型垄断。申请申报制度要坚持尊重企业的自主性原则,逐渐将事前申请申报制改为事后申请申报制;对于涉及资格条件和业务范围等方面的资格制度要从有利于保障资格认证申请人自主性的原则出发进行调整,放宽资格认证方面不必要的限制,实行核准制;在涉及行业及生产标准和规格等方面,要尽可能减少政府的直接管制,尽量采用民间或行业自主检查制度;对于新设立的政府管制必须采取严格的审查程序和审查标准,新设管制实施一段时间后,要重新审查其继续存在的必要性,并配套相应的公众听证制度;要完全改革政策制度不透明,常以内部文件、内部传达、领导批示的形式贯彻政策的所谓“暗箱操作”的行政方式。 2、改革地区、部门自定法规的行政管理制度。 实行全国立法执法的标准化和统一化,改变政府各地区各部门自己制定、自己解释和自己执行法规的现状。全面清理、撤消各地区为封锁市场等各自利益而自行设立的各种“土法规”和“土政策”,拆除各种地区行政垄断的“篱笆墙”和严厉惩罚以“土法”代替正法的行为;改革目前我国的行业法规由行业主管部门编制,报国务院有关部门或人大批准的制度,特别是改革一些行政性行业集团公司自己为自己制定“法规”和被赋予部分行业管理职能的“政企合一”制度;行政法治化和民主化应尽快列上议事日程,其中,引入行政的社会监督制度和行政司法权力制衡制度是行政管理改革必走的第一步。 3、政府职能转变应由控制市场转向服务市场。 加入WTO后,为适应建立市场经济的需要, 政府职能必须有进有退,由控制市场模式向服务市场模式转变。政府职能应进一步加强的领域包括:创造公平竞争的市场规则、体制环境、机制条件和法治建设;提供社会基础设施和公共物品;建立以市场为基础的宏观调控政策体系和战略管理体系;保证国家安全、经济自由、经济发展、社会稳定和民族团结;为信息化和新经济的发展创造良好的制度环境和政策环境。政府职能应退出的领域包括:从法治、市场制度能够正常运转的领域退出;从市场能够发挥基础性调节作用的领域退出;从社会和市场中介组织能够发挥作用的领域退出;从企业经营管理领域中退出;从垄断领域包括从自然垄断产业领域适当退出。 二、以效率为指针全方位深化所有制改革 1、 加大国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组的力度,大力发展混合经济。 加入WTO后,应完全抛弃劳民伤财的“公”、 “私”意识形态之争,以发展的效率为指针,全方位实施所有制改革。应执行好中央提出的“有进有退,有所为有所不为”的方针,进一步明确国有经济应当加强、收缩和退出的领域及行业,制定国有经济从一般竞争性领域退出的具体实施办法,打破所有制、地域和资产经营公司界限,大力推进国有企业产权主体多元化、分散化。逐步减持上市公司的国有股份,采取优惠政策和加快设立创业板,扶持高新技术产业的国有企业上市、重组、改制和发展。非公有制经济发展方面,应通过立法建立起制度运行和保护平台,规范政府行为,为个体、私营经济的发展提供产权保护和政策支持,以引导和促进个体、私营等非公有制经济的增长和发展;应把深化国有企业改革与发展非公有制经济相结合,大力发展混合经济,一方面以此来加快推进国有经济布局战略性调整的进程,一方面可为非公有制经济的发展腾出更大的空间。发展混合经济的一个重要措施是应重视对中小企业、乡镇企业的扶持,加入WTO后, 应在进一步“放小”的基础上,加大对中小企业尤其是科技型中小企业的扶持力度,建立和完善中小企业服务体系,制定促进小企业发展的产业政策,加快“放小”进程。对乡镇企业,应在继续抓好清产核资和产权界定的基础上,完善集体资产管理体系,进一步明确集体资产的产权主体,推进集体企业进行公司制、股份制改造,建立现代企业制度。 2、完善国有企业资产营运监管体系, 建立规范有效的国有企业内控机制和管理机制。 在国有企业战略性退出的同时,应加快实现基础性、命脉性国有企业的管理现代化。首先,应强化国有资本出资人地位和职能,完善国有资产营运监管体系。主要措施包括:强化各级国资管理部门的监管职能,加大国资部门对资产经营公司的监管力度;进一步规范资产经营公司的运作,使资产经营公司的出资人职能真正落实到位。资产经营公司要重点强化战略规划、资本运作和监督约束功能,不干预企业具体生产经营活动;应完善母子公司的管理体制,选择部分国有集团公司试行事业部制;推进驻港澳国有企业改革,加强驻外国有企业的监管,研究制定外向型国有企业集团改革与发展的政策和加强管理的制度,规避经营和金融风险。其次,应进一步规 范和完善国有企业的法人治理结构,形成目标一致、权责明确、相互制衡、高效运作的现代企业组织管理制度。理顺国有企业董事长和总经理的关系,推行董事长、经理、副经理不得“同纸任命”。推行董事长由所属层级的人大委员会投票聘任,经理由董事长提名、由董事会聘任的高层管理聘任制度;进一步规范和完善对国有企业经营管理者培养、选拔、管理、考核、监督的办法,研究制定国有企业经理人员资质认证和禁入制度办法;国有企业经营管理人员应公开招聘、竞争上岗、择优录用,不能再套用行政级别;通过国有企业管理人员的进出竞争制度和引入经理人员薪金期权制度来培育多元化、多层次的国有企业经理人才市场,加快企业家市场化进程。 3、以二元结构突破为主线,系统改革农村产权制度。 我国加入WTO,“三农”面临着较大的冲击。要变被动为主动, 必须全面提高农村经济的国际竞争力,其核心是从宏微观上全面改革农村的产权制度。目前,农村的双层所有制制度与制度仍然没有本质上的变化,或者说是一种翻版,乡镇集体依然是政经合一的所有者,农村依然存在相当严重的行政垄断,农民只是在经营土地上有了一定的自主权。因此,农村产权制度改革必须从打破捆绑式的行政型集体产权制度开始,实行政经分离的产权制度,这需要宏观上必须有打破二元制度的政策制度支持,如取消户籍制度、实行统一的社会保障制度等等,以最终使农民摆脱土地依附和村庄依附。当前,农村工业化与城市化脱节是我国农村经济发展的最大制约点,农村产权制度改革应以此为核心展开,一方面,应加快乡镇工业产权改革使其脱离集体产权制度,建立起新型的现代企业产权制度,脱离“乡镇”,走进中小城市。另一方面,应在宏观经济战略上加速城市化步伐和第三产业发展,把农村工业纳入城市工业体系,加速乡镇企业产权的结构重组和空间重组。此外,农村合作经济也是农村产权制度改革的主要内容之一,应加快农村股份合作制经济的改革步伐,逐步将社区建设和管理纳入政府一般服务管理职能范围,对乡镇和村委会管理体制进行改革,使村务、企务公开,并尽早出台合作社法,促进真正意义上的农村经济中介组织和合作社发展。 三、以市场平稳运行为目标建立完善的公共经济服务与管理体系 1、建立基于现实条件的统一社会保障制度,重点推进失业、养老和医保制度改革。 加入WTO后,市场竞争的日趋激烈将使企业破产、 工人失业的现象增多,经济波动性也将加大。因此,建立完善统一的社会保障制度是市场平稳运行、经济均衡发展的基础。应继续深化社会保障制度改革,建立起收、支、管、投四个环节相对独立运行的社会保障管理体系,由税务部门征缴社会保障税(费)、由社会保障部门负责社会保障费的计发、由财政部门负责社会保障基金管理、由独立的经营机构负责社保基金的投资运营。同时,要建立起内部监督、司法监督和社会监督相结合的社会保障基金监督体系。对失业保障制度改革,要将失业救济与促进再就业有机地结合起来,对失业救济津贴的发放实行累退制,以激励失业人员努力寻找新的工作,并将部分失业保障保险基金用于失业人员的培训和推介,帮助失业人员重新走上工作岗位。对养老社保制度改革,要建立起包括城乡各类企业事业单位和行政单位职工在内的统一的职工养老保险制度;制定和推广企业补充养老保险制度,从法律上要求企业和职工购买补充养老保险,适当降低个人帐户部分的缴费率,完善企业职工基本养老保险体系;出台公务员补充养老保险新政策,在公务员基本养老保险的基础上,实现公务员退休制度向新型养老保险制度的平稳过渡。对医保制度改革,要实行医、药分开,医院与医生分开,建立逐级转诊制度;取消现行医保制度中的个人账户部分,以加大补充医疗保险制度来替代;公务员医疗待遇按加大补充医疗保险缴费比例或购买商业医疗保险的方法实行;大力推进医疗卫生体制各项改革,探索试行医疗卫生机构分类管理模式;进一步推进药品集中采购、医疗收费调整、中外合资办医等各项改革。与此同时,应从社会救济、社会保险、社会福利等方面初步建立起符合国情又能覆盖农村的全面社会保障制度。 2、财政体制要突出改革公共性、科学性和法制性, 全面推行政府采购制度。 加入WTO后,我国财政体制改革要加速向提供公共品, 满足社会公共需要的方向推进,重点在三大领域:一是财政预算改革要注重科学性。应建立科学完备的预算编制体系,包括建立起以经济预测为基础的预算编制模式;摒弃基数法,采用零基预算法、绩效预算法和其他科学方法;实行综合财政预算,建立统一完整的国家预算等。同时加强预算全程监管,硬化预算约束,建立起不同层次的控制监督体系和监督制度,增加预算的透明度,加大社会对预算执行的监督力度。二是财政支出改革要注重公共性。应加大财政支出结构调整力度,对于一般竞争性领域,企业经营性发展项目和应用性研究项目以及可以利用社会资金发展的事业,财政资金都应逐步退出,严肃预算调整的法治性,经人代会批准的财政预算一般不能变动,如特殊情况需要调整,也必须依法定的程序进行;将预算编制与预算执行相分离,把财政部门和使用部门的预算执行职能分开,实施国库集中收付制度,提高财政资金使用效率。三是收费制度改革要注重法制性。由于我国目前费税混杂,以费代税的现象严重, 因而收费制度改革必须加快税费分流,包括:清理乱收费,把政府职能中的行政日常性管理服务收费清除;把有偿性服务转变经营性价格,按市场竞争收费;政府公共建设投资所需资金应通过税收或公共融资方式来解决,杜绝用政府“收费基金”来替代;补偿性收费资金应专款专用,彻底清除“小金柜”私利性收费;应将农村乱收费“重灾区”的三项村提留、五项乡统筹费用改为“农村公益事业建设税”;除行政性收费或向农民提供特殊服务的补偿性收费外,其它规定外的收费、集资、摊派等不合理的农村“乱收费”应全部取消。目前,财政体制改革应侧重在全面推行政府采购制度。应抓紧制定颁布《政府采购法》及其实施细则,实现政府采购的管理监督职能与组织实施职能彻底分离;实行政府采购资金由财政总会计统一管理,集中直接支付制度;培育政府采购市场,建立与现代市场经济相适应的政府采购运行机制。 3、清理整顿社会中介组织,进一步规范经济秩序。 我国市场中介组织受传统体制和市场经济发育不全的影响,存在不少问题,与市场经济通行的规则相比,有较大的差距。因此, 加入WTO后应对市场中介组织实行全面清理整顿和改制,重点是会计师事务所、律师事务所、法律咨询服务机构、税务和工商注册等机构、价格鉴证机构、评估机构、建设监理机构、工程造价站、行使经济鉴证职能的事业单位以及其他类型的经济鉴证社会中介机构。整顿的措施应包括:规范中介机构资格认定;依据市场规则进行脱钩改制,建立自律性运行机制;依法规范政府部门和行业协会对经济鉴证类中介机构的监督、指导和管理;对资产评估行业管理体制进行改革,加强行业管理,统一执业规则,规范评估机构运作;对国有评估机构和国有资本还没有从评估行业中退出的要加快退出步伐,对各类评估机构进行以合伙制企业和有限责任公司为主要形式的改制等。同时,我国市场中介组织的改革必须突破原有体制的束缚,以同国际惯例接轨作为长远目标。 四、立足与国际市场接轨进一步完善市场制度体系和运行体系 1、健全完善金融市场与产权市场,深化投融资体制改革。 金融市场是经济发展的催化剂。我国加入WTO后, 金融市场来自外部的压力日见明显,能否建立起完善的金融市场成为中国经济在入世后能否持续发展的核心因素。对此挑战,我国首先应健全完善金融市场体系。金融市场包括货币市场和资本市场。我国应加快发展包括同业拆借市场、国债回购市场、票据市场、短期债券市场在内的货币市场,完善银行间同业拆借和债券市场电子交易系统,开发金融债券、住房抵押债券等新的货币市场交易工具,增加银行间债券市场交易者数量,逐步沟通债券批发市场与零售市场。积极培育票据市场,大力发展商业与金融票据抵押、贴现业务,使之逐步成为企业和银行进行短期资金融通的重要场所,同时稳步推进利率市场化改革。资本市场完善方面,一要规范主板市场,加强对资本市场的全面监管,强化对上市公司违规操作的惩罚措施,减少政府政策对资本市场的直接干预和影响。二要加快建立以高新技术企业为主的二板市场和大力培育债券市场成长,扩大发行可转换债券,逐步开放金融衍生产品市场,丰富市场品种,建立起多层次的资本市场结构。三要培育机构投资者,进一步扩大基金规模,发展开放式基金和中外合资基金,推动养老基金进入证券市场。其次,我国应培育真正意义的金融市场主体。应加紧国有独资商业银行的市场化改造和股份化改造;规范和发展中小金融机构,建立以资本为纽带的股份制合作银行;增资扩股和重组非银行的金融机构,增强其竞争能力和抵御金融风险的能力;放宽保险的进入限制和地域限制,推进保险市场主体多元化等。第三,我国应发展作为企业与金融市场纽带的产权市场。应加快制定《产权交易法》,建立健全产权交易运作体系,不断拓宽产权交易的运作范围,引进挂牌交易、公开拍卖、竞买、托管等方式,大力推进产权交易市场化进程。第四,我国应制订优化金融市场环境宏观政策,尽快深化投融资体制改革,进一步规范政府投资行为。应制定《政府投资项目管理法》,规范政府投资项目的运作程序,严禁边立项、边设计、边施工的不负责任的投资行为;对政府大型投资项目实行稽查特派员制度和社会听证制度;继续完善项目法人责任制和资本金制度;大力推行招投标制度和强化工程质量、造价、工期监理制度;进一步培育科技风险资本市场,加大风险投资基金的运作力度;促进项目市场、资本市场和产权交易市场相互结合与配套,形成比较完善的风险资本市场体系。 2、建设适应网络经济的市场体系, 建立国际接轨的市场流通体制。 加入WTO后,我国市场将进一步开放,市场发育将向纵深发展, 市场管理难度将进一步加大。为此,我国应建立起全国统一、公平竞争、规范有序并与国际市场接轨的市场体系,重点培育和发展要素市场。改革措施包括:加快市场管理体制改革,打破地区、部门、行业垄断和封锁,废除阻碍全国市场统一的各种规定;加强市场设施建设,发展大宗批发市场和专业市场;培育发展资本市场、劳动力市场、土地市场、技术市场、信息市场等要素市场,全面推进经济的市场化进程;进一步完善市场形成价格的机制,建立健全政府价格决策听证制度,切实提高政府价格决策的科学性和透明度。加大价格检查监督力度,制止不正当的价格竞争行为。同时,我国应与加入WTO和网络经济发展相适应, 建立现代型市场流通体系。应采取的改革措施有:以繁荣零售、重组批发为重点,加快物流中心的规划与建设步伐,搞好供销、仓储与交通等不同环节的衔接与配套,努力建设现代化的物流配送市场系统;大力发展连锁经营和配送,鼓励各类连锁企业延伸发展;建立以综合交通体系为主的运输平台和以邮电通讯和网络技术为主的信息平台,合理配置资源,形成物流与商贸间的协调和互动;完善网络市场规则,强化网络市场监督管理;进一步深化市场管理巡查制改革,建立“经济户口”电脑管理系统,强化知识产权管理,发展知识产品市场;根据我国加入WTO 的新形势,全面改革企业外贸经营权的管理机制,积极创造条件,尽快实现外贸经营权由审批制向登记制的转变;加大进出口配额管理的市场化水平,进一步完善进口配额招标办法,把 计划性进出口许可证分配改为市场化招标分配;改革与WTO规则相冲突的市场制度规则, 实行外贸政策公开透明化,为全面放开外贸经营创造良好的制度环境。 经济体论文:建立与社会主义市场经济体制相适应的产权制度 一、必须建立社会主义市场经济的产权制度 (一)产权和产权制度:经济学和法学的考察 对产权,经济学和法学的概念是不同的。经济学中的产权(Property Rights),著名的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释是“一种通过让会强制而实现的对某种经济品的多用途进行选择的权利。” 现代经济学,尤其是以产权为研究重点的新制度经济学的产权理论的要点是:产权是对经济品的权利,包括使用、获得收益、处置的权利,经济品的交换,即商品或生产要素的交换是一组权利的交换;产权具有排它性,同时可分离、可分割(如对一物可以同时或分别有不同的权利),从而可有不同的产权制度安排,同时它还受规则和国家的约束;产权制度是经济运行的根本基础,产权制度决定组织的类型,形式及经济效率高低;产权制度对技术进步产生重要影响,同时技术进步也是引起产权制度变迁的基本原因;私有产权与政府干预都是可供选择的产权制度,选择的标准取决于交易费用的高低;通过建立在交易费用比较基础上的产权交易,私有产权制度会产生复杂、合作效率极高的组织,如现代大企业;企业本质上是投资者、经营者、被雇者、债权债务人等各种利益相关者产权交易和“不完全合约”的组合及产物;企业的“不完全合约”性质及信息不对称,使企业的委托问题成为企业制度设计的关键问题。 法学家通常从财产权利法律制度的角度把握产权概念。一些法学家认为狭义的产权制度主要指所有权制度或物权制度,而广义的产权制度则包括物权、债权、法人和企业财产权、股权、知识产权等各种的财产权刮。 (二)中国必须尽快建立社会主义市场经济的产权制度 我国要加快经济发展,实行社会主义市场经济体制,必须从经济关系和法律关系两个层面建立与此适应的产权制度。 首先,产权制度是决定资源配置的基本制度。所以需要产权制度,是因为资源有稀缺性,必需合理配置资源。因此决定资源生产、使用和交易关系的产权制度就成了事关资源配置机制和效率的基本问题和必要条件。 其次,我们选择了主要靠市场机制配置资源的市场经济体制,因此必须建立市场经济的产权制度。市场体制要求的产权制度和传统计划体制要求的产权制度不同。主要靠市场机制配置资源,意味支配资源、决定资源交换的市场主体-个人和法人的产权必须清楚明确,即市场主体必须有资源交易的选择权和决定权,否则它就不是市场主体,无法担任资源配置的主角。 第三,改革和发展的实践已经证明,按市场经济原则确立的产权制度及与此相适应的法律制度,对中国的经济发展和体制改革已起了重要的作用。中国经济体制改革的过程,是市场化的过程,就是独立的个人和法人取得资源支配权和交易权的过程。80年代初出台以后又不断完善的《合同法》、1986年出台的《民法通则》、90年代出台的《公司法》、《证券法》等法律,承认并保护包括私人产权在内的各种产权,为中国包括私人企业在内的各种企业的发展,及股份公司和资本市场的发展提供了重要的法律保证和促进作用。 第四,为解决仍然存在的许多问题,必须加快社会主义市场经济产权制度的建设,建立和完善与之相适应的法律体系。目前在产权制度方面还存在许多问题。如个人产权未得到充分的承认和保护,有在城市建设中对个人产权的不当处理、私人企业进入限制、上市公司小股东利益缺乏保护等问题;大公司治理结构尚不健全,利益相关者的利益不能得到妥当的保护和平衡;国有企业产权关系并不清楚,如资产处置权责到底归谁的问题就不清楚,因此企业转制难以推进,国有资产易流失;许多创新和技术进步,受不合理的制度限制,难以推进;法律建设方面还存在许多问题,如宪法中有关公私产权关系的描述需进一步调整,较完备的物权法尚未出台。 (三)推进社会主义产权制度的建设需要解决的重要问题 第一,理顺不同产权和主体的关系。 首先要理顺个人与法人(企业)、与国家的关系。 个人与法人的关系包括商品和服务的交易关系,个人作为雇员与法人的关系,个人作为投资者(股东)与企业的关系。这方面目前主要的问题是,对个人的权益,包括个人产权保护不够。要解决这些问题,既要完善民事法律,强化对个人财产权利的保护,还需要通过劳动法、证券法等属于公法范畴的经济法、社会法的完善,提供相应的保证。 理顺个人与国家的关系,主要涉及理顺个人产权与国家公权,及个人产权与国家(国有)产权两个方面。国家权力包括以国家为主体的民事权利和财产权利,还包括旨在服务于公共目标的公权力。市场经济体制亦公认“公权优先于私权”。问题是必须明确界定公权和个人产权,个人产权不能对抗公权,公权亦不能无偿占有个人产权。否则市场经济的基础就无法建立。理顺公权和个人产权关系,必须明确界定公权和个人产权的边界;确定公权的存在范围,我国的主要问题是公权力过大,政府介入了许多它不应也不必介入之事,但同时很多该做之事并无精力去做;明确行使公权的法律条件,公权只能根据宪法和法律,按法定程序行使,不能随意侵犯个人产权;当行使公权会带来个人(及法人)的财产损失时,国家应予以补偿。 理顺个人产权和国有产权关系的重点,一是界定个人产权和国有产权的范围,要根据中央已明确的对国有经济进行战略性调整的方针,适当缩小国有经济及相应的国有产权的控制范围,允许个人产权进入更广泛的领域,并给予保护和尊重;二是在允许个人产权进入的领域,明确个人产权主体和国有产权主体都是平等的民事主体,要平等保护双方的合法利益。目前既有国有产权主体利用其与政府的特殊关系侵犯个人产权主体的问题,亦有个人产权主体利用国有产权主体责任不清侵犯国有资产的问题。 第二,通过建立合理的企业产权制度,推进社会主义市场经济产权制度建设。 在产权制度建设中,要突出企业及法人的产权制度建设。这首先是因为企业法人是市场经济的主体,而我国目前又特别关注有利于企业发展 的制度建设。企业产权制度健全离不开个人产权制度的健全,但其产权结构,尤其是大公司的产权结构为与其复杂的功能相适应,通常涉及很多人的产权,远比一般的个人产权结构要复杂。突出企业及法人的产权制度建设,既有利于直接推动现代企业制度的建设,而且有利于促进个人产权制度的完善。 为搞好企业产权制度建设,还必须重视法人产权制度建设。这是因为从法律上看企业是一种法人,法人制度不健全,企业制度难健全。更重要的是从经济角度看,企业不仅要与个人和企业交易、合作,还要和政府机构、大学、社会团体、职工持股会等各种法人和团体合作,并且这种合作日益重要。基本法人制度不健全,对法人及企业都会有负面影响。 二、建立与社会主义市场经济体制相适应的法人和企业产权制度 (一)建立与社会主义市场经济体制相适应的法人制度 法人是法律认可或规范的有独立人格的团体组织。出现法人的根本原因是经济发展和社会政治生活的客观需要。很多事不可能由个人做,只能以团体的方式运作,因而出现法人。 我国《民法通则》对“法人”的定义是“法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和民事义务的组织。”根据法律我国的法人被分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 中国法人制度存在许多根本性的问题。最突出的问题是我国一些已经存在的或需要发展的团体,没有相应的法规确认其地位及给予规范引导,因而既限制发展,又带来隐患。针对存在的问题,借鉴国际经验,考虑到现实性,中国法人制度的改善和发展,可考虑首先从四个方面推进。 第一,将按功能进行民事法人分类,改为重视按结合规则和财产制度进行基本的民事法人分类。 在国外,除行政法人外,民事法人主要按结合规则及财产制度进行基本分类,对某些特殊的民事法人(如日本对学校法人)亦按功能差异进行基本分类。在大陆法系国家,主要的民事法人分为以财产集合为基础的财团法人和以人(人指股东、合伙人、社员等)的集合为基础的社团法人,还有组合、无人格法人等多种法人。英美法系国家则根据基金信托制度建立非营利法人(捐助基金法人)制度。国外法人基本分类的优点是不限制民事法人目标的多样性、自主性,基本法律(主要是民法)着重规定共通的法人结合规则及相应的财产及其责任制度,辅以必要的特别法律规范某些特别问题。这是因为不是目标,而是法人的结合规则与财产制度,能更好地反映法人法律关系(特别是责任)的基本差异。政府力的科研机构,既可以作为公法人设立,亦可以财团法人的身份作为民事法人登记,按财团法人的要求规范,只是对某些法人的国家拨款成了国家捐助。后一种安排和国家投资设立按公司法注册的企业的制度安排类似。我国的法人分类偏重按功能和资金来源的分类,没有注意功能和资金来源不同情况下法人的共同特点。一些学者指出我国的事业法人实际上相当于国外的财团法人,只是我国规定事业法人主要靠国家拨款。但这种法律规定已脱离中国的实际,而且不利于适应市场和民众需要的多种事业的发展。可以考虑修改法律及有关规定,对事业法人根据财团法人或捐助法人概念进行定义,允许民间兴办。 第二,建立更方便的民事法人设立制度。 在我国除企业法人实行工商登记注册制外,其他法人的设立实际上实行的是审批制,而且审批规则往往不甚明朗。中国是大陆法系国家,但法律规定的合法的法人种类实在太少,许多民间的非营利机构以及存在多年的职工持股会等团体在中国均无明确的法律地位。法律制度与客观需求脱节,不仅使应予承认的团体无法人地位,不能保护其合理的利益,而且不利于规范引导这些团体的健康发展。这种情况不利于文化、教育、科技事业的发展,需要改进。以后除某些特定范围的事业及团体活动可根据法律继续实行审批制外,应逐步实行登记设立民事法人的制度。 第三,尽快建立独立的法人财产制度。 无论是事业法人,亦或是企业法人,独立法人财产制度都尚不健全。事业法人制度不健全的表现之一是,至今我们没有比较完备的、同时适用于民间机构的公益事业会计制度,结果是或不适当地套用国家事业机构的有关制度,或者是疏于有关的制度建设,最终都是阻碍民间公益事业的发展。法人财产制度建设的另一个重要任务是各类民事法人,包括事业机构都要建立合理的治理结构,以保证各种民事法人财产的有效运用。在放宽民事法人设立条件后,还要实行信息公开制度,防止企业及个人利用非营利民事法人进行不当的、甚至违法的行为。 第四,结合事业机构改革,加快建立适应我国情况的非营利法人制度体系的步伐。 我国高校、科研、文化事业机构都正在进行改革,并将逐步加大改革步伐。事业单位改革要引入市场竞争机制,但不等于简单的“企业化”,应当结合建立与社会主义相适应的非营利法人制度的目标推进有关改革、规范相应关系。 (二)建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度 建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度,是法人制度建设的重点。 企业法人,按大陆法系国家的说法是以赢利为目的的社团法人。在市场经济国家存在多种形式的企业法人。不同企业法人的差异,主要是企业形态的差异。企业形态即企业组织形式,是作为企业的结合者的人或成员的组织形式。企业形态差异是企业成员结合规则的差异。企业结合规则差异主要指有关企业成员(如股东、合伙人)间及企业和企业成员关系规范的差异。在现代法制国家,结合规则表现为法律规范,企业形态不同即企业法律规范不同。企业形态按结合规则(如资本结合规则)法定及分类是一种有利于企业发展和交易(含企业要素交易)的制度安排。 最基本的企业法人有合伙企业,两合(合资)企业、有限责任公司、股份有限责任公司等。合作制企业也是一种重要的企业形态。还有些较特殊的企业形态,如人寿险业普遍存在的相互公司,同时有合伙企业和合作社的优缺点的欧洲经济利益集团(EEIG)。所 以会出现各种法律形式的企业,最根本的原因是企业的成员(出资者等)及利益相关者对商事活动的需求有所不同,在社会经济生活中有不同的要求和定位,因而不同的当事人的协调规则可有所不同。 可考虑从四个方面推进中国企业法人制度的完善和发展。 第一,应主要根据企业形态分类规范我国的各种企业法人。 中国的企业,从法律形式看,存在按企业形态和按所有制的两种分类。所有制指生产资料归谁所有。企业的所有制和企业形态是两回事。前者讲的是归谁所有,是经济关系,后者讲的是结合规则,是法律规范。例如国有公司(包括国有独资、控股公司)和全民所有制企业,两者的所有制都是国有制,但法律形式不同。 根据企业的法律形式,有些企业,如全民所有制、集体所有制企业能立刻明确其所有性质,但仅根据法律形式不能判断公司的所有性质。 我国实行社会主义市场经济体制。重视企业的所有性质有意义。但是总体地看应首先按直接反映结合规则的企业形态对企业进行分类规范。这是因为企业之间必然有交易,根据企业形态分类,有利于立即把握交易对象企业的基本特点、债务责任关系、决策规则,有利于企业交易和合作,有利于与国际惯例接轨;政府所有的国有独资企业的数量,今后不会太多,主要根据结合规则规范企业可以抓住企业的主流;对某些特殊企业可以通过特别法律予以规范,解决有关的特殊问题。 第二,公有制企业亦应尽可能按企业形态进行规范。 按根据企业的控制权判断企业的所有制性质的原则,可以认为我国的公制企业从法律形式上看,主要指全民所有制企业、集体所有制企业、股份合作制企业、国有和集体控股的公司。由于养老基金、共同基金也具有或部分具有公有制性质,今后由养老基金、其同基金持有控制性股份的公司,亦可被视为有公有制成分的企业。 我们认为今后绝大多数公有制企业,将来应尽可能转为公司制和合作制企业,并纳入法律规范。大规模的及资本结合重要、重视资本回报目标的公有制企业将主要转为公司制企业。这样安排,除便于各种公有制企业和市场经济的企业制度接轨、更好地借鉴现代公司制和合作制企业的经验外,还与全民所有制企业和集体所有制企业的法律存在许多根本性的尚未解决的问题有关。 第三,要建立针对特殊企业的特殊规范。 某些企业具有特殊的功能,用一般的企业组织法难以进行合适的规范。这类企业可分为两类。一类是特殊的国有企业或公有企业,企业的基本功能是实现国家政策目标(包括公益目标)。第二类是某些行业的特珠企业,如在寿险业地位重要的相互公司,在管制性行业(如金融、电信)的一些企业,这些企业由于行业管制原因,在企业的组织体制方面往往会有特殊的要求。对这两类特殊企业既可单独立法规范,亦可通过行业法规范(特别是后一类企业)。 第四,要从保护债权人利益与提高效率、有利于发展相结合的角度完善企业法人制度。 我国民商法方面的突出问题之一是缺乏对债权人的有效保护,同时又有许多不利于企业发展的“硬规定”。 不仅要从商事行为法角度加强对债权人的保护,还要从组织法及财产法的角度,对通过转移财产、操纵子公司的方式逃废债的企业责任人及控制者强化法律约束。要允许根据“揭开法人面纱”的原则透过直接的债务人公司向操纵逃债者追溯债权。要建立企业信用调查评估体系,政府也应按一定程序公开公司信息(首先是工商登记信息)。 还存在不少不利于企业发展的“硬规定”。如我国规定知识产权折股出资不能超过35%。这种规定在一定场合下导致低估创业者人力资本和知识资本价值,违反商事民定原则。为防止虚假评估可能侵犯债权人利益,较好的办法是公开企业登记信息,对大企业,即使是非上市公司,亦应公开基本的资本负债信息。为既提高效率,又降低风险,市场经济国家的经验证明,最需要的是尽快建立更健全方便的信息公开制度和切实保护包括私人财产、严厉打击逃债人的制度,而不是简单的禁止或不合理的硬设“高门槛”规定。 (三)建立有利于大公司发展的产权制度 股份制公司是一种资本组织形式。推进大型股份公司的发展,一直是我国企业发展和改革工作的重点。发展大公司必须明确理顺有关的产权制度。 第一,以承认公司独立产权和强化股东及利益相关者权利为基础,构建现代大公司的基本财产制度。 公司,特别是股份公司都有独立的产权,即公司以法人的资格独立经营它所有和管理的资产,包括处置资产、获取收入。在市场经济国家,公司的独立产权得到法律充分保护,任何个人股东不能直接使用、支配公司的资产,即使所有股东的整体也不能随意使用、支配公司资产,因为法律规定股东决定公司分立、清算要受程序约束,需债权人同意,决定公司分红要考虑资本制度的约束。公司有自己的独立产权是公司制度能不断发展乃至成为最重要的企业制度的重要原因。早期的公司是合伙公司,以后为集聚资本实行了有限责任原则,否则谁也不敢当股东,因为它对公司的财务失败要负连带责任。但实行有限责任原则有可能减弱对公司债权人的保护,由此诞生了与有限责任原则对价的原则:公司的债权人保护原则。保护债权人的两个基本制度安排,一是资本金制度,即公司必须有一定的资本金,并且股东分红不能引致资本金减少,二是利息披露及债权保全制度,如公司分割必须向债权人报告并采取债权保全措施。这样的制度安排,导致出现独立的公司财产和物权有限的股东权。以后大公司开始出现“听有和经营”两权分离的情况,经营者住住不是股东,公司有独立财产有利于经营者独立经营,而股东主要关注财产运作绩效。公司进一步长大,成为上市公司,公司有了很多一般小股东(一般投资者),为使大公司能更好地集聚资本,资本市场能更有效的运转并发挥相应的资金供应作用,保护一般投资者的利益就成了公司制度进一步发展的必要条件。由此更需明确任何人不能损害公司的独立价值。公司的独立产权得到进一步加强。 经济学家承认公司的独立产权不是否定股东,尤其是控股股东通过董事及合法程序对公司的控制权或“所有权”而是强调在公司产权制度复杂化的情况下,公司经营和财产的独立,是保护好相关者利益的关键性的制度安排。经济学家和法学家对股东权,特别是股东所有权的含义的理解往往不同。经济学家说股东有所有权通常是指股东本质上拥有的对公司的支配权,作为一种抽象,它舍去了具体的限制程序和条件。而法学家认为股东所有权仅指对股票的所有权或股权,股东对公司只有有限的他物权,若对公司实行全面控制则必须满足严格的法律程序条件(如有多数股东权,按一定程序和条件行权)。 大公司“两权分离”后出现了经济学讲的“”问题,即在信息不对称的情况下,股东委托的人:公司管理者的目标可能和股东及企业目标不一致,公司管理者还有可能损害其它利益相关者-债权人、职工等的利益。为解决“”问题,最重要的制度安排,是要强调保护公司出资者-最大的风险承担者公司股东的权力和利益。股东应对公司有剩余索取权和剩余控制权,特别是决定公司经营者 人事和激励制度的控制权。为充分保护和适当平衡包括股东、债权人在内的公司各相关者的利益,公司还必须有合理的治理结构。 中国同时存在两方面的问题:既有对公司独立产权保护不够的问题,又有侵犯公司股东,特别是小股东和上市公司的一般投资者权益的问题。 中国有必要修改有关法律强化对股东权的保护,需要详细规定公司股东的自益权和共益权、公司经营者对股东的受托责任、强化公司财产转移限制和追索制度、强化信息披露制度、建立股东代表诉讼等制度。 第二,通过完善公司治理促进大公司的发展。 公司治理结构是围绕公司产权理顺公司相关者关系的制度安排(即法律和商业惯例的总和)。狭义的相关者是指投资者、经营者和债权,广义的相关者则还要加上职工和社区。合理的公司治理结构有利于理顺各方关系,促进公司价值成长。公司治理结构的基本构架主要涉及公司的利益相关者关系处理机制、公司决策机构及其职责设置、激励和约束机制安排三个方面。 1999年中共中央十五届三中全会明确国有大企业的改革方向是实行公司制,要建立有效的治理结构。以后,包括证监会在内的许多机构及交易所、企业都加快了改善公司治理的进程。 但是无论是认识理念,还是基本构架、具体规则,中国包括国有和私人企业在内的大公司治理结构完善的任务还十分艰巨。 从目前的情况看,推进公司治理完善,首先要抓好以下工作。 树立治理理念。合理的公司治理要有利于理顺股东、企业、债权人及职工、社区的关系。但从公司财产制度角度看,首先要理顺公司股东、经营者和债权人三者的关系。经营者根据法律及授权要有独立经营的权力,同时对股东承担保证公司财产安全及增值的受托责任,对债权人承担及时还债的责任,要遵法守规。 合理界定公司机构的决策责任。股东会的主要责任是决定公司董事、分红及批准与股东权利直接有关的决议。董事、董事会是公司的重大经营决策机构。总经理是管理决策执行机构。从目前的情况看,使国有企业的“股东代表机构”有效到位但不越位,所有企业(特别是上市公司)能有独立、负责的董事会,是改善我国公司治理的关键环节。必须进一步明确董事、董事会职责,完善制度,形成以董事个人受托责任为基础的董事会集体决策,与总经理在既受控又被充分授权条件下的“一长制”决策有机结合的体制,使公司“谨慎决策”,又能有决策和管理效率。为此要合理设计董事结构、明确董事责任、完善董事考核和激励制度,要健全董事会组织,包括在董事会内设审计、提名、薪酬委员会,健全董事会工作制度。 要建立对股东负责,由董事会直接监控的职责明确、内外结合、覆盖各个方面的公司监控体系。该体系对外充分重视披露信息,重视接受股东、媒体、公众的监督,对内覆盖从董事会到内部经营单位各环节,内控体制与治理结构结合;董事会对内控承担战略性的监控责任,总经理(CEO)承担主要执行责任;各委员会承担相应责任;健全制度及使各机构、责任人的责任落实到位,减少风险。 建立有效的经营者激励约束机制。对国有企业经营者,有关改革的步伐需进一步加大。对非国有企业经营者,重在提升激励约束机制设计的科学化、合理化水平。对经营者作用重大的财务薪酬制度应包括适当的长期激励安排。 (四)修改完善法律,创造有利于社会主义市场经济产权制度完善发展的法律保障 修改宪法,修改有关公有财产和私有财产有所区别的说法,明确任何合法资产都应受到平等对待。 修改民法,尽快出台物权法、完善债法。有关法人基本制度的规范,应按有利于企事业发展和强化信息披露的方向进行调整完善。 知识产权法要按强化保护(包括个人的有关权利)、实施和结合国情调整的方向进一步健全。 规范企业的各种法律需要进一步完善。要修改公司法;规范集体企业的法律,建议按合作制法的方向调整,集体企业不宜设无产权主体的职工股,但为处理好历史问题可有合适的过渡安排。 经济体论文:亚洲发展中经济体应携手推进结构性改革 中国财政部长楼继伟3日在阿塞拜疆首都巴库发表演讲说,强调面对全球金融危机给亚洲地区带来的诸多新挑战,亚洲发展中经济体应加强协作和宏观政策协调,携手推进结构性改革,实现区域经济的可持续发展。 楼继伟是在巴库举行的亚洲开发银行(亚行)理事会第48届年会上一场主题为“重新审视亚太地区增长潜力和模式”的部长级研讨会上做如上表述的。 亚行预测,亚洲发展中经济体今年仍有望实现6.3%的增长,对全球经济增长的贡献率达到60%。但面对更加复杂的内部和外部经济环境,越来越多亚洲国家开始重新审视其增长潜力和模式。 站在十字路口的亚洲经济将走向何方?楼继伟认为,亚洲发展中经济体经受住了此次国际金融危机的冲击,重要的原因就是亚洲经济体自上次亚洲金融危机以来进行了一系列改革,同时实施了审慎的宏观经济政策。 不过,楼继伟认为,近些年亚洲经济体增速开始放缓,也暴露出发展中的一些深层次的问题,如人均GDP不高、基础设施落后、宏观经济和金融市场稳定性容易受到外部环境影响等。“应对这些挑战,各国需要调整发展战略,转变发展方式,进一步借助结构性改革拓展新的发展空间”。 面对共同的区域经济发展目标,楼继伟表示,希望亚洲发展中经济体加强区域的互联互通和宏观政策的协调。“中方提出的共建 一带一路 倡议秉持的是共商、共建、共享原则,不是替代现有机制,而是要在已有基础上,推动沿线国家实现发展战略对接、优势互补,因此我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与”。 他指出,亚洲各国也要积极参与国际规则的治理,通过加强南南合作等,积极发出亚洲声音,提升亚洲区域的整体实力。 谈及中国经济,楼继伟说,中国已进入“三期叠加”的经济发展新常态,经济增速从8-9%降到7%左右。中国当前实施一系列重大举措,加快结构性改革,推动经济转型升级。 此外,针对中国面临的老龄化挑战,楼继伟说,中国一方面努力将储蓄转化为投资以积累国民财富,另一方面,通过推进户籍制度改革及加大对教育、城乡医疗、养老等领域的投入并改革和完善相关制度,提高劳动力市场的灵活性和流动性,推动劳动生产率的增长。 经济体论文:论世界经济体系向板块与网络状并存结构转型 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40%、世界贸易的60%和国际技术贸易的60-70%。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90%以上,使国际直接投资年均增长近30%。2005年中国出口总额的58%来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83%。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘 ”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力(organization cohesiveness)的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16%的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1%,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。中国也成为韩国最大的出口对象国。1992年,中国与东盟10国的贸易总额仅为80.8亿美元,2003年增加到782.5亿美元,增长了近9倍。而日本与东盟10国的贸易总额2001年已高达近1300亿美元。同时,东亚区域内相互投资也增长很快。例如,从1979年至1987年,东盟国家对华投资的合同金额仅为1700多万美元。而从1988年至1997年的10年中,东盟国家在华投资项目共计13710个,协议外资为399亿美元,实际投入金额为128亿美元。近年来中国对东盟投资年增幅达60%。又如,至2002年,日本和韩国对华投资分别达到363.39亿美元和151.19亿美元,分别排名第3和第6位。2003年韩国海外投资的45.8%是投向中国。这些都促使东亚经济朝一体化方向发展。 20世纪90年代后期以来,在东亚,国家推动的区域主义合作也有很大进展,包括“东盟+3”、3个“东盟+1”机制、中日韩合作机制和东亚首脑会议等。东亚国家实际上已开始构建东亚共同体的进程。这是冷战后东亚崛起和国际地位上升的重要表现。 从某种程度上说,欧盟和北美区域主义发展是世界经济体系中心区域国家力图更长时间维持其中心地位的一种措施。 正如沃勒斯坦指出的:“世界经济体的发展进程趋向于在本身发展过程中扩大不同地区间的经济和社会差距作为一个整体,世界经济体的不同地区之间受益不均的情况可能会同时不断扩大。”区域主义实际上是对这种情况的应对措施,它与区域化相互促进所导致的区域经济一体化的发展,是世界经济体系结构板块化的重要推动力之一。 2.亚非拉国家独立和其中部分国家走上适合本国国情发展道路使一些边缘地区国家实现跨越式发展 世界经济体系转型的重要特点之一,是一些边缘地区国家实现跨越式发展成为中心地区国家。沃勒斯坦认为:“在现代世界体系的整个历史中,中心国家的各种优势一直在扩大,但特定国家试图留在中心部分内的能力并不是没有受到挑战的事实上,在这种体系内,在长远的历史时期中,从结构上看,优秀分子的循环出现很可能是不可避免的,这意味着在一定时期中某个占统治地位的国家迟早要被另外一个国家取而代之。” 在12世纪,“从经济意义上说,当时西北欧还是一个非常边缘的地区。”但由于工业革命最早在这个地区取得进展,西欧和北欧实现了跨越式发展,在18世纪以后成为世界经济体的中心地区。 亚非拉的许多地区在17世纪后逐渐沦为西方国家的殖民地和半殖民地,在政治上受到沉重压迫的同时,在经济上遭受残酷剥削,导致贫困落后,成为世界经济体系的边缘地区。第二次世界大战结束后,广大亚非拉国家先后赢得民族独立。其中一些发展中国家在重新掌握自己命运后,逐渐探索出适合本国经济发展的道路,成为新兴工业化国家。20世纪70年代末,中国走上改革开放道路。苏东巨变后,出现了一批转型国家,其中一些国家也走上一条适合本国的经济发展之路。美国高盛公司将巴西、俄罗斯、印度和中国作为新兴国家中的金砖4国(BRICs),认为它们将成为全球经济中的重量级国家。该公司2005年12月报告预测,如果不出意外的话,中国经济可能会在2040年超过美国成为世界第一经济大国,印度在2033年可能超过日本成为世界第三经济大国,BRICs总共的国内生产总值可能在2041年超过西方6国(G7减去加拿大)。高盛公司还将孟加拉国、埃及、印尼、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其、越南作为排在BRICs之后的新兴的N-11国。这些新兴的金砖4国(BRICs)和N-11国几乎都是过去的边缘地区或半边缘地区国家,现在它们的经济地位正在发生重大变化。 最近几年,发达国家和发展中国家的经济对比正在发生变化。据国际货币基金组织统计,2005年,新兴国家经济产值占世界总产值的一半以上。这是自欧洲工业革命以来的第一次。新兴国家经济平均增长速度达到6%,而发达国家是2.4%。这些国家的出口份额增长到42%,而1970年时仅占20%。在货币市场,新兴国家目前拥有的外汇储备占世界的2/30 3.新科技革命发展推动世界经济体系形成网络状结构 20世纪80年代以来,人类社会正在经历一场新的科技革命。以信息技术、生物工程技术、新能源技术和纳米技术等为代表的科技进步日新月异。科技创新 出现群体突破态势,新的技术群和新的产业群蓬勃发展。科学技术进入了前所未有的密集创新时代。许多重大创新出现在学科交叉领域,自然科学与人文科学相互渗透。科研成果转化为现实生产力的周期越来越短,技术更新速度日益加快。科技与经济、教育、文化、社会等的联系日益紧密。而且,“当今世界收集、储存、获取和传输信息的边际成本正趋近于零,这种情况可谓前所未有。能够进入因特网的人,全球已逾10亿。也许更令人惊异的是,约有15亿人使用移动电话。因特网无线接入潜力无限。” 特别是全球即时通讯技术和先进运输技术的发展,促进跨国公司形成全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合,从而推动世界经济体系形成网络型结构。 以信息技术革命为核心的新科技革命在极大地推动生产力和生产关系发展的同时,还有力地推动了经济全球化趋势的发展。 4.经济全球化趋势促进世界经济体系形成板块与网络状并存结构 经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,是生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。在国际竞争日趋激烈的形势下,经济全球化呈现出全方位发展的态势。世界各国之间、各地区之间在经济、贸易、投资、金融等领域的相互渗透和相互依存大大加深,经济间相互流通的障碍不断减弱,经济融合的需求在日益加强。二战后初期,世界贸易额仅为500多亿美元。而到2000年,世界货物贸易总额近6.2万亿美元,世界服务贸易总额达1.4万亿美元,两项相加总额已高达7.6万亿美元。2006年,仅全球商品出口额就将超过10万亿美元,整个出口比重将达到全球产量的30%,而10年前这一比重仅为20%。世界经济正在逐渐地真正形成为一个不可分割的有机整体。全球市场加速形成,区域一体化蓬勃发展,世界各国的相互依存达到了空前程度。虽然世界经济体系的一个重要特点是不断把外部区域变成边缘地区,但在经济全球化趋势的冲击下,世界经济体系外的国家已屈指可数。 经济全球化趋势从两个方面促进世界经济体系板块与网络并存结构的形成。 首先,跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系呈现网络型结构的主要原因。特别是中心区域国家跨国公司的全球布局促进了这种网络型结构的发展。 其次,经济全球化趋势导致区域经济一体化趋势的发展。在经济全球化趋势中,面对发达国家建立经济集团的情况,广大发展中国家不得不加快区域经济合作和区域经济一体化,以增强自身竞争力。正如沃勒斯坦指出的那样:“世界体系的生命力是由于压力的作用把世界体系结合在一起,而当每个集团不断地试图把它改造得有利于己时,又使这个世界体系分裂了。” 例如,2000年7月,非洲统一组织第36届首脑会议通过《非洲联盟章程》,决定在非洲统一组织基础上成立非洲联盟(简称“非盟”)。2001年7月,非洲统一组织第37届首脑会议通过“非洲发展新伙伴计划”,目标是消除贫困,实现可持续发展,开展双边和多边合作,推动非洲大陆经济一体化。2002年7月,非盟正式接替非洲统一组织。非盟有53个成员国。20世纪80年代,非洲国家经济增长超过2%的只有6国,20多个非洲国家经济负增长,被喻为“失落的10年”。20世纪90年代初,非洲在政治动荡和经济困境中苦苦挣扎。1994年经济形势开始逐步改善。非盟成立后,经济明显好转。据世界银行统计,非洲2003年经济增长为3.4%,2004年为3.8%,2005年达5%。2006年1月举行的非盟第六届首脑会议探讨了在非盟基础上建立非洲合众国的可行性。 当前的区域性经济合作和区域经济一体化是在全球化趋势背景下发展的,成为经济全球化的有机组成部分,实际上是通向全球化的一个阶段。因此,世界经济体系结构板块化趋势实际上是各国顺应全球化潮流,利用全球化机遇,防止和抵御全球化负面影响的结果之一。经济板块是全球化的一个阶段。许多新型的、多层次、多种类的区域经济合作机制主要是地缘经济的产物,是区域经济一体化和区域主义的集中体现。 三、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要影响 沃勒斯坦曾预言:“当21世纪中叶资本主义世界体系让位于后继的体系(一个或多个)时,我们将看看这后继体系是否会更平等。我们不能预测它会是一个什么样的体系,但能通过我们目前政治的和道德活的动来影响其结果。占人类四分之一的中国人民,将会在决定人类共同命运中起重大的作用。”从现在来看,板块与网络并存结构将是这种后继的世界经济体系的重要特点之一。 世界经济体系向板块与网络并存结构转型将产生的主要影响包括: 1.既刺激又抑制贸易保护主义 一方面,世界经济体系中的板块化趋势使贸易保护主义有所抬头。近年来,西方国家,特别是美国和欧盟国家的贸易保护主义有所上升。它们经常挥舞反倾销的大棒,对包括中国在内的发展中国家的商品设置更多的贸易壁垒。导致这种情况的其中一个原因是世界经济体系中的板块化趋势。 但另一方面,世界经济体系中网络型结构的发展又成为抑制贸易保护主义的一个重要因素。因为在跨国公司的全球网络结构越来越发达的情况下,如果一国对从另一国进口的商品征收高额关税,就可能也打击到本国跨国公司在对方国家投资的企业。这使得贸易保护主义的“双刃剑”作用更为明显。各国在考虑实施贸易保护主义措施时将更为谨慎。 2.世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移 自18世纪欧美主要国家相继发展成为资本主义强国起,世界经济重心在大西洋地区。近年来,随着中国和其他亚洲国家经济的迅速发展和在国际事务中作用的上升,世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移。亚太地区人口约30亿,占世界总人口的半数以上。仅亚太经合组织(APEC)的21个成员人口就占世界总人口的45%、国内生产总值(GDP)之和占全球生产总值的57%,拥有全球58%的制造业,贸易占国际贸易的一半以上,增长占全球总量的70%。其中,亚洲在全球国内生产总值中已占23%,而且这一比例仍在上升。亚洲外汇储备总和达2.35万亿美元,占世界外汇总储备的半数以上。2004年东亚地区经济增长率达7.6%,是全球经济增长最快的地区之一。在其中,中国自20世纪80年代以来保持了9%的经济年增长率。2004年中国的外贸总额突破万亿美元,达到11548亿美元,一跃成为世界第三贸易大国。其中,同亚太地区的贸易额为7600亿美元,占中国进出口总额的72.7%。印度政府预计,今后5年印度经济将会以7-8%的速度增长。在美国的对外贸易中,出口的1/3、进口的2/5是与亚洲进行的。近年来,美国与亚太地区每年双边贸易总额超过7000亿美元。在新兴的金砖4国(BRICs)中,有两个半是亚洲国家(即中国和印度两国,俄罗斯算半个)。在新兴的N-11国中,有9个是亚洲国家。新加坡内阁资政李光耀认为,世界“经济重心”从大西洋向太平洋地区转移。美国前国务卿亨利·基辛格指出:“在我们这个时代,中国的崛起具有更加重大的历史意义,这实际上标志着世界事务的重心由大西洋地区向太平洋地区的转移。”由于欧美国家现在仍掌握创新工艺和服务的优势,因此其经济中心地位还会保留相当长时期。在这一过渡时期,世界经济体系中将出现欧盟、北美、亚太三个中心区域并存。 3.发展中国家在国际经济机制中将会有更大的发言权 由于世界经济体系中原有的“中心一边缘”结构逐渐转型为板块与网络并存结构,新的世界经济体系与原来的体系相比将显得较为平等。 现有 的国际经济机制是第二次世界大战结束后以美国为首的西方国家建立起来的,包括世界银行、国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)等。美国等西方国家在这些国际经济机制中占主导地位。 随着亚洲国家的崛起和若干发展中国家逐渐摆脱边缘地区的地位,发展中国家在国际经济机制中的影响力和发言权有望上升。例如,2006年4月,美国国际经济研究所高级研究员、美国财政部前部长助理埃德温·杜鲁门(EdwinTruman)发表了《国际货币基金组织改革战略》一书,其中提出关于IMF改革的建议。他认为,国际货币基金组织已经失去了其独特作用,面临着身份危机,正在失去许多主要新兴市场国家以及工业化国家的支持。他提出的三个建议之一是:国际货币基金组织应重新调整其投票权的分配,立即将至少10%的投票权从传统工业化国家转移给新兴市场国家,特别是亚洲国家。这一重新调整只有通过提高IMF份额才能实现。与此同时,他建议欧盟应承诺逐步将其在IMF的代表权集中为一个席位。为此,欧盟应在2006年底前启动这一程序,先将10个席位减为7个席位。美国应说服欧盟加快这一进程。他还建议,在选择下一任IMF总裁和世界银行行长时,应实施公开和透明的程序,放弃现行的IMF总裁由欧洲人担任和世界银行行长由美国人担任的做法。 发展中国家为了维护自己的权益和推动国际经济秩序向公正合理的方向转变,依靠区域合作组织协调在国际组织谈判中的立场。例如,非洲联盟贸易部长会议2006年4月14日通过的《内罗毕宣言》表示,非洲国家将继续为在2006年底前完成世界贸易组织多哈回合谈判而努力,有关各方必须履行在多哈回合中所作的有关推动发展的承诺,以使非洲国家和其他地区的最不发达国家的发展需要和关切得到重视。与会部长们提出,欧盟和美国必须重视它们同非洲之间贸易不平衡问题,必须大幅削减扭曲贸易的各种补贴。 一些发展中国家为了发挥相互之间经济的互补性,避免强国与弱国之间的不平等竞争,也在推动平等互利基础上的自主区域一体化。例如,美国在十几年前提出建立“美洲自由贸易区计划”。但美国一边谈判,一边加强贸易保护主义的做法使拉美国家对美国的提议疑虑重重。近年来,美国相继对进口钢材提高关税,对中美洲和加勒比国家取消服装进口优惠,特别是美国国会通过新农业法案,大大增加了对农业的补贴,这些保护主义措施引起了拉美国家的强烈不满。为应对在该地区拥有经济垄断地位的美国主导的“美洲自由贸易区计划”,委内瑞拉总统查韦斯2004年提出“美洲玻利瓦尔替代方案”。该方案主张“在团结、合作的基础上实现拉美和加勒比地区一体化”。2006年4月,委内瑞拉、玻利维亚、古巴签署关于玻利维亚正式加入“美洲玻利瓦尔替代方案”的协议以及旨在加强三国经济合作的《人民贸易协定》。这将对拉美地区的政治经济格局产生深刻影响。 4.将促进整个国际体系的转型 随着经济全球化趋势迅猛发展,世界正逐渐进入全球化时代,这一时代的主题是和平与发展。 国际政治经济学认为,国际经济相互依存正在改变国际关系的性质;同时,政治体系影响经济体系,政治因素影响经济政策的制定。世界经济体系从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,不可避免地促进整个国际体系的转型,对国际体系中的“金字塔”型等级制结构是一个重大冲击,从而将使未来的国际体系建立在较为平等的经济基础上。 现存国际体系的一个主要特点是建立在国家主权原则基础上的无政府状态下的均势体系。近年来,特别是冷战结束后,随着经济全球化趋势、区域经济一体化趋势、世界多极化趋势不断发展和各国之间共同利益的增加,无政府状态下的国际均势体系正在逐渐向以相互依存状态为主要特征的新的国际体系演变。 公正合理的国际政治和经济秩序应该建立在这种以相互依存状态为主要特征的新的国际体系基础上,并以和平共处五项原则为准则。从理论上来说,建立在均势基础上的多极化难以实现持久和平,这是因为经济和政治不平衡发展的规律会一直起作用。而建立在相互依存基础上的多极化才能真正实现大国之间的和平。 从长远来说,相互依存状态的国际体系还将继续发展为一体化条件下的国际体系,这将为进一步建立和谐世界奠定基础。因为随着世界力量结构多样化和经济全球化的发展,国际力量之间的关系将由平衡发展到均衡,再发展到和谐。因为国家利益仍将是各国最优先考虑的因素,所以和谐实际上将必然是建立在各国间经济一体化和政治一体化基础上的利益和谐。只有建立在利益和谐基础上的国际政治和经济新秩序,才能有助于实现一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。 经济体论文:市场经济体制中财政存在的理论基础 陈永 市场经济体制指的是市场在资源配置中发挥主导作用的经济运行体制。而财政作为政府调控经济的一种手段,它在市场经济体制中存在的必要性是什么?对此,我们可以从以下几个方面进行分析: 一、 国家的存在是财政存在的充要条件 财政是国家凭借其政治权力参与国民收入的分配。国家在出现后,它并不进行生产。然而,为了维持它自身的存在和运转,国家又必须从国民收入中分到一块来满足自己的需要。由于国家不进行生产,它不可能通过交换的形式来获取它所需的社会产品,它所拥有并能加以运用的,只有强制性政治权力。国家凭借强制性的政治权力参加社会产品的分配,就是原始的税收——财政收入的主要形式。另一方面,国家为了维持自身存在和运转消耗社会产品的过程,就是财政支出。因此,国家的存在是财政存在的充要条件。只要国家存在,财政就能够存在;只要国家存在,财政就必然存在。财政的存在,只需要国家这个唯一的前提。可以说,财政是国家内生的一种东西。从古代的奴隶制国家、封建国家,到现代的计划经济国家,无不如此。在执行市场经济体制的国家中,国家仍然是财政存在的充要条件。与财政的这种存在必要性相关的是财政筹集收入的职能。 二、 市场经济体制下财政存在的必要性得到了扩展。 市场经济体制下,市场对资源配置起主导作用,市场上的一切经济行为都是按照价格机制运作。古典经济学家们认为,完全竞争的市场机制可以通过供求双方的自发调节,使资源配置和社会生产达到最优状态,即所谓的“帕累托最优”。如果情况真是这样,财政的作用就应该只限于筹集政府收入,它存在的必要性也就只是源于国家的存在。但是,我们看到,现实情况并不是这么理想,在市场经济体制下,我们对财政存在必要性的认识还应该更进一步。问题主要在于完全竞争的市场机制只是经济学研究中的一种理想,在现实生活中并不具备形成完全竞争市场所需的全部条件。而只要有某一条件没有得到满足,市场机制在实现资源有效配置上就有可能出现失灵。 西方经济学家对市场失灵现象进行了分析,认为导致市场失灵(market failure)的根本原因在于价格信号并非总是能如实反映社会边际效益和社会边际成本。具体来说,市场失灵有以下几种情况: 1、公共产品 公共产品是市场失灵的一个重要领域。西方经济学认为产品分为私人产品和公共产品。萨缪尔森在其《公共支出的纯理论》(The Pure Theory of Public Expenditure)一文中给出了公共产品的定义:纯粹的公共产品指的是这样的物品或劳务,即每个人消费这种物品或劳务不会导致别人对该种物品或劳务消费的减少。西方经济学家根据萨缪尔森的定义,总结了公共产品相对于私人产品的特征:效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性。由于公共产品具有上述特征,市场对公共产品的生产进行资源配置时,就会出现失灵的现象。一般来说,由于“免费搭车”现象的存在,完全由市场决定的公共产品的生产量是不足的。在这种情况下,政府就应该设法增加公共产品的供给。 2、外部效应 所谓外部效应,是指私人边际成本和社会边际成本之间或私人边际效益和社会边际效益之间的非一致性。即某些个人或厂商的经济行为影响了他人或厂商。却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬。由于私人经济主体主要以追求私人利益最大化为目标,所以对于带有外部效应的物品或劳务的供给不是过多就是不足。外部效应除了影响社会经济效率之外,由于外部效应导致的成本或报酬分担不合理,它也会妨碍社会的公平。所以政府应当对外部效应进行矫正,将外部的成本或报酬内部化,使带有外部效应的产品的生产数量改变到合理的水平。 3、垄断 当一个企业可以通过减少其产品的供给,使其产品的售价高于边际生产成本时,就形成了垄断。由于垄断者能够操纵市场价格,它追求利润最大化的办法是将其产量确定在产品边际效益等于边际生产成本的水平上。结果是造成市场上该产品的供给量不足,价格偏高,造成社会效率的损失。对此,政府部门应该进行干预,通过法律和经济手段保护有效竞争,排除垄断对资源有效配置的扭曲,强迫或鼓励垄断者增加产量,降低价格,使该产品的售价等于其社会边际成本,以避免社会效率的损失。还有一些行业的规模效应很明显,如果政府不加干预,就会自然形成垄断。对这种自然垄断行业,政府也应该及时加以干预,也可以划归政府来经营。 4、信息不完全和信息不对称 信息经济学的观点认为,市场经济中经济主体掌握的信息总是不完全的,要获得更多的信息,需要付出“信息搜寻”成本;此外,市场在交易中总是存在信息不对称,交易一方总是比另一方有着更多的信息或有着更低的信息搜寻成本。由于市场经济主体在交易中总是根据自己所拥有的信息作出决策的,信息不完全和信息不对称必然导致市场失灵,资源配置偏离帕雷托最优。 5、宏观经济领域的失灵 市场机制在实现资源配置方面的失灵,不仅在微观经济中表现为上述偏离帕雷托最优的情况,市场失灵同样也反映在宏观经济领域中。对宏观经济领域中资源配置效率的考察所依据的指标主要有:就业水平、物价水平和经济增长状况。但自发的市场机制并不能自行趋向于充分就业、物价稳定和适度的经济增长。市场失灵在宏观经济领域中主要表现为收入分配不公和经济波动与失衡。为此,政府也必须对经济进行调控。 但在现实中,市场失灵并没有使市场经济制度崩溃,经济学家们普遍认为,在现实中应该有一条挽救市场失灵的途径。 其中,除了认为应由政府干预来解决市场失灵问题的观点之外,还有一些经济学家主张通过扩大市场覆盖面(即市场完全化)和提高市场效率来挽救市场失灵,但在实践中都是不成功的。西方经济学家在对多种解决市场失灵的方法进行分析后得出结论:由于市场失灵的存在,要优化资源配置,必须由政府进行干预。这就是市场经济体制下财政存在必要性的又一体现。 于其他手段相比,财政手段在解决市场失灵问题中具有以下优势: 1、财政手段比较灵活,税率和补贴额可以根据外部性情况及时加以调整。 2、财政手段的管理费用低,避免了产权界定和市场交易的巨大费用。 3、财政手段在技术上比界定产权、扩大市场覆盖面更易于操作。 三.市场经济体制中财政职能的界定 根据上述对财政存在必要性的分析,可以得出在市场经济体制中财政所应具有的职能。市场经济体制下,对经济的调节应以市场机制为主,在市场机制能够完成资源有效配置的领域,政府就没必要介入。只有发生市场失灵时,政府才应该介入其中。但政府介入的最终目的仍是为了维护或确保市场的正常运作,达到资源的有效配置。财政作为政府干预市场的手段之一,它的职能也只能限定在市场失灵的范围内。在市场经济体制下,财政的职能主要有以下三个方面: 1、 资源配置职能。 财政的资源配置职能主要体现在提供公共产品上。公共产品所具有的非竞争性和非排他性的特征决定了它难以由私人部门通过市场提供,只能有财政来进行供给。其次,财政履行资源配置的职能还可以实现外部 效应的内部化,并解决垄断的问题。 2、 收入分配职能。 我们在前面提到,在市场机制作用下所决定的初次分配状况极不公平。这样客观上就要求社会有一种有助于实现公平的再分配机制。市场本身不能提供这种再分配机制,只有依靠政府以非市场的财政手段来完成这一任务。在这一点上,财政可以说天然地具有作为进行再分配工具的有利条件——强制课税权。这使得财政可以大规模地介入国民收入分配,通过税制设计上的巧妙安排,如征收累进的所得税,把资金从那些收入偏高的人们手中征集上来,然后,再通过各种类型的转移性支出项目,如医疗保险、食品券补贴等,把资金转移给那些收入偏低的人们。 3、 稳定经济职能。所谓稳定经济,就是指政府作为市场上的一种经济力量,运用宏观上的经济政策手段有意识地影响、调控经济,实现就业水平、通货膨胀水平及经济增长的协调。这一职能是建立在市场经济不可能自动、平稳地向前发展的认识基础上的。在政府所拥有的各种宏观经济政策手段中,财政的地位举足轻重,它在维持总供求的大体平衡方面具有重要的作用。例如,在总需求超过总供给时,政府可以减少财政支出或增加税收,通过压缩公共部门和私人部门需求来抑制社会总需求。在总需求小于总供给时,财政又可以通过扩张公共部门和私人部门需求来扩大社会总需求。除此之外,还可以通过财政上的制度性安排,使财政发挥某种“自动”的稳定作用。 我国正处在经济转轨时期,关于财政职能范围的界定,众说纷纭。通过对财政存在的理论基础进行分析,可以更清楚的认识这一问题。 来源:江苏财经信息网 经济体论文:论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会 因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。
经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
农村道路交通管理对策分析:探析如何加强贵州省农村道路交通安全管理工作 摘要:本文运用公共管理学的方法,分析了当前贵州省农村道路交通管理现状以及存在的诸多问题,在此基础上提出了农村道路交通管理的几点措施。 关键词:农村道路交通,安全管理 随着社会经济的快速发展,贵州省道路交通事业得到快速发展,人、车、物流量急剧增加。由于地理条件的限制,绝大多数乡村公路都是弯急、坡陡、路窄,往往一侧傍山、一侧临崖,如果一旦发生交通事故,极可能造成人员伤亡,甚至是群死群伤的重特大道路交通事故。乡村道路交通事故的频发,不但给人民群众的生命财产安全带来极大的危害,也严重影响了社会稳定,阻碍了地方经济的发展,如何做好乡村道路交通事故的预防和治理工作,是全省各级政府部门面临的首要任务。 一、 我省农村道路交通现状 1、交通基础设施落后,农村公路路况差。近年来,随着经济的快速发展,我省大部分地区基本实现道路“村村通”,农村公路通车里程不断增加。如赤水市,全市通车里程1494公里,其中乡村道路1204公里,占总通车里程的81%。但是,由于受到地理条件的限制,我省大多数乡村道路依山傍河,路窄、坡陡、弯急,而且许多路段属于等外公路或简易公路,有的村级公路只能供二、三轮摩托车通行,交通安全隐患十分突出。 2、农村运力不足,机动车安全技术性能差。由于我省大多数边远乡村的客运班次较少,有的乡村甚至不通客车,群众要解决自身出行问题,又受到经济条件的限制,有的群众就购买价格便宜、性能低劣的二、三轮摩托车,甚至购买报废车,有的群众搭乘非客运车辆作为代步工具。这些车辆使用年限较长,缺乏安全运行条件,及其容易发生各种故障,从而埋下事故隐患。 3、农村交通安全宣传教育力度不够,驾驶员法制意识淡薄。目前贵州省大多数农村驾驶员交通法制意识淡薄,各种交通违法现象较为普遍,同时缺乏有效的教育管理措施。尽管政府部门多次开展交通安全宣传活动,在一定范围内取得了一定的成效,但在偏远的乡村,宣传效果却很一般,主要原因是宣传力度不够,氛围不浓,声势不大,有的地区甚至是交通安全宣传的盲区,群众对基本的交通安全常识都不了解,只要出行时有车辆搭乘就可以。所以在农村,尤其是在婚丧嫁娶等集会时,低速货车、拖拉机、二三轮摩托车违法载人和无牌无证行驶等严重交通违法行为比比皆是。 4、警力不足,管理失控,农村道路交通事故大幅度增加。目前全省乡村道路四通八达,机动车保有量、驾驶人人数大幅度增加。以桐梓县为例,1997年全县通车里程1300公里(其中国道99公里、省道31公里、县道192公里、乡道148公里、未列入养护范围的村级道路830公里),乡村道路里程占全县通车里程的75%,全县机动车保有量6000多辆,驾驶人8000余人。到2007年,全县通车里程达3293公里,其中村级道路2795公里(217个村全部通公路),全县机动车保有量增至16437辆,驾驶人22000人。而该县交警大队警力只有42人,其中大队领导3人,综合科2人(兼政工、纪检、后勤、宣传、信息收集与反馈、信访接待等工作,同时要应付各类会议和检查),车管科5人(按车管岗位最低人数标准设置),事故中队6人(处理大量交通事故、事故调解、接待交通事故案件上访等),秩序科5人(兼道路秩序维护、外勤警卫、客运源头管理等工作,其中警卫任务特别繁重,仅2007年该县各类交通警卫开道任务达165次之多,使用警力640人次)。除去上述人员,实际真正投入路面的民警只有21人,平均每名民警要管理道路157公里、机动车783辆、驾驶人1048人,工作任务之重显而易见。道路里程、机动车保有量、驾驶人人数大幅度增加,而常年来承担道路交通管理任务的交通民警却没有得到合理增加,现有警力只能顾及到国、省、县和城区主干道,对乡村道路的管理显得力不从心。同时,由于经费保障体制的变革,乡镇政府和派出所协助管理交通工作的积极性大幅度下降,农村道路交通管理工作根本无法顾及,甚至大多数时间处于失管失控状态,违法现象突出,农村事故频发,并呈上升趋势,已成为我省交通死亡事故的重灾区。 二、强化农村道路交通安全管理的几点措施 道路交通管理是一个系统的工程,要切实预防和减少农村道路交通事故,必须实事求是,针对当前农村道路交通管理面临的新情况、新问题,采取切实可行的措施逐步解决存在的问题,改善农村道路交通安全形势,努力消除违章和隐患,全力遏制重特大道路交通事故的发生。 1、积极发展农村公共交通,着力解决运力不足问题。各级地方政府部门要把农村交通安全管理工作纳入重要议事日程,制定出具有针对性强、操作性强、成效突出的道路交通安全管理办法,满足广大农村日益增长的客流量需求,真正解决农村群众出行难的问题。与此同时,着力完善农村公共交通安全机制,从根本上解决非客运车辆违法载客的现象。 2、充分发挥乡级道路交通安全联席会议机制作用。逐步形成“政府统一领导,相关部门各司其职,社会各方面联动”的预防交通事故新机制,加快道路交通安全社会化管理工作进程。各级交警要会同安监、交通、公路、农机等部门,严格按照职责职能范围,有效组织对事故多发、危险点段或严重影响道路交通安全的重大事故隐患进行及时整改。各职能部门要严厉查处公路交通运输企业安全责任制不落实、有章不循、违章操作的违规行为。同时,乡镇党委、政府以及下属的各基层组织,要把搞好交通安全作为大事来抓,自上而下,积极投入支持,形成合力,制定措施,层层落实责任制,建立奖惩制度,并纳入年度综合治理考评。同时实行道路交通安全目标责任制,把交通安全责任、任务分解到每个单位,责任到人,贯彻“谁主管、谁负责”的原则,形成多方面多层次的管理体系,在地方党委、政府的统一领导下,在社会各部门、各方面力量的参与、支持和配合下,从根本上杜绝和解决农村公路失管失控状态,真正实现齐抓共管,群防群治的作用。 农村道路交通管理对策分析:在新农村建设中与道路交通安全宣传教育存在的问题与对策研究 摘要:这篇文章通过三部分对新农村建设中与道路交通安全宣传教育工作进行了详细的阐述和说明,其中这三部分分别为第一部分简单的讲解了新农村建设中与道路交通安全宣传教育的必要性;第二部分主要叙述了我县道路交通安全的相关知识以及相关工作安排的宣传教育工作中存在的问题以及漏洞;第三部分针对第二部分提出的这些问题或者漏洞,讲述了我县道路交通安全的相关知识以及相关工作安排的宣传教育工作应该采取的对策。 关键词:中国特色社会主义新农村 道路交通安全宣传教育 和谐社会 要想建设中国特色社会主义和谐新农村,我们不仅仅需要提升农村人民的经济生活水平,也还需要提高农村的道路交通安全问题,只有这样才能够建设和谐的社会主义社会。对于人数比较多的农村或者县城来说,农村道路交通安全的相关教育工作就显得比较重要。随着我国的经济生活水平的提高以及中国国内的社会主义新农村进行和谐社会的建设的速度加快,相关的政府部门以及相关的工作人员都对农村的道路交通安全问题的工作进行了更多的重视和关注,与此同时,相关的交通安全工作人员把全县城的道路交通安全所涉及的各种隐患以及各项政策的整顿,甚至是交通安全的相关知识的宣传以及教育的工作或者任务作为了这些工作人员在平时工作过程中工作的重点以及难点问题,但是经过我们相关的交通工作人员不懈努力,农村的交通安全的相关宣传教育有了非常大的改善。 1 新农村建设中与道路交通安全宣传教育的必要性 由于这些年在道路交通中出现的事故以及死亡的人数都在逐年增加,所以我国在道路交通安全方面进行了比较全面的宣传教育工作,并且也对执法人员在进行道路交通安全的执法过程中制定了非常严厉的规章制度。我国在进行道路交通安全的相关隐患的整顿过程中投入了较多的资金以及人力物力等等很多相关的能源,将这些能源主要运用在对村民以及相关工作人员进行交通安全的相关知识的宣传教育工作中,只有在一定程度上提升村民的交通安全的意识以及相关的知识水平,我们道路交通工作人员才能够尽可能比较顺利的进行道路交通管理工作,从而改善农村的道路交通的公共秩序,与此同时也能够在一定程度上增强村民的道路交通的法律知识,避免很多不必要的车祸、事故以及纠纷,这样在一定程度上能够增强社会主义发展过程中的社会稳定环境。从此可以得出,只有我们的道路交通工作人员以及村民能够很好的配合,争取尽可能的实现人民、车辆、道路以及周围的生活环境相互协调或者和谐的发展局面,这就能够对我国社会主义新农村的相关建设过程中的各项工作提供了一个非常好的工作环境以及良好的工作基础和前提。 但是由于现在我国的经济以及社会各项指标的快速发展和改善使得我国的农村或者县城中的人均流量以及车辆流量都在不断的上升,这样就使得交通安全的工作实行起来越来越困难。根据相关的交通工作人员的实际调查可以发现,在很多县出现的道路交通事故或者车祸等等这些道路交通问题中,有超过九成的事故都涉及到的农村的人民群众,这样的不良现象可能会使得群众的生命安全以及财产安全得到威胁或者受到比较严重的损失,从而导致在进行中国特色社会主义和谐新农村的过程中出现并不和谐的因素或者现象。出现这种现象的主要原因就是因为在农村的很多地区,道路交通工作人员不能够及时的普及道路交通安全以及相关的法律知识,这样就直接影响农村的人民群众对于相关的交通法律知识以及教育水平下降,这加上农村道路交通安全的各种宣传条件比较差,使得农村的人民群众没有积极的接受交通法律知识以及交通安全的意识。在这些不良的条件和环境下,我们必须要利用更加科学合理的观点、更加长远的眼光以及更大的范围进行道路交通安全的宣传教育工作,这样才能够在一定程度上提升所有交通参与者的交通安全知识水平以及相关的道路交通法律知识,最终实现道路交通的和谐发展以及协调发展。我们可以结合我县的道路交通安全的相关宣传教育工作中出现的各种问题或者漏洞,进行分析出现这种问题或者漏洞的原因,从而针对这些问题提出相应的措施或者方法来改善这种不良的现象。 2 我县道路交通安全的相关知识以及相关工作安排的宣传教育工作中存在的问题以及漏洞 2.1 在我县进行道路交通安全的相关知识以及相关的工作安排的时候,主要是以公安交警为核心。公安交警的主要工作还有维持交通秩序以及各种交通案件的处理,这样就使得公安交警在农村进行相关的道路交通安全知识以及相关的法律知识的时间大大的减少了。 2.2 在宣传方式上主要采用传统的方法,不能够结合实际情况进行相应的方法创新。在进行道路交通安全的相关知识的时候,主要采用的就是悬挂相关的宣传标语、在公布栏上粘贴相应的交通安全知识或者在流动的客运站或者火车站粘贴相关的宣传横幅。这样的宣传方式经过几十年的时间没有什么创新的地方。这样传统的方式有些只是形式主义,并不能够起到应有的作用和影响,同时也因为宣传的方式上具有一定的时间和空间限制,所以这样的宣传方式并不能够有效的进行相关的道路交通安全的知识宣传。 2.3 对于交通安全工作的宣传范围上来讲,相关的工作人员只能够在重点地区进行相关的宣传工作,而对于比较偏远或者经济条件不是特别好的地区没有进行充分的宣传活动。现在我县的交通安全宣传的范围主要集中在县城的地区,对于农村也只是集中在一些车站点或者客运站,其他地方几乎没有进行宣传。 3 我县道路交通安全的相关知识以及相关工作安排的宣传教育工作应该采取的对策 每个村子或者镇上组织一些道路交通安全普及知识进农村的活动,与相关的教育结构进行沟通和协商,将道路交通安全的宣传教育工作作为学生平时学习和教育的一部分,也可以充分利用各种新闻媒体广泛传播的优势,将相关的道路交通安全的宣传教育工作在新闻媒体中进行播放,这样人们才能在平时的生活、学习以及工作中潜移默化的增强道路交通安全的相关知识。 对于农村民警的各种教育培训工作需要加强,如果民警能够进行道路交通安全宣传教育工作,那么对于农村的道路交通安全的宣传教育将会奠定一个非常深厚的基础,并且宣传范围将会大大增强。鉴于这一点,我们相关部门应该提升民警的综合素质教育,对他们进行相关知识以及工作的再教育工作。 农村道路交通管理对策分析:农村道路交通安全的问题与对策 摘要:随着我国新农村建设步伐的加快,全国农村道路建设取得了令人瞩目的成就。农村机动车数量迅猛增长,但这些车种安全性、合法性相对较差,农村自身道路交通安全体系建设尚不完善,驾驶人员安全意识淡薄,造成农村道路安全交通事故呈现居高不下的态势。因此找出农村道路交通安全存在的问题,并制定出相应的改善对策,成为农村道路发展的关键问题。 关键词:道路;交通安全;农村 根据相关数据统计显示,近4年来浙江全省共发生一次死亡10人以上的重特大事故4起,有3起是发生在农村道路上的车辆安全事故,农村道路重大事故发生比例占到75%[1]。2010年,淳安“2.14”事故和义乌“3.5”事故则均属农村道路防护设施建设缺失而引发坠车入水事故。截止2010年底,浙江全省尚未治理的临水临崖高落差危险路段将近7000多公里,大多集中在浙江农村道路交通路段,因此农村道路交通安全隐患仍然较为突出[2]。 一、农村道路交通安全存在的问题 1、个人交通安全意识相对薄弱 农村道路交通参与者集中表现出交通安全意识淡薄、缺乏(包括驾驶者与道路行人),遵守交通法规意识不强。道路车辆停放杂乱、酒后驾驶、超速超载、无牌无证驾驶、违规载客、占道经营行为等现象屡见不鲜,不仅影响道路寿命、交通秩序,更容易造成事故、酿成悲剧;道路行人无视道路情况,横穿道路不注意观察车辆、直行不靠边现象十分常见,这些都是由于农村个人引发的问题。 2、交通工具质量较差,存在较大的安全隐患 现今,农村道路上行驶运输的车辆大多为价格便宜、性能低劣的二手车、三轮车、问题车甚至是报废车,这些车辆忽视修护包养、带病上路、车辆年检不规范,很容易发生行车故障,为道路行车埋下安全隐患。 农村道路面狭窄,混合式交通,人、车、路共性矛盾突出。超速的摩托、低速载重汽车以及非法载人的拖拉机共同行驶上路成为引发农村道路上交通事故不可忽视的原因,而该类车辆一旦发生事故,很容易造成群死群伤的恶性事故,后果严重。 3、道路建设监管力度不足,存在质量问题 目前,农村公路建设往往按线路规划进行,同时涉及多村开工,在建设过程中相关部门整体工程监管能力有限,无法实现对所有开工道路的现场质量监管,而交通部门下派的乡村公路质量监管员和专门制定质量管理指导文件,终究还是存在着全面专业性与制度执行力、执行效果方面的问题,再加上往往存在经费不足、拨款不到位的问题,致使各农村地区在道路施工以及完工验收检查中发现诸多质量问题,农村公路建设过程质量监管问题有待改善。 4、道路交通监管不健全,交通秩序相对混乱 交通系统对当前农村道路交通安全情况认识以及管理力量投入不足,必要的交通安全设施设备配套不完善,大多农村公路建设资金仅限于道路路面浇筑,后续道路标志标线及安全防护设施投入不足;也没有形成系统可靠的管理机制,导致农村道路交通管理相对滞后;交警部门警力地区配置不平衡,交警主要在国道、省道、城区维护秩序,而农村道路的管理、秩序维护不足,且农村地处偏远,点多、线长、面广,加大了管理难度;许多边远村镇道路成为了真正交通管理盲区死角,现实情况与管理投入矛盾日益显现。 二、交通安全解决对策 1、加强农村道路建设,提高交通安全基础设施的建设 加强农村道路建设,加大农村道路资金投入,从根本上解决农村道路 “有人管、无钱养”的现状,解决农村道路安全中道路的问题。一是:提高农村道路的建设质量,避免因投资不到位引起道路质量差、规划不到位等问题;二是制定严格可行的道路安全规划,逐渐完善交通安全防护设施和安全标志,全面消除道路安全设施隐患,为预防和减少农村道路安全事故问题打下良好的基础。 2、进一步加强宣传力度,提高农村驾驶员安全意识 加强农村道路安全宣传力度,有效提高农村驾驶员安全保护意识,是解决道路安全中人的问题的有效途径。一是建立长效机制:公安交通等相关部门通过印发宣传资料、定点培训、农村广播等方式,经常性、长期性的开展农村道路安全宣传教育活动,加入安全事故举例,提高居民安全意识;二是重点强化农村驾驶员主体人群的交通安全意识,确保农村交通主体参与者的安全保护能力,从而有效改善农村交通安全中人的问题[3]。 3、预防和管理相结合,强化道路交通安全管理 防管结合,有效强化道路交通安全管理,解决农村道路安全中管理的问题。第一,严格进行机动车的检验,定时定期检查农村机动车的安全性能,严防不合格的机动车或报废的车辆上路行驶;第二,追根述源,加强驾驶员培训机构的监督管理,确保驾驶员的技术能力和安全意识;第三,紧密结合实际,时刻关注农村交通安全发展形势,充分发挥监督管理能力,加强查处对农村道路上酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、无证驾驶以及非法载客、超重载客等现象和问题;第四,加强各级政府部门对安全交通事故的参与力度,建立健全道路安全隐患整改责任制,以人为本,全面提高服务群众的能力;第五,提高道路交通管控能力,制定周全的应急预警机制,有条理、有组织的开展路面勤务工作,避免安全事故发生和第一时间反应处理。 4、提高农民购车优惠力度,严把报废车辆的报废工作 针对农村中大量存在问题车、报废车的问题,应从以下两点出发。第一,提高农民购车优惠力度,用购车补贴吸引农民进行新车购置,改善农村车辆的综合性能[4];第二,加强报废车辆的稽查,不定期检查地区范围内二手车辆交易中心的销售车辆情况,严格把握报废车辆的报废工作,避免违规、报废车辆上路行驶。 三、小结 农村道路的安全问题是我国长期发展过程中逐渐形成的,各级政府和相关部门都应站在全局和战略的高度,从农村道路交通安全的实际问题出发,科学、认真、全面、客观、持续地把我国社会经济不断快速发展条件下农民和农村道路交通安全形势的严峻现实及其发展需求,从人的问题、车辆的问题、道路的问题、管理的问题等四个角度制定系统的交通安全改善对策体系,创造安全、和谐、健康、高效的道路交通环境。 作者简介:余雨男研究方向:道路安全工程台州正新建设有限公司 农村道路交通管理对策分析:新农村关于道路交通工程建设问题探析 摘要:对新农村的建设发展问题是我国政府以及社会所普遍关注的一个问题,促进农村经济的发展也是我国当前经济发展的一项重要内容。本文首先指出了农村的公路交通发展对于农村的经济发展的重要作用,分析一下当前的农村公路交通发展现状以及存在的一些问题,最后提出可行性的建议和解决方法。 关键词:新农村道路交通工程建设 问题探析 前言 公路交通是农村的经济社会活动以及农民的生产生活的保障,也是新农村经济发展基础建设首要解决的问题之一、国家执行农村改造措施需要解决的重要问题之一。建设公路交通可以有效地解决农村资源开发的问题,使商品渠道得到扩大,农村的经济环境也得到相应的改善,对于农村的城镇化发展也有着重要的意义。因此,我们首先要克服一切困难解决农村道路交通中存在的问题,改善农村道路交通。 一、农村道路工程建设概述 1、农村道路交通工程建设背景。(1)农村道路范围的界定。我国公路网包括国道、省道、县道、乡道。对于农村道路范围的界定的观点不同,本文提到的农村道路是指主要为行政区辖内经济、文化、人民生产、生活服务的道路,以及不属于乡道以上公路的行政村之间及行政村与外部联络的公路。(2)农村道路建设提出的背景我国经济发展至今,由于农村经济体制不断改革全面展开,从中央到地方政府全部认识到了农村道路建设在推动农业和农村经济发展中的重要作用,在改善了交通条件后,快速地实现了奔小康的梦想,在构建和谐社会的推动下,国家做出建设社会主义新农村的重要战略决策,新农村道路建设二十字方针:生产发展,生活富裕,乡风文明,村容整洁,管理民主。要真正实现新农村建设,必须加强农村道路建设。 2、实施农村道路工程建设的原因。我国的经济发展到现在,对于农村的经济改革的体制也在不断地研究和改革,农村的道路建设不仅可以推动农村的经济和农业的快速发展,而且对于实现小康社会也成为了必备的条件,我国从地方政府到中央也都充分的认识到了这一点,逐渐改善农村的交通环境,使奔小康的梦想快速实现!国家之所以提出开展新农村道路交通建设实施工程,就是要符合发展社会主义新农村的决策,也是我国建设和谐社会的要求!提出建设新农村道路工程的二十字建设方针:生活富裕、生产发展、村容整洁、乡风文明、管理民主。所以,要想真正的实现新农村的建设,就应该大力加强新农村的道路建设 3、新农村的道路工程交通建设意义。有利于农村农民的生产生活的条件得到基本改善;有利于实现农村的现代农业的发展,使农村的粮食生产销售一体化。由于农村道路工程建设的实施是一个规模很大的工程,需要运用到大量的材料以及农村的劳动力,这样还有助于农村农民的经济收入增加。农村的道路工程建设是农村经济发展的基础,对于农村社会经济的发展有着重要的意义。可以有效地增加农民的收入,相应减轻农民的负担,使农村小康社会建设发展的速度加快,为建设社会主义新农村创造了条件。 二、农村道路交通工程建设存在的问题。 农村道路工程建设的速度不断的加快,我国政府部门对于这一方面也非常的重视,农村道路交通工程的建设对三农问题的解决也提供了很大的帮助。但是就目前来说,还存在着很大的问题,这些问题主要存在于当前农村的发展状况,在农村道路建设进行设计规划方面存在问题,对于道路建成之后的日常养护也存在着相当大的问题。下面就着重分析存在的几个问题: 1、资金筹集的问题。资金的投入不足是当前我国农村道路交通建设所面临的主要问题,而形成这一问题的主要原因就是缺乏投资的主体,相应的投资体系不够健全。从投资的主体来说,没有明确的投资主体。其主要体现在两个重要的方面:责任主体和投资主体。从一个方面来说,不少人认为农村的道路工程建设是属于公路建设范畴的,所以说,交通公路部门才是责任的主体,政府的主管部门才是责任的主体。从另一方面来说,由于农村的道路交通工程的责任主体不够明确,直接导致了投资主体不明确,所以道路交通建设在资金筹集方面的困难很多。 2、建设规划问题。农村道路工程建设的规划是非常重要的,应该重视因地制宜!因为农村现在的道路都是等级比较低的公路,很大一部分的道路等级都在四级或者之下,很多的公路还没有被纳入国家的公路网,道路的归属权部门还是当地的村委会或乡镇。 3、道路质量问题。农村用来进行道路修建的资金一般都是来源于当地的政府以及群众,所以资金的来源是比较有限的。这就使农村的道路交通建设所进行施工的标准以及施工的队伍是无法与高级公路建设相比的。农村道路交通建设所要求的质量不高就导致一些施工单位在工作中的责任心比较低,所运用的施工技术也是比较低劣的。一些乡镇的施工单位一般都缺乏相应的公路建设以及工程管理方面的人才,所以导致对工程实施的监管不力,使工程的质量无法达到标准。 4、公路的养护问题。农村道路交通工程建设的前期对于建筑的标准是比较低的,所以在自然灾害的抵御能力上就相对比较差,再加上很多的车辆超载严重,所以使原本质量就比较差的公路会出现坑槽、龟裂的现象发生。这样就会使公路在本来质量就不高的情况下再加上长期的超负荷的使用,又没有得到及时的养护,就导致了公路使用寿命缩短。 农村道路交通工程建设存在问题的解决方法 1、明确责任主体,积极发挥政府的组织作用以及农民的热情,从而使资金来源多元化。明确道路建设的职责主体,对于社会上的各种力量的参与支持和投资要予以鼓励。提高公路沿线人民对于道路建设的意识;国家要加大对于道路建设的政策和资金的支持,适当地稳定当地的物价。 2、在道路建设的规划上要更加科学合理。在设计上要因地制宜,努力设计出符合要求的公路,在农村道路进行大规模的建设的时候要聘请专业的人员进行专业督导,树立科学的发展观,一些政绩观要坚决杜绝,农村道路的修建也是解决三农问题的重要的方法之一,所以要求地方政府一定要正确对待,发展农村道路的建设。现在我国农村的道路建设已经取得了有效的成果,现在农村的公路建设不需要再进行大规模地扩张,所以各级政府要把工作的重心转移到提高公路的质量上来。 3、要加强对道路的养护工作,在公路建设保障质量的同时也要注重建成后的日常维护。因为各个地方地质环境的不同使得在施工的技术以及道路设计方面存在着差异,所以要求相关的技术人员要在施工时进行现场督导,提高道路的建设质量,在进行道路招标的时候要根据实际的情况来设置相应的标段,在招标方的选择上要科学。 结语 现在我国农村的道路工程建设得到了飞速的发展,但是在发展的同时也存在着一些问题,要使这些问题都能得到妥善的解决就必须提出合理的方案并付诸实施,农村道路交通工程的建设任重道远,所以就要求各级领导部门以及道路施工单位一定要从实际出发,使我国道路交通工程建设更好地向前发展。
农业经济学论文:农业经济学院学习科学发展观心得体会 经过了一段时间对科学发展观的学习,觉得真是收益良多。虽然学习时间比较短,理解并不深入,但是引发了自己的很多思考,感想很多。 科学发展观并不是孤立的理论系统,他是我们党一代又一代的前辈们在社会主义建设中经验的积累,智慧的结晶,是我们党在长期的理论和时间探索中形成的科学的方法论。科学发展观经历了党的一代代领导集体的丰富和发展,并最终发展成熟。它是符合马克思主义,思想,邓小平理论和“三个代表”思想的基本原理和科学精神的。 我们的国家曾经有那么灿烂的文明,那么繁荣的经济,但也却曾经由于思想的僵化和观念的保守,把发展的机会拒之门外。不是我们的人民不够聪明,也不是我们的付出不够辛苦,关键的问题,是要乐于适应,变革,协调和创新。 幸好,在中国共产党的领导下,我们终于找到了一条属于自己的路,创造了令世界瞠目的“中国模式”。在我们的经济充满了活力和生机,即使在现在世界经济并不乐观的环境下,中国发展的步伐依然没有停歇,我们正坚定地向着民族复兴的目标迈进。 结合以前学习的党的理论知识,我觉得我们之所以在今天去的这样的成就,主要依赖于五个方面的经验。科学发展观是最先进的唯物主义方法论,现实的来看,这种方法论无论对我们学校、学院的建设发展还是个人素质的培养塑造,都有很深刻的指导意义。 一、认识并转变旧的阻碍我们发展的观念,解放思想,实事求是。 正确的思想和观念是发展的基础。我们的国家曾经因为思想的落后和保守而闭关锁国长达几十年,也因此错过了发展的良机。建国之后,由于思想上的严重失误,我国的现代化发展又遭遇严重挫折。历史经验证明,过于保守的思想、效仿别人的办法,只能阻碍中国的发展。那么无论是一所学校的发展,一个学院的发展,还是一个人的发展都是这样。我们必须最找到符合自己情况的发展思路和方向,打开我们的思想,拓宽我们的视野,更新我们的观念,积极有效地调整战略,才能摆脱旧的包袱,快速发展。 二、强调对旧有体制的深入改革,解开阻碍发展的一切客观束缚。 体制是社会活动运行的框架和保障。即使主观上有了先进的思想和观念,没有先进的体制来配合,发展的步伐依然会受到很多客观的条条框框的限制,束手束脚,难以高效运作。体制改革就是改变不合时宜的框架限制,寻找能更好地适应新理念、新形势运行机制,帮助我们更好更快地更安全地发展。好的体制有助于资源的合理配置和利用,保证各种活动健康有序地进行。 三、注重多元化的创新,集合各种有益的元素,丰富和发展新的内涵 多元化是发展创新的源泉。单一的思路,单一的模式,单一的成分,很难让发展呈现出勃勃的生机。就像自然界中生态系统的组成越是复杂多样,这个生态系统就越是稳定,越富有生命力。只有多元的思维、多元的视角、多元的体制、多元的成分之间相互借鉴、相互竞争、相互融合、相互促进,才能不断有更新更先进的东西产生,不断发展出新的有益的经验,不断地赋予自身新的活力。 四、统筹兼顾地解决问题,全面协调,保证资源可持续的高效利用。 可持续发展是现代化发展的必然要求和迫切需要。世界是在发展的,但是发展要和谐。不能以牺牲我们赖以存在的环境为代价,更不能寅吃卯粮,以日后长远的发展为代价。我国地大物博,但是人口负荷过重,资源和环境压力很大。这就要求我们着眼于未来,着眼于社会主义市场经济的发展,全面协调人口、资源、环境之间的关系,而这对我们农林类院校来说,正是不可推避的责任。农业是国民经济的基础,环境是人民生活的保障,我们要突出产学研结合的办学理念,提高自身水平,为我国经济的可持续发展做出更多更高效的贡献。 五、以人为本,关注民生,一切从人民的根本利益出发。 以人为本是科学发展观的核心,是发展的根本出发点。人民是发展的主要依靠力量,同时也是最终受益者,一切发展都是为了人民的利益。那么如何改善人民生活,增强人民的信心,提高人民的素质,是最现实的问题。民生问题更是与我们学校息息相关,最突出的就是“三农”。使我们的更多、更实际的成果更快、更有效地服务“三农”,是我们最迫切的任务。发展要靠人民,人民素质的提高更多的要依靠教育,所以,高校的建设发展,影响深远。 这就是我的一些想法。虽然学习时间和思想水平有限,一些想法和看法不免有些偏颇和想当然,但是确实是自己经过一番思考后总结出来的。科学发展观是符合社会发展的客观规律,是我们必须长期坚持的指导方针,是我们党长期经验智慧的总结。对科学发展观的深入学习和实践,将使我们一生受益匪浅。 农业经济学论文:欧洲农业经济学科培养模式的创新趋势及启示 摘要:随着经济社会的发展,传统农业经济学培养模式无法满足市场的需求,面临日益严峻的挑战,亟须改革。有鉴于此,本文首先简单总结我国农业经济学学科的特点与面临的主要挑战,之后以德国农业经济学硕士和博士项目为例,总结德国农业经济学科培养方案的特点,为我国农业经济学科改革提供参考。我们的研究发现,食品经济、生物经济、农村可持续发展等将成为未来农经学科发展方向,相应的人才培养也应该转向涉农企业经营管理、食品市场营销、产业链管理等相关的领域。 关键词:农业经济学;培养模式;德国 农业经济学是以农业生产、农村经济发展以及农民经济行为为研究对象的应用社会学科。虽然古代中国和欧洲都出现过一些农业经济思想,但作为一个专门的学科,则是伴随着农业中资本主义的发展而逐步形成。随着经济社会的发展演变,农业经济学的研究对象也在不断调整,与此同时,农业经济学科的培养目标也在发生相应变化。早期农业经济学主要关注农业生产状况、生产要素的合理配置、农业生产的区位配置等问题,从20世纪早期开始,农业经济学开始关注农场经营管理如农场主如何调整生产方式以获得最大利润问题,这个阶段农业经济学的培养目标是培养大量优秀的、懂得农场经营管理的农场主。在经济起飞阶段,农业在国民经济中承担的主要功能是为城市产业工人提供便宜的食物,而农业经济学的研究对象也转变到以农业政策为核心,即研究政府如何制定政策抑制食物价格上涨,通过榨取农业资本以促进非农产业扩张(于晓华、郭佩,2015)。在“食物问题”解决之后,农业又面临城乡收入扩大的“贫困问题”。解决这些问题需要农业经济学科培养出大量农业政策研究人才。进一步,当城市化、工业化结束之后,如何减少农业政策对市场扭曲,同时调整农业经营方式,拓展农业环境生态、文化传承、教育等功能成为政府面临的新问题,即“农业调整问题”(Yu and Zhao,2009)。在这一阶段,市场对农业政策研究人才的需求下降,但涉农企业对农业经营管理人才的需求不断上升,农业经济学科的培养目标开始向农业企业经营管理人才倾斜(周应恒、卢凌霄,2009)。 当前中国正处在通过各种政策补贴解决农民收入过低的“贫困问题”阶段,但随着城市化、工业化的进一步推进,未来农业占国民经济的比重会持续下降;随着城乡劳动力市场的不断完善,农村贫困问题逐步解决,如何调整农业生产功能,缓解政策对市场的扭曲,减少政府财政支农负担必将成为农业经济学科新的研究重点。研究对象和重点的改变要求学科的培养方案进行相应调整,否则必然无法适应市场的需求而趋于萎缩。当前中国的农经学科正面临关键的历史转折点,而欧洲的农业已经进入最后的产业调整阶段,农经学科也经历了大量的调整重组过程,通过研究他们农经学科的培养,有助于帮助我们设定农经学科的改革方向,缓解学科发展与市场需求的脱节,提高学生的就业情况。有鉴于此,本文首先总结当前我国农经学科的特点与挑战,之后以德国几所开设农经学科点的大学为例,简要介绍德国农经学科专业与课程设置以及硕士生和博士生的培养方案,希望能够为我国的农经学科改革提供借鉴。 一、当前我国农经学科培养模式与挑战 当前我国大部分高校农业经济学学科培养模式依然以为政府相关部分以及高校等科研机构输送政策分析执行人才为目标,培养内容与方法也注重宏观政策问题、忽视具体农业经营、农产品市场营销、农产品物流与供应链管理、农业信息化等市场亟需人才,е屡嘌出来的学生往往熟悉体制和政策等宏观问题,但管理实务和操作技能极为缺乏(毛迎春、黄祖辉,2006)。相应的,科研工作者也大多关注劳动力、土地制度、粮食安全等宏观问题,而对农场经营、农产品营销、食品消费等具体现实问题不太关心(冯开文等,2014)。 受培养模式的限制,当前我国农经学科面临日益严重的挑战,主要体现在两个方面:第一,伴随着工业化城市化的进程,农业占国民经济比重不断萎缩,市场对以擅长农业政策分析的农业经济学毕业生需求不断下滑,相关专业学生就业形势日趋严峻,由此导致农经专业对学生的吸引力不断下降(于晓华、郭佩,2015)。其次,传统农业经济学研究对象正不断被经济学、管理学、环境科学等显学挤压(张露等,2016),而这些学科拥有更完善的培养模式和更广的就业市场,农经学科缺乏特色,丧失竞争力。 二、市场导向的专业与课程设置 德国是一个高度市场化工业化的国家,农业GDP占GDP总量不足1%(国家统计局,2016)。由于农业在经济中比重太小,传统以政策研究为中心的学科设置难以满足市场需求,因此相关大学以市场为导向,不断调整专业与课程设置。例如,随着收入的增长,居民对奶制品的需求不断提高,基尔大学据此设置了牛奶生产专业,开设奶制品生产、销售以及产业链管理等相关课程;欧洲居民对养马以及赛马运动尤为热衷,针对这一需求,哥廷根大学在农学院下面设置了马学,除了教授马匹饲养之外,还开设赛马运动以及体育经济等相关课程。此外,狭义农业虽然不断萎缩,但与之相关的食品加工、销售、餐饮产业、农业资源管理、棉纺木材加工利用等生物经济产业则蓬勃发展。部分大学针对这些新兴产业开设了食品经济、农业可持续发展、生物经济等新兴专业与课程。 从课程设置角度来看,德国农业学科课程设置安排非常广泛,不仅有农业经济、国民经济、食品经济等专业课程,还需要了解企业管理、社会学、法律等相关课程。由于德国实行学分制,学生可以根据市场需求和个人兴趣自主选择各种课程。 三、德国农业经济学硕士学位培养方案 德国授予农业经济学硕士学位的学校较少,最为知名的是以农业科学为主的霍恩海姆大学(Universit?]t Hohenheim),接下来我们以该大学的农业经济学硕士学位培养方案为例来了解德国的情况。霍恩海姆大学的农业经济学硕士(agricultural economics)是全英文授课的硕士项目,学习时间4个学期,合格之后授予理学硕士学位(Master of Science)。该项目分成两个阶段,第一年主要是必修课程(compulsory modules)与半选修课程(semi-elective module)的学习,第二年主要是研究方向选修课程(elective modules)与论文写作。必修课程包括农业与食品政策(Agricultural and Food Policy)、应用计量经济学(Applied Econometrics)、环境与资源经济学(Environmental and Resource Economics)、农场系统建模(Farm System Modeling)、微观经济学(Microeconomics)等五门课程;另外,学生还可以从农业发展(Agricultural Development)、国际农业贸易(International Agricultural Trade)、粮食安全(Food Security)等半选修课程里面选择一些课程。除了课堂学习外,学生还要求参与上机操作、小组讨论、学术研讨会以及案例分析等训练。第二个学年学生依然要从一系列课程中选修10门与自己研究方向相关的课程,这些课程的目的是为了强化学生农业经济学教育,并保证学生能够获得与意向工作相关的训练。硕士导师会对学生的选课和研究方向提供建议。根据每个学生的研究方向,第二学年还必须完成硕士论文的写作。 该硕士项目的培养目标是培养学生的自然科学和社会科学双重视角、跨学科分析复杂系统、交流、谈判、促进以及团队合作能力。学生就业领域包括政府部门、NGO、国际组织、以及私人企业,具体目标职位包括农业产业的上下游、食品产业链管理、政府和非政府涉农部门、国家与国际涉农组织、研究与教学机构。 四、德国农业经济学博士的培养方案 德国能够授予农业经济学博士的学校较少,一共只有十几个,2005年德国开设农业经济学博士学位的几所大学联合成立了农业经济学博士学位项目(Doctoral Certificate Program in Agricultural Economics,以下简称PAE项目),联合为农业与食品经济学的博士生提供培训。这个项目通过大学联合开设课程,制定统一的学位要求,组织对相关理论与方法的系统学习来提高农经专业博士生的教育质量与效率。此后相关学校陆续加入该项目,截至2016年,一共有柏林洪堡大学、波恩大学、哥廷根大学等13所大学和研究所参与该项目,基本涵盖德国境内以奥地利所有能够授于农业经济学博士学位的大学和研究机构。接下来我们将以PAE项目为代表介绍德国农业经济学博士学位的培养方案。 PAE项目的博士培养要求至少修满30个学分,每个学分相当于30个小时的学习。具体学分主要通过三个模块构成:理论方法模块18个学分(Methodological-theoretical modules),软技术模块6个学分(Soft skills),学术研讨会模块6个学分(Colloquia)。其中理论方法模块又包括理论(Theory)、实证(Empirics)、专业课程(Focus topics)三个部分,理论与实证至少需要各自修满6个学分。具体每个模块课程的选择由博士生与自己导师商量决定。课程的开设由各大学相关专业教授自行组织,通过统一的选课网站向所有13所大学和研究所农经博士生开放,学生注册登记之后会收到授课老师的邮件通知具体上课时间和地点。由于课程由不同大学开设,所以上课地点分布在13所大学,这给全德国农经专业博士提供了一个共同学习和交流的平台。具体课程的设置根据教授的情况会有所变化,以2016年为例,当前一共开设有家庭行为分析、消费者行为分析、经济数学等9门理论课程,农业与食品经济时间序列分析、生产率与生产效率分析、高级计量经济学等15门实证课程,农业部分技术与创新、高级供应链管理、农业与资源经济学中的建模模型等6门专业课程。软技术模块主要包括农业经济学学术论文写作等相关课程。学术研讨会模块则取决于不同学校,以哥廷根大学为例,农业经济学博士毕业要求至少参加18次学术研讨会,并做3次学术报告。每次学术研讨会都要提供一份证明,由导师签字;学术报告则需要事先向学院提出申请,由学院安排时间地点并公告,届时需要邀请导师之外的其他教授做正式点评。修满30个学分之后方能申请进行博士答辩,答辩论文需首先提交学院,自己负责联系包括导师在内的3个答辩委员会成员,论文会首先由交给三个评审委员评审,评审委员写好意见之后交给学院密封,答辩前一周告知申请博士生,要求按照意见做好答辩准备,答辩时三个委员会以提交的评审意见为基础提出问题,要求博士生现场辩解。整个答辩持续1个半小时左右。答辩结束后答辩委员开闭门会议讨论答辩结果并给出等级,当前的等级包括五个:完美(0分),非常优秀(1―1.5分),优秀(1.6―2.5分),及格(2.6―4分),不及格(4.1―5分)。 五、总结 伴随着城市化和工I化的推进,农业在国民经济中的地位和作用不断发生变化,农业经济学也需要做出相应调整以适应市场需求。本文通过比较分析中国与德国农业经济学学科课程与专业设置以及研究生培养方案,为我国的农经学科改革提供参考。 德国经验表明,食品经济、生物经济、农村可持续发展等必将成为农业经济学科未来的发展方向,农经学科的人才培养也应该适应市场需求,培养涉农企业经营管理、食品市场营销、产业链管理等相关的领域人才。 农业经济学论文:农业经济学科课程教学改革措施研究 摘 要:农业经济学科是建国以后国家大力扶持和发展的一个学科。通过半个多世纪的探索,农机经济学科在教学改革中成效显著。它以培养高级经济管理人才为学科培养目标,总结出“一条主线,两个并进,三个提高”的教学模式,“三维结构”的教学方法,多元性评价方式和综合性实践活动等。这些创新性的农业经济学科的教学改革具体措施,在提高教师业务水平和学生综合素质方面收到了良好的成效。 关键词:农业经济学科;课程教学;改革措施 在新形势、新环境的要求下,农业大学背负着更加重大的责任,即为全国农业生产和农业经济输送高级人才。它所输出的农业人才不仅仅要精通专业知识,还要具备高尚的人格、崇高的道德观念、创新性思维方式等优良的品质。这就要求我们农业类高校要转变旧的、不符合社会需要的教学观念,重新审视并重新制定符合社会潮流的培养目标,改变传统的教学模式,探究新的教学方法,以符合新时展对于农业教育以及农业人才的要求。 一、教学培养目标的确定 以培养高素质、高水平的农业经济管理人才为目标,农业经济学科在均衡发展学生德、智、体、能等各项能力的同时,要重点注意学生以下能力的培养:一是学习能力。在大学阶段,学生不再是被动的知识接受者,而应该是主动的知识采集者、分析者和利用者,是新型的主动性学习的人才。二是表达写作能力。学生应该针对不同的情况,不同的场合,流畅、明确、简洁地表达出自己的想法和观点。三是写作能力。除了口语表达能力外,学生们需要撰写各种调查报告、科研论文、工作总结等各种书面材料,所以学生的写作能力必须过关。四是实践能力。大学生不能仅仅在象牙塔中坐而论道,空发道理。而应该理论结合实际,在学习课本知识的同时,将知识运用到实践中,不带偏见地解决实际问题。五是创新能力。学生在学习的同时,不能拘泥前辈,一定要根据实际进行创新性研究,在创新中培养灵活思辨的能力。六是协作能力。新时代的农业工作内容庞大复杂,大学生必须形成与他人合作的意识,培养与人合作的习惯。 二、教学模式的设计 农业经济学科在课程教学中诗中贯穿一个主线,就是把提升学生的综合素质作为教学过程的主线,在教学的各个环节中诗中坚持培养学生的各种素质,以保证教学培养目标的实现。此外,在坚持培养学生的总体素质的同时,农业经济学科还保证学生的思想道德教育和各种能力的培养齐头并进,课堂理论教学和实践教学齐头并进。不仅仅将学生培养成为一个有道德的人,还把他们培养成为具有各种能力的人,不仅仅关注课堂理论的学习,更侧重于学生在实践中的获得。最后,农业经济学科还全面关注学生德、智、体、美综合素质的提高,培养全面发展的人才。 三、制订教学计划的原则 在党的理论教育方针的指导下,农业经济学科课程在制定教学计划时,遵行的一个总体的指导原则是:学生的德、智、体、能多方面全面发展。在具体的实施过程中,坚持“以人的教育”为主要内容,因材施教,因人施教,使农业经济学科的课程教学计划有利于发挥学生的积极主动性和创造性;根据学科的特点,加强课堂理论和课外实践的结合力度;农业经济学科的课程内容要与科研实践、社会实践相衔接互补;在教案的选用和教材的更新方面,坚持使用统一编订的教材,同时合编教材和自编教材作为必要的学习补充,扩充学生的视野,增加学生的知识储备,将理论和知识统一起来,服务于技能和素质的提升。 四、农业经济学科课程教学改革的具体措施 1.在教材的选用上。针对农业经济学科课程的不同方向,如果本科目有国家统一编订的教材,那么国家统编教材是学生学习、教师参考的首选目标。如果本科目没有国家统一编订的教材,那么与其他院校合编的教材或者其他的优秀教材也可以使用。高校自编教材、教研组自编教材也可以作为学习材料来使用。无论是统编教材还是合编教材,亦或是自编教材,他们所选用的或更新的内容必须遵守以下原则:第一,教材中的内容必须真实、可信,能够指导学生在实践中的行动,经得住现实的考验。第二,教材中所选取的知识必须是有用的,有价值的,并非随便编造的。而且这些知识必须体现本学科的学科特点,结合本学科的内容,科学合理地进行编排,包含了目前学界的最新观点,体现了本学科最前沿的发展水平。第三,这些知识一定要针对学生的学习特点和接受情况而有目的地进行选取的,能够使学生没有困难地接受,并且对学生的思维有所启发,能够帮助学生进一步认识世界、认识社会,让他们能够在学习中不仅仅能获得同类型的知识或相关知识,而且能够对于以后的工作有一定的认识和了解。 2.在教学方法上。农业经济学科的教学方法一定要改变传统的“填鸭式”教学,根据课程内容、授课环境和条件、接受对象这三个维度进行因地制宜、因材施教的教学。针对教师教课、学生学习、上课过程这三方面的内容和特点进行程序化的设计。教学设计要包含教学目标、教学过程、教学预期等内容,分层次制定教学方案。学生在学习过程中,从学习目的的了解,到学习内容的掌握,都要有所收货。在上课过程中,教师的教课要贴近实际,与具体的操作实现衔接,以便实现教与学的共同目标。 3.在考试方法上。在传统的考试中,学生的主要工作是考前狂背,在短时间内快速记忆一个学期的学习内容。他们通常将一个学期的内容给整理出来,然后通过记忆重点的方式,在考试中获得一个不错的分数。这种传统的考察方法根本无法兼顾到学生能力的培养、专业素养的习得。改革后的农业经济学科考试内容应该体现学生对于理论理解和掌握的程度、知识自学分析的能力、实践能力、写作能力、创新能力、表达分辨能力、协作能力、文明举止表现等内容,通过开卷或闭卷、检查笔记、撰写论文、课堂演讲、学习表现等形式进行多样化的考核,客观、全面地考察学生的综合素质。 农业经济学论文:“飘香玉米”背后的农业经济学 早几年的时候,好多城市的大小街道在热卖着一种街头小吃――“飘香玉米”。(当然,事后大家也就慢慢知道了,所谓的浓甜浓香型“飘香玉米”是因为加了香精,自然的玉米哪里能长得如此香甜?所以,这几年已经不大卖了,替代的是糯玉米等。)当然,我旧事重提,绝不是为了辨析“飘香玉米”的安全性问题,而想谈一个与此相关的农业投资项目。 也就是在当时街头玉米的缕缕飘香中,我迎来了一位敏锐的农业投资者前来咨询。他说,既然大家都在吃“飘香玉米”,那么种植“飘香玉米”一定也能挣钱。 一如往常,对善于发现农业投资机遇的创业者而言,我都先给予充分肯定和鼓励。我说是的,当别人在卖产品的时候,你想到了生产这种产品,可见眼光是敏锐的,但怎么种呢? 他有些疑惑地回答道(也许他认为我的问题有些太简单了),在农村找个地方,买点种子,再找几个农民种一下就行了呗,自己主要精力放在销售上。 我说,你的产业分工很合理,主要精力抓销售是对的,但地选在哪?卖给谁?有无订单? 他说,就在城郊找块地,那些农民都种玉米;生产出来后,市场这么好,应该不愁卖。 我听后直摇头,不行啊!一点成功的希望都难看到。他听后有点不大相信自己的眼睛,我于是详细作了解析。 首先,要了解玉米的作物特征。玉米是雌雄同株异花授粉作物,天花是雄的,散落花粉;棒子是雌的,通过吐出的丝线来接收花粉并受精,最后在棒子上坐果形成籽粒。在没有风、也没有昆虫的情况下(当然这是不可能的),则一般会是同株授粉,生物遗传性状得以保持。这样,种下去的是“飘香玉米”,收的也是“飘香玉米”。但实际上,玉米授粉期间,风是常有的,昆虫也不少,在各家各户种植着不同品种的情况下,极易在不同品种的玉米植株之间互相授粉(即串粉),如果“飘香玉米”周围种有普通玉米,则种出来的“飘香玉米”也就不纯了,不会再那么飘香了,甚至颜色、籽粒形状都变了。所以,玉米制种的第一条件是严格隔离,否则种子纯度就无法保障。 我这么一说,他顿时瞪大了眼睛。当然,也不用怕,隔离有办法。一种是空间隔离,方圆几百米范围内没有其他田块种玉米就行,能保证不串粉。如果周围不能保证,则需到远离大田的地方找。比如,玉米制种一般是在山区,靠山梁等形成自然隔离。另一种是时间隔离。人家是夏玉米,咱种春玉米,等咱的授粉结实了,夏玉米才准备扬花,也保证了纯度。但这样的安排导致作物茬口的混乱,可能就无法一年两熟了,降低了土地利用率,种植成本就相对提高了。 听到这里,他稍稍舒缓。然而,我说,更麻烦的事还在后面,有相关的机械与库房吗? 还需要这个?他又提出了疑问。我说,必须的。因为,还必须做好简单的包装与保鲜工作。只要是同时种进地的玉米,则玉米棒子也会集中在几天内一块成熟,每亩地会产出五六千个棒子来,要同时收回来,但却不一定能同时卖出去。“飘香玉米”是鲜食品种,采摘下来很容易变质,所以就必须有简单的抽真空包装设备、存储仓库和冷藏设施。否则,那么多鲜棒子堆在一起,很快就会升温发酵变坏。这也是需要一些投资的。况且,“飘香玉米”是蒸煮品种,必须在授粉后的十天左右集中收获,错过了就会变老,无法鲜食了,必要的设备绝不可少。 更重要的是,到底卖给谁?这是一个根本性的问题。不要看城郊种菜的农民,他们可以天天拉出去自己卖,企业一旦规模化生产,这种办法是绝对不行的,必须要有可靠的订单,指望着自己卖给消费者个人或者酒店,是不现实的,因为这需要高昂的营销成本和时间。而玉米一旦集中成熟,哪里等得起?很容易积压变质,即使可以包装冷藏,成本也会大幅上升,失去价格优势。这也就是新闻报道中经常出现的卖难问题的根本原因,不是农产品绝对过剩了,而是鲜活农产品的上市期太集中、保鲜太困难,只能在当地尽快销售,一旦当地市场有问题,根本来不及外运或搞储藏加工,只有眼看着坏掉或直接含泪翻压入土了。那些卖菜的最懂一个道理,哪怕便宜些,也要坚决把菜在第一时间卖出去,否则烂在自己手里是最大的市场风险和最惨重的经济损失。 到底这位投资者的“飘香玉米”有没有种下去,我没有听见回音。但从一个简单的“飘香玉米”生产就可以看出几点农业的特殊性来:虽然市场对工业与农业而言都很重要,但对于农产品更重要,因为农产品具有集中上市、鲜活难储藏的特点,上市季节的销售不畅很容易造成积压损耗,农产品在市场面前的脆弱性是远大于工业产品的;同时,农业的专业性一点也不比工业差,农业内部不同行业的差异性又非常大,不懂一点专业,很有可能做出违背农业规律的傻事来;还有,规模化的农产品生产,风险会集聚和放大,需要更强的生产管理能力和市场开拓能力,其中市场开拓能力甚至超过生产管理能力。 只要是同时种进地的玉米,则玉米棒子也会集中在几天内一块成熟,每亩地会产出五六千个棒子来,要同时收回来,但却不一定能同时卖出去。“飘香玉米”是鲜食品种,采摘下来很容易变质,所以就必须有简单的抽真空包装设备、存储仓库和冷藏设施。 农业经济学论文:关于农业经济学精品资源共享课程建设的思考 摘 要:教育部《关于国家精品开放课程建设的实施意见》指出开展精品视频公开和精品资源共享课程建设,利用现代信息技术手段,加强优质教育资源开发与普及共享,进一步提高高等教育质量。农业经济学是高等农业院校本科专业基础课,在专业课程体系构造中具有十分重要的地位,结合农业经济学精品资源共享课程建设所涉及的建设目标,建设内容、建设途径等方面展开论述,从而为农业经济学精品资源共享课程的建设提供参考。 关键词:农业经济学;精品资源共享课;建设 一、农业经济学精品资源共享课程源起 在清华大学建校100周年大会上的重要讲话中强调,提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求,是实现建设人力资源强国和创新型国家战略目标的关键。精品资源共享课是指以高校教师和学生为服务主体,同时面向社会学习者的基础课和专业课等各类网络共享课程。旨在推动高等学校优质课程教学资源共建共享,着力促进教育教学观念转变,教学内容更新和教学方法改革,提高人才培养质量,服务学习型社会建设。在“十二五”期间,教育部计划建设5 000门国家精品资源共享课,2012和2013年分两批开展原有国家精品课程转型升级为国家精品资源共享课的评审遴选工作。现2 659门国家精品课即使全部转型升级为精品资源共享课,2014和2015年还有近2 500门课程可以跻身国家精品资源共享课行列,是高等院校精品课建设面临的重大机遇。 目前,黑龙江高校精品课建设在全国仍处于平均线以下水平,现有国家精品课程2 659门中,黑龙江省仅有76门,占全国的3%。特别是在农林经济管理类国家精品课程建设中尚未取得0的突破,农林经济管理类省级精品课程建设也处于空白,与黑龙江省发展现代化大农业、提高农业经营管理水平、培养优秀农业管理人才的需求存在较大差距。 农林经济管理专业是东北农业大学国家一类特色专业,农业经济学是农林经济管理专业的专业基础课程,在其课程体系结构中居于重要地位。其教学效果不仅直接影响到其他专业课的教学,而且关系到学生对专业的认识和学习热情,对实现专业创新人才培养的目标起到支撑和保障作用。同时,这门课程对其他涉农专业学生的作用也很突出,有利于实现培养复合型人才目标。但是由于教学计划和学时数的限制,学校只将农业经济学课程在农林经济管理专业设为必修课,在农学、农业资源与环境、工商管理、国际贸易、市场营销等专业设为选修课,作用难以得到充分发挥。 开展自主学习模式下“农业经济学”精品资源共享课程的建设,就是运用现代信息技术对农业经济学课程的资源建设、教学方法和教学手段进行改革,使农业经济学课程完成以教师为服务对象,到以高校学生与教师为服务对象并兼顾社会学习者的转变。不仅可以鼓励学习者利用信息技术手段主动学习,自主学习,还可以借助各方优势,实现优质课程资源的广泛传播,提高人才培养质量。通过建设丰富多样的网络课程资源,涉农专业学生可以通过点击网络教学资源自主学习农业经济学课程,通过习题训练等巩固所学理论知识。作为社会学习者的农户、农业企业管理者也可以通过网络课程资源了解一些相关应用知识,如农产品期货买卖、农业合作社等,使课程特色鲜明、实用性更强,服务学习者自主学习。 二、农业经济学精品资源共享课程资源建设的思考 (一)完善课程全程教学录像资源 全程教学录像是精品资源共享课建设的重要指标,教学录像是培养学生自主学习能力的载体,更新和完善课程教学录像是进一步提高教学质量、培养人才的关键。根据国家教育部文件要求,教学录像要按教学单元录制,声音和画面要同步,字幕要使用符合国家标准的规范字,采用mp4格式。目前农业经济学18个教学单元,在课程教学录像内容方面,应注重农业经济学基础知识和基本理论的系统化,同时,面向学科发展前沿,不断把农业经济理论研究的最新成果、农业经济发展中遇到的新问题及时加入讲课内容中,增强教学内容的广度和深度,为学生创新能力培养打下扎实的基础。在教学中增加定量分析和案例分析的内容,尽可能使用实际数据和典型案例进行讲解,如结合黑龙江省八大经济区和十大工程建设的涉农部分,增强和提高学生的学习兴趣。在教学过程中向学生提供专业期刊、专业网站,鼓励学生阅读学术专著,拓宽学生的专业视野;并注意向学生介绍各种不同学术观点以及尚无定论有待探索的问题,特别是具有理论前沿性的观点,以打破学生过去长期形成的唯一标准答案的思维定势,激发学生独立思考、勇于探索、敢于批判,善于发现新问题,使其创造性潜能尽量地发挥出来。 (二)修改教材、丰富教学内容与教学辅助材料 精品资源共享课程建设对教材的要求是选用国内或国际一流同类院校的经典教材或规划教材,目前,与经济学、金融学、会计学、工商管理教材蓬勃发展的态势相比,作为农业院校经济管理学院最为重要的一门基础性课程,农业经济学教材建设明显相对滞后。现在使用最多的是中国农业出版社和中国农业大学出版社的3部教材,在不同程度上都存在着内容更新慢,侧重于某些农业经济问题现象的描述和经验总结,缺乏从经济学视角解释农业经济问题的分析等问题,远不能满足培养学生创新能力的需要。对教材要进行修改完善,在已有规划教材基础上加入两部分内容,使农业经济学授课内容大致分为三个部分,一部分为基本理论知识,即用经济学基础知识解释农业经济问题,一部分为介绍国外农业经济发展的问题,最后一部分以专题的形式讨论农业经济基本理论。 教学辅助材料内容涵盖课程的教案、教学日历等教学文件、课程指导、电子教材、作业习题、试题库、典型案例,重点难点、前沿专题等内容,以学生阅读为对象,这些内容具有基础性、系统性、适应性和易用性等特征,结合课程实际教学需要,以服务课程教与学为重点,资源丰富、充分开放共享。 (三)创建网络教学资源,实现教学网上互动 通过创建农业经济学网络教学资源,实现网络互动,教师的教学活动和学生的学习活动将不再局限于某一时间,某一地点,而是以其丰富的网上学习资源、良好的交互、快捷的通信方式,为学生个别化学习提供可能。农业经济学网络资源系统应包括以下活动:自主学习、资源共享、师生交流、信息公告,在线批阅、后台管理等功能。主讲教师和学生可以通过上传、下载教学资源,以达到教师与教师、学生与教师、学生与学生多方位资源共享的目的。通过建立教学网络互动动系统,提供了一个学生和教师之间进行交流的平台,学生可以在线向教师提问,把课堂延伸到互动网络平台,教师通过网络向学生答疑。由于交流信息的公开,可以避免问题的重复,节约了教学资源。此外,由于网络的特性,师生不受空间的限制,在时间分配上带来了极大的自由。在农业经济学网站中设置信息公告部分,用于及时向学生传递课程信息,如交作业的时间、考试的时间和地点、课程安排的调整等信息。通过教学网络互动系统,学生可及时地将作业上传,而教师也可以及时进行批阅,及时进行信息反馈,节约师生信息传递的时间。 (四)改革考试考核方式,加强对教学质量的控制和考评 为鼓励学生的创新能力发展,引导学生适应课程教学改革,注重学习的过程性评价,将对教学考核方式进行创新。由现在单一闭卷笔试模式转变为多元化考试模式,分散成绩的构成,将学生的创新能力作为重要评价指标,努力探索口试、案例分析、实践报告、论文、闭卷、开卷、半开卷、问题情境等多种考试形式,既考核学生基本知识、基本理论、基本技能的掌握程度,又要考核学生运用所学知识综合分析、综合理解和综合运用的能力,使学生个性、特长和潜能有更大的发挥余地。 三、 结束语 通过农业经济学精品资源共享课建设,以达到以下目标:一是更新和优化教学资源。农业经济学精品资源共享课建设以课程资源的系统完整为基本要求,以资源丰富、充分开放共享为基本目标,对能反映现有农业经济学课程教学思想、教学内容、教学方法、教学过程的核心资源进行更新和优化,包括课程介绍、教学大纲、教学日历、教案和演示文稿、重点难点指导、作业、参考资料目录和课程全程教学录像等。二是引进先进的教学理念。进一步更新教学理念,利用现代信息技术,按照资源共享的技术标准,更新完善农业经济学精品资源共享课程内容,促进教学观念的转变,提高人才培养质量,服务学习型社会建设。 三是丰富和完善的教学内容。经过建设,形成能够涵盖农业经济学课程相应领域的基本知识、基本概念、基本原理、基本方法、典型案例、综合应用、前沿专题、特点问题等内容,具有基础性、科学性、系统性、先进性、适应性和针对性等特征,严格遵守国家安全、保密和法律规定,适合网上公开使用。四是融入最新的实践教学成果。农业经济学精品资源共享课建设不断更新,融入最新的教学成果,前沿、热点问题等内容,充分反映课程改革成果,展现课程团队教学风采。 农业经济学论文:《农业经济学》课程“课题”模式教学方法探讨 摘要:当前的经济学专业本科学生绝大多数仍然是一味追求书本上的经济学理论基础为重点,为考试而学习,而缺乏对热点经济现象的解释能力,仍然存在“考完即忘”的现象。“课题”模式的教学方法试图从系统的思想,报着对某个专业知识研究的态度进行教与学,这样可以系统地掌握本专业的理论基础知识并为以后的经济管理实践打下坚实基础。 关键词:经济学专业课程;“课题”模式;教学方法 1 问题的提出 在近几年的日常的教学和管理过程中,有很多教师反映,经济学专业学生在上课和作调查报告、学年论文和毕业论文的时候,论文质量、论文提交时间、论文所体现出来的理论功底和查阅书籍和文献的数量和质量、学生写作的时间和速度以及写作态度等往往与教师预期的效果不一致,并不令人满意。学生对经济学理论基础知识点已经很好地掌握,只是在平时的经济现象分析时应用的很少,没有形成一个系统,当然这是缺乏训练,很少有学生对该学科产生浓厚的兴趣,而且通过期中考试、期末考试的测验,绝大多数并没有掌握。主要是通过学生的研究兴趣来消化教学内容。 本文结合《农业经济学》课程教学来探讨基于“课题”模式的教学方式的创新问题。本文研究的主要目的是以《农业经济学》教学探讨一下如何将理论经济学很好地应用到现实的经济学分析中去,进一步培养经济学专业学生分析经济现象的能力。研究怎么让学生更好的掌握本门课程的知识点,在吸收和综合案例教学方法、课程讨论法的经验的基础上提出以“课题”模式在应用经济学中的应用。 2 现行本科专业课程教学存在的问题 在《农业经济学》课程教学过程中,存在着以下几个方面的问题。首先,教学过程中仍然以教师讲授为主;其次,讲授的内容仍然是按照教科书中的内容体系,包括理论分析和政策解读,同时,在讲授过程中穿插一些实际案例以及教师的调研案例等;最后,考核内容是基于教学大纲规定内容,仍然以期末考试的笔试为主。这样的教学方式,在现在的教学环境下从多个方面体现出该教学方法的一些缺陷,当然,这里总结的一些缺陷的根本原因可能并不是因为教学方式,或许是学生的学习方法或者学习态度和兴趣爱好等,但是,本文认为专业课程的教学方法对于学生的学习兴趣、理论知识点的掌握以及对现行农业政策的回归起到至关重要的作用。基于这种思路,从以下几个方面总结现行本科专业课程教学存在的问题。一是学生仍然遵循的是书本知识,对书本知识一味追求,当然追求的目的多样化,有些学生是习惯性对教科书的学习方式,拟将教科书中的内容一字不落的全部掌握,有些学生是为了应付期末考试等。二是绝大多数学生能够通过课堂学习和课后的复习,可以很好地掌握农业经济学理论知识,但是,如果将一些实际案例或者调研实际问题交给学生分析,给出的理解千奇百怪,而且与农业经济学等相关经济学知识的解释根本没有任何关系,只是就现象论现象。三是学生的动手能力非常弱,一些教师带队外出调研通常会反映此问题,很多学生在实践中将理论知识学的十分熟练的知识点能够忘记,比如,有几位大四的经济学本科生与本校教师在农村开展调研,即便老师将每一个调研问题讲的非常透彻,他们仍然不理解“非农活动”的含义,因为农户给他们的种种答案根本不可能在书本中找到准确对应的满意答案。 3 “课题”模式教学内涵及实施意义 本文所讲的“课题”并不是指我们的国家社会科学、自然科学或者自治区规划办、教育厅等纵向和横向课题,而是相当于案例教学,但与案例教学有些微小的差别,很多案例教学都是在任课教师已经早已根据自己的教学计划安排活生生的案例,里面的知识点、问题的讨论也是教师或者案例教学的教材中早已经设定好的,而这里的“课题”指的是教师事先并未给定案例,而是学生根据教师所讲授的理论知识框架,根据学生小组的研究兴趣爱好来选择。学生所要选择的案例不仅仅是活生生的现实经济现状本身,而且更重要的是就所研究案例的某一个知识点和理论框架的应用,对所存在的问题进行理论分析,这种方法对于问题的研究要比案例研究深刻一些。这种方式即锻炼了学生收集国内外文献的能力,又比较全面的能够掌握理论知识。对产业经济学某一个理论框架下的“课题”,需要学生提出对于此问题的研究背景、研究目的和意义,理论基础、理论知识在所研究问题中的应用。 “课题”模式的教学方法并不是让硬逼着学生严格要求学生能够做到刻苦专研某一个经济学,搞科研,而是,让学生能够在本科教学的经济学基础上对现实经济问题的一个分析和认识能力,或者对本科教学中经济学知识的一个很好的理解与应用,对所学知识的检验。“课题”模式的教学方法可以从以下几个方面提高我们的教学水平,包括,能够培养学生经济学分析能力,突出团队能力。能够将相关知识融会贯通,能够利用大一、大二的经济学知识来解释现实经济问题;能够充分发挥本系教师与学生的互动;以“课题”形式培养学生经济学分析、应用能力;能够很好地提高教师教学科研能力。 4 以“课题”形式培养学生经济学分析能力的实施环节的设想 本文强调的一点是“课题”具有系统性,能够将理论知识框架学生自己综合起来。而且这种“课题”具有延续性的特点,因为每一个同学对于《农业经济学》中的某一个问题就其文献综述,所要研究经济问题的现状、存在的问题以及以后的走势都很好地掌握了,这样仍然可以作为毕业论文来研究。 下面介绍“课题”模式在《农业经济学》中的应用的基本原理。 首先按照教学计划农业经济学分为几大教学内容板块,采取每一个教学板块作为一个“课题”单元。然后,在授课过程中,按照自然班级将每一个班级分为若干研究小组,每一个研究小组需要在几个理论框架的每一个理论体系中选择一个“课题”,这个“课题”的核心内容是围绕本模块的理论体系,选择其中一个农业经济问题进行研究,周期是本模块的教学计划执行完毕。 “课题”模式的教学实施可以划分为四个阶段。第一阶段:教师讲授基本知识。这一阶段的教学主体是教师。将知识点的重要概念和理论体系给出。教师在这一个基本作用是在于将每个部分的理论框架和目前仍然可能存在的争议讲授给学生,例如,农产品市场理论中,只给学生讲授理论框架和基本知识点。第二阶段:学生研究阶段。这一阶段的主体是学生。学生小组在教师讲授的知识框架下就某一个农业经济问题时自己查阅大量的文献和所研究的现实问题的现状、本质以及存在的问题等基础上自己对其中的一些知识的理解。例如就某一个题目“市场不完善背景下我国马铃薯产业发展问题”,这样小组将会对中国马铃薯产业的发展历程、现状、存在的问题用市场环境、市场结构、行为和绩效的各种指标来分析,并且,在分析中会分析市场结构、市场行为和市场绩效等各种衡量指标的计算、理论含义及其如何应用。第三阶段:课堂讨论。这一阶段的主体是教师和学生。每一个小组均需要将自己所研究的问题在课堂中进行讨论,学生与教师共同讨论问题,教师在研究问题讨论过程中,对于学生理解不到位、或者不透彻的知识点、或者不全面的需要加以重新解释,当然,有些知识对于年轻教师来说也并不是很好地能够掌握,其实,教师也是在学习的过程、提高自己专业知识的过程。然后,与学生进行就某一现实产业经济现象进行探讨,先听一听学生对此问题的认识和理解,看一看学生在以前面的经济学知识的基础上如何分析现实经济问题的,然后,针对学生的思考和分析,教师就此问题展开对该知识体系进行详细讲解,这样就能够使学生对此问题得到更好的理解。第四阶段:巩固和继续完善、跟踪研究。这一阶段主体仍然是学生本人,或者小组研究。主要是在第三阶段的讨论的结果中寻找对某一问题的研究的深化,或者改进或者延续。 关于本方案的考核问题。成绩分为五个阶段。前四个阶段是以小组的“课题”的成绩为标准,记团体成绩。最后一次是个人对本科程某一个知识点的全面认识,就某一个产业经济学理论知识点作理论综述的课程论文。 5 “课题”模式教学方法实施的保障措施 5.1 学生与授课教师相结合 这是一个老生常谈的话题,但是,在这里继续强调这个问题,主要是用来说明,“课题”模式的教学方法更加重视学生与授课教师的紧密结合,不仅学生从理论体系的掌握、重点和难点的理解等,而且学生需要将自己融入到课程中,学生主动将自己置身于一个主动参与学习和交流的角色,同样,老师也是课程学习中的一员,与学生共同探讨某些理论框架在实践中的应用和分析。 5.2 与导师制(导师教学科研活动)密切结合 导师制是学生更好地掌握专业知识和应用专业知识的一个非常重要的学习机制。“课题”模式的教学方法的有效实施不仅取决于授课教师的教学水平、方法以及授课内容,而且学生的指导教师日常教学和科研等方面的指导也是密不可分。这就要求导师从专业的系统性学习的目的出发,引导学生将专业课程的学习常规化、系统化和创新化。 5.3 与学年论文、毕业论文密切结合 本科生的学年论文和毕业论文是本科专业在理论和实际研究的一种具体应用,是考验学生专业学习和提出问题、分析问题和解决问题的能力。“课题”模式的教学方法要求与学年论文和毕业论文相结合,并不是要求所有的学生都按照某一门专业课程某一部分的理论体系或者知识点展开研究和应用,而是通过“课题”模式的教学方法为学年论文和毕业论文的写作创造一种思维模式。 农业经济学论文:案例教学在农业经济学中的应用研究 [摘要]教学方法是课堂教学的核心环节,案例教学是以案例为媒介的一种参与式教学方法。本文根据教学实际,阐述了案例教学在“农业经济学”教学中的重要作用,探讨了如何选取“农业经济学”教学案例和实施“农业经济学”案例教学。在此基础上,从正确处理好教师和学生的关系、正确处理好案例教学和理论教学的关系等方面提出了“农业经济学”案例教学中应处理好的关系。 [关键词]案例教学 农业经济学 教学方法 案例教学是一种参与式教学模式,是欧美发达国家经济和管理学类课程的重要教学形式。近年来,它在我国经济和管理类课程的教学中得到了广泛运用。案例教学以案例为教学媒介,在教师的指导下,把学生带入特定事件的现场,进入角色,运用多种方式启发学生对案例提供的客观事实进行独立思考,做出判断和决策,从而提高学生分析问题和解决问题的能力。农业经济学作为一门研究农业生产活动中生产力和生产关系的运动规律的学科,具有很强的应用性,因此,在其教学中运用案例教学法十分必要。 一、案例教学在“农业经济学”教学中的重要作用 农业经济学是农林经济管理专业的基础课,主要研究和探讨我国农业和农村经济发展的理论和实践问题。长期以来农业经济学的授课多采用“教师―教材―课堂”三位一体的“填鸭式”教学模式,这种缺乏师生互动和理论联系实践的传统教学方法影响了学生的学习兴趣,降低了实际教学效果。作为一种理论联系实际的启发式教学方法,案例教学能够加强学生对基本理论的理解和掌握,提升学生的学习兴趣,避免传统教学法所造成相关理论的枯燥乏味,有效提高教学效果。 (一)有助于加深学生对理论知识的理解 案例分析通过由个别到一般、由具体到抽象的认识方法,揭示蕴含在案例中的学科思想,探寻带有普遍指导意义的内在规律,使之上升到理论高度。通过案例教学,能够使学生更容易和更深刻地理解相关理论,从而更具有思辨性和启发性。例如,通过谷贱伤农的案例,让学生理解需求弹性理论,明确农产品是需求缺乏弹性的产品。 (二)有助于培养学生分析问题和解决问题的能力 案例教学以实际发生的真实的事实为研究对象,其问题往往是错综复杂的,有的是外露的,有的是隐含的;有的给予较多的信息,有的则信息不全。这就迫使学生以角色置身于“现场”,从纷繁复杂的表象中发现问题、分析问题并解决问题。例如,在现代农业的微观组织部分介绍农业专业协会时,通过浙江省开化县食用菌协会和浙江省竹产业协会的案例,让学生运用有关原理分析两种协会的类型,每种类型的特点、运作模式及优缺点等,这样可以使他们既掌握了理论又锻炼了能力。通过案例教学可以培养和强化学生理论联系实际,适应未来复杂多变环境以及分析和解决问题的能力。 (三)有助于激发学生的学习热情 长期以来农业经济学课程教学基本采取“以教师为中心,以课堂为中心和以教材为中心”的三中心模式。这种教学模式使教师的教和学生的学基本处于相互分割的状态,学生往往因为缺乏参与机会而失去学习的主动性。案例教学采取以例说理的方式,注重学生的参与和研讨,可以激发学生学习的兴趣,增强学习的自觉性。例如,在农村区域发展部分给出不同地区的农村发展案例,要求学生分析影响农村发展的因素,学生围绕案例查找了大量参考资料,做了许多读书笔记,学习积极性很高。从学生的教学反馈意见中可以看出,这种参与式的教学形式是深受学生欢迎的,教学效果十分明显。 二、“农业经济学”教学案例的选取 案例教学的核心是案例,离开案例,案例教学无从谈起。因此,运用案例进行教学,首先应精心选择好案例。教学案例是经过选择和加工的,对于社会实践中特定事件的真实情景的描述。在“农业经济学”案例教学中,教师应根据教学大纲、教学内容以及学生的知识基础、思维特点等选择高质量的教学案例。具体应遵循以下原则: (一)典型性原则 典型性是案例教学的生命线,也是它作为一种独特教学手段与其他教学方式的根本区别所在。我们发现,案例的典型性,一方面体现在案例设立的情景势必与所要阐述的理论是紧密相连的,另一方面,案例教学所设立的事件势必是在具体实践活动中具备代表性的。通过对典型性案例的讨论、交流、分析,学生有机会与现实的价值体验产生间接的联系,能够更直观、形象地学习相关理论,达到事半功倍的效果。 (二)科学性原则 案例的来源很多,报刊、网络、辅导书、科研成果乃至日常生活中的见闻都可以成为教学案例的来源。在选择案例时,不能道听途说,似是而非,要确保案例的真实性和严肃性。同时要求选择的案例要结构完整、简明扼要、清楚明白。 (三)适用性原则 合适的案例是案例教学成功的前提。高质量的教学案例没有绝对标准,适用的才是最好的。从学生的角度看,案例所描述的情景应该是学生能够根据自身的知识背景、经验乃至想象力而置身其中的,即案例必须与学生有较高的相关性。从教师的角度看,教师选择案例时必须要考虑到选择的案例是否能实现特定的教学目标,选择的案例难度是否能控制在教学能力所及范围内,选择的案例是否能与案例讨论的时间安排以及物质方面的设施相适应。 (四)信息适量性原则 一方面,要达到案例教学的目的,使学生做出高质量的分析和推理,案例必须具有充足的赖以进行深入分析的信息。信息不充分的后果可能是学生不需要通过对案例的反复琢磨就可以肤浅地提出一种解决方案,或者是学生根据案例提供的信息根本就无法得出结论。另一方面,案例的信息量必须控制在一定的限度内,拥有过量信息的案例会打击学生的参与热情,大大降低案例的可讨论性。因此,为了提高案例的可讨论性,教师应对已知信息作适当的技术性保留。 三、“农业经济学”案例教学的实施 案例教学的成功取决于师生的共同努力,需要教师和学生双方积极地参与和配合。成功的案例教学要经历预读案例、课堂讨论和总结评析几个环节,每个环节都应精心设计、认真准备。 (一)预读案例 教师要根据教学大纲、教学内容设置教学模块,农业经济学可以设置现代农业的微观组织、现代农业与农业现代化、农业市场化、农业的国际化、农业可持续发展、农业自然资源、农业劳动力资源、农产品价格、农产品市场供求、农产品市场体系与农产品物流、农村区域发展模块等。在每个模块下,教师首先讲授理论知识,同时提供相关案例及资料,要求学生认真阅读案例,熟悉案例内容,了解案例中心思想,充分理解案例所描述的事实和细节,积极思考案例要研究的问题,在反复思考的基础上,形成自己的观点,写出辩论提纲。在采取案例教学的初期,可以让学生按学习小组集体准备,各组负责人组织本组同学讨论,提出本组的代表性问题及解决方案。这一环节如果准备不充分,组织不好,就难以收到相应的效果。 (二)课堂讨论 课堂讨论不是一个机械的非思辨过程,而是教师如何“导”,学生如何“演”的互动过程。在“农业经济学”案例教学中,可根据班级大小,采取个人发言与小组讨论等方式。教师首先要善于营造良好的自由讨论气氛,启发学生积极参与,充分发表看法,成为讨论的主角。在讨论中,教师应进行必要的引导,不仅要使讨论紧紧围绕主题展开,而且要善于拓展、深化主题。但教师在讨论中一般不要发表个人的见解,以免使学生产生依赖心理,影响学生分析和解决问题的主动性及积极性。当教师发现存在分歧观点时,可促使学生展开讨论。如果学生的分析判断有错误,教师可以采取提问的方式,使学生意识到问题所在,自觉加以修正。当争论激烈时,教师要注意使学生互相沟通和理解;当出现冷场时,教师要善于创设问题情境使学生敢于标新立异、发表独立见解。 (三)总结评价 为案例讨论作最后的总结是一门艺术。总结并不是下结论,而是指出本次案例讨论所运用的理论知识、重点、难点及需要深入思考的问题,并指出本次讨论的不足之处与成功之处。一方面,教师可以运用时间安排表、组织结构图等工具,总结案例讨论的基本观点,凝练有价值的观点并给予肯定和赞赏;另一方面,对讨论不够深入的问题进行针对性的讲解,提示思维盲区,提出进一步探讨的方向,鼓励继续探讨。同时教师要准确、恰当评价学生的参与精神、思维方式和知识技能等,对学生积极的表现要适时给予表扬和鼓励,以激发学生学习的兴趣。得体的总结评价会促使学生对相关问题保持长期的关注和不断的思考。 四、“农业经济学”案例教学中应处理好的关系 通过教学实践,笔者认为成功的案例教学需要正确处理好以下两方面的关系: (一)正确处理好教师和学生的关系 从教师方面看,在传统教学中,教师的角色是知识的灌输者,只要熟悉教材,表述清楚,就尽到了教师的职责。在案例教学中,教师的角色是指导者和协调者。案例教学的实施既要防止教师的缺位又要防止教师的越位。课前教师要有针对性地选择案例。课堂上教师要善于听取学生发言,适时诱导学生、给学生提示,使案例讨论始终围绕主题顺利进行,不发生偏题和跑题现象。课堂讨论结束后,教师要进行总结。在整个案例教学过程中教师要打破包办代替现象,克服学生学习上的依赖心理。 (二)正确处理好案例教学和理论教学的关系 作为素质教育的有效手段,案例教学具有其他教育手段不具备的优势,从实际教学看出来,学生对于教师运用案例教学的手段往往充满了热情,但是我们不能忽略案例教学的不完全性,因为案例教学是教师运用教学手段将环境设置为高仿真的环境,使得环境更加逼真,但是其毕竟是在具体和孤立的环境下实施的,所以它虽然可以有效地锻炼学生信息的加工整理和收集的能力,但是却无法替代“理论学习和讲授”,要知道,“农业经济学”不是割裂的学科,而是有一整套的理论系统,有难点,也有重点,这些就不是案例教学所能完全替代教学的了,所以我们必须把理论教学和案例教学有机结合起来,这样才能收到较好的教学效果。 农业经济学论文:案例教学法在农业经济学中的应用探析 摘要:案例教学是一种实践性的教学活动,可以激发学生学习和研究农业经济理论的兴趣,提高学生的理论分析能力。文章结合农业经济学的特点,分析了实施案例教学的必要性和具体步骤,并提出了实施案例教学应注意的问题。 关键词:农业经济学;案例教学;教学效果 案例教学法始见于1910年哈佛大学法学院,后逐步在医学、工商管理等应用性教学领域得到发展。具体是指根据学生所掌握的基础知识和分析方法,通过教师的指导,运用多种方式对案例所提供的客观事实和问题进行独立的分析研究、提出见解和决策,以此来提高学生分析和解决问题能力的一种理论联系实际的启发式教学方法。这种教学法不仅可以帮助学生加深对其所学理论知识的理解和掌握,激发学习热情,而且也有利于培养其分析、表达、思维及理论联系实际的能力,从而提高专业人才的综合素质。因此,该教学法正越来越受到教育专家们的重视。 农业经济学作为一门研究农业生产活动中生产力和生产关系的运动规律的学科,具有很强的应用性。而对中国这样一个农业大国的来说,为了解决目前农业经济发展中存在的各种问题,就需要做好农业经济学的教学工作,培养更多的农业管理人才来服务于社会主义农业事业的发展。但是,长期以来农业经济学的授课多采用“教师-教材-课堂”三位一体的“填鸭式”教学模式,学生因课堂上很少有参与机会而缺乏主动,结果是“上课记笔记,下课看笔记,考试背笔记,考后全忘记”。由此可见,这种缺乏师生互动和理论联系实践的传统教学模式影响了学生的学习兴趣,降低了实际教学效果。为此,我们在借鉴国外同行做法的基础上,根据这门学科的特点进行了适当的教学改革,即不仅要根据讲授的主题内容适时介绍国内外该领域的最新发展动态和科研成果,同时还要以案例的形式把国内外农业经济发展中遇到的相关新问题及时带入课堂。这样可以提升学生的理论水平、分析能力,增强学生对抽象理论的感性认识。下面具体探讨在农业经济学授课中实施案例教学的几个重要环节。 一、教学案例的选取 案例教学的开展主要是借助相关案例来实现的,所以选择恰当的案例在案例教学中居于核心地位,同时也是确保案例教学成功的关键。为此在选取案例时应慎重考虑,通常应考虑以下原则: (一)所选案例要具有客观性 案例的客观真实是指其案例的材料来自客观存在的农村事实,是农村经济社会普遍存在的或已经发生的事件。对于教师自己编写的案例,可以通过网络或报刊杂志来搜集尽可能多的农业经济活动素材,精心取舍编制;甚至在必要的时候可以把教学课堂设置在田间地头,通过让学生对农民的现场调查或与农民的直接对话来获取大量鲜活素材,增加学生对教学案例的感性认识。当然教学案例的客观真实并不是毫无取舍,无所选择,而是要反映农业经济活动的客观规律性,这是案例选编的第一原则。为此,教师需要关注广泛的农村经济活动领域,要有开拓的视野和敏锐的感悟性。 (二)所选案例难度要适中 首先,所选案例应符合教学目标;其次,结合学生特点以及教师的能力,所选案例的难度要适中。合理的教学案例应该是教师能够把握、学生能够接受和认同的;同时也应是当前农业和农村经济的热点和难点问题,要具有科学性,并能够激发学生进行深入思考。 (三)所选案例要具有新颖性和代表性 尽可能选择当前社会经济与农业、农村经济改革实践中的最新案例,使案例教学更加贴近现实生活,并且通过对案例的讨论分析使学生更加深刻了解当前农村经济发展中存在的新问题。只有这样,才能激发学生的兴趣。 (四)所选案例要具有典型性 所谓典型性,不在于案件当时所产生的新闻效应,而在于案例本身与农业经济学理论内涵的联系性和代表性。被选案例分析要有能举一反三、触类旁通的作用。 (五)案例的多样性 既可以选择与农业经济活动相关的负面事例,也可以选择与其有关的正面事例;同时也可以选择学生自身所熟悉的小事件,或是选择国家所制定的有关农业和农村经济发展的相关政策;既要有国内的案例,也要有国外及全球性的案例。 要注意的是,以上几个方面并不是相互孤立的,在案例选择时要尽可能将这几个方面有机联系起来,综合运用。为此,在参照上述原则的基础上,我们根据农业经济学教学的具体目标结合目前中国农业经济活动中的热点和难点问题来选择相应的典型教学案例,并建立相应的教学案例库。大致来说所选择教学案例涉及的内容主要包括以下方面:粮食安全、农村税费改革、土地流转、农业合作经济组织、农村劳动力转移、农村金融改革、农产品国际贸易和社会主义新农村建设等。通过对上述方面的内容选择经典的案例来开展教学不但可以加强学生对基本理论的理解和掌握,而且还可以提升学生的学习兴趣,从而有效地避免传统教学法所造成相关理论的枯燥乏味。 二、案例教学过程的实现 农业经济学课程在案例教学中要以学生为主角,在教师指导下,运用所学理论知识,对案例进行分析和论证,提出自己的看法,集思广益,发挥群体功能,这样才能达到案例教学的真正目的。其具体实施过程可分为以下步骤: (一)案例展示 案例展示是案例教学的开始,就是把农业经济问题的经典案例通过印发文字材料、教师口头描述或多媒体等方式展示给同学。同时,教师应尽可能详尽地陈述案例所发生的背景信息,让学生尽快地进入案例情境之中,从而充分感知案例,为后面的“分析”与“探究”做好准备。如在讲授农村劳动力转移时,以“浙江农村劳动力转移”为例进行分析。在介绍该案例的背景资料时,一方面教师可以利用多媒体,将一些典型的该省农村工业区、家庭手工业作坊的图片展示给学生,使学生仿佛到达“现场”;另一方面可通过文字和图表将农村劳动力的转移对该地区农村经济以及农民收入的影响。同时,根据实际情况可将要求思考和解决的问题展示给学生。如针对本案例来说,要求解决的问题是:为什么浙江劳动力转移措施实施后农村经济发展和农民收入都出现了显著变化,而有些地方则没有达到预期的效果。 (二)让学生熟悉案例内容,拟写发言提纲 这是案例讨论的分析准备阶段,每个学生按照教学计划,课前预习,熟悉案例,解答思考题。案例教学改变了以往课堂上以教师为主的传统,更多强调学生的主动性。主要从两个方面去做:一是提前布置案例,让学生课前预习。并明确提出预习要求,使学生熟悉案情,带着问题上课,实现由被动向主动角色的转变。二是注意选择提供给学生的材料范围。由于案例教学目的重在调动学生的主动性、参与性,而且案例本身可能并无标准的答案,所以要求学生能够自圆其说就可以。因此,在给学生提供案例材料时,可以将案例结论部分隐去,允许学生自己分析得出各种结论性意见,将讨论和参与的空间留给课堂教学,从而给学生开辟一个广阔的思维空间,避免采用单一化和模式化的僵硬思维方式,从而培养创新的思维能力。 (三)分组讨论与班级交流 通过分组让学生学会分工协作,互相启发与补充,尽而通过个人和小组的分析、探究、讨论,获得关于案例问题的见解。并让各组推选学生代表,在综合各人的不同意见的基础上,修改补充,完善讲话稿,参加全班交流。在整个教学过程中,虽然是以学生讨论为主,但教师也要以主持人的身份进入角色,适时加以引导以防止学生讨论偏离主题,同时鼓励大家充分表述自己的观点;如果讨论气氛过于沉闷,教师可以作适当穿插,以活跃气氛,从而使课堂讨论顺利进行。 (四)归纳总结,消化提升 案例教学主要是以学生所掌握的知识为基础,通过对案例内容进行分析、归纳和总结来获取和巩固有关农业经济的相关理论知识。在全部案例讨论结束后,教师要结合学生的讨论对案件进行适当的点评和总结。也就是说要对学生的讨论情况进行客观评价,指出其优点和不足之处,让学生从中得到启示,提高思辨能力,从而更好地锻炼和培养学生的综合能力、全局观念和书面表达能力。最后要求学生以小组为单位在集思广益的基础上写出案例分析的书面报告,教师以此为基础评出小组作业成绩并记入最后考试总成绩,以此来激发学生参与课堂案例教学的积极性。 三、案例教学实践需要注意的问题 实践证明,通过案例教学能够有效地激发学生的学习兴趣,提高学习的主动性,并且对于推动农业经济学教学方法的深化改革具有重要意义。但是,由于案例教学要求师生具有很强的互动性,为此在实践过程中需要注意以下几方面问题。 (一)明确教师的角色和责任,充分发挥教师的引导作用 在案例教学过程中,学生既是学习的主体,也是教学的主体,而老师则是推进教学的引路人,为此在整个教学过程中要求教师根据课堂教学的具体情况进行适当引导。同时,在把握好教学节奏和学习进度的基础上创造良好的学习环境,坚持以学生为主,激励学生积极参与,激发学生的学习热情。 (二)案例教学环节的制定要符合教学规律 虽然案例教学模式是开放式的,给教师和学生都留有很大自由发挥的余地,但是在教学过程中,教师应该根据教与学的内在规律,采取恰当的措施来取得预期的效果。 (三)要注重师生之间的有效互动 案例的课堂教学过程是师生之间、同学之间的互动过程,在此基础上实现思想交流、达成共识、取长补短和相互学习的目的。也就是说能否有效地进行课堂教学互动将直接影响课堂的教学质量和效果,所以教师要在教学过程中充分把握好沟通的方式和技巧。特别是根据学生的课堂发言要给予积极的鼓励和引导,要善于打破冷场;当出现背离主题时要及时予以纠正,并做好收尾总结,从而有效地把握好课堂的案例教学。 (四)运用多种讨论形式,提高案例教学效果 一般案例讨论的形式是以学生发言为主,老师启发引导为辅。但是采用多种形式的课堂讨论可以有效地提高课堂教学效果,常见的讨论形式主要有以下几种:交互询问式、对抗与合作型等。为了更好地促进案例教学的课堂效果,我们可以根据案例的特点选用一种或多种形式的课堂讨论方式。 (作者单位:河南大学经济学院) 农业经济学论文:《农业经济学》课程教学方式的改进与实践 摘要:农业经济学是农业高校农林经济管理专业、农村区域发展等专业的本科专业基础课,在专业课程体系构造中具有十分重要的地位。结合所在教学团队多年来的实践和体会,从农业经济学课堂教学方式、实践教学方式及考试方式等方面提出改进的建议,以提高农业经济学课程的教学水平。 关键词:农业经济学;教学方式;改革;实践 一、《农业经济学》的课程性质与特点 农业经济学是经济学科的一个分支,是运用经济学的基本原理,研究在土地、劳动力、资金、技术和信息等稀缺资源的约束条件下,农产品的供给与需求、农产品价格与市场、农业生产要素价格与市场、农业微观经济组织形式、农业宏观经济制度与政策的部门经济科学。课程涉及面广、适用性强,要求学习者掌握农业经济学的基本理论,并能运用所学的基本理论分析现实农业领域中的各类经济问题。农业经济学是农业高校农林经济管理专业、农村区域发展等专业的本科专业基础课或专业必修课,在专业课程体系构造中具有十分重要的地位。 农业经济学课程的特点是: 1.理论众多。农业经济学课程的研究对象是农业、农村、农民问题,尽管我们已经习惯将其统称为“三农问题”,但是三者之间还是具有比较清晰的界限。因此农业经济学的理论外延较大,学科知识交叉,囊括了农产品供给与需求理论、农产品价格形成理论、农地制度理论、农业劳动力转移理论、农业产业化经营理论、农业技术进步与技术变迁理论、农业可持续发展理论等,形成了庞大的理论体系。 2.理论与实践紧密结合。在我国,农业经济学研究的重要内容是为农业政策寻找理论依据和作出政策诠释。课程的学习目的是培养学生运用农业经济学的基本理论分析和解决目前制约我国农业和农村经济发展的现实问题,以更好地指导“三农”实践。教学内容涉及土地、水、劳动力资源及其利用、农民收入、粮食安全和流通、农村工业化和城市化、农村公共品供给、农业产业结构、农业可持续发展等问题,对研究和解决“三农”问题、全面建设农村小康社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的现实意义。 二、《农业经济学》课堂教学方式的改进与实践 在课堂教学过程中,笔者逐步探索实践了一套适合农业经济学课程的、行之有效的教学方法,即讲授与自学结合、理论与实践结合、案例式、启发式、探究式、讨论式、参与式教学方式,取得了良好的教学效果。具体做法包括主题演讲、案例分析、三农沙龙、读书笔记、课程论文、社会调查、教研结合等,将教学研究与改革的成果逐步应用于教学实践中。 第一,将当前国内外农业经济领域热点问题以主题演讲、案例分析、讨论课等形式引入课堂教学,注重学思结合,激发学生的好奇心,培养学生对三农问题的兴趣爱好,营造独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境,使教学效果得到明显提高。 第二,注重提高学生的写作能力。写作能力是农林经济管理专业学生的一项基本功,教师在教学中应着重加强学生的独立写作能力训练,培养学生良好的学术风气。为达到上述目标,任课教师首先在作业中精心为学生设计课外阅读篇章,既有农业经济学经典著作的片段赏析,也有权威报刊对三农问题的最新评论,要求学生精读、深思、明辨,撰写读书笔记。其次,严格抓好课程论文的写作,锻炼学生搜集材料的能力,规范学生的论文写作。 第三,向学生讲授社会调查的知识和方法,布置学生利用课余时间进行社会经济调查,撰写调查报告,培养学生的调查研究能力。指导学生举办三农沙龙,就调查过程中发现的现象、问题展开研讨,从中确定课程论文的研究内容,进一步开展理论研究,促进教研结合。 在教学手段上,课程应用多项教学研究和改革项目成果,配合新的教学内容,研究制作了《农业经济学》多媒体教学软件,实现了教学内容的直观性、立体性、易更新性和教学过程的趣味性、交互性、高效性。 三、《农业经济学》实践教学方式的改进与实践 《农业经济学》课程实践教学环节共分为三个层次: 一是课堂实践教学环节。主要采用课堂讲授与小组讨论相结合、理论教学与案例分析相结合、教师教学与专家讲座相结合的方式,尤其注重在案例教学中进一步实现探究式、讨论式、参与式教学。教师根据教学目标结合当前中国农业经济活动中的热点和难点问题设计典型教学案例,如粮食安全、土地流转、农业合作经济组织、农业产业化经营等。在实施案例教学中,以学生为主体,通过深入讨论交流,对案例进行分析和论证,自觉主动地掌握运用理论认识和解决问题的方法和步骤,让学生学会学习。 二是课程实践教学环节。理论教学结束后,将课程实践教学与大学生“三下乡”社会实践活动相结合,拓宽观察视野,安排调研项目,撰写调查报告,举办三农沙龙,提升学习效果。具体做法是由农业经济学任课教师担任学生社会实践指导教师,根据学生调查报告完成质量,给予相应的实践学分。在指导学生完成实践教学环节的基础上,鼓励有潜力的学生修改完善作品参加学院、学校举办的社会调查报告比赛、经济论文比赛以及大学生科技创新课题立项等学术活动,强化学生的科技创新能力培养,取得丰硕的成果。近年来,我校农林经济管理专业本科生有1篇作品获得全国“挑战杯”大学生课外科技作品大赛三等奖,有5篇作品获得2010年黑龙江省社会科学界联合会年会论文评比三等奖;农林经济管理专业21名学生申报立项大学生科技创新基金。 三是毕业实习环节。将原来的毕业实习时间从第八学期调整到第六学期期末,利用暑假时间结合毕业论文题目进行集中实习,第八学期可利用部分时间对论文写作过程中的问题进行灵活机动地调研和咨询。教师根据毕业实习报告和毕业论文答辩成绩综合评定分数。 四、《农业经济学》考试方式的改进与实践 在考试方式上,为了充分调动学生的学习积极性和主动性,将占总成绩30%的平时成绩由主题演讲、读书笔记、调查报告、课程论文等内容构成,在笔试试卷中大量采用案例分析的题型,考查学生运用农业经济学理论分析实际问题的能力,培养学生深入思考问题的习惯。实践证明,改革后的这种方式,既能让学生掌握基础理论和知识点,又能锻炼学生灵活思考农业经济热点问题,提高学习兴趣,养成良好学风。 总之,通过对课堂教学方式、实践教学方式以及考试方式的改革与实践,《农业经济学》课程的教学效果明显提高。案例分析、演讲讨论、三农沙龙等方式增强了学生对我国农业经济问题的学习兴趣,实地调查、农业专家、农场企业干部作专题报告和现身说法的方式提高了学生对农村现实状况的感性认识,通过课程实践和毕业实习,让学生亲身参与农村基层事务管理,进一步优化知识结构,丰富社会实践,强化能力培养。 农业经济学论文:农业经济学界“拔白旗”运动始末 1958年8月,以“全国农业经济科学讨论会”(后来通称“拔白旗”大会)为开端,国内一些高等院校的农业经济系和农经科研单位开展了“拔白旗”斗争,一些教授被批判,教学秩序陷入混乱。我虽然没有参加这次会议,但会后不久被派到教学秩序已混乱的北京农业大学农业经济系,担任党总支书记,对1958年全国农业经济学界“拔白旗”运动的情况有一些了解。现根据当年“农业经济科学讨论会”的有关材料,并调查当时参与会议的一些人员,对1958年全国农业经济学界“拔白旗”运动的情况作一介绍。 “拔白旗”大会 1958年8月中旬,中国农业科学院在农业部的领导和支持下,在北京和平宾馆召开了“全国农业经济科学讨论会”。这是一次规模很大的会议,邀请了全国的一些农业院校、农业科研单位和农业行政部门的领导干部、农业经济学专家、学者、青年教师以及北京农业大学农业经济系的一部分学生参加。这次会议名为“学术讨论会”,实际上是一次大规模的学术批判会。会议以在农业经济学界拔资产阶级白旗、插无产阶级红旗为名,展开了一场所谓对“资产阶级农业经济学”的“批判”,对于农业经济学界无端上纲到“反革命”、“”的程度,并且对一些知名专家、学者,大会点名,当场起立,大扣政治帽子。还把点名批判的材料印发全国公之于众,造成了难以挽回的不良影响。 这次会议批判范围很宽,说理很差,主要是在两个问题上开展了所谓的“批判”: 一是批判原金陵大学农学院美籍教授兼系主任卜凯的农业经济学理论。株连所及,凡是曾就读于金大农经系的教学、研究人员都被称为“资产阶级农业经济学者”。当时农业部负责同志在会议讲话中指出:“在资产阶级农业经济学者中影响比较大的,要数帝国主义分子卜凯及其在中国的门徒晏阳初、费孝通、吴景超等等。卜凯过去曾经在金陵大学当过二十多年教授,雇用了一批仆从,在中国农村进行了一些虚假的调查,写了三本反动的著作《中国农家经济》、《中国土地利用》、《中国农场管理》,宣传资产阶级的马尔萨斯‘人口论’、‘土地报酬递减律’、‘佃农优越论’、‘公允地租论’等等,为帝国主义侵略中国服务,维护封建统治,反对中国人民的革命斗争。解放后,卜凯的门徒和跟班们摇身一变,成了专家、学者,占领了许多学校的农业经济系,在那里兴妖作怪。”会议本着这样的主调,点名批判了一大批农业经济学者和农村社会学家。其中包括李景汉、费孝通、陈振汉、欧阳苹、杨家驺、应廉耕、韩德章、王毓瑚、孟庆彭、秦少伟、黄升泉、李赛民、沈达尊、吴华宝、王广森、刘庆云、崔毓俊、王一蛟、张仲威等。 二是强调农业经济学是“阶级性和党派性很强”的科学,是“研究生产关系的科学”。会议以新中国成立前后的、合作化和“”为依据,粗暴地批判农业经济教学、研究中所提倡的“科学的系统性”、“规律性”和“客观性”,反复强调要以党对农业的方针、政策代替农业经济理论教学。当时农业部负责同志在会议讲话中指出:“资产阶级学者在课堂上讲了千言万语,就是不讲共产党的方针、政策。他们认为党的方针政策是不反映客观规律的,是没有科学价值的”,“他们大讲方针政策,讲的是卜凯的那一套,资本主义的那一套,他们不讲方针政策,是不讲无产阶级的方针政策,不讲共产党的方针政策”,“不讲的情况,不介绍先进经验”。“他们说:一讲和先进经验,就破坏了科学的稳定性、系统性和完整性”,“目的只有一个,就是要保持旧的一套,拒绝为社会主义总路线服务,拒绝为农业服务”。 正因为如此,在这次会议上出现了许多把比较正确的理论观点当做反动观点加以批判的事例。例如,华中农学院农经系欧阳苹教授在讲课中坚持自己的理论见解,“农业生产应该是商品性生产”,这本来是正确的,即使在20世纪50年代也是可以讨论的。但因与1956年中共中央和国务院发出的文件《关于加强农业生产合作社的生产领导和组织建设的指示》中的一句话“农业生产的很大一部分是自给性的生产”不一致,在批判中被扣上“与党对抗”、“反对合作化”、“资产阶级的垂死挣扎”、“与无产阶级争夺阵地”、“泛滥资本主义”等政治帽子,被迫在会议上作公开检查。 在这次会议上,一些农业经济系教授因为在教学中对农村工作中一些有争议的问题说了自己的意见而被点名批判。例如,有的教授谈到关于农业合作化搞得过快,关于农村粮食统购政策不符合经济规律等等看法,也被扣上政治帽子。还有一些农业经济学教授在教学中介绍现代化的经营管理方法,如在粮食生产之外发展多种经营,发展畜牧业、养殖业、农产品加工业,也受到了严重的批判。北京农业大学农经系韩德章教授在企业管理中介绍养兔的经济效益,就被批为“资产阶级学术观点”。 “拔白旗”运动 1958年“全国农业经济科学讨论会”后,在国内的一些高等院校的农经系和农经科研单位中进一步开展了“拔白旗”的斗争。例如北京农业大学党委就曾认为农经系存在一个“集团”,并且把系主任应廉耕和系主任助理张仲威撤职,开除党籍,在系内开展批判斗争。这就在更大范围内伤害了农业经济的教学、研究人员,造成了教师之间、师生之间的矛盾,严重地打乱了农业经济系的教学秩序。在一个时期之内,老教师不能上讲台了,青年教师还接不上班。农经系停止上课,师生下放农村劳动,一些学生纷纷要求转系、转学,在社会上造成了对农经科学和农经教育的极大误解,以至于有的农经系(如湖北财经学院农经系)被迫撤销,有的院校农经系暂停招生,师生下放农村,劳动改造。1958年以后,农经教育倍受艰辛、道路坎坷,农经教师遭受到各种不公正的待遇。有的教授被排斥到基层食堂当会计,卖餐券;有的老教师如华中农学院的欧阳苹教授被无辜批判以后抱恨以终;也有的精神失常,住院治疗,如北京农业大学的曹锡光教授。不少教师改行转业,有的改教外语,有的改教生物统计,即使勉强留在本专业教学岗位上的也是小心翼翼,如履薄冰,在学术上不敢提出创见与争论,阻碍了本门学科的发展。这一影响一直延续到20世纪60年代前期,在各农业院校党委领导下,遵照党中央的部署,逐步弥补了一些不良影响,解决了一些遗留问题。如北京农业大学党委在北京市委领导下按照党中央指示,对被批判教师进行了公开“甄别”,落实了政策。但是,一直到“”中这一场“拔白旗”斗争还是某些农业院校中红卫兵大搞“砸烂农经系”极左错误的思想认识根源。一直到中共十一届三中全会以后,拨乱反正,农经教育才得到较好的发展环境与条件。在这以后,农经教育界同志们多次反映,请求上级主管部门按照十一届三中全会的方针政策,重新审查1958年的“全国农业经济科学讨论会”,作出结论,但是无人过问,拖延多年。当时农业部的一位负责人甚至说:“拔白旗的案不能翻!” 历史反思 1958年召开的“全国农业经济科学讨论会”是当时“左”的错误思潮的产物,是违背关于正确处理人民内部矛盾问题的指示精神和党的一贯的知识分子政策的,所造成的不良影响是十分严重的。当年,有的地方党委在得知这次会议的情况后也是有不同看法的,例如北京市委就曾坚持纠正这次会议在北京农业大学所造成的错误影响,拒不批准该校党委关于开除农经系有关负责人党籍的决定。 “全国农业经济科学讨论会”被称为“拔资产阶级的白旗”,是不符合当时农经教育界的实际的,是歪曲了当时的历史事实的。根据1958年-“全国农业经济科学讨论会”印发的正式资料,在会议上揭发和批判的一些所谓的“资产阶级农业经济学”或“反动的”农业经济理论观点,除少数人如卜凯主要是批判他在旧中国主编的三本书和他领导的农村调查研究工作是属于20世纪30年代的历史旧账以外(其实卜凯是一个美国学者,回国后仍担任美国某著名大学的农经系主任,并非如会议上所批判的,是美国“情报特务”。他的夫人即赛珍珠女士曾写作以中国农村为内容的长篇小说《大地》(The Good Earth)获诺贝尔文学奖),就是如上所列举的一些牵强附会的所谓“批判”,在这些揭发批判中并没有发现新中国成立以后在中国农业院校农经教学中继续贩卖反动政治观点的任何事例。这实际上是把学术上的不同意见与政治问题混淆起来,把新中国成立前的历史上的问题与现实农经教育与研究工作混淆起来。 与此同时,“全国农业经济科学讨论会”简单地否定农业经济科学固有的规律性和科学性,片面强调以党的方针政策代替理论教育。这就禁锢了农经界的学术空气,以至于在改革开放以前的许多年间农经教学以演讲和论证党的农业政策为主,有的照搬社会主义政治经济学,学术水平低下,缺少实际的研究与创见,造成了农经学术界多年的低潮。 众所周知,新中国成立以来,党和国家对农经系教师队伍的培养、教育是十分重视的。1952年,教育部曾调集全国农经系师生集中于北京,学习马列主义思想和党的方针政策,并组织他们参加和农业生产建设。在此以后,在农经教学中,号召他们向苏联专家学习,一度借用苏联教材,重新编写适合中国情况的农经教材,培训并调整、充实农经教师队伍,其中许多人参加了思想改造运动,提高了认识,大多数人决心拥护党的领导,拥护社会主义制度,检查了自己所受的资产阶级思想影响,进步较大。有的还参加了中国共产党和派。到1958年,农经教育界的调整、改造初具基础,正处于一个新的发展阶段的开端,但是这次会议完全无视新中国成立以来党和国家对农经教育界所做的大量工作,否认广大教师的进步和要求进步的愿望,割断历史,片面地看待农经教育,是不对的。 现如今,较多的专家认为,农业经济学是一门应用经济学,是经济学与生产技术学科的交叉。它的研究对象是农业中的诸项经济问题,既包括农业中的生产关系,又包括农业中的生产力,把它当做主要研究农村中的生产关系的科学是一种片面的提法。农业经济学家坚持自己的学科的科学性、系统性、规律性、客观性和方法论是有其科学根据的,绝不是为了“”、“反社会主义”。那时,农业经济学受到无理的批判,是有其社会的和历史的特殊背景的。这主要是当时中国社会主义建设的指导方针是否认商品经济和价值规律的,是不尊重经济科学的,那是中国社会发展中的一个特殊的历史阶段。 农业经济学论文:西方农业经济学理论与方法研究 1引言 西方农业经济学理论与方法新进展研究是通过对近期国外农业经济学相关研究的梳理,总结现代西方农业经济学理论与方法新进展,分析其理论与方法发展趋势,并说明应当如何科学借鉴,有助于我国农业经济学理论体系构建和农业经济发展。本文试图按照现代主流经济学的理论框架展现西方农业经济学理论与方法新进展。 2关于农业生产研究的新进展 关于农业生产函数研究,主要运用由生产函数、贸易函数、需求函数构成的系统模型分析现代农业经济的基础。有学者试图寻找适用于所有国家的农业生产函数,如使用Rwtlan函数对数据进行分析,认为农业机械的弹性随时间不断提高,化肥的弹性呈下降趋势,教育对生产率的提高具有正效应(MansandFrancis,2003)。学者们重视土地制度对农业生产的影响。认为土地制度改革的趋势是采用自愿的、分散的、市场化的方式将土地从大型农场转移到小农场,可以提高贫困者的需求曲线和大农场的供给曲线,即将土地从富人转移到贫困者手中(DeinigerandOlinto,2000)。大型种植园是在殖民地国家存在的一种有效生产方式(RobertandAn-drew,2010)。比种植园更有效率的方法是采用“订单农业”的方式,政府应及时提供上述政策支持,内容应涉及利率、土地税,提供教育、研发和技术普及投入等(Hayami,2002)。1952—1978年,中国的目标是满足工业和城市部门的发展需要,政府采用土地集中和大面积耕种的方式,各种生产要素向大生产单位集中,产品由国家统一收购,投入要素由国家统一提供。这种方式对农民的生产激励很小,农业生产率低下(ShenggenandJoanna,2010)。 3关于农业生产要素研究的新进展 在农业劳动力投入决策、农业人力资源投资影响、农业人力资源投资、农业生产与农业要素流动、农业劳动力转移等方面,有学者对择业选择、劳动合同与政策影响进行了经济学分析,说明了农业劳动力就业选择、劳动合同和劳动力组织问题特点(JamesSangHyop,2007)。在假设有效率的情形下,相关的劳动市场研究涉及了农户决策与生产组织问题(Yang,2003)。计件工资可以用于可观测、工作效果可计量的工作,如运输农产品等。但对于不明显的工作,如施洒化肥等,一般不会采用计件工资。对易于监控的工作,则可以采用固定工资合同,对不易监控的工作,则倾向于使用计件工资合同(NewmanandJarvis,2000)。在新“二元论”中,一般基于大型农场雇佣劳动力生产的无效率而效率较低,需要采用政策进行调整(Deininger,2003)。当前的研究应关注如何使家庭耕作向专业化和市场化的耕作方式转变。需要建立超越空间、时间的农产品生产与消费产业链(Reardon,2005)。当农业收入是主要收入来源时,农业收入决定了教育投资;当接受教育的农业工人在非农部门找到工作后,教育投资的回报率提高(HayamiandGodo,2005)。有学者给出了由农业技术进步、人力资本提升引发的可观测的经济增长的分析框架,借助于2000年世界经济增长与发展的经验数据,给出了教育对经济增长贡献的计量经济学分析数据,讨论了健康、营养、劳动对经济增长的作用,总结了教育对农业产出贡献率(Wallace,2002)。技术进步促进了传统农业向现代农业转变,技术进步提高了劳动生产率,使农业剩余劳动力向城市工业部门转移,对长期的经济增长具有重要作用。有学者(Johnson,2000)研究了由初始农业部门劳动力转移引发的长期经济增长问题。Smih和Haddad(2000)利用跨时间、跨国界数据研究了改善儿童营养的投资决策问题,认为决策的50%决定于父母的受教育水平,25%决定于粮食的供给水平,20%决定于饮水和卫生条件。在关于农业新技术推广、农业技术与农业生产、农业技术变化影响、农业技术研发投资收益等方面,认为经济发展和市场化水平提高进一步促进了农业机械化的发展。有学者研究了机械采用模式和作用,以及农业机械化政策问题(Prabhu,2007)。农业研发可以直接提高小型农场和农业家庭产量,从而提高食物的自我消费量和市场交易量,可以从农业之外的其它部门获得更多的工资收入,可以改善农民的市场决策能力,提高抵御市场风险的能力。但也有学者认为,缓解贫困和收入均等化是不同的概念,农业研发不能同时解决这两类问题(Hossain,2007)。增产技术与土地节约技术对环境的影响不同。土地节约型技术可能会带来土地贫瘠、土壤肥力下降、生态多样化丧失等问题,这种技术仅适用于贫困问题严重和人口密集地区。产量增长型技术有助于保持森林和植被,但也会因化肥、农药使用过度带来新的环境问题(Ha-zellandWood,2008)。证实了技术投资对发展中国家的全要素生产率(TFP)的重要作用(AntonioandRobert,2010)。绿色革命改变了南亚国家的经济状态,也改变了农业研发的目标和实施,即由提高农业生产率为目标,转变为加强自然资源管理和农业经济体制创新为目标(AsianDevelopmentBank,2000)。信息传递同样具有价值,信息传递方式主要有,从朋友、邻居,从农业投入要素供给企业,从媒体、政府获取信息等。现代农业已经成为信息密集型产业,如何提供信息来满足需求,取决于市场和制度环境(Gautan,2000)。扩散对农业发展具有正向作用,扩散投资的回报率为58%、研发的回报率为49%,研发与扩散投资的回报率为36%(Alsto,2000)。研发提高了农业生产率,在推动农业部门增长的同时也带动了非农部门的增长,研发已经成为现代经济发展的引擎(RobertandDoug-las,2007)。 4关于农业经济政策研究的新进展 关于政策对价格、产出,以及纳税人、消费者和生产者福利作用的研究,涉及单一政策工具的使用,分析了系列农业经济政策间的福利转移和转移效率问题,涉及供给条件、要素供给弹性、要素成本分担和要素之间的替代关系等。多数研究仅涉及对农产品价格、农业投入要素市场有直接作用的农业政策问题的研究(AlstonandJames,2002)。对于多数国家,GATT谈判后,农产品贸易政策方面仍然留下了许多问题,存在很多无效率的贸易条款。多哈会谈、WTO谈判对这些问题进行了部分修正,特别是在市场准入、出口竞争等方面取得了进展。下一轮的WTO谈判为解决这些问题提供了机会(DanielA.Sumnerr,2002)。各种因素引发的“市场失灵”都会作用于农业。农业的外部性表现在土地水分和营养成分的流失;灌溉系统对自然水系的破坏;平流层臭氧的增加;农药残留和食品添加剂使用过量等。由于农业生产存在风险,农业政策需要在不完全竞争的市场条件下设计风险分担政策。农业保险市场也存在信息的不对称问题,采用风险分担合同则可以激励农民降低风险的努力(Chambers,2002)。不完全竞争可能引发农业生产中的低效率行为,使农业产量下降。如会出现高定价(产出)、低定价(投入)和过度投资现象(SextonandLavoie,2001)。为达到粮食补贴政策的目标,政府需要对现有生产状态进行精确统计,为了提高信用市场的效率,政府需要面对信息不完全和“隐匿信息”的问题(Robbrt,2002)。 5关于农业发展与经济增长研究的新进展 在农业发展与经济增长方面,根据Ravallion(2007)的统计数据显示,发展中国家农业人口占总人口的比例约为70—75%。农业是发展中国家的重要产业,主要出口产品是农产品,农业产值占GDP的15—30%左右,农业生产率直接影响国家的宏观经济指标,影响经济增长(WorldDevelopmentIndicators,2009)。有学者借助跨国界的时间序列分析寻找农业生产率与经济增长之间的相关性,认为农业生产率与经济增长有相关性,但相关关系不确定。在开放食物进口的条件下认为,资源向工业部门的流动可以带来高速的经济增长,这一观点被实施工业化战略的国家采用(Temple,2005;Voll-rath,2009)。有学者(Irz,2002)分析了农业生产率提高与贫困缓解之间的关系,认为农业生产率提高对缓解贫困比其他部门生产率提高更加有效;有学者(GardnerandTsakok,2007)找到了农业生产率与经济增长之间关系的证据,但同时指出,仅从数据分析上不能确定两者之间的因果关系。面对使用现实数据无法确定两者的相关性的问题,有学者(Gollin,2004)提出从历史数据中寻找答案,基本研究结论是:几乎所有国家的工业增长都得益于农业生产率的提高,但农业悲观主义的学者认为,没有证据可以说明农业生产率提高将会带来经济的增长。农产品是基本消费品,直接影响劳动效率;大量工业品用于农业生产提高了农业交易成本。对于土地稀缺的国家,提高农业生产率保障食物供应的自给率很重要,这是经济增长的基础(GollinandRogerson,2009)。农业可以直接提高收入、保障粮食安全、缓解贫困、改变性别歧视、提供优美的生态环境(FAO,2004)。农业发展的间接作用是改善了国民营养水平,提升人口受教育比例,任何忽视农业间接作用的农业重要性评估都是不公正的(ValdesandFoster,2005)有学者认为,农业生产率提高有利于缓解贫困,如亚洲农业生产率提高15%,可以使贫困率下降0.485。在南亚地区,农业部门的贫困弹性高于其他部门(WorldBank,2007;HasanandQuibria,2004)。这些国家的农业增长主要是依靠采用先进的农业生产技术(Thirtle,andLinandPiesse,2003)。农业也提高了女性在社会中的地位,更有利于建设平等的社会(Gollin,2009)。农业气候条件约束使土地资源利用效率低;制度障碍也阻碍了农业生产率的提高(Pingali,2006)。但农业收入的快速增长、城市化、农产品贸易融入国际市场、新技术采用和对气候条件适应能力提高,给农业新一轮发展带来了机遇(Pingali,2006;Byerlee,2009;PingaliandMcCullough,2009)。农业收入增长引发的食物结构变化,增长提高了农村女性的城市就业率,也为农业生产结构调整带来了机遇(Pingali,2007)。 6关于研究方法的新进展 西方农业经济学者认为,农业经济研究方法本身就是农业经济理论研究的根本问题。不同时期的农业经济学家在农业经济研究中使用的方法不同,研究理论及其研究方法的演进,并找出问题有利于寻求发现农业经济学新的发展方向。经济学数量化研究方法,必然涉及到它的数学性。做为应用经济学的一个分支———农业经济学也有明显的“数学化”倾向。步骤一:运用公理化方法得出纯农业经济理论的最初分析结构,并进行规律分析。数理分析是把农业经济问题“翻译”成数学方程,然后进行数学推导并得出结论。农业经济问题“翻译”成数学方程是依据观察结果写成数学模型,进行数学推导并得出结论是对模型实施的数学演算。数理分析能否揭示农业经济发展规律,主要取决于数学模型是否表述了规律,数学模型是形成数学语言的思考框架。数学运算对思考框架的展示。建立数学模型只有遵从了准确的范式,才能使研究结果具有解释力、预见力、启发力和规范力,现代农业经济学的数理分析格外强调对范式的表述和对范式的理解。步骤二:测度并精确化展示。经济学认识农业经济运动的基本规律是逐步进行的。农业经济的数理分析只完成了这个思考过程的第一步。数理分析结果必须发展为更精确研究才能完成最后认定,对农业经济规律准确性的认识还要取决于对数量的精确识别,因为仅从数理分析结果中还不能清楚地认识规律。数理分析结果给出了规律组成成分的界限、分类和单位,也明确了计算的意义。测度计量是数理分析的延伸,其基本目标是展开测度计算,并通过数据把规律由定性的逻辑结构推向定量的数值结构,更精确地展示使准确性规律。农业经济学数理分析属于纯理论研究,测度计量是后续的试验研究。测度计量结果是得出一个数量表达经验公式。现代计算技术条件下,只要有必要的数据来支持是可以实现的。测度计量是单纯的方法可以服务于任何数据。测度计量在农业经济研究中可以服务于经验概念,同样也服务于推理。步骤三:检验真实性。一个学科的科学性或其发展状况要以实验观察的成果来反映。逻辑性和精确性不一定能说明规律的存在,只有通过实证检验才能给出证明。农业经济学的实证检验手段主要有两种:即可控制实验和实地观察。可控实验为高级的实证检验方法,实地观察(实证)为初级的实证检验方法。农业经济学中的实证检验只有在数理分析和测度计量的引导下才具创新功能。只有可以证明的结论才是规律,才属于科学的真理。农业经济实践结构复杂,运动周期长,科学能力弱,可控实验一直没有明显的进展。电子计算机技术已经被引入到农业经济学的研究,使农业经济学进一步科学化。在农业经济的研究获取现实的数据方面,实地观察的实测性是任何其他手段都不能替代的,能获得“第一手”资料的经验相当重要。但“第一手”资料并不具有第一的作用。可控实验发展将取代“第一手”资料的方法。 作者:杜为公 李艳芳 单位:武汉轻工大学 农业经济学论文:农业新问题和农业经济学科发展趋势 现如今,由于市场因素的存在,加上利益的诱惑,导致出现了许多食品安全问题,严重影响了农业经济的发展。此时,农业经济学科的发展,必须要顺应农业实践的需要,结合实际生产中遇到的难题,真正探索出农业经济发展的规律,进而促进农业经济水平的不断提高。 1新时期农业面临的新问题 1.1农业发展方向不明确 在生活质量提高的同时,发现在新农村建设中,有许多地区没有真正遵循国家对新农村建设的方针政策来指导具体建设工作,更没有将发展农村生产力作为首要工作目标,仅仅是以建设一些基础项目为由,单纯地使用工程建设来取代新农村建设,导致我国农村建设的主导方向严重偏离党中央的要求,农业发展方向不明确。因此,应将发展农村生产力放在首位,始终坚持党中央的方针政策为指导,真正吃透党中央的各项惠农惠民政策,努力促进农村生产力的发展,增强农业经济水平,提高农民收入,进而缩小城乡差距。 1.2农业的资金投入不足 资金投入不足一方面表现在农业建设中的资金来源主要是财政拨款,农村建设的经济来源较为单一,加上每个地区的经济实力不同,以及相应政府的配套能力不足,严重导致农业发展资金缺乏,降低农村建设的标准。另一方面是很多农村地区依旧存在好大喜功的现象,将一些较大工程量的建设标准提得过高,造成基层财政经济压力相当大,造成一定的经济负担,严重影响财政部门的资金运转,使得相应的拨款也未能及时送达。 1.3世界经济全球化影响 在我国经济水平提高的基础上,我国加入了世界贸易组织,希望可以快速提高我国农业经济的发展水平。然而现实中由于市场经济起步晚,以及农民的素质低,使得我国农业的市场竞争力在国际水平上处于劣势,不利于我国农业的发展和提高。面临全球化的严峻挑战,需要提升自身竞争力,从分析自身发展存在的主要问题入手,真正找出相应的切实可行的办法,推动我国农业向国际化方向发展。只有这样,才能真正提高我国整体的经济实力。 2农业经济学科的发展趋势 2.1加大农业重点企业扶持力度 这里所说的重点企业不同于一般的工商企业,其主要负责开拓农业市场、创新农业科技和促进区域农业水平提高的主要任务,其经济实力决定着农业产业化的程度、规模和成效。然而现实生活中我国的农业重点企业的规模不大,与农民之间的利益关系不紧密,在农产品加工上主要是以粗加工为主,单位附加值较低。因此,需要加大该项重点企业的经济扶持力度,让此类企业促进整个区域农业经济的发展,特别是一些有前景的重点企业。 2.2深化农业经济学科应用研究 在农业经济趋势发展中,首先要解决的主要问题就是“三农”问题,保证农业经济结构由原来的传统计划经济体制转为自由发展的市场经济体制,保证农业市场化和城市化发展,确保农民不断增加收入,缩小城乡发展差异。同时,还需要促进我国农业发展走向国际化,提出相应的农业政策保护其健康发展,结合WTO的主要相关规定,找出符合我国特点的对策,在今后的学科研究中要重点研究此项内容。在加入WTO后,我国可以结合每个农业区的特点,对农业发展方向加以规划,多引进西方国家的第二产业和第三产业,真正带动经济的发展,重点是加快第三产业的发展,做好服务行业的领军者。在第二产业中多生产一些高附加值的产品,提高经济水平,促进农业经济的发展。 2.3加大农业信息化建设的投入 随着信息时代的到来,我国农业信息需要改变传统滞后的局面,切实跟上信息时代的步伐,保证我国农业发展形成一个规模,这些都离不开对农业信息的大量处理和汇总,结合使用者的具体要求进行加工和分析,从而提高农业信息的资源利用率。例如,在整理劳动力资源时,需要了解该项资源的主要构成要素,对于那些闲置的资本设备,将闲置可以取得的效果和投入使用后取得的效果进行比较,把这些信息进行统一汇总得出结论,在对比中得出较高的信息使用价值,真正满足生产需要。 3结语 新时期农业的发展要建立在正确认识发展中存在的主要问题,通过一系列的措施和方法,结合国家的方针政策,促进我国农业经济的快速发展。政府在投资农业发展时,一定要加强扶持力度,特别是那些龙头企业,给予龙头企业更多的优惠政策,推动龙头企业的发展,进而带动其他相关产业的发展,整体上促进农业经济发展。 作者:张晶 农业经济学论文:农业经济学课程建设思路述评 目前农业经济学18个教学单元,在课程教学录像内容方面,应注重农业经济学基础知识和基本理论的系统化,同时,面向学科发展前沿,不断把农业经济理论研究的最新成果、农业经济发展中遇到的新问题及时加入讲课内容中,增强教学内容的广度和深度,为学生创新能力培养打下扎实的基础。在教学中增加定量分析和案例分析的内容,尽可能使用实际数据和典型案例进行讲解,如结合黑龙江省八大经济区和十大工程建设的涉农部分,增强和提高学生的学习兴趣。在教学过程中向学生提供专业期刊、专业网站,鼓励学生阅读学术专著,拓宽学生的专业视野;并注意向学生介绍各种不同学术观点以及尚无定论有待探索的问题,特别是具有理论前沿性的观点,以打破学生过去长期形成的唯一标准答案的思维定势,激发学生独立思考、勇于探索、敢于批判,善于发现新问题,使其创造性潜能尽量地发挥出来。 现在使用最多的是中国农业出版社和中国农业大学出版社的3部教材,在不同程度上都存在着内容更新慢,侧重于某些农业经济问题现象的描述和经验总结,缺乏从经济学视角解释农业经济问题的分析等问题,远不能满足培养学生创新能力的需要。对教材要进行修改完善,在已有规划教材基础上加入两部分内容,使农业经济学授课内容大致分为三个部分,一部分为基本理论知识,即用经济学基础知识解释农业经济问题,一部分为介绍国外农业经济发展的问题,最后一部分以专题的形式讨论农业经济基本理论。教学辅助材料内容涵盖课程的教案、教学日历等教学文件、课程指导、电子教材、作业习题、试题库、典型案例,重点难点、前沿专题等内容,以学生阅读为对象,这些内容具有基础性、系统性、适应性和易用性等特征,结合课程实际教学需要,以服务课程教与学为重点,资源丰富、充分开放共享。 创建网络教学资源,实现教学网上互动通过创建农业经济学网络教学资源,实现网络互动,教师的教学活动和学生的学习活动将不再局限于某一时间,某一地点,而是以其丰富的网上学习资源、良好的交互、快捷的通信方式,为学生个别化学习提供可能。农业经济学网络资源系统应包括以下活动:自主学习、资源共享、师生交流、信息公告,在线批阅、后台管理等功能。主讲教师和学生可以通过上传、下载教学资源,以达到教师与教师、学生与教师、学生与学生多方位资源共享的目的。通过建立教学网络互动动系统,提供了一个学生和教师之间进行交流的平台,学生可以在线向教师提问,把课堂延伸到互动网络平台,教师通过网络向学生答疑。由于交流信息的公开,可以避免问题的重复,节约了教学资源。此外,由于网络的特性,师生不受空间的限制,在时间分配上带来了极大的自由。在农业经济学网站中设置信息公告部分,用于及时向学生传递课程信息,如交作业的时间、考试的时间和地点、课程安排的调整等信息。通过教学网络互动系统,学生可及时地将作业上传,而教师也可以及时进行批阅,及时进行信息反馈,节约师生信息传递的时间。 改革考试考核方式,加强对教学质量的控制和考评为鼓励学生的创新能力发展,引导学生适应课程教学改革,注重学习的过程性评价,将对教学考核方式进行创新。由现在单一闭卷笔试模式转变为多元化考试模式,分散成绩的构成,将学生的创新能力作为重要评价指标,努力探索口试、案例分析、实践报告、论文、闭卷、开卷、半开卷、问题情境等多种考试形式,既考核学生基本知识、基本理论、基本技能的掌握程度,又要考核学生运用所学知识综合分析、综合理解和综合运用的能力,使学生个性、特长和潜能有更大的发挥余地。 作者:崔宁波 郭翔宇 单位:东北农业大学 农业经济学论文:基于社会实践的农业经济学论文 一、农业生产要素领域的新动向 农业的生产要素主要有农业土地、水资源、农业信息、农业劳动力、农业资本及农业技术进步,其中,农业土地和农业劳动力又是最基本的要素。自20世纪80年代末期以来,我国各地就自发地开展了一系列土地流转的创新实践以克服分散经营的家庭承包责任制无法适应现代农业市场化、规模化、信息化等发展要求的缺陷。尽管全国各地农村土地使用权流转市场已基本建立,农村土地流转中介组织开始发挥作用,但农村土地流转的市场化程度仍然不高,尚未形成一套统一的农村土地使用权流转的定价体系。由于我国农村土地流转中介服务组织不发达,尚未成为提供市场信息的主要力量;传统的信息传播方式不仅覆盖面小、信息量少、还具体时滞性;而政府提供的农村土地流转信息则渠道狭窄,发挥的作用有限。面对过高的搜寻成本和信息费用,农户更倾向于在熟人之间或村集体内部进行土地流转,这使得土地流转的作用受到了很大的局限。因此,《农业经济学》应该增加农业土地的分类及其标准的介绍,并对我国不同等级农业土地的数量及其变化趋势进行描述,以便学生更全面了解我国农业土地的现状、趋势及存在的问题,并将农村土地流转市场的培育作为重点,详细分析各个市场主体的现状及存在的问题,进一步明确土地经营权的内容及边界。水资源直接影响农业生产的灌溉和产量,水资源的匮乏还会改变农业土地的形态,使水田变成旱地,间接地影响农产品种植的品种与结构,这一问题随着我国水资源的污染与匮乏变得越来越严重。《农业经济学》应该重视这个问题,并对这一现象进行统计描述和经济分析。信息是有价值的,农业信息对农业具有广泛的影响。农业生产的总供给是否能与总需求相匹配、涉农交易能否顺利、涉农微观个体能否找到更有盈利潜力的产品、更合适的交易伙伴来获取盈利都取决于农业信息的掌握,《农业经济学》应该增加农业信息市场的介绍,并对我国目前农业信息的使用现状进行分析。《农业经济学》不只要介绍农业劳动力流动的一般理论,还应该对我国农业劳动力流动的新趋势进行深入的分析。农民分化就是近年来我国农村社会出现的一个不可忽视的新现象,随着城镇化的发展,农业劳动力的规模、质量和结构发生了很大的改变,这种改变将会对粮食生产、农村土地制度安排产生重大的影响,农业劳动力的分化将是影响我国农业可持续发展的重大问题,《农业经济学》应该增加我国农业劳动力分化的内容,并对我国农业劳动力分化的主要途径及其影响进行深入分析。在农业资本方面,应充分重视外国资本及农村金融的作用,外国资本特别是跨国公司在种子的培育、销售环节的控制力对我国的农业安全造成了重大影响,这是我们不得不正视的一个重要问题。农村金融市场的不断创新将有利于缓解个体农户及农业企业的融资困难,将会促进整个农业生产的优化升级。农业技术进步是《农业经济学》持续关注的问题,应列举具体的农业技术进步内容对农业生产的影响,一个农业新品种的推广、一次农业经济管理的革新具体带来了农业生产及其经济效益的多少改变,可以用具体数据展示农业技术进步的力量。 二、农业组织形式的变革 改革开放以来,随着家庭承包经营制度的建立,新型农业经营主体相伴而生,它是农业生产分工、分业不断深化的产物,是农村改革、农业发展的重要推动力量。随着城市化的发展,农民在不断分化,农村土地在不断减少,传统的家庭经营面临着前所未有的挑战,农业家庭经营的效率也一直是制约我国农业现代化发展的重大障碍,现实迫切地需要农业组织形式领域的创新与变革,新型农业经营主体的培育将是实现我国农业现代化的一个中心任务。新型农业经营主体具有市场化、专业化、规模化、集约化的基本特征。新型农业经营主体的经营方式主要有三大类:一是家庭经营,包括专业大户、家庭农场;二是合作经营,包括专业合作社、股份合作社;三是公司制经营,包括龙头企业、专业服务公司。不同经营主体在不同领域和环节的发挥着各自的优势和作用,种养业生产环节比较适宜采取家庭经营的方式,未来培育的重点将是种养专业户、家庭农场等规模经营户;农资采购、农产品销售和农业生产性服务环节则比较适合采用合作经营的方式,未来培育的重点将是农民合作社和其他各类农业社会化服务组织;农产品加工、物流环节更适合采取公司制经营,重点是做大、做强农业产业化龙头企业。《农业经济学》应该进一步规范专业大户和家庭农场的概念和标准,为实践发展指明方向。随着2006年《中华人民共和国农民专业合作社法》的通过,农民专业合作社将会成为专业户、龙头企业、农业技术服务部门之外的又一重要的农业合作经济组织形式,并将逐步由政府推动型向农民自发组织转变。党的“十八大”明确指出要发展农民专业合作和股份合作,培育新型经营主体,发展多种形式规模经营,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。我国的农民专业合作社之路还在不断的探索中,国外的经验固然可以借鉴,但更多地应该依靠国内的实践及创新不断完善,《农业经济学》应该用数据对我国农民专业合作社的现状进行具体的描述,对存在的问题及成功的案例进行深入地分析,而不仅仅局限于基本理论和原则的介绍。随着农业市场化改革的深入以及新的农业经营组织———专业大户、家庭农场的迅速兴起,加强新型职业农民培养成为人才培育的当务之急,各农业院校应该重点面向专业大户、家庭农场经营者、合作社带头人、农民经纪人、农机手和植保员等新型农业经营主体设置专门的学科,以满足培养熟悉农村、农业的专业化人才的要求。农业职业经理人将会是未来农村及农业发展的重要资源和农业社会化服务的重要载体。农业职业经理人通过对农产品市场的供给、需求、技术革新、农业政策等信息的充分掌握,为农业生产和各类农业经营主体的经营提供有效及时的服务,提高整个农业生产的效率。 三、农产品市场发展及价格系形成机制的新动向 随着市场化改革的深入,我国农产品的价格形成机制将逐渐与世界接轨,国家干预将逐渐让位于市场供求决定。农产品市场的核心问题是农产品价格的形成,而农产品的定价权问题又是农产品价格形成的核心,谁掌握了定价权,谁就控制了农产品的市场价格。虽然农产品的价格由生产成本决定并受到供求的影响,但是国际农产品期货市场对国际农产品的定价具有重要影响。农产品的定价权除了受到一国农产品生产或消费占该种农产品的世界生产或消费总量的份额的影响,还与该国在世界农产品期货市场上的影响有关,一国生产或消费的市场占有率并不完全与其对该种农产品价格的控制程度相匹配。《农业经济学》应该通过世界主要农产品期货市场的分布与地位来深入分析国际主要的农产品定价权的归属。应结合我国的实际情况,分析我国在国际农产品市场上的地位与争取更大定价权益的发展方向。在农产品运销方面,《农业经济学》应该重点分析过路费、运销渠道的长短对农产品价格的影响,以具体的数据说明过路费等交易成本对农产品价格的影响程度,并从具体案例出发深入剖析运销渠道造成售价与生产成本脱节的原因。食品安全问题是农产品市场存在的最严重的问题。食品安全突发事件的频繁发生给我国食品安全的管理提出了严峻的挑战。我国政府2013年成立了专门的食品药品监督管理总局,这一机构改革和职能转变究竟能多大程度改善食品安全问题还有待检验。《农业经济学》应该从经济学的视角深入分析影响食品安全问题的各个微观行为主体的行为,为完善宏观管理找到突破口。粮食问题是关系到国计民生的重大问题,粮食市场是最重要的农产品市场,粮食安全也是近年来学术界讨论的焦点问题。这一问题包含丰富的内涵,耕地的保护、农业的种植结构、农民的种粮积极性等问题是影响粮食市场的重要问题,《农业经济学》应该对这一问题进行深入研究。 四、农民收入与消费结构变化的新趋势 改革开放以来,我国农民收入持续增长,收入结构也发生了重大变化。随着越来越多的农民进城务工,农民的工资性收入在总收入中的比重显著提高,随着农业经营实际成本和机会成本的增加,农业经营收入比重下降,随着城镇化的推进和农村土地的流转,部分地区农民的财产性收入大幅增加,农民收入的不平衡性尤其是地区收入差距继续扩大。党的“十八大”和“十八大三中”全会明确提出依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权,赋予农民更多财产权利,改革征地制度,提高农民在土地增值收益中的分配比例。随着农民收入总量的增加与结构的变化,农村居民的消费结构也发生着深刻的变化。生活消费支出比重持续下降,服务性支出比重持续上升,累积性消费特征非常明显,尤其体现在居住改善和婚嫁支出,将汽车作为婚嫁品的现象已经司空见惯了。制约农民消费的主要因素仍然是可支配收入的数量及其性质,但是消费环境对农民消费的制约越来越凸显,尤其是对农民的服务性支出制约作用明显。《农业经济学》应持续关注农民收入与消费结构的变化,这是关系农村稳定与发展的重大问题。 五、其他领域的新动向 农业现代化是“四化”建设的目标之一,对传统农业的改造与农业现代化建设一直是《农业经济学》关注的重点问题。对传统农业的改造不仅体现在农业技术的进步方面,农业生产和农村组织形式的制度变革将是未来改造和建设的方向,具体内容体现在农业生产要素和生产组织形式中。农产品国际贸易遵循着一般国际贸易的理论,但是农产品国际贸易的规则却因为农业在国民经济中的特殊地位及其生产的特殊性而有别于一般商品,WTO也对农产品贸易的规则进行了特别的规范,并列举了一些例外条款。随着我国农产品贸易的迅速发展尤其是进口的快速增加,农业的产业安全问题进一步的显现。《农业经济学》应该更详尽地分析我国农产品贸易的各种结构,包括贸易的商品结构、国别结构、地区结构、主体结构等,以反映我国农产品贸易的变化趋势。农业与农村可持续问题是一个综合性的问题,也是《农业经济学》研究的核心问题。当前我国农业与农村可持续发展面临的最突出的问题主要有资源与生态环境问题、农村人口问题、农业生产技术与效率问题。农业较其他产业对自然界更具依赖性,同时受自然界的影响也更直接,农业的这一特性使农业的可持续问题更加尖锐。随着生态环境的破坏和污染程度的加重,农业生产资源不断恶化甚至匮乏,尤其体现在土地和水资源上。导致农业可持续发展面临挑战的除了城镇化的侵蚀、工业污染、生活污染以外,农业生产本身的污染也值得重视。大量化肥、农药和农膜等化学品的使用对土地资源、水资源乃至大气都造成了严重的破坏。《农业经济学》除了要在对农业可持续发展的内涵与基本特征的描述基础上分析影响农业可持续发展的所面临的常规困境与挑战及其主要因素以外,应该指明农业可持续发展的方向———中国特色的生态农业。我国不少地区已经在生态农业的建设与发展方面取得了宝贵的实践经验,《农业经济学》应该结合当地实际对成功的范例进行深入地分析。农业、农村和农民问题是我国经济建设、社会发展的重大、基础性问题,也是制约经济建设、社会发展的其他各个方面的关键变量,“三农”问题关乎我国经济、社会发展的全局。对“三农”领域的传统热点问题和新动向、新趋势的研究和关注是《农业经济学》不可推卸的任务与使命,《农业经济学》教材应该及时跟上社会实践的发展,准确地反映“三农”领域的变革并持续关注其发展。 作者:熊芳单位:长江大学经济学院 农业经济学论文:农业经济学课程教学改革研究 一、教育信息化的内涵 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》对利用教育信息化发展现代教育提出要求[1]。教育信息化的核心是教学信息化,是以教育教学理论和思想为指导,充分利用计算机多媒体技术以及网络信息技术,通过开发信息资源优化教学环境、教学资源、教学组织管理及教学手段。 二、利用教育信息化开展农业经济学课程教学改革的必然性 (一)教育信息化是未来教育的发展方向 教育信息化一方面取代了“黑板+粉笔”的传统课堂教学模式;另一方面要求以学生为中心,强调学生学习的主动性和积极性。网络的普及与多媒体硬件的发展使教育信息化逐渐成为我国教育发展的必然趋势。信息化也正从各个方面影响着高校教育,这要求教师紧跟时代步伐,不断学习探索,将信息化教育用到日常教学工作中。 (二)新型农业现代化建设对农业经营管理人才的需求日益旺盛 十八大报告强调发展新型农业现代化以来,涉农企业和事业、行政管理单位对知经济、懂管理、通农业的新型农业经营管理型人才的需求日益旺盛。农业经济学作为部门经济科学,以农产品供给和需求为主线,研究农业生产要素价格与市场、农产品价格和市场、农业微观经济组织形式和农业宏观政策。农业经济学课程教学在高等院校培养新型农业经管人才中具有无可替代的重要性和基础性。 (三)教育信息化是提高农业经济学课程教学效果的重要途径 农业经济学课程基本概念较多、知识面较广、理论性较强,要求学生有较广阔的视野,在学习过程中能理论联系实际,思考和探讨中国农业以及农民、农村的现实问题。传统的以教师“备—教—批”为主的教学模式中,学生大都是被动学习,很少主动利用信息辅助学习,所以很难达到培养应用型农业经营管理人才的目标。为了让学生改变观念,积极主动形成学习—思考—再学习的探究式学习习惯,并利用辅助信息充分理解教材中的理论点,达到学以致用、举一反三的效果,农业经济学课程教学信息化建设和教学模式改革的重要性日益凸显。 三、利用教育信息化深化农业经济学课程教学改革 (一)准确定位农业经济学课程,明确教学目标与任务 农业经济学是农业经济管理类专业(如农村区域发展和农林经济管理专业)的专业基础课,往往是作为第一门专业课开设。农业经济学属于应用经济学的范畴,在新型农业现代化进程中具有重要作用。该课程的教学质量和效果,直接关系到学生的专业信心和对其他专业课程学习的积极性。同时,农业经济学是一门理论联系实际的课程,是关系到学生整个专业学习质量的课程,要在课程的教与学的整个过程中充分利用信息化。农业经济学教学的最终目标是促进学生进步与发展,通过本课程的学习,使学生掌握从事农业经营管理工作所需的基本知识、基础理论以及基本操作方法。研究新型农业现代化发展对高校农业经济学课程教学的要求,建立“能力本位”、以就业为导向的教学思路,强化学生应用能力的培养,全面提升毕业生的就业竞争力。将课程教学和学生服务当地农业经济发展相结合,在授课时,多引用学校当地农业经济发展的最新数据、典型案例进行讲解。 (二)建设针对性教学辅助资源,提高学生学习积极性 受传统思想影响,来自城市的学生对涉农知识存在排斥心理,加之农业经济学教学中宏观的、理论的、政策的内容比重较多,使学生在学习时缺乏学习动机和积极性。教育信息化背景下,知识更新周期变短,许多知识还没学会就已经过时了[2]。作为不断发展的学科,当前农业经济学教材中部分内容非常滞后,无法适应市场经济条件下推进新型农业现代化的需要。且由于出版年限较长,教材中的许多数据已经过时,不利于学生对知识点的理解。教育的信息化使教师可以摆脱传统教学中对人与地域的限制,通过进入数据库,查阅资料、借鉴采用优秀教案、攫取信息,根据本校学生的个性因材施教,对教学内容进行适合的整合与重组,为学生创建信息资源丰富、知识量大的学习环境,从而调动学生学习的积极主动性。同时,为了与时俱进,还可以自行编写和制作相关教学辅助教材,并定期及时更新。将新型农业现代化的最新科研成果融入辅助教材,以满足日常教学的基本需要,使学生具有良好的信息意识和较强的信息素养,学到的知识与时代和教育发展同步。利用信息技术创建课程资源高度共享平台,让学生在平台上自主学习,与教师、同学、专家等进行有针对性的远程沟通和交流,自由提问、答疑、发表见解、讨论和辩论等。 (三)科学设计教学内容,合理安排课程实践教学 网络资源的全球化,使得有关课堂内容丰富而多样,传统的备课只在教材与课案中辅以教师的经验形成的一般备课内容,其中很大一部分带着教师的主观认识[3]。教育信息化使得教师的对授课内容通过丰富的资源共享进行广泛的涉猎,从各个方面加深对所受内容的认识和理解,更有利于帮助学生学习。农业经济学课程实践教学包括课堂实践教学和课程实践教学。在教育信息化的指导下,重新梳理现有的实践教学形式,如涉农企业参观、企业家讲座、企业调查等,研究其各自的优缺点及合理的优化组合;研究新的实践教学形式,如参与企业项目策划、帮助企业解决实际问题等,论证将其应用于教学实际的可行性。在实践教学的教学设计中,选择以上适当的形式并进行合理的组合,形成不同的课程模块。而后,对于不同模块、各种教学形式下具体的教学内容,制定标准化的实践教学方案。修订教学计划,加大实践教学比例。利用教育信息化,学生可以摆脱传统的课堂地域和场地的约束。学生在课程实践中,通过利用互联网、个性化信息平台,自主选择对自己有益、易于接受的实践项目,加深对所学课程的学习和理解。 (四)优化教学方法和手段,提升教师专业化水平 教学方法是教学改革的关键和切入点,是整个教学活动的灵魂。目前,农业经济学课程教学过程中仍然以教师讲授为主,由教师从头讲到尾的“填鸭式”讲授方式。随着信息技术的迅猛发展,多媒体和网络技术已成为基础课教学的主要手段。研究参与式教学方法(包括提问、案例分析法、讨论辩论法、“课题”研究、课堂论文和学生讲课等方法)在农业经济学教学中的应用,利用学生掌握基本理论知识的程度、学生是否扩展了知识面、对当前农业经济问题的热点和难点的理解、学习兴趣是否提升等指标来衡量不同教学方法的效果大小,形成一套适合农业经济学的教学方法。信息化要求教师不仅理论功底扎实、实践经验丰富,还要掌握网络技能、会运用现代教育技术手段进行教育教学,能够选择性地利用复杂多变的现代信息,开展教学活动、与大学生的交流和沟通。针对农业经济学课程的部分任课教师,或年龄较长、缺乏利用信息技术的能力,或非涉农专业出身,面对教育信息化要解决的核心问题就是一方面要利用各种信息技术,提高自身运用现代教育技术设备的能力,提高对办公软件、课件设计和制作、课件演示信息技术的掌握;另一方面要鼓励教师加强交流与合作,走出校园参加业务实践,把自己所掌握的信息快速有效地传递给学生,从而提升教学水平。 四、教育信息化应用于农业经济学课程教学改革的价值 农业经济学知识面广,教育信息化应用到课程教学改革,对农业经济学课程的教学目标、教学内容、教学方法与手段、实践教学等进行探索,不仅能够丰富农业经济管理的相关理论,完善农业经济学课程的教学体系,而且对提高高等院校农业经济学课程的教学效果具有探索性意义,也为其他课程教学改革研究提供了参考。快速推进的新型农业现代化使得高素质农业经营管理人才成为竞争获胜的关键,探究农业经济学课程教学改革,有利于提高该课程专业教师的教学技能和专业化水平,使农业经济学课程教学符合经济社会发展需要,确保培养出适合市场需要的基础扎实、知识面广、适应能力强、综合素质优良的农业经营管理人才,对促进新型农业现代化快速发展具有重要现实意义。 作者:张云兰 单位:广西财经学院经济与贸易学院 农业经济学论文:民考汉班级农业经济学教学方法论文 一、农业经济学课程概述 农业经济学是农林经济管理专业的专业基础课和核心课程,一般开设在大二的第一个学期。农业经济学是根据农业的基本特点,研究经济学的一般规律在农业部门中发挥作用时所产生的一些具体规律和特殊规律。通过本课程的学习,以提高学生的农业经济基础理论水平、政策水平和分析农业经济问题的实际能力,为今后学习农业企业经营管理学、农产品贸易等其他主要专业课程打下基础。 二、新疆高校民考汉班级学生的特点 民考汉指的是少数民族学生在参加全国普通高等学校统一招生考试时,使用汉语答卷。民考汉的少数民族学生,主要是报考运用汉语言文字授课的普通高等学校或专业的学生。与普通班级的学生相比,这些民考汉班级的学生具有十分鲜明的特点。 (一)民族多样化,学生特点鲜明。新疆是一个多民族地区,相应的新疆高校的民考汉班级除了维吾尔族外,还有哈萨克、回、蒙古、柯尔克孜、锡伯等民族的学生。除了新疆当地的少数民族学生外,近几年还逐渐招收了来自内蒙、宁夏、西藏等其他省份的少数民族学生。一个三十人左右的班级通常会由来自几个省份的五六个以上民族的少数民族学生构成。不同民族的学生之间民族特色鲜明、生活习惯差异较大,对于同一问题的理解和接受程度差别很大。而且,由于民族传统和生活习惯本身的区别,对一些上课的内容会存在着忌讳和排斥。 (二)汉语水平有限,文化基础参差不齐。对于民考汉班级的学生来说,除了一些来自城镇的、从小就读于汉语学校的学生外,大部分学生来自于少数民族聚居区,就读于双语学校。这些学生中,除个别以汉语为母语的少数民族学生外,多数学生从小使用本民族语言,汉语对其而言只是第二语言,因此,在使用频率和使用的熟练程度上并不高。另外,一些少数民族地区地处偏远,经济水平、教育水平比较落后,学生的文化基础相对较差,综合能力相对偏低,对于新知识的接受较为缓慢,加之语言方面的障碍,使得这些学生在高校课程的学习上存在着一定的困难。因此,在同一个班级内,不同的学生的汉语能力和综合能力差别很大,一些少数民族学生与普通班级的学生差距不大,而一些学生在汉语阅读、表达和书写上都存在一定的障碍。 (三)思维方式相对单一,性格特点趋于内向。不同的生活环境、民族传统和文化背景造就了不同的思维方式。当少数民族学生进入高校学习的时候,已经基本上形成了自己特定的思维方式,且不同民族的学生思维方式也存在着很大的差异,但整体来看思维方式比较单一,思维的发散性和创造性较弱。再加上由于受到综合能力偏弱、语言上的障碍等因素的影响,民考汉班级的学生获得知识的途径远不如普通班级的学生多样和丰富,这也加剧了民考汉班级学生思维的局限性。因此,民考汉班级中,虽然大部分学生学习十分刻苦、也渴望接受新知识、新技能。但是生活环境、语言环境的变化,自身与普通班级学生之间的差距,以及授课教师多为汉族教师,对少数民族的文化、特点了解不多等因素,导致了少数民族学生很少与授课教师或普通班级的学生进行交流,即使在学习中碰到了困难,也不会主动寻求帮助和解答。 三、民考汉班级中农业经济学教学方法转变的思考 (一)了解少数民族的风俗习惯,避免在课程中提及其忌讳的话题 作为给民考汉班级上课的教师,应该积极主动了解少数民族的风俗习惯,特别是各类禁忌。避免在上课过程中,因为提到一些少数民族学生不喜欢的话题,而导致课堂气氛尴尬,影响教学成果。例如,在讲到农产品价格波动时以猪肉价格的波动为例,讲到食品质量安全时列举近几年出现的典型的食品问题的案例等,会让部分比较敏感的少数民族学生感到不舒服。对于这些内容,有的学生会主动提出异议、表达不满,而大部分学生则选择通过自动“屏蔽”的方式来回避,势必会影响教学效果。如果授课教师事先了解到了少数民族学生的这些特点和禁忌,就可以在备课过程中,回避掉敏感话题,保证课堂教学的顺利有效进行。 (二)以书本为主,理论与实践相结合 农业经济学是农林经济管理专业学生的专业基础课,对于农业经济管理所要学习的内容都有所涉及和介绍,课程内容较多,覆盖面较广,且大部分章节今后都会有相应的专业课进行深入学习,因此,不要求学生对所学内容了解太深。针对大部分少数民族学生汉语水平较弱的特点,应该以书本为主,不宜扩展太多。应对书本上的重点内容,如概念等进行反复讲解,并且结合少数民族所熟悉的案例,确保学生能够理解和吸收,为以后的专业课学习打下基础。例如,在讲解农业技术进步、农业现代化等章节的时候,可以将新疆与内地进行对比,或者将兵团与地方进行讲解,这些案例中都有学生十分了解的部分,可以调动学生的思维。 (三)采用引导式教学,激发学生的自主学习兴趣 民考汉班级的学生虽然整体性格趋向于内向,但从教学过程中来看,这种内向多数是由于受到环境变化、语言障碍等因素的限制而表现出来的被动状态。当涉及到与其生活密切相关的或者他们比较了解的话题时,多数学生喜欢发表自己的看法。并且,大部分学生今后可能会从事与农业相关的行业,理论联系实际的能力对今后的工作十分重要。因此,在教学过程中,可以布置一些简单的、与其生活相关的问题,组织学生进行课堂讨论,或者让学生在课下准备好后以PPT的形式在课堂上进行汇报。帮助学生建立自信心,激发其对学习的热情和兴趣,提高运用所学知识分析解释现实问题的能力。 (四)通过课堂提问和课后作业等方式帮助学生巩固所学知识 除了上课的前几分钟要对上节课的内容进行回顾和提问之外,上课过程中也应该多提问,特别是对于涉及到前面学习过的内容,要反复帮助学生进行理解和记忆。一方面是为了巩固学习过的重点内容,另一方面也是为了让学生能尽快理解和吸收当堂课学习的内容,同时,课堂上经常提问也可以帮助学生集中注意力,提高课堂学习效率。例如,农产品的需求与供给会涉及到微宏观经济学中的内容,农业资金一章会涉及到农产品期货的内容,农业现代化会涉及到农业技术进步、农业产业化等方面的内容等等。此外,课后应布置作业,一部分是必须要完成的手写作业,帮助学生复习当堂课所学习的重点内容,还可以锻炼少数民族学生的汉语读写能力;一部分是阅读作业,推荐一些与课程内容相关的文章、案例或书籍给学生阅读,这些主要是针对那些基础较好、学有余力的学生,以此弥补课堂上因照顾大部分学生而产生的知识量、信息量不足的问题。随着新疆经济的不断发展,少数民族高等教育的重要性也越来越突出。民考汉班级因其自身的特点与普通班级有着显著的差异,任课教师在民考汉班级的教学中,不应该简单的套用普通班级的教学方法。要在教学过程中,不断研究和总结,改进教学方法,逐渐适应少数民族学生的特点,提高少数民族高等教育的教学水平。 作者:王博祝宏辉孔令英单位:石河子大学经济与管理学院 农业经济学论文:农业经济学科培养模式的创新 摘要:随着经济社会的发展,传统农业经济学培养模式无法满足市场的需求,面临日益严峻的挑战,亟须改革。有鉴于此,本文首先简单总结我国农业经济学学科的特点与面临的主要挑战,之后以德国农业经济学硕士和博士项目为例,总结德国农业经济学科培养方案的特点,为我国农业经济学科改革提供参考。我们的研究发现,食品经济、生物经济、农村可持续发展等将成为未来农经学科发展方向,相应的人才培养也应该转向涉农企业经营管理、食品市场营销、产业链管理等相关的领域。 关键词:农业经济学;培养模式;德国 农业经济学是以农业生产、农村经济发展以及农民经济行为为研究对象的应用社会学科。虽然古代中国和欧洲都出现过一些农业经济思想,但作为一个专门的学科,则是伴随着农业中资本主义的发展而逐步形成。随着经济社会的发展演变,农业经济学的研究对象也在不断调整,与此同时,农业经济学科的培养目标也在发生相应变化。早期农业经济学主要关注农业生产状况、生产要素的合理配置、农业生产的区位配置等问题,从20世纪早期开始,农业经济学开始关注农场经营管理如农场主如何调整生产方式以获得最大利润问题,这个阶段农业经济学的培养目标是培养大量优秀的、懂得农场经营管理的农场主。在经济起飞阶段,农业在国民经济中承担的主要功能是为城市产业工人提供便宜的食物,而农业经济学的研究对象也转变到以农业政策为核心,即研究政府如何制定政策抑制食物价格上涨,通过榨取农业资本以促进非农产业扩张(于晓华、郭佩,2015)。在“食物问题”解决之后,农业又面临城乡收入扩大的“贫困问题”。解决这些问题需要农业经济学科培养出大量农业政策研究人才。进一步,当城市化、工业化结束之后,如何减少农业政策对市场扭曲,同时调整农业经营方式,拓展农业环境生态、文化传承、教育等功能成为政府面临的新问题,即“农业调整问题”(YuandZhao,2009)。在这一阶段,市场对农业政策研究人才的需求下降,但涉农企业对农业经营管理人才的需求不断上升,农业经济学科的培养目标开始向农业企业经营管理人才倾斜(周应恒、卢凌霄,2009)。当前中国正处在通过各种政策补贴解决农民收入过低的“贫困问题”阶段,但随着城市化、工业化的进一步推进,未来农业占国民经济的比重会持续下降;随着城乡劳动力市场的不断完善,农村贫困问题逐步解决,如何调整农业生产功能,缓解政策对市场的扭曲,减少政府财政支农负担必将成为农业经济学科新的研究重点。研究对象和重点的改变要求学科的培养方案进行相应调整,否则必然无法适应市场的需求而趋于萎缩。当前中国的农经学科正面临关键的历史转折点,而欧洲的农业已经进入最后的产业调整阶段,农经学科也经历了大量的调整重组过程,通过研究他们农经学科的培养,有助于帮助我们设定农经学科的改革方向,缓解学科发展与市场需求的脱节,提高学生的就业情况。有鉴于此,本文首先总结当前我国农经学科的特点与挑战,之后以德国几所开设农经学科点的大学为例,简要介绍德国农经学科专业与课程设置以及硕士生和博士生的培养方案,希望能够为我国的农经学科改革提供借鉴。 一、当前我国农经学科培养模式与挑战 当前我国大部分高校农业经济学学科培养模式依然以为政府相关部分以及高校等科研机构输送政策分析执行人才为目标,培养内容与方法也注重宏观政策问题、忽视具体农业经营、农产品市场营销、农产品物流与供应链管理、农业信息化等市场亟需人才,导致培养出来的学生往往熟悉体制和政策等宏观问题,但管理实务和操作技能极为缺乏(毛迎春、黄祖辉,2006)。相应的,科研工作者也大多关注劳动力、土地制度、粮食安全等宏观问题,而对农场经营、农产品营销、食品消费等具体现实问题不太关心(冯开文等,2014)。受培养模式的限制,当前我国农经学科面临日益严重的挑战,主要体现在两个方面:第一,伴随着工业化城市化的进程,农业占国民经济比重不断萎缩,市场对以擅长农业政策分析的农业经济学毕业生需求不断下滑,相关专业学生就业形势日趋严峻,由此导致农经专业对学生的吸引力不断下降(于晓华、郭佩,2015)。其次,传统农业经济学研究对象正不断被经济学、管理学、环境科学等显学挤压(张露等,2016),而这些学科拥有更完善的培养模式和更广的就业市场,农经学科缺乏特色,丧失竞争力。 二、市场导向的专业与课程设置 德国是一个高度市场化工业化的国家,农业GDP占GDP总量不足1%(国家统计局,2016)。由于农业在经济中比重太小,传统以政策研究为中心的学科设置难以满足市场需求,因此相关大学以市场为导向,不断调整专业与课程设置。例如,随着收入的增长,居民对奶制品的需求不断提高,基尔大学据此设置了牛奶生产专业,开设奶制品生产、销售以及产业链管理等相关课程;欧洲居民对养马以及赛马运动尤为热衷,针对这一需求,哥廷根大学在农学院下面设置了马学,除了教授马匹饲养之外,还开设赛马运动以及体育经济等相关课程。此外,狭义农业虽然不断萎缩,但与之相关的食品加工、销售、餐饮产业、农业资源管理、棉纺木材加工利用等生物经济产业则蓬勃发展。部分大学针对这些新兴产业开设了食品经济、农业可持续发展、生物经济等新兴专业与课程。从课程设置角度来看,德国农业学科课程设置安排非常广泛,不仅有农业经济、国民经济、食品经济等专业课程,还需要了解企业管理、社会学、法律等相关课程。由于德国实行学分制,学生可以根据市场需求和个人兴趣自主选择各种课程。 三、德国农业经济学硕士学位培养方案 德国授予农业经济学硕士学位的学校较少,最为知名的是以农业科学为主的霍恩海姆大学(Universit覿tHohenheim),接下来我们以该大学的农业经济学硕士学位培养方案为例来了解德国的情况。霍恩海姆大学的农业经济学硕士(agriculturaleconomics)是全英文授课的硕士项目,学习时间4个学期,合格之后授予理学硕士学位(MasterofScience)。该项目分成两个阶段,第一年主要是必修课程(compulsorymodules)与半选修课程(semi-electivemodule)的学习,第二年主要是研究方向选修课程(electivemodules)与论文写作。必修课程包括农业与食品政策(AgriculturalandFoodPoli-cy)、应用计量经济学(AppliedEconometrics)、环境与资源经济学(EnvironmentalandResourceEconomics)、农场系统建模(FarmSystemModeling)、微观经济学(Microeconomics)等五门课程;另外,学生还可以从农业发展(AgriculturalDevelopment)、国际农业贸易(In-ternationalAgriculturalTrade)、粮食安全(FoodSecurity)等半选修课程里面选择一些课程。除了课堂学习外,学生还要求参与上机操作、小组讨论、学术研讨会以及案例分析等训练。第二个学年学生依然要从一系列课程中选修10门与自己研究方向相关的课程,这些课程的目的是为了强化学生农业经济学教育,并保证学生能够获得与意向工作相关的训练。硕士导师会对学生的选课和研究方向提供建议。根据每个学生的研究方向,第二学年还必须完成硕士论文的写作。该硕士项目的培养目标是培养学生的自然科学和社会科学双重视角、跨学科分析复杂系统、交流、谈判、促进以及团队合作能力。学生就业领域包括政府部门、NGO、国际组织、以及私人企业,具体目标职位包括农业产业的上下游、食品产业链管理、政府和非政府涉农部门、国家与国际涉农组织、研究与教学机构。 四、德国农业经济学博士的培养方案 德国能够授予农业经济学博士的学校较少,一共只有十几个,2005年德国开设农业经济学博士学位的几所大学联合成立了农业经济学博士学位项目(Doc-toralCertificatePrograminAgriculturalEconomics,以下简称PAE项目),联合为农业与食品经济学的博士生提供培训。这个项目通过大学联合开设课程,制定统一的学位要求,组织对相关理论与方法的系统学习来提高农经专业博士生的教育质量与效率。此后相关学校陆续加入该项目,截至2016年,一共有柏林洪堡大学、波恩大学、哥廷根大学等13所大学和研究所参与该项目,基本涵盖德国境内以奥地利所有能够授于农业经济学博士学位的大学和研究机构。接下来我们将以PAE项目为代表介绍德国农业经济学博士学位的培养方案。PAE项目的博士培养要求至少修满30个学分,每个学分相当于30个小时的学习。具体学分主要通过三个模块构成:理论方法模块18个学分(Methodologi-cal-theoreticalmodules),软技术模块6个学分(Softskills),学术研讨会模块6个学分(Colloquia)。其中理论方法模块又包括理论(Theory)、实证(Empirics)、专业课程(Focustopics)三个部分,理论与实证至少需要各自修满6个学分。具体每个模块课程的选择由博士生与自己导师商量决定。课程的开设由各大学相关专业教授自行组织,通过统一的选课网站向所有13所大学和研究所农经博士生开放,学生注册登记之后会收到授课老师的邮件通知具体上课时间和地点。由于课程由不同大学开设,所以上课地点分布在13所大学,这给全德国农经专业博士提供了一个共同学习和交流的平台。具体课程的设置根据教授的情况会有所变化,以2016年为例,当前一共开设有家庭行为分析、消费者行为分析、经济数学等9门理论课程,农业与食品经济时间序列分析、生产率与生产效率分析、高级计量经济学等15门实证课程,农业部分技术与创新、高级供应链管理、农业与资源经济学中的建模模型等6门专业课程。软技术模块主要包括农业经济学学术论文写作等相关课程。学术研讨会模块则取决于不同学校,以哥廷根大学为例,农业经济学博士毕业要求至少参加18次学术研讨会,并做3次学术报告。每次学术研讨会都要提供一份证明,由导师签字;学术报告则需要事先向学院提出申请,由学院安排时间地点并公告,届时需要邀请导师之外的其他教授做正式点评。修满30个学分之后方能申请进行博士答辩,答辩论文需首先提交学院,自己负责联系包括导师在内的3个答辩委员会成员,论文会首先由交给三个评审委员评审,评审委员写好意见之后交给学院密封,答辩前一周告知申请博士生,要求按照意见做好答辩准备,答辩时三个委员会以提交的评审意见为基础提出问题,要求博士生现场辩解。整个答辩持续1个半小时左右。答辩结束后答辩委员开闭门会议讨论答辩结果并给出等级,当前的等级包括五个:完美(0分),非常优秀(1—1.5分),优秀(1.6—2.5分),及格(2.6—4分),不及格(4.1—5分)。 五、总结 伴随着城市化和工业化的推进,农业在国民经济中的地位和作用不断发生变化,农业经济学也需要做出相应调整以适应市场需求。本文通过比较分析中国与德国农业经济学学科课程与专业设置以及研究生培养方案,为我国的农经学科改革提供参考。德国经验表明,食品经济、生物经济、农村可持续发展等必将成为农业经济学科未来的发展方向,农经学科的人才培养也应该适应市场需求,培养涉农企业经营管理、食品市场营销、产业链管理等相关的领域人才。 作者:田旭 展进涛 单位:南京农业大学经济管理学院
农业产业化论文:努力培养农学专业学生的农业产业化意识 【摘要】 农业产业化是实现农业现代化的必经之路,是市场经济发展的必然。中等职业学校的农学专业要主动适应这一发展趋势,努力培养学生的农业产业化意识。要让学生了解农业产业化对农学专业人才的需求,要将专业教育与农业产业化有机结合起来,提高学生的从业能力和全面素质。 【关键词】 农学;农业现代化;教育 “三农”问题历来是我国的头等大事,它关系到社会的稳定和全面建设小康社会的大局。在市场经济条件下,农业产业化经营是我国农业经济发展和实现农业现代化的有效途径。农业产业化要求农业增长方式由传统的粗放型向现代的集约型转变,使农业的增长由依靠土地、资本、劳力等生产要素的投入为主,转变为依靠科技进步、以促进全部生产要素生产率的提高为主,实现农业增长方式质的飞跃。只有培养大量的科技与管理人才,大幅度提高农民的科技文化素质,并研究、引进、开发和应用先进的生产与管理知识,才能不断提高农业生产和经营效益,才能促进农业和农村经济的持续稳定发展,而培养农学专业学生的农业产业化意识是提高农业从业人员素质的首要任务。 一、让学生了解农业产业化对农学专业人才的需求 农业产业化是以生产加工销售一条龙、集贸工农为一体的经营模式,它以促使农业产业结构的合理化和高级化为基本特征,它注重农业生产的区域化布局、专业化生产、一体化经营和社会化服务,因而对人才的需求非常广泛,归纳起来主要有以下几个方面: 第一方面,需要大量的掌握了现代农业生产技术与操作技能,能运用新型农业机械从事农业生产,具有创新意识和创新能力的农业生产者。实现农业产业化,需要不断提高农业劳动生产率、提高资源在农业生产中的利用效率,以生产出更多更好的、适应市场需求的农产品来满足社会需要。这就需要应用农业生产新技术和新型农机具,这就需要新型农业生产者来完成。 第二方面,需要大批能研究、引进、开发和推广应用优质、高效的农业生产新技术,能直接服务于农业生产的各个环节的技术指导与推广者。现今我国农业生产基本上以家庭为生产经营单位,规模较小,缺乏对新技术的研究、引进、开发和应用能力,而农业产业化注重区域化布局、专业化生产,非常需要农业技术推广部门在各个环节提供有效的服务,这就离不开大量的农业技术指导与推广人才。 第三方面,需要一定的具有现代经营与管理知识,市场意识强,有开拓精神,懂经营、会管理的农业产业的经营者与管理者。我国目前的农业生产现状是以家庭为单位分散生产和经营,不利于农产品的销售,也影响生产效益与生产者的积极性,因此,需要大量的经营管理人才去做好产后服务、开拓市场、促进销售,从而带动农业生产的升级。 第四方面,需要一批能不断开发和应用农产品贮藏、保鲜、加工与包装新技术、新工艺、新方法的农产品加工者。实施农业产业化,要使农业产业由目前的低效益向着高效益产业转变,需要不断延长农业产业链,增加农产品附加值,以适应市场经济的需求,这就需要进一步对农业初级产品进行保鲜、贮藏、加工和包装,而这些都需要农学职业教育为其培养大量的专门人才去完成。 二、将农学专业教育与农业产业化有机结合起来 在农学专业的教学中,我们必须将农学职业教育与农业产业化有机结合起来,使农业产业化的意识深入到学生的心中,这就需要我们从以下几方面努力。 第一,调整专业设置适应农业产业化发展的需要。农学职业教育的培养目标应该是面向农业、农村和农民,适应农业和农村经济发展的需要,特别要适应以家庭经营为基础的农业产业化经营的需要,培养具备综合职业能力和全面素质的直接在农业生产、服务、技术和管理一线工作的应用型、创业型人才。农学职业教育的专业设置,应围绕上述培养目标,适应农业产业化发展的需要进行调整与优化,使之与农业产业的各个环节相联系,与区域经济发展相适应,从总体上保证人才培养的适销对路,以更好地为当地农业经济的发展服务。 第二,调整课程结构提高学生服务农业现代化的本领。农学职业教育的课程结构与教学内容,应以当地农业产业化发展的需要为出发点,打破以学科为本位的教学模式,逐步树立以能力为本位的教育观念,围绕当地农业主导产业,有选择性地开设课程,注重课程与教学内容的科学性、先进性、针对性、实用性和灵活性;在传授给学生以先进的知识和实用的技能的同时,培养学生的综合适应能力,自我学习能力,自主选择能力,以提高其为农业产业化服务的本领。 第三,通过实践教学培养学生的操作技能和动手能力。实践教学是农学职业教育的重要组成部分,是培养学生操作技能、动手能力的主要手段。在实践教学中,通过师生共同承担实习基地的生产、经营任务,产教结合,教师既传授知识,又作为师傅传授技能,实地指导生产与经营;学生既学习知识,又直接从事生产经营活动,增加感性认识,掌握生产技能。因此,农业职业教育应加强实验实习基地建设,创造良好的实验实习条件,让学生有更多的实践机会去培养和训练实践技能,以提高学生的动手能力和综合职业能力。 农业产业化论文:论农业产业化经营 农业产业化是以市场为导向,以加工企业为依托,以农户参与为基础,以科技服务为手段,把农产品的生产、加工、销售连成一体,形成有机结合的组织形式和经营机制。农业产业化作为农业和农村经济发展的一种生产经营形式,已被社会所公认,并取得了显著的经济效益和社会效益。可以说农业产业化也是我国农业发展的必然选择,是增加农民收入的重要途径。近几年来,农业生产受市场约束增强,许多农产品加工企业产品雷同,加工能力低,为了各自利益争夺原料、争夺市场、打价格战,严重阻碍了我国农业产业化经济发展。为此,笔者就农业产业化经营问题,谈一些粗浅的看法。 一、新形势下推进农业产业化经营的重要意义 第一,农业产业化经营是农业经营体制的重大创新。发展农业产业化经营,丰富了为农服务的内容,提高了服务的水平,在更大范围和更高层次上实现了农业资源的优化配置,是对统分结合双层经营体制的充实、完善和发展。农户家庭承包经营与农业产业化经营相结合,使农户找到了在市场经济条件下新的联合与合作形式,是具有中国特色和时代特征的农业经营形式,是农村社会主义集体经济改革探索的新飞跃。 第二,农业产业化经营是农业结构战略性调整的重要带动力量。农业结构战略性调整,是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程,也是加快农业科技进步、提高农业劳动者素质、转变农业增长方式、促进农业向深度进军的过程。发展农业产业化经营,可以带动千家万户按照市场需求,进行专业化、集约化生产,避免分散的农户自发调整结构所带来的盲目性和趋同性,全面推进新阶段我国农业的技术创新、组织创新和制度创新。 第三,农业产业化经营是提高我国农业竞争力的有力措施。农业产业化经营造就了一批有竞争力的市场主体,龙头企业通过组织农户,实行专业化、标准化和规模化生产,充分发挥家庭经营和农村劳动力成本较低的优势,再依靠精深加工和提高科技含量,创出一批有较强竞争力的名牌农产品,在国内外市场中参与竞争,既提高了农业的总体效益,也提高了农业企业的经济效益,增加了农民的收入。 第四,农业产业化经营是在家庭承包经营基础上实现农业现代化的有效途径。家庭承包经营是我国农村最基本的经营制度,是各项农村政策的基石。实行农业产业化经营,由龙头企业和专业合作组织与千家万户建立多种形式的联合与合作,可以在不改变家庭承包经营的前提下,引导分散经营的小规模农户组成专业生产联合体和大规模的农产品生产基地。开辟了在小规模家庭经营基础上,有效吸纳先进生产要素,提高农业整体规模效益的新途径,是实现农业现代化的现实选择。 二、现阶段农业产业化经营中存在的主要问题 农业产业化经营在新阶段健康顺利发展仍面临着许多深层次的问题: 第一,龙头企业带动能力弱。虽然目前我国农业产业化经营组织已达66000多个,但龙头企业没有摆脱“小、散、低、弱”状态。大部分组织的龙头企业还是小企业,经营规模小,经济实力弱,辐射面狭窄,带动能力不强,缺乏抵御市场风险和自然风险的能力。龙头企业的科技含量普遍较低,科技投入少,在农产品精加工、包装、营销、品牌管理等方面缺乏有力的技术支撑。龙头企业的弱小直接影响了农产品的加工转化率。目前,初加工农产品比较多,精深加工的产品少。加工产品技术含量低,更缺乏有竞争力的名牌产品,品牌效应尚未形成。 第二,主导产业缺乏长远发展能力。尽管各地在发展农业产业化经营时,都确定了一些主导产业,但多是小规模、不成批量的产业,规模较大、竞争力强的支柱性的主导产业较少。有的地方由于龙头企业重复建设,农产品区域布局不合理,基地生产缺乏规模,资源优势发挥不够。更有部分地区由于信息滞后,或没有结合自身实际、从自身优势出发,在确立主导产业中存在趋同性,缺乏特色,缺乏与市场的紧密联系,导致了主导产业不能发挥在农业结构调整中的主导作用。 第三,组织化程度较低。分散众多的农户直接面对竞争激烈的市场,没有联合起来的强有力组织保护,农户切身利益的维权呼声因势单力薄而被市场变化的浪涛吞没,组织化程度低使农民难以在新阶段得到生存和发展。另外,农业科技教育现状、农民素质、农业的基础设施建设和农业在国民经济格局中的地位等方面,也都与新阶段农业发展的要求不相适应。 第四,利益机制不完善。利益机制是农业产业化的核心。完善的利益机制是农业产业化持续发展的内在动力。一方面,龙头企业扶持生产的机制没有健全,加工、运销企业不能自觉地扶持生产,不能自觉地为生产环节提供资金、技术等各项服务,不能自觉地让利于农;另一方面,龙头企业与农户双方普遍没有结成风险共担、利益共享、互助协作、联动发展的关系,因而不能做到同甘共苦,不能形成长久的互惠互利的合作关系。 以上这些问题都是农业产业化发展中的问题。今后,总结经验,强化措施,扬长补短,大力推动农业产业化经营的发展。 三、推进农业产业化经营的措施与对策 农业产业化经营是实现农业增效、农民增收目的,以特色农业产业化经营带动农业结构的调整,从而实现农村和农业经济的可持续发展。要实现农业产业化经营,本人认为以下措施与对策: (一)壮大规模,增强带动能力。 以壮大规模和增强带动能力为重点,把龙头企业的发展提高到一个新的水平。 1、加强标准化体系建设,在产品质量上有新的提高。龙头企业要树立质量意识、品牌意识和名牌意识,采用国际标准、国外先进标准以及出口目标国的标准组织生产、加工农产品,并在包装、储运方面狠下功夫,提高产品质量档次。企业要对农产品生产、加工、包装、运输、销售等环节进行严格的标准化管理,尽快推进标明农产品产地、质量、等级的标识。 2、不断完善和创新利益联接机制。要从企业发展的长远着眼,正确处理好企业与农户之间的利益关系,通过建立风险基金和最低保护价收购等方式,与基地农户建立风险共担、利益共享的利益机制;龙头企业与农户要在自愿、平等、互利的前提下,发展订单农业,通过订单规范产销双方权利和义务。 3、加大投入力度,使龙头企业的发展能力有新的增强。要引导各类资本向龙头企业集中,做大做强做优龙头企业,建立以政府投入为引导、其他社会投入为主体的多元化投入机制。要打破地域、行业和所有制界限,积极鼓励和引导各类资本兴办龙头企业。 (二)建立产业化经营的合作组织 我国农民专业合作组织建设,要以提高农民进入市场的组织化程度,增强农产品市场竞争力为目标,围绕农业主导产业和优势产品,多类型、多层次、多领域推进,促进农业增效、农民增收。 1、围绕主导产业和优势产品,突出专业合作社建设。突出农村各类生产大户,贩运大户和经纪人利用其生产、经营、购销的优势组建;加大力度扶持基层农业部门和农技人员利用技术优势组建;积极引导 各类龙头企业、工商企业利用其资金、信息、管理和加工、流通优势组建;鼓励基层供销部门、科协和其他部门,利用人员、场地、经营优势组建。同时,突出培育一批加工、流通、信息型的专业合作组织,在强调数量扩张的同时实现质量的新提高。 2、以提高农产品市场竞争力为目标,突出标准化的推广和运用。农村专业合作经济组织要坚持以质取胜,注重农业的标准化体系建设,按照市场准入制度要求,统一制定和实施产品质量和安全卫生标准,在合作社内部统一注册商标、统一包装,同类产品的不同合作社之间要互相协调、互相沟通,逐渐形成良好的价格运行机制。 3、努力提高运行水平,突出开展经营活动,在向经济实体型上过渡一批。农民专业合作经济组织,只有向实体化过渡,才能增强服务实力和能力,其自身也才会在带领农民致富的同时得到发展壮大。明晰产权关系,使社员的利益得到充分保护和体观;坚持民主管理、民主决策和民主监督,体观合作制的性质;鼓励企业化经营,把专业合作经济组织办成一个实体化的市场主体。 (三)积极探索与内部成员的利益联结机制。 突出内部制度建设,建立健全价格保护机制,对社员产品实行最低保护价收购;建立健全利益分配机制,建立风险基金,有条件的合作社努力实行利润二次返还;要建立健全财务公开制度,定期向社员公开收支情况,接受社员监督。 总之,要进一步解放思想,大胆进行体制创新和制度创新,探索实现农业产业化经营的最佳途径;要因地制宜,从实际出发,不可急于求成,实现农业产业化经营的多形式、多样化。从而,促进产业化经营更快的发展。 农业产业化论文:实施农业产业化经营促进现代农业建设 现代农业是继原始农业、传统农业之后的一个农业发展新阶段,其方向是集约化,目标是产业化。农业产业化经营,不仅是现代农业的根本标志,也是传统农业向现代农业转变的必经之路。早在1997年,时任国务院副总理的姜春云同志就把乐山市确定为联系点和农业部农业产业化试点市,并多次来乐山指导农业产业化工作。近年来,乐山市紧紧抓住农业产业化经营这个切入点,以现代农业来指导农业产业化,以农业产业化来推动现代农业建设,取得了明显成效。 一、有益的实践概括我市推进农业产业化经营,促进现代农业建设所做的各项工作,主要采取了以下四个方面的措施。 (一)培育龙头,带动农业产业化经营。龙头企业是农业产业化经营的关键。龙头企业的发展状况决定了农业产业化的推进速度、推进质量和推进效果,影响着现代农业的建设进程,为此我们狠抓了龙头的建设。一是打破行业、区域界限培育龙头。我们坚持“谁有实力谁当龙头”的原则,多形式创办龙头企业,重点培育一批经济实力雄厚、产业关联度大、技术装备新、科技水平高、带动能力强和跨县、市、省的高科技型龙头企业。二是围绕主导产业壮大龙头。畜牧、林竹、茶叶、蔬菜、中药材等是我市的优势主导产业,我们围绕这五大产业,发展壮大了永丰纸业、井研食品有限公司、竹叶青公司、哈哥兔业等一批加工型龙头企业,鼓励它们提高加工水平和科技含量,让“田野”变成了“车间”,使农民成为了工人。三是对外招商引进龙头。我市着力拓展投资渠道,加大市场融资力度,引进、嫁接、催生了吉象木业、天成实业等一批龙头。目前,全市共有年销售收入100万元以上的农产品加工龙头企业125家。其中,国家级龙头企业3家,省级龙头企业11家,市级龙头企业32家。实现年销售收入1000万元以上的龙头企业达到40家。龙头企业的迅速发展,为实现农业产业化经营奠定了基础,在推动现代农业建设、增加农民收入方面发挥了重要的作用。 (二)创新机制,激活农业产业化经营。创新机制是农业产业化经营的核心。现代农业的发展方向是实行集约化,而实行农业集约化经营又有赖于农民组织化程度的提高。我市以大力发展农民专业合作经济组织为载体,通过创新机制,促进了农民与龙头企业的联结,提高农民进入市场的组织化程度,推进农业产业化经营。一是创新利益联结机制。龙头企业与农户建立稳定合理的利益联结机制是发展农业产业化经营的核心。在产前和产中环节,鼓励龙头企业和农户双方共同投入;在产后的收购、加工、仓储和销售等环节,鼓励农户入股龙头企业,逐步形成了以产权要素联接的紧密型的经济利益共同体。二是创新利益分配机制。,在农业产业化经营过程中,鼓励龙头企业实行多形式、多环节的分红、让利、返利的分配制度,逐步建立了盈余按农户交易量返还的分配机制。龙头企业将企业加工增值部分对农户进行“二次返利”,让生产环节的农户分享到农产品加工、仓储和销售等环节的利润。同时,引导龙头企业与农户签订具有法律效力的产供销合同、利润返还合同等,以契约或合同的形式,固定双方的责权利,使二次返利规范化、制度化。三是创新风险保障机制。我市通过进一步扩大和规范“订单农业”,采取按保护价收购农产品等办法,降低农户的市场风险,维护广大农民的利益。龙头企业通过建章立制、完善公积金、风险基金等提留积累制度,增强抗风险能力。通过机制创新,培育壮大了一批龙头企业群体,农民专合组织成为农民连接企业、进入市场的桥梁和纽带。目前,已发展农民专业合作经济组织360个,会员总数达到11.45万人,带动农民54.49万人,有力地推进了我市农业产业化经营,促进了农业现代化的步伐,得到了省委、省政府的充分肯定。 (三)依靠科技,加快农业产业化经营。科技创新是推动农业产业化经营的强大动力。在农业产业化经营各个环节普遍采用先进科学技术,可以大幅度提高整个农业产业链的科技含量和最终产品质量档次,形成强有力的科技增效机制,增强农产品市场竞争力。一是以农业园区为载体推广农业科技。在推进农业产业化经营中,以乐山国家农业科技园区为载体,采用“一区多园”,一个专业园、一个特色、一个产业,实行“政府引导、业主开发、市场化运用、产业化经营”的运行机制,采取激励政策,鼓励和支持园区企业增加科技投入,加快技术改造,引进、开发新技术和新产品。积极引导园区企业与中科院系统、四川农业大学、省农科院、省林科院、省畜科院等30多个院校和研究所建立了院企、所企科技合作关系。井研食品公司的出口产品开发,使川农大专家的科技成果转化成为生产力。省畜科院养兔研究所和成都大学与“哈哥兔业”技术合作,使产品迅速走向市场。川农大与“竹叶青”多年的合作,使不同风味的名茶走向了世界市场。二是依靠科技进步实施标准化。我市以现代科技为手段,狠抓农业标准体系建设,制定并了9个农业质量标准体系、51个农业生产技术规程,逐步形成了以国际、国家、行业、地方标准为主,企业标准为辅的种植养殖、生产管理、加工包装的质量标准体系。全市已建立8个国家级农业标准化示范基地、17个省级农业标准化示范基地,共计80多万亩,已获得省级以上认证的无公害种植、养殖基地62个,认证面积达44万亩,被认定为省级以上无公害农产品78个、绿色食品10个、有机食品2个。三是加大科技人才引进和科技推广。聘请300多名各类大专院校、科研院所等科技人才来我市讲课、传授技术,培训基层农技干部1300多人,培训示范农民2.62万人次,培养了2537个农民技术员。截至目前,全市共转化应用科技成果156项,科技对农业经济增长的贡献率达到50%以上。 (四)强化服务,推进农业产业化经营。搞好服务,是推进农业产业化经营的重要保障。在实践中,从三个方面着手,引导和推动农业产业化经营。一是大力实施政策扶持。近年来,市委、市政府牢固确立扶持龙头企业就是扶持农业产业化、就是扶持农业、就是扶持农民的观念,出台了《关于大力扶持龙头企业加速农业产业化经营的意见》、《关于加大金融支持农业产业化经营的意见》、《关于做好信贷支农工作的意见》、《关于加快发展农民专业合作经济组织的意见》等政策文件,制定和落实了国家关于促进龙头企业发展的用地、用电、税费、资金、环境等政策措施,采取多种形式培育壮大龙头企业,真正做到“扶强龙、兴小龙、育新龙、引外龙”。2002—2003年,井研食品公司、国强丝绸公司、天成实业、永丰公司、吉象公司、竹叶青公司享受税收优惠达6600多万元,新增贷款达2.8亿元。二是建立健全服务体系。近几年,我市转变政府职能,变管理为服务,为产业发展提供产前、产中、产后服务。大力培育中介服务组织、农民经纪人队伍,建立了良种繁育、技术推广、产品销售等服务网络,既解决企业不能解决、千家万户不能解决,也解决不好的问题,又做长、做宽了产业链条,带动了相关产业的发展。同时还狠抓了法制和社 会信用建设,在全市建立了一批信用乡镇和信用村,营造了良好的发展环境,促进了农业产业化的健康推进。三是大力开展现代信息服务。充分发挥我市农经网的作用,积极为龙头企业和农民提供市场信息、种植栽培技术等服务。目前,全市农经网已延伸到了乡、村、重点龙头企业和部分农民专业合作经济组织。2003年,全市通过农经网销售农产品超过3亿元,占到了四川省网上农产品销售量的五分之一。峨眉山市新坪乡蘑菇协会通过农经网销售信息引来外地客商上门收购,受到中共中央政治局常委、国家副主席曾庆红的充分肯定。 二、深刻的体会在推进农业产业化经营,建设现代农业的进程中,乐山进行了初步的探索和实践,取得了一定的成效,给我们带来了深刻的体会和深度的思考。 (一)推进农业产业化经营必须十分重视对龙头企业的培育和扶持。在农业产业化发展的过程中,龙头企业是关键环节,没有龙头企业就没有产业化。龙头企业的强弱和牵动能力大小,直接影响产业化经营的规模与成效。当前,扶持龙头企业要加快金融体制改革,切实采取措施为他们提供贷款、担保服务,增强龙头企业融资能力。在税收、土地、融资、贷款贴息、科技应用和标准化建设等方面实行优惠政策,扶持龙头企业发展。 (二)推进农业产业化经营必须提高农民的组织化程度。千家万户直接对一个企业和市场,无论从经营管理和对话地位,都难以形成有效的沟通渠道。因此,在推进农业产业化经营中,必须要在农户和企业及市场之间架起沟通的桥梁,大力培育各类以农民为主体的自我服务、自我发展的农民专业合作经济组织。要从实际出发,采取多种形式,探索建立合同约束、服务合作、利益分配和风险保障等机制。通过推行股份制、股份合作制和建立风险基金,实行利润返还等办法,建立龙头企业与农户利益共享、风险共担的紧密型合作关系,真正形成利益共同体。 (三)推进农业产业化经营必须实施农业标准化。农业迫切需要实现从数量型向质量型的转换,其转换的方向正是现代农业的方向,而这种转换,首要呼唤的就是农业标准化。实施农业标准化,是积极推进农业产业化的重要基础。农业产业化是实施农业标准化,提高农业比较效益的重要手段。在目前的条件下,单纯依靠增加农产品数量或提高农产品价格来增收的余地很小,必须强化质量意识和品牌意识,通过实施标准化大力发展无公害、绿色和有机食品,培育优质高效名牌农产品,从而不断提高农产品效益和市场占有率。 (四)推进农业产业化经营必须重视发挥政府作用。在推进农业产业化经营过程中,农户、龙头企业等都是行为主体,政府及其有关部门则是服务主体。一方面要充分发挥行为主体的主动性、自主性、积极性,另一方面又要发挥好各级政府的宏观决策的指导作用。各级党委、政府必须坚持“有所为,有所不为”的原则,运用市场经济的思维和办法,适应发展新要求,创新引导方式,从规划、体制、政策、环境等方面入手,通过环境吸、政策扶、宣传促、金融配等措施促进农业产业化经营快速发展。 三、探索的问题立足实践,在我市农业产业化经营的探索与实践中,也面临一些不容忽视的问题,需要我们认真研究并切实加以解决。 (一)龙头企业带动能力问题。我市农业产业化中的龙头企业除永丰、竹叶青、蓝雁三家国家级龙头企业具有一定的带动力和竞争力外,其他龙头企业自身规模小,带动能力比较弱。由此带来一系列的问题,如资本积累慢、应对市场风险的能力较差,很难形成产品规模和提高产品质量。因此,各级政府应充分认识龙头企业在促进农业产业化经营,增加农民收入上的重要作用,通过各项政策措施和有效的服务,促进龙头企业上规模、上档次,增强实力和带动力。 (二)风险保障机制问题。在农业产业化经营中,由于农业自然风险、市场风险并存,商业保险机构还未完全介入,绝大多数龙头企业未提取风险保障金,一旦农产品价格、销路或出现如非典、禽流感这样的疫情风险,龙头企业自身无法抵御。虽有部分发展较好、规模较大的龙头企业对农户实行了多形式的分红和返利,但龙头企业与农户之间的利益采取何种分配方式、如何分配,还没有作明确规定。二次返利的比例,一般是龙头企业说了算,没有进行较为科学的成本核算,存在较大的随意性。同时,龙头企业也认为,目前的二次返利,对农户体现了“利益均沾”,如有风险却是“企业独担”。为此,需要抓紧探索研究怎样在企业与农户之间建立真正的风险共担、利益共享的共同体的问题。 (三)订单农业履约问题。由于目前部分农民法律意识、守信意识还不强,虽然与龙头企业签了订单,但如果出现价格波动,特别是外来收购者扰乱市场,部分农民就只顾眼前利益而毁约,使订单农业的另一方既蒙受过去开展各项服务的损失,又蒙受当前经营利益的损失,使龙头企业经营计划和分配返利计划难以实施。为此,一方面要规范整顿市场,另一方面要规范龙头企业与农户之间、农民专业合作组织与龙头企业之间的各类合同,监督合同的执行,提高履约率。 (四)农产品深加工能力问题。目前,我市农产品加工企业规模不够大,工艺技术装备水平不够高,技术创新和新产品开发能力不够强,制约农产品加工业发展的体制性、技术性和政策性障碍还没有得到根本解决,导致深加工产品产量不高,品种也不多,农产品附加值不高,企业效益、农民增收提高缓慢。因此,要加大投入,引进先进设备和新工艺,加强市场调研,细分市场,用现代工业的理念、方式和方法指导农业生产经营管理的各个环节,提高农产品开发及深加工能力。 农业产业化论文:农业产业化经营的理论 一、农业产业化是农业发展阶段规律的产物 农业产业化是包括农业在内的社会经济发展到一定阶段出现的农业经营形式。当社会经济条件不具备时,农业产业化是不可能产生的,人为地推行农业产业化也不会获得成功。由于在指导农村工作中,政府倡导和支持农业产业化经营,于是有人误以为农业产业化是政府行为、人为因素。这种看法是不对的。不仅旧中国从未所闻,而且新中国成立后直到中共十一届三中全会前也无人知晓。农业产业化的概念最早见诸于报端,恰恰是农村经济改革、确定建立社会主义市经济体制之后出现的。这说明农业产业化的产生,既是社会经济发展的需要,又符合农业发展阶段的规律性。 那么,人类农业生产发展的历史,经历了哪几个阶段呢?有的学者认为,在畜牧时期之后,农业经历了3个发展阶段:农业阶段、 农工(农产品加工)阶段、农工商(农产品加工商品化)阶段。也有学者认为,由于生产力发展水平、劳动者生产技能以及生产要素的组合方式不同,农业生产发展历史经历了原始农业、传统农业和现代农业3个阶段。笔者认为,上述两种划分阶段的方法、提法虽有不同,但对农业发展阶段规律性的认识是一致的,也就是说,在古代,中世纪乃至近代都不可能出现农业产业经营的实践和理论。它的产生和发展总是同农工阶段向农工商阶段或由传统农业向现代农业过渡联系在一起,总是同一个国家的工业化水平和市场经济发展程度联系在一起。 农业作为社会物质资料重要的生产部门,从古至今在解决人类社会存在和发展最基本的生活资料方面有着其它产业无法替代的作用。我们对几个农业阶段的考察,分析各个阶段的特点,可以清楚地了解到农业在各阶段对社会进步、人类发展的贡献有所不同,而越是接近和进入第3阶段,它的作用不是削弱而是更大。 其原因要归结于生产力发展和科学技术在农业上的广泛运用,归结于农业产业化经营更适应社会可持续发展的要求和农业自身发展规律。 在人类社会初期,由于生产力水平极其低下,农业发展处于原始农业阶段。但这个阶段是来之来不易的,是我们祖先经过漫长的采集、狩猎时代并逐渐学会驯养动物、种植可食用作物之后,过渡到畜牧业和种植业,再经过若干年,农业从畜牧业分离出来成为独立的产业部门的结果。原始农业之所以为“原始”,一则人类社会处于幼年时期,劳动者的知识技能极其有限;二则人们用以从事农业劳动的工具极其简单,如木棒、石块之类。我国历史上旧石器、新石器时代、青铜器时代及殷周时期或稍后铁的发明、牛耕的出现,代表这一阶段农业生产力状况。与此相应,农业是唯一的生产部门,尽管劳动者在农耕之余或为了自身需要也生产某些手工业用品,但农业和手工业是结合在一起的,并没有独立的工业部门或农产品加工部门。正如马克思所说:“最初,农业劳动和工业劳动不是分开的,后者包含在前者中。农业氏族、家庭公社或家庭的剩余劳动和剩余产品,既包含农业劳动,也包含工业劳动,二者是同时并行的。狩猎、捕鱼、耕种,没有相应的工具是不行的。织和纺等等当初是农业中的副业。”(《马克思恩格斯全集》第25卷第713页)同时,由于生产工具落后,农业劳动所能提供的剩余时间和剩余产品,用于制造手工业品或用于交换的产品也微乎其微,无需专司流通的商业和产品交换的市场。那时的所谓“市场”,不过“日中为市”、“以井为市”,简单的以物易物(如某类农产品换某种畜产品)而已。德国经济学家李斯特在研究经济发展的阶段划分时,称这一时期为农业阶段是十分正确的,因为它没有工业、更没有商业。 随着社会的进步,生产力水平的提高,社会分工也得到发展。分工作为社会进步的标志,一方面促使原来在农业中处于副业地位的工业迅速发展,从农业中分离出来,成为又一个重要的物质生产部门;另一方面分工引起商品生产、商品交换的发展,商业又与农业、工业相分离,专门从事商品流通活动,从而形成农、工、商各自独立而又相互联系的国民经济基本体系。商业出现之后,农业劳动者除自己仍要进行“卖”和“买”而外,可以把生活、生产所需的部分甚至大部分卖和买交给商业部门,自己安心从事农业生产。这对于劳动者积累技能、提高劳动生产率是有利的,对于推动原始农业过渡到传统农业阶段也是有利的。传统农业与原始农业相比,除了生产工具有较大的改进外,劳动者的素质有一定提高。农耕方式也日趋精细。但总的说来生产力水平不高,农产品商品率低,农业生产以自给为主仍是这一阶段的主要特征。在我国农业发展史上,自给自足的自然经济,不仅在长达2000多年封建社会中始终处于统治地位,而且在遭受外来侵略沦为半封建半殖民的社会制度经过109年(1840年到1949年)的发展之后,商品经济代替自然经济的奇迹并未出现,农业和手工业原始的家庭结合——男耕女织也未被新的生产方式撕断。 不仅如此,中华人民共和国成立之后,经过二三十年的农业改造,“吃饭种田”、“穿衣种棉”、“养牛耕田”、“养猪过年”的状况仍然存在。从农业发展阶段分析,由于长期实行计划经济、农业的集中劳动和统一经营、农产品的统购统销等多种原因,束缚了农业分工分业和商品农业的发展,加上把农民发展商品生产当作走资本主义道路加以批判,既打击了农民坚持以粮为主、多种经营、发展商品生产的积极性,又阻碍或延缓了传统农业向现代农业转变的历史进程。但是,实现现代农业符合农业发展规律,符合人类社会的演进,是不以人的意志为转移的。20世纪80年代初(70年代末已开始),农村普遍推行家庭承包经营调动了广大农民生产积极性,促进农业结构、产品结构调整,特别是那些农业发展迅速,农业生产专业化、社会化程度较高的地区,首先开始了传统农业向现代农业过渡,从而奠定了农业产业化经营的基础。 怎样认识农业由自给半自给经济向现代农业转变为农业产业化奠定基础?这里有几个问题应当明确。 首先,农业产业化与现代农业是两个不同的概念,实现了农业产业化不等于实现现代农业。当前,我国农业产业化的内涵、组织形式、经营体制都很不完善,还不能说实现了农业产业化经营;即使农业产业化了,离现代农业也还有一段或长或短的路要走。 其次,农业产业化是通向现代农业的重要途径,那种认为等现代农业实现了再发展农业产业化或那时自然就有产业化的观点是不对的。我们强调农业产业化发生在传统农业向现代化农业转变时期,是要人们在指导农业产业化实践中,既不能观望等待,以为条件不成熟,又不能一哄而起,违反客观规律。 第三,在实行农业产业化中,要重视农业生产专业化对推动农业商品化、社会化的作用。如果说在计划经济条件下,农业的分工和专业化不发达是自给半自给农业得以保存的条件,那么在市场经济体制下,把原来从属农业的家庭工业、副业、农业内部各业(如种植业内的粮食作物、 养殖业内猪、牛、羊、家禽)一一分离出来成为新的独立农业产业部门,则是提高农产品商品率和社会化程度的关键环节。而专业化、社会化程度的不断提高,原来一个部门生产的产品,现在往往由几个部门共同完成。以农业为例,分工和专业化的发展,“小而全”的农业必然为大而专所取代,从种到收许多生产环节逐步成为专门的部门,如育种有种子公司、收割有收割公司、农产品加工运销有专业部门,不需要农户完成。专业化生产越发达,专业部门之间的协作联合的要求也越迫切,这就为农业产业化创造了条件。 第四,近现代农业发展中,世界上许多国家所出现的农业生产与农产品加工工业、食品工业、纺织工业乃至流通部门的结合、协作,或者农业生产部门与农业生产领域独立出来的育种、饲料生产、肥料生产等部门的联营、联合,都是在农业、工业分工的基础上,农业与工业、商业从专业化生产进而实现联合或农工一体化、农工商一体化的开端。尤其是农业发达国家近百年(特别是近半个世纪)在实现工业化、农业现代化的过程中,各种类型的农业产业化经营组织都相继出现,并获得了比较快速的发展和高于各自独立经营的效益。顺便说一下,农业发达的国家农业产业化经营虽有多年实践,但其名称不一定叫产业化。例如,国务院研究室农业培训考察组1999年赴荷兰、法国、对两国农业产业化经营和农业合作制实地培训考察。他们在“考察报告”中说:在两国20多天的行程中,没有听到一个荷兰人或法国人使用过农业产业化经营这个词,但所见所闻确实是农业产业化经营的内容。该报告还说:在欧盟国家看来,农业早就不是单一的生产环节,而是包括生产、加工、流通等环节在内的完整产业体系,即所谓“从田头到餐桌”,农业的效益来自这个完整的产业体系。这段话对我们有什么启示呢?那就是推行农业产业化务必在它的实质、内容上下功夫,切不可徒有农业产业化之名,而无产业化之实。 综上所述,在人类社会初期,农业作为一个独立的产业部门,并没有生产、加工、流通之分;随着生产力发展,出现了与农业相对的工业和商业部门,农业由合到分;但是社会进步和农业的现代化,从农业中分离出来工业、农产品加工和运销部门与农业又产生融合、联合的趋势,实现农业由分到合。 二、农业产业化是经济内部必然联系的反映 经济的内在联系是经济发展规律在某一经济领域、经济部门(或产业)的反映。经济规律主要指明经济如何发展、沿着什么方向发展,以及怎样由一种经济形式过渡到另一种经济形式,怎样从一个阶段发展到另一个阶段。如农业发展为什么要经历原始农业——传统农业——现代农业这样3 个阶段,这是经济规律回答的问题。农业经营组织、经营方式、管理体制,为什么由家庭经营、集体经营再到家庭经营;从农业与其它产业关系分析,为什么经历农业、农工、农工商的发展顺序?这就是经济内在联系要回答的问题。经济内在联系主要指明某一部门或产业如何运作和经营才符合经济规律,才能处理好产业内部(如农业)及其派生的产业(如从农业生产中分离出来的产业部门)间的相互关系,从而延长产业链条,形成产业体系。 从上述认识出发,不难看出我国原来的农业经营和农业管理体制违背了经济内在联系的规律。农业合作化以后怎样经营农业,是合作社经营、集中劳动,还是家庭经营,分散劳动?是合作社只办一家一户办不好的事,如提供良种、技术指导、农产品加工和销售,那些适合农户干的农活、手工制品等则让农户放手经营?这些问题由于指导思想的错误,不仅长期没有解决,而且实行“政社合一”的制度,家庭经营被彻底否定,农户在农业生产中的主体地位完全丧失。这就割裂了农业与农户家庭之间的内在联系。为什么农业适合家庭经营,古今中外是普遍现象?这需要从农业的特点上找原因。经济的再生产过程和自然再生产过程相互交织在一起,这是农业生产和基本特点。 这个特点说明,要保证农作物的正常生长,农民必须对整个生产过程负责,并能根据自然条件的特点和变化,根据动植物生产的不同阶段进行精心照料和细致管理,一旦发生自然灾害,能及时采取有效措施,化害为利。要做到这一切,生产者就必须有经营自主权,能够自主地安排生产经营活动。相反,农业集中统一经营,农民失去了生产经营权,丧失了劳动力支配权,一切由别人指挥,其结果使主体(人)与客体(农作物)分离,使劳动者无法通过对自然环境的利用、改造或适应,以控制或促进生物的生长、发育、繁殖,按照人们预定的目标发展,达到人们预期的最佳经济效益。这就是农业的特点使集中经营并不比小规模家庭经营优越的客观原因。 长期以来对农业经济内在联系的客观性认识不足,不仅把农户发展家庭副业或将产品拿到集市贸易出售,当作资本主义,弃农经商加以批判,而且把农业社组织一些专业组发展某种专业生产或从事手工业生产、农产品贸易活动,统统冠以集体走资本主义道路的罪名予以取缔。这从一个侧面回答了为什么农村合作经济组织长期只是代替农户经营农业,而没有发展专业生产、专业公司、专业市场,进而形成农业生产、加工、产品销售的联合体或一体化经营。究其原因,是人为因素割裂了农业经济内部的必然联系,导致合作经济组织的集体经营,既偏离农业经营固有的特点和方向,又没有承担起与农业相关的产前产后服务,充分发挥社会化大生产的作用。 农业管理体制与经营是密切联系的,农业经营的分割是同管理体制割裂经济内在联系分不开的。我国农业管理体制由于受自给自足自然经济思想影响,又是在计划经济条件下建立起来的,违背经济规律的情况更为严重。主要有以下几点: 一是在农村按行政区划分建立经济组织,实行自给自足小而全和行政割据的经济体制,一个社、一个队,就是一个“万事不求人”的小社会。这就从体制上割断了地区、部门、不同所有制、不同行业之间的联系,为发展专业分工、社会化协作和联合设置了障碍。 二是农业与农业关联产业实行农工分离、农离分离的管理体制。主要表现在农业只能单一搞生产,而不能把自己生产的农产品加工成半成品、制品,农产品加工企业设在远离农村的城市;商业部门只管收购、销售,不过问生产什么、生产多少,农业只管生产,也无权过问加工和流通,也不知道加工什么,收购什么。农、工、商各部门互不联系、互不关心,造成产销脱节,产需脱节,有的产品积压,有的供不应求。 三是部门分割、城乡分离,切断了行业之间、城乡之间的经济联系。本来生产、交换、分配、消费各个环节是互相联系、相互制约和相互促进的,而管理体制却将再生产过程分割成很多部门和很多层次,各部门、各层次又分属于不同的行政单位,造成了相互扯皮,彼此推诿,妨碍再生产过程相互协调和经济的正常运行。特别是农业内部行业管理的分离,生产几个部门管,加工几个部门管,收购、销售几个部门管,每个部门虽有一个领导分管,却互争权利互不往来。这种体制既不利于农业结构调整,农产品生产、加工、销售一体化经营,也不利于城乡经济协调发展。 应该看到,割断经济内部必然联系经营农业、管理农业带来的负面影响是严重的。它一方面阻止农业以更快速度发展; 另一方面截断了农业及其关联产业之间的联系和合作,造成农业结构单一,粮食几乎就是农业的同义语,农村结构单一,农业几乎是农村唯一的产业。为什么我国农村、农业经过30多年的发展,直到20世纪80年代初,就多数地区来说,农村仍然处于贫困状态,大多数农民连温饱问题也没有解决。难道我国广大农民就这样无能?作为基础产业的农业就落后到如此地步?回答是否定的。中华民族是一个勤劳智慧的民族,我国农民经过长期的社会斗争、生产斗争的锻炼,他们积累了经验,增长了才干,他们人数最多,能量最大,是中华民族的主体部分,只要给他们一个用武之地,他们会演出农业丰收、农村繁荣、农民富裕的活剧来。在农业上,我们祖先靠人力加畜业,创造了“贞观之治”、“斗米三文”的奇迹,难道经过几十年代人努力之后还展示不出比以前人更辉煌的伟业?问题是不良的经营方式和管理体制,捆住了农民大干的手脚,捆住了农业腾飞的翅膀。 由此可以得出以下两点基本认识: 第一,只有按经济内在联系来经营农业,才能增强农业自身经济实力,增强农业发展后劲,从根本上解决农业弱质性问题。 经常听到人们议论:农业的比较效益低,农民不愿种田;社会各方面军的资金不愿投资于农业,工商企业也不愿到农村兴办农字号企业。为什么?说到底就是因为农业是弱质产业,农业缺乏吸引力。撇开其它因素不谈,造成农业弱质性的根本原因就在于农业经营方式没有把农业与关联产业有机地结合并形成利益共同体。能否解决这个问题是能否提高农业比较效益和增加农民收入的关键。农业内部分割经营的主要弊端有二;其一是农业生产部门创造的价值无论通过计划收购,还是市场交换,都远远低于它的实际价值,甚至生产过程中活劳动、物化劳动的消耗都得不到补偿。其二,农业生产部门创造的价值转移到农产品加工、流通部门。也就是说盈利部门不在农业,农产品通过加工环节、流通环节增加的价值有一部门是农业部门创造的,而这部份剩余价值完全落入其它部门。如何把农业、工业、商业连为一体?最有效的办法是将加工和流通增值的一部分利润返还于农业,实现农业产业化经营。这已为国内外农业产业化的实践所证明。 第二,只有按经济内在联系来改革经济体制,才能建立充满生机和活力的农业经营管理体制,为农业产业化、持续农业、现代农业创造新的发展机遇和环境。 我国经济体制改革是从农村开始的,即改革农村内部管理制度、经营方式,实行家庭承包经营。这一改革突破了旧的经济体制,找到了在生产资料(主要是土地)公有制下,劳动者和生产资料结合的方式,找到劳动者、经营者、受益者统一的方式,极大地激发了农民生产热情,很短时期内,基本解决了广大农民温饱问题。但是家庭承包仍然带有小生产的色彩,与商品化、社会化农业还有很大差距。因此,协调部门利益,在考虑各部门责、权、利基础上,解决经济内在联系问题,就成为经济体制改革的中心环节。以农业来说,按经济规律办公事,就是按经济内部必然联系来办。因此,打破部门分割、地区界限、所有制界限,发展纵向的、横向的经济联合体,就是继家庭承包经营之后,经济体制改革的必然要求,而农业产业化就是其中的重要内容。这项改革搞好了,才能解决家庭的承包遗留的“家家包土、户户种田”,小生产与大市场等矛盾,才能把农业从自然经济观念束缚下解放出来走上市场经济的轨道;才能造就WTO 新形势,不断提高农产品品质,提高农民素质,按WTO 的规则参与国际竞争;才能实现农业持续、快速、健康发展,增加农民收入,不断提高农民的生活水平和生存质量,建设社会主义新农业、新农村。 以上分析可用一句话概括:按经济内在联系经营农业和改革体制,既为农业产业化创造了外部环境,又是农业产业化经营的必要条件。 三、农业产业化是市场经济对农业的新要求 市场经济体制对农业发展提出了新的要求,即如何建立与市场相适应的农业及其经营体制。尽管在农村改革中建立的家庭承包责任制,符合我国国情和农业的特点,且具有很大的弹性,既适应古老的牛耕,也适应现代的机耕,是党在农村的一项基本政策,应当长期坚持。但是,市场经济体制的建立和发展,家庭经营不适应市场经济的弱点也日益显露出来。这些弱点主要是: 1、以家庭为单位的生产经营形式,规模小,专业化程度低; 2、由此而很难打破家庭经营所形成的“小而全”生产格局, 每户所能提供的农产品极其有限; 3、农户受文化水平、科技知识的制约,农产品科技含量低、 产品质量差,缺乏市场竞争力,更无力与国际农产品竞争; 4、农户居住分散,受交通条件、产品包装、保鲜等限制, 即使有批量产品也难以进入国内、国际大市场。简言之,千家万户的小生产与打破县界、省界、国有大市场的矛盾靠家庭经营是无能为力的。因此,在坚持稳定和完善家庭承包经营长期不变的前提下,探索多种形式的合作和联合经营,发展产前、产中、产后的合作,建立“农工商”、“贸工农”综合体,实行农商、农工、农业生产一体化,走农业产业化路子,就是建立适应市场市场经济的农业经营体制的必然选择。 这里提出一个问题,既然农业的家庭经营与市场经济不相适应,为什么又要在保持家庭经营不变的前提下,探索其它经营形式呢?这是由家庭经营的二重性决定的,即它对发展农业有适应的一面,也有不适应的一面。家庭经营作为农业经营的基本形式,保证了农民在农业经营中的主体地位,而这个主体地位又是市场经济运行的必要条件。为此,建立其他经营形式时,绝不能否定家庭经营。重犯农业合作化过程中的错误。这样才能维护农民的民主权利和经济利益,把农民积极性引导到发展发市场为导向的农产品生产上来。换言之,农业产业化并不排斥家庭经营。世界上农业发达的国家在农业现代化、产业化实现后,家庭农场依然存在的事实也证明了这一点。 市场经济要求社会化大生产、大规模经营,而家庭经营规模小,只有通过农业产业化,通过分工协作,才能形成规模经济和批量产品,比较顺利地进入市场。市场经济与农业经营体制是什么关系呢?农业产业化又怎样适应市场经济,把农户、农产品推向市场呢? 首先,农业产业化与市场经济的联系要通过市场来实现。在这里,市场对商品生产及其价值的实现起着决定性作用。说它起决定作用,一是有了市场,有了消费者,还需要作为生产者的企业或农户,生产出消费者或市场所需要的产品,方可进入市场;二是商品进入市场后能否卖出去,是否为消费者喜爱,并实际上被消费者全部购买(即实现了商品价值)。只有这两个条件同时达到,生产者才可以说生产出符合市场需求的产品,真正做到了以市场为导向。如果有市场(亦可理解为有消费者),但没有商品可上市;或有商品进入市场,但无人愿意来购买(亦可理解为没有消费者)。这两种情况有其一,都不能说是按市场经济规律发展商品生产。 商品流通理论认为:生产决定流通,即生产出什么品种、多少数量,流通中也就是这么多品种和数量;流通对生产起反作用,即流通搞得好,市场扩大了,生产必然扩大。从市场经济分析,流通问题实质上是市场问题,而市场问题,必须抓好两头:一头是生产、一头是消费。只抓生产不抓消费(也可理解为市场),同只抓消费,不抓生产一样都是不可取的。因为有了消费而没有生产(产品),同有了生产而没有消费一样,市场只是一个空洞名词,而不是现实的市场。笼统地说生产决定消费,或消费决定生产未必科学。马克思说过,没有生产就没有消费,但同时又说,没有消费就没有生产。因此,用马克思关于生产与消费谁决定谁的辩证关系看待市场问题,既要抓消费,又要抓生产,二者不可偏废。 其次,进入市场的单位和个人都是不同利益的平等的经营主体。组成农业产业化的无论是加工企业、流通部门,还是农户,在实行产业化经营中都是独立、自主、具有平等权利和经济实体。产业化不论采用什么形式、什么样名称、都有没有改变参加者的主体资格,因为市 场交换的实质,不是物品位置的变换,而是物品所有权的转让。如甲到商场购买彩电,成交前,彩电所有者是商场,一旦成交付款,彩电的所有权就过渡于甲。倘若进入市场的企业或个人,不是法律上、经济上独立自主的实体,交易者之间不是平等地位,那末市场交换可能因缺乏主体资格或产权不明晰而导致失败。这正是我们一方面要稳定家庭承包经营,保持农户的独立地位,一方面要通过农业产业化弥补家庭经营之不足,使农户能和企业一样平等地走向市场 农业产业化论文:加快电子商务在我国农业产业化中的应用 [摘要] 20世纪90年代以来,伴随互联网技术的迅速发展和普及,电子商务和网络经济日益受到国家、行业和企业的关注,逐步进入高速发展期。本文从我国电子商务发展现状入手,分析其在农业领域的应用,并就发展农业电子商务,建设现代农产品物流体系,加快我国农业电子商务的发展提出建议。 [关键词] 电子商务 农业产业化 农产品物流体系 一、电子商务发展现状 1.电子商务发展现状。电子商务通常缩写为EC(Electronic Commerce),是充分利用互联网的易用性、广域性和 互通性,实现快速、可靠的网络化商务信息交流和业务交易的一种全新的商务活动模式。据OVUM(电信、软件、IT服务咨询机构)报道,Internet电子商务目前在全球发展很快;平均大约每九个月其交易额将翻一番。据美国行政服务部及国防部联合主持的跨12部的联邦电子商务项目小组测评:到2002年美国国内的Internet网上电子商务逾3000亿美元,2003年~2004年企业间电子商务交易额将占全部交易额的9%,达13000亿美元,到2006年全球网络上的年交易额达到18000亿~20000亿美元的规模,Internet电子商务的市场达到5000亿~8000亿美元。 2.电子商务在我国农业领域的应用。目前,我国农业产业化正处于起步阶段,农户、农业组织搜集、捕捉、分析市场信息能力差。电子商务的有效应用将农业生产的产前、产中、产后环节有机结合到一起,解决了农业生产与市场信息之间的不对称问题,促进了科技在农业中的推广转化应用。据统计,截止到2006年12月31日,国内已有涉农网站5000余家,其中有4500家左右基本能保持运行,涉及农业商务的网站有400余家。各省市普遍建立起自己的农业信息网,还涌现出类似“中华十亿农副产品网”、“南京白云亭”等一些大型网上市场。农村供求信息服务系统、农村供求信息全国联播系统,一年来已有注册会员35000家,每月颁布信息8000条,内容详查达25万条。 二、电子商务在我国农业产业化中的作用分析 我国是一个农业大国,“三农”问题已成为我国当前农村社会的核心问题。若解决不好,将直接影响我国的长治久定。加入了WTO,我国农业已向世界敞开市场,在机遇与压力中,更多的是压力,因此要实现我国农业的高效现代化,电子商务的作用不可忽视。 1.加速农业信息流通。以家庭为单位的小规模生产使农业生产者之间基本上不存信息交流,农户以经验来进行生产,这种被动产销局面使农民收入徘徊不前。电子商务的运用,使农产品供需双方可以跨跃时间和地域的界限,做到及时沟通,依据市场信息情况合理定产,避免了市场波动带来的效益不稳定,降低了农业生产风险。 2.拓宽农产品销售渠道。目前,我国农产品流通体系尚不健全,产品销售渠道窄、环节多、交易成本高、供需链之间严重割裂。通过建立电子商务网上交易平 台,实现了产业化带动下的农产品流通的规模化、组织化,一方面使交易双方处于信息对等的地位;另一方面,还提供了一种全新的 农产品销售方式,让供求双方可以直接进行交易,降低交易成本。 3.创新农产品营销方式。长期以来,现代商品营销中的市场调查分析、评估与预测、市场定位、产品品牌包装、 服务与促销等环节与手段并没有在农业产业化中得到充分运用。通过创建电子商务网站,进行网上广告、订货、付款、客户服务和货物递交等销售、售前和售后 服务,以及市场调查分析、财务核算及生产安排等多项商业活动,将有利于带动起与农产品销售相关的金融、物流、交通、运输、电信等第三产业和服务业的发展,加快农 业产业化的进程。 三、加快电子商务发展,提速我国农业产业化的建议 1.转变观念,提高认识。农业电子商务要发展,观念要先行。其发展的难点不是技术,也不是资金,而是思想观念的转变和管理理念的更新。商务意识是根本,创新意识是关键,信息技术是手段,只有对农业电子商务有了正确的、积极的认识,才能实事求是的接受它,因为不能正确看待信息化,就不能将其转化为生产力。 2.扶持信息基础设施建设。据中国互联网络信息中心(CNNIC)调查报告显示,截止到2006年,全国网民已经超过1亿,然而农民只占1.4%。网络是农业电子商务的前提和基础。只有当农民可以方便、价廉的用上互联网,农业电子商务才能真正发挥作用。因此,加大农业信息基础设施建设任务紧迫。 3.优化、重组传统物流体系。农产品物流是现代物流的重要组成部分。在我国,专业从事物流配送的企业,往往不注重电子商务活动。社会主义新农村建设中,要加快农产品流通体制,改革、优化、重组传统的农产品物流体系。充分发挥电子商务在农产品物流供应链中的作用,提高数字化交易、拍卖、支付、配送等服务的便捷优势。 4.大力提高农民的科学文化素质。在我国,农民的文化素质整体偏低,信息技术、网络知识就更不用说了,特别是经济欠发达地区。在现有教育不平衡的情况下,应充分利用计算机网络的优势,大力实施远程教育。充分发挥中央和各级党校现有远程卫星教学网络平台,以及各种农村远程教育渠道,不断提高农民的科学文化素质,强化农民的信息意识。 5.重视农产品标准化建设。农产品作为特殊的产品,其生产受到多种因素的影响,而这些特殊性,加大了其在特征、质量方面的度量标准制定的难度,而标准是农业电子商务得以广泛开展的一个先决条件,没有标准,就不能对产品进行对比,就没有衡量产品质量的准绳。因此,首先要对农产品进行标准化管理和相关内容的研究,只有解决了农产品的标准化问题, 农业电子商务才能做到质的飞跃。 6.建立规范的信息数据库系统。信息时代,谁最先获得信息、谁最先运用信息,谁就能获得市场、获得利润。我国要充分发挥电子商务的巨大潜力,创建高效、规范的信息数据库系统,建立起一个良好、高效的收集信息、分析信息的数据库网络,是优化农村自身资源配置、降低成本、提高效率、增强农产品市场占有率的重要举措。 农业产业化论文:不断推进农业产业化的措施 大力推进农业产业化经营,加快传统农业向现代农业转变进程,这是促进农业和农村经济结构战略性调整的重中之重,是增强农业自我发展能力和切实增加农民收入的重要依托,是适应我国加入WTO新形势、提高农业整体竞争力的重要举措。 而在推进农业产业化进程中,需要切实解决好几个问题。 第一,以市场为导向,顺应经济运行规律,彻底更新观念。要实现由计划经济向市场经济体制的转变,就应当自觉树立大市场、大流通的全新市场观念,遵循市场经济规律,切实改变过去计划经济体制下形成的重生产轻流通、重产量轻质量、重速度轻效益的倾向,靠市场推进农业产业化经营的发展。要实现由传统农业向现代农业的转变,从传统农业的思想观念中解放出来,打破传统思维定式,克服因循守旧、固步自封的观念,大胆改革,勇于探索,开拓创新,挑战传统农业,构建现代农业。要实现由只重数量向质量、效益意识的转变,要瞄准市场需求和消费热点,通过大力实施名牌战略,发展区域优势产业,以调整品种、提高质量为重点,努力扩大高质高效的名优特新稀农副产品生产,发展产业化经营,推进农产品品种和品质结构的升级,实现农业由数量扩张型增长到质量优化型增长的转变。要实现由乡镇市场向国际、国内市场的转变,面向两个市场,考虑不同区域和不同消费层次的市场需求,认真做好市场调查,制定产业规划,鼓励和提倡跨区域形成主导产业,逐步形成各具特色的农业产业带。 第二,以市场为导向,作好结构调整和规划,合理配置资源。要始终立足于发挥本地资源和区位优势,根据自然条件、地域特点、生产习惯、经济发展水平等实际情况搞好农业结构调整和区域布局规划,面向区域内外市场,扬长避短,突出特色,因地制宜地抓好农业布局区域化和经营集约化。 第三,以市场为导向,借助资本开道,切实加大对农业产业化的投入。农业的产业化是伴随着资金的高投入来实现的。因此,要充分利用资本市场的融资功能来加大对农业产业化的投入,通过带有农业概念的龙头企业的资本运作,实现资本的扩张和机制的转换,从而加大对农业的再投入和增强农产品市场竞争的能力,推动农业实现跨越式发展。 第四,以市场为导向,农业产业化为载体,促进县域经济良性发展。首先要抓好主导产业,形成区域规模经济。在农业产业化进程中,要选准主导产品和主导产业,要有发展当地特色产业、特色区域规模经济的主动意识,因地制宜地发挥资源、市场、经济、技术等方面的比较优势,发展本地优势农产品,逐步形成具有本地特色的农业主导产品和支柱产业。其次要大力培育龙头企业,提高农民的组织化程度。一方面各级政府在金融、税率等方面给予龙头企业的发展营造一个良好的经营环境;另一方面,要大力扶持、发展产业链长、规模大、辐射力强、科技含量高的企业。 第五,以市场为导向,认真研究产业化经营要素。要在领导思维和领导方法上转变观念,要摆正位置,不直接干预企业内部的经营活动,而更多地运用经济手段、市场手段指导生产。政府的主要任务是支持、引导、协调、规范和服务,提供信息、基础设施及其他公共服务,着力创造公平竞争环境。要尊重企业和农民的意愿和经营自主权,把自主权交给企业和农民,注重培植典型,搞好示范引导,逐步推广,形成规模。各级政府要切实加强领导,在整体布局规划、政策信息引导、协调利益关系、调控市场供求、维护经济秩序等方面,充分发挥协调、指导、管理、服务、保障的职能,着力为农业产业化经营的发展创造良好的外部环境。 农业产业化论文:加快农业产业化进程推动农村经济快速发展 农业产业化是继农村家庭联产承包责任制和乡镇企业异军突起之后,我国农村的又一次伟大创举,是加快农村改革与发展,尽快富裕农民,早日实现小康目标的必由之路。近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和发展,平罗县农村经济开始步入快车道,农业产业化也逐步向着纵深方向发展。 一、农业产业化发展的现状 农业产业化是在建立和发展社会主义市场经济体制过程中和农村经济发展到一定阶段而产生的一种经营形式。其基本内涵是:以市场为导向,以提高经济效益为中心,按照市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的形式,优化组合各种生产要素,对区域性主导产业实行专业化生产、系列化加工、企业化管理、一体化经营、社会化服务,逐步形成种养加、农工商、内外贸一体化生产经营体系,使农业走上自我积累,自我发展,自我调节的良性发展轨道。分析平罗县农业产业化发展轨迹,大致经历了三个发展阶段。第一阶段是紧紧围绕农业新技术的推广和农业基础设施建设,狠抓了粮油、蔬菜、养牛、养猪、养禽、养羊等商品基地建设,依靠科学技术,改善生产条件,提高单产,增加总量,提高效益。第二阶段是围绕建立商品基地和主导产业,按照发展社会主义市场经济的要求,不断调整和优化结构。尤其是在一批经营大户的带动下,农户生产经营领域不断拓宽,由过去的单一种养业开始向农、林、牧、副、渔综合经营方向发展。积极从事流通贩运、粮油、蔬菜、皮毛绒加工、商业、建筑、运输等业,全县农村经济开始步入总量增长与结构不断优化的路子。第三阶段是近年来,县委、政府采取优惠政策、资金扶持等措施,鼓励和引导农户实行区域化布局,专业化生产,走规模经营的路子,全县农产品生产基地和农副产品加工企业在数量规模及科技含量等方面有了很大发展。全县农业产业化经营格局已初步形成框架。 二、农业产业化发展的特点 从总体情况来看,平罗县农业产业化发展呈现以下几个方面特点: 一是具有区域性主导产业已经形成,即以小麦、水稻、玉米、葫麻为主的粮油业,以猪、牛、羊、禽为主的养殖业;以皮毛绒加工为主的皮绒业;以日光节能温室为主的蔬菜业;以防护林、经果林为主的林果业;以精养鲤鱼、草鱼为主的水产业。1998年,六大主导产业的产值占当年全县农业总产值86%。 二是农产品基地建设成效明显。围绕主导产业,初步建成了以水稻、温棚蔬菜、林果、牛、猪、羊、禽、水产品和栈羊育肥等十个相对集中稳定的生产基地。种植水稻7.37万亩,产量达到34845吨,分别占全县总播种面积、总产量的86%和84%;蔬菜基地种植蔬菜2.5万亩,产量达12万吨,分别占全县的37%和5%,其中建成节能日光温室3721座,占全县节能日光温室的85%。养牛基地牛饲养量达7.65万头,占全县牛饲养量的73%;其中出栏3万头,占全县的74%;养羊基地羊饲养量达8.8万只,占全县羊饲养量的22%,其中存栏5.1万只,占全县的22%;栈羊育肥基地年饲养量11.2万只,占全县羊饲养量的28%,其中年育肥出栏5.8万只;养猪基地猪饲养量9.9万头,占全县的54%,其中出栏5.15万头,占全县的54%;养鸡基地鸡饲养量212万只,占全县鸡饲养量的58%,其中出栏154万只,占全县的62%;养渔基地鱼类养殖面积645亩,占全县水产养殖面积61.7%,鱼类产量97吨,占全县水产品产量的55%;经果林基地面积1万亩,占全县经果林总面积的54.9%。 三是农副产品加工、流通、销售已初具规模,形成了乳制品加工、粮油加工、蔬菜脱水、皮毛绒加工、淀粉生产等农副产品加工龙头企业。建立和完善了蔬菜批发、粮油交易、皮毛绒交易等集贸市场,重点培植和发展了粮食系统、供销系统以及各乡镇农副产品流通公司、个体流通大户,初步形成了以县城为中心,以集镇农贸市场为依托,贯通县内外的农副产品加工、流通网络。到一九九八年底,全县各类经营大户发展到438户,其中年销售收入1万元以上的农副产品加工企业有2家,年销售收入1万元以上的有19家。其中:粮食加工企业65家,油类加工企业28家,蔬菜加工企业9家,食品及其它加工企业7家,产值达1亿多元。全县基本形成了主导产业带动型、加工企业带动型、市场引导型、专业流通组织带动型等农业产业化类型。初步建成了以华夏公司为龙头的皮毛绒加工;以琪乐冷饮有限责任公司为龙头的乳制品加工;以平罗植物油厂为龙头的油料加工;以宝丰清真牛羊肉屠宰批发市场为龙头的清真牛羊肉屠宰加工;以平罗绿源食品有限公司为龙头的番茄加工,以中南工贸有限公司、绿源食品有限公司为龙头的脱水蔬菜加工;以天神宝有限公司为龙头的枸杞全粉加工;以县造纸厂、亚麻厂为主的农副产品加工龙头企业等,其范围涉及粮油、蔬菜、鲜奶、饮料、皮毛绒、造纸、亚麻等生产、加工、流通领域。同时,全县17个农村乡镇成立了农产品流通公司,各村也成立相应的农产品流通服务组织,民间流通组织、个体流通商贩数量逐年增多,规模不断扩大。到1998年全县建成粮油、蔬菜、畜产品、煤炭、建材五个专业批发市场,各类农产品专业、批发、集贸市场达到14个,年集市贸易成交额达3亿元,成交额上千万元的有5个,其中城关蔬菜批发市场年蔬菜上市量7万公斤以上,交易额达4多万元;四个粮油交易专业市场年粮油交易量达1万公斤以上。全县农产品流通率达到6%以上。 四是品牌开拓意识逐步增强。全县初步形成了有一定知名度的新的名牌产品,如琪乐冷饮、宝丰清真牛羊肉、黄渠桥羊羔肉、沙湖牌面巾纸、姣妮牌卫生巾、天神宝枸杞粉等。如琪乐牌冷饮,现有4个系列43个品种,产品辐射宁夏、陕西、甘肃等地。天神宝公司生产的枸杞全粉被国家科委等四部委评为优质新产品。 五是资金和科技对农业产业化的扶持力度加大。1998年,县、乡用于农业投入达11万元,比上年增长3.5%,发放各类农业贷款1.45亿元。在科技扶持上,目前全县共拥有农业技术人员661人,建有县级农业技术推广机构9个,乡镇技术服务站12 6个,村科技服务站145个,各类专业协会26个,发展会员2347名。全县建立科技示范乡3个,示范村24个,示范队145个,示范户145户。近三年,县上先后投资26万元用于推广节能日光温室、小麦覆膜穴播、水稻旱育稀植等新技术。1998年共培训农民1.9万人次,其中85%的青壮年劳动力掌握了2门以上实用技术,全县新技术覆盖面达到96.8%,优良品种覆盖率达98.1%,科技对农业增产的贡献率达到46%,各项指标均达到或超过国家科技工作先进县(市)标准。顺利通过了全国科技工作先进县的验收。 总之,由于农业产业化发展步伐加快,有力地推动了全县农村经济的快速健康发展。1998年,全县工农业总产值达17.4亿元,比上年增长21.7%。其中:农业总产值达3.4亿元,比上年增长8.9%。粮食总产达2.5亿公斤,保持了自1986年以来,连续13年增产的好势头。成为全区第一产粮大县。肉类总产达到1862万公斤,比上年增长14.3%。水产品产量达到165万公斤,比上年增长17.3%。乡镇企业总产值达9.8亿元,利税9863万元,分别比上年增长25.6%、21.8%。全县农民人均纯收入达到2463.89元,比上年增长15.1%。按收入来源分劳动报酬收入人均369.57元,占15.%,家庭经营的纯收入人均1946.22,占79%,其中第一产业纯收入人均1594.16元,占64.7%,第二产业纯收入人均74.8元,占3.%;第三产业纯收入人均277.26元,占11.3%。转移性和财产性收入人均148.11元,占纯收入的6%。经过多年不懈努力,平罗县农业产业化有了一定的发展,但农业产业化尚处于起步阶段,和发达地区相比,农业产业化发育程度低,速度慢,尚属初级阶段;农业内部结构和产品结构调整步子慢,农产品基地,主导产业不突出,特色不明显;龙头企业规模小,产品科技含量低,市场竞争能力弱;许多产业仍然靠出售初级原料或初级产品为主,农产品加工增值不够;农村市场体系、社会化服务体系不健全,有待于进一步完善。 三、农业产业化发展重点及奋斗目标 平罗县农业生产条件优越,资源开发潜力巨大,加之连续1年农业综合开发项目的实施,全县农业生产综合条件得到极大的改善,农业生产后劲显着增强,生产能力不断提高,这些都为农业产业化发展创造了有利的条件。今后几年,平罗县农业产业化发展的主要任务和奋斗目标是:围绕“六大”主导产业,以国内外市场为导向,以科技为支撑,以增加农民收入为核心,以农产品加工龙头企业为突破口,调整优化产品结构,加快基地建设,扩大市场流通,建好4个成交额过亿元的综合批发市场,5个产值在1万元以上农业产业化龙头企业,1个农产品生产基地。逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的生产经营格局,形成龙头企业带动,区域布局合理,科技含量较高,产品竞争优势明显,产加销相互衔接的农业产业化经营体系。到22年,全县农业总产值力争达到5个亿,农副产品综合商品率达到75%,农副产品综合加工率达到7%,农民人均纯收入达到36元,全县农村有6%的农户, 7%的耕地,8%的农产品基本实现产业化经营。根据全县农业资源潜力,现有基础和开发前景,农业产业化发展的重点是:粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业,依托六大主导产业,建好粮油、水稻、牛、猪、羊、禽、蔬菜、水产、林果等十个主要农产品生产基地,建设好粮食、油品、淀粉、乳品、皮革、毛绒、蔬菜、畜禽、屠宰八个方面主要农产品加工龙头企业和城关、二闸、宝丰、通伏四个农副产品专业批发市场,培育1%的农户为流通运销经营大户。通过举龙头、带基地、连农户的农业产业化经营,把农业资源优势尽快转化为经济优势。 四、加快农业产业化发展的措施 按照党的十五届三中全会作出的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》和实现“两个根本性转变”的要求,必须进一步深化农村改革,在稳定和完善以家庭联产承包为主的双层经营体制的基础上,打破过去产加销相脱节的格局,逐步建立起贸工农、产加销、农科教相结合的新体制。充分发挥市场对资源配置的基础性作用。大力推行股份制、股份合作制和企业联合经营方式,采取多层次、多种经济成份的形式发展贸工农、产加销、农工商一体化的经营组织。推进农业生产格局向市场导向、科技领先、提高效益方面转变。利益格局向利益共享、风险共担、经济一体化方向转变。体制格局向城乡一体、多层次经营、新型合作经济转变。搞好农业产业化龙头、基地、农户三要素的有机结合与联系,合理配置资源,发展农村生产力。 1、抓龙头、带基地 龙头企业具有开拓市场、引导生产、服务配套的综合功能。建立龙头是推进农业产业化的关键。要立足于现有的农副产品加工龙头企业,依托平罗县农产品资源丰富,市场吞吐能力强的优势,突出抓好粮油加工、肉食品加工、蔬菜批发、脱水、玉米淀粉、绒毛皮革加工、水产品公司、乳制品加工等8个方面农产品加工龙头企业。积极引导工商企业进入农业领域,参与产业化经营。打破所有制界限、地域界限和行业界限,坚持国家、集体、个人一齐上的方针,谁有能力谁牵头,谁当龙头扶持谁。农业、农技、畜牧、粮食、林业、水产、商业供销等部门要充分发挥其技术、人才、基础设施优势,建设各具特色的龙头企业,带动起以老灌区为主的粮油生产基地;以城关、前进、周城等乡为主的蔬菜生产基地;以沿黄和沿山各乡镇为主的牛、羊养殖基地;以周城、姚伏、前进、六中等乡为主的养猪基地;以高庄、下庙等乡为主的养鸡基地;以县城以南为主的优质水稻生产基地;以两个国营渔场及养鱼大户群体为主的养渔基地。同时,要不断挖掘企业内部潜力,转换经营机制,加快技术改造,提高科技含量,增加竞争能力,发展拳头产品,通过合同或契约等形式,加强企业与农产品基地的紧密结合,搞好利益分配,使生产基地真正成为农品加工企业的第一原料车间。从而,通过龙头企业带动千家万户发展商品生产,推动县城经济的快速健康发展。 2.抓科技 兴产业 培植主导产业,发展优质高效农业是推进农业产业化的基础。平罗县农业发展的重点是粮油、畜禽、皮毛绒、蔬菜、林果、水产六大主导产业。而振兴这些产业,尽快把产业优势转化为产品优势、经济优势,实现富民强县目标,关键在科技。因此,要继续深入持久地抓好科技兴农战略的实施,大力推广农业新技术,重点抓好科技培训、良种繁育推广、信息服务、物资供应、资金投入五大服务体系建设,强化农、林、牧、渔、水利、机械、农资、金融等部门服务功能,集中人财物资源,县上重点培植农林牧渔业高科技示范区,乡村培植高科技示范村、示范队,大力推广吨田、双千田、立体套种、玉米种子包衣、节能日光温室、小弓棚瓜菜、青贮氨化、暖棚养畜等新技术,在全县培植一批高科技、高起点、高标准优质主导产业示范区,形成各具特色的产业产业开发带,把千家万户分散经营的农户联结成产业大军,形成产业优势,为农产品加工企业提供充足原料,以适应农产品生产加工领域的延伸和经营方式变革的需要。 粮油产业:是平罗县最大的传统产业和优势产业。要认真实施科教兴农战略,大力推广各项农业新技术,加快国家商品粮基地县的建设,抓好小麦、玉米、油料(油葵)的生产,建好水稻生产基地,开发建设优质大米生产基地,进一步加大荒地的开发利用力度,搞好农业综合开发,不断提高粮食综合生产能力。通过发展粮油深加工,巩固提高粮油专业批发市场,提高粮食的商品率,实现增加粮油总量和加工增值的目标,到本世纪末粮食总产量要达到5.5亿公斤,进入全区前列。 畜禽 产业:以秸秆养牛示范县为契机,抓好肉牛生产基地、肉羊生产基地、栈羊育肥基地、生猪生产基地、肉鸡(蛋鸡)生产基地建设。大力发展狐、兔、鸭、等名、优、稀产品,积极扶持现有的琪乐冷饮有限公司、登山乳制品有限公司、光大禽业有限公司等一大批畜禽龙头企业,办好城关生猪定点屠宰厂,扩建宝丰镇关清真肉食品屠宰场,提高其知名度,扩大其加工能力,提高畜禽转化增值效益,力争畜牧业收入在全县农民人均纯收入份额中占到1/3以上。 皮毛绒产业:搞好崇岗、下庙两乡的绒山羊基地建设,提高绒毛品质,发展新的经济增长点,进一步健全完善宝丰皮毛绒交易市场和华夏有限公司龙头组织,新建华夏公司梳绒厂,形成群体优势,增强竞争力。蔬菜产业:憘依托国道和南、北、中大市场的蔬菜经济带,围绕北门批发市场,大力发展以节能日光温室和小弓棚瓜菜产业,突出抓好综合配合技术的应用,搞活瓜菜上市流通,不断提高瓜菜产业在农业总产值中的比重,蔬菜产业收入要占到农户收入的2%以上。 林果产业:憘认真实施“兴果富民”工程,重点建设唐徕渠系、11国道两侧的林果基地,创出名优果品,占领县内外市场。积极扶持发展优质枸杞基地建设,增加名优新产品,创办果汁加工企业,带动林果基地的发展。 水产业:稳步发展精养鲤鱼、草鱼,大力发展特稀鱼种,扶持发展生态养鱼,实施“水上小康”工程,逐步提高水产业在农业总产值中的比重。 3.抓市场 促销售 市场做为联系生产与流通桥梁,对推动全县农业产业化发展具有十分重要的意义。在进一步抓好现有的城关蔬菜批发市场、富民市场、北门市场、北门农贸市场和姚伏、黄渠桥、宝丰等集贸市场和五个粮油批发市场基础设施和服务功能完善的基础上,今年应进一步发挥好玉皇阁农贸市场、宝丰清真牛羊肉市场的作用,在全县初步形成大市场、大流通网络,以销促产,搞活流通,加快农产品向商品化方向转变的步伐。 4.抓政策 增投入 发展农业产业化,需要建好基地,兴办龙头企业,培植销售市场,必须要有人财物和政策的投入。尤其是政府各部门要明确职责,相互配合,按照产业政策,区域规划和发展市场经济要求,从立项办证、土地审批、资金信贷、供水供电、基础设施建设、户籍管理、人员聘用等方面给予优惠政策扶持。并通过财政杠杆调解作用,逐年增加对农业产业化资金投入,每年安排一部分资金,采取周转使用、按期偿还、滚动发展的办法,重点扶持农业产业化龙头企业和农产品基地建设。金融部门要把发展农业产业化作为资金信贷重点。对发展前景好、信誉好、效益好的龙头企业要重点扶持。各乡镇及农村合作基金会也要多方筹措资金,支持创办农副产品加工流通企业。同时,要积极争取区、市扶持产业化发展资金,加快农业产业化进程。 5.抓领导 求实效 农业产业化是项系统工程,涉及到许多行业和部门,必须加强对此项工作的领导,尤其是县、乡党政一把手要把此项工作作为今后农村工作的战略重点,切实抓紧抓好。形成党政一把手亲自抓,分管农村工作领导具体抓,部门、乡镇领导抓具体项目落实的良好局面。一是要全面推行县乡领导抓产业化目标管理责任制,实行一个产业、一个规划、一套措施、一套班子、一套实施办法,纳入县乡领导年度考核,真正做到有责任,有考核,有奖罚。二是县乡主要领导和分管领导每人要抓好1--2个农业产业化典型,从龙头企业到基地建设,一抓到底,认真总结经验,指导工作。三是为了加强对全县实施农业产业化工作的协调、指导,县委政府成立了农业产业化办公室,为全县农业产业化发展制定规划,搞好信息、技术、人才、资金、项目考察论证等服务工作,确保各项任务落到实处。四是各级党委、政府、各部门要按照加快发展农业产业化的道路和具体任务要求,切实转变职能,改进工作方法,转变工作作风,深入生产基地和龙头企业,进行调查研究,了解新情况,发现新问题,总结新经验,帮助解决实际困难,真抓实干,狠抓落实,突出实效,为全县农业和农村经济发展做出新的贡献。 农业产业化论文:市农业产业化建设现状与对策 农业产业化建设是农业现代化的重要标志,现代农业要求实行区域化布局、专业化生产、产业化经营。几年来,我市的农业产业化建设紧紧围绕优势特色产业,立足本市特色,取得了明显成效,但也存在一些问题。 一、我市农业产业化建设现状我市农业产业化建设主要抓了烟叶、茶叶、魔芋、草本药材和畜牧业,种植规模55万亩,养殖规模140万头,收入11.29亿元,农民从产业化经营中获得的收入占总收入的60。具体说,我市农业产业化建设取得了如下成就: 1、产业建设基地已形成规模。 烟叶、茶叶、药材、魔芋等都有10万亩以上规模,都有相应的专业乡、专业村、专业组。都有万亩以上的乡,象芭蕉的茶叶已突破6万亩,是农业产业化基地建设的典范。 2、农民参与产业化建设的积极性和主动性增强。 农业产业化必须靠农民积极参与,我市的产业化发展是政府决策,行政部门执行,一级向一级下达任务来实现的。近年来,由于各产业效益显现,农民自觉参与产业化建设的积极性增强,如芭蕉农民自发购茶苗建茶园,沙地、太阳的农民自己串换魔芋种等。农业产业化建设已从行政命令型向农民自由参与型转变。 3、农产品的加工、销售难的问题基本解决。 农产品加工、销售难是困扰农业产业化建设的瓶颈,我市通过培植龙头企业、招商引资,使产业化建设的产业链得到延长,产、加、销一体化正在形成和完善。近年来,虽然各产业规模和产量大幅增长,但不存在卖难现象。 4、已形成一定的品牌效应。 恩施因硒使农产品独具特色,是魔芋“全国综合实力第一市”;无性系良种茶园“全省第一市”,同时也是“烟草王国”。板桥党参、九洲牧业产品,深受消费者喜爱,由此可见,恩施市各产业化的品牌已有一定知名度。 5、农民参与产业化建设得到实惠。 我市农民无论是种烟、种茶、种魔芋、种药材,还是喂猪养羊,都从中得到实惠。根据调查,种一亩无性系良种茶,年收入4000元是有保障的,纯收入每亩2165元,魔芋每亩纯收入1870元,而种粮食只有170元左右,产业化建设成为农民增收的渠道,农民通过产业化建设得到了实实在在的好处。 二、存在的问题 1、产业化建设推进难度大。具体表现在家庭联产承包责任制,耕地承包经营30年不变与产业化建设要求规模化经营形成矛盾。由于土地经营权被农民无偿占有,而占有者因外出打工无法与产业化建设相适应,致使产业化经营受阻,形成一对难以调和的矛盾。 2、投资融资难。 农业产业化建设需要大量的资金投入,就目前情况看,任何一个项目都难以争取大量的资金来满足项目建设需要。每一个项目都要上千万资金,但项目资金争取难。魔芋去年有20万元,今年可能就没有了,想真正启动大项目,利用上级大的投入是相当难的。省优势农产品板块建设项目争取了一年多,目前还没有明确的消息。本地的金融部门应是农业产业化建设的重要投资渠道,但因为各自的经营理念限制,商业银行只收不贷,农行本应支持产业化建设,每年发文安排扶贫贷款,但恩施市机构都拆了,农业产业化的企业大多在农村,农行根本不受理,农业产业化建设无法获得商业银行信贷。财政投入是本级投入的重点,但恩施属老少边穷地区,本级财政难以为继,但市财政每年安排支农专款400万元,已不错了。 农业产业化建设是农业现代化的重要标志,现代农业要求实行区域化布局、专业化生产、产业化经营。几年来,我市的农业产业化建设紧紧围绕优势特色产业,立足本市特色,取得了明显成效,但也存在一些问题。 一、我市农业产业化建设现状 我市农业产业化建设主要抓了烟叶、茶叶、魔芋、草本药材和畜牧业,种植规模55万亩,养殖规模140万头,收入11.29亿元,农民从产业化经营中获得的收入占总收入的60。具体说,我市农业产业化建设取得了如下成就: 1、产业建设基地已形成规模。 烟叶、茶叶、药材、魔芋等都有10万亩以上规模,都有相应的专业乡、专业村、专业组。都有万亩以上的乡,象芭蕉的茶叶已突破6万亩,是农业产业化基地建设的典范。 2、农民参与产业化建设的积极性和主动性增强。 农业产业化必须靠农民积极参与,我市的产业化发展是政府决策,行政部门执行,一级向一级下达任务来实现的。近年来,由于各产业效益显现,农民自觉参与产业化建设的积极性增强,如芭蕉农民自发购茶苗建茶园,沙地、太阳的农民自己串换魔芋种等。农业产业化建设已从行政命令型向农民自由参与型转变。 3、农产品的加工、销售难的问题基本解决。 农产品加工、销售难是困扰农业产业化建设的瓶颈,我市通过培植龙头企业、招商引资,使产业化建设的产业链得到延长,产、加、销一体化正在形成和完善。近年来,虽然各产业规模和产量大幅增长,但不存在卖难现象。 4、已形成一定的品牌效应。 恩施因硒使农产品独具特色,是魔芋“全国综合实力第一市”;无性系良种茶园“全省第一市”,同时也是“烟草王国”。板桥党参、九洲牧业产品,深受消费者喜爱,由此可见,恩施市各产业化的品牌已有一定知名度。 5、农民参与产业化建设得到实惠。 我市农民无论是种烟、种茶、种魔芋、种药材,还是喂猪养羊,都从中得到实惠。根据调查,种一亩无性系良种茶,年收入4000元是有保障的,纯收入每亩2165元,魔芋每亩纯收入1870元,而种粮食只有170元左右,产业化建设成为农民增收的渠道,农民通过产业化建设得到了实实在在的好处。 二、存在的问题 1、产业化建设推进难度大。具体表现在家庭联产承包责任制,耕地承包经营30年不变与产业化建设要求规模化经营形成矛盾。由于土地经营权被农民无偿占有,而占有者因外出打工无法与产业化建设相适应,致使产业化经营受阻,形成一对难以调和的矛盾。 2、投资融资难。 农业产业化建设需要大量的资金投入,就目前情况看,任何一个项目都难以争取大量的资金来满足项目建设需要。每一个项目都要上千[:请记住我站域名/]万资金,但项目资金争取难。魔芋去年有20万元,今年可能就没有了,想真正启动大项目,利用上级大 的投入是相当难的。省优势农产品板块建设项目争取了一年多,目前还没有明确的消息。本地的金融部门应是农业产业化建设的重要投资渠道,但因为各自的经营理念限制,商业银行只收不贷,农行本应支持产业化建设,每年发文安排扶贫贷款,但恩施市机构都拆了,农业产业化的企业大多在农村,农行根本不受理,农业产业化建设无法获得商业银行信贷。财政投入是本级投入的重点,但恩施属老少边穷地区,本级财政难以为继,但市财政每年安排支农专款400万元,已不错了。 目前,我市有些地方农民外出打工、经商,家中的土地荒芜或半荒芜,产业化建设在这些地块受阻,承包者无力或无心经营,想经营者又无法经营。对这类情况,可采用有偿流转土地的办法,让承包者将土地使用权实行转让,双方签订流转协议,让土地向能人集中,让耕地最大限度地发挥效益。 5、加大社会主义新农村建设力度。 产业化建设取得成效的地方,农民收入增加,对外交往加强,相关企业都会在区域内落户,农民也大量建房。但基础设施无法满足需要,交通、供水、供电、通讯等不匹配,大车进不去,用水不达标,供电紧张,通讯信号差。建议在农业产业化建设取得成效的地方,统一规划新村建设。让四处建房的农户集中建房,不仅节约土地,节约资金,医疗、卫生、教育等资源配置也可尽量合理。由此推进我市社会主义新农村建设。 农业产业化论文:农业产业化才是农民增收的有效途径 农业产业化经营是农业现代化的重要体现和主要内容,是我国农业今后发展的一大趋势。农业产业化经营就是实行农业企业化运作,采取种养加、产供销、农工贸一体化方式,实现农业生产经营的规模化、集约化和效率化,最终达成农业增产和农民增收的效果。 实行农业产业化经营既是我国目前市场经济整体发育水平达到一定程度所提出的客观要求,也是我国农业经济适应农业现代化发展需要,实现质的跨越提出的内在要求。近几年来,中央一再强调指出,农村联产承包责任制要保持长期不变,在这一大的农村基本经济制度框架内,如何扬长避短,适应国内和国际两个市场变化的需求,加速农业现代化的发展,确保农民增收,便成为摆在我们面前亟待解决的重大课题。实际上,大力推行农业产业化经营正是处理和解决当前农业生产经营体制所面临一系列难解之题的一个最为有效的举措。 首先,从生产环节上看,农业产业化经营可以弥补联产承包责任制自身难以克服的弱点和不足。在联产承包制下的以户为单位的生产经营方式,规模细小,经营分散,经济实力薄弱。当农业经济发展到一定水平,单靠农民个人力量显得越来越为有限,很多农户既没有扩大生产规模,实现集约化经营的基本资源条件,又缺少依靠科技手段提高劳动生产率的资本投入实力,因此很难突破传统农业的生产经营模式的束缚,这样生产上不去,农民收入的提高也就成为无源之水。通过农业产业化经营,可以将分散的农户联结为一体,通过产前、产中和产后的服务链条,把每个农户都纳入到现代化大农业生产系列之中,真正实现生产的“统分结合”。通过农业产业化经营,可以大大发展农户的企业化经营、农场化经营和定单农业的发展,推动科学技术在农业生产中广泛的应用,通过国内和国际间的分工和协作,充分发挥地域经济的资源优势、品种优势,促进农业经济全方位发展和进步。农民的增收也就有了充分的保障。 其次,从流通环节来看,联产承包制本身存在着小生产与大市场的矛盾。一家一户和彼此封闭的生产经营单位,割断了生产与市场的内在联系,当市场经济发展到一定程度,特别是市场供求关系由供不应求转变为供过于求以后,由于绝大多数农民所占有的市场信息有限,加上市场调节滞后性的影响,很多农民难以正确把握市场的波动或盲目跟着市场走,往往陷入市场虚假信号的陷阱,或是产品销售受阻,或是卖不出预期的价钱,有时甚至出现丰产不增收或是丰产减收的情况。通过农业产业化经营,可以在农户与市场之间架起一座桥梁,将农户分散性的小生产融入到大市场之中。一方面,通过向农民提供准确的市场信息,引导农民按市场组织生产,使农户的生产与市场需求紧密衔接起来;另一方面,通过产供销的结合,为农户提供稳定和高效率的渠道网络,不仅可以保证农产品的销路,而且还可以卖个好价钱;再一方面,通过有效的营销手段,为农产品流通开拓更为广阔的市场空间,引导农户参预国内和国际市场竞争,促进农户生产经营规模不断扩大。 第三,以户为单位的承产承包制,难以抵御各种突如其来的风险。包括市场风险、自然灾害风险、行政干预风险等。在市场经济条件下,以户为单位的生产经营体制,可以使少数头脑灵活,市场预测较为准确的农户富裕起来,率先步入小康行列。但对大多数农户来说,在市场机制的自发调节之下,很难规避无时不在的各种风险,从较长时期来看,必然会出现大量生产难以维持甚至破产的农民,形成两极分化。通过产业化经营,可以大大增强广大农户抵御风险的能力,走共同富裕之路。一方面,通过产业化经营,可以将农户的生产、经营各项活动统合起来,种养加、产供销、农工贸形成有机整体,并与市场联通起来,从而可以从整体上减轻市场波动、突发的自然灾害给农业生产经营活动带来的不利影响;另一方面,在产业化经营过程中,产业的各链条和各环节结为整体,形成合力,在产业链中构建起有效的信息沟通和反馈系统,当一个环节出现问题,马上会引连锁效应,迅速做出应对反应,从而最大限度化解风险,降低损失;另外,行政性干预对于农户来说也是引发风险的因素之一。在现实中,作为单体力量的农户,一般很难摆脱行政性干预的控制。由于行政干预对于行政主体来说,既无成本,也不承担任何后果,往往随意性很强,但一旦失误,给农户造成的损失则是巨大的。通过产业化经营,分散性的农户实际上已经联结为统一整体,在经济上形成利益联盟。这样,当出现行政干预时,行政主体面对的已经不是单体的农户,而是作为利益共同体的在经济上联合起来的众多农户。 第四,农业产业化经营是充实、巩固和完善联产承包制的有效手段。可以说,农业产业化赋予了联产承包制以新的内容和新的生命力。在统分结合的双层体制下,农业产业化经营在生产环节最大限度地发挥出“分”的优势,在保障农民生产自主性的前提下,通过利益诱导,充分调动起农民生产的积极性和主动性,促进劳动生产率大幅度提高。另一方面,又以市场为纽带,通过产业链的延伸和衔接以及社会服务化体系的确立,提高农业组织化程度,在整体上将农户的生产经营活动又统一起来。这种“统”,不是行政上的管理,而是经济上的,以利益为目标的“统”。这种统分结合,可以在农业产业上各环节给农民带来丰厚利益。仅以农产品加工环节为例,价值1元的农产品,经过加工处理后,在美国可以增值3.75元,日本可以增值2.2元,而我国只有0.38元。这一方面说明我国农业产业化经营水平低,另一方面也说明我国发展农业产业化经营潜力巨大,农民可以从中获取相当可观的收益。 第五,实行农业产业化经营,可以提高农业比较效益,充实农村现实经济基础。在市场经济条件下,市场对资源的配置发挥着重要的作用,在比较利益的作用下,资金、技术、土地、人才等生产要素必然要由比较利益低的部门向比较利益高的部门转移。而从目前来看,农业与其他部门相比,比较利益明显偏低,从而导致现有的农业资源大量流失,不仅严重削弱了农业的基础地位,而且也对现行农村基本经济制度的巩固带来威胁,这是目前我国农业经济发展过程中面对的不可回避的现实重大问题。通过农业产业化经营,可以大幅度提升农业专业化水平和技校水平,将农村一、二、三产业融为一体,实现城乡市场的结合,加速国内市场与国际市场的对接,提高农业的综合获利水平和能力。如在农业产业化经营过程中,从事种植和养殖的农户,不仅可以从直接的产品生产中获得利益,有的还可以获得流通环节的利润返还,还可以分享加工业和服务业的部分利润。这样,随着农民收入的不断提高,广大农民可以安心从事农业生产,这对于整个农村的全面发展都是极为必要的。 我国是一个农业大国,农业基础还很脆弱,产业化经营还处于起步阶段,因此在推进农业产业化经营过程中,要根据不同地区的实际情况加以开展。但最终的目的是促进农业生产力发展,协调农业生产关系,促进农民增收,在联产承包制基础上,加速农业现代化和国际化的进程,使广大农民尽快步入全面小康社会。 农业产业化论文:农业产业化经营组织研究 原文作者:叶俊江 摘要:渔业是我国农业的一个部门,渔业产业化属于农业产业化一部分,目前处在发展阶段。文章旨在以具体的例子去研究农业产业化的经营组织,通过运用实地调研的方法,访谈番禺区海鸥岛水产养殖的龙头企业及养殖户,探讨番禺区海鸥岛渔业产业化经营的发展状况,同时针对存在的问题提出相关对策。 关键词:农业产业化;渔业产业化;龙头企业;养殖户 一、引言 农业产业化经营就是以国内外市场为导向,以提高效益为核心,以科技进步为手段,以各类中介组织为龙头,以龙头带动农户的形式,把农产品的生产、加工、销售形成一体,形成一体化经营,形成有机结合、相互促进的组织形式和经营体制。研究农业产业化,有利于提高农业的比较利益,解决家庭经营的规模不经济与交易成本高的问题,因此对于实际具有重要的意义。本文特以番禺区海鸥岛的渔业经营组织为例,通过实地调研来研究农业产业化问题。 在我国,对“农业产业化”的研究比较多。张皓若(1996)指出了实施农业产业化战略是我国农业实现转变的有效途径,并提出了推进农业产业化的途径,但他没有说明农业产业化的具体含义。随后,有很多学者从多个角度研究了农业产业化,对此进行了补充完善。例如,康云海(1998)研究了农业产业化中农户行为。尹成杰(2001)研究了农业产业化与农业结构调整之间的关系。杨明洪(2002)、牛若峰(2006)各自从不同的角度研究了农业产业化经营组织形式的问题。上述研究在理论方面进行了充分的阐述,但终归是定性研究,缺乏一定的实际调查研究。在对实际情况的调查研究方面,周立群和曹利群(2001)对山东省莱阳市农业产业化进行了详细的调查,以了解当地农业产业化的发展进程。此研究并非仅停留在理论研究的层面上,能够把理论与实际很好地结合起来。[论文网] 二、实地调研分析 本文以番禺区渔业产业化经营发展较快的海鸥岛地区为例进行微观调研。我们访谈了海鸥岛的渔业基地共六家(包括华名养殖基地,金海养殖基地,悦丰养殖基地等),其规模都在350亩以上,其中有最大的规模达到1036亩。与此同时我们也访谈了当地的养殖户数家。通过对企业的现状对比分析和养殖户的实际及主观意愿调查,探讨渔业产业化经营的发展。 (一)海鸥岛渔业产业化发展现状 近年来,番禺养殖生产呈现规模化、集约化发展。如今,番禺区充分利用海鸥岛的“番禺区名优水产养殖试验基地”的产学研平台和规模渔业企业资源优势,加强水产新品种新技术引进、试验、示范和推广工作,加快水产健康养殖技术应用推广、建立水产品质量追溯制度、打造优质健康咸淡水产品品牌、发展水产品深加工业,促进渔业品牌化、产业化发展,以提高番禺区水产品质量安全和市场竞争力。目前已经形成了“番海黄鳍鲷”、“金海南美白对虾”、“新一代罗非”、“金洋笋壳”等著名品牌。 (二)当地渔业产业化经营模式 渔业产业化经营模式一般包括企业+基地,企业+基地+养殖户,中介组织+养殖户,企业+协会+养殖户,水产批发市场+营销大户+养殖户,企业+合作社+养殖户等。而目前海鸥岛存在以下几种经营模式。 1.企业+合作社+养殖户 例如海鸥岛华名养殖发展有限公司,以合作社为依托,养殖户为基础,通过提供饲料赊购、统一收购水产品的服务,带动了区内的石楼镇、化龙镇、石基镇、鱼窝头镇等养殖户300多户农民进行规范养殖。企业还以“赊账形式”供应饲料、药物及免费提供技术应用服务,扶持养殖户进行生产,并订价回收养殖户的鱼类产品,供应番禺、广州、东莞、中山、深圳、香港等地的批发市场。目前带动并规范养殖面积达30000多亩,每年销售鱼类水产品30000吨以上。 2.企业+协会+养殖户 这种模式以专业开发公司为龙头,以渔业专业协会为纽带,以众多的专业养殖户为基础,通过有效的利益连接机制,结成经济共同体。如悦丰企业与番禺区渔业协会合作,通过标准化养殖技术推广及农业龙头企业的示范带头作用,扶持和引导周边地区养殖户改变原有落后的养殖模式,带动周边地区商品鱼养殖户共计232户、生产基地养殖面积22000多亩,初步形成了公司+基地+农户及从研发—鱼苗—饲料—养殖—产品回收—内销及出口的产业化模式,拥有一批高素质的忠诚企业的科技和管理人才,设备完善的检验检测中心,养殖基地并于2005年获得无公害产地和无公害产品认证,与此同时也通过了检验检疫备案注册登记,成为符合出口水产品标准的养殖示范基地。目前养殖面积达到1030多亩,水产品产量达到2550吨,年销售总额达到2300多万元。 3.企业+协会 如沙南金海企业,加入到番禺区渔业协会,同时也担任了协会的理事单位,其在养殖技术、经营管理方面加强与其他渔业龙头企业的交流与合作。在协会的引导下,提高了企业自身的竞争力,也打响了“金海”这个品牌。目前养殖面积362亩,年产量约300多吨。 (三)调研结果分析 通过调研,我们在各方面对渔业产业化经营企业进行横向对比,具体如下。 1.成本利润方面 我们把企业渔业产业化经营采取不同模式所带来的收益进行对比。 由表1可知,企业+协会+养殖户模式的企业每年每亩的总投资成本最低,企业+合作社+养殖户利润水平最高;企业单干的投资成本最高,且净利润最低;对企业不同产业化经营程度的利润对比分析可见实行渔业产业化经营明显具有很高的经济价值。 2.政府支持力度方面 番禺海鸥岛地区渔业产业化经营的企业或多或少都有享受到政府的补贴,其中,政府给予企业+合作社+养殖户模式以技术支持;给予企业+协会+养殖户模式以项目补贴,为100万每项目;给予企业+协会以及企业单干模式以基地建设补贴,推塘费2000元每亩。 3.市场销售方面 渔业产业化经营后,海鸥岛企业以产品质量为保证,运用多种策略,成功打造自己的企业品牌,定价平均高于市场价5元/斤,销往本地及外地市场,销售利润大。而其中,万兴企业利用著名的鱼品牌“番海黄鳍鲷”达到较好的效益,并抓住机遇,成为亚运会的水产品主要供销商。 4.质量和环保方面 从访谈中得知,企业大都有较充裕的资金增设高科技设备,管理自动化。有增氧器、饲料投喂机以及水质监测器,能够时刻保证水质和产品的质量安全。其中悦丰企业还极力打造环境友好型渔业,自己生产饲料,自己培育鱼种,从源头上节约资源,杜绝污染,保证安全。 5.生产技术与生产条件方面 在所有访谈的企业中,虽然金海的经营面积最小,但是每年每 亩的净利润却有0.55万元,这主要得益于其先进的生产技术和条件,如采用美国阿科蔓生态膜;种类主要为虾,品种达十多种,专业化程度高。 (四)当地企业与养殖户产业化经营客观情况及主观意愿分析 1.企业方面 据调研和收集资料得:番禺区海鸥岛并未全面实现渔业企业产业化经营。其中50%的企业都已实现渔业产业化经营,如华名养殖基地,江鸥村龙头企业悦丰等。而另外50%的企业大多具备渔业产业化经营的规模和经济实力,同时具有主观意愿成为渔业产业化经营的主导者,走渔业产业化经营道路。 2.养殖户方面 通过对20户养殖户进行参与渔业产业化经营的意愿调查可知,83.3%养殖户都希望能够以较高的价格与龙头企业进行合作,并希望通过龙头企业的技术,资金,和人力资本的支持带领他们走向规模化经营的合作道路。但有16.7%的养殖户不管什么条件都不愿意进行产业化经营合作,希望自己“作主”,他们普遍认为该地区渔业产业化经营前景不好。 3.企业与养殖户在实行渔业产业化所持观点 企业实行渔业产业化的原因有:政府推动,鼓励企业实行渔业产业化;实行渔业产业化能得到政府资金、技术方面的支持;渔业产业化能减少生产成本,降低生产风险,稳定产品供应,增加收入。 企业未实行渔业产业化的原因有:政府刚在与企业商议当中,还未真正开始实行;部门养殖户不愿意参与到渔业产业化的行列当中。 养殖户参与渔业产业化的原因有:参与渔业产业化能分散自身经营的风险,稳定和增加收益;参与渔业产业化能提高生产效率,集体经营,减少自身劳动力的损耗;参与渔业产业化能确保产品的销售,减少市场滞后带来的影响。 养殖户未参与渔业产业化的原因有:不了解渔业产业化,不信任渔业产业化经营;希望通过自身经营获取收入,自力更生;养殖只为一种休闲的生活方式,充实生活。 综上所述,龙头企业和养殖户大都有意愿相互合作,一起走向渔业产业化经营的模式,同时也要求龙头企业要具备雄厚的资金实力,养殖户要有较高的产业化经营意识。然而,在经济学理论中,只有具备“愿力”(愿力既是指有需求,愿意去接受产业化并主动去实行产业化的意愿)和“能力”(具备支撑愿力的经济基础,或者是物质基础)的较好结合的经济事物才能发展得更好。而对还存在3000多户养殖户的番禺区来说,在这方面还是有着很大的发展潜力。 三、海鸥岛地区渔业产业化经营的建议 结合海鸥地区的实际情况,作为海鸥地区的渔业产业化能否在市场上立足脚跟,我们针对其不足之处提出了以下几点建议。 1.要提高养殖户利益保障 产业化经营的最大吸引力就在于要经济利益上的增加,而企业养殖户双方签订合同契约、实行股份合作制和风险补偿制度的建立都是有效的利益增收机制保障机制,政府就要在其中做好协调引导的作用。还有企业的盈利和养殖户的收入率要大致相等,落实企业与养殖户共担风险的原则。在实现产业化经营,尤其要注重龙头企业和养殖户的利益。这主要因为,其关系的好坏不仅关系到企业本身的发展, 自身的利益, 而且关系“ 利益共沾, 风险共担”渔民的关系。 2.积极推进政策性渔业保险的实施 在我国政策性渔业保险还处于试行阶段,而我省也将在2010年内有望实施,这无疑能填补我国渔业保险的空白。作为水产养殖业示范区的海鸥岛应大力推广普及渔业保险,这能够大大降低企业和养殖户的养殖风险,尤其是风险承受能力较低的养殖户,这无疑将会为该地区渔业产业化经营提供强有力的风险保障。 3.产品的标准化生产 位于珠三角地区中心地带的海鸥岛有着得天独厚的自然经济优势,要想获取更多的市场份额和增强其市场竞争力,新产品的销路必须大于传统产品的销路,才具有持续竞争的能力。在海鸥岛地区,要进一步发展产加销一体化格局,提高渔业标准化生产程度,在纵向上实行生产经营一体化,延长水产品深加工产业链,建设一批内联千万家养殖户外联国外市场的龙头企业。加强市场信息基地设施和市场组织网络建设,在商品鱼集中产区,交通枢纽和大中城市兴办新的批发交易市场、民办流通组织和专业运销大户,参与流通。如五湖四海国际水产交易中心。海鸥岛地区的水产养殖要通过争创名牌战略增加产品价值,名牌是现代化社会消费心理和文化价值取向的最大特征之一,企业要发展,必须在质量上下功夫,建立良好的信誉和名牌产品,方能在竞争激烈的农产品市场占据有利的发展地位。 农业产业化论文:努力培养农学专业学生的农业产业化意识 中国论文联盟【摘要】 农业产业化是实现农业现代化的必经之路,是市场经济发展的必然。中等职业学校的农学专业要主动适应这一发展趋势,努力培养学生的农业产业化意识。要让学生了解农业产业化对农学专业人才的需求,要将专业教育与农业产业化有机结合起来,提高学生的从业能力和全面素质。 【关键词】 农学;农业现代化;教育 “三农”问题历来是我国的头等大事,它关系到社会的稳定和全面建设小康社会的大局。在市场经济条件下,农业产业化经营是我国农业经济发展和实现农业现代化的有效途径。农业产业化要求农业增长方式由传统的粗放型向现代的集约型转变,使农业的增长由依靠土地、资本、劳力等生产要素的投入为主,转变为依靠科技进步、以促进全部生产要素生产率的提高为主,实现农业增长方式质的飞跃。只有培养大量的科技与管理人才,大幅度提高农民的科技文化素质,并研究、引进、开发和应用先进的生产与管理知识,才能不断提高农业生产和经营效益,才能促进农业和农村经济的持续稳定发展,而培养农学专业学生的农业产业化意识是提高农业从业人员素质的首要任务。 一、让学生了解农业产业化对农学专业人才的需求 农业产业化是以生产加工销售一条龙、集贸工农为一体的经营模式,它以促使农业产业结构的合理化和高级化为基本特征,它注重农业生产的区域化布局、专业化生产、一体化经营和社会化服务,因而对人才的需求非常广泛,归纳起来主要有以下几个方面: 第一方面,需要大量的掌握了现代农业生产技术与操作技能,能运用新型农业机械从事农业生产,具有创新意识和创新能力的农业生产者。实现农业产业化,需要不断提高农业劳动生产率、提高资源在农业生产中的利用效率,以生产出更多更好的、适应市场需求的农产品来满足社会需要。这就需要应用农业生产新技术和新型农机具,这就需要新型农业生产者来完成。 第二方面,需要大批能研究、引进、开发和推广应用优质、高效的农业生产新技术,能直接服务于农业生产的各个环节的技术指导与推广者。现今我国农业生产基本上以家庭为生产经营单位,规模较小,缺乏对新技术的研究、引进、开发和应用能力,而农业产业化注重区域化布局、专业化生产,非常需要农业技术推广部门在各个环节提供有效的服务,这就离不开大量的农业技术指导与推广人才。 第三方面,需要一定的具有现代经营与管理知识,市场意识强,有开拓精神,懂经营、会管理的农业产业的经营者与管理者。我国目前的农业生产现状是以家庭为单位分散生产和经营,不利于农产品的销售,也影响生产效益与生产者的积极性,因此,需要大量的经营管理人才去做好产后服务、开拓市场、促进销售,从而带动农业生产的升级。 第四方面,需要一批能不断开发和应用农产品贮藏、保鲜、加工与包装新技术、新工艺、新方法的农产品加工者。实施农业产业化,要使农业产业由目前的低效益向着高效益产业转变,需要不断延长农业产业链,增加农产品附加值,以适应市场经济的需求,这就需要进一步对农业初级产品进行保鲜、贮藏、加工和包装,而这些都需要农学职业教育为其培养大量的专门人才去完成。 二、将农学专业教育与农业产业化有机结合起来 在农学专业的教学中,我们必须将农学职业教育与农业产业化有机结合起来,使农业产业化的意识深入到学生的心中,这就需要我们从以下几方面努力。 第一,调整专业设置适应农业产业化发展的需要。农学职业教育的培养目标应该是面向农业、农村和农民,适应农业和农村经济发展的需要,特别要适应以家庭经营为基础的农业产业化经营的需要,培养具备综合职业能力和全面素质的直接在农业生产、服务、技术和管理一线工作的应用型、创业型人才。农学职业教育的专业设置,应围绕上述培养目标,适应农业产业化发展的需要进行调整与优化,使之与农业产业的各个环节相联系,与区域经济发展相适应,从总体上保证人才培养的适销对路,以更好地为当地农业经济的发展服务。 第二,调整课程结构提高学生服务农业现代化的本领。农学职业教育的课程结构与教学内容,应以当地农业产业化发展的需要为出发点,打破以学科为本位的教学模式,逐步树立以能力为本位的教育观念,围绕当地农业主导产业,有选择性地开设课程,注重课程与教学内容的科学性、先进性、针对性、实用性和灵活性;在传授给学生以先进的知识和实用的技能的同时,培养学生的综合适应能力,自我学习能力,自主选择能力,以提高其为农业产业化服务的本领。 第三,通过实践教学培养学生的操作技能和动手能力。实践教学是农学职业教育的重要组成部分,是培养学生操作技能、动手能力的主要手段。在实践教学中,通过师生共同承担实习基地的生产、经营任务,产教结合,教师既传授知识,又作为师傅传授技能,实地指导生产与经营;学生既学习知识,又直接从事生产经营活动,增加感性认识,掌握生产技能。因此,农业职业教育应加强实验实习基地建设,创造良好的实验实习条件,让学生有更多的实践机会去培养和训练实践技能,以提高学生的动手能力和综合职业能力。 农业产业化论文:农业产业化经营模式探讨——以“超大模式”为例 [论文关键词]超大模式 农业 产业化 社会 化服务体系 [论文摘要]我国的农业化虽然得到一定发展,但由于我国是实现家庭承包经营为基础的土地制度,家庭经营始终应是农业产业化经营必须坚持的原则。本文认为,“超大模式”动摇了家庭承包经营制,并不是真正意义上的产业化经营组织形式,同时提出农业产业经营模式的最有效途径应是“土地家庭经营+完善的社会化服务体系”。 农业产业化作为我国解决“三农”问题的根本出路,其主要经营模式有“公司+农户”、“公司+基地+农户”和“公司+合作社+农户”等模式。作为福建省农业产业化龙头企业,超大现代农业集团提出了一种新的产业化经营模式,即“公司基地一体化,农民工人化”。 对于这种模式,有人认为其对于引导国内外 工商 企业 投资 农业提供了成功的典范;但也有人提出质疑:土地“流转”到那些龙头企业,如果公司经营不善或是遭遇其他 市场 风险,谁来保护“农业工人”的利益。当然,超大这种崭新的经营模式所取得的成就不容抹煞,但是农业产业化是否一定要把土地交给龙头企业,“超大模式”是否能够解决“三农”问题?本文希望通过分析“超大模式”,探讨农业产业化经营模式,从中找到问题的答案。 一、关于“超大模式”的特征分析 “超大模式”的核心是实现“公司基地一体化,农民工人化”。其具体做法是:公司基地建设所需土地,由地方政府作为中介向农民租赁,租赁期一般与农民承包期相一致。通过土地有偿租赁的形式把农民的耕地经营权租赁给公司,这样基地相当于一个车间,农民相当于这个车间的工人。农民除了定期向“超大”收取租金外,还当起了超大产业的“产业工人”,不仅有效解决了结构调整中缺资金、缺技术、缺信息的困难,还避免了自然灾害风险、自主经营的市场风险及生产上的技术风险。 二、“超大模式”的效率评价 “超大模式”的实质是资金或技术所有者依赖土地经营权来实现三种要素的组合,它改变了土地经营主体,并且使土地的集中程度提高,具有规模化、集约化经营的特征。从实践的结果来看,这种模式对改变农业的经营方式,迅速提高农业经营效益有明显的作用,但是更进一步从微观和宏观层面上来分析,我们不难找出问题的关键所在。 (一)微观层面:企业内部存在过高的 成本 “超大模式”实际上就是雇佣劳动的组织形式,而农业生产的特点决定了雇佣劳动组织形式内部存在过高的成本。在农业生产中,劳动监督起着至关重要的作用。由于劳动者具有自身利益最大化倾向、机会主义和偷懒的动机,因此农业产业中的劳动与其他 经济 活动中的劳动一样,劳动本身并不是一个有效的投入,劳动的实际供给才是一个有效的投入。而在劳动者的劳动与劳动的最终成果缺乏之间联系的情况下,劳动的实际供给显然取决于劳动监督的有效性。然而,农业经营的分散性增加了劳动监督的困难。与集中的 工业 生产不同,农业生产散布于广阔的空间。因此农业生产受时空的影响,劳动监督极为不便。土地经营规模越大,所使用的劳动力越多,经营者与直接劳动者之间的社会距离就越远,有效地组织劳动者并激励其努力劳动的难度也就越大。因此,随着企业投入精力的增多,劳动监督的成本也在不断增加。 (二)宏观层面: 1.农民的利益难以得到真正有效的保障。据了解,很多农户与超大集团都没有签定过正式的书面 合同 ,有关基本工资与效益工资的确定、劳动时间与劳动强度的安排都是口头承诺的。农户们的真正意愿没有得到反映,究其原因有两点:一是公司于农户存在信息不对称的问题;二是公司与农户存在力量不对等的问题。正由于这两方面的客观差异存在,使得农户在与公司的谈判中常常处于不利地位。公司成为农业产业化经营中的组织者和主导者,公司可以凭借自身的强势地位不与农户发生契约关系。由此农户便无法参与企业运作模式各方面的商讨中,使得自身利益无法得到保障。 2.缺乏有效的劳动计量,降低农业生产效率。对任何经济活动来说,劳动者之所以有工作的积极性,是因为其每一份边际努力都能得到一份边际报酬。如果缺乏有效的劳动计量,就无法真正实现按劳付酬,劳动激励的作用势必大大减弱。在家庭经营模式中,由于每一个农户在自己经营的土地上的收入基本是该农户投入劳动的成果。劳动越多,劳动质量越高,农户所得就越多。农户的每一份边际努力都得到了一份边际报酬,并且闲暇与偷懒的社会成本内部化为劳动者的私人成本,从而产生最大的刺激激励。而“超大模式”的扩散有可能肢解许多家庭经营的农户。当这些农户作为 农村 社会经济的细胞,不再发挥自我激励、自我约束、自我调节的功能时,农业的生产效率将受到重大影响。 3.存在逐渐瓦解家庭经营制度的隐忧。土地集中规模经营虽然显露出一些优势,但公司凭借资本、信息和技术优势抢占农村土地。公司进入农村经营土地,虽然在名义上他们获得的仍然是土地的使用权,但由于价格低、面积大、期限长,他们事实上成为了这片土地的真正主宰。原土地上的主人变成了新土地主(公司)的雇工或“佃农”,这在某种意义上是冲击了家庭经营制度的基础。事实上在现代化进程中,许多国家对公司进入农村经营土地都有较严格的限制,如美国很多州都制定了限制公司从事农业活动的立法。 “超大模式”动摇了家庭经营制度,并不是真正意义上的 农业 产业化经营。所谓的农业产业经营,是指以 市场 为导向,以家庭承包经营为基础,依靠龙头企业或各种中介组织的带动与连接,将农业的产前、产中、产后等诸多环节连接为完整的产业链,实现多种形式的一体化经营,形成系统内部有机结合,相互促进的利益机制,在更大范围内实现资源的优化配置的一种新型农业生产经营形式。 在中央发出的关于做好农户承包地使用权流转工作的通知中就有如下表述:“农业产业化经营应当是公司带动农户,而不是公司替代农户。为稳定农业、稳定 农村 ,中央不提倡 工商 企业长时间、大面积租赁和经营农户的承包地。地方也不要动员和组织城镇居民到农村租赁农户承包地。”因此,“超大模式”从根本上来说不利于“三农”问题的根本解决,不宜大力推广借鉴。 三、农业产业化经营模式的理想选择 农业产业化应始终坚持家庭经营为基础。家庭经营在过去的十几年中为我国农业的发展作出了不可磨灭的贡献,今后随着农业劳动者不断向非农产业转移,家庭经营规模会逐步扩大。但家庭经营制度不会改变,是长期存在的基本制度。同时,当 工业 发展到一定阶段,工农业生产率增长不平衡必定开始缩小。由于农业生产率的增长受到自然因素和 社会 因素的制约,所以农业产业越进步,影响农业生产率增长的“自然界限就越退缩”,而社会因素的作用就越大。如今我国工业化已进入中期发展阶段,农业产业化经营正是产业进步的产物,急需建立完善的社会化服务体系。 农业产业化的理想经营模式应是土地家庭经营+完善的社会化服务体系。随着农业过剩劳动力的转移,家庭经营仍然是农地经营主体,并通过社会化服务体系的完善而兼容大规模经营的优势。这种方式的规模经营,其重点不是用 行政 手段集中农民的土地而是强化农户作为独立的商品者的地位,建立完善的市场机制和社会化服务体系。 第一,规范和完善农户面临的不完全竞争的,不均衡的市场经营 环境 。 农户作为独立运作的农业企业,与其他行业的企业一样,都是根据市场给出的信息来经营。因此,我国农业产业化经营一定要把市场放在首位,作为农业产业化经营内在的,真正的龙头来看待。只有在完全竞争、均衡的市场 经济 条件下,市场参与者才能拥有交易的全部信息,才能将交易 成本 降到最低。在这种市场交换中,供求双方就会在均衡的买卖价格中形成“风险共担,利益均沾”的合理经营关系,农户与其他方面的最优化的经营关系通过市场买卖就能直接实现,农户不但能得到整个产业化流程甚至全社会的平均利润,而且在一定风险的压力下有竞争力的动力和约束。这时市场机制会调节社会的农产品需求,优化配置各种资源,从而改变农户的经营内容范围。 第二,建立健全完善的农村社会化服务体系。 1、建立农业生产服务体系。一是坚持以提高农产品质量为核心,做好农产品的标准化生产;二是大力发展各种经营组织,提高农业生产的组织化程度。2、建立农产品流通服务体系。一是要及时、准确地提供市场经济信息;二是要适时解决生产资金和生产资料,以便能按照市场的需要组织农产品的生产;三是要提供必要的科学技术服务体系,以提高农副产品的产量和质量;四是要提供农副产品的销路,提高农副产品的增值能力;五是要提供方便的 运输 ,加大农产品的流转,确保货畅其流,从而促进农业产业化的发展。3、建立科技服务体系。建立和完善科教服务体系,通过广泛深入农村服务,使农业的技术应用得到保障,通过大力普及科技 教育 和 文化 教育,培养新一代农民,使农业生产经营的技术水平迅速提高。4、建立新型农村 金融 服务体系。改革农村金融组织,实行农业投入主体多元化。农村 金融机构 要扩大服务领域、改进服务质量,农业 银行 、农业开发银行、农村信用社应加大对农业的投入,开列农业贷款专项资金项目,支持农业产业化发展。要积极发展农村各类金融组织,构建新型的农村金融体系。 农业产业化论文:发达国家农业产业化经营模式类型分析 内容摘要:农业产业化是将与农产品生产、加工和交换不同阶段的产业链条结合在一起或把生产同类产品、从事同一工艺过程、同一部门的行业联合起来进行协作或结成一体。理论上讲,农业产业化经营模式从纵向一体化和横向一体化的不同程度上可以分为六种类型,这在发达国家的农业产业化进程中都已得到验证。因此,分析发达国家农业产业化经营模式及其经验启示对我国大力发展农业产业化具有积极意义。 关键词:发达国家,农业产业化,经营模式 一、农业产业化的内涵 农业产业化属于跨行业的产业整合,它将与农产品生产、加工和交换有关的农业产前部门、农业本身产中部门以及农业产后部门中不同阶段的产业链条结合在一起或把生产同类产品、从事同一工艺过程、同一部门的行业联合起来进行协作或结成一体。按其参加单位在经济上、组织上的紧密程度及在法律上的地位,可以概括为完全一体化和不完全一体化两类。按照农业产业化三个领域中产业链上不同方向的结合又可分为纵向一体化和横向一体化。纵向一体化和横向一体化既可以是完全一体化,也可以是不完全一体化。 二、农业产业化经营组织模式 纵向一体化和横向一体化的划分并不是绝对分离的,发达国家横向一体化通常是同纵向一体化相结合的,因为初级合作社和生产者联合会在加工和销售其产品方面,几乎始终是用纵向合作化的方式同私人企业或合作企业发生联系。横向一体化的本质特性同纵向一体化一样,取决于垄断资本或大农业合作社的控制性作用。因此,农业产业化经营模式可分为六种基本类型: 1.完全纵向一体化。完全纵向一体化也叫公司制一体化,指大型公司直接投资经营的大农场,将农业生产、生产资料供应以及农产品加工、销售等环节纳入同一个所有制的经营体制内,由大公司直接经营,统一核算。这种模式把农业的产前、产后部门与农业生产直接结合在一个经济实体中,不仅能减少各环节之间的交易费用,降低成本,而且免去了许多中间环节,加快了产品投入加工和投放市场的速度。美国自20世纪50年代以来,不少工商企业直接投资农业,建立了大型农工商综合体,主要表现为公司农场。日本在二战前就已出现综合商社直接经营大农场,60年代以后随着农畜产品需求的增加,该模式有了进一步的发展。该模式的不足之处是:工商企业经营者对农业不熟悉,而且农场经营者已失去独立自主性,不易发挥其积极性、主动性;大规模经营需要大量投资,由于受财力限制,往往无法有意识地从事农业一体化经营;农业生产受自然条件的影响,难以真正实现工厂式标准化生产,且投资农业的风险很大。因此,就美国与日本来看,该模式在全部农产品中的比重不高,主要集中在畜产部门。 2.完全横向一体化。完全横向一体化是指农业生产、农产品加工到销售的整个循环过程中同一部门、同一生产阶段上各企业、农场或农户之间的合作,通过横向的合同联系,形成一个全国性、综合性、服务性法人企业或社会经济组织。以日本农协和法国的农业合作社联盟为例,农协通过它的各项事业组织、基层组织、各级联合会在农村形成了一个遍及农业生产、农业信贷、农资供应、农产品销售、保险、医疗、生活指导、信托等领域的网络。市场、企业、农民以农协为中心,形成了农业产业化联合体。法国农业合作社联盟代表法国全体农业合作社及社员利益,为加速农业现代化和提高农民生活水平服务,并起到互通情报,使社员在农业工业化和商业化过程中互相协调与协作,进而把制定生产配置、品种、规模和投资计划大权转入联盟手中。这种横向一体化的发展有力地推动了纵向一体化的形成,使农民组成的各类合作社便利于与工、商、财界的联系。这种联系使得农民通过合作企业逐步增加收入和提高现代化水平。 3.完全纵向—横向混合一体化。完全纵向—横向混合一体化主要表现为合作社与大公司联合形成的合营制和互相控股制。在美国,这种形式的一体化为合营制。随着合作社集中程度的提高,从加强农业产业化过程来看,合作社日益渗透到农产品加工部门,并形成加强同大公司联合经营的趋势。公司的农工联合企业和合作社的农工联合企业联合经营合办企业,可以把食品生产、加工和销售这一产业链中的各个环节越来越密切地协调起来,因为在这种情况下合作社和大公司既能够加强直向农业产业化形式,也能够加强逆向农业产业化形式。合作社与大公司合办企业往往采用合股公司的方式,既稳定了大公司的货源,得到合格的高质量的原料,也给合作社提供了销售市场的保证,找到了批发销路。在法国,这种形式的一体化为互相控股制,它使一体化在食品生产及其有关环节的循环过程中利用分工,科学地组织劳动力,从而为其带来前所未有的经济效果;使生产更加现代化和分理化,促使资本加快集中。 4.不完全纵向一体化。不完全纵向一体化是一种最普遍、最重要的一体化形式,亦称为合同制的一体化。通过签订各种合同使得与农产品供产销有关的农工商各个环节的活动协调一致。合同一般都是由农业产前部门或农业产后部门中的企业同农场签订的,订约双方都是独立经营的单位。工商企业或农业合作企业与农场签订合同,通过合同把农场生产与农业产前部门、农业产后部门联成一个综合体。采取合同制,工商企业既可以不对土地进行投资,也可以不承担由于农业受自然灾害而遭受的风险。农场主可以获得改善生产方法以发展生产所需的资金、技术及相关设备,从而降低了生产成本,也可以使产品有可靠的市场和销售价格,从而保证了收入。对农产品加工和销售商来说,合同制可以使他们获得符合要求的原料或成品,货源丰富有保障;对生产资料的生产者和供应商来说,合同制可以使他们生产的生产资料有可靠的销路,从而保证并加速了新技术的推广,有利于农业生产的发展。 5.不完全横向一体化。不完全横向一体化是指由若干农场主组成的农业合作社,联合经营农业,并兼营与农业有关的生产资料供应和农产品收购、销售、贮运、加工等业务。这种形式的一体化在西方国家农业产业化经营体系中占有相当大的比重,主要是因为:一方面,农场主为了发展生产,扩大经营规模,以便获得更多的收益,增加收入;另一方面,农场主联合起来,加强了小农经营与垄断资本的对抗,减轻了垄断资本对农业的掠夺。此外,发达国家政府对合作社在税收、贷款等方面给予某些优惠政策。在美国,由农场主联合组成的合作社早在上世纪20年代就已大量建立。当初的合作企业主要是为了对抗垄断资本的中间剥削,因而主要从事供应和销售活动。但是战后以来,除了经销农产品和供应农场所需的生产资料等农用物品以外,不少合作企业还直接从事与农业有关的工业生产,逐步发展成为农业产业化经营企业。 6.不完全纵向—横向混合一体化。不完全纵向—横向混合一体化主要表现为工商企业与合作社企业之间的联合经营及初级合营制,其最大特点是工商业资本进入农业所形成的纵向一体化与合作社所形成的横向一体化相结合。二战后,前西德农业产业化的形成和发展过程中,农业合作社起着很大的作用。其中最重要的作用之一就是它为私人工商业资本打入农业、建立纵向一体化提供了广泛的可能和方便的渠道,从而使农业合作组织日益被纳入纵向一体化的轨道。同时,农业合作组织的经营范围和活动方式也发生了很大的变化,从而使它本身也日益成为农业产业化的直接体现者。前西德农业合作组织发展具有相当规模,力量比较雄厚而且日益集中。这些农业合作组织与个体农场比较起来拥有较大实力,这就为农场在同工商企业打交道时提供了更广泛的可能和更有利的渠道,并能较为有利地维护自己的利益;而工商企业也试图利用合作组织来为自己的利益服务。这样,农业合作组织作为中介人将农场与工商企业联结起来。例如,莱因供销合作中心,一方面同30个马铃薯加工企业订有供货合同,另一方面又同数千户农场订有购货合同,形成了混合一体化经营。 三、经验启示 第一,农业由于弱势的产业地位和市场机制的特征,国家要通过法律、政策、信贷等手段或措施对其进行扶持。在稳固农业基础地位的前提下,推进生产经营的集中化、专业化、一体化,加快农业的产业化进程。 第二,农业产业化包括许多不同层次的经营主体和利益主体,他们的行为方式必须通过市场机制的作用和市场制度来规范。同时,经营模式必须与完善、发达市场体系相适应, 发达国家的农业产业化经营模式都是在高度发达的市场经济条件下实现的。 第三,农业产业化要求不断扩大经营规模,讲求规模效益,降低成本、提高经济效益、提高劳动生产率和市场竞争力。 第四,通过农工商一体化经营,使农户分享到农产品在加工、流通过程中增值的平均利润,如果不能形成合理的利益分配机制,农民利益得不到保障,农业产业化也就失去了经济动力。 农业产业化论文:试论推进农业产业化的对策 【摘要】 农业产业化是一种崭新的农业经济发展模式,它是以市场为导向,利用区域优势,实现资源优化配置,以主导产业为龙头,实行专业化生产,发挥经济规模效应,是适应国内外市场竞争和提高农业经济效益的重要途径。推进农业产业化进程,发挥农业产业化集群优势,必须培育主导产业,建立产业基地,壮大龙头企业,拓宽融资渠道,加强资金支持,注重人才培养。 【关键词】 农业产业化 主导产业 龙头企业 对策 农业产业化是农村经济发展的必然结果,它适应了我国农业在经济体制上从传统的计划经济向社会主义市场经济转变的客观要求,它实现了布局区域化、生产专业化、经营一体化、管理企业化、服务社会化,显著提高了农村经济的组织化程度,较好地解决了农户小规模生产与大市场的矛盾,它提高了农业的比较利益和劳动生产率,有效推进了传统农业向现代农业和生态农业转化的进程。农业产业化是一种新的农业发展观,是农业经历了原始农业、传统农业发展到现在的产物。农业产业化就是以市场为导向,以家庭承包经营为基础,以地方农副产品为特色,以主导产业为龙头,利用区域优势,依靠龙头企业和各种中介组织的带动,实行多种形式的一体化经营,实现资源优化配置,有效地拉长农业产业链条,增加农业附加值,提高农业整体效益的一种新型农业经营方式。农业产业化实质上是对传统农业进行技术改造、推动农业科技进步的过程,通过对生产要素的优化配置和产业的重新组合,实行区域化布局,专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、企业化管理,形成种养加、产供销、贸工农、农科教一体化经营体系,实现农业生产经营与社会化大市场的衔接,最大限度地发挥出整体效应和规模效益。农业产业化所要解决的问题是农业与市场接轨,依据市场的需求来调整农业产业结构,通过农产品加工和农产品贸易使农业由分散的个别生产过程转变为社会生产的过程,把农民的分散经营与社会化大市场衔接好。农业产业化把生产、加工和销售融为一体,通过规模经营和多层次加工,既提高了流通效率,又实现了农产品增值,有效地提高了农业的经济效益。农业产业化是适应市场竞争和提高农业经济效益的重要途径,推进农业产业化对于促进农业现代化和农村社会主义市场经济体制建设具有深远意义。 一、培育主导产业,建立产业基地 培育主导产业应当立足本地资源,因地制宜,发展特色农业,创出品牌,形成规模,适应市场需求,打造农业产业集群,使主导产业发展呈现规模化和区域化效应,形成比较稳定的、区域化的生产基地。主导产业要以“名、优、新、特”产品开发为目的,从利用当地资源、发展名优产品入手,对那些资源优势最突出、经济优势最明显、生产优势较稳定的项目,进行重点培育。通过良种扩繁等方式加快发展,树立品牌形象,形成支柱产业,围绕主导产业发展产加销一体化经营模式。 推进农业产业化必须发展农业规模化,建立农业生产基地,通过基地的辐射带动作用,可以有效带动农民大规模生产,从而形成区域化发展、专业化生产、规模化经营,形成群体优势。在推进农业产业化中必须坚持以市场为导向,调整农业生产结构,实现产业分布、产品销售和产业发展的多元化模式,通过优势资源的转移和优化品种结构,创品牌、上特色、出精品、增效益,大力发展名、特、优、稀等农产品项目,做到人无我有、人少我多、人多我优,使农产品具有较强的市场竞争力。 政府要提供良好的产业政策和优质的服务以及营造良好的发展环境,通过制定优惠政策加大对主导产业和龙头企业生产经营活动的支持力度,促使企业按照市场经济规律调整产业结构和经营方向。在追求经济利益最大化的过程中联基地、带农民、进市场,按照农业标准化要求进行生产经营活动,使得农产品生产具有高附加值,在一定区域范围内相对集中连片,形成比较稳定的、区域化的生产基地,形成产加销一条龙、贸工农一体化经营,走区域化、集约化和一体化生产经营的路子,促进农业产业经济持续稳定地发展。 二、壮大龙头企业,发挥龙头优势 龙头企业肩负着带动农民进入市场、共同致富的重任,充当市场的载体和媒介,外联国内外市场,内联千家万户。企业应一头向市场延伸,搜集分析市场信息,疏通流通渠道,开辟国内外市场;另一头向生产延伸,为农民提供准确的市场信息,引导农民根据市场需求进行生产经营,并通过配套的社会化服务,把个体农民联合起来兴办生产基地,从而把农户小生产转变为社会化大生产。必须多形式、多渠道培植壮大龙头企业,以龙头企业为主,围绕一项或多项产品,形成“公司+农户”的产销一体化经营模式,以龙头企业作支撑,带动农民实现规模经营,达到提高农业经济效益的目的。加大对产业化龙头企业的扶持力度,对具有一定规模、成长潜力大、市场前景好的龙头企业予以重点扶持,在金融、财政、税收等方面对龙头企业的发展给予政策支持。把加快龙头企业建设摆在突出位置上,加强与龙头企业的联系,了解企业生产经营情况、存在的困难和问题,将了解到的信息及时提供给相关龙头企业,以提高企业对市场波动的预防能力,降低风险。鼓励和支持龙头企业引进新品种、新设备、新工艺、新技术,开展面向基地和农户的技术推广,做好服务、协调和运用工作,指导龙头企业与农户之间建立互惠互利的联结机制,营造共同发展、利益共享的“和谐创业”局面。加大市场开拓力度,做大做强龙头企业,强化龙头企业的品牌意识和质量意识,重视品牌效应,做好龙头企业的宣传包装工作,树立龙头企业的形象,按照国际标准生产加工农产品,对农产品生产、加工、包装、运输、销售等环节进行严格的标准化管理,建立与国际规则接轨的质量管理体系和企业产品标准。 三、拓宽融资渠道,加强资金支持 随着农业产业化的逐步升级,农业也将逐步转化成为技术密集与资本密集型产业,这意味着农业发展需要越来越多的资金支持,从而化解农业产业化的资金“瓶颈”制约,为推进农业产业化提供资金保障。健全农业多元化投资体系,加大财政资金对农业产业化经营的支持力度,合理规定财政支农支出增长比例,确保支农资金的稳定增长,并通过专项资金、农业发展基金、贴息贷款等方式,重点支持龙头企业和基地的发展。要引导工商企业、吸引外资企业投资农业,工商企业和外资企业进入农业,不仅可以缓解农业资金的问题,而且可以充分利用其营销网络、企业管理经验和先进技术来提高产业化经营的水平和科技含量,充当农业产业化经营的龙头企业。必须重视金融机构对农业产业化的支持,对技术含量高、经济效益好、企业信誉度高的龙头企业,适当简化贷款手续,积极引导民间资本进入农业产业化经营领域,广泛吸纳社会资金,制定优惠政策,鼓励支持个体私营投资。培育农业资本市场,大力发展上市公司来解决资金短缺问题,扩大农业上市公司规模,通过资本营运的方式增加投入。各级农村合作金融机构要积极发挥职能优势,主动与农业部门沟通,加强信贷管理,做好信贷调查、发放和收回工作,对示范性农民专业合作组织和优势产业,在授信额度和贷款利率上予以适当优惠,努力营造良好的金融服务环境。政府和农业组织应大力宣传信誉美德,确立讲信用、重诚信的理念,建立农户信用等级和生产经营情况档案,有针对性地进行小额信贷的发放。 四、适应产业需要,注重人才培养 农业产业化经营需要依靠龙头企业带动,注重培育和鼓励农业人才脱颖而出,培养具有市场意识强、懂经营、会管理、有技术的农业产业化经营人才与技术人才是农业产业化经营的关键环节,按照公开、公平、竞争、择优的原则,优化人才资源配置,完善人才流动机制,积极推进企业管理人员与技术人员的市场化、社会化、职业化,让优秀人才流向农业企业,推动农业产业化经营的进程。农业产业化总是伴随着科技进步,而农业科技进步的实践最终是依靠农民完成的,只有通过农民的实践,各种农业科技成果才能转变为生产力,使农业新技术、新成果得到推广应用,实现科学技术成果的转化。农业产业化生产经营需要大量懂得农产品生产、加工与销售各级各类的农业专门人才,推动农业产业由低效益向着高效益产业转变,不断延长农业产业链,增加农产品附加值,满足市场需求。因此,加强农民职业教育迫在眉睫,政府应对农民职业培训加大投资力度,积极开展多种多样的农民职业技术培训,形成以政府办学为主、以社会办学为辅的职业培训体系,使农村从业人员能够及时得到新技术、新成果的应用推广培训。农民职业教育应把知识的传授、能力的培养与素质的提高有机结合起来,牢固树立起以全面提高综合素质为目的的素质教育,使其具备能适应多个职业岗位的知识与能力,形成规模化经营、区域化布局,满足农业产业化经营对农村技术人才的需求。 综上所述,农业产业化的实质是把农民和市场联系起来的一种农业生产经营方式,市场是农业产业化的起点和归宿。农业产业化经营必须以市场为导向,其资源配置、生产要素组合和产品购销等要靠市场机制进行调节,通过在农产品的生产和流通过程中实现生产、加工、销售一条龙,实现生产、加工、销售、服务专业化和生产经营规模化。实现产加销一条龙、贸工农一体化经营,把农业的产前、产中、产后环节有机地结合起来,形成“龙”型产业链,使各环节参与生产经营,真正形成风险共担、利益均沾的利益共同体。农业产业化发展应当因地制宜,因势利导,优化配置各种生产要素,确定产业重点,培育和发展优势产业,形成当地特色,运用市场机制和政策导向,促进生产要素流动、集聚与组合,根据资源优势和区域特色调整农业生产布局,以规模开发和基地建设为重点,以农副产品深加工为龙头,以“龙头企业+中介组织(农村合作组织)+农民”为组织形式,实行专业化生产、系列化加工、一体化经营、社会化服务、企业化管理,形成区域明显、优势突出的产业集团,使农业和农村经济最终走上自我发展、自我积累、自我约束、自我调节的产业化经营轨道,推进农村产业化进程,实现农业经济的快速发展,加强社会主义新农村建设。 农业产业化论文:我国农业产业化龙头企业的发展及对策研究 摘要:农业产业化龙头企业的发展有利于调整农村产业结构,推动传统农业向现代农业转变。要采取一系列政策措施,不断加强龙头企业内部制度建设,加强龙头企业间的协调配合,形成产业集群,创造具有自主知识产权的名牌产品,大力拓展国内外市场,积极探索龙头企业发展新模式,以推动我国农村经济不断向纵深发展。 关键词:龙头企业;农业产业化经营;传统农业;现代农业 一、我国农业产业化龙头企业的现状 经过多年发展,我国的农业产业化得到进一步发展,已形成一定规模,农业产业化龙头企业的发展显得尤为突出。就全国来看,进入21世纪以来,农业产业化龙头企业一直呈现出较好的发展势头。 (一)农业产业化龙头企业的数量和实力增长较快。2001年,我国各类农业产业化经营组织发展到66000多个,其中龙头企业带动型的有27000多个,占41%;中介组织带动型的为22000多个,占33%;专业市场带动型的为7600多个,占12%;经纪人、专业大户带动型的为9600多个,占14%。2002年,我国农业产业化龙头企业继续发展,其营业额达1042亿元,利润264亿元。龙头企业固定资产总额达4693亿元,比2000年增长52.8%。销售收入为9461亿元,其中销售收入亿元以上者达1762个,增长62.3%。2003年,监测合格的350家国家重点龙头企业总资产规模平均为8.1亿元,比2001年第一次监测时提高30个百分点左右;平均固定资产规模3.2亿元,提高20个百分点左右;平均销售收入9.7亿元,提高20个百分点左右。截止2004年底,各类农业产业化经营组织已超过10万个,带动7000多万农户,每户平均增收100多元,初步形成以580多家国家重点龙头企业为核心、2700多家省级重点龙头企业为骨干的新局面。国内各地区积极引导龙头企业采取股份制、股份合作制、合作制等多种组织形式,与农户形成利益共同体。在582家国家重点龙头企业与农户的利益联结方式中,合同方式占83.7%,合作方式占10.1%,股份合作方式占1.4%,其他方式占4.8%。 (二)农业产业化龙头企业的地区分布不均衡。目前,我国农业产业化龙头企业主要分布在东南沿海地区,中部及西部地区龙头企业数量及规模相对较小,表现出明显的地区不均衡性。就东南沿海地区的江苏省来说,2007年初,全省规模以上龙头企业有3657家,总销售收入1823亿元,其中国家级重点龙头企业28家,省级龙头企业达200家。浙江省绍兴市拥有农业龙头企业1100家,其中省级以上重点农业龙头企业23家,2006年龙头企业实现销售额189.6亿元,利润12.8亿元,农产品加工值达155亿元,联结基地728.9万亩,带动农户169.7万户。而中西部地区龙头企业的发展则有所不同。湘西自治州政协调研组2004年9月上旬对湘西州农业产业化龙头企业状况的调查结果表明,全州只有2家国家级龙头企业、3家省级龙头企业、9家州级龙头企业,资产总额只有11亿元,远远低于东部沿海地区一个地级市的水平。 (三)农业产业化龙头企业的发展有明显的地域性。我国农业产业化龙头企业的发展有非常典型的地域性。它的主导产业往往是以当地的农副产品加工为主,发展的基础基本上是立足于本地,然后再逐渐向外扩展。当然,这些龙头企业发展到一定阶段必然要突破本区域的界限。如今,我国东部发达地区的一些龙头企业利用自身的经济实力,大力开展有关业务,将经营触角扩展到中西部地区。据统计,2004年我国共有1164家省级以上龙头企业从事跨区域经营,并且许多龙头企业开始向多产业、多品种、产加销一体化经营方式发展。 (四)各级财政对农业产业化的支持力度逐渐加强,国际化经营势头显现。据统计,2003年和2004年,我国省级财政扶持农业产业化资金达33.6亿元,中央财政从1995年到2003年,支持农业产业化资金总量达12亿元。2004年,江苏省全省引入“三资”达167亿元,较2003年增加46亿元,增幅达38%。龙头企业积极向国际市场进军。2003年,监测合格的国家重点企业中有295家企业具有出口经营权,创汇额达44亿美元。其中单个企业出口创汇超1000万美元的有80多家,超过3000万美元的有40多家,超过5000万美元的有20多家,超过1亿美元的有6家。 二、我国农业产业化龙头企业发展过程中存在的问题 我国农业产业化龙头企业的发展目前还处于初步兴起阶段,总体水平不高,还存在着一些问题,主要有: (一)龙头企业的整体实力偏低,覆盖面较窄。我国的农业产业化起步较晚,发展过程较短,因而无法形成数量众多、实力雄厚的农业产业化龙头企业。目前,各地虽然已出现一些龙头企业,并且这些龙头企业确实在农业产业化过程中起较大的推动作用,但各地的龙头企业往往从地方利益出发,各自为战,没有形成有效的合作体系,有的甚至还搞地区封锁,这就限制了自身的发展。同时,各地农业企业的规模有限,相互间的竞争力有限,无法形成重组兼并的浪潮,这对农业产业化整体水平的提高非常不利。我国农业产业化的覆盖面较窄,目前只有50%左右的覆盖面,而发达国家中的美国、日本、荷兰等国则早已超过80%。就龙头企业方面来看,我国的龙头企业所占比重及整体实力也大大低于西方发达国家的水平。 (二)龙头企业的发展程度较低,带来的经济效益相对较低。我国各地农业产业化龙头企业的发展程度与西方发达国家相比,还处于较低的水平。各地龙头企业之间往往各自为政,自求发展,出现各地区间龙头企业的重复设立,致使其规模和发展程度长时期处于较低的水平,很难有大幅度提高。对有限农业资源的争夺在一定程度上加剧了龙头企业间的矛盾,引起了相互间的争夺,这给我国农业产业化龙头企业的发展带来一系列不利影响。由于农业产业化的程度较低,公司与农户间的协作还不密切,这就增加了成本支出,减少了利润。据测算,价值1元的初级农产品,经加工处理后,在美国可增值3.7元,日本为2.2元,中国只有0.3元。较低的利润水平又会影响龙头企业的进一步发展。 (三)龙头企业的实力较弱,没有形成足够的控制力,产业集群的形成过程缓慢。全国各地的农业产业化龙头企业数量虽然不少,但由于没有相对统一的管理,因而发展速度较慢,实力扩张有限,始终难以发展成规模巨大、实力雄厚的大型农业产业化企业集团。因此,推动传统农业向现代农业转移的步伐较慢,所起的作用也不大。同时,一些地区龙头企业在当地所占的比重并不高,对所在地区其它企业的控制力较弱,使其发展受到影响,这种情况在中西部地区表现得更明显。如,湖北省鄂州市虽有20家市级以上龙头企业,但规模都不大,集约化程度也较低,对农业产业化发展所起的促进作用有限。 (四)对龙头企业的发展缺乏统一规划,没有形成有效的合作机制。我国各级政府对农业产业化龙头企业的发展给予了大力支持,在政策和措施上都给予充分重视。但由于各地的实际情况不同,各地对农业产业化龙头企业的支持力度也有所不同。有些地区没有统一规划,任龙头企业自由发展,致使农业产业化的合作体系难以形成,这在一定程度上阻碍了农业资源利用效率的提高。对资源利用的低效率反过来也会阻碍农业产业化龙头企业的发展和合作机制的形成。对发展中存在问题的认识不够,致使农产品加工龙头企业及其它企业的发展存在一定隐患,这些隐患妨碍了合作的进一步发展,给龙头企业的发展带来了不良影响。 三、发展农业产业化龙头企业的对策 为尽快发展现代农业,提高我国农业产业化的整体水平,加快社会主义新农村建设的步伐,需要采取一系列措施来促进农业产业化的发展,大力培育适应现代农业发展要求的龙头企业,逐步解决发展中存在的问题。 (一)制订切实有效的政策措施,进一步完善有关制度体系的建设。要重新认识发展农业产业化龙头企业的重要意义,通过一系列政策措施的颁布来推动龙头企业的发展。中央及地方各级政府要把农业产业化当作一件大事来抓,要充分利用各种有利因素,适时制订出台一系列有关政策措施,充分发挥政策导向作用,以改革促发展,以制度促提高,通过完善制度体系建设,推动农业产业化龙头企业的发展。作为龙头企业也要紧跟经济体制改革的步伐,不断加强自身内部各种制度的建设,建立健全各种规章制度,完善公司治理结构,按照现代企业制度的要求来规范企业的经营行为,使龙头企业的发展能建立在坚实的基础之上,使其发展后劲更足。 (二)发挥各自优势,不断探索农业产业化发展新道路。我国幅员辽阔,地大物博,在发展农业生产上,各地都有其自身特色。如何发挥各自的优势,推动农业产业化的顺利进行是摆在我们面前亟待解决的一个大问题。目前我们面临的一个关键问题是如何发挥各自优势并使优势的发挥能切实收到实效。我国的农业产业化模式主要有三种类型:龙头企业带动型、中介组织联动型和合作社一体化。要大力发展龙头企业带动型的农业产业化新模式,发挥龙头企业的带头作用,用新模式推动企业化经营的发展。要改变各地区普遍存在的“种(养)什么加工什么卖什么”的传统产业化模式,代之以适应现代农业要求的“市场需求什么一加工什么一种植什么”的新的产业化模式,以最大限度地拓宽农业发展路径,增加产品的销售,提高农民收入水平。通过典型事例的宣传,拓宽农民的视野,使农户由过去的单纯关心农业生产变为关心农产品未来的销售。使农户逐渐摆脱传统的以一家一户为单位的生产模式,转而从事多种农业经营,在经营过程中去改造传统的农业经营方式,最终发展现代农业。 (三)加强龙头企业间的分工合作,积极培育龙头企业集群。要按照专业化分工的要求来从事经营,将上下游企业有机地联结到一起,通过分工协作的方式,充分发挥各协作单位的功效,使其各司其责,各尽其事,共同组成一个产业链条并使之发挥应有的作用。龙头企业对推进农业产业化的进程十分重要。因此,各地区应结合本地的实际情况,大力发展适合本地区的龙头企业,通过龙头企业的发展,带动其它中小企业的发展。以龙头企业为核心,组建农业产业化企业集团,形成在国内外有重要影响的产业园区,充分发挥产业园区的辐射带动作用,形成以农产品加工业为核心的农、工、科、贸为一体的新型产业基地,推动传统农业向现代农业的转变。国内一些地区在这方面进行了有益的探索并取得可喜的成绩。如,广东省围绕龙头集团公司的发展,把关联农场改造成它的农业分公司或生产基地。广东东方剑麻集团完成对垦区剑麻种植、加工、销售企业的联合重组,形成广东农垦集团在剑麻产业上的龙头公司,年产叶片33.7万吨,年产直纤维1.8万吨,成为全国最大的剑麻种植、加工和出口企业。 (四)打造名牌产品,增强龙头企业的竞争力,不断拓展国内外市场。作为农业产业化龙头企业,应以国内外大市场为着眼点,努力提高企业的现代技术装备水平,要创造出在国际市场上有竞争力的国际知名品牌,通过名牌战略的制订与执行,不断拓宽企业的发展方向,增强企业的竞争力。一个名牌产品可带动其它相关产品生产和销售,对农业产业化起十分重要的作用。如,从事乳产品生产和加工的农业产业化龙头企业——内蒙古伊利集团和蒙牛集团,就将牛的养殖户和本企业联结在一起,形成了“公司——养殖户”一体化的生产组织模式,并逐渐创造出了属于自己的名牌产品,扩大了其在国内市场的份额,奠定了在国内同行业中的优势地位。吉林省的德大集团也是采用这一模式,将肉食鸡养殖户和大豆种植户与公司密切联结起来,形成一条龙式的专业化生产,逐渐扩大对国内外市场的开拓。 (五)大力开展科技创新运动,提高龙头企业的技术水平。农业产业化龙头企业作为农业产业化的排头兵,要大力进行科技创新活动,通过科技创新不断开发新产品。政府有关部门也要加大对龙头企业科技创新的支持力度,采取有效措施提高龙头企业的产业化水平。要积极引导龙头企业与科研院所及高校进行联合协作,将现代科技成果迅速转化为现实生产力,提高龙头企业的产业化水平。要积极引导龙头企业参与“星火计划”和“良种工程”计划的实施,通过国家有关政策及资金的资助,将最新科技成果引入龙头企业,开发出适应市场需求的新产品,满足社会需要,促进企业经济效益和社会效益的提高。要形成一系列有自主知识产权的技术和产品,以新产品、新技术去引领企业的发展,在创新中发展,在发展中去创新,形成创新与发展相互协调、相互促进的局面。 (六)加快招商引资步伐,为龙头企业发展提供资金支持。龙头企业自身及各级政府要加快招商引资的步伐,加大龙头企业吸引国内外资金的步伐,利用其他地区的资金来加快龙头企业的发展。在这方面,东南沿海地区走在了前面。江苏省阜宁县2001年就实施了“农业招商引资百日竞赛”和“农业项目推进年”等活动,大力扶植农业外向型龙头企业发展。中部地区近年来也加强了这方面的工作。各级政府要着力塑造好适合农业产业化龙头企业发展的内外环境,加大对龙头企业所在地区基础设施建设的投资,搞好硬环境建设。同时,在税收方面,在国家政策允许的范围内,尽量向龙头企业提供税收优惠,减轻它们的纳税负担,以降低企业产品成本,提高赢利水平。银行等金融机构也要积极为龙头企业提供资金支持,可考虑对龙头企业实行不同于其它企业的优惠利率,优先支持龙头企业的技术改造和新产品开发活动,同时组织专项基金,对龙头企业提供专项支持。还要加快龙头企业与国内外其他相关企业的合作,在合作中不断壮大企业的规模,拓展企业的发展空间,实现规模化和专业化生产,增强龙头企业的整体实力。 总之,农业产业化龙头企业的发展是我国农村社会经济发展到一定阶段的必然产物,反映农村社会生产力发展的必然要求,是推动我国农业由传统农业转变为现代农业的一支重要力量。对农业产业化龙头企业的发展,我们要积极给予支持,大力促进,使其能在新的历史时期、新的条件下得到迅速发展,使农业产业化龙头企业能为我国农村经济发展做出更大贡献。
新农村规划论文:推进新农村建设规划的思考 规划是龙头,是推进社会主义新农村建设的“牛鼻子”,对规划的定位和作用要有明确的认识。在调查研究中发现,有些村庄布局不合理,特别是有的村建房屋间隔空间太窄,连消防车都开不进去,留下严重隐患,要推倒重建财力上实在承受不起。尽管这种现状是新农村建设以前形成的,但给我们的教训是非常深刻的。这也充分表明了新农村建设规划必须先行,以有效避免未规划先建设、边规划边建设、拆了建、建了拆现象的发生。为此,笔者就进一步搞好我市新农村建设规划引发以下思考: 一是规划要突出前瞻性。前瞻性、预见性是规划编制的生命。如果规划没有前瞻性,编制规划就失去了意义。在本世纪内新农村建设整体规划编制中,必须着眼长远,突出前瞻性,围绕发展搞规划。要充分考虑到××市大铜业、大物流、大旅游、大城市框架和今后工业化、城镇化、商贸、旅游发展的必然趋势和村镇布局的长远变化,在布局上应当以那些有发展前景,有利于农户聚居,有可能长久存在的村为重点,特别是乡镇、集镇、小城镇和中心村的建设,完善基础设施和服务功能。对今后要撤并的边远村庄和一些不可能成为居民集中点的地方,只对现有设施进行必要的维护,不宜再投入新的基础设施建设。 二是规划要注重特色性。新农村建设规划一定要突出因地制宜,分类指导。这是规划成功与否的关键。我市广大农村在区位、自然、历史、文化等方面存在着一定的差异,这就决定规划不能套用一个模式,不能搞千村一面,而要力求彰显个性,各具特色。农村规划要从村庄的地形地貌出发,依山顺水,不推山、不填塘,形成各具特色的自然村落、田园农庄、农村社区。同时要注意保护上清古镇、仙水岩龙虎山景区等地各种古迹和有价值的传统民居等文化遗产,做到新农村建设与古建筑保护同步规划、同步实施。新村建设项目尽量与古建筑保持协调统一,使“古迹为新村增色,新村为古迹添彩”,形成观光旅游新亮点,既增色,又生财。 三是规划要强化和谐性。新农村建设是通过农村的发展,提升农民的生活质量,充实农村的文化内涵,使之成为农民丰富活泼的生活空间和具有归属感的精神家园。因此,编制村庄规划必须充分征求当地农民意见,使规划编制的过程变成一个政府、专家和基层干部群众互动的过程,从而增强规划的科学性、可操作性和群众的认同感。 四是规划要体现实用性。就是说应注重配套搞规划,规划编制就是为了指导下一步的发展建设。因此,新农村建设规划必须把实用性摆在突出位置,量力而行。按照“一次规划、分步实施”的原则,对村镇基础设施和公共服务功能统筹考虑,使规划与村庄建设相结合,与调整教育、卫生、文化、体育、商业网点及电力、水利、交通、电信等配套设施相结合。对基础设施建设,先搞什么、后搞什么,在哪里搞什么,一定要衔接配套,避免先建后拆、边建边拆,浪费社会资源。 五是规划要明确产业性。应充分考虑村镇的区位条件和资源优势,明确产业定位,形成独具特色的产业村镇,发展规模经济,村镇规划新办工业企业应向工业园区集聚,以利整合资源,节约用地和处理排污,共享基础设施,优化资源配置,提高投资效益。镇规划要综合考虑集镇、城镇郊区、田畈农区、丘陵山区等不同区域、资源等因素,因地制宜,促进商贸服务业、特色工业、生态农业、林果业、休闲旅游业等特色经济的发展,形成一村一业、一村一品、一村一景的新格局。 六是规划要力求集约性。就是要注意保护耕地、集约用地,乡(镇)、村的规划,原则上都要安排在荒山荒坡,尽可能少占或不占耕地,确要占用耕地的,也要采取“占一补一”的办法,垦复耕地。按照“先规划后建房,没有规划不批建”的原则严格执行,要制定配套政策,完善操作措施,促使村民严格按照规划和设计进行建设,以增强规划执行的强制性。(作者单位:市委政研室) 新农村规划论文:社会主义新农村规划建设的探索 本文作者:李思银 农村规划建设是新农村建设工作的重要组成部分,关系着新农村建设政策的贯彻落实和新农村建设成果的效益后评。一个好的规划设计,应能够放眼全局,综合考虑当地的经济状况、自然条件、生产生活、风土人情和群众意愿等相关内容,做到利用有限的资源,创造出方案最优化、效益最大化和民众满意化的最高价值取向。但是在实际操作过程中如何收到如此效益呢?本文笔者就结合实际工作中了解的一些实际问题,与大家共同探讨关于新农村规划中的一些问题。 新农村规划,是一项复杂的系统工程,具有很强的地域性、专业性和表达民意性的工作。要使其符合社会主义新农村 “生产发展,生活宽裕,乡风文明,村容整洁,管理民主”的总要求,具有十分重要的意义。然而从目前新农村建设过程中存在的种种倾向来看,实在不容乐观,新农村规划是一项长期而又艰巨的任务,而不是简单的建筑规划图纸的移植或“亮壳”工程。它需要规划师通过对规划区域现场踏勘,基础资料的收集、整理和分析研究的基础上,综合确定该区域农村发展战略和建设控制引导两个层面。统筹安排规划建设用地,合理配置农村各项基础设施,处理好远景发展和近期建设的关系。做到量力而行,分步实施,尽量不加重农民负担,才有可能顺利推进具有中国特色的社会主义新农村建设。 1 新农村建设中的种种困惑 在当今这样一个工业、信息、科技快速发展,新农村建设不断推进的时代背景下,越来越多的农村已经陷入了“城市色彩农村化,农村个性模糊化,政绩驱动功利化,亮点频出空壳化”的困惑中,农村特色的消失,各种弊端的凸现,制约了新农村规划建设的健康发展。 1.1 移植城市特色,乡村个性全然遗失 在新农村规划建设中,盲目学习城市建筑设计是不可取的。农村建筑及布局与城市布局也存在有相似之处,但是对于使用功能分区、自然环境的和谐、生产生活的习惯、民风民俗的特点等等是不尽相同的。这些不同之处是众多农村个性和特点所决定的。如有的建筑物前后要有用于晾晒稻谷、茶叶之类的平整场地,是由使用分区和生产特点决定的;有的农村建筑物使用纸浆石灰墙面加民族特色的彩画(大理白族民居),它是继承发扬古朴建筑风格,体现和张扬个性的东西;猪厩、牛圈、鸡舍等是必不可少的设施;房屋周围的菜园也是农村生活的自给自足的重要角色;凡此种种都是农村生产特点和地方特色决定必要考虑的,绝不能一味的模仿城市建筑设计。那就使得新农村建筑规划断了胳膊少了腿——残缺不全,缺少了自己的乡土特色。 1.2 政绩驱动功利,乡村空壳亮点村频现 当今的世界是激励竞争的世界,只有“发展才是硬道理”,而一些地方政府却认为“发展政绩才是硬道理”,没有树立正确的政绩观。特别是党的十六届五中全会明确提出建设社会主义新农村的要求后,很多地方挖空心思打造新农村亮点,来铸就政绩,造成了中央、地方各级财政资金的浪费,却收不到良好效果。一是重投入,轻实效,创造空壳亮点。有的地方不注重对农村建设的规划设计和预算,着力打造亮点,高标准、重投入,甚至不惜以增加农民负担,牺牲农民利益为代价,目标只是为了得到上级领导的肯定。当然,上级领导满意,政绩也就树起来了。可是建成后的新村庄,因为不切实际,农民得不到实惠或得到的实惠不多,也就成为了供各级领导参观的空壳亮点村。二是重包装,少内涵,着力造就面子工程。有的地方惠及百姓的民心工程做得不多,面子工程做得不少。他们充分利用各类项目资金,在农村打造“容貌”工程,给农村房屋穿新衣;给道路入口树招牌;让农村名字谱神话…… 到最后,得到上级肯定的也不少,就是得不到农民朋友的认可。三是规划缺失,配套不全,脱离了群众的合理利益诉求与承受能力。水、电、通信线路、给排水、垃圾处理等是建设社会主义新农村,促进文明农村建设的基本保证。但由于农村基础薄弱,村距相隔远,导致配套设施的建设一直成为建筑规划的鸡勒。很多乡村居民已习惯了污水靠蒸发,垃圾靠风刮的生活,在原来居住分散,人口不集中的情况下固然不会有太大问题,但是规划成型成规模的居住区,则会造成很大的麻烦。当然这些方面也许广大官员是不一定考虑得到的,但作为新农村规划的专业人员是一定要考虑的。 综上所述,在建设特色社会主义新农村过程中,规划工作尤为重要,它是做好新农村建设的龙头,正如有业内人士所说:“规划是龙头,是先导”。一个项目规划关系到项目的成败和对未来发展方向、发展空间的控制与引导。因此,在建设特色社会主义新农村过程中的抓好规划十分重要。 2 未来新农村规划建设路子 新农村建筑规划,不是规划师在电脑桌旁就能设计完成的,而是需要规划设计师对特定区域的经济社会发展现状、民族民风情况、生产生活状况等等一系列的综合性指标做调查研究,再对该区域农村未来发展战略做出总体部署评价的基础上,来安排近期建设和未来远景部署。在新农村规划建设过程中,要让农民兄弟实实在在感受到新农村建设带来的好处,并对将来发展留有余地。也只有如此,才能为新农村建设呈现更多的看点、亮点和特点。当然,在实际建筑规划过程中,难免存在这样或那样的问题。不过只有发现问题,才能解决问题。笔者通过自身的调查与调研,提出几点仅供参考的意见。 2.1 重视新农村规划建设的地位和作用 就目前农村规划情况看,存在规划缺失或规划不到位,主要是因为农村规划体制机制不健全。作为新农村规划工作,除了要了解农村实际,做好调查研究之外,还应该直接参与实施规划“决策”过程和间接渗透“规划理念”。 2.1.1 健全新农村规划体制机制 1993年5月17日,国家为加强村庄、集镇的规划建设管理,改善村庄、集镇的生产、生活环境,促进农村经济和社会发展。经国务院第三次常务会议通过,以国务院第116号令了《村庄和集镇规划建设条例》;1996年7月17日,建设部颁布了《村镇建筑工匠从业资格管理办法》(建设部第54号令)。但是,在当前建设社会主义新农村的大背景下,好多地方也没有很好的落实政策法规,没有出台或虽然出台但没有很好落实相关政策措施,导致新农村规划体制机制的缺失。所以,目前进一步健全和完善新农村规划体制机制十分重要。 2.1.2 规划要参与“决策”和渗透“规划理念” 新农村规划是总体规划的一部分,笔者认为应该把新农村规划纳入总体规划的一个专项进行研究,使其进入法定框架,参与“决策”过程,让新农村规划最终体现到规划法律文本中,将会更有利于未来建设。新农村规划真正意义上是把对农村规划的研究成果渗透到规划理念中去。这样才能更好的把农村特质在创新中延续发展,把农村建设和经济发展向前推进。 以笔者之见,尽快出台和完善新农村规划编制相关管理办法,从法规体系上保障整个农村规划编制,明确法定地位和主体,对未来农村发展必定是一个很好的机制保障。 2.2 政府扮演好新农村建设各个时期角色 要切实抓好农村规划工作政府就首先要明确自己各个时期需要扮演的角色。在新农村建设初期政府一定要做好规划编制,实施建设过程中控制和引导要着力承担推动建设的作用,后期则要达到农民主动,全民参与的局面。 在新 农村建设初期,规划不切实际,中看不中用,是无法做好新农村规划工作的毒瘤。不少“规划师”、“策划师”游走各地,移植他人做法,为社会主义新农村建设“诊断把脉”实际就是一群仅仅会画图的骗子。他们蒙骗政府,坑害百姓,坐在电脑桌旁,为新农村建设亮点做规划。怎么可能切合实际,又怎么能完成历史赋予他们的神圣使命呢?笔者认为作为政府一定要有独到眼光,为农村扮演规划、控制、引导的角色。当然新农村建设只依靠政府是不够的,只有广大农村全民参与发展大计,才能形成合力推动发展。因此,当政府从初期的规划编制到实施建设、控制和引导成型以后,最终还是要让新农村建设回归到农民主导上来。到这个时期,农民已经是自觉形成了共识,政府也随之转换角色,必须从长远发展战略考虑,减少干预,保持农村规划的合理性和延续性,绝对不能搞换届换规划,一个领导一个思路,这是农村长远发展的必由之路。 2.3 尊重农村的自然和文脉,传承农村乡土命脉 农村空间和固有的建筑艺术是有生命的、鲜活的历史艺术的载体,它们能够传承下来就有存在的价值。城市讲风貌,农村也有农村的风貌,它是历史、自然、民族、文化、习俗和生产生活传承下来的农村乡土命脉,我们必须在尊重、保护的基础上进行创新。也只有在保护传承历史命脉,农村才有文化之根,也才有自身独特的内涵和魅力。因此在处理关系到农村乡土命脉问题上,绝对不能持对立态度。例如丽江的发展,是对纳西东巴文化、乡土特色、民族民间艺术的传承,才成为云南具有代表的民族文化窗口,他们甚至成为一种独有的“元素”。另外,著名的中国石寨子——银都的大理鹤庆的新华村,它以本身固有的特点,民族文化、银器首饰加工业等等为发展基石,在不断创新发展旅游等产业成为云南独特的新农村。 2.4 依据各自特点塑造自身文化 农村文化也是历史文化的一部分,对传承农村社会文明,体现农村社会特质起到了一个综合媒介的作用。由农民组成的农村社会必然具有自身的特性。正如城市社会特质一样,有人说在北京生活可以感触到北京人的大气与实在;到成都就可以了解四川三星堆文化和麻将、休闲文化;在丽江可以认识到丽江人的慢板与休闲。同样到有特点的农村如中国石寨子村,你就知道子在哪里透射着中国银器艺术和白族民间文化。而这种特有的个性必然是当地特色在现实社会生活中的反应,并且是一种可为外界感受的个性。 因此,可以表现农村特质的个性文化,必将成为今后新农村规划建设的一个趋势。因为它与城市特色移居农村和生搬硬套亮点做法更有价值和生命力。 2.5 保护与创新并举合理开发农村 不同的农村有不同自然环境,气候特质,人文脉络。但是任何一个年数已久的农村建筑模式,都有它自身的形成理由,其包含了先人的智慧和积累的经验,例如南方和一些山区的建筑,由于气候潮湿,很多房子窗户都开的比较小。因而进行新农村建筑规划。同样要考虑当地气候、风向、日照、地形地貌、水文特征等。另外很重要的一点要尽量避开自然灾害可能造成的影响。同时尽量利用原有河流、树林、绿色等地理特征,达到人与自然的和谐共处,相互依存,筑成环境优美的人居环境,如果在规划中没有充分考虑到自然因素和生态因素,该规划必然成为败笔。在充分考虑自认因素的影响和心态环境的和谐的同时,要特别注重乡村建筑规划和人文环境的有机融合。在规划乡村建筑时,把原有传统乡风民俗、古典建筑、碑、坊、亭等体现乡村历史文化的元素纳入到规划保护中。如果失去了传统的历史文化的沉积,建筑再漂亮也只能算一个个形状各异乃至如出一辙的火柴盒。建筑规划则成了简单的住房设计。这些导致新农村乡村建筑规划在内涵上成为简单的村镇建造,新村只是改造面貌的村庄。因此,我们对待农村建设规划问题上,一定要保护与创新并行,适度合理地开发。 2.6 采取有效措施,推动群众广泛参与 要推动群众对新农村规划建设的有效参与,首先还得从依法依规运行,规范程序操作入手,然后在加以管理运作机构机构和人员的保障。做到有专门机构和必要人员对广大农村群众进行政策宣传,知识普及,行为规范,规划引导,建设监督等各个层面开展工作,最终达到新农村规划建设和管理工作,政府指导,专家把脉,农民自主的格局。 2.6.1 依法推动农村规划建设工作 农村规划建设与城市规划建设一样具有自身的法律法规和规范性文件的约束。但是,由于前几年中央和地方各级对农村建设投入的力度相对较小,许多地方对农村规划不重视,导致新农村建设过程中规划的严重缺位。而近年来,随着资金的大量投入,为保证资金的有效投入,避免不必要的重复投资和浪费。农村规划编制与修编越来越必要,而在编制或修编过程中必须严格按照《村庄集镇规划建设条例》和其他相关法律法规,认真落实程序,规范操作。规划一经批准,严格执行,不以个别领导意志而改变,才能更好的推进新农村全面建设。 2.6.2 完善机构,健全机制有序推进农村规划建设工作 由于受经济发展的影响,我国长期对农村建设投入资金存在不足的现象,但是近年来,随着经济发展,中央地方各级对农村建设投入已迅速增长。而随之带来的问题是资金项目分散在各系统,具体到乡镇没有专门机构和人员,使资金和项目运行管理难度加大,发挥效果不明显。 为此,笔者建议在县乡两级设立一个执行农村规划建设管理职能的单位,并配置相关专业管理人员,对新农村各类项目的规划建设实施监督管理。从而使资金有计划按要求使用,发挥更好的项目效应。 2.6.3 加强对群众的科普、法制宣传,推动规划建设和管理工作 目前,新农村规划建设除在法制上完善规划程序、规划公示、规划听证和规划监督等方面让群众参与外,还应该对群众进行科普、法制和规划建设与管理等方面引导群众参与到社会主义新农村规划建设中来。 开展普及科普、法制知识活动,是有效推动群众参与的前提条件之一,要让群众知道什么是规划,规划具有哪些法律效率,作为群众一员如何遵守执行规划建设,如何参与建设等问题。其次,对于规划建设过程中,该如何发挥监督管理作用。当然对于开展科普、法制活动,促进新农村规划建设的方式很多,笔者认为,编制新农村规划建设和法律法规书刊、举办培训班就是一种形式,正如大理编制的《大理白族自治州农村房屋建设实用图集》、丽江编制的《丽江古城传统民居保护维修手册》等可以引导群众的好书刊,可以批量发送到农村,给群众作为指导或参考很有现实意义。 新农村规划论文:浅谈新农村建设与村庄规划 论文关键词:社会主义新农村建设;村庄规划;城乡一体化;可持续发展 论文摘要:实现新农村建设目标,必须搞好村庄规划。本文对制定村庄规划的必要性、注意的问题以及规划后的实施总结进行了论述。 近几年新农村建设受到广泛的关注,党的十六届三中全会提出的统筹城乡发展,完善社会主义市场经济体制;党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村等重大战略,就是从社会主义现代化建设的全局出发,统筹城乡区域发展,推进社会主义新农村建设。实现新农村建设目标,必须强调搞好规划,尤其是关系到广大农民家家户户的村庄规划。可以说,制定合法、合理和贯彻可持续发展原则的村庄规划是建设社会主义新农村的关键环节。2008年1月1日,从我国国情和各地实际出发颁布实施了《城乡规划法》,更进一步为建设社会主义新农村建设提供了规划依据。 1制定村庄规划的必要性 城乡一体化的要求。随着经济社会的发展和城镇化进程的加快,城乡之间的联系日益交融,互为影响。但原有的规划管理制度是建立在城乡二元结构基础上,就乡村论乡村,由于缺乏合理的规划引导,出现盲目建设、无序建设的现象,造成了土地资源、社会资源的浪费。这种规划制定与实施模式已经不适应城乡统筹的需要,影响了城乡协调健康发展。为了落实城乡统筹发展的要求和建设社会主义新农村的需要,必须做到规划先行、全盘考虑、统筹协调,避免盲目建设。从城乡一体化的角度及建设社会主义新农村的基础上重新研究制定规划,根本上改变农村建设中存在的没有规划、无序建设和土地资源浪费的现象。 乡村规划制定和实施的管理制度化要求。乡村规划制定和实施的管理相对滞后,乡村规划的制定和实施过程缺乏充分的社会参与和专家论证,对行政权力缺乏必要的制约,一些乡规划、村庄规划盲目模仿城市规划。由于没有体现农村特点,难以满足农民生产和生活的需要,无法真正实施,造成一些地方政府、村委更是随意变更规划、甚至无视规划进行建设。另外农村的建设量大,村庄规划管理力量薄弱,导致村庄建设散乱,管理手段不足,难以应对日益增加的农民住宅、公益设施和乡镇企业等建设的要求。 全面建设小康社会的要求。近年来,随着各地加快社会主义新农村建设,贯彻落实党中央、国务院提出的一系列解决“三农”问题的政策措施,农民收入实现了较快增长,农民的生活方式发生了变化。但与实现全面建设小康社会的目标相比,农村各项事业的发展还存在着较大差距,农民的生活质量不高,乡村各项设施建设依然落后。改变现状最急需的就是制定村庄规划。 缩小城乡差距的要求。解决我国城市问题的关键在农村,只有逐步缩小城乡差距,建设起让城里人向往的社会主义新农村,让农民过上令城里人羡慕、让乡下人自豪的健康生活,中国的问题才能从根本上得到解决。这其中的关键在于缩小城乡差距的方式,即不是把农村城市化,而是切合农村实际将农村规划好,建设好,使农村生活现代化,农民过上幸福的日子。 2注意的问题 要坚持因地制宜、切实可行的原则,制定和实施村庄的情况与城市和镇有较大不同,目前我国多数的村庄还没有制定规划,要求所有的村庄,特别是中西部地区的村庄都要编制乡村规划,按照规划进行建设,目前还难以做到。如果作出统一的法律规定,难免流于形式,因此对村庄规划应根据当地农村经济社会发展水平,按照因地制宜、切实可行的原则,确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。 制定村庄规划,要充分考虑农民的生产方式、生活方式和居住方式对规划的要求。制定和实施村庄规划,应当以服务农业、农村和农民为基本目标,坚持循序渐进、统筹兼顾、协调发展的基本原则。加快农业产业化发展,加强农村基础设施,生产生活服务设施建设以及公益事业建设与管理,从农村实际出发,尊重农民意愿,科学引导,体现地方和农村特色。合理确定乡和农村的发展目标,集约利用资源,保护生态环境,促进城乡可持续发展。 村庄规划采用公示及公众参与制度。为了保证规划的可操作性,规划编制人员在进行现状调查、取得相关基础资料后,采取座谈、走访等多种方式,征求村民的意见。村庄规划要进行多方案比较并向村民公示。村庄规划成果完成后,必须要经村民会议或者村民代表会议讨论同意后,方可由相关部门审批。 农村规划水平有待于进一步提高。农村规划水平的低下,实际上反映了相关规划人才的缺乏。由于长期以来农村教育水平存在落差,缺乏规划专业人才。社会上从事规划的单位和专业人士为数不少,但是长期以来他们的目光所关注的焦点不在农村,他们当中许多人所掌握的知识技能,也与社会主义新农村规划的需要存在差距。为了提高新农村的规划能力,一方面应该安排组织农村干部进行关于规划以及规划实施的专业知识培训,开阔视野,提高他们的知识水平;另一方面,有关部门应该考虑组建针对农村、面向农民、从事农村规划的企业或机构,同时鼓励社会企业参与竞争,纳入规范管理,实行资格认证,更好地为社会服务,为农民服务。我们的专业机构和专业规划人才,要发挥自己的专业所长,支持社会主义新农村的规划和建设。另外近几年出现的“大学生进村任职”现象也可以充分利用,让有知识,有能力的人真正发挥其所长。如此,则全社会解决农村问题的宏观成本必定有所降低,而对新农村的建设质量和文化品位必有改善与增强。 必须按照统筹城乡发展的要求,统一规划。有些村庄由于缺少城乡统筹协调,例如未考虑附近污水对井水的污染;未考虑镇区道路和镇排污管道比村子居住区的地基高许多的因素,致使镇附近的村庄无法建设与之相连的排污管道;未考虑村与乡之间的关联,为村向乡聚集提供条件等等。乡村规划建设应切实按照统筹城乡发展的要求,统一规划,加强农业和农村基础设施建设,这是推进社会主义新农村建设的重大举措,具有重要的现实意义和深远影响。 资金问题的解决。在目前阶段,应考虑以政府为主导,选择试点,以政府采购的方式,由政府出资,聘请规划机构和有关专家以及有相应能力的非营利组织深入农村,为基层服务,落实、完成新农村的新规划,参与新农村的建设过程。从某种意义上说,这也是政府为农民谋求长远利益、建设城乡和谐小康社会的具体行动 3村庄规划后的实施总结。 切实加强乡村规划,使村庄的建设和管理符合社会主义新农村的要求,是改善村民生活环境、促进村庄建设、落实科学发展观的重要内容,对促进农村精神文明建设,培育新型农民,综合提升农村可持续发展实力有重要意义。村庄规划实施总结重点在于了解规划的科学性、适用性以及可操作性。实施总结的主要内容包括:村庄规划的编制完成情况;村庄依据规划进行建设的情况;规划实施过程中与土地利用、国民经济和社会发展相衔接的情况;规划实施中的主要问题等。农民是村庄的建设者、居住者和使用者,也是规划最直接的利益相关方,规划实施的好与坏,农民最有发言权。因此,农民意见的征求是规划实施总结工作中最重要的部分,有关政府部门在进行规划实施总结时,要采取多种方式认真听取农民意见。村庄规划的实施总结可以根据实际情况定期进行,以便及时反馈规划实施中的问题,及时调整和优化规划,提高规划实施管理效能。 有了科学、合理的村庄规划,并在这一规划指导下,统筹来自各级政府部门的公共资金,便可解决当前农村建设中出现的问题,更好地建设21世纪有中国特色、可持续发展的社会主义新农村。 新农村规划论文:浅谈新农村建设与村庄规划 论文关键词:社会主义新农村建设;村庄规划;城乡一体化;可持续发展 论文摘要:实现新农村建设目标,必须搞好村庄规划。本文对制定村庄规划的必要性、注意的问题以及规划后的实施总结进行了论述。 近几年新农村建设受到广泛的关注,党的十六届三中全会提出的统筹城乡发展,完善社会主义市场经济体制;党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村等重大战略,就是从社会主义现代化建设的全局出发,统筹城乡区域发展,推进社会主义新农村建设。实现新农村建设目标,必须强调搞好规划,尤其是关系到广大农民家家户户的村庄规划。可以说,制定合法、合理和贯彻可持续发展原则的村庄规划是建设社会主义新农村的关键环节。2008年1月1日,从我国国情和各地实际出发颁布实施了《城乡规划法》,更进一步为建设社会主义新农村建设提供了规划依据。 1制定村庄规划的必要性 城乡一体化的要求。随着经济社会的发展和城镇化进程的加快,城乡之间的联系日益交融,互为影响。但原有的规划管理制度是建立在城乡二元结构基础上,就乡村论乡村,由于缺乏合理的规划引导,出现盲目建设、无序建设的现象,造成了土地资源、社会资源的浪费。这种规划制定与实施模式已经不适应城乡统筹的需要,影响了城乡协调健康发展。为了落实城乡统筹发展的要求和建设社会主义新农村的需要,必须做到规划先行、全盘考虑、统筹协调,避免盲目建设。从城乡一体化的角度及建设社会主义新农村的基础上重新研究制定规划,根本上改变农村建设中存在的没有规划、无序建设和土地资源浪费的现象。 乡村规划制定和实施的管理制度化要求。乡村规划制定和实施的管理相对滞后,乡村规划的制定和实施过程缺乏充分的社会参与和专家论证,对行政权力缺乏必要的制约,一些乡规划、村庄规划盲目模仿城市规划。由于没有体现农村特点,难以满足农民生产和生活的需要,无法真正实施,造成一些地方政府、村委更是随意变更规划、甚至无视规划进行建设。另外农村的建设量大,村庄规划管理力量薄弱,导致村庄建设散乱,管理手段不足,难以应对日益增加的农民住宅、公益设施和乡镇企业等建设的要求。 全面建设小康社会的要求。近年来,随着各地加快社会主义新农村建设,贯彻落实党中央、国务院提出的一系列解决“三农”问题的政策措施,农民收入实现了较快增长,农民的生活方式发生了变化。但与实现全面建设小康社会的目标相比,农村各项事业的发展还存在着较大差距,农民的生活质量不高,乡村各项设施建设依然落后。改变现状最急需的就是制定村庄规划。 缩小城乡差距的要求。解决我国城市问题的关键在农村,只有逐步缩小城乡差距,建设起让城里人向往的社会主义新农村,让农民过上令城里人羡慕、让乡下人自豪的健康生活,中国的问题才能从根本上得到解决。这其中的关键在于缩小城乡差距的方式,即不是把农村城市化,而是切合农村实际将农村规划好,建设好,使农村生活现代化,农民过上幸福的日子。 2注意的问题 要坚持因地制宜、切实可行的原则,制定和实施村庄的情况与城市和镇有较大不同,目前我国多数的村庄还没有制定规划,要求所有的村庄,特别是中西部地区的村庄都要编制乡村规划,按照规划进行建设,目前还难以做到。如果作出统一的法律规定,难免流于形式,因此对村庄规划应根据当地农村经济社会发展水平,按照因地制宜、切实可行的原则,确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。 制定村庄规划,要充分考虑农民的生产方式、生活方式和居住方式对规划的要求。制定和实施村庄规划,应当以服务农业、农村和农民为基本目标,坚持循序渐进、统筹兼顾、协调发展的基本原则。加快农业产业化发展,加强农村基础设施,生产生活服务设施建设以及公益事业建设与管理,从农村实际出发,尊重农民意愿,科学引导,体现地方和农村特色。合理确定乡和农村的发展目标,集约利用资源,保护生态环境,促进城乡可持续发展。 村庄规划采用公示及公众参与制度。为了保证规划的可操作性,规划编制人员在进行现状调查、取得相关基础资料后,采取座谈、走访等多种方式,征求村民的意见。村庄规划要进行多方案比较并向村民公示。村庄规划成果完成后,必须要经村民会议或者村民代表会议讨论同意后,方可由相关部门审批。 农村规划水平有待于进一步提高。农村规划水平的低下,实际上反映了相关规划人才的缺乏。由于长期以来农村教育水平存在落差,缺乏规划专业人才。社会上从事规划的单位和专业人士为数不少,但是长期以来他们的目光所关注的焦点不在农村,他们当中许多人所掌握的知识技能,也与社会主义新农村规划的需要存在差距。为了提高新农村的规划能力,一方面应该安排组织农村干部进行关于规划以及规划实施的专业知识培训,开阔视野,提高他们的知识水平;另一方面,有关部门应该考虑组建针对农村、面向农民、从事农村规划的企业或机构,同时鼓励社会企业参与竞争,纳入规范管理,实行资格认证,更好地为社会服务,为农民服务。我们的专业机构和专业规划人才,要发挥自己的专业所长,支持社会主义新农村的规划和建设。另外近几年出现的“大学生进村任职”现象也可以充分利用,让有知识,有能力的人真正发挥其所长。如此,则全社会解决农村问题的宏观成本必定有所降低,而对新农村的建设质量和文化品位必有改善与增强。 必须按照统筹城乡发展的要求,统一规划。有些村庄由于缺少城乡统筹协调,例如未考虑附近污水对井水的污染;未考虑镇区道路和镇排污管道比村子居住区的地基高许多的因素,致使镇附近的村庄无法建设与之相连的排污管道;未考虑村与乡之间的关联,为村向乡聚集提供条件等等。乡村规划建设应切实按照统筹城乡发展的要求,统一规划,加强农业和农村基础设施建设,这是推进社会主义新农村建设的重大举措,具有重要的现实意义和深远影响。 资金问题的解决。在目前阶段,应考虑以政府为主导,选择试点,以政府采购的方式,由政府出资,聘请规划机构和有关专家以及有相应能力的非营利组织深入农村,为基层服务,落实、完成新农村的新规划,参与新农村的建设过程。从某种意义上说,这也是政府为农民谋求长远利益、建设城乡和谐小康社会的具体行动 3村庄规划后的实施总结。 切实加强乡村规划,使村庄的建设和管理符合社会主义新农村的要求,是改善村民生活环境、促进村庄建设、落实科学发展观的重要内容,对促进农村精神文明建设,培育新型农民,综合提升农村可持续发展实力有重要意义。村庄规划实施总结重点在于了解规划的科学性、适用性以及可操作性。实施总结的主要内容包括:村庄规划的编制完成情况;村庄依据规划进行建设的情况;规划实施过程中与土地利用、国民经济和社会发展相衔接的情况;规划实施中的主要问题等。农民是村庄的建设者、居住者和使用者,也是规划最直接的利益相关方,规划实施的好与坏,农民最有发言权。因此,农民意见的征求是规划实施总结工作中最重要的部分,有关政府部门在进行规划实施总结时,要采取多种方式认真听取农民意见。村庄规划的实施总结可以根据实际情况定期进行,以便及时反馈规划实施中的问题,及时调整和优化规划,提高规划实施管理效能。 有了科学、合理的村庄规划,并在这一规划指导下,统筹来自各级政府部门的公共资金,便可解决当前农村建设中出现的问题,更好地建设21世纪有中国特色、可持续发展的社会主义新农村。 新农村规划论文:村委新农村建设规划 一、生产发展 1、经济发展思路 牢固树立“发展才是硬道理”、“围绕经济抓创建,抓好创建促发展”的指导思想,围绕企业搞服务,坚持以经济建设为中心,立足本村区位优势,大力发展围城经济。掌握投资各项目的引进,结合村产业结构调整的步伐及新一轮环境经济的高质量需要,选好项目,抓好村现有土地的开发,按集约化开发的要求,做好土地的规划,实现土地的最有效利用,以良好的投资环境营造招商引资的良好态势。 2、今后三年来经济发展的措施、规划目标 (1)全力搞好工业园区建设。制定优惠政策,吸引四方资金进)入园区。全力抓好重点工业建设项目和工业集群的发展。花大资本,下大力气,千方百计招商引资。走出去,引进外部资金,做大、做强经济规模。 (2)运输业发展规划:成立运输集团公司,将村四个运输队,365部运输车辆实行集中管理、集中营运。健全组织、培训专业技能人员,逐步形成运输业集中有序健康发展,打造运输业品牌。 (3)商业、服务业发展规划:对商业、服务业户除给予一定的经济支持外,还规划出专门的商业、服务业用地,逐步实现商业、服务业网点的一体化、集约化。 (4)养殖业发展规划:现有养殖户42个,到2008年争取养殖户达到60户以上,其中养牛户10户以上,出栏牛300头以上,大型猪场6个,出栏猪达到3000头以上,养鸡专业户达到50户以上,年产成品鸡80000只以上。 (5)工业发展规划: 二、生活宽裕 2008年全村人均纯收入达到了4150元,目前,家家有冰箱、空调、洗衣机等主要家电、有专用卫生厕所,10%以上的农户有私人轿车;摩托车,老年车等基本交通工具达到85%。 三、乡风文明 始终把提高村民素质作为乡村文明建设的核心,加大宣传力度,提高村民的科学意识、文明意识、现代意识。以开展学科学、讲文明、树新风活动为载体,积极开展农村移风易俗活动,加大公民道德、政策法律宣传力度,深入开展民间文艺活动,争创文明村、文明户、好媳妇、好公婆等活动。 加大资金投入完善村民活动阵地建设。在村部建设一个综合性的村民活动、培训中心,建立图书室,阅览室,使村民有一个固定的活动场地;其次以实现“平安XX”为目标,继续开展“综治三包”活动,成立禁赌、禁黄、禁毒、老年劝导小组;实现社会治安稳定,无黄、赌、毒、盗等违法犯罪现象;继续开展“创十星、评十户”、“争五好”活动,成立红白理事会、道德评议理事会、村规民约执约队,倡导村民学文重教、崇尚科学,喜事新办,丧事简办、遵纪守法、移风易俗新风尚。 加强公共卫生和基本医疗服务体系建设,建立新农村医疗合作站,逐步推行农村新型合作医疗制度,真正解决农民看病难,彻底消除因学致贫、因病致贫现象。 通过乡村文明建设,争取全村达到无违法犯罪、无聚众赌博、无打架斗殴、无吸毒迷信,形成崇尚科学、行为文明、尊老爱幼、邻里互相、人心思上,人心思好的良好氛围。 四、村容整洁 从2008年5月开始,以“三清三改”为突破口,以建设社会主义新农村为动力,整体推进村容整洁,目前,“三清”工作在全村已全部展开,实现无成片暴露垃圾、污泥和路障,彻底改变“脏乱差”现象,全面实现了道路硬化、庭院净化、村庄绿化。 随着工业区的发展,人均占地不断减少,为保障村民收入不断增长和新农村建设的加快,根据社会主义新农村建设目标,按照市区统一规划,拟定将现在用三年时间把分散型居住村改为集中型居住村,彻底取消零散居住区,统一设计、统一规划,建成统一模式型村民居住楼房。实行统一居住、统一管理、统一配备居住设施、统一分配住房。实行统一集中居住后,加强基础设施建设,包括学校、卫生所、文化活动室、阅览室、商场、宾馆,健身场等服务场所为一体,使其更加完善,更加城市化,实现村民居住城市化,实现通水、通电、通路、通电视电话,有线电视入户率、电话拥有率、自来水普及率、无害化厕所普及率均达到100%。 五、管理民主 管理民主是社会主义新农村的政治保证。促进管理民主,就是要加强和完善农村民主法制建设,创造和谐的发展环境。一是建立健全党组织和村委会议事规则和决策程序,实行集体领导和民主决策;二是进一步完善“一事一议”制度,搞好村务公开,对重大事项要做到事前公开,发扬民主,让群众参与决策;三是坚持和完善党小组长、村民组长按期选举制度,把公道能干、群众拥护的人选到领导岗位上,带领群众脱贫致富奔小康;四是实行由村民或村民代表评议党员、干部的制度,加强群众监督;五是要建立健全村规民约,把村民自治制度落到实处。要在村党组织领导下,健全和完善民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等村民自治机制,不断增强农民群众的自我教育、自我管理能力,使广大党员、农民群众真正拥有知情权、参与权、选择权、监督权,真正让农民当家做主,增强农民群众的主人翁意识,不断推进农村民主政治建设。六是加强农村法制建设,加大法制宣传和教育力度,依法办事和依法行政的理念深入人心,切实保障农民的合法权益。实现社会秩序良好,人民安居乐业,邻里和睦团结,村民互帮互助,诚实守信,平等友爱,融洽相处的平安祥和的社会环境。 通过广大党员、群众的共同努力,用三年的时间,争取达到“经济社会发展,群众生活安康,环境整洁优美,思想道德良好,公共服务配套,人与自然和谐”的目标,成为全市社会主义新农村建设的典范。 新农村规划论文:建设新农村推行农业发展新规划 三农需要系统的改革,离开了系统我们单独谈农业生产,那显然会有许多让人感觉莫明其妙的地方,为此,要对新农村的农业发展规划有透彻的认识,那我们还是必须回到系统中去。 自古以来,我国就是以农业为传承的农业大国。因此在相当长的时间里,我们的国家和农村劳动者对农业生产的态度是一致的;在那时,农业是国家的支柱产业,是国家税收的主要来源。当然农业也是国家和社会稳定的基石。所以,那时我们的国家非常重视农业。同样是那时,农业生产的收入也是我们农村劳动者的主要收入来源。所以他们也非常重视农业。回看历史,我们会惊人地发现,国家和农村劳动者都重视农业的这种状况持续了数千多年。 可现在,改革开放短短三十年,随着国家工业和服务业的快速发展,农业在国民经济总量中的比重已急剧下降到了百分之十五以下。如果单独讲GDP,那么我们国家对农业这个产业是完全可以忽视的,可是社会再怎么发展。人们还是要吃饭,如果没有农业,这饭从哪里来?所以在今天,农业作为国家和社会稳定基石的作用依然存在。因此我们的国家也仍不得不重视农业。而在农村和农村劳动者方面情况却大有变化;也正是由于国家工业和服务业快速发展的原故,我们农村劳动者有了大量外出打工,经商等机会。也就是在这打工和经商的过程中,我们农村以前的所谓副业收入,已大大超过了主业——农业生产的收入,另外,我们的工业和服务业的快速发展同时还促进了我国城市的急剧扩张,而这扩张带来的直接问题就是征地,那么,这时我们的许多沿海开发区农村和城市周边农村也就有了转让土地得以分享工业成果的机会,在这丰厚的土地转让收入面前,农民的农业收入那更是少得可怜。所以自温饱以后,我们的农村劳动者就普遍不再重视农业,这在农村的具体表现就是。今天,我们的农村出现大量的土地抛荒的现象。 那现在我们就可以得出这样的结论,即在当前农业生产这个问题上,国家和农村劳动者的态度已不再一致。而为了实现一致,所以国家不仅取消了农业税,而且还制订了农业补贴政策,而且随着人民生活水平的提高,我们国家的农业补贴支出还会大量增加。 在当前,我们国家仍然重视农业,而农村劳动者却普遍不再重视农业的时代背景下,我们来谈新农村的农业发展规划,那当然我们既要保证国家农 业的发展目标,同时也要考虑到农村社会情况的实际变化。那我们具体应该怎样做呢。 现在我们还是先回到普通农村(庄)的系统改革方案中来。当普通农村初步完成村居点的建设任务后,村集体就必须马上重新划分承包地(方案应早定,早公布),同时也要根据情况进行新的农业发展规划。其具体举措是: 第一.原则上全村土地,集体所有;在集体面前,人人平等。但对多年土地承包过程中遗留并产生的某些个人既得利益,集体仍保证村民十年以内收益。 第二.在土地重新承包之前,集体将每家每户的宅基地,自留地,现有承包地全部丈量登记,同时还要将各生产队的水库,山林等公共用地重新丈量登记并折算到户。在这里,宅基地,自留地是当作承包地来丈量,而重新土地承包时,这些地仍会优先承包给该村民(除非自己不想要,如自留地就可能会这样;另外是水库,水库应按水面积丈量,但在折算到村民时,就可变成承包田。至于山林,除了有石头,有树木的山林外,山林其它未垦的土地做为承包土地折算到个人(折算标准应可协商)。 第三.集体将村民的所有承包地收回,然后,根据当前绝大多数农户的承包能力和承包意味,同时也考虑到村农业市场化,现代化的需要,集体在重新分包土地时,并按村民承包权的百分之七十的标准返包给村民。余下的百分之三十,由集体在距离村居民点较远的地方一次划出,经集中整治,并改造成若干个集体农场,然后再公平发包给部份村民,目的就是;集体要在村内建设农场,把小数村民培养成农场主,然后在他们的带领下,实现全村农业的市场化,现代化(这个话题我们需要另外讨论).莲山课件 第四.集体重新分包土地时,集体可将村内土地分近地(即离村距民点较近),远地和村农场用地这三类,而在远地方面又分远地,远田。经协商后,距村居民点较近村近地,所有村民承包量一致,且不论田与地,一律当田来承包(因为土地分包后,近田也大部份会被村民当地种菜)。至于远地,远田,则大家也是一样多。对于多交地给集体的农户,在集体承包村农场,山林时可多按比例多分承包费(至于多收年限,侧应在十年左右加以讨论)。 承包外,集体也可考虑将村承包地让给其它村民承包3.村水库以及一些水塘周围水田,一律应当村农场用地优先一下性划出来,以便建设村的水库农场,这对水库的立体开发,水库的扩容,水库堤坝加固都有好处,另外这同时也直接关系到全村的农田水利工作。4..每个农户承包地按面积,尽量只分四块地。5.这些年有的农家人口增加,有的农家人口减少,集体应一并清算,但前提是,这些数目应按原规矩先在各自的生产队算好,摊匀。6.非本村居民入住村居民点,在有村民抛荒的前提下,也有机会承包村的近地,但必须交纳相应的承包费(农民自己承包却有补贴)。7.在村居民点外,村集体应划出若干土地供村老人协会使用。8.村民在村居民点的建房面积和公摊面积都按水田面积来冲抵村民的承包权。但这些面积可完全市场化,私有化。9.村民土地抛荒一律交集体处置。莲山课件 当我们把农村土地规划承包好后,那现在我们回看农村的农业生产状况,我们就会发现这样的情景,在一个村,绝大多数的村民在村居民点外都会有自已的菜园,而在离村居民点较远的地方侧另有承包地和田。但在离村居民点最远受村民关注较少的地方却有村的农场。另外村的山林和水库也被改造开发成集体农场。而这些农场也被公平承包给了部份村民。这样一来,承包农场的村民就会主动引进先进农业生产技术,主动购买农机产品,主动联系或组建农产品加工或销售企业(即“公司加农场加农户”的农业生产模式)。而与此同时,农场主动将技术传授给村民,会出租机械设备给村民,会(按公司要求)以比较公平的价格收购村民的农副产品,而这同时也可以减少自己的生产风险和减轻自己的生产成本,而与此同时,农场主还可以增加自己农业生产之外额外的服务性收入。至于分散的农户,他们减少了承包地,但却有机会承包村农场和在村农场打工,而减少的那份地也有承包费补偿,另外,这还不影响农业补贴(但那时国家农业补贴对象可能只限农场,而分散农户只有多交地给集体,才能多得农业补贴,多收土地补偿金。另有的农民为了这两金,他们可能会多退承包地给集体。而集体侧又将地转包给村农场,这样,村的农场就会越办越大。而这一土地变化过程也是基本符合市场规则的)。 这是一种国家,社会,市场,市民,农村非农民和农村分散经营农户都能从中受益的农村农业发展规划方法,它的推广和实施必定必写我国农业的历史。并从此在不影响社会稳定的情况下实现我国农业的现代化。 新农村规划论文:推进新农村建设规划的思考 规划是龙头,是推进社会主义新农村建设的“牛鼻子”,对规划的定位和作用要有明确的认识。在调查研究中发现,有些村庄布局不合理,特别是有的村建房屋间隔空间太窄,连消防车都开不进去,留下严重隐患,要推倒重建财力上实在承受不起。尽管这种现状是新农村建设以前形成的,但给我们的教训是非常深刻的。这也充分表明了新农村建设规划必须先行,以有效避免未规划先建设、边规划边建设、拆了建、建了拆现象的发生。为此,笔者就进一步搞好我市新农村建设规划引发以下思考: 一是规划要突出前瞻性。前瞻性、预见性是规划编制的生命。如果规划没有前瞻性,编制规划就失去了意义。在本世纪内新农村建设整体规划编制中,必须着眼长远,突出前瞻性,围绕发展搞规划。要充分考虑到××市大铜业、大物流、大旅游、大城市框架和今后工业化、城镇化、商贸、旅游发展的必然趋势和村镇布局的长远变化,在布局上应当以那些有发展前景,有利于农户聚居,有可能长久存在的村为重点,特别是乡镇、集镇、小城镇和中心村的建设,完善基础设施和服务功能。对今后要撤并的边远村庄和一些不可能成为居民集中点的地方,只对现有设施进行必要的维护,不宜再投入新的基础设施建设。 二是规划要注重特色性。新农村建设规划一定要突出因地制宜,分类指导。这是规划成功与否的关键。我市广大农村在区位、自然、历史、文化等方面存在着一定的差异,这就决定规划不能套用一个模式,不能搞千村一面,而要力求彰显个性,各具特色。农村规划要从村庄的地形地貌出发,依山顺水,不推山、不填塘,形成各具特色的自然村落、田园农庄、农村社区。同时要注意保护上清古镇、仙水岩龙虎山景区等地各种古迹和有价值的传统民居等文化遗产,做到新农村建设与古建筑保护同步规划、同步实施。新村建设项目尽量与古建筑保持协调统一,使“古迹为新村增色,新村为古迹添彩”,形成观光旅游新亮点,既增色,又生财。 三是规划要强化和谐性。新农村建设是通过农村的发展,提升农民的生活质量,充实农村的文化内涵,使之成为农民丰富活泼的生活空间和具有归属感的精神家园。因此,编制村庄规划必须充分征求当地农民意见,使规划编制的过程变成一个政府、专家和基层干部群众互动的过程,从而增强规划的科学性、可操作性和群众的认同感。 四是规划要体现实用性。就是说应注重配套搞规划,规划编制就是为了指导下一步的发展建设。因此,新农村建设规划必须把实用性摆在突出位置,量力而行。按照“一次规划、分步实施”的原则,对村镇基础设施和公共服务功能统筹考虑,使规划与村庄建设相结合,与调整教育、卫生、文化、体育、商业网点及电力、水利、交通、电信等配套设施相结合。对基础设施建设,先搞什么、后搞什么,在哪里搞什么,一定要衔接配套,避免先建后拆、边建边拆,浪费社会资源。 五是规划要明确产业性。应充分考虑村镇的区位条件和资源优势,明确产业定位,形成独具特色的产业村镇,发展规模经济,村镇规划新办工业企业应向工业园区集聚,以利整合资源,节约用地和处理排污,共享基础设施,优化资源配置,提高投资效益。镇规划要综合考虑集镇、城镇郊区、田畈农区、丘陵山区等不同区域、资源等因素,因地制宜,促进商贸服务业、特色工业、生态农业、林果业、休闲旅游业等特色经济的发展,形成一村一业、一村一品、一村一景的新格局。 六是规划要力求集约性。就是要注意保护耕地、集约用地,乡(镇)、村的规划,原则上都要安排在荒山荒坡,尽可能少占或不占耕地,确要占用耕地的,也要采取“占一补一”的办法,垦复耕地。按照“先规划后建房,没有规划不批建”的原则严格执行,要制定配套政策,完善操作措施,促使村民严格按照规划和设计进行建设,以增强规划执行的强制性。 新农村规划论文:新农村规划管理 摘要:文章分析了当前新农村规划实施存在的问题,提出了新农村规划实施的两阶段,指出了推进新农村实施管理的措施,如适宜迁村并点,加快中心村公共、基础设施建设,推行村镇规划师制度,建设和保护村庄生态环境等。 关键词:新农村;实施管理;规划 我国社会主义市场经济体制逐步完善和城镇化水平快速提高对农村发展产生巨大影响,新农村不是单纯意义上最低层居住聚落形态,它具有广泛社会、经济涵义,其规划会呈现出功能逐渐完善、空间布局多样性、实施复杂性逐渐加强的特点。农村本应为居民提供较城镇更安静、舒适、优雅、方便生活环境,但目前其基础设施简陋陈旧、公共活动空间缺乏、收入低、社会保障条件差。事实证明,加强村庄规划实施管理非常必要,也十分紧迫。按照“生产发展,生活宽裕,乡风文明,村容整洁,管理民主”的要求,村庄规划实施的首要和根本目的就是为农村经济发展服务,与经济发展形成互动良性循环,为农民安居乐业服务;适应和满足其需要和利益,使村庄空间发展与交通设施建设相结合、建筑变化与基础设施服务容量相匹配、居民生活水平提高与环境质量改善相 呼应、物质财富积累与人文氛围优化相同步。 一、当前新农村规划实施存在的问题 (一)村庄建设缺乏规划指导或管理混乱 作为“龙头”的农村规划,对指导、规范农村建设发展,起着举足轻重作用。然而据调查,在以村民住宅为主的广大农村至今没有可供实施规划的乡镇规划管理机关,对村民建设实行的规划许可,其依据不是规划,而是宅基地权属。这种无规划的许可,成了规划管理一个盲点。另一方面,农村人口迁移和建设缺规划、建设管理滞后等影响造成“空心村”或“半空心村”现象。旧村改造与“空心村”整理,需要出台新的宅基地置换政策,建立新集中居住点往往需要建立耕地先占后补再平衡制度,集中居住后农民耕作半径发生变化,需要对承包田进行调整,这又形成了与农田承包制度的矛盾等等。 (二)传统规划技术方法难以适应村庄规划实施 在不断深入调查研究过程中,各级政府与规划工作者总结形成了较先进规划理念,如“配套公共基础设施”、“集中集约发展”、“保护地域文化”、“改善人居环境”等。但对于如何实施这些理念,目前村庄规划方法没有太多对策,规划仍停留在“集中开发新村”、“整体空间布局”、“统一村庄设计”等传统技术模式上,“集中开发新村”是城市规划工作者将城市“新区模式”在村庄规划中的简单套用,城市规划通过新区开发积累资金反哺老城改造是一项成功经验,但这一模式不适合于村庄建设,因城市新区建设相对旧城改造是一种低成本开发模式,而新村建设相对旧村改造却是高成本开发模式。进行整体空间布局、进行统一村庄设计等是传统村庄建设规划常用方法,却也是长期以来村庄规划难以实施的技术障碍,原因在于:一方面,统一布局规模过大,开发成本过高,造成土地与资金巨大浪费;另一方面,由于统一设计住宅朝向、高度、形式,不同设计风格民房建设难以实施,而且会破坏村庄景观形态,导致形式单一、没有特色。故村庄规划明显存在理念与方法错位,昔日规划技术方法难以保证先进理念的实现。 (三)规划实施缺乏资金支持 经笔者对新农村规划建设的调查,村庄完全按照规划实施的很少,大部分村庄只停留在道路建设、公共基础设施建设、河道清理、垃圾填埋等阶段,除一些乡镇的扶贫移民安置点建设外,大面积成片居住区规划建设很少实现。 在村庄规划实施措施中,规划者都希望得到足够资金支持,要求成立专门规划实施管理队伍,提出进行相关农地制度创新。但现有城乡二元体制难以满足规划实施要求,不利于村庄规划实施。规划往往提出多元投资思路,建议政府、地方、农民共同出资,甚至提出村庄建设投资市场化运作等;新农村建设虽然受到中央重视,但当前财政对建设事业支持重点更多侧重于城市和乡镇,用于村庄建设的补贴有限,村庄建设资金缺口很大;而村民收入普遍较低,让他们为建设村庄承担过多的经费也有违农民意愿。若将村庄公共、基础设施建设推向市场,几乎没有投资者愿意把资本投向收益率极低的农村建设市场。因此,当前村庄建设还需更多依靠财政支持,依靠以城补乡、以城带乡。 (四)乡镇规划建设管理队伍整体素质不强 乡镇规划管理队伍薄弱,缺少相关专业技术人员指导实施。规划建设监察制度不完善,缺乏管制力度。笔者在编制新农村规划时实地调研过程中发现,只有极少数乡镇有较完善规划管理队伍,绝大多数乡镇虽然有管理机构,但配备的工作人员人数少,懂管理的专业技术人员更少。 二、新农村规划实施管理的思考 (一)新农村规划实施管理两阶段及其基本内容 1、建设项目选址规划管理。这是新农村规划实施首要环节。村庄建设使用土地情况多样,如:房屋质量较好不宜搬迁的;需在其他地块建房的;除已有土地外尚需扩大使用土地的等,在规划管理中,首先要对上述多种用地情况按批准规划进行确认或选择,从而保证各项建设选址符合规划,不妨碍村庄发展、不危害村庄安全、不污染和破坏村庄环境、不影响村庄各项功能协调。具体内容包括:选择建设用地地址、核定土地使用性质、土地使用与其它规划协调。一般应按批准的建设规划控制土地使用性质来选择建设项目地址;若建设规划尚未批准或制定,则应由镇规划行政主管部门据总体规划,研究建设项目对周围环境的影响和核定基础设施条件。 2、建设用地及工程规划管理。确定建设用地范围及土地使用强度等。主要是审核建设工程设计总平面图或规划设计工程监督检查等确定建设用地范围、公建用地指标、建筑物使用性质、容积率、建筑密度、建筑高度、建筑间距、建筑退让、基地出入口、停车和交通组织、建设基地标高和土地使用其他规划管理要求。 (二)适时、适宜迁村并点,加快中心村公共、基础设施建设 适应农村经济发展,适时调整行政区划,合并部分规模偏小自然村,扩大中心村规模,尽快改变目前中心村规模偏小状况,避免低水平重复分散建设。 新农村建设重点和关键是公共、基础设施建设,要把公共基础设施建设放在首要位置,完善配套公共基础设施是增强乡村发展后劲,形成优良发展环境和优势的必备条件。抓好公共基础设施建设首先要实行“大交通”战略,发挥乡村道路建设先导作用;同时依实际和可能,按规划、程序搞好与农业生产和农民生活密切相关的给排水、电力电讯和商业服务、文化教育等,不断提高村庄配套服务功能,为村庄人口生存、新农村生产发展提供服务。 打破按行政建制进行基础设施建设传统,鼓励相邻村庄共建、共享某些基础设施,提高基础设施投资规模效益;各级地方政府要积极创造条件,鼓励各类投资主体进行基础设施投资和管理。 (三)加强村镇规划建设管理队伍建设,规划专业人员进乡村 目前绝大部分乡镇规划管理队伍涣散,专业人员编制严重不足,无法满足开展村庄规划管理工作需要。在全面减少农民负担、大范围压缩乡镇行政编制情况下,增加乡镇建设管理人员编制,推进村庄规划管理队伍全覆盖几无可能。现实政策与规划管理工作需要明显错位。 因此,应增强广大干部特别是领导干部规划意识,把农村最基层的村委会组织利用起来加强村庄规划建设管理,提高村庄规划建设管理工作效率,保证工作质量。目前需加强规划建设系统与乡镇政府、村委会工作衔接,安排规划专业人员进乡村工作,加强兼职队伍专业技术培训,推行村镇规划师制度。 (四)建立规划实施保障机制 要实现村庄规划从“纸上画画”走向实践,必须加强村庄规划体制与政策创新,为村庄规划提供制度保障。在建设资金方面,当前尚需更多依靠国家、省、市、县财政支持,在此基础上,结合农民意愿和经济基础,鼓励农民自我投资建设。当前省辖市对村庄建设的财政支持所占比例太低,需进一步加大,做出榜样。 (五)抓好耕地平衡落实 严格落实补充耕地制度,凡建设需占用耕地的,在报批时,须做好建设用地补充耕地方案,明确补充耕地地点、面积、资金安排及完成期限,对未落实补充耕地方案建设项目,一经查处,暂停农用地转用审批。 (六)加强村庄宅基地管理 1、加大宅基地置换、耕地流转等用地制度创新,探讨土地使用权市场化运作相关思路,探讨、出台相关的各地用地政策。农村宅基地建设应严格按照规划建设主管部门的村庄规划和土地利用总体规划来安排,限制农村宅基地占地面积,节约用地,节约耕地。 2、以经济手段管理农村宅基地。一户拥有一处以上宅基地,应坚决取缔。安排新宅基地,暂不拆除原宅基地上房屋的,应实行有偿使用或由村委会统一安排,作为旧宅拆建临时周转用房。对于位置优良地段和空闲地,村集体组织可组织有资格申请宅基地农户公开招标,由中标人优先选择宅基地。 3、积极探索农民进城后原承包地与宅基地处理办法。对进镇落户农民,在贯彻落实土地承包期30年不变政策,容许据协议保留土地承包权同时,应建立土地使用权流转制度,鼓励农民有偿转让承包地使用权,允许其利用原有宅基地指标按一定折算比例在小城镇中置换一定城镇住宅用地。这样既可为农民进镇定居或创业提供启动资金,又利于推进农业规模经营,避免耕地撂荒现象发生。 (七)生态环境建设和保护是乡村可持续发展根本要求 生态建设、良好人居环境是新农村建设和发展目标,生态环境建设和保护是乡村可持续发展重要一环,乡村经济增长,绝不可以环境污染和生态破坏为代价。 1、提高村民生态意识和可持续发展知识素养。将生态环境保护思想贯穿人们生活各方面,强调人与自然和谐共处。生态意识提高不仅包括村庄普通居民,更重要的是村庄建设和管理者对可持续发展思想理解和掌握。 2、新农村规划应突出生态环境建设和保护。如将生态意识贯穿村庄规划建设各个环节,形成法规制约;村庄功能分区应注意人居环境优化和污染源布局;村庄园林、绿地、水面要合理安排,占到一定比例;“三废”净化处理等都应在规划中有所体现等。 3、积极采取措施,消解已存在的生态破坏和环境污染。如将布局分散、污染严重且排污超标企业向镇工业小区集中;加大植树造林力度,改善区城生态环境;切实做好现有植被保护,坚决禁止乱采滥伐等。 4、建立乡村持续发展指标评价和考核体系,建立、健全村庄生态环境建设和保护制度,加强立法和执法力度,完善有关政策、法规,保证乡村健康、持续成长。坚持走生态环境与生产建设“双赢”之路,这有赖于广大居民环境意识增强,只有提高人居环境品质,把村庄建设成街道整洁、设施齐全、房屋新颖、绿树成萌、空气清新、整体优美区域空间,才能增强居民定居意识。 (八)凝聚村庄共建意识,以农民为本 建设新农村是一项宏大复杂的统工程,要使广大农村达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求,就必须把握好新农村建设的各关键环节。在这些关键环节中,人是最根本的,也就是说,农民是建设新农村的最根本因素,农民群众是村庄建设主体。牢固树立“一切为了群众,一切依靠群众”思想,村庄规划建设重点既不应是描绘理想蓝图,也不应是急功近利的项目安排,规划应从实际出发,立足当前农民所迫切需要解决问题,稳步有序地推进相对集中建设和旧村整治改造。一方面,规划要着力于村庄适度集中与布局调整,结合旧村改造建设新村,依托原有道路等基础设施布置新集中居住点;另一方面应以完善基础设施、配套公共服务设施、改善人居环境为着力点,推进村庄整治,使村庄规划既能在较短时期内取得实际成效,让老百姓满意;也可以此为基础,逐步放眼长远,据社会经济条件变化,进行分阶段滚动发展规划。若一下子就把村庄规划视角聚焦在理想高度集中模式,或仅停留在一些过于实际的项目与资金,则很难让多数百姓得到实惠,也不符合中央新农村建设的方针与目标。 新农村规划论文:生态新农村建设规划研究 长期以来,人类凭借自认为先进的“高科技”试图主宰、征服自然,这种严重错误的观念和行为虽然带来了一时经济的飞跃,但造成环境问题却是不可弥补的。大量而随意地破坏环境、消耗资源的发展道路是一种对后代和其他生物不负责任和不道德的发展模式,人类行为不仅应有利于当代人类生存发展,还要为后代留下足够的发展空间。若新农村建设引入城市规划模式,对于占国土面积达99%的中国广大农村,以及脆弱的农村环境和退化的农村生态将是灾难性的打击,势必造成我国永久性不可恢复的环境和生态灾难。生态理念是人类进行经济活动和社会活动的基本价值观,是运用生态规律,在实践中体现出可持续发展和人与自然和谐发展的理念。在新农村建设规划中引入生态理念是贯彻科学发展观的体现,其本身就是效率和生产力,是新农村建设的龙头工作。只有把生态理念引入新农村建设的近景规划和远景规划,才能确保新农村建设工作按照科学发展观的要求循序持续地向前推进。 本课题从生态理念出发,利用生态学、产业经济学、管理学、规划学和统计学等原理,运用系统工程和工程数学等方法,全面分析了江西农村发展的现状,并通过借鉴国内外生态农村建设规划的成功经验,就江西生态新农村建设规划的内容、战略目标、评价指标体系及管理策略进行了深入的研究,形成如下研究成果: (1)通过分析江西农村建设的现状,可以看出目前阻碍江西农村建设的主要问题。一是村庄建设杂乱无章,基本的公共服务设施较为缺乏;二是村庄卫生脏乱差问题比较突出,人居环境条件较差;三是建设基础较为薄弱,抗御自然灾害能力较差,农业生产的丰歉在很大程度上取决于气候条件;四是村庄缺乏规划,即使有规划,也往往忽略了农村建设的特点。 (2)引入生态理念,对指导新农村建设规划具有重要的现实意义。生态理念是人类进行经济活动和社会活动的基本价值观,其本质包括生态环境、经济、社会的可持续发展,人与自然和谐发展,以及发展经济的同时,不仅要有利于当代人类生存发展,还要为后代留下足够的发展空间的生态伦理道德观。因此,生态新农村建设规划的探索对新农村建设具有重要的现实意义。一是有利于促进社会的全面进步,提高农民的生态意识,实现农民对更高生活品质的不断追求;二是有利于促进经济的可持续发展,既不为发展而牺牲生态环境,也不为单纯保护环境而放弃发展的目的,从而达到全面提高农村地区生活水平的目的;三是有利于促进人与自然的协调,合理有效利用各项资源,促进农村又好又快发展。 (3)深入研究国内外生态农村建设规划的经验,为江西生态新农村建设规划提供了许多有益的启示。一是结合“生态中心论”和“人本论”进行可持续发展的村镇规划,人们可在乡村社会找到在城市社会所难以找到的个性化、归属感的空间;二是通过不断增加乡村各种基础设施,提供电信普遍服务,重新分配土地扩大“农业疆界”等措施,来增强农业的发展后劲,改善农民的生活;三是运用小规模改善规划型、适度改造规划型、整体改造规划型、整体搬迁规划型等农村生态规划模式,以及重点突出产业规划,以富民为目标,同时兼顾全面发展,特别是进行产业布局、村庄布局规划的生态新农村建设规划。 (4)运用SWOT分析方法,全面剖析了当前江西生态新农村建设面临的优势和劣势、机会和威胁。分析认为当前江西生态新农村建设优势大于劣势,机会高于挑战,应当制定一套切实可行的规划方案,大力推行江西生态新农村建设。 (5)根据江西农村社会经济发展现状和各地生态特点,将江西生态新农村建设划分为五种生态类型区域,并提出了江西生态新农村建设规划的工作重点。根据江西生态新农村建设规划的指导思想以及江西农村在某一方面突出的生态特色及主导目标,本课题将江西生态新农村建设分为生态农业型、生态住区型、旅游观光型、生态保育型、生态家园型等五种基本规划类型。在进行规划时,可因地制宜,把握区域的类型特点,选择相应的规划类型,根据具体条件进行设计。规划的重点在生态人居、生态产业、生态环境和生态文化等四个方面。 (6)根据生态新农村建设规划的内涵和特征,建立了江西生态新农村建设规划的考核评价指标体系和评价模型。该评价指标体系涉及规划编制评价指标体系和规划实施评价指标体系两个方面,进行综合叠加后形成10个一级指标和35个二级评价指标,采用德尔菲法进行分析,并以人区分信息等级的极限能力为“7士2”的研究结论,引入五分位的相对重要的比例标度,分别根据各个指标的重要性给其评定等级,在统计并分析各位专家的评定结果后,根据公式确定各个指标的权重。该评价体系的特色主要有:一是将评价指标分为核心指标和普通指标两类,使得规划评价的结果更为直观;二是权重系数的确定将咨询验证和层次分析相结合,增加了指标权重的科学性;三是将指标的评价等级标准分为四级,A,C两级有具体标准,这样便于操作也减少了干扰因素;四是评价体系的评价结果采用等级状态方程的形式输出,可进一步减少人为因素的干扰,使被评者较直观的认识到自身的问题,增加了评价的科学性。 (7)为确保江西生态新农村建设规划的构想变成现实,提出了加强江西生态新农村建设规划的对策建议。一是通过创新管理机制,改变条块分割的管理体制,引导生产要素的合理流动和有效集聚,因地制宜,尊重现状,从统筹城乡空间布局的高度编制或修订村庄布局规划,充分发挥城镇基础设施的最大效益;二是改善村容村貌要充分考虑农民的经济状况和承受能力,既要适当超前,又不能标准过高,按照统筹兼顾、循序渐进的原则,着重加强道路网络化、供水安全化、信息网络化、服务社会化、能源清洁化五个方面的建设;三是加强农村生态环境综合治理和人居环境建设,主要通过优化“三级”机制,集中与分散相结合,经济和安全兼顾的办法,对农村生活垃圾、生活污水进行减量化、无害化和资源化处理,着力解决区域性和行业性的污染,切实建好碧水蓝天的生态农村;四是应以公共财政为基础和支点,进一步完善政府支农资金稳定增长机制,明确体现“两个反哺”,并对农村干部和农民开展教育、引导、培训和示范,鼓励广大农民广泛参与生态新农村建设之中,充分发挥农民在生态新农村建设中的主体作用,形成农民自我管理、自我受益、自我发展的良性机制。 (8)以某县某镇生态新农村建设规划为案例,进行规划考核评价实证分析。依据当地自然资源和环境容量,参照相关专家意见,对该镇生态新农村规划成果进行了21项指标的分析,并通过等级状态方程E=∑Hj*(等级)j[h]+∑Pk*(等级)k(j=1,2,3,……n;k=1,2,3,……m),得到E=28.5A[h]+15B[h]+0C[h]+0D[h]+34.4A+18.1B+4+0C,Hid=0,Pid=0。Hic=0<8,Pic=4≤11;Hin=28.5≥28,Pin=34.4≥34的结果,反映该镇生态新农村规划综合评定符合评价体系确定的优良标准。通过实证分析实现了生态新农村规划考核评价模型由定性分析到定量考核的升华,提高了课题的实践意义。 新农村规划论文:扎实有效地规划和启动社会主义新农村建设 党的十六届五中全会做出了建设社会主义新农村的重大战略决策,这是适应时展要求的必然选择,也是农村工作整体布局中的重要步骤,抓住了“三农”问题的核心,抓住了农村生产力发展的关键,抓住了农村全面建设小康的根本。结合白银实际,启动社会主义新农村建设,必须做好一项基础工作,抓好两个切入点,突出三项主要任务,建立四项保障机制。 一项基础工作:就是科学制定建设规划,确立推进新农村建设的新思路。 社会主义新农村建设是一项长期的历史任务,涵盖农村的经济、政治、文化、社会和党建等各个方面,是全面发展的总体部署。我们必须把新农村建设作为“十一五”发展的重要内容,按照“全面规划、分步实施、典型示范、稳步推进”的原则,加强调查研究,突出发展重点,注重科学论证,尊重自然规律、经济规律和社会发展规律,尊重人民群众的创造精神,科学制定出新农村建设总体规划和专项规划,包括农业产业发展规划、农村基础设施建设规划、农村社会事业发展规划、村镇住宅建设规划、农民教育培训规划等方面。在新农村建设规划中,确立符合时展要求的新思路,明确新农村建设的中心任务是发展农村生产力,坚决避免将新农村建设简单地等同于新村庄建设的倾向;强调必须坚持统筹城乡发展,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上有序启动、稳步推进。通过制定规划,真正做到细化目标,实化任务,硬化措施,强化责任,区分轻重缓急,突出建设重点,统筹安排各项建设任务。 两个切入点:一个是选点试验示范,积极探索能够代表新农村建设要求的新模式。一个是加强教育培训,努力造就能够承担农村经济社会发展重任的新农民。 树典型、抓示范,是重要的领导方法和工作方法。只有做到心中有全局、手中有典型,才能有效地推动新农村建设。启动新农村建设必须把典型示范作为一个切入点,有计划、有组织、有目的地选择一些基础设施条件较好、农村生产力相对发达、农村社会事业有一定基础和村级领导班子战斗力较强的村进行示范建设。白银市将从今年开始,在全市每年确定10个—15个村进行试验示范并逐年增加,到2010年全市示范村达到100个以上。示范村要在抓好农业产业发展、基础条件改善、社会事业建设和农民教育培训的同时,突出村庄民宅的规划建设,逐步达到布局合理、设施配套、功能齐全、环境整洁,从根本上解决脏乱差的问题。 中国的问题关键在于农民,农民的问题关键在于技能,技能的问题关键在于培训。只有使绝大多数农民都有一技之长,稳定解决收入和持续增加收入的问题才能有望解决。大规模、成建制培训和转移农民,是推进城镇化、工业化和建设新农村的必然选择。因此,要把教育培训农民作为新农村建设的一个切入点,下功夫培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,加快建立政府扶助、面向市场、多元办学的教育培训机制,切实搞好对农民的技能培训,按照不同行业、不同工种对从业人员的要求,大力培养农村实用人才,努力提高农民的就业能力、职业转换能力和创业能力。白银市将从今年开始,力争五年内使初、高中毕业的农村青壮年劳动力普遍接受培训。同时,要引导农民增强自我发展意识,树立与社会主义新农村建设相适应的新思想。小陈老师工作室出品 三项主要任务:一是突出农村经济这个中心,构筑支撑农村发展的新经济。 二是突出农村基础设施建设这个重点,创造促进农村变化的新条件。三是突出农村社会事业发展这个关键,形成承载农村文明的新风貌。 社会主义新农村建设必须坚持以农村经济发展为中心。只有农村经济发展了,才能实现生活宽裕,才能为实现乡风文明、村容整洁、管理民主提供物质保证。构筑支撑农村发展的新经济,必须着力抓好农业经济结构调整、产业化发展和农民增收。从白银实际出发,在农业结构调整上,要形成合理的区域结构,并通过加快发展草畜业推进农、林、牧大农业结构调整,通过推广标准化生产推进种植业内部结构调整。在农业产业化发展上,依托现有基础,重点建设瓜菜、草畜、马铃薯、优质林果、制种、小杂粮等产业基地,形成支撑作用显著的战略支柱产业、带动能力明显的区域优势产业和品质优数量多的地方特色产品,做大做强蔬菜加工、洋芋淀粉、啤酒麦芽、雨润食品等一批龙头企业,增强辐射带动能力。小陈老师工作室出品 在增加农民收入上,要大力发展劳务经济,建立输出基地,扩大输出规模,提高输出效益,力争每年输转20万人次以上,逐步达到农村户均每年输出劳务1人,收入逐步占到农民人均纯收入的一半以上。同时,要充分挖掘农业内部潜力增收,使瓜菜、草畜两大战略支柱产业占全市农民人均纯收入的比重稳定在50%以上,使林果、小杂粮、马铃薯、制种等特色优势产业的收入占农民人均纯收入的比重每年提高两个百分点,使黑瓜子、枸杞、中药材等为主的地方特色产品的收入占农民人均纯收入的比重每年提高1个百分点。 在农村大规模地开展基础设施建设,不仅可以改善农村落后的生产生活条件和农民的生活环境,而且能够增加农民就地转移就业的机会,增加农民收入。从当前宏观经济运行看,还有利于创造新的社会需求,消化已经和即将出现的水泥、钢材等产业的过剩生产能力。从长远看,拉动经济增长的潜力和空间很大,将成为今后很长时期一个新的经济增长点。我们要把农村作为全市基础设施建设的重点,力争通过“十一五”时期的努力,使农村生产生活条件和整体面貌有比较明显的变化。尤其要针对白银农村一些地区灌溉难、饮水难、行路难、燃料难的问题,切实抓好“四项建设”。加强农田水利建设,重点在景电、靖会、兴电大型灌区实施节水续建配套工程,争取建设西格拉滩、引洮等生态灌溉工程,实施引大入秦延伸工程,5年内新增有效灌溉面积20万亩。同时,要以梯田建设为重点,并与小流域综合治理、退耕还林还草、整村扶贫开发、种养基地建设相结合,提高旱作农业水平。加强农村人饮解困工程建设,力争新建一批覆盖面大、供水质量高的人饮工程。加快乡村公路建设,采取财政补助、以工代赈、群众投工投劳等办法,到“十一五”末,基本实现乡乡通油路、50%的村通油路或水泥路。 加快农村能源建设,积极推广沼气、秸秆气化、太阳能等清洁能源,力争5年内使农村户用沼气达到适用农户的20%以上。 把加快发展农村社会事业作为夯实农村发展基础的重要内容和关键措施,作为消除农村贫困落后状况的治本之策,不断提高农民生活质量,提高农民文化素质,促进农村经济社会全面发展。优先发展农村教育事业,巩固“两基”成果,全面落实九年义务教育,积极兴办学前教育,努力扩大高中教育,加强职业教育,提高农村教育质量。深入实施广播电视“村村通”和农村电影放影工程,发展文化信息资源共享工程农村基层服务点,以“神农通”为基础,5年内建成全市农村综合信息服务网络。积极推进新型农村合作医疗制度的建立,加强以乡镇卫生院、村卫生所为重点的农村卫生基础设施建设,健全农村三级医疗卫生服务网络和医疗救助体系,使农村群众有地方看病、有医生看病、看得起病。认真实施对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度和“少生快富”扶贫工程,落实计划生育特殊困难家庭救助办法。完善农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民补助等社会救助体系,为农村弱势群体提供必要的生活保障。探索建立与农村经济发展水平相适应、与其他保障措施相配套的农村社会养老保险制度。小陈老师工作室出品 四项保障机制:一是建立健全领导机制。二是不断完善农村自治机制。三是逐步落实投入机制。四是形成全社会支持机制。 推进社会主义新农村建设,是各级党委和政府的重大任务。我们要加强统一领导,明确职责分工,搞好配合协调,建立健全“市上指导、县区组织、乡镇主抓、村组实施”的工作机制。市、县区都要成立新农村建设工作领导小组,负责对全市新农村建设工作的指导、协调、督查和考核,重点加强政策资金扶持、村镇规划编制审核、主导产业培育发展和农村劳动力转移培训等工作。各有关部门要按照职责分工,每年为农民办几件实事,特别是综合部门、基础产业部门和公共服务部门,在制定发展规划、安排建设项目和事业经费时,要更多地向农村倾斜。 充分发挥农村基层党组织的领导核心作用,加强农村基层民主政治建设,完善村民自治,健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制,让农民群众真正享有知情权、参与权、管理权、监督权,充分调动广大农民群众建设新农村的积极性。加强农村法制建设,深入开展农村普法教育,增强农民依法维护权益的能力和履行义务的自觉性。加强基层党风廉政建设,巩固党在农村的执政基础。妥善处理农村各种矛盾,加强社会治安综合治理,为新农村建设创造优良的社会环境。 继续坚持“多予、少取、放活”的方针,重点在“多予”上下功夫,扩大公共财政覆盖农村的范围。加大力度整合支农资金,切实加强对财政资金、基本建设资金和农业综合开发、以工代赈、扶贫开发、农村社会各项事业专项资金的统一规划安排,统筹管理使用,加强协调监督,坚决防止和纠正截留、挪用。根据新农村建设规划重点项目,按照“统一规划、统筹安排”的原则,坚持以县区为主和多级次相结合,以规划引导、项目带动为手段,加强资金协调,集中资金投向,优化支农资金使用办法,提高资金使用效率。积极运用税收、贴息、补助等多种经济杠杆,鼓励引导各种社会资本投向农业和农村。小陈老师工作室出品 建设社会主义新农村是全社会的事业,需要动员各方面力量广泛参与。各行各业都要关心支持新农村建设,为新农村建设做出贡献。充分发挥城市带动农村的作用,大力开展科技、文化、卫生三下乡活动,加大城市经济对农村的辐射力度,加大城市人才、智力资源对农村的支持,加大城市科技、教育、医疗等方面对农民的服务。各级领导干部要深入农村开展调查研究,总结实践经验,加强服务指导,帮助解决新农村建设中遇到的矛盾和问题。结合保持共产党员先进性教育活动,引导党政机关、人民团体、企事业单位和社会各界人士投身社会主义新农村建设,努力营造全社会关心、支持和参与新农村建设的浓厚氛围,使建设社会主义新农村成为全社会的共同认识和共同行动。 新农村规划论文:新农村规划建设中建筑设计分析 摘要:在新的经济形势下,国家对农村的建设越来越重视,农村成为了促进我国经济发展的重要力量。农村逐渐变得与时俱进,居住环境、生活质量在当下都得到很大程度上的改善,甚至部分农村的经济水平将要赶超城市。文章针对新农村建筑规划的一些问题,对农村建筑设计提出合理化建议,打造新型农村。 关键词:农村;建筑规划;建议 农村作为我国经济发展的重要构成部分,在社会中的地位越来越突出。尤其是近几年的农村发展成为了国家关注的焦点。农民的住宅环境也受到越来越多人的重视。在现代打造一个与时俱进的新型农村,使农村与城市同步发展,促进农村建筑朝着安全、环保的角度发展,这将是一段时间内所要追求的奋斗目标。 1农村规划建设中出现的问题 1.1建筑观念陈旧、缺乏指导 当今的市场经济改革使得一部分人先富裕了起来,农民也在一系列的政策指导下步入了小康社会。农民富裕起来的首要任务就是整治家园。以前老旧的房子拆了重新建筑。但是依照他们的眼光以及意识来看,房子往往缺少美感与现代性。们居住的环境氛围大多都是十分封闭的,没有先进的建筑理念作为其建筑房子的指导,导致具有一定的盲目及杂乱无章。大多数人对于房子的要求都是从实用性与美感这两个方面出发。①要求其能够遮风挡雨,所以实用性是非常重要的。房子需要在一些事故来临之时具有安全感;②房子具有一室的美感,赏心悦目。但是在现在的农村,许多人都没有很好的做到这两点,一味的追求“高大上”,用房子的大小,建筑材料的富丽堂皇和土地面积的庞大来衡量自己家的富裕程度。虽然这样可以给别人带来震撼感,但是往往这种“粗放型”建筑不具有长期保存性和可持续发展,而且这样还大大浪费了人力、材料与土地,不利于环保节能的可持续发展之路。 1.2质量与基础设施问题 农民建筑房屋往往只按照当地的风俗习惯和参照左邻右舍而进行建设,没有根椐自身的需要对房屋作出合理的建设,更没有专业人员的指导。这些想法在很多时候都是不可行的且而不规范的。大多数农民的房屋在建设过程中都没有有效的安全保障,甚至他们的房屋通常是不堪一击的。房屋的稳固性、抗震性、抗寒性或者保温性对于建筑来说都是非常重要的。许多农民根本没有这方面的技术指导做支撑。更有许多人为了省钱,在建设中“减工减料”“得过且过”没有把房屋的质量看得很重要,以至于后期出现很多修修补补的情况。现在许多农村人都放弃了低收入的传统农业生产而外出务工劳动,导致了农村里许多房屋空闲无人管理,使得公共设施与土地利用无法平衡。 2新农村建设规划的措施 2.1制定农村合理的建筑规划 ①改变原来农村用地分散的不合理布局,把居住区和生产区区分开来,合理布局建筑用地和道路系统,制定一个有效的建筑计划。把现代化的建筑风格在农村这个大环境中展开合理的宣传,让更多的农民了解现代的“建筑美”;②绘制现代建筑风格的体系图,让农民的思想与当今的时代接轨。科学合理规划的同时也要根据农民的实际情况进行设计,设计出一些适合其居住氛围的建筑,结合此种方式设计出多种不同的房型,满足不同农民的不同要求,建设出既具有当地风俗特色又体现出现代气色的建筑风格;③有建房要求的人去其它具有代表性的新农村进行建筑考察,再通过他们对农村里面其他人进行引导,让他们意识到自己的落后性,而主动实行科学化的房屋建设;④还可以让政府给每个村子派出一些建筑专家,为村民们灌输建筑知识,比如房屋的建设比例应该是多少,房屋之间的距离应该控制在什么范围内,房屋建筑应该注意的事项是什么等等。合理的建筑规划意义重大,这样不仅能够使村民与时俱进,跟上时代的发展步伐,转变村民的设计建筑理念,还能够改善村民乱用土地,破坏城市建设的情况。 2.2加强农村建筑的防自然灾害建设 一般农村都是建设在郊区,甚至许多都是在山区之上,一般情况下会遇到台风、洪水、泥石流、地质沉降或者地震等自然灾害。由于农村的技术和经济条件的制约,现有大量的低标准建筑与设计的安全要求相差相距甚远,许多建筑达不到规定标准。当有破坏性的自然灾害发生时,如果楼房质量有问题,那么人们难逃厄运。2010年的玉树县地震就是一个很好的例子,7.1级的地震却造成巨大伤害的其中一个重要原因就是房子质量问题。加强建筑的防自然灾害能力应该做到以下几点:①规范房屋的结构设计,所有房屋必须经由有资质的设计单位出施工图纸,由政府建设部门统一对施工图纸进行备案方可进行建设;②把进入农村建筑市场的临时包工队组织起来,通过培训、考核、登记、发证等程序,确定他们进入农村建筑市场的资格和施工范围。坚决禁止未经过培训和没有施工资质的队伍承包农村住宅工程;③当地政府建设部门应设置专职部门对施工过程进行全程监管,对各施工阶段进行现场验收,做好备案资料;④对危房和低收入家庭应有相应的扶持机制,对设计、审备、监管等费用于以补贴或减免,引导他们建设稳固,安全,耐用的房屋。 2.3加强农村建设的引导工作 引导农民了解住宅空间卫生条件的基本要求,合理选择层高和住宅的合理间距;引导农民重视人居环境的基本要求,合理布局,选择适合当地特色的建筑造型:引导农民因地制宜,就地取材,选择适当的装修。引导农民统筹考虑农村长远发展及农民个人的利益与需求。重视自然景观和人文景观等生态环境的保护和建设,以确保农村经济、社会、环境和文化的可持续发展。提高农村住宅的功能质量.为广大农民群众创造居住生活、生产方便和整洁清新的温馨家居环境,农村自建房设计将会成为中国的一大发展趋势。为使我国广大的农村都能建成独具特色、各放异彩的社会主义新农村。农村自建房设计的发展趋势将会是推动农村经济的发展。 3结束语 农村建筑的科学化、合理化设计能够促进农民思想的与时俱进,也能够使农民的建筑手段更加先进,提升农民的安全意识、改变传统的建筑模式,为城市、农村的一体化发展奠定了坚实的基础。随着农村经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,村民对住宅建设的要求也随之发生了很大变化,所以,农民自建住宅的科学合理规划,是构建和谐的节约型的社会主义新农村的必由之路。新农村规划论文: 作者:李润铭 单位:广东中山建筑设计院股份有限公司 新农村规划论文:风景区新农村的规划理念与方法 本文作者:徐文卫、耿化民、陈亭吉 单位:西南交通大学建筑学院 改革开放30年来,我国农村经济发展水平日益提高。通过近几年的新农村建设,乡村面貌得到了很大的改善,农村的基础建设和公共服务设施也得到了不同程度的提高,农民的生产生活条件得到了极大的改善。笔者在绵阳仙海风景区蔡家桥村的规划设计中,对风景区新农村的规划理念和方法进行了有效的尝试。 1项目概况 (1)规划范围:蔡家桥村点位于绵阳市沉抗镇仙海西南部,东接花砰湾,西接李家早湾,南邻星红梁,北接向家湾,总规划面积为3.8hm2。 (2)用地条件:地形较复杂,部分区域有起伏较大的山地地形,场地现状以村庄用地为主,建筑多为农民自建房。整体地势南高北低,其高程范围为480.08~501.40m,坡度范围为3%~24.5%。 (3)土地利用:主要有林地、耕地、居住用地、道路、水塘、水渠用地。 (4)民居建筑:蔡家桥村的民居主要分布在聚集点的东部和西部,建筑多为农民自建房,主要用于居住。建筑层高多单层和2层,结构多为砖木结构的坡屋顶建筑。现有院落主要成一字型和L型布局。区位分析见图1,布局结构见图2。 2村庄规划原则 2.1综合性原则 综合体的建设着重应突出其综合性,要结合农业产业结构的调整,延伸其产业链,形成一、三产业联动;同时通过其生产、生活及相关配套设施的完善,创造包括乡村旅游在内的新的农村经济增长点,促进城乡互动。 2.2整体性原则 规划基于仙海的产业辐射和带动,对整个综合体实施包括产业、新村聚集点、各类配套设施等的一体化布局,既实现了优势产业的规模化发展,又为村民生产生活条件的改善创造了条件,同时可避免配套设施的重复配置。 2.3因地制宜、突出特色 按照各村、组的实际情况,结合区位条件、地形地貌、发展基础、发展潜力等因素,尊重村民意愿,宜聚则聚,宜散则散,分类指导其产业发展、新村布局和风貌建设。 2.4生态化原则 保护自然资源,特别是在农村产业调整时,应注重对现状森林植被、山体形态的保护;在包括道路的基础设施和新村建设时应依山就势、结合地形,尽可能减少对地形地貌的破坏。 2.5以人为本 从农村实际出发,合理安排住宅、道路、供水、排水、供电、垃圾收集、畜禽养殖场所等农村生产、生活服务设施。切实改善农村生产生活条件和乡村面貌,推进乡村生活品质的城镇化发展。 2.6统一规划,分期实施 鉴于农村综合体的建设是一个长期建设、不断完善提高的过程,本次规划着眼于长远发展目标统一规划,在建设时,可根据具体条件,按轻重缓急,先易后难的原则分步实施。 2.7简洁明了,便于操作 规划成果应具有针对性,尽可能避免采用过多的专业术语及长篇大论,重在梳理、分析和解决问题,以便于基层相关人员的理解和操作使用。 3村庄布局结构 由于农村资金有限,在规划中要充分考虑节约用地原则。总体布局上,在保证农民生活舒适的基础上,在有限的用地红线内建造尽量多的住宅。 3.1布局结构 基于现状分析,以及上一层次的相关规划文件,综合考虑用地现状、基础设施、生态环境、资源优化、设施共享与民俗文化等因素,提出“一环一心”的结构。一环:指环绕规划区的环形道路主轴,也是生态主轴。一心:指位于生活区中心的公共服务中心,也是全区的生态景观中心。住宅:顺应地形,采用单栋布局形式,规划户数60户。公共建筑:顺应由南至北的景观主轴,设置综合服务中心。开敞空间:(1)入口广场,位于规划区北部。(2)景观广场,位于规划区的南部,形成尽端式景观节点。(3)景观绿带,位于规划区的中部,由景观主轴延伸下去,为南北方向居民提供生态廊道。 3.2道路交通 道路:规划保留聚居点东侧和北侧的现状乡村公路,将其扩建至7m宽,作为村庄的主要对外通道,并分别向南、向西延伸至与二环路相交,形成两处出入口(图3);停车场与招呼站:在聚居点北部主要出入口处,依托铺地广场,规划布置一处机动车停放点与一处公交招呼站。 3.3景观结构 在设计中充分利用原有生态资源、林地、水网创造出优美的田园风光,形成“一环多点”的有水乡特色的新居民集聚区(图4)。一环:位于规划区中部的环形生态绿廊;通过生态绿廊,把规划区周边田野,山水等自然景观引入村庄内部,达到山野通透居原一体的景观效果。多点:沿规划区周边形成多个景观节点,通过休息座椅、亭子、特色植物等景观小品,塑造公共户外活动的林荫场所,与景观轴线共同塑造出丰富变化、互通相连、情趣怡然的优美景观场景。 3.4典型户型设计 综合考虑国家及省市新农村住宅建设标准,结合当地的自然地理环境、气候条件、农民群众居住生活习惯和经济承受能力等多种因素,设计了4种住宅方案(图5~图7),以白墙灰色坡屋顶为主,均设置客厅、卧室和厨房,并设有储物间存放农具和杂物。采用堵门连排,组团式多样结合。 4结束语 本次规划设计以绵阳仙海风景区蔡家桥村为例,探讨了风景区中新农村规划的相关理念、策略和方法。风景区新村规划应以发展生态旅游为载体,其设计的主要内容应该涵盖村庄功能分区、村庄景观生态设计等进行科学规划,以提高村民生活质量及居住环境。 新农村规划论文:新农村建设中村庄规划问题及对策 摘要:社会主义新农村建设是一个重大的战略决策,是解决“三农”问题的一个关键点。同时,推进城市化进程,实现城乡一体化的必由之路就是现代的社会主义新农村建设。近年来,新农村建设面临着党中央的新的历史任务的新议程,而村庄规划是新农村建设工作的基础。也就是因为村庄规划是新农村建设的基础工作,也是统筹城乡发展的客观要求,因此我们必须加强对新农村建设的村庄规划。本文详细分析了新农村建设中在常规的村庄规划中的一些常见影响因素,找出其存在的原因,并提出了解决这些问题的对策,希望对新农村建设规划的村庄提出一些参考意见。 关键词:新农村建设中;村庄规划;问题;方法对策 1.引言 建设社会主义新农村党的十六届五中全会提出了党中央提出的重大历史任务,是党中央提出的一项重大战略决策,它将成为今后很多年我国农村改革发展的基本准则,合理规划新农村建设过程中,可以更好的细化资源配置,同时也能有效防止因盲目建设造成的资源以及经济上的浪费。村庄规划建设是新农村建设的第一步,只有把这一步稳稳的走好,调动群众的希望和积极性,加快社会主义新农村建设的步伐,对整个农村建设的发展具有重要意义。 2.新农村建设中村庄规划存在的问题 2.1村庄建设盲目规划,操作不规范 村庄总体规划和建设的村庄层次规划水平目前在很大程度上是新农村建设中存在的问题,缺乏系统的和科学的村庄区域发展规划的总体方向,各级政府和规划工作者虽然对村庄整体规划形成了一些比较先进的理念也不能具体落实。发展布局在很大程度上缺乏宏观调控,各村各自为政并且随意性较强,农民的建设主要是根据个人的意愿选择一个地址,只要邻居认可,办理相应的土地使用许可证和其他相关程序就可以建立。同时还有很多地方对村庄建设和村庄规划滞后,缺乏详细规划的许多地方,许多超出规划期并没有修订,对农村建设和职业规划缺乏指导,由于长期的小农思想的束缚的农民,房主要考虑利用自己的方便,没有考虑到与他们的邻居的院墙等的关系,造成自己建设的围墙等不规则,并且采用的不同的材料,导致新农村建设混乱的局面。 2.2规划建设管理队伍素质有限,建设资金技术支持有待加强 农村规划作为新农村建设的重要基础,对农村建设的指导和规范发展起着重要的作用。但是,我国基层规划和建设管理队伍整体素质不强,缺乏专业的规划人员,并且有的规划人员的技术不到位,也没有落实相应的责任制,在规划中又轻视相应的国家法规,这样就会引发很多问题。同时,一些村庄规划缺乏专业技术人员来指导实施。资金是新农村建设的又一个瓶颈,没有了相应的资金投入,群众的积极性就没有,虽然中央政府对村建设的大力支持和财政补贴,但一个村庄建设资金缺口大,甚至在一些地方规定专项资金都要在建设的新农村地区的村庄整治以及相应的沟清理和其他项目后检查和验收合格后,才能够划拨下来,村民虽然收入逐年增加,但让他们支付相应的建设费用就与农民的愿望相反,导致农民的积极性不高,一些地方新农村建设项目,甚至无法启动。 3新农村建设中村庄规划存在问题的方法对策 3.1提高规划意识,落实规划方案 在新农村建设中村庄规划中,我们要切实加强宣传教育,落实规划意识。为了实施我国的村庄建设向着更好的方向发展,我们应实施有效地村庄规划,统一规划,统一设计,统一施工,统一配套,统一管理。同时也做了一个很好的研究统计工作,提前规划实施计划。村庄规划必须以生产为基础,以农民的持续收入为基础,从实际出发点,低成本,低资源消耗。实施农村建设规划是一件新事物,无论是从当前还是从长远来看,都符合农民切身利益,以围村建设规划以方便农民生产,并有利于节约土地的基本要求。要加强广大农民群众,特别是对广大农村基层干部开展广泛深入的宣传教育工作,要注重典型宣传。使农民能够真正实现村庄建设规划的效益,动员他们参与村庄的规划建设,使农村居民的环境得到了逐步改善。 3.2提升规划建设管理队伍素质,加大各方面的建设资金技术支持 吸引高水平的相应的工作人员积极的规划新农村,在村庄规划中,吸引近高层次的规划人员的同时,还要积极的落实规划责任制,加强他们的责任意识,同时要确保规划能从实际出发,因地制宜。大力推进以及积极的宣传新农村建设,农民可以提高建设新农村的意识,稳妥政府资金的投入,更有效地改善农民的生活和生活条件,降低基础设施配套成本,提高生活质量。 4.结语 综上所述,作为社会主义新农村建设的重要组成部分的村庄规划,实现了我国全面建设小康社会的积极影响。新农村规划与社会主义新农村建设的成败关系密切,新农村规划一定要在很大程度上结合当地民族风情和历史文化的实际情况,打造特色文化新城,加快发展地方经济,使农村进入生产发展、生活宽裕、农村风文明、村容整洁、民主管理现代化的新农村,并且它还能充分调动农村居民的积极作用,建设美好和谐的新农村,是未来发展的趋势。 作者:徐源 单位:沈阳市园林规划设计院 新农村规划论文:新农村建设节能规划设计分析 摘要:结合邓州市白牛镇白东村建设规划中存在的问题,从水系、建筑、绿化三方面,阐述了该地区节能规划布局方案,并提出了墙体与屋顶的建筑节能措施,经实践证明,该节能规划设计方案取得了良好的环境、经济效益。 关键词:新农村建设,节能规划,水系,绿化 0引言 资源与环境的问题日益严峻,据统计,目前我国的建筑能耗占社会总能耗的30%以上,急剧上升的建筑能耗,给我国的能源供应和环境保护带来沉重的压力。与此同时,我国农村地区疆域广阔,农村建筑节能技术极为落后,据统计在同等气候条件下,我国农村建筑能耗是发达国家的5倍以上。随着《中原经济区规划》建设步伐的加快,河南省关于“因地制宜探索新型农村社区建设模式,且在建筑领域重点全面开展节能技术改造”的研究工作也提上日程。2015年3月,总理在十二届全国人大第三次会议上的政府工作报告中提出:“建设美丽宜居乡村;加强建筑等重点领域的节能”。河南省新农村建设和建筑节能减排的问题亟待解决。本文以邓州市白牛镇白东村建设规划的节能设计为例,研究新农村建设规划中的节能设计问题,以期在这方面对其他新农村的建设起到示范引领作用。 1工程概况 白东村位于邓州市白牛镇区内,镇政府坐落于村中,与白西村紧挨,是邓州市新型农村社区建设示范村。现有人口4931人,其中公务人员、从商人数和流动人口共计约占40%。村庄占地为78.0hm2,5个自然村,居民点围绕白东自然村集中居住。邓州市地处亚热带季风型大陆性气候,春季冷暖多变、夏季高温高湿、秋季雨多气爽、冬季干冷。年均气温15.2℃,最高气温41.3℃,最低气温-16.2℃,年最热月平均温度27.8℃,最冷月平均温度1.6℃;年平均降水745mm;年平均日照时数2003.1h;年主导风向为东北方向,夏季主导风向不明显,静风频率为22%。白东村现存问题主要有:1)沿路建设、空心村现象严重。2)居民住房布局较散乱,村庄布局结构不清晰。3)村内有较多坑塘和冲沟,雨季多发内涝,严重影响了居民的正常生活。 2节能规划措施 2.1布局 2.1.1水系水系能改善村中微气候,起到调节气温、增加湿度和美化环境的作用。白东村内原有坑塘、冲沟较多,旱九江流经村庄,水资源丰富。依托这些地形和地貌资源,规划水系,在原坑塘的基础上,夯实坑底,加大坑塘的深度,扩大水容量;对坑塘塘壁和塘底做除漏防渗处理,防止水量流失;对坑塘、冲沟和旱九江加以连通,将水系规划设计为活水水体;对水岸线加以梳理,在保留原河道自然线形的基础上,运用蜿蜒的曲线,形成层次多元、和谐优美的水系景观。水系周边的土地,配以亲水平台、叠石、连廊、绿化景观和小游园进行景观中心建造。收集雨水,收集范围为规划后的村庄面积,规划至2030年人口5621人,建设用地67.5hm2。该村镇为城镇建筑稀疏区,根据GB50014—2006室外排水设计规范取径流系数为0.45,则年平均径流量为22.6×104m3;邓州地区年蒸发量为700mm,村内水体面积为12×104m2,水体年蒸发量为8.4×104m3;据测算年均收集雨水量为14.2×104m3,村内水体设计库容为36×104m3,收集的雨水存于规划水体中,用于村庄景观水源和绿化的灌溉。2.1.2建筑在不影响路网格局的基础上,建筑尽最大化保留。商业区基于原有商业建筑和氛围之上,扩大规模,规划分区更具体,功能更齐全。行政区因办公部门多、建筑占地面积大,结合公共休闲娱乐场所规划在水景观的中部。居住区规划为低层区和多层区,低层区为9个,分布在白东村原村民住宅建筑聚集地;多层区为3个,规划于白东新区内。1)建筑体型与朝向。建筑体型在满足村民对建筑功能要求的基础上,力求可以节省用地,减少体型系数。低层住宅建筑平面轮廓规划为矩形(12×12)m2,3层,局部2层,层高3m,规划2户、4户联排,凸出部分肩并肩结合;多层住宅为条式建筑,单元建筑面积为(24×12)m2,6层,层高2.8m,以4个单元为主,穿插3个单元组合。建筑朝向规划设计为南偏西10°,建筑在东北方向是封闭的,避开冬季不利风向;减少夏季太阳直射室内和外墙面的强度,增加冬季室内的太阳辐射量。2)建筑间距与避风。原有村庄不存在建筑间距问题,规划后村庄面积缩小,人口增多,为充分利用土地,势必加大建筑密度。南阳地区南偏西10°的建筑物,冬至日正午前后日照2h,日照系数为1.596。规划低层住宅建筑总高度10.45m,间距18.00m,多层住宅建筑总高度18.75m,间距32.29m,日照系数均为1.722,大于最小日照间距的标准。冬季的寒风对建筑物最直接的损害是增大热损失,使采暖耗能增加。利用建筑物阻隔冷风,规划后建筑物布局紧凑,可以充分发挥风影效果,使后排建筑避开寒风侵袭。设置风障,在建筑物的东北方向规划防风林带。2.1.3绿化绿化具有改善村中微气候、遮阳庇荫、净化空气、减少污染、防止噪声等作用。白东村本着春有花、夏有荫、秋有色、冬有阳的原则布置绿化。1)水景绿化和水系融合,在冲沟、坑塘、坡地、洼地的地方布置绿化形成村庄景观中心。2)居住区以入口绿化、组团绿化、宅间绿化为主。植物搭配,形成多层级景观空间系统,使各空间形成有机的过渡、联系和渗透。上层为高大乔木,形成顶面的封闭空间,具有夏季遮阴的功能;下层为高于人视线的小乔木或高灌木,此层次能产生较强的视线引导作用,形成较私密的交往空间;中间铺设地被,为13cm~15cm高的本地草坪,覆盖地表,避免黄土外露,美化开阔空间。3)道路绿化以乡土树种为主,配以骨干树种,力求物种多样、系统化。白东村具有车流、人流大的特点,树种选择抗污吸污、耐寒、耐贫瘠、抗病虫害、耐粗放管理等物种。 2.2建筑节能 2.2.1墙体节能1)外墙保温。主体墙为加气混凝土砌块用普通水泥砂浆砌筑而成,砌块规格尺寸为(600×300×200)mm3,抗压强度可达1.0MPa~10.0MPa,体积密度300kg/m3~850kg/m3,导热系数(干态)不大于0.10W/(m•K)~0.16W/(m•K)。主墙体内外粉刷聚苯颗粒保温砂浆,该材料是以聚苯颗粒为轻质骨料与聚苯颗粒保温胶粉料按照一定比例配制而成的有机保温砂浆材料,导热系数不大于0.060W/(m•K),在-50℃下冻融循环30次不空鼓不开裂,聚苯颗粒具有憎水性,不吸湿受潮。2)墙体隔热。夏季日光照射在植物叶片上,有70%的光被叶片所吸收,从而降低室内温度。白东村在东、西墙面底部设置地载槽,其内种植中国地锦等墙体攀援植物,对墙体进行隔热处理。地载槽内净宽为600mm,深800mm,土层厚度600mm,根系距墙150mm,株距500mm。新建低层住宅用于攀援的墙面共为2.6×104m2,多层建筑设计攀援的墙面共为3600m2。2.2.2屋顶节能1)屋顶保温。平屋顶构造层次为:结构层找坡层找平层防水层保温层保护层蓄水、种植屋面。保温材料为聚氨酯硬泡,导热系数为0.017W/(m•K)~0.022W/(m•K),憎水率95%以上。保护层做法为:40mm厚C20细石混凝土,内配双向8钢筋,间距为150mm的钢筋网片。2)屋顶隔热。屋顶是平顶和坡顶相结合的形式,如图1所示。以屋顶平台为依托,覆土并种植佛甲草等生命力强、耐旱的植物,覆盖建筑物的顶部;收集坡顶雨水存储于平顶上的蓄水池中,用于浇灌屋顶绿化,雨水收集系统如图2所示。白东村新建住宅每户最大蓄水量为18m3,种植面积为54m2,低层住宅共359户,低层建筑最大蓄水量共为6462m3,种植面积共为19386m2;多层住宅共31单元,最大蓄水量共为1161m3,种植面积共为3348m2。 2.3节能效果分析 白东村节能规划设计建设实施后,解决内涝问题,美化村庄,节约水资源,调节气候、维持区域水平衡,建筑物冬暖夏凉。据村庄测算,每年节省电费约为30万元,人均60.84元/年,节约用水人均28.00m3/年。 3结语 新农村建设节能规划设计的实施,缓解了农村中的能源浪费问题,有助于实现节约能源、建设美丽宜居乡村的目标。本研究成果集村庄规划、建筑节能研究于一体,取得了一定的环境、经济和社会效益。 作者:柴红 娄冬 单位:黄河水利职业技术学
国家经济发展论文:国家审计促进转变经济发展方式的路径探析 【摘要】为了使经济科学发展,必须要在遵循经济发展规律的基础上,促进经济发展方式的改变,加快经济领域的改革,其中国家审计作为宏观调控的组成部分,起到一定的促进作用,为了更好的发挥国家审计的作用,要认识到国家审计与经济之间的关系,同时对国家审计经济发展方式转变的路径进行探究分析。 【关键词】经济发展方式 国家审计 实现路径 以科学发展为主旨是当今经济发展的主题。为了加快经济发展,促进区域经济平衡,缩小贫富差距,经济发展形态必须由资源浪费型向资源节约型转变,提高资源使用效率。国家审计作为宏观调控的重要组成部分,具有监督功能,在经济发展中发挥着积极作用。 一、国家审计和经济发展方式的关系 (一)国家审计是转变经济发展方式的重要保障 国家审计在宏观调控中的作用是其他监督机构所不能替代的,它是国家进行监督的一种方式。国家根据审计的目标,运用合理的审计方式,进行审计活动,监督经济的发展,并且能够为经济发展提供反馈,可以适时进行宏观调控,促进经济的健康可持续发展。国家审计是保障经济平稳有利运行的一个“免疫系统”,具有预防和抵御功能,它的核心是提高人民生活水平,保护人民的利益。国家审计不仅是国家治理的重要保证更是促进国家经济发展的重要保障。 (二)国家审计是转变经济发展方式的内在要求 经济发展方式的转变是经济领域内的异常深刻的变革,会对社会结构和利益结构造成重要的影响。在这一过程中,要将市场对经济的配置作用和政府的宏观调控协调地结合起来,为了促进经济发展发展方式更加科学合理,需要发挥政府的监督和调控作用,审计机关作为宏观调控的重要部分,具有积极作用审计监督具有权威性、宏观性,为经济发展提供良好的反馈,为经济发展方式的转变提出正确的策略和建议,使经济的发展符合科学发展观的要求。因此国家审计是转变经济发展方式的内在要求。 (三)国家审计在转变经济发展方式中的重要作用 首先,国家审计通过对经济发展过程的监督,能够准确发现经济发展中出现的问题,促进经济正确快速发展。其次,国家审计能够规范政府部门的调控行为,政府的宏观调控在经济发展中发挥着重要的作用,国家审计能够监督政府部门的行为,使宏观调控更加科学化。除此之外,国家审计在社会协调中也发挥着重要的作用。国家审计的核心是保障人民的利益,通过审计部门的协调工作,保障民生发展,维护人民的合法权益。 二、国家审计促进经济发展方式的路径探析 (一)在宏观政策的基础上,开展审计活动 我国采用的社会主义市场经济体制,宏观调控在促进经济发展、改善就业、稳定物价、促进民生发展中发挥着重要的作用。宏观调控政策对国家的宏观调控骑着引导作用。国家审计作为宏观调控的重要组成部分,必须要符合国家宏观宏观调控的要求,要根据宏观调控政策开展审计活动,不仅能够体现国家的调控作用,而且使经济发展方向更符合社会主义经济发展的要求。 (二)明确审计目标,促进经济健康发展 审计目标要具有一定的层次性,既要符合宏观层面的目标要求,在宏观政策的基础上开展相关的审计活动。在面对具体问题时,要根据实际情况,灵活地制定审计目标。对宏观政策的整体实施情况进行审计监督和评价,针对经济发展中出现的问题,提出建设性的审计意见,促进经济的科学发展。 (三)创新审计方式,提高审计的有效性 为了保障经济的持续健康发展,创新是经济发展的重要手段,也是为经济发展提供动力的有效方法。创新有利于科学技术水平的提高,能够带动经济的发展。国家审计在经济发展中发挥着重要的重要的作用,因此在经济发展中,要创新审计方式,变革传统的审计方式,使其更加适应经济发展的需求。在审计过程中,更加关注创新能力的建设。完善审计机制,推动企业和市场的战略发展,挖掘市场的创新潜力,提升企业的经济力,促进经济的发展。同时审计要及时关注宏观政策的实施情况,提高审计的有效性。 (四)完善审计制度,提高审计的权威性 经济的发展和相关政策的制定有着密切的联系,经济政策的实施情况很大程度上会影响经济的发展方式。为了更好的保证经济政策的实施,刺进经济的发展,需要建立完善评价机制和体系,监督经济政策的实施。要建立健全审计监督制度,加大对腐败的监督力度,使政策实施的过程更加科学、公正,为经济发展营造良好的政策环境和市场环境,激发企业参与市场的积极性,促进经济发展方式的转变。 (五)加强民生工程的审计力度 民生是经济发展的重要组成部分。改善民生是经济发展的重要目标,也是促进经济发展的重要动力,经济发展方式的转变是改善民生的重要保障,为了更好地额改善民生,应该加强对民生工程的审计力度,加强监督力度,提升民生工程的质量,使社会分配更加合理,对不合理的资金分配进行揭露,保障人民的合法利益。 三、结语 自改革开放以来,我国的经济发展迅速,成就突出。但是在经济发展过程中也出现了一些问题,为了改变经济发展方式,要不断完善经济发展战略,完善经济发展体制,提升经济发展水平,实现经济的可持续发展。国家审计在促进经济发展方式转变的过程中发挥不可忽视的作用,国家审计监督经济政策的实施,保证经济政策落实到实处,同时对政府部门形成监督作用,能够减少腐败的出现,为经济的发展营造狼嚎的环境。国家审计能够为经济的发展提供及时的反馈,为经济的发展提供合理的建议。同时国家审计通过对民生问题、资源环境保护等问题的审计,可以为经济的发展提供战略性目标要求,使济的发展能够满足人民的实际需求,使经济的发展能够与自然环境保护相协调,提高资源循环利用的效率,促进经济的科学、可持续发展。 国家经济发展论文:国家级经济技术开发区的经济发展及其面临的问题分析 摘 要 本文针对经济技术开发区提出了基础定义,并对中外研究者理解的经济技术开发理论知识进行了总结。1984年至今,我国国家级经济技术开发区批准成立的以及享有国家级经济技术开发区相关政策的其他国家级工业园区总共五十多个。特别是在之前的二十多年里,国家级经济开发区从建立到持续稳定发展,取得了不小的成果,对于其他地区的经济建设具有指导意义。 关键词 经济技术开发区 经济发展 问题分析 一、引言 依据商务局2007年的国家级经济开发区发展报告,此阶段我国国家级经济开发区的发展实践大致可划分为三个层次:第一层次(1984~1991年)此阶段为建立以及探索时期;第二层次(1992~1998年)这一阶段为极速提升时期;第三层次(1999年及以后)为稳固发展阶段。国家级经济开发区的三个发展阶段与我国引进外资时所有过的经历类似,都是以劳动为主逐渐向资本以及技术型行业转变。在发展初期,国家级经济开发区引进的外大部分是小型企业公司,尤其是技术转让和出售特别稀少,这也就导致众多外资企业公司仍不能下定决心投资获利。 二、我国国家级开发区主要特点 (一)突出工业项目的主体地位,进而促进国家级经济开发区的经济快速发展 依据商务局的数据表明,在2016年共有60个国家级经济开发区完成了GDP7341.25亿 元,同比增长40.35%,并高于同时间段内全国12.4%的增值,总量约占全国GDP总量的5.20%,工业总产值也达到13267.24亿元,同期增长40.34%。国家级经济开发区极大地促进了我国的经济发展。以长江三角洲地区为实验对象,依据国家发改委2015年递交的统计数据显示,这一地区的GDP总量达到45167亿元,外资利用总额达344.12亿美元,大致占据我国实际外资使用总量的41.25%。 (二)迅速吸引外资投入的重点区域 国家级经济开发区在迅速发展的时候,也逐渐成为我国吸引外资投入的重点区域。到2015年为止,国家级经济开发区使用外资总额达958亿美元,大约占我国外资使用总量的13.46%。2015年,我国吸收利用外资总额已达198.13亿美元,大约占据我国外资使用总额的25.46%。另外,国家级经济开发区现已成为大型跨国企业投资的重点区域。 (三)高新技术成为主要产业之一 现阶段,国家级经济开发区融合了包括电子信息、精细化工、仿生生物、光机电一体化、现代农业和环保行业等领域的高新技术发展产业链群。依据商务局有关数据统计,到2015年我国国家级经济开发区总量已经达到4000个,高新技术工业园区的总产值已达9754.68亿元,占据国家级经济开发区工业生产总值的56.46%。高新技术产业下的产品销售额庞大,尤其是机电产品和高新技术类产品出口额分别达到8764.43亿元和643.45亿美元,分别占据国家级经济开发区以上各项总量的50.43%、65.46%。 (四)各地区发展相当不平衡 我国对于国家级经济开发区的开发主要以东南沿海为主,由于其便利的交通和优越的地理位置,使得我国超过一半的国家级经济开发区都建立在东南部的沿海区域,而此区域向来是外商投资的重要区域。到2015年,我国东南部区域总计实际采用外资总量占我国累计使用外资总量的比值高89.46%。尤其在2016年,东部地区实际外资利用量总值同期增长91.40%,同比增长2.9%。再则,以实际利用外资情况的总体水平判断,尤其苏州工业园区和东部其他地区处于三大区域之首,再则是中部地区,至于西部地区的水平就外资使用总量来说远远落后。所以,必须加大使用外资总量进行地区分布不均匀的总额提升。 三、面临的问题 (一)中东部区域开发区土地资源短缺 根据商务局数据记录,截至2015年底,国务院总共批准了50个国家经济开发区进行工业区域开发,且开发总面积为500平方公里,大约占据整体规划版图面积的80%。但就实际情况而言,在2015年底,东部共有28个国家进行了工业项目,利用面积约350.35公里;中部地区则共有14个开发区进行了工业项目,利用面积约90.34平方公里;西部地区则共有14个开发区进行工业项目,利用面积约70.34平方公里。然而这三个区域的土地规划使用完全是按照工业项目要求进行的。所以,尤其对于我国经济开发区东部建设具体规划而言,规划目标土地面积已均分无几了,相比之下,仍然只有我国西部地区的开发具有可持续发展的可能。 (二)外资逐渐转移至我国二类城市 特别是靠近渤海地区的青岛和天津两座城市,在中部地区范围内的武汉经济开发区在实际资源使用总量上靠前。也就是说,大部分外资投入企业正逐渐向我国二类城市靠近。主要是因为这些地区在各种资源利用上并没有庞大的需求量,也就导致其外资利用总量低于一类城市。 (三)产业结构趋于等同 现阶段,我国的电子信息等高新技术行业已成为我国国家级经济开发区的重点产业之一。各类开l区中,产业结构逐渐趋于同等化。尤其在汽车制造和零部件生产配送行业,我国广州、西安、武汉、吉林二十多家经济开发区都把其视为支柱型产业进行生产制造,重点发展措施和行业鼓励极大提升了行业发展积极性。特别是等同类型产业和制造商的积累,使得各个开发商之间形成良性竞争关系,积极促进经济发展。但实际情况是,由于各企业之间竞争力过大,通过降低利润的方式进行非良性竞争,导致了该地区经济畸形发展,不利于国家级经济开发区的发展,同时也导致了大量资源能源的浪费。所以,各个国家经济开发区应结合本地区特征和环境优势进行对口外资引入,进而减少雷同产品出现,防止阻碍经济开发区发展进程。 四、结语 国家级经济开发区是我国应对对外开放政策进行的合理性组成。对于开放城市而言,进行区域划分和定性要求分析,以更高的注意力和技术能力进行基础设施建设,从而营造出良好的投资氛围。国家经济开发区的建立时间并不久,只靠二十多年的努力就取得了如今的成绩,以小型增加的方式,逐渐增加产品数量、扩大规模,增强对国家经济的影响力,为我国经济发展和增长提供管理技术。 (矫燕单位为胶州经济技术开发区管理委员会;匡乃晓单位为胶州市商务局) 国家经济发展论文:浅谈校园科技创新对国家经济发展方式的驱动作用 摘要近年来,我国经济发展逐渐放缓至7%左右。同时,面临着传统产业竞争、生态环境破坏等问题。因而,提出了转变发展方式的思路。而学校科技创新是国家创新体系的重要组成部分,因此,需站在高中生角度,分析各个院校科技创新问题。然后,由学校的科技创新驱动经济发展方式的不断转变。本文从经济发展方式转变的影响因素分析入手,并详细阐述了经济发展方式转变措施。 关键词科技创新经济发展转变 在当前资源约束、环境约束、能源约束的条件下,如若缺乏创新支撑,将影响区域经济社会发展。为此,为了进一步提高我国科技创新能力,应结合现有文献鲜少有对学校科技创新促进经济发展方式转变作用的详细讨论特点,从高中生角度入手,探索学校科技创新途径,最终更好地带动我国经济发展方式的转变,并培养现代高中生形成良好的创新意识。 一、科技创新促进经济发展方式转变的因素 就目前现况来看,影响科技创新驱动经济发展方式转变的因素主要体现在以下几个方面: 第一,从学科分布角度来看,多学科交叉中新思想的产生,就意味着于原有研究方法上突破某学科已有范式。因而,更有利于我们产生创新的灵感。但由于目前高中院校学科的划分更为细致,即每个学科基础知识范围过窄,从而阻碍了高中生创新思维的形成。同时,使得我们的思维模式固化且知识面单一; 第二,从激励制度角度来看,如若在高中院校科研创新活动发展过程中,采取物质与精神相结合,且兼顾奖励合理性的激励方法,可充分挖掘我们学生的潜力,提高我们创新业绩。同时,使高中院校科技创新向有利于经济发展方式转变的方向前进; 第三,从支持服务环境角度来看,由于目前学校创新发展涉及到了多个政府机构,而每个政府机构均以各自利益为中心,且存有推诿责任、管理方式冲突等行为,影响到了学校科技创新与发展。同时,限制了我们创新意识和能力的养成。 二、加强科技创新驱动经济发展方式转变的建议 (一)加强产学研结合 在学校科技创新活动开展过程中,为了更好的培养我们创新能力,应注重加强产学研结合。即鼓励学校与地方政府机构建立合同协作关系。然后,成立联合研究中心且设置科研基金,就此让学校高中生真正参与到地方经济建设工作中,发挥自身创新意识,提出科技创新的建设性意见。例如,江苏省南通中学在科技创新活动开展过程中,为了更好地帮助高中生在校学生在科技创新方面的发展,即与地方政府建立协作,设立了科研基金。同时,于2017年1月8日,在江苏省南通中学一会议室,举办了首届望岳科技创新奖学金颁奖活动,在活动举办过程中邀请了学生处和部分班主任参与到其中,就此通过该项奖学金的设置,使得该学校信息技术和科技创新氛围有所加强。如,基于该项奖学金设置的基础上,吴钰宸提出了云智能自行车码表设计思想,王徐D提出了用手势控制音乐的思想,即进一步实现了对在校学生科技创新方面发展的帮扶。 (二)提高学生创业能力 在学校创新活动组织过程中,为了更好地发挥学校科技创新对经济发展方式转变的驱动作用。同时,提升高中生科技创新能力,应落实高中生创业能力培养工作。即首先,在高中生教育工作开展过程中,应打通相似学科间的界限,以跨学科的方式,增强课程内容综合性,且经创业教育课程的设立,培养我们自身的创业技能,最终让我们主动参与到区域产业发展活动中,由学校科技创新活动驱动经济发展方式的转变。其次,为了更好地锻炼我们科技创新意识,也应在实际教学活动开展过程中,增设“才斋讲堂”等活动内容,且通过参与式、启发式、讨论式教学方法,将实践经验与课堂活动进行融合,继而促使我们更好的形成创新思维。 (三)加强创新条件建设 学校科技创新有利于带动经济发展方式的转变,而为了更好的发挥学校科技创新作用,应向学校科技创新领域发展投入大量资金,继而为学校分配实验室、仪器仪表、资料信息等Y源配置,并注重构建资源共享机制,让我们在良好的科技资源配置环境中,积极参与到科技研究活动中,增加创新研究成果。此外,在学校科技创新活动组织过程中,也应树立良好的新型人才培养意识。即邀请客座教授和社会各界高层人员向本校高中生介绍科技创新研究知识,培养我们形成良好的创新意识,而后,在学校科技创新活动中,施展才华。 三、结语 综上可知,基于当代社会可持续发展背景下,经济发展方式转变问题迫在眉睫。而由于科技创新是驱动经济发展方式的重要因素,因此,在学校科技创新活动组织过程中,应站在我们学生的角度,优化学校科技创新组织项目。即从加强产学研结合、提高学生创业能力、加强创新条件建设等层面入手,让学生在科技创新领域得以发展。 国家经济发展论文:西方国家循环经济发展经验与启示 摘 要:循环经济是正确处理人与自然环境关系的一种经济发展模式,自产生以来就受到人们广泛关注并得到大力推广。“十三五”规划纲要指出,“实施循环发展引领计划,大力发展循环经济”,为我国今后循环经济实践提供了重要遵循。目前,美国、丹麦、德国和日本等西方发达国家在循环经济长期实践中积累了有益经验,对于我国发展循环经济、践行绿色发展理念,乃至大力推进生态文明建设具有重要的借鉴意义。 关键词:西方国家 循环经济 经验 启示 循环经济是人类与自然环境关系的自然演变结果,是正确处理人与自然关系的一种新型经济发展模式,自产生以来就受到人们广泛关注并得到大力推广。“十三五”规划纲要正式提出,实施循环发展引领计划,大力发展循环经济 。而美国、丹麦、德国和日本等西方发达国家发展循环经济历史较早,在长期实践过程中积累了宝贵经验,对于当前我国大力发展循环经济、建设生态文明具有重要的借鉴意义。 一、循环经济的运行规律与主要发展模式 (一)循环经济理论的产生 就人与自然之间关系而言,人类社会迄今为止经历了三种经济发展模式:一是传统经济模式,即完全不考虑环境代价的“资源―产品―排污”式的单向线性模式;二是末端治理模式,即先污染、后治理,但技术难度大,经济成本高,效果也不明显;三是循环经济模式,即遵循生态规律的“资源―产品―再生资源”的闭环反馈循环过程,使生产生活和谐地纳入人与自然的物质循环过程。 上世纪六十年代,美国学者鲍尔丁提出了“宇宙飞船理论”,标志着循环经济理论的正式产生。该理论认为,地球就像一只在茫茫宇宙中飞行的飞船,资源和能源是有限的,人类依靠不断消耗自身有限的资源和能源而生存,一旦需求超过了地球承载能力,就会像宇宙飞船一样走向毁灭。因此,人类必须改变以往的单向线性经济发展模式,建立资源和能源反复利用的闭路循环过程,实现人类经济社会永续发展。该理论在国际社会产生巨大反响,促使人类开始探索新的经济发展模式。 (二)循环经济的本质 循环经济从本质上区别于传统经济模式和末端治理模式,实现了由只追求发展速度向重视发展质量和效益的转变,实现了人类生产方式和消费方式的根本性转变,实现了经济发展与自然生态的有机统一。因此,循环经济是一种可持续的新型发展模式。它的本质集中体现在“3R原则”:一是减量化原则(reduce),即从源头上减少进入生产和消费过程的物质和能量,避免产生过多废弃物。例如,在生产方面,可通过启用新型材料或重新设计工艺流程来提高资源利用率、减少废弃物排放,如轻型轿车既节省金属又节约能源;在消费方面,提倡适度消费,选择简易包装和经久耐用的物品等。二是再利用原则(reuse),即要求人们尽可能重复利用,延长产品寿命,如鼓励大家进行废旧物品回收、拆解组装等。三是再循环原则(recycle),即经过加工处理后使废弃物再生化、资源化,重新投入生产流程,如弃用的铝罐经过一系列处理可以重新成为铝罐、发电厂排出的煤渣可以加工成为建筑砌筑材料等。三个原则各有侧重,分别对应生产过程的输入端、中间过程和输出端,它们统一于物质循环的全过程,是循环经济的本质与核心。 (三)循环经济主要运行模式 经过近半个世纪的探索,一些国家着眼自己的资源禀赋和经济发展状况,已经形成了较为成熟的各具特色的循h经济运行模式。总体来看主要有三种模式,依次对应三个层面:企业清洁生产(微观层面)、生态工业园区(中观层面)和循环型社会(宏观层面)。三个层面相互衔接、相互促进,形成一个有机整体。 企业清洁生产。企业清洁生产的研究对象为单个企业,尤其是工业企业中的资源能源消耗大户。在企业内部通过技术创新和现有技术改造,优化工艺流程,提高资源利用率,从而减少原材料消耗和废弃物排放。但是该模式的关键是技术,而各行业之间技术差异较大,普遍适用的技术较少,导致很多企业在技术和工艺研发方面积极性不是很高。 生态工业园区。工业园区内的企业往往基于产业链建立企业共生关系,通过稳定的上下游合作形成产业集聚形态。企业之间相互交换原材料和可再生资源,从而减少污染物的最终排放,成为原有传统经济开发区和高新技术开发区的升级趋势。 循环型社会。从社会整体层面出发,通过发展静脉产业,加大垃圾处理与资源回收力度,大力倡导绿色消费,在全社会范围内形成“资源―产品―再生资源”的物质与能量闭合回路,也可获得良好的经济效益、社会效益和环境效益。 二、西方国家循环经济实践及其成功经验 在实践中,发展循环经济的首要问题是选择运行模式。在三种模式中,企业清洁生产因行业之间技术差异较大,研发成本较高,企业普遍缺乏积极性,总体普及率较低。生态工业园区和循环型社会因其较强的适应能力和良好的经济社会效益,成为西方发达国家发展循环经济的主要运行模式。 (一)国外生态工业园区发展概况 生态工业园区是依据工业生态学原理而设计的一种新型工业园区,它通过物质和能量传递, 把上下游产品关联企业连接起来, 形成产业共生、资源共享和效益共赢的企业组织。需要注意的是,园区内的企业不是简单的地域上的集合,而是通过相互合作创造了新的生产力,使得每一家企业都获得了依靠自身规模效益都无法实现的整体利益。目前,美国、加拿大、丹麦等国家的生态工业园区发展较为成熟,最早和最成功的例子是丹麦卡伦堡生态工业园。它建于上世纪五十年代,成型于七十年代,直至今天仍在成功运行。在园区,阿乃斯火电厂、斯塔托依炼油厂、诺沃诺迪斯克制药厂和吉普洛克石膏板厂4家大型企业与土壤修复公司、硫酸厂、供热站、大棚养殖场、农场等十几家小型企业通过“原材料―废弃物贸易”紧密联系在一起,形成企业共生系统。比如,火电厂产生的高温蒸汽流向炼油厂、制药厂,低温蒸汽供应养鱼场大棚,中温蒸汽则向全镇居民供热,镇上原有3500座燃油炉全部关闭,生活废气和烟尘排放大大减少;火电厂的副产品工业石膏则成为石膏板厂的重要原料。炼油厂产生的火焰气通过管道提供给石膏厂,用于石膏的干燥;酸气脱硫产生的稀硫酸提供给附近1家硫酸厂用于生产硫酸;脱硫后的气体经管道冷却后供火电厂燃烧使用。制药厂利用农产品生产胰岛素、盘尼西林等药品,产生的残渣主要是有机物,经热处理杀死微生物后销售给农场作为肥料使用。炼油厂产生的废水经净化处理后,一部分输送给火电厂作为冷却水,一部分作为锅炉用水向镇上居民供热,其余作为卫生清洁用水,等等。通过以上多种废弃物的多级反复综合利用,园区获得了巨大的经济效益、环境效益和社会效益。 (二)西方国家循环型社会发展概况 德国和日本在这方面发展比较成熟。以德国为例,二战后的德国工业迅速崛起,但垃圾处理能力有限,面临着巨大的环保压力。德国政府意识到,通过简单的垃圾焚烧、垃圾掩埋等末端处理方式无法从根本上解决环境污染问题,于是下定决心探索资源能源可循环利用的经济发展模式。经过长年实践,于1996年颁布了《循环经济法》。该法规定,所有类型企业都必须设有垃圾分离装置,减少垃圾的产生并促进垃圾回收再利用。截至目前,德国生产行业产业的垃圾回收再利用率已经超过50%,部分行业甚至达到80%至90%,仅垃圾再利用行业年均创造价值就超过400亿欧元。日本是目前循环经济立法最为完备的国家,其法律法规体系大致可分为三个层面:一是基本法,即《循环型社会形成推进基本法》;二是综合性法律,如《废弃物处理法》、《资源有效利用促进法》等;三是专门法规,特别是强调静脉产业方面,如《绿色采购法》、《建筑材料循环法》、《可循环性食品资源循环法》、《容器和包装物的分类收集与循环法》、《特种家用机器循环法》、《多氯联苯废弃物妥善处理特别措施法》等,为推动循环型社会建设提供了健全有力的法律保障。 三、西方国家循环经济实践对我国的启示 西方国家大多为经济发达国家,与我国经济发展水平和发展阶段均不相同,但在发展理念尤其是在处理人与自然的关系上是一致的。因此,西方国家循环经济的成功实践对我国当前大力发展循环经济、践行绿色发展理念具有重要启示。 (一)根据各地实际情况,合理选择主要发展模式 通过前文可知,循环经济三种主要发展模式各有利弊,不能简单判断好坏,西方不同国家也根据自身实际情况选择了截然不同的发展模式,均取得了较好效果。因此,我国应结合当前经济发展阶段与水平、环境保护与资源利用情况,以及各地区承担的主体功能、当地主导产业和特色产业发展潜力等,紧密围绕区域发展与结构转型升级两大任务,着眼供给侧结构性改革,合理选择适合本地发展的循环经济发展模式。 (二)处理好市场与政府关系,由政府引导向市场驱动转变 循环经济发展的动力来源必然要经过一个由政府引导向市场驱动转变的过程。以生态工业园区为例,目前各地的园区在建设初期需要政府在政策制定、金融财税支持、组织协调、公共服务等方面进行引导,待企业间建立起较为成熟的共生P系后,政府开始退出具体管理,而交由企业自身、社区居民、社会中介组织等派出代表组成的管理机构承担。只有当企业之间出现矛盾时,政府才以裁判员的身份介入,协调各方利益,调动各方积极性,避免因政府参与过多而带来效率低下等弊端。 (三)统筹规划建设,提供有力的政策支撑 法律制定和园区建设都是复杂的系统工程,必须在尊重科学的前提下加强顶层设计,统一规划、统一建设,必要时出台相关引导政策。要结合自身实际,在循环经济理念的指导下,对产品、能量、信息、技术、人才等要素进行全面评估、科学定位,制定出适合当地发展的战略规划。例如,对于因历史原因而形成的高能耗、高排放、高污染企业,在难以改造、无法嵌入新的生态产业链的情况下,应进行搬迁;对于“发育不良”或尚未形成规模效应的产业链条,应及时补充相关企业,增加园区内“物种”多样性。 (四)加大技术创新,在关键技术上取得突破 西方国家的成功经验有一个共同点,就是企业集团对技术研发提供了大量资金或政府提供了有力的财政支持。首先,建立专门从事资源节约科技研究和开发的机构,形成具有生态、经济、产业技术等知识和技能的人才队伍,对现有技术进行创新和升级改造。其次,加强对节能、节水、产业链接、新材料、生态等技术的研发,加强对废弃物无害化处理和可再生资源的利用率,在共性关键技术取得突破。最后,加快循环经济立法,对技术成果应用与转让提供法治保障,促进技术进步和科技成果转化。 国家经济发展论文:从不同国家尤其美国新能源政策的角度看我国能源经济发展 摘要:近几年美国在新能源战略的大政方针的引领下,逐步平复了经济危机所带来的骚动,使得美国的能源结构得到了优化调整,并向着引领世界绿色经济和能源格局的方向发展。相比之下,我国在世界能源危机的笼罩下,能源依存度相对处于世界高水平线内,缺乏自主能源产业,能源经济发展水平相对薄弱。因此,分析美国新能源战略政策,在吸收以美国为主的发达国家在能源政策改革上的经验的同时,加大本国自主能源产业的研发和产业结构的改革,将对我国能源经济的未来发展以及提早应对世界经济和能源发展变革所带来的挑战具有很大的借鉴意义。 关键词:新能源政策 中国能源经济 借鉴 一、不同国家新能源及节能政策 世界上对新能源开发的热情源自上世纪70年代出现的石油危机的刺激,众多市场化国家在开始制订有关新能源研发与示范性利用的政策。在上世纪70年代在新能源政策方面走得更远的是美国、丹麦和西班牙,这些国家相继制订了新能源的投资激励政策、税收优惠措施、激励性关税政策。在上世纪80年代,对新能源的政策基本上没有出现新的更为有效的措施,但是有更多的国家开始关注新能源的研发和利用,如法国、土耳其、韩国等制订了针对新能源的投资激励政策和税收优惠措施,而最先鼓励新能源研发与示范的一些国家,如德国则在上世纪80年代后期和90年代早期开始高度重视新能源的发展,在投资、税收和关税方面均有激励性的政策措施。自上世纪90年代以来,新能源的开发得到越来越多国家的重视,与其相关的政策措施更多,如可交易的许可证制度在荷兰、意大利、日本等国出现,而且随着人们对环境问题的关注,尤其是《联合国气候变化框架公约(UNFCCC)》(又称《京都议定书》)的形成和最终生效,使得新能源开发不仅仅是出于商业或者国家能源战略上的考虑,而是一种责任和义务,这都体现在数十个国家新能源政策的内容中 (一)美国新能源政策改革的现状。 新能源政策计划实施至今,美国在能源方面所做出的努力已初见成效,包括扩大近海油田的开发,增加了国内石油的产量,减少了美国油气的对外依存度。自奥巴马就任总统以来,政府已累计投入105 亿美元发展国内高速铁路,这也是美国降低石油依赖的重要方式之一。据美国能源信息署的《2012能源展望》,未来25年,美国煤炭发电比例将从2007年的49%下降到39%。未来20~30 年里,奥巴马政府能源政策的实施将使美国成为新能源技术、节能产业、高端制造业和智能信息产业的全球领跑者。 (二)美国能源新政的实施对我国的影响。 首先,新能源战略对世界石油市场格局的影响将左右石油输出国组织的石油生产计划和国际石油价格,从而影响中国的石油进口。其次,一旦美国依据新能源战略目标在节能减排方面取得成功,美国很可能在全球气候议题上向作为世界温室气体排放大国的中国施加压力,使中国陷入经济发展与减排之间的两难境地。在对外贸易方面,奥巴马有“贸易保护主义”倾向,这将加大中美贸易压力。另外,非洲是中国石油企业海外投资的重点地区之一,美国加强推行劳工和环境标准,预计中国在非洲的资源合作将受到美国的更大制衡。 二、 我国能源环境的现状 (一)我国能源产业的优势与取得的成效。 我国拥有全球最大的清洁能源市场,并且整体制造成本相对低廉,且拥有大量的外汇储备,资金实力比较雄厚,这为我国石油企业海外资本运作提供了资金等基础条件。从环保减排方面看,中国在电动汽车应用领域有着相当优势,譬如,比亚迪在世界汽车电动应用领域就具有领先地位。2015年我国单位国内生产总值能耗比上年下降4.59%, 从主要污染物减排情况看, 2014年二氧化硫和化学需氧量排放首次出现双下降;2015年这两项指标继续双下降, 而且降幅比上年明显加大。 (二)存在的问题。 我国的新能源与可再生能源产品没有形成系列, 质量参差不齐, 缺少必要的产品质量标准及质量监测系统。我国油气资源有限,煤炭供应为主的格局将在长时间不易动摇,利用碳捕集与封存等技术实施减排,价格不菲。目前我国的清洁能源产业过度依赖成本优势,清洁能源制造技术还处于低端,多数企业不掌握核心关键技术。中国进口石油过度依赖中东和非洲,再加上中国目前的一些重要合作伙伴诸如伊朗、苏丹、利比亚等也都存在一些不稳定的因素,这给中国的能源顺利进口和供给带来了很大的变数。 三、我国能源经济的国际发展方向 美国在高科技,尤其是清洁能源的新技术方面具有很强的优势, 对于中国国家和能源行业企业来讲, 吸收借鉴美国清洁能源和新能源技术,,发展自主的具备优势的能源技术成为我国能源行业发展的重要战略需要。面对能源安全、气候危机、本国欠缺及来自其他国家的挑战,我国应借鉴美国普及新能源知识和应用的经验。主要是政府对新技术进行投资, 并运用立法等政策措施激励发展新能源。同时,鼓励替代能源技术的发展,在加大国内技术研发的前提下,积极参与国际能源技术合作,提高能效,限制温室气体排放,为即将到来的全球新能源技术革命和技术竞争以及新一轮的全球气候谈判做好准备。 可以预见,而我国作为世界第一排放大国,任何可行的解决方案都绕不开我国。我国完全可以把这种压力变为契机,提出合情合理的长期解决方案,获得发达国家在新能源技术领域的帮助,推动中国能源领域的发展。与此同时,我国也可以充分利用国际能源合作的契机,在一些关键的能源技术领域与发达国家进行联合研发,从而解决困扰我国的知识产权问题,在一些关键的新能源领域超过发达国家,推动我国在关键能源领域的跨越式发展。 国家经济发展论文:盐城国家级珍禽自然保护区经济功能对新常态下经济发展的作用研究 摘 要:生态文明建设是“五位一体”的重要内容,绿色发展已上升到国家“十三五”时期五大发展理念,文章从保护区独特自然资源禀赋入手,对保护区的经济功能进行详细论述,以正确分析江苏盐城国家级珍禽自然保护区在盐城经济发展中的重要作用,最终从能源、生态旅游、生态文明等不同视角,注重江苏盐城国家级珍禽自然保护区从滩涂资源的综合开发与海洋资源综合开发方面以实现与盐城“供给侧改革”的协同发展。最后从完善生态红线管控制度、“好空气”+保护区+其他旅游景点协同发展、自然保护区与产业转型升级、生态环境保护制度综合改革等方面提出了相应的政策建议。 关键词:生态文明;供给侧结构性改革;自然保护区 1 概 述 2014年5月,在河南考察时指出,我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态[1]。新常态背景下经济发展大致会出现三个走向。 一是经济发展进入新常态,当前我国正处于三期叠加阶段,进入了经济温和增长、发展方式转型的新常态[2]。我市需要调整思路主动适应新常态,加快创新调整引领新常态,提升经济增长质量和效益。 二是改革开放进入新阶段,党的十八届三中全会做出全面深化改革重大战略部署,明确了改革的路线图、时间表、任务书,相关领域的改革深入展开,新一轮开放开发战略新格局初步形成。盐城处于“一带一路”国家开放战略交汇区域,是国内重要的“韩资密集区”,具备在更宽领域、更高层次上深化改革开放的基础和条件,但也面临着加快机制创新突破、重塑新优势的挑战。 三是创新驱动发展成为核心战略。新一届中央领导集体明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。”强调要坚持走中国特色自主创新道路,实施创新驱动发展战略,并在科技创新体制、科技创新载体建设等方面做出了系列重大战略部署。这为盐城加快产业转型升级,构筑创新竞争优势提供了良好的外部环境,但各地创新要素、资源的竞争也将更加激烈。 应该说在新常态下,我国的经济发展环境有了巨大的变化,尽管面临三期叠加与融合的复杂形势和挑战,但总体来看“十三五”时期机遇大于挑战,有利于盐城发挥资源、生态以及后发优势,实现弯道超越。与此同时,生态文明建设已上升为党的执政理念和国家意志,纳入“五位一体”总体战略布局;江苏正在加快推进“生态省”建设,盐城正在加快建设国家可持续发展实验区和生态文明建设示范区,这为盐城打响生态名片、推进绿色发展提供了新机遇,同时也提出了加快环境治理、保护和建设的新要求。在这个变化中,自然保护区将对盐城经济发展有着很大的影响。 本文首先分析湿地地区的基本经济功能,然后基于湿地的基本经济功能,分析盐城国家级珍禽自然保护区如何与盐城地区在经济方面实现协同发展。 2 “供给侧改革”背景下盐城国家级珍禽自然保护区 与盐城经济发展 盐城国家级珍禽自然保护区属于滨海湿地,是我国最大的海岸带类型保护区。它能够提供丰富的生物资源、矿产资源、空间资源、海水资源以及旅游资源,对于盐城经济的发展具有十分重要的作用。 2.1 能源视角下珍禽自然保护区与盐城“供给侧改革”的 协同发展 由于我国产业低端化严重,国家统计局网站上的数据显示,我国从能耗强度看,2014年每万元美元GDP能耗是美国的2.2倍,远远超过世界平均水平[4]。超高的能耗严重影响了我国经济的可持续发展,并污染了环境,诱发雾霭肆虐,影响了公民健康。 鉴于盐城保护区具有丰富的生物能、潮汐能、风能等清洁能源,可以在保护区发展清洁能源产业。需要做好以下两点:一是建立起能耗的产业链,给盐城及周边地区提供廉价优质能源的同时,严格控制环境污染;二是以创新发展为驱动发展风电产业,盐城地区是我国风电发展比较早的地区之一,但风电发电电压不够稳定,产电成本高,需要研发出相关的技术以有效发展风电,避免仅能依靠政策扶持才能生存。 2.2 生态旅游视角下珍禽自然保护区与盐城“供给侧改 革”的协同发展 旅游产业是典型的第三产业,旅游者除了直接在景点的花费外,还可以带动当地上下游服务行业的发展,且能耗低,是盐城地区产业结构升级的重要一环。 盐城地区旅游业发展比较晚,应当做好以下几点: ①合理利用“互联网+”。 由于盐城目前旅游业还处于发展的初始阶段,因此需要合理将“互联网+”与盐城旅游结合起来。首先是利用互联网做好宣传,在微信、微博、门户网站、贴吧等平台进行宣传,必要时可进行相关的一些活动,制造一些热点事件提升影响力。但更重要的是利用“互联网+”将“互联网+”和旅游深度结合起来,如开发微信服务号(或APP),提供旅游产品推荐服务,旅游线路规划服务等,最终利用“互联网+”以更低的成本,服务更多的用户。 ②开发高品质旅游产品。 能否吸引住游人,最关键的还是是否有优秀的旅游产品。自然保护区内已经有天然的优良景观,还需要设计相应的人工景观将之串联起来,两者形成合力,吸引住游人。在此基础上,形成具有盐城特色的旅游文化,制作相应的小工艺品,满足游客各方面的需求。 ③生态文明视角下珍禽自然保护区与盐城“供给侧改革”的协同发展。 生态文明是指以人与自然和谐相处,合理开发利用资源,保护环境,使自然生态再生产与经济社会再生产形成良性循环的文明形态,生态文明与经济发展的远期目标均是人类总体效益的最大化。具体路径表现在发展绿色低碳产业、循环经济;通过开发具有经济效益的生态环保投资产品;开拓新的绿色生态消费空间;地方做好生态环境,可以增强人力资本的吸引力。 结合当下供给侧背景,供给侧改革的核心是通过制度改革提高全要素生产率,以实现经济可持续发展。对于盐城地区而言,应当依托珍禽保护区、麋鹿保护区等重点项目,加快发展生态旅游业,建设旅游精品线路、精品工程,规划建设沿海湿地旅游经济带,着力打造国际一流的湿地生态旅游休闲目的地。 ④海洋产业视角下自然保护区经济开发。 盐城保护区在地理位置上位于江苏东部沿海地区,因此,保护区的经济开发同样属于海洋产业,自然也就有着海洋产业发展的一些共性,主要体现在滨海湿地经济开发与环境保护存在矛盾。 海洋经济具有广阔的前景,但是海洋经济在发展的同时也给沿海湿地生态环境带来了负面的影响,如盐城自然保护区中,人口增长、过度围垦造田等不合理开发带来了面积减少、环境污染等不良结果。海洋经济与生态保护区之间的矛盾也导致了自然保护区两次面积调整。 就盐城自然保护区而言,可以通过以下几方面,实现海洋经济发展和生态保护的协调发展。第一产业方面,采用先进技术,发展海水养殖,开发出比淡水养殖更加优良的品种,则一方面增强了市场竞争力,另一方面也保护了湿地环境;第二产业方面,在发展海洋装备制造业等第二产业时,应当以环境保护为第一前提,升级产业结构,避免生产低端重复竞争性的产品,而要生产高附加值产品;第三产业方面,在保护区能够承受的范围内,开发旅游资源,做好规划。 3 自然保护区对盐城区域经济发展的意义 自然保护区对盐城经济的发展主要有以下两点意义。 3.1 区域经济发展的“稳压器” 盐城保护区对盐城地区可以提供功能,如空气净化、污水处理、水汽调节等,这些功能可以持续地改善区域的环境,使得适宜人类居住,可以作为吸引人才的有力条件,支持当地的发展。 3.2 区域经济发展的新业态 “绿色”作为十三五规划提出的五大发展理念之一,必定对今后的经济发展模式有着更大的影响。在此背景下,盐城保护区的生态旅游已成为盐城市政府“十三五”期间的重要工作、民生工程,对盐城市新一轮的产业结构调整和经济起飞有着重要的意义,是盐城经济发展的重要力量。 4 政策建议 江苏盐城国家级珍禽自然保护区对盐城供给侧结构性改革转变发展方式以及生态文明建设具有积极推动作用,盐城保护区直接经济价值高达30多亿,其间接经济价值更大。无论从形势发展需要,还是保护区自身价值体现,要求我们必须从新的高度、新的视角看待盐城保护区改革与发展,主要政策建议如下: ①完善生态红线管控制度。全面落实生态空间用途管制,实施源头保护,提升生态红线区管控和保护水平,优化生态空间布局,加强生态保护与修复,筑牢生态安全屏障。 ②盐城“好空气”+盐城保护区+其他旅游景点,形成盐城旅游组合新品牌进行大力宣传推广,同时发挥保护区生态旅游宣传教育功能,挖掘保护区文化价值。 ③正确看待江苏盐城国家级珍禽自然保护区与产业转型升级关系,在项目审批上把握住可持续发展基本原则,执行《中华人民共和国自然保护区条例》不动摇,核心区禁止任何生产经营活动,缓冲区禁止非相关产业发展,其他区域产业转型升级与保护区发展相互兼容,对生态环境具有破坏性的产业严格限制其发展,尤其是实验区工业用地项目,其发展要考虑对保护区及其周边地区生态环境的影响。 ④协同发展盐城国家级珍禽自然保护区和大丰麋鹿国家级自然保护区的保护和建设,积极申报世界湿地自然遗产。 ⑤开展盐城保护区生态环境保护制度综合改革,健全源头严防、过程严管、损害赔偿、责任追究机制,完善环境执法监管长效机制,着力构建系统完整、实施有效的特色生态文明制度体系。 国家经济发展论文:发展中国家经济发展模式研究 [摘要]第二次世界大战之后发展中国家在经济发展道路上进行了不懈探索,形成了有代表性的经济发展模式,取得了举世瞩目的成就。论文以地区为分类,阐述了东亚模式、拉美模式、前苏联及东欧模式以及中国模式的内涵、特征、成效及存在的不足,进而就完善发展中国家的经济发展模式提出新思路。 [关键词]发展中国家;经济发展模式;经验;创新 1东亚模式 东亚模式是面对日本、韩国、东南亚国家和地区在战后取得的巨大成功,人们将东亚的现代化进程总结为东亚模式,我们这里主要研究东亚的经济发展模式,主要可分为三类。 第一,外向型经济发展模式。新加坡、韩国、中国台湾和香港实施这一模式,一般这种外向型经济模式会经历从进口替代到出口导向这一发展变化,这种经济模式能够通过对外贸易,增加外汇收入,提高经济发展水平,实现产业结构的优化升级。其特点是:一是以国家进行干预,政府通过一系列的贷款和税收优惠政策等,对出口企业给予贷款和减少税收等鼓励出口贸易,这不仅促进了经济的发展,而且还有利于当地企业的产业升级;二是积极推进金融和贸易市场的自由化;三是在产业结构上,农业所占比重较低,制造业和服务业得到迅猛发展。 第二,综合型的经济发展模式。马来西亚、泰国、印度尼西亚等国家实施这一模式,综合型经济发展模式特征是农业部门的比重已显著下降但仍然占有重要地位,工业部门发展迅速,服务行业也得到较快发展。例如泰国是以农产品出口为主、进口替代工业为辅的综合性经济增长战略与政策,这种战略重视农业基础,工业发展的前提是农业得到基础性发展,进口替代工业从属于农产品出口,这种模式是符合当时泰国国情的。 第三,菲律宾拉美二元断裂型发展模式。菲律宾与美国签订的关于经济贸易不平等条约对菲律宾这种经济发展模式注入深刻的影响。这种断裂性经济发展模式的一个重要特点就是依附性,菲律宾工业化的目的是为满足美国市场对菲律宾资源的需要,并用“本地制造”制成品取代进口商品,实际上都是由美国公司所生产。这种经济发展模式由于严重的依附性,在发展后期给菲律宾带来了严重的经济问题,最终爆发了债务危机。 东亚发展中国家的经济发展模式取得的经济成效是显著的,在战后带来了经济的快速发展。例如,新加坡实行外向型经济发展模式,推动了资源科学利用;提高了本国经济竞争力;经济得到迅速发展、人民收入趋向公平合理等。据统计资料显示,新加坡在2014年GDP总量已达到27786亿美元,世界排名37位。 亚洲发展中国家经济发展模式在取得经济增长的同时,也不可避免地存在着一些问题:一是外向型的经济发展模式由于是出口导向,主要面对的是国际市场,贸易的对外依存度较高;二是东亚模式由于受战后环境影响,在一定程度上带有追赶性质,这在发展后期容易产生急功近利的思想;[2]三是只是单方面强调增长速度和规模,忽视教育、管理、人才等。1970―1990年,东亚新兴国家技术进步对经济增长的贡献率仅为10%,而同一时期,美国的贡献率为53%,相差较大。[3] 1997年爆发了东南亚金融危机正验证了东亚模式存在的一系列弊端,但这并不能否定东亚模式取得的成效。因此,如何调整和完善东亚模式,也成为重要问题:一是单纯依靠产品数量与生产速度已满足不了新形势下的发展需求,应追求数量与质量并重的平衡模式。在经济发展的同时,注重环境、资源的合理科学利用;注重人才、技术、管理的良性搭配;二是改变片面依靠出口拉动经济的外向型战略,转变为依靠出口、国内需求、投资共同发展的战略;三是对政府干预职能重新定位,不是完全摆脱政府干预,而是适当减少政府干预,培育和完善市场机制。 2拉美模式 拉美模式,是巴西、阿根廷、墨西哥等发展中国家,在民族独立后,为推动经济增长,实行强有力的国家干预政策,实行企业国有化,增加国家基础设施建设等。在战后不同时期,拉美模式具体表现为三种形式。 第一,原材料和初级产品出口发展模式。民族独立后,拉美国家虽然摆脱殖民地国家的控制,但依然依赖于殖民时期的国际分工体系。在原有基础上,拉美国家更加重视初级产品的生产,投入更多的土地,同时,大力建设交通、通信等国家基础设施,为原材料和初级产品出口提供基础性支持。与此同时,经历了工业革命后的拉美宗主国迫切需要原材料,于是,以原材料交换发展资金的模式应运而生,拉美国家逐步实现经济的发展。 第二,进口替代工业化发展模式。拉美这一模式的实施,在初期取得了显著成功,使拉美国家实现了长达30年的经济增长,在20世纪70年代人均GDP达到1000美元,迈入了中等收入国家行列。[4]这一模式发展后期,弊端逐步显现,尤其是对本国工业的过度保护,使其缺乏应有的国际竞争力。国内劳动生产率低下,造成产品价格偏高,一般高于同类国际市场产品,这使得拉美国家产品缺乏国际竞争力,单纯依靠政府保护发展是行不通的。 第三,新自由主义外向型经济发展模式。新自由主义发展模式主要包括贸易、金融、税制等方面。新自由主义发展模式取得了积极成果,在债务危机之后恢复了经济的增长;经济逐渐向外向型模式转变。然而,拉美经济依然一时无法恢复到债务危机前的状态。新自由主义的过度推崇使国有资产流失严重;财富分配不合理,贫富分化严重,国家贫困人数增多,因此,拉美经济没有摆脱脆弱的状态,受到外界的冲击更大。 拉美国家在不同时期采取的经济模式都推动了拉美地区经济的快速增长,在20世纪70年代,人均GDP高达1000美元,创造了“经济奇迹”。但随后爆发的债务危机和金融危机也显现出一系列的问题与弊端:一是财富分配不合理,贫富分化严重;二是经济结构严重失衡。20世纪40年代起实行的进口替展模式,由于受这一模式自身内向发展特征的制约和国家政策的影响,拉美国家工业发展十分有限,没有形成完善的工业体系;三是过度依赖外资。拉美国家长期依赖外资,大量引进西方发达国家的资金和吸引跨国公司的进入,在20世纪70年代,外债总额翻了13倍,达到23036亿美元;四是资源环境问题严重。针对以上问题,对拉美模式提出了以下几点调整与改革:首先,改善社会环境,努力追求社会公平与正义;其次,坚持经济结构调整,建立完善的工业体系,提高资源利用率,保护环境等;最后,合理引进与利用外资发展本国经济,发展民族工业的同时努力提高自身竞争力。 3前苏联和东欧模式 第一,高度集中的计划经济模式。这种模式由列宁倡导,在斯大林执政时期得到全面贯彻和执行。从总体上讲,斯大林的社会主义经济模式就是高度集权的计划经济模式,它表现有以下四个特征:一是前苏联在所有制结构式上,实行单一的社会主义公有制形式;二是在产业结构上,优先发展重工业;三是在经济运行机制上,实行排斥市场经济规律的计划经济形式;四是在管理体制上,实行管理权与经营权的集中统一,以部门管理为主,即条块管理。 前苏联的社会主义计划经济模式,在当时历史环境下,具有积极的作用,它使前苏联一跃成为工业化大国,也成为当时唯一能够与美国相抗衡的大国,这一成就令西方资本主义国家震惊。社会主义工业化的实现,很快使前苏联取得了经济上的独立,政治上也成为世界大国,强大的工业基础,为后来的反法西斯战争打下了坚实的基础。但是,这种经济模式忽视市场在经济运行中的作用;忽视价值规律对商品交换的影响;忽视农业及轻工业的作用;忽视了企业及劳动者自身的活力,这在一定程度上遏制了前苏联经济的发展,特别是在前苏联后期,这些弊端显露无遗,使前苏联经济逐步萎靡甚至停滞不前。 第二,市场经济模式。苏联解体后,独联体及东欧的多数国家效仿西方国家,实行了市场经济模式。东欧各国向市场经济过渡是在1989年东欧剧变的历史环境下推动的,因此这种转变在一开始就具有浓厚的政治色彩。各国的经济转轨形式有很大差异,以俄罗斯、波兰为代表的“休克疗法”比较激进,而其他国家,如匈牙利结合本国实际情况,转型措施比较温和。在戈尔巴乔夫采取渐进式措施对苏联经济进行改革时,苏联经济并没有得到恢复和增长,收效甚微。到1990―1991年,苏联经济濒临崩溃,叶利钦执政后,对俄罗斯采取激进式的改革,提出来了一系列“休克疗法”对经济进行改革。[5] 毫无疑问,实行市场经济模式后,俄罗斯和东欧国家的经济取得了较快发展,如俄罗斯从1999年经济开始复苏,通货膨胀率也逐年下降,经济逐渐趋于稳定,2000―2006年的GDP增长率平均在67%。到2006年,人均GDP达到4000美元以上。但在实行市场经济过程中,由于实行激进的改革方式,甚至盲目照搬西方的模式,致使经济社会发展中存在着突出的矛盾。在“休克疗法”实施以后,俄罗斯并没有出现经济回暖,衰退达到了40%,[6]因此,很多学者质疑这一模式的作用。 在21世纪,国内市场环境发生变化,国际联系也日益增多,需要进一步完善经济改革。首先,加强中央权力和法制建设。任何一个国家的发展,都需要稳定的国内、国际环境,苏联解体带来的政治动荡使各国重新选择经济发展模式,同时,经济模式的实行也需要高效和强有力的政权来保证实施;其次,遏制通货膨胀,吸引外资。[7]最后,积极改善国内经济环境,建立公平正义、有竞争力的经济体制。政府实行有效的干预措施,努力保护市场的自由,努力发挥各种所有制经济形式的积极性。 4中国模式 新中国成立以来,总体来说,中国经济经历了两大发展阶段,实行了计划经济和市场经济两种截然不同的发展模式。 第一,高度集中的计划模式。新中国成立后,我国就开始了社会主义发展道路的探索,由于受当时历史条件的限制,加之受前苏联的影响,新中国选择了高度集中的计划经济模式。这种模式的特点是:在所有制关系上,实行单一的公有制;在分配制度上,实行按劳分配;在资源配置上,实行计划调配;在分配方式上,实行低工资低消费;在经济管理上,强调计划管理;在城乡关系上,实行农业支持工业,农村支持城市,并且城乡分割;在政企关系上,政企不分,政府制定企业生产计划。 高度集中的计划模式在新中国成立初期起到了重要的作用,首先,这有利于在较短时间调整1949年前残留的恶性经济波动,平稳过渡了新中国成立初期的经济困难时期。其次,集中力量办大事,把有限的资源集中到重点建设上,充分利用人力、财力、物力资源,集中建设经济,这奠定了国民经济良性循环的基础。当然,计划经济模式也有很多弊端,这些弊端让计划经济在后期无法适应经济的发展,逐步退出历史舞台。忽视市场调节的作用;忽视效率,集体包干的运作方式,在发展后期人民积极性逐渐消退;政府包办一切,政企不分,政府统筹产供销事项,企业缺乏生产积极性。 第二,中国特色社会主义市场经济发展模式。1978年实行改革开放以后,中国实行了有中国特色的社会主义市场经济模式。中国特色社会主义市场经济模式是将马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际国情相结合,它既不同于前苏联时期的完全计划经济模式,也不同于西方自由主义思潮下的市场经济模式,它是一种政府宏观调控与市场发挥决定作用的虚实相间的一种经济发展模式。中国特色社会主义市场经济模式的主要特征概括为经济的“四主型”,即公有主体型的多种类产权制度、劳动主体型的多要素分配制度、市场决定型制度、自力主导型的多方位开放制度。[8] 改革开放以来,我国形成的中国特色社会主义市场经济模式使经济得到空前繁荣发展,中国经济总量几乎每年按两位数的速度在快速增长。根据国际货币基金组织公布的数据显示,2010年日本GDP为539万亿美元,而中国GDP上升为575万亿美元,2014年中国GDP已突破10万亿美元。这就是说,中国在2010年GDP就已经超过日本,成为仅次于美国的第二大经济体。但是,在经济繁荣的同时,这种快速发展的经济模式也凸显了一些矛盾和问题。一是居民收入差距拉大。据国家统计局资料显示,在2014年,我国城镇和农村居民收入相差较大,分别为28844元和10489元。二是地区发展水平相差仍然很大。这表现在东西部发展不均衡,如2013年广东省人均地区生产总值为58833元/人,上海市人均地区生产总值为90993元/人,而中部省份河南省人均地区生产总值为34211元/人,西部省份西藏人均地区生产总值为26326元/人,差距较大。三是资源环境问题日益突出。传统增长方式带来的资源环境问题日益严峻,空气污染、土地污染、水污染、雾霾等问题日益显露。因此,贯彻和践行科学发展观,合理开发利用资源、保护环境、实现经济与社会科学和谐发展,则是当代中国的战略抉择。 5结论 发展中国家是国际社会中一股重要力量,战后各国都积极努力探索出独特的经济发展模式,经济得到迅猛发展。虽然各国的发展模式不同,但都必须立足本国国情,结合本国实际,才能在瞬息万变的国际国内环境中取得良好效果。当然,各国也应该相互学习,相互补充完善,可以借鉴,但绝不是照抄照搬。在新世纪,发展中国家更应该不断完善和创新经济发展模式,才能更好地适应环境变化,推动当地经济发展。 国家经济发展论文:转变经济发展方式 助推国家治理现代化 【摘要】转变经济发展方式决非经济领域改革的单兵突进,而是多个领域深层次改革的联动、协同。转方式倒逼行政体制改革,政府转型、简政放权助推国家“管理”走向“治理”;转方式强化政府的社会管理和公共服务角色,催化社会治理体制和方式创新;转方式要求重塑“生态文化”和建设生态文明制度体系,促进国家治理的现代化发展。因此,做好经济发展方式转变这篇大文章,必将推进国家治理现代化的进程。 【关键词】经济发展方式转变 国家治理现代化 简政放权 十八届三中全会提出全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化,同时强调政治、经济、社会、文化、生态文明改革的系统性、整体性和协同性。而目前正在进行的经济发展方式转变就是一项涉及多个领域改革的宏大工程。文章认为,经济发展方式转变的逻辑与推进国家治理现代化的改革要求契合一致,做好经济发展方式转变这篇大文章,必将推动国家治理现代化的进程。 转变经济发展方式:倒逼行政体制改革,政府转型、简政放权助推国家“管理”走向“治理” 行政管理体制改革,核心是政府职能转变,它是制约经济发展方式转变的关键。这是20世纪90年代中期后经济增长方式转变迟缓而得出的经验反思。而今经济发展方式转变刻不容缓,强大的压力与动力使改革行政管理体制、转变政府职能势所必然。过去几十年经济发展中“政府主导经济”色彩浓厚。由于市场作为主要配置资源的机制尚没有理顺,政府在很大程度上替代市场配置资源,在克服市场失灵的同时确也带来经济的高速增长,但高增长背后积累了诸多经济、社会矛盾。政府管制矿产、能源、土地等资源要素的价格,非市场化的价格形成无法真实反映供求关系、资源稀缺程度和环境损害成本,鼓励了低成本竞争和长期依赖资源要素大量投入的粗放型增长;政府通过行政法规使国有企业享有金融、能源、电力、航空、铁路等行业的特殊经营权、产业政策的倾斜支持、银行低息贷款和资本市场融资的优先权等,不仅阻碍了各类市场主体间的公平竞争,扼杀了市场体制的活力,而且政府手中的资源配置权力也为滋生腐败提供了温床,它迫使企业经营者不是把精力用于市场上寻利,而是用于对政府有关部门的寻租,而寻租活动又诱使政府官员热衷于政策干预的供给。近年来我国官员腐败案件频发,政府手中过大的资源配置权力则是体制性原因。同样,“经济建设型”政府也是“政府主导经济”的自然延展,政府官员一味追求GDP增长,集中资源注入与GDP增长相关的事项,甚至不惜掠夺性使用资源、破坏生态环境以打造“短平快”项目,制造“形象工程”、“政绩工程”;忙于微观经济活动,替企业谈判、“招商引资”,越俎代庖,职能错位,但应由政府提供的公共产品和服务却长期供给不足,职能缺位。显然,这种现象背后是以GDP为主要指标的政绩考核体系和政治晋升机制的激励。以GDP增长论英雄,必然促使地方官员竭力运用手中资源追求GDP。因此说,实施经济发展方式转变决非单纯的经济体制改革问题,而必须有政治领域的改革跟进。从经济体制改革到行政体制乃至政治体制改革的联动,正是经济发展方式转变推进国家治理现代化的逻辑演绎。理顺政府与市场的关系,让市场在资源配置中起决定性作用,这既是经济体制改革的核心,也是行政体制改革的着力点。 第一,经济发展方式转变要求经济领域深化市场化改革。要求加快完善现代市场体系,实行统一的市场准入制度、统一的市场监管,探索负面清单准入管理方式和优胜劣汰的市场退出机制,以改变原有经济发展中市场开放不足、竞争公平性欠缺、运行透明度不高的缺陷;加快要素市场的发展,完善主要由市场决定价格的机制,推进水、石油、电力等领域的价格改革,把政府定价严格限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。 第二,经济发展方式转变要求改变政府主导经济的状况,让市场在资源配置中发挥决定性作用。这就必须转变政府职能,简政放权,大幅度减少政府对资源的直接配置和对微观经济活动的干预,减少不必要的行政审批,实现政府由“主导市场经济”向“服务市场经济”转变、由“经济建设型”向“公共服务型”转变,回归自己的职能本位,在搞好宏观调控、维护市场环境和秩序、提供公共服务、加强市场监管等方面“更好发挥政府的作用”。 第三,经济发展方式转变触动政治体制改革的意义深远。转方式,首当其冲就是从过去追求数量规模扩张转向追求发展质量和效益,注重经济增长与社会发展、资源、环境的协调,关切社会公平和人的发展。但以GDP增长为目标的“经济建设型”政府与干部政绩考核和政治晋升机制有内在的联系。干部政绩考核体系以GDP为主要指标,一俊遮百丑,客观上阻碍了粗放型经济发展方式向集约型的转变。因此,加快经济发展方式转变也迫切需要完善干部政绩考核体系。同时,这一改革不能不触及对以权力过于集中为特征的政治晋升机制的反思。此外,经济发展方式转变要求政府简政放权,公开权力清单,“让权力在阳光下运行”,“法无授权不可为”,“把权力关进制度笼子”,这体现了现代政府治理的新理念、新思维。十八届三中全会强调“制度反腐”,促使反腐工作进入常态化;对建构权力运行体系,要求“决策科学、执行坚决、监督有力”,表明了更清晰的指向。 应该说,经济发展方式转变与政治领域的改革,相辅相成。简政和放权于市场,从全能政府到有限政府;用制度约束权力,从行政命令到依法行政,这种转变无疑为“国家管理”走向“国家治理”铺陈了条件。 转变社会发展方式:强化政府的社会治理和公共服务角色,催化社会治理体制、方式创新 过去30多年,在“以经济建设为中心”、“发展是硬道理”的导向下经济高速增长,“隔几年上一个新台阶”,但经济建设优先、社会建设滞后的状况表明经济发展与社会发展严重失衡。其突出表现:一是伴随经济增长,区域、城乡差距乃至贫富差距不断扩大;二是政府集中精力忙于经济赶超,社会管理职能弱化,公共产品供给长期不足。而经济发展方式转变的要求之一,就是让社会发展与经济发展同步、协调,这就必须强化政府的社会管理和公共服务职能,并推进社会领域改革与创新。一方面,经济发展方式转变推进经济体制、行政体制改革,促使政府简政放权,减少对市场活动的直接干预,这就为强化政府的社会管理和公共服务职能创造了条件;另一方面,中国正处于从中等收入向高收入迈进的关键阶段,同时经济、政治结构快速调整和变动,整个社会处于转型之中。利益格局发生变化,影响群众切身利益的问题增多,民众对政府的社会管理水平和服务能力提出了更高要求;同时,人们的自主性和参与意识增强,不同主体间的冲突、摩擦增加,客观上也需要公共管理者注重调解与协商,既让合法的利益诉求得到充分表达,又通过协商与谈判形成社会共识。因此,顺应经济发展方式转变和社会转型的需要,提高政府的社会管理和公共服务水平,创新社会治理新体制、新方式,是社会领域改革之必然。 第一,社会发展方式转变要求由区域、城乡、贫富差距扩大,经济社会发展不平衡的经济增长转向包容性增长、协调性发展。市场经济条件下,市场决定资源配置是一般规律。理顺政府与市场的关系,让市场在资源配置中起决定性作用,这是推动政府职能回归本位的直接因素。过去长时期里,政府在社会保障、医疗卫生、教育、环保等民生领域投入不足,造成政府公共服务职能某种程度上缺失,离民众的要求有相当大的距离。转变发展方式,要求把保障和改善民生放在更加突出的位置。近年来政府以保障和改善民生为重点,实施医改、城乡居民养老以及保障性住房等民生工程的步伐加快。财政改革也促使“建设财政”向“公共财政”、“民生财政”转型。十八届三中全会指出,“财政是国家治理的基础”,既要在优化资源配置、维护市场统一方面发挥经济职能作用,也要在促进社会公平方面发挥社会职能作用。可以说,实施包容性增长,实现发展成果更多更公平惠及全体人民,促进社会公平公正,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,就是深层次的国家治理。 第二,社会发展方式转变要求改革不合时宜的社会管理制度与政策。比如实施包容性增长,不能不改革现行的收入分配制度。能否“分好蛋糕”是“做大蛋糕”的主要约束条件,不“分好蛋糕”将直接造成继续“做大蛋糕”的动力不足。①我国初次分配中资本、管理等要素所得较高,劳动所得比重较低甚至持续下降;居民收入在国民收入分配中比重过低;再分配中政府用于教育、就业、医疗、社会保障的支出占财政总支出的比重长期徘徊在30%以下,处于世界较低水平,表明国民收入二次分配并不到位。②因此,深化收入分配制度改革,优化收入分配结构,是缩小贫富差别、维护社会稳定的迫切需要。再如,户籍制度虽然适应了特定历史条件下农村支持城市、加快工业化进程的目标需要,但它是导致城乡二元结构长期存在和发展不平衡的原因之一。户籍制度变革对于缩小城乡差距、统筹城乡一体化发展及其扩大内需有特别重要意义。 第三,社会发展方式转变催化社会治理体制和方式创新。原有社会管理体制重政府作用、轻多元主体参与,重管理控制、轻协商服务,重人治、轻法治,而现阶段社会转型带来的新情势愈益显现原有管理体制的局限性,因此,改革社会管理体制需要创新之举。探索社会治理体制,强调治理主体多元化,既发挥党委、政府的领导和主导作用,又鼓励和支持社会各方面参与,实现多元社会主体合作共治,这是社会治理走向现代化的重要标志。将市场与社会纳入国家治理的主体范畴,建构政府、市场、社会在社会治理体制中各归其位,这是放权于市场、放权于社会的逻辑延伸;就社会治理方式来说,需要改变过去注重自上而下单向管制、以行政命令为主、过于刚性、生硬而易引发社会冲突和矛盾的做法,既要坚持依法治理,运用法制方式化解社会矛盾,又要注重民主治理,拓宽民主渠道,扩大公民有序参与,通过协商、疏导的方式解决问题。 转变生态发展方式:重塑“生态文化”和建设生态文明制度体系,促进国家治理的现代化发展 在传统发展观那里,生产规模扩大、产值增加是最为重要的事情。尽管资源、环境对一个国家经济可持续发展至关重要,但增长主义并不顾及粗放型生产活动对于资源使用、环境保护所造成的消极影响。过去几十年中国经济的高速增长付出了资源过度消耗、环境严重污染的代价,致使资源有限性、生态脆弱性与经济增长粗放性的矛盾十分突出,资源、环境对经济可持续发展的约束也愈益凸显。原材料、能源短缺和对外部供给的依赖性加深;空气、水、土地被污染的情形加重,持续的雾霾天气,污染的湖泊、河流、地下水、田地乃至荒漠化的森林,都引起国内外高度关注。基于中国排放二氧化碳量大幅增长,国际气候谈判中要求中国加大环保力度、承担国际责任的压力增大。因此,发展方式转变迫切要求由资源消耗、环境污染型的经济增长转向资源节约型、环境友好型的经济发展。 第一,转变生态发展方式推动确立“生态文化”理念。污染、破坏生态环境与人们缺失“生态文化”有关,“与天斗、与地斗”、“人定胜天”、“改造自然、征服自然”,这些陈旧认知妨碍经济发展方式转变。改革开放初期,我们倡导“不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫”,适应了当时调动一切因素大力发展生产力、尽快摆脱落后面貌的时代需要,但如今中国已从低收入上升到中等收入乃至从中上等收入向高收入攀升的阶段,科学发展、可持续发展理念要求我们处理好经济增长与资源、环境之间的协调关系,从过去单纯追求GDP增长而不惜浪费资源、污染环境的旧俗套转变到注重资源节约、环境友好的经济发展上来,这是从“增长文化”到“生态文化”的重大转变。让“不管白猫黑猫,浪费资源、污染环境就不是好猫”、“善待自然、保护自然”的“生态文化”真正确立。 第二,生态发展方式转变加速科技进步在资源节约、环境保护上的应用。先进技术能够减小资源消耗、浪费和对环境的污染、破坏,提高劳动生产率,降低成本,它是缓解经济发展与资源、环境紧张关系的根本之道。比如开发和使用低碳技术,是节能减排的关键途径;技术创新对新能源的开发利用更为重要。美国的“页岩气革命”是能源革命,也是科技革命。目前世界上新能源的技术竞争异常激烈。美国在发展清洁煤技术上占有先天优势,德国重点发展低碳发电技术,英国重点研究可再生能源,中日两国在太阳能与风能等能源上持续给力。新能源的开发利用对于传统能源不足又面临巨大环保压力的发展中大国中国来说,意义非凡。节约资源、保护环境也必然推动循环经济的发展。传统经济模式下,人们消费后的废品燃烧或填埋,燃烧释放大量的温室气体和毒气,填埋造成地下水和田地污染。循环经济模式下废弃物经技术处理后再生利用,使经济发展既减少对资源的开采使用,也由于不排放废弃物而减少对生态环境的污染与破坏。清洁生产、再生资源回收利用、绿色产业和绿色消费等是发展循环经济的途径。 第三,保护资源、环境需要生态文明制度保障。十八届三中全会指出,建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度、完善环境治理和生态修复制度、健全自然资源资产产权制度和用途补偿制度。可以说,这些制度成为国家治理体系现代化的生态文明建构。其中,深化资源税改革和实施环境保护税,让资源使用者、环境污染者付出补偿成本,是资源有偿使用制度和生态补偿制度建设的重心。深化资源税改革,由“从量”变为“从价”,提高资源税税负有利于限制资源消耗,促使人们在税负传导下注重资源使用中的节约,促进使用资源的厂商和消费资源产品的消费者有动力调整自身的生产行为和消费行为。而开征环境税,使用经济手段迫使企业为排污造成的污染承担成本,有利于淘汰污染企业和优化产业结构。因此,环境税的征收标准一定要高于治理成本,还要借助司法力量严惩主观恶意私排偷排的行为。 以上分析清楚说明,我国经济发展方式转变决非经济改革的单兵突进,而是多领域改革的联动、协同,且改革涉及国家治理的深层次问题。因此说,经济发展方式转变有助于推进国家治理现代化。 国家经济发展论文:“金砖国家”经济发展及合作研究 摘 要:“金砖五国”自诞生以来,五国经济明显呈增长状态,对外贸易规模不断扩大,“金砖五国”的地位得到了进一步提升。本文通过对比分析“金砖五国”经济发展,对“金砖五国”进行经济互补性分析,得出“金砖五国”在能源、技术和贸易等领域有很大合作可能的结论。 关键词:“金砖国家”;经济发展;经济性互补分析;合作 一、“金砖国家”的含义 “金砖国家”一词是在“金砖四国”的基础上演化而来。巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China)四国英文首字母拼出BRIC,而该词与砖(Brick)类似,故诞生“金砖四国”。2010年12月,非洲大陆最大的经济体南非正式申请加入“金砖”阵营,由此,金砖四国正式扩充为“金砖五国”,也称“金砖国家”。 二、“金砖国家”领土、人口和经济发展情况 (一)领土和人口情况 金砖五国中的俄罗斯、中国和巴西的国土面积分别位列世界第一、第三和第五,其余两国印度和南非国土面积都超过100万平方公里。金砖五国总体国土面积占世界领土总面积29.7%。中国和印度两个人口大国,人口分别达到14亿和12亿,巴西和俄罗斯人口均高于1亿,南非人口不足5000万。五国人口占全球总人口42.4%,人口结构上,印度儿童赡养率接近48%,其老人赡养率不足8%是最低,而其他金砖国家都在10%以上。相比已步入老龄化社会欧美发达国家,“金砖国家”的“人口红利”优势十分明显。 (二)国内生产总值(GDP)与对外贸易情况 1990-2014年的二十五年中,金砖五国GDP总体呈增长趋势,金砖国家GDP占世界GDP比值稳步增加(见图1)。1990-2000年,金砖国家GDP占世界GDP比重基本稳定于10%;2000年以后,金砖国家GDP占世界GDP比重不断上升,对外贸易发展迅速,并有贸易规模不断增长之势。 金砖五国经济每年大致呈增长趋势(见图2)。至2013年,金砖国家经济年均增长率分别达到7.7%、2.3%、1.3%、3.9%和5.5%,基本高于同期世界平均的2.4%,2013年五国GDP占世界总量的21.25%。因此五国合作有利于经济发展。 三、金砖五国经济互补性分析 在比较优势的基础上对金砖国家经济互补性分析主要是分析各国相互运用他国相对有比较优势的技术、资金、原材料、能源等优势来发展自己缺乏或有比较劣势方面的经济交流活动,期望市场经济要素在此经济活动中得到平衡。 金砖五国的经济互补性主要表现在资源、产业结构、技术和贸易等方面。 首先,金砖五国自然资源和资本储存丰富,种类多、数量大,各国在资源上有交叉重叠,但相对来说,各国拥有的比较优势不同。其次,产业侧重不同为“金砖”国家提供较大的产业合作空间。中国的加工制造业与其他四国相比优势突出,因此中国与其他四国在产业结构上有很强的互补性;印度信息服务产业发达,属于优势产业,与其他四国合作产业结构差异较大;俄罗斯的农业与印度、中国、南非的互补性强,可加强合作;而俄罗斯和中国比,在能源上具有比较优势。再者,技术属于要素禀赋中的重要内容,经济发展对技术研发能力的要求越来越高,各国技术创新互补性明显加强。最后,各国不同产品类别的贸易比较优势不同,得出各国间存在贸易互补性。 四、金砖五国合作前景广阔 首先,能源领域合作――俄罗斯是世界能源生产大国,而中国、巴西和印度在高速发展时期,对能源的耗费巨大;中国和印度的发展依赖于石油,而巴西和俄罗斯是巨大石油储备国。这些都为金砖国家在能源领域的合作提供基础。与此同时,金砖五国也在不断努力,中印两国正在积极开发风能、太阳能等新型环保绿色可再生能源,做到能源的高效、清洁和环保。金砖五国在能源领域的合作开发为技术和贸易合作奠定基础。 其次,技术领域合作――中国和南非擅长应用技术创新研究,而巴西、印度、俄罗斯更侧重基础技术创新研究。“金砖五国”的技术研究侧重点不同就形成了相互之间的互补性优势和弱势所在,各国相互扬长避短,学习先进技术应用于实际生产。进而打破西方国家的在技术上的垄断,缩小技术差距。目前,中国人口红利下降,意味着正在失去廉价劳动力市场的比较优势。因此,中国应利用与“金砖”国家的技术合作契机,将制造业基地向非洲大陆转移,而南非的加入恰好为中国进入非洲这一巨大消费市场提供了便利。 再者,贸易领域合作――“金砖五国”在经济上的互补型决定了贸易合作有很大空间。目前“金砖五国”都是贸易顺差国,处于疲软之态的内需发达国家毫无疑问必定会采取贸易保护措施来保护本国贸易,限制金砖国家贸易出口。虽然布雷顿森林体系解体了,金本位制不在了,但是美国经济的波动或者说美元的升贴水会给金砖国家和全球其他国家带来各种经济压力。大宗商品价格会随着美国经济的波动而波动,而作为全球两个大宗商品出口国的俄罗斯和南非其出口也存在打的波动。截至2014年3月末,中国人民银行数据显示,中国国家外汇储备余额为3.95万亿美元。根据国际经济学中外汇汇率可知:美元贬值则中国外汇储备随着缩水。同样身为金砖五国的印度,其资本账户是对外开放的,贸易风险可想而知。 最后,金砖五国相比较分析可得:俄罗斯的传统服务部门的贸易出口具有优势,巴西在现代生产性服务部门优势明显,并且俄罗斯和巴西在专利权和特许权贸易方面也显示出比中国和印度更大的优势。中国贸易发展还是靠传统的服务行业支撑,在生产性服务贸易逆差非常大,先进的知识技术密集型的生产性部门不能带动贸易的发展。南非地处非洲,其拥有丰富的石油资源,如果将分公司开设在金砖国家,不仅能促进南非和其他金砖四国的贸易往来,更有可能开发非洲这块不太成熟却又潜力巨大的市场,进而促进金砖国家的贸易出口,带动贸易规模扩大和经济增长。而合作的本质是互利共赢,南非可以引进其他金砖四国的外商直接投资(FDI)来发展本国经济,还可以引进金砖四国的现金生产技术的方法弥补本国技术落后的弱势,最终提高自身的技术水平、优化产业结构,国内生产总值的大幅提高。金砖五国之间有很明显的经济互补性,有明显的比较优势和劣势,如果金砖五国选择合作,取长补短,必定能刺激金砖五国经济进一步发展,产业结构得到进一步优化,进而打破西方长期垄断,缩小金砖国家与发达国家的经济、技术的产业结构的差距,从而进一步提高金砖国家的国际地位。(作者单位:云南财经大学) 国家经济发展论文:发达国家促进低碳经济发展的科技政策启示 摘 要:低碳发展在发达国家实践中已经取得了良好的经济、社会和环境效益,是世界各国应对气候变化带来挑战的共同选择。从整体来看,发达国家在发展低碳经济方面起步更早,政策工具呈现多样化、综合化特点,并取得了一定成效,尤其在促进低碳经济发展的科技政策方面,值得发展中国家深入研究和借鉴。通过分析发达国家发展低碳经济的科技政策,对如何借鉴发达国家成功经验,提出适合我国发展低碳经济的科技政策措施。 关键词:低碳经济;科技政策;节能减排;经验启示 引言 英国于2003年颁布了《能源白皮书:英国能源的未来――创建低碳社会》,率先提出了“低碳经济概念”。世界各国尤其是西方发达国家都在探索适合本国的低碳经济道路,经过不断发展,发达国家发展低碳经济政策呈现出多样化、综合化趋势。从其经验来看,科技政策是其中重要的手段。为实现节能减排,促进社会经济与环境共同发展,发达国家对其科技政策都做了较大调整,并取得一定成效,其经验值得借鉴。 一、发达国家的低碳科技政策 总的来说,发达国家促进低碳经济发展的科技政策可分为三大类:一是激励低碳科技创新,对关于绿色生态技术创新、新能源开发利用的活动在政策及物质方面予以支撑;二是促进低碳产业发展,重视低碳产业技术开发与创新,并在财政政策上向低碳产业倾斜,加大投入力度;三是将低碳社会建设纳入国家建设层面,将低碳科技生活化,提高低碳文明理念的公众认知度。 (一)大力发展低碳技术,提高能源利用效率与开发新能源并重 低碳技术创新是提高能源效率,促进低碳经济发展的动力和关键。从21世纪初开始,大力发展低碳技术、提高能效、发展新能源就是发达国家发展低碳经济的首选科技政策。 20世纪70年代,经历过石油危机后的日本,便开始在全国范围内大力推动低碳技术研究和应用,这使得从1980―2008年的28年中,日本的能源使用效率提高了38%,居世界第一。英国政府2005年出台了旨在鼓励和引导碳捕集利用技术等科技研发与应用的《减碳技术战略》,2009年7月又颁布了详尽的《英国低碳转型》国家战略方案。而美国则不仅在低碳技术研发和推广方面有巨额投入,而且出台了一系列激励措施推动美国低碳发展。2009年,美国政府用于新能源开发和利用方面的投资总额多达7 870亿美元,主要用于发展可再生能源、智能电网、碳储存和碳捕获技术,并且了以发展新能源为重点的“美国复兴和再投资计划”。 (二)重视低碳产业发展,低碳财政政策助力产业结构升级 发达国家通过出台一系列政策措施改造和淘汰高耗能、高污染的落后产业,通过财政刺激手段促进传统产业优化升级,鼓励低碳产业发展。 在鼓励低碳产业发展的财政措施方面,20世纪90年代初,北欧国家就开始实施能源调节税或类似税种,以期对高耗能产业进行改造。随后,能源税被逐步推广到欧洲其他国家。荷兰政府制定了专门针对中小企业的能效投资补贴政策,例如,热回收、吸收式冷却等低碳技术上的研发成本,可申请高达投资额25%的财政补贴。日本在2008年颁布《建成低碳社会行动计划》,明确提出政府利用财政政策促进低碳技术产业发展,继而出台了低碳产业补助金制度等多项优惠措施,鼓励企业使用节能设备,应用低碳技术。 (三)注重低碳城市建设,推广低碳生活理念 低碳城市建设已经成为发达国家发展低碳经济的一项重要举措。很多国家都在国家层面推出了低碳城市建设计划书,对城市在节能减排方面做了详尽的规划。不仅如此,西方国家还非常注意推广低碳生活理念,使民众参与到低碳社会建设中来。 丹麦也是以低碳社区建设的显著效果成为低碳城市发展的典型代表。1980年,丹麦贝泽的太阳风社区建成。在该社区日常使用的能量中,30%来自太阳能,10%来自风能;供热的能量来自于公用屋地下室设置的固体废弃物焚化炉。丹麦在宣传低碳生活理念、倡导低碳出行方面成效尤为突出。据统计,在哥本哈根有36%的人以自行车作为日常上下班的交通工具,在这个总人口540万的北欧小国,自行车总数量超过了420万辆,低碳生活方式已深入每一个丹麦人日常生活中。 二、对中国的启示 (一)建立促进低碳经济发展的科技创新体系 1.大力发展低碳技术,打造低碳品牌,提高低碳竞争力。政府要加强对低碳技术开发与应用的长期投入,构建低碳技术长期战略规划,加强国际间交流合作,加快成熟低碳技术的国际引进、消化与二次创新,引进国际低碳技术与提高低碳技术自主创新能力并举。整合现有低碳技术,鼓励企业应用低碳技术,开发新型低碳产品,在产品创新与产品优化升级方面寻求突破,打造一批在低碳时代具有竞争力的产品品牌、企业品牌。 2.构建低碳经济技术信息服务网络体系。将全社会各个促进低碳发展的环节紧密连接,建立相关机构与合作交流平台,形成从低碳技术最新研发动态、信息咨询,到科技成果转化整体联动,建立低碳科技资源共享机制。可采取建立高等院校、科研单位与企业合作的机制,将科研院所与企业共同纳入低碳技术信息服务网络体系,形成风险共担、利益共享的低碳科技共同体,合作开发低碳节能项目,提高科技成果转化率。 3.建设低碳经济创新型科技人才队伍。低碳经济发展的核心与动力在于低碳技术,而低碳技术的研究必须依靠创新型低碳科技人才,这要求我国必须格外重视科技人才的培养,着力打造一支高素质、高水平的低碳经济创新型人才队伍。建立低碳经济创新科技人才培育体系,通过政府、学校、企业提供适宜低碳领域科技人才发展的宽松平台,完善创新人才选拔机制,运用多种形式的激励机制,激发人才创新能力。 (二)构建低碳产业发展体系,优化产业结构 1.调整产业结构,优化能源结构。低碳产业体系既包括新兴低碳产业的发展,也包括传统产业技术改造与升级。这要求我国在发展低碳产业体系中,既要推进战略性新兴产业,大力发展新能源,同时也要提高能源利用效率,优化能源结构,减少传统产业碳排放。在产业与能源结构调整中,要鼓励和倡导节约能源资源的生产方式,加大可再生能源的开发利用,提高可再生能源消费比重,加速形成产业规模。 2.创新政策体制,促进低碳产业集群发展。与传统产业集群“资源―产品―污染排放”的发展模式不同,低碳产业集群的发展模式是“资源―产品―循环利用”,强调新能源的利用与绿色循环。在政府层面,可针对低碳企业出台一系列优惠措施,如财政补贴、税收减免、贷款优惠等财政鼓励措施,引导企业开发低碳产品,最终使企业向低碳生产模式转变,从而在外在激励上促进低碳产业集群发展。同时,政府还可以建立量化指标和评估体系,颁布专项低碳产业集群经济法,以促进传统产业集群向低碳产业集群转变。 3.加快完善我国碳排放交易机制。针对我国处于碳排放交易市场发展原始阶段的现状,政府和监管部门需制定相关政策标准,建立节能配额交易制度;同时,建立统一的碳排放交易市场,通过专业化的咨询机构,发展环境金融事业,充分建立市场激励机制,鼓励金融与实体机构参与碳排放市场交易活动,并加强与欧美碳排放交易所交流,积极参与国际交易规则制定。 (三)宣传低碳理念,全民参与低碳城市建设 1.提高全民低碳环保意识,转变消费方式,倡导绿色节能消费模式。加大低碳环保宣传行动力度,使人们充分认识到环境污染资源浪费对经济社会及自身生活造成的负面影响,从而促使公众自愿自觉选择绿色低碳消费方式,建立资源节约型消费体系,强化节约意识,鼓励选择家庭环保节能材料、提倡开环保车等,实现消费方式转型与可持续发展,将绿色低碳观念转变成公众的具体行为。 2.细化低碳城市规划,保障低碳社区建设。我国低碳城市建设尚处于探索阶段,低碳城市规划仍停留在宏观策略层面。在保障低碳社区建设措施方面,可以通过立法、引入专门标准、设立专项基金等具体方法,如整合城市交通建设、土地混合利用规划、创新社区内能源生产及使用模式、提高建筑节能标准、引入能效标签制度提高家电节能效率等,从微观层面保障试点低碳社区建设,不断完善试点城市规划,进而加以推广。 结语 低碳经济发展模式的优势已在全球范围内得到认可,发达国家社会经济基础较好,加之在低碳发展方面起步较早,制订了一些行之有效的支撑低碳经济发展的科技政策法规,形成了促进低碳经济发展的科技政策体系,有力的推动了发达国家低碳社会的建设。我国实行低碳发展战略才刚刚起步,在理论和实践上尚属于探索期,对于发达国家成功经验要加以学习借鉴,同时也要紧密结合我国自身发展情况,提出针对我国国情的的促进低碳经济发展的科技政策,进一步完善科技政策支撑体系建设,促进社会经济与生态环境和和谐发展,建设美丽中国。 国家经济发展论文:金融业对国家产业经济发展的影响与应对策略 【摘 要】随着社会经济的不断进步与发展,人民生活水平的不断提高,越来越多人的开始高度重视和关注国家金融行业的发展。金融业作为国民经济发展的重中之重,是一个无法替代的关键组成部分,直接关系到国家产业经济发展的稳定性。因此,为了不断推进国家产业经济的发展,必须合理构思金融产业发展的战略构想,进一步采取有效措施充分发挥出金融业在产业经济发展中的重要作用。本文将进一步对金融业对国家产业经济发展的影响与应对策略展开分析和探讨。 【关键词】金融业;国家产业经济;积极影响;应对策略 一、引言 当前是一个经济全球化时代,金融业的发展要与时俱进,跟上时展的脚步。金融业稳定持续的发展能有效推动国家产业经济的不断发展。因此,国家必须高度重视社会市场金融业的发展,积极发挥政府的促进作用,将政府与经济市场相结合,充分发挥出金融业对产业经济发展的推动作用,发现金融业在发展中存在的弊端,并采取有效的措施去解决问题,提出科学合理的战略性发展构想,从而起到更加积极的作用。 二、金融业发展中遇到的问题 1.缺乏合理制度 伴随着金融业的不断发展,为社会创造了越来越多的经济效益,为大众提供了大量的工作岗位,在促进国家产业经济发展上贡献了巨大作用。然而,由于我国未能充分了解掌握自身国情发展状况,对于金融业与产业经济之间的关系理解不够透彻,从而导致在制定相关的行业规章制度时偏离轨道,未能遵循金融业发展的规律,管理制度不完善合理,不能全面发挥出金融行业的优势,促进它的积极作用带动国家产业经济的发展,一旦金融业的规范制度无法与国情相吻合,就会影响到制度的执行力以及执行效率。 2.民间投资欠缺 由于社会大众的金融投资观念偏于落后,往往都是一种观望保守的心态,导致民间投资的规模以及数量都偏差。而民间投资又是作为国家经济发展过程资金来源的重中之重,民间投资的总规模数量直接关系到国家经济发展的质量和速度。然而,在当前的金融资本市场上,大部分的融资往往来源于各大银行,民间的资金流动不开,从而影响了民间资本的盘活效率,放慢了国家产业经济发展的脚步。 3.金融结构与产业融合不密切 要想促进国家产业经济的不断发展,就必须充分发挥出金融业在其中的积极影响作用。产业经济的发展需要得到金融业的大力支持,然而由于金融业的制度不够完善合理,在贷款审批程序上比较繁琐复杂,未能充分认识到产业经济发展的重要性,导致金融业与国家产业经济联系度不深,贷款效率不够高,致使产业经济发展的资金来源不足,严重影响到产业经济的进一步发展,也无法发挥出金融业在产业经济中的积极辅助作用。 三、金融业对国家产业经济发展的影响 1.推动第三产业经济 金融业作为第三产业中的重中之重,金融业的稳定持续发展能推动其他产业经济的发展,如下表所示。伴随着社会经济的高速发展,我国资本市场日益成熟,金融业发展得到了质的飞跃。与此同时,市场经济竞争越来越激烈,投资银行的数量逐渐增多,金融企业要想不被社会所淘汰,稳稳立足于优胜劣汰的市场,就必须朝着现代科学化的方向发展。社会大众的生活与金融业息息相关,人们热衷于股票证煌蹲剩对于金融业的关注度以及参与度不断加强,民间资本不断涌入金融业。金融业快速发展能有效促进第三产业的发展,让整个第三产业的融资渠道变得更加丰富化,有更多资金成本去发展事业。 2.促进产业结构优化 在我国经济的发展历程中,第一产业以及第二产业占据国民经济的比重过大,而第三产业的发展迟迟得不到快速发展。然而随着金融业的高速发展,实现了金融业的现代化科学发展,从而促进了整个第三产业经济的发展,有更多的民间资本、技术以及资源开始进入第三产业,第三产业的结构得到了加强优化,受到了国家政府的高度重视。金融业的发展也带动了其他产业经济朝着现代化、科学化的发展。例如,在山西省产业结构调整过程中金融行业的发展就提供了十分有效的支持。下表为2001-2012年山西固定资产投资在3个产业中的对比。 从上表可以看出,金融市场的投资能够基于山西当地经济更大的发展空间,可以给山西产业经济优化与发展提供更加优质的保障。 四、应对金融业对国家产业经济发展的策略 1.建立完善金融业发展制度 金融业要想得到稳定持续的发展,制定完善合理的规章制度是首要前提。因此,为了最大化发挥出金融业在国家产业经济发展中的积极作用,金融业就必须制定出完善合理的规章制度,建立起健全的金融管理体系。在制定金融发展制度前,国家政府必须充分认识了解到当前的现实国情,从国情实际出发,建立起完善合理的金融业发展制度,从而有效促进其他产业经济发展。与此同时,还要保证金融业规章制度的规范操作流程,这样能有效提高金融业发展的质量和效率,更加促进其他产业经济的不断发展。 2.利用各种措施带动民间投资 国民经济的发展需要金融业的带动,而金融业要想保持新鲜活力,就需要源源不断民间资本的注入,只有这样才能不断促进国家产业经济的发展,实现国民经济的高速发展。因此,金融业必须采取有效措施积极带动民间投资的发展。第一,国家政府要不断颁布合理政策大力支持民间的投资,通过建立金融领域的通道,优化各种投资渠道,实现民间资本的最大化利用。与此同时,政府的相关部门还要做好自身的带头作用,加强与金融市场的交流与合作,自身出面做担保,让社会大众放心去投入资金成本,促进金融业的快速发展,从而带动其他产业经济的稳定发展。第二,政府可以设立安全可靠的项目,去认真调查分析资金需求者的项目真实情况,再去承诺担保,让民间的资金进来。从而盘活民间的资本,充分发挥出民间资本的作用,带动国家经济的发展。 3.提升金融机构与产业融合 要想加强金融业与社会各产业之间的联系,实现经济的共同发展,就必须注重行业发展的创新改革。金融业可以通过采用直接投资其他产业的方式来带动资金的流动,既为自身创造了收益,又带动了其他产业经济的发展。金融业通过合理去分析其他产业的发展优势和前景,从而去选择出发展良好的产业进行投资,不断提高金融业资金的利用质量和效率,加强金融业与其他产业的联系合作。与此同时,金融机构也可以出资与其他产业企业共同创立新的公司,带动整体的发展。 4.创新金融服务推动产业结构调整 国家政府要高度重视金融业的发展,充分发挥出金融业在推动其他产业发展的重要作用。因此,要积极创新金融服务,不断推动产业结构的优化调整。首先,努力建立起健全的金融产业货币和投资决策机制,快速实现金融投资决策的现代化以及科学化,通过创建出和谐稳定的投资环境,让民间资本不断流入金融业,盘活民间资本,从而促进整个金融业的发展,推动其他产业的迅速发展。其次,金融机构应该响应国家节能减排的号召,加强与高能耗企业的合作交流,不断优化产业的结构,减少企业的资源消耗,实现企业的环保绿色发展,在创造经济效益的同时,也能有效促进绿色经济产业的发展。 5.建设健康的金融市场体制 金融业要想推动国家产业经济稳定持续的发展,就必须保证自身行业建立起健康和谐的金融市场体制,只有这样才能促进整个金融市场、股票市场以及证皇谐〉慕步发展。 金融业要加强金融市场的规范管理,不断完善各项规章制度,实现各经济市场的协调合作发展,建立起健全的金融管理体系。在债券市场上,要完善流动性的管理功能,建立起健全的债券市场信用管理机制,这样才能起到债券市场的规范管理,不断丰富债券的种类,让民众的选择更加多样化。与此同时,金融业也要不断创新改革股票市场业务模式,积极扩大股票的业务范围,为了让中小企业快速成长,要充分发挥出创业板以及新三板的优势。 6.完善金融行业法律法规 要想实现金融业稳定持续的发展,国家政府要充分掌握了解国情以及行业发展情况,从实际出发不断完善金融行业的法律法规,促进整个行业和谐稳定的发展,从而带动其他产业经济的发展。早在1993年,国家就对金融企业的经营管理宏观层面出台颁布了一系列法律法规,主要包括以下几方面的内容:一是国有重点金融机构监事会暂行条例;中华人民共和国银行业监督管理法;金融许可证管理办法。二是国家银行法律法规得到了不断完善,主要颁布了中华人民共和国人民银行法;商业银行服务价格管理暂行办法以及商业银行操作风险管理指引等各种银行法律法规。完善的法律法规制度能有效促进金融业和谐稳定的发展,推动整个国家产业经济的发展。然而,金融业在发展过程中还存在很多的弊端,当前的法律法规仍然无法满足市场经济发展的要求。因此,还需不断努力去建立一套完善的法律法规,保证金融业的持续发展。 五、结束语 综上所述,要想不断促进国家产业经济稳定持续的发展,优化市场产业经济结构,提高产业经济发展的质量和效率,国家政府就必须充分认识到金融业在促进我国产业经济发展的重要性,及时发现金融业发展过程存在的各种问题,从而提出应对的战略性措施,解决金融业的发展弊端,实现金融业与国家产业经济发展融合在一起。 国家经济发展论文:论经济发展中的政府行为的国家比较 摘 要:一个国家的政府行为对本国的经济发展起到关键指导作用,经济学家以两只手即“看不见的手”和“看得见的手”的关系来比喻政府干预和市场对资源的调节作用,从而分析政府行为与市场经济的关系。本文就不同类型政府行为的特点,以及干预市场的态度和优缺点,并介绍典型代表国家的具体做法,同时分析影响选择政府行为的因素和对经济发展的影响。 关键词:政府行为;政府干预;经济发展 一、政府行为的概念和分类,以及分类特征 (一)政府行为概念及其分类 政府行为是一国政府代表国家进行的一系列的管理活动,政府行为常被定义为政府能做什么和不能做什么。不同国家的政府行为方式存在着差异,但都对国民经济发展和社会稳定起到关键作用,包括制定和实施宏观调控、提供公共管理和服务、制定和维护市场经济秩序、收缴财政收入和制定再分配政策等。按照“积极”和“消极”干预市场的观点大致可以将政府行为分为三类。即有计划地进行经济赶超为目的的赶超型政府行为、公平和福利为目的的社会福利型政府行为和以尽量接近完全竞争市场为目的的自由竞争型政府行为。每一类型的政府行为都与采纳国的经济发展水平相适应,都有其特点。 (二)以有计划地进行经济赶超为目的的赶超型政府 选用这种类型政府行为的国家大都是经济不发达的国家,由于市场经济发展不充分,市场调节机制不健全,无法完全发挥市场在资源配置中的调节作用,因此,需要较为强有力的政府干预来补充。采用赶超型政府行为的政府通常对国家经济进行指导性的干预,积极推动出口,相信通过有力的政府行为能够促进国家经济的发展。经济发展初期能够取得巨大进步,在出口拉动经济增长方面效果明显,当经济发展到一定阶段,劳动生产力提高与政府干预程度过大产生矛盾时,政府干预市场将阻碍资源的配置,这时就需要对政府干预程度和领域进行适度的调整和修改。属于这类行为方式的国家有印度、东亚以及一些拉美等国,代表国家是印度。当1947年印度独立之后,印度总理尼赫鲁认为必须要采用强有力的政府干预才能促进国家和社会的发展,并实现国家工业化和现代化。因此,在尼赫鲁时期印度政府推行优先发展重工业、实行进口替代、实施有步骤的计划经济和以公营经济为主的公私混合所有制经济。但是随着经济发展和生产力水平的提高,80年代末印度陷入了严重的经济危机,面对矛盾,印度政府调整了政府干预范围,设定经济改革目标为“印度经济自由化和全球化”,大力吸引外资和推行国企私有化。这次政府行为的调整给印度经济发展带来了春天,提高了资源的配置效果。 (三)以公平和福利为目的的社会福利型政府 采用这种类型的国家多数市场经济发展充分,政治、经济、文化等相对较为稳定,且市场主体都能够较好地遵守市场秩序,让市场发挥其资源配置作用。政府将投入更多精力用于实现社会公平,并且提供更多的社会福利。这种类型的代表国家有德国、英国、法国等欧洲国家,其中德国是典型的代表国家。德国政府推行市场的自由竞争,但严格控制市场垄断行为。政府建立较为完整的社会保障体系,特别是对伤残、意外事故和失业等情况的保障制度制定的相当完善,社会保障范围较广。德国政府还重视工会制度,做为解决劳资矛盾的主要途径。但是这一类型的政府社会保障支出压力过大,政府财政供需矛盾突出。适度收紧福利支出,平衡财政收支是社会福利型政府需要解决的焦点问题。 (四)以尽量接近完全竞争市场为目的的自由竞争型政府 这一类型的代表国家是美国,政府相信市场能够完全发挥资源的配置作用,政府的干预程度减到最低,政府仅仅在一些重要的行业进行有限的干预,仅保留较少的、规模不大的国有企业,同时建立相当健全的法律体系规范市场行为。与以公平和福利为目的的社会福利型政府相比,最大的区别就是这类型政府财政再分配的资源很有限,社会保障和福利较少,完全依靠市场调节和自由竞争。美国的政府管理模式同样存在问题和缺陷,充分的自由竞争导致贫富差距较大,社会一旦发生大规模的失业,例如2008年的美国经济危机,失业保险基金支出过快上涨,给美国财政带来较大的支出压力,因此需要适度调整政府行为,平衡社会关系和完善社会保障制度。 二、影响政府行为模式选择的因素以及对社会经济的影响 (一)国家的历史、文化背景 各国文化存在差异,文化影响着国家行为的选择。欧美国家崇尚自由,由此发展起来了自由主义和个人主义。同时,欧美国家认为人性本恶,法律法规从严约束当权者的施政行为,以减少滥用职权,影响个人自由。而政府官员面对较为严格的管理监督政策,也会选择较少作为。因此,欧美国家倾向于选择自由竞争型和福利型政府。而亚洲国家崇尚儒家思想,形成了集体主义和崇拜权威。亚洲国家更加依赖政府的管理,很多管理诉求都投向政府,因此,亚洲等国家更适合选择赶超型政府管理方式。不同的政府行为都受到国家历史文化背景的影响,但是随着经济水平的提升,社会文化的变化,政府行为自然也要随之调整。80年末的印度政府经济体制改革,也是经济变化之后的政府行为的改变。 (二)国家的民主政治进程 欧美国家大都选择资本主义作为国家的统治思想,资本主义推崇民主制,个人的利益受到保护,在政府行为的选择上也就更倾向于由市场进行资源调节支配的自由竞争政府和福利型政府。而部分亚洲、拉美等国是从殖民地、半殖民地国家状态中解放后成立的,国家管理思想中还残存一定的政权统治元素,在推行民主政治方面相对落后,国家更容易形成较多干预的政府管理模式。民主政治与经济是相互影响、相互促进的关系,民主政治的发展为经济发展提供良好的政治环境,经营者更愿意在政治稳定且自由的环境里投资发展。而经济发展到一定水平之后,也会要求政治扩大民主范围,使得政治能够与经济相互协调。而民主政治决定了政府行为,也就是经济发展与政府行为的选择关系。经济发展水平由低到高,也就同样要求了政府干预市场的程度要由强到弱,不断适应经济发展状况。 (三)现代化发展程度 现代化的发展程度说明了国家生产能力的大小,间接地决定了市场的发展程度和经济制度的健全程度。欧美国家开展工业革命较早,早在18世纪70年的英国等欧洲国家就开始了工业革命。发展到今天,欧美等国家的现代化水平已经发展到相当高的水平了,相应地市场经济的规范程度也很高,政府完全可以信赖市场对资源的配置作用。因此,政府减少了对市场的干预程度。而部分亚洲和拉美等国家工业化起步晚,现代化程度低,市场经济秩序还不稳定,完全依靠市场调节经济不可能,也不现实,必须要依靠一定的政府干预,才能保证经济的平稳发展。同样,随着国家工业化的发展,现代化水平的不断提高,市场经济的不断完善,政府可以信赖市场的调节作用,这时,可以减少政府的干预程度,实行简政放权,转变政府行为,适应经济的发展。 三、结束语 政府行为与经济发展之间有着密切的联系,通过不同国家间政府行为的比较可以看出,不同的历史文化、民主政治和现代化水平都影响着政府行为的选择。总之,选择一个合适的政府行为,就是要适应国内经济的发展水平,实现促进国民经济发展和人民生活水平提高的目标。(作者单位:西安统筹科技发展有限公司) 国家经济发展论文:黑龙江省委农村工作会议强调 深入学习贯彻中央精神深化改革转方式调结构 确保国家粮食安全带动经济发展提高农民收入 黑龙江省委农村工作会议于2015年2月11日在哈尔滨召开。会议深入贯彻系列重要讲话精神,全面落实中央农村工作会议和省委经济工作会议部署,研究依靠改革创新推进农业现代化的重要举措,安排今年和今后一个时期农业和农村工作。 省委副书记、省长陆吴代表省委、省政府向全省农业战线付出的不懈努力表示衷心感谢。他说,省委高度重视这次农村工作会议,省委常委会议就开好这次会议,做好今年农业农村工作提出了明确要求。2014年,在省委、省政府领导下,全省农业战线共同努力,粮食产量实现“十一连增”,农民收入持续增长,粮食生产、水利建设、农业机械化水平和农业科技水平都有新的提升。这些成绩是靠勤奋和智慧干出来的,是通过改革调整生产关系为生产力水平提高创造条件实现的,不仅为保障国家粮食安全做出了重要贡献,也为全省经济发展做出了重要贡献。 陆昊强调,在粮食多年丰收、产量大幅提升的新的历史起点上,推动全省农业持续发展,要把中央要求和龙江实际紧密结合,找准新的目标和方向。要认真学习领会中央精神。认真学习领会系列重要讲话精神,特别是在中央经济工作会议上有关农业发展的重要指示;要认真学习领会总理在中央农村工作会议上的明确要求和具体部署。学习领会贯彻中央精神要找准内在关联点,紧密结合龙江实际。推动各项工作要紧紧围绕全省农业整体发展目标。当前,要把保障国家粮食安全、带动经济发展、提高农民收入作为全省农业发展的整体目标。保障国家粮食安全是由龙江资源禀赋和过去多年在农业生产领域积累的坚实基础决定的,不仅要保证粮食产量,更要保证粮食综合生产能力。今后一个时期,我们要以建设亿亩生态高标准农田为载体和目标,实现从追求粮食产量向提升粮食高标准综合生产能力转变。带动经济发展就是要充分释放粮食大幅增产诱导出来的优质高效农业、畜牧业、食品加工业、涉农服务业及城镇化的发展潜力。提高农民收入就是要充分体现发展的根本目的是不断改善民生,通过各种方式把提高农民收入当作“三农”工作的重要目标和落脚点。 陆昊强调,要深刻领会中央关于“四个全面”的战略布局,加强农业改革创新力度,将其作为推动农业可持续发展的重要推动力。按照国务院批复的两大平原现代农业综合配套改革试验的整体要求,“五大改革创新”要继续坚持,创新农业经营主体、创新农村金融保险服务要不断深化,创新农村土地管理制度、创新农产品价格形成机制和社会化服务要有所突破。要在继续坚持把水利、农机、科技作为推动我省农业生产力发展重要途径的基础上,把农业生态保护和建设放在更加突出位置,作为当前的一项重要工作。不仅要加强水利、电力、道路等农业基础设施建设,更要在农业生态建设上做符合实际、不断提高标准的努力,加大水土保持、黑土层保护、必要的退耕还林、面源污染控制、化肥和农药合理限制使用等农业生态保护工作力度;要加强农田水利建设,根据可行性增加水田面积,现有水田要多用地表水替代地下水;农机补贴要公正、透明,靠市场机制和专业化提高整体综合利用效率;农业科技要集中力量在解决难题上下功夫,比如农作物品质提高、跨积温带品种改良、大米口感改善和秸秆综合利用等。 陆昊强调,调整农业种植结构要立足于提高农民收入,丰富农产品深加工和食品工业发展的品种。要特别注意在国际国内农产品两个市场背景下考虑问题,突出市场导向,强化营销,坚持尊重农民意愿、加强政府引导的原则。加强政府引导就是要引导激发农民通过调整种植结构提高收入的动力,适应市场经济不断发展、国际国内农产品两个市场价格和产量不断变化提出的新要求,使广大农民看到、找到调整种植结构之后的市场机会、提高收入的机会,要善于把大道理变成小道理,做好典型示范。 要大力推动由“种得好”向“卖得好”转变,转变思想观念,加大营销力度,变“等着收购”为联合起来、组织起来,主动推销,卖出好价格。要高度重视市场经济条件下对产品销售至关重要的品牌信用和渠道信用,不能泛化强调农产品的地理标识概念,更要努力培育和打造龙江高品质农产品品牌;要以品牌为载体,建立稳定的供销渠道,有效形成收入增长空间。各级政府涉农部门要强化队伍中的营销力量和营销意识,组织合作社和基层组织负责人了解掌握农产品在各个批发、再批发、零售环节的价格差,研究探索市场化加工生产、经营的营销主渠道。省政府今年将继续推动建设龙江农副产品、绿色有机食品大型批发市场,形成规模效益,促进产品营销。要继续大力发展畜牧业,在提高基础设施建设水平和科学管理上下功夫,以高水平的规模饲养,生产出更多的高品质肉、蛋、奶。 陆昊要求,要通过农业现代化为城镇化建设创造条件,带动全省城镇化发展。要把从农业生产解放出来的劳动力投入到市场化的社会化服务和经营环节中,产粮大县发展要与小城镇规划紧密结合,要与农垦、森工发展相结合。各级农业部门要进一步加强队伍建设,农业战线的干部要强化科学理性精神,在懂农业、熟悉粮食生产的基础上,熟悉市场经济规律,增强品牌、渠道和批发、零售、产业链、销售链等意识,了解把握专业化、合作、资本市场和规模效益等重要问题。 陈润儿在讲话时强调,按照中央农村工作会议精神要求,当前和今后一个时期,我省农业农村工作要以“构筑农业新优势,加快农业现代化”为主线,突出抓好三项重点工作:一是要深化农村体制改革,激发农村经济活力;二是要调整优化农业结构,转变农业发展方式;三是要提高农民收入水平,保障国家粮食安全。陈润儿围绕调整优化农业结构,转变农业发展方式,指出从全省实际情况来看,农业结构“不调”是不行,必须统一认识,主动调整。从产品供需的矛盾、农民增收的压力和资源环境的制约来看,结构调整已十分迫切。农业结构“慢调”也不行,必须抢抓机遇,加快调整。良好的市场机遇、广阔的投资机遇和更多的政策机遇为农业调结构、转方式提供了发展机遇期,必须牢牢把握,力争取得突破。农业结构“乱调”更不行,必须尊重规律,合理调整。坚持因地制宜、科学布局、合理调整,务求把全省农业优势调强、产业调大、布局调优、效益调高。要以尊重农民意愿、坚持市场导向、发挥比较优势、促进融合发展为基本遵循,调整产品结构,促进农业由生产导向向市场导向转变;调整种养结构,促进农业生产由粗放经营向集约经营转变;调整产业结构,促进农业单一发展向三次产业融合发展转变;调整要素结构,促进农业由要素驱动向创新驱动转变,进而推动全省调整农业结构、转变发展方式健康开展,走出一条“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代农业发展道路。 吕维峰要求,全省各地要深入学习贯彻此次会议精神,结合本地实际,明确任务目标,抓好细化落实,认真做好今年农业农村工作。 会议分组讨论了《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于贯彻落实(中共中央、国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见)的实施意见》(讨论稿)和《关于调整优化农业结构转变农业发展方式的意见》(讨论稿)。 (黑龙江日报) 国家经济发展论文:国家与社会视野下的农村集体经济发展对策 摘 要:我国当前国家与社会关系正朝着相互影响的互动演进,而我国农村集体经济却仍处在一种政府、自治组织、经济组织相混合的管理模式,存在着政经不分和政社不分、经济组织法人资格缺失、土地产权关系模糊等问题。针对这些问题,应当采取政经分离、赋予经济组织法人资格、明晰土地产权关系等相应对策,发展壮大集体经济。 关键词:国家与社会;农村集体经济;问题;对策 家庭联产承包责任制实行以来,农民家庭经济获得了快速发展,但集体组织经济发展则不明显,集体组织的经济实力甚至还有所下降,同时,经过30多年的发展,似乎进入了一个“高原期”。乡政村治体制的确立、村级治理模式的变迁,在实践中并没有彻底改变集体经济与政府、社区的关系,对农村集体经济发展的促进作用并不十分明显。随着农村个体、私营经济的发展和社会资本对农业的渗透,农业企业、乡镇企业突起,我国农业经济正逐步形成多种所有制经济共同发展的格局。如何坚持集体经济在我国农业经济中的主体地位、发挥集体经济的重要作用,成了学界当前研究的一个重要课题。本文试图在“国家与社会”视野下,通过对我国当前农村集体经济发展现状、问题进行分析,提出发展对策。 一、当前农村集体经济发展现状 当前的农村集体经济是由时期的集体经济发展而来,有乡(镇)、村、组三级,仍处在一种政府、自治、经济组织相混合的管理模式。经营体制是以家庭承包为基础、统分结合的双层经营制度;经营主体主要有集体组织和农民家庭、专业大户、农民专业合作社、龙头企业、经营性农业服务组织等。总体上看,集体组织经济实力下降、集体经营弱化,发展迟缓;农民家庭经济虽发展强劲,但后劲不足;农民家庭与集体组织之间呈现出一种离散关系,表现出明显的“小农经济”特征。具体表现出以下四个方面的特征: 第一,集体组织经济实力有所下降。主要表现为集体组织的集体经营弱化和部分乡村企业关闭或出租、转包。从每村拥有集体资产量、年内可分配收入及集体经济收益情况等方面看,2000年,每村拥有集体资产150.9万元,比1999年减少2.6%,其中拥有生产性固定资产66.2万元,基本与1999年持平;每村年内可支配收入为19.37万元,比1999年减少0.9%;有集体经济收益的村388 997个,占汇总村数的53.9%,有近一半的村没有集体经济收益。2006年,全国农村村组集体所有年末生产性资产原值为4045亿元,比2005年减少16.2%;每村年内可支配收入为39.8万元,比2005年减少3.2%;有集体经营收益的村为258 813个,仅占汇总村数的43.1%,比2000年减少了近10%[1]。也就说,在全国有50%左右的村集体没有集体经营收入,集体收入主要依靠财政补贴、土地和集体资产出租等有限来源,经济实力较差,发展艰难。 第二,经济发展不平衡。主要表现在:一是集体组织内部发展不平衡,突出表现为集体统一经营的弱化和农民家庭经营的绝对强势。如从2002至2006年村组集体经营收入与农民家庭经营收入情况来看,村组集体经营收入分别为:13 987.7、15 225.7、15 547.3、16 565.3、18 309.2亿元,在农村经济总收入中所占比例分别为:12.0%、11.6%、10.3%、9.5%、9.1%;农民家庭经营收入分别为:59 992.0、64 908.8、72 827.6、81 051.5、90 451.3亿元,在农村经济总收入中所占比例分别为:51.4%、49.3%、48.2%、46.2%、45.2%[1]。二是村级集体组织之间发展不平衡,主要体现在以村为单位的农民人均收入水平的阶梯性差距上。从2007年农村集体经济的发展情况看,农村人均收入在500元以下的村383个,占汇总村数的0.06%;在1 000-3 000元的村,占34.8%;在3 000-5 000元的村,占40.9%;在5 000-10 000元的村,占20.7%;10 000元以上的村有11 054个,占1.8%,其中在30 000元以上的村有107个[2]。并且,这种差距和分层并不是农村集体经济发展的暂时现象。 第三,农民家庭仍然是经营主体的主力军。农民家庭作为组级集体经济的基本细胞,是集体经济的经营主体,具有经济实体的性质,是市场经济条件下微观经济运行的一个重要主体[3],自家庭联产承包责任制实行后,农民家庭迅速成为集体经济经营主体的主力军。1983年底,97.8%的基本核算单位实行了包干到户,涉及农户总数的94.5%,2000年,全国实行家庭承包经营的村数为717 047个(当年汇总村民委员会数为722 745个),实行家庭承包经营的农户为22 219.1万户(当年汇总农户数为23 127.6万户)[1]。截至2011年底,家庭承包经营农户为2.288亿户,比2010年底增长0.14%[4]。 第四,经营主体的新变化。随着农村经济体制改革的不断深化,经营主体在原集体组织、农民家庭基础上,相继出现了专业大户、农民专业合作社、龙头企业、经营性农业服务组织等新形式,正在逐步形成家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系。仅以农民专业合作社为例,2011年底全国总数已达50.9万个[5],2012年3月底为55.23个[6],到2013年3月已超过73万个[7]。 二、当前农村集体经济发展存在的问题 (一)政经不分、政社不分 我国当前农村集体经济体制带有明显的国家社会一元结构痕迹,政府机关、自治组织、经济组织三者黏合在一起,集体组织至今尚未完全独立,政府与社会、经济的关系也就没有完全理顺,政社不分、政经不分。政府机关与自治组织、经济组织,自治组织与经济组织也就没有分开。 集体经济组织是一种非独立的、依附于农村基层政府机关和群众自治组织而存在的经济组织。从我国农村集体经济的建立和发展来看,合作化时期的高级农业生产合作社是独立的农村集体经济组织;时期虽然政经、政社合一,但、生产大队、生产队分别属于农村三级集体经济组织的名称,但当前的乡镇政府是农村基层政府机关,村委会是基层群众自治组织,村民小组也只是基层群众自治的细分单位,集体经济组织成了一种非独立的、依附于这些组织而存在的经济组织。 乡镇政府作为我国农村基层政府机关,但同时还拥有集体土地和乡办企业等集体资产,乡镇级集体经济仍然存在,乡镇政府实际上就是本级集体经济的管理者,政经不分;村委会作为农村基层群众自治组织,同样拥有集体土地和村办企业等集体资产,也是一级集体经济,同时,受“强国家――弱社会”的影响,村委会还具有乡政府派出机构的职能,成了实际上的农村基层“准政府机关”,政府、社区、经济三者的黏合表现尤为突出,政经不分、政社不分、村治与经济不分;村民小组是由时期的生产队发展而来,作为农村集体经济基层组织,是农民承包地、宅基地、自留地和自留山等农村集体土地的所有权人,同时也是农村基层群众自治组织,农民具有社区成员和集体成员的双重身份,村治与经济同样没有分开。 因此,当前农村集体经济管理的现行做法是由乡、村、组干部代为行使,村委会成了三个组织、一块牌子、一套人马的综合性组织,政府、社区、经济三者没有分开。村级集体经济既承担了行政、社区的职能,也承担了行政、社区的管理和建设开支。这种做法容易导致集体生产经营活动受行政干预;集体组织的人力、物力和财力分散;集体经济利益受损等现象的发生。 (二)经济组织法人资格缺失 市场主体有法人和非法人之分,二者之间的权利存在很大差别,农村集体经济组织法人资格的缺失,限制了集体组织的民事权利能力和民事行为能力。突出表现在农村集体组织不能在工商部门登记取得经营资格,也就不能独立开展经营业务;不能在国家质量技术监督部门取得组织机构代码证,就没有依法参与经济社会活动的通行证,也就不能在银行开账号,难以从金融部门获得贷款,不能在税务部门申请购买税票等。这些都使得农村社区集体组织只能依附在其他经营主体上,只能将其资产以入股、承包、租赁等方式参与其他经营主体的经济活动,进而成为难以壮大的“小矮人”[8]。 (三)土地产权关系模糊 对于农村土地所有权,我国法律规定是清晰的,《宪法》规定属于集体所有,《土地管理法》进一步规定为农民集体所有。对于农村集体财产所有权,我国法律规定也是清晰的,《民法通则》规定:劳动群众集体组织的财产属于劳动群众集体所有,包括法律规定为集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等;集体所有的财产受法律保护。十八届三中全会《决定》虽然赋予了农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。但由于受政社不分、政经不分的影响,农村集体土地产权仍然存在模糊的事实,主要表现在以下三个方面: 一是土地产权主体模糊。首先是主体认识模糊。由于农村集体组织不独立,依附于行政机关和群众自治组织而存在,政经不分,容易产生土地所有权人不是集体而是国家的模糊认识。其次是行使主体模糊。由于集体组织的非独立性,加之现行法律体系对集体土地所有权的行使主体规定也不明确,集体土地所有权由乡村干部代为行使的做法,行使主体变得模糊。再次是主体关系模糊。农村集体经济组织有乡、村、组三级,它们分别拥有不同的土地所有权,三者又是一种上下级关系,而且土地产权边界模糊,使得三者之间的关系模糊不清。 二是集体与农民之间土地产权关系模糊。集体和农民对农民的承包地、宅基地、自留地和自留山如何行使所有权,农民对集体所有的其他土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等如何行使所有权等一系列关系模糊,尚未完全厘清。 三是土地所产权不能充分行使。一方面,土地作为稀缺资源,国家对其实行严格的政策保护和对集体土地所有权的限制是必要的,但对集体土地所有权的限制性规定明确而具体,保护性规定相对模糊抽象,加之国家征用土地制度设计不够细致和行政干预等原因,使得集体土地所有权得不到尊重[9],有些土地限制政策甚至超越了限制的界线。另一方面,由于集体与农民之间土地产权关系模糊和现行的做法,使得集体和农民在土地所有权的行使上,难以充分表达所有权人意志,挫伤了农民维护土地权益的积极性,只有当集体利益受损并影响其个人利益时,才会联合起来共同维护,如集体上访、阻工等。 三、发展对策 (一)政经分离 政经合一,是国家社会一元结构的产物,政企分离问题,在国有企业已经解决。对于农村集体经济的政经分离问题,在1982年《宪法》中曾经做出过规定,要求设立乡人民政府和乡农业合作经济联合组织。但是到1984年底我国基本完成由社到乡转变时,由于全国绝大部分农村地区已不存在集体生产经营活动,所以乡农业合作经济联合组织一直没有建立,政经和政社不分一直是农村集体经济发展存在的一个问题。 因此,当前农村集体经济的改革,首先应该是解决政经分离、政社分离问题,实现政府、社区、经济三者分开。通过为农村集体经济组织立法,使农村集体经济组织与乡镇政府和村委会相分离,成为独立的经济组织,解决政经不分和政社不分问题,使农村集体经济组织成为真正拥有生产经营自主权的、独立的市场主体。 农民专业合作社虽然也是独立的市场主体,也能解决集体经济的独立问题,但存在着缺陷,即只有当集体组织的所有成员统一加入同一个合作社时,原集体组织才能成为新合作社组织,问题才能得以解决。但问题是根据《农民专业合作社法》之规定,同一集体成员按自愿原则,可以加入不同的合作社,这样原集体就仍然存在,仍然不能成为独立的经济组织。因此,应该在培育新型经营主体的同时,还要解决原集体组织的独立问题。 广东南海区所推行的社区党组织、村(居)自治组织、集体经济组织“五分离”的“政经分离”改革,是一个大创新,改变了原基层党组织、自治组织和经济组织黏合在一起的“政经不分”管理模式,标志着农村体制改革已闯入深水区,为新一轮农村体制改革提供了宝贵经验,引起了学界的普遍关注。 (二)赋予农村集体经济组织法人资格 通过立法或修改现有法律,赋予农村集体经济组织合作社法人或公司法人资格,使其具有市场主体法人资格。虽然已有的《农民专业合作社法》所规定的农民专业合作社具有法人资格,现有农村集体组织也可以依法登记取得法人资格,但公司法人的集约化、专业化、组织化、社会化程度更高,应该让较发达的农村集体经济组织,拥有公司法人资格,成为现代企业。 比较《民法通则》之规定,集体经济组织是具有法人条件的。一是依法成立。这不是农村集体经济组织自身问题,而是法律规制问题。二是有必要的财产或者经费。集体组织拥有农村土地,经营性建设用地可以出让、租赁、入股,与国有土地同等入市、同权同价,耕地的承包经营权可以抵押、担保和入股,土地作为农业生产特殊的生产资料,当然是财产,并且在工业化、城镇化的进程中不断升值,除此之外,还拥有公益性与经营性等固定资产,为数不少的发达集体还拥有一定数量的经费。三是有自己的名称、组织机构和场所。实际情况是尽管集体经济组织不独立但都一直保留了名称、组织机构和场所,至于名称和组织机构是否符合要求,则可根据新的法规重新命名和组建即可。四是能够独立承担民事责任。虽然国家对土地所有权有限制性规定,但集体经营性建设用地可以入市、出让、入股,农民的承包经营权可以入股,同时独立承担民事责任的能力主要取决于法人财产,不能因为部分集体经济组织不具有,而否认所有的都不具有。 在农业经济多种所有制结构中,集体经济居于主体地位,引领农业经济的发展方向;集体经济组织还拥有农村土地,这是其他农业企业无法比较的优势;在城乡发展一体化的进程中,都应该赋予集体经济组织公司法人资格。 (三)改革农村集体土地所有权,明晰土地产权关系 造成当前农村土地产权关系模糊的原因很多,如集体经济管理体制、经营制度、土地制度、组织治理结构等,但主要是土地制度。以家庭承包经营为基础的双层经营制度,实现了土地所有权与使用权的分离,但在当前以土地流转为内容的农村经济体制改革中,土地所有权与使用权的分离,不能从根本上解决土地产权关系模糊问题,对农村土地所有权的改革,应该从所有权与使用权的内容分离转移到所有权上,在国家、集体和农民之间重新分配所有权。 从当前农村土地产权关系来看,土地所有权属于集体,承包地、宅基地、自留地和自留山的使用权属于集体成员。可以抵押、担保和入股并包含占有、使用、收益和流转等权在内的土地经营权,实际上就是所有权。基于当前现状,应该设立“集体土地两极所有权”:一级所有权归集体所有;二级所有权归集体成员所有。 综上所述,根据当前农村集体经济发展现状和存在的问题,应当采取政经分离;赋予集体经济组织法人资格;改革农村集体土地所有权,明晰土地产权关系等相应对策,发展壮大农村集体经济。鼓励发展农村集体组织经济和农民家庭经济;鼓励集体组织以经营性建设用地出让、租赁、入股,发展混合所有制经济;鼓励农民以承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营,培育新型经营主体,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。
生态农业论文:探究生态农业发展对策 1生态农业是实现农业可持续发展的有效途径 1.1生态农业的功能 生态农业是指运用生态学和经济学原理指导农业生产,利用人、生物与环境之间的能量转换和生物之间的共生规律促进物质循环利用,充分合理地利用自然资源,利用现代科学技术,实行无废物生产和无污染生产,建立多业并举、综合发展和良性循环的立体网状农业生态经济系统。生态农业旨在建设一种既有利于资源和环境的保护,又能促进农业生产发展的农业生产体系。生态农业除了传统农业具有的自给自足及提供就业与收入等农业基本功能外,还具备一些独特的新功能(如表一所示)。第一类功能为经济功能。生态农业向市场提供优质、安全、营养的农副产品,不仅能满足居民基本生存需求,还能满足居民对新鲜、优质、安全、多样、反季节的绿色食品,以及对方便、深加工农产品等方面的需求。生态农业通过规模化、产业化、市场化经营,延长产业链,拓展农业生产经营范围,能取得好的经济效益。随着生产力水平与资金回报率的提高,生态农业不再是需要补贴和日益萎缩的夕阳产业,而是作为一项发达的现代产业吸引社会资金的投入,使农业投资不断增加、经营主体日益多元化。第二类功能是社会功能。作为经济、社会、生态大系统的有机组成部分,生态农业在传承传统文明、增进社会福利、满足人们对精神生活的需求等方面发挥着重要功能。“农家乐”、“农业旅游”等经营方式提供的休闲和旅游新场所,既满足了人们的需求,又挖掘了农业的潜能。农业中特有的风俗、文明也将随生态农业的发展而延续,因而生态农业传承了传统文明,增强了农民的科学与环境意识。生态农业将现代科学技术、先进管理方法向传统农业辐射,带动这些地区的经济结构调整与区域发展;通过提供就业与收入机会,减轻农村剩余劳动力转移压力,推进城乡统筹发展,维护社会稳定。第三类功能为生态功能。生态农业具有显着的维护生态平衡、保护生物多样性等生态功能。生态功能具体表现为净化空气,调节小气候;涵养水源,净化水体和土壤;维持和保护生物多样性。 1.2农业可持续发展要求大力发展生态农业 在工业化与城市化背景下,农业可持续发展面临人口、资源、技术和制度等条件的约束,生态农业追求生态平衡、环境保护和自然资源永续利用,是实现农业可持续发展的有效途径。从农业发展历史来看,从原始农业发展到传统农业,再到现代农业,是世界农业发展的必然进程和方向。现代农业在近一个世纪的发展过程中,所取得的成绩是巨大的,创造了世界农业的奇迹。现代农业的主要特征是用机械化替代人力和兽力,用化学化和水利化代替有机农业,用高产品种与新耕作法代替低产品种和传统耕作法,用商品经济代替封闭式经济。现代农业高投入、高产出的生产方式使土地生产力和农业生产力得到飞速增长,对解决人类食物供应功不可没,但在资源、环境、生产成本等方面的负效应也明显地暴露出来,如能源过渡消耗、水资源无节制使用、生产成本增加、污染加剧等问题。无论是在工业发展还是在农业发展中,都不同程度地存在着发展与资源、发展与环境不协调的问题。在不同的经济发展阶段,农业发展途径和生产方式不完全相同,农业现代化在发展中国家和地区仍将是农业生产发展的主导方向,但需要处理好资源、环境与发展的关系,避免以牺牲生态环境为代价换取农业的发展,应将资源环境的合理利用与保护作为农业现代化的重要内容。生态农业以保护好农业生态环境为主旨,通过采用一系列先进的农业措施来维护生态平衡,生产出清洁产品,使现代农业得以可持续发展,因而发展生态农业是实现农业可持续发展的有效途径。 2促进区域生态农业发展的对策 近年来,江西省利用独特的资源优势和环境条件,大力发展生态经济和生态农业建设,使全省生态系统不断恢复,生态农业产业规模扩大,生态经济建设成效显着。江西生态农业建设取得良好成绩的同时,也还存在着人口与资源矛盾突出、生态农业意识有待提高、农业科技含量不高、资金短缺等问题。江西省耕地面积变化情况如图一所示。随着江西人口增长和耕地面积减少,人均耕地面积不断下降,目前江西人均耕地面积仅相当于全国人均耕地面积的53.3%。要实现农业可持续发展,还需多方努力。 2.1建立发展生态农业的激励机制和保障体系 生态农业的建设需要建立与之配套的激励机制和保障体系。要重视生态农业关键技术的开发、示范和推广工作,加大对农民建设沼气池等行为的财政补贴力度,引导农村金融机构对发展生态农业的农户和龙头企业给予贷款支持。建立和完善无公害农产品和绿色产品标识制度,鼓励公众购买生态农业生产的农产品。保障体系是生态农业发展的关键环节,应大力推进制度创新,完善有利于生态农业发展的政策和法律体系,增加对发展生态农业的财政投入,建立生态农业推进组织,加强农业基础设施建设和农业环境管理,为生态农业提供一个良好的发展环境。 2.2加大生态农业科技创新和推广力度 科学技术是第一生产力。要加快生态农业发展,就必须加大生态农业科技创新和推广力度。加快农业科技体制改革,使农业科研机构和科技人员主动走向农业市场;鼓励企业建立生态农业科技研发中心,政府在财税、金融和技术改造等方面给予扶持;改善农业技术创新的投资环境,发展农业科技创新风险投资;加强生态农业科学研究,提高生态农业本身的科技水平;把农业科研投入放在公共财政支持的优先位置,提高农业科技在政府科技投入中的比重;加快农业技术推广体系改革和建设,完善农业技术推广的社会化服务机制;鼓励各类机构和社会力量参与多元化的农业技术推广服务,调动社会各方面参与生态农业建设的积极性。 2.3加强 宣传教育,提高农民的生态农业意识 农民是发展和实施生态农业的主体。要加快生态农业的发展,还须加强宣传教育,提高农民的重视程度。可以通过广播、电视等媒体宣传发展生态农业的重要性和必要性;通过举办函授班、培训班、轮训班等形式,讲授生态农业的重要性和基础知识;通过生态农业知识竞赛等形式,了解发展生态农业的有关政策;通过建立生态农业示范区,使农民直接看到建设生态农业对发展生产、美化环境和提高生活质量的潜力,从而有利于激发他们发展生态农业的热情和信心。 2.4着力解决生态农业发展的资金瓶颈 资金短缺是江西生态农业发展的重要制约因素。要发展生态农业,就必须着力解决生态农业发展的资金瓶颈。可以借助乡镇企业发展壮大农村集体经济实力,让农村集体经济有一定的积累资金用于发展生态农业;大力发展生态旅游,借助旅游的收益保护生态环境,让生态农业能在一定的生态基础和水平上得到发展;引进外商投资,与外商合作发展生态农业;建立较完善的融资系统,支持生态农业建设;通过政府贴息、信用担保、风险投资等多种措施,多渠道筹集资金,解决生态农业的资金问题。 3结束语 总之,农业可持续发展要求大力发展生态农业。江西生态农业建设取得生态恢复、环境改善等成效的同时,也存在人口与资源矛盾突出、农业科技含量不高和建设资金短缺等问题。需要通过提升科技水平和加强生态意识促进生态农业建设,实现区域农业的可持续发展。 生态农业论文:东北生态农业区划分析 1东北地区生态农业区域划分指标体系的构建 1.1东北地区生态农业区域划分原则 1.1.1生态关系原则。生态关系是生态系统中各生物组成成分间的物质循环和能量流动关系。生态农业系统是一个人工的生态系统,也有其特定的结构和功能,其中各个组成成分以及它们之间的关系是人为设定的,人为设定的成功与否,直接关系到生态系统功能实现的程度,并最终影响经济效益和生态效益的发挥[11]。不同的生态条件下,采用的生态农业经营模式是不同的,生态系统的结构和功能必然有所不同。在生产实践中,经常采用增加食物链长度及数量的方法来提高农业生态系统对环境资源的利用率。因此,在进行生态农业分区时要充分考虑不同地域生态农业系统中的各种不同的生态关系。 1.1.2一致性原则。一致性原则要求在划分出的农业区域内必须注意其内部各单元间的一致性,包括自然资源、农业生产结构及发展方向、社会经济条件等。要求区域间差异最大化和区域内各单元差异最小化。当然,不存在完全相同的生态环境单元,一致性是指在“一定水平”上的相似,因此也称为“相对一致性原则”。至于保持多大相似程度,则要根据区划目的、分区对象、区域分异程度、分区等级体系等因素确定。 1.1.3综合分析和主导因素相结合的原则。农业生态环境是一个复杂的系统,在进行区划时必须全面考虑构成生态环境的各种要素及其综合特征的相似性和差异性。使用综合性原则,目的是要保证所划分出的区域是一种具有自身特点的综合体。在综合分析的基础上,再确定区域分异的主导因素。主导因素原则强调选取反映区域分异主导因素的主要指标作为确定区域划分的主要根据。 1.1.4共扼性原则。这一原则要求划分出的区域是连续的地域单元,不能有空间上存在于某区域之外,但又属于该区的分区单元。 1.1.5保持行政区界的完整性。在许多自然地理区划中,行政区划作为一个“人为”的现象。是许多地理学家在进行研究时不予以考虑的。但在许多经济现象的研究中,行政区划往往占有重要的位置。农业生产是在自然过程和人类社会双重作用之下进行的,因此,在进行区划时应该尽量保持行政界线的完整,便于正确的管理和规划,避免产生纠纷。由于本文研究范围较大,同时又考虑到绝大多数县市生态环境条件存在明显的差异,因而首先考虑保持县级行政范围的完整性[12]。 1.2东北地区生态农业区划指标体系的构建 根据以上原则,结合东北地区的实际情况,突出东北地区的气候、地貌、土壤、植被等自然环境分异的特点、人类活动强烈程度对生态环境的影响以及数据的可得性与可靠性,从自然条件、生态条件以及社会经济条件等三方面设计东北地区生态农业区划的评价指标体系。 2研究方法和数据来源 层次聚类分析法是聚类分析法中比较常用的一种重要方法,是对一组样本或变量进行层层分类的多元统计分析方法。基本思想是,首先在聚类分析的开始,每个样本自成一类;然后,按照某种方法度量所有样本之间的亲疏程度,并把其中最亲密或者最相似的样本首先聚成一小类;接下来,度量剩余的样本和小类间的亲疏程度,并将当前最亲密的样本或小类再聚成一类;再接下来,再度量剩余的样本和小类(或小类和小类)间的亲疏程度,并将当前最亲密的样本或小类再聚成一类;如此反复,直到所有样本聚成一类为止。对样本距离测度方法是采用欧氏距离(EuclideanDistance),即两样本(x,y)之间的距离是各样本每个变量值之差的平方和的平方根(k个变量)。运用层次聚类分析方法进行东北地区生态农业区划的具体路线如下:①根据东北地区平原、丘陵、山区分布特征,光、热、水、土等自然资源不同组合以及农林牧副渔发展水平,较均匀地选择了41个单元(县、市)作为一级生态农业区划分的代表样点,在定性和定量基础上,将样本粗分为K类,计算每一类的聚类中心。②应用欧式距离模型:EUCLID(x,y)=∑(xi-yi)2。计算其他各县市到聚类中心的距离,根据判别函数逐个将各县市样本归入与其距离最近的聚类中心。③计算新类别的聚类中心,如果与原聚类中心相近,则聚类完成,否则回到第二步重新进行。计算结果最终形成东北地区二级生态农业现状地域结构。 3评价结果分析 3.1与稳定的农业分界线划分的东北地区农业地域格局基本一致 东北地区比较稳定的农业分界线有:①东北、北部山区与半山区之间以及半山区与中部平原之间的分界线;②中部平原和西部半干旱区之间的分界线;③三江平原分界线以及以热量为主导因素南北分异的暖温带、温带和寒温带的分界线[13]。由这几条分界线可以把整个东北区域大致分为东部山区—半山区农业区、北部农业区、三江平原农业区、中部平原农业区、西部半干旱农业区、南部农业区。其中北部生态区由大、小兴安岭地区和小兴安岭南部过渡区共同组成。这与由层次聚类法划分的东北生态农业划分基本一致。 3.2区域特色明显 东部生态农业区主要指东北地区东部的长白山区,是山区、半山区林、粮、药混作生态农业区。三江生态农业区主要是三江平原地区,是以农为主的农林综合生态农业区。中部生态农业区主要是指东北平原主体区域,拥有自然肥力高,土层厚的黑土层,这为种植业的大规模经营创造了良好的自然条件。北部生态农业区是指黑龙江北部的大小兴安岭山区及部分周边地区,为我国独有的温寒带冷凉湿润或半湿润林区气候,是典型的冷凉生态农业区。南部生态农业区主要指辽东半岛以及辽河三角洲等地区,是多雨渔、果、粮复合生态农业区。西部生态农业区主要包括黑龙江三省西部地区和蒙东地区,是半干旱生态农业区。 4结论与建议 东北的振兴绝对是绕不过农业的复兴。作为全国最大的商品粮基地,东北农业发展不仅要面临来自生态、社会和经济方面的严峻挑战,而且还将经受日益严峻的国际竞争所带来的压力。只有充分发挥地域生态优势,打破国际农业贸易绿色壁垒,实现农业结构战略性调整,才能把东北地区建成我国最大的优质农产品基地,率先实现农业现代化,这也是东北地区生态农业发展的必然趋势。 第一,发挥区域生态优势,实施农业生态系统优化管理。东北地区土地、水、森林资源比较丰富,地貌和气候差异比较大,导致区域生态环境多样,具有突出的区域组合优势,开展农业生态系统优化管理,运用生态农业、生态经济、农业系统工程原理和方法,对东北区进行整体化及层层优化设计,在保证粮食生产的同时,使农、林、牧、副、渔协调发展,把自然、社会、经济复合生态系统建立在和谐与稳定发 展的基础之上,对于东北地区生态农业发展具有重要的意义。 第二,充分利用自然资源,发展高效生态农业。虽然东北地区农业自然资源十分丰富,但却存在着资源利用不合理的问题,严重制约着农业的发展,因而在深度和广度上进一步开发农业自然资源潜力,发展集约、高效农业经营是东北生态农业的一个首要问题。建立起具有相当规模的专业化、区域化农产品生产带[14]。 第三,在振兴东北的历史机遇面前,东北农业发展要破除省、市、县等行政区划的界限,把东北地区作为一个整体统筹考虑,合理安排,发挥各地区位优势,整合农业资源,建设以品牌农业和绿色农业为标志,以粮食、畜产品及其加工业为载体的现代农业,把东北地区建设成为国家粮食安全基地与绿色农畜牧业基地。 生态农业论文:地方生态农业发展现状及对策 1基本现状 全县生态农业发展的主要模式有以下几种。 1.1以农业种植、加工为主的无公害农产品生产模式 2011年全县完成总播种面积2.7万hm2(含复种),其中:粮食作物0.77万hm2,经济作物1.86万hm2,耕地种草及其他0.77万hm2。蔬菜、番茄、草畜、制种、棉花、酿酒葡萄6大主导产业基地面积达1.91万hm2,占总播种面积的70.5%。农民从6大产业中获得的收入占到农民人均纯收入的65%以上。把注重发挥资源优势和着力壮大农产品精深加工作为发展生态农业的着力点,积极发展无公害食品。形成了年加工葡萄酒0.5万t、面粉10万t、玉米种子6.5万t、草产品20万t、番茄酱3.1万t、籽棉0.6万t、蔬菜0.3万t的无公害生产能力。全县拥有各类农产品加工企业45家,发展农产品加工个体户99家,发展各类农民专业合作经济组织131个,建成省级重点龙头企业6家,市级重点龙头企业3家,形成加工能力100.25万t,全县农产品加工转化率达到了49.7%。通过采取严禁高毒、高残留农药使用,推广测土配方施肥等一系列措施,使农产品质量得到明显提高,农业标准化和品牌化进程进一步加快。全县建成无公害农产品生产基地面积达到2.15万hm2,标准化生产面积2.44万hm2。其中设施农业面积达0.15万hm2,以精细、安全、无公害为目标,实施品牌发展战略。积极申请注册涉农商标19个,认证无公害农产品10个、绿色产品1个,认证无公害基地3个。 1.2以林业生产为主的生态环境模式 以林业生态体系建设、生态环境建设为中心,全面实施退耕还林工程、三北防护林工程、防沙治沙工程、国家重点生态公益林保护工程和黑河流域湿地保护工程五大工程。全县完成退耕还林0.367万hm2,完成三北防护林人工造林4.65万hm2,封滩育林(草)3.166万hm2,治理沙漠3.367万hm2,治沙造林0.107万hm2,与20世纪80年代初相比,绿洲向沙区推进5~10km。实施黑河流域湿地保护工程,使湿地保护面积达1.7万hm2,为大批候鸟提供了栖息、停歇、迁徙的理想场所。 1.3以畜牧饲养为主的资源综合利用模式 畜牧业是全县农业中的重要产业。2011年全县畜牧业产值2.8亿元,占农业总产值的22.1%,农民人均畜牧业纯收入1546元,占人均总纯收入的23.8%。近年来,县上加大扶持力度,采取财政贴息、发放贷款等额等措施,支持发展养殖业,走粮(草)—畜(禽)—沼—果(菜)循环发展的路子。 1.4以沼气建设为主的资源循环利用模式 高台县抓住国家加大对农村沼气建设投资的有利时机,大力发展农村沼气建设。截至目前,全县共建成“三位一体(沼气池+猪圈+厕所)”生态模式10560个;沼气用户已达1.1万户,占全县总农户的25%。如:黑泉乡定平村郭光寿的温室辣椒今年长势好,光使用沼渣、沼液这一项就比别人的温室少投入300多元的化肥钱,收入比别人的温室整整多1000元,病虫害也比往年明显减少。如今,象郭光寿这样集“养殖—沼气—粮”、“养殖—沼气—果”、“养殖—沼气—菜”等生态经营模式的农户在高台农村越来越普遍。这种集能源、生态、养殖、种植为一体的生态家园建设模式,把沼气建设与环境整治、村镇规划、污水治理、生态村、文明村建设结合起来,与改厨、改厕、改圈、改水、改院等结合起来,与发展庭院经济结合起来,不仅改善了农村的生态环境,增加了农民收入,而且使农民群众走出了一条家居清洁、庭院经济高效、农业生产无公害的生态发展之路。 1.5以秸秆利用为主的环保增收模式 通过秸秆还田、氨化后作为牛羊的饲料、食用菌种植等模式的利用,解决了农民以往“一烧了之”的做法,过去麦收、秋收后焚烧秸秆污染环境的现象得到明显改善,同时秸秆的综合利用明显地提高了农户的收入。 1.6以休闲、旅游为主的观光农业模式 高台县着力打造“红色胜地、文物古迹、湖泊水面、生态观光”四大旅游品牌。依托312国道,开展绿色通道建设,栽植红柳、松柏、枣树苗等苗木,形成了大通道、多树种绿色屏障;依托祁连葡萄酒业公司开发“三园观光”区,建成啤酒花生产基地133.3hm2,酿酒葡萄基地485hm2,形成集休闲、观光、旅游为一体的生态旅游庄园。 2存在的主要问题 高台县生态农业建设虽然取得一定成效,但总体建设水平还不高,规模不大。当前制约全县生态农业发展存在的一些不利因素突出表现在以下6个方面。一是高台县生态农业发展仍处在起步阶段,在理论上没有形成自己明显的技术体系,在实践上要实现自己的目标需要较大的资金投入、需要有多元化的技术和相关的政策支持。二是现阶段农民的素质相对较低,大部分农民的生产、生活方式与生态农业发展的要求不相符。三是循环经济产业链条短,不够紧密。由于市场、价格等方面的因素影响,农户和企业利益“两张皮”的现象依然存在,没有形成真正意义上的循环连接机制。四是农业结构调整不平衡,特色优势不明显,部分农产品价格波动大,“卖难”问题仍然存在。五是龙头企业的带动能力不够强。尽管全县农副产品加工企业已发展到近40家,但是,大部分规模小、产品档次低、粗加工多、精深加工少、缺乏市场竞争力。六是污染生态的现象依然存在。部分干部群众仍然存在“重发展、轻保护,重经济、轻生态”的错误认识,化肥、农药、农膜使用超标,家禽、家畜散养、放养破坏植被资源的现象屡禁不止。 3高台县生态农业发展的对策 3.1强化组织,完善机制 生态农业工程是一项系统工程,要建立统一协调、分工管理的运行机制,制定科学合理的目标任务和工作措施,建立多元化的投入保障体系,落实生态农业建设的各项规划 。 3.2加强宣传,增强意识 尽管《农业法》对发展生态农业和循环经济有原则性的规定,但还需要各种媒体广泛宣传发展生态农业的意义和重要性,提高广大干部群众的认知水平,自觉提高发展生态经济、保护生态环境的责任和意识。 3.3创新思路,完善模式 进一步借鉴县内外发展生态农业的先进理论与模式,总结和完善本县发展生态农业的现有模式,不断创新思路,积极探索资源节约型、农业循环、生态安全的新模式。 3.4加大投入,持续增长 要依据市场规律,发挥政府投入的导向作用,引导社会资金投向生态农业。逐步形成以政府投资为导向,以农民与企业投入为主体,信贷投入为补充的市场化、社会化、多元化的生态农业发展投入机制。 3.5抓好典型,带动全县 生态农业建设是一项系统工程,必须在点上求突破,在面上求发展,以点带面逐步推进。当前,特别要注意支持生态农业示范区试点建设,使其成为生态农业建设的样板,为全县生态农业建设提供经验。 3.6多措并举,三效统一 一是要把畜牧业作为调整优化农村产业结构的重点,引导发展以食草家畜为主的节粮型畜牧业,大力推广“畜—沼—果(菜)”等生态循环模式,促进农业资源的综合利用,延长农业效益产业链。二是加强生态园区、旅游景区、休闲农庄的规划与建设,将种植、养殖、绿化、观光、采购等内容结合起来,发展循环型的旅游农业。三是不断深化传统产业,开发新兴产业,把保护生态环境与发展经济有机协调起来,绝不能以牺牲环境来谋求发展。以达到经济、社会、生态的三效统一。 生态农业论文:生态农业层次聚类区划思考 1东北地区生态农业区域划分指标体系的构建 1.1东北地区生态农业区域划分原则 1.1.1生态关系原则。生态关系是生态系统中各生物组成成分间的物质循环和能量流动关系。生态农业系统是一个人工的生态系统,也有其特定的结构和功能,其中各个组成成分以及它们之间的关系是人为设定的,人为设定的成功与否,直接关系到生态系统功能实现的程度,并最终影响经济效益和生态效益的发挥[11]。不同的生态条件下,采用的生态农业经营模式是不同的,生态系统的结构和功能必然有所不同。在生产实践中,经常采用增加食物链长度及数量的方法来提高农业生态系统对环境资源的利用率。因此,在进行生态农业分区时要充分考虑不同地域生态农业系统中的各种不同的生态关系。 1.1.2一致性原则。一致性原则要求在划分出的农业区域内必须注意其内部各单元间的一致性,包括自然资源、农业生产结构及发展方向、社会经济条件等。要求区域间差异最大化和区域内各单元差异最小化。当然,不存在完全相同的生态环境单元,一致性是指在“一定水平”上的相似,因此也称为“相对一致性原则”。至于保持多大相似程度,则要根据区划目的、分区对象、区域分异程度、分区等级体系等因素确定。 1.1.3综合分析和主导因素相结合的原则。农业生态环境是一个复杂的系统,在进行区划时必须全面考虑构成生态环境的各种要素及其综合特征的相似性和差异性。使用综合性原则,目的是要保证所划分出的区域是一种具有自身特点的综合体。在综合分析的基础上,再确定区域分异的主导因素。主导因素原则强调选取反映区域分异主导因素的主要指标作为确定区域划分的主要根据。 1.1.4共扼性原则。这一原则要求划分出的区域是连续的地域单元,不能有空间上存在于某区域之外,但又属于该区的分区单元。 1.1.5保持行政区界的完整性。在许多自然地理区划中,行政区划作为一个“人为”的现象。是许多地理学家在进行研究时不予以考虑的。但在许多经济现象的研究中,行政区划往往占有重要的位置。农业生产是在自然过程和人类社会双重作用之下进行的,因此,在进行区划时应该尽量保持行政界线的完整,便于正确的管理和规划,避免产生纠纷。由于本文研究范围较大,同时又考虑到绝大多数县市生态环境条件存在明显的差异,因而首先考虑保持县级行政范围的完整性[12]。 1.2东北地区生态农业区划指标体系的构建 根据以上原则,结合东北地区的实际情况,突出东北地区的气候、地貌、土壤、植被等自然环境分异的特点、人类活动强烈程度对生态环境的影响以及数据的可得性与可靠性,从自然条件、生态条件以及社会经济条件等三方面设计东北地区生态农业区划的评价指标体系。 2研究方法和数据来源 层次聚类分析法是聚类分析法中比较常用的一种重要方法,是对一组样本或变量进行层层分类的多元统计分析方法。基本思想是,首先在聚类分析的开始,每个样本自成一类;然后,按照某种方法度量所有样本之间的亲疏程度,并把其中最亲密或者最相似的样本首先聚成一小类;接下来,度量剩余的样本和小类间的亲疏程度,并将当前最亲密的样本或小类再聚成一类;再接下来,再度量剩余的样本和小类(或小类和小类)间的亲疏程度,并将当前最亲密的样本或小类再聚成一类;如此反复,直到所有样本聚成一类为止。对样本距离测度方法是采用欧氏距离(EuclideanDistance),即两样本(x,y)之间的距离是各样本每个变量值之差的平方和的平方根(k个变量)。运用层次聚类分析方法进行东北地区生态农业区划的具体路线如下:①根据东北地区平原、丘陵、山区分布特征,光、热、水、土等自然资源不同组合以及农林牧副渔发展水平,较均匀地选择了41个单元(县、市)作为一级生态农业区划分的代表样点,在定性和定量基础上,将样本粗分为K类,计算每一类的聚类中心。②应用欧式距离模型:EUCLID(x,y)=∑(xi-yi)2。计算其他各县市到聚类中心的距离,根据判别函数逐个将各县市样本归入与其距离最近的聚类中心。③计算新类别的聚类中心,如果与原聚类中心相近,则聚类完成,否则回到第二步重新进行。 3评价结果分析 3.1与稳定的农业分界线划分的东北地区农业地域格局基本一致 东北地区比较稳定的农业分界线有:①东北、北部山区与半山区之间以及半山区与中部平原之间的分界线;②中部平原和西部半干旱区之间的分界线;③三江平原分界线以及以热量为主导因素南北分异的暖温带、温带和寒温带的分界线[13]。由这几条分界线可以把整个东北区域大致分为东部山区—半山区农业区、北部农业区、三江平原农业区、中部平原农业区、西部半干旱农业区、南部农业区。其中北部生态区由大、小兴安岭地区和小兴安岭南部过渡区共同组成。这与由层次聚类法划分的东北生态农业划分基本一致。 3.2区域特色明显 东部生态农业区主要指东北地区东部的长白山区,是山区、半山区林、粮、药混作生态农业区。三江生态农业区主要是三江平原地区,是以农为主的农林综合生态农业区。中部生态农业区主要是指东北平原主体区域,拥有自然肥力高,土层厚的黑土层,这为种植业的大规模经营创造了良好的自然条件。北部生态农业区是指黑龙江北部的大小兴安岭山区及部分周边地区,为我国独有的温寒带冷凉湿润或半湿润林区气候,是典型的冷凉生态农业区。南部生态农业区主要指辽东半岛以及辽河三角洲等地区,是多雨渔、果、粮复合生态农业区。西部生态农业区主要包括黑龙江三省西部地区和蒙东地区,是半干旱生态农业区。 4结论与建议 东北的振兴绝对是绕不过农业的复兴。作为全国最大的商品粮基地,东北农业发展不仅要面临来自生态、社会和经济方面的严峻挑战,而且还将经受日益严峻的国际竞争所带来的压力。只有充分发挥地域生态优势,打破国际农业贸易绿色壁垒,实现农业结构战略性调整,才能把东北地区建成我国最大的优质农产品基地,率先实现农业现代化,这也是东北地区生态农业发展的必然趋势。 第一,发挥区域生态优势,实施农业生态系统优化管理。东北地区土地、水、森林资源比较丰富,地貌和气候差异比较大,导致区域生态环境多样,具有突出的区域组合优势,开展农业生态系统优化管理,运用生态农业、生态经济、农业系统工程原理和方法,对东北区进行整体化及层层优化设计,在保证粮食生产的同时,使农、林、牧、副、渔协调发展,把自然、社会、经济复合生态系统建立在和谐与稳定发展的基础之上,对于东北地区生态农业发展具有重要的意 义。 第二,充分利用自然资源,发展高效生态农业。虽然东北地区农业自然资源十分丰富,但却存在着资源利用不合理的问题,严重制约着农业的发展,因而在深度和广度上进一步开发农业自然资源潜力,发展集约、高效农业经营是东北生态农业的一个首要问题。建立起具有相当规模的专业化、区域化农产品生产带[14]。 第三,在振兴东北的历史机遇面前,东北农业发展要破除省、市、县等行政区划的界限,把东北地区作为一个整体统筹考虑,合理安排,发挥各地区位优势,整合农业资源,建设以品牌农业和绿色农业为标志,以粮食、畜产品及其加工业为载体的现代农业,把东北地区建设成为国家粮食安全基地与绿色农畜牧业基地。 生态农业论文:简论寿光市生态农业旅游发展问题调查分析和对策 一、寿光市生态农业旅游发展基本现状 近年来,寿光市旅游业的发展紧紧围绕“突出农业生态特色,做大做强旅游产业”的总体思路,以做大做强中国优秀旅游城市为目标,打响了“魅力菜乡,生态寿光”旅游品牌,走出了一条高科技、生态型、乡村化的旅游发展新路子。目前,已逐步发展成为集品种技术研发推广、农业观光旅游、会议展览举办等综合功能于一体的现代农业园区,是寿光市乃至山东省蔬菜产业对外展示交流的重要窗口。 二、寿光市生态农业旅游发展问题的资料来源及说明 本次调研活动包括到寿光市乡镇(洛城街办)走访调查,对蔬菜高科技示范园负责人、相关管理部门、农户进行了深度访谈。 (一)以下为数据分析结果 基本情况调查: 绝大多数农户对新农村建认比较了解,对新农村建设充满信心,但是对生态农业旅游产业不是很了解,希望通过我们的调查分析,能加大农户对生态农业旅游产业的了解。 (二)新农村建设与生态农业旅游发展产业发展前和发展后,农村的各方面也有很多的变化,大多数农民认为: 新农村建设后与生态农业旅游产业发展之后,农村的生产发展总体情况是有待进一步提升;主要生产力发展方向是农村生产规模扩大,更加生态化,技术化。但是旅游业发展相对滞后,希望有关部门通过科学技术的发展,加大发展生态农业旅游产业。 三、寿光市生态农业旅游发展存在的主要问题: 生态农业旅游是现代旅游产品中一项颇具开发潜力的产品。目前,在传统观光旅游降温的情况下,人们纷纷选择生态农业旅游作为产品开发的新热点。与此同时,由于一些地区对于生态农业旅游资源的开发一哄而上,竟相模仿,又缺乏正确的理论指导和科学的规划,使得开发带来的负效应甚至超过了其带来的积极影响。 存在的问题: 1.产品类型单一,缺乏鲜明特色,知识性、趣味性、参与性不强近年来,随着人们经济条件的改善,需求急剧增长,这为生态农业游客提供了广阔的客源市场。生态农业旅游优良的生态环境、独特的风格、低廉的价格对游客产生了强大的吸引力。但是,经营者竞争意识淡薄,忽视对生态农业旅游产品内涵的挖掘。这主要表现在以下方面:多数产品以观光层次为主,游客选择范围小;在内容与形式上重复开发和模仿建设倾向明显,缺少地域特色和文化内涵。 2.行业管理力度不够目前,生态农业旅游通常各自为阵,经营者缺乏科学的管理理念和协调发展观念,而旅游行业管理机构还没有制定科学合理的生态农业旅游管理体制。 3.农民素质的影响。提高农产品质量,只能依靠科学技术的创新发展,而农民是科技文化知识拥有量最少的群体。调查显示,在转移劳动力中,男性高于女性,文化素质较高者居多,而留下来的农业劳动力文化素质普遍较低。随着城市化进程的加快,农业劳动力将会出现文化素质下降,女性比重上升的现象,这势必会成为影响寿光生态农业加速发展的重要障碍。 4.龙头企业小规模的多,大规模少。目前来看,全市批发市场、金玉米公司、海惠集团、金正食品公司等几家龙头企业规模较大外,总体上规模偏小,水平偏低,带动优势不明显,与建设新农村新形势的需要还有差距。还有一些企业缺乏自主创新,依赖性强,存在盲目跟风的问题,产品销售渠道不畅,经营风险比较大。 四、提出对策 第一:制定合理的生态农业旅游景点,增加产品类型多样化,发挥特色优势,增加知识性、趣味性,增加游客选择范围,因地制宜,突出地方特色农业旅游,要根据当地的旅游实际,规划农业旅游,以市场为导向,进行综合规划,包括客流量和旅游方向规划。 第二:增加行业管理能力,增加行业之间的联系,促进旅游一体化建设,发挥寿光市生态农业旅游的优势作用,增强政府等有关部门对寿光市生态农业旅游的管理。同时在增强行业管理的同时,减少对生态环境和景观的破坏。 第三:提高农民的素质。加强科技文化培训教育,增强农民的劳动技能。一是打破传统的培训模式,建立多渠道、多层次、多形式的农民培训机制,如推行培训教师进村、媒体资源进村、人才培养进村等形式开展培训。二要充分发挥电视、广播、网络等宣传媒介的作用,向农民宣传市场经济的基本理论以及市场竞争的成功案例。 第四:加强政府对小企业的引导,加强企业与农民的联系。同时企业要增强自主创新能力,避免盲目跟风的问题,增加产品销售渠道不,减少经营风险等,充分发挥企业对生态农业旅游的引导作用。 生态农业论文:探析我国生态农业发展存在的问题及解决措施 摘要:近年来我国在认真落实科学发展观,积极发展农业循环经济和无公害生态型农业、加强农业化基地管理、大力推进生态农业建设等方面成效显着。本文对目前我国在生态农业方面存在着理论不完备、技术不完善、服务水平和能力建设不适应、农业产业化水平不高、组织建设不足、推广力度不够等问题展开进一步的探讨。 关键词:生态农业 问题 对策 目前,我国在生态农业的理论研究、试验示范、推广普及等方面已经取得了很大成绩,但不能否认,还存在着一些问题。这些问题正成为限制生态农业进一步发展的障碍。理论基础尚不完备生态农业是一种复杂的系统工程,它需要包括农学、林学、畜牧学、水产养殖、生态学、资源科学、环境科学、加工技术以及社会科学在内的多种学科的支持。 1 基础理论有待完备 以前的研究,往往是单一学科的,因此可能对这一复杂系统中的某一方面有了一定的、甚至是比较深入的了解,但是对于这些方面之间的相互作用还知之甚少。单一学科、单一的理论已经远远不能够满足和处理我国当前存在的生态农业问题。因此,需要进一步从系统、综合的角度,对生态农业进行更加深入的研究。经过多年的努力,我国对于这一复杂系统的某些方面有一定的或者比较深入的了解,但生态农业必须要从系统的、综合性的角度进行处理和研究,要从生态的前瞻性、协调性、地域性、层次性、稳定性、持久性等多方面进行考虑;必须超越生物学、生态学、社会学和经济学之间的界限,需要跨学科,多界面的专家人士来参与,利用多学科的交叉综合、各要素之间的耦合、结构优化、科学分类、科学评价,发掘各个领域的基础理论和生态农业存在的更多关系来建立健全农业生态理论体系。 2 技术体系要不断完善 技术体系不够完善在一个生态农业系统中,往往包含了多种组成成分,这些成分之间具有非常复杂的关系。例如,为了在鱼塘中饲养鸭子,就要考虑鸭子的饲养数量,而鸭子的数量将受到水的交换速度、水塘容积、水体质量、鱼的品种类型和数量、水温、鸭子的年龄和大小等众多条件的制约。在一般情况下,农民们并没有足够的理论知识和经验对这一复合系统进行科学的设计,而简单地照搬另一个地方的经验,也是非常困难的,往往并不能取得成功。但目前在生态农业的实践中,还缺乏技术措施的研究,既包括传统技术如何发展,也包括高新技术如何引进等问题。 未来的生态农业将结合现代科技及应用技术装备起崭新生态体系。在整个生态系统中包含了多种组成成分并存在着非常复杂的关系,解决这一复杂的关系需要利用传统技术的发展和引进高新技术相结合的研究方法。 采取“低投资可持续农业”生产方式是一项重要的途径,具体措施:①将固氮技术和生物防治方法充分运用到农业生产中;②减少使用化肥和化学农药;③有效地利用植物和动物内部生物学遗产学的潜力;④将种植业和畜牧业最优化地结合起来;我国目前沼气池的建设是一项具体的基础的农业生态生产方式,要不断地提倡和巩固;⑤注意节约和保护土壤、水、能源和生物学资源等等,其中目前我国推行的沃土工程是一项非常有效发展循环经济的措施。不断完善和优化技术体系将是生态农业一项主要的发展方向。 3 制定政策、强化服务、转变职能提高生态农业的社会化服务水平 没有政府的支持就没有生态农业的真正普及和发展,政府的支持最重要的是建立有效的激励机制和保障体系。有效激励机制是非常有必要的,对于基层的农民来说还存在着知识水平有限,发展生态农业意识不够等诸多问题,提高广大农民的自觉能动性就显得尤为重要。要不断地为他们提供高水平的培训和学习的机会。当前我国在生态农业保障体系中取得了长足的发展,但仍然需要深入地贯彻实施。政策方面存在着需要完善的地方如果没有政府的支持,就不可能使生态农业得到真正的普及和发展。而政府的支持,最重要的就是建立有效的政策激励机制与保障体系。虽然目前中国农村经济改革是非常成功的,但是对于生态农业政策的贯彻,还有许多值得完善的地方。 服务与技术同等的重要,服务体系的建立健全需要进一步的落实。在我国许多地方还不能为农民提供优质品种、幼苗、肥料、技术支撑和服务体系。政府应转变职能加大对有关生态农业的投入,金融部门要对生态大户提供信贷支持、简化手续,提高和优化服务体系,让其带领农民调整结构,组织生产,化解自然和市场风险。建立各种生态农业服务体系,稳定农业服务人员,提高社会化服务水平。 4 提高生态农业的产业化水平,加大推广力度 农产品价格方面的因素,有时也成为生态农业发展的一个限制因素。因为对于比较贫困的人口来说,发展生态农业的根本目的是实现生态效益、经济效益和社会效益持续发展。提高农业产业化是一个重要的方面,根据市场要求大力培育具有本地资源特色的市场容量大、竞争力强、对农业产业具有带动的农产品加工企业,加强技术改造,提高加工能力,组织建设市场、企业、基地和农户紧密相连的体系,搞好生态农业生产的产前、产中、产后服务,提高服务质量,增加农民收入。对于已经成熟的产业化体系要加大推广力度,积极同龙头企业、科研单位、大专院校、农业技术推广部门、县所、县校合作,加大科技培训力度,提高农民的科技教育水平,增强农民对市场化的需求。 5 其他方面 我国作为一个农业大国非农业强国,对于现在世界上农业现代化的趋势应有个全面正确的认识。信息服务也是当前制约生态农业发展的重要方面,因为有效的信息服务将十分有益于农民及时调整生产结构,以满足市场要求,并获得较高的经济收益。另外,尽管必要的激励机制是十分必要的,但生态农业应当更趋向于开发一种机制,以使农民们自愿参与这一活动。要想动员广大的农民自觉自愿、并能够自力更生地通过生态农业发展经济,能力建设自然就成为一个十分重要的问题。 人口问题一直是中国社会发展中的主要问题之一。据估计,到2030年前后,中国人口将达到16亿。土地资源相对短缺,耕地面积还在不断减少,而人口在 继续增加,农村剩余劳动力的转移也已经成为困扰农村地区可持续发展的一大障碍。为了解决这一问题,也必须通过在生态农业中延长产业链、促进农业的产业化水平来实现。正如世界环境与发展委员会在其报告《我们共同的未来》中所指出的那样,新的挑战和问题的综合与相互依赖的特征,与当前的组织机构的特征形成了鲜明的对比。因为这些机构往往是独立而片面。 加快基础理论的研究,采取“低投资可持续农业”生产方式,加大行政支持的力度,提高生态农业的产业化水平和社会化服务,深入贯彻落实政策和推广,增强农民意识和自觉能动性。我相信在通过这几方面的努力,我国的生态农业将会得到更好的改观,保证农业生产向着持续、稳定高效的方向发展,最终实现五化即硬化、美化、亮化、文化、绿化的社会主义新农村。 生态农业论文:关于生态农业发展问题与对策 一、玉环县发展生态农业的有利条件和制约因素 1发展生态农业的有利条件 玉环县陆地面积378km2,浅滩涂面积240km2。地处亚热带季风气候区,具有明显的海洋性气候特征。常年温暖湿润,四季分明,雨量充沛,日照充足,无霜期长,光、热、水三因素配合良好,利于各种作物生长。境内常年无霜期为252~266d,这对作物生长非常有利。生产的玉环盘菜、楚门文旦、环环剪豆、长柿、广柑等农产品知名度高,产量高,效益好,深受城市居民喜爱。玉环县坚持“优质、生态、高效、安全”的发展理念,大力推广各类农业技术,把产前、产中、产后纳入标准化生产和管理,全面推行农业标准化生产。玉环优势农产品、主导产业等都制定了农产品地方系列标准,使农产品按标生产。同时,鼓励农业龙头企业、农民专业合作社和种养大户积极申报无公害农产品、有机食品、绿色食品等认证,截止目前,玉环无公害农产品基地85万亩,无公害农产品达到20个,有机食品达到6个,绿色食品达到9个。从源头上治理农业面源污染,开展农业生态整治,是发展生态农业的重要环节。因此,玉环县积极开展农作物病虫害统防统治工程、测土配方工程,科学使用化肥、农药,大力提倡应用有机复合肥料,加强农业执法,严厉打击违法违规销售农资物品。一是实施沃土工程,推广平衡配方施肥。近几年,玉环县对4万亩耕地实施测土配方施肥,建立示范方10个,面积3900亩,使每亩耕地平均减少化肥用量9kg,因产量提高实现亩增收92元,农民累计增收500余万元。二是实施三大工程,控制农药污染。近几年来,玉环县积极实施水稻重大病虫综合防治工程、农作物重大病虫无害化治理工程和农药减量控害增效工程,高效低毒农药大面积推广,推广率达到90%以上;实施区比非实施区的亩纯农药使用量减少31.24%。近年来,玉环县以乡村生活、田园风光、渔村风情等打动游客的休闲观光农业不断发展,顺应了都市人向往体验幽静田园生活的需求,形成了一批各具特色的生态旅游点和农业休闲观光项目。如玉环漩门湾观光农业园、“三潭茗园”农庄、清港垂钓园等农业休闲观光项目;坎门后沙生态风情、大鹿岛生态旅游、古城旅游度假、海上生态捕渔体验和乐清湾水上游乐等生态旅游项目。同时,各个农业示范园区结合自身特色,发展体验农业、采摘农业,也深受城市居民喜爱,具有较高的观赏价值,拓展了农业发展空间,提升了农业发展层次,成为玉环农业的新亮点。 2发展生态农业的制约因素 由于玉环城市化和工业化水平高,农业资源过度开发,严重影响了生态环境;再加上外来人口多,地域的人口承载力有限,较大地制约了生态农业的发展。一是土地资源量偏少,人均占有量仅0.27亩,不到全国平均水平的1/3,且重用轻养,致使耕地蓄水保肥能力降低。二是水资源紧缺,人均水资源量低,不足全国平均水平的1/5,而且降水时空分布极不均匀,每年都较长时期处于严重状态,今年经常性出现缺水现象。三是农业生产过量使用化肥、农药和污水灌溉,以及受厂矿企业排放的工业废水和城镇居民生活废水的影响,水体、生物、土壤、大气等各个层面的直接、复合、交叉、循环的主体污染严重,已成为发展生态农业的主要阻碍因素。大部分的农民习惯于传统的耕作方式和生产经验,对高效生态农业的重要性、紧迫性、必要性认识不足,品牌意识、市场意识、环保意识、质量意识不强,农业经营方式仍以传统的劳动密集型为主。应用现代先进技术的积极性不高,农产品品牌市场效益低,农民的组织化程度不高,科技转化增值的效率不高,不同程度地制约着农业综合生产能力的提高和高效生态农业的发展。玉环县农产品规模偏少、经营分散、量少质低,品牌产品不多,知名品牌更少,没有形成自己特有的优势产品、拳头产品和特色产品。有的有牌无品,有的有名无牌,着名商标、名牌产品廖廖无几,缺乏有效的农产品市场竞争力。4农业标准化推广力度不够。玉环县对农业标准化认识不够,存在着重标准制订、轻标准实施,农民对标准化的理解程度以及接受能力有限,使推广实施范围和建设速度受到影响。即使获得无公害农产品、有机食品和绿色食品认证的农产品,在生产、加工、包装、流通等环节中,仍是传统生产方式,科技含量不够,标准化程度低。 二、玉环县发展生态农业的对策建议 1加强组织领导。大力发展高效生态农业是一项涵盖面广、投资量大、质量要求高的系统工程,必须加强领导、着眼长远、科学谋划、形成合力、稳步推进。各级党委政府要从建设生态县的战略高度出发,狠抓落实,为生态农业发展提供组织保证。充分利用各类媒体和浙江农民信箱,开展多形式宣传,普及生态农业知识。坚持以点带面、典型引路的方法,让群众看得见、摸得着、学得会,进一步激发农民的积极性和主动性,形成发展生态农业的良好氛围。 2开展规范管理。按照“标准化生产,关键点控制,投入品监管,安全性保障”的要求,严格把控农产品质量,实行全方位的质量监控,促进生态农业的发展。建立农产品质量标准体系。围绕主导产业和拳头农产品,组织推广农业标准化生产,建立农业质量标准运行机制,使生态农业按标生产、按标包装、按标加工、按标上市。建立健全农产品质量检测体系。按照“集中、权威、高效、便捷”的要求,加强对农产品的监督管理和检测检验,着重抓好各个环节的网络建设,严把农产品质量关,保障经营者、消费者的合法权益,为生态农业发展保驾护航。 3应用农业科技。生态农业作为现代农业的发展方向,要推进技术创新,走“经济效益好、科技含量高、环境污染少、资源消耗低”的农业发展路子。加强种子种苗工程建设。以农业结构调整为主线,以名特优新为重点,以优化品质、品种为突破口,加快新品种的引进、繁殖、培育、示范、推广,提高生态农业发展水平。加强农技推广体系建设。按照“强化公益性服务、搞活经营性服务”的原则,大力鼓励农业科技人员主动走向发展生态农业的主战场,通过创办生态农业的示范园区、示范基地、示范企业,促进生态农业的推广应用。加强与科研院校的合作,实行产学研结合,加快新产品、新技术、新工艺的开发应用,着重在农业污染治理技术、种养设施栽培技术、农产品加工包装保鲜技术等方面 实现突破,提高农业资源的科技贡献率和劳动生产率。加强农民技术培训,以科技入户工程和农村劳动力素质培训工程为抓手,采取面对面授课、手拉手指导的方式,开展生态农业技术培训,提高农民专业技能,加快农业科技成果转化。 4培育经营主体。按照扶大扶优扶强的原则,培育壮大农业龙头企业,加强管理创新,扩大企业规模,提升产品档次,强化品牌培育,拓展国内外市场,提高生态农业的精深加工水平。按照“政府指导、规范管理”的原则,在多部门推进、多主体参与、多层次发展、多领域拓展的同时,加强农民专业合作社的规模化和规范化建设,建立管理运行机制,构筑合作网络,提高农民的组织化程度。坚持“因地制宜、注重特色、规模经营、优质高效”的原则,建设一批生态农业示范基地,增强带动、示范、辐射作用。坚持“资源优化、要素整合、优势互补、市场拓展”的原则,鼓励各类经营主体实施农业“走出去”战略,实行跨区域经营农业,再造一个玉环农业。 5打造农业品牌。大力发展生态农业,品牌是关键。要增强品牌意识,树立品牌观念,采取措施,实施农业名牌战略,做大做精做响一批农业知名品牌,使无牌变为有牌,贴牌变为创牌,有牌变为名牌。利用农业品牌优势,整合各类品牌,不断拓宽市场,提高市场覆盖面。进一步发挥农民专业合作社、农业龙头企业、专业营销大户的营销作用,搭建构筑信息平台和营销网络,开展连锁经营、产地直销、电子商务等手段,多形式、全方位、宽领域的参与市场竞争。创造条件举办参与各类展示、展览、展销活动,提高玉环农产品的知名度和美誉度。 6优化农业生产环境。大力发展生态农业,要有良好的基础条件和发展环境,玉环县要坚持城乡统筹发展的原则,充分发挥政府宏观调控作用,积极引导工商资本和社会资本投资生态农业的基础设施建设,建立起“政府引导、市场推进、多元投入、公众参与”的投入机制,为生态农业营造良好的环境。全面开展农村环境整治,改变脏乱差状况,达到布局优化、环境绿化、道路硬化、卫生洁化、路灯亮化、河道净化,提高农村的生产生活质量。以农田林网化为载体,大力实施绿色通道工程、生态公益林工程、沿海防护林工程、平原绿化工程建设,创造良好的生态环境。以重点水利工程为重点,带动农业基础设施建设,优化农业生产条件,增强抗灾能力和发展后劲。以清洁化生产和循环经济为契机,加强农业面源污染治理和控制,减少环境破坏,实现废弃物的资源化、无害化、减量化,增强生产功能,实现生态安全,促进农业与农村经济可持续发展。 生态农业论文:海南生态农业环境研究 一、环境资源优势 (一)气候资源优势 海南地处热带北缘,属热带季风气候,长夏无冬,年平均气温22~26℃,≥10℃的积温为8200℃。充裕的阳光和热量,多雨湿热的气候条件,为海南发展生态高效农业提供了“天然的大温室”。 (二)作物资源优势 动植物药材资源丰富,有“天然药库”之称。4000多种植物中可入药的多达2000余种,占全国的40%。药典收载的有500种,经过筛选的抗癌植物有137种,南药30多种。作物种类多、生长繁殖快、具有较强的稀缺性是海南省热带作物资源的优势和特色,也是海南省发展生态农业的优势所在。 (三)土地资源优势 海南本岛现有面积约3.40万平方公里,加上其他岛屿,全省土地总面积3.42万平方公里,约占全国热带土地面积的42.5%。海南人均可利用土地面积约为5.32亩,远高于全国1.5亩的平均水平,而且地处热带,开发利用价值更高。 (四)水资源优势 海南本岛独流入海的河流共有154条,其中集水面积超过100平方公里的有38条。地表水水质优良,根据2000年的监测,71.2%的河段水质达到国家地表水Ⅰ、Ⅱ类标准,11.9%的河段达Ⅲ类标准,16.9%为Ⅳ类标准,Ⅴ类或劣Ⅴ类水质未发现。 (五)生物资源优势 森林面积广阔,2007年高达192.8万公顷,森林覆盖率达到57.1%,是全国平均水平(2005年公布18.21%)的3倍多[2]。海南省植物种类繁多,是中国热带雨林、热带季雨林的原产地。 二、环境问题 (一)土壤破坏严重 为提高农作物的产量、减少农作物损失,人们常为作物施一定量的化肥和喷洒少量的农药,但如果过量施用或不按照规定的方式方法施用,那么就会给土壤及作物造成一定的污染。土壤中大量残留的化肥和农药会影响土壤中的微生物,而土壤生物在分解过程中的相互作用会改变土壤生态系统的结构和功能,造成土地更加贫瘠、耕地大量流失。使用农膜对作物早熟具有较好的促进作用,但因过量使用且回收率低,会在土壤中大量残留,从而严重影响土壤的通气透水等物理性质,阻碍土壤中养分的迁移,并因此影响作物的生长发育和产量。畜禽动物的大量排泄物,如果不及时转化处理,也会对空气和水源造成污染;而且畜禽会大量啃噬植被,造成牧区土地沙化和水土流失。海南省水利局提供的数据显示,2001年第三次全国土壤侵蚀遥感调查,海南省水土流失面积为437.7平方公里,占全省土地总面积的1.29%[3],主要集中在海口鸭程溪、文昌宝陵河、澄迈黄龙岭及儋州蚂蝗岭一带。 (二)热带雨林破坏严重 世界热带雨林的面积仅占全球面积的7%,目前正以每年0.6%~l%的速度消失[4]。新中国成立之初,海南拥有天然林面积为120万公顷,覆盖率为35%。但国家“大生产”以及随后的建设需要,海南热带雨林遭到大量砍伐,到1956年海南天然林总面积为86.3万公顷、覆盖率为25.7%,1979年天然林总面积为38公顷、覆盖率下降到11.2%。海南原始林覆盖率从1987年的7.2%,到现在仅有4%。近年来,海南省制订并出台了一系列“退耕还林”、“退塘还林”的政策,但盗伐原生林、强砍海防林的现象时有发生。 (三)热带海洋污染严重 珊瑚礁是由造礁珊瑚的大量繁殖形成的各种礁体,海南是我国珊瑚礁最丰富的地方。新中国成立以来,海南省珊瑚礁面积和长度都不同程度地减少了,其中面积减少了55.5%、长度降低了59.1%。致使海水不断入侵,逐渐吞没沿海的一些村庄和树木,土地沙化变得更加严重。海南是我国红树林分布面积最大、种类最多、生态条件最好的地区,它是阻止海水侵蚀的天然屏障,是鱼、虾、蟹、贝等生物繁衍的场所和鸟类的乐园,是食蟹猴的栖息地,这些形成了海南独特的红树林生态系统,具有很高的生态价值和经济价值。但因多年的乱砍滥伐,现在海南红树林面积只有3930公顷,是上世纪50年代初的1/3[5]。海水养殖业对红树林、青皮林等防护林砍伐和破坏也很大;同时高位池养殖投放在池中的饲料及鱼虾排泄物对周边的地表水、地下水及周围的耕地造成较大污染,严重影响居民用水和农业耕作;渔民使用的炸鱼、毒鱼等非法捕捞方式,也严重威胁海洋生物的多样性,对海水造成严重的污染。 三、环境保护与生态农业发展建议 自1999年海南生态省建设以来,各级农业部门紧紧围绕海南生态省建设规划纲要,以农业增效、农民增收为目的,突出抓好生态农业发展重点,促进了生态农业持续快速健康发展。主要表现在生态农业立法不断完善,农产品质量标准和质量安全体系逐步建立,无公害生产基地逐步建立,沼气带动作用不断显现,畜禽产品品质全面提高。目前,海南省生态农业县和生态村的发展,虽然取得了一些成效,但从总体上看还处于初级阶段,生态示范点、生态村的建设还处于摸索阶段。为加强海南环境保护,加快农业经济发展,有效改善生态环境,实现经济效益、社会效益和生态环境效益的协调统一,结合海南省环境保护和生态农业发展,建议如下。 (一)提高公众生态农业和环境保护意识 发展生态农业,公众的意识很重要。要加强生态环境与生态农业宣传力度,努力提高公众对农业及农业生态环境的认知程度和紧迫感,处理好发展经济与保护环境的关系。要改变以前“先发展经济,后治理环境”的老路子,转变长期以来单纯向自然索取而不重视维护、协调的观念,将经济发展与环境保护有机地结合起来,在发展中保护和改善生态环境。特别是国际旅游岛建设时期,一定要处理好当前与长远、局部与整体、单项与综合的关系,防止急功近利的“短期行为”、“任期行为”。在弄清整个生态环境允许情况下,掌握能够开发的农业土地现有面积、所占的比例以及生态农业发展的需求;要充分考虑到土地过度开发可能会带来的一系列问题;要高度重视影响生态农业发展的敏感和脆弱区域,切实发展好、保护好;同时还要加强水源地生态林保护、江河湖边林地林木保护,以及东寨港等生态自然林地保护、物种多样性保护。 (二)科学制定海南生态农业发展规划 要紧紧抓住国家重视农业发展、农村进步、农民富裕的基本国策 ,特别是海南国际旅游岛建设和国务院关于促进热带作物产业发展等国家政策,以科学发展观为指导,围绕发展现代热带农业、建设热区社会主义新农村的重大任务,围绕确保热带农产品有效供给、热带农业稳定发展和热区农民持续增收的重大需求,着眼海南经济建设长远需要,立足资源优势和发展实际,在海南生态省建设规划的基础上,结合国际旅游岛建设新需求,充分发挥科研院所和高校的力量,在各市县的具体生产实践中开展热带生态农业建设规划研究。按照“统筹规划、突出重点”,“因地制宜、分类指导”的原则,细化海南生态农业中长期发展规划,为海南生态农业发展指明方向。具体应包括生态农业总体布局、生态农业发展模式与配套技术、综合效益分析、市场前景预测、组织管理形式、社会服务体系、产业化模式、区域协调以及生态农业制度创新等内容,这是全面推进生态农业建设的重要基础性工作。 (三)集成先进技术支撑生态农业发展 一是加强生态农业基础技术研究。加强科研单位与农业高校的联合、协作,组织科技攻关,重点是加强热带农业生态环境保护与生物灾害防控研究,开展热带农林重大病虫草害流行规律及成灾机理研究,突破重要有害生物、危险性外来入侵生物的有效监测、预警与防控等技术。开展转基因作物监测、监控与环境安全评价研究。开展生物灾害的生物防治研究,研发新型生物农药产品。创新热带农业产地环境的评价、污染监测与修复技术。合理开发利用热带生物资源应用于农业生态环境治理和改善,建立基于食品安全、环境保护安全的农林病虫草害综合防治技术体系,确保农业生产安全。二是加强良种良苗工程建设。根据农业产业结构调整这条主线,以名特优新稀作物为重点,以优化品种资源为突破口,加快新品种的引进、培育和繁殖,加强新品种的试验示范和推广服务工作,推动生态农业高水平发展。三是加强农业先进技术推广服务体系建设。要激励广大农业科技工作者主动走进农村,面向生态农业发展的主战场,通过开展高效生态农业的试验示范,让广大农户和企业看到发展生态农业能够带来的效益。海南省环境保护和生态农业建设面临的新形势、新任务为海南省提出了更高的要求,是挑战也是机遇。如何把握机遇、迎接挑战,加快海南环境保护和生态农业协调发展,需要大家在今后的理论研究和实践工作中不懈努力。 生态农业论文:地方生态农业发展述评 天水市发展生态农业必要性分析 随着国民经济的发展,社会的进步,传统农业面临诸多问题,天水市农业生态问题严重,也面临着发展生态农业的必要性。㈠改善脆弱的生态环境欠发达地区传统农业的发展带来一系列生态环境问题,发展生态农业可以减缓甚至消除传统农业的弊端。一是发展生态农业,有利于保护环境。在天水地区推广“粮草间作”、“粮经套种”、“林粮间作”等生态农业发展模式,可以有效地防止土地荒漠化和水土流失等生态问题。二是发展生态农业,有利于保护自然资源。天水地区与其他地区一样面临着资源短缺的困境,而这一困境在农业发展层面上,只有通过发展生态型循环农业来解决。三是发展生态农业,有利于土地的休整和土壤的改良。由于欠发达地区农民的思想观念落后,科技对农业生产的作用水平很低,化学肥料的过度使用,导致土地板结严重,缺乏肥力。大力发展生态循环农业,通过种养结合,平衡施肥与土地轮作,合理使用生物肥和有机肥,才能彻底改变土壤的资源条件和肥力结构。㈡提高资源利用效率生态农业是以生态学理论为依据,在某一定区域内,因地制宜的规划、组织和进行农业生产[2]。追求和谐的自然秩序,产生了生态上自我维持的低输入和效益的高输出,最大限度地提高了资源利用效率,降低能耗,产生最大的生产力。天水市生态环境脆弱,土地荒漠化和水土流失问题严重,传统农业发展模式的高消耗和高投入已经无法适应经济社会与生态环境的协调发展。发展生态农业,能有效的实现农业资源的循环使用效率,实现农业的可持续发展。㈢实现区域经济协调发展发展生态农业,能够有效地提高农业资源的利用效率,优化农业投资结构。天水市属于欠发达区域,农业占GDP的比重较高。2011年全市实现生产总值357.6亿元,其中第一产业增加值67亿元,第二产业增加值142.2亿元,第三产业增加值148.4亿元,第一、二、三产业增加值占生产总值的比重为18.7︰39.8︰41.5。在经济总量增长的同时,产业结构的优化调整是区域经济协调发展的关键。发展生态农业,不仅能够提高农业综合经济效益,改善生态环境,而且能有效的优化产业结构,实现区域经济内产业的协调发展,从而实现整体经济的协调。 天水市生态农业发展存在的问题 天水市虽然具有发展生态农业的诸多优势,但是仍然存在着一些问题。㈠自然环境的制约生态农业的发展要以良好的自然环境为依托,天水地区属温带半湿润气候,境内山脉纵横,地貌区域差异明显。虽然存在地域多样性,但在很大程度上限制了生态农业的发展。一是脆弱的生态环境对发展生态农业有重要的影响。天水地区属于西部欠发达地区,生态环境脆弱,主要表现为:土地荒漠化、水土流失,!问题严重。二是可供耕种的土地面积有限。天水市位于秦岭西段,山脉沟壑相间,而且山峰陡峭,耕地数量极为有限,仅限于河谷洼地以及很少的较为平缓的山坡地。㈡农业科技发展滞后天水地区虽然农业发展历史悠久,农业基础优势明显,但是传统农业的发展对自然环境依赖严重,农业技术缺乏创新。一是天水地区地理范围广阔,山脉众多,人口分布较为分散,边缘地区农民文化程度很低,农业生产还是原始的家畜农垦模式。耕地严重依赖传统的人力或畜力的曲辕犁,运输主要靠人力扛、畜力拉驮等。相对较发达地区,近年初步引进了旋耕机、三轮农用运输车,逐步改变着农民的耕作方式。而在偏远山区,现代化的农具使用极为有限。二是天水地区农业的耕作依然是传统的粗放型农业耕作方式,农民主要依靠扩大种植面积来增加农业产出,农药、化肥的大量使用对农民增产的作用明显,但是农民对农药化肥的使用没有科学的指导,基本处于盲目状态。三是天水市农业耕作地有一半左右属于山坡地,农业基础设施落后,山地的种植没有合理的水利建设和技术的指导,基本处于靠天吃饭的原始状态:雨水充足年份丰收,而雨水不足年份则歉收,甚至有时颗粒无收。㈢农业投入资金短缺农业是一个社会效益大、比较效益低的弱质产业,与其他高投入高产出的产业相比,投资农业生产短时期内难有巨额利润[3]。长期的逐利行为,使得在欠发达地区普遍存在农业投入不足的问题,从而导致基础设施薄弱。天水市农村生产性基础设施年久失修、功能老化、更新速度缓慢严重制约着生态农业的发展,究其原因,主要在于农业投入资金的不足。㈣农业产业结构失衡在欠发达地区,一般都存在第一产业比重过大、农业效益低和农业人口比重过大等产业结构不合理的问题[4]。天水市2011年第一、二、三产业增加值占生产总值的比重为18.7︰39.8︰41.5,农业中传统的种植业和养殖业仍占农业发展的主导地位,农民家庭所占有的生产资料几乎全部投入到农业生产,收入的主要来源在于家庭所经营的农业收入。这种单一的种植结构不利于土地的合理有效使用和劳动力优势的发挥,也难以实现农业的机械化与产业化。农业结构失衡的直接结果是农业产业链短、农产品附加值低。㈤农业市场不完善欠发达地区农业发展以传统的小农经济为主要模式,农业的生产、销售等产业环节都由以农户为单位主体的农民个体经营,农业经营分散。天水地区农业在种植上,缺乏有效的市场需求信息和政府的科学指导,农民仅仅依赖自己的传统经验,基本不会去考虑土地的合理轮作。农业市场 机制建设不完善,农民基本处于自产自销状态,偏远地区还存在着物物交换,没有市场信息交流平台。另外,大部分农民缺乏新观念,农业生产经营观念上封建传统的小农观念根深蒂固,农业生产缺乏创新,普遍存在农业环境污染、生态环境恶化等问题。 天水市生态农业发展的对策建议 天水市具有发展生态农业的独特优势以及现实的迫切性,关于天水市发展生态农业,作者有以下的政策建议。㈠加强科技发展与创新在天水市发展生态农业既有有利条件,也有不利条件,这就要求在发展生态农业的实践中,要加快科技的发展与创新,充分利用有利条件发挥其优势,克服其不利因素,促进天水地区生态农业的健康发展。一是提升作物的自然环境适应度。发展生态农业,要大力发展科学技术,推行科学种植、科学养殖、科学育种,使种植养殖模式适应天水地区独特的自然环境,实现生态农业与自然环境的协调发展。二是改革农业生产方式。生产工具是农业发展水平的象征,在天水等欠发达地区农业生产还主要依赖传统的农业生产模式,生产工具落后。发展生态农业,要综合运用技术创新,实现生产工具的改革与创新,实现农业生产的规范化、技术化、机械化、现代化生产。三是提高农业产出率。推进科技创新,新品种的研发与推广,有机肥的合理使用,合理的土地轮休模式,是发展生态农业的关键。科技的进步能够有效地提高农业产出率,增加农民收入。㈡推动农业发展改革,调整农业产业结构天水市种植业和养殖业在农业生产中占有绝对的比重,单一的农业结构制约着天水经济的发展。发展生态农业,要切实做好农业发展道路的转型,推动农业改革,调整农业产业结构,是天水市实现国民经济又好又快发展的必然举措。一是天水市要依托本地区域资源优势,调整优化农业产业结构,大力发展二三产业、新型产业,实现传统农业向现代工业的转变。二是天水市要大力开发本地的历史文化优势,积极发展旅游业、现代服务业,努力形成产业结构合理、经济效益显着、发展前景广阔的产业发展格局[5]。三是生态农业的发展需要绿色品牌,兴建绿色农产品研发生产基地。㈢多方筹措资金,加大农业投入发展生态农业需要资金的投入,但完全依赖政府投资来完善农村基础设施,发展生态农业是完全不够的。天水市在发展生态农业上,应加大农业投资。一是要进行多元化融资,天水市在发展生态农业,应该建立多元化的融资渠道、动员全社会的资金力量,采取国家支持一点、地方政府投入一点、涉农企业融资一点、农民自筹一点的办法缓解发展生态农业建设的资金不足问题。二是要优化农业投资结构,用有限的资金投入产出最大的经济效益。㈣加强观念创新以及市场建设生态农业是一个新的概念,在天水地区发展生态农业,一方面,要更新观念,树立生态农业发展意识。大力普及科学文化知识,提高农民的科学文化素质,加大对生态农业发展的宣传,使农民真正认识到生态农业的经济效益、社会效益、生态环境效益。另外,政府要加强对农民的科技培训,普及生态农业知识,提高农业发展的生态化水平。另一方面,要推进市场改革,创造生态农业发展的市场条件。首先,政府要加强市场的引导,使市场需求合理化、规范化、生态化,从需求的角度刺激生态农业的发展;其次,市场信息与市场产品相匹配,农民可以有效地根据自己的生产需求选择适合自身的生产资料。最后,建设一个良好的市场交流信息平台,为天水市发展生态农业提供一个有效地生态农业市场。㈤统筹农业与经济社会协调发展天水市作为国民经济的一个区域,其自身的生态农业的发展不仅影响天水市本身的发展状况和发展前景,而且也影响整个国民经济。首先,天水市生态农业的发展要与自身的优势相协调。天水市有劳动力丰富、国家政策的支持、悠久的历史文化和农产品品牌等优势,发展生态农业,要发挥得天独厚的地域优势。其次,天水市生态农业的发展要与天水经济社会发展相协调。天水属于欠发达地区,农业在国民经济发展中占据重要地位,天水地区发展生态农业,要统筹经济社会协调发展。再次,农业是经济社会发展的基础,发展生态农业,要统筹区域经济的各个方面,做到经济社会协调发展。最后,天水市生态农业的发展要与整个国民经济发展相协调。天水市的经济作为一个整体,要与整个国民经济发展的阶段相适应,达到区域经济协调发展。 生态农业论文:高效生态农业是现代农业建设途径探讨 高效生态农业是现代农业建设途径探讨 党的十七届三中全会明确指出:“按照建设生态文明的要求,发展节约型农业、循环农业、生态农业,加强生态环境保护。”国务院领导多次指出:“二十一世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段,现代化的农业应该是高效的生态农业。”这就为发展现代农业指出了方向。随着全面建设小康社会推进,社会对农产品和食品的要求不仅优质化、多样化,而且越来越引起人们关注的是生态、安全问题,并作为市场的首选目标。同时,国际贸易已把食品安全及其生态环境作为农产品和食品进出口的根本条件。发展高效生态农业,对于实现农业增效、农民增收、农村经济可持续发展,发展现代农业,都具有重大的现实意义和深远的历史意义。 生态农业内涵 生态农业是指遵循生态学规律和经济学规律,吸收传统的农业经验,运用现代的科学技术,通过现代管理手段,把农业生产、农村经济发展、生态环境、资源保护与高效利用融为一体,使其具有生态合理性、资源利用高效性、发挥农业多功能性,形成生态和经济良性循环的农业体系。在良好的生态环境下,生产高产、优质、高效、生态、安全的农产品,实现农业可持续发展。 生态农业特点 生态农业是在农业进入现代化建设阶段产生的生产转型模式,目的是推进和维护农业生产与环境实现可持续发展,有以下四个基本特点。 (一)生态农业是保障农业资源与农业环境实现可持续发展的农业。生态农业强调农业生态本质,强调生产系统的良性循环,强调系统功能的稳定性、持续性。因此,要求在结构上,体现多层次、多产业复合;在效益上,体现生态、经济和社会效益并重,在资源利用上,体现“减量化、资源化、再利用”的要求,充分发挥资源自然生产潜力,充分利用和保护资源。 (二)生态农业是传统农业文明与现代农业技术有机结合的农业。生态农业既吸收了传统农业技术精华和现代科学技术,又吸取了促进生态农业发展的生态技术和新方法,如提高太阳能的利用率、生物能的转化率和废弃物的再循环率等,通过现代管理协调农业生产、经济发展与环境、资源利用及其保护关系,以提高农业生态经济生产力和农业综合生产力,实现生态和经济的良性循环。 (三)生态农业是从生产到消费环环相扣的标准化农业。生态农业从源头开始,在生产、加工、运输、储备、销售和出口等各个环节,都是按照生态农业的要求,根据国内、国际实际情况,制定各类标准,包括土地、水、投入品、技术、设备、基础设施、产品及其包装等,都有明确的标准,并从田间、基地到餐桌,各个环节都建立了全面质量监控体系,对农产品进行全过程检测检验、层层把关。 (四)生态农业是推进生态和经济实现良性循环的农业。生态农业把农业生态系统的运行,切实转移到良性的生态循环和经济循环的轨道上,以生态建设为基础,以市场为导向,以产业化经营方式为手段,龙头企业与农户紧密结合,因地制宜实现种养加、产加销、农工贸一体化、多种形式的规模经营,发挥生态农业多样性、层次性、区域性的优势,实现生态效益和经济效益的有机统一。 发展生态农业势在必行 国务院领导多次指出:“要把生态农业建设与农业结构调整结合起来,与改善生产条件和生态环境结合起来,与发展无公害农业结合起来,把我国生态农业建设提高到一个新水平”。实践证明,粗放型、掠夺型的农业增长方式,已成为污染环境、破坏生态、耗竭资源的重要源头,将越来越不能适应社会发展需要。发展生态农业,是实现农业可持续发展、满足人民需求、促进农民增收、提高农业竞争力的迫切要求,是我国实现现代农业的必由之路。 (一)发展生态农业是转变农业发展方式的需要。随着我国农业农村经济的快速发展和人口的急剧增加,粗放型农业生产方式已难以为继。 农业资源数量不断减少、质量不断下降。我国人均耕地不足世界人均水平的45%,并且还在以每年500万亩的速度减少。全国沙漠和沙漠化土地已占国土面积的15%,1/3的国土受到风沙威胁。全国平均每年旱涝灾害造成1000万吨粮食损失和300亿美元的经济损失。 工业“三废”对农业环境污染正向整体蔓延。我国因固体废弃物堆弃被占用和毁损的农田面积已达200万亩以上,8000万亩以上的耕地遭受不同程度的大气污染。全国利用污染水灌溉的面积已占全国总灌溉面积的7.3%,比10年前增加了1.6倍。由于大量工业污水排放入海、入江,每年造成渔业经济损失达几十亿元。 农业自身造成的污染日趋严重。目前我国平均每公顷化肥施用量达400公斤以上,已远远超过发达国家。目前,全国农药年使用量已达120万吨以上,农药的50%左右进入土壤、水体,污染农田面积已达1.36亿亩。地膜、农业废弃物如秸秆、畜禽粪便等污染也呈加剧趋势,给人民生活和经济建设带来了严重影响。 农业生态恶化对农产品的污染加剧。据农业部对工矿企业区、污灌区 主要农畜产品污染情况典型调查表明,其污染超标率达18.5%。许多城市郊区和公路沿线的耕地重金属污染严重超标。农业环境和农产品污染,造成农产品出口竞争力下降,每年出口农产品因农药残留退货的达500多起。 农业生态恶化导致农业发展后劲不足。目前我国大部分草地已经或正在退化,草地退化、沙化、碱化面积每年以200万顷的速度增加。由于生态恶化造成自然灾害频繁,由上世纪50年代每年1000万至20xx万公顷发展到90年代的每年3000万至5000万公顷。90年代中期以来,北方地区发生“沙尘暴”的频率越来越高。 (二)发展生态农业是改善和提高人民群众生活质量的需要。随着生活水平提高,人们对农产品的需求出现新的趋势,大致经历三个阶段:一是温饱阶段,人们追求的是“吃得饱”,表现在农业生产上只追求农产品产量;二是总体小康阶段,温饱问题基本解决后,人们开始追求“吃得好”,表现在饮食结构上,肉、蛋、奶消费比例明显增加;三是全面建设小康阶段,随着人们健康意识普遍提高,对农产品和食品质量安全问题更加敏感,不仅要求“吃得饱”、“吃得好”,更加追求“吃得科学”,特别关注食物对人健康、营养、安全和生态的要求,关注生产环境对农产品质量的影响,以及农业生产对生态环境的影响。随着我国全面建设小康社会的发展,粗放型农业生产方式,越来越不能够满足人们生活质量提高,特别是对农产品生态、安全问题需求,越来越成为现代农业发展的瓶颈。在这种形势下,发展生态农业迫在眉睫。 (三)发展生态农业是实施农业可持续发展战略的需要。发展生态农业,能够缓解农业资源过度消耗、农业生产过度开垦、乱砍滥伐、过度放牧、过度捕捞等,对于适应气候变化有着明显优势;能够控制农业面源污染,包括化肥农药、畜禽粪便、作物秸秆、农用塑料薄膜等;能够降低农业生产对化肥、农药的依赖性,治理农产品生产加工以及农产品消费带来的污染;能够改善广大农民居住环境,促进新农村建设。生态农业的发展,是全面实施农业可持续发展战略的重要组成部分,是人与社会、人与自然和谐发展的重要内容,能够推动相关领域产业循环发展,使农业融入一个良性的循环经济之中。 (四)实施生态农业是加快促进农业增效、农民增收、农村繁荣的需要。生态农业适应市场多层次、多样化的需求,发展无公害农产品、绿色食品和有机食品,是农业和农村经济结构战略性调整的重要措施。通过生物链加环和产业链延长,可实现种植业—养殖业—加工业产业化经营。通过“公司+农户”、“公司+基地(中介组织)+农户”等多种模式,使龙头企业和农户收入大幅度增加。据有关部门调查,常规小麦、绿色小麦、有机小麦亩均净收益比为1∶1.29∶3.38,玉米为1∶1.14∶1.39,茶叶为1∶1.5∶4.3。实践证明,生态农业不仅保护生态环境,促进农业生产和农村经济持续发展,而且是农民增收的有效途径,是现阶段促进农业增效、农民增收、农村繁荣的必然选择。 (五)发展生态农业是提高农业竞争力的需要。随着我国农产品市场进一步开放和国内农业结构调整不断深入,农产品买方市场特征更加明显,世界性绿色食品消费浪潮和农产品贸易“绿色壁垒”同时兴起,使出口的农产品质量门槛越来越高,开拓国际市场的难度越来越大。这些趋势表明:以绿色食品消费需求为导向,以提高农业市场竞争力和可持续发展能力为核心,深入推进生态农业技术创新、体制创新和结构调整,走生态农业发展路子,是世界各国提高农业竞争力的共同选择。 发展生态农业工作面临的主要问题 我国生态农业发展状况与整个国民经济及农业经济发展水平息息相关,伴随着现代农业建设的全过程。目前仍处于起步阶段,所面临的困难和问题很多,可以归纳为“四个制约”。 (一)发展阶段制约。农民文化知识水平较低,生态农业观念淡薄,要彻底转变农民千百年来重产出、轻生态生产行为的惯性,必将经过一个长期的过程。同时,我国农产品种类丰富,从农田到餐桌要经过多个环节,不可能一蹴而就。从各地实践看,一些地方发展生态农业仅局限于小规模试点,进行大规模产业化生产还较少。 (二)潜在风险制约。在新形势下建设现代农业,必须面对工业化对生态环境造成的破坏和传统农业生产方式所带来的问题,我国生态农业发展面临多种污染物的危害,有的源于农业生态环境的恶化,有的源于农业投入品使用不规范,有的人为非法添加,消除风险隐患是一个复杂的系统工程。 (三)技术支撑制约。一是生态农业技术研发不够。广大农村缺乏农业污染防治、病虫害防治等先进适用技术。二是生态农业技术推广不够。目前,我国登记使用的农药有600多种,列入国家药典的兽药有1500多种,每种都有严格的使用技术规范。有关调查显示,近50%的农民在使用农药和兽药时,得不到有效的技术指导,对绿色食品、有机食品的生产技术掌握程度更为有限。三是严重缺乏自主创新的检验检测设备。当前,我国农产品检验检测设备主要依靠国外进口。 (四)管理保障制约。农业生态环境工作基础薄弱,行政监管力量、执法力量严重不足,普遍存在缺人员、缺手段、缺经费等问题。生态农业标准体系不健全。农产品质量安全检验检测体系基础差,工作水平低,尤其是基层检测机构表现更为突出,常常出现“检不了、检不出、检不准”等问题。农产品优质不优价的情况屡见不鲜,缺乏市场动力机制。生态农业建设初期,普遍缺乏资金投入。 发展生态农业的对策建议 发展生态农业是一项长期的、系统性工作,关键在于创新体制机制,增加资金投入,强化技术支持,完善有关法律法规和有效发展机制,使投入的资金和技术真正发挥作用。 (一)积极宣传生态理念,实施生态农业发展战略。生态农业是经济社会发展到一定阶段的产物。现阶段,我国人均gdp已超过3200美元,人们对农产品的消费需求标准发生了根本变化,生态安全已成为人们追求的重要目标。应抓住这个关键时期,通过多种方式大力宣传生态农业理念,使消费者更加青睐生态农产品,使农业生产者更加自觉地发展生态农业。 (二)科学制定发展规划,梯次推进生态农业建设。要根据各地实际,研究制定各具特色的生态农业发展规划。一要着眼于保护和改善农业生态环境与条件,二要着眼于优化农产品质量结构、区域结构和市场结构,三要着眼于消除潜在危害因素。东部发达地区,要重点防治城市和工业污染,控制农业生产过程中的面源污染,防止农业环境恶化和农产品污染。西部生态脆弱地区,主要是保护和改善农业生态环境与条件,利用生态环境优势发展无公害农产品、绿色食品和有机食品,应用综合措施改善和恢复生态功能。 (三)大力强化科技进步,加快生态农业技术推广。要从生态农业涉及学科多、领域广的实际出发,培养和组建高水平的生态农业科技队伍,长期跟踪研究制约发展的技术难题。要大力普及生态农业生产技术标准化,要编著老百姓看得懂、用得上的生产操作规程和技术手册,普及农业投入品安全、合理使用方法,强化生产指导与服务。 (四)积极健全制度,提高生态农业管理水平。要抓紧建立农产品风险评估制度,建立健全生态农业生产档案制度,建立生态农产品产地准出和市场准入制度,探索建立产地证明方式和信息追溯平台,通过市场机制引导优质优价。 生态农业论文:对发展农村生态农业经济的思考 社会主义新农村建设,是以同志为总书记的党中央,总揽全局、着眼长远而作出的重大战略决策;是全面建设小康社会的重要任务;是社会主义现代化建设“四位一体”总体布局在“三农”工作中的具体体现;是新形势下做好“三农”工作的总抓手。十六届五中全会提出的“社会主义新农村”建设内容丰富,涵义深刻,在“‘生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主’二十字方针”的要求下,既要发展农村生产力,又要调整完善农村生产关系;既要加快农村经济发展,又要加快农村社会事业发展;既要加强农村物质文明建设,又要求加强农村精神文明、政治文明与和谐社会建设。我们知道构建社会主义和谐社会,作为占全国绝大多数的农民群众少不了,而当前的“三农”问题是否能够解决,是农村社会是否和谐的关键,也是整个社会是否和谐的关键。因此是否能够解决“三农”问题,切实增加农民的收入,是关系到和谐社会建设大局的问题,也是各级党委、政府在新农村建设中应着力解决的大问题。 十六届五中全会提出的社会主义新农村建设“二十字方针”为我们指明了前进方向。如何构建新农村、如何实事求是、因地制宜的解决目前农村经济社会的发展问题,我认为可以在建设农村生态农业经济上做文章。 在新农村建设“二十字方针”中,就目前农村工作的实际而言: “生产发展”、“村容整洁”是最直观的,也是农民最容易感觉得到的,而要在农村实现“生产发展”、“村容整洁”这个目标,从而推进整个新农村建设,大力发展农村生态农业经济具有十分重要的现实意义。 一、什么是生态农业经济 要认识生态农业经济,首先要认识什么是生态农业。生态农业在我国兴起于20世纪80年代初,但虽已发展了20多年,仍还是处于搞试点的阶段,这主要因为我们对“生态农业”概念的认识比较狭隘,没有在公众理念上达成广泛共识。完整的“生态农业”是指在环境与经济协调发展思想的指导下,按照农业生态系统的内循环、能量层次利用的生态学原理,因地制宜利用现代科学技术与传统农业相结合,充分发挥地区优势,依据经济发展水平及整体、协调、循环、可持续的系统工程方法,全面规划、合理组织农业生产、实现农业高产优质高效可持续状态和经济两个系统的良性循环和“经济效益、生态效益、社会效益”的统一。这个概念是目前我国学者广泛认可的一种,因此,生态农业经济就是以生态农业发展为载体而成长起来的农村经济发展模式。 从上述可知生态农业经济有以下几个特征:一是综合性。就是使农、林、牧、副、渔各业和农村一、二、三产业综合发展,提高综合生产能力,从而达到经济上的增长;二是多样性。以多种生态模式、生态工程和丰富多彩的技术类型装备农业生产,使各区域农村经济的发展都能扬长避短;三是高效性。通过农业物质循环和能量多层次综合利用和系列化深加工,降低农业成本,提高经济效益;四是持续性。改善生态环境,防治污染,维护生态平衡,提高农产品的安全性,从而提高生态效益和社会效益。 二、发展生态农业经济的内在要求 (一)农民增收的需要 “三农”问题的关键是农民增收难问题。我们西部地区,由于地理、历史等原因,广大的农村地区还普遍承续着传统的农业生产习惯,这种传统的农业生产习惯,在无形之中严重的影响和控制着农业工作者和农业生产者按照长期以来形成的固有方式指挥着农业生产,其使用工具的落后、科技含量低劣、生产力水平低下、不注重生态环境,思想观念落后,小富即安的特征,严重制约农村经济社会的发展。自然导致农业生产和农村经济的滞后,农民的生产生活条件自然得不到很好的提高。在国家实施大面积退耕还林以后,传统的农业生产格局受到了严峻的挑战。从耕地中走出的农村大量剩余劳动力的涌现,给社会发展提出了新的时代要求。如何利用现有的有限耕地,发挥出更大的经济效益,不断增加农民收入,实现农村经济社会的和谐稳定,摆上了重要议事日程。结合实际,我们要在极少的土地上创造更大的经济效益,就只能按照自然规律和经济规律的要求,运用先进的农业技术和科学的管理方法,发挥主观能动性,从观念上、技术上、生产方式上去打破农业上沿传下来的阻碍生产力发展的习惯力量。根据当前实际,发展农村生态农业经济无疑是增加农民收入一条有效途径。 (二)生态农业内在发展的需要 生态农业有着极其广阔的发展前景,主要体现在以下几个方面。一是随着人民生活水平的提高,人们对食物的安全要求越来越高,对绿色食品的社会需求逐日增加,尤其是现代食物观念的引入,对农业生产提出了更高的要求。因此,发展生态农业具有广阔的市场前景;二是农业科技的不断进步,促进了以劳动密集型的中国传统农业与现代高科技的结合,形成了现代科技农业(现代农业),发展现代生态农业经济有着坚强的科技支持;三是生态农业注重保护自然资源和农村生态环境,提高农村人民群众的生产生活环境和生活质量,促进人与自然的和谐发展;四是发展生态农业经济是切实保 证农民收入持续稳定增长的有效途径;五是发展多种农业经济经营类型,发展多层次的农业经济结构,有利于引导集约化生产和农村适度规模经营及农村经济结构,促进农牧业、种养加、贸工农有机结合,推动农业产业化、社会化、商品化和生态化发展。 (三)建设社会主义新农村的内在需要 加强农村生态环境建设,发展农村生态农业经济,增加农民收入,提高农民生活质量,是建设社会主义新农村的重要内容。社会主义新农村建设,是现阶段“三农”工作的总目标。农业和农村经济工作要用科学发展观统领全局,通过认真贯彻落实党的十六届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议等精神,落实中央“多予、少取、放活”和工业反哺农业、城市支持农村的方针,加快现代农业建设,确保粮食稳定增产、农业效益不断增加、农民收入持续增长,扎实推进社会主义新农村建设。发展农村生态农业经济要按照“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念,以农村废弃物资源循环利用为切入点,大力推进资源节约型、环境友好型和循环农业的发展,实现家居环境清洁化、农业生产无害化和资源利用高效化;大力开发农村清洁能源,积极治理农业面源污染,建设乡村物业,推动生态产业发展,构建物质能源高效转化利用的生态产业链,推进相关产业在区域内的聚集和循环式组合,从而全面推进社会主义新农村建设。 三、发展农业生态经济的思路 (一)以“水”为主,着力抓好农田基本建设 建设社会主义新农村,建设现代生态农业,必须首先解决“水”的问题。这就要对水源实行全流域统筹兼顾,生产、生活和生态用水综合平衡,坚持开源与节流并重,节流优先,治污为本,科学开源,综合利用。同时要严格控制农药对农业造成的污染,推行禽畜粪便资源化,提升地力;不断加强农田水利建设、管理和经营,完善配套的农田水利设施,加强河流出险保障工作,推广节水灌溉。要大力加强中低产田造,重点治理中低产田土,建设高标准基本农田,逐步提高单位面积的 产量,促进农民增收。 (二)以“林”为主,着力抓好生态建设 生态建设,离不开绿化工作,要建设生态农业经济,就要按照中央和省的有关规定,搞好生态林业建设。要坚持贯彻落实国家退耕还林方针、政策,重点抓好退耕还林还草、荒山造林,搞好国家天然林保护、乡村绿化工程和封山育林,发展高产、优质、高效林业。种植适宜经果林,发展林下中药材种植,着力培育山野菜等,大力发展林下经济。同时荒山造林在坚持生态优先的前提下,要与扶贫开发、农业综合开发和增加农民收入结合起来,使荒山、疏林地、灌木林地等披上翠绿的盛装,同时农民群众的收入增长得到很好的保障。采取各种措施,尽快营造一个清新、自然、和谐、美丽的人居生活大环境。 (三)以“畜牧”为主,着力抓好综合养殖生态工程建设 发展生态农业,畜牧发展相当必要,要不断调整优化畜牧业产业结构,发展和培育畜牧支柱产业和主导产品,推进草地畜牧业向商品化、专业化和现代化转变,并且把草地畜牧业和草地旅游业有机结合起来。同时抓好沼气建设及沼肥的综合利用,实行“养殖-沼气-种植”三位一体,搞好农村改圈、改厕、改灶,优化农村用能结构,改善生产生活环境。 (四)以“家”为主,着力抓好生态家园建设 生态家园的基本要求是实现农田林网化、水渠洁净化、庭院立体化、乡村花园化。乡村道路畅通,森林繁茂,花草点缀,环境优美。农房前屋后栽花种草,果、畜、禽、鱼、菌、沼立体化循环种养配套,发展庭院生态经济。通过营造绿色环境,发展绿色产业,开发绿色产品,使农民享受绿色生活。要疏通水网,开挖水渠,将原来分散独立的坑塘串联贯通,形成项链状。要整修河岸,清除垃圾淤泥,构成乡村美景。要改善水染源。村民住宅要分组建设,建设组团绿地。要加大农村基础设施建设的投入朗读,不断改善农村公共设施,包括道路硬化、供排水、文体设施、公共绿地、供电设施及信息通讯和治安、环卫等,不断改善农村的生产生活条件,提高农村各族群众的生活质量和生活水平。 (五)以“景”为主,着力抓好生态农业观光园建设 要广泛利用农村空间、农业自然资源和人文资源,以市场经济为主导,以现代科技为支撑,以金融资本为基础,通过合理规划、设计、施工,建立具有集农业生产、生态、生活合一的区域,在实现高科技、高效益、集约化、市场化的现代经营活动的同时达到美化景观,保护环境,提供观光旅游并可持续发展的新型农业。 四、新农村生态农业经济建设如何开局 结合农村实际,现阶段应以农村为载体,以大力发展沼气生态农业经济为突破口。以新农村建设促进生态农业经济的发展,以生态农业经济不断推进新农村建设。 池在生产生活用煤上和照明上可减少约1500元支出。同时,利用沼气池建设发展种养殖业,经济效益非常可观。总体上而言,农村发展沼气,一是减少煤炭、木材等常规能源的消耗,有利于保护森林资源、保持水土、提高农业抵御自然灾害的能力;二是改善农村生活用能结构和治理污染,改善农村面貌,节省劳动力,提高农民的生活质量;三是减少化肥、农药等农业生产农田肥力状况的改良,提高农产品的品质,增加农民收入;四是把养殖业、农产品加工业有机的连接,促进农业的可持续发展。在实施大规模退耕还林的山区实施沼气战略,无疑是增加农民收入的有效途径。 怎样发展沼气生态模式农业经济呢?结合退耕还林的实际,可以发展“猪-沼-果”生态模式;同时以沼气为载体发展多种种养业,比如“四位一体”生态农业模式,或者“五配套”生态农业模式等。 (1)“猪-沼-果”生态农业模式 (2)“五配套”生态农业模式 这种模式也较为适于西部地区。它的做法是:每户建一个沼气池、一个果园、一个暖圈、一个小水窖和一个厕所。实行入厕、沼气、猪圈三结合,圈下造沼气池,池上养猪等,还可以在猪圈上设置笼养鸡,形成鸡粪喂猪,猪粪产沼气,沼液肥果林的循环农业生态经济模式。 上述两种模式是农村生态农业经济的雏形,是目前大部分农村地区最适宜的方式。随着国家经济社会的发展,对农业的投入逐渐加大,在农村逐步开办农产品加工业,使农业的产业化得到更大的发展,加大对农村农民群众的市场教育,使他们成为市场经济的主体,增强他们的市场意识,提高他们的市场竞争力,为生态农业经济的发展奠定坚实的基础。 生态农业论文:生态农业开发建设研究 摘要: 农业坚持产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化道路。生态农业综合功能强大,是现代农业发展的成功模式。该文简述了东平湖流域基本情况,分析了该流域实行生态农业开发建设的必要性及重要意义,针对该流域实际,按照创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,提出了该流域生态农业开发建设的总体设想与目标、规划布局及模式、重点工程、保障措施。 关键词: 生态农业;开发建设;可持续发展;东平湖 东平县地处鲁西南,总面积1343km2。耕地6.8万hm2,辖14个乡镇(街道),716个村(居),总人口80万人,其中农业人口70万人。全县山区、平原和库区各占三分之一。东平湖位于县境西部,黄淮两大流域交叉处,西近京杭大运河,东近大汶河,北通黄河。总面积627km2,占东平县总面积的8.8%,以二级湖堤为界将其分为新、老湖区两部分。其中:老湖面积209km2,属黄河流域,常年蓄水,新湖面积418km2,属淮河流域,滞洪农耕。境内有黄河、大清河、汇河、金线河等河流18条,湖河相连,河流总水面35.28km2,占东平县总面积的2.6%。东平湖流域属暖温带半湿润季风气候,四季分明,光照充足,气候适宜。全年日照时数为2417h,年均温13.3℃,无霜期231天。大于0℃的积温为4994℃,大于10℃的积温为4492.8℃,多年平均降雨609.16mm。能够满足种植业不同轮作制度生产的需要。流域内粮、棉、油、桑、菜、果,牛、羊、猪、鸡、免、鸭等农业生物品种资源丰富多样,门类较全。东平湖盛产鲤鱼、鲫鱼、乌鳢、甲鱼、毛蟹、湖虾及莲子、菱米、芡实、苇子、蒲草等水生动植物产品。东平县是全国粮食生产先进县、全国休闲农业与乡村旅游示范县、山东省淡水渔业基地县、山东省生态农业示范县。东平湖是《水浒传》中描写的“八百里水泊”唯一遗存水域、国家水利风景区、国家4A旅游景区、国家湿地公园、中国美丽田园。湖产莲子彩绘荣获农业部主办的全国休闲农业创意精品大赛金奖。 1必要性及重要意义 首先,东平湖流域涝洼地改造后的台面水面种养单一,构建不合理;农业生产效益不高,群众收入低而不稳,贫困面积大。其次,农民过量施用化肥、随意使用农药的现象还比较严重,秸秆焚烧时有发生,随意堆放的现象还比较普遍,农业生态环境仍然比较脆弱。再次,东平湖是国家南水北调东线工程的重要枢纽,担负着蓄水调水的任务,需要优良的生态环境。因此,东平湖流域转变发展方式,治理面源污染,加强环境保护,势在必行。生态农业是以生态学原理为指导,建立一种既有利于资源和环境的保护,又能促进农业生产发展的农业生产体系。发展生态农业是解决东平湖流域上述存在问题和需求的有效途径。东平湖流域实行生态农业开发建设,对于促进转方式调结构,拓展农业多种功能,延伸产业链条,促进农民就业增收,改善人民生产生活条件,形成以提高农产品质量和水质为目的的具有水泊湖区特色的良性生态环境,实现该流域农业持续高效发展,确保北方供水安全,具有十分重要的意义。 2总体设想与目标 围绕生态文明建设要求、南水北调东线流域环境治理和休闲农业与乡村旅游发展,着眼于转方式、调结构、促发展,坚持生态优先、全面协调、绿色循环、持续发展,以生态环境保护、农业减量投入、资源循环利用和农业生态修复为手段,强化科技支撑,加大创新发展,社会广泛参与,成果全民共享。针对东平湖流域实际确立“建设五个生态农业区,实施六项重点工程,采取六项保障措施,达到一个总体目标”的生态农业发展思路。通过生态农业开发建设,使东平湖流域农业面源污染基本得到控制,生态环境明显改善,资源充分利用,生产节本增效,农产品质量安全可靠,保证南水北调工程水质要求,农业可持续发展能力不断提升,总体实现创新、协调、绿色、开放、共享,生态、经济、社会效益同步提高的综合高效生态农业区目标,促进人与社会、自然和谐发展。 3规划布局及模式 3.1湿地生态休闲观光保护区 该区主要包括腊山洼、金山洼、小清河入湖口湿地及稻屯洼,面积0.67万hm2,是净化、保护湖水环境的屏障。区内有国家级森林公园、国家级湿地公园、水浒英雄聚义岛、水浒影视城、水浒大寨等休闲旅游景点,是环湖游、湖中游的中心区域。生态农业开发建设应该加强野生鸟类、天然草木植被保护,实行轮牧、围栏和封育,加强鼠害及蝗虫防治,禁止开荒种地,防止乱开发。扩大莲藕、菱角、芡实、芦竹、蒲草种植,搞好生态环境保护,发展生态休闲农业。 3.2“上田下塘”立体生态种养示范区 该区主要包括新湖、商老庄、州城、东平、戴庙等乡镇(街道)。区内对涝洼地综合治理和改造,形成了池塘和台田面积0.93万hm2。目前台田多单作大豆、玉米、小麦等,部分植桑养蚕;池塘多单作稻、藕、鱼等。生态农业开发建设应该大力推广上粮(桑)下鱼、鱼藕混作、稻蟹混作、稻鸭混作、粮粮(菜)间套等立体种养生态模式,实现种间互补,共生互利。利用塘泥肥田,实行物理、生物防治,严控化肥、农药使用,发展生态循环经济。 3.3优质小麦、玉米标准化生态生产区 该区主要包括新湖、州城、彭集、东平、接山、大羊、梯门等乡镇(街道)面积4余万hm2。生态农业开发建设应该结合实施相关项目,发展优质小麦4万hm2、优质玉米2.67万hm2,优质品种分别控制在3~4个以内,优质小麦商品率达到60%以上,优质玉米订单达到95%以上。通过配方施肥、增施有机肥、秸秆还田、病虫草害综防等技术,减少污染,提高品质,逐步使小麦、玉米达到无公害生产标准。 3.4绿色花生标准化生态生产区 该区主要包括彭集、沙河站、州城等乡镇(街道)。区内建立了0.53万hm2绿色生产基地,有山东省定点花生专业批发市场1处,有专业脱壳加工户达3000多家,有两家较大型企业从事花生油加工。生态农业开发建设应该进一步建立完善投入品专供及产品监测体系,教育农民严格操作规程,严控农药、化肥使用,推行生物防治、物理防治、增施有机肥。 3.5优质大蒜标准化生态生产区 该区主要包括斑鸠店、旧县、银山、戴庙等乡镇(街道)。区内种植大蒜0.67万hm2,其大蒜质优闻名国内。斑鸠店镇已注册“斑鸠店”牌商标,并获得了国家级无公害认证。生态农业开发建设应该严格标准化管理,实行定点监测。通过应用频振灯物理杀虫、生物防治,减少农药用量及推广配方施肥、增施有机肥等措施,使其达到绿色基地标准。 4重点工程 4.1农作物秸秆综合利用工程 一是重点提高秸秆肥料化利用水平。特别是在湖东主粮区大力抓好小麦、玉米机械收割粉碎秸秆直接还田技术。同时,在果菜主产区,推广秸秆生物反应堆技术。二是提高秸秆饲料化利用水平。在畜牧规模化养殖区,推广秸秆青贮氨化技术。三是提高秸秆基料化利用水平。在戴庙镇、旧县乡食用菌主产区,推广秸秆养殖食用菌技术。 4.2农田“两减三保”示范工程 以减少化学农药、化肥使用量,保产量、保质量、保环境为重点,在全县每个乡镇(街道)按高标准建设“两减三保”的示范典型区。一是建立农业有害生物预警预报制度,制定农作物有害生物安全控制技术规程。二是采取有效措施,大力推广以杀虫灯、性诱剂、粘虫板、防虫网和生物农药为主要内容的绿色控害技术,结合农业病虫害专业化防控体系建设,积极推进有害生物专业化统防统治。三是积极开展土壤养分抽样检测,大力推广配方施肥,水肥一体化技术,增施有机肥,减少化肥施用量。 4.3农业标准化工程 大力发展“三品一标”,重点抓好斑鸠店大蒜,沙河站花生、西瓜,彭集圆葱、花生,大羊核桃以及库区莲藕、大豆等品种的基地认证、巩固、升级与管理工作,加强生产过程监控,严格按《规程》进行生产。在湖东主粮区建设小麦、玉米基地;在平原乡镇,以沙河站镇、彭集街道为重点,建设绿色花生基地;在库区以斑鸠店镇、银山镇、戴庙乡、旧县乡为重点,建设无公害大蒜基地。 4.4退耕还湿工程 认真落实国家有关实施“退耕还湿还林”政策,制定用于湖区“退耕还湿”生态补偿机制,积极引导农民在湖滩地、河滩地调整种植结构,改种一些有经济价值的湿地作物,积极发展干果、苗木、休闲农业、培育人工湿地等产业,实现规模化“退耕还湿”。重点在稻屯洼、入湖口及出湖口实施此项工程。 4.5水陆复合立体种养生态工程对库区涝洼地实施生态改造,形成“上粮下渔”的总体格局,并对其基面、水面子系统及其联系系统布置复合立体种养,实现多层次、多业结合、种间互补,促进良性循环。重点在沿湖乡镇特别是在新湖镇、商老庄乡实施此项工程。 4.6农业休闲功能拓展工程 组织开展休闲农业与乡村旅游示范点、最美休闲乡村、美丽田园创建及休闲农业创意精品推介和休闲农业示范园区提升,不断拓展和培育农业休闲资源,进一步创新机制、完善标准、优化环境、规范服务,促进“三产”融合发展。重点在沿湖乡镇实施此项工程。 5保障措施 5.1加强领导,健全组织 县政府成立由县长任组长,分工副县长任副组长,有关部门及乡镇(街道)负责人为成员的生态农业开发建设领导小组。领导小组办公室设在农业局。建立健全领导干部包工程责任制,层层分解落实任务,实行一个模式,一套班子,一抓到底。涉及乡镇(街道)也分别成立相应组织。 5.2广泛宣传,营造氛围 通过广播、电视、网络、宣传车、专题讲座、以会代训以及利用现有的典型和成功经验等,深入宣传生态农业开发建设的意义、作用、前景,达到家喻户晓,人人明白。在全社会形成以发展生态农业为抓手,转变农业发展方式的共识和良好氛围。 5.3建好体系,增强功能 县农业局成立由农技研究推广中心主任任组长,业务科站长及中高级农艺师为成员的技术指导组,负责生态农业开发建设的宣传、技术培训和指导工作。健全完善县、乡、村三级农技推广机构、农业信息服务体系,配套完善土肥、植保实验室,建立无公害、绿色生产专营农资营销网点。 5.4搞好示范,抓点带面 采用高新技术和先进适用的科技成果,提高生态农业开发建设的科技含量,并且围绕关键问题,组织科技攻关,注意总结推广成功经验,以农业科技入户的工作机制抓好生态农业开发建设,充分发挥科技户的示范带动作用,从试点村抓起,逐渐向乡镇区域扩展。 5.5强化技能,提高水平 将县、乡农技人员,按区域、产业组织起来,利用广播、电视、网络、专家讲座、印发资料、培训班等形式,对其开展继续教育、科技培训,加强生态农业知识教育,提高参与生态农业开发建设的技术水平,确保发挥综合效益。 5.6依法行政,严格管理 认真贯彻有关法规法律,依法合理利用和保护农业资源。县政府对各项事业发展统筹规划,使之与生态农业开发建设相协调。对以牺牲环境、破坏农业资源换取利润的,坚决采取严厉制裁措施。对造成严重损失的,追究有关人员的责任。对在生态农业开发建设中做出显著成绩的单位和个人给予表彰奖励。 作者:张清杰 单位:山东省东平县农业局 生态农业论文:生态农业旅游业发展研究 摘要: 基于大别山区具备实现跨越式发展的巨大资源,在其传统农业耕种背景下的低收入状况和没有密集工业的现实情况下,必须发展生态农业和生态旅游业耦合的新型产业链。本文主要阐述对大别山区重点发展生态乡村旅游,修建线路、打造生态农业园、建设农家乐项目,达到生态农业与旅游业协调发展的效果。通过对安徽大别山区发展生态旅游的SWOT分析,了解整体的发展格局,从而使大别山区生态旅游业得到可持续发展。 关键词: 生态农业;生态旅游业;大别山;资源;可持续发展;经济转型 一、大别山区生态农业与旅游业的发展现状 近几年以来,大别山区主要以经济发展和环境保护相结合,致力于发展生态农业,利用良好的地理地形条件,在种植林业的基础上,实现茶叶、蔬菜、瓜果、禽蛋等大批特色农产品的同时生产,使这些地区在脱贫致富的道路上越走越远。这一发展模式既保护了生态环境,又提高了当地农民的收入水平。大别山是华中和长江三角洲地区的重要生态安全屏障,为保护大别山区的生态环境,有关部门提出要建立严格的保护机制,禁止各类行为对生态系统造成破坏;鼓励和引导社会基础较好、经济实力较强、环境条件较优的地区率先开展环境优美乡(镇)、生态村创建工作。2015年,中国旅游业继续保持快速发展势头,目前,中国已是世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国,并形成全球最大的国内旅游市场。由于中国旅游业发展较快,农家乐等农业试点也取得较好的收入,为更好的实现大别山区的经济发展,将采取生态农业与旅游业结合发展的模式。 二、研究大别山区生态农业与旅游业耦合发展的意义 1.可能性。发展现代农业就必须先了解农业的多种功能,农业不仅为我们的食品提供了保障,而且还具有休闲旅游、原材料供给、增加就业、提高收入、生态保护等功能。在发展农业的同时,促进生产结构转型升级。如今,旅游业已成为全球最具活力的新兴产业,在经济产业中,其规模和效益名列前茅,引进生态农业与旅游业耦合发展机制为大别山区的脱贫致富提供了可能,也为其他相似地区的农业经济发展提供范例。改革开放以来,随着国家对国民经济的不断调整,我国人均GDP得到显著提高,人们的生活水平不断得到改善,温饱已不是问题,生活质量的优越性成为人们追求的目标,由于闲暇时间的增加和带薪假日及双休制的实施,旅游活动成为人们基本生活需要,旅游业逐渐成为支撑我国国民经济的核心产业,旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和个性化的特点。在过去的几年里,每逢节假日,旅游人数必然会达到高峰,各旅游景点、名胜古迹都会人山人海,近几年来,人们把目光投向了田园风光,休闲度假得到越来越多人的喜爱,人们通过这种旅游方式不但能欣赏美丽的自然风光、领悟博大精深的中国文化,还可以放松心情、陶冶情操,达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的综合效果。旅游业正不断地向人们展示其极其美妙的发展前景。生态农业的自然风光、灿烂悠久的人文历史文化、淳朴的民族风情等特点,是发展农业观光、休闲度假、生态旅游业的基石。 2.必要性。绿色、可持续发展已成为全球经济稳定、持续发展的必备武器,节约资源、保护环境为我国的基本国策,在提高经济水平的同时,必须要注重节能环保。我国传统农业和旅游业转变为具备可持续发展特征的生态农业和生态旅游业响应了我国的国策,生态农业主要是通过农业机械化、土地规模化、技术创新和技术集约化的途径来提升农业生产力水平、农产品的原生态水平和农民的收入水平,而生态旅游业提倡摈弃传统旅游业无序无节制地消耗资源,提倡在旅游承载力约束下进行旅游开发,从而提升旅游产品的高品味性、环保性和经济效益。本项目研究对正处在经济转型的大别山区是十分必要的。对于发展生态农业,大别山区具有得天独厚的优势,远离工业密集区,土壤、空气等很少被污染,生物多样化,种群间制衡机制完备。完全可以把大别山区所具备的自然资源优势转化为商品和经济优势,通过发展生态农业与旅游业,拉动大别山区的经济水平。 三、大别山区生态农业与旅游业耦合发展的重要途径 大别山地区具有丰富的自然资源,且不受工业区的污染,各类特色农产品例如茶叶、高山蔬菜、禽蛋等得到很好地种殖,使之为大别山地区的发展贡献了力量。但要想更加快速的提升大别山区人民的生活水平,增加人民的收入,就要引进新的发展模式,利用生态农业与旅游业相结合的机制,重点发展生态乡村旅游,以休闲为目的,以城市游客为对象,开发兼具观光、休闲功能的旅游产品,增进体验式旅游,打造成为长三角地区等发达地区的“后花园”。具体项目措施为:第一、“要想富,先修路”,要在原线路的基础上,不破坏生态环境的前提下,铺设通往各潜在景区的旅游线路。同时在线路周边,建设休闲旅游项目,达到避开游客高峰、吸引游客的效果。第二、在特定景区合理布局一批特色农业经济区域,打造一批观光采摘的特色农业生态产业园,如生态果园、生态茶园等,可以让游客体验到乡土风情。第三、建设一批集观光、养殖、垂钓、农庄、餐饮及消费为一体的“农家乐”等休闲观光农业旅游项目,如在佛子岭水库、梅山水库等库区发展“渔农乐”项目等。 四、安徽大别山区发展生态旅游的SWOT分析 1.机遇。 1.1国家及地方各级政府的重视与政策扶持。由于大别山区自然资源丰富、文化底蕴丰厚、地理位置优越,国家及地方政府都很重视当地的农业与旅游业项目的开发,2011-2020年,这十年将会把大别山区的发展提升到国家战略高度。批复指出要将大别山片区建设成为革命老区加快发展示范区、国家重要粮食和特色农产品生产加工基地、承接产业转移重点区、红色旅游胜地和文化休闲旅游目的地、华中和长江三角洲地区重要生态安全屏障。同时,随着国家将旅游业提升为战略性支柱产业,安徽省及各地方市县更加重视旅游产业发展,纷纷出台一系列政策措施,编制地区产业发展规划,扶持山区旅游业发展。且随着长三角经济区的打造,区域内交流与合作不断增强,为大别山区生态旅游的发展带来机遇。 1.2生态旅游消费观念不断增强。随着经济的发展,工业化和城市化日益加快,但是城市污染也日益严重,食品安全问题、生态环境恶化问题也在不断困扰着人们,特别是身处工业密集区的城市居民背负着巨大的安全隐患的压力。因此人们开始渴望乡村生活,追求绿色产品,随着这种新的趋势,生态旅游业逐渐取代以往的黄金周游、跟团游,生态旅游、休闲旅游受到越来越多游客的青睐,这为安徽大别山区生态旅游产业的发展提供广阔的市场空间与机遇。 2.挑战。 2.1同质化竞争激烈。随着这种生态旅游消费观念的演变,全国各省市也在逐渐开展生态旅游项目的建设,安徽大别山区生态旅游业的发展面临很大的竞争压力,但总体来说,这对环境保护、资源节约产生积极的促进作用。安徽大别山区的旅游资源与片区内的湖北省、河南省具有较大的同质性,不仅拥有较为类似的自然资源,甚至文化资源也比较接近,受到周边生态旅游区替代性竞争的压力与挑战。 2.2旅游资源的开发和保护之间的矛盾。各地区在开发生态旅游资源的过程中,难免会因法律法规不完善、开发规划思想不足,造成盲目开发,导致生态系统破坏。随着生态旅游的开发,景区规模的扩大、游客数量的增加,旅游管理发展的滞后,也会带来一系列问题,如环境的污染、对自然景观完整性的破坏,甚至生态平衡的打破。这会在一定程度上缩短生态旅游资源利用期限和生态旅游产品的生命周期,影响并制约大别山区生态旅游业的可持续发展。 作者:赵雅楠 单位:皖西学院 生态农业论文:农村生态环境与生态农业经济研究 摘要: 生态农业经济是指农业再生产中生态与经济的内在联系及相互结合的统称。随着农业现代化的发展,我国农业已经摆脱了过去旧的发展模式,进入到一个全新的发展阶段,努力发展农业生态经济已成为未来农业发展的必然趋势。发展农业生态经济离不开农业生态环境的支持,但在现实中,我国的农村生态环境却正面临着异常严峻的形势和问题。本文主要分析了农村生态环境与生态农业经济的关系,并提出了改进农村生态环境,促进生态农业经济发展的相关措施。 关键词: 生态农业经济;农村生态环境;关系影响;存在问题;改进措施 民以食为天,农业是立国之本。农村不仅是农民进行生产、生活的安身立命之所,也是人们食物的来源之地,是保证国家和谐稳定、经济发展、人民安居乐业的基础。我国是农业大国,随着社会经济的不断发展,我国的农业现代化水平得到了巨大的发展,为我国居民提供了良好、可靠的食物来源保障。但与此同时,与农业发展息息相关的农村生态环境却正在遭受着前所未有的破坏,人口增长、环境污染、森林破坏、水资源短缺等问题使农村生态环境持续恶化,农村生态环境面临着巨大的压力,这对我国的农业生产造成了极大的影响。改善农村生态环境,走生态农业经济发展之路,才是实现我国农业、农村可持续发展的关键。 一、生态农业经济的内涵 要正确认识什么是生态农业经济,首先要理解什么是生态农业。生态农业概念的提出是在上世纪80年代初,其主要是指合理利用经济学原理,组织和管理农业生产建设,将传统农业、现代科技和绿色发展理念有机结合,将农业向合理生态转化,农业回归自然,实现农业高产高效与可持续发展兼顾的一种新的农业发展模式。而生态农业经济就是以发展生态农业,使农村经济、农业发展与农业生态环境相协调为基本原则,以不超出自然生态系统承载力为基本前提,以因地制宜、使区域自然资源优势和生态优势得到合理利用、充分发挥为基本方向,在确保农业生态良性循环的基础上,实现生产过程和资源利用高效化,确保开发产品优质化、无公害化,促使生产经济效益最大化的现代化农业产业。由生态经济的内涵我们可以总结出生态农业经济的特点,主要包括:协调性,生态农业经济讲求的是农业一、二、三产业的协调发展以及经济和生态环境的协调发展;适宜性,生态农业经济是通过多种技术装备,使农业发展适应区域环境条件、自然资源条件以及当地发展实际情况,从而使区域各项资源合理配置、合理利用,使农业经济发展能够扬长避短,优势尽显;持续性,生态农业经济重视的是现代化农业的可持续发展,讲求的是农业生态和农业经济的长期整体效益,不是一劳永逸的,需要根据实际情况对技术装备和发展策略进行不断的改进和调整,因此生态农业经济发展具有长期持续性。 二、农村生态环境与生态农业经济的关系研究 1.农村生态环境是发展生态农业经济的基础。 生态农业经济的发展离不开农村生态环境的支持,农村生态环境为农业生产提供了必需的耕地、水等资源,保证了农业生产的正常进行。农业生态环境中每一个因素的改变都有可能对整个农业生产系统产生各种影响,如果耕地和水土资源等被破坏、被污染,必定会影响农业生产的产量和农产品的质量;同样,良好的农业生态环境也必然会极大地促进农村和农业经济的发展和建设。因此,良好的农村生态环境是发展生态农村经济的基础和前提。 2.农业经济的发展可以促进农村生态环境的改善。 在农业生态资源有限和农业生产技术有待提高的前提下,短期内,生态农业经济的发展与农村生态环境保护是存在矛盾的,但从长期来看两者又是相互促进的。农村生态环境的改善可以为农业生产发展提供更好的资源条件,从而满足农业现代化发展的需要;而农业在发展的同时,又会为农村生态建设提供更多、更好的技术和资金支持,促使农村生态环境的逐渐改善,因此两者是互为支持,互为促进的。基于以上原因,我们在发展农村经济的时候,必须遵循可持续发展的原则,重视农村生态资源环境的保护和改善,不以牺牲生态环境为代价,坚定不移地走生态农业经济发展之路,才能使农村与农业长期健康发展。 三、当前我国农村生态环境保护面临的问题 1.耕地资源紧张,耕地质量不断恶化。 耕地资源是农业发展的根本,保护耕地也是保护农村生态环境的重要内容,但我国当前却面临着耕地面积持续减少,耕地质量不断恶化的问题。据统计,我国现有耕地1.26亿公顷,但人均耕地面积仅为0.1公顷,不足世界人均的一半,且其中的13.3%属于坡耕地,耕地资源较为有限,并且由于人口的不断增加,以及粗放的开发、过度地侵占滥用和各种污染问题,使得可用的高质量耕地总面积和人均耕地面积仍然在不断地减少。 2.水环境污染问题日益严重。 农村水环境污染问题主要包括外部污染和自身污染两方面。随着人口的不断增加和人民生活水平的不断提高,农村和城市的生活垃圾和废弃物也不断增多,尤其是在一些农村地区,没有固定的垃圾倾倒区域和专门的垃圾处理措施,很多生活垃圾随意乱扔,生活废水不经处理就随意进行排放;另一方面,随着城市工业和乡镇企业的发展,产生的大量工业废水也通过各种流通渠道对农村水体环境产生了不同程度和各种形式的污染,这些都属于外部污染的范畴。而自身污染则主要来自于农业生产过程中,随着农业生产和规模的不断扩大,自身污染的情况也日益突出。自身污染一是滥用农药、化肥而造成的重金属、农药残留等污染;二是农业生产残留,如秸秆、畜禽类粪便处理不当而造成的污染。我国本身农业用水就非常紧张,据资料显示,我国目前农村有5000万人口和3000万牲畜面临着饮水不足的威胁,受旱农田达到了3亿亩,而各种污染更是加剧了这种情况,极大地影响了农村的生态环境和农业生产活动。 四、改善农村生态环境的措施 1.提高人们生态环境保护的意识。 提高人们生态环保意识是促进农村生态环境健康发展的关键。农业生产的根本目的就是满足人类社会的物质需求,但长期以来,人们在农业生产中存在着急功近利的心理,并且生态环境保护意识薄弱,只顾眼前利益而忽视长远利益,造成了农业资源的透支利用和破坏式的开发,使农业生产超出了生态环境的承载力。虽然我国在农村生态环境建设方面花费了不少精力,但治标不治本,建设速度赶不上破坏速度。因此,必须设法从提高环保意识入手,加强宣传教育,树立全民环保意识,才能从根本上做好农村生态环境的保护,为生态农业经济发展打好基础。 2.加强农村生态环境保护法制建设。 虽然我国近几年来陆续颁布了一些涉及农村生态环境保护方面的法律法规,但整体而言,环境保护法律体系还不十分健全,主要体现在监管制度不完善、操作性不强等方面;随着社会经济的高速发展,相关的环境保护法律法规难以及时跟进,使得一些方面还存在着法律空白。因此,完善生态环境保护立法,加强法律法规执行力度,才能从法律制度上有效保护农村生态环境。 3.加强生态农业建设相关投入。 政府部门应充分发挥职能作用,多渠道筹措资金,加强农业资源保护和农村生态建设。兴修农业水利工程,促进水资源合理保护利用;加强垃圾回收处理和污水无害化处理设施建设、改造,以及相关的资金和技术装备投入,促进环保技术装备升级改造,为农村生态环境建设和保护提供有力支持。五、结语农村生态环境保护是一项长期复杂的系统工程,影响因素多、制约条件多。因此,我们必须从多方面入手,充分调动各种有利条件共同发挥作用,牢固树立起“既要农业经济发展,又要农村绿水青山”的可持续发展理念,才能真正搞好农村生态环境保护建设,促进生态农业经济发展。 作者:张彩霞 冯俊霞 王尚 单位:河北省委党校邯郸站
农业生态问题论文:浅析生态农业旅游的伦理问题 一、生态农业旅游的伦理意蕴 生态农业旅游的伦理意蕴主要表现在其经济伦理意蕴、生态伦理意蕴和社会伦理意蕴三个层面。 首先,经济伦理属性是生态农业旅游伦理意蕴的主要特性。随着社会发展,社会产业结构正在发生中重大的改变。第一产业的比例逐渐减少,第二产业结构和内容也在不断地优化,第三产业正在逐渐发展壮大。作为第三产业中重要主体的旅游业正在蓬勃发展,是我国国民经济发展中的重要组成部分。从宏观层面,从属于旅游业的生态农业旅游对于国民经济的发展也发挥着重要的促进作用。生态农业旅游是市场经济的一个部分,对于人民的经济生活和休闲生活都有着重要的影响。从微观层面看,生态农业旅游的经济伦理意蕴集中表现在生态旅游市场中的各个主体,包括生态农业旅游市场伦理、生态农业旅游企业伦理和生态农业旅游消费伦理。生态农业旅游市场从属于旅游市场,旅游市场从属于整个市场经济。因此,生态农业旅游市场既有市场经济的一般特性,也有其自身发展的特有属性。从市场角度看,生态农业旅游的经济伦理意蕴主要表现在生态农业旅游市场是否规范,是否有健全完善的道德规范和规则。道德规范和规则是市场发展重要的软基石,缺少道德规范和规则的市场很难健康有序地发展。生态农业旅游市场也是如此,其发展需要有完善的道德规范和道德机制,这是生态农业旅游可持续发展的重要保证。 其次,生态伦理属性是生态农业旅游伦理意蕴的内在特征。人类早期的旅行活动主要是人与自然之间的互动关系,人类从自然中获取精神体验和价值体悟。自然生态环境是人类旅游活动的主要载体,也是人类旅游活动的重要资源。旅游活动与自然生态环境之间的关系主要表现在旅游是利用优美的自然环境条件,按照人们的要求进行一定的改善和提高,形成各种各样的风景旅游区和良好的旅游环境,满足人们不断增长的旅游需求。由此可见,旅游离不开自然生态环境,旅游取之于自然生态环境又作用于自然生态环境。生态伦理不否定旅游对自然资源的利用,但是强调旅游的发展不能以损害自然生态环境为前提。生态农业旅游的开发和发展都离不开农业资源和农村地区。从生态农业旅游的概念中,我们可以清晰地看出生态农业旅游对于农村地区和农业资源的依赖性。生态农业旅游的发展给自然生态环境造成的影响主要包括两个层面。一方面生态农业旅游的发展会促进当地自然生态环境的保护,一方面也很可能造成当地自然生态环境的损害。自然生态环境是人类赖以生存的场所,破坏自然生态环境就必然会给人类的生存和发展造成危害。生态农业旅游发展不可避免地要面对以上两个问题。在旅游开发过程中进行自然生态环境保护是旅游业,特别是生态农业旅游可持续发展的重要基础。 最后,社会伦理属性是生态农业旅游伦理意蕴的集中表现。社会发展主要表现在经济、社会、环境和人的协调发展。生态农业旅游的发展对于社会发展来说有着重要的促进作用。生态农业旅游一方面能够促进市场经济的良性发展,一方面能够有效地实现农民收入的增加。市场经济的良性发展又是旅游业,特别是生态农业旅游可持续发展的重要保障。农民增收的社会价值是生态农业旅游伦理价值的集中体现。传统农业生产对于农民收入的增加效应不够明显,必须要开辟农业发展的新途径。生态农业旅游就是充分利用农业资源进行经济发展的重要手段。生态农业发展对于农村地区发展的促进作用不仅仅表现在农民增收上,旅游还加强了农村与城市的信息沟通,促进了农村生活意识和生活水平的提高。此外,为了发展生态农业旅游,农村地区必须进行必要的基础设施建设,如道路建设、水电建设等。这些建设一方面有利于生态农业旅游的发展,一方面又提高了农村人民生活的便捷性。生态农业旅游的发展客观上促进了农村地区的发展,缩小了城乡差距,减少了社会矛盾,具有明显的社会伦理价值。 二、我国生态农业旅游的伦理问题 生态农业旅游对于社会发展有着重要的作用,主要表现在促进农业发展转型、增加农民收入、提高农民素质以及改善农村基础设施建设等方面。生态农业旅游取得良好社会、经济和生态伦理价值的同时,也存在着较为严重的伦理问题。 首先,生态农业旅游市场不够规范,其市场主体的道德约束性不强。生态农业旅游市场规范性不强一方面表现在相关旅游法律的不健全,一方面表现在市场道德规范不明确。道德和法律规范的缺失主要涉及两个层面,一个是政府重视程度不够,一个是市场主体缺乏基本道德素质。生态农业旅游的发展需要政府给予大力的支持才能真正走向健康、有序的发展路径。我国政府在规划旅游业的时候并没有充分地重视生态农业旅游板块。政府将主要关注点投向了传统的人文景观旅游和山水景观旅游,农村农业资源的旅游价值并没有被重视。这就造成政府在宏观调控旅游市场发展时对生态农业旅游市场的规范缺失。除此以外,市场主体的道德约束性不强也是生态农业旅游发展突出的伦理问题。市场主体的“趋利化”造成市场竞争的混乱性,很多市场主体通过恶性竞争来获取眼前的经济利益。市场主体的道德素质不高是他们忽视了眼前利益与长远利益的辩证关系。 其次,生态农业旅游开发的技术性不强,形式单一,文化科技含量低。我国生态农业发展已经取得了较为不错的成绩,但是仍然不可回避的是其开发形式单一,科技文化含量底下。目前较为普遍的开发模式就是根据农村既有的农业资源、生态景观等进行简单的包装宣传。形式非常单一,除了吃农家饭、做农家事、观农家景之外就没有其他的旅游产品和服务了。游客在游览之后很难再次产生强烈的“故地重游”的动机。在当前旅游业“体验经济”大趋势的背景下,无法满足游客精神体验和文化体悟的生态农业旅游将会走向发展的“死胡同”。我国生态农业旅游有着广袤的旅游区域,但是文化科技含量普遍较低。 最后,自然生态环境破坏是生态农业旅游发展最直接的伦理问题。自然生态环境的破坏主要是由生态农业旅游主体造成的,一个是生态农业旅游经营者,一个是旅游者。旅游经营者在开发和经营旅游产品或服务的时候没有注意到保护自然生态环境,一切以利益最大化为目标,通过破坏自然生态环境来取悦部分旅游者,从而实现眼前的经济利益。另外,旅游者在旅游过程中由于自身素质水平低下和客观约束机制的缺失会根据自我喜好随意地损坏自然生态环境。从目前的新闻报道中,我们经常可以看到节后旅游景区一片狼藉的场面。生态农业旅游所造成的自然生态环境问题不仅破坏了生态平衡,也跟当地人民的生活造成了极大的负面影响。 三、我国生态农业旅游的伦理建设 我国生态农业旅游的伦理建设主要表现在三个方面,宏观层面政府高度重视并积极作为,中观层面企业敢于责任担当,微观层面旅游者道德自律。 首先,政府要高度重视生态农业旅游的价值和作用,积极引导生态农业旅游市场健康、有序地发展。政府主导,通过法律和道德规范的确立来引导生态农业旅游市场的发展。政府要充分认识和了解生态农业旅游对于旅游业和农业发展的重要意义,结合旅游地的实际情况确立基本的原则。市场具有盲目性和自发性,生态农业旅游市场亦是如此。政府要加强宏观调控,鼓励和支持良性竞争,打击非法和不道德竞争,保证生态农业旅游市场的秩序井然。这是生态农业旅游可持续发展的重要保障。此外,政府要加强农村基础设施建设,一方面能够有效地吸引游客,另一方面也会有效地改善农村生活环境,促进农民生活水平的提高。 其次,生态农业旅游企业要敢于承担社会责任,坚持诚信经营的基本原则,利用道德资本来发展。生态农业旅游企业的约束性首先是来源于法律,法律具有强制性,能够强制旅游企业在合法的轨道上经营。但是,如果完全依靠法律来规范约束的话,必然会造成市场管理的成本增加。除了法律规范外,道德约束也是非常重要,道德约束的成本较低。政府要通过教育、宣传等方式将外在的道德规范内化为市场主体的自我意志,这样才能充分发挥道德的作用。这样,生态农业旅游企业才能真正地承担其社会责任。旅游企业还应该建立旅游监察机构,对市场上的旅游企业进行监督和监察,保证旅游企业能够在责任范围内从事旅游经营活动。 最后,加强道德教育和道德实践,提高旅游者消费理念和增强旅游者旅游行为的自律性。旅游者的消费理念正确与否将会左右其旅游行为,正确的旅游消费理念能够保证旅游者在保护自然生态环境的前提下进行旅游活动,反之则否。因此,我们需要加强道德教育的力度,将外在的道德律令内化为旅游者的情感和意志,从而保证旅游者能够随时自律性参加旅游活动。旅游者的自律性是生态农业旅游环境保护的重要基础。旅游企业和旅游者的自律意识增强将有利于自然生态环境的保护,从而促进生态农业旅游的可持续发展。(本文作者:王中雨 单位:河南牧业经济学院) 农业生态问题论文:生态农业旅游发展问题及对策 [摘要]生态农业旅游既是一种新型的农业发展途径,也是一种新兴的旅游方式,吸引着越来越多人的眼光。通过对云南生态农业旅游发展过程中存在的市场失灵问题进行分析,总结出云南生态农业旅游市场失灵的原因,提出促进云南生态农业旅游发展的对策。 [关键词]生态农业旅游;市场失灵;问题;对策 1引言 生态农业旅游是把农业和旅游业结合起来,利用田园景观、农业生产活动、农村生态环境和农业生态经营模式,吸引游客前来观赏、品尝、作习、体验、健身、科学考察、环保教育、度假、购物等的一种新型的旅游开发类型。随着城市化进程的不断加快,各种城市问题陆续出现。生态农业旅游让人亲近自然、返璞归真,引领起新的消费潮流。国家近年来一系列重要会议和文件都将生态文明建设放在了重要的位置,而农业和旅游业都与自然环境联系十分密切,二者的良性有序发展对生态文明建设影响深远。云南作为一个农业大省,有着良好的生态环境、多姿多彩的民族文化,丰富的自然资源,促进了生态农业旅游的快速发展。目前,一些学者对云南的生态农业旅游进行了探讨和研究,对推动云南生态农业旅游的发展起了一定的作用。王语䜩(2009)分析了生态农业旅游的特点、发展的类型等,提出了加快昆明市生态农业旅游发展的对策;罗雁、陈正良(2010)阐述了云南山区发展生态农业的重要性、有利条件,认为大力发展休闲观光农业是促进云南山区农业经济发展的有效途径;倪慧(2014)分析了生态文明视角下,云南红河哈尼梯田农业旅游的发展路径。虽然目前已有部分学者对生态农业旅游的内涵、重要性、对策作了研究,但从市场失灵的角度并结合云南省的实际情况进行研究的文献相对较少。因此在充分研究以往文献的基础上,立足于云南省生态农业旅游业发展的现状,从市场失灵的角度分析云南省生态农业旅游业存在的问题,并提出对应的解决对策。 2生态农业旅游市场失灵的成因机制 生态农业旅游市场失灵主要由主观原因和客观原因引起,客观原因主要有气候资源、地理条件、乡风民俗等,这类原因引起的失灵属于市场的局限性失灵,市场本身无法破解,政府也不能解决。导致生态农业旅游市场失灵的主观原因主要有信息不对称、公共物品满足不了需求、外部性等。信息不对称,指参与市场活动的各方对信息没有同样的掌握和了解程度或决策主体拥有的信息没有达到最优决策所需的水平。信息失灵会导致道德风险和逆向选择的产生,在发展生态农业旅游的过程中,开发者、消费者、管理者之间存在一定程度的信息不对称。公共物品指没有清晰产权的物品。对于公共物品,私人没有意愿投资,市场供给满足不了需求。农业生态旅游发展所需的基础设施这类公共物品,投资成本回收慢,投入效益难以保证,这就必然压抑社会投资,造成生态农业旅游基础设施供给不足。公共物品由于存在免费搭便车的问题,往往还会会造成公共物品的过度使用。外部性,即某个经济主体的活动造成另一个经济主体的利益或成本的变化,而另一个经济主体没有获得补偿或进行支付的情况。如环境资源作为一种公共物品,其利用存在广泛的外部性,使得在生态农业旅游发展的过程中很难根据使用量对开发者和消费者进行收费来约束其行为。 3云南生态农业旅游市场失灵的表征 3.1开发不到位,产品同质化 云南省的生态农业旅游产品主要有农家乐、休闲山庄、田园观光等,经营形式上趋同,基本属于同一内容,产品雷同问题严重。各地区的特色没有得到充分体现,重复规划,盲目复制的现象极为严重,对旅游者难以形成持久的吸引力。一些村落因为看到其他地方取得了较快的经济增长而不管本村否具备同样的条件而盲目复制,像昆明市呈贡区在相隔不远的地方就存在着许多内容和形式都很相似的农家乐、休闲山庄等,许多消费者都愿意为具有原生态旅游体验的生态农业旅游支付更多的费用,但旅游的结果并没有获得预期的效果,不愿意有二次消费体验。 3.2宣传不到位,产品层次不高 云南作为全国重要的旅游省份,有着大理、丽江、西双版纳等一系列著名的旅游景点,每年都吸引着大量的游客前来观光旅游。但独具云南特色的民间传统工艺、田园风光、民居、农耕文化等生态农业旅游资源并没有得到很好的宣传。一些出名的旅游景点特别是节假日的时候有大量的游客,而一些普通的旅游景点则问津的人很少。再加上生态农业旅游市场还没有形成由低到高各个层次的旅游产品体系,缺乏高档的生态农业旅游产品,难以满足消费者对不同层次产品和服务的需求。大部分生态农业旅游产品仍以一般的田园景色欣赏、特色饮食等为主,提供的也主要是一些低端的像棋牌、麻将这样的活动,生态农业旅游资源的旅游价值未能得到足够的体现。 3.3认识不到位,服务水平不高 生态农业旅游大部分的参与者都是农民,发展生态农业旅游可以吸收一部分的农村劳动力,当地农民也可以从参与生态农业旅游的过程中获得更多的利益。但是云南省因地理、民族、经济发展水平等因素影响,农民文化程度不高,没有受过良好的生态教育,不了解管理知识,没有参加过一些职业技术的培训。在发展的过程中,不能很好的抓住生态农业旅游的内涵,融合当地的旅游资源,开发出有特色和档次的生态农业旅游产品,旅游者仅仅就只是拍照、吃饭、摘果等,没有更深层次的生态农业旅游体验。同时为了获取更多的利益还存在一定程度的过度人工化,打着生态的牌子提供的确实普通的产品和服务的情况。 3.4基础设施建设不完善,资金投入少 由于生态农业旅游大部分处于城市的周边和经济增长缓慢的少数民族地区,基础设施成本高,政府和农户投入的资金还不足以完善生态农业旅游地的基础设施,所以各地基础设施还不健全,如道路坑坑洼洼,没有配套的停车场、卫生间、餐厅等,基础设施满足不了旅客出游的需求。像在云南一些山区,风景优美、特色鲜明、自然气息浓厚、发展潜力巨大,但就是因为相应的基础设施落后而导致其生态农业旅游不能得到很好的发展。 3.5生态环境破坏严重,环保意识弱 云南良好的自然环境是其开展生态农业旅游的有利条件。但有些地方存在着只顾眼前利益和局部利益,忽视了对生态环境保护的现象,一些开发商为了建造旅店,停车场等大肆砍伐森林、推山坡、填洼地,使自然环境遭到严重的破坏;一些地方民俗客栈家庭作坊产生的废水废渣没有经过相关处理就直接排放,污染空气水源;一些农户缺乏环保意识,没有对农药瓶、塑料袋等各种垃圾采取集中处理措施,往山上、沟渠里、公路边到处乱扔;一些消费者进入景区以后产生的垃圾污染没有得到很好的回收和管理,给当地的环境带来了极大的破坏。 4云南生态农业旅游市场失灵的原因分析 4.1信息不对称导致的市场失灵 4.1.1生态农业旅游的开发者和管理者之间的信息不对称。发展生态农业旅游要求管理者、开发商拥有一定的做最优决策所需的信息,对当地资源有一个整体的规划,有序的开发。云南省的生态农业旅游发展规划很薄弱,资源利用不合理,缺乏生态和环境概念,发展生态农业旅游单纯以追求经济增长为目的,有的旅游资源没有经过合理的规划,管理者没有充分考虑环境和生态发展,盲目、草率地开发旅游资源,甚至有部分官员为了追求自己的成绩,不顾当地现实条件,盲目支持开发生态农业旅游。开发商为了短期的经济利益,也大量重复的提供相似的生态农业旅游产品,进而造成了产品同质化的现象。4.1.2生态农业旅游的开发者和消费者之间的信息不对称。发展生态农业旅游,要求民众要有很好的生态意识和一定的经营管理能力,但云南生态农业旅游业的从业人员远远低于达到最优决策所需的水平,缺乏职业的生态农业旅游导游,管理人员等。生态农业旅游作为一种经验型产品,开发者掌握着更多产品的信息而消费者在消费体验之前并不知道产品的好坏,仅仅是靠一些开发者的宣传,先前游客的经验获得信息。开发者不能完全了解客户的需求和提供各种层次的生态农业旅游产品,消费者缺乏了解产品质量的有效途径,这样就导致了知名的旅游景点客流量很大,普通的旅游景点人很少,消费者没有获得预期的旅游效果等各种情况的发生。由于管理者、开发者、消费者之间存在一定程度的信息不对称(见图1),就需要政府采取一定措施进行干预。 4.2公共物品导致的市场失灵 道路交通、环境卫生等这些东西属于公共物品,一般由政府承担资金投入,私人一般没有承担这方面服务的积极性和能力,都等着“搭便车”。在完全信息条件下,以住户之间的修路博弈为例。设想在山里有两户相邻的农家,为了不破坏生态环境,需要绕道修一条路到旅游地,每户人家可以选择的策略都是修或不修。在下表中,Di和Hi(i=1,2,3,4)分别表示农户1和农户2在不同策略组合下的函数,假定D2 D1 D4 D3,H2 H1 H4 H3(见表2)。在表2中,农户1和农户2在短期利益的驱动下倾向于不修的行为,从而满足自身利益最大化的目标。尽管(修,修)带给农户1和农户2的利益比(不修,不修)要大,但双方最终策略组合却是(不修,不修),这是一个非合作的纳什均衡。由此可见:在公共产品的提供上,要使公共物品有效率的供给,经常需要政府主导行动。4.3外部性导致的市场失灵云南生态农业旅游资源近几年被迅速的开发,生态环境破坏也越来越严重。这是外部不经济性导致的市场失灵。由于外部性的存在,许多的开发商和消费者在发展生态农业旅游的过程中,以生态的名义,过渡开发和使用生态农业旅游资源,对环境造成了污染和破坏,而他们都不必为此负担成本和付出代价。市场主体缺乏足够的动力约束自己的行为和出资保护环境资源,对环境造成的不利影响可以转嫁给社会,其表现就是污染产品产生过多或资源过度开发导致环境破坏。 5对策建议 5.1合理规划,突出特色内涵 云南的生态农业旅游资源要被充分合理的利用。在开发生态农业旅游之前应该有一个科学合理的规划,积极地发挥政府的主导作用,多部门协调搞好规划。由规划部门负责,旅游、农业等有关部门协调配合,一切从当地实际情况出发,充分考量地区各项自然条件和社会条件,权衡各方利弊,着重突出地方特色,发挥地方优势,紧扣生态内涵,增强可持续发展能力。在开展生态农业旅游时,要充分利用云南丰富的生物资源,重点发展一批有云南特色的生态农业旅游产品,像反季节蔬菜、药材、花卉、茶树水果等,扩大这些作物的种植面积,发展特色农业博览园,绿色农业产业园、生态庄园等;深入挖掘云南的少数民族文化资源,像农耕文化、手工技艺、民俗活动、节日庆典、饮食文化等,开发一些具有较强的文化内涵和体验性的生态农业旅游产品;积极创新,打造一些像生态农业主体公园、不同类型的“旅游套餐”、森林旅游等这样的新型生态农业旅游产品。让各种档次、各种类型的生态农业旅游产品满足游客的多样化需要。 5.2注重营销,提升竞争水平 发展生态农业旅游有利于促进云南经济的发展,各地政府应当扶持正牌生态农业旅游的发展,加大对生态农业旅游的宣传。政府可以对当地一些生态农业旅游资源在政府网站进行,吸引更多的消费者和投资者。政府可以采取和开发商联合出资的形式,利用公交站台、机场广告、地铁广告等多种形式进行宣传,也可以积极邀请一些电视节目来取景拍摄。如记录片《舌尖上的中国》的播放,让更多的人了解到了不同地方的传统工艺和美食,想亲自去体验品尝,带动了一些当地传统食品生态食品的销售;综艺节目《爸爸去哪儿》到云南文山的普者黑进行拍摄,明星和孩子一起欣赏当地非常优美的自然风光,亲自体验当地的捕鱼卖鱼的农家生活,让更多的游客纷纷想身临其境。经营者也可以利用一些新型的营销平台像微信、微博、论坛等进行宣传,让更多的消费者了解到云南的生态农业旅游资源。一些经营者把当地的优美景色上传到网络,吸引了大量游客前去观赏、摄影和体验,一些消费者提早就通过微博私信预订其产品。 5.3加强教育,提高服务水平 在云南省,农村劳动力的文化水平普遍低下,生态农业旅游从业人员的素质参差不齐,直接影响到生态农业旅游的发展。一方面,要让群众具有良好的生态环保意识,可以通过宣传教育、讲座培训、参观学习等形式加强对民众的生态教育;另一方面,应该提高对旅游从业人员素质的重视程度,偏低的文化层次,低端的产品和服务越来越不能满足现代游客的需要。政府要加快对旅游人才的培养,提升他们的服务水平和管理能力,提高他们对当地的文化、风俗的认知水平,开发出更多有品位,风格各异的旅游产品,培养一批专门针对生态农业旅游的导游和经营管理人员,带给游客更高水平的体验。 5.4政府主导,完善基础设施 一直以来,云南农村地区和城镇地区相比基础设施有着较大的差别,生态农业旅游的发展将这一问题显得更加突出。基础设施作为一种公共物品,外部性明显,但是基础设施投入具有很强的乘数效应,如果没有这些基础设施的投入,相应其他的一些服务也不能提供。私人部门没有投资基础设施的能力和意愿,所以政府部门应在资金和管理建设等方面给予大力的支持,采取政府牵头,将市场机制引入到乡村旅游基础设施的投融资领域,改善生态农业旅游地区的道路、环境、水利等基础设施。全省旅游基础设施得到进一步完善,农村配套基础设施逐步增多,将进一步加快云南省生态农业旅游业的发展。 5.5保护环境,实现持续发展 生态农业旅游的发展需要良好的生态环境作为支撑,在发展生态农业旅游的同时,也要守住良好的生态环境,实现可持续发展。环境资源和自然资源的利用存在着广泛的外部性,市场机制不能自动的消除外部性,需要采取多种手段来鼓励产生外部经济。一方面,政府可以采取一些公共政策方案,设定污染物排放标准,对那些随意排放废物,产生垃圾,污染环境的行为进行管制。同时应该重视民众的监督作用,对发现的环境问题可以随时进行监督和举报,有关部门要积极的治理。另一方面,充分运用生态文化保护区和生态文明宣传教育示范基地的宣传示范作用,组织部分领导村民去参观学习,使农民充分明白生态与自身利益的紧密联系。积极加强对游客的动态宣传教育,减少与环境有关的外部不经济行为。坚持生态建设,重视环境保护,才能让美丽云南的生态农业旅游有更强的竞争力。 作者:方尉 付明飞 单位:云南大学 发展研究院 镇雄县农业局 农业生态问题论文:生态农业建设基本问题及改善措施 摘要:在我国经济发展过程中,农业占有重要地位。就目前的情况来看,建设生态农业是农业发展的主要趋势,建设生态农业具有很多优势,其不仅能够为人们提供优质的农产品,还能够进一步优化产业,提高农业的收入,因此进一步加强对其的研究非常有必要。但是在生态农业建设的过程中还是存在很多问题,因此需要采取有效的措施进行优化,并不断加大对其的投入,从而能够有效的实现环保和经济的结合,促进农业的可持续发展,提高经济效益。基于此,本文分析了生态农业建设的基本问题及改善措施。 关键词:生态农业建设;问题;改善措施 1生态农业建设的必要性 在我国的社会经济发展中非常重要的部分是农业,其主要的生产对象是自然资源。对于过去的农业基本上没有对环境造成影响,但是其存在生产效率低的现象,因此很难满足快速发展的社会需求。而对于近现代农业其主要是在农业生产中应用大部分的工业,从而能够进一步提高生产效率,但是因为使用一些农药和化肥,因此会在很大程度上影响环境,特别是对土壤、水质等方面造成很大影响,因此为了更好的促进农业发展,合理的协调生态环境,使用这2种方法都是不可行的。随着社会的发展,生态农业出现,其也成为了农业发展的主要发展趋势,生态农业主要是根据生态经济学、生态学规律分析,并依靠现代科技和工程管理作为主要的发展模式。对于生态农业在我国的引入是在20世纪80年代,并得到了进一步的推广,生态农业具有很多优势,不仅延续了近现代农业的技术优势,提高了生产效率,也在资源投入以及环境保护方面加大了力度,所以对于生态农业来说其是属于“低投入、低污染、高产出”,进一步加强对其的研究非常有必要。 2生态农业建设的基本问题 2.1农业环保意识仍需加强 就目前的情况来看,农业发展污染比较严重,其主要是因为在发展农业生产的时候没有重视生态环境的保护,对于“工业三废”的情况还是没有得到合理的控制。在生态农业建设中对于宣传方面还需要进一步加强,没有将该种思想贯彻到农民的心中,从而使得农业生产过程中很容易出现了生态破坏、环境污染的情况,因此长期下来,这种传统粗放型的农业生产模式是不能适应市场的发展需求,严重阻碍了农业可持续发展。 2.2农村环境污染问题严重 在生态农业建设中存在环境污染问题,其主要是因为农药以及化肥等所造成的污染。就目前的情况来看,我国农作物在种植的过程中会过量的使用农药、化肥等,但是化肥其利用率并不高,因此大部分的化肥在进入农田后,就会腐蚀土壤、水体等,从而直接影响到环境。在农业生产过程中为了有效的改善气象问题,农民会选择使用农用薄膜进行节水、增温等,但是因为农用薄膜的使用年限是受到限制的,使用的薄膜大部分都不进行回收,从而会累积在土壤里,破坏土壤结构,直接影响到农作物。另外部分人还会将薄膜进行焚烧,就会释放大量的二恶英类物质,这种物质具有很强的毒性,会直接影响到大气环境。 3改善措施 3.1加强生态农业意识教育 在生态农业建设中需要进一步转换生产方式,提高生态意识,采用农民所能接受的方式进行环境保护的宣传,广泛的普及农业生态知识,从而能够提高农民对农业环境的认识。 3.2各级政府要提高对生态农业建设的重视,增加资金和科技投入 科技是发展的主要条件,对此政府需要高度认识到农业发展中科学技术的重要性,因此需要进一步加强基金投入,将其用于生态农业研究中,不断的鼓励和引导科学技术人员和单位对其的研究,主要是将生态农业建设作为基础,并使用无害化农产品,并有效的处理人畜粪便,从而实现资源的合理利用,还需要加大生态农业技术的研发,从而更好的实现生态农业建设。 3.3积极实施农业生态改造工程 积极实施农业生态改造工程需要从以下方面进行:抓好面源污染治理。在农业生态建设过程中确保保护环境、提高产品质量,采取有效的方法进行污染质量,并推行环保准入制度,做好畜禽养殖污染排放工作以及作物秸秆还田利用等。还需要进一步加强技术操作,并研究最适合农业废弃物综合利用的方法,从多方面进行面源污染和点源污染的控制,确保“一控两减三基本”目标的顺利实现;完善生态体系建设。随着社会的发展,生态建设是主要农业发展趋势,因此需要确立绿色发展理念,并有效的落实生态种养技术,从而更好的促进生态建设。如今生态农业建设中还存在很多问题待解决,因此进一步加强对其的研究非常有必要,采取有效的措施进行改善,从而促进生态农业的建设。 作者:侯淑楠 叶洪峰 单位:南京江地土地开发咨询服务有限责任公司 江苏省地产发展中心 农业生态问题论文:现代化生态农业建设难点问题分析 随着经济的发展和科技水平的不断提高,现代化生态农业已经成为农业发展的主要方向。如何破解面临的难题,推进现代化生态农业建设,把农业这个基础产业做大做强,是摆在淄博市农业发展中的重中之重。 1淄博市推进现代化生态农业的现状及优势 1.1现状 随着工业化及城乡融合的步伐加快,淄博市农业也获得了迅速发展,已形成了一批富有特色的农业经济区,并拥有了一定的农业生态现代化的生产体系,这对提高农产品的质量、改善环境、增加农民收入具有十分重要的作用[1]。 1.2优势 1.2.1自然环境优势淄博市地势南高北低,南部及东西两翼山峦起伏,中部低陷向北倾伏,南北高差千余米。淄博市农业用地4202km2,占淄博市土地总面积的70.44%,其中耕地面积2117km2,林地面积1048km2,果园面积588km2。淄博市地处暖温带,属半湿润半干旱的大陆性季风气候,气候温和、四季分明,对于发展生态农业十分有利。1.2.2政策及技术方面的优势一直以来,淄博市一直高度关注生态农业的发展,实施了一系列政策,如良种补贴、粮食直补、农机及生产资料补贴和农业科技下乡等,调动农民参加农业建设的积极性。同时,继续加大对水利建设、农村生态能源建设的投资力度,全面落实农村医疗保险、农民技术培训等政策。在各区县全面普及测土配方施肥技术、灌溉技术、秸秆禁烧与还田技术、病虫害生物防治防治技术等,促进了淄博市现代生态农业的发展。 2淄博市发展现代化生态农业面临的难点问题 2.1土地流转数量少,达不到农业规模化生产条件 淄博市人均耕地面积少,且随着城镇化建设及城乡融合的迅速发展,农村的大量青壮年劳动力开始涌入城市,虽然很多农民会把土地租给别人种植,也出现了一些承包土地的“大户”,但真正经过土地流转得到的土地数量远远达不到规模化生产的条件,很难确保农产品质量的标准化。 2.2农民教育水平低,推广农业科技有难度 由于从土地中获得的收入较低,为了改善自己的生活和子女的上学问题,农村青壮年劳动力大多喜欢到城市中寻找工作机会,而土地大多由留守农村的老年人经营,其受教育水平程度低,理解能力有限,导致在进行农业科技推广时会有很大难度。 2.3科技下乡服务手段落后,现代化水平较低 由于基层农业科技推广人员待遇不高,导致积极性不高,队伍不稳定,推广效果弱。同时,由于科技下乡的服务手段还比较落后,覆盖面窄,带动力较弱,也制约着农业现代化推广的发展速度[2]。 2.4环境污染严重,影响农产品品质 水体污染、土壤污染、大气污染等已成为发展生态农业的障碍。由于农业上大量使用化肥、农药,利用污水灌溉,使一些污染地区生产的农产品重金属含量超标,导致淄博市农业发展与环境保护的矛盾较为突出,也影响了农产品的质量。 3淄博市大力发展现代化生态农业的对策与措施 3.1加快土地流转,创造农业规模化生产条件 加快土地流转速度,可以通过以下措施进行。一是在劳动力信息收集的基础上,加快土地流转供求信息的,为土地流转信息提供良好的平台。二是政府鼓励青壮年劳动力向城市寻找就业机会,增加农民的就业渠道,鼓励种粮大户集中承包土地,使农村的土地流转速度加快。三是政府加大对农业种粮大户的信贷支持力度,统筹规划,逐步提高农业专业化生产与经营[3]。 3.2对农民进行现代生态农业宣传,调动其积极性 现代生态农业是农业发展的必然趋势,然而由于各种原因,一些农民还不能充分认识到现代生态农业能给他们带来的好处,这就需要通过各种渠道多层次、全方位宣传现代生态农业特色,使农民能够意识到从事现代农业建设也可获取不少效益,从而调动广大农民的积极性。 3.3加大科技投入,重视科技推广 政府要制订政策,提高科技投入,重视农业技术研发和成果转化。完善科技推广工作,建设稳定的基层技术推广人员队伍。加大农民培训力度,为生态农业发展提供有力的人才支撑。可根据农业生产的不同类型、地方特色,建立能带动本地区农业产业发展的现代农业科技示范园区[4]。 3.4强化组织,培养典型 通过支持农业“龙头”企业,带动农户进行标准化生产,提高农产品的质量;同时,可开发集休闲、娱乐、种植为一体的“开心农场”,培育一批生态农业典型[5],建设一批特色的生态农业旅游示范区,把生态农业和旅游结合起来。 3.5改善农业生态环境,实现生态农业生产绿色化 改善大气污染、土壤污染、水污染等影响农产品品质的因素,做好病虫害监测预报工作,广泛推行以农业防治为基础,生物防治为主导的综合治理措施,使用低毒、高效、低残留的农药,提高农产品质量安全水平。 作者:耿云红 单位:淄博职业学院制药与生物工程系 农业生态问题论文:生态农业主要问题和解决措施 一、发展原州区生态农业的技术体系 在一个技术体系不健全生态农业系统中,通常含有多种成分,这些成分之间存在着非常复杂的关系。例如,喂鸭子在池塘里,我们必须考虑养殖鸭子的数量,而集养鸭子的数量将影响蓄水容量的大小,水质和鱼的数量及水的类型、温度等。由于原州区农民关于生态农业的技术素质普遍不高,在这个复杂的系统中有没有任何理论知识和经验总结,没有科学的设计,简单的复制其他地方的经验,这是非常困难的,成功的几率非常有限,这样做的结果,会极大的挫伤农民对生态农业的积极性。但在实践中,生态农业的推进和发展,存在着缺乏技术措施,包括如何进行传统的农业生态技术开发,包括研究生态农业的可持续发展,这些都会影响原州区生态农业的发展。因此积极学习生态农业发展比较好的地方的先进经验和知识是非常必要的我们应该派出农业技术人员去学习,培训,找出一条适合原州区发展生态农业的路子。 二、建立健全有效的生态农业服务体系 发展原州区的生态农业,需要政府的大力支持,只有政府的大力支持,才能建立一个有效的政策激励机制和服务保障体系。尽管原州区农村经济的发展是有经验可取的,但生态农业政策的实施,有许多地方是需要完善和改进的,甚至是需要从头建立的,所以,建设原州区的生态农业任重而道远。建立健全有效的生态农业服务体系,对农产品价格影响非常重要,有时成为生态农业发展的限制因素。由于穷人,粮食安全可能更重要;但对于那些富裕的农民,提高经济效益,有可能从事生态农业,以激发他们的发展动机。但就目前而言,尚未建立完善的有效的服务体系。比如及时提供优质的品种、种子、肥料、技术支持、信贷和农户的信息服务等,而随着网络信息的发展,收获后的出售农户也非常关心,只有积极发展信息服务,解决农户的后顾之忧,才能调动农户参与生态农业的积极性。再比如,发展当地生态农业的信用服务也是非常重要的,因为农民从事生态农业的收入可能常常是实施几年来获得的,在这种情况下,信用服务自然是必不可少的项目,只有建立有效的信用服务机制,让农户放下心来,才能决心去从事这项农业变革。 三、建立鼓励发展生态农业的激励机制 生态农业的发展周期长,见效慢,所以建立必要的激励措施是必要的,让农民自愿参加这项生态农业变革,推动农业经济的发展。为了调动农民自愿参与生态农业建设,就要对农民加以鼓励,培训,提高农民发展生态农业的意识,并建立长效的激励措施,鼓励农民发展生态农业。毕竟生态农业的实施目前需要广大农户的参与才能实现,也只有广大农民意识到发展生态农业的重要性和即将带来的经济效益,才能调动他们参与的积极性。在生态农业实施的同时,要选派大量的农业技术人员深入到田间地头进行技术指导。只有广大农业技术人员积极的参与其中,才能发现存在的问题,才能及时的解决问题,这样才能保证建立的激励机制落到实处。农户成功了,得到了收益,同时对农户的激励机制落实到位,就能从实际中扩大宣传作用,带动更多的农户参与,从而建立原州区和谐发展的生态农业,提高农业发展的水平。积极推动原州区的生态农业发展,对促进原州区的水土流失治理,土地退化治理,整体自然环境的治理有百利而无一害。而且只有积极的发展生态农业经济,才能保障原州区农村农业的可持续发展;才能提高广大农民的经济收入,改善农村环境;才能建设原州区自然环境优美,农产品可靠,整体社会环境良性发展的趋势。虽然生态农业在原州区的发展充满艰难,但是只要我们坚持不懈的努力,就一定会出现一个生机勃勃的原州生态农业新景象。 作者:周志强 单位:宁夏回族自治区原州区河川乡农业服务中心 农业生态问题论文:生态农业发展问题与对策 一、玉环县发展生态农业的有利条件和制约因素 1发展生态农业的有利条件 玉环县陆地面积378km2,浅滩涂面积240km2。地处亚热带季风气候区,具有明显的海洋性气候特征。常年温暖湿润,四季分明,雨量充沛,日照充足,无霜期长,光、热、水三因素配合良好,利于各种作物生长。境内常年无霜期为252~266d,这对作物生长非常有利。生产的玉环盘菜、楚门文旦、环环剪豆、长柿、广柑等农产品知名度高,产量高,效益好,深受城市居民喜爱。玉环县坚持“优质、生态、高效、安全”的发展理念,大力推广各类农业技术,把产前、产中、产后纳入标准化生产和管理,全面推行农业标准化生产。玉环优势农产品、主导产业等都制定了农产品地方系列标准,使农产品按标生产。同时,鼓励农业龙头企业、农民专业合作社和种养大户积极申报无公害农产品、有机食品、绿色食品等认证,截止目前,玉环无公害农产品基地85万亩,无公害农产品达到20个,有机食品达到6个,绿色食品达到9个。从源头上治理农业面源污染,开展农业生态整治,是发展生态农业的重要环节。因此,玉环县积极开展农作物病虫害统防统治工程、测土配方工程,科学使用化肥、农药,大力提倡应用有机复合肥料,加强农业执法,严厉打击违法违规销售农资物品。一是实施沃土工程,推广平衡配方施肥。近几年,玉环县对4万亩耕地实施测土配方施肥,建立示范方10个,面积3900亩,使每亩耕地平均减少化肥用量9kg,因产量提高实现亩增收92元,农民累计增收500余万元。二是实施三大工程,控制农药污染。近几年来,玉环县积极实施水稻重大病虫综合防治工程、农作物重大病虫无害化治理工程和农药减量控害增效工程,高效低毒农药大面积推广,推广率达到90%以上;实施区比非实施区的亩纯农药使用量减少31.24%。近年来,玉环县以乡村生活、田园风光、渔村风情等打动游客的休闲观光农业不断发展,顺应了都市人向往体验幽静田园生活的需求,形成了一批各具特色的生态旅游点和农业休闲观光项目。如玉环漩门湾观光农业园、“三潭茗园”农庄、清港垂钓园等农业休闲观光项目;坎门后沙生态风情、大鹿岛生态旅游、古城旅游度假、海上生态捕渔体验和乐清湾水上游乐等生态旅游项目。同时,各个农业示范园区结合自身特色,发展体验农业、采摘农业,也深受城市居民喜爱,具有较高的观赏价值,拓展了农业发展空间,提升了农业发展层次,成为玉环农业的新亮点。 2发展生态农业的制约因素 由于玉环城市化和工业化水平高,农业资源过度开发,严重影响了生态环境;再加上外来人口多,地域的人口承载力有限,较大地制约了生态农业的发展。一是土地资源量偏少,人均占有量仅0.27亩,不到全国平均水平的1/3,且重用轻养,致使耕地蓄水保肥能力降低。二是水资源紧缺,人均水资源量低,不足全国平均水平的1/5,而且降水时空分布极不均匀,每年都较长时期处于严重状态,今年经常性出现缺水现象。三是农业生产过量使用化肥、农药和污水灌溉,以及受厂矿企业排放的工业废水和城镇居民生活废水的影响,水体、生物、土壤、大气等各个层面的直接、复合、交叉、循环的主体污染严重,已成为发展生态农业的主要阻碍因素。大部分的农民习惯于传统的耕作方式和生产经验,对高效生态农业的重要性、紧迫性、必要性认识不足,品牌意识、市场意识、环保意识、质量意识不强,农业经营方式仍以传统的劳动密集型为主。应用现代先进技术的积极性不高,农产品品牌市场效益低,农民的组织化程度不高,科技转化增值的效率不高,不同程度地制约着农业综合生产能力的提高和高效生态农业的发展。玉环县农产品规模偏少、经营分散、量少质低,品牌产品不多,知名品牌更少,没有形成自己特有的优势产品、拳头产品和特色产品。有的有牌无品,有的有名无牌,著名商标、名牌产品廖廖无几,缺乏有效的农产品市场竞争力。4农业标准化推广力度不够。玉环县对农业标准化认识不够,存在着重标准制订、轻标准实施,农民对标准化的理解程度以及接受能力有限,使推广实施范围和建设速度受到影响。即使获得无公害农产品、有机食品和绿色食品认证的农产品,在生产、加工、包装、流通等环节中,仍是传统生产方式,科技含量不够,标准化程度低。 二、玉环县发展生态农业的对策建议 1加强组织领导。大力发展高效生态农业是一项涵盖面广、投资量大、质量要求高的系统工程,必须加强领导、着眼长远、科学谋划、形成合力、稳步推进。各级党委政府要从建设生态县的战略高度出发,狠抓落实,为生态农业发展提供组织保证。充分利用各类媒体和浙江农民信箱,开展多形式宣传,普及生态农业知识。坚持以点带面、典型引路的方法,让群众看得见、摸得着、学得会,进一步激发农民的积极性和主动性,形成发展生态农业的良好氛围。 2开展规范管理。按照“标准化生产,关键点控制,投入品监管,安全性保障”的要求,严格把控农产品质量,实行全方位的质量监控,促进生态农业的发展。建立农产品质量标准体系。围绕主导产业和拳头农产品,组织推广农业标准化生产,建立农业质量标准运行机制,使生态农业按标生产、按标包装、按标加工、按标上市。建立健全农产品质量检测体系。按照“集中、权威、高效、便捷”的要求,加强对农产品的监督管理和检测检验,着重抓好各个环节的网络建设,严把农产品质量关,保障经营者、消费者的合法权益,为生态农业发展保驾护航。 3应用农业科技。生态农业作为现代农业的发展方向,要推进技术创新,走“经济效益好、科技含量高、环境污染少、资源消耗低”的农业发展路子。加强种子种苗工程建设。以农业结构调整为主线,以名特优新为重点,以优化品质、品种为突破口,加快新品种的引进、繁殖、培育、示范、推广,提高生态农业发展水平。加强农技推广体系建设。按照“强化公益性服务、搞活经营性服务”的原则,大力鼓励农业科技人员主动走向发展生态农业的主战场,通过创办生态农业的示范园区、示范基地、示范企业,促进生态农业的推广应用。加强与科研院校的合作,实行产学研结合,加快新产品、新技术、新工艺的开发应用,着重在农业污染治理技术、种养设施栽培技术、农产品加工包装保鲜技术等方面实现突破,提高农业资源的科技贡献率和劳动生产率。加强农民技术培训,以科技入户工程和农村劳动力素质培训工程为抓手,采取面对面授课、手拉手指导的方式,开展生态农业技术培训,提高农民专业技能,加快农业科技成果转化。 4培育经营主体。按照扶大扶优扶强的原则,培育壮大农业龙头企业,加强管理创新,扩大企业规模,提升产品档次,强化品牌培育,拓展国内外市场,提高生态农业的精深加工水平。按照“政府指导、规范管理”的原则,在多部门推进、多主体参与、多层次发展、多领域拓展的同时,加强农民专业合作社的规模化和规范化建设,建立管理运行机制,构筑合作网络,提高农民的组织化程度。坚持“因地制宜、注重特色、规模经营、优质高效”的原则,建设一批生态农业示范基地,增强带动、示范、辐射作用。坚持“资源优化、要素整合、优势互补、市场拓展”的原则,鼓励各类经营主体实施农业“走出去”战略,实行跨区域经营农业,再造一个玉环农业。 5打造农业品牌。大力发展生态农业,品牌是关键。要增强品牌意识,树立品牌观念,采取措施,实施农业名牌战略,做大做精做响一批农业知名品牌,使无牌变为有牌,贴牌变为创牌,有牌变为名牌。利用农业品牌优势,整合各类品牌,不断拓宽市场,提高市场覆盖面。进一步发挥农民专业合作社、农业龙头企业、专业营销大户的营销作用,搭建构筑信息平台和营销网络,开展连锁经营、产地直销、电子商务等手段,多形式、全方位、宽领域的参与市场竞争。创造条件举办参与各类展示、展览、展销活动,提高玉环农产品的知名度和美誉度。 6优化农业生产环境。大力发展生态农业,要有良好的基础条件和发展环境,玉环县要坚持城乡统筹发展的原则,充分发挥政府宏观调控作用,积极引导工商资本和社会资本投资生态农业的基础设施建设,建立起“政府引导、市场推进、多元投入、公众参与”的投入机制,为生态农业营造良好的环境。全面开展农村环境整治,改变脏乱差状况,达到布局优化、环境绿化、道路硬化、卫生洁化、路灯亮化、河道净化,提高农村的生产生活质量。以农田林网化为载体,大力实施绿色通道工程、生态公益林工程、沿海防护林工程、平原绿化工程建设,创造良好的生态环境。以重点水利工程为重点,带动农业基础设施建设,优化农业生产条件,增强抗灾能力和发展后劲。以清洁化生产和循环经济为契机,加强农业面源污染治理和控制,减少环境破坏,实现废弃物的资源化、无害化、减量化,增强生产功能,实现生态安全,促进农业与农村经济可持续发展。 本文作者:许海亮、李青、任波单位:塔里木大学经济与管理学院 农业生态问题论文:生态农业环境保护问题分析 一、工业环境污染问题 塘河干流中镉全部劣于V类水标准,区内塘河支流中除铜外,镉、锌、铬、铅等已全部劣于V类水标准;大气中重金属含量也较高,其中前庄冶炼区内大气中锌浓度高达3.3mg/m3;除八水(对照点)外其余各村水稻土表层中和Zn含量均超过了三级土壤标准。所有水稻样品中均检出5种重金属,且含量较高根 茎叶 籽实。说明重金属在农作物中迁移和污染情况,也说明环境污染给农业带来的影响。 农业面源污染指人们在从事农业生产过程中通过使用农药、化肥、粪便等产生的污染。它具有三个不确定性:不确定时间,通过不确定的途径,排放不确定数量的污染物。瑞安市农业农村面源状况调查结果表明,我市农业面源污染已成为制约农业发展主要制约的因素。 1)调查结果发现,全市畜禽粪尿产生总达184332t/a,直接排放总量88648t/a,综合利用率仅50.8%,污水产生量达656552t/a。污染程度较严重的畜禽养殖有:猪、鸭、牛、鸡。污染物主要排向温瑞、瑞平塘河水系和飞云江水系,造成地表水有机污染加重,水体富营养化严重。 2)调查结果表明,全市农药施用总量达212.95t/a,其中杀虫剂总量达142.01t/a,除草剂总量35.10t/a,施用农药农地面积30914km2。农药的应用从某种意义上说是一把双刃剑,农药的施用虽然降低农产品的病虫害,增加了农产品的产量,但同时也对环境造成污染。农药及其降解物铅、砷、铜、锰、氮、磷、氟、氯等,直接进入水体,污染水环境,致使生物种群中毒衰亡,直接威胁到整个生态系统。近年我们发现农田及其水沟中的泥鳅、黄鳝减少,足以说明农药对生态的危害。 3)调查结果表明,全市化肥施用量73547t/a。施用化肥农地面积30995h/m2,其中氮肥平均施用量为1365.7kg/km2,是国家公认的225kg/hm2的6倍,是我国施肥水平较高的太湖流域(500kg/km2)的2.7倍。说明我市农地化肥施用量总体水平严重偏高,而且有继续升高的趋势。全市每年纯氮流失量达1747t/a,P2O5流失量达125t/a。这些流失的N、P基本都进入地表水,导致农村河流水质中总N和总P偏高,水体富营养化程度加剧。 实施生态农业规划,建立无公害农业生产基地。根据瑞安生态市建设设想,结合瑞安市经济发展现状和趋势,编制全市生态农业发展规划,建立无公害食品生产基地,大力发展无污染或轻污染的农副产品加工业。中西部地区工业企业少,环境质量好,适宜建立无公害食品生产基地;东部温瑞平原工业发展快速,不适宜无公害农业基地建设,宜作为普通的农业用地,最好种植非食用作物;飞云江南岸瑞平平原,由于经济开发区建立和工业迅速发展,也不宜建立无公害食品生产基地,宜发展休闲、观光农业。 二、制定系列绿色食品质量标准体系,促进生态农业发展 建立和执行绿色食品质量标准体系,保持和改善绿色食品产地环境质量,同时为竖立名牌绿色产品创造条件,从而促进了瑞安市生态农业的发展。目前我市已制定番茄和毛芋无公害生产与品质标准,通过进一步规范深化和推广,制订出一系列诸如马蹄笋、白银豆、花菜、杨梅等绿色食品质量标准,达到发展和壮大我市生态农业建设的目的。加强环境管理,提高污染控制能力。 1)继续加强对工业环境污染控制是目前环保的重要工作。通过环境管理工作,遏制工业污染向农村,特别是中西部地区农村扩散。通过总量控制和“一控双达标”的长效管理机制,努力改善工业污染区的农村环境质量。 2)加大环境保护宣传力度,特别是针对农村农民的环保宣传工作,提高农民的环境保护意识,逐渐改变他们的生产和生活习惯,达到提高农村环境质量的目的。 3)通过生产方式的改善和污染综合防治技术的提高,有效地控制农业面源污染。建立以沼气净化池为纽带的畜禽牧业的综合利用体系,防治畜禽畜牧业的环境污染;推行科学合理施肥技术,最大限度减少氮、磷流失,提倡使用农家肥、复合肥等,达到改良土壤、培肥地力的效果;以“预为主、综合防治”为方针,控制农药污染,通过积极引进蔬菜抗病虫新品种,推广防虫网、杀虫灯等物理防治新技术,优先采用生物农药和植物源农药,减少农药对农产品和环境的污染。 4)建立农业环境监测体系,农业环境监测工作是一项基础性工作。通过对无公害食品产品产地的环境质量动态监测与评价,为基地选定和建设提供决策依据;通过农业环境监测及时消除生产基地及周边可能产生的污染事故造成基地环境安全和食品安全问题。通过农业环境监测和监督,推进农业生产标准化进程,严格控制由于管理不当而造成的农业生产过程对环境的污染。农业环境监测体系建立也是瑞安市生态市建设的一项重要基础工作。 本文作者:钟卉卉单位:瑞安市环境保护局 农业生态问题论文:生态农业发展的问题及建议 1现阶段发展中亟待解决的问题 1.1生态系统退化,水资源贫乏 尽管我国高度重视耕地保护,但是各种因素影响(如农业结构调整、建设占用、自然灾害、水土流失等),我国耕地面积仍是逐渐减少。我国耕地人均拥有量不足世界平均值的百分之四十,而且耕地质量不高,部分耕地的水土流失较重,土壤沙化较重,耕地沙化面积不断扩大,耕地总面积的50%以上存在生态退化现象。我国缺水严重,水资源总量很大,但是人均占有量仅为全球平均值的25%,而且我国水资源分布上来看,也极为不平衡,地域差异较大,季节差异极为不均衡。 1.2人口增加和农业生态、农业资源之间的矛盾加剧 我国虽然地大物博,资源丰富,但是因为人口众多,使各类资源的人均占有量都非常少,我国农业的发展同样面临着巨大的人口压力,用占世界7%的耕地,养活着世界22%的人口。现在,国家又全面放开了二孩政策,随着人口增长,增加了对资源的需求和对生态环境的压力,人口压力始终是制约我国农业发展的最大问题。 1.3农民科技文化水平较低,制约了发展普及 我国发展现代生态农业,必须要有现代的科技来支持,和传统的粗放农业相比,更需要现代的、先进的农业科学技术。但是我国当前农村的现状是,有头脑、文化高的农民,特别是青壮年农民,大都进城务工或者是从事了其他经营,留在家里的大都是老人、孩子和部分妇女,成了典型的“三八六零农业”,加上在家的农民由于长期受传统农业的影响,对先进农业科技重视程度不够,发展现代生态农业的认识不够,主动学习掌握先进农业科学技术的愿望不强,从而阻碍了现代生态农业的普及和推广。 1.4土地零星分散,影响了生态农业的发展 改革开放之后,我国实行的是生产责任制,土地都分田到户独立耕种,当时极大的提高了农民的生产热情,在一定程度上顺应了当时农业发展的需求,推动了传统农业的稳步发展,解决了农民的吃饭问题。然而随着社会的发展的不断前进,农业科技的日新月异,规模化的连片经营已经成为农业发展的趋势。这种分散的农业经营方式已经不再适合现代生态农业发展的需求,影响了现代生态农业的规模化发展。 2生态农业的发展建议 以上问题在一定程度上制约了我国生态农业的发展,如何摆脱困境,寻找一条经济、社会和生态效益兼顾的生态农业发展的新路子,是各级政府和广大农业科技工作者面临的一个急需解决的问题。笔者以为,解决以上问题就要结合当地实际,突出地方特色,逐步稳定发展,特提出以下发展建议: 2.1建立有关的法律法规,完善政策保障体系 目前,我国实行了多部环境保护、资源管理方面的法律以及相关的政策法规,初步建成了保护农业资源、农业生态和环境的法律法规体系。然而,这些法律法规的细化程度还不够,总体还较为笼统,还没有形成健全、完善的与发展生态农业相关的配套法律、法规、制度体系。因此需要抓紧健全和完善能够为现代生态农业发展服务的法律法规,尽快制订相关的产业标准,提升我国生态农业的发展水平,提高发展质量。再有,各有关部门要加大对发展现代生态农业的监管力度,使现代生态农业的发展稳步健康持续推进。出台相关的发展生态农业的扶持、鼓励政策,建立完善生态农业发展相关的机制,从而加快我国现代生态农业发展的推广和普及。 2.2强化宣传,树立生态农业发展的理念 多措并举,加大发展生态农业的宣传力度,大力宣传生态农业发展的重大意义和发展优势,提升农民群众对生态农业的认识,树立发展现代生态农业的先进理念,提高农民群众发展现代生态农业的热情和自觉性。要注意的是,农民群众对生态农业的认知有一个循序渐进的过程。不同地区要区分对待,切忌进行一刀切。更不能强制农民发展现代生态农业,一刀切、强制发展,反而会影响农民的积极性,影响现代生态农业的发展,欲速则不达,事倍功半。一定要因地制宜,稳步发展。 2.3发展现代生态农业,要以提高农民收入为前提 传统农业的生产经营以一家一户为主,农业生产的品种单一,没有充分发挥农业资源的循环利用。现代生态农业发展中要把“人尽其才,物尽其用”的思维植入农民的头脑中。发展前,要超前、科学的进行规划,规划要结合现有的财力、物力以及科技水平。发展中要循序渐进、稳步推进,从小到大,从近到远,科学安排,统筹兼顾,发展一处成功一处,让农民先尝到发展生态农业的甜头,从而提高资源的有效利用率,推动生态农业向科学化和规模化发展,提高经济效益和社会效益。 2.4以农民合作组织为基础,提高农民积极性 近年来,农民合作社、农业协会等合作组织发展迅速,逐渐被理解、接纳,参与积极性越来越大,这为发展生态农业奠定了坚实的基础。这些合作组织具有一定的示范和带动作用,家庭分散耕作经营的弊端在一定程度上得以弥补。利用这些合作组织的优势发展现代生态农业,是推进生态农业发展的良策,也符合生态农业发展的趋势。 2.5加强农业科技培训,提高农民综合素质 目前农民科技文化水平还有待提高,发展生态农业的理念和意识还不高,各级政府应强化新型农民的培训工作,加大培训力度,提高农民的科技文化素质和水平,有利于提高现代生态农业的科技含量,有利于提升农产品的质量,提高产品附加值,有利于提高农业资源的综合利用率,能够有效解决农村剩余劳动力的问题。 综上所述,我国当前的生态农业还处于起步阶段,还有很多亟待解决的问题,生态农业发展道路任重而道远。只有采取科学有效措施,才能加快农业发展,增加农民收入、促进农村经济健康持续发展,全面实现农业现代化。 作者:周长国 宋国栋 单位:1.山东省泗水县农业局 2.泗水县济河街道办事处 农业生态问题论文:生态农业下食品安全问题研究 摘要:十六大以来,我国一直把建设生态文明作为重要目标实行。生态农业也是当下一直所提倡的农业建设方向,也对生态环境和食品安全都有良好的影响。生态农业与食品安全问题联系密切,本文从实际出发,探讨生态农业下食品安全的现状和找出存在的问题对生态农业下食品安全问题进行研究。 关键词:生态;农业;食品安全 1我国生态农业下食品安全的现状 近年来,食品安全问题常出现在民众的视线范围,媒体和舆论也把焦点聚集在了食品安全问题上。食品安全不只是一个地方所需要引起的重视,更是应该被全国普遍关注的问题。我国经济发展迅速,人民在生活质量上有着新的追求,更加关注食品安全和生态环境问题成为了一大趋势[3]。食品安全与否与食品的源头大农业有着较大的关系,生态农业下的食品安全应成为政府广泛关注的问题。 2我国生态农业下食品安全存在的问题 2.1相关部门监管问题。生态农业下食品安全中出现的问题常与相关部门的监管的力度和范围的广度有一定联系。国家和政府的监管按照相关规定执行,但执行的力度以及覆盖面有较多的差异。执法人员的专业知识和素养参差不齐,不一定能理解和贯彻相关规定中的每个条例具体的要求,在传达的过程中就会出现偏差,执行的力度和广度难以达到预期要求。 2.2相关法律法规问题。国家虽已制定及执行生态和食品相关类法律条规,但生态农业产出食品相关的法律法规仍然有空缺,部分涉农企业和农业从业人员没有按法律要求来执行选料以及生产。相关法律法规的推广力度较小,许多涉农企业没有组织学习相关法律,这部分涉农企业的违法成本也较低,所以导致在法律范围覆盖下依然有较多的农业食品企业依然无视法律的规定。 2.3生态农业下食品市场问题。越来越多的食品打上生态的标签进入了市场,但其中不乏有不符合要求的食品也通过非法渠道标上了生态食品的标签。市场对生态食品的认证没有统一标准,消费者时常面临信息不对称的状态,导致消费者对生态食品的接受度和可信度受到影响,因为受到这样的影响,许多生态食品的销量也随之下降,有的甚至滞销。市场察觉该信息也较缓慢或者是处理不当,没有统一的标准和条例来要。 3我国生态农业下食品安全问题的对策 生态农业在解决我国食品安全问题中会起着重要作用,在发展生态农业的同时也要保证相关食品安全的条例得以实施。食品不可缺少,食品安全也必须稳定,不能确保食品安全对每个国家都有较大的影响。确保我国食品安全具有生活意义、经济意义、生态意义、社会意义和政治意义。根据现在国内实情,按照正确的对策来解决生态农业下食品安全问题是较为重要的。 3.1重视我国农业基础设施建设。大多数食品农产品的源头都与农业有较大的联系,农业的生态与否直接影响我国食品安全。生态农业背景下,应更加重视我国农业基础设施的建设,特别是农田基本建设。农田基本建设包括土地整理、水利设施建设、农田道路及通信设施建设等。良好的农业基础设施建设更能适应符合生态农业的宗旨,也能在一定程度上确保食品的安全。先进的基础设施可以节约劳动成本,让劳动力投入更多的时间去把关食品安全,降低生产成本。良好规范的农业基础设施也能保护好生态环境,解决源污染问题。 3.2提高生态农产品品牌公信度。我国现行市场上已出现部分生态食品品牌,打出了“无公害”以及“绿色”食品的旗号。但由于部分商家只顾利益,未按生态农产品的相关标准来执行生产,导致不合格的生态食品时常出现在市场上,成为了媒体新闻和舆论的焦点。消费者对生态食品品牌的公信度大幅度降低,既而导致合格的生态食品也出现了滞销的现象。在农产品品牌危机中,消费者不同的自我威胁对负面信息传播的影响有差异,但总体上都是有较多的负面影响的。提高生态农产品品牌的公信度,使生态食品加工的过程透明化合法化,消费者的信任度才会是良性循环。 3.3转变生态农业发展模式。长期以来,我国生态农业的发展模式类型较为固定,在全面深化改革下,我国的生态农业模式也应加强转变。各地应该因地制宜发展当地适合的生态农业模式,例如推从资源开发利用与环境治理型,该类型以生态效益为主,兼顾经济效益。多地的村庄都可开展乡村观光旅游生态果园采摘等生态农业发展模式。让农户在生态农业的大目标下,兼顾生态食品种植以及观光旅游休闲项目的开发,收入效益翻倍。生态化转型是乡村旅游经济发展方式的根本转变,但也需要注意,乡村旅游经济发展过程中存在的“反生态”现象,这种现象也会影响食品安全,只有平衡好才能解决这一问题。 4结论总结 我国生态农业下食品安全相关问题是引起了国家以及社会较大的重视。我国的农业发展正在逐步迎来第三次浪潮,解决农业发展问题有关的科学出现突破进展以及提高农业劳动生产率、科学管理能力、生产服务能力已经成为农业发展中的主旋律。农业食品也应当出现各方面的突破,在产品质量以及公信力度上都应有较大的提高,在全面深化改革下,生态发展方式也应发生转换和突破。平衡好经济发展和生态环境问题能为生态农业下的食品安全增加可存依据,让市场透明化,解决市场信息不对称等相关问题。 作者:唐艺嘉 单位:西南财经大学中国西部经济研究中心 农业生态问题论文:大学生生态农业创业的问题及对策 摘要:大学生生态农业创业是个崭新的课题。文章对湘潭市雨湖区泉塘子村大学生农村创业问题进行了典型分析,结合波特钻石模型来分析其整体竞争力,并总结了泉塘子村模式下存在示范园区强化区位优势、村委搭桥促进土地流转、生态创业促进科技兴农、加强与农户合作以共赢及都市农业与产业化并存等特征。分析了模式中存在的人才、资金、土地等方面的问题,提出了有效的政策支持是大学生持续农村生态农业创业的动力、高校创业教育中需要加入涉农元素、合理选择农村创业项目和运营模式、媒体要积极宣传农村及大学生创业典型和充分形成“大学生+农户”的合力等建议。 关键词:大学生创业;生态农业创业;泉塘子村 一、引言 2015年两会政府工作报告提出打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务的“双引擎”。中央从2004年至2015年连续下发了12个关于农业问题的中央“一号文件”,尤其近几年的一号文件更多涉及到农村人才、科技等方面的深化改革。2015年全国高校毕业生总数达到749万人,比“史上最难就业季”2014年再增加22万人,创下历史新高。然而大部分大学生宁肯“流浪”城市,也不愿扎根基层。此外,许多高校并未开设农学相关专业,同时轻视或忽视了大学生农村创业教育。据一份2009年北京大学中国社会科学调查中心的报告显示,我国农村中拥有大学本科学历的人口仅占0.7%,达到初中以上教育水平的不足20%。湖南省高校众多,尤其长株潭地区高校云集,2014年湖南省高校应届毕业生人数达31.9万人,比2013年多出了1万人。由此可见大学生就业难问题在长株潭地区依然突出。促进大学生农村生态农业创业,无疑有利于缓解大学生就业难压力,促进农村生态文明建设。 二、泉塘子村大学生生态农业创业模式特征分析 湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子村拥有1400余亩耕地,由于市政府的规划,有1000余亩种植了蔬菜,有创业大学生林楠轩、卢师、何小龙的三汇蔬菜现代农业项目,以及郭诗谦溢绿园蔬菜项目等。泉塘子村创业环境好,具有明显的区位优势,是周边地区大学生农村创业典型村落。市政府倡导“一村一品”,村委合理规划了投资项目,吸引了这些已经毕业多年的大学生来村子里创业。三汇趋向走农业休闲化道路,而溢绿园趋向走农业产业化道路。大学生农村生态创业要取得成功,必须形成包括大学生创业项目在内的区域整体竞争力。钻石模型是波特用于研究国家竞争优势的理论模型,认为国家竞争优势的取得,关键在于生产要素、需求条件、相关产业、企业战略四个基本要素和主要机会以及政府行为两个辅助要素的整合作用。本部分基于波特钻石模型,来探讨泉塘子村模式的整体竞争优势,在其模式下如何增强大学生农村创业的盈利能力。在泉塘子村模式下,创业大学生通过农户合作、校企对接、郊区优势、村委助力、示范园区建设来保障人力、天然、知识、资本资源及基础设施等生产要素,以大型商业及服务业营运商步步高等物流商贸企业实现农超对接,附近的湖南丹化农资有限公司等农资企业可以就近供应农资,在产业集聚的情形下定位于灵活多样的生态农业来满足城市居民对绿色农产品和休闲娱乐的需求。市政府于2011年的《湘潭市人民政府关于加快城市规划区蔬菜基地建设的意见》为大学生在泉塘子村成功创业提供了契机,在政府有效支持下创业大学生通过灵活多样的组织形式实现长久发展。1.示范园区强化区位优势泉塘子村属于郊区,位于涟水河畔,320国道、湘黔铁路复线穿境而过,这里交通便利,距离市区不算很远,有利于农产品的销售和运输。“一村一品”将泉塘子村规划为湘潭市的“菜篮子”,为创业投资带来了更多的政治影响力。泉塘子村位于姜畲镇现代农业示范区的核心地带,设有泉塘子农技站,是国家杂家水稻研究中心超级杂交稻中式基地。示范园区内提供沟渠、水、电等基础设施,同时水费和电费由企业和村委各自承担一半。新建的蔬菜基地按种植面积每亩补助600元(连续补助三年),新建的大棚(0.3亩以上)每个补助1000元(一次性补助),政策执行期限为3年。2.村委搭桥促进土地流转泉塘子村实行由村委向村民流转土地,投资商再向村委流转土地。这样,土地使用权在村民与创业大学生之间实现高效便利的流转。别的村的年租金为每亩1000、1050或1200元,泉塘子村的土地年租金只需每亩950元,由于是通过村委,也有利于村委控制住租金价格。村上统一定价,五年一调,大大降低了大学生与农民打交道的难度。当创业者遭遇资金困难,泉塘子村采取“租金延期”的方式给予大学生优惠。3.生态创业促进科技兴农三汇通过加强与湖南农业大学的合作,采用生物治理防止蔬菜病虫害,杀虫不用杀虫剂,用的是黄板和以植物为原料的生物制剂。蔬菜肥料用的是有机肥、农家肥,而菜叶都会搜集起来进行发酵处理,渣作肥料,酵素用来洗衣洗碗。浇灌蔬菜用的全是喷灌和滴灌设备,从而进一步节约水资源,而大棚用的塑料薄膜全是能分解的,进一步保证生态种植。溢绿园建立了以无公害技术引进为主要目的的有限责任公司,目前已和4~5家蔬菜研究所成功对接,坚持使用绿色无公害的种植方式生产绿色健康的蔬菜,避免大量使用农药化肥,采用环境友好的可降解薄膜。同时因地制宜,自行研究开发离土栽培技术以解决湖南土壤重金属污染严重的问题,并且正在为此项栽培技术申请专利。4.加强与农户合作以共赢三汇按照“公司+基地+农户(农业合作社)”的发展模式,其在湘潭县的基地顺利成为湘潭首个国家级蔬菜标准园。溢绿园在泉塘子村建立了以组织闲散劳动力为目的的农业专业合作社。统一物资选购、统一生产标准、统一销售,有利于解决剩余农村劳动力的就业问题,其生产的无公害蔬菜也有效保障了市场蔬菜均衡供应,带动了农户增收,提高了农户的生活水平。通过视频、幻灯片、实景拍摄等多媒体教学方式进行“远程教学”,向他们普及了现代农业种植方式的知识,改变了他们传统的想法,培养了高素质的生产工人。而这又促进了农户思想观念的转变,使他们认可和接受大学生进行农村创业,同时也有利于生态农业、现代农业的观念深入人心,使他们不仅仅在生产中注重保护环境和节约资源,在生活中也将投入到农村生态文明建设中来。5.都市农业和产业化并存三汇利用湘潭县基地促进农业产业化的同时,加快建设位于泉塘子村的500亩现代农业科技园。企业最终将其打造成为湘潭市集旅游观光、学习娱乐、餐饮于一体的现代都市农业休闲场所。溢绿园考虑到湘潭市人均GDP尚不足以支撑都市农业的发展,选择农业产业化道路,企业产品80%为订单式生产,但同时企业已经投入几十万元,发展电商,建立了官方网站,淘宝店以及手机APP,建立B2B模式。电子商务将使农村更加接近城市,缩小城乡差距,也有利于提升创业项目知名度,增加销售量和销售额,并且促进线上购买带动线下采摘的休闲农业的发展,从而带动农村基础设施的完善和生态文明的建设。泉塘子村模式适合在城市郊区、尤其是发达地区的城市群属郊区推广,而不宜在相对落户的地区推广。我国高校大都汇集在发达地区,便于典型影响和产研对接,物流交通、人均收入以及人口密度支撑生态农业产业化和都市化的发展。泉塘子村模式是以投资项目吸引已拥有一定的创业资金的大学生来到农村,大学生采用灵活多样的组织形式,借助产研对接、政策引导、村委助力、农户合作,以种植经济作物为主要途径,以农业产业化或都市化为目的的郊区农村生态创业模式。从而达到规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售和产业化经营,促进企业持续发展。 三、泉塘子村大学生生态农业创业模式不足 1.资金政策瓶颈农业一次性投入大、见效慢,小额贷款并不符合当下农业发展的实际,并且由于创业大学生非本村居民,民间借贷也存在一定阻碍,因此农村创业大学生的启动资金大多是自有资金,这些大学生中多数已毕业数年,有一定的财富积累,但这也使得他们很难享受到与在农村创业的应届毕业大学生相同的政策优惠。此外,由于大学生创业项目规模一般较大,而农业补贴一般只持续三年,但随着企业的发展,资金缺口会越来越大。企业一般只能进行内部融资进行解决,资金问题严重影响了大学生农村创业的可持续性发展。相比较公司,农业合作社更容易面临资金缺乏的状况,因为专业合作社不是实体,没有抵押,融资渠道狭窄,仅限于社员现金入股、入社费以及行业补贴等。2.专业人才缺乏建立一个完整的创业团队需要包括农业技术人才、电商人才,以及销售、管理人才等多方面高素质的人才,而与巨大需求相反的却是人才不愿流入农村的现实,这无疑加重了农村创业企业的人力成本。以三汇蔬菜基地为例,邀请湖农大的湖南首席蔬菜种植专家,需要提供十多万的年薪,光他的实习生月薪就要3000至4000元,成本较大。正式员工里除了三位创业大学生外,仅有一位来自湖南农业大学。溢绿园更是不得不远聘贵州铜仁职业技术学院20几个实习生。究其原因,除大学生不愿回农村外,还有周边高校如湘潭大学、湖南科技大学等,不开设涉农专业,所以只能与长沙的湖南农业大学、中南林业科技大学等农学类高校进行合作。3.合作沟通障碍目前,创业大学生均非本村居民,加上大部分农民受教育水平较低,观念上更注重自身和眼前利益,造成了双方沟通的障碍甚至摩擦。以溢绿园土地改造为例,由于生产基地的整体规划需要对相关租用土地进行改造,如修建沟渠道路等,而部分农户不愿改变土地原貌或担心失去土地,双方曾就此产生过矛盾。此外,由于受雇的生产工人多为本村农民,习惯传统种植方式,一时难以接受新型的生产方式,创业大学生与生产工人的矛盾也时有发生。4.土地流转难题调查发现,宏观方面,农业产业化的发展需要平整开阔的土地;微观方面,大学生农村创业过程中更多地会选择种植业或养殖业结合休闲农业作为创业项目,这些都需要适当改变部分耕地用途。现实却是:政策上,我国禁止土地流转中将农业用地、粮食用地转变为非农、非粮用地;思想上,几千年来形成的小农思想已根深蒂固,而共赢思想和契约精神尚未在民间形成稳固,导致土地流转过程十分困难。所以,若政府或村委不出面协助,大学生农村的创业就会变得较为艰难。泉塘子村由村委出面参与进行土地流转,相对来说避免了大学生与农民争地的现象。但是其中是否发生过强制流转或者非法流转的问题却不容忽视。因此政府需要加快立法进程以建立和规范土地流转市场。 四、泉塘子村大学生生态农业创业模式经验改进及推广 通过对泉塘子村的调研,我们不难发现,创业的成功与政府的整体规划及其相配套的系列措施密不可分。在湘潭市政府的统一规划下,拥有良好自然种植条件和地处市郊地理优势的泉塘子村及周边村镇被确定为蔬菜供应基地,通过建设相关产业园进行招商引资。三汇蔬菜、溢绿园蔬菜项目,均属于泉塘子村招商引资的产物。1.有效的政策支持是持续创业的动力(1)建设农村法治笔者建议建立专门的创业基金,设置专门的投资公司或担保公司,并以法保障管理的专门化。以立法保障农村的社会保障体系和健全农村土地流转市场。美国等发达国家农地融资的主要手段是农地抵押,比较有特色的就是土地登记制度和地籍管理制度。这也体现出加强农村法治建设的必要性。(2)政策宣传到位政府应当充分宣传,例如可以采取社区宣传栏展示、志愿者讲解等方式使大学生了解国家的政策,并将政策落实到位。同时不仅仅要向在校大学生进行宣传,中央更要向高校、基层、地方政府宣传,让他们重视大学生农村创业。(3)延长政策期限对来农村创业的大学生,建议放宽现毕业两年内享受政策优惠的时限限制,同时对其个人和家庭进行奖励。适当延长农业补贴期限,增强企业生命力,尤其是种粮补贴,可以有效提高大学生投身粮食种植的热情。同时可以通过财政补贴来积极引导大学生农村创业与农村生态文明建设相结合,例如可降解塑料薄膜比一般薄膜成本高1/3,但目前还没有补贴。对带动农户一起致富或大学生群体创业的应当给以创业大学生更多的优惠。2.高校创业教育中需要加入涉农元素首先要让高校领导层、工作人员自身认识到对在校大学生进行农村创业教育必要性。大学生创业需要的是个团队,不是单方面的农业技术人才,非农高校依然可以和农业企业合作,因此高校在创业教育中应结合农村创业教育,同时形式需要多样。根据对长株潭在校大学生的调查,37.16%的大学生认为了解国家政策和农村状况是农村创业成功的关键因素,现在大学生最急需培训的内容是新农村建设的形势和任务。其次,29.5%的大学生认为农业科学技术的培训需要十分急迫。16.09%和13.41%的大学生认为他们最急需的培训内容是创业教育和与农民朋友的沟通能力。因此,高校可以请正在农村创业的大学生来讲座,也可以举办以农村创业为主题的创业比赛使在校大学生了解当下的农村,除了“三下乡”外,也可以加强校企合作,鼓励更多的大学生到农村企业去实习,给大学生在农村实践提供更多的机会。3.合理选择农村创业项目和运营模式调查发现在长株潭地区,大学生农村创业更倾向于从事生态农业和休闲农业。创业大学生应尽量脱离第一产业的简单劳动,避免与当地农民发生争地矛盾。在农村创业更应选择具有可持续性、民众易参与的项目。另外生态农业创业,不仅仅可以在农村进行,也可以通过电商平台,在城市从事销售。大学生还应当在包括生产、管理、研发和销售等方面的更长的生态农业产业链上发挥作用。在运营模式上建议通过大学生提供知识和技术,农民提供资金和土地,组成合作社或股份制企业,采用年底分红的形式组成结合体,以公司制来便于外来技术和资金引进,以灵活多样的组织形式来运营创业项目。实现创业大学生和农民的双赢。4.媒体要宣传农村及大学生创业典型很多在校大学生对农村的印象停留在过去,主流媒体应该承担起社会责任,通过电视、报纸、网络等平台积极报道农村的发展现状,宣传大学生农村创业的广阔前景,潜移默化地消除大学生进入农村,扎根农村的恐惧心理,促进更多的大学生培养农村创业意识。同时对农村也要加大现代农业观念的宣传,让农民认识到科技兴农、知识兴农,摒弃传统的农业生产观念,从而认可和支持大学生来到农村创业,也为更多来自农村的大学生返乡创业减轻社会压力和心理负担。对正在农村创业的大学生要提供舆论支持,让社会给以更多关注和支持,尤其是在典型人物和区域上加大宣传力度,让整个社会充分看到大学生选择在农村创业具有的潜力和市场,也利于社会资金流入农村。5.充分形成“大学生+农户”的合力应当充分营造农村创业氛围,形成“大学生+农户”的合力。村委等基层组织应当积极贯彻和落实国家的政策,便利大学生进行农村创业,通过举办各种活动,加强大学生与农户之间的交流。农村也应当加强基础设施建设,大学生农村创业会促进农村生态文明建设,反过来,农村生态环境的改善,又会促进更多的大学生来农村就业、创业。符合一定条件的地区,可以成立大学生农村创业示范科技园区,从而会有更多的人才、资金流入和更优惠的政策。同时大学生可以通过成立农业合作社,来团结更多的农户,随着合作社给农民带来收入的增长,相信会有越来越多的农民期盼大学生来农村创业,与大学生一起建设美丽新农村。 作者:金超 彭添雅 凌一番 苏雪莲 单位:湘潭大学商学院 农业生态问题论文:公考申论热点之生态农业发展存在问题与对策 进入20世纪80年代,联合国提出了“可持续发展”的概念,不少国家陆续提出并实践多种替代常规农业的模式,如生态农业、生物农业、有机农业等。生态农业是指按照生态学原理和生态经济规律,因地制宜地设计、组织、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。它要求把发展粮食与多种经济作物生产,发展大田种植与林、牧、副、渔业,发展大农业与第二、三产业结合起来,利用传统农业精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,经济、生态、社会三大效益的统一。生态农业具有综合性、多样性、高效性和持续性的特点。 一、我国生态农业发展存在的问题 目前,虽然我国在生态农业的理论研究、试验示范、推广普及等方面已经取得了很大成绩,但不能否认,我国生态农业在这些方面还存在着一些问题。这些问题正成为限制生态农业进一步发展的障碍。 1.理论基础不完备。生态农业是一种复杂的系统工程,它需要包括农学、生态学、经济学在内的多种学科的支持。以前的研究,往往是单一学科的,因此可能对这一复杂系统中的某一方面有了一定的、甚至是比较深入的了解,但是对于这些方面之间的相互作用的研究还不够深透。因此,需要进一步从系统、综合的角度,对生态农业进行更加深入的研究,特别是要素之间的耦合规律、结构的优化设计、科学的分类体系、客观的评价方法方面。这种研究应当建立在对现有生态农业模式进行深入的调查分析基础上,必须超越农学、生态学、经济学之间的界限,应当是多学科的交叉与综合,需要建立生态农业的自身的理论体系。 2.技术体系不健全。在一个生态农业系统中,往往包含了多种组成成分,其间具有非常复杂的关系。例如,为了在鱼塘中饲养鸭子,就要考虑鸭子的饲养数量,而鸭子的数量将受到水的交换速度、水塘容积、水体质量、鱼的品种类型和数量、水温、鸭子的年龄和大小等众多条件的制约。在一般情况下,农民们并没有足够的理论知识和经验对这一复合系统进行科学的设计,而简单地照搬另一个地方的经验,也是非常困难的,往往并不能取得成功。但目前在生态农业的实践中,还缺乏技术措施的研究,既包括传统技术如何发展,也包括高新技术如何引进等问题。 3.政策措施不完善。如果没有政府的支持,就不可能使生态农业得到真正的普及和发展。而政府的支持,最重要的就是建立有效的政策激励机制与保障体系。虽然目前中国农村经济改革是非常成功的,但是对于生态农业政策的贯彻,还有许多值得完善的地方。在有些地方,由于政策方面的原因,使得农民不能对土地、水等资源进行有效的保护。而农产品价格方面的因素,有时也成为生态农业发展的一个限制因素。因为对于比较贫困的人口来说,食物安全保障可能更为重要;但对于那些境况较好的农民来说,较高的经济效益,可能会成为刺激他们从事生态农业的基本动力。 4.服务水平和能力建设不强。对于生态农业的发展,服务与技术是同等重要的。但目前尚未建立有效的服务体系,在一些地方,还无法向农民们提供优质品种、幼苗、肥料、技术支撑、信贷与信息服务。另外,尽管激励机制是十分必要的,但生态农业应当更趋向于开发一种机制,使农民们自愿参与这一活动。要想动员广大的农民自觉自愿、并能够自力更生地通过生态农业发展经济,能力建设自然就成为一个十分重要的问题。到目前为止,并没有建立比较有效的能力建设机制,对于更为重要的基层农民来说,很少得到高水平的培训与学习的机会。 5.农业产业化水平不高。发展生态农业的根本目的是实现生态效益、经济效益和社会效益的统一,但在我国的许多农村地区,促进经济的发展、提高人民生活水平,仍然是一项紧迫的任务。目前生态农业的实际情况还不能满足这一需求,因为在一些地方,仅仅依靠种植业的发展,难以获得比较高的经济收益。加入WTO,既为我国生态农业的发展提供了新的机遇,也使之面临着新的挑战。为适应这一新的形势,生态农业的发展还有许多的问题有待解决,其中,农业产业化无疑是一个极为重要的方面。从另外一个方面来看,人口问题一直是中国社会发展中的主要问题之一。据估计,到2030年前后,中国人口将达到16亿。土地资源相对短缺,耕地面积还在不断减少,而人口在继续增加,农村富余劳动力的转移已经成为困扰农村地区可持续发展的一大障碍。要解决这一问题,也必须通过在生态农业中延长产业链、提高农业产业化水平来实现。 6.组织建设不足。在生态农业发展过程中,组织建设是一个重要方面。正如世界环境与发展委员会在其报告《我们共同的未来》中所指出的那样,新的挑战和问题的综合与相互依赖的特征,与当前的组织机构的特征形成了鲜明的对比。因为这些机构往往独立而片面,造成其某些方面的决策过于狭隘。我国当前的生态农业,也同样存在这种组织建设不足的问题。 7.推广力度不大。虽然生态农业有着悠久的历史,政府也较为重视,但其仍然没有在全国范围内得到推广。总体而言,沉重的人口压力,对自然资源的不合理利用,生态环境整体恶化的趋势没有得到根本的改善。水土流失、土地退化、荒漠化、水体和大气污染、森林和草地生态功能退化等,已经成为制约生态农业发展的主要障碍。 农业生态问题论文:浅析生态农业发展中存在的问题及今后发展建议 [摘 要] 我国生态农业还处于发展的起步阶段,本文简要分析了我国现阶段生态农业发展中存在的问题,生态退化、水资源贫乏、人口与生态、资源之间的矛盾加剧、农民科技文化素质较低等问题制约着生态农业的发展。针对这些问题,提出了今后发展的建议。 [关键词] 生态农业 问题 建议 近年来,我国现代生态农业发展迅速,有力促进了农业增产增效,增加了农民收入,发展了农村经济,保障了农村稳定。实现了农业生产由只要经济效益向注重综合效益的转变。目前生态农业虽然有了一定的发展,但是还存在一些亟待解决的问题: 1 现阶段发展中亟待解决的问题 1.1 生态系统退化,水资源贫乏 尽管我国高度重视耕地保护,但是各种因素影响(如农业结构调整、建设占用、自然灾害、水土流失等),我国耕地面积仍是逐渐减少。我国耕地人均拥有量不足世界平均值的百分之四十,而且耕地质量不高,部分耕地的水土流失较重,土壤沙化较重,耕地沙化面积不断扩大,耕地总面积的50%以上存在生态退化现象。我国缺水严重,水资源总量很大,但是人均占有量仅为全球平均值的25%,而且我国水资源分布上来看,也极为不平衡,地域差异较大,季节差异极为不均衡。 1.2 人口增加和农业生态、农业资源之间的矛盾加剧 我国虽然地大物博,资源丰富,但是因为人口众多,使各类资源的人均占有量都非常少,我国农业的发展同样面临着巨大的人口压力,用占世界7%的耕地,养活着世界22%的人口。现在,国家又全面放开了二孩政策,随着人口增长,增加了对资源的需求和对生态环境的压力,人口压力始终是制约我国农业发展的最大问题。 1.3 农民科技文化水平较低,制约了发展普及 我国发展现代生态农业,必须要有现代的科技来支持,和传统的粗放农业相比,更需要现代的、先进的农业科学技术。但是我国当前农村的现状是,有头脑、文化高的农民,特别是青壮年农民,大都进城务工或者是从事了其他经营,留在家里的大都是老人、孩子和部分妇女,成了典型的“三八六零农业”,加上在家的农民由于长期受传统农业的影响,对先进农业科技重视程度不够,发展现代生态农业的认识不够,主动学习掌握先进农业科学技术的愿望不强,从而阻碍了现代生态农业的普及和推广。 1.4 土地零星分散,影响了生态农业的发展 改革开放之后,我国实行的是生产责任制,土地都分田到户独立耕种,当时极大的提高了农民的生产热情,在一定程度上顺应了当时农业发展的需求,推动了传统农业的稳步发展,解决了农民的吃饭问题。然而随着社会的发展的不断前进,农业科技的日新月异,规模化的连片经营已经成为农业发展的趋势。这种分散的农业经营方式已经不再适合现代生态农业发展的需求,影响了现代生态农业的规模化发展。 2 生态农业的发展建议 以上问题在一定程度上制约了我国生态农业的发展,如何摆脱困境,寻找一条经济、社会和生态效益兼顾的生态农业发展的新路子,是各级政府和广大农业科技工作者面临的一个急需解决的问题。笔者以为,解决以上问题就要结合当地实际,突出地方特色,逐步稳定发展,特提出以下l展建议: 2.1 建立有关的法律法规,完善政策保障体系 目前,我国实行了多部环境保护、资源管理方面的法律以及相关的政策法规,初步建成了保护农业资源、农业生态和环境的法律法规体系。然而,这些法律法规的细化程度还不够,总体还较为笼统,还没有形成健全、完善的与发展生态农业相关的配套法律、法规、制度体系。因此需要抓紧健全和完善能够为现代生态农业发展服务的法律法规,尽快制订相关的产业标准,提升我国生态农业的发展水平,提高发展质量。 再有,各有关部门要加大对发展现代生态农业的监管力度,使现代生态农业的发展稳步健康持续推进。出台相关的发展生态农业的扶持、鼓励政策,建立完善生态农业发展相关的机制,从而加快我国现代生态农业发展的推广和普及。 2.2 强化宣传,树立生态农业发展的理念 多措并举,加大发展生态农业的宣传力度,大力宣传生态农业发展的重大意义和发展优势,提升农民群众对生态农业的认识,树立发展现代生态农业的先进理念,提高农民群众发展现代生态农业的热情和自觉性。要注意的是,农民群众对生态农业的认知有一个循序渐进的过程。不同地区要区分对待,切忌进行一刀切。更不能强制农民发展现代生态农业,一刀切、强制发展,反而会影响农民的积极性,影响现代生态农业的发展,欲速则不达,事倍功半。一定要因地制宜,稳步发展。 2.3 发展现代生态农业,要以提高农民收入为前提 传统农业的生产经营以一家一户为主,农业生产的品种单一,没有充分发挥农业资源的循环利用。现代生态农业发展中要把“人尽其才,物尽其用”的思维植入农民的头脑中。发展前,要超前、科学的进行规划,规划要结合现有的财力、物力以及科技水平。发展中要循序渐进、稳步推进,从小到大,从近到远,科学安排,统筹兼顾,发展一处成功一处,让农民先尝到发展生态农业的甜头,从而提高资源的有效利用率,推动生态农业向科学化和规模化发展,提高经济效益和社会效益。 2.4 以农民合作组织为基础,提高农民积极性 近年来,农民合作社、农业协会等合作组织发展迅速,逐渐被理解、接纳,参与积极性越来越大,这为发展生态农业奠定了坚实的基础。这些合作组织具有一定的示范和带动作用,家庭分散耕作经营的弊端在一定程度上得以弥补。利用这些合作组织的优势发展现代生态农业,是推进生态农业发展的良策,也符合生态农业发展的趋势。 2.5 加强农业科技培训,提高农民综合素质 目前农民科技文化水平还有待提高,发展生态农业的理念和意识还不高,各级政府应强化新型农民的培训工作,加大培训力度,提高农民的科技文化素质和水平,有利于提高现代生态农业的科技含量,有利于提升农产品的质量,提高产品附加值,有利于提高农业资源的综合利用率,能够有效解决农村剩余劳动力的问题。 综上所述,我国当前的生态农业还处于起步阶段,还有很多亟待解决的问题,生态农业发展道路任重而道远。只有采取科学有效措施,才能加快农业发展,增加农民收入、促进农村经济健康持续发展,全面实现农业现代化。 农业生态问题论文:生态农业建设的基本问题及改善措施分析 摘 要:在我国经济发展过程中,农业占有重要地位。就目前的情况来看,建设生态农业是农业发展的主要趋势,建设生态农业具有很多优势,其不仅能够为人们提供优质的农产品,还能够进一步优化产业,提高农业的收入,因此进一步加强对其的研究非常有必要。但是在生态农业建设的过程中还是存在很多问题,因此需要采取有效的措施进行优化,并不断加大对其的投入,从而能够有效的实现环保和经济的结合,促进农业的可持续发展,提高经济效益。基于此,本文分析了生态农业建设的基本问题及改善措施。 关键词:生态农业建设;问题;改善措施 1 生态农业建设的必要性 在我国的社会经济发展中非常重要的部分是农业,其主要的生产对象是自然资源。对于过去的农业基本上没有对环境造成影响,但是其存在生产效率低的现象,因此很难满足快速发展的社会需求。而对于近现代农业其主要是在农业生产中应用大部分的工业,从而能够进一步提高生产效率,但是因为使用一些农药和化肥,因此会在很大程度上影响环境,特别是对土壤、水质等方面造成很大影响,因此为了更好的促进农业发展,合理的协调生态环境,使用这2种方法都是不可行的。 随着社会的发展,生态农业出现,其也成为了农业发展的主要发展趋势,生态农业主要是根据生态经济学、生态学规律分析,并依靠现代科技和工程管理作为主要的发展模式。对于生态农业在我国的引入是在20世纪80年代,并得到了进一步的推广,生态农业具有很多优势,不仅延续了近现代农业的技术优势,提高了生产效率,也在资源投入以及环境保护方面加大了力度,所以对于生态农业来说其是属于“低投入、低污染、高产出”,进一步加强对其的研究非常有必要。 2 生态农业建设的基本问题 2.1 农业环保意识仍需加强 就目前的情况来看,农业发展污染比较严重,其主要是因为在发展农业生产的时候没有重生态环境的保护,对于“工业三废”的情况还是没有得到合理的控制。在生态农业建设中对于宣传方面还需要进一步加强,没有将该种思想贯彻到农民的心中,从而使得农业生产过程中很容易出现了生态破坏、环境污染的情况,因此长期下来,这种传统粗放型的农业生产模式是不能适应市场的发展需求,严重阻碍了农业可持续发展。 2.2 农村环境污染问题严重 在生态农业建设中存在环境污染问题,其主要是因为农药以及化肥等所造成的污染。就目前的情况来看,我国农作物在种植的过程中会过量的使用农药、化肥等,但是化肥其利用率并不高,因此大部分的化肥在进入农田后,就会腐蚀土壤、水体等,从而直接影响到环境。在农业生产过程中为了有效的改善气象问题,农民会选择使用农用薄膜进行节水、增温等,但是因为农用薄膜的使用年限是受到限制的,使用的薄膜大部分都不进行回收,从而会累积在土壤里,破坏土壤结构,直接影响到农作物。另外部分人还会将薄膜进行焚烧,就会释放大量的二恶英类物质,这种物质具有很强的毒性,会直接影响到大气环境。 3 改善措施 3.1 加强生态农业意识教育 在生态农业建设中需要进一步转换生产方式,提高生态意识,采用农民所能接受的方式进行环境保护的宣传,广泛的普及农业生态知识,从而能够提高农民对农业环境的认识。 3.2 各级政府要提高对生态农业建设的重视,增加资金和科技投入 科技是发展的主要条件,对此政府需要高度认识到农业发展中科学技术的重要性,因此需要进一步加强基金投入,将其用于生态农业研究中,不断的鼓励和引导科学技术人员和单位对其的研究,主要是将生态农业建设作为基础,并使用无害化农产品,并有效的处理人畜粪便,从而实现资源的合理利用,还需要加大生态农业技术的研发,从而更好的实现生态农业建设。 3.3 积极实施农业生态改造工程 积极实施农业生态改造工程需要从以下方面进行:抓好面源污染治理。在农业生态建设过程中确保保护环境、提高产品质量,采取有效的方法进行污染质量,并推行环保准入制度,做好畜禽养殖污染排放工作以及作物秸秆还田利用等。还需要进一步加强技术操作,并研究最适合农业废弃物综合利用的方法,从多方面进行面源污染和点源污染的控制,确保“一控两减三基本”目标的顺利实现;完善生态体系建设。随着社会的发展,生态建设是主要农业发展趋势,因此需要确立绿色发展理念,并有效的落实生态种养技术,从而更好的促进生态建设。 如今生态农业建设中还存在很多问题待解决,因此进一步加强对其的研究非常有必要,采取有效的措施进行改善,从而促进生态农业的建设。 农业生态问题论文:透视农业发展问题 促进生态文明建设 摘要:当今时代,粮食问题俨然成为社会最为关心的问题之一,世界各国都面临着保护农业资源与环境的双重问题。本文基于农业发展现状与趋势,分析了河南省农业种植过程中存在的一些问题,并就目前正在积极探索的生态农业展开探讨,旨在为今后河南省乃至全国能够更好地开展生态农业建设提供帮助。 关键词:粮食问题;农业资源;生态农业 民以食为天,从古至今,人们对农业的探讨与研究从未停歇。农业的发展从最初的刀耕火种到后来的传统农业、工业化农业以及目前正在积极探索的生态农业,无不凸显出人们对粮食质量要求的提高。然而,目前我国在发展生态农业的过程中存在严重的资源与环境问题,有学者提出,不解决这些问题,就无法建设生态文明。河南省作为全国重要的粮食种植大省之一,其效益牵动着亿万国人的心。目前河南省的农业种植存在许多亟待解决的问题,例如规模上存在的不足;化肥、农药、除草剂大量使用带来的污染;农膜大量使用后处理不当引发的一系列生态问题等。随着生态文明主题的提出,“生态农业”一词也越发受到人们的关注。科技的发展以及文明程度的提高,势必促进未来生态农业在全国大范围地展开。 1 河南省当前面临的农业发展问题 1.1 种植规模与品种单一 目前,河南省的大部分地区仍然保持着小户经营模式,并且种植作物品种比较单一。据考察,河南省大部分地区经济作物以小麦、大豆、玉米为主,小部分地区种植有小面积的棉花、水稻、花生、药材等。随着大数据时代的到来以及网络科技的发展,一种大型链式的农业经营模式势必成为潮流,并且大规模的种植经营模式也将随着3S技术等人为可操纵机器在农业领域的大规模使用。未来农业的发展将更加依赖现今的科学技术,大规模并且健康可持续的发展将成为一个好的发展趋势。 1.2 化肥、农药、除草剂使用不当 据官方统计数据显示,近年来,河南省每年施用的300多万吨化肥中,只有大约1/3被农作物吸收,造成了严重的资源浪费。此外,随着农业现代化进程的加快,为保障作物产量、减少病虫害干扰,农民大都采用农药除草剂等含有毒有害物质的方式来控制害虫和杂草。然而,这种模式却给整个农田生态系统带来了巨大的变化。由于化学肥料、农药和除草剂等长期不合理的使用或过度使用造成了农业生态环境的恶化,如土壤板结、地下水严重污染等问题,直接威胁到农产品质量安全和人们身体健康。虽然在短时间内产量有所提高,但造成的生态经济效益的损失巨大,且非长久之计。因此,提出与之相对应的防治病虫害的方法与技术势在必行。 1.3 农膜、畜禽养殖粪便与生活垃圾处理不当 农膜在农业生产中使用量大幅增加,但回收率过低,大量农膜留于土壤中,造成白色污染,而且@些农膜属于难降解的化学物质,对土壤危害极大。由于没有系统的发酵技术,当畜禽粪便存储不当或者用作有机肥而不注意施用方式,其中N、P元素以及残留的添加剂与各种气体经挥发、淋溶、扩散将带来农业面源污染。目前河南省大部分农户包括一些养殖厂没有将粪便充分发酵。农村大部分地区没有较完善的垃圾处理方式,一些危害极大的废电池、难降解的塑料制品等废弃物含有的有毒有害物质,进入土壤中给其带来持续性的危害。 2 对生态农业的探讨 生态农业是近几年发展起来的一种新型农业种植模式。生态农业是农业现代化的重要组成部分,早在20世纪70年代末,美国土壤学家W. Albreche 提出了生态农业的发展理念。随着中国科学院蒋高明教授经营的弘毅生态农场的发展,生态产品也越来越被人们认可。弘毅生态农场所提倡的“六不用”原则,即不用农药、化肥、农膜、除草剂、人工合成激素和转基因,来生产无公害的有机食品。以自然之力恢复自然,尊重植物生长的自然规律,并且能使自然生态系统变得更好,这在全球气候变化的研究热点下,无疑是一道亮丽的风景线。 第二次全国土地调查结果显示,2009 年底我国耕地总面积1.35 亿公顷,全国人均耕地0.1公顷,仅占世界人均水平(0.225公顷)的45%,而且在以每年20 万~33 万公顷的速度减少,并且1/3 的国土正遭受到风沙威胁。耕地仍以每年几十万公顷的速度被占用,而且大都是优质耕地,保护耕地面临更大的压力。此外,大量有毒有害物质的使用更破坏了农田生态系统,并且使全球性问题更加严重。在十八大提出的加强生态文明建设上,倡导绿色发展、循环发展、低碳发展的理念,而生态农业正是集这些优点与一体的农业模式。生态农业是以生态学,特别是农业生态学为理论基础的一种生产实践。在这个过程中,须坚守保护人类赖以生存的环境。我国已经在部分地区出现了不打农药、不用化肥地膜等“六不用”的生态农业,并且仍能达到高产。 3 结语 在科学发展的道路上,任何理念从最初提出到最终大范围推广都需要经过实验验证,过程虽然艰难,但是只要最终符合发展潮流终将会被认可。未来农业的发展,除了需要从生态农业的角度来思考,还应本着人文精神,反对浪费,提倡简朴健康的生活方式。相信在群众的共同努力下,我国农业发展将走向科学生态化,我们的生活方式将更加环保健康。 作者简介:卞金鸽,在读本科生,研究方向:生态学。 农业生态问题论文:福建发展生态农业的问题与对策 (福建社科院) 摘 要:资源环境约束趋紧背景下,如何实现永续发展?本文在论述发展生态农业意义的基础上,着重分析了生态农业发展存在的问题,提出了我国生态农业发展的对策。 关键词:生态;农业 党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定十三五规划建议》提出绿色发展的新理念,强调大力推进农业现代化,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。随着全面建设小康社会推进,社会对农产品和食品的要求不仅优质化、多样化,而且越来越引起人们关注的是生态、安全问题,并作为市场的首选目标。发展高效生态农业,对于实现农业增效、农民增收、农村经济可持续发展,发展现代农业,都具有重大的现实意义和深远的历史意义。 自国务院颁布《关于支持福建省深入实施生态省战略,加快生态文明先行示范区建设的若干意见》以来,加快生态农业发展的重要性与紧迫性,已日渐成为我省农业领域和社会各界的共识,许多市县把生态农业列为重中之重,作为今后农业发展的唯一选项,以期解决“三农”工作的新问题,并着手制定生态农业发展规划及基地创建标准, 一、发展生态农业的重要意义 生态农业是指遵循生态学规律和经济学规律,吸收传统的农业经验,运用现代的科学技术,通过现代管理手段,把农业生产、农村经济发展、生态环境、资源保护与高效利用融为一体,使其具有生态合理性、资源利用高效性、发挥农业多功能性,形成生态和经济良性循环的农业体系。在良好的生态环境下,生产高产、优质、高效、生态、安全的农产品,实现农业可持续发展。生态农业以科学原理为指导, 利用动物、植物、微生物间的相互依存关系, 应用现代科学技术, 保护和充分利用自然资源, 防止和减少环境污染, 形成生态和经济的良性循环, 可以实现农业的可持续发展。这种具有生态文明内涵的农业模式是现代农业发展的方向。 生态农业是一种久兴不衰的生产方式, 它将在未来的农业生产中占主导地位。粗放型、掠夺型的农业增长方式,已成为污染环境、破坏生态、耗竭资源的重要源头,将越来越不能适应社会发展需要。发展生态农业,是实现农业可持续发展、满足人民需求、促进农民增收、提高农业竞争力的迫切要求,是我国实现现代农业的必由之路。 1、发展生态农业是转变农业发展方式的需要。随着农业农村经济的快速发展和人口的急剧增加,粗放型农业生产方式已难以为继。农业资源数量不断减少、质量不断下降。福建省本来就耕地资源紧缺,加上这几年工业发展与农争地土地资源就更加紧张了。发展生态农业能够缓解农业资源过度消耗、农业生产过度开垦、乱砍滥伐、过度捕捞等农业资源过度消耗。资源环境约束日益紧绷,单纯依靠拼资源、拼环境、拼投入品的粗放经营已难以为继,转方式势在必行。依靠拼命使用化肥来提高产量的模式严重透支地力,导致地越种越硬、土越种越薄、肥越施越多。目前福建省的化肥利用率约为33%,这也意味着部分没有被吸收的化肥随着雨水流入江河,带来了水体富营养化等问题。资源环境约束趋紧背景下,如何加快转变农业发展方式,确保粮食等重要农产品有效供给,实现绿色发展和资源永续利用?唯有坚持绿色、实现低碳生态,加快特色现代农业发展,寻求转变农业发展方式新突破。推进福建高效生态农业发展,则是转变农业发展方式、推进农业产业转型升级的必然选择,是保护资源生态环境、实现农业绿色发展的客观要求。 2、发展生态农业还能够治理农村环境污染。 福建农村环境污染被指主要体现在四个方面:一是农业生产带来的环境危害。近两年,福建每亩农作物播种面积使用化肥、农药量均高于“十五”时期的平均水平,也明显快于同期农业增加值的增长水平。大棚农业的普及,也使地膜污染加剧,造成土壤中残膜量不断增加,破坏土壤结构。二是农村和小城镇人居环境污染加剧。据统计,福建农村小城镇的生活污水处理设施、垃圾处理站、卫生公厕缺乏,致使大量农村生活污染物一般直接排入周边环境,严重污染农村聚居点周围环境质量和浅层地下水。三是农村中小企业和畜禽养殖场布局不当,疏于治理。按照专家研究分析,每年福建仅养猪就相当于增加三点五亿人的排泄量,生猪养殖五百头以上而没有污染防治设施的户数占百分之四十三。福建省环境监测中心的数据也显示,福建达到国家规模标准的近六千家养殖场中,没有进行环评、没有上标准设施、随意排放污染物的占九成五。 发展生态农业能够控制,化肥农药、畜禽粪便、作物秸秆、农用塑料薄膜等农业面源污染;能够降低农业生产对化肥、农药的依赖性,治理农产品生产加工以及农产品消费带来的污染;能够改善广大农民居住环境,促进新农村建设 3、发展生态农业有利于改善和提高人民群众生活质量。食品安全是每个人最关心、最直接、最现实的利益问题。随着生活水平日益提高,人民群众对食品的需求从吃得饱――吃的好――吃得健康转变。 人们对农产品生态、安全问题需求越来越关注, 要加快转变农业发展方式,通过实施粮食生产能力与地力提升、农产品质量安全保障、农业生态循环等工程,确保人民群众舌尖上的安全。 4、实施生态农业有利于解决三农问题。发展无公害农产品、绿色食品和有机食品等,有利于农民增收。通过种植业-养殖业-加工业的产业化经营,以及“公司+农户”、“公司+基地(中介组织)+农户”等多种模式,龙头企业和农户收入得到大幅度增加。生态农业不仅保护生态环境,促进农业生产和农村经济持续发展,而且是农民增收的有效途径,是现阶段促进农业增效、农民增收、农村繁荣的必然选择。 福建生态环境良好,具有发展生态农业的优势。生态资源是福建最宝贵的资源,生态优势是福建最具竞争力的优势,福建省森林覆盖率连续37年保持全国第一;12条主要河流水质达标率97.8%,Ⅰ-Ⅲ类水质比例比全国平均水平高30个百分点;所有设区城市空气质量达标天数比例比全国平均水平高23.5%.同时由于福建特殊的地理、气候环境,造就了特色鲜明的农业产业,生产出许多特色优势农产品,如果、茶、菜、菌、畜禽、花卉苗木的产量均居全国前列;福建又是林业大省,木材产量全国第三位,竹材产量居全国第二位,竹木加工十分发达;福建也是沿海省份,海岸线很长,海洋养殖业发达,水产品产量居全国第三位;其他如食用菌生a起步早,技术成熟,产量大,在全国也很有影响。因此,福建应扬长避短,发挥生态农业。 二、发展生态农业面临的主要问题 1 、生态农业观念淡薄.农民文化知识水平较低,大部分农民对生态农业的重要性、紧迫性、必要性认识不足,品牌意识、市场意识、环保意识、质量意识较弱,农业经营方式仍习惯传统的劳动密集型的生产方式,对于现代先进技术的应用积极性不高,对于环境污染问题不重视,生态保护意识较差。要彻底转变农民千百年来重产出、轻生态生产行为的惯性,必将经过一个长期的过程。 2、技术和服务欠缺。一是生态农业技术研发不够。广大农村缺乏农业污染防治、病虫害防治等先进适用技术。二是生态农业技术推广不够。三是严重缺乏自主创新的检验检测设备。目前很多地方尚未建立有效的服务体系,还无法向农民们提供优质品种、幼苗、肥料、技术支撑、信贷与信息服务。 3、生态农业投入严重不足。政府的投入是有限的,企业和农户尚未成为生态农业建设的投入主体;另外缺乏信贷等国家政策性银行和商业性银行的贷款支持,尤其是农户投入普遍偏低。目前,多数环保政策和资金主要用于解决工业和城市的环境污染问题,制约了农村环境污染防治进程的推进。生态农业标准体系不健全。农产品质量安全检验检测体系基础差,工作水平低。 三、发展生态农业的对策建议 发展生态农业是一项长期的、系统性工作,关键在于创新体制机制,增加资金投入,强化技术支持,完善有关法律法规和有效发展机制,使投入的资金和技术真正发挥作用。 1、积极宣传生态理念,实施生态农业发展战略。生态农业是经济社会发展到一定阶段的产物。一般而言人均GDP超过3000美元时,人们对农产品的消费需求标准发生了变化,生态安全已成为人们追求的重要目标。应抓住这个关键时期,通过多种方式大力宣传生态农业理念,使消费者更加青睐生态农产品,使农业生产者更加自觉地发展生态农业。同时加大治理环境力度,大力推广猪―沼―果(茶、菜、菌)和稻鱼共生、鱼菜共生等生态种养模式。推动畜禽养殖废弃物循环利用,扶持畜禽规模化养殖、沼气生产、农家肥积造一体化发展模式,鼓励生猪规模养殖场配套建设以猪粪为原料的有机肥厂。开展区域性残膜回收与综合利用,加快推广应用可降解农膜,建成农药包装废弃物收集处理系统。 2、 建立区域高效生态农业示范区。根据全省各地区域自然资源和生态环境特点,围绕发展特色现代农业,进行循环系统的设计、景观格局的规划和生物多样性的维护,在农业发展重点县域(乡镇)范围内进行更为细致的功能区划分,识别生态保护区、生态敏感区以及生产适宜发展区,优化种植和养殖业的空间布局,完善基于生物多样性的生物防治,避免可能带入的外源污染,在保持生态友好和资源节约的基础上,设立区域高效生态农业示范区和重要农产品生产保护区,通过应用农业绿色技术和提高农业生产管理水平,推进区域特色现代农业的绿色化、产业化和高效化。 3、强化农业绿色技术集成创新。发展低碳循环农业、进行生态修复、生态农产品生产以及土壤污染防治等都依赖技术创新。要着力健全为高效生态农业提供支持的科技投入机制,支持有关高校、科研院所与企业建设产业技术研究院,开展农业绿色关键技术攻关突破,在基因育种技术、生物肥料的开发、生物农药研制技术、污染生物修复技术、智慧农业及设施农业技术等方面需求突破;鼓励和支持对农业绿色技术组装集成,其中包括现代农业高新技术、传统生态农业实践精华、农民累积的经验等,然后推进本地化、规模化和规范化的集成创新。同时,鼓励农业科学与其他学科、技术的交叉融合,实现现代生态农业技术的创新突破。 4、积极健全制度,提高生态农业管理水平。要抓紧建立农产品风险评估制度,建立健全生态农业生产档案制度,建立生态农产品产地准出和市场准入制度,探索建立产地证明方式和信息追溯平台,通过市场机制引导优质优价。
农业新技术推广论文:浅议如何加快完善农业新技术推广的进程 农业新技术的推广随着社会主义市场经济体制的建立,面对黑龙江省农村经济发展的新态势,农业技术推广工作的进展并不是十分顺利。作者在基层工作多年,根据调查分析以及亲身感受提出制约农业新技术推广的因素分别是:农业技术推广机构管理体制不顺,改革目标不明确;不完善的农业新技术推广体系;农业技术推广事业经费缺少,农业科技人员待遇报酬偏低;没有试验、示范基地,农业技术推广整体水平明显下降;农技人员素质偏低,知识更新不及时,培训学习机会少等。 (一)农业技术推广机构管理体制不顺,改革目标不明确 目前,乡镇农技站划归乡镇政府管理,91年农技站人、财、物“三权”下放乡镇后,使县级农业部门对乡镇农技站在业务上难于管理。有的地方政事不分,把农技人员当行政人员使用,农技站人员在业务上没有自主权,技术干部做行政事务的多,搞业务技术的少,直接影响了科研成果转化为生产力的进程,和农业生产的发展速度。 (二) 不完善的农业新技术推广体系 目前,农技推广职能定位不清,效率低下。除技术推广职能外,还有执法与质量监测等行政职能及经营服务等职能,难以兼顾。而且,自从2003年的农业技术推广体系改革试点以后,许多乡一级的农业推广站向自主经营、自负盈亏的方向发展。为了生存,他们更侧重于农业技术推广的营利性,好多推广站把向农民出售种子、化肥、农药等作为工作重点,完全忽略了农业新技术的实验,示范的重要环节,没有充分发挥出其应有的服务性职能。 (三)农业技术推广事业经费缺少,农业科技人员待遇报酬偏低 长期以来,乡镇农技站应以搞好经营促进推广的工作原则出发,但事实上大多的乡镇不是这样,而是政府把乡镇级的农技部门的合法经营做为创收的一个环节,采取了出租或承包的形式进行管理,所得承包费均归政府所有。而农技人员应该享受的待遇却不予兑现。乡镇农技工作最直接服务于农民,面对千家万户,工作量大。从道理上讲,在人才和经费的投放力度上应该大些,但现实情况是大部分基层农技站难以维持,有的甚至连最起码的基本工资都保证不了,村级农技员多年前就已取替,导致乡镇农技推广网点解散,留下的农技员不得不成为兼职或专职的“农资员”,去搞经营创收,致使农技人员无法集中精力从事农业技术推广工作。 (四)没有试验、示范基地,,农业技术推广整体水平明显下降 在农副产品日趋商品化和市场化的形势下,农户增收的愿望十分强烈,但农民引进新技术仅凭一些简单的听、看和有限的光盘资料,发挥不出好的效果。农民又比较因循守旧,接受新技术新事物的能力又有限,所以新的科技成果转化为生产力的进程也达不到快速的目的。只有发挥完善乡镇级农业技术的推广,建立一些试验田、示范基地,在农技推广技术人员的正确指导下,有目的直观的向农民展示必要的效果,农民才会体会到更多的收获。争取一步到位的大面积的达到农业新技术推广的应用目的。新技术的推广及应用也是政府为提高农业生产率和土地利用率,增加农业综合效益,促进农民增收,建设社会主义新农村的有效途径。农业技术推广本身也是一个创业的过程。我们看到很多地方,科学家在推广技术的过程中与农业生产者合作、与资本合作,产生了众多企业。比如搞种籽研究的成立了种业公司,搞饲料研究的成立了饲料公司,这种模式不仅能够产生利益、放大利益,而且符合现代化农业工业化发展的要求,有利于农业的标准化、规范化生产。我们要以开阔的胸怀接收这种利益模式,这本身也符合市场经济发展的规律,也符合科技创新的规律。 (五)农技人员素质偏低 农技推广工作是一门新学科,它是农科理论、农科技术与营销学的结合,而各农技站技术人员全部只有中专及以下文化程度,本科、大专毕业生不愿来,中级职称人员很少,大多数人是顶替和学专非所用人员,导致农技推广队伍的人才结构不合理,人员素质参差不齐,严重的降低了技术队伍的整体素质。而且接收继续教育人数也逐年下降,尽管他们通过多年基层实践,积累了一定得经验,但在日新月异的科技发展时代,知识面与知识结构还不能适应农村经济发展的需要。 通过以上主要因素的分析,我们不难就如何进一步做好新的技术推广工作得到一些启示:一,把市场做为第一信号。密切关注市场动向,始终把效益放在第一位,重点推广市场利用前景好的农业新技术,减小市场风险。二、把新技术的实验、示范做为前提。针对农业新技术的地域性特点,必须从小面积的实验、示范入手,然后才能大面积推广。三、把搞好网络建设,提高服务水平做为着力点,完善村级设置,必须十分重视服务网络建设,充分发挥各级服务组织的优势。鼓励科技人员服务第一线,多层次多渠道投入农业科技体系,实施科技承包,把投入农业体系,实施科技承包,把应用技术送到千家万户。四、把提高农民素质做为切入点。 现代农业需要有现代知识的人来经营。只有使技术拥有者和推广者从中受益,才能让他们放心地在“土地”上扎下根,与农业生产者分享创新成果、分担风险、分享利益、共同发展。同时,我们应该看到这种创业过程的利益示范效应。我们每年有数万农业院校毕业生,如果他们能够看到农业产业的前景和钱景,如果他们投身到农业创业中来,开展技术推广,形成自己的企业,开创自己的事业,这本身是一件多赢的事情。他们的加入,必然改变农业生产的人才结构,而人才结构的变化一定会加速农业科技的扩展和农业现代化的步伐。 农业新技术推广论文:农业技术推广新技术运用 [摘要] 现阶段,我国的农业发展进入了新的阶段,农业结构的调整在经济改革当中占据着重要的地位。“科教兴国”战略的提出使得国家的更加注重农业科技的投入,当前农业技术如何转化为生产力受到了人们的重视,我们通过研究农业技术试验示范、推广及新技术运用科技,为我国农业科技的应用提供智力支持。 [关键词] 农业技术;试验示范;推广;新技术;科技 1农业技术试验示范、推广及新技术运用的必要性和可行性 农业技术能够促进农业的发展,推动农村社会经济的发展,统筹城乡,实现科学发展,增强我国的综合国力和国际竞争力。现阶段,我国的农业技术已经取得了显著的成果,但是当前我国对于农业技术的试验示范和推广尚未形成健全的体系和完整的思路,因此,我们必须采取行之有效的方法和措施对我国的农业技术进行试验示范和进一步推广。农业技术试验示范、推广模式和方法必须具备“切实可行的节本增效技术”、“项目依托”、“经济效益”这三个要素,只有具备这三个要素,我们才能够确保农业技术推广应用的经费、技术人员,才能够确定该项技术是否能够大范围的得到推广。针对不同的地区,我们根据上面提到的三个要素进行示范模式和推广模式可行性检测。 2农业技术试验示范、推广及新技术应用的对策 2.1建立农业技术试验示范基地 实现农业技术试验示范、推广及新技术的应用,首先应该建立农业技术试验示范基地,发挥出试验基地的辐射作用,在试验示范基地进行农业新技术和新成果的展示,建立完善的农业技术示范辐射体系,从而提高新成果和新技术扩散的速度和扩散的效果,并进一步增强农业技术向生产力的转化率,促进我国农村地区的发展。我们选取农村里“既能吃苦、又有文化、有头脑”的农业技术核心户,发挥这些人的影响力,发挥核心户的示范作用,帮助更多的农民接受和采纳新的农业生产技术,从而带动农业生产技术的更新和改革,促进农村经济的发展;建立农村科技试验站,试验站既可以作为大学生的实习基地、研究生的培养基地,同时还可以作为农业技术的示范基地,很好的实现产学研三者之间的结合,使得资源优势得到很好的整合,使得各自的优势得到最大限度地发挥,从而带动当地生产技术的更新和当地产业的升级。 2.2加强农业技术宣传推广力度 为了提高农业技术的社会影响力,我们应该加强农业技术宣传推广的力度,建立农业技术信息网站、开设农业科技频道、农业科技栏目等加强对农业技术的宣传和推广。我们也可以利用光盘、广播等方式加强农业技术的宣传力度,从而提高农业技术的影响力和传播力,使得更多的农民掌握新的农业技术并投入使用。我们应该充分发挥政府、科技人员等在宣传当中的作用,建立完善的农业技术宣传体系,发动社会各界参与到农业技术的宣传和推广的过程当中,使得农业技术为社会广泛认知。 2.3采用多样灵活的新技术培训 农村地区的人员具有一定的复杂性,我们应该根据培养对象的差异性,制定出具有针对性和科学性的培训方法,采用这些多样灵活的新技术对农民进行培训,使得农民对农业技术的理论知识和实践技术都能够得到不同程度的提高。例如:我们可以采取讲座、培训班的培训方式,利用现代化的科学技术,对农业技术进行生动形象的展示,增强农民对农业生产技术的认识和了解;将通俗易懂的农业技术资料发放给农民;建立农业技术推广站,组织培训活动对农民进行农业技术的培训,从而提高农民的技术水平和生产素质,促进农业生产的发展。 2.4由点到面全方位推广管理 为了确保农业技术试验示范和推广的质量和效果,我们可以由点到面全方位进行推广管理,推进各项工作的顺利开展和进行。试验示范核心区主要用于农业技术安全性和先进性的是法案,从而增强农业技术的集成性和适应性;示范试点区主要是面向农民,“示范方建设采取标准化管理,插标立牌,牌上注明地点、面积、品种、产量指标、技术内容行政负责人、技术负责人”等等,为农民提供参考依据,带动农民将新的农业技术投入到农业生产当中,实现农业技术的顺利推广,从而促进农业生产水平的提高,促进我国农业的健康可持续发展。农业技术由点到面的全方位推广管理,不仅使得农业技术实现试验示范,而且还能够在一定程度上实现推广,并加强新技术的运用,促进我国农业生产技术的变革,并进一步推动我国农业生产水平的提高,促进农业的健康可持续发展。 3小结 “‘三农’问题始终是关系我国经济和社会发展的重大问题,科技是提高农业综合生产能力、解决‘三农’问题的根本途径”,农业技术试验示范、推广实现了农业技术向生产力的转化,促进了新技术在农业生产当中的应用,对于促进农业发展、增加农民收入、稳定农村社会具有重要的意义和价值。农业技术试验示范、推广和新技术的运用是我国实现农业现代化的重要保障,是技术得以推广使用的重要途径,因此,我们应该采取相应的策略促进农业技术的试验示范和推广,通过不断的探索,采取行之有效的方式,促进农业技术的应用,推动我国农村经济的发展进步,从而促进我国产业机构的生计,促进我国社会经济的发展、综合国力的增强。 作者:杨文权 单位:云南省泸西县旧城镇农科站 农业新技术推广论文:农业机械中的绿色新技术推广 1、农业机械绿色新技术推广的策略和方针 想要推广农业机械的绿色新技术,就要不断考量农业和经济二者间的关系,这在实际操作中往往十分矛盾,因为不但需要理论的支持,更需要不断吸纳相关领域的经验,通过研究农业机械在生产中的具体应用,进而保障资源、环境与经济利益间的关系稳定,从而实现农业绿色新技术大力推广这一目标。在推广的同时,同样也可以注意采取适当的策略。 1.1提高农业机械绿色新技术在传统农业生产中的地位和作用 我国在农业机械绿色新技术的相关领域整体技术水平还处在初级阶段,还需要各方面付诸不断的努力。从我国农业当今的生产水平来看,农业机械中的绿色新技术可以被认为是农业行为的不断改进衍生出来的一种新型模式。它本身含有现代农业以及传统农业的相关要素,也含有西方相关的技术及理念。根据07年中国土地资源管理局公布的统计数据,全国传统农业建设大约会有1/3的农田存在着不同状况的水土流失问题。自2007年以来,全国每年土表流失量已经达到了50亿t,土表流失过程中损失钙、氮、磷、钾等土壤养分达到5000多万吨。据此情况,如果不加紧农业机械绿色新技术和传统农业的和谐并进,共同发展,水土流失的面积还将会继续增加,渐而成为制约农业经济发展的棘手因素。 1.2加强农业机械绿色新技术的体系建设 农业机械绿色新技术涵盖的方面很广,如农、渔、牧等,同时也与相关的经营要素联系密切。为了推广农业绿色的新技术,一方面需要遵循科学的发展原则,从全局出发分析各方面的关系,并且通过采取合理的措施,不断完善农业机械绿色新技术的体系,确保能够长久地发展。同时,政府应当通过协调农业机械绿色新技术的各部分组成要素,建立起农业机械绿色新技术的推广模式,从基础农业设施的建设开始做起,逐渐扩大农业绿色新技术的涵盖范围和应用领域。通过“政府引导方向,市场运作调节”的基本模式,开拓农业机械中绿色新技术的市场,引导农业绿色新技术的迅速发展,继而提高农业生化的经济效益和生产水平。 2、农业机械绿色新技术推广中存在的一些问题 2.1缺乏与农业机械绿色新技术相关的法律来规范其发展 即使有相关的政策进行引导,但我国至今在农业机械绿色新技术的发展领域嗨缺少相应的法律法规,比如很多地区在实际推广前都只有一个简单的工作计划,而没有进一步去研究计划实施的合理性,这就导致许多农业机械绿色新技术的推广半途而废,其未来的发展无从谈起,可持续发展这一理念更是被搁置在一旁。 2.2农业机械应用的规模总体来上看依然较小、农民对相关领域知识有所欠缺 我国在农业生产资源的分布上比较零散,没有统一的规划,因而布局十分混乱,导致无法形成一定的规模进行有效的治理,从而使农业机械绿色新技术这一产业的进程发展濒临停滞。即使进行相关的调整也达不到理想的效果。造成产品结构的不稳定。同时,我国在农业机械绿色技术的应用推广方面还没能形成有效的机制,比如无法向农民提供更多技术层面的信息,这就使农民在实际生产中十分迷茫,无法确定自己的努力究竟会带来多少收益,因而,相关政府还需要早日完善相关领域服务,应当不断调整当下的农业机械生产结构,从市场的需求出发,提升整体的服务水平和建设能力,确保农业行为机械产业化能够实现经济上的收益。同时,还需要加大贫困地区的开发,对其在技术以及经济上不断进行扶植,不断引进国外的先进技术及经验,使得贫困地区的农业机械的普及性和应用性逐步得到本质上的提升。 3、结语 在推广农业绿色新技术时,政府应从全局进行思考,为了长远的发展,不断深入到技术领域去找到不同区域的对应策略,从区域繁荣推进至整体的协调运作。农业机械绿色技术的普遍应用,作为当今世界农业发展的大体方向,必将随着时代的进步,不断突破,不断完善,终会形成一条可持续发展之路造福人类。 作者:张成 单位:重庆朱衣镇农业服务中心 农业新技术推广论文:探析农业机械化新技术推广的组织与管理 [摘 要] 鉴于农业机械化是农业现代化实现的前提,也是进一步发展农业的关键。本文将立足于农业机械化新技术推广,对农业机械化技术推广的作用予以分析,进而探究如何组织与管理农业机械化新技术推广,希望对于实现农业机械化有一定的促进作用。 [关键词] 农业机械化 新技术推广 组织与管理 作为农业大国,农业发展是进一步推动国家之根本。而从农业发展实际情况来看,农业机械化作为农业科技工作的重要组成部分,在推动农业良好发展上起到重要作用。也就是立足于农业机械技术推广上,通过先进技术的引进与应用,使农业机械设备能够走进农民的农业生产之中,提高农业生产质量和效率,为农民创造较高的济效益,同时推动农业良好发展。从这一点上来说,农业机械化新技术推广很是必要,尤其是在我国经济、科技高速发展的今天。 1 农业机械化技术推广的作用 参考相关资料,对农业机械化技术推广这一方面予以详细的了解和分析,确定农业机械技术推广能够发挥多种作用,具体表现为: 1.1 重视新技术推广,为发展农业提供技术支持。在农业机械化技术推广之中,新技术推广、服务、咨询及指导等方面的工作是比较重要的,意在让广大农民群众能够对新技术予以了解,积极的引用到农业生产之中,改变农业伸长现状,提高农业生产质量与效率。当然,新技术推广是一项难度较大、责任性较强、业务性较高的工作,推进此项工作是比较困难的,尤其是面对思想落后的、科技认识不足的农民群众。所以,不断强化新技术推广很是必要。 1.2 为农业服务提供各种机械化的支持。农业生产的每个环节都需要各种各样的机械来完成。这说明了农业机械的有效应用,能够满足农业生产各个方面的需求,降低劳动力,提高农业生产效率。因此,积极且有效的落实农业机械化技术推广工作就是为农业服务提供各种机械化支持,促进农业安全生产,提高广大农民的经济收入。 1.3 农业机械的使用与管理比较容易。考虑到农民群众实际,推出的农业机械产品都具有操作简单、养护方便、故障排除能力强等特点,对此类农业产品予以推广,让广大农民群众真正了解农业机械产品,切实感受到农机产品的特点,可以使农民群众对农业机械产品产生喜爱之情,进而将其应用于农业生产之中。这对于推动农业进一步发展有很大帮助[1]。 1.4 具有法律依据,利于实现农业安全生产。农业机械化技术推广是依据《中华人民共和国农业技术推广法》的相关规定所展开的,其是依法而行的,相应的所推出的农业机械产品也是符合国家相关标准及规定的,这使得农业机械产品的安全性、功能性、有效性等方面都能够得到保证,有效应用农业机械,利于达到农业安全生产这一目的。 2 农业机械化新技术推广的组织 农业机械化新技术推广的组织需要按程序展开,如此才能保证技术推广在较大范围内良好的展开,对提高技术推广效果有很大帮助。通过对以往农业机械化新技术推广工作落实情况的了解,确定农业机械化新技术推广组织主要包括以下几方面。 2.1 机具选型 新技术推广项目通过论证之后,具体展开推广工作,应当先进行机具选型,也就是从农业机械先进性、适用性及可靠性这三方面着手,选择适合本地应用的、先进的、使用安全的、维修方便的、价格合理的、操作简单的农业机械作为推广重点。如若未能选择出适合的机械设备,需要对现有机械设备加以改造或创新。 2.2 选择试验示范点 为了能够使广大农民群众能够正确认识农业机械设备,了解农业机械具备的优点及使用效果,还需要选择试验示范点,展开基于农业机械设备的农业生产试验。 2.3 签订示范合同,制定实施方案 出于保证农业机械示范良好展开的考虑,还需要与示范单位签订试验示范合同,明确双方的责任与权益,以便示范单位能够为农业机械示范提供基地及相关方面的需求,而推广单位能够结合技术要求及农业生产需求,合理制定农业机械实施方案,进而规范化、合理化、标准化的展开农业机械示范应用,为体现农机工程技术、农业生物技术及现代管理技术创造条件[2]。 2.4 组织实施 根据农业生产要求和方案中制定的工艺流程,逐步实施要推广的农业机械及新技术。 2.5 总结验收 基于农业机械先进、可靠、安全、经济、实用等方面标准,对农业新技术及配套机械的使用情况加以综合评价,确定农业新技术能否进行大范围的推广应用。 3 农业机械化新技术推广的管理 农业机械化新技术推广是非常必要的,利于普及农业机械,提高农业生产水平。当然,要想使农业机械化新技术推广良好展开,相应的管理工作的有效落实也是非常必要的,可以为农业机械化新技术推广保驾护航。 3.1 切实有效的实施推广程序 为了提高农业机械新技术推广效果的考虑,优化实施技术推广管理,需要对新技术推广予以全方面的、有效的管控,确保此项工作能够有序的、合理的、规范的展开。基于此,需要对农业机械化新技术推广的程序予以明确,并且要求新技术推广工作能够按照推广程序展开。也就是依据农业机械新技术推广项目及工作要求,制定新技术推广程序,即组织准备―技术推广―项目总结。在具体落实新技术推广项目的过程中,管理人员严格监督与控制推广人员按照以上程序进行技术推广。 3.2 项目检查与监督 出于保证农业机械化新技术推广有序的、合理的、顺畅的展开,最终取得良好的推广效果,还要注意强化项目检查与监督。也就是依据合同规定,对新技术推广项目予以全过程的检查、监督,也就是在新技术推广的各个环节中,管理人员一定要严格按照相关规定及原计划目标来监督工作情况,检查工作结果,确保新技术推广符合实际情况,并且考虑广大农民的需求,让广大农民群众真正认识、了解新技术及配套机械设备[3]。 结束语 基于本文一系列分析,确定农业机械化是推动农业进一步发展的关键。而要想提高我国农业机械化程度,就需要在农业机械化新技术推广方面加大“马力”,即做好农业机械化新技术推广的组织与管理,从而有序、顺畅、合理、规范的进行新技术推广。 农业新技术推广论文:农业新技术推广的影响因素及对策 摘 要:我国是一个农业大国,农业在我国占有重要地位,是我国经济社会发展的基础与核心。而农业新技术的推广则有利于我国发展特色农业,本文主要论述了农业新技术推广中影响促进农业新技术推广因素及策略。 关键词:农业新技术;推广;因素分析;策略 随着农业科技广泛的应用,在很大程度上促进我国农业快速的发展,运用现代化技术对传统农业中存在的问题进行改善,可以应对快节奏生活的发展,同时,农业技术推广是以农民经济利益为目标,为农业稳定可持续发展奠定扎实的基础。所以,农机化技术推广能够减轻农民的劳动力,提升农民的经济效益。因此,应采取合理的措施,积极开展现代农机化技术推广工作,从而促进现代农业的发展。 一、农业新技术推广的必然要求 1.我国农业发展的需要 在农业生产上,人们往往忽视与农业技术推广密切相关的技术、资金、信息、管理、市场和制度等因素。实践证明,这些相关因素在农业技术推广中具有举足轻重的作用。在推动我国的农业发展的进程中,有一个重要的途径就是把我国传统的粗放型的农业生产模式转变成集约型的农业发展模式。虽然在目前传统的粗放型农业生产中,我国的农业经济和粮食产量以及农民经济收入一直处于一种非常稳定的上升阶段,但是这种生产模式已经推动着我国农业生产走向了下坡路,最终一定会对我国农业发展造成非常严重的阻碍。我国如果想要推进农业经济持续并快速的发展,必须要能够坚持转变我国农业发展的方式,并能够找出一个科学合理的农业新技术推广途径,这样能够把我国农业的发展推向一个更加深层次的发展道路,让我国农业的发展满足新时代的需求。 2.提升我国综合生产力的需求 把农业新技术推广到全国农业生产的范围中,不仅仅能够帮助我国现代化的农业科技转变成现实的生产力,并且还能够对我国的水产养殖业、畜牧业和粮食产业等多方面的综合性生产能力进行提升。在农业转型的大背景下推广农业新技术能够加快我国农业发展进程,开创我国农业生产的品牌,打开国际农业市场,从而极大的提升我国农民的收入。 二、农业新技术推广的影响因素 1.推广人员总体素质不高 目前我国参与农业新技术推广的工作人员不仅仅在数量上较少,而且这些推广工作人员在专业知识和专业素质方面也非常的短缺,这些推广人员还需要不断的提高自身的整体素质。推广农业新技术的工作人员不仅仅自身的专业知识不足,而且对推广农业技术的重要性认识不到位,从而达不到应有的推广效果和效率。在发展进程中,我国对于农业新技术的推广工作一直以来都重视度不够,在基层农业技术推广工作人员中,对相关的培训工作也不到位,导致工作人员专业技术不符合农业技术推广的需求。长期以往也就容易导致农业新技术推广中的综合素质及专业水平较高的工作人员越来越缺乏。再加上相关农业技术推广体系也不够完善,使农业技术推广工作受到很大影响。 2.推广对象素质偏低 基层农业推广的主要对象就是我国的农民。在我国的农民这个大群体中,不仅仅受教育的程度比较低,而且受教育的人员也只是一少部分,这就导致了他们在信息的理解和接受方面存在很大的障碍。所以农民在接受农业新技术推广的时候,很难对这些新的农业技术进行理解和掌握,他们在进行农业生产的时候往往还是会使用传统的旧方法,放弃推广人员教授的新的农业新技术,这是进行基层农业推广过程中最大的阻碍。 3.推广经费不足,部门设置不合理 农业新技术推广工作不但复杂并且体系比较大,需要大量的人力及物力。而国家在农业新技术推广中的资金及人力投入不足,无法实现我国农业技术推广的预期目标。由于我国基层农业技术落后,各种先进设备及技术的推广经费严重不足,导致目前我国农业生产方式比较落后,无法实现农业新技术的有效推广。 我国农业局和林业局等相关部门,都属于农业技术推广部门,有些工作还需要更多部门的团结合作。由于各个部门之下也设有多个推广机构,这些机构在工作过程中有的会出现交叉办公,导致在工作中存在重复问题,浪费大量的人力物力财力,机构设置不合理,相互之间也无法实现良好的沟通,相关工作标准也不一致,因此容易出现相关工作无法有效开展,对农业新技术推广工作造成严重影响。 4.推广重视度不够 对基层农业技术推广的认识还不够深刻。在我国基层农业技术推广的过程中,有些群众对基层农业技术推广的认识还不够,觉得这些新的农业技术没有必要掌握,自己一直以来的农业生产方式和技术也可以给自己带来丰收,所以根本不重视农业技术的推广。不仅如此,有些基层农业技术推广的工作人员对于自己从事的这项工作也没有给予足够的重视,认为是可有可无的一项工作。 三、农业新技术的推广策略 1.提高推广人T的专业素质 为了能够从根源提高农业新技术推广的效果,首先就是要对推广人员的专业知识和综合素质进行提高。相关的部门要能够为推广人员进行相关的知识培训,强化农业新技术推广人员的专业知识,增强他们的推广业务水平。除了要对他们进行专业知识的强化之外,还要对他们的思想进行教育,让他们认识到农业新技术推广的重要性,这样他们在推广工作中才会自觉地投入大量精力。如果相关工作人员的专业知识及专业水平均比较高,那么自然推广建设任务也会有显著改善,对于农业新技术推广工作的发展具有显著促进作用。因此对于相关部门来讲则需要进一步提高农业新技术推广工作人员的综合素质。对于基层推广工作人员可以定期进行相关的培训及教育,让他们实时接触最新农业推广技术,提高自己的专业知识。对于基层农业技术推广工作的人员应该尽可能的做到真实有效的对他们定期考核,以能够显著提升工作人员的专业知识,并增强工作人员竞争意识,强化自我学习,提升自身专业素质。在工作中可以采用竞聘上岗制度,严格禁止出现关系户及走后门上岗人员,同时还需要制定合理的奖惩制度,对于在工作过程中有着重大贡献的工作人员则需要给予相应的奖励,以此显著提升工作人员的工作热情;对于工作懈怠,甚至出现严重纰漏的工作人员,则需要实施相应的处罚,以使他们更加认真负责地对待工作,促进我国农业新技术推广的健康发展。 2.从实际情况出发 农民在进行农业生产的时候,往往会信赖和使用操作简单和实用性比较强的技术,所以在进行农业技术推广的时候,要能够从实际情况出发,了解农民的习惯和实际的生产需求,在此基础上的农业新技术的推广不仅仅能够得到农民快速的接受,而且还符合当地的生产习性,能够极大的提高农业的产量和农民的收入。 3.合理设置推广部门 通过以上相关分析,可知我国农业新技术推广体系机构设置比较混乱,部门之间没有明确分工,因此在管理过程中难度较大。因此首先需要设置合理的农业新技术推广机构,实现机构之间的明确分工,确保各个部门之间相互合作,同时避免出现工作交叉问题,以此显著提升工作效率,同时也能够最大化的提高资源有效利用率。在推广过程中不但有助于节约人力、物力、财力,并且也能够促进我国农业新技术推广工作的健康发展,有效发挥农业新技术推广部门的职能作用。 4.进一步重视推广工作 国家需要进一步重视农业新技术推广体系的建设。想要实现这一庞大体系健康发展,必须要得到相关部门的支持及合作。那么在农业新技术推广体系改革过程中,则必须要提高投入力度,一方面要高度重视,另一方面还要强化财政支持。为了促进我国基层农业技术推广体系的改革,政府部门对于基层农业技术推广过程中产生的费用应该及时进行审查和批准,要及时拨款,做到不拖欠,不挪用,同时积极配合基层农业技术推广体系的改革,保证基层农业技术推广工作可以顺利的开展,给基层人民群众送去更加有用的农业生产技术,提高我国基层农业技术的水平,并且从根本上对基层农业技术推广工作给予支持。 四、结语 综上所述,农业新技术能够有效的提高农业生产力,提高农业效益,达到农民增产、增收。因此,运用新型的农业技术不仅是顺应社会快速发展的必然趋势,也是提高农民经济收入的重要途径之一。针对农业技术推广中产生的不利因素进行有效的解决,实现推广目的,将推广工作积极落实到农业种植中去,促进农业整体稳定可持续发展。 农业新技术推广论文:探讨新时期农业新技术推广工作中存在的问题及对策 摘 要:农业是三大产业之中最为基础的产业,是保障人民生产生活最根本的物质支撑。不可否认,在我国,农业扮演了十分重要的角色,只有将农业搞好,第二、第三产业才能随之发展起来,国家才会有底气、有根基。如何推广农业新技术成为了一个社会各界广泛关注的问题。因此,在立足于新时期我国农业新技术推广的现实条件,探索如何进行新技术的推广是非常有必要的。 关键词:新时期;农业;新技术推广 长期以来,我国的农业几乎都是依靠自然的耕种来实现发展的,发展的速度十分地缓慢,农业科技仍是停留在比较初级的阶段,当前,我国农业所使用的农业工具和农业的科技知识都比较落后,同时由于我国领土广阔,自然环境复杂,部分农业科学技术的适应性和接受性受到一些限制。随着科学技术的发展,关于农业方面的新技术层出不穷,但是在我国农业科技基础相对薄弱,且农民的知识水平有限的现状之下,新技术的推广仍是一个受广泛关注的问题。 1 关于新时期农业新技术推广存在的问题探析 1.1 在农业新技术推广中,由于推广资金的限制导致农民对新技术的接受程度低 在我国广大的农民群众中,他们面对新技术通常有革新派和保守派2种表现:革新派,他们在接受新技术时,为敢于试验,有钻研,愿意先去使用新技术,这种类型的农民数量很少;保守派,对新技术往往持观望的态度,思想保守,做事比较谨慎,有一些人对于新技术反应迟钝,往往是看着别人使用新技术的效果良好,才敢搞新技术,这种人在农民中所占的比例极大。在农业新技术的推广之中,如果在推广宣传方面做的不够,不接地气,就会导致相当部分的农民,不了解这个技术,对这个技术的认识程度也低,不利于打动他们去使用新技术。虽说这几年农业新技术的推广经费上调,但是大多数资金均用于人员的开支上,这笔推广资金只有少量真正使用在,惠民利民上。 1.2 科研与最终的科技运用不能良好地结合,部分科研成果与科技推广相背离 科技只有最终化为生产力,提高生产效率,这才可以在某个领域发挥科技的推动作用。在农业领域来看,当前我国农业新科技仍存在科研与最终科技的运用不能良好结合的问题。具体来说,一般的农业领域的科技研究基本产生于农林高校、中国科学院、中国农科院等科研机构,最近几年,相当一部分企业也参与到农业科技研究之中来。但是这些科研成果,相当部分也没有得到农民的认可,这是因为部分机构组织在进行科研时,没有很好考虑到农民群体的真正需求,部分科研成果与科技推广相背离,导致科研成果转化率比较低。 1.3 农业新技术推广缺乏统一且系统化的管理,推广人员的专业性有待提升 当前我国的农业新技术推广是依照我国的农业技术推广法开展的。当前有农业推广站、中国农业推广网、全国农业技术服务中心、全国农技推广网、全国基层农业推广体系管理信息系统等进行农业推广的途径,每个省市几乎都有着自己的农业技术推广网站。但是结合当前的农业新技术推广的现状看,这些推广方式总体来说比较分散,渠道繁杂,信息也不集中,农民若想找到某方面的农业新技术,可能会费好大一番功夫。同时,从人员配置方面来看,真正从事农业新技术推广人员,大多数学历比较低,受到的教育有限,农业新技术知识储备欠缺,对农业新技术推广的认识不足。难以胜任实际的技术培训、技术讲座和咨询服展ぷ鳌1热缢担当农业推广站要举办测土配方施肥技术或者农作物病虫害防治技术推广讲座时,如果没有扎实的农业知识,就很难把这些技术讲透,让农民接受。 2 新时期农业新技术推广的对策深入分析 2.1 增加农业新技术推广的资金方面投入,并进行严格的资金管理和分配 农业新技术推广资金方面的问题始终是制约农业新技术推广的非常重要的一个因素,在谈到推广资金时,必须明确一点,这些推广资金的投入需要实实在在的体现在农民身上,让农民真正的收获实惠,并自愿采用农业新技术。2005―2007年,中央发出关于“测土配方施肥”的1号文件,三年来,免费为1亿以上农户提供测土配方施肥服务,在1200个县开展测土配方施肥项口,推广测土配方施肥而积4 266.7万hm2,有效地促进了粮食增产增效,平均节约化肥34.5 kg/hm2,节约成本150元/hm2左右,增产450kg/hm2,这对促进农村经济发展有积极的效应。 近几年来,中央财政在农业新技术推广上做了比较大的倾斜。比如说,2015年,下拨农林业科技成果转化与技术推广资金10亿元,用于华北、东北和西北旱区开展旱作农业技术推广工作,重点支持地膜覆盖技术的推广应用。而2016年11月23―25日,农业部副部长张桃林赴山东专题调研财政资金支农和基层农技推广工作,强调了农业新技术推广投入的重要性。虽说在这个方面有较大的改善,但是从整体情况来看,农业资金推广的投入还需要进一步加强,部分地区专项投入仍然欠缺,对具体的推广地点应有具体的经费支持,做到因地制宜,实事求是。同时,严格管理好推广资金,保证资金合理的分配和利用。 2.2 致力于拓展新的科研合作模式,提高农业方面科研成果的最终转换率 新时期的农业新技术推广,必须依靠于新的科研合作模式,这种新的科研合作模式,必须充分参考农业需求,有针对性、有强调性地进行科学研究。只有从农民最根本的需求出发,才可以真正提高农业方面的科研成果最终转化率。农业科研成果如果能以产业化的方式进行成果转化,效果将非常不错。农业与科研机构的新的科研合作模式需要不断地探索。农业新技术的推广与科学研究应该是一体的,可以尝试统一于一个研究院,在研究院中既进行科学研究又进行新技术推广工作的模式,将农业新技术从研发到推广连成一条龙进行统一管理,加强新技术推广与科学研究之间的密切联系做到相互依靠,相互合作。 从山东黄三角农高区的实例来看,搭建开放式科研平台,孵化重大农业科技成果,开展以基因组测序、分子标记技术为支撑的生物育种试验示范,安谷5415、耐盐碱小麦“青麦6号”、1代杂交青蒿试验成功,这都是新的农业科研合作模式的新呈现。 2.3 充分依托统一且系统的农业技术管理,在推广人员的专业化上下功夫 在新时期农业新技术推广中,可以看到,当前的农业技术管理是分散的,繁杂的,信息渠道是多样且非常不利于寻找准确信息的。因此,这需要充分依托统一且系统的农业技术管理,才可以把全国性的农业新技术信息收集起来,放在一个平台上便于需求方来寻找。同时,农业技术管理必将是以制度化的方式实现的。不仅要求有规范化的管理流程,更需要科学的管理方式。只有农业技术管理的体系被搭建好了,新时期的农业新技术的推广才更为便捷,更有效率。 推广人员作为农民与广大农业科研者之间的桥梁,在新时期农业新技术推广中扮演着十分重要的角色。在推广人员方面,必须在其专业化上下功夫。实行完善的人员管理制度,保证对工作人员的工作实行完整的监管,实行有效的奖惩机制,提高工作人员工作的积极性。在实行人员管理的同时,要吸引更多的优秀人才,提高工作人员整体的综合素质,并定期对工作人员进行知识培训和讲座,做到工作人员的知识更新可以与科技更新一致,避免由于人为因素造成农业新技术推广受阻。 3 结语 农业是国家生产生活的根本,农业技术可以激发出我国土地真正的潜力。在新时期,农业新技术的推广存在着一些问题,这些问题只有在国家、农业科研人员、农业科技宣传推广人员和广大农民的共同努力下才能得到很好的解决,才能把农业新技术真正运用到土地之中,运用到实际之中。 农业新技术推广论文:乡镇农业的机械化新技术推广和应用 摘 要:科学技术的不断发展,使得我国的机械化水平得到了很大的提高,特别是乡镇的农业机械化水平,较传统的发展方式来说有了很大的变化,在促进乡镇农业发展的同时,其问题也不断凸显,因此为了更好地促进乡镇农业机械化的发展,必须要采取有效的措施加以解决。笔者通过对乡镇农业机械化建设存在的问题进行介绍,提出几点解决的措施,仅供参考。 关键词:乡镇农业;机械化;推广应用 社会的不断发展对农业的机械化水平要求越来越高,为了更好地促进农业机械化水平的发展,就必须要加强相应体系的建设推广,受传统生产方式的影响,很多从事乡镇农业的人员专业素质都比较低,制度也不够完善,没有真正发挥好机械化水平在农业生产中的作用,所以必须要对发展过程中存在的问题进行了解,才能针对性的进行解决。 1 乡镇农业机械化技术推广体系的建设意义 1.1 实施科技兴农的重要载体 乡镇农业实现机械化是社会发展对农业生产的要求,也是科技兴农的根本体现,所以要想更好地促进农业机械化的发展,就必须要加强技术推广体系的建设,使得农业的机械化水平得到进一步的提高,使得生产的成本得到有效的控制,增加生产过程的收益,更好地促进乡镇农业的发展。建设农业机械化推广体系,使得各项生产工作的开展更加有序,无论是在生产的质量还是在管理水平上都有了很大的提高,而且很多农民看到这一过程中的好处,逐渐增强学习新技术的热情,向着新型农民的方向发展,所以建设农业机械化体系对于促进农业的发展具有重要的意义,必须要根据实际的生产需要,采取针对性的措施加以解决。 1.2 有利于促进农业和乡镇经济社会发展 社会的不断发展对生产方式的要求也发生了变化,农业机械化水平使得乡镇农业的生产方式发生了很大的变化,不仅提高了农业的生产效率,还使得农民的收入得到了很大的提高,机械化技术作为农业技术推广的重要组成部分,必须要加以足够的重视,根据农业的实际生产需要和存在的问题,采取相应的措施加以解决,使得农业生产的技术水平得到更好地提高,近而促进乡镇农业经济的发展。 2 乡镇农业机械化技术推广体系存在的问题 2.1 乡镇农业机械化技术推广经费不足 乡镇农业的机械化水平相比城市而言起步较晚,很多时候在发展的过程中都存在经费不足的情况,在进行技术推广的过程中,推广人员的工资待遇比较低,使其自身的积极性大大地降低,这样在进行推广的过程中,其工作的水平就难以得到保证,而且从事乡镇农业生产的农民技术水平都比较低下,在对他们进行培训时,也需要大量的经费来作为支持,没有足够的经费,就使得机械化技术在推广的过程中受到很大的阻碍,根本发挥不到机械化水平的实质作用。 2.2 乡镇农业机械化技术推广力量薄弱 实现农业机械化离不开推广人员的支持,在对乡镇农业的机械化技术推广的过程中,很多工作人员不具备专业的素质,而且自律性比较差,不但没有专业的技术水平,其自身的思想道德素质也比较低,没有形成以服务意识为主导的推广理念,对一些更新的技术没有及时的掌握,而且推广人员的力度不够大,在数量上难以保证,使得工作的效率及其的低下,没有真正发挥好农业机械化水平应有的作用。 2.3 对市场信息需求把握不准 任何时期的农业生产都必须以市场的需求为准则,而技术人员在进行乡镇农业机械化技术推广时,没有对市场的需求变动及时的掌握,还按照原有的推广方式进行,使得农民盲目的进行生产,造成严重的经济损失。 2.4 乡镇农业机械化技术推广机制不灵活 要想更好地发挥好机械化技术在乡镇农业生产中的作用,就必须发挥好推广机制的作用,灵活有效的推广机制不仅可以提高农业生产的工作效率,而且还能增加经济效益,受到传统的发展方式影响,我国的乡镇农业机械化采用的管理机制是行政化管理,虽然可以起到宏观调控的作用,但是其灵活性难以得到保证,而且没有严格的监督机制,使得工作人员的积极性难以得到保证,近而影响机械化技术的推广应用。所以为了解决好上述问题,必须采取有效的措施加以解决。 3 乡镇农业机械化技术推广体系的建设对策 3.1 创新乡镇农业机械化技术推广方式 开展农业机械化技术推广时,应结合实际工作需要,对当地农业发展情况有基本了解,同时结合市场需求,农作物种植需要,实现农业机械化技术推广方式创新,让更多农民掌握相应的机械化技术措施,给广大农民带来更多实惠。技术推广时应立足当地农业生产需要,遴选主导品种和主推机械化技术,组装成集成配套技术,使这些技术措施得到有效应用。重视农业机械化推广示范场建设,展示新技术和新品种应用,发挥示范和指导作用。利用科技下乡、农业技术进万家等活动,开展形式多样的推广活动,这样既丰富推广活动形式,还能促进工作效率提升,让广大农民更乐于接受农业机械化技术。 3.2 健全推广人员考评机制 完善推广人员考核工作,建立相应的奖惩激励机制,明确工作人员业务量和进村入户指标,明确工作人员责任,为机械化技术推广和应用创造良好条件,也有利于激发工作人员热情。将农村居民对推广人员的态度纳入考核体系,完善和落实奖惩考核机制,提高工作人员责任心,促进农业机械化技术得到有效推广。 3.3 明确乡镇农业机械化技术推广目标 在机械化技术推广过程中,还应该注重技术推广与农业科技革命、农业技术跨越发展相适应,提高机械化技术推广整体效益,加快农业现代化实施步伐。具体推广过程中,应该实现从数量向质量的转变,重视资源开发,同时也注重与技术措施相结合,促进机械化技术推广综合效益提升。只有在明确工作目标的前提下,才能促进机械化技术更大效益发挥,以便优化和调整农业产业结构,提高农作物产量,促进农业生产竞争力提高。 3.4 细化乡镇农业机械化技术推广队伍 高素质工作队伍不能顺利完成推广任务,还能提高机械化技术推广效率,促进农业机械化技术最大效益发挥。因而有必要推动机械化技术推广体系革新,激发农民、社团组织参与技术推广热情,细化推广队伍,形成健全的机械化技术推广体系。农业机械化技术推广坚持国家扶持和市场引导结合,有偿服务和无偿服务结合。重视机械化技术推广机构建设,合理配备工作人员,调动农民参与热情,支持机械化技术协会发展,完善技术推广队伍,促进工作效率提高。 结束语 农业发展和农作物高产增收,离不开农业机械化技术的应用。日常工作中应该认识农业机械化技术推广存在的问题,根据具体需要,加强推广工作队伍建设,创新推广方式,完善奖惩考核,激发工作人员热情,让农业机械化技术得到更好推广和应用。 农业新技术推广论文:农业新技术推广中存在的问题及解决对策 摘要:我国属于农业大国,农业在我国占据着很重要的地位,农业的发展是我国经济发展的核心和基础。新农业技术的广泛推广对于我国农业的发展具有积极促进的作用,但是在进行新技术推广的过程中会遇到很多的问题,需要及时解决。文章主要讨论农业新技术推广中遇到的问题及相应的改进措施和解决方案。 关键词:农业;新技术;推广;建议 我国是一个农业大国,农业在我国的整个经济链条中占据着很重要的地位,农业的发展是我国经济发展的核心和基础。农业新技术的不断改革和创新,对于农业的发展起到了非常重要的作用。农业新技术的推广工作是将在农业生产中先进的科技转化为提高农业生产力的有利工具,是一种有效的推广途径。农业科技是否可以在农业生产中实现最大的价值,除了要依靠种植经验外,还需要对于农业新技术的推广力度和深度。农民只有将农业新技术应用到了农业生产中,才实现了农业新技术的最大价值,农民从这些新技术中获得了经济效益的时候就是新技术得到肯定和认可的时候。但是在农业新技术的推广中,会遇到很多的问题和影响因素阻碍新技术的推广。据统计,我国每年的农业科技成果高达6000多项,但转化为现实生产力的不到50%,与发达国家的800相比还有一定的差距。我们要制定相应的改进措施和策略来保证新技术可以顺利推广,保证农业的快速发展。 农业新技术推广中存在的问题 资金问题 在农业新技术推广的过程中,遇到的首要问题就是资金的问题,政府在农业新技术推广中投入的资金会严重影响新技术的推广。我国是一个发展中国家,农业新技术中资金不足已经是一个非常普遍的问题。我国财政用于农业技术推广的资金较之以往有所增长,然而,事实上,农业技术推广经费的增加部分的相当比例被人员经费增长所抵消。按可比价计算,从2010年到2013年,农技推广总经费增长了63%,但同期人员经费却增长了75%。此外,2013年末我国的农业技术推广人员总数达到150多万人,其中县乡两级农业专业技术人员仅占全部人员总数的48%。过多的非专业人员占用了较大比例的农业技术推广投资,使得本来就紧张的技术推广投资更显不足。在农业新技术推广的过程中,需要的资金支持是很多的,如果资金不足,那么对于新技术的推广就受到了阻碍,进而影响我国农业的发展。另外,如果资金的分配不合理,同样也会影响到农业新技术的推广。 科研成果转化问题 新技术的研发和推广都与科学的发展不可分割,如果新技术的推广与科学没有进行良好的合作,那就会影响到农业新技术的推广工作。只有将新技术的推广工作与科学研究发展紧密结合,才能保证农业新技术的推广工作可以顺利进行。目前我国农业推广中,科研与成果推广结合不够紧密,缺少诸如“农业科技园区”、“农技专家大院”、“农技特派员制度”、“农业科技“保姆”、农业科技“110”、农业科技示范户(科技大户)等合作模式。 人员问题 在农业新技术推广工作中,整体人员的综合素质都比较偏低,对于农业知识比较落后。这些工作人员往往已经不能适应现在农业技术的发展要求,这样就会降低农业新技术的推广效率,同时工作人员的效率低也造成对现有资源的浪费,从而影响农业新技术的推广工作。据2012年《中国统计年鉴》的统计,在我国农业推广队伍中,具有高级职称专业技术人员仅占专业技术人员的4.860,中级职称专业技术人员占45%,初级及未定级人员约占50.14%。 管理问题 在农业新技术的推广工作中,对于推广工作没有形成完善的管理体系,这样对于推广工作就会带来很多问题。我国800以上的县市都设立了农业推广站,众多的农业推广站规模大小不同,所以,如果没有形成完整的管理体系就影响了农业新技术的研究及发展工作。 认识问题 农民的文化和农业新技术的认识同样也可以影响农业新技术的推广工作。农民对于农业新技术的认识不够及知识水平有限都不利于农业新技术推广。农民受到自身知识的影响,不能够彻底了解农业新技术,这就影响了农民对农业新技术的接受。同时,现在很多的农村中,多数的青壮年都到大城市去务工,在农村留守的多数都是老人和孩子,而老人和孩子的文化程度都不是很高,对于新鲜事物的接受力比较低,这也妨碍了农业新技术推广的工作。 从图1可以看出,我国农村劳动力的文化程度主要集中在初中及高中文化水平,比重为47%;其次是大专及以上文化程度,比重为40%;而文盲及小学文化水平所占比重为13%。由此可知,我国农村劳动力的总体文化程度偏低,这直接影响接受新技术的速度。 针对农业新技术推广中存在问题解决方案 通过以上的相关讨论和分析,可以看到在农业新技术的推广中出现了很多的问题,包括资金、人员、管理、科技和认识等方面的问题,针对这些问题,我们制定了有效的解决方案,希望可以有效解决这些问题,保证农业新技术的顺利推广。 增加资金投入 为了解决在农业新技术推广中存在的资金短缺的问题,政府应该增加在农业新技术推广中的资金投入,同时也可以设立专业农业新技术专项资金,并且对于资金的使用进行严格的管理,对于资金的流向及使用情况都要有明确的方向和使用记录,避免资金浪费或者是另作他用。另外对农业新技术的推广资金的分配上要按照不同地区进行区分,有效分配,并对使用地区进行详细的分析,保证使用资金充足。 拓展科研合作模式 在农业新技术的推广中,要与科技研究保持一致,如果条件允许的情况,可以设立一个研究院,在这里既可以进行新技术的推广,又可以进行科学研究,这样就可以保证将农业新技术和科研形成一条龙式的服务,并进行统一管理,是农业新技术推广和科研相互依靠、紧密联系。应加大践行“农业科技同区”、“农技专家大院”、“农技特派员制度”、“农业科技“保姆”、农业科技“110”、农业科技示范户(科技大户)等科研合作模式。 提高人员素质 提高农业新技术的推广工作需要提高工作人员的整体素质及文化程度。实行完善的人员管理制度,保证对工作人员的工作实行完整的监管制度,实行有效的奖惩机制,这样不但可以提高工作人员工作的积极性。在实行人员管理的同时,要吸引更多的优秀人才,提高工作人员整体的综合素质,并定期对工作人员进行知识培训和讲座,做到工作人员的知识更新可以与科技更新一致,避免由于人为因素造成农业新技术推广受阻。 制定完善的推广制度 通过建立完整完善的推广制度,可以有效的改进农业新技术的推广方法,并且可以提高推广的力度,进而保证农村新技术科研的水平以及整体推广人员的工作热情,制定完善的岗位工作职责,可以使推广人员明确自己的工作职责,提高工作人员推广的工作效率,降低工作失误率。 提高农民对农业新技术推广的认识 传统的农业生产都是按照农民自己的经验累积。通过实行农业新技术的推广,农民可以对新技术进行有目的的选择,按照自己农业生产的实际情况及生活来选择合适的新技术。而推广工作人员要按照农民的实际情况进行新技术的推广,提高农民对农业新技术的认知和了解,同时也提高了农民的知识程度。提高了农民的知识文化程度,就会更深的了解农业新技术的优势特点及风险。同时,政府在农业新技术的推广中要加强对农村农业的扶持手段和力度,将在外的青壮年吸引回来,并且可以制定奖励机制, 吸引农业专业的大学生参加到农村的生产生活中。这样不但可以提高农民的整体综合素质,改变传统的农业生产观点,从观点认知上改变农民对农村新技术的重视程度。 提供完善的配套服务 在进行农业新技术推广的工作中,相关的农业科技部门要利用本部门的优势,在进行种植前、种植中及种植后进行相关的服务指导。在种植前要进行详细的市场调查及前景预测,保证可以为农民提供准确的信息服务。在种植过程中可以实行相应的管理方式,开展农副产业等相关服务,可以为农民解决相关的问题,如果种植面积较大,相关部门要进行及时推广工作,可以保证农民实行多层次的种植,为农民获得更多的利润。 结语 我国是一个农业大国,农业在我国占据着很重要的地位,农业的发展是我国经济发展的核心和基础。新农业技术的广泛推广对于我国农业的发展具有积极促进的作用。农民只有将农业新技术应用到了农业生产中,才实现了农业新技术的最大价值,农业从这些新技术中获得了经济效益的时候就是新技术得到肯定和认可的时候。在我国农业的发展对于提高我国的综合实力具有非常重要的影响。在本文的研究中主要讨论了在我国实行农业新技术的推广中遇到的问题,包括资金问题、人员问题、管理问题、科技问题及文化水平问题等,并针对这些问题提出了解决措施,希望通过本次的研究讨论,可以为农业新技术的推广工作提供一些合理建议,保证推广工作可以顺利进行。 农业新技术推广论文:分析影响农业新技术推广进程的因素 摘 要:农业新技术是将先进的科技转变为农业生产力的有效“工具”,而农业新技术的推广工作是传播新技术的直接途径。农业科技成果能否很好的实现其自身的价值,惟有被广大农户运用到农业生产实践中去,当它为农户带来了经济效益时该技术才能够得到肯定和承认。而影响农业新技术推广进程的因素是多方面的,本文主要从推广机构、推广体系、推广经费等方面进行了阐述,对这些问题一一进行了分析,并结合笔者实际工作经验,提出了加快农业新技术推广进程的对策及建议。 关键词:农业新技术;推广;影响因素;对策 一、影响农业新技术推广进程的因素 1.推广机构管理体制不合理。 当前,属于乡镇的农业新技术推广站统一归为乡政府管理,自从技术推广站的管理权划归为乡镇管理之后,县级农业部门很难管理乡镇上的农业新技术推广业务。不少地区甚至政事不分,将农业技术推广人员当成行政人员来使用,乡镇技术推广站的农技人员在进行业务时不具有自主权,很多技术人员常常忙于行政事务而忽略了新技术推广业务,这就在很大程度上影响了乡镇农业新技术推广进程。 2. 农业新技术推广体系有待完善。 目前很多地方对农业新技术推广的职能认识较为模糊,导致农业新技术推广效率不高。除了技术的推广职责之外,农业技术推广还应该包括执法、质量监督等行政方面的职能。自从农业新技术推广体系改革以来,很多乡镇单位的农技推广站逐渐向自主经营的道路转变,为了生存和发展,它们普遍重视农技推广业务的经济效益,很多农技推广站的工作重点逐渐变为售卖种子、化肥等产品,忽略了新技术的试验示范工作,农业新技术推广的根本职能没有得到充分发挥。 3. 农业新技术推广人员素质不高。 作为一门农科理论、技术以及营销学相结合的新科学,新技术推广要求农技人员具备较高综合素质和业务水平,而目前很多农技推广站的技术人员文化程度较低,加之很多大学毕业生不愿意到乡镇农技站工作,导致目前很多农技站缺少中高级技术人员,很大一部分的技术人员的专业水平都比较低,农技推广队伍人才结构失衡,技术人员综合素质水平不协调,严重影响了农技推广队伍整体素质水平。很多基层农技站的技术推广人员虽然实践经验比较丰富,但是新兴科技的发展也让很多年老的技术人员倍感压力,其知识结构无法完全适应农村新技术的发展需求。 二、加快农业新技术推广进程的对策 1. 加强相关法律法规宣传,完善农技推广激励机制。 一方面,健全的法律法规是农技推广工作有序开展的保障。政府部门应当加强相关法律法规的制定与完善工作,确保农业新技术推广能够有效的进行。同时要加大相关法律法规的宣传力度,利用舆论引导的作用,有效提高广大农民朋友对农技推广工作的关注度,积极动员他们参与到农业新技术推广工作中来。 另一方面,为了让农技推广工作进程得到更好的实施,必须要建立起一整套系统完善的农技推广激励机制。例如可以采取对首批参与的农民部分补偿和奖励,开出适当的优惠条件,积极鼓励动员其他农民采用新技术,加快新技术推广进程。对于那些在新技术推广业务中比较积极,又取得了一定成绩的推广人员,可以结合其实际业绩给予相应的经济奖励,从而提高农技推广人员的工作积极性,带动农业新技术推广工作的开展。 2. 提升农民的科技素质,促进农业新技术推广工作进程。 其实很多农民对于农业新技术的获取是处于比较主动的状态的,他们大多数能够按照自己的生产需求去寻找合适的技术并加以实施。在这种情况下,农业新技术推广应该是服务性质的,是按照农民的实际需求来提供相应的技术咨询。在采取何种技术的选择上应该是农民与技术推广人员共同决定的,因此在农技推广体系中农民作为主体始终占据着重要地位,为了提升农民的科技素质,我们可以以当地各大高校或科研机构为依托,选择一些比较优秀的青年农民进行进修,或根据当地实际需求情况组织农民进行新技术学习培训,以此来提升青年农民的科技素质。另外,还应该采取一系列的措施进行技术推广教育活动,让农民转变传统观念,加强他们利用新技术的意识,消除他们对新技术可能会产生损失的疑虑,适当的推出一些农技业务的保险业务,消除农民的后顾之忧,促进新技术推广进程。 3. 加大对农技推广培训,提高农技推广人员素质。 要提升农技推广人员队伍的整体素质,首先应该提升农技推广人员的素质要求,严格坚持持证上岗制度,唯有通过技术考试才能在农技推广部门就职,全面实施聘任制度,建立健全人员动态管理机制,吸纳越来越多的优秀科技工作者为农业新技术推广工作服务。除了要坚持持证上岗制度之外,还应该对在岗的农技人员定期组织进行培训学习,培训学习的手段可以采取多种形式,比如利用当地附近的高校师资力量、实验室设备来对农技推广人员进行培训,或是选派一些比较杰出的农技推广人员到更高一级的推广站进行学习。 农业新技术推广论文:农业新技术推广探讨 摘要 从推动农业高新技术的应用入手,分析农业新技术推广现状及存在的问题,阐述新技术推广的必要性,介绍新技术推广的方式及农业技术推广取得的成果,以促进农村经济发展。 关键词 农业;新技术推广;现状;问题;成果 农业技术方面的推广是把高科技含量的知识体系应用到农业方面,从而提高农业的生产力。从这个层面上来说,农业技术充当了一个桥梁和纽带的作用。农业技术推广就是把农业方面的科技成果传授给农民用于农业生产,使农民增加高科技知识和专业技能,以应用到生产领域[1]。 1 新技术推广现状 随着我国农业的不断推进,技术推广日渐深入农业现代化建设中。在农业技术推广方面,积极引进一大批科技含量高、适用性高的农业新技术和新品种,这不仅增加了农业生产的效益,同时促进农业的发展。农作物、畜牧业品种不断更替,高新技术的渐进传播和实践,使我国农业不断转向了现代化发展进程。在农业技术培训方面,积极向农民传授农业生产经验和高新技术,从而提高农民的科技和文化素养,提高了其吸收先进技术的意识,从而能够更好地实施 “科教兴农”战略。技术推广部门广泛进行技术推广活动,采取电视传媒、现场传授或者科技专栏等方式宣传农业的科学发展,使科技得到普及。 2 新技术推广存在的问题 当前,我国对农业的关注度和资金投入明显不足,这就阻碍了推广的进一步深化。同时,农业推广体系不健全,严重制约推广的进行。在发达国家的农业技术推广中,其拨付经费占农业总产值的0.6%~1.0%,在发展中国家的比例也达到0.5%,而我国不到0.2%,人均经费少。农民的科技和文化素质相对比较落后,对高新技术的吸收和应用能力较差,基层传播人员素质存在欠缺,影响推广的预期成果。 3 新技术推广的必要性 改革开放后,我国农业实现了一定程度的增长,实践证明了我国能够通过自己的生产满足人民对粮食的需求。随着耕地的不断减少和自然灾害的发生,这些不利因素并没有阻挡农业取得丰收的步伐。然而农业的丰收未能解决我国资源匮乏、环境突变以及农产品高需求之间的矛盾,农业的高科技化逐步面临困境和挑战[2]。耕地递减、水资源面临危机、劳动成本逐渐升高、农业资金外流加速和农业环境恶化等问题的出现,进一步促进了农业新技术的引进和应用。 4 新技术推广的方式 自中华人民共和国成立以来,我国的农业普遍受到关注,其中在农业科技的推广方面经历了4次变革,从最初的单一层面的政府主导体系到以政府为主体、科研部门、农民合作组织、企业等主体共同参与的推广体系[3]。 随着我国综合国力的提升,科研水平不断提高,农业科研部门自主的投身于农业生产的基层,亲临于农业生产现场,从而进行农业生产实践活动。通过与地方政府或者农村合作组织的沟通和交流,建立稳固的合作关系,从事技术的开发和示范活动。当下,农业技术推广企业逐渐加入到农业新技术的推广中来,根据市场需求和走向研发新的农产品品种和农业技术并进行相关测试,为农业生产者提供科技的生产方式和高科技优质生产品种。这不仅能够实现企业自身的利益,而且促进了农村经济的发展。 5 新技术推广成果 针对高等院校和科研院所研制的农业科技成果,政府每年都会选取能产生带动作用的高新科技成果进行实地测试,以此来推动农业的发展,同时促进农村经济的改善。例如农业部和财政部合力规划实施的“丰收计划”和“跨越计划”,以及“国家重点技术推广计划”、“科技入户”示范工程等项目的实施,不仅可以带动地方农业的开展和效益的提升,同时还会有效地推动我国农业科技的创新,使其更好地服务于农业这一基础领域。新技术的广泛推广,对于发展农村经济有着非常重要的作用。 2005―2007年,中央发出关于“测土配方施肥”的一号文件。3年来,免费为1亿以上农户提供测土配方施肥服务,在1 200个县开展测土配方施肥项目,推广测土配方施肥面积4 266.7万hm2,有效地促进了粮食增产增效,平均节约化肥34.5 kg/hm2,节约成本150元/hm2左右,增产450 kg/hm2 [4]。这对促进农村经济发展有积极的效应。 农业机械化是一系列农业技术的集成,它具有操作简单、节约劳动力等特点。现代化农业多以农机装备为基本生产工具,要建设具有现代化气息的生产模式,推进农业科技化的发展,提高农产品的效益和竞争能力,提高农民的收入,必须推进农业机械化的引入[5]。这不仅可以解决农业较低的生产率、缓解农业经济效益低下问题,还可以改善农业的生产方式,提高农业发展整体水平,促进农村经济的发展。 农业新技术推广论文:对加快农业新技术推广的进程的几点思考 【摘 要】目前,农业技术推广机构管理体制不顺,改革目标不明确;不完善的农业新技术推广体系;农业技术推广事业经费缺少,农业科技人员待遇报酬偏低;没有试验、示范基地,农业技术推广整体水平明显下降;农技人员素质偏低,知识更新不及时,培训学习机会少等。在分析我国农业新技术推广面临问题的基础上,探讨了存在问题的客观因素,并提出了可行对策。 【关键词】农业;技术推广;技术进步 一、问题的提出 农业技术推广是把农业技术应用于农业生产的产前、产中、产后全过程的服务活动,是提高农业科技成果转化率及促进农业和农村可持续发展的重要手段,在整个农业生产中具有十分重要的地位和作用。农业技术推广除了行使行政执法、农作物病虫害测报、检疫、预防等职能外,还担负着农业高新技术的试验、示范、培训、推广、指导以及咨询服务等工作。改革开放以来,农业技术推广有了长足的发展,为推动农业生产的技术进步,农业增效、农民增收起到了极大的促进作用。然而,20世纪90年代初以来,农业技术推广体系面临诸多问题,许多乡(镇)农业技术推广组织名存实亡,出现了网破线断的状况,传统的经济体制下的农业技术推广体系已远不能适应市场经济的发展。所以就当前农业科技推广中的一些突出问题急需现论与实践工作者探讨研究。 二、农业新技术推广面临的主要问题 1.农业新技术推广机构管理体制不顺,改革目标不明确。目前,乡镇农技站划归乡镇政府管理,91年农技站人、财、物“三权”下放乡镇后,使县级农业部门对乡镇农技站在业务上难于管理。有的地方政事不分,把农技人员当行政人员使用,农技站人员在业务上没有自主权,技术干部做行政事务的多,搞业务技术的少,直接影响了科研成果转化为生产力的进程,和农业生产的发展速度。 2.农业新技术推广体系不够完善。农技推广职能定位不清,效率低下。除技术推广职能外,还有执法与质量监测等行政职能及经营服务等职能,难以兼顾。而且,自从大部分地区农业技术推广体系改革试点以后,许多乡镇一级的农业推广站向自主经营、自负盈亏的方向发展。为了生存,他们更侧重于农业技术推广的营利性,好多推广站把向农民出售种子、化肥、农药等作为工作重点,完全忽略了农业新技术的实验,示范的重要环节,没有充分发挥出其应有的服务性职能。 3.农业技术推广事业经费缺少,农业科技人员待遇报酬偏低。长期以来,乡镇农技站应以搞好经营促进推广的工作原则出发,但事实上大多的乡镇不是这样,而是政府把乡镇级的农技部门的合法经营做为创收的一个环节,采取了出租或承包的形式进行管理,所得承包费均归政府所有[1]。而农技人员应该享受的待遇却不予兑现。乡镇农技工作最直接服务于农民,面对千家万户,工作量大。从道理上讲,在人才和经费的投放力度上应该大些,但现实情况是大部分基层农技站难以维持,有的甚至连最起码的基本工资都保证不了,村级农技员多年前就已取替,导致乡镇农技推广网点解散,留下的农技员不得不成为兼职或专职的“农资员”,去搞经营创收,致使农技人员无法集中精力从事农业技术推广工作。 4.农业技术推广整体水平明显下降。在农副产品日趋商品化和市场化的形势下,农户增收的愿望十分强烈,但农民引进新技术仅凭一些简单的听、看和有限的光盘资料,发挥不出好的效果。农民又比较因循守旧,接受新技术新事物的能力又有限,所以新的科技成果转化为生产力的进程也达不到快速的目的。只有发挥完善乡镇级农业技术的推广,建立一些试验田、示范基地,在农技推广技术人员的正确指导下,有目的直观的向农民展示必要的效果,农民才会体会到更多的收获。争取一步到位的大面积的达到农业新技术推广的应用目的。新技术的推广及应用也是政府为提高农业生产率和土地利用率,增加农业综合效益,促进农民增收,建设社会主义新农村的有效途径。农业技术推广本身也是一个创业的过程[2]。我们看到很多地方,科学家在推广技术的过程中与农业生产者合作、与资本合作,产生了众多企业。比如搞种籽研究的成立了种业公司,搞饲料研究的成立了饲料公司,这种模式不仅能够产生利益、放大利益,而且符合现代化农业工业化发展的要求,有利于农业的标准化、规范化生产。我们要以开阔的胸怀接收这种利益模式,这本身也符合市场经济发展的规律,也符合科技创新的规律。 5.农技人员素质偏低。农技推广工作是一门新学科,它是农科理论、农科技术与营销学的结合,而各农技站技术人员全部只有中专及以下文化程度,本科、大专毕业生不愿来,中级职称人员很少,大多数人是顶替和学专非所用人员,导致农技推广队伍的人才结构不合理,人员素质参差不齐,严重的降低了技术队伍的整体素质。而且接收继续教育人数也逐年下降,尽管他们通过多年基层实践,积累了一定得经验,但在日新月异的科技发展时代,知识面与知识结构还不能适应农村经济发展的需要。 三、农业技术推广的应对策略 1.以市场为第一信号树立以农为本的推广理念。密切关注市场动向,始终把效益放在第一位,重点推广市场利用前景好的农业新技术,减小市场风险。首先要了解农民的需求。农业科研单位和科研人员在立项前必须深入实际了解农民的需求,在调查了解的基础上立项研究,以解决生产实际中迫切需要解决的问题[3]。不同的发展时期,农民的需求不同,在改革开放初期,农民的最大愿望是解决温饱问题,注重的是农产品的数量,有关粮食增产的新技术、新方法就深受农民的欢迎,推广起来比较容易。进入农业发展的新时期,农民的温饱问题得到基本解决并向小康过渡,增加收入成为农民的迫切需要,推广能增产且能增收的新成果农民愿意接受,对成本高、市场风险大、增产但不一定增收的技术农民接受的积极性不高。因此,只有充分了解不同时期农民的需求,推广工作才能有效开展。另外,不同地区农民的需求差异较大,同一地区不同个体也存在差异,在农业技术推广过程中要有针对性。 2.建立以国家投入为主的多渠道农业科技推广投融资体系。农业是国民经济的基础,同时又是弱质产业,,国家要充分利用,绿箱,政策,强化对农业和农业科技推广的财,力支持,逐步提高农业科技推广经费占国民经济总产值的比例。鼓励企业、社会经济组织和个人等社会力量投入农业科技推广,从根本上转变农业科技投入严重不足的状况;建立农业投资风险基金和保障制度,逐步形成以国家投资为主体,社会投入为补充的多元化、多渠道的投融资体系,改善农业基础条件和成果转化手段,推动农业科技成果的转化应用。 农业新技术推广论文:浅谈长泰县农业五新技术推广的现状、问题与建议 [摘 要] 长泰县农业五新技术推广事业虽有了长足发展,但在农技推广的载体、源头、对象以及投入上也存在着一些问题。本文从长泰县农业五新技术推广的深入调查、分析,就对其的现状、存在的问题及建议等内容作初步探讨。 [关键词] 农业五新技术推广 现状 问题 建议 近年长泰县农业产业化在特色优势农产品基地建设、农村经济结构调整、城镇建设、以农民专业合作社为主的农村新型经营机制转换等多方面取得了一定的成就。但是,由于存在思想认识、工作方法、资金保障等方面的差异,农业五新技术推广规模还不够大,力度还不够强。主要表现在以下几个方面: 一、五新技术推广的现状与存在的问题 1.推广体系断层,技术服务难以到位 乡镇农技推广体系已经不符合农业产业化和农业发展进入新阶段的要求,加上服务环节单一,推广效果难以提高。同时,由于农户经营的分散性,限制了新品种、新技术、新肥料、新农药、新农具的推广应用。 2.农民素质偏低,应用科技难以普及 长泰县农民户均经营农田面积过小,在长泰县取消农业税、对粮食生产实行直接补贴之后,还出现一些农民要求种植大户返还土地,重新搞分散种植经营,严重阻碍了农业产业化的发展和五新技术的推广。同时,由于大多数农民是现实主义者,不愿花资金去应用自己上不完全了解的新技术,所以,每一项新技术推广的初期,农民大都抱观望态度,五新技术推广受到冲击。 3.农民增收的长效机制并没有建立 农产品价格上涨和落实“两减免三补贴”的政策,并没有形成农民增收的长效机制。要使农民务农收入稳步增长,一靠科技进步,引进新品种、新技术、新肥料、新农药、新农具,提高农业生产率;二靠发展产业化经营,包括适度扩大生产规模和发展种养加和产加销一体化经营提高效益。 4.推广经费短缺,服务功能难以增强 发展现代农业必须着力改善农业生产条件,以科学发展观为指导,立足自身实际,大力推广农业五新技术,提高农业综合生产能力。为此我们建言: 二、五新技术推广的对策与建议 1.加大政策扶持 重点加强对示范点的技术和资金扶持,将良种补贴、科技入户、测土配方施肥、农机具补贴、水稻保险等各类涉农项目,向示范片、种粮大户倾斜。同时,加大项目扶持,各乡镇要以农业产业化龙头企业、农民合作社、一村一品、规模经营示范片、农业标准化生产等农村经济发展项目为依托,进一步加快“五新”技术的推广应用。 2.突出重点 围绕“五大”主导产业,引进、示范、推广种养、加工及管理等方面的农业“五新”技术。种植业,重点推广果树、蔬菜、茶叶、食用菌等新品种,推广无公害反季节蔬菜、工厂化蔬菜种植综合配套、无公害食用菌、无公害生态果园、优质茶园标准化栽培等技术;推广测土配方施肥、绿色植保技术,推广适合长泰县使用的小型农机具。 3.突出技术服务 成立由农业专家组成的技术服务队,进村入户,蹲点包片,建立中心示范片、样板田,召开现场考察观摩会,促进学习交流,提高技术推广、应用成效。 4.强化技术培训 突出层次性和实用性,一是以主导品种、主推技术和主体培训为重点,通过核心示范户能力建设,对农民开展农业科技培训。二是对全县村级农技员进行集中培训,统一考核,对不称职的予以解聘,努力提高他们的科学文化素质和推广本领。 5.拓宽推广模式 一是以种养大户或生产基地为重点,建立示范样板,形成“政府+技术+示范样板+农户”的推广模式。二是以农业科技企业和行业龙头企业为主体,以技术单位为依托,发展农业产业化经营,实现农业生产、加工、销售一体化,通过公司带动基地和农户,形成“公司+技术+基地+农户”的产品先导型推广模式。三是以行业协会、中介组织为主体,与科研、教学等技术部门结合,推动农户、企业、产业协调发展,形成“技术+专业合作经济组织+农户”的推广模式。 6.建立健全规范运作机制 要遵循“立足推广搞服务、搞好服务促推广”的原则,发挥县植物医院、县乡镇农技站、供销社庄稼医院、村农民技术员、下派驻村干部的作用,建立农业“五新”推广长效机制。依托示范点,发挥对台优势,以雪美洋等现代农业合作示范区为重点,有效地利用海西岸的优势资源,促进长泰县农业产业的结构调整,提升现代农业的水平,提升长泰县农业的竞争力。依托农业龙头企业和农民合作社,制订操作规程,以章程、合约方式,引导成员应用农业“五新”。依托科教部门,加强农业“五新”技术研发、组装配套和指导、咨询、培训等服务。 农业新技术推广论文:乡镇农业的机械化新技术推广和应用 摘 要:现代化乡镇农业除了要求农业机械性能稳定等基本特点外,还应该使作业的过程达到自动化或半自动化,并且能够具有监测、报警功能,以便于及时报告故障部位,提高机械效率。近年来,以电子计算机为主导的智能控制技术不断发展,新材料日益涌现,为农业机械化新技术的推广奠定了基础。本文就乡镇企业的机械化新技术的推广和应用进行分析。 关键词:乡镇农业;农业机械化;新技术 1 我国乡镇农业机械化新技术的发展现状 1.1 新产品投放入市场增多 国内农业机械制造企业新产品研发以及投入市场的速度明显加快,从乡镇农业机械来看,中国推出了价格低廉且备受广大农民欢迎的小型工程机械,例如免耕灭茬播种机和玉米收获机等。有了这一系列的新产品,就有了提前占领农业机械市场的资本,这也成为了各个机械企业竞相采用新技术,提高产品科技含量的根本动力,有利于激发企业创造新技术的积极性和主动性。 1.2 个性化产品不断增多 随着时展,农民在不断辛勤劳作的同时,其需求也越来越多样化。从外观上来看,流线型拖拉机数量越来越多,俨然有愈演愈烈的趋势,拖拉机驾驶室的内部设计也越来越人性化,充分考虑驾驶员的需求。同时,乡镇农业机械的内部质量也得到明显改进,具有鲜明特色的一部分新产品渐渐占领更大份额的市场,农业机械制造的新技术得到更大范围的推广。 1.3 使用新产品不足 以前受农民收入水平较低的影响,农业机械的市场也未见活跃,农机产品价格较低,生产厂家获取利润空间不大,因此,缺乏新产品创新的热情和能力。近年来,虽然情况得到改进,但是依旧导致了农机产品供给与需求脱节的现象。目前,农业的发展对农机设备提出了更严峻的要求,但是国内还没有能普遍适用的机型供农民使用,导致对于新产品的使用不足。 2 我国农业机械化新技术的发展趋势 现代农业走新型机械化道路,自动化、智能化的作业便成为了发展的必然趋势,也成为促进农业发展的有效途径。近年来,随着改革开放的不断深入发展,我国的农业机械化水平也显著提高,必然要遵循新技术发展的趋势。 3 农业机械化新技术的应用 3.1 农用传感器 要有效地实现农用机械自动化控制,关键在于对农产品生长状态的准确判断和监控措施的不断完善,这也就使得检查这些状态的传感器显得尤为重要。目前,农用传感器已经在我国得到广泛运用,例如,可使用湿度传感器对粮食的烘干和储存进行监测;收割机上使用谷物流动传感器可以快速监测谷物的质量等,这些传感器的广泛应用为农业机械制造的自动化打下基础。 3.2 计算机技术在农业机械的应用 自从20世纪90年代以来,世界上的计算机技术迅速发展,产品周期不断缩短。同时,随着自动化技术的发展,农业机械设备的性能也大大提高,已能适应农业中如高温、潮湿等不良环境,提高了农业机械产品的耐久性。 3.3 农用机器人技术 在农业机械领域之中,有许多环境不适合人类工作,这就需要农用机器人来代替完成,要求农业机器人能够进行自动处理、自动作业并且能够根据相应的工作环境自动选择何种工作方式。如在果实收割时,机器人需要判断果实的成熟程度以决定是否收割。随着智能化新技术不断发展,农业机器人研发与应用脚步也将加快。今后,将会有更多的机器人应用于农业过程中。 3.4 建立农业体系 随着农业技术的不断成熟与完善,使得一些农业设备更加高科技,更多的信息系统构建被应用于农业生产的过程中,主要的有“3S”技术(即地理信息系统GIS、全球定位系统GPS和遥感技术RS)的广泛应用。采用GPS系统确定农业机械的具体位置,由遥感系统进行实时的监测,并且在得到信息后及时输入地理信息系统进行分析,实现智能化控制农业机械,对作物的操作进行调整。随着各项先进技术的不断发展,农业机械的不断高科技化是乡镇农业发展的必然趋势。 3.5 新耕作体系的推广 想要促进乡镇农业的快速发展,先进的农业设备是一个因素,另外,也需要先进的农业工艺。目前,我国正在大力推行保护性耕作,其以机械化措施为龙头,在尽可能不扰动表层土壤的情况下,进行农业的各种耕作,实现农业的可持续发展。保护性耕作实施的关键也是提高农业单位面积产量,提高农业生产的效率。随着我国保护性耕作的不断推广,我国已经形成了相应的农用机械体系,研制出了与之相适应的新技术,有利于农业的发展。 3.6 加强农机服务的产业化 完善乡镇农机管理场所,通过财政补贴等手段促进农机服务人员的待遇改善,大力发展农机专业合作社,培育具有一定规模、功能齐全的农机合作社,全面提升农机的服务水平,不断加强农机服务的产业化。 4 总结 目前,我国乡镇农业机械化技术以前所未有速度迅速发展,但是,我们在为取得成绩高兴的同时,也应该看到,我国的农业机械化技术与发达国家的水平仍然存在着较大差距,我们必须将乡镇农业机械化新技术的研究、推广与应用摆在更为重要的战略位置,促进农业的发展,促进乡镇的发展,同时促进高科技技术的不断发展。 农业新技术推广论文:影响农业新技术推广进程的因素 摘要:农业新技术是将先进的科技转变为农业生产力的有效“工具”,而农业新技术的推广工作是传播新技术的直接途径。农业科技成果能否很好的实现其自身的价值,惟有被广大农户运用到农业生产实践中去,当它为农户带来了经济效益时该技术才能够得到肯定和承认。而影响农业新技术推广进程的因素是多方面的,本文主要从推广机构、推广体系、推广经费等方面进行了阐述,对这些问题一一进行了分析,并结合笔者实际工作经验,提出了加快农业新技术推广进程的对策及建议。 关键词:农业新技术;推广;影响因素;对策 1 影响农业新技术推广进程的因素 1.1 推广机构管理体制不合理 当前,属于乡镇的农业新技术推广站统一归为乡政府管理,自从技术推广站的管理权划归为乡镇管理之后,县级农业部门很难管理乡镇上的农业新技术推广业务。不少地区甚至政事不分,将农业技术推广人员当成行政人员来使用,乡镇技术推广站的农技人员在进行业务时不具有自主权,很多技术人员常常忙于行政事务而忽略了新技术推广业务,这就在很大程度上影响了乡镇农业新技术推广进程。 1.2 农业新技术推广体系有待完善 目前很多地方对农业新技术推广的职能认识较为模糊,导致农业新技术推广效率不高。除了技术的推广职责之外,农业技术推广还应该包括执法、质量监督等行政方面的职能。自从农业新技术推广体系改革以来,很多乡镇单位的农技推广站逐渐向自主经营的道路转变,为了生存和发展,它们普遍重视农技推广业务的经济效益,很多农技推广站的工作重点逐渐变为售卖种子、化肥等产品,忽略了新技术的试验示范工作,农业新技术推广的根本职能没有得到充分发挥。 1.3 农业新技术推广人员素质不高 作为一门农科理论、技术以及营销学相结合的新科学,新技术推广要求农技人员具备较高综合素质和业务水平,而目前很多农技推广站的技术人员文化程度较低,加之很多大学毕业生不愿意到乡镇农技站工作,导致目前很多农技站缺少中高级技术人员,很大一部分的技术人员的专业水平都比较低,农技推广队伍人才结构失衡,技术人员综合素质水平不协调,严重影响了农技推广队伍整体素质水平。很多基层农技站的技术推广人员虽然实践经验比较丰富,但是新兴科技的发展也让很多年老的技术人员倍感压力,其知识结构无法完全适应农村新技术的发展需求。 2 加快农业新技术推广进程的对策 2.1 加强相关法律法规宣传,完善农技推广激励机制 一方面,健全的法律法规是农技推广工作有序开展的保障。政府部门应当加强相关法律法规的制定与完善工作,确保农业新技术推广能够有效的进行。同时要加大相关法律法规的宣传力度,利用舆论引导的作用,有效提高广大农民朋友对农技推广工作的关注度,积极动员他们参与到农业新技术推广工作中来。 另一方面,为了让农技推广工作进程得到更好的实施,必须要建立起一整套系统完善的农技推广激励机制。例如可以采取对首批参与的农民部分补偿和奖励,开出适当的优惠条件,积极鼓励动员其他农民采用新技术,加快新技术推广进程。对于那些在新技术推广业务中比较积极,又取得了一定成绩的推广人员,可以结合其实际业绩给予相应的经济奖励,从而提高农技推广人员的工作积极性,带动农业新技术推广工作的开展。 2.2 提升农民的科技素质,促进农业新技术推广工作进程 其实很多农民对于农业新技术的获取是处于比较主动的状态的,他们大多数能够按照自己的生产需求去寻找合适的技术并加以实施。在这种情况下,农业新技术推广应该是服务性质的,是按照农民的实际需求来提供相应的技术咨询。在采取何种技术的选择上应该是农民与技术推广人员共同决定的,因此在农技推广体系中农民作为主体始终占据着重要地位,为了提升农民的科技素质,我们可以以当地各大高校或科研机构为依托,选择一些比较优秀的青年农民进行进修,或根据当地实际需求情况组织农民进行新技术学习培训,以此来提升青年农民的科技素质。另外,还应该采取一系列的措施进行技术推广教育活动,让农民转变传统观念,加强他们利用新技术的意识,消除他们对新技术可能会产生损失的疑虑,适当的推出一些农技业务的保险业务,消除农民的后顾之忧,促进新技术推广进程。 2.3 加大对农技推广培训,提高农技推广人员素质 要提升农技推广人员队伍的整体素质,首先应该提升农技推广人员的素质要求,严格坚持持证上岗制度,唯有通过技术考试才能在农技推广部门就职,全面实施聘任制度,建立健全人员动态管理机制,吸纳越来越多的优秀科技工作者为农业新技术推广工作服务。除了要坚持持证上岗制度之外,还应该对在岗的农技人员定期组织进行培训学习,培训学习的手段可以采取多种形式,比如利用当地附近的高校师资力量、实验室设备来对农技推广人员进行培训,或是选派一些比较杰出的农技推广人员到更高一级的推广站进行学习。 农业新技术推广论文:如何提升农业新技术推广水平 摘要:2012年中央一号文件再次将农业科技发展摆在突出的位置,中共中央、国务院在印发的《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中明确指出:在全球气候条件异常,我国耕地和淡水资源短缺压力继续加大,农业发展面临的风险明显上升的形势下,要使我国农业实现可持续发展、确保农产品长期有效供应,必须加大科技投入力度。农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑,是突破环境资源约束的必然选择,同时也是加快现代农业建设的决定力量。文章从基层农业科技推广工作人员的角度来探讨农业科技的广泛深入推广。 关键词:农业;新技术;推广;培训 据相关数据统计显示,从1997年到2011年,我国耕地面积减少了1.2亿亩,现存耕地面积已逼近18亿亩耕地的红线,人均耕地面积已不足1.5亩。此外,受环境污染以及农民随意施用化肥农药的影响,一部分耕地质量较差,中低产田的比重已经接近五分之三。由于水利资源短缺,每年农业生产缺水超过280亿立方米,每年因缺水造成粮食减产超过380亿斤。在这种严峻的形势下,只有依靠科技力量才能实现粮食增产。因此,搞好农业生产新技术推广工作至关重要。 1 当前农业科技推广中存在的问题和困难 1.1 基层农业科技推广队伍结构不合理 由于受多种因素影响,大多数乡镇的农业科技推广人员不足5人,平均每名工作人员需要包3个村,工作量过大,再加上有时会出现乡(镇)政府或上级主管部门借调工作人员的情况,造成农业科技推广工作无法及时有序进行。由于开展农技推广工作需要经常下乡深入田间地头,工作比较艰苦,常会造成一部分年轻人因吃不了苦而脱离岗位,农业科技推广队伍结构不合理,留不住年轻的技术人才,队伍老龄化现象比较严重。 1.2 农业科技推广经费相对不足 虽然近年来我国政府对“三农”问题越来越重视,为增加粮食产量,在农业科技推广方面的经费投入也在不断增加,但大多数地区的推广经费依然不够充裕,农业科技推广工作人员由于没有单独的培训和推广场地,只能租用或借用学校的教室,甚至只能在露天场地对农户讲解农业知识。由于缺乏经费,农业科技推广人员无法到相关的高等学校进行深造和学习,只能通过买书自学的方式进行充电,学习效果差强人意。 1.3 农业科技推广人员的素质亟待提升 据了解,我省大部分县市的农业科技推广人员年龄大多在40岁左右,知识结构过于单一,专业技能仅限于传统农业的种植、养殖以及病虫害的防治等领域,对于特种高效农业、名优特种养殖、生态病虫害防治等方面知之甚少,并且由于年龄偏大,一部分工作人员学习深造的积极性明显减退,再加上上级主管门提供的深造和学习的机会较少,造成目前推广队伍知识水平不高,难以快速适应高效农业的科技推广。 1.4 农业科技推广缺乏实例 由于传统的耕作观念在一些农村地区比较根深蒂固,造成许多农户无意接受新的生产知识,一些高效的生产模式一时间无法进行普及,再加上所谓的高效农业生产模式在本地区没有进行实地生产范例,农民们看不到实例,仅凭图像和生产数据,广大农户无法轻易相信,接受培训的积极性自然不高。 2 加快农业科技推广的重要意义 加大农业科技推广力度,提高粮食产量,促进“三农”经济快速发展,是我国农业现代化发展的必经之路。农业科技推广工作的逐步深入,不仅能够培养一大批新型农民,还能够提高农业产业化能力,在发展农村经济的同时也满足了社会需要,对于维护生态稳定,促进国民经济发展具有十分积极而重要的意义。 3 农业科技推广工作的主要对策 3.1 健全基层农业技术推广体系,充实农业技术推广队伍 严格按照国家制定的相关要求,对各地区的农业科技推广部门进行体制改革,实行定编定岗,以岗定薪,分清责任,加大人员分流力度,强化乡镇农业技术推广站的建设,于此同时,提高农业技术推广工作人员的薪酬待遇,增加下乡补贴和教学补贴,从而吸引更多的高端技术人才参与农业技术推广,提高农业技术推广水平。 3.2 加大推广经费投入力度,激发工作人员学习热情 相关部门应加快与各级财政部门进行协调沟通,争取足额经费投入,在满足工作人员下乡推广农业科技所需经费的同时,加大对工作人员的培训经费投入,鼓励技术人员申评中级、高级职称,积极为工作人员争取或创造到高等院校学习深造的机会,提高农业科技推广水平,从而提高基层农业科技服务能力。 3.3 加大农业科技推广力度,切实做好农业科技培训普及工作 首先,应在广大农村地区进行广泛调研,了解广大农户的培训需求,在充分调研的基础上,选好培训的场地,购置相应的培训设施,制定出相应的培训方案、培训目标以及培训课程。 其次,应在农村地区进行广泛的宣传,组成以农业科技教授及村委会成员为主的宣传小组,在各个乡镇进行广泛宣传,对于种植大户和养殖大户要深入进行重点宣传,说明加大农业科技投入的优越性。 再次,要根据农民的特点进行培训,针对春秋季节农民农活较多,时间抽不开的情况,农业科技培训的时间应尽量选在夏冬两季,在讲解相关农业技术的同时,将党中央关于农业发展的方向和政策传达到广大农户,将农业高效种植、养殖的方式和优势传达给农民。 3.4 建立人才激励机制,加大对农技推广工作的监督力度 根据当地工作实际情况,对农民科技培训工作实行目标管理,制定出每年的培训目标和培训标准,每年年中对目标执行情况进行定期和不定期抽查,每年年底根据培训的结果对相关责任人进行年终考评,加大监督考核工作力度,对成绩突出的培训单位和工作人员给予表彰奖励,对培训工作不到位的单位和个人给予通报批评,并责令限期整改。 作者简介:孙鹏程(1979-),男,汉族,吉林梅河口人,就职于梅河口市解放街道农科站,研究方向:农技推广与服务。
经济转型论文:试论经济法在经济转型中的作用 我国当前的经济转型首先是经济资源配置方式的转换,即由计划经济向市场经济转变,市场在资源配置中起基础性作用。与此相联系的必然是经济管理者 ——政府角色和职能的转变,即由经济建设型政府向公共服务型政府转变,由主要直接参与经济竞争转向为经济和社会的协调发展提供基本而有保障的公共产品和有效的公共服务。上述转型的成功推进必然带来经济活动的主体——企业生存方式的彻底转变,即从听命于行政机关,被动执行政府计划的附属机构转变为以市场为导向,自主经营自负盈亏的独立的市场经济主体。经济转型也包含经济增长方式转变,即从片面强调量的扩张转为重视质的提高,从单纯追求经济效益转向实现人、社会、环境的协调发展,实现可持续增长。 经济转型似乎是“无形之手”高歌猛进,攻城掠地,“有形之手”步步退让,一败涂地,一切以市场化为价值取向。但是,市场经济本身能否自发形成,经济转型能否完全依赖市场自身的力量自动实现呢?我们所追求的经济转型的目标果真是市场之手独霸天下,国家在经济生活中消失得无影无踪的所谓自由经济吗?如果不是,又该如何实现经济的成功转型?经济转型后的目标体制又该是怎样的昵? 当前我国经济转型时期由于新的经济体制尚在建立和完善的过程之中,旧的经济体制和观念尚未彻底退出历史舞台,新旧体制的冲击和对抗,使经济领域内暴露出来的矛盾,盘根错节,错综复杂。解决这些问题既是促进经济发展的迫切要求,也是经济成功转型的基本前提,而每个矛盾的解决都离不开经济法思想的指导,离不开经济法律制度的建立和完善。 一、政府在市场经济中的地位模糊,急需按经济法理念重新定位 政府改革的滞后,是我国经济转轨进程中面临的主要矛盾。改革开放以来,历次政府机构改革不尽如人意,政府职能转变未能取得实质性成果,主要原因之一就是理论认识上的模糊不清,没有彻底解决国家在现代经济生活中的正确定位。改革开放前的政府是一个无所不包的政府,经济活动的各个环节:生产、交换、分配、消费都由政府管制,以命令、服从为特征的行政管理关系取得绝对的统治地位,企业和个人完全丧失了主动性、创造性。近几年来,随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,那种认为政府应当彻底退出经济活动领域,只当守夜人,一切交由市场的论调一度博得多方喝彩。在国家与市场的关系问题上我们常常是非此即彼,国家不是“越位”,就是“虚位”,总是很少“到位”。 当前,我国的改革面临经济、社会全面转型的挑战,这是一个更为深刻、更为复杂的改革新阶段。经济转型要求构建现代产权关系,社会转型需要形成新的社会利益整合机制。伴随着经济社会的全面转型,在实现权利的多次分离后,国家成为集多种身份和多种职能于一身的集合体。具体来说,在现代市场经济中,国家应是三重身份(行政管理者、经济管理者、国有资产所有者),三种职能(行政管理职能、经济管理职能、国有资产所有者职能),实现三次权利分离(行政管理权与经济管理权相分离,经济管理权与国有资产所有权分离,国有资产所有权与经营权或法人财产权相分离)。国家以不同的身份,行使不同的职能,就会形成不同的法律关系。正确认识由国家参与的各种不同法律关系的性质,才能准确适用法律,维护各方合法权益。 同时我们认为按照经济法基本要求,不仅要实现政府经济管理职能的转变,还在于要实现政府治理方式的转变,从依赖行政命令转而依靠法律保障,遵循经济法律制度行使国家的经济管理职能,实现从人治到法治的历史性跨越。 二、经济的二元结构特征显着,城乡、地区矛盾的解决有赖于经济法律制度的完善。 中国经济存在多重二元结构性矛盾,其中最突出的表现为城乡经济社会发展水平的巨大反差和区域经济发展不平衡引起的地区差异。城乡、地区矛盾的日益突出已经成为制约中国经济进一步发展的主要结构性障碍,如何化解矛盾不仅是经济发展中面临的首要课题,而且已上升为一个严峻的政治问题。 经济法既服从市场经济的基本规律,尊重市场主体的独立性、自主性和创造性,又强调国家应当在经济生活中发挥正确的作用,它把“无形之手”与“有形之手”辩证地统一起来的特征显示其对于解决城乡、地区二元矛盾天然地具有优越性和独到性。 针对当前农村中公共卫生、基础教育、社会保障等财政投入严重不足;违法侵占农民土地,任意降低征地补偿标准,漠视失地农民的就业和生活安置以及农民负担过重,乱集资、乱摊派屡禁不止等问题,从完善以下三个方面的经济法律制度入手,有助于构建规范的、持续长效的缩小城乡差别的法律机制。 由于我国目前尚未制定统一的财政法,从中央到地方各级政府之间事权与财权划分不清晰,权利与义务不明确,导致财政支出责任不落实,上下级政府间一事一议,讨价还价现象较为常见。而且,目前我国普遍实行的市领导县的财政体制,客观上使得农村社会经济资源、资本更主要地是被城市所汲取,加剧了城乡二元分割。行政长官追求立竿见影的政绩驱动与财政支出法律规范的缺位,往往使农村成为最终的牺牲品。所以,首要的是要建立科学完备的财政法律体系,明确各级政府的职责、支出责任和税收划分规则,确立覆盖城乡的统一的公共财政支出原则,强化市以上各级财政对农村基础教育和基本社会保障的支出义务,规范上下级政府间的财政转移支付制度,并把城市返哺农村的各项制度具体化,才能从根本上有助于缩小城乡差距。 其次,要进一步完善《土地承包法》,明确土地承包权的物权性质,并赋予权力保护以可诉性。2003年新的《土地承包法》虽然对于保护农民长期、稳定的土地承包权,限制土地发包方滥用权力等方面起到很大作用,但仍然存在许多尚未解决的问题。首先,确权工作严重滞后,估计有约30%的农户仍然没有领到土地承包经营权证书。权属登记进程的滞后,导致 大量土地承包纠纷只能适用土地承包合同,弱化了土地承包权的物权性质,客观上助长了发包方任意毁约行为。其次,侵害土地承包权的责任形式单一,法律责任轻,违法成本低。根据承包法第54条,侵害土地承包权的只是承担“停止侵害、返还原物、恢复原状、排除妨碍、消除危险、赔偿损失等民事责任”,几乎不用承担刑事责任。而所谓的民事责任,由于侵害方主要是村、乡集体组织,也几乎难以得到实际执行。最后,权利救济渠道阻塞,可诉性差。长期以来,许多基层法院拒绝受理农村土地承包纠纷案件。1999年最高法院出台有关农村土地承包合同纠纷的司法解释后,虽然规定应当受理,但是许多地方对土地承包这一典型的经济法律关系缺乏正确的认识,仍然纠缠于该法律关系到底是民事法律关系还是行政管理法律关系的争论而不能自拔,其结果是牺牲了广大农民应当得到国家司法救济的正当权力。 最后,应当建立和完善农业税收法律体系,规范各类涉农收费。乱收费、乱摊派之所以屡禁不止,源于我国农村税费名目繁多,包括农业税、附加税、特产税、屠宰税、“三提五统”、教育集资以及以资代劳款、地方行政劳务收费、地方行政性收费等等,而这些税费的征收依据主要是税收行政法规和各级政府决定,对收费项目的创设权限和程序没有法律约束,现有的有关农村税费的规范性文件位阶低,缺乏权威性和稳定性。随着农村税费改革的逐步推进,在条件成熟时,以最大限度减轻农民负担为出发点,以统一的涉农税法理顺国家、集体、农民之间的分配关系,规范农村基本分配制度,才能从制度上确保农民的合法权益不受侵犯。 我们再来看区域差别。为了缩小东、中、西三大经济区域间的差距,上世纪九十年代中期以来,国家开始贯彻区域经济协调发展的方针,不断加大对中西部地区的政策倾斜。随着经济转型的推进,国家职能的转换,公共财政体制的确立,除大型基础设施外,中央政府势必改变以往直接投资设厂的支援模式,加大对中西部地区财政转移支付的力度将成为必然选择。 财政转移支付制度是实行分税制国家处理中央政府与地方政府之间财政关系的普遍做法和基本方式。它是基于中央和地方财政之间的纵向不平衡及各地区财政的横向不平衡所产生的,是国家为了实现区域间各项事业的均衡发展而采取的一项财政支出制度。实施转移支付制度的目的,是通过中央财力的转移分配来调节地区间经济发展的不平衡,从而达到运用财政分配职能贯彻中央宏观调控政策的目标。 但是,我国目前的财政转移支付制度具有明显的过渡性特征,还存在许多问题。比如,税收返还以保证地方既得利益为依据,从而把原有的财力不均问题带入分税制财政体制中,未能体现财政均衡原则,也与设置转移支付的基本目标相违背;中央对地方的专项拨款补助缺乏规范的法律依据和合理的分配标准,与中央和地方事权划分的原则不相适应。另外,财政补助分配透明度低,随意性大,监督约束不足也亟待改变。所以,在合理划分各级政府事权与财权的前提下,有必要制定转移支付法,明确财政转移支付的原则、目标和形式,制定科学合理的计算标准,形成一整套规范的监督约束机制,才能充分有效发挥财政转移支付制度对平衡区域间差别的作用。 三、市场经济秩序混乱,行政治乱应让位于依法治理 经济转型经常伴随着经济秩序的混乱。市场本身不能自动产生良好的秩序,秩序作为一种公共产品,必须也只能由政府来提供。企图单纯依靠民事法律制度,依赖市场主体的自我约束就能达致良好的市场经济秩序,是对市场迷信式的崇拜,注定是水中月、镜中花。营造良好的经济秩序必须依靠政府的力量,而政府也必须改变以往行政命令式的管理方式,一时的暴风骤雨只能冲走地表的浮土和污秽,却无法冲跨滋生混乱的深层土壤,更不能培育出一个井然有序、生机勃勃的万花园。 其实,我们当前经济秩序中的许多问题都与我们经济法制的不完善或执法不力有直接的关系。税务领域的混乱,要求我们完善税收法律体系;财经领域的不规范,呼唤我们尽快制定起科学合理的财政法律制度;假冒伪劣产品的大肆泛滥,敦促我们进一步健全产品质量和消费者权益保障制度。只有坚持标本兼治,边整边改,着力治本,铲除引起经济秩序混乱的体制性障碍,同时加强经济法制建设,确保严格执法才能最终保证市场经济有序、健康发展。 可见,经济法律制度的完善,是经济实现成功转型的基本保障。经济转型是从计划经济向市场经济转变,是行政干预力量逐渐归位,市场力量日益壮大的过程,是国家与市场在经济生活中各得其所的过程,也是经济法思想逐步确立、深化的过程。经济法律制度的完善,推动经济转型的进一步发展,也以法律的形式巩固着经济转型的成果。 不仅经济转型的整个过程需要经济法律制度的保驾护航,经济法还为经济转型指明了方向。我国的经济转型主要是体制性转型,即从计划经济转向市场经济。可以说,市场经济体制是我们经济转型的目标体制。但是,我们所追求的市场经济果真是一切交由市场决定,国家只充当守夜人角色的完全的自由经济吗? 西方市场经济发展史早已证明,市场也会失灵。历史上从来没有完全依赖市场调节的自由经济,将来更不会有。我国作为一个发展中的社会主义大国,更有其特殊性。发展中的中国为了应对经济全球化的挑战,实现国家赶超战略,政府应当也有可能在领导国家参与国际竞争中发挥更积极的作用。我们要建立的是社会主义市场经济体制,它与其它市场经济一样在尊重市场在资源配置中发挥基础性作用,强调效率的同时,却更加重视公平。而市场并不能自动产生公平,公平作为一种公共秩序应当也只能由政府来提供。另外,我国还是一个幅员辽阔、各地经济社会发展水平千差万别的大国。消除市场分割,建立统一的全国大市场需要国家的力量,缩小区域间经济差距更不允许国家只做悠闲的守夜人。所以,未来我们要建立的市场经济体制,必将是在遵从市场经济的基本规律,发挥市场在资源配置中的基础性作用的同时,积极充分地发挥国家在经济生活中应有的作用,使市场与国家在经济生活中相得益彰的体制。一句话,就是经济法所主张的经济集中与经济民主对立统一的新体制 经济转型论文:中国经济转型期的媒介素养教育浅议 [论文关键词]媒介素养;经济转型期;公关传播 [论文摘要]公关传播主体和传播客体在信息的传播、反馈过程中发挥着重要的作用,本文通过透视我国经济转型期传播媒介主客体的素养现状,从两方面具体分析媒介素养教育的内涵。 从20世纪90年代开始,中华大地上一场场商业大战,使许多企业由辉煌走向衰败甚至销声匿迹。除一些主、客观因素外,始终伴随它们的还有一种人们忽视的力量——传播媒介。企业辉煌时,媒介竞相报道将企业推向神坛;企业稍有不顺,媒介立刻落井下石。媒介“挖掘真相”的努力诚然令人尊敬,但他们推波助澜的冷漠善变让人感到可怕和痛心。同时,面对媒介对企业负面新闻的过分关注与态度的反复,大众往往缺乏独立思考和明辨真伪的能力,出现了媒介“振臂高呼”,大众不明虚实“群集响应”的现象。可以说,在我国经济政策不完善、市场运作不规范的大背景下,我国媒介素养的缺失直接加速了这些企业崩溃的步伐。随着众多外企的纷至沓来,许多中国企业陷入“中国式泥潭”的不利的竞争环境。由于我国的媒介素养教育起步较晚,而经济转型期又是构建“和谐社会”的必经阶段,因此,如何在经济转型期为中国企业的发展创造良好的外部环境,成为值得每个人尤其是媒介认真思考的课题。 1 公关传播主体——媒介机构的媒介素养教育 当今世界已进入传媒时代,信息的传播活动是通过大众传播媒介实施的。查清事实是媒介天经地义的义务,还原真相是媒介义不容辞的责任,传播水平和传播效果的好坏也与媒介直接相关。因此,在整个传播活动过程中传播主体占有举足轻重的地位。而传播活动的主体正是媒介机构,它们拥有传播设备,占有媒介资源,可以利用媒介资源生产媒介产品并通过传播设备向大众进行信息传播,以其强大的辐射力影响着社会的发展趋向,影响着人们的思维,引导大众的舆论,是思想舆论的重要阵地,具有强大的社会话语权和导向功能,甚至塑造、统领着一个时代、一个社会的核心精神。媒介在整个传播活动过程中担当着信息“把关人”的重要角色,而这些 “把关人”在传播实践中实质就是媒介从业人员。媒介从业人员日常的采选、编辑、制作和播出工作构成了媒介的主体活动。面对每天数以万计的信息流,媒介从业人员多以自己的方式、有限的知识、个性化的思维和道德标准进行选择、处理,因此他们所提供和建构出来的信息是许多元素相互交叉融合的结果,往往承载了更多主观化的内容,并不全是客观世界的真实反映。因此媒介机构所提供、传播的信息就具有广泛的社会性和思想意识形态领域的主观性的双重属性。可以说,媒介从业人员对信息的态度倾向成为大众的舆论导向,在政治、经济、文化等各个领域对大众产生潜移默化的影响,直接构成了大众对某一事件的舆论动力或阻力。而媒介从业人员能否在传播企业信息的过程中做到公正、客观、规范、严谨,能否坚持职业操守,是否明白自身责任和义务,都取决于他们的素养水平。由此不难看出,媒介从业人员的媒介素养水平直接影响着大众传播效果。正因如此,在全球化的信息爆炸给各种行业尤其是企业的发展带来无限生机的同时,也为其日后的发展埋下了随时可以引爆的导火索。在我国经济走向市场化正轨的过程中,当媒介素养与经济运作之间失衡时,媒介从业人员的神经变得异常敏感,开始过分关注某些事件发展中的负面新闻,一改传统的赞歌式的颂扬,敏锐地把握纰漏,并且一旦发现,就把它放到显微镜下,无情而又无限地放大,利用传播载体使大众知晓,从而获得有利的社会舆论和经济效益。许多企业盛名下的猝死,无不给大众留下太多的遗憾、痛心和反思。这期间,固然有企业在技术水平、人才资源、资金流通、管理模式、文化塑造等各方面的严重不足,但媒介在其中所起的负面作用绝不可小觑。 随着科技水平的提高和全球化进程的加快,大众传媒充斥着我们的生存空间。企业能否在变幻莫测的国际竞争中站稳脚跟,与媒介机构的素养教育直接相关。可以说,作为媒介素养教育中的主力军,媒介从业人员的认知水平和媒介素养在很大程度上决定着我国媒介素养的水平和未来我国媒介发展的道路,这就要求媒介从业人员必须具备扎实的新闻传播理论知识、丰富的大众传媒业务常识、精深的“新闻专业主义”理念等,因此,提升媒介从业人员的媒介素养,加强对传播主体自身的认知水平、选择能力、价值取向、传播技巧和职业道德等一系列的素养教育势在必行。 2 公关传播客体——大众的媒介素养教育 当今信息社会中,信息成为社会和个人发展中不可忽视的重要因素,大众通过传播媒介来认识和了解现实世界。面对滚滚而来的媒介信息,要想验证事件的真伪和信息的可信度,就必须理智地、有选择地去识读、理解,进而有选择地利用或进行二次传播。而现实生活中,现代人长期置身于媒介充斥的信息时代,一贯被动地接受来自影视、网络、期刊等媒介递呈的海量信息,加之人们运用自己的知识来解构、处理、检测和思考信息真伪的能力相对有限,因而常常把媒介传播的内容当成现实生活的真实情形,对许多信息作出错误的选择和判断,一些人更是无条件地成为媒介的应声虫,这在我国企业的发展史中显现得尤为突出。而经济转型期的到来无疑对信息时代的媒介受众的素养提出了更高的要求和更大的挑战。同时,由于大众传媒的信息量大,形式灵活,变化快,常导致教育上的滞后。因此,加强媒介受众的媒介素养教育迫在眉睫。 所谓受众媒介素养就是人们正确判断和估价媒介信息的意义和作用,有效创造和传播信息的素质和能力。而媒介素养教育就是指导人们正确理解、建设性地享用大众传播资源,使其具有健康的媒介批评能力,从而能够充分利用媒介资源完善自我,参与社会发展。其目标是培养受众对媒体信息的分辨与抵制能力,帮助受众解读隐藏在纷繁复杂的媒介信息背后的大千世界,更加接近真实地认识现实原貌,即培养受众成为主动且具有批判性的媒体使用者。它是现代人必须学习和具备的一种能力。具备媒介素养的人,不是被动地接收媒介信息,而是能从政治、经济等因素以及媒介信息表象所掩盖的意识形态、掌控权等因素中进行正确分析,从而作出自己的解读。可以说,受众的媒介素养水平的高低,直接关系着大众传播媒介能否达到预期的传播效果,直接决定着大众传播活动能否积极营造一个良好的传播环境,进而推动社会的良性发展,促进社会文明程度和国民素质的普遍提高。 媒介素养教育涵盖的层面很广,涉及新闻学、传播学、心理学、社会学等学科领域。如何以有效的方式系统地对受众进行教育、减少媒介信息的负面影响、全面提高人们对大众传播过程的认识及主体批判意识? 首先,要引导受众正确认识日益多变的媒介环境。当前社会中,除了电视、广播、报纸等传统传播媒介,还包括互联网、音像制品、BBS、手机短信等。这些e时代的媒介技术全天候提供大众所需的各种信息,全方位满足媒介受众的视听感官需要,从根本上改变了人们的生活、思维、交际方式,人们很难不受媒介描述方式干预来认识世界。因此,作为媒介受众,必须对自身所处的媒介环境有充分的认识。其次,要教育受众分析、体察各传播媒介的利弊,从而作出真正有价值的判断和取舍。在经济转型期,由于媒介与政治、商业利益等方面有着错综复杂的关系,在解读时需要进行较多的批判性思考,运用自身的素养去解构这些隐藏在媒介信息背后的机制,让人们了解媒介面貌,从而更加真实地了解世界的原貌。传统思想不曾涉及,因此媒介素养教育是信息时代受众教育的重要一环。要成为明事理、有效率之e时代公民,媒介素养是其必备的能力。 总之,媒介素养教育是一个复杂、长期的系统工程,随着急剧变化的媒介信息环境的冲击,加强传播主体的媒介素养教育,帮助受众建立起对媒介信息的批判能力,提高对负面信息的觉醒能力、培养建设性使用媒介的能力,成为当务之急。人们在意识到媒介素养在构建和谐社会主义过程中所起到的越来越重要的作用的同时,必然会不断加强自身媒介素养教育,从而更加有效地推动社会的发展。 经济转型论文:经济转型期个人收入差距问题透视 随着中国向市场经济的转型,收入分配制度的改革已经使个人收入状况发生了很大的变化。但在经济转型过程中,收入差距的扩大,已经不仅仅是一个经济问题,其负面的政治效应正日益显现。调节差距的收入,消除其不良的政治后果,是当前个人分配制度必须解决的重要问题。 1 个人收入差距的主要表现 我国转型期个人收入差距主要表现为地区差距、城乡差距、不同行业、所有制单位的差距等。 1.1 地区差距 我国地理上随着地势上的由西向东倾斜,自然地分为西、中、东三级,这种地观上的级差同经济上的级差十分吻合。东部地区的经济水平远在中西部之上,人均收入最高的上海市,而人均收入最低的贵州,二者相差10倍之多。 到2000年,各地区发展状况更是呈现明显的地域差别。全国9个属于经济上升型的省份全在东部,5个属于低徘徊型的全在西部。按照人均收入的衡量,最低的省份全在西北或西南,而相对下降的全在北方,如果把全国平均人均收入确定为1的话,高于1.5的高收入省份5个,分别是浙江、广东、江苏、福建、辽宁,高于2的超高收入3个为北京、上海、天津;低于1全国平均水平的有12个省份,除了广西之外,全部为中西部省份,而超低收入省份的3个为西藏、甘肃、贵州,最低的仅仅相当于全国水平的一半。 1.2 城乡之间的差距 我国城乡之间的收入差距首先表现显性收入差距过大。所谓显性收人主要是指能用货价值衡量的居民可直接用于生活消费的收入,相当于我国统计指标体系中的城镇居民可支配收入和农民纯收入。统计表明:城乡收入差距在1985年曾一度缩小,随后又逐步扩大,两者收入差距农村落后城市5一7年;90年代中期以后,城乡收入相对差距似乎未进一步扩大,但从绝对数字差距的变化看,其所反映的已不是简单的量的变化,而是生活水平质的区别:人均3000余元,户均万余元的差距,意味着城乡居民在衣食住行、子女教育、医疗保健、娱乐文化服务等方面有着根本不同。 其次是城乡之间个人隐性收入差距悬殊。城乡显性收入差距,并不能反映城乡之间收入的真实差距,因为还存在尚未统计的隐性收入。所谓隐性收入是指不能直接用货币价值衡量的收入,但又是居民实际享受的福利,主要包括各种补贴(如住房、物价补贴等)和社会保险费用(如医疗保险、失业保险等)。这种差距城乡间十分悬殊。因为在农村只有极少数集体经济发展较好的乡村,才能享受到诸如住房、医疗补贴和青少年教育费用减免符福利。对绝大多数乡村来说很少甚至根本没有这些福利,因而不具备普遍性。而在城镇,居民(特别是职工)福利主要由国家财政和企事业单位提供,有较好的制度保障,因而具有系统性和普遍性。除了幼儿园、敬老院、康复疗养中心福利设施外,集体经济单位还提供公有住房、公费医疗、公共交通、社会保险、生活补贴等农民所没有的大量福利。 1.3 不同行业和所有制单位的差距 随着市场经济的发展,传统计划经济条件下那种比较简单的社会收入分配和利益关系,已变得日益复杂。各种利益群体的利益需求与满足途径也日益多样化。不同社会群体间的收入差距、利益矛盾日益明显,其中不同行业和不同所有制经济之间的收入差距就更比较突出。 近十年来,一些行业的职工工资收入以几倍于全社会职工工资收入平均增速的水平增长,与另一些破产、亏损企业职工的低收入形成强烈反差,极大地影响着人们的心态平衡,进而对社会经济的发展造成不良影响。从不同行业来看,增长最快的是金融、保险业、房地产,增长最慢的行业是采掘业,农业、餐饮业、制造业是收入最低的三个行业。从各行业之间的收入绝对水平来看,像计算机应用服务业、航空运输业等行业职工工资收入平均超过万元,2002年行业年平均工资最高和最低之比为2.26∶1,比1990年的1.76∶1,扩大了近30%。 同样,不同所有制经济单位之间职工工资差距也比较明显。由于企业运行机制、产权关系、经营效果等多方面因素的影响,不同所有制之间劳动者的工资收入具有下述两个特征:第一、国有经济职工的工资收入高于集体经济职工的工资收入,两种工资收入之间的差距逐渐拉大。第二,其他所有制经济职工工资收入高于国有经济职工工资收入,而且双方之间的差距也在扩大。1984年,其他所有制经济职工与国有所有经济职工的平均工资基本持平。而到了1999年,两者之间平均工资之比为1.17∶1。 2 个人收入差距的新特点——阶层化 我国现阶段收入差距不仅有逐渐扩大的趋势,而且呈现阶层化的特点。随着民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等新的社会阶层的出现,中国的社会阶层趋于复杂化,而且收入分配制度的改革,带来了分配方式的多元化,与此相应的收入分化已是客观的事实。1997年由国家统计局等6部委配合进行的城镇居民生活调查结果显示,占总调查8.74%的富裕家庭拥有6%的金融资产;1998年国家统计局的调查结果显示,农村2%高收入户存款占农户总存款额的比重达55%,与此同时,农村目前至少有3000万左右的人尚未解决温饱;在城镇,据1999年多部委完成的人户调查结果,人均月收入和支出不足200元的家庭数占总家庭样本数的比例超过6%。规模已相当大。这说明在中国已经存在一个富裕阶层和贫困阶层。 当今中国,富裕阶层的规模究竟有多大?这是一个难于回答的问题。但许多事实表明,该阶层确实已经形成。2002年,有人作了一个调查,构成富裕阶层的主要是一部分私人企业主,外资企业高级雇员,非金融机构和房地产开发机构的项目经理,一部分个体工商户,部分企业承包者和技术入股者,著名歌星、影星、时装模特、作家和运动员、少数律师、经纪人、广告人和会计师、一些经常讲课,评审、鉴定的经济学家和政府官员等,这些人员的收入少则十万,多则上千万,甚至更多。 就总体而言,我国还是一个发展中国家,与发达国家相比,无论是综合国力,还是人均生活水平,差距相当明显。由于经济发展不平衡和市场机制的作用,已经出现了一个新的贫困阶层。贫困阶层的主体首先存在于农村贫困地区。城市贫困人口已成为新贫困阶层的重要组成部分,并且随着我国国有企业改革的深化,下岗、失业人员的增加而日趋扩大。城市贫困人口在数量上虽然比农村贫困人要少得多,但他们对社会稳定的潜在威胁更大,因此,从确保我国长期稳定的角度来看,解决城市贫困人口的脱贫问题比解决农村贫困人口的脱贫问题更为紧迫。 3 个人收入差距问题透视 社会财富分配不公,贫富差距悬殊,无论是对于保持社会稳定,还是实现经济发展都会产生重大的负面影响。其负面影响主要有: 3.1 削弱党和群众的关系 20多年的改革开放,中国的综合国力和人民群众生活水平都有了显著提高,然而也相对出现了人们收入差距拉大,贫富过于悬殊的问题。据一些调查机构的统计表明,中国目前的收入差距比发达国家历史上出现的最大值还要大。在一个国家内部,某些地区、某些行业、某些人比另外一些地区、一些行业、一些人富裕十几甚至几十倍,领先十几甚至几十年,无论如何这都不是正常的现象,都会影响党的向心力和凝聚力,在政治上、经济上、社会伦理上产生严重的后果。 3.2 败坏社会风气 富有阶层中一些高收入居民的畸形消费模式在社会上引起了一味地追求物质享受的趋向,“拜金主义”、“拜物主义”、“享乐主义”已经开始对青少年一代形成正确的价值观产生不良影响;与此相关的腐败已成为败坏社会风气的重要根源;一些人为富不仁、依靠非法收入而暴富,黄赌毒等沉渣泛起、假冒伪劣与坑蒙拐骗盛行,偷盗抢劫案件增多。这一切既加剧了收入分配的不平等,导致经济的不良循环,也使社会道德败坏,影响社会风气,危害社会治安。 3.3 影响经济发展 在改革开放的过程中,因收入差距引发的矛盾已经存在,如果激化,就会出现危及改革、发展、稳定的局面。贫富差距过分悬殊还会导致“移民潮”,引发经济社会的严重失衡。如果城乡之间,地区之间经济发展差距拉得过大,将导致贫富悬殊,导致大批农民流向城市,流向发达地区,导致整个经济严重失衡。发展中国家都曾出现过大规模的移民潮,中国目前跨地区打工的农民有9000万之多,其中主要流向东部等发达地区,如果引导不当,将会是一股盲动性和破坏性都很强的力量。而且改革实际上是一种利益再分配,是一种体制的转型。 3.4 不利于社会主义优越性的发挥和社会主义本质的体现 很长一段时间以来,西方国家社会贫富分化悬殊,社会分配不公,这一直是我们批判资本主义制度的理由,而社会主义制度保证了人民在政治经济地位上的高度平等,是社会主义优越性的体现。实现共同富裕是社会主义本质的内在要求,是社会主义的根本原则,显然当前出现的社会贫富过于悬殊收入差距不断扩大的现象是与邓小平的富民思想相对立的。党的十五大、十六大报告都谈到贫富差距问题,指出我国收入分配关系尚未理顺,地区差距还明显存在,城乡部分群众的生活还比较困难,应该引起重视和予以认真解决。 经济转型论文:论经济转型对会计理论的影响 理论变化过程的背后,通常伴随着环境变化的存在。回顾上世纪中叶以来,出现了对会计学有深刻影响的两次大变革。第一次变革是60年代的信息化变革。计算机的利用,使得信息处理能力大大提高,带动了测定理论、情报理论、控制论等相邻学科的发展,从而诞生了信息会计学。第二次变革是进入80年代以后,产业构造发生变化,从作为20世纪特征的产品型市场经济(以制造业所生产的产品为主轴的经济社会)向金融资产型市场经济(衍生金融工具等金融资产以及经营模式、技术专利等无形资产比重明显上升的经济社会)转化,促使了“金融商品会计”的产生。 从方法论的观点来认知会计学,存在“对象——手段——结果”三个方面。计算机的使用带来了认知“手段”变化,先进的“手段”能够更深刻地认识对象并将经济活动复杂多样的发展过程给以充分反映。而衍生金融工具等的发展使得研究“对象”发生变化,从以产品为中心向金融资产与非金融资产并重的过程转化。最终使得会计信息评价体系发生变化,为使报表使用者能够正确理解会计信息、正确评价企业价值,会计学的会计计量、信息披露等制度规范体系应适应经济环境变化,构建会计理论发展的新模式。 一、市场特征与会计理论 20世纪企业财务会计理论,其基本特征表现为以“产品型市场经济”为前提。加速资金周转、提高生产效率,并将经营活动所产生的收入在发生时的会计期间确认,同时,将为取得收入而发生的相关费用按照配比原则进行计量,正确计算会计期间所实现的收益成为企业财务会计的重要课题。 企业会计以期间损益计算为基础。损益不是“时点概念”而是“时期概念”。由于损益计算体系以反映经营期间企业从事产品生产经营活动所获取的收益为基本认识前提,所以,损益的确认不是以企业价值为原则,而是以历史成本原则为基础。 企业活动仅限于国内,从事企业的生产经营活动所必要的资金也是从国内市场筹集。但经济全球化,使得企业经营活动在两个方面发生了明显变化:一是企业经营活动范围超越国境走向世界;二是企业经营所需资金的筹集也扩展到全球范围。21世纪更推进了经济全球化发展进程,随着企业经济活动向世界经济市场扩展,风险必然加大,这对企业经营所产生的消极影响是不容忽视的。市场变化导致企业评价尺度的改变,对应着时时刻刻变化着的市场价格,必须进行风险管理。而采用适当的价值评价尺度,全面评价企业价值就显得尤为重要。从而孕育了现值会计的产生。 现值计量是以市场为基础计量货币时间价值的方法。用现值进行评价,评价结果所产生的评价差额使得损益的计算结果也表现为变动性,并作为风险信息进行披露。这些完备的信息披露系统更便于投资者、债权人进行决策。企业是承担现代社会风险的基本单位,这也是以“金融资产型市场经济”为前提的会计理论,必须采用现值会计的基本原因。 二、现值会计的主要计量手段——公允价值 公允价值反映的是现值,以市场为基础的基本假设来反映资产的经济差异,是一种基于市场信息的现值评价。 20世纪的企业,以机械设备等主要生产手段为中心创造价值。而21世纪,在信息技术(IT)发展的同时,衍生金融工具等金融商品以及技术、专利、特许权等无形资产已成为企业价值创造的重要资源,构成企业价值评价的主要部分。有形资产、无形资产、金融资产三者之间相辅相成共同组成的企业实体,可选择的共同计量模型,被认为是公允价值。公允价值的本质是一种基于市场信息的评价,是市场而不是其它主体对资产或负债价值的认定。在现实价值的计算体系中,被认为是最适用的。 三、伴随着产业构造变化的资产构成变化 正如已经指出的那样,伴随着产业构造从产品型市场经济向金融资产型市场经济为重点的转化,会计学上对资产的认识也发生了变化。以产品型市场经济为前提的会计理论,为维持投入货币资本的价值(取得原价),对产品生产过程中的耗费以及销售实现时所实现的收入进行研究。为此所形成的会计框架是“原价·实现的途径”。损益的计算是根据原价实现渠道在期间内确认,而不是根据经济活动(存量资产的价值变动)所产生的收益来确认利益的实现。 产品型市场经济资产的主要构成变现为:(1)拥有为从事企业经营活动的“生产手段”——固定资产;(2)从事生产、销售经营过程中所存在的“流动物资”——存货;(3)一些必要的为使作为生产准备手段以及作为流动物资存货的正常运营过程中所需要的润滑油——金融资产(企业之间的信用)。 这些相关资源所形成的资产构成,(1)和(2)通过销售费用化来使其含有的收益得以实现,所以,也叫做费用性资产,并处于主轴的位置。(3)属于金融资产,对费用性资产起辅助作用,处于补充地位。金融资产在损益计算体系中始终以协助作用而存在。 最近,金融经济所占比例由原来的20%增大到50%。这就意味着现实的经济是“金融性市场经济”。以金融性市场经济为前提的会计理论中,金融资产与非金融资产(存货、固定资产)一样并列并享有重要的地位。资产的分类,由于金融资产与非金融资产的支配原理不同,促使其形成了两个不同的独立范畴并分属于两个不同的空间。 如前所述,金融资产的市场特征使得在进行企业价值评价时,有必要采用现值计量。进行现值评价后所产生的评价差额,按传统“收益实现”原则的制度规定不能确认为收益,但由于金融市场的特殊性,金融资产的评价差额可以被认为与实现的收益有“等价的质”而被确认为收益。 四、现值会计与物价变动会计 用时价进行评价时,根据与产业构造的关联性可以将其区分为两大类型。一个是以产品形市场经济为背景的“物价变动会计”,另一个是以金融资产为背景的“现值会计”。 在产品型市场经济条件下所进行的“物价变动会计”,主要是由于物价变动(特别是通货膨胀)等因素而产生的问题。由于产业构造的本质是产品型经济,物价变动会计是为了维持产品生产的持续性,带有很强的物资资产特点。 在物价变动情况下,要维持资本额,必须进行实物的再生产。为维持通过费用化所消耗的实物资产所必要的资本额,只有通过取得收益来实现。所以费用化的计算以时价为基准,以达到维护企业的营业能力,维护股东产权资本的营利能力。根据财务资本保持观念,历史成本、重置成本是可选择的计量属性,无论是名誉货币还是不变币值货币作为计量单位,将物价变动影响的一部分或全部处理为利得或损失的做法,所保持的资本还是业主原来投入的货币额,最多是其所形成的购买力。收益应是当期实体资本的增量。所以,对于物价变动的影响,只能处理为企业实物生产能力或经营能力或取得这些能力所需的资源或资金在计量上的变动,因而不能计入收益表,只能作为单独项目列入资产负债表中的股东权益部分。 近期所关注的“现值会计”完全由于金融资产所产生时价评价问题所造成的。必须注意这与上述所说的资本维持概念不同。其理由是现实的企业实体维持不是仅需要保证物资财产的持续更新维持,还意味着要考虑其资本维持正常计算以外的因素。 在金融性市场经济条件下,投资者最为关心的是投入货币资本回收余额的计算,从收回的货币额中减去投入的货币额为所确认的收益。因此,它与企业所获取的收益是通过在收入总额中对其实物资产利用所转化为费用部分的扣除,这种根据物质资产来表示企业获利能力的方式是不相同的。 由此可见,在实物经济条件下“物价变动会计”以维持实物资本为基础,保证企业再生产的持续进行而对应的时价会计。对于存货、固定资产等非金融资产通过维持其实物资产生产能力,达到维持国民经济持续发展。它与金融资产经济条件下的“现值会计”以企业持续经营为前提,考虑投入货币资本的时点和即时结算时点所产生的“清算资本维持”的“时价会计”不同。金融资产型市场经济所产生的时价会计,不仅要维持企业全体物质资产以保证生产力发展以外,还包括对企业金融资产以投入货币资本各个项目利益最大化为目标,维持个别货币资本为基本前提的经营方式。 从维持资本的关联性来考虑,物价变动会计是“全体的物的维持”为特征的会计。现值会计是“个别的货币资本维持”为特征的会计。前者作为生产企业前提条件的物资资产的维持成为企业继续再生产维持及发展的主题。后者,在维持企业整体方面稍显薄弱,只是针对如衍生金融工具等资产为重点以及针对金融商品自身进行计价所应考虑的风险管理作为课题。因此,对同一种类的金融资产为维持其持续性可采用不同的经营方式,何时将所进行的金融资产投资变现,或以收益最大化为目的将其转向对其他金融资产的投资。在此情况下,“清算——获取最大利润”的公式成为支配金融资产的原则。完全不考虑企业持续经营所涉及到的“企业社会性”问题,只以金融资产在承担的风险之后所能获取得最大利润为目标,是金融资产交易的本质所在。所以,从个别货币资本实现最大化,以维持货币资本方面来看,两者存在着基本差异。 五、投资者的目的与信息披露 产品型市场经济的投资者,在进行制造业企业投资时,以持续经营企业的长期投资回报能力为前提。由于长期性,在持续期间收益要进行适当的分配,企业通过保持与股份相关的资本收益率,实现投资者的投资目的。 与此相对应,金融资产型市场经济的投资者的投资目的,是以即时决算性的短期利润最大化为目标。这种情况下,投资者关注“对投资对象未来现金流量风险所进行的价值修正”。也就是说,“企业的市场风险决定价值”是短期投资者进行投资决策时所采用的评价投资对象“投资价值”的首要方法。 因为市场经济的多样性,对信息披露的要求也就不同。对于产品型市场经济的企业来说,需要对企业履行受托责任的经营以及履约责任情况进行披露说明。所以,其基本点是建立在“适时地表示其长期持续发展的可能性”。 与此相对应,金融资产型市场经济的投资者,是将投资企业是否能获得最大收益作为其判断标准,在披露可能取得的利润时,以市场风险为前提。这种情况下,受托责任(在安定环境并运用投资相对应的履约责任)中所意味着的责任已经消失,只是强调对风险情况下获取利润状况的说明责任。这样对于风险状况披露的说明也就成为信息披露的主体。信息提供的意义,并不是针对谁承担何种责任以及所产生的结果的说明。而是根据市场变动状况,采用一定的方法手段进行现值评价,并对由于市场变动所产生的“变动损益”进行披露。在此信息提供的情况下,作为风险提示,提供企业在市场中的变动情况及其结果,是“即时决算状况的展示”。 六、结论 如上所述,基于对市场经济与会计理论的分析可以得出:作为20世纪企业产品型市场经济与现在已在进行并在21世纪将得到进一步发展的金融资产型市场经济,在认知理论上,按其基本特征的不同点有如下结论: 从“收益概念”观点来看,产品型市场经济中所指的收益概念是“配比规定性收益”概念。金融市场性经济中的收益概念是指无论任何目的所持有的金融资产,均受经营者意愿所左右的“意思规定性收益”。不同观点,不仅使得对利润的描述有可能从重视“长期收益”向重视“短期收益”转化,并且从“客观主义”向“主观主义”发展。 收入概念的背后所存在的“评价基准”来看,产品型市场经济是按“取得时的原价”计量,而金融性市场经济是以“现值评价”为基准。 从收益计算的“报告方式”来看,对于产品型市场经济,通过产品生产的持续进行,反映“收益实现过程”的收入、费用来体现利润总额。而金融性市场经济,“假定进行清算”并注重所产生的现金流量,采用现金流入与流出相抵后的净值来体现收益。 从“时间面”来看,产品型市场经济是以持续经营为前提的“期间计算”,并以总括损益计算为轴心。而金融性市场经济对于每项投资以瞬间取得最大收益为目标,重视“时点计算”,并且以“个别计算”为基准。 从“公司决算披露”的观点来看,产品型市场经济为了反映不同产品的收益能力,编制“主要产品报告书”,并且将编制方法进行说明,便于报告使用者的利用。而金融性市场经济中产品、金融资产分属于不同的两个领域,不同的计算原则产生不同的认知作用。在传统的损益计算组合中通过权益资本,介入到两者之间起调和作用,这在20世纪末的决算报告中已经采用。 历史成螺旋形上升、震荡发展,会计核算方法以及理论的变化过程也应如此。按照螺旋、上升的历史发展趋势,应该迎来非金融资产领域和金融资产领域不同的计算原理编制出的“分别报告”,必然需要不同的公司信息披露方式。 经济转型论文:农本思想与当代中国经济转型 前言 去年,香港树仁学院与中国社会科学院合办之研讨会中,本人曾以《农本思想与中国现代化》为题,提出论文,向与会诸位学者专家请教。该文重点是从中国历史演变中指出农本思想产生的经过,及其对中国社会现代化的阻碍。本文可以看作是前文的续篇,分为两部分:第一部分,指出农本思想在今天仍然残存于中国社会及社会观念中的影响;亦即是国人急须放下的包袱。第二部分是作者对中国经济转型提出一些原则性的建议。 第一章 放下包袱 本章题目为“放下包袱”。包袱为何?农本思想在今天中国结构中,经济结构中及社会观念中的残留物是也。这些残留物仍然强固地困扰着、阻碍着中国社会经济结构的转型及现代化本章将分节说明之。 第一节,小农经济 小农经济可以说是一种社会结构,又可以说是一种经济结构。它是农本思想的产物。在今天之前,已经非常严重地拖慢了中国经济发展的步伐;而在今天仍然是中国现代化的严重障碍。 不农经济的结构的负面影响,在经济方面者,例如农场面积小,劳力及资金有限,无法引进现代科技及企业经营方法,自给自足心态使农业偏重于粮食种植等。以上各点因有许多学者注意到,也讨论过,本文不赘,本文想特别提出的是:传统社会赋予小农经济结构的社会职能,害了它成为一个经济主体的可能性。 从汉朝到清朝,甚至到现在,中国传统的农业家庭,不论贫、富,不论是地主、富农、佃户或今天中国各地农村中的家庭承包户,都被赋予一种社会职能。在一个家庭之中,父慈、子孝、兄友、弟恭,夫妇合顺,长幼有序等观念,或论理要求,支配着或制约着家庭成员的行为或思想。扩大而至家族,族长要教导族中子弟为本族增光,光宗耀祖,不做有辱门风的事。当然娶妻生子,传宗接代,不孝有三,无后为大等传统亦要落实。这一系列的社会职能,压在农业家庭的头上,与它能够成为一个纯经济主体的要求相违背。使农业家庭都不得不能理性地用“经济考量”来指导与调整自己的行为。使每一个农业家庭组合起来,就是整个农业社会,成为一个不按经济原则办事,不能用数字计算,不能用数字管理的经济体系。 中国全国的劳动力,到今天仍然是以农业劳力占大部分。如果农业因为上述原因不能按经济原则办事,不能用数字管理,必将拖累了中国整个的经济体系,无法与世界各国竞争。 在古代,人口稀少,自然资源相对充裕。而且在自给自足的经济体系下,只“勤”“俭”二字,已可解决问题。勤则多生产,俭则少消费;多生产、少消费,自可年年有余。家庭生活有余裕,进而遂行父慈、子孝、兄友、弟恭等伦理需要,自然家庭和美,经济要求与伦理要求双双达成。但今天人口增加以千百倍计,而且进入分工社会,再进而全球一体化,每一个人,每一家庭,不但要与本国人争,甚至要与国际竞争。因此,小农经济格局必然要转型。 农业要企业化,农民要转变成为农业企业中的工人。他们要: 一、上班时间离开家庭; 二、具有农业专业技术与知识,而且要不停地进修与增值。 如此,农业家庭不再是一个经营主体,而成为一个单纯的社会组织单位,像城市中的工、商业人士的家庭一样。农民(农业企业的工人)离家上班。到企业中,根据经济原则办事;回到家中,根据伦理原则做人。两方面都可做好,而互不抵触。 第二节,社会观念 除小农经济结构必须改变以外,仍有许多社会观念必须清除。这些社会观念是: (1)民以食为天之观念; (2)非农不富,无粮不稳之观念; (3)开门七件事的观念。等等。 以上这一系列的观念,所造成的效果,就是 (1)将中国绝大多数的劳动力困在农业之中; (2)将中国的农业局限于以粮为主的情形; (3)令中国的农耕技术长期停留在粗陋状态。 香港科技大学教授孔惠锋,在他所编《谁来养活中国》一书(香港明报出版社,1997)的序言中说:“开门七件事,柴、米、油、盐、酱、醋、茶。以上七件事,除了盐之外,全与农业有关。”所以他认为:中国必须重视农业。但用这一种说词来重视农业,到头来又回到专注粮食种植,重视柴、米、油、盐的生产与累积,是不合经济原则的。 其实在今天的分工社会,开门只有一件事,这一件事就是“钱”。有了钱,可以满足任何需要。没有钱,万事不能。农民生活如果太穷,种了米也舍不得吃;或者说吃不起。 所以现在必须抛弃所有陈旧的社会观念,发展国民经济,提高国民总生产,让人民富裕起来。 第二章 轻装上阵 如果照第一章所说,我们能够彻底地抛弃传统思想,则可以毫无疑问地走上现代化。趁着中国加入世贸的时机,在国际市场上,与世界各先进国家一较长短。本人谨在此时刻,提出几点原则性的建议。 第一节,理性看农业 在中国长远的历史中,自西汉末年,农本思想占了主导地位之后,中国对农业,口头上是爱护,实际上是害了农业。因为二千多年来一贯的政策是:将大多数的劳动力困在农业中,于是必须使农业长期停留在“劳力密集”的情况。西汉之后,改良农业耕作技术及经营方法的努力,非常之少。明朝、清朝的皇帝,仍然高唱生农之调,但主要政策仍只限于“趋民归农”,这种名为爱之,其实害之的政策使中国农业长期停留在落后状态。 放下农本思想的包袱,可以用理性的态度看待农业。也即是用合理化的态度,依国际市场的宏观供求规律调整农业政策。我们不要再坚持,将大多数的劳动力留在农业中,也不用再专注于粮食种植,也不要再抗拒粮食进口,也不要再刻意地达到粮食自给的目标。 一切以国际市场规律为准,以提高国民总生产,达到最高经济效益为政策的指导原则。 第二节,农业经营企业化、专业化、科技化 上一章说明“小农经济结构”是中国社会经济转型的障碍,因此,彻底抛弃小农经济结构,才是经济转型、社会蜕变的首要关键。今后的农业经营,离开小农经济结构越远越好,越彻底越好,其原则如下: 第一,农业经营企业化,专业化、科技化。抛弃专注粮食种植的方式后,种粮的面积相应缩减,各地区依其土壤所宜,宜粮者仍种粮,不宜种粮者因其所宜改种其他经济作物。 第二,规模宜大不宜小。规模大引用科技的限度高,引进学术研究的限度高,落实学术研究成果可能性高。 第三,如能引用农、工、商、科研、环保整体配套的连锁企业式经营则更好。 第三节,切忌小规模经营 今后的农业经营切忌小规模经营,不宜用“小锅小灶”式的经营。小规模经营除了不能引用较高的科研及较新管理方法外,也无法同时处理环保问题。但以上各点,仍然是集中在经济层面或经营层面;除此之外,小规模经营无法解决下列一些社会层面的问题。兹分述如下: 第一,小农经济文化必须彻底抛弃。中国农村在小农经济结构中,孕育了许许多多的小农经济文化,举其要者有:自给自足与糊口观念,重视家庭及传种接代,重男轻女观念,落叶归根观念,等等。小规模企业与原来的小农经济结构距离太近,小农经济文化仍如恶鬼缠身,无法抛开。 第二,小规模经营引用科研及学术研究成果有限,对从业人员学历、素质、文化之要求较低,无法有效激励农村青年求学向上之心,亦无法吸引城市青年下乡。因为前面我们说过,今后的农民: (1)要离开家庭到农场或农业企业上班。 (2)要具备专业知识与技能。 当然政府或企业承包本身在教育方面的配套也不可少。 第三,小规模经营无法将中国大多数的农业劳动力尽快地由农业释出,拖慢了中国社会经济的转型期。 第四节,救治大西北 中国版图九百六十万平方公里,人口集中地及经济活动区,偏于东南部,西北部大部分抛荒,且不平衡的情形日趋严重。在今天我们讨论经济转型进入新纪元的时刻,救治大西北之事,绝不可忽视。 第一,从历史上看大西北的抛荒经历 中国西北地区原是中华民族的发祥地。西汉建都长安,关中地区曾是中国最富庶之区。经过王莽之乱,关中地区遭战争破坏,再到东汉末年,黄巾、董卓之乱,关中地区残破更甚。所以到了唐朝,虽鉴于地理形势之险要,仍以长安为首都,但西北部之物产不及东南远甚,首都长安及西北地区所需粮食、物资,必须由东南运至。武则天在位的大部分时间,因为长安过于荒凉,都在东都洛阳居住。但唐朝政府自开国以后就大力开发关中地区到了开元二十五年(公元737年)距离唐朝开国(公元618年)一百一十九年,关中地区又再农业丰收之区。自这一年起,东南地区的粮食不再运来接济长安。唐朝距离西汉九百多年,地力经九百年抛荒可以恢复,今天距离唐朝一千一百多年,抛荒后能否再恢复,未可知。 第二,愚公移山 中国古代有愚公移山的故事,信其可能者较少,但故事流传不断。则中国古人有愚公移山这精神与毅力,是可以断言的。 今天较古代优胜之处,是能掌握高科技,假如经营计划可行,本国资本、港台资本,或外国资本均可投入,救治大西北未必不可为! 第三,李广射虎的故事 西汉武帝时期,名将李广,号称飞将军。李广善射,且臂力过人。李广领兵出征匈奴时,夜晚巡营,见一老虎,拔箭射击队之,箭穿虎背。天明后再到现场去看,原来是一块石头。再射石不能入。 这一故事告诉我们,李广的臂力其实是可以射穿石头的。但当李广已经知道那是石头,不是老虎于是他先有了不可射穿的心理(失败心理),用力自然小了,所以射不穿石头。 如果我们在“救治大西北”这一件事上,先有了失败心理,未曾进行已经认为不可能,就不会成功了。 第四,“救治大西北”在中国及世界的意义 西北地区占了中国版图的大半,自然条件不是太坏,如能救治复活,不但对中国多了大半个地区对世界总体来说,亦有重大意义。 第五节 农业劳力释出的两大方向 农业劳力必须释出,这是中国走上新世纪之前的最大课题。释出的方向有二: 第一,前面所说的农业经营企业化,专业化,所衍生出许多工作机会,例如工业加工厂、运销服务、金融服务,再因农民生活改善所产生的多项服务,农村、乡区教育等等,所产生一系列的多元化。 第二,因救治大西北所扯动的劳力西移。 结语 “锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!”这一首诗,在中国社会传诵久远,但有何人在诵诗之余,想到改变中国农民“粒粒皆辛苦”的情况呢?抛下农本思想的包袱,把农民从“低经济效益”的劳动中救出来,才是正道。也是中国进入新纪元、参加世贸,能与先进国家竞争的关键。 经济转型论文:资源型城市经济转型中的旅游业发展路径 内容摘要:资源枯竭型城市经济和社会发展问题日益突出,旅游业因其低消耗、污染少等优点往往成为城市经济转型过程中的优先发展产业。本文以江西萍乡为例,指出我国某些地区应立足旅游资源,面向市场需求,调整城市功能定位和区域发展方向,推动旅游产业素质提升,为地区经济成功转型创造良好条件。 关键词:资源枯竭型城市 经济转型 旅游业 据统计,我国共有资源型城市118个,约占全国城市总量的18%,总人口1.54亿人。目前,我国20世纪中期建设的国有矿山有2/3已进入“老年期”,440座矿山即将关闭,诸多工矿城市面临资源衰竭。近年来,资源枯竭型城市的经济和社会发展问题日益突出,成为影响国民经济持续健康发展和社会稳定的紧迫问题。因此,国家把大力推进资源枯竭型城市经济转型工作作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要战略举措。 江西萍乡地处湘赣边界,是以煤炭开采为主的我国老工矿城市之一,迄今有百余年煤炭开采历史。全市累计探明煤炭资源总量7.52亿吨,可开采量为4.01亿吨。但是百余年的不断开采使萍乡市煤炭资源不断衰减,剩余可开采储量只有1.2亿吨,且近四成为劣质煤,开采成本成倍增长。按现有生产能力开采,江西萍乡在10年之内将因煤炭资源的枯竭而造成大批矿井报废或关闭,其煤矿数量已从20世纪90年代中期的1116家急剧衰退到2007年的132家,原煤开采量由历史最高点1994年的1600万吨下降到了2007年的995万吨。资源日趋衰竭带来的产业结构性矛盾突出。长期以来,萍乡经济、财政严重依赖煤炭产业,第一产业、加工业、服务业较为脆弱,接续替代产业尚未形成。由于煤炭资源枯竭,萍乡煤矿企业普遍进入衰退期,生产经营困难,大批工人下岗失业,由此带来的再就业、社会保障等问题层出不穷。此外,地面塌陷、酸雨、水流污染等环境问题也成为困扰地方经济社会发展的“瓶颈”。2008年3月,国家发改委正式确定江西省萍乡市为我国首批资源枯竭型城市之一。 旅游产业在城市经济转型中的作用 资源枯竭型城市经济转型及其可持续发展是一个世界性的难题。国外通常集中讨论的是有此产生的社会问题和解决问题的相关办法,国内主要讨论的则是解决如何“继续发展”的问题。资源枯竭型城市经济转型通常是地区经济支柱产业由工矿业向制造业、高科技产业和旅游业转变。作为典型资源枯竭型城市,萍乡传统工矿业所发挥的经济效能日渐衰减,经济转型势在必然。旅游业等新型产业的发展将为地区经济社会可持续发展注入持久动力,在持续提高人民生活水平、维护社会稳定、保护环境等方面都将发挥重要作用。 旅游业的快速发展不以资源消耗和环境污染为代价,合理引导还能起到保护和充分利用资源与环境的功效。因此,旅游业能够为资源枯竭型城市经济转型提供绿色通道。萍乡市拥有安源路矿工人运动系列红色遗址、工矿遗址、武功山、杨岐山、孽龙洞等丰富的高品位旅游资源,发展旅游业拥有独特的后发优势。大力发展旅游业对调整地区经济结构、解决富余劳动力就业、保护生态环境、提升城市形象都将起到积极作用。把旅游业作为萍乡市新兴重点产业之一,并逐步发展成为煤炭产业的接续替代产业,使之成为地区新的经济增长点具有重要的现实意义。旅游部门应积极主动融入地区经济转型进程,一方面顺应形势,抓住机遇大力完成原有旅游产业的升级换代;另一方面,在有重点、分梯次地开发绿色、红色、古色等各类旅游资源,同时注重对工矿业遗产资源的旅游开发利用,实现旅游业发展与地区经济转型的无缝对接。 旅游业主导下的城市经济转型思路 (一)城市功能定位调整 作为资源型城市,江西萍乡长期以来对煤炭矿产资源的依赖程度很高。目前煤炭资源日益衰竭,萍乡市经济转型过程中面临“矿业、矿产、矿城、矿工”四大问题,其中矿业、矿产是经济问题,矿城、矿工是社会问题。萍乡市经济转型应以经济转型为根本,以社会转型、文化转型为基础,既要加快发展,又要治理污染;既要发扬传统,又要开拓创新;既要关注发展速度,又要关注发展质量;既要经济效益,更要社会效益、环境效益和生态效益。因此,高能耗、高污染的产业应属于限制发展序列,污染少、就业容量大的高科技产业和第三产业应大力加以发展,其中旅游业便是重中之重。 (二)区域发展方向转型 资源枯竭型城市转型实际上是对资源的再认识过程,大力发展旅游业同样是一个资源再认识过程。发展地区经济过程中,从单一依赖矿产资源到将目光投向前景更为广阔的旅游资源本身就是一个资源再认识过程。原先具备单一生产功能的矿山、矿井、工矿企业可以进一步赋予其完善的旅游功能;进一步重视地区绿色、红色、古色各类旅游资源的深度发掘,使其由资源向产品转化。旅游产业替代煤炭产业,为地区经济、社会发展注入强大动力,不仅在于正确认识到资源的旅游价值,更在于旅游产品、经营手段以及服务理念的创新。 (三)旅游产业素质提升 江西萍乡旅游产业长期处于经济发展序列中的从属地位,制约了其快速健康发展,旅游产品老套、旅游基础设施不完善、景区建设滞后等问题使旅游产业功能的发挥受到较大限制。目前应以国家大力推动资源枯竭型城市转型为契机,调整萍乡市旅游产业发展思路,确立旅游业在国民经济中的主导产业地位,加大各类旅游资源的发掘和开发力度,以“武功山高山草原观光、安源红色工矿旅游、羊狮幕温泉休闲度假、杨岐山禅宗文化体悟、石洞口民俗风情体验”等项目为重点,推动观光型旅游产品向参与体验式旅游产品升级,进一步提升区域旅游产业的核心竞争力。在抓好内部建设的同时,应加强旅游市场营销力度,依托长株潭城市集群、大武汉都市圈、海西经济区和鄱阳湖生态经济区的发展,大力开拓环渤海、长三角、珠三角等国内重要旅游客源地以及海外旅游市场。 转型中的萍乡市旅游业发展战略 (一)产品开发:红绿并举战略 旅游产品开发一方面应顺应市场需求趋势,另一方面则应依托地区优势资源基础。江西萍乡旅游资源较为多样,其中以安源、武功山为代表的“红”、“绿”资源最具特色。因此,在旅游产品开发过程中应实施红绿并举战略,以武功山、安源为两大核心辐射带动地区其他旅游资源的开发利用,做到主打产品特色鲜明,辅助产品品种齐全。在旅游产品开发过程中应特别注重其体验功能设计,适应体验经济时代旅游者对旅游产品提出更高要求。 (二)区域合作:湘赣互动战略 区域旅游合作能够促进区域内和跨区域的旅游资源、产品和客源市场的有机整合,可以通过联合营销、线路组合等手段建立双赢互惠机制。江西萍乡是湘赣边界最为重要的区域中心城市之一,与湖南地缘相接、人缘相亲、文脉相近,具有良好的区域旅游合作基础。两地应在旅游交通、产品开发、线路编排、市场营销等各方面协调一致,广泛开展区域旅游合作,建立无障碍旅游通道。萍乡市又是引领赣西与湘东、江西与湖南旅游产业互动的节点城市,应积极创造有利条件,实施湘赣互动区域旅游合作战略。 (三)市场开拓:纵横四方战略 目前,萍乡市旅游市场组成相对单一,主要客源来自湖南和江西两地,市场总量有限,消费水平相对较低,应进一步拓展核心市场、做强基础市场、争取机会市场和开拓特色市场。为进一步开拓旅游客源市场,萍乡应积极向外围拓展,实施纵横四方战略,即向东大力经营“长三角”,向西逐步挖掘“云贵川”;向南深度开发“珠三角”,向北适度发展“京津塘”。对各细分市场都应制定相应的具体市场开发策略,对产品进行不同层次的组合,根据各地市场特征抓住不同侧重点开展市场营销。 实现萍乡市旅游产业快速发展的路径 (一)提升旅游整体形象 鲜明的旅游形象具有强大的客源招徕力,在旅游市场营销工作中效果显著。《萍乡市旅游业发展总体规划》中提出其旅游主题形象为“百年中国见证,云中绿色家园”。这一形象很好地体现了江西萍乡人文与自然旅游资源的本质特征,符合旅游形象设计的要求。但萍乡市旅游形象目前尚未在社会上产生广泛影响,主要是营销经费投入少、宣传形式单一、配套建设未跟上等问题所造成的。因此,要加大旅游形象营销力度,一方面加大营销经费投入,实施立体化旅游形象营销策略;另一方面统一协调内部建设,景区、饭店、交通,乃至市政基础设施建设都应服务于树立统一的、鲜明的旅游形象。 (二)优化旅游产品结构 旅游资源要转化为现实的经济效益必须首先形成类型丰富、结构合理、符合市场需求特征的旅游产品。江西萍乡旅游产品结构目前相对较为单一,以观光产品为主,表现形式也以静态为主,较为单一。当前,旅游市场需求正朝多元化、体验化、休闲化方向发展,萍乡市应依托武功山、杨岐山、安源路矿和特色农业等优势旅游资源,大力发展知识度假、温泉养生、文化体验、生态休闲等专项旅游产品,并着力丰富产品内涵,提高旅游产品的内在品质,为旅游者创造独特的旅游经历和较高的旅游体验价值。 (三)推进休闲产业发展 随着城市化程度的不断提高、休假制度的完善和旅游者的日益成熟,我国也正在进入体验经济时代,休闲市场需求日趋旺盛。因此,江西萍乡旅游业要顺应现代经济发展大趋势,加紧发展休闲经济,大力发展以观光休闲、度假休闲、商务休闲、运动休闲、文化休闲和美食品赏等为主要内容的休闲产业,制定主城区娱乐休闲业发展专项规划,合理布局娱乐休闲特色街区,丰富旅游者的文化娱乐生活,将萍乡打造成为湘赣边界的休闲度假中心。 (四)打造一批重点项目 地区旅游业的快速发展必须要有一批重点项目作支撑,以项目为抓手,进而带动旅游业全面协调发展。重点项目安排一方面要考虑资源基础和区位条件,另一方面还应考虑充分发挥其在地区旅游业发展中的带动作用。目前,武功山、安源、杨岐山、羊狮幕、石洞口等地具备良好的发展条件,高起点、高标准重点建设,可使之成为未来萍乡市旅游业发展的支撑景区。在旅游项目开发与建设上实施“三大工程”,即重点转型提升工程、创意建设工程和资源主体工程,分别规划设计系列开发基础好、市场前景广阔的旅游项目,以持续带动区域旅游业的发展。 (五)完善旅游基础设施 江西萍乡旅游基础设施相对薄弱,要凸显旅游业在地区经济转型中的地位与作用,则必须大力推进旅游区一体化建设,重点加快旅游公路、道路交通标志、旅游景区标识系统建设,根据需要新建或扩建景区停车场,完善连通景区的客运系统。要抓住国家大力推进资源枯竭型城市经济转型的契机,科学规划,争取国家投入与地方投入相结合,完善各项旅游基础设施。为提升地区旅游业综合接待能力,旅游饭店、餐馆和旅游购物、娱乐设施建设也应同步配套发展,形成吃住行游购娱一体化旅游接待服务体系。 经济转型论文:经济转型过程中的市场效率与税收优化 一、经济转型过程中的市场效率 我国的经济转型过程可以大致划分为3个阶段:在第一阶段(1978~1993年),通过引入正式的激励机制、强化预算约束和竞争机制对原有旧体制进行改革。在第二阶段(1994~2000年),我国试图建立一个以市场规则为基础的市场体系并引进国际先进经验。在这一阶段,国家在统一汇率、经常项目可兑换和国有企业重组方面取得重大进展,同时对财政税收体系进行了重构和完善。在第三阶段(2001~2015年),将通过改变收入分配格局,优化产业结构,重新配置经济机会,保持制度绩效,进一步提高市场效率。 目前,我国现正处于由“起飞”向经济持续发展的“双重过渡”阶段。从发展水平看,正从低收入水平(或不发达经济)向中等收入水平(或中等发达经济)过渡;从体制模式看,正从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。在这个阶段,如何培育市场并保持其发展趋势,是经济转型中的一个重要任务。 二、转型时期的税收效应与市场效率 在西方财政学中,税收效应是描述税收对资源配置和经济运行影响状态的一个范畴。从总体上说,税收效应分为正效应和负效应,具体来讲主要包括以下4个方面: (一)总量效应 一方面,税收总量要适度,其增幅不应超过gdp的增幅,更不能因为强调财政困难而损及税源。国际上通常用税收弹性系数作为衡量指标:当税收弹性系数大于1时,表明税收增长快于经济增长;当税收弹性系数等于1时,表明二者同步增长;当税收弹性系数小于1时,表明税收增长幅度小于经济增长幅度。政府可针对不同的经济形势,以此作为调节税收总量的依据。当经济过热、通胀率过高、投资过旺时,税收弹性系数应超过1,给经济降温;在供给与需求总量基本保持平衡时,税收弹性系数应维持在1左右较为适当;当经济不振、市场疲软、投资萎缩、需求不足时,税收弹性系数应调低在1以下,以刺激投资和需求,促进经济增长②。另一方面,税收总量的调节不仅要靠所得税发挥“自动稳定器”的作用,而且还要靠流转税发挥制约性调节和引导性调节作用,也就是通过税收的奖限政策,改变市场利益信号,发挥收入效应。 (二)结构效应 在转型时期,税收结构要着眼于促进经济结构的合理配置,刺激经济增长和社会经济可持续发展。目前,税收结构效应主要体现在税收政策向国家鼓励的产业和产品倾斜,对限制性行业和产品采取抑制政策等方面。 (三)周期效应 税收的周期效应包含3个方面的内容:一是税收的周期调节如增税、减税措施的运用等可以在一个经济周期中有效使用,以熨平经济周期的波动。二是根据经济增长原理,在一个经济增长周期里采用最优的税收政策,可促使经济实现持续增长。改革开放以来,我国经济增长经历了4次比较完整的经济周期,相应地税收政策也进行了微调,经济周期与税收周期虽不同步,但通过调整而出台的一些税收政策对这4次经济增长起到了不可低估的作用。三是根据税收次优原理,一些非传统的“过渡性周期制度”可能在某一时期里比所谓的最优制度具有更高的效率。一些具体的经验是:激励、硬预算约束、竞争不仅应当实施于企业部门,而且也应当体现在税收周期政策和措施中,使改进的税收政策可以在不导致很多或巨大损失的情况下在一个短周期组合中改进效率。 (四)关联效应 税收的关联效应主要包括3个方面的内容:一是创造激励、施加硬预算约束、引入竞争性制度不仅应当适用于企业而且应当适用于税收本身。实际上,对税收的改革是经济改革的一个重要组成部分。当税收具有正的激励并受硬预算约束限制和引入竞争理念时,改革的结果将是生产性的。如果税收是非激励、软预算约束并呈全封闭状态时,则改革结果将是有问题的。二是成功的经济改革依赖于税收的政治性支持,而这又将取决于为大多数人口提供可见的实惠。三是税收设计应当使税收与经济协调增长,而不是同步增长。经济增长与税收增长呈正相关,但不等于相关程度强。在这种情况下,要跳出就税收论税收的思路,转变税收增长越快越多越好的观念,实现税收的最优化而不是最大化。在解决现实税收与经济相关问题时,要冷静地分析纳税人负担与承受力问题,正确处理纳税人负担重和国家财政吃紧的矛盾,实事求是地把握理论与实践、长远与短期、依法治税与完成收入计划任务的关系。 三、优化税收,提高经济转型过程中的市场效率 税收产生至今,经历了4次革命性变化:一是以征收货币税取代劳役和实物税;二是以法律和国际税收条约为标志的依法课征取代专制课征;三是税收的专业化分工、程序化管理;四是计算机进入税收征管领域,现代管理手段被广泛使用。这个依次以便利规范科学高效为标志的演进过程,体现了税收对效率的追求与改进。我国现阶段优化税收应以提高效率作为出发点及总目标,并对税收的效率改进有全面的认识和可行的办法。 (一)提高效率要体现在税收促进高新技术产业发展方面 高新技术进步可以概括为以市场为导向、以企业为主体、以产品为龙头、以技术创新为基础、以技术改造为重点,通过采用国内外先进和适用的科技成果,优化产品结构,提高产品质量,降低物质消耗,提高企业经济效益和社会效益。在转型经济中,高新技术产业发展对经济增长的贡献份额与日俱增,远远超过其他生产要素对经济增长的贡献,成为现代企业发展的重要基础和动力,特别是知识经济的兴起,对于推进高新技术产业发展更具有战略性意义。 1.税收与高新技术产业发展关系的实证分析。 高新技术产业发展在很大程度上依赖于各方面资金的投入。世界各国为刺激企业技术进步,普遍运用税收政策鼓励企业加大对研究与开发的投入。其税收政策主要有:(1)减免税。通过减免公司所得税,减轻企业税收负担,增加企业税后所得,增强企业技术研究与开发投入的能力。(2)企业研究与开发费用允许在所得税前列支。这一方法最早由美国提出,现已为大多数国家采用。(3)加速折旧。如日本在20世纪50年代设立新技术机械设备特别折旧制度,规定在购置设备的第1年可提取50%的特别折旧费,并在所得税前扣除。(4)税收抵免。美国、日本从20世纪80年代起相继对企业当年用于研究与开发的投入超过上年投入的部分,不仅继续给予所得税前列支,还给予其投资额20%的所得税抵免。美国在20世纪80年代中期,仅公司研究与开发费用列支一项,联邦预算每年就少收20亿美元的公司所得税。上述税收激励政策,不仅给企业研究与开发带来资金,而且也激活了企业加大技术进步投入的积极性。 2.建立和完善税收促进高新技术进步的新机制。 (1)对科研单位、高等院校以及企业技术研究开发机构转让科技成果取得的收入,改征增值税。为保证增值税链条的完整性,可给予“先征后返”的照顾。对其技术性所得减征或免征所得税,调动其知识创新、技术创新的积极性。 (2)完善增值税税制,有选择、分步骤地实行“消费型”增值税。对企业购进符合国家产业政策规定的先进设备以及科技成果中所含的已征增值税,允许作为进项税额进行抵扣,加速企业技术改造和科技成果转化为现实生产力的进程。 (3)企业研制属于国家产业政策重点开发的高技术含量、高市场占有率、高附加值、高创汇、高关联度且对全省乃至全国经济发展有重要影响的新产品,其缴纳的增值税,可给予定期“先征后返”的照顾。 (4)对属于国家产业政策鼓励发展的行业和产品,其技术改造措施贷款项目新增利润缴纳的企业所得税,在归还其贷款本息期间,给予“先征后返”的照顾。 (5)对企业用于研究与开发的投入允许按实际支出在缴纳企业所得税前列支;对当年研究与开发费用超过上年实际支出的部分,给予其投资额20%的企业所得税抵免。 (6)对技术含量高且属于国家产业政策鼓励发展的行业和企业,可缩短其固定资产的折旧期限,实行快速折旧制度。 (7)对经省级以上有关部门认定的高新技术企业,无论其是否设立在国家批准的高新技术开发区内,均给予定期减征企业所得税的照顾。 (8)对属于国家产业政策鼓励进口的设备、技术,可进一步降低关税税率。 (二)提高效率要体现在税收促进生态环保产业发展方面 1.税收要有利于保护、开发和利用自然资源。 我国现行对资源课税的税收政策还远不能满足切实保护、合理开发和有效利用自然资源的要求,主要表现在:税制不规范,征收范围窄,调节软弱无力,激励措施过少等。针对上述问题,在实行其他行政、法律手段的同时,需要采取以下税收对策:(1)应合并现行各种资源课税的税种,设立统一的资源税,并扩大征收范围,把森林、草原、海洋、名贵中药材和淡水等需要实行保护性开发利用的自然资源纳入征税范围;(2)实行分项课征制,对土地资源等大幅度提高税负水平;(3)扩大消费税的征税范围,对利用不可再生资源或相对稀缺可再生资源生产的消费品普遍征收消费税;(4)对利用替代资源和综合利用自然资源生产产品的企业制定全面、系统的“税收激励计划”,在一定时期内实施一揽子税收优惠(各种协调优惠)予以激励。 2.税收要有利于保护和治理环境。 从我国的现实国情考虑,解决环境问题的根本出路,一要靠技术创新,二要靠制度创新。通过技术创新,使企业在追求内部发展的同时解决一些外部不经济问题,或者将外部的不经济性降低到最小程度;通过制度创新,包括健全法律制度,制定科学的产业政策,加强政府的宏观调控、管理与监督力度等,使环境治理与保护的成效达到或超过政府的预期目标。 税收是政府制度创新的重要内容,现阶段可以采取两方面的对策:一是税收限制,二是税收引导。 所谓税收限制,就是借鉴国际经验,对环境污染企业和产品征税。具体设想是:(1)取消征收排污费的做法,开征排污税和环境保护税,主要以排放工业废气、废液和汽车尾气为征税对象,实行差别定额税率从量计征,税负以污染的治理费用为标准设定;(2)扩大现行消费税的征税范围,除对鞭炮、焰火等征税外,将“白色污染”制品等对环境有害的消费品纳入征税范围,实行税收限制。 所谓税收引导,就是利用税收优惠与鼓励措施引导投资,实现资源优化配置。具体设想是:(1)在流转税方面,对采用高新技术生产的环保产品或有利于环保的产品,分别情况给予免税、减税等优惠;(2)在企业所得税方面,除对以废气、废渣、废液和垃圾为原料生产的产品实现利润给予免税外,还可对投资于环境治理与保护项目的企业实行投资抵免和再投资退税政策等进行鼓励,即允许企业在所得税前的实现利润中抵扣一定比例的投资额,或对企业用税后利润投资于上述项目的,退还其全部或部分已缴纳的所得税,以鼓励和引导更多的企业重视、参与环境保护活动。 (三)提高效率要体现在税收促进第三产业全面发展方面 改革开放以来,我国经济高速增长,产业结构明显改善。三次产业的gdp结构,由1978年的28.1∶48.2∶23.7变为1998年的18.0∶49.2∶32.8;三次产业的劳动结构由1978年的70.5∶17.3∶12.2变为1998年的49.8∶23.5∶26.7.但这一结构同世界其他人均收入相当的国家相比,还存在较大差距。 综合来看,目前我国第三产业中,劳动生产率较低的批发零售业、餐饮业、交通运输业、仓储业等传统产业仍居主导地位,但增长已放慢;劳动生产率较高的房地产业、金融保险业、科学研究和综合技术服务业等新兴产业以及社会服务业、邮电通信业、文化教育卫生等服务部门虽规模较小,但增长较快。这一发展趋势符合产业结构演进规律。与消费结构相联系,1997年我国城市居民的恩格尔系数比1992年的日本高28.5个百分点,农村高36.2个百分点;而住房、文教、医疗、交通和通信的支出却明显低于日本,这在很大程度上说明了今后我国经济发展及产业结构调整的方向。预计“十五”期间,伴随我国工业、商品流通业比重的稳中有降,房地产业、金融保险业及社会服务业比重将明显提高,科技、教育、文化、卫生、信息、咨询等服务部门比重也会有所提高①。 在这种情况下,发展第三产业,不应该只局限在鼓励发展那些一般性服务业,而要大力发展能够支持第一、第二产业能量释放,服务和支持高科技产品开发与生产的行业与部门。在发展方向上,应充分利用税收的产业配置优势和优惠政策,全面实现从传统的产业平面扩张与结构调整向产业纵向升级与深化高次产业代替低次产业的政策转变;实现从重点依据产业发展规模衡量产业发展质量的政策理念,向重点依据产业附加值高低衡量产业发展的政策理念转变;实现从保守的产业静态划分与静态管理政策操作模式向新的产业动态划分与动态管理政策操作模式转变。 在这个大前提下,发展第三产业首先要求调整投资结构,加大对第三产业的投资力度,宏观产业政策及税收政策应当引导社会投资更多地进入第三产业部门。目前,我国服务业很不发达,不论是城市还是农村,交通运输、邮电通信、金融保险、教育、科研、技术服务、咨询服务、公共服务、居民服务等的发展都远远落后于经济发展阶段的需要。这些产业的发展前景非常广阔,其高速增长至少能够对我国今后10~15年的经济快速增长提供重大的支撑作用。只要社会投资尤其是民间投资的重点转向了这些第三产业部门,第三产业的投资和发展相对规模就会趋于合理。其次,要通过产业体制改革促进第三产业协调发展。我国第三产业中的铁路和航空运输业、邮电通信业、金融保险业、教育、科研和技术服务业以及公用事业、卫生体育、文化艺术和广播电影电视业,非国有经济的比重都很低,由于缺乏竞争,经营效率相对较差。随着我国加入wto和对外开放的扩大,迫切要求在对外开放的同时,实现对内开放。通过相应的改革措施和政策调整,减少以至消除非国有企业进入这些产业部门的体制障碍和限制,推动各种所有制经济平等竞争和协调发展,促进国有企业生产率的提高和民族产业竞争力的增强。 经济转型论文:关于当代中国经济转型中的生态风险及其治理 [论文关键词]经济转型 生态风险 现代性 市场经济 风险治理 [论文摘要]当前,中国正处于由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变时期。在这一过程中,由于人们对科技无节制地运用、人类对主体性的过度张扬以及社会主义市场经济本身的不完备性,经济转型过程中出现了严重的环境问题。环境的恶化使生态结构出现紊乱,生态功能不断减弱,引发了生态风险。为了有效地治理生态风险,我们必须大力开展全民生态启蒙教育,提高全民生态风险意识;建立科学的生态风险管理机制,有效地应对生态风险;树立人与自然平等和谐的生态伦理,使人与自然共存共荣;进行生态风险的全球治理。使全人类能共享生态发展成果。 生产力是社会发展的决定力量,生产力的发展会使社会呈现出不同状态,社会转型是其重要表现之一。处于社会转型期的当代中国,其发展面临着一系列的问题与风险,其中生态风险已成为当前制约中国现代化建设的一个瓶颈。为了确保当代中国经济社会的发展,生态风险的治理显得尤为必要。 一、经济转型与生态风险 随着全球化的不断推进,社会转型已成为一种普遍的现象。当代中国社会转型是指中国由传统社会向现代社会的转型。社会转型是一个包括经济、政治、文化等领域的全方位的系统工程,其表现在经济领域中就是经济转型,即一个国家的经济体制和发展模式由一种形态向另一种形态的转变。经济转型包括制度变迁和经济发展两层含义。制度变迁一般是政治体制变革、社会制度改变导致的结果,而经济发展主要是指经济运作方式从一种模式向另一种模式的转变。 经济转型是当今世界颇受关注的焦点问题之一。当代中国社会经济转型主要表现为经济体制由计划经济体制向市场经济体制的转变、经济增长方式由粗放经营向集约经营、从封闭经济向开放经济的转变。 人类社会源于自然,人类的发展更离不开一定的自然环境,其中作为自然环境重要组成部分的生态环境与人类发展的关系更为密切。所谓生态环境,是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。处于社会转型期的当代中国,其经济发展离不开一定的生态环境,而生态环境的好坏也与当代社会经济的发展密切相关。 一方面,经济发展是在一定的生态环境中进行的。当代中国的经济转型离不开生态发展的大背景,良好的生态环境可以为经济体制顺利地由计划经济体制向市场经济体制的转变、经济增长方式由粗放经营向集约经营、从封闭经济向开放经济的转变提供有利的条件。而不良的生态环境却在不同程度上阻碍着社会经济转型的实现,最终会导致人类生存环境的总体恶化。另一方面,生态环境也离不开一定社会的经济发展。人类与自然是一个有机的统一体,当社会经济发展中体制转变比较顺利、经济增长方式相对比较科学时,就会有利于生态环境的正常发展。相反,如果经济转型是以牺牲环境为代价,就会极大地破坏生态环境,产生巨大的生态风险。 二、中国经济转型面临巨大的生态风险 中国的经济改革起始于1978年,并于1992年提出了建立社会主义市场经济体制的目标,正式明确地提出由计划经济体制向市场经济体制转型。三十多年来,我国的产业结构不断趋于合理,经济增长方式正由粗放型向集约型转变,国民经济得到快速增长,综合国力显著提高。可以说,我国的经济改革取得了巨大成就。但另外,我们也要看到,经济发展过程中同时还存在着一些问题。这些问题正在制约着经济社会的正常发展,特别是对人类赖以生存的生态环境产生巨大的影响,引起严重的生态风险。 (一)何谓生态风险 风险(risk)是社会发展到一定阶段所必然出现的一种现象,是社会可能面临的危机状态和灾难性危险。风险本身并不是“危险”(danger)和“灾难”(disaster),而是一种危险和灾难的可能性。风险可以区分为“外部风险”(external risk)和“被制造出来的风险”(manufactured risk)两种类型。“外部风险就是来自外部的因为传统或者自然的不变性和同定性所带来的风险”;“被制造出来的风险指的是由我们不断发展的知识对这个世界的影响所产生的风险,是指我们在没有多少历史经验的情况下所产生的风险。”在全球化时代,人们面临的风险主要是“被制造出来的风险”或称“人造风险”。 作为一种常见的风险,“生态风险(ecological risk)就是生态系统及其成分所承受的风险。它指在一定区域内,具有不确定性的事故或灾害对生态系统及其成分可能产生的不利作用,包括生态系统结构和功能的损害,从而危及生态系统的安全和健康。由于它的潜伏期长,出现过程缓慢,不像金融风险那样明显突发,所以很容易被忽略和轻视。然而,生态风险一旦从潜能转变为现实压力,却极难防范和缓解。”一般来说,生态风险不是自然风险,从严格意义上来说,生态风险属于吉登斯所说的“人造风险”,“人类某些技术官僚的‘愚昧、狂妄、盲目的乐观’以及民众的从众心理和迷信是生态风险的源头。” (二)经济转型中的生态风险的表现 我国的经济转型是在全球化大背景下进行的,全球化一方面给我国的经济发展带来重大机遇,另一方面也给我国的经济发展带来严峻挑战,国内外形势的复杂性以及社会主义市场经济建设本身的艰巨性必然使这种转型面临巨大的困难和风险。其中,伴随经济发展过程所带来的生态不安全性会引发严重的生态风险。 生态风险的产生是与经济发展过程中生态环境的恶化密切相关的。生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。一般来说,生态环境问题可以分为两类:一类是由于人类不合理地开发利用自然资源所造成的生态环境破坏;另一类是由于城市化和工农业高度发展而引起的“三废”(废水、废气、废渣)污染、噪声污染、农药污染等环境污染。由于我国的经济转型是在西方发达国家已经实现了现代化,并由工业社会向后工业社会迈进的背景下进行的,因此,中国既面临由传统农业社会向现代工业社会转变过程中需要解决的一系列问题,同时也要正确面对由工业社会向后工业社会转向中新产生的问题。因此,我国当前经济转型过程中需要共同面对的问题更多、困难更大。其表现在生态领域中就是我国的经济转型不但面临传统意义上的生态风险,同时还要面对新的、更大的风险。 生态风险的产生是由于生态环境遭到破坏、生态系统失去平衡造成的,生态环境遭受破坏的程度越高,风险后果就越严重。当代中国经济转型期的生态风险主要表现为以下两个方面。 第一,生态环境的恶化使生态系统运转不良,引起系统性风险。当前,由于森林资源和湿地面积的减少,会增加灾害性气候的风险,同时也会给生存繁衍于其中的动植物增加生存的风险;水污染和水体系统遭到破坏,会增加依赖水体生存发展的其它生物减少和灭绝的风险;草原面积减少,草场退化,会增加土地半荒漠、荒漠化和载畜量减少的风险;沙地植被减少、系统遭破坏,会增加沙漠化面积扩大和沙尘暴侵袭风险;农田作物生长环境遭破坏,会增加农产品质量、产量降低的风险;有毒有害固体、气体物质排放会增加人与其它生物的安全风险;水土流失地区生态环境恶化,会加剧土地沙漠化、土地贫瘠、泥沙淤积库坝、河流、湖泊导致洪灾的风险。总之,生态系统遭到破坏,生态发展就会失衡,生态环境随之恶化,正常的生态结构被打破,整个生态系统循环不畅,引发系统性生态风险。 第二,生态环境的恶化使生态系统功能减弱,产生功能性风险。一方面,生态环境恶化会阻碍经济社会的可持续发展。当今中国的发展面临人口、资源和环境三大难题。特别是环境问题已经成为中国经济社会可持续发展的严重制约因素。处在社会转型期的中国,生态环境恶化的程度很严重,近年来,长江、黄河等大江大河发生洪涝灾害的次数在不断增加,经济损失惨重;北方地区沙尘暴肆虐,旱灾不断发生。这一切严重阻碍了中国经济社会的正常发展,对经济社会的可持续发展产生巨大的压力,形成潜在的风险。另一方面,生态环境恶化给社会的稳定产生潜在的风险。人类对资源无节制的开发,自然界可被利用的资源,特别是不可再生资源会变得越来越少,最终会导致资源的枯竭。这种状况不但影响国家的稳定,也给世界的和平发展形成巨大的挑战。 (三)中国经济转型中生态风险的成因分析 1.现代性与生态风险。现代性始于资本主义萌芽时期,经过19世纪到20世纪初的发展完善,到20世纪中后期成为具有世界历史影响的行为制度和模式。现代性在很大程度上推动了社会的发展,但是,其风险性也是显而易见的。一方面,人类对科技理性的过度重视导致生态风险的产生。现代性在自身的发展过程中造成了理性自身的冲突和分裂,理性被分裂为工具理性(科技理性)和价值理性。由于人类对科技理性的过分张扬,科学技术发展也给人类带来严重的风险,使我们今天生活于其中的世界成为一个“可怕而危险的世界”,而这个“危险的世界”正是在人类不断地追求科技进步的过程中形成的。另一方面,人类对主体性的过分张扬致使生态风险出现。在人类发展历史上,人类对现代性的追求过程也是人的主体性的全面张扬过程。主体性的张扬使人类摆脱了神的束缚,凸显了人在整个宇宙中的主体地位。但过度地张扬人的主体性有时会走向其反面,人类一切从自身利益出发,大肆掠夺自然资源、破坏自然环境,造成水土大量流失、土壤不断沙化、环境严重污染、气候逐渐恶化、生态正在失调等一系列生态问题,对人类自身的生存与发展产生潜在的风险。 2.市场经济与生态风险。社会主义市场经济建设还不完善,在经济体制转轨过程中,市场作为主要的调节手段,具有灵活性、竞争性等优势,但由于其还具有自发性、盲目性、滞后性等特点,使不同市场主体在经济发展中,为了自身利益,一方面,盲目开垦荒地、滥伐森林、过度放牧、掠夺性捕捞、乱采滥挖、不适当地兴修水利工程或不合理灌溉,引起水土流失、草场退化、土壤沙漠化、盐碱化、沼泽化,导致森林面积急剧地减少、矿藏资源遭到破坏、野生动植物和水生生物资源日益枯竭、旱涝灾害,对生态环境造成严重的破坏;另一方面,在进行城市化和工业化过程中产生“三废”(废水、废气、废渣)污染、噪声污染、农药污染等严重的环境污染。这不但危及到自然界其他生物的生存,同时也对人类自身的生存和发展带来巨大的生态风险。 三、中国经济转型中的生态风险治理 当前,生态风险事件的频发已使风险成为一种社会常态,它已成为当前中国经济发展必须面对的严峻问题,而且也是制约我国经济现代化的重要因素。为了使中国的经济能够持续、快速、稳定、健康地发展,当前必须要加强对生态风险的治理。 (一)大力开展全民生态启蒙教育 康德认为,启蒙就是从蒙昧无知的状态解放出来,运用自己的理性去分析和判断。随着科学技术的不断发展,科技给人类带来的问题也日益增多。为此,我们必须建构新的启蒙——生态启蒙。首先,要让人们认识到人类已经进入后果严重的世界风险社会,生态风险已经成为人类必须共同面对的全球性问题;其次,要看到科学技术的双面性,特别是要看到滥用科学技术所引起的负面效应;再次,要强化生态文明意识,正确认识和处理人类与自然的关系,确保人与自然的和谐。 (二)建立科学的生态风险管理机制 首先,建立生态风险预警系统。通过设定一系列风险预警指数,并根据对这些指数的计算,及时向社会发出预警信号,使人们对生态风险有充分的准备,有效地防范风险。其次,建立生态风险分析系统。以科学理论为指导,以定量和定性分析为主要手段,通过对生态风险分析系统得来的相关指数进行综合分析,为生态风险控制系统提供科学的依据。再次,建立生态风险控制系统。由国家和其他社会组织通过法律、制度等手段合理分配政府、市场、民间机构、家庭及个人的生态风险管理责任,对生态风险加以控制,以期防范和化解生态风险。最后,建立生态风险补偿系统。要构建政府-社会保障机制、市场-商业保障机制、社会-家庭、社区、民间救助机制三位一体的、系统的、动态调整和迅速反馈的生态风险补偿机制,有效地处理生态风险,及时补偿风险损失,进一步推动社会发展。 (三)树立人与自然平等和谐的生态伦理观 “生态主义者”认为,“所有的生命形式都具有价值”,在内在价值上是平等的。自然界中非人类存在物与人一样,在生态系统中都有发挥其正常功能的权利,都有“生存和繁荣的平等权利”。要充分认识到自然界非人类存在物在整个生态系中的重要价值,人类与自然物之间具有密切的生态关联性。为此,我们要努力将这种平等原则转化为具体行动,善待自然,珍爱生态。同时,还要认识到,随着生态风险的不断扩张,生态问题已经成为一个世界性问题。能否处理好这一问题,既关系到当代人的利益,也会影响下代人的发展。为此,我们必须正确处理当代人之间、代际之间,以及人与自然之间的利益关系,在平等的基础上实现资源共享、责任共担,使人与自然共存共荣,共同发展。 (四)进行生态风险的全球治理 全球化使交往关系走向全球,同时也把风险引向世界,使人类进入后果严重的世界风险社会。在风险社会下,生态风险——特别是环境风险、核技术风险、化学污染风险等对社会成员的影响将是“平均化分布”的。正如贝克所言:“贫困是等级制的,化学烟雾是民主的。”生态风险已经成为人类必须共同面对的全球性问题。要有效地预防和治理全球性生态风险,靠单个的国家和地区是很难做到的。为此,在生态风险治理中,我们必须强化国际间的交流与合作,采取灵活多样的治理方式,共享风险治理成果,走全球风险治理之路。唯如此,才能最大限度地预防生态风险,使经济社会得到快速、稳定、健康发展。 经济转型论文:关于利用 后世博效应 推动长三角地域经济转型升级的思考 摘要:上海世博会的举办不仅提升了上海市的经济发展和国际地位,而且强化了上海与周边地区的经济协作,并通过集聚和辐射效应带动长三角地区乃至全国的经济发展。嘉善作为长三角地区接轨上海的第一站,“后世博效应”将给嘉善发展带来难得的契机,要最大限度地利用上海世博会带来的宝贵机遇,分享世博会结出的丰硕成果。 关键词:“后世博效应”;地域经济;嘉善县 全球化和区域化是当今国际社会并行发展着的两大趋势,区域化是全球化的基础和支撑,全球化则是区域化的最终结果。上海世博会的举办不仅促进了上海的经济发展,提升了上海的国际地位,而且还强化了上海与周边地区的经济协作,并通过集聚和辐射效应带动长三角地区乃至全国的经济发展。 一、世博会与举办城市及其周边地区经济社会发展的关系 曾举办过世博会的世界各国实践证明,在强有力的大规模投资引擎拉动下,世博会能有效拉动举办国特别是举办城市及其周边地区的经济和社会发展,助推地区经济转型与结构调整。 1.世博会与经济转型升级的关系。发达的服务业历来是经济发展的强劲引擎,而世博会的举办会带动举办城市服务业的突破性发展。如1992年西班牙塞维利亚世博会的举办,使西班牙产业结构发生了较大变化,服务业比重从1990年的57%上升到1992年的63%,年平均增长率为10.1%;德国汉诺威举办2000年世博会期间,第三产业增长率同比上升了3.2%,超出全德第三产业同期增长率2.9个百分点。 2.世博会与金融危机的关系。历史上,1929年世界经历全球性的经济大衰退,1933年美国芝加哥世博会举办时,全球经济仍未走出低谷。但芝加哥世博会持续举办一年之久,吸引了近2300万人次参与,直接和间接提供了10万左右的就业机会,给经济复苏注入了一剂强心针。 3.世博会与城市发展的关系。世博会对于举办城市的基础建设和规划设计、带动城市群整体的发展与壮大有着不可替代的作用。目前世界上包括美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、欧洲西北部(巴黎)城市群、英国以伦敦为核心的城市群、日本太平洋沿岸城市群和中国长三角城市群等六大城市群,基本上都有城市在不同时候举办过世博会。 上海市信息中心2009年用投入产出的模型作了测算,作出了投入产出分析。指出从2004—2010年世博会筹办举办期间,世博会对上海gdp的贡献超过3 000亿,每年拉动gdp增长约2个百分点。同时,对整个长三角地区投资的拉动约为30%;在举办之年,世博会对上海gdp 增长的拉动达5%,对长三角地区投资的拉动超过50%。由此可见,上海世博会将加快长三角经济一体化进程,促进长三角都市圈的形成和共同发展。 二、嘉善县融入“后世博效应”的机遇和挑战 嘉善作为接轨上海的第一站,“后世博效应”将给嘉善发展带来难得的契机。据统计,在世博会举办期间,嘉善“世博”效应拉动明显,接待国内外游客631.97万人次,实现旅游综合收入57.53亿元,分别增长20.1%和27.8%。 1.嘉善县的传统优势。世博会结束后,“后世博效应”将持续增强上海对周边地区的辐射与带动作用。相对于长三角其他地区,嘉善主要有三方面的优势。一是区位优势。地处浙江东北部的嘉善,作为浙江省唯一同时接壤上海市和江苏省的县,是江浙沪三大经济圈的交汇点。二是交通优势。通过不断加强交通平台建设,嘉善先后建成和开工建设了沪杭高速嘉善段、申嘉湖高速、亭枫高速和丁蒸公路等一批交通项目,提升了嘉善在长三角的交通优势。三是体制优势。以浙江省接轨上海、开放发展的前沿阵地和桥头堡为目标,经过多年的实践,嘉善县逐步探索出了产品市场接轨、承接产业转移、互利协作接轨、沿边开发接轨等四种有效的接轨模式,形成了市场与政府双向推动的全方位、宽领域、多层次的接轨上海新格局。 2.嘉善县自我承载能力还比较滞后。除了受大环境下经济形势的制约外,土地资源的短缺、高端人才缺乏、整体实力的差距等共同构成了阻碍嘉善经济新一轮快速发展的瓶颈。2009年嘉善人均gdp已接近9 000美元。但是,在经济总量持续扩张、综合实力不断提升的同时,长期以来,主要依赖外延扩大、资源消耗、拼成本拼价格的经济发展模式,使本地很多企业处在产业链、价值链的低端。在发展空间狭小、资源要素供给趋紧、生产经营成本持续攀升的情况下,企业发展屡屡“撞上天花板”,特别是在2009年国际金融危机面前,县域经济增长速度放缓,部分企业运行出现困难,长期积累的结构性、素质性矛盾在危机面前开始暴露。 3.嘉善县难得的发展机遇。应该说,嘉善目前位于转变经济发展方式的最佳时间节点。一方面,政策支持力度加大,2009年嘉善被评为第三届“长三角最具投资价值县市”。2010年5月24日“建立浙江嘉善县域科学发展示范点”被纳入《长江三角洲地区区域规划》,嘉善由此成为长三角地区唯一被纳入区域发展规划的县。从这个意义上说,嘉善建设“科学发展示范点”已经上升到国家战略层面。另一方面,平台建设不断优化。2009年嘉善行政区划调整后,构筑起“三个三”的区域发展新格局,呈现出功能区更加合理、产业布局更加科学、发展重点更加突出、综合竞争力明显提升的发展新局面。同时鼓励各镇(街道)加大工业功能区基础设施建设投入,为承载上海的项目外移提供了良好的平台。 4.嘉善县在新时期面临的重大挑战。《长江三角洲地区区域规划》赋予的不仅是更为广阔的思路与空间,也有时不我待的紧迫感。与先进发达地区相比,我们在发展上、在接轨上海上有着不小的差距。以人均gdp而言,《规划》提出,至2015年要达到10万元(核心区),这意味着今后数年,嘉善县要保持年均8.89%的增长率。而对比我们地理位置相似的昆山市,2009年人均gdp已达13.54万元,成为接轨上海的一个成功典范。 三、嘉善以“后世博效应”推动转型升级的若干建议 国际上,西方发达国家在人均gdp超过3 000美元后,开始进行经济结构调整,而亚洲国家在人均gdp达到5 000美元后,也开始进行相似的经济转型升级过程。2009年嘉善人均gdp已近9 000美元,表明嘉善转变经济发展方式已势在必然,“后世博效应”将使转型升级之路全面铺开,要把嘉善打造成为“世博产业转移承载地”。 1.要树立接轨上海的三种理念。即“理念深化、外延泛化、工作实化”。“理念深化”要深化对“后世博效应”的认识,接轨上海的目的是借助外力全面提升嘉善经济社会发展水平。要进一步提升接轨水平,必须摒弃“为接轨而接轨”的狭隘的接轨理念,进一步拓宽接轨思路,正确理解手段和目的的关系。“外延泛化”是指接轨“后世博”工作要在地域上、内容上进一步拓展。地域上要把上海作为接轨重点,但不能局限于上海,要跳出上海来接轨上海,把眼光放到整个长三角甚至更广的地区;接轨内容上不能局限于产业、要素等接轨。“工作实化”是指抓手要具体,工作要实在。要细化、实化接轨上海工作的每一项目标任务,精心设计工作载体,将任务措施转化为可操作性强的各类接轨活动。 2.要抓好加快创新立县的机遇。当今世界的竞争正从资本竞争进入创新竞争阶段,在本次世博会上,“创新”也是对各场馆内容的最好注释。对嘉善而言,创新立县是值得倡导的新城市发展观,要以创新为着眼点,对城市综合实力、竞争力和发展潜力作全新的评价与梳理,形成一个从硬件到软件,从科技创新、文化创意到体制机制创新的全面解决方案。要在借鉴沿海发达地区强县技术创新的成功经验和做法的基础上,制定和实施嘉善本土创新的鼓励和支持政策。一是要加快人才培养和提高,大力实施科教兴县和人才强县战略,努力培养一大批拔尖创新人才。二是促进技术创新体系建设,提高企业自主创新能力关键在企业,着力培育企业技术创新主体地位,企业要增强创新主体意识,加强创新能力建设,强化创新激励机制,培育企业创新文化,整合利用外部技术资源。三是通过提高自主创新能力,降低对资源的过多消耗,促进资源的节约。积极鼓励全民创业,优化创业环境,强化创业保障,完善政策扶持机制,加强资金土地等要素供给,推动创业工作的全面展开。 3.要抓好产业结构调整的机遇。随着世博后上海传统产业的调整,嘉善也将得到更多的承载产业转移的机会。主要是把握三个方面。一是有选择性地接受产业转移。上海调整优化产业结构,是以一部分产业的向外转移为前提,大量传统或成熟产业已经在或即将在未来十几年间具有向外迁移的动力。世博园区建设中就有1 700多家冶金、钢铁、化工、造纸等工厂和一批散杂货码头迁出。对此,嘉善应该选择适合自身的部分产业进行对接。二是有针对性地发展配套产业。世博会加快了上海先进制造业步伐,微电子、汽车、精品钢材等产业加快发展,世博园区建设需求的新兴产业迅速形成。嘉善的光伏产业、装备制造等新四大支柱产业与之配套协作的空间很大。三是有积极性地加快现代服务业发展。作为享有“上海后花园”之称的嘉善,在旅游休闲、会展、金融、信息等方面要加快培育力度,同时要利用世博契机加快创意的、设计这类第三产业的发展。 4.要抓好长三角一体化的机遇。经过多年的改革开放,长三角区域的合作与发展已经形成了较好的基础,世博会的举办在加速长三角经济发展的同时,对促进长三角一体化进程起到重要的推动作用。嘉善要主动做好链接和接轨,转变传统的观念,通过空间整合形成更加紧密的经济、技术和文化的联系。主要是做到“求同存异”。一是求同。可以通过与上海、江苏等地构建跨区域“共建园区”,形成产业梯度转移的最优化模式。跨省异地联办开发园区,不仅实现经济的外部拓展延伸,也使嘉善更好地融入长三角中。在长三角一体化大潮推动下,以园区为纽带的合作,成为进一步突破制度壁垒,带动转型升级的强力引擎。二是存异。可以借助世博会期间形成的长三角城市之间良好沟通渠道和机制。 经济转型论文:经济转型时期的税收管理 [摘要]税制选择不能脱离现实的税收管理水平和手段,实现税收管理的有效性,对于转型时期的发展中国家来说,非常重要。在选择税制结构‘时,设计的税制必须与当前的管理条件相适应,才能够确实贯彻执行,否则,税制的执行难于成功。转型经济国家普遍实行以间接税为主体的税制,这似乎是由于征管水平的制约及保证税收收人的需要,毋如说是税制的“塑造”结果。一般而言,直接税需要相对较高的税收管理水平,间接税对税收管理水平要求较低。由于间接税制在转型经济国家的普遍采用,在机构、部门的设计上,重征管、轻稽查,这是税制的直接影响结果;另一个方面是由于重征管、轻稽查,反过来又制约着征管水平的提高,主要表现在征管的社会系统管理上面,注重征管的征收效率,忽略征管的管理效率。 一、税收管理与税制的关系 税制选择不能脱离现实的税收管理水平和手段,实现税收管理的有效性,对于转型时期的发展中国家来说,非常重要。在选择税制结构‘时,设计的税制必须与当前的管理条件相适应,才能够确实贯彻执行,否则,税制的执行难于成功。 (一)税收管理对税制选择的作用。 对于转型经济国家来说,税收管理能力成为“束缚税制改革的主要因素,有半数以上的潜在所得税难于征收入库,其他税种也同样存在问题。 多数的转型经济国家,税制设计的目标与实际运行结果存在着巨大的差异,不但税收收入流失,还降低了税制的弹性。特别是在通货膨胀的条件下,为了达到增加收入的目的,只有不断地任意提高税率和开征新税。这种税制拼凑的特点,起因于对法定的各个税种缺乏管理能力,导致不停地制定新的税收变革,以满足政府收入的需要。可以说,税收管理是税制结构选择必须考察的重要因素。在转型经济国家,纳税人与税务官员的诚实都是靠不住的。各级政府对税务官员很少有控制办法,有关税收工作运行的信息很少,更难于收集。冒险行为普遍发生,侦破逃税与腐化的措施效果不稳定。各种税率表、对税法的解释、违法处罚的规定以及申请复议的程序等,经常随着时间而变化。更加极端的是而对此许多转型经济国家并未注意到这个问题,使税制改革的方案在实际中执行非常困难。 在这里对税务管理不感兴趣的主要理由有,政府在税收管理方面有所突破难度远远大于税制改革,在所有转型经济国家中,在税制改革方面可以说是不遗余力,但在税收管理方面进行的努力就显得较少。 在极大部分选择流转税制为主体的国家,除了受制于该国经济的发展水平,即企业效益差,所得税少且不稳定以外,更重要的一个因素就是税收管理水平的制约,对所得税等直接税的管理水平和税务机关的监管能力提出了很高的要求,相对而言,流转税等间接税的管理就简单一些。 (二)税制结构对税收管理的模式、机构设置的影响。 税收管理必须为顺利达到税制的目标服务,因此,税制结构对税收管理的模式、目标具有质的规定性。 对各国的考察,可以发现,转型经济国家普遍实行以间接税为主体的税制,这似乎是由于征管水平的制约及保证税收收人的需要,毋如说是税制的“塑造”结果。一般而言,直接税需要相对较高的税收管理水平,间接税对税收管理水平要求较低。由于间接税制在转型经济国家的普遍采用,在机构、部门的设计上,重征管、轻稽查,这是税制的直接影响结果;另一个方面是由于重征管、轻稽查,反过来又制约着征管水平的提高,主要表现在征管的社会系统管理上面,注重征管的征收效率,忽略征管的管理效率。这是由于间接税制在管理方面的要求较低的缘故。因此,税制对管理水平的高低有着直接的需求。当然,为了适应某些“先进的税制”,征管水平也是可以逐步提高的,也就是管理能力的欠缺并不是不可改变的,如加纳(1986至1987)、印度尼西亚(1984至1985)、泰国(1983至1984)和中国(1993至1994)的税制改革伴随着大规模的征管改革,新的税收征管有力地保证了税制改革方案的成功实施。 二、经济转型时期税收管理改革的目标 税收征管改革是税制改革的实现形式。世界各国在税制改革的同时,十分注重税收征管体制的变革。综观世界各国征管改革的历程,税收管理改革的目标有:由管理无序走向法治;由重征收走向重稽查、重管理;由人工操作到电脑化。计算机化;办税的方式不断社会化、公开化。 (一)征管改革的实质是以法治税。 现代税收征收管理制度本质是以法治税。这是与经济运行机制的变革息息相关的。市场经济已被证明是当今世界最具效率的经济运行方式,因为它符合经济发展的客观规律和内在要求。其特点是经济关系的市场化、企业行为自主化、宏观调控的间接化、经济管理的法制化。市场经济从一定意义上讲是一种法制经济,它要求以法律和法规来规范市场经济的各项活动。世界各国都朝着建立一个“以法治税”为核心的科学而严密的现代税收征管制度进行改革。征管改革的法律关系,从税务登记开始,明确税务机关与纳税人的法律行为,建立纳税申报制度,推行税务制度,建立严密的税务稽查组织和制度。许多国家还赋予税务机关司法权,如美国联邦和州税局对欠税都有扣押财产、减扣薪金、冻结账户等权力。大多数国家都设立有专门的税务法院为依法治税提供有效的司法保障。 (二)征管改革的目标是“申报、管理、稽查”三者有机结合的征管模式。 适应依法治税的需要,各国普遍实行纳税人主动申报制度,广泛推行税务,使税务机关的工作重心转移到稽查,强调税务机关的执法权,维护税法的严肃性、刚性的职?上来。纳税人主动申报制度是依法治税的基础;税务等社会服务是保证纳税人主动申报的外部条件;管理是税务机关做好税收服务的主要环节,在纳税人与税务机关中建立较好的沟通渠道;稽查是税收征管的重点,是依法治税的体现,它在一定程度上是对纳税人主动申报纳税的一种制约。总之,现代税收征管制度是以上三者的统一体,三者互为制约,缺一不可。 (三)征管手段的计算机网络化是现代税收管理的支撑基础。 即税收征管过程中全面运用计算机进行税务管理,以电子计算机技术代替手工劳动,降低税收征收成本,提高税务工作效率,减少工作中的随意性。实行市场经济的国家和地区在税收征管的各个环节,都广泛采用了电子计算机。正是由于税收征管的全面电脑化,使发达国家税收征管效率非常之高。美国、意大利各大税务服务中心每年处理几千万份的纳税申报单,高峰期每天处理近20万份,这一切都是通过计算机“管道化”流水式运作实现的。同时,由于电子计算机这种高度先进的征收手段,才使纳税人主动申报纳税制度得以顺利推行。它一方面缩短了纳税人的申报时间,使得复杂的申报、检查、稽查等可以迅速完成;另一方面是便于管理,通过电脑联网可以随时了解纳税人和各项纳税资料,判断申报的真实程度,一旦发现问题便立即采取相应措施。 (四)办税方式的公开化。 随着税务管理的全面电脑化,税收征管系统也日益向公开化、社会化发展。这要求办税方式通过设置多功能的办税大厅(或中心)来完成。西方国家普遍把税务登记、税款征收、评税、催报催缴、稽查对象的选择和纳税资料的收集等集中在办税大厅办理,大厅内由大型计算机处理,来自各方面信息汇集通过计算、比较、审核等公开化处理,既公正、公开、公平,又方便纳税人,还可监控纳税人的经营活动和规范税务机构的行政行为,确保以法治税顺利实施。 (五)征管范围级次划分明晰化。 分税制是世界各国普遍实行的一种财政体制。其特点是按税种划分中央和地方的收入体系,分散立法,分级管理,按税收自身的特点来划分各级政府税源,以事权、财权相结合的原则确定税收收入分配份额,同时各级政府各自独立行使征税权,体现出税收管理级次划分明晰、简明。现行国际上的分税制,其特点是只设立中央与地方的固定税,并不设立共享税,中央与地方在税收征管完全分开,各征各税;二类是适度的分税制,其特点:既设中央与地方的固定税,也设共享税,税收立法权集中在中央一级,但地方也具有一定的税收管理权限,实行核定税款,征收两条线管理,各负其责,互相制约。 (六)违章处理的严厉性。 随着征管改革的纵深化发展,税务部门主要集中力量进行稽查管理。查税范围不断扩大,查税人员也不断增加,同时对违反税法的处罚措施也日趋严厉。美国联邦及各州、县税局每年对所有纳税人进行抽查,尽管这种抽查率只占所有纳税人数的1%,然而一旦被查出,哪怕偷骗税数量很少,也会被罚得倾家荡产。加拿大一经查出偷税行为,对其惩罚是相当严厉的,除了重罚,少则10万至20万美元,最多可达1200万美元,还要判刑,还要将偷税等行为公布于众,使偷税者声名狼藉。 三、我国经济转型时期税收管理效率损失的根源 (一)国、地两个税务局的征管协调在制度上存在缺陷。 国、地两个税务机构的设计,只是遵循税收管理的一般规律,没有按照两个机构税源的特点进行科学设计,税收征管机构按照对等设置,同样的部门结构,国家税务局设置一套,地方税务局也设置一套,无形中加大了征管成本,纳税人的奉行成本也成倍提高,由此造成的重复管理。征收、检查都加大了征税成本及纳税成本。从现行税种的情况来看,地方税收的营业税、个人所得税管理方面主要的难点在于纳税人的控管;而国家税务局的增值税管理的难点在于稽核,因此,地方税务局的机构设计应该体现在加强征管方面,国家税务局的机构设计应该加强检查、稽核职能。 (二)统一的征管模式与区域经济发展水平不相适应。 全国各地之间经济发展不平衡,具体情况千差万别,税源集散程度不一,各税种的纳税人、征税对象、计税依据等也不尽相同。这些客观条件决定了税收征管模式不能一刀切,应当根据各基层征管单位的人力、财力和税收管辖区内的税源分布、纳税人的不同情况、地理交通等条件,本着既有利于征收管理,又利于纳税人履行纳税义务的原则,因地、因税、因纳税人制宜,调整征管模式。 (三)强调税务职能部门的内部控制,忽略纳税人执行费用的提高。 追求各职能部门相互制约,在制度上消除不正之风和不廉洁行为的同时,机械地分割了征。管、查三个职能部门,增加了部门间的层次重叠。职责交叉,有利的工作争着做,困难工作互相推诿,造成低效高耗。 (四)着重税务信息收集、分析和整理等基础性工作,忽视计算机处理、传递效率和人机配合工作。 电子计算机在税收管理中的应用,把广大税务干部从繁杂的手工操作中解放出来,大大提高征管工作的效率。人机的关系是管理主体与管理手段的关系。现代化管理手段的应用,客观上对税务人员素质提出了更高的要求。但从税收管理的现状来看,先进的管理手段与素质相对落后的管理人员的矛盾非常突出。人员素质问题成为制约税收管理现代化进程的重要因素,不能充分发挥先进的计算机管理功能,制约着税收制度效率的提高。 (五)税务人员及纳税人素质过低,直接提高了税收征管成本。 在全国 100万税务人员中,仅有 18%至25%受过高等教育。由于人员素质低,影响了税收管理的效率,如先进的计算机及现代化的手段没有取得应有的效果。纳税人素质不高也提高了税收征管成本,对于纳税意识差、办税水平低。财务管理混乱的纳税人,税务机关需要花费较多的人力、物力去辅导、培训、管理、检查,增加了税务机关的征管难度,加大了税收成本。 四、改善税收制度效率的现实选择 提高税收征管效率是一项系统工程,需要在税制建设、税收征管、管理手段、队伍建设、税法宣传、纳税申报等各个环节贯彻效率原则,需要社会各方面长期不懈的努力,特别是需要决策者、征税人、纳税人从效率的角度,努力提高效率的责任意识。 (一)建立简便的税收制度。 我们反复全面强调,对于转型经济国家,尤其像中国这样的转型经济国家,管理手段、人员素质及纳税人的纳税遵从意识等,决定我们在建立税收制度时应该采用简便、容易执行的税制;在经济转型阶段,税制的公平与效率选择方面同样应该贯彻“效率优先、兼顾公平”的原则,做到有限的税收资源的合理利用。 (二)完善税务行政效率的评价指标体系。 行政管理是一项十分复杂的,综合性的社会运动,因而在多数情况下无法用简单的数量关系来衡量。税收领域长期以来偏重于对业务指标的考核,如税收任务的完成情况、税收增长率、税收的查补漏情况、减免税情况,等等。这尽管从一个方面反映了税务管理部门的绩效,但却缺乏定量衡量税收制度效率的考核指标。因此,考察税务部门的工作业绩、评价其制度效率不仅要考察其税收收入的完成情况,也要考察征管过程中所付出的成本。需要从制度效率来评判税务行政的科学性、合理性和可行性,利用更加先进、有效的管理办法和工作方法,努力实现税务资源包括人力、物力、财力的合理配置和布局。 (三)建立成本核算制度。 我国建国50年来,税务部门基本没有对税收进行成本核算,全国总成本、分税种成本都没有一个准确的数据可供考核,即便是当前公布出来的少数区域性成本,其统计口径差别也很大,缺乏可比性,准确程度更值得怀疑。因此,建立规范、系统、科学的税收成本核算制度,包括税务成本开支范围、成本核算方法、成本管理责任、固定资产管理办法、成本监督、降低成本核算方法和违章处理等内容。 (四)科学组织税务内部职能部门和布局,是提高我国税收制度效率的有效途径。 税务机构设置及征管组织的分布,按照发展市场经济的要求和实现税收管理职能的需要,遵循“科学、精简、效能、服务”的原则。首先,打破按行政区域设置基层征管机构,以经济区域和收人规模为依据,调整征管机构布局。其次,征管机构内部设置要少而精,要符合“集中征收,重点稽查”的要求,形成至套科学严密的业务流程,办税服务厅对外要呈“一条龙”服务,内部职能部门不必过分强调线条对口。最后,要借助社会力量强化征管、减少税务机构设置。对一些边远地区的零散税源以及集贸市场税收,可实行委托代征办法,利用银行、邮局、政府部门等协税护税组织实现税源监控。 (五)科学界定稽查与征收职责范围。 从实际中反映的稽查与征收工作的矛盾,主要体现在对企业的检查权上,从整个税收工作的流程方面,征收与稽查工作仅仅是整个征管工作的不同环节,不存在相互替代的问题,片面地强调一个方面重要性均无助于协调好两者的关系。稽查工作的“重中之重”,决不是稽查工作比征收工作重要,因为征管工作运行到最后一个环节是稽查,它是税收征管工作的最后至个关口,也是重要的保障手段。因此,提高税收的稽查效率与提高税收的征管效率一样重要,处理好两者之间的关系是提高税收制度效率的重要方面。 (六)提高税务征收管理人员素质,优化人员构成。 提高行政管理人员的政治、业务素质,充分发挥人的积极性、主动性,是提高行政效率的关键。在税收领域,随着税收征管改革的进一步深化,税收征管水平的逐步提高,税收专管员逐渐从管户向管事方向转变,从而对人员素质提出了更高的要求。结合征管改革,积极实现“精兵简政”,一是把好“进人关”,建立一套严格规范的人员录用制度,真正把素质高、能力强的人吸收到队伍里来;二是建立岗位目标管理责任制,机关人员考核“企业化”,使人人有目标,事事有考核,三是采取多种形式搞好人员培训,提高税收人员,尤其是征管人员综合素质;四是在人员结构上向“集中征收,重点稽查”靠拢,充实一线征管人员,少设干部,多设干事。 (七)完善税务行政运行机制,提高征管效率。 税务行政运行机制具体表现为征管机制,实践证明,建立一套高效、合理的征管机制,不仅是增加税收收人的重要途径,也是提高税收制度效率的捷径。 1.改进现行的征管工作流程。目前,一系列的征管办法包括申报、稽核、发票管理办法都过于繁杂,不但企业难以操作,也使税务机关陷于大量的表格审核和事务性工作之中。因此,有必要重新制订一套更为科学简便的管理办法,使纳税人易于理解和操作,也使税务机关的征管效率得到进一步提高,并能相应地集中力量重点进行税务稽查,真正提高税务稽查的效能和震慑作用。 2.改善计算机应用的“软环境”。计算机的应用不能停留在打印报表、统计数字、储存信息等工作上面,应着眼提高网络化管理水平,特别是数据共享、服务稽查方面,从而充分发挥计算机的管理效能。计算机的硬件的配置到软件的开发应用,避免重复投资。 3.自核自缴,自行申报纳税制度与强大的税收稽查相适应。纳税人主动申报纳税是现代税收制度的主要特征之一,它改变了过去税务人员上门收税的被动局面。但由于申报方式的多样化,对税务部门的稽查工作提出了更高的要求,必须改进稽查方法和手段,严管、重罚才能保证自核自缴、自行申报纳税制度的正常运作。 4.税务服务社会化。发展税务符合税收征管工作社会化、专业化的要求,它并不是把税务机关应该负担的征收成本转嫁出去,而是通过纳税分工的专业化,用集约化的高效服务,节约企业的纳税成本。把税务局从繁琐的税收服务事务中解脱出来,从而提高税收的制度效率。 经济转型论文:南通民营经济转型升级金融支持研究 摘 要:当前南通民营经济运行的问题和矛盾很多,融资难是当前南通中小企业发展面临的一个重要瓶颈,严重影响了企业转型升级。在调研南通民营经济的现状后,归纳出了南通民营经济的升级路径,在总结金融支持民营经济转型升级不足的基础上,提出了民营经济转型升级的金融支持对策,以便南通民营经济又快又好的发展。 关键词:民营经济;转型升级;金融支持 产业转型升级是指随着科学技术的进步和生产社会化程度的提高,不断淘汰落后产业,扶持引导新兴产业,加强传统产业的高技术改造,提高产业结构效能和效益的过程。产业转型升级是经济发展永恒的主题,而快速高效的金融资本流动机制是产业升级得以实现的前提。金融在经济增长和产业升级中的作用,是经济学中最古老也是最重要的问题。 1 南通民营经济的现状 在南通全民经济腾飞进程中,民营经济扮演了非同一般的角色。根据南通市发展和改革委员会有关数据统计,到2010年底,南通市个体工商户达37.43万户、私营企业达14.14万家、私营企业注册资本3642.8亿元,三项指标均位居全省第二。特别值得一提的是板块经济彰显活力,为南通民营经济加快转型升级构建了坚实的平台。2009年,全市34个重点产业板块汇聚各类企业6752家,从业人数49万人,实现销售收入4025.62亿元,约占全市工业总销售收入的68.37%。其中南通家纺产业实现销售收入694.49亿元,占全市规模工业比重11.5%,占据全国家纺市场的三分之一以上,在全国家纺品牌前10强中占有3席,南通家纺指数成为行业“风向标”。 实际上当前南通民营经济运行的问题和矛盾也很多,特别是要素配置优化度亟待加强。融资难是当前南通中小企业发展面临的一个重要瓶颈。大量研究发现,金融对经济发展至关重要。对于产业结构调整而言,无论是改善产业间的比例,还是提高产业结构的质量,都离不开金融资本的注入。金融是保证经济产业结构调整,促进产业结构转换的直接动力。 2 南通民营经济的转型升级路径 纵观目前南通经济形势,如何更好地解决民营经济发展中的问题,实现南通经济可持续发展是迫在眉睫的。全球价值链理论研究者迈克尔•波特概括了产业升级的四种转型升级路径:工艺流程升级(process upgrading),产品升级(product upgrading),功能升级(functional upgrading)和链条升级(inter-sectoral upgrading)。借鉴价值链观点,同时结合南通民营经济的特性,本人提出构建民营经济升级路径来推进民营经济升级。即:民营工艺流程升级、民营产品升级、民营产业功能升级和民营链条升级。(见表1民营经济转型升级的升级路径及特点) 如果我们把南通民营经济看作是全球价值链下产业区域分布与南通特有资源相结合的产物,那么其升级必然也遵循产业转型升级的一般规律与路径。产业结构的转型升级是个不断演进的动态过程,在不同阶段有不同的要求和任务。微笑曲线两端朝上,在产业链中,附加值更多体现在两端,研发设计和销售,处于中间环节的制造附加值最低。(如图1微笑曲线)。从微笑曲线趋势来看,南通民营经济转型升级是必然的。从低附加值段来看,集中表现为南通民营经济大都处在全球价值链的被治理者地位,受制于全球价值链上的主导企业。从高附加值段来看,南通民营经济基本上处于生产环节,只有少部分向研发和销售环节延伸。南通民营经济在价值创造上大都处于从加工制造等低附加值环节向研发销售等高附加值环节攀升阶段。 3 金融支持民营经济转型升级的不足 南通民营经济的快速发展极大的推动了南通整体经济的发展,随着国际经济一体化进程,加快民营经济转型升级对金融支持提出了更高的要求,但从金融业内部现状看,仍存在着一些影响支持南通民营经济转型升级的制约因素。 (1)银行业缺少支持南通民营经济转型升级的总体战略规划。目前南通市虽然出台了重点产业转型升级等政策,但推动民营经济转型升级的相关实施细则和配套的措施还需进一步完善,银行业也未根据相关政府经济政策合理制定民营经济转型升级的具体实施方案。 (2)信贷政策与产业政策不配套,金融支持缺少“底气”。南通金融机构在执行相关信贷政策时,往往不能与各个乡镇产业转型特点、产业结构调整有机结合,对民营经济升级进程中需要大力发展的产业资金倾斜度不足,支持力度有待提升。南通市民营经济在扩大生产规模和资产规模时,首先选择银行贷款,企业融资大都来自银行的间接融资。 (3)信贷的地域分布不均衡,一些乡镇的转型升级受阻。南通有4区,3市和2县。从对象上看,对南通4区大型企业、集团企业和优势企业,各商业银行竞相放贷,而支持县级中小企业普遍较为谨慎。企业融资难问题,既与缺乏有效的信用担保体系有关,也与社会信誉体系不够健全、难以有效解决信息不对称制约的问题有关。 (4)金融配套服务不足,金融创新产品不多。当前南通大多数银行对中小企业提供的金融服务主要还是以担保、有形资产抵押等传统信贷方式,但产业中的小企业因资信等级低,担保无法落实,缺乏抵押资产,融资成本高等原因,难以得到银行的信贷支持,难以满足中小企业多元化的金融服务需求,加上商业银行内部营销机制不配套,束缚了中小企业信贷业务的拓展。 要解决上述问题,根本办法在于积极推进金融创新步伐,并主要应从金融政策创新、金融服务体系创新、金融投资平台创新、金融服务方式等多方面共同推动对民营经济转型升级的服务。 4 民营经济转型升级的金融支持对策 4.1 提高认识,出台政策,破解南通中小企业融资“瓶颈”问题 (1)完善政府投资决策,引导机制。政府在转型升级融资中起管理和协调作用,在明确南通民营经济转型升级的方向后,引导各金融机构将资金运用到符合产业转型升级的项目上,以项目换资金,以效率换资金,以开放换资金的产业扶持政策。 (2)在吸引资金的同时,有效发挥市场在资源配置中的优势和政府的宏观主导与调控作用,指导行为主体规避投资经营过程中的行为风险。 4.2 搭建多层次的金融服务体系,满足不同层面中小企业的转型融资要求 (1)采取多种形式拓宽融资渠道,积极探索信贷方式,在加强民营企业信用体系建设和为银企双方提供信贷信息方面发挥工商部门的职能优势,为银企合作创建平台。 (2)鼓励各类社会资本和经济组织成立担保公司,扩大担保总量。大力扶持主要面向民营企业的创业投资、风险投资性质企业的设立和发展。 (3)加快民营企业上市融资的步伐,培养中小企业上市,要求每年对企业的筛选一批、改制一批、培育一批、辅导一批、上市一批,做好企业的上市规范。拓展国内资本融资市场,利用上市融资、创业板块融资、发行企业债券融资等,使民营企业获得更多的支持。 (4)整合优化融资服务政策,协调银行加快金融新产品开发、服务创新、管理创新和技术创新。对银行以非抵押、担保形式为民营中小企业提供金融服务的,如以设备、存货(仓库)、债权(应收款)、知识产权、商标、股权等为质押的货款,政府可以考虑提供风险补偿支持。 4.3 建立以专业投资机构为基本构架的转型升级投融资平台 (1)进一步推进小额贷款公司和社区、乡镇银行。通过规范设立小额贷款公司或社区、乡镇银行对中小企业给予资金支持,从而改变南通板块经济小而散的状况。 (2)设立金融租赁公司,支持产业转型升级。南通的家纺、建筑和电子业都是资金密集型产业,产业转型升级需要更多的资金,通过金融租赁方式有偿融通各种设施设备的使用权利,解决转型升级中设备购置的问题。 (3)积极尝试资产证券化融资。通过与各种专业金融机构的大力合作,探索南通民营经济资产证券化的创新模式。 4.4 不断完善中小企业金融服务创新形式,推动企业转型升级 (1)鼓励和促进商业银行开展中小企业业务,商业银行必须始终坚持按照银监会提出的“六项机制” 的根本要求,不断改进和完善专业化的服务模式。 (2)国有大型银行专营机构应不断围绕市场、客户的需求和变化,在有效控制风险的前提下,实行批量化营销、工厂化管理。既要通过专营机构的快速和便捷服务将大量优质的和具有成长潜力的中小企业客户吸收成为自己的客户,又要充分发挥商业银行整体优势和整体资源,在中小企业客户成长过程中,为其不断提供各类服务,实现交叉销售,帮助中小企业发展壮大。 (3)坚持产业导向货币信贷政策。南通市2010年的信贷投放量又增新高,2011年预测达历史最高,这笔巨大的资金要如何运用也非常的重要。必须要坚持区别对待,有保有压的产业导向。人民银行、证监会、保监会都提出了支持中小企业的若干意见。这就要求了整个的信贷要优先满足中小企业,符合国家产业调整和振兴产业规划要求的新设备、新材料、新兴业态的项目的需求。要加大知识产权自主品牌和高附加值的拳头产品的中小企业的支持。提升中小企业的创新能力和国际竞争力。 经济转型论文:浅谈农业在经济转型中的逻辑前提及其作用 摘要: 就经济转型来说,无论是内在的结构还是其与外部环境的关系,都具有不同于生物学的特点;就中国经济结构的背景和特点而言,农业的发展在经济转型中具有特别的意义与地位,既是转型的前提也是转型的基础。 关键词: 农业 济转型 辑前提 就社会学研究的角度来看,“转型”一词并不是一个非常科学和严格的概念,它本身是从化学领域中的“构型”、“构象”以及生物学中的“进化”等词引申而来的,它是指通过改变分子结构的空间排列顺序和组合方式,使其具有新的结构和功能。当然,社会学所研究的经济转型要远比一个分子或者细胞的“转型”要复杂得多。这主要是由于构成社会要素的内容除了劳动对象和劳动产品以外的人的因素的切入。正是这种特殊的主客体因素的渗透,使社会经济转型的结构和过程具有更多的艰难性和复杂性,也就具有与自然规律不同的社会发展的“平行四边形”的合力性和非线性的特点和规律。 一、社会经济转型的理论规则 1、经济系统是社会系统中的一个子系统 经济结构的转型不仅仅涉及到经济结构内部各要素之间的时间发展顺序、空间要素排列和所占比例以及各自功能的定位,同时也涉及到非经济结构以外的社会结构,如法律结构、制度建设与政治治理结构等。在功能结构学派的理论中,事物结构的变动和调整过程不是孤立的,它与外部环境的关系是直接相关并且产生着相互作用。在此,社会经济结构的调整则区别于生物、化学中“物”的变化的被动性。因此,如果说中国30年的改革表现为渐进式实践探索的特点,那么在今天则更有必要在经济转型的过程中注重经济结构中所构成的各要素(经济单元、人口、资源的时间序列和空间分布)的设计和外部非经济环境整体协调的推进,这种系统化和整体战略的实施正是社会经济结构转型的特点所致。 2、无论是自然规律还是社会规律,其客观制约性永远是基本特点和要求 社会规律所体现的主、客观为人的内容,也只是规律的特殊作用而不是什么特殊规律。任何规律的客观制约性对个体与社会的作用和原则的体现,留给我们的只有两个方面:一是尊重,二是选择(在原有构成规律和原则的基础上对调整与变化路径的选择,即使是在生物和化学领域中也是如此,因为其分子结构是有其内在的机理的)。因此,在社会经济转型中的人为因素的作用是有限的,它与事物内在结构的关系在于提供外部的辅助条件和环境,而不是改变内在的机理和规律。在此,我们需要注意的是,经济转型是一个长期积累和要素逐渐变化的过程,经济运行有其相应的经济规则。20世纪80年代我们便提出经济转型的目标,至今仍存在着两个较大的障碍:一是转型本身就具有长期性;二是经济运行规则的非经济主体政府力量的非适当运用。20世纪90年代所提出的要使市场在资源配置方面起基础性作用的目标在今天仍然没有实现。因此,经济转型的最大障碍在于体制性问题的解决。 3、“转型”本身既包括过程也包括方向(目标和定位方式) 从纯理论的角度来看,转型的过程和阶段是由其方向所决定的。在这个意义上,投资型的发展战略所实施的结果必然是在最终收入分配中,资产所有者的收入份额不断提高而劳动和专业劳动(人力资本)的所有者的收入份额不断下降。在实践中,收入水平或者资本收入的所有者,主要是政府和富裕的人群,而政府和富裕人群的储蓄倾向是高的,消费倾向则相反。收入份额下降的劳动者和专业劳动者的消费倾向是高的,而其储蓄倾向则相反。这也充分证明了我们为何花了20多年的时间来启动内需但在实际中却“启而不动”的原因和“投资饥饿症”以及热钱泛滥的症结所在(即使是实体单位和靠“实体”起家的企业也在热衷于此)。 二、转型时期农业经济发展的逻辑前提 无论是在理论上还是在实践中,无论是职业意义还是身份意义上的农民,农民利益实现的背景和条件都应该是建立在农业领域,这是一个基本的逻辑命题。从传统农业向现代农业的转变,只是在发展理念、经营体制与利益实现方式上的转变和调整,而非农业大环境的改变甚至是消失。如果说用“消灭”农民的方式、方法来解决农民的利益问题和发展农业的话,那么未来的中国所剩下的问题就是工业化和现代化的问题了,而对农民与农业问题的研究本身就是一个假命题。因此,在科学、客观和理性地认识农民利益实现之前,我们必须要有一个清醒的逻辑判断。从历史到现在,短期的剀恩斯式的干预只能是一个短期的效应而非长期的手段,用急于求成的跃进方式来解决中国任何问题的教训在我国历史上并不少见。 1、现代农业的建设和发展并不等于消灭农业 (1)政治层面。基于农民阶层的社会地位而言,其经济的低下以及生存的艰难性往往造成了社会历史变革中的主动性和强烈性,在中国民主革命中,农民既是革命依靠的力量也是中国革命主要 力量的历史原因和基础。也正是如此,当农民基本利益实现和得以保障时,他们对已得利益的珍惜程度和维护意识是最强烈的,但他们的满意度和幸福感却是在社会各个阶层中是最低的,而基于他们在社会结构中的比例,这个群体在稳定社会发展中的作用又往往是最强的。由此可见,在中国改革的历史中,中国的农业、农民创新意识和能力最强,农民付出的代价和牺牲最多,而得到社会与市场的回报却是最低,但其稳定性又是最强。 (2)经济层面。如果说农业是基础性产业,那是指对工业产业源头的原材料的提供,这种提供过程未必是对农业的完全掠夺,而长期“剪刀差”的办法则是体现了一个让我们尴尬的事实:中国的工业化乃至现代化进程中,中国农业以基础地位的角色赋予了国民经济支柱作用的义务。在历史上,仅仅在1990年,我国工业就从农民手中取走了1127亿元的剩余量,占国民收入积累的比重达23%,其中通过“剪刀差”的办法拿走726.1亿元,通过税收取走81.2亿元,通过储蓄流走的有320.2亿元。以外还有农民所承担的其他如乡镇一级基层政权的负担等。在某种意义上,中央政府有关民生问题的政策其出发点是良性的、健康和激励性的,最终是为农民考虑和着想的,但在实际财政运转体制下,其运转成本最终仍然由农民来承担。这与我国在农业与农民问题上的政策和目标是背离的。 当然,现代农业建设的基础在于我们对传统农业发展障碍的反思和检讨。农业的发展和建设过程不是一个孤立的系统,现代工业社会科技成果不仅仅体现在发展理念上,也体现在发展方式和生产组织的安排和生产要素的有机组合上。就发展的观念而言,基于生产阶段的技术工具的投入,今天的农民已自觉不自觉地由传统的生产者转变为经营者了,这种单纯的生产过程的实际“外包”(如播种、收割等生产环节),要求农民需要更多地关注“供”和“销”这两个经营环节,对农产品的销售和农产品的选择考量着农民的智慧和胆识;就经营管理体制来说,如何将传统农业时期零散的“一队土豆”的生产要素形成一种合力,与社会市场进行有机对接,这是现代农业建设中所要面对的现实问题。在此,除了外部体制性障碍消除以外,更需要几代人的努力。但是,至少有两点认识我们必须关注:一是现代科学思想和技术与农业的对接必须是有机对接而非外来的嫁接。科学技术固然具有引导和示范的作用,但是基于其社会属性的特点,必须考虑农业发展的“内生”性需要的特点。经济学的边际效应告诉我们,任何技术的投入都必须与其产出和效益成合理的比例。二是根据2007年中央一号文件中对现代农业的表述,现代农业的构建是建立在农业以外的物质和技术装备基础上的,借助的是农业以外的技术工具和手段。但是这一切并不意味着用农业以外的产业和行业来取代农业的地位与代替农业产业自身的发展。这是一个技术转让和移植的过程。无论是基于中国的国情方面还是中国工业化的基础和实力,我们都不足以能走出“城市包围农村”而最终解决农业问题与实现农民利益之路。 2、城镇化建设道路与现代农业建设相辅相成 在此,我们需要认清两个方面的问题:一是城镇化建设与城市化建设不是一个概念,前者仅包括城市空间规模的放大,既包括其内涵结构的提升和综合实力的增强,也包括农村与城市间的中小城镇的建设。二是城镇化的建设和工业化的进程未必是完全同步的。世界发展经验表明,一个国家城市化水平和工业化水平应该是同步的。其原因在于,没有工业化的发展相适应,城市的发展和建设就会受到极大的制约,从而形成城市自身消化中的“城市病”。 (1)历史层面。以18世纪英国产业革命为发端的人类经济社会工业化过程,距今已经有200多年的历史,迄今仍在继续。这是农业文明向工业文明的转变,手工生产向机械化生产的转变,也是每个民族或者早或迟都必需经历的过程。与欧美发达国家所经历的对外掠夺、对内剥夺的道路不同,早期的苏联期望以重工业投资的叠加效应换取工业化时间的节约,而无须通过“剪刀差”的方法来侵害农民的利益。但事情发展的结果不管苏联是否愿意,因为其工业过度投资而仍然落入最初被否定的道路。为此,苏联人民特别是农民为此付出了很大的代价。 在中国社会主义建设初期,中国共产党人痛感苏联为了发展重工业把农民挖得很苦,以至于粮食生产长期达不到沙皇时代的最高水平。在这一点上,中国一般重农业、轻工业。农业初级合作社化没有出现大量减产的情况,反而增加了生产,轻工业投资也比苏联多。苏联的重、轻投资比例是9:1,中国是8:1,中国的市场也远比苏联的好。尽管如此,同志仍然认为需要适度调整农业、轻工业与重工业的投资比例,更多地发展农业和轻工业。同志说:“你对重工业是真想还是假想,想得厉害一点,还是差一点?你如果是假想,或者想得差一点,那就打击农业和轻工业,对它们少投点资。你如果是真想,或者想得厉害,那你就 要注重轻工业,使粮食和轻工业原料更多些,投到重工业的资金就会更多些。”这些认识的基本依据是:农业关系到城市和工矿人口的吃饭问题,农产品提高和发展,才能提供工业人口的需要,才能发展工业;农业是轻工业原料的主要来源和产品销售的重要市场;化肥、农业机械等将以农村为销售对象,电力、煤炭、石油等行业的很大一部分产品也将销往农村,公共设施中的一部分也必须供应农村;现在出口物资主要是农产品,农产品变成外汇,就可以进口各种工业设备;农业是积累的重要来源,农业发展起来了,就可以为发展工业提供更多的资金等等。也正是基于这些认识,同志形成了“农业就是工业”的创新思想。 (2)现代化层面。农业对工业发展的重要性同样不可忽视。中国作为发展中的社会主义大国,农村将越来越以丰富的资源和广阔的市场而具备长久开发和利用的前景。国际资本看好中国固然有4亿人口的城镇市场,其更大的目标则是发现了9亿人口的农村市场的潜在价值。国际游资和热钱在农产品这种资源性产品上的某些作为也从另外一个侧面反映了这其中的价值。同时,城镇市场本身也将在极大程度上依赖农村市场,农村资源向城市的再配置将是漫长的,农村市场将长期是构建国内市场的主体。1984—1988年工业的大发展是这一事实的正面说明,而近年来工业产品的滞销则是其反面说明,至于国际市场的波动与经济安全的考虑则是其侧面的佐证。 三、现代农业发展在经济转型中的“再启动” 1、社会经济转型的瓶颈:投资与出口导向阶段性的终结 中国作为发展中国家,改革开放以后在相当长一段时间内保持了较高的投资率有其合理性,可以有效地解决短缺经济的问题,但与国际水平相比,我国当前的投资率明显偏高,2003年人均gdp达到1000美元之后的几年里,2004年以来的投资率都超过了42%,而世界上多数同等发展阶段的国家的投资率都分布在22%~40%。因此在实践中所带来的最直接的问题是面临着生产过剩和产业结构的扭曲,这种扭曲和变异在国际市场出现波动不稳而转向国内市场时便充分暴露出来。另一方面,出口导向战略目标的功能定位直接带来内在结构的异化。一般而言,任何一个开放的国家和民族的发展都应该充分利用好国际和国内两个市场。在这两个市场的建设原则上,都应立足于本国市场的建设和完善上;或者是国内市场的拓展、或者是国内市场的补充、或者是国内市场的培育等。如二战以后的日本所实施的出口导向型战略是基于其国内市场的“两头在外”(即原材料和产品的销售市场)的特点所致。就中国30年的出口导向型战略的选择和实施而言,我国一方面通过“请进来,走出去”为途径对国内加工产业的发展具有锻炼和技术的培育功能;另一方面也考虑到了国内市场需求不足的实际与经济全球化的大趋势等因素。但不可忽视的是,出口导向型战略自身风险也是不可避免的。以出口为战略导向,必然使国内产业政策的制定和调整以国际市场的需求为基准,这样,一方面国际市场的波动反映便直接体现在国内市场上;另一方面,国际市场的需求未必是全局和整体的,更未必是协调的、理性的。这种非理性的基准也必然影响到国内市场。而且更重要的事实是,国内市场越大,国际市场的非理性所带来的破坏性也将随之放大。 因此,综合来看,如果我们对促进经济增长发展的三架马车:投资、出口与内需作用进行分析,至少在今后相当长的时间里,投资与出口的经济效应的空间是有限的,从中国中长期发展的规划和目标来看,内在需求拉动经济的作用,无论是从国家经济安全的角度还是从国内市场的建设与完善的需要来说,都应该是今后一段时间的工作和政策的重点,当然更是一个难点问题。 著名经济学家迟福林在其《第二次转型:处在十字路口的发展方式转变》一文中曾经提出这样的观点,今后中国发展的二次转型,应该是投资导向模式、出口导向模式与以gdp为中心发展模式的终结时代。现在看来,问题倒不仅仅在于迟福林教授的观点和判断如何,而是在于对内需的政策导向的选择,究竟是我们被迫无奈的选择(投资与出口的经济效应空间的有限)还是我们本身就应该具有最重要也是最基本的路径?反之,如果投资与出口的经济效应在今后国际市场回暖之际,我们又应该如何来认识和设计内需的地位和作用呢?在今天社会经济转型的过程中,突破传统的体制和发展方式的路径应该如何选择和确立,支点究竟在哪里,需要我们反思和总结。 2、农业经济的发展在内需导向战略中的“再启动”及其转化的可能性 据有关数据显示,2007年中国社会消费品总额中,占人口55.1%的农村居民仅消费了总消费品的32.28%,在耐用消费品普及率上也远低于城市居民。如果能够改革收入分配体制,通过改革改变土地、财税、金融、就业和社会保障等资源向城市倾斜的格局,就能使农民收入持续提高有了更根本和长远的保障,为形成更合理的收入 分配格局奠定了基础。 第一,城市与农村的消费边际弹性不同。在城市,我国居民在经历了上世纪末商业革命和大宗消费品排浪式消费之后,先后步入个性化消费阶段,城市居民收入边际消费弹性也随之逐渐减小。在农村,广大农民的生产消费基本处于尚未开发或刚开发阶段,而农村人口规模庞大,农民潜在的生活消费需求很大,农民消费边际弹性较大。富裕起来的亿万农民,将会成为我国现实和未来的内需主力。但这能否成为现实,或在多大程度上成为现实,还取决于我国今后“三农”现代化发展的力度和进度。 第二,农村有巨大的社会民生需求。长期以来,我国各地基本采用工业优先发展战略,确保地区经济的快速增长,而“三农”发展总体相对滞后。由于我国幅员辽阔,各地经济社会发展的基础和条件差异较大,并受到地区行政板块经济发展格局的制约,城市化进程在各地的发展还不够平衡,在城乡之间的发展也不够平衡。这一定程度上造成了农村经济与社会发展的失衡,如农村精壮人员流失,导致土地撂荒和农村下一代“失教”现象;城乡收入水平差距拉大,造成农村购买力低下和乡镇商品市场发育滞后;城乡之间科教、文卫等公共服务资源配置不均,造成城乡关系、地区关系、工农关系不和谐等。 当前,中国进入结构转型加快期。中国的社会经济结构是在中低收入阶段建立、改革的情况下不断完善起来的,它适应于“生产型社会”。在这样的情况下,人口结构特征是农村人口多、城镇人口少,低收入人口多、中等收入人口少;经济结构是生产多、消费少。今后随着中国逐步跨入中等收入国家行列,社会结构将发生三大变化:一是人口结构将以农村为主转为以城镇为主;二是社会阶层结构将从“哑铃型”转向“橄榄型”,中等收入群体将在人群中占大多数;三是经济结构将由“生产型社会”转向“消费型社会”。针对第一个变化,如果不能从宏观层面上迅速改革阻碍农民进城落户的户籍制度以及社会保障制度,给予他们平等的权益,那么城乡二元结构矛盾必然会从农村转向城镇。农民工在城镇处于既流动又集中的状态,而且他们年轻、有知识、有见识,容易集聚,维权意识较强。与第一代农民工不同,新一代农民工再也不会接受较差的工作福利条件和较低的社会地位。这样,滞后的城乡二元体制改革将会拉近、积累和激化城乡矛盾,使得城乡居民因不平等分享经济社会发展成果而对立,这将给社会带来极大的不稳定性。因此,针对这种可能的变化,城乡二元体制改革越早、越快,成本就越少,风险也就越小。针对第二个变化,我们再也不能用以往那种“摸着石头过河”、“给饭吃”的办法搞改革开放。因为,正在迅速成长的中等收入群体,他们对社会需求也不同于低收入者那么简单。针对第三个变化,我们的管理体制需要从以往用很大精力组织招商、组织生产和做大gdp,转向做大居民收入、组织消费。显然,中国目前的社会管理制度和政治经济体制还不能很好地适应这种变化,今后应主动加快改革步伐,建立一个与“橄榄型”社会结构相配套的现代社会管理制度和政治经济架构。 无可置疑,中国经济社会结构已经进入转型加快期,因此,我国必须顺应这种转折性变化,变被动改革为主动变革,改革传统体制,创建新型管理制度,推进中国从中等收入国家向高收入国家行列迈进。 经济转型论文:探讨后危机时期中国经济转型的优势因素 摘要: 2008年国际金融危机的发生使中国承担了来自国际国内的巨大压力,随着中国国内经济的发展和在世界经济中地位的提升,传统经济发展模式已不能维持,经济转型的呼声也更为迫切。中国经过几十年的发展,积累了丰富的经验,也累积了一定的优势。在新时期的经济转型中,本文主要讨论了经济转型的有利条件,以期更充分地发挥优势因素的作用。 关键词: 经济转型 劳动力优势 人口红利期 消费黄金期 中国“十二五”规划明确指出:“以加快转变经济发展方式为主线,是推动科学发展的必由之路,是我国经济社会领域的一场深刻变革,是综合性、系统性、战略性的转变,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域,在发展中促转变,在转变中谋发展。”经济转型将是引领中国未来发展的重要引擎。然而,面对中国经济长期形成的结构特点,如何在有效利用现有优势及在最低成本的基础上实现经济的稳步提升将是一大难题。中国未来的发展应在充分发挥传统优势的基础上,走出一条将传统要素与新经济因素相结合的新型改革发展之路。 一、中国经济转型的劳动力优势分析 充足的劳动力供应所带来的低成本竞争优势是中国经济几十年快速发展的重要因素。从2003—2004年中国出现“民工荒”以来,尤其是2008年国际金融危机后,关于中国人口红利进入拐点的争论越发激烈。 1、从人口抚养比来看。中国的人口红利期还远未结束,至少在未来十年内中国的人口红利期仍将延续。据国家统计局及世界银行的统计数据:2009年中国的人口结构中14岁以下人口占比约为18.5%;65岁及以上人口占比约为8.5%;14—65岁人口占比为73%,人口抚养比为36.9%,仍远低于人口红利期50%的标准红线。据商务部针对“民工荒”问题所做的研究分析,中国的人口红利还将持续十年左右,劳动力人口供大于求的状况仍未改变。人口红利对中国经济的推动效应还未完全释放,中国“十二五”规划应该在对人口红利可持续的基础上制定有效政策,应该在进一步发挥人口红利的基础上促进经济结构的转型,而不应忽视现有优势盲目推进改革。 2、从劳动力供应来看。虽然劳动力增长速度放缓,但未来十年中国的劳动力供应依然充裕,劳动力数量供大于求的优势依然明显。2011年3月在北京举行的中国发展高层论坛上,中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民说:“‘十二五’期间,中国城镇每年需安排就业的劳动力约为2500万人。其中,青年学生约1400万,包括700万高校毕业生,700万的中专、技校、初中和高中毕业生;其余的1000多万人,包括军队转业人员、下岗失业再就业人员和登记失业人员。但城镇每年实际新增就业岗位只有约1200万。”而且中国连续三十年gdp的高速增长与劳动力就业人口增加之间极不协调,2000—2008年gdp增长率由8.1%增至11%,而就业人口增长却从1.1%降至0.7%,这种严重的背离“无就业增长”也是中国未来一段时间具有劳动力优势的佐证之一。 3、从劳动力的生产力水平上看。中国劳动力生产效率还有相当大的提升空间,人力资本投资的边际利润在相当长的一段时间内还将保持正值,中国的人力资本投资及资本深化还将继续。从国民经济三大产业的发展来看,第一产业的生产力有巨大的提升空间,第二产业在政策的支持下也将会迎来发展的良机,第三产业的发展程度相比于发达经济体有着巨大的发展空间,劳动力在三大产业间的有效转移将会带来生产效率的大幅提高。据国家统计局的数据显示:2009年底,第一、第二、第三产业的就业人数分别为29708万人、21684万人、26603万人,各自所占的比例为38.1%、27.8%和34.1%,相比于发达国家第三产业的比例明显偏低。随着第一、第二产业生产力的提高,将会游离出大量的劳动力向服务业为主的第三产业转移,这一转移将带动生产率的提高。 二、中国经济转型的新因素分析 中国经济经过几十年的发展,经济发展水平已有很大提高,经济发展水平的提升使经济刺激因素已经不仅仅来自于传统的优势,新经济因素的增长将为经济的转型注入强大的动力。 1、有利的国际国内环境为经济转型提供了良好的前提条件。中国改革开放以来的经济快速发展使中国积累了强大的经济实力,使经济改革的基础更为雄厚,无论是资本、技术,还是投资与消费以及基础设施都给经济的进一步发展奠定了良好的基础。2010年中国的gdp达5.4万亿美元,已跃居世界第二位;外汇储备达2.8477338万亿美元,约占世界外汇总储备的三分之一。2008年美国次贷危机引发的国际金融危机,西方大国将危机源头转嫁于中国,中国在世界经济中的制造业地位使中国成为危机的替罪羊。同时,人民币汇率也成为西方大国向中国发难的目标,外部的压力、内部的动力 都使中国的经济转型有着良好的环境条件。 2、消费的黄金时期将为中国经济转型注入强大的动力。中国消费占gdp的比重仅为36%,约为美国的一半,有着巨大的发展空间。受制于各种因素,中国经济增长速度的放缓已成必然。然而,未来中国的消费将会迎来一个黄金时期,极有可能超越投资与出口成为经济增长的引擎;中国正处于一个重要的拐点,拐点之后极可能迎来消费的快速增长。至少在未来十年,中国将迎来一个收入增长、储蓄率降低及消费增长的关键时期,这将带动中国经济结构的不断优化升级。“十二五”规划指出要加快城乡居民收入增长,国家更为重视民生,伴随着经济的持续增长、社会分配及再分配的进一步合理调整和城市化水平、新农村建设的推进,中国居民的收入水平将有大幅度的提升。而且,随着中国老龄化程度的提高,根据生命周期理论,消费将会增加,储蓄率将会降低。 3、创新能力的提升将为中国经济转型提供技术支撑。“十二五”规划指出要通过技术创新推动产业升级,“面向国内国际两个市场,发挥科技创新对产业结构优化升级的驱动作用,加快国家创新体系建设,强化企业在技术创新中的主体地位,引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集,推进产学研战略联盟,提升产业核心竞争力,推动三次产业在更高水平上协同发展”。“2010—2015年研究与试验发展经费支出占国民生产总值的比重将由1.75%增加至2.2%;每万人口发明专利拥有量由1.7件增至3.3件”。创新能力带来的技术水平的提升将为三大产业的升级及改造提供技术支撑,从而为经济转型奠定技术基础。 4、服务业的发展将是中国经济转型的重要推手。服务业发展水平是一国或地区经济发展水平及程度的重要指标,中国服务业占经济总量约40%,这不仅与发达国家如美国的65%相差甚远,也与印度等主要新兴经济体的55%有相当大的差距。“十二五”规划指出:“要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,营造有利于服务业发展的政策和体制环境,拓展新领域,发展新业态,培育新热点,推进服务业规模化、品牌化、网络化经营,不断提高服务业比重和水平。”服务业的发展将是中国经济转型的重要突破口,将有利于经济转型的顺利稳定进行。 三、发挥两种优势确定经济转型的方向及措施 1、充分发掘劳动力优势,进行产业链的高效整合,提升产业竞争力。由第一部分分析可见,中国至少在未来十年内仍将拥有劳动力人口富裕带来的人口红利。应充分利用这一优势调整产业结构,进行产业链的高效整合,提升产业水平,从而提高在国际分工中所处的位置。“民工荒”的出现很重要的原因在于:过去只能到千里之外工作的富裕劳动力,现在已经可以在家乡附近找到一份差不多或者更好的工作,这样既消除了思乡之苦,又规避了迁移的成本,这同时也产生了产业区域合理布局的问题。 2、消费是经济发展的最根本动力和源泉,是经济发展最为持久的拉动力。应摈弃过去过分注重gdp增速的经济发展战略,采取多种措施重视民生问题以拉动内需:最根本的是增加居民收入,更合理地处理分配和再分配的关系,增强转移支付力度;建立健全社会保障体系,加大公共卫生服务支出;加快新农村及小城镇建设,缩小城乡差距;进一步推进西部大开发战略,发挥区域优势,促进东中西部协调发展;合理控制垄断行业人员的收入不合理增长。采取措施努力造就庞大的中产阶级,形成“两头小、中间大”的社会结构。 3、应用科技大力发展农业及技术创新提升装备制造业。“十二五”规划指出:“要推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。同时要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。”科技进步是提升产业生产力的不竭动力,应加大对科技的投入,造就高素质的产业工人队伍,改变过去仅依靠廉价劳动力优势的生产模式。这一方面可以提高农业及制造业的产业竞争力,另一方面可以为服务业的发展游离出大量的富余劳动力,间接促进服务业的发展。 4、大力发展服务业,尤其是金融服务业。加快发展生产性服务业,促进生产性服务业与先进制造业的融合;大力发展现代物流业,建立现代物流体系,适应产业升级的需要;培育壮大高技术服务业,提升商务服务业;大力发展生活性服务业,积极推进发展旅游业、体育事业及家庭服务业。应加快服务业领域改革,建立统一、开放、竞争、有序的服务市场,完善服务政策,促进服务业快速发展。尤其是要注重在现代经济中处于核心地位的金融服务业的发展,稳步推进金融体制改革,加快金融创新,推动虚拟经济与实体经济协调发展。这既可以提升经济的现代化服务水平,同时也可以吸纳大量的富余劳动力,解决就业难的问题。 5、发挥地区优势,促进区域经济协调发展。 中国经济几十年不平衡的发展造成东中西部发展水平的巨大差异,南方“民工荒”的出现表明区域经济发展差异的缩小,中国应抓住这一难得的机遇促进区域经济的协调发展。因此,应加快推进新一轮的西部大开发战略,促进中部地区崛起,更加注重革命老区、贫困地区及边远地区发展。这既有利于推进全国各地区的协调发展,也可以大幅度提高相对落后地区的居民收入水平,从而进一步推进劳动力的供应和消费问题的解决。 经济转型论文:城乡一体 是中国经济转型的契机 【摘要】 中国经济社会经历了30年的改革发展,在世界金融危机后期,面临人口分布、经济分配、经济结构三者失衡的矛盾,国际国内各种形势促使我们改变经济发展与社会进步的模式。“十二五”时期将是中国经济社会发展从工业化主导向城市化主导转变的关键时期,城市化进程将继续加快,农村发展相对滞后,城乡如何实现发展同步、一体化发展,牵动国家整体改革发展全局与大局。本文分析了人口分布、经济分配、经济结构失衡等方面的问题,提出了个人对城乡一体化发展的改革框架,以期为中国经济转型提供参考意见。 【关键词】 经济社会 持续发展 思维框架 我国经济总量已经跃升为世界第三,但我国还是一个发展中国家的本质没有发生根本转变,尤其是近十年,我国的经济增长动力主要靠出口和投资拉动,而且出口物品附加值低。在后金融危机时期,出口增长乏力对经济增长有直接影响,内需严重不足是当前最紧迫的事情。因此,研究和解决国内经济存在的问题,是“十二五”时期的中心工作与主题。 一、人口分布失衡 改革开放前30年,是中国社会由落后的农业加手工业状态向自主的现代工业状态发展期,加上东西方“冷战”对抗的影响,中国党和政府和人民都在为解决“吃饱”、“穿暖”等基本生存问题而努力。在人口居住地域上,通过限制农村人口进城、知识青年下乡等措施,把全国80%以上的人口集中在农村,保证了工业发展和城市人口就业。 改革开放30年,政府放松了人口流动管制,城市居住人口大幅上升,乡村居住人口大幅下降。但城乡之间最后一道大门始终没有打开,中国社会出现了六种特有现象:一是城市非户籍人口规模巨大。其中,最典型的是深圳,1400多万人口中,户籍人口只有200多万,1200多万都是非户籍人口。二是人户分离,带来世界罕有的人口迁徙规模。每逢节假日,交通运输压力巨大,“春运”成为最有中国特色的专有名词。三是常年有2亿以上青壮年劳动者异地谋生,农村老人成为农业主要劳动力,农业产业大面积处于维持简单再生产或自给状态。四是农村居民中,大量家庭的小孩无人照看,夫妻分居,导致家庭矛盾严重。同时,城市中小学人满为患,乡村中小学生源大幅下降。五是中国的产业工人已达3亿,其中农民工占2.3亿,已成为产业工人主体。而工人阶级却处于社会弱势地位,劳动条件和劳动者的尊严都不乐观。六是社会保障、医疗等社会福利制度的建立,遇到人户分离与人口频繁流动等棘手难题,制约着社会整体品质的优化和人民的幸福指数的提高。 二、经济分配失衡 改革开放以来,我国经济有了较快的发展,2009年经济总量达到(gdp)33.5353万亿元人民币,比上年增长8.7%,占世界gdp总量的7.8%。进出口贸易总额居世界位次已由1978年的第29位跃升到2009年的第1位,占世界贸易总额的比重,由1978年的0.8%上升到2008年的7.9%。但在经济高增长的同时,城乡居民收入差距也越拉越大。1978年城乡收入比为2.57∶1,此后几年连续呈缩小趋势,1985年达到1.86∶1,1985年以后城乡收入比的变化总体又呈上升趋势,2006年城乡收入比扩大为3.28∶1,绝对收入差距达到8172元。根据世界银行的数据,世界上绝大多数国家的城乡居民收入差距之比为1.5∶1,超过3∶1的情况比较少见。与此同时,企业和政府收入占比却在增加。 另外,社会财富向少数人集中。据世界银行的最新报告显示,美国5%的人口掌握了60%的财富。而中国则是1%的家庭掌握了全国41.4%的财富,富裕集中度远远超过了美国,为全球两极分化最严重的国家之一。这1%的人口包括六类人群:一是腐败官员,二是黑社会头目,三是国有垄断大企业高管,四私营企业主,五是国有企业股份制改造、上市公司股权所有者;六是走私、贩毒、赌博、组织等违法团伙主要成员。关键问题是,这1%的暴富者,其高比例的私有财产的来源途径、获取手段具有合法性、合理性的占比极低,即便是合法收入也是不公平的社会政策使然,更何况大量是非正当性的非法所得。综合考察居民内部收入分配差异,极不乐观。 三、经济结构失衡 1978年以前的中国经济,农业基础薄弱,轻工业和重工业比例失衡。1978年改革开放以后,通过优先发展轻工业,扩大高档消费品进口,加强基础产业、基础设施建设,大力发展第三产业等一系列政策和措施,使中国的经济结构趋于协调,并向优化和升级的方向发展。因此,中国各产业之间及其内部的比例关系都有了明显改善,其中第一产业比重下降,第二、第三产业比重上升;国民经济总量增长从主要由第一、第二产业带动转为主要由第二、第三产业带动,第二产业的增长构成了中国经济高速发展的主要动力。在整体产业结构发生变化的同时,各产业内部的结构也发生了较大变化。在农林牧渔业总产值中,纯农业产值比重下降,林牧渔业比重上升;在工业内部,轻重工业结构正逐步由偏重“消费补偿”的轻型结构向“投资导向”的重型结构升级;在第三产业内部,交通运输业、商业等传统产业比重下降,房地产业、金融保险业、电信业等迅速发展。 2010年,全社会农业产值占gdp比重将下降到10%以下,农业与农村人口失衡严重。 首先,城乡二元经济结构。二元经济结构是指以社会化生产为主要特点的城市经济和以小生产为主要特点的农村经济并存的经济结构。我国城乡二元经济结构主要表现为:城市经济以现代化的大工业生产为主,而农村经济以典型的小农经济为主;城市的道路、通信、卫生和教育等基础设施发达,而农村的基础设施落后;城市的人均消费水平远远高于农村;相对于城市,农村人口众多等。其次,产业结构失衡。主要表现在三次产业发展不协调、农业基础薄弱、工业大而不强、服务业发展滞后、部分行业产能过剩。最后,工业内部结构失衡。工业不少领域产能过剩、重复建设问题仍很突出,有的甚至还在加剧。另外,要素投入结构也失衡,主要是资源消耗偏高,环境压力加大,资源环境的约束日益突出。 四、改革思维框架 第一,用“幸福主义”取代“gdp崇拜”。社会的发展与进步是一个系统,仅仅以gdp一个数据,很难反映社会的全貌。gdp只能反映新创造的物质财富总额,与国民个人感受没有直接关系,与“以人为本”的执政理念相悖,与“以民为本”的传统观念不匹配。社会主义的终极价值、最高价值目标就是实现、增进和保障人民的幸福,党的一切奋斗和工作都是为了造福人民,社会主义就是幸福主义。 第二,把居住地选择权完全交给公民自己,政府只做满足公民生活、劳动需要的服务工作。当幸福主义成为国家整体发展目标和公民人生追求的目标时,加上政府公共政策向公平与正义方向调整,京、沪、广、深等特大城市“人口爆炸”和“城市病”等现象将得以缓解,人口的流向自然会得到抑制。目前许多难以解决的问题,也就自然而然地得到缓解和释放。我们再也不能用计划经济的思维方式去预测未来,计划经济的本质是生产力极低时期,社会剩余产品极少的情况下,集中各类优势资源办大事情的模式。之所以京、沪、广、深等特大城市出现“人口爆炸”现象,就是因为中国社会各类优势、优质资源基本上大部分集中在这些特大城市。如果把大城市的各类优势、优质资源分散开来,按点、带、群的模式设计城市布局,既能凸显城市特色,又能促进社会的专业化发展,更不会出现人口“爆炸式集聚”。 第三,把各级政府财政改革为“公共财政”模式,把企业为社会提供“私人产品”、政府提供“公共产品”确定为社会发展模式,提高社会福利水平,促进社会的进步与和谐。 第四,把“信访办”改成“讲理厅”,国有垄断企业利润一半补充社保,一半用于农村公共产品生产。各级党委和政府的信访部门,是人民争取合法权益的协调部门,其效果本身并不好,若把信访部门改成老百姓讲理的地方,党和政府为老百姓建立一个发表个人意见、争取合法权益的平台,借用“模拟法庭”形式,把人民内部矛盾化解在基层,不知要减少多少民怨与民愤。因而化解矛盾比激化、压制矛盾的效果更好。 第五,国家、城市、政策等在机制上对农业、农民、农村实行特殊优惠政策。允许城乡人口自然流动,鼓励城市资源、投资、金融服务等到乡村创业;农村土地在不改变用途的条件下,向大农业企业集中,改小农生产模式为现代大农业生产模式;将几千年农民与土地的依附关系改变成农民与农业企业的雇佣关系,让土地真正成为农民手中的资产。对现代大农业生产模式,实行特殊优惠措施:一是免除一切税收和政府收费;二是全部农业生产与经营剩余,用于农业工人收入提高和改善农业生产条件;三是发行“三农”发展彩票,筹集改善“三农问题”资金;四是对农村捐赠实行免征个人所得税和企业所得税等。 第六,设立县辖市,规划新的城市发展区域,限制老城市地域规模再扩大。目前许多县级市,也只有县城城区有市的雏形,其他区域还是农村。如果撤销县级市,设立县辖市,从行政体制上就理顺了市建制的级别。工业化必然伴随城市化,中国城市化过程,只重视大城市,中小城市建设力度相对较小,基本上没有把县城当城市。其实,中国的一个县,一百或几十万人口,几百到几千平方公里的地域,县城是当地居民人生中第一个城市。几千年形成的生活习惯、食品、建筑样式等,就是中国特色。人口的高密度居住方式,带来非常高的建设成本,社会风险也高,宜居程度却不高,而小城市具有宜居城市生活的基础条件。因此,在城市化过程中,必须大力发展县辖市。同时,要制约目前大城市无限制的城市扩张,把大城市与周边地区和相邻城市的发展进行整体思考,改变目前单一的城市发展模式。在大区域视野下,建设城市群、城市带、城市组团。另外,尤其要制约水资源溃乏地区的城市无限制扩张。 第七,粮食等农产品价格必须大幅度提高。中国是世界第一人口大国,不能指望国际贸易解决中国人吃饭问题,必须立足主要食物自给基础上,以国际贸易为补充。而中国农业生产为什么仍然是小农模式,其根本原因是农产品价格过低,不具备发展基础。把稻谷与蔬菜、肉食品生产进行比较:一是从种植面积看,稻谷需要的种植面积大,且要成片,还需要有水源保障;而蔬菜之类,需要的土地面积小,不需要专门的水源。二是从自然条件看,稻谷需要大量水资源和适宜的气候、光照,现代人工不能创造这样的气候环境;而蔬菜之类,却没有这样苛刻的要求,而且能人工创造小气候(大棚);肉品、植物油等其他菜品、菜料,也没有自然条件的苛刻要求。三是从生长周期与风险来看,稻谷的生长周期最长,遇到的气候、病虫害风险也比较大;而蔬菜与肉类、植物油等其他菜品的生长周期相对要短、风险相对要小。四是从工人成本看,种植稻谷需要的人工成本与蔬菜不相上下,但种植稻谷没有畜力或机械动力却不行,而蔬菜没有这个要求。五是从技术与肥料看,蔬菜相对要求高一点,但没有稻谷种植工序那么繁复。 建议粮食最低收购价格上涨到目前的价格三倍以上,即稻谷每百斤240-280元,玉米、小麦等粮食同时上涨,才能拉平其与其他农产品的价格水平。 第八,中国城乡一体化发展的核心要素不是物质,而是创新意识,提高国家创造力才能可持续发展。人类社会近代经济发展史上的三个大国,都是创造力较强的国家,国力的强大,是创造出来的,他们是英国、美国和日本。英国,发明了蒸汽机,并把它用于工业生产、航海与陆运,奠定了英国在工业机器大生产时代的主导地位。美国,发明了发电机,引领了第二次产业革命。电灯的发明和电力系统技术的应用,极大推进了生产力的发展,使美国率先进入电气时代;接着,又创造了“核能利用”技术,并为经济发展提供了清洁而稳定的电源;再接着,又创造了航天和空间技术,为气象、通讯、导航等多个领域带来革命性突破;后来,又发明了计算机、“信息高速公路”等数字科学与技术,使互联网迅速得到普及,使人类社会步入文化传播新的历史阶段。日本,虽然没有标志性的创造科学与技术,但教育的发展为日本科学技术进步提供了不竭动力。1947年,日本制定了《教育基本法》,实施九年义务教育;1975年,日本颁布《私立学校法》,如今私立学校在日本已占据半壁江山。 因此,中国可持续发展,最终必须依靠创造力的提高。提高国家创造力,一是要科学识别创新人才,二是要有创新人才培养的教育机构,三是要有鼓励创新人才的选拔机制,四是有容纳创新人才的环境,五是给创新人才创新的基本条件等。否则,创新就是一句空话,社会可持续发展也会落空。 经济转型论文:浅析农业在经济转型中的逻辑前提及其作用 【摘要】 就经济转型来说,无论是内在的结构还是其与外部环境的关系,都具有不同于生物学的特点;就中国经济结构的背景和特点而言,农业的发展在经济转型中具有特别的意义与地位,既是转型的前提也是转型的基础。 【关键词】 农业 济转型 辑前提 就社会学研究的角度来看,“转型”一词并不是一个非常科学和严格的概念,它本身是从化学领域中的“构型”、“构象”以及生物学中的“进化”等词引申而来的,它是指通过改变分子结构的空间排列顺序和组合方式,使其具有新的结构和功能。当然,社会学所研究的经济转型要远比一个分子或者细胞的“转型”要复杂得多。这主要是由于构成社会要素的内容除了劳动对象和劳动产品以外的人的因素的切入。正是这种特殊的主客体因素的渗透,使社会经济转型的结构和过程具有更多的艰难性和复杂性,也就具有与自然规律不同的社会发展的“平行四边形”的合力性和非线性的特点和规律。 一、社会经济转型的理论规则 1、经济系统是社会系统中的一个子系统 经济结构的转型不仅仅涉及到经济结构内部各要素之间的时间发展顺序、空间要素排列和所占比例以及各自功能的定位,同时也涉及到非经济结构以外的社会结构,如法律结构、制度建设与政治治理结构等。在功能结构学派的理论中,事物结构的变动和调整过程不是孤立的,它与外部环境的关系是直接相关并且产生着相互作用。在此,社会经济结构的调整则区别于生物、化学中“物”的变化的被动性。因此,如果说中国30年的改革表现为渐进式实践探索的特点,那么在今天则更有必要在经济转型的过程中注重经济结构中所构成的各要素(经济单元、人口、资源的时间序列和空间分布)的设计和外部非经济环境整体协调的推进,这种系统化和整体战略的实施正是社会经济结构转型的特点所致。 2、无论是自然规律还是社会规律,其客观制约性永远是基本特点和要求 社会规律所体现的主、客观为人的内容,也只是规律的特殊作用而不是什么特殊规律。任何规律的客观制约性对个体与社会的作用和原则的体现,留给我们的只有两个方面:一是尊重,二是选择(在原有构成规律和原则的基础上对调整与变化路径的选择,即使是在生物和化学领域中也是如此,因为其分子结构是有其内在的机理的)。因此,在社会经济转型中的人为因素的作用是有限的,它与事物内在结构的关系在于提供外部的辅助条件和环境,而不是改变内在的机理和规律。在此,我们需要注意的是,经济转型是一个长期积累和要素逐渐变化的过程,经济运行有其相应的经济规则。20世纪80年代我们便提出经济转型的目标,至今仍存在着两个较大的障碍:一是转型本身就具有长期性;二是经济运行规则的非经济主体政府力量的非适当运用。20世纪90年代所提出的要使市场在资源配置方面起基础性作用的目标在今天仍然没有实现。因此,经济转型的最大障碍在于体制性问题的解决。 3、“转型”本身既包括过程也包括方向(目标和定位方式) 从纯理论的角度来看,转型的过程和阶段是由其方向所决定的。在这个意义上,投资型的发展战略所实施的结果必然是在最终收入分配中,资产所有者的收入份额不断提高而劳动和专业劳动(人力资本)的所有者的收入份额不断下降。在实践中,收入水平或者资本收入的所有者,主要是政府和富裕的人群,而政府和富裕人群的储蓄倾向是高的,消费倾向则相反。收入份额下降的劳动者和专业劳动者的消费倾向是高的,而其储蓄倾向则相反。这也充分证明了我们为何花了20多年的时间来启动内需但在实际中却“启而不动”的原因和“投资饥饿症”以及热钱泛滥的症结所在(即使是实体单位和靠“实体”起家的企业也在热衷于此)。 二、转型时期农业经济发展的逻辑前提 无论是在理论上还是在实践中,无论是职业意义还是身份意义上的农民,农民利益实现的背景和条件都应该是建立在农业领域,这是一个基本的逻辑命题。从传统农业向现代农业的转变,只是在发展理念、经营体制与利益实现方式上的转变和调整,而非农业大环境的改变甚至是消失。如果说用“消灭”农民的方式、方法来解决农民的利益问题和发展农业的话,那么未来的中国所剩下的问题就是工业化和现代化的问题了,而对农民与农业问题的研究本身就是一个假命题。因此,在科学、客观和理性地认识农民利益实现之前,我们必须要有一个清醒的逻辑判断。从历史到现在,短期的剀恩斯式的干预只能是一个短期的效应而非长期的手段,用急于求成的跃进方式来解决中国任何问题的教训在我国历史上并不少见。 1、现代农业的建设和发展并不等于消灭农业 (1)政治层面。基于农民阶层的社会地位而言,其经济的低下以及生存的艰难性往往造成了社会历史变革中的主动性和强烈性,在中国民主革命中,农民既是革命依靠的力量也是中国革命主要力量的历史原因和基础。也正是如此,当农民基本利益实现和得以保障时,他们对已得利益的珍惜程度和维护意识是最强烈的,但他们的满意度和幸福感却是在社会各个阶层中是最低的,而基于他们在社会结构中的比例,这个群体在稳定社会发展中的作用又往往是最强的。由此可见,在中国改革的历史中,中国的农业、农民创新意识和能力最强,农民付出的代价和牺牲最多,而得到社会与市场的回报却是最低,但其稳定性又是最强。 (2)经济层面。如果说农业是基础性产业,那是指对工业产业源头的原材料的提供,这种提供过程未必是对农业的完全掠夺,而长期“剪刀差”的办法则是体现了一个让我们尴尬的事实:中国的工业化乃至现代化进程中,中国农业以基础地位的角色赋予了国民经济支柱作用的义务。在历史上,仅仅在1990年,我国工业就从农民手中取走了1127亿元的剩余量,占国民收入积累的比重达23%,其中通过“剪刀差”的办法拿走726.1亿元,通过税收取走81.2亿元,通过储蓄流走的有320.2亿元。以外还有农民所承担的其他如乡镇一级基层政权的负担等。在某种意义上,中央政府有关民生问题的政策其出发点是良性的、健康和激励性的,最终是为农民考虑和着想的,但在实际财政运转体制下,其运转成本最终仍然由农民来承担。这与我国在农业与农民问题上的政策和目标是背离的。 当然,现代农业建设的基础在于我们对传统农业发展障碍的反思和检讨。农业的发展和建设过程不是一个孤立的系统,现代工业社会科技成果不仅仅体现在发展理念上,也体现在发展方式和生产组织的安排和生产要素的有机组合上。就发展的观念而言,基于生产阶段的技术工具的投入,今天的农民已自觉不自觉地由传统的生产者转变为经营者了,这种单纯的生产过程的实际“外包”(如播种、收割等生产环节),要求农民需要更多地关注“供”和“销”这两个经营环节,对农产品的销售和农产品的选择考量着农民的智慧和胆识;就经营管理体制来说,如何将传统农业时期零散的“一队土豆”的生产要素形成一种合力,与社会市场进行有机对接,这是现代农业建设中所要面对的现实问题。在此,除了外部体制性障碍消除以外,更需要几代人的努力。但是,至少有两点认识我们必须关注:一是现代科学思想和技术与农业的对接必须是有机对接而非外来的嫁接。科学技术固然具有引导和示范的作用,但是基于其社会属性的特点,必须考虑农业发展的“内生”性需要的特点。经济学的边际效应告诉我们,任何技术的投入都必须与其产出和效益成合理的比例。二是根据2007年中央一号文件中对现代农业的表述,现代农业的构建是建立在农业以外的物质和技术装备基础上的,借助的是农业以外的技术工具和手段。但是这一切并不意味着用农业以外的产业和行业来取代农业的地位与代替农业产业自身的发展。这是一个技术转让和移植的过程。无论是基于中国的国情方面还是中国工业化的基础和实力,我们都不足以能走出“城市包围农村”而最终解决农业问题与实现农民利益之路。 2、城镇化建设道路与现代农业建设相辅相成 在此,我们需要认清两个方面的问题:一是城镇化建设与城市化建设不是一个概念,前者仅包括城市空间规模的放大,既包括其内涵结构的提升和综合实力的增强,也包括农村与城市间的中小城镇的建设。二是城镇化的建设和工业化的进程未必是完全同步的。世界发展经验表明,一个国家城市化水平和工业化水平应该是同步的。其原因在于,没有工业化的发展相适应,城市的发展和建设就会受到极大的制约,从而形成城市自身消化中的“城市病”。 (1)历史层面。以18世纪英国产业革命为发端的人类经济社会工业化过程,距今已经有200多年的历史,迄今仍在继续。这是农业文明向工业文明的转变,手工生产向机械化生产的转变,也是每个民族或者早或迟都必需经历的过程。与欧美发达国家所经历的对外掠夺、对内剥夺的道路不同,早期的苏联期望以重工业投资的叠加效应换取工业化时间的节约,而无须通过“剪刀差”的方法来侵害农民的利益。但事情发展的结果不管苏联是否愿意,因为其工业过度投资而仍然落入最初被否定的道路。为此,苏联人民特别是农民为此付出了很大的代价。 在中国社会主义建设初期,中国共产党人痛感苏联为了发展重工业把农民挖得很苦,以至于粮食生产长期达不到沙皇时代的最高水平。在这一点上,中国一般重农业、轻工业。农业初级合作社化没有出现大量减产的情况,反而增加了生产,轻工业投资也比苏联多。苏联的重、轻投资比例是9:1,中国是8:1,中国的市场也远比苏联的好。尽管如此,同志仍然认为需要适度调整农业、轻工业与重工业的投资比例,更多地发展农业和轻工业。同志说:“你对重工业是真想还是假想,想得厉害一点,还是差一点?你如果是假想,或者想得差一点,那就打击农业和轻工业,对它们少投点资。你如果是真想,或者想得厉害,那你就要注重轻工业,使粮食和轻工业原料更多些,投到重工业的资金就会更多些。”这些认识的基本依据是:农业关系到城市和工矿人口的吃饭问题,农产品提高和发展,才能提供工业人口的需要,才能发展工业;农业是轻工业原料的主要来源和产品销售的重要市场;化肥、农业机械等将以农村为销售对象,电力、煤炭、石油等行业的很大一部分产品也将销往农村,公共设施中的一部分也必须供应农村;现在出口物资主要是农产品,农产品变成外汇,就可以进口各种工业设备;农业是积累的重要来源,农业发展起来了,就可以为发展工业提供更多的资金等等。也正是基于这些认识,同志形成了“农业就是工业”的创新思想。 (2)现代化层面。农业对工业发展的重要性同样不可忽视。中国作为发展中的社会主义大国,农村将越来越以丰富的资源和广阔的市场而具备长久开发和利用的前景。国际资本看好中国固然有4亿人口的城镇市场,其更大的目标则是发现了9亿人口的农村市场的潜在价值。国际游资和热钱在农产品这种资源性产品上的某些作为也从另外一个侧面反映了这其中的价值。同时,城镇市场本身也将在极大程度上依赖农村市场,农村资源向城市的再配置将是漫长的,农村市场将长期是构建国内市场的主体。1984—1988年工业的大发展是这一事实的正面说明,而近年来工业产品的滞销则是其反面说明,至于国际市场的波动与经济安全的考虑则是其侧面的佐证。 三、现代农业发展在经济转型中的“再启动” 1、社会经济转型的瓶颈:投资与出口导向阶段性的终结 中国作为发展中国家,改革开放以后在相当长一段时间内保持了较高的投资率有其合理性,可以有效地解决短缺经济的问题,但与国际水平相比,我国当前的投资率明显偏高,2003年人均gdp达到1000美元之后的几年里,2004年以来的投资率都超过了42%,而世界上多数同等发展阶段的国家的投资率都分布在22%~40%。因此在实践中所带来的最直接的问题是面临着生产过剩和产业结构的扭曲,这种扭曲和变异在国际市场出现波动不稳而转向国内市场时便充分暴露出来。另一方面,出口导向战略目标的功能定位直接带来内在结构的异化。一般而言,任何一个开放的国家和民族的发展都应该充分利用好国际和国内两个市场。在这两个市场的建设原则上,都应立足于本国市场的建设和完善上;或者是国内市场的拓展、或者是国内市场的补充、或者是国内市场的培育等。如二战以后的日本所实施的出口导向型战略是基于其国内市场的“两头在外”(即原材料和产品的销售市场)的特点所致。就中国30年的出口导向型战略的选择和实施而言,我国一方面通过“请进来,走出去”为途径对国内加工产业的发展具有锻炼和技术的培育功能;另一方面也考虑到了国内市场需求不足的实际与经济全球化的大趋势等因素。但不可忽视的是,出口导向型战略自身风险也是不可避免的。以出口为战略导向,必然使国内产业政策的制定和调整以国际市场的需求为基准,这样,一方面国际市场的波动反映便直接体现在国内市场上;另一方面,国际市场的需求未必是全局和整体的,更未必是协调的、理性的。这种非理性的基准也必然影响到国内市场。而且更重要的事实是,国内市场越大,国际市场的非理性所带来的破坏性也将随之放大。 因此,综合来看,如果我们对促进经济增长发展的三架马车:投资、出口与内需作用进行分析,至少在今后相当长的时间里,投资与出口的经济效应的空间是有限的,从中国中长期发展的规划和目标来看,内在需求拉动经济的作用,无论是从国家经济安全的角度还是从国内市场的建设与完善的需要来说,都应该是今后一段时间的工作和政策的重点,当然更是一个难点问题。 著名经济学家迟福林在其《第二次转型:处在十字路口的发展方式转变》一文中曾经提出这样的观点,今后中国发展的二次转型,应该是投资导向模式、出口导向模式与以gdp为中心发展模式的终结时代。现在看来,问题倒不仅仅在于迟福林教授的观点和判断如何,而是在于对内需的政策导向的选择,究竟是我们被迫无奈的选择(投资与出口的经济效应空间的有限)还是我们本身就应该具有最重要也是最基本的路径?反之,如果投资与出口的经济效应在今后国际市场回暖之际,我们又应该如何来认识和设计内需的地位和作用呢?在今天社会经济转型的过程中,突破传统的体制和发展方式的路径应该如何选择和确立,支点究竟在哪里,需要我们反思和总结。 2、农业经济的发展在内需导向战略中的“再启动”及其转化的可能性 据有关数据显示,2007年中国社会消费品总额中,占人口55.1%的农村居民仅消费了总消费品的32.28%,在耐用消费品普及率上也远低于城市居民。如果能够改革收入分配体制,通过改革改变土地、财税、金融、就业和社会保障等资源向城市倾斜的格局,就能使农民收入持续提高有了更根本和长远的保障,为形成更合理的收入分配格局奠定了基础。 第一,城市与农村的消费边际弹性不同。在城市,我国居民在经历了上世纪末商业革命和大宗消费品排浪式消费之后,先后步入个性化消费阶段,城市居民收入边际消费弹性也随之逐渐减小。在农村,广大农民的生产消费基本处于尚未开发或刚开发阶段,而农村人口规模庞大,农民潜在的生活消费需求很大,农民消费边际弹性较大。富裕起来的亿万农民,将会成为我国现实和未来的内需主力。但这能否成为现实,或在多大程度上成为现实,还取决于我国今后“三农”现代化发展的力度和进度。 第二,农村有巨大的社会民生需求。长期以来,我国各地基本采用工业优先发展战略,确保地区经济的快速增长,而“三农”发展总体相对滞后。由于我国幅员辽阔,各地经济社会发展的基础和条件差异较大,并受到地区行政板块经济发展格局的制约,城市化进程在各地的发展还不够平衡,在城乡之间的发展也不够平衡。这一定程度上造成了农村经济与社会发展的失衡,如农村精壮人员流失,导致土地撂荒和农村下一代“失教”现象;城乡收入水平差距拉大,造成农村购买力低下和乡镇商品市场发育滞后;城乡之间科教、文卫等公共服务资源配置不均,造成城乡关系、地区关系、工农关系不和谐等。 当前,中国进入结构转型加快期。中国的社会经济结构是在中低收入阶段建立、改革的情况下不断完善起来的,它适应于“生产型社会”。在这样的情况下,人口结构特征是农村人口多、城镇人口少,低收入人口多、中等收入人口少;经济结构是生产多、消费少。今后随着中国逐步跨入中等收入国家行列,社会结构将发生三大变化:一是人口结构将以农村为主转为以城镇为主;二是社会阶层结构将从“哑铃型”转向“橄榄型”,中等收入群体将在人群中占大多数;三是经济结构将由“生产型社会”转向“消费型社会”。针对第一个变化,如果不能从宏观层面上迅速改革阻碍农民进城落户的户籍制度以及社会保障制度,给予他们平等的权益,那么城乡二元结构矛盾必然会从农村转向城镇。农民工在城镇处于既流动又集中的状态,而且他们年轻、有知识、有见识,容易集聚,维权意识较强。与第一代农民工不同,新一代农民工再也不会接受较差的工作福利条件和较低的社会地位。这样,滞后的城乡二元体制改革将会拉近、积累和激化城乡矛盾,使得城乡居民因不平等分享经济社会发展成果而对立,这将给社会带来极大的不稳定性。因此,针对这种可能的变化,城乡二元体制改革越早、越快,成本就越少,风险也就越小。针对第二个变化,我们再也不能用以往那种“摸着石头过河”、“给饭吃”的办法搞改革开放。因为,正在迅速成长的中等收入群体,他们对社会需求也不同于低收入者那么简单。针对第三个变化,我们的管理体制需要从以往用很大精力组织招商、组织生产和做大gdp,转向做大居民收入、组织消费。显然,中国目前的社会管理制度和政治经济体制还不能很好地适应这种变化,今后应主动加快改革步伐,建立一个与“橄榄型”社会结构相配套的现代社会管理制度和政治经济架构。 无可置疑,中国经济社会结构已经进入转型加快期,因此,我国必须顺应这种转折性变化,变被动改革为主动变革,改革传统体制,创建新型管理制度,推进中国从中等收入国家向高收入国家行列迈进。
市场经济体制论文:关于市场经济体制下行政法的地位与作用 行政法与市场经济有着密切的联系 中国在实行计划经济的年代,行政法很不发达,很不完善,甚至可以说,那时实质上没有行政法。诚然,在计划经济时代,民法、刑法等其他部门法也很不发达,很不完善。但不管怎样,那时的法院还是设置着民事审判庭、刑事审判庭,依据着某些很不完善的法(主要是政策)审理着民、刑事案件;公民违法,要被追究相应的民、刑事责任。而行政法的情况就不是这样,不仅法院未设置行政审判庭,不受理公民控告政府机关违法、侵权行为的案件,就是在行政系统内部,也没有专门受理公民不服行政行为的复议机构和制度;政府机关行为违法,没有正式的法律途径追究责任。在那时,既没有法(或几乎没有法)规范政府的行为,也没有追究政府违法责任的机构和制度,因此可以认为在计划经济时代不存在行政法。 自八十年代起,中国开始逐步向市场经济过渡,行政法才真正生长、发展起来。首先,国家开始制定法律、法规规范各行政领域行政相对人的行为。其次,或与此同时,国家也开始制定法律、法规规范政府机关的行为,包括以行政组织法规规范政府机关的组织、职权;以行政行为法规范政府机关的活动原则和活动程序;以行政监督和责任法规范政府机关违法、侵权行为责任的追究。进入九十年代,中国更是通过人大正式制定了《行政诉讼法》、《国家赔偿法》,由国务院了《行政复议条例》、《行政监察条例》、《国家公务员暂行条例》,相应地建立起了行政监督、行政责任、行政救济等行政法制度,特别是“民告官”的行政复议和行政诉讼制度。中国行政法在短短十几年的时间内,走过了外国一些行政法发达国家几十年,甚至上百年的路程。 以上事实说明了什么问题呢?为什么在计划经济体制下行政法那样不发达,甚至不存在,而一旦步入市场经济,行政法就以如此决的速度生长和发展起来?这说明行政法与市场经济存在某种特殊的联系。 行政法就其实质而言,是规范和控制政府权力,调整政府与公民(公民个人与公民组织)之间关系的法律。在封建时代,君权至上,统治者的权力不受控制,从而不可能有行政法。在自由资本主义时代,政府权力有限,其所介入的领域和所干预的事项有限,公民与政府打交道的场合不多,故社会对行政法的需要程度不大,因此,那时虽有行政法,但行政法很不发展。人类进入二十世纪以后,社会、经济随着现代科学技术进步有了迅猛的发展。科技进步和经济高速发展一方面给人类带来了大量的财富,另一方面也给社会带来了大量的矛盾和问题,如环境污染、生态破坏、不正当竞争与垄断、通货膨胀、失业、吸毒等。解决这些社会问题提出了加强政府权力的需要。行政权从而开始广泛介入人们社会、经济生活的各个领域,以至到后来人们从摇篮到坟墓都离不开政府,离不开行政权。政府对社会、经济的管理、监督、指导、协调在一定程度上消除或缓解了社会矛盾,为社会各群体共同相处和经济活动的进行及发展提供了秩序,但行政权的加强又给人们带来了新的社会间题:行政机关及其工作人员滥用权力,贪污腐败、以权谋私、侵犯行政相对人的合法权益。人们为解决社会问题、消除社会弊害,保护自己生存、发展而创立起来的控制机制(政府及其行政权)在消除社会弊害的同时却制造出新的社会弊害,给人们带来新的灾难。为此,人们不得不改造旧的机制,在旧的机制中增加新的控制系统,以使原控制机制既能有效地发挥作用,对社会实施有效的调控,保障社会秩序,又使之不致或尽可能少地产生负作用,给公民个人或组织的合法权益造成侵害。这个新的控制系统就是行政法及其制度。 可见,社会经济发展所引发的各种.矛盾、问题导致了加强行政权的需要,行政权加强所引发的各种新矛盾、新问题则导致了加强行政法的需要。行政法所确立的一系列原则、制度,保障行政权依授权者的目的、授权者规定的方式、程序行使;使行政权行使者难于滥用权力,一旦滥用即要受到责任追究。 但是在计划经济体制下,行政法为什么发展不起来呢?计划经济体制下行政权不可谓不强大,滥用行政权的情况不能说不存在,甚至不能说不严重,然而行政法却几乎处于空白状态。可见行政法的发展还需要其他条件,其中之一就是行政权的相对一方一一公民和公民组织(包括企业组织、事业组织、社会团体等)—要在法律一l具有完全独立的人格,在经济上有独立的财产利益,真正在法律权利义务上成为与行政机关相对应的一方主体。法律对于一方依附于另一方的关系是没有多少用武之地的。在计划经济体制下,公民个人几乎均从属于一定的组织、单位,各组织、单位又均从属于一定的行政机关。那时不要说国营企、事业单位不具有真正独立的法人地位,就是当时的集体组织,也不享有完全独立的经营自主权。管理者与被管理者不是独立享有法律权利义务的双方主体,而是一方从属于或依附于另一方。 对于从属、依附关系来说,其维系所依靠的是命令、服从,而不是法律。这是一方面,另一方面,当时作为被管理者的企业和其他组织绝大多数是国营或国有的,它们没有属于本身自己所有的财产,至于公民个人,其财产仅限于有限的生活资料和微薄的工资收入,这种经济状况自然不可能使行政相对人成为与行政机关平等争论法律是非(是否违法,是否侵权等)的一方法律主体,从而管理者也就不需要,被管理者也不会要求制定行政法来规范双方的关系。 市场经济体制则不同,在这种体制下,企业获得了独立的经营自主权,它们在市场竞争中自担风险,自负盈亏,它们的生存和发展要求有法律保护它们免受行政权的任意支配和干预,它们不愿意听命于政府机关及其行政长官反复无常不断变化的命令、指令、指示,然而市场经济又需要政府对经济进行宏观调控,对相对人的行为进行一定的管理。在这种情况下,就需要以法律规定政府和被管理者各自的权利、义务,以法律规范它们的相互关系。不仅政府可以依法制裁违法的相对人,相对人也可以依法对政府的违法行为提起诉讼,要求政府承担违法责任。政府和被管理者均成为了独立的法律关系主体。这是一方面,另一方面,在市场经济体制下,企业和其他组织有了自己的财产,公民个人也不仅拥有生产资料,甚至还举办私人企业和其他经济实体,强大的经济实力使它们有信心作为与政府相对应的法律主体;同时,其所拥有的属于它们自己的大笔财富也深感到需要法律保护,以避免被政府以各种非法手段(如滥罚款、滥摊派、违法征收、没收等)拿走。这样,行政法就成了全社会的个人、组织,特别是拥有财产权、经营权的企业和其他经济组织的迫切需要。中国行政法正是在这种需要中产生和发展起来的。 由此可见,社会经济发展所引发的矛盾而导致的加强行政监控的需要以及行政权加强,行政权对社会经济生活的广泛干预所引发的新的矛盾(权力滥用和对被管理者权益的侵犯)而导致的对行政权控制的需要是行政法产生的社会基础。而行使行政权的政府与作为行政管理相对方的公民、法人、其他组织均成为独立的法律权利义务主体(这就是首先要求政企分开,政府与其他行政相对人分开,使企业和其他行政相对人脱离与政府的依附关系)是行政法存在和运作的前提条件。此前提条件在计划经济体制下不可能具备而只有在市场经济体制下才能成就,因此,我们可以认为,市场经济是行政法生长和发展的土壤,行政法植根于市场经济体制之中。 行政法与市场经济的关系如此:行政法离不开市场经济,没有市场经济,行政法就不可能或者难以生长和发展。同样地,市场经济也离不开行政法,没有行政法对行政权的规范和控制,没有行政法对政府与公民、法人、其他组织关系的适当调整,市场经济不可能正常运行和发展。 市场经济体制下行政法的作用主要表现在以下三个方面: 一、赋予政府权力,确定政府权力的界限 市场经济一方面需要政府权力的一定介入,以保障秩序;另一方面需要排除政府权力的过度干预,以保障市场主体的自由和活力。为此,就必须健全、完善行政组织法,明确规定各行政机关的职权、职责。行政组织法确定行政机关的职权、职责的意义在于:第一,明确各行政机关有权干什么,它能够对行政管理相对人作出什么行为,行政相对人对行政机关哪些行为有服从的义务;第二,明确各行政机关应该干什么,它应该对社会实施哪些管理行为和为相对人提供哪些管理服务,行政机关不实施相应行为和提供相应服务,行政相对人可以以其“不作为”为由提起申诉、控告或向法院起诉相应行政机关;第三,明确各行政机关只能干什么,不能干什么,根据依法行政的原则,行政机关实施行政行为必须有法律依据,首先必须有法定职权、职责的依据,行政机关超越职权、职责对相对人实施的行为,相对人没有服从的义务,行政机关要求相对人服从,相对人可以以其“越权”为由提起申诉、控告或向法院起诉相应行政机关。由此可见,法定职权、职责既是行政机关对社会实施管理,维护社会经济秩序的依据,也是行政相对人防止行政机关行为不确定而任意所为,保护其合法权益不受行政越权或行政不作为侵犯的武器。 二、规范政府权力的行使,确定政府行为的方式 市场经济的正常运作很大程度上取决于对政府权力的限制、制约。政府权力过大,什么都管,什么都干预,就会使市场失去生机,使经济失去活力,就可能走计划经济的回头路。但是要保障市场经济的运行,防止政府对市场主体权益的侵犯,光靠限制政府权力是不够的,甚至是很不够的。政府权力即使以法律明确界定了并且界定得较为合理、适当,但是政府如果在行使这些权力时随心所欲,以权谋私,贪污腐败,同样会使市场失去秩序,使市场主体失去对平等竞争的信心,从而把经济搞乱、搞垮。因此,还必须制定完善行政程序法,以法规范政府行为的方式,确定政府行使行政权的基本原则(如公开、公平、公正原则)。行政程序法的意义在于:第一,保障民主,防止专断。行政虽然不同于立法和司法,实行首长负责制,但现代行政同样要求一定的民主程序,如制定法规、规章、政策,必须保证行政相对人的一定参与,行政机关作出影响行政相对人权益的行为,事前要通知相对人,让相对人获得必要的情报,并听取相对人的意见,等等。第二,保障廉政,防止腐败。行政程序中最重要的程序有公开程序、听证程序、职能分离程序、不单方接触程序、说明理由程序等。“公开”包括法规、规章、政策和其他规范性文件公开,有关涉及相对人权益的信息、情报公开,有关影响相对人权益的决定、行为公开。凡对于公众保密,不能让公众了解、查阅、复制的文件、信息、材料,应该有法律、法规的根据。“听证”指行政机关作出与行政相对人权益有关的决定时,应当听取相对人的意见、申述、建议,接受其提供的证据和有关材料,并根据需要组织当事人辩论、质证,行政机关在充分考虑到各种相关因素和权衡各种意见后再作相应决定。“职能分离”是为了加强权力制约,防止某些机构、个人专权,滥用权力而将行政机关内某些相互联系的职能(如调查职能与裁决职能,执行职能与监督职能等)加以分离使之分属不同的机构和人员掌管。“不单方接触”是指行政机关就某一行政事项同时对两个或两个以上相对人作出行政决定或裁决,不能在一方当事人不在场的情况下单独与另一方当事人接触(包括接受一方当事人的宴请,在家接待一方当事人求见等)。“说明理由”指行政机关作出涉及相对人权益的决定、裁决,特别是作出对相对人权益有不利影响的决定、裁决,必须在决定书、裁决书中说明法律、事实根据及相关理由。所有这些程序显然有利于促进廉政,防止腐败。三,保障相对人权益,防止侵权。行政程序包括事前程序,事中程序,事后程序。 所有这些程序的一个重要目的就是防止行政相对人权益被行政机关任意专断的行为侵犯。例如事前的告示、通知程序,事中的调查、听证程序,事后的行政复议、行政诉讼程序,无疑都有助于制约行政机关及其工作人员滥用权力,保护行政相对人的合法权益。第四,保障行政效率,防止推诱拖拉的官僚主义。行政程序中的一个重要制度是行政行为的步骤、顺序、时限法定制度,任何行政行为都必须遵循法定步骤、顺序、时限,违反则要承担法律责任。而法定步骤、顺序、时限都应是经过认真的科学研究而选择的最合理,适当的路线、速度,因而行政机关依此步骤、顺序、时限行事无疑能提高行政效率和防止其相互推楼,相互扯皮,拖拉耽搁等而影响行政效率。 三、规定政府侵权行为的贵任,为行政相对人提供法律救济 市场经济的生机活力源于市场主体—参与市场经济的组织和个人—的积极竞争精神,而市场主体的积极竞争精神则又很大程度上取决于法律对其合法权益(包括他们的人身权、财产权、经营权等)和自由的保护,使之免受各种不法行为的侵害,包括免受行政侵权行为的侵害。因此,要使市场经济体制正常运作,除了要有行政组织法和行政程序法以外,还必须健全和完善行政救济法,通过行政救济法规定行政相对人在受到或即将受到行政侵权行为侵害时请求排除侵害和恢复被侵害的权益,以及追究行政侵权机关和相应公务员违法责任的途径、制度。目前,我国行政救济的主要制度有行政申诉制度,行政复议制度,行政诉讼制度,行政赔偿制度。法律确定这些行政救济制度的意义在于:第一,增强公民个人、组织对政府的信任和参与社会经济生活的安全感,营造市场经济的良好软环境。市场经济与责任政府是紧密联系的。政府如对侵权行为不承担法律责任,公民个人、组织受到行政侵权如不能获得救济,人们就会失去创造财富,发展经济的积极性,市场经济就会难以正常运转,这是显而易见的道理;第二,提高政府工作人员的法治观念,促进政府依法行政。法治与尊重人权,尊重被管理者的合法权益是紧密联系的。政府机关及其工作人员因行政侵权行为受到法律追究后,就会使他们逐步懂得权力是不可滥用的,被管理者的权益是不可以随意侵犯的,从而使政府机关及其工作人员逐步养成依法行政的习惯。逐步以法治代替人治。第三,增强外商投资的信心,促进对外开放。外商进入一国投资,其目的是很明显的,那就是要赚钱。赚钱不能不考虑赚钱行为的安全和赚到的钱的安全。如果投资国的政府不能保证他们的此种安全,他们的权益受到政府机关及其工作人员侵犯后不能获得适当的救济,他们就不会有投资的积极性。因为一个国家没有行政救济制度,就等于在该国没有可靠的人身、财产的安全保障,大多数国外投资者可能不愿冒此种风险。第四,维护社会公正,保障社会稳定。一个国家.无论法律如何严密,制度如何健全,不公正和冤屈的事情总是难以避免的,一个国家的政府,无论如何廉政、勤政,个别的腐败行为,个别的官僚主义总是难以避免的,个别的政府机关或政府机关工作人员侵犯公民、法人、其他组织权益的事情也总是难以避免的。社会的不公正现象和政府机关及其工作人员的腐败、官僚主义、侵权行为等自然是导致社会不稳定的因素,此种因素必须限制在一定的限度内,以不致于造成大的社会动荡,这种限制机制的重要环节就是行政救济制度:公民个人或组织受到政府机关及其工作人员违法行为的侵害,有了气,法律为之提供一个途径给他出气消气,气出了消了,事情也就平息下来了。但是如果没有这种途径,怨气越积越大,有怨气的人越来越多,社会稳定性就要发生动摇了,没有稳定,发展市场经济,强国富民的希望就都只能是一句空话。 综上所述,我们可以得出一个结论:搞市场经济不能没有行政法。这种如同搞市场经济不能没有民商法一样。因此,要建立市场经济体制,发展市场经济,就必须象重视民商法一样重视行政法,象健全完善民商法一样健全完善行政法。 市场经济体制论文:论市场经济体制下会计运行机制的重构 市场经济体制和市场经济运行机制的建立与完善,是与市场经济相适应的会计运行机制得以形成和建立的基础和前提;同时也对企业会计运行机制的完善提出了要求,要求作为市场经济体制及其运行机制组成部分之一的会计运行机制,为其提供会计信息及会计管理等方面的支持。因此,随着市场经济体制及其运行机制的建立与完善,以及其他经济体制改革配套措施的实施,加速现行会计体制和会计运行机制的改造,实现社会主义市场经济体制下会计运行机制的重构,已经成为当前会计改革重要内容和目标之一。 会计体制即我国通常所说的会计管理体制,是指一国组织和管理会计事务的各种方式、形成以及各种制度的总和。从整体上来说,会计体制属于经济体制的一个组成部分,它是根据经济体制的整体要求,对一定范围内的会计事务进行组织和管理的方式、方法所作出的具体制度安排。本文使用会计体制代替会计管理体制这一概念,主要是考虑在市场经济体制下,政府虽然在市场经济运行过程中发挥着特殊的作用,但政府首先必须是一个经济主体,政府的会计行为是在一定的会计体制下进行的,其会计行为方式、方法是一定会计体制的产物。会计管理体制往往是从政府角度来表述会计体制的内容的,从政府角度出发来对其他经济主体在宏观会计运行过程中的行为方式、方法作出制度安排。我国会计理论工作已经在一定程度上认识到这一概念的局限性,提出会计领导体制的概念,来概括我国目前不同层次的政府在会计运行过程中的行为方式、方法,明确其在会计运行过程中的职责权限。会计体制是会计运行机制得以形成和存在的基础,也是会计运行机制借以存在和发挥作用的具体形式。会计运行机制是会计运行过程中不同经济主体之间的相互配合及其联系,是会计运行的目标和动力机制、调节与约束机制的耦合,是会计体制外在的作用形式。有什么样的会计体制,就必然形成什么样的会计运行机制;要形成什么样的会计运行机制,也就需要建立相应的会计体制。因此,建立与社会主义市场经济体制相适应的会计运行机制,首先就需要改革现行的会计体制,实现现行会计运行机制的重构。 一、确立以企业会计运行为立足点的会计体制 会计体制最根本性的问题,就是明确不同经济主体在会计运行过程中的权利、责任关系,对各经济主体在会计运行过程中职责权限进行划分,使各经济主体在社会会计运行过程之中相互配合、相互协调,以实现社会会计运行的协调有序进行。从三大经济主体理论来说,会计体制的关键是明确政府、企业和会计人员在会计运行过程中的权责关系,使政府、企业和企业人员在宏观会计运行和微观会计运行过程中各尽其责、各司其职、相互配合、相互促进,实现我国会计运行高效率与高效益,在会计职能发挥作用、会计运行目标实现的同时,促进微观经济和宏观经济健康有序运行。 企业作为国民经济的细胞,是宏观经济运行的个体,企业经济运行情况如何,直接制约着国民经济宏观运行状况。在市场经济条件下,企业作为最重要的市场主体,其运行状况和运行效率直接影响着市场经济整体的运行状况和运行效率。市场经济体制改革的关键,就是要着力于使企业成为真正的市场经济运行主体,成为充满活力和生机的市场主体。在会计运行方面,企业会计运行状况和运行效率如何,同样对企业经济运行状况和运行效率具有重要的影响,甚至决定着企业经济运行状况和运行效率。同时,企业微观会计运行状况和运行效率。也是宏观会计运行的基础,制约着宏观会计运行状况和运行效率。可以说,没有企业微观会计运行的高效率与高效益,没有企业会计运行的合理有序,就不可能有宏观会计运行的高效率与高效益,宏观会计运行也难于达到甚至不可能达到有序运行的最佳状态。 企业经济主体作为联结个人经济主体与政府经济主体的中介,在社会化大生产的情况下,个人经济主体一般都是借助于企业经济主体的经济行为表现其经济行为的,借助企业经济运行过程参与宏观经济运行过程。也就是说,个人经济主体处于企业经济主体的直接管理和管制下进行经济行为,个人经济主体的经济运行决定于其所处的企业经济主体的经济行为,由此个人经济主体在企业管理与控制下所进行的经济行为直接表现为企业经济行为的一个组成部分。虽然企业经济运行过程是由众多个人经济主体的经济行为所构成的,但个人经济主体的经济行为总是依附于企业的经济运行,服务于企业经济运行目标的实现。在会计运行过程中,市场经济体制下企业会计运行的微观性和企业会计人员的企业化,决定着会计人员经济行为和会计行为对企业经济运行和会计运行的依附,决定着企业会计人员总是借助于企业这一组织形式,参与宏观会计运行过程。也就是说,会计人员的会计行为内化于企业会计行为之中,它是通过企业的会计运行和会计行为表现出来的,而会计人员在会计运行过程中与政府的联系则是通过企业会计行为表现出来的;反过来说,政府与会计人员在会计运行过程中的联系也是通过企业这一中介进行的。作为企业的会计人员,政府对企业会计运行的要求,最终要形成对会计人员会计行为的要求;对企业会计运行的过程的约束,最终也将形成对会计人员会计行为的约束。但是,政府对会计人员的要求和对会计人员会计行为的约束,最基本的目的是对企业会计运行的要求以及对企业会计运行的约束,对会计人员的要求和对会计人员会计行为的约束只表现为过程中的一个环节。 会计人员作为企业的一员,总是处于企业的直接管理和控制下进行会计行为。在其他条件既定的情况下,企业对会计人员能够实施有效的管理与控制,能够有效地组织其会计运行过程,一般情况下包含着会计人员会计行为的高效率与高效益。可以说,企业会计人员会计行为的高效率与高效益,企业会计人员会计行为的优化,是企业对其会计运行及其会计人员会计行为进行有效管理和控制的结果。因此,没有企业会计行为和会计运行的合理化,很难实现会计人员会计行为的优化、高效率与高效益。当然,企业会计人员会计行为具有一定的独立性,其会计行为可能起因于对自身的其他目标的追求,有时可能表现为与企业会计运行优化的非同一性,甚至与企业会计运行目标相偏离,但一般情况下,会计人员的会计行为总是服从和服务于企业会计运行目标,以实现企业会计运行目标,促进企业会计运行高效率与高效益而进行的。因此,会计体制明确会计运行过程中政府、企业和会计人员权责关系的中心环节,在于明确政府与企业的权责关系。 在市场经济体制条件下,政府作为社会经济管理者,承担着对国民经济进行宏观管理调的职能,在宏观会计运行过程中也同样承担着对会计运行过程的调控管理的职能,以促进宏观会计运行协调、有序。为了实现对会计运行的调控管理职能,政府作为一特殊的会计行为主体,通过经济的、法律的和行政的手段,将宏观会计运行方向和目标,以及宏观经济运行对微观会计运行的要求体现于其中,一方面为企业微观经济主体的会计运行和会计行为提供基本规范、基本要求及其会计运行的基本发展方向;另一方面对企业会计运行进行约束,对其在会计运行过程中的不当会计行为进行调节,使各微观经济主体的会计运行符合宏观会计运行的要求。 政府作为宏观会计主体,其会计运行目标的实现是以企业会计运行目标的实现为基础和前提的。没有企业微观会计运行过程的顺利进行及其会计运行目标的实现,就不可能有政府宏观会计运行目标的实现。政府会计行为的第一个方面,实质上是为企业微观会计主体的会计运行创造良好的外部环境;第二个方面则是对企业会计运行实施监督,对其会计行为进行调控,目的在于促使企业按照宏观会计运行的要求组织其会计运行,保证实现其自身的会计运行目标。政府会计行为两个方面的内容的具体实现,都依赖于企业会计运行和会计行为。政府制定的有关会计法规,如果没有企业会计运行和会计行为的合理化,则无法发挥正常的约束作用,再好的法规也形同虚设;政府对企业会计运行实施监督和调控,如果企业不对其监督调控信号作出反应,不发生相应的会计行为,也就不可能达到其预期的监督调控目的。 要实现宏观会计运行目标,关键在于企业会计运行;建立与社会主义市场经济相适应的会计体制和会计运行机制,关键也在于建立良好的和健全的企业会计运行机制。因此,造就良好的企业会计运行机制,实现企业会计运行机制的重塑,就成为构造社会主义市场经济体制下的会计体制的基础。 二、重塑企业会计运行机制 与社会主义市场经济体制相适应的会计运行机制的关键,在于企业会计运行机制。要建立和完善会计运行机制,首先就需要对现行企业会计运行机制进行重新塑造。 从整个会计体制来说,首先就要扩大企业在会计运行方面的自主权,保证企业会计运行过程的独立性。从现行会计体制来看,企业虽然在会计运行方面较传统经济体制下有较大的自主权,企业会计运行过程有一定的独立性,但企业会计运行并没有从根本上改变对政府会计行为的依附状况。因此,当前应当随着经济体制改革的进程,不断扩大企业在会计运行方面的自主权,使企业成为一个真正的独立的会计主体。扩大企业会计运行方面的自主权,不仅是重塑企业会计运行机制的需要,更是建立现代企业制度应有的内容。扩大企业会计运行的自主权,一方面为企业会计运行 的独立性创造了条件,有利于逐步形成其独立的会计运行过程;另一方面,企业会计运行自主权作为企业生产经营自主权的重要内容之一,有利于促进企业制度向现代企业制度转变。企业会计运行自主权的扩大,是宏观会计运行乃至于宏观经济运行实现高效率与高效益的基础。没有企业会计运行的自主权,就没有企业独立的会计运行过程,企业则缺乏自主地组织会计运行的积极性和主动性,其会计运行就不可能实现高效率与高效益,从而宏观会计运行的高效率与高效益也缺乏存在基础。企业会计运行自主权的扩大也是企业会计运行机制形成的前提和基础。从运行机制理论来说,企业会计运行自主权的扩大是企业会计运行目标确立的条件,是实现企业运行自我约束,以及接收政府会计运行调控信号并对其作出灵活反应的基础。因为企业只有在追求自身会计运行目标实现的导向下,才能能动地组织会计运行和进行会计行为,灵敏而自动地接收政府通过市场传导的信息,并按照宏观会计运行的要求对自身会计运行进行调节与约束,从而形成其会计运行的目标机制、动力机制、调节与约束机制。 企业会计运行方面的自主权包括会计核算、会计人员管理、内部会计管理、会计运行组织管理形式等方面的自主权。由此,在新会计体制中企业应当在会计核算、会计人员管理、内部会计管理等方面被赋予较现行会计体制以更大的自主权,赋予企业作为独立的市场主体所应具有会计运行方面的权力,以保障其能够独立自主地组织自身的会计运行,实现自身的会计运行目标。企业会计运行自主权作为经营自主权的一个组成部分,其自主权的有效行使需要企业生产经营自主权给予提供条件和支持,因此企业会计运行自主权的扩大,应当与企业生产经营自主权的扩大相结合、相配合。 其次,创造企业会计运行机制的形成与发挥作用的外部经济环境。企业会计运行自主权的扩大,只是企业会计运行机制重建的必要条件,并不是其充分条件。要实现企业会计运行机制的重建,还必须提供其形成与发挥作用的外部社会经济环境。创造企业会计运行所必需的外部经济环境,一是要保障企业会计运行自主权的扩大落到实处,使企业在行使会计运行自主权的过程中不受侵害。为此,需要规范政府的会计行为,并对其会计行为进行约束,使其会计行为有利于企业会计运行自主权的落实,而不是对企业会计运行自主权的否定。政府对企业会计运行的调控,也必须建立在企业独立地进行会计运行的基础上,而不应是对企业会计运行自主权的剥夺。 最后,建立对企业会计运行的约束机制。在扩大企业会计运行自主权的同时,还必须对企业会计运行施加一定的约束,引导企业的会计运行和会计行为按照宏观会计运行的要求进行。约束机制的形成,首先要有较硬的预算约束,从财务和经济利益上对其会计行为进行引导和约束。其次是会计法规约束。健全企业会计运行所应遵循的会计法规体系,对企业会计行为和会计运行过程提供基本的规范、发展方向和目标,使企业会计运行在会计法规约束和允许的范围内进行。 三、合理界定政府在宏观会计运行中的职能 将企业会计运行确立为新会计体制的立足点和基础,只是市场经济体制下会计体制的一方面的内容,为了保证和促进企业会计运行的合理有序,在社会会计运行过程中充分发挥政府这一特殊的会计主体的职能作用,也是新会计体制建立和有效运行的重要的内容之一。 政府在会计运行过程中的职能作用,是由于政府的社会经济管理者身份所决定的,是由于政府在经济运行过程中的特殊地位所决定的。政府作为社会经济管理者,在宏观会计运行过程中自然也应当担负起管理者的责任;同时,政府为了实现对国民经济宏观调控职能,也需要其在会计运行过程中发挥相应的职能作用。市场经济体制不仅需要政府在会计运行过程中发挥职能作用,而且要求其强化在宏观会计运行过程中的职能作用。市场经济体制作为传统经济体制变革的产物,也要求政府改革其在会计运行过程中发挥职能作用的方式和方法,调整政府会计行为的方式和方法。但是强化政府在会计运行过程中的作用,并不是说政府可以直接干预企业等微观经济主体会计运行和会计行为。从当前的情况来说,政府由于其在经济运行中的特殊地位,在会计运行过程中也往往表现出超越其职责范围内应该发生的会计行为。因此,对政府会计职能进行明确界定具有重要的意义。 从政府与企业在会计运行过程中的权责关系来看,政府在会计运行过程中的职能主要应当体现在以下几个方面: 1.制定宏观会计发展规划,明确宏观会计运行发展方向。制定宏观会计发展规划,是指政府根据一定时期社会经济发展目标和规划,提出宏观会计运行的发展方向,明确社会经济发展对微观会计运行的基本要求。宏观会计发展规划主要应当是长期性、指导性的,主要是为企业等微观主体的会计运行和会计行为明确方向。 2.建立和完善会计法规体系。会计法规建设包括会计核算法规、会计人员行为规范和会计管理法规制度等方面的建设。会计法规是政府会计行为法制化的载体,是政府对微观会计运行和会计行为管理的基本手段,也是宏观会计运行要求的具体化和条文化。政府通过制定一系列会计法规,将宏观会计运行的发展方向、宏观会计管理的要求具体体现于其中,一方面为企业等微观会计运行提出具体要求,明确具体方向;另一方面也对企业等微观会计运行和会计行为提出基本约束。政府通过制定一系列的会计法规,将企业等微观会计运行或会计行为纳入法制化管理的轨道,使企业等微观会计运行和会计行为均处于统一会计法规体系的约束下进行,从而保证建立宏观会计运行所需要的正常的合理的会计运行秩序。 会计法规体系的建立与完善应当以市场经济体制为基础,以适应和促进市场经济发展为目标。目前的会计法规不仅存在着体系有待于进一步完善的问题,而且由于历史的继承性,现行会计法规中残留着计划经济体制下的内容,存在不能适应市场经济发展需要的问题。为此,当前应当对现行的会计法规按照市场经济的要求和规律对其进行清理,对不适应的内容进行修订,以期建立与市场经济体制相适应的会计法规体系。 3.实施对微观会计运行过程的监督管理。会计法规的制定与完善。只是为会计运行秩序的建立提供了基本要求,要将这种要求变成现实,还必须强化对会计法规实施的监督检查,从而保证企业等微观会计运行的健康发展。企业作为一个独立的经济主体而存在,在对其自身经济利益的追求,实现其经济运行目标的过程中,有可能发生与宏观会计运行乃至于宏观经济运行要求不相协调的行为,进行与会计法规相违背的行为。为此,政府必须按照会计法规的要求,加强对企业等微观会计运行过程的监督和管理,一方面促使企业等微观经济主体严格按照会计法规的要求组织会计运行;另一方面通过监督检查会计法规的执行情况,及时发现并纠正企业会计运行过程中存在的问题,从而保证企业会计运行的健康发展。 相对于建立和完善会计法规体系来说,当前强化对微观会计运行过程监督和控制更为重要。因为只能通过强化对企业等的微观会计运行过程的监督,才能使会计法规落到实处。否则,再好的会计法规也形同虚设。从当前的情况来看,政府应当建立经常性的监督机制,一方面应大力发展注册会计师事业,扩大注册会计师社会会计监督面;另一方面应强化税收监督,使税收监督与会计监督结合起来。从理论和现实来说,税收监督和会计监督虽然在目标和方法上存在一定差异,监督的依据存在一定的差异,但两者监督的对象是共同的,只是其侧重点不同则已。应当寓会计监督于税收监督之中。在实施税收监督的过程中实现对企业的会计监督,在实施会计监督中发挥税收监督的优势。我国自八十年代初期以来,开展了财务税收大检查,从原来设想的临时性监督演变成常规性的监督,但它并不能代替会计监督机制的重建。因为,财务税收大检查在开展之初带有明显的目的性,在其实施过程中难免影响其公正性。其次,要加大会计监督力度,加大执法力度,使会计法规真正落到实处,使会计法规真正发挥规范会计行为的作用。 4.建立和完善会计服务体系。会计服务体系包括会计人才的培养,会计咨询服务业的发展。高素质会计人员是会计工作水平提高的基础,也是会计运行过程合理有序的保证。造就一大批高素质的会计人才,有赖于会计人员的培养和会计人员教育。政府一方面应当大力发展会计专业教育,从会计人员源头保证会计人员质量;另一方面要建立会计人员继续教育机制,实现会计人员知识更新,形成一种会计人员自我提高的氛围;同时加大培训力度,使会计法规等内容为会计人员所掌握和了解,内化于其会计行为之中。 会计咨询服务业的发展是企业等微观经济主体提高会计工作水平的外部条件,提供良好的会计咨询服务有助于引导企业和会计人员会计行为的合理化,在一定的程度上保证会计法规贯彻实施,并引导企业等微观经济主体的会计行为在法规允许的范围内进行,使企业会计运行中的违规行为防患于未然。 市场经济体制论文:构建计划市场经济体制 摘要:改革开放以来,中国发生了巨大的变化,人民的生活水平得到了很大的提高,中国成为世界上经济发展速度最快的国家之一。这样的成果在某种程度上归功于现行的不完全市场经济体制,但我们更应该认真地思考在以公有制为主体的经济制度下,运行市场经济体制是否能够带领中国经济发展走向一条持续快速稳定的道路。基于对市场经济体制在我国发展进程中带来的诸多问题的探讨与分析,比较市场经济体制与计划市场经济体制的基本模式,并结合我国实际,最终得出结论:构建计划市场经济体制才是符合中国特色的最佳选择。 关键词:市场经济体制;计划市场经济体制;中国特色 一、市场经济体制与计划市场经济体制 (一)市场经济体制 以市场机制作为配置社会资源基本手段,是高度发达的、与社会化大生产相联系的大商品经济,其最基本的特征是经济资源商品化、经济关系货币化、市场价格自由化和经济系统开放化。市场经济体制下的政府只能作为经济运行的调节者,对经济运行所起的作用只是宏观调控。 (二)计划市场经济体制 是在完善民主法治改造公有制的过程中,所形成的经济体制。它的内容,就是展开以改革了的公有制为主体的经济制度权利体系,在民主法治的保证下,体现并作用于总体经济生活。 (三)比较分析 1.制度层面 市场经济体制的建立是以私有资本制度即资本雇佣劳动制为基础,是私有制发展的阶段性经济体制。计划市场经济体制的基础是公有制为主体的经济制度,是公有制改革的阶段性经济体制。 2.主客体层面 市场经济体制和计划市场经济体制的主要区别体现在人与物的关系上。前者虽强化国家对经济生活的总体干预和调控,但并未改变制度的性质,资本仍是经济的主体,人仍从属于资本,是资本增值的手段。后者强化并确立了人的主体地位,使货币成为人的劳动的价值表现,一切经济活动都是以劳动者素质技能的提高与发挥为根本。 3.法制层面 市场经济体制虽然也强调法制建设,但其法制是资本为主的,是资本经济的一种方式,力求保证资本增值与发展秩序的法制化。计划市场经济体制实行民主法制,其目的是保证劳动者的权利与利益,并促使经济社会活动在良好的秩序中运行。 二、市场经济所付出的代价 (一)通货膨胀与贫富差距拉大 1.通货膨胀 2010年初以来,居民消费指数价格连创新高,生活必需品价格足月攀升,相关调控措施密集出台。当欧美国家还在为通货紧缩,消费低迷而苦恼时,中国已蒙上了通货膨胀的阴影,内有多年货币超发压力的滔天巨浪,外有美国量化宽松政策和游资热钱的推波助澜,多种力量叠加共振之下,通胀问题已渐渐显露。但是,另一方面,随着市场经济的不断深入,政府却不断地放权,参与经济的活动逐渐减少,控制经济的能力也逐渐减弱。这种情况遭到了不少专家学者的质疑:在我国现行的市场经济中,是否能有效地预见到通货膨胀的来临,并在一个短时期内就能实际控制住物价的上涨。 一般来说,在市场经济未爆发经济危机之前,商品的供应是不会过度积压的,因为卖方在不断刺激商品的消费,开拓消费的广度与深度。如果当消费刺激也不起效,商品严重积压之时,已经意味着经济危机来临了。那么在大量商品积压的同时,人们收入减少,只有削减消费,甚至是削减生活必需品的范围,转而维持最低的生存需要。但是,毕竟经过长时间财富的积累,社会的货币供应仍然是过量,而社会需求更集中在基本生存用品,由此导致基本生存用品的价格暴涨,进而引发通货膨胀。 2.贫富差距拉大 社会主义经济体制与资本主义经济体制有一个根本的区别,实行社会主义经济体制的结果应该是实现全体人民共同富裕,而实行资本主义经济体制的结果是贫富差距越来越大。根据2010年1月世界银行公布的数据显示,中国居民收入的基尼系数已由改革开放前的0.16上升到目前的0.47,不仅超过了国际上0.4的警戒线,也超过了发达国家的水平。由于部分群体隐性福利的存在,有专家认为,实际上这种收入差距还要更大。对于收入分配差距而言,人们抱怨的是由于政策和制度的缺失所导致的起点和过程的不公平,即每一个人进入市场的机会不平等、竞争环境不平等,尤其是受教育的机会和参加就业的机会不平等。消除收入分配两极分化涉及群众最关心、最现实的切身利益,也是社会公平的重要体现。社会管理机构无法有效控制社会积累与社会分配的平衡,是以社会财富无节制地转化为社会投资,从而导致社会投资的产出缺少内部消费市场的支撑,只得拼命去争夺越来越有限的海外市场,继而使整体经济置于日益危险的境地。 (二)市场经济的负面影响 1.国有企业改革遭遇市场化瓶颈 国有企业改革三十多年来,企业运营在很大程度上实现了商业化。但是,国有企业能否真正与市场经济相容,不但取决于企业运营的商业化,更取决于企业治理机制的商业化。如果不能实现国有企业治理机制的商业化,它们终究不能与市场经济相容,也就是说,即使物质资源实现了市场化配置,但人力资源特别是受托层和管理层仍然不能依照商业法律、商业规则和完备市场实现市场化配置,它们终究不能真正成为市场化的企业,它们在效率导向的市场体制中劣汰优胜和存活发展就会遇到困难。 2.民营企业利益优先 大部分施行市场经济的民营企业都追求个人利益和企业利润,获得利益最大化,对社会责任和国家责任意识逐渐淡化。这使得民营企业主使用各种方式减少职工人数,加大现有职工的工作量,并压低他们的工资,对社会稳定形成巨大压力。 3.社会逐步失去主动调整地区部门行业平衡的能力 市场经济体制使得社会公有经济占比日益降低,进而使得社会逐步失去调整地区部门行业平衡的能力。民营企业与外资企业的投资行为又在不停地破坏这种平衡,公有经济的这种主动调整演变成低效投资。大型民营与外资资本享有足够的话语权,使公有经济部门没有能力对它作宏观调整,而中小民营资本的分散化与浩如云烟,也使政府没有精力对它进行严厉管制并调整。 三、计划市场经济体制才是符合中国特色的最佳选择 (一)“计划市场经济体制”的提出 “计划市场经济体制”提出的关键就在于对初级公有制的改革,在于中国的经济要以公有制经济为主体。现在公有制经济的主要组成部分,依然是国有企业,它的权利体系与经营管理,是不能脱离计划的,计划因公有制为主体而成为经济体制的主要性质。但改革后的公有制不再保留统治体制,而且越来越开放的对外经济交往,又要求在经济体制上表现出市场性。因此,经济体制改革的目标,应是以公有制为主体的计划市场经济体制。 (二)基本市场与非基本市场 具体来说,一般可以把计划市场经济体制下的市场分成两个市场:基本市场和非基本市场。基本市场由基本生活用品构成,其他商品构成非基本市场。 在基本市场中,有老百姓吃穿住行所需要的商品,如粮食、布匹等商品,还可以包括经济适用房、基本医疗、公共教育等等。对于基本市场,政府是有计划的,对其中商品的价格是有控制的。无论经济如何波动,基本市场都是相对稳定的,老百姓的生活不会出现严重的问题。对于基本市场中的许多商品,政府都会在好年景中储备一些,这样即使在经济出现波动时,由于基本市场是相对稳定的,整个经济就不会出现大的起伏。 对于非基本市场,则在很大程度上依照市场规律运作。基本市场和非基本市场的商品是可以同时销售的,例如:市场上可以出售不同价格的食用油,其中至少有一种是低价的,属于基本市场的商品。石油价格上涨了,政府要号召节能和发展新技术,采取具体有效的措施,控制能源消耗,同时采取灵活的宏观调控政策等。当然,政府也要有长期储备石油的计划,并投资建立石油或新能源的开发和生产基地。同时,要保证基本市场不受影响,必要时由政府补贴。可见,计划市场经济体制中有自由竞争、宏观调控、计划等成分,比国家干预市场经济体制更加丰富和完善,更加有利于民生,更加有利于经济的持续发展。 (三)几点建议 在计划市场经济体制中,政府对基本市场实行计划和调控,对于非基本市场实行自由竞争和调控,形成了既有计划又有市场的计划市场经济体制。但应注意以下三点:第一,政府是通过市场手段达到计划的。对于不能达到计划指标的商品,政府可以提高收购价格。必要时,政府可投资,建设紧缺商品的生产基地。可以考虑用社会招聘和推荐方法,成立董事会,指导紧缺商品的生产。国有企业和民营企业都可以是计划生产的组成部分。第二,在基本市场中,商品价格也不是不变的,但上涨幅度受到控制,比如,规定每年上涨幅度不超过2%。小幅价格上涨也会对市场有一定的刺激作用,要防止价格大幅度快速上涨。第三,要有辩证的想法,既要市场化,公平竞争,也要有计划性,合理布局。在市场中,有计划,在计划中,有市场。计划导引市场,市场制约计划,关键是为人民服务,利用市场规律达到社会主义的目的。 市场经济体制论文:发展社会主义市场经济体制需要不断的理论探索 经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富影响力的一门学科,成为时代的显学。社会主义市场经济理论是中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立使改革的目标模式得以明确,各项重大措施得以有序和顺理成章地推出。基于我国现阶段的新情况和发展新要求,在经济学的理论研究中应该总结当代的实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。 关键词:社会主义;市场经济体制;发展;理论探索 一、理论领域的新气象:经济学的繁荣 新中国60年来,中国经济学,特别是中国社会主义政治经济学取得了巨大发展,大体说来:构建起以社会主义市场经济理论为基础的新体系结构;拓宽了研究范围,更紧密联系科技创新、生态环境以及文化精神等等方面的状况和影响来揭示社会主义生产关系的规律;特别是把对市场经济运行规律的揭示作为重要的研究内容;在方法上除了坚持马克思分析经济现象的科学抽象法,还适当引进了现代数量分析工具与方法。上述一系列的创新大大增强了中国社会主义政治经济学的科学性与实践功能。中国社会主义政治经济学的创新和发展,增强了经济学家服务社会的能力,人们不只是从事于抽象的学理研究,而且积极参与改革开放的重大实践和政策问题的研讨,不少理论成果获得采纳,转化为方针政策。 理论是实践的指南针。以科学理论来推动科学发展,是社会主义建设的根本要求。在30年来的改革开放历程中,人们可以看到:经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富有影响力的一门学科,成为时代的显学。 二、找到并形成了社会主义市场经济理论 新中国60年最重要的理论成果之一,是找到并形成了社会主义市场经济理论。 社会主义市场经济理论的形成是改革开放以来中国经济学研究取得的最重大的成果。正是在这一理论指引下,中国成功实施了改革开放这一伟大的战略决策,带来了举世瞩目的中国经济起飞。我国50年代中期开展大规模经济建设时,提出过走中国工业化道路的主张,但我国的社会主义经济建设理论主要是师承前苏联的。 在特殊的历史条件下形成的苏联传统社会主义经济理论,可以称之为社会主义产品经济论,其理论支柱是:(1)发展论上是社会主义、共产主义速成论;(2)所有制上是单一公有制论;(3)交换上是主要产品调拨论。以上述理论为核心的传统社会主义经济理论,成为我国上世纪50年代中叶以来发展、构建中央计划体制的理论依据。党的十一届三中全会作出改革传统经济体制的决策后,为启动和推进改革向前发展,大力破除传统经济理论对人们思维的束缚,进行社会主义经济理论的创新就成为时代的迫切要求。 中国经济学家是积极响应时代呼唤的一支学术力量。1978年以来,在老一辈改革理论家孙冶方、薛暮桥等的引领和启发下,经济学界开展了一系列重大的学术讨论,包括按劳分配,商品生产与价值规律,社会主义所有制,物质利益,物价体制,国有企业股份制改组与明晰产权,金融体制改革等等。经济学领域的活跃的学术争鸣成为上世纪80年代中国理论界一道亮丽的风景线。人们可以看到,几乎在每一个讨论问题上,都存在不同观点的对立和争论,特别是在一些重大论题上还存在激烈的争论。由于党鼓励百花争鸣,倡导学术自由讨论,坚持用实践检验真理,更由于走在前面的改革实践对人们理论思维的启示,经济学人在一系列重大理论问题上形成了共识。例如:1.突破了社会主义实行产品经济论,形成了社会主义条件下发展商品经济的理论;2.突破了社会主义实行单一公有制理论,形成了以公有制为主体的多样所有制结构论;3.突破了国有国营、政企不分的企业论,形成了企业自主经营、自负盈亏的理论;4.突破了支配权、收益权、处置权合一的国家财产权理论,形成了所有权与经营权相分离的现代企业财产权理论;5.突破了以指令指挥经济活动的政府统制理论,形成了依靠经济手段进行宏观调控的政府职能理论等等。上述经济理论的变革和创新可以归结为:社会主义市场经济理论取代了传统的社会主义产品经济论。特别要指出的是:我国社会主义市场经济基本理论的形成,既是我国众多经济学家的集体智慧,更有赖于改革设计师邓小平的睿智与政治魄力,他最早地提出了社会主义市场经济的命题,科学地阐述了它的基本内涵。 社会主义市场经济理论是1978年以来中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立,使我国改革的目标模式得以明确,各项重大改革措施得以有序和顺理成章地推出。这一有关社会主义经济性质的理论阐明和创新,也为众多经济学家参与和正在从事的富有中国特色、中国气派的中国社会主义政治经济学的编著奠定了理论基础。 三、新时期完善社会主义市场经济的要求 我国30年的改革实现了所有制多样化,放活了市场微观主体,形成了要素市场体系,产生了市场价格调节的经济机制,出现了立足于市场力量和主体积极性和创意的活跃的竞争经济。在体制活力焕发的基础上,我国实现了生产力的飞跃和财富的迅猛增长。但另一方面,经济生活中也出现了许多新情况和新矛盾,如:1.在经济运行中经济增长的不稳和时起时伏,2002年以后经济不断过热,2008年以来在世界金融危机发生后又经历了外生性经济下挫;2.在发展方式上,传统的数量扩张型发展趋势,依靠对环境、生态、资源等自然物质过度耗用的工业增长,城市经济快速发展,农村经济滞后等等;3.在分配上,收入差别不断扩大,基尼系数畸高,财富分配不公的矛盾凸出,等等。上述矛盾,从本质上看是转型期体制、机制缺损所造成的。针对新时期的新情况,党中央提出了科学发展观,以人为本,建设和谐社会等重大战略思想,要求人们通过坚持改革和发展,来解决经济生活中的矛盾,坚持走中国特色社会主义建设道路。 基于我国现阶段的新情况和党中央提出的发展新要求,我认为,在当前经济学的理论研究中,应该总结当代实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。 第一,全面认识市场的功能和更加自觉地利用市场的作用。市场体制拥有发展生产力的积极功能,也有其固有的缺陷。一方面应该认识:市场经济是一种富有活力的组织财富生产的形式和体制,它能有效调动主体的积极性;能依靠价格形成机制使产品适销对路;能依靠竞争推动技术创新和提高劳动生产率;能依靠自我积累,实现自行发展。较之历史上出现过的自给自足经济、政府统治经济,传统计划经济,市场经济是一个更好的经济组织形式。实行和发展社会主义市场经济,就是为了有效地利用市场调节的功能,服务于社会主义建设事业。但我们也应看到:1.市场机制在分配中存在收入差距拉大效应,在体制转型期,甚至会导致严重分配不公;2.市场导向的经济运行中,各种经济失衡的出现是不可避免的,甚至会出现剧烈的运行波动,在资本主义条件下表现为周期性经济危机;3.市场经济的消极外部性和成本的向外转嫁,会引起环境、生态、资源等的过度耗用甚至破坏;4.盈利最大化的生产机制不能提供充分的公共产品(包括公用品、福利品与公益品),从而不能满足困难群体与低收入者的需要和社会公共需要;5.面向市场的竞争性生产与营销,总是激励过度消费,甚至导致浪费资源畸化的生活方式和非理性的物质文明。 完美无缺的体制从来不曾存在过,在认识和对待市场时,人们应该持有全面的观点,而在利用市场时,更要持兴利除弊的态度,关键是做好市场功能与政府作用相结合这篇大文章,自主地驾驭市场力量,充分发挥其积极功能。 第二,发展好以公有制为主体的市场经济。我国现阶段社会主义实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度,公有制经济与非公经济共同发展。坚持以公有制为主体,能防止财富占有中的私人垄断,从根本上保障分配公正;能有效利用公共资源,加快基础产业、基础设施和公共事业的发展;富有竞争力的公有大企业是实现科技进步的带动力量;公有制经济具有启动快速和对国民经济实施强拉动的功能,特别是公有金融体系本身具有宏观调控手段的性质,而一个保有恰当的公有制的经济结构,则能成为强化宏观调控能力的体制保证。 发展和壮大公有制经济,不能单纯依靠政府“帮扶”,必须深化改革,着眼于搞好公有制具体形式的创新。公有企业要实行股份多元化的现代公司制度,还要搞好资本经营管理母公司的构建。在农村,要大力支持和发展多样新集体经济。总之,发展公有制经济,要使企业组织形式和运作方式充分适应于市场,要通过具有产权主体性质的公有企业的构建,确保企业的市场主体地位,增强企业的活力,实现企业竞争力的提升和自我发展能力的增强,由此把公有企业做大做强。 第三,构建拥有强有力宏观调控能力的市场经济。市场自发调节的经济运行中,盲目扩张,结构失衡,发展过热或是沉滞不起等等现象的出现是不可避免的,依靠市场调节不可能实现经济自我调适和实现宏观均衡。这就要求把发挥市场的自发调节作用和政府的有效宏观调控相结合。 上世纪30年代以来主要资本主义国家已经实行将“看不见的手”与“看得见的手”相结合的有调节的市场经济。上世纪七、八十年代以来英美等西方发达国家奉行新自由主义政策,削弱“国家干预”,听任大资本特别是金融垄断资本自由活动。此后,美国经济中更呈现出过度的经济金融化,虚拟经济快速膨胀而实体经济则出现萎缩。过度膨胀的金融信贷存在深刻的内在矛盾,而金融监管薄弱更使金融运行的风险大大增强。美国式金融主导的市场经济模式,在生产能力与内生需求不足的矛盾和过度膨胀的虚拟经济与实体经济的矛盾的相交织中,特别是金融、信贷矛盾的激化,导致了2008年金融危机的爆发,进而演化为当前的世界性金融危机。而我国社会主义市场经济在采取强有力的宏观调控措施下,经受住了世界金融、经济危机严重冲击的考验。但30年来我国经济持续高速增长中,也出现了三次(1988-1989,1993-1996,2008-2009)经济大波动,呈现出经济增长不稳。 仍在发展中的国际金融危机和我国经济运行的势态给我们的启示是:经济体制越是市场化,越要求对宏观经济运行实行调控,而我国新时期经济进一步市场化、国际化发展的形势,要求我们切实建设好宏观调控体系,强化政府的宏观调控手段,增强科学调控能力,也就是要着眼于建设拥有强有力的宏观调控能力的社会主义市场经济。 第四,发展拥有发达的公共产品生产的市场经济。市场经济立足于和依靠盈利趋动的竞争性商品生产,也就是:产品生产与人们的需要的满足主要依靠受市场力量调节的“私人物品”的生产以及市场性的分配机制。但是市场存在失灵或缺陷。其一,一些物品在物质技术上具有消费和占有非排它性,依靠市场性生产会发生供给不足。其二,一些产品的生产具有自然垄断性质,需要有生产中的政府干预。其三,市场只承认有购买力的需求,而众多穷人,特别是困难群体的基本需要不可能依靠市场机制获得满足。亚当·斯密因其对“看不见的手”的功能的过度推崇和“市场乐观主义”,使他忽视市场的诸多失灵和缺陷。他向世人推荐一个只会使财富与贫困相并行的主要依靠私人物品生产的市场经济模式。在20世纪30年代世界大萧条发展条件下,西方发达国家不再遵循斯密的市场经济模式,出现了向劳工和低收入者提供社会保障品的当代福利国家。在上世纪80年代兴起的环保运动的推动下,有关环境治理、生态保护,以及节能减排等也被纳入公共物品生产的范围。因而当代世界发达的市场经济,超出了斯密模式,成为私人物品生产与公共物品生产共存的体制。当然,西方的公共物品生产被桎梏于资本主义的制度框架内,存在着许多局限性,特别是公共物品生产并未能根治资本主义市场经济固有的贫富对立。 满足人民群众不断增长的生活需要是社会主义生产的目的。社会主义市场经济要实行依靠市场决策性的竞争性生产和非市场决策性的公共产品生产并举,来实现财富的最大创造,特别是要重视和加强福利品的生产和提供,来充分有效地满足低收入者,以及遭遇困难者的需要。在我国当前正在大力从事的包括教育、医卫、文化在内的社会福利和保障体系建设,不仅是为了解决现阶段迫切的民生问题和提高广大群众的生活水平,而且这一大规模福利公共品生产与提供计划的深层内涵是:通过国民收入的再分配,对低收入者进行劳动报酬的补偿,由此弥补市场机制作用下按照要素市值贡献分配的缺陷,从而体现了社会主义分配关系的完善。 在社会主义条件下的公共产品生产还包括用来改善社会生产、生活条件,特别是用来改善落后地区、领域的生产、生活条件的公共基础设施建设;用来进行当代尖端性、战略性科学创新和技术创新,促进生产力跨越发展的公共科技基础设施建设;以及用来维护人类的自然生存条件的环境、生态公共设施建设,等等。可见,社会主义条件下的公共产品生产范围进一步扩大了,它意味着:人们通过市场决策性生产和公共产品生产两种机制,实现财富生产最大化;又通过市场性的产品分配和福利性产品分配来实现财富的人民共享和共同富裕。我国实践中的公共产品生产范围扩大的实践表明:社会主义市场经济是拥有发达的公共产品生产的市场经济。 综上所述,基于科学发展、以人为本的社会主义建设新理念、新要求,以及基于我国当前改革的现实状况及其趋势,我们可以说,在新的历史时期,一个以公有制为主体、拥有强有力的宏观调控能力的、具有发达公共产品生产的中国社会主义市场经济体制,将出现在我国大地上。而对这一崭新的经济体制结构及其运行机制,进行深入的分析与理论阐明,则是当前中国经济学的重大课题。 市场经济体制论文:试谈我国体育产业在市场经济体制中存在的问题及发展对策 作者:刘玉海 蔡继云 王晓蕊 随着以市场为取向的经济体制改革的进一步深化,体育消费呈现出广阔的市场需求和良好的增长势头,体育产业因此成为国民经济新的消费增长点和投资热点。体育产业在我国发展虽方兴未艾,但在取得很大成绩的同时,也产生了很多急需解决的问题。 一、我国体育产业存在的主要问题 (一)体育产业布局和结构不合理,发展不平衡 主要表现在两方面:第一,地域发展不平衡,呈现出城乡之间和东西部之间的差距。由于受经济、文化、思想观念和资源等各种因素的影响,在我国的东部特别是沿海的大中城市如上海、广州等,体育消费水平较高,体育产业已成为本地区的投资热点。而西部地区如宁夏等,体育消费投入微乎其微。第二,运动项目产业开发不平衡,由于运动项目的竞技水平、观赏性、普及程度和在国际上取得成绩的含金量有较大差别等方面的原因,致使其产业资源价值、市场容量和效益有很大差别,如足球、篮球、乒乓球、网球和田径的个别项目等市场开发已有一定规模且带来一定效益,但除此之外的其他项目难以进入市场。 (二)相关产业潜能没有充分发挥,产业质量不高 目前的体育产业较注意有形资产的利用,如体育场馆的租借和经营,但对无形资产如对各赛事活动的会徽、会标、冠名权及指定产品,各协会、俱乐部自身标志、队名价值等重视开发不够。从体育用品市场上看,高档产品市场的大部分仍被国外著名的体育用品公司直接生产或合资生产,而国内体育用品行业中的一些明星企业高档产品在整体上仍有很大差距,许多体育用品企业没能开发新的名牌产品,普遍存在着款式品种陈旧、质量低劣的现象。产业质量不高主要表现在各类体育企业的规模相对较小,管理水平较低、经营管理观念落后和市场竞争力较弱。大部分体育企业缺乏满足客户需求的能力,经营方式落后,缺乏品牌意识。面对激烈的国际竞争,我国体育用品企业能否创造出国际知名品牌将是我国体育产业所面临的严峻问题。 (三)法律法规不完善,缺乏优惠政策的扶持 目前我国尚未出台高层次的体育产业法规,没有一支有力的体育执法、监督队伍对我国的《体育法》实施状况进行监督检查。至今中国彩票市场仍未有一部统一的法律来规范彩票的发行销售体制,更别说引进竞争,建立起一个独立有效的公众监督体系。 政策倾斜往往是一个新兴产业必要的助推剂,体育产业迫切需要政策扶持以尽快走上良性循环的轨道。在体育经济发达的国家已有成功的经验,比如对体育场馆的投资可以享受土地征用的优惠政策和低息贷款、对体育比赛收入和体育组织接受的捐赠可减免税收等。而我国由于体育市场发育的不完善,缺少扶持体育产业发展的明确政策,尤其在融资、赞助和建立产业发展基金方面没有明确的、可操作的产业扶持政策,因此在一定程度上制约了体育产业的发展。 (四)体育产业的管理人才匮乏,结构不合理 我国的体育产业长时间受计划经济的影响,面对激烈的市场竞争暴露出了体育产业人才严重不足的问题。从我国的实际情况看,现有的体育管理人员多是退役的运动员、教练员,且具有高学历的体育管理人员很少。这些人中有的只熟悉运动过程,而对经营知识知之甚少,很难想象一批没有高学历、没有经营管理知识的非专业人员能经营出高效率、高产出的体育产业实体组织。 二、发展我国体育产业的对策 (一)调整体育产业结构,逐步实现平衡发展 为解决地域不平衡的问题,可建立体育产业发展基金,启动和扶持地方龙头企业和培育骨干产业,多渠道筹措资金。通过国家财政增投资金、体育部门自筹资金和利用社会资金建设一批既能举办比赛又能向社会开放的多功能场馆,作为体育产业的阵地。同时乘西部开发之风,发展西部体育产业,提高各运动项目的竞技水平,加大比赛和表演的观赏性,为消费者提供高质量的体育产品,促进体育产业结构的平衡。 (二)加快体育产业化改革步伐,不断提高资源利用效率和产业质量 国内体育用品企业必须不断开发研制新产品,并通过相应的营销手段提高市场占有率,通过技术、管理和市场营销,使国内体育用品满足国内消费者多层次、多样化消费需求的同时扩大出口量、占领国际市场。 应着力把健身娱乐和竞赛表演等作为重点,并带动体育技术培训市场、体育无形资产市场、体育用品市场和体育中介市场的良性发展。从企业投资来看,由于竞技体育项目具有娱乐性和观赏性,因此高水平的竞技体育可以创造市场,有了市场就会有投资者和生产者,而投资的效益在很大程度上又依赖于所投资项目的市场能力和经营效益,因此,那些具有市场潜力的竞技项目应当受到关注。 作为体育产业承担主体的体育企业应把重点放在无形资产的变现上,即品牌化经营。通过整合现存的体育企业,形成一批符合现代企业制度、规模化的企业集团,打造出自己的品牌企业,尽而提高产业质量。 (三)建立健全体育产业法规体系,借助政策手段适度扶持 当今至关重要的是加快和完善体育产业的法律法规体系建设。从战略的高度制定一个长远的产业发展规划,加强体育市场的立法管理,建立结构合理、层次衔接有序的体育法律法规体系,把体育产业的发展纳入法治的轨道。法制建设主要应从体育产业的主体组织、行为规范以及市场环境秩序的维护等几个方面进行。 国家在规划布点、发展项目和发展产品上应给予必要的政策支持,如简化管理程序、税收优惠、利率优惠和对投资者利益特殊保护等,以吸引更多的社会资金投向体育,加快体育产业的发展。 (四)培养体育产业人才,提高体育产业管理水平 必须彻底改革由体育工作者或行政干部管理的模式,采取多种方式、通过多种渠道加快体育产业人才的培养。培养、培训、选拔既懂体育管理又懂市场营销的体育产业管理人员,是增强体育产业组织竞争力,适应多变的市场需求,实现体育产业高校发展的强有力的保证。 体育产业被誉为新的“经济增长点”,作为我国的“朝阳产业”已显示出了巨大的市场潜力。我国的体育产业尽管已有长足的发展,但其效应并没达到预想的目标。因此我们应从我国的具体情况入手,分析问题的关键所在,并借鉴体育经济快速发展国家的经验,为我国体育产业的蓬勃发展创造良好的条件。 市场经济体制论文:社会主义市场经济体制下财政职能的定位 我国财政当前面临的问题:一是财政支出用于消费的比例过大;二是财政用于投资的部分少,而投资领域又过于分散。财政配置资源的领域过于宽泛,就难以发挥应有的作用,为此,发挥财政在社会主义市场经济体制中配置资源的作用,关键是要解决我国财政职能定位问题。 一、社会主义市场经济体制下财政是公共财政 市场经济体制下财政是公共财政,这是由市场经济体制本身所决定的。我国建立社会主义市场经济体制,由市场经济的共性决定,财政职能必然定位于公共财政。 公共财政是指财政资金重点流入公共产品投资领域,也就是财政配置资源的作用主要表现在对公共产品领域的投资。这里我们需要说明的是,财政在国民经济活动中主要承担三种职能:资源配置职能、调节分配职能和宏观调控职能,对于后两种职能,在任何经济体制下都是一样的,就是说,它们没有因经济体制的不同,其职能作用的范围受到限制。在计划经济体制下财政起调节分配和调控总量的作用,在市场经济体制下相同,而且都是对全社会经济运行的调节。对于资源配置职能,在不同的经济体制下,其作用的范围不同。计划经济体制下,财政起着对全社会资源配置的作用,而纯粹市场经济体制下,市场起着对全社会资源的配置作用。纯粹的市场经济体制只是理论上的假设,在现实经济中,现代市场经济是政府调控的市场经济。我国建立的社会主义市场经济是现代市场经济体制,在市场起着配置资源基础性作用的同时,政府也发挥配置资源的作用,而政府配置资源的职能也就是财政配置资源的职能。所以关于我国财政职能定位其重点是财政配置资源的职能。 在市场经济体制下,财政履行资源配置的职能,主要是由于公共产品或劳务的存在。公共产品相对于私人产品而言。在经济学文献中,公共产品的特征归纳起来可以有两点:一是非排他性或共同受益;二是非竞争性。由于公共产品的特点,在市场经济体制下,价格调节作用难以发挥作用,导致市场失灵,在这个领域资源配置缺乏效率,需要政府介入。就是说,公共产品需要财政支持是资源配置效率决定的。经济学中,关于资源配置效率含义最严谨的解释,也是最通常所使用的解释是“帕累托效率”准则,即如果社会资源的配置已经达到这样一种状态,即任何重新调整都不可能在不使其他任何人境况变坏的情况下,而使任何一个人的境况更好,那么,这种资源配置的状况就是最佳的,也就是具有效率的。如果达不到这种状态,即可以通过资源配置的重新调整而使得某人的境况变好,而同时又不使任何一个的境况变坏,那就说明资源的配置状况不是最佳的,也是缺乏效率的。当然,“帕累托效率”准则,只是一个理想的状态,现实中难以实现。那么,我们如何衡量效率实现,效率的实现条件是配置在每一种物品或劳务上的资源的社会边际效益均等于其社会边际成本,即msb=msc. 用此来分析公共产品必需政府介入的原因。依据公共产品的两个特征:一是公共产品的非竞争性。公共产品的非竞争性,使得增加一个人的消费所引起的边际成本为零,但是,新增加的消费者的边际成本为零,并不说明提供这一产品不需要成本,需要成本就需要费用来弥补成本,而收费就会阻止人们消费这种产品,由此,公共产品由市场提供时,就会导致公共产品闲置;二是公共产品的非排他性。公共产品的非排他性,使得人们完全有可能在不付任何代价的情况下,享受通过其他人的捐献而提供的公共产品或劳务的效益,即免费搭车。由于免费搭车现象大量存在,对公共产品的需求会大大增加,而导致公共产品供给量不足。由于公共产品特征所决定的,上述两个方面的效率损失意味着在公共产品领域资源配置的市场失灵,必须由政府直接提供,即通过财政投资来解决社会公共产品的供给问题。 在现实中,公共产品或劳务满足其两个特征的情况又是不同的。不是所有的向整个社会共同提供的物品和劳务,都同时具有非排他性和非竞争性。例如,公路所提供的服务,无疑具有非竞争性,但是它却不一定满足非排他性的条件,因为在实践中,完全可以通过收取养路费的方式将不愿为修路付款的人排除在公路使用范围之外。那么,公共产品根据其“公共”性质因表现的非排他性和非竞争性的强弱不同,可分为,第一,纯粹的公共产品或劳务。只有同时满足公共产品两个特征的产品,即消费上不具有竞争性和排他性的物品和劳务,就是纯粹的公共产品。纯粹公共产品最典型的例子就是国防。在任何国家要想排斥任何本国居民从中受益是不可能的,也是不合理的。第二,半公共产品或劳务。在现实经济生活中,纯粹的公共产品或劳务与纯粹的私人产品或劳务并不十分普遍,而更多的居于两个极端中的物品或劳务,即具有私人产品或劳务的特性。半公共产品或劳务又可分为,一是拥挤性的公共产品,是指随着消费者人数的增加而产生拥挤。它的特点是,具有非排他性或消费者共同受益,但消费上具有一定程度的竞争性。例如,公路,当行驶的车辆达到一定数量之后,追加的车辆便会阻碍交通,造成公路拥挤。二是,价格排他性的公共产品,是指具有非排他性的产品。但它的排他性的特点,一方面是具有共同受益的特点,即谁都可以享用;另一方面,它在受益上是不完全的,可以排他,即谁花钱谁受益。如,中央政府或地方政府兴建的公园,名义上全社会的成员都可以到公园游览,享受公园提供的消费,而实际上由于公园收费,只有为此花钱的人才能进入公园。这就是价格排他的公共产品。 对于不同的公共产品,财政采取的支持方式是不同的。纯粹的公共产品由财政直接投资进行建设,而半公共产品即可以由私人部门通过市场提供,也可以由政府部门直接提供,或是由政府部门给予补助的办法通过市场提供。在半公共产品中,对于第一种拥挤性的公共产品,它只有在消费者达到一定数量之前,其消费才具有非竞争性。这可以通过对消费者收取一定费用去实现排他性。由此,既可以选择市场供给,也可以选择政府供给。世界各国情况不同,一般讲,公路、桥梁和类似的公共设施建设,通常是以政府投资,政府经营,而消费者向政府交纳一定的使用费。而电影院、剧院、体育设施等,则一般由私人部门出面提供,其投资,一方面来源于向使用者收取的费用,另一方面也有部分政府补贴。在这里,市场和政府共同发挥作用。对于第二种价格排他性的公共产品。这些部门,市场和政府相互作用,即或是私人部门通过市场提供,由政府进行补贴;或是由政府直接出资经营,通过市场渠道销售,利用市场价格机制。如学校、医院、大型交通设施等。 由此可见,在市场经济体制中,财政发挥配置资源的作用是由于公共产品的存在,以及资源配置效率在公共产品领域失灵,而要求政府干预所决定的,所以说,公共财政是我国建立社会主义市场经济体制的必然要求。 我国财政职能定位于公共财政,除了建立市场经济体制本身的需要外,还是我国财政现实的选择。自1978年以来,我国财政收入占gdp 的比重逐年下降。1978年国家财政收入占gdp的比重为31.2%,到1980 年降到25.7%,1990年降到15.8%,1996年国家财政收入占gdp 的比重只有10.8%。财政收入是财政支出的前提。随着财政收入在经济总量中所占份额的减少,财政如何发挥财政资金效益就是目前财政运行的关键。由此,财政再像传统计划体制下,全方位、多领域地投资,已经不现实,也不可能,而且也难以使有限的财政资金起到合理、有效配置资源的作用。 应该说,我国建设性财政的现状与传统计划经济体制相关,我国原有的统收统支和指令性计划经济体制,决定国家是唯一的投资主体。计委制定基本建设计划,财政出钱投资建厂,形成国有企业,国有企业利润全部上交财政,再由财政进行再分配。在这种体制下,从基础设施到针头线脑都是关系国计民生的产品,都属于财政投资的领域。可以说,我国国有企业囊括范围有多广,财政投资范围就有多大,但是规模不经济。 据统计,1996年我国独立核算工业企业有506445个,其中,国有经济为86982个,占17.2%。而在国有经济中,小型企业有71219个,占国有经济企业个数的81.9%。下表通过资本金、固定资产原值和固定资产净值三个指标来分析我国现在国有工业企业规模状况。 我国国有工业企业中,小型企业在资本金和固定资产总值方面所占的比例并不高,可企业数量大,由此,规模不经济。平均每个企业的资本金是287.4万元;固定资产原值685.9万元;固定资产净值483.9万元。这些小型国有企业遍布我国工业每个行业。当然, 我们不能说,这些小型企业现在的资本金全部都来自于财政拨款,但起码是通过财政投资形式建造的。因资料的原因,我们现在很难将财政资金剥离出来,得出量化的概念。即使在经济体制改革之后,因为经济体制的变更,非国有经济的生长和财政本身财源的有限,财政在国民经济总投资的比重在缩小。1996年全社会固定资产投资中,国家预算内资金投资占2.7%,但投资的范围并没有相应地缩小。 近几年国有工业企业的数量仍在增长。国有工业企业个数1995年比1994年增长15.5%, 1996 年比1995年下降3.6%,但比1994年增长11.4%。所以, 在财政资金有限的情况下,再像撒胡椒面一样投资,已难以为继。财政收缩投资领域,由目前的吃饭财政和建设性财政转向公共财政,是市场经济体制的要求,也是我们财政现实的必然选择。 二、我国财政如何向公共财政过渡 我国财政从目前的吃饭财政和建设财政转到公共财政,必须进行两方面的改革:整个经济体制改革;财政自身的改革。 从整个经济体制改革讲,首先解决财政负担吃饭人口过多的问题。一是改革政府机构。我们目前正在进行的政府机构改革,就是从减少政府办事机构入手,从根本上实现减员的目的。二是改革事业单位。财政负担的吃饭人口,还有一部分属于事业单位,改革事业单位的经费来源也是机构改革的一部分。这就要将除基础研究和国家必需拨款的研究机构外的应用研究单位推向市场,使他们充分发挥自身的作用,提高经济效率,使它们适应市场需求,面向市场进行实用性研究,并将成熟科研成果逐步转化为生产力。三是提高政府机构成本意识。目前,我国政府机构运行中的一个重要问题是不讲成本。应该说,一个廉洁的政府同样是廉价的政府。所以树立成本意识,少花钱,高效率是建立廉价政府的关键。 从财政自身来讲,第一,确定财政配置资源的范围。公共财政与传统建设财政的不同在于,公共财政要求财政配置资源的范围是公共产品领域。我国财政由目前建设性财政转到公共财政,主要问题是解决财政投资范围。1996年我国财政收入是7408亿元,财政占gdp的比重为10. 8%。财政建设性支出1923亿元,占财政支出的24.2%,其中生产建设性基本建设支出619亿元,占财政总支出的7.8%。在我国财政收入有限,又不可能在短期内有根本改变的情况下,用好现有的财政资金则是当务之急。好钢用在刀刃上。收缩财政投资范围,一是将有限的财政投资资金用在急需国家投资和国家应该投资的领域,即基础产业、基础设施和高新技术产业。二是财政投资于水、电、路、气、交通、通讯等行业。这些行业具有规模效益递增的特点,即经营规模越大,经济效益越好,独家经营效益优于多家竞争。由此,天然存在竞争失灵的可能性,需要政府介入。三是环境保护等领域。我国经济迅速发展与环境的不断恶化成正比,所以,如何在经济发展中保护环境已成为我国经济发展中亟待解决的问题。而环境保护同时又是外部效应影响所致,它必须通过政府的非市场方式进行矫正或解决带有外部效应的物品或劳务的供给。这里财政不是以直接投资方式,而是以补贴方式来实现其职能。 第二,采取多种财政配置资源的方式,也就是说,改革公共产品的供给方式。财政投资于公共产品的供给领域,不等于要财政投资,政府直接生产。财政投资于公共产品生产的形式可以是多种多样的。就是说,公共产品政府供给和公共产品政府生产是两个概念。公共产品政府供给是指,公共产品所需资金是通过政府预算获得的,并且无偿使用,而公共产品政府生产是指公共产品所需的资金不仅来自于政府预算,而且其生产还在政府的直接管理下进行的。前者是资源利用的概念,后者是生产组织的概念,由此可见,公共产品的政府供给和公共产品的政府生产是两个概念。公共产品政府供给不是必须要求政府生产。在市场经济条件下,公共产品的生产可以采取公营和民营的两种生产形式。1981年美国公共产品中公营生产的比重约占49.6%,民营生产的比重约占50.4%,大约是一半对一半。所以,改革我国公共产品供给方式十分必要。 1、改革政府包揽全部公共产品生产的状况, 实现公共产品生产的民营化。政府干预公共产品(或半公共产品)是公共产品的特征所决定的,但是政府供给和政府生产又是两个不同概念,政府供给的条件下,公共产品可以采取公营生产,也可以采取民营生产,这是由其效率决定。所以,政府转变职能收缩投资范围,改变直接经营私人产品生产状况,同时,也应该改革包揽全部公共产品生产的状况,逐步实行公共产品生产的民营化。从市场国家的经验看,一般民营生产比公营生产具有更高的效率,而且可以减轻政府财政负担,所以,我们可以借鉴现代市场经济国家已有的成熟做法,推进公共产品生产的民营化。 2、政府减少对公共产品的直接经营, 而转向对公共产品供给的管理方面。政府通过财政收支规模控制和影响资源在私人产品和公共产品之间的配置;政府通过对公营企业进行监督和管理,使其提高效率,改进服务,同时,在允许民营企业进入公共产品生产领域时,进行规划,制订相应的法律、法规保护民营企业进入和公平竞争。改革我国公共产品供给体制,减少政府对公共产品的直接经营,目前,政府应采取逐步退出的方式。一是财政将原来拨改贷资金、财政基本建设投资转为资本金,以企业股东身份参与企业管理,退出直接生产经营。二是通过产权转让,将国有企业的资产转让出去,并通过发展混合所有制经济,允许民营企业参股国有企业。三是对进入公共产品生产领域的民营企业,在加强管理的同时,采取优惠政策,以便引进竞争机制,搞活国有企业。 3、允许民营企业进入公共产品供给领域。目前, 我国某些公共产品领域的民营化已经开始起步。比如,城市交通方面的民营承包小公共汽车和个人出租汽车等等的运营;通讯方面的bp机无线寻呼系统等等,这些公共产品生产领域的民营进入改变了原有公营企业一家垄断的局面,在适应社会需求、方便人们生活方面已经显示出一定的活力。 4、采取多种不同的公共产品供给方式。 政府投资于公共产品生产只是为了保证公共产品的供给数量,所以,只要达到目的,公共产品的供给方式可以是多样的。一是政府招标,与民营企业签订供给合同。这一般适用于具有规模经济效益的城市基础设施和部分公共服务行业。政府提供招标项目,企业投标,在多方竞争后,政府选择最有利的企业,与其签订供给合同。二是政府授权经营。这一般适用于城市公共服务行业,如自来水公司、电话、供电等行业。在国外,影视、广播报纸出版行业也采取这种方式。当然,必须建立严格的申请审批制度。我国目前也出现民营的影视公司,为繁荣文化,活跃人民生活起到积极作用。三是政府采取补助津贴、优惠贷款、无偿赠款、减免税收、直接投资等形式,资助提供公共产品生产的民营企业。这一般适用于科技开发、教育、卫生保健、图书馆、博物馆、城市住宅建设等领域。公共产品的供给方式是多种多样的。我国在改革公共产品供给方面,应该更加灵活地采取多种形式,以提高公共产品的供给效率。由此,通过改革,最终使我国财政由现在的吃饭财政、建设财政转变为真正适应市场经济的公共财政。 市场经济体制论文:市场经济体制下财政政策与货币政策的协调 财政政策和货币政策是对国民经济进行宏观调控的两大经济手段,二者都是从 价值上来影响总供给与总需求的平衡,以实现宏观调控。社会主义市场经济体 制下如何正确认识和协调这两大经济手段,则是一个值得探讨的问题。 财政政策与货币政策的协调是市场经济发展的客观要求 随着社会主义市场经济的建立和发展,我国的经济状况发生了根本性的变化, 这些变化突出表现在:(一)社会财力结构和社会积累职能日趋复杂化。具体 表现为国家财政收入占国民收入比重的下降,以企业资金为主体的预算外资金 的急剧增长;(二)在社会财力的运用上,出现了控资来源的多渠化,投资决 策的多极化和投资主体的多元化;(三)社会财力的日趋流动化和社会资金融 通关系的广泛化、市场化。这些新变化,客观上提出了进一步加强财政政策与 货币政策的协调要求。 另一方面,市场经济的特征,要求财政和银行更多地使用经济手段调节经济的 运行。但财政杠杆较之金融杠杆作用的发挥,并不是孤立的,而是互为条件, 相互补充的。财政杠杆较之金融杠杆具有更强的控制性和时滞性,而金融杠杆 则具有更大的灵活性和时效性,财政杠杆对调整产业结构更为有利,而金融杠 杆对调节企业行为更为有效;财政杠杆偏重于解决分配的公平问题,而金融杠 杆侧重于解决分配的效率问题。两种经济杠杆不能单打一,要综合运用,扬长 避短,以发挥交叉效应。 财政政策与货币政策的协调是由两者之间的内在联系所决定的 一方面财政政策与货币政策的终极目标具有一致性。两者都要求达到货币币值 的稳定,经济稳定增长,劳动者充分就业和国际收支平衡,以推动社会主义市 场经济的发展;另一方面,财政政策与货币政策的实现手段具有交叉性,财政 政策能否顺利实施并取得效果与货币政策的协调配合有着千丝万缕的联系,这 也是两大政策协调配合的客观基础。 在社会主义市场经济条件下加强财政政策与货币政策的协调,需从以下几方面 入手: 1、坚持“量入为出”的财政政策和均衡性的货币政策,做到财政分配总规模 的大体平衡。 2、综合运用各种经济杠杆,加强宏观经济调控,包括:税收杠杆、补贴杠杆 、预算杠杆、公开市场业务和利率杠杆等。 3、加速包括金融市场、产权交易市场、生产资料市场等在内的市场建设,使 财政政策与货币政策的协调建立在市场行为之上。 现阶段我国财政政策与货币政策配套模式 现阶段我国财政政策与货币政策配套模式的最佳选择应是适度从紧的财政与货 币政策,即紧中略有松的财政政策和松中略紧的货币政策的组合。 (一)实行紧缩财政政策的依据是财政面临困难。当前财政所面临的困难主要 体现:(1)财政收支不平衡。1979—1995年,财政几乎年年出现赤 字2540亿元。据估计,这种收不抵支的财政状况今后仍将持续一段时间。 (2)财力分散。由于在国家与企业和个人的分配关系上处理不当,财政收入 占gdp的比重逐年下降,1994年约11.8%,是历史上的最低点。特 别应当指出的是,虽然实行了分税制,但中央和地方分配关系仍未理顺,中央 财政收入占整个财政收入的比重依然很低,1994年,这一比例仅为33% ,而同期市场工业化国家这一比重多在70%—90%之间,相对而言,我国 属于“弱中央”的国家行列。(3)财政补贴过大。1993年财政的价格补 贴、亏损补贴分别为300亿元和400亿元,如此巨额的财政补贴已成为财 政的沉重负担。(4)债务规模大,依存度高。1995年,中央发行债务达 1350亿元,债务依存度为53%,1996年,中央已发行1950亿国 债,沉重的债务负担有可能导致中央财政陷入借新债还旧债的危机之中。(5 )企业经济效益下降。现在全国有三分之一以上国有企业亏损,这说明,财政 收入的来源基础受到动摇。上述五个方面均表明财政陷入困境,如果不实行较 紧的财政政策,巨额赤字和巨额债务将使人民丧失对将来经济增长的信心,从 而导致财政危机和信用危机,进而对经济造成破坏性影响。 总需求不平衡的一个重要原因在于供给方面,而供给方面则是由产业结构的不 合理造成的。紧中有松的财政政策可以对这种不合理的产业结构进行灵活调节 ,促进产业结构优化。财政政策对产业结构的调查与国有大中型企业的搞活是 通过税收和财政支出两大工具实现的。对于国家要优先发展的部门、行业或地 区,一方面,国家可以采取低税率、税收减免等措施来提高这些部门、行业或 地区的盈利水平或经济效益,引导人力、物力和财力流向这些部门、行业或地 区,从而增加相应产品的供给;反之,对于国家想要限制的部门、行业或不优 先发展的地区,可以采取高税率等措施来降低这些部门、行业或不优先发展的 地区,可以采取高税率等措施来降低这些部门、行业或地区的盈利水平或经济 效益,从而减少相应产品的供给,最终实现总供需平衡。另一方面,财政支出 本身就是社会总需求的一个重要构成部分,财政资金在各部门、行政或地区的 倾斜投资或优化支出结构本身就体现国家的产业政策。可见,财政支出在确保 国家重点建设项目的需要,促进产业结构优化与搞活国有大中型企业上都具有 很强的调节作用。 (二)实行松中略紧的货币政策的主要依据包括如下几点: 一是促进经济高速发展和搞活国有大中型企业的需要。我国经济仍存在着资金 不足的矛盾,解决这个矛盾,即要靠社会内部积累,也要积极吸收利用外资。 据调查,当前企业资金短缺,产品积压情况严重,社会有效需求不足。在这种 情况下,必须适当放松货币政策,通过降低存款准备率、利率、增加再贷款等 措施来增加整个社会的货币供给量,从而刺激投资和消费需求。尽管财政政策 也是刺激投资和消费需求的有效手段,但由于财政政策调节的力度太大且直接 ,在财政困难的情况下也力不从心。货币政策的应用则可以发挥较好作用,避 免经济出现急剧波动的运行情况。 二是搞活国有大中型企业的需要。国有企业是我国经济的主导。国有企业的状 况如何,直接关系到我国经济建设的速度和改革的步伐。因此,增强国有企业 的活力,特别是大中型企业的活力是我国经济体制改革的中心环节,而货币政 策是搞活大中型企业外部配套措施的一个内容。这些年来,资金紧张,周转困 难,债务负担沉重,长期高负债经营一直是国有企业亏损的重要原因。在这种 情况下,如果实行紧的货币政策,企业占用流动资产和固定资产所需的流动资 金和固定资金就得不到满足,企业正常生产经营活动就难以维持,搞活国有企 业就无从谈起。总之,搞活国有企业需要松的货币政策。由于银行资金不同于 财政资金,是有偿的,可以周转使用,那些管理不善、经济效益差的企业,将 因此而得不到贷款,并将被淘汰。从这个意义上说,在促进搞活国有企业上, 较松的货币政策是可取的。 三是发挥宏观调控和抑制通货膨胀的客观需要。目前,我国正进入高速度发展经济的新时期,银行只有实行较松而又略紧的货币政策,才能提供一个稳定的 金融环境,以期达到既高速度,又宏观协调(即防止比例失调与通货膨胀)的 预期目标。银行在实行松的货币政策,扩大货币发行与信贷规模时,必须同时 实行略紧的货币政策,适当控制过大的货币发行与信贷投放规模,尽量优化贷 款结构,做到松中有紧,并与财政政策密切配合,促进国民经济持续、快速、 协调发展。 市场经济体制论文:对于市场经济体制下公平与效率关系分析 论文摘要:公平与效率是经济发展中永恒的话题。改革开放以来,我国经济建设取得了巨大的成就,但是随着经济的发展,综合国力的提高,人民群众的收入差距也越来越大,由此所反映出的公平让位于效率的不平等现象日益引发起人们的关注。人民群众对于共享经济发展成果的要求也日益强烈。党的十七大上中央提出初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。主要分析市场经济微观机制下公平和效率之间的关系。 论文关键词:市场经济体制;公平;效率 1 公平与效率在市场经济体制下的表现,从一个管理学定律谈起 管理学范畴有一个著名的80/20定律,即通常一个企业80%的利润来自它20%的项目。将这个概念延伸到企业的经营上,也可以解释为一个企业80%的利润来自它20%的客户。因此企业都会把更多的资源放在为这20%的客户服务上面,例如现在银行每年都要征收小额账户管理费。这些小额度账户的持有者大都是中、低阶层收入者。在按照市场经济体制运行,追求最大利润的企业本身就有一种摆脱掉自己所应负有的社会职责的冲动。由此可见,如果拥有资本数量不同的企业和个人在市场经济体制下可能会享受到不同的待遇,富人会享受到更多、更好的待遇,而穷人则有可能被排除在这些服务以外。因此加强政府提供社会公共物品的力度,如加大对教育、医疗、居民养老保险的财政支持力度,能够在一定程度上缩小这种差距。同时随着市场经济的发展,政府提供的公共物品的范围和种类也应该逐渐加大,特别是为穷人子女提供更多的职业发展所需要的各种资源,如职业教育,创业贷款等,尽量缩短富人和穷人子女在竞争起点上的差距。 在这里私人机构根据利润最大化原则,采取各种措施为富人提供各种个性化的服务就是追求效率的体现;而政府机构加大公共服务力度,就是注重社会公平的体现。 2 公平和效率之间的矛盾在市场经济体制不健全的情况下最易激化 在完全竞争的市场经济体制下,消费者处于买方市场,可以根据自身需要作出抉择,可以选择的余地是最大的,而且此时整个社会的福利是最高的。当这个市场是垄断市场时,市场上的需求大于供给,消费者需要支付更高的价格,厂商则可以凭借垄断地位获得更多的利润,此时即是典型的效率优先。在市场经济体制下,厂商自身的理性行为肯定是逐利的,其原则也是以效率为先。下面以我国房地产市场为例进行说明,由于我国人多地少,且正处于快速的城市化进程阶段,有大量的农村人口需要转移到城市中来,房地产市场刚性需求旺盛,房价居高不下。因此如果从社会公平争议的角度出发,政府不应该允许发展大型豪华别墅和豪华墓地。虽然开发豪华别墅和豪华公墓可以帮助开发商更快更多的创造利润,却以变相的减少了市场供给,推高了房价为代价,将大量的中低阶层收入者挡在了房地产市场大门外。当房价不断高涨时,商品房已经成为最有价值的投资产品,因此先富起来的人完全可以通过囤房、炒房来实现保值、增值。在此过程中,房价上涨的成本主要转嫁给了拥有刚性需求的中低阶层收入者。在房价不断高涨期间,资本获得了太多的利益。在这个过程中,先富不仅没有带动后富,反而是在剥削后富,而这个过程就是一个收入差距不断扩大的过程。现在房价的歧高已经对我国经济的运行产生了严重的危害,持续攀高的房价很容易积累起大量的泡沫,给我国实体经济带来极大的危害。 房地产商对利润的追逐对应着效率,而提供符合中低收入者支付能力的房源则对应着公平。很显然,目前我国的房地产市场中突出的显示了效率的含义,而忽略了公平。世界上很多国家和地区的房地产市场都是由保障房或者廉租房市场和商品房市场共同构成的。只有在商品房市场,才能完全按照市场经济规律办事,遵循价高者得的市场经济规律。在目前我国的房地产市场中,保障房和廉租房处于极度短缺的状态,使得大多数中低收入者也不得不进入房地产市场,进一步推高了房价。因此从公平角度出发,我们就应对房地产市场的发展重新作出一个更加全面的规划,大力发展保障房和廉租房,使房地产市场成为一个多层次的市场。 我们发展经济的目的是为了满足人民群众不断增长的物质和文化的需要,不论是计划经济体制还是市场经济体制,这都是最根本的出发点。但是仅仅依靠市场经济本身的机制并不能到达这样的效果,在不加以制度规范的前提下市场经济是“一切向钱看”的,一切以利润为导向的,一切以实现利润的多少为评价标准的。 3 现阶段如何处理公平和效率之间的关系 我们在前三十年的改革开放过程中就是过于重视效率而忽略了公平,从而导致了社会收入差距越来越大,而且已经达到了社会所能容忍的极限。经济总量的急剧膨胀往往带来收入差距拉大和贫富分化,类似的情景在几乎所有经历过快速增长的国家的历史上都发生过,人们处置的方法不同,结果也不同。有一些国家成了当今世界上的“成功国家”,另一些要么坠入了动荡不宁的泥淖,要么重新回到了贫困的深渊。 我国在公平与效率问题上,根据当前的社会形势与客观国情,作出了新的调整。2007年党的十七大报告中指出: “初次分配和再分配都要处理好效率与公平的关系,再分配更加注重公平。”这表明我国政府已将宏观管理与调控的操作重心从效率转向公平,为我国今后在发展社会主义市场经济与完善收入分配制度中,如何正确认识效率与公平的辩证关系指明了方向。 注重效率是我国经济社会继续保持良好发展势头的关键所在。公平起着稳定社会情绪,为经济社会的后续发展提供源源不断地后续力量的作用。因此我们不应只看到效率和公平之间的矛盾关系还应该看到公平和效率之间的相互依存的关系。我们不能只追求公平而牺牲了效率,这是我们早就丢弃了的“平均主义”;我们也不能只追求效率而不顾公平,这样只会引起社会贫富严重分化,整个社会动荡不安,一旦失去和谐安定的发展环境,更无效率可言。因此我们应该追求的是公平和效率的和谐共存。 效率将整个社会的发展引领到更高的层面上去,公平使得整个社会的发展更加健康,为社会的后续良性发展奠定一个稳固的基础。 4 如何实现公平与效率的和谐共存 (1)加强对市场的监管和指导,促进公平竞争和充分竞争,完善市场经济体制,有利于促进公平和效率的统一。 以中国药品市场为例进行说明。中国目前药品市场上部分药品在进入《国家基本药物目录》后,部分药企会因为利润微薄而逐渐停止生产这些药物。在市场经济追求利润最大化的机制下,药企做出上述决定是很正常的反应,但是对整个社会而言则是一种损失。利润微薄并不等于没有利润,仅就制药企业出现的这种情况,主要还是由于药品市场竞争的不充分所造成的。公平被迫让位于效率。为此国家应该出台相应的政策,降低医药企业进入门槛,力促市场竞争,或者出台相应的强制性政策,对参与竞标的药企要求其必须信守承诺,并给予一定的优惠。但是从长远来看,最有效的仍然是成立以非盈利或微利为目的的国有大型药企,完善社会公共药品的供给体系。 (2)政府在促进社会公平方面起着不可替代的作用。 政府是提供各种社会公共服务的最主要机构。提供像教育、医疗、养老等对社会稳定和进步意义重大的社会公共服务是政府最基本的职责,特别是社会保障制度本身就是社会稳定和公平的保障。在这些最基本的社会公共服务领域,应该最彻底的贯彻公平优先的原则,提倡无利和微利经营。虽然我们现在的一些公共服务领域,如教育和卫生领域鼓励私人投资,但是这些私人投资只能算作是有益的和有限的补充。像现在出现的入学难和看病贵的问题都应该属于政府公共服务不足的问题,我们只有加大政府投资力度和管理质量才能从根本上解决这些问题。随着经济的发展,政府本身所应承担的社会职能将是越来越多的,并且对其社会管理水平提出了越来越高的要求。 总之,在新的阶段我们在进一步完善社会主义市场经济体制,调动人民群众积极性的同时,还要加强政府的社会管理职能的建设,为社会的和谐发展提供稳定的后勤保障。 市场经济体制论文:加强农村市场经济体制改革几点启示 【摘 要】在经济飞速发展的今天,尽快解决“三农”问题,仍必须通过深化农村市场经济体制改革,来促进农村经济发展。要建立和完善农村市场经济体制和运行机制,加强经营体制改革,培育农村市场主体,加强市场环境建设,多方面促进社农村市场经济体制改革。 【关键词】农村 市场经济 改革 党中央坚持把搞好“农业、农村、农民”工作作为“全党工作的重中之重”,并不断加以强化和深化,这充分说明解决“三农”问题的重要性和现实紧迫性。解决好三农问题,必须把农村的经济搞上去。推进市场化改革是加快农村经济发展的根本出路,我国农村的改革实践证明:没有农村市场化改革的推动,就不会有中国农村经济的巨大发展和变化。同样,在新的发展阶段,仍必须通过深化农村市场化改革,来促进农村经济发展。如何深化农村市场经济体制改革,是值得我们探讨和实践的问题。 进一步深化我国农村市场经济体制,要在如下几个方面进行实践努力,促进农村经济的发展。 一、建立和完善农村市场经济体制和运行机制,促进农业和农村经济资源的优化配置 全面提高农村市场主体的素质,使农产品的国际市场竞争力显著提高。建立和完善农村市场运行机制,应从深化改革和依法治“市”两个方面:在深化改革方面,通过深化农产品价格体制改革和大力推进农产品流通体制改革,尽快建立健全农产品价格形成机制、农产品成本控制机制、市场供求机制、市场竞争机制和利益分配机制。在依法治“市”方面,进一步完善市场交易规则,建立一套与社会主义市场经济相适应的法律法规,健全农业行政执法体系,创造和维护良好的市场秩序和市场环境。调整财政信贷分配格局,加大农村经济发展扶持力度程传兴强调,农业是弱质产业,客观上需要支持。在全面建设小康社会新形势下,农业发展迫切需要国家加大财政投资力度。 二、加强经营体制改革,培育农村市场主体 1.引导农户适应市场 改革开放以来,随着农村市场经济调节范围的扩大,农户参与市场的程度也在提高,但总体上还是不能适应市场的发展。主要是由于长期在计划经济体制下生产生活,习惯了国家的行政管理,缺乏自主决策的经验和能力。而且由于自身文化素质不高,在掌握市场信息方面存在一定的难度,运用农业科技也受到限制对外招商引主体。农业投入问题是长期困扰农业发展的“瓶颈”。可以通过很多方式来培育农村市场主体,启动境外资本、工商资本、民间资本进入农业领域是招商引资的主要任务。 2.组建公司兴主体 主要是发展公司制农业,按照现代公司制度的要求,配置农业生产要素,培植一批加工型、流通型、生产型和复合型的农业企业。 3.鼓励干部转化为主体 根据上级有关政策,鼓励机关干部、科技人员离岗创业,兴办和领办农业经济实体。 三、加强市场环境建设,健全农村市场体系 1.发展成熟的生产要素市场 劳动力是市场经济的主体,我们应改革过去那种不合理的城乡二元户籍制度,允许劳动力自由流动,鼓励富余劳动力从事非农产业。加快小城镇建设,吸纳农村的剩余劳动力。同时,还要加强农村劳动力的科学文化知识培养,提高他们的素质,以增强他们在市场经济中的竞争能力。资金是市场经济发展不可或缺的资源,农村市场经济发展缓慢很大一部分在于资金不足。因此,我们应着力解决农村的资金问题。我们的政府应转变职能,加快农村行政管理体制的改革,改善和加强宏观调控。 2.政府应加强对各种政策法规的调控 根据我国的实际情况,在立法空白区制定相应的促进农村市场经济改革的政策法规,按照规范化、制度化、法制化的要求去贯彻执行,规范市场主体的行为。我国城市户口与农村户口所承载的权益是不一致的,这种城乡不统一的户籍制度不符合市场经济公平竞争的原则。因此,必须按照国际惯例,建立城乡统一的以身份证管理为核心的人口流动制度,使户籍登记能够准确反映公民的居住和职业状况。由于“二元结构”的限制,我国的“流动人口”已经达到2亿,流动人口已经从城市体系中占较少比例的群体成为具有举足轻重意义的重要组成部分,与城市的经济联系、社会联系日益密切化。同时,由于流动人口成为城市体系的边缘人,他们在城市中遭到的一系列社会排斥已经严重影响到了社会公平和建设和谐社会,不利于城乡统筹发展。因此,随着城乡迁移和人口流动发展到一个新的历史阶段,户籍制度引起越来越多的争议,迫切需要推进城乡户籍体制和相应的公共福利体制改革。 3.福利保障和教育制度 我国医疗、养老、住房、劳动保护等福利保障待遇基本上只施惠于市民。城乡不统一的福利保障和教育制度阻碍了城市对农村人口和劳动力的吸收。因此,要通过建立城乡统一的教育和医疗卫生制度,消除在城乡分割制度下农村劳动力在获得教育、技能培训、健康与营养等人力资本投资方面与城市劳动力存在的巨大差别。 四、兴办村办企业是实现农村发展的有效方式 农村的发展需要解决的首要问题是经济问题。而如何搞好农村经济?最有效、最快速的方法是兴办村办企业,通过集资或引资等渠道在每个村庄内搞一个或两个这样的集体企业。这样的企业有很多好处,如,吸纳本村的劳动力。本来,在农村地区有许多农民到城市里打工,而现在不用出本村就可解决就业问题。由于企业有一部分赚的是城市的钱,这样资金因素便可以流通到农村来,进而加快实现村办企业的原始积累,加快了资本的流通速率。资本的生命在于流通,农民挣了钱而后又以各种方式用于消费,这实际上是提高了农民的经济支配能力。 因此,加强和深化农村市场经济体制改革,是新农村经济建设的基本途径。要建立和完善农村市场经济体制和运行机制,加强经营体制改革,培育农村市场主体,加强市场环境建设,健全农村市场体系,完善农村商品流通网络,加快建设农产品现代流通体系规范农村市场秩序,加强农村市场信用体系建设,在上述方面进行改革,促进经济的发展。 市场经济体制论文:市场经济体制下降低成本的途径 一、市场经济体制下降低成本的基本途径 市场经济体制下可以通过理念更新、生产经营管理创新、财务管理创新等方式实现降低成本的目标,并且一般都要综合运用这些途径以取得最佳降低成本效果。 1、通过理念更新推动成本降低 从实践来看,几乎所有的成本发生都与人有关,因此,只有人树立了降低成本理念才能推动成本节约。这一过程中,首先,领导者要带头更新成本降低理念,要树立降低成本就是增加利润或者提高效益举措的基本理念,带头参与到各种有利于成本节约的行为当中去,通过领导的示范带动促进成本降低。其次,广大职工要树立积极参与降低成本理念,职工要树立主人翁意识,以帮助所在单位节约成本就是为单位服务,就是立足岗位多做奉献的一种意识,利用这种理念指导自身行动,规范自身行为。 2、通过生产经营管理创新推动成本节约 生产经营过程中会产生大量的成本包括材料、人工等成本,还包括管理费用等,因此,必须强化生产经营管理降低成本。首先,生产经营准备阶段成本管理,这一过程中要加强对市场原材料供应商等的调研,通过谈判有效降低燃料、原材料等的成本。其次,生产经营过程中成本管理,要通过改进生产工艺、优化生产流程、提高边角废料利用水平等促进成本降低。再次,通过产品销售及售后服务控制成本,要完善物流配送、降低产品损耗,促进成本降低。此外,还可以利用技术创新、标准化等推动成本节约,特别是标准化工作既可以保障质量,又可以降低谈判等成本,对于成本节约意义重大。 3、通过财务管理创新推动成本节约 财务管理创新是成本节约的重要途径,首先,可以充分利用全面预算管理等推动成本节约,通过编制预算方案,推动预算执行与考核,可以有效的促进成本节约。其次,通过信息化财务管理软件促进成本节约,可以利用信息软件对单位内部所发生的各种费用进行监督,一旦成本超标则进行预警,以此推动成本节约。 二、市场经济体制下推动成本降低的现实保障 降低成本是市场经济体制下参与竞争、追求效益的重要举措,也是强化管理的必然要求,特别是在厉行节约的背景下推行降低成本方案更为易行。实践中,单位可以从完善降低成本方案、强化组织考核、强化监督等方面推动成本节约。 1、制定降低成本的细化方案 首先,要制定成本控制标准,单位要根据各部门、岗位的职责定位,年度业务工作量,明确部门经费支出或者说控制标准,以此作为成本控制目标。其次,要细化各部门成本支出细节,对于可预见的支出,要通过预算等方式在支出金额、时间节点上予以明确,特别是对于与往年比较成本节约达到一定比例的,要积极进行沟通和协调,明确成本降低的原因。再次,要明确成本控制的责任主体,一般而言,单位内部要形成以部门负责人为主体、全单位以主管财务的领导甚至一把手作为成本降低的责任主体推进成本节约。 2、强化降低成本的组织考核工作 首先,要强化对成本发生过程的管理,单位通过分析成本构成及发生的环节,科学的预测成本变化情况,以此为基础制定全过程成本管理体系,并动员相应岗位人员参与到成本降低活动中来,形成降低成本的良好氛围。其次,要充分调动审计、财务等部门的积极性,形成降低成本的组织力量。实践中要整合各部门力量,避免各自为战等导致成本控制不力。再次,要强化成本发生的考核工作,对于明确的成本控制目标,在年中和期末要组织目标考核,对于考核结果为成本降低未达标的,要给予相应的处罚,同时,对于成本控制较好的,要总结经验并进行推广。 3、强化降低成本的监督工作 首先,要积极推行事前监督,要真正达到降低成本的目标,必须在经济活动发生之前就跟进,全面了解即将发生经济活动的基本情况,并对事先编制的成本方案进行审查,将降低成本监督重心前移。其次,要进一步强化事中和事后监督,在重大经济活动发生过程中,要指派专门人员负责全过程跟进,在经济活动结束后积极组织相关审计活动,以此保障监督的时效性。 作者:张明 单位:山东矿业管理技术服务集团有限公司 市场经济体制论文:市场经济体制下医院财务管理方法 一、医院财务管理创新的重要性 首先,是顺应时展的产物。市场经济的发展,取代了计划经济的主体地位,对于企业和单位的影响是极其巨大的。为了顺应市场经济的发展,在激烈的市场竞争中站稳脚步,必须对自身进行改进。而对于医院来说,财务管理是其运行的前提和基础保证,加强对于财务管理的创新,可以有效节约医院的运营成本,提高医院的经济效益,进而提高医院在市场中的核心竞争力,保证医院的稳定发展。 其次,是提高医院知名度的有效方法。人们对于医院的认识,一是看医院的医疗水平,一是看医院的规模和管理。医疗水平的提高并不是一朝一夕能够实现的,因此,必须从医院的规模和管理出发,提高医院的知名度。而无论是提高医院的规模,对医院的基础设施进行更新或扩建,还是提高医院管理水平,财务管理都是不可忽视的。加强对医院财务管理的创新,可以提高医院获得的利润,为基础设施建设提供更多的资金,也可以带动医院管理水平的提高,可以说是医院发展的重点和关键。 二、医院财务管理创新的方法 (一)加强预算管理 医院预算管理指根据医院自身的实际情况,对一段时间内医院的财务收支、结构以及资金主要来源渠道所进行的预测,将医院事业发展和工作任务以财务收支的方式表现出来,包含了医院的收入预算和支出预算,涉及人、财、物等各个方面,以责任和目标为表现形式,体现在预算管理体系中。 加强预算管理,首先必须强化意识,引导医院全员参与。医院预算管理关系医院全年的收支计划,是医院正常运营和发展的根本,管理人员和领导阶层必须充分重视,科学合理的进行管理。同时,医院预算管理关系着医院员工的切身利益员工应该理解其深刻含义,高度重视,并且积极参与进来,维护医院利益的同时维护自身利益。 其次,要采用科学的方法,提高管理质量。定制预算管理计划时,必须结合实际,不切实际的预算将直接导致医院预算系统效率的下降,对于财务管理人员的素质要求加高,必须由经验丰富的财务管理人员进行,结合前年度的实际收支情况,使预算更加科学化,合理化,立足医院的长期发展,为医院提供一个较为明确的目标和方向。 最后,要完善管理制度,落实监督。预算管理并非制定计划,而是实施计划。科学的计划制定后,要针对其审核和修改,组成预算管理小组,做到专人负责;以财务处为中心,各个部门齐心协力,建立起相关制度,并按照制度严格去落实执行,在执行中进行严格的监督和管理,确保预算管理计划不会成为一纸空文。要将责任落实到单位和个人,保证资金的合理运用。 (二)完善绩效管理 绩效管理是医院通过提高员工的工作能力和执行能力,进而实现医院相应目标而进行的一系列活动,可以说它是决定着医院发展的关键因素。绩效管理可以反映出医院的管理和文化理念,是医院立足社会的一大基础,对提高医疗水平,改善就医环境,提高财政收入等具有巨大的促进作用。完善绩效管理,可以使员工感到压力,提高其工作的自主性和积极性,进而全面提高医院的整体素质和形象,提高医院的财务收入,促进企业的基础设施建设,提高医院在市场经济中的竞争力。 三、结束语 在当今的社会形式下,医院的竞争日渐激烈,要想在市场经济的大潮之中脱颖而出,必须顺应时展潮流,对医院的财务管理进行创新,提高医院对于财政收支的管理水平,进而促进医院的长远稳定发展。 作者:单位:邵连平 四平市第一人民医院 市场经济体制论文:企业会计管理在市场经济体制下的创新 一、企业会计管理创新的作用 (一)有利于保持市场竞争优势 会计管理是企业管理中重要组成部分,是企业生产经营活动中的重要环节。会计管理要对企业资金进行有效控制,然而如何从企业发展实际出发,运用科学的管理方法,让资本在筹集、投放于使用、回收与分配的过程中最大化发挥资金的作用,找出企业经营活动中存在的问题,为促进企业经营管理提供依据,只有科学有效的财务管理才能在市场竞争中保持优势,才能让企业走向正确的发展道路。然而这对一些企业来说,加强企业的财务管理的意义也就显得越来越重要。 (二)有利于提高企业的创新能力 随着知识经济的到来,企业市场竞争越来越激烈,很多企业开始依靠企业自身的经营实力,在市场中争取一席之地,但是有些企业的服务水平差,缺乏创新性,使企业面临着很大的风险,因此,增强企业发展的创新能力,加强企业会计管理创新,不仅仅能够提升企业良好形象,而且还能培养出更多优秀的人才。 (三)有利于企业健康稳定的发展 企业通过加强会计管理,使得企业能更好的处理企业的资金链,并且做出合理的安排,更好的运用资金,同时加大科技创新,尽快实现企业的优化升级,使企业健康稳定的发展。 (四)有利于提供真实的会计信息 企业所有的经营活动都需要会计进行核算,之后在进行分类和计量,而且还要将财务状况在帐薄上反映出来。实际上企业会计工作的本质就是为企业经营活动提供信息来源。企业会计信息是否真实准确,对企业的经营决策会带来直接影响。如果会计在工作中提供的信息是错误的,那么就会使企业的经营决策出现错误,这样企业就会面临很大的风险。因此,为了做好企业会计工作,那么就要求会计在工作中要认真收集和分析信息,这样在能增强对风险预见能力,才能及时采取相对应的措施,为决策者提供准确的信息。 (五)有利于消除风险 由于有些企业性质比较特殊,在当前市场经济体制下,难免会产生一些风险。当企业存在风险时,应该及时运用会计分析手段分析产生风险的原因,同时根据先关的政策和法规加强企业会计管理,处理非法事件,从而解决风险问题。 二、我国企业会计管理中存在的问题 (一)会计管理意识薄弱 可能诱发风险虽然在近几年来企业在加快会计工作的基础建设,其中包括完善企业内部控制制度,加强企业的内部管理,但是随着企业以及会计制度的不断改革和发展,很多新的问题、新情况给会计工作带来了新的困难和挑战。由此体现出来的企业会计管理意识薄弱,其中主要是因为企业内部管理不严格,财务支出工作不规范,会计监督的力度不够,会计人员素质低等方面,这些环节对会计职能的发挥会产生很大的影响,而且还会诱发企业风险。 1.会计管理风险。由于企业会计内部控制制度不够严格,人员自身职责不能与岗位工作相对应,这样就会出现会计管理风险。企业会计管理风险主要体现在:一是,没有建立健全的规章制度,从而诱发风险;二是制定了相对应的会计管理制度,但是却没有将制度真正的落实到位。例如,有些会计违反了财务管理制度,不能按照会计规章制度及操作流程进行,有的会计违反了财务管理监督制度,有的会计泄露了企业财务状况,违反了会计保密制度,有的会计向他人泄露企业会计电脑操作指令。另外,有些会计只重视财务的核算工作,而忽略了财务核对工作等等,这些都能诱发企业会计风险的发生。 2.会计核算风险。会计核算工作是企业会计管理的基础,也是会计部门的关键工作。目前,一些企业中出现的经济案件多数都与会计核算环节有关,由于企业出现违规经营状况,例如,会计篡改帐表、在账目方面弄虚作假以及滥用贷款业务等等。所以,如果会计核算质量差,不能按照程序进行规范操作,这样就很容易出现风险。 3.结算风险。结算风险也就是指票据风险。在近几年来,在票据方面引发的诈骗事件,一是受社会环境的影响和不法分子通过使用高科技进行作案,作案手段较高,二是企业内部防范风险的意识过于薄弱。主要体现在会计人员没有责任意识,在工作中常常疏忽大意给不法分子创造了机会,有些人员借业务之便,不顾相关的法律法规,盗用资金等等。 (二)会计管理机制弱化 1.领导重视程度不够。会计基础工作做得好与坏直接影响企业会计的管理水平,由于企业基层领导为了完成上级交待的业务指标,常常忽略了会计内部管理,致使会计基础工作弱化。其中主要体现在账户设置不规范,乱用会计科目,不及时对账,会计报表虚假等问题。 2.管理权力涣散,很难发挥管理优势。由于会计管理体制、组织结构都是运用以往比较传统的管理模式,致使会计管理出现以下问题:一是管理的层次较多,一份业务文件要在每个层次中进行转发,基层经办人员却很难看到,一项业务的确立需要经过层层审核和把关,这样就很难找到新的商机,最后却无法追究责任;二是会计部门不能与业务部门协调,由于企业在业务变化发展中,不能对会计进行集中管理,业务管理部门都有自己的管理制度和管理方法,再加上制度无法统一,常常出现会计部门与业务部门之间抵触现象;三是会计人员的工作繁忙,没有时间顾及管理工作,有些会计缺乏工作经验,只能对日常的工作事物进行处理,无力进行会计管理。 3.财务管理手段落后。在会计工作中,会计必须具备的就是财务管理职能,会计工作应该及时对财务管理进行事前、事中控制,但是目前我国一些企业,财务管理工作仍然停留在以往会计管理模式中,虽然有些企业已经在会计管理方面进行了创新,但是却没有形成规范的会计管理体系,这就使企业内部会计管理工作处于被动的工作状态,只是在事后进行算账,缺少会计监督制度,一方面是因为企业财务制度不健全,另一方面是因为企业的会计考核指标不合理,有些企业受到利益的诱惑,在调整收支方面,其随意性过大,往往造成财务信息虚假。 4.缺少监督功能。会计的监督职能很难发挥作用,目前我国有些企业中还没有建立完善的会计监督体系。在一些企业中常常聘用兼职会计,这样就使得临时会计不能履行会计工作的全部责任,即使在工作中发现了问题,但是也没有处理问题的权力,这样就使得会计监督工作处于被动状态。同时,企业内部审核人员工作任务量大,不能对所有工作都能顾及到,加上他们的工作能力有限,只能运用一些简单的方式来进行检查,导致了会计自身只能不能充分发挥出来。此外,在企业内部有专业的审核人员,但是他们在工作中却缺乏独立性,在检查会计业务时,其检查的深度不够,这样就很难将会计的监督工作真正的落实下去。 5.会计人员自身素质低。会计人员是企业会计工作的主体,因此,他们的专业水平和自身素质对会计管理质量起着决定性作用。但是在我国很多企业中普遍存在着会计人员整体素质偏低的现象,这样就在很大程度上对企业会计内部控制带来影响。目前,我国一些企业中建立了会计学习培训制度,当会计人员掌握了基本的业务以后,就被调到其他部门中,虽然在培训过程中他们的业务水平有所提高,但是会计人员对某项业务的学习却不透彻,这样就给会计工作带来了风险,也增加了会计管理工作难度。随着企业会计工作量逐渐增多,会计业务工作开始变得极其复杂,对于业务素质较低的会计人员来说是很难满足会计工作需求,这些因素让企业会计管理工作更是难上加难。 (三)会计人员职业道德缺失 在企业内部,有制度但未执行,由于会计管理工作过于放松,加上内部管理制度尚未完善,使得一些会计为了一些利益,做出了有违职业道德的事情,致使企业不能正常的运转,造成会计工作秩序混乱。 (四)企业发展中存在着不确定因素 从客观上来说,在市场经济体制下随着知识经济所占比重越来越大,企业的发展会面临着挑战,因此,在企业经营活动中可能会存在很多不确定因素,此时,会计应该具备分析问题和解决问题的能力。 三、市场经济体制下企业会计管理创新策略 (一)树立科学的管理理念 在市场经济体制下,必须对以往的会计管理工作作出科学的评价,并且总结经验教训,结合企业经营发展实际,采取适当的方法来指导新时期的会计管理工作。企业会计管理创新,需要会计人员在日常工作中善于发现问题,分析问题并解决问题,只有这样才能把握好企业未来的经营发展方向,才能为企业更好的服务。同时,建立适应现代社会发展的会计管理体系,将现代的信息技术应用到会计管理工作中,以加强企业会计信息化建设,形成高效的管理体系。 (二)增强企业会计管理创新意识 在当今经济迅速发展的社会,随着企业的发展壮大,企业创新理念逐渐深入人心。同时,创新是企业经营发展的灵魂,也是在市场中参与竞争的前提条件。只有这样,企业才能在市场竞争中获得一席之地,如果企业还停留在以往传统的管理模式中,那么在如今的知识经济时代只能被淘汰。一个没有创新理念的企业会计,是不能帮助企业进行创新的。因此,企业会计只有树立创新理念,才能使企业做到可持续发展。 (三)加大监督的力度 加大会计工作的监督力度,建立健全完善的监督机制,充分发挥会计工作职能,首先应该让会计人员不仅仅拥有提意见的权力,而且还要有分析问题和处理问题的权力;其次,要做好企业会计核查和监督工作,并且在核查过程中体现核查人员所具有的权威性,将会计监督与会计核查工作紧密的联系在一起,这样会在很大程度上增强会计监督力度。同时还要确定全面检查和专项检查内容,做到二者有机结合,如果在检查与监督过程中发现风险问题,应该及时上报;最后,落实责任,并且要求会计人员积极主动地与企业各个部门沟通,以形成一个完善的综合管理体系。 (四)利用制度约束会计人员工作行为 制度约束是在会计工作环节中逐步建立起来的一种内部约束制度,它主要是对企业会计人员的职责、业务处理方式进行约束,同时也是企业内部控制制度的核心。要做好企业会计管理工作,要求会计与时俱进,在工作中要建立工作责任制度,并确立考核内容,在企业内部可以建立一支会计考核小组,负责对会计各个工作环节的内容进行考核,同时对于平时工作表现优秀的人员给予适当的鼓励,对违反制度规定的应该给予批评和教训,如果出现大量资金损失的情况,那么就应该追究其法律责任。 总结:综上所述,在市场经济体制下,企业为了更好的生存和发展,只是依靠企业决策者的决策以及企业所有员工的自觉是不够的,还需要会计管理人员在工作中发挥自身的职能和作用,在自己的工作岗位上加强学习,不断地提高自身业务水平和职业素养。虽然企业会计管理工作任务是非常艰巨的,但是只要会计管理人员加强创新,做到与时俱进,在工作中增强责任感,就会促进企业财务管理工作顺利开展。因此,做好新时期的企业会计管理创新工作,才能保障企业更长远发展。 作者:李婧 钱莹 单位:中国建设银行北京市分行 达尔凯(中国)能源管理有限公司 市场经济体制论文:略谈地区垄断市场经济体制及改革思路 1地区垄断的原因及危害 1.1政府调控经济的尺度———市场经济下行政行为的边界 通过建立有效的宏观调控体系以组织经济建设是政府的职责,然而行政主体究竟应介入经济生活的那些领域、参与市场管理的哪些范畴、在市场经济中发挥哪些作用,是随着社会现实不断变化的。经济转型的深化越来越要求政企分开。政府角色的转变一方面赋予企业更多的经营自主权,另一方面要求政府收束行政权力,以解除政府主管部门与所办经济实体和直属企业的行政隶属管理。然而,政企关系一直处于矛盾状态,处于国有资产与地方资产增值保值的考虑,政府依然以行政长官身份对企业实施正面或负面的干预,使得企业不能在独立自主状态下自我管理、自我约束、自由发展。 1.2地区垄断的危害———类比中国在国际贸易中的行为 地方政府过多介入经济领域,以强制性行政指令的方式导致地区垄断,从表面上看是对本地企业的保护和对外地经济的压制,在短期时间内一定程度上对本地企业和经济的有效保护却不利于其长远发展,是饮鸩止渴的行为,原因如下: 1.2.1地区经济与国家经济之间的关系,可类比加入WTO组织后中国经济与世界贸易之间的关系。地方政府以行政行为,例如:提高税费、不合理地加大检测力度、设置贸易壁垒等手段人为地将开放流通的市场分割成彼此相对孤立的部分,大大阻碍了外来商品和企业的进入,必然导致其他地区经济正常流通渠道受阻而蒙受利益受损。这种情况下,其他地区政府往往会采取报复性的手段,致使该地区的商品、企业或其他经济体难以进入外来地区,进而导致本可以拥有的市场减少、发展空间减小、可获得利润减低,对于他方与自身而言都是有害无益的。 1.2.2地区垄断使得本地区商品或企业在本地市场内占绝对优势。然而这种优势并非在正当的市场竞争中胜出从而占领更多的市场份额,而是通过地方政府家长性的保护采取一系列倾斜性的行政政策所致,自然也并不意味着该经济体的运行是健康的、良好的。短暂的胜利往往会致使该行业意识不到自身发展中存在的问题和弊端,在“良好保护”的环境下成长的经济体远离激烈的市场竞争、工艺的淘汰与更新,久而久之在“坐井观天”的心态下丧失了发展进步的动力。地区垄断毕竟不是长久之计,在政府无力承担保护的重任,抑或法律、法规、政策实行调整使得垄断的条件不复存在之时,必然加速地方经济的衰败甚至消亡。 1.3地区垄断的根本原因———绩效机制、社会现实与民族性格: 1.3.1我国现行对执政者业绩的评价机制是否与现实相适应。绩效考核评价标准中将经济增长作为重要指标,且过度追求经济增长,标准定量化,例如人均纯收入、GDP等评价机制体现为数字上的增加,却很大程度上忽视了实质发展,也忽视了经济建设与民生问题、社会保障、公共服务、自然环境的协调适应。这样的评价体制固然有很大合理性,且为利益平衡协调的结果,但这样的政策导向容易导致行政主体采取地区垄断的方式,为本地经济主体给予“家长式”的保护,屏蔽了正常市场竞争中本该面临的风险甚至不利益。虽然地区垄断的行为对于发展地方经济是相对便捷有效的方式,然而从长远角度却是饮鸩止渴式的危害。同时,我国作为发展起步较晚的国家,在相当一部分地区存在经济发展动力不足的现状,即经济发展的动力并非源于社会、市场内部的需要———至少这种需求不够强烈,而是更多地来自本地区政府的行政行为、上级政府的要求、其他发达地区经济往来的带动。这样的现状导致地区经济走向与本应呈现的正常样态相比受人为主观因素支配较多,受客观因素决定作用较小,无论是在建国初的计划经济时期还是在当今,政府的角色始终是管理者、作用始终是决定性的。经济主体因实力不同,对政府抱有或是依赖保护、或是摆脱控制的心理。因此,经济体很大程度上脱离政府管理、完全独立自主发展,在现阶段的可能性较小。 1.3.2从民族性格及社会心理角度分析,我国千百年来的小农经济形成的封闭性、自私性特点,表现为每个个体、每个家庭、每个地区专注于自身产业,很大程度上割裂了与外界的交通联系。这种以自身发展为核心任务的思想观念,导致个体对外界社会的无知与冷漠,且忽略了自身与外界本存在着的联系。尽管当今社会时代已发生变化,开放、沟通、交流、分享已被越来越多的人认可,然而狭隘自利的心理仍然长时间存在,且导向着不同人群的行为。从行政主体角度而言,只关注本地区经济发展而采取不公平竞争手段、甚至不惜损害外界利益的心态,对自身和外界相互关联、相互制约的现实视而不见的弊病,导致地区垄断现象的存在。 2地区垄断的解决思路 笔者认为,在对地方政府业绩尤其是经济层面考察时,不宜将地方经济割裂开来、独立对待,而是将市场经济作为一个整体,将地方经济在整个经济体中发挥的作用纳入考量范围,以此促进地区间经济的相互流通,从而产生积极作用。例如,将本地区经济要素为其他地区所产生的积极影响,与本地区引进其他地区经济要素,对本地区与外地共同产生的积极作用纳入考察范围,以促使地区经济在分享中互利共赢,各取所需。任何对现有体制改革的举措,即使产生再多的积极效应,也会对社会造成难以预期的负担,甚至是无法弥补伤害;绝大多数变革都会引发利益的再分配,以“被牺牲的一代”的惨痛付出作为时代前进和发展的代价。社会制度是相互联系相互作用的,即使是细微的变动,都有可能对整体造成难以想象的影响。因此,面对现有体制的不完善之处,缺少深思熟虑、不经过考证而提出大刀阔斧的改革、颠覆性革命的建议,未免是成熟理性的做法。尝试转变观念,疏通、引导,巧妙解决问题或许会带来更多的成效与更少的伤害。 作者:张琪悦 单位:厦门大学法学院 市场经济体制论文:市场经济体制的电力企业经济管理创新 摘要:电力企业在国民经济中占据重要地位,对促进社会经济发展具有重要作用。当前我国正处于社会转型期,各种矛盾冲突集中出现,电力企业经济发展正面临着新的形势。本文主要分析了当前电力企业经济管理中存在的问题,并提出具体对策,以期为电力企业成功转型,不断提升经济效益提供借鉴。 关键词:电力企业;经济管理;创新 当前我国社会主义市场经济体制不断完善,国家开放程度进一步提高。当下,受内外因素影响,电力企业在组织运营中,正面临着许多风险,其中,尤以经济管理模式最为突出。电力企业传统经济管理模式以计划经济为主导,在以往这种经济管理模式促进了电力企业经济发展,但是在市场经济体制下,传统经济管理模式的弊端愈发显现,电力企业经济发展遇到瓶颈,电力企业创新经济管理模式刻不容缓。 一、市场经济体制概述 市场经济体制是一种现代化经济体制,它建立在高度发达的商品经济条件之下,与资本主义经济体制有本质区别。经济关系货币化、市场价格自由化、经济系统开放化、经济资源商品化是市场经济的重大特征[1]。在市场经济中,政府是经济发展的调节者,市场经济体制下的生产和销售是以消费需求和市场需求为根据的,因此,市场在资源配置中发挥着决定性作用。我国的市场经济体制建立在我国的基本国情之上,具有显著的社会主义特色,在促进我国经济发展方面发挥了重大作用。市场经济体制是一把双刃剑,其在发挥积极作用的同时,也加剧了国内市场的竞争。电力企业作为国民经济中的重要企业,亦面临着严峻的竞争形势。电力企业应积极创新经济管理模式,不断提高企业经济管理水平和能力,把握发展契机,努力发展壮大。 二、当前电力企业经济管理中存在的问题 (一)经营管理理念滞后 长期以来,电力企业经营管理以计划经济体制为主导,计划经济管理理念深入人心。在当前电力企业经营管理中,计划经济管理理念仍占有很大的影响,在电力企业经营管理中,计划经济色彩还很显著,经营管理理念较为滞后。目前,许多电力企业的经营管理仍以粗放型为主,不能有效做到经济效益、环保效益、社会效益三者的统一。没有充分认识到市场经济形势的严峻性,缺乏对企业长远发展的规划,这严重影响了企业的发展。 (二)经营管理制度缺失 经营管理制度缺失是电力企业管理中存在的重要问题,在当前电力企业管理中,管理部门众多,如财务、设备等部门对企业均具有管理权。另外,还存在管理职能交叉的现象,“各管一段”局面屡见不鲜。 (三)管理队伍素质参差不齐 由于一些管理者管理意识不强,导致其不重视管理工作。部分存在观念陈旧、管理知识层次和结构不合理、管理水平低下等问题。特别是专业管理队伍的匮乏,导致电力企业财务、设备、后勤等部门的人员纷纷插足企业经营管理工作,管理人员素质水平参差不齐,管理工作混乱,这就造成资管理效率低下,在一定程度上制约电力企业的发展壮大。 三、电力企业创新经济管理的建议 (一)经济管理理念的创新 创新经济管理理念是做好电力企业经济管理工作的前提。经济体制改革的不断深入,使电力企业发展面临着新的形势,事实上,许多电力企业都制定了经营管理细则,但是由于经营管理意识的滞后,这些细则大多流于形式,不能有效贯彻实施。创新经营管理理念,从思想上重视企业经营管理工作,要求电力企业管理人员必须积极转变思想,充分认识资产管理工作的重要性,不断学习先进的管理理论知识,提高管理工作的科学性。 (二)健全经营管理制度 电力企业的正常运作需要根据其自身情况不断健全经营管理制度。实践中,电力企业经营管理普遍存在“分段管理”的现象,这使得企业管理混乱不堪,管理效率低下。健全电力企业经营管理制度,完善管理机制,使各管理部门之间有序、协调行使管理职权,显然有助于提高企业管理效率,增强企业市场竞争力。这就要求电力企业必须重视经营管理体系建设,准确界定各部门职权,对整个管理流程进行精细化管理,不断整合管理制度,实现各管理部门权责分工明确,各司其职。 (三)加强管理队伍建设 电力企业管理人员在经营管理工作中起着主导作用,直接决定经营管理工作的成效[2]。因此,加强管理队伍建设对提高电力企业经营管理工作的效率至关重要。电力企业应努力培养高级管理人才,积极引进管理人才。市场经济下,电力企业面临着复杂的发展形势,电力企业经济管理对管理人员的综合素质提出了较高的要求,加强管理队伍建设,不断提高管理人员的理论知识和管理水平,才能真正实现电力企业经营管理工作的质量化、精细化、科学化。 四、结语 面对当下电力企业经营管理的实际情况,我们应不断进行探索与发现,努力找出其中存在的不足和问题,并结合电力企业的实际情况,以实事求是的科学客观的态度,来探寻未来的发展之路。提高电力企业经济管理效率对于促进我国国民经济发展具有重要意义,创新电力企业经济管理是迫在眉睫的问题。必须采取一系列科学合理的措施,为电力企业顺利健康发展打下夯实的基础。 市场经济体制论文:社会主义市场经济体制研究 1完善基本经济制度促进市场竞争平等促进多种所有制经济制度的形成 许多国有企业在我国处于垄断地位,致使资源配置效率低下,因此,这些企业将成为以后改革的重点.可以预见此项改革将面临很大的阻力和困难,只有在垄断行业中引入竞争机制,并加强管理和监督,才能优化资源配置效率,减小众怒和民怨.另外,如今我们对国有资产的管理体制有待进一步完善,需建立健全的国有资产预算制度,祛除滋生腐败的土壤.改革开放30多年的经验表明:深化国有企业改革能够使市场经济制度的优势得到发挥,是国有企业的效率不断提升,使以公有制为主体的经济制度得到广泛认同.社会主义市场经济的另外一个重要组成部分是个体、私营中小企业等非公有制经济,是推动我国经济增长的重要力量,是增加就业岗位并提供人们需要的生产生活资料的生力军,因此非公有制经济的存在具有重要意义,政府应当坚定不移的鼓励非公有制经济的发展并未他们提供必要的指导和帮助.进入21世纪以来,我国非公有制经济的发展速度进一步加快.据有关部门统计,到2013年年底,我国的非公有制经济企业数量已经超过l000万户,个体工商户已经超过4000万户,对GDP的贡献率超过60%,税收贡献率超过50%,就业贡献率超过80%,新增就业贡献率达90%.但是,非公有制在我国的发展并非一帆风顺,其受到我国体制的阻碍,许多行业个体工商户很难进入,有些看似入口畅通的行业,实际上根本不能进去,甚至不准进去,再一个就是中小企业融资难的问题仍然存在,税负仍然沉重,对此党和政府虽然已经出台了关于支持非公有制经济发展的一系列政策,但是落实情况不太如人意,需要加大落实力度冲破体制的阻挠,促进非公有制经济向前发展.根据十八大报告的指示,今后应努力促进形成多种所有制经济公平竞争的局面,1978年改革开放以来,种种经验已经表明,在竞争性不太强的领域,个体私营企业的适应能力很强,灵活性很高,具有明显的优势,而在规模庞大,建设周期长,建设成本巨大,规模报酬递增的行业和领域,国有企业处于优势地位,因此以私企和国企为代表的非公有制经济和公有制经济能够实现优势互补,协同促进国民经济的发展,政府部门的职责就是,创造公平竞争的环境,使各种经济成分能够发挥各自的优势. 2加快现代市场体系的形成 发展要素市场必须要与发展资本市场相结合,要规范创业板市场,规范场外交易市场,加速建设公司债券市场,不断完善资本市场的运行结构,降低融资的难度,增加直接融资在公司筹资中所占的比重,积极推进金融衍生品市场的发展,同时加强衍生品市场的风险监控.另外,外汇市场与保险市场的发展也应当受到重视.资本市场的稳定发展能够极大得优化我国的资源利用效率.我国是一个人口大国,拥有丰富的劳动力资源,但是城镇和农村劳动者就业不平等的问题在我国依然严重存在,应该大力改善人力资源市场,使其进一步规范化,以保证来自各地的劳动者的就业机会平等,促使我国第一产业大量剩余的农村劳动力向第二、第三产业转移,减少劳动力资源的浪费,提高劳动生产率.我国国土面积虽然广阔,但人均耕地面积仅仅相当于世界平均水平的40%,耕地面积严重不足,因此,必须提高土地资源的使用效率,规范土地市场,减持18亿亩耕地红线不动摇,严厉打击非法的土地挪用,决不能轻易的把农业用地转化为非农业用地,要提倡节约土地资源,要减少行政划拨出让土地的比例,提高土地挂牌交易的比例,严厉打击土地使用权转让过程中的腐败行为,禁止开发商以“白菜”价拿地.其次,要大力推进价格改革,要把要素市场的价格改革作为重中之重,改变我国高投入、高排放、高消耗的粗放型经济发展方式,而经济发展发展方式转变的一个重要环节就是政府要放开生产要素价格的管制,政府认为的压低了许多资源的价格,使价格不能反映供求关系,不能反映稀缺程度,这也在一定程度上纵容了生产者的铺张浪费.要努力建设发展资源节约型与环境友好型社会,努力塑造节约的生产和消费方式,推进生产要素价格改革,使价格能够反映资源在市场上的稀缺程度,限制高污染、高排放企业的发展,鼓励他们尽快转型,走可持续发展道路.对于那些不计环境与生态成本的企业要严厉管制,避免环境和生态遭受严重破坏,有效的利用价格杠杆,合理的引导生产者和消费者,走经济可持续发展道路.今后,要结合我国的国情,结合经济社会发展的需要,逐步使生产要素和资源的价格上升到合理的位置,尤其是煤、天然气、石油、电力等能源的价格,可以采用征收燃油税的办法提高汽油的价格,生产与生活用水的价格也适当提高,使其价格能够补偿污水处理的成本,提高矿产资源的开发费用,土地所有权的转让一定要经过公开的拍卖,杜绝腐败行为的出现,打击暗箱操作.另外,要逐步实现利率市场化,利率反映资金的价格,艺改变利率的偏低状态,对于低收入的群体可以适当加大对其补助力度,发放临时性补贴等等.加快现代商品市场的形成,还要促进商品市场的发展,转变营销方式,降低商品流通中的交易成本,增强竞争力,鼓励农民之间进行技术合作,太高他们的增收能力.另外,要整顿市场秩序,使其规范化,严格保证食品、药品的安全打击各种扰乱市场秩序的违法行为.促进社会信用体系的建立,健全完善的企业和个人信用系统,强化全体公民的守信意识营造文明健康的社会市场环境. 3推进金融财税体制改革,完善宏观调控体系 推进财税体制改革,对于加快转变经济发展方式,实现国民经济健康稳定发展至关重要.2013年我国的人均GDP已经达到5414美元,我们正处于建设小康社会,推进社会主义现代化的新阶段,伴随着人们生活水平的提高,人们对公共产品的需求也越来越高,但是长期以来我国公共产品的供应严重不足,这与过去我国经济发展水平长期落后,人们思想保守有关,如今伴随着我国经济的腾飞,理应加大公共产品的供应量,优化公共产品的配置结构.目前,我国在公共产品与服务上的缺陷主要表现在:公共资源分配不合理,城乡差距较大,流动人口很难享受到类似于固定户籍人口的公共服务,东西部公共服务发展水平不平衡,在医疗卫生方面,80%的资源被城市人群所享有,农村人口仅能享受剩余的20%,农村的医疗保障体系进展缓慢,于是诞生了“看病贵,看病难”的问是题.同样,在教育领域也是如此,大量的教育资源被城市所占有,在西部,仍有很多地区的孩子不能完成九年义务教育.对于公共服务与产品分配不平等的问题,政府应当适当调整财政支出,向欠发达地区更多的输入公共产品和服务,减轻西部贫困地区农民的负担,大力突进农村合作医疗的建设,提高农民最低生活保障标准,对于在贫困地区广泛出现的饮水安全交通不便、电力供应不足等问题,政府应当着力解决,提升政府财税收入向贫困地区的转移力度,在转移支付上提高具有扶贫性质的支出的比例.另外,要加强对贫困地区人口素质的培训,提高他们的就业率,保障贫困家庭的收入来源.公共财政体系的建设要与主体功能区的建设紧密联系起来,各地区要结合自身的资源分布状况、经济发展潜力和生态承载能力对国土空间进行统筹规划,划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类主体功能区,明确各主体功能区的职能,发挥各功能区的优势,制定合理的评价指标对相应的政策进行评估,长期坚持下去,将会形成各功能区特色鲜明的发展格局.推进金融体制改革,对于提升资源使用效率,提高我国的国际竞争力与国际影响力具有重要意义.党在十八大报告中指出,今后要进一步完善我国金融体系,大力推进金融市场发展,推进各功能金融机构的建设,加快形成功能健全、运营高效、结构合理、安全有保障的现代金融体系.近些年,我国的国有银行的发展面临严峻的竞争与挑战,国有银行的改革力度有待进一步加强,政府应当鼓励有实力的银行上市,增强抗风险的能力,积极促进政策性银行的发展.推进农村信用社的改革,使其能够为促进民生做出一定的贡献,服务于广大劳动人民,加强对地方银行、网上银行的监督和监管,通过全方位的改革,提高我国金融业的竞争力.继续稳步推进利率市场化,减少政府对利率浮动的过度干预,争取早日实现金融机构服务收费的市场化,为实现各类金融产品的市场化打下坚实基础.改进人民币汇率的形成机制,推进外汇管理体制改革,放宽对外汇持有的限制.加强对金融体系的监管,严厉打击金融系统运营中的腐败行为,全面评估可能发生的金融风险,制定相应的预案化解风险,始终维持政府对大型商业银行的控股地位,完善金融基础设施建设.对外开放极大的促进了我国金融体系的发展,同时也为我国金融体系带来了更多的风险,我们必须确保国家金融安全,具有抵御外来风险的能力,要密切银行、证券、保险这三大金融产业之间的联系,紧跟国际金融业务发展的趋势,对办理不同业务的金融机构实施功能监管,规范各金融公司的市场业务,建立有效的能够维护金融系统平稳运行的应急机制,严厉打击洗钱等违法犯罪行为.最后,完善国家的宏观调控体系,制定切实可行的国家规划,同时要兼顾地方发展规划,二者不能脱离,要能够平稳衔接.长期以来我国总是地方发展规划出台以后,国家发展规划才出台,这种现状极不合理,政府部门必须统筹全局,改变这种不正常状况.优化我国的投资结构,改善投资体制,中央部门应将部分审批权下放,简化审批程序,规范审批过程,要依据科学发展观的要求,依据资源分配状况和环境承载能力,严格限制高污染、高排放企业的进入,充分发挥国家的各项规划在宏观经济调控中的指导作用和调节作用,财政政策和货币政策相结合,不断提高宏观调控水平,宏观调控应当具体化,防止政府过度干预行为打着宏观调控的名号,诏令天下.在宏观调控的方法上,要减少行政手段的运用,逐步过渡到以运用经济手段和法律手段为主,要把握总量调控,努力维持供求均衡. 4进一步完善收入分配和社会保障制度 党在十八大报告中指出,要进一步完善收入分配和社会保障制度,这两个制度的改革与完善,能够更加促进民生事业建设,能够显著提高人民生活水平,能够保证城乡居民共享改革发展成果.根据党的十八大报告精神,我们要坚持按劳分配为主体,各种分配方式并存的分配制度,完善按各种生产要素的贡献分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,要改变城乡居民收入差距过大的现状,就必须提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,要拓宽低收入者获取收入来源的渠道,提高扶贫标准,建立企业职工工资增长机制,保障企业职工的日常生活水平,适当调整财政支出和转移支付,要始终把广大人民群众最关心的问题作为政府工作的重点.进一步完善社会保障体系,早在党的十七大报告中就已经提出要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,要以社会保险、社会救助、社会福利为基础,以基本养老、基本医疗最低生活保障制度为重点,以慈善事业、商业保险为补充,加快完善社会保障体系,无论是城市还是在农村都要有最低生活保障制度.加快推进新型农村合作医疗制度的建设.解决人民群众看病贵、看病难的问题.国家财政要加大对困难户的医疗补助,保障他们有病可医,把基本医疗和公共卫生作为公共服务向居民提供,并完善失业保障制度.建立失业保障体系工作的推进也能够减轻人民的生活压力,促进社会的和谐与稳定,并有利于改变消费在我国GDP中所占比重过低的状况. 5深化政府改革 在改革开放的进程中,政府改革具有举足轻重的作用.党在十八大报告中提出,必须继续深化行政管理体制改革,使我国的行政管理体制更具有效率.要加快行政体制改革的速度,争分夺秒的制定行政体制改革的总体方案,着力转变政府职能,遵循市场规律,行政管理体制要着力促进市场经济体制发挥其优势,同时要理顺各政府部门之间的关系,优化政府部门结构布置,努力形成政府公务人员各尽其责,各守其职、决策果断、分工明确的行政管理体制.要充分发挥各政府监督机构的作用,确保监督有力.毋庸置疑,政府改革的关键是转换政府职能,政府应当适当放权,事实证明:全能型政府已经不能适应时展的潮流,政府职能应当朝公共服务型转变.政府与企业不能保持过于亲密的关系,严厉打击官商勾结行为,保持政府独立性,规范政府行为.目前我国的经济增速已经放缓,政府部门应当在经济复苏的过程中起到积极引导的作用,但要坚决避免过度干预,不能不惜代价的追求GDP高速增长,在这紧要关头,深化政府体制改革已经迫在眉睫.在我国政府换届5年进行一次,而GDP的增长速度一直是考核政绩的最重要的标准,这种盲目追求GDP最大化的政策已经给我国的经济社会带来许多负面的影响,比如环境加速恶化、贫富差距扩大、资源过度消耗等.在有些地方,政府部门仅仅追求短期GDP的增长,违背经济增长规律,牺牲经济发展潜力,这在很大程度上导致了经济粗放型扩张,其后果则需要下一代人来承担.应当看到,我国的人均GDP已经超过6000美元,我国的人均生活水平已经接近于中等发达国家,而随着经济的不断增长,我国居民对于公共服务的需求也必然不断增加,因此政府部门应当在提供公共服务方面作出更大的努力,努力创造更加优美的生活环境,努力改善广大人民的生活质量,努力促进社会的和谐稳定.此外还要继续扩大对外开放,继续推进农村改革,继续改善对外贸易等,对于这些专门的大问题本文不再详细叙述. 作者:朱赛君 单位:新疆财经大学 市场经济体制论文:市场经济体制下成本管理建筑经济论文 1建筑经济成本管理中存在的问题 1.1建筑经济成本管理理念落后 许多建筑企业在进行内部建筑经济成本的管理工作当中,缺乏先进的成本管理理念,使得管理意识落后而导致成本观念出现了一定的问题。首先,企业缺乏对风险的防御意识和前瞻性的成本管理理念,往往是在问题出现时才进行解决与处理,而不是具有前瞻性质的预防。滞后性使得企业不能够很好地控制问题的发生,陷入了成本管理的被动局面。此外,在进行经济成本的管理过程当中,企业管理者缺乏动态性变化性的管理意识,只是对建筑施工的具体阶段进行成本控制与管理,而对于全程性的成本管理却缺乏应当具有的意识,没有在建筑项目的整个过程当中进行成本管理理念的贯彻。同时,在进行建筑经济成本管理的工作中,往往只是局限于目前的现象进行具体的分析,缺乏对工程进度以及全局动态性变化因素的考虑,进而使得成本管理控制与工程发展状态不相适应。此外,建筑企业往往还会由于缺乏全面客观的经济成本管理意识而导致问题的出现,有些建筑企业对表面上的成本管理工作具有足够的意识,例如人员以及材料成本管理,而隐性存在的建筑成本问题却得不到有效的关注,例如设计的变更所导致的成本增加问题等。忽略建筑工程的全面管理却仅仅注重眼前的经济效益会导致企业由于缺乏全面规划而导致成本管理存在问题,建筑经济成本管理理念的落后性将限制其管理工作的正常开展。 1.2建筑经济成本管理体系与制度不完善 首先,部分企业存在着建筑经济成本管理组织得不到有效保障的问题。其并不进行专门成本管理部门的建立和建设,往往由财务部门进行兼职。而有些建筑施工企业进行成本管理控制的工作部门过多,导致分工不明以及职责划分不明确的问题出现,职能交叉与工作重叠都会使得其工作人员在进行成本管理时互相推诿,不能够进行责任的有效追究和落实。其次,部分建筑施工部门缺乏完善的奖惩制度,缺乏对奖励和处罚制度的重视和落实,不能够对工作人员进行监督以及激励,使其在工作时缺乏热情和动力,无法增强其责任心,进而导致成本管理工作存在着一定的问题。此外,还存在着经济成本核算监督机制并不健全和完善的问题,许多建筑企业的成本核算工作存在着例如核算方法错误、核算结果缺乏审查的问题。企业还缺乏对于成本管理的监督执行者,现有的监督机制缺乏主动性和有效性,不能够有超前性的对问题进行监督和管理,影响了建筑企业的建筑经济成本核算与管理工作开展。 1.3工作人员素质建设有待加强 在建筑工程施工过程中,涉及的工作人员不仅仅包括建筑管理人员,还包括具体的施工人员,这些工作人员对于企业的项目建设和成本管理都有着重要的影响作用,需要企业进行关注和对其的素质建设培养。首先,素质不足的建筑工程管理人员会导致对建筑的管理不到位。在建筑管理工作人员中,企业往往会缺乏既掌握建筑管理知识、又熟知成本管理内容的复合型人才,缺乏专业的建筑管理人员不仅会影响企业的成本管理,还有可能对建筑效果产生负面影响,不能与市场经济下的建筑行业发展现状相适应。同时,企业还存在着具体施工人员素质有待加强的现状和问题,在对建筑工程进行经济成本的控制与管理时,企业往往将这一项重要工作交由财务人员进行,没有将其与具体的施工人员利益进行有效的联系,使施工人员缺乏足够的责任意识。此外,施工水平参差不齐的工作人员可能会出现偷工减料等重大问题,使企业的成本管理遭受巨大的挑战,影响企业的良好发展。 2加强建筑经济成本管理的有效策略 2.1及时更新建筑经济成本管理理念 首先需要企业管理者树立起具有前瞻性的成本管理理念,意识到建筑企业加强经济成本管理控制的重要意义和作用,尽早地进行问题的预防,并且对于成本的预算进行严格的监督与控制。同时,还要采取有效的管理措施进行建筑经济成本的管理,使成本管理工作能够有完善的体制和制度作为依据。同时,还要树立起动态化全程化的经济成本管理理念,关注建筑工程的每一个具体的细节,从项目的投资与决策、设计一直到工程竣工以及复核审查,使经济成本管理工作能够渗透到每一个建筑施工的细节当中。建立动态化的成本管理意识需要企业监督部门进行定期或者不定期的审查,进而有利于问题的及时发现和解决。此外,企业不仅要关注存在于表面的建筑经济成本管理项目,对于隐性的经济问题内容也要进行严格的监督,综合进行长远经济利益发展的策略制定,在树立统筹兼顾的管理意识同时,加强各个部门的工作配合,使成本管理能够科学有效,责任清楚明确。 2.2完善健全建筑经济成本管理体系与制度 企业首先要确保经济成本管理部门能够得到有效的组织保障,设置和建设专门进行建筑经济成本管理的职能部门,合理地进行责任的明确与具体工作的分工,避免出现工作重叠的现象,使各个工作部门都能够进行有效的配合与协调,完善成本的管理与控制工作。其次,建筑企业务必要加强对成本管理的奖惩制度建设,激发和鼓励工作人员进行成本管理工作的热情与积极性,增强责任意识与工作水平。此外还要进行成本核算制度的建设和完善,采取准确的成本核算方法,避免误差和问题的出现,强化经济成本的管理与控制。 2.3强化工作人员素质与队伍建设 企业务必要进行专业性人才的引进,采取招聘以及高校引进等方式不断的吸纳专业性建筑管理人才,提高企业的建筑经济管理水平,降低问题出现的可能性,确保企业能够得到良好的发展和保障。同时,还要加强对企业建筑经济成本管理技能的培训,综合多种专业培训方式提高工作人员的管理水平与工作技能,确保培训能够为企业的人才建设提供动力。建筑企业还应当以进行成本管理为主要任务进行人才的择优选拔,提高有能力者的待遇,促进其工作技能的发挥,推动建筑企业的建设和经济成本的管理。 3结论 总之,在我国建筑行业竞争日益激烈的当下,建筑施工企业如何能够在市场经济体制下有效地加强自身建筑经济成本管理是关系着企业发展的一项重要问题,企业想要快速地提升自身竞争力和经济效益,就必须要建立健全完善科学有效的建筑经济成本管理机制和体系,确保经济成本能够得到有效的控制。建筑施工企业要加强对经济成本管理的相关观念,推动企业内部的经济成本管理发展速度,并且及时的发现和解决新经济体制下企业内部存在的建筑经济成本管理问题,以有效的策略和方法进行问题的完善和补充。确保企业能够顺利进行工程项目的施工,增强自身的企业核心竞争力,进而更加顺利快速地发展。 作者:高冠才 单位:临沂市建设工程监理公司 市场经济体制论文:诠释市场经济体制下的以人为本 1党的十六大以来,以为总书记的党中央坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在深刻总结我党长期执政和领导经济建设的经验教训,吸收中华传统优秀文化成果和人类现代文明进步新成果的基础上,提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会思想和“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的思想,形成了具有“以人为本”鲜明特征的崭新的“民本位”思想。以人为本,就是要把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点,不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展。 2市场经济体制下以人为本的必要性和理论根源 由唯物主义理论可知,任何一种思想的贯彻落实需要一定的经济基础支撑。这是由物质决定意识,经济基础决定上层建筑的规律决定。因此,以人为本思想的落实必然是建立在我们国家当前经济制度之上的,而我国现行的经济制度是社会主义市场经济制度。由经典市场经济理论可知,在市场经济中,家庭或个人以自身的满足为动机,以市场价格为信息,自主决定每种产品的购买量;生产者以利润为动机,根据市场价格决定生产的方式以及购买投入的数量;家庭和生产者的相互作用决定商品的价格和生产数量。在大多数时候,市场能够使得资源最有效配置,产生最大的社会效益。在市场经济基础之上建立的分配制度必须能够促使社会资源有效配置,然而,这种分配制度并不一定符合以人为本的民本位原则,而且市场有时候并不能使得社会资源有效配置。 由于外部性和公共物品的存在,造成市场机制失灵。这种市场失灵会产生严重的经济和社会后果。比如说,汽车运输必然会产生废气污染环境,而植树造林发展林业就会达到改善环境的效果。这就是经济的外部性。如果说前者是“负外部性”的话,后者就应该被称作是“正外部性”。外部性扭曲了市场主体成本与收益的关系,会导致市场无效率甚至失灵,而负外部性如果不能够得到遏制,经济发展所赖以存在的环境将持续恶化,最终将使经济失去发展的条件。而这恰恰是当前中国经济发展所不得不面对的残酷现实:我们生产了世界上最多的钢铁,消耗了世界上最多份额的原材料,被污染了的环境持续多年难以得到根本的改善,换来的却是仅占世界国内生产总值4%的份额。长此以往,中国的可持续发展将难以为继。 市场经济也会产生垄断,垄断会损害社会的全体效应。在垄断市场上垄断企业完全可以把价格定到最有利自己的位置上,因而垄断企业在长期一般存在超额利润,垄断被认为是经济效率最低的一种市场结构,从资源配置的效率来看,垄断使产量不足,市场价格偏高,因而缺乏效率。 要解决以上我们提到的市场失灵造成的市场配置机制失效,垄断的低效率和市场经济唯生产力原则造成的危害,对市场配置机制进行调控和采用符合科学发展观的效率准则,就必须采用以人为本的思想。我们在对宏观经济进行调控过程当中,必须坚持以人为本的原则,在发挥市场资源配置效率的同时,兼顾社会公平。充分肯定人在经济社会发展中的主体地位和作用,既要强调人在经济社会发展中的主体地位,又要强调人在经济社会发展中的主体作用。必须坚持尊重人、解放人和塑造人。 3如何在市场经济体制下做到以人为本 市场机制的引入,对我国经济和社会造成很大的冲击,产生了一系列的问题。尤其是行业垄断,资源浪费,环境破坏,全社会效应的损失,教育、医疗和养老保险资源配置失当,贫富差距加大,以及城乡二元结构问题的凸显。我们拟在坚持市场经济前提下,对这些问题提出以人为本的解决对策。 3.1加强对垄断行业进行管制,使其达到全社会效应的最大化 目前在某些行业存在一定程度的垄断,如电信、电力、能源等部门,这种垄断造成了全社会效应的损失。针对不同的垄断,政府可以分别或同时采取行业的重新组合和处罚等手段,而这些手段往往是根据反垄断法制订的。对行业进行重新组合。如果一个垄断的行业被重新组合成包含许多厂商的行业,那么,厂商之间的竞争就可以把市场价格降下来。被重新组合的行业竞争程度越高,市场价格就越接近于竞争性价格,政府采取的手段是分解原有的垄断厂商或扫除进入垄断行业的障碍并为进入厂商提供优惠条件。对垄断行为的制止重点在于清除进入障碍,鼓励更多的厂商进行竞争。对不执行反垄断规定的厂商或个人,政府可以对其实行经济制裁,包括对垄断行为受害者支付赔偿金和罚金。 行业的管制对垄断的采取的另一种可供选择的矫正手段是对垄断厂商实行管制,管制的措施主要包括价格控制或者价格和产量的双重控制,税收或补贴以及国家直接经营。 3.2矫正外部性,确保市场配置的有效性 外部性的存在使得私人部门用于决策的成本与社会实际付出的成本之间出现偏差,造成了资源浪费,环境破坏等问题,使得市场无法反映真实的社会成本。因此矫正外部性影响的指导思想是:外部经济影响内在化,为决策者提供衡量其决策的外部性的动机。主要措施有税收、补贴、企业合并以及明确产权。 税收和补贴是迫使厂商考虑外部成本或外部利益的手段之一,是政府采取税收和补贴政策,即向施加外部经济的厂商征收恰好等于外部边际成本的税收,而给予提供外部经济的厂商等于外部边际来收益的补贴,以便使得厂商的私人边际成本与社会边际成本相等,诱使厂商提供最优的产量。 企业合并将施加和接受外部成本或利益的经济单位合并是解决外部性的第二种手段,如果外部性的影响是小范围的,如一家小餐馆对一家洗衣店造成了污染,则由政府出面,则适合的价格把洗衣机卖给这家餐馆,通过合并,外部成本内部化。 明确产权流行于西方的产权理论提出了解决外部性的影响的市场化思路。科思定理认为,只要产权定是明确的,则在交易成本为零的条件下,无论最初的产权赋于谁,最终效果都是有效率的。科思定理在解决外部经济影响问题上的政策含义是:政府无须对外部经济影响进行直接的调节,只要明确施加和接受外部成本或利益的当事人双方的产权,市场谈判可以解决问题。 3.3完善公共财政政策,促进基本公共服务均等化 针对教育、医疗和养老保险资源配置失当,贫富差距加大,以及城乡二元结构问题的凸显等问题,可以通过均等化的公共财政政策进行有效解决: 一、建立以公共服务为导向的公共财政支出体系。公共财政的核心是满足社会公共事业发展的需要。加快财政支出体系的改革步伐,调整财政支出结构,将财政资金从生产性和盈利性领域退出来,加大对公共事业的财政投入,尽快完成从投资型财政向公共服务型财政体制转变。有效整合资源,提高资金利用效率,把公共财力更多地向市场机制无法调节或不便调节的公共服务领域倾斜,更多地用于扶持社会发展领域中的薄弱环节。 二、加快改革和完善现行转移支付制度。 (1)提高一般性转移支付比例。实现基本公共服务均等化应提高一般性转移支付比例,使一般性转移支付成为转移支付的主要形式。 (2)规范与清理专项转移支付。专项转移支付是由中央各部委转移到下级政府、带有指定用途、地方政府无权挪作他用的转移支付资金。按照建立公共服务体制的要求,应当逐步减少中央各部委提供公共服务的支出责任,强化政策规划、指导和监督职能。 (3)调整转移支付的类型结构,增加均等化补助比重。现行转移支付制度结构复杂、缺乏规范性和透明度。应逐步缩小直至取消激励地方政府追求经济总量的税收返还和原体制补助。税收返还和原体制补助的比重过大直接扩大了地方政府间财力上的差距,加剧了区域间经济发展的差距和公共服务的差距。通过这样的结构调整,可以大大提高一般性转移支付的比例,使整个转移支付制度适合基本公共服务均等化的总体要求。 3.4推进城乡一体化,促进农村经济的发展 一、消除城乡各种体制性政策性障碍,为全面推进城乡一体化营造良好的体制环境。第一,深化就业与户籍制度改革,建立城乡一体化的劳动就业体系。深化户籍制度改革,把依附在户籍制度上的各种不合理的制度规定全部剥离出去,城乡都按照常住人口与暂住人口进行户籍登记。同时,建立城乡平等的就业制度,让农村劳动力平等的参与就业竞争。第二,加速财政与税收体制改革,建立城乡一体化的公共财政体制。加快财政与税收制度改革,以建立城乡一体化的公共财政体制为目标。要建立城乡一体化的公共财政,扩大公共财政在农村的覆盖面,增加对农村的公共产品和公共服务的供给。要根据需要,确定征税规模。适当降低中西部地区的税率以进一步吸引东部地区的企业到中西部地区投资开发。第三,农村金融体制改革,让农民和农村企业也能顺利地贷到款。 二、协调优化城乡空间,推进城乡空间一体化。要统筹城乡发展,实现城乡空间一体化,一方面要加强城乡空间布局的总体规划,另一方面,要建立快捷畅通的联系渠道和联建共享的基础设施。在城市空间布局的总体规划上,我们要把城市、乡镇和乡村作为一个整体,统一编制城乡产业发展、土地利用、基础设施、生态环境等专项规划,最终建立一个城乡相互配套、衔接,管理有序、落实到位的规划体系。在联系渠道和基础设施方面,我们要对城乡交通、通讯等区域性基础设施进行规划和建设,尽快形成城乡互通、方便快捷的交通通讯体系,以保证城乡生产生活联系的密切性和便利性。 三、加快城乡产业结构的调整,推进城乡产业结构的一体化城乡产业的错位发展与相互融合,是城乡一体化格局的经济基础。我们应根据城乡不同的特点和发展优势,合理分工,互相促进。从分工角度解决城乡之间产业同构和过度竞争的问题,注重城乡产业的互补,使城乡之间形成一种相互支撑的经济技术联系。 3.5加大对弱势人群扶持力度,改善他们在市场经济中的地位 其一,优化制度安排、从源头上减少不和谐因素形成机会。从根本上说,解决弱势群体的困难必须依赖一系列的公平、公正合理的制度安排,使得弱势群体的生活状况能够随着社会的进步而不断得到改善。通过一系列成熟有效的公平公正制度安排,从源头上最大限度地解决农民工、城镇下岗再就业工人、贫困农民、贫困高校学生及灾害中需要救助人群等弱势群体的困难,从而减少不和谐因素的形成。 其二,发展社会事业、促进社会各阶层利益整合与矛盾疏导。构建社会主义和谐社会需要在不断强化“社会公平正义”核心价值信心的基础上,整合各阶层利益关系和疏导矛盾,尤其要通过切实解决弱势群体的最直接的、最现实的、可以办得到的困难,逐步消弭社会阶层之间的“利差”,从而为构建社会主义和谐社会奠定厚实的社会基础。 其三,加强济世道德建设,努力倡导和发扬扶贫济困美德和传统。解决弱势群体的困难,除了依靠经济社会的可持续发展和各项社会机制、体制协调运转外,还要特别注意在全社会培育和谐文化。我国传统文化中富有许多尊老爱幼、扶贫济困、以和为贵、爱己及人、天下为公等优秀思想。新形势下,应该通过各种舆论传媒,积极倡导和发扬这些济世和人思想;同时还要充分汲取和借鉴西方文化中“团队精神”“公共精神”等优秀成果,为社会和谐发展提供思想道德基础。 市场经济体制论文:市场经济体制下的工商管理 摘要: 近些年来,我国的经济发展速度很快,经济体制在不断的完善,我国的市场经济环境也被治理的井井有条,这一定程度上要归功于有效的工商管理,工商管理作为一种重要的经济手段,其合理地运用可以极大的促进我国经济的发展。政府部门要认清工商管理的积极作用,将其作为重要的宏观调整手段,促进形成良好的市场经济环境,使我国的经济发展跟上世界的步伐。 关键词: 市场经济;工商管理,促进作用 一、引言 经济的发展与多种因素有关,比如国家的相关法律、政府的经济政策、国际经济发展环境、国际政治形势,等等。在当今时代,我国充分利用良好的国际国内局势全力发展经济,并且也取得了很大的发展成就,但是国际市场所带来的挑战也是显而易见的。因此,我国若想在今后的发展道路中再上新的台阶,就必须提高自身的竞争力,而这个提高的过程与工商管理有着很大的关系。从现实情况来看,工商管理作为现代化管理手段之一,在经济发展过程中发挥着推动经济良性发展的作用。下面笔者就工商管理及其与经济发展之间的关系进行分析与探讨。 二、工商管理概述 工商管理的产生与经济行为的出现有关。无论是我国还是其他国家,出于维护政权的目的,统治阶层都会以一定的形式对经济行为加以管控,而这种管控行为就是工商管理最初的表现形式。我国封建社会有重农抑商的传统,而这种对商业发展的限制促使国家政权制定相关的政策并成立相应的管理部门。而到了现代社会,特别是改革开放之后,我国对商业发展表现出极高的重视,同时对商业的管理也逐渐向科学化和现代化靠拢。在这种形势下,工商管理就作为国家经济宏观调控的手段之一而被加以利用。在这个过程中,工商管理体现出以下几种职能:第一,工商管理规范我国市场经济的发展。我国市场经济的发展起步较晚,发展时间较短,因而需要科学有效的管理手段对其加以改进与完善。工商管理就充当了这样一个角色,它为市场经济的规范发展制定了一系列的规章制度,监督各行各业的经济行为,并对将要进入市场的主体进行严格的审核。第二,工商管理作为桥梁而积极沟通社会管理和公共服务等国家基础性建设。我国工商管理部门是我国经济建设中的一个部分,其下属的部门涉及到社会生活的方方面面,各个部门通力合作沟通其他领域的建设。第三,工商管理为企业提供正确的发展方向。工商管理的职能发挥对象主要是企业,所以其职能也主要体现在企业管理中。当前形势下,各大小企业所面临着变幻莫测的经济环境,随时都会遭遇淘汰,而工商管理则给这些企业指出正确的发展方向,使企业不至于在复杂的市场环境中迷失。 三、市场经济体制下工商管理发挥的作用 1.工商管理能够引导经济发展方向 我国的社会制度是社会主义,与资本主义国家相比,经济制度也存在着很大的不同,在我国的市场经济中,国家的宏观调控有着重要的作用,其中工商管理就是一种很重要的宏观调节手段。国家和市场的共同调控,是我国市场经济的重要特征,近些年来,特别是我国加入世贸组织之后,市场对经济的调控在我国经济发展中的地位越来越重要,但是宏观调控最为必不可少的手段是不会因此消失。国家总的经济性质以及经济的发展方向等等都需要国家的宏观调控来予以保证,而工商管理的主要作用就是对我国的经济发展方向进行引导。从过去我们经济发展的历程来看,由于资本主义经济、文化、思想等以及政府给与企业自主权的增多,导致我国的很多企业都将经济效益放在企业发展的第一位,很少考虑人民的真正需求,从而使得我国的经济发展在一定程度上偏离了正确的轨道。国家作为经济宏观调控的基本力量,这时候必须发挥作用,通过工商管理的手段加强对企业的监管力度,使经济的发展迈入正确的轨道。当世界经济危机到来时,政府也要履行好其职能,通过工商管理的措施,将拉动内需为努力的方向,使经济危机的危害降到最低。工商管理的作用固然很重要,但是相关的监管部分需要注意到工商管理作为一种宏观调控的手段,其作用仅限于起到监管作用,企业的发展方向并不是工商管理能够解决的问题,因此,监管部门对于企业经济的实际运作并不需要进行控制。在引导企业发展时还要注意使用恰当的方法,不能采取一些强制性的措施,而应该在规则允许的条件下,鼓励企业开发出符合其自身特点的方案,形成各具特色的发展模式。 2.工商管理能够维护经济的发展秩序 资本主义经济危机发生其主要的原因就是其经济的发展主要依靠市场的调节,这也是世界经济危机发生的主要原因。市场的一个重要特点就是无序性,这个特点也决定了资本主义经济发展的无序和混乱,如果没有相应的调节机制进行调节,就会导致整个资本主义社会经济体系的混乱,进而引发经济危机。纵观过去的发展来看,在每一次的经济危机中我国仍然能够比较好的发展,其重要原因就是国家合理的宏观调控,特别是工商管理的合理使用。把握市场主体的入门关卡是工商管理的主要职能,这也直接促进了我国经济的有序性,一方面,它提高了企业入市的门槛,保障所有入市的企业都是合法的,也是合理诚信的,另外一方面,入市的企业都受到良好的约束和监管。一旦市场中出现不和谐的因素,工商管理还可以采取强制性的手段来进行整治,以确保我国经济在一个公平、合理的环境中不断发展。除此之外,工商管理部门还是企业和消费者之间沟通的桥梁,它始终将消费者的合法权益放在优先考虑的地位,积极的维护消费者的合法利益,为广大的消费者提供强有力的保证,积极的解决市场上出现的违法行为,坚决的打击伪劣、假冒产品。因此,工商管理部门在维护经济发展大环境的同时,还能保障消费者能有一个诚信、有序的消费环境。近些年来,相关的监管部门经常性的进行“打假”活动,这是工商管理部门不断加强对消费者权益保护的有力措施。 3.工商管理能够促进经济体制改革 我国的经济体制是任然是以公有制为主体,但是随着社会经济的不断发展,在分配方式等方面也有着一定的改变,工商管理作为国家宏观调控的重要手段,在我国经济体制的流通体制改革方面一直有着重要的作用。在改革开放以前,我国的企业主要是由国家掌握,从20世纪80年代之后,市场经济在我国逐渐的发展起来,我国的企业也从之前的主要由国家控制逐步发展为民营、私营以及跨国企业并存的形式,使我国的经济类型得到了极大的丰富,同时也促使着我国经济体制变革的发生。工商管理的主要职能不是一层不变的,而需要随着社会的发展不断的进行革新,不断的促进我国分配制度和流通制度的多元化改革。从一方面来看,我国的经济主体仍然是社会主义,这就决定了工商管理在保障多种经济并存和发展的同时还要起到监管作用,各种经济形式的发展必须在法律框架下才能进行。另外一方面,国家体制外企业的优秀发展经验和成果也需要工商管理部门进行学习研究,并将其运用到我国的其他企业中去,保障我国企业的整体发展。但是需要工商管理部门注意的是,无论如何改革现有的经济体制,我国以公有制为主体的社会主义经济是不能够被动摇的,面对多元化的经济形势,不能够全都吸收,也不能全盘否定,要始终保持研究和学习的心态。对于企业的发展,要尽量的减少干预,让其自主经营和发展,减少他们的依赖性,增强它们的自主性和抵御风险的能力。 4.工商管理能够控制经济发展的风险 竞争是市场经济中不可避免的因素,而竞争的出现必然会带来风险。从我国加入世贸组织以后,我国的企业结构发生着重大的改变,越来越多的外资企业进驻我国,这种情况在一定程度上加速了我国的经济的发展,提高了我国的就业率,但是我们也应该看到,外资企业的增加也带来了更加剧烈的市场竞争和更大的市场风险性。所以,随着经济全球一体化的不断深化,给我国经济的发展带来了很多机会,同时也带来了一些不稳定的因素。工商管理部门的一个重要职能就是采取措施加强控制经济社会中的风险。在2008年的经济危机中,政府采取一系列的宏观调控政策来减少经济危机对我国的伤害,使我国企业的风险降到最低,而其中工商管理职能在这一过程中起到了很关键的作用,帮助我国在这场经济危机中受到的伤害降到最低,对国内经济发展的促进作用非常明显。 四、结语 从以上分析与探讨我们可以看到,工商管理在我国市场经济发展中发挥着各种作用,对经济行为的主客体都产生着深远的影响。在今后的发展道路上,我们应该对工商管理的监管给予支持,配合工商行为对企业的监督和管理,促进市场经济的发展。 作者:白兴儒 单位:额济纳旗审计局
养老保险论文:农村社会养老保险工作实施方案 一、指导思想。以党的十六大和十六届五中全会精神为指针,以推行《××市新型农村社会养老保险制度实施办法》为内容,加快我市农村社会养老保险制度化、规范化进程,逐步实现广大农民老有所养的目标。 二、目标任务。全面落实市政府财政补贴计划;建立健全镇、村两级农村社会养老保险制度实施办法,投保面达到,全面消除空白村;新增投保人数万人以上;保费收缴万元以上。 三、操作办法。按年缴纳的,市政府按最低缴费标准的给予补贴;以趸缴方式缴费的,将趸交总额按以后每年的最低缴费标准折合补贴年限,给予相应年缴的补贴。当领取养老金后,余下的折合年限不再给予补贴。 对建立农村社会养老保险制度的规范村,投保人数达到适龄投保人数以上的给予的补贴,达到以上的给予的补贴。本文转载自网 四、工作措施 ⒈努力提高对农村社会养老保险工作的认识。全市各级各部门和广大农村干部,要深刻领会十六大提出的“有条件的地方探索建立农村养老、医疗保险和最低生活保障制度”、十六届五中全会提出的“建设社会主义新农村”的精神。把建立新型农村社会养老保险制度作为建设社会主义新农村的重要手段,从讲政治、讲大局的高度,承担起新型农村社会养老保险制度建设的政治责任和经济责任,依靠有效的组织和引导,尽快建立与我市经济社会发展水平相适应的农村社会养老保险制度,促进我市经济社会的全面发展。 ⒉加强宣传发动,形成强大舆论氛围。建立新型农村社会养老保险制度,是一项涉及方方面面和全市四十多万农民群众的宏大工程。各镇(街道、区)、业务主管部门要通过召开会议、举办电视专题讲座、印发宣传材料、张贴标语、出动宣传车等形式,大力宣传农村社会养老保险的重大意义,掀起宣传贯彻《新型农村社会养老保险制度实施办法》的热潮,各村要召开好村民大会、党员大会、村民代表大会等会议,充分动员各种力量,把新型农村社会养老保险制度实施办法的条款,把政府对农民养老问题的关怀宣传到每家每户和每个农民群众,充分调动他们的投保积极性。 ⒊做好落实财政补贴的详细计划。市里以各镇(街道、区)农业人口数及××年农民人均收入数为依据,将财政补贴额分配到各镇(街道、区)。各镇(街道、区)也要以各村的相关数据为依据,结合其它工作条件,把本辖区财政补贴金额分配到村、落实到人。 ⒋成立领导小组,加强组织领导。农村社会养老保险工作是年全市农村工作重点之一。各镇(街道、区)要按照市里要求,建立镇村两级农村社会养老保险工作领导小组,安排得力领导主抓这项工作。做到上下贯通,形成网络。要列入年重要工作议程,列入机关干部、农村干部责任制考核,采取有效手段,加强考核和奖惩,调动各级干部的工作积极性。 ⒌开展集中突击活动。市《新型农村社会养老保险制度实施办法》,规定财政补贴核算年度为月日至月日,财政补贴时间主要集中在月份以前。各镇(街道、区)、各村都要利用这段农闲和农民手中资金相对宽裕的有利时机,突击性的开展工作,层层分解任务。要开展领导、机关干部包区、包村,村干部、党员包户、包人活动,加强督促检查和考核。争取在月前,个人缴费、集体补助、财政补贴基本筹集到位,记入投保人个人账户。 ⒍抓好规范村建设。各镇(街道、区)要把加强制度规范村建设,作为落实财政补贴的重要工作手段来运作。按照规范村的标准,做出年发展规划,采取必要措施,大力促进规范村投保人数的增加。要认真总结经验,扩大本镇(街道、区)规范村覆盖范围,使有条件的村逐步达到规范村的标准。 市政府将组织督导组分阶段进行督察、调度并通报情况,年底按责任制要求进行验收考核。 附件:二六年农村社会养老保险任务分配表 养老保险论文:农民养老保险调研报告 随着我县经济社会快速发展,工业化、城镇化进程不断加快,被征地农民数量逐年增加,如何做好被征地农民养老保险及生活保障工作,已成为县委和政府亟待解决的热点问题。我局就被征地农民基本养老保险情况进行了专题调研。其间,调研组深入到各乡镇进行了实地调研。现将调研情况报告如下: 近年来,我县经济社会快速发展,工业化、城镇化进程不断加快,随之而来,项目用地量越来越大,征地工作所带来的农民保障问题也越来越重要。征地任务重、面积大的主要集中在杨和、望远、望洪、胜利等乡镇。根据提供数据,各乡镇被征地涉农人口27855人。从征地用途上来看,杨和镇主要是经济开发区和新城区建设用地,望远镇、闽宁镇主要集中为工业园和企业用地,望洪镇、李俊镇主要为中心村建设用地。截至目前,全县纳入被征地农民基本养老保险的共909人,已享受待遇663人。 应该说,县委、政府对被征地农民保障工作是高度重视的,所采取的措施在一定程度上也缓解了征地工作所引发的矛盾。但总体看,我县被征地农民基本养老保险工作还存在一些问题和困难。(一)农民认识不足。一是农民认为土地是生活的保障,部分农民失去土地后,由于没有一技之长,心里发虚,担心被征地后没有退路,生活没有保障;二是有的农民对养老保险不甚了解,没有认识到养老保险的重要意义,担心个人出资有去无回,对养老保险工作怀有抵触情绪。(二)财政压力过大。目前,____县所有失地农民养老保险都由____县社保局管理,到龄农民享受由社保局统筹发放的养老保险金。全县截止至今应享受被征地农民养老保险补贴人数909人,随着征地范围扩大以及时间推移,越来越多的到龄农民开始享受养老保险金(补贴),财政供给将呈几何级数上升,给本不宽裕的地方财政带来巨大的压力。倘若因地方财政困难而难以维系养老保险金(补贴)的发放,将会给社会稳定工作带来不利影响。 (三)基本养老金过低。目前,统筹城乡居民养老保险金为每年1620元。有的农民说:一年1620元的养老保险金,我种一亩大棚不景气时的年收入也有3000元啊,这样的保障又能起多大作用。(四)就业培训滞后。农民市民化的重要前提是农民就业社会化、非农化、充分化。目前各地由于财政紧张、农民认识不到位等原因,培训机构、培训方式、培训内容不健全,被征地农民一时难以找到较为合适的工作,尤其集中体现在“4050”人员和无一技之长的农民。 随着我县工业经济的不断发展壮大,以及城市化建设的快速发展,土地征用不可避免,被征地农民将越来越多,各级党委和政府要未雨绸缪,高度重视。为此建议:(一)强化宣传教育工作。各级党委、政府及相关部门,应站在维护农民权益和推动经济发展的双重角度,从构建社会主义和谐社会的高度出发,充分认识到土地是农民赖以生活、生存的重要场所和基础,把解决被征地农民的养老问题,摆在重要位置上加以组织实施。要广泛宣传被征地农民养老保险政策,通过深入宣传和对比分析,使他们感受到县委、县政府对被征地农民所采取的一系列政策,是爱民、利民、惠民的具体体现,从而把被动征地农民的力量,转化为促进县镇工业化、城市化进程的自觉行动。(二)出台统一政策。县政府应积极采取措施,对被征农民地情况作统一安排。要坚持市场化运作,根据我县发展总体规划,按地段、地类划分区域,不同使用类型定价不同,每一区域确定一个合理的基准地价,实施统一补偿标准。在此基础上实行统一地价、统一划扣、统一办理,这样既可有效避免因农民之间互相攀比而引发的矛盾,又能体现征地和办理养老保险过程中的“公开、公平、公正”原则。对办理失地农民养老保险条件要统一标准、统一计算口径,建议以村(组)为单位,将人均剩余不足0.5亩的农民列入办理对象。(三)健全管理运行机制。被征地农民养老保险是一项涉及面广、工作量大、关系到农民切身利益的工作。目前,被征地农民养老保险由社保局负责组织实施,建议设立独立科室,采取专人负责、定时办结的工作方式,以解决效率不高、办理时间长的矛盾。必要时对一些影响大、涉及广的征地项目,可采用集中办理的形式进行;对确实不能及时办理的,要向农民解释清楚并承诺办结时间。(四)有效拓宽就业渠道。就业是民生之本。要从根本上解决被征地农民的生存问题,首要的是让农民人人有事干,家家有收入。因此,要充分发挥政府的服务职能,建立健全培训机构、培训方式,注重培训的针对性、实用性和有效性。要及时了解企业的用工方向,利用“短、平、快”的培训方式,让农民在短时间内掌握一定的技能。对一些具有一定文化素质且在法定劳动年龄内的农民,可将职业技能培训与国家职业资格认证制度结合起来,通过多层次、多形式的培训,为工业园区和技术型企业提供用工保障,促进劳动力资源的优化配置。对有意向自主创业的农民,政府要制定优惠政策,在本县范围内享受与下岗失业人员同等的优惠待遇。 养老保险论文:浅谈建立健全全国统一的机关事业单位养老保险制度 养老保险是国家通过立法形式,采取强制手段,对国民收入进行分配和再分配,在劳动者达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老而丧失劳动能力时,国家和社会依照法律规定为保障老年人基本生活而给予物质帮助的一种社会保障制度。养老是人人都要面临的问题,所有单位都应建立养老保险制度,按照国家、集体、个人共同负担和权利与义务对等的原则,筹集养老保险基金,确保每一位劳动者都有公平合理的养老保障。 我国的养老保险制度改革已进行了20余年,成就很大,但在打破计划经济旧体制的同时,适应市场经济要求的新型社会保障体系还不成熟,主要表现为社会保障网的残缺、政策的不稳定和社会保障待遇无法全部兑现。20世纪80年代中期,养老保险制度改革从企业开始,由县级统筹逐步过渡到市级统筹和省级统筹。1997年,国务院颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,标志着我国企业职工已基本建立起比较完善的基本养老保险制度。但是机关事业单位的养老保险制度改革相对滞后,从改革试点十年来的情况看,工作中仍然存在许多困难和问题,亟待规范和完善。 一是机关事业单位养老保险制度改革缺乏法律依据,至今全国还没有出台统一的政策,各省市区的情况也不尽相同。有些省份已经出台了相关政策并已运行,少数省还未启动。已经启动的省份,其各地市的政策也有未统一的。如湖南省的机关事业单位养老保险制度改革,省政府于1996年颁布《湖南省机关事业单位养老保险制度改革办法》,规定单位缴费比例为24%,个人缴费比例为3%,但各地市可根据本地的实际情况确定本地的缴费比例,因此,各地市的缴费比例也不尽相同,甚至同一地市各县的缴费比例也不相同,缴费基数和运作模式也存在差异,在征收基数上,有的县区按在职人员工资总额(即“单基数”)征缴,有的是以在职人员工资总额与离退休费总额之和(“双基数”)征收。在运作模式上,有全收全付,有差额征收、差额拨付,其离退休人员的养老金仍由单位发放。在企业养老金全部实行社会化发放后,机关事业单位的缴费基数和运作模式造成经济效益差的单位拖欠退休人员养老金的现象时有发生,退休人员没有从改革中得出实惠,一些自收自支单位中的在职人员对此也在担心自己的将来。 二是机关事业单位社会保险制度相对滞后造成了事实上的“二元”制度并存,不利于人员的合理流动。企业建立了社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度,而机关事业单位养老保险有的省、市仍实行社会纯统筹制度,有些省、市虽然建立了个人帐户,但个人帐户建立时间也不尽一致,同一地市各县区的个人帐户建立时间也不统一。由于机关事业单位与企业养老保险制度改革不同步以及机关事业单位养老保险政策内部的不统一,造成了机关事业单位养老保险已经启动和未启动的地区以及启动时间不一致的地区间人员在跨行业、跨地区流动时,其养老保险关系难以衔接,阻碍了人才的正常流动。 三是缴费与待遇脱节、权利与义务不对等、养老保险待遇过高,养老金替代率过高。 退休费用社会统筹制度虽然改变了过去由国家和单位统包职工养老保险的状况,但机关事业单位工作人员退休待遇仍按国发(1978)104号文精神,根据参保人员的工作年限及其退休前上一个月的档案工资的一定比率来计算的。这种待遇计算办法与退休费用社会统筹制度中的职工个人缴费多少、时间长短不挂钩,多缴少缴与退休待遇没有本质联系,缴费与待遇出现脱节,不仅严重影响职工缴纳养老保险的积极性,也根本不能体现“公平与效率”的原则,同时也没有实现权利与义务相统一。一些地市起动机关事业单位养老保险制度改革时,对已离退休的干部职工不论是否尽“义务”,一律纳入养老保险统筹基金这个“大锅”里享受百分之百养老保险待遇权益。这样一来,为今后财政兜底,留下了一大笔“隐性债务”。而企业人员退休后,享受的待遇是根据职工在职时个人所缴纳的养老保险费多少和时间长短来决定的,其基本养老金按国发[1997]26号文规定,由基础养老金和个人帐户养老金组成。所以在现实中,出现了相同工龄、学历及职位的人员退休时,在机关事业单位社保经办机构与劳动保险经办机构领取的退休待遇相差甚大,且不同单位彼止之间待遇也差距明显,高低悬殊较大。机关事业单位养老保险不但退休待遇高,而且养老金的替代率过高。由于制度不够完善造成缴费与待遇的脱节,并引起一些消极因素:一是部分参保人员对缴费的多少漠不关心,甚至希望缴费工资报得越少越好,个人既可以少出钱,又不影响退休待遇;二是造成了企业退休人员心里上的不平衡,引起了强烈不满情绪,给社会带来不稳定因素;三是由于待遇相差太大的原因,一些事业单位不愿改制为企业,参加城镇企业职工养老保险,给机构改革造成了一定的阻力。 四是分级统筹,抗风险能力差,无法实行养老金社会化发放。由于机关事业养老保险目前仍然实行的是企业职工基本养老保险十年前的差额结算,掩盖了缴费单位经济效益不好,离退休人员不能按时足额领取养老金的矛盾。虽然参加了养老保险,但并不能做到离退休人员养老金社会化发放,也就不能保证离退休人员养老金按时足额领取。另外,由于地方各级财政“分灶吃饭”,机关事业单位养老保险改革工作是通过市县试点逐步推广的,养老保险基金实行的是省、市、县分级统筹。这种统筹级次过低的现状使社会保险的调剂功能难以发挥,尤其是一些经济欠发达、财政收低的地区,几乎无基金积累,根本谈不上抗风险能力。同时由于机关事业单位的特殊性,特别是行政机关受编制的制约,退休人数的增长速度远大于在职人员增长的速度,人员结构老化严重,部分地区出现基金收不抵支,基金积累逐年减少,无法应付人口老龄化的到来。 五是养老保险费征收困难,强制性手段少,难以形成部门间联动约束机制。由于缺乏有效的强制手段,社保机构把大量的精力放在收缴上,仍不能杜绝参保单位拖欠养老保险费现象。 六、是机关事业单位养老保险“隐性债务”大,基金积累小,个人帐户“空帐”运行。有些地市养老保险制度改革运行时,对在职和已离退休的干部职工一步到位全部纳入了养老保险范畴,离退休人员未尽“义务”就百分之百地享受养老保险待遇,而政府没有为此支付必要的改革成本,加之 机关事业单位离退休人员增长快,致使一些地市基金支付压力日趋沉重,部分地区出现当期收不抵支的局面,不得不动用本应留作在职人员个人帐户积累的个人缴费基金,用于发放目前已离退休人员的养老金,造成了个人帐户的“空帐”运行,给未来养老金的支付带来很大的隐患。 以上是机关事业单位养老保险制度改革10年来,各地较普遍存在的问题,严重制约了机关事业单位养老保险事业的发展,同时影响了其他社会保障工作的进一步开展。 今年3月5日,总理代表国务院在十届全国人大四次会议上作政府工作报告时,多次提到了社会保障事业的发展,在谈到今年要着重做好几个方面的工作时,温总理说:要加快推进社会保障体系建设,完善城镇职工基本养老保险制度……。在对《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要(草案)》进行说明、谈到“十一五”时期的战略重点和主要任务时,温总理说:要健全社会保障体系,不断提高人民生活水平和健康水平,努力构建和谐社会。从中我们可以读出社会保障对国民经济和社会发展的重要意义,社会保障面临着一个崭新的历史发展机遇,机关事业单位养老保险制度的改革是社会保障体系建设的一个重要组成部分,进一步改革、规范、完善机关事业单位养老保险制度迫在眉睫、势在必行。要解决试点运行中机关事业单位养老保险存在的问题,依本人之浅见,应着重做好以下几个方面: 一、国家要尽快制定社会保障法,出台与企业养老保险制度相互衔接的全国机关事业单位养老保险政策。社会保障制度只有建立在法制的基础上,才能保证其社会化、制度化,实现其强制性,当前社会保险费征缴难、管理不统一、使用不规范,一个重要的原因就是缺乏法律的强制和约束力。因此要尽快制定社会保障法,将社会保障的目的、原则、方针、权利、义务等加以明确。借鉴国外的成熟经验,从我国的实际出发,建立多元化的机关事业单位养老保险体系,在基本养老保险的基础上,建立单位附加养老保险和个人补充养老保险。对养老保险的具体统筹项目、标准、对象、收缴、发放等用制度进行规范。 二、要统一养老保险计发办法,妥善解决新老制度的衔接和待遇的平稳过渡。既要充分考虑老制度下退休人员的既得利益,又要合理确定新制度下退休人员的待遇问题,还要解决好中人的养老金平衡问题,消除有损社会稳定的不利因素。 三、实行社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度,建立社会统筹基金和个人帐户基金,并分帐管理。 四、建立权利与义务相统一,个人帐户与养老金待遇相挂钩的退休待遇计发办法。 五、要认真分析地区间财力差异,汲取城镇职工养老保险制度的经验,一步到位地实行全国统筹,增强养老基金的抗风险能力。从长过来看,这是大热所趋,要注意把提高统筹层次同调整财政体制结合起来,以平衡各级财政之间的利益。 六、要进一步规范社保机构设置。目前,许多地方存在着工作人员既是征缴人员,又是管理人员,还是发放人员的情况,我们要从进一步规范社保机构设置入手,成立专门的征缴、管理和发放机构,来进一步规范我们的工作。 七、要加强对离退休人员的社会化管理与服务。一是要依托于社区,在各级劳动保障部门的指导下,把大部分管理服务工作通过社区自治来实现。二是要加大养老金社会化发放力度,通过银行、邮局、社区把养老金直接发放到离退休人员手中。三是要采取有效的防范冒领养老金行为的措施,及时对离退休人员生存状况进行调查。 八、制定合理的缴费基数和缴费比例。根据全国机关事业单位离退休人员及离退休费和在职人员及工资总额多少测算一个全国性的缴费比例,个人缴费比例所有参保人员应统一,最高达到8,单位缴费比例根据替代率水平测算确定。实行国家、单位、个人三方共同负担,将机关事业单位养老保险制度从现收现付制转换到现收现付加部分积累制,以抵御我国退休高峰期到来的风险。 九、要拓展筹资渠道,扩大和充实养老基金。为了保障离退休人员基本生活所需的养老金,减缓支付高峰期时的压力,必须研究拓展新的筹资渠道。逐步发展成为政府财政资助、国家、单位和个人共同负担、社会捐赠等多渠道筹集养老基金的格局。 十、要加强对合理推迟退休年龄问题的研究。目前,发达国家的退休年龄已有后移的趋势,美国、西班牙男女退休年龄都是65岁,美国正把退休年龄向70岁推延,计划在25年内将退休年龄推迟到67岁,日本也将退休年龄由60岁推迟到了65岁。如果我国退休年龄从60岁推迟到65岁,据测算,退休金支付总额将减少40—50。因此,要在调查研究的基础上,适时考虑出台推迟退休年龄的政策。 只有加快机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位养老保险才有出路和生命力,才能充分发挥社会保障制度这一事业单位改革的“减震器”作用,以解分流下岗人员后顾之忧,才能适应建立社会主义市场经济体制的要求。因此,加快机关事业单位养老保险制度改革,建立健全与社会主义市场经济体制相适应的机关事业单位社公保障制度,意义重大,迫在眉睫,刻不容缓。 北京市关于对间断缴纳基本养老保险费等有关问题的处理办法 为贯彻实施《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》(市政府1998年第2号令,以下简称《规定》),完善企业职工基本养老保险制度,现将对间断缴纳基本养老保险费等有关问题的处理办法通知如下: 一、企业和被保险人应当按照国家和本市有关规定,参加基本养老保险并按时足额缴纳基本养老保险费。自2003年1月起,凡企业或被保险人间断缴纳基本养老保险费的(失业人员领取失业保险金期间或按有关规定不缴费的人员除外),被保险人符合国家规定的养老条件,计算基本养老金时,其基础性养老金的计算基数,按累计间断的缴费时间逐年前推至相应年度上一年的本市职工平均工资计算(累计间断的缴费时间,按每满12个月为一个间断缴费年度计算,不满12个月不计算)。 二、被保险人符合国家规定的养老条件时,用人单位应在被保险人达到养老条件的当月到劳动保障行政部门为其办理享受基本养老金的审批手续。劳动保障行政部门应于当月受理,当月审批,社会保险经办机构按劳动保障行政部门批准退休日期的次月开始支付基本养老金。 被保险人确因工作需要继续留用的,用人单位与超龄留用人员双方应签定相关合同或协议,明确留用时间及有关事项,书面报市或区、县劳动保障行政部门批准,被保险人超龄留用期间,用人单位和被保险人应继续按《规定》缴纳基本养老保险费,其缴费按规定计入被保险人个人帐户并计算缴费年限,留用期结束时,按当期养老金计算办法计发。 因用人单位原因延误为被保险人办理审批手续及未经劳动保障行政部门批准擅自延长退休年龄的,社会保险经办机构除拒收超龄部分缴纳的养老保险费外,其基本养老金计算办法,由劳动保障行政部门按被保险人符合《规定》的养老条件时的办法进行核算,基本养老金自审批日期的次月开始支付,不补发。由此使被保险人产生的损失由用人单位承担。 在职介中心、人才中心以及在街道参加了基本养老保险的被保险人,符合国家规定的养老条件时,本人应提前一个月提出退休申请。职介中心、人才中心、街道劳动部门应及时为其办理相应手续,劳动保障行政部门按其符合规定的养老条件的当月予以审核批准,社会保险经办机构按劳动保障行政部门批准的退休日期的次月开始支付基本养老金。因被保险人个人原因(不可抗力的原因除外)延误审批的,由此产生的损失由个人承担。 三、因用人单位原因使被保险人不能按时缴纳基本养老保险费,按《北京市劳动局关于实施有关问题的处理办法》(京劳险发[1998]69号)规定补缴间断期间基本养老保险费的,由被保险人工作过的原单位向劳动保障行政部门提出申请,并提交被保险人在该单位工作期间的有效证明及在该单位工作期间历年的原始工资收入凭证,以此作为补缴基本养老保险费的基数(无法提供有效工资收入凭证的,以相应缴费年度上一年本市职工平均工资为基数),经核准后可以补缴基本养老保险费。基本养老保险费由单位与被保险人按《规定》的标准分别补缴,同时加收按照个人帐户记帐利率计算的利息,并按国务院《社会保险费征缴暂行条例》的规定对单位按日加收2‰滞纳金。其中,发生在1999年1月22日以前的欠缴额,自1999年1月22日起加收滞纳金;发生在1999年1月22日以后的欠缴额,按实际欠缴时间加收滞纳金。 四、符合国家规定劳动年龄范围内的人员,1992年9月30日前在企业、机关、事业单位工作过,至今未按规定参加基本养老保险的,应自2003年1月1日起参加,并按规定缴纳基本养老保险费。其1992年9月30日前符合国家或本市有关规定计算的连续工龄可视同缴费年限,与其参加基本养老保险以后的实际缴费年限合并计算,1992年10月1日以后,因个人原因未缴纳的基本养老保险费,不再补缴。 养老保险论文:论现行养老保险制度个人账户的政策走向 【摘要】“统账结合”的养老保险模式是我国政府的一大创造,它充分体现了效率与公平的原则,有利于新旧保险制度的过渡。然而在实施的过程中,养老保险隐性债务与个人账户空账运行日益暴露出来,特别是个人账户空账运行已影响到民众对政府的信心,危及社会保险制度的健康发展,阻碍和谐社会的构建。笔者分析个人账户空账造成的原因,提出建立个人账户的政策建议,对促进我国养老保险制度的可持续发展具有重要意义。 【关键词】个人账户空账政策走向 我国现行的养老保险制度是一种以社会统筹与个人账户相结合为特征“统账结合”的养老保险模式。新制度运行八年来,存在着三个最突出问题:养老保险的覆盖面依然较窄,其应有的保障功能远未实现;养老保险体系面临巨大的财务压力;民众对政府承诺的养老保障信心不足。社会统筹资金缺口问题日益严峻,隐性债务逐渐显现,特别是个人账户的“空账”问题已引起社会各界广泛的关注。 一、现行养老保险个人账户“空账”的原因及危害 随着我国养老保险制度改革的深入,养老保险隐性债务与个人账户空账运行问题日益暴露出来。社会统筹保险基金入不敷出,挪用个人账户资金,其结果是个人账户“空账”运行。“从法律上来讲,个人账户是个人私有的”。所以做实个人账户对增进民众对政府的信心,促进和谐社会的建立具有十分重要的意义。什么原因造成了个人账户“空账”运行? 其一、养老金隐性债务。1997年之前,我国实行的是现收现付的养老模式,而现在执行的是社会统筹和个人账户相结合的养老保险模式,模式的转换必然涉及一个巨大的养老金隐性债务。在没有外部资金注入的情况下,统筹基金的不足,用个人账户基金填补,造成个人账户空账。 其二、制度缺陷。“统账结合”的养老保险制度,从理论上看,它吸收了国际上“现收现付”制和“完全积累”制两种模式的优点。该模式在实际运行中,政府主管部门为了保证当期养老金支付,确保基本养老金按时足额发放,保障离退休人员基本生活,必然会有统筹部分透支个人账户资金情况的发生。“如果当初统账结合模式是两个板块的话,这个制度就不会出现个人账户的空账。” 其三、提前退休因素。提前退休从收入与支出两方面蚕食着原本就不太宽裕的养老保险基金。它一方面减少了参保人数,使养老保险基金收入减少,另一方面它延长了领取养老保险金的年限,使得养老保险基金支出又相应增加。加剧了个人账户空账化程度。 其四、人口老龄化。随着我国人口出生率的下降和寿命的延长,老年人口赡养率不断提高。人口年龄结构变化和老龄人口比重增大,中国的养老金的支出总规模将呈上升趋势,造成养老基金入不敷出,客观上延缓了个人账户实账化的进程。 其五、《养老保险条例》执行不力。目前的《养老保险条例》是指导我国开展养老保险工作的法规性文件。在执行过程中,由于企业经济效益不好、本位主义和它自身的缺陷等原因,使我国养老保险的覆盖面不全,收缴率不高,缴费工资基数不实,直接导致统筹基金收支出现赤字,个人账户由部分空账变为完全空账。 个人账户“空账”运行对中国的养老保险制度取信于民造成了极大的危害性。 一是对养老保险制度心存疑虑。我国现阶段养老保险缴费的个人群体中,中青年人的贡献率最大,他们离领取养老金的时间还有20-30年,或更长的时间。由于付出与回报不能在短期内实现,如果养老保险个人账户长期处于空账运行,他们会失去对政府养老保险政策的信赖,不愿意主动参加养老保险。 二是担心退休时的生活质量下降。现行的养老保险基金的管理办法,养老保险基金尚无有效的增值保值手段,人们愿意选择购买商业保险。 三是商业保险机构不惜余力地宣传自己产品的财富效应,某种程度也降低了民众对中国养老保险制度的信任。 二、做实现行养老保险个人账户的重要意义 社会统筹与个人账户结合的制度模式,是我国社会保险制度改革的重要成果,具有里程碑价值。做实个人账户的是增强民众对中国养老保险制度信心的重要步骤,在构建和谐社会的今天,意义深远。 1、做实个人账户有利于构建和谐社会。填实个人账户,既是我国综合经济实力的体现,也是政府诚信和国民共担风险的体现,否则会最终影响政府的形象和凝聚力。 2、做实个人账户有利于现行社会养老保险模式的健康发展。它不仅可以避免社会统筹和个人账户混账管理的局面,而且有利于形成规范的制度结构,有助于现行制度的平稳运行和健康发展。 3、做实个人账户有利于个人账户基金保值增值。做实个人账户有助于社会统筹和个人账户分开管理,由于个人账户实账可以执行市场化运作,个人账户资金便可享受到经济快速增长的成果,达到保值增值的目的,既维护了参保者的利益,又增强了参保者的信心,从容应对人口老龄化高峰的到来。 4、个人账户还可更加明确个人在养老保险中的责任,进而有助于参保者加强对单位缴费的监督,有利于减少拒缴、少缴现象的发生。 三、现行养老保险个人账户的政策建议 1、多渠道筹集资金,减少养老保险隐性债务,明确政府的管理责任。在“现收现付制”转向“社会统筹与个人账户相结合”的制度设计时,没有专门处理转制成本。政府应当承担责任,主动消化转制成本,由政府向离退休职工支付养老金。扩大养老基金的资金筹措渠道,从政策的制定上,加大国有资产变现力度,推进国有企业的股份制改造;加大对各级政府年度财政预算对养老保险事业的投入;发行特种国债;开征社会保障税等多种渠道。调整财政支出结构,从根本上解决养老保险的隐性债务问题。 2、在安全性和收益性原则之间找到平衡点,加大个人账户基金的投资力度。近几年来,养老保险个人账户的积累资金收益率只有2%左右。“个人账户的低收益率已经影响到受益人的利益和基本养老社会保险制度的可持续发展。”加强养老保险基金自身的运营管理,在政策上支持养老保险基金的市场化运作,实现基金保值增值。 3、加强法制化建设,加大社会保险征缴和监管力度。随着市场经济的逐步发展,立法成为社会保障制度顺利实施的关键。上海“社保案”的教训再一次告诫我们,必须健全法制,完善机制,强化监督。社会保险基金违规动用,不仅影响到养老基金的支付, 同时削弱了社会保险基金的抗风险能力,损害了政府的信誉与民众对社会保险制度的信心,更不利于社会保险制度的正常运作与可持续性。我们认为,养老保险覆盖面不仅要扩大到城镇非国有经济即股份制、股份合作制,还要扩大到行政机关和事业单位,逐步消除现行基本养老保险制度的政企分割、条块分割,国有经济与非国有经济分割的不合理状况,实现公民平等。 4、建立个人基金专用账户,提高个人账户的运行效率。坚持“社会统筹和个人账户相结合”的制度走向,建立有中国特色的个人投保激励机制。首先,实行分账管理。在管理方式上把统筹账户与个人账户分两本账管理,杜绝相互之间挤占挪用,从根本上锁定政府的财务责任,建立各级政府、企业和个人的分担机制。其次,建立个人基金账户。在养老保险个人账户“空账”充实的条件下,将养老保险的个人账户从基本养老保险中分离出来,与住房公积金、医疗保险中的个人账户合并,组成个人基金专用账户。以法律的形式保护个人基金账户的合法权益,允许自由融通使用,保护投保者的个人利益。 养老保险论文:内蒙古自治区建筑施工企业基本养老保险筹集管理暂行办法 为确保建筑施工企业职工基本养老保险费用的筹集与缴纳,扩大社会养老保险的覆盖面,切实解决施工企业离退休职工的基本生活来源,依据国家和自治区社会保险的有关条例、决定和政策,结合建筑施工企业的特点,制定本办法。 一、筹集原则、范围及资金来源 (一)建筑施工企业职工的基本养老保险费用要按照“以支定收,略有节余”的原则筹集,凡在自治区境内注册的建筑施工企业(已参加行业统筹的建筑施工企业除外)均属筹集管理范围。所有建筑施工企业均应按属地管理参加当地社会保险事业管理机构依法开办的保险业务,为全体职工办理基本养老保险登记并建立个人帐户和缴费申报。 (二)建筑施工企业应缴纳的职工基本养老保险费是建筑安装工程造价中劳动保险费(以下简称建安工程劳保费)的主要组成部分,应从建安劳保费中列支。 (三)建安工程劳保费实行全区统一标准,统一由建设行政主管部门劳保费管理办公室负责向工程项目建设单位收取,向施工企业划转、调剂。企业仍按养老保险有关规定向各级社会保险经办机构缴纳养老保险费用。各级社会保险事业管理机构根据建设企业缴纳情况,负责对建筑施工企业和职工的保险费拨付。 二、建安工程劳保费取费标准和计取范围 (一)建安工程劳保费是建筑安装工程费用定额中有关劳动保险费用的取费项目,它是构成工程造价的主要内容,其取费标准应考虑全区社会保险的平均费率水平,建筑施工企业职工工资总额,离退休人员的数量及费用及建筑工程造价中工资的构成和基本建设的投资规模等。本着“以支定收,留有积累,以丰补欠”的原则确定。目前,只考虑建筑施工企业参加基本养老保险,全区统一按工程造价的3.5%计取。该项费用要随企业职工参加社保项目的增加、费率的变动等应适时调整。 (二)凡自治区境内所有新建、改建、扩建、维修和技术改造等工程项目,不分投资来源、承建项目建筑施工企业隶属关系、资质等级等,一律由工程项目建设单位向建设行政主管部门建安工程劳保费管理办公室(以下简称劳保费管理办公室)缴纳工程项目劳保费,建筑施工企业不得向建设单位收取该项费用。建设单位也不得将该项费用转嫁给企业。 (三)建安工程劳保费实行统一计取后,仍进入工程总造价,列入标底、标价,不参与竞标。 三、劳保费的筹集方式 (一)建设单位在办理工程报建、施工许可证及开工报告等手续前,凭工程项目中标书或固定资产投资证明,向工程项目所在地劳保费管理办公室缴纳工程项目的劳保费。 (二)工程项目劳保费实行开工前按中标价或合同价预交和竣工时结算的办法,多退少补。工程造价在2000万元(含2000万元)的工程项目实行一次性预缴,工程造价在2000万元以上需分期预缴的,建设单位应与劳保费管理办公室签订分期预缴协议书,但首次预缴额不得少于应缴总额的60%。 (三)工程项目竣工后,建设单位应将审核的工程决算书报送劳保费管理办公室办理工程项目劳保费的结算手续,并出具工程项目劳保费的结算专用凭证。 (四)各级建设行政主管部门和其它有关部门要严把工程项目劳保费的收取和结算关,对没有办理建安工程劳保费的收取和结算手续,即预缴款凭证和结算凭证的项目,不得办理工程项目施工许可证和竣工验收等手续,否则要追究有关人员及领导的责任。 四、劳保费的使用 各级建设行政主管部门(或劳保费管理办公室)收取的劳保费,在留取15%作为全区调剂积累金后,其余的应分为划转、调配、补贴三部分,足额拨付给企业,作为企业参加社保的专用基金,必须专款专用。 (一)划转部分:各级劳保费管理办公室在收到工程项目劳保费一个月内,按照承建工程项目的建筑施工企业成立年限、资质等级、企业职工参加社保及离退休人员等情况核定的劳保费拨付标准,一次性将施工企业承建的工程项目劳保费按拨付标准直接划转到施工企业所在社保机构开设的社保基金专户,其不足部分视为企业欠费。 (二)调配部分:各级劳保费管理办公室应根据劳保费节余情况,对因工程任务不足、负担较重的建筑施工企业,其承揽的工程项目劳保费收入不能满足企业职工参加社保交费要求的应给予适当调剂。调剂后,仍不能完成交费要求的建筑施工企业,其差额部分应由施工企业从其它收入中补缴。 (三)补贴部分:各级劳保费管理机构除主要满足划转和调配外,还要根据劳保费中规定的由建筑施工企业支付6个月以上病伤假人员工资,离退休人员异地安家补贴等劳动保险条例规定的其它支出项目对施工企业给予适当的补贴。 (四)对不在社会保险机构办理职工养老保险登记手续的建筑施工企业,原则上不对其进行劳保费的划转、调配工作。 五、劳保费的管理 (一)各级劳保费管理办公室均应在银行设立建安工程劳保费专门帐户,收缴时要严格使用专用收款票据,并纳入当地财政专户,“实行收支两条线”管理,做到专款专用。 (二)建筑施工企业收到划转、调配、补贴的劳保费后,必须按照当地社会保险机构规定的缴费数额,依法足额交纳职工养老保险费,严禁挪作他用。否则要追究企业领导的 直接责任。 (三)建筑施工企业职工个人负担的缴费金额,由企业负责代收后,直接交当地社会保险机构。 (四)劳保费是专门用于缴纳基本养老和支付职工劳动保险费用的,任何工程项目、单位、个人不得以任何理由减免、拖欠、拒缴、截留和非法挪用。否则要追究有关责任人的责任。 六、组织管理机构 为加强全区劳保费管理工作,自治区成立以政府牵头,建设、劳动和社会保障、财政、物价等有关部门组成的建筑安装劳动保险费管理委员会,负责对建筑安装劳动保险费在管理中出现的重大问题进行研究、协调、决策和监督检查。管理委员会下设办公室,与自治区建筑职业介绍中心合署办公,暂不增加人员编制。 养老保险论文:劳动和社会养老保险工作要点 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻党的十六届六中全会和中央经济工作会议精神,全面落实劳动保障事业发展“十一五”规划纲要,妥善处理改革发展稳定的关系,着力抓好就业再就业、社会保障和劳动关系调整工作,协调推进各项基础工作,以优异成绩迎接党的十七大召开,为构建社会主义和谐社会作出新的贡献。 一、全面做好就业培训各项工作,保持就业局势的基本稳定 (一)全面完成就业再就业目标任务。按照中央经济工作会议确定的目标任务,全年城镇新增就业人员不低于900万人,下岗失业人员再就业500万人,其中,就业困难对象再就业100万人,城镇登记失业率控制在4.6以内。要将上述目标任务进行层层分解,逐级建立健全目标责任制,保持就业局势的基本稳定。 (二)加大政策落实力度,做好就业服务工作。完善再就业援助制度,广泛开展创建充分就业社区活动,落实好岗位补贴和社会保险补贴政策,着力帮助零就业家庭和就业困难人员就业再就业。全面完成并轨任务,解决好并轨人员就业、劳动关系、社保关系接续等问题。建立就业再就业资金使用管理“以奖代补”机制,充分发挥资金使用效益。开展政策落实情况的联合检查,推进就业再就业政策的全面贯彻落实。统筹做好下岗失业人员再就业和新成长劳动力特别是高校毕业生就业工作。开展再就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、大中专技校毕业生就业服务周等专项就业服务活动,推进服务措施和政策的落实。 (三)做好职业培训工作,提高劳动者就业和创业能力。加强高技能人才工作,大力推行技能人才培养的校企合作,推广现代企业培训制度,加强技能实训平台特别是公共实训基地建设。完善技能人才多元评价机制,提高技能鉴定质量。加强职业培训教材等基础建设和职业技能竞赛的统筹管理。组织实施好“新技师培养带动计划”、“城镇技能再就业计划”、“能力促创业计划”和“国家技能资格导航计划”。实现创业培训40万人,再就业培训400万人,新增技师和高级技师32万人。通过东部工程探索素质就业的路子。 (四)切实加强失业调控工作。探索加强失业调控的新措施,推动建立失业预警机制。指导重点行业和重点地区做好关闭破产企业职工安置工作,推动“就业新起点计划”试点的实施,积极帮助更多失业人员再就业,维护职工权益。 二、做好社会保险各项工作,确保社会保险金按时足额发放 (五)进一步扩大社会保险覆盖范围。20__年力争实现企业职工养老保险参保人数达到1.95亿人,失业保险参保人数达到1.13亿人,医疗保险参保人数达到1.7亿人,工伤保险参保人数达到1.12亿人,生育保险参保人数达到0.7亿人。 (六)加大社会保险费征缴力度,巩固确保发放的成果。继续确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,巩固成果,不发生新的拖欠,努力创造条件补发历史拖欠养老金。全面加强社会保险费征缴稽核工作,提高基金征缴率,保持基金增长态势。 (七)继续做好国发〔20__〕38号文件贯彻落实工作。全面落实实施意见。做好养老保险计发办法改革的组织实施工作。完善做实养老保险个人账户相关政策,规范个人账户基金归集和管理流程,推动试点地区逐步提高个人账户做实比例,将既有基金支撑能力、又有试点积极性的省份纳入试点范围。做好企业退休人员基本养老金调整工作。落实好城镇个体工商户和灵活就业人员参保缴费政策。提高统筹层次,加快实施基本养老保险省级统筹。指导推动企业年金规范健康发展。切实加强养老保险精算工作,为完善制度提供技术支撑。 (八)稳步推进事业单位养老保险制度改革工作。结合事业单位改革,研究制定事业单位养老保险制度改革试点方案。报经国务院批准后,指导试点省份在测算的基础上,制定好本地区的试点方案,及时研究试点中出现的情况和问题,进一步完善相关政策。 (九)做好失业保险工作,建立失业保险与促进就业联动机制。对符合条件的失业人员及时足额发放失业保险金,提供再就业服务。进一步落实下岗失业人员再就业社会保险补贴政策。在有条件的中西部省份选择一些中心城市进行扩大失业保险基金支出范围试点,发挥失业保险促进就业的功能。加强与就业服务工作的配合,健全完善失业保险与促进就业的联动机制。积极推进失业保险基金在设区的市实行全市统筹。 (十)启动城镇居民医疗保险制度试点,完善城镇职工基本医疗保险。精心组织城镇居民医疗保险试点工作,完善相关配套政策和措施,切实加强医疗保险管理能力建设。多渠道落实参保资金,着力解决困难企业和关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题。做好非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员参加医疗保险工作。加强生育保险服务管理,规范生育保险给付和经办管理程序,推行生育医疗费用由经办机构与定点医疗机构直接结算办法,加强生育保险基金监督和管理。 (十一)加大工作力度,做好工伤保险工作。以建筑等高风险行 业和大中城市为重点,进一步做好工伤保险工作。加强工伤保险基础管理,完善相关政策标准,加强对各地工伤认定工作的指导,抓好新《劳动能力鉴定标准》的实施,进一步规范劳动能力鉴定工作。加强工伤保险待遇支付管理。继续做好工伤预防和职业康复的试点工作。 (十二)探索新型农村养老保险制度建设。做好被征地农民的培训就业和社会保障工作。加强农保基金监督管理,进一步完善各项管理制度,提高业务经办能力。在有条件的地区开展个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的新型农村养老保险试点。 (十三)开展社会保险规范化、信息化和专业化建设。优化经办业务流程,制定经办业务标准。完善社会保险统计指标体系,加大联网数据整理力度,推进经办业务管理、数据采集、信息传递、查询服务的网上办理。逐步实行经办机构工作人员持证上岗。研究制定社会保障服务中心建设试行标准,普遍开展社会保障服务中心建设试点工作,做好9个地区社会保障服务中心建设试点工作,管好用好试点资金,确保试点工作顺利进行。继续推进企业退休人员社会化管理服务工作,进一步扩大社会化管理服务覆盖范围,提高管理服务水平,积极开展老年护理服务和退休人员公寓建设试点。 三、加强对社会保险基金的管理和监督,切实维护基金安全 (十四)组织开展社会保险基金安全教育活动。采取多种形式广泛宣传党和国家的社会保障政策及基金管理监督的法规,充分认识基金是社会保险的“生命线”,基金纪律是“高压线”,形成人人关心基金安全、重视基金安全、维护基金安全的社会氛围。 (十五)加大基金监督检查的力度。贯彻落实国务院第157次常务会议精神,认真整改审计检查和内控检查发现的问题。配合审计署做好社会保险基金的全面审计工作,对各项社保基金管理情况进行自查,及时纠正问题,进一步规范基金管理。组织进行社会保险费征缴情况专项检查。对典型的举报案件直接进行查处,加强举报案件查处情况的跟踪检查。 (十六)完善基金管理监督制度。研究制定社会保险基金管理监督、企业职工基本养老保险个人账户管理和基金投资管理办法,加强社会保险基金监督检查和个人账户基金投资监管。建立社会保险经办机构内部控制制度,对各项业务、各个环节实行全程监控。研究制定社会保险信息披露制度,定期向社会披露社会保险信息,自觉接受社会监督。落实要情报告制度。 (十七)进一步完善基金监管工作机制。省级普遍建立社会保障监督委员会,定期研究工作,解决问题,加强对社会保障政策执行情况和基金管理情况的监督检查。加强社会保险基金监督队伍建设,推动建立专门的工作机构,调整充实专业人员,从组织上保证基金监督工作的开展。 四、发展和谐劳动关系,维护职工合法权益 (十八)全力以赴解决企业工资拖欠问题,加强工资宏观调控。层层落实清欠任务,做好工资历史拖欠的认定工作,督促相关企业制订清欠计划和具体解决办法。建立定期报告工作制度,按月统计汇总各地清欠情况。推进工资保证金制度建设。在有条件的地区推进建立欠薪保障制度。狠抓最低工资制度的贯彻落实。规范企业工资支付行为。加强企业工资宏观调控和监管,完善并严格实行垄断企业工资总额控制制度。 (十九)全面推行劳动合同制度,开展创建和谐劳动关系活动。继续推动劳动合同三年行动计划的落实,确保实现各类企业劳动合同签订率达到90以上的目标。建立劳动用工备案制度,加强对劳动用工的宏观动态管理。继续做好国有企业重组改制中的劳动关系处理工作。启动实施集体合同制度覆盖计划。继续加强协调劳动关系三方机制建设。推动和谐劳动关系先进企业和工业园区创建活动,将创建活动与全面推进劳动合同制度和集体合同制度实施、加强工资支付保障等工作有机结合起来,及时总结经验,树立典型,以点带面,将创建活动推向深入。 (二十)加强劳动争议处理工作。积极稳妥地推进劳动仲裁机构实体化建设,各省会城市及其它中心城市要积极创造条件,率先建立实体化的劳动争议仲裁机构。加强劳动争议调解体系建设。在企业聚集的乡镇、街道和工业园区,积极推进劳动争议调解组织建设,尽快形成多层次的劳动争议调解网络。进一步完善劳动争议仲裁制度,改进处理程序,改革办案方式。 (二十一)积极推进劳动保障监察执法体制和机制创新,加大对劳动者权益保护力度。健全劳动保障监察组织网络,提高监察执法能力和水平。进一步完善有关部门密切协作的劳动保障监察维权工作协调机制。不断创新劳动保障监察管理和执法模式,积极推广“网格化”和“网络化”劳动保障监察。继续完善劳动保障监察各项制度,建立和完善企业劳动保障守法诚信制度、重大违法行为社会公布制度及举报奖励制度。充分利用12333劳动保障咨询电话,进一步畅通咨询、投诉、举报和权利救济渠道。 (二十二)认真做好信访维稳工作,及时排查化解不稳定因素。进一步规范办信接访办法,健全群体性事件预防处置机制。深入开展矛盾纠纷排查化解工作,加强对突发事件的预防和监控。对发现的隐患要及时认真分析,做出准确判断,对可能引发集体上访的问题要有针对性地采取措施,把不稳定因素消除在萌芽状态。 五、维护农民工合法权益,下大力气做好农民工工作 (二十三)进一步改善农民工就业,全国公务员的共同天地环境。继续开展“春风行动”,为农民工进城务工提供服务。落实“农村劳动力转移就业计划”和“农村劳动力技能就业计划”,提高农民工就业能力和创业能力,全年培训800万人。 (二十四)扎实推进统筹城乡就业试点工作。进一步加强劳务输出示范县建设,推广“培训、就业、维权”三位一体工作模式。组织开展劳务品牌推荐、评选活动。加强农村劳动力转移就业服务体系建设,提高农村劳动力输出的组织 化程度。 (二十五)做好农民工参加社会保险工作。进一步实施“平安计划”,依法将农民工纳入工伤保险范围。继续推进农民工参加医疗保险专项扩面行动,重点解决农民工进城务工期间的住院医疗保障问题。积极促进与用人单位建立稳定劳动关系并签订劳动合同的农民工按规定参加失业保险工作。研究制定农民工参加养老保险的办法和经办业务规程。农民工参加医疗保险人数达到2800万人,农民工参加工伤保险人数达到3600万人。 (二十六)解决拖欠农民工工资问题,切实维护农民工合法权益。重点开展规范劳动力市场秩序、劳动用工情况及农民工工资支付情况等专项执法检查活动,严厉查处严重超时加班和劳动条件特别恶劣的问题,切实维护劳动者合法权益。制定《关于建立农民工工资保证金制度的指导意见》。 (二十七)继续做好农民工办综合协调和指导工作。协调各地区、联席会议各成员单位加大工作力度,夯实工作基础,完善农民工工作协调机制。引导各地普遍在市一级建立农民工协调机构。组织开展农民工统计指标体系等基础性研究。继续做好涉及农民工的各种专题性工作,努力营造全社会理解、关心、保护农民工合法权益的社会环境。按照国务院农民工工作联席会议20__年工作要点要求,做好相关工作。 六、加强基础工作,促进劳动保障事业健康发展 (二十八)加快劳动保障立法进程。配合有关方面做好《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议处理法》、《社会保险法》及《残疾人就业条例》、《工伤保险条例修正案》等法律、行政法规草案的修改工作。组织有关方面起草《企业工资条例》草案,修订《女职工劳动保护规定》。 (二十九)加大执法监督和普法宣传工作力度。全面推进依法行政。深入实施行政执法责任制,健全行政许可、行政审批的各项制度。建立预防和化解行政争议机制,积极探索建立行政复议听证制度、调查制度、和解制度、重大案件备案制度和行政复议工作责任追究制度。积极推动普法工作,增强普法宣传的针对性、实效性,提高用人单位和劳动者的法律意识。 (三十)推动劳动保障事业发展“十一五”规划纲要和劳动保障事业发展计划的组织实施。制定和落实好劳动保障事业发展“十一五”规划纲要实施方案,强化目标责任制,做好“十一五”规划主要指标的分解特别是约束性指标的地区分解。采取切实措施,促进重点工程投入等保障措施的落实。组织实施20__年劳动保障事业发展计划,加强对各地执行年度计划情况的调研和检查,促进年度计划的落实。 (三十一)进一步加强劳动保障统计工作。探索开展社区劳动保障情况的统计直报,充分利用金保工程获取统计数据,配合有关部门做好劳动力调查、农业普查、城乡统筹就业等统计工作,研究开展农民工调查工作。 (三十二)进一步加大政务公开工作力度。强化政务公开意识,全面推动政务公开办法和制度的落实,发挥政府网站、电话咨询中心和媒体的作用,提高政务公开的快捷性和有效性。 (三十三)加快金保工程建设步伐。按照“完整、正确、统一、及时、安全”的要求,加强省市两级统一的劳动保障数据中心建设,完成示范城市的评估和验收。抓好全国统一应用软件的开发和应用推广工作。完成各省与所辖各地市的联网,实现部、省、市网络的三级贯通,推进联网应用,开展异地业务应用系统建设试点工作,推动和规范12333劳动保障电话咨询服务中心等公共服务系统建设。 (三十四)继续做好政务信息和新闻、宣传、出版工作。拓展信息来源渠道,突出政务信息促进劳动保障中心工作的作用,进一步发挥劳动保障工作网的使用效率。加大宣传工作力度,落实新闻发言人定时定点新闻制度,继续做好政策宣传和典型宣传工作。做好劳动保障报刊和图书出版发行工作。 (三十五)加强劳动保障科学研究工作。着重加强对城乡统筹、比较充分就业、发展和谐劳动关系、合理调节社会分配、完善社会保障制度、高技能人才队伍建设以及农民工问题等重大课题的研究,积极有效地发挥科研理论的重要作用,使科研课题在理论创新和指导实践两个方面有新的突破。按照国家财政科技经费投入制度改革的要求,建立劳动保障科研项目库。 (三十六)加大干部培训力度,推动劳动保障系统能力建设。针对劳动保障工作面临的新形势、新要求和干部队伍状况,以劳动保障业务和公共管理为主要培训内容,加强对省级劳动保障部门厅局长和地市劳动保障部门新任局长的培训。 (三十七)巩固和扩大对外交流合作成果,全面提升交流合作水平。按照我国总体外交要求,围绕劳动保障工作重点,继续推动多双边高层互访,构建良,全国公务员的共同天地好的对外交流合作平台。做好“亚洲就业论坛”的承办工作,扩大我在国际劳工事务上的影响力。进一步扩大民间和非政府国际交流与合作。完善境外就业服务和管理,通过建立行业自律组织,实现境外就业中介服务行业的规范管理和行业自律。维护境外就业人员的合法权益。加强基础工作,逐步建立国际劳动保障信息库。 养老保险论文:提高我国农村养老保险制度的几点建议 摘要:随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。时值新农保正在全面辅开,进一步发展和完善农村养老保险体系已不仅仅是农民的愿望和要求,而是市场发展本身的客观必然。 关键词:农村养老保险制度 动态帐户 1 农村养老保险的历程 时下新型农村社会养老保险试点已经开始启动,农村社会养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,我国从80年代中期,就已经探索性地开展了农村社会养老保险制度。这段历史可以大体划分为三个阶段:第一阶段为试点阶段。1986年,民政部和国务院有关部委在江苏沙洲县召开了“全国农村基层社会保障工作座谈会”。会议根据我国农村的实际情况决定因地制宜地开展农村社会保障工作。一些经济较发达的地区成为首批试点地区。第二阶段为推广阶段。1991年6月,原民政部农村养老办公室制定了《县级农村社会养老保险基本方案》,确定了以县为基本单位开展农村社会养老保险的原则,决定1992年1月1日起在全国公布实施。此后,农村社会养老保险工作在各地推广开来,参保人数不断上升,到1997年底,已有8200万农民投保。第三阶段为衰退阶段。1998年政府机构改革,农村社会养老保险由民政部门移交给劳动与社会保障部。这个阶段由于多种因素的影响,全国大部生活质量,随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。时值新农保正在全面辅开,进一步发展和完善农村养老保险体系已不仅仅是农民的愿望和要求,而是市场发展本身的客观必然。 2 进一步提高农村社会养老保障制度的建议 新农保政策的实施,让我们不得不去思索,农村社会养老保险从起步到建立起完善的制度之间,还有一个相当大的跨度,它的关键就在于农村社会养老保险制度要符合农民的实际情况,所以综合考虑有以下几点建议。 2.1 建立农民养老保险的动态账户 随着经济体制改革的深入和社会经济的发展,我国工业化和城市化的进程不断加速,农民的流动性也随之极具增长。针对农民工流动性较强这一特点,应该使农民工的养老保险个人账户随工作城市的转变而转移。因此,在设计我国农村社会养老保险模式的过程中,应充分考虑农民流动的特点,设立农民养老保险的动态个人账户,无论参保农民流入那里都会根据所在单位的性质和特点接续个人账户的养老基金。通过动态个人账户把流动农民的养老保险缴费统一起来,使农民工在进入到新的工作地仍能连续缴费,保障其能够在缴费达到一定年限后根据个人账户的状况进行养老金发放。 2.2 根据农村人口的分化情况,进行分类实施政策 对不同类型的参保农民实施一个体系、两种制度,把纯农人员纳入农村基本养老保险,把农村各类企业从业人员和进入本地的农民工,纳入城镇企业职工基本养老保险,我们可以把农村人口分为纯农业人口和进城务工的农民工两大类别。一是为以经营土地为生的纯农业人口建立农村养老保障。在已经推行的农村养老保险的基础上进行适当的调整与改革。最重要的是改变“个人缴纳为主、集体缴纳为辅、国家给与政策扶持”的原则,国家应该给予农村社会养老保险一定的财政投入,由国家和个人共同负担。实行社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险,国家投入一部分纳入到社会统筹基金,农民个人缴费和部分国家投入划入个人账户,国家投入要偏重于经济欠发达地区。 同时鼓励建立由集体补助的补充养老保险和个人储蓄式的商业养老保险。二是为农民工建立类似于城镇养老保险制度,即实行社会统筹和个人账户相结合,农民工个人缴费和企业部分缴费划入个人账户的社会养老保障制度。对于刚刚进入城市的农民工,鉴于他们的就业、收入不稳定的状况,最初仍把它们纳入到农村养老保险制度。当他们在城市工作超过一定年限,就业稳定后,就可转入到为农民工建立的社会养老保险制度中,为农民工建立社会养老保险制度要协调好就业与社会保障的关系。另外对于在城市从事个体工商业的自雇性农民工,可以参照城镇个体工商户的养老保障,实行自愿原则。 2.3 农民社会养老保障应与土地转让相结合 如果被纳入到社会养老保障的农民不愿意放弃农村的土地,就不利于土地规模化经营和农业现代化的实现。因此,要对已纳入到社会养老保障的农民工的土地实现有偿转让,让纯农户对土地进行规模经营。纯农户的收入提高了,参加社会养老保障的积极性自然就会提高。此外还应该建议农民运用“以土地换保障”的制度,对于通过出租、委托经营、经营土地的农民,可以由土地使用者按照国家和地方政府的规定或双方约定代其缴纳养老保险金。对于出售土地的农民,可以一次性得到补偿并取得养老保险年金。对于无偿将土地赠与子女或他人的农民可视不同情况而定,对其中失去劳动能力者,应由土地的使用者代为缴纳部分或全部养老保险金。 2.4 应提高基金的保值增值能力,以解决农村社会养老保险的支付问题。 这应该说是一个非常棘手的问题,目前我国风险较小、回报较高的投资渠道很少,但是有一些文献为我们提供了一些有益的思路和改革的方向。比如,一是可以通过法律程序,在保证资金安全的前提下,推行投资制,将部分养老保险基金交由专业投资公司进行投资,以提高积累资金的增值率。二是由于 农村养老保险以县为覆盖范围,因此基金大多集中在县级保障部门,其保值增值受到人才、信息、投资能力等方面的限制。因此可以规定如果不能保证适当增值率的投资主体,就要在一定期限内放弃投资权,将养老保险基金全部或部分上缴,由省级部门负责保值增值并承担责任。省级部门不能实现保值增值的,可以将基金交由全国有关机构管理。 2.5 转变农村居民的思想意识 由于长期以来农村依靠家庭养老,在短时间内大面积的推广养老保险制度有一定的阻力。即使在已经倡导使用农村养老制度的地方,由于基金监督不到位或者挪用现象的存在,造成农民对养老保险还不够信任。各级政府要组织力量通过各种方式向农民宣传社会养老保险,特别是对基金的管理和监督制度方面的宣传要到位,深入农民中讲道理,扩大宣传渠道,禁止硬性摊派、行政命令等抑制农民积极性的工作作风,要在潜移默化中使各项制度深入民心,使农民能主动接受并建立起对农村养老保险的认识与信心。 2.6 建立相应的社会保障法律法规,使农民社会养老保障制度得以规范化。 到目前为止,我国还没有一部单独的农村养老保险法,有关农村养老的问题只散见于婚姻法、老年人权益保护法、继承法、保险法、民法通则等等之中,这种分散的规定方法会影响到农村养老保险制度的实施。考虑到农村的特殊性和养老保险的复杂性,应该本着“公平与效率兼顾、权利与义务和谐”的农村养老保险立法初衷去建立保险法体系,通过立法提高各级政府和农民对农村社会养老保障的重视和认识。 总之,根据农村养老的现状和随着农村老年人口比重的增加,“老来难”已经成为农村一个十分突出的现实问题,农村养老走上正轨已迫不及待,因此在实践中要进一步完善,它的完善直接关系到我国农村秩序的稳定与农业的可持续发展,认真研究我国农村的实际情况,探索出一条适合中国农村的养老保险制度,通过立法加以规范并逐步扩大覆盖范围,具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。 养老保险论文:说养老保险档案收集整理工作 1、加强领导,提高认识 居民保档案工作是推广国家社会保障制度,促进社会和谐发展的历史鉴证,是一项政策性、专业性很强的工作,是参保人参保、享受待遇的重要凭证。档案管理质量的高低直接关系到参保群众的切身利益,也影响到广大群众参保的积极性。各级党委、政府必须统一思想,充分提高对居民保档案工作重要性的意识,增强责任感和使命感,把居民保档案工作列入党委、政府工作日程,指定分管领导,做到“有领导管事”。如周宁县、乡(镇)两级均指定一名领导分管这项工作,做到一手抓参保工作,一手抓档案工作。 2.健全机构,完善网络 居民保业务档案数量大,环节多,归档难,必须建立健全村———乡(镇)———县三级档案收集服务网络,明确各级责任,健全各级机构,确保“有队伍做事”。2011年以来,周宁县政府每年与乡镇签订《居民保工作责任书》,要求各乡镇要调整充实劳动保障事务所工作力量,至少配备专职人员2名,并指定一名人员进行业务档案的收集、整理工作。各村委会依托村协理员,做好参保材料的收集整理工作。 3.加大投入,保证运转 要将居民保工作纳入各级财政预算,确保经费投入,一方面需要投入经费购买档案工作所必需的硬件设施,另一方面要适当提高村协理员的待遇,利于调动其工作积极性,做到“有经费办事”。如周宁县居民保中心专门安排一间库房,配置了密集柜、除湿机、电脑、档案盒、灭火器等安全保管设施设备,达到防火、防潮湿、防尘、防虫等“十防”要求,改善了硬件条件,为各乡镇配备了办公桌、计算机、复印一体机、打印纸、铁皮柜(存放业务档案材料)、档案盒,为部分村还配备了传真机,并将居民保经办过程中需要的业务表格及时、充足的送至各乡镇。另外,周宁县在兑现村协理员每月100元工资的基础上,每完成一个居民的参保及档案收集整理工作,给予村协理员2元的补助,一定程度上提高协理员工作积极性。 4.创新方法,提升水平 根据实际情况不定期举办业务档案培训班,加强各级经办人员的业务培训,提升业务档案的管理水平。加强兄弟县市间互相观摩业务档案的管理工作,取长补短,开阔视野,做到“有能力办成事”。自2011年以来,周宁县经办机构举办新农保、居民保动员会、政策业务培训会、座谈会20余场次。在县委组织部开设的“周宁县(社区)党支部书记培训班”上,就如何进一步做好城乡居民保参保和档案工作做了专题讲座,通过学习培训,提高乡镇、村经办人员政策水平和业务经办能力。周宁县经办机构及时派出业务骨干深入各乡镇、村指导业务档案的收集、整理工作,手把手地教会经办人员收集整理材料,耐心解答他们的疑惑,进一步提高了周宁县居民保业务档案整理的规范水平。同时,大胆探索,力求创新,经过仔细研究,摸索出参保人员登记表的全新填写方式:在Excel表格中输入一个公式,然后在参保人员登记表中输入参保人员的身份证号码,就可从数据库中提取参保人的姓名、性别、民族、出生年月、家庭地址等个人信息,并直接显示在参保登记表的对应的栏目中,这样大大缩短了办理居民保业务时间,减轻经办人的工作量,提高了工作效率,也使业务档案材料更加清晰、规范。 5.健全机制,及时归档 当前居民保业务档案工作量大,堆积的材料若未及时整理归档,可能会发生霉变或丢失,为此,县乡(镇)两级必须完善机制,及时规范整理业务档案材料,做到“能及时办好事”。如周宁县利用县、乡、村三级服务网络,要求村协理员每月及时上报参保人员材料至乡(镇)劳动保障事务所,经乡(镇)经办人员审核、录入系统后于次月上旬上交业务档案材料至县居民保中心,县经办机构及时将乡镇上交的业务材料进行仔细的审核,凡图像和字迹模糊、印章不清晰、残缺不全、衔接无序、潮湿霉变等不适合归档保存的业务材料,立即退给经手人整改或者补办,直至达到便于保存要求。最后要严格按组卷的要求及时进行组卷、立卷,并制定详细的索引目录、归档范围,再分门别类编号入库、入柜、入架,确保居民保档案工作有序推进。业务档案具有原始性、真实性等特点及其他任何材料不可替代的依据和凭证作用,它需要我们档案工作者认真对待,严格规范居民保业务档案管理工作,实现对参保人员“记录一生、跟踪一生、服务一生”的终极目标。 养老保险论文:关于农村社会养老保险思考 农村社会养老保险政策推行十多年来,在实践上取得了丰富的经验,在理论上也积累了大量的文献资料。对这些文献研究的焦点问题,如农村社会养老保险建立的必要性和可行性、存在的问题、实践中的区域差异、今后发展的对策和建议等进行整理和总结,并分析需要进一步研究的问题,对农村社会养老保险今后的发展能起到一定的启示和借鉴作用。 农村社会保障是我国社会保障体系的重要组成部分,它关系到占总人口约70%的人民目前或将来的生活质量,而农村社会养老保险则是其中的关键内容之一。随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。为了寻找合适的解决途径,我国政府从80年代中期开始,探索性地建立了农村社会养老保险制度。到目前为止,农村社会养老保险已有10多年的历史。这段历史可以大体划分为三个阶段: 第一阶段:1986—1992年,为试点阶段。1986年,民政部和国务院有关部委在江苏沙洲县召开了“全国农村基层社会保障工作座谈会”。会议根据我国农村的实际情况决定因地制宜地开展农村社会保障工作。一些经济较发达的地区成为首批试点地区。 第二阶段:1992年—1998年,为推广阶段。1991年6月,原民政部农村养老办公室制定了《县级农村社会养老保险基本方案》(以下简称《基本方案》),确定了以县为基本单位开展农村社会养老保险的原则,决定1992年1月1日起在全国公布实施。此后,农村社会养老保险工作在各地推广开来,参保人数不断上升,到1997年底,已有8200万农民投保。 第三阶段:1998年以后进入衰退阶段。1998年政府机构改革,农村社会养老保险由民政部门移交给劳动与社会保障部。这个阶段由于多种因素的影响,全国大部分地区农村社会养老保险工作出现了参保人数下降、基金运行难度加大等困难,一些地区农村社会养老保险工作甚至陷入停顿状态。官方对这项工作的态度也发生了动摇。1999年7月,国务院指出目前我国农村尚不具备普遍实行社会养老保,全国公务员的共同天地险的条件,决定对已有的业务实行清理整顿,停止接受新业务,有条件的地区应逐步向商业保险过渡。 从以上几个发展阶段来看,可以说到目前为止,农村社会养老保险在实践上是并不成功的。在理论上,这一制度也引起了激烈的争论和批评。90年代以来,农村社会养老保险一直是人口经济学研究的一个热点问题,积累了大量的文献资料。这些文献全面地反映了各地各时期农村社会养老保险的发展状况、存在的问题,并提出了相关的对策。在目前这一政策面临转折时,对这些研究进行综合分析,能使我们全面地总结这项工作的经验教训,为今后农村老年人口的社会保障工作提供参考。本文在大量查阅90年代尤其是1995年以来的文献资料的基础上,发现研究的焦点主要集中于以下几个方面: 一、建立农村社会养老保险的必要性和可行性 现有文献对建立农村社会养老保险的宏观必要性基本上没有异议。作为农村社会保障的重要组成部分,它的建立对保障老年农民的利益,促进农村经济的发展和改革的深化,保证社会的稳定和进步都有积极意义。另外,它还有助于减轻农民“养儿防老”的思想,从而有利于计划生育政策的贯彻执行。何承金等人的研究认为,中国西部农村人口控制的主要障碍在于社会保障体系残缺不全,农民养老难以落实。 更多的研究从微观经济个体的养老需求与供给出发进行分析,认为由于农村家庭的小型化,大量青壮年农民流向城市,老年农民社会地位下降等原因造成了近年来农村家庭养老功能的逐步淡化、弱化。而土地、家庭储蓄和农民自身的养老能力都难以担负起老年农民的生活保障。 尽管农村社会养老保险有必要建立,可是在我国目前的社会经济发展水平下能否建立起真正的农村社会养老保险呢?一些文献对建立农村社会保障的约束性进行分析后指出,由于我国资金有限,而城市又处于经济改革的中心,在资金的竞争性使用中具有优势;而且福利国家的困境对政府的警示作用使国家不敢对农村社会养老保险投入太多,因此现阶段我国尚无能力建立真正的全国范围内的农村社会保障制度,只能以局部地区的社区保障作为替代。杨翠迎、张晖等人分析了我国农民社会养老保险的经济可行性,认为目前建立全国范围的农村社会养老保险是不可行的,只有东部和中部一些省份才具备开展这项工作的条件,”。从世界经验来看,马利敏认为中国的二元经济结构及大比例的农村人口决定了现在不宜把农业家庭人口纳入账户养老保险体系。 二、农村社会养老保险存在的问题 1.农村社会养老保险存在的诸多问题已引起许多学者的关注。这些问题中,有的是制度设计本身的缺陷;有的是在执行过程当中出现的问题。前者主要包括: 1)农村社会养老保险缺乏社会保障应有的社会性和福利性。《基本方案》规定:农村社会养老保险在资金筹集上坚持以“个人缴纳为主,集体补助为辅,国家给予政策扶持”的原则。这样,由于大多数集体无力或不愿对农村社会养老保险给予补助,绝大多数普通农民得不到任何补贴,在这种资金筹集方式下的农村社会养老保险实际上是一种强制性储蓄或鼓励性储蓄,也正因为这一点导致了不可能强制要求农民参加农村社会养老保险。但如果要使这项工作开展下去,常常需要采取强制性的行政命令,这又违背了农村社会养老保险的自愿性原则。因此农村社会养老保险在制度设计时就使其执行陷入了两难境地。 2)农村社会养老保险存在制度上的不稳定性。各地农村社会养老保险办法基本上都是在民政部颁布的《基本方案》的基础上稍作修改形成的,这些办法普遍缺乏法律效力。因此各地对这一政策的建立、撤消,保险金的筹集、运用以及养老金的发放都只是按照地方政府部门,甚至是某些长官的意愿执行的,不是农民与政府的一种持久性契约,因此具有很大的不稳定性。实际上,我国政府对农村社会养老保险的态度也时常发生动摇,导致了本来就心存疑虑的农民更加不愿投保。这也是缺乏法律保障的结果。 3)基金保值增值困难。《基本方案》规定,“基金以县为单位统一管理,主要以购买国家财政发行的高利率债券和存入银行实现保值增值。”在实际运行过程中,由于缺乏合适的投资渠道、缺乏投资人才,有关部门一般都采取存入银行的方式。但是1996年下半年以来,银行利率不断下调,再加上通货膨胀等因素的影响,农村养老保险基金要保值已经相当困难,更不用说增值。这一方面造成政府的包袱加重,现已出现参保的人越多,国家赔得越多的局面。另一方面,为了使资金能够平衡运行,国家原先承诺的养老保险账户的利率只好下调,造成投保人实际收益明显低于按过去高利率计算出的养老金,使人们对农村社会养老保险的信心更是大打折扣。D盖尔约翰逊指出,由于中国1993—1997年的投资收益率为负,对于从1993—1997年每年投入了同等数量保金的个人来说,他们积累的基金实际价值低于他们支付出的保费(D.盖尔约翰逊1999)。 4)保障水平过低。《基本方案》规定,农民交纳保险费时,可以根据自己的实际情况分2元、4元、6元、8元……20元等10个档次缴费。但由于农村经济发展水平低,农民对农村社会养老保险制度缺乏信心等原因,大多数地区农民投保时都选择了保费最低的2元/月的投保档次。在不考虑通货膨胀等因素的情况下,如果农民在缴费10年后开始领取养老金,每月可以领取4.7元,15年后每月可以领取9.9元(王国军20__),这点钱对农民养老来说,几乎起不到什么作用。如果每月投保4元、6元甚至是10元,也仍然难以起到养老保障的作用。 2.农村社会养老保险在执行过程中,也出现了不少问题,主要包括: 1)基金的管理不够规范与完善。1998年以前全国各地农村社会养老保险基金的收集、保管、运营和发放全是由民政部门一家负责,缺乏有效的监督和制约。而一地的民政部门又直接受制于当地的政府。因此当政府出现资金周转困难或有什么建设项目缺少资金时,有时就会要求动用农村社会养老保险基金。对这样的要求,民政部门往往难以拒绝。因此各地挤占、挪用和非法占用基金的情况时有发生,基金的安全得不到保障,给今后的发放工作留下了极大的隐患。 2)机构管理费用入不敷出。按照《基本方案》的规定,农村社会养老保险管理机构的经费可以按所收取基金的3%来支取。但是按规定提取的管理费难以满足开展业务的需要。有的市(县)提取的管理费连给职工发工资也不够,加上会议费、宣传费等,空缺更大。值得注意的是,现在城镇企业职工养老保险基金的管理机构的管理费都已明确规定不从保险基金中支取了(何承金等20__),农村社会养老保险却仍然要靠这一渠道来解决工作经费。 3)干部群众在享受集体补贴方面差距过大。《基本方案》规定:“同一投保单位,投保对象平等享受集体补助。”但在全国各地农村社会养老保险的执行过程中,同一个行政村的干部和群众却不平等享受集体补助。参加投保的绝大多数村和乡镇是补干部,不补群众;少数村都补的,也是干部补得多,群众补得少。群众一般一年仅补助3-5元,而干部补助少则几百元,多则数千元,上万元(彭希哲等1996)。这样大的差距加剧了原本就存在的农村社会不公平,强化了农民对农村社会养老保险的抵触情绪。 4)多种形式的保险并存,形成各自为政的混乱局面(吴云高1998)。在苏南地区,由于农村养老保险开展得较早,在发展过程中形成了多种养老保险形式:有民政部门组织实施的,有乡镇合作经济组织办理的,有社会保障局办理的,等等。它们各自为政,操作方法各不相同,导致了原本就“稀薄”的资金更加分散,缺乏规模效应。在其他地区,由民政部门组织的农村社会养老保险与商业保险也产生竞争,虽然竞争本身可以给投保农民带来实惠,但由于政府的不正当干预,商业保险往往受到排挤,打乱了正常的市场秩序。 尽管存在着以上这些问题,有的研究者认为现行农村社会养老保险制度还不失为一种符合我国社会主义初级阶段国情的解决农村老年经济保障的重要方式。应当在现有基础上,积极稳妥地推进农村社会养老保险,而不应全盘否定其积极作用。但有相当一部分学者对这一制度持否定态度。有人认为,“我国的农村社会养老保险制度存在着较为明显的制度需求与制度供给的不平衡”(田凯20__);有人认为,“当前试点中的农村社会养老保险制度不是一个能够担负起农村跨世纪社会养老责任的制度,需要更有效的制度来取而代之”(马利敏1999);有的人甚至认为,这项举措“存在着重大的理论和实践上的错误”(王国军20__)。 三、农村社会化养老的区域研究 从实践情况来看,我国农村养老仍主要依赖于家庭养老和自我养老,社会养老保险的实行范围还十分有限。在众多的相关研究中,有相当部分的文献研究不同地区农村社会养老保险的实行情况。文献表明,农村社会养老保险的推行存在着相当大的区域差异。王海江对农民参加农村社会养老保险的影响因素进行了定性和定量分析,发现农民所在省份对其是否参加社会养老保险有显著的解释性(王海江,1998)。薛兴利等的调查也表明集体经济越发达、农民人均纯收入越高、村领导越强的乡镇,农村社会养老保险的推行情况越好(薛兴利等1998)。从全国来看,农村社会养老保险的实行情况是东部沿海地区显著地好于中西部地区,上海、江苏、山东等地区已达到较高的覆盖率,而在中西部大部分地区,推行这一政策十分困难。 但几个农村社会养老保险发展相对较好的地区,其对老年农民的保障并非完全依靠农村社会养老保险,相反,他们往往是在《基本方案》的做法之外,发展了不同方式、各有特色的社会化养老。 1.苏南模式。苏南农村目前的老年保障模式是一种多形式并存的局面,其基本特征是“以家庭保障为基础,社区保障为核心,商业性保险为补充”(彭希哲等1996),上海市农村也基本上属于这种类型。这种社区保障是社区范围内统筹的制度,社区成员一般都享有类似的保障福利而不受其就业的那个企业的经营状况的直接影响。它在资金上主要依赖于社区公共资金的投入,而社区公共资金又主要来源于乡镇企业的盈利。苏南是我国乡镇企业较为发达的地区。因此集体有能力对社区成员的养老提供一定程度的保障(彭希哲等1996)。民政部门组织的农村社会养老保险在这里也有较高的覆盖面,但在资金筹集上,苏南模式有其独特之处:一是集体补助所占比例较高;二是基金筹集标准不是按照《基本方案》中的10个等级,而是被大大提高了,以适应当地的生活水平,确实保障老年农民的基本生活。比如上海嘉定区的实际操作中,个人年缴费标准分为3档:240元、180元和120元。企业缴费则按企业不同性质区分不同的缴费标准。农村“三资”企业,按上月农方职工工资总额的25.5%缴费;农村私营企业按上年度计税工资标准的25.5%缴费;农村个体 工商户,户主按上年度计税工资标准的10%,为本人和农民帮工缴费。 2.山东模式。整个山东省的农村养老保障仍以家庭保障为主,但它是全国农村社会养老保险几个试点地区之一,也是全国投保绝对人数最多的省区。在资金筹集方面,该地区基本是按照(基本方案)的规定来实行,以个人交纳为主。集体补助的比例很小,只占已交纳保险基金的约15%。而且其中的绝大部分补助给村干部、乡镇企业职工等“特殊职业”的人口。山东省农民的投保标准普遍很低,一般都是2—4元/月的水平(彭希哲等1996),因此未来的养老保障能力也很低。 3.广东模式。确切地说,这也是一种社区保障模式。它通过股份合作制乡镇企业中的年龄股和集体股来实现对农村老年人口的经济保障”“。所谓年龄股就是个人所拥有的股份数额随年龄的增长而增加,因此老人总能拥有较多的股份。集体股是属集体经济组织或企业所有者所有,集体股的主要用途之一是作为公益金,老年福利支出是公益金十分重要的一个组成部分。 四、改革农村社会养老保障制度的对策和建议 针对农村社会养老保险制度本身的缺陷以及在执行中出现的上述问题,许多文献都从不同的角度对农村养老保障的发展提出了对策和建议,主要集中在以下几个方面: 1.应加大对农村社会养老保险的扶持。不少研究者注意到缺少政府扶持是农民缺乏投保热情的根本原因,因此针对目前集体补助比重过小,国家扶持微乎其微的状况,均提出应适当提高集体补助的比重,加大政府扶持的力度。只有这样,才能使农村社会养老保险真正具有社会保障应有的“社会性”、“福利性”,才能调动起农民投保的积极性。 2.应当确立农村社会养老保险的法律地位,使其具有制度上的稳定性。国家关于农村养老保险的方针政策变化无常,不利于这项工作的开展。全国各地在这方面也没有规范统一的业务、财务及档案管理的规章制度,这都导致了农村社会养老保险制度的不稳定性。而通过立法是达到稳定政策的最好途径。 3.应提高基金的保值增值能力,以解决农村社会养老保险的支付问题。这是一个非常棘手的问题,因为投资本身就是一门相当复杂的学问,我国这方面的人才非常稀缺;而且目前我国风险较小、回报较高的投资渠道很少,但是许多文献仍然提供了一些有益的思路和改革的方向。比如,①可以通过法律程序,在保证资金安全的前提下,推行投资制,将部分养老保险基金交由专业投资公司进行投资,以提高积累资金的增值率。②由于农村养老保险以县为覆盖范围,因此基金大多集中在县级保障部门,其保值增值受到人才、信息、投资能力等方面的限制。因此可以规定,不能保证适当增值率的投资主体,要在一定期限内放弃投资权,将养老保险基金全部或部分上缴,由省级部门负责保值增值并承担责任。省级部门不能实现保值增值的,可以将基金交由全国有关机构管理。福建省就是采用的这种办法,效果比较好。 另外,王国军主张完全放弃现有的农村社会养老保险制度,另起炉灶,建立“从城乡‘二元’保障到基本保障、补充保障和附加保障的城乡有机衔接的社会保障制度”。在基本保障中,农业劳动者通过税收的方式,向全国统一社会养老保障机构交纳社会养老保障税,社会养老保障税率应按各地农民的收入水平、物价指数和人口预期寿命而分别制定;在补充保险中,如果农民受雇于人,超过一段时间后,雇主和雇工必须按雇工工资的法定比率向社会保障管理机构交纳社会补充保障费;在附加保障中,农民可以参加商业保险或个人储蓄的方式获得保障(刘书鹤等1998)。 五、需要进一步研究的问题 尽管农村社会养老保险已经进行了10多年,也积累了相当多的研究文献,但由于为农民这类非雇佣的独立劳动者建立社会保障本身就是一个难题,而且我国尚处于社会主义初级阶段,经济实力还不够发达,农村的社会生产力总体而言还比较落后,是典型的二元经济结构。因此到目前为止,关于农村社会养老保险仍然有许多需要进一步研究的问题,其中比较关键的是以下几个: 1.农村社会养老保险的筹资方式 许多研究者都提出应当在农村养老基金筹集时增加政府扶持的力度。但是这个“力度”应当有多大比较合适,即既能充分调动农民投保的积极性,政府又能承担得起?在这个问题上社会公平与经济效率之间的替代关系如何?对于这些问题,都缺乏明确的定量分析,甚至连定量分析的框架也没有,这样“加大政府扶持力度”便缺乏科学的指导,难以落实。 2.农村社会养老保险的管理机构设置 按国际上通行的做法,社会保障基金的收缴、管理和发放应当遵循三权分立的原则。但是我国农村社会养老保险在1998年以前基本上完全由民政部门独立管理,1998年以后移交给劳动与社会保障部门,也是一家说了算。权利缺乏监督是基金安全难以保障的关键,因此农村社会养老保险的机构设置应当进行改革。但怎样改,怎样体现权利的监督与制衡是目前已有的文献中研究得较少的问题。 3.城乡养老保险的衔接问题 我国现有的农村社会养老保险制度与城镇职工养老保障制度是完全不同的两套体系,两者不存在可换算的基础,根本无法衔接。但是随着我国经济改革的深入,城市化的步伐将会加快,有更大量的农村劳动力将流向城市,两种不相衔接的养老保险体系将成为劳动力自由流动的障碍。因此,王国军提出了“‘三维’的城乡有机衔接的社会保障制度”,是非常有益的尝试,但其中有一些关键问题仍无法解决。比如在基本保障中,国家是否给予补贴?如果给,给多少比较合适?如果,全国公务员的共同天地不给,较富裕的农民是否会感觉“吃亏”而不愿参加?因此关于这个方案还有许多问题需要研究。 养老保险论文:基本养老保险个人账户基金入市运营及对策 摘 要:国外养老金运营的经验、我国证券市场的规范发展以及企业年金和全国社保基金的成功运营表明,我国基本养老保险个人账户基金进入证券市场是一个可行的选择。根据国外基本养老保险个人账户基金入市模式的利弊分析,认为我国应采用全部信托型投资方式。但是,基本养老保险个人账户基金入市运营还面临着若干问题,如法律缺位,转制成本需要化解,统筹层次太低等,因此我国应及时颁布《社会保险法》,抓紧起草《社会保障基金投资管理法》,及时修订相关的法律法规;多方筹集转制成本资金;提高统筹层次,在实现省级统筹的基础上实现全国统筹。 关键词:基本养老保险;个人账户基金;证券市场 2005年12月3日国务院颁布的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(以下简称国发〔2005〕38号文件)第四条规定:“逐步做实个人账户。……国家制订个人账户基金管理和投资运营办法,实现保值增值。”该规定要求从2006年1月1日起,各地要做实个人账户,为我国人口老龄化进行资金积累。在东北三省做实个人账户的基础上,2006年1月19日,劳动与社会保障部对外宣布,经国务院批准,天津、上海、山西、山东、河南、湖北、湖南和新疆8个省、自治区、直辖市列为2006年进行扩大做实个人账户试点的地区。 随着个人账户的做实,个人账户基金将会以惊人的速度增长。仅以做实个人账户试点的辽宁省为例,到2005年底养老保险个人账户资金即高达201亿元。世界银行曾经预测,到2030年我国的养老金市场规模将达到1.8万亿美元,当然这包括了基本养老保险、企业年金和个人储蓄性养老保险在内。即便如此,养老保险个人账户基金的规模到2030年也将不少于10万亿元人民币[1]。如此大规模的个人账户基金,由于要经过长达几十年的时间跨度才能支付给投保人,因此,考虑到职工工资增长率、通货膨胀因素、个人账户基金的保值增值形势,个人账户基金的管理运营已经成为养老保险个人账户“做实”后面临的巨大挑战。 我国目前对统账结合的基本养老金的投资采取严厉的限制措施。1997年《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(以下简称国发〔1997〕26号文件)明确规定:加强对养老保险基金的管理。基金结余额,除预留相当于两个月的支付费用外,应全部购买国家债券和存入专户,严格禁止投入其他金融和经营性事业。这样严格的强制性措施,实际上限制了包括个人账户在内的基本养老金的入市投资,政策的天平偏向了养老保险基金的安全性,忽视了其收益性。因为养老金是退休职工的“养命钱”,所以政府这样做无可厚非。但实际的运行效果并不令人满意。根据笔者掌握的资料,养老保险基金的名义收益率,除去通货膨胀率,在有些年度实际收益率甚至为负。在这种情况下,基金的保值尚且不能做到,增值就不可奢望了。 从2006年上半年查处的5起挪用社保基金案和下半年上海社保案的曝光,以及近期审计署审查出的71亿违规社保基金,我们可以看到,社保基金已经成为地方政府的“小金库”。这其中,管理不善当然是主要原因,但更深层次的问题是,社保基金的保值增值的巨大压力,导致了社保基金的管理机构有违规投资的冲动,这也是我国社保基金投资限制过死,投资渠道狭窄、单一造成的。所以,个人账户基金一定要突破旧的严格投资限制,借鉴其他国家社会保险基金投资的有益经验,在国债和银行存款之外进入证券市场投资,寻找一条有效投资之路,以应对未来的“银发浪潮”。本文将对个人账户基金入市投资的可行性、入市投资的模式以及个人账户基金进入证券市场投资面临的一些问题进行分析,并对相应的对策进行较为系统的研究。 一、个人账户基金入市投资的可行性分析 (1) 发达国家社会养老基金投资的成功经验给我国个人账户基金入市提供了有益的借鉴。在西方国家,一直盛行着“养老金计划就是资本市场”的说法,尽管这个说法比较绝对,但它却体现了养老保险基金与资本市场休戚相关。在国际资本市场上养老基金公司已经成为最重要的机构投资者之一,它的崛起有力地促进了全球资本市场的繁荣。在世界市场资本总额中,大约有20%是养老金资产。2001年全球养老金规模已达13万亿美元[2]。美国养老基金的增长主要归功于证券价格,特别是股票市场价格的上涨,从1990年到1999年,美国股票的累计收益率达166.2%。在一些新兴市场国家,如智利、新加坡、阿根廷等,近年由于政府管制的放松,养老金也开始进入资本市场,并取得了较好的投资回报。以智利为例,20世纪80年代开始推行养老金改革,主张个人账户的私营化和投资证券市场,从1981年到1991年养老金年平均回报率达到了14.4%,有力地推动了本国的经济发展和资本市场的繁荣,这已经成为智利出口的“国家名片”。大量的研究表明,养老基金入市与资本市场的健康发展并不矛盾,相反,甚至可以产生互动和双赢的结果。 (2) 中国证券市场的规范建设为个人账户基金入市提供了适当的时机。2004年以来,随着国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的,一系列推进资本市场健康稳定发展的政策措施不断出台,包括推动合规资金入市,大力发展机构投资者,稳步提高上市公司质量,加大证券公司综合治理,完善证券市场法律法规体系,如《公司法》、《证券法》的修订等等。尤其是2005年4月底启动的股权分置改革,有力地促进了证券市场制度基础的完善,困扰市场多年的股权割裂问题得以逐步解决,我国证券市场的制度框架开始逐步实现市场化和国际化。 我国证券投资基金近年来发展迅速,到2005年底,我国基金管理公司达52家,证券投资基金超过220只,资产总规模维持在5 000亿份左右。随着证券市场的不断完善和规范,股票市场应该成为国民经济发展的晴雨表。我国近年来经济持续快速健康发展,证券市场随着经济发展,资本总量正处于一个上升阶段,此时,基本养老保险个人账户基金入市,是颇具投资价值的。 资本中介组织发育良好,可以为个人账户基金提供各种服务。目前,我国可以从事证券相关业务的会计师事务所有上百家,律师事务所有500家左右,评估机构和投资咨询机构发展也很迅速,这些中介机构将可以为个人账户基金提供所需要的各种服务。 目前股市的健康快速发展,体现了证券市场的规范建设带来的强大推动力。近来中国股市进入了健康快速发展的轨道,迎来了“黄金十年”。东方证券预测,到2016年,A股将从现在的不到7万亿元,达到30万亿至40万亿元市值。个人账户基金完全可以从蓬勃发展的股票市场中分享经济发展的成果,做到真正的保值增值。 (3) 全国社会保障基金和企业年金的成功投资运营给个人账户基金入市提供了丰富的经验。建立于2000年的全国社保基金,是国家重要的战略储备,主要用于弥补我国今后人口老龄化高峰时期的社会保障需要,由社保理事会负责管理运营。截至2006年9月30日,全国社保基金市值约2 554亿元,2006年前9个月全国社保基金已实现收益121.36亿元,实现了成功运营[3]。中国企业年金发展也很迅速,到2005年底,全国建立企业年金的企业已达到2.4万多家,参加职工900多万人,积累基金680亿元,资金量比2000年增长了256%。年金的投资也收到了很高的收益,以我国第一家规范运作的企业年金马钢年金为例,截至2006年11月,收益率已逼近10%,给我们提供了很好的成功运作经验[4]。 二、个人账户基金入市投资模式之选择 目前,我国应该采取何种入市模式,以实现基本养老保险个人账户基金和证券市场双赢的目标呢?笔者研究了其他国家的养老金入市的模式,应该说每个国家在特定的历史传统和管理体制下都产生了富有特色的模式,但是总的来看,以下模式比较有代表性。 (1) “私有化”的“零售”模式。以智利为代表,在这种模式下参与养老金计划的每个职工都分别拥有各自的个人账户,每个职工可以从国家核准的基金管理公司中自由选择基金管理公司,委托其管理自己的个人账户。它引入了竞争机制,避免了许多非市场化操作,有力地提高了养老基金的投资收益率。 (2) 集中统一运作模式。以新加坡为代表,它是通过集中管理养老基金,再进行集中投资运营的模式。即由中央公积金局或类似机构将集中起来的养老基金通过公开招标等形式,优选若干家业绩好、费用低的商业机构来管理运作养老基金,个人不直接与基金公司打交道。 (3) 直接入市的模式。它是由社会保险经办机构职工将所缴的养老保险费(税)投入到一家公共的中央基金公司,由它来集中投资运营。亦即由社保部门直接负责养老保险基金的投资运作[5]。 这三种模式各有利弊,比如智利模式,虽然基金收益率较高,但是管理成本太高,对普通公民的投资理念和技术有一定的要求;新加坡模式要求基金管理机构高效廉洁,对我国的个人账户的管理机关不能不说是一个严峻的挑战;直接入市的模式,要求社保部门有专业的投资技术,这个也不是很现实。 考虑以上因素,笔者认为,我国基本养老保险个人账户基金投资应该采用全部信托型投资方式,即由社会保险经办机构在监管机构确认资格的范围内,通过公开招标方式选择专业性投资机构,由其负责基本养老保险个人账户基金的投资。由专业性投资机构按照市场化方式运作养老基金,既有利于保证市场的公平性,也有利于提高基金的投资效益。鉴于社会保障基金目前存在挪用现象及保值增值困境,2006年12月20日,有9个省市个人账户基金的国家财政投入部分,已经委托全国社会保障基金理事会进行投资运营,笔者认为这是个人账户基金投资运营在现行法律法规框架下的一个突破。但它不能代表一种制度的创新,在我国目前没有个人账户投资法律保障的背景之下,只是个人账户基金投资的一个权宜之计,因为如果全国的个人账户基金全部委托给全国社会保障理事会投资运营,则会失去市场竞争机制,无法体现竞争下的投资收益最大化,风险也因为过于集中而不易控制。 三、个人账户基金入市存在的若干问题 在个人账户基金入市的制度设计的过程中,有一些因素必须加以考虑,它们关系到个人账户入市的效果,甚至决定个人账户基金入市的成败。 1. 法律缺位 与其他国家在制度运行程序上不同,我国是通过政策先实施某项制度,然后在发现问题的过程中不断完善相应的规定,最后上升到法律的高度,而其他国家都是先立法,然后在法律的框架内去实施某项制度。在养老保险制度的改革中,我们看到大量效力低下的规定,大部分是部门规章、行政性法规,但是由于没有上升到国家法律的高度,导致权威性不强,在具体执行过程中由于法律缺位,存在养老保险费用收缴难,扩大征缴面难,对违法行为的打击难等,所以养老保险领域的法律制度建设势在必行,且刻不容缓。这其中,《社会保险法》、《社会保障基金投资管理法》等都要尽快出台。同时,还要修订相关的法律,以保证与社会保险制度的衔接。 2. 转制成本需要化解 在我国养老保险制度从现收现付向部分积累的改革过程中,出现了巨额的转制成本。全国社会保障基金理事会理事长项怀诚援引世界银行的一份报告显示:“在一定假设条件下,按照目前的制度模式,2001年到2075年间,中国基本养老保险的收支缺口将高达9.15万亿元。”但是,国发〔1997〕26号文件没有明确转制成本的有效支付途径,国发〔2005〕38号文件对此也没有一个明确的说明,不能不说是一个很大的遗憾!由于在此问题上的回避,导致个人账户做实的目标难以实现,更不用说入市投资了。 3. 统筹层次太低 在养老保险领域实现全国统筹是最理想的状态,但鉴于我国的特殊国情,目前还无法达此目标,而只能在实现省级统筹的基础上向全国统筹过渡。当前我国基本养老保险的统筹层次目标是实现省级统筹,省级统筹已是比较低的层次,加上很多省份实际还未实现省级统筹,这使得我国基本养老保险制度的统筹单位过多,各统筹单位之间政策不统一,难以实现对接,不利于养老保险关系转移,导致养老保险基金的抗风险能力降低,也不利于劳动力按市场规律自由流动。 4. 社会保险经办机构管理手段落后,操作不规范 社会保险经办机构尚未实现全面通畅的信息联网,很多社保经办机构还在通过手工办理社会养老保险的收缴和管理,另外,社会保险经办机构操作不规范,如基本养老保险个人账户记账格式不统一,有的没有历年缴费工资基数,有的没有个人账户累计储存额,有的没有利息等等。 5. 相关的配套制度需要出台 根据制度经济学的理论,一项制度的有效实施,需要良好的运行环境,需要其他制度的同步推进。为了个人账户基金可以安全运行,取得较高的收益,一系列的配套制度要建立起来,比如个人账户基金投资中的信息披露制度,个人账户基金投资机构、托管机构的准入与退出制度,为促进投资收益而设立的税收优惠制度等。 四、个人账户基金入市的相关对策和建议 1. 法律制度建设 由于在个人账户基金的投资中有相当多的主体参与,涉及到众多的法律关系,所以,需要建立健全相应的法律规范,从法律的角度保证个人账户基金投资的安全性、流通性、盈利性,从而可以实现保值增值的目标,这也是世界上其他社会养老保险制度较为成熟的国家的经验总结。 (1) 及时颁布《社会保险法》。社会保险法对我国社会保障制度的平稳运行和建立社会保障事业可持续发展的长效机制的重要性不言而喻。社会保险法是社会保障法律法规体系的核心内容,也是个人账户基金投资的法律基础。在《社会保险法》中应该明确国家、用人单位和劳动者在社会保险方面的权利和义务;规范社会保险费的征缴、待遇给付;明确社会保险基金的独立的法律地位,以及经办机构的设立、基金的管理和运营的办法;确定监督措施和法律责任等,为社保基金运作提供法律支持。 (2) 抓紧起草《社会保障基金投资管理法》。 笔者认为,个人账户基金、企业年金、全国社会保障基金由于其对安全性的要求、保值增值的需要, 以实现基金积累的目标, 都要进行有效的投资运营。 因此在投资运营方面, 我国应该制定统一的《社会保障基金投资法》, 这部法律将吸收《全国社会保障基金投资管理暂行办法》、《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》、《年金管理办法》的内容。 在此法律中, 应该就社会保障基金的投资原则, 专业投资机构、托管机构的选择和监督, 进入和退出制度, 最低收益制度, 风险担保制度等方面作出统一的强制性规定。 关于投资工具、多元化投资的比例等具体的投资技术方面的问题, 可以借鉴《全国社会保障基金投资管理暂行办法》。 (3) 及时修订相关的法律法规。《中华人民共和国劳动法》第十章规定了社会保险和社会福利,但是72条、74条关于社会保险基金的规定十分笼统,应该在修订中对社保基金的监督作出规定,明确其法律地位和基本原则。同时,我国应该在《中华人民共和国刑法》的分则中加上关于社保基金监管的法律责任,以使各相应监管主体各司其职,各负其责,违者承担刑事责任,加大处罚力度,确保社保基金安全、高效运行。借鉴我国香港强积金法规,对作为养老保险个人账户基金信托人的基金管理公司,在违反规定时应适用更加严厉的刑事制裁,例如,在香港,信托人可能因为失职而遭受罚款和监禁。在《中华人民共和国证券投资基金法》中,对基金管理人的失职也有相应的刑事追究的规定,而在我国的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》第十章罚则第49—56条中只有严重失职退出基金管理人的退出机制,没有刑事处罚的规定。鉴于养老保险所强调至高无上的安全性,应该在《社会保障基金投资管理法》中对基金管理人在退出机制之外,增加适用相应的刑事责任的规定。 2. 多方筹集转制成本资金 《中共中央关于深化国有企业改革若干重大问题的决定》中明确指出,要采取多种措施,包括变现部分国有资产、合理调整财政支出结构等,开拓社会保障新的筹资渠道,充实社会保险基金。国发〔2005〕38号文件规定:建立多层次养老保险体系,划清中央和地方、政府与企业及个人的责任。根据上面提到的两个文件规定的方法,笔者认为,大体来说,转制成本筹集可以有以下两种方式。 (1) 从国有资产中划拨一块来偿还一部分。2001年5月国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》明确规定,凡国家拥有股份的股份有限公司向公共投资者首次发行和增发股票,均应按融资额的10%出售国有股,减持国有股收入全部上缴全国社会保障基金。2003年10月,十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》再次指出,要“通过多种方式包括划转部分国有资产充实社会保障基金”。2004年9月,国务院批准成立了以国资委为牵头单位,包括财政部、证监会和社保基金理事会在内的划转国有资产充实社保基金的工作小组。划拨部分国有资产弥补转制成本的观点已经得到了学界和普通百姓的一致认可。 (2)调整财政支出结构。在目前,我国政府为了社会保障的“两个确保”,每年都会拿出几百亿元的巨资弥补养老保险的资金缺口。2 005年,各级财政补贴基本养老保险基金651亿元,其中中央财政544亿元,地方财政107亿元[6]。根据国发〔2005〕38号文件规定,今后的政府预算中,包括中央政府和地方政府对养老保险的投入要明确化,加大支持力度。考虑到世界平均政府预算的20%甚至更多要用于社会保障事业,我国政府的资金投入还有很大的上升空间。 3. 提高统筹层次,在实现省级统筹的基础上实现全国统筹 我国分灶吃饭的财政体制同省级统筹所要求的统一调度使用养老保险基金之间存在根本的矛盾,这成为我国实现省级统筹的最大障碍。笔者认为,基本养老保险实行省内垂直管理,统一征收和使用基金,养老保险基金不再经过地方政府,能从根本上解决问题,目前有几个省市已经在实行这种做法。这种做法增加了省级统筹的权威性,是比较理想的基金运作模式。但采用这种模式要求该省有较高的经济发展水平,因为采用这种模式就意味着省政府是确保养老金发放的第一责任人,免除了市、县政府弥补养老金发放缺口的责任,全省养老金的发放缺口全部依靠调整省级财政支出结构来解决。这样就要求省级财政和中央财政加大资金投入力度,也会逼迫社保机构加强管理,提高投资收益。在此基础上,尽快实现全国统筹,实现全国范围的自由的人才流动。 4. 社会养老保险的信息化建设 鉴于我国的很多社保经办机构办公方式落后,效率低下,操作不统一规范带来的弊病,社会养老保险领域的计算机行政管理系统的建立显得尤为重要。当今信息技术的高速发展,使我们有必要也有可能建立起全国范围内统一的、信息互通互联的、透明高效的社会保险计算机行政管理系统。在这个系统中,应该有格式统一的个人账户信息、缴费金额、基金积累等。它应该随时可以通过各种方式查询,可以为审计工作提供可靠的记录等;还可以通过移动通信运营商提供的增值服务,向参保人提供相关的信息,以及基金运营的月报和年报。 5. 相关的配套制度的建设 (1) 社保基金信息披露制度。所谓信息披露,是指社会养老保险的经办机构应当将个人账户基金的投资管理机构的选择,投资组合的比例、成本、效益等重大事项,定期向人民代表大会、财务监督部门和参保人及受益人进行公布。当然还包括个人账户的投资管理机构要定期关于投资工具、投资比例、投资收益等信息。严格的信息披露制度将使社保基金管理者、投资者等各方获得充分的信息,增强投资的透明度,减少因不完全甚至虚假信息导致的风险和损失。完善的信息披露是建立安全有效运营机制的组成部分,也是其保障机制和检验机制。 (2) 个人账户基金投资机构、托管机构的准入与退出制度。在我国个人账户基金资本化运作的初期,应该建立对专业投资机构、托管机构严格的准入制度,包括注册资本金、内部完善的法人治理结构、对专业管理人员的素质要求、经营业绩等方面,相对于一般的专业投资管理机构如证券公司、基金管理公司,对专业投资机构和托管机构应有更加严格的规定。当然我国也要建立适当的退出机制,一旦个人账户基金投资机构出现以下情形时:注册资本金不能满足最低要求,收益率低于法定最低收益率,自有资金不足,基金管理人出现违规操作行为等,就不宜再经营个人账户基金,应依法退出。 (3) 税收优惠制度。英国《1920年财政法》第一次给养老金计划提供了重要的税收优惠,极大地刺激了其发展。而激励作用最出色的当数美国的401(K)计划[7]。根据该计划,企业为职工办理补充养老保险,可以在税前列支一定的保险缴费。该计划极大地刺激了企业补充养老保险的发展。在我国企业年金的管理中,也存在若干税收优惠的条款。因此,在我国个人账户基金的投资中,要求在税法中要有相应的配套措施。 (4) 基金最低收益担保制度。考虑到基金入市后所面临的风险,《全国社会保障基金投资管理暂行办法》第40条规定提取社保基金投资管理风险准备金,但是没有规定最低收益担保制度。为了确保社保基金的安全,监管机构要规定社保基金的最低实际投资收益率标准,如果投资管理人经营的养老基金,达不到最低标准,则由国家财政提供最低的收益担保。作为养老保障制度第一支柱的养老保险项目基本养老保险个人账户基金,在其投资中,规定最低收益担保制度对其安全性有重要的保障作用。
中国劳动论文:农村劳动力转移与中国城市农民工市场的波动 [摘 要]中国城市具有二元劳动力市场结构,农民工市场属于第二劳动力市场。农民工市场的均衡模型表明,供需弹性的相对大小会影响农民工市场的自动调节,进而引起农民工市场的均衡与波动。以城市劳动力市场的构成以及城市农民工市场的波动情况为视角,中国农村劳动力向城市的转移可分为三个阶段。2003年以前城市农民工市场可以自动达到供求均衡,而2004年以后则交替出现“民工荒”和失业等劳动力市场的缺口,主要是由于农民工市场的供给和需求弹性的相对大小发生了变化。新《劳动法》增加了企业的用工成本,但尚无法确定其是否会改变供需弹性的相对大小,因而也无法确定是否引起了农民工市场的波动。短期内,政府可以通过影响供需弹性的相对大小来降低城市农民工市场的波动,长期而言,只有采取有力措施变城市二元劳动力市场为一元劳动力市场,才能从根本上解决我国农民工市场的波动问题。 [关键词]劳动力转移;农民工市场;供需弹性;新《劳动法》 一、引 言 20世纪80年代以来,农村劳动力向城市的转移成为我国一个重要的经济现象,据估计,1983年在城市就业的农民数量只有200万,到2007年,这一数字已高达1.37亿①。一方面,对于农村来说,数量庞大的农村剩余劳动力要想提高收入,向城市转移几乎是唯一的选择;另一方面,大部分农民由于受自身文化素质和城市就业体制的制约,只能在城市从事那些工资低、条件差的工作,合法权益也往往得不到保障。由于长期以来城乡行政分割以及其他一些社会、经济原因,农村劳动力向城市的转移也不是一蹴而就的,从转移的途径和过程来看[1],可以分为三个阶段:第一个阶段是在农业内部从种植业部门向林牧渔业部门的转移;第二个阶段是从农村内部向以乡镇企业为主要载体的非农产业转移;第三个阶段是农村劳动力跨地区和向城镇的流动。 改革开放以前,农村劳动力被严格限制在农村地区,主要从事农业生产,流动受到严格的限制。20世纪70年代末,从实行农业家庭联产承包责任制开始的中国农村经济改革,对农业生产产生了巨大的激励效果[2],农业劳动时间大大节约,形成公开的劳动力剩余,劳动力便开始了重新配置的过程。随着劳动力流动条件的放松,城市企业用工制度的改革以及非公有制经济的扩张,这种配置最终引起了劳动力向城市的大规模流动,并最终形成20世纪90年代的“民工潮”。 对城市而言,转移的农村劳动力正成为城市劳动力供给的主要来源,城市农民工数量与城镇从业人员数量的比值,从改革开放初期的几乎为0,增加到2000年的36.9%,并继续增加到2007年的46.7%。一般来说,根据发展经济学的理论,伴随着农村劳动力向城市的转移,农业部门的边际生产力不断上升,这将会使城乡收入差距缩小甚至最终消失[3],可实际情况是,中国的城乡收入差距却从20世纪80年代开始不断扩大。这就形成了一个理论上的悖论,即农村劳动力空前流动起来的同时,中国的城乡收入差距却在迅速拉大,这说明劳动力流动要缩小城乡收入差距是有条件的[4]。一个重要的问题是,在相同条件下,我国农村外出务工人口与城镇就业人口被区别对待[5]。大量研究显示,中国并没有形成统一的城市劳动力市场[6][7][8],中国的城市劳动力市场包含了外劳和本地居民两大部分,但这两部分从业人员所属的市场阶层以及在市场阶层之间的流动状况是不相同的,从而构成有中国特色的“二元劳动力市场”和“城市二元社会”。 二元劳动力市场理论最早由Doeringer和Piore提出[9],后经Jeremy I Bulow和Lawrence H Summers等人发展[10],指的是把整个劳动力市场划分为第一劳动力市场和第二劳动力市场,第一市场的工资较高、劳动条件较好、工作岗位较有保障、有较多的职业晋升机会,就业的往往是受过良好教育的知识型和技能型劳动者;而第二市场的工资较低、工作条件差、工作具有不稳定性和暂时性。在这两个市场之间流动是比较困难的,一般说来,第一劳动力市场的就业者不愿进入第二市场,第二市场的劳动者羡慕第一市场的就业,但第二市场的劳动者无法进入第一市场。如果第一市场的劳动者愿意进入第二市场,他们是能够比较容易地在那里找到工作的,因此如果出现周期性失业时,第一市场的失业率要低于第二市场。第一劳动力市场更多受到制度性因素的影响,如工会力量、劳动保障制度、最低工资法等;而第二市场则很少受制度性因素的影响,符合完全竞争的条件,其劳动力供需可以较迅速地由工资变化来调节。二元劳动力市场的特点还表现在两个市场招聘新职员方式的区别上,第一市场的空缺职位通常不是到市场招聘而是由内部提升来完成;而第二市场则完全是市场招聘。 在我国城市的劳动力市场上,外来劳动力一般并不能进入到比较正规的部门就业,而大多数受雇于非国有经济部门,或城市的一些非正规部门。[11]即使干的是完全相同的工作,与城市劳动力相比,外来劳动力得到的工资和其他待遇相对也会较低。[12]平均起来,迁移者的工资仅是非迁移者的80%,而且迁移者在住房、医疗保险和养老保险方面得到的待遇,也明显差于非迁移者。[13]显然,农民工市场是城市的第二劳动力市场。 虽然农民工就业差,工资低,但直到2003年以前,中国的农民工市场始终保持着较好的稳定性。企业总可以在农民工市场上找到他们需要的劳动力,而农民工也总能以较低的工资找到工作。一个最明显的例子是1998年,即使受到亚洲金融危机的影响,农村劳动力向城市的迁移仍在持续增加,未出现农民工的大量失业,企业也未遇见劳动力短缺问题。2004年春天,从沿海地区开始,进而向全国蔓延的“民工荒”、“技工荒”开始出现,这种现象在具有劳动力无限供给,并且城乡收入差距仍然十分巨大的中国出现,是不可想象的。为此,有些学者惊呼,中国经济发展的“刘易斯拐点”是否已经到来。[14][15]这种民工短缺现象在2008年结束,在次贷危机的影响下,中国城市开始出现大面积的农民工失业,失业的农民工最终不得不流回农村②。 为什么2003年以前农民工市场可以自动达到供求均衡,而2004年以后则交替出现“民工荒”和失业等劳动力市场的缺口。如果说中国的城市吸纳不了那么多的农村剩余劳动力,那么,为什么2004年在全国会出现大面积的“民工荒”,反之,又如何解释2008年大量民工失业呢?农民工市场,甚至城镇劳动力市场均衡与波动的原因是什么,或者说,是什么因素的变化导致了农民工市场的波动? 2008年,我国开始实施新的《中华人民共和国劳动合同法》,那么,新《劳动法》③是引起2008年底农民工大量失业的原因吗?它是否加剧了农民工市场的波动?本文试图提供这些问题的一个解释框架。 二、中国农民工市场均衡模型 影响中国农民工市场的供求因素主要有两部分,一部分被称为系统性因素,包括国家政策、市场环境等,系统性因素对第一、第二劳动力市场均产生影响;另一部分可称为非系统性因素,主要包括国家与农民工相关的制度与政策等。 在决定农民工市场供求的诸变量中,工资水平无疑是其中最重要的外生变量,企业可以根据自身的需求和经营状况确定合适的工资雇佣员工,农民工则根据工资的高低做出转移决策影响劳动力的供给,当供给和需求相等时,农民工市场达到平衡。 需要注意的是,企业和农民工做决策所依据的工资水平,并不是同一个工资水平。农民工市场上的劳动力是从欠发达的农村地区转移到城市的劳动力,他们对工资水平的了解途径主要是熟人打听、媒体报道等,消息来源本身就具有一定的滞后性。并且,农民从做出转移决策到成为农民工市场的一员也需要一定的时间,因此,影响农民工供给的工资水平是前一段时期已有的工资水平。此外,农民工的迁移决策还受到迁出地农业收入的影响,只有当转移后的工资收入大于转移成本和不转移的农业收入之和时,农民才会做出转移决策。因此,农民是对前一个时期的工资水平和农业收入的差额作出反应,差额越大,转移的农民工越多,从而农民工市场上的劳动力供给也越多。不同的是,企业由于更接近劳动力市场,可根据劳动力市场的工资状况迅速的调整劳动力的需求,所以,企业决策所依据的是当前工资水平。在t时期,我们可以近似认为企业根据t时期的工资作出需求决策,农民工根据t-1时期的工资作出供给决策。 假设企业可以根据市场状况迅速调整需求和工资水平④,在具有线性劳动力供给和需求的条件下, t时期的供给:QSt=γ+δ(Wt-1-R) (γ,δ?酆0)(1) t时期的需求:QDt=α-β・Wt (α,β?酆0)(2) 其中Wt-1和Wt分别表示t-1期和t期的工资水平,R为迁出地区的农业收入水平,δ、β为t时期劳动力供给和需求弹性,γ和α分别表示t时期影响劳动力供给和需求的与工资水平无关的其他因素。 当农民工市场均衡时,有:QSt=QDt(3) 由(1)(2)(3)可得⑤, 命题2:若δ?酆β,即供给的工资弹性大于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间偏离均衡工资水平,若δ=β,即供给的工资弹性等于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间保持单位震荡,若δ?刍β,即供给的工资弹性小于需求的工资弹性,在调节供求的过程中,工资Wt随时间向均衡工资水平收敛。 由命题1可知,初始工资水平与均衡工资水平的差距越小,工资Wt初始状态距均衡工资越近,反之则越远。给定外部环境及供需的工资弹性,(W0-)又受转移当地工资水平的影响,在一定条件下⑥,R的大小甚至可以改变工资的初始状态与均衡工资的相对位置。W0和的差反映了t 时期初始状态时的劳动力供求缺口,而其相对位置则表明此时的供求关系,W0?酆,供大于求;W0?刍,供小于求。 命题2表明,是否偏离或收敛于均衡工资水平取决于劳动力市场供给与需求的相对工资弹性,只有当供给的工资弹性小于需求的工资弹性时,劳动力市场才会自动的收敛于均衡的工资水平,从而自动实现劳动力市场的均衡,否则,工资会随时间偏离均衡工资,甚至偏离幅度越来越大,引起劳动力市场越来越大的波动。 以δ?刍β为例,图1给出了劳动力的供给曲线S 与需求曲线D。给定初始工资W0(这里假设高于 ),顺着箭头,我们可以在S曲线上读出下一期的供给量(第1期)将为Q1,为使市场出清,第1期的需求量必须也为Q1,而这当且仅当工资水平在W1时,方能做到(向下的箭头)。现在,根据S曲线,工资W1会导致在第2期产生Q2的劳动供给量,且为使市场在第2期出清,按照需求曲线,工资必须定在W2的水平。重复这一推理,工资与均衡工资的偏离不断减小,劳动力市场也自动回复均衡。由于这一过程是在无明确起始点,连续的时间序列中进行的,因此,我们总会观察到相对均衡的劳动力市场。 δ?酆β和δ=β过程与δ?刍β类似,只是δ?酆β时,工资路径虽是震荡的,却是发散的,导致劳动力供需缺口越来越大。 三、中国农民工市场的均衡与波动 根据城市劳动力市场的构成以及农民工市场的波动情况,我国改革开放以来农村劳动力向城市的转移划分为三个阶段,如表1所示。 第一阶段是20世纪80年代以前。实行家庭联产承包责任制之后,农业劳动生产率大幅度提高,农村剩余劳动力开始出现,但由于制度的限制,加之此时改革开放刚进行不久,城市的经济发展水平还不高,不足以吸纳更多的劳动力。并且,农业效率的提高缩小了城乡收入差距,这些因素都降低了农村劳动力离开农村进城的积极性。因此,在整个这一时期,农村劳动力向城市转移的数量还很少,城市劳动力市场主要以本地劳动力为主,表现为一元劳动力市场。 第二阶段为20世纪80年代中期到2003年底,随着农业改革效果的显现,农村产生了大量的剩余劳动力⑦。与此同时,区域与城乡收入差距拉大,大量的农村劳动力向沿海和城镇地区转移,形成大规模的“民工潮”。城市开始出现二元劳动力市场,即以城市当地劳动力为主的第一劳动力市场和以农民工为主的第二劳动力市场。但此时城市劳动力市场大致处于稳定状态,即转移的劳动力基本能在城市找到工作,企业也能够以一定的工资在市场上找到需要的劳动力,政策与宏观环境的变化只影响工资水平,并不造成劳动力市场的波动⑧。 第三个阶段是2004年以后。流入城市的农村劳动力数量继续稳定增加,与此同时,城市农民工市场开始出现波动。2004年春天,从沿海地区开始,进而向全国蔓延的“民工荒”、“技工荒”开始出现,这种民工短缺现象在2008年结束。2008年,由于次贷危机的影响,中国城市开始出现大面积的农民工失业,失业的农民工最终不得不流回农村。 农民工市场,甚至城市劳动力市场均衡与波动的原因是什么呢?或者说,是什么因素的变化导致了农民工市场的波动?我们尝试用农民工市场模型来解释这个问题: 在第一阶段,农民工市场尚未形成,城市劳动力需求和供给双方分别是企业和本地劳动力。双方均根据现期工资做出供需决策⑨,工资水平能够迅速调节劳动力市场的供需,从而达到均衡。 在第二阶段,大量劳动力向城市转移改变了城市劳动力市场的构成,形成中国独有的农民工市场。在此阶段,由于城乡收入差距拉大,并且农村尚有大量富余劳动力,致使我国农村劳动力具有无限供给的特点,即劳动力供给的工资弹性δ 小,而作为农民工的需求方,城市企业主要从事劳动力密集型加工产业,劳动力成本占产品成本的主要部分,对工资较为敏感,即劳动力的需求弹性β大,由模型可知,当δ?刍β时,劳动力市场的工资会自动趋向于均衡工资,从而实现劳动力市场的供需均衡。即使在外部冲击的情况下,只要不改变δ和β的相对大小,劳动力市场仍会自动趋向于均衡。随着企业技术推进,对熟练工人与技术工人的需求增加,需求弹性变小,由于熟练工人和技术工人是整个农民工群体的一部分,对他们的需求弹性变小意味着整个农民工市场的需求弹性β变小。同时,经济的发展使农民的收入提高,加之2002年取消农业税的改革使得从事农业生产变得更加有利可图,对农民工来说,务农和进城务工是相互替代的关系,农业收入的提高使农民对进城务工的工资收入更加敏感。并且,随着多年的农村劳动力向城镇的转移,可供继续转移的农村剩余劳动力的数量大大减少,新生代农民工对工作条件和待遇都有更高的要求⑩,这些都改变了中国农村劳动力无限供给的特性,使供给弹性δ变大。 供需弹性的变化最终改变了δ和β的相对大小,到第三阶段,当δ?酆β时,Wt随时间推移偏离均衡工资水平,引起劳动力供需的失衡,导致了始于2004年的“民工荒”,到2008年,在全球金融危机的冲击下,又引起了全国范围的农民工失业。值得注意的是,为什么“民工荒”主要表现为“技术工荒”和“熟练工荒”,而2008年的大范围农民工失业主要是无技术和非熟练的农民工失业呢?首先,对“熟练工”和“技术工”来说,供给更加富有弹性,而需求则更加缺乏弹性,也就是说,其δ比普通农民工大,β比普通农民工小,因此也就更有可能改变δ和β的相对大小从而引起供需的失衡,所以“民工荒”主要表现为“技工荒”和“熟练工荒”;其次,对“技工”和“熟练工”来说,由于诸多条件的限制,他们无法进入城市第一劳动力市场,而只能属于农民工市场的一部分,和其他农民工一起竞争工作岗位,即使“熟练工”和“技工”更容易引起供需的缺口,但是他们可以通过“挤占”普通农民工工作岗位的方式继续工作。在2008年金融危机的冲击下,受影响最大的首先是从事简单劳动加工的企业,技术含量较高的企业幸存,对城市农民工市场而言,这表明普通农民工的需求大幅减少,而“熟练工人”和“技术工人”需求的变化则较小,其结果是使大量无技术的普通农民工失业。 四、新《劳动法》对农民工市场的影响 2008年1月1日开始,新的《中华人民共和国劳动合同法》正式实施,新《劳动法》旨在“完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系。” 与1995年的《劳动法》相比,新《劳动法》更倾向于保护劳动者的权益,其中引起热议的主要有四方面[16]:一是机构之间的派遣工作,二是试用期,三是补偿金,四是无固定期限合约。 从企业的角度看,新《劳动法》对劳动者权益的保护相当于增加了企业的用工成本,用工成本的增加使企业生产产品的成本增加,将降低劳动密集型企业产品在市场上的竞争力,促使企业不得不减少用工数量以降低成本。与此相对应,资本密集型产业由于用工成本占所生产产品总成本的比例比较低,所受影响要小于劳动密集型产业。我国城市资本密集型产业所需劳动力主要集中在第一劳动力市场,农民工市场则主要与劳动密集型企业相关,新《劳动法》主要影响农民工市场而非第一劳动力市场。由于用工成本的增加,作为理性决策的主体,企业的最优反应是减少雇佣劳动力的数量,用资本替代劳动,这将降低农民工市场的劳动力需求量,而新《劳动法》对企业用工的诸多限制则降低了农民工市场的需求弹性。值得注意的是,新《劳动法》对不同的农民工群体影响是不同的,技术工人和熟练工由于早已达到新《劳动法》规定的最低待遇要求,并且对企业来说,对这部分农民工的需求本身就比无技术的普通农民工更加缺乏弹性,因此,新《劳动法》对他们的影响比较小。与此同时,新《劳动法》看似保护了收入最低的那部分非熟练、无技术农民工的利益,但由于企业对这部分农民工的需求弹性较大,最终结果可能是这些最底层的农民工受到最大的冲击。 从农民工的角度看,新《劳动法》使得农民工在用工市场上的相对地位提高,降低了劳动力的供给弹性。在新《劳动法》规定的最低待遇要求低于劳动力市场均衡企业所能支付的工资时,由于我们尚不能确定新《劳动法》对δ和β的相对大小的影响,因而也就无法确定新《劳动法》对农民工市场均衡的影响。但如果新《劳动法》规定的最低待遇要求超过了劳动力市场均衡时企业所能支付的工资,将会引起劳动力市场上供给大于需求的缺口,导致农民工的失业。 从长期看,为了应对新《劳动法》带来的用工成本的变化,提高产品在市场上的竞争力,企业将加强技术改造的投入,技术的进步会进一步增加企业对熟练工人和技术工人的需求,降低对这部分工人的需求弹性,而长期农民工的供给弹性变化有限,需求弹性的降低最终会导致需求弹性β小于供给弹性δ。在供需缺口存在的条件下,需求大于供给的周期中会加剧“技工荒”和“熟练工荒”,供给大于需求的周期中由于“技工”对普通农民工岗位的“挤占”而加剧普通农民工的失业。 五、结论与政策含义 在我国城市具有二元劳动力市场结构的条件下,农民工市场属于第二劳动力市场。由于农民工的供给受上期而不是当前工资水平的影响,而企业则是根据当前工资状况决定劳动力的需求,这就有可能导致农民工市场的波动。农民工市场是否可以通过工资的自动调节达到均衡,取决于供给和需求弹性的相对大小,2003年以前农民工市场能够自动达到均衡,是因为与需求弹性相比,供给弹性比较小。随着各种影响弹性因素的变化,从2004年开始,供需弹性的相对大小发生了改变,从而引起了农民工市场的波动,其表现为先是2004年开始的民工荒与技工荒,接着又是大量的民工失业。 新《劳动法》增加了企业的用工成本,但尚无法确定其是否会改变供需弹性的相对大小,因而也无法确定是否引起了农民工市场的波动。在金融危机的冲击下,新《劳动法》所规定的最低待遇要求可能超过了市场的均衡工资水平,从而加剧了农民工的失业。 从供需弹性的相对大小出发,探讨农民工市场的波动,政策含义是: 从短期来看,可以通过影响供需弹性的相对大小来降低农民工市场的波动。一方面,政府可以创造条件减少农民进城务工的障碍以减小农民工的供给弹性;另一方面,在我国当前农村尚有大量富余劳动力的情况下,为企业创造适度宽松的雇工环境,让企业有较大的自主权决定员工的雇佣,可以增加对劳动力的需求弹性。 从长期来看,农民工市场波动的主要原因是中国城市的二元劳动力市场,企业和劳动力依照不同的价格信号做决策,因此,变二元劳动力市场为一元劳动力市场,使企业和劳动力依据同一价格信号作出供需决策,让工资水平自动调节劳动力市场的供求,才能从根本上解决劳动力市场的波动问题。在这方面,政府可以采取适当措施消除农民工在城市里工作中的不公正待遇,加强对农民工的培训以提高农民工的技术水平,改善农民工的居住和生活环境,使农民工享受和城市居民一样的福利和社会保障,让农民工市场真正成为一体化的城市劳动力市场的一部分。 中国劳动论文:中国劳动者报酬对国际收支顺差的影响:一个理论分析框架 摘 要:在中国经济高速增长的同时,国际收支呈现出持续的“双顺差”现象。一方面,大规模低成本的劳动力供给促使了资源寻求型的外商直接投资,引致了中国资本帐户的盈余;另一方面,低成本的劳动力供给与剩余劳动力的城乡转移也为中国现代工业部门的规模扩张提供了动力,提高了本土企业产出和产品出口能力,并进一步导致经常项目收支顺差的递增趋势。另外,中国劳动者报酬偏低导致了国内需严重不足,进而引起国际收支顺差。提高劳动者的报酬无疑是改善国际收支失衡,促进国民经济的良性循环的重要途径之一。 关键词:国际收支;双顺差;收入分配;劳动者报酬 一、引言 国际收支问题是学术界关注的热点问题之一,Bourguignon等考察了静态假设条件下贸易和收入差距的关系,为分析收入分配与国际收支顺差之间的关系提供了理论思路。[1]Alberto Bagani分析了中国劳动力迁移及要素收入对贸易平衡的影响,并模拟出未来五年加快人口迁移过程对储蓄率和外部失衡的影响程度。[2]江春、吴宏分析发现,导致中国国际收支失衡的根源是中国国内收入分配的失衡。[3]李鹤认为,对处于二元经济向一元经济转型过程的国家而言,劳动力是一个影响其经常项目的重要因素。[4]上述研究提供了经济失衡的诸多洞见,但主要存在以下两点不足:一是,尚未系统地建立国民收入分配与国际收支之间的理论框架;二是,尚未建立经济变量依存因果关系的动态分析模型。 近年来中国国际收支经常项目和资本项目顺差持续加大,2011年初外汇储备已达26万亿美元。国际收支的双顺差导致国内总供给与总需求的平衡遭到破坏,给中国经济发展带来诸多难题。本文在总结国内外研究成果的基础上,试图量化劳动力及相关因素对国际失衡的影响程度,探究中国国际收支持续顺差的深层根源,以期为解决宏观经济的内外部失衡提供一个新的思路。 二、理论分析 在开放经济下,通过商品和要素的国际流动,国际收支与国民收入账户紧密联系起来。下面我们将国际收支放在整个国民经济体系中来考察,以研究二者之间的基本关系。 开放经济条件下的国民收入可表示为:Y=C+I+G+(X-M)。其中 Y代表国民收入,C代表消费,I代表投资,G代表政府支出,(X-M)代表净出口,即贸易账户余额。如果把政府支出G记为政府消费、政府投资,分别计入C与I,则C为总消费,I为总投资,那么上述恒等式简化为:Y=C+I+(X-M)。这个关系式说明在开放经济条件下,贸易账户余额与国民收入有着密切的联系,商品和劳务进出口额所占的比重越大,内外经济相互作用的程度就越深。 根据四部门国民经济恒等式:C+I+G+X=C+S+T+M。变化可得到:S-I+T-G=X-M=CA(CA为经常账户余额)。若将S+(T-G)看做私人与政府总储蓄,I为国内总投资,等式又可表述为S-I=CA。上式说明了在开放经济条件下,一国的储蓄和投资不必相等,从恒等式S-I=CA来看,经常项目余额反映了一国储蓄与投资之间的关系,若S-I>0,则经常项目为顺差;若S-I<0,则经常项目为逆差。若国内储蓄大于国内投资,即供给大于需求,则国内储蓄开始在海外寻找出路,由此出现贸易顺差。因此,储蓄和投资的缺口应该是等于经常项目余额,即国内多余的储蓄导致了外部的失衡。根据凯恩斯经济学理论,在开放条件下若投资过多,增长过快,则消费不能及时消化全部投资,必然会增加出口,导致一国经常项目顺差的外部失衡。消费和投资构成内需,净出口构成外需。根据国际收支均衡理论,BP=CA+KA+CRA,其中BP代表国际收支余额,KA代表资本和金融项目,CRA代表外汇储备。这一等式表示当经常项目为逆差时,需要国外资本的流入或动用外汇储备来获得融资;当经常项目、资本和金融项目都为顺差时,则会引起外汇储备大幅度增加。 西德尼・亚历山大的吸收理论很好地将国内需求与国际收支结合起来,[5]该理论表述为: Y-(C+I+G)=X-M 上式中,X-M 为贸易收支差额,以此作为国际收支差额的代表。(C+I+G)为国内总支出,即国民收入中被国内吸收的部分,用A 来表示。由此,国际收支差额实际上就可由国民收入(Y)与国内吸收(A)之间的差额来表示。设国际收支差额为B=X-M,则有:B=Y-A。如果一国国民创造的国民收入在供给国内总支出后仍有剩余,那么在该国国际收支中就会表现为经常账户的顺差。 通过上述分析可知,经常账户余额反映了国民收入与国内吸收之间的关系,中国吸收不足是引起国际收支顺差的主要原因。国内吸收A可表示为(C+I+G), 如果把政府支出G记为政府消费、政府投资,分别计入C与I,则国内吸收A可简化为总消费C与总投资I之和。由于中国的投资需求一直以来非常旺盛,国内吸收不足实际是消费需求不足。因此有必要分析我国消费状况以及形成当前消费状况的根源。 从表1可以看出,2010年到2050年,我国劳动力适龄人口总体上呈下降趋势。我国“人口红利”现象将逐步消失,劳动力不再无限供给,为工资的上涨提供了可能。 三、模型检验 下面从国内投资、对外贸易流量及国际资本流入三个方面,来观察国际收支与国总需求体系中的各经济变量依存因果关系与结构问题。在劳动者报酬对国际收支作用机制模型中,从劳动者报酬对国内总需求作用机制的角度,设置了居民消费、总投资函数以及进口函数;由于经常顺差的主要原因在于贸易流量,为此建立了进出口函数;从资金流动的角度,重点讨论我国劳动力对外商直接投资的影响力度;设置劳动力迁移决定函数,来分析劳动者报酬相关因素的变化;设置国内生产总值、经常项目恒等式,以便观测相关经济变量的变化及模拟分析。 (一)模型的基本结构 1.结构方程式 居民消费函数:C=b11 +b12R+b13DI+b14C(-1)+b15G+b16PW 上述结构方程式中,内生变量有GDP、C、I、EX、IM、FDI、NJ及REX,分别代表国内生产总值、居民消费、总投资、出口额、进口额、外商直接投资、劳动力迁移率(本文用城镇人口占总人口的比重来描述)及人民币汇率(表示1人民币可以兑换多少美元);外生变量有R、DI、C(-1)、G、PW、I(-1)、REER、WGDP、IPI、BiLi及NR,分别代表利率、居民可支配收入、滞后一期居民消费、财政支出、劳动者报酬占GDP的比重、滞后一期总投资、实质有效汇率、世界GDP①①设定这一外生变量用于观测国际经济发展变化、国际需求对中国出口的影响。为了消除价格波动影响,本文采用美国消费价格指数进行缩减,其计算范围包括美日欧以及东南亚国家和地区。、进口价格指数、城镇人口占总人口比例及国内外相对利率差。 用联立方程式推测各个结构方程式的参数时,考虑到同时推测所产生内生变量与误差项的相关问题以及可比性,本模型采用了二阶段最小二乘法。建立模型时主要采用1992―2009年的中国统计年鉴的年度数据,此外,还使用了IMF(国际货币基金组织)的国际金融统计数据等。数据分析处理时使用了EViews6.0。 (三)计量结果分析 首先,讨论PW(劳动者报酬占GDP的比重)对相关指标的影响。从国内需求来看,PW每增加1%,居民消费即增加60030亿元人民币(下同,笔者注),说明劳动者报酬占GDP的比重对消费影响甚大。PW对投资的影响系数是273849,说明劳动者报酬占GDP的比重越高,相应投资增大。从经济循环的角度看,收入对投资与消费的影响较大,如果收入没有与经济增长形成良性的同步增长关系,那么投资与消费的“双拉动”作用将大打折扣。由此可见,劳动者报酬占比的增加能有效地拉动我国居民消费需求和投资需求的提升,进而缓解我国国际收支的顺差。结果显示,PW每增加1%,会降低中国出口额2051亿元,这一结论证明了上述理论分析的观点,即劳动者报酬率对出口存在负向的影响。PW的上升对FDI的影响也较大,PW每增加1%,FDI减少681241亿元。劳动力成本的上升对于中国经济影响深远,是一把“双刃剑”,在短期,工资的上升将直接影响企业的盈利空间;但从长期来看,劳动力成本上升则有助于中国经济结构和产业结构的调整,减轻经济增长对初级产品出口和外国投资的过分依赖,有利于扩大消费,拉动内需,从而缓解我国国际收支顺差的现状。PW对人民币汇率的弹性系数是-0125,反映了提高劳动力工资水平对人民币升值起到一定的抑制作用,这将间接影响到国际资本的流动。 其次,分析NJ(劳动力迁移率)对相关指标的影响。该指标每增加1%,我国进口额相应增加553778亿元,说明劳动力不断迁移引致了对进口投资品和消费品的强劲需求,从而减少经常项目顺差。劳动力迁移程度是由城乡居民收入比例及外商直接投资决定的,分析结果显示,城乡居民收入每增加1%,劳动力迁移率增加111%,这也说明了城乡收入差距是吸引农村人口向城镇迁移的重要因素。外商直接投资每增加1亿元,劳动力迁移率即增加00003%。 四、结论 通过上述分析,得到如下结论: 第一,过高的储蓄率维持了经常项目下大规模的顺差,过度的储蓄挤占了消费,使得内需不足。劳动者报酬过低降低了劳动要素所有者的收入,从而抑制了国内需求,造成国内结构失衡,并进而导致经常项目的顺差。中国资本与金融项目顺差主要源于FDI,而我国劳动力要素的成本低无疑是促进FDI进入的重要因素。 第二,随着劳动力供给逐年下降,中国劳动力廉价供给的时代在未来一段时期内行将结束。从劳动力市场供需来看,劳动者报酬的提高是可行的,也是有必要的,这有助于扩大内需,从而带动内向型经济发展。 第三,随着城镇化的推进,我国更多的农村人口向城镇迁移,将促进国内消费者对进口投资品和消费品的强劲需求,从而有力增加国内需求,抑制国际收支的顺差。 总之,国内劳动者报酬偏低是导致我国国际收支双顺差状况的重要原因,提高劳动者的报酬无疑是改善国际收支失衡,促进国民经济的良性循环的重要途径之一。 中国劳动论文:中国老年人劳动收入的影响因素及其地区差异 随着中国老龄化进程的加速,老年人的生活现状受到越来越多的重视。如何为日益庞大的老年人群提供支持,提高他们的生活质量,成为家庭、社会和政府的共同责任。了解老年人的生存现状是为其提供帮助的必要前提,而良好的经济状况是满足老年人物质和精神需求的基础。 1 研究背景 老年人的经济状况一直是我国老龄化研究中的热点问题,研究表明,老年人的经济收入主要有三个来源:子女或亲属供养、老年人的劳动收入及离退休金收入(杜鹏、武超,1998)。从目前对老年人经济收入状况的研究来看,经济收入通常包括劳动收入、离退休金、子女供养等赠与和转移性支付在内的所有收入。家庭成员供养和离退休金收入作为家庭养老和离退休制度的重要成果,已经引起了很多专家和学者的关注。而老年人作为劳动年龄人群之外的非正式劳动和工作人群,他们的劳动收入状况却少有人去分析。 研究显示,老年人的居住地点对其经济收入有所影响(乔小春等,2005),而这一地区差异可能是因为老年人居住地经济状况的不同所引致的。Joseph 和Phillips (1999) 调查发现,中国东部浙江省的一个富裕社区提供了大量资源用于对老年人的照料,而这些富足地区的人均收入高,家庭自身所能提供的养老资源也更为丰厚。对印度尼西亚老年人的研究发现,与城市老年人群相比,农村老年人的经济状况相对较差(Laura Rudin,1993)。我国东、中、西部的经济和社会发展水平的差异也对老年人的经济状况造成了显著影响,东部地区老年人的整体经济状况好于其他地区(爱德华•帕默、邓曲恒,2005)。但上述研究中的老年人经济状况包括劳动收入、离退休金、子女供养等赠与及转移性支付在内的所有收入。 2005年抽样调查数据显示,60岁以上的老年人群中近28%的老年人主要依靠自己的劳动收入生活,其中东部老年人为22.8%,中部老年人为29.2%,西部老年人为33.4%(根据2005年抽样调查1%数据计算)。上述事实表明,超过四分之一的老年人依靠劳动收入维持日常生活,而且老年人对劳动收入的依赖趋势由东部到西部逐步加剧。 那么老年人的劳动收入是否与其整体经济收入状况一样存在东、中、西部地区差异?尽管有研究显示,我国老年人的经济状况存在明显城乡差异(杜鹏,2003),但在分离掉城乡社会保障体制所造成的差异之外,老年人劳动收入的城乡差异是否继续存在?截止目前,上述问题尚无定论。 迄今为止,陆续有研究分析老年人群体内部的经济状况差异,并提供了可能的影响因素。对美国老年人家庭的研究表明,养老金是老年人家庭收入的最主要来源,家庭之间的收入差异主要是由于老年人家庭的人口年龄结构特征差异所造成的(Rose M Rubin,2000);配偶存活的老年人经济状况较好(Radner,Daniel B,1995);女性老年人的贫困率远远高于男性(Kalman Rupp et al., 2003);对澳大利亚的研究发现,老年人、低学历人群的贫困发生率呈上升趋势(Roger Wilkins,2007)。而对中国老年人的经济状况研究也发现存在显著的性别和年龄差异:男性老年人高于女性老年人;低龄老年人的经济收入高于高龄老年人(杜鹏、武超,1998;王树新,1996)。爱德华•帕默、邓曲恒(2005)和乔晓春等(2006)的研究表明,受教育水平越高的老年人中贫困人口的比重较低;后者同时指出,夫妇双方共同生活的老年人中贫困人口的比重低于其他老年人群。但上述国内外研究中涉及的收入或者经济状况均是综合考虑了劳动收入、离/退休金、家庭成员供养等各种形式的收入后做出的判断。作为对老年人经济收入构成的进一步分析,如果仅限于老年人的劳动收入,上述结论是否成立,还有待进一步考证。 西方完善的社会保障制度为老年人群提供了相对充足的经济支持,并因此成为老年人收入的主要内容。也许是因为劳动收入在老年人整体收入中所占比重太低,迄今为止,国外对于老年人群劳动收入的专门研究还很少见。但是,对于社会养老保障制度尚不完善的中国而言,接近30%的老年人仍然以劳动收入作为主要收入来源。对老年人劳动收入的影响因素及其地区差异的分析,将有益于进一步揭示老年人贫困的原因,为制定有针对性的措施以缓解老年人的经济压力,提高老年人生活质量提供借鉴。因此,本文将试图通过对2005年抽样调查数据的分析来研究老年人劳动收入中可能存在的地区差异、城乡差异,并揭示其主要影响因素。 2 研究设计 2.1 研究方法 文章分析数据源自2005年10%人口抽样调查数据,选取年龄在60岁及以上的老年人,以其中从事劳动的老年人为研究对象,以其通过劳动获得的收入为因变量。 本文将通过描述统计,揭示东、中、西部城乡老年人劳动收入水平和地区差异。在此基础上,通过对东、中、西部城市和农村劳动人群的月平均收入(取自然对数)水平的线性回归分析,探讨年龄、婚姻状态、健康状况、医疗和养老保险、受教育程度等因素对老年人劳动收入的影响,及其存在的地区差异。 在研究中,将2005年抽样调查数据中来自城市的老年人群归为城市人群,来自镇和县的人群归为农村人群,分别进行回归分析。文中对东、中、西部的划分是根据各省的经济和社会综合发展水平进行的。将北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南,共10个省市划分为东部地区;将河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,广西共11个省市划分为中部地区;重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共10个省市划分为西部地区。 2.2 自变量和因变量 本文中老年人的劳动收入指老年人在抽样调查时点的上个月所从事的经济活动的全部收入,包括现金和实物。此处的劳动收入指从事经济活动获得的收入,不包括财产收入、转移性收入等非劳动收入。在对老年人经济收入水平(对数)的OLS回归中,以月平均劳动收入的对数值为因变量。 随着时间推移,老年人从事体力和脑力活动的能力均有所下降,年龄成为老年人参与劳动和获得劳动收入的重要影响因素。由于样本规模很大,在OLS回归中,年龄以连续变量进入模型。此外,老年人的婚姻状态、健康状况,受教育程度、医疗和养老保险等变量作为与老年人身体状况、社会支持资源和经济状况密切相关的因素,也是可能影响老年人劳动收入水平的重要变量。因此,在本文的回归分析中将上述因素作为自变量纳入分析模型。变量的设置为:婚姻状态(1有配偶;0没有)、健康状况(1健康;0不健康)、受教育程度(0未上过学;1小学;2初中;3高中;4大专及以上)、医疗(1有;0没有)和养老保险(1有;0没有)。在上述自变量中,以取值为0的分类作为参照项。 3 描述统计―老年人的劳动收入状况及其影响因素分布 3.1 老年人群的劳动收入状况及其地区差异 图1提供了对2005年抽样调查样本中从事劳动的老年人群的月平均劳动收入曲线。为了对比收入的城乡差异和东、中、西部地区差距,统计曲线依照三个地区的城市和农村人口分别绘制。曲线展现了老年人群劳动收入的三个重要特征:城乡差异,东、中、西部地区差异和年龄差异。无论在东部、中部还是西部地区,各地区对应的城市老年人按龄收入变化曲线均在农村老年人平均劳动收入曲线的上方;无论是城市还是农村人群中,对应的东部、中部、西部老年人群按龄劳动收入变化曲线均呈上、中、下的顺序分布。上述两个事实说明,城市老年人的劳动收入水平高于农村,且东、中、西部老年人的平均劳动收入水平依次下降。观察老年人的劳动收入水平按龄变化趋势可以发现,随着年龄增加,老年人群的劳动收入水平不断降低。此外,城乡老年人群的劳动收入曲线的波动幅度说明,城市老年人群的劳动收入的变动幅度较高,地区差异较大,而不同地区的农村老年人群的收入曲线则相对平缓,且地区差异较小。 在经济学模型中,收入增长多以指数方式进行,而以往研究在对劳动收入或经济收入的回归模拟中,也通常对其进行对数处理, 图2提供了东、中、西部地区老年人劳动收入对数值的按龄变化趋势,从曲线形状来看,取对数的处理方式并没有改变地区和城乡之间的差异模式。 考虑到老年人劳动收入的地区差异,以及这种差异会对劳动收入水平的其它影响因素产生作用,在本文接下来的回归分析中,针对东、中、西部的城市和农村老年人群分别进行回归模拟,以揭示自变量在不同地区的作用方式。 3.2 影响老年人劳动收入水平的主要因素 表1提供了东、中、西部的城市和农村地区中,影响老年人劳动行为的相关变量取值的描述统计。对比东、中、西部地区中继续从事劳动的老年人群的相关特征变量取值,可以发现存在以下地区差异:东部老年人群的年龄略高于中西部人群,前一人群中男性、有配偶者、初中以上文化程度者、有养老保险或医疗保险的老人所占比重均高于其它地区人群。由此推断,虽然东部地区继续劳动的老年人的平均年龄较大,男性较多,但其中无配偶的人的比例却低于中、西部地区,作者推测,这与东部地区较高的预期寿命和健康预期寿命有关。从人群整体的经济保障状况来看,中、西部的养老保险特别是医疗保险的覆盖率低于东部。 对比表1中城市和农村地区老年劳动者的特征分布可以发现,城市老年劳动人群的平均年龄略低于农村,其中男性老年人和在婚的老年人所占比例均高于农村人群,而且上述特征在东、中、西部均有所体现。年龄、婚姻状态、性别间接反映了人群的健康状况,而从这些侧面信息推断,城市中的老年劳动人群的健康状况优于农村,这一事实与表1中健康老年人群的城乡分布完全一致。从东、中、西部老年劳动者的社会经济特征分布来看,农村老年人群在经济状况方面居于劣势地位。农村老年人群中初中以上文化程度者所占比重低于城市人群,其中高中和大专以上文化程度人群分布的城乡差距特别突出。拥有医疗保险和养老保险的老年人群在城市人群中的比重也超过农村人群。上述情况说明,与城市老年劳动人群相比,农村老年人群的身体健康状况和社会经济状况都较差。如果从劳动能力和经济收入关系的逻辑上来分析,似乎劳动能力较差的人只能获得相对较低的劳动收入,事实果真如此吗?除了身体因素之外,中国老年人群劳动收入的地区差距中还有哪些因素在发挥作用?本文下一步将通过对个体的回归模拟进行更为细致的分析。 数据来源:根据国家统计局2005年全国1%人口抽样调查资料10%子样本计算。 4 回归结果 表2中的OLS线形回归输出结果显示:年龄、性别、婚姻状态、健康状况、受教育程度、以及养老、医疗保险和居住地属性均与老年人的收入水平显著相关。男性、年龄较小、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险、东部地区和居住在城镇的老年人的收入水平相对较高。对比模型1至模型6的逐步回归结果发现,在逐步引入年龄、性别、婚姻状态、健康状况、文化程度、以及养老和医疗保险等控制因素后,地区属性对老年人收入水平的直接影响不断下降。以下将详细说明控制变量引入过程中的地区差异变化。 模型1的结果显示,与东部老年人相比,中、西部的老年人的收入显著偏低,中部的老年人的收入水平仅为东部人群的80% (exp(-0.217)),而西部人群的收入水平则为后者的65%(exp(-0.426))。模型2的结果说明,城市老年人群的收入水平约为农村人群的1.52倍。对比两个模型中东、中、西部地区属性对老年人收入水平的影响幅度可以发现,引入城乡属性作为控制变量后,老年人收入的东、中、西部地区差距有所减弱,中部老年人的收入上升至东部人群收入的83.3%,西部则上升至67.6%。上述事实说明,东、中、西部老年人群收入水平的地区差异部分是由于地区之间的城市化水平差异所产生的,由东到西,城市化水平逐步降低,从事劳动的老年人群中城市老年人所占的比重不断下降(见表1),因此导致老年人群的收入水平不断降低。 数据来源:根据国家统计局2005年全国1%人口抽样调查资料的10%子样本计算。 注:回归结果均在p 模型3的回归结果表明,随着年龄增加,老年人劳动收入不断下降,男性老年人、有配偶的老年人的收入水平分别超过女性和无配偶的老年人群。回顾表1中东、中、西部老年人群的特征分布,可以发现,与东部老年人相比,西部老年人群的平均年龄较低,女性所占比重较高,丧偶老年人较多。因此,在控制了性别、婚姻和年龄因素的直接影响之后,劳动收入的地区差异有所减小,东、西部地区老年人的收入水平之比由模型2中的1∶0.676,上升至模型3中的1∶0.694。对比表1中老年人群的年龄、性别和婚姻状况分布的城乡差异可以发现,农村老年人群的平均年龄较大,丧偶比例较高,男性所占的比重较低,而上述因素均可以在一定程度上解释农村老年人劳动收入偏低的现象。因此,在引入上述控制变量以后,模型3中的城乡差异较模型2有所下降(1.521.46倍)。 观察模型4中城乡老年人的健康状况对收入水平的回归系数,可以发现,身体不健康的老年人的收入较低,约为健康老年人收入的80%(exp(-0.224))。而表1的统计结果表明,从东至西,老年人中身体健康者的比例逐步下降;且城市老年人中身体健康者的比例高于农村人群。基于老年人群整体健康状况存在的城乡和地区差异,以及回归结果中揭示的健康状况与收入水平之间的关系,可以推断,老年人群整体健康状况的地区差异进一步扩大了老年人群收入的地区差距。对比模型3和模型4的结果发现,在模型4控制了健康状况之后,中、西部地区属性和城乡属性对老年人群收入的直接影响幅度 (既回归系数)明显减弱。 表2的结果表明,受教育水平是影响劳动收入的重要因素,文化程度的提高导致收入水平持续增加。比较模型5中对应变量的回归系数可以发现,高中文化程度的老年人的劳动收入是未上过学的老年人的1.80倍,而大专以上文化程度的老年人的劳动收入则骤升至后者的5.1倍。在引入文化程度作为控制变量后,模型5中地区属性变量的回归系数较模型4有所下降,说明高学历人群在东、中、西部及城乡地区老年人群的不同分布进一步扩大了老年人群收入水平的地区差异。作为老年人社会经济状况重要标志变量的医疗保险和养老保险也能显著提升老年人的收入水平。模型6的回归结果显示,有养老保险的老人的劳动收入是其他人群的1.45倍,有医疗保险的老年人的收入是无医疗保险人群的 1.08倍。在引入养老保险和医疗保险等解释因素后,模型6中东、中、西部地区差异和城乡差异对老年人收入的直接影响较模型5显著下降。 5 讨论 分析展示了老年人的个人特征和社会经济状况等因素对劳动收入的显著影响:男性、年龄较小、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险的老年人的收入水平相对较高。对上述因素进行归类可以发现,年龄、性别、身体健康状况、婚姻状态都直接或间接反映了老年人的劳动能力。与其他老年人相比,身体状况较好(男性、年龄较小、有配偶、身体健康)的老年人可以获得较高的经济收入。此外,随着受教育程度的提高,老年人的劳动收入水平逐步增加,且教育对劳动收入的促进效用在从高中到大专的跨越中尤为明显,这恰恰符合教育收益率的变化规律。医疗保险和养老保险的存在一方面很大程度上缓解了老年人的经济压力,在这一前提下老人可以更自由的根据意愿选择工作,而工作报酬也是他们筛选工作的重要条件。因此,从个体老年人的角度来看,越是身体健康、有良好的劳动能力和社会经济条件的老年人,他们所获得的劳动收入也越高。对于那些获得较低劳动收入的老年人而言,究竟因为他们的身体健康状况较差、文化程度较低,从而导致工作能力较低,并因此降低了收入水平?还是由于社会经济状况居于劣势,迫使他们不得不继续劳动,也因此没有多余的机会去选择工作报酬?或者是因为社会经济状况的劣势地位同时昭示了他们无法获得更多的工作机遇,也就无从选择薪酬的高低?上述疑问还有待进一步的研究。 中国老年人群的劳动收入水平存在地区差异,这种地区差异包括东、中、西部地区之间的差距,也包括城乡差异。本文对继续从事劳动的老年人群特征的描述统计和对老年人收入的回归分析共同揭示了造成收入水平地区差异的主要因素。男性、有配偶、身体健康、文化程度较高、有医疗和养老保险的老年人的收入水平相对较高,而这恰恰是具有上述特征的人群在各地区老年人群中所占的比重从东至西逐步降低,这一事实说明,老年人群收入水平的东、中、西部地区差异有一部分是老年人自身的健康和社会经济状况的个体差异所造成的。与此类似,个体的健康状况、文化程度特征的差异也在一定程度上加剧了收入的城乡差异:年龄较小、男性为主、身体健康、文化程度较高,医疗保险和养老保险覆盖率较高等相关群体特征成为解释城市老年人收入水平超过农村的重要原因。 尽管老年人的个人特征和相关社会经济因素的引入,降低了回归模型中的地区和城乡属性对老年人收入水平的直接影响幅度,但中、西部的地理位置和农村属性对老年人收入水平的负面作用却始终显著存在。这一结果说明,除了老年人的年龄、性别、身体状况、文化程度、社会支持资源等个体因素影响以外,区位和城乡属性等宏观因素也对老年人的劳动收入水平存在显著影响。而区位、城乡属性等因素不仅意味着地理位置、自然生存环境的差异,也体现了经济发展、社会保障制度等因素造成的宏观社会差异。可以说,老年人自身的个体微观差异和宏观社会环境差异共同导致了老年人群劳动收入水平的地区差距。而老年人劳动收入水平的城乡和地区差异也揭示了老年人整体经济状况存在地区和城乡差距的原因。个人因素对老年人劳动收入水平的影响说明,那些年老体弱、丧偶、文化程度较低的老年人需要更多的社会支持,而地区和宏观社会因素对老年人劳动收入水平的显著影响表明,生活在经济欠发达地区的老年人需要给予更多关注。 中国劳动论文:劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹 摘 要:大量劳动力从农业部门向非农业部门的转移带来全要素生产率的持续提升,这保证了我国经济近二十几年以远高于世界平均水平的速度持续增长。未来我国农村劳动力转移还将持续约20年,中国经济可持续增长的关键在于继续鼓励资源从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门,同时积极鼓励制造业向高附加值产品转移,以及加强服务业的开放与竞争。 关键词:劳动力转移;全要素生产率;增长 作者简介:黄忠平(1969- ),男,江西会昌人,南京大学国际贸易系博士研究生,研究方向:国际经济学与空间经济学。 自建国以来,我国发生了两次大规模的劳动力转移,第一次是1968~1977年的上山下乡运动,当时有3000余万的知识青年从城市奔赴农村,这伴随着经济增长速度的下降以及与世界平均收入水平差距的持续扩大;第二次是改革开放以来,大量从农业生产中解放出来的劳动力向非农行业的转移,这带来增长奇迹,经济以远高于世界平均水平的速度持续增长,与世界平均收入水平的差距得以收敛。本文在我国二元经济结构下,探讨劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹之间的逻辑关系,并就继续鼓励劳动力从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门提出相关政策建议。 一、二元经济结构与劳动力转移 与发达国家单一的现代经济不同,绝大多数发展中国家的经济中存在着截然不同的两个部门,传统的占优势的农业部门与刚刚开始起步的现代部门。从地域来看,前者位于农村,后者一般位于城市,传统经济与现代经济并存构成二元经济结构。目前我国农业的就业份额为46.9%,而日本为5%,NIEs(中国香港特别行政区、韩国、新加坡与中国台湾)为4%。与亚洲其它先行国家相比较,我国二元经济结构特征非常明显。我国要完成经济结构由不发达到发达的转换,必须将人口和经济重心由农村转移到城市,由农业转移到工业和服务业。自经济起飞以来,我国农业部门就业比例已经由69.8%下降为46.9%,降幅为22.9%,其中的4.9%由工业部门吸收,18%由服务业部门吸收。 劳动力转移的动因有农村推力与城市拉力,推力来自农村过剩人口的压力,它推动由于生活贫困而无望的人们移向城市,拉力则强调城市光明的吸引和城乡间工资收入的差距。有研究表明,目的地与出发地的工资水平对劳动力转移的影响是不对称的。目的地工资水平对劳动力转移的拉动影响比较显著,而出发地劳动力的流动倾向和家庭收入之间的关系则是非单调的,农村推力并不必然导致更多劳动力转移。对劳动力转移来说,教育成本与择业过程中的等待成本都很高,成功实现劳动力转移必须承担较高的教育成本与择业过程中的等待成本以及信息搜寻的成本。绝对贫困会抑制农村人口向外转移,农村中最贫困的人口并不构成劳动力转移的主要部分。 距离对劳动力转移具有明显的抑制作用,这其中交通成本的影响较小,更为重要的是心理成本与劳动力市场信息的可得性。特别是对于受教育程度较低且缺乏信息网络的民工来说,距离的负相关系数更大。这表明劳动力转移存在阶段性,农村地区的人口移民到附近的小城镇,而小城镇的人口又移民到大城市。如果城市按规模大小形成了比较完整的层级体系,那么,阶段性劳动力转移将成为普遍的形式。由于大城市在城市人口分布中占很大权重,短距离移民不能满足其对移民的大量需求,目的地的关系和朋友对劳动力向大城市的转移而言非常的重要,这种累积进程使大城市发展起自己长期稳定的移民来源。 刘易斯(1954)认为,城市现代工业部门在现行的工资水平上能够得到所需的任何数量的劳动供给,在现行工资水平上,现代部门的劳动供给具有完全弹性。大量农村劳动力在有限的土地上进行农耕,加之资本投入不足,农业劳动生产率必然很低,边际生产率为零甚至为负。一部分农业劳动力事实上是剩余劳动力,他们对生产毫无贡献甚至是妨碍了别人的劳动。其结果就是相当一部分农业劳动者所得到的收入,只能维持劳动者本人及其家庭最低限度的生活水平,而且,这一收入不是来自分配,而是来自分享。只要农业剩余劳动力没有完全被城市吸收,工业部门的工资水平就会保持不变,不会随劳动生产率的提高而提高。发展中国家经济发展的关键就在于如何把农业部门的伪装失业者全部转移到工业部门中去。在刘易斯看来,城市中不存在失业,任何一个愿意到城市工作的人都可以在城市的现代部门找到一份工作,劳动力从农村流入城市的决策仅仅取决于城乡实际收入的差距。这与我国情况不符,由于经济体制转轨对城市就业形成的巨大压力,我国城镇登记失业率自上世纪90年代以来逐步上升,而与此同时,人口从农村流入城市的速度持续增长。 根据发展中国家城市与农村普遍存在失业的现实情况,哈里斯与托达罗(1970)认为,由于政府与工会的作用,工业部门的工资具有下方刚性,城市存在失业,农民即使流入城里也未必能找到工作。农村人口向城市流动,不是因为他们得到了增加工资的保证,而是由于一种赌博心理,移民为了获得高收入的就业机会从而较高的持久收入,甘愿在一定时间内承受失业或者城市的低收入工作。农业部门的劳动力欲向工业部门流动时,考虑的不是实际收入差距而是期望收入差距,即在工业部门找到工作的概率与城乡实际收入差距的乘积。只要工业部门的期望工资高于农村部门的工资,农村劳动力就会向工业部门迁移。随着劳动迁移人数的增多,工业部门的期望工资会下降,当期望工资与农村部门的工资相等时,农村劳动力向工业部门的转移便会停止。工业部门的发展促使期望工资上升,这在增加劳动力迁移规模的同时也会扩大工业部门的失业规模。所以,促进农业部门的发展与发展工业部门是同样重要的。 城市劳动力市场存在异质性,正规部门与非正规部门构成二元劳动力市场框架。我们有必要区分两种劳动力转移,一种是短期转移,劳动力并未切断与农村的联系;另一种是永久转移,劳动力永久离开了农村的居所。稳定的劳动力具有较高的生产力,城市正规部门重视稳定劳动供给的效率价值,制定足够高的工资水平来吸引稳定的永久性劳动力转移。效率工资原理对正规部门工资水平较高的解释是,工人的工作效率与工资的提高成比例增长,由于工人的生产效率信息是不对称的,提高工资对厂商而言有利可图。实际上,每个厂商都面对着无弹性的劳动供给,这些劳动力具有潜在的生产效率,他们对于高工资反应敏感,一定程度的工资提高将提高工厂中此类工人的比例,从而导致更大比例的劳动效率的提高。短期性劳动力转移则由于其高流动性,更多进入非正规部门。城市经济的非正规部门容易进入,且其工作形式不妨碍继续寻找正规部门的工作,移民进城后如不能在工业部门找到正式工作不会处于完全失业的状态。非正规部门包括按天雇佣的临时工、受雇于小规模企业之中的常规工人,以及从事擦鞋、卖报等工作的自我雇佣。非正规部门灵活收入的平均水平不但低于正规部门的工资,而且可能低于农村的平均工资水平。移民把在非正规部门等待期间的收入损失作为一种投资,为的是将来找到一个高工资的正规部门的工作。 二、劳动力转移与经济增长 索洛模型确认了工人平均产出的两种可能变化来源,即工人平均资本的差异与全要素生产率(TFP)的差异。全要素生产率的增长会导致工人平均产出的永久性增长,而工人平均资本的变化对工人平均产出的影响则是适度的。全要素生产率作为一个除了劳动与资本之外的其他影响产出因素的杂物袋,可解释为抽象的知识、劳动力的教育与技能、产权的力量、基础设施的质量、对企业家精神与工作的态度等。中国经济近二十几年的强劲增长可以从人口发展、劳动与资本从低生产率部门向高生产率部门的转移、部门内的要素积累以及技术进步等角度来考察。 首先,从人均产出增长的源泉考察。我们把人均产出增长分解为劳动生产率(每工人产出)、参与率与依靠率三个方面的变化,其中参与率定义为劳动人口占工作年龄(15-64岁)人口的比例,依靠率定义为不工作年龄人口占全部人口的比例。结果如图1所示,中国和亚洲其它先行国家的经济起飞都主要是由劳动生产率的提高驱动的,参与率和依靠率加总的影响均小于每年1%。 图1 人均产出增长的源泉(自经济起飞开始) 资料来源:IMF,2006年9月《世界经济展望》 其次,从劳动生产率增长的源泉来考察。我们进一步把劳动生产率增长分解为资本深化(每工人实物资本的增加)、劳动力素质的提高与全要素生产率的提高三个部分。如图2所示,中国的实物资本积累与全要素生产率的提高都远较亚洲其它先行国家要快。亚洲其它先行国家的劳动生产率增长主要源自快速的实物资本积累,对中国而言,劳动生产率增长则主要源自全要素生产率的迅速提高。 图2 劳动生产率增长的源泉(自经济起飞开始) 资料来源:IMF,2006年9月《世界经济展望》 第三,从增加值的部门份额与就业的部门份额的比较来考察。如表1所示,中国工业增加值份额远高于基于人均收入、国家大小与人口等基本面特征决定的预测值,服务业的增加值份额远低于预测值;与此同时,农业的就业份额远高于预测值,服务业的就业份额远低于预测值。这意味着中国的农业生产率相对较低,而工业生产率相对较高,大量劳动力从农业部门转移到工业部门就使平均劳动生产率得以提高。 目前就世界平均水平而言,非农业部门的劳动生产率约比农业部门高3倍。我国自1979年经济起飞以来,农业生产率的增速为年均4.1%,工业为8.0%,服务业为4.8%。工业部门与农业部门的生产率差距还在继续扩大,这意味着劳动力的跨部门配置将使我国未来的增长潜力得以持续。 通过以上对每工人平均产出增长的分析,我们发现了劳动力转移、全要素生产率与中国增长奇迹之间的逻辑关系,大量劳动力从低生产率的农业部门向高生产率的非农业部门的转移带来全要素生产率的持续提升,这保证了我国经济近二十几年以远高于世界平均水平的速度持续增长。 三、结论与政策含义 宏观经济稳定、制度变革、金融发展以及更加开放的贸易政策是中国与亚洲其它先行者成功的重要因素。中国经济近二十几年的强劲增长,一方面是资源投入增加带动的,更重要的是提高资源利用效率带动的。大量劳动力从低生产率的农业部门流向高生产率的工业部门所引发的跨部门配置效率,与部门内的增长效率一起解释了我国的增长奇迹。中国经济持续较快增长的关键在于继续鼓励资源从低生产率的农业部门流向高生产率的工业与服务业部门,同时积极鼓励制造业向高附加值产品转移,以及加强服务业部门的开放与竞争。2004年我国总就业人数为7.52亿,其中农业的就业份额为46.9%。但是,按我国目前人均收入、国家大小与人口等基本面特征,农业的就业份额应该是23.7%,这表明我国还有约1.74亿农民需要转移到工业与服务业部门。在“十一五”时期经济社会发展的主要指标中,国家期望五年转移农业劳动力4500万人。按这一速度,我国农村劳动力转移还要持续约20年,可谓是任重道远。可以说,工业反哺农业最大的反哺就是工业部门为农业部门提供劳动力转移的机会,城市支持农村最大的支持就是城市引导农村富余劳动力向其工业与服务业的有序转移。科学发展观要求我们把促进经济增长方式的根本转变作为着力点,促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变,本文的研究表明以下几点政策含义值得引起重视: 1.距离对劳动力转移具有明显的抑制作用,特别是对于受教育程度较低且缺乏信息网络的民工来说,距离的负相关系数更大。所以,为实现劳动力有序转移,必须扶持县域经济发展,引导乡镇企业向有条件的小城镇和县城集中,同时健全就业信息服务体系,引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移。 2.出发地劳动力的流动倾向和家庭收入之间的关系则呈倒U形,农村“推力”并不必然导致更多劳动力转移,农村金融市场的不完善使得农村中较富有的家庭比较容易实现从农村到城市的劳动力转移。因此,必须进一步完善农村的金融市场,疏通劳动力转移的融资渠道。 3.我国基础设施、教育、医疗与卫生等公共资本的分布明显集中在城市,这一方面与劳动力的分布不匹配,另一方面不利于引导私人资本流入农村地区,加剧了城乡之间的不协调。因此,必须统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,把更多公共资金用于改善农村的生产条件与生活环境。 4.我国相当一部分的劳动力转移属于短期性的,他们在城市非正规部门与农村劳动力市场分配自己的时间,赚取低水平的收入。为缓和劳动力转移进程中收入分配的矛盾,政府一方面要打破城市正规部门的垄断,另一方面还要加强对在城市非正规部门就业的农民工的合法权益的保障。 5.永久性劳动力转移由于其较高的稳定性更多流入城市正规部门,而短期性劳动力转移则由于其高流动性更多进入非正规部门。由于稳定的劳动力转移具有更高的生产力,加快农民工的“市民化”,加快城乡劳动力市场的一体化,将使劳动力转移的增长效应最大化。 6.城市正规部门较高的工资水平吸引超过城市空缺岗位的劳动力转移至城市,使得城市失业率持续存在。在移民追求其效用最大化的过程中可能带来社会成本,这一方面是因为转移到城市非正规部门的劳动力生产率较低,更重要的是过度移民所带来的城市基础设施的成本很高。 7.我国近年出现的“民工荒”可归纳为两个原因,一是社会主义新农村建设使城乡实际收入差距有所减小,更重要的是因为城市本身失业率的持续上升影响了劳动力转移的预期。城乡期望的收入差距影响劳动力转移的决策,当城市失业率很高时,即使城乡实际收入差异很大,农业劳动者也不会简单地作出迁移到城市去的决定。 中国劳动论文:新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史回顾及启示 [摘 要] 农村剩余劳动力的转移是社会转型的重要环节,也是我国工业化、城市化、现代化的必然要求,它有利于提高资源的配置效率,促进城乡经济的共同发展。本文通过回顾新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史进程,总结其经验教训,并在此基础上,针对当前我国农村剩余劳动力转移进程中面临的问题提出应对措施。 [关键词] 农村剩余劳动力 转移 历史回顾 经验教训 启示 改革开放以前,中国选择重工业优先发展的工业化道路,同时以高度集中的计划经济体制保证工业发展的需要,但同期大量的农业劳动力却依然居住在农村,严重阻碍了中国工业化、城市化的进程。造成这种结果的根本原因,是中国在改革开放以前一直实行城乡分割的二元经济体制,限制了农村劳动力的自由流动。改革开放以来,随着农村和城市改革的顺利推进,大量的农村劳动力从农村涌向城市,其规模和数量均超过改革开放之前的态势,农村剩余劳动力的乡城转移也成为学术界和政府部门关注的焦点。 农村剩余劳动力的转移是社会转型的重要环节,也是我国工业化、城市化、现代化的必然要求,它可以通过提高资源的配置效率促进城乡经济的共同发展。建国以来,我国农村剩余劳动力的转移历经几个重要阶段,回顾这一历史过程,对于我们总结经验教训,思考当前我国农村剩余劳动力转移进程中面临的问题,提出相应的对策将有所裨益。 一、新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史回顾 中国农村剩余劳动力的流动与国家宏观政策和社会、经济发展水平密切相关,具有鲜明的历史特征。改革开放前,其历史进程可分为三个阶段:1949―1957年,1958―1963年,1964―1978年;改革开放后可分为五个阶段:1978―1983年,1984―1988年,1989―1991年,1992―2000年,2000年以后。 1、1949―1957年:农村剩余劳动力自由转移。 这一时期,农村劳动力向城市的转移基本上是在不受政府限制和干预的情况下进行的。随着中国工业化发展的起步,国民经济得到恢复,人民生活稳定,城市发展迅速。国家在这一时期加强了交通运输建设和能源及原材料工业的建设,城市对农村剩余劳动力的吸纳能力提高,从而导致了第一次大规模的农村劳动力向城市的转移。由于这一时期国家并未对农村劳动力的迁移进行任何限制,因此,劳动力乡―城迁移是自然发生的,且非常频繁。 在1951年7月经政务院批准后公布的《关于城市户口管理有关内容的暂行条例》中,并未有明确限制农村人口乡城转移的条文,而只是一般性规定:凡迁移者得于事前向当地人民公安机关申报迁移,注销户口,发给迁移证;凡迁出者得于到达住地三日内向公安机关申报入户。1955年3月,政府有关部门又了关于办理户口迁移的注意事项的联合通知。通知一方面要求劝止那些盲目要求迁入城市的农民,另一方面对于有正当理由的要求迁移者尽可能地满足其迁移要求,甚至对于那些已盲目流动进入城市的农民,只要他们在城市已经找到正当职业或已就学,仍然可以在其出具有关方面证明并向原住地补办迁移手续后,给予登记城市正式户口。 在上述政策的指导下,从农业转移出来的农村剩余劳动力既可以选择到农村内部的非农产业就业,也可以选择到城市的工业部门就业,并且可以不受限制地迁往城市定居。据统计,1953―1957的5年间,城市全民所有制工业部门的就业人数从510万人猛增到2316万人(其中绝大部分是从农村招收的农民),平均每年增加35.3%。[1]P67随着农民转移到城市,城市人口数量迅速增长。1952年全国城市人口仅有7000万人,1957年则增加到9949万人,平均每年增加589万人,城市化水平从12.46%增加到15.39%,每年增加0.59%,这是我国城市化水平增长最快的时期之一。 但这种完全自由的劳动力流动并未持续很久。劳动力的快速转移必然会使农村的粮食生产受到影响,同时由于农民工大量进城,对粮食的需求增加,致使城市居民的食品供应出现紧张局面。针对这一状况,1957年,国务院了《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严格禁止企业单位从农村招工,并且在城市设立收容遣送机构,把进城的农民遣返原籍,这预示着随后农村劳动力自由转移开始出现波折。 2、1958―1963年:农村剩余劳动力转移大起大落。 1958年开始的“”,也带来了农村剩余劳动力转移的。随着城市工业建设的迅速开展,当时即转移了1000余万农村劳动力到城市工业和建筑业就业;同时,在农村也出现了农村劳动力从农业到非农产业就业的高潮,在社队企业就业的职工达到1800多万人。然而,这种过快过急、以虚假工业膨胀为基础的农村劳动力转移严重影响了正常的农业生产,我国粮食产量连续两年急剧下降,1957―1960年,粮食产量下降了24.4%。面对这种状况,从1961年开始,我国不得不进行为期三年的经济调整,大批劳动力重新返回农村务农。据统计,1961年,全国城镇人口减少1300万人,精简职工数量950万人,同年农业劳动力比上年增加2730万人,基本恢复到1957年的水平。1962年1月至1963年6月城镇人口共减少1600万人,同期精简职工1034万人;1962年农村劳动力比上年增加1500多万人。整个三年经济调整时期,城镇人口共减少2600万人,精简职工2000万人。至1963年,农村劳动力占全社会劳动力的比重又陡然上升至82.5%。[2]P124、125 在如此短的时间内,农村劳动力的乡―城流动出现巨大的起伏,与国家相关政策制度有密切联系。1958年1月9日,全国人大常委会第九十一次会议通过了《中华人民共和国户口登记条例》,该条例第十条第二款明确规定:“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明、学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入证明,向常住户口登记机关申请办理迁出手续。”1962年4月,公安部发出了《关于处理户口迁移问题的通知》,明确规定:“农村、县镇人口要求迁往城市的,应当坚决劝止,个别确因老、幼、病、残无人照顾,必须投靠在城市的直系亲属抚养等特殊情况,可以酌情照顾,对已经迁到城市尚未落下户口、有条件回农村的,要做好工作,动员他们回去。”同年12月,有关职能部门在《关于加强户口管理工作的意见》中指出:“在户口迁移上,必须严格执行中央和国务院有关户口迁移问题的规定,对农村迁往城市的,必须加以严格控制。”1963年12月7日,中共中央、国务院又了《关于调整市镇建制、缩小城市郊区的指示》,要求“对市镇人口必须严格控制,对市镇建制的设置必须恰当”,并提出三项主要措施:一是撤销不够设市条件的市;二是缩小市的郊区;三是调整镇的建制。这些户籍、人口管理政策和先后出台的制度、统购统销制度、城市生活资料配给制度、就业分配制度一起,共同限制农村劳动力流入城市,城乡之间形成了无法逾越的鸿沟。 3、1964―1978:农村剩余劳动力转移基本停滞。 这一时期,农村劳动力转移基本处于停滞状态。自1958年开始实施的户籍制度出台后,与之相配套的一系列就业、食品供应、住房制度也相应出台,导致了农村剩余劳动力流动从20世纪60年代以后一直受到政府的强力控制。1964年8月,国务院又批转了一份《关于处理户口迁移的规定》(草案),其中明确规定:“对于从农村迁往城市、集镇,从集镇迁往城市的,要严加限制;从小城市迁往大城市,从其他城市迁往北京、上海两市的,要适当限制。”对于其他情况的人口流动或迁移,也作出非常具体、明确的规定。不仅如此,这一时期由于“”开始,出现了以知识青年“上山下乡”和干部“下放”为特征的第二次逆城市化运动。自1968年底至1977年,有1600万城市青年被送往农村劳动。在1966年至1970年之间的城镇新增人口中,自然增长部分甚至出现了负值。 4、1978―1983年:农村剩余劳动力转移步履艰难。 1978年,改革开放带来了农村家庭联产承包责任制的建立,农民的生产积极性提高,加上农产品价格的上升,农业生产力迅速恢复,农村的劳动力剩余问题又开始显现,为有效利用农闲时间,增加家庭收入,农民们开始自发向城市转移。据统计,1980年年末全民所有制单位通过各种形式使用的农村劳动力共有931万人(不包括招收的固定工)。1978―1980年,全国非农业人口增加了1800万人(不包括自然增长)。[3]P358但由于城市本身的吸纳能力有限,城市居民的就业问题也未根本解决,因此,政府对农村劳动力流动依旧采取限制的态度。1981年,国务院下发《关于严格控制农村劳动力进城做工和农业人口转为非农业人口的通知》,对城市的用工单位使用农村劳动力的有关问题从三个方面提出了具体要求:一是要求严格控制从农村招工;二是要求认真清理企业、事业单位使用的农村劳动力;三是要求加强户口和粮食管理。在这些政策的影响下,农村劳动力转移的规模和数量较小,农村劳动力的流动举步维艰。 5、1984―1988年:农村剩余劳动力转移速度迅速加快。 20世纪80年代中期,农村家庭联产承包责任制在全国普遍推行,农民生产积极性提高。1983年10月,国家开始对农村“政社合一”的管理体制进行改革,高度集中的体制解体。与此同时,国家先后出台了一系列深化城市经济体制改革的政策措施,加上这一时期乡镇企业异军突起,于是掀起了“进厂不进城,离土不离乡”的农村剩余劳动力转移高潮。1984年,乡镇企业的数目从上年的134.6万家增加到606.5万家,增长了3.5倍;乡镇企业就业人数也从上年的3224.6万人增加到5208.1万人,增长了61%。此后一直到1988年,乡镇企业的就业人数连年增加,平均每年增长速度超过24%。[1]P70 在上述大背景下,严格控制农村劳动力转移的城乡隔离体制首次得到修整。1984年1月1日,中共中央发出《关于1984年农村工作的通知》,提出“允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。1984年10月13日,国务院了《关于农民进入城镇落户问题的通知》,进一步提出“农民进入集镇务工、经商、办服务业,对促进集镇的发展,繁荣城乡经济,具有重要作用,对此应积极支持”。1985年1月1日,中共中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,更为明确地提出“要扩大城乡经济交往……允许农民进城开店设坊,兴办服务业,提供各种劳务,城市要在用地和服务设施方面提供便利条件”。在国家政策的支持和鼓励下,外出就业的劳动力日益增多,据统计,1988年农村劳动力转移的总量已达9950万人,其中转移到城市地区的数量达到1339万人。 在这一时期,虽然转移出来的农村劳动力日益增多,但国家依然没有完全放松对劳动力自由流动的限制。1985年7月,公安部颁发了《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,在规定中重申了1958年《户口登记条例》中对暂住人口进行登记管理的精神,同时要求:外来人口拟暂住三日以上的,由留宿暂住人口的户主或者本人向公安派出所或户籍办公室申报暂住登记,离开时申办注销;暂住时间超过三个月的十六岁以上者,须申领“暂住证”;对外来开店、办厂、从事建筑安装、联营运输、服务行业的暂住时间比较长者,采取雇用单位和常住户口所在地主管部门管理相结合的办法,按照户口登记机关的规定登记造册,由当地公安派出所或户籍办公室登记为寄住户口。对违反暂住人口管理规定的,公安机关可按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定,视情节轻重给予处罚。这些政策使到城市就业的农民工往往很少能安家落户,对他们的就业稳定性产生了较大的影响。 6、1989―1991年:农村剩余劳动力转移跌宕起伏。 20世纪80年代中期以后,随着相关政策的逐步放宽,大量的农村劳动力涌入城市,给城市的就业、交通、治安等造成较大压力;进入90年代以后,由于乡镇企业在发展过程中不断暴露出诸如产权关系模糊、家族色彩浓烈等一系列问题,其对劳动力的吸纳能力开始下降,因此导致了这一时期劳动力流动出现了大起大落的不稳定态势。 1988年下半年开始,国家开始实施“治理整顿”的宏观调控政策,采取了压缩基本建设投资规模、加强财税和信贷控制等一系列经济措施,许多建设项目纷纷下马,国民经济增长速度趋缓,大量农村劳动力被清退。为配合治理整顿,国家还出台了一系列政策限制农村劳动力的流动。1989年3月和4月,国务院办公厅和民政部、公安部先后《国务院办公厅关于严格控制农民工外出的紧急通知》和《民政部、公安部关于进一步作好控制农民工盲目外流的通知》,要求各地人民政府采取有效措施,严格控制农民工盲目外出就业。1989年12月8日,国务院在《国务院批转人口普查领导小组、公安部关于在第四次全国人口普查前进行户口整顿工作报告的通知》中要求:“对居住在城镇的无户口(即常住户口待定)人员,按照国务院和公安部有关规定,符合在市镇落户的,应有步骤地予以解决;不符合在市镇落户的,应由有关部门尽量动员他们返乡。”1990年4月27日,国务院发出《关于做好劳动就业工作的通知》,强调“农村劳动力向城镇转移,要同建设事业的发展和城镇的承受能力相适应,对此要加以合理控制和积极引导”,要“使农村富余劳动力就地消化和转移,防止出现大量农村劳动力盲目进城找活干的局面”。 虽然上述政策措施控制了劳动力盲目流动的局面,但有研究发现,到1990、1991年,大多数城市的流动人口数量又回复到1988年的水平,有些城市还有所增长。而且这一时期的农村劳动力流动还出现了另外一种倾向,即向东部地区大城市流动受阻的情况下,向其他地区流动的现象明显增加。[3]P368 7、1992―2000年:农村剩余劳动力大规模跨区域转移。 随着1992邓小平南方谈话的发表,我国改革开放的进程加快,沿海地区的工业化和城市化迅速发展,地区间的发展差距扩大,同时随着乡镇企业吸纳能力的下降,促使大批农村劳动力从低收入地区迁移到高收入地区。引起社会广泛关注的“民工潮”也即出现在这一时期。据统计,1992年农村劳动力迁移到城市的人数已达到3500多万,1993年一度增加到6200万,其中跨省流动达到2200万。之后,农村劳动力流动进入稳定增长阶段,1994年,从农村转移出来的劳动力达到7000万,1995年为7500万,而同期出省的农村劳动力人数大约为2500―2800万。[1]P71 面对大规模的劳动力乡城转移态势,国家开始出台一系列政策措施,引导劳动力跨地区有序流动。1993年11月3日,劳动部发出《关于印发〈再就业工程〉和〈农村劳动力跨地区流动有序化――“城乡协调就业计划”第一期工程〉的通知》,提出要在全国形成与市场经济相适应的劳动力跨地区流动的基本制度、市场信息系统和服务网络,使农村劳动力流动规模较大的主要输入、输出地区实现农村劳动力流动规模的有序化。1993年12月,劳动部制定了《关于建立社会主义市场经济体制时期劳动体制改革的总体设想》,提出要以建立农村就业服务网络为突破口,合理调节城乡劳动力流动,加强城乡劳动力统筹。1994年11月17日,劳动部颁布了《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》,对用人单位用人、农村劳动力就业和各类服务组织从事有关服务活动的行为提出了具体要求。1997年11月,国务院办公厅转发了劳动部等部门《关于进一步做好组织农民工有序流动工作的意见》,进一步提出要加快劳动力市场的建设,建立健全劳动力市场规则,建立完善的劳动力市场信息服务系统,加强对劳动力市场的监管,维护劳动力市场的正常秩序。 上述政策的出台推进了劳动力的有序流动,但随着90年代后期国民经济增长速度的放缓,国家对劳动力流动的控制力度也随之加大。1994年11月颁布的《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》提出,跨省流动人员到达目的地后,必须凭其流出省发放的“外出人员就业登记卡”向目的地劳动部门领取“外来人员就业证”。1995年6月2号,公安部公布了《暂住证申领办法》,对暂住证的用途、有效期、换发等方面进行了规定。这些政策对劳动力的转移产生了较大的影响。考虑到城市就业不稳定,大部分农民工仅仅抱着“试试看”的态度闯入城市,一般停留的时间不会超过半年,每到年底或农忙时节,他们都会返回农村。 8、2000年以后:农村剩余劳动力转移步入规范、公平、稳步加快轨道。 2000年以来,我国经济发展速度攀升,社会局势稳定,国家更加重视“三农”工作,各种有利政策相继出台,我国又兴起了新一轮的劳动力转移浪潮。2000年7月20日,劳动保障部、国家计委、农业部、科技部、水利部、建设部、国务院发展研究中心七部委联合颁布的《关于进一步开展农村劳动力开发就业试点工作的通知》中指出,要改革城乡分割体制,取消对农民进城就业的不合理限制。2001年3月15日,九届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中指出,要打破城乡分割体制,逐步建立市场经济体制下的新型城乡关系。2003年3月20日,劳动和社会保障部颁布《关于农民工适用劳动法律有关问题的复函》,明确指出凡与用人单位建立劳动关系的农民工(包括农民轮换工),均适用《劳动法》与《企业职工工伤保险试行办法》。2004年2月29日,建设部颁布《关于进一步解决拖欠农民工工资问题的紧急通知》,要求各地政府采用法律、经济和必要的行政措施,督促拖欠农民工工资的企业尽快偿付。2005年2月7日,劳动和社会保障部颁布《关于废止〈农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定〉及有关配套文件的通知》,进一步改善农民进城就业环境,清理和取消限制农民进城就业的政策。2006年1月21日,《国务院关于解决农民工问题的若干意见》颁布,要求各地政府、各直属机构,抓紧解决农民工面临的突出问题,形成从根本上保障农民工权益的体制和制度。在良好的政策环境下,农村剩余劳动力外出务工的人数不断增加。据统计,“十五”期间,全国农民工数量每年增加600-800万人。[4]P32003年农村劳动力外出务工数量为1.1亿,比2002年增长8.6%;2004年为1.2亿,比2003年增长3.8%。[4]P69据预测,“十一五”期间,我国农村人口向城镇转移的总规模将达到7500多万,年均转移为1500万以上,高于20世纪90年代以来每年转移1200万人左右的规模;同期农村劳动力流动就业总规模将达4500万以上。[4]P79 二、我国农村剩余劳动力转移的历史经验 回顾新中国成立以来农村剩余劳动力转移的历史进程,可以总结出如下经验教训: 1、农村剩余劳动力转移要以农业的稳定发展为基本前提。 农村剩余劳动力转移是以农业的发展为基本前提的。一方面,随着农业的发展,农业劳动生产率相应提高,对农业劳动力的需求将随之减少,一部分剩余劳动力自然会从农业转移到第二、三产业。另一方面,随着农业的发展,农产品的产量不断提高,为转移出去的劳动力在二、三产业的稳定就业提供了食品保障。就政策层面而言,中国政府所出台的各项政策都是首先以农业稳定发展为前提条件的。如果农业能稳定发展,农业劳动生产率能稳步提高,那么政府就会支持和鼓励一部分剩余劳动力外出就业。反之,如果劳动力转移数量过多,转移速度过快,影响了农业生产和粮食供应,政府则会采取措施干预劳动力流动。因此,农村剩余劳动力的转移不能搞,要把握速度和方式,在保证农业生产不受影响的前提下进行。 2、城市二、三产业的发展也是农村剩余劳动力转移的重要条件。城市二、三产业的发展是农村剩余劳动力转移的拉力,只有城市产业稳定发展,才能产生对农村剩余劳动力的吸纳能力,政府也就会放松对农民进城务工的限制,这一点在我国农村剩余劳动力转移的历史进程中表现得非常明显。 3、农村剩余劳动力的转移与经济体制的变化密切相关。改革开放前,虽然国民经济部门的产值结构发生明显变化,即农业产值比重下降,非农产业比重上升,但农村劳动力的转移依然处于停滞状态。改革开放后,随着一系列经济体制改革的启动,劳动力转移的规模和速度也开始迅速扩大。 4、农村剩余劳动力转移受国家相关政策变动的影响较大。我国农村劳动力转移较大程度上受到国家相关政策变动的影响。政策的每一次调整,都会引起劳动力转移规模和速度的波动。20世纪头60年中,我国农村剩余劳动力转移的进程缓慢,但比较顺利,50年代后期曾出现了劳动力转移的高峰。但随着“”的发生,我国政府采取了强有力的干预措施,阻碍了劳动力转移的自然进程,致使劳动力转移被中断,甚至出现逆流。20世纪80年代后期,政府对农村劳动力的转移的限制开始放松,但由于各种干预政策依然存在,因此,农村剩余劳动力转移的数量和质量也受到了影响。转移出来的剩余劳动力虽然可以在城市找到工作,但却无法获得正式的身份认可,因此,政府人为的干预阻碍了劳动力的正常流动。 值得一提的是,虽然我国农村剩余劳动力的流动受制度安排的影响较大,但从整个历史进程来看,阻碍农村劳动力转移的一系列制度在逐步放宽,农村劳动力转移的规模不断增大。这说明,政府只有消除一些干预和限制政策,完善制度安排,农村剩余劳动力转移这一自然进程才能得以恢复。 三、对策建议和启示 分析中国农村剩余劳动力转移的曲折历程,有利于更好地分析当前农村剩余劳动力转移问题。目前,依然有一系列因素制约着我国农村剩余劳动力的有序转移,如户籍制度的影响、城乡社会保障制度不健全、农民自身的技术水平低下、乡镇企业发展面临多重障碍、城乡统一的劳动力市场发育存在缺陷,等等。对于这些问题,今后可采取如下措施予以解决:首先,政府要改革户籍管理制度和城乡社会保障制度。城市政府要从户籍身份上取消各种特权和利益分配,使城乡流动人口主体平等化;农村政府应完善土地制度和家庭养老保障制度,以解除农村劳动力的后顾之忧。其次,城乡政府应加强合作,努力办好农村职业教育,通过城乡人力资源互动,提高农民素质。再次,鼓励乡镇企业向小城镇集聚,加强其产权制度创新,同时要完善小城镇的基础设施建设,引导乡镇企业发展和小城镇建设相结合,促进小城镇产业结构调整,增强其对城乡投资商的吸引力。最后,加快城乡统一的劳动力市场建设和市场网络化进程。政府应设立专门机构,使城乡劳动力流动有序化、规范化,加强城乡劳动力的岗前培训,增强劳动力就业的竞争意识,完善劳动力市场信息网的配套建设,加大劳动力市场的宣传和力度,引入市场机制,让更多的技术人才参与劳动力市场信息网的建设。 同时,我们也应该清醒地认识到,在中国这么一个有着八九亿农民的农业大国,即使以上措施都能得到很好落实,仍会有约2亿的农村剩余劳动力无法被第二、三产业完全吸收。因此,除了以上微观层面的措施外,国家在宏观政策方面,必须让广大农民真正得到实惠,将发展农业生产作为国家的重中之重,以期早日顺利实现农业的现代化。必须将农产品的生产和市场需求更加紧密地结合起来,以期提高农产品商品化,推动农业产业化,使得农业成为工业的一个部门。这样,除了第二、三产业对农村剩余劳动力的转移拉动外,其他农村剩余劳动力就可以被农业就地吸收。只有这样,中国才能彻底解决农村剩余劳动力转移问题,大幅度提高农业生产率,最终实现国家的全面现代化。 中国劳动论文:当代中国农业劳动力的价值问题与对策分析 摘要:笔者认为,农业劳动力的价值问题对“三农”问题具有重要影响。主要表现在对农民收入、农业现代化影响。因此本文针对实行农业保护机制;提高工业劳动生产率,相应增加农产品的优势;提高农业劳动的价值,解决农业劳动力的价值问题;积极推进农业产业化经营,提高农产品的价值。 关键词:农业劳动力的价值 剪刀差 农业现代化 一、我国农业劳动力价值的特征分析 马克思认为劳动力的价值等于维持劳动力所需的最低生活标准的生活资料的价值,那么农业劳动力的价值应该等于维持农业劳动力所需的最低生活标准的生活资料的价值。但这一切都是在生产领域发生的。 中国农业劳动力的价值问题具有发生在“流通领域”的特殊性。表现在农业劳动力的价值偏低和工业劳动力的价值偏高。这一现象的成因可以追溯到建国后优先发展重工业的战略上。为了快速实现工业化,我国实行了农业支援工业或者说以牺牲农业为代价的工业化道路。主要就是利用“剪刀差”的形式从流通领域无偿获取农产品的价值。表面上是压低农产品和提高工业产品的价格,本质是工业劳动力无偿占有农业劳动力创造的价值。因为农产品的价格是其价值的反映,农产品的价值又是有农业劳动力创造的,农业劳动力的价值在量上应该等于农业劳动力创造的农产品的价值。据统计仅仅在改革开放25年间“工农业产品价格剪刀差总额估计在6 000-8 000亿元。但国家工业固定资产总计不过9000多亿元。因此可以认为,中国的国家工业化的资本原始积累主要来源于农业。”[1] 二、农业劳动力的价值问题对“三农”问题的影响 农业劳动力的价值问题对农业、农村、农民影响深远而漫长,使得农民增收,农业现代化等成为中国社会首要而持续性的难题。 (一)农业劳动力价值的问题是农民的收入增长困难的重要原因 在这种价值分配方式下,农业劳动力的总价值被人为地压低,工业劳动力的总价值被提高,从而造成一种等价交换掩盖下的工业劳动力无偿的“占有”农业劳动力创造的价值的现状。据有关资料分析,新中国成立以后的五六十年代,工农业产品价格剪刀差绝对值每年都在一二百亿之间,到七十年代后期每年四百亿左右,1985年工农业产品剪刀差绝对值超过七百亿,此后每年以100亿~200亿的数额增加。[2]可见农民的这种农民无法实际把握的隐形负担是现阶段农民增收的巨大障碍。但我认为,这仅仅是可以用数据表示影响,其实对农民增收带来的间接的影响同样巨大。主要表现在进城务工农民由于受小农经济生产方式的影响,他们对工资性收入的要求是以农业生产所带来的收入为参考标准的,而这一参考标准又恰恰是被现阶段一种超经济的力量所制约的劳动力价值的表现。加之农业劳动力中的大量剩余,导致了农民增收缓慢和质量难以有效提高。 (二)农业劳动力价值问题是农业现代化的重要制约因素 目前制约我国农业现代化的因素有两个:一是农业资金积累不足 。二农业技术落后。 首先,农业资金积累不足,制约了农业的现代化。农业现代化应依靠农业的科技化和经营管理的科学化。在目前农业技术装备水平和农业劳动力的素质双重低下的情况下,资本投入是实现农业现代化的保证。在正常情况下农业现代化的资金积累来源于农业内部和外部。就农业的外部来讲,一方面,虽然我国进入了工业反哺农业的阶段,但处在工业支援农业的初级阶段且我国工业正处于产业结构优化升级阶段,没有过多的资金投入农业。另一方面,从农业剩余劳动力的角度,即使国家对农业进行大规模的投资,也不能把过多的资金直接投入到农业技术上。资本有机构成理论,资本积累增加,资本的有机构成提高,可变资本在资本有机构成中所占的比例相对减少,对劳动力的需求相对降低,这就必然导致一部分人失业成为过剩人口。在农业当中,如果直接增加对农业技术的投资,必然造成农业资本有机构成的提高,从而会产生过剩的农业劳动力。当国家解决农业剩余劳动力的速度小于资本有机构成提高所产生的剩余农业劳动力的速度时,会产生更多而剩余劳动力。当二者相等时还是会有一部分的剩余劳动力得不到解决,因为资本有机构成的提高造成的新的剩余劳动力,必然会产生一部分新的剩余劳动力。只有国家解决剩余劳动力的力度大于资本有机构成所产生的农业剩余劳动力时,才能逐渐的解决农业的剩余劳动力问题。 三、解决农业劳动力问题的路径选择 (一)提高农产品价格,实行农产品保护机制 建立城乡统一的市场,促进产品和要素在城乡间、地区间自由流动和公平竞争。第一,这就要尽快打破造成农业劳动力价值问题的工农剪刀差。使工农产品在流通领域自由流动,真正体现其价值。第二,实行农产品价格保护机制。农业自身的弱质特性,决定了它在市场竞争中处于劣势地位,如果完全靠市场机制来配置资源,对农业十分不利。农产品的较低的需求价格弹性的存在,决定了农产品的市场保护的必要性。 (二)积极推进农业产业化经营,发展高效、优质农业,提高农产品的价值 我国的劳动力的价值问题,一方面是由于流通领域的不公平的劳动力价值的分配;另一方面是由于生产领域的农产品结构单一和附加值过低等原因造成的。因此,从生产领域着手解决劳动力的价值问题是必由之路。第一,积极推进农业产业化经营,提高农产品的附加值。农产品的价值生产链过短是造成农业劳动力价值偏低的重要原因,使得高价值的生产被工业所主导,农业只是以初级产品或简单农产品加工为主。造成了农产品的价值被从事农产品深加工的行业所占有。既能通过深加工提高农业劳动力创造的价值又能在流通领域为实现农产品的价值找到出路。第二,调整农业产业结构,协调农产品的市场供求。通过农产品的产业结构调,以市场为导向,使各种农产品的供求大体平衡,保持农产品的价格稳定。第三,积极发展生态农业,提高农产品的价值。随着城乡社会经济的发展,绿色消费日益引起了人们的注意。生态农业的发展在给农村带来生态效益的同时,大幅度的提高了农产品的价值。这对无疑是提高农产品价值,解决农业劳动力的价值问题的一种新思路。 (三)提高工业劳动生产率,降低工业资料的价值,相应增加农产品的优势 目前我国工业的现状是高消耗低水平,不但制约了工业自身的发展,对农业劳动力价值影响亦为深远。工业企业的劳动生产率低下,势必会造成工业产品的价值过高,那么在工农产品的交换过程中,势必会通过提高工业产品的价格把成本转嫁到农业身上。使农产品在交换过程中处于弱势地位,直接影响了农业劳动力创造的价值的实现。从生活资料的角度看,通过提高工业生产率,降低工业产品的价值,可以相对的改变农产品在交换中的劣势。从生产资料的角度看,一方面价低了工业生产资料自身的价值,可以降低工业品自身的生产成本。另一方农业的生产成本也得到了降低,这对于提高农产品的价值和农业的现代化具有重要意义。 (四)提高农业劳动力的价值,解决农业劳动力的价值问题 对农业劳动力本身进行投资则是解决农业劳动力价值问题的最直接的方法。首先,对农业劳动力进行针培训,提高获取特定社会资源的能力。我们通常提到的社会资源,通常意义上讲都是对特定社会资源的抽象概括。由于现实社会中的社会资源的具体性,这就要求社会资源的获得人必须是具有特定的能力的人。从目前我国的农业劳动力的素质看,大多是拥有最基本的生存能力的劳动者,因此对特定的社会资源的获取必然受其能力的限制,这也是农业劳动力的价值问题迟迟不能解决的重要原因。第二,打破户籍制度,促进农业劳动力的自由流动。社会资源除了具有具体性的特点之外,也具有分布的非均衡性。劳动力自身的素质的提高,制度性问题是制约农业劳动力获取社会资源的,提高农业劳动力价值的一个重要原因。我国城乡有别的二元社会结构,是以户籍制度为依托的,在户籍制度的影响下。特定的社会资源只能有特定的群体占有,这对拥有一定的能力的农业劳动力或缺社会资源起到了一定的组却性。打破户籍制度,促进农业劳动力的自由流动,对解决农业劳动力的价值问题具有重要影响。 中国劳动论文:日本的“劳动委员会制度”及其对中国的借鉴意义 摘要:随着中国劳动争议案件的增多,对于仲裁的不满,也逐渐增多。本文对日本“劳动委员会制度”进行了简单的介绍。并提出了一些中国可以借鉴的地方。 关键词:日本 劳动委员会制度 中国借鉴 随着中国《劳动合同法》的实施,员工与企业之间的一些冲突,越来越受到人们的重视。中国经济的高速发展,通过一个更快捷、更有效地方式来处理劳动争议已经迫在眉睫。那么,让我们来看看邻国――日本,是如何来处理一些劳动争议的案件的,并从中提出一些中国可以借鉴的地方。 一、日本的“劳动委员会制度” 日本,作为亚洲最先实现工业化的国家,其经济在战后快速恢复。虽然我们一直有听闻,日本人为了国家经济的振兴,自愿加班到很晚。但是,其大量劳动争议案件的存在,却也是不争得事实。在日本,提到劳动争议,就不得不提“劳动委员会制度”。 我们都知道,对于一些重大的劳动争议案件,都会涉及到工会、企业、政府三方来协商处理。因此,一般处理劳动争议案件的机构,都是由政府出面成立,协调劳资双方的矛盾。但是,日本的“劳动委员会”,却并不是由严格意义上的“三方”构成的。因为其中有一方是“公益方”代表。 日本的宪法保证了工人有集社、集体谈判和集体行动的权利。虽然日本有《工会法》和《劳动关系调节法》,但是,为了更简单、更快捷、更正确地来处理劳动争议,日本成立了“劳动委员会”。 劳动委员会成立于1946年3月1日,由中央劳动委员会、地方劳动委员会(共47个)组成。 劳动委员会由三部分人员等额组成,分别代表劳方、资方和公众(公益委员)。中央劳动委员会由45名成员组成,任期两年。雇主组织和工会分别提供一份候选人名单。公众部分的候选人名单,由厚生劳动省拟定,需经众议院和参议院的批准。 地方劳动委员会的成员产生方式类似于中央劳动委员会,各方代表的数目按照该地区的规模大小由13人至5人不等。三方提供候选人名单,由地方行政长官挑选地方劳动委员会接受中央劳动关系委员会的领导。 劳动委员会委员均属非专职,尤其是公益员,一般是大学里的专家等,每周办案2-3 次,每参加一次办案,委员会支付一次性的工资报酬。 日本劳动委员会与国家一般行政机关不同,委员会虽然由国家或地方政府任命,但是,具体工作全部由委员会办理,不受政府及其他外界的任何约束,所以,能够公正地进行工作。 劳动委员会的主要职能是:通过翰旋、调停、仲裁等方法引导劳资纠纷的解决。 对不当劳动行为(如不让劳动者参加工 会、对从事工会正当活动的劳动者予以解雇或施行其它不利待遇、没有正当理由拒绝与劳动者代表进行团体交涉等)进行判定。 但是,中央和地方劳动委员会具体职能有所不同。中央劳动委员会主要是协商解决全国性的劳资双方的重大问题。地方劳动委员会重点是解决本地区的重大劳资纠纷,主要是群体性劳资纠纷。 地方劳动委员会处理不当劳动行为引起的劳资争议之后,当事人如果不服可在5日内向中央劳动委员会申诉,也可在规定的时效内(企业当事人须在30 天内,工会或者工人个人当事人须在6个月内)直接向当地法院起诉。如果对中央劳动委员会的处理不服,可向当地的法院起诉。如果对当地法院的判决不服,可向地区的高级法院上诉。如果对地区高级法院的判决不服,还可向日本最高法院上诉,最高法院的判决是最终的处理决定。 除了对“不当劳动行为”进行判定之外,劳动委员会的另一个重要职能是:通过斡旋、调停、仲裁等方法引导劳资纠纷的解决。 在日本,一般劳资纠纷首先进行斡旋,由事务局调整科的一名或多名斡旋员主持,提出斡旋方案,与劳资双方交涉。斡旋不成,进入调停。 另外,在劳动纠纷处理中,还有“紧急处理机制”。当政府认为劳动纠纷(如罢工)的会导致公众利益极大受损,或者会极大影响日本经济,政府可以采取紧急处理机制。其步骤为: 1、在决定紧急调解之前,首相听取中央劳动委员会的意见。 2、首相向公众以及利益相关者发表声明,解释原因 3、劳动委员会要争取在50天内解决纠纷。 4、首相发表声明后,50天内不允许任何劳动争议举措。 此外,有一类“个别劳动关系纠纷”,就是个人雇主和雇员发生纠纷,此类案件由地方劳动委员会根据2001年颁布的《个别纠纷处理法》处理。 至于公营机构纠纷的处理,一般由中央劳动关系委员会处理。且规定,公营机构(如公立医院,日本邮政,国家林业公司)的雇员拥有组织工会和集体谈判的权利,没有劳动争议行动的权利。 二、对中国的借鉴意义 在日本,劳动委员会似乎是一个集仲裁与三方机制的机构于一体的组织。其本身性质十分难以说清。人员由政府任命,但政府在形式上却并没有参与三方对话,而是公、劳、资三方之间的协调与配合,来进行一些劳动关系的宏观调整和一般性调整中运用。 也正是由于这种公正的形象,使得劳动委员会的裁定十分具有威信,一旦裁定,结果便不能更改。 因此,对于中国来说,该制度的借鉴意义就在于其公正性及模式化。 首先,由于中国的《劳动合同法》实施不久,好多东西都处在探索阶段。所以许多都没有形成模式。比如在案件的分类上,并不是特别明晰。一个仲裁员对于所有类型的案件都得接受。 其次,便是其公正性。目前,中国的仲裁机构中,专业学习劳动法律或者劳动关系的人并不多,好多甚至是高中文化水平的。而且,不管是仲裁机构还是法院,都普遍存在着一种偏袒劳动者的倾向。这使得好多企业都愿意私下调节,而不是进行仲裁。因此,在仲裁机构中,包含一定比例的企业推荐的人员,对于仲裁公正性的提高,有较大的帮助。 中国劳动论文:俄罗斯远东地区发展的劳动力难题与中国的机遇 [摘要]自苏联解体以来,俄罗斯人口自然增长率连续10多年呈下降趋势,尤其是俄罗斯远东地区人口问题更是日益严峻。据统计,1991-2007年间,远东地区人口减少了150万。远东地区的人口危机已经成为制约本地区经济发展、威胁国家安全的重大问题,这一问题引起了俄罗斯联邦政府的关注。中国是发展中国家,劳动力严重过剩,就业问题日益严重,我们应抓住机遇,促进中俄边境地区及省份之间的劳务合作。 [关键词]俄罗斯;远东地区;劳动力;劳务合作;中国 俄罗斯远东地区有广袤的土地和丰富的自然资源。进入21世纪,俄罗斯将远东地区的崛起视为经济振兴的支撑点和谋求亚太地区发言权的依托。但是,占俄罗斯国土面积36%的远东地区,人口却仅占俄罗斯总人口的5%,远东和西伯利亚地区的人口15年来急剧减少,至今已形成人口危机。对于俄罗斯来说,远东地区的人口问题已经成为制约该地区经济发展,乃至威胁国家安全的关键问题。然而这却给中国劳务输出带来了机遇。 一、俄罗斯远东地区人口现状 苏联解体后,俄罗斯经济不振、政治动荡,加速了远东地区人口状况的恶化趋势。 1.人口总量下降。俄罗斯远东地区常住居民数量已经从1991年805.7万人减到1999年的726.3万人。2002年远东地区居民人数738万人,占全俄罗斯总人口的5%。据统计,1991―2007年间,远东地区失去的人口有150万人。其中120万人是移民,这些移民告别该地区寻找更好的居住地。2008年远东地区有650多万人口,还不及一个莫斯科市的人口数,整个滨海边疆区的人口200万,比圣彼得堡市少二分之一。 2.人口分布失衡。远东地区650多万人口分布在621.6万平方公里的广阔土地上,人口密度为1.06人/平方公里。而大部分人口又主要集中在南部阿穆尔河流域及铁路沿线的城市里,其他地区人烟稀少。尤其是在远东北部地区,楚科奇洲人口减少66.3%,马加丹洲人口减少56.9%,萨哈林洲人口减少27.7%,堪察加洲人口减少26.9%。与中国接壤的俄罗斯边境地区5年来已经迁走60万人。滨海边疆区100万人口集中在南部的几个城市中。 3.移民回流。苏联解体,原苏联加盟共和国移民到远东北部地区的移民开始返回原地。远东地区居民大量外流是该地区人口下降的主要原因。一是远东地区内部迁徙,边疆区和洲之间的迁徙。二是向俄罗斯其他发达地区迁徙。三是向国外迁徙。自然减员已令远东地区人口难以为继,而人口外流更使其雪上加霜。况且,外流人口以高素质专家、技术骨干和年富力强青壮年人口为主,人力资源储备严重不足。1999年远东地区人口外流数量是1986年的7倍,人口流失使城市许多专业技术人员断档,乡村更加空旷。2008年,有2万多人离开本地区,居民自然减少了2.4万多。据俄新闻网报道,到2008年1月份,滨海边疆区常住人口减少了1,0200万人,自然减少66.5%,因移民减少33.5%,与2006年相比,滨海边疆区人口共减少了25.6%。同中国接壤的俄边境地区5年来就已经迁走了60万人,剩下的居民思想也不稳定,难以做到安居乐业。 二、俄罗斯人口减少的原因 1.自然原因。俄罗斯远东地区处于北半球永久冻土带,冬季酷寒。恶劣的自然条件制约了该地区的开发和基础设施建设,提高了人类生存成本。特别是北部地区,居民只能依靠河流封冻前抢运大量物资才能度过漫长的冬天。因此没有特殊的政策和鼓励措施,难以留住当地人,不能吸引新的移民。 2.经济原因。苏联解体后,远东地区失去了中央政府的政策支持、各项物质补贴等,经济陷入了严重危机状态。当俄罗斯采取“休克疗法”实行自由资本主义市场经济,远东地区同俄罗斯中央地区的联系日趋松散。恶劣的气候条件和分散的居住状态制约了当地公共事业的发展,不少地区供暖、供气都很困难。与俄罗斯发达地区相比,远东地区在教育、卫生、文化、体育等方面薄弱。经济衰退导致生活条件恶化,原有的医疗卫生体系瓦解,缺乏有效的社会保障,很多年青人不愿或不能结婚生育,人的寿命下降,这一切使居民移民及迁徙率居高不下。 3.不良的生活方式。国际卫生组织的研究表明,居民健康水平50%取决于社会经济状况,20%是遗传,20%是生存环境,10%是医疗保障系统。在影响人类寿命的诸多因素中,生活方式所占的比重高达50%。近10多年来,急剧的社会转型使俄罗斯部分国民尤其是男性公民对新环境感到难以适应。生活水平下降,失业者增多,导致许多人的生活方式改变,一些人甚至以酗酒和吸毒的方式打发时光。壮年男子酗酒是生育能力降低、死亡率急剧攀升的主要原因。 4.人口流失及死亡率提高。人口老龄化也是导致俄罗斯人口危机的一个主要因素。远东地区老年人比重增长的主要特点并不是老年人寿命延长的结果,而是青壮年段的人口死亡率提高,具有劳动能力的、受过教育的再生年青人口的流失。在俄罗斯远东地区,商场的售货员、快餐店的营业员、甚至飞机上的空姐和高级酒店的服务生,这些在许多国家多为年轻人所从事的岗位,却少不了中老年妇女的身影。这种局面恐怕要归结到青壮年劳动力缺乏以及男女结构不平衡。劳动力缺乏还导致了劳动力价格居高不下。 三、人口减少对俄罗斯的影响 1.经济影响。对于国土面积世界第一的俄罗斯来说,人口少无疑是一大灾难。俄罗斯劳动和社会发展部认为,现在俄罗斯劳动力的缺口达1000万,特别是远东和西伯利亚地区的石油、天然气和木材等资源开发领域,劳动力短缺近50%,有500万缺口。经济发展还要有人力资源的支撑。远东地区资源储量丰富,但不开发就不能成为资源,不加工就不会成为产品,不销售也不会成为商品,自然资源也不能变成社会财富。 2.政治影响。俄罗斯出生率下降也导致后备劳动力资源不足,适龄应征入伍的青年也随之减少,军队将没有足够的兵源,这势必影响到国家的安全,民族的生存发展。照此下去,21世纪末,俄罗斯可能就没有足够的兵力来保卫自己的国土。这意味着,如果不加大远东地区开发力度,远东不仅有可能从俄罗斯经济发展进程中被边缘化,而且还会出现远东地区人口的真空现象,直接影响到俄罗斯的国家安全。 四、中国的机遇 2010年新年伊始,俄罗斯总理普京最终批准了《远东和贝加尔地区2025年前的战略》。按照这一规划,未来15年,俄罗斯远东和贝加尔地区经济和社会发展水平的提高速度应超过俄罗斯其他地区。总体上说,如果远东地区居民的收入不能超过俄罗斯其他地区的话,那么,本地区将来人口数量的增加就不能指望其他地区的移民。一方面,俄罗斯政府对远东地区进行政策性开发,以求提高全国经济发展水平,减缓远东和贝加尔地区人口减少的趋势。另一方面,面对地区人口严重不足的局面,外部移民已经成为该地区补充人口和劳动力的现实选择。远东滨海边疆区在长期发展规划中提出,该地区将在2010年前吸收50万名外籍劳工(目前仅为1.5万人),其中主要是中国劳工。吸引外国劳动力,俄罗斯调整和完善国家吸引移民政策势在必行。 中国是发展中国家,就业问题已成为政府宏观调控的一件大事。农村劳动力严重过剩,剩余劳动力转移的主要途径就是国际劳务输出。中俄两国陆地边境线长达几千公里,俄罗斯劳动力最缺乏的远东和西伯利亚地区恰好毗邻人口密集、劳动力相对过剩的中国东北地区。中俄两国尤其是在边境地区人口状况的强烈互补性和双方经济发展的客观需要,为双边劳务合作提供了广阔的前景。开展劳务合作,既可以缓解当前我国劳动力过剩的局面,又可以解决俄罗斯劳动力短缺问题。中国政府应采取以下措施: 1.转变政府职能,加强管理和服务。中国政府应建立有效的信息交流机制,完善信息和政策服务功能,引导企业选准市场和项目,在政策上予以指导。政府应主动出面协调与俄罗斯远东及西伯利亚地区政府之间的关系,通过双边谈判,让俄方按世界贸易组织规则有效开放其劳动力市场。同时,政府在劳务输出方面要提高政策法规的灵活性,根据具体情况给予一定的优惠政策。如,对从事国际劳务合作的机构给予必要的税收优惠、对新项目的开发给予资金扶持等,为企业“走出去”创造宽松的环境。 2.拓展对俄罗斯劳务合作的领域。中国对俄罗斯劳务输出领域过于集中,行业分布不均,主要体现在建筑装修业和农业生产领域。今后继续加强农林牧渔、建筑和商贸领域的合作,积极承揽大型技术性强的工程项目,同时,加强能源、矿产开发、石油天然气管道、交通等领域的合作,提高资源的深加工度,提高资源性产品的附加值,增加就业。 3.提高劳务合作层次。虽然中国东北地区具备劳动力资源丰富的比较优势,但输出的劳务人员主要从事的基本上是简单的体力劳动,技术性不强。况且,劳务人员的素质和文化结构偏低,年龄偏高。政府要有步骤地建立劳务人员培训基地,加强对输出劳务人员的素质和技能的培训。只有把适合于传统劳动力密集型产业的一般劳动力加速培养成适合知识经济需要的具有较高知识与技能的知识型劳动力,优化劳务结构,提高劳务合作的科技含量,才能把比较优势转化成竞争优势。 中国劳动论文:中国现代化视野下的农村劳动力流动 [内容提要]在西方发达国家走向现代化的历程中,无一不伴随着农村劳动力从农业向非农产业、从农村向城市的流动。中国的现代化无疑也与农村劳动力的流动有着天然的、不可分割的联系。然而在新中国成立后特别是20世纪50年代中期以后的一段较长时间内,我们人为地扭曲了推进现代化与农村劳动力流动的内在联系。非均衡现代化战略的实施,把农民限制在了农村,从而滞迟了农村现代化的步伐,也影响到了中国现代化的整体发展水平。20世纪80年代以后,伴随着农村现代化的起步而长盛不衰的农民流动。又反过来推动了中国的现代化发展。正反两方面的历史经验和教训值得我们深思,对于我们在推动现代化的事业中应该怎样对待农民流动,具有重要的启示意义。 [关键词]现代化 农村劳动力 流动 现代化是中国几代人的梦想。从西方列强用洋枪洋炮敲开中国的大门到目前为止,中国的现代化经历了三个发展阶段:第一个阶段从鸦片战争到1949年,第二个阶段从1949年中华人民共和国成立到1978年,第三个阶段从1978年中国共产党十一届三中全会至今。几代中国人为了实现现代化这一宏伟目标,不懈奋斗,苦苦追求。 以为代表的中国共产党人,领导中国人民经过长期艰苦卓绝的斗争,终于推翻了三座大山,建立了中华人民共和国,实现了民族解放和民主独立,为中国走向现代化奠定了最基本的条件,掀开了中国现代化建设的新篇章。但就在中国走向现代化的第二个阶段,却没有处理好现代化与农民流动的关系,从而影响了农村现代化的进程。 一、非均衡现代化战略限制了农民流动 在中国这样一个贫穷、落后的农业大国启动现代化建设,面临着重重困难,最关键的是缺乏发展工业化的资金。我国现代化所需的大量资金,是不可能从工业中获得的,只能由农业部门提供。 从农业中积累发展工业化的资金,主要是通过工农业产品价格剪刀差的形式来实现的。也就是以高于价值的价格将工业品出售给农民,以低于价值的价格从农民那里购买农产品,通过这一高一低,实现了资本的积累。同志曾经开诚布公地讲到:国家工业化所需的资金积累,“除了直接的农业税以外,就是发展为农民所需要的大量的生活资料的轻工业生产,拿这些东西去同农民的商品粮食和轻工业原料相交换,既满足了农民和国家两方面的物质需要,又给国家积累了资金”。据有关资料,随着工业化的推进,国家利用“剪刀差”方式从农业中积累的资金数量不断增加,1978年的“剪刀差”绝对数是1952年的十倍还要多。从1952年至1978年,我国农民通过“剪刀差”为国家工业化提供了3400亿元的资金积累,平均每年近130亿元。而同期国家对重工业基本建设的投资总额为3056.53亿元,这意味着18年间国家对重工业的基本建设投资全部来源于农业积累。农民通过“剪刀差”方式提供的资金积累除了满足了国家对重工业的基本投资外,还多了近400亿元。 中国的现代化就是这样在农民的支持下不断地向前推进的,中国的工业化在农业的倾力支援下,取得了很大的成就。到1978年,中国工农业总产值达到5634亿元,其中工业总产值达4237亿元,占75.2%,按可比价格计算,比1952年增长16.6倍;而农业总产值为1397亿元,占24.8%,比1952年只增长两倍。由此可见,我国工业化的发展是建立在农民利益损失的基础上的。完全可以这样说,没有农民的贡献,就不会有我国工业化的成就。 农民为我国的现代化作出了巨大贡献,但是,却被排斥在现代化进程之外,更没能分享到现代化发展的成果。这一阶段,国家推行的是非均衡的现代化战略,即片面的城市现代化战略,其突出特点就是人为地将城市现代化与农村现代化割裂开来,这一时期的现代化实际上就是只搞城市工业化,现代工业体系形成于城市,农村经济仍以农业为本。为了有效推行这种城市现代化战略,国家制定了“城乡分治”的二元户籍管理制度,取消了农民自由迁徙、自由流动的权利,把农民禁锢在土地上,结果使大量的农村劳动力滞留在农业,大量人口滞留在农村。 1958年1月,经全国人大常委会通过,颁布实施了《中华人民共和国户口登记条例》,第一次明确规定了公民由农村迁往城市的范围和程序。1959年,中共中央国务院和公安部都发文要求制止农村劳动力盲目外流,公安部门强化了流出人口的审批制度。1962年12月8日,公安部《关于加强户口管理工作的意见》指出:“对农村迁往城市的,必须严格控制;城市迁往农村的,应一律准予落户,不要控制。” , 为了推进城市现代化,国家通过二元户籍制度限制农民的流动,把农民留在了农村。同时,为了保证粮食供给,特别是城市居民粮食供给和城市部分工业的原料供给,又在农村大搞“以粮为纲”,限制农村非农产业的发展,以至于到了1978年,在农村产业结构中,农业仍占据高达89%的比重,非农产业只占了11%的比例。农村第二、三产业得不到发展,农民不仅被限制在农村,而且被进一步限制在农业生产领域。根据有关资料,从1954年到1978年的24年间,农村中农业就业份额下降了3.4%,年均仅下降0.14%,下降速度极为缓慢。这表明在这段时间内,农村中就地从农业向非农产业流动的人数极少。由此可见,在我国现代化的第二阶段,不仅农民向城市流动的路被堵死了,而且农民就地向非农产业流动的路也被堵死了。农民被限制流动,导致了多方面的消极后果。 第一,农民收入水平低且增长缓慢。1957年,城市人口人均收入为253.56元,农民只有72.95元,前者是后者的3.48倍。1978年,城市人口人均收入为614元,是同年农民人均收入的4.6倍。就增长情况而言,1957-1978年,城市居民人均收入增加了360元,平均每年增加17元,年增长率为4.3%,而农民人均收入只增加了61元,平均每年只增加2.9元,年增长率仅为2.9%。城市居民人均收入年增长量是农民的近6倍,年增长速度是农民的1.5倍。由于农民收入水平提高速度远远慢于城市人口,致使城乡人口的收入差距在20年间由108.6元扩大到了480元。 第二,农民消费水平低且增长缓慢。据有关资料,1957年,我国农民人均生活消费水平为79元,而同期非农业居民消费水平为205元,前者仅相当于后者的38%。1978年,农民人均消费水平增加到132元,非农业居民的消费水平却增加到383元,前者相当于后者的34%。这意味着工业化反而使农民的消费水平相对降低了,在工业化过程中,我国城乡居民的消费水平差距在扩大。 第三,对我国工业化市场扩张和商品化水平的提高产生了消极影响。农民收入水平低导致农民购买力极低。这种购买力水平同工业化推进所 要求的市场扩大不相一致,制约着工业化市场的扩张,从而进一步限制了我国工业化的发展。由于非均衡的现代化战略限制了农民的流动,长期以来,农民保持着自给自足的小生产者特征。这种自给型的消费结构,毫无疑问对工业化发展所要求的商品化环境的形成十分不利,从而制约着商品化水平的提高。 第四,对农民思想观念的更新产生了消极影响。在计划经济条件下,农民的生产活动被人为地扭曲了,生产活动是在指令性计划指挥下进行的,生产的产品由政府直接收购而不是通过市场交换,生产的目的主要是为了满足自己的消费需求而不是为了获取利润,因此,农民几乎不与市场打交道,极其缺乏商品经济意识。他们成年累月地在自己赖以生存的土地上劳作,有些农民一辈子都没有进过县城,生活范围极其狭小。劳动、生活和生存环境使他们养成了浓厚的乡土、地域观念,极其缺乏现代人的开放意识。农民被限制在农业,日复一日、年复一年地从事着简单的生产活动,生活节奏缓慢。这使得农民失去了积极进取的活力,缺乏冒险精神和竞争意识。 从中华人民共和国成立到1978年期间实施的非均衡现代化战略,把农民紧紧地束缚在土地上,束缚在农村这个封闭的空间里。这种战略从根本上违背了现代化的发展规律,同现代化的实质内涵格格不入,因为现代化过程,必然伴随着大量农民从农业向非农产业转移,从农村向城市转移,这一规律在世界各国的现代化过程中已经得到了证明。现代化就是工业化、城市化的不断扩张,这一过程是农民流动、农村人口不断减少的过程。非均衡现代化战略,压抑了农村人口的流动,也滞迟了农村的现代化进程。然而,规律是不可违背的,压抑愈久,爆发愈烈,一旦时机成熟,农民就会以不可阻挡之势,从农业流向第二、三产业,从农村流向大、中、小城市,以自己的行动来修正非均衡现代化战略的偏差,与此同时也促进了农村工业化、现代化的起步和发展。 二、农村现代化道路的探索与农村劳动力流动 从20世纪50年代至80年代,我国城市建立了门类比较齐全的现代工业体系,而农村仍然维持以农业为单一产业的传统经济,农民不能向城市和其他产业转移。到1978年,全国有96259万人口,农村人口就有79140万,占人口总数的82.1%,城市人口有17245万,只占人口总数的17.9%。经过30年的现代化历程,中国还是农民占绝大多数的农业国家。根据现代化理论和发达国家的经验,只要农民占绝大多数,这样的国家就不可能是现代化国家;只要农村人口仍然从事着单一的农业生产,农村的现代化就遥遥无期;只要农村远离现代化进程,中国的现代化就无法实现。 毫无疑问,至20世纪70年代末,农村的现代化问题已成为中国现代化发展的瓶颈。值得庆幸的是,在改革开放的宏观背景下,在党和政府的正确领导下,农民的创造力一次又一次地被释放出来,中国农村终于找到了具有中国特色的现代化道路。这条道路就是以家庭联产承包责任制为起点,以发展乡镇企业和小城镇为主要内容,以实现城乡一体化为最终目标。 (一)农村现代化道路的艰难探索 1、家庭联产承包责任制:中国农村现代化的起点 家庭联产承包责任制是农民自己的创造,这一创造得到了中央的肯定、支持和推广。实行家庭联产承包责任制有着不可估量的意义,如果从现代化的角度来思考这个问题,我们说,它为农村现代化找到了恰当的起始点。 首先,家庭联产承包责任制同中国农村的生产力水平基本上是相适应的。它极大地调动了农民的生产积极性,在很短的时间内基本解决了我国长期没有解决的粮食短缺问题,为我国的现代化建设提供了不可缺少的粮食资源和部分轻工业原料。 其次,家庭联产承包责任制赋予了农民土地使用权和自主经营权,农民成为独立的商品生产者,可以独立决定自己的种植计划,这不仅改变了农业经济以粮为主的单一结构,有利于农业结构调整,而且培养了农民的商品意识,使他们成为具有商品观念的现代农民。 第三,家庭联产承包责任制为农村社会分化提供了契机,推动了农村劳动力的流动。家庭联产承包责任制的实行,使原来被掩盖着的农村劳动力过剩问题暴露出来,这部分剩余劳动力必然要向第二、三产业流动,从而促成了乡镇企业的形成和发展。剩余劳动力也必然会向外跨区域流动,一些农民就近流向小城镇,使小城镇得以发展壮大;另一些农民则流向大中小城市务工经商。农村社会结构出现了前所未有的深度分化,这种社会结构的分化符合现代化的要求,是一个社会走向现代化过程中必然出现的现象。 当然,家庭联产承包责任制仅仅是中国农村现代化的起点,它自身也具有很大的局限性,不可能解决我国农村现代化过程中的所有问题。 2、乡镇企业:中国农村独特的工业化之路 乡镇企业是中国农民继家庭联产承包责任制之后的又一伟大创造,它的发展大大地推动了农村现代化进程。 首先,加快了我国农村工业化步伐,开创了中国城市工业化和农村工业化并举的新局面,促进了整个国家的工业化进程。改革开放前,我国在非均衡现代化发展战略的指导下,走的是“农村――农业,城市――工业”的道路,农村的经济活动主要集中在农业。乡镇企业异军突起,对我国农村产业结构的变化和工业化的发展起到了重要作用,由此奠定了农村产业结构的基本趋势:农业份额下降,非农产业份额上升,其中上升幅度最大的是农村工业,因为在乡镇企业中,乡镇工业是主体。乡镇工业成为推动我国农村工业化的主导力量。 其次,增加了社会财富,提高了农民收入。乡镇企业的总产值从1978年的493亿元增加到1996年的15254亿元,增长了30余倍。不少农民在乡镇企业就业,这成为他们增加收入的一个重要渠道。 第三,乡镇企业大大加快了农村的社会分化。由于乡镇企业的发展,使农村从事单一农业生产劳动的农民向多元化的职业和阶层转化,从而促使农村从简单的社会结构向现代社会结构转化。 第四,乡镇企业的发展改变了农民的传统生活方式和价值观念。乡镇企业的发展,逐步改变着中国农村封闭、传统、自给自足的农业社会,将农民带人了商品经济和市场竞争的新天地。随着农民参与商品经济和市场竞争,各种新观念逐渐渗入农民的大脑,改变着农民的传统生活方式和价值观念,促进了农民思想观念的更新和变化。 但是,乡镇企业也存在着明显不足,特别是它过于分散,无法发挥工业集聚效应;规模小,技术落后,基础设施建设重复投入,效益低;处处冒烟,污染严重。以乡镇企业为核心的农村工业化与城镇化出现了一定程度的脱节,这种情况对农村现代化的发展十分不利。 3、小城镇:中国农村独特的城市化之路 从现代化发展的历史看,西方发达国家的工业化和城市化是协调并进的。而在中国的现代化建设中,出现了工业化和城市化相分离的现象。如前所述,在20世纪50年代至70年代末,二元 社会结构把农民束缚在农村和农业中,严重影响了城市化的发展,出现了城市化严重滞后于工业化的格局。改革开放以来,农村现代化得以起步,乡镇企业异军突起,但乡镇企业发展出现了严重分散的问题,以乡镇企业为标志的农村工业化与城市化同样是处于分离状态。乡镇企业的这种现象本身就提出了相对集中的问题,但乡镇企业集中到城市又不可能,于是就向小城镇集中。在此背景下,小城镇得以发展起来,成为我国农村走向城市化、实现现代化的重要途径。 从整个国家经济、社会发展来看,小城镇的发展是建设中国特色社会主义农村的重要组成部分。通过小城镇建设,带动农村的专业化、社会化大生产,带动农村的物质文明和精神文明建设,使之逐步接近城市的发展水平,对于逐步缩小三太差别特别是城乡差别有重要的现实意义。 从城市化角度看,小城镇同大城市一起构成了完整的城市体系,形成了互补关系。它在乡村城市化进程中占有重要位置,中国要完成城市化、工业化的历史任务,基本实现现代化,没有广大农村地区的城市化和工业化是不可想象的。而没有小城镇的发展,就没有农村的城市化、工业化和现代化。 小城镇是吸纳农村剩余劳动力的重要“蓄水池”。在乡镇企业、大中城市吸纳能力下降的情况下,小城镇在吸纳农村剩余劳动力方面发挥着重要作用,它可以防止农村剩余劳动力过度涌向大中城市,减轻大中城市的压力。 小城镇的发展在城市文明向农村的扩散中起着中介作用。它将城市先进的理念传播到农村促进农民思想观念的变化,将城市先进的现代生活方式传播到农村促进农民传统生活方式的变革,将城市先进的科学技术传播到农村促进农村生产方式的变革和农村教育事业的发展。 如果说,乡镇企业的发展加速了我国工业化的步伐,那么农村地区小城镇的发展,则为农村城市化开辟了一条有中国特色的新路,加快了我国城市化的步伐。乡镇企业和小城镇建设共同推动着我国农村的现代化。 4、城乡一体化:中国现代化的必由之路 中国要实现工业化、城市化、现代化,仅靠办乡镇企业,建设小城镇,是不够的。从根本上来说,中国必须变以往的“非均衡现代化战略”为“均衡现代化战略”,统筹城乡经济、社会发展,以工业反哺农业,以城市反哺农村,把农村纳入城乡一体化进程。只有朝着城乡一体化的方向迈进,农村、农民才能真正融入现代化的潮流之中。因此,在以后的发展规划中,特别是对中西部农村地区进行规划时,必须有整体意识,从区域角度出发,考虑到大中小城市(镇)在功能、作用以及空间位置上的关系,统筹规划,合理布局,把农村纳入城乡一体化的发展规划之中,以加快全国城乡一体化进程。可以说,全国城乡一体化实现之日,就是中国农村现代化实现之时,也是中国现代化实现之时。 (二)农村现代化进程中农村劳动力流动的必然性 与中国第二个现代化发展阶段限制农民流动相对应的是,在第三个现代化发展阶段,大量的农民离开了农业和农村,流向了非农产业,流向了大中小城市,流向了经济比较发达的东南沿海,流向了全国各地。 I_家庭联产承包责任制与农村劳动力流动 家庭联产承包责任制,无疑是对农民的一次解放。农民从此有了广泛的经济选择自由,农村劳动力开始在不同产业之间流动和重新分配。正如列宁所说:“商品经济的发展,就意味着愈来愈多的人口同农业相分离,就是说,工业人口增加农业人口减少。”具有自由择业权利的广大农民,开始走出传统的农业部门,转向工业、建筑业、运输业、商业和服务业等非农产业,开始了非农化过程。 非农化过程导致我国农村产业结构剧烈地变动和重塑。农村非农产业产值份额迅速上升,农业产值份额则相对下降。到1987年,农村社会总产值中,非农产业的产值比重达到50.4%,首次超过了农业产值,标志着我国农村产业结构发生了历史性转变。 农村产业结构的转变,意味着农民就业结构的转变,昔日农民就业的单一结构被打破了,代之而起的是多元化的就业结构。农村劳动力源源不断地向农业外部释放,分布在各种非农产业,造成农民就业的结构性转变。如表1。 2、乡镇企业的发展与农村劳动力流动 工业化对农民就业的变化起着重要的决定作用。商品化的发展,使农户经济的经营活动与整个社会经济有了广泛联系,但如果只有商品化而缺乏工业化,农民的就业及其主要经济活动就只能束缚在农业部门。真正促成农民流向非农产业的主导力量来自于工业化的发展,尤其是农村工业化的发展。乡镇企业的崛起,标志着我国农村工业化的兴起,广大农民开始直接参与工业化的历史进程,农民就业结构发生了重大变化。1979年乡镇企业吸纳职工2909.34万人,1988年吸纳9545.45万人,在1989年和1990年两年略有下降之后,1991年又开始稳步增加,至2007年,乡镇企业已经吸纳了15090万人就业。。 3、城市化与农村劳动力流动 乡镇企业的迅速发展,吸纳了大量的农村剩余劳动力,然而由于乡镇企业布局过于分散,导致农村工业化吸纳劳动力的潜力未能得到充分发挥。于是,当一部分农民在乡镇企业就业时,另一些农民则把眼光瞄向了非农就业的另一个战场――大、中、小城市。粗略地计算一下,仅从1985年至2007年这20多年间,在城镇新增的来自农村的劳动力就有约4000万人。数量巨大的农民离开了农村,在城市找到了自己的位置,变成了现代产业工人和城里人。 农民大规模流向城市的情景,还可以从下列描述中得到佐证。1990年,上海、成都、郑州、北京的流动人口中,民工分别占整个流动人口的47.6%、57.8%、62.1%和66%;广州、杭州、太原、武汉的流动人口中,民工分别占71.5%、71.6%、74%和75%。全国民工在5000万人以上。据中国社会科学院社会学研究所的测算,1995年,外出务工的农村劳动力在6500万至7500万人。1995年10月底,仅跨省(区)的流动民工数量就达3000万人,比1994年增加了20%。据国家统计局抽样调查报告显示,2001年全国农村18.6%的劳动力外出打工,达到8961万人,大部分进入城市务工经商。 由上述可知,中国农村现代化进程的每一步都伴随着农村劳动力的大规模流动。 三、从中国现代化的角度认识农村劳动力流动问题 关于农村劳动力的大规模流动,社会各界评价不一。笔者认为,存在认识分歧的原因在于不同社会阶层的人受益蒙弊的程度存在差异,因而分析问题的角度不同。 流动民工与城市中的用工企业构成了一对基本的互惠互利的供求关系,是目前农村劳动力流动过程中的两大主要受益者。这并不是说民工和企业不承受农村劳动力流动的负面影响,但是他们得到的实惠超过了他们支出的成本。对民工来说,他们得到了在农村几乎无法获得的职业、收 入、技术、见识等,而付出的主要是路费、食宿费和数量不大的农闲季节机会成本,至于社会歧视等成本也在大多数民工的心理承受限度之内。同样,企业在农村劳动力流动中获得了充足的劳动力供给,经营成本下降,收益大大提高。 城市居民在农村劳动力的流动中也得到了一些好处,诸如生活更为方便,可以以较低的劳务价格雇佣保姆、装修住宅等,而且可能更多的好处间接来自民工在城市建设中创造的经济效益。但不可否认,市民也感受到了一些损害。例如,交通拥挤j外来民工在一些边缘社区乱搭乱建,甚至将垃圾站、公共厕所改造为住房,影响居民的居住环境;就业竞争,对少数非熟练工人构成下岗威胁;城市治安秩序受到影响,农村劳动力流动客观上为流窜犯罪带来了可乘之机,流动过程中的环境刺激和失望情绪也促使一些民工走上犯罪道路。 城市政府对农村劳动力流动有难言之隐。由于对经济发展和居民生活负有双重责任,政府既不愿意过分限制企业用工,造成基础产业发展困难,又不愿意无限接纳外来民工,造成环境重负、秩序混乱。所以,城市政府希望农村劳动力流动的总量能够得到有效控制,够用就行。 流出地政府也是农村劳动力流动的受益者,尽管这种受益和民工与城市企业的受益有所不同。作为一方政府,他们当然希望自己治下的老百姓能增加经济收入,提高生活水平。农村劳动力的流动促进了当地经济、社会的发展,缓解了人多地少的矛盾和就业压力,走出去的是劳动力,带回来的是资金、技术、管理经验和新观念、新思想。因此,流出地政府是农村劳动力流动的赞美者、支持者和积极组织者。 如上所述,不同的阶层和群体从农村劳动力流动中得到的好处及受到的损害程度是不相同的,因此,他们往往会从自己的角度出发来认识这个问题。得益多者,便认为利大于弊,甚至完全是利,流出地政府、民工及城市用工企业大多持这种观点。蒙弊多者,便认为弊大于利,部分城市居民、下岗职工大都有如此看法。流入地政府既希望农村劳动力的流入提供足够的廉价劳动力,促进基础产业和城市经济的发展,又不愿意看到因农村劳动力的大量流入而造成环境重负和秩序混乱,这种对外来民工既依赖又排斥的矛盾心态,导致他们的看法在利大于弊、利弊相当、弊大于利之间徘徊,因各自城市情况的不同而有所差异。 从各自利益的角度来认识农村劳动力流动问题,不仅容易导致认识上的偏差,而且也是短视的表现。中国农村劳动力的大规模流动,是中国实现现代化的必由之路。在中国共产党十三大会议上提出的社会主义初级阶段理论中,鲜明地表述了现代化发展进程中这样一个具有普遍意义的社会经济规律,即我国社会主义初级阶段“是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国,逐步变为非农产业人口占多数的现代化的工业国的阶段”。那么,如何实现“非农产业人口占多数的现代化的工业国”,出路只有一条,就是大多数农民流向二、三产业,流向城市。在中国这样一个农民占绝大多数的国家里,没有农民从农业向第二、三产业和从农村向城市的大规模流动,中国的现代化是根本不可能实现的。从这样的高度和角度来认识问题,农村劳动力的流动就具有了极为重要的价值和意义。 中国劳动论文:中国农村剩余劳动力的数量与结构变化分析 摘要:本文利用多种计量方法,对中国农村剩余劳动力的数量与结构进行比较分析。研究发现,2009年,我国农村剩余劳动力数量在1亿人左右,较2005年减少约1500万人。从年龄结构看,40岁以下的可转移农村剩余劳动力只有不到3500万人,较2005年减少约3000万人,而40岁以上的比例较2005年增加了22个百分点,达到65.2%。从性别结构看,25岁以下年龄段的女性劳动力基本全部转移出去,未来城镇非农产业女工短缺的现象将更加突出。从地域结构看,河南、湖南、四川、安徽、广西、江西等乡村劳动力供给大省的外出务工人员数量继续增长,农村剩余劳动力数量的空间差异非常明显。这种情况表明,我国乡村劳动力总量过剩与结构短缺的矛盾更加严重,必须采取针对性政策措施,促进各地产业转型升级。 关键词:农村剩余劳动力;农民工;劳动力结构 一、引言 我国的农村剩余劳动力数量与结构既关系到中国城市化和工业化的健康发展,也影响到农业的可持续发展。中国目前大概有多少农村剩余劳动力?他们的数量和结构有什么变化趋势?是否可以继续满足中国经济增长所需要的廉价劳动力需求?本文利用《中国统计年鉴2010》、《中国农村统计年鉴2010》、《中国农村住户调查年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》、《全国农产品成本收益资料汇编2010》、《中国人口和就业统计年鉴2010》的最新统计数据,对此进行了跟踪分析,以期为相关的政策制订提供研究依据。 二、研究方法 (一)农村剩余劳动力的计算方法 农村剩余劳动力数量的计算公式为[1]: 农村剩余劳动力 = 农业劳动力数量-农业劳动力的实际需要量 其中关键是计算农业劳动力的实际需要量。本文主要采用如下研究方法计算农业劳动力的实际需要量。 1.农户收入最大化法 该方法对于剩余劳动力的定义为:农户的生产行为是农户将根据经济环境以及自身的资源禀赋的状况配置其各种生产要素,使得其生产收入达到最大化。农户当前的农业劳动力数量与达到其生产要素最优配置时的农业劳动力数量之差就是该农户的农业剩余劳动力。这一概念不需要农业边际劳动生产率等于零的假设,其核心思想是农户的生产行为是追求收入最大化。具体计算公式及推导方法参见原文[2][3]。 按照推导的计算公式,农业剩余劳动力的数量为 , 式中, 为农业毛收入, 和 分别为农业和非农业部门投入的劳动力, 和 分别为农户从事农业和非农业部门的纯收入, 为土地的生产弹性。 为方便计算,土地的生产弹性指标在此采用刘建进(1997)根据中国劳动部1994年对全国8省4000农户抽样调查数据进行回归模拟的结果,即0.2693,并假定其不变。各指标所需数据分别来自《中国统计年鉴2010》、《中国农村统计年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》和《中国农村住户调查年鉴2010》。 2.产业结构差值法 从经济学的角度出发,以农业实际需要劳动力为出发点,以现有统计资料为依据,构造一个计算农业剩余劳动力的简单方法[4]。其公式为: 式中,L为农业剩余劳动力数量;F为农业劳动力的总数量;S为农业劳动力剩余率;l为第一产业从业劳动力比重;g为第一产业增加值占GDP比重。各指标所需数据分别来自《中国统计年鉴2010》、《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 3.资源劳动需求法 农业从业人员与农业劳动力需求量之差为农业剩余劳动力。在我国当前的自然、社会、经济、技术条件下,自然资源尤其是耕地资源对农业劳动力需求量的影响是决定性的[5]。1952年,我国农业劳动力人均播种面积为0.8158ha,大体上维持“一个人的活儿,一个人干”的局面[6];国家统计局(1995)认为,“中国农业初期集约化经营水平可以达到农村劳均耕地0.67~1.0ha”,按复种指数150%计算,即每个农业劳动力可以耕种播种面积1.0~1.5ha[7]。根据这些观点,并考虑我国人多地少的基本国情,假设到2010年中国农业达到集约化经营的初期水平,即劳均播种面积增加到1.0ha,而且1952-2010年间,农业劳动生产率的提高速度在各年间是一致的,即劳均播种面积的年均增长率 相同,则有: 式中,SPLt为农业剩余劳动力, ALt为农业从业人员, St为农作物播种总面积, Mt为劳均播种面积, St/Mt为农业可容纳的劳动力, t为年份。各指标所需数据分别来自《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 4.有效耕地劳动比例法 该方法首先需要估算农业生产中耕地数量与有效劳动力数量的比率,然后用当年的耕地数量除以这一比率得到各年的农业有效劳动力数量,农业劳动力总量减去有效劳动力数量即为农业剩余劳动力数量。该方法的关键是如何确定耕地与有效劳动力之比。一个简单的方法是假定某一年没有农业剩余劳动力,以该年的耕地劳动比作为系数,同时假定这一比例不随时间的变化而变化。在此采用胡鞍钢的假设[8],即假定1957 年中国不存在农业剩余劳动力,按照这一年的耕地劳动力比来推算。各指标所需数据分别来自《新中国农业60年统计资料》和《中国农村统计年鉴2010》。 5.农业技术需要法 运用托马斯•罗斯基和罗伯特•米德有关各种农业活动的成本和产量统计数据设计的一个公式来估算中国农业劳动力的全国需求量[9]。具体公式如下: 式中,L为农业劳动工日数, 为每亩或每畜的劳动力投入数; 为每亩和每畜的实物产量; 为以实物为单位的全国产量, 分别反映作物种类和年份,i相应取稻谷、小麦、玉米、高粱、大豆、花生、油菜籽、棉花、烤烟、熟红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、桑蚕茧、绿毛茶、苹果、生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、淡水鱼等21个品种。 由于按照上述品种法计算用工量无法涵盖全部农业生产活动,我们用产值计算公式: 计算出以上测算所涉及品种的全部农产值,再与当年全国农业总产值相比照,根据缺额比例对用工量进行调整。2004年和2005年的计算产值分别占当年农业总产值的47.13%和43.55%,我们用这两个比值分别去除相关年份的总用工量,得到调整后的用工量,然后将其转换成劳动工年数,我们采用9个月(269 天)和10个月(300 天)两种情况来折算劳动工年数,即得到农业年必需劳动力数量。最后用农业劳动力总数减去农业年必需的劳动力数量,得到农业剩余劳动力数。各指标所需数据来源于《新中国农业60年统计资料》、《全国农产品成本收益资料汇编2010》。 (二)人口流动变化的计算方法 将《中国人口和就业统计年鉴2010》中的原始数据作以下处理: 1.将各省总人口之和与全国总人口数相差的1815万人,以各省占全国总人口的比重为权重分配到各省中,使得各省的总人口之和与全国的总人口数相吻合。将调整后的各省总人口与各省城镇化率相乘,得到各省的城镇人口,两者再相减,得到调整后的各省乡村人口。 2.将全国常住总人口与户籍总人口的比值作为系数,对各省的户籍总人口数据进行调整,使得调整后的各省户籍总人口之和与全国常住总人口相等。同时,以年鉴非农业人口占户籍总人口的比重为权数,以调整后的各省户籍总人口与之相乘,得到调整后的各省非农业人口,两者再相减,得到调整后的各省农业人口。 3.将调整后的各省常住总人口、城镇人口及乡村人口分别与调整后的各省户籍总人口、非农业人口和农业人口相减,得到各省的跨省流动人口(即净流入人口或净流出人口,或称外地流入本地城镇的人口或本地流出到外地城镇的人口)、本省城镇流入人口以及本省乡村流出人口数。 所用计算方法如下[10]: 对于人口流入省: 跨省流动人口=本省城镇流入人口-本省乡村流出人口 对于人口流出省: 跨省流动人口=本省乡村流出人口-流入本省城镇人口 三、农村劳动力剩余数量的估计 利用以上计量方法,对中国农村剩余劳动力的数量进行估算(表1和图1)。估算结果表明: 第一, 2009年,中国农村剩余劳动力的数量基本上在0.85~1.15亿人之间,农村剩余劳动力占乡村从业人员的比例约为16%~22%。与2005年相比,剩余劳动力的数量及比重进一步下降。 注:①方法一:农户最大收益法;方法二:产业结构差值法;方法三:资源劳动需求法;方法四:有效耕地劳动比例法;方法五:农业技术需要法。②方法五1:按300日/年;方法五2:按269日/年。③由于缺乏2009年乡村从业人员数,2009年的数值由各计算方法按照2000-2008年年均递减速率推算得出。 第二,20世纪90年代以来,中国农村剩余劳动力的总量呈现波动性下降趋势。1992-1996年为一个较明显的减少阶段,农村剩余劳动力从1992年的1.8亿人减少到1996年的1.4亿人;2000年至今为另一个较为明显的下降阶段,农村剩余劳动力从2000年的1.51亿人减少到2009年的1.00亿人,平均每年递减570万人①。这表明,2000年以来,国民经济的快速增长、工业化和城镇化水平的不断提高,推动了农村劳动力的转移进程不断加快。 四、农村剩余劳动力结构的判断 农村剩余劳动力不等同于农民工的供给量。为了解农村可供给的农民工的潜在数量,需要根据农村转移劳动力的年龄和性别结构特点,分析农村剩余劳动力的年龄和性别结构。 我们利用2009年全国人口变动情况抽样调查样本数据的“全国乡村分年龄、性别人口数据”(抽样率为0.887‰),计算出农业人口中劳动年龄人口及其年龄分布比例②,并按照国家统计局农村司《2009年农民工监测调查报告》对外出农民工年龄结构的统计,把乡村从业人员划分为5个年龄组别,并进行比较(表2)。 从农村转移劳动力的情况看,2009年,全国农村转移劳动力2.3亿人。40岁以下的青壮年劳动力19278.5万人,占农村转移劳动力总数的83.9%,这一年龄段转移的劳动力绝对数较2005年增长2030.7万人,但占比下降0.6个百分点。其中,30岁以下的有14514.4万人,占40岁以下转移劳动力的75.3%,绝对数较2005年增长2002.2万人,占比增长2.7个百分点。40岁以上转移劳动力3699.5万人,较2005年增加535.7万人。 注:①2009年乡村从业人员数根据2000-2008年乡村从业人员变化趋势推算而得;②以农民工总量作为农村转移劳动力数量,包括外出农民工和本地农民工,并假定农村转移的劳动力与农村外出务工人员的年龄结构相同(国家统计局农村司《2009年农民工监测调查报告》调查数据);③农村剩余劳动力取所列计算结果的平均值,并假定其年龄结构与农村未转移劳动力的年龄结构相同。 从农村剩余劳动力的情况来看,2009年,全国农村尚未转移的劳动力有2.95亿人,较2005年减少469.9万人。其中,剩余劳动力约为1亿人,较2005年减少约1500万人。31岁以上的剩余劳动力有9061.7万人,占农村剩余劳动力总数的90.5%。其中,31〜40岁年龄段的剩余劳动力只有2532.2万人,占农村剩余劳动力总数的25.3%,而40岁以上年龄段的剩余劳动力有6529.5万人,占农村剩余劳动力总数的65.2%,较2005年占比增加22个百分点。30岁以下的剩余劳动力只有953.7万人,只占农村剩余劳动力总数的9.5%,较2005年占比减少8.1个百分点。农村剩余劳动力中真正可供给外出务工的只有不到3500万人。这一数字具有以下几点内涵: ①从年龄结构来看,一方面,外出农民工主要是40岁以下的劳动力,其中,30岁以下(也即所谓“80后/90后”农民工,或称“第二代农民工”、“新生代农民工”)农民工的又占绝大多数,规模越来越大,30岁以下农村剩余劳动力不足1000万人,已经无法满足企业用工需求,这也是频繁出现城镇企业用工短缺(“民工荒”)现象的原因之一。另一方面,40岁以上剩余劳动力已经明显过剩,但规模仍在逐渐扩大,而这部分人群受到的教育和技能培训较少,外出务工难度很大,更多地倾向于留在本地。从未转移的劳动力年龄结构看, 40岁以上的占绝大多数(65.2%),说明目前农业的生产已经以“4050”人员为主,如果目前的这种转移状况继续保持下去,农业的持续发展将面临着严峻考验。 ②从性别特征来看,外出务工人员中女性占34.9%,也即5072万人,较2005年增加约880万人。而统计推算16-30岁乡村女性劳动力资源为6988.2万人,16-25岁乡村女性劳动力资源为5003.1万人,而受女性生育周期和家庭因素的影响③,纺织业、制鞋业、玩具制造、服装加工、电子装配等劳动密集型行业对女工尤其是18~25岁的年轻女工需求最大,也就是说,农村这一年龄段的女性劳动力已经基本全部转移出去,城镇非农产业女工短缺的现象将更加突出。 ③从地域特征来看,通过计算各省(区、市)的流入和流出人口,可以看出,2009年,全国由乡村向城镇转移劳动力18955.53万人,比2005年增加了4005.2万人,跨省流动人口增加了362.69万人。农村外出务工劳动力的地域空间流向差异明显。河南、四川、安徽、湖南、重庆、湖北、广西、贵州、江西等省是主要的人口流出省,广东、上海、北京、浙江、、江苏、天津、福建、云南、山东、辽宁是主要的人口流入省。河南、湖南、安徽、四川、广西、浙江、山东、重庆、河北、江西、贵州、云南等省乡村劳动力输出均在650万人以上,是农民工供给的主要省份,其中,河南、湖南、四川、安徽、广西、江西等乡村劳动力供给大省的乡村外出务工人员数量继续增长,2009年比2005年分别增长了920.77万人、595.29万人、448.37万人、442.63万人、322.80万人、286.86万人。 五、结论与建议 (一)主要结论 1.劳动力市场不再是“无限供给” 中国农村的剩余劳动力数量正在不断减少。2002-2009年,中国农村的外出务工劳动力数量年均递增580万人,如果保持目前中国的工业化、城镇化和经济增长对就业的带动作用,则现有的可供给的3500万40岁以下的农村剩余劳动力只需不到七年便可转移完毕。 2.新生代农民工对城镇用工的供给将非常短缺 一方面,1980年后出生的农村劳动力尤其是1980年代中后期和1990年后出生的劳动力,已经成为农村外出务工劳动力的主体(占60%以上),另一方面,这部分劳动力可供给量却不足1000万人,城镇的用工需求的结构性短缺将日益突出。 3.农业就业将严重过剩 随着农业科技不断进步、农业机械化作业趋势日渐明显,农业对劳动力的需要量逐渐减少,而40岁以上农村剩余劳动力所占比重高达65%,加上从城镇逐渐返乡的第一代农民工,农业就业过剩的局面将进一步加剧,并且从事农业的乡村劳动力日趋老龄化,对农业的持续发展也是严峻挑战。 (二)政策建议 1.加强农民工组织培训力度,健全就业信息服务功能 各级政府应把帮助农村富余劳动力转移就业作为公共服务的重要内容,依托社会力量,统筹规划,加强组织,大力发展农民工的职业技能培训,提高农民工外出就业的能力。 目前我国没有一个全国性的劳动力供求信息网络,劳动力输出较少的地区公共就业信息服务渠道更为有限,无法使劳动力配置达到最佳。政府应支持在劳动力输出较少的地区完善用工信息平台。 2.促进农村劳动力就地转移就业 鉴于劳动力输出地中40岁以上乡村劳动力数量众多,外出转移难度较大,农村经济发展的复苏和特定人群(女工)生理特征等方面原因,可考虑积极发展农业产业化经营,鼓励农村中小企业向小城镇集中,发展县域经济,支持外出务工人员到小城镇创业和居住。引导东部地区劳动密集强度高的产业向中西部地区进行转移。 3.重视发展服务业和农村第三产业,增强对农民工的吸纳能力 农村外出务工劳动力及留在农村的劳动力在服务业和农村第三产业方面的就业比重并不高,而这些行业都是吸纳就业能力很强的行业,如按等量投资计算,第三产业可容纳的劳动力比工业多2~3倍。这也是新生代农民就业的主要领域。今后应该进一步培育发展商品市场、生产要素市场和中介服务,积极支持、鼓励和合理引导农民进镇入区,发展餐饮、商贸、旅游、交通运输等多种所有制的服务业,推进社区服务产业化,充分发挥它们在活跃市场、增加就业方面的作用。 中国劳动论文:中国的劳动力市场分割与知识失业 [摘 要]由于城乡二元结构、区域经济发展不均衡以及相关制度等原因,中国的劳动力市场存在着明显的二元分割特征,笔者认为,这种劳动力市场分割可以解释当前中国的大学生就业难问题,即所谓的知识失业。本文中,笔者对一个已有模型进行了合理修正,解释了劳动力市场分割对于知识失业的影响,得出结论:大学生在一级劳动力市场获得工作的概率越高,两级劳动力市场的工资差距越大,知识失业越发严重。并基于此提出了相关政策建议。 [关键词]中国;劳动力市场分割;工作搜寻;知识失业 1 文献综述 根据谭崇台(2008)的定义,知识失业是指由于受教育者的供过于求而现代部门又跳级雇用各受教育层次的毕业生,以致在求职竞争中,中小学毕业生往往被雇用单位拒之门外,大学毕业生也不免遭受同样的命运。尽管在发展中国家受教育者在人口中所占的比率较低,受过高等教育的人口所占比率更低,而知识、技能和专长又是相对稀缺的,受教育者还是不免沦为失业者,形成知识失业的状况。 而根据徐林清(2008)的研究,劳动力市场分割指的是受外在因素和经济内生因素的制约,使劳动力市场划分为两个或多个具有不同特征和运行规则的领域,不同的领域在工资决定机制、工作稳定性、劳动者获得提升机会等方面有明显的区别,且劳动者很难在不同的市场之间流动。虽然劳动力市场的分割可能是多元的,但为简化处理,通常以二元结构对劳动市场的分割加以概括,从而形成了劳动力市场二元分割理论。根据这一理论,劳动力市场存在主要和次要两个劳动力市场:主要劳动力市场收入高、福利条件好,工作稳定、工作条件好、培训机会多、具有良好的晋升机制;次要劳动力市场则与之相反,即收入低、福利条件差,工作不稳定、工作条件差、培训机会少、缺乏晋升机制。对于中国,劳动力市场二元分割已经为多数学者所承认。 关于知识失业与劳动力市场分割的关系,在众多已有文献研究中,劳动力市场分割被认为是一个很重要的原因。比如赖德胜和田永坡(2005)以扩展的工作搜寻模型为框架,分析了当前我国知识失业的成因,发现知识失业很大程度上是由于劳动力市场的制度性分割造成的;靳卫东和高波(2007)认为,在发展中国家的二元劳动力市场结构中,公务员的真实收入要高于第一市场的出清工资水平,这使得第一市场的平均工资较高,形成了知识失业现象;杨世杰(2009)认为大学毕业生自愿失业的重要原因在于我国分割的二元劳动力市场,大学毕业生短期内会“理性”选择自愿失业。 由此可见,劳动力市场分割已经成为学界认可的知识失业的重要成因之一。但是其关于劳动力市场分割造成知识失业背后的微观作用机制,除去以上提到的赖德胜和田永坡(2005)的研究外,这方面的研究还很少。 以下笔者对C. Simon Fan,Oded Stark在其论文International migration and“educated unemployment”中研究发展中国家国际移民与知识性失业关系的模型进行“中国化”修正,从微观角度分析中国由于这种劳动力市场的二元分割造成的知识性失业,希望能做出有益的补充。 2 模型 2.1 模型设定 根据上文中提到的劳动力市场分割理论的已有研究,我们认为我国的劳动力市场存在二元分割,分为一级劳动力市场和二级劳动力市场[ZW(]这种分割可以是由于地域,也可以是制度等因素。比如中西部农村为二级劳动力市场,东部沿海城市为一级劳动力市场。[ZW)]。而且由于户籍制度和其他因素等的限制,只有受过高等教育的高素质劳动者(本文中主要指来自落后地区即二级劳动力市场的毕业大学生)才能由二级劳动力市场进入一级劳动力市场。 首先作出以下基本假设: (1)大学毕业生对分割的劳动力市场工资和待遇的分布充分知晓。 (2)大学毕业生的每一次搜寻都是各自独立的。 (3)大学毕业生依据待遇水平高低来判断是否接受厂商所提供的工作机会,一旦接受,工作契约立即生效; 若拒绝,只能等待下一个机会,没有回溯性。 (4)大学毕业生是风险中立者,在追求预期效用最大化的前提下,决定其是否接受工作。 同时假设大学毕业生寻找工作分为如下三个阶段: 2.3 模型分析与结论 由以上数理分析中的(5)(9)两式可得,毕业生知识失业率与在一级劳动力市场获得工作的概率成正相关关系。毕业生越有可能进入一级劳动力市场获得工作,潜在的失业率就越高。 此结论与逻辑的机制是一致的:当毕业生越有可能进入一级劳动力市场并获得工作时,其对于获得一级劳动力市场的预期便越高,便越是愿意接受等待失业,而非在二级劳动力市场接受自己认为不如意的工作。当今,随着交通条件、制度限制等的改善,劳动力流动性越来越高,毕业生由二级劳动力市场进入一级劳动力市场的可能性大大提高,这在使更多大学生实现了离开欠发达地区进入相对发达地区生活工作愿景的同时,也导致了更高的知识失业率。 由(7)式可得,毕业生知识失业率与两级劳动力市场的工资差距成正相关关系。即一级劳动力市场与二级劳动力市场的工资差距越大,知识失业问题越严重。 分割的劳动力市场工资差距越大,意味着进入一级劳动力市场的回报越高。毕业生便愿意承担更大的等待失业的成本争取进入一级劳动力市场。根据基本假设(4),可以通过风险与回报的关系来解释,即收益越高,相应的风险成本越高。 3 政策建议 第二,加强经济建设,增加就业机会,增加总体的就业率,降低包括知识失业u在内的整体失业率。教育与经济发展要相适应,否则易造成知识失业。经济发展的低速是造成知识失业和其他种类失业的最根本原因。为了确保教育的良性发展,要着眼于经济的发展这个外部的大前提,使经济发展促进产业结构的变化,提高就业的层次和水平,为受过高等教育的人提供充分的就业机会,减少知识失业造成的人力资源浪费。 第三,减少甚至取消制度性的人才流动限制,消除“一次定终身”的找工作尴尬,改善基本假设(1)的状况。加强就业制度改革,废除一些束缚人才流动的制度,比如城乡户籍制度,创造一个易于人才交流的宽松环境。消除两类市场之间的制度性障碍,从而降低两类市场之间的转换成本,是吸引大学毕业生到二级市场就业的重要措施。一是改革户籍管理制度,打破束缚劳动力合理流动的各种身份等级制,淡化城镇常住户口优先就业和对非城镇户口限制就业的政策取向,最终实现劳动者凭身份和职业资格证书即可参加劳动力市场竞争的就业新格局。二是取消大学毕业生流动就业的各种限制。按就业市场化的要求加快大学毕业生就业制度改革,对省会及省会以下城市,取消大学和接收单位的派遣指标和用人指标的限制,特别是非公有制单位招用毕业生的指标限制,废除对毕业生的不合理收费政策,促进毕业生自由流动。三是制定鼓励大学毕业生到二级市场就业的相关政策。如为大学毕业生创业提供小额贷款和担保;对于那些以在个体、私营等非公有制经济组织就业的大学毕业生,要按照有关规定,在工资支付、社会保险、劳动争议处理等方面维护其合法权益。四是完善社会保障制度。要建立完善的覆盖全社会和整个劳动力市场的社会保障体系,加快社会保障制度向全社会所有企事业单位的覆盖速度,统一社会保障的标准;推行保障社会化,从根本上彻底打破统一劳动力市场所必须跨越的“社会保障壁垒”,为大学毕业生跨地区、跨行业就业解除后顾之忧。 第四,从大学生自身角度,要建立合理的收入预期,树立广义的就业观,通过降低其保留工资Wc降低知识失业。目前,大学毕业生就业收入预期与实际状况存在相当大的差距,而这种差距正受着就业市场压力的调整。市场调整着他们的收入预期,使之逐渐趋向理性。另外,与大学生就业市场化程度较高的欧美国家相比,我国大学生就业市场化程度还偏低,市场对大学毕业生就业行为与意愿的调节作用还不够。所以,解决大学毕业生“知识失业”问题的关键在于合理地调整他们的收入预期。 4 结 论 本文从微观的工作搜寻模型角度解释了由于劳动力二元市场分割造成的当今大学生知识失业的状况,分析了其中的影响机制,得出了一系列符合中国现实状况的结论,并提出了相应的政策建议。 同时需要指出本文仍然存在很多不足之处,其中模型的适应性有限,仅仅能够解释来自二级劳动力市场的大学毕业生的知识失业现象,要进一步更全面地解释知识失业,仍然需要对模型进行拓展,这也是笔者下一步努力的方向。 中国劳动论文:当前中国农村剩余劳动力转移的有效途径研究 摘要:在加快中国工业化和城市化的进程中,如何有效地转移农村剩余劳动力,既是关系到国民经济发展全局的重大问题,也是加快农村小康建设和实现农业现代化迫切需要解决的现实问题。改革开放以来,虽然吸纳了相当数量的农村剩余劳动力,但从总量上来说,还远远不够,农村剩余劳动力的基本状况尚未发生根本的变化。不容否认,向城市转移是解决农村剩余劳动力问题的一条重要出路,但并不是全部出路,更不可能是惟一出路。因此,当前我们必须探索出有效转移农村剩余劳动力的途径来。解决这一问题的有效途径应该在于农业本身,即通过实施农业产业化经营,拉长产业链,提高农业的附加值,来吸纳更多的农村剩余劳动力。 关键词:农村;剩余劳动力转移;有效途径;农业产业化经营 一、中国农村剩余劳动力现状及特点 世界经济史发展表明:在由传统农业社会向现代工业社会转变或由二元经济结构向一元经济结构转变的过程中,常常出现农村劳动力总供给大于总需求的状况,超过农村生产需求量处于失业或半失业状态的那部分劳动力就是农村剩余劳动力。如果按照刘易斯经典理论可以将农村剩余劳动力定义为:农村劳动力边际生产力接近于零时的多出的劳动力。农村剩余劳动力向非农产业、向城市转移,是世界各国经济发展的共同规律。但由于各国国情和所处历史阶段等差异,农村劳动力转移的道路和方式也就不尽相同。纵观西方发达国家,农村剩余劳动力转移的途径主要表现为短期内靠剥夺农民的方式,迫使大多数农民与土地相分离,成为无产者,同时通过工业扩张、城市膨胀进行吸纳和消化这些廉价的劳动力,从而实现了工业化和城市化。然而,由于中国的社会制度和所面临的与其他国家不同的国情,如人口基数大、农村劳动力总数超过了发达国家的劳动力总和,许多农村还处于以家庭为生产单位的传统农业阶段等,由此决定了我们必须积极探索符合中国国情的农村剩余劳动力道路。当前中国农村剩余劳动力呈现出以下特点: (一)农村剩余劳动力数量巨大,且呈现继续增加之势 中国到底有多少农村剩余劳动力?由于使用的测算方法不同,所以专家学者提出了不同的数据。如胡鞍钢2000年用耕地劳动比例法算出2.0538亿,蔡2007年基于统计数据直接推算出1.2亿,马晓河等2007年用农业所实际需要的劳动力算出1.14亿,程名望2007年用中国农村固定观察点办公室数据推算出1.5亿~1.7亿等等 [1]。党的十六大提出基本实现工业化是21世纪头二十年经济建设的主要任务,这意味着全国农业劳动力人数要从2006年的42.6%下降到30%以下。根据国家统计局2010年2月的《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》,2009年末中国总人口为133 474万,农村人口占总人口的53.4%,从总量上看,全国农村约有1.7亿剩余劳动力,而且每年还要新增劳动力1 000多万。此外,中国由于体制上的原因城市化发展水平一直落后于工业化发展,导致了农村剩余劳动力的转移和城市化严重的滞后于工业化进展,第二、三产业层次不高、比重仍然偏低,农村剩余劳动力转移途径有限。目前中国城镇化水平虽仅达到47.7%,据有关专家预测:随着中国城市化率的不断提高,今后几十年中国还将成倍地转移出农村剩余劳动力。根据联合国对农村人口转移的历史数据估测,世界发达国家的城市化率在2050年将达到86%,中国的城市化率在2050年将达到72.9%。这样2008―2050年期间中国必须转移出大概4.73亿农村人口,平均每年转移1 126万农村人口 [2]。因此,要将如此庞大的农村剩余劳动力顺利地转移到非农产业和城镇,可谓任重道远。 (二)农村剩余劳动力大规模向城市转移受阻 自改革开放三十年来,中国农村剩余劳动力随着国民经济的发展和产业结构的调整呈现出多种多样的转移方式,但归纳起来可以从两个角度分类:一是从地域空间看,可分为就地转移(离土不离乡、不离土又不离乡)和异地转移(离土又离乡);二是从产业空间看,基本上是由第一产业(农业)向第二产业(工业)和第三产业(服务业)转移。这些转移方式不是截然分开的,而是相互联系交织在一起的。就地转移中的离土不离乡是指农村剩余劳动力就地向第二、三产业转移,而不离土又不离乡是指农村剩余劳动力就地通过大力发展现代农业,调整产业结构,改革农业经营方式,从而就地扩展第一产业对农村剩余劳动力的吸纳能力。异地转移是指农村剩余劳动力离开家乡离开农业转移到城市的第二、三产业就业。 由于中国长期以来实行的城乡封闭的二元经济结构造成了巨大的城乡差距,致使改革开放后农村剩余劳动力开始了向城镇、向非农产业转移,据统计,从1980―2009年大概转移了8 277万农村剩余劳动力,从而使农业人口占全部人口的比重由1980年的80.61%减少到2009年的53.41%。然而城乡统筹就业的矛盾依然很大,1.7亿农业劳动力处于失业状态或隐性失业状态,农村隐性失业率高达34.7% [3]。如此庞大的农村剩余劳动力,他们该去那里就业?诸多专家学者主张为了加快中国工业化、城市化的进程,农村剩余劳动力应该永久异地转移,即永久转移到城市,并且大力发展劳务经济,也曾成为了各地各级政府努力增加农民收入、发展当地农村经济的主要措施。然而现实并没有他们推理的那样完美。因为城市吸纳剩余劳动力的容量有限,还不具备短期内大规模接受农村剩余劳动力的条件,与此同时中国城市经济结构调整本身已存在着严重的失业问题。据人力资源与社会保障部公布:中国城镇登记失业率从2007年开始已经连续三年增长,由2007年的4%、2008年的4.2%上升到2009年的4.3%;到2010年年末,全国实有城镇登记失业人员908万,城镇登记失业率为4.1%。在刚刚闭幕的十一届全国人大四次会议上总理说“2011年要将城镇登记失业率控制在4.6%以内”。并且,2010年中国劳动力总量达到了8.3亿人,城镇新增劳动力供给为5 000万人,而从需求情况看,劳动力就业岗位只能新增4 000万个,劳动力供求缺口达到1 000万左右 [4],可见城镇劳动力供大于求的矛盾相当严峻。然而,城镇一直以来是吸收农村剩余劳动力的重要场所,城镇企业的发展为农村剩余劳动力的转移就业提供了大量机会。从2002年开始,城镇单位使用农村劳动力数增加较快,平均每年增加150万人以上,2002年增长速度超过10%,2004年达到15%以上。但从2005年开始中国城镇单位使用农村劳动力数量增长速度开始有所下降,从15.5%下降到2006年的12.2%、2007年的9.5% [5]。在中国城市就业形势严峻,就业竞争异常激烈的背景下,大量农民涌入城市由此产生了“民工潮”、“城市病”等诸多问题。因此,主张短期内大规模的向大中城市转移农村剩余劳动力的做法不切实际。从当前中国就业环境来看,就地就近转移农村剩余劳动力更为迫切和必要,而各地的实践证明:实施农业产业化经营是就地转移农村剩余劳动力最重要和最有效的一种途径。 (三)农村剩余劳动力受教育程度低且缺乏一定的职业技能 中国长期实行的二元经济结构所造成的城乡之间巨大差距,这不仅表现为经济和收入的差距,而且最根本的是教育程度的差距。由于农村教育落后,目前中高学历的农村劳动力仍然不多,低学历的农村劳动力占较大比重,同时又缺乏专业技能和一技之长。据统计,目前在农村剩余劳动力中,文盲劳动力占劳动力总数的9.9%,小学文化程度的占38.4%,初中文化程度的占42.4%,高中文化程度的占8.13%,大专及以上文化程度的仅为1.18%。此外,在农业从业人员中,具有专业技术资格的人仅占0.68%。如此素质的人员来到城市后,根本不具备现代工业产业需要的知识及技能。所以,他们往往只能从事技术含量很低甚至是纯粹的体力劳动,如建筑、运输、保洁、搬运等行业的粗重工种的体力劳动。现在各地区政府已开始对农民工进行职业技术培训,但是他们从事非农产业的职业技能仍然非常缺乏,在非农领域的竞争中处于不利地位,直接影响了农村劳动力转移的规模和层次。而且从长远看,随着经济发展水平的提高和高新技术产业的兴起,社会劳动分工逐步由简单的体能劳动为主向复杂的智能劳动为主方向发展,这就使得低素质、低技能、体能型的农村剩余劳动力将难以进入较高层次的产业,只能在低层次的产业中恶性竞争,使流入到城市的农村劳动力的就业领域越来越狭窄,同时也阻碍了农村剩余劳动力向大中城市的转移。 二、农业产业化经营是中国农村剩余劳动力转移的有效途径 农业产业化最早产生于20世纪50年代的美国,经过近半个世纪的发展和深化,已经成为世界现代化农业发展的基本模式。其基本含义是:以国内外市场为导向,以提高经济效益为中心,以科技进步为支撑,围绕支柱产业和优势产品,优化组合各种生产要素,对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、规范化管理,形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户,集种养加、产供销为一体的农业经济管理体制和运行机制。根据传统的三次产业划分,农业作为第一产业被界定为一种以自然物为劳动对象的初级产业,并且是与传统的、落后的生产经营方式和生产条件相联系的产业,并把农业产前和产后加工环节作为第二产业被界定为工业部门,把农产品流通作为第三产业界定为商业服务部门。这种划分事实上是把农业再生产各环节的内在联系人为地割断,把农业局限在仅仅是种植和养殖十分狭小的范围内,从而导致了农业产业链极短、内部的产业环节极不协调,产业规模得不到扩大,使得农业对劳动力的吸纳能力非常有限。然而随着现代市场经济的发展、生产力水平的不断提高以及农业产业组织的创新,农业产业化把农业作为一个完整的产业来经营,使其成为一个多产品产出的部门,其经济范围包括农、林、牧、渔等业的生产、加工、包装、仓储、运输等多产品和劳务的生产,这使得农业与加工工业、商业服务行业等产业形成了相互渗透融合的趋势,农业从原来的第一产业领域扩大、涵盖到第二、三产业领域,把一、二、三产业有机地结合起来了,这就拉长了农业产业链,从而大大拓宽了农业就业空间,直接扩大了对农村剩余劳动力的需求,促使农村剩余劳动力在农业、农村内部就业。正是农业产业化的这些本质特征使其在解决农村剩余劳动力问题上发挥出了巨大的效应: 1.通过实施农业产业化经营,大规模开发生产基地,促进农业产业结构调整和优化,从而扩大农业内部对劳动力的吸纳能力。中国农业产业结构经过六十多年的调整取得了巨大的成就,由解放初的以种植业占绝对比重的单一农业产业结构(1949年,全国农业总产值中,种植业占82.5%,林业占0.6%,畜牧业占12.4%,副业占4.3%,渔业占0.2%[6])转变为了农林牧渔共同发展的产业结构,2008年,全国农业总产值中,种植业比重下降为48.4%,林业比重上升为3.71%,畜牧业比重上升为35.49%,渔业比重上升为8.98%,但是仍没有达到合理优化的水平。发达国家的农业产业结构中畜牧业超过了50%,而种植业低于50%,渔业和林业的产值比重也远远超过中国。与此相对应的是中国农业就业结构与农业产业结构基本一致:劳动力在种植业中所占的比重最大,达到了61.14%,林业为28.41%,畜牧业为8.92%,渔业是最低的为1.56%。根据就业结构与产业结构协调性原理:产业部门是就业的载体,产业结构的变动必然引起就业结构的变动。这样通过调整产业结构就可以调整就业结构,而在农业产业结构中农林牧渔各业对劳动力的需求是不一样的。种植业属于土地密集型产业,而林牧渔业属于劳动密集型产业,因此林牧渔业比种植业能够吸纳更多的劳动力。有研究表明,谷物每亩用工14人,蔬菜每亩用工62人,水果每亩用工67人,生猪每头用工21人,牛每头用工57人,淡水鱼每亩用工31人,由此可见,我们应该加快发展畜牧业、渔业和林业,从而大力吸纳农村剩余劳动力。当然,要调整和优化农业产业结构,使其不断地向深度和广度进军,有一点是十分重要,即要使千家万户的小生产与千变万化的大市场有机对接起来。农业产业化经营的龙头企业具有开拓市场,赢得市场的能力,是带动结构调整的骨干力量。从某种意义上说,农户找到龙头企业就是找到了市场。龙头企业带领农户闯市场,农产品有了稳定的销售渠道,就可以有效降低市场风险,减少结构调整的盲目性,同时也可以减少政府对生产经营活动直接的行政干预。此外,通过农业产业化的实施,大力推进农业产业结构调整,不断开辟农业发展新领域,如生态农业、绿色农业、立体农业,把优势产品扩张成优势产业、支柱产业,进而形成产业群,这样就可以拓宽农业内部的就业渠道,增强农业对劳动力的吸纳能力,加快和促进劳动力在农业内部的有效就业。 2.通过实施农业产业化经营,由龙头企业对农产品进行精深加工,从而不仅提高了农产品的附加值,使农业的整体效益得到显著提高,大幅度增加农民收入,同时还增加了农民就业渠道。农民之所以增收困难,很大程度上是因为收益仅仅集中在农业生产的产中部分。大量的产前和产后利润被非农部门卷走了,而通过建立“龙头企业+农户”的农业产业化经营组织形式,龙头企业同农户形成了利益共享、风险共担的利益联结机制,二者结成了利益共同体,从而打破了传统农业仅作为动植物生产部门的旧体制,实现由单纯从事动植物生产向以动植物生产为中心的产前、产后三个领域一体化的经营的转变,这就使融入农业产业化经营中的农民,不仅可以直接得到农产品生产过程中的利润,而且还可以分享加工和流通环节的利润,从而增加了农民收入,增强了其扩大再生产的能力。据研究现在农业产业化较高的发达国家,农产品加工值与农业总产值之比已达到8∶1左右,而在中国,即使是实行产业化较早地区,各类农副产品的加工增值率大多数也只有1倍以上 [7]。中国实施农业产业化经营的实践也证明:农业产业化经营既可以大幅度增加农民的收入又可以大规模地解决农民的就业问题。据报道:截至“十一五”末,中国各类农业产业化组织总数约25万个,带动农户1.07亿户,农户参与产业化经营年户均增收2 100多元,分别比“十五”末增长84%、23%和59%[8]。并且随着农民收入的增加,农业与非农产业的收入差距不断缩小,从而间接减少了农村剩余劳动力的供给;与此同时农民收入的增加还能促使广大农民不断扩大对工业品的需求,这就刺激了对工业的投资,从而不断扩大了对农村剩余劳动力的需求。 3.通过实施农业产业化经营,在家庭承包经营的基础上,采取“公司+农户”、“农业合作社”、“中介组织+企业+农户”等组织形式把农户分散的小规模生产与大市场连接起来,形成具有一定规模的农业生产、农产品加工和流通的现代农业,这既可以延长产业链,扩大产业群,又可以吸纳更多的农村剩余劳动力。家庭联产承包责任制在中国实施了三十年,一方面调动了广大农民的积极性,使中国的农业迈上了一个新的台阶;另一方面形成了了土地分散、小规模经营的小农经济模式。目前中国大部分农村一家一户的小农生产仍然是其基本经营单位。如果按每个农户4个人口计算,根据2008年农村居民家庭2.18亩/人计算,中国农户户均耕地面积只有8.72亩,这恐怕是世界上最小的土地经营规模。这种分散的农户小生产不仅规模不经济,而且低下的劳动生产率和以初级产品为主的小批量生产,过高的市场交易成本,直接导致农业经营的比较经济效益低下,缺乏市场竞争力,在市场中处于不利地位,从而在客观上限制了农民进入社会化大市场的广度和深度。而通过农业产业化把土地流转到龙头企业手中,这样就可以大规模地组织分工分业生产,把分散的家庭经营纳入一条龙的生产经营体系,把分散独立的许多生产过程融化为一个社会生产总过程,以创造一种新的农业聚合规模,这就需要更多的劳动力来满足大规模农业生产、农产品加工和流通的需要,从而促进了对农村剩余劳动力的吸纳。农业部2010年12月20日消息称,“十一五”期间,中国农民专业合作社发展势头良好,预计到“十一五”末,中国农民专业合作社超过35万家,实有入社农户约2 800万,约占全国农户总数的10% [8]。地处西部的边疆少数民族聚集地云南省,2010年预计农民专业经济合作组织达到7 018个,出资总额44.7亿元,成员105万人,带动农户200万户以上 [9]。由此可见,中国农民专业合作社的发展,在健全农业产业化经营体系,完善产业化经营机制,推动农村剩余劳动力的转移,增加就业方面已经起到了相当大的促进作用。 4.通过实施农业产业化经营,有利于从城乡统筹就业的角度解决农村剩余劳动力。城乡统筹就业就是依照市场经济规律的要求,彻底消除体制性障碍,实行城乡劳动力择业自由,不受限制地在区域和行业间自主流动,达到城乡一体化发展。中国传统的二元经济体制导致了城乡劳动力市场分割,阻碍了市场配置资源功能的发挥,劳动力供给与需求在地理上被割裂开了,即劳动力供给方在农村和中西部地区,而劳动力需求方在城市和东部沿海地区。劳动力需求和供给的短期变动信息一旦不能及时传递,任何一方都难以及时调整以适应另一方发生的不期变动,这就加大了劳动力市场波动,从而出现了农村劳动力过剩,同时城市却是“民工荒”,“招工难”的矛盾现象。因此必须打破城乡分割的二元经济体制,加强城乡之间的关联性,将农民就业纳入国家统一的就业政策范畴,取消各种就业准入限制,逐步建立和完善统一开放、竞争有序、城乡一体化的劳动力市场,实现城乡劳动力平等竞争。而农业产业化的实施将使城市与农村发展和就业真正关联起来,这是因为:农业产业化经营可以促进城乡之间的资源、生产要素合理有序的流动和优化配置:一方面,龙头企业按照市场需求大规模地组织农产品生产、加工和销售,这样可以带动农产品加工业、运输业、服务业、建筑业等产业的发展,同时又可以增加许多新的就业岗位,吸纳大批农村剩余劳动力就业;另一方面,通过龙头企业还可以使城镇的人才、技术、资金、信息等更多地流向农村,与农业生产要素结合起来,形成产业聚群,从而做大做强农业产业化组织,更多地就地吸纳剩余劳动力。 5.通过实施农业产业化经营,大力加强农业基础设施的建设,为农村剩余劳动力提供大量的就业机会。实施农业产业化必须具备比较完善的农业基础设施,或者说基础设施建设是农业产业化经营的必备条件,这样在实施农业产业化的进程中通过加强农业基础设施建设,为农村剩余劳动力提供大量的就业机会。目前,中国农业基础设施薄弱,抵御自然灾害能力不强,靠天吃饭的农业生产状况仍未从根本上改变。例如,2010年云南、贵州、四川、广西和重庆西南五省市遭遇百年不遇的特大旱灾。严重旱情已导致6 420多万人受灾,农作物绝收面积110多万公顷,直接经济损失达246亿多元。云贵川都是水资源比较丰富的省份,但是水资源利用率极低,并且大部分水库均是20世纪五六十年代修建的。这正如云南省委书记白恩培谈到云南旱情时所说的“云南对水资源利用不够,全省水资源在全国排在第三位,但水资源利用率只有6%,全国总体利用率在16%以上”。其实,农田水利设施建设严重滞后的问题在2009年就已经受到高度关注。2009年6月,全国人大常委会专题调研组赴河北、河南、内蒙古、吉林、四川、陕西等省区对农田水利建设情况开展了专题调研。调研报告显示,由于国家财政投入不足,多数水利设施老化失修,一些地方在干旱面前束手无策,水利设施不堪重负。大型灌区工程设施的完好率不足50%,中小型灌区工程设施的完好率不足40%。绝大多数泵站的灌排水能力达不到设计标准,有的只有设计标准的40%左右,有的完全失去了灌排功能,全国大型泵站中急需改造的比例高达85%以上。中国农田有效灌溉面积占农田面积的48%,有一半以上的农田得不到有效灌溉,仍然“靠天吃饭”。为了彻底改变这种状况,2011年中央一号文件题目定为《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,这是新世纪以来中央关注三农的第八个“一号文件”,也是新中国成立六十二年来中央文件首次对水利工作进行全面部署。文件明确指出:“水利是现代农业建设不可或缺的首要条件,是经济社会发展不可替代的基础支撑,是生态环境改善不可分割的保障系统,因此要全面加快水利基础设施建设。”当然,农业基础设施的建设除了亟待加强农田水利建设外,同时还必须加强农村交通通讯、农村电网、通信电视、生态保护等在内的公共服务设施建设,这些建设不仅为农业产业化的顺利实施创造了条件,而且可以为农村剩余劳动力创造大批就业岗位,充分发挥农业内部吸纳就业的积极作用。 总之,农村剩余劳动力向城市转移、向非农产业转移是历史的必然,但这需要有一个较长的过程,不可能一蹴而就,面对当前大规模的农村剩余劳动力需要就业,必须把农业产业化经营作为带动农村剩余劳动力充分就业的一个突破口加以大力发展。 中国劳动论文:中国次级劳动力市场工资决定机制的改革与完善 摘要:次级劳动力市场是整体劳动力市场的重要组成部分,该市场发展状况引起社会越来越多的关注,分析了劳动力次级市场存在的客观性和作用,并且提出了建立和完善中国劳动力次级市场的对策。 关键词:劳动力次级市场;劳动力就业;工资决定机制 次级劳动力市场的说法最早见于二元制劳动力市场分割理论。该理论认为,劳动力市场存在主要劳动力市场与次要劳动力市场的分割;在主要劳动力市场中,劳动者收入高,工作稳定,工作条件好,培训机会多,有良好的晋升机制;而次级劳动力市场则与之相反,劳动者收入低、工作不稳定、工作条件差、培训机会少,缺乏晋升机制。对于主要劳动力市场的劳动者而言,培训教育能提高其收入,而对次级劳动力市场的劳动者而言,教育培训对他们收入的提高没有作用;并且,主要劳动力市场和次级劳动力市场间的流动较少。近年来,中国学者也对这个问题进行了研究,发现劳动力市场分割现象在中国同样存在,并且具有其自身的一些特点。西方国家经历二百多年发展起来的工资决定理论对中国的经济建设具有一定的指导和借鉴作用。 一、中国次级劳动力市场的特点 中国次级劳动力市场的劳动者主要是由城镇下岗职工和从农村迁徙出来的进城务工人员构成,其中以被人们称为“农民工”的进城务工人员为主。次级劳动力市场的存在为城市第二、第三产业的发展提供了源源不断的低成本劳动力,满足了工业化进程对劳动力的需求。尤其是农村进城务工人员的大量进入,更是填补了制造业、建筑业、服务业等岗位的空缺,使城市在激烈的市场竞争中保持整体的竞争力,同时也为中国发展出口贸易,承接国际劳动密集型产业转移创造了条件。可以说,次级劳动力市场的存在为中国工业化发展作出了重要的贡献。但同国外次级劳动力市场一样,中国次级劳动力市场同时也存在着许多不容忽视的问题,例如制度的不完善、社会保障体系不健全、工人集体议价能力低下等。这些问题若不能及时得到解决,必将影响到中国经济长期、稳定的发展。 二、西方传统的工资决定理论对中国次级劳动力市场工资决定机制的指导 1.西方经济学中关于工资决定的理论。(1)古典经济学派的工资决定理论。古典经济学派在工资决定方面一直认为,工资是劳动力价格的体现,它必须等于维持这种劳动力所需的生活资料的价值。最早对劳动力价值进行论述的是英国经济学家威廉・配第。他指出,工资是维持工人生活所必须的生活资料的价值。此后,亚当・斯密,大卫・李嘉图等人在这基础上做了进一步的阐述。他们认为,对于需要靠劳动力过活的工人,他们的工资水平至少必须能够维持他们的生活。此后,马克思在继承了古典经济学理论劳动价值说的基础上,进一步指出,劳动力也是一种商品,这种商品的价格是由生产这种劳动力所需的社会必要劳动时间决定的。同时,作为劳动力商品价格的工资,它的形成与决定同样受到供求规律和竞争规律的制约,供求与竞争因素的作用使工人的工资水平在劳动力价值的基础上上下波动。(2)新古典经济学派的工资决定理论。美国经济学家克拉克在边际生产力分配理论中从劳动力市场需求的角度阐释了决定工资的另一个因素,即边际生产力。边际生产力理论认为,由于边际报酬递减规律的作用,可变要素的边际收益产品随着可变要素的不断增加,任何一个以利润最大化为目标的企业使用可变要素的原则是边际成本与相应的边际收益相等,这个原则也是企业确定劳动力价格的原则。剑桥学派的领袖人物阿弗理德・马歇尔糅合了古典经济学派有关分配理论的思想和边际学派的边际理论,以供给均衡价格论为基础,建立起供给均衡工资理论,从生产要素的需求和供给两方面说明工资的市场决定机制。他认为,工资同其他商品的价格一样,是由供给价格与需求价格两个方面共同决定的,其中决定需求价格的是劳动的边际生产力,而决定供给价格的包括了劳动力的生产成本和劳动的闲暇效用。马歇尔的这种以市场机制为工资决定基础的分配理论为此后的西方工资理论打下了基础,许多工资决定理论就是在此基础上展开的,包括其中影响力比较大的“集体谈判工资理论”。(3)制度学派关于工资决定因素的探讨。与新古典学派的认为相反,制度学派否定了市场性因素对工资起决定作用的说法,而从制度因素角度来解释工资的决定。他们认为,现实中的劳动力市场通常呈现出二元分割的格局,同时处于一种不完全竞争的状态。在这种情况下,工资水平的高低并不是简单地由供给和需求双方作用决定,还包括各种影响市场供需变化的制度性因素,这些制度性因素弱化了供给力量在工资决定中的作用。 2.西方工资决定理论对中国次级劳动力市场的指导意义。西方工资理论是随着几百年的资本主义社会经济发展而逐步发展和完善起来的,它是西方发达国家以往的学者在对当时社会经济发展过程中出现的种种问题进行思考的基础上,从中总结并提出的一些理论。中国目前尚处于经济发展阶段,它在发展过程中难免会碰到许多西方国家曾经历过的问题,在这种情况下,西方的一些经济理论对中国当下的社会经济建设有着重要的借鉴意义。但是,中国是一个发展中国家,无论是经济发展水平还是劳动力市场机制的完善程度都与西方发达国家存在较大的差距,次级劳动力市场也存在一些与西方国家明显不同的特性。(1)在劳动力市场工资确立的问题上,我们不能照搬西方国家的理论,而应该从中国的国情出发,在借鉴西方理论的同时遵循市场经济本身的运行规律,完善劳动力市场,健全中国的工资机制。(2)在工资决定问题上面,我们还应该弄清楚决定工资水平的合理因素和不合理因素。现实中存在的影响因素并不都是合理的,我们只有将合理的影响因素与不合理的影响因素区分开来,才能找出影响工资机制正常运行的原因。(3)中国是市场经济国家,因此商品市场价格必须由市场的供求机制来决定,作为劳动者价格的工资同样必须遵循这个规律。也就是说,在中国,劳动者工资水平的确定既要以劳动者在产品中的贡献――边际生产力为依据,同时必须满足劳动者为维持自身及其家属生存所必须的生活资料的需求。这是中国劳动力市场工资确立所必须遵循的根本原则,不管是在主要劳动力市场还是在次级劳动力市场。然而,尽管劳动者工资水平的高低最终是由劳动力市场供需双方的共同作用决定的,但现实中影响工资的因素很多,既有经济因素又有非经济因素,正如制度学派所认为的,影响工资水平的因素包括了所有影响供需变化的制度性和非制度性因素,这些非经济因素对工资水平的影响弱化了市场机制对劳动力工资水平的制定,扭曲了劳动力市场的价格,使得劳动力市场的公平原则受到破坏。因此,要健全中国次级劳动力市场的工资机制,很重要的一点就是必须消除扭曲劳动力市场价格的因素,充分发挥市场对工资的调节作用。 三、中国次级劳动力市场工资决定机制的缺陷及其完善 中国次级劳动力市场工资决定机制的缺陷。中国次级劳动力市场工资决定机制存在着明显的缺陷,其外在表现为供给双方在工资决定方面的力量对比悬殊。作为劳动供给方的劳动者在工资决定方面长期处于弱势地位,工资水平的高低几乎完全由企业方单方面决定,工人只能被动地接受。这使得企业方为追求超额利润而刻意压低工人的工资成为可能。这一点在进城务工的农村劳动力身上体现得尤为突出。造成劳动者弱势地位的因素很多,这里面既有劳动者自身素质的原因又与中国现行的一些制度分不开。中国在解放后很长一段时间一直实行的是计划经济,虽然改革后中国逐渐建立起了市场经济体制,但计划经济时期留下的许多不适宜的制度依然存在。鉴于以上分析,要完善中国次级劳动力市场的工资决定机制,就必须强化中国次级劳动力市场中供给力量对工资的决定作用,减小非市场因素对工资水平的影响。 1.制定和完善劳动者权益保障制度,并予以严格执行。中国现阶段有关保障劳动者权益的法律、法规并不多,常见的有《劳动法》、《工会法》、《工伤保险条例》及各地方政府制定的最低工资水平等。然而,这些法律、法规对劳动者权益的保障作用也极为有限。以最低工资水平规定为例,最低工资水平的制定是以劳动者及其家属在城市生存所需费用为依据的,它指的是劳动者在正常工作时间获得的最低收入报酬,不包括加班加点的工资和特殊工作条件下享受的津贴。虽然由于“民工荒”的影响,各地政府纷纷提高了对最低工资水平的规定,但事实只有少数企业真正符合这个要求,政府虽然制定了相关政策却未能具体落实到位。因此,制定相关政策并严格执行和落实是保障劳动者权益的关键。 2.制定合理适用的农民工社会保障体系。虽然按中国现行的《劳动法》规定,城镇职工基本社会保险制度并不排斥正规就业的农民工,但农民工的参保率还是普遍偏低。据劳动和社会保障部调研组的报告显示,到目前为止,中国农民工的总体参保率不超过20%。究其原因,很大一部分在于现行的社保制度对农民工不适用。因此,建立一个适应农民工特点的社会保障制度是我们要解决的另一个问题。 3.逐步取消户籍制度。户籍制度是计划经济时代遗留下来的产物,它曾经对中国社会的稳定作出了一定的贡献。虽然出于各种政策因素的考虑,户籍制度不会在短期内得到彻底的取消,但是作为一种计划时代的产物,它必然无法适应市场经济体制的需求。因此,逐步取消户籍制度不仅是完善中国劳动力市场工资决定机制的要求,同时也是建设社会主义市场经济体制的题中应有之义。
水利经济论文:水利工程经济管理计算机运用 1工程特点及微机管理的重要性 水利水电工程建设是一项重要的系统工程,具有工程量大、结构复杂、投资多、工期长等特点,因此,工程管理比较复杂。在工程建设中由于初步设计和发包设计的深度有限,设计修改变更是经常发生的。设计一变更,就给工程发包、合同执行、工程结算、投资控制等带来一系列问题。尤其是近年来,我国水电建设推行行业主负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制的建设管理体制,工程建设采用招投标选择施工队伍,一项工程往往是多个施工队伍承包,所签订的合同数量多达几百、上千个,如五强溪水电工程所签订的合同就达800个左右,它所涉及到的概预算编制、施工计划、经营结算、项目统计等方面的管理,可想而知,、其难度是相当大的。作为建设单位,经济管理的主要目的是如何搞好投资管理,我国现行投资管理的基本程序是:初步设计概算、计划、招投标、签订执行合同、投资控制等。也就是说根据批准的初步设计报告审查意见及《水利水电工程施工组织设计规范》,制定工程建设网络计划和基建投资讨一划,按照计划进度将工程分成若干个发包项目,有计划、分阶段地进行发包。在合同执行过程中,对合同不断进行补充、完善。 合同执行还包括工程进度价款结算、检查合同执行情况、统计计划投资完成情况等。所有这些都是围绕着初步设计概算来进行的。水利水电一E程的设计概算一般包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、库区淹没补偿、其他费用、基本预备费和价差预备费等几大部分。每一部分都有几十个、上百个项目,而所有发包项目相当一部分不能和概算保持一致。所以,只有将发包项目都按照概算进行投资管理和控制。在五强溪工程建设初期(80年代),为了搞好投资控制,尽管投人了一定的人力、物力,但仍不尽人意。比如,含有近500个子项目(单元工程)的机电安装工程前后花了两个月时间编制合同价,而随着其变更又要重新计算,相当花费时间,这样很难及时了解投资状况。到后期(90年代),引人计算机这一现现代化工具后,才使人们从手工管理的繁琐工作中解放出来,同样多的项目不到一周时间就可计算出来,可以随时反映与了解项目投资和总投资变更情况。同样,施工单位引人微机进行经济管理也显得同样重要。其内容主要包括:招投标阶段的信息收集、投标报价编制,施工履约阶段的施工计划编排、进度款结算统计、成本核算控制、工程变更引起的索赔及竣工移交阶段的竣工决算等,直到合同的终止。.总之,不论是建设单位还是施工单位,也不论是哪个阶段或环节,都伴随着经济管理这个重要环节。而这些工作具有工作量大、数据多而繁杂、时间延续长、涉及面广等特点,依靠手工劳动是很难及时完成的,更谈不上工作质量和效率。比如:施工单位去对一个项目进行投标,概预算人员要完成一份完整的工程预算报价,从人工、材料预算价格和电、风、水、砂石料等基础单价做起,直到预算汇总完成全部报价文件,一般要花上几个月时间。如果中途发生基础单价变化,尤其是材料预算价格或人工单价稍有变化,则全部预算需要重新进行计算,其劳动量是可想而知的。这样,大量的时间投人到计算工作中去,就很少有时间对所编制的报价进行经济分析和论证工作,甚至对能否中标也心中无数。引人了计算机管理后,这些问题也就迎刃而解了。可见,它在经济管理中有着举足轻重的地位。 2应用计算机编制概预算及参与管理 2.1利用流行的应用软件进行经济管理 目前在微机管理中使用较普遍也方便的应用软件是稍ndow环境下()mce(办公自动化系统应用软件之一)。其中,Word为一文字编辑软件,可用来进行文字资料的编写及说明,也可调用数据库中的有关信息;Excel软件实质上是一种数据库管理系统的应用软件,它采用visualBasiCAI〕I〕lication作为编程语言,具有增加Excel应用系统的宏功能,并以其所具有的数据计算、查询、统计、数据嵌套和链接等强大功能而受到使用者的青睐。Excel软件既能用公式或函数自动、迅速、准确地处理数据,便于各种表格的制作、统计和计算;而且还具有强大的图形、图表、数据分析,检索和管理等功能,并可利用宏功能进行自动化处理。例如在编制概预算文件时,可在一个工作薄中进行,并将封面、编制说明、资质文件、报价汇总、项目单价分析、各项基础单价、机械材料调差、各项参数等不同内容分别放在不同的工作表中,用参数、公式、函数建立数据联系,这样便于利用DDE动态数据链接处理数据,计算出各项数据,同时总报价或单项报价又可随时根据参数的变化进行调整;尤其是对于具有固定格式的多个单价表,如果一个一个去编制就比较费时,若调用Excel中的宏功能,编写一个VB程序,制作一个样表并嵌人公式,利用原计算数据就可成批将单价表打印出来。又如在编制月、季、年度计划时,可用该软件的绘图功能就很容易绘制出进度计划图;工程计划本身是一项连续性很强的工作,在计算机中编制存档便于调整和比较,并可及时了解计划完成情况,从而对工程实施进行全面控制管理。在进行合同管理时,可将所有合同按工程部位归类分别放到同一工作簿的不同工作表中,针对这些合同,在同一个工作表中又可按签订的时间依次排列下来,将合同情况和内容在列栏目中体现,可分为:序号、合同号、合同项目名称、签订时间、完工日期、承包金额、单价、合同工程量、累计结算金额、本月签证工程量、本月结算金额等内容;同时也可根据结算工作和统计工作的需要,按所要求的格式编制相应的工作表内容,有关数据直接从相应的合同管理文件中调取,一般结算和统计都是以月为频率、以年为终结而循环,因此每一栏的数据内容可分别插人12列,表示1一12月的数据。这样,既便于逐月累计,应用公式统计计算;又使结算、统计工作变得连贯、迅速,易于查询和减少差错。 2.2利用专业应用程序或软件进行经济管理 专业应用程序或软件,主要是针对实际工作某一专业需要,在有统一规范和统一格式的前提下,应用数据库语言编写的固定应用程序或软件。它的主要特点是在某一专业领域通用、格式固定,在较长时间有存在价值,由专业人员进行编写和调试,可以普遍使用。当然相应数据库使用者可灵活调用和修改,有些数据库根据程序自动生成,以达到使用者要求。这种类型的程序或软件如概预算软件、结算报表程序、合同管理程序或软件等。笔者曾在五强溪工程从事结算和统计工作时,根据所要求的格式和内容利用FOxpro编制了综合统计报表程序、工程项目结算程序,极大地简化了这方面的工作。随着计算机管理的不断深人和发展,计算机在经济管理工作中的应用还有待进一步探讨,希望有关部门能全面开发水利水电经济管理方面的应用软件,使经济管理工作者操作起来更简单、方便,工作效率更高。 水利经济论文:水利工程经济费用分摊对策 1水利工程经济评价及费用分摊 水利工程项目中经济评价是对工程项目在计算期(包括施工期、运行初期和正常运行期)内投入产出等经济因素进行调查、预测、研究、计算和论证,比选方案的一系列过程,以对项目的经济合理性作出全面的分析和评价。经济评价是评价项目可行与否,进而决定工程能否立项建设的一个重要依据。而一些多目标、多用途的综合利用水利工程在作经济评价时往往会涉及到不同受益部门(如灌溉、发电、工业供水、城镇生活供水等)或不同受益地区。因此,对这类综合利用的水利工程的投资和年运行费,通常要在各受益部门或地区之间进行费用分摊的分析计算,以确定工程合理开发目标,并为方案提供各种费用及计算依据。 2费用分摊的计算 水利工程项目的费用分摊包括固定资产投资分摊和年运行费分摊,费用分摊方法主要有以下几种:①按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊。如按水库各功能的库容或用水量等指标的比例进行分摊,可用单一指标、也可用几个指标综合计算。②按各功能最优等效替代方案费用现值的比例分摊。采用此法时,一般应按替代方案在经济分析期内的总费用折现总值的比例分摊综合水利工程的总费用,然后再进一步分解到各部门分摊主体工程投资和年运行费用的比例和数额。③按各功能可获得的效益现值的比例分摊。采用此法时必须遵循被分摊费用与计算分摊比例所采用的经济效益计算口径对应一致的原则,合理计算和划分各部门的经济效益和被分摊的费用。④按“可分离费用—剩余效益法”分摊。计算时,先分析计算可分离费用,再根据各受益部门或地区的剩余效益的比例,分摊剩余费用,两者之和即为各受益部门或地区应承担的份额。⑤按受益部门或地区获得效益的主次地位分摊。当项目各功能的主次地位明显时可采用此法。费用分摊后,还应该对分摊结果进行合理性检查,以使各功能分摊的费用公平合理。 3案例 某水库工程是一宗具有防洪、工业供水、生活供水及灌溉等综合效益的中型水利枢纽工程,水库总库容为6814万m3,其主要建筑物有大坝、溢洪道、生活供水隧洞、导流输水隧洞、工业供水建筑物和灌区建筑物等。工程施工期为三年,正常运行期为40年,则工程计算期为43年。由于水库涉及到防洪、工业供水、生活供水及灌溉等不同的受益项目,因此在做经济评价时需要对以上不同的受益项目分别进行评价,以确定各受益项目的经济合理性,同时便于安排投资计划,筹措建设资金和年运行费。这就需要对工程的费用进行分摊。本案例从投资方面谈谈费用分摊的计算情况。本工程总投资11163.09万元(项目建设时间为2000年),其中各项目单独的投资为:工业供水工程投资523.65万元(导流输水隧洞及工业供水建筑物);生活供水工程投资449.05万元(生活供水隧洞);灌溉工程投资606.44万元(灌区建筑物)。合计各项目单独投资1579.14万元,则剩余公共部分9583.95万元需要各受益项目进行费用分摊。 3.1按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊 3.1.1按水库的库容比例进行分摊 首先,项目的防洪工程费用可通过防洪库容占防洪库容与兴利库容之和的比例进行分摊。工程防洪库容为761.1万m3,兴利库容为5430万m3,则本方案防洪工程投资为:9583.95×761.176.1+5430=1178.2万元。兴利库容分摊费用为8405.75万元。 3.1.2按各受益项目的用水量进行分摊 由于各受益部门所占的兴利库容计算不够直接方便,因此剩余部分费用8405.75万元按各受益部门的用水量比例进行分摊。水库每年可向当地企业提供工业用水2500万m3,向当地城镇提供生活用水2950万m3,水库多年平均农业灌溉供水量为1590.4万m3。根据上述用水量,各用水部门用水量比例如下:工业用水:25002500+2950+1590.4=35.5%生活用水:29502500+2950+1590.4=41.9%灌溉用水:1590.42500+2950+1590.4=22.6%则各受益部门费用分摊如下:工业供水工程:8405.75×35.5%=2984.04万元生活用水工程:8405.75×41.9%=3522.01万元灌溉工程:8405.75×22.6%=1899.70万元 3.1.3分摊成果 根据上述分摊计算结果,最后可计算出各受益项目所分摊的投资如下:防洪工程投资:1178.2万元工业供水工程:2984.04+523.65=3507.69万元生活用水工程:3522.01+449.05=3971.06万元灌溉工程:1899.70+606.44=2506.14万元 3.2按各功能可获得的效益现值的比例分摊 本工程也可按各项目的效益现值比例进行投资分摊。工程项目的效益分为财务效益及国民经济效益,由于防洪工程没有财务收入,其财务效益为零,而灌溉工程的财务收入也是很少的,因此若采用财务效益现值比例进行投资分摊,防洪工程这部分投资将为零,灌溉效益也很低。这种分摊方法把水库防洪的功能给忽略了,灌溉的功能也被低估,进而让其它的受益部门分担了这两部分的投资。很显然,这样分摊是不合理的。因此可以考虑采用国民经济效益现值比例进行分摊。 3.2.1各项目的国民经济效益现值计算 防洪工程经济效益按工程可减免的洪灾损失计算。本工程防洪标准由原来不到10年一遇提高到50年一遇,担负着下游2.3万户共6.0万居民及5300亩耕地的防洪任务。根据当地统计,工程建成后平均每年可减免的洪灾损失约为2017万元,则防洪工程经济效益现值为11835.3万元。本工程工业供水主要是向一大型钢铁厂提供工业用水,其经济效益按水在工业产值中所占的比例计算。工业供水经济效益计算为1125万元,则其经济效益现值为6601.23万元。生活用水的经济效益按生活用水量乘以生活用水的影子价计算,则生活供水的经济效益为1475万元,其经济效益现值为8654.94万元。灌溉工程经济效益按有灌溉和无灌溉所增加的粮食产品产值乘以灌溉效益分摊系数计算。本工程改善水田灌溉面积3842.9亩,新增水田灌溉面积21916亩,灌溉的经济效益为970万元,效益现值为5691.72万元。 3.2.2国民经济效益现值比例分摊计算 根据上述效益现值计算,各项目比例如下:防洪:11835.311935.3+6601.23+8654.94+5691.72=36.1%工业用水:6601.2311835.3+6601.23+8654.94+5691.72=20.1%生活用水:8654.9411835.3+6601.23+8654.94+5691.72=26.4%灌溉用水:5691.7211835.3+6601.23+8654.94+5691.72=17.4%则各受益部门费用分摊如下:防洪工程:9583.95×36.1%=3459.81万元工业供水工程:9583.95×20.1%=1926.37万元生活用水工程:9583.95×26.4%=2530.16万元灌溉工程:9583.95×17.4%=1667.61万元 3.2.3分摊成果 根据上述分摊计算结果,最后可计算出各受益项目所分摊的投资如下:防洪工程投资:3459.81万元工业供水工程:1926.37+523.65=2450.02万元生活用水工程:2530.16+449.05=2979.21万元灌溉工程:1667.61+606.44=2274.05万元 3.3费用分摊的合理性分析 以上从两方面进行了工程的费用分摊计算,对两种分摊结果进行对比分析。本案例中按各功能效益现值比例分摊情况下,各项目的投资分摊相对平均些,防洪工程的投资最高。但是由于防洪工程及灌溉工程均不产生财务效益或财务效益较低,因此这种费用分摊不利于工程的资金筹措及日后的管理运用。且从用水角度来说,工业供水及生活用水的水量要大些,这两部分的财务效益较好,故费用分摊按各功能利用水库的库容及用水量的比例分摊相对合理些。本方案投资费用分摊采用按各功能利用水库的库容及用水量的比例分摊的结果。 4结语 综合利用水利工程往往会涉及到多个受益部门,如何协调各个受益部门的要求,合理地计算各部门的经济评价指标,需要对工程的费用进行合理分摊。一般情况下,综合利用水利工程项目的费用分摊较常采用按各功能利用建设项目的某些指标的比例分摊,及按各功能可获得的效益现值的比例分摊这两种方法。文中总结了综合利用水利工程项目的费用分摊方法,并采用上述两种方法举例计算,可为综合利用水利工程项目的费用分摊计算提供一些参考。 水利经济论文:水利经济与发展 1水利经济的涵义 自古以来水利就是治国安邦的大事,然而水利的重要性却是在人类生产、生活、社会活动过程中不断付出很大的代价之后,尤其是在我国社会主义现代化建设的进程中逐步被认识、重视的,是随着社会和经济的发展过程中水利起到的重要作用所体现出来的。水利不仅是农业的命脉,而且是国民经济和杜会稳定发展的基础保证。水利的发展状况对国民经济的可持续发展起着重要的制约作用。水资源的合理开发和科学利用己成为社会发展、人类生存的必要保证。基于对水利重要性的逐步加深认识,党的十四届五中全会再次明确水利是国民经济的基础,明确水利是国民经济和社会发展的基础设施和基础产业的地位,并把水利摆在基础设施的首位,客观而正确地反映了水利在国民经济建设和社会发展中的重大作用。基础产业是根据产业在社会经济发展中的作用而划分出来的一类产业。它是指在国民经济中处于基础地位,并对其它产业具有重要的制约作用的产业,缺少了它,其它产业就不能进行正常的经济活动。水利包括防洪、治涝、防风、灌溉、水电、水运、城乡供水、水土保持、水利环境、水利渔业、水库综合开发利用、河口治理、海涂围垦等。水利产业是一个包括多种生产活动的综合经济体。水利产业作为基础产业可从以下几个方面来认识。 1.1地位的基础性和广泛性水利是国民经济的命脉,水利产业是国民经济和社会发展的重要基础。一切生产和人民生活都离不开水,国民经济和社会发展都需要水利产业提供水源保证与防洪、防潮的安全保障。 1.2服务的公共性和效益的社会性水利产业为农业和整个国民经济与社会发展服务,而不只是为某个特定产业、部门或区域服务。水利产业服务的公共性,决定了其效益的社会性。 1.3效能的统一性和协调性水资源是一种可供多目标综合开发利用的资源,兴水利和除水害关系到地区和国家的全局。因此,水利的建设和运行必须着眼于整个国土开发,全面规划,统筹安排,创造协调的条件和良好的生态环境,实现最大的经济效益、社会效益和生态环境效益的统一,保证国民经济的持续、稳定、协调的发展。 1.4建设的艰巨性和长期性水利工程较多地受限于自然条件,其工程往往复杂而且艰巨,影响面广,工程量大和投人多,建设周期长,建成后一般都能在较长时期内发挥效益。 1.5发展的先行性和超前性水利产业既是其它产业发展的重要基础,必须先行和超前发展。对于其它产业部门,不仅在供水、供电等方面要提前进行,而且在减免水早灾害等也应防患于未然。 按现行政策,水利产业大体可分三种类型。第一类如防洪、治涝、防海潮等,属非盈利性质的社会公益事业,直接的经济收人甚少,需政府拨款支持;第二类如灌溉、排水、城乡生活供水、水运等,属半公益事业,应实行有偿服务,逐步做到自我维持;第三类如发电、工业供水、水利渔业和水利综合经营等,属于生产经营型企业,应按市场经济规律运转。第一、二类属于事业性质,第三类属于企业性质。将水利定为基础产业,这是符合客观经济规律的。水利的基础地位被肯定了,基础要超前建设,国家和地方对水利产业相应地实行倾斜政策,加快发展。随着水利经济的发展,水利经济作为一个学科也随之产生。水利经济是介于自然科学与社会科学之间的一门边缘性学科。从水利基础设施建设的生产实践的指导意义上来说,水利经济的主要任务是,通过水利经济分析计算,研究水利设施项目的经济效益,为水利技术政策、技术措施、技术方案的制定和抉择提供科学依据;从水利基础产业的发展壮大来说,水利经济的主要任务是,根据社会主义市场经济理论,按照经济规律和价值规律的要求对项目进行可行性分析,进行经济评价及财务评价,为管理、发展新项目提供科学依据和决策。水利经济研究的内容大体包括如下几个方面:①社会主义经济基本原理及经济效益分析方法在水利经济中的具体应用;②水资源的科学配置、开发利用和发展战略,以及与国民经济和社会发展的关系;③区域规划经济,包括流域、地区和跨流域调水等水利规划方案的可行性研究;④防洪、灌溉、排涝、发电、水运、供水等各类水利工程的经济效益和综合经营的经济效益的计算和评价;⑤发展水利的经济政策;⑥提高水利事业整体经济效益的途径和措施。从以上的论述可以看出,提高经济效益无疑是发展水利经济的核心问题。水利作为基础产业又是一项社会性极强的公益事业,理应获得相应的经济效益。但是,在过去长期为农业服务中得不到应有的经济补偿。一般水利基层单位的收益往往不能维持必要的开支,要靠经营副业来补充经济收人,而且职工的工作条件和生活福利待遇很差。这样,水利基层单位一方面要保证除害兴利的公益性服务,另一方面又要自己养活自己和补贴水利设施正常运转所需的支出,从而形成了水利行业独特的经济模式。今后在社会主义市场经济条件下,水利由为农业服务扩展为对整个国民经济服务,水利作为基础产业当然要取得应有的经济效益,实行自我维持、自我发展。近几年来,在深化改革中,明确除害兴利为主要职责的前提下,全国各地的各级水利经济实体通过开展综合经营、综合服务,走向社会,在竟争中不断发展行业经济实力,取得了可喜的成绩。同时,为加速水利基础产业的发展,为改善水利职工的工作条件和生活福利待遇,提供了可贵的经验。 2水利经济效益的评价 水利产业也和其它产业一样有投人和产出。然而,所不同的是水利的“产出”还包括着兴利、除害、减灾等方面所发挥的作用,而这些作用是难以用货币来估算的,而且这些作用往往不是即时取得效果,多数要经过一段时间才能看到。水利产业所固有的这种特殊性,往往不容易直接被人们所认识。这决定了对于水利经济效益不能简单地以其货币收益来进行评价,而应当同时考虑社会效益和生态效益。水利产业的货币收益可以直接按照经济学来计算其投人产出的经济效益,而社会效益和生态效益则不能直接用货币来衡量,只能从它所起到的作用来评价,既要估算有形效益也要估算无形效益。同时还应认识到,随着现代社会经济节奏加快,今天对水利的投人,几年后所产生的效益往往不是按算术级数增加,而是按几何级数增加。以梅州市为例,梅州大堤原每年维修费100多万元,防洪标准为20年一遇,而1986年7月的洪水超过20年一遇,造成垮堤多处,市区直接经济损失达8仪旧多万元;而现在梅州大堤按抵御100年一遇的洪水标准加固改造,投资2.5亿,捍卫国民固定资产就达180亿元,捍卫市区人口36万。今天投资2.5亿,按百年一遇的防洪标准加固,几年或几十年后,在百年一遇的洪水范围内所捍卫的国民固定资产就不再是180亿,而是几百亿,上千亿甚至是几千亿元。因此,水利的经济效益不能简单地以货币来衡量,应从水利是国民经济和社会发展的基础产业的重要性和作用去理解和评价。水利的经济效益不但体现在保卫人民生命财产安全、推动社会发展、实现治国安邦和促进改革开放方面,而且是稳定水利职工队伍、巩固水利基础产业,实现行业脱贫、职工致富和良性循环的重要保证。没有水利这个基础,就没有国民经济持续、稳定、协调的发展和社会的安定,“四化”目标就会落空。发达的经济要有发达的水利。发展水利经济是社会主义市场经济的需要,是实现水利产业化的需要,是提高水利良性运行能力的需要。在社会主义市场经济条件下,要加快水利的发展,充分发挥水利的基础作用,就必须大力发展水利经济,提高水利经济效益。发展水利经济是发展水利的必要保障,两者是统一的。水利作为基础设施要加快水利工程建设,完成防洪、治涝、灌溉、抗旱、水土保持、水资源开发与保护等社会公益性任务;水利作为基础产业要与社会主义市场经济相适应,要以水利工程为依托,以水资源开发利用为主业,因地制宜发展水利经济,引进市场机制,按市场经济的基本规律办事。要把水利建设、管理、水资源开发利用和发展水利经济紧密结合起来。水利经济要覆盖整个水利工程建设、管理和水资源开发利用等一切兴利除害过程的经济活动。建立社会主义市场经济的新体制,要求我们在水利工作各个环节、各个部门中,也就是说从水利的规划、勘测、设计、施工、建设、管理等各个方面,从防洪抗早、农田水利、供水、水电、水土保持、水文等各个领域,都要树立水利经济的意识。在水利工程建设和管理的各项工作中,必须同时考虑水利经济,而发展水利经济必须有利于促进水利工程建设和管理。水利经济工作和水利工程建设一样,都是我们水利工作者的本职工作,二者不可分割,相辅相承。当前国际社会对水利的评价原则是:水利是综合国力的重要组成部分;对水的调蓄能力反映国家的应变能力;对水的保护开发能力乃是国家的发展后劲所在;对水的开发利用程度标志着国家社会经济和科技发展水平;水资源供需失去平衡会导致国家社会经济的波动;水环境和水质的优劣直接反映国家的文明和人民健康。由此可知,没有发达的水利,也就没有发达的经济。因此,要从人类生存和发展的高度战略眼光来全面分析、评价水利经济的效益。 3水利经济的发展 当前,我国改革开放和社会主义现代化建设进人了新的发展阶段,要适应形势发展,把水利经济的发展工作搞好,笔者认为应从下列几方面努力。 3.1抓住机遇深化改革必须以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指针,不断研究新情况,总结新经验,解决新问题,牢牢把握“抓住机遇,深化改革,扩大开放,促进发展,保持稳定”这个全党全国工作大局,努力把改革和经济建设各项工作推向前进。 3.2吸收、借鉴先进经验必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产和市场经济一般规律的先进科技成果及其经营方式和管理方法。在西方经济学中,诸如价格原理、弹性分析、成本原理,以厂商原理为根据的定价方法、乘数效应、宏观财政政策、工资物价指导原则、经济增长原理、经济发展原理等等,对于我们进一步开阔眼界,打开思路,建立社会主义市场经济、发展水利经济是很有帮助的。 3.3因地制宜发挥自身优势必须从本地区、本部门、本单位的实际情况出发,因地制宜,充分发挥自身的资源优势。我国东部与中西部,沿海与内地,山区与平原情况千差万别,不存在一成不变的模式,也不存在绝对适用的具体发展战略。只要符合“三个有利于”(即有利于发展社会主义社会的生产力,有利于增加社会主义国家的综合国力,有利于提高人民的生活水平)的标准,就要大胆地试,大胆地闯,努力实现经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、增长方式从粗放型向集约型转变。具体工作的思路是“五要”:向科学管理要效益,向科技进步要效益,向改造挖潜要效益,向结构优化要效益,向政策法规要效益。结合我省的水利实际,广东省水利厅1991年8月提出“工作要做好,经济要搞活,面貌要改变”的方针,并强调工作搞不好是失职,经济搞不活是失策,面貌不改变就会失众。“经济活”,不断增强经济实力,是“工作好”、“面貌变”的物质保证。实践证明,哪里大力发展水利经济,注重经济效益,那里的经济就活、队伍就稳定,水利建管工作就做得好。相反,哪里对水利经济不重视,单靠吃“大锅饭”过日子,那里的工作就上得慢,面貌就改变不快,缺乏生机活力。 3.4结合本市实际,抓好下列工作 3.4.1加快企业改革步伐,大力推进企业经营机制和经济方式的转变目前我市水利经济单位还有21.5%的单位亏损,有的亏损额还较大。因此,要下大力气抓好内部的管理机制,以提高单位(企业、项目)的效益。为此,第一、广泛开展学习邯钢“模拟市场核算、实行成本否决”经验。我市平远县水电水泥厂等,通过学习邯钢经验在节约开支、减少浪费、降低成本等方面均取得了明显的效益。第二,抓好产品质量,以名、优取胜,以适应市场的需求。在市场经济条件下尤其应这样,优胜劣汰。第三,加强产品的营销工作。在信息万变的今天,若仍停留在计划经济下的营销方法,就是再好的产品也难于获利。第四,选配好经济实体的管理人员。多年来的实践表明,“水利佬”中也有经济能人,从1996年我市水利经济营业收人达6亿多元就充分体现了这一点。要公开选拔,把懂经营、善管理的人才提拔到领导岗位上来。 3.4.2抓住机遇,不断培育新的经济增长点要把握时机,利用自身的优势,合理配置资源,以少的投人,争取大的收益。第一,继续抓好电站等基础设施建设。目前,我市电站建设中装机较大的西阳电站、双溪电站、斗晏电站、瓜洲电站等都正在抓紧施工,有的已试运行投产,这些电站投产后,将对我市水利经济起着重大的影响。第二,抓好“三高”农业的发展。我市水利系统已种有水果1o67hmZ,】997年大部分已进人收获期。要加强科学管理,宜林则林,宜果则果,在品种结构上实行长、短结合。我市水库渔业潜力很大,水库可养鱼水面2797hm2。目前要大力发展渔业需抓好如下几点:一是要加强管理。我市水库养鱼投人少,管理差,自流状况严重,平均单产才6.48kg。要从粗放粗养转向精放、精养,引进新技术,新品种,不断提高产量及收人;二是列人“一库制”(每个县抓一个示范水库)建设。要做好规划,因库制宜,或大水面养殖,或网箱养殖,也可拦网养殖等;三是搞好水库立体开发,种果(茶)、养鱼、鸡、鸭、猪等,有条件的水库要注重发展旅游业;四是广泛筹资和采取多种经营方式。职工投资,按股份合作,职工承包;也可利用外资,实行租赁承包。第三,用好、用活政策,强化政策性收费。近几年来,我市各级政府先后颁发了一系列有关发展水利事业的配套政策。要依照政策、规定,抓好堤围防护费、水资源费、采砂管理费、水土保持补偿费等水利行政性收费。同时,要继续抓好水费、电费的改革,逐步实现按成本和合理利润计价收费。 3.4.3加强行业管理,加大国管工程单位的脱贫力度随着形势发展,水利经济需要一个部门来管理。在这次机构改革中,各县(市、区)都要相应建立、健全水利经营管理科、股。各级水利经济管理部门的职责是做好规划、协调、扶持、监督、指导、服务工作。全市原有一些不自给的国管工程单位,经过几年的努力,到1996年底已有18个单位实现自给,年人均收入达6000元以上,尚未脱贫的国管工程单位要尽快脱贫。 3.4.4盘活资金,理顺关系,为发展水利经济服务要做好周转金的使用和回收,周转金和贴息、扶贫资金要专项专用,用活用好各种资金,做到资金投放、使用、管理、回收一条龙,切实把有限的钱用在刀刃上,发挥其应有作用。水利经济的发展离不开各级党委、政府和有关部门的关心、支持,要理顺好各方面的关系,为发展水利经济创造良好的外部条件。 3.4.5加强水利经济工作领导不抓经济工作的领导不是好领导,抓不好经济工作的领导也不是好领导。因此,作为水利部门的各级领导,要把水利经济工作纳人管理目标负责制,切实加强对水利经济工作的领导,并作为政绩考核的重要内容;要把水利经济的总量、结构调整、发展速度、经济效益、资产的保值增值以及职工生活水平的提高等作为考核领导政绩的指标,层层分解、层层落实。只有领导对水利经济的工作重视了并采取切实可行的措施,水利经济工作就会有起色,就会上新的台阶。 水利经济论文:水利产业化经济思考 一、市场经济发展对水利产业化的影响 市场经济就是以市场调节为垂础和主导的一种经济运行形式。其本质是通过市场机制进行资源配里和生产力布局,以市场运行为中心环节构架经济流程,用价格信号调节社会生产的种类和数量,协调各种供需关系,按优胜劣汰的竞争机制进行国民收人分配,调动劳动生产者的生产积极性,从而实现国民经济稳定、均衡地运行和发展。市场经济的发展对传统的水利工程建设事业形成了巨大的冲击,它要求水利建设摆脱计划经济体制下的各种束搏,尽快建立起与市场经济相适应的新机制,这就为水利产业化提供了良好的发展机遇。市场经济发展对水利产业化的影响主要表现在以下三个方面: 第一,它为水利产业化创造了有利的环境。在计划经济体制下,主要是通过指令性计划对生产、经济进行管理和控制,企业没有自主安排生产的自由,生产活动成为政府行政命令在企业的一种经济表现。显然,在这种情况下,水利是根本不可能当作产业发展的。而市场经济则要求一切生产经营部门按照社会满求寻求自身的发展。这是不依任何人的愈志为转移的客观经济规律。整个社会生产发展、经济运行转上产业化轨道就必然带动水利产业化,在国家制定的有关产业政策保护下,水利基础产业地位将得以最终确立和巩固。 第二,市场经济具有自主性、开放性、平等性、竞争性、分化性等特点,它能有效地调节社会供需,促使生产者建立自我约束机制。因此,市场经济是途径措施一种最为讲求投人产出的高效经济。在计划经济体制下,水利产业作为一种社会福利事业,最大的问题就是不讲投入产出,不讲经济效益。水利经济体制的改革就是要打破这种现状,引人竞争机制,实现以新体制取代旧体制的目的。市场经济强调价值规律的作用,始终通过价格体系调节生产和发展经济。价格因素介人水利行业,无疑会刺激它内部各种要素的重新组合。正是在这一要素组合过程中,水利业实现了产业化。从某种意义上而言,市场经济是一种法制经济,它需要健全的法制和完善的法律保障社会经济的发展。水利产业也必须通过加强法制建设来规范产业活动和加快产业化步伐。 第三,市场经济的发展为水利产业化明确了方向和目标。社会主义市场经济体制的建立必然要求水利产业建立与它配套、适应的新机制,要按产业要求进行运作,讲求投人产出,讲求经济效益,走自我积累、自我发展的良性循环道路。从某种意义上来说,这就是把工程水推向市场,实现投入产出补偿的过程。 二、水利产业化的现状 普遍而言,全国已有不少省、市、县的水利部门在水费征收方面做了一些工作.即根据《水利工程水费核订计收和管理办法)的规定.进行了水费的改革和征收。有些省、市政府还颁布了一些相应的‘冰利工程供水收费标准和管理办法”之类的文件,使水费的收取率逐年有所增加。尽管如此,但要使水利成为产业化,还有相当长的路程。而当前面临的主要问题是,第一,产业化的重要性还没有得到足够的认识;第二,水利产业化的进程较为缓慢;第三,水利产业发展不平衡,有些县市步伐大,规模大,而有些县市则与此相反;第四,水利产业化尚未呈现整体推进的态势。现有的一些改革,多是就某一方面或某几方面作一些调整和改变,没有把水利行业看成一个完整的产业,通过制定系统的产业政策来促使整个产业发生根本性的变化。由此看来,全国的水利产业化只能说刚刚处于起步阶段,是一个开端而已。 三、水利产业化的目标体系 当前.大力推进水利产业化就必须确定符合产业特点和实际情况的产业化目标。根据现阶段水利产业存在的问题,全国产业化的月标应是尽快建立与社会主义市场经济体制相适应的各种体系。 (一)水资源产权管理体系 产权管理主要反映国家在水利产业化中的地位和作用。在水利产业管理方面,当前最主要是所有权、行政权、经营权三权混淆不分。实际工作中,则往往以行政权、经营权管理去代替资产所有权管理。国家所有权由此受到“多元的”条块分割,国家作为国有水资源所有者代表的地位模糊,产权虚置或弱化,各种产权关系缺乏明确的界定,各个利益主体之间的经济关系缺乏协调,造成权益纠纷频繁卜断。建立水资源产权管理体系主要就是要改变这种现状。我国(宪法》、(水法》规定,水资源属国家所有。这就是说,水资源是巨大的国有资产,是国家的宝贵财富。因此,产权管理就是要加强和保障国家对水资源的所有权,防止国家的合法资产权益受到侵害。产权管理的重点是改变国家对国有水资源资产所有权管理的软弱无力,杜绝各种国有水资源资产产权非法和不规范交易的现象。作为问题的另一方面,就是要加强国家对水资源产权的宏观调控和管虱加强国家对水资源产权的宏观调控和管理,首先要建立和健全水资源法规,界定水资源的权属、水资源和国土资源所有权的关系以及国家在水行政中的指导作用等关键问题。同时,还要明确水事活动准则及法制化程度,制定水资源利用的基本经济政策,建立权威、高效的水资源管理体制。这个体制应当在水资源管理、战略规划制订、水资源情报收集与分析、水资源科学技术发展、协调和水资源相关的各种利益关系等方面具有高度的权威性和协调处理能力。 (二)水利产业化管理体系 建立水利产业化管理体系既是社会主义市场经济条件下促进基础产业发展的要求,同时也是水资源管理的需要。从水利产业的角度来讲,新建立的水利产业化管理体系首先要以市场需求为基本取向,能够适应社会主义市场经济发展的需要。主要是行政性管理与产权管理、经济管理与技术性管理要实现有机统一;其次,要保证国家所有权的完整性和统一性,要确保所有权在经济上得到实现,落实所有权和经营权;再次,要有利于提高单位水资源资产的效益。主要是要明确水资源资产所有者、经营者的责、权、利及其相互关系,促使他们尽可能地采取一切有效措施和手段,最大限度地提高水资源的利用率;第四,要有利于兼顾中央、地方、不同所有制企业等利益主体的利益关系,实现各方面利益的协调统一;最后,要有利于水资源的优化配置和合理利用,真正使资源优势转化为经济优势,促进社会经济的发展。 (三)商品水交易市场体系 水利产业化的一个重要方面是将工程水推向市场。因此,建立商品水交易市场体系是水利产业化的必然要求。水资源属国家所有,即产权属于国家。国家只履行按计划合理配置水资源的职责,它与经营者(其中包括有经营权的国有企业)是一种租赁关系,不能构成商品水交易市场的主体。所以在新建立的商品水交易市场中,卖方是从国家获得一定年限内的特许使用权和经营权的企业(业主),属交易行为主体。除此之外,其他受控于业主计划所需、为业主服务的水资源勘察企业或设计、施工企业等,由于不具备使用权和经营权,因而都不是行为主体;买方是广大的水需求者,它与卖方(业主)完全是买卖关系,没有它,就没有市场.因而买方则成为商品市场行为的另一主体。要完善市场的发育,关键在于处理好二主体之间的各种关系。 (四)水利产业投资体系 按照水利产业化的要求,水利工程和属国家的投人,主要应通过投入的补偿,以水养水,滚动发展,实现水利产业投资的良性循环,并通过良性循环保持持续投人。此外,也要加快改革现有国家投资为主的模式,广泛吸收企业、集体和个人资金,形成多元化、多层次的投人新机制,扩大资金的投人t。 (五)水价格和收费体系 水价格和收费体系一方面要确定各种收费的标准,另方面要确定收费的范圈。主要收费项目应包括水费、防洪排涝费等。水费要根据社会经济的发展,逐步调整提高,保持与经济发展水平同步。防洪排涝费则要依据所取得的经济效益确定。《六)水利产业服务体系为保证商品水及时推人市场,满足各方面者的孺要,尽快发挥工程效益,国家或代表国家管理水资源的水行政部门,除加强水资源保护外,还应鼓励社会建立和健全水利产业服务体系,主要是建立水利产业服务实体,实行有偿服务。同时,也可以由经曹单位采取一条龙的办法进行服务。 四、水利产业化的途径和措施 (一)水利产业化的途径 实现水利产业化,根本的途径是把水作为一种商品推向市场,建立符合社会主义市场经济的商品水运行机制,实行水资源生产商品化。水资饵生产的商品化,就是要按照商品经济的原则和价值规律的要求,借助于市场,形成水资海产品的价格,以促进水利产业的发展。在推进水利产业化进程中,不能照搬别国模式,要积极探索具有中国特色的水利产业化道路。即一方面,要针对我国人口众多、经济发展较快,水资娜相对不足以及现阶段水资源消耗又处于增长时期的特点,合理确定水利产业化的规模、步伐;另方面,也是更为重要的方面,要始终坚持水资源的国家所有权,兼顾国家、集体、个人多方面的利益,谋求各种利益的高度统一。 (二)推进水利产业化的措施 水利产业化是一种全新的实践和探索。当务之急是采取有效措施推进水利产业化的进程,其措施大致有如下几方面。 第一,要转变思想认识,树立产业观念,确立水利的基础产业地位。只有把它作为一种产业,人们才会按照产业部门的要求对其进行改革和发展,而一且人们的思想认识转化为实际行动.水利产业的发展才会获得坚实的基础。 第二,要大力推进改革,以改革促进水利产业化。相对旧的状态而言,水利产业化是一个巨大的历史性变革。这种变革需要打破许多旧规定、旧框框,建立一系列新的规定、规章和法规。这本身就是一个改革的过程,需从管理体制、开发利用体制、保护体制等各方面,按市场规律、产业化的要求进行改革,以改革促进水利产业化的进程,使其走上市场经济的轨道。 第三,要充分利用市场经济发展的有利环境和时机,建立与市场经济相适应的水利产业运行新机制。水利产业化的一个重要目标是建立符合市场经济的全新运行机制。随着市场经济的发展,许多旧的体制因此正迅速解体,为水利产业的成长和发展提供了十分有利的因素和条件。因此,需在此基础上结合行业特点逐步建立和完善水利产业自己的新机制。 第四,要制定水利产业保护政策,保护水利的产业化。长期以来,水利事业被视为一项杜会公益事业,在经济上没有得到合理补偿,国家所背包袱越背越重,不仅新上项目难,而且老工程也缺乏资金维修加固,更谈不上滚动发展。因此,政府部门要制定相应的水利产业政策,对其加以保护.从资金、技术、人员到政策等各个方面实行倾斜和特殊照顾,给予优惠和扶持,助其尽快成长,走上依靠自我发展的道路。 第五,巩固现有成果,全面推进水利产业化。就普遍而言,目前,不少地区虽然在水费征收方面做了一些工作,在水利产业化的道路上迈开了第一步,然而要真正实现产业化,仍有许多实际问题有待解决,诸如法规、制度以及市场的建立和完善,依法治水、依法用水,使国家的水资源综合利用开发后转变成水利产业,成为商品水而进人市场,通过“市场十企业”,使水资源充分发挥其应有作用和产生效益,使水利产业能全面、顺利发展。 水利经济论文:促进地方水利经济发展的途径 【摘要】随着我国经济的发展繁荣,水利经济的发展情况越发受到社会各界人士的广泛关注,我国的水利经济发展关系到我国社会的整体经济发展。目前,我国的水利经济发展还存在诸多的问题。这些问题严重的影响了水利经济提高。因此如何对水利工程进行改良,实现高效管理,促进水利事业的长远发展,成为当前值得深入思考和研究的事情。本文就是对水利经济发展过程中存在的问题进行分析和研究,并针对这些问题探索促进地方水利经济发展的途径。 【关键词】地方水利经济;发展现状;问题;途径 在近些年来,我国的社会经济发展中,水利经济起到了一定的重要作用。我国也一直都十分重视水利基础设施建设。但是随着社会主义市场环境的不断完善,水利行业的竞争日趋激烈。对比从前,水利企业无论是从企业的发展规模、人才的储备以及科学技术的引进方面都产生了很大的变化,这些有利条件促进了企业的快速发展。然而,我国水利事业在发展的过程中不可避免的仍然会出现一些问题,只有将这些障碍铲除掉,才能够促进地方水利经济的快速发展。本文就是对促进地方水利经济快速发展的途径进行探究。 一、我国发展水利经济的重要性 水作为一种重要的自然资源,是我们每个人生活中的必需品,我们离开水就无法生存。与此同时,水更是一种经济资源,通过对水资源的合理运用,能够实现其增值功能,例如水产养殖、水利工程建设等都是通过水来获得经济效益。但是,受到传统观念的影响,我国较为重视水作为自然资源的重要性,而忽视水作为经济资源的重要性,因此导致我国的水利行业发展比较缓慢。水资源作为人类生存的必须资源,我们对于水资源既要进行保护又要对其进行可持续利用,将水资源的经济功能发挥出来。但是从目前的发展情况来看,我国水资源的管理体制相对不健全,注重水资源的经济开发却做不到对其进行节约和保护,注重水资源管理却无法将其经济功能实现,二者之间的关系难以协调发展。而只有将水资源保护与水资源经济开发结合起来,才能够真正做到对水资源的合理有效运用。近些年来,我国政府越发重视水利经济的发展,更是加大水利建设投资力度,为的就是促进地方水利经济能够又好又快的发展。在2002年,我国中央对水利建设投资资金达到7807亿元,这是在1949~2001年水利建设投资总量的2.8倍。我国政府在2011年中央一号文件和中央水利工作会议中均明确提出,在今后对于水利建设资金的投入进行明确规定,力图在未来的十年发展中,让水利资金年平均投入相比于2010年年高出一倍左右。对于我国的水利工程建设投资基本是由政府所主导的一项基本建设工作了,在所有的资金投入中,政府投资高达80%,其中中央政府的投资约占40%,企业、外资企业以及私人约占6%,而贷款和证券融资占了剩下的14%。由此可见,我国为了促进地方水利经济发展,而做出的巨大努力。这也由此证明了发展水利经济的重要性。 二、我国地方水利经济发展过程中出现的问题 (一)对水利经济发展的重要性缺乏清晰的认识 近些年来,根据相关数据和文件可以看出来,在政府的大力扶持下,我国的地方水利建设一直在不断的前进,但是却出现了这样的一个问题,就是经济落后地区的水利经济建设与经济发达地区的水利建设相比差距比较大。具体表现为以下几个方面,第一,经济落后地区对水利经济发展的重要性缺乏清晰的认识,存在严重的信心不足问题,这导致水利经济发展的目标不明确,缺乏发展水利经济的动力。第二,“纸上谈兵”现象严重,对于促进水利经济建设发展的“口号”喊得比较响,但是却难以拿出实际行动,将促进水利经济发展的工作落实到实处。第三,缺乏促进水利经济发展的规划,一直将水利经济发展事业作为“副业”来对待。 (二)缺乏稳定的资金支持 虽然我国中央政府每年都在加大力度,增加对水利工程建设的资金投入,但是“僧多肉少”,导致很多地区所分到的水利工程建设资金比较少,这也就导致水利经济发展资金投入不足的问题。同时,由于地方政府对促进水利经济发展政策缺乏明确的规定和投入计划,导致在水利建设项目上“顾头不顾尾”,只考虑如何将水利工程项目扩大建设,而不考虑如何对建设完成后的水利工程项目进行科学规范化的管理,如何让水利工程项目实现良性循环,获得收益。除此之外,在建设水利工程投资项目时,很多项目负责人为了能够获得更多的审批资金,夸大其词谎称自己已经具备更多的资金,结果在项目建设后期,资金容易出现严重不足的情况。为了继续进行水利工程项目建设,不得不去寻求银行贷款支持,这对水利工程的未来发展都是极其不利的。 (三)市场环境复杂,水利企业适应性差 在现有的社会主义市场经济背景下,水利企业面对变化迅速、比较复杂的市场环境,缺乏一定的适应性。同时由于目前水利企业数量比较多,规模又比较小,缺乏自己的品牌建设,所以竞争性比较差。另外,很多的水利经济传统项目在激烈的市场环境中,生存都越发困难,就别提发展了。虽然水利企业具有一定的经济优势,我国政府给予一定的优惠政策和资金支持,但是在社会主义经济市场的大环境下,还不足以影响到整个经济走向。 (四)缺乏专业的水利人才,员工素质水平普遍不高 由于水利工程建设的环境相对比较差,一般都是在地域比较偏远落后的地区,工作相对比较艰苦,所以很多人对于水利工程建设这份工作都望而怯步。再加上我国的水利企业缺乏有效的用人机制,也导致水利企业缺乏专业的水利建设人才的原因之一。另外,我国的水利企业属于国家事业单位,是很多人眼里的“香饽饽”,每年凭借关系和人情进来的员工不在少数,这些人要么根本就不是水利建设专业出身,要么就是文化水平比较低,他们在水利工程建设中根本就发挥不了什么作用。而水利企业的管理者虽然都是从事水利专业的人,他们的专业知识和技能都非常优秀,但是将他们任命为管理层,他们很难将整个水利企业管理好。 三、促进地方水利经济发展的途径 (一)提高竞争意识,创新思想观念 在当今的市场环境下,要想促进地方水利经济的快速发展,作为水利企业必须要提高竞争意识,创新思想观念。只有这样才能够跟上时代的发展脚步,不在激烈的市场竞争环境中消亡。尤其是对于树立建设的管理理念和管理模式要大胆改革和创新,将传统的管2017年第03期下旬刊(总第655期)时代Times理思想和管理模式淘汰掉,学习新的管理理念和管理方法,并提高自己的竞争意识、创新意识、效益意识和管理意识,同时还要抓住促进水利经济发展的每一个机遇。例如依托于水资源所产生了生产各种产品的生产经营企业,这些企业具有一定的经营性质和盈利性质。因此,在对这些企业进行管理时,需要对其水域、渔业以及供水进行管理,还要对所生产的水产品进行严格的质量检查,与此同时,需要按照当地市场发展的实际情况科学的计算出水产品的成本,然后确定价格,这有利于保证水利经济产品在市场上的竞争力。 (二)政府加大扶持力度,开展多项水利建设项目 近些年来,尽管我国政府对于地方水利经济发展已经给予了一定的重视和支持,但是做的仍远远不够。因此,政府应该继续加大对水利经济发展的扶持力度。首先除了中央政府所给予的资金支持之外,地方政府也要给予一定的资金,大力支持水利经济建设发展,为其保健护航。其次,相关的水利建设、税务等部门也应该给予水利工程建设在政策上的扶持。例如水利建设部门每年可以将一定的水利建设储备金给予水利企业作为支持。税务部门可以颁布一些适用于水利企业的税收优惠政策和免税政策等,以此来促进地方水利经济的发展。除此之外,当地水利部门和水利企业应该“两两联手”,共同发展本地的水利经济建设,开展多项水利建设项目。例如水利部门可以创新思路,重点发展自己比较熟悉的项目,将专业水利人员、资金和技术充分利用起来,大力开发水资源,开展建设水库、发展小水电等项目。而作为水利企业可以开展水产养殖、水运输等项目,以此来增加水资源的经济效益。 (三)创新科学技术,打造特色品牌 我们一直都在强调科技是第一生产力,创新是一个国家和民族不断发展和前进的不竭动力。在纷繁的市场环境竞争中,任何一个金融FinanceNO.03,2017(CumulativetyNO.655)领域都必须要积极创新科学技术,不断谋求自身发展,否则面临的只能是淘汰。对于水利企业这一点同样适用,因此,水利企业必须要进行体制上的创新,完善水利经济建设发展的经济体制,还要具备忧患意识,不断提高自己的科学技术,更新自己的生产设备,打造自己的特色品牌,并引进优秀的人才,只有这样,才能够提高企业的竞争力,促进水利经济建设又好又快地发展。 (四)引进专业水利建设人才,加强水利企业的管理 目前,在我国的水利建设发展中,专业性的水利建设人才十分缺乏。而提高水利建设人员的整体水平,对水利企业进行科学化的管理对于促进水利经济发展又是十分重要的。因此,必须要引荐专业的水利建设人才,并对水利企业加强管理。首先,我国可以聘请一些国外专业的水利建设人才和管理来华工作,利用他们先进的经验技术和管理理念,发展地方水利经济。其次,我国还可以对国内的水利建设人才加大培训力度,定期或者不定期的对他们进行专业知识和专业技能培训,让他们掌握最新的和水利建设知识和技术,提高其整体素质。最后水利企业针对企业的长期发展战略和发展目标,完善企业的各项规章制度,如人力资源管理制度、企业文化制度等,为企业员工创造良好的工作氛围,进而促进水利企业的向上发展。 水利经济论文:市场经济下农村水利经济发展探讨 摘要:水利工程是利国利民的大事,也是推动社会稳步发展的重要保障。在市场经济条件下,明确政府的职责,实现各方面人力、物力资源的配合,对于加快农村水利改革进程,提升农村经济有着重要的帮助。本文主要探讨了市场经济下农村水利工程的概念,并进一步分析了市场经济下农村水利经济发展的策略。 关键词:水利工程;市场经济;政府;农村;策略 一、市场经济下农村水利工程的概念 1.农村水利工程的概念 所谓水利,与水有关的对人类有利的事业,所谓水利设施,就是对自然界的水资源进行开发、治理、治理和利用的设施,它的目的在于免除洪涝灾害,并且利用水资源有效地帮助人类进行生产,满足有关农业、畜牧业、林业、渔业等方面的需求。而农村水利工程,就是指建设在农村地区的水利工作,对水利展开的建设、管理以及其他的问题。包括水资源、水利工程、水环境等问题。它涉及到河流、站、闸以及河堤等方面的配套设施。从具体的规模上来看,农村地区的水利工程主要有两个链接的层次,一个是越过村庄的范围,水资源需要从大江大河调动,这就被成为大水利,另一个是指在农村范围内,投资并不是特别大的基础设施,这就被称为小水利。水利工程是农村地区发展农业的必备前提,也是农村和农业地区的基础设施,在国民经济发展中有着重要作用。一个地区的水利工程好坏,会直接影响到这个地区的产量、农民的收入以及社会的稳定。 2.农村水利经济的特点 和一般的基础设施相比,水利的基础设施和外部的连接比较明显,因为农业是国家的根本大业,而水利基础设施也是农民进行生产与经济活动的保障,所以,农村水利经济有着较强的外部性。除此之外,水利基础设施本身对于居民的生活也有一定的外部性,例如水库建设工程最终的目的在于提供水资源,但是也会影响到环境的变化,改变当地的气候。水利设施因为交易费用过高,且经济意义具有飞排他性,例如,水利工程的法定责任人为了防止别人偷沟渠里的水,会设置一些监督措施,但是对于一些偷水者,往往也难以责罚。事实上,水利基础设施的建设需要投入较高的费用,在法律上规定的产权者,他的产权也不一定是完整的,所以这种经济产权具有一定的非排他性。水利设施时具有一定规模的经济型产业,它在建设时,需要有较大的数额作为成本,这也被称为“沉淀成本”。当建设完成之后,需要接受的服务成本也很低,面对这种情况,及时增加了用户的规模,也会导致平均成本有所下降,产生的经济效益也较低。这种效益主要会影响到更大规模的水生产,成本也会越来越低。从这些方面来看,水利设施具有一定程度的垄断性,例如一些大型农业水利设施,通常在一个地区只会有一到几个,不会有太多。水利基础设施从本质上来说,属于一种投资的产品,它的投资回报主要与其生产的产品有关,因为它的最终产品是农产品,而农产品的价格普遍偏低,那么投资的效益也就会相对减少。并且,农村的水利投资收益还和当地的天气情况,气候息息相关,例如一些灌溉设施,如果投资期间有干旱,那么投资收益就会较大,不然收入就会较少,从这方面来看,它的投资收益和天气状况是息息相关的,存在着一定的风险。总的来说,农村水利基础设施的收益较低、规模较大,投资风险高,这是它的基本投资属性。 二、市场经济下农村水利经济发展的策略 随着社会经济的不断发展,以往的经济体系与当下的市场环境已不相容,市场在不断发展的脚步,实现了对经济环境的改造。所以,在当下的市场环境下,农村水利工程作为我国的支柱性产业,必须和经济市场有效结合,实现大力的整改,只有这样才能够真正地做到与时俱进。这是打好经济基础的必然要求,随着社会经济的不断前进与发展,巩固水利工程经济必然要跟着社会的步伐不断完善自身的运营体系。 1.充分发挥政府的宏观调控职能 农村地区的水利设施建设,尤其是和农田有关的建设,这是与国民经济息息相关的产业,也是民生大计。所以,在这方面,这是政府要充分发挥自身宏观调控职能领域的地方。政府要加快建设基本公共服务体系,加快社会管理与创新,这是社会主义和谐发展的必然要求。在这样的情况下,政府应该下达指示,在尊重农村地区市场经济的基础之上,实现农村与城市的现代化结果,努力提升农村的水利经济建设,是我国政府需要努力的重点问题。当前农村相当一部分水利企事业单位经济效益差,甚至已经处于破产的边缘,必须需要政府进行资源补助才能够生存下去。由政府出面,对农田水利经济进行管理和开发,加强资金的投入,鼓励一些地区根据当地的水资源情况,结合当地的发展水平,科学、合理地安排农村地区的经济建设方案。政府管理部门,尤其是一些基层机构,更应该明确自身的责任,充分发挥自己的资源调配职能,合理地将预算更好地应用在水利工程当中,开发多种方式,增强水利经济的发展动力,结合财政税收等内容,形成良好的市场盈利机制,安排农村地区的水利资源流向,确保形成一条完善的产业链。在摸清楚一条道路之后,采用投标、招标的方式,为农村地区的水利经济进行市场化融资。基层政府要采取各种措施去调动农村居民参与水利工程的建设,结合多方面的力量,实现农村水利工程的进一步发展。 2.完善基础设施建设 农村地区的水利工程是我国经济发展的重中之重,也是推动农村建设的重要举措,关系到农村经济的可持发展问题。当下,我国的农村水利基础设施仍然跟不上社会发展的需求,与国家提出的新农村建设相距甚远。农村地区的基础设施建设有着明显的滞后性,这些都制约了农村地区的水利经济发展,不仅会对整个农村地区的水利经济有所影响,更是对社会经济发展的阻碍。所以,积极实行农村经济战略,不能只为解决城乡差距问题而进行资源的提供,而是要切实解决好农村水利基础设施,这才是三农问题解决的出口。建立有关经济协调发展与水利系统的指标必须可以有效地反应出评价的目标和具体的内容,对于当下水利组织和经济系统中的特点,同时对水利工程与经济两者的现状及未来发展趋势定性,确保指标的代表性。农村地区在水水利工程方面普遍存在着制度不完善、资金缺少以及没有专业技术人才的问题,所以,建立完善的运行管理机制尤为重要,避免出现设施的闲置,造成资源的浪费。管理模式可以进一步根据经济发展的要求来调整覆盖范围,确保统一管理和分户管理的结合运行,提升管理的有效性。 3.加快农村地区的改革进程 最近几年,虽然我国的城市化建设已取得了某种成果,但在水利工程管理方面,还存在某种程度的不足,应该不断强化对本身的管理,契合经济的发展要求,进而为我国的经济建设提供有利条件。公共水利发展和经济管理不能很好地契合,会出现这样、那样的问题。改革作为农村地区发展的动力,只有进行农村地区的水利工程改革,才可以有效地推进农村水利工程的发展。农村水利经济是一件大事,但是,在当下因为其具有一定的社会公益性以及惠民性,导致其缺乏市场经济意识,在管理机构的设置上,效率偏低,没有明显的经济效益,所以很难有效地适应农村地区的经济发展需求。农村水利工程的发展,需要行业加快改革进程。首先,要完善水利工程管理体制的建设,形成和当下经济效益契合的管理体制,不仅拥有公益性还要具有效益型,增强体制的活力。其次,农村地区的水利经济要实现向股份所有制靠拢,集中力量办大事,根据现代企业管理的方式,实现民众参股,增强农村地区人民的参与意识,进一步提升水利工程经营者的经营策划能力,提升办事效率。最后,农村水利经济经营改革,要将外向型经济作为改革的着眼点,采取有效的措施,去吸引外商,鼓励乡镇村民发展,实现集体经营,将水力发电、水利旅游作为开发的项目,规划和落实好相关的产业链。我国农村地区有着丰富的水利资源,但是落后的开发管理模式却限制了农村水利经济的发展与变革。所以,在新的市场环境下,经营者要切实有效地做好解放思想、实事求是的工作,实现开源节流,用新的方式和方法,加快改革,推进水利工程的进一步发展。 三、结语 随着市场经济的不断变化,现代化的农村经济和社会发展需要稳步推行,实现农村经济与国民经济的整体发展水平逐步靠拢。农村地区水利的基础设施在我国的经济建设中十分重要,也是推进农村地区现代化建设的重要举措,是关系到民生民计的大事。改革农村地区的水利工程,只有改革现行的运行和管理体制,才能够实现农村地区水利经济的变革与发展。 作者:张丽艳 单位:河南省人民胜利渠管理局新乡管理处 水利经济论文:实现水利经济科学发展的措施分析 【摘要】研究提供了转变水利经济科学发展的观念,加强水利经济科学发展人才的培养,统筹水利经济科学发展的方法,争取政府对水利经济科学发展的大力支持,优化水利经济科学发展的管理体系,完善水利经济科学发展的监督机制,端正水利经济科学发展的态度等措施,希望为水利经济更好、更系统、更全面地科学发展提供了建议和参考。 【关键词】科学发展;人才培养;统筹;政府;管理体系;水利经济;态度;监督 1.前言 水利经济想要实现科学发展必须要以全面思想和系统理论作为基础,力主水利经济发展理论的科学转变,推动水利经济基础人才的建设进程,采用系统性、科学性的策略,实施长远性、完整性建设方略,为水利经济整合出科学发展的前提和平台,使水利经济科学发展真正成为一个可以实现、可具操作的建设事业和目标。 2.转变水利经济科学发展的观念 当前的水利经济科学发展要告别和转变传统的观念,将新常态经济发展理念和科学发展思想融入到水利经济系统建设和科学发展的实际进程之中,特别要将市场化理念、系统化思想整合在水利经济科学发展的具体操作体系内,使水利经济科学发展在思想和观念上得到业界和社会的认可,以更为系统、更为科学的观念为指导加速水利经济的科学发展进程。 3.加强水利经济科学发展人才的培养 水利经济想要实现科学发展必须在人才建设与培养上重点做出努力。一方面,要加强水利经济人才的培养,在水利经济建设的进程中要做好专业人才的培训与培养工作,尊重水利经济人才发展的主动性,激发人才发展的积极性,使其能够顺应水利经济科学发展的方向和要求。另一方面,要加强水利经济管理人才的培养,科学的管理是水利经济科学发展的前提,要重点培养经济管理方面的人才,提高水利经济管理的科学性和规范性,以扎实、系统的管理促进水利经济达到科学发展的目标。最后,要在水利经济建设人才中树立科学发展的观念,通过科学发展观的内化,提升水利经济发展的科学性、可行性,为人才的发展奠定科学发展和系统建设的基础。 4.统筹水利经济科学发展的方法 水利经济实现科学发展有很多路径和多种渠道,如何在纷繁复杂的选择中找到水利经济科学发展最有价值的路径,如何在不同的选择中正确确定科学发展的道路,这些都需要统筹的方法加以调整、选择和确定。在水利经济中应该采用统筹的策略调整经济结构、比重、层次,促进水利经济的科学发展,调整社会资源对水利资源和水利经济的支撑重点,在水利经济体系内部实现科学调配和系统整合,为水利经济科学发展提供管理上、方法上的保障与支持。 5.争取政府对水利经济科学发展的大力支持 水利经济建设中应该不断加强政府对水利事业的资金、政策资源等方面的支持,这是促进水利经济外部环境改善,内部结构调整的重要动力。对于水利经济来讲来自于政府的支持起着至关重要的价值,水利经济的不断发展必须以政府的引导和辅助作为前提。水利事业要力争政府对水利经济的资金支持,通过资金的引导、注入和筹措使水利经济建设的基础水平得到提升,进一步完善水利经济的结构和形态,有利于水利经济实现科学发展的目标。 6.优化水利经济科学发展的管理体系 水利经济的科学发展基础是管理体系的科学化和系统化,由于市场波动和水利经济主体竞争加剧等客观因素,水利经济建设要不断进行组织体系,特别是管理体系的调整和优化,以便适应水利经济发展的具体要求,进而提升水利经济发展的品质和速度。要在水利经济建设中根据实际问题展开对管理结构、管理体系、管理层次的调整,使管理系统符合科学发展的基本要求,做到通过管理的优化实现水利经济、水利资源、水利环境更为全面地开发和更为科学地发展。 7.完善水利经济科学发展的监督机制 全面而系统的监督机制使水利经济获得良性、科学发展的组织基础和制度前提,特别在市场经济体制中水利经济想要达到科学发展的程度,必须要建立和完善自身配套的监督机制。要根据市场化的实际要求重点在水利经济的建设、规划等方面建立起监督体系,明确监督组织和责任,以确保对水利经济建设各项工作的全面监控和督促。要根据水利经济融资和投资实际建立起更大范围和更广领域的监督体系,全方位跟踪、了解、掌握融投资的信息和资讯,稳定水利经济发展的基础和前提,提高融资和投资的健康水平和流动度,推动水利经济向管理科学、高效化方向发展。 8.端正水利经济科学发展的态度 水利经济想要实现科学发展必须以端正的态度和艰苦的劳动作为前提,这里面端正的态度尤为重要。作为水利建设、水利管理、水利经济的从业人员要正确树立科学发展观念,使水利经济建设符合社会实际、经济情况和工程建设的基本需要,力促水利经济建设的不断开展和科学发展,使科学观念、新常态理念落实在水利经济建设的实际过程之中,通过具体问题具体对待的策略、实事求是的作风更好地体现科学发展的精神和态度,真正推动水利经济向系统化、科学化、市场化的目标发展。 结语 建设水利经济必须要在科学发展观念和新常态发展的大背景下进行,要求个体、企业、产业对水利经济综合、协调地建设,这样才能实现科学、全面、系统地发展,进而做到水利经济的振兴。现实中要继续在新常态的科学发展理念下进行水利经济的理论建设和现实研究,整合水利经济的外部支撑资源和内部核心元素,力争在现有的水利经济体系内取得突破性进展,做到对水利经济的不断完善和持续改进,达到水利经济科学发展的最终价值目标和系统目标。 作者:李学文 水利经济论文:市场经济与水利经济改革分析 摘要:社会在不断进步,经济也在不断发展,我国的市场经济已经进入了现代市场经济时代,水利经济作为市场经济中的一份子,是非常重要的一环,在科技日新月异的今天,如果水利经济还因循守旧,是无法适应现在的社会的,会阻碍市场经济的发展,因此水利经济面临着改革,只有水利经济跟上时代的脚步,市场经济才能更好的发展,我国的经济发展才能更上一层楼。 关键词:市场经济;水利经济;发展;改革 我国的经济体制一直在进行改革,现阶段改革的目标为建立社会主义市场经济。水利经济体制是市场经济中重要的组成部分,为了适应市场经济的发展,水利经济一定要进行一系列的改革,适应市场经济的体制,使得水利事业良好的发展。 一、对市场经济的认识 1.市场经济的概念。市场经济,又称为自由市场经济或自由企业经济,是一种经济体系,在这种体系下产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导,而不是像计划经济一般由国家所引导。在市场经济里并没有一个中央协调的体制来指引其运作,但是在理论上,市场将会透过产品和服务的供给和需求产生复杂的相互作用,进而达成自我组织的效果。 2.市场经济的发展。市场是早就存在的,它是一种交换和交易的场所,但是市场经济不是本来就存在的,它是在社会经济发展的过程中慢慢地演变而来的。纵观市场经济的发展历程,会发现市场经济经历了两个发展阶段,第一阶段是自由市场经济,第二阶段是现代市场经济,即国家干预的市场经济。自由市场经济是通过市场的自身力量来调控市场的经济。这样的经济是在很早之前存在的,在这个阶段国家不干预市场经济,对其采取放任的政策,整个市场经济在自由的运行,是无组织、无计划的。这样的市场经济取得了一定的经济效果,但是同时也出现了不好的状况,会有生产过剩的情况,然后导致资源浪费,或是会出现经济萧条。以上两种情况经常发生,那么为了改变这种状况,国家对市场经济采取了干预的政策,就到了现代市场经济阶段。现代市场经济是在发达的生产力水平的基础上建立起来的,我国在20世纪初开始了宏观调控市场经济。从制度与运行上看,现代市场经济比自由市场经济更加完善,例如现代市场经济的机制是更加健全的,调控手段是更加完善的,法律方面是更加完备的等。现代市场经济是自然选择的结果,它弥补了市场本身的缺点与不足,在现代社会发展中有很大的优越性,对我国经济的发展、国民生活水平的提高、综合国力的提升是非常有利的。 3.市场经济的特征。现代的市场经济具有以下几种特征:(1)市场经济体制具有自主性,企业是市场经济中的主体,市场主体可以自主调节,使自身的资源向利益高的方向分配,平衡资源,获取最高利益,能够促进经济的进步;(2)市场经济体制具有竞争性、开放性以及统一性。市场是从事交易活动的场所,供给与需求、价格、竞争是存在于每个市场中的三个重要因素,它们之间彼此影响、彼此联系、彼此一寸,体现了市场的作用;(3)市场经济体制具有宏观调控的作用,宏观调控对于市场经济的良性发展有着非常重要的促进作用,在现代的经济现状下,宏观调控是非常必要的,它使得经济能够稳定地发展,快速地发展、可控地发展。 二、水利经济的改革探索 1.水利产业的概述。水利产业是国民经济的基础产业,它的主要任务是为社会提供有关水方面的公共设施与产品,例如防洪除涝、减灾抗旱、水资源的保护、水污染防治以及生态建设等。水利产业不是以营利为目的的,是具有公益性的,主要是为了社会效益。目前,我国的水利产业发展的较好,这得益于国家的支持。我国的水利水电建设突出,在国内乃至国际上都有很大的优势,据统计,在国内市场份额中大约占据65%,在国际市场份额中占据约50%以上,是有一定的竞争能力的。“十一五”我国的水利投资是18%的年均增长速度,而到了“十二五”年均增长速度达到了20%以上,与“十一五”相比,有了一定的提高。“十一五”我国的水利投资是7000亿元,到了“十二五”投资是1.8万亿元,也是增长的。2013年我国在水利产业上的投资为4397亿元,2014年已经达到了4881亿元。在水利投资上也是逐年增长的。但是总的来说我国的水利产业还是存在着很多的问题。 2.水利体制中存在的问题。(1)分工不明确,职责不清晰,司法不统一。水利产业的工作由很多的部门负责,没有特别明确的分工,职责也没有具体的说明,当有问题发生时,找不到具体的部分负责,找不到具体的解决办法,没有明确的规定,使问题无法合理快速的解决。在司法方面,节约用水问题要找城建部门处理,卫生防疫监督问题要找卫生部门处理,水电调度问题要联系电力部门,这样所有水利违法事件都有不同的部门管理,造成了执法的力度不同,方式不同,会有执法不公、执法不严的问题产生。(2)性质不纯。现在的水利产业大致被分为三个类型,它们是生产经营型、有偿服务型、社会公益型。首先是生产经营型,水利产业作为现代的一种产业,是要有现代的经营模式的;然后是社会公益型,水利经济作为一种现代市场经济的一种,要根据经济发展的规律来发展,计算投入及效益,在一定的条件下,它们是可以互相转化的;最后是社会公益型,水利产业是具有公益性的,又不单单只是公益事业,所以也是难以划分的。这三个类型没有严格的界定,概念比较模糊,根本无法满足现在水利的生产。(3)投资不足。在水利产业方面有很多资金不足的情况,经常会总有经费不足、工程设施老化、技术落后等等问题发生,由于水利部门的公益性,水利产业有关部门的收入也很有限,有时甚至职工的工资也难以保证。长期下来,就会导致水利产业部门的职工队伍变小,人才流失,致使水利产业工作更难以顺利开展。(4)缺乏竞争意识。现在有的水利产业部门还是传说中的铁饭碗机制,职工会产生一定的懒惰心里,而且受到现在体制的影响,水利产业部门存在人员结构不合理、职责分布不明确的问题,导致职工工作分布不公、思想低迷、缺乏竞争意识的结果,严重影响了水利产业的良性发展。 3.水利经济改革的措施。(1)体制改革。水利产业的体制一定要进行改革,应该理清行业职责,合理分配工作,统一司法问题,做到执法及时,执法公平,执法透明,执法公正,使人民有问题能得到快速的公平的解决,减少怨声载道的情况,促进社会的和谐发展。(2)明确水利产业的类型。明确划分水利产业的类型,例如可以分成生产经营型、准公益型、公益型等,让人在此问题上一目了然,不再模糊不清,严格界定水利产业类型,不再阻碍水利产业的生产与发展。(3)投入足够的资金。意识到资金对于水利产业的重要性,水利产业本身是具有公益性的,有的部分无法自己维持,需要政府的支持,只有投入足够的资金,才能改变经费不足、工程设施老化、技术落后、人才流失等等不良状况,资金充足了,才能高效有序的开展工作,且要紧随时代,重视科技的力量,引进高科技的技术、设备,培养高科技的人才。(4)人事改革。在人事任用上,要改变现在的工作风气。工作单位进行公平公正的招聘,让每个人都通过自己的能力上岗,然后通过绩效考核来任用、升迁或是淘汰职工。而且要根据职责、绩效的不同来进行工资调整,调动大家的工作积极性,产生竞争意识。使得水利产业部分有良好的工作氛围,促进工作的良好开展。 三、结语 经济在不断发展进步,我国改革的步伐也从未停止,改革意味着创新与发展,不断创新才能进步,在社会主义现代市场经济的体制下,要通过目前水利产业的现状,找到正确的水利产业改革方式,按照经济发展的规律,对水利产业进行改革,通过不断的改革来振兴壮大水利产业,开创有中国特色的水利事业,努力提高水利产业的经济发展,进而促进我国国民经济的发展,改善人民的生活条件,促进社会的和谐健康发展。 作者:张丽艳 单位:河南省人民胜利渠管理局新乡管理处 水利经济论文:促进水利经济科学发展的思考 摘要:水利工程是我国经济发展的重要产业之一,要想更好的促进国民经济的发展,提高水利经济科学发展至关重要,照目前来看,我国的水利经济科学的发展比较落后,存在着很多相关问题,这一点影响到国民经济发展的道路,为了解决这一尴尬局面,结合水利工程的问题,提出相关几点建议,从而,提高水利经济科学的发展。 关键词:水利工程事业;经济科学;存在问题;相关建议 一、引言 经济发展是我国的命脉,水利经济的发展是我国经济发展的命脉之一,水利经济在国民经济占有重要的地位,近年来,水利经济科学也在不断的发展,但是在发展过程中,就出现了很多不足了相关问题,大大影响了水利工程前进的方向;综合分析一下国内外的水利经济科学发展仍存在不平衡状态,创新、技术、远远不足;例如:水力学、水文与水资源、水环境与水生态、水旱灾害管理、河流泥沙、水工程建设等等都存在着差距;随着水利工程的发展领域日益扩大,必须要结合相关学科学习,加强水利工程管理,提高先进技术,增添技术人员及提高思想认识,并结合实际情况,重点思考找出相关问题,提出相关建议,采取合理的解决方案,使水利经济科学得到更大的进步。 二、水利工程事业的涵义 水利事业是经济与社会发展的一项重要基础事业,新中国成立以来,全国兴建了大量的水利工程,成就显著,作用巨大;但在计划经济体制下,水利多注重投入,不讲究产出;水利经济效益是客观存在的,但大部分效益不能通过货币形式直观表现出来,因而往往不被社会认可,十一届三中全会以后,成立了水利经济研究会,全党和全国人民才把工作重心转移到以提高经济效益为中心的轨道上来,研究水利经济科学,具有重要的意义,水利经济科学发展是为水利事业的改革提供理论依据,促进水利事业与国民经济各部门和社会的协调发展,提高水利建设的勘测、规划、设计、施工、运行各个环节的经济效益,减少或避免浪费;总之,水利经济科学的发展能使得水利投入取得更大的经济效益,为我国社会发展奠定坚固基础。 三、阻碍水利经济科学发展的问题 1.水利工程相关单位管理的不足,人为的管理因素主要影响到水利经济科学的发展,管理者对此思想上不够重视,管理工作不到位,相关管理制度不够完善,工程管理体制存在诸多不适应问题,必须深化改革;水利管理体制问题突出,位山灌区管理处主要负责整个灌区的灌溉用水调度,保障全民农业安全;农村通用自来水工程建设资金缺乏,管理体制应完善,为长远发展引起高度重视。部分局属单位的持续发展陷入困境,主要表现水利工程总公司、投资公司和水校发展困难,目前水利经济科学的发展面临严峻形势,主要表现在:思想保守、机制不活、设备老化、甘于现状、市场开拓性不够、市场竞争力不强、社会知名度不高、经营状况不理想等,水利中专学校面临校舍搬迁、招生、提高师资水平、保障就业等任务和困难。水费征收工作需要进一步完善措施,近年来,群众对水费征收问题的投诉增长很多,成为影响建设农村水利经济的重要因素。 2.机关管理和机关作风需要继续改进,个别人员工作作风不扎实,工作漂浮,缺乏敬业精神,没有把主要精力放在工作和业务的钻研上;以及机关作风方面,主观思想,享乐主义现象仍有存在,个别人员工作标准不高,存在敷衍了事,应付公事现象;专业人才、精英人才缺乏。对水利经济科学发展不重视,有不思进取、得过且过的思想,认为自己是老员工,情况熟,对待工作不认真,政治理论学习不够,自我教育不够,自己给自己降低标准,组织纪律性不够强,表率作用发挥的不够好,主动要求监督不够;由于缺乏优秀的管理人才和技术人才,从而导致管理松懈,没有创新,加上部分企业出资不到位,产权模糊,因此,水利经济科学发展要从制度上加以改革,这样改革难度比较大,转变周期时间长,延误的商机,错过了良好的机遇,阻碍了水利经济科学的可持续发展。 3.从水利经济发展的情况来看,带来的社会经济效益是大于政府部门的财政收益,但取得的都是无形的效益,这样的经济效益是不容乐观的,要想实现水利经济科学的发展,仅靠政府部门的财政收入支付,是很难达到想要的,必须要加强水利工程的经营管理,使水利工程大幅度的提高经济效益和财务收益,要加强对水利工程认识,不可浪费水资源,形成良性循环,加以利用,保护生态环境,因为水利工程对防洪、防涝、防焊起着不可代替的作用,只有科学的发展水利工程事业,走可持续发展路线,才能实现水利经济的发展,对于目光短浅,过分的注重眼前利益的,进行批评加以学习;我国水利工程的发展是比较快的,但是总体来看,大多数企业的规模比较小,经营业务时出现从复交叉的现象,从而造成经济结构不协调,普遍受益低,导致水利工程的后续维护资金出现问题,使水利经济的发展后劲不足,这样就限制了水利经济科学的持续发展,就造成了国家资源的严重浪费。 四、促进水利经济科学发展的建议和方法 1.鼓励指导相关人员要绝对重视水利的经济发展,要想水利工程经济长期发展,就要摆脱旧思想的束缚,水利经济具有资源经济和市场经济的特点,水利经济是社会经济的命脉源泉,发展利益到防汛防焊,关系到资源的可持续性发展,因此相关部门重视水利部门发展的重要性,所以要把水利经济建设完善好;加强技术人才和管理人才的培养,应建立科研团队,提高专业人员的素质,使管理者有效的进行管理,从而引导和带领全体人员重视水利经济科学发展。 2.从加强管理体制下手,认真学习和遵守法律政策,采用科学性和合理性的方法进行管理,例如:水利工程造价、工业水产水费和水资源的费用都应该合理的计划,应符合我国经济效益管理要求;完善水利工程设施建设,在水利工程建设中不光从主体工程建设,更要完善和健全配套设施建设,要做出相应的计划,使主体工程与配套设施相互配合下顺利进行,从而使水利工程项目发挥出更大的社会经济效益,前提是要有严格的管理,严格按照法律要求执行管理,使得招标公开,防止人际关系走不规范行为,一定要保证工程质量,符合当地人民生活需求,尽量采纳人民群众的意见,总之,加强水利工程的管理,是为了促进水利经济科学发展,为水利工程项目奠定基础。 3.水利工程的建设会受到自然环境和当地生活条件的影响,尽量规划出合理的建设计划,降低负面效应,只有在工程建设前阶段,做好相关计划,科学的总结工作经验,来避免自然环境给带来的不利影响;例如在施工前,召集相关领导,技术人员进行会议,分析当地生态环境,商讨施工计划,更要全面的贯彻管理体制,处理好工程建设后的管理和维护工作,做到尽可能的减少或避免损失和自然灾害;加强先进技术,推广科技成果,并发挥高新技术与信息技术相结合的发展手段,加大力度研究重大水利问题,促进水利科技资源的高效配置和整体利用。 4.随着我国国民经济体制的改革,水利经济受到的相应的影响,从而水利经济效益发展明显缓慢,使得少量资金投入到水利经济上来,导致水利管理体制存在了一些问题,我们将水利管理机制和监督机制进行不断地完善,使资本市场不断的扩大,促进金融资本对水利经济推动,可以使水利经济的发展速度大大加快。 五、结语 我国水利经济在发展当中,存在着很多问题,引起了国家和社会的高度重视,这些问题已经严重影响到我国水利经济的发展,要想促进水利经济科学发展,就要采取合理、科学的方法,以加强管理、技术人才的自身素质、提高先进技术、克服及解决自然环境和当地生活条件等相关问题,更要实现水利经济良性循环,综合利用,从根本上改变我国水利经济发展现状,逐渐完善水利的经济制度;以提高水利企业的整体工资水平,来吸引管理和技术人才,留住人才,共同致力于水利事业的发展方针,只有这样才能促进我国水利经济科学的发展。 作者:王志高 单位:安徽省铜陵市枞阳县水利局 水利经济论文:水利经济的市场开发分析 摘要:随着我国近些年来经济的快速发展,水利经济也得到了一定的发展,在当今现代化经济体制中,水利经济如何抓住机遇,开发市场是一个值得探讨的问题。基于此,主要从三个方面对水利经济的市场开发进行一定的探讨。 关键词:水利经济;市场开发;探讨 一、抓住产业结构调整,充分发挥水利行业的优势 要想抓住市场开发,必须要向调大、调优、调高的方向发展,充分发挥产业优势,并且努力去创造产业优势,可以通过有效调整水利经济的产业结构,从而提高水利经济的整体水平。这就需要我们从以下三个方面着手。 1.调整优化种养结构,提高水土资源开放效益我们要根据现有的水土资源情况加以有效利用,还要强化水利种植业、养殖业与市场农业的协调发展。要充分调整种植业的面积,使其土地面积能够最大化地利用,从而最大限度地提高土地开发利用率。要充分发展本地区的特种经济,发展生态高效农业以及要合理开发混养植业,这样才能充分发挥单位资源开发利用的经济效益,这样也可以加快本地区水利资源的特色经济发展。 2.调整扩大建筑业规模,提高市场竞争能力。要充分组织本地区水土建筑行业的联合发展,充分扩大建筑施工队伍的规模,这样可以加快水利行业支柱产业的发展。还要加快推进水土建筑业的延伸产业的快速发展。 3.调整开发区位优势,提高水利的经营管理水平我们要充分利用水利行业沿江、沿海、沿河的区位优势,努力加快闸口市场经的发展,同时也可以开展第三产业服务。水利工程的管理部门要充分利用本地区的地理位置优势,并且尽可能利用少量资金取得最大效益,最大限度地发挥本地区水利资产的运营效率。 二、提高技术水平,努力培养新的经济增长点 1.广泛开发水利行业的机械化作业在基层水利行业进行作业时,必须充分利用现代科学技术,依靠现代科技广泛地使用机械化作业的方式,相关水利单位还要加大资金的投入,多引进一些先进的设备和技术,这样有利于提高施工作业的效率。在每个乡镇的水管站都需要建立一支土方机械施工队伍,使这支队伍可以更加专业化地从事农田水利工程的建设,更好地服务于人民群众。 2.开发供水经营市场充分利用水利行业中钻井施工所具有的行业优势,并且要广泛开展乡镇供水经营服务。在具体的实施过程中,可以采取水利单位投资与农户筹资相结合的方式,水利单位可以提供建设以及拟定供水管理的服务办法,发展水利部门的城镇供水经营,还可以有效地实现对水资源的全方位的管理。最终可以实现供水的建设、管理与经营的一体化服务,使水利行业成为基层水利单位的支柱经营项目。 3.开发河堤绿色经济带我们要开发河堤青坎的防护林工作,在开发前先要进行合理科学的规划工作,要充分考虑到工程、生态、经济三方面的综合效益。在具体的实施过程中,先要确定好布局、品种、栽植规格以及任务,要做到常绿树与落叶树的结合,经济林与防护林的结合,短效益与长效益的结合,水利部门还要组织种植银杏等树种,广泛促进水利绿色经济的发展。 三、抓产业政策开发,努力形成良性循环的水利经营管理体系 在水利经济市场的开发过程中,必须严格按照国家的有关具体要求,充分加强对水利行业的相关管理,通过科学合理的管理以提高水利经济的效益。在具体的管理过程中,我们可以从以下三个方向开展相关的工作。 1.加强水利市场的相关管理。根据我国市场经济的要求以及水利行业的有关规定,要逐渐完善农田水利建设的管理以及水利综合经营的相关管理,从而全面加强对水土资源的开发利用,还要提高对水利工程施工以及乡镇供水市场的全面管理。 2.加强水利规费的征收管理。水利部门要加大宣传力度,比如说要宣传水利产业政策中有关收费管理方面的精神等,还有要宣传目前所用的新水新价方面的有关内容,其具体内容主要包含水利工程的运行成本、管理费用以及根据有关成本来确定水价的基本原则等,这样不仅可以使人民群众提高用水节水的意识,还可以提高水利部门制定水价的透明度,这样就可以让水利部门得到人民群众足够的信任,还可以在乡镇营造出一种节水的氛围。水利部门还要加强河道工程登记发证管理和工程临时占用补偿费的征收,要充分根据国家法律法规的相关规定,合理征收各项水利行政事业的相关费用,一定程度上也可以促进我国水利经济的发展。 3.加强小型水利工程设施的经营管理改革。水利部门要具有创新精神和创新意识,努力探索出一条现代化的水利工程设施的经营管理方式,比如说可以实行股份合作制来建立小型农田水利工程设施,要充分利用现代管理的有效办法,从而提高水利产业的经营效率。 作者:田飞 单位:中国葛洲坝集团第六工程有限公司 水利经济论文:财务工作在水利经济发展中的重要作用 摘要:我国的水利经济在改革开放后迎来了飞速的发展,但是飞速的发展中也暴露了许多问题,例如,各项资金资金使用效率低,资金使用过程中出现不明流失等问题。因此,我们要重视起水利财务工作,提高投入的各项资金使用效率,确保资金流向,保护国家利益不受损失。本文对于当前水利财务工作出现的问题进行分析,列举出完善水利财务工作管理的各项措施,以进一步促进水利经济向前发展。 关键词:财务工作;水利经济;管理 随着我国经济的飞速发展,针对财务工作的监管力度也不断增强,我国当前的水利经济发展遭遇了瓶颈,在当前的水利经济工作中,财政管理制度发挥不出应有的效用。所以,下文中对于当前财务管理工作的缺失进行一一列举,并提出了进一步完善财务管理制度的相应对策,使财务工作趋于规范化、科学化、完善化。 一、水利经济发展中财务工作的重要意义 近年来我国水利行业在快速发展的同时,也面临着诸多问题,水利工作的进一步发展陷入了困境,例如政府投入到水利工程中的资金难以监管、水利工程质量没有保障等问题。上述问题在人民日常生活中的水利工程中大量存在,由于水利工程有着分布范围广、数量基数大、主体基层化、工程标准不一、工程种类众多等特点,更要加强对水利投入资金的监管力度。政府对于公共服务领域的投资近年来是逐年增加的,也对其提出了较为明确的规范制度。但是在实际结果上来看,我国当前的公共财政体系与水利财务管理契合度不高,对于投资预算和工程的具体执行监管等方面存在漏洞,财务管理效率不高。水利财务工作的基础性工作也不够扎实,再加上中央财政转移支付的影响,使水利财务管理工作面对的对象、工作方式都发生了变化。所以要建立起科学完善的水利财务管理体系,与当前国家公共财政体系相契合,使水利财务管理工作走向科学化、规范化。 二、当前财务工作在水利经济发展中的现状 1.相关财务管理机构在水利单位的缺失 由于我国的水利经济发展较快,部分管理部分的思想来不及转变,过去的传统管理思想已经不适用于当前的水利经济现状,对财务管理工作的不重视、对于工程建设中的过度参与等问题都造成了水利管理体系的不完善,并且人员的素质和数量也有许多不足。这些问题都导致水利财务管理工作发挥不出应有的效用。而且,当前水利部门财务管理相关法律政策的缺失、相关人员缺少法律意识、对于财务管理工作的各项规章制度得不到落实推行、缺乏相应的监管人员,上述这些问题都限制了财务管理部门发挥其应有的作用。 2.财务管理队伍的建设有待完善 只有建立起科学完善的财务管理体系才能够确保水利经济向前迈进,一个完善的财务管理体系离不开一支建设完善的财务管理团队支持,要有大量高素质人才才能建立起完善的财务管理队伍。首先,财务管理工作的效率与人员的专业素养有着直接的联系,因此要提高管理人员的业务技能水平,防止出现管理人员素质良莠不齐的情况出现。其次,财务管理人员要具有较高的思想觉悟的职业道德,当前的财务管理人员这方面思想缺失,导致财务管理工作中各种错误频繁出现。最后,要重视起培训教育,通过定期组织人员进行相关知识培训,能够有效提高其对于财务管理工作的认识,对最新的财务管理经验和理念有清晰的认识,与时俱进跟上时展的脚步。 三、水利经济发展中促进财务工作发展的合理举措 1.财务管理制度的建立与完善,构建科学的财务管理机构 想要进一步推动水利经济发展就要将当前财务管理制度进一步健全和完善,我国当前的财政管理制度缺乏法律法规的介入和完善,根据现行的法律法规政策完善财务管理的各项制度,发挥出财务管理部门的各项职能,对财务管理部门下设的各类结构也要进行完善,例如管理部门、审核部门、监督部门等都要设立齐全,普及财务管理工作相关的法律知识,强化财务管理人员的法制观念,防止财务管理人员渎职、贪腐等违法行为的出现,使财务管理制度能够对当前水利建设中投入的各项资金实时有效的进行监管。 2.有效建立多元化、多渠道与多层次的水利投资体系 当前的水利投资资金来源还是以国家资金为主,由于投资目的是为了服务社会,所以很难产生足够的经济回报,导致投入的资金难以收回,不利于水利经济的健康发展,因此要增加新的投资渠道和资金来源,引进民间资本。通过适度引进民间资本与国家投资相结合,合理分配好社会效益和经济效益,协调二者之间的关系。使水利投资项目符合市场的客观规律,确保水利工程的资金投入生生不息。建立起一个科学合理的投资机制,通过将原本国家投资、无偿投资转变为多方共同投资,有偿投资。 3.对预算的科学化精细化管理进行深化 进一步完善水利财务预算制度,使其具有科学性、系统性、规范性。首先,当前的财务管理工作中对于预算编制工作的不够重视,要通过严抓预算编制工作,控制例如公费出国、公费购车、各类接待等公费的使用额度,对于经费的使用要经过严格的审批,改变原本的财务支出比例,上述类型的经费使用要进行严格的审查,防止出现挥霍经费的情况。对于预算执行情况要进行实时把控,贯彻落实财政制度的各项要求规范,并将预算执行情况作为预算编制工作的参考依据之一。其次,加强对于项目库的监管力度,在进行项目预算规划工作时要考虑到项目涉及的方方面面,扩大规划范围。建立起业务部门和管理部门之间的交流反馈制度。最后,严格依据各项规章制度进行采购预算和计划管理工作,在采购工作中要严格遵守采购工作的规章制度和工作流程,按照预算计划进行采购,加强对于采购工作的监管力度,对于采购预算要公开、透明形成公示制度。另外,要健全完善支出进度通报机制,确保预算执行和项目效益都得到保障,对于经费的支出要严格遵守各项制度,防止出现“以拨代支”等问题的出现。 4.加强财务管理队伍的建设 推动财务管理人员各显素质全面提升打造一支高水平的财务管理队伍。首先,支持管理人员自主学习,在工作中不断吸取经验总结教训,提升自己的各项素质,进一步强化财务管理工作;其次,一个合格的财务管理人员要具有职业道德,财务管理人员在日常工作中面临较多的诱惑,只有不断提升自身的职业道德水平才能够有效地推动财务管理工作的进步。最后,定期对财务管理人员进行培训,根据面临的不同问题开展针对性的培训,使工作人员在培训活动中学习到更多知识,增长自己的知识面,适应当前形势下水利财务管理工作的需要。综上所述,我国当前的水利经济虽然获得了飞速的发展,但是随之而来的还有大量的问题需要我们解决完善。在当前的社会发展形势下,我们要建立起一个科学完善的水利财政管理体系,充分发挥财务管理部门职能,提高资金利用效率,防止国有资产流失,推动水利经济健康发展。在完善现有的财务管理制度后,要通过吸取多渠道的水利资金投入、建立起科学化、规范化的预算管理制度,提高财务管理人员的各方面素养等各项举措,确保水利资金的使用到位。还要加强对于水利机构的监管力度,将各项资金的使用情况列入监管,保障水利工程的质量,使我国的水利经济稳步发展。 作者:张红霞 单位:河南省商丘市水利局 水利经济论文:水利经济良性循环机制的建立 摘要:水利经济是国家水利事业发展中的重要组成部分,在国民经济当中占据着重要的地位。新时期,水利经济需要朝着可持续的方向发展。因此,建立良性的循环机制就十分重要。本文基于此,并结合工作实际,分析当前水利经济如何构建起良性循环机制的相关问题。 关键词:水利经济;良性循环机制;水利事业 一、建立水利经济良性循环机制的意义 新时期构建立水利经济良性循环机制,无论是对水利项目建设本身,还是对社会经济的发展都有着重要的意义。从目前来看,我国水利经济的发展受市场环境、社会制度和传统习惯等因素的制约,影响可持续发展。基于此,为了实现健康的发展,就需要采取一系列切实可行的政治和经济措施,通过二者的相互配合,建立起水利经济的良性循环机制,推动其健康发展,这是时代的需求,也是今后发展的必然趋势,对更好地发挥水利经济的作用有着重要的意义。水利经济发展过程中最主要的产品是供电和供水。新时期,国民经济的发展速度越来越快,生产生活中对各种资源的需求量也越来越大,在这种情况下,水利经济良性循环发展能为人们在日常生产和生活中提供充足的水力资源和电力资源,同时也能为国家的经济发展提供重要的资源,推动国家经济的发展。 二、建立水利经济良性循环机制的措施 1.充分发挥政府的宏观调控作用 水利经济是国家的基础性经济,长期以来都受政府的影响和控制。随着改革开放进程的加快,经济迅速发展,市场竞争日趋激烈,在这种经济环境影响下,水利经济也需要摆脱传统发展道路的束缚,走新型发展道路,即良性循环发展道路。但这条道路并不是一帆风顺的,而是充满众多的障碍,这就要求水利经济在良性循环发展的过程中,要充分借助政府宏观调控的作用,必要地改革和完善水利市场经济体制。政府要减弱控制水利经济发展的力度,要以水利经济发展的实际需求为出发点,完善市场价格机制,并引入市场竞争机制,在公平公正的基础上推动水利经济朝着良性循环的方向发展。同时,政府还需要充分发挥监督市场经济的作用,克服市场经济的盲目性和自发性,通过一系列政策手段稳定市场经济秩序,为水利经济的良性循环发展奠定坚实的基础。最后,水利经济要享有企业的经营权。水利经济在市场发展的过程当中属于分权经济,政府要把握好控制力度,使水利企业享有自主经营权,这样才能够进一步推动水利企业实现良性循环发展。通榆河北延送水工程是为了更好地振兴苏北地区,加快沿海发开,并推动苏北地区迅速崛起而建设的项目,旨在更好地支持并实现地区经济的跨越式发展,解决地区水资源短缺的现象,整治受污染地区的水资源。同时,该工程项目的施工建设,还能推动城乡生产生活和生态实现良性发展,增加港口和临港产业的供水量,确保疏港航道通航水位满足实际需求。对构建水利经济良性循环发展机制起到了关键作用。 2.借助技术力量 在发展水利经济的过程中,企业需要不断提高自身的科技创新能力和技术推广能力,为水利经济的良性循环发展奠定坚实的技术基础。在这个过程中需要做好以下几个方面的工作。(1)水利单位需要和国家水利工程研究单位合作,加大技术投入力度。通过研究新的水利工程建设技术手段,有效改进河道整治、水土保持、水资源勘探等技术手段,并逐步完善节水制度,提高水资源的利用率,为水利工程的可持续发展提供帮助,进一步推动经济的循环发展。(2)水利企业还需要通过引进技术人才、技术培训等方式,建立可持续发展和良性循环发展的目标,通过技术力量和人才优势推动水利经济的发展。通榆河北延送水工程在建设的过程中,就充分发挥了技术创新的优势,实现这一项目的顺利完工,并发挥了项目的经济效益和社会效益,推动水利经济的良性循环发展。该工程全长190公里,在我市境内全长150公里,总投资10亿元。该工程建成后,新沂河以南工程送水规模为50m3/s,改善后河南泵站进入蔷薇河送水规模为30m3/s,过蔷薇河地段向赣榆县送水规模为30.6m3/s。 三、结语 水利经济在国家经济建设和人们生产生活当中都发挥着重要的作用,在市场经济的影响下,水利经济的发展也面临着一定的困难,要想克服困难,就需要建立良性循环发展机制。本文基于此,并结合工作实际,以具体工程为例,简要分析水利经济如何建立良性循环机制,希望通过本文的论述,能帮助水利经济在今后更好地发挥作用,实现良性循环发展。 作者:周虎 单位:连云港市通榆河北延送水工程管理处 水利经济论文:新形势下水利经济的可持续发展探析 摘要:水利经济的可持续发展是当前水利工程建设的重要方向,水资源的循环利用是保证可持续发展进行的基本方式。为实现水利经济的可持续发展,在新的社会经济市场下,结合当前的市场动态,以提高经济效益为基础,实现资源的可循环利用。 关键词:水利经济;促推;开拓创新;发展 就全球性质而言,水资源紧缺,每个国家都有保护水资源的相关政策以及规定。但是经济的发展与水资源之间的污染问题严重,我国同样面临着这个问题,所以,在这种水资源与经济发展之间的矛盾冲突下,我国提出了水利经济的及可持续发展。 一、水利经济可持续发展的重大意义 水利经济的发展关系到水产行业和社会经济的发展,反过来,水产行业对水利经济又起到一定的促进作用,即各个行业的发展都是相互促进、相互影响的,离开了水利经济的促进,社会的经济发展势必会受到很大的影响,水利相关的建设工作人员就会面临很大的困难,水利产业发展滞步。 二、现行水利经济运行机制中存在的不足 1.水资源市场构建不完善 水利资源的特征包括公益性、基础性、资源性和经营性等,我国的水利建设在很长一段时间内受到计划经济的影响,发展缓慢,投入资金,但是对于产出却不重视,经济效益也因此被忽视。这就严重影响了我国水资源市场的价格以及生产速度。 2.水价不合理 价格是引导水资源流动方向的指示标,水资源的有效利用依赖水价的调整,优化水资源的配置。水价的合理性对于环境的污染和污水的治理也有很大的影响。就目前而言,水的成本相对水价而言要高很多,水价的价值没有得到有效反应,施工供求的关系没有办法进行确切分析,不利于社会节约型理念的形成。 3.缺乏市场观念 行政作为有效的管理手段可以用于当前水资源问题,但是人们不能只依赖于行政的强制手段,而忽略市场下经济手段的运用。合理进行市场化结构和机制调整,将水市场的构建进行科学规划,可以实现竞争环境下水资源的科学配置。 4.投资渠道单一,相关部门财力支持乏力 国家财政是水利工程建设资金的主要投资方,水利的施工资金投入单一,没有相应的渠道。受到国家财力和建设任务的复杂性影响,我国的水利施工建设周期很长,以至于有的工程在没有竣工的情况下就发生了设备设施老化的情况。 三、水利经济可持续发展的举措 1.建立水价机制 为了能够更好地发挥已建成的水利工程效能,增强用水单位的节水意识,使水利充分发挥最大的经济效益,需要合理征收水费。目前,通过对水价的调整,虽然取得了一定的成果,但是不完善的水价机制,不能够有效发挥水资源节约以及水环境保护的作用,水价机制还有很多需要解决的问题。很难对水资源进行合理配置,是因为无法合理确定水价记征方式以及比价关系。终端水价比较低,不符合价值规律,不能真正唤醒人们节水的意识。所以,还需要对水价进行调整。首先,对于生活用水计价,可以采取阶梯式计量的制度,要加大力度推行定额累积加价收费制度,采取水价差别计价制度。其次,还需要调整水价征收和计算标准。在对供水价格进行调整时,需要结合供水企业的成本以及上游水价的变动情况,将当地水利工程建设情况以及供水成本作为基础。建立健全水价管理制度,使水的经济效益得到充分发挥,从而提高人们的节水意识。除此之外,还要保护好水源地,并且要体现出水资源的价值因素以及治理成本。 2.通过水利产业基金的构建,广泛吸收社会资金 完善水利施工建设的资金管理机制,重视社会资金的作用,广泛吸收社会资金,拓宽资金的来源。进行相应的水利发展基金创建,重视科技,用新的技术带动整个水利工程的建设速度,实现现代化的水利施工。发挥市场机制的作用,同社会各界的知名企业和投资机构进行详细交谈,吸引更多的资金。 3.财政投入是水利经济稳定发展的重要保证 水利建设需要资金的投入,资金的稳定投入是保证水利经济建设顺利开展的重要内容。因此,必须加强与政府各个部门之间的沟通,确定资金投入各个部门的比例,加大财政部门的支持力度,省财政的支持为地方财政的支持起到带领作用。地方财政的投入要合理利用省财政的拨款。除此之外,还需要保证资金款项的专款专用,每一笔款项的去向都要做到明确记录和分析,保证水利建设的清廉公正。 四、结语 就我国当前的社会主义经济体制而言,合理进行水资源配置,要想实现水资源的最大化效益,以及持续的发展水利经济就必须按照当前市场的体制规范合理计划水资源的市场结构和发展方式,加强其在市场经济中的份额,遵循市场经济发展的一般规律,不断研究和探索可持续发展的方式方法。 作者:张现锋 单位:巨鹿县水务局 水利经济论文:水利工程经济效益风险研究 摘要:随着社会的发展,水利工程经济效益风险的分析也十分重要。其不仅能够保证水利工程安全可靠的运行,还能提升水利工程总体的经济效益。但是在实际的经济效益评估的过程中,其依旧需要面临很多的风险。本文主要针对水利工程经济效益风险进行分析,并提出了相应的优化措施。 关键词:水利工程;经济效益;风险;分析 水利工程是利国利民的大型工程,是当前社会经济发展的有力基础设施,水利工程可以为国民经济带来巨大的经济效益。但是,由于诸多因素的影响,水利工程在建设和管理过程中存在一些弊端,这导致水利工程经济效益降低。为了提高水利工程经济效益,我们可以通过分析水利工程经济效益风险来进行有效风险规避。在进行水利工程经济效益风险分析的过程中,首先需要对其总体的经济效益进行相应的评估。本文将分析水利建设中存在的问题,水利工程经济效益评价方法以及降低水利工程经济效益风险措施,以供同行参考。 一、水利工程经济效益 水利工程是利国利民的大型基础设施工程,它能带来巨大的社会效益、经济效益和生态效益。其中经济效益指的是水利工程建设后相比建设前所增加的财富或损失,从国民经济角度而言就是社会各界获得的收益总和。一个大型水利工程会带来很多的经济效益,比如灌溉,发电,供水,旅游、防洪等,但是同时也会产生很多的费用,这些费用主要包括溢流坝,大坝,电站,输水洞,水库管理制定还有渠系配套等多方面,这些不同的消费点却有着千丝万缕的关系。所以在分析一个大型水利建设工程的经济效益风险时时,应该从不同方面进行全面分析[1]。虽然会有很多的水利工程项目,但是它们的目标都是一样的,都是为人类带来不同程度的方便。但是不同的水利工程项目涉及到的环境不同,接触的社会经济,社会政治,建设的技术都各不相同,所以会出现很难集中管理的现象,没有办法根据统计的数据拟建各个工程中的效益,对于这种工程建设也没有什么资料可以查看,只能通过专业人士长期工作后的经验,和实际情况的资料调查对工程做出大概的风险预估。假设某一各工程中经济效益为X,随着时间的流逝,工程遇到的所有情况都无法预知,就出现了多种情况的变化,那么让专家估计出具体的经济效益值是不可能的,但是可以让专家估算出经济效益可能产生的最大值和最小值。 二、水利工程项目比较方案的拟定和存在的问题 (一)方案的拟定 要对每一个水利工程项目进行详细的对比和分析,就需要选择出最合适比较的对象,本文拟定了几个可选择的方案,在拟定方案的时候必须具备以下这几个条件:第一,在对比的时候,所有的工程需要研究对比的方面要相同。第二,支出和效益要一致的水利工程;第三,可使用对比的各水利工程必须经济分析期相同,如果遇到不同经济分析期的水利工程就需要计算出最小公倍数,而且必须是在同一年进行经济投资的水利工程;第四,对比的过程中采取的所有计算手段都需要一致,但是各种工程之间会有两种不一样的类型,第一种是相互独立存在的,两种方案都可以同时存在,如果选择其中一方对选择另一种方案也没有任何影响,如果资金投入到位可是同时选择两种方案。第二种是相互排斥的,如果选择其中一项就没有办法去选择另一种[2]。 (二)水利工程建设存在的问题 虽然水利经济现在发展迅速,并且时间长,但是还是会有很多问题没有得到及时解决。 1.重建设,轻管理。水利工程建设竣工后,并不能建立良好运转的管理体系,造成很多水利工程项目建成后管理严重不到位。一些中小型水库由于存在较差的运行机制造成老化失修严重,加上维护费用不足,所以存在很大的病险率,损害了水利工程的经济效益。由于水管单位管理缺失,造成水利工程竣工后无法根据成本收费,仅仅收取运行费一项很难有效解决工程维修费用需求。还有些地方管理不到位造成水污染,或者有人蓄意浪费水资源,这些行为都严重影响了水利资源利用率,造成水利工程经济效益低下[3]。 2.水利产业单一化。一方面,水利工程本来可得到的资金就少,造成水利工程质量不高,带来的直接经济效益,如发电等较少;另一方面由于管理制度的落后,导致水利产业单一,没有开发出产业链,不能够带来更大的间接经济效益,仅有的可经营的产品由于得不到当地政府的支持,也没有得到大面积的使用,降低了水利工程经济效益。 3.资金的严重缺乏,没有合理的使用资金支出,也没有一套可以筹款的方式,严重影响到了水利工程的发展。基建投资和小型水利补助费衔接不到位,一些地方缺乏财政配套资金,或者投资指标不能得到资金投入。水利工程在资金管理上存在制度漏洞,缺乏完善的财务制度和资金管理制度,有着资金挪用、白条充账等一系列弊端。一些地方按照国债资金的百分比收取不合规定的前期费用,严重损害了水利工程的经济效益[4]。 三、水利工程经济效益评价的步骤 (一)统一工程项目费用和效益计算口径 在进行水利工程经济效益评价时,要根据水利工程费用进行计算,要确保水利工程效益和费用之间具有可比性,只有这样才能得到合理可靠的水利工程经济效益评价结论,所以要统一效益计算和费用的口径,也就是说项目的费用以及效益的价格水平、计算内容、计算范围之间要统一。 (二)确定经济效益评价的范围 合理确定水利工程效益评价的范围是保证评价准确性的前提,经济效益评价的范围应该为直接经济效益,间接经济效益,直接费用和间接费用。直接和间接是相对的,在大型水利工程效益评价时一定不要忽略间接效益。直接经济效益,指的是通过影子价格算出的工程产出物的经济效益;直接费用,指的是通过影子价格算出的工程投入物的经济价值。间接经济效益,指的是水利工程对国民经济做出的其他贡献;间接费用,指的是国民经济为水利工程付出的其他代价,例如生态环境破坏造成的经济损失。 (三)项目经济效益评价的不确定性分析 在对比时因为支出和收入的不同或者统计数据的误差,会出现很多不确定因素。所以需要对其进行相应的分析。首先需要对其敏感性进行分析。政府投资误差会导致数据的误差,这是影响评价指标和内部回收率的主要因素。其次,需要对概率进行分析。很多费用需要根据这一年中水文的统计而投资,比如防洪,灌溉等,这些都会影响评价指标的概率值分析。在水利工程分析时有可能会出现不一样的结论,或者误差较大,但是国家还是会根据经济分析的结果来确定需不需要投资[5]。 四、降低水利工程经济效益风险的措施 (一)合理规划,减少水利工程的负面效应 良好合理的规划有利于有效规避负面效应,只有做好规划才能够确保水利工程和周边环境和谐共处,提高经济效益。一些水利工程项目因为缺乏对当地的科学调查,没有做到顾及当地自然环境和社会生活,因此对当地的生态环境造成了破坏,对人们的生产生活造成了负面影响,提高了间接费用,降低了经济效益。 (二)建立健全的水利工程管理制度 水利工程建设以及管理要严格遵守我国法律法规规定,在法律允许的范围内获得最高的经济效益。要健全水利工程管理制度,改变水利工程项目重建轻管的现象,真正让科学有效的管理提高水利工程经济效益。提高管理人员的职业素质和专业化管理水平,降低监管缺失的行为。在水利工程建设过程中,要严格管理、加强监督,降低其他不必要的成本,提高水利工程经济效益。 (三)鼓励发展水利相关产业 水利工程并非一个水库那样简单,它是一个造福地方的工程,可以通过发挥其配套设施的作用来为当地产业发展带来间接的经济效益。当地政府要重视水利工程的间接效益,积极为水利工程提供配套资金,发挥水利工程的作用,结合当地实际发展情况,促进经济的发展。可以利用水利工程的丰富水资源,带动当地水产养殖业、旅游观光业发展,提高当地居民收入。水利工程本身就是一个宏伟的旅游景观,可以合理规划设计,让水利工程成为当地一道靓丽的风景[6]。 五、结语 综上所述,水利工程经济效益受到诸多因素影响,我们必须通过严格管理和规划降低经济效益风险,更好地发挥水利工程的社会经济功能。在进行水利工程经济效益的评估过程中,一定要结合其实际情况进行综合性的评估。同时,也要对其工程项目中的经济风险以及财务风险进行控制,最后要结合其具体的步骤进行评估。从而达到较好地评估效果。只有不断提高水利工程的经济效益,才能更好地为国民经济做出贡献。 作者:马树伟 单位:聊城市南水北调工程建设管理局 水利经济论文:水利经济快速发展思考 摘要:我国整体经济持续呈现良好发展局势,水利经济作为我国经济发展的重要点之一,发挥着其不可替代的作用,本文首先分析了大力发展我国水利经济的主要原因,并提出了几点笔者认为在发展过程中要注意的要求,以保证水利经济发展的有序稳定进行。 关键词:水利;经济;发展 随着我国经济持续的稳健发展,作为影响全国整体经济发展水平的水利经济的发展也备受关注,中央经济工作会议上也深入分析了当前我国的经济总形势,为了构建和谐社会,全面贯彻党的科学发展观,水利经济也就成为了水利经济发展的重要部分,与社会发展相平衡。 一、我国大力发展水利经济的原因: (一)全面贯彻落实科学发展观 水利经济发展的条件进一步得到改善,发展环境良好,进而保证了水利经济的稳步健康发展态势,相关政府组织不断开创新的水利经济发展思路,传统的水利行业持续发展,并不断地发展了新型水利旅游行业,生态景观水利建设步伐进一步加快。当然,也存在着一些制约水利经济发展的因素,比如单一的供水方式,水利风景区亟待修缮等等,这些问题都要求水利部门去发现,探究新的适合水利经济发展的方案,全面落实贯彻科学发展观的基本要求。 (二)水利经济发展到新阶段的必然要求 随着我国“十一五”计划的推出和开展,水利经济也得到了快速的发展,以经营水利为政策的新的发展理念标志水利经济已经进入了快速发展的阶段,水利建设围绕着避免旱情和灾情的出现为中心点,建设资源节约型,环境友好型的水利政策,促进社会主义新农村的发展和建设,既要保障人民群众的饮水卫生安全,也要保证农田灌溉的及时充足,构建水利发展水网大框架,在新理论新决策的引导下,水利经济顺应了我国经济发展的潮流,水利经济布局得到了改善,水利产业结构不断地调整,这些都保证水利建设的顺利开展和水利经济可持续发展。 (三)快速发展水利经济 随着我国水利理论的日渐成熟,供水产业的发展成为了势不可挡的朝阳产业,在近几年的发展竞争中已经形成了市场化运作,多元化投资和股份制经营的基本模式,尤其是我国的沿海城市,由于其自身的经济发展水平高,也带动了水利部门的发展和壮大,构筑和形成了适合本城市发展的水网体系,并不断的深化了水利改革措施。同时,水务一体化的发展将水务业发展的正确方向,为此,根据现有的水务发展特点和社会经济发展的实际需要,拉长供水产业链条将会带来水利经济发展的新增长点。所以,如何适应水务发展新需要将成为水利经济发展的下一步发展的重要工作,主要发展方向是由传统的单一供水转向水源、供水、节水、排水以及污水处理向综合性供水的转变。 (四)发展生态水利的必然选择 我国水生态环境问题成为了影响整个生态水安全和社会经济的发展,加强水生态环境保护成为我国促进水利经济和谐发展的必然要求。水利风景区建设工作要注意保护生态环境,涵养水源,改善居民周围的生态环境,拉动地区经济增长,关键是要做到把水利风景区建设与管理工作放在水利旅游产业发展整体概念下来考虑,统筹规划,稳步促进。拉动水利旅游产业链发展是促进水利经济发展的重要手段,在发展中如何规划旅游产业,设计和建设旅游产业区,并能够宣传和运营管理好旅游企业是重中之重,只有在引进和培养水利旅游相关专业的人才基础之上,打造一批经典水利旅游品牌才是维持旅游经济长远发展的重点,把水利风景区建设成为与自然和谐、与人类和谐的独特景区。水利经济将打破传统船业的发展模式,依托自身的发展优势,积极发展与水利有关的其他行业和部门业务,为经济增长不断拓展盈利空间。 二、促进水利经济发展的主要要求分析如下: (一)适度开发与保护 水利经济活动是一项全部围绕水土资源的开发、利用和保护而进行的经济活动总成。目前我国的水力资源开发和利用程度较低,国家相关部门的保护工作也不到位,水环境面临着日益恶化的困境,也存在着水资源严重浪费的现状。 (二)提高企业竞争力 水利企业的发展是以自然界有限的水资源为企业发展的基础,因此,要做到深挖水利潜力,充分发挥行业的自身优势,但是由于市场经济本身就充满着激烈的竞争,所以要想长久的屹立于水利市场不倒,就需要水利企业利用自身的优势,加强运营管理,优化管理模式,增强资源重复利用度,保护自然环境。当然,加强企业管理并不是对束缚企业的改革和创新,相反是为了保护和促进企业的创新制度,技术的创新,观念的创新,企业机制的创新都是为了提高企业内部的核心竞争力,是维持企业稳健发展的根基。 (三)调整水利产业结构 我国水利行业普遍存在的问题即使水利经济结构不合理,这是多年来影响我国水利经济发展的重要原因,要改变这些不合理产业结构就需要企业做到优化企业内部结构,吸引和培养大批量水利专业人才,深化水利改革。 (四)正确处理政府与市场的关系 正确处理政府与市场之间的关系,需要做到对于公益性项目,政府机构要作为投资责任主体来进行,其他的供水等水利综合经营的非营利性项目要充分发挥市场运行机制的作用,来进行融资、建设和运营。水利企业就要做到两种机制的巧妙运用和配合,才可以保障水利企业的持续运营和发展。 作者:马忠军 单位:隆德县税务局