地区经济发展论文:西部地区经济发展的西方经济理论分析 哈罗德—多马模型及资本形成分析 哈多模型强调资本的重要性。这种模型由于忽视技术进步、知识与教育的重要性,特别适合落后地区。此时,资本内含了技术,机器设备与经过培训的人力相结合,就可以生产出技术含量高的产品。落后地区缺少技术、人才、资本,必须吸引外来资本与人才,营造生产要素良性聚合机制(赢利企业)。资本形成,即实业投资,是人力资本、先进机器等的集合。 对于落后地区的经济发展,存在着后发劣势。类似德国崛起、日本崛起等以重工业崛起为特征的后发优势,在知识经济时代已经不存在。例如,在软件业领域,核心技术一直掌握在美国手中,我国的应用软件开发一直跟在美国的后面;钢铁、水泥、重化工等产业现属夕阳产业,污染高、能耗高、产能过剩、利润空间少,且对环境影响大。后发地区在资金、技术、人才等方面都存在劣势,且经济资源外流,还要面对强大的竞争对手。如果这些地区不找准、不培育自己的竞争优势,地区发展将不可持续。我国西部地区的主要优势是矿产资源优势和旅游优势,主要劣势是市场容量不大,人口不多,人力资本不足,资金、技术不足等等。 总之,从资本形成角度来看,我国西部地区实现持续发展的难度相对较大。在先期大规模投资的基础上,最终经济能否实现腾飞及可持续发展,取决于前期投资的利用率和区域竞争优势的培育与保持。 索罗-斯旺模型及分析 模型分两种情况:一是当不考虑人口增长与技术进步时,主要结论有:人均储蓄率越高,人均投资越高;人均投资越高,人均收入越高,但人均收入随着人均投资的增加边际递减;投资越高,折旧越高;存在一个最佳的投资规模,此时,长期可持续性消费水平达到最大化。二是考虑人口增长和技术进步时,主要结论有:人口过快增长降低了人均资本,从而降低了人均收入;在人均gdp不变的情况下,经济达到稳态时,人口增长带动产出总量增长,这也是粗放式经济增长方式;资本需要更高的产出率(折旧率与人口增长率之和)才能维持可持续的最大消费能力;技术进步是经济长期持续增长的源泉。 索罗-斯旺模型存在诸多不足。一是资本的边际收益递减假设。在该假设下,穷国应该比富国增长得快,这个推理结论与现实并不符。穷国比富国增长快是有条件的,必须打破穷困恶性循环、低水平均衡陷阱、循环积累因果效应,或者对多个互补的部门(主要是基础设施和轻工业)在政府主导下同时“大推进”(p.n.rosenstein rodan,1945),并要达到“临界最小努力”(利本斯坦,1957)。二是模型忽视了市场问题。西方经济学普遍忽略市场问题,似乎生产出来的产品可以自动销售出去。实际上,市场是一种重要的战略资源。英国、德国、日本的崛起都是从国内市场保护开始的。中国对外开放市场,只是因为这个市场非常大,容纳了大部分华商企业、欧美跨国公司,还有国内的中小企业。 索罗-斯旺模型告诉我们:一是在人口资源得到充分利用的情况下,人口增长是经济总量增长的促进因素。人口密度低的我国西部地区要制定一系列人口政策,想尽办法吸引外地人口与优秀人才,重视利用市场手段笼络社会稀缺人才。二是技术进步是经济持续增长的源泉。故应利用金融、财政甚至非经济手段,促进技术进步。三是对应于长期最大可持续性消费的资本存量有一个最优值。 另外,也要注意市场问题,注意通过配套政策与机制、投资驱动等来打破穷困恶性循环、低水平均衡陷阱、循环积累因果效应。主要方法有:培育外部市场,通过人口政策培育内部市场。 内生经济增长模型 内生经济增长模型起因于经济学家不满足于索罗-斯旺模型将技术、储蓄等作为外生变量而提出的一整套思想。内生经济增长理论认为,开放、劳动分工、技术进步、知识溢出、边干边学、人力资本投资等有利于经济增长。它否定了新古典经济学的所有地区和国家最终经济增长率趋同的思想。由于人力资本等要素的引入,改变了过去资本边际收益率下降的传统经济学假定,知识具有递增的边际生产率。 内生知识增长理论强调教育投入和专利技术发明的重要性。对于基础性研究,由于需要更大、更长期的投入和更高智商的人才参与,越来越呈现被发达国家垄断的局面。发达国家占据了知识的源头,发展中国家在知识下游有所作为的难度越来越大。即使日本模拟技术在20世纪60-80年代风光过,90年代在数字技术上也无法与美国抗衡。 根据现代科学技术发展规律,军事科技往往是技术革新的源头,美国新技术的起源就在于军事技术革新转民用。对于中国来说,加大军事科技立项和支持力度,是哺育民用技术的一条综合效用很高的道路。科技研发体制改革是一项复杂的影响因素众多的系统工程,难以短期见成效。这种情况下,我国西部地区引进国际人才,特别是留学人才归国创业,是比较现实可行的路径。我国重大科技发明创造,如导弹、芯片都离不开归国的留学人才。 要争取研发基地、国家重大科技攻关项目和人才落户到我国西部地区的省会城市。对于落后地区来说,技术引进和消化是最好的选择。此外,大力发展教育、开发新技术、提高管理水平,都是促进经济高速增长的重要选择。 经济地理学与区域经济学 国际贸易与经济地理学的研究者克鲁格曼2008年获得了诺贝尔经济学奖,反映了经济地理在现代经济发展中的重要作用。西部地区经济与金融发展的理论研究自然要考虑到经济地理的作用。经济地理在地理学里与政治地理、城市地理等学科同处于人文地理学的范畴(见图1)。 经济地理学与区域经济学各有侧重。区域经济学更加理论化、抽象化,经济地理则更加实用化、个性化;区域经济学涉及到的学科主要是经济学,经济地理学则涉及到多个学科,如心理学、管理学、社会学、地理学等。经济地理学的地理思维过程大致是:针对具体区域,从具体条件出发,深入分析研究诸地理条件,再结合经济思维,从而形成对区域的正确认识。 西部地区的经济地理特点:旅游资源丰富。矿藏资源丰富。长期被边缘化,一直是发达地区的原材料产地、劳动力来源和市场。一般有广大的山地为腹地,盛产水果、中药、林木等。生态脆弱,如果被破坏,恢复困难。 鉴于上述经济地理特点,我们认为:一是与发达地区存在协作的可能,例如,可以承接劳动密集型产业的转移。国家要把东部地区的劳动密集型、资源密集型产业向西部地区转移,避免在东部地区内部转移。二是因本地市场空间不大,西部地区的产品主要应销往内地、珠三角或国外。此时,市场将成为巨大制约因素。三是西部地区初期应主要依靠本地优势资源发展经济。四是应注意清洁生产,发展循环经济。渔业产品的深加工,很可能会由于沿海钢铁产业带来的污染而受到重创。新经济地理学强调3r原则(即减量化reduce,再利用reuse,再循环recycle)的小区域循环经济。因此,钢铁产业、镍加工产业要遵循循环经济的原则,不可破坏环境。五是经济起飞过程中,投资规模、产业规模、集群规模都要达到一定的临界值,才有可能实现规模报酬递增。没有发达的工业,就不可能有现代服务。要在现代工业的基础上,配套现代服务业,如金融、教育、高科技、研发、咨询、销售等。 增长极理论及分析 增长极理论主要分为三个学派:一是“法国学派”,其主要观点是在落后地区建立大型推进型工业,以此作为“增长极”来推动周围地区的经济发展;二是“美国学派”,其主要观点是区域发展计划应围绕着城市之建立来进行,以使城市成为所在区域的“增长极”;三是“联合国学派”,其主要观点是,增长极在区域发展中不应仅起区域经济增长的作用,而应起综合性的发展中心的作用。实际上,法国学派推崇的是增长极的产业涵义,美国学派推崇的是增长极的空间地域涵义,联合国学派则重点强调的是增长极的作用,三者并不矛盾。 增长极的极化效应和扩散效应是增长极作用机制的两个方面,表现在四个方面:一是技术的创新与扩散。二是资本的集中与输出。三是产生规模经济效益。四是经济集聚效果。西部地区要关注中心城市和产业园区的技术创新与扩散、资本集中与输出、规模经济效应以及经济集聚效果,这是增长极的核心思想。要从这四个维度去培育增长极,力求避免“拉郎配”。 产业集群的区域实践、转移及升级产业集群的发展需要政府为之提供一系列的良好的区域发展环境。区域发展环境主要有以下几个方面:一是完善的集群基础设施,如道路、供水、供电设施、通讯设施,以及其他一些配套的生产生活服务设施。产业集群之所以能比单个企业节约成本,关键的一点就在于各企业的集中,可以共享集群中的各项基础设施。地方政府在为产业集群提供服务时,要着力于提高集群内基础设施等公共物品或准公共物品的建设水平;二是完备的信息咨询等服务设施,政府要支持和鼓励集群内信息服务组织和网络的建设,为企业提供尽可能完备的产品供求、政策导向、新技术的更新等最新消息,减少企业在这些方面所付出的搜集成本;三是培育和规范社会中介组织,当集群发展到一定规模后,一些公证、仲裁机构、会计师事务所、人才交流中心和各种机构就可以在某些方面代替政府发挥作用;四是健全的产业配套体系,包括政府为企业举办的贸易交流会、与国外市场互动的交流访问等。 我国第一产业集群如云南的花卉产业集群、普洱茶产业集群、山东寿光的蔬菜产业集群等。而分布最多、最广的是第二产业集群,特别是制造业,并且绝大部分都为传统的劳动密集型产业和中低端的生活消费品产业集群,产品附加值不高,且主要集中于轻工产业领域的化纤纺织、服装、机电、家具等和重工业领域的交通运输设备产业集群等。这些产业集群的产品主要是最终消费品,其中与居民生活紧密相关的纺织产业集群数量最多、分布最广,且主要都依靠低廉的劳动力来获取竞争优势。而高新技术产业集群只分布在几个高科技园区,规模和数量都十分有限,发育比较滞后。第三产业的产业集群主要集中于金融、物流、文化创意产业集群,但发展情况不理想。如文化创意产业等,现在还只分布在较少的一部分城市中,如北京、上海、广州、长沙、深圳等。金融服务业集群虽然这几年也表现出强劲的发展势头,但也仅分布在北京、上海、深圳等经济发达城市,数量较少。 原来的一些劳动力和土地密集型的纺织服装、家电、陶瓷水泥等产业集群,包括一些具有一定技术含量和资本需求但劳动力和土地成本在收益结构中仍占主要比重的产业集群,如电子制造、机械制造等相对成熟的产业集群,开始向劳动力和土地成本较低的中西部地区转移和辐射。但是,劳动密集型产业的技术创新能力不足、融资能力差、资本积累不足、缺乏规模经济、信誉不高,转移较为困难。 这种转移要积极主动地完成,否则,可能会造成东西部双输的局面。第一,由于欠发达地区收入增加缓慢,消费结构的变化缓慢将减缓发达地区的经济发展速度。第二,发达地区较早地享受到了政策优惠,现在落后地区的经济发展的期望如果得不到尊重,发达地区与落后地区的矛盾将会加剧,同时落后地区的产业结构与发达地区将更加雷同,整个国家的产业布局效率下降甚至出现紊乱。 在发达地区将过去劳动密集型、资源密集型等产业向中西部地区转移的同时,本地产业要进行产业升级,包括过程升级(生产过程更加效率)、产品升级、功能升级(改变价值链中自己的位置)、价值链升级等。 其它经济发展理论 (一)经济增长阶段理论 该理论研究经济的起飞准备阶段和起飞阶段。其主要方法是在投资驱动下,主导部门实现规模经济,提高生产率,产生新产业,扩大出口,并在投资乘数作用下带动基础设施和基础工业的发展。如广西北部湾产业规划通过钢铁、冶炼等巨型企业的引入,配套基础设施,带动配套企业发展,从而带动地方就业、技术水平的提高及其它产业的发展。这种规划是合理的、可行的。这种投资的主要特点是生产对先进设备的高度依赖,技术蕴含在设备和生产流水过程中,对工人和管理层的创新能力要求不高。但是,其前提条件是发达地区对该产业的主动放弃。对于北京、上海等城市,经济已经到了服务业占主导的阶段。但是,对于大多数东部地区的城市来说,轻工业与重工业都不发达。中部地区,如安徽也在吸引水泥、核电等大型企业入驻。 (二)二元经济理论、三元经济理论 二元经济正视传统部门与现代部门并存的经济现实。传统部门包括自给自足的农业,简单的、零星的商业、服务业,劳动生产率很低,边际劳动生产率接近零甚至小于零,是维持生计的产业,主要存在于农村地区。现代部门包括技术较先进的工矿业、建筑业、近代商业、服务业、容纳的就业劳动力较少,劳动生产率较高,工资水平较高,主要存在于发达地区。传统部门工资低,现代部门工资高,剩余劳动从传统部门流向现代部门。三元经济理论引入了知识经济的概念。传统部门要么主动升级,要么被挤占或淘汰。 (三)大卫·李嘉图的边际报酬递减规律 李嘉图坚持认为报酬递减规律约束了利润增长,从而制约了投资增长。边际报酬规律只有人力资本或者技术革命能够打破,技术革命能将边际报酬放到另一个轨道上,实现报酬递增的飞跃。按照这种规律分析,美国现在如果能够领导高科技革命的话,就不会发生金融危机了。 世界性金融危机发生的根源在于世界经济结构失衡的现实与原有世界秩序发生了矛盾:中国在现代工业领域进步太快了,而美国的高科技革命所提供的动能却相对不足。美国的国策似乎就是制约中国这种快速发展势头,以给美国高科技更多的缓冲时间。因为信息技术只是知识经济的敲门砖,美国从信息技术中获得的利益并不足以维持目前的世界旧秩序,其地位相对于中国、俄罗斯、巴西、印度来说,已经衰落了。而基因技术、海洋技术、现代医学技术的巨大市场空间将远远超过信息技术,美国还觉得自己很有希望。美国未必愿与中国一战,但是使中国经济的发展速度放缓符合它的利益。中国要摆脱在目前世界格局的不利局面,技术上一定要后来者居上。同时,我们要强调,西部地区经济发展处在中国大发展的背景下,一旦中国宏观经济形势发生变化,西部地区经济发展必然受到涉及。因此,可以说西部地区的经济增长仰仗于中国经济增长的速度与质量。 (四)新制度经济学 gdp不仅要有量的增加还要有质的内涵,即制度创新和管理创新。政治制度创新要在坚持党的领导的情况下,有所思考和创新。电子政务与网上监督、政策公开、投诉解决机制等结合起来,执政水平还可以上一个台阶(北京经验)。新制度经济学的公共品供给、寻租、法的经济学分析、信息不对称、交易成本、有限理性等概念与思想对我们有一定启示。但是,要在私有化基础上解决我国公共产品(如医疗和教育)供给的问题,是注定要失败的。我国构建现代社会所需要的道德元素目前主要来自美国等西方国家,培育了国民的自私自利、破坏规则、没有道德底线等性格。“物欲横流”的西方文化风格与中国国家整体利益不合拍。中国要成为世界超一流强国,“文化力”、“制度力”、“管理力”必不可少。 (五)马克思主义仍然是指导金融与经济关系理论的基石 在2008世界金融危机中,中国损失最小,是与中国正确处理实体经济与虚拟经济的关系等分不开的。按照马克思主义经济学说,在金融与经济关系上,经济始终第一性的,金融则是由经济所决定的,并为经济服务的。因此,在本部地区发展经济与金融的过程中,一方面,必须把发展实体经济放在第一位,并以实体经济的发展带动金融业的发展,否则,金融的发展将成为无源之水;另一方面,也应当充分重视金融在当代经济发展中的重要作用,通过大力发展金融业,为实体经济提供资金支持和金融服务。 结论 (一)西部地区的人口、资本、市场都依赖外部环境 人口数量与质量是本部地区经济发展的重要制约因素。移民政策、人口政策、人才政策、教育政策是解决劳动力质量与数量的一揽子政策。西部地区必须借助外来资本,因而资本净流入是经济腾飞的前提条件。西部地区产业发展的市场往往在外地,因为本地市场规模容纳不了大规模产业投资所对应的市场扩张。 (二)扬长避短、扎实推进 以重大军事科技立项、军用技术转民用、归国留学人才创业等手段来推动知识内涵式增长。西部地区往往拥有一些国家重要的军事工业,须做大做强,以点到面,带动高科技产业的发展。这个切入点要比笼统地投资高科技产业园区更加可行。以地产为驱动力的高科技园区建设,与高科技的内在规律恰恰是矛盾的。这是我们的高科技园区不“高科技”的内在原因。 经济在起飞准备阶段需要主导工业部门实现规模经济。要把自然资源密集型产业办成技术密集型产业,延长产业链,并争取形成具有一定特点的垄断优势。西部地区发展自然资源密集型产业有优势,但前提条件是不能污染环境。旅游业季节性明显,且难以维持长期稳定的增长率,故可以惠民,但难以富民。 (三)相关方法、原则和条件 “大流通、大工业、大市场”以信息社会为背景,是解决小农社会意识与生产方式的重要武器。产业集群的软硬基础设施需要政府进行投资,巨额的资金缺口迫使政府不得不调动民间私营部门的积极性。政府对私营部门要真诚,讲信用,互利多赢。西部地区要从技术创新或扩散、资本集中与输出、规模经济、经济集聚等维度培育经济增长极。规模报酬递增的科技革命是中国未来发展的关键,决定了中国今后几十年的走向。它必须能够控制源头性创新,并能够不断衍生新技术应用。 地区经济发展论文:引导民间融资进一步支持地区经济发展 【论文关键词】民间 金融 引导 地区 经济 【论文摘要】近年来,鄂尔多斯市地区 社会 经济呈井喷式增长和跨越式发展态势,地区投 融资 结构呈现资金来源及其融通机制社会化趋势,民间融资成为中小企业融资重要渠道,在地区经济发展中发挥了积极作用,但民间其中蕴含的风险亦不容忽视。文章分析了民间融资的双刃剑效应,并提出相应规范措施,以引导民间融资为地区经济又好又快地发展服务。 一、鄂尔多斯市民间融资繁荣发展的经济背景 近年来,鄂尔多斯市抓住国家西部大开发、能源 发展战略 西移的 历史 机遇,借助自治区鼓励优势地区率先发展政策优势,通过实施“农牧业产业化、城镇化、 工业 化”带动战略,地区经济始终保持又好又快的发展势头。2007年全市地区生产总值(gdp)突破千亿元关口,达1150亿元,同比增长24.3%,人均gdp超1万美元; 财政 收入达到200.8亿元,同比增长38%;全市固定资产 投资 完成813.32亿元,同比增长42.8%,标志着鄂尔多斯市地区经济发展水平进入了新阶段,地区经济综合实力排名跃居全国百强城市第28位。鄂尔多斯地区经济增长中呈现的显著特征是,民间融资作为一种有效的直接融资方式,已成为地方非公有制经济发展的重要支柱。 二、鄂尔多斯市民间融资状况和特点 1、从事民间融资的机构多、数量多 据 统计 ,经注册的投资公司414家、担保公司159家,典当行12个,委托寄卖商行46家,小额贷款公司1家,实际上从事民间借贷活动,未正式办理手续的机构和个人数量难以数计。 2、民间融资业务发展迅速,投融资量巨大 据人民 银行 当地中心支行对两家投资公司、1家担保公司、1家典当公司、1家委托寄卖商行的 调查 ,注册资金为7000万元,投资总量为14000万元,民间融资4200万元,民间融资占投资公司、担保公司、典当行、委托寄卖商行全部资金来源的60%左右。据估计,投资总量平均为注册资金的1.9-2.2倍,以此比例测算,全市投资公司投资总量在180-200亿元之间,吸收公众存款在87.4-107.4亿元之间。 3、民间融资参与主体多元,借贷用途多样 民间借贷的参与主体包括民营企业、个体 工商 户、事业单位等。资金投向由消费性资金需求为主转为生产经营性资金需求与消费性资金需求并重。500万元以上的资金投向主要是房地产开发、煤炭企业、高载能企业的流动资金周转,500万元以下的主要是汽车经销商、个体工商户短期资金周转。 4、利率高、期限灵活、手续简便 据调查,融资机构吸收存款的利率为月息18‰,最高可达25‰,期限最短为一个月,最长一年。发放贷款的利率视不同期限、额度而变化,一般为月息30‰-35‰。期限最短的5-10天,最长为一年。资金需求旺季利率高达35‰-45‰,手续简便快捷,对中小企业有较强吸引力。 三、鄂尔多斯民间融资高度发达内在成因分析 1、正规 金融机构 虚位为民间融资发展提供了契机 20世纪90年代后期国有商业银行普遍推行集约化经营战略, 市场 定位于面向大型企业、重点行业和企业,形成了对县域经济和农牧区信贷支持缺失。鄂尔多斯地区迅速成长的民营经济,无法从正规金融体系获得充足资金,民间融资由此获得了生存发展空间。 2、资本的趋利性成为民间借贷生生不息的推动力 逐利是资本的本性,从 投资 者的角度来看,无论放贷于何种行业何种企业,获利是其根本驱动力。随着地区综合 经济 实力进一步增强,居民收入大幅迅速增长。2002-2007年,城镇居民人均可支配收入由6058元增加到17000元,年均增长18.8%。经济的快速发展,投资 环境 不断改善,使居民对于闲置资金保值增值的期望较高,寻求新的投资方式拓宽收入渠道。 四、鄂尔多斯民间 融资 对经济发展的“双刃剑”效应分析 1、民间融资对经济 金融 发展 的积极促进作用 (1)民间融资有力地促进了民营经济的发展,推进了地区经济的快速增长。鄂尔多斯中小企业占企业总数的98%以上,非公有制经济的规模扩张、实力增强对促进地区经济持续快速发展发挥着显著作用。但由于 银行 难以适应中小企业经济复杂多变的融资要求,大部分民营企业未获得 金融机构 信贷支持。民间融资强大的输血功能,为民营经济的发展提供了动力,为地区经济快速增长做出了直接贡献。 (2)民间融资促进了地区就业状况的改善。民间融资通过扶持中小企业发展,间接地支持了本地区的劳动就业和 农村 劳动力转移。2006年末民营企业从业人员达37.9万人,占全市就业人员总数的45.14%。民间融资主要支持的房地产业、公路桥梁等行业发展迅速,吸纳了大量农村剩余劳动力,增加了农牧民收入。 (3)民间融资促进了民间财富的积累。民间融资的发展,扭转了长期以来居民投资渠道单一,高度依赖于银行储蓄的局面,居民投资出现了多样化选择。民间融资投资的高额回报,加速了民间财富积累。 (4)民间借贷 市场 有利于促进银行业经营能力的提升,提高地区整体金融服务水平。民间融资繁荣对正规金融体系形成了压力,为争取 社会 资金融入正规金融市场体系,银行必须不断创新适应市场需要的金融产品,提高信贷 管理 效率,提升经营能力和服务水平。 2、对地区经济金融发展的不利影响 (1)民间融资的逐利本性,直接影响宏观调控政策效应。民间融资的本质是追逐受益最大化,加之自发性、松散性和信息滞后性特点,必然只关注利润收益,而漠视国家产业政策,对国家宏观调控政策形成冲击,加大了地区产业升级、区域经济结构优化难度。如近几年来国家已明令严格控制小煤矿、电石、铁合金等高载能高污染企业,但在行业高额回报的刺激下,这些企业受民间融资扶持而屡禁不止,直接削弱国家宏观调控政策效果。 (2)民间融资分割了金融机构存款市场份额,影响金融稳定。民间融资机构未经银监局批准以存款利率比银行基准利率高18.56个百分点的利率吸收公众存款或者变相吸收公众存款,严重冲击了金融机构储蓄存款市场份额。2007年末,全市储蓄存款余额为226亿元,同比增长14.12%,增幅同比回落7.81个百分点,成为2003年以来储蓄存款增速水平最低的年份,主要原因是民间融资市场吸引了居民闲置资金大量投入。储蓄存款的下降,影响金融机构信贷资金的积累,对金融机构放贷能力、信贷支持水平造成负面影响。 (3)大量地下民间融资造成国家大量 税收 流失 。税务部门对从事民间融资机构主要采取定额征收方式进行征收,只能收缴在 工商 部门注册机构的税款,对从事民间融资但未办理注册手续的机构、个人无法进行征收;一些机构在许可经营范围之外从事民间融资活动,形成事实偷税;民间融资机构非法吸收公众存款,也导致了储蓄利息所得税流失。 (4)经济形势及国家宏观调控政策的变化,可能触发民间融资存在的薄弱链条,引发一系列社会问题。鄂尔多斯市民间融资市场目前尚未出现大规模非法集资或卷款逃跑恶性事件,但民间融资链条中存在着不容忽视的风险。若宏观经济形势发生逆转或国家宏观调控政策效应显现,有赖于民间融资“输血”的企业生产经营出现问题,导致资金供应链断裂,将会出现多米诺骨牌效应,引发一系列的经济问题和社会问题。以鄂尔多斯房地产市场为例,由于面临政策控制、供应过剩、 成本 上升三重压力,行业预期回报率下降,一部分民间融资机构已从房地产行业抽离资金或进行行业转型。房地产业是民间借贷市场主要资金借入方,市场趋冷,意味着房地产开发商房利润下降、资金回笼困难,一旦某一地产商无法兑现还本付息的承诺导致融资链条断裂,可能会触发大范围内的资金供应偿还问题,引致公众恐慌和社会动荡。 (5)影响正规 金融 机构 发展及其制度变迁。从国家金融机构的制度变迁来看,新的正规金融制度必须正视非正规金融制度所导致的利益格局,但目前正规金融体系对于民间借贷 市场 做出的反应调整有限,在民众心中的地位持续弱化,不利于正规金融体系的发展。 五、合理规范引导民间 融资 ,促进区域 经济 发展 1、更新对民间金融的认知,为民间金融合理定位 根据国务院1998年《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》定义,乱集资是指未经任何批准,向 社会 不特定对象进行的集资活动,包括擅自以还本付息或支付股息、红利方式筹资、以发起设立股份公司为名变相筹集股份等等。据此,鄂尔多斯市民间融资活动大多可被列入非法集资活动的范围。虽经人民 银行 和银监局多次清理,仍愈演愈烈,根本原因是国有金融体系体制缺陷造成的,是现有货币市场和资本市场狭小、缺少层次和 行政 垄断的必然结果。金融市场既不能满足 投资 者的投资欲望,也不能满足融资者的资本需求,资金的供求双方只能自己创造市场,在 法律 制度的规范之外从事投融资活动,具有一定的合理成分。为促进民间融资的健康发展,应加强政策引导,明确界定非法吸收公众存款与民间融资,引导民间融资公开登记并规范其经营。 2、尽快出台规范民间融资的法律法规 建议尽快根据经济形势的发展变化修订有关法律法规,缩小非法融资的范围,严格界定违法融资活动。修正的重点一是对非法融资活动做出准确界定,明确禁止从事融资活动的内容和范围。二是明确开办民间融资业务机构的条件。三是明确对民间融资的 管理 部门,加强对民间融资的管理。目前民间融资机构由多个部门登记管理,这些部门仅履行市场准入管理,业务合规性监管的力度和深度严重不足。由于缺乏法律支持,银监部门、人民银行无法对这些机构实行业务监管,形成民间融资监管真空。四是制定明确细致的监管办法,有效监控此类机构日常运营与经营风险。五是明确对非法融资活动处罚标准和实施办法,对经认定的非法融资加大处罚力度。 3、加快中小金融机构建设步伐,改组改造非金融机构 切实改善投资 环境 ,鼓励和引导民间资本直接投资地方经济建设,合理引导民间资金转化为资本,允许民间资本进入金融体系组建民营银行、创投基金、小额贷款协会等多层次金融组织体系。防范民营银行风险可以从提高注册资本金,建立存款 保险 制度着手,切实保证存款人的利益。民营银行可利用其特殊的经营模式,较易克服信息不对称导致高昂交易 成本 和风险问题的优点,来补充大中型银行服务不足和空白。对民营银行要建立有效的进入退出机制,确保民营银行健康发展。 4、大力发展中小企业直接融资市场体系 鼓励中小企业通过多种形式拓宽融资渠道,有效解决资金缺口问题。应积极推动债券市场、票据市场的发展,对具有发展潜力和高成长性的中小企业,进一步降低上市的门槛,给与更多的上市机会;积极支持经营效益好、偿还能力强的中小企业通过发行中小企业集合债券进行融资;对中小企业的票据融资予以适当的政策倾斜;鼓励创办中小企业投资公司,鼓励风险投资发展。 5、加快正规金融信贷 管理体制 改革,继续发挥其融资主渠道作用,加大信贷支持中小企业的力度 银行要加强和改善金融服务功能,加快信贷管理体制改革,建立专门为中小企业服务的信贷机构,适当下放信贷审批权限,降低贷款门槛,对于符合要求的中小企业简化贷款手续,及时给予中小企业信贷支持。 6、加强民间借贷监测分析,制定风险突发的解决方案,有效化解可能出现的风险 政府应会同相关部门构建信息共享的民间融资监测体系,定期对民间融资的规模、利率水平、流向和存在问题进行分析,为制定宏观政策提供数据信息支持;建立对民间借贷指标分析和风险预警机制,制定风险突发解决方案,明确各方责任和处置程序,有效防范化解可能出现的金融风险和社会动荡。 地区经济发展论文:西部少数民族地区经济发展的滞后性及其超越 [摘要]从马克思主义决定论的角度来说,西部少数民族地区经济发展的滞后性具有某种因果关系,有一定的必然性,这是由西部少数民族地区经济发展的自然条件和社会条件所决定的。西部少数民族地区的经济要实现跨越性发展,就必须依赖于马克思主义决定论所提供的方法,充分把握西部少数民族地区经济发展滞后的必然性规律,才能因地制宜地采取适合民族地区经济发展的,并且能充分改造现有的自然条件和社会条件的综合性政策,才能健康持续地促进民族地区经济社会发展。 [关键词]决定论;民族地区;经济发展;超越 决定论原指肯定事物之间具有因果制约关系,事物发展受必然性限制,后来决定论引申为肯定物质世界存在着客观普遍性、因果性、必然性、规律性的学说。决定论,在马克思主义者看来,它是一种承认客观存在具有其内在的规律性、必然性和内在因果关系的,并且这种关系是不以人的意志为转移的哲学思想,这种关系会因为时间、地点和条件的改变而发生相应的改变。 目前就西南地区经济(在某种程度上可以说。西南地区经济发展状况可以代表西部少数民族地区经济发展状况)来说,据1999年调查研究认为现阶段西南地区经济发展(其中包括了非民族地区经济)要比东部落后15~20年。以此比较的话,如果是单一的西部少数民族地区经济发展比东部落后起码要在20年以上。用马克思主义决定论视角来看,西部少数民族经济发展具有严重的滞后性,这是由其所处的自然条件和社会条件所决定的,具有某种必然性。只有把握这种必然性,才能利用这种必然性,并通过对决定和影响民族地区的经济发展的自然条件和社会条件进行改变,达到促进经济跨越式发展的目的。 一、西部少数民族地区经济发展的滞后性 2005年国家民族事务委员会副主任吴仕民同志在民族地区经济形势分析会上认为,在“十五”时期,民族地区自己和自己相比发展很快,但与全国或东部相比,经济发展不论在速度上还是在质量上都落后许多。“十五”与“九五”相比,民族地区gdp占全国的比重从8.9%下降为8.5%;人均gdp相当于东部地区的比重从39.2%下降到2004年的36.7%。西部少数民族地区占全国少数民族地区的绝大多数,可以说西部少数民族地区经济与全国、东部地区的差距是很大的。 西部经济发展严重滞后,这种滞后性是有一定规律可循的,这种规律存在于其自身赖以生存的诸多自然条件和社会条件之中。换言之,民族地区的经济发展要受到各种因素特别是自然因素和社会因素的制约和影响。 1.自然条件恶劣。自然条件恶劣表现为居住环境差、干旱、自然资源贫乏等。西部少数民族地区地处交通不便、信息闭塞的高山和陡坡地区。以及自然环境比较差的地区如西南山区、西北干旱地区和高寒山区。还有一些民族聚居地区、边境地区、牧区、散杂居住地等等。一些少数民族地区特困人口分布区的自然生存条件极为恶劣。由于受制于自然条件,特别是客观自然环境的制约,西部少数民族地区经济发展比较缓慢。当然有些民族地区如城市、交通便利的城市郊区经济发展较快,但由于受广大农村经济发展缓慢的影响,整个民族地区经济发展相对缓慢。 2.社会条件较差。就社会条件来说,由于历史性的原因,民族地区的社会形态发展过程中形成的社会发育程度低,使得其在文化、教育、卫生等各项事业发展缓慢,多数还保留着较多传统习俗,劳动力科学文化素质差,文盲现象严重,劳动技能差;卫生基础设施条件差,遭受地方病、传染病等干扰;地理位置边缘化,基础设施较落后;等等。社会条件较差还表现为交通设施差、缺乏技术人才和管理人才、政府缺乏资金和技术的投人、政府发展经济能力不强等,无力为经济发展提供强有力的支持。 3.人才严重缺乏。在现代社会发展中,科学技术发展在经济发展中分量越来越重,甚至可以说科技主导甚至决定着经济的发展。西部少数民族地区经济发展的滞后性突出表现为科学技术和先进的管理经验的缺乏,特别是高科技人才和高级管理人才严重缺乏。人才的培养是由教育部门来实施的,人才严重缺乏显然是教育极为落后所造成的。解决人才缺乏问题也是西部少数民族地区经济发展的内在要求。国家近年来实施的西部人才培养计划有重要意义。 以上这些因素严重影响着西部少数民族地区经济社会的发展,特别是有的特困少数民族地区的经济社会发展处于停滞状态。这些因素如果长期得不到改变,经济发展就形成了恶性循环。就现实来看,东部地区靠海,属于平原地区,基础设施建设好,交通方便,文化教育程度高,对外开放早,并且很早就享受国家的优惠政策等,这些条件比西部少数民族地区优越得多,所以东部发展快。从这个角度上说,东部经济快速发展显然是自身的优越条件和国家的倾斜性政策共同作用的结果。也可以说,西部民族地区经济发展滞后的最根本原因是其自然条件和社会条件都差,而这些自然条件和社会条件是在一个较长的历史过程中形成的,显然不能马上通过一定的外部力量的作用立刻就把这种劣势的自然条件和社会条件转化为与东部地区具有相当优势的自然条件和社会条件。我们要从实际出发,努力创造条件来改变西部的落后面貌。 二、实现西部少数民族地区经济跨越式发展的对策 马克思主义决定论是一种要求人们要理解和把握客观事物和过程之间存在着某种因果关系、规律性和必然性的哲学思想。它要求人们把握事物和过程的历史进程以及它们之间的相互关系。它认为,只要一种决定事物和过程的某种关系的因素发生改变,事物和过程之间原有的因果关系会发展变化,原有的规律性、必然性将不复存在,或者它们将会发生改变。从这个意义上来说,只要对决定西部民族地区经济发展缓慢的因素进行及时改造,把西部民族地区经济发展严重滞后的必然性关系给予调整,使得这种滞后性的因果关系不复存在,西部民族地区经济发展才可能进入一个良性发展的新阶段。这就是说,西部少数民族地区经济发展要摆脱经济发展规律性的制约和影响,实现某种程度上的经济发展上的超越,必须把决定民族地区经济发展的不利自然条件改造为有利的自然条件,把影响民族地区经济发展的社会条件改造为有利的社会条件,对决定和影响经济发展的各种因素进行彻底改造,才能实现其经济社会发展上的腾飞。 1.加强基础设施建设,改造生存和发展的自然条件。首先要加强自然生态建设,加强以退耕还林、天然林保护为主的生态环境治理和建设工作,加大对地质灾害、草场退化、沙化等方面的资金投入和治理,并优先安排与各民族群众生产生活相关的农田水利、人畜饮水、农电改造、乡村公路、民房改造等基础设施建设,提高民族地区群众抵御自然灾害的能力,切实改善人民群众的生产条件和生活环境,并努力解决特困少数民族的温饱问题。其次,国家要重点建设一批对西部民族地区经济社会发展起关键性作用的交通、水利、电力、通信、能源等公共基础设施项目,规划建设铁路、高速公路和支线以及机场等尽可能向西部民族地区倾斜,以此带动民族地区经济快速发展,等等。 2.加强教育、优势产业和社会保障等建设,改造生存和发展的社会条件。西部少数民族地区经济要又好又快地发展,首先要发展适合民族地区发展的特色优势产业。民族地区拥有各种各类资源和产业优势,充分利用这一优势,大力发展适合民族地区的能源、工矿业、旅游业、特色农业、中草药业等优势产业,用现代的科学技术对各种资源进行综合性开发利用,建立适合民族地区经济发展的特色新型民族工业发展模式。其次,利用沿边与周边国家或地区接壤的优势,加快边境贸易和对外开发的步伐。再次,要加大对民族地区科教文卫事业的资金投入,重点是人才的培养和引进,特别是当地需要的初级技术人才的培养。第四,要致力建立健全和完善农村医疗卫生保障体系。最后,要对民族地区政府进行改革和政府体制创新,建立一个高效、廉洁、稳定的政府运行机制,运用现代化的公共管理技术和管理经验,采用科学的公共决策机制和方法,以达到节约政府运行成本,高效率地开展工作,更好地为人民办事和为人民提供各种急需的服务,等等。通过这些措施和政策来促进民族地区经济高速发展。 3.加快人才的培养。有人认为加快西部少数民族地区经济发展的最为关键的政策和措施是国家要加大资金投入,但笔者认为最为关键的政策是加大高科技人才和高级社会管理人才的投入和培养,即人才引进和教育投入。要改变西部少数民族地区落后的现状,就必须加大民族地区的高级人才培养,并提供能留住人才的待遇和良好的工作环境等,才能更有效地推进民族地区的经济社会发展。只要有了社会各个领域急需的各级各类高级人才,运用现代社会管理技能经验并加上资金的到位,经济必然能高速度发展。只有这样,才能不断地缩短与全国、东部地区经济发展的差距,才能又好又快地促进民族地区经济跨越性发展。 综上所述,马克思主义决定论是一种科学探求事物和过程之间因果关系和规律性的科学方法。这种方法能帮助人们对事物和过程之间的关系进行科学阐述;同时有利于人们了解和把握事物和过程之间本来的关系和规律性,有利于人们更好地利用它为人类服务。正如马克思所说:“哲学家只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”西部少数民族地区经济的跨越式发展,必须要把握好西部少数民族地区经济发展滞后的规律,通过改变制约和影响西部民族地区经济发展严重滞后的自然条件和社会条件,按照经济发展的规律,结合民族地区的实际情况,采取有利于发展少数民族地区政治、经济和文化等的政策和措施等,特别是国家要加大对民族地区的资金、技术、人才和政策等投入,最大限度地发挥资金、技术、人才和政策等的功效,找出适合西部少数民族地区经济发展的模式,才能有力地推动民族地区的经济社会发展。 地区经济发展论文:民族地区经济发展中的经济文化化问题探析 [摘 要] 文化已成为影响民族地区经济发展的巨大力量,民族地区经济发展中应重视文化的作用,充分认识民族地区经济文化化的必然要求,对文化的深刻内涵和发展方向等问题进行深入思考,树立科学技术是第一生产力、尊重知识、以人为本、全面发展、协调发展、可持续发展和创新等一系列文化观念,更好地发挥文化对经济社会的推动作用,全面推进民族地区和谐社会建设步伐。 [关键词] 民族地区;经济发展;文化观念 经济、政治、文化是支撑人类社会发展的三大支柱,文化与经济、政治相互交融,已成为影响民族地区区域经济社会发展的巨大力量。民族地区由于经济发展落后,人们往往以单纯追求经济增长为目标并以之作为衡量社会发展和现代化进程的标准。但随着经济的发展,人们越来越认识到这种发展模式和评价标准导致在人与人的关系上道德、观念、习俗等文化价值失衡,在人与自然的关系上资源、植物、气候等生态环境被破坏,从而使生产力与生产关系这一对构成人类社会发展决定因素的生产方式产生问题。因此,民族地区经济的发展除了应重视资本、技术、劳动等的作用外,也应重视文化的作用,要站在全局和战略的高度,把握好民族地区传统民族文化与经济发展的辩证关系,充分认识民族地区经济文化化的必然要求,对文化的深刻内涵和发展方向等问题进行深入思考,树立先进的文化观念,更好地发挥文化对经济社会的推动作用,全面推进民族地区和谐社会建设步伐,实现民族地区经济社会的全面发展。 一、民族地区经济文化化的必然要求 “经济文化化”一般指在经济发展和运行中赋予更多的文化理念和内涵。即在经济运行过程中不断增强文化内涵,不断发挥文化要素的作用,不断提高文化资源在各种资源中所占的比重,在生产、流通、分配、消费过程中更多地体现文化的内容,在经济产品中不断丰富文化的含量。可以说经济文化化涉及经济发展和运行的方方面面,贯穿于经济社会发展的始终。民族地区经济发展中的经济文化化问题是经济社会发展的必然要求。 1.经济文化化是民族地区社会主义社会主要矛盾的必然要求。社会主义社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,民族地区也不例外。在民族地区经济发展的初期,人们主要解决物质需求与落后的社会生产之间的矛盾,经济发展以解决温饱问题为主要目标,以吃饱、穿暖等生存资料数量扩张为主。而随着民族地区社会生产力的提高和经济的发展,人们的主要目标已经由解决物质需求与落后的社会生产之间的矛盾为主,转向了全面解决物质文化需求与落后的社会生产之间的矛盾。随着民族地区进入全面建设小康社会的新阶段,在基本的物质层次满足的基础上人们将更多地关注文化上的、精神上的、心理上的需要,人们的生活消费结构也将随之出现新的变化,用于物质生活开支所占的比重将减少,而文化消费开支所占的比重将增加,文化需求将进入旺盛期。这种社会消费需求的新变化,一方面要求生产出更多的文化精神产品来满足人们文化上、精神上的需要;另一方面要求经济活动及物质产品中的文化含量不断提高。 2.经济文化化是民族文化产品属性及市场经济发展的必然要求。 (1)民族文化产品的商品属性为经济与文化的结合创造了条件。民族地区的民族文化产品作为民族文化的载体,是一个民族在长期的历史发展中为满足一个民族在历史发展中的生存和发展需要而创造出来的劳动产品,耗费了人类的抽象劳动,使民族文化产品具有使用价值和价值,并且能通过流通过程实现它的价值和使用价值。因此,民族文化产品是整个社会产品的有机构成内容,具有经济属性,这为经济与文化的有机结合提供了条件。 (2)市场经济的发展为文化与经济融合提供了舞台。第一,随着市场经济的深入发展,价值规律、市场机制等市场经济要素作用日益发挥,文化在保持意识形态属性的同时,其产业属性越来越明显,使文化产业的社会化大生产成为现实。第二,市场经济是交换高度发达的商品经济,市场经济的发展使文化产品的生产和交换效率越来越高,传播能力越来越强,覆盖面越来越广,文化的表现力、感召力得到了空前的发挥和提高,文化产业已成为民族地区发展最快的产业之一,并已经成为民族地区国民经济的重要支柱。第三,在市场经济发展中,人们越来越认识到文化也是一种资本,民族地区经济发展除了有赖于传统的有形资本外,更重要的还需越来越多地依赖于文化这种无形资本,其作用甚至比原材料、能源等有形资本的作用更大,文化资本理论最终为市场经济条件下文化产品及其产业化提供了理论基础。 3.经济文化化是民族地区社会经济发展阶段的必然要求。民族地区与发达地区一样经历了农业经济、工业经济和知识经济的经济发展阶段。在不同经济发展阶段起核心作用的生产力要素不同,农业经济阶段的核心生产力要素是自然力,工业经济阶段是资本,知识经济阶段是知识。文化与知识是两个相互联系的内容,知识是通过实践获得的关于事物事实和状态的认识,是对科学、艺术或技术的理解,是人类获得的关于真理和原理认识的总和。而文化是在知识的基础上升华而成的智慧、人文素养、精神气度等表现形式,是要深入到认知者的本体中去成为生命体中灵魂的东西。知识是文化的基础和前提,文化是知识的凝练和升华,文化具有超越具体职业、学科又能影响到一切职业的特点,无知识的文化,如同无源之水、无本之木,无文化的知识如同无舵之舟、无衔之马。因此,知识经济是与农业经济、工业经济内涵截然不同的新型经济,有着鲜明的文化特征,代表了一个全新的文明发展阶段,知识经济的兴起表明以文化知识内容为主导的经济形态成为了经济发展的主流,人类社会发展正步入一个文化经济的时代,文化在经济发展中的地位和作用越来越重要,正是知识经济的兴起催生和加速了文化与经济的融合。 二、民族地区经济文化化中的文化内涵 英籍奥地利经济学家冯•哈耶克(friedrch von hayek)认为,文化是一种由习得的行为规则构成的传统,这种规则可能起始于人类所拥有的不同环境情势下知道做什么或不做什么的能力。因此,从经济发展与运行的角度看,文化包含传统性和观念性两个特性,传统性表现在文化是人们在经济运行中所习得与遵从的,它来源于特定地域与特定人群的经济活动。观念性表现在文化是人们在经济运行中所习得与遵从的特定价值观体系,它构成了人们的主观模型,人们无论是进行生产、交换,还是分配、消费活动,总是需要这一特定的价值观体系来帮助判断决策。 从文化的传统性与观念性来看,在经济活动中,文化是通过对人们产生影响的文化观念来赋予不同区域人群以不同特性,进而通过这些不同特性经济主体的不同行为来影响一个地区的经济发展。具体来说,文化是通过对经济主体行为的导向、约束、激励来发挥其对经济的影响作用。 1.导向作用。文化观念为经济行为主体提供明确的价值参照体系,告诉人们应该做什么,把人们导向有价值的经济活动。因此,不同文化背景下的经济行为主体会出现不同的经济活动取向。 2.约束作用。特定的文化观念构成经济行为主体潜在的行为规范,告诉人们不应该做什么,使不同文化背景下的经济行为主体的经济活动维持不同的秩序风格。 3.激励作用。文化观念往往构成经济行为主体从事经济活动的内在动力,为他们提供克服困难、解决疑难、忍受劳苦的心理暗示与信念支撑。 因此,文化对民族地区经济的影响是通过经济主体内在的价值理性认同过程和外在行为习惯重复过程来实现的,是自觉自愿的无形过程,体现了文化传统性与观念性的典型特征,民族地区经济文化化中必须充分认识到文化来源于经济活动传统,并最终以观念的形式影响经济发展与运行的深刻内涵,从而认识到发展民族地区经济的关键在于更新民族地区经济行为主体的文化观念,用先进文化观念武装经济行为主体的头脑,并指导经济行为主体的经济行为。 三、民族地区经济文化化中的文化方向性问题 一般理解,文化有广义和狭义之分,广义上的文化主要指人类在实践活动中形成的物质和精神财富的总和,是一切有利于人本身的健康发展的活动过程及其成果,既包含意识形态成分,也包含非意识形态的成分。狭义上的文化则是特指上层建筑中的思想、道德以及意识形态等因素,包括世界观、历史观、伦理观、价值观、审美观、荣辱观,等等。从广义看,文化是人类在改造世界的实践活动中形成的,形成的前提是人类活动,而人类活动受特定地域限制,且在当今世界,人类是归属于不同民族和国家的,文化的形成具有“国界性”。从狭义看,文化是上层建筑,按照经济基础决定上层建筑的原理,文化的形成和内容更是受制于其所赖以存在的经济基础,而经济基础是国家性质的决定因素,从而使受制于经济基础的文化具有鲜明的“国界性”和政治性。 不论从广义还是狭义理解,文化都是在特定地域形成、为特定人群服务并受经济基础所制约,文化是民族和国家的灵魂,是国家、民族的认同感与凝聚力的不竭源泉,具有鲜明的“国界性”。因此,在民族地区经济文化化中,我们不能一概地认为文化无国界,更不能把西方不适于我国的文化用来武装我们的头脑,指导我们的经济行为,而应牢记文化作为价值体系总是以国家、民族为本位的,对于一个国家、一个民族来说,文化就是灵魂,就是导向,就是旗帜。所以,民族地区经济文化化中的文化必须是继承和发扬中华民族优秀传统,以马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,实践科学发展观,服从和服务于党在社会主义初级阶段的基本路线,弘扬民族精神,凝聚各族人民的意志和力量,促进生产力发展和人民利益实现的积极健康向上的文化。 四、民族地区经济文化化中的文化观 文化主要是以观念的形式影响经济行为主体并最终影响到经济的发展。民族地区发展经济的关键在于树立经济行为主体先进的文化观念,用先进文化观念武装经济行为主体的头脑,并指导经济行为主体的经济行为。民族地区经济发展中主要应树立与指导构建社会主义和谐社会的科学发展观相适应的先进文化观念。 1.科学技术是第一生产力的文化观。科学技术对民族地区经济发展的影响主要是通过提高生产力来实现的,也就是邓小平同志“科学技术是第一生产力”的经典论断。社会生产力是由劳动者、生产资料和劳动对象三要素构成的系统,生产力的三要素中都凝聚着科学技术的因素,科学技术通过向生产力系统中的各个要素的渗透而改变这些要素的质和量,从而在总体上提高生产力水平。劳动者通过学习科学技术,可以丰富生产经验,提高劳动技能,从而提高劳动生产率;生产资料总是凝聚着一定的科学成果,是科学的物化,而且生产资料的变革总是同科学技术的发展密切相关的;新的生产对象的发现和开拓,劳动对象的日益增强和劳动领域的拓展,也要依赖科学技术的发展。因此,科学技术已越来越成为解放和发展生产力的重要基础和标志,科学技术一旦与生产力的三要素结合起来,就可以对生产力的发展起到巨大的推动作用。随着科学技术不断进步,这种渗透和融合日益强烈,对生产力的发展也必将起到第一位的推动作用。 民族地区要使经济持续发展,就要牢固树立科学技术是第一生产力的观念,重视科学技术的作用,注重科技人才的培养,关注科技事业的发展,改变过去经济发展中科学技术含量少、产品品种单一、生产技术落后、生产方式粗放、服务档次低下的总体状况。在农业生产上变“靠天吃饭、广种薄收”甚至刀耕火种的粗放型经济增长方式为依靠科学技术进步的集约型经济增长方式,在工业、服务业上变劳动密集型产业为主为技术密集型产业为主,以科学技术促进整体经济的良性发展。 2.尊重知识的文化观。知识是文化的基础,文化是知识的升华。要树立先进的文化观念,首先就是要有知识,要有尊重知识的观念。传统的经济理论认为,影响经济发展的生产要素包括劳动力、土地、材料、能源和资本,而现代知识经济理论已把知识列为核心生产要素。经济合作与发展组织认为,知识经济是继农业经济、工业经济之后的一种新的经济形态,并将知识经济的内涵概括为建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。在不同的经济形态,发挥核心作用的生产要素是不同的,农业经济阶段的核心生产力要素是土地,工业经济阶段的核心生产力要素是资本,而知识经济阶段的核心生产力要素是知识。在知识经济中,一方面知识因素更高程度地溶入经济活动,与生产力要素中的劳动者、生产资料和劳动对象紧密结合,并最终提高生产力水平;而另一方面,在以提高竞争力为目的的经济活动中,劳动者的知识取向不断增强,区域经济的竞争归根到底是富含知识的人才的竞争。 民族地区正在经历知识经济的洗礼,经济增长比以往任何时候都更加依赖于知识的生产、扩散和应用。民族地区必须树立百年大计,教育为本,尊重知识、尊重人才的观念,认识到知识是经济发展中最重要和最关键的资源,以知识中的高科技为重要依托的高技术产业将成为当地经济发展的支柱产业,产品和服务中的知识含量将大大增加,经济发展的后续力量将取决于包括高等院校、科研机构等在内的知识创新体系的支撑作用,无论对个人、企业还是地区来说,知识有着决定性的重要意义。 3.以人为本的文化观。以人为本是科学发展观的本质和核心。以人为本就是以人为根本、以人为中心,以人的全面发展来分析和检验一切工作的实质。相应的,以人为本的经济发展观就是以人的生存、发展和幸福为出发点与归宿点来检验经济发展实效的发展观。经济发展与以人为本是相互协调、相互促进的,经济社会发展是人的全面发展的前提和条件,没有经济社会的发展,人的全面发展也就失去了基础和保障,而人的全面发展是经济社会发展的根本目的,离开了人的全面发展,经济社会发展就失去了目标和动力,人越全面发展,人的整体素质会越高,也就会更好地促进经济发展,创造更多的社会物质文化,最终物质文化条件越充分,就越能促进人的全面发展。 当前,民族地区经济发展中普遍存在片面追求经济增长而忽视人的全面发展的现象,如城乡发展不平衡,就业形势严峻,看病难、上学难等关系群众切身利益的问题比较突出;在土地征用、房屋拆迁等方面由于违反法规政策而侵害群众利益的现象时有发生;为追求个人“政绩”而大搞“形象工程”、“政绩工程”,忽视发展实效的短期行为屡禁不止;为获得经济效益而不顾生产安全,给人民生命财产带来严重损失的安全事故频繁发生,等等。如此一系列现象都是在经济建设中没有以人为本的表现。因此,在民族地区经济文化化过程中要树立以人为本的文化观念,认识到经济发展的目的是为了人,发展经济并非单纯追求经济增长,而是要始终着眼于人的全面发展这个根本目的,经济发展是为了实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。只有经济发展了,人的中心地位才能最终落实;只有人的全面发展,才会充分挖掘发展经济的积极性、主动性、创造性,使人们在享受经济发展成果之时主动地为社会创造和贡献更多的物质文化财富,最终促进经济的持续发展。 4.全面发展的文化观。社会主义社会是全面发展、全面进步的社会,全面,就是要以经济建设为中心,全面推进经济、政治、文化建设,实现经济发展和社会全面进步。在中国特色社会主义建设中,经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等构成了中国特色社会主义事业的总体布局,经济建设提供物质基础,政治建设提供政治保障,文化建设提供精神动力和智力支持,社会建设提供有利的社会环境和条件。 民族地区在经济建设中必须树立全面发展的观念,在发展经济的同时,还应关注社会发展、政治发展和文化发展。在进行社会主义物质文明建设的同时进行政治文明、精神文明的建设,最终实现社会主义和谐社会的建设。 5.协调发展的文化观。从区域经济学的角度看,和谐社会是指区域人口、资源、环境和发展之间的关系协调,区域差距适度,区际关系良好,区域问题基本得到解决,区域经济持续、快速、健康发展的社会。民族地区在过去的经济发展中走的是纯粹以物质财富增长为动力的传统发展模式,这种以经济增长为最终目标的发展模式在一定程度上破坏了人与自然、人与社会、人与人的协调,从而造成水土流失、土壤沙化、泥石流、酸雨等自然灾害频繁出现,城乡差别、区域差别、贫富差距扩大,经济高增长、社会低发展,社会经济秩序失范,效率与公平矛盾等社会发展问题不断出现,这些不协调的因素都会影响到民族地区经济社会的和谐发展。 社会主义和谐社会是民族地区的发展目标,构建民族地区社会主义和谐社会,需要在民族地区树立协调发展的文化观,努力推进生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相协调,推进经济、政治、文化建设相协调,严格按照党的十六届三中全会提出的“五个统筹”的要求指导当地经济建设,也就是要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。在人与自然的协调上加强对资源、自然的保护和循环利用,“既要金山银山,也要绿水青山”。在促进经济系统发展的同时,找到一条经济与自然和谐发展的道路,选择一条生态与经济“双赢”的道路,建设资源节约型、环境友好型社会。在人与社会的协调上,要认识到只有经济发展而没有社会发展就不叫全面发展,只有经济和社会发展而没有人的发展也不叫全面发展。在经济发展的同时要关注社会的发展,逐步增加社会发展事业的投入,统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展,尽快形成经济与社会和谐发展的新格局。在人与人的协调上,要在经济发展中建立和形成个体间相互尊重、诚信友爱、融洽相处,社会各阶层间公平正义、平等团结,党群干群间血肉联系的良好人际关系。 6.可持续发展的文化观。一般理解,可持续发展是指既满足现代人的需求又不损害后代人满足需求的能力。可持续发展包含了社会可持续发展和经济可持续发展两方面。经济可持续发展是可持续发展的外延及在经济方面的具体化,其出发点在于经济本身发展的可持续性,是指在一定的资源环境基础上当代人的经济福利不断改善的同时,能保证后代人所得到的经济福利不小于当代人所享受的经济福利。经济可持续发展不仅要考虑到资源和环境的有限性,同时也要考虑到代内和代际间的公平与平衡,不仅要涉及到经济本身的发展问题,也要涉及社会生产方式和生活方式的变革问题。 民族地区经济文化化过程中树立可持续发展的文化观念,就是要在推动民族地区经济本身发展的同时,变革社会生产方式和生活方式,积极发展环保产业,推广环保生产,提高能源利用效率和节能降耗能力,大力开发利用新能源和可再生能源,发展多种循环经济,实现经济发展和人口、资源、环境相协调,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,保证一代接一代地永续发展。 7.创新的文化观。创新对经济社会的发展极其重要。早在20世纪初期,美籍奥地利经济学家约瑟夫•阿洛伊斯•熊彼特(joseph alois schumpeter)就针对传统经济学“生产要素决定经济发展”的理论提出了以“创新”为核心内容的经济发展理论。他认为经济发展的根本现象是创新,经济发展主要在于用不同的方式去使用现有的资源,利用这些资源去做新的事情,而不问这些资源的增加与否。创新的主体是企业家,具有创新意识的企业家是区域经济发展的关键性要素。 民族地区要想使经济发展永葆生机和活力,就必须树立创新的文化观念,认识到经济持续增长的动力源泉就是创新,努力进行民族地区经济发展中的制度创新和科技创新,充分调动作为经济细胞控制者的企业家的创新能力,促进经济持续增长。 地区经济发展论文:西部民族地区经济发展与民族发展的思考 内容摘要: 民族 地区适宜的发展模式应该是在正确的民族观下 指导 选择的,只有符合该区域各民族的发展需求,实现其 历史 阶段作为民族中的基本元素“人”的福利最大化的发展模式。加入了人文理念的 经济 发展概念才真正体现了以人为本的科学发展观,才是实施可持续 发展战略 的根本。针对西部地区中经济发展不平衡性,以及多民族大杂居、少数民族小聚居的现实状况,引入正确的民族观,采取多层次、多元化的发展模式,是实现西部地区可持续发展的根本手段。 关键词:区域经济发展 西部民族地区 民族发展观 引言: 区域经济发展是在区域经济增长的基础上,区域经济结构、 社会 结构不断优化和高度化的演进过程,这是一个多层次的进程,不仅涉及到物质产品的增长,还涉及到非经济方面,即社会和经济制度的价值判断的演进。同时,区域经济发展又是一个动态的过程,短期的外生因素引起的经济上升或下降,不能反映发展的本质特征,必须不仅着眼于经济规模在外延上的扩大,而且着重于经济活动效率的提高。既然区域经济发展还涉及到非经济方面,那么,什么样的区域社会、经济制度和价值判断才是合理的,这是一个规范性问题,不同区域经济主体所做出的认定具有差异性1。西部地区因为历史与现实的因素,形成多民族大杂居,个别民族小聚居的特点,民族间发展不平衡,在发展经济时应该确立民族发展观,不能只着眼于单纯的经济发展,而要追求经济发展的同时要加速民族间的平等发展,树立正确的民族发展观。国内许多学者也对区域经济发展问题进行很多探讨,多从中东西部经济格局进行比较分析,着眼于单纯的经济发展问题,也涉及了很多经济发展模式,甚少涉及民族发展问题,本文对西部地区经济发展现状,结合民族性进行分析,寻求适合西部地区发展的模式。 一、 西部地区发展现状与存在问题 1、 自然资源优势明显,开发前景广阔 西部地区的资源优势主要在于自然资源的优势,主要是能源及矿产资源丰富。首先是能源方面,全国三大天然气田四川、陕西及新疆探明天然气储量占全国总量的61%。西南地区水能资源的理论蕴藏量是全国的70%,可开发蕴藏量占全国的77%。全国重点开发的10大水电基地有四个分布在四川。其次,加 工业 原料充足。西部地区拥有大量各种原 材料 ,可发展加工业。举例来说,新疆盛产葡萄、棉花及羊毛,为食品加工和纺织业提供可观的 投资 机会。四川及云南的 中 药 材占全国已发现品种的51%,有利于发展现代中药。据2000年数据, 控方式的特殊性。其三,由于区位条件、 历史 发展的不同, 民族 地区区域 经济 发展呈现多层次性。在西部不同的民族地区,由于历史因素,基础设施建设程度不同,发展产业形式与结构各不相同,发展的速度也不尽相同,民族地区区域发展呈现出多层次、差异性。其四,我国民族众多,分布广泛,由于生产力发展水平和居住地自然条件的不同,民族地区区域经济发展的产业结构、 市场 结构、消费结构、生产方式很不一样,有的地区 旅游 业、商贸服务业发达,如云南省的德宏州、西双版纳州,丽江地区,有的地区畜牧业发达,如内蒙古、新疆、青海等广大牧区,也有工矿业相对发达的地区,如青海格尔木地区,四川省的西昌、攀枝花地区,即民族地区区域经济结构与生产方式的差异性。总之,民族地区区域经济发展呈现出多元化发展水平,民族地区区域经济发展研究、决策和规划都应充分认识这些特点。3 三、 树立正确的民族发展观,建立多元化发展模式,保持西部民族地区可持续发展 经济学 上对与区域发展问题主要探讨的是区域布局问题,区域发展理论基本沿着两大理论轴线发展延伸,即劳动地域分工理论和生产布局理论,或称为两大理论体系。劳动地域分工理论体系所要回答的问题是:布局什么?理论核心是解决产业的选择、如何形成专门化生产,以实现区内的优势得以发挥和区际间的协调配合。生产布局理论体系所要回答的问题是:如何布局?理论的核心是解决布局的空间问题,如何组织区内产业之间的结合形式及区际关系、经济联系等问题。这些理论主要从空间角度研究区域的布局与发展,其理论基础是生产布局理论,包括区位论、空间结构论等一系列的理论及模式。经济理论主要从资源要素配置进行探讨,很少涉及到经济主体的主观因素,即人这一经济活动的主体的群体性价值判断问题。民族,根据斯大林于1913年写出了《 马克思主义 和民族问题》一文中给予的概念“民族是人们在历史上形成的一个有共同 语言 、共同地域、共同经济生活以及表现在共同 文化 上的共同 心理 素质的稳定的共同体。”民族作为 社会 中人结合的一个群体,在现代社会中很多性质与斯大林给予的民族概念有所出入,但表现在共同文化上的共同心理素质在整个民族发展中还是占据着很重要的位置。所以在探讨西部地区开发时,就不得不关注于民族发展与区域经济发展相结合。 1、 树立正确的民族发展观 经济发展归根结底是人的发展,只有体现到人的发展上才是真正的发展,这也是与目前提倡的科学发展观相一致的。以人为本,才是发展的本质。一个民族,最重要的是它整体追求的价值观念,如何才是民族自身价值追求,只有在该民族的族群当中才会理解,每个民族都有自己的理念,并不是物质生活的大一统就能体现社会的大一统发展。正确的民族发展观是作为一个民族族群的人们对发展的正确认识,作为一个民族他们既要在物质发展上获取利益,同时也在生产生活的发展方式上能予以接受,保持他们所拥有的优秀 传统文化 。我国在经济发展中就曾忽视过民族与经济发展这两者联系,例如,苦聪人是拉枯族的一个支系,主要分布在云南省金平县境内。50年代以前,他们在金平县长约400公里,宽约30公里的原始森林中过着迁徙生活,从事刀耕火种的游耕 农业 ,兼营采集和狩猎。从50年代初到1957年,政府派出工作组进入森林寻找苦聪人,经过诸多努力,终于说服动员大部分苦聪人走出森林。政府为他们配备耕牛农具,动员其他民族让出较好的田,帮助他们组织互助组进行农业生产。然而1958年以后,刚过上定居生活不久的苦聪人表现出对新的生产和生活方式的不适应,部分人陆续重返森林。几十年来,尽管各级政府投入大量的 人力 物力财力,并为他们建盖新寨,但仍有苦聪人不断重返森林,时至今日,也还存在这一现象。4 “民族地区的发展必须是民族本身的发展,不能离开民族的发展来讲发展民族地区的经济。”5 在现实情况中,“区域”因素与“民族”因素并不总是完全一致的,极少会有某个特定区域内只有一种或几种完整而纯粹的民族经济模式,而某种民族经济也可能是跨区域的,因此,二者既紧密地联系在一起,又有一定的区别。但是,“民族”视角,并不仅局限于“民族区域”的空间范围,而是对于探索一切符合民族情况、具有民族特色的区域经济发展模式都富于启发意义。区域经济发展必须得到政府、市场与区域群众的相互支持与协调,否则将难于达到高质量的发展目的。政府的决策措施,以及市场体制的运转都必须考虑到区域民众对发展目标的认同和理解。民族地区的发展就是要在政府与民族群体的相互努力下才能真正发展。 民族地区区域经济的发展必须从广大少数民族群众的根本利益、长远目标出发,获得广大群众的支持,才能取得良好效果。我们在制定民族地区区域经济发展规划和政策措施时,要遵循一系列原则。一是经济发展为主原则,经济是社会发展的基础,只有经济发展了,有了物质基础才能进一步发展根本的社会主体——“人”;二是民族价值取向 指导 经济发展模式,经济发展的模式要和民族的价值取向结合,只有获得各民族群众的支持才能得到经济的健康发展;三是针对民族地区区域经济发展研究与 调查 的决策依据,进行科学合理的区域发展决策,制定区域发展规划及相关政策措施,进行民族地区区域经济发展模式的选择和构建,使之规范化、制度化。 2、 建立多层次、多元化的发展模式,实施可持续 发展战略 针对西部民族地区经济多元化的现状,以及多民族大杂居、小聚居的情况,建立适宜的发展模式,是民族地区发展最重要的环节。它不仅涉及发展过程本身的复杂性和民族群体人文类型的丰富性,还涉及到文化的价值评判。长期以来,我们自觉或不自觉地把汉族地区与先进相等同,把民族地区与落后相等同,于是也就把汉族地区的发展模式看成了民族地区发展的当然选择。这实际上是“民族中心主义”(ethnocentrism)的一种表现。这并不是说少数民族不需要学习和借用。学习和借用在各少数民族的交流史上一直没有停止过,在被称为传媒时代的今天更是一种普遍现象,而且也是谋求发展所必需的方式。问题的关键在于,学习和借用应是自觉的过程。因此,在考虑民族地区的发展模式时,是为他们选定还是帮他们选择适合的发展模式,这涉及到作为主体民族的汉族是否持有文化相对论的评价观。因为西部民族地区经济现状,用一刀切的发展模式根本无法达到和谐发展的局面,所以要分层次、多元化的发展,既要把握原有地区的区位优势、资源优势,又要提倡创新引入新的产业,并通过本土化吸收提升区域竞争力,还要发展特色经济,形成一个资源互补,产业链衔接,可持续发展的良好局面。 (1)总体上继续重点发展重 工业 ,依靠老工业基地,改革现有产业结构,发展深加工工业,提高产品附加值 无论是整个 托于现实所赋予的基础条件才能走自身发展的道路,与重 工业 发展相联系的产业链选择是 民族 地区的总体选择。 (2)根据各民族聚居点的特点,实施保护性政策,保护当地民族居民价值取向的所认可的生产方式 工业化、现代化在发展的历程又有不同的路径选择,而民族群体的对路径选择是现代化进程中重要因素。对一种生产方式来评价,并不能单纯从 经济 的角度进行衡量,而是要结合到人文 社会 中进行评价,并不是能带来效率的就是最好的,任何一种生产方式或生活方式都是人所进行生存与发展的手段而已,在人的群体中进行结合评价才能得到真正的标准。由于 历史 的原因,各民族都有自己特有的生产生活方式。西部地区少数民族多聚居在比较落后偏远的地方,原有的生产生活方式保存相当完整,当他们所面对工业化中所出现的各种现代的生产生活方式时,他们并不能很快适应,而且还可能排斥,所以我们在制定发展规划时要关注这一事实,要有步骤地进行引导,而不是一刀切地对原有生产方式进行否定,针对那些适合当地民族生存的生产方式还要给予政策性保护。 (3)培养区域发展增长极,点轴式发展,以点带面,促进城乡间协调发展 西部地区中也有一部分中心省会城市经济基础较强,工业体系完整,人才结构合理,又有资源优势,可以将这部分城市作为区域发展中的增长极,实行多极化开发,分段与整合相结合的方法。把区域内中心城市、中型城市和县级小城市分别为一级、二级、三级,实行多极化开发与 管理 ,加强一级中心城市的增长级作用。对于处于第一级的中心城市,利用其作为中心地带的资金、技术、科研、基础设施等生产要素集聚程度较强的优势,走“产业链规模经济”的道路,通过规模经济的崛起,使中心城市隆起为强劲的增长极,带动周围二级、三级地带的发展。而二、三级增长极点则根据集中战略原则,走专业化生产规模经营的道路,实施“板块规模经济”模式一一区域培育由一大批生产相同产品和相关产品的小企业集聚成群体如专业村、专业镇等,以获取规模经济效益。作为区域的第一级增长极,要充分利用中心城市 交通 与 市场 营销 网络的辐射力,把区域内各个板块的生产能力整合为区域竞争合力。大部分民族聚居地都是县级或县级以下的区域,要充分利用和周边城市的关系,利用城市的“扩散效应”,走产业链经济发展道路。 (4)加强人才 发展战略 ,培育高素质人才,提高民族整体素质 西部地区经济发展落后,一个重要的制约因素就是人才结构不合理,高素质人才匮乏。民族的发展不仅体现在整个族群的发展上,而且也体现在单个族人的发展上。发展经济是与人的发展相结合的,经济是人的经济,人是经济活动的主体,大量现代化的资金运作与技术都需要相适应的人才进行操作,西部地区要发展首先就需要与发展经济相适应的人才。西部地区少数民族占很大比重,历史与现实的原因,经济发展的不平衡性,导致少数民族 人口 整体受 教育 程度低,所以在西部开发中首先要解决就是教育问题,要加强人才发展战略,普及中小学教育,培育民族地区各民族高素质的人才。这样才能保证经济可持续发展的人才储备,提高民族的整体素质,促进民族间平等。民族地区针对民族性的特点,在少数民族聚居地应推行双语教学,既保持该民族的特性又添加现代因素,从而达到中华民族大一统格局。 (5)循环经济与粗放型经济并行发展 科学发展观强调以人为本,具体说来就是一一发展的终极目标应该是人的福利最大化。必须认识到,人的需要是分层次的,基本生存需要(饱暖)、生活需要、发展需要,从低到高,只能有先有后、逐步解决。在科学发展观下,人的需要既是分层次的也是多样化的, 环境 质量同样是人的福利之一。经济实力、资源储备、环境质量都成为构成人的福利的要素,都成为稀缺资源,一切人类必不可少的经济、社会、以及资源与环境保护活动都成为创造稀缺资源的活动。这三项人类活动之间的资源配置格局同样应当满足边际投入与获得的边际效益相等的原则。即在资源、环境、资金等稀缺资源间,只能以人的福利最大化为惟一标准来统筹。据此,必须认识到资源、环境固然是有限的,但用来治理污染的经济资源本身也是有限的。不能先验性地决定一个就比另一个更珍贵。哪个更珍贵,取决于哪个的市场价值更高。正确的选择是把有限的经济资源用在效率最高的用途上。6但在选择时后要注意到,人的健康是第一位的,还有就是生态环境有其不可恢复的特性。由于西部地区经济发展不平衡,少数民族多聚居于偏远地方,存在电脑科技等高新技术与刀耕火种相并存的状况,进行产业选择时,首先就要从当地人的生存状况出发,进行人福利最大化评价。在还在为满足生存与基本生活需要苦苦挣扎的地方发展粗放型经济也是可取的,而在已经满足基本生活需要的地方要坚定不移地发展循环经济,实现可持续发展。 结语: 对于民族地区发展与民族发展问题的探讨,仁者见仁智者见智,本文只是从一个民族观与区域经济发展协调性出发,引入了民族学的 文化 观,对现在西部地区经济发展现状分析,寻求适合民族地区经济发展的模式。 综合上述分析,民族地区适宜的发展模式应该是在正确的民族观下 指导 选择的,只有符合该区域各民族的发展需求,实现其历史阶段作为民族中的基本元素“人”的福利最大化的发展模式。加入了人文理念的经济发展概念才真正体现了以人为本的科学发展观,才是实施可持续发展战略的根本。针对西部地区中经济发展不平衡性,以及多民族大杂居、少数民族小聚居的现实状况,引入正确的民族观,采取多层次、多元化的发展模式,是实现西部地区可持续发展的根本手段。 地区经济发展论文:基于后发优势的民族地区经济发展实证分析 【摘要】后发优势理论已成为当前经济研究的一个重点,但对于民族地区如何利用该理论实现经济跨越式发展,研究得还不多。本文以永顺县作为个案研究,分析了永顺县经济发展的后发优势,这不仅对于加快湘西开发和促进我省全面建设小康社会及社会主义新农村建设有着十分重要的意义,而且对于研究少数民族后发优势具有典型意义。 【关键词】后发优势 民族地区 实证分析 一、后发优势理论文献综述 1962年,美国经济学家格申克龙在总结德国、俄国、意大利等国经济追赶成功经验的基础上,提出了后发优势论。1966年,列维从现代化的角度,将格申克龙的后发优势论具体化,认为后发优势有五点:一是对现代化认识上的优势;二是后发国可以大量采用和借鉴先发国成熟的计划、技术、设备以及与其相适应的组织结构;三是可以跨越式发展,特别是在技术方面;四是由于先发国家的现代化水平已达到较高程度,这可使后发国家对自己的现代化前景有一定的预测;五是先发国可以在资本和技术上对后发国提供帮助。1992年,南亮进、金泳镐等通过对日本、韩国等新兴工业化国家经济高速增长的分析,进一步印证并修正了格申克龙的后发优势论和阿伯拉莫维茨的追赶假说。1996年,范艾肯建立了在开放经济条件下的技术转移、模仿和创新的一般均衡模型,认为在开放条件下技术创新的成本要远高于技术模仿的成本,因而经济落后国家可以通过大量的技术模仿以缩小与发达国家的技术差距,但是随着模仿技术的增多,模仿成本也会增加,在形成一定的技术能力之后一国将从技术模仿转向技术创新。同时,他认为技术模仿带来的生产效率的提高将取决于国与国之间的技术差距,而技术创新的有效程度则取决于一国边干边学的能力和经验的积累。前述后发优势理论研究的对象大多是国家或大的地区,对县域经济,特别是少数民族地区后发优势的研究还不多。 二、民族地区经济发展的实证分析 本文以永顺县为例,结合后发优势理论进行分析。永顺县的宏观后发优势主要表现为机遇型后发优势,政策扶持力度大。特别是在“十一五”期间,经济和社会发展可获得政策和资金方面更多的倾斜,这将为永顺县各方面发展注入新的活力。同时,永顺县矿产资源丰富,具有很大的开发前景,表现为矿产资源型后发优势。县内矿藏已探明储量的有36种,矿产地30处,主要有煤、铁、铅锌、磷、大理石、膨润土等,其中铁矿石储量2350万吨,磷矿石储量10166万吨,大理石储量3.8亿立方米,膨润土的品位居全国前列。而且,永顺县劳动力充足,可转移富余劳动力多。2006年末全县总人口49.6万人,其中非农业人口占总人口的13.12%,农业人口占86.88%。 此外,永顺县具有广阔的旅游业发展前景,表现为旅游资源型后发优势。地处偏远山区、以土家族为主的少数民族集居地湘西永顺县经济发展落后,却保留了丰富的自然旅游资源和人文旅游资源。永顺毗邻张家界国家森林公园,境内自然山水清秀奇特,历史文化积淀丰厚,民俗风情独具特色,拥有六大特色各异的景区,被誉为张家界的“后花园”。猛洞河为省级风景名胜区,猛洞河漂流被费孝通题辞为“天下第一漂”。王村千年古镇保存有国家重点保护文物“溪州铜柱”、五里青石板街及两旁土家民居吊脚楼,更因著名导演谢晋在此拍摄电影《芙蓉镇》而闻名。不二门国家森林公园享有“天然盆景”之美誉,因湘景名峰第一岩观音岩和天然温泉而成为拜佛、休闲、疗养的圣地。土司古都老司城为800年土司政权时期土家族政治、经济、文化中心,是中国西南少数民族地区保存最完好的典型民族文化遗存。小溪原始次森林国家自然保护区,是“中南十三省亚热带低海拔常绿阔叶原始次森林免遭第四纪冰川侵袭而唯一幸存的生物基因库”。 三、后发优势实证分析策略 1、优先进行基础设施建设 加快基础设施建设是西部大开发的重点,也是改善发展环境、扩大内需、拉动经济增长的重要措施。永顺县基础设施落后,农业生产条件差,特别是全县的大部分山区,由于地处偏远、交通不便、通讯落后、信息不灵,城镇发展滞后,已成为经济社会发展的瓶颈,影响全县发展的规模和效益。不改变这种基础设施落后的状况,永顺县的发展就缺乏后劲。因此,要有超前意识和长远眼光,加强水利、交通、通讯、供水、供电等基础设施建设,为工农业发展和城镇化推进提供外部动力,为全县跨越式发展奠定基础。 2、大力发展生态文化旅游业 首先,积极推进景区整合。打破行政管理界线,加快推进王村古镇、猛洞河、老司城、小溪、塔卧、不二门六大景区的整合,按照市场经济规律逐步实现六大景区统一开发、统一招商、统一宣传、统一经营。通过六大景区的整合,形成资源合力和联动效应,增强整体竞争力,实现强强联合强更强。 其次,继续加大旅游基础设施建设力度。抓住西部大开发和湘西地区开发这一历史机遇,积极争取更多资金,加快各景区之间连接线路的建设和改造,形成布局合理、方便快捷的旅游网络。对于景区和景点的建设,在积极争取政府投资的同时,进一步做好项目包装开发,加大旅游招商引资力度,通过招商引资方式的创新获取建设资金,以推动景区、景点的开发建设。突出县城和王村旅游中转地的作用,形成以县城和王村为主的旅游接待中心。严格控制各景区内服务设施的建设规模,禁止在景区内大量兴建楼、堂、馆、所等,合理利用资金,减少接待资源浪费,保护景区生态环境。重点扶持家庭式和村寨式旅游服务接待设施建设,建好土家第一村双凤民俗村。 最后,大力开发特色旅游。发挥永顺土家族文化中心优势,挖掘千年土家文化精髓,树立民族文化经营理念,把土家文化优势转化为经济优势。加强土家文化与自然的融合与互补,开发更多的旅游产品,不断丰富旅游内涵。重点办好土家社巴节、猛洞河漂流节、小溪探险节。打造以王村为中心的三条精品线路:第一条是王村古镇遗产休闲—猛洞河漂流—栖凤湖度假—小溪生态休闲—德夯苗族风情—凤凰古城湘西民俗风情游览线;第二条是王村古镇遗产休闲—老司城古遗址怀旧—猛洞河漂流—张家界山水旅游线;第三条是王村古镇遗产休闲—不二门度假(温泉疗养)—塔卧红色革命纪念地—神龙架—三峡旅游线。进一步加强与张家界、凤凰等周边景区合作,注重产品开发互补、线路设计协作、客源扩张互送、旅游市场共建,加强旅行社和导游队伍建设,抓好旅游从业人员培训,建立一支具有民族特色的高素质导游队伍。 3、优先发展教育事业 优先发展教育,扩大教育供给,深化教育改革,提高教育质量,促进各级各类教育健康持续发展。争取到2010年,小学适龄儿童入学率达到100%,辍学率控制在1%以内,初中毛入学率达到100%,辍学率控制在3%以内。大力发展职业教育,推动职业教育资源重组,支持企业和职业学校联合开展“订单式”培训,重点把县职教中心办成省级示范性学校,初中毕业升入职高升学率达到30%。大力发展高中阶段教育,重点支持永顺一中、二中、州民二中等示范性高中发展。办好特殊学校教育,改善县特殊学校办学条件。重视成人教育,推进远程现代教育和技能培训,形成社会化终身教育体系。加快非义务教育公办学校改制步伐,积极鼓励、正确引导、依法管理各类民办教育。 地区经济发展论文:东北地区经济发展策略探析 论文关键词:东北经济 发展策略 论文摘要:随着新一轮经济快速增长期的到来,东部一些发达地区相继出现能源、原材料短缺,这为东北地区资源依托型产业的发展提供了难得的机遇。在加快发展的同时,如何保持经济与环境、资源之间的相互协调,实现人与自然和谐相处,走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路,是我们必须认真对待和研究的课题。 1 发展循环经济的必要性 循环经济,是国际社会推进可持续发展的一种实践模式,它强调最有效利用资源和保护环境,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中,运用生态学规律重构经济系统,把清洁生产、资源及其废物综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环,将传统的“资源—产品—废弃物排放”的开环式经济转变为“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭环式经济,实现经济活动的生态化,做到生产和消费“污染排放最小化、废物资源化和无害化”,以最小的成本获得最大的经济效益和环境效益,从而实现经济增长与社会进步的协调持续发展。 长期以来,由于矿产资源开采,过度垦荒,移民开发,超载放牧,超采地下水等因素,导致了土地沙化、河流枯竭和湿地减少,自然生态植被遭受到严重破坏,特别是工业“三废”及城市生活废水、垃圾排放,造成了河流、水库及空气污染,这些己影响到经济社会的可持续发展。保护好我们赖以生存的自然资源,加快建设资源节约型社会,促进经济发展与重建生态环境的任务己刻不容缓。所以,必须转变传统的发展模式,以发展循环经济来保证水土资源和矿产资源对经济发展的持续支撑。 2 建立新的经济增长方式 东北地区经济发展正处于起步阶段和承接产业梯度转移的关键时期,相对于东部发达地区而言,建立环境经济体系的成本较低,可以充分发挥后发优势,按照生态学原理规划建设生态工业链和生态工业园区,实现资源的可持续利用,使经济发展从数量型增长转变为质量型增长。同时,发展循环经济,也是拉长矿产品和农产品加工链条,提升产业结构,增加就业机会,实现由初级原材料输出向精深加工产品转变的重大战略举措。 3 提升产业竞争力 实践证明,较低的资源利用水平和对污染排放的经济代价,已经成为企业降低生产成本、提高经济效益和市场竞争力的重要障碍。建立在生态学基础上的循环经济发展理论及其模式,为企业提高资源利用效率,最大限度地降低环境损害支付提供了可能。特别是随着绿色gdp理论的建立与推广,依靠循环经济提高效益水平的步伐明显加快,已成为发达国家经济活动的主流模式。因此,只有大力发展循环经济,推进清洁生产,才能使产品生产符合资源、环保等方面的国际标准,突破“绿色壁垒”,扩大对外贸易;才能缓解经济发展、生态建设和环境保护之间的矛盾;才能实现经济增长方式转变,提高经济效益,增强市场竞争力。 4 发展循环经济的策略分析 循环经济是在全球人口剧增、资源短缺、环境污染和生态蜕变的严峻形势下,人类重新认识自然,尊重客观规律,探索经济规律的产物。发展循环经济,需要构建全新的发展观、系统观、价值观、生产观和消费观,必须以政府推动为主导,在社会经济生活的各个层面,树立资源不断循环利用的循环经济理念。 对于资源型产业比重大、环境承载能力弱、经济欠发达的东北来说,转变经济增长方式,提高资源利用效率,统筹人与自然和谐发展的任务,显得更为艰巨而紧迫。我们必须以科学发展观为指导,以建设资源节约型社会和降低废弃物排放为目标,以优化资源利用方式为核心,以技术创新和制度创新为动力,统筹规划,因地制宜,突出重点,全面推进清洁生产,大力倡导绿色消费,采取切实有效措施,动员各方面力量,加快建设可持续发展的资源节约型社会。当前,应着重抓好五个方面: 4.1 加快研究制定循环经济发展战略。应加强相关理论和实践模式的研究,提高各级政府和相关决策部门对发展循环经济重要性的认识,积极做好循环经济试点城市争取工作,创新规划设计理念,在制定“十一五”计划和远景发展规划中,按照“减量化、再利用、再循环”的原则,优先发展具有清洁生产技术的重大产业项目和变末端治理为源头预防的项目,规划建设若干生态产业链、生态工业园和循环经济圈。在农村,应以发展绿色食品和有机食品基地为重点,大力推进产业化布局、标准化生产和规模化经营,推广发展一批种植、养殖、能源(沼能、秸秆气化等)三位一体的农业生态产业园区。 4.2 探索建立制度保障体系。应用足用活国家宏观产业政策的导向作用,研究制定有利于促进循环经济发展的体制机制和政策环境,尽快建立健全节约资源和保护环境的地方性规章和规范性文件。应把保护环境作为经济社会发展目标,按照生态学原理制定完善工业园区入驻项目环保准入制度、清洁生产制度、废弃物循环利用制度等,把主导产业的发展和产业簇群的培育纳入到生态产业链之中,鼓励和扶持能够衔接上下游产业和资源综合利用项目,对不符合园区产业发展规划的项目要坚决拒之门外,防止出现园区入驻企业的“大杂烩”。结合投资体制改革,完善资源综合利用的优惠政策,从财政、税收、金融、投资、环保、技术等方面,对清洁生产技术、循环经济试点园区给予大力支持。坚持鼓励与限制相结合,加强执法监督,强化排污收费,特别是要运用经济激励和惩罚等经济杠杆,推动企业开展清洁生产和发展循环经济。 4.3 着力推进产业结构调整。应把资源的有序开发和综合利用放在首位,坚决杜绝高污染项目的引进,大力发展低耗能、低排放的第三产业和高技术产业,重点扶持风能发电、秸秆气化和沼气等新型能源开发,矿产品和农产品精深加工,旅游产业发展,连锁经营、物流配送和信息咨询等现代服务业。通过技术引进、联合攻关、嫁接改造等措施,加快用高新技术和先进适用技术改造传统产业,淘汰落后工艺、技术和设备,严格限制高耗能、高耗水和浪费资源的产业,延长矿产、建材、化工、棉花、畜产等产品加工链条,促进企业间废弃物的资源化连接,建设一批区域性资源再生产企业,提高资源综合利用水平。 4.4 择优发展一批生态产业项目。在重点行业、重点领域和工业园区广泛开展清洁生产技术和生态产业链试点工作。通过择优扶强,重点培植,发展资源循环利用模式企业,示范带动集约型、生态化工业体系新框架的建立。 4.5 加强组织领导和舆论宣传。各级政府应加强对循环经济发展工作的组织领导,建立有效的协调工作机制,分阶段、有步骤地推进清洁生产和资源综合利用。应组织开展形式多样的宣传教育活动,积极倡导使用环境友好型产品,减少一次性产品的使用,提高全民资源节约意识和环境保护意识,使人与自然和谐相处的生态价值观深入人心,把节能、节水、节材、节粮、垃圾分类回收变成每个公民的自觉行为,逐步形成节约资源和保护环境的生活方式和消费模式,为发展循环经济和建设资源节约型社会营造良好的社会环境。 国际金融危机背景下我国欠发达地区经济发展的新特征 摘要:当前,国际金融危机对我国经济发展的影响不断加深,影响已开始从沿海等发达地区向欠发达地区蔓延,经济发展呈现新的特征:经济发展进入加速扩张阶段,但增长强劲势头开始放缓;工业化进入中期初始阶段,但企业运行出现困难;对外开放水平进入全面提升阶段,但招商引资和项目建设难度加大;特色资源进入加速开发利用转化阶段,但产业升级更加困难;劳务经济进入稳定成熟阶段,但农民工返乡问题比较突出;外贸进出口进入迅猛增长阶段,但质量和水平亟待提高。面对欠发达地区经济发展中呈现出的新特征,必须从推进产业升级、推进招商引资、优化发展环境、开辟农村就业岗位等方面谋划对策。 关键词:欠发达地区;最新经济特征;对策 在国际金融危机影响下,我国欠发达地区经济呈现出新的特点和趋势,必须科学准确把握、灵活审慎应对。 一、金融危机背景下欠发达地区经济发展的新特征 当前,国际金融危机的影响还在扩散蔓延,对我国经济发展的影响也在不断加深。与经济发达地区相比,经济欠发达地区的对外开放依存度较低,因此危机的影响来得较慢。但从新疆伊犁州(直属八县两市简称伊犁州)和吉林省白城市两地情况分析可看出,由于欠发达地区经济基础不够牢固,经济抗风险能力还很脆弱,受国际金融危机的影响,这些地区经济发展出现一些新的特征。 (一)经济发展进入加速扩张阶段,但增长的强劲势头开始放缓 近年来,欠发达地区经济实现了连续快速增长。如,新疆伊犁州2005年生产总值增长13.3%,2006年生产总值增长13.8%。但从2008年第四季度至2009年年初看,国际金融危机对伊犁州经济产生了一定冲击,2009年1月,州规模以上工业实现增加值3.58亿元,同比下降19.7%,地方财政收入24 553万元,同比增长12.1%,增幅比去年同期减少48.3个百分点,比2008年末减少26.7个百分点。金融机构人民币各项贷款余额151.64亿元,同比增长0.6%。工业、建筑业贷款分别下降42%和12.9%,三大经济指标的回调一定程度上反映了国际金融经济危机对伊犁州经济的影响。(数据来源:2009年伊犁州统计信息)白城市2005—2008年gdp年均增幅20%以上,固定资产投资年均增幅40%以上,一般预算全口径财政收入年均增幅20%以上。这种情况表明,白城经济已进入加速扩张时期。但国际金融危机使世界经济陷入衰退,对白城市经济发展的影响也逐步显现甚至加深。 (二)工业化进入中期初始阶段,但企业运行出现困难 近年来,欠发达地区的工业经济进入了一个快速发展的新时期。如,伊犁州目前工业化水平开始进入中级阶段,且工业化进程呈明显加快特征。2008年伊犁州人均生产总值达11469元,比2007年增长11.9%,经济发展跨上了一个新台阶。但受国际金融危机的影响,2008年工业增加值增速较2007年放缓,由2007年增长26.8%,逐步放缓到25.2%。而2009年1月重点工业生产情况也自2005年高速增长后首次出现了下降。(数据来源:伊犁州2008年国民经济和社会发展统计公报)2005年以来,吉林省白城市工业增加值年均增长23.4%,2007年高达41.4%。工业占国民经济的比重不断增加,基本进入工业化中期阶段。但受金融危机的影响,2008年全市工业经济增长呈现前高后低的走势,前5个月发展速度呈逐月上升态势,从6月份开始出现下滑,到2008年底,完成工业增加值37亿元,同比增长20%,比2007年增速下降6.2个百分点。影响最重的是汽车配件产业,到2008年10月末,全市汽车配套工业完成工业总产值同比仅增长7.7%,低于全市工业平均增速27.1个百分点。(数据来源:白城市2005—2008年国民经济和社会发展统计公报)此外,冶金、造纸、纺织、服装等生产企业也出现停产半停产问题。 (三)对外开放水平进入全面提升阶段,但招商引资和项目建设难度加大 伊犁州2008年落实招商引资项目312个。一批大企业、大集团落户伊犁,入驻的重要企业达147家,是项目开工最多、力度最大、投资最多的一年。(数据来源:伊犁州2008年国民经济和社会发展统计公报)但受国际金融危机的影响,2008年年末以来,伊犁州招商引资工作的难度逐步加大。吉林省白城市近年来由于不断加大招商引资和项目建设力度,对外开放水平提升到了一个新阶段。2008年,全市引进域外资金200亿元,开工建设千万元以上重点项目206个,总投资1248亿元,完成投资206亿元。已有3个世界500强、12个国内500强企业到白城投资。(数据来源:白城市2005~2008年国民经济和社会发展统计公报)2008年年末以来,国际金融危机使招商引资和项目建设出现了新变化。一是在建项目后续资金投入不足。由于金融危机的爆发,投资方的融资遇到了前所未有的困难,直接影响在建项目建设进度,有的甚至会暂时搁浅。二是外来企业进入工业园区势头减弱。 (四)特色资源进入加速开发利用转化阶段,但产业升级困难 近年来,欠发达地区资源开发利用转化进入鼎盛时期,但由于产业升级困难,很难实现优势资源的转换。近年来,伊犁州紧紧依托资源,进行产业结构调整,农林牧渔业比例关系趋于合理,工业开始由传统工业向现代工业转化。2005年以来,伊犁州加快推进传统产业整合步伐,优化资源配置,传统产业快速发展。但受国际金融危机的影响,特色资源开发利用和产业结构调整过程中出现一些不确定因素,产业升级更加困难。吉林省白城市主要开发项目有农副产品深加工、煤炭资源开发、风能开发、土地资源开发整理、水资源开发利用等。到去年上半年,资源开发利用转化形势较好,累计总投资达241.4亿元。但这些项目大多处在建设过程之中,还没有实现投产达产。国际金融危机导致全球经济增速放缓,在这一背景下,白城市能源、农产品加工这两大新兴支柱产业刚刚起步就遇到困难,特别是刚刚启动生产的企业,技术改造和新产品开发还没有开始实施,产业升级困难重重。 (五)劳务经济进入稳定成熟阶段,但农民工返乡问题比较突出 2008年伊犁州农民外出务工人数43.79万人次,比2007年同期增加10.16万人次,增长30.2%,劳务创收13.7亿元。(伊犁州2008年农业统计年报)国际金融危机也给州农村富余劳动力输出工作带来严峻挑战,据统计数据显示,2008年末因合同到期不再续签而返回的劳动力比2007年明显增加。吉林省白城市自2008年10月份后,外出的农民工出现了返乡潮。这次返乡农民工呈现出三多的特点,即省外返乡的多、劳动密集型产业的多、年龄偏大缺乏技能的多。目前,全市返乡的农民工有7 630人,占省外返乡总人数的22.2%。 (六)外贸进出口进入迅猛增长阶段,但质量和水平亟待提高 进入2003年后,伊犁州进出口步入快速发展阶段。但国际金融危机对该州商品出口造成一定冲击,主要表现在:一是出口企业经营成本增大,出口利润不断受到挤压,出口动力明显下降。二是出口加工企业生产量减少,面临有价无市的困境,制约工业经济增长。三是产品出口市场价格下降。近年来,吉林省白城市不断加大对外开放力度,外贸进出口呈现迅猛增长势头。但受国际金融危机的影响,白城市出口需求大幅下降。全市去年第四季度工业制成品扣除美元贬值及国内通胀因素,净出口对经济增长的贡献率已接近于零。 二、欠发达地区应对国际金融危机的对策 面对来势凶猛的全球金融风暴,如何正确认识危机对经济发展的影响,如何采取积极有效的应对措施,是欠发达地区亟待破解的难题。笔者认为,当前和今后一个时期,应着力抓好以下四项工作。 (一)着力推进产业升级 作为经济欠发达地区,要立足资源优势,加快结构调整,优化产业结构;要把优化产业升级的重点放在成长性好、具备自主创新能力、具有转型升级潜力的优势产业和有发展后劲的重点项目上,放在鼓励企业创立自主品牌、引进先进设备、扩大内销、节能减排上。今后应重点抓好能源、绿色农产品加工这两大新兴支柱产业,依托资源重点发展传统优势产业,重点抓好工业园区新建企业。通过扶优扶强、扶大扶新,通过技术创新和结构调整,推进欠发达地区工业企业产业升级。 (二)着力推进招商引资 要围绕本地资源优势,从市场需求、融资渠道、经济效益等方面,精心论证、包装一批科技含量高、发展前景好的项目,真正把丰富的资源优势转化为产业优势和经济优势。继续采取“走出去、请进来”的办法,集中时间外出招商,以招商洽谈会的形式广泛宣传、广泛推介、广泛联系,充分发挥企业在招商引资上的主体作用。当前,要紧紧抓住今后一个时期国家扩大投资、拉动内需、调整结构的历史机遇,精心筛选,主动出击,积极争取国家项目支持。项目争取的核心就是“选得准、会争取、能干好”。“选得准”就是要学会找项目,学会从政策文件中、从横向比较中、从上级对口业务部门和经济需求程度中找个性化的项目。“会争取”就是要有挤、钻、恒、抢的精神,与有关部门联手,安排专人紧盯有望项目,并且善于应变。“能干好”就是要树立精品意识,用精品工程为今后争取项目奠定基础。 (三)着力优化发展环境 首先,加强硬环境建设。要抓住国家加大基础设施建设力度的机遇,提升欠发达地区“硬件”建设的档次和水平。目前要重点抓好高速公路建设项目、机场建设项目、铁路建设项目、引水工程建设项目等,以此从根本上改变落后面貌。其次,加强“软环境”建设。要从党风、政风、民风和人文风气人手,从建设服务型机关、服务型社会人手,多管齐下,综合整治,全方位营造一个创业的良好社会风貌。要把领导干部抓优化环境作为政绩来考核,加大对不作为、乱作为的问责力度,规范行政审批行为,精简审批事项,提高审批时效。要大胆宽容创业的失误者,倡导一种在干事中积累经验、在干事中完善政策的风气,不断解放思想,树立“干大事、创大业、争一流、永不满足、跨越发展”的思想,形成“人人都是发展主体,人人都是发展环境”的良好氛围。认真落实招商代办制、首问负责制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制等制度,以长效机制保障环境优化。最后,切实加强生态环境建设。生态文明建设越来越成为经济发展的重要环境内容。要按照绿色发展理念,发展绿色经济。要抓好林业生态产业工程、引水工程、湿地保护工程,再造欠发达地区水肥草美、物茂林丰的秀美景象。 (四)着力开辟农村就业岗位 要大力开辟农村就业岗位,就地安置返乡农民工。这应成为当前欠发达地区挑战危机、抵御经济风险的切入点。针对欠发达地区的实际,突出抓好五个方面工作:第一,大力发展现代农业。通过农业集约化、规模化、专业化经营,吸纳返乡农民工。第二,加快土地开发整理工程进度。新整理出来的土地优先发包给当地或区域内的农民工耕种。第三,大力发展养殖业。针对欠发达地区农牧业资源丰富的实际,鼓励返乡农民工发展投资少见效快的养殖业。第四,大力发展生态产业。要通过植树造林、退耕还林、退耕还草、植桑养蚕等林业生态工程吸纳农民工就业。第五,鼓励返乡农民工回乡创业。一些长期在外的农民工有先进的经营理念、熟练的生产技术,有一定的资金积累,要抓住这一有利时机,积极出台扶持政策,降低创业门槛,使有一定资金积累和技术的优秀返乡人员创业,以创业带动就业,掀起返乡创业热潮。 地区经济发展论文:少数民族地区经济发展探讨 摘要:少数民族地区经济发展的状况,直接关系到整个国民经济发展的程度、国家的安全和社会的稳定。改革开放以来,少数民族地区的经济建设有了长足发展,但是,由于诸多因素的综合影响,少数民族地区经济总体发展水平不高,落后的面貌没有根本改变,与经济发达地区相比有较大差距,且这种差距还在不断加大。鉴于此,探索少数民族地区经济、社会的机制不仅是少数民族地区也是全中国亟待思索和解决的课题之一。 关键词:少数民族地区;可持续发展;对策建议 1少数民族地区经济、社会发展所在的问题 少数民族地区经济发展相对落后原因是多方面的,比如:生态环境脆弱,教育落后,人才素质不高,投资力度不足等。这些都制约着少数民族地区经济发展。西方一位经济学家曾形象地把人才,教育,科技比喻成三驾马车,共同拉动国家经济发展,促进社会进步。然而,少数民族地区同样面临着这样一个问题,人才严重匮乏,科技投入严重不足,劳动力素质不高。事实上,少数民族地区要发展,人才、科技、教育一个都不能少。在经济全球化的推动下,少数民族地区也面临着挑战。人才、科技、教育这三个问题都未曾完全解决,并且,经济全球化并非是经济上的世界一体化,相伴发生的还有政治,文化等方面的一体化。主要表现在以下几个方面: (1)经济基础薄弱,经济发展水平低。由于自然和历史原因,特别是改革开放后,少数民族地区经济上的差距逐步拉大。少数民族地区人均gdp、人均工业总产值、人均储蓄、人均消费、人均收入等指标均低于全国平均水平。 (2)思想观念比较陈旧,低层次的社会文化心理比较突出。由于多种因素的影响,在少数民族聚居区的贫困群体中,有相当一些人的思想意识、价值观念仍处于一种安于现状、不思进取的状态中,在体现价值观念的道德、伦理、贫富、得失等方面,仍带有浓重的封建色彩和小农意识,且根深蒂固,思想意识仍停留在自我积淀的思维定势上,难于接受新事物和新的社会文明。 (3)恶劣的自然环境和落后的基础条件制约着经济发展。少数民族地区大多具有人少地多、土质较差、基础条件落后、生态环境恶劣等特点。近年来,虽然各方面对少数民族地区建设加大了资金投入,但一些农田水利等基础设施仍然比较落后,抵御自然灾害的能力差。山路崎岖,交通极为不便,要实现机械化农业耕作几乎不可能,特别是少数民族 地区仍是牛犁、人背、马驼的传统耕作模式,人力、物力的大量投放,加大了生产成本,投入与产出价值比较低。农民种、养出来的物资运不出去买,也是最大的问题。特别是由于年份降雨量的逐年减少。根本无法满足农作物自然生长的需求。自然灾害已成为少数民族地区农业生产的一个重大障碍。在前期的建设发展中长期处于负债运行状态,发展后劲受到严重束缚,严重地阻碍着生产力的发展,农民也只能勉强地维持简单的再生产。调研中有这样一种感受,山高坡陡路漫长,资多效低领导忘。 (4)基础设施建设滞后。少数民族地区基础设施建设滞后主要表现在交通和通讯上。通讯线路少,质量低,整体通讯能力严重不足,通讯基础设施亟需改善。 2少数民族地区经济社会发展的对策建议 2.1树立正确的民族发展观 经济发展归根结底是人的发展,只有体现到人的发展上才是真正的发展,这也是与目前提倡的科学发展观相一致的。以人为本,才是发展的本质。一个民族,最重要的是它整体追求的价值观念,如何才是民族自身价值追求,只有在该民族的族群当中才会理解。正确的民族发展观是作为一个民族族群的人们对发展的正确认识,作为一个民族他们既要在物质发展上获取利益,同时也在生产生活的发展方式上能予以接受,保持他们所拥有的优秀传统文化。 少数民族地区经济的发展必须从广大少数民族群众的根本利益、长远目标出发,获得广大群众的支持,才能取得良好效果。一是经济发展为主原则,经济是社会发展的基础,只有经济发展了,有了物质基础才能进一步发展根本的社会主体——“人”;二是民族价值取向指导经济发展模式,经济发展的模式要和民族的价值取向结合,只有获得各民族群众的支持才能得到经济的健康发展;三是针对少数民族地区区域经济发展研究与调查的决策依据,进行科学合理的区域发展决策,制定区域发展规划及相关政策措施,进行少数民族地区区域经济发展模式的选择和构建,使之规范化、制度化。 2.2建立多层次、多元化的发展模式,实施可持续发展战略 针对少数民族地区经济多元化的现状,以及多民族大杂居、小聚居的情况,建立适宜的发展模式,是少数民族地区发展最重要的环节。它不仅涉及发展过程本身的复杂性和民族群体人文类型的丰富性,还涉及到文化的价值评判。在考虑少数民族地区的发展模式时,是为他们选定还是帮他们选择适合的发展模式,这涉及到作为主体民族的汉族是否持有文化相对论的评价观。因为少数民族地区经济现状,用一刀切的发展模式根本无法达到和谐发展的局面,所以要分层次、多元化的发展,既要把握原有地区的区位优势、资源优势,又要提倡创新引入新的产业,并通过本土化吸收提升区域竞争力,还要发展特色经济,形成一个资源互补,产业链衔接,可持续发展的良好局面。 (1)总体上继续重点发展重工业,依靠老工业基地,改革现有产业结构,发展深加工工业,提高产品附加值。 无论是整个中国还是少数民族地区,都不可避免地走上工业化道路,只是在工业化进程中的路径选择有所不同而已。工业化进程的演变规律体现为:工业发展的重心由轻工业向重工业的转移,在重工业化阶段中又经历了由原材料工业向加工装配工业再向高加工度化转移的演变;最后进入技术集约化阶段。这种规律体现了工业对资源的开发由浅层开发到深层发展的进步过程,产业结构由低级向高级的演变过程。少数民族地区自然资源丰富,开发前景广阔,要充分利用其所占据的资源优势的政策优势,以重工业为龙头,更新设备,加快技术创新,同时拓展产业链,发展深加工业。发挥重工业的波及效应,形成区域性的产业链,提升区域总体竞争力。 (2)根据各民族聚居点的特点,实施保护性政策,保护当地民族居民价值取向的所认可的生产方式。 工业化、现代化在发展的历程又有不同的路径选择,而民族群体对路径选择是现代化进程发展中的重要因素。对一种生产方式来说,并不能单纯从经济的角度进行衡量,而是要结合人文社会中进行评价,并不是能带来效率的就是最好的,任何一种生产方式或生活方式都是人所进行生存与发展的手段而已,在人的群体中进行结合评价才能得到真正的标准。由于历史的原因,各民族都有自己特有的生产生活方式。少数民族多聚居在比较落后偏远的地方,原有的生产生活方式保存相当完整,当他们所面对工业化中所出现的各种现代的生产生活方式时,他们并不能很快适应,而且还可能排斥,所以我们在制定发展规划时要关注这一事实,要有步骤地进行引导,而不是一刀切地对原有生产方式进行否定,针对那些适合当地民族生存的生产方式还要给予政策性保护。 (3)加强人才发展战略,培育高素质人才,提高民族整体素质。 少数民族地区经济发展落后,一个重要的制约因素就是人才结构不合理,高素质人才匮乏。民族的发展不仅体现在整个族群的发展上,而且也体现在单个族人的发展上。发展经济是与人的发展相结合的,经济是人的经济,人是经济活动的主体,大量现代化的资金运作与技术都需要相适应的人才进行操作,少数民族地区要发展首先就需要与发展经济相适应的人才。少数民族地区少数民族占很大比重,历史与现实的原因,经济发展的不平衡性,导致少数民族人口整体受教育程度低,所以首先要解决就是教育问题,要加强人才发展战略,普及中小学教育,培育少数民族地区各民族高素质的人才。这样才能保证经济可持续发展的人才储备,提高民族的整体素质,促进民族间平等。针对民族性的特殊性,在少数民族聚居地应推行双语教学,既保持该民族的特性又添加现代因素,从而达到中华民族大一统格局。 (4)循环经济与粗放型经济并行发展。 科学发展观强调以人为本,具体说来,发展的终极目标应该是人的福利最大化。必须认识到,人的需要是分层次的,基本生存需要(饱暖)、生活需要、发展需要,从低到高,只能有先有后、逐步解决。在科学发展观下,人的需要既是分层次的也是多样化的,环境质量同样是人的福利之一。经济实力、资源储备、环境质量都成为构成人的福利的要素,都成为稀缺资源,一切人类必不可少的经济、社会、以及资源与环境保护活动都成为创造稀缺资源的活动。由于少数民族地区经济发展不平衡,少数民族多聚居于偏远地方,存在电脑科技等高新技术与刀耕火种相并存的状况,进行产业选择时,首先就要从当地人的生存状况出发,进行人福利最大化评价。在还在为满足生存与基本生活需要苦苦挣扎的地方发展粗放型经济也是可取的,而在已经满足基本生活需要的地方要坚定不移地发展循环经济,实现可持续发展。 3结语 对于少数民族地区发展与民族发展问题的探讨,仁者见仁智者见智,本文只是从一个民族观与经济发展协调性出发,引入了民族学的文化观,对现在少数民族地区经济发展现状分析,寻求适合少数民族地区经济发展的模式。综合上述分析,少数民族地区要想使经济发展永葆生机和活力,就必须树立创新的文化观念,认识到经济持续增长的动力源泉就是创新,努力进行少数民族地区经济发展中的制度创新和科技创新,充分调动作为经济细胞控制者的企业家的创新能力,促进经济持续增长。 地区经济发展论文:论民族地区经济发展制度作用 摘 要:我国少数民族地区经济发展相对落后的原因是多方面的,既有区位因素也有资源禀赋因素,既有资本因素也有劳动力和技术因素。民族地区制度建设的滞后,是阻碍经济发展的主要因素。要想迅速提高民族地区的经济水平,制度因素是发展的主动力。 关键词:民族地区;经济增长;制度因素 1 问题的提出 对于民族地区经济落后的现状,一般学者认为有以下几个方面的原因: (1)自然环境恶劣。在我国经济落后的少数民族地区,人们赖以生存、发展的自然环境大多十分恶劣,都存在交通不便,自然灾害频繁等不利因素,如青藏高原高寒缺氧,西北地区干旱缺水,西南地区大面积岩溶地区土质恶劣等等。这些是制约民族地区经济发展的先天因素。 (2)交通不便, 基础设施落后。据估算每百万人口拥有的公路里程数每提高一个百分点,人均gdp增长率提高0.82个百分点。但目前西部地区交通设施存在“两低、两差、两不足”的突出问题。“两低”:一是路网密度低,二是通达水平低;“两差”:一是道路等级、质量差,二是出海条件差;“两不足”:一是建设资金不足,二是自身发展能力不足。这些都严重的制约了西部地区的经济发展。 (3)科技文化水平相对落后。由于历史的原因,民族地区科技文化水平较低,西部民族地区技术进步对经济进步的影响所占比重较低。由于文化教育落后,造成了劳动者素质相对低下,阻碍了高新技术产业的进入,使民族地区的经济在低水平、低效益上循环。 (4)产业结构不合理,调整难度大。少数民族地区大多处于边远地区,社会发育程度相对滞后,地方经济以传统的农牧业为主,工业以初加工为主,第三产业有所发展。而这种产业结构和经济结构的现状又缺乏足够的吸引力,也导致了吸引外部资金的动力不足。因此,正在陷入“积累资金不足、技术进步缓慢、劳动生产率低下、居民收入水平低下、资金供给能力不足”的不良循环之中。 (5)经济活动中短期行为严重。“资源换增长”的模式依然存在。很多地方衡量业绩的惟一标准,就是以经济总量和增长速度为指标,用土地和优惠政策招商引资,优先选择做那些比较能够“急功近利”的事情。 2 制度的概念及作用 美国经济学家诺斯认为,“制度是一个社会的游戏规则,它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约。制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生变换的激励结构”。美国学者舒尔茨也将制度定义为一种涉及社会、政治及经济行为的规则。 按照新制度经济学的观点,制度作为约束人们行为及其相互关系的一套行为规则,它能极大地影响经济增长与发展。一般而言,生产要素对经济发展的贡献大小在很大程度上取决于相应的制度安排,只有在合理的制度安排下,各种投入要素才能充分发挥其对经济增长的积极作用。 合理的制度安排对经济的发展的促进作用可以表现在两个方面: (1)制度安排的直接作用。制度作为政府管理辖区内各项事务的无形工具, 其发生作用反映的正是政府本身的意志。当代经济学认为, 政府的功能是为了弥补“市场失灵”, 政府以公开、公平、公正的特征,为社会提供公共产品,满足社会的公共需要, 促进社会发展和进步, 帮助社会中分散的个人或团体, 降低沟通协调的信息成本。制度安排是支配经济组织之间可能合作与竞争的方式的一种安排, 其作用对象可能包括个人、一批自愿合作在一起的团体或者政府。 (2)制度安排的间接作用。即在发展战略制定与实施过程中, 通过非制度性因素控制经济增长方式。制度安排可以是正式的, 也可以是非正式的, 正式的制度如家庭、企业、工会、医院、大学、政府、货币、期货市场等等。相反, 价值、意识形态和习惯就是不正式的制度安排的例子。意识形态是减少提供其他制度安排的服务费用最重要的制度安排。成功的意识形态可以通过给个人或团体提供有选择的激励来实现节约制度成本这一功能。 3 民族地区制度落后的表现及对经济影响的深层次分析 (1)小农意识根深蒂固,市场观念淡漠。西部民族地区作为中华文化的发源地,传统文化积淀深厚,农耕文明影响较深。正是受到几千年自给自足的自然经济的影响,西部民族地区普遍商品意识差,造成了人们市场观念、契约意识的缺乏。加上少数民族长期形成的与原始宗教文化、农耕文化、游牧文化等相适应的价值观、财富观、消费观和生产、生活方式,使得民族地区在现代化发展进程中,面临着比内地汉族聚居地区更大的发展阻力和障碍。还有与市场经济不相适应的生产生活方式过多地消耗了并不丰富的社会财富,制约了扩大再生产能力,严重影响了人们生活水平的提高,阻碍了社会经济的发展。 (2)信心不足,依赖性强,发展意识差。由于长期不能摆脱贫困,而且与发达地区的差距越来越大,使民族地区对自身经济的振兴信心不足,依赖国家,不敢发展,使自己地区丰富的自然资源不能得到充分利用,而一味向上伸手。依靠外援,坐等补贴,不仅使大量中央财政补贴起不到“造血功能”,而且随着国家财政补贴的逐年递增,一部分人的进取心反而下降,依赖性增强。 (3)市场体系不健全,发育程度低。在市场经济条件下,一个地区综合经济实力的大小和发展水平的高低取决于市场发育的程度。由于历史的、自然的和政策导向上的原因,我国民族地区市场化程度低、进程缓慢,以致生产要素难以得到合理流动和优化组合,资源难以得到最佳配置,从而使产业结构的调整也受到了很大的限制。市场化程度低主要表现在两个方面,其一是尽管商品市场有了一定的发展,但要素市场发育严重滞后;其二是西部地区市场主体发育缓慢,企业经营管理机制落后,设备陈旧,进入市场困难重重。这些都在很大程度上抑制了民族地区市场经济的发展。 (4)技术创新能力不足。制度主义认为,虽然技术自身的演进对经济起着重大的影响,是不可选择的,但技术演进的速度是可以选择的。即相应的制度安排可以延缓或加速这一进程。新中国成立之后,国家对西部民族地区的科研进行了大量投入,使西部民族地区技术有了飞跃式的发展。但在20世纪80年代之后,西部民族地区技术进步的整体水平又落后于东部,从我国经济体制转型的大前提分析,不难看出更深层的原因仍然是西部民族地区促进技术进步的相应制度安排滞后。由此可见,西部民族地区技术进步的整体水平落后并不是简单的投入问题,而是西部民族地区相应的制度安排始终落后于东部地区,进而延缓了技术进步的速度,技术进步的整体水平滞后发展又严重制约了西部民族地区经济的发展速度。 (5)市场化与对外开放程度低。市场化与开放程度,这反映了经济增长制度环境的变化。我国改革的渐进性决定了市场化进程和开放程度具有渐进性质。市场化程度作为制度变量对区域经济增长差异由两方面决定:一方面市场化可以提高资源配置效率,从而市场化程度的差异就决定了不同区域资源配置效率的差异;另一方面市场化程度提高可以加速要素流动,区域经济增长在不同市场化层次的区域因要素吸纳能力的差异而不同。 4 促进民族地区经济增长的对策 (1)更新观念,解放思想。马克思主义认为,决定事物发展变化的因素是内因,而外因只能在一定程度上对事物的发展变化起促进或阻碍的作用。虽然当前民族地区经济的发展遇到了前所未有的大好机遇,但国家的扶持和先进地区的帮助只能从外部为民族地区经济的发展提供条件,只能起到“治标”的作用;民族地区要摆脱经济文化的滞后状况,缩小与先进地区的差距,必须从改造自身入手,从调整社会经济关系入手,调动人的积极性,从而激发活力,形成一整套适应民族地区经济发展的经济体制,变“输血”为“造血”,这是“治本”。而“治本”的关键应该在于提高少数民族群众的素质,转变他们在自然条件下形成的传统观念。 (2)调整所有制结构。西部地区所有制结构调整的滞后,既与社会主义市场经济体制不相适应,也严重阻碍了西部民族地区经济的发展。由于社会生产力发展存在着多层次性,不同层次生产力有着自己发展的不同空间,原有单一的所有制结构难以适应西部民族地区不同层次生产力发展的多样性。这就要求我们必须遵循生产关系一定要适应社会生产力发展这一发展规律,调整所有制结构,实行所有制结构的多样化。 西部民族地区所有制结构的制度调整要从三个方面入手:一是要和国有经济战略布局调整相结合,国有经济自身也要进行制度创新。调整所有制结构需切实实施“抓大放小”方针,因地制宜,采取多种形式,放活大批国有小型企业;退出一般性竞争行业和领域;国有企业自身企业制度要进行创新,需根据《公司法》的要求建立规范的现代企业制度。西部民族地区国有企业应结合企业技术改造,扩大规模时广泛吸收社会各方面的资金,朝多元化投资主体和混合所有制方向发展。二是依靠逐步壮大的各种非国有、非公有制的经济成份,突破传统所有制的制度框架,对非公有制经济进行信息与政策引导,为非公有制的发展积累资本,对非公有制经济各类人才的培训提供有效支持,形成促进非公有制经济发展的合力。三是和西部民族地区进一步扩大开放相结合。西部民族地区要发挥诸多要素价格相对低廉和颇具潜能的庞大存量资本的有利条件,用好用足国家的政策,通过进一步扩大对国外、区外的开放,引进资金和技术,加快所有制结构调整。 (3)构建促进技术进步的相应制度。目前民族地区地理区位、资金、技术、信息和人才等条件与东部相比存在很大差距,在知识经济时代来到的今天,资本、技术、信息、人才等稀缺资源要素价格明显上升。因此,西部民族地区在宏观制度环境层面,需要建立一种更有激励效应的产权制度。民族地区应在经济运行中主动打破行业垄断,吸引外来投资者、高技术的拥有者参与西部民族地区的经济开发,以多种方式的产权联合共同开发西部落后的民族地区。在微观的制度环境里要相继安排具体的各种有利于技术创新和技术进步的制度,重奖有功科学技术人员,在高技术产业中推行股权奖励制度、产学研相合、人力资源作为资本入股等。在注重对民族地区进行大量投入的同时,更注重投入的效率,从宏观到微观积极构建促进技术进步的相应制度。 科技的发展可以导致生产的重大突破, 同时会引起经济结构、产业结构、劳动方式、生产组织的变化。西部民族地区的经济增长离不开科技制度创新, 为此:①围绕支柱产业, 以科技创新促进经济增长, 重点找准符合本地的科技成果项目, 以“见效快、投资少、易推广、效益好”为原则,通过集聚效应、扩散效应, 实现制度结构的创新和变革;②在科技推广上, 建立政府与科技部门启动, 企业与组织带动, 农户全面应用推广的“三步走”发展模式;③建立科技激励制度, 营造良好的科技创新环境。多渠道引进人才, 完善用人机制。 (4)健全市场体系。现实情况表明,迅速提高民族地区市场化程度,是促进民族地区经济发展的重要措施之一。所以,应在社会主义市场经济体制的几个基本构成要素上、解决好以下几个问题:在资本市场方面,应重点发展股票市场和债券市场,为民族地区经济建设提供直接融资;在劳动人才市场方面,民族地区应大力发展教育事业,为本地区国民素质的提高和人才成长提供条件;要取消劳动力和人才流动的体制障碍,从法律上确认人力资本的个人所有权,创造良好的法律环境。在技术信息市场方面,民族地区应依托该地区一些大中城市的科技创业服务中心和技术成果转移中心等中介结构,加强企业之间、企业和成果发明人之间的信息沟通,促进技术成果交易快捷成功;以全国统一开放的大市场为基础,促进西部市场与国内外市场的结合;大力加强西部基础设施建设,特别是交通、通讯等基础设施的建设,以便与全国各地市场信息的沟通、传递与交流以及生产要素的合理流动,同时加强城市公用设施建设,以提高西部城市生活环境质量,为民族地区提供一个良好的市场硬环境,从而弥补区位上的缺陷。 改革开放以来, 我国以制度变迁和演进为实质内容的经济体制改革的实践证明:经济增长是制度变迁和制度创新的结果。如果没有制度的深层次变革和根本性创新, 东部地区经济快速增长是难以顺利实现的。我国东部地区在实现经济增长目标的过程中, 除了要素投入以外, 关键还在于逐步建立了一系列较为发达、完善的市场体系及其“游戏规则”, 从而以相对稳定的制度保障了土地、劳动资本等生产要素的功能得以充分发挥。作为经济欠发达且处于实现两个根本性转变攻坚阶段中国西部民族地区,现存制度结构运行效率不高,正式制度流失严重,非正式制度有较的生存和约束力,整个社会和经济活动中缺乏激励性的制度安排,经济发展缺乏有效的制保障。因此,制度就成为推动西部民族地区新一轮经济开发与增长的关键因素和内在变量。 地区经济发展论文:浅谈科技化时代中国少数民族地区经济发展路径 摘要: 科学技术就像一把双刃剑,它在推动工业化进程的同时,也给人类的生存环境带来了巨大破坏,并直接威胁到人类的生态安全。通过对科学技术社会后果的分析,指出包括贵州黔东南地区在内的中国少数民族地区应当依托自身的生态资源和人文资源优势,走具有地方少数民族特色的内源式经济发展道路,有效实现人、资源与环境的可持续发展目标。 关键词:科学技术;内源式发展;生态旅游业;民族文化旅游业 科技进步对世界各国经济发展所起的作用越来越大。据s.kuznets测算,在1889—1929年间,科学技术在美国经济增长中比例只有33.3%;但到1929—1967年间,科学技术在经济发展中的比例增加到78%。在当达国家中,科学技术在经济发展中的地位日趋突出,改革开放以来中国经济发展所取得的成就也证明了这一点。 一、科技进步的社会后果分析 (一)科技进步对社会经济发展的促进作用 当今时代,科学技术已成为第一生产力,成为促进经济发展的原动力和决定性因素。科学技术对经济发展的作用主要体现两个方面:一是科学技术促进经济增长方式的转变,使经济增长方式从原始的主要依靠投入劳动力和生产资料进行低水平重复生产的粗放型经济增长方式向主要依靠科技进步、提高生产要素利用率的集约型经济增长方式转变。科学技术不但提高了人类认识自然和改造自然的能力,推动着人类对自然资源的多元化利用;更进一步,科学技术促进了现代工业的产生,而现代化生产技术又催生了优质高效、低耗能的机械化、电气化等各种集约型经营模式,从而实现人类追求经济原则的目的。二是科学技术促进了产业结构的升级与优化,促使产业部门之间生产要素的合理流动与优化配置,提高生产要素的边际生产力,从而极大地提高生产要素的利用率和整个国民经济的持续增长,有效地抵消了收益递减规律的影响。总体而言,科学技术对世界各国经济的发展都发挥了巨大的作用。 (二)科学技术对社会经济发展带来的负面影响 20世纪以来的现代科学技术呈现出明显的加速度发展趋势,极大地推动社会的进步和发展。然而,我们在庆幸科学技术为社会带来充裕物质财富的同时,绝不能漠视科学技术成果应用于社会之后所产生的负面影响。科学技术在当代社会的普遍应用,造成了人类生态环境不断恶化。恩格斯曾警告人类:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和在往后却发生完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又去取消了……因此我们每走一步都要记住:我们统治自然界,绝不像征服者统治异民族那样,绝不是像站在自然界以外的人似的——相反的,我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然界的;我们对自然界的全部统治力量,就在于我们比其他一切生物强,能够认识和正确运用自然规律。”科学技术发展促进了社会生产力的进步,人类对自然环境干预的能力越来越强,因而对环境的破环也就越来越大。从人类生态环境的恶化状况看,既有水体污染、土壤污染、大气污染,又有垃圾污染,化学污染、核废料污染。如今震惊世界的温室效应、臭氧层被破环、酸雨增多、厄尔尼诺现象、拉尼拉现象等的出现,就是人类生存环境严重恶化的表征。由于人类对保护生态环境的认识程度不够,他们利用科技手段无止境地向自然界摄取物质生产生活资料,打破了原有的生态平衡,使诸多自然资源濒临灭绝。由此可见,科学技术发展给人类生存环境带来危害是极其巨大的。 二、黔东南少数民族地区经济发展路径分析 黔东南少数民族地区相对贫困落后,经济基础薄弱、交通不便、科技水平低下、教育滞后,这种既定的社会环境制约了该地区工业和高科技产业的发展。黔东南少数民族地区可以利用自身的自然环境和少数民族文化资源优势发展生态旅游业和民族文化旅游业,走具有地方民族特色的内源式经济发展之路。 (一)内源式发展模式的提出 20世纪70年代,联合国在《发展和国际经济合作》决议中首次将经济发展目光转向“内源式”发展。在此后几十年的发展中,随着生态环境的日益恶化,1990年12月联合国宣布了《第四个发展十年的国际发展战略》,即“可持续发展战略”。1992年,联合国环境与发展大会通过了《关于环境与发展的里约宣言》和《21世纪议程》,标志着以内源式发展为核心的可持续发展战略最终形成。从本质上讲,内源式发展模式要求发展应当从内部产生,以服务人为目的,同时处理好人与自然、人与社会、人与人之间的相互关系,确保自然、社会、人类三者的和谐共存。走经济内源式发展道路,目的在于实现经济发展由“输血”型向“造血”型、由“救济”型向“生产”型、由“潜在”型向“开发”型、由“封闭”型向“开放”型转变,切实依靠自身努力实现自我发展。 (二)黔东南少数民族地区经济内源式发展的实践路径 1.发展生态旅游业。生态旅游这一概念最早是由国际自然保护联盟(ucn)特别顾问希贝洛斯·拉斯额瑞(ceballas- lascurain)于1983年首次提出的,其要点主要有:一是生态旅游的对象是自天然景物;二是生态旅游的对象不应受到损害。生态旅游概念提出来之后,世界许多研究者和组织纷纷对之做出界定。总体而言,我们可以将生态旅游的基本内涵大致界定为:生态旅游必须是以自然环境为基础、以满足人类 回归大自然的愿望为前提,它既能改善当地居民的生活状况、又能为当地创造足够经济效益的旅游活动。黔东南具有诸多原生态环境,是都市人民反扑自然的理想之地,具有巨大的生态旅游发展潜力。黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东南部,地跨东经107°17′~109°35′、北纬25°319′~27°31′之间,东靠湖南省怀化市,南邻广西壮族自治区柳州市,西连贵州省黔南布依族苗族自治州,北抵贵州省遵义市、铜仁地区,东西宽220公里,南北长24公里,总面积30 337.1平方公里。黔东南以山地为主,森林覆盖率53.68%以上,在其崇山峻岭中流淌着大小2 900多条河流。全州除了雷公山国家级自然保护区外,还有月亮山、弄相山、上塘、龙头岩、无噶冲、佛顶山等原始性较强且生态系统发育较好的郁郁原始森林,原始森林总面积达165 550公顷,树林中生长着各种国家一级、二级重点保护动物,被译为祖国南方的“绿色宝库”,“动物王国”和“地球统一维度唯一的绿洲”。这里还有国家级风景名胜区——舞阳河、有世界上最大的天生桥——黎平天生桥,有苗族母亲河——清水江、侗族母亲河——都柳江,有五万亩台地草场——青山界等,这些资源其形态特征、生态环境和旅游功能都具有不可替代性,不可复制性和不可移植性。黔东南州神奇的山水、奇石异洞、飞瀑流泉、生物资源等原始性自然生态系统所凝固的景观,除了其感官上的赏心悦目外,更以它丰富的美学、科学及文化内涵吸引着千千万万游客,是“后工业时代”喧嚣都市人“洗肺”的好去处。因此,只要我们科学整合现有旅游资源,合理规划旅游景区建设,开发具有高原特色的各种生态旅游项目,走生态旅游产业化道路,推动黔东南绿色经济的发展。 发展民族文化旅游业。民族文化是民族旅游业发展的现实基础,素有中国“苗疆”之美称的贵州黔东南少数民族地区具有底蕴丰富的少数民族文化,这些原生态民族文化构成了该地区发展民族文化旅游的基本条件。黔东南境内居住着苗、侗、布衣、土家、彝、仡佬、水、回、白、瑶、壮等十余个少数民族,少数民族总人口340多万,其中苗族人口占全国苗族总人口的19%,侗族人口占全国侗族总人口的45.8%,是全国苗族侗族最大的聚居区和苗族侗族原生态文化中心。由于历史及地域原因,黔东南州长期以来长期处于相对封闭状态,原始民族人文生态系统保存比较完整,民族文化遗产极为丰富,尤以苗族和侗族丰富多彩和原生民族文化令人自豪和骄傲。这里有全国乃至全世界最大的苗寨——雷山西江,全国最大的侗寨——黎平肇兴,有世界上最古老的情人节——台江姊妹节,有世界上独木龙舟的发祥地——台江施洞,有粗犷奔放的苗族祭祀舞蹈——反排木鼓舞,有“行云流水”的苗族飞歌,有“天籁之音”的侗族大歌,有由杉木演变而来的、凝固了时间和空间的侗族古老的建筑——侗族钟鼓楼;有记载着历史散文精美、而又被诗圣杜甫盛赞为“五溪衣裳共云山”的苗族服饰,有代表苗族族徽和图腾的苗族银饰,有流淌着千百年的“以歌养心、以舞养身、以酒养神”的苗侗民众民间生活。在历史文化方面,黔东南州境内有世界寒武纪生命大瀑布三大遗址之一的台江八郎古生物化石群;有至今仍然无法确定建筑年代和族属的岑巩“木中召”古遗址;有史称“先有思州后有贵州”的古思州治地岑巩;有被人戏称为“太极图上的水城”、拥有2270多年历史的国家级历史文化名城镇远古城;有唐代边塞诗人王昌龄生活过、诗仙李白提到过的“味道龙标过五溪”的古“龙标尉”治地、被誉为“古人最理想的家园”的锦屏隆里古城堡及其汉文化生态博物馆;有被誉为“天书”、至今无人破译的雷公坪石碑;还有红军长征时的黎平会议会址、榕江红七军军部旧址等等。这些绚丽多姿的少数民族历史与文化,对国内外游客都具有很大的吸引力,完全能够满足“后工业时代”人们在文化上追求多样性与变异性的消费心理需求,这是黔东南少数民族地区旅游业发展的民族文化优势所在。 综上所述,在当今全球化背景下,为了有效避免工业化给环境带来巨大破坏,中国边远少数民族地区可以因势利导,依托自身特殊资源优势,科学、合理地开发生态旅游和民族文化旅游业,在实现地方经济快速健康发展的同时,有效保护人类生态环境,实现人与环境的共荣共生与和谐共处,实现内源式经济发展目标。 地区经济发展论文:落后地区经济发展的思考及建议 支撑性平台建设滞后,重园区建设轻专业市场体系建设平台载体建设是县域经济快速发展的关键,各地都比较注重平台建设。但淮安等一些欠发达地区各区县在各种平台载体中并未明确哪些是要着力打造的支撑性平台,哪些属保障性平台。事实上,从发达地区的实践经验看,园区和专业市场体系是引领县域经济发展的两大支撑性平台,其他平台都属保障性平台,要围绕和服务于这两大平台建设。园区是县域经济发展的引擎,它不仅是产品的生产基地和供给基地,还是产业集群、经济聚集的重要载体。专业市场及营销网络是原材料和产品供给与产品需求之间的桥梁。但从目前淮安等欠发达地区县域发展情况看,各区县重园区建设轻专业市场体系建设。园区只是工业园区,功能单一,没有原材料、半成品、专业设备和成品专业市场做支撑,无法形成高度产业集群和发达的块状经济。 区县园区产业定位不明确,区域间相互恶性竞争发达地区县域经济的特色化发展非常明显,有的以纺织业为特色,有的以珍珠业、袜业为特色,有的以小商品产业著称。这种特色化发展避免了各地恶性竞争,获得规模经济效应且相互依赖相互促进。淮安等欠发达地区各区县园区只能依据资源和招商引资情况确定化工、机械及零部件为主导产业,产业布局、发展定位同质化,产业链短而不全,“一县一特、一村一品”的块状经济格局还没有形成,导致招商变抢商,手段大多是提供竞相降低的廉价土地资源和税收优惠等政策,园区带动成效不明显。 有大力发展民营经济的意识和政策措施,但缺少相应平台大力发展民营经济,使民间的张力得以释放是苏南模式和浙江模式的一大精髓。淮安等欠发达地区也很重视民营经济的发展,出台了各种关于鼓励民营经济发展的优惠措施,但中小民营企业发展缺少平台。更具体地说,园区是中大型企业创业平台,专业市场才是中小企业、微型企业和个体工商户的创业平台。只有大力发展各类专业市场体系解决了中小民营企业创业的平台问题,欠发达地区的县域民营经济才能大发展。 地市和区县的职能、体制机制亟需厘清和明确从实际情况看,淮安等欠发达地区地市与区县之间人事、财政等体制机制矛盾已成为县域开发区建设瓶颈,项目审批、土地、规划等管辖权限的制约,影响项目建设进度。可用财力紧张,融资渠道和手段缺乏使得园区基础设施建设进展缓慢,加之土地指标较少,项目等地、等配套现象突出。地市级政府继续简政放权,保障区县园区用地需求是县域园区建设的保障。 应出台系列政策措施,实现县域经济跨越发展 (一)承接发达地区县域发展模式转移,确定民营化发展思路和方向,实现以商带工利用民营化和市场化推进工业化是浙江县域经济发展模式和苏南发展模式的精髓。淮安等欠发达地区不仅要承接其产业转移,还要承接其发展模式的转移,要实施专业市场建设工程,建立起从原料到产品生产、销售的较为配套的、全方位开放的市场体系,走“建一方市场、兴一个产业、活一片经济、富一方百姓”之路,实现以商带工,带动园区形成完整产业链和产业集群,获得市场的竞争优势。 (二)着力培养区县特色产业集群,明确园区产业定位,实现以工促工学习浙江经验,发展块状经济。每个县重点围绕一个或几个优势产业形成从研发、生产到物流、营销一个配套的产业体系,形成“一县一特、一村一品”的块状经济布局,避免各区县恶性竞争和重复建设,共同获取规模经济效应。同时,鼓励支持与发达地区“结对子”,共建园区,借力发展。引导区县招商引资不仅要注重引资规模,更要注重引资背后的品牌、管理理念、技术平台、市场空间、环境保护、产业链和产业集群的培养和形成等。 (三)培育人才和自主技术创新能力,为园区和专业市场建设提供保障浙江发展迅速就得益于庞大的营销人员及其营销网络,苏南地区则得益于庞大的技工人才队伍。要摆脱依附性发展,只有着力培养四支队伍,以提高自身发展能力:一支具有现代市场意识和经营能力的民营企业家队伍、一支掌握营销技巧和营销网络的营销人员队伍、一支具有服务意识和管理能力的政府管理人员队伍、一支庞大的掌握各种技能并具有技术革新能力的高级技工队伍。围绕专业市场建设实施民营经济发展三大工程,形成相对庞大的中小企业、小微企业和个体工商户队伍。 (四)着力功能配套的平台载体建设,强力服务县域园区建设和专业市场建设物流发展是专业市场发展的重要条件。没有有形的和无形的四通八达的物流网络,专业市场发展不起来,或者发达不起来。因此,要着力打造物流运输平台;大胆创新,打造金融服务平台、科技创新和信息服务平台等功能配套平台载体建设,强力服务县域园区建设和专业市场建设。 (五)加强各级财政支持,继续简政放权,促进区县园区建设大发展一是加大国家、省、地市级财政支持力度。各级政府应根据实际情况,每年统筹安排资金用于促进县域基础设施、园区开发和专业市场等建设。二是进一步减少行政审批项目。很多发达地区都减少了行政审批项目。比如凡是省授予市里的经济管理权限,除国家另有规定外,一律授予县(市、区)。市级行政审批项目继续削减30%以上。三是进一步下放投资项目审批权限。建议淮安等地原由市级备案的国内企业投资项目,全部委托项目所在地的县(市、区)备案。市属企业需核准或备案的项目可自行选择由市级或所在县(市、区)核准或备案。除国家、省另有规定外,省以上审批、核准的项目,由县(市、区)直接上报,同时抄报市级备案。同时,建议总投资3亿美元以下的鼓励类和允许类外商投资项目(国家另有规定除外)、国省道施工许可、农村饮水安全工程建设项目,下放到项目所在县(市、区)审批。原属市政府审批权限的具体建设项目供地(包括国有建设用地使用权出让方案),由县(市)政府审批。四是进一步简化证照办理手续。建议淮安等地,凡县(市)政府确定的重点项目,符合市场主体登记条件的,在取得法定的企业登记前置审批文件前,可凭政府有关文件到工商部门办理筹建登记。五是保障用地需求。建议淮安等地,已列入乡级土地利用总体规划、确需占用基本农田的重点建设项目,经县(市、区)政府审核同意,可以使用增划的基本农田面积指标,按占用一般耕地报批。市政府根据省下达的年度土地利用计划指标,将新增建设用地指标、农转用指标和建设占用耕地指标分解下达各县(市、区)政府,各地在安排年度计划指标时,应优先考虑试点镇、中心镇用地需要。 作者:田青单位:江苏淮安县域经济发展调研报告 地区经济发展论文:特区理论在地区经济发展中的意义 作者:李景祥 刘允忠 特区经济是我国改革开放的窗口,也是加快向市场经济体制过渡的试验区.特区理论则是小平同志关于建设具有中国特色社会主义理论的重要组成部分。几年来,特别是党的十四大以来,市委、市政府借鉴特区理论和特区建设的模式,推出了《9388工程》,以建设北方温州为目标,全面加快了向市场经济体制过渡的步伐,取得令人瞩目的成就。本文仅以特区理论对七台河市畜牧建设的影响和作用,谈点不甚成熟的体会和看法。 一、特区理论在七台河市畜牧业建设中的实践及其意义 搞好畜牧建设是市委、市政府近年来推出的农业发展战略的重要组成部分,也是发展农村和农业生产的一大支柱产业,是我市经济建设的一个新的生长点.最近我们搞了一次全市畜牧经济调查,下面这组畜牧经济发展数字极具说服力。到1994年二季度末,全市大畜牧存栏4.6万头,比1990年提高14.4%,比上年同期提高12%。其中黄牛3.6万头,比1990年同期提高67.5%,比去年同期增加16纬;生猪存栏10.01万头,比1百9。年同期提高35%,与上年同期持平;家禽存栏115万只,比1990同期提高33%,比上年同期提高9.8%,各类养殖大户达‘210户,比199。年提高36.3%,比去年同期提高29%,发展势头很猛.对农村和农业的稳定、改革和发展,都产生了不可低估的影响和巨大的推动作用。而特区理论、特区意识,则是畜牧业建设的原动力。一是特区理论促进了广大群众的思想解放,增强了市场意识、风险意识,发展了生产力。广大干部和群众,特别是各级领导机关和决策层的领导同志,以小平同志“搞社会主义,中心任务是发展社会生产力”的论述为指导,以“三个有利于”作为判断改革是非得失的标准,以敢于冒政治风险和经济风险的创与闯的精神,打开禁区、打破禁锢,率先提出了变七台河市单纯肉、蛋、禽消费市场为双向幅射的商品市场,变传统的畜牧业为农村经济主体产业的鼓舞人心的口号,并率先地打破了计划经济体制下资金注入的“一大二公”的传统模式,以经济效益和社会效益为中心,以“三个有利于”为标尺,用市场机制选择财政、银行资金的投向,在省里尚没有明确说法之前,将三十万元和八十万元贷款投放给个体养殖大户张国波与社会化服务实体谢恩波等人;并在资金、闲置固定资产处理,土地等资源配置上,采取在全社会投标,有关部门调查论土地等资源配置上,采取在全社会投标,有关部门调查论证、效益分析比较的基础上,给特养大户宋家春,养、加、销和防疫综合体谢恩波、张士平、张国波等多方面支持,使其科技含量、生产水平以及服务功能迅速提高。区(县)、乡(镇)和村等各级党政组织也都解放思想,为畜牧经济发展提供全方位服务,多元投入、多轮趋动,加快发展畜牧经济。先行一步发展起来的勃利大四站的肉鸡生产基地、后起之秀的新兴区红胜村的蛋鸡专业村、茄子河区闰家的大鹅专业村等,都是各级领导同志带头解放思想,带头打破小农经济、产品经济和计划经济发展畜牧业的传统模式,带头树立市场意识、风险意识和特区意识,加快建设市场农业、加快发展畜牧经济的丰硕成果和具体体现。二是特区理论促进了对建设畜牧的探索,增强了广大群众的科技意识、开拓意识,发展了生产力。广大干部和群众以邓小平同志“深圳特区是个试验”和“改革开放是很大的试验”的论述为指导,对发展畜牧业从政策的设计出台,到优良品种的选择和生产规模的确定,都坚持先试验后推广,先典型后一般,先论证后实施的科学态度,取得了少投入、多产出、周期短、效益好的效果,使大畜牧的种子迅速在全市开花结果。就拿勃利大四站发展肉鸡生产来说,也是实行科学饲养和政策引导相结合的产物‘习惯于传统的小农经济发展模式的农民,向来是比较保守的,改变也比较困难.大四站镇委、镇政府开始发展肉鸡生产时群众并不买帐,是镇里采取了优惠价格供雏,无偿防皮和技术服务等多项措施,培养了几户养鸡专业大户,试验成功的效果唤起了广大农户发展的积极性;发财致富和扩充资本的欲望与镇里倾斜发展肉鸡生产战略同步共振,才使全镇发展肉鸡生产的能量最大限度的释放出来。形成了一批专业户带起一个专业村,一个专业村带起一个村屯群体的组团式发展的效果.短短的几年时间里,这个镇已经建成了一个肉鸡生产基地,形成了一个肉鸡批发市场,专业户可以不出村就能卖上好价钱,形成了一个产销链条,实现了鸡雏繁育、防疫培训、产销服务的良性循环.现在又涌现出一批立体养殖、生物链饲养大户,使科技含量、生产规模和经济效益进一步提高。镇里充分利用他们的试验成果,进一步推广,用第一生产力带动全镇“鸡经济”和畜牧业的发展,“三高两优一大”(高科技、高投入、高效益和优良品种、优质饲料、大规模)已初见端倪。据统计,去年勃利肉鸡出栏达130万只,今年上半年已出栏52万只,比去年同期提高12%。在饲料涨价等不利因素影响的情况下,勃利县肉鸡生产能保持经久不衰的势头,人们的科技意识、开拓意识提高,规模效益的发挥,起到了重要的作用。三是特区理论促进了“窗口”建设,增强了人民群众的开放意识、特区意识,提高了凝聚力和辐射力。各级干部以小平同志关于“特区是个窗口,是技术窗口、管理的窗口、知识的窗口,也是对外政策的窗口”和“我们建立经济特区,实行开放政策,总的指导思想要明确,就是不是收,而是放的论述为指导,进一步加强了畜牧“窗口”的建设,并从专业示范户开始,继而扩大到专业村、专业乡,畜牧一条街、小区和某些牵动力较大的龙头企业、联合体、服务实体等,形成了多功能作用,全方位导向的多样化“窗口”。 过去由子受条块体制的束缚,省的国营企业勃利种畜场、北兴农场、勃利冷冻加工厂等农牧加工企业,与所在地的经济横向向的联系比较少。甚至像勃利冷冻加工厂这个以出口肉鸡为主要产品的外向型企业,和生产双环牌奶粉这一部优产品为主的奶制品深加工企业,长期以来,鸡源和奶源一直供不应求.近一二年主动打破封闭,并制定和出台了一些优惠政策,扶持地方养鸡、养牛业的发展。勃利种畜场出台了吸引地方奶牛养殖大户落户等办法;并和北兴农场州起采取出租草场和闲置耕地等办法,使各类自然资源得到合理的开发和利用,充分发挥市场机制的作用.最近被勃利种畜场的政策吸引,双城、海伦等养殖大户也都相继地来勃利种畜场洽商落户或租赁经营等事宜。国营大农牧场和加工企业为能量正在释放出来,带动了地方畜牧经济的发展,以产加销一条龙牧科教一体化而闻名的养鸡联合体利成海公司,也走出市门津正大集团联合发展饲料生产。还将与台商合资办饲料加工企业,现已实现了电脑等现代化的管理手段,和生产规模急剧增加,总投资已达二百余万元,年效益可达五十万元左右,其幅射能力也达周边各市县,据分析,全市这类上档次、上水平、上规模的大户还将进一步增加,其窗口作用和示范效应也将进一步加强,发展的后劲很足。四是特区理论促进了物质文明向梢神文明的转化,增强了广大群众规模意识、产业意识,加快了集约化、产业化和小城镇建设的步伐。广大干部与群众以邓小平同志关于“可见精神文明说到底是物质文明来的嘛”的论述为指导,搞对比、算大帐、算细帐,提高对发展畜牧经济和规模经营、集约化和产业化经营的认识,加大投入的力度,提高科技含量和管理水平,出现了一批积累式发展,跨地区跨行业经营的科技示范大户。许多养殖大户已经进入了工厂化经营的阶段,一些国营牧场也在经营管理水平、生产规模上不断提高档次.在许多个体养殖大户和畜牧场,饲料都严格按科学配比,场舍管理以及财务管理也都比较规范.甚至在个体养殖大户张玉志家,还将养殖效益与开矿办企业的效益进行比较,并且得出了一个万只养鸡场(蛋鸡)可相当于一个年产万吨小煤矿的效益,还没有生产事故、市场波动、运输制约、三角债困扰等后顾之优的结论一。‘目前,他正筹集资金扩大场舍和改造条件,自我积累、自我发展的能力已达到了很高的水平,扩充的欲望极其强烈。在个体私营企业康禽实业公司,我们则看到一种更为可喜的现象,业主张士平不仅实现了种禽、饲料、兽药等多种经营,而且还一次支付15万元租金租赁经营了市种禽场,准备对肉鸡进行深加工和精加工,扩大经营范围,提高服务质量,改善生产和经营条件,延伸服务半径。他们将提高供优质饲料、优良品种鸡雏、优质高效服务作为自己的经营方向和目标,也作为盈得用户发展自己的手段,努力实现文明生产、文明经商、文明服务。在八里乡的养猪一条街,则可看到一些青一色砖瓦房、清洁卫生的圈舍和优雅舒适的生态环境,给人以一种全新的感受,令人钦佩不已。一大批乡村正向城乡一体化迈进,物质文明促进了精神文明建设,一大批文明村、镇(乡)正在崛起。 二、学习运用特区理论,发展七台河市畜牧经济的几点思考 (一)要以特区理论特制是关于发展生产力的论述为武器,解放思想,调整和改革计划经济体制下的“一大二公”的畜牧经济发展模式与政策。要继续以“创”与“闯”的精神,以“三个有利于”为标准,调整某些已经时过境迁和不再适应的政策。比如价格调解基金是用来调剂付食余缺和平抑物价的资金,能否拿出一块以贴息的形式扶持发展畜牧生产,把地方的肉蛋生产基地搞上去,从根本上和长远上解决猪肉市场缺口大、价格波动大的问题.再如按传统模式牧业只是副业生产,发展乡镇企业也只是搞以煤矿、建材、农产品的粗加工等,能否按大农业、大牧业的绿色农业的模式,将牧业作为农村经济的主导产业、某些近郊村以发展工厂化、立体养殖业为主的专业村,乡镇工业也以农牧产品的精深和系列加工为主攻方向,促进我市市场农业上档次、上水平等等. (二)要以特区理论特别是关于从内向转到外向的有关论述为武器,积极参加国内外大循环,发挥现有的龙头企业作用,大力发展出口导向型的绿色食品生产.充分利用勃利冷冻厂现有的条件和国外市场的基础,扩大销路,增加以肉鸡为主的精、深加工和系列产品的加工出口,带动全市的肉鸡生产基地建设,建立起松散或半紧密型的肉鸡繁育、生产、加工和销售的联合体,并采取利益驱动、产销挂勾等办法,调动各方面的积极性,逐步向集团化、区域化目标推进,使肉鸡生产和加工真正成为繁荣我市地方经济的支柱产业、朝阳工业和创汇大户.与此同时,要积极研究和探索大鹅的系列加工和精神加工伺题,尽快将大鹅制品的市场体系建立和完善起来,带动养鹅业的发展,并逐步地使之成为我市大牧业乃至整个农村经济的新的生长点,加快我市经济发展的步伐。 (三)要以特区理论特别是关于按价值规律、经济规律办事的论述为武器,加快牧业经济市场化的步伐,尤其要加快服务社会化的步伐。在前段牧业建设与发展中,广大基层干部与群众已经创出了以市场化推动服务体系社会化的经验,我们应因势利导,促进其尽快的成熟与发展起来.充分发挥市场机制的作用,采取利益驱动的倾斜政策,发展个体私营、合作股份、国有民营、集体承包等多种形式的服务实体,提高社会化服务水平,促进大畜牧的发展,尽快地走出“一大二公”和单纯依赖国家投入支撑发展乡、村综合服务站的误区。 (四)要以特区理论特别是关于“经济特区还是一个试验,的论述为武器,以开拓进取和敢于承担风险的精神,超常规地发展我市的畜牧经济。我们已经在专业大户、专业村、一条街及小区建设等方面,采取了一些特殊性的扶持发展政策,并取得了可喜的成绩。现在应该进一步予以总结,并使之规范化、科学化、上档次、上水平。如小区建设、一条街建设,如何使之和文明村建设结合起来,加快农村城市化的步伐,尽快地改善农村的经济社会环境,缩小城乡之间、工农之间的差别,提高广大农户的科技文化和整体素质,夯实畜牧经济的基础.此外,还要注意充分发挥省直国营农牧企业以及已经形成和正在形成规模的非国营农牧加工企业的作用,采取一些倾斜发展的政策,特别是在资金、信息、人才和经营范围与发展空间等方面,予以积极的支持,使之幅射能力、服务功能不断地增强,带动各类基地建设和千家万户发展畜牧经济的积极性,使之真正成为立民、立村、立乡,乃至立区、立县的中轴经济。 (五)要以特区理论特别是关于特区是个窗口的论述为武器,充分发挥各类典型的示范与导向作用,在推动广大农户发展畜牧经济的同时,加大内引外联的力度,发展各类联合体和企业集团,提高适应市场变化以及梢化来自外界的不可预见因素的能力。 地区经济发展论文:欠发达地区经济发展分析 一、欠发达地区经济发展的资金供给分析 对于欠发达地区经济发展各个领域的大量资金需求来说,所能获得的资金供给量是十分有限的,影响和制约欠发达地区经济发展资金供给的原因主要有以下几点。 (一)国家财政财力有限,直接投入受到限制 改革开放以来,我国实行了非均衡发展战略,对东南沿海地区实施政策倾斜,将投资布局的重点转移到东南沿海地区,如果以人口分布作为衡量的标准,我国国家财政投资的重点集中在东南沿海地区。近几年,从区域经济协调发展的需要出发,国家对欠发达地区的发展比较重视,财政上的投入也有所增加。但从总的趋势看,近几年国家财政收入占GDP的比重是逐渐下降的,即国家财政的聚资能力不断减弱,再加上行政管理、国防、文教卫生和非生产性支出的扩大,能用于欠发达地区投资的资金已经十分有限,向欠发达地区进行大规模、长期性的投入就缺乏足够的资金。自从实施西部大开发后,从区域经济协调发展考虑,国家虽加大了对欠发达地区的投入,在全国所占的比重虽有所增加,但对于欠发达地区发展的大量资金需求量而言,还远远不够。 (二)银行资金进入不足 欠发达地区经济社会发展长期落后,经济基础薄弱,风险承受能力比东部沿海发达地区小,投融资的风险比发达地区大。商业银行是金融企业,以利润和效益最大化作为其经营目标,商业银行要实现利润和效益最大化必须增强风险意识,尽可能地回避和防范风险。因此,商业银行贷款大部分都向抗风险能力较强的发达地区倾斜。政策性银行毕竟也是银行,也要有风险意识,要求贷款能够按时收回,也不愿将贷款投向风险承受能力较弱的欠发达地区,对欠发达地区的贷款相当谨慎。这就导致了银行投资进入欠发达地区便面临很多问题,银行资金进入非常有限。这样,在欠发达地区,金融业就得不到发展,金融业具有的调节润滑经济生活、促进经济发展、反映和监控经济运行的作用和功能也得不到充分发挥。 (三)利用外资的机制不灵活,引进外资水平低下 改革开放以来,国外直接投资已成为我国经济的重要组成部分,也成为促进我国经济高速增长的重要动力之一。面对国家财政投入有限、银行资金进入不足等资金短缺的状况,欠发达地区的发展必须大规模地利用外资。欠发达地区的发展更应该重视外商投资,因为充分利用外资是欠发达地区加速经济发展、缩小与发达地区的差距、融入经济全球化的重要途径。20世纪90年代以来,我国利用外资的步伐加快,外资已成为推进我国经济快速发展的一个重要因素。而地区经济发展的不平衡和长期以来国家政策的倾斜,使得外资也向发达地区倾斜,在我国境内的流向呈现出发达地区与欠发达地区落差较大的不平衡状态。再加上利用外资的机制不灵活,引进外资水平低下等原因,欠发达地区无论在规模数量上、产业分布上、利用外资的方式上、投资效益上都不如发达地区水平。总体来说,外商对欠发达地区的资金供给十分有限。 (四)资本市场发展滞后,融资渠道狭窄 20世纪80年代以来,在我国东南沿海发达地区资本市场特别是股票市场、基金市场和国债市场的发展十分迅速,市场体系日益完善,已经逐步形成了现代化市场的基本框架。资本市场对于推进发达地区的金融深化,促进金融制度的市场化转变发挥了重要作用。但我国欠发达地区资本市场发展缓慢,就股票市场而言,上市公司数量较少,证券经营机构不仅数量少,发展程度也低。与国内发达地区相比,欠发达地区证券经营机构无论在规模实力、经营范围、承销能力,还是在业务素质、服务水平方面都处于落后水平。这就造成了资本市场在全国范围内区域结构上的失衡,由于欠发达地区资本市场发展滞后,对于推进欠发达地区的金融深化、促进金融制度的市场化转变的意义很有限,导致了欠发达地区直接融资渠道非常狭窄。 二、解决资金供求矛盾的建议对策 (一)注重财政政策和信贷政策协调配合,强化金融支持 在经济发展对金融发展依存度不断提高的市场经济和我国资金市场化的现实情况下,欠发达地区应注重财政政策和信贷政策协调配合,强化金融支持。要充分发挥央行对财政资金的导向作用,先对于虽然没有利润,但对欠发达地区的发展而言又不可或缺的资源开发项目和基础设施建设项目由财政直接投资,然后诱导信贷资金的投入,或由财政对银行贷款进行贴息等方式来支持银行贷款的效益实现。政府还可以对欠发达地区提供无息贷款,由政府出面对贷款进行担保等方式来弥补欠发达地区投资环境较差的缺陷。在国外,如德国、印度等的优惠性金融计划、投资补贴计划和税收信贷等,都是财政政策和信贷政策协调配合得很好的例子。 (二)营造良好的投资环境,加大吸引外来投资力度 欠发达地区投资环境差,是其利用外资水平低下的首要原因。一个地区要提高利用外资水平,要不断扩大吸引外资规模,就必须营造良好的投资环境。一是要加强硬件设施的建设,即铁路、公路建设及通讯设施等最基本的基础设施的建设,这些基础设施的建设既对一个地区的发展而言不可或缺,又能为投资者提供方便快捷的服务。二是软环境的建设,即引入法律公正的国际准则来充分维护投资者的利益,当投资者和当地企业发生法律纠纷时,应该秉公执法,在充分维护投资者利益的同时,对外资企业存在的偷税、漏税、环境污染等问题依法管理、监理。还要对投资者的知识产权用法律手段来保护。进一步健全保护投资者合法权益的各种法规,清除和废止不利于对外开放引进外资的各种规章制度,对改善投资环境尤为重要。 (三)积极完善资本市场,推进区域资本中心的建立 资本市场的流动性较强,对其他生产要素市场的建立和价格的形成具有良好的促进作用,可以降低市场在资源配置过程中的交易成本,提高各类市场的交易效率和分配效率。在欠发达地区积极发展资本市场,不仅可以为国内外各类投资者投资欠发达地区提供便利工具和有利场所,也可以为促进欠发达地区经济发展发挥巨大的筹资、融资功能和作用。因此,欠发达地区要大力发展资本市场,形成区域资本中心。在欠发达地区大力发展资本市场,无异于构建一个可支持欠发达地区经济发展的新支点。区域性资本市场中心的建立,能够积极有序地发展直接融资。扩大融资渠道和融资能力,可以从根本上解决欠发达地区直接融资渠道狭窄的问题,有效提高欠发达地区资本形成能力,有效解决经济发展的资金供求矛盾,从而促进欠发达地区经济发展和共同富裕。 作者:春花单位:内蒙古通辽市委党校 地区经济发展论文:西部贫困地区经济发展的建议 1信息化发展推动西部地区经济发展的优势 1.1是地方经济结构调整的原动力经济结构调整是当前乃至今后相当一段时期内我国经济建设的一个重大任务。尤其是贫困地方经济,其经济结构不合理,龙头企业不多,支柱产业不突出,基础设施落后,农业基础脆弱,产业化程度低,经济规模小,经济发展现代化程度不高,经济分散,调整经济结构是当前经济建设的中心工作之一。要抓好这项工作,很重要的一条就是依靠科技进步,而科技进步的步伐取决于科技信息化的发展。如果科技信息化发展快,科技成果的推广应用就会加快,而科技成果的推广应用又会反过来加速科技信息化发展的步伐,这种速度作用于当地企业发展和经济活动中,就会大大提高当地企业的技术进步和整合发展,从而加快当地经济结构的调整,实现西部经济跨越发展。 1.2是地方经济增长方式战略性转变的“参谋部”传统的粗放型经济是地方经济的最大特点,尤其是西部地区,农业经济极其粗放,高优农业、现代农业在农业经济中的比重相当小。工业经济大部分是资源型工业,科技含量低、成本高、污染大、市场抗风险能力低。因此,发展高优农业、现代农业,推进农业产业化进程,是农业发展的方向,发展科技型企业、加快企业技术改造是工业经济增长方式转变的主要途径。而加快经济增长方式的战略性转变,促进地方经济高质量地快速发展,关键还是在于依靠科技进步。这就从客观上要求科技情报信息工作要围绕促进经济增长方式转变,提供可靠的科技信息服务,做好新技术、新工艺等信息的开发与推广工作,从而促进地方经济增长方式的战略性转变。为此,基层科技信息工作要围绕地方经济结构调整,积极参与,提供新产业、新品种、新技术等科技信息,做好新产业、新品种、新技术的引进、推广等工作的参谋,从而促进经济结构调整。 1.3是培育地方经济跨越式发展的推进器目前,各地都想在“十二五”规划开局阶段,在经济转变方面起好步、开好局。要达到这个目的,必须要有强劲的新的经济增长点。毕节也不例外,政府把培育和发展新的经济增长点作为一项重要的经济工作来抓,加大项目引进和开发力度,尤其是积极探索培育和发展新技术产业。这客观上要求信息化工作必须有所作为,这是新时期经济发展对科技情报信息工作提出的新要求。为此科技情报信息工作一定要进一步拓展视野,为推进地方经济发展提供更多的科技成果、高新技术等科技信息,使地方经济更好更快地实现跨越发展。 1.4是地方科技普及和经济发展的催化剂进入21世纪,经济发展的特点是:经济全球化加速发展,知识经济快速兴起,可持续发展战略普遍实施。要适应这个特点,加大科技对经济发展的贡献,一条很重要的途径就是提高全民的科技水平和科技意识,全面、深入地普及科学技术。而要真正实现科技普及和依靠科技推动经济发展,加速信息化发展是最为有效的途径。为此,地方科技情报信息部门应充分发挥具有充足科技信息来源的优势,发挥科技人员对科技信息资源的开发研究能力,有效利用信息化的发展抓好科学技术知识的宣传与普及工作。其中,重点是农村,要紧密配合宣传、农业等部门,利用各种有效途径加大科技信息下乡宣传力度,提高农科教相结合的层次。真正实现信息化助推当地经济和科技的快速发展。近年来,毕节市科技情报所通过网络信息平台、手机平台收集和传播各种市场或实用技术等信息,组织全所人员多人次利用“三下乡”、“科技活动周”及平时工作下乡期间到区内各乡镇大力加强科技信息宣传,聘请专家进行技术咨询、培训和辅导,足迹遍布区内几十个乡镇,努力提高乡镇老百姓的科技信息意识。充分发挥了科技信息为农村经济发展的催化作用。 2信息化推动地方经济跨越发展的举措 2.1加强科技情报信息队伍的建设知识经济时代需要更多既懂信息技术,又懂专业知识的工作人员,但目前在基层科技部门从业人员中,情报信息专业的人才少之又少。因此,在新的形势下,必须注重对现有人员的信息素质培养,突出信息技术、网络技术的专业培训和教育,使之紧跟信息化的发展步伐。从发展的角度看,要尽力培养富有创新精神的新型情报信息人员,培训他们在不断加深对科技工作认识的同时,结合在工作实际中遇到的问题,系统地开展科学研究,把他们的研究成果有针对性地提供给所需人群,让科技情报信息发挥最大的价值和作用。基层科技情报信息部门普遍存在人员少、知识结构不合理、素质偏低等问题,在很大程度上制约了科技情报信息工作的进一步拓展及其在经济建设中作用的充分发挥。面对新时期经济发展对科技信息的需求,以及科技情报信息工作所承担的职能和任务,必须建立一支高素质的科技情报信息队伍。要做到这一点,对基层科技情报信息部门来说,必须坚持引进与培养相结合的方针,建立激励机制,在良好的人才使用机制下,引进一些高层次的人才。同时要重在培养,根据经济发展需要,对在岗的科技情报信息工作者要有计划、有目的、周期性地进行脱产或半脱产培训。 2.2加强科技信息网络的建设科技情报信息工作的服务成效,除了人的因素之外,很重要的一个因素就是要有大量的、多渠道的、内容丰富的信息来源,同时要有畅通有效的传播渠道。这就要求建立比较完善的科技信息网络,加强网络信息资源的开发利用。网络信息资源是指以电子数据的形式将文字、图像、声音、动画等多种形式的信息存放在光、磁等非印刷型载体中,并通过网络通信、计算机或终端方式再现出来的信息资源。简而言之,网络信息资源是指通过Internet可以利用的各种信息资源总和。网络信息资源作为一种新型信息资源形式,具有形式多样、时效性、共享性强等显著优点,能满足用户各种需求。人们足不出户即可瞬时查阅各种最新信息,且成本低廉。我国信息化工作起步晚,尤其是落后地区的信息化基础更加薄弱,人才更加缺乏,这就要求必须加快网络化的进程,加强网络的使用,立足科技情报信息部门,开展社会协作,为社会提供便捷的网络信息服务。基层科技信息部门通过多年的建设,基本建立了一定规模的网络,近年来随着科技信息化的飞速发展,西部地区科技信息网络建设也有了很大发展,但由于基层特别是山区,经济欠发达,投入科技信息网络的建设资金很有限,现有的科技信息网络设备落后、网络面窄、信息传输渠道不畅通,不能适应需要。因此,必须加大对科技信息网络建设的投入,提高科技网络的综合功能,促进科技信息的网络化,建立先进的完善的科技信息网络,从而满足经济发展对科技信息需求。毕节市科技情报所从2006年以来,抓住国家对毕节试验区大力扶持的有利时机,通过承担国家星火计划项目、国家科技支撑计划项目及省、市级科研项目,先后建起了集网络、视频、短信、语音等多功能于一体的“毕节科技信息网”、“毕节试验区农村科技信息网”农村科技信息服务平台,并以此为依托,建起了金沙双兴、黔西韦寨等多个农村科技信息网络示范站,为农户提供信息、咨询服务,并聘请专家对农技人员和农民开展农技培训、进行远程视频和现场技术指导等,推动了区域产业发展。 2.3加强信息资源的深度开发与利用科技信息要转化为生产力,必须对信息进行深度开发,推广应用。而目前基层科技信息的应用比较薄弱,对科技信息的利用一般仅仅局限于信息的传递,有什么信息就传递什么信息,要什么信息就找什么信息,很少对科技信息资源进行深度开发,提高其价值。因此,基层科技信息部门必须加强这项工作,要结合本地经济发展的特点,对科技信息资源进行筛选,建立科技信息资源数据库和科技项目数据库,对科技信息资源和科技项目开发利用可行性进行调查研究,将研究成果进行推广应用。同时,建立必要的试验基地,对一些新品种、新技术直接参与试验,得到第一手资料,从而提高信息资源开发的可行性。毕节市科技情报所近年来在开发科技信息资源方面的做法是通过组织市内农、林、牧、中药材等方面的专家进行视频远程培训、网站培训、田间实地培训、到乡村示范点办培训班等形式进行培训,同时有针对性地组织区内专家编写实用技术或信息技术培训教材发放给农技人员和农户。先后编写了《农业实用技术手册》、《抗旱救灾实用技术手册》、《信息服务宣传手册》、《经果林栽培技术》等资料。另外,与市委组织部远教办合作,通过市科技情报所的农村科技信息综合服务手机短信平台向种养大户发送技术、市场类信息,使各种技术信息资源能高效快速地传送到农民手中,帮助农民尽快脱贫致富。 3整合信息资源,提升服务能力 当前,由于信息化的发展非常迅速,各种信息机构应运而生。然而,由于很多信息机构先天基础设施落后,科技信息人才储备不足,且在现行体制下,受利益分配关系的驱使,在开展信息化服务过程中各自为阵,各部门(行业)之间没有建立健全的共享机制,各部门(行业)各自开发自己的信息服务系统,信息产品严重重复,不足与闲置并存,造成资源的严重浪费,也不能形成规模优势和效益,在实施信息化服务时难以取得理想和预期的效果。因此,科技信息资源的整合和机构的改革势在必行。首先,各种信息机构应面向市场,打破各自为阵的传统体制,在机构整合过程中充分发挥自身优势,实行资源共享。科技情报信息机构作为知识经济时代信息服务业的一个重要组成部分,应当在政府扶持下,面向全社会积极开展公益性情报信息服务。其次,要适时引入优胜劣汰的人才竞争机制,从整体上加强人员的聘用和监管,提高现有人员的服务能力和服务水平,充分挖掘现有人员的潜力,建立健全激励奖惩机制,积极培养和引进急需的专业技术人才。最后,大力整合各信息部门的数据库资源。利用专业优势,积极整合信息资源,将采集的信息整理、序化,以用户为中心,以需求为导向,针对信息分散的特点,加强各部门之间的合作,对分散的信息数据库进行整合调控,以实现信息资源的优化配置,从而形成全面、系统、多方位、深层次的信息资源服务体系。 4结束语 当前,信息化的发展已经渗透到社会人们生活的方方面面,政府应有重点地加大对信息化建设的投入力度,各地科技信息机构网络应成为当地强大的科技信息综合服务中心和政府网络工程,成为当地区域的网络中心,以及各地重要的科技信息枢纽的重要基地,更好地发挥科技信息的价值和作用。 作者:刘禹龙从霞游泳吴桂兰单位:贵州省毕节市科技情报研究所贵州省毕节市委党校 地区经济发展论文:地区经济发展的金融支持探求 一、驻马店市金融发展现状 驻马店市有工、农、中、建等商业银行,中国农业发展银行及分布于各县域的农村信用社及邮政储蓄银行。各银行与农村地区或多或少存在着业务往来,但最主要的还是以农发行、农业银行和农村信用社为主。近年来,驻马店市金融业在各项金融政策的指导和扶持下得到了快速高效的展,现金收支增速趋升,银行业经营效益良好。2011年末金融机构人民币各项存款余额1173.66亿元,比上年末增长20.9%,其中,城乡居民储蓄存款余额852.37亿元,增长19.3%。人民币各项贷款余额540.81亿元,增长9.6%,其中:短期贷款余额359.26亿元,增长10.6%;中长期贷款余额177.29亿元,增长19.2%。个人贷款余额80.78亿元,增长51.0%。如图1为2007--2011年驻马店存贷款余额走势图。农村金融是金融的一部分,也是农村经济发展中不可或缺的重要组成部分。在农村,由于单个、分散的农户经济和个体工商户与众多形式的农村经济组织并存,使得农村资金需求呈现出复杂性、多样性的特征。长期以来,为适应农村经济快速发展对金融服务的需求,政府设计出不同的金融组织模式并大力加以推动。但从驻马店这个农业大市来看,农村金融服务需求并未得到满足,农村贷款难、农村经济组织贷款难等问题不仅未得到有效缓解,还有进一步加剧的趋势。同时,农村正规金融历史包袱得到政策消化后,新的信贷风险等问题仍在不断积累,支农功能呈弱化倾向。相反,由经济发展催生的、市场自发形成的民间借贷虽不规范甚至不被政府所认可,但显示出特有的活力与势头。 二、驻马店市金融支持对农村经济发展影响的实证分析 (一)模型设定 1.指标选取和数据来源。本文考察驻马店市金融支持与农村经济增长之间的关系,因此,所涉及的变量包含金融支持和农村经济增长两个方面。对于农村经济增长指标,本文选用农业增加值来表明农村经济增长。对于金融支持指标,本文选用最能反映金融对经济支持作用的农村贷款指标。考虑到资料的可得性,选择的样本跨度为1999年到2010年的相关数据。如表2:资料来源:《驻马店统计年鉴2000-2011》。2.模型建立。为了分析驻马店市金融支持与农村经济增长之间的关系,选择能代表驻马店市农村经济增长的“农业增加值”为被解释变量(用Y表示),选择表示金融支持水平的“农业贷款”为解释变量(用X表示)。把这两个变量,为分析被解释变量(Y)和解释变量(X)的线性关系,如图2所示的散点图。从散点图2可以看出农业增加值(Y)和农业贷款(X)大体呈现线性关系,为分析驻马店市农村金融支持对农村金融发展的相互影响及程度,可以建立如下简单线性回归模型: (二)估计参数 假设所建模型及其中的随机扰动项μt满足各项古典假设,可以用OLS(最小二乘法)估计其参数。将表下面的对应数据输入Eviews6.0处理得出以下结果: (三)模型检验 1.拟合优度。由以上结果可以看到,可决系数R2为0.936237,修正后的可决系数值为0.929861,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好,即解释变量“农业贷款”对被解释变量“农业增加值”的绝大部分差异作了解释。2.F统计检验。在给定α=0.05,查F分布表:在自由度为(11,11)时的临界值为2.82,远远小于回归结果中F统计值,这表明该回归模型是显著的。3.t统计检验。给定α=0.05,查t分布表,在自由度为n-2=10时的临界值为2.228,由于解释变量系数的t值大于临界值,同时解释变量系数的P也远小于给定的α=0.05,充分说明农业贷款对农业增加值有显著地影响,即农村金融的支持对农村经济的发展影响显著。4.经济意义。从回归方程中可以看出,估计参数β1=117.9859,β2=1.744735解释变量前的系数为正值,说明业贷款每增加1元,农业增加值的平均值提高1.744735元。这也就表示农村金融的支持能促进农村经济的发展。 (四)结论 通过简单线性回归模型的实证分析可以得出驻马店农业贷款对其农业增加值有显著的影响,进而说明驻马店市金融的支持水平在很大程度上能影响农村经济的发展。因此,应寻求改进和解决问题的对策,完善优化农村金融资源配置,促进其农村经济发展。 三、推进驻马店市农村经济发展中的金融支持构想 (一)完善农村金融体系 虽然我国农村金融机构体系较多,但由于各机构分工不明确、职责不清加上各商业银行股份制改革后使我国农村金融发展呈现衰退的现象。例如:各股份制银行网点逐步从农村收缩,主营业务基本以城市和工业为主;农业发展银行业务范围小且动力不足,主要以政策性的粮油棉收储为主,但支持的力度相对有限;农村信用社也开始商业化经营,资金向收益高的城市和非农产业流动;民间借贷又不规范,透明度不高,风险极大。基于上述情况,在驻马店市农村地区可以从以下几方面着手:第一,拓展驻马店市农业发展银行的政策性服务功能,实现支农的重点逐步从农产品流通领域向农业产业化领域转变。第二,加大对农村商业银行的支持力度。通过财政、税收等政策,引导驻马店市商业银行把一定比例资金用于农村经济发展中。在财政、税收上给予优惠政策,引导商业银行在资源方面向农业倾斜,充分发挥完善的组织和网点网络体系,丰富的经验和成熟的信贷技术对农村龙头企业、农村基础设施建设及农户给予重点支持,解决农业产业化进程过程中对信贷资金的大规模需求。第三,规范和引导民间信贷。民间金融作为一种非正规金融,在驻马店市的金融体系中是正规金融的重要补充,无论是在历史上还是在当前农村经济的建设中都发挥着重要的作用。对于民间信贷,政府应采取正确引导与规范的手段,使其拥有更大地发展空间,积极发挥其对农村金融体制的辅助与补充作用。对于民间信贷,政府应正确引导与规范的手段,使其拥有更大地发展空间,积极发挥其对农村金融体系的辅助与补充作用。 (二)建立强有力的农村金融支持体系 我国农村金融资金却面临着不断外流的现象,农村信用社、国有商业银行、邮政储蓄银行都通过吸收大量的农村资金通过存款直接转移到城市金融领域,随后将资金投入到获利丰富的非农业领域和大中城市,在抽走大量农村资金的同时,也使农村金融市场供给远远小于需求。为了缓解农村金融资金供给瓶颈,驻马店市政府可相应出台相关政策引导金融机构增加对农村地区的资金投入和金融服务,增加农村金融资金的有效供给:对驻马店市所有金融机构发放的涉农贷款进行利差补贴,对保留的亏损网点予以财政补贴以避免农村金融机构的大量撤离;对涉农贷款实行减免或降低营业税和所得税的措施、对不良贷款核销等采取优惠政策引导商业性金融机构资金流向农村,同时提高银行在农村业务方面的盈利水平和自我经营能力;明确农村所有金融机构在保证资金安全的前提下,必须将一定比例的新增存款用于支持当地农户生产经营、民营企业发展、农户助学和消费上来;对邮政储蓄银行资金使用方面除加强自身农业信贷业务创新之外,还可以允许其将存款资金委托农信社或农业发展银行发放贷款,采取利益分成、风险共担的形势经营贷款,最终使其农村存款资金全部回流到农村金融市场上来。 (三)逐步完善农村信用体系建设 良好的信用环境是维护农村金融秩序和深化农村金融改革的必要条件。通过在全市建立农户信用评估机构,按照信用评定标准,对农户进行个人信用评估,确定市内农户的信用等级,建立完整的驻马店市农户信用档案,按照信用程度考虑农户的贷款额度,对信用等级差的坚决予以信贷制裁,对符合条件的及时发放贷款。同时该机构应同各商业银行密切联系,对农户实行动态评定,根据农户的信贷情况进行动态考核,及时调整农户的额度标准,这样既可以满足农户信贷资金需求,又可以使各金融机构具有控制信贷风险的能力。通过信用体系的建设,使农村金融资源向诚实守信的农民服务,逐渐在农村中形成珍视信用、培植信用、爱护信用的良好的风气。 (四)提高农村金融服务效率 农村金融效率对农村经济增长的作用有限,使得农村金融系统功能没有得到充分的发挥,而农村金融效率的高低与否是实现农村经济增长的关键。因此,我们应不断提高农村金融服务质量和水平,更好地发挥其对农村经济增长的促进作用。因此,农村地区金融机构要加快农村金融服务领域的创新,进一步完善服务方法和服务质量。 作者:屈晶单位:黄淮学院经济管理系 地区经济发展论文:地区经济发展的交通网构造 1西北地区经济发展潜力 西北地区是我国资源丰富、开发利用程度较低的地区,是“西部大开发”潜力最大的地区,也是生态环境脆弱之地。丰富的资源是西北地区经济发展的重要优势及潜力所在,但在资源开发过程中,必须将环境改善及生态保护作为经济发展的重要前提,防止不可逆的生态环境恶化。西北地区是我国矿物资源的巨大宝库。陕西、宁夏、甘肃交界地区属鄂尔多斯盆地西南缘,石油、天然气、煤炭资源丰富,是我国重要的煤炭、油气资源富集区。甘肃有10种矿产资源储量居全国第一:镍、铂、钯、锇、铱、钌、铑、硒、铸型粘土、重晶石。具有发展有色冶金的资源优势。新疆的石油、煤、钾盐、铬铁矿在全国占有重要地位。塔里木盆地石油储量为108亿吨、天然气蕴藏量8.39万亿立方米。 钾盐是我国稀缺资源,罗布泊湖床蕴藏的钾盐远景储量2.5亿吨,具备成为中国最大钾盐生产基地的资源潜力。青海省已探明盐化工、石油与天然气、有色金属、非金属矿产共60种,有37种矿物名列全国前十,其中居第一位的有氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠、溴、化工灰岩、硅石、石棉等。有“聚宝盆”之称的柴达木盆地在20世纪90年代前因地处偏远未大规模开发,“柴达木循环经济实验区”的设立,加快了柴达木盆地资源开发力度,未来将建设成为天然气开采和外输源头及有色金属、盐化工工业基地。西北国土资源开发实行“在保护中开发,在开发中保护”的方针,将重点开发塔里木能源集中区、黄河中游能源资源集中区、东天山北祁连有色贵金属及能源资源集中区、柴达木能源化工资源集中区、秦岭中西段有色金属资源集中区。 2适应西北地区经济发展的交通网建设 西北地区幅员辽阔,并且有大量绿洲城镇。因此,西北地区物流主要靠公路、铁路、管道,客运和部分货运则较多依赖航空。西北地区已经形成了以西安咸阳国际机场为中心,以乌鲁木齐、兰州、银川、西宁等省会城市为干线,以旅游城市(敦煌等)和其他支线为补充的地区机场格局。为适应西部开发需要,应积极发展支线运输,建设支线机场,根据市场需求增辟航空线路。 管道运输方面围绕石油、天然气资源,现已形成克拉玛依-独山子、塔中-轮南、轮南-库尔勒、鄯善-乌鲁木齐、库尔勒-鄯善、靖边-北京、靖边-银川、青海南八仙-敦煌、格尔木-拉萨、涩北-西宁-兰州等管线。基本形成了能源富集地与加工、消费地之间的运输通道。在西北地区经济持续发展过程中,需根据需要对资源量大、产量增长快的通道进行扩能及网络化建设。 西北地区地域十分辽阔,城镇间距离远,很多地区现状经济发展程度不高,建设公路较为经济合理。因此,形成了公路网覆盖全境的现状。在未来经济发展过程中需围绕人口、矿产资源、旅游资源、商业、工业集中城镇逐渐实现高速公路通达化。西北地区目前经济欠发达,但同时又是资源丰富之地,铁路建设对开发资源,带动经济发展和布局的合理化具有重要意义。目前,西北地区已经形成了陇海线、兰新线、包兰线、兰青线、青藏线、包西线、宝成线、宝中线构成的路网主骨架。陇海线、兰新线两条干线横贯西北、中南、华东,并同京沪、京广、焦柳、同蒲、宝成、包兰、兰青、北疆、南疆铁路相连,是西北地区向华北、东北、华东、东部海港、中南、向西与中亚和欧洲沟通的国家干线铁路。随着正在逐步建成的徐兰客专、兰新第二双线的建设,陇海、兰新通道的客货运输能力大幅增强,成为西北地区经济发展的重要运输保障。包兰线中段、南段途径银川平原及甘、宁两省区的能源开发(水电、采煤)和主要工矿区(石嘴山、银川、白银、兰州)。兰青线、青藏线是甘、青、藏三省区经济联系大动脉,对沿线旅游开发及柴达木盆地开发具有重要意义。敦格铁路建成后将成为新疆、甘肃北部与青海、西藏间的便捷通道,对相关省区客货交流及沿线资源开发具有重要作用。宝中线、包西线纵贯西北地区东翼,对鄂尔多斯盆地资源开发意义重大。兰渝线、宝成线、西康线是西北、华北地区入川和连接西南地区的通道。 随着近年西北地区铁路网建设,已经形成了连接主要资源富集区、主要城市的铁路网主骨架,为加快和适应西北地区经济发展,未来年度还需扩展路网干线建设,如建成临哈线(成为新疆资源富集区与华北资源消费区之间的快捷通道)、建设库格线、格成线(成为新疆与川渝等西南地区的便捷通道)等,使西北地区干线路网主骨架更加完善。同时需对现有干线路网根据需要进行扩能改造,为资源开发及客货运输提供强有力的后方通道能力保障。随着路网主骨架的逐步完善,西北地区路网运输能力逐步增强,在此基础上,各资源集中区、经济集中区可根据运量需求,加强协作、统一规划,经济有效的进行专用线建设,使西北地区铁路建设与经济发展互相促进,相得益彰。 作者:安卫军单位:兰州铁道设计院有限公司 地区经济发展论文:地区经济发展的困难与措施 第三次转变发生于20世纪中后期。渔业经济维持了十多年的繁荣之后,因渔业资源被掠夺式开发、湿地被大量开垦及松花江下游流域的水污染,使鱼类失去了繁养生息的自然条件,致使鱼类资源严重萎缩。1995年,基于无鱼可捕的事实,赫哲族开始依托自然、文化等资源优势,大力发展多元经济,逐渐形成了以种植业为主、多种生产方式并存的经济发展模式。赫哲族经济发展方式历经三次大转变,每一次转变都带动了赫哲族经济的大发展。目前,依托多元经济的架构,许多赫哲族群众走上了富裕路。综合归纳赫哲族经济发展成就,主要呈现出如下特点: (一)依托多种产业发展经济首先,扩大种植业比重。赫哲族聚居区土地资源丰富,土质肥沃(如表1),非常适宜绿色作物的生产。为了发展现代农业,黑龙江省多个赫哲族乡组建了农机合作社,引进农场机械代耕模式,推行全程大型机械作业。其次,扩大养殖业规模。黑龙江省赫哲族聚居区普遍具有草原较多、水草丰饶的特点(如表2)。赫哲族农民充分利用这些优势,积极发展畜牧养殖业。八岔赫哲族乡发挥牧地资源优势,大力发展生猪、肉牛、家禽等畜禽的养殖,2010年,全村生猪存栏350头、肉牛350头、西门塔尔牛186头、禽类3500只。街津口赫哲族乡则先后建立了以蓝狐、水貂、野猪等野生动物为重点的特种动物养殖基地,养殖蓝狐1000多只、水貂1500多只、野猪400多头,实现了特种动物规模化饲养。再次,依托民族特色和资源优势,大力发展旅游业。赫哲族独具特色的饮食、纯朴的民族风情加之居住地的秀丽风光,为发展民族特色旅游业提供了优越的先天条件。传统食品“刹生鱼”、“烤塔拉哈”成为赫哲族酒家的招牌菜,过去居住的“地窨子”、“撮罗子”、“木刻楞”翻建后成为游客欣赏的美景,过去的渔船改装成为游船。其中,街津口赫哲族乡投资1600万元建成了赫哲民俗文化村,为赫哲族人发展旅游业搭建了平台。赫哲民俗文化村中建筑包括渔猎雕塑、图腾柱、神偶群、萨满深宅、垂钓场、游乐场、歌舞台及民俗展览馆等,村中还有赫哲工艺品销售、风味餐馆等服务项目。 (二)收入水平增加,且传统渔业收入构成降低,多元化收入逐步凸显随着多元经济的发展,赫哲族家庭的收入增量及结构也发生了显著变化。其一,人均纯收入显著增加。从表3可以看出,赫哲族人均纯收入呈现逐年增加的趋势,并且一直高于全国和黑龙江省农民的人均水平。其二,传统渔业收入构成降低,多元化收入逐步凸显。种植业收入占主导地位,畜牧业及旅游业收入逐年攀升,渔业收入减少。自1995年转产后,传统渔业收入占比逐年减少,种植业和其他产业的收入占比在逐年增加。如,四排赫哲族乡从2003年至2008年,人均收入增长率近10%,其中种植业贡献率达80%以上,渔业贡献率不足10%;街津口赫哲族乡2009年生产总值19399万元,农业产值12765万元,渔业产值440万元,以旅游为代表的第三产业产值6194万元,种植业、第三产业在街津口赫哲族乡的经济收入中已占据主导地位。 一、制约赫哲族经济发展的主要因素 赫哲族在20世纪90年代转变生产方式后,经济状况逐步好转,截至目前已取得显著成效。但是相对于经济发展水平较好的民族来说,赫哲族经济的发展仍有许多不足。从总体上看,多元产业发展不均衡、资金短缺及人才匮乏是制约赫哲族经济发展的主要因素。 (一)多元产业发展不均衡。赫哲族已由单一的渔业生产方式转变为以农业为主的多元生产方式,但当前的生产方式仍存在着多元产业发展不均衡的问题,未能充分发挥赫哲族地区的资源优势。首先,在农业内部结构中种植业比重过大,且种植品种过于单一。以街津口赫哲族村为例,该村2007年种植业收入占农业总收入的85%,养殖业等收入仅占15%。种植业在农业结构中占比过大。而且该村自转产以来,农民只种大豆,大豆的价格和产量决定着全村的收入。这种单一的经济结构风险很高,而且连续数年种植大豆,易造成严重重茬,降低经济效益。其次,养殖业发展缓慢。基于疫病风险、投入成本、饲养技术等多方面的顾虑,赫哲族村民从事养殖业的积极性整体不高,没有充分发挥赫哲族地区草原、淡水等资源优势。再次,服务业发展水平低、趋同性高、受季节性影响较大。许多赫哲村民在选择致富项目时,把餐饮、食杂、理发等简单服务项目作为首选。比如,仅在街津口村,2003年就有饭店10余家,小卖店5家。这种现象会造成行业内部同质化、效益低等问题。以民族特色旅游为主的乡村经济虽然得到了一定发展,但受季节性影响较大。当地旅游业仍处于半年旺、半年闲的状态。旺季娱乐、餐饮、观光、手工制作、表演等市场需求较大,而淡季则大部分旅游项目闲置,赫哲族农民无事可做。 (二)资金短缺,经济发展后劲不足。一方面,因资金严重不足,一些赫哲族村民只好选择食杂店、小饭店等小本经营方式。另一方面,缺乏资金使得一些赫哲族旅游资源开发深度不足,旅游产品大多老化单一,旅游基础设施和配套设施也较薄弱,不能吸引游客。与此同时,经营方式简单、开发深度不足的旅游产品只能给这些赫哲族村民带来微薄的收入,无法满足后续的发展需要,致使这些发展落后的赫哲族村陷入了经济发展的恶性循环。如,南岗、抓吉、红光3个赫哲族村信息闭塞,地处偏远,发展资金严重匮乏,全省赫哲族经济经过多年的发展2006年人均收入已达4000元,而这3个赫哲族村人均收入却依次为1200元、1420元和1300元。长期资金不足使这3个赫哲族村失去了发展的动力,生产生活方式依旧非常落后。 (三)劳动力素质偏低,制约了经济的长远发展。首先,赫哲族文化素质仍有待提高。1998年,赫哲族率先实现“普九”目标,成为全国10万人口以下第一批完成“普九”目标的民族之一,但该民族整体文化素质还有很大提升空间。其次,劳动技能和管理水平有待提高。赫哲族农渔户近年得到的扶贫资金3000~5000元,但仍然贫穷如旧,究其原因,是经营能力和劳动技能低,投入的资金无法带来效益。有的项目国家扶持资金达几十万,但回报的利润率不到1%,究其原因,是管理水平差。除文化素质、经营能力及管理水平有待提高外,还有一个不可忽视的事实,那便是由于传统生产方式的改变及“外部”现代文化的冲击,赫哲族传统文化正面临着衰退的局面。而完整的民族文化是民族旅游的核心吸引物,文化的衰退将制约赫哲族旅游的长远发展。此外,思想观念较为滞后,商品经济观念淡化,靠天吃饭的自给自足的自然经济思想浓厚,这在一定程度上严重制约了赫哲族经济的发展和农民生活水平的提高。 二、加快赫哲族经济发展的对策建议 加快赫哲族经济发展应结合赫哲族未来的总体发展目标,确保赫哲族经济发展的协调性、全面性和可持续性。经过分析和调查,我们认为,应从以下几方面着手提高赫哲族的经济发展。 (一)均衡发展多元产业。赫哲族地区有远近闻名的大粮仓、大森林、大草原,而且其传统礼仪、生活习俗等人文资源独具民族特色,这些使赫哲族具备了发展多元经济的物质和文化基础。新形势下,应以市场为导向,进一步加大产业结构调整。首先,应结合赫哲族地区土地资源优势,大力调整种植结构。通过提高品质、扩大总量及打造品牌,发展特色、绿色及无污染的大豆、玉米、水稻等多种经济作物的种植业。其次,应结合水草等资源优势,加大养殖业的发展。包括:大力发展肉羊、绒山羊、肉牛等畜牧业生产,逐步实现养殖规模化;构建以水貂、野猪、蓝狐等野生动物为主体的特种动物养殖基地。再次,应结合民族文化特色,大力发展旅游业。依托具有民族特色的旅游资源,探索“人无我有,人有我精”的发展之路。同时,可针对旅游纪念品进行深度开发。兴建旅游纪念品生产厂,重点开发独具赫哲族特色的山野菜软包装、脱水干菜及民族手工艺品、鱼皮制品等。 (二)加大政策补贴,拓宽融资渠道,为赫哲族经济发展提供资金支撑。资金是制约赫哲族地区经济发展的最大瓶颈。一个村子的经济发展需要自身的努力,同时也需要上级主管部门在政策和资金上的鼎力相助。对于一些基础较差、起步较晚的村子,政府应当在政策和资金上适当倾斜,给予优惠。这些年国家对赫哲族地区进行了多次投资,包括2004年黑龙江省政府投入资金50万元帮助饶河县四排赫哲族乡改善住房条件,并为同江市街津口和八岔赫哲族乡修建赫哲族村支部;2005年在同江市建成赫哲博物馆;2007年对同江市水质进行改造等。但相较国家对西部少数民族的专项资金投入来说,国家在对赫哲族经济建设上的投资仍有很大的提升空间。国家在对赫哲族投资时,也应有所侧重,对于那些起步较晚、基础较差的村镇补贴力度应有所加大。除了依靠国家投资填补资金缺口,赫哲族村可通过“走出去和请进来”的战略拓宽融资渠道。首先,加大宣传力度,提高赫哲族乡村吸引外资的水平和能力。借助网络、电视、报刊等多种媒体形式,以全方位、大手笔、立体化的视觉效果,广泛宣传赫哲族村的历史巨变,提高赫哲族在全国人民心目中的知名度,为招商引资奠定舆论基础。其次,搭建引资平台,为招商引资提供载体。应当围绕赫哲族在种植、养殖和特色加工方面的好项目,吸引外地有实力的民营工业企业,将资本与赫哲族的特色资源强强联合,组建具有较强实力的大型企业集团;围绕赫哲族的特色手工艺品、特色饮食等搭建引资平台,形成以民族手工艺品为核心、民营资本为主体的文化产业。 (三)提高赫哲族群众的文化素质。从赫哲族经济发展的长远考虑,提高赫哲族群众的文化素质是重中之重。首先,应办好义务教育。虽然赫哲族在普九义务教育方面走在全国前列,但民族整体文化素质仍有较大提升空间。应进一步提高九年制义务教育的质量,提高中专、高中、大学的升学率。其次,应加强专项素质培训。借助电视讲座、举办培训班等形式,进一步提高赫哲群众种养殖等实用业务的素质,让他们掌握一两门现代实用技术,逐步提高其经营水平。最后,应加大赫哲族文化的培训,为发展旅游业提供更好的平台。包括:培养赫哲族民俗文化人才,让更多的赫哲族群众掌握赫哲族语言、歌舞和鱼皮技艺;培养赫哲族饮食文化人才;培植赫哲族历史文化人才,以确保为游客提供专业细致的讲解。 (四)发挥地缘优势,大力发展对俄边贸。抚远县的抓吉赫哲族村,位于乌苏里江的左岸,同江市的八岔和街津口两个赫哲族村地处黑龙江右岸。3个村距俄罗斯远东最大城市哈巴罗夫斯克均在50~100公里之间,而且在哈巴罗夫斯克城附近有个那乃区,那里居住着1.2万那乃人(20世纪80年代报道的数字)。中国的赫哲族与俄罗斯的那乃族为跨界民族,他们感情相近,风俗习惯相同,身体特征相似,语言相通。而且哈巴罗夫斯克区经济发达、工业基础雄厚,与我国进行边境贸易的互补性很强。我国赫哲族聚居区所拥有的地缘及族缘优势,为其开展对俄贸易提供了先天的条件。为开展对俄贸易,2002年国家发改委等部门已将同江市定位为东北亚国际物流贸易与中转中心。这样的地缘和族缘优势,为赫哲族对俄出口和发展旅游业创造了良好的环境。一是依托口岸优势,积极开展对俄边贸。以绿色生态为主基调,开发适宜赫哲族当地气候和土壤条件的蔬菜生产,适时将蔬菜出口俄罗斯;扩大山野菜和黑木耳的生产,加大肉牛的养殖等,逐步开拓俄罗斯市场;可以论证在八岔兴建年产500吨脱水干菜生产线和在街津口兴建年产100吨山野菜保鲜软包装生产线。二是依托旅游业的发展,吸引俄罗斯游客。 三、结论 赫哲族在20世纪90年代转产后,经济状况和人民生产生活水平都有了明显改善,从传统单一的渔猎经济转变为种植业、养殖业、林业、旅游业和商服业并举的多元经济。2005年,赫哲族聚居区已有80%人口初步达到小康水平。近些年,赫哲族发展越来越快。从赫哲族经济发展的现状及其可持续发展路径角度来看,赫哲族改善经济发展的途径包括调整经济结构、拓宽融资渠道、提高人员素质、发挥地缘优势等。赫哲族聚居区经济的发展需要赫哲族人民自身的努力,也需要政府的关注,只有这样才能使赫哲族经济持续健康地发展,使赫哲族群众的生活水平越来越好。 作者:张启文刘红艳单位:东北农业大学
区域经济发展论文:区域经济发展与现代物流 摘要 本文运用经济学中的区域经济理论与交易费用理论分析区域经济与物流的相互关系。认为经济的全球化,区域经济一体化,区域中的企业对利润和核心竞争能力的追求,以及我国经济发展的现实促进了现代物流的发展,对我国区域经济与物流的协调发展具有一定的指导意义。同时,现代物流的发展也改变着区域经济的增长方式,促进新的产业形态的形成,优化区域产业结构,促进以城市为中心的区域市场的形成和发展。 关键词 区域经济 区域产业结构 区域市场 现代物流 从世界范围看,物流对经济发展的巨大贡献,已被许多国家的实践所证实,特别是近年来,物流的系统、集约作用,又展现了它降低环境污染、促进可持续发展的重要价值,受到了社会的广泛关注。1997年开始爆发的东南亚金融危机,以新加坡、香港为代表的将物流作为支柱产业的国家和地区表现了很强的抗御危机能力,这使人们对物流在国民经济中的重要地位又有了进一步深刻的认识和重视。 我国区域物流的弱点,概括起来就是经营分散,产业社会化、组织化程度低;物流布局不合理;物流技术含量不高,现代化程度低等。目前,沿海一些城市开始建立物流中心,在发展中向规模化、社会化过渡,这些实践行为都是基于一个共同的认识,即物流对促进区域乃至国家经济的发展具有非常重要的意义,同时区域乃至国家经济的发展也促进了现代物流的发展。 一、社会经济发展促进现代物流业的发展 第一,经济全球化促进现代物流的发展。 随着经济全球化进程的加快,导致全球范围内不同国家和地区进行着不同内容的经济结构调整。企业间全球范围的重新组合,使工业企业、商业企业和流通企业间的融合与联盟日趋频繁,产生许多新的管理制度的创新。供应链管理就是通过对相关企业间的资金流、物流、信息流的管理,在相关企业间建立战略性合作伙伴关系,提高整个链条上相关企业的竞争力,这直接导致专门为供应链中相关企业提供物流服务的企业组织的出现,从而促进物流业的发展。同时,各种资源在全球范围内进行重新组合与配置,使得现代物流作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内迅速发展。 第二,区域经济一体化促进现代物流的发展。 一般来说,区域中心城市是商品集散和加工的中心,第一、第二产业的发展优势明显,而且物流设施和基础设施齐全,流通人力资本高,消费集中而且需求量大,交通与信息发达,人才众多,城市与周围地区存在不对称性,在这种非对称结构中城市扮演着“中心地”与“增长极”的作用,以其为核心枢纽将其他地域“极化”成一个商品流通整体,所以区域经济一体化促进现代物流的发展。 根据区域经济理论,一个区域只要具备某种有利于经济发展的有利条件,这个区域与其他区域的差异就会形成一种优势,产生一种引力,有可能把相关企业和生产力要素吸纳过来,在利益原则的驱动下形成产业布局上的相对集中和聚集,从而促进地区经济的发展。同时,根据区域经济产业结构协调理论,在整个产业结构中,产业结构的基本演进方向是由第一产业占优势比重逐级向第二产业、第三产业占优势比重演进;由劳动密集型产业占优势比重逐级向资本密集型、知识密集型产业占优势比重演进;由制造初级产品的产业占优势比重逐级向制造中间产品、最终产品的产业占优势比重演进。以城市为中心的物流中心正是适应区域经济理论和产业结构协调理论的要求的。 第三,企业追求利润和核心竞争能力促进了现代物流发展。 随着企业对战略管理的重视,企业通过增强核心竞争能力取得市场竞争的优势已为管理者所认同。由于企业更多的是注重发挥其核心业务,即他们擅长的、具有差别化优势的业务,其他业务通过从企业外部采购,即“资源外购”获得,作为生产型企业非核心竞争能力的物流部门开始与企业本身相脱离,成为独立发展的现代物流企业。在经济全球化的今天,越来越多的跨国公司已经形成了在全球范围内进行采购,在本土进行研制和生产,然后再到全球范围销售这样一种运作模式,这一“购—销”模式都离不开现代物流业。 改革开放以来,中国经济与世界经济越来越紧密地融合在一起。据统计,到1999年8月底,中国累计批准设立外商投资企业33。5万家,世界500强企业已有300多家进入中国市场。外资企业的进入,一方面带来了现代物流的观念和先进的运作方式,另一方面。也迫切希望中国能有方便、及时、低成本、高效率的现代物流系统作为其跨国生产和营销的服务保障。过去主要依靠减免税收等优惠政策吸引外资的做法,已不能完全适应境外投资者的需求,尤其是我国加入世贸组织后,中国经济与世界经济的联系将更加密切,外资企业会更多地进入中国市场,中国企业及其产品也会更多地走向国际市场,面对这一必然趋势,同样需要发展我国的现代物流业。 我国企业长期以来“重生产,轻物流”,对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视,也有一定的基础。但对生产领域以外的采购、运输、仓储、、包装、加工、配送等环节顾及甚少,加上历史形成的条块分割体制,“大而全”、“小而全”、“自成体系”等传统观念,在“采购黑洞”、“物流陷阱”中造成的损失和浪费难以计算,使得我国企业物流费用平均占商品价格的40%,物流过程占用的时间几乎占整个生产过程的90%,而美国的物流费用平均只占货价的10%——20%,最高为32%。巨大的反差从另一个侧面说明,我国要增强在世界经济中的竞争力,必须加强物流管理,发展现代物流业。 第四,我国经济发展的现实促进现代物流业的发展。 我国是一个大国, 国土面积达960万平方公里。在这样广阔的国土上资源的分布又很不均衡,多数自然资源分布在东北、西北、西南以及北方地区,而人口多集中在中部和沿海自然环境和交通条件较好的地区,历史上就形成了原材料采掘、粗加工等基础工业远离加工工业的产业布局,物流在时间和空间上的跨度极大,“北煤南运”,“南粮北调”等就是其中典型的例子,导致我国物流费用较高。据统计我国物流费用占GDP的比重高达20%左右,而美国和日本只有10%和14%。因此,大力发展现代物流业是我国区域经济协调均衡发展的客观需要。 加入WTO,开放分销服务业,对我国服务贸易业提出了严峻挑战的同时创造了相应的机遇,促使国内不同部门、不同区域和不同所有制的企业进一步消除存在于他们之间的壁垒,加快分销体制改革和结构调整的步伐。适应这一改革与调整的现代物流业必然成为现代分销网络建设中的重点之一。同时,为生产领域的开放所带动,适应现代生产需要的现代物流业也必然迅速发展。因此,扩大开放为我国现代物流业的发展创造了机遇。 二、现代物流促进社会经济的发展 区域经济是一种聚集经济,是人流、商流、资本流等各种生产要素聚集在一起的规模化生产,以生产的批量化和连续性为特征。但是,聚集不是目的,要素的聚集是为了商品的扩散,如果没有发达的商业贸易做保障,生产的大量产品就会堆积在狭小的空间里,商品的价值和使用价值都难以实现,区域经济的基本运转就会中断。因此,在区域经济的发展进程中,合理的物流系统起着基础性的作用。 第一,降低运行成本,改变区域经济增长方式。世界银行在其2000年研究报告《中国:服务业发展和中国经济竞争力》中说明,在中国有4个服务性行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义,它们是物流服务、商业服务、电子商务和电讯。其中,物流服务占1997年服务业产出的42。4%,比重最大。从市场运行成本的角度分析,物流业的突出作为是其对普遍降低社会交易成本所作的贡献。 物流业之所以能够显著降低交易成本,主要是因为,现代物流业的主体是由诸多节点和线路组成的网络体系。以点状松散存在的要素组成物流网络后,原来点和点、要素和要素之间偶然的、随机的关系随之变成网络成员之间的稳定的、紧密的联系。一个结构稳定、高效运作的物流网络,不仅可以减少组成要素之间的磨损和交易成本,减少用户使用网络资源和要素的成本,还可以放大各要素的功能,提高要素和整个网络的收益。 现代物流业对普遍降低交易成本所作的贡献可以从对交易过程和交易主体行为的考察中得到进一步的证实。一方面,从交易的全过程看,现代物流业的发展,有助于物流合作伙伴之间在交易过程中减少相关交易费用。由于物流合作伙伴之间经常沟通与合作,可使搜寻交易对象信息方面的费用大为降低;提供个性化物流服务建立起来的相互信任和承诺,可以减少各种履约风险:即便在服务过程中产生冲突,也会因为合同时效的长期性而可通过协商加以解决,从而避免仲裁、法律诉讼等行为所产生的费用。另一方面,从交易主体行为看,现代物流业的发展将促使伙伴之间的“组织学习”,从而提高双方对不确定性环境的认知能力,减少因交易主体的“有限理性”而产生的交易费用;物流联盟企业之间的长期合作将在很大程度上抑制交易双方之间的机会主义行为,这使得交易双方机会主义交易费用有望控制在最低限度。 第二,形成新的产业形态,优化区域产业结构。 根据产业结构发展演进规律,区域产业结构的发展方向是合理化和高度化。产业结构合理化是以第三产业的发展水平来衡量的。产业结构高度化是一次产业向二、三次产业升级演进,由劳动密集型向资本、技术密集型产业演进。 现代物流的实现方法之一就是通过培育并集中物流企业,使其发挥整体优势和规模效益,促使区域物流业形成并向专业化、合理化的方向发展。现代物流产业的本质是第三产业,是现代经济分工和专业化高度发展的产物。物流产业的发展将对第三产业的发展起到积极的促进作用。发达国家的实践还表明,现代物流业的发展,推动、促进了当地的经济发展,既解决了当地的就业问题,又增加了税收,促进了其他行业的发展。此外,现代物流业将进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚,以及交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游等多种产业的发展,这些产业都是第三产业发展的新的增长点,是第三产业重要的组成部分。 现代物流还有利于对分散的物流进行集中处理,量的集约必然要求利用现代化的物流设施、先进的信息网络进行协调和管理。相对于分散经营、功能单一、技术原始的储运业务,现代物流属于技术密集型和高附加值的高科技产业,具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化等特征。从这个角度来说,建立现代物流有利于区域产业结构向高度化方向发展。 第三,促进以城市为中心的区域市场形成和发展。 一般来说,城市是商品集散和加工的中心,而且物流设施和基础建设齐全,流通人力资本高,消费集中而且需求量大,交通与信息发达,城市与周围地区存在不对称性,在这种非对称结构中城市扮演着“中心地”或“增长极”的作用,以其为核心枢纽将其他地域“极化”成一个商品流通整体,所以在此意义上讲,现代物流所辐射的经济区域属于法国经济学家布德维尔提出的“极化区域”。现代物流对于以城市为中心的区域市场的形成和发展的促进作用表现为:促进以城市为中心的区域经济形成,促进以城市为中心的区域经济结构的合理布局和协调发展,有利于以城市为中心的经济区吸引外资,有利于以城市为中心的网络化的大区域市场体系的建立,有利于解决城市的交通问题,有利于城市的整体规划,有利于减少物流对城市环境的种种不利影响。 区域经济发展论文:现代物流业和区域经济发展 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,正在全球范围内得以迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。随着我国市场经济的建立和发展,我国的政府有关部门和广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用,近年来,全国各地兴起了发展现代物流业的热潮。如何认识现代物流业在国民经济或区域经济中的地位和作用,是发展现代物流业的首要问题,它将直接影响人们对现代物流业的重视和投入程度,也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。 一、关于现代物流业的基本认识 1.物流产业的发展及其基本内涵 物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门之中。随着市场经济的不断发展、技术水平的不断提高以及企业内部管理的日益完善,生产和销售领域以外的运输、储存、配送等物流环节中蕴藏着巨大潜力。西方发达国家的企业为了追求利润的最大化,开始寻求成本优势和差价优势,对物流各环节的功能进行扩充和整合,使其实现总成本最小化。他们首先将企业内部物流资源整合和一体化,形成了以企业为核心的物流系统,物流管理也随之成为企业内一个独立部门和职能领域。之后,物流资源整合和一体化不再仅仅局限在企业层面上,而是转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上,形成了以供应链管理为核心的、社会化的物流系统。物流活动逐步从生产、交易和消费过程中分化出来,成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上,发达国家经济中出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业,即“第三方物流”企业。各种专业化物流企业的大量涌现及表现出来的快速发展趋势表明,专业化物流服务作为一个新的专业化分工领域,已经发展成为一个新兴产业部门和国民经济的一个重要组成部分。 由上述可知,物流理念被引入产业界后,其内涵一直伴随着市场经济的发展而不断扩充。短短几十年间,物流由最初概念的形成、发展和不断完善,在全球迅速成长为具有无限潜力和发展空间的新型服务产业,并已进入现代物流的发展阶段。所谓现代物流业,是指产品从生产地到消费地之间的整个供应链,运用先进的组织方式和管理技术,进行高效率计划、管理、配送的新型服务业。它通过对物流的各个环节,包括运输、储存、包装、装卸、加工、配送和信息处理等相关活动,进行一体化管理,以达到降低流通成本,提高生产效率,增加企业利润的目的。因此,国际上通常把降低物资消耗而增加的利润称为第一利润源泉,把节约活劳动消耗而带来的利润称为第二利润源泉,而把通过降低物流成本挖掘的利润称为第三利润源泉。着名管理权威P.F.德鲁克则把现代物流业称之为尚待开掘的“黑大陆”。 2.现代物流业的基本特征 虽然物流活动存在已久,但在现代经济中,物流产业及其所提供的物流服务,与传统的物流活动或者生产、流通部门从事的物流活动已经有了本质上的区别。具体表现为: 第一,现代物流业是国民经济中的动脉系统,它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体。 第二,现代物流业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置,实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的降低。 第三,现代物流业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务,并在物流全过程及其各个环节实现价值增值。 3.现代物流业的发展趋势 20世纪90年代以来,世界现代物流业发展呈现出五大趋势:一是系统化趋势。为满足用户需求不断变化的客观要求,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个商品流动过程,形成了一个整体的专业化的供应链,物流系统也就成为一个跨部门、跨行业、跨区域的社会 系统;二是信息化趋势。借助于商品代码、数据库的建立和现代信息技术的应用,在运输网络合理化和销售网络系统化的基础上,整个物流系统实现管理电子化,物流业正进入以网络技术和电子商务为代表的信息化新阶段;三是专业化趋势。随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,生产企业为精干主业,提高效率,逐渐把物流配送业务交由专业的物流企业去做。第三方物流能够发挥集约化、专业化的优势,在更大程度上实现物流合理化,从而节约流通费用,降低成本,提高经济效益和社会效益;四是仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。仓储现代化表现为高度机械化、自动化、标准化,组织起高效的人、机、物系统;运输的现代化则要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系;五是物流与商流、信息流一体化趋势。传统上,商流、物流、信息流是三流分离的。但现代物流的功能逐步拓展,将商品的交易、产品的位移和信息的传递集成在一起,实现了三流合一。 二、现代物流业对区域经济发展的促进作用 现代物流业具有很强的产业关联度和带动效应,它不仅涉及水路、公路、铁路、航空、管道五大运输方式经营企业,还涉及交通、运输、仓储;包装、 通信等设备的制造和经营业;不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费者等生产经营和物流服务企业以及用户,还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此,现代物流业几乎涵盖了一产、二产、三产的所有领域和部门,无论在广度还是深度都具有很好的发展前景,是国民经济的综合性和支柱性产业之一,对区域经济发展具有重要的促进作用。 1.发展现代物流业,有利于促进生产力发展。生产力越发展,专业分工就越细。专业分工越细,也越能促进生产力的发展。而专业比正是现代物流业的一个显着特点,它使生产者、经营者能压缩存量资本和不必要的物流投入,使消费者的需求能更便捷、更好地得到满足;使电子商务、全球卫星定位通讯技术等先进科技有更广阔的应用领域;使物流经营者能更专致于物流服务;使物流设备和技术、管理进步更快;使物流资源向专业化、规模化、合理化方向配置,形成集约化的物流经营,产生规模效益。 2.发展现代物流业,有利于优化生产力布局和资源配置,促进经济结构调整。目前,我国地区产业结构雷同、重复建设严重,东部、中部、西部产业相近系数高达0.95左右。规模形不成,厂商生产和销售成本高,消费者购买价格高,可谓两者俱损。因此,各地区应依托资源优势从事生产和经营,形成区域间合理分工和协作,推动我国区域经济发展战略的实施,为贸易发展奠定交易基础。而地区分工造成的生产区域化与消费全球化矛盾则通过现代物流业得以解决。这样,不仅使各地区和企业避免不合理的重复建设以及由此造成的盲目竞争,取得较好的经济效益,也能使各地区的资源优势得到充分利用。 3.发展现代物流业,将推动第三产业发展。现代物流作为一个新兴产业,正好属于需要大力发展的第三产业,成为第三产业的重要支柱。因此,发展现代物流业不仅可以提高第三产业在国民经济中的比重及地位。而且,发展现代物流业可以带动相关的批发零售业、餐饮业、房地产业、信息业的发展。这样既增加了第三产业的绝对数量,还提高了第三产业中高附加值行业的比重,从而优化区域产业结构,繁荣区域经济。此外,发展现代物流业也是创造再就业的有效途径。随着现代物流业的发展,劳动就业将出现新的格局。 4.发展现代物流业,将促进产业结构优化升级。现代物流在我国刚刚起步,潜在需求巨大,相对传统的物流业,它属于产业的优化升级。现代经济发展对高质量、高效率物流服务的需求,将使传统物流业获得新的业务拓展领域,变单纯的仓储货运为现代物流,提高附加值,走出新路。 5.现代物流业是改善投资环境,扩大招商引资的重要措施。目前,经济发达国家,特别是美国、日本、欧洲、新加坡等国的投资者在选择投资区域时,把综合物流发展状况作为一个十分重要的考察条件,来判断项目投资的效益。例如,上海浦东刚建成就吸引了 世界500强中的不少企业登陆,而当他们发现那里居然没有一个物流中心,不少企业憾然离去。痛定思痛,一个由上海市相关部门组成的物流促进委员会开始着手建立物流中心改变其投资环境。 6.发展现代物流业,有利于基础设施的进一步发展和完善。公路、铁路、港口、航空等基础设施是现代物流业发展的重要条件,而物流业的发展又将推动这些基础设施的建设和功能的发挥。近年来,我国不少港口城市通过实施“以港立市”发展战略,城市交通运输建设步伐不断加快,海港、空港、高速公路、铁路等交通网络建设日益完善,为物流产业的发展提供了有利条件。同时,港口城市抓住有利时机,通过大力发展物流产业,进一步完善了城市交通网络建设,提高了城市基础设施水平,有利于城市的可持续发展。 7.现代物流业是提高企业经济效益的重要手段。在传统的物流运作方式下,企业各自搞物流,形不成经济规模,造成采购成本高,人员和运力利用率低。现代物流业通过集中采购、集中运输、集中储存、集中管理等专业化、规模化服务,可以有效地降低采购成本,极大地提高人员和车辆、仓库等物流设备和设施的,利用率,从而减少企业物流支出,提高经济效益。 8.现代物流业是现阶段实施港区一体化的有效途径。在港口(包括海港、内河港、空港)与保税区合作中,依托港口的运输功能和保税区的保税仓储、加工贸易、国际中转贸易功能,发展现代物流业,使港口的优势和保税区优势得以互补,为实现港区一体化创造有效的途径。 9.现代物流业的发展将直接产生显着的经济效益。例如,美国物流业规模为9000亿美元,几乎是高技术产业的两倍,占美国国内生产总值的10%以上;日本在近20年内,物流业每增长2.6个百分点,经济总量就增加1%;据统计数据,发达国家物流成本占GDP的比重为10%左右,而我国约为16.7%,这说明,我国物流成本的节约空间还非常大。因此,如果能够在物流合理化方面加以改进,将该比例降低一个百分点,我国每年就将直接节省约2400亿元的物流成本,为企业和社会带来极为可观的经济效益。 10.发展现代物流产业,能够起到完善结构,提高国民经济总体质量和抗御危机的作用。1997年东南亚金融危机过后,人们在分析和总结东南亚各国和各地区的情况时发现,以现代物流为重要支柱产业的新加坡和香港具有较强的抗御经济危机的能力。 通过上述探讨可以看出,发展现代物流业应作为适应全球经济一体化,实现经济增长方式根本性转变,优化生产力布局,改善产业结构,提高国民经济综合素质和企业经济效益,增强经济竞争力,促进生产力发展的一项战略性举措。 三、成都发展现代物流业孕育巨大商机 成都作为西南地区的商贸中心和交通枢纽,商贸流通和货运仓储相当发达,发展现代物流业理应成为成都经济发展的重中之重。为此,依托西部大开发战略,成都明确提出:将成都建成西部物流中心的战略举措。2000年9月21日,成都市人民政府批准在成华区内建设“成都物流基地”。目前,成都物流基地已与北京赛普京良、深圳平湖两大物流基地签订 合作协议,共同建设中国未来的三大物流基地。 物流基地的建设为其服务辐射半径区域创造了良好的投资环境,给区域经济带来了强劲的冲击。在过去几年,成都市成华区因基础设施差、改造成本高而制约了市场的发展,远远落后于成都其他各区。在成都市约400万平方米的专业市场总量中,成华区仅有10多万平米。自2000年正式被市政府批准建立物流基地后,成华区专业市场得到了迅猛发展,目前,已建成成都八里庄二仙桥钢材市场、成都512建辅建材市场、八里庄粮食批发市场、圣灯陶瓷玻璃橱具酒店用品市场等大大小小的市场共40余个,在建的还有富森·美家居装饰材料批发市场、中国西部塑料市场等20多个专业市场。根据成都市规划设计研究院介绍,计划到2005年成都全市市场需新建近500万平方米,其中,成华区就规划有118万平方米,约占全市新建市场的25%。到2005年,这一地区将建成一个以生产资料为主的,集仓储、运输、物资配送、信息咨询、餐饮娱乐、通讯、金融等多种功能于一体的大型现代化市场群,形成高起点、高效率,极具辐射力的现代化物资交 易中心、仓储中心和信息中心。建成后,年交易额将达到200多亿元,与金牛区金府路生资市场群及五块石市场群和武侯区红牌楼汽配市场群及高新区火车南站消费品加工贸易区批发市场形成三足鼎立之势。 成华区的成功实践引起了青白江区的高度重视,区政府开始积极探索促进本区经济发展的有效途径。 为进一步加快青白江区现代化建设的步伐,青白江区提出了“建成一流卫星城,跨越发展青白江”的发展目标。可历史及实践都证明:任何地区的经济发展都是和有效的物流联系在一起的,没有良好的物流条件,经济发展必然受到制约。成华区为何能吸引越来越多的市场开发者?为何能成为一片投资热土?究其原因,投资者都不约而同地看中了这里良好的物流条件。为此,青白江区提出紧紧围绕交通区位优势的特点,依托工业基地、大型企业、铁路枢纽,加快物流基础设施建设,建立现代化物流中心,充分发展物流经济的思路。青白江区发展现代物流业,有其自身的优势:(1)青白江区是成都市东北的门户,交通区位优势明显。国家公路国道主干线“五纵七横”经过成都的两条(上海—成都)、 (二连浩特—河口)均经过青白江区(成绵高速、成南高速),另有国道108线和省道唐巴公路,还有7条县道,区内公路密度达132.9km/km。区内现有国家铁路4条——宝成、达成、成渝、北环线,另有1条企业专用铁路,有火车站5个,其中大弯站、青白江站、城厢站属成都枢纽站,有国家铁路二级口岸1个。青白江区拥有大量可供开发的土地,而且地价便宜,只相当于成都二环路附近地价的1/5。(3)青白江区有充足的水、电、气资源。工业渠流量8万立方米/秒,并已建成日处理污水10万吨的污水处理厂;区内建有西南地区最大的500KV枢纽变电站,总变电容量178KVA,具有国、地电网双线供电优势;四川省南北两大输气管道及两座大型天然气配供中心都建在区内,天然气管道铺设完备,天然气日供量400万立方米。(4)区内建有华铁国际储运有限公司,配有先进的物流设施,具备“一关三检”查验功能,已开通成都 上海“五定班列”,以及与上海、天津、青岛、连云港、广州、深圳等沿海口岸的进出口业务,具备良好的物流基础。(5)经铁道部批准,将把青白江火车站由原来的13股道扩建为24股道的大型货运编组站,成为成都北货站,这是青白江区发展物流业的一个非常有利的条件。(6)青白江区是全国和西南地区着名的化工、冶金基地,拥有川化、成钢、成桥、蓝风等12家国有大中型企业,还有中日合资川化味之素、美国成都宝洁、成都王牌农用车、四川升达杯产等10多家合资、独资公司及联办企业,形成了以化工、冶金、机械、建材、轻纺五大支柱产业。雄厚的工业对物资储运有巨大的需求,可以为物流业带来充足的货源。 由上述可知,青白江区已具备发展现代物流业的基本条件,而现代物流业的发展必将引起青白江区经济的重大飞跃。第一,青白江区发展现代物流业,不仅可以增强本区对德阳、金堂、新都等周边地区的辐射作用,而且可以与同处成都市北面的“成都物流基地”互相配合,优势互补,增强成都市对中国西南地区物资、人员、信息等的辐射作用;第二,青白江区发展现代物流业,有利于区内物流资源的整合及优化配置,提高物流企业经营效率;第三,青白江区发展现代物流业,可以为区内大中型企业提供“准时供应系统”、“即使供应系统”和“零库存系统”等第三方物流服务,使工商企业降低管理费用,压缩存量资本和不必要的物流投入,从而提高企业的生产效率;第四,现代物流业的发展,将会大大改善青白江区的投资环境,吸引更多的外来资金和项目落户青白江区,对促进区域经济发展,缩短与周边地区和先进区县的差距具有重要的战略意义;第五,现代物流业的发展,将大大提高青白江区的整体服务水平,增加第三产业的比重,同时,可以带动周边专业批发市场的发展,这将进一步增强青白江区的吸引力和辐射力。随着物资、信息、资金和人员的集散,又会直接推动餐饮娱乐、金融、信息通讯等相关行业的发展。此外,现代物流业的发展最终也会对房地产的开发形成新的需求,以商业房地产开发带动住宅房地产的建设。 然而,上述这一切都必须立足于对现代物流业的大力发展。可见,现代物流业的发展的确对区域经济有着巨大的带动和促进作用。 区域经济发展论文:当前教育投资对区域经济发展的影响分析 [关键词] 教育投资 区域经济 发展 [摘 要] “教育是经济增长源之本”已经被世界各国特别是发达国家和新兴工业化国家经济高速发展的实际所证实。具有五千年历史的我国拥有浓厚的教育底蕴,但是我国教育投资支出的现状与现代经济发展的要求却存在着巨大差异。当前我国教育投资支出的总量、结构、效益、体制等方面都存在着诸多问题,和我国区域经济的发展不相协调,严重影响了我国区域经济持续、健康、快速增长。结合我国实际,本文具体分析教育投资支出对区域经济增长的影响并且针对性地提出政策建议,对于探索具有中国特色的“以人为本”的新型工业化道路具有重大的现实意义。 一、引言 经济增长与发展一直是一国宏观经济最主要的目标之一。随着知识经济时代的来临,教育投资对区域经济增长的作用日益被经济学家所认识。早在20世纪60年代前后,美国经济学家西奥多·W·舒尔茨就已经比较完整和系统地提出了“人力资本”的理论。自舒尔茨开始,越来越多的经济学家开始把教育投资当成影响一国经济发展的内生变量。当前,教育投资在一国经济增长中的作用被提高到了前所未有的重要高度。 二、我国教育投资与区域经济发展 我国不同地区,在经济、科技、文化等方面差异较大,因此教育投资发展水平也有比较大差异。由于我国经济发展水平与发达国家相比还较低,用于教育投资的数额有限,国家对各地区的教育投资总规模不同。此外,我国在各区域教育投资结构不同。我国财政性教育经费支出结构主要分为高等学校、中等专业学校、中学(包括普通中学及职业中学)、小学、其他等,在教育经费支出结构上存在不合理现象。我国幅员辽阔,各个地区生产力发展水平、产业结构、人口状况、地理环境、民族构成、文化教育基础的差异很大,形成为各个地区发展不平衡的显著特征。根据国家教委统计资料,我国在“十五”期间全国30个省、市、自治区地方财政性教育经费占GNP比例存在明显差异,反映了我国各区域之间教育发展相对平衡性与社会经济发展水平的不平衡性的突出矛盾,教育投资水平与社会经济发展水平的不协调性在教育经济发展欠发达地区尤为突出。 在理论研究实证方面,郑丽琳(2006)将全国分为东、中、西部三大区域,采用1996年~2002年数据,运用面板数据模型进行分析。结果模型表明,教育投资对我国东、中、西部三个地区经济发展的促进作用各有不同,差别较大,东部最为明显,而中西部明显偏低。目前,产生教育投资效应区域差别的原因主要是国家在各区域投资规模和结构的不同。然而,在和谐社会建设和“十一五”规划下,我国各地政府对教育投资加强了重视程度和支持李度。最近,南昌市市政府出台了《关于鼓励城区加快示范性九年一贯制义务教育学校建设的实施意见》后,四个城区(东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区)迅速制定实施方案,规划区域内“十一五”期间教育网点建设。按照南昌市市政府的规划,2007年至2010年全市城区将规划新建九年一贯制义务教育学校15所、改扩建九年一贯制义务教育学校2所,总投资达5亿元,将基本消除目前存在的教育盲点,形成布局合理、结构优化、设施完善、质量优良的义务教育学校网点。 三、完善和发展我国区域教育投资的有效措施 1.加大对中西部农村义务教育的投资力度 基础教育是三级教育模式中的“塔基”。因此,必须加大对我国各区域基础教育的投资。在我国,三农问题始终是经济发展中的首要问题。中国农村占有总人口数四分之一的农民生产、生活状况能否得到根本性的改变,是关乎中国改革“三步走”战略目标能否实现的关键。而加大对三农的教育投入,尤其是中西部农村义务教育的投入是解决问题的关键,而我国各地政府应在其中担当起主要的责任。今后,需要加强中央、省级政府对义务教育公共投资和财政供给水平,并且在有条件的地区要率先实现12年义务教育。 2.扩大对我国各地区职业技术教育的投资 今后需要结合我国的实际,积极开展农村农业实用型技术教育或者培训。发展职业技术教育,提供大量实用型人才不仅可以繁荣城镇经济,而且对农村经济的繁荣也将起到举足轻重的作用。在中国,通过普及高等教育来发展农村经济是不太符合实际的,而以培养实用型人才为目标的职业技术教育或在职培训将起到立竿见影的效果。农民通过一定的技术培训,掌握了实用性极强的农业科技知识和技能,不仅可以提高自身素质,而且可以利用具有比较优势的本地经济资源发展农村经济,增加农民收入,这对于缩小中国城乡、区域、产业经济发展差距、协调经济发展、构建和谐社会将起决定性作用。 3.构建市场经济下的多样化的教育投资模式 市场经济体制下的区域教育投资模式应包括多个方面的内容。除了以国家财政为主的教育投资,应当大力发展我国以资本市场为依托的教育融资多渠道化,鼓励和支持多方筹资用于教育,积极鼓励兴办民办教育,重视发展农村教育,基础教育,职业教育,加大整个社会对教育投资的认识高度;最后,教育投资管理法制化也必不可少,我国义务教育法体系的日臻完善能够为提高教育投资措施提供有力的法律保障。 四、总结 我国教育投资近几年有了明显增加,发生了巨大改变,无论在投资总量还是比例上都有了较大幅度的增长,但同国际上其他国家相比仍有相当大的差距,投资比例低于发达国家甚至低于许多发展中国家,远远达不到世界平均水平。为了适应知识经济时代的需求,我国增加教育投资,促进我国区域经济的和谐发展仍然是一个紧迫和重要的问题。 区域经济发展论文:浅谈我国区域经济发展的思考 论文关键词:区域经济;发展问题;对策 论文摘要:我国经济发展战略布局继20世纪80年代沿海发展战略、90年代末西部大开发战略之后,目前新的区域发展格局正成形成,即实施西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,鼓励东部地区加快发展,实行东西互动,带动中部,促进区域经济协调发展。本文对中国区域经济发展现状作了分析,指出发展中存在的主要问题,并提出相应的对策。 区域经济是各国和世界经济发展的重要支撑力量。改革开放以来,我国以大城市为中心、发展水平相近地区的经济联系和合作加强,逐渐形成了各具特色的经济区。我国区域经济按地理位置划分,大致可以分为三个层次:第一层次是从大连、天津、青岛、上海、厦门、深圳、湛江等整个海岸线为快速发展的经济区域;第二层次是从哈尔滨、沈阳、石家庄、太原、郑州、武汉、合肥、南昌、长沙等内陆属于发展较慢的经济区域;第三层次是西部地区为发展落后的经济区域。 1 区域经济发展中存在的主要问题 区域经济发展的巨大差异致使国家总体改革目标进退维谷。由于在改革开放初期,我国对东南沿海地区实行政策倾斜、资金倾斜,加上其地理位置优势,目前东南沿海与中西部的发展差距凸显出来了。向沿海倾斜的区域政策使全国经济重心总体向东南偏移,中西部地区的经济类型和产业结构与东部地区也产生了很大差异。东南沿海区域与中西部地区之间在经济发展水平上的巨大差异,使以市场为导向的宏观经济改革目标与区域经济发展目标之间发生冲突,使国家总体改革方案难以设计与贯彻落实。 中部经济有“凹陷”之忧。自上个世纪80年代初沿海发展战略和90年代末西部大开发战略的实施,中部地区已成为全国的“经济凹地”,十六大后又提出“支持东北地区等老工业基地加快发展和改造”的方针,中部地区经济地位相对下降。中部地区农业比重很大,农村人口过多,由于靠农业发展的出路越来越窄,而制造业又没有出现由东部向中部转移的梯度效应,在东部大发展、西部大开发、东北经济振兴的新形势下,中部地区经济结构转型所面临的国内与国外的压力会加大,“经济凹地”有可能会加深。 区域产业结构趋同,重复建设,区域经济特色不明显。一是重复建设,这不仅出现在价高利大的产业领域,而且在基础设施领域尤甚。二是在开放引资上竞相出台优惠政策,在外贸出口上竞相压价,导致过度或恶性竞争,甚至区际联系还要小于与国际的联系。三是存在严重的产业同构现象。加速扩大的地带间经济发展差距,加大了地方政府尤其是中西部地区地方政府“兴地富民”的客观压力,迫使一些地方政府在项目投资上置全局性资源浪费、生产能力过剩而不顾,低效益、低水平地重复引进、生产、建设,从而导致地区产业结构趋同现象不断加剧。这不仅抑制了地区经济比较优势的发挥,丧失了地区分工效益和规模经济效益,而且影响国民经济整体效益的提高。 地方割据现象仍比较严重。在地区差距日渐扩大的背景下,受地方利益的驱使,各地方政府或以公开的形式,或以隐蔽的形式实行地方保护主义。如区域间为争夺紧俏资源而展开的资源大战;构筑名目繁多的贸易壁垒和行政壁垒;互相实行资源、技术、人才、商品的垄断和封锁等来保护本地区的利益。不仅造成了流通渠道堵塞,各种商品和生产要素不能自由流动,而且使地区、行业、企业间的优势无法互补,造成资源浪费,并最终导致竞争、开放、统一的国内大市场难以形成。目前,各地区进一步扩张面临的共同障碍,是行政体制分割,各自为政,行政性区际关系替代了市场性区际关系,难以做到资源的优化配置及经济融合。 不发达地区的造血功能不足。对不发达地区而言,其基础设施建设明显落后于沿海发达地区,优惠政策也没有绝对的优势,缺乏足够的吸引力,更为重要的是不发达地区产业结构落后,缺乏对外部资金的吸引力。人才缺乏,科研经费不足,使不发达地区的经济发展雪上加霜。 “资源换增长”模式普遍存在。很多地方政府用土地和优惠政策招商引资作为促使本地经济发展和GDP增长的最优选择,这是区域经济可持续发展面临的一个最普遍的问题。 2 区域经济发展的对策建议 加强宏观调控,进行必要的政府干预。从我国目前体制转轨时期的特殊情况来看,虽然社会主义市场经济已经初步形成了,但是市场发育还不充分,各地经济的市场化水平差距很大,全国统一的市场尚未形成。所以政府应通过转变自身职能,促进市场发育,为区域经济发展创造比较宽松的市场环境。同时,还应通过制定适当的区域经济政策,防止市场机制的自发作用导致地区差距讲一步扩大。为解决区域经济发展的非均衡性问题,实现共同富裕的目标,政府通过必要的投资倾斜和政策倾斜,加强不发达地区的智力投资,扶持落后地区的经济发展,通过宏观调控措施,达到各个经济区域协调发展的目的。同时寻求“点”的突破,国家在各地区发展的点上集中投入资金、引入技术,培植主导产业,使之成为真正带动周围地区的发展极。 淡化行政区划色彩,强化经济区域功能。打破部门、地域界限,本着“互惠互利、优势互补、结构优化、效益优先”的原则联合起来,推动城市间、地区间的规划联动、产业联动、市场联动、交通联动和政策法规联动,通过整合区域资源,调整区域产业结构,壮大跨区域的龙头产业,以较低的成本促进产业优势的形成。整合的思路应是改革和优化政府。改善政府的纵横向权力结构,把握好上下政府分权和集权的度,从法律、组织、风险等方面约束和规范地方政府的行为,使政府真正从管理走向服务,从全能走向有限,从根本上克服和解决“行政区经济”的弊端。走联动发展,共同繁荣的路子。 统筹区域发展规划,建立区域利益调整机制。东部地区要继续发挥引导国家经济发展的引擎作用,优先发展高技术产业、出口导向产业和现代服务业,发挥参与国际竞争与合作主力军的作用。中部地区多数都是农业大省,是粮食等大宗农产品的调出基地,充分利用其承东启西、纵贯南北,地处全国水陆运输网络中枢的有利区位和综合资源优势,“东引西进”加快传统工业技术改造和农业现代化的步伐,就有可能尽快崛起,成长为推进国民经济发展的又一主动力。从西部地区的实际情况出发,西部大开发战略力图通过实施西气东输、东电西送、南水北调和青藏铁路等通道网络建设,与退耕还林和天然林保护等工程,使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展,为西部地区的产业发展搭建更宽广的平台。 理顺资源价格体系。现在我国区域间合理分工和商品交换的主要阻力有两个:一是自然资源产品相对低价、工业制成品相对高价的不等价交换,二是地区分割和地区封锁。因此,协调区域市场需要统一开放的市场体系,其中最为关键是理顺资源价格体系,提高生产要素价格的市场化程度。 落后经济区域发挥本地优势,突出特色。中国中西部地区经济落后的普遍现象是:生活水平低,劳动生产率低,人口增长快,失业率高,严重依赖农产品和初级产品出口,依附性强,生产力脆弱,交通不发达,自然条件差。根据当展理论与区域经济理论,综合考虑中西部的实际困难,当前应当重点抓好的问题是,最大限度地调动落后经济区域的内部积极因素,发挥本地优势,加快自身发展。 加强东、中、西部企业合作。当前最重要、最现实的就是引入东部和中部的市场主体,在东中西联动中,推进西部大开发。东中西部经济技术合作,从20世纪70年代末开始,到90年代中后期,一直以商品贸易为主,投资与企业并购仅占15%,大开发战略实施以来,情况有所变化。近年,东部地区一批优强企业,如康佳、“三九”、娃哈哈、白猫集团、春兰集团等采取多种方式进入西部,除必要的资金投入外,更多的是注入管理模式、转移技术、提供商标使用与营销网络等等。这样,既满足了东部优强企业低成本扩张的需求,扩大了市场空间与原材料来源,又解决了西部工业崛起中受到的资金、技术、经营管理、市场拓展等多方面的约束,加快了西部工业化的进程,取得双赢效果。 区域经济发展论文:加快区域经济发展 推进湖南西部地区全面小康进程 [摘要] 湖南西部地区的小康进程近些年来有了一定的进展,但相对全省而言,仍相对滞后,且距离有越拉越大的趋势。充分发挥自身优势,加强区域经济协作,构建特色经济,已成为该区域全面建设小康社会的必然。 [关键词] 湖南西部 区域经济 全面小康 全面建设小康社会,是党的十六大为本世纪初叶中国经济发展所制定的宏伟蓝图,是新世纪新阶段党领导全国人民高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻“三个代表”重要思想,全面推进现代化建设的政治宣言和行动纲领。所以,认真学习十六大精神,明确全面建设小康社会的奋斗目标,积极推进湖南西部地区全面小康建设进程,对加快该区域经济和社会发展,促进湖南全省全面小康目标的实现,具有重大的意义。 一、全面建设小康社会的目标及目标体系 (一)全面建设小康社会的目标 “小康”之词源出《诗经》,《诗·大雅·民劳》篇首次诞生“民亦劳止,汔可小康”的“小康”之咏。据今2500年前,儒家创始人孔子开始阐释“大同”、“小康”思想。孔子在《礼记·礼运》篇中描写了小康社会的景象:“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,城郭沟池以为固。礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇。以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己,故谋用是作,而兵由此起,高汤文武成王周公,由此其选也。此六君子者未有不谨于礼者也,以著其义,以考其信。著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。”其后,历代的思想家们,曾对理想中的小康社会做过许多设计,赋予它很多思想内涵。古往今来,“小康”、“小康之家”、“小康生活”述语在民间已广泛流传,亲切而实在。 党的十一届三中全会以来,邓小平同志立足于中国国情、放眼世界经济发展趋势,借用了“小康社会”这个名词并对其赋予了全新的内容。1987年,党的十三大正式将“小康”列为“三步走”的第二步目标。 到2000年,我国顺利地实现了“三步走”战略的第一、二步目标,全国人民的生活总体上达到了小康水平。2002年11月8日,在十六大报告中又明确地指出:“全面建设小康社会的目标是:——在优化结构和提高效益的基础上,国内生产总值到二0二0年力争比二000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场体制和更具活力、更加开放的经济体系。城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。——社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。——全民族的思想道德素质,科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代化国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。——可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”明确地提出了全面建设小康社会的奋斗目标。 (二)全面建设小康社会的目标体系 “小康社会”,虽然其中也有一定的量化指标,但总体上还是一个大概的意思,因此,小康目标的标准必须有一系列具体的量化指标来反映,从而构成一个指标体系。 1、1995年的小康社会指标体系。1995年1月国家计委与国家统计局联合提出并征求12个部委意见,修改完成了全国人民生活小康的基本标准,这个标准由经济水平、物质生活、人口素质、精神生活、生活环境等五个方面16项分指标组成。 这16项指标具体是⑴人均国内生产总值2500元;⑵城镇人均可支配收入2400元;⑶农民人均纯收入1200元;⑷城镇住房人均使用面积12m2;⑸农村纲木结构住房人均使用面积15m2;⑹人均蛋白质日摄入量75克;⑺城市每人拥有铺路面积8m2;⑻农村通公路行政村比重85%;⑼恩格尔系数50%;⑽成人识字率85%;⑾人均预期寿命70岁;⑿婴儿死亡率3.1%;⒀教育娱乐支出比重11%;⒁电视普及率100%;⒂森林覆盖率15%;⒃农村初级卫生保健合格县比重100%。 2、新时期全面建设小康社会的指标体系。根据同志在十六大报告中提出的全面建设小康社会的奋斗目标,综合有关部门参照国际上常用的衡量现代化的指标体系。同时,考虑我国国情,全面建设小康社会的基本标准可包括社会指标和经济指标两方面,共10项具体指标。即⑴人均国民总收入超过3000美元,这是全面建成小康社会的根本标志;⑵城镇居民人均可支配收入达到18000元;⑶农村居民家庭人均纯收入8000元;⑷恩格尔系数低于40%;⑸城镇人均住房建筑面积30m2;⑹城镇化率达到50%;⑺居民家庭计算机普及率20%;⑻大学入学率20%;⑼每千人医生数2.8人;⑽城镇居民最低生活保障率95%以上。此标准对民主法制和精神文明建设方面,没有设出具体量化指标,所以,还只是一个基本标准。 二、湖南西部地区的小康进程及其差距 湖南省西部地区,包括怀化市、湘西土家族苗族自治州和张家界市,共辖24个县(市区),629个乡镇。面积56546k m2,2002年人口911.2万,分别占湖南省的26.57%和13.75%。 (一)湖南西部地区小康建设进程状况。①主要指标有了稳定的增长。三市州可准确计算出小康指标体系中三项指标,即人均GDP,城镇居民可支配收入,农民纯收入这三项权数较大的指标值。其纵向比较如表1。②经济结构发生了显著变化,第一产 表1: 湖南西部地区三项指标纵向比较 1995年 1999年 2002 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 人均GDP(元) 城镇居民可支配收入(元/人年) 农民人均纯 收 入(元/人手) 怀化市 3082 4381 1790.77 4706 6179 1940 自治州 1938 2391 1225.34 2816 5497 1325 张家界市 2211 3541 1727.36 4645 6023.04 1837.05 业比重继续下降,第二产业呈上升趋势,第三产业稳步增长。三市州产业结构构成如表2。③基础设施条件不断改善;④城市建 表2: 湖南西部地区产业结构比较(2002年) 地区 第一产业 第二产业 第三产业 怀化市 25.4 27.0 47.6 自治州 30.8 33.7 35.5 张家界市 22.1 22.6 56.2 设力度加大,城镇化水平都达到20%以上;⑤教育、文化、卫生事业发展迅速,“两基”达标任务如期完成,每千人拥有医生数在1.2-1.4人之间;⑥生态环境保持相对较好,可持续发展能力较强;⑦精神文明建设步伐加快,人们的道德觉悟有较大提高;⑧民主法制日益健全,政治文明初露端倪。 (二)湖南西部地区与全省总体水平的差距 湖南西部地区经济与社会发展已形成一定的基础,并在不断地向全面小康目标迈进。但综合起来看,这一区域经济发展水平还比较低,经济规模还比较小,与全省总体水平还有一定的差距。 1、人均GDP低于全省,且与全省的差距不断拉大。 人均GDP是地区经济发展水平的综合反映,同时也是全面建设小康社会的首要指标。2002年,湖南西部地区人均GDP为4230.18元,只相当于全省平均水平的64.49%,其中自治州人均GDP水平仅相当于全省平均水平的43%。充分反映出湖南西部地区综合经济发展水平在全省处于低位,并且与全省的差距呈扩大趋势。1995年,湖南西部地区人均GDP2593元,为全省的76%;1999年人均3649元,为全省的71.48%;2002年为全省的64.59%。充分反映出湖南西部地区经济发展的落后性。 2、经济增长速度低于全省,在全省的地位逐年下降。据统计,1996-1999年,湖南西部地区GDP增长速度年年低于湘中、湘东地区和全省(表3),4年年均增长速度低于湘东地区2.73个百分点,低于全省平均水平0.84个百分点。2001年、2002年,湖南西部地区GDP增长速度为8.73%和7.53%,又分别低于全省平均水平0.27和1.47个百分点。增长速度也呈下降趋势。1999年下降到7.38%后有所反弹,到2002年,又仅为7.53%。 表3: 1996—2002年湖南西部地区GDP增长速度横向比较(%) 地区 1996 1997 1998 1999 4年平均 2001 2002 西部地区 10.67 10.10 8.04 7.38 8.94 8.73 7.53 中部地区 12.73 11.22 9.19 7.63 10.00 东部地区 13.82 12.88 11.25 9.27 11.67 湖南省 10.27 10.7 8.5 8.3 8.79 9.00 9.00 (2002年资料缺省) 3、从产业结构看,第二产业和工业发展滞后,产业结构的高级化过程水平较低。 从表2可以看出,湖南西部地区三次产业结构呈现三二一格局,第三产业增加值占GDP的比重最大。单纯从这一点来看,湖南西部地区的产业结构较为先进。但具体分析,并非如此。湖南西部地区第一产业增加值占GDP的比重为26.1%,高于全省的19.5%,区域农业特征十分明显。而第二产业增加值占GDP的比重和工业增加值占GDP比重又远低于全省平均水平,区域工业化滞后。第三产业的快速增长没有建立在发达的农业和工业之上,产业结构的高级化过程水平不高。 参照全面建设小康社会的指标体系,湖南西部地区其他指标由于准确测算的条件尚不具备,还没有测算或数据不完整,尚无法与全省平均水平相比较。就整体而言,湖南西部地区虽有发展,但与全省的差距在逐渐拉大,如果没有一个快速增长的过程,将对湖南全省的全面小康进程产生消极影响。 三、加快区域经济发展,提高区域综合实力 湖南西部地区现有的经济发展水平在全省是滞后的,但仍有着自身的特点。充分发挥区域优势,因地制宜,扬长避短是区域经济发展的重要取向。 (一)因地制宜,构建市州特色经济 湖南西部地区整体水平较低,但区域内经济发展水平存在着地区性差异。在经济发展水平上,怀化市相对较高,湘西自治州较低。2002年人均GDP,怀化市为6179元,湘西自治州为2815.78元。湘西自治州只有怀化市的46%不到。在产业结构上,怀化市是一种三二一型的产业结构。湘西自治州第一产业比重相对较高。张家界市以旅游为主的第三产业相当突出。在发展优势上,怀化是铁路交通枢纽,湘西自治州的食品工业基础较好,张家界市的旅游资源十分丰富。因此,在发展规划上,三市州应突出自身特色,并促进三市州之间的协作与联合。怀化市突出交通枢纽、商贸流通中心、信息中心及体制创新中心的功能,构建湘鄂渝黔桂五省边境经济区域中心城市。湘西自治州突出的食品工业为主的轻工业、旅游业及农林产品开发业的发展。张家界市突出发展旅游业,以旅游业为主导,带动相关产业的发展。 (二)立足交通,启动点轴开发工程 在地域经济发展中,重大交通设施及交通枢纽的分布对地域开发起着至关重要的作用。焦柳铁路、湘黔铁路是本区域内的两条主要交通线,二者呈“十”字型分布。怀化市是这两条线的交点。处于南北、东西铁路干线交汇点的怀化,加之正在修建的渝怀铁路也在此交汇,其铁路交通枢纽地位十分突出。就目前的两条铁路干线交汇的铁路枢纽在全国也仅十余个,三条干线交汇的更屈指可数。加之320、209国道贯通,区域内的城市也都在铁路线和国道上。因此,以怀化市这一交通枢纽为点,主要以铁路线为轴,启动点轴开发工程顺理成章。首先是极化怀化,使其巨大的交通优势转化为经济优势,使其经济实力与交通枢纽地位相匹配。其次是张家界、吉首等点的极化,壮大点的规模,然后通过点的扩散,促进交通线上周围次级点的成长,使靖州、洪江、龙山、溆浦、凤凰、沅陵、慈利、桑植等点的经济快速发展。 (三)解决贫困,夯实经济发展基础 湖南西部地区发展滞后的问题,从某种意义上说是贫困造成的。三市州集中了全省55%的贫困县。贫困问题不解决,湖南西部地区的经济就不可能有长足的发展,更不用说全面建设小康社会。目前,湖南西部地区应从以下几方面着手:一是加快山区资源的综合开发和生态建设。二是加快贫困地区基础设施建设。三是改善贫困地区的基本医疗、基础教育条件。四是通过提高产量、以粮代赈等多种方法,解决口粮问题,解决温饱问题。五是充分发挥经济极点的辐射作用,带动贫困地区的发展。由于三市州自身经济实力的限制,解决贫困问题还需要外力的推进。尽管湘西自治州已纳入国家西部开发政策的范围,但仍需省委、省政府的引导和支持,张家界市、怀化市也亟待着各方面的支持。 (四)加强协作,大力发挥整体优势 湖南西部地区经济发展离不开地区间的经济协作,只有通过经济协作才能不断促进区域间的产业分工、合理交换和联合协作,建立起统一、开放、畅通的市场体系,才能形成真正意义上的物流、人流、资金流,汇集资源,优势互补,实现区域间资源的合理配置。 1、加强区域统筹规划和协调。突破行政区划的界限,三市州充分利用产业上各有所长的差异,实现优势互补。对区域主导产业,共同努力实施。促进相互之间的经贸联系,在交通、通讯等基础设施建设和生态建设方面通力协作。 2、推进和参与五省市区边境地区的经济协作。利用处于五省市区交界处这一区位优势,加大参与五省市区边境地区经济协作的力度。一是继续发展覆盖不同地区的各种经济协作区,不断完善各种区域组织、经济网络和区域市场。二是要大力促进边境贸易,有计划有步骤地建立若干个商品交易市场、集贸市场和商品集散中心。 3、加强与省内东、中部地区的合作。借助湘东、湘中的实力,推动区域经济发展,一是突破行业界限,促进产业联合,树立大行业观念,形成一批新兴产业群。二是消除政策上的障碍,降低交易成本,以政策上的一致性保证经济协作的正常运行。三是加强企业联合,以重点产品为龙头,以资产为纽带,以区域内的骨干企业为核心,组建一批跨地区、跨行业,集生产经营、科技开发、内外贸易于一体的大型企业集团,发展规模经济。四是加强人才的培训和交流,实行干部轮换交流制度,促进各地经济发展成功经验的交流与移植。五是加速全省交通、通讯、网络的发展,以点轴式、极点式、圈网式开发共同推动全省经济协作,带动湖南西部地区经济发展。 全面建设小康社会的目标体系是一个溶经济、社会、民主法制、精神文明建设于一体的目标体系。湖南西部地区只要从诸多方面共同努力,全面提升区域内的经济、社会等方面的综合实力,我们相信,湖南西部地区就能与全省一道携手步入全面小康社会。 区域经济发展论文:领导者促进区域经济发展的理论及实践 论文关键词:区域经济;领导者;制度;产业战略 论文摘要:从实践和理论两个方面,分析了领导者对于区域经济发展的决定性因素。首先,结合组织行为学的研究和区域经济问题的实际,确定了区域经济领导者的概念。其次,通过中外的大量案例,实证了领导者对于区域经济发展的决定作用。最后,利用多个相关理论对领导者促进区域经济的作用进行了机理的分析。 区域经济,是当前热门的问题。不论是学术界还是实践界,都日益关注谋求经济发展的区域行为。一个区域的经济如何实现发展,不同的学科都给出了有益的建议,主流方法很多都来自于区域经济学和产业经济学。这里,我们将尝试从另一个角度,即领导者的角度,对区域经济的发展进行分析,探索领导者对于区域经济的贡献。 1 领导者的概念与理论 理解领导者(leader),先要理解领导(leadership)。而在学术界,关于领导的定义一直没有得到完全的统一。孔茨认为,领导是影响人们心甘情愿的和满怀热情的为实现群体目标而努力的艺术或过程。特纳认为,领导似乎影响人们自动为实现团体目标而努力的一种行为。戴维斯认为,领导是一种说服他人热心于一定目标的能力。从这些定义我们可以到看,虽然定义表述并不统一,但领导的含义却是得到比较普遍认同的,即“指引和影响”、“组织成员”、“实现组织目标”。因此,领导者可以理解成为通过影响成员带领组织实现目标的个人或群体。 虽然主要基于组织行为学,但领导者的研究显然扩散到了众多管理学的相关领域。在具体的组织问题研究中,实际上领导者具有了另一重含义,即组织的管理者。虽然这两个概念被不少学者认为存在学术上的差异,但在很多实际情况下,以及很多实证主义学者的研究中,这两个概念往往是不太容易区分的(盂建平,霍国庆,2007)。著名管理学家德鲁克也表示,“各个领导集团即各种机构的管理人员也必须承担起自己的社会责任,必须深入思考他们所处社会的价值观、信念和承诺,必须在完成其机构的特殊而有限的使命以外,承担起领导的责任”,并“为了达到本机构必须做出的成果而组织资源”。因此,我们常将两者合一,从而得到领导者更加宽泛的概念,即“组织中或群体中的最高管理者,其担负着指引组织或群体的发展方向和路径、思考和制定目标、安排结构和资源等重要使命,对组织或群体的发展起着至关重要的决定性作用。” 结合我们所研究的区域经济问题,按照领导者的概念进行扩展,我们会很容易得到区域经济领导者的概念——即区域政府。不论是在东方还是西方,区域政府都担负着规划区域经济、制定竞争规则等重要使命,即“引导和影响”着区域内的企业个体。而且,在中国的经济模式当中,政府还掌握着大量的经济资源,起到不容忽视的资源分配者的角色。这些都决定了在区域经济问题中,区域政府——国家政府或地方政府,是我们所提及的领导者。这个领导者未必是具体的某个个体,而是代表决策权力和决策职能的区域政府的经济决策阶层。 2 领导者促进区域经济的实证 从现实来看,领导者是区域经济发展的核心竞争力,能够引起区域内经济发展的质变。中外古今,大量的案例都印证了这个观点。早在2300多年前,我国历史上著名的改革家商鞅被秦孝公拜为国相,在秦国推行一系列的变法措施。在经济方面,商鞅通过“开阡陌”、“奖励耕织”、“统一度量衡”等措施,大力发展封建经济,极大的促进了生产力的发展。在商鞅变法之前经济还落后于关东各大国的秦国,凭借着优秀的领导者商鞅和秦孝公的作用,一跃成为实力强国,奠定了日后统一中国的坚实经济和物质基础。历史上经济高度发展的历史阶段,如汉代的文景之治、唐代的贞观之治和开元之治、清代的康乾盛世等,无不是贤明的国家领导者的主导,不论是发展政策的制定、重要人事的安排、还是资源的开发与分配。一时间,政通人和,人才辈出,国库充盈,百姓富足。放眼海外,彼得大帝之前的俄国,是落后当时西方几百年、还处于中世纪的蒙昧之国。但在彼得大帝的领导之下,工业和商业迅速发展,先进的资本主义生产方式也很大程度上取代了原有的落后的农奴制,国家繁荣富强,俄罗斯也一跃成为欧洲的列强之一。英国的维多利亚时代,日本的明治维新时代,也都是优秀领导者和领导集体所作用的区域经济高速发展的案例。 进入现代经济世界,领导者促进区域经济发展的案例仍然是不胜枚举。不论是微观的村镇,还是中观的省市,还是宏观的国家与地区,其快速的经济发展都离不开领导者的作用。 我国河南省的南街村,在改革开放前是一个人多地少的贫困村,也没有什么地下矿产资源。村长王宏斌上任后,积极思考,勇于开拓,确定了围绕农业办工业的发展思路。办工厂遇缺乏资金时,王宏斌及村委们主动带头筹集资金;产业实现盈利时,王宏斌又以身作则,树立了艰苦奋斗、公平道德的经营作风。在王宏斌的带领下,南街村人以面粉厂、砖瓦厂等起家,时至今日已形成了农工贸一体化、产供销一条龙的产业格局,兴建食品、农业生态旅游、医药、电器、钢铁五大工业园,年产值突破16亿元。 在发展中国家印度,班加罗尔地区如今已成为世界著名的计算机软件中心之一。从上世纪90年代起,当地政府就致力于基础设施的建设、人力资源的培养、投资和税收政策的制定,努力营造一个良好的投资和发展的环境。努力的结果,是班加罗尔地区计算机软件业的飞速发展,以IBM、英特尔、思科为首的国际著名IT企业都已经或将在班加罗尔地区设立实验室和软件研发中心。这些努力不仅促进了印度当地经济,更培养了全世界仅次于美国的第二大英语化IT技术人员,其带动效用和扩散效应是无法计算的。 至于国家层面,中国就是最典型的例子。在第二代领导者邓小平的领导下,中国进行了具有历史里程碑意义的改革开放,至今已经实现了连续三十年的高速增长,取得了令全世界震惊的经济发展成就。 有成功的领导者,就有失败的领导者。两相比较,不称职的领导者非但不会促进区域经济发展,还会阻碍区域经济发展的步伐。我国台湾地区的前行政长官陈水扁执政期间,用人唯亲、贪腐成风、施政无能,台湾地区经济一片凋敝。昔日“四小龙”中表现最为优异的宝岛,已是多项经济指标严重下滑,位列“四小龙”之末,不复往日风采。美国前总统克林顿创造了美国经济过去30年以来最好的成绩,但继任者小布什任内的短短数年,美国经济不仅没能保持快速增长,反而停滞不前,发生了规模空前的次贷危机,面临相当大的衰退风险。正如格林斯潘等经济学家所指出的,美国总统小布什难辞其咎。 3 领导者促进区域经济的理论机理 领导者对于区域经济的决定性作用不仅具有现实上大量案例的印证,同时也得到了详尽的理论解释。具体的来看,领导者对于区域经济的重要作用是通过以下一些机制来实现的。 首先,领导者担负着资源发掘、筹集和配置的重要职能,制约着资源的拥有量、变化量和利用效率。一是利用区域内的自然资源和禀赋,如南街村的王宏斌利用农业资源来办工业。二是吸引外来资源,如班加罗尔地区的吸引IT技术和资金投资。最后,也是最为重要的,是如何开发和培养区域内的人力资源。人力资源,才是现代知识经济中最为重要的资源。 其次,领导者的观念,是区域发展体制的重要形成渊源。组织行为学的理论已经揭示,领导者作为组织价值观的倡导者和榜样,其观念会影响组织其他成员,进而影响组织文化。区域领导者面向未来、勇于开拓,则区域发展观念和体制将会生机勃勃,与时俱进;若是区域领导者思想陈旧、固步自封,则区域发展观念和体制就会趋向于保守和封闭,错失发展良机。 还有,领导者作为引导前进方向的领路人,其发展观将直接影响区域的发展方式。现代社会的发展,已经越来越提倡科学的发展观,绿色型发展,持续性发展,是当前区域发展的常见主题。但这种发展方式能否实现,则很大程度上取决于区域领导者。如果领导 而且,领导者同时还是组织最高决策者,负责组织战略的制定。因此区域发展战略也是领导者所最终决策拍板的。与决策相关的理论与学科都广为接受的一点,就是决策不是完全客观的产物,而是受到人主观判断和倾向性影响的。也就是说,区域的发展战略不是天上掉下来的,而是人为制定的结果。这个战略的优秀与否,不仅受到领导者及其决策集团分析能力、决策信息与知识、以及主观倾向性的制约。 最后,领导者也影响着区域发展的环境因素,尤其是内部的软环境。这方面的理论分析我们可以参照新制度经济学。包括政策和制度的软环境,在新制度经济学的框架内,与其领导者具有密切的关系。领导者是软环境的主要缔造者,这个在前面已经做了详尽的分析。另一方面,领导者也是软环境的主要执行者和维护者,这同样影响甚至决定着软环境。典型的比如东南亚的“软政权”现象,即便其缔造者是西方的思想家,在不称职的领导者的执行和修正下,同样丧失了其固有的先进性。 4 结语 从理论和实证两个方面的分析,我们都可以看到一个明显的结论,领导者对于区域经济的发展起到决定性的作用。因此对于众多谋求经济发展的区域,首要的任务就是提升区域领导者的意识和能力,才能有效的确保和促进区域经济的发展。 区域经济发展论文:浅论区域创新对区域经济发展的促进作用 论文摘要:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”。创新对区域经济发展的推动作用十分明显.从理论层面上详细论述了区域创新对区域经济发展的五大促进作用。 论文关键词:区域创新;区域经济;产业结构;可持续发展;范围经济 早在1998年,就有学者通过研究发现,技术创新是解决资源浪费问题,实现高质量经济增长的惟一途径;技术创新能够提高企业经济效益:技术创新能够促进新产业的发展;技术创新能够提高企业竞争力,并因此得出结论,“技术创新是人类财富之源,是经济增长的根本动力”。正是技术创新,促成了各国经济的飞速发展,推动了人类社会的进步。可以说,在知识经济和经济全球化背景下,没有哪样事物能比创新显得更为重要,创新能力的高低不仅直接决定了一个国家竞争力的高低,而且也决定了一个地区经济实力的强弱。是因为创新,使众多的区域在经济全球化过程中崛起,并走向个性化的发展道路。区域创新能力的不同,使我围经济的个性化和差异性在从大的流域经济、省级经济到县级经济乃至更次一级区域经济的范围内展开。区域创新正成为区域经济发展的强力“引擎”和“推进器”.区域创新能力也成为区分区域经济发展水平的蘑要标志。 1区域创新是区域经济发展的不竭动力 人类社会经济的发展,已从农业经济时代、工业经济时代过渡到了知识经济时代。.知识经济闪以知识为最基本的生产要素而显著地区别于以土地为最基本生产要素的农业经济和以资本为最基本生产要素的工业经济。 传统的农业经济与工业经济都是以稀缺的自然资源为基础发展起来的,存在收益递减的基本经济规律和经济增长的极限,并且随着人类不可再生资源的减少,如果没有新的资源替代,其发展动力就有枯竭的可能。但知识经济却不同,知识经济是以智力资源和知}只为基础发展起来的,由于知识本身所具有的无穷性和可再生性等特点,使知识资源可以无限创造和开发,从而避免了传统经济的各种弊端。与传统经济依靠大量生产要素的投入推动经济增长不同,知识经济的发展主要依靠知识的生产、传播和应用,其实质就是依靠不断的知识和技术创新。知识经济时代,创新是经济发展的最根本动力。 在创新驱动下.知识产品的成本随着产品数量的增加而下降,知识越使用价值越大,从而冲破了传统经济收益递减的基本规律.形成了收箍递增的特征。时,南于创新主体的创新能力是无限的.创新主体的创新产品——新知识和新技术理论上讲也是无限的.这就使得以其为基硎:的知识经济的发展空间也具有无限性。在创新驰动下,经济发展永无止境,既不会枯竭,也不会中断,而是持续不断。也正是在这种意义上.我们可以说,创新是区域经济发展的不竭动力。 2区域创新提高了区域经济增长的质量 区域经济增长通常是指一个地区在一定时期内,由于生产要素投入的增加或效率的提高等原因,经济规模在数量上的扩大,即商品和劳务产出量的增加。根据这个概念可以推断,一般情况下.区域经济增长的源泉来自于两个方面:一是要素投人的增长,二是要素使用效率的提高。若经济增长主要依靠要素投入的增长来推动,则可称之为粗放型经济增长方式,若经济增长主要依靠要素使用效率的提高则可称之为集型约增长方式。在区域经济的增长过程中,速度和质量是两个非常重要的指标。这两者既对立,又统一。之所以对立。是因为经济增长速度与经济增长质量常常不可兼得.提高了经济增长速度,却损失了经济增长质量;提高了经济增长质量。却降低了经济增长速度。若要统一,就必须两者兼顾,而其关键就是看区域经济增长方式的选择。在粗放型经济增长方式下,区域经济发展往往注重的是速度。而忽视质量,在某些情况下,甚至速度和质量都无法顾及;相反,在集约型经济增长方式下,区域经济发展却可以达到速度与质量的统一。集约型经济增长,关键在于提高单位要素投入的效率,而这种效率的改善是通过技术创新来实现的。因为技术创新和技术进步在生产要素使用效率的改善上能够发挥三重作用:①技术创新能够以知识和信息等无形生产要素部分或者全部地代替自然资源等有形生产要素;②技术创新能够促进有形生产要素的反复和循环使用;③技术创新有助于开发新的生产要素或寻求替代生产要素。显然,技术创新有利于区域经济采用集约型的增长方式,以降低区域经济增长中的物质消耗.提高区域经济增长的质量。因此,技术创新是提高区域经济增长质量的有效手段。 3区域创新促进区域产业结构的不断升级 区域产业结构是特定区域内务产业部门之间、各产业部门内部符行业及企业问的构成及相互制约的联结关系。区域经济增长是以区域内各产业部门的增长为基础的,区域经济增长过程实质上是区域内各产业部门增长过程的综合结果,因此区域经济增长要求区域内各产业部门之间要保持合理的比例结构。合理和高级化的产业结构,能使区域经济资源得到合理利用,符产业协调发展,有利于取得最佳的经济效益。不合理、低级化的产业结构会降低区域经济增长的质量,并最终阻碍区域经济的发展。 事实上,区域产业结构的变化要受很多因素影响和制约,如国民经济增长水平、资源条件、技术创新、市场需求、经济政策、投资结构、劳动力流向等。区域产业结构的升级就是在这些因素的相互作用下实现的,其中技术创新是关键的因素。根据熊彼特的观点,技术创新就是导人一种新的生产函数,从而可大大地提高潜在的产出水平.而区域产业结构升级的过程,就是伴随着技术进步和生产社会化程度的提高,不断提高产业结构作为资源转换器的效能和效益的过程。因此,技术创新是产业结构升级的决定性手段,或者说,产业结构升级就是技术创新的展开过程和逻辑终点???。产业结构升级,既包括传统产业的改造,也包括落后产业的淘汰,还包括新兴产业的创生。 4区域创新推动着区域的可持续发展 可持续发展是既满足当代人的需要,又不损害子孙后代满足其需要的能力的发展。其基本要求是人类能动地调控“自然一经济一社会”复合系统,在不超越资源与环境承载能力的条件下,促进经济持续发展,保持资源永续利用,不断提高生活质量。技术创新对区域经济可持续发展的积极作用主要体现在以下几个方面: 4.1技术创新与技术进步是扩大资源供给的有效途径 相对于人类对资源的无限需求而言,资源的供给是受到严重限制的。众多制约因素中,一个关键的囚素就是技术创新能力与技术进步水平。技术创新与技术进步对资源供给增加的作用表现在两方面:一方面,技术创新可以使几年前人们还难以想象其利用价值的自然物成为今天宝贵的资源,从而使资源供给的绝对数量增加:另一方面,技术创新可以提高资源的利用效率,从而使资源供给的相对数量增加。 4.2技术创新与技术进步是解决环境问题的重要手段 发展中国家的大量事实表明.技术水平落后和技术创新乏力是自然生态破坏和环境污染的重要原因.是环境经济决策失误的直接症结。此,保护生态,减少环境污染也必须依靠技术创新与技术进步。技术创新与技术进步对环境保护的作用表现在三个方面:第一,技术创新与技术进步能够帮助人们认识环境污染:第二,技术创新与技术进步能够帮助人们治理环境污染:第三.技术创新与技术进步有利于培养人们的环境意识,在树立持续发展的观念方面发挥着积极的作用。 4.3技术创新与技术进步是推动社会文明的变革力量 技术创新与技术进步作为推动社会文明的变革力量,其作用主要表现在以下四个方面:第一,技术创新与技术进步改变着人的价值观+直接和间接地决定着人类的理想和信仰:第二,技术创新与技术进步可以帮助实现正确的领导与管理,影响社会的政治生活;第三,技术创新与技术进步可以引起社会结构的变化,促进人们社会关系的调整;第四,技术创新与技术进步可以使人们从繁重的劳动中解脱出来,有更多的休闲时间和学习时间,使生活更加丰富。总之,社会文明程度与技术创新与技术进步水平成正比。 所以,技术创新与技术进步在区域可持续发展中起着决定性的作用。它不仅能带来经济效益,而且能带来社会效益和生态效益.实现经济、社会和生态的全面协调发展。 5区域创新有助于创新区域内的中小企业获得范围经济 范围经济(EconomicsofScope)这一概念是在探讨多产品生产企业的经济性的过程中由潘热和威利格等最早提出来的。潘热和威利格等指出,当两个或多个产品生产线联合在一个企业中生产比把它们独立分散在只生产一种产品的不同企业中更节约时.就存在范围经济。范围经济揭示了企业从事多产品生产的成本节约现象。一般地讲,范围经济主要来源于共用要素的充分利用.一旦这种共用要素为生产一种产品而投人,无需增加太多的费用甚至无需代价就可以部分地或全部用于生产其它产品。这时就存在范围经济。 对于创新区域来讲。区域创新是该区域内中小企业获得范围经济的前提。正是由于创新,使大量的创新型中小企业在一定地域范围内集聚成群,并建立网络联接,形成创新区域。在创新区域内,创新型中小企业通过各种正式或非正式的联系,互通信息,相互学习,协同生产,既节约了成本,又促进了更广泛和深入的创新。其实质,是企业对因集聚而在创新区域内形成的众多的共用要素的充分利用。正是这些共用要素在创新区域内的广泛存在和充分利用,才使得区内众多的创新型中小企业不但可以为满足个性化和多样化的市场需求生产两种或者更多的不相关产品仍能节约成本,从而获得内部范围经济;而且,还可以通过创新区域内企业问广泛的合作生产多样化产品,以低廉的价格进人市场,既保持成本节约,又保持充分的竞争力,从而获得外部的范围经济。 区域经济发展论文:浅析物流产业集聚与区域经济发展关系研究 【论文关键词】物流集聚 规模经济 范围经济 区域经济发展 【论文摘 要】物流产业集聚促进区域经济的发展,在区域经济的发展中发挥着重要的作用。本文简要介绍了物流产业集聚的内涵,并分析了我国物流产业集聚的发展现状,着重从规模经济理论、范围经济理论的角度阐述了物流产业集聚推动区域经济发展的机理。 1 物流产业集聚的内涵 产业集聚是指相关的产业在某一特定经济地理区域内相对集合,与相关产业有关的各种产业资本要素在同一空间范围内不断汇集的过程。著名经济学家马歇尔在《经济学原理》(1920)中系统研究了产业集聚现象,指出“产业集聚可以带来外部经济,包括外部规模经济和外部范围经济,这种经济往往能因为许多性质相似的企业集中在特定的地方——即通常所说的工业地区分布而获得。”[1]物流产业集聚是指在某一特定经济地理区域内,许多相关物流企业集聚在一起,将物流产业相关功能比如运输、仓储、货物进出口、流通加工、装卸搬运、配送及信息处理等有机集成,形成物流产业链,提高物流服务效率的产业布局。 2 我国物流产业集聚的发展现状 现代物流业利用现代信息技术将运输、仓储、装卸、加工、整理、交通等功能要素有机结合,形成完整的供应链,不断加快物流速度,提高物流准确率,减少库存,从而降低成本,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流的发展水平已成为衡量一个国家或地区现代化水平与综合竞争力的重要标志,现代物流服务业的区域集聚是现代物流业发展水平提高的一种表现。随着我国经济的发展,我国的物流业发展水平不断提高,物流产业集聚现象不断显现。杨春河博士认为在某种程度上,我国物流产业空间发展格局表现为较为明显的“三带——四区”的空间格局。[2]三带是东北和中国西北部的以能源和原料产业为依托的物流产业聚集带,包括东北三省、内蒙古、新疆等区域;中部以煤炭工业为依托的产业聚集带,包括陕西、山西、河北等地区;东南沿海以制造、进出口、消费为依托的物流产业集聚区域,包括上海、天津、广东、浙江、江苏、福建等地区。四区是长三角产业物流聚集区;珠三角物流产业聚集区;环渤海物流产业聚集区;东北能源和重工业集聚区。 3 产业集聚的主要竞争优势理论 3.1 规模经济理论 规模经济:由于生产专业化水平的提高等原因,使企业的单位成本下降,从而形成企业的长期平均成本随着产量的增加而递减的经济。物流企业在一定地理空间上的集聚,降低了物流企业的运作成本、提高了劳动生产率、就近利用丰富的物流人力资源、市场、物流技术以及信息等资源。正如克鲁格曼指出:同类工业原材料供应者和工人聚集到一个地区,能够产生大批技术熟练的工人并把他们的新技术普遍带给各家工厂,从而造成繁荣。物流企业在一定空间区域的集聚可以实现物流运输的大批量化、储存的合理化、包装的标准化和通用化、装卸搬运的机械化和自动化运输及信息化。运输大批量化可以减少运输、装卸搬运的次数,降低在装卸搬运过程中的损耗,提高车辆的装卸效率;储存数量过大占用仓库空间和资金,储存数量过小可能导致缺货或拖延交货,因此合理储存很重要;包装标准化和通用化有利于节约运输空间、储存空间;装卸搬运的机械化和自动化可以提高装卸搬运的作业效率,降低装卸搬运作业成本;通过信息技术整合物流企业的业务流程,可大大提高服务效率,迅速扩大企业规模。 3.2 范围经济理论 钱德勒(1990)将范围经济定义为:联合生产或销售经济,是利用单一经营单位的生产或销售过程来生产或销售多种产品而产生的经济。企业层面认为范围经济实行的是产品线深度策略,即在现有的产品系列内不断的增加产品品种规格的策略。企业实行范围经济,把一元化经营的行业拓宽到多元化经营的行业,目的是企业为了获得更多的经济利益,降低经营成本、获得更大的市场份额。这方面比价成功的案例是海尔的范围经济。第三方物流企业自身拥有先进的物流设施、设备,具备高度系统化、集成化和信息化的管理体系,它还可以通过同其他物流企业建立虚拟企业、动态物流联盟等方式进一步扩展自身的物流硬件资源和软件资源,因此第三方物流企业在开展包括订货采购、运输、储存、包装、流通加工、配送等综合性的物流服务时,有能力把这些服务整个过程中的相同工序尽可能最大化,从而获取范围经济效益。 4 物流产业集聚推动区域经济发展机理 发展经济学的梯度推移理论、增长极理论,(非)均衡发展理论,都认为:区域内及区域之间的物资、信息的交换与交流是实现区域经济增长的必要条件,因为如果没有物资的交换、转移任何经济体都无法发展壮大,就不会产生增长极,不会有增长的极化和扩散效应,进而而梯度推移也不会实现。因此实现区域经济增长需要区域内、区域之间物资、信息的交换与交流。物流是实现区域内、区域之间物资、信息的交换与交流的重要手段。在经济发展的不同阶段,物流对经济增长的作用可能有所不同,但在可预见的未来几年甚至几十年内,依然是不可或缺的。物流产业集聚对区域经济发展的影响主要表现在以下几个方面: 4.1 促进区域经济活动的规模经济、范围经济,降低交易成本 物流产业集聚区集聚了大量的物流企业,这些物流企业集聚在一起可以共享基础设施、信息平台、优惠的政策、廉价的土地资源等,物流企业本身不断发展壮大形成一定的规模,降低了物流企业固定资本的分摊比重,降低了物流企业的使用成本,形成规模经济。同时物流产业集聚区物流企业众多,这些企业面临着激烈的竞争压力与动力,这就会刺激物流企业不断地进行技术创新、管理创新与开发新的服务产品,形成范围经济。另外,物流产业集聚在一起,原来的点对点、要素对要素之间偶然的、随机的关系发展成网络成员之间稳定的、紧密的联系,物流企业之间的交流和合作可以得到加强,组成要素之间的磨损和交易成本将会减少。物流产业集聚在一起拓展了信息的共享范围,减少了在物流作业过程中所发生的信息不畅,提高双方识别不确定环境的能力,减少因交易主体的“有限理性”而产生的交易费用。供应链上的企业之间的长期合作将在很大程度上减少交易双方的机会主义行为,这使得交易双方机会主义交易费用可以控制在较低水平。 4.2 促进区域产业结构的调整 区域产业结构是指经济区域中各类产业和经济要素之间的比例关系及其变动。一般而言,第一、第二、第三产业之间的比例关系构成区域产业结构的基本内容。根据国际通行的产业划分标准,现代物流业的核心组成部分(如交通运输业、物资仓储业和流通加工业等)大都属于第三产业。物流产业集聚区物流服务企业数量众多,这样就可以在集聚区建立诸如信息、人力资源、技术、金融、法律、中介、监测和检验等专项服务,带动我国第三产业的优化升级,增加第三产业的国民经济比重,优化我国第一、第二、第三产业之间的比例关系。另外,物流产业集聚促进区域物流的发展,区域物流的发展对于区域产业经济会产生前向效应、后向效应和旁侧效应,进而改变区域经济的产业结构。区域物流产业的前向效应是指区域物流产业的发展将促进物流系统、物流装备制造业、物流新技术和新工艺的发展。从而提高物流活动的效率,促进物流产业优化,增进潜在的经济和社会机会。后向效应指区域物流产业的发展将带动公路、铁路、航空、管道、仓储、通讯等区域物流产业的发展,进而增加对煤炭、钢铁、水泥和制造业的需求。区域物流产业的旁侧效应指区域物流产业的发展将对所有区域的商业、供销、粮食、外贸乃至区域内所有行业的供应、生产、销售中的物流活动产生积极作用,提高区域内各类经济活动的效率。 4.3 有利于形成区域新的增长极 增长极的形成是政府机制和市场机制共同作用的结果,具体来说,增长极的动力系统并包含着创新动力、市场动力、产业结构转换和优化动力、产业集聚动力以及制度推动力等五大基本要素或子系统。[5]产业集聚是增长极形成的动力之一,产业集聚能够创造具有竞争优势的产业空间组织形式,是推动增长极的内生动力。首先,物流产业集聚集中相当规模的物流人才,资金和物流技术,众多企业之间实行高度的分工协作,产生极高的生产效率,形成规模经济,推动增长极增长,其次,物流产业集聚使得区域内部企业地理位置邻近,容易建立信用机制和相互信赖关系,减少机会主义行为,降低了空间交易成本,提高了区域增长极的效率,再次,物流产业集聚增加了物流企业的竞争压力和发展动力,物流企业必须通过不断学习和创新来获得竞争优势。物流产业集聚形成区域新的增长极,增长极通过发挥支配效应、乘数效应、极化效应、扩散效应推动区域经济的发展。 5 结论 物流产业集聚有利于促进区域经济的发展,我国现阶段物流产业集聚主要表现为物流园区,物流基地、物流中心的建设,政府应在物流园区,物流基地、物流中心的建设中发挥积极的作用,充分发挥企业的主导作用,政府在土地、资金、税收方面给予企业政策支持,鼓励物流集聚区坚持立足于自身的企业化与专业化方向发展。 区域经济发展论文:简述旅游产业与区域经济发展研究 论文关键词:旅游产业 区域经济 相关产业 论文摘要:本文首先分析了旅游产业的特性,认为旅游产业是后发展地区最具比较优势、具有率先实现对外开放和跨越式发展条件的产业。旅游产业作为一个经济性的产业,具有关联度大,综合性强,能极大推动经济的增长,我们需要在区域经济发展中树立发展旅游产业的观点。最后,作者指出旅游产业的发展也必须注意旅游产业的发展的落脚点、盲目扩大景区产业规模以及旅游产业小圈子等方面问题。 一、旅游产业是后发展地区最具比较优势的产业 贫困问题是全人类面临的共同难题,世界许多国家都十分关注并提出了不少解决此问题的对策与措施。从我国实际情况来看,贫困落后地区多数是少数民族地区和西部地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。根据比较优势原则,落后地区应该选择具有相对优势的产业而放弃机会成本较大的产业重点发展,西部的农牧业和采掘、原料工业长期以来处于粗放经营的状态,其存在的基础是对自然资源的掠夺性开采,对自然生态环境的负面影响很大,而这一部分成本既没有从经济的角度进行量化考核,也没有从社会的角度进行环境保护的考察。现在看来,其实际的机会成本是非常高昂的,不具备继续作为先导产业的条件。 西部的旅游资源非常丰富,且具有独特性,旅游产业是西部真正的优势之所在。从自然旅游资源来看,目前西部12 省区拥有的国家自然保护区占全国总数的35 % ,国家级风景名胜区占总数的34 % ,国家森林公园占总数的18 %;从人文旅游资源来看,西部12 省区拥有的历史文化名城占全国总数的32 % ,国家重点文物保护单位占总数的28 %。同时,西部还是我国最主要的少数民族聚居区,拥有丰富多彩的民族风情。西部地区的旅游资源品位高、种类全、有特色,为旅游业发展提供了坚实的基础。 旅游业本身以及它带动的相关行业能够吸纳大量的劳动力,尤其是从一、二产业转移出来的劳动力,从而为西部贫困落后地区的自然资源和劳动力提供一个适当的结合点,实现资源的合理配置。因此,通过开发贫困地区旅游资源,大力发展旅游业,不仅有利于充分发挥贫困地区旅游资源富集的优势,开发特点鲜明、品位较高的旅游产品,而且能够通过旅游开发及旅游业发展,带动贫困地区人民群众的脱贫致富,摆脱以往部分地区因贫穷而破坏生态,越破坏越贫穷的恶性循环,促进社会经济的良性发展。 二、旅游产业具有率先实现对外开放的产业优势 旅游经济本身是一种开放型经济,一个地区独特的旅游产品可以吸引大量的境外游客前来观光游览,从而使旅游业一步成为对外开放的外向型产业,这不像其它产业发展外向型经济那样需要较长的整体水平提高过程。旅游产业总体上看不是高技术产业,对人才、技术的要求也低于其它高创汇产业,只要其旅游产品具有特色,对外知名度高,吸引力、竞争力就强,就可能使其国际旅游在旅游产业整体水平尚不高时能得以快速发展,同时在发展过程中促进整体水平的提高。另一方面,旅游业的发展自身也需要对外开放。这是因为,一个地区发展旅游尤其是国际旅游,必然要建设一批符合国际水准的旅游接待设施,如宾馆、餐馆等,这些设施,一开始就必须按国际旅游的通用标准进行建设,与国际接轨;这些设施的建设和管理,一开始就引进外资和外国的管理方式与模式,促进了与国际的接轨,从而使得旅游产业成为了不少地区率先对外开放并推动地区对外开放整体步伐加快的先遣队。旅游业的发展等于向外国人开了一个窗口,比较全面地展示该地区的面貌促进外国人对该地区的了解,同时也促进了当地对外国人需求和国际惯例的了解并对各相关要素加以改进,促使旅游地区尤其是经济欠发达的旅游区的投资环境得到迅速而有效的改善,加快其对外开放的力度与步伐: 首先,旅游业建设发展的蓬勃兴起,可以并且在很多地方己经带动了欠发达旅游地区基础设施、配套设施及相关产业的同步发展,为旅游地区发展新兴产业,如生态农业等绿色产业奠定了良好的产业发展基础,也为外来投资提供了一个良好的投资环境。实际上,贫困地区多数是少数民族地区和经济欠发达地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。与发达地区相比,这些地区往往存在着基础设施差,进不来、出不去等问题,从而严重制约了当地的经济发展。自中央确定西部大开发的战略后,各级政府加大了对西部地区优势产业的支持,尤其是对旅游业等产业的支持,其中发行国债的相当一部分将投入到对西部地区旅游业基础设施的建设中来,这是西部旅游地区难得的发展机遇。 其次,从旅游业的微观组成部分一一旅游企业的发展来说,也会对旅游地区投资环境的改善起到积极的作用。在我国国民经济各行业部门中,旅游企业率先走向国际市场,领风气之先,引进外资、人才和境外先进的经营方式,实现了与国际惯例接轨。发展旅游业,尤其是引进各类旅游企业,通过这些企业先进而规范的管理理念和运作模式,将对旅游地区当地政府部门和当地企业的管理和运作起到良好的示范效应,从而促使旅游地区总体投资环境的改善。 再次,旅游业的发展可改善旅游地的生态环境,提高旅游地的地区形象和城市形象。旅游业发展与生态环境的保护、绿化工程、退耕还林等同时进行,协调发展,它不但可使以往的山川更秀丽,也带来接待地环境形象的根本改变,绿化档次越来越高,环境也越来越好。这对改善投资环境,促进对外开放,是个极大的推动。 最后,加快旅游业的发展,不仅有对基础设施等硬环境方面的要求,也有对良好的旅游环境和社会风气等软环境的要求。因此在旅游业的发展中,旅游地区还需要通过不断加强精神文明建设,使旅游经营服务者、旅游接待地居民文明礼貌,旅游环境整洁优美,旅游活动健康高雅,这样便为旅游业的发展创造了优越的条件,同时也为旅游地区的总体投资软环境的改善提供了良好的基础。 尤其是国际旅游的发展,能够带动旅游地区人们思想观念、价值观念的转变和创新,使旅游地区在观念上进行超前思维和创新思维,这对推动地区的对外开放,具有更为深远的意义和作用。同时,旅游在引来人流的同时,还会引来资金流、技术流、信息流。例如被国际风筝协会推选为"世界风筝之都"的山东潍坊,过去只是一个手工业小城,自美国西雅图风筝协会主席赴潍坊旅游从而引发了山东潍坊的国际风筝节以来,不但吸引了大量游客,利用外资也硕果累累,第五届风筝节总成交额达10·66 亿元。 三、旅游产业是具备跨越式发展条件的产业 有关生产力发展和社会历史发展的理论,从摩尔根的人类文化论到马克思、恩格思的历史唯物论,都论述了人类社会发展的动力是生产力的发展,而生产力的核心要素是生产工具。在通常情况下,经济发展水平不能超越生产力发展水平,经济发展的阶段不能超越生产力发展阶段。但是,我们通过以下对旅游业本质、内涵的分析,可以得出结论:旅游业最具条件超越整体生产力发展水平而实现自身的跨越式发展,这并不违背上述理论和原则。 旅游业发展所需要的生产要素与通常工业生产产品所需要的要素不同,对生产工具的要求与工业产品生产也有较大不同,旅游业不需要生产的厂房,不需要对所生产产品的粗加工和深加工,不需要相应的机器和工业产品生产完成后必须的物流配送体系,旅游业所需要的只是在旅游产品形成后为游客消费(参观、欣赏) 这些产品时提供服务的劳动者,而劳动者素质的提高可由制度化和规范化的人力资源培训来解决。旅游业所需要的资源与工业生产所需要的矿产资源、能源资源也不相同,更注重资源的整体组合,生态环境旅游资源各项重要的组成因素在某些情况下,就直接成为旅游产品的一个组成部分。旅游业更加需要管理和服务要素,不光是为调整旅游业的中间环节(旅行社、饭店、旅游交通企业) ,更重要的是对旅游消费者多样化的、不断提高的需求能做到更好地满足。由此可见,旅游业所需的生产要素与以往各种产业所需的生产要素有所不同,这说明旅游业发展本身具有的特性与人类生产力发展阶段,与生产力发展的时代性、阶段性可以不具有一一对应的关系,旅游业的发展可以超越本国、本地区生产力发展的阶段。但是要做到这一点,对旅游业发展所需的生产要素必须加以有效整合,提高要素的发展水平。 四、旅游产业能够通过自身的加速发展带动区域经济的跨越式发展 西方工业文明的发展,在促进社会生产力飞跃发展的同时,也导致了全球生态环境危机,工业化对环境的破坏己是一个无可争辩、无法逃避的事实。现在,西方发达国家己进人到后工业化时代,推动社会生产力发展的重点己转向以低成本、低消耗、低环境破坏为特点的绿色经济和以高投入、高风险、高回报为特点的生物技术、信息技术、太空技术为主的高科技经济,也就是着力于生态社会、知识社会的发展,我国沿海经济发达地区也在紧跟世界发展趋势,致力于追赶甚至某些领域的超越。但是,对于广大的不发达地区尤其我国西部地区,社会生产力发展水平还非常落后,它们现在的主要任务是要实现由农业文明向工业文明的转变,由贫困向温饱的转变。而实现这个转变,面临的将是项目如何选、资金人才哪里来、市场哪里找等一系列对于他们而言非常艰难的"哥德巴赫猜想"以及对生态可能造成的严重破坏。那么,对于那些旅游资源富集的欠发达的非工业地区,能否找到一条捷径绕开工业文明的道路而直接跨越到生态社会、知识社会呢? 答案是肯定的,捷径之一就是发展相对而言投资较少、招商较易、市场风险较小,同时又是典型的绿色经济产业的旅游业。从中国旅游业的发展优势、发展阶段和发展前景来看,我国西部地区的旅游业发展是具有促进经济跨越式发展可能性的产业。我们知道,我国西部地区一些省份经济社会发展的总体水平现在基本上还处在农业社会阶段,刚刚进人工业化初期,如果按照传统的思路就是工业化一步一步发展,但很难有超越。所以,必须以也完全可以以新的观念进行发展创新,大胆地提出并努力推进通过旅游业的发展,使这些省的总体经济发展实现一个跨越,从工业化发展初期直接跨越到生态社会、知识社会。 旅游产业的发展,不仅可以带动区域经济的跨越式发展,而且还可以使贫困地区超越生产力发展阶段水平而率先实现人民生活方式和消费水平的跨越式发展。如果说国际旅游可引起旅游客源国的财富向旅游目的地国的转移,在一定程度上使财富进行再分配,那么,国内旅游则能把国内财富从旅游客源地向旅游目的地转移,使国内财富在地区间进行再分配。一般地说,经济较发达的地区外出旅游的人数较多,经济欠发达地区外出旅游的人数较少,当经济欠发达地区的旅游资源足以吸引经济发达地区的居民前往旅游时,这些旅游者在旅游目的地的旅游消费对当地的旅游生产显然是种外来的刺激。这种刺激,不仅对当地旅游业的发展是个促进,而且由于旅游业的联带性,对当地经济社会的整体发展也是个促进。经济欠发达地区通过兴办旅游产业,促进经济社会发展,做到一业兴而百业旺,可以摆脱贫困,走向富裕,缩小自己与经济发达地区的差距。近年来,中国一些整体经济发展基础较差、水平较低而旅游资源比较丰富的老、少、边、穷地区(即革命老区、少数民族地区、边远地区、穷困地区) ,走向旅游脱贫、旅游致富之路,就取得了较好的效益。如贵州省紧靠黄果树景区的黄果树村,1992 年全村人均吃粮200 市斤,人均年收人130 元,随着黄果树景区的开发,许多农民投身其中,到1998 年全村人均吃粮400 市斤,人均年收入增至2000 元,一步由贫困迈入了小康,黄果树村也因此而实现了贫困地区经济的率先跨越。 旅游作为一个产业,不仅可以"治穷",一个景点富一个县,一个景点富一个村,一片景点富一个镇;而且可以"治愚",可以提高人的素质。在四川阿坝州旅游景区开发初期,游客去后,老百姓都不好意思去卖东西,卖的时候也不会讨价还价。但随着旅游业的发展,一些头脑灵活的当地百姓,不仅习惯了做买卖,而且逐渐由生疏变得嫡熟。可见,旅游给阿坝州老百姓带来的,并不只是金钱收入,更具有意义的是从根本上改变了他们烙守了几辈子的生活方式和价值观念,这其实并不难理解。旅游业必然带来地区的开放,随着游客而来的是新的信息、观念和文化,在碰撞、交流与融合中,人们的视野会更加开阔,思想会更加解放,也会因此走向更加文明。"治穷"是经济效益, "治愚"是社会效益,旅游产业将"治穷"与"治愚",将物质文明建设与精神文明建设有机地融为了一体。 五、旅游产业带动区域经济跨越式发展应注意的问题 既然旅游是一个经济性的产业,在区域经济发展中关联度大、综合性强,能极大地带动和拉动区域经济的增长、财政增收、老百姓致富,因此,在经济欠发达地区的旅游发展中,首先要注意一开始就把旅游当作一种产业来抓,树立起发展旅游所需要的产业观念。 一是旅游产业是一个新兴的产业,它具有综合性,一业举百业兴,同时又具有依托性,百业托才能举一业。综合性和依托性决定了抓旅游产业发展就是抓结构调整、产业联动、投资环境改善、城市管理及知名度提高,实质是抓了持续发展。因此,一定要站到区域经济社会协调发展和经济跨越式发展培育支柱产业的全局高度,来看待旅游产业的发展,首先要为它的发展创造出良好的环境,百业托其一业,使其迅速发展壮大,培育为支柱产业,同时在这一过程中实现其一业举百业兴的带动效应。为此,必须充分认识旅游产业自身的发展规律和阶段,如旅游产业功能的阶段、旅游发展模式的阶段、旅游产业投入产出的发展阶段、旅游业增长速度的阶段等,按不同阶段的不同规律性要求做好产业发展的相关工作,充分发挥其不同阶段的不同作用,从而既促进旅游产业的可持续发展,又带动区域经济社会的协调发展,实现二者间的相互协调相互促进。 二是区域旅游经济的发展必须转变增长方式和发展方式,走集约化经营之路。要把区域旅游发展的落脚点放到旅游的产业化发展上,放到使其做大做强带动区城经济社会的发展上,实现粗放式经营向集约化经营的转变。 目前我国旅游业的发展尚处于高速增长的粗放化经营阶段,管理方式也是粗放化的,就产业本身来讲还处于出售资源的阶段,即把景区景点当成了旅游业的全部,没有"加工"增值,没有把旅游业涉及的食、住、行、游、购、娱充分连接、带动起来。为此,应着力把这些相关要素发展起来,增加游客的人均停留时间,增加游客的人均消费文出,从而大幅度提高旅游总收入,实现旅游收入主要靠门票收入的粗放型增长向旅游产业总收入的集约型增长转变。 1. 景区景点只是旅游发展的载体而不旅游发展的全部,要把旅游发展的落脚点放到带动相关产业发展上,促进产业联动从而形成产业链。这样才能提高旅游产业的综合效益而不仅是景区效益、门票效益,才能形成辐射、扩散效应,才能使旅游资源大县、旅游资源大市、浪游资源大省变为旅游经济强县、旅游经济强市、旅游经济强省。 2. 不要盲目扩大景区的产业规模。要协调好城市建设与景区建设的关系,依托城市服务设施,增强城市产业功能,防止脱离城市己有设施、功能而景区重复另搞一套,从而"热"了景区"冷"了城市。要把景区接待区的建设与城市建设相结合,通过旅游的带动,不断扩大城市规模,提高城市现代化水平,切实避免景区"城市化"的趋向。 3. 出旅游点的小圈子,形成旅游点、旅游线、旅游板块、旅游中心城市的区域结构,促进区域旅游的综合发展,从而最终推动区域经济社会的全面发展。 区域经济发展论文:我国区域经济发展存在问题及对策 内容提要:我国经济发展战略布局继20世纪80年代沿海发展战略、90年代末西部大开发战略之后,目前新的区域发展格局正成形成,即实施西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,鼓励东部地区加快发展,实行东西互动,带动中部,促进区域经济协调发展。本文对中国区域经济发展现状作了分析,指出发展中存在的主要问题,并提出相应的对策。 关键词:区域经济/发展问题/对策 区域经济是各国和世界经济发展的重要支撑力量。改革开放以来,我国以大城市为中心、发展水平相近地区的经济联系和合作加强,逐渐形成了各具特色的经济区。我国区域经济按地理位置划分,大致可以分为三个层次:第一层次是从大连、天津、青岛、上海、厦门、深圳、湛江等整个海岸线为快速发展的经济区域;第二层次是从哈尔滨、沈阳、石家庄、太原、郑州、武汉、合肥、南昌、长沙等内陆属于发展较慢的经济区域;第三层次是西部地区为发展落后的经济区域。 一、区域经济发展现状 1、从东部沿海的经济发展看 经过20多年的高速发展,东部沿海地区已进人工业化的起飞阶段,走在全国前列。市场经济体制已基本形成,并在WTO规则下迅速与国际市场接轨。国民经济以年均10%--11%的速度增长,超过全国平均2个以上百分点,经济总量占全国经济总量的65%以上,人均GDP达1700美元。这一地区形成3个中国经济最发达的经济圈和都市圈,即以广州、深圳和珠海为中心的珠江三角洲地区、以上海为中心的长江三角洲地区和以北京、天津为中心的环渤海经济区,这三个区域相继创造出区域发展的奇迹。今年以来,特别是长三角和珠三角,更是高速赛跑,比翼齐飞,成为我国的制造业中心,占全国经济的权重愈来愈大。 2、从西部大开发取得的进展看 国家实施西部大开发的4年里,国债投资及其带动的投资达7000亿元人民币,五大标志性工程:生态环境建设、西气东输、西电东送、青藏铁路、南水北调两线工程进展顺利。东部资本、港澳台资本和外资加快了西进步伐。产业结构正在调整,传统产业和高新技术产业都出现可喜发展的势头。各省市区内的铁路、高速公路、机场、水利、县乡道路、农村电网改造等基础设施推进很快。重庆、成都、西安等城市建设突飞猛进。 3、从东北经济发展新机遇看 振兴东北老工业基地决策的出台,给解决东北问题带来了一次新机遇。东北地区制造业的基础优势和巨大潜力,是东部沿海地区所不具备的。振兴东北老工业基地现已进入实质性操作阶段,政策和操作方法都与西部开发不同,采取直接面对一个个企业的政策和方法,核心内容是用高新技?和先进实用技术改造传统技术,用市场化的先进管理取代传统管理模式,所需资金采取多渠道筹集方式,包括利用外资和民间资本。 4、从区域经济发展的比较看 改革开放以来,随着东部地区经济的快速发展,在市场机制的作用下,生产要素大量地向东部地区流动,但产业由东部地区向中西部地区的梯度转移并没有实现,尽管国家在前几年大力实施西部大开发战略,但西部地区受各种条件的限制,发展仍较缓慢。三大地带经济发展差距不断扩大。东部地区已形成自我积累,自我发展能力,外来资本,民间资本充分,产业结构升级迅速,制造业、服务业和外贸已成为拉动经济增长的主要力量;西部经济增长主要靠基础建设投资拉动,国有资本仍占主要地位,外资、民间资本不足,制造业、服务业发展不快,投资效益不高。因此,东西部之间的经济总量、发展速度、人均收入水平的差距仍在继续扩大。以西部的GDP增长速度为1相比较,1998年东西部比为1.43:1,2002年扩大为1.57:1。人均GDP,2002年西部约600美元,东部则为1700美元,东部约为西部的3倍。 二、区域经济发展中存在的主要问题 1、区域经济发展的巨大差异致使国家总体改革目标进退维谷。由于在改革开放初期,我国对东南沿海地区实行政策倾斜、资金倾斜,加上其地理位置优势,目前东南沿海与中西部的发展差距凸显出来了。向沿海倾斜的区域政策使全国经济重心总体向东南偏移,中西部地区的经济类型和产业结构与东部地区也产生了很大差异。东南沿海区域与中西部地区之间在经济发展水平上的巨大差异,使以市场为导向的宏观经济改革目标与区域经济发展目标之间发生冲突,使国家总体改革方案难以设计与贯彻落实。 2、中部经济有“凹陷”之忧。自上个世纪80年代初沿海发展战略和90年代末西部大开发战略的实施,中部地区已成为全国的“经济凹地”,十六大后又提出“支持东北地区等老工业基地加快发展和改造”的方针,中部地区经济地位相对下降。中部地区农业比重很大,农村人口过多,由于靠农业发展的出路越来越窄,而制造业又没有出现由东部向中部转移的梯度效应,在东部大发展、西部大开发、东北经济振兴的新形势下,中部地区经济结构转型所面临的国内与国外的压力会加大,“经济凹地”有可能会加深。 3、区域产业结构趋同,重复建设,区域经济特色不明显。一是重复建设,这不仅出现在价高利大的产业领域,而且在基础设施领域尤甚。二是在开放引资上竞相出台优惠政策,在外贸出口上竞相压价,导致过度或恶性竞争,甚至区际联系还要小于与国际的联系。三是存在严重的产业同构现象。加速扩大的地带间经济发展差距,加大了地方政府尤其是中西部地区地方政府“兴地富民”的客观压力,迫使一些地方政府在项目投资上置全局性资源浪费、生产能力过剩而不顾,低效益、低水平地重复引进、生产、建设,从而导致地区产业结构趋同现象不断加剧。这不仅抑制了地区经济比较优势的发挥,丧失了地区分工效益和规模经济效益,而且影响国民经济整体效益的提高。 4、地方割据现象仍比较严重。在地区差距日渐扩大的背景下,受地方利益的驱使,各地方政府或以公开的形式,或以隐蔽的形式实行地方保护主义。如区域间为争夺紧俏资源而展开的资源大战;构筑名目繁多的贸易壁垒和行政壁垒;互相实行资源、技术、人才、商品的垄断和封锁等来保护本地区的利益。不仅造成了流通渠道堵塞,各种商品和生产要素不能自由流动,而且使地区、行业、企业间的优势无法互补,造成资源浪费,并最终导致竞争、开放、统一的国内大市场难以形成。目前,各地区进一步扩张面临的共同障碍,是行政体制分割,各自为政,行政性区际关系替代了市场性区际关系,难以做到资源的优化配置及经济融合。 5、不发达地区的造血功能不足。对不发达地区而言,其基础设施建设明显落后于沿海发达地区,优惠政策也没有绝对的优势,缺乏足够的吸引力,更为重要的是不发达地区产业结构落后,缺乏对外部资金的吸引力。人才缺乏,科研经费不足,使不发达地区的经济发展雪上加霜。 6、“资源换增长”模式普遍存在。很多地方政府用土地和优惠政策招商引资作为促使本地经济发展和GDP增长的最优选择,这是区域经济可持续发展面临的一个最普遍的问题。 三、区域经济发展的对策建议 1、加强宏观调控,进行必要的政府干预。从我国目前体制转轨时期的特殊情况来看,虽然社会主义市场经济已经初步形成了,但是市场发育还不充分,各地经济的市场化水平差距很大,全国统一的市场尚未形成。所以政府应通过转变自身职能,促进市场发育,为区域经济发展创造比较宽松的市场环境。同时,还应通过制定适当的区域经济政策,防止市场机制的自发作用导致地区差距讲一步扩大。为解决区域经济发展的非均衡性问题,实现共同富裕的目标,政府通过必要的投资倾斜和政策倾斜,加强不发达地区的智力投资,扶持落后地区的经济发展,通过宏观调控措施,达到各个经济区域协调发展的目的。同时寻求“点”的突破,国家在各地区发展的点上集中投入资金、引入技术,培植主导产业,使之成为真正带动周围地区的发展极。 2、淡化行政区划色彩,强化经济区域功能。打破部门、地域界限,本着“互惠互利、优势互补、结构优化、效益优先”的原则联合起来,推动城市间、地区间的规划联动、产业联动、市场联动、交通联动和政策法规联动,通过整合区域资源,调整区域产业结构,壮大跨区域的龙头产业,以较低的成本促进产业优势的形成。整合的思路应是改革和优化政府。改善政府的纵横向权力结构,把握好上下政府分权和集权的度,从法律、组织、风险等方面约束和规范地方政府的行为,使政府真正从管理走向服务,从全能走向有限,从根本上克服和解决“行政区经济”的弊端。走联动发展,共同繁荣的路子。 3、统筹区域发展规划,建立区域利益调整机制。东部地区要继续发挥引导国家经济发展的引擎作用,优先发展高技术产业、出口导向产业和现代服务业,发挥参与国际竞争与合作主力军的作用。中部地区多数都是农业大省,是粮食等大宗农产品的调出基地,充分利用其承东启西、纵贯南北,地处全国水陆运输网络中枢的有利区位和综合资源优势,“东引西进”加快传统工业技术改造和农业现代化的步伐,就有可能尽快崛起,成长为推进国民经济发展的又一主动力。从西部地区的实际情况出发,西部大开发战略力图通过实施西气东输、东电西送、南水北调和青藏铁路等通道网络建设,与退耕还林和天然林保护等工程,使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展,为西部地区的产业发展搭建更宽广的平台。 4、理顺资源价格体系。现在我国区域间合理分工和商品交换的主要阻力有两个:一是自然资源产品相对低价、工业制成品相对高价的不等价交换,二是地区分割和地区封锁。因此,协调区域市场需要统一开放的市场体系,其中最为关键是理顺资源价格体系,提高生产要素价格的市场化程度。 5、落后经济区域发挥本地优势,突出特色。中国中西部地区经济落后的普遍现象是:生活水平低,劳动生产率低,人口增长快,失业率高,严重依赖农产品和初级产品出口,依附性强,生产力脆弱,交通不发达,自然条件差。根据当展理论与区域经济理论,综合考虑中西部的实际困难,当前应当重点抓好的问题是,最大限度地调动落后经济区域的内部积极因素,发挥本地优势,加快自身发展。 6、加强东、中、西部企业合作。当前最重要、最现实的就是引入东部和中部的市场主体,在东中西联动中,推进西部大开发。东中西部经济技术合作,从20世纪70年代末开始,到90年代中后期,一直以商品贸易为主,投资与企业并购仅占15%,大开发战略实施以来,情况有所变化。近年,东部地区一批优强企业,如康佳、“三九”、娃哈哈、白猫集团、春兰集团等采取多种方式进入西部,除必要的资金投入外,更多的是注入管理模式、转移技术、提供商标使用与营销网络等等。这样,既满足了东部优强企业低成本扩张的需求,扩大了市场空间与原材料来源,又解决了西部工业崛起中受到的资金、技术、经营管理、市场拓展等多方面的约束,加快了西部工业化的进程,取得双赢效果。 区域经济发展论文:西部区域经济发展问题研究 西部地区是指包括云南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、四川、重庆、内蒙古、广西(市、区)这一土地辽阔、资源丰富、多民族聚集的广大地区[①].总面积占全国的56、8%,森林面积占全国的36%,水资源储量占全国的82、3%,生物、矿产资源相当丰富,而人口只占全国的24、6%。全国65%以上的少数民族人口居住在这里。这是我国少数民族集聚的主要地区,也是生态条件较差而自然资源富集的地区。同时,西部的一些地区还是中华民族的发祥地,有着悠久的农耕文明和文化传统。只是由于社会变迁、地理环境等因素的制约,以及近代以来生产力布局东移,与东部地区的发展差距日益扩大,成为我国的经济欠发达地区。 一。西部国企建立现代企业制度面临的问题 国有企业是指由国家投资、资产与收益归国家所有、责任及风险由国家承担的企业。在计划经济条件下,国有企业同时由国家经营管理,经济体制改革过程中,国有企业改革也相继经历了放权让利、利改税、转换经营机制、所有权与经营权相分离等几个阶段。社会主义市场经济的目标提出以后,建立以“产权明晰、经责明确、政企分开、管理科学”为特征的现代企业制度成为国有企业改革的基本思路。但任务的提出并不等于问题的解决。纵观我国西部地区国有企业的现实处境,笔者认为,改革开放20多年来,我国西部地区国有企业取得了长足的发展,有利地促进了经济增长和社会进步。但与东部的发展相比,仍有明显的差距。自80年代以来,由于中央政府对东部地区的优惠政策和东部地区乡镇企业的迅猛发展,东部地区的所有制结构发生了重大变化,非国有经济迅速蓬勃发展,并已逐渐成为经济发展的主导力量。综观西部地区国有企业的现状,虽然乡镇企业、集体企业、民营企业等其他经济成份发展很快,但从主要经济指标看,国有企业在西部地区仍占有主导地位,国有大型企业的作用凸现,比例呈上升趋势。以陕西省为例,截止1998年,全省规模以上工业企业2685户,拥有总资产有2158?36亿元,净资产614?49亿元,资产负债率为71?53%,在职职工142?8万人,当年完成增加值286?16亿元,销售收入867?48亿元,实现利税53?31亿元。其中,煤炭采选企业69户,占3?6%,食品加工和制造企业285户,占15?1%;纺织企业85户,占4?5%,石化企业119户,占6?3%;机械制造业210户,占11?1%;电子及无线电通信企业24户,占1?2%;军工企业55户,占2?9%;其他企业1033户,占55%。总得看来,属于国家确定的纺织、煤炭、冶金、有色、军工五大特困行业的企业共计256户,占到全省国企的13?6%;占国有大中型企业的55?6%。在列入统计范围的435户大中型企业中,特大型企业4户,在职职工7?01万人,实现利税7?43亿元;大型企业153户,在职职工54?92万人,实现利税20?67亿元;大型企业223户,在职职工22?51万人,实现利税-1?81亿元。97年全省国有大中型企业共有216户亏损,加之国家确定的重点解困企业名单中的17户非大中型企业,负有解困任务的企业共有237户,其脱困程度分三类:一是主导产品有销路、有效益、管理基础较好,经过自身努力可以实现脱困的企业,共46户;二是困难较多,经艰苦细致的工作有望扭亏的企业,共101户;三是困难较大,需采取结构调整、资产重组等措施帮助脱困的企业,共90户。与“九五”初相比,陕西省国有大中型企业呈现出“三增一降”的态势。三增:一是企业户数增,由442户增加到462户,其中特大型企业增加2户,大型企业增加3户,中型企业增加19户,增加的主要是食品饮料、烟草加工、电子通信、医药保健等行业的企业;二是企业实力增加,总资产由1108?18亿元增加到1180?18亿元,净资产由376?95亿元增加到418?74亿元,增加值由143?15亿元增加到163?33亿元,销售收入由460?26亿元增加到513?3亿元,特别是出口创汇由6?78亿美元增加到8?54亿美元。三是适应市场、竞争力强的企业增加,象西安制药厂、秦川机械发展股份公司、陕西天王兴业集团公司、宝鸡啤酒股份有限公司、黄河工程机械集团公司、宝光电子集团公司等,经过数轮激烈的市场竞争,已在同行业中站稳脚跟,基本具备了与国内大公司相抗衡的能力。一降:经济效益下降,总资产由7?2%降低到3?9%,产值利税率由6?2%降低到4?18%,实现利润由-6?5亿元降低到-18?92亿元。 国有企业是西部经济的重要支柱和骨干力量,是财政收入的重要来源。但是,西部的工业绝大部分在80年代以前在计划经济体制下,由国家重点布局,一部分军工企业是为适应准备打仗的需要设立的。改革开放后,由于体制、投入的原因,其生产经营活动远不能适应现代市场经济发展之需,企业设备陈旧、技术老化、产品落后等问题日显突出。具体有: 1.国有经济成份比重高,项目多布局不合理,经济效益低,恶化了西部经济结构,降低了结构效益。 在新形势下,受旧体制的束缚,产品老化,参与市场缺乏竞争力,不仅难以带动地区经济发展,反成为地区经济发展的一大包袱。国有经济的不景气使得西部地区的经济增长更加乏力,使西部地区的技术更新、改造和产业结构升级步入困境,已造成了这些地区资源枯竭、运力紧张、能源短缺、环境恶化等严重问题,成为区域经济发展中的制肘因素,使西部与东部的差距增大。1996年,实现经济软着陆后,我国宏观经济的总趋势是:疲软的国内需求同持续的通货紧缩呈互相加强的,经济持续走低。尽管中央政府从1996年开始放松自1993年以来一直适度从紧的货币政策,但仍没有阻止经济下滑的势头。1998年,中央政府采取了增发国债、扩大政府投资规模等积极的财政政策,抑制住经济下滑的势头,但是供需矛盾仍然得不到根本解决,也就是说中国已从短缺经济走向买方市场。此时的市场环境与东部开发时的环境有的质的不同。在过剩经济背景下的国企要通过改革实现经济腾飞,已非一日之功,而需一个渐进式的、漫长的过程。 2.西部缺乏一批敢闯、敢干、敢冒风险的企业家,思想观念落后。 东部具有经商、重商的历史传统和产生、形成企业家的社会环境和文化基础;而西部地区则观念封闭,缺乏形成企业家的环境。思想观念落后,缺乏创造性,追求短期行为,不求有功,但求无过。许多传统与现代市场经济的基本原理相悖。表现在以下方面:一是畸形消费与扩大再生产之间的矛盾。“穿在银上,用在鬼上,吃在酒上”,过多耗费制约了扩大再生产,严重阻碍社会经济的发展。二是平均主义抹杀了人们竞争的意识和商品经济意识。如西南地区一些少数民族中普遍存在着共食习俗,一户杀猪,全寨共食;一户煮酒,全寨共饮;上山打猪,见者有份。三是重义轻财,轻商贱利的观念严重。有人仍守着“养牛耕田,养猪过年,养鸡养鸭为换醋油盐”的信念,重义轻财,轻尚贱利,甚至视经商和长途贩运为耻。缺乏商品交换观念。虽然在技术设备、资金、管理、人员、素质等方面有一定优势,但相当一部分国企不但没有把优势发挥,而且寄希望于国家给政策、给出路。缺乏眼睛向内、挖潜提效、走出困境的动力。由于经营不善,造成亏损,成为当地经济的一大包袱。21世纪是人才竞争的世纪,然而,我国西部国有企业领导人员的素质及任用机制的现状不仅不能适应这种竞争的要求,而且也极不利于当前国有企业的改革和发展。按照党的十五届四中全会“积极探索适应现代企业制度要求的先人用人新机制,把组织考核推荐和引入市场机制、公开向社会招聘结合起来……”[②]经营管理人员从本质上讲,也是资源的一种,而且是最具活力的人力资源。按照市场规则对其进行配置,按照竞争的办法来选拔任用,应为市场经济的应有之意。目前,在西部地区,行政机关直接对企业领导人员进行考察任免的选人用人办法,主观因素较多,实质是援用计划经济条件下干部调配管理的思路和模式,是不符合现代市场经济基本要求的。对企业领导人员最重要的衡量标准??经营能力和经营业绩等可量化和可测试性指标重视不够,容易导致选人用人和人才培养企业一流的业绩。由于企业领导人员从市场中来,经过市场检验,又回到市场中去,经理人的选择完全通过市场进行,由市场机制发挥优胜劣汰的作用。国家通过合同的形式确定与企业领导人员之间的权利义务关系。企业领导人员完不成合同约定的经营目标,国家有权解除合同,使其回到经理人市场另行择业。加之,由于缺乏公开、平等、竞争的程序,秘密操作的较多,透明度较差,容易导致暗箱操作和个人专断。有权部门也顺势搞“权力寻租”、“钱权交易”。致使国有资产大量流失,企业腐败之风屡禁不止。现代市场经济要求权交易“。致使国有资产大量流失,企业腐败之风屡禁不止。现代市场经济要求建立全国甚至全世界统一开放的市场。在西方经济发达国家,经理人的选择是全国性的,相当多的国家在世界范围内选择总经理。德国最大的国有企业??德国电信的当今总经理就不是德国人。[③]正是由于经理人市场选择范围的广泛性,才使一流的企业聘请到了一流的经理人才。正是由于一流的经理,创造了一流的业绩。 2.产业结构失衡 能源、原材料比重较大,而其加工部分却多在沿海地区。重工业过重而轻工业不足。陕、宁、青等省区的国有工业产值都占全部工业总产值的70%,财政收入主要来源于工业。如宁夏,机械制造、冶金、石化、建筑建材、医药、农副产品加工等均已形成一定的规模优势,且拥有一批骨干企业特别是上市公司和拳头产品,如轴承、仪表、机床、钽、铍、铌、麻黄素、苦生碱等。西部省区提供的能源、原材料等低附加值产品被国家按不合理的指令性比价调往沿海地区,而沿海地区在获得加工工业利润的同时,又凭售出的工业制成品而获取了商业利润。由此使西部地区的资源优势难以转换为商品优势。随着知识经济的到来,发达地区在生产过程中将大规模地应用新技术,形成知识密集型企业,大大降低自然资源在投入要素中的比重,软化自然资源的约束。一方面,新材料工程的发展,使一些传统生产所需要金属物质材料可用人工合成材料代替,如强化塑料管可代替镀锌水管;另一方面,新能源的发现和使用也会大大节省不能再生产的有限能源,石油、煤等自然资源不再是经济发展所必须的能源材料,如核电可以代替火电。由于对初级产品需求的减少,使西部地区作为主要产品的自然资源及其初级产口的价格下跌,使拥有丰富天然资源的欠发达地区在经济上又失去了一大优势。 4.长期形成的体制方面的问题,使西部地区计划经济的色彩更浓。 陕、甘两省布有众多国有大中型特别是军工企业。以陕西省为例,其国有企业大多是在“一五”、“二五”和“三线建设”时期兴建的,军工企业、轻纺企业和机械加工企业所占比重很大,而且大部分地理位置偏僻,债务负担沉重。虽然党中央和国务院采取了许多措施,西部各省也想了不少办法,但都不能从根本上解决问题。主要是财政困难,没有资本金投入。企业所创造的效益基本上都以不同形式上交,无力自筹资金补充资本金,归还原有贷款。进行股份制改造,因效益不好也无法吸引出资者。在此情况下,企业债务越来越重,无法自我解困,更谈不上发展。另外,由于体制因素,长期以来,军工企业的优势也仅限于本系统内部,与地方经济联系不强,潜能得不到充分发挥。因此,军工企业如何融于地方经济的问题也日益凸现。 5.来自入世的压力 随着中国入世,对外开放将进一步扩大,外国资源性半产品的到岸价格有可能比国内产品的价格还低。现在人们提到西部大开发就想到要发挥西部的资源优势??多开矿,但目前,在这种过剩经济的环境和外国资源性产品对国内资源性产品巨大竞争压力的情况下,增大了开拓国内需求特别是西部市场的力度。国内竞争的加剧,给增长依赖内需但竞争处于劣势的西部地区经济又增加了压力。 6.金融因素的影响 在金融方面,东南沿海地区在信贷资金、企业上市、资本市场等方面享有优惠政策,使东部地区的投资效益高于西部,导致了本已捉襟见肘的西部资本大量外流; 二、西部国企改造中的政策倾斜和体制创新问题 国家在西部国企改革过程中应采取有效措施,实行政策倾斜,营造有利于西部国企改革的政策环境。要切实依法在财政、税收、金融、进出口、海关管理等方面落实各项优惠政策,以支持西部的国企改革。 1.对西部的某些地区或产业应享受与沿海一样的优惠政策,从而引导产业向落后地区转移。 具体地,应实行金融扶持政策,建立西部开发银行,借助基金支持西部地区的经济发展。在西安、成都、兰州、乌鲁木齐等地成立地方性资本市场,建立西部开发银行。为减少成本,可将已有的国家开发银行;将其他国有商业银行的分支机构改换组成一个专门为西部开发服务的银行,借鉴日本政策性银行的经验,将邮政储蓄划归西部开发银行运用,同时可向社会保障基金、商业保险基金和商业银行等发行的债券融资。这样,西部有了自己的政策性银行支持,又不影响其他银行对西部的支持。同时,也可借鉴东部较成功的经验,建立地方性发展银行与商行。另外,工、农、中、建行四家战略性撤退,县级商行以现有金融机构基础上增资扩股而成立或接管现有工、农、中、建行拟撤并的分支机构方式组建,也不免是个很好的策略。待条件成熟时,可选择证券交易机构动作良好,电子化网络先进,优秀人才集中的城市建立区域性金融中心,全力支持西部资本市场的形成。国家金融机构要充分发挥信贷支持作用,改进对西部国企改革的信贷服务,同时创造良好的投资环境以吸引沿海及国外资金对西部国企改革的投入。 对西北的某些地区或产业应享受与沿海一样的优惠政策,从而引导产业向落后地区转移。具体地,应建立西部开发银行,借助基金支持西部地区的经济发展。如欧共体内协调区域发展的政策之一是“欧州地区开发基金”。其任务是“共同体同主要由于农业结构、工业变迁和结构性失业不足所引起的区域不平衡”,包括定额和非定额资助,前者主要是对工业、手工业和服务业的投资补贴及对地区开发方面的基础设施的补贴;后者是对共同体内落后的边缘地区进行开发整治。 2.法律支持西部国企开发 依法开发落后地区,缩小地区差距是各国经济发展的必由之路。1961年日本制定《日本不发达地区工业促进法》,明确指出其目的在于促进不发达地区工业的发展,有助于扩大就业,缩小地区之间的经济差别,以期国民经济的均衡发展;美国政府颁布的《麻梭浅滩和田纳西流域开发法》、《地区再开发法》也极大地促进了落后的南部和西部某些地区经济的迅速发展;英国在1960年制定了《工业发展法》,规定凡在贫困地区进行制造业投资,国家给予一定数额的建设补贴和35%的购地补贴;法国政府也颁布有关法律对在巴黎和里昂等发达地区投资办企业进行严格限制,而对到落后地区办企业的投资者则予以扶持;德国《联邦基本法》规定,联邦各地的发展和居民生活水平应当趋于一致,《联邦空间布局法》则要求联邦和州共同出资各50%对落后地区的开发给予补贴;意大利在60年代为了开发比较落后的南方,通过法律具体规定了在南方办企业所享有的多方面的税收优惠,还专门成立了南方公共事业特别工程基金局筹措了1万里拉作为扶持开发基金。巴西为了扶持落后地区,颁布了4239号法令,规定在这类地区开发建设项目,可免征所得税的25%,并在国家宪法中明文规定国家和各州的长期预算内,向落后地区的投资额不得少于预算的30%。这些作法值得我们借鉴。 由于西部地区大量存在的是中小企业,与大企业相比,具有资金缺乏,科技水平低下,人员素质低,搞风险、搞竞争能力差等弱点,亟需政府政策扶持。从国外实践看任何国家,不论发达国家还是发展中国家,都把促进中小企业的发展作为一项重要国策,并且制定了相应的法律,以促进和保障中小企业的发展。美国在战后有两次高失业期,即萧条的50年代和70年代末期到80年代初的滞胀。他们都把发展和支持中小企业作为解决就业和启动经济的一项重要国策,并制定了一系列的促进和支持中小企业发展的法律。1953年,联邦政府颁布了旨在保护中小企业自由竞争的《小企业法》,并授权美国联邦政府建立了小企业管理局(SBA),为中小企业提供金融经营管理方面的服务。并于1961年、1967年和1974年又分别对该法进行了修改。使该法在新的经济形式下支持了小企业的发展。而70年代末的高闭业和高失业,使联邦政府意识到仅依靠保护政策还不足以维护中小企业的生存,必须培育企业的竞争能力。为此,在80年代初,又陆续颁布了《小企业技术创新开发法》、《小企业经济政策法》等一系列法规和政策,服务重点转向提高竞争能力和敢于挑战先进技术的风险事业。日本在战后能迅速恢复经济,成为世界第二经济大国,也是和该国重视中小企业发展分不开的。1947年,日本制度了《禁止垄断法》。1948年,日本政府则根据《中小企业法》在通产省设立了中小企业厅,设立了政府的中小企业专门金融机构,以金融、组织协会、诊断指导为三大服务重点,支持中小企业的发展。进入高速增长期后,又于1963年颁布了以实现“中小企业高度化”和“消除事业活动的不利因素”为基点的《中小企业基本法》,接着又有《中小企业信贷保护法》、《中小企业现代化促进法》、《中小企业倒闭共济法》、《中小企业指导法》等多项有关中小企业的立法。此外,在日本,除通产省设有中小企业厅外,还在全国9个地方派出机构的通商企业局内设立了“中小企业课”,分别统辖地方中小企业。同时在全国47个都、道、府、县的经济局里设立了“中小企业部专管”。在全国3200多个市、町、村设立了中小企业主管,全国形成了自上而下的中小企业管理网络。在英国,1991年盎格鲁??日尔曼基金会支持的一项研究《欧洲的中小企业》的研究报告指出,英国经济活力不如德国的一个重要原因便是德国中小企业对社会、经济的贡献比英国大得多。但是,有资料表明,英国职工人数在100人内的中小企业几乎涉足英国的所有行业,为英国创造了1000万个就业机会,中小企业职工人数占英国企业总数的50%,其产值占除金融业外的国民生产总值的42%。正是由于英国中小企业在国民经济中拥有如此重要的作用和影响,因此,责任工党政府无论在宏观经济政策还是具体法规的制定方面都体现了扶持中小企业的精神。英国政府除了对中小企业实行税收优惠外,还利用因特网开通的“商业联系网站”向中小企业提供最具权威的市场动态和行情分析、行业监管的法规、产品基本标准和成功企业的经营经验。这些作法也值得我们记取。 3.加强对西部国企改革中知识产权的保护 西部国企普遍不够重视对专利、商标、版权等知识产权的保护。因此,对西部国有企业的智力成果,要运用知识产权法律制度保护发明人、发现人、设计人、作者、电脑软件制作者的合法权益,给予他们享有无形财产权。在进行西部国企改革中,要大力强化厂长、经理的知识产权保护意识,完善知识产权管理制度,知识产权行政执法和司法部门要加大执法力度,切实打击侵犯西部国企知识产权的违法犯罪行为。 4.对西部国企改革实行财税扶持政策 西部大开发规模的大小和进程的快慢在一定程度上取决于国家对西部投资的财政预备规模,取决于国家每年对西部投资能积累少资金和如何分配投入这些资金。西部大开发的投资主体主要包括:国家和地区财政预算、国有和国有控股的工商企业、民营企业、外资引进的各类企业、合伙、乡镇企业;个体和私人等的资金投入。但在这五类投资主体中当前最重要的还是国家和地区财政预算资金的投入。国家必需有足额的资金来源,国家的资金来源有多种多样,但其中主要的是税收收入。目前,国家国税总收入为256、83亿元,占全国国税总收入的4、59%,地税总收入为144、833亿元,占全国地税总收入的4、59%。若干年开发后,西部地区将在出口退税的增加收入方面、新开征环境保护税(生态税、排污税、产品污染税)收入方面、新开征遗产税收入方面、新开征社会保障税收收入方面都将会有明显的增长。据专家们估计,从2001年开始,陕西、青海、宁夏、甘肃、新疆五个省的国税和地税收将会每年以两个百分点的数目增加[④],这样就使西部大开发的财税来源越来越多,越来越雄厚。所有这些都构成了西部大开发巨额的、持久的资金来源资金投入。 故财政部门要加大对西部国企改革的投资力度,建立西部国企改革基金,为西部国企改革提供资金支持。对西部国企改革实行税收扶持政策。对西部国有企业产品的出口,应实行增值税零税率政策。对西部国企改革中需要的国内没有的先进技术和设备和进口实行税收扶持政策。 5.深化西部国有企业改革,转变企业经营机制,立足于帕累托改进的渐进式存量调整,稳步加快建立现代企业制度 首先,应改革分配制度,建立激励机制;改革劳动人事制度,优胜劣汰,建立竞争机制;完善企业法人治理结构;建立企业内部的监督制衡机制;改革国有资产监管体制,建立有效的外部监督约束机制,加快企业技术改造和技术进步,建立技术创新机制。其次,要改革西部国企领导干部的管理体制,加强企业领导班子建设。如考虑成立企业高级经理人才评价中心,建立科学的经理评价体系,采用科学的评价方法,确定经理人员的任职资格。使西部地区的经理人才职业化、市场化,扩大通过市场机制选拨各类企业领导人的范围。建立健全企业领导人员业绩评价体系和企业领导人员激励机制等配套制度。要切实解决企业领导人员任免和考核标准问题,努力减少凭主观印象评价经理人的消极作用,必须建立健全企业领导人员业绩评价标准体系。通过与同类企业的业绩平均值和同类其他企业的横向比较,以及与本企业历史情况的纵向比较来判断企业领导人员的业绩水平。这个标准应是客观的、可量化的和易操作的。应主要采用可反映企业经营善的经济指标,包括财务效益指标(如净资产收益率、总资产报酬率、资本保值增值等)、资产营运指标(如总资产周转率、存货周转率)、偿债能力指标(如资产负债率、流动比率、速动比率等)、发展能力指标(如营业销售增长率、资本积累率)以及市场占有率、股价和技术开发和创新能力指标等。再次,公司制本身就要求主体多元化,故应大胆探索公有制多种实现形式,培育和发展多元投资主体。由于西部经济基础较为脆弱,对改革的承受力不足,应有一个循序渐进的过程。笔者认为,在存量调整的改革中能否保持帕累托改进的性质,是十分关键的。这就要求在改革过程中最大限度地避免损害既得利益,而立足于通过增量的重新配置来调整利益结构,避免资产存量以及利益结构的大幅度调整,保持国有企业的稳定。详言之,应通过抓国有大中型企业,通过存量资产的流动和重组、组建一批企业集团,以拳头产品为龙头,培殖支柱产业,形成科研、生产、贸易、金融为一体的具有强大竞争力的市场主体。同时,要采取灵活多样的形式进行产权重组,放开搞活一批国有小型企业。对一些产品无销路,设备落后、长期亏损的小企业,或由大企业兼并、拍卖、盘活凝滞的资金。对产品销路好、善于经营、有发展前途的企业,要加大技改投资力度,缩短新技术的转化期,对企业流动资金困难问题,各级政府要积极会同财政、金融、工商、税务等部门,采取具体措施予以解决。 笔者以为,对西部国有企业的改革应该适度减少国有企业的存在数量。对西部国有企业首先在量上进行调整。原则上使国有企业主要分为提供公共产品的国有企业,作为政府工具的国有企业和某些处于竞争领域的国有企业等三类。其余处于竞争领域的国有企业应该适时出或实行股份制改造并在股份制企业中可以不占控股地位。青海省建设厅目前对其下属的全部14家国有企业分别开出了脱困“药方”,即以“分类实施,因企制宜”为原则,对特困企业依法实施破产,其他企业则通过改革、改组、改造,在一至三年内逐步降低国有企业资本比重,直至全部退出。对西部地区效益差的国有企业,政府原则上不应对其进行财政资助,而应考虑对其进行改组和改造。 6.规范政府管理行为,使之与市场经济的要求协调一致 具体地,一是行政法规不能与公司法相抵触;二是政府作为公司股东出现时,与现代国有企业之间的关系,主要由公司法调整;三是政府与现代国有企业发生发事经济往来时,双方是平等的民事法律主体,其关系主要由民商法调整;四是政府在行使社会经济宏观调控和管理职能时,与现代国有企业关系主要由经济法调整;五是政府行为不得为现代国有企业额外增加或减低竞争成本。在这一体制下,政府机构和体制必然要彻底改革,改变多年来计划经济体制下形成的经济管理模式,不再直接参与企业的活动,而专司市场经济的宏观调控和社会行政管理工作。这点对于西部地区政府部门人员转变观念尤显重要。在西方,社会自治、国家服务于社会的观念根深蒂固。早在柏拉图那里就已经形成了国家和社会的两元分析架构,将社会置于国家之上,认为不正义的国家不是真正的国家。所谓正义,对国家来说就是为全社会服务。“那些依照部分人的利益制定法律的国家,不是真正的国家”。[⑤]西塞罗在《共和国》篇中把国家定义为“人民的事务”。黑格尔对国家推崇备至。但是,即使在他的法观念里,国家优位必须被“自由意志”所平衡。可见,作为法律本质的这个自由意志是普遍存在。“特殊的意志”成为法律这本身就是专制。[⑥] 7.提高企业职工的法律意识和法制观念 法律意识,是指依法办事、依法律已、依法维护自己的合法权益、运用法律手段同违法行为作斗争的意识。法制观念是指对法律意识的理性认识。人们的法律意识和法制观念对法律的实施有重大的影响。加强法制建设,创造良好的法制环境,必须大力提高全民的法律意识和法制观念。经过“一五”“二五”普法宣传教育,我国全社会和全民的法律意识有了很大提高。但是与依法治国的方略和西部开发新形势的要求相比,依然存在很大差距。与市场经济相关的法律、法规出台很多,但是宣传不够,人们知之不多;有关西部开发开放的法制研究和宣传教育缺乏深度和力度;西部民族地区的法制宣传更是一个薄弱环节,一些人的头脑还残留着法律虚无主义和权大于法这种悖于法制观念的意识;从当前企业犯罪人员的构成看,法盲居多。因此,在抓好有关西部立法、执法和司法工作的同时,必须要坚持不懈地抓好法制宣传教育。 区域经济发展论文:简述旅游产业与区域经济发展研究 论文关键词:旅游产业 区域经济 相关产业 论文摘要:本文首先分析了旅游产业的特性,认为旅游产业是后发展地区最具比较优势、具有率先实现对外开放和跨越式发展条件的产业。旅游产业作为一个经济性的产业,具有关联度大,综合性强,能极大推动经济的增长,我们需要在区域经济发展中树立发展旅游产业的观点。最后,作者指出旅游产业的发展也必须注意旅游产业的发展的落脚点、盲目扩大景区产业规模以及旅游产业小圈子等方面问题。 一、旅游产业是后发展地区最具比较优势的产业 贫困问题是全人类面临的共同难题,世界许多国家都十分关注并提出了不少解决此问题的对策与措施。从我国实际情况来看,贫困落后地区多数是少数民族地区和西部地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。根据比较优势原则,落后地区应该选择具有相对优势的产业而放弃机会成本较大的产业重点发展,西部的农牧业和采掘、原料工业长期以来处于粗放经营的状态,其存在的基础是对自然资源的掠夺性开采,对自然生态环境的负面影响很大,而这一部分成本既没有从经济的角度进行量化考核,也没有从社会的角度进行环境保护的考察。现在看来,其实际的机会成本是非常高昂的,不具备继续作为先导产业的条件。 西部的旅游资源非常丰富,且具有独特性,旅游产业是西部真正的优势之所在。从自然旅游资源来看,目前西部12 省区拥有的国家自然保护区占全国总数的35 % ,国家级风景名胜区占总数的34 % ,国家森林公园占总数的18 %;从人文旅游资源来看,西部12 省区拥有的历史文化名城占全国总数的32 % ,国家重点文物保护单位占总数的28 %。同时,西部还是我国最主要的少数民族聚居区,拥有丰富多彩的民族风情。西部地区的旅游资源品位高、种类全、有特色,为旅游业发展提供了坚实的基础。 旅游业本身以及它带动的相关行业能够吸纳大量的劳动力,尤其是从一、二产业转移出来的劳动力,从而为西部贫困落后地区的自然资源和劳动力提供一个适当的结合点,实现资源的合理配置。因此,通过开发贫困地区旅游资源,大力发展旅游业,不仅有利于充分发挥贫困地区旅游资源富集的优势,开发特点鲜明、品位较高的旅游产品,而且能够通过旅游开发及旅游业发展,带动贫困地区人民群众的脱贫致富,摆脱以往部分地区因贫穷而破坏生态,越破坏越贫穷的恶性循环,促进社会经济的良性发展。 二、旅游产业具有率先实现对外开放的产业优势 旅游经济本身是一种开放型经济,一个地区独特的旅游产品可以吸引大量的境外游客前来观光游览,从而使旅游业一步成为对外开放的外向型产业,这不像其它产业发展外向型经济那样需要较长的整体水平提高过程。旅游产业总体上看不是高技术产业,对人才、技术的要求也低于其它高创汇产业,只要其旅游产品具有特色,对外知名度高,吸引力、竞争力就强,就可能使其国际旅游在旅游产业整体水平尚不高时能得以快速发展,同时在发展过程中促进整体水平的提高。另一方面,旅游业的发展自身也需要对外开放。这是因为,一个地区发展旅游尤其是国际旅游,必然要建设一批符合国际水准的旅游接待设施,如宾馆、餐馆等,这些设施,一开始就必须按国际旅游的通用标准进行建设,与国际接轨;这些设施的建设和管理,一开始就引进外资和外国的管理方式与模式,促进了与国际的接轨,从而使得旅游产业成为了不少地区率先对外开放并推动地区对外开放整体步伐加快的先遣队。旅游业的发展等于向外国人开了一个窗口,比较全面地展示该地区的面貌促进外国人对该地区的了解,同时也促进了当地对外国人需求和国际惯例的了解并对各相关要素加以改进,促使旅游地区尤其是经济欠发达的旅游区的投资环境得到迅速而有效的改善,加快其对外开放的力度与步伐: 首先,旅游业建设发展的蓬勃兴起,可以并且在很多地方己经带动了欠发达旅游地区基础设施、配套设施及相关产业的同步发展,为旅游地区发展新兴产业,如生态农业等绿色产业奠定了良好的产业发展基础,也为外来投资提供了一个良好的投资环境。实际上,贫困地区多数是少数民族地区和经济欠发达地区,但同时也多是旅游资源富集的地区。与发达地区相比,这些地区往往存在着基础设施差,进不来、出不去等问题,从而严重制约了当地的经济发展。自中央确定西部大开发的战略后,各级政府加大了对西部地区优势产业的支持,尤其是对旅游业等产业的支持,其中发行国债的相当一部分将投入到对西部地区旅游业基础设施的建设中来,这是西部旅游地区难得的发展机遇。 其次,从旅游业的微观组成部分一一旅游企业的发展来说,也会对旅游地区投资环境的改善起到积极的作用。在我国国民经济各行业部门中,旅游企业率先走向国际市场,领风气之先,引进外资、人才和境外先进的经营方式,实现了与国际惯例接轨。发展旅游业,尤其是引进各类旅游企业,通过这些企业先进而规范的管理理念和运作模式,将对旅游地区当地政府部门和当地企业的管理和运作起到良好的示范效应,从而促使旅游地区总体投资环境的改善。 再次,旅游业的发展可改善旅游地的生态环境,提高旅游地的地区形象和城市形象。旅游业发展与生态环境的保护、绿化工程、退耕还林等同时进行,协调发展,它不但可使以往的山川更秀丽,也带来接待地环境形象的根本改变,绿化档次越来越高,环境也越来越好。这对改善投资环境,促进对外开放,是个极大的推动。 最后,加快旅游业的发展,不仅有对基础设施等硬环境方面的要求,也有对良好的旅游环境和社会风气等软环境的要求。因此在旅游业的发展中,旅游地区还需要通过不断加强精神文明建设,使旅游经营服务者、旅游接待地居民文明礼貌,旅游环境整洁优美,旅游活动健康高雅,这样便为旅游业的发展创造了优越的条件,同时也为旅游地区的总体投资软环境的改善提供了良好的基础。 尤其是国际旅游的发展,能够带动旅游地区人们思想观念、价值观念的转变和创新,使旅游地区在观念上进行超前思维和创新思维,这对推动地区的对外开放,具有更为深远的意义和作用。同时,旅游在引来人流的同时,还会引来资金流、技术流、信息流。例如被国际风筝协会推选为"世界风筝之都"的山东潍坊,过去只是一个手工业小城,自美国西雅图风筝协会主席赴潍坊旅游从而引发了山东潍坊的国际风筝节以来,不但吸引了大量游客,利用外资也硕果累累,第五届风筝节总成交额达10·66 亿元。 三、旅游产业是具备跨越式发展条件的产业 有关生产力发展和社会历史发展的理论,从摩尔根的人类文化论到马克思、恩格思的历史唯物论,都论述了人类社会发展的动力是生产力的发展,而生产力的核心要素是生产工具。在通常情况下,经济发展水平不能超越生产力发展水平,经济发展的阶段不能超越生产力发展阶段。但是,我们通过以下对旅游业本质、内涵的分析,可以得出结论:旅游业最具条件超越整体生产力发展水平而实现自身的跨越式发展,这并不违背上述理论和原则。 旅游业发展所需要的生产要素与通常工业生产产品所需要的要素不同,对生产工具的要求与工业产品生产也有较大不同,旅游业不需要生产的厂房,不需要对所生产产品的粗加工和深加工,不需要相应的机器和工业产品生产完成后必须的物流配送体系,旅游业所需要的只是在旅游产品形成后为游客消费(参观、欣赏) 这些产品时提供服务的劳动者,而劳动者素质的提高可由制度化和规范化的人力资源培训来解决。旅游业所需要的资源与工业生产所需要的矿产资源、能源资源也不相同,更注重资源的整体组合,生态环境旅游资源各项重要的组成因素在某些情况下,就直接成为旅游产品的一个组成部分。旅游业更加需要管理和服务要素,不光是为调整旅游业的中间环节(旅行社、饭店、旅游交通企业) ,更重要的是对旅游消费者多样化的、不断提高的需求能做到更好地满足。由此可见,旅游业所需的生产要素与以往各种产业所需的生产要素有所不同,这说明旅游业发展本身具有的特性与人类生产力发展阶段,与生产力发展的时代性、阶段性可以不具有一一对应的关系,旅游业的发展可以超越本国、本地区生产力发展的阶段。但是要做到这一点,对旅游业发展所需的生产要素必须加以有效整合,提高要素的发展水平。 四、旅游产业能够通过自身的加速发展带动区域经济的跨越式发展 西方工业文明的发展,在促进社会生产力飞跃发展的同时,也导致了全球生态环境危机,工业化对环境的破坏己是一个无可争辩、无法逃避的事实。现在,西方发达国家己进人到后工业化时代,推动社会生产力发展的重点己转向以低成本、低消耗、低环境破坏为特点的绿色经济和以高投入、高风险、高回报为特点的生物技术、信息技术、太空技术为主的高科技经济,也就是着力于生态社会、知识社会的发展,我国沿海经济发达地区也在紧跟世界发展趋势,致力于追赶甚至某些领域的超越。但是,对于广大的不发达地区尤其我国西部地区,社会生产力发展水平还非常落后,它们现在的主要任务是要实现由农业文明向工业文明的转变,由贫困向温饱的转变。而实现这个转变,面临的将是项目如何选、资金人才哪里来、市场哪里找等一系列对于他们而言非常艰难的"哥德巴赫猜想"以及对生态可能造成的严重破坏。那么,对于那些旅游资源富集的欠发达的非工业地区,能否找到一条捷径绕开工业文明的道路而直接跨越到生态社会、知识社会呢? 答案是肯定的,捷径之一就是发展相对而言投资较少、招商较易、市场风险较小,同时又是典型的绿色经济产业的旅游业。从中国旅游业的发展优势、发展阶段和发展前景来看,我国西部地区的旅游业发展是具有促进经济跨越式发展可能性的产业。我们知道,我国西部地区一些省份经济社会发展的总体水平现在基本上还处在农业社会阶段,刚刚进人工业化初期,如果按照传统的思路就是工业化一步一步发展,但很难有超越。所以,必须以也完全可以以新的观念进行发展创新,大胆地提出并努力推进通过旅游业的发展,使这些省的总体经济发展实现一个跨越,从工业化发展初期直接跨越到生态社会、知识社会。 旅游产业的发展,不仅可以带动区域经济的跨越式发展,而且还可以使贫困地区超越生产力发展阶段水平而率先实现人民生活方式和消费水平的跨越式发展。如果说国际旅游可引起旅游客源国的财富向旅游目的地国的转移,在一定程度上使财富进行再分配,那么,国内旅游则能把国内财富从旅游客源地向旅游目的地转移,使国内财富在地区间进行再分配。一般地说,经济较发达的地区外出旅游的人数较多,经济欠发达地区外出旅游的人数较少,当经济欠发达地区的旅游资源足以吸引经济发达地区的居民前往旅游时,这些旅游者在旅游目的地的旅游消费对当地的旅游生产显然是种外来的刺激。这种刺激,不仅对当地旅游业的发展是个促进,而且由于旅游业的联带性,对当地经济社会的整体发展也是个促进。经济欠发达地区通过兴办旅游产业,促进经济社会发展,做到一业兴而百业旺,可以摆脱贫困,走向富裕,缩小自己与经济发达地区的差距。近年来,中国一些整体经济发展基础较差、水平较低而旅游资源比较丰富的老、少、边、穷地区(即革命老区、少数民族地区、边远地区、穷困地区) ,走向旅游脱贫、旅游致富之路,就取得了较好的效益。如贵州省紧靠黄果树景区的黄果树村,1992 年全村人均吃粮200 市斤,人均年收人130 元,随着黄果树景区的开发,许多农民投身其中,到1998 年全村人均吃粮400 市斤,人均年收入增至2000 元,一步由贫困迈入了小康,黄果树村也因此而实现了贫困地区经济的率先跨越。 旅游作为一个产业,不仅可以"治穷",一个景点富一个县,一个景点富一个村,一片景点富一个镇;而且可以"治愚",可以提高人的素质。在四川阿坝州旅游景区开发初期,游客去后,老百姓都不好意思去卖东西,卖的时候也不会讨价还价。但随着旅游业的发展,一些头脑灵活的当地百姓,不仅习惯了做买卖,而且逐渐由生疏变得嫡熟。可见,旅游给阿坝州老百姓带来的,并不只是金钱收入,更具有意义的是从根本上改变了他们烙守了几辈子的生活方式和价值观念,这其实并不难理解。旅游业必然带来地区的开放,随着游客而来的是新的信息、观念和文化,在碰撞、交流与融合中,人们的视野会更加开阔,思想会更加解放,也会因此走向更加文明。"治穷"是经济效益, "治愚"是社会效益,旅游产业将"治穷"与"治愚",将物质文明建设与精神文明建设有机地融为了一体。 五、旅游产业带动区域经济跨越式发展应注意的问题 既然旅游是一个经济性的产业,在区域经济发展中关联度大、综合性强,能极大地带动和拉动区域经济的增长、财政增收、老百姓致富,因此,在经济欠发达地区的旅游发展中,首先要注意一开始就把旅游当作一种产业来抓,树立起发展旅游所需要的产业观念。 一是旅游产业是一个新兴的产业,它具有综合性,一业举百业兴,同时又具有依托性,百业托才能举一业。综合性和依托性决定了抓旅游产业发展就是抓结构调整、产业联动、投资环境改善、城市管理及知名度提高,实质是抓了持续发展。因此,一定要站到区域经济社会协调发展和经济跨越式发展培育支柱产业的全局高度,来看待旅游产业的发展,首先要为它的发展创造出良好的环境,百业托其一业,使其迅速发展壮大,培育为支柱产业,同时在这一过程中实现其一业举百业兴的带动效应。为此,必须充分认识旅游产业自身的发展规律和阶段,如旅游产业功能的阶段、旅游发展模式的阶段、旅游产业投入产出的发展阶段、旅游业增长速度的阶段等,按不同阶段的不同规律性要求做好产业发展的相关工作,充分发挥其不同阶段的不同作用,从而既促进旅游产业的可持续发展,又带动区域经济社会的协调发展,实现二者间的相互协调相互促进。 二是区域旅游经济的发展必须转变增长方式和发展方式,走集约化经营之路。要把区域旅游发展的落脚点放到旅游的产业化发展上,放到使其做大做强带动区城经济社会的发展上,实现粗放式经营向集约化经营的转变。 目前我国旅游业的发展尚处于高速增长的粗放化经营阶段,管理方式也是粗放化的,就产业本身来讲还处于出售资源的阶段,即把景区景点当成了旅游业的全部,没有"加工"增值,没有把旅游业涉及的食、住、行、游、购、娱充分连接、带动起来。为此,应着力把这些相关要素发展起来,增加游客的人均停留时间,增加游客的人均消费文出,从而大幅度提高旅游总收入,实现旅游收入主要靠门票收入的粗放型增长向旅游产业总收入的集约型增长转变。 1. 景区景点只是旅游发展的载体而不旅游发展的全部,要把旅游发展的落脚点放到带动相关产业发展上,促进产业联动从而形成产业链。这样才能提高旅游产业的综合效益而不仅是景区效益、门票效益,才能形成辐射、扩散效应,才能使旅游资源大县、旅游资源大市、浪游资源大省变为旅游经济强县、旅游经济强市、旅游经济强省。 2. 不要盲目扩大景区的产业规模。要协调好城市建设与景区建设的关系,依托城市服务设施,增强城市产业功能,防止脱离城市己有设施、功能而景区重复另搞一套,从而"热"了景区"冷"了城市。要把景区接待区的建设与城市建设相结合,通过旅游的带动,不断扩大城市规模,提高城市现代化水平,切实避免景区"城市化"的趋向。 3. 出旅游点的小圈子,形成旅游点、旅游线、旅游板块、旅游中心城市的区域结构,促进区域旅游的综合发展,从而最终推动区域经济社会的全面发展。
经济活动分析论文:年煤矿三季度经济活动分析 今年以来,我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神,按照我矿“”目标,紧紧依靠全矿干部职工,以经营管理为中心,以成本控制为重点,强化管理,落实责任,分解指标,严格考核,强力推行全员参与、全过程控制、全方位考核落实的经营管理体系,进一步促进了经营管理工作和安全生产的发展。从三季度经济运行情况看,产量进尺大幅度提高,原煤销售持续增长,盈利能力明显增强,职工收入稳步提高,各项主要经济技术指标都超额完成了计划,经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面,企业步入了良性循环的发展轨道,取得了良好成效。 三季度原煤产量计划万吨,实际完成万吨,超计划万吨。开掘总进尺计划米,实际完成米,超计划米。其中开拓进尺完成米,超计划米。原煤销售完成万吨,实现了销大于产。实现销售收入亿元,同比提高万元。吨煤综合售价元,吨煤同比提高元。吨煤综合考核成本元/吨,实际完成元/吨,吨煤节约元。实现利润万元。职工人均收入达元,同比增长元,达到了全年人均工资提高元的水平。 刚才,对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分析,对四季度的经营工作进行了安排部署,希望各战线、各单位要认真贯彻落实。 总之,三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”(原煤产量、开掘进尺超计划)、“四提高”(售价、销售收入、利润、职工人均收入提高)发展态势,是多年来最好的发展时期。但还要看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大,采掘接替安装工程投入量大,造成材料费月月超耗,成本在高位运行,给控制成本带来了巨大的压力。二是部分干部职工认为经营形势好转了,经济效益提高了,花钱大手大脚,铺张浪费的不良作风有所滋长。三是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营管理理念,还不能适应内控体系管理制度的要求,经营管理工作有待于进一步增强和提高。下面对三季度的经营管理工作讲几点意见。 一、加大内控制度学习力度,提高干部职工的执行力 三季度,我矿内控管理工作全面铺开,从现在起,要组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控管理各项规定,尤其是全矿副科级以上干部要加强学习,全面了解掌握内控体系内容,达到细化管理,规范操作。企管中心要做好内控制度的辅导解释工作。二季度末对全矿副科级以上干部进行考核,以此增强干部的约束力,提高执行力。使我矿的决策更加科学,管理更加规范,把经营风险降到最低限度,进一步提高经营管理水平。 二、强化以成本控制为核心的经营管理 要正确认识效益提高与管理的关系,正确处理成本合理上升与严格成本管理的关系。煤炭市场好转,经济效益提高,并不能表明管理水平自然地得到提高。在某种程度上说,正是由于效益的提高,掩盖了管理中存在的问题。由于我矿所有采区全部进入高突采区,加大了安全资金的投入,成本也随之上升,成本的上升有合理的因素,但不能因为成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比,成本越高,效益就越低。效益靠管理,管理出效益。因此,无论在什么时候,管理都是企业永恒的主题,而成本管理则是企业管理中最基础最重要最关键的环节,抓住了成本管理,就抓住了“牛鼻子”。 要大力压减非生产性支出。在经济形势好转的情况下,一些单位艰苦奋斗,勤俭办矿的意识淡薄了,管理有所放松,花钱大手大脚。要使大家认识到市场经济瞬息万变,市场形势不可能一直好下去,煤炭价格不可能一直在高价位运行,有起就有落,有高就有低,我们要“居安思危”,把好日子当穷日子过。发扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作风,树立过紧日子的思想,处处精打细算,把各项费用指标控制在计划之内。 要维护计划和成本管理的严肃性。分解到各战线、各单位的计划指标,要严格控制,严格考核,对超指标的单位,硬起手腕,用工资抵扣,不讲情面,不讲关系,不搞下不为例,坚持公平、公正原则,维护计划的严肃性。把各项费用指标控制在限额之内。全矿干部职工都要树立“节约一分钱,就增一分利”的经营管理理念,把企业效益和干部职工利益紧紧联系在一起,提高全矿干部职工的经营管理意识。希望各单位都要把精力放在加强管理上,放在内部挖潜上,努力完成目标成本。 三、加强技术管理,优化工程设计,提高经济效益 技术管理带来的经济效益是不可低估的,同时,它所带来的隐患所构成的威胁也是非常之大的。因此要认真贯彻技术与经济结合,生产与管理并重的原则,从技术经济领域开辟降低成本的新途径。工程技术人员对搞好技术管理工作有义不容辞的责任。各单位技术管理干部是本单位技术管理的第一责任者。要严格落实一工程一措施制度,规范技术措施审批程序,把好作业规程及安全编制、审批关,设计最佳技术方案,使工程达到科学、合理、经济、高效,让每项工程发挥最大的经济效益,降低成本费用。 四、加强财务资金管理,严肃财纪经律 正确处理经营管理以财务为核心,财务管理以成本控制为核心,成本管理以资金控制为核心的财务管理关系,深入开展成本管理年活动,在各个环节的管理上,按照内控体系的要求,按章办事,精细管理,重点在资金控制上下功夫、堵漏洞。对分解到各单位、各部门的各项费用指标量入为出,严格控制,月月考核,奖惩兑现。 要加强资金管理,对资金投放,资金工程,大修理工程严格控制计划规模和实际投入,坚决杜绝计划外工程,最大限度地压缩资金成本。在资金的投放上严格授权审批制度,并经矿党政集体研究决定,维护财经纪律的严肃性。 要认真落实清欠工作责任制。按照清欠目标分解指标,落实责任,从严考核,对完不成清欠指标者给予处罚,增强清欠人员的责任感,确保完成清欠任务,减少呆坏帐损失,压减应收帐款,把损失降低到最低限度。 要加大审计工作监督力度。围绕经营管理和成本控制中的突出问题,把审计工作渗透到经营活动的各个方面,源头参与,过程控制,发挥内部结算中心、财务科、审计科职能部门的作用,实现由事后审计向事前介入转变,充分发挥审计工作在经营管理中的监督保障作用。 五、抓好物资管理,堵漏节流,降耗提效 对各单位上报的材料计划要严格审查,把好材料审批关,严格按定额和限额双向控制,对材料消耗考核到区队,做到严格考核,奖罚兑现,超耗用工资抵扣,坚决克服上旬松、中旬紧、下旬超的不正常现象,切实把材料消耗降下来。继续推行物资配送管理办法,特殊材料配送到施工地点,形成物资管理部门、供应部门、使用部门三方制约机制,杜绝物资流失现象。 要发挥基层区队青年物流监督信息员的作用,对井上、下物资流通过程中的使用、闲置、浪费等信息及时反馈给矿主管部门,制定措施,及时整改,严堵漏洞。同时,对闲置物资及时回收,加快周转,对积压物资合理调剂,提高物资的利用率,达到物尽其用,发挥最大效能。 六、抓好煤质管理和商品煤销售工作 在煤质管理上,要立足源头,抓好质量管理。从月日起,集团公司对煤炭质量管理作了新的补充规定,外销煤发热量低于大卡的煤炭不准装车外运,否则不计产量,不计销量,不返还目标成本。入洗煤灰分超过30%时,按外销混煤计算。地销煤发热量低于大卡不计产量,不计销量,不返还目标成本。针对这一新的严厉规定,四季度要重点抓好采掘工作面过地质构造带期间的质量管理,因地制宜,控制采高,确保灰分不超标。要牢固树立“质量是企业命根子”的经营理念,做到诚实守信,质级相符,真心实意为用户着想,使用户同企业利益共享。 抓好原煤销售工作。三季度我矿煤质内在灰分较高,根据煤质变化,适当调整发运去向,密切加强与集团公司有关单位的联系,及时催要车皮,尤其是对外运直达专列,要以最短的时间、最快的速度,保质保量完成装车任务,确保及时发运。针对公司下达我矿组煤入洗量大的情况,及时加强与、、洗煤厂的联系,加大组煤入洗量,扩大成本空间,实现效益最大化。 七、整合人力资源,提高工作效率 对全矿劳动组织进行整顿,按照“采掘一线满员精干,井下辅助定岗定员,机关科室定岗定编,地面模拟市场运行”的原则,减少编制,压缩富余人员,使各类人员配置合理,机构精干高效。对长病、长伤休养人员进行劳动能力鉴定,根据鉴定结果和劳动能力情况适当安置工作,达到人尽其力。 加快后勤、三产发展步伐。配合上市加快主辅分离、辅业改制步伐。对后勤单位进一步完善内部承包方案,按照先易后难保持稳定的原则,逐步推向市场,与原煤脱钩,形成自主经营、自负盈亏、自养自立,自我发展的经营实体。对三产单位资源和人员构建情况进行摸底和评估,尽快构建实业总公司。要瞄准市场,上马一些投资少、见效快的新项目。抓住天安上市有利机遇,把实业做强,辅业做大,三产搞活,形成主业、辅业、三产协调发展的新格局。 三季度我们全面完成了各项目标任务,实现了首季开门红,为四季度的各项工作打下了良好基础。希望全矿干部职工要发扬成绩,乘势前进,强化管理,落实责任,全力推行内控体系运作,为全面完成四季度的各项任务做出新的贡献。 经济活动分析论文:供电企业经济活动分析 摘要:基于社会经济发展的新常态,供电企业在经济活动当中的角色也需要做出相应的调整和改变。基于现有电力系统供电可靠性得到满足的前提,构建电力市场环境下企业经济活动的量化指标体系,实现供电企业逐渐形成以经济效益为导向的企业。本文电力市场环境作为前提,根据供电企业的基本活动体系的建立进行了充分的研究与论述。 关键词:电力市场;供电企业;指标体系 基于全新的发展阶段,企业发展过程中所赖以生存的环境也发生了变化,逐渐由计划经济向市场经济转型。与此同时,在环境不断发展转变的前提下,供电企业在其日常企业管理中也应该根据环境的变化与发展进行适当调整与转向,最终显现完整企业经济活动指标体系的构建,并基于我国现阶段的基本国情,不断契合我国市场经济的发展脉络,最终确保企业经济利益的最大化。 一、供电企业经济活动指标体系的确立 就我国目前电力企业的发展现状来看,整个行业处于较为激烈的竞争当中,当然这种竞争仍然不够充分。故此,供电企业如果希望能够在电网规划过程中达到预期的目标,就需要在确保供电可靠性不受影响的前提下,找到符合供电企业自身发展的方法与策略。[1]故此,对于如何构建一个稳定完善的供电企业经济活动体系,就需要从以下几个方面着手。1.供电企业生产经营成果分析。在对供电企业进行生产运营成果分析过程中,需要对整个企业的人力物力、企业所有者权益、债权人权益等进行富有针对性的分析与研究。对于人力物力来说,其主要包含有劳动生产效率以及相关原材料、设备的利用率;而企业所有者权益是指包括总资产、资本收益率、利润率以及股东收益等方面内容;债权人权益则包含有资产负债率、应收账款以及存货周转等等。基于以上几个方面的数据指标,我们可以对供电企业的日常生产运营状态有一个较为全面而深入的了解,这对于实现全国电网的目标优化,对电源进行分布优化,最终完成供电质量与安全性能的全面提高具有显著的意义。[2]2.供电企业经济活动分析的方法。(1)对比分析法。对比分析法是从数量上确定差异的一种方法,其是指通过将有关指标进行对比来分析企业经济状况的方法。通常情况下,包括本企业实际指标与其他企业实际指标之间的对比、计划指标与实际指标之间的对比、本期实际指标和往期实际指标之间的对比。(2)本、量、利分析法。本是指成本,量是指业务量,利是指利润。本、量、利分析法是供电企业以成本、业务量、利润三者之间的相互关系为依据,确定三者之间变量关系的一种有效方法,与其他方法相比,本、量、利分析法最常用于供电企业经济活动分析中。(3)趋势分析法。趋势分析法是指依据现有资料,以研究多变的诸因素,预见事物发展趋势为目的的一种分析方法。该方法通常是用统计图或统计表两种表达方式相结合,其最常用于供电企业分类售电量与分类单价分析,以此实现供电企业生产经营成果的好坏和财务状况的优劣。3.供电企业经济活动体系案例分析。在电力运行过程中会涉及到多个不同的指标体系,因此在对其进行分析过程中,需要将主观与客观内容进行有机结合,本文将客观因素作为研究的主要对象。这其中包含有两个方面的指标,分别是A类指标与B类指标。对于A类指标而言,它主要泛指企业在生产经营过程中对产生的数据所进行的总结,对供电企业在生产过程中的实际供电情况、经济收益有一定的了解。而这包含有以下几个方面:(1)上网电价。这其中主要涉及到企业的固定成本、流动资金以及线损率等几个方面的数据。固定成本就是指电力企业在进行供电活动中所需要耗费的固定资金,例如对输电线路以及变电设备的维修费用、工人的工资福利以及资本收益等等。而流动资金则是指在购买相关使用材料所产生的资金消耗,而由于材料价格随伴随市场的变化而产生一定程度的波动,因此将这一部分资金划分为流动资金。而目前电网企业的供电环节当中,为了能够更加充分的满足人们对于电力的需求,需要实现利益的最优化和最大化,因此在电网电力供应过程中国家需要对上网电价进行一定程度的干预,从而实现对电价的控制与规范,对于用电高峰期以及用电低谷期给予不同的电费定价,最终实现供电企业的良性发展。(2)上网电量。它是对企业的供电量有一个客观而充分的反映,与此同时也是对企业进行评判与衡量的重要根据,一方面可以对企业的收益进行准确的估算,另一方面也能够有效的控制企业成本。B类指标则能够实现对企业经营状态更为直观的了解与掌握,通过与其他电力企业进行横向对比,从而使企业能够在激烈的竞争环境中争取到一些生存空间。而这主要覆盖以下几个方面:(1)售电量。它是对企业电能销售情况的一个客观展现,可以让人们对于企业供电设备在运转过程中的状态有一个充分的认识和了解,这使其成为一个十分关键的额指标;(2)线损率。该指标可以对供电企业的管理水平和质量有一个客观的了解,确保企业能够良好的运转,并得到有效的管理,实现对于资源的合理有效利用。 二、市场环境分析 为了确保电力企业在市场环境竞争中能始终确保拥有竞争力,更好的实现自身的发展与生存,因此需要日常运营以及相关经济活动进行全方位、多角度的衡量,通过与市场需求以及终端用户使用习惯的结合,充分发挥企业的优势,从企业内部发现潜在优势,并进行企业潜力的挖掘,通过对企业运营成本的合理化控制与安排,对电能生产进行周期性规划,这样能够更好的对企业的经济活动进行规范,实现企业运营成本的大幅降低,促进企业竞争列的提升,更好的提高企业的经济效益。故此,企业需要对市场拥有敏锐的洞察力,通过不断对市场前景进行分析,结合企业的经济活动,分析自身在市场环境下的竞争优势,有效的拓展客户资源,实现客户全体覆盖率的增加,为供电企业的经济发展提供强有力的保障。 三、结束语 基于以上几个方面的研究与论事,就目前的电力市场环境来看,供电企业构建一个科学的经济活动指标体系是尤为重要的,同时这需要电网内部进行严格的综合管理,最终完成企业未来发展决策的制定,实现供电企业的壮大与腾飞,实现企业向以经济效益为中心的科学管理企业的转型。 作者:邓青 单位:国网四川省电力公司内江供电公司 经济活动分析论文:电力企业经济活动分析 一、适应新常态需要电力企业进行的调整 “新常态”对于“常态”的概念来说,是对于我国之前经济GDP增速平均7%~8%的常态来比较,而对于世界经济低迷,我国经济转型的大环境要求来看,是必将经历的一个持续的经济增速放缓的“常态”。近几年来,由于我国经济增速放缓,各行各业进入了“新常态”的发展形势,由于受着市场需求持续低迷的影响,经济活动上压力陡然增大。 1.低碳环保的要求 新常态下要求电力生产结构要向着清洁低碳转化。我国“十二五”规划到“十三五”规划的承接中,环境的保护与减压成为了工业转型的主要目标之一。其中电力行业要带头推动形成绿色低碳循环发展新方式,面对煤炭能源日渐枯竭、我国全国范围大气污染严重、全球气候变化的压力,电力产业要加快可再生能源和核能开发利用。到2020年,我国目标实现非化石能源消费占一次能源消费15%,2030年要达到20%。经济新常态,在一个侧面成为了电力产业生产结构转型的重要的经济环境推动,实现能源节约、高效使用,千方百计降低煤炭使用,并满足电力需求的增长,确保合理控制需求总量,科学规划供需关系、协调配合新能源的使用比例,以达到新能源使用比例的稳健增长。可以说新常态,给了电力生产向低碳环保方面转变的一个机遇,也提出了更高要求。 2.管理体制改革的要求 对于电力产业改革,主要是根据经济发展水平分析、技术水平分析、市场供需分析、国家建设分析以及国有企业改革分析这几个因素考虑。在我国电力技术与设备发展缓慢的时期,计划经济占主导,电力属于国家主要建设的环节。在改革开放时期,电力企业开始尝试自负盈亏,由于市场需求大,电力企业可以通过以电养电来进行经营,在改革开放初期电力生产仍然属于统一调度、统一规划。21世纪初对电力管理体制进行了深化改革,电力企业拆分重组,建了大型电力集团,由电力集团自主经营核算,重组是电力行业企业化的基础。随着企业机构改革的深入,电力产业逐步走向市场化,进而对国家建设与市场需求有了进一步的平衡,电力企业的市场化,直接影响了我国煤炭行业的发展,也对煤炭行业的改革起到了推波助澜的作用。新常态下,我国电力产业仍需要深刻的调整变革,尤其是要在企业的管理体制改革方面。电力改革的目的主要在于解决电力企业在行业的垄断,提高电企竞争意识,促进电力企业在技术上与产业结构上的优化升级,深层次的提高企业的竞争力,已成为电力企业求生存的必经之路。电力企业想要在新常态下潜心提高自身竞争力,必须研究电力市场发展要求与自身缺陷,更新管理经营观念,科学定位自身所处地位,制定合理的经营计划,构建科学完善的管理机制,提高管理水平,实现挖潜提效。 3.实现优化升级的要求 新常态下,电力企业在国内与国外的竞争形势,并没有因为经济增速的放缓而减弱。对于国内竞争来说,随着西电东送电量大幅增长和可再生能源技术的快速发展,传统的电力就地供需的平衡模式被打破,因而,我国大型电力企业集团的竞争就涉及到了跨地域范围,成了全国性的竞争,尤其是东中部地区火电面临的竞争十分激烈。另一方面,新常态下,能源约束和环保约束的不断加强,国家加大了能源结构调整力度,支持发展低碳清洁能源,因此,对于传统的煤电企业,严格的节能环保政策的要求,必将要将其减产和停机作为代价来达到国家要求,同时要与其他电企以及新能源企业竞争。而对于我国深化改革带来影响的另一个方面就是外资或是跨国企业对我国大型电企的冲击,新能源的使用,在技术上以及管理方式上,我国与国外的差距较为明显,因此,我国电企也将面临引进来的竞争压力。 二、电力企业经济活动需做出的调整 1.调整经营战略,整合现有资源 认清自身优势,整合现有资源,这是电企从提高内部经营能力与创新能力,以适应新常态,首要做的工作。加快转型,首要要以调整战略定位为基础,注重有效经营、符合市场规律、企业实现内涵式发展、生产进行可持续升级,注重实效与稳健,进一步的缩小改革风险。整个大客户与资源供需的产业链条,在捋顺上下游关系的基础上,进一步提高能源使用效率。 2.合理布局产业结构,技术升级市场化 提升经营管理的执行力与创新力。面对严峻的经营形势,坚持积极开发大容量、高效率、低排放的煤电项目。合理布局产业结构,按照市场需求,围绕煤炭、科技、交通运输等关系密切的产业协调电力生产,要在市场需求的导向下,逐步进行技术升级与产业调整。 3.细化经营管理手段 电力企业大多带有传统国企粗放管理的特点,而在新常态下,要精细化管理。在经济活动分析上,要通过量化与数据分析,引导对市场供需的准确理解。在财务管理上要在成本管理下功夫,在企业的节支降耗上加强管理。在经营管理手段上,要增强激励在提高工作效率上的作用,进而提高员工的执行力,在内部管理上为企业在新常态下平稳发展打好基础。 作者:王强 单位:国网河北省电力公司东光县供电分公司 经济活动分析论文:年煤矿三季度经济活动分析 今年以来,我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神,按照我矿“”目标,紧紧依靠全矿干部职工,以经营管理为中心,以成本控制为重点,强化管理,落实责任,分解指标,严格考核,强力推行全员参与、全过程控制、全方位考核落实的经营管理体系,进一步促进了经营管理工作和安全生产的发展。从三季度经济运行情况看,产量进尺大幅度提高,原煤销售持续增长,盈利能力明显增强,职工收入稳步提高,各项主要经济技术指标都超额完成了计划,经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面,企业步入了良性循环的发展轨道,取得了良好成效。 三季度原煤产量计划万吨,实际完成万吨,超计划万吨。开掘总进尺计划米,实际完成米,超计划米。其中开拓进尺完成米,原创:超计划米。原煤销售完成万吨,实现了销大于产。实现销售收入亿元,同比提高万元。吨煤综合售价元,吨煤同比提高元。吨煤综合考核成本元吨,实际完成元吨,吨煤节约元。实现利润万元。职工人均收入达元,同比增长元,达到了全年人均工资提高元的水平。 刚才,对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分析,对四季度的经营工作进行了安排部署,希望各战线、各单位要认真贯彻落实。 总之,三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”(原煤产量、开掘进尺超计划)、“四提高”(售价、销售收入、利润、职工人均收入提高)发展态势,是多年来最好的发展时期。但还要看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大,采掘接替安装工程投入量大,造成材料费月月超耗,成本在高位运行,给控制成本带来了巨大的压力。二是部分干部职工认为经营形势好转了,经济效益提高了,花钱大手大脚,铺张浪费的不良作风有所滋长。三是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营管理理念,还不能适应内控体系管理制度的要求,经营管理工作有待于进一步增强和提高。下面对三季度的经营管理工作讲几点意见。 一、加大内控制度学习力度,提高干部职工的执行力 三季度,我矿内控管理工作全面铺开,从现在起,要组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控管理各项规定,尤其是全矿副科级以上干部要加强学习,全面了解掌握内控体系内容,达到细化管理,规范操作。企管中心要做好内控制度的辅导解释工作。二季度末对全矿副科级以上干部进行考核,以此增强干部的约束力,提高执行力。使我矿的决策更加科学,管理更加规范,把经营风险降到最低限度,进一步提高经营管理水平。 二、强化以成本控制为核心的经营管理 要正确认识效益提高与管理的关系,正确处理成本合理上升与严格成本管理的关系。煤炭市场好转,经济效益提高,并不能表明管理水平自然地得到提高。在某种程度上说,正是由于效益的提高,掩盖了管理中存在的问题。由于我矿所有采区全部进入高突采区,加大了安全资金的投入,成本也随之上升,成本的上升有合理的因素,但不能因为成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比,成本越高,效益就越低。效益靠管理,管理出效益。因此,无论在什么时候,管理都是企业永恒的主题,而成本管理则是企业管理中最基础最重要最关键的环节,抓住了成本管理,就抓住了“牛鼻子”。 要大力压减非生产性支出。在经济形势好转的情况下,一些单位艰苦奋斗,勤俭办矿的意识淡薄了,管理有所放松,花钱大手大脚。要使大家认识到市场经济瞬息万变,市场形势不可能一直好下去,煤炭价格不可能一直在高价位运行,有起就有落,有高就有低,我们要“居安思危”,把好日子当穷日子过。发扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作风,树立过紧日子的思想,处处精打细算,把各项费用指标控制在计划之内。 要维护计划和成本管理的严肃性。分解到各战线、各单位的计划指标,要严格控制,严格考核,对超指标的单位,原创:硬起手腕,用工资抵扣,不讲情面,不讲关系,不搞下不为例,坚持公平、公正原则,维护计划的严肃性。把各项费用指标控制在限额之内。全矿干部职工都要树立“节约一分钱,就增一分利”的经营管理理念,把企业效益和干部职工利益紧紧联系在一起,提高全矿干部职工的经营管理意识。希望各单位都要把精力放在加强管理上,放在内部挖潜上,努力完成目标成本。 三、加强技术管理,优化工程设计,提高经济效益 技术管理带来的经济效益是不可低估的,同时,它所带来的隐患所构成的威胁也是非常之大的。因此要认真贯彻技术与经济结合,生产与管理并重的原则,从技术经济领域开辟降低成本的新途径。工程技术人员对搞好技术管理工作有义不容辞的责任。各单位技术管理干部是本单位技术管理的第一责任者。要严格落实一工程一措施制度,规范技术措施审批程序,把好作业规程及安全编制、审批关,设计最佳技术方案,使工程达到科学、合理、经济、高效,让每项工程发挥最大的经济效益,降低成本费用。 四、加强财务资金管理,严肃财纪经律 正确处理经营管理以财务为核心,财务管理以成本控制为核心,成本管理以资金控制为核心的财务管理关系,深入开展成本管理年活动,在各个环节的管理上,按照内控体系的要求,按章办事,精细管理,重点在资金控制上下功夫、堵漏洞。对分解到各单位、各部门的各项费用指标量入为出,严格控制,月月考核,奖惩兑现。 要加强资金管理,对资金投放,资金工程,大修理工程严格控制计划规模和实际投入,坚决杜绝计划外工程,最大限度地压缩资金成本。在资金的投放上严格授权审批制度,并经矿党政集体研究决定,维护财经纪律的严肃性。 要认真落实清欠工作责任制。按照清欠目标分解指标,落实责任,从严考核,对完不成清欠指标者给予处罚,增强清欠人员的责任感,确保完成清欠任务,减少呆坏帐损失,压减应收帐款,把损失降低到最低限度。 要加大审计工作监督力度。围绕经营管理和成本控制中的突出问题,把审计工作渗透到经营活动的各个方面,源头参与,过程控制,发挥内部结算中心、财务科、审计科职能部门的作用,实现由事后审计向事前介入转变,充分发挥审计工作在经营管理中的监督保障作用。 五、抓好物资管理,堵漏节流,降耗提效 对各单位上报的材料计划要严格审查,把好材料审批关,严格按定额和限额双向控制,对材料消耗考核到区队,做到严格考核,奖罚兑现,超耗用工资抵扣,坚决克服上旬松、中旬紧、下旬超的不正常现象,切实把材料消耗降下来。继续推行物资配送管理办法,特殊材料配送到施工地点,形成物资管理部门、供应部门、使用部门三方制约机制,杜绝物资流失现象。 要发挥基层区队青年物流监督信息员的作用,对井上、下物资流通过程中的使用、闲置、浪费等信息及时反馈给矿主管部门,制定措施,及时整改,严堵漏洞。同时,对闲置物资及时回收,加快周转,对积压物资合理调剂,提高物资的利用率,达到物尽其用,发挥最大效能。 六、抓好煤质管理和商品煤销售工作 在煤质管理上,要立足源头,抓好质量管理。从月日起,集团公司对煤炭质量管理作了新的补充规定,外销煤发热量低于大卡的煤炭不准装车外运,否则不计产量,不计销量,不返还目标成本。入洗煤灰分超过时,按外销混煤计算。地销煤发热量低于大卡不计产量,不计销量,不返还目标成本。针对这一新的严厉规定,四季度要重点抓好采掘工作面过地质构造带期间的质量管理,因地制宜,控制采高,确保灰分不超标。要牢固树立“质量是企业命根子”的经营理念,做到诚实守信,质级相符,真心实意为用户着想,使用户同企业利益共享。 抓好原煤销售工作。三季度我矿煤质内在灰分较高,根据煤质变化,适当调整发运去向,密切加强与集团公司有关单位的联系,及时催要车皮,尤其是对外运直达专列,要以最短的时间、最快的速度,保质保量完成装车任务,确保及时发运。针对公司下达我矿组煤入洗量大的情况,及时加强与、、洗煤厂的联系,加大组煤入洗量,扩大成本空间,实现效益最大化。 七、整合人力资源,提高工作效率 对全矿劳动组织进行整顿,原创:按照“采掘一线满员精干,井下辅助定岗定员,机关科室定岗定编,地面模拟市场运行”的原则,减少编制,压缩富余人员,使各类人员配置合理,机构精干高效。对长病、长伤休养人员进行劳动能力鉴定,根据鉴定结果和劳动能力情况适当安置工作,达到人尽其力。 加快后勤、三产发展步伐。配合上市加快主辅分离、辅业改制步伐。对后勤单位进一步完善内部承包方案,按照先易后难保持稳定的原则,逐步推向市场,与原煤脱钩,形成自主经营、自负盈亏、自养自立,自我发展的经营实体。对三产单位资源和人员构建情况进行摸底和评估,尽快构建实业总公司。要瞄准市场,上马一些投资少、见效快的新项目。抓住天安上市有利机遇,把实业做强,辅业做大,三产搞活,形成主业、辅业、三产协调发展的新格局。 三季度我们全面完成了各项目标任务,实现了首季开门红,为四季度的各项工作打下了良好基础。希望全矿干部职工要发扬成绩,乘势前进,强化管理,落实责任,全力推行内控体系运作,为全面完成四季度的各项任务做出新的贡献。 经济活动分析论文:煤矿三季度经济活动分析 今年以来,我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神,按照我矿“”目标,紧紧依靠全矿干部职工,以经营管理为中心,以成本控制为重点,强化管理,落实责任,分解指标,严格考核,强力推行全员参与、全过程控制、全方位考核落实的经营管理体系,进一步促进了经营管理工作和安全生产的发展。从三季度经济运行情况看,产量进尺大幅度提高,原煤销售持续增长,盈利能力明显增强,职工收入稳步提高,各项主要经济技术指标都超额完成了计划,经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面,企业步入了良性循环的发展轨道,取得了良好成效。 三季度原煤产量计划万吨,实际完成万吨,超计划万吨。开掘总进尺计划米,实际完成米,超计划米。其中开拓进尺完成米,超计划米。原煤销售完成万吨,实现了销大于产。实现销售收入亿元,同比提高万元。吨煤综合售价元,吨煤同比提高元。吨煤综合考核成本元/吨,实际完成元/吨,吨煤节约元。实现利润万元。职工人均收入达元,同比增长元,达到了全年人均工资提高元的水平。 刚才,对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分析,对四季度的经营工作进行了安排部署,希望各战线、各单位要认真贯彻落实。 总之,三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”(原煤产量、开掘进尺超计划)、“四提高”(售价、销售收入、利润、职工人均收入提高)发展态势,是多年来最好的发展时期。但还要看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大,采掘接替安装工程投入量大,造成材料费月月超耗,成本在高位运行,给控制成本带来了巨大的压力。二是部分干部职工认为经营形势好转了,经济效益提高了,花钱大手大脚,铺张浪费的不良作风有所滋长。三是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营管理理念,还不能适应内控体系管理制度的要求,经营管理工作有待于进一步增强和提高。下面对三季度的经营管理工作讲几点意见。 一、加大内控制度学习力度,提高干部职工的执行力 三季度,我矿内控管理工作全面铺开,从现在起,要组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控管理各项规定,尤其是全矿副科级以上干部要加强学习,全面了解掌握内控体系内容,达到细化管理,规范操作。企管中心要做好内控制度的辅导解释工作。二季度末对全矿副科级以上干部进行考核,以此增强干部的约束力,提高执行力。使我矿的决策更加科学,管理更加规范,把经营风险降到最低限度,进一步提高经营管理水平。 二、强化以成本控制为核心的经营管理 要正确认识效益提高与管理的关系,正确处理成本合理上升与严格成本管理的关系。煤炭市场好转,经济效益提高,并不能表明管理水平自然地得到提高。在某种程度上说,正是由于效益的提高,掩盖了管理中存在的问题。由于我矿所有采区全部进入高突采区,加大了安全资金的投入,成本也随之上升,成本的上升有合理的因素,但不能因为成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比,成本越高,效益就越低。效益靠管理,管理出效益。因此,无论在什么时候,管理都是企业永恒的主题,而成本管理则是企业管理中最基础最重要最关键的环节,抓住了成本管理,就抓住了“牛鼻子”。 要大力压减非生产性支出。在经济形势好转的情况下,一些单位艰苦奋斗,勤俭办矿的意识淡薄了,管理有所放松,花钱大手大脚。要使大家认识到市场经济瞬息万变,市场形势不可能一直好下去,煤炭价格不可能一直在高价位运行,有起就有落,有高就有低,我们要“居安思危”,把好日子当穷日子过。发扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作风,树立过紧日子的思想,处处精打细算,把各项费用指标控制在计划之内。 要维护计划和成本管理的严肃性。分解到各战线、各单位的计划指标,要严格控制,严格考核,对超指标的单位,硬起手腕,用工资抵扣,不讲情面,不讲关系,不搞下不为例,坚持公平、公正原则,维护计划的严肃性。把各项费用指标控制在限额之内。全矿干部职工都要树立“节约一分钱,就增一分利”的经营管理理念,把企业效益和干部职工利益紧紧联系在一起,提高全矿干部职工的经营管理意识。希望各单位都要把精力放在加强管理上,放在内部挖潜上,努力完成目标成本。 三、加强技术管理,优化工程设计,提高经济效益 技术管理带来的经济效益是不可低估的,同时,它所带来的隐患所构成的威胁也是非常之大的。因此要认真贯彻技术与经济结合,生产与管理并重的原则,从技术经济领域开辟降低成本的新途径。工程技术人员对搞好技术管理工作有义不容辞的责任。各单位技术管理干部是本单位技术管理的第一责任者。要严格落实一工程一措施制度,规范技术措施审批程序,把好作业规程及安全编制、审批关,设计最佳技术方案,使工程达到科学、合理、经济、高效,让每项工程发挥最大的经济效益,降低成本费用。 四、加强财务资金管理,严肃财纪经律 正确处理经营管理以财务为核心,财务管理以成本控制为核心,成本管理以资金控制为核心的财务管理关系,深入开展成本管理年活动,在各个环节的管理上,按照内控体系的要求,按章办事,精细管理,重点在资金控制上下功夫、堵漏洞。对分解到各单位、各部门的各项费用指标量入为出,严格控制,月月考核,奖惩兑现。 要加强资金管理,对资金投放,资金工程,大修理工程严格控制计划规模和实际投入,坚决杜绝计划外工程,最大限度地压缩资金成本。在资金的投放上严格授权审批制度,并经矿党政集体研究决定,维护财经纪律的严肃性。 要认真落实清欠工作责任制。按照清欠目标分解指标,落实责任,从严考核,对完不成清欠指标者给予处罚,增强清欠人员的责任感,确保完成清欠任务,减少呆坏帐损失,压减应收帐款,把损失降低到最低限度。 要加大审计工作监督力度。围绕经营管理和成本控制中的突出问题,把审计工作渗透到经营活动的各个方面,源头参与,过程控制,发挥内部结算中心、财务科、审计科职能部门的作用,实现由事后审计向事前介入转变,充分发挥审计工作在经营管理中的监督保障作用。 五、抓好物资管理,堵漏节流,降耗提效 对各单位上报的材料计划要严格审查,把好材料审批关,严格按定额和限额双向控制,对材料消耗考核到区队,做到严格考核,奖罚兑现,超耗用工资抵扣,坚决克服上旬松、中旬紧、下旬超的不正常现象,切实把材料消耗降下来。继续推行物资配送管理办法,特殊材料配送到施工地点,形成物资管理部门、供应部门、使用部门三方制约机制,杜绝物资流失现象。 要发挥基层区队青年物流监督信息员的作用,对井上、下物资流通过程中的使用、闲置、浪费等信息及时反馈给矿主管部门,制定措施,及时整改,严堵漏洞。同时,对闲置物资及时回收,加快周转,对积压物资合理调剂,提高物资的利用率,达到物尽其用,发挥最大效能。公务员之家版权所有 六、抓好煤质管理和商品煤销售工作 在煤质管理上,要立足源头,抓好质量管理。从月日起,集团公司对煤炭质量管理作了新的补充规定,外销煤发热量低于大卡的煤炭不准装车外运,否则不计产量,不计销量,不返还目标成本。入洗煤灰分超过30%时,按外销混煤计算。地销煤发热量低于大卡不计产量,不计销量,不返还目标成本。针对这一新的严厉规定,四季度要重点抓好采掘工作面过地质构造带期间的质量管理,因地制宜,控制采高,确保灰分不超标。要牢固树立“质量是企业命根子”的经营理念,做到诚实守信,质级相符,真心实意为用户着想,使用户同企业利益共享。 抓好原煤销售工作。三季度我矿煤质内在灰分较高,根据煤质变化,适当调整发运去向,密切加强与集团公司有关单位的联系,及时催要车皮,尤其是对外运直达专列,要以最短的时间、最快的速度,保质保量完成装车任务,确保及时发运。针对公司下达我矿组煤入洗量大的情况,及时加强与、、洗煤厂的联系,加大组煤入洗量,扩大成本空间,实现效益最大化。 七、整合人力资源,提高工作效率 对全矿劳动组织进行整顿,按照“采掘一线满员精干,井下辅助定岗定员,机关科室定岗定编,地面模拟市场运行”的原则,减少编制,压缩富余人员,使各类人员配置合理,机构精干高效。对长病、长伤休养人员进行劳动能力鉴定,根据鉴定结果和劳动能力情况适当安置工作,达到人尽其力。 加快后勤、三产发展步伐。配合上市加快主辅分离、辅业改制步伐。对后勤单位进一步完善内部承包方案,按照先易后难保持稳定的原则,逐步推向市场,与原煤脱钩,形成自主经营、自负盈亏、自养自立,自我发展的经营实体。对三产单位资源和人员构建情况进行摸底和评估,尽快构建实业总公司。要瞄准市场,上马一些投资少、见效快的新项目。抓住天安上市有利机遇,把实业做强,辅业做大,三产搞活,形成主业、辅业、三产协调发展的新格局。 三季度我们全面完成了各项目标任务,实现了首季开门红,为四季度的各项工作打下了良好基础。希望全矿干部职工要发扬成绩,乘势前进,强化管理,落实责任,全力推行内控体系运作,为全面完成四季度的各项任务做出新的贡献。 经济活动分析论文:基于综合计划管理的经济活动分析 摘要:将强调结果的经济活动分析与强调过程的综合计划执行有机地结合在一起,建立以综合计划为基础扎实有效地开展经济活动分析机制,充分运用经济分析理论和方法对公司的各类综合计划指标执行过程进行分析和控制,改变传统基于分析企业负责人资产经营考核指标的不足,实现对企业各项经济指标计划执行效率、成果进行准确、全面的分析、预测和管控,引入投入产出分析机制,实现各类经济指标的可控、在控,确保上级下达的综合计划和资产经营考核任务的完成,确保公司全面协调可持续发展。 关键词:计划管理;经济活动;分析 中图分类号:U415.13 1 基于综合计划的经济活动分析目标描述 1.1 企业战略管理对经济活动分析的要求 在长期的经济活动分析实践中,企业各级主管的领导和从事经济活动分析的形势和实现手段都有许多值得改进和提高的地方,经济活动分析不能仅强调经营考核指标结果的分析,还应强调各类主要经济指标的实现过程分析与控制。 1.2 经济活动分析目标描述 经济活动分析要适应电力企业经营管理的需要,实施目标管理、综合计划管理。综合计划管理是对公司未来一年的战略计划进行设计,合理分配任务指标至各专业部门,由各专业部门分别完成各专业计划的初步设计,然后进行内部协调平衡,减少重复与交叉,达到资源最佳配置与利用,确定最终计划后再进行计划的下达、执行、控制并纳入经济活动分析中,通过运用先进管理思想和理念,采用定性分析和定量分析方法,强调过程化的精细化管理,保障综合计划有效执行,保证实现良好的经济活动分析结果。 1.3 基于综合计划的经济活动分析管理范围 公司所属各相关单位及其领导班子成员,主要包括以下部门:发展策划部、财务资产部、电力营销部、运维检修部、安全监察部、人力资源部、基建部、信息通信公司、电力调度控制中心等。公司总经理办公会议是综合计划管理的决策机构,负责执行省公司下达的综合计划。公司综合计划实行各专业部门分工负责,发展策划部统一归口管理。经济活动分析由发展策划部牵头,各专业部门分析各自专业计划完成情况、存在问题,提出改进措施。并由发展策划部召开企业经济活动分会议,由各专业作专题报告。 1.4 基于综合计划的经济活动分析指标体系 1.4.1 综合计划指标 1)电网发展指标:固定资产投资、新开工规模、 投产规模、科技投入、教育培训投入。 2)资产质量指标: 固定资产销售增长率、市公司应收电热费余额、市公司陈欠电费回收率、市公司当年电费回收率、县公司应收电热费余额、县公司当年电费回收率、县公司资产负债率、县公司流动资产周转率。 3)供电服务指标:城市综合供电电压合格率、城市综合供电电压平均不合格时间、城市供电可靠率、城市用户平均停电时间、农网综合供电电压合格率、农网综合供电可靠率。 4)经营业绩指标:购网电量、售电均价、线损率、成本费用、可控费用、职员人数、应发工资总额、全员劳动生产率、县公司可控费用、县公司利润总额、县公司线损率。 5)人力资源指标:人力资源变化、职工教育培训情况、劳动生产率。 1.4.2 基于综合计划指标的经济活动分析内容 1)公司经营活动整体评价及其特点:本期公司经营活动的开展情况、主要特点以及对经营活动的整体评价。 2)地区经济形势及电力市场分析: 本地区经济形势分析、地区电力需求情况、电网运行分析。 3)购、售电量分析:购网电量分析、售网电量分析。 4)财务状况分析:售电均价分析、应收电费余额分析、供电成本分析。 5)电力建设情况分析:本期在建项目形象进度及重大项目的前期工作情况、项目开工和投产情况、投资完成情况和资金到位情况。 6)人力资源分析:本期职工人数、工资总额、全员劳动生产率、教育培训投入指标完成情况,各项指标变化特点和原因。 7)县公司资产经营指标分析:本地区各县级供电公司售电量、收入、成本、利润情况以及经营过程中存在的主要问题。 8)主要经济指标数据预测:预测主要经济指标完成情况,三季度预测全年完成情况,四季度预测次年指标。 9)问题和对策:本期经营活动中存在的问题,主要包括:影响公司经营的重大问题和事件;公司经营管理短板;需防范的潜在经营风险;需要省公司解决的问题。针对存在问题,分析客观和主观原因,以及对经营成果影响的大小及时间的长短,从而提出解决问题的有效措施和建议。 1.5 最佳指标值的确定 根据省公司资产经营考核办法及企业负责人年度业绩考核管理办法,按照各部门的管理职责,分解所属各单位基于综合计划下的经济活动分析考核目标,既确保完成上级下达的经营目标,又确保公司全面协调可持续发展,同时保证同业对标指标的先进性。 2 基于综合计划的经济活动分析主要做法 2.1 组织机构 公司总经理是经济活动分析的第一责任人,分管副总经理、总会计师协助总经理负责具体的管理工作,为第二责任人,指标体系中各个综合计划指标的责任管理部室负责人根据职责划分,负责具体落实相应综合计划指标的分析、评价和预测,为第三责任人;形成了责任层层分解,管理、跟踪与考核逐级实施的经济活动分析管理组织体系(见图1)。 图1 六安公司经济活动分析组织机构图 2.2综合计划管理流程 图2 综合计划编制、执行、上报流程图 2.3 流程过程控制方法说明 流程过程主要分为:信息收集分析预测总结提炼辅助决策四个阶段。 2.3.1 信息收集阶段:根据年度下达的综合计划指标,由策划部牵头,财务部、营销部、人力资源部、基建部等部门共同配合,利用相关分析系统进行全面、及时、准确接受与采集数据。计划部负责汇总并综合计划指标汇总信息。 2.3.2 分析预测阶段:根据相关分析系统采集生成统计数据,由策划部负责汇总,财务部、营销部、人力资源部、基建部等部门共同参与,运用经济活动分析方法,计算各项经济指标的完成情况与预算对比分析。从经济、技术等方面查明影响综合计划指标的原因,找出关键问题,及时预控、协调、平衡、管控,指出整改措施。 2.3.3 总结提炼阶段:对公司综合计划指标的全面分析,主要将综合计划指标的执行进度分析贯穿于经济活动分析中,对各单位指标实绩同下达计划数进行全面分析和诊断评价,通过对综合计划指标执行实现的过程流程的分析,揭示计划执行过程中存在的问题、原因及其内在联系,及时预控、协调、平衡、管控,为保证企业能以最低的投入获得尽可能高的产出效益,以期提高企业的全面综合效益。 2.3.4 辅助决策阶段:公司领导依据计划部提供的综合经营分析报告,对预期计划目标进行动态修正,提出新的工作目标、任务和要求,并做出经营决策。 2.5 保证流程正常运行的经济活动分析的绩效考核与控制 2.5.1 绩效评价 1) 绩效评价组织机构 发展策划部门负责对基于综合计划下的经济活动分析情况进行绩效评价。 2) 绩效评价指标体系 a) 省公司目标管理评价。 b) 省公司资产经营评价。 c) 省公司综合计划指标进度评价。 2.5.2 绩效评价的流程及说明 绩效评价和考核的流程(含组织机构) 流程体现了考核的分级管理原则和考核结果作为制定或滚动修订指标改进计划的依据,使工作不断循环、提高的目的。绩效评价贯穿于整个综合计划管理、同业对标、目标管理的全过程。 2.5.3 绩效数据的采集 经审核后的各类经营报表、综合计划指标数据,同业对标数据。 2.5.4 绩效评价方法 差异分析法、正态分布法、对比分析法、因素分析法等。 2.5.5 绩效评价的纪录形式 书面材料 2.5.6 绩效评价的结果的应用 1) 综合计划指标完成情况纳入各指标责任单位季、年度管理责任制考核,并作为年度工作评先评优的依据。 2)通过绩效考核,进一步增强了各指标责任单位的工作责任感和积极性,有效地推动了经济活动分析工作的不断提升。 2.5.7 规章制度 《六安供电公司资产经营考核办法》、《六安供电公司经济活动分析实施细则》、《六安供电公司资金管理办法》、《六安供电公司线损“四分”管理办法》、《六安供电公司线损考核办法》、《六安供电公司预算管理办法》、《六安供电公司资金管理办法》、《六安供电公司生产成本考核办法》《六安供电公司固定资产管理办法》。 3 持续改进 3.1 考核目标的改进方法 3.1.1 进一步加强综合计划指标分析工作,建立科学的预控机制,加强系统分析的深度和广度,采用单维、多维等方法,开展差异性、阶段性、典型性、综合性分析,实现管理精细化、工作规范化。 3.1.2 根据分析结果,实时进行指标预控,寻找指标背后的管理差距,不断提高公司、部门、过程的绩效。 3.2.3 树立现代企业管理理念,加强执行情况、过程性检查和定期考核落实。 3.2 对指标体系的改进方法 建立公司经济活动分析的综合计划指标体系,使得公司、部室(中心)指标互相支撑、相互协调、责任到人。 3.3 对标杆数据的修订 公司每年修订标杆数据,做到既符合实际,又具有一定的超前性。 3.4对工作流程的改进方法 对重点指标实行评价督办制,加大动态管理考核力度。梳理、优化各项成本费用的管理、考核流程,细化费用的结算方式和考核办法。 3.5 对绩效考核改进的方法 3.5.1 绩效考核过去以相关部门评价为主,改为单位自评、基层单位互评、相关部门评价、公司领导评价相结合的评价方法。 3.5.2 加大动态考核力度,将考核结果直接引入部门领导、一般管理人员年度考核。 4 推广应用建议 今年以来,六安供电公司加强基于综合计划下的经济活动分析,建立了有效的工作机制,不断完善管理、组织、控制体系,注重分析和解决问题,重视对各项工作措施的落实,加强执行力,实行动态管理,以实现指标最优、效率最高、效益最佳目标,取得了良好效果,提高了公司的经营效率和经济效益。 结束语 成本费用的控制 利用计划、会计、统计、业务以及其他有关的信息资料,运用专门的方法,对一定时期的综合计划指标过程及其结果进行剖析、研究,查找存在的问题,总结经验,挖掘潜力,达到不断提高经济活动分析水平,改善经营管理之目的,掌握企业生产经营的进程,为管理决策提供数据和信息支持,把握企业经营活动发展规律、市场变化趋势和影响企业经济活动的各项因素,对下一步工作作出正确决策。 成本费用管理的主要做法:利用预算管理系统,收集成本使用情况,关注成本项目的实施进度,运用成本预测法、灰色预测法对成本使用变化趋势进行分析,结合预算管理系统适时反映出下达的计划值和项目余额,及时、准确地预测成本使用实绩,根据预测方案,形成全年成本费用实际完成情况,为公司领导提供及时、清晰的公司资金状况,从而为合理地进行成本费用计划调整提供依据。 经济活动分析论文:开展集体企业经济活动分析 提升经营管理水平 引言:经济活动分析是集体企业一项综合性管理工作,通过集体企业经济活动分析,有助于增加企业的经济效益,有助于提高社会效益,有助于提升管理水平。本文基于开展集体企业经济活动分析工作,提出分析方法法、提升集体企业效益措施及主要成效。 集体企业经历了三十多年的发展历程,曾为电力企业发展、安置主业富余人员、稳定职工队伍做出了历史性贡献,但由于历史原因,电力系统集体企业管理基础薄弱,历史遗留问题多,经济规模小,产业链条长,经营风险大等问题较为突出。为了加强集体企业经营管理,不断提升经营管理水平,公司从基础管理工作入手,建立集体企业季度经济活动分析工作制度,要求各单位安排专人负责,以集体企业季度经营状况为切入点,通过对集体企业收入、利润、成本费用、资产负债等指标分析,切实掌握集体企业经营状况;通过对房地产、小水电及承揽合同价款在500万元及以上项目投资、进度等情况分析,及时掌握集体企业重点项目进展情况;分析重在查找、发现集体企业存在的问题,掌握基层单位集体企业发展诉求和建议,为集体企业重组整合和改善经营状况提供决策依据,不断促进集体企业经营管理向精益化管理提升。 一、集体企业经济活动分析内容 集体企业经济活动分析所有数据以母公司合并数据为准,应包括收入情况、利润情况、成本费用情况、资产负债情况、人员变动情况等五项主要指标,同时分析数据指标变化原因,详细分析数据增减变化原因,对变化超过20%的数据进行特别说明。同时对从事的施工、水电、房地产等大型项目投资建设进度、资金支付情况、销售情况进行简要分析。通过数据分析,总结本单位集体企业经营过程中存在的问题和应对措施,进一步提高集体企业经营水平。 二、集体企业经济活动分析主要措施和做法 一是建立集体企业经济活动分析制度。每季度末次月5日前各单位上报集体企业季度分析材料,公司经法部组织人员审核、分析后,形成公司集体企业季度分析材料,在分析报告中充分揭示经营管理中存在的问题,提出措施,并以签报形式报送公司领导审阅,为公司领导提供决策依据。 二是分析各单位集体企业收入及分行业比重、盈亏情况成本费用增减情况、资产负债及所有者权益变动情况、房地产、小水电及合同金额在500万及以上建安项目建设进度和投资情况,并将本期数据与去年同期或年初数据进行比较,分析增长或减少原因,提出改进建议。 三是在“分析”两字上下功夫,在分析的方式方法上,积极采取收入成本对应、收入利润对应,人员工资对应,对比各项指标增减情况;在分析的深度广度上,重点找准影响经营结构的重要因素,提出建议,着力改进;对分析暴露出来的问题,组织相关管理部门充分研讨,找出对策,及时解决。 四是抓住薄弱环节, 进行专题调查分析。针对各单位集体企业经营状况,对经营数据变动较大的单位及亏损严重的单位逐一梳理,落实原因,同时组织专业人员到基层单位调研、了解情况,找出薄弱环节,对症下药,提出工作建议。 三、集体企业经济活动分析主要成效 一是有助于增加企业经济效益。通过全面、深入开展集体企业经济活动分析,及时发现存在的问题和薄弱环节并及时整改和处理,有助于提升集体企业管理水平,提高了集体企业经营水平。一季度,集体企业营业收入同比增长32.8%,利润同比增长61.3%,资产负债率88.2%,与上年基本持平;集体企业涉及的施工安装、小水电、勘测设计等行业业务量和收入稳步增长,取得了预期经营效益。 二是有助于提高社会效益。通过开展集体企业经济活动分析,随着问题整改落实率的进一步提高,集体企业安全生产水平进一步提高,发电类集体企业设备利用率大大提高,为社会稳步提供优质清洁能源;建筑安装业及时承担公司系统急难险重工作任务,集体企业对主业的辅助作用得到充分发挥,用户工程及系统外工程承揽率明显提升,优质服务水平得到明显提升。 三是在公司层面,全面分析集体企业经济活动中存在的疑难问题和共性问题,找出工作差距,提出指导意见和措施,促进集体企业整体管理水平的提升,不断提升企业经济效益和社会效益。 四是有助于提升管理水平。通过建立集体企业经济活动分析制度,进一步明确了集体企业主办单位职责,理顺了集体企业和主办单位之间的工作流程,减少了工作中扯皮现象,提高了工作质量和工作效率,营造了和谐的工作环境。集体企业管理人员业务素质得到提升,由原来的只会指标数字的简单统计,转变到能对职责范围内的工作进行专业分析;由原来的部分人员参与分析,转变到全员参与分析,且能分析、会分析,提升了全员业务素质。 四是以主办单位为单元,按照集体企业涉足业务类型,分行业分析业务发展趋势及投资方向,提前预警发展风险,提出集体企业重组整合建议,提升集体企业防范投资风险能力。 五是在集体企业层面,及时、准确地查找出集体企业经济活动中存在的薄弱环节和问题,有针对性地制定改进措施,不断提高集体企业收入、集体企业利润,降低企业运营成本、促进企业安全稳定,保持合理资产负债水平,提高资收益率,提升企业经济效益为目标;不断提高工作质量和工作效率,提升经济活动管理水平。 (作者单位:甘肃省电力公司) 经济活动分析论文:经济活动分析信息化管理的推广应用 摘要: 项目经济活动分析是一项系统、全面、关联性强的工作,运用信息化技术进行项目管理工作,能够对于项目的经济活动分析工作提供有效的辅助,切实解决数据传递过程中的数据失真,形成横向及纵向联动对比机制,从而实现项目管理动态监控、预警,有效提升项目成本管理水平。 关键词: 经济活动分析;信息化管理;应用 0 引言 项目经济活动分析如同个体体检,它基于项目实施全过程进行分析,查找其中的问题,信息技术和新的成本管理方法的应用,为经济活动分析提供了创新途径,恰如信息技术催生第三次工业革命,成本管理信息化已成为现代企业管理进程中一个不可逆转的发展趋势。目前公司绝大部分工程都使用了成本管理信息化系统,如武汉鹦鹉洲长江大桥、蒙西华中铁路洞庭湖长江大桥、渝黔铁路土建1标、成贵铁路CGZQSG-5标、兰州中川铁路、郑焦城际黄河桥、郑东新区龙子湖区望龙西桥、宜昌庙嘴长江大桥、银川滨河黄河大桥、小浪底水利枢纽管理区坝后防汛交通桥等工程项目。该信息化系统将劳务、物资、机械、现场经费四大成本模块横向整合,打破了各模块互补对接的格局,使之纵向形成了一个两级联动机制,同时整合了项目前台操作和终端监控两项内容,使得各信息模块相互制衡,实现对项目的动态监控。成本管理信息化系统在公司经营结构中的应用,使公司经营管理结构由单一的项目盈亏终结考核逐步过渡到对项目成本实施过程进行动态跟踪监控,同时对项目进展超预算的情况进行及时预警,通过数据的阶段性、要素性等可追溯原则尽快锁定管理死角,并参考现实条件尽快整改或清除管理中的弊病,以促进项目成本顺利实施。 1 制定经济活动分析管理模式 构建经济活动管理模式,其一要全面了解经济活动分析工作的组织架构,明确界定领导机构与具体执行部门的权责关系。一般来讲,工程经济部或财务部是经济活动分析的专职部门,具有领导决策权,其他部门配合执行;其二,成本与收入如何归集,须配套完善月度汇总的管理台账,成本归集须提前归集和整理施工建设过程中所发生的一切费用的基础数据,要求数据信息客观真实,其中基础台账和配套数据的归集是成本归集的重点,通常凭经验估值会产生一定量的误差,归集台帐和相关数据信息有利于误差的控制。收入方面须实时关注验工计价及调概索赔事件。在调差索赔阶段,有的项目虽未经业主审核但后期形成收入的可能性较大,计价时也应当将其作为收入项计入成本项,以防收入与成本脱节、账面上巨亏,但现实情况是仅有小额度的亏损,或存在潜在盈利,这会在一定程度上破坏经济活动分析和决策的准确性;第三,制定经济活动分析管理方法及经济活动分析考核细则,各层级应该严格按照经济活动分析管理办法有针对性的开展经济活动分析,以便快速锁定项目管理中的缺陷点及时整改落实。另外,经济活动分析考核须逐项落实,管理者须根据考核结果针对各个缺陷点进行优化调整,落实奖惩措施,真正实现闭环管理。 2 利用现有网络技术进行信息化管理 利用网络科技管理工程项目的成本信息,推行成本管理信息化已成为现代施工企业成本管理工作的一个不可逆转的发展趋势。在西方发达国家,已有70%的现代施工企业已实现了成本管理信息化。将网络信息技术纳入项目施工管理全过程(从前期准备、设计、施工到竣工结算、库存管理、质量监控、合同管理等各个环节),不仅能提高办公自动化水平,同时可以有效管控施工成本,扩大利润空间。应用材料采购比价系统及材料领用系统来控制采购成本和物料支出,从而进一步减少成本支出。同时参考内部定额及财务系统编制成本目标计划,确保各环节的成本管理活动有据可循,也有助于对成本耗用进行跟踪统计,为后期核算提供客观依据。另一方面,成本管理部门也能够基于实际成本与目标计划作对比,深入分析成本变动的原因,以期针对性的探寻控制成本的方法途径,为经营决策提供依据。 3 信息化管理的前期准备 3.1 做好项目成本预测 工程管理应该依据实际生产工艺和管理流程,逐步开展施工建设信息化管理工作、对工程项目管理系统各模块模型进行跟踪设计,使其实现数据上下一体、业务相互集成、覆盖三级应用的管理系统,全面搜集成本,为工程项目成本预测提供客观依据。 3.2 确保信息准确,加快信息传递速度 一是要优化整合系统资源,集成导通系统功能,减少不同系统中交叉重复性工作。二是要规范管理系统应用,提高系统的实用性、准确性,使得各业务部门信息化基础工作落到实处,系统应用效果不打折扣。三是有效利用系统功能,结合生产管理实际,开发工作计划查询功能,确保管理闭环,确保信息实时传递。 3.3 统一信息内容 信息传递过程中不一致的信息描述直接导致信息失真。“一千个读者有一千个哈姆雷特”,有时相同的成本信息,通过不同个体的描述也有可能呈现不同的形态。信息传递过程中,各个节点的工作人员会转变信息的格式、内容以便本部门使用,这既不利于下一节点对信息的理解和运用,最终即使是同一信息也会出现不同的表达形式。鉴于此,企业应该进一步规范信息传递的途径、形式和内容,从源头防控信息失真风险。 3.4 确定系统评价标准 通常来讲,系统波动幅度越小越稳定。但目前对于系统的波动业界尚未给出定论,须在建立管理体系时进行具体探讨。 4 信息化管理的应用 4.1 规范数据统计 将项目的成本费用分类、分细。比如:人工费用、材料费用、机械租赁费用、技术措施费用、组织措施费用、日常办公管理费用。 4.2 规范管理流程 通过规范化的数据报表,达到实时动态查询、整理、分析,辅助企业的管理制度,将企业已经规范的一些科学的项目成本管理流程固化下来,使得流程所涉及岗位员工的工作更加规范高效,加强了成本管理中的约束(如限额领料),减少人为控制和“拍脑袋”的管理行为,同时堵塞了管理上的漏洞。 4.3 科学化的决策 成本信息化管理系统建立了统计报表模板、指标体系和工作台帐。统计的主要对象就是成本信息,决策层主要根据跟踪统计的数据信息科学决策,并在决策中突出重点、注重衔接,增强针对性和可操作性,科学合理安排好下一阶段的具体工作,继而通过领导牵头、部门负责、协调联络、督查问责等工作机制,确保重点环节的工作重点推进,将成本管理工作做深、做细、做实,努力以创新性思路和对策建议以及工作推进的实际成效,为促进成本科学决策、决策落实发挥应有作用。 5 信息化管理的优势 5.1 及时、真实反映成本,真正实现动态成本归集 施工项目是逐期进行的,成本控制须确立动态监控的成本管理理念,坚持以过程控制为主。因为前期准备阶段加强成本控制仅仅是遵循决策要求、施工组织设计确立目标成本和配套的成本计划,并将其作为成本管理的具体实施方案。而竣工结算环节的成本控制,成本盈亏已是大势所趋,要纠正偏差也为时已晚。因此针对结构、基础、装饰等重要节点进行成本控制无疑是提高成本管理实效性、防止差错的有效策略。 5.2 过程计划控制,实现目标管理 计划是加强管理的源头,是进行全过程绩效考评的衡量基准。因此,根据项目的特点,编制详细、能够指导具体施工过程的一套施工计划,通过经济活动分析及同业对标管理,要将公司各项专业会议工作部署,贯穿于各项专业工作中,保证综合计划执行的严肃性,加强同业对标工作,强化过程管控和诊断分析。公司在信息化与工业化融合发展方针的指导下,秉承“先想一步,先干一步,领先一步”的新时期企业精神,将信息技术融入工程成本管理全过程,将信息化理念渗透到工程项目经营管理的各个方面,全面支撑了工程项目的精细化管理,向管理信息化要发展质量和效益,管理信息化提升各项工作有序推进、初显成效,孕育出管理升级、生产优化、风险防控的成果,推进了企业经济效益的最大化。 5.3 优化业务流程,建立项目业务工作平台 现阶段的施工项目管理工作基本是各个部门或各个环节“画地为牢”,表面上显得分工明确,规范有序,但却反映出各部门或各环节工作相互脱节的现实。成本管理信息化系统的建立与应用,恰恰以规则的形式将工程项目成本管理的各项工作流程具化到系统中的各个节点,收集实时数据,建立操作指标体系。成本管理系统中操作管理模块与实时数据库集成,打通了各环节的业务流程,建立起一个综合化的业务工作平台,提升了工程信息获取和传递频率,为领导决策赢得提供了客观依据。 5.4 收支两线结合,盈亏对比分析 成本管理信息化系统中的工作分解结构,能够系统的整合计划与实际成本运作流程中的单据,同时可以结合中标预算(当前部分工程已经采用工程量清单)共同构成一套相对完善的成本运作体系。成本管理信息化系统将中标预算逐项落实到与之对应的成本节点后,项目部就可以方便的得到收入计划;工程实际完成情况录入系统后,项目部还可以清楚的看到实际成本跟收入之间的对比关系,这一经济对比关系是项目经营决策活动的重要参数。 综上所述,在项目成本管理及经济活动分析中,信息系统的推广使用能有效降低信息失真的程度,极大地提升项目管理水平。企业应该“树信心,转观念、强管理、重效益”,准确把握经济活动分析中“明规则、控过程、优结果、强沟通”的工作方法,进一步提高对信息化的认识,将信息化工作当作“一把手”工程抓好抓实,加强信息化系统的应用和安全管理,从而进一步提升经营管理水平,促进企业实现可持续发展。 经济活动分析论文:浅探如何写好发电企业经济活动分析报告 摘 要:基于经济活动分析已经成为企业对生产经营过程和经营成果进行系统研究最常见的管理活动之一。结合行业特点,介绍了发电企业经济活动分析报告的特点,提出了写好发电企业经济活动分析报告的方法。 关键词:经济活动分析报告 数据分析法 连锁替代法 经济活动分析是企业对生产经营过程和经营成果进行系统研究,以指导企业改善经营、提高效益的常见的一种管理活动。目前,发电企业经济活动分析已经常态化、制度化,每个季度定期召开一次。因此,写好发电企业经济活动分析报告,为领导决策提供强有力的科学依据具有十分重要的现实意义。笔者结合多年工作实践,就如何写好发电企业经济活动分析报告谈谈个人体会,以期抛砖引玉,为同行提供有益的参考和借鉴。 一、发电企业经济活动分析报告的特点 发电企业经济活动分析报告是在明确的思想指导下,对企业经济活动状况所进行的研究和分析。这种分析,或是为了解计划执行的进展情况、或是为考查计划完成后的经济效益、或是为预测未来的发电市场变化、或是在分析中找出主客观有利因素或不利因素等,以制订未来的措施方案。因此,发电企业经济活动分析报告作为企业在管理中经常运用的一种应用文体,具有鲜明的写作特点。这些特点主要表现在时间性、真实性、指导性和灵活性几个方面。 1.时间性。所谓时间性就是经济活动分析要迅速及时,不能拖延迟缓。这种时间性应该体现在计划制订之前、计划执行之中或计划完成之后。如果不是在这样的时机进行分析,那么,分析也就失去意义,不再具有任何应用价值,报告的时间性总是和实用性联在一起,并由实用性所决定的。 2.真实性。发电企业经济活动分析报告之所以具有现实意义的指导作用,就在于它以真实的材料,准确的数据来反映情况,说明问题。写发电企业经济活动分析报告必须尊重事实,从企业实际存在的具体情况出发,每一情况的说明,每一种论断,都以充分的事实为依据,从各种具体材料中总结归纳出来。发电企业经济活动分析报告的真实性,也是由它的实用性决定的。因为分析报告不仅要检查回顾已经完成计划的情况,还要指导未来,推动企业更好地开展工作。如果任意编造,不求实际,到头来只能欺人害己,决不会有任何实际指导作用。所以,我们在写分析报告时,一定要从实际情况出发,突出这种文体固有的真实性的特点。 3.指导性。发电企业经济活动分析报告不论其分析的目的和内容如何,总要带有一定的指导性,应该给人一种新的启发,这样才能在企业管理工作中发挥积极的作用。这就要求在写分析报告的时候,必须以国家宏观政策和行业最新发展方向为依据,了解情况,掌握信息,站在高处,统观全局,切实从发电企业实际出发,运用科学的分析方法,从事实中引出正确的结论,使得分析报告对搞好今后的企业管理确有指导作用。 4.灵活性。所谓灵活性,是指写发电企业经济活动分析报告可以不受时间,不受形式的限制。定期分析,不定期分析;事前分析,事后分析;综合分析,专题分析,可根据需要灵活运用。它不像工作计划,必须在开始之前制订,也不像工作总结必须在告一段落之后进行。这种灵活性还表现在篇幅可长可短,综合性分析报告内容较多,一般要写得长一些,部分分析报告内容较少,通常写得短一些。 从写作方法上看,发电企业经济活动分析报告既可以主要运用统计数字,辅以情况的分析说明,也可以只着重于因果联系的分析。还可以把二者有机结合起来,边分析,边用数字说明,或边引数字,边对数字进行具体的剖析。 二、写好发电企业经济活动分析报告前的准备 1.明确目的,深入调查。编写发电企业经济活动分析报告,都是为一定的目的,按照一定的要求进行的,而不是为了摆形式,应付领导。因此要明确目的,确定具体要求。在调查前最好拟定简单的调查提纲,以便有计划地搜集材料和有步骤地开展调查活动。调查提纲一般应包括调查目的、要求,调查的范围,调查的对象、项目和时间,调查的方式方法等等。有了具体的调查计划,就可以增强调查的主动性,避免调查的盲目性。 2.搜集资料,科学预测。进行发电企业经济活动分析,必须广泛搜集和掌握资料,没有足够说明问题的资料,分析就会受到局限,写作时虽然不一定将所有的资料都用上去,但搜集和掌握资料却应力求深入、全面,多多益善,这样进行分析和写作时才会得心应手,有的放矢。 三、写好发电企业经济活动分析报告的主要步骤 1.确定目的,制定提纲。发电企业经济活动分析总的目的要求是分析燃煤供应、发电成本、市场用电需求等环节。在每次分析前,应根据当前的用电负荷情况提出分析要求(比如:2013年2季度主要分析用电负荷变化情况,并对3季度及下半年发电市场做出预测分析),并依据要求制定分析提纲,分析提纲要求有目的要求、分析内容、报告负责人、完成时间等。 2.收集信息,分析资料。发电企业经济活动分析必须从企业的经营实际出发,对所要分析的经营情况的主客观条件有详细、系统、全面的了解。这就要求参与经济活动分析的人员平时重视资料的收集、整理和积累,随时捕捉各种经济信息,并经常深入一线掌握真实情况;同时还要注意报纸、刊物的剪辑,了解国家经济政策、行业发展趋势、用电负荷需求等情况。此外,还必须做好调查研究工作,经常对与发电成本有关的材料作进一步的深入了解。 3.对比分析,发现问题。在进行发电企业经济活动分析时,经常做如下对比分析:(1)实际与计划指标对比、与考核指标对比,说明计划的完成情况,揭示背离计划的偏离值,为进一步分析提供方向。(2)实际与上期或同期对比,与本企业历史最佳水平对比,以观察事物发展的方向和趋势。(3)同一指标与其他发电企业进行对比,找出差距,发现薄弱环节、挖掘潜力。(4)有关指标互相对比分析。 通过以上分析对比以达到巩固成绩、揭露矛盾、寻找差距、发现问题的目的。我们在以往的经济活动分析中,往往会出现只注重成绩不发现问题,即使发现问题也不敢揭露的现象,这些都属于不正常现象,实际上我们做经济活动分析的目标就是发现问题、揭露问题,否则就失去了分析的意义。 4.抓住关键,提高措施。通过对比分析,只能看出数量上、现象上的差异,不能说明差异的实质。因此,还必须深入研究,分析造成差异的原因,找出主要原因和主要矛盾。首先,从差距着手,按其发生的时间、地点、进行主客观因素分析,分析有利因素和不利因素,分析诸因素对计划或经营目标完成(下转第295页)(上接第293页)结果的影响程度,在相互联系中找出起决定作用的主要因素,抓住问题的关键,有针对性地提出改善经营管理,提高经济效益的措施。 以上是写好发电企业经济活动分析报告的主要步骤,当然,要写好经济活动分析报告只掌握写作步骤是远远不够的,还要掌握分析方法和分析技巧。 四、发电企业经济活动分析的方法和技巧 1.数据分析法。该种方法在企业最常使用,这里只是提出三点应注意的事项:一是多采用表格形式进行分析比较,可以“一目了然”便于发现差距;二是注意计算的内容、口径的一致性;三是分清主客观条件,剔除客观因素,多分析主观因素,这样有利于比先进、找差距。 2.连锁替代法。该种方法是用来计算几个相互联系的因素对发电企业经营标影响的一种方法。通过这种分析计算,可以衡量各项因素影响、程度大小,有利于分清主要和次要原因,以便于有针对性地采取措施。主要注意事项:一是确定影响综合经济指标的组成因素;二是根据各因素之间的相互依存关系,安排各个因素的替代顺序。一般做法是先替代数量指标,后替代质量指标。 五、发电企业经济活动分析报告的结构 任何文章都有结构。结构就是文章内部的组织和构造,是文章内容外在表现形式。一篇发电企业经济活动分析报告,结构非常重要。结构安排得好,就会层次清楚,线索分明,材料衔接自然,表达富有条理,整篇文章就显得集中、完整、和谐、统一。安排结构,不单是一个技巧问题,作者的思想认识,分析问题的思路,都要从结构反映出来。因此,只有不断增强逻辑思维能力,认真锻炼思路,才能提高安排结构的能力。 发电企业经济活动分析报告结构的基本格式: 1.标题。发电企业经济活动分析报告应有自己的标题,没有标题,别人就不知具体写的是什么内容。拟定标题应该名符其实,明确具体。即:标题要与内容相符,如《2013年第二季度发电量增加的原因》,从标题就能了解分析的内容。文题一致,不偏不离。 2.开头。开头是文章的第一部分,是作者写作思路的起点。人们历来重视文章的开头。直叙式是编写发电企业经济活动分析报告最常用的一种方式。这种文式是把最基本的情况和主要的事实以简明的文字写出来,从而给人一种概括性的认识。 开头的方式还有:提问式,结论式,对比式,评述式等,究竟采用哪种形式为好,要视分析的内容和目的要求而定。 3.正文。正文是一篇发电企业经济活动分析报告的主体。这一部分是紧接开头而转入对基本内容或主要问题的分析或具体说明,它是开头的必然发展。正文写得好不好,分析得是否深刻,阐述得是否明透,关系着一篇分析报告的质量。必须在这一部分花费主要的精力。要写好正文,必须按内容表达的需要,安排好段落和层次。正文的结构安排常用形式有:(1)并列式:各层次之间的意思是并列关系,也就是把几个各自独立的情况或想法并排在一起,从而由不同方面为说明一个基本观点服务。一般在综合或多项内容的分析报告中,常用这种形式。如:《××发电公司××年上半年经营情况分析》这篇报告就可采用将燃煤成本、厂用电成本、发电量等变化情况安排为三个并列的层次。(2)总分式:先总起来说,然后再分开说。在这样的结构中,先提出总的认识,然后再用具体事实分别从不同角度来证明这个总的认识这种结构形式,易于层层深入地把基本观点讲得深刻具体。如:《山西省上网电价发展趋势分析》一文,作者可先提出自己对山西省上网电价发展趋势的总看法,然后从不同方面来证实自己的想法。(3)连贯式:按活动发展变化的过程和时间的先后顺序安排结构,各层次之间的意思就体现出连贯的关系。这种结构形式,有助于表现情况的发展过程,展示问题的来龙去脉。正文的结构还可以表现为另外的形式。这些形式,既可单独使用,也可以把几种形式结合起来使用。但是,不管采用什么样的结构形式,都要从分析的目的和需要出发,合理组织和安排正文的内容。 4.结尾。结尾是文章的收笔。发电企业常用的方法是:一是总结全文、突出重点;二是展望未来,预测形势;三是针对存在的问题提出建议;四是自然收尾。 一篇短小的分析报告,只要把有关内容分析清楚,情况交代明白就行了,结构安排并不怎么复杂。而对大型分析报告,由于涉及的范围较广,运用的材料很多,就要合理组织、恰当安排。 六、结论 发电企业经济活动分析报告的语言要求是:准确恰当,简洁明快,朴实自然。总之,要写好发电企业经济活动分析报告,涉及的方面很多。比如,认识能力、政策水平、材料的多少、分析的态度、写作水平等。只有在实际工作中处处留心观察,经常写作,才能不断提高我们发电企业经济活动分析报告的水平,充分发挥经济活动分析在发电企业管理中的作用。 (责编:贾伟) 经济活动分析论文:对电网企业经济活动分析的探讨 【摘 要】 企业经济活动分析是企业管理的重要工具和手段,电网企业经济活动分析应当既具有一般企业经济活动分析的基本形式,又充分符合电网企业的特点。本文对电网企业经济活动分析的主要内容、组织、提高经济活动分析质量等进行了探讨,以促进电网企业提高经济活动成效,更好地履行作为带有自然垄断特性国有企业应尽的社会责任。 【关键词】 电网企业 经济活动分析 企业经济活动分析是企业管理的重要工具和手段,一般是指对企业经营活动中人力、物力、财力的配备和使用情况以及生产经营成果和经济效益进行分析研究,不断寻求有效地利用人力、物力、财力,合理地安排生产和经营活动,提高经济效益的途径。受电网自身带有自然垄断属性,电力生产具有发电、输电、配电同时完成的特点,以及电网企业作为的国有企业应当承担的社会责任等影响,电网企业经济活动分析应当既具有一般企业经济活动分析的基本形式,又充分符合电网企业的特点,才能真正取得实效。 1 电网企业经济活动分析的主要内容 1.1 外部环境 宜包括宏观经济环境、地区经济及工业发展情况和电力市场环境等。 宏观经济对地区经济有重大影响,只有密切跟踪宏观经济发展,才能更加全面深入地分析好地区经济和售电市场变化的原因。 地区经济及工业发展对电网企业售电市场有决定性的影响,宜从地区经济及工业发展的总体增速、经济结构变化调整、固定资产投资、市场消费、对外贸易、物价稳定、重大经济政策和事件等方面进行分析。 电力市场环境主要由电力市场需求、电力供应情况、电力供需平衡情况、新能源并网和消纳情况等组成。宜对全社会用电情况、发电总装机、水火电装机占比、发电量、平均发电设备利用小时数、电力总体供需形势、用电负荷、发电厂储水蓄煤情况、外购外送情况、需求侧管理措施及效果、新能源装机容量和发电情况等方面进行分析。 1.2 经济运行情况 宜包括内售电市场特点及其走势、区内购电情况及其结构、区外购售电情况、市场占有率情况、线损率完成情况、节能减排情况、电网基建及各专项投资投入情况、物资供应情况等。 区内售电情况及其走势:区内售电市场特点及其走势是电网企业经济活动分析的核心,宜结合地区经济发展情况,从售电市场总体情况、各细分市场变化特点、分时间段的市场情况及走势等方面进行全面分析,其中:工业售电市场基本决定了区内售电市场完成情况及走势,因此工业售电市场分析尤显重要,一般大型电网企业宜于着重对重点行业和高耗能行业进行逐项分析,中小电网企业宜于着重对大型点负荷进行逐个分析。其余细分市场宜分别对走势进行分析。 区内购电情况及其结构:一般电网企业供电量来源以区内购电为主,区内购水电、火电和其他电源的单价往往有较大差别。因此,优化区内购电结构能够直接降低总购电成本,宜从区内总购电情况以及购水电、火电或其他电量的比例对购电情况进行分析。 区外购售电分析:区外购售电是区内购售电的重要补充,同时关系到电力电量平衡。不同区域的区外购售电的单价、输电线损率也有差别,宜单独进行分析。 售电市场拓展是电网企业市场增长的主要来源,因此,只有分析好售电市场拓展情况,才能更好地定量分析售电市场变化情况及趋势。不同时期,受经济发展的影响,同一细分市场的报装量差别较大,因此,宜重点分析经济发展的影响和响应的走势变化。不同细分市场,由于用电特性差别较大,相同的报装容量往往带来不同的售电量增长,因此,宜分别进行分析。 市场占有率情况反映电网企业区内电力市场竞争的态势,也是反映电网企业营销水平的重要指标,宜对市场占有率及变化情况进行简要分析。 线损率指标直接关系到电网经营企业的经济效益,降低线损率,能直接降低电网企业购电成本。影响线损率的主要因素有电网结构、售电结构、营销管理等,宜分别分析以上因素对线损率的影响。另外,线损率还可进行分区、分压、分线分析。 大力开展节能减排工作,符合国家能源政策,也是电网企业应尽的社会责任。宜从节能发电调度情况、需求侧管理节电情况等方面进行分析。 电网基建及各专项投资投入资情况关系到电网企业生产经营各个方面和电网企业的长期发展能力。因此,宜对电网基建及各专项投投入资情况分类别逐个进行分析,一是分析完成进度情况,二是分析存在的困难、措施及成效,三是分析今后的主要影响因素及改进措施。其中电网基建宜作为重点,从前期工作(包括项目核准、项目可研等)、投资完成、工程开竣工、重点项目进展情况等方面进行分析。 物资供应对电网建设和资金使用效率有较大影响,宜从合同管理情况、履约交货情况、物资库存情况等方面进行简要分析。 1.3 经营情况 经营情况是电网各项经济活动的集中和最终的反映,宜于围绕财务“三张表”,从总体经营情况及特点、收入完成情况、成本、利润、税费、资产质量、资金运营情况、购售电价格、电费回收情况等方面进行分析。其中:总体经营情况及特点宜对主要经济指标完成情况及特点进行简要分析,重点突出特点及主要影响因素。收入完成情况、成本、利润、税费宜于分细项、分区域进行分析,其中重点对主要影响因素和发展趋势进行分析。资产质量宜对资产负债率、资产来源、资产质量进行分析,重点分析异变情况及原因。资金运营情况宜对资金流入、资金流出、现金流量等方面进行分析。购售电价格宜于从购售电结构变化、国家电价政策影响等方面对区内外购电均价、售电均价、购售电价差进行分析。电费回收宜于针对当年电费回收率、用户电费余额占比等方面进行分析,重点分析采取的措施及成效、当前电费回收存在的困难、问题及下一步采取的措施等。 1.4 人力资源情况 人力资源是电网企业重要的财富,长期培养起来的优质员工更是保证电网安全、可靠运行和完成好各项生产经营活动的主要保证。人力资源宜于从员工人数、用工规模、全员劳动生产率、人才当量密度及培训情况等方面进行简要分析。 1.5 农电管理情况 农电市场发展也是售电市场增长的重要来源之一,同时农村客户也应享受到电网企业普遍提供的可靠电能和优秀服务,加强农电管理极为重要。农电市场管理宜于从农网工程情况、农电企业管理和农电体制改革情况等方面进行分析。 1.6 优质服务分析 优质服务不仅是提升电网企业市场竞争能力的重要手段,也是电网企业应该履行的社会责任。电网企业不仅应该提供优质的电能,还应同时提供优质的服务。宜于从电网频率合格率完成情况、供电电压合格率完成情况、城农网可靠率完成情况、供电服务“十项承诺”履行情况、调度交易“十项措施”执行情况、舆情等方面进行分析。 1.7 安全生产分析 安全生产是电网企业的“基础”,同时对企业经济活动也有重要影响,宜于从安全生产总体情况以及安全事件造成的经济影响等方面进行简要分析。 1.8 审计监督 审核监督是确保电网合法经营的重要手段。宜于从审计监督工作开展情况、发现的问题以下一步应采取的措施方面进行分析。 1.9 当前经济形势和主要问题 作为带有普遍服务性质的国有基础性能源企业,电网企业的经济活动成效和经济形势密切相关,存在的主要问题也对电网企业当前经济活动成效有重大影响。目前,经济形势判断和预测观点较多,各种判断和预测不尽一致,甚至还会发生根本性冲突,宜全面收集参考各方面的观点和判断,充分利用电网企业相关专业人员的经验,并结合售电市场近期走势,综合判断当前经济形势对电网企业经济活动的影响。存在的主要问题宜充分利用经济活动分析其他部分的分析成果,从异常数据出发,追根朔源,同时结合当前经济形势对电网企业经济活动影响的预测资料,及时发现影响电网企业经济活动成效的重大问题。 1.10 工作重点和措施建议 工作重点和措施建议是针对当前经济形势的影响和主要问题,提出的解决方案。提出下一步工作重点和措施建议是开展经济活动分析工作的根本意义所在。 工作重点和措施建议应注意可行性、准确性和及时性,可行性就是注意排除过于复杂、实施难度过大甚至不具备实施条件的解决办法;准确性就是提出促使存在问题得到正确解决、符合国家法律和政策、负面影响较小的措施办法;及时性就是急事急办,同时合理确定措施办法完成时间、明确各阶段的任务安排。 2 电网企业经济活动分析的组织 经济活动分析应当涉及企业经济活动的各个方面,才能全面真实地分析和研究好企业经济活动。另外作为带有普遍服务职能的国有企业,电网企业经济活动分析还需分析社会责任履行情况及其影响。因此,电网企业经济活动分析工作的组织宜于由电网企业综合管理部门牵头协调,在横向组织同级专业部门分别分析相关内容,在纵向上组织下级单位对本单位经济活动进行全面分析。 各相关部门提供的分析资料,由于观察重点和看待问题的角度不同,以及横向沟通不足,观点和判断容易发生差异。对于差异的观点和判断,宜由电网企业综合管理部门汇总并组织讨论,力求达成共视,促使整个经济活动分析观点一致,同时更好地促进各专业部门工作的开展。 3 提高电网企业经济活动分析的质量 提供电网企业活动分析的质量,宜注重以下方面:一是以定量分析为主、定性分析为辅,以数据作为支撑;二是覆盖全面、有主有次、详略得当;三是特色鲜明、结论明确、注重实效。四是语言准确、简练、易懂。 4 结语 总之,经济活动是企业存在的根本任务,经济活动分析是企业提高经济活动成效的重要手段。电网企业应积累经验,大胆探索,进一步提高经济活动分析工作的质量,为提高经济活动成效、更好地履行社会责任,探析新的契机。 经济活动分析论文:浅谈发电企业经济活动分析及综合计划管理 摘要:企业经济活动分析工作,对企业的经营管理工作起着重要的作用。发电企业把经济活动分析工作和综合计划管理工作有机地结合在一起,可以及时掌握企业经营活动动态以及企业在市场所处的定位,监控企业各项指标完成情况,保障企业朝着既定的目标运行。 关键词:发电企业;经济活动分析;综合计划管理 1 发电企业的经济活动分析 经济活动分析是指运用财务数据,结合经济学理论,对企业的生产、经营、收益等环节进行科学的分析、总结和预测。 1.1 发电企业经济活动分析的意义 首先,通过经济活动分析,剖析企业在经营过程中的问题和困难,通过发现问题、分析问题、解决问题的思路,及时纠正和解决企业在运营过程中出现的问题,确保经济效益的实现。其次,通过经济活动分析,对行业和企业的发展动向进行预测,提供科学可靠依据,提高发电企业经营决策的正确性,提升企业综合竞争能力。经济活动分析水平的提高,也是企业综合计划管理水平提升的体现。 1.2 发电企业经济活动分析需注意的问题 发电企业经济活动分析工作是一个既复杂又系统的过程。在具体的分析工作中,要做到以下四点: 1.2.1 在当前竞争环境下,发电企业的经济活动分析要以提高企业的市场竞争力和效益为根本目的,提出的经济活动分析课题要与企业的发展阶段相适应。 1.2.2 经济活动分析要点面结合,在分析过程中,要对企业的经营生产情况进行全面的了解和掌握,不能以偏概全。同时,针对不同时期出现的不同侧重点和问题,进行重点分析和研究,找出问题所在,并提出解决的办法。 1.2.3 做好资料的收集和整理。在资料收集方面,要保证资料收集的全面性,还要进行与资料相关事实情况的调查和判断工作,确保收集到资料的科学性、客观性,只有这样,才可能实事求是地分析企业的生产和经营状况。企业一般应从国家或地区权威的数据和分析部门收集信息,如国家或省级统计局、中电联、电网公司、政府信息网站等。 1.2.4 经济活动分析要形成制度化,并通过经济活动分析会、定期编制企业经济活动分析报告、经营工作专题调研等形式,连续不断地对企业内外部环境变化进行监控,根据变化不断调整企业经营方向,适应市场变化和发展要求。 1.3 经济活动分析主要运用的方法 经济活动分析要坚持定性分析与定量分析相结合,以定量分析为主,客观分析各项指标的形成原因及其先进程度,量化分析各种因素对指标的影响,预测指标发展变化趋势和可能达到的规模和水平。以对比分析法、因素分析法和动态分析法、对标分析法为主,特殊情况也可采用其他分析方法。 1.3.1 对比分析法。主要通过与历史同期、年度计划、年度预算、理论计算水平、区域内同类企业(机组)平均水平和国内同类型机组先进水平的比较、分析,揭示指标差异程度,并提出差异产生的原因和采取的措施建议。 1.3.2 因素分析法。通过量化分析各种因素对主要指标的影响程度,分清主要原因和次要原因,提出有针对性的对策。 1.3.3 动态分析法。通过市场环境分析和同类指标不同历史时期对比,分析预测指标发展趋势。 1.3.4 对标分析法。通过树标杆,全面深刻地剖析标杆企业和本企业各要素的差异和好坏,发现本企业落后的地方,进而分析不足之处产生的客观原因和主观原因,为日后改进提供依据。 就常规而言,发电企业经济分析,内部分析指标主要有发电量、利用小时、收入、成本、利润、资产负债率、煤价、煤耗、煤质、电价执行、安全生产、水情等指标,外部分析主要是对地区经济发展状况,地区全社会用电量、发电量、装机容量、区域竞争对手状况;煤炭供需形势和运力等情况进行分析。通过以上所述的分析原则和分析方法,对这些指标和情况进行定性和定量分析,就可以基本确定发电企业经营状况和市场定位。 2 发电企业的综合计划管理 综合计划管理,对于一个组织机构完整、设备可控、管理较为完善的发电企业来说,是必不可少的。综合计划是企业发展经营的年度目标和实施方案,是企业提高现代经营管理水平的重要手段。 2.1 发电企业综合计划制定的原则 综合计划要能够较为全面的覆盖企业经营活动,如生产、经营、基建投资、规划发展等方面,并把这些工作的各个环节纳入目标管理。加强综合计划管理,便于综合分析企业的总体经济实力和运营情况,提高经济效益,促进发电企业的可持续发展。 综合计划以企业的发展战略为指导,如企业的“十二五”规划目标,并结合近期或下一年度的经营形势预测,在客观分析经营环境和生产运行状况的基础上,以汇总和衔接有关专业计划为基础,经综合平衡、优化后形成。 综合计划要体现以市场需求为导向,以安全生产为基础,以经济效益为中心,以科技进步为动力的经营理念。各项指标必须本着积极进取、强化管理的精神确定,保持和争创指标的先进性和一流水平。 2.2 发电企业综合计划管理的实施 发电企业综合计划管理,实际上就是一个完整的PDCA循环,在这四个环节中,任何一个环节管理不到位,都将影响综合计划完成的质量。 综合计划的制定和下达要具有全面性和严密性。计划指标要涵盖企业的基本经营活动,包括产品产量指标、收入利润等财务指标、节能减排指标、基建投资指标、前期规划等,形成综合计划指标体系。指标任务下达要具体明确,以发电企业的基建项目为例,在下达计划中,要把关键节点指标说明清楚,包括工程项目准备、资金安排、重要节点工期等。 各项计划统一归口管理,专业分工负责。综合计划管理需要有一个统一的归口部门,一般情况下归属发电企业的计划经营部门,计划经营部对此进行宏观控制和指导,并全面分析;具体指标管理按照专业分工,职责部门对所属指标进行深入细致的专业管理,并组织实施,对指标完成情况负责。对于各项指标和专业计划,具体负责部门还要根据实际情况,提出完成指标的具体措施和专业计划书,进度细化到月甚至到日,责任落实到人。 综合计划管理要与经济活动分析工作有机结合起来,时实跟踪,动态管理。一方面充分利用经济活动分析成果,指导相关部门,及时根据内外部环境的变化,不断调整工作思路,改进工作方法,确保指标任务的完成;另一方面实行精细化管理,增强发电企业综合计划管理实施的成效;再则,各个职能部门要定期跟踪检查综合计划的完成情况,督促基层单位或班组完成各自的任务,形成上下目标一致,实现企业效益最大化的良好氛围。 对于综合计划中的重点项目应在综合计划管理的基础上进行专项管理,确保重点项目的实施和综合计划实施的一致。 加强综合计划的考核。要把综合计划各项计划指标纳入企业的业绩考核中去,通过业绩考核,增强企业各部门和职工的压力和动力,提高主动完成任务的紧迫性和主动性。 3 结语 发电企业的发展关系着国家建设的稳定发展,发电企业要不断地提高自身的市场竞争力和盈利能力。通过科学的经济活动分析和综合计划管理,为发电企业经营决策提供可靠依据,提高企业的经营管理水平,实现发电企业持续、稳定发展,促进发电企业经济效益最大化。 经济活动分析论文:企业经济活动分析存在的问题及对策 摘 要 企业经济活动分析是运用经济核算资料和经济指标,对企业一定期间的经济活动进行比较分析和研究,以求改善生产经营管理,提高经济效益的一种管理活动。企业经济活动分析是专业分析与群众分析相结合、领导检查与群众监督相结合的一种有效形式。本文对企业经济活动分析中存在的问题及改进方法提出了建议。 关键词 企业经济活动分析 问题与对策 企业经济活动分析就是以计划指标、会计核算、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,定期对企业经营活动的过程和结果进行检查分析和总结,以便正确的评价、揭露矛盾,找出存在的问题及原因,提出改进措施,进一步提高经济效益的一种管理方法。企业经济活动分析是企业管理的一项重要内容,然而在实际工作中,企业在进行经济活动分析评价时存在一些问题,从而使分析不能在企业发挥应有的作用。 一、当前企业经济活动分析存在的主要问题 (一)对经济活动分析的作用认识不够 企业领导对开展经济活动分析这项工作的重要性认识不足,没有真正把这项工作当作企业管理的一个重要内容,往往为了满足上级主管部门或领导的需要,从而不善于通过经济活动分析来全面加强企业管理和提高决策水平,影响了企业经济活动的分析的开展及作用的发挥。 同时企业分析人员对企业开展经济活动分析这项工作的目的不明确,认为只是满足领导的需要,致使在经济活动分析工作中,以完成任务为目的,或多或少带有应付的成分,使分析工作处于程式化、表面化状态。 (二)经济活动分析重形式轻实质 一是重定期分析,轻专题分析。拘泥于一定的时间规定,如目前很多企业主要以季度为时段进行分析,而不是随市场形势及企业发展状况变化而及时调整变化,导致分析时效不鲜明。 二是分析没有深入实际,重计算不重分析。分析没有深入到企业各个业务领域活动中去,没有系统、科学的分析、比较和判断,把分析变成表格、数字的说明,虽然提出了一些问题和改进的措施,但流于表面化,没有紧密结合实际,这种分析难以对实际经营生产活动起指导作用。 (三)数据的局限性使分析失去可靠的基础 企业经济活动分析需要在准确、翔实的信息基础上进行系统、科学的分析和判断,这样得出的结论才是可信的,因此可靠的信息是分析的前提条件。但在实际工作中,由于种种原因,以统计、会计报表为核心的资料常常被人为“包装”,其中既包括在不违反规范原则的情况下对报表进行修正,同时也包括一些企业为自身利益对数据进行删改或主观臆造虚假信息,使分析结果较大程度失真,从而使分析失去意义。 (四)经济活动分析工作片面化 主要包括重客观分析轻主观分析,重定期分析轻专题分析,重成效分析轻教训分析,重事后分析轻事前、事中预测分析,重年度分析轻日常分析,重总量分析轻质量分析,重效益分析轻效率分析等等。 (五)忽视了企业不同的发展阶段应采用不同的评价体系 在企业发展不同的阶段中,不同业绩计量指标的重要程度会发生变化。如一个企业处于成长期,像投资收益率这样的长期业绩计量指标就比较重要,而在处于衰退阶段,这样的计量指标相对来说就不太重要,这就要求企业根据自身的发展阶段有针对性地利用分析指标。但企业在进行分析时,往往不考虑其所处的发展阶段,一律都套用一种或几种评价指标。 (六)重视单个指标分析缺乏全面综合分析 企业在经济活动分析时往往只注重单个指标分析,而不是放在一整套更全面的指标体系上进行有效分析。实际上,一个有效的企业经营活动成果评价体系,不仅需要有统计、财务计量指标,还需要诸如客户满意度、员工满意度等非工业统计、财务计量指标,因为通常使用的传统的统计、会计计量指标侧重于评价过去,而非统计、财务评价指标主要在于评价企业未来的经营业绩。 (七)缺乏对反映企业经济环境发展的新指标的分析 随着社会经济的发展,一些指标在我国受到越来越多的投资者、债权人以及社会公众的关注,如评价企业人力资源状况、无形资产特别是知识资产的指标,评价企业社会责任的环境业绩指标等。国际上知名企业将这些指标作为评价企业价值的重要指标,但国内目前很多企业在评价经营活动成果中没有将这些指标纳入企业评价体系中。 (八)缺乏与同行业标杆企业的比较 由于企业难以得到国际、国内优秀同行业的相关比较资料,因此企业经济活动分析往往局限于自身各期相同比率的比较,或者与计划指标的比较,这样很难判断出企业在行业竞争者中的地位。 (九)经济活动分析报告不严谨 企业经济活动分析是一项综合运用经济理论、方针政策、统计科学及相关专业知识对分析对象进行的一种研究活动。所以企业分析人员需具备较高的经济理论、统计及专业知识素养,要随时关注国家方针政策的变化,加强对方针政策的学习领会,并要有较强的文字写作功底。 但很多企业分析人员没有经过专门的业务培训,理论和业务素养不够高,不能熟练的运用分析方法对复杂的经济活动进行分类剖析,不易较准确地找到规律、发掘本质,使分析陷入“盲人摸象”的被动局面。所出具的分析报告或缺乏理性分析,分析不深透,或前后矛盾,不能自圆其说,或内容繁多,面面俱到,或信息不严谨,零乱,企业决策就很难抓住要害,使经济分析无法发挥正常作用。 (十)济活动分析结果没有较好运用到工作实际 企业进行经济活动分析的目的是要找出企业经济运行中存在的主要问题,改善企业管理,为决策提供依据。但企业在组织力量做出分析之后并没有把分析结果运用于改善企业管理,一方面浪费了企业的资源,同时也打击了分析人员的积极性,影响了企业员工参与改善提高企业管理水平的积极性。 二、有效业绩评价的几点建议 (一)提高对企业经济活动分析重要性的认识 首先,企业领导者要把企业经济活动分析这项工作作为企业管理的一个重要环节和手段,建立科学的评价分析制度。其次,作为企业分析人员要认识到做好分析工作是改善企业管理水平,提高企业运行质量的一个重要途径,要加强学习,努力提高专业素养,踏实工作,提高分析水平。 (二)保证企业分析基础资料的可靠性 企业负责人和统计、会计人员应增强法律意识,自觉学习和贯彻《统计法》《会计法》,规范统计、会计行为,保证数据资料的真实性和完整性,使分析结果较大程度地与客观实际相符。做好原始记录、数据统计、情况收集以及现场调查研究,是做好企业经济活动分析工作的基础。首先要按照管理职能分工落实管理职责,以管理制度为保障,促使各管理单元按照管理要求对企业生产经营活动的各环节进行真实、准确、及时、全面、系统的记录和统计,从企业管理的不同层面入手建立起分析数据体系,并不断加以充实和完善。其次要针对分析研究的对象和重点,对记录和统计的数据进行再加工,包括细分、归类、整合、因素剔除或调整、对比口径的调整或整理等。 (三)事前、事中、事后分析相结合 随着企业间竞争和市场风险的加剧,人们对分析的要求越来越高,传统的事后分析已经不能满足企业和投资人决策的需要。企业应由传统的事后分析变为突出事前预测,使分析是一个既评价过去的营运业绩,又衡量当前的运行状况,还预测未来发展趋势的信息系统,以提高分析质量。 同时,在不同的分析阶段考虑不同的分析方法,如事前分析可运用本、量、利分析法;事中分析可用趋势分析法;事后分析时还可以结合因素分析法。 (四)建立与社会经济发展相适应的分析指标体系 企业应建立与社会经济发展相适应的分析指标体系,如反映环境业绩的环保资金占用率、环境成本收益率等指标;评价企业发展潜力的无形资产占资产总额的比重、研发经费支出占销售收入的比重等指标;反映衡量企业未来发展是否具有竞争力的人力资源支出、人力资源投资效益等指标。 (五)提高分析人员业务素质 企业应设立专门的分析岗位,培养专门的分析人员,既注重培养其基本的统计、财务分析能力,又要培养其综合分析能力,以及对企业内外报表数据来源的修正能力和好的分析写作报告能力。 (六)要加强与国际国内优秀同行业的分析比较 随着经济全球化的不断深化,中国企业处于全球激烈竞争格局中,因此中国企业必须要向国内外优秀同行业学习,才能在竞争中立于不败之地。政府应创造条件为企业定期提供国际国内优秀行业的比较资料,才能全面把握行业发展形势,使企业的分析在比较基础上得到较可靠的结果。 经济活动分析论文:如何提高油田企业经济活动分析质量 摘要:油田企业的经济活动分析已经是该行业面临的一个非常的问题。因此本文笔者先分析了我国当前油田企业经济活动分析中存在的各种不足问题,进而提出一些相应的解决措施,使经济活动分析能更好的为企业服务。 关键词:油田企业;经济活动分析;质量 随着社会的进步,企业经济活动在企业的竞争者扮演着越来越重要的作用,因此要不断的丰富和完善分析形势,使企业在日益激烈的竞争者始终保持着有利的竞争地位。 一、当前油田企业经济活动分析中所面临的问题 1.缺乏跟生产经营的实际联系 当前我国的经济活动分析报告涉及到的“经济活动”分析非常少,基本上还是主要以会计分析和财务指标分析为主要内容,严重缺乏跟成产经营的实际联系。由财务部门牵头进行经济活动的分析,是我国目前大部分油田企业的主要分析形势,但是财务部门在做分析时基本上是根据自身的特点出发,主要是对现有的财务报告做深入分析,这样就会是分析报告中对问题的分析、怎样解决、解决措施的分析描述是非常少的,取而代之的是大篇的罗列数据、描述现状这些占据了大量的分析篇幅。例如,在有些油田企业中,管理费用是该公司的主要考核项目,但是在分析这些项目费用超支原因时,他们不把这些费用超支的明细找出原因来,反而是只把出差费、招待费、旅游费等明细项目开支的发生数罗列出来,这样的经济活动分析是严重缺乏跟生产经营的实际联系。 2.不能全面展开分析,影响分析质量 很多油田企业在进行经济活动分析时不能全面的展开分析,致使实际生产、预算、核算与分析要求相差很大,严重影响分析质量。主要表现在以下三个方面:一是经济活动分析体系不够完善,没有明确的分析部门、配合部门等,也没有提供各项数据资料的责任等;二是严重落后的预算编制。由于缺乏完善的预算编制系统,致使在进行比较预算指标和前期数据时没有有效的数据提供,也就无法进行经济活动分析;三是数据不够真实、准确。这主要表现在两个方面,一方面是数据是由不同部门提供的,这样就非常容易造成预算和核算的数据口径有很大差别;另一方是在财务报表时的数据跟实际经营中的数据有很大差别,这主要是由认为因素影响的,他们往往是为了完成上级交给的考核目标,而自己乱写的一些数据。 3.不能深入分析,预见性不强 这主要表现在以下三个方面:一是就事论事。只是针对眼前的事实进行分析,不能分析企业所面临的形式,也严重缺乏对国家财政、政策、以及自己竞争对手的分析;二是分析不够深入。大多数的分析只是停留在自身所在的层面进行分析,没有将更高一级所在的层面进行分析;三是预见性不强。这是由于油田企业本身的特点决定的其相对稳定的生产经营状况,导致大多数油田企业在经济活动分析基本上都是根据历史数据做总结和分析,对未来的预见性有严重缺乏。 二、提高油田企业经济活动分析质量措施 1.完善分析体系,培养分析人员的专业素质 帮助企业领导在做决策时有完善的分析数据做研究是企业经济活动分析报告的最主要目的,而且经济活动分析水平的能否提高的关键就是看企业领导是不是重视。因此我们必须完善经济活动分析体系,在企业要成立专门的经济活动分析部门,这样要从最基层的班组到分公司、油田公司的管理部门都要认真负起责任来,全企业人员团结一致、协调分工合作,全方位的参与到这项工作中去,使经济活动分析质量能跟生产经营实际联系起来;另一方面要对经济活动分析人员定期进行专业技能培训,特别是油田生产专业知识的培训。使经济活动分析团队是一支综合能力非常强、专业技能素质非常高的分析队伍。 2.做到全面预算管理,做到预算、核算、分析有机统一 这主要从以下两个方面加强:一是预算管理。预算是经济活动分析的基础,因此必须推进全面预算管理,因为只有各类预算指标都确定之后,经济活动分析才能更好的展开,也能更加准确的找出生产经营中所存在的各种问题,为以后制订工作步骤打下良好基础;二是认真做好财务数据和财务比率的可比性。因为只有将预算、核算和分析的口径有机统一起来,才能使分析更加深入,分析质量也就能大大提高,对生产经营的指导也是非常有帮助的。 3.深入分析调查,提高预见性能力 这主要从以下三个方面加强:一是要深入分析调查。要想确保分析数据的真实和一致,就必须将经济活动分析与调查结合起来,进行专题调研,并着重对其中的难点问题进行分析;二是分析方法要多样化。因为企业是不同的,而且每次要分析的数据内容也是不同的,所以要求经济活动分析不能只是单一的分析方法,经常用到的分析方法有实数分析、结构分析、形势分析和因素分析等分析方法;三是非财务指标分析比率要加大。一般财务指标是企业经济活动分析中的核心指标,而且也是经常用到的分析指标,但是只有将非财务分析指标和财务分析这两者结合起来才能使分析指标体系更加完美,我们所说的非财务分析指标主要有:产品市场占有率、劳动生产率、产品质量指标、新产品开发能力等。 三、结论 经济活动分析在油田企业中占据着非常重要的作用,因此我们必须改变现有的分析形势,使企业领导在决策时有更加可靠的数据参考,提高企业的竞争力。 经济活动分析论文:企业经济活动分析模型创新设计及应用 摘 要:本文阐述了中石化西北油田分公司在探索创新经济活动分析模型过程中,通过引入ABC分类管理法对经营指标进行分级分类、对指标运行差异进行分类,同时采用四象限法则,精确定位“重点指标和重大差异”,找出影响经营指标各项因素中“关键的少数和次要的多数”之间的内在联系,成功解决了经济活动分析“分析什么、怎么分析、谁来分析”的问题,有效提升了企业经济活动分析效率和质量,为实现企业人力、物力和财力资源的优化配置和运行奠定了基础。 关键词:ABC分类 四象限法则 经营 成本 管理 长期以来由于认识的局限性和分析方法的匮乏,分公司经济活动分析陷入“模式单一、思维僵化、效率低下”的状态难以突破和提升,同时由于分析内容过于繁杂和模式化,也淡化了对经营活动重点和异常的分析判断,为企业高管的有效、高效、科学决策带来困扰。依据有关工作要求,按照局、分公司领导提出的“关注重点、分析异常” 工作要求,经反复测试论证,初步提出基于ABC分类法和四象限法原理的经济活动分析模型。 一、分析模型设计基本原理 通过灵活运用帕累托ABC分类法和四象限法则,结合分公司生产经营实情和特点,初步完成了分公司经济活动分析模型设计,主要理论基础如下: 1.ABC分类法介绍 根据事物在技术或经济方面的主要特征,进行分类排队,在决定一个事物的众多因素中分清主次,识别出少数的但对事物起决定作用的关键因素和多数的但对事物影响较少的次要因素,从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它把被分析的对象分成A、B、C三类,所以又称为ABC分析法,由于该理论由意大利经济学家维尔弗雷多.帕雷托首创,因此又称帕雷托分类法。 2.四象限法则介绍 四象限法则是由著名管理学家史蒂芬.科维首次提出,是时间管理理论的核心,主要内容是:第一象限 :重要且紧急的事情,无法回避也不能拖延,必须首先处理优先解决。如重大项目的谈判,重要的会议工作等。第二象限:重要但不紧急的事情, 对于个人或者企业的存在和发展以及周围环境的建立维护,都具有重大的意义。第三象限:紧急但不重要的事情, 因此这一象限的事件具有很大的欺骗性,会诱使很多人产生认识上的误区。第四象限:不紧急不重要的事情, 这种事件与时间的结合纯粹是在浪费时间,浪费生命。 二、经济活动分析模型设计 1.分析思路 主要采取以下三步设计:一是通过运用ABC分类法,建立指标权重度和运行差异度,确定分析方向;二是通过四象限分析判断法,建立“红黄蓝绿紫”五色预警,确定分析对象;三是通过量价分析法和作业成本法,深度分析业务预算运行动因,为持续改进工作找准切入点和着力点。 2.指标设计 2.1分析指标设计 根据指标权重及敏感度不同,建立分公司一、二、三级分析指标体系 ,具体见图3。 2.2 ABC分类设计 针对上述三级分析指标,根据局分公司生产实际,按照“指标权重分类明确关注重点、运行差异分类明确分析重点”的要求,通过对分公司2013年一、二、三级经济分析指标预算占比和差异测算分析,完成以下权重度和差异度ABC分类规则设计: 权重度ABC分类:A类指标=权重类指标,年度预算占比 5%;B类指标=次权重类指标,5%≥年度预算占比 0.5%;C类指标=一般类指标,0.5%≥年度预算占比 0; 差异度ABC分类:A类=异常差异,预算执行差异率 5%;B类=合理差异,5%≥预算执行差异率 2%;C类指标=正常差异,2%≥预算执行差异率 0; 2.3 四象限设计 按照四象限法则,结合各级指标权重度和差异度ABC分类,建立“红、黄、蓝、绿、紫”五色预警判断机制,即红色差异-重要指标出现重大差异(AA状态)、黄色差异-重要指标出现最小差异(AC状态)、蓝色差异-次要指标出现次要差异(CC状态)、绿色差异-次要指标出现重大差异(CA状态)、紫色差异-一般指标出现一般差异(BB状态),具体见图4: 三、模型应用案例 按照以上设计,经过分析报表开发及模板设置,通过分公司2013年1-2月份生产经营数据测试,基本满足了“关注重点、分析异常”的工作要求,基本达到了设计要求,具体测试应用如下: 2013年1-2月份累计实现利润19.02亿元,完成年度预算128.41亿元的14.81%,比平均时间进度21.4亿元减少2.38亿元。单位完全成本1341.76元/吨,比年度预算指标1341.02元/吨增加0.74元/吨。 1.利润分析-一级指标:按照ABC分类和四象限分析判断,影响本期分公司利润指标(一级指标)的重点和异常项是: 收入项AA指标为原油销售收入比预算时间进度减少3.82亿元; 支出项AA指标为营业成本、税金及附加、管理费用、勘探费用(具体见上图所示) 1.1原油收入分析-二级指标:影响本期收入指标的重点和异常AA项分别是塔河混合原油和雅克拉轻质原油,销售收入分别减少2.62亿元和0.24亿元。(具体见下图所示) 四、结论及建议 1.基于ABC分类法和四象限法则原理的经济活动分析模型,对重点和异常项目能够实现精确定位和逐级穿透,基本解决了“分析什么、怎么分析、谁来分析”的问题。 2.指标权重度和运行差异度是建立分析模型的核心,因此在分类规则制定上,还要根据企业实际情况或不同发展阶段,加以调整,以更好满足分析需求。 3.本次模型设计,分析指标只穿透到第三级,主要目的是为了定位指标异常部门和单位,如果按照今后信息化建设及推进要求,可以实现对具体业务预算穿透分析,建议尽快推进财务信息系统分析模块功能开发,为企业经济活动分析的长效机制建设奠定基础。 4.本次模型设计是帕雷托分类法和四象限法则的有机结合和巧妙运用,在非油田企业经济运行管理中同样具有广泛的应用前景。 经济活动分析论文:浅谈经济活动分析在发电企业经营管理中的应用 摘要:随着时代的发展,我国电力事业得到了快速的发展。发电企业作为电力事业发展的先头兵,只有在企业经营管理中加强经济活动的分析,才能更好地促进我国电力事业的发展,进而为广大电力客户提供优质和高效的服务。基于此,笔者将本文命名为《浅谈经济活动分析在发电企业经营管理中的应用》。首先对经济活动分析的对象和内容进行了分析;其次就经济活动分析在发电企业经营管理中应用的重要性进行了分析;再次对经济活动分析在发电企业经营管理中的应用策略进行了探究;最后对全文进行了总结。 关键词:经济活动分析;发电企业;经营管理 发电企业作为电力行业的领头羊,同时也是支撑我国电力工业发展的经济支柱,尤其是随着我国电力改革力度的不断加大,作为新时期背景下的发电企业,必须在经营管理过程中充分认识到经济活动分析的重要性,充分掌握经济活动分析的对象和内容,才能更好地确保企业经营管理水平的提升。基于此,笔者结合自身工作实践,就如何在发电企业经济管理中加强经济活动分析的应用作出以下几点探究性的分析。 一、经济活动的对象和内容 所谓经济活动分析,主要是利用统计核算、会计核算以及业务核算等,应用专业的方法从多个角度对企业的生产和经营的过程与成果进行反映的重要技术性经济指标,利用技术经济分析方法来定性和定量,找出经济指标的变化趋势和成因,就各项因素给企业的经营成果指标带来的影响进行分析,对各项指标的发展趋势进行预测和分析,达到科学客观评价企业各种计划地完成情况的目的,为企业掌握经济发展趋势、内部潜力的挖掘以及经验教训的总结和经济效益的提升奠定坚实的基础。因而为了更好地将其应用于企业经济管理工作中,就必须对其对象和内容进行分析。 就经济活动分析的对象来看,主要对企业生产经营活动与成果的体现。具体来说,对企业生产产品的数量、品种、产值、物资消耗指标、收入、成本、利润、资产负债、劳动生产率以及价值指标、质量指标、数量指标、经济指标等一切与企业经营管理工作相关的指标等均为经济活动分析的对象。就经济活动分析的内容来看,主要包括了宏观经济、市场环境、竞争能力、生产经营、企业发展、财务状况、人力资源分析等内容。[1] 二、经济活动分析在发电企业经营管理中应用的重要性分析 通过对企业经济活动的分析,能够及时准确地发现经营中存在的不足,有利于更好地进行发电企业的经营管理。在发电企业的经营管理中,如果仅仅采用财务分析或会计核算,只能够活动数字资料,难以发现这些数字背后的经济实质,具有很大的片面性、肤浅性。采用经济活动分析,不仅可以从财务方面进行分析,还可以从业务方面进行研究;不仅能够进行事后控制,还可以将事前控制、事中控制与事后控制结合起来,实现全程有效控制;不仅可以进行静态分析还可以根据经验情况变化进行动态分析研究。通过经济活动分析,可以从纷繁复杂的现象背后掌握最真实、最准确的情况,挖掘出症结所在,从而采取有针对性的措施,使发电企业经济效益最大化的目标得以实现。 三、经济活动分析在发电企业经营管理中的应用现状分析 为了更好地提高发电企业的经营管理水平,就必须注重经济活动分析成效的提升,但就目前来看,目前我国一些发电企业在经济活动分析方面仍存在一定的不足,主要有以下几点:一是在分析过程中往往只注重成本与利润的核算,而没有对生产经验指标进行预测,对市场信息的了解也不够及时,难以满足当前竞价上网、厂网分开的市场经济发展的需要,也没有结合当前发电企业自主经营和盈亏自负的现状。二是虽然罗列了很多数据,且经济活动分析的方法主要采用对比分析法,而很少对具体的因素进行深入的分析,导致经济指标与技术指标脱节;三是在对待具体问题的分析不够全面和深入,并没有结合经济活动中的实际问题进行针对性的整改;四是目前很多发电厂缺乏完善的经济活动分析软件,在重要数据归口管理方面还没有达到统一,导致很多专业的分析数据不同,难以有效地确保企业经济活动分析的开展。 四、经济活动分析在发电企业经营管理中的应用策略 通过上述分析,我们对当前经济活动分析在发电企业经营管理中的应用存在的不足有了一定的认识,那么作为新时期背景下的发电企业,必须针对当前经济活动分析存在的不足,采取一系列有效地应对措施,才能更好地确保企业经营管理工作正常有序地开展。基于此,笔者结合自身工作实践,提出以下几点探究性的应用策略。 1.健全机构组织,提供组织保障 一是在发电企业的经济活动分析中,必须由企业领导的负责,并确定由责任部门牵头具体抓紧落实的任务,以确保经济活动分析的各项工作有专人负责落实。各部门根据要求提供所需要的资料和数据,做好经济活动分析。二是定期召开例会,形成经济活动分析报告。每月、季度、年度均在召开经济活动分析会,利用专题分析、口头汇报等形式,将常规分析与重点分析相结合,形成经济活动分析的长效机制。三是充分发挥现代信息化技术的作用,充分利用了计算机技术,确保经济活动分析具有足够的分析深度、广度,提高分析的快捷性、准确性和客观性。此外,还通过课件的形式进行展示,不仅增强了展示的效果,为该企业的经济活动分析宣传发挥了明显的作用[2]。 2.认真开展分析,确保分析质量 一是始终结合实际情况,充分了解发电企业经营的外部环境和内部环境,对影响经济活动的因素进行整理、收集、分类,在此基础上,再进行深刻地分析,做到解决问题的相关办法。二是抓住重点、难点问题进行充分地分析,从而确保问题的有效解决。特别是应针对主要经济指标进行重点分析,不仅摸清经济活动的运行规律,掌握其发展趋势,还要制定出行之有效的策略。三是对于经济活动中存在的问题,用辩证统一的观点来进行分析。四是确保定期分析与不定期分析相结合,单项分析与综合分析相结合,事前分析与事后分析相结合,将定性与定量分析结合起来,才能够正确的得到市场发展的客观规律和趋势,从而作出相应的对策和改变。 3.创新分析方法,提高分析水平 在经济活动分析中,不仅要利用对比、分类、因素等分析法,还将各种方法结合起来,确保经济分析与实际工作相结合,从而确保发电企业经营分析能力的不断提高。在进行数据统计、情况说明时,始终确保内容的真实性、准确性,保证数据及口径的一致性,保证资料的完整性和信息传递的及时性,并进行同期比较。从分析内容的深度来看,不仅符合要求,而且尽可能地避免了片面性,确保了分析结果的全面性、综合性、连续性和系统性,从而揭示企业经营的内在关系,并在所提意见、建议和措施要建立在认真分析的基础上,符合发电企业实际,必须具有较强的针对性和可操作性。经过经济活动分析,这样发电企业管理层就能更加准确清楚地掌握市场变化趋势,了解各种对发电企业经营管理产生影响的因素,为进一步科学决策提供信息支持。 4.加强分析监督,做好考核培训 经济活动分析必然会有一个“两极化”发展的趋势,即微观上会越来越深入、细致、到位,会越来越需要强大的数据支撑;宏观上又要求能从细微的分析中跳得出来,结论会越来越简单、准确,预测会越来越科学、精确。经济活动分析工作内容多,涉及面广,难度大,要求工作人员在掌握丰富的专业知识的同时,熟悉并能够应用现代化的统计方法和分析手段。因此,作为发电厂应加强专业人员的选拔和培训工作,不断提高专业人员的技术水平和综合素质,才能更好地完成工作任务。 5.运用经济活动分析辅助决策与支持系统预测分析 过去由于缺乏专业的辅助决策与支持系统预测,导致很多发电厂在企业经营管理中难以系统和全面的分析有关经济数据。因而作为发电厂企业领导必须引起高度重视,引进专业的经济活动分析软件。首先就结合企业的战略发展目标制定了成本计划和考核指标,在计划执行过程中,由各相关部门编制有关的报表,并上交计划部汇总,对企业的经济活动总体进行了分析,通过分析找到上述的问题和原因,提出了相关整改措施之后领导进行审批,再通过执行对整改工作的检查得出结果,不仅实现了重要数据归口管理的统一,而且很多专业的分析数据得到了有效地分析,从而有效地确保企业经济活动分析得到有效地开展,最终为企业经营管理水平的提升注入强劲的动力。 五、结语 综上所述,对经济活动分析在发电企业经营管理中的应用进行探究具有十分重要的意义。作为新时期背景下的发电企业,必须结合时展的需要,切实掌握经济活动分析的对象和内容,认真分析自身在经营管理中经济活动分析存在的问题,采取针对性的措施,不断健全机构组织,提供组织保障,认真开展分析,确保分析质量,创新分析方法,提高分析水平,加强分析监督,做好考核培训,才能提高经济活动分析水平,促进企业经营管理成效的提升。 作者简介:蒋 楠(1983-),女,上海人,大学本科(双学士),中级经济师,从事电力综合计划和统计管理工作。
因子分析论文:河南城乡一体化发展因子分析 提要本文选取9个相关指标构建指标体系,以1990~2009年城乡一体化数据为研究对象,在因子分析的基础上,对河南城乡一体化水平发展演变和发展阶段进行综合分析,并得出相关结论。 关键词:河南省;城乡一体化;因子分析 城乡一体化是一个动态的过程,是在经济社会发展过程中,城市和乡村在区域分工中的功能演变,人力、技术、资本和资源等要素相互融合,优化配置,使产业间互相促进,协调发展,缩小城乡在经济社会等各个方面的非均衡发展及思想意识差距。通过以城带乡,以乡促城,最终实现城乡之间的全面和谐发展。具体到河南,作为人口和农业大省,城乡一体化更是一个复杂的系统工程,就是要在适宜的经济格局上,建成布局合理、功能齐全的城镇、乡村经济社会发展体系,使农村的文化、卫生、教育等公共设施和社会服务事业接近城市水平;建立有利于资源要素自由流动的经济运行机制和公平合理的社会管理体制,彻底改变二元经济社会结构。因此,正确认识和评价河南城乡一体发展水平,对于制定适合的发展战略,采取积极的政策措施,构建平等和谐的城乡关系都有着十分重要的意义。 一、指标体系设计和数据选取 城乡一体化涉及经济社会、人类生活、生态空间等相互影响的各个方面,一个综合性的概念,它包括城乡发展的诸多方面,包括经济、社会、人口、空间和生态环境等多方面的因素,考虑到研究条件和数据的可获得性,根据科学、全面和目的性原则,以能够反映城乡一体化的真实水平,又能体现城乡一体化动态进程,结合河南的实际情况,本文选取1990年到2009年的数据,就河南城乡一体化发展水平进行研究。为保证指标在时间或空间上的可比性,优先选择信息量大、特征敏感型的9个比值形式的结构性指标:非农产值与农业产值比(x1)、城市就业人口与农村就业人口比(x2)、人口城镇化率(x3)、城乡居民恩格尔系数比(x4)、城乡人均收入差异度(x5)、城乡居民人均消费支出比(x6)、城乡消费品零售额差异度(x7)、城乡人均固定资产投资比(x8)、二元对比系数(x9)。 二、河南城乡一体化发展水平因子分析 借助统计分析软件spss16.0对上述指标进行kmo检验和巴特利球形检验发现,kmo值为0.725,巴特利球形检验的显著性水平为0,小于0.5,拒绝原假设,认为适宜于因子分析。 为了消除因数据类型不同而带来的分析误差,使数据无量纲化,利用软件spss16.0将原始数据进行标准化处理,利用降维因子分析法得到因子特征值及其贡献率。本文选择前三个因子特征值大于1的主成分作为初始因子,其特征值分别为4.843、2.064和1.291,累积方差贡献率为91.101%,说明前三个因子基本包括了全部指标绝大部分的信息,能够较全面地反映所有指标。因此,提取前三个因子就能较好地解释全部变量信息。 三、河南省城乡一体化发展水平基本判断 (一)河南省城乡一体化水平发展演变。根据河南省各年统计数据得出1990~2009年河南省城市化水平、二元对比系数,与上文中主成分分析得出的城乡一体水平共同绘制图1。可以看出,河南城市化水平一直呈平稳上升趋势,自1995年后,城市化速度加快,并在2004年城市化水平指标达到28.9%以上,河南省开始从二元经济向一元经济转换,城乡一体化进程加速。城乡二元对比系数和城乡一体化水平系数波动较大,说明河南省二元经济结构演变和城乡一体化进程波动较大。结合三个指标的数据演变和河南省经济社会的实际发展情况,本课题将河南省1990~2009年的城乡一体化发展过程划分为三个阶段。(图1) 1、第一阶段,从1990年至1993年。二元对比系数从0.237降到0.168,二元经济结构大幅度恶化,但是由于城市化水平上升态势略微加速,河南城乡一体化水平处于一个快速上升阶段,得分从-2.340升到0.173。在此阶段,由于国家对“三农”的优惠政策对于农业和农民的促进作用较小,农村经济体制没有大的变动,农村经济发展进入徘徊阶段,城市不能有效地吸纳农村剩余劳动力,人口城市化速度放缓,农业比较劳动生产率大幅下降。而各地工业迅速发展,在国家宏观政策先抑后扬的作用下,工业化率急剧上升。河南二元对比系数大幅上升在大幅变动中恶化,二元经济结构明显。但在这一阶段,随着经济体制改革的推进,工业的迅速发展,河南非农业比较劳动生产率的提高,工业化、城市化得到初期的发展,城市聚集和辐射作用大大促进了城乡一体化水平。 2、第二阶段,从1994年到1998年。城市化进程加剧,二元经济结构强度缓解,城乡一体化形势先急剧恶化后又有所好转。随着国家深化改革粮食购销体制,极大地促进了农民农业生产的积极性,农业比较劳动生产率提高,城乡二元对比系数从0.181升到0.231。但粮食的连年丰产,使其价格也迅速下降,“谷贱伤农”。尽管随后几年内,粮食价格有所回升,但是农业生产成本的增加,使农民进行农业生产的利益并未获得根本性的增加,城乡一体化水平也降到1996年的-1.753。1996年以后进入城市经济的新一轮高速扩张期,农村人口城市化速度加快,到1998年河南非农业人口比重已经达到17.6%,平均每年上升0.64个百分点。城市化与工业化呈现出良性互动态势,也使河南的城乡一体水平在波动中先下降后上升,但总体水平较低。 3、第三个阶段,从1999年到2009年。城市化水平稳中有升,二元经济结构呈波动恶化的趋势,二元经济结构加剧转换,二元对比系数从0.19降到2003年的0.14,又升到2009年0.191,表明河南一直处于二元经济结构显著时期。但在这期间,河南省城乡一体化水平大幅提高,由1999年的-0.965上升到2009年1.833。由于国家提出的“工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活”的方针政策,要求统筹城乡发展,逐步消除城乡二元结构,形成城乡经济社会发展一体化的新格局。对城乡关系和发展的重新定位,极大地促进了农业收益的提高;另一方面,户籍制度的深化改革和就业市场机制的逐步完善,使得农村剩余劳动力转移速度加快,农业就业比重迅速下降,农业比较劳动生产率有所上升。河南这一阶段的二元经济结构转化加快,是市场机制发挥作用的结果,也是经济体制改革的必然结果,标志着河南省进入城乡一体化发展的重要阶段。 (二)河南省城乡一体化发展阶段基本判断。首先,按上述分析,河南从1999年以来,城乡一体化水平总体呈上升趋势,进入了城乡一体化的平稳发展阶段,但处于一体化发展的较早期阶段。河南是农业大省,农业从业人口众多,2009年底达到2,765万人,农民对土地的依赖性很强,城市对农村、工业对农业的带动和辐射作用较小。“十一五”期间,河南省积极推进产业结构调整,推进产业结构优化升级,但结构性矛盾依然突出,农业基础薄弱,工业大而不强,产业承接能力不强,城乡基础建设和规划统筹程度不高,各种资源在城乡市场间不能合理有效地流动,农村劳动力大多处于自发流动状态。虽然,在1995年河南提出了“加快以郑州为中心的中原城市群的发展步伐”后,河南城乡呈现出快速发展的新势头。但是在发展过程中也存在着城-镇-乡网络结构不合理、辐射带动功能弱,资源利用率不高、各自为政发展、区域发展乏力等问题,还没有形成城乡一体化发展的良性互动和协调运行;其次,河南城镇化发展一直在全国平均水平之下,1990年城镇化率15.5%,低于全国平均水平13.8个百分点,2002~2009年城镇人口增速加快,年均增速为6.44%,高于全国年均增长2.98%的速度,城镇化率达到37.7%。9年间,城镇化率年均增速为1.66%,与全国的平均水平的差距缩小为8.89个百分点。与中部其他省份相比,2009的城镇化率与安徽省相差4.4个百分点,与湖北省相差高达8.3个百分点;最后,河南省二元经济结特征显著。2.99的城乡人均收入差异度和0.191的二元对比系数都表明河南省现代产业部门和传统产业部门二元特征对立明显,经济结构整体上仍是明显的二元经济结构。国际经验表明,人均gdp在进入1,000美元~3,000美元时,一个国家或地区会进入经济社会矛盾凸显期,也是经济结构转型的关键时期。人均gdp3,000美元标志着达到中等国家的收入水平和初步实现现代化,河南省2009年人均gdp为3,012美元,正处于二元结构转型的关键时期,能否顺利转型跨越对于河南经济社会的长期未来发展至关重要。 因子分析论文:基于因子分析的我国内地对外开放度评价 [摘要] 对外开放是一个国家或地区经济与世界经济融合程度的重要标志。根据外贸依存度、实际利用外商直接投资占gdp比重、对外直接投资占gdp比重等8个指标进行的因子分析表明:依据对外开放度可以将我国大陆31个省、市、自治区划分为三个层次。挖掘东北三省的对外开放潜力、加强中西部地区对外开放的软环境建设、加强各地区之间的合作与协调发展等措施,有利于我国对外开放水平的提升。 [关键词] 对外开放度;外贸依存度;因子分析 对外开放度是指一个国家或地区经济对外开放或对国际经济的依赖程度,它是一个国家或地区经济与世界经济融合程度的重要标志。评价我国内地的对外开放度对于了解各地区的开放水平、采取有针对性的对外开放措施、促进各地区经济发展等有着重要意义。 一、区域开放度评价指标的选取 随着我国对外开放的不断深入,对外开放涉及的领域和内容不断扩大,对外贸易、利用外资、国际劳务合作、涉外旅游等成为我国对外开放的基本形式。借鉴已有研究成果,并考虑数据的代表性和可得性,本文选择以下因子作为区域开放度的测度指标: 1.外贸依存度(x1)。即某地区进出口总额占同期该区域gdp的比率,反映某区域通过国际贸易形式与世界经济相关联的程度。 2.实际利用外商直接投资占gdp比重(x2)。利用外商直接投资是利用外资的主要形式之一,该指标反映某区域在国际投资领域中通过资金的流入与世界经济相关联的程度。 3.对外直接投资占gdp比重(x3)。该指标反映某区域在国际投资领域中通过资金的流出与世界经济相关联的程度。 4.社会固定资产投资中外资(含港、澳、台资)比重(x4)。该指标说明外资在固定资产投资领域所起的作用,反映外资与当地经济的融合程度。 5.外商投资企业年末从业人数占年末从业总人数比重(x5)。该指标既反映外商投资企业融入当地经济的程度,也反映某区域在劳动力资源领域的开放程度。 6.对外承包工程、劳务合作、设计咨询业务完成营业额占gdp比重(x6)。该指标主要反映某区域在劳务合作领域的对外开放程度。 7.国际旅游外汇收入占gdp比重(x7)。该指标从资金角度反映某区域涉外旅游领域的对外开放程度。 8.全年接待入境旅游者占国内外旅游者比重(x8)。该指标从数量结构角度反映某区域涉外旅游领域的对外开放程度。 二、区域开放度评价方法的选择 因子分析的基本思想是通过变量间相关关系的研究,找出能控制所有变量的少数几个随机变量去描述多个变量之间的相关关系,然后根据相关性把变量分组,使组内变量相关性较高,但不同组的变量相关性较低。这样,既可以消除在指标选择和权重确定时的主观因素的影响,又可以消除指标间相互重叠的信息的影响。 按照因子分析法的基本原理,我们采用统计分析软件spss14.0对8项指标进行了综合分析。首先借助spss将2005年全国各省市的原始样本数据(数据来源:《中国统计年鉴2006》、商务部合作司和外资司)标准化,以消除指标之间量纲不一致和数量级的差异大等现象(标准化处理后的数据从略),并建立变量的相关系数矩阵。从相关系数看,各变量之间的相关性较强,且kmo检验值为0.799,接近0.8,所以原始变量比较适合进行因子分析。 然后,根据总方差分解表,我们可以得到各公因子的特征值、方差贡献率、累计方差贡献率。从累计方差贡献率可知,前三个变量的累计方差贡献率达87.025%,即前三个因子反映的信息量占总信息量的87.025%,作为综合因子的损失只有12.975%,原始变量的大部分信息能够被提取的三个公因子解释。所以,提取三个公因子是合理的。 根据选出的三个主因子可得到因子载荷阵,使用方差极大正交旋转后得到旋转后的因子载荷阵(见表1)。从该表可以看出,第一主因子在x1、x2、x4、x5、x6上有较大载荷,这5个指标反映了外贸、外资和劳务合作领域的对外开放度,它们是传统上衡量对外开放度的最基本的指标,我们可以将它们命名为传统综合因子;第二主因子在x7、x8上有较大载荷,这2个指标反映了旅游业的兴起与区域对外开放的关系,我们可以将这类因子命名为旅游因子;第三主因子在x3上有较大载荷,这个指标反映了各地区对外投资的发展境况,我们可以将这类因子命名为对外直接投资因子。 三个主因子分别从不同侧面反映了各省市对外开放的水平,但单独使用某一主因子并不能做出总体的综合评价。以各主因子对应的方差贡献率为权数得出如下综合因子得分公式: z=(44.78*fac1_1 + 22.284*fac2_1 + 20.041* fac3_1)/87.025。 三、基于因子分析结果的我国内地对外开放度评价 依据三个主因子得分,以及上述综合因子得分公式,我们可以得到我国内地综合因子得分和排名(见表2)。从对外开放度的综合因子得分和排名看,其对外开放度大致可以划分为三个层次。 第一,上海、广东、北京、天津4个省、直辖市的综合因子得分位于最前列,不仅大于0,而且均大于1,对外开放度远远高于全国对外开放度的平均水平。可能的原因是这4个省、直辖市都有着特殊的区位优势,在我国对外开放中具有举足轻重的地位。上海和天津地处出海口,具有天然良港的优势,其贸易量和外商直接投资比率都比较高;广东对外经济活动起步早且发展快,一直以来都是对外开放的前沿;而北京是全国政治、文化中心和国际交往枢纽,也是吸引外资和旅游的要地。所以,本层次中除天津的旅游因子得分相对较低,广东的对外直接投资因子得分相对较低外,这4个省份的其他因子得分均比较高。 第二,江苏、福建、浙江、山东、辽宁5个省份的综合因子得分介于0和1之间,所以其开放度可以被列为第二个层次。这5省地处东部沿海地区,在地理位置和自然资源方面都具有较强的优势。比如,江苏和浙江地处长江三角州,其水资源、矿产资源和旅游资源都十分丰富;福建海岸线长度居全国第二,拥有许多天然良港;辽宁和山东都是环渤海省份,辽宁的14个市中有6个城市沿海,有5个市已建设了港口,两省的海洋资源、水资源、动植物资源、能源等都比较丰富。所以,这5个省份在外贸、利用外资、对外劳务合作领域的传统综合因子得分较高。 第三,其余各省的综合因子得分均为负值。河南、内蒙古、西藏、贵州、甘肃、新疆、山西、宁夏、青海分列倒数几位。可能的原因是这些省、自治区多数位于我国中西部内陆地区,对外开放起步较晚,融入国际经济的份额较小、层次较低。但西藏、内蒙古和海南的旅游因子得分相对较高,黑龙江和云南的对外直接投资因子得分相对较高。 四、基于因子分析结果的对外开放水平提升措施 1.挖掘东北三省的对外开放潜力。在新全球化格局的发展中,发达国家产业转移的后续重点将是重工产业,这将导致发展中国家承接国际投资和出口增长向重工产业转移的趋势。对我国来说,重工业基础最发达,但目前利用程度最不充分的是东北三省。通过上述分析我们可以看到,目前东北三省中,只有辽宁的对外开放度稍稍靠前,列于全国第9位;吉林和黑龙江的对外开放度都处于全国平均水平之下,分列第11位和第21位。因此,要充分发挥东北三省的工业优势,利用辽宁沿海、黑龙江沿边的地理优势,特别是要借助振兴东北老工业基地的政策优势,提高东北地区对外开放水平,从而促进经济发展。 2.加强中西部地区对外开放的软环境建设。目前困扰中西部地区对外开放水平不足的根源既有地理位置等客观原因,也有政策方面的主观原因;既有中国改革开放路径等外在原因,也有省内对外开放环境不健全等内在原因。软硬环境的有机结合是一地区是否具有对外开放优势的关键。但作为硬环境的市场规模、劳动力质量、劳动力成本、科研水平、经济总量、经济增长速度、城市化水平、基础设施状况等难以在短期内有重大改观。因而,加强中西部地区对外开放的软环境建设将为未来中西部地区的经济崛起起到重要的铺垫作用。深化行政管理体制改革和国企改革、加强基础设施建设、优化市场环境和法制环境等都是必不可少的措施。 3.加强各地区之间的合作与协调发展,共同促进对外开放与经济发展。不同区域在对外开放过程中分享到的利益往往是不均等的。东部沿海地区从内陆地区得到了资源、能源和劳动力等,从而促进了沿海地区的对外开放,而开放中经济差距的扩大,又在一定程度上加剧了内陆地区的资本和劳动力要素外流、生态环境的破坏加重等问题。不少发展中国家的经验表明,开放进程中的利益关系失衡(包括区域间利益关系失衡)会导致严重的内部不稳定,进而可能引发经济危机。所以,随着我国经济的发展,东部沿海地区也要为内陆地区的经济发展提供更多的帮助,加强与内陆地区的合作,通过与地区间合理的分工与协作,最终建立地区间的良性互动机制。 因子分析论文:影响我国制造业区域间转移的关键因子分析 [摘 要]影响产业区域间转移的因素有很多,本文通过spss软件,运用因子分析方法来研究影响我国省际间制造业转移的主要因素有哪些。通过分析发现,固定资产投资是影响产业省际间转移的最主要因素,其次两个重要的影响因素是就业人员数和就业人员平均劳动报酬。劳动力状况也可以初步解释我国制造业在省际区域之间转移为什么存在粘性。 [关键词]产业转移 spss 因子分析 区域粘性 制造业 一、背景 中国目前已成为仅次于美国的全球第二大工业制造国。制造业的发展增强了中国在国际经济领域的话语权。但是我国的制造业发展水平存在着区域差异,制造业的区域内转移将对我国的经济发展带来重大影响。决定产业在区域间转移的根本因素是利益的驱动,理性的企业经营者为了追求利润最大化和回避经营风险,使得企业在空间上进行转移,而同类型企业在区域间的大规模转移,就形成了产业转移。可见产业转移又是市场经济条件下的企业行为,虽然国家政策在某些方面,希望推动一些产业的转移,但是政府意志并不是决定产业转移的主要因素。所以,研究哪些因素影响制约着产业转移,具有一定的现实意义。 二、我国产业转移面临的问题 在分析哪些因素影响我国产业转移之前,首先要分析清楚目前我国产业转移中出现的问题,有针对性的来研究影响我国制造业区域间转移的关键因子。 1.我国产业转移面临的粗放型问题 由于政绩考核等原因,被转移区域的政府官员只看经济利益,对于那些高污染、高耗能、低效率的产业一样照单全收,只重视资金转移和项目的数量,忽视了技术、管理能力和人才的引进。这种只重视规模和数量,忽视本区域产业发展规划需要,一味承接劳动、资源密集型产业转移的做法是一个误区。 2.我国产业转移面临的劳动力问题 我国存在着严重的劳动力分布不均匀问题。不仅表现在劳动力数量上,还表现在劳动者素质方面。目前大量的剩余劳动力都涌向东部沿海等发达地区,而中西部地区劳动力数量则不如东部沿海地区那么充足。另外一个最主要的问题是劳动者素质存在巨大差异。首先是由于东中西地区的基础教育和职业教育水平存在差异,东中部地区的教育水平比西部地区普遍高一些,劳动者素质也相对高一些。加上中西部地区高素质人才向东部沿海地区的流动。使得东中西地区的人才分布存在巨大差异。 3.承接产业转移的中西部地区配套能力和市场化程度低 中西部地区的基础设施建设相对东部沿海地区要落后一些,交通运输能力也没有东部地区发达。由于中西部地区工业基础相对薄弱,没有形成产业集群。产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。许多产业集群还包括由于延伸而涉及到的销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商等,政府及其他提供专业化培训、信息、研究开发、标准制定等的机构。产业集群还具有规模经济和外部性。而中西部地区产业集群发展有限,产业链缺损、断裂严重,致使许多转移来的企业在当地找不到配套的企业和相关服务机构,获得高品质、低成本的原材料、中间产品、劳动力以及相关的会计、金融服务等。中西部地区相关产业配套能力的落后,严重阻碍了东部地区产业向中西部地区的转移。 中西部地区的市场化程度低。由于政府的行政职能过强,非市场化运作过多,市场发育不完善,企业经营的各种费用偏高,经营手续繁琐,使交易成本增加。另外市场化分工不足。中西部地区劳动力大量东移,流动人口较少,使得市场容量较低,产业转入地的产品需求市场缩减。 4.我国存在着产业转移粘性 现行的产业转移理论说明,只要不同地区的产业间存在比较优势,就会出现从高梯度地区向低梯度地区的产业转移。我国东部沿海地区就属于制造业的高梯度地区,中西部地区属于低梯度地区。东部沿海地区的制造业相比中西部地区存在比较优势,但是实际上在我国并没有出现理论预期的那种大规模产业转移现象。主要就是由于我国产业转移面临的劳动力问题,中西部地区配套能力和市场化程度低等问题,导致了我国产业转移尤其是制造业转移的粘性问题。 三、对我国31个省市自治区制造业转移的关键因子分析 本文将运用spss软件,对影响区域间制造业的各个因素做关键因子分析。首先是选取对产业转移有影响的指标。考虑到对我国省际间产业转移可能产生影响的因素有以下一些:固定资产投资、就业人员数、就业人员平均劳动报酬、居民消费水平、煤炭储量、公路长度、土地面积、市场成交量、长途通讯、资本规模、发电量和建设用地。这些数据选取的是我国31个省2010年数据,来自《2010中国统计年鉴》。 将以上数据导入spss中,提取的因子个数是特征根大于1的。kmo检验的值为0.723,巴特莱特球体检验的值为0.000,变量之间的相关性满足条件,可以用因子分析法,spss运行结果如表格1所示。选取的前三个因子的累积方差贡献率为80.640%,达到要求,spss运行结果如表格2所示。 表格4是旋转后的负载表。从表中可以看出因子1主要对固定资产投资、就业人员数、资本规模、发电量有较大影响。因此把因子1命名为“产业规模”因子。因子2对就业人员平均劳动报酬和居民消费水平有显著影响。因此把因子2命名为“劳工福利”因子。因子3对煤炭储量的影响显著影响,因此把它命名为“资源”因子。 四、结果分析 由前面的因子分析可以看出,在选取的12个对省际间产业转移可能产生影响的因素中,可以归纳出三个因子,它们分别是“产业规模”因子,“劳工福利”因子和“资源”因子。一个省的自身产业规模会产生一个极化效应或者扩散效应,对产业转移产生影响。如果是自身产业规模与其它两个因子,即资源和劳动力情况相适应,那么就可能产生极化效应,吸引其它省的产业向本省内的转移。如果自身产业规模与资源和劳动力情况不相适应,那么就可能产生扩散效应,本省内的产业向其它省转移。而“劳工福利”对产业转移也有影响。当劳工福利好的时候,如果是工资报酬高,那么会增加企业经营的成本,但是同时,如果消费水平也高,就会增加市场需求,对居民日常消费品的制造企业来说,是转移的动力。另外一个因子是资源。一个地区的资源储备量丰富与产业转入之间存在正相关关系。 因子分析论文:城市经济社会发展水平的因子分析 摘要:本文选取了五大类26项指标,采用因子分析法和聚类分析法,对江苏省13个城市的经济社会发展水平进行了综合评价,评价结果符合实际情况。并针对各城市的特点,提出相应的政策建议。 关键词:经济社会发展 因子分析 综合评价 一、引言 江苏作为中国经济最发达的地区之一,城市社会经济发展已取得了很大的成就,但是,由于传统的生产力布局上的不同,以及在地域、资源、人文和政策上的差异,江苏又是一个典型的地区发展不平衡的省份,各城市在经济社会发展水平存在着相大的差异。如何客观、准确地评价江苏各城市社会经济发展现况,分析各城市的差异以及造成差异的主要原因,为各城市能针对性地制订相应的政策和措施提供理论依据,进而促进江苏各城市社会经济协调发展,具有重要的理论和实践意义。 二、城市经济社会发展水平的实证分析 1.评价指标体系的设计 对于评价指标体系的设计,既要考虑经济总量,更要考虑经济质量和经济效能,还要考虑指标的全面性、代表性和可操作性等原则。在借鉴了国内外相关评价理论和评价方法的基础上,本文选取了五大类26个指标构成的指标体系。具体如下: (1)经济总量指标:总人口(x01)、土地总面积(x02)、总产值gdp(x03)、地方财政总收入(x04)、固定资产投资总额(x05)、第三产业总产值(x06)、第三产业占gdp比重(x07)。 (2)经济效能指标:人均gdp(x08)、单位gdp能耗(x09)、单位gdp电耗(x10)。 (3)人民生活水平指标:在岗职工平均工资(x11)、农村居民人均纯收入(x12)、居民人均可支配收入(x13)、居民人均储蓄余额(x14)、社会消费品零售总额(x15)、保费收入(x16)、财政支出中民生支出额(x17)。 (4)对外经济指标:实际外商直接投资额(x18)、进出口总额(x19)、进出口差额(x20)。 (5)基础设施指标:人均公路里程数(x21)、人均民用汽车拥有量(x22)、人均土地面积(x23)、人均卫生机构床位数(x24)、技术人员占从业人员的比重(x25)、中专以上学生人数(x26)。 2.数据样本和数据来源 本文选择了江苏省13个城市2007年相关指标数据,所有数据取自《江苏省统计年鉴2008》[1]和《2007年全省及各省辖市单位gdp能耗等指标公报》[2]。 3.因子分析 因子分析方法是将具有相关性的多个原始指标的评价问题转换为较少的、新的综合指标的评价问题[3]的一种方法。新的综合指标称为主成分或公因子,这些主成分不仅保留了原始指标的绝大多数信息,并且彼此不相关。利用各主成分的因子得分计算出每个评价对象的综合得分,并以此作为综合评价的依据。 本文运用spss统计分析软件,从26个评价指标中选取了4个主成分,利用各主成分的因子得分计算出每个城市的综合得分,并以综合得分作为评价依据。计算结果如下: (1)提取的主成分及主成分的特征根和贡献率 从表1可知,根据特征根的选取原则,选取前4个主成分作为新的综合评价指标,这4个主成分已反映了原始指标中93.371%的信息。 (2)正交旋转后的因子载荷矩阵 为了能更加明确地表示主成分与原始指标间的关系,经过对因子矩阵载荷矩阵7次方差最大正交旋转得到正交旋转后的因子载荷矩阵(k),选取因子载荷矩阵各个主成分与原始指标载荷系数较大的指标,构成各个主成分的因子。从表可以看出(限于篇幅这里略去该表): 第一因子(f1)在x03、x04、x05、x06、x08、x10、x11、x12、x13、x14、x15、x16、x17、x18、x19、x20、x21、x22、x24上有绝对值较大的载荷系数,表明第一因子是城市的综合经济实力和经济发展能力的反映。 第二因子(f2)在x07、x26上有绝对值较大的载荷系数,表明第二因子是城市的产业结构的反映。 第三因子(f3)在x01、x02、x25上有绝对值较大的载荷系数,表明第三因子是城市的总容量能力的反映。 第四因子(f4)在x09上有绝对值较大的载荷系数,表明第四因子是城市的的经济效率的反映。 (3)各城市的综合因子得分 对每个城市的4个主成分的因子得分,以对应主成分的贡献率为权数进行加权累加,计算得出每个城市的综合得分(z),结果如表2所示。 4. 综合因子得分的聚类分析 为了能客观地对江苏省13个城市的经济社会发展水平进行分类,本文采用q型聚类分析方法,以每个城市的综合得分为样本进行分类。利用spss软件分析得到下列分类结果: 第一类:苏州市。 第二类:无锡市、南京市、常州市、南通市。 第三类:扬州市、镇江市、盐城市、徐州市、泰州市、连云港市、淮安市、宿迁市。 三、结果评价与分析 经过对综合得分进行散点图分析,发现除了苏州市的综合得分较高外,其余城市的综合得分基本呈直线状。结合综合得分和聚类分析的结果看,将江苏省13个城市按经济社会发展水平可分成三个等级: 第一级:水平最好的城市。只有苏州市1个城市。苏州市以1.3505的综合得分高居榜首,明显高于其它城市,单独成为一组,可称为“一枝独秀”。 苏州市在f1方面最为突出,列该因子的第1位,它在生产总值、地方财政总收入、固定资产投资总额、实际外商直接投资额、进出口总额和进出口差额等九项原始指标均列各市之首;它在f3方面也很突出,它的总人口原始指标列第1位;但它在f4方面子得分偏低为-0.68350,低于平均分,原因是它的第三产业占gdp比重较低,列第10位。此外,苏州市在单位gdp能耗和人均公路里程数两项原始指标均列全省最后1位。 第二级:水平较好的城市。有无锡市、南京市、常州市和南通市,这四个城市的综合得分均在全省的平均之上。 无锡市在f1因子方面也很突出,列该因子的第2位,它在生产总值、人均gdp、在岗职工平均工资和居民人均储蓄余额等四项原始指标均列各市第二位,特别是它的人均卫生机构床位数指标列全省之首;但它在f3因子方面得分偏低为-0.24495,低于平均分,原因是它的人均土地面积指标列全省末位。此外,它的土地总面积和单位gdp电耗两项原始指标均列全省最后3位。 南京市作为江苏省的省会城市,它在f2因子方面很突出,列该因子的第1位,它在第三产业占gdp比重和中专以上学生人数2项原始指标列全省首位。它的在岗职工平均工资、社会消费品零售总额、保费收入和中专以上学生人数等四项原始指标均列全省之首;但它在f4方面子得分偏低为-0.53436,列全省倒数第三位,原因是它的人均土地面积原始指标列全省最后第2位。此外,它的单位gdp能耗和技术人员占从业人员的比重两项原始指标均列全省最后2位。 第三级:水平较弱的城市。有扬州市、镇江市、盐城市、徐州市、泰州市、连云港市、淮安市和宿迁市,这八个城市的综合得分均在全省的平均之下。 盐城市尽管总体发展水平低于省平均水平,但它在它在f4因子方面却很突出,列该因子的第1位,它在土地总面积、单位gdp能耗、人均公路里程数和人均土地面积等四项原始指标列全省首位。但它的人均民用汽车拥有量指标列全省末位、在岗职工平均工资列全省倒数第二位。 宿迁市的综合得分列全省的末位,它在总产值gdp和地方财政总收入等十一项原始指标列全省末位。但它的单位gdp电耗指标列全省第一位。 四、政策建议 综上所述,根据江苏省各城市在经济社会发展上存在的问题,各城市之间存在的差异,特别是苏南、苏中和苏北三个地区间的差异更为明显的特点。各个城市应该根据自身薄弱环节,制定出符合本市特点的发展战略,进而制定出全省经济社会发展的一体化战略。 苏州市作为江苏省最发达的一个城市,在经济社会发展过程中,应大力发展第三产业,特别是现代服务业的比重,如大力发展物流业和服务外包业。此外,应加大科技投入,进行技术创新,降低对电力和能源的需求,提高gdp产出效率,实现又好又快的发展目标。 对于无锡市、南京市、常州市和南通市等四个城市,除加快经济发展、尽快提高经济实力。以南京为例,应充分利用省会城市的地理优势,充分利用其科技教育优势,培植以电子、生物工程、新材料、机电一体化为主导的产业结构。 对于扬州市、镇江市、盐城市、徐州市、泰州市、连云港市、淮安市和宿迁市等七个城市,特别是地处苏北地区的徐淮盐连等城市,由于其经济社会发展基础比较薄弱,差距是全方位的,要实现全面赶超,首要的任务是加快基础设施建设、努力提高经济发展水平和经济实力。以连云港为例,作为新亚欧大陆桥的东桥头堡,是我国海洋开发的三大特殊区域之一,其风景秀美,气候宜人,具有丰富的旅游资源,为其充分发展旅游业提供了十分有利条件。连云港应充分利用优越的地理位置和旅游资源,在力发展海洋经济和旅游业,推动经济社会发展。 另外,省政府要加大省域内各城市的合作政策力度,把苏南地区的资金、技术优势与苏北地区的资源优势相结合,例如,正在建设中的“苏州宿迁工业园区”。总之,在继续保持苏南、苏中地区经济稳定增长的同时,加快苏北的开发,最终以科学的发展观推动全省各城市的共同发展。 因子分析论文:因子分析法在中国食品行业上市公司研究中的应用 摘要:西方自gort(1962)最早对 企业 多元化进行实证研究以来,在四十余年的时间里,关于多元化实证研究的 文献 可谓汗牛充栋,涉及到管 理学 、产业组织学和公司 金融 学三个领域。期间经历了不同阶段的 发展 。西方关于企业多元化的实证研究,从理论上和方式上,都给予 从20世纪60年代到80年代,西方关于企业多元化实证研究的文献集中在管理学和产业组织学领域,管理学学者从经营战略出发考察了不同的多元化战略对企业盈利能力的影响以及企业多元化的模式,其中最具代表性的研究为rumetl(1974,1982)。进入20世纪90年代后,随着mocrk等(1990)和matsuskaa(1993)关于市场对企业多元化购并与非多元化购并的不同反应的研究,以及lnag等(1994)和begerr等(1995)分别提出了开创性的、具有广泛影响的方法来重新度量多元化对企业经营绩效的影响。之后,对多元化的实证研究就更多地集中在公司金融领域。 (一)企业多元化程度和经营绩效的测度 1.企业多元化程度的测度 gollop和monahan(1991)指出,一个理想的多元化指标应该满足如下五点性质:第一,它应该与企业所生产的产品种类数正相关,即企业生产的产品种类越多,多元化水平就越高,称为数字性(crtiiaclnumberpr叩eyrt);第二,它应该与不同种类产品产量分布的不均匀程度负相关,即企业生产的不同种类产品的产量分布越不均匀,多元化水平越高,称为分布性(disrtibutinoporpeyrt);第三,它应该直接反映企业产品种类的异质性,即同一企业生产的不同种类产品的差异越大,多元化水平越高,称为异质性(heetorgeneiytpropeyrt);第四,它应该既可以用来衡量企业的多元化水平,也可以用来衡量企业下属的单个工厂(estbahhsmnet或p!nat)及某个行业的总体多元化状况;第五,如果有可能,它的值域最好落在0一l的开区间。其中,前三个性质最为重要。 2.企业经营绩效的测度 几乎所有对企业多元化和联合企业提供解释的理论研究,其最终落脚点都可以归结到多元化对企业业绩(imrperofmrnaec)的影响方面,或正相关或负相关。为了验证观点不同甚至相左的企业多元化理论,绝大部分有关企业多元化的实证研究都在考察多元化程度和企业业绩之间的现实关系,以图为有关企业多元化的理论研究提供佐证。而在多元化实证研究中,在企业业绩的度量方法是一个至关重要的问题,在运用不同的业绩度量方法所得出的最终结论之间可能存在较大的偏差。总体而言,用来度量企业业绩的指标可以划分为以下四类,盈利能力等 会计 指标、股票收益、从托宾q角度和从总资本。早期的实证研究一般采用盈利能力和股票收益来度量企业业绩。 (二)多元化对企业经营绩效影响的实证研究 其实,在现实 经济 中,有关企业多元化有许多问题值得实证研究来验证,比如具体某行业企业多元化与经营绩效的关系,多元化企业和非多元化企业的差别,企业多元化的动机,企业多元化的模式等等。但是,进入20世纪90年代中期以后,由于更多的研究放在了企业多元化与经营业绩的一般关系方面,对上述这些问题的实证验证做得并不够。 因子分析论文:综合因子分析法在我国债券风险管理中的运用 【摘要】本文将因子分析与var方法相结合得到了债券风险管理的综合因子分析法模型,并将该模型与方差-协方差模型进行了实证检验与比较,对我国的债券风险管理提供了一些思考。 【关键词】债券 收益率曲线 综合因子分析法 var 一、综合因子分析法模型提出的背景 中国人民银行决定,自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.25%提高到2.52%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的5.85%提高到6.12%;其他各档次存贷款基准利率也做出了相应调整。这次加息是继2004年10月29日加息以来的第二次加息,两次加息的幅度虽然不太大,但加息给整个国民经济带来的影响也是不容忽视的,以下仅从债券投资的角度分析加息带来的影响。 首先,它将对作为债券重要投资主体之一的银行产生较大的影响。一方面,银行自身作为债券投资主体,会增加银行的机会成本;另一方面,银行作为融资的中介机构,存贷款利率的增加将会降低银行融资的竞争力。 其次,保险公司也会面临较大的利率风险。保险公司的资金来源以长期资金为主,出于资产负债期限匹配的目的,主要投资于中长期债券。由于上世纪上世纪90年代央行历次降息,使保险公司降息前承保的高息保单成为历史包袱,而目前的加息无疑会给保险公司雪上加霜。 最后,对基金管理公司等金融公司的债券投资也会带来更大的不确定性。这类金融公司对债券也有较高的投资需求,而且往往具有增强整个市场的活跃程度的作用,因此,这种不确定性的影响将会波及到整个市场,从而加大整个市场的投资风险。 目前,与美国等经济发达的国家相比,我国债券的风险管理水平是比较滞后的,基于上述背景,本文将因子分析应用于国际上风险管理的主流分析方法--var方法中得到综合因子分析法模型,希望能够对我国的债券风险管理提供一些思考。 二、综合因子分析法模型 1、因子分析实证 考虑到我国债券发行的历史不长,而国债市场相对来说比较成熟,因此,本文使用了2003年1月2日到2003年12月26日230个交易日上海证券交易所的国债交易数据作为对象进行分析。在该时间段内,上海证券交易所国债市场挂牌流通的附息国债由17只增加到22只,剔除0100112,010210两个浮动利率国债品种后,用于拟合收益率曲线的固定利率国债包括:000696、009704、000905、000896、009908、010004、0100010、010103、010107、010110、101112、010115、010213、010214、010215、010301、010303、010307、010308、010311。由于我国交易所的国债品种较少,因而本文使用nelson-siegel方法来估算。本文分别计算了1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年的国债即期收益率。 首先,本文使用了巴特利特球度(bartlett test of sphericity)和kmo (kaiser-meyer-olkin)的统计检验方法对1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年的国债即期收益率这10个原有变量进行相关分析,结果显著,说明这10个原有变量之间存在较强的相关关系,因而适合作因子分析。 其次,本文利用adf检验了数据的平稳性。从adf检验结果看(见表1),各种期限的收益率水平时间序列均未通过90%置信度,显示出较明显的非平稳特征,;而所有一阶差分时间序列均明显呈现良好的稳定状态。综合相关分析和平稳性检验结果,在下文主成分分析中采用一阶差分(即收益率日变化量)作为分析对象。 最后,本文使用spss统计软件对国债即期收益率日变化量(一阶差分)进行主成分分析,结果(见表2)显示,前三个主要因子对收益率的方差贡献率分别为65.72%、29.07%、5.16%,对总体方差累计解释能力达到99.95%,因此,前三个主要因子基本上已解释了国债收益率曲线的变动特征。这三个因子分别是水平、倾斜和曲率。由于水平和倾斜两个因子的特征值均大于1,而且累计贡献率达到了80%以上,根据确定共性变量的数量的原则,本文提取了这两个因子对这两个因子的综合形式进行建模。 2、综合因子分析法模型概述 由于水平和倾斜这两个综合因子能够解释债券价值变化的绝大部分,而且债券收益率的变化可以表示为因子的线性组合,因此,债券收益率的变化可以表示为: 三、综合因子分析法模型在我国债券风险管理中的运用及建议 本文分别运用综合因子分析法和方差-协方差方法计算了2003年4月份由债券000696、000896、0009908、010010、10103、010215这六种债券构成的9个债券组合的var值,结果见表3。 从表3两种方法对债券var测量的结果中,我们可以得出以下结论: 1、和方差-协方差方法比较,综合因子分析法对债券组合var的估计值偏低,只有对债券组合3两综合因子法的估计值要高于方差-协方差方法。另外,方差-协方差方法var的估计值波动性比较大,而综合因子分析法var的估计值波动性则较小。由于国债的发行主体是国家,信誉度是最高的,基本上不存在违约风险;2003年我国的利率基本上处于一个稳定的水平,在这样的情况下,国债的风险基本上是买卖价差的风险,纵观近几年我国国债的开盘与收盘价差,也不存在很剧烈的波动。而且,保险机构、财务公司等金融机构购买国债主要是为了资产匹配的需要,投机动机较少。因而,相对而言,国债的风险是比较低的,而且也不会有很大的波动性。所以,从这个方面而言,综合因子分析法对债券var的估计更为合理。 2、随着到期日的临近,综合因子分析法对债券var的估计值是逐渐减少的,也就是说债券组合的风险是逐渐变小的。从债券组合1到债券组合5,债券组合6到债券组合7,债券组合8到债券组合9,它们的剩余到期时间逐渐增加,此时,它们的var值也是逐渐增加的。也就是说,债券组合的var值是与它们的剩余到期时间成正比的。例如,债券组合6的剩余到期时间介于债券组合2和3之间,而它的var值也是介于债券组合2和3的var之间。这是符合债券风险的“逼近面值和价格波动性降低现象”的。而应用方差-协方差方法计算的债券的var值则没有这一特点,并且还出现了很多与理论和现实相悖的现象。例如,债券000896是一只快要到期的债券,剩余到期时间只有半年多,而债券000696还有3年多的剩余到期时间,不论从理论上,还是从现实中来说,这两只债券构成的组合的风险应当高于单个债券000696的风险,但是方差-协方差方法计算的var值却正好相反。类似这样的情况还有很多。因而,综合因子分析法对债券var的测量值更准确一些,也更符合理论和现实。 因子分析论文:因子分析评价法在中国经济开放度研究中的应用 摘要:改革开放以来,中国的经济开放水平不断提高。本文根据我国的实际情况,较全面地编制出一个衡量我国对外经济开放度的指标体系,利用因子分析方法计算我国总体的经济开放度,为我国经济开放政策的制定和完善提供一些有价值的参考。 关键词:经济开放度 指标体系 相关分析 因子分析 1.引言 尽管开放与保护一直是国内外理论界争论的重要话题,当今世界完全封闭的经济体已经不复存在。经济全球化的发展,既要求参与者实行市场经济体制,又要求其开放市场。各国都面临着如何在开放的市场环境下发展经济、积极参与国际竞争与合作、提高国家和产业的综合竞争力的问题。我国作为发展中国家已于2001年底正式加入世界贸易组织(wto)[1],因而也同样面临着在一个更宽松和自由的外部环境下发展经济、开放市场的问题。 2. 经济开放度的内涵及其指标的选取 2.1 经济开放度的内涵 经济开放度是衡量一国经济对外开放程度的综合性指标,指一个国家或者地区社会化生产过程与国际社会再生产过程的联系程度。一方面它表明一国国内经济或国内市场对国际市场的吸收能力,即对外部市场的接纳能力;另一方面表明它对国际市场的参与及影响程度,也就是参与世界经济关系的程度。 2.2 经济开放度指标的选取 传统的经济开放度是用这个国家或地区的外贸依存度来衡量的,通常用一国进出口总额与国内生产总值的比值来表示,但仅用外贸依存度作为经济开放度的衡量指标是不全面的,可能会带来负面影响。 由于迄今为止还没有形成一套公认的指标体系,因此在设计指标时应以科学的发展观为导向,以该国的经济发展阶段、贸易发展水平和对外开放的特点为理论依据和原则。笔者在大量参考国内外文献并结合我国的实际情况选取商品贸易开放度、服务贸易开放度、实际关税率、金融开放度、投资开放度以及生产开放度六个具有代表性的指标来衡量我国的经济开放度[2]。 3. 我国经济开放度指标的测算和分析 本节将对所选六个指标进行计算研究,数据来源于1985-2008年《中国统计年鉴》和国家外汇管理局网站1985-2007年的“中国国际收支平衡表”。 3.1我国经济开放度指标的计算 根据以上确定的我国经济开放度的测算指标分别对每个指标选定合适的计算方法进行计算。 (1) 商品贸易开放度:即外贸依存度,通常用货物进出口总额除以该国的国内生产总值来表示。 (2) 服务贸易开度:这是反映一国服务业开放程度,通常用服务进出口总额/gdp来表示。 (3) 实际关税率:一国关税率的高低反映了该国对国内商品的保护程度,同时也反映了该国经济的开放程度。 (4) 金融开放度:通常用一个国家的资本流动总额/gdp[5]表示。本文采用国际收支平衡表中的“资本和金融项目”(借方和贷方之和)再加上“经常项目”中的“投资收益”(借方和贷方之和)来表示流动资本总量。 (5)投资开放度:可以用外商直接投资总额/gdp和对外直接投资总额/gdp二者之和来表示。 (6)生产开放度:反映一国生产的国际化,一般用“三资企业”生产总值/工业总产值表示。 3.2 我国经济开放度指标分析及比较 根据上文进行计算并将各个指标的计算结果绘制如图3.1 可以得出:我国的商品贸易开放度、金融开放度和生产开放度整体上都呈上升趋势,而且贸易开放度与生产开放度增长速度较快,金融开放度相对增长地比较缓慢;投资开放度与服务开放度的的总体水平也在不断提高,但是变化都比较平稳。尤其是1998年以后我国的投资整体水平有所下降,说明我国的直接投资水平并不是很高,需要进一步增强投资开放程度;而我国的实际关税率却处于不断下降的状态,由1985年的16.31%下降到2007年的1.95%,下降了14个百分点,这表明我国的经济开放程度在不断扩大。 4. 我国经济开放度研究 4.1 模型的选择 本文应用因子分析综合评价法得到我国经济开放度的综合得分来对我国经济开放度进行分析和研究[3]。因子分析是通过研究多个指标相关矩阵的内部依赖关系,找出控制所有变量的少数几个公因子,将每个指标变量表示成公因子的线性组合,以再现原始变量与公因子之间的相关关系的一种分析方法。 因子分析的前提条件是:原有变量(指标)之间应存在较强的相关关系。本文采用pearson相关关系方法来考察指标变量的相关关系,分别用表示,通过spss 13.0计算六个指标之间的相关系数矩阵为: 根据表4.1说明指标之间有很大重叠,符合因子分析的前提条件,故可进行因子分析。 4.2 模型的建立 应用spss 13.0对经济开放度的六个指标进行因子分析,得出因子解释原有变量总方差的情况,如表4.2所示: 由此可以看出,变量相关关系矩阵的前两个特征根的累计方差贡献率已达到了90.415%,说明前个公因子综合了原始数据6个指标所能表达的足够信息。在旋转后两个公因子的方差累计贡献率没有发生变化,和旋转前完全相同,因此前两个因子已足够可以描述经济开放度。 同时,通过进行正交旋转,得到旋转前后的载荷矩阵,如表4.3和4.4所示: 由表4.3和4.4可知,第一个公因子主要由商品贸易开放度、服务贸易开放度、金融开放度和生产开放度决定,主要表现的是除了实际关税率和投资开放度的综合影响;而第二个公因子却在实际关税率和投资开放度上都有很高的载荷,即它是反映实际关税率和投资开放度水平的因子。 为了对我国经济开放度进行分析和综合评价,通过因子得因子的分函数为: 4.3 我国经济开放度的测算 根据上述因子分析综合评价模型求得我国各年经济开放度的综合得分表绘制成相应的曲线图如图4.1所示: 从上图可以看出,中国经济开放度从1985年到2007年呈递增的趋势,尤其是1997年以后经济开放度增长较为迅速。随着改革开放政策的推行,我国的经济开放度逐渐递增,从1985年的3.45%上升到2007年的23.55%,比1985年增长了5.83倍。根据因子分析的结果,中国经济开放度前期较低,是由于我国的关税保护政策阻碍了我国经济开放的进程,而其他激励经济开放的指标却没能显示出很大作用。但是,从1997年以后我国经济开放度增长速度有所加快,一方面反映了我国加入世贸组织,进一步增加了与世界经济的联系,另一方面亦表明我们对世界经济的依赖程度有所增强。 5. 结论与建议 随着中国加入wto和经济开放步伐的进一步加快,中国经济将全面融入到世界经济体系之中。研究中国经济的经济开放度状况,对于加快我国经济的发展具有重要的现实意义[4]。 改革开放以来我国经济开放度有了明显提高,为了进一步加强我国的经济开放度,应该从反映经济开放度的各指标上着手,即要降低实际关税率来鼓励进口,加强商品、服务和生产的对外开放程度,继续提高外资利用率和对外投资率以提高我国的投资开放度,加强资金在世界范围内的流动从而增强我国的金融开放度。 经济开放度既是衡量经济竟争力的重要指标,也是体现经济发展水平的重要表征,经济开放程度的提高有利于我国对外贸易的发展,从而促进我国对内改革,提高自身在国际市场的竞争力,从而促进我国经济的发展。 因子分析论文:关于我国商业银行风险与效率研究——基于因子分析法的指标选取 论文 关键词:商业银行 效率 风险 因子分析法 论文摘要:商业银行的效率与风险问题是近年来学术界和银行界关注的焦点。证明了将商业银行的风险与效率放在统一框架下进行研究的重要性。另外,通过采用因子分析法实现了将更多反映商业银行效率状况的投入和产出指标纳入到dea模型中,以更全面准确地对商业银行的效率水平进行评估。实证研究发现,在我国商业银行中,一些银行通过承担比较高的风险来提高自身的效率水平。因此,将风险因素纳入到效率研究的分析框架中对于效率评估的准确性具有重要的现实意义。 l引言 对于“效率”内涵的界定, 经济 学术界对此仍然争论不休。萨缪尔森认为,效率意味着尽可能有效地运用经济资源以满足人们的需要或不存在浪费,即当“经济在不减少一种物品生产的情况下,就不能增加另一种物品的生产时,它的运行便是有效率的”。这时经济处于生产可能性边界之上。最常见意义上的“效率”是指现有生产资源与它们为人类所提供的效用之间的对比关系。当效率概念用于某个 企业 时,“有效率”的涵义是指该企业在投入一定生产资源的条件下是否使产出最大,反过来讲,就是在生产一定产出量时企业是否实现了“成本最小”,这也是我们常讲的“微观效率”。 对于商业银行而言,作为经营货币资金的特殊 金融 企业,为了实现利润最大化这一目标,商业银行必须投入资源,生产产品,并以一定价格出售产品。在这一过程中,商业银行通过实行有效的管理,尽可能地节省投入或扩大产出,以实现利润最大化。但是,投入的最小化或产出的最大化并不一定能够实现,银行效率衡量的就是银行追求投入最小化或产出最大化目标的实现程度。就具体含义而言,银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。 另外,在当前的银行业中,行业和市场竞争压力越来越大,这就为企业提高效率提供了强大的驱动力。但是,与此同时也加大了银行可能采取高风险行为的倾向,促使一些银行可能转向高风险的业务、做出风险较大的组织安排,并吸纳高风险的客户。在市场经济条件下,银行以其特殊的经营对象与经济实体产生广泛的联系并对经济实体具有强大而深远的影响,银行体系的安全和稳定与社会和公众的利益之间密切相关。因此,在研究银行效率问题时,势必要将一些主要的风险因素考虑在内,才有可能更客观地反映银行的现实效率状况。 基于此,本文将把反映银行风险问题的指标纳入到效率研究之中,把风险控制作为银行的一个产出目标,即在保持投入不变时,银行的目标应是在实现其它产出最大化的同时实现风险最小,或者在相同风险的情况下实现其它产出最大。同时,对商业银行效率进行研究的 文献 中较多使用了dea方法,dea能较好地解决多投入多产出的问题。 而其评价结果依赖于投入产出指标的选择,在投入产出指标硬约束的限制下,全面准确选择投入产出指标体系是取得银行效率客观评价的关键,而相关文献中研究者往往是从其研究所考虑的角度出发来选择投入与产出变量,这就会造成投入产出变量不能全面的反映银行效率状况,得出的效率评价结果仅仅是银行在某一方面的效率水平。为了解决这一问题,本文在研究中采用了因子分析方法,从众多的投入和产出变量中抽取出最重要的投入因子和产出因子,通过提练的投入因子和产出因子来衡量我国银行的效率水平。本文以下部分是这样安排的:第二部分是对dea分析方法与因子分析法进行简要介绍;第三部分是实证部分,利用我国家商业银行2006年的公开数据对其效率进行全面的评估;最后一部分是对全文的 总结 。 2投入产出变量的选取 在经济学界,著名经济学家r.w.shephard在研究生产成本时,曾引进被称为“距离函数”的公式。随后。farrell开创性的从微观视角对企业效率问题进行研究,其对于效率的衡量是基于前沿函数或边界函数来表示的。他指出在经济生产中。所有生产可能最佳解的点的连线组成一条效率前沿,该效率前沿将所有的生产可能的观测值都包络于生产前沿曲线之内,所以被称为包络线。farrell指出厂商在产出量固定的情况下,有潜在的投入成本最小所组成的生产前沿,此前沿为具有完全效率的生产前沿,而任何一个生产点与生产前沿之间的差距,就是此生产点的无效率程度。按照farre11的思想,以非预设生产函数形态取代通常的预设生产函数形态的方法来评估效率问题,这也是非参数方法的最大优点之一。 在此之后,charnes,cooper和rhodes将farrell的思想进一步的推广,建立一般化的数学规划模型,即ccr模型,在规模报酬固定的假设前提下,评估多项投入和多项产出的生产决定单元的相对技术效率水平。后来,banker,chanes和cooper放开规模报酬固定的假设,建立了bcc模型,进一步的将ccr模型中评估得到的技术效率分解为纯技术效率和规模效率。fare建立了malmquist生产力变化指数,用来考察两个相邻时期生产率的变化。 dea方法测度商业银行效率的关键在十选择合适的投入产出项目。对商业银行投入及产出进行定义的常用方法有:(1)生产法。银行被认为是存款账户和贷款服务的生产者,能产生利润的即为产出项目,若该项目需要净支出(费用)时即为投入项目。因此,银行产出项目为开设的各类存款账户的数量、通过存款账户所提供服务的数量(如开支票的次数)和提供的贷款业务的项数;银行投入项目为资本、劳动力及营运成本;(2)中介法。银行从资金有剩余的居民和企业手中获得资金,然后把它提供给需要资金和企业的居民,银行是这一过程的中介者,银行的产出项目是存款和贷款的金额,运作成本和利息成本构成了银行投入项目。 (3)资产法。银行产出项目严格定义为银行资产负债表中资产方的项目,主要是贷款和证券投资的金额,银行投入项目定义为资产负债表中负债方项目。在具体的研究中,国内外学者对于投入产出指标的选择差别非常显著,研究思路和研究结果存在两个方面的问题:一是使用的投入指标和产出指标不一致。dea模型是通过线性规划的方法比较产出和投入的值,而投入产出指标的差异必然造成每个评价单位效率值的差异,为了能准确地对银行效率进行评价,我们需要全面准确地选取指标对银行特征进行描述。二是没有考虑银行的风险问题。商业银行是经营风险的特殊企业,风险控制能力是银行竞争能力的体现。根据金融学理论中的风险补偿原则,风险与回报之间是对称的,即高回报必然伴随着高风险,高回报是对高风险的补偿。因此,如果不把风险作为产出,或作为影响产出的因素进行考虑,仅仅考察银行的投入与其它产出之间的关系来度量银行的效率。这必然会造成效率的评价结果与我们的目标背道而驰。 商业银行的效率目标必须服务于商业银行的经营目标。作为一个企业,追求利润无疑是其目标中最具有本质意义的一个,但商业银行同时作为一个经营风险的特殊企业,以及商业银行在整个国家经济体系中的特殊位置,在追求利润最大化的同时,保持必要的流动性和安全性也应该纳入到其经营的目标体系之中。 因此,为了更全面的度量商业银行的效率,本文将把反映商业银行在经营中各个不同方面特征的指标纳入到dea模型中。具体地,本文选取了职工总人数、机构总数、固定资产净值、总资产、所有者权益、存款、利息支出和营业费用八个不同方面指标作为投入变量,选取投资、贷款、利息收入、非利息收入、税前利润、资本充足性和流动性指标作为产出变量。这里仅对资本充足性和流动性两个度量商业银行风险水平的指标作一个说明,其它指标由于在其他作者的文献中都有出现,这里不再累赘。 (1)资本充足性。资本充足性反映了银行的规模、优质资产水平、利润积累水平、资产配置合理星级资本的质量。考察商业银行资本充足性常用的指标有资本充足率、核心资本率、风险资产准备金率、资本杠杆率、核心资本长期债务率及权益与未分配利润比率等。我们在综合考虑各项指标的情况下选择了权益与未分配利润比率作为衡量资本充足性的指标,这个指标反映了权益与未分配利润在总资产中所占的比重,从一个侧面反映了商业银行的风险状况。 (2)流动性。流动性反映商业银行在面对现在和将来资金需求时,对短期不稳定资金的依赖性和应对资金变现需求时资产可能发生的损失。流动性相关指标主要有对流动负债依存度、短期流动资产比率、存贷款比例、中长期贷款比率、备付金比率和拆入资金比率等。我国国情具有特殊性,虽然没有像西方国家那样存在存款保险制度,但我们国家的信用是商业银行无形的存款保险,客户储蓄存款更多的是出于预防性动机,发生流动性危机造成银行恐慌的概率很小,因此,我们无论从资产管理还是负债管理或者是资产负债和理哪一个角度出发都可以。我们吸收资产负债管理理论的思想选择存贷款比率来衡量商业银行的资产的流动性。最后,由于受到dea模型中投入产出指标硬约束的限制,我们将采用因子分析法来分别对产出和投入指标进行提练,寻找出最本质的投入和产出变量。 3实证结果及其分析 利用我国12家商业银行2006年的数据, 计算 过程借助于spss11.5软件操作完成。由附表1可知,根据特征值大于1的原则,投入变量我们选人了2个公共因子,产出变量选人了3个公共因子。从累计贡献率来看,投入变量的2个公共因子反映了原有信息的99.69,产出变量的3个公共因子反映了原有信息的96.99。 接着,本文将根据各因子的方差贡献率占各因子总方差贡献率的比重为权重进行加权汇总,可以分别求得各银行投入和产出变量的综合得分(附表2)。计算公式分别为: 从表1中可知,四大国有商业银行的效率得分明显偏低,从技术效率来看,仅建设银行和 最后,为了判断我国商业银行中是否存在为了追求高效率而采取了高风险的行为,本文还 计算 了未考虑风险因素时各样本商业银行的技术效率得分(见表2)。另外,表5中还包含了考虑风险因素后各样本商业银行的技术效率得分,考虑风险因索前后技术效率得分之差以及反映各商业银行风险状况的度量指标(资本充足性和流动性)。从技术效率值的变化情况来看,考虑风险因素前后变化最大的是深发展,其效率差值为0.579,与此同时,我们可以观察到,深发展的两l、瓜喻度龟指标也表明其风险程度是最高的。 在样本商业银行中,深发展的资本充足性是最低的(2.5),其流动性也是最差的(1.092)。为了更准确地判断我国商业银行中存在的效率与风险之间的关系,我们计算了考虑风险因素前后效率差与风险度量指标资本充足性和流动性的相关系数,它们分别为一o.42和一o.72。这表明。在我国商业银行中,存在着为了追求高效率而采取高风险的行为这样一种现象,即一些商业银行的高效率是通过牺牲其风险水平(降低资本充足性和流动性)为代价而获得的。在图1中,我们可以清晰地观察效率与风险之间的关系。很明显,一些银行通过降低其流动性而获得效率水平的提升。 4结论 本文通过采用因子分析法,从众多的投入和产出变量中抽取出最重要的投入因子和产出因子,通过提练的投入因子和产出因子来衡量我国商业银行的效率水平。同时,将风险问题纳入到商业银行的效率分析框架,将效率分为未经风险调整的效率和经过风险调整的效率,通过实证研究发现,一些商业银行通过承担过高的风险,而获得未经风险调整的效率水平的提高。为此,可以看出,将风险因素纳入效率的分析框架中对于效率评估的准确性和客观性都具有重要的现实意义。 另外,本文的不足之处在于对商业银行风险的衡量时采取了比较单一的指标,未来的研究方向应是引入综合的模型指标对于商业银行的风险进行更 科学 的计量,并将其纳入效率的评估模型中。当然,本文的目的在于探讨在对效率进行评价时纳入风险因素的重要性。而实证只是对此观点所进行的初步验证,深层次的问题还有待于进一步的研究。 因子分析论文:水稻金优38产量构成因子分析 摘要:对水稻(oryza sativa l.)金优38产量及其构成因子进行了分析,结果表明,变异系数由大到小依次为每穗实粒数、有效穗数、结实率、产量、穗长、千粒重;千粒重、每穗实粒数和有效穗数与产量的相关性均达显著水平;3个主导因子千粒重、每穗实粒数、有效穗数对产量的直接通径系数分别是0.603 5、0.446 7、0.415 6。综合各分析结果,在金优38栽培过程中应主攻每穗实粒数和有效穗数,以达到增产的目的。 关键词:水稻(oryza sativa l.);金优38;产量构成因子;分析 水稻(oryza sativa l.)金优38是湖北省黄冈市农业科学院选育的高产水稻新品种,2002~2003年参加湖北省晚稻区试,2004年通过了湖北省农作物品种审定委员会的审定,2006~2007年参加国家区试,2008年参加国家生产试验,2009年通过了全国农作物品种审定委员会的审定,审定编号为国审稻2009025。本研究通过对金优38产量构成因子进行分析,明确了其高产栽培的最佳途径,优化了生产管理模式,为进一步提高其产量提供理论依据。 1 材料与方法 利用金优38在2002~2003年省区试和2006~2007年国家区试汇总中的32个点次的产量结果进行变异系数分析,研究金优38的稳产性;并对汇总的32点次产量构成因子进行偏相关、回归和通径分析,研究金优38产量构成因子及其对产量的作用[1]。 2 结果与分析 2.1 金优38产量及其构成因子的变异系数 栽培因素对水稻产量及其构成因子的影响是由外界环境因素与作物自身基因共同决定的,其表现型的变化差异直接反映出栽培因素的影响,变异系数小的遗传力高,不易受环境条件的影响,利用栽培条件改良该性状的潜力小;反之,变异系数大的遗传力低,容易受外在环境条件的影响,可以通过改变外在的栽培条件而获得理想性状,提高产量的潜力也较大。对金优38产量及其构成因子的变异系数进行分析,结果见表1。从表1可以看出,5个产量构成因子中变异系数由大到小依次为每穗实粒数(23.10%)、有效穗数(21.40%)、结实率(12.05%)、穗长(6.78%)、千粒重(4.15%);产量变异居中,变异系数为11.51%。表明每穗实粒数、有效穗数受环境影响变化较大,通过改善栽培措施、改进水肥等条件可以提高金优38的实粒数和有效穗数;而穗长和千粒重的变异系数较小,表明控制两性状的基因的遗传力较高,性状相对稳定,促变的空间较小。因此在生产实践中应主攻实粒数和有效穗数以达到增产、增效的目的。 2.2 金优38产量及其构成因子的偏相关关系 在产量与各产量构成因子的偏相关关系中,千粒重与产量极显著相关,每穗实粒数和有效穗数与产量显著相关,而穗长和结实率与产量相关性不显著(表2)。 各产量构成因子之间的偏相关关系中,有效穗数、每穗实粒数、千粒重3因子两两之间呈显著负相关关系,穗长与结实率之间呈极显著负相关关系,表明这些产量构成因子之间存在着相互制约关系,即随着有效穗数的增加,每穗实粒数减少、千粒重降低;随着穗长增加,结实率下降。穗长与每穗实粒数之间呈正相关关系,表明穗子越长,每穗实粒数越多。 2.3 金优38产量及其构成因子的数量关系 对金优38产量及其构成因子的数量关系进行分析,以有效穗数(x1)、穗长(x2)、每穗实粒数(x3)、结实率(x4)、千粒重(x5)为自变量,产量(y)为因变量,进行多元回归分析,多元回归方程为: y=-5 072.522 34+7.153 63x1-276.760 50x2+38.459 37x3-17.129 39x4+499.759 73x5(f=5.430 0** f0.01=0.001 5); 最优回归方程: y=-7 966.827 90+ 5.790 60x1+ 15.771 37x3+ 412.553 40x5(f=7.420 0** f0.01=0.000 8) 结果显示,多元回归方程及最优回归方程的复相关系数均达极显著水平,表明金优38产量与其产量构成因子之间存在密切的线性关系。在3个产量主要构成因子中,任1个因子在其他2个因子保持固定时对产量的效应为:有效穗每增减10 000穗/hm2,产量增减57 906.0 kg/hm2;每穗实粒数每增减1粒,产量增减15.771 37 kg/hm2;千粒重每增减1 g,产量增减412.553 40 kg/hm2。 2.4 金优38产量构成因子对产量的作用 为明确金优38的3个产量主导因子对产量的直接影响力,对其进行通径分析,结果(表3)表明,3个主因子中,千粒重对产量的影响最大,其通径系数为p5y=0.603 5,达极显著水平,但由于受到有效穗和每穗实粒数的影响,其最后净效应为0.568 0。每穗实粒数(p3y=0.446 7)对产量的影响次之,有效穗数(p1y=0.415 6)对产量的影响最小,但均达显著水平。有效穗数对产量的净效应受到每穗实粒数的负效应影响较大;每穗实粒数受到有效穗数和千粒重的双重负效应影响。因此,在金优38栽培过程中,应考虑到各产量构成因子之间的相互制约作用。 3 小结与讨论 不同的栽培制度对水稻产量及其构成因子有较大影响。符家安等[2]通过对广两优476的研究认为,通过施用氮肥影响有效穗数和结实率,可提高其产量。杨生龙等[3]对57个水稻品种研究表明,水稻在极度节水灌溉栽培条件下有效穗数减少,每穗实粒数下降,而结实率和千粒重提高,对穗长影响不大。本研究分析结果表明,在金优38的5个产量构成因子中,有效穗数、每穗实粒数、结实率这3个因子受栽培制度影响变化较大,而千粒重和穗长受环境影响较小,这与杨生龙等[3]研究的结果有所差异。 不同水稻品种,其产量构成因子与产量之间的相关性存在差异。袁小乐等[4]对超级早稻与晚稻的研究表明,早稻产量与每穗粒数和结实率的关系密切,而晚稻产量与有效穗数和每穗粒数关系密切。新稻19号每穗总粒数、有效穗数与产量达显著正相关,有效穗数与每穗总粒数之间存在显著的负相关[5]。本研究结果表明,在金优38各产量构成因子与产量的偏相关关系中,与产量的相关性从大到小依次是:千粒重、每穗实粒数、有效穗数,而穗长和结实率与产量之间的相关性未达到显著水平。 通过对金优38产量构成因子及产量进行变异系数分析、偏相关分析、回归分析和通径分析,确定了影响其产量的主要因子为千粒重、每穗实粒数和有效穗数,且环境条件对每穗实粒数和有效穗数影响较大,所以在栽培过程中应主攻实粒数和有效穗数,从而达到增加产量的目的。 因子分析论文:我国商业银行绩效因子分析 摘要:通过因子分析对我国商业银行的经营业绩规模因子、安全性因子、经营效益因子、赢利性因子进行排名和评价,可以看出我国传统的四大国有商业银行的排名靠前,而新成立的商业银行虽然排名靠后,但是其赢利能力比较强,发展势头很好。 关键词:商业银行;绩效;因子分析 一、引言 绩效分析的目的在于确定和测量期望绩效与当前绩效之间的差距。绩效分析是整个绩效改进系统的重要一环。商业银行通过绩效分析可以实现有效的内部管理,提高经营效率和核心竞争力,有助于我国商业银行在面对外资银行时提高生存竞争能力。 随着中国加入WTO后过渡时期的结束,商业银行的竞争力问题越来越成为学术界的研究热点。对于商业银行竞争力的评价方法和评价指标体系及如何提高等等问题,学者们从不同角度,得出了不同结论。本文试图通过对中国商业银行的研究,分析商业银行现实竞争力的关键影响因素,并对中国现有商业银行的竞争力进行评价和排名。 二、文献综述 近年来,国内外对商业银行绩效的分析研究不断深入,从不同角度给出一系列商业银行绩效的评价指标和政策建议。 蒋满霖、周国霞(2007)采用因子分析对2001年至2005年间中国五家上市银行的现实竞争力进行评价,尝试设计上市银行现实竞争力评价指标体系,并就提高上市银行的现实竞争力给出政策性建议。 孙继国、伍海华(2004)针对入世后中外银行的竞争体现为绩效的竞争,对2002年我国12家商业银行之间的差距,认为上市可以提高商业银行的绩效。 De Mirgue Kunt和Huizinga(2000)对80个国家5000多个观测值计量检验发现,金融发展与金融结构的变迁对银行绩效有显著的影响,随着金融发展程度的提高。银行业竞争加强、效率改善,银行绩效却呈下降趋势。 三、因子分析指标 商业银行的绩效分析是通过对商业银行的财务和非财务指标的定量和定性分析来考核商业银行的经营状况,判断银行的生存能力和发展潜力,鉴别银行的整体运作是否健康的一种分析方法。 对银行绩效进行因子分析,应采用以经济增加值为核心的财务指标的分析,另外还包括了从员工、客户、内部流程角度出发设计的财务和非财务指标,从而形成对所以部门所以员工的覆盖。 从科学性、系统性、可比性和可操作性等基本指标设计原则考虑,本文选取四个方面的分析指标:银行规模、盈利增长性、安全性和流动性。 银行规模是指商业银行的市场规模,选取反映银行规模的指标有主营业务收入(亿元)、资本总额(亿元)、存款总额(亿元)、贷款总额(亿元)、职工人数(人)。 赢利增长性指标是指对经营过程中获得利润的衡量和经营效益水平的衡量,反映盈利性的指标选取了利润增长率(%)、资本增长率(%)、存款增长率(%)、贷款增长率(%)、资产利润率(%)和人均利润(百万/人)。 安全性是指商业银行在经营中使资产避免遭受风险的能力,选取了资产负债率(%)、贷款损失准备率(%)、不良贷款率(%)、核心资本充足率(%)和资本充足率(%)。 流动性是银行及时满足各种资金需求或者回收资金的能力。适度的流动性是银行经营的关键,指标有存贷比率(%)、存贷比率是贷款额与存款额的比率。 四、因子分析数据结果 选取我国14家商业银行2008年的数据,基本数据来自各银行的年报,并经过财务处理得到的。 使用SPSS运用因子分析的方法得到相关系数矩阵R的特征值及贡献率,如表1所示。 从表中可以得到,变量的相关系数矩阵R有4大特征根,即7.02、4.72、2.08和1.55。根据累计贡献率大于或者等于85%的原则,我们选取前4个主成分就能基本完全代表原始变量的所有信息。同时基于过程内特征根大于1的原则,相应提取4个主成分量F1、F2、F3、F4。第一个因子在主营业务收入、资本总额、存款总额、贷款总额和职工人数有较大的载荷,我们称其为银行规模因子;第二个因子在资产利润率、资产负债率、不良贷款率、资本充足率和核心资本充足率有较大的载荷,称其为银行安全性因子;第三个因子在利润增长率、存款增长率、贷款增长率、人均利润和贷款损失准备金率上有较大的因子载荷,我们称为银行经营效益因子;第四个因子在资本增长率和存贷比上有较大载荷,称其为银行赢利性因子。 根据各主成分与指标的关系式计算F1、F2、F3、F4的值,然后结合表1,按照贡献率加权计算出各家银行的因子得分:F=0.413*F1+0.2777*F2+0.1221*F3+0.0911*F4 将各家银行的因子得分进行排序后得到表2。 从表2看出,根据银行规模因子(F1),四大国有银行位居前4名,这4家银行起步较早,受政府扶持较大,并且由于国家控股具有品牌规模优势;在银行安全性因子(F2)方面,中信银行得分最高,而农行因为多年对农业和国有企业进行扶持,背上很多包袱,其不良贷款率较高,资本充足率非常低,由于还没上市,所以还没有通过国家补贴解决不良贷款的问题;根据银行经营效益因子(F3),恒丰银行、中信银行这些起步较晚的小型商业银行,其经营效益最好;在银行赢利性因子(F4)方面,恒丰银行、工行、建行和中行居前4位,恒丰银行作为起步最晚的商业银行,发展势头很好,盈利能力比较强。 综合排名前4位的是工商银行、建设银行、中国银行和农业银行。后四位是光大银行、深圳发展银行、华夏银行和浦发银行。从商业银行发展历史看,四大国有商业银行的地位目前来看不可动摇,其规模优势是其他商业银行无法比拟的。 因子分析论文:因子分析大学生实习论文 1高校大学生实习成效的影响因素分析 1.1试验过程 1.1.1T检验与信度分析 进行因子分析前必须对问卷进行稳定性和可靠性检验。经过单个样本检验,可得Sig=0.00,当Sig<0.05,就可说明12个题项具有较好的区分度,即能够区分出不同题项被测试的反应程度,故皆可保留应用。根据信度系数划分,当信度系数>0.9,表示信度好;信度系数>0.8,表示信度可接受;信度系数>0.7,表示应重新修订量表。验证所得信度系数为0.894,说明问卷信度较好,可转入因子分析步骤。 1.1.2因子分析 选择变量并设定因子参数或分析方法,如进行描述、抽取、旋转等步骤(操作过程略)。在进行因子分析前,必须进行KMO与球形测试,用于判断是否适合进行因素分析。KMO值为0.846(>0.6),适合进行因素分析。同时Bartlett''''sTestX2值为846.109,Sig<0.05,达到显著,亦说明适合进行因素分析。根据荷载值可知:第一个新因子主要支配着a4、a5、a6、a8、a9、a11;第二个新因子主要支配a1、a3、a12;第三个新因子主要支配着a2、a7、a10。每个新公因子互不交叉,且至少支配2个及以上原因子,即提取的新因子可代表原有因子,满足问卷分析内容效度的要求。以特征值≥1为提取标准,共提取3个因素,累积贡献率为70.726%,已经达到因子分析要求。因子分析过程自动根据特征值大小对新因子进行排列。看出以特征值≥1为标准,共可提取3个新公因子。这从另一角度证明了因子分析的有效性。 1.2结果分析 将新提取的3个公因子分别命名为F1、F2、F3。F1主要反映出a4(实习意愿)、a5(独自实习倾向)、a6(参与实习主动性)、a8(工作环境适应性)、a9(人际关系影响)、a11(个人重要性)中的信息。以上6项可归结为大学生个人的认知与行为在实习成效中的影响作用,可将F1称为实习个体成熟度。F2主要反映出a1(实习必要性认识)、a3(实习安排服从度)、a12(他人影响)的信息。这3项涉及个体认知、过程有关,可将F2命名为实习适应能力。F3主要反映出a2(对实习的期望)、a7(对实习内容的满意)的信息。这2项可以解读为与实习目标层次和实际实习内容等有关,故命名为实习匹配程度。经过因子分析后,可以归纳出影响高校大学生实习成效的主要因素是:实习个体成熟度、实习适应能力、实习匹配程度。 2提升高校大学生实习成效的管理建议 总体而言,本次问卷设计、数据统计分析是成功的,所得结果亦较符合实际情况。本文所提炼的新因子基本表达了原有信息,较好地反映了目前高校大学生实习过程中的影响因素以及高校组织实习所面临的困难。基于因子分析结果,提出高校和大学生应从以下几方面来共同提高实习效果。 2.1提前培育大学生对实习认知与接纳的态度 实习是以学生为主体、学校或企业为主导的一项相互配合的活动。大学生是否清楚地意识到实习对自身的作用、能否从心理接纳实习并将意识转化为实习行动,这是决定大学生实习成效的首要因素。因此,高校必须将实习所要达到的目的、实习过程与方法、实习与理论如何结合等问题,在实习前及时进行教导,让大学生在思想上树立起强烈的实习意识和对实习活动的接纳意愿。同时,应培养大学生的独立自主意识和独立工作能力,形成正确的实习价值观和自主实习心态。此外,大学生亦应在实习期间初步学会自行化解工作难题或困扰的能力,以独立自主的势态迎接实习挑战。 2.2注重培养大学生实习协调与适应能力 大学生开展实习必须基于实习单位的业务及统筹安排,仅仅认识到实习的重要性并不能取得预期的实习成效。因此,只有将实习必要性的认知融入到实习过程和行为活动中,并将实习内容与实习单位的任务安排结合起来,同时,也应注重培养并提高大学生处理人际关系的能力,注意与实习单位的员工进行有效协作,充分学习或利用他人的知识技能,这样,才能更好地完成实习任务并取得预期的实习效果,最终提高大学生对实习单位的适应能力和实习效果。 2.3因人而异提高实习双向匹配程度 当代大学生个性迥异,兴趣爱好不同,职业规划不一,高校已无法施行“一刀切”的实习管理模式。尽管已经在大学生思想中树立了实习意识,但并不等于在大学生中统一了实习理念和看法。因此,要尽量了解大学生对专业知识的把握程度、对专业的兴趣爱好程度以及对实习所持的心态与期望;要合理地调节大学生对实习的期望值,与学生共同确定实习目标,避免出现实习心理落差。同时,应根据不同专业难度和兴趣方向,调整实习内容,做到实习者与实习内容的双向匹配,以提高实习的积极性和实习成效。总之,要想取得完美的实习效果,既要高校与学生一起达成实习共识,明确实习目标,又要时时跟踪实习发展动态,分析实习期间出现的现象并发掘其产生根源。要因人而异、有的放矢地解决大学生实习过程中产生的各种问题,并有效地改进实习管理。 作者:吴丹丹单位:福州大学
经济预测论文:东盟国家经济预测 2007年东盟经济增长率将有可能逊于2006年。由于欧美地区经济增速预计放缓,东盟国家对这些地区的出口会因此下降。不过,中国和印度的经济增长及亚洲多个国家国内经济需求和基础设施发展等,将抵消欧美经济放缓对东盟经济所带来的部分冲击,东盟经济仍将保持持续增长。 新加坡 由于制造业和服务业双双呈现全面性的增长,新加坡2006年的经济增长率有望达到7.5%至8%,但2007年预料会放缓到4%-6%。在通货膨胀方面,2006年1-9月份,新加坡的通胀情况比2005年有所提高,消费价格指数(CPI)篮子项目中除了交通和通讯以外,价格都有所上升,新加坡金融管理局衡量的潜在通胀率(不包括住宿和私人陆路交通费)上升1.8%,2007年预料在1%-2%之间。 新加坡2006年上半年经济增长率为9.4%。 据新加坡统计,2006年1-11月,新加坡对外贸易总额达4657.2亿美元,同比增长14.5%,增幅较前10个月下降了0.6%。其中进口2171.5亿美元,增长了14.4%;出口2485.8亿美元,增长14.6‰马来西亚、美国和中国仍是新加坡最主要的三大贸易伙伴,贸易额分别为611.8亿美元、511.2亿美元和481.1亿美元,分别占新加坡对外贸易总额的13.1%、11%和10.3%。 马来西亚 马来西亚政府11月23日表示,马来西亚2006年的经济增长率有望超越5.8%的官方目标,并预计2007年增长率为6光。据《星洲日报》12月5日报道,马来西亚国际贸工部副部长吴立洋认为,2007年马来西亚经济表现会比2006年好,政府将全力发放第9马来西亚计划工程,刺激经济增长。 马来西亚经济研究院(HIER)此前对2006年增长率的预测为5.6%。HIER同时把对2007年经济增长率的预估从4.8%调升至5.2%。HIER还预计,2006年马来西亚通货膨胀率为3.7%,2007年为3.3%;制造业2006年增长7.6%,2007年增长5.8%;服务业2006年增长6.0%,2007年增长5.3%。该机构另外称,马币兑美元汇率可能进一步上升。 自亚洲金融风暴后,马来西亚就面临财政赤字的问题,政府一直想方设法予以解决。2000年的财政赤字占GDP的5.7%,至2004年已降至4.3%,2005年则为3.8%,预估2006年将继续下降至3.5%。 根据马来西亚统计局公布的数字,马来西亚2006年上半年的通胀率达3.9%,除服装、鞋帽、通讯指数有小幅下滑外,其它各项物价综合指数均有上涨。其中交通涨幅最大,达12.7%,这主要是受油价攀升的影响。 泰 国 世界银行预计泰国2006年GDP增长4.5%,2007年增长4.6%。联合国亚太经济社会委员会12月上旬报告指出,9月19日发生的军事政变,对泰国的经济发展并没有明显冲击,如果临时政府能够减轻;中击,2007年泰国的经济增长率,仍可以达到4.7%。未来几个月将是观察的重点,临时政府必须稳定投资者的信心,一旦新的政府产生,才能够安渡难关。 2006年上半年泰国经济增长率为5.5%,其中农业部门增长5.9%,非农业部门增长5.5%,表现虽然仍属稳健,但已出现趋缓的情况。特别是在高能源价格和政局不稳的情况下,国内需求减缓和民间消费不振,进而影响内需型产业和服务业的表现。 2006年上半年,泰国出口额为605.6亿美元,增长16.8%;进口额为625.9亿美元,仅增长4.9%,出进口呈现20.3亿美元的顺差。在出口部分,2006年上半年泰国主要出口产品为机械产品、一般制造产品和食品类产品,而增长较大的产品则以燃料及油品、初级原料类为主。 2006年上半年泰国政局不稳在相当程度上影响了外资对泰国的投资信心,虽然泰国政府的国内超大型投资计划陆续展开并实施扩大吸引海外投资的政策,但外资仍出现观望的态势。2006年上半年,政府核准外商投资项目数为376件,虽略高于2005年同期的370件,但总核准投资金额仅为1587亿泰铢,较2005年同期的1740亿泰铢减少了153亿泰铢。 国内政局不稳是影响2006年泰国经济发展最主要的因素。 印度尼西亚 苏西洛总统于8月份向国会提交国情咨文时表示,其设定的经济增长目标,2006年为5.8%,2007年则为6.3%。相较于印尼官方的态度,许多研究机构所的数据则显得不那么乐观,如全球透视(G]Obal Inslght)提出的2006年预测数字为4.7%,这与印尼官方的5.8%有段相当大的差距。而若印尼2006年的经济增长表现如其它研究机构所预测,将是该国自2000年以来首次出现经济增长幅度减少的表现。 受国际市场需求强劲增长的影响,2006年上半年,印尼出口保持了较快的增长速度,从而带动了对外贸易总体增长速度的回升。据印尼海关统计,1―6月印尼进出口贸易额为758.5亿美元,同比增长9.6%。其中,出口469.2亿美元,增长15.1%;进口289。3亿美元,增长1.6%。由于居民消费及投资增长未见起色,印尼进口增长仍然较慢,这也使上半年印尼贸易平衡状况出现较大幅度改善,实现贸易顺差179.9亿美元,增长46.4%。 2006年上半年,印尼对其主要出口市场的出口,除中国台湾(出口13.1亿美元,同比下降9.4%外,均有不同幅度的增长。对古印尼出口总额21.9%的第一大出口市场日本的出口额,增长18.1%,达到102.6亿美元;同期印尼对居于第二、三位的美国和新加坡分别出口53.5亿美元和41.2亿美元,增长12.4%和5.1%,均低于印尼平均出口增速。在其他主要出口市场上,印尼对中国和马来西亚的出口增速显著,分别增长35.9%和30.8%,出口额为37.3亿美元和20.9亿美元。 2D06年上半年,新加坡、中国和日本是印尼前三大进口来源国。 在2006年前11个月中,印尼批准的外国投资工程为801项,总额为36.1亿美元。同时,政府批准的国内投资工程共有145项,总额为16.9兆印尼盾。从工程数量和投资额看,外资内资均比2005年有所下降。 印尼政府现在正积极贯彻“三管齐下”战略,首先是通过强劲的出口和增加来自国内外的投资,取得可持续的经济增长;其次是提升房地产发展以创造更多就业;第三是提升农村经济和农业的发展以减少贫困。印尼的人均GDP2005年为1300美元,2006年预计将达到1500美元。 菲律宾 菲律宾2006年GDP增长率目标为5.5―6.1%,2005年GDP增长率为5.0%,2004年为6.2%。日前,国际货币基金组织提 高了对菲律宾经济增长的预测,预计2006年的增长率为5.5%,2D07年的经济增长率为5.7%。 受到国内农渔业生产迅速增加、制造业显著增长以及金融业持续保持稳定增长等因素带动,菲律宾2006年上半年经济增长为5.6%,菲政府相信能够实现全年的经济增长目标。但是,高油价、美国经济趋缓,都将连带影响菲经济增长目标值的达成。 日前,亚洲发展银行(ADB)则将菲律宾2006年的经济增长率由原先预测的5%向上修正为5.4%。但是,ADB认为菲政府应创造一个适合投资的环境,以及制造更多就业机会,才能确保经济持续增长。另外,ADB也对菲的债务负担居高不下表示关切,因其债务利息支出已超过政府收入的1/3。而国营企业及政府金融机构的绩效仍须进一步改善,电力部门民营化进程也将作为海内外投资者评估菲投资环境的重要指标。 由于菲律宾2006年国家财政情况持续改善,总体经济表现也相当稳定,央行预测将有更多的国外投资流入。 越 南 亚洲发展银行在《2006亚洲经济概况报告》中预测,2006年越南经济增长7.8%,2007年增长7.6%。报告分析,2006年,商品出口迅猛增长为7.8%的增长率作出重大贡献;2007年,越南出口速度将有所放缓,但消费和投资增长将会继续推动经济快速发展。 2006年11月,越南第11届国会第10次会议通过了2007年社会经济发展计划的决议。2007年越南主要经济发展指标为:国内生产总值(GDP)增长8.2%-8.5%;农林渔业增加值增长3.5%-3.8%;工业和建筑增加值增长10.5%-10.7%;服务业增加值增长8%-8.5%;出口总额增长17.4%:进口总额增长15.5%;全社会投资总额占GDP40%。 2006年上半年,越南经济增长7.4%,虽较上年同期的7.6%微降,但仍在政府的计划范围内。物价仍维持平稳,上涨率为4%,低于2005年同期的5.2%,其中粮食食品类上涨最高为4.9%,而建材、交通工具、邮电、药品及医疗、家庭用品价格涨幅均在3%-3.5%之间。 2006年上半年,越南工业产值达27亿美元,比上年同期增长16.1%;其中,私人企业增长22.9%,外资企业增长19.0%,国营企业增长11.3%。虽然原料、燃料及石油价格上涨,影响了生产经营,但影响不大,工业产值仍保持高速增长:增长较快的主要产品有煤炭(增长23.9%)、丝绸(20.5%)、成衣(25.7%)、农药(19.6%)、医疗药品(25.1%)等。在工业发展地区方面,值得注意的是北方各省的工业增长速度已经超过传统的南六省,首都河内工业增长达17.5%。北部区域的快速发展显示越南政府引资北进的策略成功,外商投资于越南北部地区也能得到较多的投资优惠。 对外贸易方面,2006年上半年越南出口持续增长,贸易人超减少。出口总额达187.3亿美元,增长25.7%(上年同期为17.4%),上半年月平均出口额为31.2亿美元,高于上年同期的24亿美元的水准。出口增幅较大的主要商品有纺织品、鞋类、水产品、木制品、电线电缆、塑料制品及电子产品零件等。 出口方面,美国仍是主要市场,2006年上半年出口额增长高达45%;而对欧盟、日本的出口也呈现大幅增加的趋势,分别增长34.0%及23.5%,出口市场将愈趋向以欧、美、日为三大主要出口市场的架构。 进口方面,越南2006年上半年进口额达207.1亿美元,增长14.1%。其中外资企业进口75.47亿美元,增长16.2%。进口增长的主要商品有:棉纱增长53.1%、各类纸品增长30.5%、各种化学品增长9.5%、塑料原料增长23%、布料增长34.6%、电子产品零件增长15.2%机械设备配件增长16%。 据越南统计总局统计,2006年1-11月越南进出口总额770.4亿美元,与2005年同期相比增长22.5%,其中,进口407.64亿美元,同比增长21.4%;出口362.76亿美元,同比增长23.7%。 2006年12月9日,美国国会表决通过了给予越南永久性正常贸易地位(PNTR)法案。2005年越美双边贸易达65亿美元,2006年可达80亿美元,在美国给予越南永久正常贸易地位后,预计2010年越美双边贸易额可达175亿美元。 日本企业对越南投资在近两年明显加快,2003年日对越投资总额为6100万美元,2004年猛增至5.9亿美元,2005年为4.76亿美元,预计2006年可达10亿美元。日本对越投资总额累计为64.34亿美元,列各国和地区对越投资的第三位,实际到位金额46.69亿美元,列第一位。 柬埔寨 2005年是近10年来束宏观经济增长幅度最高的一年,GDP增长率为13.4%(经IHF修订),人均GDP448美元。2006年将不会重现2005年的经济增长势头。柬政府制定的2006年GDP增长率为6.1%,上半年已实现了增长6.8%,高出IHF预测2006年增长耽的指标。预计,2006年柬GDP的增长有望突破7%。但柬经济增长基础非常脆弱,主要依赖制衣、纺织加工和旅游业的拉动,基础设施的道路交通、水电供应等公共投资仍增长缓慢,严重制约着柬经济的快速发展。柬在区域经济发展中仍缺乏竞争优势。 2006年上半年,柬通货膨胀压力减轻,物价平均上涨指数为1.3%(2005年为4%),食品类价格上涨0.5%(2005年为7%),交通运输费用上涨4.9%(2D05年为4%)。2006年上半年物价指数比较平稳的主要原因是粮食、鱼类供应增加,禽流感影响减小。 2006年上半年,柬进出口总额为26.7亿美元,比2005年同期增长了27%,其中出口11.7亿美元,同比增长了25%;进口15亿美元,同比增长了32%。出口商品仍以成衣、纺织和鞋类为主,其它为橡胶、农产品、渔类产品和工艺品等;进口商品主要是制衣原辅料及纺织原料,以及石油产品、汽车、机械、电器和日用品等。出口对象国主要是美国和欧盟,市场份额占出口总额的96%。 (许宁宁,中国著名东南亚商务专家,中国―东盟商务理事会常务副秘书长,中国―马来西亚商务理事会中方理事,中国―泰国商务理事会中方理事,中国对外经济贸易大学客座教授。) 经济预测论文:基于BP神经网络的西安市宏观经济预测 摘要:宏观经济系统是一个复杂的非线性系统,对宏观经济进行预测应采用非线性的工具进行建模。采用BP神经网络对西安市宏观经济指标进行预测,此预测模型只需少量训练样本就可以确定网络的权值和阈值。实验表明模型预测精度高,能够对西安市宏观经济系统中的非线性关系进行描述,使建立的非线性模型与实际系统更加接近。 关键词:宏观经济;预测模型;BP神经网络;非线性 0引言 利用经济指标的准确预测是国家对宏观经济正确调控的必要前提。但经济系统,特别宏观经济系统是非常复杂的系统,广泛存在着非线性、时变性和不确定作用关系;而在计量经济学理论基础上建立的各种宏观经济模型,大都是线性模型,很难把握宏观经济系统中的非线性现象,必然导致经济预测的误差加大。学者们因此对各种线性模型做了不少改进,如建立分段线性模型、参数时变线性模型等,但结果并不理想。于是人们寻求一些非线性工具进行宏观经济建模。而神经网络具有并行计算、分布式信息存储容错能力强、自适应学习功能等优点,在处理复杂的人工智能和非线性问题上显示了优越性。 1基于BP神经网络的预测模型 BP(Back-Propagation)神经网络结构是前向的多层网络,含有输入层节点、输出层节点和一层或多层的隐层节点,同层的各神经元之间互不连接,相邻层的神经元则通过权值连接。当有信息输入BP神经网络时,信息首先由输入层节点传递到第一层的隐层节点,经过特征函数(人工神经元)作用之后,再传至下一隐层,这样一层一层传递下去,直到最终传至输出层进行输出。其间各层的激发函数要求是可微的,一般是选用S型函数。最基本的BP神经网络包括输入层,隐层,输出层这三层节点的前馈网络,其结构如图1所示。 BP神经网络使用一组样例对网络连接权值进行学习训练,每个样例都包括输入及期望的输出。在正向传播过程中,首先将训练样例的信息输入到网络中,输入信息从输入层经隐层节点逐层计算处理后,传至输出层。在计算处理过程中,每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态,如果在输出层得到的结果不是所期望的输出,那么就转为反向传播。反向传播把误差信号沿原连接路径返回,并按照一定原则对各层神经元连接权值进行适当修改,直至第一个隐层;这时再开始进行正向传播,利用刚才的输入信息进行正向网络计算。如果网络输出达到了误差要求,则学习过程结束;如果达不到误差要求,则再进行反向传播的连接权值调整。这一过程不断往复,直到网络正向计算输出结果达到误差要求为止,学习就告结束。网络训练结束后,在用于求解实际问题时就只须使用正向传播。 2具体应用 2.1 样本获取 神经网络建模关键之一是网络训练样本的选取。在模式识别中特征抽取是一个重要环节,抽取稳定且有效的特征是识别系统成功的关键。神经网络建模也就是对系统进行模式识别,神经网络中的特征抽取也就是样本的选取,包含原始数据收集、数据分析、变量选择及数据预处理;只有经过这些步骤后,才能对神经网络进行有效的学习训练。训练样本质量直接影响网络应用效果,应根据实际情况选取合适的能表达对象全面特征的样本,好的训练样本能提高网络学习速度和效果,并提高网络泛化能力。建立本预测模型时选取样本,首先是建模必须建立在一个基本固定的环境下; 其次是样本选取应涵盖系统特征的信息,要能够包含在控制中的输入输出特征,能给神经网络提供较为全面的边界信息。本模型旨在对西安市14个指标2008年的数值进行预测:GDP、全社会固定资产投资、居民消费价格指数、零售总额、工业增加值、财政收入、财政预算、可支配收入、农民人均纯收入、城镇新增就业人数、进出口总额、出口、外商直接投资、工业出厂价格指数。在排除各年可能发生异常情况下,用各指标前几年数据预测紧接着下一年的各指标数据。 2.2 神经网络模型结构 网络训练前,为了神经网络的逼近和收敛,均将样本归一化到0-1 之间。最大训练次数2000次,神经网络学习率按经验选取一般在0.001和0.1之间,隐含层结点的选取采用多次试凑法。 在实际应用中,对控制的输入输出应当按照归一化的方法对输入输出进行调节;否则,模型是无法正确工作的。本文采用了较为简便的归一化方法,即将最大值归一化成1,最小值为0,其余值按比例缩放。 经济预测论文:混沌理论在经济预测中的应用 【摘 要】近十来年,我国学者开始研究混沌理论在经济领域中的应用。但总体来看,无论是深度还是广度,都存在着明显不足。基于这种情况,本文拟冲破经典经济学的思维方式,利用混沌理论拓宽人们对现实经济问题研究的视,探讨多种随机经济现象背后的运行规律;把混沌与其它联系密切的非线性模型作出比较,分析它们的异同点,同时探讨宏观经济数据的动力学特征,对经济的运行作出预测和控制。 【关键词】混沌;预测;应用 混沌研究的进展,无疑是非线性科学重要的成就之一它正在消除对于统一的自然界的决定论实际的基础之上.跨越学科界限,是混沌研究的重要特点.普适性、标度律、自相似性的分形和概率论两大对立描述体系间的鸿沟,使复杂系统的理论开始建立在“有限性”这更符合客观几何学、符号动力学、重整化群等等概念和方法,正在超越原来数据科学的狭窄背景.走进化学、生物、地理学,乃至经济学的广阔天地. 混沌是确定性系统中的内在随机性.确定的是因为它是由系统内部而不是外来扰动所产生的,即内在随机性;而随机性是指不规则的难以预测行为.混沌理论最吸引人的地方是它提供了一种方法把复杂事物理解为自身内部某种有结构、有目的的行为,而不是理解为外来的、偶然行为。 一、混沌研究的意义 混沌现象的研究不仅具有基本的理论意义,而且具有实际意义。目前非线性科学最重要的成就之一就在于对混沌现象的认识。而关于混沌动力学的许多概念和方法,如奇怪吸引子、相空间重构和符号动力学,正在广泛运用于自然科学和社会科学的各个门类之中,并取得了普遍的成功。自20世纪70年代以来的非线性科学和统计物理的最新发展表明,一个小的随机力并不仅仅对原有的确定性方程结果产生微小的改变,而且它能出人意料地产生重要得多的影响。在一定的非线性条件下,它能对系统演化起决定性的作用,甚至能改变宏观系统的未来命运。另外,这种无规则的随机干扰并不总是对宏观秩序起消极破坏作用,在一定条件下它在产生相干运动和建立“序”上起着十分积极的创造性的作用。 二、经济混沌预测原理 给定一组反映经济系统混沌状态的时间序列,利用相空间重构方法,将其映射到有限维状态空间中,就可以得到混沌吸引子。混沌吸引子具有总体稳定性、吸引性和内部分形性。吸引子之外的一切方向的运动轨迹都将向吸引子靠拢,吸引子具有把吸引子外的所有状态集聚到吸引子上来的强大凝聚力,反映出极强的稳定作用,系统状态一旦到达吸引子内部,其运动轨迹就相互排斥,对应着不稳定的方向。然而,混沌吸引子上的相邻两轨迹绝不永远按指数分离,而是在有限的空间内不断嵌套,吸引子的吸引与排斥的统一,导致吸引子的分形结构。由此可知,处于混沌吸引子外的任一状态点的运动轨迹都有万处于其邻界状态点的运动轨迹相同的运动趋势,进入吸引子。处于吸引子内的任一状态点的运动轨迹与处于其相邻状态点的运动轨迹也有保持在该吸引子内并产生分形结构的运动趋势。因此,通过找出预测状态点的邻界状态与其后续状态点之间的函数关系,作为预测函数,就可以实现经济混沌的短期预测。预测程序如图所示。 三、经济混沌的定性预测与定量预测 经济预测的要求不同于数理预测,数理预测要求绘出系统未来较为准确的状态,而经济预测要求的是对系统未来的状态做出定性或定量的判断与估计,并不要求很准确。经济混沌预测包括两个方面,经济混沌的定性预测和经济混沌的定量预测。 经济混沌的定性预测,就是对经济系统出现混沌状态的时机、条件和混沌的程度做出推测判断,从性质上指出经济系统的未来状态;经济混沌的定量预测,则是当经济系统呈混沌状态时对其未来的变化做出数量上的估计。 经济系统的行为可分为两类。当经济系统的行为是稳定的,系统的行为具有对初始状态和外界扰动变化的稳定性,可以做出较为准确的数量上预测;当经济系统的行为是混沌的,因其行为具有对初始状态和外界扰动的敏感性,从长期角度看,既没有数理意义上的可预测性.也不能做出经济意义上较为精确的预测。不过通过对经济系统模型的分析,可以找出表现系统不同行为性质的结构参数,这对经济预测而言是有意义的,它至少是允许人们从性质.上预见经济系统的未来,对于经济混沌的定量预测,从原理上讲,其短期预测是有效的。 通过对混沌的研究,极大地扩展了人们的视野,活跃了人们的思维。过去被人们认为是确定论的和可逆的某些方程,却具有内在的随机性和不可逆性。确定论的方程可以得出不确定的结果,这就打破了确定论和随机论这两套描述体系之间的鸿沟,给传统科学以很大冲击,在某种意义上使传统科学被改造,这必将促进其他学科的进一步发展。 作者简介:邹栋(1980-),男,黑龙江佳木斯人,讲师,主要从事概率论与数理统计研究。 经济预测论文:我国宏观经济预测分析 [提要] 2014年中国宏观经济持续发展,中国也进入大改革、大调整阶段,政策调整、产业结构升级等一系列措施不断实行,互联网+、高科技企业、房地产、医药等行业形势一片大好。而在证券市场上,2015年初中国股票市场进入“大牛市”,大盘不断上升并突破新高。不论是2014年的中国经济良好保持,还是2015年的中国经济强势跟进、股市震荡调整,都表明中国经济发展预期良好。 关键词:中国证券市场;经济发展趋势;经济分析;预测 一、宏观经济政策分析 在整体经济形势较好的情况下,中国正处在产业结构调整的阶段,中国原本以第二产业为支撑并重视发展第三产业,而现在要逐渐将国民经济收入的重点转移到第三产业并保持产业结构的健康比例,并力求将中国经济由投资推动型转化为消费拉动型经济增长,稳增长、调结构、促改革之间的关系进一步面临考验。 2014年开年以来,国内经济形势并不乐观,内需不足使许多企业难以盈利,在产业生命周期中被淘汰。2015年以来,国家发改委批准了七大基建工程,投资总额超过10万亿元,以投资来促进消费,增加市场上的货币流通量,用拉动社会经济增长的三驾马车中的投资来促进经济的增长,并注重深化投融资体制改革、国企改革、税制改革等,让市场在资源配置中起决定性作用,增加市场这只看不见的手的调节作用。 二、宏观经济规律分析 对我国宏观经济形势的分析及未来经济形势的判断影响着政府、企业或个人对市场的决策和调控的决策。2014年的中国经济,总体发展呈现以下几个规律: 1、GDP增长率逐年、逐季回落。中国是新兴的发展中国家,GDP增长一直十分迅速,而进入21世纪以来,中国的经济体制逐渐调整,走向成熟,GDP的增长速度也在逐渐降低并保持平稳。在产业分布层次看,第一产业占比远远小于二三产业,且第二产业的占比逐年下降,第三产业逐渐上升,中国正处于产业转型的新阶段。 2、CPI仍保持在较低的稳定水平。一般对于中国而言,CPI保持在3%左右是正常的,2014~2015年初我国的CPI一直在2%左右,保持在较低的水平,说明我国的物价涨幅低,经济下行,总体需求不足。 3、追求经济长期发展,实行微刺激政策。2014年以来到2015年初,中国经济出现了下行状态,内外需不足,在这样的情况下,中国政府并没有采取激进的措施促进中国经济的短期发展,而是采用降息等微刺激的方式促进中国经济长期发展。 三、经济政策对证券市场的影响 宏观经济政策能够长期影响证券市场,一般影响时间为3~5年,所以把握宏观经济发展状况,对判断股市的走势有重要的影响作用,要坚持稳中求进的政策基调,发挥积极财政的作用。 1、科技型新兴产业的开拓。2013年以来,电子商务和互联网的发展使科技型新兴产业特别是互联网+相关产业发展迅速,在2015年3~4月份,科技型公司股票“疯长”,如暴风科技上市之后连续28个涨停,从7.14元的发行价,涨到最高189.97元,累计涨幅已达25.6%。其他科技型公司的股票也都实现了超越性的价格变化,互联网行业的股票作为成长股,其价格涨幅远远高于市场利率,深交所也为互联网企业的进一步发展提供了良好的环境。 2、IPO规则放宽,加快向注册制改革。中央政府明确提出,要加快上市制度的改革,由核准制变为注册制。现在每个月都有很多公司准备上市,但是由于核准制条件繁琐、程序复杂,很多企业不能顺利上市或成本较大,特别是在创业板市场。 若将上市制度改为注册制,会带来创业板的“大牛市”。而在大盘不断上涨的行情下,创业板的行情也在不断被看好,并且创业板突破了近年来最好水平,成为一个新的经济活跃板块,为中国证券市场中不可分割的重要部分。 3、国家政策与证券市场变动明显,如“一带一路”、税制改革、国企重组等。2014年,提出了“一带一路”的初步想法,是合作发展的理念和倡议,是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号,高举和平发展的旗帜,主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 自政策提出后与之相关的股票开始不断地跳空、涨停,可以说,“一带一路”政策极大地促进了电力、钢铁、交通等相关行业的发展,极大地提高了公司的市场价值。 4、行业发展规律与产业结构调整。与中国经济发展联系最密切且周期性最明显的行业是房地产行业。房地产之所以与经济的发展十分密切,是因为中国楼市占到了中国GDP的15%~20%的比重,与房地产相关的行业如土地出让和房地产相关的税收对中国财政收入有很大的影响。因此,房地产行业的变化对中国经济发展联系十分密切,并且房地产行业也依赖于中国经济的发展状况,在经济形势向好的情况下,房地产行业比较繁荣,有明显的周期性。 2015年,中国房地产行业发展并不良好,但由于房地产行业的特殊性,中央政府采取一系列措施,刺激房地产行业,遏制房地产行业的下行状态。 四、宏观经济形势预测 受美国经济加速复苏和欧元区经济危机的缓解影响,中国进出口在2015年将继续增长;在固定资产投资方面,由于房地产市场走弱、制造业过剩产能尚未完全消化,增速将会下降,因此中国未来经济潜在增长率将会下降已经成为共识。对于证券市场,现行股价处于震荡下跌阶段,证券市场将会进入调整阶段,总体看来A股市场存在很大的潜力。 经济预测论文:“大数据”时代人民银行经济预测和金融统计研究 摘 要:本文以人民银行构建“大数据”需求为出发点,分析构建“大数据”的基本条件和制约因素,并借鉴国外央行成功经验和做法,探索人民银行利用“大数据”构建前瞻性、科学性的经济预测和金融统计框架和模型。 关键词:大数据;经济金融;理论研究 IBM执行总裁罗睿兰认为,“数据将成为一切行业当中决定胜负的根本因素,最终数据将成为人类至关重要的自然资源。”麦肯锡给“大数据”的定义是:大小超出常规的数据库工具获取、存储、管理和分析能力的数据集;亚马逊的“大数据”定义:任何超过了一台计算机处理能力的数据量;维基百科的“大数据”定义:“无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合”;美国国家科学基金会(NSF)的“大数据”定义:“由科学仪器、传感设备、互联网交易、电子邮件、音视频软件、网络点击流等多种数据源生成的大规模,多元化、复杂、长期的分布式数据集”。“大数据”的显著特点是大量化(Volume)、多样化(Variety)、快速化(Velocity)及由此产生的价值(Value)。“大数据”提供给人们新的观察世界方法,并用数据化思维和先进的处理技术去探索海量数据之间的关系。 一、构建“大数据”是人民银行经济预测和金融统计的现实需要 受“大数据”驱动,依托信息共享、高度集成的数据仓库、先进的数据挖掘分析模型,“大数据”将改变人民银行宏观调控、管理与决策的方式与方法。 (一)构建“大数据”,强化人民银行宏观调控管理的智能化。人民银行“大数据”实施后,人民银行业务将从传统的手工处理向全信息化处理转变,业务基础工作重心将从手工或半手工采集数据转换到灵活运用人民银行“大数据”,依托对结构化和非结构化数据的聚类和清洗,优化人民银行综合管理模块数据自动采集功能,实施宏观预测分析,对社会经济运行情况进行综合分析和评价,实时掌控全国经济金融变化动态,实现人民银行宏观调控的智能化处理。 (二)构建“大数据”,夯实人民银行信息服务与决策支持的坚实基础。随着人民银行各类数据处理、管理和交换进一步集中,经济金融数据共享渠道的进一步畅通,“大数据”的统一性和完整度将出现质的变化,人民银行将成为国家调控、政府及其部门、企事业单位等部门数据的枢纽。充分挖掘和运用人民银行“大数据”,为我国经济金融政策的制定、执行、监测、决策和实施,提供快捷、全面的数据支撑和信息支持。 (三)构建“大数据”,有利于人民银行及时掌控、跟踪金融风险。通过深度挖掘人民银行业务数据,建立和完善人民银行现场和非现场监管模型,实施人民银行调控手段的规范化管理,动态跟踪、管理资金流的异常监测,实现人民银行风险控制、内部业务风险控制、外部业务监督管理的智能化处理。 二、人民银行初步具备建立“大数据”的基本条件 人民银行数据是指人民银行在履职过程中所获取的具有分析、研究、决策等功用和价值的数据,包括调查统计、货币信贷、征信管理、财务会计、国库等结构化数据,以及人民银行经过积累的统计、货币分析资料库、图表、文字资料、影音视频文件等非结构化数据。 (一)建立了较为全面的金融业综合统计监测体系。经过多年探索,人民银行目前已构建了包括货币供应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、金融市场统计、人民银行专项调查统计(企业商品价格指数、景气调查指数)和资金流量统计等金融业综合统计监测体系,为人民银行宏观调控服务,着力提高货币政策针对性、灵活性,支持经济发展方式转变奠定了坚实基础。2014年12月,人民银行征信中心与环境保护部政策法规司、国家税务总局稽查局、国家外汇管理局管理检查司、中国出口信用保险公司等8家单位签署信息采集合作文件,标志着人民银行征信系统在信用信息交换共享方面迈出新步伐,将进一步推动我国社会信用体系建设。 (二)建立了规模较大的人民银行数据库。一是建立了金融信用信息基础数据库。截至2013年末,金融信用信息基础数据库收录近8.4 亿自然人和1919.3 万户企业及其他组织的信息; 个人、企业信息全年查询量分别达3.5 亿次和1.04 亿次;全国累计补充完善小微企业信息近243 万户,累计已有35 万户小微企业获得银行贷款,贷款余额72318.90 亿元;全国共为1.51 亿农户建立了信用档案,对10143万农户进行了信用评定,贷款余额2万亿元。二是建立了国库数据库。国库数据汇集了各级政府财务数据和各级国库管理数据,包括各类结构化与非结构化数据。以“3T”系统[指国库会计数据集中系统(TCBS)、国库信息处理系统(TIPS)、国库管理信息系统(TMIS) 三大系统]为核心的现代化国库信息系统总体框架基本形成。2013年,全国通过TIPS成功处理各类业务20798.5万笔,金额136911.25亿元,通过TCBS办理收入业务38070万笔,金额109574亿元;办理实拨资金支出业务621万笔,金额118694亿元;办理退库业务153万笔。2013年国库系统共办理国库收支41.18 万亿元,2013年11 月,国库管理基础信息模块在全国正式上线,国债管理模块与38 家储蓄国债承销机构正式联通。 (三)金融标准化建设取得显著成效。2010年,人民银行推出《银行业标准体系框架》,《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2 0 1 0版)等1 4项金融行业标准;《金融业机构信息管理规定》,建设金融业机构信息管理系统,构建中国首个金融机构名录库,囊括23万多家金融机构信息。2011年3月,人民银行颁布《关于推进金融IC卡应用工作的意见》,启动我国银行磁条卡向IC卡迁移战略。2012年《中国金融集成电路(IC)卡规范》(PBOC3.0),组织建设国家金融IC卡安全检测中心。先后《证券、期货、保险、印制、银行业标准体系》;修订《人民银行信息安全综合规范(2013 版)》,《金融机构代码证管理办法(试行)》。2014年8月,人民银行《统计数据与元数据交换(SDMX)》标准,规范了我国金融统计信息的处理、交换和对外流程等内容。2014年11月,人民银行《金融信用信息基础数据库用户管理规范》和《征信机构信息安全规范》。 (四)人民银行数据具有较高的利用价值。人民银行货币政策委员会通过分析研究存贷款及其变动对货币政策产生的影响,对货币政策进行适时适度调整。财政部等部门从人民银行提取数据并加以利用,也会影响其宏观决策的变化。地方政府通过使用国库部门提供的预算收支数据,加强对预算收支情况、地方财政投入等各种管理工作。 三、制约人民银行“大数据”构建的主要因素 当前,存在一些技术、法规因素制约了人民银行“大数据”的建立、分析和利用。 (一)技术操作层面上,数据采集和挖掘仍较为落后。1、数据采集和挖掘较为落后。与阿里巴巴等电商动态的数据采集系统相比,人民银行数据挖掘和采集方式仍较为落后,数据录入处于原始状态。人民银行现在面临的最大问题是没有利用好系统数据,系统利用率大概不到20%。互联网、电子商务等新兴企业在“大数据”处理经验、产品创新能力、市场灵活度等方面都拥有明显的优势,在这种情况下,人民银行更应激活利用内部的“沉睡数据”。 2、数据整理缺乏标准化设计。人民银行数据交换过程中缺乏标准化数据模型,且存在语义区别和数据源的不一致问题,不少业务处理和管理系统缺乏标准化的统一设计,直接导致“大数据”二次开发难。 3、缺乏对非结构化数据利用。人民银行档案管理制度对会计凭证、会计账簿、报表和其他会计资料的完整和安全作出了具体要求,人民银行数据的利用仍以报表、报告等传统方式为主,对数据的分析仍集中在结构化数据,但对图片和影音视频文件等非结构化数据尚未统一进行数字化处理和规定,缺乏多维度智能分析、展示,缺乏对非结构化数据的处理能力。 (二)法律制度层面上缺乏明确的法规依据。人民银行进行“大数据”挖掘,涉及到法律制度建设、系统开发等多方面原因。 1、个人信息采集的合法性问题。《征信业管理条例》第十三条规定:采集个人信息应当经信息主体本人同意,未经本人同意不得采集。但是,依照法律、行政法规规定公开的信息除外。因此,对信息主体的通话的语音信息、营业网点或ATM机的录像信息等,这些数据信息采集如未得到信息主体允许,进一步分析开发是否合法、侵犯个人隐私尚未定论,影响了人民银银行数据采集的拓展。 2、“大数据”的基础设施和安全管理亟待加强。由于“大数据”是伴随着互联网、云计算、移动互联网以及物联网等新技术发展到一定阶段的产物,金融“大数据”的安全问题日益突出,进一步增加了“大数据”的风险隐患,若处理不当可能遭受重大损失。因此,信息安全体系建设、“大数据”安全技术研发、动态数据安全监控机制等亟待加强。 3、跨部门信息共享机制尚未建立。如共享信息的名称、内容、质量、数量、更新频度、授权使用范围和使用方式、共享期限、共享依据、实现进度等事项,以及信息共享相关标准规范等尚未建立。 四、国外央行“大数据”运用比较分析及借鉴 以下主要介绍“定向算法文本分析”(简称DATA)、XBRL分析框架在国外央行的运用情况,以期对我国“大数据”利用提供借鉴。 (一)欧洲央行(ECB)和美联储运用“定向算法文本分析”(简称DATA)的新方法和统计手段。在2014年11月份的报告中,欧洲央行描述了基于“大数据”的经济预测方法。DATA是基于文本数据集内的特定术语搜索,该搜索是以信念叙述理论为指导。信念叙述理论不仅表面上关注人们对经济的感性预期,如“积极/消极”,“乐观/悲观”等,而且深入分析经济决策背后隐藏的人类情感,包括情感的性质及程度。通过采用DATA方法来直接地、透明地构造情感转移的相关性指标,评估这种相关性是否显著。如将相对情感指标(BROKER)定义为一个月之内兴奋类关键词和焦虑类关键词出现的频率之差,这个差值除以文本中的总字数即是标准化后的指标。密歇根信心指数(MCI)主要用于衡量消费者的购买能力和购买意愿。指数以至少500次电话采访,询问大约50个问题,为期两周的调查数据为基础构成。指数每月两次,其中初步数据在每月第二个周五,最终结果在每月第四个周五。研究表明,初步指数和最终指数间高度相关,因此,关键是预测T+1时点初步指数较T时点最终指数的变化,这个变化值用DIFFPRELIM来表示。 按照“大数据”预测方法,DIFFBROKER对DIFFPRELIM的回归。DIFFPRELIM=初步指数(T+1)-最终指数(T),DIFFBROKER=BROKER(T)-BROKER(T-1),T为2010年7月到2012年3月中的任意某月。将两者数据进行回归分析,可得到2012年5月的密歇根指数预测值,如此逐月推进重复此项运算,直到估计出2013年7月的指数。从2012年5月到2013年7月期间的预测结果看,运用基于“大数据”的DATA,对代表消费者信心减去其焦虑的净水平的时间序列数据进行文本分析,对这15个月的数据进行分析,其中预测准确的有12个月。继续用“大数据”方法来预测更远期的MCI值,结果显示即使预测4个月后的情况,BROKER数据仍然显示出预测功能。就预测的正确性而言,预测期为2期时,15个月中有11较准确;预测期为3期时,15个月中有8个较准确;而预测期为4期时,有7个月较准确。 (二)XBRL分析框架在国外央行运用概况。XBRL是“Extensible Business Reporting Language”的缩写,意为可扩展商业报告语言,主要用于商业和财务信息的定义和交换,让在不同系统间共享数据成为可能,被设计成能够适应最复杂的金融报告形式。 XBRL在日本央行的运用。日本央行从2003年中期起开展XBRL试验。2006年2月,日本的金融服务公司每月使用XBRL向日本央行报送数据。日本央行认为,每月使用XBRL报送资产负债表大大减轻数据验证等工作负担。XBRL简化了报送流程,特别是能够通过提交前的验证功能发现报告中的问题。 2、XBRL在南美央行的运用。巴西央行积极研究XBRL(巴西资产负债表注册项目的一部分)的应用。2008年10月,阿根廷央行担当建立XBRL阿根廷临时地区组织的组织者,并向XBRL国际组织申请直属成员资格。阿根廷央行实施资产负债表注册项目,该项目主要是根据公司规模、市场知名度等标准分阶段实现财务报送的XBRL化,主要目标是对阿根廷各类公司进行清晰的信用评级。 3、XBRL在西班牙央行的运用。西班牙政府了JUS/206/2009号法令后,XBRL已成为西班牙年度数字化财务报表编制的基础。每年,2,743个实体向西班牙央行报送109,554份XBRL报告,XBRL技术的引入实现了数据验证的自动化,提高了数据质量。同时,可以通过对内容严格定义来控制风险。西班牙央行的职责之一是收集、处理和保存西班牙非金融性公司的财务信息,增加对西班牙各分支行业的了解;收集本国金融机构信息,履行其监管国内银行业体系;收集统计数据,向欧洲央行(ECB)报送所有公司数据的职责。西班牙央行正在推进XBRL应用扩展计划,在偿付能力信息、财务报表、互保、外币兑换处和评估公司中增加运用这些公式。 (三)快速预判宏观经济形势。英国央行以前通过统计部门的房地产销售数据、就业数据等,判断房地产市场和劳动力市场变动趋势,但统计部门的数据一般有数日乃至数周的时滞,不利于对形势的快速判断。目前英国央行现已运用“大数据”对英国房地产市场和劳动力市场趋势作出快速判断,通过对一些网络搜索关键词的监控,如“按揭”“房价”“职位”等,获取最新的经济运行情况,分析预测客户及交易对手行为。加拿大央行利用“大数据”分析并跟踪宏观经济的变化。 五、相关建议 欧洲等国外央行的探索表明,“大数据”在经济预测和金融统计等领域的应用具有良好效果。应积极借鉴国外经验,探索人民银行利用“大数据”进行经济预测和金融统计。 (一)适应“大数据”要求,规划人民银行“大数据”战略的顶层设计。一是建立“大数据”研究机构。在总行层面设置专门研究“大数据”机构,建立数据管理决策机制和内部协调机制,制定“大数据”工作规划,形成管理数据、使用数据和推广数据的有效工作机制。二是明确“大数据”发展重点。规划明确“大数据”产业的发展重点、空间布局和保障措施,推动和改善与“大数据”相关的收集、储存和分析工具及技术,开展“大数据”应用示范,加大对基础研究的“大数据”获取方式、组织与管理、关联与发现、分析与可视化等方面的研究。三是以数据分析技术为核心。加快非结构化数据处理技术、非关系型数据库管理技术、可视化技术等基础技术研发,并推动与云计算、物联网、移动互联网等技术的融合。加强网页搜索技术、知识计算(搜索)技术、知识库技术等核心技术的研发,并与数据处理技术相结合,为提高人民银行金融调控能力提供技术支持。四是构建覆盖从数据访问、数据传输、数据存储、数据隔离到数据销毁各环节的云端数据安全框架。建立“大数据”隐私保护制度和信息安全保障体系,提高安全防范能力,严密维护信息安全(包括滥用、篡改、损坏、窃取、失泄密等)。 (二)结合人民银行履职特点,科学构建人民银行数据库。借鉴“大数据”理论,建立以总行为中心、分支机构为补充的分布式数据库(见图1),人民银行数据库实行总行统一规划建模,分级管理推进,上下协调一致;本级业务数据由中心统一分发,非业务数据逐级上传,借助人民银行内网“云计算”1技术,提升数据流转、计算分析能力;运用“雾计算”2技术,对人民银行敏感数据进行保护,甄别、控制窃取和滥用数据行为,确保人民银行数据安全。数据库系统的基本结构由经济金融数据库,分析、预测模型库和分析、预测体系三部分组成。运用统计学的理论和方法,对经济金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析,反映经济金融活动规律,为经济金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。 (三)建立数据共享机制,构建人民银行“大数据”平台。建立与银行、保险、证券等监管机构以及国家统计局、电商、数据公司、互联网平台企业等合作机制,构建共享数据库和信息共享机制。同时,将金融宏观调控与移动网络、电子商务、社交网络等融合,提高内外部数据信息的整合能力。构建人民银行宏观审慎管理“大数据”平台,建立适应“大数据”时代要求的信息化基础架构,通过信息技术手段,采集金融经营管理数据,建立标准化、系统性的数据体系,搭建“大数据”平台,为金融业发展和监管提供基础性的网络支持和信息服务。 (四)借鉴欧洲等央行经验,构建人民银行“大数据”分析和预测模型。借鉴欧洲等央行经验,改进和优化统计范围、工具分类、部门分类、信息披露、数据质量控制等方面,进一步完善金融统计体系。尝试建立人民银行决策知识库和预测、分析模型。要运用“大数据”技术对数据进行采集、整理出的一些关键性指标,构建前瞻性的动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium,DSGE)的宏观计量模型,对未来一个时期可能发生的经济金融形势进行分析和预测,提升人民银行宏观预测能力和运作效率,为货币政策制定和执行提供决策参考。 (五)探索挖掘数据结构新方式,建立和完善人民银行“大数据”挖掘与应用体系。结合人民银行宏观审慎管理等职责需要,积极探索挖掘和利用数据结构新方式,如可将传统的银行家调查问卷改变为对银行家情绪的搜集,利用DATA预测银行业机构运营情况。围绕深化经济金融改革、金融宏观调控等需求,统筹好历史数据和当前采集数据的关系,充分挖掘历史数据的潜在价值,并运用“大数据”技术手段提升分析现实数据的能力,形成具有人民银行特色的数据挖掘与应用体系,推动人民银行数据利用向智能化迈进。 经济预测论文:建筑工程技术的经济预测及决策方法 摘要:建筑工程经济分析,是建筑工程必不可少的部分.经济分析,不仅存在于施工阶段,而且也存在于决策和设计阶段,经济分析也非常重要.本文论述了建筑工程项目经济分析的意义,重点分析了对建筑工程项目进行经济分析的方法. 关键词:建筑;工程技术;经济;预测;决策; 建筑工程是一项长期且艰巨的项目,在研究其工程实施的基础上,必须进行必要的经济预测并采用相应的决策方法。经济预测是对建筑工程技术进行推测与评估,根据实际情况以及以往经验,采取科学、有效的方式探索未来的发展趋势。决策方法也是同样结合着目前情况与经验,实现对建筑工程的信息、数据收集的目的,之后再进行一系列的计算与分析。 一、建筑工程技术经济合理性 建筑工程技术经济评价,是指对建筑工程中所采用的各种技术方案、技术措施、技术政策的经济效益进行计算、比较、分析和评价,以便为选用最佳方案提供科学依据。 二、建筑工程技术经济评价程序 1、根据评价的目的,明确方案评价的任务和范围。 2、探讨和建立可能的技术方案。在评价前,要对技术方案进行审查,只有在技术上过关和产品质量达到基本要求的前提下,才能列为对比方案。 3、确定反映方案特征的技术经济指标体系。技术经济评价所采用的指标体系,一般可分为技术指标、经济指标、其它因素或指标三类。技术指标是反映技术方案的技术特征和工艺特征的指标,用以说明方案适用的技术条件和范围。经济指标是用以反映方案的经济性和经济效果的指标,如劳动消耗指标、效益指标、经济效果指标等。其它因素或指标是指除了技术指标和经济指标以外,还要考虑的因素或指标。如社会因素、政治因素、地域因素等。对评价方案的指标体系的要求是:能全面反映方案的主要方面或基本特征;指标的概念确切;指标要容易计算。因此,评价每一个技术方案,都应有一套指标体系。 4、对方案的各种指标进行计算。指标的计算要按规则和要求进行,为了使指标具有可比性,计算时应按照相同的计算规则和计算方法。对不同方案中可计量的数量指标分别进行计算和分析,得出定量的分析结果。对不同方案中不可计量的指标(包括质量)也要通过分析和判断,得出定性分析的结果。对于经济现象比较复杂的技术方案.必须根据经济指标和各参变数之间的函数关系,列出相应的经济数学模型,然后求解。 5、方案的分析和评价。根据评价的目的,将方案的指标分为主要(基本)指标和一般(辅助)指标,评价时,不能等同视之,要突出主要指标,根据方案的特征,确定评价的标准(或基础)。通过对比指标的分析,排出方案的优劣顺序,并提出推荐方案的建议。 6、综合论证、方案抉择。对技术方案进行全面分析、论证和综合评价,选择最经济的方案,然后作出最终结论。 三、建筑工程技术经济评价原则 1.力求做到技术先进性和经济合理性的统一 技术和经济的关系是一种辩证的关系,它们相互之间既相互统一,又相互矛盾。我们知道,人们为了达到一定的目的和满足一定的需要,就必须采用一定的技术,而任何技术的社会实践在所有条件下都必须消耗人力、物力和财力。换句话说,不能脱离开经济,这就是技术和经济之间互相制约和互相统一的关系。许多先进的技术往往同时有着很好的经济效益,在生产实践中得到了广泛的采用和推广,促进了国民经济的发展,同时,反过来也推动了这种先进技术的提高和发展。这反映了技术和经济之间相互促进、共同发展的辩证关系。但是,由于各种因素的影响,技术和经济之间也常常有着互相对立、互相矛盾和互相限制的一面。例如某种技术从其本身来说(不从经济性来说)是比较先进的,但在当时和当地的经济条件和技术条件下,由于其经济效益不及另一种技术经济效益好,因而这种技术就不能在生产实践中被广泛使用。又如,有不少技术,从技术本身讲都是比较先进的,但是,在一定情况下,某一种技术可能最经济,在实践中被采用,而另一种技术可能不是最经济,在实践中不能被采用。有不少技术,从技术本身讲都是比较先进的,但是,在一定情况下,某一种技术可能最经济,在实践中被采用,而另一种技术可能不是最经济,在实践中不能被采用。但是随着事物的发展以及条件的改变,这种相互矛盾的关系也会随着改变。原来不经济的技术可以转化为经济的,原来经济的技术可以转化为不经济的。上述这种关系,实际上就是技术和经济之间根本的矛盾所在。因此,在进行技术经济评价时:既要求技术上的先进性,又要分析经济上的合理性,力求做到两者的统一。 2.坚持以全局的观点计算经济效益 我们在进行技术经济评价时,不仅要计算直接的经济效益,还要考虑相关投资的经济效益。国民经济是一个有机的整体,建筑业是国民经济的一个重要组成部分,它和其它各部门紧密联系,互相制约,相互矛盾,互为依存。在评价建筑技术的经济效益时,不但要对给建筑部门带来的经济效益加以详细计算,还要考虑对相邻部门(如建材工业、机械工业部门等)和整个国民经济带来的效益和影响。也就是说,要处理好全局和局部经济效益的关系。局部的经济效益(又称微观经济效益)是基础,全局的经济效益(又称宏观经济效益)是重点、是前提。有些方案,从个别地区或局部范围内来看,经济效益是较大的,但从整个国民经济来看却较小,甚至相反,这种方案就不可取。要坚持全局观点,应主要考虑给国民经济带来的经济效益来决策。 3.既要计算目前的经济效益,又要考虑长远的经济效益 我国实行的社会主义市场经济,从根本上说目前和长远的经济效益应是一致的,但有时也会出现某些技术方案从当前看较为有利,从长远看不利的情况,或者相反。因此,在评价建筑工程技术经济效益时,既要考虑生产施工过程的经济效益,也要考虑投入使用以后的经济效益,使目前的经济效益与长远的经济效益相结合。 4.经济效益、社会效益和环境效益的统一 对建筑工程技术方案的评价是以经济效益为主要依据的。但是技术方案的影响,除了经济效益方面以外,还涉及到社会、环境等方面。因此,经济效益评价并不是对技术方案进行比较和决策的唯一依据,它需要根据技术方案的具体目标以及涉及的具体情况,把经济效益、社会效益和环境效益结合起来进行综合评价。在特定的情况下,社会效益或环境效益可能成为评价技术方案的主要依据。 总结:施工成本预测,通常是对施工项目计划工期内影响其成本变化的各个因素进行分析,比照近期已完工施工项目或将完工施工项目的成本(单位成本),预测这些因素对工程成本中有关项目(成本项目)的影响程度,预测出工程的单位成本或总成本。施工成本预测是在工程施工前对成本进行的估算它是根据成本信息和施工项目的具体情况,运用一定的专门方法,对未来的成本水平及其发展趋势作出科学的估计。通过成本预测,可以在满足项目业主和本企业要求的前提下,选择成本低、效益好的最佳成本方案,并能够在施工项目成本形成过程中,针对薄弱环节,加强成本控制,克服盲目性,提高预见性。因此,施工成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。建筑企业须对工程技术的经济预测及决策方法进行不断的研究和总结,提高预测水平,促进行业水平的进一步发展。 经济预测论文:SPSS在辽宁经济预测应用研究 摘要:根据辽宁省的城市发展分析,借助因子分析法和聚类分析方法及SPSS统计软件,推测辽宁省的城市增长极。最终目的是通过分析主导产业、增长极及两者的相互联系,预测辽宁省区域经济增长的最佳模式。 关键词:SPSS;经济预测 本文选择东北老工业基地辽宁省具有典型意义的地区为研究主题,辽宁省经济发展的过程中,将定性分析与定量分析相结合,结合静态分析和动态的研究,分析了辽宁省发展现状自然条件,城市的经济发展,综合利用技术、技术经济学创新经济学、区域经济学、产业经济学等学科理论,深入分析企业,辽宁省的工业和城市技术创新的现状和不足。使用因子分析的多元统计分析方法和SPSS统计软件处理相关数据,根据加权因子贡献率来确定主要因素得分和每个行业综合评价价值的大小。根据辽宁省城市发展的分析,通过因子分析和聚类分析方法和SPSS统计软件,推动辽宁省城市增长极。最终目标是通过分析主导产业的相互关系和增长极,预测辽宁省区域经济增长的最佳模式,为辽宁省政府工作提供政策建议。 1.辽宁经济现状分析 2009年辽宁农业生产保持稳定、工业生产稳步回升。主要工业产品产量,民用钢质船舶产量、汽车产量增长超50%;化学纤维产量、生铁产量、气体压缩机产量增长超20%;粗钢产量、钢材产量、水泥产量、塑料制品产量、变压器产量增长超10%;原油加工量、十种有色金属产量、金属切削机床产量、彩色电视机产量等下降10%左右。服务业加快发展,经济活动的回暖,尤其是工业生产持续回升,带动了交通运输业的增长。金融业支持经济的力度加大,商品房销售旺盛,房地产业快速发展 2.数据选择和因子分析 辽宁是东北老工业基地,工业在辽宁经济中发挥重要的作用和优势地位,2008年工业产值占辽宁GDP的55%;另一方面,根据著名经济学家钱纳里曾运用多国模型对人均经济总量与经济发展阶段关系进行研究,辽宁2007年人均GDP为25729元,折合约3257美元,根据钱纳里模型测算人均GDP在2400-4800$之间,处在工业化阶段的中级阶段,这个阶段工业是经济发展的支柱产业,所以在确定主导产业时,选择工业来分析对辽宁省有其重要的现实意义。数据来源是辽宁2003-2009年度统计年鉴和2002辽宁投入产出表,由于目前还没有公开2007年的辽宁投入产出表,数据资料有一定滞后性,有可能会产生一定误差。 3.聚类分析 根据树型聚类图可将样本分为四类:沈阳、大连归为一类;铁岭、朝阳和营口归为一类;抚顺、丹东、本溪、锦州、葫芦岛、鞍山和辽阳为一类;盘锦和阜新为一类。 第一类地区包括两个地区:沈阳和大连,这两个地区人才密集,科技实力强,社会经济发展水平和人民生活水平都很高,城市综合实力强,潜力巨大。 第二类地区包括三个地区:铁岭、朝阳和营口,这些地区城市综合实力较强,但分别在某些方面有些弱势,需要在发展战略的制定和实施上有所侧重和调整,不断解决问题,扬长避短。 第三类地区包括七个地区:抚顺、丹东、本溪、锦州、葫芦岛、鞍山和辽阳为,这些地区属于一般发展城市,在很多方面处于中下游水平。 第四类地区包括阜新和盘锦,这一地区农业增加值较高,城市综合实力较弱,在很多领域处于较低水平,存在很多问题,发展水平滞后。这些地区应该不断挖掘潜力,寻找突破口,制定相应的发展计划。 (1)沈阳与经济区各市围绕“沈铁、沈抚、沈本、沈辽鞍营和沈阜”5个方向,计划建设5条铁路、8条产业通道,通过加快基础设施、生态环境、产业发展建设,完善社会服务功能,形成若干经济新区,以点连线,以线带面,推进沈抚同城和八城市一体化建设。以沈阳这一“点”,通过其便利的交通,可以辐射周围的本溪、辽阳、铁岭、盘锦等城市,拉动这些地区的经济发展,使辽宁省的东部迅速崛起。 (2)以大连、丹东为主力的“五点一线”沿海经济带产业区。“五点一线”沿海经济带是辽宁“十一五”规划提出的发展战略,重点开发建设大连长兴岛、大连花园口岸工业园、营口沿海产业基地、锦州湾产业园区、丹东产业园区这五个区域和建设一条贯通全省海岸线的滨海公路。要利用大连作为辽宁省第二个增长极的影响,充分发挥其在沿海“五点一线”经济带建设的作用。大连工业基础雄厚,工业门类齐全,综合配套能力较强,具有较强的承载世界制造业转移的能力。目前已形成以石化、电子、机械、轻纺服装、冶金建材、食品医药等行业为主的工业体系,有许多工业企业是中国同行业的骨干企业,沿海经济带可以在大连工业发展的基础上加大重工制造业和软件、医药等主导产业的发展力度。丹东作为辽宁省第三个增长极,较沈阳和大连的经济发展还有一定的差距,所以对于作为“五点一线”沿海经济带开放开发战略重要一极的丹东的建设思路是依港兴市。把丹东建成四大基地,引进钢铁工业、石化工业、木材业等建设临港工业基地;建立食品、粮食、水果、IT产业、海产品等加工业基地;发展以机械制造、船舶配套、石化、电子信息、轻工食品为主的装备制造业项目,建设装备制造业基地;建设高新技术基地,大力促进技术创先发展,提高资源利用效率。先要发展丹东,只有丹东的振兴,才能更好的发挥丹东的扩散效应。“五点一线”沿海经济带的建设不仅可以带动全省经济的发展,而且实现“振兴东北老工业基地”战略目标,从而辽宁将成为东北亚经济的增长极。 4.建议 在“点―轴”空间结构发展模式中,发展点和开发轴的选择是重点,作为增长极的“点”是轴线上的核心,起集聚作用和扩散作用,作用的方向就是“轴”。主导产业的发展和壮大才能带动轴上的各个经济区域的发展。通过前面的分析和研究得到,辽宁省的主导产业是通用、专用设备制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,医药化学工业,金属冶炼及压延加工业。但从目前产业发展情况来看,产业内部结构比较低、产权不清、经营管理观念落后和技术创新投入不足是产业发展的主要障碍。因此政府要创造良好的内部和外部环境来促进主导产业的发展同时要注重升级原有的发展轴线和培育新的发展轴线,通过城市和产业的互动作用,一步一步实现落后地区的经济发展。政府可以从以下几方面着手,采取相应的对策: (1)进行合理空间布局。政府应根据产业特点和各地区的自然条件以及辽宁省的利益,对产业进行合理的布局,使整个辽宁省经济协调增长。新建工业园区的招商重点要瞄准新兴科技产业,重点放在电子信息、能源、新型材料、化工、农产品深加工等产业及世界500强企业和产业龙头企业上;同时,加强与其配套的中小企业的引入,推动产业链的延伸,充分发挥产业、企业聚集的辐射效应。 (2)加强基础设施建设。按照“点―轴”开发的原理,道路基础设施起到很重要的作用。因此,政府要抓紧建设道路,包括公路、地铁,特别是要加快落后地区的基础设施建设。 (3)推行制度创新。辽宁省的相当部分企业还处于一种家族式的管理模式,管理体制相对比较落后,制度创新是经济增长中的重要因素,因此,政府应注重提高企业的制度创新意识。通过确立制度创新模范企业,进行经验推广,也可以建立一个解决企业制度创新问题的信息平台。 (4)促进产业内部结构升级。政府可以重点扶持主导产业中的龙头企业,帮助企业解决设备的更新和新技术的引进中的资金问题,促进产业结构升级;也可以通过对产业实行政策倾斜,引导产业内部结构的升级。(作者单位:大连理工大学机械工程学院) 经济预测论文:下半年经济预测:基建等“传统引擎”好转 我们估计即将公布的 7 月宏观数据将显示短期增长引擎由此前的金融业切换为基建投资以及工业活动。7 月股市成交额环比下跌了 19%,同比增速也从 6 月的 367%以及二季度的 324%显著放缓至 200%。两融余额不断收缩,证监会继续暂缓新股发行。另一方面,在政策支持下,基建和工业活动等“传统引擎”可能已有所好转。 7 月 30 日的政治局会议仍将经济增长作为工作重点,重申了宽松的政策基调。在最近股市大幅下跌之后,决策层强调要“树立危机应对和风险管控意识”,要求“及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险”。此外,会议还要求把改革作为调整结构的根本依靠,重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。 宏观政策延续宽松基调, 强调防风险、推进改革 近期政策侧重于加快财政支出拨付、推动重点基建项目落地。7月30日的中央政治局会议为下半年宏观政策定下了基调: (1)经济增长仍然是工作重心,重申宽松的政策基调。政治局会议继续将经济增长作为工作重心,指出经济“下行压力依然较大”,需要“高度重视应对”。会议决定“加大定向调控力度”,并坚持“积极”的财政政策和“稳健”的货币政策。朝前看,我们预计决策层将继续在“保持公共支出力度”的名义下通过中央政府统筹支出、松绑地方平台融资,来加大对基建投资的财政支持。与此同时,央行可能会维持适度宽松的货币环境,“保持合理的流动性、提高服务实体经济能力”。 我们认为前者可能包括进一步降息(我们预计下一个时点在三季度末)、必要时积极投放流动性,而后者包括增加 PSL(抵押补充贷款) 投放以支持 PPP(政府和社会资本合作) 和重点基建项目融资。我们认为由猪价推动的 CPI 回升并不构成货币宽松的实质性障碍。首先,在宏观经济疲弱的大背景下,通胀不太可能飙升。其次,现阶段通胀适度回升有助于驱散通缩压力、稳定债务周期。 (2)强调危机应对和风险管控。需要指出的是,本次政治局会议重点强调了危机应对和风险管控,要求“高度重视防范和化解系统性风险”,“及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险”,这可能是对近期股市大跌的回应。我们预计未来决策层将致力于完善金融体系监管框架、加强风险防范措施、强化危机应对机制。在市场环境变化莫测的情况下,这可能意味着资本账户开放步伐灵活调整。 (3)大力推进改革。会议将改革作为调整结构的“根本依靠”,要求继续推进简政放权、优化服务,重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。朝前看,我们在未来几个月预计决策层将推出国企改革顶层设计方案,财政改革将继续务实地在财政风险和稳增长之间寻求平衡,金融改革则可能包括增加汇率双向波动,而资本账户虽会继续开放,但步伐可能趋于谨慎。 三季度预计平稳增长 受已出台和将出台的稳增长政策支撑,未来 3 个月工业活动和基建投资有望企稳回升,从而抵消股市降温后金融业增速放缓、房地产建设持续下滑的拖累。因此,我们预计三季度 GDP 环比增速保持稳定,但同比增速在基数影响下小幅放缓至 6.9%。我们维持全年 6.8%的 GDP 增速预测不变。我们当前的 CPI 增速预测(全年 1.5%、三季度1.6%)已经考虑了猪价回升的影响,但不排除面临进一步的上行压力。 经济预测论文:经济预测在国有企业管理中的应用 [提要] 在我国社会经济快速发展的带动下,国有企业得到了长足的发展,同时随着我国社会主义市场经济的不断深入,国有企业深化改革,也投身于激烈的竞争中。经济管理是国有企业管理中重要的组成部分,对企业健康发展具有十分重要的意义,而经济预测能够为经济管理工作提供有力的依据,提高企业经济管理效率。本文首先对经济预测的概念、类型以及重要性进行分析,然后介绍几种经济预测方法,最后探讨其在国有企业经济管理中的应用,以供有关人员参考。 关键词:国有企业;经济管理;经济预测;应用 国有企业是我国国民经济的支柱,在市场经济的背景下,国有企业深化改革,开拓创新,逐渐融入市场竞争大环境中。特别是在市场经济不断深入的情况下,国有企业市场竞争越来越激烈,为了提高企业的竞争力,企业必须审时度势,加强企业经济管理工作,促进企业健康发展。现阶段,我国国有企业正处于快速发展的新时期,加强对国有企业经济管理中经济预测应用的研究具有十分现实的意义。 一、经济预测概述 (一)经济预测的概念。所谓的经济预测,就是分析未来一定时间内经济情况,进行经济预测的目的在于尽可能消除未来不确定因素对企业经济活动的影响,提高对企业未来经济发展的科学认识。经济预测并不是凭空猜测或经验臆断,而是通过科学的预测理论,并结合先进的预测方法,根据收集到的相关资料,对经济活动影响因素以及经济发展规律进行客观评价。 (二)经济预测种类。一般来说,根据经济预测的范围,能够将其分为企业经济预测、国民经济预测以及世界经济预测三类;而根据经济预测的时效性,又可以将其分为长期经济预测、中期经济预测以及短期经济预测;同时,根据经济预测的性质,还可以将其分为量的预测以及质的预测。只要求对预测事物有概括性的了解,描述其变化趋势,判断它出现的可能性或不可能性,就采用质的预测。从一些经济指标的已知值推算另一些指标的未来值,进而说明达到这些数值的概率,就采用量的预测。其中,预测的变量数值表现为单一数值,称为点值预测;预测的变量数值有一个幅度,处于上限和下限的区间之内,称为区间预测。 (三)经济预测的重要性。经济预测在企业经济管理工作中的应用,具有十分重要的意义,具体体现在以下几个方面: 1、进行经济预测能够提高企业经济决策的准确性。在企业经营与发展的过程中,特别是在面对重大的经济活动决策时,需要事先对企业经济发展情况以及市场行业变化进行充分的了解,这样才能确保企业经济决策的可行性、有效性。另外,通过有效的经济预测,能够保证企业经济决策的预见性,增强企业经济决策的能力,促进企业健康发展。 2、企业经济发展过程中,需要按照有效的经济计划,因此确保经济计划的有效性、合理性是保证企业良好发展的前提。只有经过准确的经济预测,掌握市场变化以及企业经营现状,才能避免企业经济计划与企业实际经营脱节。同时,通过经济预测工作,能够避免经济计划编制与执行中的不确定因素,提高经济计划执行能力。 3、经济预测工作,能够帮助企业经营者抢先一步了解市场需求,了解市场中企业生产原材料价格波动等情况,帮助企业在不断变化的市场经济环境中先人一步,有效地指导企业的经济管理工作,提高企业经济管理效率。 二、经济预测具体的方法 基于经济预测工作对企业发展的重要性,在企业实施经济预测过程中,不仅需要充分了解预测的对象,还需要能够准确地了解企业发展的各项数据,选择合理的经济预测方法。同时,只有熟练掌握经济预测相关理论,并对企业经济活动有较深的了解,才能确保选择的经济预测方法适用、合理。我国国有企业经济预测方法主要包括以下几种: (一)经验判断预测法。该预测方法就是通过对相关专家的咨询或大量的调查,以经验判断为主,预测企业经济变化的趋势。这种预测方法相对简单,同时数据收集工作量也相对较小;缺点在于预测的准确性有待提升,一般适用于对预测结果要求低的企业经济活动。例如,某国有企业在对来年经济活动进行预测分析过程中,通过财务部门相关领导,同时给予对行业相关专家的咨询,收集同行业相关的资料,对行业经济形势发展进行准确的预测,为企业来年工作提供宝贵的经验。 (二)因果关系预测法。所谓的因果关系预测法指的是根据相关事务发展中存在的关系,构建数学分析模型,进而实施经济预测,因此也将这种预测方法称为相关分析预测法。该预测方法有点在于具有很强的专业性,由于预测是通过原因一步步推导而出,预测的精确度很高,进行因果关系预测过程中,常用的方法包括基数叠加法以及一元线性回归分析法。 (三)时间序列预测法。所谓的时间序列就是根据事物发展的实践顺序进行排列,并能够反映一定现象的数据统计结果。国有企业进行经济管理过程中,各个阶段都充斥着时间序列,包括年产量(按年排列)、企业销量(按月、按季度、按年等)。而时间序列预测法就是根据时间序列内容以及变化趋势,沿着其发展方向进行延伸,对未来可能发生的情况进行准确的预测。该经济预测方法过程中结合了企业实际的经济数据以及大量的实际序列,所以预测结果具有较高的准确性,是国有企业经济管理中常用的方法之一。例如,某国有造纸厂,在扩大厂区前,为了保证厂区扩建的规模与建设资金,根据企业财务报表以及年销量等资料,认真分析厂区经济活动的规律与发展趋势,利用有效的计算方法,推算出未来几年的行业需求量以及厂区生产销量等,为厂区扩建提供宝贵的意见。 三、经济预测在国有企业经济管理中的应用 虽然现阶段我国市场经济发展不断深入,但国有企业经济管理过程中,依然会受到计划经济的影响,导致企业经济管理局限性存在。这就需要企业实施经济管理过程中,根据企业发展的实际情况,选择合理的经济预测方法。另外,企业经济预测需要将量的预测与质的预测有机地结合起来,基于定性预测,以定量预测为主要的预测手段,提高企业经济预测的准确性。具体的应用体现在以下几个方面: (一)确定国有企业经济预测对象及其影响因素之间的对应关系。在企业经济预测工作进行中,需要分析企业相关的经济活动,确定预测的对象以及影响预测对象的因素,并确定两者之间的对应关系,进而选定预测目标、预测方法等。在这一过程中,企业相关人员需要进行反复的分析,为企业经济管理工作奠定坚实的基础,为具体经济预测工作提供依据,保证经济预测的准确性。 (二)认真收集相关数据,并做好数据的分析与整理工作。在企业进行经济预测的过程中,实质上经济预测模型反映的是一个抽象的对应关系,其中含有大量未知的参数,只有将这些未知的参数进行确定,才能确保经济预测模型发挥其预测作用。而进行相关数据的收集与整理,其实就是确定预测模型中抽象参数的过程。 (三)企业需要召开经济预测会议,集思广益,充分发挥广大企业人员的潜力,对预测结果进行分析、讨论。 (四)分析预测的结果,做出准确的判断。在获得一个预测结果后,需要对预测结果进行认真的分析,判断该预测结果的准确性以及可行性,并结合企业发展的实际情况对预测结果进行适当的调整,确保预测结果能够为企业经济管理工作提供宝贵的指导意见。 四、总结 通过上述分析可知,随着我国社会主义市场经济的快速发展,特别是国有企业改革的不断深入,使得国有企业市场竞争力越来越大。为了提高企业的核心竞争力,国有企业只有加强经济管理,而经济预测是企业经济管理工作有效性的前提,是企业经济决策合理性的前提条件。企业进行经济预测,首先需要确定预测对象及其影响因素之间的关系,然后充分地收集相关资料,同时对预测结果进行科学的分析与判断,为企业经济管理工作提供宝贵的参考,不断地提高国有企业市场竞争力。 经济预测论文:浅谈人工神经网络在企业经济预测与预警中的应用 摘 要:在当今商界,对企业进行相关预警管理,是企业管理体系中的重要一环,这是一种新型的模式,他借助于人工神经网络系统,利用数学函数与相关模型,将外部情况纳入企业活动管理范畴,量化的看待外界情况,从而有针对性的采取相关策略。这样的管理使得企业的安全性有了明显保障,但是因为人工神经网络对于大多数企业来说还是一个未知领域,所以文本结合其原理对这一全新体系进行了简要的说明与实例分析。 关键词:人工神经网络 企业经济 预测 当代公司都处于剧烈的竞争之中,怎样先人一步成为了管理过程中重要的一步。怎样准确的预测企业的经济变化,也成为了企业竞争过程中的核心,只有掌握了企业未来的经济发展状况,才可以在当下采取相关措施进行有针对性的解决或者支持,进而帮助企业规避风险、增加效益。所以,人工神经网络的出现势在必得,它极大地提升了预测的效率和准确性,摒弃了旧时代的预测不准、不快、太难的先天弊端,使得企业经济预测变得具有科学性和说服力。本文以此为切入点,将人工神经网络引入企业经济预测,结合相关实际,讨论其原理和应用情况。 一、具体预测方法介绍 1.时序预测模式 当前,关于人工神经网络对企业的预测,通常选择数学函数模型,。但是因为神经网络的复杂性和拟合难度大,更多的企业选择基于神经网络的时序模型。这样的方法既能结合神经网络的优势,也可以进一步抵消由于神经网络预测带来的系统误差,使得结果更加精准。而具体方法为利用神经网络体系对时序进行数学模型建立之后,再将神经网络系统中计算出的相对误差拿出来作为一组基础数据进而进行分析,想要彻底解除误差的干扰,应该同时建立多个网络,平行的进行对比,这样还可以提升预测精准度。 2.基于软件数据处理的神经网络预测 人工神经网络的实现方法有很多种,但是不同的方法具有不同的优势,他们统一的特点都是:学术性强、具有复杂性。其中,借助于计算机的方法最为盛行。因为它快速有效,具有可操作性和普及型,跟企业经济实力没有绝对关系,大部分企业选择这一方法进行经济预测,在这其中包括软件数据、硬件技术对比等,利用软件将企业近段时间经营数据收纳后,运用拟定好的函数模型,快速的呈现出学科知识范畴下的企业经济预测结果。而硬件技术也相对操作性较难,所以在目前的状况下,绝大多数方案选择的是软件数据处理。 二、财务危机预警模型应用结果分析 人工神经系统中反复提到唯一变量分析模式,这个方法的优势在于简便、上手快、结果清晰明了、应用范畴广。这样的优点使得这个方法非常受到中小企业的欢迎。但是这一模式也有着非常大的弊端:首先,因为这个模式只关注一个参考量,所以缺乏对全局的考量和其他微弱影响因素的关注,使得结果比较主观。其次,唯一的变量会和其他变量之间产生冲突,无法准确判断多个结果间的彼此联系。最后,企业经济预测是一个需要多方面统筹的问题,仅仅使用一个变量参考缺乏说服力,需要提供详细的企业财务数据与多个变量进行平衡计算。 第一,即使唯一变量法简单易操作、方便处理数据,但是其经济预测精准度有待加强。人工神经网络是一个复杂高效的系统,必须保证数据的准确,只有在平时的财务处理过程中,根据企业自身的实际情况,将多项参考指标加入预测体系中,才可以提前知晓即将到来的经济形势变化。所以可将唯一变量法作为一项辅助手段,帮助主要的人工神经网络预测方式,双管齐下进行预测,能够取得更好的效果。 第二,因为我国国情,企业内部信息也相对缺乏真实可靠性,如果采用了唯一变量法,假使选用的变量具有有决定性意义而且企业自身容易出现纰漏,这样不仅不会取得良好的经济预测结果,反而会误导企业的发展走向后患无穷。所以应该在企业内部实行责任人员制度,即让相关责任和工作人员对应起来,让每方面的信息责任具体到人头上,有针对性的对企业内心信息进行管理,使得企业经济发展过程中每个部分都有据可依有人可查,不仅避免了相关信息的问题,而且能够帮助人工神经网络获得更准确的数据。 三、结论 经济发展的不确定性让基于人工神经系统的预测模式应运而生,其实根本不存在完全精准有效的预测方法,只不过是在以往数据的基础上结合相关实际,做出符合预期的预测,要想发挥出人工神经系统网络的优势,不仅需要不断加强企业内部管理,保证所用数据真实性可靠性,更需要企业自身开发出更多适合企业实际情况的预警措施。退一步说,企业或许根本不需要经济预测模式,他们应该注重怎样在经营管理活动中提高效率,在现有资源情况下规避相关风险,同时不影响经营状况。只有这样才能从根本上解决企业需要面对的问题,从而增强企业实力,完成更好的经济发展。 经济预测论文:应用神经网络进行经济预测方法的改进 摘 要:应用神经网络进行经济预测已成为经济预测领域的重要手段,本文基于对神经网络经济预测方法的概念、特征、优势的分析,根据神经网络预测方法的特点,本文提出一些改进方法,希望能够推动经济网络预测方法更好应用。 关键词:神经网络 应用 经济预测 改进 神经网络作为新时展最快的人工智能领域研究成果之一,在科学计算、自动控制等方面得到了成功的运用。近年来,我国学者们将神经网络运用于经济预测领域,并且不断地改进应用方法,使基于神经网络的经济预测系统更具效益。本文在此背景下,对神经网络经济预测的应用进行了研究,围绕经济预测的方法应用提出相应的改进建议,从而丰富了经济增长预测理论与实践。 一、神经网络经济预测的方法的概述 1.概念 神经网络,是对人脑或自然神经网络若干基本特征的抽象和模拟。从解剖学和生理学的角度来看,人脑是一个复杂的并行系统,他是由大量的细胞组合而成,这些细胞相互连接。神经细胞与人体中的其他细胞的关键区别在于,神经细胞具有产生、处理和传递信号的能力。在人工神经网络的发展过程中,对生物神经系统进行了不同模拟,提出了各种各样的神经网络模型,其中具有代表的网络模型有感知器神经网络、线性神经网络、BP网络、径向基函数网络、自组织网络。 2.特征 神经网络经济预测的方法不同传统的预测方法,它对经济系统里的多种因素进行分析,进行有效地多输入、多输出的经济预测数据。可以说神经网络经济预测的方法具有以下几种特征:其一,由于神经网络是由复杂的因素构成的,它的输入向量维数比较多。其二,经济系统数据具有很强的非线性,使得输入的向量各分量之间存在着复杂的耦合关系。其三,经济系统处在一个“黑箱”模型下,导致数据之间的相互影响不存在明确表达式的关系。神经网络也会随着时间的增长,数据呈现出增长的趋势。 3.优势 用神经网络进行经济预测相对来说比较准确。因为这种神经网络在计算量允许的范围内,可以很好地拟合任意多对多的映射关系,数据拟合的结果表明,系统拟合相对误差在0%—0.75%,比采取回归分析逼近效果好。此外,神经网络各层节点之间的联结权数及阈值恰好可以表达经济系统中各个因素之间相互交织、相互影响的强耦合关系.而采取多元回归模型。 往往只能引入少量耦合项以避免模型过于复杂而无法求解.因此,神经网络比传统的多元回归预测方法有更好的拟合能力和准确度。神经网络的方法是比较适合对经济预测的,因为它只需要少量训练样本就可以确定网络的权值和阈值从而预测出宏观经济发展趋势,计算简单、快捷、可靠。总而言之,神经网络经济预测方法具有显著的优势,是比较适合经济预测的应用过程的。 二、神经网络经济预测方法应用的改进 由于商业、政府和工业所产生的预测间题,其复杂程度越来越高,以致于现有的预测系统难于解决,这就要求我们的预测系统能够处理复杂度增加的问题,进一步扩展传统神经网络预测方法的能力,使得神经网络系统理论的不断发展和完善、新的神经网络预测方法的不断产生,使得神经网络预测模型更加实用化、现代化,会给商贸和工农业生产带来巨大的经济效益。以下是本人对神经网络经济预测方法应用改进的建议: 首先,我们要改进神经网络经济预测的过程。确定预测的目的,制定预测的计划。经济预测首先要确定预测的目的,从决策和管理的需求出发,紧密联系实际需要与可能,确定预测要解决的问题。预测计划是根据预测目的而制定的预测方案,包括预测的内容、项目,预测所需要的资料,准备选用的预测方法,预测的进程和完成的时间以及预测的预算、组织实施等。只有目的明确、计划科学的预测,才可保证预测的顺利进行。 其次,建立新的神经网络经济预测模型。经过求增长率再进行归一化的处理,在给出的以往的数据的增长率范围内,网络就可能不再陷入训练“盲区”。.当采用了足够年限的已知数据并将其增长率归一化以后,“被预测年”数据的增长率可能不再会大于那些“已知年”数据的增长率.则外延问题可以得到基本解决。 最后,对神经网络经济预测结果进行检验,减小误差。经济预测是立足于过去及现在的已知推测未来的未知,而过去和现在终归不是未来,预测结果和未来实际值不可能绝对相符,存在的差异就是预测误差。为了使预测误差最小化,检验结果通过试探性的反复试验来确定,预测准确度应尽可能进行外推检验。 三、总结 神经网络经济预测的方法相对于其他的经济预测方法,具有独特的、显著的优势,我们可以利用好其优势,从而有助于我们更好的对经济发展进行预测分析,从而把握好经济发展动向,为经济决策提供依据。因此,我们应当根据社会发展需要,不断改进神经网络经济预测方法的应用,使其效能最优化,为我国经济发展助力。 经济预测论文:“远见杯”全球宏观经济预测春季年会回顾改革引领增长 一年一度的“远见杯”全球宏观经济预测春季年会于2月22日在北京千禧大酒店成功举办。 年会以“改革引领增长”为主题,各位专家围绕“中国债务风险”、“底部之辩”、“高利率下的下行风险”、“金融开放与风险上升”和“中国改革决定性时刻”五个环节展开演讲。会议期间还颁发了2013年度“远见杯”全球宏观经济预测的15个奖项。 专家们就2014年中国经济前景、面临的主要风险和长期增长趋势,发表了精辟的看法,提出了建设性的建议,并对大家期盼的改革问题展开了激辩。 债务,不可承受之重 2008年金融危机以后,中国地方债务规模迅速增长,非金融企业的债务率也超过国际警戒线水平,债务约束已经成为制约中国经济增长的严重阻力。在债务问题链条中,哪一部分会最先被引爆? 任若恩(北京联办旗星公司首席经济学家):中国的债务问题在夏季可能会有一个集中的爆发,2014年债务问题的主角是非金融企业,最危险的是资源行业,比如煤炭、钢贸行业。从债权人的角度看,信托的风险较大。 管清友(民生证券研究院副院长):债务风险的爆发几乎是不可避免,只是时间、形式和程度问题。在关注债务问题本身的同时,我们还应该关注与之相关的两个层面的道德风险,一是地方官员的道德风险;二是金融业高管的道德风险。 虽然地方政府债务规模巨大,但也拥有很多的资产。在万不得已的时候,地方政府可以通过资产来偿还债务,这是否意味着,地方政府债务问题并没有那么严重?对于目前的债务问题,有没有破解的方法?比如,有人提出用金融部门的加杠杆来解决地方政府和企业的去杠杆。 贾康(财政部财政科学研究所所长):违约风险当然需要高度关注,但在中国地方政府隐性负债为主的情况下,不到万不得已不会出现实际的违约。现有一系列调节机制可以避免违约的出现。比如,可以做展期,只要可以付息,本金就可以往前滚动;还可以向上寻求援助,政府不会坐视出现震动很大的违约事件。 任若恩:出售资产确实是处理债务的一种方法,但它会受几个方面的约束。一是那些公共事业、基础设施从投资回报来看,算不得是优良资产,因为它提供不了良好的投资回报,它的现金流无法覆盖本金和利息。二是并非所有的政府资产都可以出售。三是出售资产时的资产价格可能会非常令人失望。四是是否有一个好的市场机制可以出售资产。综合来看,用变卖资产的方式解决债务问题往往是最后一招,也是不得已的一招。 中国已陷入了极大的困境,去杠杆和去产能共生,用加杠杆的方法并不能同时解决这两个问题。有人建议用加杠杆的方式来减杠杆,他们认为中国现在非金融企业的杠杆很高,但金融业的杠杆不高,可以通过加金融的杠杆来减企业的杠杆。这走不通,也是非常危险的一种建议。 没有太好的解决办法,结果也必然是痛苦的。只能让问题爆发出来,该违约的就要违约,该破产的就让破产,该债务重组的就债务重组。直到债务的问题回到原点,才能开始下一个新的周期。 经济底部之辩 经历了过去10年的高增长之后,中国经济已经下了一个台阶,未来经济是否还会继续下行?目前中国经济的核心矛盾是什么?与过去相比,中国经济的特点发生了哪些根本性的变化? 王建(中国宏观经济学会秘书长):中国经济目前的核心矛盾是产能过剩,而且问题还在日益加重。如果2015年外需出现萎缩,中国经济可能还会面临新一轮下跌,中国经济增长甚至可能“破六进五”。 蔡昉(中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长):中国经济增长的长期趋势归根结底是由供给方决定的,取决于生产要素(劳动力、资本、土地和自然资源)的供给和生产率,需求因素只是在短期内影响经济增长。 中国经济的这些供给面因素正在发生变化,长期赖以支撑中国经济增长的人口红利已经消失了。不能低估劳动力因素变化对中国经济的影响。虽然单纯的劳动力数量增长只能解释经济增长速度的百分之十几,但劳动力的质量也就是人力资本也有贡献。更重要的是,中国经济增长的主要组成部分是资本积累,这需要有储蓄率,而较高的储蓄率却受益于中国的人口抚养比长期以来在下降。此外,大量的劳动力特别是农业中的剩余劳动力从生产率低的农业转移到生产率更高的非农产业,资源重新配制效率提高,这构成了过去全要素生产率提高的至少一半。 所以,中国人口红利消失一定会导致经济增长速度的下滑。中国经济的潜在增速已经从“十二五”之前的10.3%下降到了“十二五”时期的7.6%,到“十三五”时期还会下降到6.2%。 曹远征(中国银行首席经济学家):预计2014年经济增长7.6%,通胀为3.3%。而从长期的角度看,中国经济正在发生深刻的变化。一是在需求方面,世界市场尽管2014年有所好转,但长期并不一定很乐观。二是农村的剩余劳动力已经不再充沛,意味着过去廉价劳动力的工业时代已经彻底结束。三是人口的老龄化,这意味着抚养比的改变,储蓄率会降低,从而投资驱动的经济模式难以为继。存款增长在过去几年已经在持续下降,这是否是储蓄率在开始下降的征兆?四是资源环境的约束日益凸现,体现为潜在增长率的下降,从2010年到2020年这10年间,中国经济的潜在增速将从两位数向6%收敛。 面对经济趋势性的下行,用货币政策和财政政策的方法能否化解?未来的真正出路在哪里? 王建:很多事情不是宏观调控能解决的。2008年金融危机的爆发,本质上是国际经济结构在冷战之后出现一个新重组的结果,用货币政策、财政政策根本没有用。 曹远征:这次全球金融危机的宏观经济政策,包括中国、美国在内,并没有带来经济增长的动力。未来的宏观经济政策将更注重“稳”,而不是“保”。就是要避免各种问题在短期内集中爆发,然后渐进式的推进改革,以实现增长的隐性转换,从过去投资出口主导转向内需消费主导,这有赖于整个收入结构的变迁,即居民收入增长速度应该快起来,至少应该跟企业和政府部门的增长速度保持一致。 蔡昉:我并不反对宏观调控,短期危机往往都来自突然的需求不足,所以财政政策和货币政策有意义。但是,把宏观经济政策与长期经济刺激手段结合起来可能就容易出问题。 我也不太赞同任由经济增长降下去,要尽快推进改革,让改革红利释放出来,这样经济增速涨一个百分点是完全可以的。日本还没有认识到日本经济核心的问题在供给方,是潜在增长率的问题,“安倍经济学”仍然主要在需求方做文章,因此不会成功。 我们要的改革是可以带来红利的改革,是能够直接提高潜在增长率的改革。劳动参与率和全要素生产率的提高,这些可以通过改革来实现。比如户籍制度的改革既可以让农民工更加稳定的在城市落户,直接提高潜在增长率,还可以让农民工从低生产率部门向高生产率部门转移,从而提高生产率,同样也提高潜在增长率。 高利率下的突围 2013年,货币市场利率此起彼伏,“钱荒”催生出了30%以上的银行间回购利率,国债收益率也大幅度走高。究竟是什么原因导致了流动性的异常紧张和利率的高企? 潘向东(银河证券首席经济学家):2013年的流动性紧张并不能归因于央行的货币政策。2013年末M2增速大大高于GDP与CPI增速之和,货币环境可以说稳中偏宽松。流动性紧张主要还是因为利率市场化。2013年6月末和年末出现“钱荒”,则源于“时点”式监管。与此同时,借新还旧、集中到期以及货币市场基金的顺周期都加剧了流动性紧张。更深层次的原因则是,政府参与经济运行导致金融资源错配。 高善文(安信证券首席经济学家):简单用高利率概括2013年的金融市场并不完整,货币市场利率高企背后有两个现象令人疑惑。一是在银行间市场利率达到10年高点时,实体经济领域的利率水平却总体稳定,二者之间长期存在的稳定联系出现了断裂。二是在经济增长弱、通胀低的背景下,利率却非常高。这一组合也是历史罕见。一般而言,高利率会伴随着高增长、高通胀。 进入2014年,中国经济数据出现分化,1月份制造业PMI走弱而出口意外加速,市场开始担心中国经济未来走势。尽管市场普遍预测全年增速会保持在7.5%左右,如果缺乏了政府政策的支持,中国经济能否保住7.5%呢? 高善文:当前经济可能遇到的风险主要在两个层面。其一,经济下降带来坏账压力暴露,部分领域出现违约后,政府会如何应对。若继续维持刚性兑付,风险增加的扭曲会加剧,从长期看,也增长了金融体系的尾部风险;若政府用强力手段即使打破刚性兑付的神话和预期,促进对风险溢价的迅速纠正,风险产品重新定价则会在短期内使得金融市场出现混乱。 其二,中央政府会采取什么样的模式来应对经济减速,也是一个风险因素。像以前一样继续走“减速刺激”的模式,还是与总量刺激手段一刀两断,通过深化改革启动长期增长,无疑存在很大的变数。如果政府重新回到依靠刺激维持增长模式下,短期内经济风险下降的同时,长期尾部风险无疑会上升。如果政府下决心推动改革,短期经济下降会在多大范围内带来压力也存在不确定性。 潘向东:大家普遍预测2014年经济增长7.5%,只是基于对政府调控的信心。在实际经济中,很难说增速不会出现持续向下的可能。 李迅雷(海通证券首席经济学家):中国正处于建筑业周期的下行阶段。建筑业周期又称库兹涅茨周期,一般15-25年为一周期。上一轮自1999年始上行,于2010年见顶回落,这一下降过程可能会持续到2020年。目前,所有的指标都已开始回落,这种趋势很难逆转,预计经济增速会从过去的10%放慢至“十三五”期间的6%左右。 比照美国上一轮房地产周期滞后建筑业周期5年左右的经验,中国房地产周期或将见顶,房价也许会在2014年开始回落。 祝宝良(国家信息中心经济预测部主任):2014年中国经济面临的最大风险,既不是通胀也不是美国QE的退出,而是产能过剩、地方债和房地产问题。对政府部门而言,不能同时在三条战线上作战,当前首先要解决的应是产能过剩,这一问题稍有缓解后再采取其他措施不迟。 预计2014年经济增长7.5%左右,投资增速将下降至18%。目前,投资面临两个令人担心的问题,一是最近出现的信用风险;二是产能过剩。与此同时,地方政府投资的能力和意愿也在下降,基础建设投资增速将有所下滑。只有房地产投资能保持一定的速度,虽然三四线城市有过剩问题,但一二线城市问题不大。 牛市为时尚早 2013年在欧美股市大涨的时候,中国股市还在底部挣扎。2014年,中国股市能否摆脱已经持续数年的熊市,借着改革的春风启动牛市? 陈有安(银河证券董事长):从纵向比较来看,A股可以说是历史的低谷,从横向比较来看,A股可以说是全球最便宜的市场。 余额宝和银行理财规模的迅速膨胀说明,流动性不是导致股市低迷的根本原因。不是老百姓的存款不搬家,而是我们的资本市场缺乏对老百姓的吸引力。要改变这种困局,唯有加快改革和创新才是我们资本市场的出路。激活资本市场,以金融改革带动和促进产业的转型升级是改革的唯一出路。通过制度变革重新平衡上市公司与股东之间、一二级市场股东之间的利益关系,加快创新,这才能从源头上提升资本市场吸引力。 彭文生(中金公司首席经济学家):判断牛市的时间点可能需要考虑两个趋势性因素。一是增长方式。过去中国GDP增速速度虽高,但企业更看重规模扩张,投资者回报很低,这种方式让市场十分失望。二是所有资产实现市场化。股票是第一个市场化的资产,估值因此很高,此后,随着市场化资产的增多,股票价值不断被重估。 李迅雷:目前中国股票大概有46%的强周期股票、25%的金融类股票、16%的消费类股票、11%的科技类股票。考虑到中国正处于建筑业周期的下行阶段,大家期盼的周期类股票的牛市还很难出现。但科技类的牛市还在创新高,2013年的创业板表现非常好,已经有了一定程度的泡沫;改革转型、科技与服务类企业的崛起会给市场带来机会,比如,对国企改革的期待推动中石化走势强劲。 高善文:若是将牛市定义为大的主板市场的兴起,那么牛市可能还有一定距离,还需要一些时间。 潘向东:预判资本市场牛市需要考虑两个方面,一是经济周期;二是利率什么时候下行。因此,估计要等很长时间才会出现牛市。若快速推进改革,股市上下波动的可能会比较大,牛市到来的时间点也会快一些。 金融改革纵深化 各种金融创新的不断出现,正在逼迫金融业的变革。互联网金融以异常迅猛之势开始侵占和分流传统信贷市场,给传统金融业务转型带来压力,它是否会对传统金融业产生本质性威胁和颠覆性冲击? 万建华(国泰君安证券董事长):互联网企业跨界金融使得整个金融的边界扩大、内容丰富,也推动了传统金融体系的自我变革和自我进化,还快速降低金融交易成本、提升社会金融效益、推动金融改革,弥补了传统金融在中小微企业贷款的缺位。 互联网金融已对传统金融产生了冲击,但不会是颠覆性替代效应。传统金融在风险管理、投资顾问、投资咨询等专业领域,特别是大公司融资方面,有其优势,个性化的专业化服务,仍需要智慧型专家。而互联网金融的长项在于标准化产品的大规模扩展。 一些金融创新的法律界定还不明确,可能出现监管缺位或监管空白;创新业务和创新产品内控缺位或内控体系不健全等。金融监管由事前审批转向事后监管,将极大释放金融创新活力。 中国已经是全球第二大经济体,但人民币仍只是全球边缘化货币。未来人民币的地位必然会不断提升,进一步国际化势在必行,人民币的国际化会按照什么样的方式逐步展开呢? 宗良(中国银行国际金融研究所副所长):预计人民币将按照货币的三个功能梯次推进国际化,到2025年,成为继美元、欧元后的第三大国际货币。人民币国际化可从五方面入手,发展离岸的人民币市场、货币互换、区域化合作、以贷款换大宗商品并发展石油人民币、建立人民币的清算体系。 中国改革决定性时刻 全面改革的号角已经吹响,各部门已在抓紧制定具体方案。社会各界一面期待“改革红利”;一面也开始担心落实的问题。到底此次改革与过往改革有何不同? 许善达(北京联办财经研究院院长):在这个历史时点,继续向前推进已经不易,只要能往前走、方向对,在具体步骤、中间环节出现一些拐弯,甚至倒退一点都不是大事。 目前各部委正在准备的改革方案,除了不适合事先在全社会公开,其他的可以作为草案征求各方意见,如此方案的质量可能会更好,也可避免一些低级失误。 戴小京(财讯传媒总裁):改革需要破,但更需要立。过去总说不破不立,破字当头立在其中,现在看来破未必立,立的也未必正是想要的。所以改革不能仅仅靠破,必须强调系统建立和持续积累。 任志强(华远地产董事长):中国到底需要什么样的改革方式,是顶层设计,还是分散式突破?目前的改革更强调顶层设计,而邓小平时代的分散式突破,则是谁抓住耗子谁就是好猫。前者是“博弈在后”,一旦犯错,结果会很糟糕,后者是“博弈在前”,哪怕犯了错误,也有弥补的机会。过去30多年,相当一部分改革正是通过分散式突破、自下而上的办法取得了成果,如果现在回到顶层设计,可能会引发很多问题。
经济统计论文:对企业经济统计有关问题的研究 1.企业经济统计存在的问题 我国传统企业经济统计模式效仿于前苏联统计系统,在计划经济体制下,政府相关部门将企业经济统计工作视为自身统计基础,进而采用一套自上而下统筹布置、自下而上逐级层层的申报报表形式为政府单位提供调控经济决策制定需要的各类统计信息。通过长期的实践该类传统统计模式体现出环节冗余、工作低效等弊端。虽然企业经济统计随着多年的发展实现了变革与更新,然而其原有统计体制却没有实现真正意义上的改变,许多企业仍旧沿用计划经济体制管理下的统计方式,将企业经济统计错误的理解为报表统计制度管理下的统计,缺乏对现代企业综合经济统计的科学职能认识,具体体现在以下几个方面。 首先,企业经济统计相关制度建设较市场经济的改革步伐呈现出滞后发展现象,由于统计意识不强令企业领导层无法对经济统计工作提升重视力度、而将过多的将精力放在对利润最大化的追求上,忽略了统计工作的实践重要性。无法充分发挥新时期统计职能。相关政府部门政策支持力度有限、企业单位之间欠缺有效的交流沟通。同时从事经济统计工作人员整体素质水平差异性较大,缺乏改革意识与创新精神的高素质经济统计人才,一些经济统计人员队伍呈现出过于频繁的变动,对企业经济统计工作的长效建设造成了不良影响。一些企业由于管理水平的有限令经济统计工作常常呈现出流于形式、停留在表面,统计内容不够科学,无法适应信息时代需求等问题。信息化时代,各类先进的计算机、信息管理技术涌入社会各行各业,发挥着重要的优势辅助作用,其安全的系统模式、高效的运算统计能力恰好充分适应企业经济统计繁杂、细化的工作特征需求,然而一些企业却没能对先进科学技术加以充分利用,不愿意对信息化建设投入更多,因而令企业经济统计方式单一,数据质量、工作效率需进一步提升等问题。 2.完善企业经济统计的科学策略 2.1更新观念,强化现代经济统计意识 为彻底摆脱计划经济体制与传统经济统计理论的深渊影响,企业只有树立创新思想观念,把握市场动向,以科学发展观为指导,强化风险、现代经济统计意识,才能真正令企业经济统计工作提升质量、提升效率,创设良好的实践效果。企业经营生产活动中,我们应以人为本,合理制定统计规划,令繁琐统计工作程序得到良好简化,深入践行科学发展观,树立企业全员的经济统计意识,令每位员工均参与经济统计系统的科学建设中,协调各环节的衔接配合。领导层应不片面、单一的强调经济指标的重要性,而应用可持续发展理念站在战略化角度,思考如何令企业获取长期的社会效益与经济效益,而非短暂的、一时的指标增长。企业经济统计专项工作应充分秉承科学发展观理念,强化理论基础建设,增强经济统计意识,为企业经营生产提供准确、清晰的价值化参考信息与决策辅助,同时应在具体实践统计工作中创新思维、创新方式,确保企业的科学、持续与先进性发展。再者,经济全球化进程的不断深入令我国经济成为一体化世界经济的重要组成部分,因此我国企业经济统计工作不仅应重视内部信息的统计,还应科学注重对外部企业各类信息的收集、统计,进而合理满足企业扩充发展、资源信息共享建设需求。统计信息可靠性仅具有一定程度的概率保证,倘若在固定样本容量状况下,统计的精确度与置信度相互矛盾,同时统计决策与预测同样具有风险性与偶然性,因此企业经济统计还应科学树立风险意识,制定风险防控体系进而有效的令统计风险得到化解。 2.2扩充视野、创新运行模式,提升企业管理水平与政策支持 面对瞬息万变的市场经济环境,企业经济统计应进一步扩充视野、扩宽口径、树立大容量、打同级宗旨,进一步拓展经济统计范畴空间,引入外部环境统计,对其资源环境、外部经济环境、社会环境、市场环境、法律与人文环境进行充分的考核分析,进而强化了解,能够依据未来环境的发展变化作出科学研究与正确判断。企业经济通知模式应打破传统报表体制局限,科学成立与企业相适应的信息统计管理中心,采用主体集中管理、辅助分散管理,分散与集中结合的管理模式,应用存储、传输、信息处理先进技术健全企业的经济统计全过程。企业管理与企业经济统计密切相关,只有各部门关系顺畅、各方配合协调,企业经济统计工作才能实现进取与提升,同时,完善的企业经济统计优惠加速促进企业综合管理水平的提升。因此企业只有不断实施结构组织调整,创新管理模式,优化组合各项资源,才能真正为经济统计工作创造良好、健康的软环境,促进管理水平与经济统计水平的同步提升。 2.3完善经济统计内容、健全指标体系,创新统计手段与人才管理 企业经济统计工作基本内容涵盖对活动条件、投入产出及经济效益的统计等。知识经济时代,随着企业的不断改革与深化,其经济统计内容逐步呈现出同现实不相符、不适应等问题。为有效杜绝该现象我们应继续拓展企业经济统计实践内容,体现新时期经济信息特征。例如引入应用!水准统计、周期统计、虚拟运作、电子商务统计、无形资产、创造力、科研力、凝聚力统计、筹措能力、增值力、环境、资源影响力、创新能力等内容,切实丰富企业经济统计内含,增强其核心竞争力。在统计描述功能建设层面我们应抓准各指标联系,完善构建统计指标体系,丰富量化评价、测评、分析与判断功能,积极运用现代化统计软件、工具充分识别企业经营生产能力,为企业未来经营发展决策制定提供良好辅助作用。随着计算机技术的快速发展,企业经济统计拥有了更优势、更先进的软件与硬件保障,因此我们应充分利用这些技术优势,例如决策支持系统、ERP技术、网络控制技术、信息技术等为经济统计提供更先进的实践方式,丰富实践思维,为企业创设统一信息管理平台及动态实时监控系统,进而展开对企业经营管理运行状态的监测、定量检查及预警,揭示企业深层次偏差及风险因素,为企业决策提供合理化建议,进而促进企业经济运行的健康、持续发展。 3.结语 改革开放三十年进程,我国市场经济体制日渐完善,面对日趋激烈的市场竞争环境,以知识产业与现代化信息技术为主体的知识经济时代,企业唯有加快更新、持续创新才能跟上时代步伐,永远占领行业制高点。经济统计专项工作为企业的各项生产经营提供了有效的决策辅助与信息参考,因此为适应企业转型,领导层、统计工作人员只有强 化重视,勇于发掘不合理问题,树立创新统计理念、打破传统思维模式,运用科学统计方式与手段,才能准确反应企业日常经营生产活动信息、内容,推动企业统计实践工作向着更新、更强的方向科学发展。 经济统计论文:对统计学在经济与管理领域的应用探讨 统计学是应用数学的一个分支,是通过建立数学模型,针对特定系统收集资料,进行整理、分析,并对该系统未来的发展趋势进行准确的推测,为决策的提供参考和依据。统计是为对特定对象进行调查研究的活动,是统计学在生产实践中的一个应用。随着我国现代化建设的需要,如何做好国民经济的管理,如何保证社会主义市场经济健康稳定的发展,如何提高企业单位的经济效益,已经成为摆在我们面前的头等大事。首先依靠的就是科学的管理方法,而统计作为管理的重要环节,同等重要。事实证明,统计是管理国家、经济和企业的重要工具,人们只有有效的运用统计学的相关知识,才能提高对市场经济的认识,把握经济发展的规律,为政策的制定,提供依据。 一、统计在经济管理领域的重要性 统计是人们透过现象,认识事物本质的有效工具,也是我们制定各项经济计划的数据基础。统计的根本任务就是对国民经济发展进行的情况进行调研、整理、分析,提供统计数据,进行统计监督或预测。加快统计学理论应用于实践,是社会主义经济发展的一项基础工作。统计在经济与管理领域的作用,主要表现在以下几个方面:一是能够反映社会发展的基本状况,通常反映的是国家或地区的资源状况、发展阶段、主要的经济成果等等指标;二是揭示了社会和经济发展的性质,通过分配关系和所有制关系的统计资料来说明;三是反映社会、经济现象的发展规律,比如两个现象间的依存关系、比例关系、结构变化以及因果关系。统计信息的充分利用,不仅能对事物本身进行定量和定性的分析,还可以针对不同事物之间的联系进行比较的分析,无论从纵向还是横向,统计学都有用武之地。 二、国民经济在统计过程中所存在的问题 1、统计管理体制落后 统计有外向性的特征,因此影响着统计工作的建设与发展。国家所设定的宏观报表和各企事业单位内部管理所需要的统计数据不相匹配,因而导致企事业单位的统计部门,做的工作仅仅是完成主管部门布置的统计任务而已。现阶段企事业单位花费大量的人力和物力,来完成主管部门的许多报表,服务的对象也是政府工作部门,对自身的生产运营作用,并没有占主要地位。统计工作并不是为自身决策和管理来服务的。这种外向性从某个角度反映了统计工作的单一性和机械性。 2、投入不足,人员流失严重,基础薄弱 目前,企事业单位的统计工作,已经很难适应信息化发展的要求。许多企事业的统计部门被撤消,或者与其它部门合并,大批统计人员下岗或者分流,这样就无法完成对基本数据的收集、整理、加工。还有获取信息的渠道闭塞,不规范、失真的数据信息,使得统计结果毫无利用价值。各单位的领导者,也不愿意花时间在没有短期的利用价值,而长期又不可或缺的工作上,由于领导者的不重视,投入少,很多统计部门实际上名存实亡。 3、对统计数据分析的深度不够,无法挖掘有价值信息 虽然市场经济体制在不断发展,但很多统计工作还没有长足的发展,还习惯于对数字的简单罗列,缺少深层次的总结分析;多数统计人员已经习惯了确定性的结果分析,缺少不确定性的分析。统计人员的大部分工作仍是面对各种各样的统计报表,统计分析工作做不到深入挖掘,所以不能满足现代企业管理的需求。加上信息量小,精度低,预测能力低,又对事物缺少动态的评价,根本无法满足在竞争环境下的需求。 三、如何加强统计学在经济与管理领域的应用 1、完善统计体系 在相当长的时间内,企业的统计职能都是由计划部门来完成的,信息的传递方向是由下向上单向运行,经计划部门汇总后上报给领导,并负责对外报出。这种运行机制存在着很多的弊端,必须要进行彻底改革。一是单位要从管理的角度来考虑自身所需要的信息,有针对性的搜集、整理;二是对收集的信息进行归类、建档,并进行深入的分析,提高信息的价值含量;三是加快单位内部各部门信息的传递速度,让信息的利用范围扩大。 2、提高对统计人员的重视程度 系统、完善的统计工作,需要有专业技术的统计人员来完成。对于统计人员的专业水平要严格审核,保证质量。要定期举行员工的培训,确保统计人员要具有扎实的统计理论和丰富的业务知识。单位领导要注意给统计人员创造机会,组织学习与统计相关的业务知识、法律法规和计算机知识,鼓励统计人员参加相关的职称考试,获取更多的技能。 3、利用先进的科学技术,提高统计数据的利用程度 随着互联网技术的广泛应用,企事业单位要把握好机会,充分利用信息技术的强大优势,建立符合企事业单位自身需求的数据库,以达到全方位的收集信息,加快信息的处理和传递,提高数据质量,从而为企事业单位的决策提供准确、全面的数据支持,提高管理水平。 总结: 随着经济的发展,统计学将会在经济与管理方面发挥着十分重要的作用。无论是国民经济管理,还是企业管理以至于个人的生产、经营和决策,都要依赖于统计分析的应用。它在推理和预测方面所展现的巨大优势,必然会受到越来越多企事业单位的关注。 经济统计论文:分析经济建设下的经济统计的应用 一、我国经济统计在经济建设中的应用情况 就在当今经济建设下,经济统计学在其中的应用情况开说,我国现在的经济统计应用还不够深入,只是停留在一个表面阶段,如果想进一步让经济统计学服务经济建设,就需要研究人员和教育人员一起努力。要想经济统计在经济建设中起到一定的作用,就必须要抓住我国经济建设中的重点问题和难点问题,并且通过不懈的突破与应用经济统计学去解决和改善问题。这样才能做到与时代相结合,才能为经济建设做出贡献。 在当今的经济发展中,对经济统计应用要求不断提高,但是,我们对经济统计应用的研究却只停留在便面,不够深入,经济统计的应用还需进一步被研究,如此才能在经济建设这个没有硝烟战场上发挥更大的作用,也应该是研究我们当今时代经济发展的主要课题。 改革开放以来,我国经济统计的管理体制不能适应市场经济的发展的要求,基础薄弱,但在不断发展中,通过不断加强管理,已经有所好转。近几年来,我国的经济学界的专家们和经济部门的一些工作人员越来越意识到数学方法在解决经济问题上的重要性,因此,他们正在探索经济问题中数字的发展规律。实践证明,经济统计的应用是发现经济问题以及解决经济问题的有效工具,为经济问题的预测和决策提供了有效地手段。有助于提高管理水平及经济效益。 二、经济统计学的发展过程 统计是一种社会调查活动,统计学的研究对象只要是有关数量方面的信息以及数字背后所反映的问题。 经济统计学的研究开始于国民收入统计,早于1665年,英国的威廉·配第建立了英国国民收入估算法,他采用从收入和支出方面进行复式核算的方法,但是在核算项目和平衡关系上尚不够成熟。为了避免这一缺点,1791年,法国的拉瓦锡首次提出了最终产品的概念。1886年,澳大利亚统计学家T.柯格兰提出了从国民收入的生产、分配和使用三个方面进行反应此问题。1759年,由法国经济学家F.魁奈编制的《经济表》理论,反应了从在生产过程和部门投入产生角度描述经济运行过程的学术思想。 经济统计学经过长期的演化,到1940年左右初步形成国民账户体系,并且,在经济学家凯恩斯的指导下,形成了当今经济学的基本框架体系。国民账户体系在2008年得到了重新的修订。 就我国的统计学的发展情况来看,原来实施的是计划经济条件下的国民经济平衡表体系。改革开放以来,随着社会主义市场经济的形成和发展,原本的体系已经不能适应经济的发展情况,在国务院的领导下,经过数年的努力,1992年,我国提出了国民经济核算体系的试用方案。随着不断的努力,经济统计学也在逐渐的完善。 三、统计学在经济研究中的作用 统计学在经济研究中一直起着十分重要的作用,主要表现在一下几点:一,统计是收集数据的一种必要的方法,因此,它可以为收集经济研究上所需的数据提供有效地方法。只有采用定性分析才能在研究经济学上取得显着地成就。想要开展定性研究就必须有充足的数据库,这就需要统计的帮助。二,为总结和提炼客观经济现象的数量变动规律提供方法。因为影响经济发展的因素有很多,同时会出现许多不同的现象,为了对它们进行分析数据,以便可以从偶然中发现必然。三,为检验经济学理论的真实性和完善程度提供基础。任何新得出来的理论都只是相对真理,只有经过验证后才会成为绝对真理。因此,这些理论需要人们利用经济数据去检验和核实它的准确性。 总之,经济学是离不开数据的,然而,统计是收集数据的,如此看来,就不难理解为什么统计学在经济学中的重要作用了。 四、经济统计学今后主要的研究课题 我们知道,现在我国在经济统计方面的应用还不够深入,由此可见,在此方面有空白就有机遇。究竟,今后我们在经济统计学的研究课题主要有哪些呢? 首先最重要的部分就是对我国经济核算的研究,主要包括国民经济核算体系的充实的完善,对非市场产出、金融证券服务、环境经济综合的核算。大的方面还有统计在管理领域的应用、统计在金融投资中的应用研究、政府统计工作的研究等。 面对这些经济统计学今后要研究的课题,我们很容易迷失方向。因为有太多的选择,在寻找捷径的同时,也容易迷失,所以首先要做的就是坚持统计学的正确方向。在利用统计学服务于经济学的同时,我们很容易犯一个错误,那就是在利用统计学中的数字的出的结论需要用语言总结出来,在这个过程中,很容易出现错误。所以,坚定方向是十分有必要的。 五、经济统计的应用的意义 当今形势下,经济所涉及的方面在不断增多,涉及到的信息在不断增加,接近“爆炸”的程度。这就给经济的研究增加了难度。我们知道,信息的主要表现形式是数据,同样经济中所出现的问题,也需要通过数据来分析,如此大的信息量唯有通过统计学中的科学的方法进行调查整理,才可以服务以后的研究。 统计学不仅可以应用在经济上,在其他领域也起到了十分重要的作用。但都没有如此密切的关系,经济的研究没走一部都需要数据的支持,由此可见经济统计学意义的重大。如果没有统计学的支持,经济的研究寸步难行。统计学的分析及研究离不开数据,统计是收集数据的主要工具,所以经济统计的应用十分重要。经济统计的应用提高一小步定会是经济发展的一大步。 六、结语 改革开放以来,我国逐步改为社会主义市场经济提体制,需要对经济的研究有许多的空白,想进一步研究经济的发展形势就离不开数据的支持,数据的主要来源大多数都是通过统计学来完成的,所以,经济统计学的应用在经济中起到十分重要的作用。但现在,我国在经济条件的应用方面还不够深入,但相关人员已经提高了这方面的认识。我相信,不久的将来,经济统计的应用一定会对我国的经济发展起到重要作用。 经济统计论文:探讨我国企业经济统计的创新问题 引言 随着我国进入了知识经济的时代,我国的企业也走上了信息化的发展之路,知识经济时代要求企业以高新技术产业和信息产业为核心内容,经济时代的发展也为企业的统计工作带来了一定的困难,因此,企业的统计工作需要开展创新性的统计,企业统计提供的是统计信息,在统计工作中使用创新的方式能够实现企业经济与时代的共同发展,使得统计工作的重要作用在企业管理中充分发挥出来。 一、企业统计工作的现状 我国的企业统计工作起源的时间还算比较早,这主要是取决于我国经济的发展程度,前苏联是这项工作开始发展的最初时期,在这个时期,统计工作已经有了一定的统计理论的基础,但处于这个时期的中国,我国尚处于计划经济时期,在这个时期的主要服务对象是政府,而政府的统计就作为了企业统计工作的基础,这种统计的模式是以一套表的形成为基础,此表的形成是自上而下布置、自下而上层层上报的模式,这些表能够为政府提供一些统计信息,这些信息更利于政府对经济的调控,企业统计经过了多年的变化,但统计的原有制度并没有发生变化,在新的统计中,统计的要求在不断的增加,企业的统计工作任务也变得更加繁重,统计人员在这种形势下,要发挥自己的主观能动性,从而完成企业各项统计任务,统计人员在完成统计任务的同时要不断的探索统计工作的创新方式,为企业能够更好的发展统计工作,但一部分企业的统计工作仍然存在问题,工作状态欠佳,在市场经济条件下,企业为了谋求生存和发展过于重视工作中要上报的统计报表任务,大多数都是应付心理,由于统计数据比较复杂,以致企业统计工作的内容过于复杂,而且有些指标已不适应市场经济的需要,很多企业利用计算机技术处理数据,在实际的情况下,有些数据可有可无,计算机应用软件能够实现统计工作的人机结合,从而保障企业统计工作的发挥。 二、企业经济统计创新的可行性 1、以科学发展观为理论基础 作为最新的发展观,科学发展观所要解决的中心问题是根据马克思的科学方法论以及世界观来促进中国的发展。在科学发展观的内容中,创新精神以及可持续发展是其最重要的观点。所有的企业都应将科学发展观作为自身的发展观点,要始终坚持可持续发展的观点,不可一味地追求单方面的指标,从长远的角度出发,为企业获得更多的长期经济以及社会效益提供保障。所以,当今的各类企业都应把科学发展观作为企业经济统计工作的思想保障,为企业的发展经营提供更多有用的信息,使其能真正的可持续发展。此外,要将创新意识贯彻到企业经济统计工作中,保证企业的可持续发展。 2、以先进科学技术水平为技术保障 进入21世纪以来,科学技术迅猛发展,以高新技术、信息科学为代表的第三次科技浪潮改变了整个世界。先进科学技术显然成为了企业经济统计发展的坚实基础。在信息科学领域,计算机技术的长足发展给予了企业经济统计创新良好的硬件和软件保证;在管理科学领域,ERP技术和决策支持系统为企业经济统计创新提供了新思维和新方法;而数理统计科学的进步更是为企业经济统计创新奠定了深厚的理论基础。 3、以高水平的企业管理为环境支持 由于企业的管理与经济统计有着密不可分的关系,只有协调好、捋顺清各部门的关系,企业的经济统计才可以得到进步和发展。伴随着当今企业改革工作的不断深入,新思路、新方法在企业的管理中应运而生。在管理模式以及组织结构等方面的创新调整,以及资源的优化配置令企业的经济经营环境得到了较高的改善。 4、各级政府对统计工作的重视为企业经济统计创新提供了政策支持 随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入,统计工作在经济发展中起着越来越大的作用,各级政府也充分意识到了这一点,因而对统计工作的重视程度也在逐渐加大。作为实体经济的企业经济是国民经济中重要的组成部分,企业管理和企业经济统计始终是各级政府关注的课题,因而各级政府制定了很多政策、法规和制度保障企业经济统计工作的发展和完善,这使得企业经济统计的创新有了良好的政策条件。 三、企业经济统计创新的主要内容 1、思想观念的创新 受旧的经济体制和传统统计理论的影响,企业往往只把完成国家和上级布置的任务作为经济统计功能和作用的体现,导致企业经济统计资料的准确性和可靠性降低。在市场经济条件下,树立新的经济统计观念尤为必要。 1.1科学发展的观念 科学发展观,就是坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观。用以人为本的观念指导统计工作,必须明确人的因素是第一位的。企业要完善对统计人员的管理,不仅要建立统计人员的培训规划,还要通过良好的激励和约束机制调动统计人员的积极性。另外在企业经济统计的实际工作中,要多考虑人的因素,制定合理的规划,简化过繁琐的工作程序。全面的发展观要求企业引导广大员工充分重视企业经济统计工作,使每个人都参与到企业经济统计系统的建设中去。协调的发展观要求企业经济统计的各个环节协调有序的进行,不能片面强调某一方面。可持续发展观指的是企业经济统计工作的改革与创新必须循序渐进,不能急于求成。 1.2市场观念 我国社会主义市场经济已经有了飞速发展,而且我国经济已成为世界经济一体化的重要组成部分,这就要求我国企业经济统计不但要重视企业内部统计信息,还要重视企业外部各类信息,大型的有着海外业务的公司尤其要注重国外市场的信息。另外,企业经济统计信息不仅为本企业服务,也要为其他企业服务,实现信息资源的共享。 1.3风险观念 在样本容量一定的情况下,统计的置信度和精确度是相互矛盾的。统计预测和决策也具有偶然性和风险性。因此企业经济统计工作应树立风险意识,注意方法和化解统计风险。 2、企业经济统计内容的创新 企业经济统计的创新主要是体现在基本内容的不断拓展,并将信息化、网络化的企业虚拟运作统计真实的反映出来,其中还包括知识经济的人才创造力统计的反映和人本主义的企业文化统计的反映等。 3、企业经济统计功能的创新 企业经济统计的主要功能包就是要建立完善的企业统计指标体系,创新评价功能,这种功能就是对企业生产经营过 程的评价,这种量化的评价需要判断和测评,这种是在生产经营活动中发挥出来的;分析功能就是指企业的统计人员应使用先进的统计软件,运用科学的手段,对企业的现实状况和未来进行分析和预测。 4、企业经济统计的方法创新 企业经济统计方法创新就要利用现代化的科学技术,例如信息技术、计算机技术、网络技术等,这些技术推动了企业经济统计工作。能够改善企业业务流程,提高企业核心竞争力。 5、企业经济统计的人才管理创新 统计人才在管理上要结合企业的实际情况,统计人才要在素质上创新,以满足现代化企业管理的要求,统计人员通过培训要能思考和分析问题,从而掌握现代统计基础知识和理论知识。 结束语 当今是市场经济以及知识经济迅猛发展的时代,同时企业的改革也得到不断深化,伴随着这些变化,使得企业经济统计工作对企业管理工作的影响越来越大,要使企业能够长远地发展下去,必须要做好企业的经济统计工作,要及时地对其进行改革创新。所有的企业经济统计人员都要坚持科学发展观,积极引入先进的信息技术以及网络技术,保证企业的持续健康发展。 经济统计论文:循环经济统计指标体系的构建与评价 一、引言 二、循环经济指标体系现状 在全球资源紧缺、生态环境恶化的情况下,发展循环经济是人类社会面临的共同任务,尤其是我国人均资源水平远远低于世界平均水平,而单位GDP的能耗、水耗等又远高世界平均水平,与发达国家比差距就更大。因此,对我国来说推行循环经济显得更为迫切和需要。党的十七大明确提出“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。循环经济形成较大规模,可再生能源比重显着上升。主要污染物排放得到有效控制,生态环境质量明显改善”。发展循环经济是一项涉及面广、综合性很强的系统工程。为了科学地评价循环经济的发展状况,利用相应的数据信息资料,建立一套设计合理、操作性较强的循环经济评价指标体系,为循环经济管理及决策提供数据支持是十分必要的。如何评价循环经济发展状况,也是摆在统计工作者、学者及管理部门的重要任务。本文试图从循环经济指标体系理论和实践现状分析着手,遵循科学性和可操作性等基本原则为出发点,建立一套重在可运用的循环经济指标体系,并运用现有统计数据,对我国各省市区的循环经济发展水平进行了初步的评价。 循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。循环经济的思想萌芽诞生于上世纪60年代的美国,20世纪80年代末20世纪90年代初,循环经济的理论体系和实践模式在西方主要工业国家成熟和完善起来。许多国家通过制定相关循环经济的法律和法规,推动循环经济发展。20世纪90年代中后期,循环经济的概念和理论开始引入我国,当时我国尚处于工业化起步阶段,环境、资源与经济发展的矛盾并不突出。进入21世纪以来,中国已成为世界工厂,“粗放生产、快速消费、大量废弃”的增长模式对于人均资源占有量水平低、生态环境脆弱的中国而言,是不得不放弃的。以“减量化、再利用、资源化”为核心的循环经济模式成为我国寻求可持续发展的唯一选择。循环经济思想引入我国不久,一些统计工作者、学者、相关机构,就对循环经济指标进行了一些有益的探索,如中国人民大学田金方对循环经济指标体系的设计及评估方法进行了理论上探讨;北京大学王奇等以物质流分析(MFA,Material Flow Analysis)为基础,构建了评价循环经济的指标:循环指数;辽宁省环境科学研究院的安乐针对辽宁省的实际对循环经济指标体系的建立及结合辽宁的实际进行评价和试测。国家行政机关牵头,相继组织对循环经济指标体系的构建进行了研究,并以此为基础,由国家发改委、国家环保总局和国家统计局共同制定了循环经济评价指标体系。有些地方也针对区域实际制定循环经济的评价体系,如厦门、山东等。有的行业行政主管部门也制定了与循环经济建设相关的指标体系,如国家环境保护总局生态县、生态市、生态省建设指标等。 综合学者、统计工作者和国家机关出台的对循环经济指标体系的研究成果,笔者认为主要有以下几个方面值得讨论。 有的文献认为循环经济指标体 系应包括经济发展、社会发展、资源利用、环境保护、科技创新、服务经济等各方面指标,体现经济、社会、环境和谐发展的理念,但这样的指标体系可能使我们在减量化、再利用和再资源化方面的努力被诸如金融危机等一些非循环经济影响因素所掩盖。如果只关注资源利用、减量排放等代表性指标而不涉及社会发展等指标,又会被认为缺乏完整性。 现在讨论循环经济指 标体系问题的文献作者,大致分为两类,一类是从事环境管理与研究的学者,一类是从事统计研究的学者。前者往往对循环经济中的“循环”的特征把握较好,而后者则对“经济”的特征把握较好。但循环经济整体的内涵特征的把握,仍值得探讨。 从现有文献看,指标的选取、权重的估算等有较大的随意性,从而使最后测算的各省市循环经济指数存在较大偏差,可比性、可靠性不高。但理想化的指标体系又存在数据获取困难、可操作性差等问题。 贺卫方:《具体法治》,法律出版社2002年版第24页。现有统计指标体系来构建循环经济指标体系,其优点是可以很快核算出全国或区域的循环经济指数,并可以进行历史比较。但现有的统计指标能否充分反映循环经济的内涵特征仍是值得怀疑的。从长远看,重起炉灶建立一套全新的统计指标体系和相应的统计制度,方为彻底解决之道。为了客观、全面、科学地衡量循环经济发展的水平,在研究和确定循环经济指标体系和设定具体评价指标时,我们遵循如下基本原则。 具体指标的选取应建 立在充分认识、系统研究的基础上,指标体系应能全面涵盖循环经济发展论文战略目标的内涵和目标的实现程度。指标体系的构建要有科学依据,并充分体现3R原则,指标应目的明确、定义准确,所用的计算方法和模型必须科学规范,这样才能保证评价结果的真实性和客观性。在考虑其科学性的同时要充分体现指标采集的可操作性。数据来源主要是政府历年的统计数据,选取的指标数值最好是能够直接获得或者通过计算、修正后可以获得的。 循环经济涉及自然资 源、生态环境、社会和经济等各个方面,是一个复杂的综合系统,因此必须全面地反映循环经济的各个方面,既要反映资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用,也要反映经济社会的发展水平。同时,应根据系统的结构分出层次,并将指标分类,使指标体系结构清楚,便于使用。 指标体系作为一个有机整 体是多种因素综合作用的结果,因此,指标体系应反映影响循环经济发展的各个方面,从不同角度反映出被评价系统的主要特征和状况。同时,循环经济指标体系应该尽可能简单明了。应选择能反映区域循环经济发展特征的主要指标形成体系,摒弃一些从属指标,避免发生指标与指标的重叠,强调代表性、典型性,使指标体系简洁易用。 评价指标体系应具有 动态可比和横向可比的功能。动态可比是指一个区域循环经济发展水平在时间序列上的动态比较;横向可比是指不同区域在同一时间上对综合评价指标数值的排列比较,说明各区域循环经济发展的不平衡程度。在可比性原则要求下,统计指标的选择应涵义明确、口径一致、与国际惯例接轨,符合国际规范和国内现行统计制度的要求,以保证统计数据的可靠性。 依据循环经济的涵义和发展循环经济的目的,循环经济指标体系框架应在分层基础上确立具体指标。因此,笔者认为,从全面评价循环经济水平出发,到具体内容包括以下四个方面:一是经济社会发展;二是资源减量投入;三是废弃物减量排放;四是资源循环利用。 按目标的大小分为三个层次,自上而下分别为目标层-控制层-指标层,组织成树型结构的指标体系。目标层是最高层,即规划实施符合循环经济发展的水平。控制层,包括四类:一是经济社会发展;二是资源减量投入;三是废弃物减量排放;四是资源循环利用。指标层是根据不同的目标所设立的终极指标。 在控制层指标的设置方面,又可分为两类指标:主体指标和扩展指标,它们有区别又有联系。主体指标是指与循环经济3R原则直接相关的评价系统,即资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用。它们直接有效地反映循环经济发展水平的变化。扩展指标指经济社会发展指标,扩展指标不仅对经济与社会发展作全面的描述,而且是与主体指标有着密切联系的相关指标,是主体指标的完善和必要补充。 考虑循环经济涉及范围广、行业跨度大、数据搜集较困难的现实状况,在尊重科学性的前提下,选取一定的代表性强、尽可能利用现有统计资料或现有资料加工而成的指标,构成评价体系。否则虽有理论上完善的循环经济指标体系,但资料无从搜集,更谈不上指标数值的科学性,终级的指标也谈不上可信度。循环经济指标体系从少而精开始,在实践中发现问题、解决问题并不断完善发展循环经济指标体系,依据上述的思路选定循环经济指标体系。 循环经济指标体系建立的主要目的是对循环经济发展水平进行评价。为此,我们在循环经济指标体系中,选取目前易于取得数据的指标,构建循环经济指数,并对我国31个省市区的循环经济发展水平进行了评价分析。 循环经济评价指标的标准是判断 循环经济实现程度的依据。确定标准值的主要依据是:(1)根据党的十七大确定实现全面建设奋斗目标新要求,确定相关指标的标准值;(2)对于一些国际上广泛应用的发展指标,应尽量参照目前国际上中等发达国家或地区的平均水平确定标准值;(3)依据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,确定标准值;(4)国家管理机关制定与循环经济相关指标标准,如国家环境保护总局制定《生态县、生态市、生态省建设指标》及《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标》、建设部《中国宜居城市科学评价/,!/标准》;(5)参考国内外学者提出的影响较大的循环经济评价标准,结合当前国际国内发展的现状与趋势确定标准值,各项评价指标的标准值见表1。 五、循环经济指标体系运用3.指标权数的确定。 往往存在不可公度性,通过对各指标进行无量纲化处理就可以消除指标间的不可公度性。根据本课题的研究目的,采用指数法进行指标无量纲化处理。指数法是将指标的实际观测值与标准值进行对比来求得各项指标的评价值(个体指数),即:正指标:评价值=(指标观测值÷指标标准值)×100逆指标:评价值=(指标标准值÷指标观测值)×100当某项指标经过指数法处理后的指数值大于100时,只取100作为该指标的评价值。这样做的目的是不使个别指标的超常发展掩盖其他指标发展的不足。经过指数法处理的指标都化成了类型和数量级相同的指数,既满足了指标的公度性,同时还可使不同时期的评价结果具备可比性。 常用的指标赋权方法有多种,按权数 两类赋权方法各有优缺点,不能简单地认为客观赋权法一定比主观赋权法优越,应根据具体问题的评价监测目的、研究对象的特点等因素来选择适宜的指标赋权方法。我们对主观赋权法和客观赋权法结合循环经济涉及的指标进行全面的分析,研究这两种方法的利弊,最后我们还是选择了主观赋权法,并由专家按以下四项原则进行赋权: (1)3R相关性原则。相关程度大则权重大。 (2)可靠性原则。数据来源可靠性高则权重大。 (3)关注性原则。百姓、政府关注的指标则权重大。 (4)可控制原则。相对可控度高的指标则权重大。 依据上述赋权原则,首先对13个二级指标所属的大类确定大类的权重,考虑循环经济的内涵及主体与扩展指标之间的关系,社会经济发展、资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用四类的权重分别为:0.1、0.3、0.3、0.3。然后对类内的每一指标分别给予权重,具体见表1,每一指标也可直接计算权重。 根据研究目的,我们选择线性加权法 作为循环经济综合评价模型。线性加权法的优点是使用广泛、操作简明且含义明确。在计算每一指标在标准值下的个体指数,乘以对应的直接权重(大类权重乘指标所属类内权重之积)之和,即可得到所评价地区的综合指数,也可计算四类的综合指数,对每一地区的四个方面进行综合的对比和分析。 在确定了指标体系后,综合评价方法的具体运用过程中,有两类情况需要说明:一是我们强调科学性但又要可操作,如废钢铁回收利用率、废纸回收利用率等统计指标由于未列入现行统计体系,缺少相关数据;二是实施循环经济评价体系是一个复杂的系统工程,应从少而精为基本起步,针对上述情况我们对表中指标进行排队和筛选,对号的指标建议分步实施,具体处理方法:操作试行期(三年),在指标体系中列举,暂不进行计算;完善补充期(两年),对现有统计报表中增加相关核算的内容,核算时暂利用现有相关统计指标替代循环经济评价指标体系框架中的指标。如采用小范围的重点调查取得相关比率数据,在此基础上进行估算,取得能反映资源回收与再利用基本情况的资料;正式实施期(第五年起),根据循环经济评价指标体系框架的要求,逐步完善统计制度,采用抽样调查的方法取得相关的统计资料,并进行具体的核算,评价体系应随着时间及具体问题逐步调整,以便使其更科学、更完善、更符合客观实际。 (1)北京、天津、浙江、江苏、山东、上海、广东,它们属于循环经济发展水平最强的地区,这七个地区的评价综合指数处于较高水平,优势在于经济发展水平和资源投入方面,由于具备了良好的经济和社会基础,第三产业的比重较高,在资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用等方面比较均衡。 (2)海南、福建、河南、吉林、湖北、黑龙江、四川,它们属于循环经济发展水平较强的地区,这些地区的评价综合指数处于中等水平,在资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用等四个方面发展不全面,各有高低。 (3)河北、云南、湖南、广西、辽宁、陕西、安徽、江西、重庆、新疆,它们属于循环经济发展水平较差的地区,这些地区在资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用等方面和经济发展水平相对前面的省市有一定差距,造成评价综合指数要低于前面的省市。 (4)内蒙、贵州、山西、宁夏、甘肃地区为循环经济发展综合水平最差的地区,这些地区经济和社 会发展方面比较薄弱,同时在资源减量投入、废弃物减量排放、资源循环利用等方面均处于劣势,造成其最终指数最低 经济统计论文:谈经济管理类统计学教学改革创新 统计是一门通用的基础课程,现已成为众多管理类学科不可缺少的实用型课程,是经济管理类专业教学的重要内容。本文就统计创新谈经济管理类专业统计教育亟待改革的几个问题。 一、统计学教材体系的创新是提高统计教学质量的根本 (一)统计学教材应更加注重新统计方法的介绍以及统计应用 作为经济管理类的各个专业,开设统计学主要目的是为学生更好地学习专业理论知识,提供数量分析的理论和方法。对经济管理专业统计学教材的创新,应以统计思想为主线,以统计案例为依托,以介绍方法应用为目的,以应用统计软件技术为手段,突出教材的科学性、系统性和实用性。同时不要忽视统计概念的准确性及统计术语的标准性,注意处理好统计学与其他课程内容相重复的问题。 (二)统计学教材内容应与统计软件有机结合 统计软件的应用使分析从繁杂的计算中解脱出来,它不仅使统计数据的计算和显示变得简单、准确而且使统,计教学由繁琐、抽象变得相对简单轻松、由枯燥变得趣味盎然。统计学教材中适当地介绍一些统计软件的应用是相当必要的,在讲解立体或案例过程中同时应用,这样有利于培养学生的动手能力和利用统计方法解决实际问题的能力,在EXCEL基础上进一步介绍SPSS统计分析软件。 二、教学方法的创新是提高统计学教学质量的关键 统计学教师应注重学生统计分析能力的培养,教学方法的创新是提高统计学教学效果和质量的关键。 (一)教师有机合专业知识讲授统计分析方法 目前统计教学存在着统计教学与相关专业内容严重脱节的问题。统计学教师在讲授统计理论、统计思想与方法时缺乏针对性,脱离实际的设例教学模式,没有结合专业实际的案例教学方式。学生学习了统计课程之后,在遇到专业问题时不知如何选择正确的统计分析方法解决问题,不会利用统计学的方法与技术结合自己的专业知识对所研究的问题做出推断与预测。这种状况与统计学的教学目的相悖。 (二)教师有机结合统计软件与统计学教学 为了推动统计教学方式、方法改革,应强化统计软件在统计教学中的应用。现在的教学安排中统计学没有上机操作的要求,有些统计学老师不能有针对性地对学生进行统计软件的操作方法的传授,还有些老师由于发现学生知识结构对掌握统计软件有一定难度,学习统计软件有畏难情绪,就不介绍统计软件,使得统计软件的应用成为统计教学中的瓶颈问题。这种现状与市场对统计的需求相悖。 (三)教师应注重教学手段的多样性 现代教育的目标是培养应用型人才,讲授统计方法时应结合学生所学专业知识,注重统计方法在其他各个专业学科中的应用,这对老师提出更高的要求: 1.启发式教学,学会按照个体与总体、具体与抽象、动态与静态、绝对与相对、一般与特殊、演绎与归纳等不同的思维方式分析问题和解决问题。 2.双向互动式教学,通过案例分析与情景教学启发学生的思维,使学生形象、快捷地接受知识,发挥独立思考与创造能力,培养学生创造性思维能力。 3.构建多元化的立体教育教学体系。多元化的立体教育教学体系是以课堂、实验室和社会实践为元素的教学体系。利用传授和学习已经形成的一定知识基础,加强实践能力锻炼,提高学生的动手能力和创新能力。只有找到统计学的方法和实际的结合点,才能使统计学获得强大的生命力。 三、通过考核方式的创新激发学生学习兴趣 统计学的考核应围绕理论知识和综合应用这两部分内容而展开。 (一)通过笔试进行理论知识的考核 统计学的理论知识主要包括概念、作用、种类、特点、原则和程序等,要注意把理论知识尽量转化实际问题去测试,考查学生对理论的理解程度。 (二)重视综合应用能力的考核 综合应用能力的考核形式是多种多样的,可以根据不同的专业进行设置,考核的方式可以根据教学内容分阶段进行。 1.撰写调查报告 统计调查是经常性工作,它可以反映事物的真实情况。在经济管理类专业的统计学教学中,应安排学生结合本专业开展一定的调查研究,让他们亲身感受调查工作,以调查报告的形式去考核他们,这样会比单纯说教方式更好。 2.案例分析 在教学中可通过具体案例,让学生以分析报告的形式表明自己的观点。案例分析主要考核学生应用统计方法分析和解决本专业实际问题的能力。 3.计算机操作 统计学教学还要求学生会利用现代化信息工具开展统计调查、统计整理和统计分析。在教学中,教师应加强统计电算化教学,课堂教学通过计算机演示,结合每一阶段的特点适时安排学生上机操作,如绘制统计图表、计算统计指标、统计软件的使用等,并把它作为检验学生统计应用能力的重要方面纳入综合考核中。随着我国市场经济体制的建立,市场对人才的素质要求不断提高。综合素质好、业务能力强的应用型、复合型人才越来越受到市场的青睐,这就对经济管理类专业统计学教学工作提出了更高的要求。这就要求我们的统计学教学要不断地改进教学方法,更新教学手段,提高教师素质,以达到统计教学的培养目标。 经济统计论文:对企业的经济统计问题研究 近些年来,经济统计的改革也成为一种趋势,无论是统计职能、统计范围,还是统计手段、统计方法,都进行了相应的改革,有了显着的变化。自从改革开放以来,我国经济一直保持着较快较好的增长势头,即使是遇到了像2008年这样全球性的金融风暴,我国的经济也能完成8%以上的增长。这些经济增长数据正是来自经济统计的结果,在有关经济的任何一个方面,几乎都离不开统计的身影。在企业的发展中,也是如此,统计核算作为企业核算体系的一个重要组成部分,其地位越来越突出和重要。对于任何一个企业来说,都离不开统计工作,而企业统计正是经济统计的一个重要分支。做好企业的统计工作,相当于是统计工作完成好了一大部分。可以说,企业的统计对我国的经济发展有着重要影响。企业统计应该是市场经济的大背景下,在迎合企业经济发展的需要的同时,也要适应市场的变化,随时调整企业的经济统计策略和手段,使得企业的经济统计能够很好的为企业服务,促进其不断发展。 一、经济统计在企业中的地位和作用 任何一个企业,都需要经济统计工作的支撑。经济统计是企业中一项基础性的工作,也就意味着,经济统计在企业中具有重要的、不可替代的作用。企业的经营管理问题,其实就是一个经济管理问题。在企业的日常经营管理中,需要随时对企业经济相[:请记住我站域名/]关的情况进行统计和核算,从统计结果中,可以看到企业的经营成果、经营规模以及企业的发展水平。无论是对企业的短期计划还是长期战略的制定来说,经济统计结果都是一个很好的参考。不仅如此,企业还可以通过经济统计,来科学的监测和分析企业的运营情况,从中找出问题,进行解决,使企业能够走上可持续发展之路。目前来说,无论是我国经济,还是我国企业都得到了较为快速地发展。在这种情况下,对企业的统计工作也提出的新要求,需要企业统计能够跟上经济发展的脚步,能够适应市场经济的激烈竞争环境,为企业的进一步发展贡献出重要的力量。 二、我国企业的经济统计现状 改革开发以后,我国经济取得了巨大成就,主要归功于我国采取了正确、科学的制度和措施来进行体制改革,政府把好了经济发展这艘大船的舵,使得我国经济这艘大船能够断的向前驶去。经济统计始终是伴随着经济的发展而发展的。尤其在我国加入WTO以后,我国经济统计手段和统计方法逐渐与国际接轨,但是在这个过程中,遇到了新的挑战。主要表现在以下两个方面。 (一) 企业经济统计的发展滞后与企业的发展 在我国,有这样一个很明显的规律:企业的发展与我国经济的发展呈现出非常明显的一致性。当我国经济发展得好的时候,我国企业也发展得快,规模也扩张得快。但是企业的经济统计和企业的发展并没有保持很好的一致性。虽然从整体上来讲,企业的经济统计与企业的发展是呈现正相关的关系,但是就目前来看,我国经济统计的发展是滞后于企业发展的。即使是到了现在,我国也没有一套完善的企业经济统计制度,可以给企业经济统计工作的展开和实施提供依据。企业的统计方法,也还是传统的那一套。一方面是企业在快速发展,另一方面是企业经济统计的缓慢发展。很多企业现在采用的经济统计方法仍然是传统的那一套,即运用储运统计指标体系及方法体系来对企业的相关经济数据进行统计。而事实上,这种方法是针对经济企业制定的,在这种类型的企业中,可以得到很好的运用,而对于其他类型的企业,其实并不能很好的适用。 (二) 企业的经济统计没有形成完善的体系 在过去的很长一段时间,我国走的是计划经济的道路,而这种经济体制的影响至今仍然存在,尤其是在经济统计方面。在计划经济体制下,我国的企业长期各自为政,互不交流和学习,陷入到一种自我封闭的发展之中,而不知道外界的变化,使得企业的应变能力逐渐变弱,也变得逐渐不能适应市场的变化。在这种条件下,形成了统计口径不仅很细而且很窄,不能完全反应整个企业的经营状况,与现代经济统计的概念更是相去甚远。也就是说,我国企业的经济统计还没有形成一套完整完善的体系,而是一种比较片面和狭隘的统计。 三、企业的经济统计策略 对于现代企业而言,经济统计制度的滞后性和不完善成为制约企业发展的一个重要因素。现代企业制度也对经济统计提出了更高的要求,将企业的经济统计工作上升到一个新的高度。在这种情况下,为了适应企业的发展,企业经济统计改革势在必行。笔者认为,可以从以下三个方面来做,来推进企业经济统计的改革。 (一) 经济统计功能的改革 企业经济统计最主要的三个功能是评价功能、分析功能和描述功能。其中最为重要的部分是分析功能,需要统计人员根据企业自身的情况,来选择合适的、科学的、先进的统计手段和方法,以及先进的统计软件,来展开企业的经济统计工作,运用合适的工具来对企业的现在情况进行分析,对企业未来的发展趋势进行预测,尤其是预测企业未来的走向,而有可能遇到的风险和问题。从而让企业管理者对企业当前的生产经营能力有一个客观的认识,对企业的未来发展有一个合理的规划。描述功能则是统计功能的基础功能,主要是将企业的生产经营活动准确的描述出来,并且准确描述和把握各项统计指标的区别和联系,将统计指标全面化、深入化,对传统片面的统计指标进行深入改革,从而形成一个完善的企业统计指标体系。 (二) 统计方法和统计手段的改革 传统的统计方法和统计手段在现在企业中,已经不再适用。现在企业需要的是先进、科学的经济统计方法。现在是21世纪,是网络时代,在经济统计中,引进网络技术、信息技术已经成为必然,也是为了满足企业发展对经济统计提出的新要求。信息技术、网络技术、计算机技术、控制技术等技术都对企业经济统计改革有着重要意义。在笔者看来,企业资源计划对现代企业的经济统计方法和手段的改革有着重要的推动作用。在企业中运用企业资源计划,对于企业的长期发展来说,有着重要意义,企业资源计划也是企业信息化最成功的软件之一。 (三) 经济统计运行模式的改革 要改革企业经济统计的运行模式,首先是要打破传统观念的束缚与限制,而不再是依赖企业统计报表来进行企业的经济统计,要从思维上打破这种局限性。尤其是对企业的统计人员来说,要有信息化管理的思维,构建并且运用企业的信息化管理来实现企业的经济统计,形成“集中管理为主,分散管理为辅,两者有机结合”的企业统计管理模式。采用信息化的企业经济统计运行模式,完善和健全企业运行的各个环节,使得我国经济统计能够为企业发展更好的服务。 四、 总结 经济统计对企业的发展来讲,其重要性是不言而喻的。我国经济发展现在遇到了好时节,我国企业的发展也遇到了好时候,所有限制企业发展的因素都应该排除,经济统计更是应该为企业的发展服务的。在本文中,关于企业经济统计问题的探讨,也只是出于比较浅的层面,旨在抛砖引玉,希望更多专家、学者加入其中讨论,为我国企业的发展出谋划策。 经济统计论文:探析企业经济如何更好的实现创新性统计 【论文关键词】 企业发展 统计工作 创新性 【论文摘 要】 在快速发展起来的市场经济领域内,如何使企业更好的适应现代化的市场经营运作模式,提高企业的市场竞争力已逐步成为现代骑着领导者所关注的热点之一。作为现代化企业内部管理的重要组成部分,统计工作是关系到企业经营决断、发展走向等的关键环节,特别是随着信息化技术的普及应用,打破固有的传统工作模式,提高统计工作的创新性是促进企业快速发展的一项重要内容。下面本文将结合作者多年的工作实践经验,对如何实现企业创新性统计工作进行简单的论述,以供参考。 随着经济全球化的快速发展,行业间的贸易经营活动往来关系日渐密切的同时,也使得市场竞争日将激烈。此外,原有的传统人工式的工作模式已逐渐不能适应快速变化的市场经营行情,特别是在信息化时代大发展的背景下,企业经济统计工作也面临着改革创新的重任。 1. 企业经济统计工作进行创新性改革的必要性 为更好的适应企业发展的需要,满足现代化的市场运作机制,企业内部的各项管理工作都应进行科学化的创新性改革,特别是创新企业经济统计工作,作为促进企业发展的关键性环节,更需进行现代化的创新机制。 1.1企业管理发展的必然要求 随着现代化企业管理体系的不断完善,开创了我国企业发展的新局面,对企业管理工作的要求进一步提升。企业经济统计工作作为企业管理工作的重要手段,为企业管理者提供重要财政数据,帮助企业进行决策支持,从而促进企业经营活动顺利进行。企业应该要求企业经济统计工作人员建立完善的企业经济统计信息网络系统,实现企业网络信息化管理。 1.2企业经济统计的自身问题是企业经济创新性统计的客观要求 我国企业经济统计自身存在的问题严重阻碍了企业的发展速度,因此企业进行企业经济统计创新工作是企业发展的必然要求,也是解决企业经济统计自身存在的问题的客观要求。由此可见,企业经济统计工作存在的问题严重阻碍了企业的发展。所以,企业经济统计工作较差,工作情况不佳,从而使得企业必须要采取措施创新企业经济统计,实现企业经济统计工作效率和工作质量。 2. 企业经济进行创新性统计的可行性 随着网络信息技术的快速发展,企业经济进行创新性管理成为可能,有助于企业经济实现创新性统计。正是因为,市场经济的快速发展,客观的社会环境、物质条件以及科学的思想理论都为企业进行进行创新性统计提供了条件,从而使企业经济进行创新性统计具有可行性。 2.1科学发展观成为企业经济进行创新性统计的理论思想 科学发展观是用马克思主义科学的世界观和方法论指导我国快速发展,并且,创新精神和可持续发展是科学发展观的重要思想理论。企业在进行经营活动中应该以科学发展观作为理论指导实践活动,实现企业长远利益,促进企业可持续发展。企业经济进行创新性统计要以科学发展观为指导思想,坚持创新精神和可持续发展观念,实现企业经济进行创新性统计。 2.2先进的科学技术成为企业经济进行创新性统计的技术保障 随着全球经济水平的不断提高,科学技术水平也不断提高,科学技术的变更速度也非常快。因此,先进的科学技术成为企业经济进行创新性统计的技术保障。随着网络信息技术的迅猛发展,计算机技术得到广泛的应用;随着数理统计科学的不断进步为企业经济进行创新性统计提供了坚实的理论基础;由此可见,随着科学技术的进步,成为企业经济进行创新性统计的技术保障,使企业经济实现创新性统计成为可能。 3. 企业经济进行创新性统计的具体内容 通过对企业经济进行创新性统计的必要性和可行性分析,企业经济进行创新性统计是必要的,对于提高企业经济统计工作质量,提升企业管理水平,促进企业实现可持续发展具有重要作用。 3.1创新思想观念 由于企业经济统计工作长期受到经济体制和传统的统计理论束缚,严重影响了企业经济统计的工作质量,因此,企业必须要创新经济统计观念。首先,企业应该在经济统计工作中树立科学发展的观念,坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观。企业要完善对统计人员的管理,不仅要建立统计人员的培训规划,还要通过良好的激励和约束机制调动统计人员的积极性。另外在企业经济统计的实际工作中,要多考虑人的因素,制定合理的规划,简化过繁琐的工作程序。全面的发展观要求企业引导广大员工充分重视企业经济统计工作,使每个人都参与到企业经济统计系统的建设中去。协调的发展观要求企业经济统计的各个环节协调有序的进行,不能片面强调某一方面。可持续发展观指的是企业经济统计工作的改革与创新必须循序渐进,不能急于求成。其次,企业在经济统计工作中应该树立市场观念,企业不仅要做好内部统计工作,还要重视收集和统计相关竞争企业的各类信息。最后,统计信息的可靠性只有一定的概率保证程度。在样本容量一定的情况下,统计的置信度和精确度是相互矛盾的。统计预测和决策也具有偶然性和风险性。因此企业经济统计工作应树立风险意识,注意方法和化解统计风险。 3.2创新经济统计方法和统计手段 企业经济进行创新性统计应该创新经济统计方法和统计手段,保证企业经济统计的工作效率。因此,在企业经济统计工作应该创新统计方法和手段,例如,科学的应用信息技术、计算机技术、网络技术和控制技术,尤其是采用先进的ERP技术,从而建立完善的企业经济统计网络信息平台,使统计人员能够全方位的了解企业经营的各个环节,加强对企业经营活动进行风险控制和经营运行状态的检查、监测以及预警,提高企业经济统计的工作质量。 3.3创新企业经济统计运行模式 在企业经济统计工作中应该放弃传统的企业统计报表制度,应该创新出新的企业经济统计运行模式。例如,企业统计信息管理中心就是很好的经济统计运行模式,这些运行模式充分体现了集中管理与分散管理有效结合的统计管理模式,合理的采用新的信息技术、传输技术和处理技术等,完善企业经济统计。 3.4内容的创新 企业经济统计的基本内容包括企业活动条件的统计、企业投入和产出统计、企业经济效益统计。随着知识经济的发展和企业改革的深化,企业经济统计所包含的内容中逐渐出现了与现实情况不相适应的部分,比如某些过时的、已没有实际价值的指标和一些很少使用的原始凭证等,对这些部分应当合理的舍弃。此外,更重要的是,应拓展企业经济统计的内容,以进一步体现新经济信息的特征。如采用反映高科技含量的设备科技水准统计、产品升级换代周期统计等;反映信息化、网络化的企业虚拟运作统计、电子商务统计等;反映知识经济的人才创造力统计、无形资产统计、企业科研能力与水平统计等;反映人本主义的企业文化统计、企业凝聚力统计以及反映企业可持续发展的资金筹措力统计、资金增值力统计、企业对资源与环境影响统计、企业创新能力统计等等。 结束语 随着市场经济、知识经济的迅速发展,随着企业改革的不断深化,企业经济统计在企业管理中起着越来越重要的作用,做好企业经济统计的创新工作不仅对企业的发展乃至对整个国民经济的发展都有着不可忽视的重要意义。本文通过对关于企业经济进行创新性统计的相关问题的分析和研究,从中深刻的认识到企业通过进行创新性经济统计,对于提高企业经济统计工作质量,提升企业管理水平,实现企业可持续发展具有重要意义。 经济统计论文:谈新经济环境下企业统计的改革 新经济是以高科技创新并由此带动信息技术革命,促成知识经济和全球经济一体化的到来。新经济是人类经济发展史中前所未有的以高科技为基础的改革型的经济。新经济作为一种全新的基于最新科技和人类知识精华的经济形态,已经成为一个新时代的全新概念,引起全世界的重视。 新经济的到来必将全面影响企业统计的各个领域,要求人们以全新的理念,重新诠释企业统计,深刻领悟新经济给企业统计带来的冲击与挑战。统计以提供有用的信息为目标,在新经济时代统计信息与企业更是紧密相连的。统计对于企业发展战略的研究和制定,为各项职能管理提供必要的信息,为防范和化解风险,发挥其预警作用,新经济时代统计信息是影响企业管理层决策成败的关键。新经济是人类经济发展史中前所未有的改革型经济。作为新经济时代核心的改革体系是一个从国际到国内、从市场到企业、从科技到产品、从管理到营销等全方位的整体概念。新经济对统计提出了新的要求,与创新经济相适应,统计的成功将取决于统计的改革,要求企业统计确立新的思路,提出新的对策。企业统计改革主要体现为:一是统计观念的改革,着重体现统计对象、统计内容、统计方法和统计手段的改革。充分反映出在新经济环境下企业统计“为谁统计、统计什么和如何统计”等问题。二是统计制度的和统计管理体制的改革,新经济环境下,企业统计机制应摆脱政府统计部门的行政管理,建立独立的企业综合信息型统计系统,以企业为核心,以市场为依托,以最大限度地满足企业经营管理的信息需求为目标,推进企业统计信息化的高效运行。三是统计理论的改革,统计理论改革是在结合中国实际情况的基础上逐步实现与国际主流经济统计理论的融合和接轨,与现代企业经营管理理论相结合,使统计理论更加科学。建立符合中国实际、满足新经济发展需要的企业统计理论,加强统计理论的改革性、市场性和量化分析等。 扑面而来的新经济浪潮使企业统计内涵有了新的扩展与诠释,使企业统计改革成为必然。在新经济时代,我们充分体会到新经济给企业统计带来时代的变革,以创新的精神完善和发展企业统计,新经济是高科技为核心的创新经济,它迫切需要具有改革意识、现代化知识、高素质的统计人员从事企业统计工作。使企业统计充分满足企业管理的需要,为企业可持续、和谐的发展发挥巨大的作用。? 正文 新经济(new economy)一词最初起源于美国,进入21世纪,新经济一词被广泛使用。尽管在界定其定义时出现了多种解释,但在新的世界经济格局和高科技背景下,新经济的本质性内涵主要体现为“信息化、网络化、知识经济化和经济全球化”的时代特征。新经济的实质就是:以高科技创新并由此带动信息技术革命,促成知识经济和全球经济一体化的到来。新经济是人类经济发展史中前所未有的以高科技为基础的改革型的经济。 一、新经济对企业统计的挑战 新经济作为一种全新的基于最新科技和人类知识精华的经济形态,已经成为一个新时代的全新概念,引起全世界的重视。新经济的到来,对我们现有的工作与生活方式、生产与经营方式、学习与思维方式等都将产生重大的影响。新经济是一个信息化、网络化、全球化、改革化的新的经济模式,新经济的到来必将全面影响企业统计的各个领域,要求人们以改革的理念,重新诠释企业统计,深刻领悟新经济给企业统计带来的冲击与挑战。 统计以提供有用的信息为目标,在新经济时代统计信息与企业更是紧密相连的。统计对于企业发展战略的研究和制定,为各项职能管理提供必要的信息,为防范和化解风险,发挥其预警作用,新经济时代统计信息是影响企业管理层决策成败的关键。新经济是人类经济发展史中前所未有的改革型经济。作为新经济时代核心的改革体系是一个从国际到国内、从市场到企业、从科技到产品、从管理到营销等全方位的整体概念。新经济对统计提出了新的要求,与创新经济相适应,统计的成功将取决于统计的改革,要求企业统计确立新的思路,提出新的对策,要在统计观念、统计制度、统计管理体制、统计理论上实现改革。 二、新经济环境下企业统计的改革 (一)统计观念的改革 新经济首先给我们带来的是观念变革,它要求我们打破传统统计观念的束缚,以新的理念形成与市场经济体制相适应、符合新经济发展需要的现代统计观。我们需要在观念上有哪些改革呢?笔者认为主要从以下几个方面来考虑: 1、统计服务对象的改革 企业统计是为谁统计呢?我国的企业统计起源于五十年代,是以苏联的统计理论为基础建立起来的。在计划经济时期,企业统计作为计划经济的附带部分始终是官方统计的基层报表单位,其服务对象是政府。计划经济时期官方统计和企业统计服务的对象是一致的,都是以政府为主体。官方统计把企业统计作为自身的基础,以一套表的制度形成自上而下布置、自下而上的层层上报的统计模式,服务的主体都是政府。服务的目标都是为国民经济提供不同层次的统计资料,为政府提供经济调控中所需要的经济运行总量与结构变动、以及经济运行状态的统计信息。尽管在计划经济时期企业统计也有过多次变革,但统计服务对象始终是政府,也就是说企业统计一直是为政府统计的。 进入市场经济,随着政企的进一步分开,企业已逐渐地成为独立的经济实体,经济行为已不再是听命于政府的指令,已经具备了独立性和主体利益追逐性。因此,企业统计目标也适应其变化,逐步形成全方位为企业生产经营管理提供内外部信息的独立的统计目标,其目标服务的对象则是企业本身。企业统计不应再隶属于政府,从而使企业统计和官方统计形成相互独立的两个统计体系。由于在企业内官方统计与企业统计尚未截然分离为两种独立统计,其主体未能彻底分开,因此在很大的程度上官方统计依然依靠企业统计报表作为主要的资料来源,从而形成了在企业内部两种统计行为的并存。这种并存在有计划商品经济以及市场经济初期为整个国民经济的统计起到了重要的作用,在新经济下,这种并存则表现出统计体制改革滞后于企业机制的转换,其表现为统计主体行为方式不确定性,并导致部分统计信息的失真,从而影响了统计工作的质量。 在新经济下,由于官方统计和企业统计的统计主体不同和统计目标的不同,从而导致行为方式不同。作为官方统计行为,在搜集企业信息时,应尽快摆脱对企业报表的依赖,更多地依靠自身的统计力量以及依靠民间的统计机构力量,采用适当的调查方式和科学的估算方法,以获取客观真实的统计信息,其统计行为直接对政府负责。并能从根本上抑制虚假统计行为,能够有效地提高统计质量。作为企业统计行为,应摆脱官方统计的束缚,尽快建立适合本企业的统计行为方式,其统计行为只对本企业负责,其目标服务的对象就是企业,具体包括企业的决策者、管理者、投资者、债权人、合作者、供应商和客户等。 2、企业统计内容的改革 企业统计什么呢?企业统计工作过去以企业内部信息为主,其统计内容主要是对劳动成果的核算、劳动要素投入的核算、资金存量与流量核算以及投入产出的分析等内容。其作用只是对企业内部活动的描述,对外部环境缺少必要的认识。在新经济环境下,随着全球经济一体化的到来,特别是中国加入WTO以后,世界经济格局和国内经济环境的变化都将和企业息息相关,使企业竞争日起全球化、白热化。高科技带来的信息化和网络化以及知识经济的到来,也给企业发展带来了不可多得的机遇和更为严峻的挑战。这就要求企业统计内容适应新经济的时代要求,满足新经济下企业经营管理的全面需要。 市场经济要求企业放眼于整个市场,积极拓展企业统计的空间范围,增加企业外部环境统计。而新经济要求将企业将外部环境扩展到世界经济领域,对企业所面临的国内外资源环境、社会环境、市场环境、人文环境、法律环境以及体制环境等信息加以分析和考核,不仅对环境的现状进行了解,还要针对环境未来的变化趋势进行研究和判断。企业外部环境因素是复杂多变不可抗拒的因素,这些要素有的是确定的,带有规律性;有的是偶然的,带有随机性;有的是显性的,有的是隐性的;有的是硬环境,可以定量分析,有的是软环境,不可定量分析。新经济使世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响,融合成统一的整体,形成全球统一市场。高科技下的信息化、网络化及知识经济又使全球性市场格局日新月异、竞争激烈。面对激烈的市场竞争,则要求企业统计以新的理念扩大视野、放宽口径,以大统计、大信息量为宗旨,积极拓展企业统计的空间范围,增加外部环境统计,形成全面有效的企业统计信息系统。 新经济环境下,企业统计内部信息内容也面临着变革。除了传统的成果统计、条件统计、存量与流量统计以及投入产出统计等内容外,应进一步体现出新经济信息特征。如反映高科技含量的设备科技水准统计、产品升级换代周期统计等;反映知识经济的人才创造力统计、无形资产统计等;反映信息化、网络化的企业虚拟运作统计、电子商务统计等;反映人本主义的企业凝聚力统计、企业文化统计以及反映企业可持续发展的资金筹措力统计、资金增值力统计、企业对资源与环境影响统计、环境成本统计、企业创新能力统计等等。 3、企业统计方法和统计手段的改革 如何进行企业统计呢?传统的企业统计分析方法以描述统计为主,调查方法基本采用全面调查,极少采用推断统计方法。新经济环境下统计方法和统计手段应体现统计信息化和现代化的改革意识,实现统计方法和统计手段的改革,以增强企业统计的时效性和准确性。统计的过程是统计调查、统计整理和统计分析三大环节连接的过程,是与广泛的经济信息打交道的过程,因此,企业统计信息的采集、处理以及分析方法和手段面临着改革。 (1) 统计调查方法和手段的改革 新经济环境下,由于企业内部要素和外部环境因素的多变性,企业要想及时捕捉各种有效信息,仅仅依靠全面调查是远远不够的,特别是对外部环境信息的采集应该更多地采用非全面调查。因此,企业应建立以抽样调查为主的统计调查体系,在采集企业内部信息时,凡是没必要采用全面调查或者根本无法进行全面调查的,均宜采用抽样调查,在采集企业外部初级信息时必须完全采用抽样调查。 现代信息技术的发展和网络应用的普及,对信息的记录、保存和交流产生了巨大的影响。一是信息的记录和保存方式已由传统的纸载逐步转变为磁载和光载,使企业能够建立大容量的数据库。二是网上信息交流拉近了人们之间的空间距离,增加了信息交流渠道。企业统计调查作为经济信息的收集过程,必将受到这种高科技所带来的影响。调查手段开始使用信息技术收集数据,如开发功能性强的互联网调查方案,资料的取得越来越多地通过电子网络来进行。建立统计调查网络平台,在系统内进行高效的统计数据信息传输,在系统外能与社会网络有效对接。 (2)统计整理方法和手段的改革 传统的企业统计加工整理是将采集的信息分门别类地设置统计台帐并加以汇总,其工作过程是以手工操作为主。新经济环境下,现代信息技术给统计整理手段带来巨大的变革,数据库系统的存储、检索、统计功能取代手工统计加工整理工作,实现统计信息加工整理的现代化、科学化、规范化。在高频率、快节奏、瞬息万变的信息社会,统计要想很好地满足社会对其信息的需求,除了进行及时、准确、完整的统计调查外,还必须进行快速、科学、有效的统计加工和整理。因此,我们要把现代信息技术与统计加工整理相结合,建立企业数据库系统,以数据库系统的存储、检索、基本统计功能取代手工统计加工整理工作。 (3)企业统计分析方法和手段的改革 新经济环境下统计分析方法应能够适应复杂多变的经济环境,传统的以描述统计和静态分析方法为主的统计模式无法满足时代的需要了,应该增加现代统计预测方法、决策方法和综合评价方法,加强企业统计的推断能力和动态分析能力。 发达的信息技术和健全的电脑网络系统以及强大的运算能力和存储能力使统计分析工作与数据的采集和整理三大环节同步进行,从而大大缩短统计工作链,极大提高统计效率。新经济环境下,现代企业统计借助于统计分析软件(如SPPS、SAS、EVIEW、STATICA等)可以充分进行深层次的数据挖掘,为企业全方位、多层次地提供优质服务。 4、统计信息源的改革 由于我国部门、行业和社会组织统计间还没有形成相互合作、相互服务的良好机制,企业统计单兵作战,造成了很多丰富的统计信息资源未能得到有效的开发利用。传统的企业信息来源主要依靠自身的统计机构来获得,企业内部统计机构主要完成内部信息的采集。在新经济环境下,企业外部信息采集成为企业统计工作的重要内容,面对庞大而又复杂的外部环境信息的采集,企业内部统计机构就显得力不从心了,特别是中小企业更是无能为力了。因此,在加强企业内部统计工作建设的同时,还要充分开辟其它的信息源,充分利用统计市场的资源,比如利用民间的调查公司、利用高校的统计力量、利用政府的调查机构,同时还要积极收集各种渠道的二手数据,充分扩展信息渠道,使企业统计在信息化的社会环境里发挥巨大的作用。利用现代网络技术建立有自己特色的统计网络平台,实现统计调查手段的现代化,建立信息调查网页,使统计在线调查日常化,便于企业能够随时掌握一些常用的信息。 统计观念改革实质就是企业统计“为谁统计、统计什么、如何统计”这三个基本观念的改革,随着新经济的不断发展,统计观念也必将随之不断的改革,逐步适应新经济的发展和要求。 (二)统计制度、统计管理体制的改革 统计制度、统计管理体制改革是提高统计生产力、改进统计生产方式的关键。新经济不仅促使人们的统计观念变革,同时也对统计制度、统计体制改革提出了时代的要求。新经济要求统计制度与统计体制以解放统计生产力、适应现代化管理为宗旨,建立健全现代化统计制度与统计体制,全面满足现代化企业统计的需要。 1、企业统计制度的改革 随着我国社会主义市场经济的逐步完善,我国企业管理体制、经营方式、组织形式、运行机制等均发生了巨大变化。但从我国企业统计制度改革历程来看,明显地滞后于我国经济体制的改革,多数企业统计依然沿用的是计划经济体制下的统计制度,把企业统计只理解为统计报表制度下的企业统计,对现代企业统计的职能缺少充分的认识。即使有的企业管理者意识到了这一点,但由于现实统计制度的束缚,未能使企业统计发挥出应有的作用。由于现实的统计制度是两种统计行为并存,即企业统计和官方统计并行于企业中,形成相互独立的两个统计体系。现行的企业统计制度使企业统计对企业经营管理者决策的参考作用就有所减弱,或者说就没有发挥过太大的作用。其主要表现为企业统计模式属于报告式统计,以满足官方统计报表为主,对企业自身管理的需求不足。因此,企业管理者容易产生两种倾向:一是漠视企业统计,企业管理者认为企业统计只是为了完成上级布置的报表上报任务,将其视作工作中的负担。因此,以应付的心态对待企业统计,造成统计数据的偏差。二是过分“重视”企业统计,由于企业统计是上报数据,企业领导特别是国企领导将统计数据视作政绩,以权定数、虚报瞒报,造成统计数据的偏差。 新经济环境下,企业内部的两种统计行为并存的统计制度已经严重制约了统计职能的发挥,一方面使官方统计数据真实程度受到影响;另一方面又使企业自身统计工作受到干扰。因此,现代企业统计应该是相对独立的自我需要的信息型统计。而政府在搜集微观统计信息时,对待大型企业宜采用垂直在地统计方式,对待中小企业则利用民间独立统计机构,以抽样调查的方式获取企业的统计信息。这样,既能较为有效地保证官方统计数据的真实性,同时也使企业统计从统计报表制度中解脱出来,能够更好地为企业服务。 2、企业统计管理体制的改革 现行企业统计体制在较大的程度上还依然延续着计划经济时期的体制,政府与企业特别是国有企业的关系是领导与被领导关系,统计部门作为政府的组成部门,对企业实行统计工作方面的领导职能。 市场经济下企业是独立于政府之外的法人实体,企业的统计机构设置和人员配备完全是企业自己的行为,政府无权干预。新经济环境下,企业统计机制应摆脱政府统计部门的行政管理,建立独立的企业综合信息型统计系统,以企业为核心,以市场为依托,以最大限度地满足企业经营管理的信息需求为目标,推进企业统计信息化的高效运行。 (三)统计理论改革 传统的统计理论以统计指标为主,忽略定性研究与定量分析的结合,统计分析理论停留在统计指标的结论性的总结和简单的描述性的分析。缺乏定量分析和推断分析,量化分析停留在较低处理层次。新经济环境下,统计改革应该以统计理论改革为先行,为统计实践活动提供理论上的指导。统计理论改革是在结合中国实际情况的基础上逐步实现与国际主流经济统计理论的融合和接轨,与现代企业经营管理理论相结合,使统计理论更加科学。建立符合中国实际、满足新经济发展需要的企业统计理论,加强统计理论的改革性、市场性和量化分析等。 (四)培养具有创新精神、改革意识的高素质统计队伍 新经济是高科技为核心的经济,它迫切需要具有改革意识、现代化知识、高素质的统计人员从事企业统计工作。现代化企业统计人员应具备基本素质是: 1、具有现代统计专业知识和理论基础知识。 2、具有较强的科研能力和应用能力。 3、具备熟练的计算机操作能力、信息处理能力和网络运用能力。 4、具有较高的外语水平并熟悉国际统计惯例。 5、具有现代统计改革意识。 6、具有敏锐的洞察力和分析能力。 扑面而来的新经济浪潮使企业统计内涵有了新的扩展与诠释,使企业统计变革与改革成为必然。在新经济时代,我们充分体会到新经济给企业统计带来时代的变革,以改革的精神完善和发展企业统计,使企业统计充分满足企业管理的需要,为企业可持续、和谐的发展发挥巨大的作用。 经济统计论文:关于农村社会经济统计信息分类与编码标准研究 论文摘要:依据农村社会经济统计信息的管理和应用实践,提出农村社会经济统计信息分类与编码的原则和方法,将统计信息对象按既定的原则进行分类编码,建立了规范的统计信息分类编码标准及统计信息基础数据库,制定了国家及省级《农村社会经济统计信息分类与编码》标准。 论文关键词:统计信息;分类编码;空间信息系统;信息基础数据库 信息分类编码是信息存储、处理、交换及共享的基础…。农村社会经济统计各种专题数据库应用系统虽已先后建成,但有关信息采集、处理与共享的技术标准的制定相对为滞后。对信息进行分类能够使信息系统条理清楚,易于管理,并能够方便地从中提取不同类型的信息加以分析利用。而采用信息分类编码是解决信息分类问题的有效方法。 自从开展信息分类编码标准化工作以来,一直没有适合自身业务特点的农村社会经济统计信息分类编码标准。因而迫切需要进行农村社会经济统计信息的分类与编码,以满足各有关方面对信息资源共享的需求。如何建立起一个可供统计各部门统一使用的国家产品分类编码标准体系,以实现信息管理的标准化,最终实现信息的共享,已成为统计信息标准化工作的一项十分紧迫的任务。农村社会经济统计信息分类编码标准化是统计信息标准化工作的一个专业领域,是统计信息化过程中的一项富有挑战性的基础工作。建立一个完善的农村社会经济统计信息分类编码体系,对农村社会经济统计基础数据库建设、信息共享和各类应用系统建立都至关重要。 1统计信息分类编码概念 分类编码是指把研究对象按各自的特征、特性进行分类,并按一定的规则编排成数字码或数字、字母混合码的过程。统计指标编码就是根据统计指标分类,将统计指标赋予一定规律性的易为计算机识别和处理的一组有序符号排列。农村社会经济统计信息分类编码就是用字符(数字、字母或符号)对不同的行政级别分属不同类别的统计指标进行分类,并按照不同的类别形成特定的规则和依据。 2统计信息分类编码原则 2.1分类原则我国已经开展了大量的农村社会经济统计工作,各类统计信息内容广泛,但是还没有形成一个统一的信息化的分类与编码,现有数据的检索、处理、分析和信息服务等存在困难,不能满足当前综合指标检索、分析、处理的要求,根据农村社会经济统计信息处理的实际需要,制定如下的分类原则:①分类的结构采用层级结构,逐级展开形成完整的分类体系;②分类要包括所有主要农村社会经济统计指标类型,适合各种检索、处理需要;③分类要保持统计指标体系的相对完整;④分类要处理好指标层次与指标分组的关系,加强分类的完备性。 2.2编码原则根据国标《标准编写规则》第3部分信息分类编码(GB/T20001.3-2001),结合农村社会经济信息的特性,将信息按如下原则分类与编码。①科学性、系统性。以适合现代计算机、数据库以及应用和管理为目标,按照农村社会经济信息的属性或特征进行科学分类,形成系统的分类体系。②稳定性。分类体系以各要素最稳定的属性或特征为基础,能在较长的时间内不发生重大变化。③完整性和可扩展性。分类既要反映要素的属性,又要反映要素间的相互关系,应具有完整性。农村社会经济统计信息的分类编码工作是一项较为复杂的系统工程,要包含所有主要的农村社会经济统计指标。④规范性。分类名称尽量沿用习惯名称,有国标则遵循国标,避免概念混淆。⑤唯一性。保证1个编码对象仅赋予1个代码,1个代码只反映1个编码对象。 3农村社会经济统计信息分类与编码方法 3.1分类方法信息分类的基本方法有线分类法、面分类法、混合分类法3种。基于统计信息的特性,农村社会经济统计信息分类采用线分类法(也称层次分类法),是将初始的分类对象按所选定的若干个属性或特征,逐次地分成相应的若干个层次的类目,并排成一个有层次的、逐级展开的分类体系。线分类法层次性好,能比较好地反映类目之间的逻辑关系,实用方便,既符合手工处理信息的传统习惯,也方便计算机的运行处理。 3.2分类设计根据信息分类原则,结合《全国主要产品分类与代码》(GB/T7635-2002)、行政级别分类、《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)A门类以及农业生产结构特点,将农村社会经济统计信息分成5个等级:5个行政级别类,5个大类,10个中类,70个小类,900个细类。在数据库结构设计中,每一层都留有足够的空间用于类别的扩充。 行政级别类:是按照行政区划级别进行划分,依次为省级、市级、县级、乡级、村级。 大类:是依照国民经济行业分类原则而建立的类别,依次分为种植业、林业、畜牧业、渔业和其他农林牧渔业产品。 中类:是大类中按照生物学科和农业学科基于生产实践中种养的植物、动物划分成若干分支的类群,如种植业下分粮食作物、蔬菜等。 小类:是中类按照生物学科和农业学科分类法细分成若干分支的类群,如果粮食作物下的小类可划分为谷物、豆类、薯类、油料等。 细类:是小类中细分的基本单位,也是各级单位的起点,即物种(简称“种”),如具有北方特色的谷物主要有玉米、谷子、高粱等等。 3.3编码规则编码规则是分类编码体系的具体表现形式,它是根据统计数据的各种属性特征来规定编码的每一位取值和对应的含义,进而约束代码的制定。编码要反映出其对应统计数据的属性和主要特征,以区分不同统计信息的类别。 4分类编码实例 农村社会经济统计信息编码设计首先确定编码对象。例如编码A01的对象是种植业下的粮食作物。其次建立编码、分层和各码位的规范取值规则,对每一编码对象制定码长。农村社会经济统计信息分类采用9位编码,分6个层次。第1层用英文字母z表示指标标识,第2层用数字1~5表示,第3层用英文字母表示,与GB/T4754—2002A门类中大类的代码相对应,余下3层用数字01~99表示。第3层的代码从A~E,其余3层代码从“01”编至“99”,各码位代表相应的类别。每一层的编码采用数字顺序编码,动态递增产生系列顺序代码号,随着编码的增加而产生新的信息类别代码。其代码结构见图1。 如Z1A010101(稻谷)的结构为:z为指标标识,1为省级指标,为种植业,0l为粮食作物,01为谷物;01为稻谷。最后编制类别代码表(后4层),对每一编码对象按既定的编码规则编制出该编码的数据元素的所有取值表(表1)。 5结论与讨论 农村社会经济统计信息分类编码是一项庞大的、复杂的、基础的系统工程,具有很强的逻辑性和理论性,强调科学性和系统性的有效统一,更注重理论和实践的结合应用。研究针对农村社会经济统计信息特点,综合现有的统计信息分类标准建立了编码标准,并在此基础上建立了统计信息分类数据库,制定了国家及省市级标准《农村社会经济统计信息分类与编码》,提高了农村社会经济统计信息采集、检索、共享的效率,对农村社会经济资源整合起到了重要作用,促进了农村社会经济统计信息规范化管理和信息系统建设。 由于每一个具体的信息具有多方面的属性特征,因此具体分类中标准的确定是一个复杂的问题。标准的确定关系到分类系统的完整性和一致性,每种分类系统的科学性与实用性还要在具体的应用中加以验证。 经济统计论文:浅析基于GIS的农村社会经济统计信息系统技术 论文关键词:农村社会经济统计;GIS;数据共享;空间分析;可视化 论文摘要:将GIS技术应用于农村统计领域,通过制定统计行业空间信息化建设标准与规范,实现了系统与现有统计政务系统的数据共享。提出并研究了统计数据空间化处理、空间统计分析和多维可视化表达的技术方法体系,从农村统计业务流的角度进行系统数据库设计、框架搭建以及功能模块设计,在此基础上构建了系统原型并在国家统计局进行示范应用。实践证明,建立时空一体化的信息支律平台,对于推动我国农村统计部门的政务信息化建设起到了积极作用。 在国民社会经济信息化和地理空间技术快速发展的背景下,电子政务信息与地理空间信息的资源整合已成为数字政务建设中的重要内容。统计部门作为政府信息服务的窗口对数据的信息化提出了更高的要求—需要统计信息和空间信息资源的全面整合,全面、深入的统计分析和更及时、更完善的统计服务。 国际上一些发达国家的统计部i7非常重视将地理信息技术引入统计工作中,作为信息标准化、自动化和社会化共享的重要手段。美国人口调查局早在八十年代就综合各种普查地图开发了TIGER地图服务系统,提供统计电子地图浏览,并可以进行自动化制图。日本统计局在1990年就开始陆续进行普查地图数字化工作,并开发了普查绘图系统(Census Mapping System),此系统可编辑并绘制各种地域统计地图。英国国家统计局(Office for National Statistics)除了向公众提供统计数据外,还提供打印输出统计地图的服务。我国统计信息空间化管理和分析系统研究起步较晚,但发展比较迅速。“十五”期间,开展了“国家社会经济统计地理信息系统建设”,该系统采用全国1:100万比例尺行政区划地图和2004国家统计年鉴数据建立了基础数据库,实现了统计数据的浏览、查询、数学分析和图表制作等基本功能。国家统计局组织研发了“中国经济监测预警系统”,重点解决中国宏观经济监测与预警及统计数据可视化等问题。 国家统计局农村社会经济调查司一直致力于农村社会经济统计数据的信息化建设,但由于传统农村统计业务中数据的采集、管理与分析所涉及的技术方法导致数据在各个部门难以共享,统计数据通过文字图表进行展现的表达方式单一,难以有效描述统计对象所包含的空间信息及其空间现象和规律。对统计数据进行深入分析、挖掘与可视化已成为当前农村统计部门面临的主要问题。通过农村社会经济统计行业空间信息系统建设标准与规范,基于GIS技术实现农村统计业务对象和内容的时空集成与整合将为解决这些问题提供有效途径。因此设计和开发统计数据与空间数据一体化的信息平台对于推动我国农村统计工作的信息化建设具有重要意义。 1、系统设计 1.1设计原则 1.1.1数据的标准化 制定农村社会经济统计行业空间信息系统建设标准与规范,包括农村统计单元分类与编码标准、农村社会经济统计信息分类与编码标准、农村社会经济空间数据库建设标准、农村社会经济统计专题地图产品制作与规范四项统计行业标准,定义统一的数据接口,以实现系统与现有政务系统的无缝对接以及各级农村统计部门之间多源统计数据的整合与共享。 1 .1.2融合政务工作流 系统功能设计要符合统计部门的政务工作流程,将系统逻辑与业务逻辑有机的结合在一起,实现复杂统计业务流程的自动化,简单化。 1.1.3良好的扩展性 组件技术实现了软件的复用和健壮的版本更新。利用组件技术将系统功能封装为GIS组件对象和业务逻辑组件对象,通过组件对象的连接实现系统的集成,使系统具有良好的扩展性。 1.1.4数据的安全性 农村社会经济统计数据作为国家重要的信息资源,在信息前数据的保密性和安全性非常重要。系统必须建立严密的密匙管理体系和授权管理体系,针对不同权限的用户开放对应的功能,保证数据库的安全性。 1.2总体设计 农村社会经济统计空间管理与分析系统在逻辑上分为数据层、应用层和表现层三部分。数据层负责多源异构统计数据及空间数据的采集、存储和检索,数据统一存储于Oracle数据库中,通过ArcSD〔空间数据引擎实现对空间数据(矢量数据与遥感影像数据)的访问和管理。应用层将数据层与表现层连接起来,实现了统计数据与空间数据的查询、分析与可视化等功能。表现层将应用层分析得到的可视化统计信息展现给用户,并与用户进行交互。系统框架结构如图1。 1.3据库构建 系统数据库包括统计数据库、统计单元代码数据库、空间数据库和权限数据库四部分。统计数据库存储农业统计普查数据,农村抽样调查数据,农村统计报表数据和重点调查数据。由于统计标准和方法频繁变动,在统计数据的组织上引入了“元数据”的概念。元数据是抽象出的对数据的描述性数据。将统计数据独立存储,使用元数据描述统计数据的时间、名称、单位等指标体系信息,当统计标准变化时只需维护元数据即可实现数据库的更新,有效提升了数据库的灵活性和扩展性。统计单元代码数据库存储分年全国各级统计单元代码以及分年统计单元变更信息,统计单元发生变化时可通过统计单元变更信息表查看变更情况。空间数据库分年存储全国省、市、县、乡、村5级统计单元矢量数据和遥感影像数据。空间数据和统计数据通过统计单元代码进行关联。用户权限数据库定义了不同用户类型的数据权限和应用权限,控制和分配不同用户对系统功能和数据的使用权限,实现对系统的安全管理。 2、系统实现 2.1统功能模块 系统在功能设置上充分考虑了统计部门的业务需求。突出对统计数据的时空一体化查询、分析及可视化。系统在逻辑上分为数据管理、系统管理、数据分析和多维可视化四部分。运用组件技术对模块功能进行封装,模块之间通过开放的数据接口建立通信机制。 2.1.1数据管理 数据管理模块是系统后台数据的控制器,包含行政代码管理、统计数据管理、空间数据管理和时空数据查询四部分。基于标准的统计数据与空间数据编码规范,数据管理完成了统计数据库和空间数据库的数据交换、数据编辑和数据验证;时空数据查询包含同期统计数据查询、历史统计数据查询、统计单元变更查询与空间数据查询,实现了时空序列上的高效数据检索。 2.1 .2系统管理 系统管理模块主要包含用户管理、地图管理和界面管理功能。用户管理考虑到统计数据的保密性和安全性,对不同用户给与不同的操作权限;地图管理提供图层的导入和删除、图层的显示控制、图层的顺序控制等操作;界面管理包含系统界面工具栏与显示窗口控制、专题地图模板与统计图表模板的加载与删除等功能。 2.1.3数据分析 数据分析是系统的核心功能,包含统计分析、空间分析、ESDA分析和统计模型库四部分。统计分析功能可以对同期和历史统计数据进行多种数学运算,提供运算结果输出并完成与空间数据的地图关联。空间分析功能提供数据的空间量算、缓冲区分析、叠加分析等操作,并且可以对分析结果制图输出。ESDA分析封装了空间相关性分析、空间聚类分析、空间趋势面分析、空间插值等功能,通过COM接口可以讲分析结果与统计地图进行有效交互。统计模型库对多种数学模型、统计业务模型和空间分析模型进行封装,用户可以对模型进行组装形成新的业务模型以满足复杂的统计应用需求,模型可以保存、修改、输出以便重复使用。 2.1.4多维可视化 多维可视化模块包括专题制图、统计图表、三维地图和可视化集成功能。专题地图功能将统计数据与空间数据进行关联,制作各种统计专题地图,并可对专题地图进行输出打印。统计图表功能对统计数据从空间和时间两个维度制作多种图表数据,并支持图表的输出与打印。三维地图通过对统计数据构建数字表面模型实现数据的三维可视化,进一步分析统计数据的空间分布规律,更好的为宏观规划进行辅助决策。可视化集成功能将系统与遥感影像数据进行集成,体现在两个方面,一是与统计数据与数据库中影像数据的集成展示,二是与系统与Google Earth的集成,实现系统数据在Google Earth中的可视化。 2.2系统界面 农村社会经济统计信息空间管理与分析系统采用ESRI公司ArcEngine9.2组件平台结合Oracle 10g数据库在VC++6.0平台下进行开发,并在国家统计局农村社会经济调查司进行示范应用。系统界面设计遵循美观规范、风格统一、操作简便的原则,主界面由六部分组成:菜单栏,状态栏,统计专题,统计报表,统计分析,空间分析,如图4。 3、关键技术 3.1变更单元时空数据查询 对统计数据进行准确、高效的检索是统计部门的重要工作,由于农村统计行政单元频繁发生合并、拆分、划拨、代码变更等变化,导致难以将一定尺度上的农村统计数据进行时间维和空间维上的对比分析。针对这一问题,对统计行政单元和空间数据引入“版本”的概念,依照年份对统计行政单元代码和空间数据进行管理。同时采用双向链表存储结构设计统计单元变更信息表,利用多叉树搜索算法可以追溯农村统计单元在时间序列上的变化情况。这种存储和查询方式简化了数据入库操作同时可以进行高效的数据检索,有效的解决了农村统计业务中统计行政单元频繁变动带来的数据变更问题,如图5。 3.2空间探索性数据分析 统计部门不仅是原始数据的提供者,更应提供数据的分析、挖掘、预测等服务。空间探索性数据分析将GIS技术、空间统计学方法和统计数据相结合,克服了经典统计学中数据相互独立带来的局限性,深入挖掘统计对象间的空间关系和统计现象的变化规律。系统运用组件技术将空间相关性分析、空间聚类分析、空间趋势面分析等多种数据分析方法封装为ActiveX控件,与系统进行集成可以实现区域农村社会经济发展在时空维度上的整体性、差异性和关联性分析。 3.3统计模型库 模型就是将系统的各个要素通过适当的筛选,用一定的表现方式描述出的简明映象。统计模型库提炼了系统业务逻辑,采用开放的模型接口构建,利用COM技术将统计业务中的传统数学模型与GIS空间分析模型进行组合封装,可以将传统统计数学模型与GIS模型进行综合运用创建新的统计模型,并允许在系统运行过程中对模型进行编辑,实现模型与业务系统之间的无缝、自动化集成。这种开放的结构使系统的灵活性有很大的提高,简化了复杂统计任务的操作流程,实现了统计数据进行从空间分析到地图可视化表达的“一键化”操作。 3 .4可视化集成 统计指标具有时空性,因此将统计数据加入地理维度和时间维度进行可视化可以形象直观的展现统计数据的时空分布、变化情况。Google Earth实现了多源多尺度海量高分辨率遥感影像数据的无缝显示,具有开蒯生、易用性、共享性等特点。因此GIS与Google Earth的可视化集成为统计数据表达提供了很好的技术手段。将统计数据与矢量数据进行空间关联,然后通过数据转换算法将系统空间数据转换为KML数据流,在Google Earth中加载显示,用来监测较大尺度下的贫困地区、经济热点地区、指标异常地区等具有较好的效果,如图6。 4、结论 农村社会经济统计信息反映了农村社会经济现象,必然要考虑统计对象的空间位置、空间状态以及统计对象在空间上的相互作用与影响。将GIS技术运用于农村统计业务,实现对海量统计数据的时空分析挖掘,可以向统计部门提供深层的信息从而快速有效的形成对农业经济发展情况的准确把握。通过制定统计数据与空间数据标准与规范,不仅实现了国家统计局农村社会经济调查司下属各部门统计数据的集成和共享,而且可以解决统计业务中因行政单元频繁变动带来的统计数据时空查询以及空间数据更新和维护问题。系统模型库对统计业务流程进行提炼,使系统操作简单化、智能化,在实际应用中取得了很好的效果。 经济统计论文:浅谈经济管理类统计学教学改革创新 统计是一门通用的基础课程,现已成为众多管理类学科不可缺少的实用型课程,是经济管理类专业教学的重要内容。本文就统计创新谈经济管理类专业统计教育亟待改革的几个问题。 一、统计学教材体系的创新是提高统计教学质量的根本 (一)统计学教材应更加注重新统计方法的介绍以及统计应用 作为经济管理类的各个专业,开设统计学主要目的是为学生更好地学习专业理论知识,提供数量分析的理论和方法。对经济管理专业统计学教材的创新,应以统计思想为主线,以统计案例为依托,以介绍方法应用为目的,以应用统计软件技术为手段,突出教材的科学性、系统性和实用性。同时不要忽视统计概念的准确性及统计术语的标准性,注意处理好统计学与其他课程内容相重复的问题。 (二)统计学教材内容应与统计软件有机结合 统计软件的应用使分析从繁杂的计算中解脱出来,它不仅使统计数据的计算和显示变得简单、准确而且使统,计教学由繁琐、抽象变得相对简单轻松、由枯燥变得趣味盎然。统计学教材中适当地介绍一些统计软件的应用是相当必要的,在讲解立体或案例过程中同时应用,这样有利于培养学生的动手能力和利用统计方法解决实际问题的能力,在excel基础上进一步介绍spss统计分析软件。 二、教学方法的创新是提高统计学教学质量的关键 统计学教师应注重学生统计分析能力的培养,教学方法的创新是提高统计学教学效果和质量的关键。 (一)教师有机合专业知识讲授统计分析方法 目前统计教学存在着统计教学与相关专业内容严重脱节的问题。统计学教师在讲授统计理论、统计思想与方法时缺乏针对性,脱离实际的设例教学模式,没有结合专业实际的案例教学方式。学生学习了统计课程之后,在遇到专业问题时不知如何选择正确的统计分析方法解决问题,不会利用统计学的方法与技术结合自己的专业知识对所研究的问题做出推断与预测。这种状况与统计学的教学目的相悖。 (二)教师有机结合统计软件与统计学教学 为了推动统计教学方式、方法改革,应强化统计软件在统计教学中的应用。现在的教学安排中统计学没有上机操作的要求,有些统计学老师不能有针对性地对学生进行统计软件的操作方法的传授,还有些老师由于发现学生知识结构对掌握统计软件有一定难度,学习统计软件有畏难情绪,就不介绍统计软件,使得统计软件的应用成为统计教学中的瓶颈问题。这种现状与市场对统计的需求相悖。 (三)教师应注重教学手段的多样性 现代教育的目标是培养应用型人才,讲授统计方法时应结合学生所学专业知识,注重统计方法在其他各个专业学科中的应用,这对老师提出更高的要求: 1.启发式教学,学会按照个体与总体、具体与抽象、动态与静态、绝对与相对、一般与特殊、演绎与归纳等不同的思维方式分析问题和解决问题。 2.双向互动式教学,通过案例分析与情景教学启发学生的思维,使学生形象、快捷地接受知识,发挥独立思考与创造能力,培养学生创造性思维能力。 3.构建多元化的立体教育教学体系。多元化的立体教育教学体系是以课堂、实验室和社会实践为元素的教学体系。利用传授和学习已经形成的一定知识基础,加强实践能力锻炼,提高学生的动手能力和创新能力。只有找到统计学的方法和实际的结合点,才能使统计学获得强大的生命力。 三、通过考核方式的创新激发学生学习兴趣 统计学的考核应围绕理论知识和综合应用这两部分内容而展开。 (一)通过笔试进行理论知识的考核 统计学的理论知识主要包括概念、作用、种类、特点、原则和程序等,要注意把理论知识尽量转化实际问题去测试,考查学生对理论的理解程度。 (二)重视综合应用能力的考核 综合应用能力的考核形式是多种多样的,可以根据不同的专业进行设置,考核的方式可以根据教学内容分阶段进行。 1.撰写调查报告 统计调查是经常性工作,它可以反映事物的真实情况。在经济管理类专业的统计学教学中,应安排学生结合本专业开展一定的调查研究,让他们亲身感受调查工作,以调查报告的形式去考核他们,这样会比单纯说教方式更好。 2.案例分析 在教学中可通过具体案例,让学生以分析报告的形式表明自己的观点。案例分析主要考核学生应用统计方法分析和解决本专业实际问题的能力。 3.计算机操作 统计学教学还要求学生会利用现代化信息工具开展统计调查、统计整理和统计分析。在教学中,教师应加强统计电算化教学,课堂教学通过计算机演示,结合每一阶段的特点适时安排学生上机操作,如绘制统计图表、计算统计指标、统计软件的使用等,并把它作为检验学生统计应用能力的重要方面纳入综合考核中。随着我国市场经济体制的建立,市场对人才的素质要求不断提高。综合素质好、业务能力强的应用型、复合型人才越来越受到市场的青睐,这就对经济管理类专业统计学教学工作提出了更高的要求。这就要求我们的统计学教学要不断地改进教学方法,更新教学手段,提高教师素质,以达到统计教学的培养目标。 经济统计论文:网络环境下经济管理类统计学课程教学的思考 计算机的普及和互联网的应用改变了人们的生活和工作方式,也对高校的教学改革提出新的要求。统计学21世纪人类社会中发展最快、影响最大的重要边缘学科和交叉学科之一,其也不可避免地受到网络经济强力冲击。无论是统计资料的收集、整理、储存、、分析,还是统计的理论、方法、技术,都发生很大的变化。信息技术的进步,给统计学带来发展机遇,同时也对高校的统计学教学提出更高的要求。 统计学是经济管理类专业的核心课程,作为一门应用性很强的方法论学科,其适用范围越来越广泛。目前,统计方法已成为管理、经济、金融等学科领域科学研究的重要手段和方法。因此,针对本科经济管理类专业统计学课程的教与学的探索就显得尤为重要。如何在有限的时间里使学生了解统计思想,掌握一定的统计方法,是摆在统计教育者面前的一个重要问题。尤其是现代计算机普及和统计软件普及的环境下,如何引导学生正确结合统计软件,提高其应用定量的统计模型以及科学的统计分析方法进行现代化的管理和决策的能力? 1 教学内容体系的安排 统计学是一门研究收集数据、整理数据、分析数据、解释数据,从而认识数量规律,为企业经营决策等提供理论支持的学科。统计工作过程一般包括统计设计、调查、整理和分析4个环节。由于网络技术和计算机技术的发展,统计数据的产生、处理方法等发生深刻的变革,这就要求对传统的统计教学内容也必须进行必要的删减与扩充。 教学内容要做到“三减三增”:减少详细手工计算步骤与技巧,减少复杂的公式推导,改为公式内涵的剖析;减少部分浅显内容,改为自学或课堂讨论;增加“统计学设计性实验”,增加“统计学软件使用”,增加“案例分析部分”。 首先,应删减传统手工统计的部分内容,减少复杂的公式推导。在教学过程中,应强调统计思想的传播,减少统计公式的推导。统计学是一门研究如何处理数据信息的方法论科学,涉及许多数学公式。但是对于经济管理类学生来说,学习统计学的目的是应用统计方法来解决经济管理类问题。如果在统计学课堂上强调数学公式的严密推导,一方面与经管类开设统计学的初衷相违背,另一方面也阻碍了数学基础薄弱的学生学习统计的信心。对于一些浅显内容,如静态分析指标中平均数、众数的计算等,可让学生课后进行自学。 其次,应该增加与现代网络技术发展相适应的网上调查内容,以及与之相关的网络问卷设计、整理、分析的内容。现有的统计学教材几乎都没有提及统计设计,这可能与我国长期使用的统计报表制度有关。统计报表一般由国家统计局设计,层层下发,数据收集者和使用者一般不需考虑统计设计问题。而在网络环境下,不仅抽样调查成为整个统计调查体系的主体,网络调查应用越来越广泛。统计学教材中应该增加统计设计的相关理论,包括网络技术条件下的在线调查方案、原始数据的在线分类汇总、数据的储存和检索方法、数据分析的计算机处理等的理论。 再次,增加各种统计软件的内容。虽然市场上有很多关于统计分析软件使用的专门书籍,如excel、spss、sas、statistica等软件的使用手册等,但现有的统计学教材几乎都是理论知识的介绍、统计公式的计算,并没有结合统计方法给出具体的软件操作以及结果说明,这使得理论教学枯燥乏味,难以提起学生的兴趣。最后,案例教学在统计学教学中具有非常重要的作用。教学内容选取的过程中,如何选择恰当的案例非常重要。在网络发达的现代社会,可以通过网络选择适合每个不同小专业的特色案例。如对于金融类学生,可以选择证券市场案例;对于营销类学生,可以选择企业调研类案例;等等。 2 教学方法和手段的创新 随着知识更新速度的日益提高,经济管理类统计学课程存在课程内容多、学时少的问题。如笔者所在的学校统计学课时只有48学时,其中理论课32学时,实验课16学时。为了缓解这种矛盾,应将课堂教学、课外练习、学生自学等多种方式统一起来。计算机的普及使各个学校的教学方法和手段都发生变化,教学方法上出现多样化的趋势。统计学教学引入案例教学、实验教学、实践教学等多种方式,在方法上采用启发式、讨论式教学。强调学生的学习积极性和主动性,通过课后分组大作业的形式,让学生直接参与完成调查问卷设计、调查方案设计等,使学生真正体验从数据收集、整理到数据分析及解释的全部统计过程,培养学生的自学能力、分析问题和解决问题的能力。 2.1 案例教学 根据经济管理类与其他专业不同的特点,选取紧密结合实际,具有专业特色且生动有趣的实际案例进行剖析,阐述统计方法选用的条件、背景及分析研究过程。通过对案例的归纳、整理,引导学生提炼和掌握具体的统计分析方法,有利于把所学的统计理论落到实处,使抽象的方法、公式变得十分具体,拉近理论与实际的距离。通过案例教学,不仅可以加深学生对教学内容的理解,也可以激发学生的学习兴趣,锻炼学生思考问题、分析问题的能力。同时,把基本知识阐述与统计学前沿进展及热点介绍结合起来,这将会使得课堂生动且有时代气息,有助于学生在一定程度上理解掌握一些新方法及新观点。 2.2 理论教学和实验教学相结合 对于经济管理类专业的学生来说,学习统计分析的目的主要是应用,做过多的统计公式的推导显然意义不大。因此,在统计学的教学理念上,应力求淡化统计方法的推导和计算,而重点突出统计思维的建立,使学生真正认识到统计学是解决实际问题的一种工具。大量的内容只需要给学生讲清楚统计基本思想、计算的原理和正确应用的条件、正确解读计算的结果,而对大量复杂具体的计算可以交给计算机去完成。比如方差分析,手工计算量非常大,没有计算机软件的支撑,是很难教学实际分析的。现在只要讲清楚方差分析要做什么,为什么方差分析要解决的中心问题是判断有无条件误差,而原假设又是k种不同水平下总体的均值是否相等,检验结果表示什么等就可以了,大量计算的工作让计算机去完成。又如动态数列中用最小平方法进行长期趋势测定,手工计算量比较大,尤其在测定抛物线、指数等趋势时。在教学的过程中,只需要给学生讲清楚最小平方法的基本原理,具体的趋势方程计算通过统计软件完成。 2.3 课堂教学结合统计分析软件应用 由于统计学课程定量分析内容较多,具体计算过程非常复杂,因此,在教学的过程中应加强对统计软件应用的教学。目前统计软件比较多也比较杂,在选择教学软件时,要注意选择操作比较简单、实用,适用面比较广泛的软件。在笔者所在的学校,主要使用excel和spss软件。利用spss软件,能方便、快捷地处理统计数据,使教学过程变得直观、形象。统计分析课程在采用spss软件教学后,可使数据的图表演示、数据计算、数据分析等整合,理论教学不必将大量时间浪费在公式的推导和数据的运算上。学生只需要掌握统计分析方法的原理,学会运用spss统计软件进行数据处理和分析,有助于学生理解各种统计方法的本质。在理论课上,主要侧重于从实际问题引出基本概念,讲清基本原理,侧重于分析不同的统计方法其适用条件、适用数据类型,通过案例分析讲清楚相应统计知识的应用,而统计计算则由软件完成。重点说明各种方法使用的条件以及spss输出统计结果的分析,从输出文件中如何得到结论,如何进行合理地解释。 2.4 实践性教学培养学生创新能力 统计学是一门实践性很强的学科,对于经济管理类学生来说,学习统计学的目的是运用统计方法去分析解决实际的经济和管理问题。因此,必须通过实践性教学培养学生的实际解决问题的能力和创新能力。利用上课时间,组织学生模拟统计实验;请政府统计部门的人员进课堂介绍统计方案的设计、数据的收集与处理、统计分析报告的撰写。也可以利用课余时间鼓励学生用自己所学的统计知识分享身边的实际问题和管理问题。如笔者在教学的过程中就要求学生组成团队,针对一个具体的问题,如“对大学生逃课问题的讨论”“大学生手机使用情况的分析”“大学生图书馆资源利用情况的分析”“大学生就业状况的分析”等,进行具体的调查问卷设计、调查方案设计,收集相关数据,并采用spss软件分析,选择恰当的统计处理方法进行数据处理,分析结论,并在此基础上给出建议。 2.5 教学手段多样化 在网络经济条件下,应该把教室变成思考问题、讨论问题和交流思想的平台,通过网络课堂、e-mail等,把教师的讲授从课堂拓展到课外;把学生的学习从屏幕或黑板拓展到计算机网络;把教学的方式从课堂的面对面拓展到网络的心对心。这样才能使大家对统计学感兴趣,畅通师生交流渠道,进行有针对性和个性化的教育,把统计知识的获得从被动的灌入转到主动地猎取。为了在有限的课堂教学时间里传达更多的信息,统计教学应该充分利用网络技术和现代化的教学条件。比如制作精品统计学课件,把比较抽象的理论方法形象化,真正做到深入浅出;建设统计学课程主页,链接相关知识和参考资料,扩大学生的统计学知识面,了解统计的最新发展和动态;提供分析的背景资料和统计软件,激发学生发现问题、提出问题、解决问题的能力,培养学生集体攻关、团队合作的精神等。 3 考核模式的创新 在网络环境下,经济管理类专业统计学的教学目标也发生改变,通过统计学的学习,培养学生获取信息、处理信息和分析信息的实践能力。考试作为教学过程中的重要环节,对课程目标的实现起着非常重要的作用。目前大多高校统计学课程成绩评定一般包括平时成绩和期末考试成绩两部分,其中平时分占总成绩的20%~30%,期末卷面分占总成绩的70%~80%。期末卷面一般也仅限于课本理论知识,这使得学生在考试前忙于公式概念的记忆、课堂笔记的抄写,不能考核出学生的真正水平。统计学计算量大,短短2个小时的考试,试卷能够涵盖的内容也不全面。因此,在计算机普及的情况下,对学生的考核也应该随着教学目标的变化而变化。考试应着重于学生统计知识的应用能力,考查学生分析问题和解决问题的能力。考试方式不应局限于传统的课堂闭卷考试模式,而应采取综合考核的形式。 学生学习过程中的很多情感体验、直接经验的获得并不是一种直接书本知识的活动,很难通过考试来衡量。平时考核作为反映学生学习状况的一项重要指标,不仅可以反映学生的综合素质,还有利于促进学生的上课积极性和灵活性,进一步拓展学生的思维能力,强化学生的个人能力。平时考核内容主要包括出勤、课堂表现、平时作业、上机操作和调研报告。平时作业分为书面作业本作业和电子实验报告两类。书面作业主要有平均指标、变异指标、假设检验、相关分析等。电子实验报告作业人手一份,各有差异,有利于防止个别学生抄袭作业,提高形成性考核的客观性。对软件操作、调研报告的考核主要是检测学生动手操作的实践能力和对问题的综合分析能力。 统计学教学中,统计图表、时间序列分析、假设检验、方差分析、相关与回归等的学习都要结合软件进行。笔者在上课时,主要通过一对一面试提问的方法来确定统计软件操作的成绩。调研报告是考评学生运用所学知识对实际问题进行综合分析的有效手段,从统计调查设计和统计数据收集、整理、分析,到通过样本进行总体估计、检验等方面均有涉及。这种考核方式能够使学生感受到合作、分工的重要性,还使学生更具有参与感、成就感和现场感,提升学习的积极性。但由于调研报告涉及的内容比较广泛,耗时比较长,建议在讲抽样调查的时候就把选题提供给每个小组,让他们开始进行统计设计。调研结束后,每个小组需要提交调查分析报告、个人评定、小组成员分工等书面材料,根据这些书面材料对小组每个成员进行评分。 期末考试仍然采用笔试的形式,重点考查学生对理论知识的掌握程度和计算分析能力。考试时间一般在2个小时以内,题型设置可以多样化,允许学生携带计算器。最后在学生综合成绩评定的过程中,笔者建议平时成绩和期末试卷成绩各占50%,着重对学生基本统计技能的考核,扭转学生“轻平时、重期末”的错误思想,形成主动的学习氛围。 4 小结 iversen等认为:“计算机与教学环境的结合,尤其是界面越来越方便友好的统计软件的使用,已经使旧的学习方法,特别是记忆并运用统计公式,不再适用于大部分学生,很多学生在学习统计时,公式反倒成为一种障碍。我们坚信,不用公式,也照样有可能获得统计思想的深刻理解。”网络环境下,统计计算技术不再是统计学教学的重点,统计思想、统计应用才应该是重点。现代统计方法的实际应用离不开现代信息处理技术。因此,需要进行统计学的教学创新,从教学内容、教学方法和手段以及学生考核等各个环节都进行有益的探索,把创新的思想贯穿于每个教学活动中,强调实际应用,采用学生乐于接受的形式,有效地改善教学效果,也提高学生的统计应用能力。 经济统计论文:浅谈高职经济管理专业统计学课程教学改革 笔者分析了在统计学教学中存在的问题,就高职经济管理专业如何有效地开展统计学课程的教学,实现“教”与“学”的完美结合,进行了探讨。 一、高职经济管理专业统计学课程教学中的问题 1.课程特点。高职统计学课程是研究如何用科学的方法去搜集、整理、分析国民经济和社会发展的实际数据,并通过统计所特有的统计指标和指标体系,表明所研究的社会经济现象的规模、水平、速度、比例和效益,以反映社会经济现象发展规律在一定时间、地点、条件下的作用,描述社会经济现象数量之间的联系关系和变动规律的一门课程。该课程一般开设在政治经济学,计算机基础,经济数学之后。由于该课程主要是与数据、信息打交道,课程教学内容显得繁琐而枯燥,高职类学生的数学基础普遍欠佳,一开始往往便对课程失去兴趣甚至产生厌恶感。 2.教学方法。很多高职院校教师在统计学教学中仍然采取传统的教学方法,即以讲授理论、原理为主,忽略对学生应用能力的培养。如在课时分配上,在统计定理,统计方法及数学证明上花大量的笔墨。在数据处理环节的教学中,沿袭传统的数据处理工具和方法,如沿用计算器进行手工计算,结果学生将大量的时间沉埋于繁琐的数据处理中,甚至导致学生对数据产生厌烦心理。现代信息技术和工具飞速发展,各类信息系统已经广泛应用于企业的各个经营管理环节中,统计工作更是如此。传统的教学方法只会让学生在实际工作的问题面前束手无策。 二、高职经济管理专业统计学课程教学的几点思考 1.转变教学理念,调整教学内容,激发学生对数据的热爱。高职教育,应该以“理论够用”为原则,以学以致用为目的。强调和突出课程的实用性,培养学生对经济问题的洞察力,理解和分析能力。因此,教学内容上应该尽量地减少对数理统计定理和方法的证明,紧密结合社会经济问题,以社会经济的实际案例为引擎,引入对统计原理和方法的介绍,培养学生正确选择和运用统计学的方法对社会现象进行分析的能力。此外,经济管理类学生必须具备正确处理数据和分析数据能力。因此,统计学课程应引入一定课时的实验教学,介绍相应统计分析方法处理数据的软件,如spss、excel等软件,并要求学生动手实践,运用统计软件来处理数据,得到规律,并对社会经济现象进行解释和讨论。通过实验教学,增加统计软件的介绍和运用,代替了以往繁琐的计算过程,切合了高职学生动手能力强的特点,也适应了现代信息技术的发展,学生在软件的操作中获得了技能与成就感,甚至能够激发出学生对数据的热爱。 2.改革教学方法,培养自主学习能力与运用能力。①丰富案例教学。统计学教学中教师应当随时注意收集经济生活中的实例,自身积极地参与社会统计实践活动,统计调查活动,积累统计案例资料,将课堂教学贴近生活,甚至将企业经营管理中的问题如某公司不同地区销售额的统计分析及销售策略抉择问题呈现给学生,增强课程的情景性。②增强实践教学。实践教学是统计学教学中重要的环节,是对学生应用能力的培养的重要途径,也是对学生统计原理方法掌握程度的验证。在实践教学中,充分发挥学生的自主学习能力,将学生讨论式学习融入其中。③多用启发式教学方法。统计学中较多概念和知识点是相互关联的。教学过程中教师应擅于利用各个知识点的关系,采取环环相扣,设置悬念,启发学生思考的方法进行启发式教学,引导学生发现数据背后的事实。 3.教学资源的配套及优化。一是学校硬件和软件设备的大力配套。目前大多数高职院校都缺乏统计学教学所需的实验室,教学软件以及统计软件,这成为统计课教学改革的一大障碍。二是加大师资力量的培训。统计学课程对教师有较高的要求,不仅教师要具有经济管理知识背景,深入广泛的统计知识,还要有利用现代信息技术进行数据处理和分析的能力。对大部分年轻老师而言,统计实践经验缺乏,对统计原理的运用能力还有待于提高和锻炼。而部分教师,在运用计算机和统计软件进行数据处理的操作技能上还比较欠缺。学校还需要加大对教师知识结构、素质、技能培训的支持力度。 总之,要培养高素质应用型专业人才,传统的统计学课程教学模式必须改革。统计学课程的教学改革是一项复杂系统工程,需要相关部门相互配合,各个环节相互衔接,才能提高统计学课程的教学质量和效果。 经济统计论文:高校经济管理专业统计学教学策略研究 统计学是一门方法论科学,是我们认识客观世界的重要手段。它提供了关于搜集、整理、汇总、描述和分析数据资料的方法和过程,并在此基础上进行推断和决策,具有很强的实践性和应用性。它不仅是高校经济管理类的核心课程,而且也是此类专业学生必修的专业基础课。由于统计学本身具有概念多、复杂难记、公式多,难以理解、容易用错、实际应用比较灵活等突出特点,所以统计学课程的教学应引起教学者的注意。 一、培养学生的统计理念 统计学教学的根本目的是培养学生的统计理念。学生应能看懂大部分统计学课程教材的内容,不需要教师照本宣科。统计学是经济管理类专业通开的一门专业基础课,不仅要教授学生统计学知识,更主要的是提高学生的基本素质,培养学生具备一种统计理念,养成定量思维的习惯和掌握定量思维的基本方法。我国的大部分经济理论研究偏重于演绎推理,较少用数字说话,有时由于数据不足使读者怀疑其科学性,大大降低了说服力。为了避免此种情况,在教学中就应培养学生用数据说话的习惯,学会搜集、整理和分析使用数据的技能,通过调查或试验,搜集某方面研究的数据,采用科学的方法进行整理和分析,并将定性分析和定量分析相结合,由数据到结论,才能得到对此项研究的正确认识。即在统计学的教学中,教师应将讲授课程作为手段,更重要的是向学生传输一种定量思维方式或一种定量分析工具。 二、选择适当的教学方法 统计学教师应选择适当的教学方法,有利于学生对知识的“消化”。针对不同特点的学生,采取不同的教学方法,才能达到预期的教学效果。 (一) 在教学过程中找到适当的教学方法。 教师应先简明直观地介绍基本内容,并突出重点、讲清难点,力求学生容易理解和接受,在此基础上,利用现实生活中的真实案例,理论联系实际进行分析,既可以加深学生对基本内容、基本知识、基本原理的理解,又可以使学生体会理论与实际相结合的应用,最后及时总结基本内容,一个知识点应有一个小结,全部的内容应有一个总结,小结和总结是对基本知识点的强调和归纳。 (二) 在教态上运用各种教学方法,来提高学生的学习兴趣。 1.利用适当的教师用语,来提高学生对统计学课程学习的兴趣。在本课程的教学中,教师应注重语言表达的生动性和丰富性,如对基本知识介绍时,教师用语的使用必须准确、严谨,节奏平缓,以期达到学生能够准确无误地理解。作案例分析时,教师的语言则应轻松、活泼、幽默,节奏富于变化,以活跃课堂气氛,但对基本内容总结时,教师用语则应简洁精练、浓缩概括,节奏稍慢一些,这样有利于学生记忆和应用。 2.通过对知识加工,增加知识的应用性和趣味性。统计学是一门夹杂数学内容的学科,大部分学生都很畏惧繁琐的公式,所以在讲授统计学时,教师必须消除学生的畏难情绪,教师应尽量列举统计与社会、统计与经济、统计与日常生活相关联的事物,引导学生用统计的眼光认识世界。在搜集案例时教师要为学生提供搜集资料的途径, 如国家公布的国民经济各种统计资料或各类媒体报道中的统计调查数据,以及在实际调查中得到的各种资料和生活中学生认为有意义的案例等,如用本班的出勤率、团员所占百分比来讲解“结构相对数”。 (三)在统计学考试试卷安排上来说,可以借鉴西方经济管理类专业统计学考试的方法,把考试中可能用到的主要公式在试卷上直接给出。 事实上,这与强调学习统计学重在能使用统计方法处理具体统计数据的要求是一致的,对公式的推导证明是统计专业的学生要掌握的东西,而非统计专业的学生只要能熟练使用统计公式,能注意到不同公式的特定应用条件就可以了,这种将统计学的相关公式给出的做法,在国内统计学考试中几乎没有出现过,而在西方的相应课程考试中则是普遍现象,如英国的一些课程的考试就是如此。 (四)案例教学法。 案例教学法在经济管理类专业教学普遍采用的,统计学也可以借鉴这种形式。这里指的是在统计学教师的指导下,学生通过对案例情况的熟悉,运用所学的统计理论和统计方法对案例中待解决问题进行思考、分析、研究和辩论,并选择若干统计方法进行实际计算和分析,对计算过程和计算结果进行讨论、分析、比较和评价,从而选择一个比较优良的解决方案的过程。 三、提高教师的专业知识素养 教师水平的高低直接关系到教学质量。在新形势下,教师不仅要有牢固的本专业知识,还要具有足够的经济管理知识,能在实践训练中指导学生解决实际问题。要做到这些,教师的培训就显得尤为重要。统计教师迫切需要提升自身综合知识,加强各个方面技能的培训。 高校经济管理专业的统计学教学,虽然对学生不需要讲授过多复杂、高深的统计理论和方法,但是这并不意味着降低了对统计学授课教师的要求,相反,对教师的知识结构和知识更新提出更高的要求。作为统计学教师应做到以下几点: (一)对统计学学科知识结构的把握。 在统计学学科上要达到一定的积累,及时更新和完善知识框架,不但需要掌握统计学原理、概率论、数理统计及相关的统计知识,还要掌握计算机的基本知识和相关的统计软件,如excel、eviews、spss等,了解统计学科的发展动态。 (二)掌握一定的教育理论和教学技能。 教师在上岗前必须经过教学理论的培训,对学生的心理进行剖析,结合学科的特点,针对学生的属性,采取不同的教学技能,必须能熟练运用各种教学手段组织教学,达到较好的教学效果。 (三) 对任课班级的专业相关课程的了解。 教师应对所授班级的专业核心课程有所了解,尽量利用学生熟悉的专业实例来讲解统计理论方法,在介绍最新统计知识时能与学生熟悉的专业应用相联系。这样,不但使学生将知识贯穿起来,应用自如,而且还可以加深师生间的感情,更便于与学生沟通,进而得到更好的教学效果。 (四)提高与统计学课程相关的实践活动能力。 统计学教师多数是从学校毕业后直接走上讲台的,他们长期从事教学活动而缺乏统计实践活动的锻炼。因此对企业经营的规划、预测和管理的统计工作,教师的实践经验明显不足。这样统计课程就无法和经济管理类专业的实际联系起来,教师的讲课无法给管理的专业实践提供帮助,学生的学习积极性自然很难得到提高,这恰恰是一些统计学教师需要提高的方面。 学习理论是在课堂,检验是否掌握了知识理论一般是在解决实际问题的实践活动中,这就需要教师注重理论与实际之间的关系。运用案例教学法时,可以把案例设计成问题,让学生利用已有知识尝试解决问题,把学生的各种解决方案与实际解决方案进行比较并开展评价,使学生在解决问题的同时巩固专业知识,提高判断能力。 四、注重理论联系实际 理论来源于实际,又高于实际,在实际中完善理论,反过来理论还应应用于实践中,指导实践。在统计学课堂上,传授理论的同时,还要注重统计学理论与现实的实际生活紧密联系起来。 (一)课前准备方面,在每章结束的时间,安排学生对下一章预习,除了对新知识有一定的了解外,更重要的是找到该章在现实中的应用体现,为自己和他人提出相关的问题,引起大家的思考。 (二)课程安排方面,在统计调查、抽样调查等章节的教学中,安排学生以组为单位,对周围的企业单位或社会进行问卷调查。每一小组通过设计调查问卷的问题、确定调查方式等,整理调查问卷数据,归纳调查结论,为企业和社会提供有价值的建议和意见,促进企业或社会在某方面的发展。 (三)教材设计方面,设立附录收集一些从政府部门的统计信息,及报刊杂志中有关企业管理等方面的资料,说明如何利用统计知识解决经济管理专业方面的实际问题;还可列出典型案例,培养学生的动手能力、综合运用知识的能力和独立思考的能力。如5月12日四川大地震截止到5月22日的死亡人数为55 239人,后期统计捐款总数为441亿元;受美国次贷危机带来的影响,我国共持有美国国债5 187亿美元,较6月份大幅增持149亿美元,中国仍是美国国债第二大持有国;世界上每4个新生婴儿中有一个中国人等。 五、结论 在统计学教学中,针对学生的特点,教师需要选择适当的教学方法,注重理论与实际相结合,还需要不断的提高统计学教师自身的专业水平和知识素质,进而使统计学的教学得到进一步发展。
环境与生态论文:环境美学与生态美学 在当下国内外的美学界,环境美学与生态美学无疑是两门显学。众多著名的学者对环境美学与生态美学的哲学基础和理论背景、基本?畴和方法论、性质和意义、与各学科的关系及实际应用、对传统美学的创新等方面作了深入探讨,极大地推动了环境美学与生态美学的发展。 不过有趣的是,比较环境美学与生态美学的研究凤毛麟角,或者在比较时语焉不详。许多学者对环境美学与生态美学异同的认识较为混乱,甚至是将两者混为一谈。总结起来,对环境美学与生态美学关系的认识主要有四种:第一种是搁置它们的异同,将其视为漠不相关的两个领域。第二种是认为两者本质上同一,如徐恒醇的《生态美学》,以属于环境美学的生活环境、生态环境与城市景观为本体,还有国内学者提出了“生态环境美”、“生态环境美学”等术语。第三种是环境美学或生态美学优于对方,如前国际美学学会副会长约尔•艾滋恩认为环境美学还是人类中心主义,不如生态美学总是关心自然。贾森•希姆斯《生态学新?式的美学意蕴》认为,环境美学只承认静态、平衡的自然,生态美学却接纳自然系统中动态、侵扰、非平衡的自然。曾繁仁认为,生态比环境具有更积极的意义。第四种是环境美学或生态美学将对方纳入自己的?畴之内。如环境美学家卡尔松、柏林特视生态美学为环境美学的组成部分。 所以厘清环境美学与生态美学的异同,确定各自的性质、基础,有助于推动环境美学与生态美学的发展,同时让这两门新兴的美学学科互相促进,共同繁荣,丰富和完善美学,并对保护生态与改善环境有所助益。 一、生态:一个审美维度 随着20世纪科学生态学的发展,“生态系统”、“人类生态学”等概念不断被提出,人们意识到人类社会发展的同时,也要兼顾生态的平衡和其他物种的生存,于是生态哲学、生态伦理学与生态美学应运而生。生态美学的思想来源,有利奥波德的大地伦理学、莱切尔,卡逊《寂静的春天》呼吁保护各种生物的生存、阿伦•奈斯的深层生态学等。而中国的生态美学研究,主要是结合西方的生态美学思想与中国天人合一的生态哲学,反思生态形式严峻的当代社会,建立生态美学的学科架构。 关于生态美学与环境美学的哲学基础,陈望衡在其著作《环境美学》中指出:“准确来说,生态并不是美学?畴,但是它可以成为审美的一种视角,当它成为审美的视角时,生态就成为美的重要前提了。”生态是处理人与自然关系的一个维度,生态美学是帮助人思考如何与自然共同繁荣、和谐相处,改变了以往人征服、改造自然为我所用的美学观念。 曾繁仁对生态美学性质认识的变化,也经历了由模糊到清晰的过程。在其前期的《生态美学研究的难点与当下的探索》与《试论生态美学》中,他认为生态美学是“审美关系”、“审美观”、“审美状态”,生态含有视野的意思。后来他的《生态存在论美学论稿》直接承认了生态美学不是一门新兴学科,而是“美学学科在当前生态文明新时代的新发展、新视角、新延伸、新立场”。张华在《生态美学及其在当代中国的建构》中也认为,生态美学是“以人与自然整体和谐关系为原则的哲学思想与价值观念”。2005年山东大学文艺研究中心举办了“生态文明视野中的美学与文学国际学术研讨会”,也承认了生态是一种视野。 把人与自然生态的关系作为美学的一种维度,正如马克思主义美学的社会性、实践主义美学的实践性,都是为美学提供一种维度和视域。生态维度使美学注重人与自然的和谐以及生态的平衡,使审美在关注形式、精神的同时,不能破坏生态和自然。它改变了审美的眼光和标准——一件艺术品如果破坏了生态,即使形式再优美,也不能引起美感。正如美学的社会性维度,决定了艺术品如果严重地违反了伦理道德,则不能引起美感。因此生态美学侧重的是审美理想与生态原则的统一。 生态也是环境美学最重要的维度:“环境美学哲学基础的第一位应该是生态。”由于人是生态系统中的一环,如果不尊重生态规律,一味将人的需求、利益凌驾于生态之上,只会造成灾难性后果。因此环境离不开生态系统。以人的意志来破坏生态,就无审美可言。青山绿水变为穷山恶水,大部分物种灭绝后的寂静春天,即使琼楼玉宇、红砖碧瓦、亭台楼榭造型再富有诗情画意,高楼大厦再宏伟,也谈不上环境美。 生态美学还给艺术带来新的视域,产生了生态批评、生态文学、生态音乐、生态舞蹈。1978年美国学者威廉•克鲁尔特发表了《文学与生态学:生态文学批评的实验》,首次提出“生态批评”的概念,以生态的视野展开文学批评,呼吁建立良好的生态环境。生态批评以描写人与自然关系的文学作品为批评对象,继社会批评、精神分析批评、原型批评、新历史主义、后殖民主义之后,成为一种新的文学批评形态。生态音乐之一的具象音乐,直接取自于蛙鸣、鸟啼等自然的声响,加以合成,反映艺术家的生态意识和生态观念。“原生态”音乐、舞蹈也是方兴未艾。 二、环境:一种审美对象 在环境日益受到重视的现代社会,环境美学蓬勃发展。环境成为继艺术之后的重要审美对象,大大地拓展了美学的疆域。而环境包含了自然景观与农业景观、城市景观,涵括了人所有的活动场所。不过环境不是外在于人的对象。环境美学家约•瑟帕玛认为环境既是人所观察的对象,又是围绕着人、让人在其中活动的场所。“环境可被视为这样一个场所:观察者在其中活动,选择他的场所和喜好的地点。”柏林特则更为深邃地看到环境与人的不可分离,环境是生存着的人感知周围的世界而形成,没有人就没有环境。但是又不能将环境客观化,视为外在于人的物质。 环境美学给传统美学带来很大的改变,它彻底扬弃了主客二分与人类中心主义,审美方式由静观式转 变为介入式,审美感官超越了视觉与听觉的局限,扩展为嗅觉、味觉、触觉等人身上所有知觉,归根究底在于环境美学的审美对象发生了变化。 环境美学的景观,正如文学、音乐、美术、舞蹈等艺术作品一样,成为审美对象。文学由文字构成,音乐由音符组合,美术由线条、结构、颜色光影构成,舞蹈由肢体语言呈现,环境美学的审美对象是由自然环境与人的审美理想构成。环境美学极大地拓展了美学的疆域,国外环境美学的三名主将瑟帕玛、卡尔松、柏林特分别有侧重地研究了自然景观、农业景观、城市景观。 自然景观是“自然创化与自然人化共同的产物”。自然的创化有浩瀚星际、蓝天白云等天象景观,有巍峨山脉、奔腾江海、大漠草原等大地景观,花鸟鱼虫等动植物在自然中生存繁衍,四时交替、风雨雷电、寒雪冰霜等自然规律运行其中。庄子曰“天地有大美而不言”,即是对自然景观的赞叹。 农业景观是自然与人工一同创造的景观。卡尔松在其《环境美学》提到了北美的传统农业景观和新农业景观。陈望衡既有深层次的理论分析又有诗情画意的阐述,全面地概括了农业景观分别有农作物、农业劳作、农民们生活的场所、农民们田园诗般的生活方式。无疑后者的理论更适合于建立中国当代的农业景观。 城市化进程是社会发展的大势所趋,城市景观是环境美学最重要的审美对象。柏林特是较早开展城市景观美研究的学者,他呼吁建立人性化的城市,在城市规划中,审美性与功能性一样重要,并从广场、喷泉、自然与生活的声音等方面探讨如何建设城市景观。 由此可见,与传统美学中的艺术不一样,环境这个审美对象不只是给人带来审美的愉悦,更直接关系到人的生存与生活的质量。环境美学思索如何改善人所生存的环境,在探索环境伦理、环境审美之余,还注重结合建筑、园林、规划等应用性学科,指导或亲自参与环境改造、景观创造活动的实践。如哈佛大学米歇尔•柯南的《穿越岩石景观——贝尔纳•拉絮斯的景观言说方式》,从构思到营建,详尽地研究了景观设计家拉絮斯改造喀桑采石场为高速路段景观的全过程。美国当代艺术家兼环境工程师帕特丽夏•约翰松设计了许多的景观,有达拉斯的泻湖游乐公园、旧金山的濒危物种园、肯尼亚的内罗毕河公园、巴西的亚马逊热带雨林公园等。 环境美学与生态美学的另一个区别是其人文性。人不可能完全遵从自然的生态,还要根据需要以及人文精神来创造家园。“环境美的根本性质是家园感。”环境美学的景观需要人根据文化内涵与审美理想来参与、创造,有着人的审美和文化需求。自然景观的欣赏,是人类文明发展到一定时期,具有相对的独立性,摆脱对自然的膜拜与恐惧,对自然有一定的认识、能利用自然之后。而自然审美意识、情趣的发展,对欣赏自然景观也至关重要,如中国的山水文学、山水画对山水审美的推动,西方“如画”观对自然风景审美的推动等。现代西方欣赏自然景观的盛行,正是由于对工业化漠视、破坏自然的批判的兴起。农业景观与城市景观就更是关系到人的生存与生活,渗透着人文性。柏林特一直坚持环境美学的人文性,人生活在文化的环境中。“任何关于环境美学的讨论也必然具有我所称的文化美学。” 三、环境美学与生态美学的相互依存 环境美学与生态美学有着本质的区别,生态美学为美学与艺术提供关注生态的新维度,环境美学侧重于将环境作为审美对象进行欣赏、创造,具有应用操作性。相对于生态美学,环境美学以人文性作为其核心原则。但是环境美学与生态美学又有相互依存的关系。环境美学离不开生态美学,因为环境美学必须要以生态为其准则,人文性与生态性都不可或缺;而生态美学的审美维度要落到实处,最终是通过环境美学的景观来表现其生态观。 正如上文所说,环境美学离不开生态维度。因为生态性重视维持生态平衡,人的文化生产活动,以及创造农业景观、城市景观,都是建立在自然生态之上,不能违反生态性。当代的重要环境美学家分别从环境美学的学科?畴与发展历史、环境美学的哲学基础、环境的概念、景观的创造几个方面,阐明了环境美学的生态基础。 约•瑟帕玛直接承认他的环境美学理论得益于生态美学家利?W波德的《沙乡年鉴》。他认为环境美学属于环境哲学的一部分,而环境哲学的所有工作都可置于环境伦理实际即是生态伦理的?围内,生态伦理“最重要的问题是生活在当今的人们是否有权利为了自己的利益无限度地开采现存的自然资源而为后代留下无法摆脱的污染”。环境美学必须以生态伦理为准则。他在回顾环境美学的发展时着重于其与生态的关系,认为如果没有生态维度,环境美学就还是传统意义上的美学:“现代环境美学是从20世纪60年代才开始的……对生态的强调把当今的环境美学从早先有100年历史的德国版本中区分出来。” 柏林特在《环境美学》中思考何谓“环境”的时候,认为在摈弃身心二元论的环境概念方面,“生态学的环境论带来深刻的变革……随着人们的环境意识越来越迫切,生态学的理论逐渐被认同”。“环境”是以生态为准则,在现代的环境理论与环境美学里是不言而喻的。卡尔松在分析日本的园林景观时,指出其是人工地创造出自然的本质。在分析农业景观时,他侧重的是人与自然的和谐,生态不被破坏,“是生命的生物过程”。陈望衡也指出:“环境美学是生态主义和人文主义的统一。”卡尔松还特地提出了“丑东西”的论点,认为胡乱G弃的垃圾、报废的汽车、条形的矿山由于其对生态的破坏是“丑东西”。 与此同时,由于生态是一种维度,不能成为一种审美对象,所以只说自然美、环境美,而不是生态美。这样生态美学在审美本体、实践应用方面遇上了障碍。西方的约•瑟帕玛、卡尔松等一众美学家由生态美学转至环境美学,生态美学比起环境美学的研究要逊色得多,就是这个缘故。如果说环境美学无视生态美学,是无源之水、无本之木,那么生态美学无视环境美学,将会是虚无缥缈的空中楼阁。生态美学在对生态、自然的促进上,最终还是需要通过环境美学的本体——景观呈现出来。虽然说生态美学涵括生态文学、生态音乐等艺术,以此促使、推动生态观的发展与普及,但是落到实处的保护生态,却是环境美学的自然景观、农业景观、城市景观。 如约翰松所设计的旧金山濒危物种园,造型是旧金山吊袜蛇。它形体纤细、蜿蜒层叠,有着明艳的色彩与变化多端的图案——条纹、鳞片、腹部,构成了公园的主要结构,头部与颈部形成的小山丘为蝴蝶提供了避难所,而尾部下方的梯形平台沿着海滨向下延伸,为海洋生物提供了栖息地。这个景观是约翰松的生态观与审美趣味、实用性的完美结合。还有美国学者保罗•高博斯特、加拿大学者夏庞德,分别以生态美学的维度来研究森林与风景的景观管理,也是将生态思想融入景观创造中的?例。 可以说,海德格尔“天地神人”的四方游戏、人的“诗意地栖居”与“还乡”,是环境美学与生态美学共同的理想目标。尽管环境美学与生态美学有着本质的区别,但都是反思人如何与自然共处,它们在推动生态平衡、建立可持续发展的世界这一宗旨上可谓殊途同归,它们彼此的关系更是相互依存、相互促进。 环境与生态论文:试析江西环境资源与生态旅游 [摘 要] 本文主要研究了江西的生态环境、自然资源、自然保护区、历史文化遗产、生态农业分布及构成。显见,江西生态旅游 资源相当丰厚,理应科学合理地开发利用。 [关键词] 江西;生态旅游;资源 我国仍在执行的1989年《中华人民共和国环境保护法》指出:“本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等”。因此,环境资源与生态旅游自然形成关系。本文主要在江西的自然资源、历史遗产、生态农业方面加以分析。 一、自然资源,包括地形地貌、动植物、水资源、人文生态资源等 1.地形地貌 地形地貌是地质内外合力相互作用的产物,是自然地理景观的基本要素之一,它和气候、土壤、植被、水系等有着十分密切的关系,地区不同形成的特征也不同。江西特征性地形地貌有:丹霞地貌,著名且各有特色的有赣州的通天崖、定南的武当山、宁都的金精山、南丰的弋廉石、弋阳的龟峰、贵溪的龙虎山、余江的岩前等。冰川地貌,主要分布在江西的北部,著名的有庐山、九宫山、大沩山、严阳山、武功山等;山地,主要有幕阜山、九岭山、怀玉山、黄山余脉、武夷山,、九连山、武功山、万洋山和广山;岩溶地貌,在修水、永丰等地表现为锯状、垄状的山峰,在宜春的表现为石牙或石林式的山脊,在九江、彭泽、井冈山、宁都等地表现为溶岩;平原,鄱阳湖平原内湖泊星罗,港汊交错,土质肥沃,丰产粮、棉、油和水产品,是生态农业旅游的良好基地。 2.土地及土壤 土地及土壤是人们生存的宝贵资源,具有自然特征和经济特征。江西土地和土壤种类丰富,是可以进行生态感受的一个方面。江西省土地总面积166947平方公里,占全国土地总面积1.7%。江西土壤按颜色可分为:红壤、黄壤、黄棕壤、山地草甸土(黑色)、紫色土、石灰土、黄褐土;按土壤的形成可分为:火山灰土、新积土、粗骨土、潮土、水稻土、淹育型水稻土、潴育型水稻土、潜育型水稻土;土壤按功能分为:多宜性土壤、双宜性土壤、单宜性土壤、难宜性土壤。不同的土地和土壤其生态状况也不同,因而江西是土地土壤与生态表现对比的丰富资源地。 3.水资源 江西水资源丰富,拥有量排在全国的省级区域第七位。地表赣江、信江、抚河,饶河、修河的水汇成鄱阳湖水系,年拥有量1034.6亿立方米(2004年数据),占全省年均降水量的一半,且水质优良,主要河流1至3类水质断面比例达75.2%。地下水以鄱阳湖平原为主,其次是袁水、锦江和泸水流域。江西还有丰富的地下热水资源,平均水温40.8摄氏度,有生态旅游开发价值的有75处。水资源是生态旅游资源组成部分,江西著名的水生态旅游资源是鄱阳湖。 其他与水相关有代表意义的生态旅游资源有:横跨永修和武宁两县的柘林水库、万安水库还有新余仙女湖、龙虎山的芦溪河、大洞山峡谷、南丰的紫宵溪、临川温泉、星子温泉、温汤温泉、法水温泉、汤湖温泉等。 4.生物资源 江西处于世界最大的常绿阔叶森林带的中心,在这个典型的中亚热带植物王国里,有丰富的野生动植物生态旅游资源,主要野生植物资源:全省有种子植物4000余种,其中有木本植物1970余种,淀粉植物400余种,药用植物1500余种,观赏植物500余种,纤维植物、油脂和芳香植物各200余种,及为数众多的野果野菜和蜜源植物等。全省有孢子植物1780余种,其中有蕨类植物430余种,苔藓植物530余种,大型真菌400余种,藻类植物500余种。目前数量稀少或濒危植物有150余种,如阿丁木、观光木、红彬豆等。数量相对丰富的典型植物有:木材类的彬木、马尾松、毛竹等28种;油脂类的油茶、油桐、乌柏、油橄榄等;干果类的板粟、枣、核桃、香榧和胡桃;特种经济作物有漆树和南岭黄檀;淀粉类植物有苦槠、甜槠等16种;芳香植物有山苍子、黄樟等6种;野果类植物的中华猕猴桃、余甘子、金樱子等30余种;等不一一列举。野生动物资源:由于良好的自然生态植被环境,适宜野生动物栖息繁殖,故江西的野生动物资源也很丰富。江西有淡水鱼类182种,两栖类42种,爬行类74,兽类67种,昆虫4500种,他们占全国同类动物种数的16.2-30.3%。江西珍稀动物有江豚、白鳍豚、华南虎、云豹、金钱豹等97种,属国家一级重点保护动物有23种,国家二级重点保护动物有74种。 5.自然保护区 江西省已建有各类自然保护区138个,自然保护小区5000余处,保护总面积达98.42万公顷,占全省土地面积的5.9%。到2004年底,全省已批准建设国家生态示范市(含生态保护区建设试点地区)3个,生态示范县22个。已建有5个国家级自然保护区和25个省级自然保护区,国家级森林公园14个,省级森林公园41个,保护区总面积达到8073.2平方公里,占全省土地面积的4.84%。江西自然保护区有6种类型,分别是:保护完整的自然生态系统,典型代表有九连山、官山、武夷山保护区等;保护珍稀物种,典型代表有鄱阳湖候鸟保护区、桃花岭梅花鹿保护区、东乡县野生稻保护区等;自然公园类型综合保护区,典型代表有井冈山、庐山自然保护区;自然景观保护区,包括森林公园和风景名胜区,典型代表有婺源灵岩洞森林公园、景德镇枫树山森林公园等;资源管理保护区,典型代表有鄱阳湖鲤鲫鱼产卵场等;山地水源保护区,典型代表有安福武功山南坪水源林、安远三百山自然保护区等。自2001年以来,江西省还建立了鄱阳湖、东江源2个国家级生态功能试点保护区和4个省级生态功能试点保护区(仙女湖水源涵养地及生物多样性、章江源、贡江源、修河源头源涵养地生态功能保护区),主要作用是湿地保护、生物多样性和水源涵养。 二、历史文化遗产 江西在南昌、赣州、景德镇等地有丰富的历史文化遗产。 1.南昌 有南昌起义总指挥部旧址、军事教育团旧址、旧居、二十军指挥部旧址等代表了革命军事文化;名人荟萃、寺观林立、古墓成群的梅岭和自古柳如烟云、春花似锦的百花洲代表了山水文化;青云谱、滕王阁、绳金塔代表了园林建筑文化;象山公园、天香园、青山湖、羽衣仙女代表了城市候鸟文化;万寿宫、佑民寺等代表了宗教文化。 2.赣州 有宋代的城墙、排水系统福寿沟、舍利塔、赣州古瓷窑、虔州八境;晋唐五代以来的最古老的六街;明代的红玉塔;明清的三十六街和七十二巷;清代的文庙建筑群和民居建筑群。 3.景德镇 人文旅游资源量与质均属上乘,特别是陶瓷文化旅游资源历史悠久,现存古窑遗址与陶瓷文化遗迹有30余处。除此外,还有千年红塔遗址、江南唯一保存较为完整的清代县衙,明、清建造的古戏台、气势宏伟的龙珠阁、明代古街、红十军办事处旧址、阳府古寺等。 江西的历史文化遗产远不止这些,还有如乐安的千古第一村流坑就保留了大量的传统建筑工艺、书法工艺、雕塑与壁画工艺等;萍乡的工人运动史文化遗迹;抚州的王安石、汤显祖文化遗迹;鹰潭的道教发样地文化、春秋战国崖墓(以其分布广、数量多、位置险、造型奇特、文物丰富而成,为研究古越族史及中国纺织史、乐器史、音乐史诸学科的珍贵资料)遗迹;宜春有历史文化遗址496处,典型代表有被国家列为重点文物保护对象的唐代六大名窑之一的“洪州窑”和江南首次发现的吴城商代遗址等遗迹,“药都”樟树闻名遐尔;新余的会仙台、昌山庙、万年桥遗迹;上饶婺源的小桥流水人家-古建、古桥、古亭、古树遗迹;九江是著名的米市、港口城市、茶市,庐山有本省唯一被评为世界文化遗产的风景点。井冈山、兴国、瑞金有丰富的革命历史文化遗迹等。 三、生态农业 江西生态农业的发展实际上也是在发展江西生态旅游战略资源,有些为生态农业游直接提供了条件。比如婺源将生态农业与文化生态旅游业的结合,建设了金山茶庄、晓起生态农业示范村等生态农业主题公园,形成了龙头辐射,农业示范、旅游观光为一体的有机农产品生产基地,全县优质农产品基地面积已达10万亩。为使生态农业与生态旅游相互促进、相互发展,2004年投资60万元为生态农业、基础设施进行“梳妆打扮”。同时,部分农户抓住该县推出“农家游”这一旅游产品的契机,把游客引进家、引入园,实现了生态农业与生态旅游产业的“双赢”。截止到2004年底,江西省国家级生态农业示范区建设遍及32个县市,总面积达62.6万公顷,绿色食品生产基地面积达6.43万公顷,这些地区大多具备了发展生态农业旅游的条件。 环境与生态论文:协调资源型城市城市化与生态环境关系的对策研究 摘要:生态环境与城市化协调发展是实现可持续发展的重要途径,资源型城市终将面临资源枯竭的问题,如何协调好资源型城市城市化发展与生态环境之间的关系是本文研究的内容。文章以鄂尔多斯市为例,分析了生态环境对城市化的影响,并制定了协调两者关系的相应对策。 关键词:城市化;生态环境;资源型;协调发展 城市化是当今世界上最重要的社会、经济现象之一。尽管国际学术界对城市化的研究已有数十年的历史,但由于各个学科关注重点和理解的差异,迄今为止,关于城市化的概念还没有一个完整统一的解释。不同的学科依据各自的角度对城市化涵义进行界定,尽管不同学科对城市化的解释不尽相同,但研究者普遍认为城市化是社会经济的转化过程,从城市化的内涵可以看出,城市化主要包含四个方面:人口城市化、经济城市化、社会城市化、空间城市化。资源型城市(包括资源型地区)是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。如果缺乏统筹规划,同时面临资源衰减,那么在城市化发展过程中将会积累许多矛盾和问题,如经济结构失衡、失业和贫困人口较多、接续替代产业发展乏力、生态环境破坏严重、维护社会稳定压力较大等。 生态环境指人类环境中与人类的生存发展最直接相关的那类环境。是自然界中各种生态因子和人类活动的复合生态系统,遵循整体、协同、循环、自生的生态规律,也受技术、体制、文化等社会关系的支配。具有调节、净化等功能。 一、鄂尔多斯市城市发展概况 (一)自然地理概况 鄂尔多斯市总面积86752平方公里,总人口162.5万,其中蒙古族18.3万人,下辖七旗一区,毗邻晋陕宁,南临古长城,西、北、东三面为黄河环绕,与包头市、呼和浩特市隔河相望,属“呼包鄂”金三角地区。东部临近环渤海经济圈,西部沟通我国西北,是我国西部大开发的前沿和东中西结合部,在国家西部大开发中具有承东启西的战略作用。 (二)资源概况 1.煤炭和天然气储量巨大 煤炭是鄂尔多斯市能源矿产中的最大优势。鄂尔多斯市煤炭的储量大、分布广、埋藏浅、易开采,以高发热量、高挥发性、高灰熔点、低灰、低硫、低磷的“三高三低”闻名于世。鄂尔多斯市也是我国主要的天然气资源集中区,目前鄂尔多斯市盆地内已探明天然气储量12337.44亿立方米,是我国第一个探明地质储量超过万亿立方米的大气区。 2.无机化工资源品种齐全、建材资源遍布全境 鄂尔多斯市的无机化工资源品种齐全,蕴藏丰富。主要有天然碱、芒硝、食盐、硫磺、泥炭等,还有伴生物钾盐、镁盐、磷矿等,开发潜力和市场前景广阔。 建材资源是鄂尔多斯市境内的又一大优势资源。资源遍布全市,主要有石膏、石灰岩、石英砂岩、石英岩、黄土、花岗岩、大理石等。 3.水资源相对缺乏 鄂尔多斯市是我国相对少雨和水资源贫乏的地区,年降水除少量补给地下水、水库和内陆湖泊外,由于植被覆盖不好,水土保持差,大部分通过黄河水系汇入大海。鄂尔多斯市水资源总量为29. 6亿立方米,其中地表水资源量为13. 1亿立方米,地下水资源量为21. 0亿立方米,人均和地均占有水资源量均低于全国、全区平均水平。 (三)生态状况 鄂尔多斯市属内蒙古高原的鄂尔多斯高原,是全国生态环境最为脆弱的重点地区之一。全市48%的面积为沙漠化土地,东部为丘陵山区,干旱少雨、沟壑纵横、土地贫瘠、水土流失严重,但矿藏丰富;西部为高原区,属典型的荒漠草原;中南部为沙漠区,库布其沙漠居北,毛乌素沙漠位南,是国家“三北”防护林的主要地段;北部及南部边缘为平原区,属黄河、无定河冲积平原,是鄂尔多斯市的粮、油、糖、果基地。鄂尔多斯市属典型的温带大陆性气候,降水量少且集中,风大沙多,年蒸发量为降雨量的十倍以上,全年8级以上大风日数有40多天,十年九旱,植被稀疏,水土流失严重,自然灾害频繁。 (四)城市建设状况 鄂尔多斯市建成区面积250.21平方公里,道路面积5034.94万平方米,供热面积7189.30 万平方米。全市燃气普及率达78.13%,污水处理率达93.22%,生活垃圾无害化处理率为93.69%。全市建成区绿地率达36.48%,建成区绿化覆盖率达40.51%,人均公园绿地面积达29.05平方米。 (五)经济发展概况 “十一五”期间,鄂尔多斯市实现了资产开发的跨越式发展,主要经济指标进入我国地级市前列,2012年鄂尔多斯市地区生产总值完成3656.8亿元,比2011年增长13.0%。2012年全市地方财政总收入完成820.0亿元,同比增长3.0%。 二、生态环境对鄂尔多斯市城市化的影响分析 (一)促进作用 良好的生态环境可以保证城市在发展过程中得到优质的空气和水资源,可以为城市居民提供良好的居住环境;良好的生态环境有利于吸引投资,提高城市竞争力;良好的生态环境有利于吸引具有一定经济实力和文化素养的人口,加速城市化进程,同时增强农民进城的意愿,促进城乡一体化;良好的生态环境可以提高城市形象和知名度,增强对周边地区的集聚效益和辐射能力。 (二)约束效应 恶化的生态环境会降低城市的生存发展能力,水资源缺乏会使生产和生活成本提高,空气污染严重会增加改善环境的成本,土地资源被破坏会抑制城市空间拓展,从而减慢城市化进程;恶化的生态环境难以吸引投资和人才的进入,缺乏城市竞争力,从而降低城市发展速度;恶化的生态环境降低了人居环境质量,危害了人体健康,城市居民会选择迁出,这样就造成人才流失,阻碍了城市化进程;恶化的生态环境破坏城市的形象,降低城市吸引力,不利于城市软实力的增强。 鄂尔多斯市虽然自然资源丰富,但是生态环境脆弱,气候干旱并且沙漠化严重。而且,鄂尔多斯市处于能源工业发展初期,发展模式仍以高投入、高污染、高消耗和粗放经营为特征。大规模的工业生产活动对生态环境产生了负面效应,重开发轻保护的发展方式造成了严重的环境污染和生态破坏。严重影响了鄂尔多斯市的经济发展和城市化发展进程。 三、鄂尔多斯市城市化与生态环境协调发展对策研究 (一)走生态城市化发展道路,创建生态城市 生态城市建设的目的就在于预防在工业化进程中产生的“城市病”,解决城市发展与人口、资源、环境压力的矛盾,保护城市生态环境,做到城市可持续发展,使得子孙后代能够有一个永续利用和安居乐业的生态环境。对于鄂尔多斯市而言,“生态城市”是目前最理想的选择。 鄂尔多斯市生态环境脆弱、干旱少雨、土地贫瘠,城市环境基础差,科技水平、经济实力和人口素质与发达地区有一定差距,走生态城市化发展道路,一要加强宣传教育,提高公众的生态意识,倡导生态价值观,使公众尤其是领导决策层树立人与人、人与自然和谐的生态价值观。二要加强城市生态立法。建立适应生态城市化发展的法律法规体系,法律化、制度化是保障其战略、政策顺利实施的有效途径。三要建立生态城市化发展的管理机构。在政府领导下,设立跨部门的、综合的生态城市建设决策管理机构,负责组织、协调、监督和管理城市生态化发展战略的实施。四要重视生态技术的开发和应用。生态城市化发展必须重视增加科技投入,研制开发生态技术、生态工艺,推广生态产业,保证发展过程低污染或无污染,低消耗高产出,提高资源循环利用率,逐步走上清洁生产、绿色消费之路。 (二)提高资源利用水平,创建节约型城市 目前鄂尔多斯市的城市化发展,资源浪费严重、耕地占用过快、资源能源供求矛盾突出、生态破坏和环境污染日益加剧,面对城市化发展与生态环境的诸多不协调问题,鄂尔多斯市应该吸取先行城市城市化发展的成功经验和失败教训,坚持走一条“高密度、高效率、节约型、理性增长”的道路,构建节约型城市。在制定鄂尔多斯市城市化发展战略目标时,应该注重城市化的内在质量,把速度和质量统一起来。要把城市化发展与城市经济实力、城镇居民的生活水平和创造更多就业机会和发展空间结合起来,使得人均gdp、人均居民收入和人均财政收入能够同步增长,居民衣、食、住、行、生、老、病、死等多方面内容的水平得到提高,整个城市充满创造力。 实现城市化与生态环境协调发展,需要改变粗放型的经济增长方式,节约利用土地、水、能源、原材料,大力推行节约型增长方式,构建节约型产业结构,切实提高资源利用效率,走集约型经济增长之路,建设节约型城市。同时,发展循环经济,全面推行清洁生产,大力发展节能、降耗、减污产业,鼓励企业循环式生产,推动产业循环式组合。 (三)加强生态环境保护,创建环境友好型城市 环境友好型社会就是全社会都采取有利于环境保护的生产方式、消费方式,建立人与社 会良性、互动关系。建设环境友好型城市就是要全面落实科学发展观,构建以生产发展、生活富裕、生态良好为标志的人与自然和谐相处的城市。 鄂尔多斯市将进入城市化和工业化快速发展时期,人口、资源、环境的矛盾将日益突出,建设环境友好型城市是必然选择。一要加大生态环境保护建设力度,严格执行草畜平衡和禁牧、休牧、划区轮牧政策,进一步完善公益林和草原生态奖补制度,全面建立生态环境保护长效机制。落实“三区”发展规划,推进生态自然恢复区建设,转移农村牧区人口15万人。实施好天然林保护、退耕还林、退牧还草等国家生态治理项目,建设好中心城区百万亩生态圈、企业碳汇林、乌审旗“一河三园”等地方重点生态工程。大力发展林沙产业,实现沙漠增绿、资源增值、群众增收。二要提升地区可持续发展能力。坚持点上开发、面上保护,进一步规范资源开发秩序,加强矿区环境综合治理,加大地质灾害整治和复垦绿化力度,积极化解矿区矛盾,推进和谐矿区建设,最大限度减少对生态环境的影响。大力发展循环经济,加大节能减排力度,强化节能节水节地节材意识,坚持低碳发展理念,加大城乡环境整治力度,建立人与自然和谐相处的生态环境体系。 结论 城市化实质上是人口增长、经济发展、空间扩张和生活水平提高互相联系、互相促进的过程。在区域发展不断加速的城市化过程中,人口集中,经济发展,产业升级,生态环境作为城市支撑的基础面临着退化。城市化通过人口集聚、经济发展、能耗增加和交通扩张对生态环境产生胁迫;生态环境的保护又通过限制人口、排斥资本和干预政策对城市发展产生约束。但是,城市化和生态环境两者的关系是可以协调的,高速发展中的鄂尔多斯市,作为资源型城市,未来还会面临资源枯竭带来的一系列问题,因此,协调好城市化发展与生态环境建设任务十分艰巨。 作者简介: 王珊(1980- ),女,汉族,内蒙古呼和浩特市人,内蒙古财经大学资源与环境经济学院讲师,博士,从事人文地理和资源环境的研究; 金良(1974- ),女,蒙古族,内蒙古通辽市人,内蒙古财经大学资源与环境经济学院教授、书记,博士,从事生态环境的研究。 环境与生态论文:城市建设与生态环境建设的关系探析 在城市建设中,基础设施建设是加快城市化进程,提高城市品位的重要任务。而与生态环境密切相关的没过于园林绿化。城市园林绿化,在现代城市中的地位日益显现,它所起的作用也被越来越多的人得以认识。城市环境对于人类的生存与健康关系是十分密切的,随着城市环境的改善,人们的生活、健康水平和工作效率也会日益提高。园林绿化作为城市环境的重要条件,所起的作用是巨大的。园林绿化的功能是多方面的,可以净化空气、调节气候、降低噪声、遮荫覆盖、防风防灾、美化城市,对改善人民的生活、生产环境,提高环境质量,都具有重要的意义。同时,还可以给人民群众提供良好的游览、休息场所。 1. 城市发展给生态环境带来的主要压力 地区开发会对城市及周边的大气、水、植被等环境带来影响。大气环境方面,由于拟开发的功能均属对大气污染贡献较小的类型。只要整个片区的燃料类型以燃气为主,相信东部地区南片的开发不会给整个大气环境带来显著的影响;植被方面,随着城市化进程的加快,地区植被的减少是不可避免的。但是只要把建设生态城市作为地区发展战略的主要目标,在不超越适宜自然生态自我修复的环境开发容量内,协调城市建设、旅游开发与生态环境的关系,实现城市与自然生态的共融、共生、共长,植被环境的受影响程度将可得到有效控制。 2. 城市生态环境建设的作用 2.1关于净化空气的功能 现代城市的空气中存在着大量的二氧化碳、二氧化硫和氟化氢等有害气体,严重的空气污染危害着人们的健康。为控制空气污染,加强城市绿化是一项重要的措施,树木可以吸收空气中的有害气体,净化空气。据测定:1公顷阔叶林在生长季节每天产生750公斤氧气,吸收1000公斤的二氧化碳。有绿化的地方比没有绿化的市区街道,每立方米空气中的含菌量少85%以上。 2.2关于调节气候,遮荫覆盖,防风防灾的功能 实践证明:夏季绿地的气温要比城市中的路面、广场等建筑区的温度低10℃左右。七、八月份柏油路面的温度高达30℃-40℃,而草地的温度只有22℃-24℃,林地中的温度更低,一般情况下,公园中的空气湿度,要比城市其他地方高27%。由于城市绿化能发挥调节气候的作用,从而为人们创造了遮荫覆盖、防暑降温、凉爽舒适的良好环境。防护林带,可以抵御风沙的侵袭,并使保护区范围内冬季温度得到相对提高。 2.3关于降低噪声的功能 城市中的噪声是一种有损听力中枢神经的环境污染。林木对声音有散射与吸音作用,所以,在城市中特别是道路两旁多植树木可以降低噪声。据资料记载,绿化的街道比不绿化的街道,噪声可降低8-10分贝。 2.4关于美化城市的功能 园林绿化可以运用形状、色彩风格各异的花草树木,利用各种不同的地形、道路、河流及建筑,创造丰富多彩的景观,美化市容,使城市绿树成荫,百花争妍,使人民群众工作和生活的环境变得优美、舒适、清新。 2.5关于公园绿地的游憩功能 城市中的公园以及其他各公共绿地,是广大群众游览、健身休息以及进行某些科普教育、文化活动的场所。现在,随着人们物质生活水平的不断提高,公园绿地在丰富群众精神生活方面的功能更为人们所重视。 这些功能是其它基础设施所不能比的,但这些功能,许多是看不见、摸不着,是间接体现的,或者要过很长时间才能发挥作用的,不像其它基础设施比较直接,短时间可见效。因此,还有很多人的绿化意识以及保护、爱护绿化的意识不是很强。 3. 针对东部地区生态环境的对策与建议 3.1维育山体与森林 东部地区东北部和中部的山体与森林是东部地区最重要的生态资源,也是东部主要的旅游资源。保护这些山体、大力增加森林面积一方面能弥补城市建设带来的植被损失,大大改善城市环境质量,增加生物物种多样性,在有效提升东部地区生态品质的同时进一步 增加生态旅游吸引力,促进旅游业发展;另一方面,从环境经济学的角度评价还能带来生态保护的收入(这是《京都议定书》的内容,将来有可能实施)。 3.2规划阶段就充分考虑多方面利用水资源的问题 东部地区严重缺水,中水与海水的利用不仅需要,而且可行,关键是在规划阶段就要考虑管道布设,在楼房建筑上要有此项要求。将东部地区的用水建设建成全国科学用水的典范。 3.3规划好固体废弃物处置方法和场所 在方法上应着重于生物技术的应用,不仅满足无害化,还应尽量实现垃圾的资源化,并从源头上控制(如采取垃圾处置收费的方法)以达到减少垃圾排放的成效;在固废处置场地的选择上则要充分考虑所采用方法的长期环境效应,切忌只考虑经济的可行性和短期的无害性。 4. 如何提高城市品位和环境保护 现在,在城市建设中,基础设施建设是加快城市化进程,提高城市品位的重要任务。而与生态环境密切相关的没过于园林绿化。城市园林绿化,在现代城市中的地位日益显现,它所起的作用也被越来越多的人得以认识。 4.1重视规划,合理布局,严格执行建设部《城市绿线管理办法》 在城市规划区范围内的各项建设,必须服从城市整体规划,严禁侵占规划绿地。城市绿地的规划应合理布局,远、近期结合,点、线、面结合,构成完整的绿地系统。 4.2加强建设项目配套绿地建设的监督管理,提高绿档次 对城市规划区范围内所有新建、改建、扩建的建设项目(包括市政建设项目),必须从其规划、设计、施工、验收等方面入手,加强其配套绿地建设的监督管理,特别是施工前的设计审核把关必须严格,以提高绿化档次。特别是房地产开发住宅小区的建设,其配套绿地必须严格控制,要求加大投入,提高档次,不要再出现只见草坪不见树的现象。 4.3实行园林绿化工程项目施工许可证制度,加强园林绿化工程施工单位(企业)的管理,提高工程质量 现在园林绿化工程项目的竣工验收基本无严格地、强制性地、比较细化的标准,不像建筑工程。而绿化工程中的植物是有生命的,又是具有观赏性的,那么它的好坏不能简单地、硬性地去套某一标准,而只能靠施工单位(企业)的自律去选择植物。 4.4充分挖掘历史文化,并把历史运用和体现于园林之中,提高园林的历史文化底蕴 4.5加大财政投入,提高绿地的养护水平和质量 绿地的建设是短时间的,而养护管理是长期的,因此,绿地的养护管理水平和质量,具体体现的是城市经营者的管理理念和水平,是一个城市的文明程度。 结束语 综上所述,我们的城市园林绿化建设在一定程度上得到了飞速发展,取得了很大的成绩,许多绿地已经产生了较好的社会效益和生态效益;但对照创建国家级文明城市的标准看,我们还有很多事情要做,但任重而道远。城市生态规划是城市规划的一部分,是以生态学的理论为指导,对城市的社会、经济、技术和生态环境进行全面的综合规划,以便充分有效和科学合理地利用各种资源条件,促进城市生态系统的良性循环,使社会经济能够持续稳定地发展,为城市居民创造舒适、优美、清洁、安全的生产和生活环境。 环境与生态论文:简析西部地区经济与生态环境互动发展的路径选择 论文关键词:西部地区;经济与生态环境;互动发展;路径 论文摘要:近些年来我国西部地区经济在快速增长的同时,也付出了沉重的代价。西部地区的生态环境出现了恶化,形势不容乐观。以可持续发展理论作为指导思想,提出西部地区实现经济与生态环境良性互动发展的基本思路和具体建议。 一、西部地区政府应该转变观念和职能 近年来,随着我国经济的发展,东部地区的环境污染现象日益严重,沿海赤潮、太湖污染和淮河污染这些问题应该引起我们高度的重视。西部地区不能再走东部地区“先污染后治理”的老路,要树立在经济发展之前或发展的同时就治理和保护环境的观念。为此,西部地区政府应汲取教训,首先转变政府工作观念和职能,务必做到以下几点: (一)树立绿色gdp观念,建立综合性的经济指标体系 目前,我国对经济增长的衡量采用gdp这个统计指标,但是这个指标有很大的局限性。首先,它忽视了经济增长的代价问题。例如,经济活动对环境产生的负外部性问题,以及人们治理环境问题的成本和代价并没有反映在gdp这个指标当中。因此,若采用gdp指标来衡量经济的增长是不全面的,若使用不当甚至会误入歧途。西部地区政府应该建立综合性的考核指标体系,来全面考核经济增长的实际情况。(1)建立绿色gdp的考核指标。所谓绿色gdp,是指绿色国内生产总值,它是对gdp指标的一种调整,是扣除经济活动中投入环境成本后的国内生产总值。采用这个指标可以克服传统gdp统计指标的缺陷,重视经济增长的代价问题,进而全面、综合地来衡量一国的经济增长。(2)建立自然资源浪费损失指标。这个指标用于计算自然资源的损失情况,从而更加真实地反映自然资源的利用情况。(3)建立和完善环境污染与生态破坏损失指标。这个指标可以全面准确地统计出污染的状况,具体包括“三废”排放、噪声污染、有毒化学品污染、放射性污染等。(4)建立不良品经济损失指标。这个指标具体包括生产过程中的不良品损失统计和使用过程中的不良品损失统计。 (二)在引资的时候应考虑项目对生态环境的长期影响 在我国,很多投资的项目都是以市场为导向,以盈利为目的。因此,凡是能给投资者带来利润的项目,投资者就愿意投资,政府就愿意鼓励。但是,在这种情况下,很多投资的项目可能会对生态环境造成严重的污染,会阻碍西部地区可持续发展战略目标的实现。同时,传统的项目评价往往只重视短期经济效益,并未充分考虑到项目对生态环境造成的长期影响。因此,有必要根据可持续发展理论对项目进行详细研究和评估,只有这样,才能保证投资项目的绿色环保性。为了实现西部地区经济与生态环境的良性互动,在引资的时候应该实行环保一票否决制,决不能为了一时的经济发展,而忽视对生态环境的长期保护。 政府可以成立专门的项目评估领导小组,专门对审批项目可能产生的环境污染进行评价,从源头控制有污染的项目入选。审批上,评估领导小组应严把以下原则:项目是否符合国家产业政策;是否符合该地区总体规划;是否符合当地土地利用的规划;是否符合清洁生产和循环经济的有关要求;是否符合环保要求,污染物能否达标排放等。只要违背其中的一条,项目都应被列入拒绝入选的范围。 (三)建立政府科学决策体制,避免重大决策失误 建立政府的科学决策体制是至关重要的。因为如果决策失误,不仅会造成巨大的人力、物力和财力的浪费,还会造成对生态环境的严重污染,甚至会给国家和人民带来灾难性的损失。因此,应该建立科学化、民主化的政府决策体制,避免出现重大决策的失误。 要建立科学民主的决策机制,重大的经济决策、经济问题和经济项目要经过充分论证,形成领导、群众和专家相结合的决策机制,为此应该做到以下几个方面:第一,研究咨询。即根据广泛的调查研究,信息系统提供的各种信息情报,经过分析研究,进行科学预测,为决策系统进行正确决策提供依据。第二,拟定方案。根据需要的问题,从不同角度分析决策的科学性、合理性及后果,拟定出各种有价值的决策方案,并对每一个方案进行可行性分析,为决策者提供充足的科学依据。第三,协助决策。参加决策的讨论,为决策者提供意见和建议,协助决策者进行方案调整并提供咨询服务。 (四)必须转变经济增长方式 经济增长有两种方式,一种是以高投入、高消耗、低产出为特征的粗放型的经济增长方式,另一种是以低投入、低消耗、高产出为特征的集约型的经济增长方式。粗放型的经济增长方式是造成我国西部地区生态环境破坏的重要原因。目前,西部地区水土流失未得到根本性改变。西部水土流失面积104.7万平方公里,水土流失率为15.15%,占全国水土流失总面积的58.01%。每年因上游水土流失进入黄河、长江的泥沙多达30亿t,其中70%来自西部地区。长江上游每年土壤侵蚀量高达15亿t,其中1/3的漏水进入干流,2/3的粗沙、石砾淤积在支流河道和水库中,降低了河道行洪能力。西南地区石漠化土地总面积729.5万平方米,占土地总面积的53%,因生态环境恶化而引起的农牧民背井离乡在西部地区已不为鲜,因石漠化贵州全省需搬迁人口达30万人。 草地面积持续减少,质量下降,鼠害严重,草地质量不断下降。截至1999年,西部地区退化草地和草地鼠害面积分别占可利用草地面积的29.5%和47.1%。水资源短缺现象严重。西部地区河流、湖泊污染不断加重,出现水质性短缺现象。天然湿地萎缩,自然调控能力降低。荒漠化问题突出。西部地区90年代旱灾和洪涝灾害的发生频率分别比80年代增长了7.5%和49%。根据有可比资料的广西、四川等9省、区计算表明,因生态破坏造成的直接经济损失约为1494亿元,相当于同期gdp的13%。因此,要实现西部地区经济与生态环境的良性互动,必须转变粗放型的经济增长方式,实行集约型的经济增长。 二、加强环境保护的法制建设。严格环保立法和执法 目前,外部性是造成西部地区环境污染的一个重要原因,其解决办法除了依靠必要的经济手段引导以外,还要依靠强制性的法律手段和法律政策来加以规范。因为法律制度本身作为一种强制性的制度规则,具有能约束行为主体的机会主义的行为。由于在经济发展的过程中,人们为了追求自身的利益会造成环境的污染和资源的浪费,这种个人的机会主义行为会造成西部地区经济与生态环境关系的混乱。因此,为了实现西部地区经济与生态环境的良性互动,还要加强环境保护的法制建设,严格环保立法和执法。 西部地区应该按照谁污染谁治理的原则来制定法律制度。例如,废物产生者是防治第一责任方。按照“准污染谁治理”的原则,固体、液体和气体的废物产生者要自行处置或交由有经营资格的单位集中处置废物,使用固体、液体和气体的废物集中处置设施的必须支付相应费用。违反者要限令整改,并处以罚款。此外,固体、液体和气体的废物产生者还应当建立废物产生量和流向的档案,强化废物从产生到最终处置的过程管理。另外,还应该尽快制定有关环境与生态保护、自然资源管理等方面的组织法规,比如环境污染防治法(包括大气污染防治法、海洋环境污染防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法和固体废物污染环境防治法)和自然资源保护法,适当提高破坏环境资源保护罪的刑事处罚标准。最后,加强和完善环境保护法律实施情况的监督体制和实施机制。比如,进一步加强西部地区人民代表大会的监督功能,扩大新闻媒介和社会团体的监督作用;建立和完善严格的执法检查制度,使执法检查工作规范化、程序化和制度化。 三、应用多种手段。尤其是以经济手段来治理和保护环境 在这方面,可借鉴西方发达国家的先进经验,具体作法如下: (一)通过市场机制的作用,使自然资源的价格合理化 随着经济的发展,西部地区对自然资源的需求不断增加,相对于稀缺的资源供给而言,自然资源的价格应该逐渐提高才能及时反映自然资源市场供求关系的变化。同时,长期以来我国西部地区自然资源低价甚至无价,其结果导致了自然资源的加速浪费和环境退化,也使西部地区的企业缺乏主动节能和环保的意识,造成了后备资源的供给不足。因此,应充分发挥市场机制的调节作用,使自然资源的价格逐渐合理化,只有这样才能有效保护西部地区宝贵的自然资源。 (二)加强我国产权制度,尤其应重视自然资源产权制度建设 有效的产权制度对于一国的经济增长来说是至关重要的。只有通过建立合理的产权制度明确界定人们使用资源的权利及获益或受损的边界,从而使每个经济当事人使用资源或从事经济活动的全部成本和收益都内部化地由自己所承担或获得时,才会产生一种有效的约束,促使人们尽量减少资源利用或经济活动的成本,避免从事无效率的经济活动。同时,建立合理的产权制度也会自动产生一种有效的激励,鼓励人们积极地去从事能带来经济收益的生产性活动。此外,通过适当的产权安排或产权结构还可以有效地配置资源。因此,要确立合理、清晰的产权制度,必须通过立法明确界定产权,使自然资源的产权有明确的归属,并允许产权在市场上自由交易。同时,还要通过立法保护产权所有者或产权交易各方的权益。只有这样,才会形成合理的价格机制和有效的激励机制,以实现生产要素的合理配置,最终促成西部地区经济的持续增长。 具体来说,要实现西部地区经济与生态环境的良性互动,必须做到以下几点:首先,要明确主要自然资源(包括土地、森林、矿产、河流、湖泊等)的产权主体,并将这些产权主体人格化和具体化,尤其是应该明确农村土地的产权主体是村组织、农户,还是国家,从而避免重要资源成为共享资源而被过度利用和破坏。其次,对于一些共同所有的资源,如湖泊、江河、沿海渔业等资源,除了明确管理主体外,主要应根据社区或各区域的特点,制定一系列的规章制度乃至地方法规,维护这种共有资源的集体产权和持续利用,避免由于几个产权主体的同时存在而引起的资源共享所产生的资源破坏。 (三)环境税收和补贴 环境税收手段又称为庇古手段。1920年英国经济学家庇古在《福利经济学》中首次提出了对污染物征税的思想。他认为,应该根据污染物所造成的社会损害对排污企业征税,从而使企业的私人成本和社会成本一致,使外部成本内部化。后来,人们将针对污染物排放的数量和质量征收的各种税费统称为庇古税。庇古手段主要是利用税收手段、财政手段、收费制度和责任制度进行的,包括排污收费、使用者收费、产品收费、财政补贴、利率优惠、押金一退款制度等。通过对污染行为征收环境税,既能调节污染行为、减少污染,又能增加西部地区政府的财政收入。同时,政府财政收入增加以后,不仅可以对好的经济行为少征税或进行补贴,而且可以促进地方政府财政结构的优化,使整个税收体制朝着既有利于环境保护的方向发展,又有助于鼓励保护环境的社会经济活动,从而有助于实现西部地区经济与生态环境的良性互动。 (四)排污权交易 排污权交易是目前世界各国广泛关注的环境经济政策之一,它是市场进行资源配置的一种体现,是经济效益、社会效益和环境效益相统一的一种手段。在西方国家,排污权这种交易方式已经普遍采用。所谓排污权交易,就是拥有排污权的主体,将其排污指标全部或部分地转让给其他现在或将来的排污者,其他排污者支付相应的代价而使之达到投资生产或保护环境的目的。在这种交易中,排污权实际上是作为一种商品在不同的排污厂商之间进行买卖,通过这种方式来创建市场,有效配置污染削减责任,以降低污染控制的社会成本,因而排污权交易是一种有效的控制环境污染的方法。具体来说,排污权交易首先由西部地区环境保护单位计算出该地区可能允许的污染物排放总量,制定排污许可总额,并将其分解分配给各个排污单位,然后允许各个排污单位进行许可额度内的自由贸易。每个单位可能将所分配的许可额留着自用,也可以在市场上卖掉。 四、加强西部区域合作和区域规划。优化产业布局 目前,西部地区间产业雷同现象严重,主要表现为:一是企业生产经营规模小,专业化程度低,劳动生产率低,市场竞争力差;二是行业之间相互封闭,缺乏合作,重复引进,盲目发展,使资源不能合理流动,技术不能共享;三是地区产业结构趋同化,地区经济的互补性差。这种“小而全”、“大而全”的经济模式造成了西部日益严重的环境污染问题。所以,为了实现经济与生态环境的互动,应该加强西部的区域合作和区域规划,合理进行产业布局。比如,现在开展的三北防护林工程、长江中上游水土保护、天然防护林工程和成渝经济走廊规划就是很好的典范。因此,加强西部区域合作和区域规划,优化产业布局,立足本地资源和特色,避免城市和省份间产业过度重复投资等。在西部地区政府统一的规划指导下,搞好地区之问的横向经济联合和协作,加强西部发达地区与贫困地区的经济技术合作,促进地区经济合理布局和健康发展。尤其应当扶持西部少数民族地区、边疆贫困地区的经济发展;在制定产业政策和进行产业结构的调整时,严格限制能耗高、资源消耗大、污染重的企业发展;努力开发高产优质高效农业,大力发展可持续农业;推行清洁生产、支持环保产业的发展;大力发展第三产业,促进西部地区的人口、经济、社会、资源与环境的协调发展。 五、大力发展循环经济。走可持续发展的道路 循环经济,也叫循环发展模式,就是要求以“减量化、再利用、再循环”为准则,按“资源——产品——再生资源”的循环途径组织生产,并将生产过程中产生的废弃物变成再生资源重复、循环使用。循环经济是对传统发展模式的彻底否定和扬弃。传统经济是一种线性增长模式,它一端投入资源从事生产性消费,另一端则在产出的同时对环境产生直接的污染,诸如废水、废气、废渣。而循环经济则是一种全新的经济增长模式,它立足于最大限度地减少投入和节约消耗,并在生产和再生产过程中将有害物和无用物变为无害物、有用物。西部地区循环经济的发展应有三个层次:一是在企业大力推行清洁生产,从生产的源头和全过程充分利用资源,使每个生产企业在生产过程中废物最小化、资源化、无害化;二是在工业集中地区、经济开发区积极发展生态工业,在企业清洁生产的基础上,使上游企业的废物成为下游企业的原料,不断延长生产链条,实现区域或企业群的资源最有效利用,废物产生量最小,甚至零排放;三是在一定区域内,用生态链条把工业与农业、生产与消费、城区与郊区、行业与行业有机结合起来,大力发展资源循环利用产业,实行可持续生产和消费,全面提高资源利用率,逐步建成循环型社会。 六、控制人口规模,提升人口素质,大力发展教育 人力资源是以劳动力的数量和质量表示的资源,是积累和创造物质资本、开发和利用自然资源最活跃最积极的主动性的生产力要素,是推动和促进社会变革的主要力量。人力资本是一国实现经济发展、增强环境意识、促进技术进步、提高资源利用效率的关键所在。因此,要实现西部地区经济与生态环境的良性互动,大力发展教育、提高人口素质、控制人口规模就成为首要的选择。为此,必须做到以下几点: (一)控制人口增长,实现适度人口目标 人口的过快增长超过环境的承载能力,会导致生态环境恶化。建国以来,西部地区人口激增,人类活动空前剧烈,过度垦殖,过渡放牧,超薄平面的种植,技术条件的限制,水资源的不合理利用等,导致绿洲外围及边缘地区生态环境更加恶化,而且已危及整个绿洲。此外,人口过多也会对环境产生不利的影响。首先,由于人口增加,会引起城市化的膨胀,居住条件的恶化,噪声污染,“三废”物资增加等问题,从而造成环境污染;其次,由于人口增加,会造成资源过度利用和生态系统的紊乱。因此,西部地区应该采取多种措施控制人口过快的增长,尽快实现适度的人口日标。 (二)大力发展教育,努力提高人口素质 目前,造成环境污染的一个重要原因就是人们缺乏保护环境的自觉意识。与正式制度相比较,自觉保护环境的意识作为一种非正式制度是对正式制度的一种有效的补充,它在对人们的行为规范、改变人们的思维方式以及确立和调整人与自然的关系方面具有非常重要的意义。因此,为了实现西部地区经济与生态环境的良性互动,要通过教育,增强人们自觉保护环境的意识。要重视西部地区人们保护环境意识的提高,使集约型经济增长的观念深入人心,成为整个西部人民深层次的自觉的意识,并使这种自觉的意识深入到社会的经济、政治、科学文化以及日常生活的各个领域,这样才能克服各种急功近利、破坏资源与环境的不良行为,才能正确看待人与自然的关系,从而正确处理人与社会、人与自然、当前利益与长远利益的各种关系,真正实现经济效益、社会效益和生态效益的结合。 环境与生态论文:政府统筹经济增长与生态环境保护的财政税收手段分析 [摘要] 我国生态环境恶化,制约经济持续增长。为改善生态环境,政府应采取相应的财政税收手段,促使政府、消费者、企业形成环保合力。 [关键词] 生态环境政府采购绿色消费环境税 我国经济增长方式转变缓慢,资源消耗过大,环境污染加剧。降低经济增长所付出的资源环境代价,政府责任重大。政府统筹经济增长与生态环境保护,必须运用法律手段、行政手段、经济手段,多管齐下。本文主要分析政府依靠财政税收这一经济手段,促进生态环境改善,降低经济增长的环境成本。 一、政府统筹经济增长与生态环境保护责任重大 保护环境与经济增长并重,环境保护和经济发展同步,是实现我国经济可持续发展的客观要求。在过去的15年中,我国经济年均增长率达到10.1%,成为世界第四大经济体。然而,我国经济增长、工业化和城市化发展中忽视环境保护,环境污染和生态恶化已经到了相当严重的程度。解决我国重经济增长、轻环境保护造成的后果,政府责任重大。 1.我国生态环境严峻形势必须改变 我国经济快速增长造成环境恶化。一些地方不惜以牺牲环境为代价换取经济增长,结果,我国主要污染物排放量超过环境承载能力,水、大气、土壤等污染日益严重,固体废物、汽车尾气、持久性有机物等污染持续增加。流经城市的河段普遍遭到污染,五分之一的城市空气污染严重,三分之一的国土面积受到酸雨影响。全国水土流失面积356万平方公里,沙化土地面积174万平方公里,90%以上的天然草原退化,生物多样性减少。 “十一五”时期是加强环境保护、改善环境状况的关键时期。“十一五”规划明确提出了今后五年环境保护的主要目标:到2010年,在保持国民经济平稳较快增长的同时,使重点地区和城市的环境质量得到改善,生态环境恶化趋势基本遏制。单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右;主要污染物排放总量减少10%;这些目标,体现了防治环境污染和保护生态环境的要求,体现了人民群众的愿望和国家长远利益的要求,政府必须下定决心确保完成。 2.经济增长的高环境成本必须降低 生态破坏和环境污染,造成了巨大的经济损失。一些地区已经出现了“有河皆干、有水皆污、土地退化”等现象。许多地方生态脆弱,环境承载力降低。2006年我国了《中国绿色国民经济核算研究报告2004》。报告指出:仅2004年全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元,占当年gdp的3.05%。如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年点源排放到环境中的污染物,需要一次性直接投资约为10800亿元,占当年gdp的6.8%左右。同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元,占当年gdp的1.80%。可见,如果再不重视保护环境,经济增长的环境成本会更高,政府必须下决心改善生态环境。 二、政府统筹经济增长与生态环境保护的财政税收手段 保护生态环境,政府要遵循经济规律,针对不同的经济活动主体,灵活运用财政税收手段,提高环境保护工作的有效性。 1.财政税收手段引导绿色消费保护环境 保护生态环境,在消费环节要大力倡导环境友好的消费方式。政府通过制定财税政策,鼓励使用、消费环境标识志产品、环境认证产品、能效标识产品、节能节水认证产品、绿色标志食品和有机标志食品,有利于消费环节形成节约资源和保护环境的消费方式。政府机构实行绿色采购、消费者选择绿色消费,全社会自觉抵制非环保产品的消费,增加对环保产品的需求,有利于保护生态环境。 (1)财政资金转向绿色采购 形成环境友好的消费方式,政府财政资金要优先购买对环境有利的绿色产品,形成政府绿色采购。政府绿色采购就是在政府采购中选择那些符合国家绿色认证标准的产品和服务。政府采购的绿色标准不仅要求末端产品符合环保技术标准,而且要按照产品生命周期标准使产品从设计、开发、生产、包装、运输、使用、循环再利用到废弃的全过程均符合环保要求。政府所购物品:电话、电脑、打印机、传真机、复印机、车辆等办公用品,都必须达到特定的环保标准,符合国家绿色认证标准。这有利于带动企业生产绿色环保产品,减少对环境的破坏。 实施政府绿色采购,必需完善政府绿色采购法律法规,严格执行政府绿色采购标准、清单和指南。2006年11月我国公布了第一份政府采购“绿色清单”。它涉及汽车、打印机、彩电、板材、家具等14个行业获得中国环保标志认证的上百种产品的采购清单。它规定政府机关、事业单位、团体组织在用财政资金实施政府采购时须优先选择“绿色产品”,不按规定采购的单位,财政部门可以拒付采购资金。 (2)税收政策促进绿色消费 “绿色消费”主要有三层含义:一是倡导消费者在消费时选择未被污染或有助于公众健康的绿色产品。二是在消费过程中注重对垃圾的处置,避免环境污染。三是引导消费者转变消费观念,节约资源和能源。消费者作为绿色消费的主体,进行绿色消费还存在一些障碍,还需政府出台财税加以引导。 ①减少税收鼓励购买环保产品 环境标志是一种标在产品或其包装上的标签,它表明该产品不仅质量合格,而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求。实施环境标志认证,实质上是对产品从设计、生产、使用到废弃处理处置,乃至回收再利用的全过程的环境行为进行控制。它由国家指定的机构或民间组织依据环境产品标准及有关规定,对产品的环境性能及生产过程进行确认,并以标志图形的形式告知消费者哪些产品符合环境保护要求,对生态环境更为有利。 随着环保意识的加强,环境标志产品受到重视,消费者更注重购买环保产品。但是有很多不法厂商,擅自在产品包装上印刷环保认证标志,消费者难辨真假。本来,发放环境标志的最终目的是保护环境,一方面通过环境标志告诉消费者哪些产品有益于环境,并引导消费者购买、使用这类产品;另一方面通过消费者的选择,引导企业生产对环境有益的产品。但是市场上假冒的环境标志产品,产品质量低劣,成本低、价格低,不利于消费者对真环保产品的购买。 鼓励绿色消费,政府不仅要加大对假冒环境标志产品的打击力度,而且要对获中国环境标志认证的产品减免税收。通过减免税收,增加其竞争优势。目前我国共有近200家企业,40多个大类,500多种产品获得了中国环境标志认证。对这些产品减免税收,降低其生产成本,增加其降价空间,使其在价格上处于有利地位。不仅能鼓励消费者购买绿色环境认证产品,而且能鼓励生产者生产绿色环保产品。 ②消费税限制购买非环保产品 促进绿色消费,减少对非环保产品的消费,必须完善消费税制度。去年4月1日,我国对木质一次性筷子、实木地板、大排量轿车提高了消费税,限制对其消费。还有许多产品,消费者看不出它对环境的危害,然而,生产中对环境危害巨大。例如,消费者在购买黄金首饰时,很少知道它对环境的危害。黄金生产中的氰、砷、汞、浮选药剂、悬浮物、重金属,腐蚀性气体、粉尘、尾渣、废石及放射性物质,对环境危害极大,尤其是汞和氰,严重污染空气和水。对这类生产中严重污染环境的产品,政府应提高消费税,限制百姓对它的消费。 2.财政税收手段引导绿色生产保护环境 改善生态环境,落实节约资源和保护环境基本国策,建设低投入、高产出,低消耗、少排放的资源节约型、环境友好型社会,必须推行绿色生产。企业是绿色生产的主体,政府要制定财税政策对企业加以引导。 (1)财政资金支持企业绿色生产 从源头上减少对环境的破坏,就要形成一个有利于资源节约和环境保护的产业体系。一方面,强化从源头防止污染,坚决改变先污染后治理、边治理边污染的现状,就要大力推动产业结构优化升级,加快发展清洁生产的先进制造业、高新技术产业;另一方面,从源头上有效控制污染物排放,就要大力发展环保产业,提高环境保护的水平。鼓励企业在环境保护关键技术、环保相关技术、共性技术方面取得突破,切实提高我国环境保护的科技含量;鼓励企业发展环保装备制造业、参与污染治理和环保产业发展,政府财政资金都要予以支持。 ①财政资金支持绿色发电 国家环保局公布,去年上半年我国二氧化硫排放增长4.2%,大大高于“十一五”规划环境目标所要求的每半年降低1%的目标。2006年11月经济合作与发展组织(oecd)了《oecd中国环境绩效评估报告》:单位gdp的二氧化硫排放量,以1000美元gdp的二氧化硫排放量计,中国2.9公斤,oecd成员国平均水平为1.1公斤。我国煤炭消费高速增长,导致二氧化硫排放总量大幅度增加。燃煤电厂又是二氧化硫排放的主要来源,而燃煤电厂脱硫设施建设严重滞后。控制二氧化硫污染的问题,一方面,加快现有燃煤电厂脱硫设施建设,推进钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫综合治理;另一方面,必须从源头上减少对环境的破坏,财政资金要支持绿色发电。政府财政资金重点支持企业使用大型高效清洁发电装备、大功率风力发电机组,财政资金投向开发利用风能、太阳能、地热能和海洋能等绿色发电项目。 ②财政资金支持绿色交通 我国汽车尾气和烟尘、噪音等造成的交通污染,对城市生态环境造成了严重威胁。目前公交车辆使用的燃油普遍含硫较高,排放大量的二氧化硫、三氧化硫等,对环境造成了污染。控制城市空气质量恶化趋势,财政资金要支持发展绿色交通。财政资金项目资助企业研制清洁、廉价新型环保公交电动能源,财政资金补贴公交公司使用尾气零排放,无污染,低噪音的新型电动公交车辆,淘汰老旧车辆。 (2)税收政策限制污染型企业生产 保护生态环境,必须改变我国高投入、高消耗、高排放、低产出的经济增长方式,推进节能、节水、节地、节材和资源综合利用、循环利用,推行清洁生产,实现增产减污。但是,一些地方对环境保护监管不力,甚至存在地方保护主义。对环境违法处罚力度不够,违法成本低、守法成本高。有的地方不执行环境标准,违法违规批准严重污染环境的建设项目;有的地方对应该关闭的污染企业放任自流,导致污染型企业大量生存,加剧了环境污染。治理环境污染,一方面政府加大执法力度、加强监管,坚决关闭小钢铁、小水泥、小化工、小造纸、小皮革等项目;另一方面,开征环境税。环境税是对破坏环境的活动包括碳排放、硫排放、生成有毒废料、使用原始原材料、排放汞、生成垃圾,通过税收予以阻止。根据我国产业政策和环保标准,对那些高消耗、高排放、低效益的限制类、淘汰类产业,征收高额环境税。通过征收环境税,大幅提高污染型企业生产成本,迫使其转产或停产。 环境与生态论文:农业工程的研究实施与生态环境保护 农业工程作为人类发展史上实施最早的大范围工程,对人类的生存和发展影响深远。农业工程把地球生物及生物生存所需要的空气、水、土壤等作为研究和实施的对象。然而过去的农业工程研究常常集中在妨害生物生存和发展的影响因素上,而很少深入研究涉及的诸多生物链以及对生物多样性的影响,在研究和实施过程中,没有用全面、可持续的发展观指导实践,导致地球上的物种急剧减少,生态环境遭到破坏更加严重,人类的生存环境也面临更严峻的挑战。 1 农业工程的研究与实施不当对生态环境的负面影响 1.1 农药喷洒不当,造成生态失衡 由于森林害虫繁衍快,危害大,人们往往会借助大规模的农药喷洒来消灭害虫。虽然农药杀虫效率高,但容易导致以这些害虫为食的鸟类误食害虫而亡;同样,以这些鸟类为食物的其他动物也容易中毒致死,害虫的天敌大规模死亡之后,害虫又将肆虐发展,进一步造成农药的持续、大量使用[2]。同时,农药的喷洒也对土壤、水、空气等造成污染,严重破坏了自然界的生态平衡。 1.2 耕作方式不当,破坏土壤生态结构 不当的耕作方式容易破坏土壤结构,旋耕方式就是如此。从表面上看,旋耕实现了对土地的充分利用,实际上是破坏了土壤的结构,使土壤过于松散而不适宜农作物的生长;同时,旋耕也使土壤有机物的分解能力大为减弱。由于旋耕破坏了土壤的生态结构,人们为了提高作物单产只能施用化肥等,长此以往,土壤肥力减弱,农作物产量会降低。 此外,有部分地区的土壤沙化和沙尘暴都是由人们的耕作不当造成。因此,在研究和实施农业工程的同时,应处理好农业工程与生态环境之间的关系。 2 农业工程的研究实施与生态环境保护的要求 2.1 应注重保护动植物的多样性 随着现代农业耕作方式的变化,动植物的生存环境面临严峻的威胁,动植物的种类不断减少。有许多药物都是从植物中提炼而成,人们的衣、食、住、行也脱离不了这个生态圈。在农业工程的研究与实践中,如果不注重保护动植物的多样性,并采取有效的措施来阻止动植物生存环境的恶化趋势,人类发展必需的动植物将大大减少,由此影响自然界生态系统和人类的生存和发展。 2.2 要保护好人类的生存环境 土壤、水和空气都是人类赖以生存的基本要素。农业工程的研究与实施过程中,要切实保护好人类的生存环境。由于土壤容易受到污染,且自身净化能力有限,因而不当的耕作方式和过多的化肥和农药会使土壤中的微生物受到影响,土壤质量下降,且容易导致沙化、沙尘暴等。此外,过多的农药和化肥也会造成水质污染,大面积的井灌则会导致地下水资源的过快枯竭,围湖造田会造成湿地生态失衡等[3]。因此,在改造自然的过程中不遵守自然规律,就很容易给生态环境造成不可弥补的伤害。因此,要加深对农业工程研究实践和生态环境的关系的认识,增强保护地球、保护生态的意识。 3 在保护生态环境基础上研究实施生态工程 3.1 加强农业工程研究实施的立项和审批 农业工程对农业生产和发展、自然环境都有巨大影响,因此,对于农业工程研究与实践的立项和审查都应该慎之又慎,可以通过建立和完善相关的法律法规,严格立项和审批的申请资格和程序。同时,要提高农业工程研究人员和相关领导的生态环保意识。 3.2 建立和完善相关的生态环境追踪评估机制和预警系统 建立和完善相关的农业工程实施后的生态环境追踪评估机制和预警系统,对于保护生态环境、提高农业生产效率都有重要意义。许多农业工程实施后需要一段时间才能显示出效果和影响,因而建立动态评估机制十分必要,否则将很难避免生态环境的破坏。例如,农业生产中在给瓜果蔬菜喷洒农药后,就应追踪这些果蔬是否有农药超标的问题,调查是否对人体造成伤害。因此,只有建立农业工程实施后的动态评估机制,才能认清并解决农业生产中存在的问题。 此外,研究人员还要善于分析农业生产的问题,并预知这些可能会造成的后果,防微杜渐是农业工程研究与实施中应该存在的想法。逐步建立完善的农业工程生态预警系统,有利于在保护生态环境的同时提高农业的生产力。总之,要不断探索农业工程的研究实施与生态环境保护间的关系,在尊重自然的基础上改造自然。 环境与生态论文:为何要谈环境与生态保护的探索 1999年10月下旬,由海南省作家协会主办、南方航空公司海南分公司协办的“生态与文学”国际研讨会在海南省召开,来自中国以及美、法、澳、韩等国的作家和学者张炜、李锐、苏童、叶兆言、格非、乌热尔图、方方、迟子建、蒋韵、黄灿然、蒋子丹等三十多人与会。25日晚,在三亚市南山生态文化苑,参加这次会议的部分学者在求同存异的原则下,就环境—生态问题又进行了进一步座谈。参加这次座谈的有黄平(《读书》杂志执行主编)、李陀(《当代大众文化批评丛书》主编)、陈燕谷(中国社会科学院文学所副研究员)、戴锦华(北京大学中文系教授)、王晓明(华东师范大学中文系教授、博士生导师)、陈思和(复旦大学人文学院教授、博士生导师)、南帆(福建省社科院文学所所长、研究员)、王鸿生(河南省文学院研究员)、耿占春(海南大学文学院副教授)等。韩少功作为会议东道主也出席了座谈。参加研讨会的部分其他人员及外国同行列席了座谈。现在呈现出来的,是根据参与座谈的人的发言和相近思路整理出的一个提纲,以期作为继续思考和广泛征求批评的基础。 环境—生态问题并非仅仅是个科学技术问题 很长时间以来,全球范围的环境—生态一直在恶化,水资源短缺,荒漠化扩展,温室效应,有害气体排放量急增,臭氧层被破坏,生物多样性减少,等等,都不仅危及到人类的物质生存,而且加剧了全球和地区范围的经济、社会、政治、文化和族群的冲突乃至危机。 在中国这样一个人均物质资源相对缺乏(在全球排名160位以后)的发展中国家,随着与全球化的经济体系“接轨”的步伐的加快,资源与开发的矛盾、生态—环境与经济增长的矛盾迅速激烈化和外显化。近年来,黄河断流,长江泛洪,淮河变黑,西北等地的快速荒漠化,华东、华南等地的大气污染和水污染等等,危害着很多人最基本的生存条件,剥夺着他们的生存权利;许多城市的垃圾公害和食品污染也正在对人(特别是工薪阶层和贫困阶层)的生命健康和生活质量构成威胁。据国家有关部门统计:中国目前有30%的水资源遭到污染,33%的耕地受到水土流失的危害,每年因环境污染造成的损失上千亿元,占国民生产总值的6.75%,这意味着环境—生态代价几乎将抵销掉经济增长的绝大部分。从整体上说,淡水缺乏,水质与大气污染,土质退化,耕地减少,水土流失,酸雨增多的现象还没有得到有效控制和治理。 一种颇为流行的观点认为:环境污染和生态破坏是经济增长和社会发展过程中的不可避免的阶段性现象,随着时间的推移和科学技术水平的提高,这个问题就会逐步得到解决;也只有在经济增长起来以后,对环境和生态保护才能有更多的财力投入。 需要对此提出的质疑是:从过去几十年的情况来看,全世界并不缺乏对环境—生态进行必要的和基本的保护的科学技术,全世界的资金也足以用来解决诸如水质的大面积污染和大气的工业污染这样的问题,但环境—生态恶化还是在一步步加剧。这说明,环境—生态破坏后面隐藏着更深刻的社会—政治和文化方面的原因,环境—生态问题决不仅仅是一个科学技术问题。 现在,全世界很多地方的水资源都严重缺乏,但即使是在这些严重缺水的地区,仍然不时掀起大兴土木的热潮。高级宾馆高档写字楼层出不穷,而一个三星级宾馆的标准间的设计供水,居然是每天一吨。很明显,只是笼统地说缺水,不是毫无意义吗?不足世界人口5%的美国,每年需消耗全世界年开发能源的34%,人口不到20%的发达国家每年需消耗全球能源的80%,但与此同时,美国为了保护自己的产业利益,至今仍然拒绝在全球保护大气的国际协议上签字。那么,笼统地说大气污染需要治理有什么意义?究竟是所有的人都缺水、都在污染大气,还是一部分人缺水、一部分人在污染大气?是哪一部分人缺水、哪一部分人在污染大气?缺水、大气污染这类问题,仅仅是个科技问题,或者,仅仅靠科技进步就能解决吗? 从性质上说,环境—生态问题涉及到对自然资源如何占有、如何利用和如何分配的问题,而这种占有、利用和分配,总是在特定的社会体系、社会制度、社会意识形态下发生和展开的。对这些社会领域和社会过程的关注、反思、批评,是人文—社会科学学者、作家—艺术家与公共知识分子不可推卸的责任。 发展主义的意识形态 环境—生态和发展的问题,常常被构造成二元对立和两难的困境:似乎要发展,就要破坏环境—生态;要保护环境—生态,就只能牺牲发展、忍受贫穷。这种发展主义的思维方式和流行话语正在很多人那里内化成某种“常识”或“共识”,阻碍着人们对发展与环境—生态问题做任何严肃而富有积极意义的探讨。 关注环境—生态问题,并不是要追捧极端的环境—生态主义神话,不是要建立凡生命(甚至包括病毒)和凡自然之物(包括洪水)都必须崇拜和保护的现代泛神论,也并不否定工业文明、农业文明以及更早期的其他文明形式长期以来与自然界的确存在着的紧张关系,并不否认人们追求日益舒适的物质生活的合理性。但是,人与自然的相对和谐、经济发展与环境—生态保护的相对平衡,不也是“舒适”的应有之意吗?而且,这种相对和谐与相对平衡,在历史上屡见不鲜,在现实生活中也有很多相对成功的范例。今天,无论是在海南,在云南,还是在山西,在江西,我们都可以看到某些局部地区有很多发展与环境—生态良性循环从而增进了当地人民福祉的生动事例。各种文明形式与自然的冲突如果说曾经已经发生,丝毫也不能说明如今坐视环境—生态的恶化具有正当性和必然性。而在“发展”与“环境—生态”两者之间建立非此即彼的两难关系,通常情况下是对掠夺性破坏性开发的辩护。 大规模、高速度的环境—生态恶化趋势,并不是历史上的常态,而是近一、两个世纪以来、特别是二战以来出现的现象,是全球性发展主义思潮和体制性开发带来的恶果。在这里,“发展主义”与“发展”是两个不同的概念。一般意义上的“发展”,指物质生产水平的提高和生活质量的改善,是生活在各地的人们的正当要求,也是中国改革和开放的目标。而所谓“发展主义”(严格地说,应该是“开发主义”)指的是一种源起于西欧北美特定的制度环境、并在六十年代之后逐步扩张成为一种为国际组织所鼓吹、为后发社会所遵奉的现代性话语和意识形态。它通过对工业化、城市化、现代化等等的许诺,对广大的“第三世界”产生了极其深远的影响,包括贫富悬殊拉大、环境—生态恶化,等等。冷战结束以后,发展主义更是演变为一种全球化的潮流。这种潮流将“发展”简单地还原为经济增长,将经济增长又简单地等同于GDP或人均收入的提高。在向所有的人许诺未来的“美好生活”的同时,发展主义再生产着一种不均衡的经济格局和不合理交换—分配体系,同时也严重地破坏着资源日益减少的环境,损耗着已经变得十分脆弱的生态。 发展主义意识形态忽视环境—生态问题,常常把环境的代价、健康的代价等等排除在企业内部的成本—效益分析之外;同时也忽视人文协调和社会整合问题,使社会的伦理、信任、安全、亲情、团结、互助等社会得以维系和延续的基础日益崩溃。发展主义的话语是一种唯物质主义,唯增长主义,甚至是唯GDP主义。 这种发展主义的话语体系存在着很多盲区,比如其关于增长的统计就常遮掩着人类生存的真相:大量砍伐森林以满足木材业和市场的需求,如生产木质家具、纸浆、一次性木筷等,这一类生产拉高了GDP,但这些生产过程对环境的破坏(如制浆过程对河流的污染、林木减少既导致了水土流失又降低了空气质量等),却没有从GDP总值中扣除;更具有讽刺意味的是,为了保护健康人们又不得不购买矿泉水(富人或中产阶级甚至需要乘飞机去其他地方度假以呼吸新鲜空气),而对矿泉水的购买和度假的消费等更增加了GDP:一次破坏竟成为GDP的两次增值,“美好生活”就是这样被再生产出来的! 国民生产总值(GNP)或本地生产总值(GDP)、人均收入等是对社会总体收益进行估量的一些必要概念,但这一类统计如果成为唯一的社会进步的指标,巨大的环境—生态代价和社会—伦理代价便会被掩蔽起来。而且,这种统计往往并不反映出增长或开发的主要获利者有多少人、是什么人,主要代价承担者有多少人、是什么人。这种以货币来衡量价值的方法也总是将未纳入货币流通过程的劳动(如家务劳动、志愿服务、亲友互助及自给自足的农业劳动等)和其它代价(环境—生态破坏,以及健康损害、安全损害、尊严损害、信赖损害,等等)排除在统计范围之外,因此常常掩盖了增长之下的不平衡、不协调、不公正和不合理。 增长至上和财富至上的发展主义意识形态,与欧洲启蒙时期的人类中心主义、唯科学主义和历史决定论存在着思想上的渊源关系,也是二战以后资本主义经济体系又一轮全球性扩张的产物。在由发达国家主导的国际机构(如国际货币基金组织)的发展主义蓝图之下,少数国家或地区(如日本及亚洲“四小虎”)由于战后种种复杂的政治—军事—经济—技术—文化的综合因素而实现了较高速度的增长,这被描述成为其他发展中国家的楷模和道路;但是,不可否认的是,战后接受发展主义模式和相关的制度—技术安排的多数国家和地区,并没有如发展主义所许诺的那样发展起来,或者在增长的同时付出了沉重的社会—政治和环境—生态代价,有些甚至日益陷入了经济的困境和社会的危机。 联合国开发与计划署《1999年人类发展报告》显示,大约四十个国家的经济比十年前更糟了,非洲、南亚、拉丁美洲乃至昨日的超级大国俄罗斯,都面临着深重的危机。即便排除冷战时期的政治性援助等因素不计,“四小虎”的成功与四十个国家的不成功,也充分显示出全球发展主义浪潮中的不均衡性和排他性。事实上,发展主义不是一种包容性强而是排除性强的丛林竞争游戏,正如它不能解决贫富差异问题而只能带来更大的贫富悬殊一样,它也没有解决环境—生态问题而是带来了更大范围和程度的更严重的环境—生态问题,这是由它本身片面追求“利润最大化”和它内在的“赢者通吃”的逻辑决定的。 发展主义所到之处,是更多的自然物变成了发展主义体制和话语下的“资源”,而一旦具有了这种“资源”的价值,这些自然物就在被迅速商品化和市场化的过程中,通过各种本土的或全球的资本—技术的依附关系,越来越集中到了各种权势集团和资本集团的手中。在权力垄断和资本扩张的体系之下,这些集团总是用这些“资源”去满足自己或少部分人的利益需要,而让大部分人去承担资源耗竭和环境破坏的灾难性后果。 这一过程通常是在满足自然欲望和追求幸福生活的名义下进行的。问题是:如今人们层出不穷的欲望并不是原生和自然的,而是在发展主义意识形态和资本扩展逻辑下,由跨国性的生产与销售商团和传媒与广告公司联姻精心建构和再生产出来的,其完全不同于其它生命种群万代不变的自然欲望,也不同于在环境—生态相对和谐的情境下人们对物质资源的占有和利用。例如一家一辆汽车,一人多件貂皮大衣或多件羊绒毛衣,每周打打高尔夫球,每年到避暑圣地度假,等等,显然是当代消费文化引导和谋划的产物,与人的所谓自然属性(即使有的话)并无直接关系。这种非自然的消费欲望正在大大加剧人类与自然之间的紧张关系;而且,事情往往是,为了满足少部分人的这类欲望,多数人的饮水、呼吸、衣、食、住、行等基本而正常的需要反而受到了极大的限制,这也是忽视乃至取消人们更多非物质性欲望(情感的、尊严的、安全的、审美的,等等)的直接原因之一。在这里,发展主义恰恰是以少数人“高级”(奢侈)的欲望去压抑多数人“低级”(基本)的欲望,它不仅阻碍了社会—经济的可持续发展,而且使人类多维度多层面的“幸福”只剩下对物质的占有和对商品的消费,从而对人类的欲望构成了严重的扭曲和践踏。 全球性环境—生态恶化是伴随着贫富差距拉大发生的。据联合国开发与计划署《1999年人类发展报告》的统计,全世界最富裕的国家和最贫穷的国家的人口的最高收入和最低收入之间的差距,已从1960年的30比1扩大到1990年的60比1,又扩大到1995年的74比1。 需要指出的是:特定的“贫困”概念,是在发展主义的语境中才出现的,并且在这样的语境下也才有意义。随着大规模的“开发”,各种形式的社会和生活结构被打破,许多地区的人都先后被卷入了片面追求利润的“增长”和盲目追求集中的“规模”的进程:土地被征用,家园被破坏,环境被污染,人口外出漂流,战争和动乱也比以前有增无减,很多人变得一无所有,从而真正沦入了赤贫。 人们在阐述环境—生态问题时常用“人类”、“发展”、“现代化”这一类过于抽象的词语,而它们常常遮蔽着现实中的差异:是什么人在“发展”和“现代化”?什么人被排斥在“发展”和“现代化”之外?是哪一些“人类”在受害于环境—生态恶化而哪一些“人类”在环境—生态恶化的过程中大获其利?……显然,对发展主义的反思和清理,必须以反思和清理各种普遍主义的话语为方法论前提,至少须防止以习语代替思维、以话语代替事实的反实践态度。 发展主义在中国 世界总人口的1/4在中国,中国是世界上人口最多的发展中国家,因此中国成功解决发展与环境—生态的矛盾,对全世界有举足轻重的意义。 发展是硬道理,这是针对民族积弱甚深情形的一种政治选择。但发展是硬道理,并不等于赚钱是硬道理,更不等于破坏环境或毁灭生态是硬道理。现在,“中国特色”已经成为上上下下的口头禅,而真正的中国特色,首先是人口众多、资源短缺,技术落后,基础设施不足。这就使中国既不可能、也不应该以西欧或美国早期的发展模式为“现代化”的样板和“赶超”目标。欧美国家的现代化是建立在其早期大规模地掠夺资源破坏生态,同时伴随着对外殖民、贩奴和侵略的殖民主义扩张和帝国主义掠夺基础上的,本土的人口—资源矛盾因为大量向外移民而得到缓解,域外的资源因为其殖民主义的政治—军事霸权和强国的经济—文化霸权而得到控制和支配,核心国家(占全球人口15%)和边缘国家(占全球人口85%)之间的经济—政治—文化的依附关系在现代化过程中得到确立。在经济发展顺利的时候,这种不平等关系可以得到缓和;在经济发展出现萧条的时候,这种不平等关系则得到强化和加剧,并引发各种危机,包括战争。这种“以外疏内”、“以外养内”以及“以外安内”的现代化过程,是他们利用了特殊的历史条件的特定发展道路,是后发展国家不可能重复和照搬的。 发达国家的先进科学技术和行之有效的社会管理经验,都值得中国学习和汲收,但中国不仅在国情方面大大不同于欧美,所面临的时代与上两个世纪也不可同日而语。西方各国不仅已经拥有先发的优势,而且已占有在金融、电子等高技术和无污染产业里的优势,而与众多在发展主义模式下正在被“郊区化”和“边缘化”的发展中国家一样,中国在被迫廉价出卖资源,在被迫从事高消耗和高污染的产业。发达国家可以不砍本土的森林而用域外的木材,不采本土的石油而用域外的石油,包括用取自发展中国家的丰厚利润来缓解本土的各种矛盾,来维持本土的相对良好的环境—生态。但是,在既有的全球体系和世界格局下,中国已不能通过向外移民的方式来缓解本土的人口—资源张力,相反,只有极少数精英正在被强国有选择地吸纳;中国也不可能向外转移环境—生态代价,相反,中国正在接受“夕阳产业”的进入和转移,正在为此牺牲自己的森林、草原、河流、土地,而且发达国家的垃圾还通过不法商家一次次运往中国。 因此,中国只能走可持续发展的道路,走坚持思想创新和制度创新的路,走有自己特色的社会发展之路。这既是对世界文明多元化发展的贡献,也是对欧美现代文明所蕴含的创造性精神的最好的学习。 值得注意的是,自从八十年代以来,以恢复和建构市场经济体制为核心的改革开放取得了很大的成绩,可持续发展问题也逐步得到社会的重视,并被国家确定为发展的战略;但与此同时,也有一些权势和利益集团采取了忽视乃至取消社会公正、忽视乃至取消保护环境—生态的开发方案,甚至与某些跨国资本势力的掠夺性开发联手,从而导致了种种反社会和反生态的恶果。姑且不说我们身边随处可见的例证,即便在人迹罕至的高原和草原地带,由于某些大资本集团开发触须和国际市场收购网络的渗入,由于某些管理机构的腐败性纵容和配合,老鹰、狐狸、羚羊等急剧减少,加上过度放牧、特别是以破坏草原植被为代价的山羊的过度放养,一方面使羊绒和皮毛的超额利润流向了少数新富集团,另一方面打破了原有的生物链,导致了鼠祸猖獗和植被毁坏等极为严重的环境—生态灾难。而这一类正在危及广大民众基本生存条件的开发活动,居然常常被描述为“改革”的政绩和“搞活”的图景。 这些现象常常被有些人以“阶段论”给予辩护。“阶段论”认为现在的环境破坏只不过是阶段性的,中国也可以像发达国家那样“先污染后治理”。诚然,任何人都能理解,人类的经验和知识的局限,通常会造成破坏与治理之间的时间差。但“先污染后治理”并不是一项通则,更不是发达国家的普遍事实,因为很多发达国家的破坏根本没有得到过治理,只不过是将破坏的后果转嫁给了其他国家和地区,包括将一批批高污染产业逐步转移到了不发达国家;另一方面,很多环境—生态的破坏是无法在事后得到治理的,比如物种的灭绝就是一次性事件,另外很多环境—生态破坏则需要漫长的时光和巨大的投入才有可能相对缓解,比如土地的严重荒漠化就须穷数十年乃至更长时间之努力才可能予以缓解。更重要的是,人是目的而不是手段,增长是为人的生存服务而不是人的生存为增长服务。当掠夺式的开发已经危及到人的呼吸、饮水和生命健康的时候,当洪水、干旱、毒气等等已经使很多人含恨而亡的时候,当我们“豁出生存搞发展”的时候,“后治理”还有什么意义?当这种“后治理”是由某些在破坏中获利而根本不承担任何代价的人来宣扬的时候,它还是一种值得认真对待的理论主张吗? “代价论”也是我们经常听到的一种辩护。这种观点认为环境—生态破坏是人类为增长必须支付的代价,不值得大惊小怪。这说法在一般意义上同样能够让人理解,没有人会天真到以为可以白得好处而从不付代价的程度,何况中国长时间来的积弱状态更决定了代价——包括环境—生态代价——不可能完全避免。但值得注意的是:“代价论”的滥用,常常有利于维护一切不公正和不合理的社会体制和安排,因为历史上一切罪恶和悲剧几乎都可以在“代价论”的粉饰下获得其合法性:殖民主义也带来了科技的传播,侵略战争也促进了工业的增长和就业的增加,官僚集权体制也曾促进了GNP的提高,这些都可以被有些人视为“成绩和代价”、“主流和支流”的关系,都可以在“代价论”的逻辑下得到肯定。因此,对“代价论”必须具体分析。问题不在于增长和发展有没有代价,而在于这种代价是否超过了社会或社会中某些阶层可以承受的程度?这种代价是由谁来承受?比方说,“代价论”的制造者们是否也在与环境—生态破坏的受害者们共同付代价?事实很明显,根据联合国的统计资料,全世界非核心国家的居民的主体并没有或很少分享到发展主义带来的好处,核心国家的贫困阶层也没有或很少分享这种好处,但恰恰是占?蜃苋丝?5%的他们,在风景区没有度假别墅,没有定期出国度假的机票,甚至正在失去曾经赖以为生的土地、森林、草原以及河流,正在承受环境—生态破坏最主要的后果。 另外,不能不提到“残余论”。这种说法认为当前包括环境—生态破坏在内的一切社会问题都是计划经济体制的残余,只要彻底实现市场化、全球化,只要完全与欧美等发达社会的体制实现“接轨”,一切问题自会迎刃而解。持这种观点的人,看到了中国五十年代以来“人定胜天”、“赶英超美”等盲目经济行为和经济体制对环境—生态的忽视和破坏,但没有看到这些过程内含的“进步”、“增长”、“工业化”等基础性观念其实是与西方占支配地位的意识形态同出一源;他们看到了在集权的计划体制内的浪费和腐败现象及其对环境—生态的重大破坏,但抹杀了这种“化公为私”正是追求“个人利益最大化”的官场表现,大规模的“化公为私”更常常是以联系资本集团的裙带关系为直接支持和必要条件。作为西方现代文明的产物,早期的社会主义理论侧重阶级斗争与社会关系,在环境—生态方面早就存在着知识盲点,而且正是这一点突出显示出它与西方的科学主义、理性主义、进步主义、人类中心主义等意识形态的亲缘关系,这恰恰是值得我们反思与清理的。但这种反思与清理是以重建社会的公共性为道德前提和价值尺度的,与废弃社会公共性的“市场浪漫主义”或“市场原教旨主义”,与借口“效率”以反对或压抑“公正”的发展主义思潮,毫无共同之处。 在冷战结束以后,在发展主义最为风行的南亚、非洲、南美洲等地区,是世界公认的环境—生态最为恶化的地区;在发展主义最受尊奉的九十年代,也是全球臭氧层破坏、酸雨增多、海水污染、土地荒漠化最为严重的时代。这说明环境—生态问题并非仅仅是旧计划经济体制的残余之物,而是今后一个长时期内全人类需要面对的严峻挑战。我们只有从世界体系的角度而不是以一国为分析单位,只有从历史长时段的角度而不是以一、两个年代为观察视域,才能较为清醒地认识环境—生态问题的严重性,才能较好地解除各种环境—生态困境,包括反思和纠正中国在社会主义计划经济实践中出现过的破坏环境—生态的错误。 文学、文化工业、意识形态 发展主义观念能够如此迅速获得普及,有其特殊的历史条件,其中之一就是文化工业在九十年代的崛起,以及随之而来的大众文化的繁荣和扩张。文化工业借助报纸、杂志、图书、电视、电影、广告、流行歌曲等等传媒,一方面生产与市场经济相应的一整套文化价值和是非标准,迅速地破坏、颠覆人们的传统道德和伦理,另一方面还将发展主义的一整套观念思想以迅雷不及掩耳的方式灌输到人们的思想意识深处。 八十年代以来,体现发展主义观念的种种文化产品大量上市,已经成为近些年来文化生产的最显著的特征。其中“成功人士”不仅获得广泛的社会影响,而且已经成为一种新的意识形态神话。这与八十年代早期的“寻找自我”运动以及人性论思潮紧密相关,与八十年代晚期很多人对“中产阶级”的想象以及市场化进程紧密相关,当然西方、港台的商业文化的大举输入也是一种重要动力。根据一位评论家的分析,“成功人士”的典型形象一般是这样的:中年,多半为男性,微胖,受过良好教育,有美貌的妻子,调皮的儿子,驾名车,出入高级宾馆及高消费场所,拥有欧陆风情的住宅,打高尔夫球,去大剧院——而这样的形象,常常被很多人视为人生理想的目标,视为社会文明进步的指南。问题在于,在这一类形象的塑造过程中,“成功人士”之所以“成功”的真实原因总是被掩盖了,他们中不少人靠勾结、欺诈、叛卖、残酷以获取暴利的肮脏,他们中不少人忍受劳苦、孤寂、侮辱、盘剥而终于出人头地的辛酸,都化作了他们脸上空洞的微笑。在这一类形象的塑造过程中,“成功”的含义也大大地被扭曲了,人生价值的丰富性也被粗暴地单一化了,因为这些形象无一不在标榜高消费的富贵奢侈豪华,而从不具有任何道义、责任的指涉,与贫困关切、生态关切及一切人文价值关切毫无关系。他们是钱的化身,是消费的化身,是社会等级的化身。他们总是成为跨国资本在发展中国家的大众美学,因为一个等级森严和高消费的发展中国家,总是更容易出现对外国商品和外国资本的依赖,更容易强化世界体系的不平等关系。毫无疑问,他们通过遮蔽现实和误导公众,将严重危及健康的、人民的市场经济以及文明发育。 与“成功人士”符号相关的还有一系列时尚的潮流。时尚成了精神的上帝,成了国家权力之外最强大的社会控制力量。时尚使一切“旧”的东西贬值,而“新”的,亦即“现代”的,“世界”的,统统成为人们追捧和追求的对象。于是摇滚乐和流行歌无论好坏都是好的,民乐京剧无论好坏都是坏的;大哥大保密箱无论有用与否都是要有的,四合院自行车无论方便与否都是要丢的。这一系列潮流背后是跨国商品的倾销和商家高额利润的赚取,其单一化和强制化,更扼杀了人们精神的丰富性和个异性,一步步取消了人们在文化上应有的判断力。因此,当真正腐“旧”不堪的文化糟粕如“三陪女”、“拜财神”、麻将赌博乃至无知迷信被当作最“新”时尚的时候,被当作“现代”与“世界”文化流行色的时候,最为痛恨传统的众多新潮派人士倒却很少例外地津津乐道趋之若骛。他们在文化上貌似激进主义的先锋的态度,常常伴随着他们最为古典和老派的堕落。这是消费主义文化极为寻常的景观之一。 文学是文化生产中重要的一个领域。九十年代以来,文学创作不乏优秀的作品,但从整体上来说,面对社会深层矛盾的集中浮现和国际格局的重大变化,很多作家似乎还缺乏必要的思想和艺术准备,甚至还可能在纷纭多变的世俗生活中迷失价值目标。在这种情况下,有两种创作倾向值得回顾和检讨。一种出现在某些描写现实生活题材的作品里:作者感受到了社会底层的生活压力,对老百姓的生活有较为生动的再现,却时常采取了为不平等、不公正的社会秩序进行辩护的立场,比如总是将新富人士美化为新的救世主,其为所欲为、欺行霸市、宿妓、行贿受贿的行为也常常被谅解或者得到羡慕,而下层百姓则被要求对这些人逆来顺受。这种“强人救世”、“富人救世”的作品,向读者散布着绝望的情绪,指示着低头屈服的出路,自觉或不自觉地强化着发展主义意识形态的霸权地位。 另一种倾向出现在某些表现个人世界的作品当中:作者抛弃了传统的社会政治大叙事,转向个人内心世界的探索和个体价值的确立,在艺术形式上则常有现代主义的奇异和狂放。但这些作品中的相当部分时常滑向了人性论,用人性论的本质主义来抹煞“人”的历史性(人的主体如何被“建构”起来的历史过程)。似乎人性即人欲,而人欲是自然的、原真的因而是神圣至尊的,完全掩盖了现实生活中所谓“人性”赖以形成的全部文化过程和全部社会关系,制造着一种绝缘独立和一成不变的人性神话,与发展主义的哲学逻辑是一脉相通。这些作品中的一部分往往还有浓厚的消费主义色彩,虽然有时云山雾罩扑朔迷离,但对声色犬马灯红酒绿的向往之态却不时跃然纸上。有些作品还表现出浓厚的极端自私主义色彩,不断渲染和扩散对他人和对社会的冷漠,弱肉强食的“丛林法则”不时流露字里行间。金钱是生活的意义。美女和美酒是感觉的源泉。趁社会分化刚刚开始赶快捞一把,成了这些作品对读者的隐性教导。这种写作当然是发展主义意识形态在文学中的天然盟友,差不多是一种消费指南和社会钻营须知。因此这些作品虽然有时也会貌似“先锋”,但不可避免地相互雷同和自我重复,日益显出时尚快餐文化的通俗品格。 nbsp; 结语 一次新的思想创新正在世纪之交临近。保护环境—生态,在当前已成为重建社会公共性迫切的现实课题和重要的思想入口,也成为最有社会动员力的行动旗帜之一。但这个问题并非新世纪所面临的社会现实问题的全部,对这一问题的思考也须有开放和多元的空间。考虑到环境—生态标准也可以成为国际贸易中打压对手的筹码,考虑到某些人崇拜自然而恶待父母的奇怪世相,考虑到某些绿色恐怖主义的施暴行迹……南山座谈的参加者们深知问题的复杂性,希望这一次座谈能通向今后更多角度和更多层面的思考和批评,通向更为成熟和健康的社会实践。 要做到这一点,超越八十年代以来的某些思想定势至关重要。人类/自然,市场/政府,社会/国家,现代/传统,资本主义/社会主义,增长/贫困,发展/环境,等等二元对立的简单模式具有貌似强大的解释效能,正在成为各种媒体上的流行话语,正在妨碍人们对历史和现实作出真切而准确的诊断。如果我们真要面对中国的问题,就必须从这些日益沦为教条和迷信的思想定势中解放出来,从各种个人既得利益—地位的局限中解放出来。中国因特殊国情注定要在现代改革和建设过程中承受环境—生态的超常压力,中国的知识界和批评界也因此有可能从这一视角开始思想和文化的创新。这可能正是一种幸运。 环境与生态论文:农村生态环境与生态农业经济发展研究 摘要:文章提出农村生态环境是发展生态农业经济的基础保障这一观点,基于理论分析基础上结合农业发展实质性问题展开探讨,综合得出通过改进农业生态环境来促进生态农业发展的有效策略。并提出具有可行性的发展规划,帮助快速实现农业全面经济发展建设目标,为管理计划落实创造有利环境。 关键词:农村生态环境;生态农业经济;经济发展 1农村生态环境是发展生态农业经济的基础保障 1.1生态农业与生态农业经济的内涵 生态农业发展中提出资源循坏利用,对所要排放的废弃物进行加工处理,其中的部分成分通过过滤提取等方法可以继续运用,最终经过处理的废弃物排放后也不会对生态环境造成影响。生态农业发展过程中人工种植区域与自然环境之间能够更好的融合,实现相互促进共同协调发展,这样的发展计划也具有可持续性,所投入的建设资金能够为农业发展区域创造更可观的经济收益。传统的农业发展理念中对自然资源开发利用存在过量的现象,导致生态平衡受到破坏并且难以恢复,这一点在生态农业经济体系中得到了解决,能够在污染问题发生前采取有效的预防控制措施,将影响降至最低。 1.2生态环境平衡是促进经济长期发展的前提 依靠牺牲环境来实现的经济发展计划,不具备生命力,这样的农业发展建设计划开展一段时间后,也会受到严重的影响,缺乏资源支撑必然会停滞不前,所需要投入的建设资金也逐渐增大,最终影响到区域内的均衡发展。通过农业生态环境的建立,最大程度避免生态失衡现象出现。 2改进农村生态环境与发展生态农业经济的对策 2.1转变观念,提高生态环境保护意识 加强基层中的宣传教育工作,只有农民的生态环保意识提升,生态农业经济发展计划才能够真正意义上的落实。工作观念是首先需要转变的,传统的农业管理体系中注重过程监管,缺乏关联体系的建立,不利于全民生态环保意识的提升[1]。注重理论与实践相互结合的宣传工作模式,这样能够帮助建立起更适合基层工作任务发展的环境,基础农民运用环保技术开展农业种植生产后在经济收益上得到提升,才能真正认识到开展农村生态环境建设的重要性,并自觉的投入到基础建设中去。 2.2加强生态环境保护工作的监管 虽然现阶段的环境保护体系已经十分完善,但常常会出现落实不到位的问题,不利于生态农业经济计划的全面开展,针对这一问题,要加快完善监管制度,对所开展的农村生态环境建设工作进行监督[2]。 2.3增加资金投入,发挥生态区域示范带动作用 在所开展的工作计划中,通过示建设范区域,可以更好的发挥模范带头作用,为其他农村生态区域发展创造有利的环境。加大生态农业经济建设的专项资金投入,确保各项建设发展计划开展过程中都能够得到充足的资金保障,避免建设中的计划终止。经济发展计划需要根据地方的实际情况不断调整,符合环境特征才更具有实现的可能性。可以建立生态农业示范区域,并指派专业技术人员深入到种植区域内多生产技术做出指导,种植成果目标实现后,可以进入到更深层次的推广运用,避免其他区域所开展的生态农业建设出现技术上的误差问题。 2.4加大环境保护和治理力度,遏制生态恶化趋势 针对现阶段所存在的生态环境失衡问题加大治理力度,同时环境污染的预防措施也要在经济发展区域内落实。要对生态环境恶化问题做出合理的控制,这样才能够深入基层解决环境保护问题,为生态农业经济发展提升可供利用的资源。充足资金保障前提下,实现环保治理工作还需要先进的技术支持,因此更要注重对先进技术的宣传落实,以免影响到基层工作任务的深入开展。通过预防与治理措施还能够维持生态平衡与物种的多样性,符合农业发展需求特征。 结束语 就目前的农村生态环境建设而言,亟待从宏观调控的战略高度全面改进农业生态环境,以促进生态农业经济的发展。使“既要金山银山,又要绿水青山”逐渐成为人们的共识。只有树立环境就是资源,环境就是效益,环境就是生产力的观点,才能促进生态农业经济的可持续发展,才能调动广大农民参与生态建设的积极性,才能实现农村生态环境的可持续发展。 作者:白建英 单位:原平市畜禽繁育工作站 环境与生态论文:农村生态环境与生态农业经济的关联性 摘要:生态农业经济是指农业再生产中生态与经济的内在联系及相互结合的统称。随着农业现代化的发展,我国农业已经摆脱了过去旧的发展模式,进入到一个全新的发展阶段,努力发展农业生态经济已成为未来农业发展的必然趋势。发展农业生态经济离不开农业生态环境的支持,但在现实中,我国的农村生态环境却正面临着异常严峻的形势和问题。本文主要分析了农村生态环境与生态农业经济的关系,并提出了改进农村生态环境,促进生态农业经济发展的相关措施。 关键词:生态农业经济;农村生态环境;关系影响;存在问题;改进措施 民以食为天,农业是立国之本。农村不仅是农民进行生产、生活的安身立命之所,也是人们食物的来源之地,是保证国家和谐稳定、经济发展、人民安居乐业的基础。我国是农业大国,随着社会经济的不断发展,我国的农业现代化水平得到了巨大的发展,为我国居民提供了良好、可靠的食物来源保障。但与此同时,与农业发展息息相关的农村生态环境却正在遭受着前所未有的破坏,人口增长、环境污染、森林破坏、水资源短缺等问题使农村生态环境持续恶化,农村生态环境面临着巨大的压力,这对我国的农业生产造成了极大的影响。改善农村生态环境,走生态农业经济发展之路,才是实现我国农业、农村可持续发展的关键。 一、生态农业经济的内涵 要正确认识什么是生态农业经济,首先要理解什么是生态农业。生态农业概念的提出是在上世纪80年代初,其主要是指合理利用经济学原理,组织和管理农业生产建设,将传统农业、现代科技和绿色发展理念有机结合,将农业向合理生态转化,农业回归自然,实现农业高产高效与可持续发展兼顾的一种新的农业发展模式。而生态农业经济就是以发展生态农业,使农村经济、农业发展与农业生态环境相协调为基本原则,以不超出自然生态系统承载力为基本前提,以因地制宜、使区域自然资源优势和生态优势得到合理利用、充分发挥为基本方向,在确保农业生态良性循环的基础上,实现生产过程和资源利用高效化,确保开发产品优质化、无公害化,促使生产经济效益最大化的现代化农业产业。由生态经济的内涵我们可以总结出生态农业经济的特点,主要包括:协调性,生态农业经济讲求的是农业一、二、三产业的协调发展以及经济和生态环境的协调发展;适宜性,生态农业经济是通过多种技术装备,使农业发展适应区域环境条件、自然资源条件以及当地发展实际情况,从而使区域各项资源合理配置、合理利用,使农业经济发展能够扬长避短,优势尽显;持续性,生态农业经济重视的是现代化农业的可持续发展,讲求的是农业生态和农业经济的长期整体效益,不是一劳永逸的,需要根据实际情况对技术装备和发展策略进行不断的改进和调整,因此生态农业经济发展具有长期持续性。 二、农村生态环境与生态农业经济的关系研究 1.农村生态环境是发展生态农业经济的基础。生态农业经济的发展离不开农村生态环境的支持,农村生态环境为农业生产提供了必需的耕地、水等资源,保证了农业生产的正常进行。农业生态环境中每一个因素的改变都有可能对整个农业生产系统产生各种影响,如果耕地和水土资源等被破坏、被污染,必定会影响农业生产的产量和农产品的质量;同样,良好的农业生态环境也必然会极大地促进农村和农业经济的发展和建设。因此,良好的农村生态环境是发展生态农村经济的基础和前提。2.农业经济的发展可以促进农村生态环境的改善。在农业生态资源有限和农业生产技术有待提高的前提下,短期内,生态农业经济的发展与农村生态环境保护是存在矛盾的,但从长期来看两者又是相互促进的。农村生态环境的改善可以为农业生产发展提供更好的资源条件,从而满足农业现代化发展的需要;而农业在发展的同时,又会为农村生态建设提供更多、更好的技术和资金支持,促使农村生态环境的逐渐改善,因此两者是互为支持,互为促进的。基于以上原因,我们在发展农村经济的时候,必须遵循可持续发展的原则,重视农村生态资源环境的保护和改善,不以牺牲生态环境为代价,坚定不移地走生态农业经济发展之路,才能使农村与农业长期健康发展。 三、当前我国农村生态环境保护面临的问题 1.耕地资源紧张,耕地质量不断恶化。耕地资源是农业发展的根本,保护耕地也是保护农村生态环境的重要内容,但我国当前却面临着耕地面积持续减少,耕地质量不断恶化的问题。据统计,我国现有耕地1.26亿公顷,但人均耕地面积仅为0.1公顷,不足世界人均的一半,且其中的13.3%属于坡耕地,耕地资源较为有限,并且由于人口的不断增加,以及粗放的开发、过度地侵占滥用和各种污染问题,使得可用的高质量耕地总面积和人均耕地面积仍然在不断地减少。 2.水环境污染问题日益严重。农村水环境污染问题主要包括外部污染和自身污染两方面。随着人口的不断增加和人民生活水平的不断提高,农村和城市的生活垃圾和废弃物也不断增多,尤其是在一些农村地区,没有固定的垃圾倾倒区域和专门的垃圾处理措施,很多生活垃圾随意乱扔,生活废水不经处理就随意进行排放;另一方面,随着城市工业和乡镇企业的发展,产生的大量工业废水也通过各种流通渠道对农村水体环境产生了不同程度和各种形式的污染,这些都属于外部污染的范畴。而自身污染则主要来自于农业生产过程中,随着农业生产和规模的不断扩大,自身污染的情况也日益突出。自身污染一是滥用农药、化肥而造成的重金属、农药残留等污染;二是农业生产残留,如秸秆、畜禽类粪便处理不当而造成的污染。我国本身农业用水就非常紧张,据资料显示,我国目前农村有5000万人口和3000万牲畜面临着饮水不足的威胁,受旱农田达到了3亿亩,而各种污染更是加剧了这种情况,极大地影响了农村的生态环境和农业生产活动。 四、改善农村生态环境的措施 1.提高人们生态环境保护的意识。提高人们生态环保意识是促进农村生态环境健康发展的关键。农业生产的根本目的就是满足人类社会的物质需求,但长期以来,人们在农业生产中存在着急功近利的心理,并且生态环境保护意识薄弱,只顾眼前利益而忽视长远利益,造成了农业资源的透支利用和破坏式的开发,使农业生产超出了生态环境的承载力。虽然我国在农村生态环境建设方面花费了不少精力,但治标不治本,建设速度赶不上破坏速度。因此,必须设法从提高环保意识入手,加强宣传教育,树立全民环保意识,才能从根本上做好农村生态环境的保护,为生态农业经济发展打好基础。 2.加强农村生态环境保护法制建设。虽然我国近几年来陆续颁布了一些涉及农村生态环境保护方面的法律法规,但整体而言,环境保护法律体系还不十分健全,主要体现在监管制度不完善、操作性不强等方面;随着社会经济的高速发展,相关的环境保护法律法规难以及时跟进,使得一些方面还存在着法律空白。因此,完善生态环境保护立法,加强法律法规执行力度,才能从法律制度上有效保护农村生态环境。 3.加强生态农业建设相关投入。政府部门应充分发挥职能作用,多渠道筹措资金,加强农业资源保护和农村生态建设。兴修农业水利工程,促进水资源合理保护利用;加强垃圾回收处理和污水无害化处理设施建设、改造,以及相关的资金和技术装备投入,促进环保技术装备升级改造,为农村生态环境建设和保护提供有力支持。 五、结语 农村生态环境保护是一项长期复杂的系统工程,影响因素多、制约条件多。因此,我们必须从多方面入手,充分调动各种有利条件共同发挥作用,牢固树立起“既要农业经济发展,又要农村绿水青山”的可持续发展理念,才能真正搞好农村生态环境保护建设,促进生态农业经济发展。 作者:张彩霞 冯俊霞 王尚 单位:河北省委党校邯郸站经济管理2013级在职研究生 环境与生态论文:绿色设计与生态环境关联解析 生态环境对设计的影响 “生态学”一词“Ecology”源于希腊文,由“Oikos”(意为“住所”、“住宅”“、环境”)和“logos”(意为“话”、“言语”)组成,合起来意思是“住所的研究”,所以这门学科原本就是侧重于环境的作用的。实际上,生态学起源于人口的研究,人也是生物之一,于是人类生态学的诞生是顺理成章的事。—般地说,设计的生态环境可以分为自然环境和社会环境两大类。围绕着设计主体并对其设计行为发生作用的那部分自然物,便是设计生态自然环境。设计生态社会环境情况较为复杂,它是指影响设计主体及其设计行为,并使之感受其力量而力求与之相结合的那部分相互联系的人们的总体。社会是人们交互作用的产物,这些交互作用以共同的物质生产活动为基础,而体现为纷繁复杂的多种形态,诸如经济关系、政治关系、伦理关系、家庭关系、文化关系等等。这种种关系也可以称为设计生态社会环境诸因素。在不同的情况下,它们对设计发生着不同的作用。现代设计生态环境构成了一个有机建构的框架,现代设计的种种展示、表演、动作、嬗变,都在这个框架中实现和完成。这个设计生态环境框架有着许许多多变动的结合点,例如生态平衡、人类生存空间、人类关系网、医学与保健、战争与和平等等,它们都会以不同的方式影响和制约现代设计。 自然环境与因地制宜 自然环境成了一些设计师的灵感之源,当代有建筑师在构想未来的理想建筑时,把目光转向了人类从那里诞生的大自然,提出了“生态建筑”或者称“仿生城市”的设想。中国古代建筑主要样式木构建筑的成型和发展受到自然环境的影响和制约。有些学者曾经指出,中国古代文化的发源地在黄河中下游及迤南一带,当地盛产的木材,就成为构筑房屋的主要材料。这样以木构柱梁为承重骨架,以其他材料作围护物的木构架建筑体系,就逐渐发展起来并成为中国建筑的主流。关于中国古代文化发源地的全面认识,现在学术界还在探讨,自然环境对木构建筑形制的制约作用,是很有道理的。丰富的木材资源,宽阔平坦的中原地域,都是造成以宫室寺观为代表的中国古代木构建筑的鲜明特征及重要自然环境因素,这些特征有形制高大、平面展列、装饰华丽和飞檐翘角等。绿色设计,生态先行。近年来,可持续性设计理念在全球建筑行业逐渐普及。发达国家在规划城市与建筑的时候都是生态先行,提出战略性环境总评估。例如:日本的设计都是路让河,而不是河让路,不会为了修路而去改河道;哪些不宜盖楼的地方,就空出来种树或者建花园,海边的建筑一般都会留出出风口,让海风可以吹进城市,使城市不会太闷热,此外在海边还会建设富有自然的公共休闲场地。生态环境问题是“全球问题”,设计一定要顺其自然,因地制宜,并且讲究美学,达到美与和谐统一。 社会环境中的设计 当下,社会环境随之变化,人们往往在设计的过程中被自己所创造出来的人工制品所包围着,被自己的同类的群体所包围着,沉浸、纠缠在种种社会关系之中,所以社会环境被人们更加直接地感觉到,经济、政治、法律、宗教、文化、风俗等往往是直接地对设计发生作用。设计生态社会,设计要从外部环境,主要是从社会环境中获得自己所需要的动力以及原料、技术和手段,例如物资、人力、知识、信息等,而这些东西并不是超时空的存在,而是在一定时代历史社会环境里的现实的存在。农业社会环境里生活的人没有可能设计航天飞机,偏远山区的人不会去设计信息密集型工业产品,电脑设计技术只会出现在科技高速发展的当今社会里,和平环境里的设计师们不可能以主体力量投入军用品的设计。人们总是在特定时代的社会环境所限定的条件下从事文化活动,设计师也总是在有关设计的诸种社会环境因素所构成的限定条件下行动。设计师不能随心所欲,他对社会环境的某种偏离有时是可能的,但那正是在遵从社会环境的制约这一基础之上着手设计的。所以说设计师应当遵从社会环境发展规律,切实进行设计活动。 总结 从绿色设计生态环境的各个方面来看,无论是自然环境还是社会环境,以及两者的相互关系,往往协同对设计发生作用。这在上面的分析中实际上已经可以看出。有些成功的设计正是认识到设计的力量和效应与环境的关系,自觉地与环境相联系而完成的。一个有典型价值的例子是全球性的“贝内通”(UnitedColorsofBenetton)广告设计。这些服装广告设计并不着眼于服饰展示,而是关注当代人类生态环境的方方面面:环境污染,艾滋病,民主与和平,战争,自然灾害,种族平等与和睦,难民问题,等等。设计师从特殊的视角选择内容并给以特殊的摄影艺术处理,比如充塞画面的无数个大小、形状一致的十字架,不同肤色的三个小女孩快乐地向观众吐舌头……别出心裁的创意,统一的图式原则,强烈的视觉冲击力和持久的思维穿透力,使这些关注全球热点的广告受到世界范围的关注,从而达到促销贝内通品牌服装的目的。最后,环境一直都是对人类行为举止有着根本性的影响力,环境也对现代设计发生过和正在发生着的事情影响着,设计师们同时也受环境的渗透、唤醒、激发,会在自己的所有设计中自觉不自觉地打上生态环境的印记,而且会在自己的作品中直接或间接的表达生态问题,来传达自己对生态环境的感知和理解。(本文作者:滕艾娟 单位:兰州工业学院艺术设计系) 环境与生态论文:畜牧养殖与生态环境的关联性 摘要:在市场经济迅捷发展的带动下,畜牧业产业模式正从散户化向规模化过渡。这种变化既带来经济的增长,也带来对生态环境的负面影响,其影响主要表现在水污染、病原污染等方面。本文通过剖析规模化畜牧养殖与生态环境的关联性影响,试图找出关键影响因素并提出改进措施,以期为规模化畜牧养殖背景下如何维护生态环境提供借鉴性意见。 关键词:规模化畜牧养殖;生态环境;关联性探析;改善措施 畜牧业在我国经济发展中占有不可或缺的地位,是第一产业的支柱。要想实现农业的跨越式发展,就离不开畜牧养殖行业的进步。近年来在科技革新的引领下,畜牧行业中落后的分散养殖逐渐向标准化规模化养殖转变。就目前情况看,规模化畜牧养殖能够显著拉动经济增长,但弊端也在于其扩大了对生态环境的损害[1]。 一、规模化畜牧养殖对生态环境的关联影响 不可否认,规模化畜牧养殖给农户带来了利润,且一定程度上促进了畜牧业的稳健发展,但同时也给生态环境带来了不可逆转的影响。 (一)规模化畜牧养殖地域的蔓延 在农村地区畜牧养殖接近饱和的前提下,规模化畜牧养殖在城镇区域实现了二次扩张。站在农户的角度而言,将规模化畜牧养殖地点圈定在城镇,有利于缩短畜牧产品或副产品送到消费者手中的时间,通过减少中间运输环节实现了物流成本的节流。反之畜牧养殖城镇化也将畜牧业发展中的问题进行了地域转移:城镇实施畜牧养殖后,大片土地被占用,相对农作耕种的占地面积减少;由于缺乏对排污治理的认知,规模化畜牧养殖在经营过程中所产生的、成倍于散养农户的畜牧排泄物、污水等废物无法实现回收转化。更有甚者将之就地排放,加重城镇环境的负担;家畜家禽的大规模养殖也会对空气产生影响,动物的聚集会排放大量氨气,且其排泄物经过发酵分解会产生其他有害气体。空气质量受到破坏,会对城镇居民及经营者的生活环境产生严重影响。 (二)规模化畜牧养殖所产生的废弃物陡增 畜牧养殖以散户形式存在时,由于所养殖的畜牧数量有限,因此动物产生的排泄物以及养殖过程中产生的废物废水均在可自行处理范围内。随着畜牧养殖的规模化,其过程所产生的废弃物陡增,不仅无法实现自行利用,且会影响养殖区域周边的土地;随意排放的废水也对地下河的水质产生严重影响,由于废弃物中富含氮磷钾等有机物质,在其接触水体后,会使地下水富营养化,经过自然汇集后,水体受到污染恶化,导致水中生物死亡,致使局部生态失衡。加之废水、废弃物中存在各种弧菌与致病菌,最终可能给人们的生活环境及工作造成威胁,从而危害人类健康[2]。 (三)规模化畜牧养殖利用肥料质量难以保障 在传统畜牧散养过程当中,其所利用的通常为农家有机肥。随着规模化畜牧养殖的推进,化学肥料取而代之。尽管化学肥料具有使用定量、操作方便且低廉高效等优点,但畜牧产出的粪便及尿液中含有化学成分。在没有良好污水循环设施的处理下,这些废物无法实现有效回收利用,化学元素的肆意传播也对我们生存环境造成很大影响。 二、规模化畜牧养殖对生态环境影响原因剖析 (一)养殖模式及规模发生根本变化 传统畜牧养殖中,养殖规模小且多分散,因此对养殖动物产生的废弃物用以处理,但集中处理不仅成本较高,且容易处理不彻底,因而对环境造成破坏。 (二)化学原料的过度添加 为了保证养殖动物的快速繁殖、出栏,规模化养殖中越来越多地使用化学制剂进行养殖操作,从成本上化学原料也远比有机肥便宜,但产生的有机废弃物却无法被利用。 (三)必要污染处理设备的缺乏 大部分农户将注意力集中在提高收入上,忽略了保护环境的重要性,因此应对规模化畜牧养殖的配套基础设施缺失。受限于资金及其他条件,多数规模化畜牧养殖农户没有添加污水处理设备,导致产生的废弃物得不到及时妥善处理。 三、应对策略 (一)树立生态循环观念,加强废弃物管理 我们在肯定规模化畜牧场的经济效益的同时,应当正视其对生态环境造成的威胁,而其有否控制余地与畜牧场的管理者是分不开的。因此应当加强对管理者环保理念的树立及培养,引导他们加强对各种废弃物的回收与管理,鼓励农户寻找环境与生产中的平衡支点,优化畜牧产品的品质管理。 (二)政府有关部门加强环境监测 环保相关部门应当加强对规模化畜牧业的管理,充分发挥市场调控作用,着力引导管理者及相关农户的科学化管理水平。主要可以表现在:对环境进行利弊要素分析,建立全面的激励机制,出现问题的进行整改,保持科学先进性的农户给予政策倾斜,从鼓励农户积极性的角度采取有效措施进行整改;扶植研发力量,鼓励相关专业学生进行污染处理设备的研发,优化现有污染处理资源,争取研制出易操作、价低廉的处理设备,能够使农户迅速接受并广泛应用。 (三)加强对废弃物的管理与利用 规模化畜牧管理的一大难点在于对其排泄物及废弃物的管理,工作流程繁琐且数量庞大。因此作为职能部门应当建立规范且完善的废物管理设施,通过控制排放或研制新的降解循环系统实现废物循环回收利用。可以与生物科技公司、化肥厂等相关企业进行协作的方式,寻找几者当中利益平衡点,通过发挥供应链的作用,最终实现基于保护环境的稳步发展。 作者:张丽梅 单位:祥云县动物卫生监督所 环境与生态论文:管理控制系统与生态环境可持续发展战略 摘要:本研究同时研究了管理控制系统和管理团队的组合如何帮助组织成功实施环境可持续发展战略。与此同时,研究还分析了环境可持续发展战略对短期和长期绩效的影响。研究收集到了127个管理团队(42.33%)的数据,并使用偏最小二乘法来测试因果研究模型。研究发现环境可持续发展战略的实施对短期绩效有负面影响,而对长期绩效有积极影响。管理控制系统的广泛设计有助于组织和企业长期绩效的提升,并且管理团队多元化还能减轻环境可持续发展战略对短期绩效的负面影响。 关键词:环境可持续发展战略;管理控制系统;管理团队;短期和 长期绩效新型的管理模式是许多企业和组织为提高效率和强化服务应遵循的标准,环境可持续发展战略可为企业和组织提供巨大的财务及环境效益。企业和组织不仅为经济建设做出贡献,而且可以通过减少污染和资源的使用来改善国民的生活。环保举措的实施往往在短期内失会导致许多企业和组织的业绩不佳与浪费的资源。绩效收益与损失的共存可能会对执行环境可持续发展战略的成果产生使人迷惑不解的证据。本研究探索了公立医院管理团队多样性和管理控制系统对环境可持续发展战略的影响,同时考察了环境可持续发展战略对公立医院短期和长期绩效的影响。 一、文献综述 环境可持续发展的实施需要企业和组织内部的协调和分散化以及激励不同层级之间工作关系的管理控制系统。管理会计研究试图确定促进战略实施的管理因素以便增强短期和长期绩效。Pondeville,Swaen和DeRongé(2013)认为广泛的管理信息有助于鼓励管理人员在战略问题上进行管理辩论和互动,并且认为这是成功采取战略政策的必要条件。Hambrick(2007)在战略管理研究认为高层管理团队的构成直接影响企业的战略实施。研究总体目标是同时分析管理控制系统和管理团队如何应对环境可持续发展战略的实施,并处理短期绩效和长期绩效相互矛盾的需求。 二、研究假设 管理团队是企业和组织实施战略、提高效率的重要保障,多元化的管理团队可以更好地解决矛盾,因为管理人员可以从不同来源收集和处理更全面和更多元化的方案。在实施环境可持续发展战略时,多元化的管理团队能够更快作出反应来解决面临的问题。因此,我们作出以下假设:H1:管理团队的多元化影响环境可持续发展战略实施与业绩之间的关系,其对短期业绩的正面影响大于其对长期业绩的正面影响。实施环境可持续发展战略需要更加广泛的信息和更复杂的管理控制系统提供保障。更多的信息能够鼓励管理团队在战略问题上有更多的辩论和互动,并促进企业和组织实现长期目标。因此,我们作出以下假设:H2:管理控制系统的设计影响环境可持续发展战略实施与业绩之间的关系,其对长期业绩的正面影响大于其对短期业绩的正面影响。 三、研究设计 1.数据来源研究使用的数据包括调查数据和档案资料,研究通过问卷调查来收集有关管理控制系统和实施环境可持续发展战略的信息,并通过档案资料中获得的数据来体现绩效。研究对我国300个公立医院的管理团队成员发放了调查问卷并获得了687份有效回应。这使本研究收集到了127个管理团队(42.33%)的数据。2.变量设计管理团队的多元化按五个人口特征衡量,分别是年龄、任期、教育背景、经验和性别。其中年龄和任期的多元化通过变异系数来衡量。而对于教育背景和经验来说,调查问卷要求管理人员填写他们的学历及其实践经验年数。研究通过布劳异质性指数来衡量教育背景和经验的多元化。研究还通过布劳异质性指数来衡量团队中的性别多样性,该指数的分数越高表明管理团队中的性别多样性越大。管理控制系统采用李克特量表法进行测量。问卷的问题包括四个方面:非金融类问题、未来导向、外部导向和长期导向。研究使用档案资料中的数据来衡量短期和长期绩效表现。研究采用了2013年至2016年间收集的六项非财务业绩指标数据来体现资源的使用效率。这六项指标是:入院率、手术室使用率、再入院率、住院时间、死亡率和等候时间。 四、研究分析 我们使用偏最小二乘法(PLS)来测试我们的假设。偏最小二乘法允许比基于协方差的模型更小的样本。表1为描述性统计数据,可以看出我国大多数公立医院高级管理人员是男性,只有29.17%的管理人员是女性。表2为相关性分析,同时偏最小二乘法验证了变量的可靠性。表3显示了管理控制系统的设计对环境可持续发展战略实施与短期业绩之间关系的正面影响大于其对环境可持续发展战略实施与长期业绩之间关系的正面影响。 五、研究结论 本文分析了管理团队异质性和管理控制体系的广泛设计对环境可持续发展战略的实施与短期和长期绩效之间关系的影响。研究结果表明管理团队异质性和管理控制体系的广泛设计对环境可持续发展战略实施与绩效之间关系的影响不同。管理团队异质性有助于组织采取环境可持续发展战略来实现短期绩效。而管理控制体系的广泛设计则鼓励组织实施环境可持续发展战略来同时实现长期绩效和短期绩效。医院和卫生机构应设计综合管理控制系统,以保证其环境可持续发展战略实施的成功。研究结果表明,具有不同特点的管理团队能够更好地应对采用新战略与短期业绩下滑之间的矛盾,管理控制体系的广泛设计有助于长期和短期实施环境可持续发展战略的成功。多元化的管理团队和管理控制体系的广泛设计有助于提高短期绩效和长期绩效。因此,实施环境可持续发展战略的企业和组织应该努力确保管理控制系统向,多元化的管理团队提供广泛的信息。 作者:王晨曦 单位:贵州师范大学经济与管理学院 环境与生态论文:水库管理与生态环境保护的应对措施 摘要:经济的发展以及社会的进步促使人们的生活质量不断提高,科学技术也取得了一定的发展,但是经济的发展对环境的破坏程度越来越严重。水库的运行管理与生态环境保护之间有密切的联系,有助于实现水资源的保护。本文对水库运行管理和生态环境保护之间存在的相关问题进行了探讨,并提出了解决措施,以供参考。 关键词:水库管理;生态环境保护;措施水资源 在人类发展中具有极其重要的作用,水库对水资源有着积极的保护作用,对于自然水资源有一定的改善作用,并且对当地生态环境也有积极的改进作用。所以针对两者之间存在的问题进行深入分析,并制定切实有效的解决方案有重要意义。 1水库运行管理存在的问题 1.1管理缺乏科学性 人类的生产方式不同程度影响着水库周边的生态环境,其发展具有一定的多元性,影响的途径和类型日益增加,所以在进行水库管理时,应积极对相关的管理进行更新,针对外界发展的趋势以及生产方式,对现有的管理模式及管理方式进行创新。但是在实际工作中,由于管理工作不到位所产生的问题较为普遍,如污染物,其对水资源的破坏度非常大,因此污染物的处理是水库管理工作的重点,水库管理必须制定严谨并且切实可行的污染物处理办法,确保将污染程度降到最低,进而为保护生态环境提供较好的保障。 1.2没有充分把握工作重点 水库的日常运行管理工作,在各管理环节中,相关工作人员都应加强对其监督和管理,尤其是水库的重点环节,更应强化管理力度。但是在现阶段,水库管理模式存在一定的不足,单一化的管理模式在一定程度上限制了水库管理对生态资源保护作用的发挥。管理过程中没有充分将生态环境保护放在重点位置,导致在开展相关水库生态环境保护工作时贯彻落实不到位,对生态环境仍有不利的影响,无法实现管理与保护工作同步[1]。 2水库运行管理和生态环境保护对策 在制定水库管理工作的相关重点时,应与生态环境的保护工作充分融合,确保管理工作与保护工作同发展。水库管理工作的重点为水质监测、涵养林的建设以及生态平衡的维护。水质监测主要是通过生物监控和理化监控两方面进行,有助于确保水质的无污染。生物监控主要是对水资源中的浮游生物以及植物进行科学的观察和分析,是水质监测工作的关键,确保水资源中的浮游生物以及植物对生态环境无害。水资源的涵养林对维护水库水资源有着重要的作用,也是确保水库管理工作主体、水资源长远发展的关键所在,所以应加强对水库涵养林的建设。水库建设过程中对所在区域的生态环境会有一定的影响,所以在后期水库管理中应加强对水库生态环境的保护,通过植树造林、退耕还林等措施减少土壤的裸露,扩大绿色覆盖面。对水库周边的湿地应加强监管力度,保护野生动物及植物。贯彻落实节水工作方针,采用先进的科学设备或节水技术优化水库用水,提高用水效率。对渔业应积极转变传统的养鱼观念,最大限度地利用好资源,实现人与自然的和谐相处,并以此作为管理和发展的目标,促进水库经济效益的提高,实现周边区域环境的改善,推动水库管理和生态环境保护工作的共同发展和进步[2]。 3加强对污染物的处理力度 水库管理工作人员应深入污染源头进行实地调查和分析,并做好相关的记录,为之后针对性地制定相关解决对策提供有力的依据。加强对水库周边的管理力度,禁止周边居民或者企业在水库周边随意倾倒生活垃圾或工业废水、工业垃圾等;在水库周边禁止采取极端手段对渔业资源进行破坏;在水库中禁止有水面经营活动或者娱乐经营行为出现;在水库的集雨范围内,禁止发展规模养殖,要取缔有污染的企业。此外,还应对其他情况加强监管力度,确保水库无污染。总之,水库和生态环境之间是相辅相成的,为贯彻落实可持续发展观,实现水库的长远发展,必须深入分析水库运行管理中存在的一系列问题,制定针对性地措施,保护好周边生态环境,进而推动水库的发展和进步。 作者:韩平年 单位:民乐县童子坝河管理处 环境与生态论文: 草原畜牧与生态环境保护探讨 摘要:草原的环境自然优美,是一个令人心向神往的地方。但是随着近年来我国经济的快速发展,人们对自然环境的需求也在不断提升,在这种背景下,逐渐出现了草原退化和生态环境失衡的情况,虽然人类社会的经济水平在不断提升,但是由于对草原的过渡破坏和环境的破坏,如果不将这种情况进行调节和改善,那么人类将面临着自然环境越来越多的报复,最终只能自食其果。因此现阶段对生态环境进行治理,加强对其的保护尤为重要。针对这种情况,本文就将针对草原畜牧和生态环境保护问题展开研究,希望对实现可持续性发展提供更大帮助。 关键词:草原;畜牧;生态环境保护;可持续发展 在长期发展过程中,人们一直在对实现经济和环境协调发展的方式进行研究和分析,这项工作却始终没有取得良好的效果,在这种背景下,我国在进行经济发展的过程中就需要将环境作为代价。但是为了解决这种,就需要我们在进行经济建设和发展的过程中充分认识到环境问题的重要性,特别是草原环境对我们经济建设和发展所产生的重要意义和积极影响,通过采用更为有效的策略对问题进行合理解决,最终更好的实现草原生态环境的可持续发展,给人们更舒适的生活和发展环境[1]。因此,对草原生态环境进行保护就是一项十分必要的工作。 1对草原生态环境进行保护的重要性 草原作为一种环境的天然屏障和保护伞,它的存在能在很大程度上推动我国经济和畜牧业的发展,同时草原的存在还将有效预防或减少自然灾害出现的可能性,对于人类的生存和发展也将起到十分重要的影响和帮助。因此处于这种特殊的意义和作用下,怎样更好的将草原建设工作进行开展,做好对生态环境的保护就将是一项十分重要的探索工作。只有将草原生态环境进行良好保护,才能更好的对我国草原畜牧业发展提供有效帮助,从而对我国广大人民群众生活水平的提升起到促进作用。同时,由于草原中的植被根系相对发达,因此其对土壤有着极强的稳固作用。在草原中,茂盛的叶子能将风雨对土壤的侵蚀进行阻挡。而土壤中的动物和微生物由于频繁活动,因此土壤会由于其运动而变得疏松,对于雨水的吸收效果良好,在很大程度上能够减少地表中水分的流失,更好的保持水土平衡[2]。但是如果在长期的人类发展过程中,这种有序的生态系统结构遭到破坏,就将对人类的生存和发展产生严重的威胁,最终将产生草原退化、土壤沙化、水土流失和环境问题,对人类将造成不可估量的影响。由此可见,对草原生态环境进行保护是一项十分必要的工作。 2对草原生态环境进行保护的对策 2.1加强对生态环境保护工作的宣传,提升认识 理念是行动的先知环节,同时也对行动有着明显的主导作用。因此,要想将草原生态环境工作进行有效开展,首先需要对宣传工作进行加强,通过这种方式加强人们对草原生态环境保护工作的认识,充分了解这项工作开展的重要性和必要性。今后在发展的过程中需要充分加强对草原生态保护工作的宣传,全面加强生态环境保护意识,通过这种方式,进一步加强宣传教育工作,增强这项工作对人们生活的积极作用和影响。以此更好的激发群众投入这项工作,同时在这个过程中,还需要加强对相关措施的应用,从而加强草原生态环境保护系统的健全和提升。 2.2进一步加强对草原建设的资金投入和建设投入 在对草原建设的投入进行加大的过程中,需要充分结合当前地区的实际发展情况,做到因地制宜,采用分类指导的方式,对出现退化的草场进行改良和治理,对人工草场进行大力兴建,通过这种方式对生产条件和环境进行改进和完善。此外,在这个过程中还需要将传统的生产方式进行更改,通过科学的生产方式,加强对放牧方式的更新和完善[3]。牲畜的饲养必须按照相关的国家规定或是地区规定,适当的运用增草或是减畜的方式,尽可能实现草原和牲畜共同发展的目的。 3结语 综上所述,对草原生态环境的保护是当前我国经济建设过程中一项十分重要的工作,但是这项工作要想得到完善和发展也不是在一夜之间能实现的。因此在这种背景下,我们更需要对草原生态环境保护工作引起重视,充分做到自身应尽的义务和责任,尽可能从身边的小事做起,通过这种方式更好的实现生态环境的可持续发展。希望通过上文的研究,对当前的生态环境问题能做到更合理的解决,最终实现草原生态环境的可持续发展,还给人们更舒适的生活和发展环境,我国经济建设和社会发展提供良好帮助。 作者:呼格吉勒图 单位:内蒙古阿拉善右旗农牧业综合执法大队 环境与生态论文:环境监测技术与生态可持续发展的关系 【摘要】目前我国社会经济不断发展,国民经济水平持续上升。但与此同时我国也出现了非常严重的生态环境问题,例如,大气污染、水土流失和水质恶化等问题。有效应用环境监测技术来促进我国生态可持续发展非常必要。论文对生态环境监测技术进行了分析,并针对我国环境监测技术中存在的问题提出了相应的发展措施。 【关键词】环境监测技术;生态环境;可持续发展 1引言 自改革开放以来,我国加大了工业化建设,化工产业不断扩大建设规模造成了环境的大片污染。面对我们赖以生存的家园环境污染日益严重的实际问题,必须秉承可持续发展理念,做好环境监测工作,从而有效的对环境进行保护,实现生态可持续发展。通过环境监测能够有效掌握环境信息并对排污情况进行监督,对环境法规的执行情况进行监督。因此,必须做好环境监测并严加重视。目前,我国城市环境污染极其严重,并开始散入到农村,对我国生态可持续发展造成了影响。因此,加强对环境监测技术的研究迫在眉睫。 2立足生态可持续发展的环境监测技术 所谓环境监测技术即是应用地理、物理、生物及化学信息等现代化的科学技术,对环境中的生物、化学以及物理污染等因素进行连续或间断的获取,监测或测定出现场生态因子,然后给予合理客观的环境质量评价。现如今我国应用的环境监测技术主要有以下几种。 2.1光谱技术 在对水环境进行监测的过程中,光谱分析技术地位重大。常见的光谱技术主要有以下几种,即:紫外-可见吸收谱法、原子吸收光谱、原子发射光谱以及荧光光谱法等[1]。光谱分析技术主要原理是通过对物质特有的特征光谱进行应用,从而完成定性和定量的测定工作。目前,我国已经建立了多达近百种水中污染物的光谱检测技术规范和标准,例如,可以用邻菲罗啉分光广度法来对铁离子进行测定,用紫外分光法来测定硝酸盐氮,用甲醛肟分光光度来对锰进行测定。 2.2色谱技术 色谱技术主要有以下几种,即:毛细管电泳技术、气相色谱分离技术以及液相色谱分离技术[2]。在对水环境进行检测时,针对有机物的分离监测常应用气相色谱,例如,监测和分离水中多环芳烃类。我国环保部门也形成了针对环境空气中的醛酮类化合物应用高效液相色谱法进行测定的相关标准。2.33S技术这是全球定位系统、地理信息系统以及遥感技术的合称,即GPS、GIS、RS。目前,我国已经将3S技术广泛应用于生态环境监测当中。因为物体会存在电磁波的辐射与反射,将该特点与遥感技术有效结合起来,能够在远距离下探测出物体电磁波的辐射和反射,从而监测和分析出电磁波信息的的变化,继而掌握住该物体的现实情况和发展趋势,将这些信息充分整理和反馈。在环境监测中应用遥感技术则能保证生态监测的效率并降低人力消耗。 3我国生态可持续发展中环境监测技术存在的问题 1)我国还没有先进的环境监测技术应用于生态可持续发展中。我国虽然在2000年就已经应用了具有自主产权的环境监测仪器,但和国外相比,我国的环境监测仪器还存在起步较晚的特点。不仅监测仪器不具有先进的技术水平,而且监测仪器的种类也相对较少。所应用的监测仪器缺乏一定的技术含量,大多是属于中低档产品,而且不具有较长的使用寿命,经常会发生故障。这就造成了我国生产的监测仪器在采样过程形成的结果没有准确性,而且时效性还较为低下,难以对生态环境的现实情况进行有效且客观的反映。2)我国还没有专业的环境监测技术人员投入到生态可持续发展中。要想保证对环境有效监测,实现我国生态环境的可持续发展,除了要有先进的高质量的监测仪器之外,更重要的是要有水平较高且素质较高的生态环境监测工作人员,如此方能保证我国生态环境监测的可靠性、时效性以及准确性。但是,如今我国针对生态环境可持续发展的环境监测技术人员存在较大的缺口,也没有较为健全的生态环境监测制度,造成了我国环境监测人员没有得到有效的激励,积极性和主动性不高,无法全身心投入到高质量工作中,也不能自觉的提升自己的理论知识水平以及技能素质。所以,要想保证生态环境监测的质量,就必须保证环境监测整体团队的高素质。3)我国还没有高程度的网络化的生态监测技术应用到生态可持续发展中。随着我国计算机网络技术的不断发展,我国生态环境监测技术的网络化水平也越来越高。但反观国外一些发达国家,他们的生态监测网络不仅具有多样性,而且还能实现国家全覆盖,从而对生态环境的发展趋势和实际情况进行有效监测。我国生态监测技术网络化的发展还相对落后,要想提高生态监测技术的网络化进程,不仅需要监测仪器功能能够高度自动化,而且监测仪器必须要具有在线化的功能,从而保证数据能够具有极高的时效性和精确性[3]。2015年我国环保部门提出了有关建设生态环境监测网络的方案,将生态环境监测网络化建设放在了应有的高度。 4提升环境监测技术,促进生态可持续发展的建议措施 目前,我国环境监测技术持续发展,和过去相比,今后的环境监测技术不仅能够提高监测的精度和效率,还能尽最大可能的降低对人力成本的投入,保证监测结果的精确度。1)要建立生态环境监测技术体系。转变过去的环境监测技术架构框架,破除过去环境监测技术的不利观念。2)国家也要加大对相关部门的软件和硬件的投入,加强对高档环境监测仪器的研发力度,要想提升监测技术,就必须重视其监测仪器这一重要载体,只有这样,才能让我国监测仪器和国际接轨。3)要在日常工作中对环境监测人员的理论技术和专业技能进行培训,形成高素质高水平的监测团队,从而充分发挥环境监测技术在促进生态可持续发展中的作用。4)要完善环境监测技术的预警系统功能,它在改善污染情况和污染治理中意义极大。5)将智能化的先进技术应用到生态环境保护中,形成具有自动化、网络化和现代化的环境监测技术体系。这样,不仅能够提升环境监测质量,还能应用电子化信息管理,能够适时监控地域环境。建立环境监测网络非常重要,一个健全的国家环境监测网络必须要将涵盖环境所有要素的监测管理网络、监测业务网络以及监测信息网络包容进来。6)要形成规范的监测制度和标准,从而为环境监测提供技术指导。7)生态环境监测技术体系应该具有完整性,需要将技术规范体系、质量评价体系、环境监测基础理论体系、分析方法体系、质量管理体系、环境监测技术路线体系以及质量评价体系等几个方面结合起来,促进整体体系的完善和发展[4]。8)完善环境监测技术体系过程中,要加强对科学技术的应用。例如,计算机智能技术以及网络自动化技术。 5结语 环境监测技术的发展能够促进生态环境的可持续发展。过去的环境监测只能应用于工业污染源,现在监测范围越来越大,可以应用于对生态和生物的变化监测。不仅如此,因为生态监测能够对所有干扰的综合信息进行反馈,这就有利于人们科学预测某地的生态环境质量变化情况。加强环境监测技术研究,形成环境监测技术体系,协调统一好环境监测技术和生态可持续发展之间的联系。 作者:张希成 单位:锦州市环境监测中心站 环境与生态论文:新型城镇化建设与生态环境保护分析 摘要:在加快推进城镇化过程中,走具有中国特色的新型城镇道路,是对传统的城镇化战略和模式的彻底扬弃。既不可能再像过去那样走高消耗、高排放、城乡分割、缺乏特色的传统城镇化建设老路,也不可能完全照搬其他国家的做法,必须从中国国情出发,走符合中国国情、符合各地实际、有特色的新型城镇化道路。这种特色新型城镇化道路,必然强调以人为本、集约型、和谐型、可持续发展。那么,加强生态环境保护也就必然成为新型城镇化建设的方向之一。 关键词:城镇化进程;生态环境;分析 1城镇化与生态环境交互耦合的关系 城镇化与生态环境两者之间互相影响,互为作用。首先,城镇化发展过程中各行各业的发展会对城镇及其周边环境造成影响;其次,生态环境的变化也推动着整个城镇化发展的进程。两者呈现出一种非线性的交互胁迫关系。城镇化进程的快慢很大一部分因素取决于生态环境的优劣,良好的生态环境能够促进城镇化的发展步伐,恶劣的生态环境也势必会阻碍城镇化发展的进程。 1.1城镇化对生态环境的胁迫效应 城镇化的急速发展会冲击生态环境的平衡。首先城镇化发展的最显著特征即城镇人口数量加大。生态环境的破坏究其根本即人为的破坏,人口密度增加,生态环境面临的压力也就会跟着增加。随着大量的人群涌入城镇,城镇经济结构和消费结构势必发生改变,人们向环境索取的资源越来越多,生态环境的健壮性越来越脆弱。这种对生态环境的破坏主要表现在两个方面:经济城镇化对生态环境的胁迫以及城镇交通扩张对生态环境的胁迫。首先,企业的发展是城镇化进程的重要指标,城镇的企业越来越多,企业生产所需的资源也越来越多,生产过程中产生的废水、废气等污染物也越来越多;其次,城镇化发展的另一重要指标就是城镇交通系统的扩张,汽车越来越多,造成了大量的尾气污染和噪音污染。 1.2生态环境恶化对城镇化的约束效应 生态环境恶化对城镇化的约束效应表现为以下及格方面:第一,人们居住环境舒适度降低,不再有人愿意进入城镇生活,阻碍城镇化进程;第二,招商引资困难,不再有商家愿意进入城镇带动经济发展,另外本地企业也会外流;第三,当恶化的生态环境由量变转为质变时往往会发生诸多灾害性事件;最后,为了改善已有的恶劣的生态环境,中央政府及地方政府必须投入大量的人力物力和财力,而新投入的这些资源反过来又会对生态环境造成威胁。 2当前城镇化进程中的生态特征 我国城镇化进程自从改革开放以来发展速度显著加快,城镇化形态较之以前有了很大的变化。然而,万事万物都是相对的,辩证的,城镇化的发展也带来一系列不可避免的问题,这些问题阻碍了城镇化可持续发展的目标。 2.1城镇绿地不足 从地理范围来讲,城镇的占地面积是固定的,而生活在城镇中的人口数量却不断增加,这就造成了每个人平均土地占有面几率的降低,如何提高占有率是城镇化必须要解决的问题。目前来看,只能牺牲绿地面积,将绿地面积变为建筑面积才能满足日益增长的人员需求。另外地方政府为了单纯追求GDP,对开发商监管力度不够,导致开发商为了私利肆意开发土地盖楼,于是城镇的绿地越来越小,钢筋水泥越来越多。绿地的减少会带来很多问题,例如破坏了CO2与O2的平衡,更多的有害有毒气体无法被植被吸附过滤,细菌和粉尘越来越多,噪声污染越来越严重,人们居住舒适度越来越差等等。2.2城镇空气污染我国自2013年以来,全国各地出现了大面积的雾霾天气。雾霾是雾和霾的统称,根本成因是人为排放的污染物在特定的气象条件下积聚造成的。这些污染物主要来源于工业废气和汽车尾气。这些废气中所包含的高浓度的细颗粒物(粒径小于或等于2.5nm的颗粒物,简称为PM2.5)对人体健康有着严重的威胁。有研究表明,人体长期暴漏在雾霾天气中会引起呼吸系统、心血管系统、癌症、生殖与神经系统的疾病,严重时甚至能够导致死亡。而更可悲的是近些年雾霾天气不但没有减少,更有增加的趋势。 2.3城镇供水紧张 城镇供水紧张这一问题产生的原因还是在于认为的破坏。城镇化脚步的加快的核心因素是劳动生产力的增加,城镇中的人口密度越来越大,人们用水量也随之增加,生活污水也越来越多。大部分城镇用水水源都来源于地下。长期大量的给水给地下水造成了很大的压力,地下水位也一再下降,以前距地面4-5米就可以出水的地方现在要挖到几十米甚至上百米才能出水。另外有些地方政府为了实现GDP的目标,对污水处理这一问题向来睁一只眼闭一只眼,不引进先进的污水处理设备,将生产生活污水直接排放到河流或地下水域当中,给人们赖以生存的水源造成了极大的破坏。 2.4噪声污染增加 噪声污染往往得不到人们的广泛重视,然而聚环保部门统计,全国约有三分之二的人们生活在噪声超标的环境中。这些噪声包括交通噪声、机械噪声、建筑噪声、生活噪声等等。噪声对身体的危害虽然在短时期内看不出来,但长期处于噪声环境中的人会产生多种疾病,例如神经衰弱、消化系统紊乱、记忆力减退、失眠、心跳加快、心律不齐、食欲不振以及心脑血管疾病。受到噪声的侵害,往往使人们感到烦躁不安,对工作和事件难以集中精力。有研究显示,人口密度越大的住宅小区人们患高血压疾病的人员也越多;立交桥越多的地区心脏搭桥病人的比例也越高。这些都印证了噪声污染对人体是有伤害的。 作者:赵永志 单位:齐齐哈尔市环境工程评估中心 环境与生态论文:水利水电工程建设与生态环境问题分析 摘要:本文介绍了水利水电施工过程中造成的环境问题,进而分析了建成后对生态环境产生的影响,最后根据问题提出了避免水利水电工程造成生态问题的有效措施。 关键词:水利水电工程;建设;生态问题;措施 随着国家可持续发展观念的不断深化,社会大众对生态系统的重视程度也在逐渐的深化,因此对生态环境影响较大的水利水电工程而言,有必要在整体施工设计以及施工过程上制定合理的措施,避免在施工过程中造成较大的环境问题。 1水利水电施工过程中造成的环境问题 首先,在水利水电工程施工过程中会破坏原始水文地质,由于挖方、填方作业,造成其沿线的地质地貌被破坏,同时还对山体的整体稳定性造成严重的影响,可能会导致一些严重的自然地质灾害发生;其次,会造成施工当地严重的水土流失,水利水电工程多在一些山区,然而这些地区其生态环境都是十分脆弱的,在开工过程中会对沿线的水源造成一定影响,严重时还会导致水土流失的发生;最后还会造成施工当地的景观以及生态被破坏,在水利水电工程建筑过程中必须进行一些必要的施工现场清理,同时还需要建设弃土场以及取土场,而这些都会导致当地的自然、人文景观被破坏[1]。 2水利水电工程建成后对生态环境造成的影响 2.1对水生生态环境造成严重影响 水利水电工程建设完成之后会使一些陆地成为水域,潜水变为深水,流水变为静水。这些变化都会对当地的生态环境造成严重的影响,同时,建筑完成之后水域内的污染物其流动扩散能力相对流水要差很多,这就会造成水域水体的自净能力消弱,严重时还会致使水域内生物由于缺氧而死。 2.2对陆生生态环境造成严重影响 水利水电工程建设完成之后还会导致施工地陆生环境出现较大的变化,对于下流而言其淤泥减少就会致使其肥力降低;对于中上流而言,土壤长期被浸透会出现严重的浅育化和沼泽化,土壤环境的改变会使陆生植物生长受到影响。库区蓄水会导致土地资源被淹没,进而使陆生植物被破坏,这对生物的多样性造成了影响。施工人员在施工地的居住也会产生一些生活污染物,对当地环境造成一定影响。 3避免水利水电工程造成生态问题的措施 3.1增强生态保护观念 首先,需要水利水电企业在其营运中树立起一个正确的生态观念,在整个水利水电工程施工的过程中,每一个环节都会对施工当地的环境造成影响,因此,无论是施工前的前期规划设计,还是在施工过程的施工调度,以及后期的维修处理,都需要结合当地的生态环境进行综合经济效益考虑,整体强化企业的环保观念。还需要加大国家环境法在企业内的宣传力度,进而引起整个行业对环境保护的影响。 3.2建构一个合理的生态补偿机制 在水利水电工程建设中需要在企业内部逐渐构建出一个生态补偿制度,依据“谁开发,谁补偿”的机制,在环境效益以及经济效益之间寻求一个平衡点,并且将其上升至法律层面,进而构建出一个强制性、稳定性的环境补偿机制。对于环保部门而言,在工程施工前需要对工程项目进行综合性的环境测评。由于水利水电工程的大坝建设对于水生生物的多样性有着很大的影响,故此政府主观部门也需要引导水利水电企业在施工之中,建立一个自然保护区,避免水利水电工程对于生物资源造成严重的影响。 3.3重视在施工过程中的生态保护措施 在工程施工过程中,首先需要施工单位对施工当地的环境情况进行综合化的了解,并以工程的周期为基础进行实时环境的检测,一旦在施工过程中出现问题,要及时给以处理,避免在施工过程中对环境的影响进一步扩大。对施工过程产生的废水、废气等污染物要及时处理,施工完成之后还要进行绿化工作和原始景观的恢复工作,最大程度的避免施工对环境造成的不良影响[2]。 3.4采用施工综合化的运行方案 水利水电工程需要对日常工作进行合理的管理,能够综合性的对社会、经济以及环保方面进行统筹考虑,进而制定出科学合理的管理方案。施工中需要重视工程的生活用水,同时还要兼顾到施工下流用水情况。工程日常管理需要符合环境影响报告书的具体要求,在各项内容上的实现综合化协调,制定出科学合理的环境保护计划,从而保障水利水电工程的正常运行。 4结语 综上所述,水利水电工程施工中对施工当地会造成原始水文地质被破坏、水土流失以及景观和生态被破坏,在施工建设完成之后会在生态方面对陆生和水生生态环境造成一定影响。根据问题和特点加强生态保护观念、建构一个合理的生态补偿机制、重视在施工过程中的生态保护措施以及采用施工综合化的运行方案是切实有效避免影响生态环境的重要措施,应在施工中充分、合理的使用。 作者:王新华 单位:甘肃省古浪县黄花滩黄灌区水利管理处 环境与生态论文:森林病虫害防治与生态环境建设探讨 【摘要】森林资源对于生态环境的保护有着重要的作用,森林作为“地球之肺”不仅能够净化空气,同时还能涵养水源从而实现径流的调节,并且对于水土流失以及防风固沙也有着重要作用。然而,森林病虫害对森林会产生巨大的破坏。本文笔者就将针对森林病虫害防治工作进行探讨。 【关键词】森林病虫害防治;生态环境;建设 前言 森林被称为“地球之肺”,它是以乔木为主体辅之其他的动植物、微生物与土壤所形成的生态群落,通过生态系统中各个元素的相互制约,从而对生态环境产生巨大的影响。而我国虽然地大物博,拥有庞大的森林资源,但是从人均森林资源占有量来看,却远远低于国际平均水平。因此,保护森林资源,呵护我国的林业生态环境是当前我国社会的重要工作之一。 一、森林和生态环境保障经济可持续发展 保护森林资源,不仅对生态的可持续发展,人类社会的稳固进步有着重要的作用,同时对我国经济建设的可持续发展也有着巨大的帮助。一个良好的森林和生态环境,能够更好的帮助我国进行社会经济建设,并且完善我国的社会经济体系,调整经济结构,帮助我国实现社会主义现代化社会的建设。(一)平衡生态系统,促进林业旅游发展当前,随着我国社会经济建设的不断发展,国民经济水平也有了巨大的提高。在这样的情况下,自然而然的,国民对于自身的生活质量也有了更高的要求。旅游,对于每一个人来说,不仅可以放松身心,让人从繁忙的工作中抽身出来去感受不同文明及自然景观所带来的愉悦,同时也能够开阔人的眼界,让他们认识各地不同的风俗习惯与奇人异事,从而增长见识。而随着时代的变迁,目前国民在旅游上的选择也有了较大的变化。现在的人们更加喜欢原滋原味的自然生态环境。因此在旅游的时候,更倾向于挑选拥有原生态自然生态资源的地方。这样一来,保护森林和生态环境,就能够开发更多的林业旅游路线,从而促进我国旅游行业的发展。当然,需要注意的是,在发展林业旅游的时候,还需要注意就是当地生态环境的保护,在发展旅游业的时候,必定会出现因为游客对当地生态环境不足,而导致有意或无意的生态环境破坏。在这个时候,就需要当地政府以及相关部分进行配合,积极向游客宣传环境保护的知识,加强游客的环保意识,这样才能做到不仅提高当地的经济效益,同时还能做到当地的生态环境保护,从而保障当地经济的可持续发展。(二)促进林副产品的开发保护森林和生态环境,除了可以刺激旅游业的发展以外,还能够促进更多林副产品的开发。比如说,在柳州市柳江县,就根据当地气候以及环境的特点,对现有的森林资源进行开发,从而形成部分以果园、油茶等为主体的林业景区。这样一来,游客不仅能够在景区中感受到优美的自然风光,在大自然中放松身心的同时,也能够感受到当地的特色,在离开时还可以购买当地的特产。这样一来,对于当地经济的发展也有着极大的帮助。 二、森林在生态系统中的作用 森林对于生态环境的保护和可持续发展有着重要的作用。其中最为突出的就是三点:调节径流、净化空气、防风固沙并保持水土。(一)调节径流的作用森林之所以能调节径流,主要是因为森林能够涵养水源,因此可以说森林其实是一个巨大的“水库”。众所周知,水在自然环境以及人类社会的发展中都有着重要意义。人类社会的起源,就是依水而生。而树木不仅有着蓄水的作用,同时在阳光的作用下将水蒸发,使水重新回到大气当中。有数据显示,一公顷的森林一年就能够蒸发约8000吨水。(二)防风固沙、保持水土的作用森林另一个作用就是能够防风固沙,保持水土。之所以能发挥这样的功效,是因为树木拥有庞大的根系以及繁茂的树冠。通过树身和树冠,可以降低风速,而庞大根系则可以帮助树木抵挡大风。而当降雨时,因为树木根系的蓄水功能,使水以地下水的形式流出,从而起到保持水土的作用。(三)净化空气的作用森林被称为“地球之肺”,就是因为森林具有极强的净化空气作用。从树木的特性来看,每一棵树都是天然的二氧化碳吸收器和氧气生成器。通过光合作用,150公顷的阔叶林在一天之内就可以产生100吨的氧气。除了吸收二氧化碳以外,森林还能够吸收氯气、二氧化硫等有毒气体,并且将这些气体进行净化,从而形成氧气。这对于当前的温室效益以及生态环境的保护都有着极大的作用。 三、森林病虫害的危害 (一)影响树木的正常生长在任何一座森林当中,都无法避免森林病虫害的发生。而一旦发生病虫害,就会对森林造成极为不良的影响。首当其冲的就是会对森林中树木的生长造成极大的伤害。而不同的病虫害对森林中的树木也会造成不同的伤害。除此之外,由于森林是一个巨大的生态体系,每一棵树木之间都是紧密相连的,因此当森林中发生病虫害时,通常会对整个森林树木的生长产生危险,从治理上来说具有极大的难度。(二)影响生态环境与林业经济效益当森林中出现病虫害之后,除了会对树木的生长产生威胁,同时也会危害到当地整个生态环境以及林业的经济效益。这是因为,病虫害的出现会对树木的形态造成破坏,对整个森林生态系统造成危害的同时也会影响到生态景观的观赏性。这样一来,除了会损害树木本身的经济价值以外,也会对当地的林业旅游造成极为不利的影响。 四、森林病虫害的防治 (一)引进先进的森林病虫害防治技术要想有效的防治森林病虫害,那么首先需要做的就是引进先进的森林病虫害防治技术。而要如何开展该项工作,笔者认为要从以下几个方面入手:第一,要积极引进国内外最先进的防治技术对病虫害去进行整治,比如说新型生态防治技术相比起传统的农药化学防治技术对于森林病虫害防治就更为有效,并且,采用生态防治技术不用担心会对当地的生态环境造成污染,也不用担心会改变当地土壤的结构和性质;第二,在引进先进森林病虫害防治技术的同时,当地政府和相关部门机构一定要加强对森林病虫害防治技术以及意义的宣传工作,并且对相关工作人员进行系统、科学、全面的防治知识和新技术培训,这样才能更好的开展森林病虫害防治工作;第三,在基于国家颁布的相关法律法规的基础之上,当地政府和相关部门机构一定要完善森林病虫害防治工作的管理制度和相关条例,这样才能保障防治工作更加有序的开展;最后,在进行森林病虫害防治工作之前,一定要根据森林病虫害发生的原因以及产生的影响形成一个科学的、完善的防治方案,这样才能有针对性的对森林病虫害进行防治。(二)加强工作人员对于森林病虫害的认识在森林病虫害防治工作当中,很重要的一点就是要加强工作人员对于森林病虫害的认识。要让他们意识到森林对于生态环境的可持续发展以及社会经济建设的重要性,这样才能够让他们更加积极主动的投入到森林资源的保护工作当中。(三)定期开展森林病虫害检查工作定期开展森林病虫害检查工作对于森林病虫害的防治来说也有着重要作用。定期检查工作的开展能够让工作人员及时的发现森林中可能存在的问题,从而将病虫害的威胁扼杀在摇篮之中,这样一来才能更好的进行病虫害防治工作,并且使森林在生态环境的保护中发挥更大的作用。除此之外,对于森林植物的来源一定要进行细致的检查,防止移植的花草树木上存在病虫害隐患。(四)改善森林生态结构在以往技术和时代的限制之下,传统的人造森林都具有一个十分明显的特点,那就是结构十分的单一,食物链也非常简单。而简单的结构和食物链会造成森林的抗病虫害能力十分弱。因此,为了提高人造森林的抗病虫害能力,改善传统人造森林的生态结构,采用混交林的方式,能够更好的进行森林病虫害的防治,从而令森林可以更好的生长。(五)电子工程的应用随着当前科学技术的不断发展,计算机技术以及电子工程技术也被应用到当前的森林病虫害防治工作当中。通过计算机技术以及电子工程技术的结合运用,能够实现对病虫害源头的监控,从而建立起一套完善的病虫害预警机制。当森林中出现病虫害的苗头时,预警机制能够第一时间通知相关工作人员,从而使有关部门和机构能够及时的进行森林病虫害的防治。 结论 综上所述,加强森林病虫害防治不仅是对生态环境同时对于社会经济的发展也有着重要的作用。而在当前森林病虫害防治工作当中,必须要积极引进先进的技术、加强工作人员对森林的保护意识,定期开展森林病虫害检查工作,改变传统人造森林的生态结构,通过计算机以及电子工程技术的结合建立一套预警机制,这样一来才能确保森林病虫害防治工作更有效的进行。 作者:韦柳姣 单位:柳州市柳江县林业局 环境与生态论文:水利工程建设与生态环境的发展 摘要:与世界主要发达国家相比,我国水电资源的开发水平还是相对较低,尤其是水能资源的开发目前仅仅能达到百分之十几,而有的发达国家甚至都达到了90%以上,这样巨大的差距预示着在今后相当长的一段时间里,我们都要加快推进水利工程的建设进程,然而如何妥善处理水利工程建设与生态环境的关系一直是摆在我们面前的一大难题。基于这样的现实背景,以水利工程建设对生态环境的影响为主要研究对象,在对水利工程建设进行简述的基础上,展开深入、细致的探讨与分析,并最终提出切实可行的建议与对策,希望能为大家提供一定的依据和参考。 关键词:水利工程;生态环境;影响 1前言 我国目前并在未来相当长的一段时间里,依然处于社会主义初级阶段,经济的飞速发展也是一种必然的趋势。相关研究表明,要想真正有效解决水资源的短缺问题,更好地满足经济发展的实际需求,满足防洪等方面的实际要求,仍然需要加快修建大型的水利工程。由此可见,关于水利工程,搞建设对生态环境影响的研究显得尤为重要。 2水利工程建设对生态环境的影响 提及水利工程建设对生态环境的影响,通常体现在以下几个方面: 2.1水利工程建设对气候的影响气候状况通常是受大气环流所控制的,然而水利工程的建设一旦完成,原本的陆地为水体所代替,局部的空气湿润化,也就是说局部气候会发生某种变化,尤其是在降雨和气温等方面。 2.1.1对降雨的影响。水利工程建设对降雨的影响通常表现为降雨量的增加和降雨地区分布的改变以及降水时间的改变。首先,降雨量会有所增加,这主要是因为水利工程建设往往会形成大面积的蓄水,通过阳光的辐射,蒸发量大大增加,最终导致了降雨量的增加。其次,降雨地区分布的改变。水利工程建设完成后,由于大规模蓄水的影响,往往会产生一定的低温效应,导致降雨的分布区域有所改变。通常表现为库区和库区相邻地区的降雨量下降,而一定距离外的外围区的降雨增加。最后,降雨时间有所改变。在炎热的夏季,水面的温度往往会低于实际的气温,大气的对流相对减弱,降雨量也会因此减少;而冬季,水面相对较暖,大气的对流作用增强,降雨量也会因此而有所增加。 2.1.2水利工程建设对气温的影响。水利工程落成后,库区的下垫面将受到影响。原先的陆地变成水域,这一定程度上,将导致空气间能量交换方式的变化,并最终引起气温的变化,这种变化通常表现为气温的小幅度升高。 2.2水利工程建设对水文的影响 水利工程建成之后,整个水道将受影响。尤其下游河道的受影响程度最大,直接影响到周边环境的变化。以水库的建设为例,水库落成后,在存储汛期水源的同时,也截流非汛期的基流,很大程度上将导致下游水位下降,甚至导致断流,最终影响生态环境问题。而一旦河流枯竭,必然会影响下流生态恶化,导致水质恶化。 2.3水利工程建设对水体的影响 水利工程建设会导致原本流动的和流水发生变化,如因水库水温的升高,引发水质相对较差,尤其是水库的沟汊中容易发生水污染,如水华现象;另外,水库一旦蓄水,睡眠扩大,蒸发量大幅度增加,水汽、水雾增多。但水利工程建设对水体的影响可能是积极的,也可能是不好的。 2.4水利工程建设对地质的影响水利工程建设可能增加地震、塌岸以及滑坡等地质灾害的发生几率。 2.4.1水利工程建设与地震。大型水库具有极强的蓄水能力,这种蓄水会引起地壳应力的增加,水渗入断层以后,增加断层之间的润滑程度,而岩层空隙的水压力也会随之增加,大大增加地震发生的几率。 2.4.2库岸易引发滑塌。随水库蓄水能力的提升,蓄水水位的升高,水库岸边土体的抗剪强度将降低。久之,将导致塌方、滑坡等问题。 2.4.3水库渗漏。随水库的渗漏,可导致周边水文条件改变。而一旦水库为污水库或尾矿水库,一旦渗漏将直接污染周边水体。 2.5水利工程建设对土壤的影响水利工程建设对土壤的影响主要体现在以下几个方面: 2.5.1土壤浸没。浸没区的土壤通透性相对较差,土壤中微生物的活动降低,肥力下降,最终影响到农作物的生长和发育。 2.5.2土壤沼泽化。水利工程导致水位上升,地下水位随之上升。久之,土壤易形成沼泽化。此外,土壤过度湿润,将加速植物根系衰败速度,导致呼吸困难。 2.5.3土壤盐碱化。由库岸渗漏补给地下水经毛细管作用升至地表,在强烈蒸发作用下使水中盐分浓集于地表,形成盐碱化。土壤溶液渗透压过高,可引起植物生理干旱。 3水利工程建设与生态环境协调发展的对策分析 要想真正发挥水利工程建设的积极影响,减少对生态环境的不良影响,笔者认为,我们应该从以下几个方面着手努力: 3.1对能源的开发要从长远考虑 水利工程的建设不要仅仅考虑眼前利益,而是严格按照大水利发展的基本原则制定规划,尤其要改变技术经济最优化的工程目标,真正实现经济效益、生态效益和社会效益的统筹兼顾。 3.2进一步完善有关法律 进一步完善相关法律,尤其在不适宜进行水利工程建设的自然保护区、风景名胜区以及其他需要进行保护的区域内,划定保护河段和保护流域区,禁止进行水利工程建设,真正从生态建设与环境保护出发,对那些可能对生态环境、国家自然保护区、国家风景名胜区和世界遗产产生某种程度的水利工程建设,进行科学的评估与严格的审查。 3.3因地制宜,制定合适的开发目标 较长的一段时间内,参照流域梯级开发模式,地域水力资源的规划开发往往追求100%。但是,考虑到移民工作的复杂性,以及补充费用的越来越高。在综合考虑保护耕地资源,稳定社会的角度考虑,规划设计期间应注意因地制宜,制定切合实际的开发目标。比如:针对移民少,耕地少,生态问题少的流域,可100%开发。而移民多,耕地大,生态问题严重的流域,可考虑着重重点河段开发。 4结语 综上所述,水利工程建设是经济发展的需要,也是社会发展的需要,然而水利工程的建设不仅仅要考虑到社会效益和经济效益,同时也要考虑到生态效益,真正实现三者的统筹规划。 作者:曹斌 单位:泾源县水务局水利服务中心
农业技术方面论文:对农业技术创新体系建设的意见和建议 【摘 要】近年来,在吸收西方先进技术的基础上不断提高自身农业技术的水平,创新管理体系,完善技术水平,针对当前技术中的不足,我们必须要调整现有的技术体系,促进农业技术创新体系的建设,推动我国农业的发展。 【关键词】农业技术;创新体系;建设;意见 0.前言 一直以来,我国农业技术创新体系建设过程中都存在诸多问题亟待完善,下文就来分析下产生的原因,并结合具体的情况采取对策促进农业高新技术产生话,加强农业知识传播与技术推广,增加农民收入。 1.我国农业技术创新体系建设所面临的问题 1.1当前我国农业科研综合实力弱,整合能力不足 首先,学科结构与专业设置不够合理,而且交叉颇为严重,尽管多次调整,体系得到一定的改善,但在专业与机构设置仍然存在一定的不合理性,除了种植业学科多、其他学科少的问题外;传还存在统学科多、新兴学科少;产中领域研究学科多、产前、产后领域学科少等问题。 其次,农业科研机构与队伍大但不强,科研方向、任务调整斗殴无法满足新阶段年农业发展的需求,最典型的就是解决实际问题水平较差。例如农业科研成果产生量与成果转化率不成正比,除了开发与推广上的问题外,科技成果的应用水平差也增加了转化难度的提高。 再次,农业科技项目还存在着常规技术研究多,但很少涉猎高新与实用技术,引进技术多单消化难度大,影响农业技术创新体系的发展进程。 最后是农业技术整合能力不足,最典型的就是农业科技团队几个身不强,尤其是立体研究分散,低水平重复较多,缺乏一直结构合理且高效精干的科研队伍。另外就是农业技术创新能力不够,发展规模小、效益差,经营管理不够规范问题也颇为突出。 1.2农业技术创新资金不够,手段落后 这是制约技术创新的主要因素,在农业技术上尤为明显。首先是我国农业科研资金不足,与发达国家相比,我国农业总产值的比值约为千分之二,仅是发达国家的百分之十。同时农业科技成果推广费用不足,经费来源过于单一,而且不够稳定,影响推广的效率。一些地方政府对年农业技术推广的财政支出水平低,而且呈下降趋势,尤其是推广体系中人均技术总经费与推广费在下降。另外,农业科技单位负担过重,离退休人员过多,而且负担重,单位投入的成本过高,资源利用效率交叉,增加很多人力、财力的负担。最后是农业科技手段颇为落后,同时由于财政投入少,很多农业科研单位的设备都无法满足研究的需求,而且图书资料少、信息手段不足,大面积试验基地少。最后是农业科技创新手段落后,多数科研院所仅具有应用常规技术能力,缺乏使用高新技术的设备与能力,影响农业技术创新体系的构建。 1.3科技创新机制不够灵活,体制不完善 从总体发展情况来看,我国农业技术创新体制仍未完全建立起来,具体来说就是科研力量部门所有制十分突出,导致机构部研究的效率较差,而且颇为浪费。第二就是在农业系统内部与科研成果脱节,导致技术创新过程不够畅通。很多科研成果没有被转换为现实生产力。三是农业技术创新资源的分配不合理,确定项目与技术推广间仍然由政府集中决策与行政推动的做法,大部分农业科研项目结题后期成果都被束之高阁。四是激励机制不够健全,农业技术的创新动力不足,很多公益性项目与经营性项目互相交叉,管理难度较大,影响农业科技创新体系构建步伐。 1.4人力资源不足,人才不稳定 人是发展的根本,而农业技术创新体系的构建也必须要依赖人来完成,当前我国在农业技术发展上存在人才不足,而且不稳定,导致各科研单位争抢人才现象,而且很多人才外流,影响到整个体系的发展。 1.5资源配置结构不够合理 所谓的资源就是指人、财、物,而我国农业发展仍然主要集中在传统的种植业上,在水产、畜牧上发展力量不够;而大多数科研项目也集中在产中环节,产前与产后的投入则十分不足,限制我国农业科研水平的发展,这种问题是目前制约我国农业技术创新体系发展最主要的问题。 2.构建农业技术创新体系的思考与建议 2.1发展的思路与目标 在发展中要坚持国家深化科技体制改革的目的,按照市场发展规律与农业科技发展的特征,调整优化铲射科技体系结构,合理优化人才配置,服三年弄,转换机制,建立层次分明,结构合理与资源优 配置的技术创新体系,将自主研究与技术引进相结合,高新技术与床柜技术相结合,科学研究与成果转化结合,资源高效利用与保护结合的体系,为我国农业技术创新体系的发展提供保证。 2.2创新体系建设的重点 从上文的分析我们可以看到,要想创建农业科技创新体系,必须要确定以下几项重点工作,首先是加大对自主研发创新平台的研究,利用市场与政府的调控政策,调整现有的科研机构,形成农业科研体系,推动农业的快速发展。其次是要加大对农业高新技术产业体系的创新,要以建设高新产业群作为突破口,带动我国农业科研工作的发展,加大推广力度,促进生物技术与加工技术的发展,实现技术产业化,创造经济效益,推进农业科技产业化的进程,推动农业高新技术的发展。再次是农业知识传播与技术推广体系的构建,建立高效的农业科技人才队伍,形成完整的人才使用机制,流动机制与竞争机制。为我国农业科研机构的发展奠定人才保障。 2.3农业技术创新体系建设的建议 首先,制定农业技术产业发展的策略。 科技创新体系建设与科技产业政府是互相影响的,联系十分密切。所以,我国农业产业发展必须要从我国国情出发,制定强大政策导向,推动我国农业技术的发展,同时政策要以产品创新与产品市场创新为中心,对那些技术含量多、市场潜力大且附加值高的产业要加大扶植力度,推动产业化的发展进程,推动农业产业发展,推动农业技术创新体系的建设。 其次,强化农业技术体制创新的建设力度。 农业科技体系的建立要从农业科技运行机制与体制的改革为前提,突破传统农业体制管理的局限性,根据发展的情况深化农业体制改革,优化配置,建立新的运行机制,改变传统管理模式,实现人员与机构的优化配置,建立新的运行机制,发挥每个农业岗位的作用,??农业技术体制创新的发展速度。 再次,提高创新人才的综合素质。 从目前我国农业的发展的现状来看,最为关键的问题就是创新人才短缺,因此,国家要加大培训力度,提高农业创新人才的培养,提高人才综合素质,通过科研工作等培养造就高水平的学术人才,建立人力资本合理使用和人才资源的优化配置机制,建立激励机制,发挥人力资本的优势。 最后,增加农业科技创新的投入。 主要是建立以政府为主导,增加政府的投入,实行多渠道并存的农业科技创新投入机制,增加政府投入的同时发挥市场与社会需求对农业科技进步与导向的推动作用,鼓励企业与社会资本投入,加快成果产业化,建立以政府投入为主的多渠道、多元化的科技投入机制,促进我国农业技术创新体系的建设与发展。 3.结束语 综上所述,我们对我国农业技术创新体系的发展有了全面的认识,对此,除了要不断的完善机构设置及人才配置外,还必须要加强人员素质的建设,从多个角度推动我国农业技术创新体系的发展,促进我国农业建设水平的提高。 农业技术方面论文:农业技术扩散障碍及发展路径探讨 摘要:农业技术有效扩散是促进农业发展的重要因素之一,我国农业技术扩散过程中存在严重障碍,极大制约了农业的进一步发展。本文深入分析了影响农业技术扩散的障碍因素,详细探讨了加强农业技术扩散的发展路径,希望能够促进我国现代化农业发展。 关键词:农业技术;扩散;障碍因素;发展路径 1 农业技术扩散障碍因素分析 1.1 农民素质偏低,技术扩散受阻 长期以来,我国农业生产主要是靠天吃饭,农业技术水平比较低下,依靠传统的农业种植经验来进行农作物的耕种和收割,生产效率不高,同时农作物的产量较低。改革开放以来,国家大力发展三农产业,随着科学技术的不断发展,诸多新的农业技术被广泛地推广和应用。但是,农业技术在推广和扩散过程中受到了一定的阻力,农民素质偏低就是一个主要障碍因素。由于大批年轻、有文化的农村人进城务工,留守的老弱人员自身文化程度较低,对新技术和新事物的接受能力偏低,导致了农业技术扩散较为困难。 1.2 农业技术科研机构技术研发无法适应市场需求 在我国农业技术扩散过程中,农业技术科研机构由于自身存在的一些问题,无法有效地推动农业技术的推广和实施,这必将影响到我国农业事业的发展。农业技术科研机构作为农业技术扩散产业链起点,其影响技术扩散的主要原因有以下几个方面:农业技术本身的局限性,科研机构没有对新的农业技术进行全面考虑,尤其是对技术实用性分析深度不够,导致了技术无法被市场接受和推广;农业技术科研机构的经营体制无法适应市场化的需求,传统的推广体系已经不适应现代市场经济的发展,这就要求科研机构必须进行市场调研,根据市场需求来进行农业技术的研发,这样才有利于新农业技术扩散。 1.3 技术研发资金投入不足,信息流动和扩散渠道不畅 由于对农业技术研发资金投入不足,我国农业技术主要是借鉴吸收国外成熟技术,具有自主知识产权的先进、高效、节约型的农业新技术少之又少,关键性产业化技术水平的落后在农业技术扩散过程中也成为主要障碍因素之一。在农业技术扩散体系中,由于技术扩散中介组织从业人员的服务水平、服务质量和自身能力水平的低下,用于农业信息流动的传播媒介和扩散渠道的不通畅,对新型农业技术的宣传力度不够,以及不够合理的推广引导方式都会对农业技术扩散造成一定的障碍。 2 加强农业技术扩散发展路径探讨 2.1 加强农业知识宣传和技术培训,提高农民的素质和技术水平 由于农村劳动力文化基础比较薄弱,很多农村人文化教育水平较低,导致农民素质偏低,这样非常不利于农业新技术的吸收和应用,严重制约着农业经济发展和农民收入提高,不利于国家的发展和进步。加强农业知识宣传和技术培训,结合农村当地具体情况制定行之有效的解决方案,提升农村劳动者素质和技术水平,加大农村科技带头人的培养力度,同时进行农村农业合作社工作的建设,以便于农民进行知识交流和资源共享,进一步加强农户之间的联系和信任,这样才能够减少农业技术扩散和推广过程中的障碍因素和阻力,进一步促进农业经济的发展、农民收入的增加和农村生活水平的提高。 2.2 政府积极有效参与和支持,合理引导和干预 农业技术扩散和传播推广不仅涉及到农民、农业技术科研机构和推广中介,更离不开国家政策支持、有效推动、合理引导和干预。单纯依靠市场机制来实现农业技术扩散是不现实的,政府相关部门应该大力宣传科技农业、可持续农业思想,通过宣传和培训来提高农民生态环境意识和农业技术能力,加大农业技术人员的培养和教育,建立农业技术推广服务站,根据当地农业发展现状和土地状况选择合理农业种植新技术和新的优良品种农作物,通过农业技术带头人的引导和示范作用来带动农民认可和应用农业新技术,从而实现农业技术在农村地区的迅速扩散和大力推广。 2.3 增加农业技术研发资金投入,完善信息传播扩散网络系统 农业经济发展离不开农业新技术的研发和推广,而农业新技术的研发和推广需要政策和资金支持。为了降低资金投入不足对农业技术扩散的制约,国家财政需要加大对农业技术研发资金的投入,对农业技术推广中介进行一定的补贴和鼓励,对待用于农业技术研发的新技术贷款要求银行、信用社等金融机构放 宽政策条件限制,鼓励个人和企业对农业新技术方面的投资,这样在政府的支持和引导下,农业技术扩散将会更加顺利。鉴于我国农业信息传播系统现状,为了便于农业新技术的扩散,需要对现有农村信息传播网络系统进一步完善,借助多种信息传播媒介和扩散渠道,加强对农民进行新技术、新知识的宣传和介绍,建立相对完善的农业技术扩散体系,从而推动我国农业技术的迅速扩散和农业经济的快速发展。 3 结语 农业技术扩散是一项长期而复杂的发展过程,需要政府积极参与、合理引导,农业科研技术人员加强农业知识宣传和技术培训,提高农民素质和技术水平,这样才能促使农业技术扩散工作得以全面、顺利地开展,促进我国农业发展。 农业技术方面论文:我国农业技术创新问题研究 摘要:农业技术创新是在有限土地资源条件下增加农作物产量的有效方法和途径,以袁隆平水稻杂交技术为代表农业创新促进了我国农业发展。围绕如何能够进一步提高我国农业技术创新能力,分析了农业技术创新特征,探讨了我国农业科技技术创新存在的问题,以期能够对从事农业技术创新的科研人员提供一定帮助。 关键词:农业;科技;创新 前言 农业是国民经济的基础,在国民经济中占有重要地位,农业技术创新能够有效促进农业发展,对我国经济发展和技术进步具有重要意义[1]。 1 农业技术创新特征 农业技术创新包括农业科学创新,创新成果的生产、推广,以及对从事农业人员的培训、销售等内容。农业技术创新是一个全方位农业设计过程,可以理解为农业经济创新,因为农业经济与农业科技之间存在相互促进和相互完善的关系,农业经济的发展能够促进农业技术创新,而农业技术的创新又能为农业经济带来收入。农业技术创新包含着新技术创造、认识和掌握以及新技术应用、转移和传播,可以理解为是一个先进的由科研人员、相关行业、相关部门组成的完整系统,各要素相互补充、相互促进,其协调性决定了新的农业技术从产生到传播应用的周期,各要素间的关系越协调,这个周期就越短。 1.1 生物技术是主体 生物技术包括基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程等内容,可以应用到农业科技创新中来。生物技术当中的基因工程,可以将人们需要的各种农作物特性保留下来,将不需要的隐藏或者剔除,经过基因工程培育的新品种具有抗性更强,产量很高、营养更丰富、能够有效降低生产成本等优点。袁隆平培育高产水稻就是利用基因工程,对不同品种的水稻进行杂交,获取起其中优点最多的品种进行培植,取得成果之后进行推广种植。美国科研人员将血红蛋白基因转移到玉米当中,既保留了原有品种的高产能力,还增加了玉米中的蛋白质含量。生物技术在现代农业技术创新中占据着重要地位,特别是其基因工程,对农业技术创新有着强力推动作用。 1.2 周期长 农业技术创新需要投入大量的人力、物力和时间,具有较长周期。农业技术创新,比如植物新品种选育,既需要一定时间来实现筛选,新品种也需要一定的时间来适应自然环境,因此农业技术创新具有周期长的特征。 1.3 非理论性 现代农业技术创新中常通过电脑进行虚拟技术方案实施,比如进行植物新品种种植后产量等数据的搜集。由于现实环境的复杂性,新的技术或品种在电脑模拟中表现出的优秀能力可能在实际种植中因受到自然环境的影响而降低。所以,农业技术创新具有一定的非理论性。 1.4 必须具备可持续性 可持续性是一项新的农业技术能够生存下来所必须具备的特性之一,也是农业技术创新的核心与基本要求。农业技术创新的可持续性表现在:资源利用可持续性,农业技术创新须以生产力提高、自然资源合理利用、土地肥力提高为基础,力求实现技术创新对环境无污染,实现资源可持续利用;可持续发展创新理念,农业科技创新须具有可持续发展理念,研究成果投入使用后应达到无公害、对食用者身体无影响等要求。只有符合以上特征才能被视为合格的农业技术创新。 2 我国农业技术创新存在的主要问题 2.1 与发达国家存在差距 我国农业技术发展与发达国家相比有较大差距[2]。与发达国家相比,由于缺少强力的科技技术支撑,我国科学技术创新能力也相对较弱,即便有了好的创意也没有相应的技术来实现。早在20世纪,美国等发达国家的农业生产总值和劳动生产就提高了1倍左右,而我国目前的农业生产总值也只是增长了一倍而已,这其中的差距是显而易见的。 2.2 单产水平低 我国人均占有土地面积远低于世界平均水平,能够用来种植农作物的土地少之又少,且分布较为分散,土地单产能力较低。土地单产水平低的不仅体现在农作物种植上,经济作物上也表现明显。 3 总结 通过农业科技创新特征和我国农业科技创新现状分析,可以看出我国农业生产较发达国家还相对落后,只有以农业科技创新为支撑,才能够有效促进农业发展,提高我国农业发展水平。 农业技术方面论文:湖南省循环农业技术水平综合评价与分析 摘要:循环农业技术进步是发展循环农业的重要条件。根据循环农业发展的“3r”原则,构建了湖南省循环农业技术发展评价指标体系和计量模型,对湖南省循环农业技术的发展进程进行测算和综合评价。结果表明,湖南省循环农业技术的发展尚处于起步阶段的末期,很快就能进入循环农业技术的初级阶段。当前湖南省循环农业技术发展的制约因素主要是技术水平低,其次是社会发展水平较低。今后应进一步加大力度研发与推广减量化技术、再利用技术、资源化技术和系统化技术;并且要加强社会发展的进程,加大社会大环境对循环农业技术进步的支撑与推动作用。 关键词:循环农业;技术水平;综合评价;湖南省 循环农业实质上是循环经济在农业领域的实践应用。而循环农业技术的进步对循环农业的发展发挥着至为关键的作用,因而如何科学合理地构建循环农业技术水平评价指标体系,无疑是循环农业技术体系研究的重要内容。对循环农业技术水平评价指标体系的指标和方法进行认真地研究,有利于对国家或地区的循环农业技术的发展水平进行科学、合理和有效地评判,从而对促进循环农业技术的进步,加速循环农业的发展进程,都具有重要的理论和现实意义。 1 循环农业技术水平评价指标体系的基本构架 循环农业是追求低投入、低能耗、高效能、高产出的经济。它是一个集经济、技术和社会于一体的复杂的系统工程,必须兼顾经济、社会和环境的共赢。因此,循环农业的技术目标是“一高两低”,即资源利用高效率、物能投低消耗、污染物输出低排放[1]。因此,循环农业技术水平评价指标体系的设计,应遵循科学性与实用性、系统性与层次性、动态性与稳定性、可测性和可比性、完备性与简明性、评价指标与系统目标一致性等原则。依据循环农业发展“3r”原则,即减量化原则(reduce)、再利用原则(reuse)、再循环原则(recycle),结合湖南省的实际情况,从循环农业技术体系目标出发来设计循环农业技术水平评价指标体系。循环农业技术水平评价涉及到经济、技术和社会3个方面的内容。其中,经济方面包括经济发展和经济结构;技术方面包括减量化技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术;社会方面包括社会发展、社会稳定、社会公平。三者自成体系,又相互作用。以此为基础,设计了湖南省循环农业技术水平评价指标。其中,具体指标的选取要遵循两个原则:一是指标选取要能充分体现上一级指标的含义和要求;二是要考虑指标数据必须具备可获得性。 2 循环农业技术水平评价指标的界定 发展循环农业可以更为有效地利用资源、保护环境,能降低资源和环境成本,以获得良好的经济效益、环境效益和社会效益。然而发展循环农业需要技术支撑,而循环农业的发展程度直接反映出循环农业技术支撑能力的强弱。因此,从经济、技术、社会 3个方面设置了相应的指标(表1)。 2.1 经济指标 2.1.1 经济水平指标 ①农村居民人均年纯收入,指农村居民当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和,是衡量农民从事各项生产活动的最终成果标志,也是直接影响农业持续生产投入的重要因素,反映的是农村居民的平均收入水平。②农业总产值占gdp比重,即农业总产值与gdp之比。③粮食单产,即粮食总产量与耕地面积之比,指在粮食作物实际占用的耕地面积上,平均每公顷耕地全年生产的粮食数量。④城镇化率,是一个国家或地区经济发展的重要标志,也是衡量一个国家或地区社会组织程度和管理水平的重要标志。城镇化率=(市人口+镇人口)/全部人口。 2.1.2 经济结构指标 ①农业科技贡献率,是反映农业科技转化成现实生产力的水平,也是能反映农业经济结构的重要指标。农业科技贡献率=应用农业科技的产值/农业总产值。②农业产业结构调整幅度指数,就是指农村非农产业的产值占农、林、牧、渔总产值的比重。该指标反映的是传统农业向现代农业过渡的水平,也是循环农业发展、产业结构升级的重要组成部分。农村非农产业的产值等于国内总产值减去农、林、牧、渔总产值。 2.2 技术指标 2.2.1 减量化技术指标 ①农业用水强度,指农业生产用水量与农作物播种面积的比值。②农业土地产出率,即农业产值与耕地面积之比。③农村用电量强度,即农村用电量与农、林、牧、渔总产值之比。④农用柴油使用强度,即农用柴油使用量与农林牧渔总产值之比。⑤农膜使用强度,即农用地膜覆盖栽培面积与总播种面积之比。⑥化肥施用强度,就是指农用化肥施用量与农作物播种面积之比。⑦农药施用水平,即农药使用量与农作物播种面积之比。⑧单位耕种面积拥有农业机械总动力,即农业机械总动力数与农作物总播种面积之比。 2.2.2 再利用技术指标 ①农副产品加工率,即已加工的农副产品总值/农副产品总产值。②耕地复种指数,是指一年内农作物的总播种面积与耕地面积之比,用百分数来表示,是反映耕地利用程度的重要指标。 2.2.3 资源化技术指标 ①畜禽粪便综合利用率,即畜禽粪便利用量与畜禽粪便总生产量之比。②农用薄膜回收率,指回收的农用薄膜占农用薄膜总量的比例。③农作物秸秆综合利用率,即秸秆利用量与秸秆总生产量之比。④沼气覆盖率,即沼气使用户数/总户数。 2.2.4 系统化技术指标 ①信息化综合指数,体现农民对信息化产品的消费能力和信息获取能力,由信息化、电话和计算机普及率3个指标加权而成。②农业规模化经营比重,指规模以上农业产业化经营龙头企业增加值占农业增加值的比重。③农业生产经营管理水平,这是一个定性的指标,其资料通过现行统计渠道无法取得,需要采取专家打分的方式取得。 2.3 社会指标 2.3.1 社会发展指标 ①农业劳动力人均受教育年限,反映农业劳动力的基本文化素质和农业劳动力接受“两型农业”生产技术的能力,以及生态环境意识和可持续发展的观念。该指标值越大越有利于“两型农业”的推进。②农村饮用安全水人数比重,是指农村饮用安全水人数占农村总人口的比重。③森林覆盖率,即森林面积与土地总面积之比。森林覆盖率是反映森林资源与生态平衡状况的关键指标。对于森林在保持水土、净化大气、调节气候、维持大自然的生态平衡等方面都发挥着重要作用。 2.3.2 社会稳定指标 ①农业就业比例,反映农村劳动力中从事农业相关工作的比重。该指标表现了农民就业与收入来源渠道的多样化状况,也间接反映农业发展的经营规模。这是一个负向指标,农业劳动力就业越多,对农业资源的压力越大[2]。②农村居民恩格尔系数,表示食物支出占个人收入的比例,用以衡量农村居民生活水平状况与农村经济发展水平的重要指标。 2.3.3 社会公平指标 ①农村社会公平度,即农村人均纯收入与城镇居民人均纯收入的比值。②农业政策支持力度,农业政策的支持力度越大,说明政府对循环农业技术的投入越大、越重视。 3 权数的确定 本研究从易操作性角度考虑,指标权重的确定采用的是同级指标比较法,就是将同级指标进行比较,根据每个指标对于上级指标的相对重要性大小来进行权数分配。循环农业技术水平综合评价指标体系为100%,其中,经济指标占20%,社会指标占30%,技术指标占50%。对二级指标、三级指 也是根据同样的原则进行权数分配(表1)。 4 期望值的确定 建立指标体系的关键与难点在于期望值的确定。期望值直接反映循环农业技术水平所要达到的目标,目标过高或过低都不合适,目标太高会导致农民的积极性受到挫伤,目标太低又无法达到激励的效果。在期望值的确定过程中,本研究主要参考了两型农业、生态农业、现代农业、可持续发展农业等评价指标体系中相关指标的期望值和中国农业发达地区以及欧美、日、韩等发达国家相关指标的当前水平,结合湖南省循环农业技术发展水平的实际情况确定其期望值(表2),从而构出起湖南省循环农业技术水平综合评价指标体系。 5 计算模型 5.1 测算方法 本研究将采用综合评价指标法进行测算。 5.1.1 指标实现度的计算 在实现度(s)的计算时,分正向指标和反向指标两种情况[3]。 正向指标实现度:pij=xij/xij′ 反向指标实现度:pij=1-xij′/xij 其中,xij为现值,xij′为目标值。此外,实现度超过100%时,都按100%计算。为了防止某项指标完成出色,遮蔽其他指标完成的不足,从而更加强调整体水平。 5.1.2 综合指数(总实现度)的计算 运用综合评价法对循环农业技术的发展水平进行评价。综合评价指数(z)为各指标得分之和,各单项指标得分(fi,j,m) 等于各项指标实现度(si,j,m)与指标绝对权重(ni,j,m)之积。即, z=σfi,j,m,fi,j,m=si,j,m×ni,j,m×100% 5.2 制约度的计算 循环农业技术发展评价是对循环农业技术发展水平现状之考察,在综合评价的基础上,找出循环农业技术发展的障碍因素,有的放矢地对湖南省循环农业技术发展进程中的行为与政策进行相应调整,从而有效地提升循环农业效率与效益。 本研究采用因子贡献度、指标偏离度和制约度3个指标来诊断循环农业技术发展的主要制约因素。制约度分别表示单项指标与分类指标对循环农业技术发展水平的影响值,该指标是循环农业技术发展障碍诊断的目标和结果。计算公式为: 三级指标制约度:nj=vj×tj/σ(vj×tj)×100% 二级指标制约度:mj=vj×qj/σ(vj×qj)×100% 一级指标制约度:bi=σmij 其中,qj为因子贡献度(即二级指标的绝对权重),tj也为因子贡献度(即三级指标的绝对权重),均代表单项因素对总目标的影响程度,即单因素对总目标的权重;vj为指标偏离度,指标偏离度表示单项指标与循环农业技术发展目标之间的差距,定义为单项指标实现度与100%之差,计算公式: tj=xj×rj×wj qj=rj×wj vj=1-pij 其中,rj为第i项一级指标的权重,wj为二级指标中第i项分类指标所属的第j个单项指标的相对权重;xj为三级指标中第i项分类指标所属的第j个单项指标的相对权重;pij为单项指标的实现度。 5.3 阶段划分 将循环农业技术的发展阶段划分为起步阶段、初级阶段、发展阶段与实现阶段。循环农业技术的起步阶段40≤z 60;循环农业技术的初级阶段60≤z 80;循环农业技术的发展阶段80≤z 100;循环农业技术实现阶段z=100。 6 结果与分析 6.1 测算结果 用以上循环农业技术发展评价指标体系来量化评价湖南省循环农业技术发展的进程,2011年的测算结果为57分。测算结果表明,2011年湖南省循环农业技术的发展处于起步阶段末期,很快就能进入循环农业技术的初级阶段。 6.2 结果与分析 本研究意在测度湖南省循环农业技术发展的综合水平,做出评价并找出循环农业技术发展短板与障碍因素,因此,将着重三级指标实现的比较分析。对三级指标实现度、偏离度等进行测算、比较,结果如图1所示。 参考上述阶段划分标准以及数据的三级指标实现的总体分布情况,本研究以指标实现度小于25%作为低于整体发展进度,以大于80%作为高于整体发展进度,因此,三级指标中实现度超过整体进程的有5个,从高到低分别是畜禽粪便综合利用率、森林覆盖率、粮食单产、农业生产经营管理水平和城镇化率;实现度低于整体进程的指标也有5个,从低到高分别是化肥施用强度、农村居民恩格尔系数、农村用电量强度、农膜施用强度与农副产品加工率。 6.3 诊断 对一级指标的制约度进行了比较(图2),可以看出,制约度由高到低依 次是技术指标、社会指标和经济指标。说明湖南省循环农业技术的发展在技术支持这一块还有待加强,但在经济、财政支持上表现良好。这也在某种程度上表明湖南省对于循环农业技术进步的重视程度与投入力度较大。 比较二级指标的制约度(图3)可以看出,制约度最大的是减量化技术、再利用技术、社会稳定和社会公平,表明目前湖南减量化技术与再利用技术水平还不高,严重制约和影响着循环农业技术的进步;另外社会稳定与社会公平对循环农业技术的发展也起到举足轻重的作用。对循环农业技术的发展制约度最小的是每公顷农业的经济水平和经济结构,这与近些年来湖南省经济发展速度和质量以及对循环农业技术发展的高度重视是分不开的。 比较三级指标的制约度(图4)可以看出,制约度最大的是农副产品加工率、农村社会公平度、农村居民恩格尔系数与农业就业比例,表明目前湖南在农副产品加工利用这方面还比较弱,农产品再利用技术水平还不高。另外在社会公平、农民生活水平与农业就业状况等方面都不够理想,制约了湖南省循环农业技术的发展;对循环农业技术的发展制约度最小的是粮食单产、农药使用水平、畜禽粪便综合利用率、农用薄膜回收率和森林覆盖率,这与湖南省近年来大力发展循环农业技术是分不开的。 7 结论与建议 本研究围绕经济、技术与社会3个层次目标,建立了循环农业技术发展评价指标体系,测算得出湖南省循环农业技术的发展尚处于起步阶段。通过对指标制约度的计算,当前湖南省循环农业技术发展的制约因素主要是技术水平低,其次是社会发展水平较低。 根据以上评价结果,针对湖南省循环农业技术的主要制约因素,今后应进一步加大力度研发与推广减量化技术、再利用技术、资源化技术和系统化技术;并且要加强社会发展的进程,加强社会大环境对循环农业技术进步的支撑与推动作用。 农业技术方面论文:农业技术工业化的困境及其解径 [摘要]大工业生产模式、现代工业技术不仅在工业产业中,而且在农业产业中取得了巨大的成效,使农业技术工业化几乎成为农业发展不言自明的必经之路。然而,农业技术不顾农业产业特点而单纯地、全盘地工业化,造成了农业发展的种种困境。农业技术发展要避免唯工业化,要以农业生产的自身客观规律为准绳.在合自然的自然观、相关社会建制和“适度技术”等基础上,以谋划农业技术的工业化。 [关键词]农业技术;工业化;农业发展;技术进步 自20世纪30年代起,大型农业机械的出现导致农业耕作大规模机械化;化学工业的飞速发展为农业提供了大量的化学肥料、农药、饲料添加剂等化学产品;农业新技术尤其是杂交技术使农业劳动生产力大大提高,农畜产品大幅度增加。工业的突飞猛进以及工业化所带来的令人兴奋的经济效益,使农业技术不断地走向工业化的道路,“本来是主要的人类传统的职业的农业,从欧洲较富足的国家开始,正在迅速变为一种越来越带科学特征的工业”[1],农业技术工业化似乎成为农业发展的必由之路。然而在以工业化的模式谋划农业发展的同时,出现了种种意想不到的困境。 一、农业技术工业化的内涵及特点 工业化是指以现代工业部门的发展为核心,用以机器体系为特征的先进物质技术基础取代以手工劳动为特征的落后的物质技术基础,以社会化大生产的生产方式取代个体生产的方式,从而使社会劳动生产率和社会生产能力不断提高,非农产业部门逐渐取代农业部门在国民经济中的主导地位的国民经济结构发生根本性变化的过程。本文更多地把工业化理解为为了追求经济目的,发生在农业生产技术中的工具、方式、观念、结构等方面的变革,从而引起的农业本身及其与人、社会、环境关系的改变。 工业化社会具有标准化、专业化、同步化、集中化、集权化的特点[2],工业化一方面大力发展工业,使工业成为国民经济的主导产业,一方面将大工业的思想和理念融入社会的方方面面,在快速发展工业的同时,对农业和服务业的生产模式实行脱胎换骨的改造,使农业和服务业的劳动生产率得到迅速提高。 以工业化模式谋划农业的发展,其中心内容是农业技术工业化,即工业化技术在农业中的运用、工业产业模式在农业产业中的应用、工业经营方式在农业中的应用等等。从实质上看,农业技术工业化主要包括以下内涵: 第一,农业技术工业化主要体现在一些与工业相关的技术发展上,从传统技术中的手工工具、畜力过渡到使用自动化的、功率庞大的大机器,完成了农业机械化,实行联合作业和自动控制,劳动生产率、土地利用率不断提高。 第二,工业化是一个工业发展和农业改革的过程,工业化过程中的农业技术在“生态上以逐渐简化的种群来取代相当复杂的生物群落系统,在技术上以化石能(主要是石油能)驱动的理化技术系统取代人、畜力驱动的手工工具与传统农艺,在经济上或是以附属于工业资本的日趋商品化的市场经济的农业取代附属于传统农业社会的自然经济”[3]。机械、能源、科学技术的密集投放,资本的有机构成提高,使农业由粗放到集约,农业不再是劳力集约,而成为资本、技术、知识集约的产业。因此,农业技术工业化是一个极为复杂、庞大的变革过程。 第三,在认识上从以经验为主的认识模式转化为建立在实验科学之上的农业科学理论。认识、预测、改造自然的能力增强了,农业发展越来越依靠科学技术的进步。 第四,工业化的高效率、最大化导致了对农产品的大量需求,促进了农业的大规模化,不可避免地造成了化肥、农药、利用矿物能源的机械的大量投入,依赖石化能和化学产品,造成了特定农业生物的专业化、单作化、连片化和多头(羽)化。 第五,工业化的农业技术是以追求经济效益为主要目的的,因此追求农业外部投入与农业产出比的最大化,导致化学肥料的大量使用,使原来以有机循环为主的有机农业变为依靠无机投放的无机农业,动力系统、土地的营养平衡、病虫害防治都靠无机的方法来维持。 由此看来,农业技术工业化表现在动力强大、突破了客观自然的限制、扩大了农业生产的规模、人与自然的关系由依赖变为征服,工业化农业技术的知识体系运用科学的方法对不同来源、不同层次、不同结构、不同内容的知识进行综合和集成,实施再建构,使单一知识、零散知识、经验型知识结成统一整体进而形成新的知识体系,是复杂的知识整合体系。 二、农业技术工业化的困境 工业化带来的巨大的效益已经使工业技术至上主义根深蒂固。人们相信工业是先进部门,农业是落后部门,农业迟早要工业化,农业技术迟早要工业技术化。于是天然肥料被化肥取代、木材被钢铁和塑料取代,人们恨不能用工业合成物来代替食品。然而工业技术理论体系忽视了生物有机体的有机联系,无法完全代替生物理论。农业技术工业化过分单纯地接受了工业技术理论,大量使用农业机械、大量使用农药和化肥,过多地采取了这些生物成长自然过程以外的技术措施,使农业生产力的提高面临着停滞或者倒退的危险。工业化不仅仅在技术本身,而且在制度、政策、人的观念等方面不顾农业的特殊性,产生了严重的发展困境。 1、工业技术理论体系的缺陷 工业技术理论从根本上拒绝生物性和整体性[4],表现为: 第一,工业技术的原理及模式是建立在物理学、化学基础之上的,忽视了生态学这一基础。农业技术与生物有机体打交道,农业生物本身、土壤、自然环境等是具有生命的活的有机系统,应当保持动态平衡状态才能健康。 第二.工业技术的建造机理是通过分裂、分化、分解、分割的方式将复杂的自然事物变为单纯物,然后又将这些单纯物重组为符合人的需要的复合物。这种技术方式只利用了自然规律的某一方面,而忽视了其他方面;违反了自然过程的流动性、循环性、分散性、网络性,割裂了技术活动与自然生命的统一,干扰了自然过程的多种节律,破坏了生物圈整体的有机联系。一些新技术虽然在提高农业产量方面具有令人满意的效果,但它们也要求应用能耗更大的耕作方法,其中包括大量使用高成本的化肥和农药[5]。 第三,工业技术的组织原则是线性的和非循环的。传统物质生产的目标是单个过程的最优化以及更快更好地取得经济效益,而线性的、非循环的工艺是最简单、最节约的,因而在生产工艺上形成“原料一产品一废料”的运行模式。 第四,工业技术以狭隘的价值观作为指导思想,建立在这样一种信念之上:对于自然的认识意味着对自然加以统治。 2、农业技术工业化政策的偏差 工业化的现代农业政策支持并刺激了工业化农业技术的应用,如化肥、农药、排水系统、过度开垦和销毁森林、减少轮作和休耕、不可再生能源的使用,造成了严重的生物多样性减少、水资源污染、家畜和人的健康受到威胁、加速了野生动物栖息地和农业景观破坏[6]。工业化农业技术还造成了人与自然联系的中断,“农业重新与自然(而不是人工)生长因素相互联系。要求技术重新本地化。……因此,农业的可持续性将再次要求‘技艺的本地化’;也就是说,重新发明和评价‘农耕的技艺’”[7]。不同的地域有不同的自然状况、不同的劳动技巧、不同的劳动过程和不同的农业产品,工业化农业技术政策鼓励割裂农业的这些地域特征,形成了一种地域知识的新形式,这种形式在不同的情况中不仅关注普遍规则的应用、生产过程和人工制品,也必然伴随着在应用过程中出现的特殊问题的解决方法的具体回应。 3、资本主义生产方式下的工业化经济理论和消费理论的偏差 工业化经济对能源和资源的过分依赖表现为它是资本密集型而不是劳动密集型。资本代表工作的潜力,是从过去对自然资源的利用中获取的。一旦这些资源减少,资本本身就成为一种极为稀缺的资源,经济中存在着一种用资本代替劳动的强烈趋势。资本和劳动都可生产出财富,但是资本密集型的经济同时也是资源和能源密集型的经济。当然,资本并不都是罪恶,它同时具有伟大的文明作用,但是它所产生的通货膨胀影响到经济的许多方面。工业化农业生产是靠能源密集型机器和灌溉系统来进行的,并且使用大剂量的从石油中提炼出的杀虫剂和化肥。这些方法不仅破坏了土壤的有机平衡,并在我们的食物中产生出有毒的化学物质。然后食品工业又把农产品变成过度加工、过度包装、过度作广告的食品,然后再长途运输到全国各地的大型超级市场去出售,所有这一切都要过多地消耗能源,因此引起燃料价格飞涨。动物养殖也是同样的情况,它受着石油化学工业的大力推动,因为生产单位动物蛋白比生产单位植物蛋白所需要的化石燃料能源要高出十倍以上。“现代农业也是一种工业,它的生存直接或间接地依赖于能源、技术、有熟练技能的劳动者、原材料及其它许多因素。因此,正如核战争所造成的气候异常会使农业遭受破坏一样,经济生产活动的紊乱也同样会使农业生产蒙受损失。农业生产手段越精细,其遭毁坏的危险就越大”[8]。美国生产的大部分粮食都不是供人消费而是喂养了供人吃的家禽,结果导致大多数美国人的饮食结构不平衡,进而导致肥胖和不健康,从而又引起了保健费用的上涨。 4、工业化大型化、高效化观念的偏差 工业化更多地强调大型化,机械化系统的最伟大之处是通过规模化获得的。更大的力量意味着更大的输出,输出越大越好,但这并不符合生物系统的有机特点,因为在生态系统中规模服从于功能[9]。机械化和大型化不一定是提高农业生产效率的制胜法宝,而且由于工业化的特点,“对自然界的统治的规模。在工业中比在农业中大很多,直到今天,农业不但不能控制气候。还不得不受气候的控制”[10]。工业化农业技术所产生的效益,也并非是最合算、最合理的,“自从普遍采用昂贵的机器以来,人被强行消耗的力量远远超出人的平均力量”[11]。 三、农业技术工业化困境的解径 1、纠正技术理性的偏差 技术理性是指围绕着技术实践所形成的有目的的、合理的行为方式,在这种方式下,形成了一整套的基本文化价值观念,如人类征服自然、自然的定量化、有效性思维、社会组织生活的理性化、人类物质需求的先决性[12]。 正是由于技术理性,我们才会有今天的文明和历史的进步,也正是由于技术理性的如此成就,才被社会广泛接受,成为统治社会的权威,进一步形成了技术至上的思想。技术理性主义以对自然的支配为前提的思维方式,造成了对自然的破坏。技术理性无力解决人的个体性、自由意志、道德情感、本能欲求等非理性问题,而这种非理性世界是内在于个体的,它构成了人的生命活动的真正价值。理性主义的极度发展,必然造成非理性世界的严重危机,使人类迷失自我,丧失了内在的灵性。技术虽然延伸了人类某些方面的能力,同人的某些方面的生理机能相适应,但人的很多生理机能却遭到了可怕的压抑。在技术理性的思维方式中,每一种事物都是可替代的、可化约的、可按照人的意愿随意改变的,人自己也成了市场上一个可计量的市场价值物,成了整个社会机器中一个可以随意更换的部件。技术理性追求效率,在这种思维方式盛行的情况下,人们所注重的将是效率与计划性,而不是人的需要或价值。人类从蒙昧中解放出来,却又被理性自身的创造物——机器、商品和官僚制所奴役。 对于技术理性,“不应该成为霸权主义理性,陷入绝对的理性主义和工具主义”[13],也不应成为禁锢人类发展、离析人与自然和谐关系的力量,而要将工具理性和价值理性相统一,指导农业技术向合社会目的的方向发展。 2、健全相关社会制度 首先,加快技术发展和技术预测。要清醒地认识技术可能带来的问题,在技术设计时消除或减少技术给人类带来的不利,选择合社会目的的农业技术。为了消除化学化农法或工业化农法,摆脱现代农业的困境,削弱现代农业技术的异化,就要选择生态化的、绿色化的、适用的技术,摆脱对工业技术的崇拜而不回避技术的发展。人类具有主观能动性,可以认识问题。解决问题,而绝不能回避问题。西方先进工业国家都在积极寻找所谓“替代农业”,如生态农业、生物农业、持续农业、有机农业、自然农业等等,我国也在积极尝试以生态农业技术和绿色农业技术为基础的高新农业技术园区的试验。其共同信念是,在农业生产中强调人与自然的和谐相处,反对与自然相对抗;农业生态体系为一个有机整体;重视土壤的培肥;重视病虫害的生物防治;合理利用农业资源;保持持久的农业生产力。 其次,以科学发展观作为社会发展的指导思想。要克服异化带来的弊端,除了寻找现代农业技术自身存在的问题,避免现代技术对生物有机体及其生活环境的过度伤害之外,更关键是超越传统自然观,破除工业技术万能的幻想,在人与自然之间寻找协调和均衡的机制,利用人类的知识、智慧和意志去自觉地实现一种“均衡”的发展,实施农业技术的可持续发展。现代农业技术创新应该尽量遵循自然流动、循环的规律,减少对农业生物体生长方式的改变,减少化学物质等人造物的投入,尽量保持农业生物品种的多样性。只有这样,才能逐步协调人与自然的关系,形成和谐的、均衡的天人合一的世界。因为人类的知识不断丰富,技术不断进步,人类对技术的预测也越来越明确,解决危机的可能性不断增加。随着社会的发展,人类的发展观发生了根本性的演变,发展观将会更加全面,更加科学化。另外,在新的发展观指导下,人与自然的关系不断协调,必将形成人与自然和谐统一的关系。现代农业技术达到这种“均衡”,异化的削弱甚至消解完全可能的。 第三,完善新技术研发的技术评价和社会公众评价机制。技术评价是对技术进行可行性研究,要做市场分析,投资——效益分析,评价可能采用的技术,还要分析其使用后对环境可能带来的污染等,通过研究分析决定是否选用该项技术或技术体系。农业技术的评价是测定农业技术的功能属性,对研究、发展、引进和推广的农业技术进行经济、社会、生态效益分析和可行性论证,从而为农业生产管理者进行农业技术选择提供科学的决策依据。社会公众评价是将农业技术的新发明向社会公众进行告知,以征得社会公众的认可,确保社会公众的知情权的行使,减少社会公众对新技术的恐慌和排斥。对于新技术的研究和开发,尤其是新技术的使用。必须通过较为完善的技术评价和社会公众评价。前面分析过农业技术的功能,农业产品是与社会每一个成员的切身利益、健康密切相关的,新技术的社会后果不仅要通过专业研究评价机构的评价,还要通过社会公众的评价和认可;不仅要通过经济效益评价,还要通过社会、生态、人文伦理的评价;不仅要进行短期的评价还要进行中长期评价;不仅要进行积极效益的评价还要进行负效应和风险性评价。通过技术和社会公众的评价,尽可能地减少技术的负效应,降低技术的风险性,保证技术的推广和发展。 第四,加强技术研发和管理的立法。新技术研发给农业生产带来巨大的变化,一方面为新的农业时代开创了无限的可能与机会,另一方面也夹带着无限的未知与危险。新技术可能使未来社会的知识财富和物质财富更加集中,拥有高技术、接受新科技的族群与信息匮乏者、未接受新科技的族群之间的差距拉得更大,知识产权、商业秘密权、个人隐私权等权利体系更易受到破坏,人们的落伍感、代沟感、贫乏感、差距感会加强,挑战频繁而至,新问题将层出不穷。现有的法律、法规将不足以应付新时代的需要,起码是瞬时的混乱局面将难以避免。新技术的应用和研发要通过法律法规进行约束、引导和规范,防止滥用、误用技术。如农业生态环境保护法、农药使用规范、生物制品使用法规、转基因农产品标签法等。 3、“适度技术”的应用 从技术主体的角度来看,农业技术异化的重要原因是对技术的过度使用带来的技术负效应,如前面谈到的化肥技术负效应。选择适度技术避免了单纯追求高、大、快。如合理密植是增加农作物产量的重要的技术措施,但是在密植技术中,种植密度越大,作物的茎杆越细,越易倒伏。密植与倒伏是密植技术中的一对矛盾。解决这个矛盾要靠培养矮株品种抗倒伏,而植株过矮又会导致作物产量下降。这些问题的解决要依靠适度技术的应用,既要考虑合理密植,又要考虑到合理的植株高度。 适度技术的应用首先要遵循自然规律,在保证农作物和畜禽原有自然生物性状稳定的基础上,按照人类的需要进行适当的改变。如巨型猪、巨型蔬菜和含有肉味的蔬菜等就改变了生物体原有的生物性状,不仅带来一定的风险性,而且对公众心理造成压力。其次要遵循综合性原则,适度技术不是单项技术的使用,而是整个技术体系的应用,农业技术体系既包括种养技术,又包括机械技术、生物技术、化学技术和管理技术等,适度技术也要在各个单项技术之间寻求一种综合的、相互融合协调的合自然规律和社会规律的技术形态。 农业技术方面论文:对我国农业技术推广工作的思考 摘要:农业 发展 的根本出路在于积极推进农业科技革命,而科技成果转化为 农村 现实生产力,关键在于科技推广。本文通过对农业技术推广工作中问题的剖析,提出了一些应对措施,仅供 参考 。 关键词:农业技术;推广;问题;措施 一、前言 我国是农业大国,以世界7%的土地养活着世界21%的人口,可见农业技术推广在农业生产中占有举足轻重的作用。我们在调查中发现,当前农村的科技推广工作,由干存在思想认识、工作方法、资金保障等方面的差异,农技推广工作喜忧参半,有的早已被事实证明成效显著的新技术,如旱育秧及机械化插秧等,但推广多年覆盖面仍然不够理想。可以说,普遍存在农技推广难的现象。 二 农业技术推广工作中的问题 农技推广体制不顺.队伍不稳 主要表现在以下三个方面:一是乡镇站编制被挤占、挪用,农技人员经常被抽调搞各种“中心工作”,乡镇机构改革后,井入农业服务中心,农业服务中心人员由乡镇政府统一管理,行政管理权下放到乡镇,工作由乡镇统一安排,且多站在一起办公,上面又没有相对应的单位,业务工作形成了多头指挥、多头管理,工作随意调整性大,而且主要是做乡里的一些多而杂的工作.如部分乡镇在农事季节任意抽调农业服务中心的人员去抓征收税费、计划生育等工作,加之农技推广经费的不落实,农业生产现状的低格局,使其根本无法安心从事农业技术推广工作,致使部分人员对本职业务工作丧失责任心,失去了进取心。由于农业服务体系经过改革后,农业服务中心的大部分职能都由乡镇管理,农业局只有职称评定的这唯一权利,不能对乡镇农业技术人员进行实实在在的管理.多种业务活动相对受到较大削弱,不能很好地从事农业技术的推广工作。一些农技人员由于受“工作”的限制,不能很好地经营自己的服务 网络 .不能很好地运用现有的资源,壮大自己的服务网络和 经济 实力,从而很好的服务干农业。 二是资金短缺,工作手段不适应新形势的要求。《农业技术推广法》明确规定:“各级人民政府在财政预算内应当保障用于农技推广的资金,并应当使该资金逐年增长。”但实际上,农技推广经费问题长期得不到妥善解决,经费严重短缺,乡镇农技推广机构无站无址,更谈不上技术设备。这些都严重制约了农技推广工作的开展,也使一些新的综合配套技术无法引进.试验、示范和推广。大量的试验、示范不能正常开展,整体工作长期置于弱势的低谷中,使农技推广人员有心无力,有能无力,严重制约了科技的推广和应用。 三是基础设施不全。信息和技术是当前农业生产中最活跃的生产力,由于农技推广经费不足,部分地区农技推广设施设备严重滞后, 现代 化的信息设备无法配备。只有尽快配置现代化的设备,打通信息传递的“最后一公里”,将农业服务的触角真正延伸到村户,变“一张嘴、两条腿”为“三电合一”的现代推广模式,才能适应现代农业的发展,最大限度地解决农民缺技术、少信息、盼服务的难题。 农技人员及农民的素质亟待提高 首先是农技推广人员素质亟待提高,由于农技推广工作待遇低,工作条件差,生活清贫,过去多年培养起来的农业技术人员有些离开了工作岗位,使从事农技推广的专业人员逐年减少,高学历、高职称的人员不愿从事农技推广工作,使农技推广人员队伍整体素质有所下降。其次是农民群众的素质亟待提高,农民群众是农业推广的受体和基础,农民素质高低在很大程度上决定了农民学习和应用科技的能力。近几年,由于大批农村青壮年劳力外出务工,从事农业生产的大多是老弱妇幼,文化素质不高,接受新技术能力差,农技人员下乡组织培训班都存在一定难度,农技推广处于尴尬的境地。 三、加快农业技术推广工作的措施 针对当前农业技术推广难的实际,我们认为必须从农业两个根本转变的需要出发,进一步解放思想,更新观念,采取切实有效的措施,真正把农技推广普及工作抓出成效,为实现农业增效,农民增收的目标做出贡献。为此,我们建议: 进一步加大宣传力度,努力使农民接受农业科技由被动变为主动 首先,要把农技推广工作与 发展 农业产业化经营很好地结合起来,与逐步建立高产优质高教农业体系结合起来,致力于提高农业比较效益和尽快改变农业弱质产业的形象,促使人们自觉地加大农技推广工作的力度,实实在在地为农民增收致富服务,其次,要加强宣传舆论导向,采取寓教于乐、形式多样的宣传手段,激发农民学科技、用科技的兴趣和热情一再次,要改变行政命令型的农技推广服务模式,通过说服引导、签订技术承包合同等方法,将农户和农技部门的责权利结合起来,形成双方自愿、利益同享、风险共担的约束机制,提高农民采纳推广部门建议和技术措施的积极性。 进一步抓好科技示范,努力使农民了解农业生产新技术由间接变为直接 由于大多数农民是现实主义者,不愿花资金去应用自己尚不完全了解的新技术,所以,每一项新技术推广的初期,农民大都抱观望态度。为此,农技推广部门要着力抓好科技示范工作,对增产潜力大、效益高、推广面大的农业技术项目,区、镇、村、组都要有目的、有重点地建立科技示范基地和示范户,为农民提供“看得见、摸得着。的学习样板,用活生生的事实, 教育 和引导农民改变传统的经营方式,应用科技致富。 进一步加强技术培训,努力使农民应用科技由外行变为内行 根据目前 农村 经济 和农民素质现状.加强农民技术培训,应突出层次性和实用性。例如:基层农技培训可以通过三级 网络 (区、镇、村)、3个层次(领导干部.科技人员、农民)、多种形式(办班培训、邀请专家教授讲课、广播电视讲座.函授及充分利用党员干部远程教育网络等),实施“绿色证书”培训项目。对科技文化素质偏低的农民,可根据农事季节的特点,采取办培训班与现场示范相结合的办法,以增强他们的科技意识,提高运用农技进行自我服务的能力。同时,要注重加强对那些没有正规学历的基层农技推广人员的学历教育,通过多种渠道不断提高他们的业务素质。 进一步搞好配套服务。努力使农民从农技应用中得到的实惠由理论变为现实 农技部门要充分利用队伍专,人才多,分布广,信息灵的优势,将产前的项目筛选.产中的技术指导和产后的销售服务作为自己的全程配套服务范围。在产前,要搞好市场调查和预测.为农民提供准确的信息服务和技术准备·产后则可以采取独营或联营的方式,开展农副产品的购、加、储、销等服务,切实为农民解除后颐之忱。对量大面广的主导产品,农技部门要及时推广系列加工、包装、储运等方面的新技术,以实现农副产品的多层次增值,让农民从中得到更多的实惠。 进一步优化运行机制,努力使农技推广机构由“空心”变为“实心” 良好的运行机制是搞活农技推广工作,增强实力的关键所在。因此,农技推广部门要改革旧的推广模式,在有偿服务与无偿服务结合,技术开发、推广与经营结合等方面走出一条新路。要遵循“立足推广搞服务、搞好服务促推广”的原则。不断增强自我发展能力。要立足推广工作的优势,积极参与农业产业化经营。通过开展良种统繁统供、化肥统测统配、植保统防统治和农产品贮运加销一条龙的系列化服务,开拓农技推广产业化服务领薪。农机人员要走出机关大院,深入基层,发挥各自的技术特长,开展个人或集团技术承包,实行技术推广与经济报酬挂钩.调动农技人员推广农业科技的积极性,增强农技推广机构的经济实力,使基层推广机构不断巩固和提高。 农业技术方面论文:有关东明县农业技术推广工作的思考 摘要:农业技术推广是农业现代化的重要内容。从建设多元化农业技术推广体系、做好宣传、加强农业技术信息服务工作、提高队伍建设等方面阐述了东明县农业技术推广工作的方向与措施,以供参考。 关键词:农业技术推广;建设体系;宣传;信息服务;队伍建设;山东东明 作为农村先进生产力代表的农业技术是农业发展的技术基础,是农业现代化的重要内容和标志。建设现代农业、推进农业产业化与现代化,需要加快农业技术发展,这既是提高农民生产生活条件和农业劳动生产率的重要措施,也是缩小城乡差别、提高农业和农村整体水平的重要条件。在全面建设小康社会的事业中与时俱进,开拓创新,笔者结合工作实际,就东明县农业技术推广工作作一些探讨。 1建设多元化的农业技术推广体系,健全网络,夯实基础 现在全国范围内已初步建立了以国家推广机构为主的专业推广机构,与群众性科技团体相结合的推广服务体系。为完善市场经济条件下的农业技术推广体系,作为重要补充的民间科技性服务组织必须加快发展。要根据农业技术推广机构六有建设标准,建立起省、地、县、乡农业技术推广机构和村级技术服务组织,并按照“强化县级、充实乡级、发展村级”[1]的总体思路,建立起上下相通、左右相连、设置合理、运转高效的农业技术推广网络,从而保证将农业新技术、新机具及时地引进、示范、推广,迅速转化为生产力。一是强化县级。抓好县级农业技术推广机构建设,投入资金,加强装备,建立起一支结构稳定、素质高、战斗力强的农业技术推广队伍。二是充实乡级。要抓好乡镇农业技术推广站建设,通过建立健全农业技术推广管理制度,落实农业技术推广责任,下移管理重心,提高技术和致富信息等服务,加强农业新技术的宣传教育,营造农业新技术推广的良好氛围。同时,结合开展创建“农业技术推广示范镇”活动,本着自愿、合作、平等的原则,发展由农民群众自愿组织的民间科技服务组织。三是发展村级。是指依托农业大户,建立村级最基层的农业技术推广网点。在全县范围内有条件地选择8~10户农业大户,担任乡村农业技术推广员,利用他们的资金、场地和影响力进行农业新技术的推广。 2做好宣传,广造舆论,培养农民的推广主体意识 农民是推广的主体和推广工作的直接参与者。农业技术推广诸要素中,“农民”即人的因素至关重要。农业经济基础薄弱,农民的科技文化素质普遍较低,科技意识淡薄,思想比较保守,接收新生事物慢,种田观念陈旧,习惯于传统的精耕细作。要求推广人员,本着坚持“向社会宣传农机,让农民了解农业技术”的原则,充分利用广播、电视、报刊、杂志、网络等媒体[2],加强对农业新技术、新机具的宣传,让全社会认识、了解、关心和支持农业技术推广,使农业技术推广部门在社会上有影响,在农民中有威望,因势利导农民,用科技知识武装农民,改变他们小农经济的思维惯性,提高他们参与农业技术推广的自觉性、主动性。在农闲季节,多举办一些针对性强、内容丰富、形式多样的农业新技术培训班;让农业技术人员走上田间地头,实地开展技术培训,让农民们亲身感受先进农业技术的巨大作用。还可以通过开办农技夜校,开展农业新技术的培训学习,为农村培养更多的致富带头人。 3加强农业技术信息服务工作 农业技术推广离不开信息支撑,更快、更好、更准确地获取相关信息对农业技术推广工作尤为关键[3]。农业技术推广部门要争取建立方便、快捷的县级农业技术信息网,并实现与全国农业网联网,及时为基层农业技术服务站、农资经营组织、种植大户提供农业新产品、新技术市场需求,产品购销以及先进的管理经验等方面的信息内容。如在引进新的经济作物时,可与该作物的原产地沟通联系,互相签订引种合同,新产品供求信息,吸引已有引种的农户扩大规模,同时带动其他农户,形成规模效应,组织编写农业技术手册提供给农民,并设立本地区农业技术服务联系电话;在新闻媒体上定期农业新产品和新技术信息,通过多渠道丰富信息来源,提高信息的时效性和有效性。通过信息服务,拓宽推广视野,积极引导广大农民运用农业新技术,缩小与农业发达地区的距离。 4加强培训学习,更新思想观念,提高队伍建设 一是强化思想政治和职业道德教育。按照“三个代表”重要思想的要求,提高广大农业技术推广人员的思想政治素质,增强全局观念和全心全意为“三农”服务的宗旨意识,爱岗敬业、听从指挥、尽职尽责、乐于奉献。二是加强农业技术业务技能培训学习,不断提高综合素质[4]。在每个项目的推广过程中,首先要对推广人员进行技术培训学习,使其首先了解新技术的增产原理、使用规程等,实际推广时达到能讲解、会指导、会排难、会现场示范,从而赢得群众的信任和支持。在工作中利用空余时间,自学农业知识,不断提高自身的综合素质。 农业技术方面论文:农业技术推广工作存在的问题及对策分析 摘要阐述了当前农业技术推广工作中存在的问题,结合实际提出加强农技推广工作的建议与对策,对促进农技推广工作的开展具有一定的借鉴意义。 关键词农业技术推广;现代农业;问题;对策 农业技术推广是农业科学技术转化为农业现实生产力的桥梁和纽带,是加快社会主义新农村建设、促进农村生产力发展的最有效措施,为此,就农业技术推广工作的开展进行探讨,以促进现代农业的稳定发展。 1农村技术推广工作存在的问题 当前农村的科技推广工作,由于受想认识、工作方法、资金保障等方面的制约,普遍存在农技推广难的问题[1-2],主要表现在以下几方面:一是推广体系断层,技术服务难以到位;二是行政指令推广,服务对象难以接受;三是农民素质偏低,应用科技难以普及;四是服务环节单一,推广效果难以提高;五是技术人员知识提高和技术更新难,技术人员外出学习考察的机会少,仅通过杂志、书籍、电视介绍的新技术、新品种,了解一些抽象的信息,没有实地感受,更没有实践试验;六是推广经费短缺,服务功能难以增强。 2农技推广工作建议与对策 针对当前农业技术推广难的实际,必须进一步解放思想,更新观念,采取切实有效的措施,真正把农技推广工作抓出成效,为实现农业增效、农民增收作出贡献[3-4]。 (1)提高对农业技术推广工作的认识。建设社会主义新农村是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的重大战略部署,是我国现代化进程中的重大历史任务。社会主义新农村建设的具体要求是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,这20个字描绘了一幅新农村的美好蓝图。建设社会主义新农村必须大力发展农村生产力。农业技术推广体系是把科学技术转化为农业现实生产力的主导力量。一方面,要充分认识农技推广工作在建设社会主义新农村中的特殊地位和重要作用,各级政府都要采取有效措施,确保基层农业技术推广体系的稳定和发展。另一方面,基层农业技术推广人员也要切实增加责任感和紧迫感,树立发展意识、服务意识,弘扬艰苦奋斗、乐于奉献的精神,始终走在农业技术推广第一线,为建设社会主义新农村作出新的贡献。 (2)进一步加大宣传力度,提高农民科学种田意义。一要把农技推广工作与发展农业产业化经营很好地结合起来,与逐步建立高产优质高效农业体系结合起来,促使人们自觉地加大农技工作推广力度,实实在在地为农民增收致富服务;二要加强舆论宣传导向,采取寓教于乐、形式多样的宣传手段,激发农民学科技、用科技的兴趣和热情;三要改变行政命令型的农技推广服务模式,通过说服引导、签订技术承包合同等方法,将农户和农技部门的责任权利结合起来,形成双方自愿、利益同享、风险共担的约束机制。 (3)加强农民带头人培养,积极发展专业技术协会。许多农村有较好的经济基础,但上不了项目或上了项目形不成规模,其原因是缺乏农民带头人,缺乏示范带动作用。这就需要培养农民带头人,发展专业技术协会。要改变过去那种重模式、应景式、走过场式的培训方式,将培训的重点放在农民带头人的培训上,将技能培训转移到素质培养上。专业技术协会应始终遵循“民办、民管、民受益”的发展方针,把它办成农民自己的合作经济组织。一是创办主体要多元化。可采取农村能人领头办、依托龙头企业兴办、村集体组织领办等方式。二是服务功能多形式。根据农民实际需要开展多种形式的服务活动,产销结合服务型、产加销一体型、生产服务型等都是有效的形式。三是政府部门多扶持。农村专业技术协会的健全、完善与壮大,需要政府部门加强扶持、指导与管理。政府部门要帮助建章立制,促进其健康、有序发展;进行资金扶持,重点用于技术改造、加工、开发新产品等环节;培育先进典型,发挥典型、示范带动作用。 (4)加强科技普及,提高农民素质与技能。根据目前农村经济和农民素质现状,加强农民技术培训,应突出层次性和实用性。基层农技培训可以通过3级网络(县、乡、村)、3个层次(领导干部、科技人员、农民)、多种形式(办班培训、邀请专家教授讲课、广播电视讲座等),实施“绿色证书”培训项目。对科技文化素质偏低的农民,可根据农事季节的特点,采取办培训班与现场示范相结合的办法,以增强他们的科技意识,提高运用农技进行自我发展的能力。同时,要注重加强对没有正规学历的基层农技推广人员的学历教育,通过多种渠道不断提高他们的业务素质。 (5)进一步搞好配套服务。农技部门要充分利用队伍专、人才多、分布广、信息灵的优势,将产前的项目筛选、产中的技术指导和产后的销售服务纳入全程配套服务内容。产前搞好市场调查和预测,为农民提供准确的信息服务和技术准备;产后则可以采取独营或联营的方式,开展农副产品的购、加、储、销等服务,切实为农民解除后顾之忧。对量大面广的主导产品,农技部门要及时推广系列加工、包装、储运等方面的新技术,以实现农副产品的多层次增值,让农民从中得到更多的实惠。 (6)加快基层农业技术推广体系建设。一要合理构建县、乡、村、科技示范户的四位一体的推广网络。县一级要突出新品种、新技术引进,乡镇要重点突出试验示范的推广,发挥新品种、新技术试验示范作用,还要根据各乡镇产业实际,确定区域性农业技术服务网络,配置相关专业人员,充分发挥人才优势,更好为产业服务。要大力培训农民技术员,积极培育科技示范户,让他们在农业科技运用上起到带头作用。二要发挥农业技术优势,积极培育新型的农业专业合作组织。农业专业合作组织是现代农业发展中的新生事物,对农业产业化发展起到积极的推动作用。要根据农业产业发展状况,培育更多的专业合作组织,延伸和壮大农业技术推广体系。三要大胆创新,把农业技术体系融入到农业企业中去。要帮助农业企业建设农业基地,为农业产业企业提供产量高、质量优的原材料,以提升自身品牌;要引导、鼓励、支持企业创办自身的科研推广机构,充分调动社会各方面力量,加快新技术推广,切实提高农业生产力,促进现代农业健康快速地发展。 农业技术方面论文:西部山区农村农业技术推广持续发展措施 摘要从选准突破口、试验示范、宣传和技术培训、发挥农业职能部门的作用、以市场为导向组织推广等方面总结了西部山区农村农业技术推广持续发展措施,以供参考。 关键词农村农业技术;推广;发展措施;西部山区 农业实用技术的推广是一项复杂的社会系统工程,实际包含着农业科技成果的研究、传递和转化为现实生产力的全过程。农业科技成果要实现有效推广并取得实效,必须正确处理好农业科技成果推广中技术供给系统、传递系统、接受系统和组织协调系统之间的关系,认真抓好农业科技成果推广中的每个环节。农业科技推广的最终目的是使农民接受农业技术的操作规程,并改变传统的生产行为,采用技术、应用技术于生产,依靠技术实现增产、增收。现就西部山区农村的农业科技推广作一探索。 1因地制宜,选准突破口 农业和农业技术都具有区域性的特征,每一项农业技术都只能在一定的地区范围内推广,在任何一个地区都适应,都能取得较好技术效果的技术,在立体农业特征极为明显的西部山区是很少见的。因此,作为西部山区农村,在推广农业实用技术的过程中,一定要结合当地的生产实际,选择当前生产中迫切需要的、群众易于接受的技术作为推广突破口,取得实效后再逐步试验、示范其他的农业科技成果,做到循序渐进、稳步推进、协调发展。 2重视试验示范 一项新的农业技术成果进入西部山区农村后,首先要进行试验,然后在扩大示范和推广,切忌一哄而起,以提高技术推广的主动性,减少盲目性。一个县、市或者是一个乡、镇,经常组织开展一些农业新品种、新技术的试验,可以为农业的发展提供技术储备和技术支撑。进行示范,其作用:一方面进一步验证技术成果在当地的增产增收效果,另一方面为农民群众做出样子,使农民群众看到技术应用的效果后跟着学、跟着做,产生辐射效应[1]。作为农业科技发展水平比较落后的西部山区农村,在农业科技成果推广的起步阶段,应选择交通方便的地方建设一些农业科技试验、示范基地,供群众参观学习,不断扩大技术应用的社会影响。 3注重宣传和技术培训 一项新的农业科技成果进入生产领域之初,它是不被应用者所掌握的,需要农业技术推广者利用一切可以利用的宣传工具和媒体,大力宣传,特别是在当地试验成功并且具有显著社会经济效益的科技成果,更需要大力宣传。既可利用报纸、广播、电视宣传,也可在当地农民群众居住密集的地方或者集市办宣传专栏、黑板报、宣传车等,使农民群众有一个感性的认识。大力开展多层次、多形式、面向农民的技术培训;在示范推广之初先培训村组干部、科技示范户及初高中毕业回乡务农的知识青年,然后再逐步展开,不断深入到村、组的农民群众。培训的形式,既可以举办培训班,请省、地、县从事农业科技推广和研究工作的中高级专家授课[2],也可采取召开现场会、小组群众会,进行面对面的讲解,只有向群众讲清楚道理,他们才会主动应用农业科技。 4充分发挥农业职能部门的作用 乡镇农业职能部门是国家设在基层的农业技术推广单位,是农业技术推广体系的重要组成部分。这些部门的农业科技人员肩负着收集农业科技信息、传播农业科技知识、开展农业科技试验示范和对群众进行技术培训、技术指导的任务[3],他们是农业科技成果的载体。乡镇农业科技人员的使用和组织指挥对农业发展十分重要。使用得当、指挥得好,农业科技的发展就快,使用不当、指挥不力,农业科技就难以有大的发展,要取得成效也是不可能的。因此,建议西部山区农村,从农业发展的根本大计出发,认真使用好当地的农业技术人员,力所能及地为他们创造开展本专业工作所必需的工作条件,在生活上关心他们,在工作上支持他们,努力发挥其积极性和创造性。在此基础上,强化行政领导、技术干部和农民群众相结合,政、技、物相结合,农业科技的推广才能取得成效,农业才能持续稳定和协调发展。 5以市场为导向组织推广 农业的发展没有粮食不行,但是只抓粮食,农民虽然可以解决温饱,却难以富裕。在西部山区农村开展农业技术推广的过程中,认真贯彻“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的农业方针非常重要。一方面依靠大力推广粮食增产的新技术、新成果,不断提高单位面积产量,确保粮食产量的稳定和持续增长;另一方面认真研究当地的农业资源,以资源为依托,以市场为导向,以科技为支撑,按照一村一品或一乡一品的农业产业化发展思路[4],不断优化和调整农业生产结构,积极组织科技力量,研究、开发具有地方特色、市场前景好的名、特、优、新农产品,使农民经济收入不断增加。在调整农业生产结构的过程中,一定要注意地方特色,防止产业趋同,要寻找市场空白,使开发的农产品在地方及其省内外市场上占有一席之地,促进农村经济健康发展。 农业技术方面论文:农业技术推广存在的问题及对策探究 摘 要:介绍农业技术的推广与应用对农业和农村发展的重要作用。 关键词:技术推广; 问题; 对策 1 中国农业技术推广存在的问题 1.1 农业技术推广人才缺乏、人才结构不合理 在中国广大农村,农业的发展极需要农业技术的推广。但是有些农村,经济条件落后,没有专业的技术人员的指导,或者政府编制的技术人员知识结构根本不符合当地农业发展的实际状况。一些农民在遇到问题之后,请技术人员进行指导,由于有些技术人员的知识结构不合理,所以根本不能有效地解决农民遇到的实际问题,达不到农业技术推广的作用,农民也对一部分农业技术推广人员失去了信心,所以,只能按传统的办法进行生产。 1.2 农业技术人员与农民的沟通不足 中国许多事业带编制的技术推广人才,在拿了国家的稳定工资之后,根本就没有尽到技术推广人员职位的责任。他们往往只呆在办公室里,与农民完全脱离了联系。他们的知识也仅仅止于在学校学习的一些浅显的技术知识和理论知识,还缺少多次的实践论证,因此,技术的含量还有待提高。农民是最需要农业技术的群体,而农业技术推广人员与农民的脱节,导致了农业技术不能得到有效地推广利用。此外,一些农业技术人员,他们有先进的农业技术,但是他们的技术只是为了科研、评职称和加薪,而不是真正的为农业发展服务,所以先进的农业技术还是不能够真正地推广到每家每户。 1.3 农业技术推广经费不足,农业基础设施落后 由于政府财政拨给农村农业技术推广的经费非常有限,所以一些农业技术无法真正地进行推广[1]。其次,由于有些农村地区,农业的基础设施比较落后,所以农业技术无法进行有效的推广,这些问题,都导致技术人员的农业技术无法与农民进行有效的结合,起到促进农村农业发展的作用。 2 扩大农业技术推广的对策 2.1 培养一定数量的农业技术推广人员,完善技术人员知识结构 国家要根据每一个地区的农业发展的实际情况,有当地的政府部门选拔和培养一批带有事业编制的农业技术推广人员,并且要使选拔的农业技术推广人员的知识结构与当地的农业发展实际和需要相适应。政府要成立专门的农业技术人员管理中心,定期负责对农业技术人员的培训,然后要求农业技术推广人员真正地走入基层,和农民进行有效的沟通。要提高农业技术推广人员的服务意识,让他们积极地为农民解决具体的技术问题,亲自参加农业的实践,在实践中不断地提高自己的技术水平和解决具体农业问题的能力[2]。 2.2 加强农业技术推广人员与农民的沟通 农业技术人员只有与群众真正的结合,才能够了解农民的需要,才能够真正地为农业发展尽到自己的一份责任。农业技术推广人员除了平常做好技术的科研之外,更多地要考虑怎样将自己的技术进行推广,真正发挥农业技术的效益。在技术推广的过程中,技术人员要亲自地参与实践,亲近与农民的关系,热心地帮助农民解决农业技术问题和推广农业技术。 2.3 增加农业技术推广经费,完善农业基础设施建设 国家要对农业技术的推广引起高度重视,增加对农业技术推广的财政拨款,提高农业技术推广人员的积极性。同时还要加大对农村基础设施建设的财政拨款,只有当农业基础设施条件得到改善时,一部分农业技术才能进行推广。比如,要完善农村的道路设施、水利设施等等,确保技术能够更顺利的实施。 2.4 创新农业技术推广制度 农民是农业技术需求的主体,也是农业自主经营的主体和市场的主体。在新时期,政府要提高农民采纳新的农业技术的自愿性,建立农民采纳新技术的推广机制,将市场的需求和农业技术的推广进行紧密的结合[3]。要采用一定的激励机制,利用市场的激励手段提高农民推广农业技术的积极性,也提高农业技术推广人员的积极性,使农业技术的推广真正落到实处。 农业技术的推广有助于提高农产品的质量和产量,提高农业的经济效益,促进农民的增收,实现农村地区的发展,因此,农业技术的推广在中国有很重要的作用。然而,在中国由于农业推广技术人才缺乏,农业技术人员知识结构不合理,与农民联系不紧密和农业技术推广的经费不足等等原因,农业技术的推广并没有落到实处。针对这一情况,我们应该采取积极的措施, 通过政府部门、农业技术人员和农民多方的努力,将农业技术的推广进行到底,使农业技术的推广为广大农民服务,实现农民的增收,促进农村地区的发展,建设和谐的社会主义新农村。 农业技术方面论文:论循环农业技术体系评价指标体系的构建 摘要:循环农业技术体系是实现农业可持续发展的重要支撑。建立循环农业技术体系评价指标体系是循环农业研究的重要内容。分析了循环农业技术体系评价指标体系的设计原则和构建思路,对循环农业技术体系评价指标体系的结构及主要内容进行了深入探讨。 关键词:循环农业技术体系;评价指标体系;构建 如何科学地构建循环农业技术体系评价指标体系是循环农业技术体系研究的重要内容。对循环农业技术体系评价指标体系的构架和指标进行认真研究,对循环农业技术模式的采用、实施乃至控制都有着相当重要的意义。 1 循环农业技术体系评价指标体系的设计原则 1.1 科学性与实用性原则 循环农业技术体系评价指标体系的设计应充分体现循环农业技术体系的基本内涵,从科学的视角准确地把握循环农业技术体系的实质。评价指标体系应体现出事物的主要特征,数据的来源要可靠、处理方法要得当,所设计的指标要能反映循环农业技术体系主要目标的实现程度。同时,指标必须目的明确、定义精准,不能模棱两可、含糊不清,许多指标体系中的上一层级的指标值都是通过对大量下一层级的指标值进行加工而来的,因而,如果选取的那些基层指标的含义不够明晰,将直接引致计算公式、运算方法难以统一。并且所用的计算方法、模型也应该科学规范,这样才能保证评价结果的真实性、可靠性和客观性。 1.2 系统性与层次性原则 发展循环农业技术是一项复杂的系统性工程,评价指标体系要能够全方位地反映循环农业技术发展的各个方面,具有涵盖面广、层次高、系统性强的特点。循环农业技术体系的评价指标体系是一个复杂的系统,它包括若干个子系统,在不同层次上应采用不同的指标,这样有利于政府在决策时在不同层次上对循环农业技术的发展进行有效地调控,从而有效地配置资源。 1.3 动态性与稳定性原则 在一定的时期内,评价指标体系中的指标内容应当保持相对的稳定性,以便于分析、比较循环农业技术体系发展的过程,预测其发展趋势。然而,发展循环农业技术是一个循序渐进的过程,并不是一蹴而就的,因而在设计指标体系时需要充分考虑系统的动态变化,综合反映出发展过程和发展趋势,以便于进行更好地预测与管理。循环农业技术的核心是通过自身的技术支撑实现社会、经济、资源、环境的协调发展,所以要求指标之间要具有一定的内在联系,这样才能更全面、更科学地评价循环农业技术的发展。构建循环农业技术指标体系不仅是为了评估循环农业技术的现有发展状况,更重要的是为了对循环农业技术的未来趋势进行预测。因此,评价指标体系中不但要有能反映循环农业技术现有发展水平的静态指标,还要有能综合反映循环农业技术系统的动态变化特征与发展趋势的指标。 1.4 可测性和可比性原则 评价指标体系需要考虑到数据的可获得性和指标量化的可行性,定量与定性相结合。循环农业技术体系评价指标体系要尽可能量化,因为数字可以准确地说明问题,然而,对于一些不易于量化,但却有着非凡意义、影响重大的指标,亦可用定性的指标来描述。此外,指标的计算方法也应当明确,不能过于复杂,计算所需数据也要较容易获取且可靠。评价指标设定的最终目标是要指导并且推动循环农业技术的发展。所以,每项指标都要具有可测性和可比性,从而便于对循环农业技术体系进行全面的评价。 1.5 完备性与简明性原则 循环农业技术体系评价指标体系要求覆盖范围广,能全面、多视角、综合反映循环农业技术体系发展的各个方面。指标体系的设计应相对完备,指标体系既然作为一个整体,要能基本反映循环农业技术发展的主要特征。从理论上来讲,所设指标越多、越细、越全面,其反映的客观现实也就越准确。然而,指标数量的增加也必将导致数据收集与加工的工作量成倍增加,尤其是过细的指标划分必然会导致指标之间的重叠,甚至对立的情况发生,从而不便于综合分析评价。所以,所设计的指标体系在内容上应当简单明了、准确,且具有代表性。指标体系中的指标数量亦不宜过多、过细,在相对比较完备的前提条件下,指标的数目应尽量精简,以利于分析操作。 1.6 评价指标与系统目标一致性原则 评价循环农业技术体系整个系统 的总体发展也就是评价循环农业技术体系目标所达到的程度。因而,评价指标与系统目标的一致性是整个循环农业技术体系评价的基本要求。具体表现在评价指标的内容是否反映了目标的真正含义。评价指标与系统目标的一致性不仅可以相对准确地评价此系统的发展状况,而且还能引导系统朝着正确的、更有效的方向发展。 2 循环农业技术体系评价指标体系构建的基本思路 循环农业是追求低投入、低能耗、高效能、高产出的经济。它是一个集经济、技术和社会于一体的复杂的系统工程。必须兼顾经济、社会和环境的共赢。因此,循环农业的技术目标是“一高两低”,即资源利用高效率、物能投入低消耗、污染物输出低排放[1]。所以对循环农业技术体系进行评价,并不是对循环农业的某项具体技术进行评价,而是对整个循环农业技术体系进行评价。技术是推动循环农业发展的物质载体,循环农业的技术评价实质上就是循环农业发展水平的评价,依据循环农业发展理念,应充分体现循环农业减量化技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术这四大技术支撑,综合考虑经济、社会等发展状况构建循环农业技术体系的评价指标。 遵循循环农业技术体系评价指标体系设计的基本原则,结合中国循环农业技术的发展现状和发展潜力,应从循环农业技术体系的整体角度进行考量,采用目的树分析方法,从循环农业技术体系目标出发来设计循环农业技术体系评价指标体系。循环农业技术体系评价涉及到经济、技术和社会3个方面的内容。其中经济包括经济发展和经济结构;技术包括减量化技术、再利用技术、资源化技术和系统化技术;社会包括社会发展、社会稳定和社会公平。三者自成体系,又相互作用。因而以此为基础设计了循环农业技术体系评价指标体系。 3 循环农业技术体系评价指标体系的结构与内容 3.1 循环农业技术体系评价指标体系的结构 循环农业技术体系评价指标体系的结构如表1所示。 3.2 循环农业技术体系评价指标的解释 发展循环农业可以更为有效地利用资源、保护环境,能降低资源和环境成本,以获得良好的经济效益、环境效益和社会效益。然而发展循环农业需要技术支撑,而循环农业的发展程度直接反映出循环农业技术支撑能力的强弱。因此,从经济、技术、社会3个方面设置了相应的指标。 3.2.1 经济指标 1)经济水平指标。①农村居民年人均纯收入(元)。指农村居民当年从各种来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和。是衡量农民从事各项生产活动的最终成果标志,也是直接影响农业生产投入的重要因素,反映的是农村居民的平均收入水平。②农业总产值占gdp比重(%)。农业总产值占gdp比重就是农业总产值与gdp之比。③城镇化率(%)。城镇化率是一个国家或地区经济发展的重要标志,同时也是衡量一个国家或地区社会组织程度与管理水平的重要标志。城镇化率用城镇人口占全部人口的百分比来表示。2011年中国城镇化率已经达到51.27%[2], 2011年湖南省城镇化率达45.10%。④粮食单产(kg/hm2)。粮食单产指在粮食作物实际占用的耕地面积上平均每公顷耕地全年生产的粮食数量,即粮食总产量与耕地总面积之比。 2)经济结构指标。①农业科技贡献率(%)。农业科技贡献率是指农业科技进步对农业经济增长的贡献程度[3],也是能反映农业经济结构的重要指标。农业科技贡献率=应用农业科技的产值/农业总产值×100%。② 农业产业结构调整幅度指数(%)。就是指农村非农产业的产值占农林牧渔总产值的比重。该指标反映的是传统农业向现代农业过渡的水平,也是循环农业发展、产业结构升级的重要组成部分。农村非农产业的产值等于国内总产值减去农林牧渔总产值。 3.2.2 技术指标 1)减量化技术指标。①农业用水强度(m3/hm2)。农业用水强度指农业生产用水量与农作物播种面积的比值。②农业土地产出率(万元/hm2)。即农业产值与耕地面积之比。③农村用电量强度(kw·h/万元)。农村用电量强度=农村用电量/农林牧渔总产值。④农用柴油使用强度(t/万元)。农用柴油使用强度=农用柴油使用量/农林牧渔总产值。⑤农膜使用强度(%)。即农用地膜覆盖栽培面积占总播种面积的百分比。⑥化肥施用水平(kg/hm2)。就是指农用化肥施用量与农作物播种面积之比。⑦农药施用水平(kg/hm2)。即农药用量与农作物播种面积之比。⑧退化 土地恢复率(%)。退化土地恢复率=已恢复的退化土地总面积/退化土地总面积×100%。⑨ 单位耕种面积拥有农业机械总动力(kw/hm2)。单位耕种面积拥有农业机械总动力=农业机械总动力/农作物总播种面积。 2)再利用技术指标。①农副产品加工率(%)。农副产品加工率=已加工的农副产品总值/农副产品总产值×100%。②耕地复种指数(%)。表示全年内农作物的总播种面积与耕地面积之比,是反映耕地利用程度的指标[4]。 3)资源化技术指标。①畜禽粪便综合利用率(%)。畜禽粪便综合利用率=畜禽粪便利用量/畜禽粪便总生产量×100%。②作物秸秆综合利用率(%)。作物秸秆综合利用率=秸秆利用量/秸秆总生产量×100%。③沼气与太阳能灶普及率(%)。沼气与太阳能灶的普及率=(沼气使用户数+太阳能灶使用户数)/总户数×100%。 4)系统化技术指标。①信息化综合指数(%)。体现农民对信息化产品的消费能力和信息获取能力,由信息化、电话和计算机普及率3个指标加权而成。②农业规模化经营比重(%)。农业规模化经营比重=规模以上农业产业化经营龙头企业增加值/农业增加值×100%。③农业生产经营管理水平(%)。这是一个定性指标,其资料无法通过现行统计渠道获取,需要采取专家打分的方式获取。 3.2.3 社会发展指标 1)社会发展指标。①农业科技投入占农业gdp比重(%)。②农村饮用安全水人数比重(%)。农村饮用安全水人数比重=农村饮用安全水人数/农村总人口×100%。③农业环保投入占农业gdp比重(%)。环境保护方面的投入占农业总产值的比重,表明有关部门对环保的重视程度以及改善环境的力度。④森林覆盖率(%)。森林覆盖率=森林面积/土地总面积×100%。森林覆盖率是指以行政区域为单位的森林面积占土地面积的百分比[5]。森林覆盖率是反映森林资源与生态平衡状况的关键指标。森林在保持水土、净化大气、调节气候、维持大自然的生态平衡方面都发挥着重要作用。 2)社会稳定指标。①农业就业比例(%)。反映农村劳动力中从事农业相关工作的比重。该指标表现了农民就业与收入来源渠道的多样化状况,也间接反映农业发展的经营规模。这是一个负向指标,农业劳动力就业越多,对农业资源的压力越大[6]。②农村居民恩格尔系数(%)。表示食物支出占个人收入的比例,用以衡量农村居民生活水平状况与农村经济发展水平。 3)社会公平指标。①农村社会公平度(%)。农村社会公平度即农村人均纯收入占城镇居民人均纯收入百分比。②农业补贴支持力度(%)。此数据根据专家打分获得。农业补贴的支持力度越大,对循环农业技术的支持力度也会得到一定程度的加强。 农业技术方面论文:新时期农业技术推广工作的思考 目前,我国的农业和农村经济已经进入一个新的历史时期,农业工作的着力点已转移到调整和优化农业结构,提高农产品质量和效益,努力增加农民收入上来。在这个由自给农业向商品农业,传统农业向现代农业转变时期,对农技推广工作提出了新的需求和挑战。 经过对一些农村的调查,发现现阶段的农技推广工作与农业面向市场经济和大力推进农业产业化经营不相适应;一是注重技术推广而忽视市场指导和信息服务;二是注重常规技术而忽视产业技术;三是注重普遍指导而忽视区域经济的分类指导;四是注重技能培训而忽视素质培训。因而,农技推广工作较难解决农民的种什么、怎么种、卖给谁、如何形成产业增加收入等问题。诚然,农技推广工作也受到各方面的制约,如体系不健全、队伍不稳定、基础设施差、工作经费短缺等,但作为思考问题、改进工作、更应该研究主观原因,研究思路方法。适应农业发展新的历史阶段的需要,农技推广应加强以下几项工作。 一、 加强市场指导,强化信息服务 在农副产品日趋商品化和市场化的形势下,农户增收的愿望十分强烈,但农民对市场经济表现出畏惧和盲从的心理,一方面,是“怕”字当头,对一些好的种植项目不敢尝试。缺乏对市场的开拓意识、竞争意识和风险意识,表现出畏惧心理,大面积土地进行传统作物种植造成重茬严重,连年减产;另一方面是项目选择盲从,看人家种什么自己就种什么。如前两年种植月苋草,很多农民盲从,使生产发生亏损,对市场产生了畏惧。农民对市场的畏惧和盲从从根本上说是市场信息和反馈机制的不健全造成的,或者说农民无法得到市场信息。农业服务部门应承担起为农民提供信息服务的职责,把它纳入到农技推广的范畴。一是各级农业部门特别是县、乡两级,应以农经站为依托,配备专门人才组成信息咨询服务机构,建立信息服务体系;二是从省到市(地)到县要增加投入,建立计算机网络,为农民提供种植、养殖等市场供求预测的信息服务和指导;三是在对农民培训农业技术的同时,向农民市场信息和讲解市场营销方面的基础知识,培养农民市场经济意识,引导农民种植。 二、 加强农业产业化经营的专业农技推广 产业化经营是农业逐步走向现代化的现实途径之一。各地实施农业产业化的支柱产业不尽相同,应该加强这些支柱产业的专业农业技术推广工作。这方面我们的农技推广工作显得力不从心。一方面,人才缺乏。农业技术推广工作的重点一直都是粮油生产,而从事经济作物和特种种植的技术员很少。另一方面,经济作物的综合配套技术不完善,缺乏农业技术标准和生产规程。如生产“无公害”蔬菜、药材等就没有明确的农业技术标准和生产规程。加强农业产业化经营的专业农技推广,一是要转变观念。农业产业化需要什么技术,我们就要研究、示范、和推广什么技术。当前要将主要从事粮油生产的技术推广转移到支柱产业的专业技术推广,拓宽农技推广工作的范围。二是培养人才。要鼓励广大农技推广人员投入到新的产业技术推广中去,通过试验示范,知识更新,逐步成为新产业的行家里手。三是加强综合配套技术的推广。农业产业化的专业技术推广是一个综合配套的技术推广,包括耕作制度、品种的选择、栽培模式、配方施肥、植物保护等,需要对现有的应用研究成果进行中试、熟化和转化,促进技术集成和组合,形成农业技术标准和生产规程。将一套综合的、标准化的技术完整的推广给农民,使其实现分户经营,规模种植,形成一个产业。农技推广工作中农业产业化经营的专业技术推广有无限广阔的领域。 三、 加强农民带头人培养,积极发展专业技术协会 很多地方有较好的经济基础,但就是上不了项目或上了项目搞不成规模,这关键是缺乏农民带头人,缺乏示范带动作用。这就需要培养农民带头人,发展专业技术协会。 传统的农技推广工作一是开培训会,二是搞现场示范。一个乡或一个村召集起几十人至几百人在一起,讲一讲课,做一个示范现场就算培训了技术。由于所来的人文化程度参差不齐,接受能力不一致,时间又短,听得似是而非,看的模模糊糊,加之第一次受训人员不固定,技术就很难落实到位。农技推广工作应重点放在农民带头人的培训上,将技能培训转移到素质培养上。例如在赵光镇的每个村选择3-5名文化程度高、热爱农业生产的农民,进行一个生长季节、一门专业技术的培训,这样就培养了一批专业的农民技术员。第二年再进行一些后续行动,就培养了一批农业的带头人。在此基础上,组建起专业技术协会。专业技术协会应始终遵循“民办、民管、民受益”的发展方针,把它办成农民自己的合作经济组织。具体工作中,一是创办主体要多元化。可采取农村能人领头办,依托龙头企业兴办,部门创办,村社集体组织领办等方式。二是服务功能多形式。根据农民实际困难开展多形式的服务活动,产销结合服务型、产加销一体型、生产服务型等都是有效的形式。三是政府部门多扶持。农村专业技术协会的健全、完善与壮大,需要政府部门加强扶持、指导与管理。政府部门要帮助建章立制,促进其健康、有序发展;进行资金扶持,重点用于技术改造、加工、开发新产品等环节;培育先进典型,通过典型、示范带动来引导发展。
经济建设论文:发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会 改革开放20多年来,我国经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,但资源消费量急剧增加,环境压力越来越大。加快发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会,实现经济增长方式的根本性转变,是我国今后经济社会发展应着力解决的重大问题。循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。节约型社会是指在生产、流通、消费各领域各环节,通过采取技术和管理等综合措施,厉行节约,不断提高资源利用效率,以尽可能少的资源消耗和环境代价满足人们不断增长的物质文化需求的社会发展模式。 一、发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会,是实现全面建设小康社会目标的必然选择本世纪头20年是我们必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期,同时我们也面临着严峻的资源环境形势和巨大的国际竞争压力。 资源约束矛盾日益突出。从资源禀赋看,我国是总量上的大国,人均上的贫国。人均淡水资源占有量仅为世界平均水平的1/4,人均耕地占有量不到世界平均水平的40%,石油、天然气人均占有储量为世界平均水平的11%和4.5%,铁矿石、铜和铝土矿储量分别为世界平均水平的1/6、1/6和1/9,45种矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半。资源禀赋与人口不断增长之间的矛盾将长期存在。目前我国正处在工业化和城镇化加快发展的阶段。国际经验表明,这是一个资源消耗强度加大的阶段,更加剧了资源短缺的矛盾。近两年我国承接发达国家产业转移,又加大了国内资源的供给压力。 环境形势更加严峻。当前,我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转,环境污染日益严重。水环境每况愈下,大气环境不容乐观,固体废物污染日益突出,城市生活垃圾无害化处理率低,二次污染严重。农村畜禽粪便、水产养殖污染,农药、化肥的不合理使用,使农村环境问题日益严重,直接威胁到农产品质量安全。生态环境恶化,水土流失严重,森林生态系统质量下降,生物多样性锐减,生态安全受到严重影响。 提高国际竞争力面临更大压力。随着我国加入WTO过渡期的结束,竞争将更加激烈。目前,我国在出口产品结构中,初级产品和原材料仍占较高比例,处于国际贸易分工的下端。资源消耗高、浪费大、利用率低是产品成本高的一个重要原因,已经成为影响我国企业和产业竞争力的一个重要因素,同时也制约着经济增长质量和效益的提高。在经济全球化过程中,关税壁垒作用日渐削弱,但包括产品能效和环境标准、标识、废弃物回收、包装等“绿色壁垒”在内的非关税壁垒日益凸显,对我国发展对外贸易特别是扩大出口产生了日益严重的影响。 实践证明,传统的高投入、高消耗、高排放、低效率的增长方式已经走到了尽头,不加快转变经济增长方式,资源难以为继,环境难以承受。发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会,是实现经济增长方式根本性转变、走新型工业化道路,从根本上缓解资源约束矛盾,减轻环境压力,增强国民经济整体素质和竞争力,实现全面建设小康社会目标的必然选择。 二、发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会,必须实行经济增长方式和消费方式的根本转变 改革开放20多年来,特别是中央提出加快推进两个根本性转变以来,我国在推动资源节约和综合利用,总结、探索发展循环经济模式方面取得了积极成效。在党中央提出的“资源开发与节约并重,把节约放在首位”方针的指导下,节能降耗取得明显成效,实现了能源增长翻一番支撑国民经济翻两番的目标。在优惠政策的扶持和引导下,我国资源综合利用规模不断扩大,技术水平不断提高,取得了较好的经济和社会效益。近年来,在借鉴国外发展循环经济成功经验和总结国内开展资源节约与综合利用取得成效的基础上,有关部门和地区开展了循环经济示范试点,探索推动循环经济发展的不同模式,为加快发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会积累了经验。 当前我国在推进循环经济发展、建设资源节约型和环境友好型社会方面还存在一些实际困难和障碍。一是节约优先的方针未能很好落实,节约优先没有很好体现到发展规划、城市建设和各项工作中去;二是法律法规不健全,标准不完善,可操作性差;三是尚未建立促进资源节约的长效机制,资源性产品价格不合理,支持和鼓励节约降耗的财税体制不完善,融资渠道不畅,国有企业改革和政府管理体制改革不彻底,难以形成促进节约的有效激励;四是缺乏技术支撑,开发大幅度提高资源利用率的共性和关键技术的能力不强,生产工艺技术和装备水平还不能适应大幅度提高资源利用率的需要;五是全民节约意识不强,发展思路不对头、消费心理扭曲、消费方式不合理造成了资源的极大浪费,成为建设资源节约型和环境友好型社会的最大障碍。 发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会,必须树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观,紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变,以提高资源利用效率为核心,以调整经济结构为主线,以制度创新和技术创新为动力,强化节约意识,加强法制建设,完善政策措施,建立长效机制,以资源的高效利用促进经济社会可持续发展与和谐社会建设。为此,要着力构建节约型的经济增长方式、节约型的产业结构、节约型的城镇化模式、节约型的农业生产体系、节约型的消费方式,树立节约型的思想观念。 构建节约型的增长方式。在需求结构上,要实现由主要依靠投资和出口拉动增长向消费和投资双轮驱动、内需和外需共同拉动转变;在产业结构上,要由主要依靠工业带动经济增长向工业、服务业和农业共同带动经济增长转变;在生产要素投入上,要由主要依靠资金和自然资源支撑增长向更多地依靠人力资本和技术进步支撑转变;在资源利用方式上,要实现由“资源—产品—废弃物”的单向式直线过程向“资源—产品—废弃物—再生资源”的反馈式循环过程转变,使经济增长建立在经济结构优化、科技含量提 高、国民素质增强、质量效益提高的基础上,逐步形成“低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续”的经济增长方式。当前要全面推进能源、原材料、水、土地等资源节约。 构建节约型的产业结构。要大力发展第三产业,提高其在国民经济中的比重;大力发展高新技术产业,特别是要加快发展并做大做强信息产业,加速信息化进程;加快用高新技术和先进适用技术改造传统产业,实现传统产业升级;大力振兴装备制造业,提高核心竞争力;加快淘汰落后工艺、技术和设备;推进企业重组,提高产业集中度和规模效益;调整能源消费结构,提高优质能源的比重。开发区建设要充分考虑节约用地,实行最严格的耕地保护政策。根据资源条件和环境容量确定不同区域的发展方向、功能定位,促进区域产业合理布局。加强重点行业能源、水、原材料消耗的管理,严格执行设计规范;加强节能、节水技术改造,加强废渣、废水、废气综合利用管理,提高资源综合利用率。 构建节约型的城镇化模式。城镇化发展必须充分考虑自然资源条件和环境承载能力,合理利用土地、水、能源等重要资源。严格控制建设用地,积极保护耕地,提高单位住宅面积密度,改进建筑结构,增加可使用空间,充分利用地下空间,合理配置居住区绿化用地,土地使用功能适当混合。合理规划城市交通运输体系,优先发展公共交通,建立城市立体交通系统。大力发展节能建筑,推广应用新型建筑材料,推进建筑废物综合利用;新建建筑实行装修一次到位,禁止二次装修。发展城市集中供热,有条件的要发展分布式供热;城市规划要充分考虑水资源开采与补给的平衡以及供水与排水系统对节水的有效性;住宅小区建设要配套雨水、生活废水收集与处理回用设施,加快再生水利用,推行分质供水。建立规范的再生资源回收体系,因地制宜实施垃圾资源化利用。 构建节约型的农业生产体系。大力发展集约化农业和生态农业,调整农业生产布局和产品结构,不断提高农业产业化和精准化水平,节约使用土、肥、水、电、种、药等投入要素。继续推广节水灌溉技术和节能型农业机械,提高资源能源的产出效率;推广使用高效安全生物农药,从源头上消除餐桌污染;推广农产品深加工技术,提高利用效率和附加值;积极推进秸秆、牲畜粪便等农业废物综合利用,搞好垃圾、污水处理,改善农村生存环境;大力发展沼气工程并使之成为农村的补充和替代能源。 构建节约型的消费方式。倡导绿色消费,引导合理消费,反对盲目消费、过度消费和奢侈消费。住房、汽车等新的消费热点在拉动消费结构升级中发挥着重要作用。要鼓励购买低油耗、低排量的节能环保型汽车和节能省地型住宅。鼓励消费者购买节能、节水产品和再生利用产品。禁止过度包装,尽可能不使用一次性产品。 三、发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会,需要全社会共同努力 将节约资源作为基本国策,长期坚持和实施节约优先的方针。必须从战略和全局的高度充分认识节约资源对实现全面建设小康社会目标的重大意义,明确将“节约资源”与“控制人口、保护环境”并列为基本国策,将加快建设节约型社会作为国民经济和社会发展“十一五”规划的重要任务之一,把节约资源作为编制各类专项规划、区域规划和城市发展规划的重要指导原则,把节约能源和资源作为结构调整的重要目标和深化税收、财政、投资、金融等改革的重要内容。 加快法制建设,加强执法监督。要抓紧制定和修订促进资源有效利用的法律法规,解决无法可依和法律不完善的问题。加快《循环经济促进法》的立法进程,健全节水、资源综合利用、建筑节能、节约石油以及包装物回收利用等方面的法律和法规,抓紧修订《节约能源法》。建立执法责任制,保证现有法规的有效贯彻实施。要加快国家标准制度体系的建设,制定和完善各类产业标准、行业标准和产品标准,依法建立严格的监管制度,加大执法监督检查的力度。对重要矿产资源开发,实行严格的开发准入条件;对高消耗、高污染行业的新建项目,要从能源、水资源消耗以及土地、环保方面实行更为严格的产业准入标准。加快制定工业耗能设备、机动车、家用电器、照明器具等强制性、超前性的能效标准,修订和完善主要耗能行业节能的设计规范,提高建筑的节能标准。完善重点用水行业取水的定额标准。建立和完善高耗能的落后工艺、技术和设备的强制淘汰制度,重点耗能产品的市场准入制度,新建建筑的准入制度,生产者的责任延伸制度等。 完善促进资源节约的政策体系。加快完善自然资源的价格形成机制,逐步理顺资源性产品与最终产品的比价关系。积极调整水、热、电、天然气等的价格政策,促进资源的合理开发、节约使用、高效利用和有效保护。充分运用价格机制调控土地,提高土地的使用效率。制定支持循环经济发展和节约型社会建设的财税和收费政策。加快研究制定鼓励使用节能节水减免税产品的优惠政策和鼓励发展节能车型与加快淘汰高油耗车辆的财政税收政策;继续完善资源综合利用的税收优惠政策;调整完善资源性产品进出口的税收政策。公共财政要加大对政府资源节约管理和政府机构节能改造的支持力度。研究建立再生资源回收处理收费制度。完善矿产资源补偿费制度。建立和完善企业生态恢复、破坏修复责任制度。对一些节约资源、发展循环经济的重大工程项目和技术开发、产业化示范项目,政府给予直接投资或资金补助、贷款贴息等支持,发挥政府投资对社会投资的引导作用。 加快技术创新,突破技术瓶颈。组织开发有重大推广意义的共性和关键技术,包括减量技术、替代技术、再利用技术、资源化技术、系统优化技术、延长产业链和相关产业链接技术、“零”排放技术以及降低再利用成本的技术等,努力突破发展循环经济的技术瓶颈。坚持引进技术与消化、吸收、创新相结合,提高自主创新能力。同时加强工程应用科技的开发,将其纳入科技中长期发展规划和产业化发展规划。 促进机制创新,发挥市场的引导作用。建立信息制度,利用现代信息传播技术,及时国内外各类资源节约信息,引导企业挖潜改造。实施能效标识管理,引导用户和消费者购买节能型产品,促进企业加快高效节能产品的研发。推行合同能源管理,为企业实施节能改造提供诊断、设计、融资、改造、运行、管理一条龙服务。同时,建立节能投资担保机制,为合同能源管理提供担保,促进节能技术服务体系的发展。推行节能自愿协议,即耗能用户或行业协会与政府签订节能自愿协议。 此外,还要广泛开展国情教 育,增强全社会尤其是各级领导干部和中小学生的资源忧患意识与节约资源、保护环境的责任意识。 经济建设论文:社会意识形态对社会主义经济建设作用研究 【论文摘要】社会意识形态在社会主义经济建设中是个重要因素,因为在整个社会运行中,意识形态能发挥多方面的功能,而其巨大的经济功能决定了我们在社会主义经济建设中必须正确对待经济发展与意识形态的关系,积极利用意识形态的反作用,为经济建设健康发展服务。 【论文关键词】意识形态;社会主义;经济建设 一、社会意识形态与经济建设的关系 意识形态是一个含义丰富的概念,意识形态同样适用于辩证唯物主义社会观,意识形态是随着社会物质发展变化而变化的。意识形态能直接促进经济增长和社会经济的发展。意识形态作为一种成熟的思想理论体系,其主要特征就是理论性与实践性的统一。所谓实践性就是指它来源于实践,在实践的基础上产生,并能反过来指导实践,为人们从事实践活动提供科学的指导,从而引领人们的实践活动向更高的层次发展。社会意识形态的这种实践性反映其对经济发展所起的积极作用时,就是它能够直接促进经济发展。 经济建设丰富和发展了社会意识形态。社会主义经济建设必须走新型工业化道路,以工业为龙头,通过更新设备,加快技术引进、消化和创新,拓展产业链,发展各种特色产业,不断提升总体竞争实力。通过实施“东北振兴”,“西部开发”、“中原崛起”等经济建设战略,不断增强地区经济发展实力,提高了全国的财政收入和居民收入。改革开放以来,我国经济平稳发展,实现了GDP数值的较快增长,但在一些经济高速增长地区出现了资源枯竭、生态破坏、环境污染、贫富两极严重分化等问题,产业结构单一,经济发展对资源过度依赖等问题制约着发展可持续。由此可见,仅仅追求GDP的高速增长,并不能解决可持续发展的问题。在社会主义制度的基本框架下,中国经济发展形势和迫切需要解决可持续的问题。迫切需要社会意识形态的理论思想指导经济发展。这就需要党和政府创造性应用和发展马克思的生产关系与生产力相适应的理论。由于社会主义经济建设并不只是一种单纯的经济体制和运行方式的改变,而是政治、经济和文化的深层次变革,突出的表现是从经济开始,再逐步向社会和政治领域渗透。 二、社会意识形态建设对经济建设作用 1.社会意识形态对社会主义经济建设的导向作用 引领经济建设方向,推进经济又好又快发展是作为社会意识形态存在的,并为全体人民共有的。因为它是人民共同拥有的认知体系,所以它有助于人民彼此达成认识上的一致与行动上的统一。而处于党政地位的意识形态都是与对经济制度特别是对交换关系的正义或公平的判断联系在一起,目的在于说服人们相信现存的经济规则是与正义共存的。成功意识形态的制度变迁和经济改革会促进经济增长。社会意识形态可以为社会主义经济建设提供制度解释和价值支撑,使人们从内心认可经济建设中各种财产关系的合理性、交换关系的公平性以及分配关系的正当性,强化人们对社会主义经济建设各种规则的“认同感”,以减少体制在转轨及制度在实施过程中的摩擦费用,促进社会主义经济建设又好又快地发展。从一定意义上讲,社会意识形态是一种节约机制,这种机制是由意识形态的基本内容决定的。 2.社会意识形态建设为经济建设发展提供动力 经济建设的客观进程与社会意识形态的发展有着密切关系。从社会主义经济建设的产生、发展进行分析可以看出,社会主义经济建设与社会意识形态之间是有着深刻的内在联系,特别是在十五规划以后,社会主义经济建设出现重大飞跃和发展。社会主义经济建设进程在本质上与社会意识形态具有目标的一致性、发展的互动性和价值的契合性。虽然国家处于全面经济振兴阶段,但社会主义经济建设面临着重重困难,迫切要求社会意识形态理论上的发展和创新。人民思想意识的更新和社会的不断变革对社会意识形态提出了全新考验。应对这些考验,需要各级党政组织从自身做起,为推进经济建设发展提供坚强的组织保证;社会意识形态不断解放思想,打破因循守旧、平凡干事的思维方式,在具体工作中敢闯、敢试、敢争;坚持开放创新,摒弃落后的体制机制,以敢于担当、追求卓越执政理念,以战略思维和世界眼光审视自我、谋划发展。并对全国总体格局进行了正确判断和分析,提出了新的理论概括。特别是在基本认清了走新兴工业化道路发展大势,总结过去经验,汲取历史教训,抓住历史机遇,实现了社会意识形态的理论创新。 3.社会意识形态推动社会主义经济建设之文化建设 大力发展文化产业是当代中国意识形态建设之重点。在经济全球化步伐日益加快的今天,各国文化软实力的竞争更趋激烈,其中的文化产业竞争又是文化软实力竞争的重要载体。文化,是一个民族凝聚力和创造力的源泉;是一个国家和地区综合竞争力的内核;是经济社会发展的支撑。文化看似无形,但对经济发展的引领、鼓舞、凝聚和保障作用是现实而且巨大的。 文化发展问题事关国家的前途和命运,是社会主义经济建设必须要高度重视和切实加以解决的。大力推进文化产业发展既是社会意识形态建设的重要组成部分,也是社会意识形态建设的必然要求。改革开放以来,我国文化产业和文化事业发展都取得了很大成绩,特别是党的十六大、十七大以来,我国社会文化建设事业受到高度重视,文化氛围更加融洽和谐,文化创新更加活跃,文化产品日益丰富,文化建设与政治、经济、社会建设协调发展的良好局面已经形成,从而有力地推动着我国意识形态建设的进程。党的十七届六中全会指出,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素,丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。 社会主义经济建设走过了30多年发展历程。30多年来,中国人民走出困境,夯实了发展基础,并积蓄起了强大的发展势能。而当前,中国经济建设已经进入了一个跨越发展、推进全面转型的历史新阶段。新阶段更加突显的新特征、新任务是加速发展,释放后发优势,在这个“经济建设升级”跨越发展的进程中,“文化兴国”应势而生,深入挖掘我国丰厚的文化底蕴,改造或摒弃那些原有的落后文化,加快构建具有鲜明特色的现代城市文化,培育和弘扬具有先进性、时代性的“民族精神”,并使之成为引导、凝聚和激励全国人民的宝贵精神财富。 4.创新社会意识形态有效促进经济建设发展 不断创新社会意识形态理论是一切社会活动的动力。创新是民族进步的灵魂,也是马克思主义的理论品格,更是社会主义经济建设条件下加强社会意识形态建设的必然之路。面对新 情况新问题,社会意识形态工作不改进就没有活力,不创新就不能发展。因此,把马克思主义作为社会意识形态建设的根本指针,与时俱进地看待马克思主义,不断推进马克思主义意识形态在继承基础上的理论创新,是社会意识形态发展的重要动力。社会意识形态是一个开放和不断发展的科学体系,这就要求我们根据变化了的社会环境,提出新理论,解决新问题。社会主义经济建设中的“工业强则国家强”的理念,用足用活地区经济发展战略政策坚持走新型工业化道路,推进产业优化升级,进一步完善经济建设理论创新的生长点。坚持节约发展、集约发展、创新发展、统筹发展、可持续发展等“五大战略”理论创新的原动力。改革开放,发展经济建设以来,根据时代的新特点和实践的新要求,不断地以自身的理论创新来推动社会意识形态的建设和发展,促进并维护了经济社会的发展和稳定,扩大了阜新社会意识形态影响力,从而实现了以人为本指导社会主义经济建设新实践。 推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,原创://是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:原创://一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济建设论文:论林业生态环境保护与经济建设的和谐关系 传统林业和现代林业一直都是国民经济的重要组成部分,由于近些年来社会发展加快、人口快速增长、物质需要成倍增长,导致自然界的森林资源已经无法满足人们的需求。因此,在提倡可持续发展的今天,传统林业也必须进行调整和改变,不能持续先发展后治理的老办法,必须要坚持经济和生态环境共同和谐可持续发展。同时,现代林业建立在标准林的基础上,应注重林业生态环境保护,试图在林业生态发展和林业经济发展中找到平衡,使社会发展和国民经济建设走上又好又快的道路。现从以下几方面简单论述林业生态环境保护和经济建设的关系。 1保护林业生态环境的意义 1.1现实意义 在我国社会和国民经济飞速发展的同时,我国生态环境呈几何速度恶化,自然生态系统被污染和严重过度索取,大量自然资源都面临着短缺和后续乏力,其中林业资源也是其中之一。按常理来说,作为可再生资源的林业,只要统筹科学、开发合理,是可以持续为我国经济建设做出贡献的。但是,我国森林产业的现实状况是:森林生态系统退化速度比建设速度快,局部好转,总体恶化,林业生态环境建设的主体缺位、供体错位,载体即林地和林木发展跟不上经济发展需求。林业生态环境恶化造成了每年数百亿的经济损失,传统的林业经济模式已经无法适用于现代社会经济发展,改变势在必行。 林业主要以森林为主要资源,森林是一种复杂的复合生态体系,是地球生态环境的重要组成,是人类氧气的制造者和二氧化碳的净化器,也是生态链中重要的一环。 林业是所有生态建设的主体,同时其又可以是规模巨大的生态经济循环系统,林业生产的物质产品绝大部分都是可降解再生的绿色能源,在节能减排目标中具有不可估量、不能替代的重大意义和作用。林业又是生态文化的源泉。必须在科学发展观指导下树立正确的森林经营理念,体现在人与环境、资源与生态、经济与自然的协调和统一的发展,通过科学、政策、技术和不断进步的管理措施,通过不断地适应寻找到适合我国社会自身发展情况的道路,以期达到林业资源的多方面发展、和谐发展和可持续发展。 1.2经济意义 森林是大陆生态系统的主要环节,也是林业经济的最重要载体。培育健康的森林生态系统是林业生态环境保护和经济建设的最主要目标。完整平衡的森林生态系统不仅能够持续提供生态效益也能持续提供经济效益。被破坏的退化的森林不仅在物质生产能力上明显衰退,森林的其他效益功能也必然相应减少。我国现有森林生产力只相当于其潜在生产力的1/3,这是国内林业产业界内的共识,因此恢复、开发和提高森林生产力的可能性是存在的,也是必要的。此外,林业生态环境可以支持复合经济体系的发展,可以帮助建设和发展多样化的经济结构,在成熟健康的市场经济条件下,完备的林业生态体系和发达的林业产业体系是共生的,如果片面强调任何一方面的效益,都会使林业生态环境保护和经济建设失去推动力与生命力。因此,完全可以在建设功能性完整的林业生态体系的同时,形成以林业资源为依托、以商品林基地为龙头、以林业商品产业和绿色旅游产业为一体的林业产业体系,建设如木材、林果、花卉、草坪等产品的深加工产业,逐步形成比较发达、系统和绿色的林业产业。 2林业生态保护建设发展的亮点 一是发挥林业的经济功能。生态优先并非不考虑经济功能,只有发挥生态环境保护建设才有物质基础;应分清国 家对天然林和人工林管理的政策界线,切实保护天然林资源,按照森林经营的技术要求合理利用人工林;遵循林木生长的自然规律,科学合理地采伐利用,让林业在发挥生态、社会效益的同时,产生较大的经济效益。二是提高林农的积极性。林业产权制度改革后,林业部门划定采伐区域、数额,企业与林农实现“订单林业”,减少了企业的灰色支出,使林农直接受益,可有效提高森林加工企业和林农植树造林的积极性。三是建立林业要素市场。林业要素市场建成后,通过林权有序、规范流转,可以盘活林木林地资产,解决森林资源经营周期长、效益兑现慢、生产风险大的问题,提高林农的生产积极性,促进林业规模经营、集约经营。通过林权证抵贷款,解决林农发展林业资金不足的问题,促进了社会闲散资金与银行资金流向林业,加快推进林业产业化进程。 3保护林业生态环境产生的新经济建设点和经济增长点 传统林业只将注意力集中在森林所能提供的最主要资源——木材上面,但是林业资源可以提供远比木材更多的产 品,能够对经济建设作出更大的贡献。以下是3种主要经济增长形式。 3.1促进森林旅游业的发展 森林旅游业的发展是林业生态环境最主要的贡献。随着经济发展和生活水平的提高,人们对于日常生活中的休闲娱乐也开始日益重视,森林旅游是一个非常好的选择,也是扩大内需、拉动国民经济增长的途径,并且正在我国迅速生成和增长。完善的森林资源是森林旅游的基础,森林旅游业是一个多层次的结构,可以发展出主要如森林公园、交通运输、餐饮、商贸、旅行社、娱乐等多种依托森林资源的经济体。此外,还可发展各种层次的辅助服务机构和组织,这些都是经济建设所需要的多方支点。 3.2促进林业副产品产业的开发 林业资源除了能够提供木材之外还能提供很多林副产品,如动物、林果、花卉、次生动植物资源。根据不同地区的林业资源特色,可以建立不同的副产品产业,最主要的有野生动物资源产业、林果深化加工产业、次生动植物开发产业等。深化开发林业资源的副产品可以为经济建设提供更多的选择和机遇。 3.3使林业生态环境保护形成产业 林业生态环境保护是一个系统的、科学的、持续的生态工程,需要有组织的、科学的、专业的主体承担,这一投入过程本身就对经济建设有着积极作用。要发挥林业生态环境保护和建设时社会和人民的力量,在保护林业环境的同时把林业融入到自然——社会大系统中去,使其成为社会生产和社会服务、生态建设和生态服务的工程。要突出“以人为本”和发挥人的主体性参与性,做到林业生态环境保护产业的民主化、科学化和制度化,使林业保护产业社会化和社会的广泛参与到林业保护产业中。充分利用我国社会主义制度的优越性,集中力量让林业生态环境保护产业服务大众,为广大人民群众的利益作出贡献。 保护林业生态环境并不与经济建设相对立,相反,它是一个非常好的 经济建设方式。提高林业资源利用率,充分发掘林业资源开发潜力,多角度建设林业资源相关产业,使林业生态环境保护变成经济增长引擎。健康的生态林业发展可以为经济建设提供良好的支点,提供形式多样的经济发展模式和途径,为经济建设添砖加瓦。 经济建设论文:加强市场监管服务经济建设 加强市场监管,维护市场秩序,是工商行政管理部门的基本职责,是市场经济健康运行的必要保障。 经过多年努力,工商行政管理部门基本建立了适应社会主义市场经济监管的工商行政管理理论,基本建立了适应社会主义市场经济监管的工商行政管理法律法规,基本建立了适应社会主义市场经济监管的工商行政管理体制机制,基本建立了适应社会主义市场经济监管的行政执法队伍。 实践证明,工商行政管理部门有条件对市场主体的行为进行日常的监督管理,有手段在短时间内对危害市场经济秩序的行为进行大范围的检查和清理,有能力对严重的违法经营行为或重大应急事件作出快速反应。在我国市场监管体系中,工商行政管理部门已成为一支“来之能战、战之能胜”的重要执法力量。 我们看到,国际金融危机发生以来,全国工商行政管理机关加强经济形势变化对市场秩序影响的深入研究,采取针对性措施,大力强化市场监管,努力消除市场秩序中影响经济平稳较快发展的突出问题,维护市场竞争秩序和市场交易秩序的水平进一步提高。面对____年新的形势和任务,我们也要清醒地认识到,总结历史经验,立足当前实际,着眼长远发展,只有依法加强市场监管,工商行政管理才能树立公平公正的执法权威。 加强市场监管,必须更新监管理念。要把落后的、传统的、随意的监管思维向文明的、现代的、依法的监管理念转变,牢固树立科学监管、依法监管、有效监管的理念,努力做到创新监管、规范监管、高效监管。要把依法行政看作生命线,坚持执法必严、违法必究,严格执法程序,规范执法行为,强化执法监督,促进公正、廉洁执法,营造良好的、公平竞争的市场环境。 加强市场监管,必须完善体制机制。要针对维护市场秩序的实际需要,着力在丰富发展“四化建设”的内涵上下功夫,着力在各项监管制度的完善上下功夫,着力在完善制度体系上下功夫,不断推进“四化建设”向更高层次和更高水平发展。 加强市场监管,必须创新方式方法。要按照推进“四个转变”的总体部署和要求,着力在巩固和扩大创新成果上下功夫,着力在提高监管执法针对性和有效性上下功夫,着力在深度和广度上下功夫,进一步加大推进“四个转变”的工作力度。 加强市场监管,必须提高监管效能。各级工商行政管理机关要加强内部职能机构的协调配合、业务条线的上下联动、区域之间的相互协作、与相关部门的沟通合作,加强资源整合,增强监管合力。要完善应急机制,健全应急指挥调度系统和管理组织体系,全面提升应对突发事件能力和应急处置水平。当前,特别要注重从建立健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系和营造良好的区域经济发展环境出发,深入研究解决涉及全局和扰乱区域经济发展秩序的问题,努力防止市场监管的系统性风险和区域性风险。 今年的各项工作已全面展开,我们要始终牢记:只有做到公正执法,工商行政管理才有执行力和公信力;只有做到依法行政,工商行政管理才能实现规范监管、科学监管;只有做到廉洁文明执法,工商行政管理才能赢得人民群众的信赖;只有做到创新监管机制,工商行政管理才能提高执法效能。我们要坚持把市场监管作为第一职责,强化监管,创新监管,以高效能的监管树立工商行政管理公平公正的执法权威! 经济建设论文:对省域煤炭经济建设思索 一、内蒙古煤炭工业经济发展存在的主要问题 (一)煤炭产品结构不合理,初级产品多,深加工产品少 虽然内蒙古有着丰富的煤炭资源, 但长期形成的以自然资源开发为先导,以原料输出为依托,附加值较低、经济效益较低的煤炭经济增长模式,已经严重制约了内蒙古经济的可持续性发展。 内蒙古当前煤炭生产主要以原煤为主, 这种固有习惯的传统生产方式使得原煤深加工能力严重不足, 全区煤炭工业产品在高新技术方向的发展能力有限, 使得煤炭产品的附加值较低。 2009 年,全区加大了对煤炭深加工的资金投入力度, 一批煤制油项目加快了研发部署和生产,但就总体水平来看,煤炭深加工的量不足原煤总产量的 3%。 (二)煤炭工业经济快速发展的同时对环境的破坏加剧 根据调查, 当前全区经济在享受煤炭工业经济快速发展所带来收益的同时, 煤炭开采对全区环境的破坏也进一步加剧。统计显示,因开凿和采煤产生的废石和煤矸石量与原煤产量的比例接近于 1:1,其中原煤产量与煤矸石的比例接近为 1:0.2~0.3。 当前内蒙古煤炭产量的逐年快速增长,因此,每年排弃的固体废弃物也在大量增加, 预计每年将达到 6 吨以上。这些固体废弃物,不仅对矿区周围的生态环境造成了严重危害, 对本已脆弱的草原生态环境更是致命的威胁。 但从煤炭工业对环境的补偿力度方面看,开采原煤同时对环境的补偿费用却很少。根据对相关资料显示,内蒙古 2009 年煤炭价格中用于治理环境的各种税、在煤炭价格中仅为 25 元/吨左右,不到其/,!/煤炭销售价格的 5%。 (三)煤炭收益分配不公问题突出 煤炭行业在快速发展的同时, 也产生了收益分配不公等问题。 以内蒙古重点煤炭生产地区鄂尔多斯市为例,部分地区发现煤炭后,开采企业或投资人以近百万元/亩地的高价征集相关土地的使用权,使部分人一夜暴富, 但没有被征集土地的居民群众生活依然较为贫穷。同时煤炭开采后,真正受益的是与之相关的煤炭生产企业和个人, 而开采后所遗留的环境等问题则由周围居民来承受, 煤炭经济中存在着严重的收益分配不公问题。 (四)煤炭开采中资源浪费严重 据测算, 内蒙古每开采 1 吨煤就要消耗 2.5 吨的煤炭资源,同时约损耗与煤炭资源共生、伴生的铝矾土、硫铁矿、高岭土、耐火粘土等矿产资源达 8 吨,损耗水资源 2.4 吨。 但在以经济发展为各地区基本要务的思想下, 这种资源浪费并没有引起各地区相关部门的足够重视, 煤炭开采所引起的资源浪费现象依然严重。 同时,这种对资源的过度开采,也使得今后由煤炭生产所引起的环境补偿费用逐步增加,今后全区仅矿区塌陷治理费以及植被再生费就需要上百亿。 (五)央企煤炭生产企业对地方经济的贡献度下降 作为最先对内蒙古煤炭资源进行大规模勘探和生产的中央煤炭生产企业,拥有着专属的煤炭运输线路和较为丰富的可供开采煤炭资源。 根据调查,央企煤炭生产企业 2009 年在内蒙古生产的原煤占到了全区原煤总量的一半以上,实现煤炭收入上千亿元。 但由于历史原因,央企煤炭生产企业将收入中的所得税部分(所得税率现为 25%)划归中央财政,而留给地方财政的仅为增值税部分(增值税率已上调至 17%)所得收入,中央和地方收益相差了近30%多,央企对内蒙古地区经济的贡献度较低。 二、政策建议 (一)改善资源管理政策,促进煤炭资源的合理配置,并提高煤炭产品附加值 内蒙古煤炭资源现行的有偿使用制度,是通过征收资源补偿费和资源税实现的。 但是这两种形式是以煤炭产量或销售收入为征收基础,不能真实反映资源本身的价值,没有体现出煤炭资源资产化管理和资源有偿使用的全部内涵,不利于提高资源回收率,也不利于促进资源的有效利用。 要实现煤炭工业全面、协调、可持续发展,必须改善当前的煤炭资源管理政策。 对煤炭资源实行资产化管理,以合理的资源价值为基础,促进煤炭资源的合理配置,达到既保护资源又发展生产的目的。 同时,要继续加强煤炭工业深加工能力,增加煤炭产品附加值,提高产品价值,促进全区煤炭工业的整体效益的提升。 (二)加大结构调整力度,推动产业优化升级 加快煤矿技术改造和强化科学管理,提高煤炭企业生产水平和质量信誉等方面品牌资源积累。 并且要加快实施煤炭资源综合利用开发战略,抓紧发展一批大型煤炭洗选加工转化项目, 扶持水煤浆、“煤制油”工程项目建设,扩大原煤入洗比重和炼钢喷吹煤生产规模,增加品种,提高质量。 同时加快非煤产品项目建设,培养新的经济增长点。 实施煤炭液化、气化、加大水煤浆生产规模,合理开发利用煤层气资源,调整煤炭输出产品结构,提高其科技含量和附加值,提高内蒙古煤炭市场竞争力。 (三)建立健全相关制度法规,加大煤炭企业对资源补偿力度 要适当提高煤炭开采和生产企业对资源和环境补偿力度,增加煤炭企业各种税费。 同时,应建立有效的煤炭开采生态监测管理体制。解决各地区乡镇、个体煤矿只管挖煤赚钱,却在安全、生态、环境等方面长期欠账问题。 有专家估计,全国仅治理采矿区一项就需要投入上千亿元。 因此政府在加大审查的行政执法力度, 对煤炭生产企业或个人进行的煤炭开采与生产活动进行一个有效的环境生态评审并建立相关的职能部门来规范煤炭开采中所引起的各种问题。 (四)大力发展循环经济,提高资源使用效率 推行煤焦等循环经济发展模式, 注重提高资源开采水平和洗选效率,以传统矿区节能降耗、废弃物利用和新建矿区原煤高效开采、洗精煤外销、中煤及其他劣质煤发电、矿井水及生活废水处理后回用、粉煤灰及煤矸石合理开发的煤炭矿区资源高效循环产业链.减少废弃物排放和环境污染。 并促进煤炭资源效率的提高。 (五)加强对煤炭工业的节能改造,促进节能减排 要改革采煤方法,提高煤炭生产资源回收率。按照煤炭资源有偿使用,合理整合现有资源,坚持开办煤矿标准, 提高安全装备水平。 加快采煤改革的步伐,推广采用粉煤和水煤浆燃烧、辅机系统等节能先进技术,扩大集中配煤、筛选块煤、固硫型煤应用范围。 (六)促进本地煤炭生产企业发展,加强相关煤炭生产企业责任 中央煤炭生产企业其对煤炭价格制定具有较高的话语权, 而其他各地区国有或私营煤炭生产企业对煤炭价格的制定一般依据央企煤炭企业所定价格定价,不公平的竞争,造成了煤炭市场竞争 机制的缺失,不利于煤炭生产企业间的正当竞争。应尽快依托本地区自身优势, 积极促进本地区煤炭生产企业发展,同时,制定相关规定加强中央煤炭企业对地区经济的贡献,发挥中央企业带头作用,并建立一种有效的补偿机制,对中央煤炭企业所得收益中,除支持了中央财政外,同时也应加大对其地方或省(市)经济和环境保护等方面的支持力度。 经济建设论文:强化媒体优势服务经济建设 随着社会主义市场经济的深入发展,新闻媒体也日益面临着新的挑战和考验。新闻媒体既是喉舌和工具,却又不能全部依靠政府的财政补贴生存运转;既要保证其政治导向的正确,又要计算其经营的成本和利润。因此,广告作为新闻媒体必须具备的一种宣传形式,同时又成为我们新闻媒体不可缺少的经营项目。在县工商行政管理局的指导下,我们云梦广播电视台遵循《广告法》相关法规,努力探讨广告工作规律,做了一些工作,很愿意在这里抛砖引玉,以求教于各位。 注重政治意识强化导向性我们云梦广播电视台是全县唯一的新闻媒体,其指导性、权威性、综合性是显而易见的。讲政治的要求贯穿于我们广播电视台广告工作的全过程,而不只是仅仅视为一种单纯的经营活动。因此,我们在做广告工作的时候,一直坚持“先看证件后谈广告,先予查证后拟合同,先审文字后拍样片”的广告工作操作原则。 广告样片出来后,依据“编辑初审,主任覆审,台长终审”的审查程序,层层把关,把涉及政治,涉及大局,涉及最广大人民根本利益的字词句和声乐影反复斟酌,尤其是广告词中的一些绝对化用语、比较性用语,我们都予以严格剔除,并做好解释和说服工作,敲定到既坚持政治倾向,又满足客户需求的那么一种定位。近年来,我们的广告没有出现任何政治差错或主观性宣传。 新闻的生命在于真实,广告的生命同样在于真实。广告宣传不是一项单纯的经济活动,还肩负着引导县内外消费者健康消费心理的责任。因此对每一项广告业务,我们都认认真真地做好一个“真”字。我们近段制作某种药品广告时,采用了真实地址、真实人物和真实疗效的实地拍摄手段,让本地患者用本地语言叙说本人的医疗感受,达到了方方面面满意的效果。 在实际的工作过程中,我们也会经常遇到一些麻烦。有的客户为了自身的经济利益,不惜提供虚假的广告内容,甚至采用不正当的手段,以达到通过刊登广告而赢利的目的。对一些医疗广告、药品广告、邮购广告,以及一些格调和质量不高的广告,我们都本着对消费者负责,对广播电视台声誉负责的态度,宁缺勿错,宁肯不挣这个广告费,也都坚决抵制。在非典猖獗时期,邻近某县市药店要做板蓝根冲剂广告,因拿不出药品检验纪录,我们当即拒绝,药店老板便拿着红包到台长家来,说是做生意要的是赶时间,希望先做广告,后补检验单。为着全县以及周边地区民众的用药安全,我们坚持了原则,没有做这笔广告。 就这样,我们通过广告,使平民百姓既了解到社会主义市场经济繁荣的实际景观,又让他们接受了健康有益的经济和文化信息,享受了正常的消费服务,使我们的广告版面成为广播电视台其他版面内容的合理的延伸和补充,成为党和政府经济方针、政策形象化的、实际的解读和宣讲,让广告也成为对民众进行潜移默化教育熏陶的有效载体。 注重竞争意识强化形象性广告作为现代商业不可缺少的门类,不仅具有政治和文化的含量,而且有着自己独特的规律特点。近几年来,我国广告业空前发展,经营单位从1996年的5万家发展到去年的9万家;而广告额则从1996年的300亿元增加到去年的903亿元。这个领域的竞争也是空前激烈的。 作为我们云梦广播电视台,如何面对这样的竞争呢?我们首先做到的是确立竞争意识,就是明确定位,发挥优势,主动出击,打主动仗。近年来,我们与中盐宏博集团、富士特集团、美国杜邦公司等大型企业有过不少成功的合作,双方也各自不同地取得了各自需要的利益。 之所以成功,其原因就是一条:解放思想,大胆出击,以诚相待,平等互利。关键是,我们向我们的合作伙伴清楚地介绍了云梦广播电视台广告的市场定位,把广播电视台的服务经济特色介绍清楚,把可能的市场前景分析清楚,让他们在产业诚信、产品诚信的基础上,充分利用广播电视台政治信任度的无形资产,把广播电视台潜在的传播优势发挥出来,把地域特色和地域优势发挥出来,为这些大型企业的市场分割、市场重组、市场扩张、市场吞并而制造先期舆论,并进而凝聚企业文化,扮靓企业形象,为企业的生存、发展和兼并而摇旗呐喊。 从某种意义上讲,即使排除直接的经济效益,我们也要为这些企业做好宣传工作,因为这些从云梦土地上崛起的大型企业是建设楚天强县的坚实基础和力量。 我们十分珍惜我们广播电视台政治信任度的无形资产,我们在全台开展了“四个珍惜”活动,即:珍惜广电荣誉、珍惜工作机会、珍惜个人前途、珍惜家庭幸福。我们把塑造广告客户形象同塑造我们自身形象有机地结合起来,在凸现自身形象的基础上做好广告工作,讲求诚信,讲求信誉。 有一个外县白酒批发商自制了一大批浓香型白酒,打算在云梦广播电视台投一笔可观的广告费,我们帮他分析了云梦地区的白酒消费习惯和状况,并告诉他,目前云梦的白酒品种非常齐全,其中酱香型、清香型、浓香型、米香型和凤香型各种酒的品种达几百种,市场十分饱和,因此做大量广告效果未必理想。对方很感激,尽管他没有在广播电视台上做广告,但却帮我们联系来许多其他的广告客户。这使我们认识到,广告不是硬拉就能"拉"来的,诚信是产生效益的基础。 今年5月,云梦城南医院、县卫生防疫站、国药商场等10多家客户因非典原因,经营一落千丈,有的客户还准备撤离云梦市场,我们理解他们的临时困难,主动承诺在有线台和影视频道免费为他们继续做广告,共同战胜非典带来的市场波折。我们的做法使客户们深受感动,他们说,云梦广播电视台讲求诚信,讲求信誉,与朋友共存共荣,在这里投放广告一百个放心。就这样,我们以我们的理念,培养了一个又一个的忠诚的广告客户。注重经营意识强化效益性广告工作既是宣传,也是经营,是经营就不能不讲效益,就要带头遵守工商行政法规和《广告法》。在县工商行政管理局的具体支持和指导下,为了抓好广告工作,我们成立了广告中心,内设业务、制作、监播和收视调查等4个小组,规范地履行接听电话、提供价格与段位信息、分工洽谈广告业务等职责。同时,多次组织广告业务工作人员学习《中华人民共和国广告法》和其它应知应会的工商法规与业务知识。为了更好地提高广告质量,我们在年初投资了120万元,对办公场所进行了整体装修改造;投资140万元,对摄编播系统进行了更新换代,率先在全省县市电视台中实现了硬盘自动化播出,广告制作和播出质量大为提高。 在此基础上,我们明确地理顺了三个关系:一是社会效益与经济效益的关系。在注重经济效益的同时,必须把社会效益放在首位。我们认为,广告也是先进文化的一个重要组成部分,所以我们把公益广告也作为一项重要的事情来抓。今年,为了配合县委大力开展再就业的工作,我们采用镜头组合方式,将做早点的、搞建筑的、拉板车的普通劳动者组织成一组动态画面,既歌颂了劳动者默默无闻的劳作,又揭示了“就业的路就在脚下”这一极为朴素的道理,为下岗工人寻找新的就业门路提供了一个参照系数。与此同时,我们拷贝了中央电视台的“诚实”“信任”“宽容”系列伦理教育公益广告,在每晚黄金时段播送,以滴滴温泉沁润着人们日益向善的心灵。 二是企业效益与电视台效益的关系。企业在广播电视台做广告要追求一定的回报,这是天经地义的,广播电视台也要按广告的规则取得自身的效益,其中的效益比例应该尽可能地数字化。梦阳集团是一家生产和经营食品、饮料与饮食的私营企业,我们把梦阳酸奶、王氏焦切和梦泽古酒系列产品与当地民间传说进行了有机的结合,策划出让著名曲艺家张明智亮相荧屏的传播方案,使梦阳集团名声大振,企业效益成倍飙升,产品成功走出云梦。与此同时,我们广播电视台也按照与商家事先商定的比例,获得了较为丰厚的回报。正是我们兢兢业业地为客户倾心服务,20__年,我们克服了因非典带来的重重困难,经营收入实现了历史大跨越,全年广告总收入比20__年净增100万元。文秘站版权所有 三是集体效益与个人效益的关系。在这个问题上,我们通过强大的思想政治工作体系,号召我们的广告工作者既讲市场规律,又讲思想觉悟;既讲合理分配,又讲无私奉献;既讲全国同行业的大环境,又讲云梦现实的小环境。在这个基础上,我们积极推行分配制度改革。建立新的工资分配模式和运行机制。逐步建立以岗位工资为主要内容的结构工资制,以岗定薪、岗变薪变、按劳取酬、优劳优酬,以个人目前所执行的档案工资为基础,结合每月出勤状况,外宣任务和广告创收业绩等因素,予以结构上的工资浮动,努力创造一个“多做贡献多拿工资,少做贡献少拿工资,不做贡献不拿工资”的分配格局。 我们云梦广播电视台的广告事业刚刚起步,未来的道路更漫长,工作更艰苦,挑战更严峻。但我们有信心在全体同志的支持下,积极应对各种挑战,不断创造新的辉煌。 经济建设论文:试论执法监察如何服务于经济建设 服从服务于经济建设, 是新时期纪检监察工作最基本的指导思想。执法监察是为改革开放和经济建设服务的有效途径和最直接的体现。开展执法监察要紧贴经济建设这个中心,要通过服务经济建设的工作实践探索新思路,不断提高执法监察的工作水平和工作质量。 一、找准方向,增强服务经济建设的针对性 执法监察为经济建设服务, 既不是放弃本身职责去直接从事经济工作,也不是单纯对违规违纪问题处理,更不是片面的地方保护主义,而是充分发挥监督检查职能,清除影响经济发展的各种消极因素和问题, 为经济发展创造良好的外部环境。因此, 治理经济环境是执法监察服务经济建设的切入点,抓住这个切入点,执法监察工作才能有的放矢,重点突出,才能体现出为经济工作服务的自身价值。纪检监察机关要主动贴近经济,深入经济建设的主战场和最前沿,认真调查研究,查找并及时解决干扰、阻碍、危害经济健康发展的矛盾和问题,为经济发展清淤排障,保驾护航。就目前情况而言,干扰和影响经济发展的消极不利因素突出表现为两大矛盾:一是党委、政府发展经济的政策、决策、决议与个别单位部门贯彻落实上中梗阻之间的矛盾,主要表现为有令不行、有禁不止,顶着不办、落实不力;二是经济发展所要求的优质高效服务、文明依法行政与个别单位部门及工作人员职责意识差、服务质量低劣之间的矛盾,表现为作风疲沓、效率低下,甚至乱收乱罚、吃拿卡要、作风粗暴 。另外,打假打私不力,制假售假泛滥,欺外排外、寻衅滋事以及扰乱社会稳定等问题也会对经济发展带来不同程度的危害。执法监察为经济建设服务, 就要突出解决两大主要矛盾,同时重视其他各类影响因素,为经济发展创造良好的政治环境、工作环境、市场环境和社会环境,特别是经济欠发达地区,对良好环境的培育、维护和治理,对于经济发展振兴的作用尤为重要和突出。因此, 坚持以优化经济发展环境为重点,充分履行监督检查职能, 清理影响经济发展的各种因素和问题, 促进经济健康快速发展, 这是当前及今后执法监察工作的主题和方向。 二、强化措施,拓宽服务经济建设的途径 为经济建设服务,不仅是经济问题,也是政治任务。开展执法监察,既要树立服务经济的意识,找准位置, 明确方向,更要强化措施,拓宽领域,增强服务的力度,提高服务的水平和质量。我们认为,法监察为经济建设服务,必须充分发挥两项作用,当好两个角色。一是充分发挥监督检查作用,当好服务经济的“检查官”。执法监察作为纪检监察机关的一项基本职能,有其独特的职能优势,从执法监察方式上,可以主动地走向监察对象,可以定期检查,也可以随时检查;可以超前检查、同步检查,还可以跟踪检查。从对象上看,主要是对机关及其工作人员执法守法情况的监督检查,是“执法的再执法,监督的再监督”。纪检监察机关要深入经济建设的实际,适应经济发展的要求,灵活机动地运用不同的监察方式,切实解决干扰破坏经济环境,阻碍影响经济发展的各种问题,当好服务经济、促进经济发展的“检查官”和“ 守护神”。在监督检查中,要善于突出重点抓典型,查办案件树权威,这是执法监察工作效果最有力的体现。在治理经济环境方面,其作用表现在查处一件,带动一线,影响一片,既对危害经济环境行为起到了惩戒和教育作用,又能对各单位各部门特别是各执收执罚机关及其工作人员起到较强的震慑和警示作用。同时,开展执法监察不仅要对暴露出来的问题进行查处,还要关口前移,变事后惩处为事前防范,将被动查堵向主动预防转变,增强工作的预见性和主动性,加大监督检查的工作力度。二是充分发挥组织协调作用,当好服务经济的“协调员”。执法监察工作涉及面宽,业务性强,随着反腐败形势的发展,在治理经济环境方面的问题日益部门化、职业化、专业化,纪检监察机关应摆正自己的位置,不仅当好“ 检查官”, 还要当好“协调员”,要通过组织协调,调动起单位部门共同参与的主动性和自觉性,既牵好头,当好主角,又充分发挥有关业务部门的职能作用,主动搞好协调配合,把业务部门熟悉管理、法规、政策和内部监督的优势同纪检监察部门保护、惩处、监督、教育的优势结合起来, 坚持不越位也不越权, 既不揽功也不诿过, 始终站在监督的角度 , 正确展行监察职能, 发挥综合监督的整体效能, 做到优势互补,形成优化经济发展环境强大的工作合力。 三、创新机制,强化服务经济建设的效果 经济建设的发展在客观上对执法监察提出了新的更高的要求,因此执法监察服务经济建设的思想观念、工作方法也要适应形势的发展而发展,促进执法监察自身的不断完善和提高,从而进一步强化执法监察服务经济建设的工作效果。一要注意机制创新。开展执法监察最根本途径包括专项检查和受理投诉。专项检查有目的、有计划、有措施、有步骤是一个系统完整的过程,综合性较强;受理投诉举报,可以及时抓住群众、企业反映的问题, 快速受理, 快查快办, 主动性、时效性更强。纪检监察机关要加强和充实专职执法监察队伍,成立专门机构,开通热线电话,认真受理企业群众投诉举报, 拓宽社会各界对治理经济环境工作的监督渠道,要研究制定受理、审批、调查、处理以及督办等一整套规范完善的工作程序, 做到既方便群众反映问题,又高效优质办理, 加大对损害经济环境行为的监督和查纠力度。同时,要适应社会经济发展的形势, 研究效能监察、廉政监察和专项检查在服务经济建设中“三位一体”工作机制 ,探索重点经济项目跟踪督查机制,认真开展企业效能监察,加强企业内部监管机制。开展执法监察,只有在新形势下大胆尝试,敢于创新,敢于突破,才能更好地服务经济建设,促进经济发展。二要注意把握政策。在政策贯彻中,要正确处理好普遍性和特殊性的关系, 既要认真研究国家大政方针、规定制度,又要立足地方实际,克服盲目性,增强创造性和实效性。处理经济环境问题主要依据是党政纪条规、公务员管理条例等法律法规,但在治理经济环境具体工作实践中,通过监督检查和群众投诉反映的问题体现在多个方面,往往是群众有反映,调查有结果,但在处理违规违纪行为上没有更具体、更对口、符合地方工作实际的处理依据和标准。纪检监察机关要注意加强制度 规定方面的总结和研究,在对违纪问题处理上做到有章可循、有据可依。当前,违反规定,片面追求单位部门利益,乱收乱罚、以权谋私、吃拿卡要成了影响环境发展的突出问题。针对这些问题,要对症下药地进一步完善细化这些制度规定,为优化发展环境,严惩违规违纪行为提供更严格具体的处理依据和标准。要注意在工作实践中定制度,又通过实践对制度规定进行规范完善善,增强制度的实践性和可操作性,从而建立执法监察服务经济建设的长效机制。 总之,执法监察服务经济建设,既要紧密结合经济工作实际明确服务的思路、方法和措施,又要随着社会经济形势的变化而变化,在服务的思想观念、工作方法上探索实践,开拓创新,正确认识并把握好这一关系,执法监察工作才能有权威、有作为、有地位,才能随着时代的发展不断展现执法监察工作的生机和活力予更好地为经济建设和改革、发展、稳定的大局服务。 经济建设论文:在现代化经济建设中国土资源规划工作人员应具备哪些基本素质 随着现代化经济建设步伐的不断推进,国土资源规划工作随之提到了一个崭新的高度,对其工作人员的素质要求也就成了一个全新的研究课题。到底规划工作人员应具备哪些基本素质才能紧跟上时代的步伐,并更好地为经济建设服务呢?本人通过多年的理论学习和工作实践,并结合现代经济的特点和未来规划的发展趋势,粗浅地总结为以下三个方面: 一、国土资源规划工作人员应具备一定的政治素质 讲规划先谈政治很多人不理解,在表面上看好似乎风马牛不相及,殊不知,规划和政治实则紧密相关,相辅相成。首先,规划工作在现代化经济建设中起着龙头作用,这已是广大规划工作者的不争事实,而经济与政治的关系又是密不可分的,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,这已是政治经济学家早就得出的科学论断。当然还有无数的历史事实可以充分证明。如我党十一届三中全会前后,由于受不同的政治路线影响,国家经济发生了翻天覆地的变化,这一全国人民有目共睹的事实再一次有力地证明了上层建筑反作用于经济基础,政治影响经济,[本文作者申明:仅提供给文秘站 !注:]当然也就影响着在经济建设中起龙头作用的规划工作。可以这样说,很难想象一个不懂政治的人能够搞出一个有远见、有生命力的规划来。因此,作为一名新时期的国土资源规划工作人员应该时刻把握好正确的政治方向,树立正确的政治观点,提高自己的政治鉴别力和敏锐力,以高度的政治责任感,时刻关心政治,不断了解政治,并从中认清方向,看清形势,及时了解现阶段的发展方向和发展规模,并用其指导自己的规划工作,使之在实际工作中少走弯路,从而最大限度地减少不科学的规划建设,进而更好地服务经济、服务社会、服务人民。 二、国土资源规划工作人员应具备较高的业务素质 业务素质的高低不仅直接关系到我们规划工作的成败,还会严重影响着办事效率的高低。现代社会,经济飞速发展,科技日益更新,信息瞬息万变,作为我们的规划工作就得与时俱进,不断创新。如果我们的工作人员不时刻加强学习,不断更新知识,提高自身的业务素质,仍然靠吃老本,沿用旧法,遵循旧制,那么就会象老牛拉破车一样落伍,就会被竞争日益激烈的现代社会所淘汰,就跟不上时代的步伐。那么,较高的业务素质具体表现在哪些方面呢?我认为:首先就是要对相关的政策,法律,法规学懂、学通、学透,为什么?因为一个好的规划,必定要在政策的范围内,必定要在法律的制约下,离开了政策和法律而制定的规划,就不是一个好的规划。如果一个规划工作人员对政策、法律、法规不懂或半懂,不通或半通,不透或一知半解,就很容易导致规划工作的失误或失败,就会给国家和社会造成不同程度的损失。如某些开发区的建设规划,由于规划工作人员对政策缺乏更深更全面的了解。导致一些方面的规划起点不高,没有远见,致使一些刚建成不久的大楼,马上要拆除,这样不仅给县域经济造成不必要的损失,还给社会造成了不良的影响。又如有些乡镇的集镇规划,由于规划工作人员对国土法学得不够,作规划时没考虑到国家的基本农田要受保护,随意破坏了良田,留下了无穷后患等等。 其次,就是要熟练掌握相关的现代化的技术手段(如电脑测绘、制图等)。 如果一个规划工作者对相关的高科技术不懂或操作不熟练,就很难如质如数按时制出高水准的规划图来。如果一个用地单位的规划图纸迟迟制不出来,或达不到预定的标准,那么,它不仅会严重影响用地单位的建设进度,还会损害本部门的形象,更不利于当地经济健康有序的发展。因此,快速掌握和提高日益更新的与本部门相关的现代技术,是现阶段规划工作者素质教育的重要内容。 其三,就是要具有实事求是、精益求精的工作态度。 工作态度的好坏,很大程度上影响着工作的质量和进度,特别是在进行现代化经济建设的今天更显得尤为重要。因为规划工作不同于其他工作,他不是写小说、唱戏,写写而已,唱唱了事,至于后果怎样管不了,而现代的规划工作是实实在在的,它既要求泽及当代,又要考虑造福后世,既要讲究经济效益,又要创造社会效益,象过去的一些纸上写写,墙上挂挂的规划已真正退出了历史舞台,一去不复返了。因此,在我们现代化经济建设的今天,规划工作来不得半点虚假和做作,必须要用实事求是的态度。再有,规划工作还要求要好中求精,有不得一丝误差。俗话说:“失之毫厘,谬之千里”。图纸上误一厘米,实施中就会误上一万厘米甚至更远,造成的经济损失可就无法估量了。因此,在规划工作中,必须做到精益求精。 三、国土资源规划工作人员还应具备一定的综合素质 综合素质的内容涵括很宽、很广,很难面面俱到,一一细说,我这里着重就二个方面归纳浅谈如下: 1、要树立三种意识:即超前意识、环保意识和忧患意识。 谈到“超前意识”的作用,我们规划工作人员,无不身同感受,因为在我们以前的规划中,有很多由于缺乏超前意识而导致了现在的落伍,跟不上形势的发展和需要,有的甚至不惜惨重代价重新规划建设,因此,在现代科技一日千里的今天,树立“超前意识”已成为社会发展的客观要求。 关于“环保意识”的重要,了解过去和现在的人都很清楚,过去由于在这方面缺乏深刻的认识,在城镇的规划上,很上考虑到随着城镇规模的不断扩大,人口的激剧增加,各种厂矿企业的蓬勃发展,会给周围的环境带来怎样的影响。[找材料到文秘站 -ˇ文秘站 网上服务最好的文秘资料站点!注:]致使现在一些城区的水域惨遭破坏,空气被严重污染,生活环境每况愈下,导致现在政府不得不花大投入、下大力气来治理和整顿。因此,树立较强的环保意识,是对每个规划工作者的基本素质要求。 对于树立“忧患意识”,早在我国南宋时期,著名的爱国诗人陆游就给我们做出了楷模,留下了脍炙人口的千古名句“位卑未敢忘忧国”。在我国现代化经济建设的今天,作为规划工作者,更应该仿效古人,树立“位卑未敢忘忧镇、位卑未敢忘忧城”的忧患意识。在现代化城镇规划建设中,我们的规划工作首当其冲走在先,对城镇未来的发展举足轻重。因此 ,只有树立强烈的忧患意识,才会有高度的责任感和事业心,才会把规划工作搞得更加完美无缺。城镇才会有更加美好的未来。 2、要具有三种基本功:即嘴功、笔功和做功。 “嘴功”即说话的功夫或语言的表达能力。有人说,搞规划主要是靠脑的思维、靠手的操作,而与“说”没什么关系。我认为并非如此,为什么?一个好的规划当然离不开脑的思维,但当一个好的规划在大脑中形成并要变成现实的时候,这需要一个过程。首先,就要领导审批通过,究竟怎样才能顺利通过呢?领导的能力水平千差万别,有高素质的,有一般水平的;有内行的,也有外行的,如果遇到外行,仅凭一纸写满专业术语的文字报告恐怕还不能打动他,这时,“嘴功”就可以大行其道、大显神通了,它既可以抛砖引玉,也可以旁敲侧击;既可以旁征博引,也可以引经据典,既有面对面的情感交流,又有通俗易懂的民间俗语。等等这些,都是“文字功夫”所不能及的。当然,对规划的宣传和付诸实施同样离不开“嘴功”。因此,“嘴上的功夫不可小视,有些时间它甚至可以达到事半功倍的效果。 “笔功”,即写文章,做报告的功夫或笔杆子功夫。一篇规划论文或报告的好坏,直接影响到一项好的规划的顺利实现。假如一篇规划方面的论文如果用词不当,或逻辑不强,或结构不严谨,或谋篇布局缺乏新意和特色。那么,就很难有说服力,就很难被读者接受,自己的规划当然就很难付诸现实,即便是再好的规划恐怕也只能在想象中保存,在现实中流产。因此,练好笔杆子功夫至关重要。 “做功”,即做事的功夫,有人就会提出疑问:“做事还要有功夫?领导安排做什么就做什么,这有什么了不起的。”要我说,有这种想法的人肯定是个不会做事的人,至少是个不称职的干部。我认为,真正的“做功”,主要应做到“实干加巧干,汗水加智慧”。一项工作的好坏既离不开扎扎实实的身体力行,还应该做到勤思考、善总结、多兼顾、巧安排。尽量在工作中减少失误,少走弯路,提高办事效率,提高工作质量,这一点,只要是有一定工作经历的人都有很深的感受。因此,“做功”在个人素质方面占有重要一席,绝不可等闲视之。 当然,综合素质还表现在职业道德修养;求学治学的态度,等等一些方面,这里我就不一一论证。 那么,要怎样做才能具备这些素质呢? 本人认为,要具备这些素质,必须通过学习─思考─再学习─再思考。这样一个循环往复的过程。换句话说,就是在学习中思考,在思考中有选择地学习,这样才能不断完善,不断提高。 首先,是“学习”。谈到“学习”,博览古今中外的名人和学者,没有一个不是通过学习,而到达成功彼岸的。大文学家韩愈,早在一千多年前,就道出了从师学习的重要。他说:人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师。其为惑也,终不解矣。何况当今社会,分工越来越细,知识越来越丰富,不懂的、要学习的东西越来越多,难道不更应该从师学习吗? 要学习,向谁学,怎样学呢?我想第一要向书本学习。书本上的知识是前人几十年、几百年,甚至几千年经验的总结和智慧的结晶。我们之所以有今天社会的发展和时代的进步,就是有前人的经验教训作基础,就是有中华五千年广博深厚的文化作根基,就是有源远流长的世界文化的广泛融合。这些文化的搜集和流传主要靠书本。因此,读书就成了承继古今优秀文化成果的主要途径。 当然,光靠书本还不够。孟子云:“尽言书则不如无书”,因为书本上的知识毕竟有限。它总结的只是一个时期、一个阶段、一个地方的一般现象和一般规律。对解决现阶段出现的一些新情况和新问题还可能不适应,如果一味地生搬硬套,就难免犯这样或那样的错误,因此,还得到实践中学习。爱国诗人陆游说得好:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。这其中不难悟出实践的重要性。那么,怎样到实践中学呢?我总结为“四多四少”。 1、多搞些调查研究,少搞闭门造车。 2、多向有经验的同志请教,少来些夜郎自大。 3、多向有一技之长的同志学习,少一些骄傲自满。 4、多征求群众意见,少搞一言堂。 “实践出真知,斗争长才干”。我们只有所实深入实践,不断在实践中学习,这样才能更快地增长知识和才干。更全面地提高自身的素质,更好地为经济建设服务。 当然,仅广泛的学习还不够,还应该勤于“思考”。如果说“学习”是个搜集材料或信息的过程,那么“思考”就是个加工的过程。它是把学来的信息,去粗取精、去伪存真,变成可利用的信息,它是把搜集来的材料合理加工搭配,变废为宝,成为有用的东西。孔子云:“学而不思则惘”。意思是说:只学习而不加思考就会变得迷惑。又云“三思而后行”,即凡事都要再三思考后再做,等等这些精辟的论述无不说明“思考”的重要。因此,“思考”是提高自身素质最重要的环节。所以说,要加强学习,但更要勤于思考,二者缺一不可。 再有,“学习和思考”是没有时限的,它是一个循环往复,永无止境的过程。因为社会是不断发展的,人类是不断进步的,知识也是不断更新的。所以,“学习和思考”就永远不能停止。孔子云:“学不可以已”。也就是说:“学习是不能够停止的,学无止境。”因此,在现代化经济建设中,我们规划工作者只有不断加强学习,勤于思考,不断提高各方面的自身素质,才能更好地为经济建设服务。 总之,在现代化经济建设中,我们国土资源规划工作人员只有具备一定的政治素质、较高的业务素质、较强的综合素质,并不断加强学习、更新观念、大胆探索、锐意进取才能做到与时俱进、开拓创新,才能在时代变革的大潮中,永立潮头、永不言败、永远充当时代的弄潮儿。 经济建设论文:探讨如何提高林沙产业的经济建设 1森林及生态工程建设现状 为改善当地的生态环境,促进社会经济的全面发展,东胜区开展了林业工程建设,先后实施了天然林保护工程、三北防护林工程、退耕还林工程和日元项目等项林业重点工程,建设成效显着。根据2010森林资源二类调查数据,近年来实施的生态建设工程面积达到51245.2hm2。其中:天然林保护工程面积14010.5hm2;三北防护林工程面积3148.4hm2;退耕还林工程23410.0hm2;其他工程(日元项目)面积10676.3hm2。东胜区森林资源总量不足、质量不高、分布不均匀等问题依然突出,随着经济发展和人口增长,对森林资源的需求也必将进一步加大。一是社会需求向多元化发展与改善生态环境、减少自然灾害、保障可持续发展的要求不相适应;二是经营水平低、综合效益差与促进区域发展、满足林产品有效供给的要求不相适应。因此,应结合生态建设工程,进行沙产业建设。通过生态建设与环境整治的协调,国土资源保护与利用的协调,行政地域间的协调,将林业建设与区域经济发展、农牧业产业结构调整和农牧民脱贫致富结合起来,保证全社会的整体协调性。东胜区降水量少、大风天数多、蒸发量大、气候干燥,自然生态系统脆弱,土地沙化、退化的潜在威胁还没有从根本上得到有效抑制,林业和生态建设的难度大。尽管东胜区林草植被明显增加,但自然生态系统还未恢复,水土流失、生物多样性下降的情况还未得到扭转,土地沙化、荒漠化的潜在威胁还没有彻底摆脱。 2沙产业发展的措施 2.1充分发挥灌木树种在沙产业发展中的重要作用 在生态建设、生态安全、生态文明中所占优势和地位日益突出。特别是国家重点林业工程实施以来,人们逐渐认识到灌木林在生态建设和治理沙地中的重要性,而逐步加强灌木林地的保护和人工造林力度,灌木林地的面积也逐年增加。 2.2协调发展,把生态建设放在首位 生态效益优先是加快林业发展的基本方针。林业作为一项重要的公益事业和基础产业,承担着生态建设和林产品供给的双重任务。在过去的几十年里,由于国家经济建设处于原始积累阶段,经济社会发展对林业的第一需求就是木材,这就决定了林业必须把木材生产放在首位。现在形势和条件都发生了根本性变化,社会对林业的主要需求是生态需求,是防止水土流失、治理土地沙化和涵养水源、保护环境等更高层次上的需求。因此,必须走以生态建设为主的可持续发展道路,把生态建设放在首位。大力加强天保、三北防护林和退耕还林工程,抓好野生动植物保护、湿地保护等重点工作,真正实现林业由以木材生产为主向以生态建设为主的战略转移。在严格保护天然林、野生动植物及湿地等典型生态系统,加快生态恢复与建设的同时,发展沙产业,积极建设绿色产业,发展循环经济。要大力营造人工林,加快发展林产品精深加工、森林旅游等新兴产业,调整和优化产业结构,加强森林科学经营,以促进区域经济的发展,确保区域生态步入良性循环,实现森林资源的持续利用,促进经济社会的可持续发展。建立健全发达的林沙产业结构,创造优良的林业投资环境,推进沙棘、沙柳和柠条等优质资源的开发利用,大力推进东胜林业生态建设,实现东胜林业健康发展。 2.3坚持科学发展观,从东胜实际出发,确立防沙治沙及生态建设新思路 西部和南部沙区以种植沙柳为主,适当与柠条、沙棘、红柳等树种混交造林,“封飞造”结合,实施锁边封沙治理;东部地区以柠条、沙棘、油松混交林造林为主,进行水土流失治理。实践证明,分区治理的措施是得当的,“十五”以来,东胜区累计完成植树造林面积为8.4万hm2,每年水土流失治理面积达1.34万hm2,每年可减少向黄河排沙3000万t。全区治沙造林工作取得了巨大的生态效益、经济效益和社会效益,有力地促进了东胜经济社会的持续快速发展。 2.4实行全面禁牧,保护防沙治沙治理成果 实践证明,东胜区禁牧工作取得了实实在在的成效。一方面,禁牧使造林保存率和造林合格率大幅提高,林草覆盖面积不断扩大,林草得到有效休养生息。全区林草面积达到20.3万hm2,牧草的平均高度达60cm,年产草量达到3.04亿kg,是1999年的50倍。另一方面,禁牧工作的顺利开展,使畜牧业基础建设得到有效加强,畜牧业生产结构更加合理和优化。到2008年底,东胜区已建成养殖小区60处;建设标准化棚圈600余处,3.6万m2;建“两贮三化”窖池8376处,总容积达21万m3;青贮种植面积0.2万hm2,产量1.2亿kg;牲畜总头数由1999年的11.06万头只增加至30.96万头只,羊绒产量由1999年的4t增加到58t;母畜和绒山羊的养殖比重增加,畜群出栏周转速度加快,出栏率和绒毛质量大幅提高。 2.5大力发展林沙产业,努力实现生态、经济、社会“三赢”东胜区 按照“绿起来、活起来、富起来”的基本思路,在做好防沙治沙工作的同时,围绕“调整结构、改善生态、增收增效”的发展战略,坚持一手抓沙区生态建设不动摇,一手抓沙区资源开发利用不放松,立足沙区自然和人文景观资源,积极做大做强以沙棘、沙柳、家具制造和生态旅游为主的林沙产业,并逐渐取得了“沙漠增绿、资源增值、农民增收、社会增效”的明显成效。 2.5.1转变观念,不断提高对林沙产业园区的建设 在全面建设小康社会,积极构建社会主义和谐社会的伟大进程中,东胜区林业建设转变旧的观念,充分认识到林业发展是基础,农民增收是关键,农村进步是根本。一是要牢固树立林业的发展地位。就是要充分认识到林业在贯彻可持续发展战略中具有的重要地位,在生态建设中具有的首要地位。二要切实提高对林沙产业建设的全面认识。在广泛引导和教育广大群众提高认识,全面了解新时期新阶段的林业发展方向,全面学会运用现代林业的标准和要求去发展。培养新型农民,最大限度地适应内蒙古自治区林业的建设模式、思路和办法。三要统筹协调、全面配合、共同营造林沙产业建设的良好氛围,从而实现生态环境的根本转变。 2.5.2做强做大龙头企业,实现林业规模化经营龙头 企业是林沙产业发展的动力和源泉。东胜区按照“企业带基地、基地连农户”的发展思路,为增强龙头企业辐射作用,东胜区对符合林沙产业政策、发展前景好、规模和效益达到一定发展水平的林沙企业,在资金、政策、人才引进等方面积极提供帮助和支持,为企业创造良好的外部环境。把园区建设作为林沙产业规模化经营的有效载体。一是要根据东胜的自然资源、经济基础、人才、科技及区位交通优势,坚持“有所 为,有所不为”的原则,与当地特色产业紧密结合起来,坚定不移地把沙棘、沙柳、柠条种植及精深加工确定为重点发展的产业和项目。二是政策到位。积极调动农户种植沙棘、沙柳和柠条的积极性,坚持实行“谁治理、谁拥有、谁管护、谁受益”的原则,对土地实行有效流转和合理利用。三是服务到位。东胜区一改过去的旧的的思想观念,扶持壮大林沙产业规模,加大对林沙产业的投入,带动农民积极参与种植。不断的扩大沙棘、沙柳和柠条的种植面积,形成了企业投资为支撑,地方政府投资为引导、农民投资为补充的多渠道、多元化格局。为内蒙古自治区实现国土增绿、企业增效、农民增收等方面积极提供优质的服务。 2.5.3逆向拉动,林沙产业与林业生态建设协调发展 东胜区林沙产业体系建设逐步建立和完善,林业经济社会功能日益增强。依托得天独厚的灌木资源优势,积极实施“逆向拉动”战略,用林业产业化的发展思维来指导林业生态建设,通过政策鼓励、资金扶持等有效措施,支持宏业人造板、天骄沙棘资源、高原圣果等林沙龙头企业,建成沙柳原料林基地2.53万hm2、柠条原料林基地3.93万hm2、沙棘原料林基地5.00万hm2,建立健全发达的林沙产业结构,创造优良的林业投资环境,推进沙棘、沙柳和柠条等优质资源的开发利用,大力推进东胜林业生态建设,实现东胜林业健康发展。近年来,形成以沙棘加工为主的林果一体化和以沙柳加工为主的林板一体化的林业经济得到快速发展,铜川镇沙棘产业园区一期工程引进王致和天骄、高原圣果、伊利达、佳音和万立五家公司,其中,天骄、高原圣果已经投入生产,产品销往全国各地,供不应求;二期工程现已启动;宏业人造板厂年产高密度板8万m3;林业产业链不断延伸,食用菌生产规模逐步扩大;九成功、秦直通等生态文化旅游业日渐兴起。林沙产业已经成为我区经济发展的重要组成部分。 2.5.4构建和谐,以林沙产业推进城乡一体化进程东胜区 在实践科学发展观过程中,结合东胜区实际情况,建成林沙产业园区,拉动生态建设,对推进城乡一体化进程,构建和谐社会有着重要的作用。一是通过林沙产业园区的建设,可以使当地农村的生产生活条件得到明显改善,促进农村人口合理有序聚集,推进东胜区城乡统筹建设。二是通过园区核心区的建设,使龙头企业、基地建设、合作组织、农户有机地结合在一起,整体效应、规模化生产、产业化经营作用充分发挥出来,产生明显经济效益,大幅度提高农民收入。总之,通过加快林沙产业园区建设步伐,可以从根本上缩短城乡差距,增加农民收入,对推进城乡一体化进程,构建和谐社会有着重大意义。到目前,东胜区林沙产业发展比较迅速,以沙柳原料为依托建成中密度纤维板创花板厂1个,年产量8万m3,产值近1亿元,年利税2500万元;以沙棘资源依托建成沙棘醋酱系列饮品生产线及沙棘深加工企业5个,年产量1200t,产值800万元,利税100万元;以森林资源依托绿色生态旅游业方兴未艾,使森林资源在发挥生态效益的同时,充分体现出经济效益。 3结语 进一步延伸林沙产业链条,提高林沙产品的综合利用和转化价值,从而实现“高原增绿、农民增收、社会增效”的林业工作目标,以科学发展观指导林业,推进林业现代化进程,实现林业全面、协调、可持续发展。 经济建设论文:经济建设与改善民生的关系 一、幸福的涵义及其评价标准 1974年,美国南加州大学经济学教授理查德·伊斯特林在其着作《经济增长可以在多大程度上提高人们的快乐》中提出了“伊斯特林悖论”。“伊斯特林悖论”提出经济增长与国民快乐的不一致性问题,即收入增长到一定程度,国民的快乐与幸福感不再随着收入增长而增长。[3]衡量经济增长质量和经济发展水平的标准,要看这种增长和发展是否提高人民的生活水平和提升人民的幸福指数。总理明确提出,我们不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长。当前,国内外专家学者也对人本主义视角的经济学幸福理论进行了大量研究,山东大学心理学及社会学教授刑占军的《幸福测量:主观幸福感测量研究》和《城市幸福感———来自六个省会城市的研究报告》,都在试求用科学的方法研究幸福问题。幸福经济学采用幸福指数(GNH)取代传统经济学的效用函数来计算主观幸福。1972年,不丹王国提出了GNH的概念,并将追求该目标的最大化作为政府的最高发展目标。近年来,美国、英国、荷兰、日本等发达国家都开始了幸福指数的研究,并创设了不同模式的幸福指数。幸福经济学采用幸福指数来计算主观幸福感。居民幸福指数(GrossNationalHap-pinessIndex),是指一个国家、一个地区或一个城市的居民对生活水平、生活质量的整体的感受水平,是衡量人们主观幸福感的具体感受程度的指标数值。如果说GDP、GNP是衡量国富、民富的标准,那么,居民幸福指数(GNH)就可以成为一个衡量居民幸福感的标准。[4]居民幸福指数与GDP一样重要,一方面,它可以监控经济社会运行态势;另一方面,它可以了解民众的生活满意度。作为社会心理体系一部分的幸福感,受到经济因素、社会因素、文化因素、心理因素、政治因素的影响。作为制定发展规划和社会政策一种重要参考因素的幸福指数,与GDP的关系是辩证的。GDP是硬指标,是前提和基础;GNH是软指标,是动力和保障。居民幸福指数作为最重要的非经济因素,是社会运行状况和民众生活状态的“晴雨表”,也是社会发展和民心所向的“风向标”。 二、经济建设与改善民生的辩证关系 经济建设是改善民生的前提和基础,改善民生是经济建设的根本出发点与落脚点,二者相互关联,相辅相成,我们要贯彻落实科学发展观,坚持经济建设与社会建设协调发展。(一)经济建设是改善民生的前提和基础一方面,经济建设为改善民生奠定物质基础。党的十八大报告指出:以经济建设为中心是兴国之要,发展仍是解决我国所有问题的关键。只有推动经济持续健康发展,才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础。历史唯物主义和民生主义发展规律告诉我们,经济发展是改善民生的前提和基础。我们必须毫不动摇地坚持以经济建设为中心,促进经济社会又好又快的发展,不断增强国家经济实力,增加民生财富,从而为改善民生奠定物质基础;否则,改善民生就会变成无源之水,无本之木。另一方面,经济建设为改善民生提供重要保障。坚持以经济建设为中心,是由我国社会主义初级阶段的基本国情决定的基本方针。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,社会主义初级阶段的基本矛盾,始终是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,经济的发展能满足人民日益增长的物质文化需求,这有利于解决好社会发展中的薄弱环节,有利于缓和社会主义初级阶段的基本矛盾,从而为改善民生提供重要保障。经济结构单一的工业城市难以持续发展,经济发展过分依赖资源开发和传统产业,产业转型失败,居民生活质量下降必将导致破产。与底特律一样,国内很多城市面临着产业转型、居民生活质量下降等现实困扰。高昂的房价、拥堵的交通、肮脏的空气,促使诸多白领“逃离北上广”。而“底特律之痛”警示我们,城市唯有实现产业再升级以获得新的发展支撑才能持续发展。城镇化是我国未来经济增长的巨大引擎,对于城镇化,指出,中国的城镇化规模之大为人类历史所未有,不仅对中国的发展很重要,而且会影响世界。城镇化是现代化的必然趋势,也是广大农民普遍愿望,它可以带动巨大的消费和投资需求。我们要从底特律破产中吸取经验教训,搞好新型城镇化建设,它是中国经济增长的持久动力,其直接作用就是富裕农民、造福人民。(二)改善民生是经济建设的根本出发点和落脚点党的十七届五中全会提出:“坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。”党的十八届三中全会又进一步指出:“以促进公平正义、增进人民福祉为出发点与落脚点。”[5]澳大利亚华裔教授黄有光提出“东亚幸福缺口假说”,指东亚国家和地区不仅有高收入水平而且经济具有高增长率,但整体上看却比其它地区幸福水平低。“东亚幸福缺口假说”实际上是“幸福悖论”在东亚的体现。导致这一现象有一条重要原因,就是东亚地区经济高增长和民众高消费所引致的拥挤、污染和其他形式的环境破坏,经济增长破坏了生态文明,导致人们感觉不幸福。[6]我国农民工“临时夫妻”问题在2013年两会上被广泛关注。为了更多的收入,无数农民工进城务工,但由于户籍、高房价、子女教育等原因,很多外出农民工没法拖家带口,不得不和配偶分居两地,并在打工地与异性组织“临时夫妻”,直接造成农村夫妻婚外恋增多,离婚率升高,严重影响下一代教育。这些问题凸显了社会建设尤其是改善民生与经济发展的不协调性,保障和改善民生是转变经济发展方式的必然选择。改革开放后,我国经济发展主要靠投资拉动,在带来经济高速增长的同时,产能过剩,对外部市场过度依赖的问题比较突出。投资是派生需求,是中间需求,消费才是最终需求,因此,只有依靠消费拉动,才能真正实现经济的内需循环与良性互动。我们抓好经济建设的同时,要更加注重保障和改善民生,坚持经济建设和改善民生协调发展。我们党的执政理念和宗旨是为了人民,不断满足人民日益增长的物质、文化需要。因此,让人民富裕,让人民充分享受现代化建设的成果,是经济发展的根本落脚点,也是国家强大的根本目的,更是党的使命。(三)改善民生是评价经济增长的最高标准人民的幸福指数的提升是评价经济增长的最高标准。经济建设是改善民生的前提,改善民生是经济建设的动力。要把GDP转化为人民幸福,就得继续保障和改善民生,让老百姓更多地享受到改革开放和经济发展的成果。近年来,雾霾天气侵袭我国东中部大片地区,尤其是京津鲁豫、长三角、珠三角等城市群,大气污染十分严峻;违规排污事件和水污染隐患,毒奶粉、瘦肉精等食品质量安全问题 频现。“呼吸新鲜的空气,喝上干净的水,吃上放心的食品”作为关系到老百姓健康和安全的“底线”,已成为当前最大民生期盼。空气安全、饮水安全、食品安全,成为社会各界聚焦的热点。过度追求GDP发展速度,导致经济模式太过粗放,过度重视具体经济指标和发展数量、依赖资源开发,都是科学发展观没有落实好的“症状”。要从让老百姓能呼吸新鲜空气、喝干净水、吃放心食品这些实实在在的举措出发,从吃喝住行让人民感到满意,逐步提高人民的幸福指数,这才是经济建设的最高标准。 三、倡导民生与经济相结合的“民生经济”模式 贯彻落实科学发展观,坚持经济建设与社会协调发展,倡导民生与经济相结合的“民生经济”模式,是基于幸福经济学思想的“幸福国策”。保障和改善民生是落实科学发展观、体现执政为民的必然选择。(一)提高发展质量经济建设与改善民生息息相关,要把GDP增长转化为人民幸福,就必须保障和改善民生,让老百姓更多地享受改革开放和经济发展的成果。无论何种经济增长模式,不管哪种经济发展指标,都应表现为社会财富总量的增长、人民生活水平提高,这是科学发展观的基本要求。传统经济学片面强调经济增长指标,把工业化看成是经济活动的中心内容,把GDP的增长作为衡量发展的唯一尺度,把向自然的索取作为发展的手段。而幸福经济学人本主义发展观克服了传统发展观的片面性,强调发展的全面性;在发展目标上,要求兼顾整个社会包括物质文明、政治文明和生态文明的全面进步;而且这种全面进步是所有人的全面发展和进步,“改革的根本目的是造福于人民,促进所有人的全面发展,”提倡的是共同富裕;在发展内容上,强调既要考虑经济指标的增长,又要考虑政治民主、科技进步、教育发展、生态保护、社会结构完善、文化繁荣以及收入分配的改善;在发展的后果上,强调低代价发展,既实现发展的代内公平,又保证发展的代际公平。我们要调整以GDP为中心的片面追求经济高速增长的发展模式,大力倡导民生经济模式,走以人为中心的可持续发展道路,追求人民的幸福生活。(二)强调人的全面发展发展依靠人民,发展为了人民。保障和改善民生,贯穿经济发展全过程,民生经济是以人为本的经济模式。传统经济学发展观是物本发展观,只关心物质财富增长,把人作为经济发展的工具和手段。在物本经济发展观的指导下,人们一味追求经济的数量增长,忽视发展质量和生态环境,导致经济发展成本增加,出现“有增长而无发展”现象。幸福经济学以人为本,促进人的全面发展的思想,构成了科学发展观的首要内涵。幸福经济学人本发展观克服了物本发展观的局限性,把发展的终极关怀建立在以人为本,促进人的全面发展的基础之上,把人的全面发展看作是发展的最终目的和强大的动力,把提高人民生活水平与生活质量作为发展的出发点与归宿。在发展中不仅要重视物质增长,更要重视精神需求和社会关系性需求,调整产业结构,改变经济过度依赖第二产业的发展局面,重视扩大劳动就业,增加居民收入,提高保障水平,促进政治民主和自由,健全公共服务,大力发展教育事业、医疗服务、中介服务、信息服务等与人的全面发展密切相关的问题,以期达到最高层次的满足水平———自我实现的幸福水平。科学发展观以实现人的自由全面发展能力为目标,从人们的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人们日益增长的物质文化需要,切实保障人们的经济、政治、文化权益,让发展成果更多更公平惠及全体人民。(三)注重可持续发展人的智慧和创新能力是科学技术第一生产力中最具决定性因素,积极发展教育文化,推动科技进步,充分发挥人的创造力,人类就能转变经济增长方式,实现自然、经济和社会可持续发展。传统经济学在人与自然关系上,只注重人对自然的单向性索取,造成人与自然失调;在发展内涵上,只重视经济指标增长,造成了经济与政治、社会、文化发展不协调;在公平效率上,过分强调效率,忽视社会公平和社会公正,造成公平与效率关系的不协调。我们要学会用经济的方法、从经济的角度研究民生问题,把改善民生与加快经济发展方式转变有机结合起来,既要保证经济发展的生命力和可持续性,又要让群众生活得更加幸福、更有尊严,实现民生与经济的双赢。经济体系和社会发展必须统筹划兼顾,协调发展,具体有以下五点:一是统筹城乡发展,协调城市化和工业化与农业和乡村经济社会的发展,“民生经济”要义就是创造和共享,经济发展创造物质财富,为改善民生提供强大支撑,最大限度让人民共享;二是统筹收入分配,调整国民收入分配结构和财政支出结构,改善低收入阶层的收入状况,扩大中等收入者的规模,提高社会整体的丰裕程度,逐步形成橄榄型分配格局;三是统筹区域经济的发展,逐步缩小区域经济发展差距;四是处理好政府与市场关系,在发挥市场调节作用时,更要发挥好政府的社会管理和公共职能,把发展科技教育文化、促进城乡居民福利、提高人民健康水平、促进社会和谐安定作为经济发展的首要任务;五是让国内市场和国际市场接轨,不断融合两种资源、两种市场的功能,确保内外优势互补,促进共同发展。
生态环境保护论文:社会资本和农村社区生态环境保护探讨论文 农村生态环境恶化已经成为我国社会经济中的一个焦点问题。我国目前农村中土地污染、水污染、垃圾问题等均十分严重,甚至出现整村“公害病”的现象。农村生态环境恶化的局面向我们提出严肃思考:我们究竟依靠什么保护农村社区的生态环境?政府管理必不可少,但完全依赖政府管理也是不现实的。我国目前农村呈面源污染状况,政府管理难以应付。一个基本的事实是,我国最基层的环保机构是县一级的,只有少数乡镇设有环保机构。大多数农村环保管理人力资源奇缺,即使是兼职人员也较少。而且农村社区距离城市越远,政府管理的辐射作用就越弱。对于一些偏远地区的农村社区而言,环境管理实际上处于“真空”状态。在这种情况下,农村社区(村民利益共同体)应以社会资本为纽带,充分利用社会资本,“自我组织”与“自我管理”,保护好自己的碧水蓝天。社会资本在农村社区生态环境保护中意义重大,下文就社会资本与农村社区生态环境保护(1)的有关问题加以缕析。 一、社会资本:农村社区生态环境保护的基石 社会资本是区别于物质资本、人力资本等的一种资本形式,是当今学术界关注的热点话题。许多学者从不同的学科领域进行研究,对社会资本给出的定义各不相同,可谓仁者见仁,作者见智。比较公认的是布迪厄、科尔曼以及布坎南的定义。由于农村社区是一个社会组织,本文采用的是布坎南的定义,即从社会组织角度加以阐释的定义。在《让民主有效运转》一书中,布坎南认为社会资本是社会组织的特征,其中包含信任、规范以及网络等,它们能够推动协调和行动来提高社会效率(张文宏,2003)。运用布坎南的定义分析,可以看出,社会资本在农村社区生态环境保护中,能够起到基石的作用。 (一)社会资本可以打破生态环境保护中的“囚徒困境” 生态环境问题之所以难以解决,最大难题主要在“囚徒困境”。“囚徒困境”是拓扑论中的范例,用来说明信息不完全条件下放弃通过合作实现最优目标的现象。两个囚徒被分开审讯,选择不认罪是二者的最优选择,每人将得到最轻的惩罚。但由于彼此缺乏信息,加之不信任心理,每人都选择了自己认为的最优选择:认罪,结果放弃了整体最优选择,每个人得到了较重的惩罚。“囚徒困境”常用来解释公共地的生态环境问题,个体的理性导致集体的非理性。而社会资本是打破“囚徒困境”,促使人们合作的有效工具。首先,信任是人们在生态环境保护中合作的纽带,“相信你能遵守规则,我也就会遵守规则”,是社区生态环境保护中人们的普遍心理,而这其中的基础就是信任,缺乏信任,人们之间的合作不是不可能,就是成本很高。其次,规范制约着人们之间的行为,使人们的行为向着有利于社区长远利益的方向演进。尽管社区的规范大都不像国家法律法规那样正式性,但正是一些约定俗成的规范代代相传,沉淀到成员的心理,内化为社区成员的自觉行为。再次,农村社区联系人们的纽带是血缘以及地缘,社区人际网络重叠率很高,人际网络具有全面性与实名性特点,不像城市社会中那样片面性与匿名性,人们之间易于合作,这对社区生态环境保护是有利的。 (二)社会资本可以促使人们遵守生态环境保护的相关规则 在生态环境保护中,社会资本可以促使人们遵守相关规则。市场机制在这方面就存在缺陷。在我国当前,不少污染企业都和政府管理玩“猫捉老鼠”的游戏,“白天冒白烟,黑天冒黑烟”的情况比比皆是。主要原因就是被发现概率低以及违规成本低,遵守规则的激励不足。与市场机制相比,农村社区中由于饱含社会资本,在促使人们遵守生态环境保护的相关规则方面,有着得天独厚的优势。首先,在农村社区中,人们之间的互动较为频繁,互动频繁本身就是一种监督。很多情况下,监督只是一种“顺便”的事情,就像奥斯特罗姆所引案例那样,在旱年取水,每人分配一定比例的水,当一人在取水时,下一个人就在他后面排队,多取水马上就会被发现,这是工作自身的需要,同时也意味着监督,并且成本极低,而违规被发现的概率极高,促使人们遵守规则(奥斯特罗姆,2000)。其次,更为重要的是,由于社会资本牵涉其中,违规成本是很重的。在农村社区生态环境保护中,违规者所受到的惩罚很少涉及法律与物质利益层面,大多涉及道德与精神层面,这种成本看起来似乎很轻,实则不然。因为在乡土社会,信用与声望等是“社会货币”,失去了信用与声望,也就失去了社会资源,同时也意味着经济利益受损。在互动性强的乡土社会,违规的成本无疑是巨大的,这也能够促使人们遵守生态环境保护的相关规则。 (三)社会资本可以解决人们在生态环境保护中的利益冲突 生态环境问题表象上看是人与自然之间的关系,但本质特征不在人与自然之间,而在人与人之间,是人与人之间针对自然环境的利益博弈问题。人与人之间关于自然环境利用、分配以及成本摊派等的博弈构成了生态环境问题的主旋律。在生态环境保护与资源利用中,冲突与摩擦无处不在,由此需付出巨大的摩擦成本与磨合成本。而社会资本可以有效解决人们在资源环境利用中的利益冲突,降低摩擦成本。与政府管理相比,社会资本体现为身份承诺、信任、关系等非正式调控手段,依赖情感、默契、理解等维系关系。在小规模群体中,依赖社会资本调节,要比依赖正式手段的政府管理更有效率、更人性化与更有灵活性,同时能够减少摩擦成本,协调冲突。 (四)社会资本可以抵御外来污染转嫁 当前在我国农村社区,生态环境问题大部分是外界社会诱发与转嫁的。这里面分为两种情况。一种情况是农村社区在外来经济诱惑的情况下,急于发展经济,没有处理好经济发展与生态环境保护之间的关系,只要金山银山,不要碧水青山。另外一种情况是,由于城乡之间生态不平等,社区遭受外界污染转移之苦。无论哪种情况,破解的关键都在于社会资本。在第一种情况中,由于社区资源环境是社区所有人共同的“命根子”,而且子孙后代的福利都与此息息相关,同时由于信任、规范以及网络机制的存在,使社区成员从长远角度考虑问题成为可能。这使得不少社区能够抵制市场机制的诱惑,保护好自己的生态环境。我国不少农村社区面临市场经济的冲击,仍然保护好了自身的生态环境,机理正源于此,反之则亦然。在第二种情况中,由于共同的利益,以及固有的信任格局,使社区成员面临外界污染转嫁时保持高度的一致,一呼百应,予以反抗,极少出现机会主义“搭便车”行为。在我国一些农村社区集体反抗外界污染的环境事件中,我们可以清楚地看到这一点。奥尔森“集体行动的困境”,在这里没有发生。 二、社会资本流失:当前农村生态环境恶化的重要原因 社会资本在农村生态环境保护中具有重要意义。社会资本能否恒久甚至增值,取决于以下因素:一是群体的规模。群体规模太大,人们之间就形成了匿名性,匿名性使信任丧失,使规范失效,同时也难以保持良好的人际网络,社会资本也就难以形成与维持。反之,群体规模适中,人们之间保持很强的互动性,有利于社会资本恒久甚至增值。关于这一点,奥尔森在《集体行动的逻辑》中给出了极好的阐释。他认为,“除 非一个集团人数很少,或者除非存在强制或其他某些特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或者集团的利益”(奥尔森,2004)。二是历史沿革。一个群体能否形成良好的社会资本,社会资本能否增值,在一定程度上取决于历史上形成的路径依赖。由于社会资本需要时间浸润,一个社区在历史上社会资本生成的状况,对以后社会资本的走势也会产生重要影响。三是人员固定性。信任、规范以及网络需要一个相当长的时间才能生成,这其中一个重要前提是社区人员相对固定。人口流动过于频繁,信任、规范以及网络就会失去载体,社会资本将大打折扣。四是社会结构状况。社会资本与社会结构状况是息息相关的。传统农村社区中人口相对同质,导致社会资本雄厚。 从以上可以看出,社会资本的形成与增值需要一定的条件,传统农村社区存在着良好的社会资本,与以上条件关系很大。但是目前,随着城市化进程的加快以及市场、政府力量等向社区的渗透,农村社区中社会资本正面临流失的危险。仍从以上四个条件进行分析,可以看出以下趋势。其一,农村社区群体的规模正日益增大。传统的社区是自然村,当前农村社区是行政村,甚至一些农村社区已经演变成“超级村庄”,社区群体规模的增大,对社会资本的形成与积累构成一定的威胁。其二,社区历史沿革的影响日见微弱。随着国家政权向社区的渗透,冲击了社区历史沿革的传承性,尤其建国后的几次大的政治运动,如、等,对社区历史沿革的冲击无疑是巨大的。而现代教育造成农村社区中“代沟”的增大,在一定程度上也割裂了社区历史沿革的延续,影响了社会资本的积累。其三,人员流动性加快。目前,适应社会经济的发展,我国不少农村人口流动加快,尤其在发达地区更是如此。在一个缺乏人员稳定的社区中,居民对社区公共资源的贴现率是非常高的。“我遵守规则,别人不遵守规则,等于我替别人作了牺牲”,信任机制在这里将大打折扣,而且外来人口不一定认同社区生成的规则,规范开始失效,人际网络也随着人员的变动而松动,社会资本易于丧失。其四,市场经济的发展使农村社区社会分化,出现了复杂的社会结构。传统农村社区人们有着利益一致性,这是建立在人口相对同质性的基础之上的。社会结构的复杂,带来了利益需求的复杂性与多元性,削弱了人们对社区的向心力与凝聚力,人们之间的信任与合作都会受到影响。 我国目前农村生态环境状况不容乐观,与社区社会资本的流失关系很大。这从以下两种情况可以反映出来。一种情况是社区的生态公共地遭到破坏。由于社会资本的流失,人们对生态公共地的心理预期变差,公共资源的贴现率变高,个体争先恐后的透支公共资源,“如果现在不用,等想用的时候,也许就没有了”,在这种心理预期下,于是我们看到,一个一个公共地悲剧被造出来,公共湖泊、公共山林、公共草场,都在演绎着这方面的悲剧。 另外一种情况是外来污染摧毁了社区的生态环境。在这里,社会资本流失的后果可以更清楚地体现出来:某些案例中,社区中一些“精英”通过出卖社区公共资源,从外界污染中获得大量实利。而为此付出的成本,却由社区全体成员买单,成本与收益被严重割裂。如果社会资本雄厚,人与人之间充满信任,社区有着严格的公共地资源使用规范,这方面的悲剧本应当可以避免。另外一些案例中,在面临着外来污染威胁之时,社区没有运用社会资本,进行抗争。尽管抗争不总是有效的,但也不乏成功的例子。在这里,我们运用科塞的冲突理论,可以解释社会资本在抵制外来污染转嫁中的作用——当一个群体面临与外群体冲突中,该群体如果有雄厚的社会资本,已经构建起维护自己结构的核心价值并取得全体成员的认同,群体整合的较好,就有可能动用更多的资源;反之,在外部威胁的情况下,群体要么反映冷漠,要么加快分歧,要么走向解体。 三、社会资本的重构与再生:工具理性与价值理性的有机结合 综上所述,传统农村社区拥有良好的社会资本,对社区生态环境保护起着重要作用。在历史上,许多农村社区利用社会资本进行“自组织”,较好地保护了社区的生态环境。社会资本的运用,是农村生态环境得以合理保护的关键。但目前,随着城市化进程加快等因素影响,社会资本在农村社区中有日益流失的危险。由于社会历史条件所囿,目前就我国大多农村社区而言,我们难以复制传统的社会资本。但这并不意味着我们无法利用社会资本保护农村的生态环境。我们认为,当前我国处于传统农村社区与现代农村社区的过渡阶段,社会资本的流失只是一种暂时现象,社会资本在农村社区可以得到重构与再生(当然在一些农村社区中,社会资本并没有失去),并在生态环境保护中起到重要作用。这种重构与再生,沿袭的是一种价值理性与工具理性结合的路径。我们详细解读与缕析其中的路径,大体归为四个阶段。第一阶段是传统农村社区阶段,人们之间的合作是基于价值理性的合作,特征是社会资本雄厚。第二阶段是过渡农村社区阶段,价值理性丧失、工具理性尚未成为人们合作的纽带,特征是社会资本衰弱。第三阶段是现代农村社区阶段,人们之间的合作是基于工具理性与价值理性有机结合的合作,特征是社会资本重构。第四阶段是未来农村社区阶段,人们之间的合作是基于工具理性与价值理性有机结合的合作,特征是社会资本得以积累并日益雄厚。 现代农村社区社会资本重构的起点是工具理性,即在资源利用与环境保护中,人们之间的合作是基于理性选择的。也就是自私的理性人,为了私利得以实现,在资源利用与环境保护中选择了合作,因为合作要比不合作有利,这是基于理性的判断。基于工具理性的合作是有可能的,即使在“囚徒困境”模式中,人们之间的合作也要比不合作有利。自私的理性人之间,只要满足一些条件,也完全可以打破“囚徒困境”。奥斯特罗姆将这些条件归纳为八点。一是清晰界定边界;二是占用和供应规则和当地条件保持一致;三是集体选择的安排;四是监督;五是分级制裁;六是冲突解决机制;七是对组织权最低限度的认可;八是分权制企业。而阿科瑟尔罗德以及沃塔纳波等人以计算机模拟环境“博弈”,其结论也证实了这一点:自私的理性人之间也可以合作。在重复进行的无数次“博弈”中,首先违规不合作的人总是被淘汰,“一报还一报”(你不合作,我也不合作;你合作,我就合作)的人获利最大。 基于工具理性的合作,应是人们合作的逻辑起点,但并不是终点。在基于工具理性的合作中,社会资本能够得以培育与再生,从而使人们的合作成为工具理性与价值理性的有机结合(即人们在环保中的合作,一是处于私利,二是本身把环境保护当作一种价值理念,二者有机结合在一起)。因为在基于工具理性的合作中,人们也会产生情感上的反映(信任与交流),之后这种情感上的反映又固化了原有的合作,社会资本由此得以重生。在之后的合作中,社会资本可以得到不断积累,在社区环保以及其他公共社会事业中发挥重要作用,保护生态环境也随之升华为人们的一种价值取向(价值理性)。 当然,以上过程并不是一个自然演变的过程,还离不开一定的条件,如制度设计、组织建设等。良好的制度设计是生成与积累规范不可或缺的条件,同时为社会网络的扩大提供了保障。组织建设是现代社区社会资本重构的土壤与基石。社区中各种组织(尤其是基于共同利益建构起来的组织),为社区居民交流提供了平台,大量的互动与情感付出,孕育了信任、强化了规范以及丰富扩大了人际网络,使社会资本得以积累与增值。 生态环境保护论文:城镇化建设生态环境保护问题及对策研究 摘要: 新时期,将不断发展的城镇化建设与生态环境保护有机统一起来,成为人们普遍关注的焦点。本文主要从城镇化建设中农村生态环境面临的一系列问题入手,重点对城镇化进程中生态环境存在问题的原因及解决措施进行了分析阐述,以供同行参考。 关键词: 城镇化;建设;生态环境;保护 1引言 城镇化问题一直是国内经济发展面临的重大问题。最近几年,随着城镇化建设的不断深入,国内农村生产、生活水平得到了较大幅度提升,为我国全面发展小康社会起到了巨大推动作用。然而,在实际发展过程中,我国农村生态环境却遭到了巨大破坏,所以只有对国内城镇化发展过程中农村生态环境所面临的问题进行深入剖析,才能提出对生态环境保护有利的城镇化发展策略。 2城镇化建设中农村生态环境面临问题 2.1水土资源流失严重 水资源和土地资源成为城镇化建设过程中消耗最大的资源,而这些用于基础设施建设、主体工程建设以及电力、通信网络建设的水土资源往往都是不可再生的,加上前期没有科学的规划方案作为指导,很容易造成水土资源的大量流失,给城镇化建设和生态环境保护带来巨大影响。 2.2生活污水及垃圾污染问题严重 城镇化发展,增加大量城市人口,无形中增加了城市供水系统以及环卫系统的压力,导致大量生活废水未经处理就直接排放,城市垃圾污染严重,给生态环境带来巨大压力。 2.3工业污染问题严重 在我国城镇化发展过程中,大批中小企业因没有多余资金投入工业污染治理,导致工业污染严重,给整个区域的生态环境带来巨大的破坏。 3城镇化进程中生态环境存在问题原因 3.1环保意识淡薄 就目前而言,不管是政府部门还是城镇化设计及建设单位,其环保意识较为薄弱,在实际操作过程中,始终存在为谋求经济利益而不惜牺牲环境的企业,导致企业竞争后劲不足,逐步丧失企业的核心竞争力。 3.2法治建设落后 我国在城镇化发展过程中,尚没有一部具有指导意义、专门针对生态环境保护的法律法规,使得参与城镇化建设的各方极易忽视对生态环境的保护,没有完善的法律体系作为前提和基础,生态环境保护工作无从谈起。 3.3资金投入不足 因农村乡镇的市政建设资金不足,建立一套相对完整的污水处理系统对于绝大多数乡镇而言,难度较大,因此生活污水、生活垃圾均处于直接排放状态。加上规模较小、资金不足的乡镇企业无力购买污染处理设备,其产生的污染物对农村生态环境构成严重威胁。 4城镇化进程中生态环境保护对策 4.1科学进行城镇规划 严格依据国家环保“十二五”规划要求,对环保标准及绿化标准予以进一步明确。同时,对不合理的工业及产业布局予以积极调整,具体来说包括下面两个方面:一是对小城镇发展进行规划时要结合当地实际,依据当地资源承载力和环境容量来部署小城镇工业及产业布局;二是在对工业进行布局时要力求达到经济效益与社会效益“双赢”局面,建设新工厂时要向城镇规划的工业区集中,企业要远离住宅区和商业区,同时居民区与工业区之间还需要建立较大面积的绿化隔离带。 4.2转变经济发展方式 进入21世纪以来,我国对城镇环境建设与污染治理的总投资不断增加,并对生态环境保护的科研工作予以巨大投入,从政策、资金等方面鼓励优秀的科研专利转化为生产力,从而投入到生态环境保护的实际工作中区。此外,对于在生态环境保护工作中起到阻碍作用的企业或者个人,需要依据相应法律法规及收费标准予以清理,对于一些行政收费项目需要保留的,则应结合实际情况对其进行重新核定。同时,企业还需要大力提升自主创新能力,加快对传统工业的改造步伐,增强危机意识,走集约化发展战略,确保区域经济与生态环境的可持续发展。 4.3加强公众生态环境保护意识 在我国城镇化建设过程中,人口问题一直是生态环境保护所面临的关键问题。为此,只有对人口当前过快的增长局面予以合理控制,使人与自然处于一种和谐状态,才能实现人与自然的协调发展。此外,还需要通过电视、媒体等平台大力宣传,对生态环境法律法规予以普及,有效提升公众生态环境保护意识,努力使生态环境保护理念成为城镇化建设过程中人们的自觉行为。 4.4健全生态环境保护法律、法规 中央相关部门出台的生态环境保护法律法规固然重要,地方性配套法案及制度也必不可少,当地政府需要有效运用法律武器对地方环境部门的工作予以监督。同时,对国家生态环境保护法律法规予以进一步完善,适当填补当前生态环境法律的空白,为城镇化建设和生态环境的保护工作提供强有力的法律支撑。 5结语 总而言之,新形势下,我国城镇化发展首先要将生态环境的保护工作纳入规划中,实际上城镇化建设与生态环境保护可以互为依靠,互相补充,城镇化建设可以为生态环保工作提供坚实的社会及经济基础,而生态保护可以为城镇化建设提供良好的生态和环境前提,二者相互促进,共同实现城镇化建设与生态环境保护的和谐发展。 作者:彭文财 单位:丰顺县环境保护局 生态环境保护论文:生态环境保护城镇化建设 一、贵州新型城镇化建设与生态环境保护基本现状 首先是发展速度较快,贵州省从2010年以后进入了城镇化发展的高速期,此点具体表现在贵州省城镇化城镇规模明显扩大,城镇化进程加快;城镇人口明显增多,2014年全省城镇人口为1403.57万人,比2010年增加227.32万人,城镇化率由2010年的33.81%提高到2014年的40.01%,2011-2014年年均提高1.55个百分点;城市用地面积增大,城市建成区面积由2010年的973平方公里增加到2014年的1380平方公里,占全省总面积的比重由0.55%提高到0.78%;城市基础设施进一步完善,房地产开发投资由2010年的556.69亿元增加到2014年的2187.67亿元。人均公园绿地面积由2010年的5.33平方米增加到7.9平方米;城镇居民人均住宅面积由2010年的27.42平方米增加到2014年的36.58平方米。贵州省城镇化仍然处于工业化的起步阶段,发展速度快也不足为奇,在贵州省新型城镇化建设中要妥善的处理好环境生态的保护问题,不能为了追求经济效益而忽视对环境生态的保护。其次是对城镇量的追求要多于质的追求,由于贵州历史上处于边远山区,欠开发欠发展,使得基础设施比较落后,交通闭塞、文教卫生事业发展滞后等等问题比较突出。现阶段贵州产业布局不尽合理,重工业主要集中在贵阳和遵义周边,其他地区缺乏完整的工业体系,即使是贵阳、遵义、兴义等在全省较为发达的地区,工业基础相对于东部发达地区而言仍然不够雄厚。产业布局和产业结构的不足与薄弱使得贵州地区农村剩余劳动力难以转移到城市中来,成为制约贵州省新型城镇化发展的一大瓶颈。正是工业体系存在的不足导致贵州地区在城镇化建设中注重追求量而忽略对质的追求,在城镇化建设中存在许多没有解决好的问题,人地矛盾突出、治安问题严重、老旧危房成为一大隐患等等。第三是集中力量发展中大型城市,对小县城、小城镇投入和建设力度不够。由于贵州绝大部分地形以山地为主,蕴含有丰富的生态资源,地形的多样化造就了奇妙的喀斯特地貌和丹霞地质结构。为此贵州省在新型城镇化建设中除了引进工业以外,不仅仅应该只是致力于对外,更应该注重对内部资源的充分挖掘,大力发展小城镇建设,开发新型旅游业和绿色农业,以新技术新科技运用到农业之中激发农业创新活力,各级政府要加大对农业和农村小城镇的建设,在搞好小城镇的基础助推大城市发展。 二、贵州现阶段城镇化建设与生态环境保护所取得的经验 贵州省地区在新型城镇化建设与生态环境保护成效显著,特别是新一届贵州省人民政府的坚强领导下,大力发展工业化和城镇化,在农村推广绿色产业和因地制宜发展特色农业,积极转变发展方式,探寻新的发展模式,在搞好农业基础的同时,对工业布局和工业体系进行进一步完善。贵州省在新型城镇化建设与生态环境保护所取得的经验笔者以黔西南地区为例进行简单介绍。大力发展绿色产业,推进城镇化建设持续稳步发展。农村地区因地制宜发展符合本地区特色的绿色产业,依托本地富集资源延伸产业链条,提高产品附加值,加快工业发展步伐,通过产城互动,壮大地方经济基础,为进一步改善民生,加快城镇化建设提供物质保障。对自然环境恶劣的地区,采取生态移民方式,将农村人口向城镇周边集中进行安置,大部分不适宜耕种的山区和水土保持差的陡坡地带采取退耕还林还草,通过封山育林,严禁人畜活动,生态环境质量有了大幅提升。大力发展中小城镇建设。中小城镇在房价、生活成本和交通状况上都有独特的优势,它是对大城镇职能和角色的分担,避免在工业实力不雄厚的情况下因过度城镇引发社会问题,例如社会治安问题、就业和教育问题等等。黔西南州辖八县市,均属于中小型城市,以新型城镇化建设为契机,通过工业带动,城市规模扩展取得良好效果,特别是“义龙试验区”的设立,对推动城市化,产城联动,一体发展探索了一条新的发展模式。黔西南地区的兴义、安龙、兴仁、贞丰等县市,城镇化建设与生态环境保护工作也各自特色,兴仁、安龙、贞丰县城毗邻兴义市,享得天独厚的区位优势,形成了“兴(兴义)兴(兴仁)安(安龙)贞(贞丰)”四县市一体发展的城市集群,通过园区规划建设,修建标准厂房,创造有利条件,积极引进外企入住,对产业结构进行进一步充实完善,稳妥推进产业结构调整,呈现“农业基础牢固,工业发展迅速,第三产业兴旺”的结构特点,以工业反哺农业,共同推动三产发展。现阶段贵州新型城镇化建设与生态环境保护仍然需要改进策略研究首先是仍然要打好扶贫攻坚战,贵州地区按人均收入2300元人民币的国家扶贫标准,全省农村贫困人口还有700多万人,扶贫开发进入啃“硬骨头”阶段。打好扶贫攻坚战是促进贵州地区城镇化建设与生态保护的关键所在,贫困人口主要涉及武陵山、乌蒙山和滇桂黔石漠化三大片区。贵州受区域整体贫困与民族地区发展滞后并存、经济建设落后与生态环境脆弱并存、人口素质偏低与公共服务滞后并存“三重矛盾”的制约,一直是全国扶贫开发任务最重、难度最大的省份。扶贫工作开展的力度直接关系到贫困地区人民的生活水平和生活质量,由于大部分上述三个地区是生态环境最脆弱、城镇化起步较晚的地区,因而加大对上述三个地区的扶贫开发是事关贵州省新型城镇化建设与生态环境保护的关键所在。其次是仍然要矢志不渝的坚持走生态可持续发展之路,不能为了眼前经济利益而忽视对生态环境的保护,积极转变发展模式,大力开发特色经济,对产业结构进行进一步完善,尤其是加大对特色农业的投入以及引入大数据产业。贵州地区气候终年适宜人类居住,气候温和,贵州省要利用自身的气候优势,改善基础设施尤其是对外交通与运输,加大宣传力度,开拓省外旅游市场,走新型清洁发展之路。最后是加大对教育和卫生事业的投入,让教育为贵州发展培养更多的高素质人才,人才是经济社会发展的根本。贵州新型城镇化发展的动力来源于贵州人民对改善生活现状的强烈愿望,发展教育的最终目的是为促进贵州地区经济社会发展,为新型城镇化建设和生态环境保护提供智力支持和知识保障。 作者:曾捷 单位:中共安龙县委党校 生态环境保护论文:安益露天矿矿区生态环境保护对策 摘要:根据安益露天矿开采规划和矿区的生态环境情况,结合云南打造大旅游产业的规划思路,分析了安益露天矿开采过程对环境造成的危害,包括环境污染、植被破坏、水土流失和地质灾害四个方面。提出了以法规规范、政策引导、思路转变和技术支持为核心的生态环境保护对策。 关键词:安益;露天矿;环境危害;保护对策 露天矿开采过程中会面临诸多问题,其中生态环境保护尤为重要[1]。一方面,保护生态环境以及经济发展和保护资源是国家可持续发展战略的核心内容[2],是影响未来国家综合发展水平和核心竞争力的重要因素;另一方面,国家十三五规划中明确提出将保护生态环境摆在重要战略位置,急需解决当下环境污染重、环境质量差、生态受损大等日夜严重的环境问题。安益露天矿地处云南牟定县境内,周围自然条件好,气候宜人,是云南打造大旅游产业的重要规划地区。根据国家矿产资源开采利用过程中生态环境保护政策,结合云南地区旅游业开发的特殊情况,开展矿区生态环境保护对策研究显得十分必要。该研究可以为安益露天矿开发过程中资源利用和环境保护协调一致提供理论支持,同时也可以为今后该地区的矿山开发提供借鉴。 1矿区概况 1.1地质环境条件 安益露天矿所处的牟定县位于北亚热带季风区,干雨季分明。长期的切割作用使矿区地形起伏较大,最大相对高差超过400m。矿区地表水和地下均不发育。矿区位于元谋凸起和楚雄凹陷交界处,区内出露地层主要有震旦系上昆阳群、白垩系江底河组、第四系以及安益岩浆岩体。研究区构造活动强烈,结构面发育且规模大小不一、组合形式多样。1.2开采方式安益露天矿矿区大致呈长方形展布,开采面积达到2.31km2。根据矿石资源储量以及矿体赋存标高,矿区将采用统一规划、分期开采的方案。其中,一期开采为标高1575m以上,开采年限14年,最终将形成高近400的高边坡,形成的露天坑高差和面积都很大。 2矿区开采对环境的危害 2.1环境污染 矿山开发过程中,从矿石开采到矿石选取再到矿石冶炼,会产生大量的污染水,常见的包括矿坑水、选冶废水、尾矿池水等[3]。污染水中包含了大量的有毒有害物质,会对地表水和地下水资源造成严重的污染。另外,矿石选冶和加工过程中,还会产生大量的废气、废渣、粉尘等,对矿场附近的大气和土壤也会造成污染。 2.2植被破坏 安益露天矿开采之前,会将覆盖在矿山表层的第四系粉质粘土层全部剥离,而生长在地表的植被自然也会随之挖除。由于矿区开采面积大,将有大量的植被遭到破坏。矿石开采过程中,剥离覆盖层产生的土壤和岩石、初选和冶炼过程产生的废渣以及选弃的尾矿,都需要地方堆放,通常情况下会采取就近堆放的原则,也会造成堆放地区植被的破坏。 2.3水土流失 随着矿山的开采,覆盖在地表的第四系粘土和植被遭到破坏,让本就不发育的地表水更加难以保存;雨季来临时,矿石开采后的地表松散岩土会在雨水冲刷作用下大量流失。矿山长期开采过程中,水土流失会越来越严重,将直接影响矿区的水资源总量和地貌生态,最终将会对环境造成不可逆转的损害。 2.4地质灾害 安益露天矿一期开采完成后,将形成多帮都是高边坡的情况,而高边坡又是极易形成各种地质灾害的坡体形态,比如滑坡、崩塌、岩爆等。同时,遇到大型降雨情况,崩塌和滑坡产生的堆积物质还会成为泥石流物源,在雨水作用下形成泥石流。另外,矿石初选后的废渣以及尾矿通常堆积在尾矿库,而安益露天矿的尾矿库选在地势低洼的河谷处,在暴雨诱发下,容易发生坝体崩塌,同雨水一起形成泥石流,带来巨大危害。 3环境保护对策 3.1法规规范 3.1.1法规的制定 地方立法部门应根据国家对矿山开发过程中制定的环境保护法规,结合本省和本地区的特殊情况,编制符合本地区矿山开采和环境保护相协调的规定。尤其是云南境内的各个地区,在制定相应法规时,需要重点考虑生态环境的保护。矿山开采是一个长期过程,短则几年,长则几十年,而国家对环境保护的标准和要求不断提高。因此,要根据国家环境保护法规的改变,实时变更各项法规。 3.1.2法规的实施 矿山开采之前,主管部门必须严格按照相应的法规审核矿山开采环境评价报告,综合分析环境评价报告中关于矿山开采过程中环境危害的论述是否全面、客观,综合评价关于环境保护的措施是否科学、合理。对于矿企不按法规要求操作,并且造成生态环境破坏和严重污染的情况,不仅要对矿企进行严厉的惩罚,还要追究监管部门及相关人员的责任。 3.2政策引导 3.2.1招标导向 负责招标的部门,制定招标方案过程中,可以明确要求投标的矿山开采企业拥有成功的生态环境保护经验,在投标评审过程中,可以要求相关的评审专家更加注重投标企业的生态环境保护方案和实施能力,同时还要重点关注投标企业对矿山开发投入的总资金以及环境保护投入的资金。 3.2.2资金扶持 对于矿山开发企业提出的国内外先进理念但投入较高的情况,如果实施后对矿山生态环境保护和矿区二次开发利用十分有利,相关政府部门可以利用资金扶持的方法。 3.2.3奖励机制 为体现政府部门对于生态环境保护良好矿山开采企业的鼓励和表扬,可以采用多种形式给予适当的奖励。首先,可以通过政府官方渠道,利用宣传的方式,将矿山开采企业展现在大众视野,增加矿山开采企业的知名度;其次,可以在税收方面给予矿山开采企业一定的优惠,让矿山开采企业在利用大量资金技术投入生态环境保护的同时,还可以具有良好的竞争力。 3.3思路转变 矿山开采过程中,不能一味以先破坏、后治理的思路进行矿山开发。应该以矿山所处的地理位置、周围的环境条件、矿藏开采方式、政策法规等多因素相结合的方式综合考虑,选择合理的开发方式,做到因地制宜。安益露天矿附近没有开采的矿山,而所处的牟定县也属于矿山开采较少的地区。结合云南省大旅游规划方案,可以考虑将安益矿区打造成矿山公园。 3.4技术支持 3.4.1矿产开采技术 矿山开采过程中,先进的开采技术能够保证开采出更多的矿石资源,采出更少的非矿石资源,相应可以减小尾矿和废渣堆放的压力,从而减小环境破坏的范围。 3.4.2排放处理技术 矿山开采和加工利用是一个漫长的过程,会有大量的废气、废渣和废水排放出来,没有先进的设备和技术来处理这些废弃物,会对环境造成巨大的损害。矿山开发过程中,政府监管部门可以加强监督管理,引导矿山开采企业更新先进设备,学习先进技术;而矿山开采企业也应该谋求长远发展,主动引进先进的技术和设备,增强自身竞争力。 3.4.3回收利用技术 回收利用也是矿山开采企业进行生态环境保护的重要方面。可以利用弃渣和尾矿来修筑道路或者填筑矿坑,既能解决堆放占地广、堆放危害大等问题,又能充分利用资源。对于废水可以采用净化设备进行处理,并且用来灌溉,能够解决当地水资源缺乏的问题。 3.4.4地质灾害防治技术 对于矿山开采之后形成的高边坡,应采用多种技术相结合的手段,既要做到经济合理,又能够防止次生灾害的发生。对于选矿后出现的废渣以及开采之后的尾矿,也要采用先进的地质灾害防治技术,确保堆放地区的安全,减小对环境的危害。 4结论 (1)通过制定适合本地区的法规和严格的法规实施过程,规范采矿企业对生态环境保护的行为,同时明确政府监管部门的职责。(2)利用招标导向、资金扶持和设置奖励机制的方式,从政策上引导矿企提高对生态环境保护的意识和投入。(3)环保部门、采矿企业和旅游部门应转变思路,结合安益矿山附近的特殊条件和地区发展优惠政策,将矿山打造成矿山公园。(4)应提高矿企开采过程中的技术水平,提高排放标准,采用回收技术,加强地质灾害防治技术,从技术上提高生态环境保护的能力。 作者:赵天彪 汤继磊 单位:四川建筑职业技术学院 生态环境保护论文:生态环境保护对财政税收可持续发展的影响 摘要: 本文在充分结合笔者研究与工作经验情况下,重点就生态环境保护对财政税收可持续发展的政策进行探讨,以供有关人员参考。 关键词: 生态环境保护;财税政策缺陷;政策建议 一、保护生态环境的财税政策缺陷 (一)治理与保护生态环境的财政不足 从实际来看,如果治理生态环境污染的投资总额为1%-1.5%GDP时,则能够将生态环境污染恶化趋势有效遏制;如若其投资总额为2%-3%GDP时,则能够改善环境质量。“九五”前我国于生态环境保护的投入约0.8%GDP,“九五”期间其投入亦没有达到1%GDP,就算在“十五期间”再将投资力度增加,估计能达1.2%,环保财政投资过低则难以将逐步恶化的生态环境质量发展趋势进行有效遏制。 (二)保护生态环境的税收政策不够系统 就目前看来,我国并未设置专门的环境税种,而只有土地使用税,资源税,城建税,车船使用税,消费税以及耕地占用税等和环保相关的税种。虽然设置该类税种给污染治理以及环境保护提供了一定的资金然而由于其自身根本目的并不在于保护生态环境,“绿色化”程度尚显不足。其次,缺乏完善的和保护生态环境相关的税收规定。目前在我国实行的资源税常常用作于调节极差,对资源环境成本的内部化极为不利。盐和矿产品是其征收范围,范围过于狭小,无法有效保护全部资源。而且单位税额偏小,难以发挥出保护生态环境的效果。此外,从实际情况分析,受到诸如税收优惠单一、范围小以及种类少等因素所影响,从整体上来看目前生态环境保护税收优惠政策所取得效果差强人意,这就在不小程度上削弱了生态环境保护建设力度。 (三)排污收费政策存在不足 第一,缺乏科学的排污收费管理以及运行机制。就整体来看,我国并未严格属地征收排污费,这无疑和环境管理的“属地”要求相悖。因为排污收费的“属地”性质各有不同,所以不同省市其排污收费的“属地”性质亦有所差别,其在选择管理模式时通常会根据其实际利益来进行选择。当前我国还未有统一的管理模式,所以在一定程度上出现排污费管理混乱的现象。第二,排污收费对象不全。就目前我国所出台的政策中,排污费用的征收对象通常为排污超标企业,但这其中还存这一个问题,那就是超标收费上没有把污染排放总量纳入其中。并且一旦出现污染物排放种类较为多样的情况下,只是对超标较多的进行收费,在一定程度上致使排污单位只是对重要污染物进行治理。第三,缺乏合理的排污收费标准。一方面表现在收费标准偏低,一方面表现在缺乏完善的收费项目。 二、促进生态环境可持续发展的财税政策选择 (一)有效应用财税手段来优化配置环境资源 第一,应当要不断加大国家财政宏观调控环境资源的能力。单纯依靠市场机制来调节环境保护是难以实现的,所以应当要由政府介入。第二,应当要对环保投资支出结构进行优化,对各级政府的环保投资职责予以明确,并通过法律手段来对其环保投资所占GDP的比例进行明确,以提高对公共事业,基础设施以及环保基础产业的投资,形成环保投资的社会性、开发性和保护性。 (二)调整现行税制中的有关税种,提高“绿色化”程度 第一,调整资源税。首先,结合有关水资源全成本价格来对其价格体系捋清。其次,合理扩增相关税目,详细应当结合实际区域水资源分布情况以及具体经济水准来确定其税额。如若水资源用于农业灌溉,可以对其免税或是低税额征收。再者,扩增征税范围,将草原,森林以及土地等税目列入其中。此外,高硫煤应当采取高税额征收,以达到降低开采和消耗硫煤作用。最后,建立环境容量是稀缺资源概念,将“环境资源税”来替代以往“资源税”。第二,对消费税进行调整。首先,于未来可能出现税收改革背景下,增加煤炭资源消费税税目。其中其税额应当依据煤炭污染程度来确定,采用低征收额大征收面的方针征收煤炭消费税。对清洁煤免征消费税。其次,对于含铅汽油以及低标号汽油征收消费税附加,通过税收间的不同来让人们更多选择无铅汽油以及高标号汽油。再者,对污染环境以及对健康有危害的应适当提升其征收税额,或是征收消费税附加。最后,对小轿车、摩托车和助动自行车征收消费税。 (三)对现有排污收费制度进行革新 受排污水费所具有的特殊性所影响,目前其撤销与转税均无法实现。而当前重要任务在于革新当前排污收费制度。首先,要加强环境保护执法队伍建设工作,为此我们除了要做好其相关装备配备外,还应将他们执法活动预约严格规范,从而为确保环境执法良好成效打下坚实基础。其次,把以前超标征收予以改变而使其成为以总量征收,之后浓度标准也要因此进行适当转变。第三,将收费范围扩大,例如,对居民生活废水收费,对倒放大量固体废物污染地表环境征收垃圾费等。第四,设置专门的资金账户,加大排污收费“收支两条线”管理力度,确保专款专用,将环保资金使用率提升。 作者:董海林 单位:济南市长清区五峰山街道办事处 生态环境保护论文:水利工程建设中生态环境保护分析 [摘要]文章主要探讨了水利工程对生态环境的影响,并提出了相应的保护措施。 [关键词]水利工程;生态环境;建设保护 1水利建设对生态的影响 (1)空气污染与噪音污染。空气污染主要表现在二个方面,其一,在水利工程开工时,需要对土地进行挖掘,当开挖时的气候处于干燥状态时,对建设材料的运输会告成尘土飞扬的情况,且车辆在行使过程中也会带动地面的灰尘,使污染加剧;其二,各和施工机械与车辆在施工现在来回作业与运输时,会产生大量的尾气,这些尾气对空气的质量造成污染。噪音污染主要体现在施工的过程上,混凝土、砂浆搅拌机和车辆的作业与运输产生噪音污染。 (2)动物与植被遭受破坏。在水利工程施工中,施工现地需要对建设周围进行适当清理,这就造成了乱砍乱伐现象,一定程度上也影响到了野生动物的环境。水利工利对动物的影响还体现在河流生物的生存环境上。 (3)水土流失情况严重。在对土地进行开挖时,裸露在外的土层经过水的冲击容易产生饱和现象,使水土严重流失,对施工场地及周围的河流造成污染,水流的污染对鱼类的生存环境受到威胁。 (4)废弃物的处理。水利工程的施工会使用大量的物材、施工人员吃住也会产生一定的生活垃圾,这些建筑废料与生活垃圾的存在会对水利工程附近的生态环境产生严重影响。 2生态环境的保护措施 (1)生态保护体系的建立。在水利工程的建设中,科学合理的生态建设体系的建立是环境保护的重要举措,首先要对各个岗位的责任进行制度分配,做到一岗一责,且这些岗位在管理中互相制约,使生态环境建设的流程清晰明确,岗位体系与责任的流程主要分多个层次,一一落实;还要建立相关的生态保护小组,对各岗位的职责进行详细划分,各部门相互监督与管理。在水程工程建设上,对有利于动植物生长的环保材料的使用是极有必要的,且管理体系应做好对水利环境的反馈与监测机制,对其环境进行及时的评价与跟踪。 (2)建立生态影响的评价制度。当考虑到某地区的建设会产生影响环境的结果时,在对工程进行规划前,要对形成影响的因素进行详细得评价、预测和调查,并由此作出相关的预防生态环境遭受破坏和污染的措施,再对相应的方案进行最后的确立与制订,这一做法称为环境的影响评价制度。水利工程建设过程中,生态影响评价体系的建立是实现水利建设、环境建设与经济建设一同发展的重要举措,环境影响与经济评价是水利工程项目进行的两大评价内容,通过科学合理的分析,找出工程实施中出现的影响生态的问题,提出治理措施。此外,生态影响的评价体系可以给水程工程的建设项目提供最佳区域选址,以防地理布局不合理对环境造成难以消除的各种破坏。 (3)生态补偿机制的建立。为了减少水利工程的建设对生态平衡与该区域经济的破坏,生态补偿机制的建立与实施刻不容缓。水利工程的实施与建设在一定程度上会破坏该地区经济的发展,尤其表现在生态环境影响因素方面,依靠环境自身的自然治愈能力是无法完全将生态平衡修护到工程未开发与建设前,因此,在水利工程的建设方面,应贯彻实行生态性质的补偿机制,建立责任单方制,此外,在工程建立时,理应在水利工程的建设资金中提取一部分,作为补偿该区域生态环境,改善该地区环境的生态资金,促进与保证生态的后期平衡。生态补偿体系的确立,不仅还原了环境的生态价值,还缓解了水利工作的建设破坏程度,一24内蒙古水利2016年第7期(总第167期)定程度上也利于推动当地经济的发展,符合当下生态和谐社会的构建主题精神。 (4)减少环境污染客观因素。由于客观的人为因素导致生态污染的因素很多,且很难从根本上杜绝污染的发生,但可以针对这些污染的来源,统筹兼顾,尽可能改善造成污染的外在因素。例如,空气污染,在进行工程材料的运输时,可以提前对其经过的路段进行洒水,且对运输的沙石和泥土进行适当的包装,此外,针对汽车尾气的污染可以采取改进汽车装置或减少输送量等方式对污染进行改善;机械操作的噪音污染也可以通过对施工现场进行全封闭的策施,在工地周围修建临时围墙,以降低噪音污染。 3结语 在水利工程的建设过程中,生态保护观念要深入到每一个建设人员的思想中,此外,相关建设人员要对工地的实际施工情况进行详细分析,优选出对生态环境最小的区域进行开发,在完成工程建设的前提下,兼顾周边生态的有效保护,为美好生态环境的建设提供重要保障。 作者:高峰鸣 单位:呼和浩特市和林县水务局 生态环境保护论文:草原生态环境保护信息系统探析 摘要:2003年以来,由于我国的政策支持,阿克塞县全面实施退牧还草工程,逐渐改善草原生态环境,近几年随着力度的不断加强,阿克塞草原的管理资料和信息资源种类也逐渐增多,传统的管理方法已经很难满足需求。利用GIS技术构建新型的草原生态环境保护信息系统已成为必然趋势。只有这样才能达到保护生态环境同时合理开发草原资源的目的,为当地的发展提供保障。 关键词:GIS;生态环境;信息系统 草原生态环境是人类生存的必然条件,也是我国发展的重要基础。但由于全球变暖和资源过度开发等原因,导致阿克塞现今草原生态环境仍然面临巨大考验。虽然近几年当地政府大规模采取“退耕还草、退牧还草”等政策使得草原生态有了很大改善,但仍不明显。因此利用GIS技术建立草原生态环境保护信息系统是大势所趋。 1区域生态环境介绍 阿克塞县隶属于甘肃酒泉,其不仅处于甘、青、新3省交汇处,同时还被柴达木盆地荒漠和河西走廊荒漠包围。但它本身并没有过多荒漠环境,与之相反阿克塞的草场面积多达106.67万hm2,是我国草原生态系统中重要的组成部分。2003年以来通过国家政策的支持和全民的努力,阿克塞的草原生态环境虽然得到了极大的改善,但恶化趋势仍然明显,保护工作也迫在眉睫。如何建立完善的信息系统也成为现今非常重要的工作。 2GIS介绍 GIS是地理信息系统的简称。它是我国现今最主要的空间信息系统。其在计算机软件和硬件的支持下,通过对数据进行采集、储存、管理、运算,从而对整个空间进行分析和处理。目前已经在我国多处领域中得到应用,随着GIS的不断发展进步,GIS在草原保护中的应用也比较成熟。GIS可以提前探测到草原是否存在灾情、草畜是否处于平衡,这样就能对草原生态环境进行有效的管理,从而提升当地的经济水平,为当地发展起到推动作用。 3阿克塞草原生态环境保护信息系统的构建和功能实现 3.1系统概述 阿克塞草原生态环境保护信息系统是一项复杂且难度较高的信息系统。为了满足其具有良好的实用性和发展性,通过对国内外GIS软件进行分析,笔者选择SuperMapobjects6作为对GIS进行二次开发的软件。这样就会使整个系统功能更加强大,针对性更强。同时为了减小开发难度,开发人员可以利用便捷的C#、Java等目前的主流程序语言进行系统开发。 3.2系统功能概述 阿克塞草原生态环境保护信息系统主要包括以下几个方面。 (1)草原生态工程规划建设子系统。通过C#和SuperMapobjects6组件进行组合,使系统具有图像编辑能力。管理人员可以通过对地图的不同图层的叠加使用完成生态环境的规划保障。将自己完成的生态工程与遥感影像进行对比和分析,这样就能及时掌握空间布局的合理性。例如禁牧就可以通过草原保护数据和遥感影像对比,从而表现出草原生态环境的前后差距,并及时制定改善措施。 (2)生态监测子系统。生态监测子系统是有效监测草原退化和沙化的重要手段。通过遥感影像与系统的数据进行比较分析,这样既能对草原生态环境的变化进行及时了解,同时还能为后期的治理提供有力的数据支撑。 (3)信息查询子系统。信息查询子系统能够对阿克塞草原的所有生态保护信息进行查询,使管理人员及时、准确的获取信息。 (4)系统维护子系统。系统维护子系统主要是对信息进行保护,同时定期对其进行更新和删除无用信息。 3.3系统的总体目标 阿克塞草原生态环境保护信息系统开发的总体目标主要有下面几点:①开发一个功能性强、操作简单的草原生态保护信息系统,能有效的为生态保护提供一个完善的信息化平台。②利用GIS技术能够有效的对阿克塞草原进行监控,同时对草原隐患进行反馈,以便于及时对其进行治理。③通过其独特的空间分析和遥感影响能力,对空间数据进行数据处理,从而为草原生态环境的分析提供有力的数据支撑。 3.4系统的功能结构设计 阿克塞草原生态环境保护信息系统应该是一个间距控制管理和输入、输出同时又能对数据进行有效分析和及时制定完善策略的空间型信息系统。这样的复杂系统需要将遥感影像信息和多媒体信息进行不断更新和发展,同时还要将信息录入和信息查询纳入其中。 3.5阿克塞草原生态环境保护信息系统的建立 3.5.1基础功能 GIS的主要功能就是对图层数据进行放大或者缩小,地理要素的添加和删除都可以利用其它组件来实现。例如SuperMapObjects6这个核心控件就能对环境进行很好的添加。首先要对GIS和SuperMapObjects6进行有效的结合,其次选择需要使用的控件,然后掌握其相应的接口和应用方法。同时在C#程序中将要添加的功能和控件进行编程,最后编写代码。这样就能使系统得到完善,从而实现系统设计的目标。 3.5.2信息查询和数据分析 输出SuperMapObjects6主要通过2个方法应用到空间查询中,分别是QueryByDistance和QueryEx。通过这2种方法能很好的对空间查询进行编程,从而实现所有的空间查询模式。在这个过程中还能将所选的数据进行定位,形成完整的几何图像。这样管理人员就能通过观察从而得到直观的分析数据。输出由布局组件来完成,通过C#编程语言完成地图的布局。 3.5.3数据库连接 由系统结构图可以看出,系统的数据库主要由两个部分组成,分别是属性数据库和空间数据库。属性数据库主要由气象、土壤、草场等数据组成。而空间数据库主要是由图像和图形组成,例如:植被分布图、地形图、土地利用专题图、遥感影像等。数据库的信息往往非常复杂且种类繁多,所以一定要对所有的信息进行编码并且将其放到相应的地理位置。这样就能分层次的对数据库进行管理。系统的空间信息主要是在SDC源中存储,同时通过SDX引擎和数据库SQL进行连接。系统主要用ADO技术访问SQL,同时在ADO使用前必须要在C#中建立#import库文件,并且要对系统进行初始化。同时还要通过ADO库的ConnectionPtr接口和RecordsetPtr接口,编写代码创建基于DSN的数据连接。只有在这种情况下才能对数据库进行有效的访问和进行数据分析。通过对数据进行分析,从而使管理者对草原生态环境进行了解。当某一地方出现问题时,能够采取有效的措施,这样就能对阿克塞草原生态环境进行有效的保护。从而提升当地人们的经济利益,为当地的发展和建设打下坚实基础。 4结束语 草原生态环境保护关乎所有人的切实利益,它是防止沙漠化的重要保障,同时也是当地发展和生活的重要支撑。利用SuperMapObjects6对GIS进行二次开发从而构建阿克塞草原生态环境保护信息系统,不仅能够满足当地对草原生态环境的保护,还能从宏观上保障当地生态稳定规划的建设全局,这对阿克塞县的发展有着重要意义。 作者:葛怀贵 单位:甘肃省酒泉市阿克塞县草原站 生态环境保护论文:水利工程建设中生态环境保护研究 [摘要]文章主要探讨了水利工程对生态环境的影响,并提出了相应的保护措施。 [关键词]水利工程;生态环境;建设保护 1水利建设对生态的影响 (1)空气污染与噪音污染。空气污染主要表现在二个方面,其一,在水利工程开工时,需要对土地进行挖掘,当开挖时的气候处于干燥状态时,对建设材料的运输会告成尘土飞扬的情况,且车辆在行使过程中也会带动地面的灰尘,使污染加剧;其二,各和施工机械与车辆在施工现在来回作业与运输时,会产生大量的尾气,这些尾气对空气的质量造成污染。噪音污染主要体现在施工的过程上,混凝土、砂浆搅拌机和车辆的作业与运输产生噪音污染。 (2)动物与植被遭受破坏。在水利工程施工中,施工现地需要对建设周围进行适当清理,这就造成了乱砍乱伐现象,一定程度上也影响到了野生动物的环境。水利工利对动物的影响还体现在河流生物的生存环境上。 (3)水土流失情况严重。在对土地进行开挖时,裸露在外的土层经过水的冲击容易产生饱和现象,使水土严重流失,对施工场地及周围的河流造成污染,水流的污染对鱼类的生存环境受到威胁。 (4)废弃物的处理。水利工程的施工会使用大量的物材、施工人员吃住也会产生一定的生活垃圾,这些建筑废料与生活垃圾的存在会对水利工程附近的生态环境产生严重影响。 2生态环境的保护措施 (1)生态保护体系的建立。在水利工程的建设中,科学合理的生态建设体系的建立是环境保护的重要举措,首先要对各个岗位的责任进行制度分配,做到一岗一责,且这些岗位在管理中互相制约,使生态环境建设的流程清晰明确,岗位体系与责任的流程主要分多个层次,一一落实;还要建立相关的生态保护小组,对各岗位的职责进行详细划分,各部门相互监督与管理。在水程工程建设上,对有利于动植物生长的环保材料的使用是极有必要的,且管理体系应做好对水利环境的反馈与监测机制,对其环境进行及时的评价与跟踪。 (2)建立生态影响的评价制度。当考虑到某地区的建设会产生影响环境的结果时,在对工程进行规划前,要对形成影响的因素进行详细得评价、预测和调查,并由此作出相关的预防生态环境遭受破坏和污染的措施,再对相应的方案进行最后的确立与制订,这一做法称为环境的影响评价制度。水利工程建设过程中,生态影响评价体系的建立是实现水利建设、环境建设与经济建设一同发展的重要举措,环境影响与经济评价是水利工程项目进行的两大评价内容,通过科学合理的分析,找出工程实施中出现的影响生态的问题,提出治理措施。此外,生态影响的评价体系可以给水程工程的建设项目提供最佳区域选址,以防地理布局不合理对环境造成难以消除的各种破坏。 (3)生态补偿机制的建立。为了减少水利工程的建设对生态平衡与该区域经济的破坏,生态补偿机制的建立与实施刻不容缓。水利工程的实施与建设在一定程度上会破坏该地区经济的发展,尤其表现在生态环境影响因素方面,依靠环境自身的自然治愈能力是无法完全将生态平衡修护到工程未开发与建设前,因此,在水利工程的建设方面,应贯彻实行生态性质的补偿机制,建立责任单方制,此外,在工程建立时,理应在水利工程的建设资金中提取一部分,作为补偿该区域生态环境,改善该地区环境的生态资金,促进与保证生态的后期平衡。生态补偿体系的确立,不仅还原了环境的生态价值,还缓解了水利工作的建设破坏程度,一定程度上也利于推动当地经济的发展,符合当下生态和谐社会的构建主题精神。 (4)减少环境污染客观因素。由于客观的人为因素导致生态污染的因素很多,且很难从根本上杜绝污染的发生,但可以针对这些污染的来源,统筹兼顾,尽可能改善造成污染的外在因素。例如,空气污染,在进行工程材料的运输时,可以提前对其经过的路段进行洒水,且对运输的沙石和泥土进行适当的包装,此外,针对汽车尾气的污染可以采取改进汽车装置或减少输送量等方式对污染进行改善;机械操作的噪音污染也可以通过对施工现场进行全封闭的策施,在工地周围修建临时围墙,以降低噪音污染。 3结语 在水利工程的建设过程中,生态保护观念要深入到每一个建设人员的思想中,此外,相关建设人员要对工地的实际施工情况进行详细分析,优选出对生态环境最小的区域进行开发,在完成工程建设的前提下,兼顾周边生态的有效保护,为美好生态环境的建设提供重要保障。 作者:高峰鸣 单位:呼和浩特市和林县水务局 生态环境保护论文:农业生产与农业生态环境保护分析 摘要:农业是基础产业,是立国之本。然而,工业的快速发展,人们过分追求经济利益,对环境保护有所忽视,导致生态环境受到了严重破坏。给农业生产带来了诸多不利影响,为了提高粮食的质量、产量,保护农业生态环境刻不容缓。文章首先分析了农业生产与环境保护之间的关系,随后,依据农业生态环境的现状,分析环境破坏对农业生产的不利影响,进一步提出关于农业生态环境的保护措施。 关键词:农业生产;生态环境保护 农业生态环境指的是与农业生产息息相关的土壤、水源、气候等要素组成的生态圈。农业生态环境是农业发展的基础,如果生态环境恶化,就会制约农业的发展。因此,保护农业生态环境势在必行。 1农业生产与环境保护之间的联系 1.1生态环境是发展农业生产的前提 和工业、服务业相比,农业是直接将自然环境再生产与经济相结合,而其产品(即农作物)的生产与农业生态系统紧密相连,离开生态环境,其生产过程将无法进行下去。从农业的这一特性,能够看出生态环境是农业生产过程能够顺利进行的前提条件。良好的生态环境,对于农产品的产量以及质量有着极大的益处。 1.2农业生产促进生态环境的保护 农业生产为生态环境与经济的良性循环搭建了通道。换言之,农业的生产过程是生态环境不断循环的过程。合理的农业生产有助于涵养水源,防止水土流失,净化空气,打造良好的小型生态圈。 1.3农业生态环境的现状 目前,农业生态环境逐渐恶化。表现在不合理的灌溉方式,导致盐碱地增加;滥砍滥伐以及不合理的耕种方式,导致耕地贫瘠、土地沙漠化以及荒漠化严重;同时,不科学的施肥、喷洒农药,导致农田出现化肥污染,并且土壤中含有对人体有害的微量有毒物质等。这些因素严重限制了农业的发展,与我国可持续发展的战略相违背。 2环境破坏对农业生产的影响 2.1农业自然灾害增多,危害增大 人类不合理的开垦荒地、砍伐森林,导致地表植被破坏严重,增大了自然灾害发生频率。首先,水土流失,使得土壤中的微量元素大量流失,导致土壤养分流失,土地变得贫瘠。而土地荒漠化、沙漠化,又使得耕地不断地被蚕食,可耕种土地面积减少;其次,全球变暖,导致洪涝灾害以及旱灾频发。如果不能改善当前的生态环境,农业受灾范围将会不断扩大。 2.2农业的产量以及质量遭到破坏 水土流失,致使土壤涵养水分的能力下降、土壤肥力下降,同时,不合理的施肥方式,导致耕地发生大范围的板结,这些原因导致农作物的产量以及质量大大降低。并且,胡乱喷洒农药以及工业废水的随意排放,导致土壤污染,部分农作物可能携带微量有害物质,危害人类健康。 2.3农业生态链遭到破坏 农业生态环境是一个小型的生态系统,为维护生态系统的平衡,就必须重视生物多样性。然而,农业生态系统的破坏,导致环境的自我调节能力下降,使得生物多样性减少。 3农业生产过程中环境污染的防治措施 农业环境污染主要是指过度施肥以及喷洒农药造成的土壤污染,水土流失造成的土壤营养成分减少,农业生产过程中地膜等废弃物造成的环境污染等。 3.1预防环境污染 首先,应建立病虫害监测系统,对于病虫害及早预防,尽量减少使用农药的次数;积极开发容易分解、对人体危害小、对消除病虫害效果明显的农药,同时,采用喷雾技术,充分发挥农药防治病虫害的最大效用;最后可以采用生物防治、生态防治等措施,从根源减少农药污染。 3.2预防重金属污染 首先,应根据国家的相关规定,对农田进行定期检测,及时发现重金属污染;其次,在重金属污染较重的农田,应选用恰当的农作物,如玉米吸收重金属的能力差,根茎类蔬菜对重金属的吸收残留较少,这些都可以有选择的种植。当然,还可以采用一些科学手段,引导重金属迁移或者发生化学反应,减少其危害。 3.3预防化肥污染 首先,应科学施肥,重视施肥的时间以及施肥量,采用正确的施肥方式如分层施肥等,减少肥料的扩散,提高化肥的利用率;同时,增加有机肥的使用,保持土壤自身的肥力;最后,可以根据土壤养分搭配肥料,平衡土壤中的各种微量元素,从根源提高土壤的营养成分。 3.4预防碱以及无机盐污染 土壤中的碱以及无机盐污染物主要来源于工农业以及生活废水的肆意排放。因此,预防这一类污染,就必须规范人们的行为,将废水经过一定的处理之后,再排放。在农业灌溉过程中,不能用废水进行灌溉。 作者:颜泽辉 生态环境保护论文:生态环境保护理念下公路设计研究 摘要:文章通过结合某公路项目设计实例,基于生态环境保护理念,提出本项目特点和总体设计原则,确定项目的总体设计思路和设计指导思想,争取将本项目修建成为一条安全适用、生态环保、技术先进的一级公路。 关键词:公路设计;生态环保;路线设计 某一级公路设计速度100km/h,采用整体式路基,路基宽度26.00m。本项目路线涉及到农田区、饲草基地,路线布设时除在路线起点处占压部分规划中的万亩良田外,其余均进行了避让。本项目研究区域位于亚欧大陆腹地,海拔900~1600m,地势东南高、西北低。山势大致由西向东降低。西部山峦重叠,多见悬崖峭壁和峡谷地貌。松林茂密,溪流、瀑布多见。东部则成孤峰耸立,岩石裸露,切割微弱、缺少常年性水流。 从本项目沿线土地资源状况及对项目的影响分析来看,本段路线全线基本为草场,局部段落分布有农田和林地。从K2+300至K4+600段,所占用土地为耕地、林地等,K12+700~K15+400段经过万亩良田区,所占用土地类别主要为耕地和林地,K17+800~终点段所占用土地类别主要为耕地和林地;其余段落所占用土地类别主要为草地。在设计中全面考虑了沿线土地利用情况,合理利用地形,正确运用技术标准,贯彻保护耕地、林地的原则,在保证通行需求的前提下尽可能降低路基高度,减少对农田水利设施的切割。 1项目特点 本公路路线区域工程地质条件较好,路网较发达;沿线除个别段落穿越耕地和林地外,其余均为草场。鉴于路线所处的地理位置、工程地质条件、车辆组成、环境气候特点及本项目新建公路的性质,决定了本项目与自然环境要能够协调配合,同时应重视公路建设与农(牧)业生产的协调。 (1)项目所处地区 冬季严寒,自然降雪大,冬春冻融循环剧烈,应针对寒冷地区的道路安全、使用寿命等,加强相关设计。一级公路的整体功能应通过科学的道路网规划、科学的交通组织、流畅连续的路线平纵面指标、完善的、系统化的交通工程及沿线设施等总体的优化来实现。 (2)本项目路线 穿越较多的农田,路基排水、桥涵的设计应与当地农田水利紧密结合。区域交通组织对高速公路的服务水平影响很大,主线、老路、通道及分离式立交的布设形式和位置是研究设计方案的重点。起点互通式与G30吐乌大高速公路衔接,立交跨线桥的位置、型式、结构设计、视觉效果是研究的重点。 2总体设计思路 根据本段项目特点,总体设计方案必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则;贯彻“快捷、顺畅、安全、环保、美观”的理念,坚持“以人为本”、“安全、和谐、环保”“全寿命周期成本”的设计指导思想,合理控制公路建设成本。在本次勘察设计过程中,应重点突出以下设计原则。 (1)服务社会、保护环境,合理利用资源。经过农垦区路段,公路建设不可避免会发生征地、拆迁,必然会对沿线社会生活环境带来影响。将服务于社会的原则贯彻于路线、路基、桥涵、路线交叉及机耕道、取弃土等的设计和施工运营的全过程中,充分考虑与沿线自然景观的协调,严格控制取弃土,降低路基填挖高度,减少拆迁和占用耕地,采取尽量避开基本农田、公益林地、减少临时用地等多种保护耕地的措施。设计以人为本,减少对沿线居民生产、生活的不利影响,尽可能地保护沿线的生态环境和生活环境。使项目的经济效益、社会效益最优,这是本项目研究的核心工作之一。 (2)处理好规划与总体方案的关系,保证方案完善、合理,更好的服务于社会。勘察设计过程中,路线应充分考虑与沿线城镇规划区的关系,尽可能减少对城镇规划区的影响,注意与其它重要设施的协调配合,并应充分考虑地方交通出行方便,使沿线主要城镇、规划农田区、饲草基地、旅游等主要交通源之间实现有效连接,树立可持续发展的理念。处理好国家、地方规划与本项目建设的关系,合理设置立交、通道等,方便区域内的交通出行,促进地方经济与公路建设协调发展。 (3)合理掌握和运用技术指标,提高道路的服务水平。在勘察设计过程中,合理掌握和运用技术指标,保持线形连续、均衡,合理利用地形,提高平、纵指标;配置系统和完善的交通安全设施,确保运行车辆行驶安全;保证公路路基稳定,保证工程结构的耐久性、稳定性、安全性,延长公路使用寿命。以人为本,在条件许可的情况下,提高道路的舒适度和服务水平。 (4)建设与环境相和谐,处理好各种和谐关系。本项目有独特的地理位置、地形地貌、气候气象及社会环境。在设计中充分考虑地区特性,尊重自然规律,建立和维护人与自然相对平衡的关系,使工程建设顺应自然、融入自然;要把设计作为改善环境的促进因素,实现环境保护与公路建设并举、公路发展与自然环境、人文环境相和谐。重点体现对原有景观资源的保护,充分利用项目区独具特色的自然、人文景观,使公路使用者能欣赏到特有的自然景观,领略地区特有的风貌。 (5)树立全寿命周期成本的理念。加强不良地质处治方案研究,合理控制工程造价,统筹考虑建设、养护、运营、管理的全过程,树立全寿命周期成本的理念,保证工程结构的耐久性、抗疲劳性,人车行驶的安全性,防灾减灾的有效性,以及环境景观的协调性等问题,实现公路使用寿命更长、环境更美、行车更舒适、投资更节省的总体目标。 3环境保护设计措施 (1)根据本区域的气候、土壤、水源、社会环境等因素,为便于管理,减少工程管护成本,沿线建议仅对互通式立体交叉区进行绿化,植物种类选择应以当地品种为主,选择耐盐碱性强的物种,可以大大降低成本。设计应结合公路沿线生态条件,以保护沿线环境为目标,以维护生态平衡、尽量降低环境污染、尽可能地改善和提高公路环境质量为宗旨。 (2)社会环境影响减缓措施。本项目社会环境影响以有利影响为主,但由于工程建设施工期会带来一些不利影响,需结合实际情况,采取必要的减缓措施,发挥项目最大的社会经济效益,把不利影响降到最小。针对项目建设施工特点,设计期合理确定选线方案,减少占地和拆迁;尽可能避开居民区、农田。做好占地拆迁调查,协调地方政府修改沿线土地利用总体规划按照国家政策进行调整补偿,采取措施进行中低产田改造,以补偿由于耕地减少而造成的人口压力。 (3)生态环境保护措施。本段主线和连接线不可避免占耕地和林地,设计对路基高度进行优化设计,在满足工程要求的基础上尽量采用低指标,减少用地。 (4)环境空气影响减缓措施。设计期的减缓措施是结合拟建项目沿线地形地貌、植被分布等情况,预制厂、拌和站等选址设置在远离居民区并距其下风向500m以外。 (5)声环境影响减缓措施。为了减缓环境噪声对环境敏感点的影响,优化调整路线设计方案,控制路线与声环境敏感点的距离。本段路线在乌拉泊村和灯草沟村附近路线靠近居民区,对影响公路建设用地范围的居民进行搬迁,对公路建设用地以外声环境敏感点的居民房屋安装隔音窗户。 (6)水环境保护措施。设计期的减缓措施是农田排灌设施的施工必须在路基施工前完成,要求设计规模不低于目前水平,泄洪区应满足其最大泄洪标准。同时合理安排工期,农田灌渠在农田灌溉期以前完成;泄洪渠系在洪水到来以前完成。同时,本项目穿越了乌鲁木齐二级水源地,为了防止对水源地的污染,在水源地的路基两侧分别设置应急沟和储污池,在路面边缘设置陶瓷拦水带,在桥上设置综合排水系统,避免营运期间的污染水体、油渍、危险品等渗入地下,对水源地造成污染。 4结语 文章基于某公路设计实例,鉴于项目区域为绿洲荒漠地段,自然生态环境较为脆弱,公路设计时结合项目工程建设条件、交通需求、地区经济发展等,研究公路建设对环境的影响,工程建设与周围社会环境、自然环境、人文景观相结合,努力做到保护沿线自然环境,适度改善生态环境,力求达到公路建设、景观绿化与社会环境的融合。 作者:李磊单位:河北省交通规划设计院 生态环境保护论文:生态环境保护途径探讨 摘要:生态环境是人类赖以生存的重要基础,所以生态环境保护工作对于社会发展而言至关重要。随着经济建设的发展,能源消耗越来越大,对生态环境的破坏也逐渐加剧,在这种情况下,需要切实保护生态环境,制定完善的环保政策,提高人们的环保意识,从而促进生态系统的可持续发展,为人类创造一个健康的生存环境。 关键词:生态环境;环境保护;管理措施 生态环境是我国社会发展过程中面临的重要问题,生态环境是社会可持续发展重要基础,只有做好生态环境保护工作,才能够为经济发展提供稳定的能源供应,才能够为建设社会主义和谐社会奠定良好的基础。生态环境保护工作需要全社会的共同努力,国家在宏观调控方面制定完善的法规政策,对生态环境破坏现象给予严厉的惩罚。加强全民的环保意识宣传工作,积极发动全体民众共同参与到环境保护工作中来,并且对环境保护工作进行公众监督。对于城市发展过程中的排放的工业废水、废气和废渣等要严格管理,一定要符合工业排放标准,并且加强对工业生产企业的监督检查。 1进行全民教育,增强生态环境保护意识 生态环境保护工作与社会中的每个人都息息相关,如果生存环境遭到破坏,将会对人们的身体健康产生巨大的威胁,所以生态环境保护工作,人人有责,应该发动全体民众积极参与到环境保护工作中来,充分的发挥每个人的能量,提高环保意识,从而切实提高环境保护效率。国家和政府应该通过各种宣传方式,向广大人民宣传环境保护的重要性,讲解环境保护基本知识,在思想意识上强化环保意识。通过环保知识宣传,人们会对自身的行为进行约束,从自我做起,进而影响到周边的人,从而全面提升全民的生态意识,为建设生态型宜居城市,提高环境保护水平创造有利的条件。 2完善生态环境保护的管理机制 加强生态环境保护工作,需要有完善的管理机制作为管理的重要依据。国家根据生态环境的实际状况,在宏观方面制定规范标准,并且进行相应的法律监管。为了提高生态环境保护的效率,应该建立环境污染责任制,将具体问题落实到单位和个人,出现问题不得推诿,从而切实提高环境污染的防范效率。为了保证生态环境保护管理机制的顺利运行,需要建立完善的监管体系,将管理机制层层落实,并且做好上下级之间的监督管理。为提升监管体系的水平,国家要督促地方,地方政府等职能部门要切实履行自身的职能,加强监督管理的力度,定期或者不定期的对各个企业以及环境污染现象进行检查,发现问题,及时督促改进,严重的情况下,责令停业整顿。完善企业自检机制,企业要严格按照国家规定的标准生产,严禁不经处理就向大自然排放有毒有害物质。加强社会民众的监督,发动全民力量对环境污染现象进行监督,一经发现及时举报。只有全面实行管理机制,才能够切实保证生态环境的可持续发展。 3确保财政资金的有力支持 生态环境保护工作是一项长期工作,为了保证工作的顺利开展,需要保证资金的充足性,才能够维持各项工作的有效运转。所以政府应该加大对环境保护的投资力度,并且协调好经济建设与生态环境保护之间的关系,促进二者和谐发展。环保部门应该妥善利用环保资金,加强对环境污染治理以及环保监管方面的投入。但是在资金的运用方面,环保部门应该对现有状况进行合理规划,将资金投入到监管工作的重要环节中,争取以最少的成本,获取最大的成效。除了政府投资外,还应该广泛的募集社会公益基金或者企业投资等,扩大资金来源渠道,提高环保监管的工作效能。 4坚持经济发展与生态保护协调发展 由于受到经济利益的驱使,大多数以盈利为目的的社会组织在生产发展的过程中都不重视生态环境保护,从而在发展过程中给生态环境带来了很大的破坏。经济发展和生态保护不是对立的,如果处理得当,两者是可以协调发展的,在加强生态环境保护管理的工作中,要坚持经济发展与生态保护协调发展的原则,促进经济和环境的共同发展。要重视生态指标的考核,适当的弱化经济指标,在保证经济增加的同时,要使生态环境保护工作取得更大的成就,坚持规范领先,实现保护生态建设到发展生态经济的飞跃,用最低的生态资源和最小的生态破坏来换取更大的经济效益,构建完整的生态经济体系,促进生态环境和经济建设的可持续发展。 5提高生态环境保护的科技水平 科学技术是第一生产力,也是节约资源、保护环境的有效手段,因此,加强生态环境保护需要科学技术的支持。应该大力推动传统产业升级,创新生态科技,发展高新技术产业,研究生态节能和环保技术,使有限的资源能够得到充分的利用,缓解资源短缺的压力。国家应该加大对生态环境保护的科技建设,实施环保科研项目,并把重大的环保科研项目列入国家科技计划,加大对环保科技的研究和资金投入,加快开发和推广节能技术和循环利用、减少污染的技术。提高生态环境保护管理人员的素质,加强培训,加强环保管理人员的队伍建设。 6逐步完善生态环境保护法律保障体系 探索环境保护新道路,必须构建完备的环境管理体系。充分发挥环保部门综合协调作用,调动社会各方面的力量参与环境保护工作,确保国家环境保护的大政方针落到实处,是完备的环境管理体系的基本特征。要充分发挥社会主义制度的优越性,不断完善党委领导、政府负责、环保部门综合管理、有关部门协调配合,全社会共同参与的环境管理体系。要建立健全环境保护的责任制和问责制,真正把地方政府对环境质量负责落到实处。要加强环境综合管理,积极探索大部门环境管理体制,团结和动员各方面的力量,形成环保工作合力。要加快建设先进的环境监测预警体系和完备的环境执法监督体系,努力提高环境管理信息化、现代化水平,建成科学、高效的决策支持系统。要加强环保组织管理体系建设,推进管理机构向基层延伸,强化地方环保部门的基础能力,形成政令畅通、高效有力的决策执行系统。 结束语 生态环境保护工作是一项长期而系统的工程,在人类社会发展的过程中,始终将生态环境保护工作作为重点管理内容。为了提升生态环境保护水平,需要强化全民的环保意识,并且建立完善的环境保护管理机制,加强环境污染责任制,确保资金支持到位,在与经济建设协调发展的基础上,提高生态环境保护的科技水平,并且逐步完善法律保障体系,从而为生态环境保护创造有利的条件。 作者:聂鑫 单位:哈尔滨市环境保护科学研究院 生态环境保护论文:农业生态环境保护及治理 摘要:在我国现代农业的可持续发展中,农业生态环境保护起着十分重要的作用。目前,农业生态环境破坏的自然、人为两个因素已成为我国社会经济发展的一个威胁。农业生态环境保护从治理重要性,破坏的原因,破坏生态环境影响,生态环境保护与治理四个方面入手,保护农业生态环境和治理研究,希望能为我国农业的可持续发展做出贡献。 关键词:农业生态环境保护及治理 1农业生态环境保护与治理的重要性 农业是人类生存的基础,它为人类的生存和发展提供了必要的生产和生活物质。保护农业生态环境,及时对生态环境恢复和治理,对保障生产生活起到了重要的作用。当前,随着现代生态农业的发展,最受关注的是可持续发展。实现农业现代化条件的基础和前提是良好的农业生态环境。保护农业生态环境,有利于农业的转变、发展。随着我国经济的快速发展,由于缺乏有效的环境管理制度,导致农业生态环境的许多问题,如土壤侵蚀、流失、农业面源污染等,对农业生产的安全构成很大的威胁,对我国经济发展非常不利。 2农业生态环境破坏的原因 我国地理分布上山地丘陵多、耕地少的情况形成了农业生态环境复杂,易受自然灾害。,农业生态环境非常脆弱,水土流失,植被退化等将是对农业生态环境造成危害的主要原因。另外在平原地区,气候变化、干旱、洪涝灾害对生态环境产生重大影响。自然灾害造成的农业生态环境普遍,各种地质灾害对农业生产造成了巨大的影响。人为因素造成农业生态环境破坏的主要原因是过度追求利益,超量使用化肥、农药,大量砍伐树木会导致水土流失和土壤侵蚀,使得减少耕地和生态环境恶化,开采矿产资源将导致地表塌陷和大气污染。社会原因主要体现在社会意识和国家法律。法律没对农业生态环境做到周密保护。此外,农业生态环境保护不重视,片面强调效益已成为政府的追求,忽视了农业环境保护和管理。 3农业生态环境遭到破坏的影响 农业生态环境破坏,减少农业对自然灾害的防御。农业灌溉用水不达标,酸雨造成的空气污染对产品产量和质量都造成影响,退化植被和土壤侵蚀,不仅导致减少产量,而且还使农业,林业,畜牧业等农业资源大大减少,使农业发展速度减慢。农业生态环境相对脆弱,一旦被破坏,就要花很长的时间才能恢复。酸雨污染对土壤、树木和植物腐蚀,并且影响区域生物多样性平衡,造成了环境的恶性循环,环境自我调节能力下降,生态环境恢复时间更长,甚至出现了沙漠化。上述都是农业生态环境造成的影响。农业的发展与农业生态环境的恶化有关,影响农业发展。农业生态环境着到破坏,减少农业生产和农民收入,农村经济发展减慢,农业生产不能满足国民生产和生活,在一定程度产生了农业经济危机,也影响到国民经济的发展。农业灌溉使用污水,过量使用肥料和农药,导致土壤污染。此外,工业废水的排放,导致土壤中有机物,酸,碱和无机盐等重金属超标,直接影响人民的健康。 4农业生态环境的保护和治理 农业生态环境破坏有很多因素,应从多个角度加强对农业环境的保护和管理,以保证农业环境的稳定和安全保护农业生态环境,加快立法工作,建立和完善法律法规,加快执法建设。完善农业环境保护体系和法律,加强法制建设,普及法制教育,不断提高人民群众的环境意识。造成严重的环境污染和破坏农业生态企业和个人,进行处罚和整改。此外,各级政府要充分考虑农业生态环境的产业发展,制定产业发展规划,充分考虑到良好的生态环境保护和管理,并严格执行有关国家的法律和政策。提高农民保护农业生态环境的认识,加强教育。政府对农业生态环境要高度重视,积极支持发展生态农业,绿色农业,积极拓展环境教育,提高农民环保意识,通过各种渠道宣传生态农业,宣传和加强农民环保意识。现在人们对农产品安全问题越来越到重视,而我国农业生态环境综合整治滞后于发展,各级政府长期规划中都有农业生态环境保护并都提出具体措施和目标,正在逐步完成农业生态环境的恢复与管理。并惩治各种农业污染,尤其是对农业面源污染和重金属污染。防止土壤污染和水污染变得越来越严重,建立农业生态环境监测机制,进行监测和风险分析,定期对污染区或土壤监测,一旦发生环境污染或生态恶化,立即停止污染行为并马上处理,以防止二次污染和破坏。现代农业发展方向是坚持可持续发展和农业现代化,要实现生态农业的和谐发展,实现农业生产零污染,就要利用先进的科学技术手段,坚持可持续发展的原则,工业及服务业发展要扎起农业可承受的范围内。充分发挥区域优势,优势互补,以满足多元化的需求市场的。 5结语 人类生存和发展的基础是农业,农业是生产和生活的重要来源。农业生态环境的发展影响国民经济的发展。加强农业生态环境的保护与管理,对促进国家农业现代化和农业可持续发展具有重要意义。 作者:王新宇 单位:盘锦市环境科学研究院 生态环境保护论文:秸秆综合利用促进农业生态环境保护 摘要:农作物秸秆是可再生资源,过去农民总是将秸秆焚烧,这一行为在很大程度上破坏了生态环境,非常不利于环保。自从禁烧之后,虽然这现象得到了有效的控制,但是大量的秸秆还是给农民的生产活动造成了严重的影响,因此对于秸秆的综合利用和农业生态环境保护工作就显得尤为重要。结合实际对这一问题进行详细的分析,希望能够帮助有效的解决这一问题。 关键词:秸秆;综合利用;农业;生态环境;保护 近些年农村经济发展迅速,农民生活条件与方式都有了明显的改变,秸秆已经不再像以往一样利用,这就使的大量的秸秆失去了一个有效的处理途径。因此秸秆的有效利用能够很大程度上解决农民的一大难题,特别是我国的农业大省,这一问题虽然已经得到了一定程度的解决,但是仍然是困扰农民的一个难题。 1秸秆利用现状和综合利用 1.1秸秆利用现状 目前,我国得到了前所未有的发展,人口总数也在不断的上涨,这些都不断的促进着农业产业的发展。现阶段不管是农业生产的规模还是产量全部都有所扩大和增长,那么随之而来的问题就是如何处理农作物的秸秆。一直以来,秸秆都是被焚烧处理的,但是这样处理会对环境造成比较严重的影响,非常不利于环保,而且在新大气法中的第76、77条已经明确规定各个地方要禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质,鼓励并且支持对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、能源化、工业原料化食用菌基料化等综合利用。根据国家发改委的数据显示,在2015年我国秸秆的可收集量达到了9亿t左右,利用量达到了7.2亿t,利用率是80.11%,这一数据明显表示,秸秆的综合利用已经取得了一定的成效,但是这还远远不够的,在很多地方秸秆的综合利用程度还非常不够,甚至还有很多地方仍然在将秸秆进行焚烧处理。 1.2秸秆综合利用 所谓秸秆综合利用其实就是说秸秆的处理需要遵循农业生态的可持续发展,做到变废为宝,始终以环保节能作为其重要的思想理念。就目前阶段来说,秸秆的综合利用主要是两种主要的方式,一种就是利用科学的技术手段,将秸秆进行粉碎化处理,最大程度的返回农田,降低其污染程度;另外一种就是将秸秆作为有机肥、饲料或是能源等进行再次利用,创造更高的经济价值,比如秸秆食用菌、利用秸秆发电等都是秸秆良好的利用方式。 2秸秆的综合利用和农业生态环境保护的对策 2.1增加财政投入 根据目前我国的秸秆综合利用程度来看,想要提高秸秆的利用率首先需要做的就是相关部门提高对此项工作的重视程度,增加对秸秆综合利用方面的人力、物力、财力的投入,提高对于这方面的研究力度,加快农业生产的机械化与生态化发展进程。另外,相关的政府职能部门应该加大对农业的政策扶持力度。在秸秆的综合利用过程中,涉及到许多费用,比如机械化设备的使用,秸秆处理过程中产生的经费等,政府需要增加财政投入,有效的减轻农民在秸秆综合利用方面承担的经济压力,这样有利于提高农民的积极性,真正的让农民做到不愿意将秸秆焚烧。 2.2发展和利用秸秆+青贮饲料-粪-沼-渣生态模式 发展和利用秸秆+青贮饲料-粪-沼-渣生态模式,这就是循环经济,使秸秆的综合利用与其他的产业活动串联起来,形成一个生态的完整小循环,这不仅能够最大程度的提高秸秆的利用率,还能够有效的促进其他产业的发展,进而获得经济效益,这是真正的变废为宝、废物再利用。比如山东阳信超前牧业就在这样的生态模式的探索中取得了一定的成绩。他们将秸秆作为养殖牛的饲料,再将养殖粪便用来产生沼气1。沼气用于发电,沼渣沼液生产绿色有机肥或养殖食用菌,这一举措将整个链条的资源都充分的调动了起来,在当地带动了周围一千多户农民走上了新的发家致富的道路。 2.3发展秸秆食用菌产业 秸秆看似是没有用的废物,但其实秸秆中含有大量的碳、氢、矿物质和激素,这些都是非常适合食用菌生长的营养元素,而且秸秆的获得相对容易,又没有什么成本,如果发展食用菌产业就可以为农民创收做出一些贡献。目前我国已经有一些地区实现了秸秆食用菌产业的有效发展,而且已经能够生产出像平菇、木耳、香菇、金针菇等十多种常见的食用菌。而且生产鲜菇之后留下的蘑菇糠也是一种营养丰富的饲料,能够再次作为有机肥使用到土地当中。很显然,发展秸秆食用菌产业能够将秸秆的作用最大程度的发挥出来,增加了秸秆的利用率,为农民创造了更多的经济收入,既保护了农业生态环境,又促进了秸秆的综合利用。 2.4秸秆发电 秸秆发电很显然就是将秸秆充分燃烧进而产生电能,目前我国的以生物燃料燃烧进行发电的企业中不仅仅是燃烧秸秆,还有很多都是可以作为其燃料的,比如林业中的废弃物、刀客、玉米芯废弃菌袋锯末等等,这些都是非常好人燃料,发展这项产业能够将这些废弃物充分利用起来,减少了废弃物对环境的消极作用。但是在发展秸秆发电产业的同时需要注意的,这些废弃物的收集与存放问题。 3结语 目前我国大部分地区都已经能够实现秸秆的利用,但是利用效果却有很大差别,因此做好秸秆的综合利用以及农业生态环境的保护工作仍然还有很长的道路要走。相关的部门还需要加大监督力度,做好政策扶持工作,加强宣传,另外就是要想保证以上措施的实现一个重要的问题就是解决秸秆的收集、储存和运输问题,这样的全面进行才能够最大程度的减少秸秆资源的浪费以及对环境的污染。 生态环境保护论文:林业生态环境保护与林业经济建设研究 摘要:林业作为我国重要的自然资源,承担着生态建设与林产品生产的重任。但是,当前的林业生产与生态环境建设二者之间,仍然存在矛盾关系,难以在满足林业生产实际需求的同时,保障生态环境,阻碍了我国林业的发展。本文探讨了林业生态环境保护与林业经济建设的相关措施,以供参考。 关键词:林业;生态环境;保护;林业经济 1引言 通过林业生态环境的建设,不仅有利于实现水土保持、调节气候、涵养水源、净化空气以及防风固沙,还可以提高人们的实际生活质量,促进人与自然的和谐发展。但是,许多林业资源都被过度开发,逐渐难以满足人们的实际需求,只有坚持可持续发展的战略目标来发展林业,做好林业生态环境保护,才能够维持林业资源使用与发展的平衡。 2生态林业的内涵及功能 2.1生态林业的内涵 所谓生态林业,指的是以生态经济学、生态规律作为基础原理,同时充分恰当地利用自然资源,促进林业的稳定发展,并且为人类的生存与发展,创造最佳的状态环境,构成完整的林业生产体系。生态林业的建设是多目标、多功能、多成份、多层次的,同时也是具备合理组合、结构有序、开放循环、内外交流、能协调发展、有良好动态平衡能力的巨大的森林生态经济系统。 2.2林业生态保护的发展 ①充分发挥林业经济的功能。在发展林业生态环境的过程中还要注重对经济利益的发展,保证林业生态环境同时创造丰富的物质产品,为经济的发展提供更多的原材料支持,发挥林业经济自身的优势,严格按照国家的规定要求,将天然林业与人工林业分开治理,保证天然林业原有的状态,同时发挥人工林业的经济效益; ②提升林农的积极性。在这个过程中按照国家颁布的法律法规进行林木的砍伐,所得的利益直接归林农所有,同时企业根据采伐规定,定期进行林木的回收加工,这样不仅可以保证企业的稳定生产,同时还可以大大的提升林农的植树积极性; ③建立林业要素市场。林业要素市场的建立主要是通过建立规范的市场秩序,进行规范的林地流转,激活林地资源从而可以更好的解决林地的生长周期长,兑现利益慢的问题。 3加快林业生态环境保护的对策 3.1科学进行生态采伐 生态采伐应以不影响或尽可能减少对森林生态系统的影响为前提,尽量减少对森林生态系统的功能与结构的伤害。此外,生态采伐还应以维持生态原有的物种多样性,将森林功能、景观等因素作为生态采伐设计的内容,主要包括以下方面的内容:①林分水平上,应全面考虑林木的树种、产量和生态多样性的组合、树种搭配、林地生产、水分、养分及能量的交换过程等内容,让森林被采伐后依旧可以维持正常的森林生态系统的功能与结构,保证生态系统的可持续性;②在景观水平上,应尽可能将采伐过程模拟自然景观的特征;③在模仿自然干扰的水平上,则是模仿森林在生长中所会遇到的风倒或自燃等现象,并通过外力干扰来帮助森林成长。 3.2改善生态应用技术 各级政府和相应单位要提高合作,共同研究生态系统,对当地的林业生态系统进行监测。认真执行当地的林木苗种的培育工作,协调当地林业结构,通过高科技来提升林木质量。通过高科技技术转变林木加工的产业构造,将发展木材工业总体水平作为主线,持续开发林木资源和相应工业产业的附加值,这样才能够更加有利于竞争环境。提高当地林业经济结构的调整,通过优良的、适合当地生态系统的林业资源来加快林业生态建设的进步。 3.3增加生态林地造林面积 林业资源保护应当注意“两手抓”,也就是一手抓造林,一手抓森林保护。具体来说,抓造林主要是利用对于宜林荒地的开发利用,实施造林活动,从而增加森林总体面积;而抓保护即要求严格执行森林相关限伐政策,执行征林占地的审批制度与补偿制度,同时通过大力提倡退耕还林政策,营造生态林,达到推广混交栽培技术,实行封山育林的目的。此外,还需要加强对于林地资源火灾、病虫害等问题的防治,通过多管齐下的方式,实现保护与造林的并行,取得发展的良机。 3.4完善林业生态环境建设与保护政策 林业生态环境作为维护生态环境的重要组成部分,需要进一步对林业生态环境保护政策进行完善,通过建立林业生态保护区,有效的提高森林覆盖率,提高林业管理人员的法律意识,充分的利用行政手段来更好的实现对林业生态环境和森林资源的有效保护,实现生态系统的良性循环。在林业生态环境建设之前,需要科学合理进行规划,从生态环境保护的全局出发,不断的对自身的管理工作进行完善,针对各地的实际情况来采取切实可行的保护措施,有效的提高林业的质量,为区域经济的发展起到重要的推动作用。 3.5加强执法管理,维持资源保护秩序 为了实现对林地资源的持久保护,法制建设与实施至关重要,我国森林资源保护相关法律相对健全,包括《森林法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《森林采伐更新管理办法》、《林地管理暂行办法》、《林业行政执法监督办法》等,都从法制角度,给予了较为明确的规范。在进行森林保护管理的过程中,执法部门必须严格落实法律法规,严格控制并查处无证采伐、无证收购、非法运输等不良行为,同时加强森林的防火工作、强化苗木检疫程序,全面执行林业法律规定标准。 4林业生产与生态环境建设的协调发展 4.1实施森林资源的分类经营管理 要想实现林业生产与生态环境建设协调发展的目标,实施森林资源分类经营管理战略至关重要。该战略不但能够满足社会经济发展对于林产品的需求,同时又以生态环境保护作为重要任务,最大程度地保障我国林业生产与生态环境建设协调发展目标的实现。 ①转变传统的森林资源区域划分方式,将以往按行政区域划分改为依据资源的自然特征予以划分,使具有相同特性的森林资源能够划分到同一区域,最大程度地提高森林资源的使用效,同时有助于提升林业管理的效率; ②制定出一个具有权威性、持续性、有效性及长期性的林业计划体系。该计划体系中不但要包含保障林业生产能够满足社会经济发展所需的指导内容,还应突出生态环境的建设在其中的重要性,最终实现用材与生态利用二者兼顾,促使我国的林业生产发展能够在该体系指导下,实现科学合理的发展,确保林业生产与生态环境建设得到共同发展; ③为了保障林业计划体系得到有效地实施,国家相关部门应制定出一系列有针对性的措施,并严格落实,为林业计划体系的有效实施奠定坚实基础。 4.2发展食品加工业与旅游业 由于人们生活质量的提高,人们开始产生回归自然的愿望,而生态旅游更是逐渐成为人们业余休闲的选择。为了更好地满足人们及社会发展的需求,林业开发商或林农可以结合当地的特色森林资源来开发生态旅游行业。现阶段,发展森林生态旅游业不仅是有效发挥林业资源功能的最佳方式,也是拉动经济增长、提高就业率、扩大内需的最佳举措,因此需要在森林已有的资源与基础上进行完善,将其打造成为一个集森林资源、商贸、餐饮、娱乐和交通于一体的经济体系。发展森林生态旅游业,不但能够充分发挥森林资源的功能,还能提升林业生产与经济建设的效率,并为人们提供更多与大自然亲近的机会。此外,还可以根据林区的实际情况提供具有林区特色的副产品,或成立副产品加工厂,以增加林业的经济效益。 4.3制定多种经营策略,提高林地生产经营效率 在对森林资源进行保护过程中,不单单是被动的看护管理,需要充分的利用林业生产能力更好的实现林业资源效益。严格根据林业的实现发展情况,选择合理的林地经营方式,进一步搞活林下经济,利用林下来发展种植业、养殖业及旅游业等,利用科学合理的经营方式,强化管理的科学性,利用强大的科技力量作为支撑,从而建立起适合的经营运行模式,以便于获得良好的生态效益、经济效益和社会效益,更好的促进林业经济的健康发展。 5结语 林业的经济发展,与环境保护之间是紧密相连的,因此,通过林业资源可以带动经济的发展,提高人们的生活水平,还需要结合林业资源的保护,维持生态平衡,通过协调发展的方式,有节制地运用林业资源并推动林业经济,最终在实现林业经济发展的同时,减少对环境的破坏。 作者:廖丽娜 单位:贵州省黔西南州安龙县栖凤街道办事处农林牧管理与技术服务中心 生态环境保护论文:农业生态环境保护技术集成路径 近年来,随着城乡经济的快速发展,乡村工业化的进程迅速提升,乡镇工业园区不断涌现,招商引资、集团化扩展、民营企业、私营经济等不同经济实体的落户,农业生态环境保护的压力越来越大,农业面源污染防治工作起到议事日程,已经引起各级政府的高度重视。加快推进农业节能减排、农业废弃物资源化利用、农产品产地土壤重金属污染防治等项措施落实十分必要。针对仪征市实际,近期开展了农业污染防治工作的技术集成路径的调研探讨活动。 1基本概况 仪征市地处宁、镇、扬几何三角中心,宁启铁路、江六高速、宁通高速、沿江高等级公路、扬州文昌公路西延,333省道、长江黄金水道等穿境而过,交通十分便捷。改革开放以来,仪征经济突飞猛进,2014年实现地区生产总值455亿元,区域经济形成了沿江经济开发区、汽车工业园区、化学工业园、船船制造工业园等一大批经济实体正在蓬勃发展,上海大众30万辆整车项目建成投产,城乡居民幸福指数逐年攀升。全市拥有耕地面积75多万亩,人口60多万,粮食产量31万多吨,年产秸秆30万吨左右;新建规模养殖场46家,年产生畜禽粪便17.62万吨,年生猪出栏量4万头。随着工矿企业的数量增多、畜禽养殖规模的扩大,带来农业生态环境保护的压力逐渐加大。一是农业面源污染。由于年轻人外出打工,农业种植不够重视,农田有机肥料缺乏,水稻、小麦种植大部分施用化肥,加之农田植物发病率时有发生,病虫害危害加大,如水稻生长从秧苗到收割,要治病虫2-3次,有的田块病虫害防治5次才能解决问题,造成土壤板结,有机质含量降低。二是养殖场规模加大。发展规模化养殖,养鸡、养鸭、养鹅、养猪等规模新增量逐渐加大,每年以10%的速度递增,养殖带来粪水较多,生态环境遭到不同程度的污染和破坏。三是农业废弃物逐年增多。目前,农业废弃物主要是农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工产生的废弃物等三大类,而农作物秸秆难以处置,主要是夏季麦秸秆由于收割时间紧、赶季节、忙插秧,秸秆难以收集,出现少数秸秆焚烧污染环境,大量秸秆切割粉碎还田。秋季稻秸秆面积大、收集时间长,也容易就地焚烧,或者放置沟渠,造成水体污染,大部分被用于切割粉碎还田。四是少数工矿企业排污不达标。有些工矿企业只重视生产,追求利益最大化,忽视生产中的废气、废水、废渣的治理,乱排乱放,可能造成农产品产地土壤不同程度污染。 2主要措施 农业生态环境保护,是经济发展到一定程度所采取的必然措施,是一种事物发展的两个方面,是矛盾的统一体。针对上述情况,我市各级政府高度重视,成立相应领导小组,组建了工作机构,明确了工作职责,制定了考核机制。 2.1农业面源污染治理成效显著。 由农业植保部门总负责,制定年初规划目标,在农业种植方面采取统防统治,社会化服务的模式,广泛动员农户农田种植多施用有机肥料、复合肥,少施用化肥,控制在用肥量的30%以下。少使用农药,使用一些农作物残留量少、对人体健康无妨碍的环保类生物农药,特别提出水稻生长全过程使用农药不得超过3次。 2.2规模畜禽场推行环保养殖。 针对规模养殖场,特别是饲养生猪,从源头抓起。一是抓好环保准入。在新建养殖场时,就实行环境评价机制,对养殖规模、地址、可能影响周边环境等进行环境评估,做好环评工作,只有通过环境综合评估,才能有新建养殖场的可能。二是抓好治理工程。新建养殖场必须配套与养殖场规模相适应的种植土地来吸纳养殖产生的废弃物、建设废弃物沼气治理工程、干清堆积场,畜禽产生的废弃物经过厌氧发酵无害化处理后,才能进入农田、生态园作为肥料。三是抓好后续管理。新建养殖场需要配套相应的种植面积,吸纳治理过的养殖废弃物如:沼液、沼渣。或与养殖场周边农户、蔬菜种植园区、花木场、茶叶园等单位,签订用肥合同,养殖场还需登记肥料运输销售量的记录。四是抓好农业减排。按照上级文件规定认真抓好养殖场减排工作。首先,签订减排合同。根据环保部门提供的减排量,主动深入到规模养殖场,调查养殖规模,年存栏、出栏,废弃物处置采取措施,和养殖场主要负责人签订减排合同,明确提出养殖场有责任、有义务做好减排工作。其次,督查减排措施。养殖场建立雨污分流系统,污水进入厌氧发酵池处理;畜禽干清粪搭棚收集堆放场,及时清运销售。再次,深入田头调研。按照养殖场提供的养殖废弃物销售渠道,及时走访农户、生态园,深入到田间地头,进一步核实畜禽粪便使用量,吸纳土地量,了解使用养殖场肥料后农作物的长势情况、病虫害抑制以及增产结果。 2.3开展秸秆综合利用增加效益。 仪征市水稻种植面积38.5万亩,产生秸秆21.175万吨,小麦种植面积28.4万亩,产生秸秆9.94万吨。全年秸秆产生量31.1175万吨。面对农业生产大量的秸秆,市委、市政府领导高度重视,采取相应措施。一是环保部门负责秸秆禁烧工作。市里成立秸秆禁烧工作领导小组,明确部门工作职责,实行任务承包责任制,形成齐抓共管的局面。环保部门每年稻麦收割季节,在全市范围内开展秸秆禁烧宣传工作,和乡镇签订秸秆禁烧目标责任状,实行绩效考核奖惩制度,在乡村拉宣传横幅,刷写宣传标语,开动循环宣传车,鼓励中小学生开展“小手拉大手”等项秸秆禁烧宣传活动,广泛宣传秸秆禁烧好处。二是农业部门负责秸秆综合利用。统一思想,秸秆禁烧工作重点要坚持“以堵为疏”的原则,在秸秆综合利用上做文章求突破,市农委突出抓好秸秆综合利用基础工作。一抓机械化插秧。抓好秸秆还田机械化插秧,明确乡镇每年购买插秧机数量,督查商品秧培育数量,满足机械插秧需求,列入农业考核指标,重点督查,提倡“百、千、万”工程,促进粮食增产,农民增收。二抓秸秆机械化还田。每年收割季节组织秸秆禁烧小分队,日夜巡视。全力打造秸秆机械化还田工作力度,凡是在仪征区域稻麦收割机械必须安装秸秆切碎装置,边收割边将秸秆切碎,留高茬控制在15公分左右。据不完全统计秸秆机械化还田量70-80%以上。年初制定秸秆机械化面积,按照还田面积实行一定经济补助。三抓农田深翻。要求农机手购买100马力以上大型机械,农田作业深耕挖耕,尽可能将秸秆进行深埋,达到改善土壤结构,提高土壤有机质含量。三是推进秸秆多种形式利用措施。大力推进秸秆多种形式利用,创造经济价值。①秸秆固化。积极发展秸秆固化技术,在扬州鼎盛炭业、扬州金鼎秸秆固化等地,利用固化机械加工成型燃料棒,年收集加工消耗秸秆3000多吨,其中扬州鼎盛炭业生产的秸秆成型燃料棒还远销德国、法国、荷兰等欧洲发达国家,用于家庭壁炉取暖,为国家创造了外汇。②食用菌基料。结合我市大力发展食用菌产业,利用秸秆作基料培植食用菌,在月塘镇天润吴记高效农业生态园、刘集镇君祥食用菌专业合作社、新城镇三茅翔飞食用菌专业合作社等地大力推进秸秆基料,年消耗秸秆约3000吨左右,近两年月塘镇金苗农业科技有限公司利用结合做康能公司冬虫夏草生产的基料试验,生产的食用菌基料远销上海、苏州以及本地现代化食用菌生产基地碧阳菌业。③秸秆饲料化。秸秆含有大量的粗纤维物质,粉碎后和玉米、豆粕混合作为生猪饲料,营养丰富,促进生猪生长,改变生猪肉质。在扬州市港湾养殖场生猪养殖中,每天每头生猪消耗秸秆加工的饲料2-3公斤,生猪肯吃肯睡肯长肉,生猪养殖综合效益提高10%以上。④秸秆能源化。结合农村环境综合整治星级庄台打造,建设社会主义新农村的同时,大力发展新型农民集中居住小区,全市已经新建集中小区48处,集中居住人口3.5万人,占农村人口10%,新型农民集中小区的涌现,开展秸秆沼气集中供气工程,提供清洁能源十分必要,改变传统用能习惯,提升农民生活质量,保护生态环境至关重要。⑤秸秆收集的方法。秸秆综合利用主要是秸秆难以收集,人工费用高,机械化作业不适用。发展经纪人队伍,秸秆利用主体,将秸秆收集事宜,交有1个或几个人负责,这些人员,组织拖拉机运输队伍,动员10-30人,到农户或种粮大户地头,打捆,有的用草绳,有的用无纺布边角料布条,每人每天打捆150-160个,重量在15斤左右,农田在2亩地,一般工作时间早晨8:00到晚上6:00,轮留做饭,大约一小时,同时负责搬运上拖拉机,每个平均价格0.8元,拖拉机运输每次运费20元,但是柴油费用由秸秆收集主体负担。同时,拖拉机采用自动卸货装置,拖拉机手负责把草堆积好。拖拉机运输秸秆重量在0.8-1.0吨左右。收集秸秆每吨260元左右,但是有一点,现在秸秆提倡机械化全量还田,每个村要利用片长负责的生产队,再通过生产队队长向各家各户宣传秸秆有人收集,在收割季节不要切割秸秆。秋季要收集秸秆大约35-40天,收入每人每天200元,总收入在7000-8000元。四是扎实推进农产品产地土壤重金属污染防治调查。按照省市统一部署,积极组织开展工矿企业、一般农区等重金属污染防治调查工作,①研究部署。传达学习省市有关文件精神,制定农产品产地土壤重金属污染防治调查方案,讲解表格填写注意事项,实际调查技术路线与操作步骤等,明确时间节点,工作做细做实,数字填写有根有据。②狠抓落实。组织人员深入基层乡镇对重点区域重点把关,指导调查,做到数据填报正确、坐标定位准确无误,按照要求拍摄采样照片,注明时间、地点。③查阅资料。根据省市要求,确保数字提供准确性、完整性,先后走访市农委、市统计局、市国土局等相关单位科室,翻阅资料,全面掌握仪征国土面积、粮食生产、耕地面积、产业布局、区域经济等相关指标,作为调查依据。 3体会和认识 我们始终认为,保护农业生态环境与发展农村经济是矛盾的统一体,相辅相成,决不能牺牲生态环境来发展经济,要在保护生态环境的同时,有效保持经济增长,在今后保护农业生态环境方面要抓好“三个强化”。一是强化宣传,形成齐抓共管的氛围。要广泛宣传保护农业生态环境的重要性和迫切性。保护农业生态环境就是保护自己的家园,是造福子孙后代、功在当代、利在千秋的一项伟业。建设养殖、生产企业必须提供环保部门的环境评价报告和建立“三同时制度”,要做到养殖场蓬勃发展、生态环境保护时刻不忘,真正做到生产发展、环境保护两个不误。二是强化联动,形成协调一致的氛围。保护农业生态环境是全人类全社会的共同责任,只有大家共同养成保护环境的习惯,保护环境的意识才能增强。在以后的农业减排、农业面源污染防治、秸秆多种形式利用、农产品产地土壤重金属污染防治等项工作中,农委、发改、国土,统计、环保等相关部门分工协作、及早谋划、相互配合,按照各自职责,提供有力保障。三是强化培训,形成技术支撑的氛围。要加大培训力度,举办相应技术培训班、业务辅导班,将环保知识、农业减排知识、重金属污染防治等纳入培训范围,加大保护生态环境的技术支撑力度,在项目落户的同时要做好前期调研,从源头抓起,对环境有危害的,即使经济附加值再高也不能建设。要加大地方财政支持力度,有效解决保护农业生态环境的工作经费。 4对策和思考 新的时期,围绕农业生态环境保护,做好农业面源污染防治、农业减排、秸秆多种形式利用、农产品产地土壤重金属污染防治等项工作,是时代赋予我们神圣使命,我们要增强顺应新常态的新要求,引起高度重视,增强克难攻坚的责任意识,抓牢抓实。 4.1加强领导,突出宣传,营造保护农业生态环境的良好氛围。 各级领导要大力宣传保护农业生态环境的责任意识,全面动员社会参与,公众支持,编印宣传小册子,通过报刊杂志、广播电视等新闻媒体大力宣传保护农业生态环境的好处,利用墙报横幅、宣传车、报刊、新闻媒体等加大宣传力度,把保护农业生态环境宣传到家喻户晓、人人皆知。 4.2加强引领,制定标准,科学编制农业生态环境保护技术指标。 建立保护农业生态环境示范点,树立典型,起到示范引领作用;设立农业生态环境保护指标,明确农业面源污染防治、农业减排、秸秆多种形式利用、农业废弃物治理排放等各项指标。各地按照标准执行,制定切实可行的实施办法,用于指导各行业开展防治工作。 4.3加强管理,突出重点,狠抓农业生态环境保护的组织实施。 要统筹协调经济发展和环境保护的利益关系,把环境保护放在优先位置来思考,要加强重点区域、关键部位的环境保护的检测和监测,发挥行政调控职能作用。参与重大项目落户的前期调研,对农业生态环境影响程度,要适时做好项目的环境影响评估报告。 4.4加大投入,突出质量,顺利实施农业生态环境保护工程项目。 保护农业生态环境要本着先治理后生产的原则,如:畜禽养殖场,在发展养殖的同时,有责任、有义务治理养殖环境,要增强治污投入,建造科学治污工程,落实减排措施。要提高治污工程质量,对国家投资新建的项目严格执行“四项制度”即工程管理法人制、项目建设招投标制、建设内容合同制、建设工程监理制等,确保工程项目建设公开、公正、公平,项目建设运行管理常态化、处理效果高效化。 4.5加大创新,突出效果,确保农业生态环境保护落到实处。 增强创新意识,紧跟时代脉搏,增大科技含量,注重管理效果。一是坚持学习。要组织相关技术管理人员外出学习,做到走出去、学回来、用起来,把先进的技术灵活运用到实践中,增强农业生态环境保护信心和决心。二是坚持创新。要用科学的方法解决问题,取得事半功倍的效果,要联合科研单位,运用科技成果,走产、学、研相结合的工作思路,提升农业生态环境保护科技含量。三是坚持效果。农业生态环境保护工作的成效,是关系到农村粮食增产、农民增收、保护人民身体健康的大事,所以农业生态环境保护工作必须抓紧抓好。抓好工程项目运行管理效果十分必要,要建立岗位责任制,签订任务合同,明确职责;建立目标考核制,实行绩效挂钩,和利益相结合;建立奖惩制度,对农业面源污染防治、农业减排工作不力、农业废弃物处理不完善等相关工作,必须限令整改,不达标准坚决停产、关闭。 作者:王德山 单位:仪征市农业生态环境保护与农村能源管理办公室
经济与发展论文:经济技术开发区与高新技术产业开发区未来发展分析 开发区作为一种社会经济现象,一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。从世界范围来看,开发区一般可以分为自由港(含自由贸易区)、出口加工区、科学工业园区3大类型。20世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,越来越受到世人的关注和重视。近20多来年,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境经济合作区、保税区等不同类型和不同层次的开发区,在现代化建设中发挥着重要的作用,成为全国经济最为活跃的增长点。 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为中国开发区的两种不同形态,它们交相辉映,在战略目标、发展模式、主体结构、整体功能、宏观政策、管理体制等方面,既有共性,也有异点。本文将以世界开发区的历史演进和现实发展为背景,以经济和产业结构的变革为主线,从整体上对中国两类国家级开发区进行多角度的比较研究,进而提出两类开发区未来创新的总体设想和发展模式。 1 世界开发区的历史演进 开发区作为人类从事经济活动的一种区域载体,是随着商品经济的发展,随着国际贸易、科学技术与国际分工的发展,而逐渐形成和发展起来的。从世界范围来看,开发区的历史演进大体上可以划分为孕育、生长、发展3个时期。 1.1 孕育时期(16世纪以前) 开发区最早的历史发端可以追溯到公元前10世纪的腓尼基。为了扩大贸易往来,善于航海和经商的腓尼基人,曾将其南部海港提尔及其北非殖民地迦太基划为特殊商业贸易地区,并为进出该地区的外国商船提供安全通行的保障,使其不受任何干涉和限制。这便是世界上开发区最初的萌芽和雏形。 1.2 生长时期(16~20世纪中叶) 从16世纪开始,随着资本主义生产方式在地中海沿岸的悄然兴起,人类经济发展史上出现了以自由港为特征的开发区形态。世界上最早以自由港正式命名的开发区是1547年意大利创建的热那亚湾雷格亨(今里窝那)港。雷格亨自由港的创建,标志着近代意义上的开发区终于在世界诞生。17~18世纪,意大利的威尼斯(1661年)、法国的马赛(1669年)、西班牙的直布罗陀(1705年)等自由港或自由贸易区辟建。 19世纪,丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图、德国的不来梅和汉堡(1882年)等城市先后被宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。 20世纪初,瑞士、希腊、瑞典等国相继设立自由港或自由贸易区,美国也从1934年开始在沿海地区建立自由贸易区和具有自由港特征的对外贸易区。1948年巴拿马辟建了科隆自由贸易区。据有关资料统计,截至20世纪中叶,全世界有26个国家和地区设立了75个自由港和自由贸易区,它们大大促进了所在国家和地区经济贸易的发展。 1.3 发展时期(20世纪中叶以来) 从20世纪中叶开始,随着世界科学技术的突飞猛进,国际产业结构的调整和升级,全球经济一体化趋势的日益增强,世界范围相继出现了以出口加工区和科学工业园区为特征的两种新型的开发区形态。 20世纪70年代,波及全球的石油危机以及随之出现的全球经济危机,迫使许多出口加工区不得不寻求转型,一些条件较好的出口加工区开始从劳动密集型向技术和知识密集型转化,逐渐发展成为科学工业园区。 科学工业园区最早起源于美国。1951年斯坦福研究园的诞生,不仅为全球最大的电子工业基地“硅谷”的形成奠定了基础,而且开创了世界各国建设科学工业园区、发展高技术产业的历史先河。从20世纪中叶开始,科学工业园区随着新技术革命的推进而不断发展。据有关资料统计,目前全球各种类型的科学工业园区约有1500多个,它们强劲地推动着区域经济、国家经济和世界经济的发展。 2 中国两类开发区的发展历程 20世纪70年代末,中国开始转入以经济建设为中心的历史发展轨道,并实行改革开放的战略方针,从而推动经济特区在中国沿海的崛起。继经济特区之后,在中国相继出现了两类新型的开发区:经济技术开发区(类似于出口加工区)和高新技术产业开发区(即科学工业园区)。 2.1 经济技术开发区发展历程 回顾中国经济技术开发区18年来的历程,大体上可以分为起步、成长、发展3个阶段。 (1)起步(20世纪80年代) 1984年5月,为了推广经济特区取得的经验和成就,加快对外开放的步伐,以便大规模地利用国外资金、引进先进技术和管理经验,中国决定开放大连、天津、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛,扩大其权限,给予境外投资者以优惠待遇,并同时在这些开放的沿海港口城市兴办经济技术开发区,实行经济特区的某些特殊政策。到20世纪80年代末,上述14个国家级经济技术开发区,就其整体来说,开始不同程度地走上以发展现代工业、吸收利用外资、拓展外资出口为主的道路。 (2)成长(20世纪90年代) 1992年3~10月,国务院先后批准举办温州、营口、威海、福清融侨等4个经济技术开发区;1993年4~5月,国务院又批准兴办东山、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、芜湖、武汉、重庆、萧山、昆山、惠州大亚湾、广州南沙等12个经济技术开发区;1994年8月,北京、乌鲁木齐2个经济技术开发区获准建立。 (3)发展(20~21世纪之交) 随着西部大开发战略的启动,中国的国家级经济技术开发区开始从沿海、沿江城市逐渐向内陆中心城市推进,并不断发展壮大。 截止2001年底,中国国家级经济技术开发区已经达到47个。纵观将近18年的历程,不难发现,国家级经济技术开发区作为中国改革开放实践的缩影,明显地呈现了从沿海起步、向内陆滚动式推进的发展特征。 2.2 高新技术产业区发展历程 高新技术产业开发区在中国的兴起和发展,大体上经历了孕育、诞生、成长3个阶段。 (1)孕育(1980~1985年) 20世纪80年代初期,有关专家和学者以美国“硅谷”经验为借鉴,提出了在中国创办科学工业园区的建议;与此同时,一批具有胆识和探索精神的科技人员相继走出科研院所和高等学校,创办了各种科技企业,其中最有典型意义的是集结着大批科技企业的北京“中关村电子一条街”的崛起,它为兴办高新技术产业开发区奠定了重要的社会基础。 (2)诞生( 1985~1990年) 1988年5月,在“中关村电子一条街”的基础上,国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发区试验区,从而奠定了中国高新技术产业开发区发展的基础;同年8月,“火炬计划”开始实施,高新技术产业开发区成为它的一个重要组成部分,从而拉开了在中国建设高新技术产业开发区的序幕。 (3)成长(1990年开始) 进入20世纪90年代以来,高新技术产业开发区在深化改革、扩大开放的有利环境中获得快速发展。至1997年,中国国家级高新技术产业开发区已经达到53个。如果包括省市批准建立的园区在内,中国各级高新技术产业开发区总数则已达到120个,从而在中国掀起了一股建设高新技术产业开发区的热潮。 3 两类开发区的共性分析 3.1 启动背景 中国两类开发区出现于20世纪80年代,它们是在国际、国内相同的历史背景下产生的。 3.2 成型条件 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为利用资源开发促进经济发展的特殊区域,它们具有相同或相近的成型条件。一般地说,两类开发区的成型条件主要包括以下几个方面:①选择区址;②制定政策;③确定管理体制和运行机制;④营造投资环境。 3.3 生长轨迹 从经济技术开发区和高新技术产业开发区在中国十几年的发展历程中,可以看到两类开发区相同的生长轨迹;从政策扶持起步,通过各种基础建设,迈向全面创新和持续发展的道路。 3.4 理论基础 经济技术开发区和高新技术产业开发区的建立和发展,一般都以区位理论、区域不平衡发展理论、区域经济生态理论、增长极理论、创新理论等等为支撑。 4 两类开发区的异点分析 经济技术开发区的总体目标在于,通过营造有利于外商投资的良好环境,来吸引国外的资金、技术和设备,开拓国内外市场,扩大出口创汇,推动所在地区经济发展;高新技术产业开发区的总体目标在于,通过形成局部优化环境,来培育创新型企业,发展民族高新技术产业,并带动传统产业改造,以实现高新技术成果商品化、产业化和国际化,推动科技与经济的一体化发展。 经济技术开发区为了吸引外资,降低投资者的成本,一般都比较重视地缘——地理资源优势,其区位选择主要考虑交通便捷、位置优越的沿海港口城市和内陆交通枢纽城市的市区或郊区。 高新技术产业开发区是培育和发展高新技术产业的基地,主要依托于智缘——智力资源优势,其区位选择首先考虑的是高等学校、科研机构和拥有雄厚科研实力的大型企业比较集中的地方。 从主体结构来看,两类开发区的差异主要表现在两个方面:第一、企业构成不同。经济技术开发区的企业大多是中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营的生产性和出口加工型企业;高新技术产业开发区的企业主要是高新技术企业或民营科技企业。第二,主体构成不同。经济技术开发区的主体是政府派出机构和企业。高新技术产业开发区的主体除政府派出机构和企业外,还有高等学校和科研机构。 就整体功能而言,经济技术开发区作为一种主要以外部变量为动力的外生型城市新区,其功能侧重于创建良好的招商引资环境,以吸收外资为主、工业项目为主、出口创汇为主,发展高新技术和外向型经济,这也就是说,经济技术开发区既有促进外商投资的功能,进口加工的功能,也有开发高新技术的功能,还有采取保税措施发展国际保税业务的功能。 两类开发区虽都具有改革试验场、开放窗口以及示范、带动等功能,但外引、外联却是经济技术开发区的强项,而集聚、孵化、辐射则是高新技术产业开发区具有的独特功能。 从总体上看,经济技术开发区和高技术产业开发区实行的宏观政策,虽在基本原则和主要内容方面是一致的,但在政策出台背景、政策适用对象、政策优惠年限和范围等方面存在着一些差别。 开发区管理体制是指为进行有效的管理而采取的关于开发区组织机构设置形式及其管理权限和职能范围划分的制度。经济技术开发区和高新技术产业开发区的管理体制,可以认为是大同小异。 5 两类开发区的特征分析 开发区作为一种社会经济现象,一般都必须具有特定的区域、特殊的政策和特殊的管理等基本特征。 开发区的基本特征作为开发区的主要内涵和本质属性的标识,它决定了开发区在经济、社会发展中的地位和作用,并派生出两类开发区结构要素的整体发展特征,即从某一结构要素的运行状态来考察两类开发区形态构成要素的整体发展特征,例如:从区位要素的扩散来看两类开发区的空间演变特征,从制度要素的变迁来看两类开发区的时间演变特征,从企业要素的发展来看两类开发区的微观经济特征,从产业要素的选择来看两类开发区的宏观经济特征。 近年来,在知识经济浪潮的推动下,由于宏观经济结构的战略性调整,两类开发区在产业结构上开始出现某些趋同现象:经济技术开发区在大力发展现代工业的同时,也在积极致力于高新技术产业发展;而部分高新技术产业开发区由于基础较差,其发展并未体现出高新技术产业的鲜明特征,特别是由于国家外经贸部和国家科技部开始推行“科技兴贸”的战略和行动计划,因此,高新技术产业开发区的产业发展亦在积极选择出口导向,目前全国已经认定第一批国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地共16家,旨在提高高新技术产品的国际竞争力、国际市场占有率和出口创汇能力。 6 两类开发区的未来发展分析 6.1 现实起点 从1984年国务院正式批准建立第一个国家级大连经济技术开发区到2001年为止,中国已经设立国家级经济技术开发区共计47个,其中东部沿海地区27个,中部地区和西部地区各10个。与此相应,从1988年国务院正式批准建立第一个国家级北京新技术产业开发试验区至今,中国总共建立国家级高新技术产业开发区53个,其中沿海地区29个,中部地区14个,西部地区10个。 据对43个国家级经济技术开发区的统计,2000年各项主要经济指标实现全面增长,国内生产总值、工业产值、税收收入、进出口和吸收外商投资增幅均高于全国及所在地区的增长水平。 2000年中国53个国家级高新技术产业开发区总体发展比较平稳,保持着平衡发展的态势。据对高新技术产业开发区内20796家企业的统计,10年平均以超过60%的速度增长。 上述重要经济指标显示,两类开发区不仅已经成为中国经济发展中的重要组成部分,而且已经成为最具活力的经济增长点和拉动经济增长的重要力量。 当前,两类开发区除要进一步解决和完善诸如管理体制、运行机制、投资环境等共性问题外,还要研究和解决各自存在的突出问题,例如,经济技术开发区应该提高吸收外商投资质量、培养高素质的优秀人才、提升产业的科技含量,高新技术产业开发区应该拓展多元化的投融资渠道、突出产业发展特色、强化科技创新孵育体系、培育企业核心竞争能力等等。 6.2 创新思路 在新的形势下,国家级经济技术开发区应以科技创新、体制创新为动力,充分发挥现有的体制优势,率先形成符合国际通行规则的运行机制,同时要以运行机制的转换和体制创新再造自身发展的新优势。 国家级高新技术产业开发区应继续坚持以市场为导向,以营造环境为重点,以技术创新和制度创新为保证,以发展高新技术产业为主要任务,深入实施科教兴国和可持续发展战略,积极促进科技、经济、社会协调发展,推动产业结构优化升级,努力提高国际竞争力,加快实现新时期 国民经济和社会发展的目标。 就总体而言,两类开发区应积极遵循“并存共荣,因势整合,突出重点,择优扶持,强化特色”的原则,不断发展创新。这里,并存共荣是基本前提,因势整合是战略策略,突出重点是宏观政策,择优扶持是管理方法,强化特色是发展方向。在新的形势下,两类开发区要努力加强自身建设,同时要在现有基础上再造新优势,更上一层楼。 6.3 发展模式 从未来的前景来看,两类开发区大体上存在着以下3种可供选择的发展模式:并行发展、择优发展、合一发展。 (1)并行发展 所谓并行发展,是指两类开发区在新的形势下,不仅彼此同时存在,而且各自独立发展,不断创新创业。中国目前已经建立的47个国家级经济技术开发区和53个国家级高技术产业开发区,一般都同时分布在省会、自治区首府、直辖市和其他开放城市。它们彼此并行发展,竞相成为所在地区和整个国家经济增长的积极推动力量。 (2)择优发展 所谓择优发展,是指两类开发区在国际国内经济、科技和市场的激烈竞争环境中,顺应自然法则,适者生存,优者发展,劣者淘汰。这种模式出现的前提是,一个国家或其一个地区、一个城市同时存在的两类开发区,它们相互差距较大,发展极不平衡,其中差者发展的潜力有限,并且前景不佳。 (3)合一发展 所谓合一发展,是指两类开发区面对激烈的竞争,为了扬长避短,优势互补,实行合二为一。这种模式产生的前提是,两类开发区在发展导向、目标选择、产业结构、政策与管理等方面,出现趋同或雷同现象;或者它们因资源有限而发展均不理想。为了整合资源,突现特色,两类开发区可以进行归并,实现优势互补,在更高的起点上为新的开发区加速发展提供体制和运行机制方面的动力和保障。 经济与发展论文:关于经济转型与可持续发展理论分析 二十多年来的改革开放,使中国经济发生了深刻的变化。在世界经济飞速前进的历程中,中国经济基本实现了由计划经济体制向市场经济体制的跨越,初步完成了使中国迈向世界经济强国的经济体制转型。新世纪到来之后,改革开放的中国加入了世贸组织,中国大地上掀起了新一轮的经济转型浪潮。在这次经济转型的浪潮中,一部分地区表现为产业结构调整,一部分地区表现为技术进步。从表面上看这是国内地区间经贸水平的比较,背后却是地区政府之间的管理和效率的较量。无论何种方式的经济转型,归根结底都是为了实现本地区经济的可持续发展。 一、经济转型 (一)经济转型的概念 在探讨经济转型之前,应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念,最初应用在数学、医学和语言学领域,后来才延伸到社会学和经济学领域。 布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中,曾首先使用了“经济转型”的概念。 在研究文献中,对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同,中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。 就经济转型的概念而言,经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲,经济转型是经济体制的更新,是经济增长方式的转变,是经济结构的提升,是支柱产业的替换,是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。 经济转型不是社会主义社会特有的现象,任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家,其经济体制和经济结构也并非尽善尽美,也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程,也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。 (二)经济转型的分类 经济转型有多种分类方法,常见的有以下两种划分方法: 1、按转型的状态划分:分为体制转型和结构转型。 体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。 结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变,从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此,结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。 另外,有的学者把经济转型的状态分为四类:经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为,无论怎么划分,经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。 2、按转型的速度划分:分为激进式转型和渐进式转型。 激进式转型。指实施激进而全面的改革计划,在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。 渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革,在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。 (三)经济转型的特点 阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时,我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实,这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看,经济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高,这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型,即段性经济转型。 渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进,时而渐进,在某些领域激进,在别的领域渐进。 结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整,而经济结构的调整也需要经济体制的创新。 政府行为和企业行为的互动。在经济转型中,政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力,而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因,一个是变化的条件。只有两种力量结合,双方互动,才能更加有效地实现经济转型。 区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施,而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代,经济转型必须紧跟当前科技发展步伐,把握世界经济发展动向。 (四)改革开放后的中国经济转型 1、转型的四个阶段 在某种程度上,全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此,要研究当前中国的经济转型,必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后,中国从计划经济迈向了市场经济,阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为,中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展,通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的,但在某个阶段也有激进的性质。 中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段,即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一,在经济自由化的过程中,中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中,以家庭联产承包责任制为核心的农村改革,使农民获得了土地使用权,以放开国有企业自主经营权为核心的改革,使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚,同时也使非国有经济得到了迅速发展;其二,经济市场化的改革将国营企业推向了市场,与其他所有制企业展开竞争。其三,经济民营化改革强调了产权的重要性,允许了经济更大程度上的经济自由,各种所有制的竞争,使非国有经济成为中国经济的重要力量;其四,经济国际化的改革,使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战,逐步向国际经济一体化过渡,更加积极主动地参与世界经济一体化中来。 2、当前全国经济转型概况 加入WTO后,中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中,中国经济将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且还将改变人们的生产方式和生活方式。 当前,全国许多地区提出了经济转型的构想,并且许多地区还制订了经济转型 规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题,但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看,全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型,并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表,南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地,改革开放近二十多年来的能源开采利用,许多地区能源开采业进入了萎缩期,由于资源的逐渐枯竭,导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市,转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外,北方是我国重型制造业基地,但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势,北方工业需要有新的提升。因此,北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业,其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地,是中国经济工业化和现代化的“核心地带”,尽管如此,南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此,南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式,实质上是与世界经济接轨,参与世界竞争。 3、当前中国经济转型的实质 纵观当前全国的经济转型,无论是南方还是北方,都把科技放在了突出位置。因此,中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业,发展高新技术产业,提高经济发展中的高科技含量。 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向 目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强,受到国家产业政策、资源和环境的制约,不能更好地参与到国际竞争中来。因此,全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业,使之具有可持续发展能力。 转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备,在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。 转型的方向是发展高科技,用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济,高科技是经济发展的强大引擎。因此,大力发展高科技企业,开发具有自主知识产权的高科技产品,提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重,使高科技产业化是经济转型的必然方向。 5、加入WTO后我国的产业发展态势与经济转型 加入了WTO后,中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁,因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界市场的同时,也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例,中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下,许多产品的外贸出口量和20__年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中,生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升,达到和超越了世界一流水平,令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此,在部分地区的经济转型中,有的地区(如阜新市新邱区)把服装行业作为了产业的发展方向,并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出,在未来的全国经济转型中,我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。 (五)当今世界经济转型的潮流 当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起,经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果,经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然,在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下,将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。 (六)经济转型与传统经济发展 世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史,又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中,尽管有许多新兴产业的崛起和发展,但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外,传统产业并不会因经济转型而成为终结者,相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中,由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑,会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而,新经济与传统经济的融合,才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中,让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合,来带动人才流、技术流、资金流的流动,从而推进市场资源进行整合,最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。 二、可持续发展 (一)可持续发展的概念 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。 持续性指的是可以长久维持的过程和状态。可持续发展是指既满足现代人的需求又不以危及后代人满足其需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展。它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 经济可持续发展有两个方面的含义。其一是经济本身应具有持续发展的能力。即经济有较强的发展后劲,具有“匀加速”或“加加速”前进的能力,将来不会出现因“加速度”急剧下降而产生经济衰退现象。其二是经济具有与社会、环境和谐发展的能力。即经济发展虽以自然资源为基础,但要同环境承载力相适应,虽以提高生活质量为目标,但要同社会进步相协调,不能以损害社会、环境和浪费资源为代价换取经济发展。 (二)经济可持续发展的实质 我国经济可持续发展的实质是建设社会主义和谐经济。所谓的和谐经济就是经济结构要合理,具有较强的增长潜力,经济发展要与国家政策和谐、与社会发展协调、与环境承载能力适应等。 (三)实施可持续发展战略的重要意义 改革开放以来,我国为了赶超发达国家,大量使用了本国的自然资源,使自然资源急剧减少,环境严重恶化,资源、环境对经济发展的制约越来越明显。在这种情况下,实施可持续发展战略具有重大意义。 首先是我国老旧工业企业改造的重要方向。由于历史原因和经济发展水平的限制,我国有相当一部分工业企业在以往相当长的时期里,走的是先污染、后治理的道路。这些工业企业设备老化,技术落后,高消耗,低效益,污染严重。随着经济的发展,这种短期“效益”基本消失,其后果是将大量的发展资金用于环境保护,使环境失去持久的经济支持能力,并使区域经济发展受阻。因此,老工业企业的出路就是通过加强技术改造,实行经济转型,进而走上可持续发展的道路。 其次是全面建设小康社会的重要途径。经济发展是全面小康社会的首要目标,但并不是唯一目标。在全面建设小康社会的伟大工程中,经济稳定、持续、快速发展是实现共同富裕的重要保证。但是环境生态目标是全面小康社会的重要组成部分。环境和各类自然资源是经济发展和人民生活的物质基础,如果破坏了这个基础,当前和未来的发展都要受到制约。要达到全面建设小康社会的总体目标,就必须走经济持续增长,经济与能源、环境持续协调发展的道路。 其三是改革开放事业成功的重要条件。改革开放的首要任务是满足人民群众日益增长的物质需求,使我国进入世界经济强国之林。达到这个目的,没有经济的持续、快速增长不行。同时,由于经济、社会的高速发展,经济发展对能源和各种资源的依赖程度愈来愈高。为了充分发挥环境与资源这个生产力要素在经济中的重要作用。就必须使经济与资源、环境实现和谐发展。 三、经济转型与可持续发展之间的关系 经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的,是经济发展的重要组成部分。经济转型 是可持续发展的前提,是内在需求,是必要条件,可持续发展是经济转型的目标。 回顾世界经济发展历程,世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题,这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型,经济才会在曲折中发生前进,实现可持续发展。 在经济转型作用于可持续发展的过程中,政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量,但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣,决定了经济转型能否顺利进行,经济转型进展的快慢,决定了经济能否顺利实现可持续发展。 经济与发展论文:谈世界经济格局与中国经济的发展定位 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。 2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。 但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。 同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制造技术和科技创新能力的进一步提升 长期以来,中国一直被定位为全球的“ 劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求 经济与发展论文:经济发展与税收的良性互动关系 [摘 要]:经济发展与税收的良性互动关系.是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存五相影响互相促进的辨证关系.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、键全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. [关键词]:税收 经济发展 财政政策 宏观经济调控 一、从理论与实践上正确把握经济发展与税收的良性互动关系 经济发展与税收的良性互动关系,是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存互相影响互相促进的辨证关系.但这种关系并不是在什么条件、什么社会经济制度和什么经济运行模式之下都自动生效,只有在一定的社会经济制度之下,特别是在一定的经济运行模式之下,才可以使二者具有良性互动关系. 计划经济时代,经济发展与税收的良性互动关系只不过是一种理论上的说明,并不具有实际意义.在实践中不可能充分体现二者的良性互动关系.税收有两种基本职能,一个是财政收入职能,另一个是宏观经济调控职能.在计划经济体制下,国家财政收入的模式是国有企业上缴的利润加税收,以国有企业上缴的利润为主体,以税收为补充.从新中国成立以来到改革开放以前,国有企业上缴利润占60%左右,税收只占30-40%.税收对经济的关系得不到充分体现,经济发展主要不是靠税收调节,而是靠计划调节,如果汁划发生重大失误,经济发展就要遭遇严重的困难和障碍.税收收得再好、设计再好,对经济的影响不是决定性的,甚至在许多情况下,它是一种从属的关系.财政只是摆设,为了保证计划的实施完成.而进行跟进式的财力保障.时有句荒谬的话:“经济需要多少,国家财政就拿多少,什么时候要什么时候给.”好象国家财政是一个随时可以为经济发展提供任何财力保障的东西.因此,在计划经济条件下,经济与税收的良性互动关系体现不出来. 只有在社会主义市场经济条件下.随着财政收入模式的转变和税收在宏观经济调控中地位的不断提高,经济发展与税收间的良性互动关系才为人们所认识才受到举国上下的充分关注.党的十四大确定了市场经济的改革目标,财税体制改革才基本走上正轨.在此之前也进行了税收体制和税收制度的改革,主要表现在1983年实施的利改税以及1984年实施的第二步利改税.随着计划经济烙印的消退和计划对国民经济影响的逐步减弱,市场机制、市场调节的作用在增强,但随之而来的,是市场调节的无序性、自发性、盲目性等市场缺陷、市场弊端逐步暴露出来,在这种情况下,就要加强国家的宏观经济调控,用宏观经济调控纠正市场固有的缺陷和弊端,使市场机制作用的发挥更加充分完善、正确.实践证明,只有宏观经济调控加市场经济的作用.才能保证市场经济的有序运行,既充分发挥市场经济的有利方面,又克服其固有弊端.资本主义一百多年的历史已充分证明,市场经济以市场作为资源配置的基础手段,再加上国家宏观经济调控,资源配置方式才是有效的.市场经济越成熟、市场机制作用发挥得越充分,国家宏观经济调控的作用也越重要、越明显. 在现代市场经济条件下,税收的双重职能必然为人们所认识,因为税收是宏观经济调控的最重要手段,在市场经济下,财政政策和货币政策是两大支柱性的宏观经济调控政策,产业政策和收入分配政策是派生性的宏观调控政策.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、健全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. (一)经济发展与税制的关系 税制的确定要遵循若干原则,如公平与效率原则,税收既要照顾到社会的公平、公正,为不同的经济主体创造公平的市场环境,同时,又必须有利于促进效率的提高;激励与约束的原则,税制要体现经济发展的方向和客观要求,要有利于建立促进经济发展的激励机制和约束机制,税收不能妨碍经济的发展和增长,对不利于经济发展的行为要加以约束和抑制;促进社会进步和社会公正的原则.如果体现了这些原则,税制就是比较好的,如果违背了这些原则,税制就不好,必须加以是废除.我国的现实情况充分证明了这一点. 1983年以前,我国财政收入的模式是利润加税收,以国有企业上缴的利润为主,税收在财政收入中占的比重在40%左右,这种模式对经济发展极为不利,主要表现在企业缺乏自主经营、自负盈亏的内在动力和外在压力.因为企业的利润指标是由政府下达的,企业的一切生产经营活动都围绕着国家下达的产量指标和利润指标,如果超额完成了利润,也要原封不动地上缴给国家,它自己不是独立的利益主体,利润的多少和它自身的物质利益没有必然的关系.这种模式对经济发展极为不利.不利于经济活力的增强,起不到促进经济持续、快速、健康发展的作用.基于这种情况,中央在1983年作出利改税的决定,把原来国有企业上缴利润改为交税,这是第一步利改税.之所以叫第一步利改税是因为改得还不彻底,是过渡性的.1983年实行利改税时还保持了国有企业利润与税收并存的形式.国有企业先交55%的企业所得税,剩余的利润再和政府签定上级96比例,剩下的留给企业.1984年实行第二步利改税,改变税利并存的格局,实行完全的以税代利,国有企业只要上缴企业所得税,不再上缴利润.但当时的价格很不合理,行业企业问的利润悬殊很大,以农产品为原料的企业,因为原料价格便宜,利润很多,而以工业原料为生产要素的企业,成本较高、利润较少,为了调节企业之间利润的过于悬殊问题,国家征收所得税后,还根据企业利润的高低征收利润调节税。 这两步利改税在我国历史上起了重要作用.第一,规范统一了国家与企业间的分配关系.企业交税后有自主支配的权利,调动了企业自主经营、自负盈亏的积极性,有利于企业经济的发展和增长.第二,保证了国家财政收入稳定增长.过去上缴利润,财政收入没有稳定的来源,被动很大,利改税后税率是固定的,国家收入有了稳定的财源,有利于财政收入的持续、稳定增长.第三,企业的留利大幅度增长,使企业的投资能力、经营能力有很大提高.促进了企业微观经济的发展,也有利于宏观经济持续稳定增长.税收与经济的良性互动关系得以体现. 利改税尽管有作用,但由于当时实行了企业以承包经营为主地方以财政承包为主的形式,利改税的成效受到很大局限.因为当时企业的主要经营方式是承包,承包经营的结果,既包了利润,又包了税收,有的地方承包时,将利和税一起写进承包合同,这样使税收应有的调节作用、财政收入的保障作用部分地丧失.承包制不能使税收随经济发展企业经济效益的提高而增长.税收与经济间的良性互动关系没有了.企业承包和地方财政包干,还助长了其他许多不利于经济发展的弊端,如市场分割、划地为牢.由于各地财政承包,地区经济发展越快,财政收入越多,除了上缴承包的外,地区留下的也越多,地区利益越大。为此,各地竞相搞盲目建设、重复建设和盲目引进.当时若干个“大战。同时进行,如棉花 大战,产棉地区为了促进当地经济的发展,利用当地的原料获得更多好处,纷纷建立自己的棉纺工业,导致棉花大战不断升级.此外还有蚕茧大战、烟草大战、小化肥大战、农资大战等.盲目建设、重复建设造成了资源的极大浪费,各地经济结构趋同,低水平重复越来越严重,造成经济结构扭曲,调整困难,生产力布局极不合理.统一的、公平竞争的大市场根本无法形成,与社会主义市场经济相适应的市场体系根本建立不起来,这些弊端严重地影响了国民经济的有效发展,使市场经济的秩序大为混乱,假冒伪劣因此产生,某些地方政府成了制造假冒伪劣的保护伞.这从另一个侧面证明了包括税制在内的经济制度与经济发展存在着紧密的良性互动关系.搞得好是良性互动,搞不好是恶性互动. 1994年税制改革是又一个重要的例证.1994年在我国经济改革历史上具有转折意义,财政体制实行了分税制这广重大的制度创新.分税制是市场经济各国通常采用的与市场经济特点和要求相适应的财政体制.我国于1994年实行分税制改革,目的在于规范中央与各级地方政府之间的分配关系,体现事权尉权和税权三权之间的辩证统一?简而言之,分税制就是确定各级政府的事权,根据事权确定应给予它多少财权来满足其覆行职能的需要,并根据财权划分税种、决定税权.与分税制改革同时进行的是工商税制改革,工商税制改革的主要目的是“统一税法、公平税负、简化税制、保障财政收入稳定增长、增强税收的宏观调控能力”.这些目的已基本达到,我国初步建立起了和社会主义市场经济体制要求相适应的税制体系,税制改革成效明显.1994年税制改革后税收收入的增长极为迅速,”九五”期间税收总规模达到47000亿元,比“一五”到“八五”的总额还多出2700亿元,“九五”期间年均增加税收1300亿元,税收收入年均增长速度达到15%,这是历史上没有的.与此同时,税收宏观经济调控功能得到极大增强,.1994年税制简化,使得税制结构更加科学合理,94年税制改革后税种由原来的32个阵为58个主要税种,税制大大简化,税种的覆盖面扩大,税收的经济调节作用大为增强.特别是1998年以来实行的积极财政政策,在税收手段的运用方面取得了极大成功,这得益于1994年税制改革奠定的基础.总之,94年税制改革取得很大成功,税收的双重作用得到了充分体明扼要现和明显加强. 但1994年工商税制改革也有许多不完善之处,对经济持续、健康、快速发展带来消极影响.如按企业的行政隶属关系来划分税收归属,不利于建立统一、公平、开放的市场体系,更不利于企业的改组、改造和联合,不利于资本的自由流动,对经济发展的积极作用大大减弱;增值税一方面起了重要的是经济调节作用财政收入保障作用,但由于增值税设计方面的某些不完善,对经济特别是科技进步带来消极作用;个人所得税税基、税率、起征点的确定,也存在问题,对于促进投资、消费。劳动力素质的提高都有消极影响;企业所得税特别是内外资企业所得税不统一,至今依然是很大的问题,名义税率尽管统一了,但由于存在种种优惠措施,内外资企业所得税实际上不统一,这不利于为各类市场主体、法律实体建立一个公平竞争的市场环境,不利于公平税负,也不利于增强企业特别是国有企业的竞争能力;资源税在范围税收分配和课征对象确定等方面存在许多有待改进之处,一方面要有利于充分有效地利用有限的资源,同时又要有利于经济的可持续发展,有利于生产要素的合理配置.由此可见,1994年税制改革既有促进经济发展的因素,又有不利于国民经济有效发展的方面. (二)经济发展与税收政策的关系 经济政策在市场经济条件下主要指财政政策和货币政策,这是宏观经济调控的两大支柱政策,其中财政政策的作用越来越重要.特别是在经济全球化趋势不断加强的情况下:货币政策的内容受到种种限制.如欧盟15个国家已经实现货币一体化,再过几年各国自己的货币将不存在,各国的货币政策由欧盟的货币执行委员会来统一制定.各国政府唯一能自主使用的宏观经济调控手段只有财政政策.在财政政策中税收是重要的内容和核心的手段,无论是投资、消费还是出口,即推动国民经济发展的这三大动力都与财政政策和税收政策有关.投资与税种的设置税率的高低、优惠政策的多少、优惠的方向关系非常密切.消费也是这样,如营业税、消费税与消费品价格直接相关,所得税,无论是企业所得税还是个人所得税,都和企业个人的生产消费、生活消费能力有密切关系.出口更是与出口退税税收、 政策的制定和调整有密切关系11998年以来为了刺激出口,我国曾3次调整出口退税政策,到去年出口退税额已达到811亿元,今年这个数字还要增加.出口退税政策对增加出口有直接关系. 从对经济景气的调节看,财政政策中的税收政策也是至关重要的,它不仅与经济发展,而且与人民群众物质文化生活和社会进步关系非常密切.比如,税收优惠政策的制定就与我国宏观经济的发展、国家鼓励方向的体现以及区域经济的发展关系密切,与科技进步的关系更为重要.改革开放以来,为了促进东部经济特区和沿海地区的发展,我们实行了所得税的优惠政策,当时是为了贯彻让一部分地区、一部分人先富起来的方针,对沿海和经济特区实行了以区域倾斜为主的税收优惠政策.这个政策已经取得了极为明显的成效,当然对中西部地区的开发、对西部大开发战略的实施和产业结构的调整也有诸多的不利影响,特别是对区域经济的协调发展消极影响越来越明显.可见,税收优惠对于区域经济协调发展有重要作用. 税收在促进科技进步方面作用明显,世界各国促进科技进步的政策都集中在税收政策上,采用了加速折旧投资抵免和税收的定向优惠等政策.加速折旧就是对固定资产更新周期比较快、技术变化比较大的行业和部门,允许它们在机械设备的使用寿命还没有终止以前提前报废,允许它们加速新旧.加速折旧是国家利用减小所得税税基的办法促进技术更新改造促进科技进步,国外在信息产业允许加速折旧的很普遍,投资抵免允许某些企业将用于研究开发新产品的投资、支出在所得税税基中取得扣除,以减少所得税税基,为企业增加对研究开发的投入创造条件,建立激励机制.科技进步是当今世界经济发展的强大动力,如果没有科技创新,竞争力的提高就会受到严重影响,经济发展也会受到基础性障碍.为了增强企业后劲,增强企业和国家的竞争力,许多国家允许企业实行投资抵免.定向优惠政策是定向地对国家经济发展的鼓励方向实行税收优惠,而不是对所有方面都实行普惠式的税收优惠.如为了开发某一个新兴领域.或开发某一高科技的行业,为了减少投资者的风险,增强投资者的信心,在税收上给予优惠:世界各国对高科技的发展往往给予这种定向式的税收优惠. 出口退税政策对经济的发展、对出口需求的扩大作用非常明显.世界各国实行的是出口退税,而不是补贴,因为补贴是wTo规则所不允许的,补贴是不正当竞争,要受到制裁,出口退税可以,出口产品以无税或低税进入国际市场竞争是国际的通例,这个政策在促进1998年以来我国出口需求的扩大功不可没.如果现在停止出口退税政策或降低出口退税的力度,出口企业肯定要受到很大打击,出口需求要受到很大影响. 现行个人所得税和企业所得税政策对于投资、 消费也都有重要影响.改革开放以后,由于种种原因,各种行政性收费增长数量和速度一年比一年加快,而且在许多年份,非税收入增长额和增长速度都超过了税收收入的增长额和增长速度,费大于税.1999年之前企业上缴的钱有2/3是通过费的形式拿出来的.农村的农业税并不重,管理也不严,但农村各种非税收入使农民苦不堪言,再加上各种没有名目投有红头文件的收费,使农民负担更为沉重,严重制约了企业投资能力的提高和农民收入的增加,严重影响农村市场的开拓,从而严重影响经济发展.费税政策存在非常突出的问题. (三)经济发展与税收征管的关系 经济发展与税收征管的关系,主要是依法征管的水平和程度对于净化扰化或恶化经济发展环境和公平竞争的市场环境有重要影响.在征管过程中,过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税等现象不仅造成大量的税收流失,更重要的是毒化了税收的秩序,恶化了市场环境,使市场处于非公平竞争之中用经济发展环境产生消极有害的影响.如果依法治税,税制本身合理,那么各种市场主体、法人主体、城乡居民相处于公平竞争的环境中;如果税收征管中存在大量的过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税,就会造成严重的税负不公,守法者的税负相对较重,恶化市场秩序市场环境和经济环境. 二、促进国民经济持续、快速、健康发展的税制、税政选择 从我国当前的现实情况看,从影响国民经济发展的税收因素看,从影响经济发展的税制和税政存在的主要问题看,我国大致要解决7个方面的问题. (一)增值税转型的时机和方法 现行生产型增值税的弊端非常明显;不允许购进的固定资产已交纳税款的抵扣,这对调整经济结构、促进经济进步、促进企业投资都是十分不利的,世界各国实行增值税的国家中绝大多数已经抛弃了生产型增值税,转型的必要性已经众所周知,没有多大分歧.问题是什么时候转、当前的主要争论在于:是尽快地转,还是创造条件先制定切实可行的方案,再逐步转型?到底是一步转述是分步转?大部分人认为应该尽快实现增值税转型. 对怎么转也有很多争论.概括起来有两种:一种观点是一步到位,不要分步实施,理由是分步实施会产生根多阵痛,实施起来麻烦比较多矛盾比较大.尽管一次性转型对财政收入的影响比较大,但是如果能够顾利地实现转型,充分发挥增值税在促进经济增长、科技进步方面的积极作用,损失的税收收入可以很快地补回来,因此,应该一次转型. 但大部分人认为这种办法不可取,因为转型首先要考虑对我国财政收入的影响,据测算,增值税如果彻底转型,每年要减少财政收入600-700亿.其次,我们当前缺乏增值税转型的良好基础和技术条件,必须逐步创造条件,实现分步到位,持这种观点同志的主导思想是“总体设计、分步到位”.如果允许设备购置先抵扣,而厂房、建筑物等固定资产不抵扣,大概影响财政收入300亿,因此如果分步实施,对财政收入的影响是可以接受的。分步实施从当前的条件看.也是必然的选择,因为对增值税的计真机联网、交叉稽核系统都没有建成,基础性工作还没有做好,如果急于一步到位,条件尚不具备,因此,分步到位比较稳妥.现在国家税务总局正在听取各方面意见制定分步实施的具体方案. (二)有利于促进消费和人力资本投资的个人所得税的完善 现行个人所得税在调节收入分配方面起了积摄作用,但也存在许多问题,主要是税基怎么确定?税前扣除起征点怎么确定7税率如何调整?累进的程度如何确定?累进的税率如何修正?这些问题值得探讨,现行个人所得税在促进消费特别是在促进人力资本投资方面有许多没有考虑的地方.西方国家认为,在科技进步时代,促进科技进步至少要考虑两个因素,一个是科技创新的能力到底如何,科技成果的产业化程度如何,另一个是劳动力的素质能不能满足科技进步的需要.我国劳动力素质普遍较低,转岗的能力较低,劳动者文化水准普遍较低,为了解决这个问题,就要在个人收入中留出足够的钱让他们进行再教育,接受终身教育,不断增强他们转岗的能力和对科技进步的适应能力.如果所得税税率过高,或在扣除时不考虑这部分需要,就不利于人力资本的发展和劳动力素质的提高,不利于科技发展和社会进步.要做到这一点,不仅要考虑起征点问题,最重要的是考虑劳动考的家庭负担、人均收入.我国所得税没有考虑这个问题.就是修改后的所得税法依然没有也无法考虑这个因素,因为这很复杂,要有比较健全的资金流量和流向的监测,如通过银行发给个人的钱要有据可查,银行要有基础性资料,不管来源于哪个部门、哪个方面、哪个企业,甚至来源于哪一个人对另一个人的支付.都要有原始的记载,对个人收入来源的监管必须正确,必须有据可查,这样个人收入才可以核实,对其家庭成员的收入才可以有正确的判断.因为要算赡养人口的负担,要算人均收入来考虑扣除问题.西方发达国家有这样的监管能力和基础资料,我们没有,在一两年内也搞不成,这不是税务部门一个部门就能实现的,要靠全社会各个部门的配合,因此,当前所得税税法的修改还不能完全解决这个问题,但这是我们今后继续修改个人所得税税法的方向. (三)有利于促进平等竞争、税负公平、增强各类企业竞争力的企业所得税 1994年税制改革后,内资企业和外资企业所得税名义税率趋于一致,但是由于外资企业享受很多税收优惠,因此实际税负不一样,实际上依然存在两套税制,造成色类企业、特别是内外资企业之间的不公平竞争,影响了内资企业特别是国有企业竞争力的增强,所以必须统一内外资企业所得税.现在的关键问题,一是税率的确定,二是税基中抵扣因素的确定,三是对外资企业税收优惠如何处理。税率的确定争议比较大,有人认为现在的税率比较适中,33%的税率并不高,与世界各国比处于中上水平,而且我们名义税率是33%,而实际税率只有20%左右,税率不宜调得过低,另外如果考虑到所得税的调节作用,特别是在经济不景气、国民经济发展遇到困难、要动用所得税杠杆的时候,如果名义税率太低,与实际税率靠近,那么今后宏观经济调控的余地、弹性就将十分有限,没有再降的余地了.更多的人认为,不考虑企业非税负担因素,仅考虑税收负担因素,也太重了.尽管许多国家名义税率与我国相差不多,但国外企业的税前扣除项目比我国多得多,因此我国企业的实际税负可能比国外企业高.世界各国通行对购买的固定资产已交税款允许抵扣,我国不允许,尽管这属于增值税范畴.但企业毕竟交出去了.世界各国通行在确定企业所得税税基时,用于技术更新;技术改造的投资允许在税基中予以扣除,而我国不允许,现在我国仅仅是试行还没有普遍推广这种扣除.国外税前抵扣的项目比较多,即使其名义税率与我国一样,但实际税负比我们低得多.我国现在对税率的争议还在进行,有人主张税率不变,有入主张降为30%,有人主张降为27%或25%。 对外资企业的税收优惠怎么处理,是我们吸引外商的一个重要因素.多数同志认为依然采用“总体设计,分步设施”的办法,特别是采取老外资企业老办法,新外资企业新办法来解决问题.或者给它一个过渡期,到过渡期结束时,新老企业一刀切.不能急转弯,使企业感到政策突然变化.要给它们一个缓冲期,使企业有时间事先考虑来不来华投资. (四)有利于实现资源合理利用和可持续发展目标的资源税调整 资源税的课征范围如何确定,要不要适当扩大,现在除对一些矿产征收资源税外,其他考虑比较少.为了节约水资源,我们要考虑是否对水征收资源税?另外,资源税的分配要不要改革?原来海洋 石油税归中央,其他资源税归地方,这种格局是否合理,能不能做到资源的合理利用,又有利于国民经济的可持续发展?因为许多资源是不可再生的,税收的划分、税权的划分要不要考虑.另外,现行的资源税是否有利于区域经济的协调发展?我国经济欠发达或不发达的地区往往都是资源富饶的地区.而经济发达的地区往往是资源贫乏的地区。在此情况下,对资源税的调整是否有利于区域经济的协调发展?其中牵涉到征收范围怎么定,税率怎么定,分配格局怎么定,是中央税、是地方税,还是共享税,共享的比例怎么定,这些都与是否有利于区域经济发展相联系,如新疆、青海、甘肃、宁夏、云贵川都是资源富饶、但相对贫困,这些地方资源税的征收到底怎么既有利于合理利用资源,又有利于可持续发展,还有利于区域经济的协调,这比较复杂. (五)实现零税率目标的出口退税 这些年出口退税加大了力度.但是现在离零税率还有距离,目前我国出口产品的平均退税率为15%,但我国增值税税率是17%,离全额退税、零税率的目标还有一定距离.当前要不要立即实行零税率?这受到许多因素的制约,如现在出口退税率已经高达811亿,占国家税收收入总额的11%左右,再提高对财政收入的影响可能更大;因此,零税率是目标,但要采取分步到位的方法.要结合经济结构的调整、出口产品结构的调整、出口产品竞争力的增强等来考虑,不一定完全采取出口退税的办法,可以采取别的定向税收鼓励措施,促进出口产品结构的调整和科技含量、附加值的提高。 (六)有利于结构调整、科技进步和西部大开发的税收优惠政策的调整 . 这为中西部地区普遍关注.关键的问题是,在优惠模式上,考虑由地区倾斜到产业倾斜的转向.在优惠的方式上,要更多的从税率式优惠转变为税基式优惠.国外更多采用税基式优惠.特别在科研成果转化方面采用税基式优惠.从过去片面的事前优惠转变为事前优惠与事后优惠的有机结合.如对基础科研更多地采用事前优惠,刺激增加科研投入,保证它有钱、有积极性投入.但对科研成果的采用和转化要考虑效果,采用事后优惠.从过去片面注置直接优惠向间接优赢转化,直接优惠就是减税,间接优惠包括加速折旧、投资抵免、税收补贴等间接手段实行优惠. (七)积极推进税费体制改革,理顺税费关系 企业将税费放在一起,看成一个东西,尽管我们采取了减税的办法,但税在减、费在增加,作用等于零。因此,在考虑税收宏观经济调控作用时,在考虑税收的财政收入保障功能时,必须将税费联系起来考虑.前些年我们在考虑时没有将二者联系起来,没有采取切实有效的措施,造成当前税费关系的极度混乱,留下许多后遗症.因此,以后要联合起来加以考虑,如企业所得税,光考虑税怎么收不行,税就是降低了、增加了扣除因素,但如果苛捐杂费层出不穷,立即就抵消了减税的因素,造成更加难以收拾的后果. 经济与发展论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 经济与发展论文:入世与民营经济的发展 一、我国民营经济面临的历史性发展机遇 目前非国有经济的工业产值占工业总产值的一半以上,所创造的国民生产总值占整个国家国民生产总值的70%以上:在流通领域,国有商业在整个社会消费品零售总额的比重已下降到20%左右,民营经济占了70%以上,显然各种非国有的民营经济已成为21世纪我国经济增长的基础因素。同时更应看到进入新的世纪,我国民营经济的发展政策更宽松、条件更成熟、前途更广阔,我国中小企业和民营经济面临着一次新的历史性发展机遇。认识这种机遇,把握发展机遇,对于进一步完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段的基本经济体制十分重要。(一)、新经济形态与高科技产业的发展为民营经济的发展空间提供了新契机。适应知识经济的要求,加快高新技术产业的跨越式发展是我国的一项基本战略。而要促进高新技术产业在中国的更快发展,必须注重体制与制度创新对科技创新的制约功能,充分发挥民营经济在发展高科技产业中的作用。这是因为凡高新技术产业投资一是具有战略性,二是具有风险性。因而高新技术产业的发展主要要靠市场风险资本的推动,靠民间投资基金的“孵化”。除了战略性高科技产业要由国有经济直接独资或控股经营外,其它一股竞争性的产业应在所有制方面彻底放开,尤其必须进一步重视民营经济的作用,努力实现竞争性高科技产业领域经济主体民营化。重视民营经济与个人在发展高科技产业中的作用是由人力资本的规律性特点决定的。人力资本产权主体呈个人化趋势,较之其它产权更具有天然的排它性,其智力资本的现实功能大小完全取决于产权主体个人的主观能动性。高新技术产业尤其具有市场竞争的残酷性,五分实施民有、民治、民事的发展模式,就可充分激发广大知识分子把潜在的人力资本能量最大限度地释放出来。(二)、我国国有经济的战略性调整与国有企业的改革为民营经济的发展提供了新的资源配置的良好机遇。改革开放20多年来,国有经济一统天下的格局有了极大的变化,如工业产值中国有企业的比重已从1978年的78%下降到1999年的33%,非国有工业产值的比重已由同期的22%上升到67%。但是对整个国民生产总值贡献率只有1/3的国有经济,却占有2/3最稀缺的资本资源,这说明国有经济占有的资源与其产出的效率极不相称,必须在资源占有的所有制结构上进行重大调整。因此,国有经济战略性调整的重点是在生产资源占有的结构上作文章,进一步减少国有经济在资源占有上的比重,让产出效率高的私营经济、混合经济及其它非国有经济占有更多的资源,以减少各种“公地的悲剧”的继续发生。随着国有经济在许多竞争性产业、领域的退出,随着国有经济在资源占有结构中的比重下降,就给民营经济的发展,特别是私营经济的发展带来了新的机遇。国有经济从竞争性产业领域的退出与国有企业改革往往是互相联系的过程,特别是国有中小企业内部改革的深入必然是单一的国有产权向混合的非国有产权多元产权结构转化的过程,中国经济的发展除了有一些大型企业和企业集团作为骨干外,大量的仍是中小企业。必须看到民营经济是相对官营经济的一个概念,它包括私营经济、个体经济、集体经济、股份经济、外资经济和其它非国有国营的经济主体。国有经济从中小企业退出来的改革不管采取何种形式,绝大部分国有中小企业会实行民营化,这就必然产生一大批国企改制衍生型民营企业,因此在“十五”期间,国企民营化的过程还会加快,这就为民营经济参与国企产权改革提供了机会与条件。(三)、实施西部大开发为民营经济的发展提供了新的历史性机遇。开发大西部,加快中西部的发展是世纪之交我国经济发展的一项重大战略举措。这一战略的实施和目标的实现是一个长期的动态过程。在西部大开发中,政府主要负责基础设施的改善,而竞争性制造业的投资,则主要由企业在市场机制基础上进行。西部大开发必将促进西部的产业结构和所有制结构的调整,西部各省、市、区在大力推进国有企业改革和发展的同时,都已着力加大国有经济的战略性调整,放手发展非公有制经济。因而西部大开发,首先为西部民营企业的发展创造了良好的政策环境。尤其应当指出的是,由于传统计划经济体制的长期作用与影响,改革开放以来,西部地区的所有制结构调整明显滞后于东中部地区,特别是大大落后于东部沿海地区,但从1999年实施开发西部的战略以来,西部地区民营经济的发展速度明显快于东部与中部地区,这也说明新的机遇加快了西部民营经济的发展。其次,也为东部的民营企业创造了更为广阔的市场机会,而且这种机会还会持续下去。这是因为,一方面西部各省市自治区政府对来西部地区投资的东部与中部的民营企业与外商投资同等看待,把对外商实施的一系列优惠政策延伸到东、中部的民营经济上,从而为东、中部的民营经济进入西部发展提供了良好的政策机遇。另一方面是在西部开发过程中,中央政府与各地政府大大加快了西部的基础建设与生态环境建设,商流、物流、信息流的设施及整个市场环境就大大改善,这也有利于吸引一大批东、中部经营者进入西部发展。此外,西部地区的市场广阔、资源丰富,西部的开发过程是与城市化的过程连在一起的,从长远看,随着南水北调工程的实施,在解决了西部缺水的问题以后,移民西部肯定会给民营经济西进带来更大的机遇。(四)、金融市场的发育及金融政策的调整为民营经济的更大发展提供了外部动力。经过20多年的改革开放,中国居民的经济行为与经济能力、中国的金融市场体系均发生了前所未有的变化,为居民个人的金融活动提供了机会与舞台。同时也说明中国民间积累了巨大的潜在资本,为居民更加积极地参与市场活动提供了基础条件。这种具有相当规模的民间资本的存在,为中国民营经济发展提供了新的机会,如果能将数万亿居民个人存款的一部分转化为民营经济的投资,则中国民营经济发展的步伐还可进一步加快。此外中国居民个人以房产为主的不动产规模的扩大,也为资产抵押获得更多的投资贷款提供了机会。另外,近几年来随着启动市场与治理通货紧缩的不断深入,经济学家、企业家、政府官员一致认识到,光靠政府的积极财政政策扩大投资需求是不够的,必须同时启动民间的投资需求和最终的消费需求。加之银行市场取向改革的深入,资金运行的安全性与高效性相统一的机制使银行对效益高的民营企业也开始情有所钟,自1999年以来一些银行均开始实施对民营经济的贷款业务。总之,上述两个方面的变化说明了中国金融市场的发展已为民营经济的第二次创业作了必要的准备。银行业对民营经济的业务介入与业务支持,可及时缓解民营经济发展中的资金“瓶颈”,激活和强化民营经济的“造血”功能。 二、民营经济发展存在的问题 有研究显示,在过去的世纪,民营企业平均寿命不到3年,企业老是长不大的问题一直困扰着中国民营经济的发展。中国的民营企业有共同的特点:经营决策不受行政部门干预,实行市场为导向、完全按照市场机制运行的发展模式,等等。但纵观中国民营企业的发展轨迹,能真正成为明星的大企业、大集团并不多见,其余的多是中小企业,又或 是流星般一闪而过的落马企业。面对新世纪民营经济发展的新趋势和千载难逢的历史机遇,民营企业依然存在的问题主要有几个方面。首先是部分企业产权关系不明晰。具体表现在:一是与主管部门的关系理不清。企业初创之时,自找婆婆,虽主管部门或挂靠单位并无投入,但在企业发展起来后却再现所有权归属之争。二是对无形资产,特别是管理股权和技术股权未作明确界定,形成隐患。三是初始投资主体不明确,如创业资本主要是借贷、科研经费等方式积累起来的。四是对优惠政策形成的“政府扶持基金”,其所有权归属的界定仍存在争议。五是民营企业通过兼并、联营、承包、股份制改造、收购等形式壮大了规模,但国有资本的产权归属却没有界定。其次,民营企业缺乏有效的治理结构,其自身管理能力有待进一步提高。这里包含两个方面因素:一是缺乏管理方面的知识。二是大多没有建立现代企业制度。民营企业创业之初,大部分属于个人或合伙创办,相当一部分企业沿袭一人所有、一人决策、一人承担风险的家庭式管理模式。这种管理不仅严重窒息了企业活力,削弱了企业发展后劲,而且导致经营行为不规则给企业生存带来的风险。新成立的企业在扩张过程中会出现很多问题,而发展很快又不容易使人感觉到这些问题,许多民企面临着“管理青春期”这一普遍性的问题。企业存在人才饥渴,换人又相当频繁,挖来的人因为管理滞后等原因迟迟难以纳入机制。有些人是国企过去的,有些问题是国企翻版,他也不知道该怎么办。做小企业的时候决策非常灵敏,但扩展到几百人、几千人,就不知道该怎么办。中国应该提倡搞一大批健康活泼中小企业,而不是一味都争着把企业做大、做过五百强。一个企业如果在机制、体制上没有积累,应该非常反对超常规发展这个词。忽略自己的历史,认为可以人为通过投机、跨越中间地带的想法往往会在现实面前碰壁。必要的投机可以搞,但不应成为主体。再次,民企信用危机亟待解决。众多民企法人代表变更频繁,“新官不理旧帐”问题比较突出;不按规定办事,对于资产抵押,不愿出钱办理土地抵押、房屋过户等担保抵扣手续,往往造成扯皮:信用观念不强,重视抢贷款抢项目,轻还款轻付息,往往贷款到位后长期拖欠不还,有的甚至根本不打算还款,造成非国有经济中不良贷款较高。另外,对众多民企业进行评级的信息收集成本偏高,银行对贷款风险难以掌握,也是促成银行对民企惜贷的原因。最后,民营企业的家庭式管理是其发展壮大的最大羁绊。企业的成长,不可能只是企业家单方面的努力,而是管理人员、技术人员及工人这个共同体合力的结晶。许多民营企业老板没有善待其职员以劳动力形式出现的企业产权。其中,高级管理人员问题最突出,老板与高级经理之间是委托的关系,企业的部分责任由高级经理单独承担,有部分事情由其单独操作。如果仅将高级经理按一般工人的方式安排其报酬结构、激励机制是不够的。老板对其监督较困难,且高级经理有自己的利益考虑,如得不到满足,将会以其他方式达到要求,比如带上合同和一批人马跳槽的现象,不少民企就栽在这里。 三、WTO对民营企业发展的挑战 经营管理水平方面的风险。如果经营失败,原因在于管理。而二板市场显然在分散这种风险方面是无能为力的。造成这一现象的原因固然是多方面的,但归根到底是缺乏一种与民营经济生产方式直接相适应的金融组织形式。掘国际金融公司的一项调查表明,作为当前我国金融主渠道的国有银行在民营企业融资方面的实际作用很小,原因之一是国有银行与私企缺乏沟通的基础。因此,组建民营银行无疑成为满足民营经济金融需求的理想选择。中国加入WTO后,按照相关规定,对国内金融的保护期只有短短5年,这期间,对外资银行还需逐步放开。而外资银行进入后首当其冲的便是国有银行。然而,从专业银行蜕变而成的国有银行却因“船大难掉头”,以及由于长期处于一种缺乏竞争对手的环境中,习惯于垄断经营,总体上处于一种效率低下、机制老化、举步维艰的粘着状态,并且坏帐问题和经营风险还或隐或现地累积了下来。如果让国有银行仓促上阵应战,势必难以招架。要有效应对外资金融力量的挑战,除了整合现有中资金融力量,提高中资金融管理水平,保证金融运行质量等措施外,还应开放民间金融,为中资金融注入生机,增强后劲。通过建立民营银行,作为国有银行的臂膀,可发挥有效的牵制作用,最终取得在中外金融竞争的主动权。作为国内的一股新兴的金融势力,民营银行将以其灵活的经济机制,高起点运作,规范化运营。且不带任何历史包袱而轻装上阵。在给中资银行注入新活力的同时,将会强有力地辅助国有银行共同抵御国际资本的冲击,沉着应对外资银行在家门口的挑战。实践证明,民间金融是有强大的生命力的。有资料表明,浙江民间一些信用社坏帐率仅有0.6%。从这一意义上看,新组建的民营银行,完全有能力担当助推中资金融发展,壮大中资金融力量的重任。任何金融业的健康发展、都是需要监管的,不监管等于不去发展。世界上大多数银行都是民营的,而它们能够健康地发展壮大,原因之一是它们被纳入政府(代表社会)对其进行监管的体系之中。实际上,民营银行要比自有银行更加好管,你可以对民间金融机构进行严厉的、有经济意义的惩罚,甚至把它关掉,而对国有银行,多数经济惩罚措施是没有意义的(只有对官员的行政惩罚还有些意义),也很难对其实施破产性处理。金融业是个风险较大、容易出现“欺诈”行为的行业。过去我国已经出现的一些民间金融(这里首先是指一部门合法的股份制的城市信用社和农村信用社、农村合作基金等),之所以后来问题较多,不是因为这种经济形式本身有问题,而是政府(或社会性金融组织)没有对其进行应有的监管。所以正规的监管系统不仅是民营银行同时也是整个银行体系正常发展的必要条件。 经济与发展论文:推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济与发展论文:休闲产业与假日经济的可持续发展 【内容提要】假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统,并加强其建设,将有助于推动我国假日经济的可持续发展。 【摘 要 题】产业结构 【关 键 词】休闲产业/假日经济/可持续发展 假日经济是以旅游、文化、体育、交通、餐饮等连带产业群为主体,将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统。假日经济的出现,是国家刺激消费,推动内需,实施积极的财政政策带来的成果,是近年来人们期望出现的一种新的经济现象,它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日经济这一良好势头,使它长盛不衰,持续、健康地发展下去,值得认真地总结和研究。 一、假日消费与休闲产业的多元化 休闲产业并不局限于某一个或几个具体的行业,而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来,即以休闲产品为龙头,以人们的休闲消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人旅游、健身、服饰、娱乐、求智、消闲、居室装饰等休闲要求。由于它贴近生活,崇尚国际潮流,顺应大众风俗习惯,紧跟时代步伐,并紧密地依赖先进技术,有助于高新技术迅速转化为生产力,因而被人们称为充满活力的“朝阳产业”。 从追求温饱到寻求享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。如文化娱乐消费、体育健身消费、旅游服务消费等等。此外,假日休闲还表现在教育、科技、文博等领域,如为自身发展而开办的各种业余电脑、外语及其他专业技能班,老年大学的各类休闲教育,科技馆的科普启蒙,文史博物馆的历史文化温故等等。在市场经济条件下,资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使,文化娱乐业、体育健身业、旅游服务业等休闲产业逐渐地发展起来,成为市民休闲消费的最好去处。 1.旅游业魅力无穷。旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速,前景最为广阔的产业之一,尤其是近几年来,随着人们生活水平的提高,回归自然、访古探幽的兴趣高涨,旅游显示出无穷的魅力。旅游这种休闲消费把旅游情结、文化娱乐、体育健身三者融合在一起,高尚而富有情趣,实用而蕴含文化,因此很受各类人们的喜爱。每逢节假日,三五亲朋好友,结伴而行,或去名胜古迹,或去名山大川,或游北国风光,或览南国风情,甚至远游异国他乡、原始森林、热带海滨……,游览、访古、享受、探险……。这种休闲消费既使消费者增加了阅历、陶冶了性情,又享受了人生、健全了体魄。1999年至2002年,中国的旅游市场几次出现“人满为患”的火爆场面。世界旅游组织秘书长费朗加利曾预测,中国将成为21世纪初世界第一大旅游国,届时将有1.37亿人次到中国参观、访问和游览。 2.文体娱乐业。近年来,文化市场成了市民和游客在假日里光顾的重点。人们在休闲中追求文化品位、文化享受,感受文化氛围,接受文化熏陶。利用休闲时间进行文化娱乐是人们休闲消费最主要、最普遍的需求。因此常常以家庭亲人为单位,或在家观看电视、录像、家庭影院,或外出观看电影、观赏节目、听听音乐、跳跳舞蹈。还有的经常以亲朋好友为群体,或切磋棋艺,品尝茶艺,或尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,等等。这些积极健康的文化娱乐活动,不仅使人们得到高尚有益的休闲消费,而且还可以得到高雅美好的艺术享受。从文化市场的种种迹象表明,无论报刊、图书,还是电影、音像,其市场潜力是巨大的。 3.体育健身业。随着人们的生活质量不断提高,人们愿意把休闲时间和部分收入花在强身健体上,于是,“花钱买健康”成了都市时尚。不需要特别留意,你就能感受到体育健身休闲消费在当今都市的热度,游泳馆、网球场、羽毛球场、溜冰场、旱冰场、男子健身房、女子健美中心、台球厅、保龄球馆,等等,已经成为人们经常光顾的场所。就是那被称为贵族化的高尔夫球也吸引了不少顾客。至于观看足球、篮球、排球、体操等一类比赛的人,更是多得不可胜数。由此可见,体育健身的市场空间大得不得了,这种休闲消费的市场前景也好得不得了。 4.商业街休闲好去处。现代的商业街里,商场、超市林立,各种专卖店,餐饮店,应有尽有。加之城市及城乡之间交通便利,人们已将“逛街”看成首选的休闲方式,商场也就成为休闲产业最大的窗口之一。时下有不少商厦和专卖店十分注重美化购物环境,其构思巧妙,品位高雅,确让人流连忘返。许多商场引进盆景、鲜花、灯光喷泉、艺术雕塑乃至假山鱼池,使购物环境充满活力,成了温馨世界,让顾客在浏览购物之中得到美的享受。有的商厦和购物中心特意辟出一大片场地为顾客的共享空间,实行开架售货,电脑管理,并设立咖啡间、休息厅、展览角……不再使店堂里的商品与顾客争夺空间。还有更多的时装专卖商场推出流行服饰展览,名师获奖作品展、时装模特表演,让人领略到一种文化氛围,增添不少艺术渲染力,使顾客觉是不是单纯的购物,而是置身于特定的艺术环境中,成为一种享受。 餐饮业也在假日经济的大潮中得到长足的发展,我国传统的大餐、各具特色的地方小吃不仅吸引了外国人,也吸引国人从家庭餐桌走向 酒店、饭店。随着人们消费观念的转变,进饭店、吃宵夜已经成了寻常的事,特别是像元宵节、中秋节和春节这些具有团圆意义的聚餐已成为各大城市一道独特的风景。 5.风格各异的“吧”文化。如今,都市里各式各样的“吧”已经非常流行,如“陶吧”、“玻璃吧”、“布吧”、“果吧”等。在繁忙的都市人生活中,这种新兴的“吧”文化确实成为一种休闲的新时尚,“吧”里面的那种艺术、文化或浓浓的个性化的氛围,能使人们的心理得到极大的满足。欣赏陶瓷艺术佳品和制作陶瓷作品是“陶吧”最诱人的主题。在昆明、贵州、上海都能见到“布吧”,是都市女孩儿聚会的最佳去处之一。前卫的女孩儿在这里能够体验到“男耕女织”的田园风情。“吧”与文化的融合,引导着都市人新的休闲娱乐方式。 6.休闲农业。休闲农业是近几年来随着城市居民收入水平提高,双休日制度的实施,人们崇尚大自然、回归大自然的生态意识不断增强,生活方式的改变而出现的一个新经济用语。节假日和家人或朋友到近郊的农田去从事种地、除草、采摘等农活,可以亲自感受“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的辛劳和丰收的喜悦,还能获得休闲度假和精神享受的满足。 休闲农业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受,闲情逸致的田园情调,富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型:(1)旅游娱乐型:这种类型的景点设置有果树开花时期赏花,典型花卉争妍季节花展,农作物生长、收获阶段参观,鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家习俗、舞蹈等。(2)品尝消费型:这种类型主要是在农产品收获时期如果实成熟时让城市居民亲自采摘、品尝,并且引导他们消费购买;另外还有珍禽烧烤、畜禽加工制品的品尝出售等活动。(3)耕作体验型:这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民,或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感,精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式,这种类型适合他们的需要。(4)主题教育型:这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供农作物的栽培、生长,畜禽饲养、产品加工等方面的知识。这种类型强调教育启发性,主要对象是中小学生。(5)疗养修身型:这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲,重视服务质量,重视生态环境。 二、假日经济可持续发展应注意的几个问题 迅速发展起来的假日经济,使旅游和各大城市的节日市场着实火了一把。但是,从政府到企业,从交通部门到旅游服务业,许多部门和商家似乎都准备不足,从“食、住、行、玩”几方面看,在假日消费火爆的背后,也暴露出许多值得关注的问题。 1.旅游产业水平不高。外出旅游是假日经济中最为亮丽的风景线之一,但假日旅游暴露出的问题也是最多。首先,热线太热,过于集中。由于各旅游社大都把注意力集中在一些主要的旅游线路上,从促销宣传、人员组织安排及资金的投入上都重点向旅游热线倾斜,导致游客对旅游地点的选择过于集中。游客的过于集中,各景点人满为患。由于现有旅游基础设施大大超负荷运行,难免接待质量会出问题,得不到保证。比如住宿不尽人意,伙食、用车标准降低,临时变更参观景点等一系列问题时有发生,游客投诉增多,造成不少人乘兴而去,败兴而归。其次,旅游点营销手段太少,旅游产品品种单调,层次较低,缺乏休闲内涵。再次,各旅游景点在软硬件配套设施方面,在旅游信息传输协调等方面还欠缺很多。最后,旅行社无序竞争,使旅游市场竞相压价,旅行社生意火爆利润却平平。个别鱼目混珠的旅行社以低报价吸引游客,设下“零团费”的旅游陷阱,在旅途中受导游引诱甚至胁迫购物,从中收取高额回扣。这些不规范的运作既“坑”了消费者,也“苦”了旅行社自己。 2.消费者消费不成熟。一是消费意识不成熟,存在盲从心理。表现在出外旅游对景点盲目选择,喜欢跟风,人家去什么地方游玩、观赏,自己也跟着去,只看热闹不看门道;购物时见商场打折让利就有购买冲动,只顾价格便宜,不管是否需要;休闲娱乐也喜欢随大流,不会寻找新的消费途径。二是消费权益保护意识不成熟,对自己的权利与义务缺乏正确认识。一方面不了解如何运用法律保护自己的权利,另一方面是当消费利益将遭受损失时,不懂得及时采取措施把未产生的损失降到最低。三是消费观念有待提高。 3.休闲产业尚未开发。假日经济是一种综合性强、牵涉面广、可持续发展的系统经济形式,它涉及的远不止旅游、购物等产业。目前的休闲热仅仅是迈向追求生活质量的新阶段的开始。温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。广大消费者对身体健康的向往、对精神生活的渴望、对自身文化素质的提升、对职业技能的寻求同样有着迫切的要求。这些都是我们亟待大力开发的领域。以欧美发达国家为例,较长的假日里,旅游胜地固然游人大增,但也有相当多的人利用这一良机为自己、为子女的文化素质和专业技能的提高而大把花钱。在为数众多的图书馆、博物馆里,在各种大学和社区所办的继续教育学院里,消费者或怀揣快餐,专注地沉浸在知识的海洋中,或携妻带子,在充满知识与智慧的娱乐中度过欢快的假期。在发达国家的城市里,各类图书馆(包括一些大学图书馆和公共图书馆)、博物馆为数众多,各具特色,成为市民乃至学生的第二课堂,让人流连忘返,百看不厌。每次造访,受益匪浅。这类场所,吸引的大多是附近居民,很少给假日的交通增添多大的负担。由此观之,我国的休闲产业,不仅要满足消费者旅游和购物等基本需求,从长远来看,还要满足人们发展的愿望,丰富假日大餐的内容,真正把消费者在假日的各种消费需求挖掘出来并最大限度地加以满足。 三、对假日经济可持续发展的几 点思考 据有关部门统计,从20世纪90年代中期至今,休闲娱乐的消费支出占百姓生活可支配收入比重日益增大,可以预见,随着人均可支配性收入的不断提高,人们会越来越注重生活的质量。假日经济有着广阔的发展前景,我们有理由认真地去研究它,开发与之相关性的休闲产业,推动假日经济的可持续发展。 1.可持续发展旅游的龙头带动作用,进行产业升级逐步向国际化靠拢 (1)我国旅游资源十分丰富,除了一些现已具有一定知名度的景区外,许多景区其实早就有相当的知名度。由于长期以来产品开发单一,又缺乏高水平的策划包装,加上财力有限,促销乏力,因而不能对国内外市场产生吸引力,造成热线过于集中的现象。只要增加这些景区的基本配套设施的投入,加大促销力度,这些景区就能产生强有力的吸引力,既能分流过热量区的部分客源,又可以扩大旅游市场的需求总量。(2)旅游城市要在提高自身承载力上下功夫,改变旅游管理体系中条块分割、职能弱化等弊端,使旅游管理一体化,此外,还应发展城市周边旅游和城郊旅游,以分散游人。引导本市居民在假日到郊外旅游,以便把更多的空间留给外地游客。(3)目前国内外的旅行社大多处于小散弱差状态,无论在国际市场还是国内市场都没有很强的竞争力。因此,政府主管部门一方面要扶优扶强,使具有优势的旅行社得以不断地发展扩大,另一方面要鼓励旅行社组建联合体,内部统一步调,规范运作,优势资源互补,推出精品,开辟特色,提供优质服务。 2.加强对游客假日休闲行为的指导 目前,假日消费市场出现人满为患、怨声载道的现象,很大程度上与假日休闲行为的指导不力有关。这主要是因为传统的消费习惯,再加上对市场的变化难以把握,游客的消费行为比较盲目,市场自我调节的滞后性,不可避免地会带来各种问题。因此,加强对游客休闲行为的引导显得格外重要。首先,加强休闲学研究。当前,人们的休闲概念还不甚明确,对休闲消费还处于盲目和随意的初始阶段,商家对休闲业可以成为一个新的投资方向与热点还缺乏远见性认识,从而导致中国目前的休闲还很混乱,急需休闲学给以指导,向人们宣传一种新的思维方式和消费观念。在国外,闲暇社会学是热门学科,但国内重视和研究休闲学的人却寥寥无几,这与迅猛发展的假日休闲产业是不相配套的。其次,是加强休闲信息指导。假日市场呼唤能指导休闲、推介市场、播报信息的休闲信息网络的产生。当前尤为急切的是要建立全国旅游城市及景点的信息网络,及时为旅游者提供旅游路线、交通状况、景区接待、订票订房、购物等方面的信息服务,并在此基础上,逐步扩大该网络系统的涵盖内容,向假日市场其他消费领域扩展,为消费者提供准确、及时、全面的假日休闲信息指导。 3.加强假日市场休闲产业链的建设 外出旅游,不是假日盛筵中的惟一佳肴,甚至也不是其中的惟一大菜,研究假日经济潜在的消费热点,能从整体上将假日经济引向更深的层次,扩大休闲的内涵和外延,提高文化品位,把假日经济推向深入。据有关专家认为,从目前的发展趋势看,人们在长假里不仅要达到休闲的目的,而且还要求在休闲的过程中不断提高自己的文化品位,满足精神需求。这就要求有关部门、单位和假日市场相关行业的生产经营者,紧紧围绕休闲消费,为消费者提供相应的休闲产业。(1)文化娱乐业。据调查,长假期间,市民的消费结构中文化消费占家庭、社会消费的比例在不断提高,市民花钱观赏文艺表演、参加各种文化娱乐活动的已越来越普遍。随着“假日经济”的发展,我们应积极发展报刊、图书、电影、音像等传统文化行业,举办书市、花市等富有特色的广场娱乐项目,应适当增加文艺演出,开展各种娱乐项目。不断增强娱乐性,注重参与性,提升假日的附加值,深化假日的吸引力。并适当增加网吧、陶吧、赛场等青少年乐于参与的娱乐场所,使他们尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,在满足个性化需求方面提高营造能力,用丰富多彩的消费方式来创造消费、引导消费。(2)体育健身业。一是要兴建和改造体育健身场地和设施;二是要正确合理地引导这种休闲消费。关于前者,据统计,目前我国已拥有61万个体育场馆,从绝对数量来说,已具相当规模,但人均体育场馆面积不足1平方米,远远不能满足人们的消费需求。因此,兴建一批体育场馆,改造一批体育场馆,已成为当务之急。应该看到,我们的体育健身休闲消费起步很晚,消费水平不高,要从现有的实际出发,合理引导这种休闲消费。(3)餐饮零售业。首先,餐饮业要把握好以下几种节日服务型经营方式:一是主妇型。即饭店为市民家庭配送半成品节日套餐,饭店只收取少量的加工费。二是包办型。即饭店为市民预订到饭店就餐的节日家宴。餐馆酒店要本着勤俭节约、物美价廉、面向市民、为大众服务的原则,推出“敬老宴”、“爱心宴”、“合家团圆”等众多菜谱扩大目标市场。三是系列型。为适应现代人的消费需求,餐馆酒店应推出面向家庭的节日宴席快送、“出租厨师”,向居民开放客房、游艺厅等休闲娱乐设施和场所,以吸引居民到酒店里自娱自乐过假日。同时,餐饮业的经营者,还应在文化品味上做文章,要以饮食文化搭台、在店内推出书面摄影展览、音乐欣赏、杂技魔术表演、名厨教授顾客“绝活菜”等活动,让顾客集食、饮、赏、览、听于一体,吃得潇洒,玩得开心,同时又得到精神享受。商场要在店内外营造浓厚的节日气氛,除了张灯结彩、披红挂绿等一般方法外,还要注意布置出自家的特色。节假日商家应以真诚回报顾客消费者为宗旨,开展打折销售、买大件赠小件、以旧换新等促销活动,促销活动要以“情”字当先,充满浓郁的温情,打动消费者的心。(4)休闲农业。休闲农业是一种商品农业,要有推销商品的意识,通过广告宣传向城市居民输灌休闲意识,通过各种农事活动(如花卉展览、龙舟竞赛、民间舞蹈等)吸引游客。主动适应市场,积极争取市场。应大力发展都市农业和观光农业,利用最先进的农业科技成果,在为市民提供卫生、洁净、新鲜的农产品的同时,为市民创造一个回归大自然的绿色生态环境。(5)技艺培训。不少人希望利用假期难得的时间学习汽车驾驶、电脑操作、花卉栽培、投资理财、古董鉴赏、书法篆刻和体育、舞蹈、烹调等一技之长。社会各方面应当提供这些方面的机会,以满足各类培训的需求。 经济与发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 经济与发展论文:扩大内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 近年来我校国际经济与贸易专业的学生转学其他专业的现象年盛一年,毕业生中从事本专业工作的人数不断下降。国际贸易专业趋冷,国际贸易专业学生就业形势令人担忧。这一现象的出现,固然与近年来发生的国际金融危机、欧洲债务危机有关,但也与现行的国际经济与贸易专业的培养方案没有及时地适应我国扩大内需发展战略下社会的需求变化不无关系。基于此,本文对扩大内需发展战略下,国际经济与贸易专业培养方案的创新问题进行研究。 一、依靠内需发展是大国经济的基本规律 国际贸易理论表明,大国情形下的出口或者进口,由于贸易规模大,导致国际市场的供求状况发生变化,国际市场的价格也随之发生变动,即大国出口时国际市场的价格就会下降,进口时国际市场的价格就会上涨,从而使大国的贸易条件经常处于不利的地位。而且,如果大国出口商品需求弹性比较小,还会造成“贫困化的增长”,甚至陷入“比较优势的陷阱”,阻断产业结构升级的自然路径。大国在加工出口贸易方式下,国内只得到了低廉的加工费,而客观上却通过原材料等中间产品进口的高价格和成品出口的低价格给进口国进行了双补贴。因此,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需,这是大国经济发展的一条基本规律,也被国外的实践所证实。 二、内需发展战略下国际经贸联系的特点与专业人才素质要求 1.国际经贸联系的新变化、新特点。①国际贸易的主体将更加多元化。在内需发展战略下,国际贸易的主体除了外贸公司、出口企业、跨国公司外,出于生产和销售的需要,国内的任何企业或公司均可直接从国外进口所需的设备、技术、原材料、零部件及服务,也可以将其在国内市场剩余的产品销往海外市场,成为国际贸易活动的主要参与者。②国际交易的客体将趋于无形化、多样化。在内需发展战略下,我国国内市场将成为国内外产品和服务竞相角逐的主战场,国内生产的产品和提供的服务要获取竞争优势,就必须将其生产的整个工序置于全球供应链和价值链体系下,按照比较优势进行国际采购或外包,使进口和出口得标的物中既有有形的原材料零部件,也有无形的生产性服务;既有成品也有中间投入品。而中间投入品中包括的生产者服务的种类和数量要远大于成品的种类和数量,从而使国际交易的客体必然呈现出更加多样化和无形化的特点。③国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。国际贸易模式是指出口和进口产品的种类及其组合。在内需发展战略下,由于国内资源和先进技术相对短缺的限制,再加之出于降低成本、提高竞争力的需要,进口的大量增加将成为我国今后国际贸易模式的重要特点。而出口的规模将会相对地下降,出口的主要目的是为进口服务,而不再是为了创汇。国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。④国际交易的方式将由传统转向电子商务。跨境贸易电子商务的出现将对传统的国际贸易方式产生革命性的影响,也必将在更大的范围内替代传统的国际贸易方式,在形式多样的国际贸易方式中居主导地位。这种新型的贸易方式必然会对传统贸易方式各个环节的监管方式提出新的要求,也为国际贸易人才的培养提出了一个新课题。⑤对外投资和企业并购将成为我国国际经济联系的重要形式。在内需发展战略下,国内一些资金雄厚、技术成熟、国内市场已经基本饱和的企业实施对外投资或并购也是企业进一步发展的战略选择。近年来,中国企业融入全球经济步伐趋于加快,越来越多的中国企业参与全球并购、直接投资等资源配置活动,中国正日益成为对外投资最多的国家之一。从2002年到2011年,中国对外直接投资保持10年连续增长,这种增长趋势将随着人民币国际化和中国资本账户的开放而进一步加速。同时,无论是中国的国有企业还是民营企业,海外并购活动日益频繁,规模不断扩大。2012年中国海外并购总金额达到了创纪录的652亿美元,其中浙江省在境外设立的营销机构已累计超过3000家,2012年浙江民企海外并购项目达63个,并购额7.1亿美元,2011年,中国民企海外并购十大案例中,浙江企业占了一半以上。可以预见,对外投资和企业并购将成为国际经济联系的重要形式。上述特点归结起来就是,随着我国内需发展战略的实施,长期以来国内主要通过外贸公司进行的进出口贸易活动将不断地回归生产企业,加之企业对外投资和海外并购的不断增加,国际服务贸易的不断扩大,企业的国际商务活动将会日益加强,现行的国际经济与贸易专业中的进出口业务将必然回归国际商务的范畴。所有这些变化都对国际经贸人才的素质提出更高的新要求。 2.对国际经贸人才素质的新要求。在扩大内需的发展战略下,国际经济与贸易专业人才除了要精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳等素养外,还需要具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力等。 三、目前国际经济与贸易专业培养方案存在的问题及原因 目前我校国际经济与贸易专业培养方案存在的突出问题是已经与现实的社会需求不相适应,主要表现为如下几方面。 1.与我国扩大内需发展略下对进口贸易专业人才的大量需求不相适应。目前我国高校及我校的国际经济与贸易专业的培养方案与我国改革开放以来长期实行的出口导向战略密切相关。在此发展战略指导下,伴随着出口贸易规模的大幅度增长,出口贸易业务人才的需求也大量增加。在这种社会需求下,国际经济与贸易专业培养方案的一个基本特点是在课程内容的设计上以货物的出口为核心,对进口业务人才的培养常常被置于次要位置。然而,经济学原理告诉我们, 大国经济的发展必然要走以内需增长为主的道路。近年来,我国的进口规模已经呈现出大幅度持续增长的势头,这种趋势今后还将更加明显。许多外贸公司和企业在招聘不到进口业务人员的情况下不得不从职工中派员外出学习或培训。 2.与我国“走出去”战略对跨国企业经营人才的大量需求不相适应。随着我国“走出去”战略和发展现代服务业战略的实施,企业对外投资和国际服务贸易也日益成为重要的国际商务活动,客观上也要求将这方面的人才需求纳入到国际经济与贸易专业培养方案中来。 3.与新兴国际贸易方式对人才的需求不相适应。国际经济与贸易专业现行的培养方案是基于传统的贸易方式设置的,传统贸易方式的一个重要特点就是每单贸易的规模比较大,生产经营都可以批量进行。而近年来出现的跨境贸易电子商务、市场采购等新兴国际贸易方式面对的却是海外分散的采购规模非常小的成千上万的客户,显然这些新兴国际贸易方式对国际贸易专业人才的要求与传统贸易是不同的。2012年8月,杭州、上海、郑州、重庆、宁波正式获批成为我国跨境贸易电子商务服务首批试点城市,发展跨境贸易电子商务顺应了电子商务发展趋势[1]。2011年3月4日,国务院正式批复同意在义乌市进行国际贸易综合改革试点,市场采购贸易新模式成为试点的重要内容。一头在义乌采货,一头在国外市场销货、供货、结算一条龙的跨国外销方式,国外游客购买等方式都是市场采购贸易方式的表现。[2] 4.实习环节没有真正落实。国际经济与贸易专业是一个实务性比较强的专业,实习环节对学生专业操作能力的提高具有不可替代的重要作用。由于许多外贸公司出于种种考虑不愿意接受学生的实习,国际贸易专业学生的专业实习和毕业实习常常流于形式,收效有限。有协议的校外实习基地数量有限,接纳学生实习的能力难以满足需要。校内实验室进行的进出口模拟课程虽然能在一定程度上提高学生的业务操作能力,但毕竟作用有限。 四、内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 1.培养方案创新的原则。兼顾市场需求与学习能力和创新能力培养。国际经济与贸易专业人才的培养,固然要培养社会急需的人才,传授给学生找工作的专业知识和技能,但更重要的是要培养学生能够终身受益的学习能力和创新能力。因为社会需求在不断变化,大学四年不可能教给学生终生所需的知识和技能。学习方法和学习能力的获取才是学生职业生涯可持续发展的不竭源泉。 2.人才培养市场定位的创新。由以外贸公司为主转向以跨国公司为主。长期以来,我国高校国际经济与贸易专业基本上是以为外贸公司培养进出口业务人员为人才培养市场定位的。加入WTO以后,我国于2004年将对外贸公司的成立由审批制改为备案制,许多企业拥有了自营进出口贸易业务。2008年以来,由于受国际金融危机的影响,许多外贸公司的经营受到了严重影响。与此同时,我国企业对外投资迅速增长,国外并购方兴未艾。根据国外发达国家的经验,工业化进入中后期以后,企业的对外投资和并购会不断增加。因此,国际经济与贸易专业人才培养的市场定位也要相应地由以为外贸公司培养优秀的进出口业务人员为主向主要为跨国公司培养高级国际商务人才为主转变。 3.人才培养目标的创新。国际企业经营管理为主,进出口业务为辅。与上述人才培养的市场定位相联系,在扩大内需的背景下,国际经济与贸易专业的人才培养的目标是:为越来越多的企业从事跨国投资、国际并购、国际采购、国际营销等活动培养既精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳、团结合作等素养的,又具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力的等高级国际商务专业人才。 4.人才培养模式的创新。校企合作或开放式教学。为了突破国际贸易专业实务型师资短缺对专业人才培养质量的限制,校企合作或开放式教学可能是一个选择。问卷调查显示,对“《国际贸易实务课》如何开设效果好?”的问题,认为“按照国际贸易业务程序分成几门课,聘请外贸部门的业务员讲授”效果好的占到55.1%,认为“作为一门课,由一位学校老师贯通讲”效果好的占7.6%,认为“按照业务程序分成几门课,由一位学校老师讲”效果好的占12%,认为“按照业务程序分成几门课由学校不同的老师讲”效果好的占5.4%。这说明,国际贸易实务课由专门从事外贸实际业务的人员兼职讲授比学校的老师讲授效果好。进一步的调查也表明,近10%的受调查者表示愿意兼职我校《国际贸易实务课》的讲授工作,或有意与我院建立长期稳定的学生实习基地,并留下了联系方式。说明国际贸易专业校企合作或开放式培养模式具有一定的可能性。 5.实习基地创建方式的创新。实习基地内部化或委托制。国际贸易专业实习单位难找已成普遍现象。造成这种状况的主要的原因是实习会给实习单位造成一些负面影响,如增加工作量,商业机密泄漏,管理风险加大,而又没有收益,即存在负的外部性。显然,消除这种负外部性,使实习单位能够从提供实习服务实习岗位中获得适当的收益,是解决国际贸易专业学生实习难问题的钥匙。具体的解决方式有两个,实习基地内部化和实习培训委托制。实习基地内部化是从国内医科大学一般均建有其附属医院中受到的启发。国际贸易专业实习基地的内部化是指学校可以将用于学生实习环节的专项经费拨出一定的比例,组建校属的外贸公司或国际商务服务公司,再从事经营活动。目前,浙江省教育厅也在通过各高校申报实习基地项目。可以利用这些得到政府资助的公司、企业,再以适当付费的方式将国际贸易专业学生的实习委托给这些单位。 6.教学内容的创新。重视新的国际贸易模式。目前我校国际经济与贸易专业的许多课程,尤其是进出口实务课程的教学内容基本上是按照传统的进出口贸易环节和程序展开的。这在已经大量出现的跨境贸易电子商务、市场采购贸易模式等新的国际贸易模式下,已经不完全适用了。因此,需要研究创新这些新贸易模式下相关专业课程的教学内容 经济与发展论文:入世及新经济技术的发展对我国审计的影响与风险防范 一、入世对中国审计的影响与变革 当今世界科学技术与知识的迅速结合成为推动经济发展的一个最重要的因素。中国入世将进一步加大科技对我国经济发展的推动作用,给中国审计带来了环境、观念、目标、对象的变革,从而给审计实践活动带来了风险。 1、审计国际化带来的风险。 入世加快了中国审计国际化步伐,中国审计市场日益融合于各国审计市场。会计师事务所不仅可以在本国范围内从事审计工作,而且可以把在本国注册的会计师派往国外处理审计业务,或与外国会计师事务所订立国际协议,以联营合伙等方式开展国际业务。但由于各国经济发展水平不同,我国与发达国家和其他发展中国家的审计环境存在巨大差异,审计实务一旦走向国际,往往因为环境因素造成审计标准不统一,使得审计人员在判断和执行国际审计具体业务时缺乏审计依据,加大了审计风险。 2、对“网上实体”审计带来的风险。 随着网络信息技术的发展,经济活动日益多元化,出现了所谓的“媒体空间”和“网上实体”。相对与传统审计对象来说,“网上实体”的一大特点就是“虚”,看不见、摸不着,审计人员难以界定审计对象范围,难以对会计资料进行审查,难以获取审计证据,使得审计风险加大。 3、信息载体变化带来的风险。 信息技术的发展使得无纸贸易得以实现。被审计信息由以纸张为信息载体转变为以磁盘、磁带等磁性介质为信息载体。记录于磁性介质上的信息是看不见的,必须借助于计算机才能以可见和易懂的文字形式打印或显示出来;对磁性介质上的信息进行修改可不留下任何痕迹,利用磁性介质也难以实现诸如签字、盖章等使信息证据化的操作,这给审计带来了新的风险。 4、无形资产审计带来的风险。 入世加大了无形资产审计在我国审计业务中的比重。而由于无形资产带来的经济利益与所处的社会环境有密切的关系,如某些实效性信息过时后,其价值便大打折扣;当有更先进的知识产生时,旧知识便大为贬值。因此对无形资产的价值计量带有较大的不确定性,使得对无形资产审计带有较大的风险。 5、管理审计带来的风险。 入世提高了管理审计(即对企业管理活动信息进行全面的评价)在审计活动中的地位。企业处在激烈竞争的市场环境中,它的一举一动都要受到市场的影响,应随着市场的变化而采取不同的对策。对于处境不同的两个企业或同一企业的不同历史时期,都应根据市场情况采取不同的对策。而管理活动本身带有不确定性,其正确与否必须受到市场的检验。对管理活动进行审计也应受到市场的检验,从而加大了审计风险。 6、社会责任审计带来的风险。 为了促进企业履行社会责任,必须对其社会责任报告进行审计。入世促使了社会责任审计的产生。企业履行社会责任的方式多种多样,如治理环境污染,减少污染排放、增加职工福利、支持社区建设等,这使得对履行社会责任的确认和计量难以找到同一的标准,同时也给审计证据的获取带来了诸多不便,加大了审计的风险。 二、入世后审计风险的规避 入世后,经济的发展引起了审计环境的巨大变迁并对审计提出了更高的目标和要求,给审计实践活动带来了新的审计风险。为了迎接挑战,减少审计风险,审计技术方法的改进、更新势在必行。 1、加快我国审计的国际化与通用化步伐。 审计国际化带来了一定的审计风险。随着国际上审计程序的进一步协调和国际审计准则的制定和推行,我国也应加快实现审计的国际化与通用化。其途径有:我国的审计准则应与国际审计惯例接轨,运用国际审计程序和方法,审计行为符合国际审计准则;在会计和审计领域加强对审计人员业务和素质教育;掌握国际审计信息,学习并运用最新的国际化的审计技术。 2、开发新的审计程序和方法。 入世后,审计对象和内容的扩大,给审计带来了一系列问题。对知识信息、人力资源审计的比重将大大超过对存货、固定资产等有形资产的审计;财务审计向管理审计延伸;社会责任审计提上日程;对“媒体空间”中的“网上实体”的审计监督势在必行。对此,传统的审计程序和方法往往无能为力。审计目标多元化和审计实时、开放的特征,有必要开发新的审计程序和方法来分别规范无形资产审计、管理审计、社会责任审计行为,使其有统一的标准。 3、全面应用现代信息技术。 随着网络经济的发展,“网上实体”的出现,会计操作更多地在计算机上进行。审计作为一项主要以会计信息为对象的经济活动,应充分采用现代信息技术、加快信息处理的速度,提高审计质量。“网上实体”的主要资产为知识、信息及人力资源等无形资产,对它们的审计就必须深入到媒体空间中去,这要求网络审计技术的完善,和审计人员计算机审计操作能力的提高,争取在有限的空间内获取最充分、有利的审计证据,降低审计风险。 4、控制会计经营风险,规范会计行为。 入世后,在世界经济全球化和竞争激烈的国际市场上,会计信息的规范可靠与否成为审计成败的关键。控制经营风险将成为入世后中国企业会计的重要任务之一,因此,我们应建立一套支持控制经营风险的信息系统。而建立信息系统,就必须改变企业传统的“核算型”会计模式,加大会计的管理职能,企业应当向“管理及风险控制型”模式转变,建立企业经营风险预警机制,并以市场为核心,研究资金的筹集、分配和使用,利用会计特有的方法,加大对会计工作中弄虚作假的惩治力度,以保证会计信息的真实性。 5、进一步完善审计法规,加强审计司法力度。 市场经济是法治经济。入世后,法律在我国经济活动中的作用将进一步加大。伴随市场经济的审计只有在一个完善的法制环境中才能生存发展。所以我们应努力做到:(1)加强审计立法工作。针对入世后出现的新情况、新问题,应建立一套新的审计标准和准则,使审计工作制度化、规范化。(2)加大审计司法力度,坚决打击注册会计师与被审计单位共同舞弊行为,促使审计人员自觉提高风险意识。(3)加强 宣传工作,提高社会公众对审计法律、法规的认识。投资者及社会公众由于信赖已审的会计报表而蒙受损失时,应学会运用法律武器维护自己的权益,进而形成一种全社会的监督机制。 6、提高审计人员的风险意识。 审计职业是具有较高风险的职业。入世后,审计风险范围不断扩大,潜在风险转化为现时风险的可能性日趋增长,这要求审计人员具备相当的风险意识。为此,审计人员应该(1)系统学习审计风险方面的理论知识,掌握新的审计方法。重视从审计立项到审计结论的每一个步骤,并采取相应的风险防范措施,使每一个环节的风险减少到最低程度。(2)更新审计监督观念。入世后,审计监督的重点应从有形资产审计转移到无形资产审计,重视管理方面和社会效益的审计,强化高新技术产业的审计,并促使其快速成长。(3)树立竞争观念,培养创新意识。入世后,科学信息化技术对经济的促进作用进一步加强,审计人员应提高对信息经济的认识,树立面向经济的竞争观念,培养敏捷的反应能力和大胆创新的意识.积极探索适应信息经济的灵活高效的审计模式和方法,力避审计风险。 经济与发展论文:交通运输经济发展管理的内涵与关键 发展循环经济,是我国提升经济效益,构筑和谐社会的迫切需要。所谓循环经济,是指在资源投入、产品生产、消费直至废弃的全过程中,依靠生态手段,不断提高资源利用效率,提升发展水平的经济模式,是一种高效利用资源并最大化保护环境的发展手段。 交通运输业是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。在交通运输业内, 以交通资源的集约用、持久用、替代用为重点,在基础设施建设、运输生产、运输装备等重点领域大力发展交通运输循环经济,达到“高效、低耗、低排放、低污染、低财政负担”的效果,以实现资源节约型、环境友好型交通,对于交通运输业的可持续性发展,具有极为重要的作用。 现代交通运输行业的发展首先是交通运输科技的发展。科技已经成为交通运输行业发展必不可少的环节,因此,研究交通运输科技循环经济,是保障交通运输业全面协调可持续发展的关键环节。 目前,尚未见到有关交通运输科技领域如何发展循环经济的相关研究,同时,在“十一五”初期,交通运输管理部门正迫切探寻交通运输科技领域循环经济的发展途径。因此,本文针对交通运输科技领域,研究并提出其较为完整的发展管理模式,对于交通运输管理部门进行循环经济发展管理具有一定的参考价值。 一、交通运输科技循环经济的内涵。通常,交通运输问题可以理解为交通基础设施、交通运输装备、交通运输系统管理三者的关系问题,因此,本文定义交通运输科技循环经济的概念如下:在交通基础设施、交通运输装备、交通运输管理与服务等领域,以综合利用交通运输资源的减量化、再利用及循环再生为手段,提高交通设施建设养护、交通运输装备升级优化、交通运输系统管理服务等业务环节的水平,从科学技术角度保障支持绿色交通模式发展,同时促进、保障交通运输行业的全面协调可持续发展。 其中,交通运输资源的减量化、再利用及循环再生手段,是循环经济3R原则(Reduce,Reuse,Recycle)在交通运输科技领域的集中体现,也是发展交通运输科技循环经济的关键。交通运输资源减量化就是通过对交通资源的集约使用、持久使用,减少资源浪费,并全面提高交通资源的利用时限。实现减量化的关键在于减少资源使用量可以达到同样或者更好的效果;提高基础设施的质量和耐久性、延长使用寿命。交通运输资源再利用指提高产品和服务的利用效率,增加产品或部件的复用率,延长资源的使用期。实现再利用的关键是增强产品服务的组合性与模块化,增强复用能力。 交通运输资源的循环再生主要是指交通产品完成使用功能后能够重新变成交通资源,不仅减少最终处理量,而且能最大限度地利用资源。变废为宝的技术能力是循环再生的关键。通常情况下,3R原则在交通运输科技循环经济中的优先顺序是“减量化-再利用-循环再生”,但这不是绝对的,综合运用3R原则才是交通资源利用的最优方式。对于交通运输科技的三个方面而言,各采用不同的原则和方式。对于交通基础设施建设而言,减量化应该是主导原则;对于交通运输工具而言,应该主要采用再利用和循环再生的组合原则,而对于交通运输系统管理与服务而言,交通运输资源的再利用才是首选原则。 二、交通运输科技发展循环经济的关键问题。基于上述发展思路,发展交通运输科技循环经济,应重点研究解决以下几个关键问题: 2.1交通基础设施建设养护的资源减量化。 ①交通基础设施建设的合理规划、优化布局。统筹规划、合理布局交通基础设施,强化多种交通运输方式之间的枢纽衔接和集疏运配套,优化运输资源配置,进一步完善公路网络,优先发展城市、城际公共交通和轨道交通,完善城乡间公交体系;加强国土资源的综合开发利用。 ②优化交通基础设施结构。主要着眼于提高高等级公路的比重,增加对土地资源利用的集约效益,通过推动运输装备的大型化和专业化,鼓励发展多轴重型专用车辆,推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输,可起到调整运力结构的作用,实现钢材、能源等资源的减量化。 ③建设优质耐久工程,持久使用交通资源。提高设计标准,强化工程质量管理,贯彻全寿命成本设计理念,提高工程质量和耐久性;研发和推广新技术、新材料和新工艺。如大力发展钢纤维混凝土和连续配筋混凝土路面结构、滑模摊铺施工工艺以及快速养护技术等,积极推广应用高强度混凝土、耐腐蚀钢材等高性能材料,以提高工程耐久性。 ④重视工程养护特别是预防性养护。深化公路养护体制改革,深入开展治理超载超限运输,建立治超长效机制,加强公路路面早期破损的基础性研究;加大科研投入,进行联合攻关,专门研发路面修复和养护技术。 ⑤基础设施建设中的材料替代。在路面材料类型的比选中,因地制宜、尽量采用易于再生利用的沥青路面;研究和推广公路工程中木材替代的措施。开展废旧路面材料、废弃轮胎、废钢材、工业废料等的综合利用,推进道路沥青、水泥混凝土、钢材等废旧建材的循环再生。 2.2交通运输系统管理服务的资源循环再生。①提高交通运输信息化平台的综合能力与信息共享水平与复用能力,如智能技术、自动化技术的使用,功能模块的重用技术的研究等。②对于发展交通运输科技循环经济有利的系列管理技术的挖掘重用,如集成化交通技术、交通生态学、代谢理论、规划理论等。 2.3交通运输装备优化升级的再利用和减量化。主要指交通运输装备对于能源消耗的节能化、低排放化和洁净化技术研究及推广应用。①能源节约和替代能源。结合国家《节能中长期规划》中“节约和替代石油”重点工程的实施,大力开展乙醇、电池等替代燃料的研发和推广工作,并从财税优惠政策予以支持;通过研发和推广燃料电池汽车,实现向氢能经济的转换;研发和推广燃气汽车、电动汽车、混合动力汽车等来实现能源结构多样 化等。②车辆等交通运输装备的再利用。加大废旧车船等的回收利用工作力度;加强废旧轮胎翻新利用,或将其再生用于生产码头橡胶护舷、胶粉改性沥青等,汽车发动机的再利用等。 经济与发展论文:探讨经济全球化与发展中国家主导产业的演替 在人类社会已经跨入21世纪的时候,各种迹象表明经济全球化呈现出加速的态势。从历史发展的轨迹看,“几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程,因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业发达的成就;几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重、现代工业不足的历史压力和拖累,因而,它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:37.)。由此,一些西方经济学家从发展中国家的“二元经济结构”的命题出发,主张要加快产业结构的调整和提升。当前世界范围的产业结构调整同世界性的改革开放浪潮,特别是与经济全球化的不断深化融合在一起,这就为研究发展中国家如何进行主导产业的演替提出了新的要求,即必须树立经济全球化趋势下的主导产业演替新观念。而要树立这一新观念,首先应对经济全球化的趋势有一个准确的把握。 一、经济全球化的涵义及其影响 1.经济全球化的涵义 经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。随着对经济全球化研究的不断深入,人们对经济全球化所下的定义真可谓成千上万。国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”(注:国际货币基金组织.世界经济展望.1997(5),中国金融出版社.1997:45.)1995年出版的英国《科林斯商务词典》认为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,但尤其专指通过对外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。”德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?……最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”(注:张世鹏.关于全球化研究的几个问题.国外理论动态.1998(3))中国社科院裘元伦研究员则将经济全球化归为三类,即制度论、网络论和传统论。制度论总共有五种制度论者,他们的共同点是,从制度的角度观察当今的经济全球化。网络论是指经济全球化既是一种状态,又是一种过程。这个过程是网络化的增长。传统论主要是借助于国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念和判断其进程。尽管现在全世界对经济全球化这个概念没有统一的界定,但从根本上来看,经济全球化是指按照市场经济的要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史过程。其实质是一场以发达国家为主导,以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整过程。 2.经济全球化对发展中国家产业结构调整的影响 经济全球化对发展中国家的影响一直是久论不衰的话题。有人认为经济全球化是发展中国家发挥“后发优势”的一个契机,因而受到发展中国家的普遍欢迎;有人认为经济全球化对发展中国家来说是“陷阱”,因而受到发展中国家的警惕。 笔者认为,经济全球化是社会化大生产高度发展的客观要求。在科技革命和制度创新的双重影响下,社会生产力已获得了极大的提高,从而进一步加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促使各国经济更加开放,经济全球化趋势已锐不可当。因而经济全球化对广大发展中国家来说已不是一种选择,而是必须面对的一种现实。从总体上说,经济全球化对发展中国家而言是一把“双刃剑”。一方面,经济全球化为发展中国家参与生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,吸收发达国家的资金、技术和先进管理经验,充分发挥比较优势和后发优势并最终赶超发达国家提供了历史性机遇;另一方面,经济全球化也对发展中国家的经济主权、经济风险、价值观念提出了挑战,南北差距进一步拉大,发展中国家的经济安全问题日益突出。 那么,经济全球化对发展中国家产业结构的调整有何影响呢?笔者认为,既有机遇也有挑战。从机遇方面来看,经济全球化为企业利用最有利的地点和资源从事生产经营活动提供了最大限度的可能,它带来了国际分工的大发展、产业的大转移和资本、技术等生产要素的大流动,发展中国家可以利用这个契机,根据国内外市场的需要,不断调整和优化产业结构,利用几乎是不付费的后发优势,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到本国,迅速实现产业演进、技术进步、制度创新,在更高的技术层次上加快工业化的进程。从挑战方面看,经济全球化使发达国家通过产业调整实现产业升级,把一些技术相对落后的劳动密集型产业和污染比较严重的产业转移到发展中国家去。其结果,虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展,但自然环境受到污染,生态平衡遭到破坏,资源浪费严重,更重要的是无助于发展中国家更好地发展高新技术产业和加快科技进步,使发展中国家内部产业严重失衡,对发达国家的依附程度有可能日渐加深。 二、主导产业的定义 要研究发展中国家在经济全球化背景下的主导产业演替问题,还必须对什么是主导产业加以界定。 主导产业是一个相对概念。有人认为,主导产业是指“能够较多吸收先进技术、面对大幅度增长的需求、自身保持较高增长速度并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业部门。”(注:江小娟.世纪之交的工业结构升级.上海远东出版社.1996:205.)有人则指出“在特定的时期内,主导产业有快于其他产业的增长势头并正在或已经在产业结构中占据优势比重;主导产业通过其前后向关联与旁侧关联能够对整个经济增长和产业结构高度化发挥明显的‘主导性’作用,即能够确实地将其活跃的增长势头,优势的技术创新、制度创新效果广泛而深刻地扩散到整个经济体系中去”。(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:247.)美国经济学家罗斯托则认为“一个新部门可以视为主导部门的这段时间,是两个相关因素的复合物:第一,这个部门在这段时间里,不仅增长势头很大,而且还要达到显着的规模;第二,这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候”。(注:WW·罗斯托.从起飞进入持续增长的经济学.四川人民出版社.1988:9.) 综合 他们的观点,主导产业是指在经济发展过程中,或在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的、能通过其前后向关联与旁侧关联带动整个经济增长的产业部门。主导产业具有如下特点:第一,主导产业应该是能对较多产业产生带动和推动作用的产业,是前后向关联和旁侧关联度较大的产业。第二,由于主导产业的存在及其作用会受特定的资源、制度和历史文化的约束,因此不同的国家或同一个国家不同的经济发展阶段主导产业也是不一样的,它会受所依赖的资源、体制、环境等因素的变化而演替。例如,日本的主导产业演替顺序是:纺织工业钢铁、机械、化学工业汽车、家电工业电子工业等高技术产业。第三,主导产业应具有序列演替性。由于主导产业应能够诱发相继的新一代主导产业,因此,特定阶段的主导产业是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化,原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化,被新一代的主导产业所替代。第四,主导产业应具有多层次性。由于发展中国家在产业结构调整和优化过程中,既要解决产业结构的合理化问题,又要解决产业结构的高度化问题,因此,处在战略地位的主导产业应该是一个主导产业群,并呈现多层次的特点,实现多重化的目标。 三、面对经济全球化,树立主导产业演替新观念 1.客观面对经济全球化的新趋势 面对经济全球化趋势不断加快的现实,发展中国家应清醒地认识到,20世纪90年代以来,经济全球化更加突飞猛进,特别是在信息技术产业的推动下,全球出现了以信息革命和全球市场为基础的、产业结构不断调整和优化的“新经济”。发展中国家应该扬长避短,以积极的姿态抓住这一发展机遇,找到自己适当的位置,在参与经济全球化的过程中,加快产业结构的调整和升级,缩小与发达国家之间的差距。 当然,发展中国家也应正视经济全球化带来的负面影响。应看到现存的经济全球化的游戏规则大部分是以发达国家为主导制定的,因而有利于发达国家,而只是有条件地有利于发展中国家。所以发展中国家在全球性的产业结构调整中始终处于不利地位,资金匮乏、技术落后使它们不得不接受发达国家过时产业的转移,不得不接受以破坏环境为代价的低附加值产品的生产,接受发达国家提出的以国内市场份额换取技术升级的办法。如何在经济全球化的新趋势下,加快工业化进程中的主导产业演替,这确实是发展中国家面临的一个难题。 2.树立主导产业演替的新观念 当今发达国家已开始迈入后工业社会,信息经济成为主导产业,而广大发展中国家却在为实现工业化和现代化奋斗。因此,要加快主导产业的演替,缩小与发达国家之间的差距,必须树立新的观念。 (1)树立牢固的市场经济观念。经济全球化也是市场经济的全球化。发达国家的市场经济机制是通过数百年的探索、发展才成熟起来的,进入20世纪80年代以后,这种市场经济机制更趋完善。发达国家不仅有发育成熟的消费品市场,而且有高度发达的生产要素市场,如劳动力市场、生产资料市场、资本市场、货币市场、外汇市场、技术市场等,价格机制通过这一市场体系发挥作用。市场经济具有盲目性、自发性,成熟而发达的市场经济机制可以通过宏观调控的作用,尽可能消除因市场的放任自由而带来的弊端。而广大发展中国家的市场经济尚处在起步阶段或不完善阶段,而且作为宏观调控手段的财政、货币、产业政策及经济法律法规也极不完备,这不仅不利于发展中国家很好地通过全球市场来配置资源,加快产业结构的调整和升级,而且使发展中国家缺乏抵御市场风险的能力。为此,发展中国家必须进一步树立市场经济的观念,要认识到只有加快市场经济体制的建立和完善,加强宏观调控和市场经济的法制建设,才有可能在扩大对外开放的同时,增强本国产业和产品在国际市场上的竞争力,扬长避短,有效防止因市场经济的无序而带来的负面影响,保证产业结构的调整和升级有序进行。 (2)树立新的发展战略观念。多年来,发展中国家尤其是东亚国家推行赶超战略,将高速增长作为首要目标。政府一方面强力干预经济并大力扶持大型企业集团;另一方面控制间接融资和抑制直接触资,同时实施出口导向和以市场换技术的战略。不可否认这种发展战略在东亚经济成长中确实发挥过一定的作用。但是,随着经济全球化发展趋势的不断加快,这种传统的发展模式已面临困境。如继续按照传统的发展战略,以低技术、低附加值、资源和劳动密集型产品去换高技术、高附加值、知识技术密集型产品,将使自己越来越陷于被动,既不利于发展中国家的产品参与国际市场的竞争,增强竞争力,也不利于发展中国家的产业升级和产业结构的优化。因此,必须转变经济发展战略,树立新的发展战略观念:由重速度的发展向重质量的发展转变,由产业保护向开放市场转变,由引进产品向引进技术转变,由出口导向和最终产品替代向出口与投资并重和中间产品进口替代转变,由间接融资为主向间接、直接融资并举转变,等等。(注:张承惠.经济全球化及其对中国的影响和挑战.经济工作学习资料.1998(66).) (3)树立新的资源观念。当今时代,随着知识经济的兴起,信息资源已逐步取代自然资源而成为主导产业演替、产业结构调整和升级、经济增长或发展的重要经济战略资源。80年代以来,迅速兴起的以微电子技术为中心的包括信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展,信息产业即将超过传统产业而成为发达国家的最大产业。技术和信息作为经济战略资源在世界经济增长中正发挥着越来越重要的作用。信息技术具有极强的产业爆发力和拉动力,因而发展中国家应重视对信息资源的利用,加快信息技术产业的发展,使其成为产业结构升级、主导产业演替的重要手段和基础。 (4)树立可持续发展观念。1987年联合国环境与发展委员会出版了《我们共同的未来》一书,书中明确提出了可持续发展的概念:“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其自身需要的能力构成危害的发展”(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:10.)。这一定义得到了1992年联合国环境与发展大会的认可,成为最为人们广泛接受的定义。然而,发达国家总是希望通过产业调整和升级,把一些资源消耗比较多的、污染比较严重的产业转移到发展中国家去。有关报告指出:按有些国家消耗地球上资源的程度,留给后代的资源将所剩无几。世界许多地区处于恶性循环之中:穷人为了每日的生存被迫过度使用自然资源,而环境的恶化使他们进一步贫困化,使他们的生存更加困难和无保障(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:32.)。还有人指出,目前发展中国家95%以上的城市污水未加任何处理就排入地表水。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土地的污染。因此,发展中国家在产业结构调整中应避免先发展后治理的老路,要走边产业结构调整、边发展、 边治理的新路,以最小的代价换取产业结构的升级和优化,并转变发展观念,重视经济增长方式的转变,加速发展环保和新能源等产业,保证经济健康持续地发展。 四、发展中国家主导产业演替中的政策取向 由于广大发展中国家的社会政治经济发展状况以及其他各种内外条件差异很大,而且经济全球化也使得国际竞争空前激烈,发展中国家在竞争中不仅面临来自发达国家的严峻挑战,也面临发展中国家彼此间的竞争。因此,在构建与经济全球化趋势相适应的主导产业演替模式时,具体到每一个发展中国家,关键就看这个国家的政策取向是否符合国情、符合工业化发展阶段的演替。 1.借鉴发达国家的经验,制定符合国情和工业化发展阶段的主导产业选择基准 发展中国家应广泛借鉴发达国家在工业化进程中主导产业演替的成功经验,以增强自己在主导产业选择过程中的判断能力、选择能力和创造能力,避免走不必要的弯路。前面我们已分析过,在工业化进程中,每一个阶段都存在着不同的主导产业。这种主导产业的特征,首先表现为其本身具有较高的增长率,其次表现为通过其前后向关联,能够带动其他产业的增长。工业化进程发展阶段的更替表现为主导产业按一定的次序变化。发展中国家在工业化初期阶段是以轻工业为中心的消费资料发展阶段,应结合本国自身情况充分发挥各自在资源、劳动力价格低廉方面的比较优势,大力发展初级产品加工业和劳动密集型产业,选择以纺织、食品等轻工业作为主导产业。在进入以重工业为中心的发展阶段时,主导产业也就应演替为钢铁、能源、机器制造、化工等。在进入高加工和组装工业为中心的发展阶段时,家电工业、汽车制造业就被演替为主导产业。在这个基础上,工业化进程又进入技术密集型的发展阶段,这时发展中国家应选择航空、航天、核工业、电子计算机等高技术产业为主导产业。主导产业的发展将带动整个国民经济的发展。然而,当一国主导产业的先进技术及其影响已经扩散到各地区和各部门之后,也就需要选择新的主导产业来取代旧的主导产业。在经济全球化浪潮的推动下,以微电子技术为中心的信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展。世界银行1998/1999发展报告指出,在绝大多数工业化国家和发展中国家,信息和通讯技术正在发挥一种主导作用,“如在新的全球经济中展开竞争,发展中国家必须把开发和有效利用信息基础设施作为全国的目标”(注:世界银行1998/99世界发展报告.知识与发展.中国财政经济出版社1999:62.)。这表明发展中国家在面临经济全球化和知识经济的挑战时,应正确选择经济开放的速度,积极参与国际分工与国际竞争,积极引进外资,以自身经济发展和综合国力的提高为根本,综合运用竞争与合作这两种手段,建立多方位、多层次的竞争与合作关系。条件成熟的发展中国家还应利用自身的后发优势,把信息技术等高新技术产业作为主导产业来加以大力发展,促进产业结构高度化。 2.制定科技优先、技术创新的法规和政策,大力加强高新技术产业的开发 纵观世界经济发展史,后进国家超越先进国家的现象比比皆是,后起的国家都是运用科技的手段来实现后发效应的。发展中国家要想在经济全球化中占据有利地位,就必须在高新技术领域占有一席之地,把高新技术产业作为主导产业,从而促进高技术产业群的形成和发展,逐步实现产业结构的升级和高级化。当然,在发展高科技产业时,要做到引进技术与自主创新相结合。发展中国家引进发达国家的先进技术与装备,不仅可以替代有关技术和装备的研究与开发,大大加快工业技术进步过程,产业结构也可不断优化和升级,并避免有关风险,在更高的技术层次上开始工业化进程。但是,在高科技及其产业群成为经济增长源泉和知识密集型的技术产品在国际贸易中不断上升的今天,发达国家技术更新速度加快,发展中国家引进的技术将会很快落后,依靠传统的引进、模仿发达国家先进技术求得发展的方式,在知识经济时代已经难以成功地实现“后发效应”。换言之,发展中国家依靠接替发达国家转移的边际产业来完成工业化进程中的产业升级(或者说主导产业的演替)就有可能出现对外国技术的严重依赖性。这种产业升级模式对处于低级阶段、技术创新能力不足的发展中国家来说,无疑是一条加快产业升级的捷径。但是随着产业的不断升级,主导产业的逐步演替,这种依附型的产业升级模式必须被自主型的产业升级模式所取代。还需要指出的是,在特定的时间内,高新技术是引不进、买不到的。经济全球化的主要载体跨国公司也严格控制技术转移。跨国公司90%以上的研究与开发是在母国进行的,跨国公司依靠高新技术和名优产品的优势谋取垄断地位和高额利润的属性没有改变。因此,发展中国家在注重引进发达国家先进技术时要特别注意引进有利于产业结构调整和升级的重大技术和关键技术。与此同时,还要走出一条自主、创新的发展高技术产业的新路子,使技术“内生化”,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖,以此推进主导产业向高技术演替。在这个过程中,发展中国家必须制定科学技术发展战略,确定对整个经济增长带动作用大的主导产业并制定相关的扶持政策,完善技术创新政策和法规体系,不断“创造”比较优势并实施后发优势战略,促进产业结构的加速调整。 3.建立并完善具有高度理性和组织协调能力的宏观管理体制 选择好主导产业,加快产业结构的调整,需要有一个高度理性和组织协调能力强的政府。美国贝尔实验室前总裁伊恩·罗斯博士曾指出,一个落后的国家可以从无到有地发展高技术产业,一个先进的国家也可以从有到无地丧失高技术产业,其中的关键在于国家的技术政策。因为,正确引进国外先进技术,引进国外资金,合理利用本国的资源,制定对主导产业的扶持政策,进行重大基础科学项目研究,都需要在政府统一领导下进行规划、引导、协调。应该说市场经济中,产业结构的调整、主导产业的演替主要依靠市场机制发挥作用,但是也需要保留甚至加强政府在产业政策上、主导产业的选择上进行协调。一般来说,基础设施建设,高技术、高风险产业的发展等都存在“市场失效”的问题,是市场经济国家政府干预的重点领域,各国都需要在相应领域推行必要的产业政策。例如,政府可以很容易地发现哪些产业“长”,哪些产业“短”,哪些产业带动其他产业发展的作用大,并据此选择主导产业以及支持发展和限制发展的产业。再比如,在有些情况下,政府可以通过产业政策解决某些结构问题,促进主导产业的较快增长,如瞄准一些较高技术水平的产业,采用各种措施促进其较快发展。为了加快高技术产业的发展,政府也应加强宏观协调和政策扶持的作用,完善技术创新政策和法规体系,提高科技创新能力,促进产业结构的高度化。 经济与发展论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 经济与发展论文:我国历史环境演变与经济发展思考 【内容提要】该文分析中国历史环境演变及其对中国经济生产的影响。现今中国的环境特点,是2000多年环境变迁的继续。在今日环境状况下,经济生产需要新的发展方略与环境改造。 【关 键 词】环境演变/经济生产/生产布局与环境 【正 文】 从历史的角度观察环境演变,从环境演变中制定人类发展决策,这对人类未来生存空间的设计和保护,具有深远的意义。 1 历史环境演变与经济重心的迁移 环境考古发现,中国在距今3000—2500年前时(约春秋、战国),环境发生过一次大改变。这次改变,使中国由距今1万年—3000年的温暖湿润气候期,转变为干凉气候期[1]。温暖湿润气候期中,中国北方(秦岭、淮河以北)气温高,雨量多,黄河中、下游地区属亚热带,年降雨量比现在多100—200mm[2]。当时黄河流域河流、湖泊众多,植物生长期长,喜暖湿的亚热带植被生长丰茂。犀、象、猕猴、獐、鹿、驼鸟、扬子鳄、竹鼠等对气温条件要求高的动物也在此地大量生存。当时亚热带气候作用于北方的母质黄土,形成一层肥沃的棕褐色农耕土。数千年前黄土地上的人们,就是在这种良好的气候、水源、生物和土地环境中,创造出举世闻名的黄河流域文化。从新石器时期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、仰韶文化、龙山文化,以至于纪史以来的夏、商、周时期,黄河流域一直是中国乃至东亚的经济、文化中心。在距今2500年前时,中国气候转入干凉阶段。这一阶段中,黄河流域和北方大部分地区成为温带,降水量剧减,河流干涸,湖泊消亡,中国沿海海平面下降约2m[1]。中国南方(秦岭、淮河以南)曾是河湖广布的地方,由于海平面下降,水流东渐,逐渐形成大片平原耕土,仍属亚热带气候区。水、热资源充足,适宜于农作物生长,故秦、汉以后,中国经济重心逐步向东南迁移。战国以前,黄河中游关中平原是我国最富庶的地区。战国时,苏秦描述关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府”(《战国策·秦策》)。到东汉时,关中的天府之称已让位于既有亚热带气候、又兼有都江堰水利枢纽的成都平原。班固《两都赋》中赞扬关中时只说,“郊野之富,号为近蜀。”晋朝时,江南地区经济开发,跃为全国之首。《晋书·诸葛恢传》称,“今之会稽(长江下游),昔之关中。”隋、唐时,北方地区物产,已远远不够维持朝廷费用。于是隋、唐不得不修筑大运河,为军国之计,“常转漕东南之粟”。《新唐书·权舆德传》称,“天下之计,,仰于东南。”《昌黎先生集·送陆歙州诗序》中说,“当今赋出于天下,江南居十九”。宋以后。中国逐渐流传出“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”之谚语。 战国以前,黄河流域大部分地区农作物,同今日长江流域一样为 一年两熟。《荀子·富国篇》说。“今是土之生五谷也,……一岁而再获之。”而今这一带却只能两年三熟,战国前黄河流域生长芒果、柑橘、荔枝、梅、枇杷、樱桃、猕猴桃、竹、棕榈、栎、八角枫、山毛榉等植物资源,至今,这些植物在这一带已大多绝迹。春秋、战国环境变化中;中国北部气温约下降2℃[3]。在其他情况不变时,某地气温下降1℃则相当于向高纬度(向北)推进200—300km[4]。由此推想,战国前这次环境变化,中国北部丧失了大片耕作区。长城,在历史上是我国农耕区和牧业区的分界线。把秦代长城同明代长城相比,后者向南退缩了200—400km[5]。 战国以后,南方地区的经济开发,是伴随着南方的环境演变进行的。南方环境演变包括:(1)气候环境的变化。(2)气候变化后造成的地貌环境的变化。气候环境变化主要是气温略有降低,但仍保持热带、亚热带气候特点。地貌环境变化,主要是水域面积减少、大片农耕地产生,以及因水域减少造成的便于人居住和交通等。譬如,西汉以前,在鄂东、皖西分布有古九江。鄂东江北有西北—东南向的大别山,江南有西南一东北向的幕阜山。大别山、幕阜山夹江相峙,形如隘口。古长江在鄂西、川东冲出狭窄的三峡,漫游“极目楚天舒”的两湖平原(湖南、湖北)后,又在此隘口被山势所缚。江水过此隘口,因地势坦平,遂分成巨大的扇状分汊水系,然后在下游汇于安徽古彭蠡泽。其分布范围约为今湖北省武穴市、黄梅县和安徽省宿松县、望江县以及江西省九江市等,“九江”,意为江水流道很多(九为虚数,泛指多。《禹贡》“九江孔殷”,意为九江水域宏大、宽广。西汉前江水水域大、占地多,故不利于人们生产和居住。东汉后,随着气候环境的变化和水量减少,古九江江水逐渐归入一条主泓道,为长江两岸产生大片耕地提供了条件。秦朝末年,陈胜、吴广在大泽乡因雨误期。被迫起义。大泽乡即今安徽省宿松县龙感湖区域。该区域正是古九江的下游汊道区。陈胜等人在此遇雨误期,是因为有古九江的特殊地理环境。东汉以后,古九江主泓道定型,其它汊流断流、淤废,古九江流域遂有大片农耕地得以开发。 环境演变,使黄河流域由“天府”之土成为贫瘠的黄土高原和干旱区,使长江流域由“地广人稀”变为“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鄠、杜之间(原关中平原)不能比也”(《宋书·孔季恭传》)。环境演变,导致了北方植被,动物群、农作物生态等方面变化,同时也使中国北部大批人类居住区和耕作区丧失。 2 中国南、北不同环境下的经济开发 战国以后,当中国北部由湿润气候转变为干旱气候,水、热资源不利于农耕生产时,中国北部农民不得不更加勤垦的精耕细作,用繁亢的劳动来和自然环境作斗争。 《齐民要术》是秦、汉至北魏时期。中国北部农耕技术的总结。该书中的耕作技术,一直是中国旱地耕作方法的典范。《齐民要术》耕作技术的重要指导思想,就是保墒防旱。具体方法有秋日深耕收蓄雨水、冬日压雪、堆雪,以及严格实行耕、耙、耢、锄等。中国北方“春多风旱”“春雨难期”,《齐民要术》强调。一待开春,要立即耕地,防止气温上升后地表水风干、蒸发。春耕之后,要立即耙地。耙地能使耕土变得碎、细,切断、打乱土壤毛管水通道,把土壤中的上行水阻断在细土层之下。耢有盖压之功、可以使地表的松土压紧,减少土壤通风,防止土壤水分消失。锄地一来除草,同时也切断了土壤毛管水上升、蒸发,《齐民要术·杂说》有“锄头三寸泽”之说。《汉书·食贷志》也记载,汉代搜粟都尉赵过,曾在黄土高原广泛推广“代田”。所谓“代田”,就是适应黄土高原干旱地区的农耕技术。其方法是在田地开沟起垄,在沟中播种。此方法后被干旱区广泛延续使用。 从唐代诗人高适在《自淇涉黄河途中作十二首》中写道:“去秋虽薄熟,今夏又未雨。耕耘日勤劳,租税兼舄卤”(刘开扬注《高适诗选》,四川人民出版社)。反映了黄河流域少雨、舄卤(土地盐碱化)和人们勤于耕耘的历史情景。数千年来,在中国北部环境变得失却往日之“天时”时,北方人一直在最大限度地发挥“地利”进行粮食生产。在世界上其他地区使用粗放的二圃制、三圃制耕作方法时,中国人却不断地总结经验,创造出了精耕细作的旱地耕作技术。 在中国北方发展抗旱为主的旱作 农业生产时,中国南方则大力发展水稻田,垦殖梯田(山田),培育发展多种经济作物。明代初期包汝楫《南中纪闻》描述长江中游在河、湖滩涂造田时说,“楚地滨河、湖处淤田,往往弥望无际,共开垦成畦首,动辄千亿,真天地间未壁、辟之利也。[6]”南方发展水田之极者,甚至在深水薮泽和浅海中出现了“葑田”。宋人陈* 《农书·地势之宜篇》载,“若深水薮泽,则有葑田,以木缚为田丘,浮系水面。以葑泥附木架上而种艺之。其木架田丘,随水高下浮泛,自不淹溺。”据其他史料记载,葑田的历史,在南方可追溯至唐和西晋。南方水、热条件好,其山坡地也大有所用。唐、宋以后,南方山坡普遍推广了梯田,扩大了种植范围,在《宋会要辑稿·食货》记述中有“江西良田多占山冈”之说。南方经济作物品种多、产量大,其中以桑、果、竹、茶、甘蔗为要。南方盛产丝绸和茶。茶税已是当时一项重要税收来源。《本草纲目·茗·集解》中说,“茶之税,始于唐德宗.盛于宋、元,及于我朝,乃于西番互市易马。夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利博哉。? 在唐代时,南方甘蔗加工成糖,散布天下(《本草纲目·沙糖》)。南方经济开发,在明代时已涉及于海南特产。例如,人们喜爱的沉香木,明以前都是海外舶来,后来海南沉香开发出来后,其质量最优,反而胜于进口沉香。《本草纲目·沉香·集解》中说,沉香木“占城(越南)不如真腊(柬埔寨),真腊不如海南黎峒。黎峒又以万安黎母山东峒者冠绝天下,谓之海南沉,一片万钱。”从上所述可看出,南方环境变化后,不仅耕地增多,而且经济项目还向多方面发展。 3环境演变中南、北环境的变化特点 环境考古证明,战国时中国气候进入干凉后,中国气候一直持续干凉,并有加剧迹象。在这种背景下,由于人类长期进行旱地耕作,大量索取生物资源,中国北方水资源和耕地资源愈来愈少。中国南方则因水、热资源充足,水稻田集中,水与耕地环境可供人类持续发展。 春秋、战国时,人们就已经认识到,干旱气候下生物资源极为宝贵。《管子·轻重甲》道,“为人君而不能谨守其山林、菹泽、草莱,不可以立天下王。”《吕氏春秋·仲冬纪》记。“山林薮泽,有能取蔬食田猎禽兽者,野虞(掌山泽之官)教导之。其有侵夺者,罪不赦。”《左传,昭公十六年》记载了这样一个故事:郑国大旱,郑国国君派屠击等人去管理桑山。屠击等人私自砍伐了桑山树木。郑国相国、着名政治家子产说,管理桑山,应该是培植树木,你们却砍伐树木。这罪恶太大了!于是夺掉了屠击等人的官职和封邑。这个故事表明,北方的郑国在干旱气候背景下,人们就认识到环境保护的重要。对破坏环境的人,连封邑贵族也不容。 黄河中游陕北榆林地区,过去是“畜牧为天下饶”的上郡(《史记·货殖列传》)。文物考古中发现,秦、汉时期此地还生长有众多水禽、草原动物和森林动物。如今,榆林地区已成为浩瀚的毛乌素沙漠区和黄土丘陵沟壑区。东晋时,陕北无定河流域曾被匈奴人盛赞“美哉!临广泽而带清流。”曾发动十余万匈奴人在此地建立统万城。至唐代后期,这里已“飞沙成堆,高及城堞。”宋代时,统万城“深在沙漠”,朝廷明令毁弃。无定河流域环境变成沙漠和沙漠覆盖的沼泽,不仅不可能居住,交通也很困难。《梦溪笔谈》卷三记,“予尝过无定河,度活沙,人马履之,百步之外皆动,濒濒然如人行幕上。其下足处虽甚坚,若遇其一陷,则人马驰车应时皆没,至有数百人平陷无孑遗者。”《宋史纪事本末》卷四十记,“内史王中正率泾原兵出麟州,渡无定河,循水北进,地皆湿沙,士马多陷没,糗粮不能继。” 在干旱气候条件下,土壤沙漠化与盐碱化极易发生。战国晚期关中平原严重盐碱化,秦国修筑数百里长的郑国渠,“用注填阏之水,溉盐卤之地万余倾”(《史记·河渠书》)。秦国水溉卤地的作法,是对土壤盐分进行溶解,并用流水携带泥沙进行土壤改造。 中国南方在历史上一直是水稻产区。农田形态下土壤变化表现为沉积,耕土层越来越厚,有机质越积越多。1995年,笔者配合湖北黄石——黄梅高速公路的修建,在鄂东长江中、下游相接的沿江平原,专门作了水稻土地层学的研究。发现该地东汉时期,形成的典型水稻土。从东汉至今,又持续沉积、增厚。使土层增长了89cm,其沉积速率约为每20年1cm。因此,从地层、土壤学的角度讲,水稻产区耕地,具有可持续发展的特点。 4未来发展中的生产布局和环境改造 随着人类历史发展,人口数量越来越多,居住区越来越广,改造环境能力越来越大。现代人对环境已不仅仅是开发、利用的关系,还应有保护、设计和改造的关系。 干旱区,人口越多,人类用水量也越多。干旱区域内人口增长,基本意味着自然界动、植物等生物的减少,自然界生态也因此改变。新中国建立后,随着中国北方人口、城市、工农业生产的剧增,北方的水土流失、土地沙漠化、盐碱化面积也快速增长。北方的这种环境变化,其实质原因是缺水。水是生命之源。有水,才能植被丰茂,动物种群自然生长。有水,才能保护耕地,工农业生产也才能正常发展。然而,北方今日的水环境,对维持增长中的北方人口来说,已经是十分困难。自然生态及工农业生产用水,当然也更难满足。中国人均水量 12710m[3],约为世界人均水量1/4。北方人均水量仅1938 m[3],其中海河、滦河流域只有1430m[3]。 中国现行基本国策的提出与制定,多与环境有关,如计划生育、环境保护、切实保护耕地等。未来中国的发展,必须是建立在基本国策的基础上。 从环境演变看,中国进入干凉气候已有数千年。数千年来,中国北方在干旱环境下被长期利用、开发。今日北方环境,已不利于工农业在现今基础上持续发展。应加重中国北方的环境保护和改造。北方又是中国古文化发达区,回旋空间大,应是中国以旅游业进入世界市场的主要区域。 中国南方水、热环境条件好,一年可收获多次。南方是中国的粮食基地。对南方的水稻田保护,应是全国耕地保护的重中之重。城市建设、工业建设,都不能轻易侵占水稻田。 中国工业用水多的行业,如冶金化工、电力、轻纺、机械等。中国人均水量最丰的地区是西南区。工业用水多的行业,将来发展的主要区域应是西南区。 中国北方,蕴藏丰富的地下矿产(钢铁、煤炭、石油等),曾经是中国历史进程的中心地区。今日北方也养育着大量人口,是中国的政治和文化中心。保护北方环境,就是保护中国的大半生存空间。如果北方环境恶化,会使中国生存空间急剧减少,将引起人口迁徙、经济建设等大变动。北方环境好转,不仅可以改变今日北方的生存条件,而且给全国经济建设增添更大活力。另外,环境是不停演变的。数千年前,南方许多平地被海水和河湖占据。今日南方的某些城市和耕地,是在水位降低、水域减少的基础上产生的。未来环境中,如果重现数千年前的水域环境,南方人则必然向北方迁徙。因 此,保护北方的环境,意义不仅在于现在,还在于未来。 保护北方环境的根本途径是南水北调。拟议中的南水北调,是要将长江、淮河、黄河、海河几大流域形成一个跨亚热带(湿润区)与温带(干旱区)的巨大水网。该工程的兴建,不仅可以解决北方某些城市的用水问题,而且也使整个北方水环境得以改观。南水北调,解决了北方的城市用水后,北方的流域水就可以用于农业生产和生态恢复。南水北调有利于整个中国的环境改观。如果说三峡工程一定程度上改善中国的能源问题,那么南水北调则保护着中国大北方,并在一定程度上改善中国水环境。
城镇规划论文:对新型城镇化认知误区及其规划策略的探讨 摘 要:文章解读了新时期的新型城镇化的概念,并对新型城镇化存在的认知误区进行分析,最后探讨了新型城镇化的四类规划策略。区域协调、城乡统筹与一体化的统筹协调策略,三产三低三提升、三业三化三集中的转型升级策略,资源节约集约、环境友好安全的生态文明策略,集聚增长,混合利用,紧凑开发的集聚紧凑策略。 关键词:新型城镇化;认知误区;规划策略 1 新型城镇化的概念 “新型城镇化”一词最早是伴随着党的十六大。新型工业化。战略提出,已有10余年。战略提出,主要是依托产业融合推动城乡一体化[1]。然而,中国百姓熟知新型城镇化是在党的十八大,特别是2012年中央经济工作会议首次正式提出。把生态文明理念和原则全面融入城镇化过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路及其将之确立为未来中国经济发展新的增长动力和扩大内需的重要手段之后,才越来越受到各行业和学界人士的关注。 新型城镇化是在城镇化概念的基础上进一步展开的,其在人口集聚、非农产业扩大、城镇空间扩张和城镇观念意识转化等方面与传统的城镇化概念并无显著差异[2]。但实际上,在实现这种过程的内涵、目标、内容与方式上是有所区别的,因为各行业、领域的针对性和研究的侧重点不同。新型城镇化至今尚无统一和明确的定义。所谓的新型城镇化是以民生、可持续发展和质量为内涵,以追求平等、幸福、转型、绿色、健康和集约为核心目标,以实现区域统筹与协调一体、产业升级与低碳转型、生态文明和集约高效、制度改革和体制创新为重点内容的崭新的城镇化过程。推行新型城镇化是为了:(1)积极应对国内外政治、经济发展的新形势;(2)弥补长期以来高速城镇化带来的弊端和损失;(3)最大限度地将改革开放成果惠及广大人民;(4)促进未来中国城乡建设的可持续发展。 2 新型城镇化存在的认知误区分析 新型城镇化作为我国新一轮城乡建设和转型时期的重要指导性战略,对经济、社会、体制制度和城乡建设诸多方面具有深远的意义,其内涵伴随一系列政策的出台和实践成果的落实将得到不断丰富[3]。但是,受既有国情和利益分配方式、现状发展模式以及未来众多不确定因素的潜在影响,新型城镇化在城镇实践过程中极有可能出现若干误区,其可预见性误区可概括为以下六点(表1)。 3 推行新型城镇化四类规划策略 对于国内城乡规划学界而言,“新型城镇化”虽然广为熟知,但一方面长期在局部范围或地区试行,另一方面常局限在城乡建设环节。随着新型城镇化上升为国家战略并成为本届政府执政的重要理念,“新型城镇化”的涵盖范围持续扩大,其要求城乡规划学界必须积极探索新时期推行新型城镇化的新策略[4]。规划策略的实施必须以各地阶段性的发展路径为保障。中国幅员辽阔,城镇经济社会发展的地域差异显著。在从传统城镇化向新型城镇化转变的过程中,各地应秉承。评估现实差距-树立可行性目标-确立重点行动计划。的系统化思路,逐步实现基于内涵维度的发展方式转变、基于目标维度的发展方向确立和基于内容维度的实施安排。以发展路径为基础,针对我国新型城镇化的实际情况,新时期城乡规划领域推行新型城镇化应采取以下四类策略。 3.1 “区域协调、城乡统筹与一体化”的统筹协调策略 统筹协调策略涵盖区域与城乡两个层次。从区域上说,大体包含4个空间地域层次的协调与统筹:(1)以大多数现状城镇中心城区为核心的规划区或都市区范围;(2)较为明确的市域范围;(3)跨行政界限的城市圈、城市群范围;(4)更大尺度的都市连绵带和经济区范围,在此区域内统筹更多的针对宏观政策、重大设施、产业布局、生态安全等方面。而对于城乡一体化层面,则较为微观地注重与城乡居民相关的各类公共服务设施建设、道路交通与市政基础设施布局、就业水平及环境质量保障等方面。 3.2 “三产三低三提升、三业三化三集中”的转型升级策略 所谓转型,一是向低碳绿色转型,二是向规模集中转型。低碳绿色即要求农业、工业和现代服务业实行“低排放、低污染和低能耗”。规模集中即倡导农业向规模经营集中;工业向园区集中;现代服务业向城镇各级中心集中。所谓升级,一方面指农业效率提升、工业低碳水平提升和现代服务业服务质量提升;另一方面指农业现代化、工业集群化和现代服务业规模化协同升级。 3.3 “资源节约集约、环境友好安全”的生态文明策略 资源节约与环境友好是国家两型社会建设的重要目标,也是生态文明的核心理念[5]。其中,资源节约即强化现有资源的节约保护和集约利用,依托新技术大力开发新能源、新材料。积极推进废物回收再利用工程。环境友好即坚持生态保护优先,建立和维护区域生态安全格局,加强城镇环境质量(包括大气质量和水环境质量)监测,因地制宜、适度提高有污染企业准人门槛和处罚力度。此外,以现代技术为依托,积极推进城镇绿色建筑改造,打造绿色社区、绿色街区和绿色城镇;科学合理布局城镇空间,尽可能多地利用自然资源和能源(如风能、太阳能等)解决城镇采光和通风问题以减少环境干预也是生态文明的重要方面。 3.4 “集聚增长、混合利用、紧凑开发”的集聚紧凑策略 集聚紧凑策略包含三层含义,所谓集聚增长即推动产业集群化集聚、空间园区化集聚、重点在各级城镇中心集聚。所谓混合利用即提倡各项功能混合使用,从而降低远距离、钟摆式交通出行。而紧凑开发指依托公共交通导向实现多中心、组团式、网络化土地利用。三者相互作用,互为条件,互为因果。 4 结束语 总而言之,“新型城镇化”是以追求民生、可持续发展和质量为内涵,以平等、幸福、转型、绿色、健康和集约为核心目标,以区域统筹与协调一体、产业升级与低碳转型、生态文明和集约高效、制度改革和体制创新为重点内容的崭新城镇化过程。新型城镇化是中国未来较长时期内城乡发展与建设的关键指导战略,理清新型城镇化概念与内涵、树立切实可行的新型城镇化目标、梳理重点内容并结合规划策略统一部署,同时及时纠正认知误区十分必要,也迫在眉睫。 城镇规划论文:小城镇电力布局规划案例研究 摘 要:以福建省龙岩市古田镇的电力规划为例,结合该镇的地理条件和人口分布情况,分析当前电力网络布局存在的不足。根据该镇的城镇规划方案,采用合理的预测方法对该镇的用电量进行预算,并对该镇的变电站布点和高压网络布局进行规划。 关键词:电力规划;变电站;主变容量;负载率 小城镇电力规划是电力系统的重要组成部分,是小城镇建设的重要基础设施。但电力公司无法对我国小城镇的电力发展问题做出准确的回答,这成为了目前小城镇电力规划的一大缺陷。小城镇的电力规划应全面贯彻落实全寿命周期管理的理念,做到科学前瞻、远近结合、统筹兼顾、协调发展。 龙岩市上杭县古田镇位于上杭县的东北部,地处上杭、连城、新罗三县(区)结合部的梅花山南麓。古田镇下辖21个行政村,全镇面积为227 km2,2009年末总人口为18 825人,发展的方向是以中国著名的革命圣地、历史文化名镇和知名的旅游目的地为品牌的旅游产业。下文将以古田镇作为典型案例,进一步揭示小城镇电力存在的问题,并采用较优的规划方案来实现小城镇的电力规划。 1 城镇电力现状和存在的问题 1.1 电力现状 2009年,古田镇的年用电量为1.21×108 kw·h,总负荷为28 mw,主要满足工业生产、旅游度假和日常生活用电。 目前,有10回35 kv架空线、13回高压线和一回220 kv卓然~莲冠变架空线经过古田镇。110 kv郭车变与110 kv城关变、110 kv矶头电厂变和110 kv青云变三回110 kv线路联络供电。目前古田镇35 kv配电网主要采用110 kv站单回路辐射和小水电的方式进行供电。 1.2 存在的问题 古田镇的电力布局主要存在以下几个问题:①古田镇有6座35 kv变电站和升压站,5座属于单变和与小水电一起供电的变电站,这样的网络结构直接影响了中低压配电网供电的可靠性、灵活性和经济性;②10 kv线路负载率较高,但联络率和n-1率较低,联络线路无法通过n-1校验,加上大部分区域供电半径较长,因此供电可靠性极差;③中压配电网架空线路均为裸导线,全镇中压配电网绝缘化率为零,供电可靠性受到严重影响。 2 电力规划内容 2.1 负荷预测 采用规划单位建设用地负荷指标法对电负荷进行预测,并用人均用电量法进行校核。 2.1.1 单位建设用地指标法 选取《龙岩市上杭县古田镇电力专项规划(2010—2030)》中的负荷预测数据,预测最大用电负荷约为93 mw(含发展备用地负荷),平均负荷密度为126 kw/ha。 2.1.2 人均综合用电量法 2009年古田镇的总人口为1.88万人,预测2015年全镇总人口达2.8万人,2020年总人口达3.5万人,2030年总人口达5.0万人。2009年古田镇人均综合用电量为6 383 kw·h/人,属于用电量较大的城镇,所以人均综合用电量按用电量较大的城市标准,预测镇区远期最大10 kv负荷为77.8 mw,近期最大10 kv负荷为36.7 mw。 2.1.3 预测结果选取 综上所述,由于采用负荷密度法预测时包含了发展用地约32.7 mw的负荷,因此两种预测负荷相差较大。此次镇区用电负荷取大的负荷值,预测最大用电负荷约为93 mw(含发展备用地负荷),平均负荷密度为126 kw/ha。 人均综合量指标预测法与单位建设用地负荷指标法的预测结果相吻合,证明预测结果合理。 2.2 高压网络规划 2.2.1 主电源点规划方案 至2012年,古田镇规划建设投产1座110 kv变电站,站址总面积为5 344 m2,由220 kv蛟洋塘厦变电站的单回线路供电。2015—2020年间规划扩建古田变二期,同时建设塘厦变~古田变ⅱ回线路工程。 2.2.2 电力平衡与主变容量配置 根据古田镇各片区域经济发展的侧重点,结合城镇负荷的增长趋势,按照适度超前的原则,进行负荷的平衡与主变容量配置。 在进行110 kv供电负荷的测算过程中,郭车变同时承担蛟洋镇、溪口乡、太拔乡的部分负荷,因此需要考虑此部分的负荷。由于当地小水电是迳流式地发电,因此枯水期出力一般为取装机的20%. 按照上述电力平衡的原则和方法,110 kv最高供电负荷就是把古田镇的最高负荷减去小水电枯水期出力,再加上郭车变承担的蛟洋、溪口和太拔的负荷。容载比选取1.8~2.2. 2010年古田片区由于郭车 变同时承担蛟洋镇、溪口乡、太拔乡的部分负荷,110 kv容载比为1.46,不符合容载比的要求,可靠性较低。2012年规划建成110 kv古田变,使110 kv容载比提高到2.00,预计到2015年时容载比为1.89,到2030年经济发展趋于平稳的状态时,容载比会保持在1.97左右。 2.2.3 110 kv变电站布点规划 根据对用电负荷的预测,遵循分层分区供电和合理供电半径的原则,郭车片区已有1座110 kv的郭车变变电站,解决了“单线单变”问题和满足了新增负荷用电需求。此外,郭车片区还将规划新建1座110 kv的变电站。 2.2.4 网络规划 古田变终期接线模式采用单电源辐射接线,2回110 kv电源引自规划的220 kv塘厦变。郭车变终期接线采用220 kv塘厦变双回路供电,单塔单回,另外与矶头电厂、小池变单回路相连。 结合110 kv古田变的建设,规划35 kv郭古变、35 kv下郭车变、35 kv元世甲变退出运行,增容改造35 kv西山下输变电工程,规划35 kv网络采用双电源单环网和单电源辐射式接线。将35 kv联络线置于110 kv郭车变和古田变之间,保障枯水期古田变一期单台主变时供电的可靠性。 3 结束语 充分利用有限的电力资源,合理地选站选线和优化设计,节约电网设施占地,降低农网损耗,使农网全寿命周期费用最小,投资效益最高,积极促进电力设施与自然生态环境的协调是城市体系规划的重要方面。 随着近期城镇建设的不断加快,区内电力负荷将迅速增长,但目前的电力设施较为薄弱。为满足片区开发建设的供电需求,建设片区合理的电力设施布局和完善的系统结构,同时控制电力设施的用地和电力通道的预留,迫切需要对片区的电力网进行高标准、全方位的规划和建设。在规划时要遵循远近结合、协调发展、适度超前的原则。 城镇规划论文:抓好小城镇消防规划之我见 摘 要:本文针对小城镇消防规划的现状和问题进行分析,浅要提出抓好小城镇消防规划的几点意见。 关键词:小城镇 消防规划 消防基础设施 消防规划编制 近几年来,随着我国加入wto和经济高速发展,小城镇建设的步伐越来越快,其面貌发生很大的变化。为减少和预防城市火灾,部分小城镇编制了小城镇消防规划,但是也应该看到,小城镇随着建设迅速发展,城镇规模逐年扩大,油、气、电、化工原料及其产品的生产和广泛运用等的日益普及,火灾发生频率增高,火灾的经济损失不断加剧,小城镇消防规划远远滞后于经济的发展。因此,笔者结合自贡市小城镇消防规划,浅要提出小城镇消防规划中的几点意见。 一、基本现状 当前全国许多小城镇没有制定消防规划,普遍存在消防站数量不够;市政消火栓数量少,消防管网压力不足;消防通讯落后;消防装备差,且数量少;消防道路不畅,断头路较多等问题。 自贡市小城镇区建设规模普遍小,人口少,发展不平衡,消防规划和消防设施基础欠帐较大。全市共有小城镇(乡镇96个,镇区人口2万人以上的只有两县县城驻地镇,即富顺富世镇和荣县旭阳镇)。除此之外,镇区人口均在1万人以下o忠驯嘀朴谐钦蜃芴骞婊??0余个乡镇,已完成消防规划编制的只有大安区大山铺镇,仅有46个小城镇安装有消火栓,未通自来水的乡镇达10个。 针对小城镇消防规划方面存在的具体问题,结合小城镇建设实际,自贡市因地制宜制定了全市小城镇消防规划编制的具体目标任务,从两县驻地镇、国家省级试点镇,分别确定了时间表、以保障小城镇消防规划编制工作的有序开展,同时,对全市小城镇消防基础设施建设也制定了相应目标任务,逐年增设安装城镇消火栓,购置消防手抬机动泵等,保障到2005年,全市通自来水的小城镇普及安装消火栓,未通自来水的全部配置消防手抬机动泵,切实提高小城镇自防自救能力。 二、加强小城镇消防规划的几点意见 (一)要加强对消防规划的领导,提高对做好这项工作的认识。一方面各级党委政府应高度重视,关心和支持消防及其他有关部门工作,经常听取工作汇报,帮助解决工作中的困难,为更好地编制出高质量的消防规划创造良好的条件;另一方面,消防工作效率和工作质量,消防及其他有关部门要不辜负党和人民的重托,努力提高工作效率和工作质量。这样,才能赢得政府和人民对消防工作的理解和支持,圆满地完成工作任务。 (二)应建立保障消防基础设施建设资金的正常渠道。当前,经济建设发展较快,许多小城镇的工农业总产值已经大幅增长,而消防经费却仍是多少年一贯制的局面,消防基础设施建设和器材装备明显滞后于经济发展。很显然,这种落后的消防态势已不能满足防火、灭火的需要了。因此,笔者认为各地政府应当采取并制定相应比例的办法,把消防经费纳入城市消防整体规划之中,使城市建设和消防市政建设同步进行,逐步完善消防基础设施建设,提高城市抗御火灾事故的能力。 (三)因地制宜,循序渐进抓好小城镇消防规划编制。小城镇消防规划是加强小城镇消防基础设施建设的基础,为此各地要结合小城镇建设规模、功能、人口等具体实际,切实按照《消防法》、《四川省城市消防规划编制办法》等法规、文件要求,将小城镇消防安全布局、消防道路、消防水源等进行统一规划,并组织有关部门专门实施,组织专门人员,成立专门机构具体抓,消防内容要具体、实用,具有可操作性。 (四)抓好小城镇镇区内可利用自然、天然水源取水设施建设。对镇区内可利用的水池、水塘、河流等,要因地制宜修建一些供消防车、消防泵用的取水井、取水口、取水码头等,提高灭火救灾利用率。 (五)加强小城镇消防基本装备的配备。加强小城镇防灾救灾队伍建设的同时,要进一步加强消防水带、水枪、消防手抬泵等基本消防装备配备,并开展经常性训练、演练,使火灾时能因地制宜,自防自救。 (六)建立和完善小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设的法律保障体系,不断强化消防监督执法工作。要保障小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设,必须制定强有力的法律制约措施,落实法律责任。对工作不落实的各级政府、行业主管部门要依法追究其法律责任。同时,各级公安消防机构要进一步加大监督执法力度,严肃查处小城镇消防规划、建设中违法违章行为,使小城镇消防规划建设步入法治化轨道。(七)各级政府要充分发挥职能部门作用,经常督促计划,公安,邮电,城建,财政等部门,认真履行各自职责,确实配合消防部门搞好城市消防规划的贯彻落实,大力推进消防工作社会化进程。 城镇规划论文:小城镇绿地系统规划构想——以临海市杜桥镇为例 摘要:由于人们对于城镇景观及城镇环境问题的日益重视,城镇绿地系统建设成为当前城镇规划建设工作中的一项重要任务,同时规划工作由于观念转变及视角转移,也面临新的发展,本文针对临海市杜桥镇自然地理条件的利用和分析,结合现有的绿地情况,贯彻“生态优先,绿地优先,开敞空间优先”的原则,对该城镇绿地系统进行总体规划。 关键词:绿地系统城镇规划 绿地生态规划 1.杜桥镇的基本概况 1.1地理位置 杜桥镇位于浙江省台州湾北部,是临海市南部沿海地区的商贸中心。杜桥镇北临连盘、南与川南及台州市椒江区接壤,西与溪口乡交界,北依小芝,距临海市区60公里。 1.2 自然条件 杜桥镇属于亚热带季风性气候,常年气候温和湿润,雨量充沛,无霜期长,年平均气温为17度,极端最高气温为38.1度,极端最低气温为-6.8度,日照时数最少为2月101.9小时,最高为7月254.4小时,全年1903.2小时、年平均降水量为1537.5mm,年最大雨量为2375.lmm,年最小雨量为912.8mm。历年降雨4-9月份最多,一般5、6月份为梅雨期,秋季台风时,偶有涝灾。杜桥镇的地质情况属于上侏罗、白垩纪的陆相中酸性火山岩系类河湖相沉积岩系,为第四纪全新世纪沉积平原,由于台州湾携带的泥沙冲积,经海浪的搬运淤泥沉积而成。主要岩性为浅灰含砾亚粘土等。 1.3 自然资源 杜桥镇水电资源丰富,有3个大中型水库,土地资源矛盾突出,风景名胜古迹资源丰富。 2.杜桥镇绿地系统规划 2.1 面临的问题 杜桥镇人口密度高,土地资源短缺;公共绿地缺乏,环境质量较差;城镇老镇区所包含的丰富的历史文化信息面临着毁灭性破坏;乡村景观和园林景观的审美和协调存在问题;游息绿地缺乏。 2.2难点和重点 难点:土地资源短缺,使绿地建设受到极大的限制;规划目标与实施过程的矛盾; 重点:对历史文化资源及现有的绿地、水系的保护和改造,是突出城镇风貌特色的关键;合理安排各类绿地在城镇中的分布;确立一套切实可行的动态指标体系,适应于城镇的变化发展;滨水林休闲绿带在绿化带上结合地形安排步行散步道以及休闲娱乐设施,并与各个功能区内部绿地及开敞空间相互渗透;居住区绿地主要布置在居住区中心,绿地内安排步行散道和广场,小游园以及健身设施等;街头绿地与公园将各功能单元与主干道隔离,减少噪音污染,同时供居民游息。 2.3规划原则与依据 原则:绿地系统应结合现状地形,水系等自然环境特征进行系统设计,努力形成点、线、面相结合的网络系统。绿化系统应作为城镇空间界面的重要组成部分,通过绿化构成的软质界面和渗透型界面丰富城镇空间层次。作为城镇公共空间的重要组成部分,绿地系统的设计强调“以人为本”的精神,应注重场所精神的塑造,以利于新区活动的组织与延续。绿地应布局均衡,比例合理,满足全镇人民休息游览的需要。为有利于城镇环境的美化和生态环境的改善,绿地系统应注意乔、灌、草结合种植,尽可能运用“乡土树种”。绿地系统的规划设计应形成新区独特的城镇风貌和城镇形象,通过特色绿化使新区与旧城镇取得联系。绿地系统规划既要有远景目标,也要有近期安排,做到远近结合。 依据:《中华人民共和园城镇规划法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国森林法》《城镇绿化条例》《风景名胜管理暂行条例》《城镇道路绿化规范与设计规范》《杜桥镇城镇系统规划文本》。 2.4规划目标 近期目标:改善城镇生态环境,保证城镇化可持续发展。以建设生态城镇为目标。增加生态绿地比例,努力建成总量适宜、分布合理、植物多样、景观优美,点、线、面、环合理结合,乔、灌、花、草有机搭配,城乡一体化的城镇绿地系统。 中期目标:中心城镇人均公共绿地面积达到8m(2)/人。绿化覆盖率达到20%。其中旧城镇区人均公共绿地达到3m(2)人。 远期目标:继续提高规划中心区绿地系统的质量,扩大新区绿化,使中心镇区人均公共绿地面积达到l5m2/人,绿化覆盖率达到35%-400/0,其中旧区人均公共绿地达到3.515m2/人。 2.5具体规划 公园绿地:杜桥镇公共建筑景观风貌可分为商业金融景观风貌区、行政办公景观风貌区和城市中心景观风貌区。对城镇中心区内具有一定风貌特色的地段进行保护,如杜川路、解放街、南大路以及百里大河滨河构成的旧区中心地段。公园规划以松山公园建设为主。在松山公园原有的基础上进行改造,开展以休闲观赏、文娱体育健身活动等为主的全镇综合性公园。 街头绿地:目前杜桥的街头绿地有:杜桥大厦前街头绿地、新车站门前绿地、府前街人口绿地和环城东路交通岛。其中以杜桥大厦前街头绿地 最具规模。设置有雕塑及儿童游乐设施,种植了金边黄杨、红花继木、杜鹃、羽衣甘蓝、圆柏、海桐、规划、小腊、加拿利海枣等。在杜桥镇镇区主要街道有条件的地段,设置必要休息、休闲设施,形成街头绿地,供给周边居民使用。 街道附属绿地:杜桥镇目前的绿地系统不够完善,道路绿化覆盖率低,仅在几条新建的道路有较为成型的绿化植被,人口稠密的城镇中心区绿化非常薄弱,而城镇道路绿地作为城镇景观的构成要素,在改善生态环境,提高生活质量等方面发挥着重要作用,道路与人的生活息息相关,在当今少数发达国家,道路环境规划非常注重生态环境、文化观念和人的感受,注重通过植物给人以清新的空气、优美的环境和精神的慰藉。街道绿化作为城镇绿地系统规划重点项目之一,根据规划指导思想的要求重点处理,形成道路绿地系统的主体,其余道路在统一规划的基础上结合各自周围环境形成特色。 单位附属绿地:杜桥镇现有的单位附属绿地还是比较多的。在杜桥中学、镇政府、自来水厂、第二人民医院、化工园区等处,均有较大的绿地面积。但在杜桥电大、眼镜城、杜桥实验小学等处就无绿地,绿地面积为零。根据各种条例规定,学校、机关团体等单位不得低于35%;工业企业、交通运输战场和仓库不得低于20%。应按照此标准加强单位附属绿地的建设。 居住区绿地:杜桥镇镇区居住区绿地稀缺,在镇区改造进程中,应配套建设中心绿地、组团绿地和住宅庭院绿地三级居住区绿地系统。利用“借景”手法,将居住区外的优美环境引进来,以利于整个居住区景观环境的改善。居住绿化可在建筑墙面上加强立体绿化—垂直绿化和屋顶绿化。在提高景观多样性的同时,起到围合、阻挡的作用,在户外创造亲切随意的交流场所。 城镇规划论文:浅谈小城镇交通综合规划与管理模式探析 论文关键词:小城镇 交通综合规划 交通管理模式 论文摘要:浙江省义乌市在推进城镇化建设过程中,率先在乡镇实施路网规划、公交服务规划、强化交通养护管理职能三项工作,并摸索出一套交通管理模式,这可以为小城镇交通综合规划与管理模式提供借鉴。 0 引言 城镇化是推进我国城市化进程的长期战略,发展小城镇是城镇化战略的一个重要组成部分。完善小城镇的交通网络则是促进城镇化发展的重要举措。小城镇交通规划属于区域性专项规划.应结合自身特点与当地的交通需求,在交通总体规划与城镇总体规划的框架下,编制符合实际的、有特色的城镇区域交通综合规划。 在浙江省义乌市,小城镇建设发生了翻天覆地的变化,农村群体性的膨胀发展促进了小城镇的崛起,小城镇进一步发展成为卫星城镇,几个卫星镇围绕中心城镇进行组团发展,在路网上表现为射线交通联接。在一段时间沿交通线的发展融合后便形成了一座小城市.这就是一座城市的自然发展之路。但是目前多数小城镇的路网规划布局不合理.基础设施分散,配套程度不高,对小城镇进一步发展影响较大 在这种情况下,浙江省义乌市交通主管部门适时在经济基础较好的廿三里镇开展了交通基层基础建设试点工作,提出了路网规划、公交服务规划、强化交通养护管理职能三项工作,并建立“一所三网”,其中一所指成立一家交通管理所:三网为建设农村公路建设网、农村公交运输网和农村交通管理网。重点是做好交通综合规划。 1 现状分析与评价 廿三里镇位于义乌市的东部,面积为72.2km,是中国小商品城的发源地,商品经济发达廿三里镇下辖35个行政村,8个居民区,户籍人口达4.2万,外来人口达5.6万。20世纪90年代后陆续进行的各条农村公路建设对廿三里镇的经济社会发展到起了促进和带动作用。道路里程的快速增长和客货运输市场的繁荣发展,对廿三里镇的交通管理提出了更高的要求。 1.1公路交通现状 廿三里镇公路网、公路长度、技术等级、公路网密度情况如表1一l和表1—2所示. 由上表可知,在廿三里镇域,乡道、村道比例相当,公路普遍等级不高,以四级公路为主。 1.2分析与评价 1.2.1通行政村率 通行政村率指规划区域内通公路的行政村数与行政村总数之比。通常该指标值越大,表示通达程度越好。全镇通公路情况如表1—3所示。 1.2.2对建制村层次的指标 重点考察人口在500人以上规模的行政村的道路条件,则建制村层次的指标r为: 1.2.3公路网等级水平 公路网等级水平按下式计算: 公路网等级水平= ∑(公路里程×公路等级)/∑公路里程 计算得廿三里镇公路网的等级水平为3.62,与义乌市域2010年公路技术等级所需达到的2.72相比,路网技术等级偏低,规划中需提高公路网等级水平。 1.2.4公路网密度(见表1—4) 由表1—4可见,廿三里镇的各项指标均低于义乌市的平均水平,有必要加大公路基础设施建设,增加公路总里程。 1.2.5公路网连通度 公路网连通度按下式计算: dn-----------------公路网连通度。 廿三里镇下辖35个行政村.8个居民区.以行政村为节点计算得连通度dn=0.97。廿三里镇按规划分l4个社区,以规划社区为节点,dn=1.70。说明廿三里干道网络虽基本成形,但农村公路网处于树状低级结构,路网须进一步完善。 2 公路路网规划 2.1廿三里镇经济发展预测 以金华地区和义乌市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要为依据,分析国民经济指标的增长率预测国内生产总值,见表2—1。 客运量的时间序列预测模型为: 货运量的时间序列预测模型为: 代入具体的数据,得预测年客、货运量如表2—3所示。 2.3农村公路网预测(见表2—4) 根据预测,规划近期以增加路网长度、提高连通度为主,规划远期以提高公路等级水平为主。 2.4公路网布局规划 根据城乡一体化规划,在确定的城乡发展布局和现有农村公路网布局基础上,将规划路分为三个层次: a)骨架路网 高等级公路和主干路构成骨架道路。沟通中心区与北、东、南三个组团片区之间的大量交通,以及连接廿三里镇与其他乡镇、地区,以一、二级道路为主,由开元街、梅林大道、商城大道、稠廿公路形成井字形路网: b)集散道路 作为骨架路网的延伸,构成各功能区内部路网的骨架,为工业区、居住区、景区、农业区等连接到骨架路网上,同时保证骨架路网之间的联系.以二级路为主; c)支路 作为功能区内部道路,偏远山区、景点、农业区的连接道路,以及中心区行政村至集散道路的连接路,以三、四级路为主。 廿三里镇域形成“五横四纵一高速”道路网结构.分别连接廿三里镇与主城区、东阳、苏溪、诸暨等对外交通和内部各社区的城乡统一道路网,县乡公路辅助主骨架公路网络形成一个多层次、多功能、高标准、高性能、大范围的农村公路网络系统。其中“五横”为涌金大道、大通路、诚信大道、商城大道、通宝路;“四纵”为城东路、开元路、岩路、梅林大道;“一高速”为甬金高速公路。 3 公交运输发展规划 3.1运输业发展现状 目前,廿三里镇境内拥有公交服务班线共12条。线路总里程约147km,营运车辆51台.日客运量超过2.8万人次,在一定程度上满足了部分群众的出行需求。停车场有廿三里北(900m2),廿三里南(2700m2),机动车维修点43个,企业主大都拥有小型货运车辆,大的物流配送企业没有形成。 存在的主要问题有:a)公交线网、站点设置有待优化;b)公交车服务多年,需要更新和增加;c)公共交通场站不能满足需求:d)道路交通拥堵状况严重,影响公交车辆运行速度;e)三轮车、残疾车参与非法营运现象长期难以消除,从而影响地区形象,也存在重大安全隐患。 3.2公交线网优化 近期廿三里镇境内以优化公交线网为主。具体如下:a)调整后的公交线路为15条,线网总长150km,其中廿三里镇境内增加了25.4km,线网密度达到1.26km/km2;b)调整后公交线网重复系数约为1.2,非直线系数为1.36,线网指标更为合理。 远期因廿三里镇建设区域已纳入义乌“一体两翼”发展格局的义东北城区范同,所以进一步增大公交线路总长度,达到约20条公交线路,增设廿三里镇公交总站统一调度。 3.3运输车辆发展 公交车辆配置在主干线上投放30座以上的大客,支线上投放l3座左右的面包车。增加公交车辆数,干线上发车间隔控制在6min---8min,支线上控制在1h内。调整前后公交车辆指标见表3-1。 3.4运输场站建设 根据廿三里镇的实际,坚持“经济实用,布局合理,方便群众”的原则,努力构筑以公交总站为中心,以村级简易站(回头站、首末站)为依托,沿线停靠站为支持的多层次和网络化公交站点体系,逐步形成镇区有站、大村有亭、小村有牌、沿线有点的格局。同时,建设一个规模适宜、功能完善、设施先进、组织合理的现代物流场站,以适应广大企业提供原材料和生产成品的运输、仓储、流通加工、信息等需要。 4 强化交通养护管理职能 目前,义乌市的全部农村公路由公路养护管理所负责养护管理。因全市管理区域面积较大,道路里程逐年增长,养护管理难度日益增大。随着廿三里镇客货运输市场的繁荣发展和道路里程快速增长,对其交通管理提出了更高要求。为抓住交通基层基础建设试点的机遇,义乌市适时成立廿三里镇交通管理所,对交通管理体制进行了大胆创新,以强化农村管理。 廿三里镇交通管理所的主要职能有: a)组织城乡公交线网调整,监督管理客运市场; b)做好辖区乡道、村道的建设养护工作,负责辖区农村公路的路政巡查和路政案件的调查处理; c)贯彻执行交通运输管理法律、法规和政策,依法开展交通规费征收工作; d)监督管理农村货运市场,加快发展农村物流。 5 结语 廿三里镇自2008年实施交通基层基础试点以来,已经成功地摸索出一套“一所三网”的交通管理模式,使得廿三里镇的镇区与农村交通实现了大跨步发展。由于规划起点较高,在规划实施后村镇路容路貌大为改观,交通秩序井然,群众出行便利,交通事故率明显下降,非法营运现象基本杜绝,城镇化水平也大步提升。这不仅得到了广大基层老百姓的强烈拥护,也受到了上级部门的好评。浙江省交通厅在义乌调研时对这种管理模式高度重视,认为在社会主义新农村建设过程中廿三里镇为基层农村公路的养护管理探索出了一种崭新的方式,值得在全省推广。 城镇规划论文:基于可持续发展的城镇排水规划探讨 【摘 要】近年来,在经济高速发展的推动下,我国城镇建设规模也在不断扩大。与此同时,城镇排水方面的问题愈加突出。主要表现在城镇排水设施建设落后、没有建立相应的污水处理厂造成水体污染严重、排水体制的选择不合理等,而这些问题的产生与城镇排水规划的不科学有直接的关系。本文主要分析了可持续发展视角下进行城镇排水规划的几点建议。 【关键字】可持续发展;城镇;排水规划;建议 一、可持续发展视角下的城镇排水规划必须要以全面规划、综合治理为前提 城镇排水规划关系到城镇未来发展的大问题,为了保证城镇排水规划的科学性、前瞻性和长远习惯,必须要进行全面的规划,把排水及相关工程结合起来。为了实现统一科学前面的规划,城镇应该成立专门的水资源管理委员会,并把城镇的供水、排水、污水处理、地表与地下水资源、城镇防洪等有机地结合起来,要站在全局的高度进行排水规划。当前,很多城镇在排水建设中都存在“重给谁、轻排水”的现象,对于城镇排水工程并不重视,或者只是把排水工程当成孤立的事情来抓,忽略了排水与其他工程间的联系,没有充分考虑排水处理后的污水的排放和转移,造成了城镇的水体污染。因此,在城镇进行排水规划时,还要坚持综合治理,要充分考虑城镇排水的长远发展。要严谨居民肆意乱泼乱倒污染城镇水体,要加大污水处理力度,避免污水随意排放。 二、可持续发展视角下的城镇排水规划要把排水基础设施的建设作为重点工作来抓 排水设施是城镇基础设施的一个重要组成部分。建设一个城镇,必须先搞基础设施,没有这些设施,城镇不能正常生产,就要影响生活。同时,基础设施是基础,如果没有配套的排水基础设施,城镇排水规划只能是“纸上谈兵”,因此,要想更好地贯彻城镇排水规划,必须要保证排水基础设施的建设。当前,很多城镇的排水基础设施都比较落后,不能较好地满足排水需求,导致城镇排水诸多问题的出现。而通过分析我们不难发现,制约城镇排水基础设施建设的一个突出问题就是资金问题。这就要求城镇主管领导要重视城镇排水设施建设,要保证水设施建设投资,加大投资强度,可以从城镇建设配套费入手,可以从国家为城镇排水等设施建设而设立收缴的专项基金上做文章,也可以向国家申请贷款、让受益者投资或征收排污费,保证排水基础设施的建设。同时,在基础设施建设中要注意几点,要合理地设置排水出口,为以后污水处理提供便利,并提高排水出口的能力,还要避免城镇雨水、污水混流,实现排水管线雨水、污水分流设置。 三、可持续发展视角下的城镇排水规划要因地制宜选择排水体制 当前,城镇排水体制的选择一直是困扰城镇排水的突出问题,很多城镇采用的都是新建区实行雨污分流,旧城区通过逐步改造采用截流方式过渡,最终建成雨污分流排水系统。但是在实施的过程中我们发现,很多城镇按照这个思路选择排水体制,效果都不理想,造成雨污合流的现象。由此可见,盲目的认为雨污分流体制是最佳模式显然是有失偏颇的。每个城镇规模不同,排水设施和城镇布局都不同,要根据各个城镇的特点进行经济技术比较后,再确定采用哪种排水体制。我们建议对于一些正处在发展中的、经济相对欠发达的城镇,要尤其注意慎重选择排水体制。对于选择合流制排水的城镇,可以进行以下科学改造,努力解决合流制排水系统的弊端。比如在合流制排水系统中采用防臭雨水口,即对边沟式双篦雨水口去掉过梁,中间加一道隔墙,在隔墙上留洞,安装一个特制的玻璃钢压板门,在压板门前方隔间安装铸铁雨水篦,压板门后方隔间间盖上预制砼板,使臭气无法从雨水口排放,系统中气体可通过诸多建筑立管排出,这样既保证了通风,又不使污水从跨越管短路流出。既节省了选择分流制需要投入的大量资金,又能极大地避免合流排水引发的污染。 四、可持续发展视角下的城镇排水规划应加大对污水的治理,制定污水处理厂建设目标 当前,我国有相当一部分城镇都没有建立污水处理厂,但是在城镇排水规划设计时必须要有这样的意识,即污水处理厂工程势在必行,关系到城镇的可持续发展。在设计污水处理厂时,要针对城镇的涌水量、排水量做好细致的调查研究,并确定适合城镇发展和经济实力的污水厂规模。另外,要针对城镇所选排水体制的特点选择合理的处理工艺,保证污 水处理效果。此外,要制定城镇污水治理的工作目标,对污水排放不达标的企业要限期整治,避免污水处理“没人管”的现象。将污水处理与排水规划统一起来。 五、可持续发展视角下的城镇排水规划要重视城镇排水设施的管理和养护 很多城镇排水设施的建设与管理归一个单位,存在重新建施工而轻管理的问题,导致排水管道清扫不及时,雨水管道半通或堵死,汛期路面积水严重,一些地下水管道的窖井盖等经常丢失。为了避免这种情况,必须要加大对排水设施的管理和养护。要建立必要的排水设施管理制度,宣传和教育群众爱护排水设施,加强对垃圾的管理,防止垃圾倒入排水管道及排水渠道中,严禁私自接水管,不符合排放标准的污水要经过处理后,才能进入排水系统。除此之外,排水管理部门应及时组织养护和清掏管理,保证排水设施充分发挥其在城镇排水中的积极和重要作用。 结语 综上所述,城镇的发展应以建设良好的人居环境和生态城镇为目标,这就要求在城镇排水规划时必须要树立可持续发展的目标,要为城镇发展的长远考虑。因此,我们必须要积极对待城镇排水建设中的问题,必须要可续地进行城镇排水规划,为城镇建设和发展服务。 城镇规划论文:浅论城镇规划建设及管理的方式 论文关键词:城镇 城镇规划 管理方式 论文摘要:积极融入经济全球化和区域一体化,正在成为越来越多城镇发展的选择。经济发展方式的变化不可避免地影响到城镇各个方面的发展和变化,包括城镇的定位、发展方向、发展规模以及空间结构和布局等,因而也对城镇规划提出了新的挑战,本文简单论述了城镇规划建设及管理中的若干问题口 1.加强基础设施建设,达成整体协调发展的格局 根据“可持续发展”要求,必须紧紧围绕加强基础设施建设,发展特色经济、改善生态环境三个方面开展城镇规划建设工作,用科学规划、分类指导、突出重点、有序推进的发展思路,努力强化中心城市功能,提高城镇集聚能力和建设水平,积极发展小城镇,形成以城带镇、以镇带村、整体协调发展的格局。 1.1系统协调 系统协调是城镇体系规划的首要任务。在规划中,必须重点强调城镇与区域发展的协调,资源、基础设施与城镇发展的协调。 1.1.1镇与区域发展的协调 我国具有人多地少、资源贫乏、城市少实力弱和城镇多规模小等特点,因此城镇发展方一针必须合理发展核心城市,积极发展地区中心城市,改善提高小城镇,以加速城乡一体化进程。明确把发展城市作为城镇体系规划的重点,使城镇发展与经济和社会发展相适应,加快城镇化进程。有利于城市规模科学合理、职能分工明确、空间布局有序。 1.1.2资源与城镇发展的协调 资源与城镇发展相协调包括土地资源与城镇发展的协调、水资源与城镇发展的协调、旅游资源与城镇发展的协调。我国城镇用地的发展与保护耕地的矛盾突出,地表水资源比较丰富,但地域之间分配不均,因此,城镇规划时需考虑各省市自身情况,根据不同特点和实际,使资源与城镇发展相互协调。 1.1.3基础设施与城镇发展的协调 丛域基础设施的重点在交通,交通是联系着各地经济发展的枢纽,因此,要发展城镇经济,必须考虑拓展扩大经济和接受经济辐射的特点,加快铁路和公路的出省通道建设,将核心城市建设成为综合性交通枢纽,中心城市建设成为区域性交通枢纽,加强各中心城市的交通联系。通过便捷通畅的交通运输网络,促进协调、合理的城镇体系的形成。 1.2科学整合 空间的整合。就全国范围而言,城镇特别是沿海城镇的发展战略,应充分利用各地区位条件,立足于发展外向型经济和强化闽台合作的中转和通道作用。一方面要合理发展核心城市,另一方面要改善提高小城镇,大力扶持中心城镇发展,优先发展中心城镇。小城镇整合。对小城镇加强科学整合,并加快中心城镇的发展,对中心城镇重点扶持,优先发展,将小城镇按照地域或交通特征分类指导。 1 .3整体提升 整体提升是城镇体系规划最终要达到的目的,我国已经形成比较完善的社会主义市场经济体制和运行机制,基本形成与国际经济接轨、与国内外广泛联系的全方位、多功能的开放格局,构筑布局合理、功能协调、城乡一体化的现代化城镇网络也成了新形势下的必然要求。 2.目前城镇规划面临的主要问题 2.1城镇的经济发展水平普遍低下,市场观念狭窄 我国大多数城镇的职能构成还停留在为周围农村提供产品交换、物资集散的初级阶段。农村与城市的二元结构占主导地位,农村经济型城镇在数量上占绝对多数,经济发展以农业为主,作为城镇集聚所需求的二、三产业仍处在次要地位,产业结构还在一、二、三或者一、三、二的阶段。城镇的市场发育处于低层次的阶段,长期得不到改善。多限于与上一级和下级的市场之间的交换,而未在更大的环境中寻求发展机遇与空间,没有形成跳跃式的发展。对市场动向与体系外部的机遇把握上缺乏足够的主动性,市场结构单一,彼此不能协同发展,反而进人恶性循环之中,导致风险加剧。加上地域文化习俗和陈旧观念的制约,“靠山吃山,靠地种地”的小富即安的价值观在潜意识中断绝了穷则思变的创新思想,安于现状的行为准则影响了人们的价值取向。 2.2城镇规划工作滞后于城镇发展,规划思路和作用有待完善 经济全球化和信息社会的出现,对城市和区域的空间结构产生了重大影响,城市体系结构发生着巨大的变化,原有的城镇(市)体系结构被打破,世界城市体系的不断形成和发育,促使国家和地区的城镇体系变得更加开放。一些地方在编制城镇体系规划过程中,没有重视经济全球化的宏观背景对城镇体系规划的重要影响,忽视区域城镇发展的特点和真正应解决的问题,不顾区域城镇和经济发展阶段的发展目标,就区域论区域,片面追求区域城镇体系的完整,而没有充分考虑到其作为一个整体参与更大范围的区域所产生的多方面的影响,忽视了城镇体系规划的本质和规划编制的意义。另外,从全国情况看,不论是独立的省域规划,还是结合城市总体规划所作的市域和县域的规划,真正能指导城镇发展,发挥作用的不多。其主要原因在于:一方面,规划指导城市和区域发展的方式需要转变和调整。特别是随着市场经济逐步建立、城市快速发展以及地方自主权扩大,城镇体系规划的实施管理是当前城镇体系规划工作面临的关键问题。另一方面,有些地方政府对区域规划重视不够,规划的宏观和长远效益未被充分认识,也严重制约了规划发挥作用。 2.3城镇规划的难度大大增加 在全球经济一体化和区域经济一体化背景下城镇规划研究的范围扩大了。而且因为城镇、区域之间相互联系更为紧密、竞争更加激烈,人口、资本、技术等的流动性大大增强,不确定因素增多,城镇的发展规模(用地和人口)在区域中的地位很难确定,城镇规划的难度大大增加。加上外来人口大量涌人,流动性增强,有的地方外来人口数量要超过本地人口数量,甚至出现了移民城镇,城镇人口预测难度增大。城镇住宅除了满足不断增长的市民的需求还要满足大量外来投资者、外地人士生活、工作、商务活动的要求。以往根据城镇人口未来发展来确定城镇用地规模的传统城镇规划方式受到挑战。 3.城镇规划管理的对策 3.1构架城市联盟协调机构,做好保障措施 城镇体系规划就是从区域整体利益出发,促使城镇协调有序地发展。从而避免经济快速发展过程中出现行政壁垒、生态恶化、重复建设等问题。从区域整体发展、城乡协调发展、生态共存共保、基础设施共建共享的角度出发,突出强调不同行政区划之间在产业结构分工、基础设施共享、生态环境保护、城镇空间延续等方面的衔接和协调。针对实施机制、政策、措施研究与制定普遍不被重视,缺乏规划实施必须的后续手段,对新编制的城镇体系规划在解决生态环境保护、基础设施建设、旅游和水资源开发利用以及各城镇之间边缘空间布局等区域性共同的问题上应建立区域协调机制。建议建立由省级机关和市、县政府组成的城市联盟协调机构负责跨行政区域重大项目和基础设施建设,城镇发展、环境保护工作的协调,协商解决发生的重大问题,确保城镇体系规划付诸实施。 3.2建立健全规划的实施管理机制,进一步强化规划的重要作用 为切实发挥城镇体系规划的作用,在努力提高规划的科学性和可操作性的同时,必须加强城镇体系规划的实施管理。城镇体系规划在体现宏观规划的政策性、指导性和战略性的同时,要加强规划文本的规定性和条款性,提高规划执行的力度。要把城镇体系规划转化为政府宏观管理区域和城市发展的有关政策和措施,真正成为政府宏观调控的手段。规划必须纳入市场运作的轨道,在实践中接受各方面利益主体的评判,定期对规划以及相关政策的实施效果做出评价,并及时进行相应调整。并可根据实际需要,适时编制某个地区或某个方面的专项规划,使规划随着市场经济的发展而不断深化,城镇体系规划才真正具有生命力。应该把城镇体系规划作为区域各部门和各项事业发展的依据,并把它作为引导区域城市化与城镇合理发展,协调和处理区域中各城镇发展的矛盾和问题,合理配置空间资源,防止重复建设的手段和行动依据,对乡村地区发展起引导作用。城镇体系规划不应只考虑“点”,即城镇的发展问题,而应点、线、面结合,即不但要对单个城镇、城镇网络进行研究,更要把城乡作为一个整体,纳人城镇发展过程统一研究。从一个大的区域范围来分析研究,根据资源的合理配置来确定符合区内大多数城镇发展的方针,尽可能达到一种利益最大化的状态,这是城镇体系规划在区域规划中担负的重要角色。 3.3突出重点,加大投人,全力加快城镇建设步伐 城镇建设的重点仍是基础设施和住宅建设,主要是一路二水三防洪四绿化和住宅小区的建设。建设的思路就是在“量”的提高上,重点是“质”的突破。城市水、路、热、气、讯、绿化是城市的基础设施,要加大建设力度。同时,要注意城镇基础设施的质量,城区道路、给水、排水、供热、供气、防洪、园林工程设施建设要纳入质量监督和工程竣工验收序列,进行定期不定期的质量监督和认证,未经质量监督和工程竣工验收,项目不得交付使用。同时还要提高城镇园林绿化水平,加快住宅建设,改善居住条件。城镇住宅建设关键在于变革现有城镇住房分配体制,培育个人直接支付的住房消费市场,实行住房分配货币化。根据目前全市的住房现状,合理确定“搬迁安置、经济适用、舒适豪华”三种类型住宅的比例,以此满足各阶层的需要。工作的重点是老百姓愿意买房,买得起房,买得到房。而以上基础设施的建设都有赖于城市建设资金投人问题的解决。城市基础设施建设需要大量的投人,在现有资金短缺的情况下,要切实管好用好建设资金。城市维护建设税要足额收缴,全部用于城市建设,此外,要引人市场运行机制改革,市政公用设施经营方式,从福利服务型向经营服务型转变,改革的着眼点要在转变政府职能、理顺价格关系和有偿使用三个环节上,寻求城市建设资金良性循环发展的路子。 4.结束语 城镇规划、建设和管理是一项战略性、综合性很强的事业,建立健全规划的实施管理机制,突出重点,加大投人,全力加快城镇建设步伐已成为规划建设中不可忽略的一项重任。 城镇规划论文:城镇化建设中土地规划利用问题分析 摘要:城镇化是社会发展的趋势,城镇化建设中,最关键的工作是土地规划,而且土地规划工作,本身就是我国土地管理的重要工作内容。现代城镇化建设的速度越来越快,土地规划利用中,明显出现了诸多问题,导致土地规划不合理,无法满足城镇化建设的需求。本文主要以城镇化建设为研究背景,探讨土地规划利用中的几点问题。 关键词:城镇化;建设;土地规划利用 我国人口的急剧增加,推进了城镇化的发展,城镇化的建设过程中,暴露出土地规划利用的问题,尤其是不同类型的用地之间,存在着明显的矛盾问题,城镇化中的土地规划利用,应该注重合理性与经济性,避免出现问题,才能提高土地规划利用的效率和水平,满足城镇化的需求,城镇化建设中,提高对土地规划利用的重视度,强调土地规划利用的合理性、科学性。 1城镇化建设中土地规划利用的问题分析 城镇化的发展速度很快,很多乡镇已经实现了城市化的发展,带动了周围的地区经济。城镇建设中,专门对土地资源,编制了规划方案,近几年,城镇化的发展较为明显,大量的土地投入到规划利用中,结合城镇化中,土地规划利用的现状,例举几点常见的问题。 1.1结构规划不合理 城镇化建设时,土地规划的结构不合理,大多城镇中的土地规划,都表现出用地粗放、扩张无规律的情况,导致用地结构不科学,降低了城镇土地的利用效率。虽然城镇土地是一项资源,但是其对规划利用的要求非常高,不能仅仅按照城镇的区域,规划土地的结构,而是站在整体的角度上,注重土地规划利用的科学性,在此基础上,安排结构规划的工作[1]。例如:某城镇社区建设时,在土地规划利用上,表现出了严重不合理的问题,首先该城镇的土地资源,缺乏规范的结构比例,其中工业用地比重非常大,公用区、交通区和居民区用地明显减少,城镇中闲置了大量的荒地、沟渠等,没有规划到土地结构内,诱发不合理占有与规划的问题,很多土地虽然被征用,但是后期没有给出合理的结构规划方案,形成了粗放用地方式,降低了土地的利用效率,表现出了结构规划上的问题。 1.2土地用地布局松散 乡镇土地用地,本身就有松散、混乱无秩序的特征,再加上很多自然村落,没有紧密的联系,相邻自然村之间,有诸多农业用地,由此在城镇化建设土地规划利用时,就会出现布局松散的问题[2]。自然村是城镇化土地规划的基础部分,考虑到地域属性,就要合理的规划土地布局。乡镇区域内,自然村、工业用地、农业用地相互穿插、交叉,很难找到土地规划利用的布局规律,无法做到有序的开发,乡镇土地用地的规划时,松散问题的表现最为直接,例如:某城镇化建设方案中,规划了周围的4个自然村,分别是A村、B村、C村、D村,该方案中的土地用地布局规划,就出现了布局松散的问题,A村到城镇中心的土地上,存有一个废弃的工厂,B村与A村紧邻,而C村、D村和城镇中心相隔较远,两村之间构建了小型的商业区,土地规划方案中,原本不包括商业区,实际土地规划时,用地布局过于松散,必须把商业区拆除,重新规划用地资源,才能保障城镇建设方案的顺利实施,不仅增加了土地规划的难度,还会加大成本的投入。 1.3用地秩序混乱 土地规划利用时,用地秩序混乱,也是较为突出的问题,城镇化建设时,占用了乡镇的土地资源[3],我国在城镇建设方面的政策,为招商引资提供了条件,能力稍高的乡镇政府,就会按照优惠政策,吸纳商业资金,把土地规划利用转为吸引外资的项目,企业考虑到城镇的经济效益,在土地规划时,建设商用店铺,或者作为开发商,建设民用住宅,土地过度的开发和利用,减少了原本的农业用地,城镇建设的区域中,新兴了大量的商铺、楼房,各自属于不同的开发商,而开发商,仅注重自身的经济利益,完全忽视了土地规划利用的秩序,造成土地浪费,严重时还会干预城镇化的建设进度。 1.4过度注重新建土地 城镇化建设方案中,自然村落的数量多,自然村落基本是由小农经济形成的,随着城镇化建设方案的执行,自然村得到了改善,以小城镇的方式出现,土地规划利用中,注重土地的扩张,在原有自然村的基础上,重新开发其他的城镇用地,土地资源投入到城镇化建设中,就会丧失了原有的功能,就会引起农业用地的数量降低,由此表明城镇化土地规划利用中,过度注重新建土地的问题,导致城镇化土地规划利用的重点,放在新建土地上,忽视了原有自然村土地资源的开发,既没有合理的规划土地资源,也不会带动土地规划的经济发展。 1.5土地拆迁难度大 城镇化建设中,土地规划利用方面,涉及到拆迁工作,土地拆迁,也会影响土地的规划利用。拆迁的工作量很大,难度高,乡镇土地布局、结构,特别是居民自身的因素,都会阻碍土地拆迁的顺利进行,导致土地规划利用受限。土地拆迁的过程中,很可能会遇到纠纷问题,一旦发生纠纷问题,土地拆迁的工作就会被迫暂停,进而搁置土地规划,致使城镇建设土地规划利用方面,形成了不良的开发现象,还会引起土地浪费的问题。 2城镇化建设中土地规划利用的优化措施 结合城镇化建设中土地规划利用中出现的问题,综合给出几点优化的措施,有效解决土地规划的问题,完善土地的有效利用。 2.1制定规范的用地计划 城镇化建设时,为了解决土地规划利用时的问题,需提前制定出规范的用地计划,保障土地资源分配及利用的合理性,用地计划在城镇的土地规划中,起到引导和管理的作用,提高土地规划利用的可操作性[4]。土地规划利用时的用地计划,要遵循审批的流程,避免有过度征用、少量开发的情况,如有不符合城镇开发的要求,禁止审批通过,用地计划中,全面监督城镇中的土地资源,在规定的范围内,提高土地规划利用的效率,加强开发控制的力度,注重土地规划利用的效益,按照用地计划,落实各项用地规划的行为。 2.2整理闲置的土地资源 城镇化建设时,整理好闲置的土地资源,为后期的土地规划利用提供基础数据。乡镇中闲置的土地资源,如:沟渠、废气场地、闲置宅基地等,都要统计到闲置的土地资源中,保障土地规划利用的严谨性、严格性,科学的处理城镇中闲置的土地,才能提高土地规划利用的效率。土地资源整理时,还要优化土地的布局结构,适当的提升容积率,一来缓解城镇用地的压力,二来保障用地的合理性。 2.3构建规范的土地制度 土地规划利用中,构建规范的土地制度,避免乡镇政府有垄断行为,以市场原则为主,供应土地资源。城镇化建设时,土地规划利用要注重规范制度的使用,统一城镇中的用地资源,采用市场化的方法,分配土地资源,适度提升土地的供给量,大量释放土地的利用空间。 2.4平衡城镇的用地资源 平衡城镇用地资源的优化方法,主要是解决农业用地过度占用的问题,支持城镇发展的同时,完善土地规划利用的发展。 3结束语 城镇化建设期间,应该从整体、全局的角度出发,规范好土地规划的具体利用,合理分配城镇土体,提高土地规划的利用率,提高城镇土地资源的利用效率,以免影响城镇土地之间的关系,明确土地的规划与利用,保障城镇土体规划的科学性,进而推进现代城镇化的有效发展,发挥土地规划利用的社会效益和经济效益。 作者:黄紫龙 单位:河源市岭南城乡规划设计院有限公司 城镇规划论文:新型城镇化建设规划及意义 摘要:海原县委、县政府适时提出新型城镇化建设,开启了县城改造升级之路,坚持民生至上、稳中求快、有序推进,全面建设开放海原、美丽海原的奋斗目标。 关键词:海原县;城镇化建设;规划 “新型城镇化”已成为各方关注的焦点。根据十八大报告精神,城镇化未来将成为中国全面建成小康社会的重要载体,更是撬动内需的最大潜力所在。快速发展的新型城镇化,正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征,工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”协调互动,大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化新路径。在全国各地积极推进新型城镇化建设的热潮中,海原也不例外。由于诸多原因,我县与周边县(区)相比,海原县城建设略显滞后,但海原人并不气馁,慢人半拍,力当百倍努力。 1改造升级海原县城 海原县委、县政府适时提出新型城镇化建设,是建设“四个海原”的需要,也是海原人之所呼、所盼。海原以“大县城、小城镇、幸福村庄建设”为核心,开启了县城改造升级之路。2014年,是海原新型城镇化建设开局之年,也是成效显著的一年。我国提出了全面深化改革的指导思想、目标任务、重大原则。自治区党委十一届三次全会,提出了建设“四个宁夏”的战略目标。海原顺势而为,提出以农业产业化、新型城镇化、扶贫开发、交通建设、生态建设为抓手,全面建设开放海原、富裕海原、和谐海原、美丽海原的奋斗目标。 2勒出县城建设的总体框架 对于海原县实施的新型城镇化建设,自治区、中卫市各级领导高度重视,给予极大关注和支持。全县上下团结拼搏,发扬攻坚克难的工作作风,保证了城镇化工作的顺利推进。一年来,海原县委、县政府以坚定的历史使命感和强烈的发展愿望,把新型城镇化列为全县五项重点工作之一,按照“规划引领、彰显特色、生态优先、产城融合、改造提升”的总体思路,坚持民生至上、稳中求快、有序推进,揭开了大县城建设的新篇章。先后邀请专业团队修编了县城总体规划和城市总体设计,勾勒出县城建设的总体框架和推进路径;在广泛征求意见、反复酝酿论证的基础上,出台县城拆迁安置补偿办法,启动建设文昌、育才2个安置小区,顺利完成拆迁2100多户;开工建设华山路、文昌路、政府西街延伸段、中静路和北坪路5条道路,逐步拉开了县城路网框架;对政府南北街既有建筑实施外立面改造,对3个老旧住宅小区实施节能改造,为县城形象增添了特色文化符号;基本完成了南苑公园建设,完成牌路山公园、西湖公园、海城公园、西山洼绿化和文体广场前期工作,为顺利推进县城绿化、拓展居民休闲空间打下了基础;完成县城产业功能区布局调整,引入四季鲜、敬义泰等一批企业参与农副产品、活畜交易和农资交易等市场开发,“产城融合”有了良好开端;完成海原回中迁建,实施县人民医院迁建,开工建设海盛国际二期、四季花城、花儿综合商贸体等一批重点项目,县城总体功能有了新的提升;启动实施2个小城镇和4个美丽村庄建设,在统筹城乡发展上有了新的进展。 3坚持民生至上、群众受益的工作理念 坚持民生至上、群众受益的工作理念是海原推进城镇化工作的刚性原则。一年来,无论是制定规划、出台政策,还是调整布局、落实项目,县委、县政府都始终坚持把群众利益放在首位,把群众满意作为工作目标和价值追求,最大限度地让利于民、造富于民,赢得了全县干部群众的广泛支持和一致拥护。海原县全面启动旧城改造,修编完成县城总体规划和城市设计,完成了“三规合一”第三阶段编制审查工作。在重点项目工程建设上,续建育才南区、北区和文昌3个安置小区。开工新建建筑面积18万平方米西湖安置小区,同时投资2000万元实施老旧小区节能改造,对14个共6.7万平方米老旧小区进行热计量入户、外墙保温、防水等节能改造,进一步改善了群众居住条件。还有,“一绿地三公园一广场”(西山洼绿化、城市森林公园、海城公园、西湖公园、文体广场)的建设,道路网络、供热站等基础设施逐步配套完善……美丽集镇建设上,实施了李旺、七营2个美丽集镇续建、郑旗乡美丽集镇新建和西安镇园河村、史店乡田拐村、李旺镇团庄村、贾塘乡贾塘村、郑旗乡撒台村5个美丽村庄建设。 4城市功能日趋健全,人居环境明显改观 海原自大县城建设以来,投资10多亿元在县城实施了道路、给排水、水源地及供水管网改造、集中供热、保障性住房、集污管网、污水处理厂和中水厂、海盛国际和粮鑫住宅小区、海原回中迁建、海原四中、海原五小、海原幼儿园、海原一小扩建、计生服务楼、劳动就业中心等19个建设项目,使县城基础设施逐步完善,城市功能日趋健全,人居环境明显改观。通过几年的不断建设,县城面积由过去的3.4平方公里扩展到7.7平方公里,全县城镇人口达到7万人,县城绿化覆盖率由13%提高到20%;集中供热覆盖率由65%提高到85%;供水普及率由75%提高到90%,排水普及率由66%提高到85%;全县城市化水平由23.6%提高到32%;县城日供水能力0.8万吨,日处理污水能力0.8万吨。如今,海原县城在空间结构上形成了“两轴”(政府东西街、北坪建设路)、“五区域”(城北行政服务区、城中综合商业区、城东南文化体育休闲区、城西特色产业区和回乡居落风貌区)。一个基础设施不完善,脏、乱、差的旧县城在新型城镇化建设的号角中,正在变成一个生态绿化景观、伊斯兰建筑风格、回族风俗风情、历史文化传承相融的特色美海原。 作者:孙金玉 单位:海原县住房和城乡建设局 城镇规划论文:科学规划新型城镇化发展论文 一、优化城镇结构布局,增强城镇的吸纳承载能力 近年来,随着工业化和城乡一体化的深入发展,淮北市城镇化的进程不断加快,2013年城镇化率58.6%,高于安徽省平均水平。但与我省合肥、芜湖等市及沿海发达地区相比,还有不少差距,主要表现在地、矿统筹发展不够,城镇化的质量不高;中心镇规模普遍偏小,集聚度不够;城镇的基础设施和公共服务设施布局不尽完善,承载能力偏弱;第三产业,特别是乡镇地区的第三产业发展较为缓慢,对就业的吸纳能力明显不足。因此,要进一步强化市矿统筹协调发展,优化城镇功能结构和空间布局,着力提升城镇化内在质量,构建以相濉主城区为核心,以临涣、百善、南坪等镇为基础,以新型农村社区为单位的城镇格局,引导和推进主城区、濉溪县、中心镇、一般镇和广大农村地区的协调、一体化发展。1)在地、矿统筹上,淮北市为典型的资源型城市,因此,在新型城镇化进程中,应强化地矿统筹,统筹地上建设与地下资源开采。主城区重点治理东湖、中湖、南湖、相湖、乾隆湖,以绿道为串联,形成五湖连珠的生态公园;濉溪县城向东拓展尽量避免占压杨庄煤矿资源,向西发展应与刘一、刘二矿煤炭开采相协调,逐步治理塌陷区,形成以休闲娱乐为主,调蓄、水产养殖为辅的西部生态公园;市辖三区及濉溪县下属各镇,压煤村庄应及时搬迁,煤炭开采要反哺塌陷村庄搬迁安置,按照城市居住区或美好乡村的标准完善公共配套设施,改善人居环境,提升城镇化质量。2)在规模结构上,到2015年,城市主要设施指标和环境指标超过全省平均水平,部分指标达到或接近国内先进水平。建成区面积达到96平方公里,人口达到95万,建成皖北区域性大城市。形成主城区———开发区新区———县城———中心镇———农村新型社区为梯次的城镇结构体系,从而扭转城镇规模普遍较小、人口集聚程不高的不利局面。3)在职能定位上,主城区和濉溪县城通过产业转型升级,优化产业结构,实现基础设施和公共服务共建共享,构筑交通同网,生态共筑的一体化发展格局,使其成为全市的政治、经济、文化中心。各中心镇通过完善配套服务、强化产业布局,大力培育特色乡镇经济,为新型城镇化提供经济支撑;农村地区作为城镇化的重要支点,充分发挥资源丰富和环境优美的优势,为城镇化发展奠定坚实的基础。4)在产业构筑上,以市开发区新区、龙湖项目区、凤凰山食品工业园、濉溪和杜集等经济开发区的建设为载体,构筑产业发展平台,坚持产城融合发展的原则,以产业化促进城镇化,以城镇化带动产业集聚,通过两者之间的有序互动和协同发展,加快产城相融,实现产城一体。不仅要把产业发展平台建成产业集聚程度高、科技创新能力强、走循环经济发展的主体区域,更要建设成为设施配套、功能完善、环境优美的宜居宜业的城市新区。从而实现产业发展平台和城市之间的互促互动,为增强城镇的吸纳能力和承载能力提供有力的支撑。 二、创新体制机制,为新型城镇化提供有力保障 1.强化规划引导。 不断完善城镇规划体系,强化城市规划与国民经济发展规划以及土地利用总体规划的协调,提高规划的科学性,使规划在新型城镇化进程中始终发挥引导和调控作用。 2.明晰城镇之间的产业分工。 坚持以产促城,以产兴城,用产业发展带动城镇化建设,建立健全产业布局跨行政管辖区域转移的利益协调和补偿机制,坚持错位发展,明晰产业分工合作,延长产业链,形成主城区和各乡镇之间产业结构合理,产业布局科学的产业发展新格局。 3.建立区域一体化的综合承载体系。 把城乡一体化与美好乡村建设,努力实现城乡公共服务均等化,促进城乡共同繁荣。坚持把城市基础设施延伸到乡村,把基本公共服务覆盖到乡村,建立城乡基本公共服务均等化和重要基础设施一体化的综合承载体系,实现基础设施和社会设施的一体化和同城化,不断增强城市的吸引力和承载力。 4.完善土地保障机制。 要进一步加强土地利用规划和城市总体规划的协调,注重多规合一,坚持规划先行。按照新型城镇化的要求,科学制定村庄合并和美好乡村建设的目标和时序安排,避免大拆大建,实现土地的集约节约利用;以主城区、县城、中心镇、一般镇和村庄居民点为重点,探索建立土地指标分配机制,保障区域协调发展。 5.创新投融资体制。 加大财政对城乡公共服务设施和基础设施建设的投入,通过多种方式,拓宽投资渠道。建立主城区与城镇统一的投融资平台,完善相关政策措施,鼓励和吸引社会资本参与到城镇公共服务设施和基础设施的建设、运营和管理之中,使土地、资本、劳动力、技术、信息等要素在城镇之间有序流动,彻底解决城镇化进程中资金来源不足的瓶颈问题。 作者:李伟 单位:淮北市规划设计研究院 城镇规划论文:城镇消防规划管理 摘要:本文针对小城镇消防规划的现状和问题进行分析,浅要提出抓好小城镇消防规划的几点意见。 关键词:小城镇消防规划消防基础设施消防规划编制 近几年来,随着我国加入WTO和经济高速发展,小城镇建设的步伐越来越快,其面貌发生很大的变化。为减少和预防城市火灾,部分小城镇编制了小城镇消防规划,但是也应该看到,小城镇随着建设迅速发展,城镇规模逐年扩大,油、气、电、化工原料及其产品的生产和广泛运用等的日益普及,火灾发生频率增高,火灾的经济损失不断加剧,小城镇消防规划远远滞后于经济的发展。因此,笔者结合自贡市小城镇消防规划,浅要提出小城镇消防规划中的几点意见。 一、基本现状 当前全国许多小城镇没有制定消防规划,普遍存在消防站数量不够;市政消火栓数量少,消防管网压力不足;消防通讯落后;消防装备差,且数量少;消防道路不畅,断头路较多等问题。 自贡市小城镇区建设规模普遍小,人口少,发展不平衡,消防规划和消防设施基础欠帐较大。全市共有小城镇(乡镇96个,镇区人口2万人以上的只有两县县城驻地镇,即富顺富世镇和荣县旭阳镇)。除此之外,镇区人口均在1万人以下O忠驯嘀朴谐钦蜃芴骞婊?0余个乡镇,已完成消防规划编制的只有大安区大山铺镇,仅有46个小城镇安装有消火栓,未通自来水的乡镇达10个。 针对小城镇消防规划方面存在的具体问题,结合小城镇建设实际,自贡市因地制宜制定了全市小城镇消防规划编制的具体目标任务,从两县驻地镇、国家省级试点镇,分别确定了时间表、以保障小城镇消防规划编制工作的有序开展,同时,对全市小城镇消防基础设施建设也制定了相应目标任务,逐年增设安装城镇消火栓,购置消防手抬机动泵等,保障到2005年,全市通自来水的小城镇普及安装消火栓,未通自来水的全部配置消防手抬机动泵,切实提高小城镇自防自救能力。 二、加强小城镇消防规划的几点意见 (一)要加强对消防规划的领导,提高对做好这项工作的认识。一方面各级党委政府应高度重视,关心和支持消防及其他有关部门工作,经常听取工作汇报,帮助解决工作中的困难,为更好地编制出高质量的消防规划创造良好的条件;另一方面,消防工作效率和工作质量,消防及其他有关部门要不辜负党和人民的重托,努力提高工作效率和工作质量。这样,才能赢得政府和人民对消防工作的理解和支持,圆满地完成工作任务。 (二)应建立保障消防基础设施建设资金的正常渠道。当前,经济建设发展较快,许多小城镇的工农业总产值已经大幅增长,而消防经费却仍是多少年一贯制的局面,消防基础设施建设和器材装备明显滞后于经济发展。很显然,这种落后的消防态势已不能满足防火、灭火的需要了。因此,笔者认为各地政府应当采取并制定相应比例的办法,把消防经费纳入城市消防整体规划之中,使城市建设和消防市政建设同步进行,逐步完善消防基础设施建设,提高城市抗御火灾事故的能力。 (三)因地制宜,循序渐进抓好小城镇消防规划编制。小城镇消防规划是加强小城镇消防基础设施建设的基础,为此各地要结合小城镇建设规模、功能、人口等具体实际,切实按照《消防法》、《四川省城市消防规划编制办法》等法规、文件要求,将小城镇消防安全布局、消防道路、消防水源等进行统一规划,并组织有关部门专门实施,组织专门人员,成立专门机构具体抓,消防内容要具体、实用,具有可操作性。 (四)抓好小城镇镇区内可利用自然、天然水源取水设施建设。对镇区内可利用的水池、水塘、河流等,要因地制宜修建一些供消防车、消防泵用的取水井、取水口、取水码头等,提高灭火救灾利用率。 (五)加强小城镇消防基本装备的配备。加强小城镇防灾救灾队伍建设的同时,要进一步加强消防水带、水枪、消防手抬泵等基本消防装备配备,并开展经常性训练、演练,使火灾时能因地制宜,自防自救。 (六)建立和完善小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设的法律保障体系,不断强化消防监督执法工作。要保障小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设,必须制定强有力的法律制约措施,落实法律责任。对工作不落实的各级政府、行业主管部门要依法追究其法律责任。同时,各级公安消防机构要进一步加大监督执法力度,严肃查处小城镇消防规划、建设中违法违章行为,使小城镇消防规划建设步入法治化轨道。(七)各级政府要充分发 挥职能部门作用,经常督促计划,公安,邮电,城建,财政等部门,认真履行各自职责,确实配合消防部门搞好城市消防规划的贯彻落实,大力推进消防工作社会化进程。 城镇规划论文:从规划入手建设生态城镇创造最佳生活环境 摘要:随着改革开放的不断深入,农村经济建设蓬勃发展,城乡人民生活水平显著提高。经济建设促进了小城镇的繁荣,而小城镇的建设又有力地促进了经济的发展。为此,建设生态城镇,创造最佳生活、生产环境必须从规划入手。 主题词:生态规划环境 我们洋口镇自98年以来,先后四次由四镇一场合并而成,随着洋口闸的下迁,洋口渔港的启动,洋口镇镇区和洋口开发区合二为一,同步规划,同步建设。在积极发展小城镇建设中,我们认识到有否正确的指导思想很重要。过去,我们往往采取比较单纯的想法,只重视建筑的设计。随着人类对于人和自然关系认识的提高,如何以生态的方式进行城镇建设和发展,使人工环境和自然环境协调统—起来,保护自然环境并不断开拓城镇自然景观,已成为城镇建设规划中需要认真考虑的问题。我们从实践体会到: 一、经济建设和生态建设相互依赖,必须同步发展。 过去,我们国家由于基础差、底子薄,加上政策上的原因,各级政府的工作重点是管经济、抓生产,对小城镇的生活环境管理重视不够。党的十一届三中全会以后,我国经济发展进入了稳定持续增长的时期,小城镇建设也相应起到了很大的发展。我们洋口镇是全县唯一的新兴城镇。新型的农业区沟、渠、路、闸、桥、站等工程配套,形成净增耕地6535亩;工厂化养殖区绿树成荫,形成养殖水面1295亩;一条宽48米的洋兴大道不久将建成通车;匡围800亩的生态食品工业园区基础设施配套。为群众提供了一个舒适、优美、整洁的生活、工作环境。同时,还规划发展了南黄海生态旅游区,配套和建设了水厂,改造了敬老院等,绿化、美化工作亦同步跟上。一个开放繁荣、设施齐全、环境优美、文明富庶的小城镇的雏形已在洋口港初步形成。 实践证明:如果不注意生态城镇的建设,就难以实现社会总产值的高速度增长,也不可能有客商来我镇投资兴业。如果我们只强调经济发展,而忽视城镇建设的综合规划和同步建设,势必削弱城镇功能,影响经济的发展,企业还得各自搞基础设施配套,出现重复建设,以致造成非生产性投资大量增加,必将严重影响经济效益的提高。这就说明:社会事业的协调发展是与发展生产力紧密联系着的。 二、创造最佳生活、生产环境,是我们规划建设的根本出发点。 社会主义生产的目的是为了满足人民不断增长的物质和文化的需要。小城镇的规划、建设、管理工作,要本着这个宗旨,充分发挥小城镇多功能作用,从而使人们感受到城镇文明进步,环境优美舒适,服务周到热情,文化娱乐丰富健康,生活美满幸福。这些应是我们规划建设的根本出发点:也就是说规划的内容要全面协调,而现代的小城镇是联结城市和农村的纽带,也是精神文明建设的前哨阵地,示范之点。因此把小城镇规划好,建设好,是关系到子孙万代的千秋大业。 那么小城镇的社会综合发展,以什么为前提来进行规划呢?我们认为,在科学社会主义理论指引下,应当坚持围绕提高人的素质来考虑,而我们人类素质的提高,主要表现在理想、情操的提高和身体的健康。这两者都离不开环境条件的影响:而环境条件,从某种意义上来讲,就是社会发展的标志之一。人体健康素质的提高,就要求我们考虑居住、工作、卫生、交通、食品等方面的需求:从环境保护的角度坚持规划的起点应该高一些,目光远一些,建设一个生态型城镇。日前,美国一客商出巨资在我镇工业园区内新上“铝轮股”项目,但又舍不得在环保污染处理上花大钱,镇党委、政府考虑再三,还是放弃了合作。在生态城镇建设中,尤为重要的是城镇绿化,我们利用比较理想的模式“环状+楔状”绿地系统。在镇区各功能环状布置绿化,以利于改造城镇生态环境,而且对镇区有一定的装饰性;楔状绿地沿渔港两侧及洋口大道分布,这样有利于城乡一体化形成,保护镇区环境,为城镇造一个最佳的生活和工作环境。 三、规划应在发展中逐步完善,进而继续指导发展。 规划是建设的依据,是一段时期发展的目标。过去我们搞规划是为了防止布局不合理、不科学和盲目建设、重复投资等情况的发生,强调严格按照规划建设的重要性,这是必要的,也是应该遵循的原则。但是,我们要看到,我国是一个发展中国家,还处在社会主义初级阶段,广大农村的社会发展还很落后,要赶上和达到发达国家的水平需要较长时间。为此,我们的规划要适应较长时间的需要是困难的,但也不能随心所欲、朝令夕改,应具有一定的弹性,必须切合实际在不违反科学合理的前提下,经过调查、总结,定期进行检查、修改,以适应社会发展的需要。公务员之家版权所有 我镇规划从1993年到现在10年里,已经历了三个阶段,1993年搞了总体规划,当时按一个普通的集镇进行规划,98年洋口、光荣合并两乡合并,镇区选择在洋口闸,在县建委支持下,邀请东南大学制订了《洋口乡镇区总体规划》。2000年洋口乡与南渔乡合并,建立洋口镇,县委、县政府从战略的高度,借洋口闸下迁、洋口渔港的启动,将我镇镇区和洋口开发区有机结合起来,同步规划、同步建设以港兴城,建设一个生态型港口大镇。我们看到,要建设一个社会主义观代化小城镇,为我镇人民提供一个最佳的生活和工作环境,实现物质文明和精神文明协调发展的新格局,需要逐步实施和坚持不懈的努力,靠毕其功于一役是不现实的。当前在规划问题上要研究的是规划如何有利于工业的进一步发展,促进全镇工业上规模、上水平,增强竞争力,扩大外向型经济。在生态环境和基础设施配套上下功夫,“筑巢引凤”,吸引更多的客商来我镇投资兴业,实现生态、经济、社会的可持续发展。 积极发展小城镇,是我国农村向现代化迈进的必由之路,是社会发展的必然要求。作为小城镇的建设者,我们要敢于改革,勇于探索,从实际出发,规划和建设好具有中国特色的社会主义的、适合中国国情的小城镇。 城镇规划论文:城镇规划专业课程改革论文 1课程整体教学设计方案 本课程方案主要内容包括:课时(60学时)、课程性质(专业核心课程)、课程目标(专业能力目标、知识目标、社会和方法能力目标)、课程内容、能力训练项目、授课计划表、课程考核方案、教材、参考资料等内容。课程整体设计应以职业活动为导向,以项目为载体,以学生为主体,理论、实践一体化。课程整体设计要提炼本课程的具体能力和素质目标、课程能力训练项目、课程能力训练的操作办法、课程对学生的能力评价、课程的成果等内容。课程总体目标是通过《城镇详细规划设计》项目课程的实施,使学生对详规设计进行直接的初步设计学习。课程主要培养学生对居住区规划的识图能力、基本设计能力、建设能力以及管理能力;为未来就业奠定良好的知识基础和设计技能。使学生在将来的设计岗位、绘图岗位、有良好的对接。课改后的课程注重对学生能力的培养,本课程专业能力目标为:具备对规划图纸的识图能力;具备居住区空间结构要素分析的能力;具备居住区规划设计前期的调研能力;具备居住区道路与停车设施规划设计的能力;具备居住区公共服务设施及其用地规划设计的能力;具备居住区住宅及其用地规划设计的能力;具备居住区室外环境及绿化规划设计的能力;具备居住区市政工程与竖向规划设计的能力;具备居住区规划指标测算的能力;具备后期排版与渲染的能力具备方案汇报的能力。 2课程项目设计 《城镇详细规划设计》作为规划设计的专业核课程,课程以项目为载体、完成任务为能力训练过程,把工作过程知识作为课程的主要内容,并按照职业能力发展规律来进行课程教学的整体设计与课程教学的单元设计。基于实际工作流程,选取比较典型的四个设计项目,分别是第五大道花园规划设计、仪征小区规划设计、东湖湾B区规划设计、唐轩公馆规划设计,选取项目由简到繁,其后一项目是前一项目的扩充,前后二个项目虽然部分设计内容相同,但难度和复杂程度是增加的,且能重复训练,呈现递进式前进和螺旋式上升的趋势。(剩下未完成的设计内容在各项目训练完成后由学生课下完成,更能巩固知识)。 3.结语 总之,培养具有创新精神和实践能力、具有终身学习的愿望和能力以及对社会和自然具有高度责任感的新型人才,对教育提出了新的挑战,课程改革势在必行。 作者:王施施 刘丹 单位:辽宁城市建设职业技术学院 辽宁省城乡建设规划设计院
世界经济论文:世界经济展望和中国的对策 2004年,虽然油价大幅攀升给世界经济带来一些不利影响,但主要国家和地区经济形势依然稳定,继续保持2003年下半年以来的强劲增长势头。国际货币基金组织(IMF)2004年秋季报告预测,2004年世界经济将增长5%,这是28年来的最高水平。与此同时,国际贸易与跨国直接投资也日趋活跃,2004年全球贸易增长9.1%。全球外国直接投资预计增长7.1%,达到6000亿美元左右。 展望2005年,世界经济将继续保持较好增长势头。但由于能源、原材料等初级产品价格上涨推动全球通胀回升,主要经济体宏观政策趋于收紧,增速将出现小幅回落。近来,包括IMF在内的众多国际机构发表的2004年秋季预测报告纷纷下调了对2005年世界经济增长的预测,如IMF预计,2005年世界经济增速将比去年下降0.5个百分点。 世界主要经济体走势预言美国经济增长可能放缓。由于多种因素,特别是宏观政策调整的影响,美国经济增长步伐可能放缓。美国政府的宏观政策调整主要包括两方面内容:一是自2004年6月30日开始的货币政策转向。2004年6月、8月和9月,美联储先后四次升息,将联邦基金利率从46年来的最低点1%提高到目前的2%。有预测认为,此后美联储仍将继续升息,2005年年末将升至3%~4%。人们普遍认为,加息对美国股票和房地产市场将产生降温作用;二是增支减税的财政政策难以为继。目前美国的财政赤字接近其GDP的3.6%,超过了国际公认的警戒线。可以预料,在经济已经全面复苏和恢复正常增长的情况下,未来美国政府财政预算政策将以削减预算赤字为主,逐渐收紧。所有这些调整虽都是以保持美国经济的长期平稳发展为根本目的,但短期内会对美国经济产生降温作用。IMF预计,2005年美国GDP增速将下降至3.3%。 日本经济增速将有所回调。IMF预测,2004年日本GDP实际增长率为4.4%,展望2005年,仍然存在不少支撑日本经济增长的有利因素。 首先,经济改革不断取得进展,开始进入自主增长的助跑阶段。如在《金融再生计划》等多种政策的大力推动下,2004年3月日本11家主要银行的不良债权比例已经下降到5.2%,日本政府规定的将该比率降到4%左右的目标,很有希望到2005年3月如期甚至提前实现;其次,日本央行将继续维持零利率的货币政策。其政策立场是:只要通货紧缩继续存在,就继续实行零利率政策;即便消费价格指数开始由下降转为上升,也仍将继续保持这一政策数月,以确认通缩的彻底消除;第三,来自周边国家特别是中国的进口需求未来仍将有力地拉动日本经济增长。但是,一些影响日本经济增长的不利因素也不可忽视。油价高企将增加企业成本,中央和地方政府财政状况的持续恶化令政府无力扩大公共开支,美国经济减速将影响外需。IMF2004年秋季报告预计,2005年日本GDP增速将回落至2.3%。 欧元区经济将保持平稳增长。与美、日相比,由于长期存在的结构性问题导致经济缺乏活力,投资和消费增势微弱,出口又受欧元升值影响,2004年欧元区经济增速相对缓慢,IMF预计全年增长2.2%。明年,沉重的社会福利负担、缺乏活力的劳动力市场和高油价仍将继续困扰该地区的经济增长。但欧盟正积极推动政府管理体制、劳动力市场、社会保障、税制等有利于增强经济发展动力的各项改革,欧盟东扩的新进展进一步扩大了盟内市场,欧洲央行在美国连续升息的同时又按兵不动,客观上实现了货币政策的持续放松。IMF预计,2005年欧元区经济增长仍为2.2%。 俄罗斯和东亚经济将平稳增长。2004年,油价上涨和工业增长加快,有力地推动了俄罗斯的经济增长。俄政府预测,全年经济增长率可达7.1%。展望2005年,俄罗斯经济基本面依然良好,但恐怖主义活动抬头将成为其发展面临的最大威胁。特别是发生在俄能源生产基地之一的北奥塞梯共和国的人质事件,将对俄能源出口战略造成冲击。同时,车臣地区的局势变化,也是影响俄经济发展的重要变数。IMF预计,2005年俄罗斯经济增幅将回落到6.6%。 2005年,东亚经济仍保持强劲增长。全球经济形势好转带来的外需增加、内部需求的强劲增势以及区内贸易的迅速发展,是东亚地区经济增长的主要动力。世界银行预测,2004年全年该地区(日本、中国除外)经济将增长7.9%。2005年,由于石油和其他原材料价格上涨会导致通货膨胀逐渐升高,美国加息影响东亚地区的资金流动,一些工业化国家的经常项目与财政失衡问题可能导致金融市场动荡,引发东亚地区金融紧缩等不确定因素,东亚地区经济增长可能稍有回落,但仍有望达到7%。。 新一轮WTO谈判进展及前景2004年8月1日,世贸组织多哈回合谈判在日内瓦达成了框架协议,内容涉及农业、棉花、非农产品市场准入、服务贸易、贸易便利化、特殊和区别对待、技术援助、实施问题和发展等众多领域。该框架协议将是世界贸易组织成员各方下一阶段谈判的基础,其签订意味着将重新启动2003年在坎昆停滞的谈判。 该框架协议的主要问题是:仅仅明确了今后谈判的一些指导原则和基本内容,许多棘手的、分歧较大的问题被搁置,随着谈判的深入,这些问题以及深层次矛盾仍将显现出来。 1.尽管发达国家原则上同意取消农业出口补贴,并消除出口补贴措施,但取消的截止日期未定,这为发达国家与发展中国家讨价还价或者发达国家拖延执行留下了余地;2.在本次谈判中,由于发达国家保证在执行方面给予发展中国家协助,因此后者同意启动贸易便利化规则谈判,而其他三个不受发展中国家欢迎的,关于投资、竞争和政府采购透明度的议题被从多哈谈判议程中撤销。但这三个议题仍将继续成为今后双方斗争的内容。原因是发展中国家想把这三个议题完全从WTO中撤销,但发达国家仍想保留;3.非农产品关税决议遭到了大多数发展中国家的坚决反对,他们希望至少采用一个较温和的关税 减让公式;4.发展中国家的特殊与差别待遇的内容没有得到体现。日内瓦会议仍未能就为发展中国家提供具体的特殊待遇措施,或解决他们在执行WTO规则时的诸多问题达成一致。 国际资本流动的新趋势2004年,全球外国直接投资呈现强烈反弹,跨国并购重组趋势活跃。上半年全球跨国并购交易额比去年同期增长了3%,在欧洲,仅一季度并购额就达1500亿美元,相当于2003年同期的3倍,创2000年以来最高纪录。预计2005年,随着世界经济的平稳增长,国际资本流动将进一步趋于活跃。 同时,国际资本流动也出现了一些值得关注的新趋势: 一是国际投资的产业结构变动加快。流向资源开发和劳动密集型传统产业的势头不断减弱,信息技术、生物技术和新材料等高新技术产业和金融、保险、电信、物流等服务领域对外资的吸引力不断增强。同时,以发行股票、债券及有价证券来吸引外资的证券融资方式也已成为新的热点,国际投资的证券化趋势日益明显。 二是投资的区域结构失衡仍然没有改观。国际资本继续向发达国家回流。一方面是由于巨额跨国并购主要发生在发达国家,另一方面,美联储不断升息的举措和不断攀升的美国股市也使大量外资回流美国。虽然亚太地区引资前景不断改善,东欧地区开始成为国际资金关注的焦点,但投资的区域结构失衡现象仍未改观。流入发达国家的外国直接投资存量连续两年上升,2003年达到57016亿美元,占世界总额的69%。不仅如此,许多发展中国家还将公司上市转移到了西方国际金融中心以寻求更多国际资本,因而出现了资本从发展中国家净流向发达国家的“倒流”现象。如拉美深陷金融和债务危机,至今未有大的起色,主要就是因为外资枯竭,无力偿还外债引起的。 三是发达国家撤回海外投资的现象已经显现。如2003年下半年以来,日本制造业特别是电子产品行业的许多跨国公司纷纷加大在国内的投资力度,将部分高技术和高附加值产品的生产线撤回国内,主要原因是担心高新技术外流。此外,随着生产设备自动化程度提高,生产相同产品所需员工减少,工资在成本中的比例下降,也降低了发展中国家劳动力价格的比较优势。 四是国际资本市场的争夺日趋激烈。世界经济走出衰退进入复苏上升阶段,大大增强了企业盈利前景和投资信心。不同国际金融中心将为此展开一场新一轮的、世纪性资本竞争。如美国正对华尔街进行彻底改革,并不惜借反恐和竞选等非经济手段阻遏资本外逃,日本央行则试图人为影响股市,通过大幅提高日本股指的点位水平吸引国际资本流向日本。 国际石油价格走势2004年世界经济发展的突出特点,就是伴随着世界经济复苏增强,国际原油价格持续上扬。以西德克萨斯轻质原油(WTI)现货价格为例,1~10月上涨近54%;10月下旬至11月中旬,又从56.37美元的高点急跌到46.1美元,目前仍在43美元左右徘徊。 预计2005年石油价格有望从去年的高位缓慢下跌。首先,随着全球经济增长步伐放缓,对原油需求增幅也将有所下降。据国际能源署预测,2005年世界原油日均需求量同比增幅将比2004年下降1.1个百分点;其次,原油供给将小幅增加。一方面,两年来的油气开发投资会形成新的产能;另一方面,产油国将继续调升产量。美国能源情报署预测,2005年世界原油日供给量将比去年增加150万桶/日(1.8%),其中欧佩克日供给量将增长2.5%;第三,困扰国际油市的若干重要非经济因素有望得到缓解。比如,委内瑞拉总统查维斯已经在全民公决中获胜,继续执政至2007年1月,其国内因政权纷争而动荡不安的局面已经结束,为原油的正常生产及出口创造了有利条件。 然而,由于世界原油供求关系的基本面不可能发生大的逆转,同时恐怖主义活动在全球范围内又有所抬头,伊拉克局势仍有可能恶化,因此,仍存在投机者利用人们心理疑虑牟利的机会,即使油价下跌,空间也不会很大。 国际经济环境中的中国策略综合分析,2005年我国经济社会发展面临的国际环境仍比较有利。世界经济增速放缓属于复苏中的回调,还不会出现趋势性改变;多哈回合谈判新协议的达成,有助于解决当前世界农产品贸易中最突出的农业补贴问题;内地同周边国家和地区的自由贸易区建设快速推进,这些都有利于保持我国经济外部需求的总体稳定。国际资本流动进一步趋于活跃,世界范围内的产业重组和结构调整继续加速发展,有利于我国进一步扩大利用外资和实施“走出去”战略,充分利用两个市场、两种资源。与此同时,必须按照统筹国内发展与对外开放的要求,密切关注可能影响我国经济发展的新情况、新问题,加强监测预警,及时制订应对措施,促进国民经济持续、快速、协调、健康地发展。 1.高度重视和积极应对可能影响我国扩大出口的三大问题。 一是针对我国的“两反一保”(反倾销、反补贴和保障措施)贸易摩擦不可忽视。以反倾销为例,2004年上半年,我国仍是最大的反倾销目标国,受调查总数达23起;二是针对纺织品配额将于明年初取消的情况,我国纺织品出口的一些主要市场正通过调整普惠制、提高技术标准和发起反倾销调查等手段,提前构筑新的贸易壁垒。2005年1月1日,根据世界贸易组织《纺织品与服装协定》(ATC),现行纺织品被动配额将全部取消。2004年我国出口纺织品中,配额产品数量约占总量的1/4,因此,国内外研究机构纷纷预计,取消配额后中国纺织品出口将增长近百亿美元。这必然会引起国际贸易保护主义的强烈反弹;三是外经贸活动中的非经济风险凸显。去年以来,世界各地发生了多起以华商和境外贸易企业为目标的暴力袭击事件,其中西班牙和委内瑞拉发生的焚烧华商店铺和仓库的事件影响尤其恶劣。 继续保持出口的适度快速增长,无论对于拉动经济增长和增加就业,还是防止贸易逆差继续扩大,都具有十分重要的意义。为此,要进一步完善鼓励出口的各项政策措施,认真研究解决出口退税机制改革后出现的新问题,鼓励更多的企业在提高出口产品技术含量和附加值的基础上增加出口,推进出口商品结构从以低技术含量、低附加值产品为主向以高新技术产品、高附加值产品转变。同时也要规范出口秩序,坚决制止个别企业低价竞销从而损害整个行业利益甚至引发国外反倾销指控等贸易保护主义措施的行为。加快实施市场多元化战略,在巩固发展美、日、欧等传统市场的同时,大力开拓新兴市场,分散出口市场过分集中的风险。 2.适应形势,优化结构,不断提高利用外商投资的质量和水平。 随着发达国家逐渐恢复平稳增长和美国进入加息周期,我国利用外资也面临着激烈的竞争。全球外国直接投资可能继续向发达国家回流。对我国而言,保持和稳定利用外资的规模固然重要,但更应注重优化利用外资的结构和水平。 一是继续鼓励跨国公司在我国建立面向全球的 生产、研发、配套基地和地区性总部,吸引它们投资于农业等基础产业和高新技术产业,促进国内产业结构优化升级;二是继续鼓励外商投资中西部地区和东北地区等老工业基地,促进地区经济协调发展;三是适应国际资本流动的新形势和新特点,积极探索通过收购、兼并和投资基金、证券投资等多种方式,利用中长期投资。结合国有经济战略性调整和国有企业战略性改组,鼓励跨国公司通过并购等方式参与和促进国有企业的技术改造升级和现代企业制度建设,形成新的优势产业和企业。探索并试行吸收外资发展医疗、教育等社会事业,使服务业领域成为利用外资新的增长点;四是针对外国投资者的疑虑,进一步完善外商投资环境,加大知识产权保护力度,维护好外国投资者的合法权益。 3.长短兼顾,综合配套,确保能源和重要矿产资源的供应安全。 我国已经进入重化工业化阶段,对能源、原材料的旺盛需求在短期内不会发生逆转。特别是石油,2004年全年净进口达到了1亿吨,对外依存度高达37%。2005年,世界石油和其他重要矿产资源价格大幅回落的可能性不高,而一旦各种不可预料的因素再度诱发价格高涨,则必然进一步增加我国进口成本,加剧国内通货膨胀压力,对经济平稳较快发展产生不利影响。为此,必须按照统筹国内发展和对外开放的要求,在大力发展循环经济的同时,采取长、短期兼顾的综合配套措施保障能源和重要矿产资源的供应安全。 世界经济论文:联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:分析未来世界经济一体化标准研究 国际标准化主席海因茨先生曾指出:技术的进步和生产的发展无不同全球标准的发展有密切关系,因为后者保证了前者的通用性和互换性。事实上,技术的进步和经济的发展同样对于标准化的发展具有重大影响。纵观标准化的发展历史,给我们最大的启迪是:每一次标准化发展的黄金时期,无不伴随着技术的重大突破和经济的飞速发展;反过来,标准化活动又通过其特有的方式,极大地促进了生产率的不断提高和产业社会逐步走向成熟。自上世纪90年代以来,世界经济区域一体化的进程明显加快。除欧共体积极推进欧洲统一大市场目标的实现以外,1992年《北美自由贸易协定》的签署标志着世界最大的区域性经济集团(GDP为62045亿美元)将在不久的将来取得突破性进展。其他国家和地区也在积极推进区域经济的合作,如1993年建立的独联体联盟、维谢格拉德公约(波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克),1992年建立的黑海经济合作区、南部非洲发展共同体,1991年建立的非洲经济共同体等。截至目前,世界区域性经济合作组织已达24个。经济区域一体化的迅速发展是世界经济发展的重要驱动力,它也要求标准协调的进一步发展。 比如,加拿大与美国的贸易量占了加拿大出口总量的3/4,两国标准的差异极有可能破坏两国经济贸易关系。因此,经济区域一体化内部标准的协调对于各国都是极其重要的,不相容的标准和认证体系将使各方付出巨大的代价。另外,经济区域合作组织的标准协调也对全球经济和贸易产生了重大影响。但凡希望与欧共体国家进行贸易,甚至要想在其它市场上同欧洲公司竞争的各国厂商,都将感受到欧共体施加的新的市场压力。欧共体从1992年开始使用ISO/TC176制订的ISO9000系列标准,作为其质量体系注册和合格审核的第三方认证方案的要求文件。美国和加拿大的标准化组织(ANSI和SCC)也积极推动两国的标准协调工作,就协调现行标准的技术要求和制订两国共同标准(binatinoalstandards)积极努力,并已取得初步成果。其他区域性合作组织也在积极推动相互的标准协调和质量体系及产品认证的相互承认工作,以保证标准和技术法规不会成为贸易的技术壁垒。区域经济一体化的迅速发展,为标准化提出了许多新的课题。标准的协调和相互承认,是实现全球贸易自由化最终目标的重要方式。这就要求我国在未来的标准化工作中要重视如下几个方面的转变: 1、标准化活动领域和范围应适当由制造业向服务业拓展。过去标准化以制造业为中心开展活动。随着世界经济由总量增长型向质量效益型的转化进入稳定发展阶段,各国产业结构发生了较大的变化,以信息产业为核心的新型产业作为世界经济新的增长点,促进了高技术的广泛应用和服务领域的不断扩大。我国标准化工作必须适应这种经济结构的变化,及时将活动重心转移到服务业标准化领域上来。 2、信息和其他高新技术方面的标准化将成为标准化工作的重点。自上世纪90年代以来,信息技术突飞猛进的发展使信息技术的标准化成为标准化的重要课题。据ISO资料统计,近年来信息技术标准化在整个ISO工作量中的比例已从5%增加到25%,目前ISO最大的技术委员会就是信息处理系统技术委员会(TC97)。在社会信息化大潮中,任何硬件、软件和系统过程都离不开事物信息化的协调和统一。我国作为发展中国家,也需紧跟社会信息化的步伐,以保证在信息技术标准化领域能够与国际社会协调发展。 3、环境及其保护的标准化将成为标准化工作的重要组成部分。为了遏制环境状况的不断恶化,为了经济持续、稳定发展和人类生活质量的不断提高,人们开始普遍关注环境质量和资源的更新。现在需要各国不仅在口头上,而且通过切实可行的政策和措施实现环境的有效保护。标准化为解决环境保护问题提供了有效工具。目前社会所需的是一系列新的标准,这些标准不仅关注社会生产和产品的质量,而且关注所有生物赖以生存的环境质量。 4、管理和开发程序的标准化将在标准化工作中占据突出重要的地位。随着消费者需求的多样化和个性化的不断发展,产品更新换代加快,生产经营方式也在发生深刻的变化。因此,标准化不能仅仅追随产品开展活动,而必须以创造性开发为导向,通过开发程序和管理程序的标准化,适应迅速变化和发展的市场需求以及生产方式的变化。 5、质量体系认证可为企业在日益激烈的国际市场竞争中保持优势提供保障。竞争的全球化和区域经济一体化给各国企业带来了普遍的压力,企业家们敏感地认识到,仅仅以单个产品满足质量标准参与市场竞争是远远不够的,它们需要更强有力的竞争武器。质量体系认证为企业满足需方对质量体系的要求,进而取得竞争优势提供了保障。所以,ISO9000系列标准仅仅经历了短短的几年时间,就已经形成国际化的现实。我国也在积极推动质量体系的认证工作。结合我国国情深入开展质量体系标准的研究和推广,是适应上世纪90年代以来经济发展变化的重要途径。只有重视技术、经济发展对未来标准化发展的影响,才能推动我国标准化事业的发达和经济的持续稳定发展。 世界经济论文:世界经济对外失衡成因的分析 论文关键词:世界经济失衡;产业结构;贸易规划 论文摘要:最近几年,世界经济失衡越来越成为人们关注与谈论的一个热点话题。事实上,世界经济失衡并不是一种新的现象。上世纪80年代,以美国巨额贸易和财政“双赤字”为主要特征的世界经济失衡就曾经出现过,只不过当时并未明确以“经济失衡”来对这种以贸易失衡为显着特征的经济现象进行概念上的诠释。通过对中国2000年到2009年的国际收支状况进行分析,以求能找到世界经济失衡的原因。 1 世界经济失衡的概念 关于世界经济失衡的确切定义,迄今为止尚未形成一种大家一致认同的看法。但是这个问题对于我们的研究却是非常重要的,只有界定清楚其定义,才能分析其形成原因和解决方式。我们首先就需要了解均衡的概念。在已有的经济学文献中,关于经济均衡至少有两点为人们所熟悉:第一个含义是指市场均衡,即在市场上供求均衡;第二个含义是指经济处在一种不再存在一种内在变化倾向的稳态。基于这两点共识,我们所定义的失衡是这样一种概念:首先,经济失衡所指的是一种由供求不平衡而造成的市场无法出清的状态;其次,从长期来看,经济失衡又意味着动态的不平衡,即在经济体系中存在着一种内在的并且是具有持久性的打破经济趋于平衡的力量。所以研究经济失衡问题,既要分析形成失衡的原因,又要分析形成这种原因是短期的还是长期的,即是可持续的还是不可持续的。如果造成失衡的原因是长期的,则失衡将是可持续的,反之如果原因是短期的,则失衡将是可以消除的。 2 世界经济失衡的原因分析 造成今日世界经济失衡的短期原因,或者说触发机制,在很大程度上还与两个左右着世界经济增长的国家高度相关。这两个世界大国就是连续多年存在巨额贸易逆差和财政赤字,且有继续增加之势的美国和既有内部经济失衡又有外部经济失衡的中国。这两个国家对世界经济的冲击之所以巨大,就是因为它们分别是发达和发展中国家中经济总量最大和增长速度最快的国家。并且,更为主要的是,由这两个国家通过分工、贸易和投资所形成的世界分工与贸易结构几乎决定着其他国家在国际分工和贸易中的地位。因此,一旦中美这两个国家的内部经济或者对外经贸关系出现失衡,那么世界经济的失衡就将在所难免。为了分析世界经济失衡的原因,本文从中国自身入手,借以拓展到美国在这一系统中的作用,希望能达到窥一斑而见全貌的效果。 2.1 数据分析 自2000年以来,中国经济保持了稳定、快速增长,GDP平均增长率高达10%以上。与此同时,国际收支顺差持续大幅度增加,外部经济出现了严重失衡。如表显示,贸易收支顺差急剧增长,从2000年的241.1亿美元迅速增加到2008年的2954.6亿美元,平均每年增加748.1亿美元。值得指出的是,从2005年起贸易收支顺差出现了猛增态势,2008年高达2954.6亿美元,而2009年1—3月就已达到623.4亿美元。2000—2009年期间,外商直接投资保持平稳较快增长。贸易收支顺差和外商直接投资的流入造成外汇储备余额迅速增加,从2000年的1655.7亿美元快速增加到2008年的19460.3亿美元,2009年3月已高达19537.4亿美元,是世界上外汇储备最多的国家。 表中单列出我国历年的对美贸易顺差数额,可以看出我国对美贸易顺差逐年扩大,并且对美贸易顺差数额占我国贸易收支顺差总额比例很大,最低的2008年也接近50%。可见,分析我国对外经济失衡的原因,重点分析对美贸易失衡是毋容置疑的。 2.2 原因分析 正如上面分析,我们需要重点分析中美因素。从上面得数据可以发现,贸易收支的巨额顺差是构成中国外部经济失衡的主要因素,而造成贸易收支巨额顺差的原因是多方面的,既有内部因素,也有外部因素;既有长期因素,也有短期因素;既有宏观因素,也有微观因素。概括起来,其主要原因是: (1)不同的经济结构和增长方式。 从经济结构来看,技术密集型产业和服务业在欧美等发达国家的国民经济中占居主导地位,而在中国的经济结构中,劳动密集型产业和制造业占主导地位。从经济增长方式来看,欧美等发达国家保持着低储蓄、高消费的经济增长方式,主要依赖消费需求拉动经济增长。例如,美国家庭消费在国民生产总值中所占的比重高达70%,由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常帐户赤字。而中国则是高储蓄、低消费的经济增长模式,主要依赖出口增长拉动经济增长。消费支出在GDP 中所占比重从20世纪90 年代初的47%下降到2006 年的36%。因此,发达国家的旺盛消费需求必然导致劳动密集型产品进口需求的扩大,而中国的消费需求不足造成了消费品的产能过剩,进而主要依赖劳动密集型产品的出口增长拉动经济增长。中国与发达国家之间的不同经济结构与增长方式造成了中国贸易顺差的持续扩大。 (2)国际产业结构调整与转移。 20世纪60年代以来,美国、欧洲等发达国家进行了产业结构战略性调整,在国内集中资源重点发展高新技术产业和现代服务业,通过跨国公司将劳动密集型产业、低附加值的加工业以及资源和能源消耗型产业向外转移,使得国内传统优势产业如钢铁、纺织、服装、家电等劳动密集型产业因资本外流和劳动力成本提高而逐渐丧失了国际竞争力,变为主要的进口竞争性产业。中国拥有装备良好的制造业和廉价劳动力优势,因而成为国际产业转移的重要场所和世界制造中心。在2000—2006 年,流入中国的外商直接投资平均每年达500 多亿美元。跨国公司将生产加工基地转移到中国,利用劳动力比较优势进行加工制造,然后又将价廉物美的产品返销到发达国家,促进了中国加工贸易和出口贸易的迅速发展,扩大了中国对这些国家的贸易顺差。从20 世纪80 年代起,日本、韩国、东南亚国家以及香港和台湾地区纷纷将生产基地转移到中国,重点发展加工贸易,因而将其原先对欧美国家的大量贸易顺差随国际产业转移而转移到中国,进而加大了中国对欧美国家的贸易顺差。 (3)国际分工格局的变化及非同步性。 使世界各国对其比较优势进行了重组,即劳动密集型生产和服务通常率先转移劳动力成本较低国家,包括多数亚洲国家,使其拥有相对的出口竞争优势;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但是,这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的体现,包括新的出口和就业机会的出现,呈现不同步性:当亚洲国家的比较优势体现出来,美国的比较优势还未能充分体现出来时;或者当美 国的比较优势表现出来,而亚洲国家的比较优势还未能充分体现出来时,都有可能表现为“ 贸易失衡”或“ 经常项目的不平衡”。 (4)出口导向型发展模式。 从20 世纪80 年代起,中国实行对外经济开放政策,积极引进外商直接投资以加快发展制造加工业,大力发展对外贸易尤其是出口贸易,并通过扩大出口和贸易顺差拉动经济增长。中国紧紧抓住了国际资本流动和产业转移的历史机遇,通过大力发展加工贸易,成功地将中国的劳动力比较优势同外国的资本、技术和管理优势有机地结合在一起,不仅充分发挥了各种要素的比较优势,还创造了国际竞争性优势,使中国迅速成为世界第三大贸易国。为了推进出口导向型发展战略,政府部门采取了一系列鼓励出口的优惠政策,如出口退税、减免所得税、货币贬值以及贴息贷款。出口导向型发展模式大大地推动了出口贸易的迅速发展,促进了产业结构调整与升级,保持了国民经济持续增长。但是,需要指出的是,中国的对外开放在促使中国经济高速增长的同时,也带来了一些新的问题,这些问题概括起来就是中国长期存在的各种结构性问题不仅没有能够得到有效的解决,并且还有固化与恶化的趋势,与此同时还出现了新的结构问题,具体说来:第一,原有的城乡二元结构问题继续趋于恶化,农村居民的收入严重偏低,与城市居民相比,两者之间的收入差距在继续扩大。考虑到中国农村人口要占到全国总人口的60%以上,而他们的收入水平又不到城市居民的1/3,且农村居民在消费行为上具有比城市居民更为强烈的自给自足倾向,所以中国城乡二元结构的固化与恶化将使中国的内需严重不足。第二,由中国对外开放所促成的贸易与投资的自由化还造成了中国在经济结构上的新问题,那就是导致中国区域经济发展失衡的“东西部二元结构”问题,基础设施建设虽然是基础,但是一定时期内其必然是低效率的,从而政府对西部大规模的基础设施投资势必会对居民消费产生挤出效应,这就使得中国内需不足的问题变得更加严重。第三,经济体制改革因素。 (5)亚洲经济危机的影响。 亚洲金融危机给了亚洲国家深刻的教训,危机之后,不少亚洲国家一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷危者;另一方面,努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。危机过后各个亚洲国家的投资需求都不同程度的收到了负面影响,出现了投资率下降的情况。当国内消费和投资不能完全吸收国内储蓄时,就有可能出现出口增加或者资本流出增加的趋势,这种情况就表现为经常项目盈余。 世界经济论文:分析世界经济一体化走势 一、经济一体化的总体情况 (一)经济一体化的发展形式 经济一体化是一个从低级到高级、从松散到紧密、局部到整体的发展过程,经历了以下的发展形式:(1)特惠关税区(PreferentialTariffAreas),如“美加汽车产品协定”和“非洲木材组织“;(2)自由贸易区(FreeTradeAreas),1994年由加拿大、墨西哥和美国结成的北美自由贸易区(NAFTA)便是典型的例子;(3)关税同盟(CustomsUnions),如1948年建立的比荷卢关税同盟(BENELUX);(4)共同市场(CommonMarkets),如南方共同市场(SouthAmericanCommonMarket),简称“南共市”(MERCOSUR);(5)经济同盟(EconomicUnion),如欧盟(EU)。经济一体化的理想形式将是完全经济一体化(FullEconomicInte-gration),但目前尚没有出现完全经济一体化组织。 (二)经济一体化组织形式发展概览 世界经济一体化的进程在加快,并对全球经济产生了重大影响。目前被世界广泛认知的经济一体化组织有欧盟(TheEuropeanUnion)、欧洲自由贸易协定(TheEuropeanFreeTradeAssociation,简称EFTA)、北美自由贸易协定(TheNorthAmericanFreeTradeA-greement,简称NAFTA)、南方共同市场(TheSouth-ernCommonMarket,简称MERCOSUR)、东南亚国家联盟(TheAssociationofSoutheastAsianNations,简称ASEAN)自由贸易区(FreeTradeArea,简称AFTA)和东南非共同市场(TheCommonMarketofEasternandSouthernAfrica,简称COMESA)。根据世界贸易组织的报道,截止2011年5月,向世界贸易组织通报过的区域贸易协定已经有489项。由于自由贸易协定的灵活性与方便性,到2010年前将要实施的所有400项区域贸易协定中有90%是自由贸易协定,不到10%是关税同盟②。 二、各主要区域经济一体化最新进展 (一)欧洲经济一体化的发展现状 欧洲经济一体化在世界上起步最早、发展程度最高。目前有欧洲共同体(EC)、欧洲经济共同体(EAEC)、中欧自由贸易协定(CEFTA)、欧洲经济区(EEA)、欧洲自由贸易区(EFTA)等经济一体化组织。 1.欧盟自身的发展。19世纪建立的德国关税同盟是欧洲经济一体化的萌芽阶段。比荷卢关税同盟(1948年)及后来的经济同盟(1949年)是欧洲迈出经济一体化的第一步。随后便是欧洲共同体(EC)的成立,成员发展到15国。1993年11月1日,《马斯特里赫特条约》正式生效,欧盟正式诞生。2004年5月1日,欧盟接纳了10个新成员国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯),2007年,罗马尼亚和保加利亚成为欧盟的一员。目前土耳其和克罗地亚的入盟问题正在谈判中,欧盟认为乌克兰作为欧洲一员,只要它满足入盟条件,它就有可能成为欧盟的一员(参见表2)。欧盟不仅在成员国之间取消了关税和非关税壁垒,而且采用欧元(EUR)进行结算,并对相关的财政、货币、汇率政策等方面进行了有力的协调和统一。 2.欧盟范围外的发展。欧盟在推进自身建设的同时,还通过自由贸易协议、战略伙伴关系、互惠贸易安排、单方面给予经济贸易优惠安排等形式,加强与其他国家(或地区间)的联系。例如,1995年11月,签署巴塞罗纳宣言,欧盟———地中海伙伴关系正式确立,并在2010年建立自由贸易区。欧盟与独联体国家签订了伙伴与合作关系。此外,欧盟与南方共同市场正式签署了《欧盟一南方共同市场地区间合作框架协议书》,以实现工业和服务贸易自由化。欧盟还在《洛美协定》基础上,与非洲———加勒比海———太平洋地区发展中国家签订了《科托努协定》,建立了稳定合作关系。欧盟与亚洲建立了新的合作伙伴关系,并定期召开亚欧首脑会议和举办亚欧商务论坛。目前,欧盟已经与智利、冰岛、瑞士、挪威、土耳其、列支敦士登、以色列、南非等国家签订了自由贸易协议,以加强与这些国家的贸易往来。目前欧盟正与俄罗斯、印度、韩国、东盟、海湾国家、南共市等国家(或地区)进行自由贸易谈判。 (二)美洲经济一体化的发展现状 美洲地区目前共有6个自由贸易区,包括北美自由贸易区(NAFTA)、中美洲共同市场(CACM)、安第斯共同体(。AndeanConnnunity)、南 ! 1.北美自由贸易区。l994年1月1日,美国、加拿大和墨西哥参加的、人口达到4亿的北美自由贸易区协定生效。该协定生效以后,区域内贸易额由1993年的3060亿美元增加到2003年的6210亿美元。其中,墨西哥对美国的出口额由1994年的510.6亿美元扩大到2002年的1430亿美元,增长了近2倍;墨西哥对加拿大的出口亦有较大幅度增长。③2009年,墨西哥的GDP为8748.10亿美元,进出口总额达到5080.49亿美元,其中与美国的贸易占到了48.1%④。 2.南方共同市场和南美国家共同体。2004年12月8日,由南美洲12个国家组成的南美国家共同体正式成立。在此之前,南美洲就已存在由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉5国组成的安第斯共同体和阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭4国组成的南方共同市场两大区域集团。南方共同市场是一个拥有3.61亿人口、9700亿美元国内生产总值、1700万平方公里土地和可供使用100多年的能源储藏的地区共同体,其综合能力居世界第5位。⑤南美国家共同体正是在这两大集团的基础上,再加上智利、圭亚那、苏里南共12个国家组建而成。 3.美洲自由贸易区。美国根据其全球战略的需要,维护其在拉美市场的既得利益和加强对拉美地区的影响力,极力倡导建立美洲自由贸易区(FTAA)。2001年4月23日,在第三届美洲国家首脑峰会上,美洲国家领导人承诺于2005年1月前完成美洲自由贸易区的相关谈判。建成后的美洲自由贸易区将包括34个美洲国家,涵盖8亿多人口,年国民生产总值超过10万亿美元,全球最大的自由贸易区。2004年5月,美国与多米尼加、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜6国签署了“中美洲和多米尼加共和国自由贸易协定”。但在拉美有许多国家抵制由美国推动的自由贸易区。出于政治经济利益的冲突,美国与巴西、委内瑞拉、古巴等国的自由贸易谈判尚不如人意。 (三)亚太地区经济一体化发展现状亚洲太平洋地区的经济一体化获得了长足的发展。亚太地区的经济一体化组织形式包括东盟自由贸易区(AFTA)、曼谷协定(BANGKOK)、新澳的更紧密贸易关系贸易协定(CER)、西亚的经济合作组织(ECO)、海湾合作理事会(GCC)、澳大利亚巴布亚新几内亚贸易商业关系协定(PATCRA)、南亚 优惠贸易协定(SAPTA)和中国东盟自由贸易协定(CAFTA)以及准经济一体化组织亚太经合组织(APEC)(表1)。 1.亚太经合组织。目前,亚太经合组织本身并不是经济一体化组织,它与欧洲联盟、北美自由贸易区这两个一体化组织比较而言缺乏同质性,但它在全球的合作中具有一定的重要性,为亚太地区的协调和稳定提供了一个良好的平台。亚太经合组织成立于1989年在澳大利亚堪培拉举行的亚太经济合作组织第一届部长级会议。亚太经合组织坚持非歧视性原则,在考虑各成员存在较大差异的情况下,允许成员根据自身经济发展水平、市场开放程度和承受能力,在亚太经合组织规定的时间表内对不同经济领域的自由化进程采取不同的方法。贸易投资自由化是亚太经合组织要推进实行的长期目标。 2.东南亚国家联盟和东盟自由贸易区。1967年8月,印尼、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《曼谷宣言》,正式宣告东南亚国家联盟成立。1984年文莱加入,1995年越南加入,1997年老挝和缅甸加入,1999年柬埔寨加入。现今东盟成员国共10个国家,有5亿多人口,450万平方公里的面积。2009年,东盟的GDP为14940.38亿美元⑥。2003年10月,东盟第九次首脑会议于在印尼巴厘岛举行,与会的十国领导人签署了旨在2020年成立类似于欧盟的“东盟共同体”的宣言。东盟经济共同体将使东盟国家在东盟自由贸易区基础上更进一步,以实现货物贸易、服务贸易和投资领域的一体化。1992年,在新加坡举行的第四次首脑会议上,东盟通过了《1992年新加坡宣言》、《东盟经济合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件,决定在15年内建立东盟自由贸易区(AFTA)。从1993年起,东盟向建立东盟自由贸易区起步。1995年,在曼谷举行的第五次首脑会议上,签署了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》、《关于加强东盟经济合作框架议定书》,并提出将建立自由贸易区的时间表从15年提前到10年。2003年1月1日,经过10年准备的东盟自由贸易区正式启动,各国并着手降低关税税率,也在积极寻求与邻近国家的合作。 3.10+3机制和中国—东盟自由贸易区。10+3即未来的东亚自由贸易区。1997年12月,由东盟倡导,第一次东盟与中日韩领导人非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行,此后,10+3机制成了东亚地区各国开展对话与合作的主渠道。目前,“10+3”还主要是一个由东盟推动的对话合作机制,真正的地区合作的组织和基本原则还没有建立起来,但搭起了一个定期进行沟通和交流的平台。2001年11月在文莱举行的东盟与中国领导人会议上,东盟10国领导人与中国领导人一致同意在10年内建立“中国———东盟自由贸易区”。2002年5月,第三次中国—东盟经济高官会议和第一次中国———东盟谈判委员会会议在北京召开,中国———东盟自由贸易区工作磋商同时启动。2002年11月,双方领导人签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,正式启动了建立中国———东盟自由贸易区进程。2002———2004年,中国和东盟双边贸易额以年均38.9%的速度增长,于2004年达到了1059亿美元,双方已互相成为对方的第四大贸易伙伴⑦。在2004年11月举行的第八次东盟与中国领导人会议上,中国与东盟签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》及与此相关的《中国-东盟争端解决机制协议》。这两项协议为在2010年实现区内货物贸易自由化奠定了基础。2010年1月1日中国东盟自由贸易区正式全面启动。自贸区建成后,东盟和中国的贸易占到世界贸易的13%,成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区。 (四)非洲地区经济一体化发展现状 非洲经济一体化的活动也变得非常活跃,目前在非洲有中非经济与货币共同体(CEMAC)、东南非共同市场(COMESA)、东非合作(EAC)、南非海关联盟(SACU)、南非发展共同体(SADC)、西非经济货币联盟(UEMOAWAEMU)等一体化组织(表1)。非洲经济一体化组织为非洲争取自身利益起到了重要的作用。(五)跨地区经济一体化发展现状随着各国参与全球活动的日益深化,为了搏取更多的利益,各国不断的举行跨区域的自由贸易谈判,建立了许多或紧密或松散的跨区域的经济一体化组织。这些组织包括独联体(CIS)、欧亚经济共同体(EAEC)、发展中国家贸易优惠总体系(GSTP)、海外国家与领地(OCT)、泛阿拉伯自由贸易区(PAN-ARAB)、发展中国家贸易协商照会(PTN)、南太平洋贸易与经济合作协定(SPARTECA)、跨太平洋经济伙伴(Trans-PacificSEP)、美拉尼西亚矛头集团(MSG)和三方协定(TRIPARTITE)等(表1)。而且跨区域的合作变得更加活跃,主要形式是跨区域的自由贸易协定。 三、经济一体化的发展趋势和特征 从目前经济一体化的发展情况和趋势来看,经济一体化在世界各地的发展进程呈现出以下的一些趋势: (一)区域自由贸易协定成为多边贸易体制中最重要的特征 区域贸易协定(RegionalTradeAgreements,简称RTAs)已成为各国贸易合作中最主要的组成部分。美国推动建立了北美自由贸易区,并正在推动美洲自由贸易区的建立,而且与韩国、新加坡、约旦、巴林、阿曼、以色列、澳大利亚、摩洛哥、智利、哥伦比亚、中美洲六国等国(或地区)签署了自由贸易区协定,还与南美洲国家、泰国、菲律宾、中东地区的国家以及新西兰、南非、埃及等国家进行着自由贸易谈判,并准备签署自由贸易协定。在亚洲,日本已经与新加坡、印度尼西亚、泰国、文莱、墨西哥等国签订了自由贸易协定,并正与韩国、菲律宾、马来西亚、智利、澳大利亚等国进行自由贸易谈判。亚洲另一个经济实力较强的国家———韩国,已经完成了与美国、东盟、智利的自由贸易谈判,正与欧盟、新加坡、日本、商谈建立自由贸易区事宜。东盟已经建立了自由贸易区,并与我国、韩国签订了自由贸易协定,目前还在与欧盟、日本和美国等国(或地区)进行自由贸易谈判。在欧洲,欧盟除了吸收新成员外,已经同智利、墨西哥、南非、埃及、塞尔维亚等国家签订了自由贸易协定,并正与韩国、印度、南共市、安共体、东盟进行自由贸易谈判。 (二)经济一体化组织成员的同质性减弱 20世纪80年代以前的区域经济一体化组织,如欧共体,基本上是以社会经济制度和政治制度同一、经济发展水平相近、地理位置相邻和具备共同历史文化背景为基本条件的。但是从它近来所吸收的成员看,经济发展水平差异已日趋明显。20世纪90年代以来,北美自由贸易区的建立已向世人表明,经济最为发达的美国和经济欠发达的墨西哥可以进入同一区域组织,实现共赢;亚太经合组织成员国更是把历史、文化、宗教、意识形态和政治制度不同的国家连到一起,实现互利合作;东盟内部也十分复杂,但也同中、日、韩等国进行了合作磋商,初步形成了“10+3”机制,开展合纵连横与博弈。从签署跨区域的自由贸易协定来看,国别差异更大。由此可见,在区域经济合作和一体化发展进程中,经济一体化组织成员的同质性在减弱。 (三)经济一体化组织出现多层次性和交叉性 在经济一体化发展进程中,经济一体化的成员往往出现相互交叉和重叠现象。一体化组织内部形成了若干较小范围的次级区域经济组织,形成层层重叠;不同一体化组织之间又形成环环相套。有的国家同时是几个次级区域组织的成员。欧共体内曾同时存在荷、比、卢经济联盟。美国既是北美自由贸易区的成员,又是亚太经合组织的成员,还在筹组泛美自由贸易区。澳大利亚不仅与新西兰达成一体化协定,又参与亚太经合组织,还与印度、南非等国协商筹组自由贸易 区。 (四)经济一体化地理空间空前扩大 从欧美国家与其他国家(或地区)所签订的贸易协定发展趋势上看,越来越多的国家在参与经济一体化中选择了自由贸易区的形式,一体化组织的发展越来越多地超越了地域的界限。目前,据不完全统计,WTO几乎每个成员都加入了一个以上的自由贸易区。而且这些自由贸易区协定中,有相当一部分是在跨地区跨大洲的国家(或地区)之间签署的,出现了泛洲性或跨洲际的经济一体化组织。欧盟准备继续东扩和南扩,把整个欧洲统一在欧盟的旗帜之下,形成有30多个成员的泛欧洲联盟。亚太经合组织在短短的几年内也一再吸纳新成员,包括了来自亚洲、欧洲、北美洲、拉美和大洋洲的成员。 (五)经济一体化各成员间合作与竞争关系将长期存在 为了谋求自身的发展,获得最大的利益,各国不得不加入经济一体化的浪潮中,加强国与国之间的合作。由于各国存在着政治与经济利益的冲突,不可避免地存在着利益竞争和政治斗争。因此,各国将在合作与竞争中把握发展机遇,共生与共发展。 (六)经济一体化的制度化和规范化良性循环机制逐步形成 在经济一体化的发展进程中,存在许多矛盾和摩擦,特别是发达国家与发展中国家的矛盾与摩擦,但发展中国家为了自身经济的发展,正积极参与经济一体化,并通过对话与谈判,促进经济一体化机制的完善,以形成一个制度化和规范化良性循环机制,来维护自身的利益 世界经济论文:世界经济与中国机遇 全球经济衰退与复苏 2000年11月底,美国国家经济研究局 National Bureau of Economic Research 正式确认美国经济也于当年3、4月份进入了衰退期,从而结束了美国历史上最长的经济繁荣和扩张期。尽管早在2000年初,全球经济就已出现了减缓的迹象,经济学家与金融界人士也纷纷认为衰退不可避免,但这次衰退来势之迅猛仍让许多人大跌眼镜。从1999年12月至2001年底,道琼斯、标准普尔及纳斯达克三大指数分别下跌13%、22%和52%。宏观经济指数一路下滑。为了缓冲衰退带来的冲击以及稳定市场信心,美国联邦储备银行以前所未有的姿态在一年中11次调低短期市场利率。联邦基利金率从2000年底的6.5%降至2001年底的1.75%。同期日本经济在短暂的恢复之后又一次进入衰退。在持续十年的衰退之后,全球对日本经济的绝望和无奈可以用《金融时报》的一句话来概括:“惟一能看好日本经济的办法就是把经济报表倒过来看。”欧洲货币同盟在经过两年的过渡准备期后,于2002年1月1日起开始通用欧元,为风雨满楼的全球经济增加新的不确定性。 2002年全球经济有没有可能复苏呢?如果仅从历史数据的角度而言,回答将是肯定而乐观的。美国战后的九次经济衰退的平均长度为11个月。以此类推,美国经济将在今年第二、三季度转入复苏。然而与统计分析不同,经济分析的重点不在于准确地预测数据与日期,而在于深入阐述经济周期的前因后果,从而为预测和决策提供依据。 衰退的原因 目前美国的经济衰退与历史上的历次衰退均有很大的不同。尽管美国在能源和劳动力市场上时而感到压力但经济总体上不存在供给瓶颈,因而中短期的经济波动均由需求的波动所引起。需求的下降将会引起企业销售利润下降,进一步导致企业裁员、失业率上升、投资降低,从而使整个经济进入衰退。总需求又分为两大块:企业投资需求与居民消费需求。历史上经济衰退大多是起源于居民消费需求的下滑。然而目前的衰退却起源于企业投资需求急速收缩。在互联网泡沫处于高潮的1999年,为追求高额利润,大量投资盲目地涌入科技产业,许多个体投资者也怀着一夜暴富的梦想投身于股票市场。虽然互联网的出现和与之伴随的通讯产业的科技进步有目共睹,但这并不意味着这些技术上的突破可以给企业和投资者带来暴利。“Dream is easy but reality is hard”。(注1)在华尔街和企业界意识到科技进步难以带来预想的利润时,对企业的投资开始收缩。很快,难以盈利的网络公司纷纷走到破产的边缘。投资需求的下降迅速影响到通讯产业的主要供应商,如朗讯、北方电讯。经济衰退于是很快在各个产业间蔓延开来。亲身经历过网络泡沫的人一定会对网络和通讯公司过去几年在销售上的慷慨优惠,在广告宣传上的一掷千金印象深刻。然而大手笔的背后隐藏着大量的浪费性投资。相反,一向对经济形势非常敏感的居民消费在经济减退后的很长一段时间仍保持了增长势头,只是在2001年夏季之后才减弱。强劲的居民消费需求延缓了经济减退的到来。 复苏的前景 目前的宏观经济数据包含着正负两方面的信号。在整体的衰退中仍有闪亮的产业,如能源和军事工业。虽然2001年末的零售业表现未尽如人意,但受到利率下降的影响,房地产和耐用消费品的需求一直强劲。许多汽车制造商打出了“0”利率的销售计划以吸引消费者。同时我们也应看到,受经济衰退和9·11的双重压力,美联储已将联邦基金利率降到1.75%,用货币政策刺激经济的迂回空间愈来愈小。同时,利率下调也可能导致货币供给大增,从而埋下通货膨胀的种子。事实上,美联储的首要法定职能是抑制通货膨胀,其次才是保证经济稳定和增长,如果通货膨胀在经济完全复苏之前就抬头,那将迫使美联储转而提高利率。利率转高自然是企业界和金融界目前最不愿听到的消息。 解铃还需系铃人,经济复苏的希望仍然取决于科技产业能否取得并保持一定的盈利。科技的进步已为全球经济带来了质的变化。新兴产业取代传统产业是大势所趋,并已在经济中开始占主导地位。因此期待整体经济能在新兴科技产业仍然困境重重的情形下复苏将是不切实际的。同时,新经济学理论已不再将衰退简单地当成一件坏事。衰退往往是经济体系淘汰低效率企业的一个新陈代谢的过程。历史上每次新技术企业热潮都会走过一个由一峰而起到一散而尽的过程。如上个世纪初崛起的逾百家汽车在短短十年内只剩下几大巨头。60年代与IBM竞争的数千家计算机制造商也迅速被人忘却。无疑,网络产业也正在经历这样一个优胜劣汰的阵痛过程,其结果必然是少数公司最终实现盈利并生存下来。然而,科技、通讯、网络何时能在产业一级实现盈利将是美国经济能否很快复苏最大的不确定因素。 那么欧盟的经济能否成为全球经济复苏的火车头呢?对此我们抱乐观态度。在欧元对美元汇率一再创新低的情况下,欧洲12国(注2)于2002年元旦已正式采用单一货币。两年多的过渡期之后,各国已在一定程度上经受了过渡期的混乱,但实际上比许多经济、金融人士想象的要好。 单一货币所带来的利益,如消除汇率波动、增强资源自由流动、提高债务信用指数等,将慢慢在未来几年中体现出来。图2显示尽管欧盟的失业率通货膨胀高于美国,但两者之间的差距正在迅速缩小,同时其近期GDP增长率远远领先于美国。与美联储相比,欧洲中央银行奉行了非常谨慎的货币政策,如果欧盟的经济能够保持目前的稳定增长,那么这将有利于拉动全球经济在2002年中后期复苏。 中国所受的影响和机遇 记得在90年代,《参考消息》曾转载西方经济分析,赞扬中国经济在全球经济衰退中仍欣欣向荣。然而今天,在中国成为世界经济中不可或缺的一部分时,这种特殊待遇自然不复存在。无疑负 面影响将是显而易见的,出口产业将受到全球需求下降的影响,价格竞争会越来越激烈,对西方国家的大量贸易顺差也会带来更多的政治经济摩擦。同时,许多西方企业由于面临削减投资的压力,也会减缓在中国直接投资的步伐。然而困境中也蕴藏着机遇,而这些机遇却往往不那么明显。 多种金融工具的引入有利于吸引国际资本进入中国 大量金融实证研究表明:由于资本自由流动 发达国家之间的证券投资回报率有越来越高的相关性,并且金融工具之间的相关性往往在市场低迷时更高。这对于追求风险分散的投资基金而言无疑是双重打击。 因此中国金融市场由于有与国际金融市场相比相关性较弱、政治风险相对较低、市场容量较大等优点,将很快成为全球资产组合投资所追求的对象。允许这些投资的进入将有效地降低中国企业的筹资成本,并且促进中国金融市场更加规范化。然而这也会要求中国金融市场更加完整起来,即引入期权、股指期货、利率期货等金融工具以利于投资者控制风险。否则,相应的金融工具将以离岸的形式出现。其结果将是使国内的投资者在竞争中处于不利地位。 利用经济衰退后的重新洗牌的机会开拓新的市场 经济衰退加速优胜劣汰是企业市场转变最迅速的阶段,这是因为市场需求的下滑和前景的不确定性,造成大量企业裁员、减产、降低投资。生产能力的恢复对大企业而言也需要较长的一段时间。一旦经济出现转机,市场需求的回升与原有企业生产能力恢复之间的时间差,就成了竞争者侵蚀市场份额的绝好机会。例如英特尔在上次衰退中就大量地丢失市场份额。近年来,中国出口产业在技术上的提升,就对国际市场中的原有生产者构成很强的竞争。这在家用电器、机器设备、半导体和计算机等方面表现尤其明显,中国正式加入世贸组织也为出口的进一步扩大创造了条件。敢于在衰退期锐意开拓新市场的企业,必将在经济上升期得到丰厚的回报。 努力以积极的姿态赢得区域经济领导地位 谋求区域经济领导地位的目的是要在东亚建立一个有利于中国和其他东亚国家长期稳定发展避免恶性竞争的经济体系。中国成为区域经济领导有其必然性,发达国家的经济衰退迫使以出口为导向的东南亚经济转向中国寻求新的生存空间和发展机会。日本的长期衰退和中国经济的增长也推动了这一趋势。中国在亚洲金融危机后所起的稳定作用显示了中国有能力成为区域主导。而在目前的全球经济衰退中也应该以更积极的姿态向其他东亚国家开发国内市场和投资机会。经济发展的过程不需要也从来不是一个零和的游戏。 世界经济论文:论世界经济展望策略 仍存在爆发第二次金融危机的可能 2011年,欧洲主权债务危机继续恶化。欧债危机已经从冰岛、希腊等国家的问题逐步演化为系统性的债务危机。2011年4月6日,葡萄牙向欧盟寻求财政援助;7月21日,希腊形势再次恶化,欧元区向希腊提供第二轮救助;10月6日,全球最大城市银行德克夏银行破产;10月8日,欧洲第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙遭遇主权评级降级。总体来看,目前对欧洲主权债务问题的救助方案并未取得切实成效。欧洲的主权债务危机暴露出欧洲面临的一系列深层次问题,如缺乏统一的财政联盟、经济结构日益僵化等,但面对日益恶化的危机,欧洲采取的对策却是“头痛医头,脚痛医脚”。在2011年绝大多数时间里,欧元区所做的努力是提供对危机国家的流动性支持。2010年5月欧元区成员国和IMF共同出资设立欧洲金融稳定基金(EFSF),欧元区各国共同出资4400亿欧元。在2011年,随着欧债危机的逐渐发酵,EFSF资金显得捉襟见肘。例如,2011年10月,在EFSF施救希腊、爱尔兰和葡萄牙后,其可贷余额仅剩约2500亿欧元,这与“欧猪五国”超过3万亿欧元的主权债务相比只是杯水车薪。10月27日,欧盟峰会通过了EFSF杠杆化方案,试图将其可贷资金扩充至1万亿欧元以上,但最终实施细节还未落实;12月9日,欧盟峰会通过了联合声明,同意加强财政融合,并且欧盟各国同意向IMF提供2000亿欧元双边贷款。即使这样,EFSF与IMF可用的资金规模仍相当有限,目前出台的救助措施总是赶不上市场流动性需要。若要根本性地解决欧债危机,不能依赖外部的救援资金,而是要基于经济增长或者财政转移支付。 12月份欧盟峰会中关于财政融合的建议在这个方向上迈出了正确的一步,但在目前经济低迷的环境下,财政紧缩措施能否取得效果还有待观察。倘若欧洲主权债务问题处置不力,欧债危机具有演变为第二次金融危机的可能。2011年欧债问题中就蕴含了两个风险引爆点。第一个是意大利。意大利是欧元区第三大经济体,属于系统重要性国家。它在EFSF中占有787.84亿欧元的出资额。如果意大利出现债务危机,它在EFSF承诺的出资将无法兑现,会使救援资金出现较大的缺口。意大利危机所引发的市场信心崩溃,也将进一步传染到法国、比利时等更多的欧洲国家,引发更为严重的系统性危机。第二个引爆点是欧洲银行危机。欧洲银行业在欧洲金融体系中占据绝对主导地位,并且具有全球范围内的系统重要性。根据国际清算银行的统计,截至2011年第一季度,欧洲银行业总资产为16.48万亿美元,占全球银行业总资产的52.57%。一旦因主权债券评级下调或是债务重组恶化银行资产质量,将迫使银行降低财务杠杆,抛售风险资产,导致风险资产(股票、公司债)价格下跌,这将使市场信心不断恶化,打击银行相互借贷的意愿,引发市场上的流动性短缺,加剧金融市场动荡局面,甚至将传染到新兴经济体,引起全球范围内的金融海啸。2012年上半年将是欧洲主权债务危机的惊魂时刻。从2012年2月起,欧洲迎来偿债高峰,仅意大利从2月到4月就将面临超过1500亿欧元的到期偿还额,其他“欧猪五国”也有近1000亿欧元的到期债务规模;2012年4月法国将举行大选,政党之间纷争往往使得决策效率低下,法国政府可能难以制定有力的财政政策。财政问题涉及不同集团的利益分配,决策程序复杂,出现事与愿违结果的风险加大。各种事件在第一季度集中发生,将再度拉响发生系统性危机的警报。面对数量巨大的偿债规模,一旦市场的信心突然崩溃,或者发生难以预料的交易对手风险、评级下调风险和各种黑天鹅事件,极易产生第二轮金融危机。2012年还有一个风险点在新兴市场。新兴市场金融体系出现动荡的迹象已经出现。 一些新兴市场国家货币出现了贬值。2011年下半年,巴西雷亚尔、印度卢比、俄罗斯卢布贬值幅度超过10%;印度尼西亚盾、新加坡元和马来西亚吉林特纷纷触及近两个月的低位。新兴市场国家出现了资本大量外逃的现象,并导致了股市的大幅缩水。2008年国际金融危机后,新兴市场率先实现了经济复苏,在全球经济增长中的表现远远好于发达经济体。一些人认为新兴市场与发达经济体出现了“脱钩”,事实上并非如此。以美国为首的发达经济体实施的量化宽松货币政策使得资本大量流入新兴国家,导致新兴国家面临通货膨胀、资产价格上涨和货币升值的压力。欧洲主权债务危机的恶化引发了国际资本的回流,这使得新兴市场陡然出现资本外逃的压力。根据国际清算银行数据,截至2011年6月,欧洲银行对亚洲的贷款大约为1.5万亿美元,对非洲和中东约为5000亿美元,对拉美为8500亿美元,对东欧和中欧为1.3万亿美元。本次资本外逃的主要原因是市场对欧债危机前景的担忧以及欧洲银行业对资本要求的提升,导致欧洲银行从海外抽调资金回国,满足较高的资本需求。可以预见,2012年如果欧债危机再有风吹草动,新兴市场大规模资本外逃的风险仍然存在。 世界经济将陷入长期低速增长 欧洲的债务问题使得全球存在爆发第二次金融危机的可能,而美国和日本沉重的债务负担使得两国复苏乏力,世界经济或陷入长期低速增长。就美国来说,2012年美国经济形势将略好于2011年,但经济的整体活力仍处于较低水平。美国在未来10~15年难以解决债务问题。美国财政支出中有55%以上的支出属于法定支出,例如医疗保险、养老保险及失业保险等,这部分支出不随政党的更替而减少。而第二次世界大战后“婴儿潮一代”逐渐进入了老年,这又极大地增加了联邦政府的财政负担。据美国政府的预计,未来10年美国政府的财政赤字总规模将达到7.1万亿美元,联邦政府不得不继续发债,甚至借新债还旧债。另一方面制约美国长期增长的因素是技术进步和生产率。20世纪90年代,以信息技术为核心的新技术革命使美国经济获得发展的动力。而目前,支持美国长期发展新的经济增长点没有出现。美国面临的挑战还有中长期的结构性问题:劳动力市场迟迟难以恢复。2011年10月美国失业率依然高达9%,这直接影响家庭收入和居民消费;房地产市场难以从泡沫重创中走出。2011年9~10月美国的新开工房屋数量仅相当于战后平均水平的39%~44%。 只要房地产业不走出低谷,美国的宏观经济形势就难有根本性改观。尽管目前美国企业资 金充裕,真实利率处于历史最低水平,有利于刺激企业投资;大宗商品价格回落和日本经济复苏对于经济回升也提供了有利条件,但未来美国经济仍将维持低速增长的局面。就日本而言,2011年经济增速预计在-0.4%左右,2012年会有所反弹。日本也面临着沉重的债务压力。20世纪90年代起,由于资本市场泡沫破裂,日本反复使用财政政策刺激经济,但是经济持续的低增长率,使得日本政府的债务负担变得越发沉重。根据IMF的数字,日本政府的净负债率由1991年占GDP的11%增长到2010年的117%,由于2011年地震灾害后所需的重建工作,预计2015年政府净负债率将达到占GDP156%的高位。同时,日本国内投资和消费信心十分脆弱,过度对外投资导致的产业“空洞化”严重,这都降低了对于日本经济恢复增长的预期。唯一利好的消息是日元汇率开始走弱,由于日本贸易已出现逆差,为支持灾后重建,预计逆差在中短期得以继续维持,日元汇率的总体转弱使得日本经济得以依靠外需支持经济的反弹。2012年全球经济的增长前景不容乐观。发达经济体一方面深陷债务泥潭,另一方面短期内无法找到新的经济增长点。IMF研究显示,预计2015年G20发达经济体的公共债务将占到GDP的115%。为维持债务的可持续性,各国将不得不制定较为严格的“灭赤计划”,增加税负并降低开支以巩固财政状况,这无疑会打击脆弱的经济复苏。 同时,在巨额美债面前,美元贬值或将成为一种长期趋势。因为在国内经济形势并未好转、就业压力依然巨大的情况下,仅依靠提高税收偿还债务已经没有希望,利用通货膨胀把债务稀释风险很大,最大的可能是美元贬值,将风险转嫁给债权国。新兴经济体的经济增速也会因外部环境恶化而明显放缓。一旦美元贬值,全球流动性将出现过剩,热钱大量涌入经济状况较好的新兴经济体国家,推高这些国家的通胀水平。与此同时,以美元计价的国际大宗商品价格也将高涨,加大输入型通胀的风险,影响实体经济的运行。为维持自己本国经济的增长和就业,各国可能会打起贸易保护战或者货币战,这不利于世界经济的复苏。 中国的对策 短期内,中国要注意规避欧债危机带来的贸易领域和金融领域风险。贸易领域,2011年,中国对欧元区的出口增速显着下降。在2011年前的绝大多数时间里,中国对欧元区的出口增速都高于中国对全球的出口增速。但2011年前三个季度,中国对欧元区出口增速分别是17.1%、16.6%和18.9%,显着低于中国对全球出口增速的26.5%、22%和20.4%。2012年欧元区实体经济将进一步恶化,这意味着中国对欧元区的出口增速可能会进一步下降。在金融领域,近期在岸市场人民币汇率贬值的主要原因来自于欧债危机。一则欧洲的银行和企业面临着较大的资金压力,急需从世界各地调回资金;一则投资者对风险的厌恶程度进一步提高并撤出新兴经济体,影响了对人民币的信心,这大大减少了离岸市场对人民币的需求。离岸市场人民币需求的下降导致在岸市场上外汇出现供不应求的局面。2012年第一季度,受欧债危机困扰的国家债务还本付息高峰期到来,离岸市场人民币需求下降的趋势难以扭转,受此影响,中国外汇市场可能还会面临资金外流的局面。与此同时,美国债务问题也值得关注,中国所积累的外汇储备时刻存在着缩水的风险。从长期来看,中国要加快结构转型。 “十二五”时期的主线是转变经济发展方式,重要任务是调整经济结构。然而,经济指标显示,我国结构失衡的问题依然存在。主要体现在投资和消费失衡、国际收支失衡和产业结构失衡。我国投资率连续八年上升,2010年达到48.6%的历史高位;最终消费率却连续四年下降到50%以下,2010年47.4%的消费率大大低于世界平均70%以上的水平。我国过度依赖出口导向型战略,导致贸易依存度过高,贸易顺差居高不下,2010年我国贸易依存度高达51%;过度依赖外商投资,又造成资本账户顺差。我国制造业实行改革开放的时间较早,激发了企业活力,在全球市场上保持了较高的竞争力,但服务业尤其是支柱性的现代服务业,如医疗教育、金融保险、交通通信等行业,由于政府垄断或过度行政管制,造成效率低下、供给不足,形成了我国制造业发展较快而服务业相对落后的局面,第三产业产值比重长期徘徊在40%左右,远低于国际平均水平。我国需要进行结构转型,发展内需,改变依靠出口的现状,加快研发和高科技投入,争取在下一轮全球技术革命来临时走到前沿。这需要政府转变职能,放宽投资机会,发挥市场配置资源的基础性作用。展望未来二十年,拉动中国经济增长的主要动力将是城市化列车。城市化带来的不仅仅是楼房和道路的建设,而且意味着生产要素在地域上的重新配置和优化,更多的农村人口将进入城市,同时服务业将有更多的发展机会。 世界经济论文:考察世界经济的双重经济学 马克思的《资本论》从不同层面论证了资本的内在否定性:“资本主义生产的真正限制是资本自身。”①资本作为财富一般形式———货币的代表,是力图超越自己界限的永无止境和限制的欲望,它不断地生产出剩余价值,也生产出自身的界限,它只有在不断地与自身界限的抗争中,才是资本。一旦“资本不再感到某种界限是限制,而是在这个界限内感到很自在,那么资本本身就会从交换价值降为使用价值,从财富的一般形式降为财富的某种实体存在”②,它就不再是资本了(扬弃了自身)。资本的内在否定性思想可谓一条红线,贯穿着整部《资本论》,揭示出资本主义经济的形式因、动力因和历史限度,为国际共产主义运动提供了重要的理论武器。然而,着名的西方马克思主义经济学家曼德尔却说了一句令人费解的话:“与一般公认的信念相反,马克思与其说是十九世纪的经济学家,还不如说是二十世纪的经济学家。”③考察一下20世纪世界经济的发展就会发现,曼德尔的这句话需要从生产力经济学和生产关系经济学双重视角,才能得到理解。这种双重视角不仅有助于把握马克思所揭示的资本内在否定性,而且对于理解和把握当今时代的世界经济格局和国际分工具有十分重要的意义。 一、考察世界经济的双重经济学视角 曼德尔指出:“《资本论》第一卷最初出版时,资本主义工业虽然在西欧少数国家中居支配地位,但是在包括西欧大部分地区在内的整个世界上,它还是独立农民和手工业者大海所包围的孤岛。”④因此不难理解,马克思为什么选择英国作为典型进行剖析。《资本论》所阐述的,主要是为了追求私人利润并把这种利润用于资本积累的生产方式所具有的无情的和不可抗拒的增长趋势。《资本论》问世以来,资本主义的技术和工业已传播到全世界,不仅物质财富以及把人类从无意义的机械重复劳动的重压下解放出来的可能性增加了,而且社会的两极分化也扩大了,资本的所有者越来越少,被迫向他们出卖自己劳动力的体力和脑力劳动者越来越多。财富和权力越来越集中在少数工业巨头和金融企业手中,这使得资本和劳动之间展开了越来越广泛的斗争。曼德尔指出,资产阶级为挽救资本主义制度作出了巨大的努力,“但是,尽管采取了凯恩斯的办法,尽管实行了各种各样企图使工人阶级与晚期资本主义一体化的措施,最近十几年来资本主义制度如果说发生了什么变化的话,那就是变得比马克思写《资本论》时更加危机四伏了”⑤。从越南战争到世界货币制度的混乱,从西欧1968年以来激进工人斗争的高涨到全世界大量青年人对资产阶级的价值和文化的拒绝,从生态危机和能源危机到周期性的经济衰退,随处都有迹象表明资本主义的黄金时代已经过去。曼德尔总结道,“《资本论》说明了为什么这个制度的日益尖锐化的矛盾同它的迅猛发展一样不可避免”⑥,也就是资本的内在否定性———资本主义生产的真正限制是资本自身。曼德尔的看法是完全正确的。由于像19世纪的英国那样实现工业化的国家越来越多,今天的世界远比写作《资本论》时的世界更接近《资本论》中的“纯粹”模型。正是在这个意义上,与一般公认的信念相反,马克思与其说是19世纪的经济学家,还不如说是20世纪的经济学家。众所周知,《资本论》研究的是生产关系,用马克思自己的话说:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”⑦《资本论》第一卷研究的是“资本的生产过程”,第二卷研究的是“资本的流通过程”,第三卷研究的是“资本主义生产的总过程”。全部三卷所讲的“资本”都是一个生产关系概念,而不是生产力概念。这与我们通常所理解的“资本”,特别是西方经济学所理解的“资本”是根本不同的。西方经济学大多把资本当成了生产力概念,它讲究的是投入、产出的效率,在很大程度上混淆了“剩余价值”和“剩余使用价值”这两个不同的概念。 从生产关系的角度看,资本是能够带来剩余价值的价值。这里的“价值”和“剩余价值”都是通过交换实现的抽象劳动,因而表现的是人与人之间互相交换劳动的关系,它只适用于私人劳动与其他私人劳动在相互对立、相互统一中构成整体社会劳动的市场经济。从生产力的角度看,资本是能够带来剩余使用价值的使用价值,因此不涉及抽象劳动,只涉及具体劳动。具体劳动是人与自然的关系,不需要同其他人的具体劳动进行比较,不涉及与其他人的关系。在生产力经济学中,资本创造的不是剩余价值,而是剩余使用价值。按照这种眼光,资本在一切时代都存在———只要使用价值通过一个生产循环,能够生产出更多的使用价值,它就是资本。在马克思看来,正是这种理解,把资本这种特定时代的生产关系当成了永恒的自然关系。马克思真正主张的是,在特定的生产关系中考察生产力的发展。尽管马克思强调,资本要追求的并不是使用价值即劳动产品,而是剩余价值即多余的货币;利润是剩余价值的转化形式而不是剩余使用价值的转化形式。但是,在《资本论》第二卷研究资本的流通过程和第三卷研究利润、利润率的时候,马克思恰恰是从价值补偿和实物补偿两个方面来考察资本的循环和周转的。实物补偿实际上就是使用价值的补偿。马克思指出,社会总资本的再生产运动,“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约”⑧。因而,从生产力经济学和生产关系经济学两个方面来考察社会总资本的再生产和流通,才是马克思主义经济学的题中之意。今天,我们无论是研究资本内在否定性的外在表现,还是研究当今的世界经济,都应当着眼于生产力和生产关系这两种经济学视角。 二、资本内在否定性的外在表现 罗莎?卢森堡在研究资本积累时发现一个问题,作为一部未完成的着作,《资本论》没有顾及资本主义经济的非资本主义环境:“我们在《资本论》全部三卷中看出,马克思的分析的理论前提,是假定资本主义生产方式占着普遍而唯一的统治地位。”在她看来,“这个前提,乃是理论上的权宜之计。现实上,从来没有过那样在资本主义生产方式唯一支配之下的自给自足的资本主义社会。这个前提,如果只是作为论证纯粹形态的问题之助,而不变更问题的条件,那么,它是一个完全可以允许的理论上的权宜方法”⑨。然而一旦涉及现实的世界经济,这一前提就不成立了。实际上,到罗莎?卢森堡的时代为止,资本主义经济总是在一个非资本主义环境中,即在与殖民地、半殖民地的联系中得到发展的。卢森堡要考察的,正是在存在资本主义经济与非资本主义经济尤其是前资本主义经济之间的价值循环和使用价值循环的情况下,资本积累的实现条件问题。卢森堡的研究可以视为对《资本论》的发展。它把《资本论》关于资本内在否定性的论述和《共产党宣言》关于经济全球化的论述沟通起来了。 人们公认,《共产党宣言》最早描绘了经济全球化的图景:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。”“资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”卢森堡所关注的正是《资本论》中资本的内在否定逻辑在世界市场中的现实表现。在《资本论》的最初 计划中,马克思是把世界贸易、把生产和消费的世界性、把各民族的相互依赖排在“资本主义生产的总过程”,也就是现行的《资本论》第三卷之后来考察的。如果这一计划得以实现,我们就能够看到,资本的内在否定性是如何从抽象过渡到具体,表现在世界经济的全景中的。遗憾的是,这个宏伟的计划未能完成。马克思生前只出版了《资本论》第一卷,第二卷和第三卷是由恩格斯整理出版的。从形式上看,考茨基根据马克思遗稿编成的《剩余价值理论》可以视为《资本论》的第四卷,但从内容上看,卢森堡和列宁的世界体系论才是名副其实的《资本论》续篇。 在马克思看来,从资本主义到共产主义,并不是一种外部否定,而是资本的自我否定。任何生产力的发展,都必须采取一定的生产关系形式。资本主义的生产关系之所以能够战胜其他生产关系,恰恰是由于它能带来生产力的巨大发展。资本主义生产的目的是获取利润,而不是生产使用价值,但对利润的追求迫使资产阶级生产更多的使用价值,从而推动了生产力的发展。一旦这种发展不再能带来利润,资本就不再是资本,而还原为货币,资本的生产就还原为使用价值的生产。这也就超出了资本的限度。于是,资本的内在否定性就转化为它的外在否定性。马克思对资本内在否定性的分析主要是一种逻辑限度的分析。如果把卢森堡的研究和列宁的研究加进去,我们可以发现,资本内在否定性所表达的逻辑限度,实际上是在现实的时间限度和空间限度里表现出来的,即在资本积累的世界历史中,资本的内在否定性必然会外化为具体的时空限度。卢森堡指出,“资本主义是第一个具有传播力的经济形态……但是,同时它也是第一个自己不能单独存在的经济形态,它需要其他经济形态作为传导体和滋生的场所。虽然它力求变为世界普遍的形态……然而它必然要崩溃,因为它由于内在原因不可能成为世界普遍的生产方式。在自己的生命史中,资本主义本身是一个矛盾,它的积累运动带来了冲突的解决,但同时,也加重了冲突。” 帝国主义的海外殖民扩张为资本主义生产方式赢得了世界市场,大大拓展了工业资本的发展空间,缓解了资本主义宗主国国内的经济危机。但是,这种空间的拓展相对于生产无限扩大的趋势而言是远远不够的,迟早还是会出现宗主国国内的那种生产力与购买力之间的矛盾,只不过原先一国范围内的矛盾升级到世界范围内而已。而且,在世界市场上,除了原有的劳资矛盾之外,又增加了殖民地和宗主国之间的矛盾、不同宗主国之间的矛盾。而作为资本扩张的无限性与扩张空间的有限性之间矛盾的极端表现,就是世界范围的革命的爆发。因而,以卢森堡和列宁为代表的国际共产主义认为,在资本积累的世界历史中,“国内外资本积累的条件将变为自己的对立物,那就是它们变为资本没落的条件”,到了那个时候,除了实现社会主义外,没有其他的出路。这就是资本主义发展的时间限度和空间限度。到《资本论》第一卷出版时,资本主义生产方式的典型地点主要是英国,因此,马克思“在理论阐述上主要用英国作为例证”。但19世纪的英国同其殖民地特别是同印度的关系,无非是20世纪的资本主义世界与前资本主义世界关系的缩影,或者说,前者向后者展示的,无非是后者未来的景象。然而,20世纪还是有两大现象超出了《资本论》的范围:一是社会主义阵营的出现和瓦解,二是虚拟经济的出现和繁荣。这两大现象同样必须从生产力经济学和生产关系经济学两个视角加以理解。 三、双重经济学视角下的国际分工与中国发展道路 《资本论》所反映的资本主义的内在危机,主要是生产关系的危机。但是,20世纪末,国际共产主义运动所遭遇的困难,特别是苏东剧变,却属于另一种危机:生产力发展的危机。中国的社会主义之所以能够坚持下来,并且不断发展,与坚定不移地奉行一个中心、两个基本点的基本路线,坚持解放生产力、发展生产力,是密不可分的。在20世纪,资本主义没有灭亡,原因在于通过生产关系的调整,使得资本主义社会的生产力获得了进一步发展。在美国,这是通过罗斯福“新政”、创立“宏观经济”实现的;在欧洲,则是通过社会党创办“福利国家”、建立“消费社会”实现的。而另一方面,社会主义阵营的崛起和国际共产主义运动的挫折,则与卢森堡分析的资本主义世界体系的扩张联系在一起。俄国十月革命,与其说是马克思《资本论》的革命,不如说是卢森堡《资本积累论》和列宁《帝国主义论》的革命。现在回过头来看关于“一国能否建成社会主义”的争论,我们可以发现:这场争论之所以没有成效,恰恰是由于忽视了社会主义与资本主义之争不仅应当在生产关系的层面上进行,还应当在生产力的层面上进行。斯大林混淆苏联的社会主义与马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义的区别,误把比资本主义还低的生产力水平上建立的苏联社会主义混同于作为共产主义第一阶段的社会主义,这确实带来了严重的后果。二战以后,斯大林甚至试图建立平行于资本主义世界市场的社会主义市场。实际上,苏东剧变并没有证明社会主义的失败,它只是证明了斯大林模式的社会主义的失败。这种失败的理论原因在于只是从生产关系经济学的角度看待世界经济,没有从生产力经济学的角度,特别是没有从国际分工的角度看待世界经济。相反,中国采取改革开放政策,紧紧依靠世界市场,仅用了30多年时间,经济总量就跃居世界第二,这一事实表明,积极参与国际分工,对于自身的经济发展具有无比重要的意义。然而,一旦融入世界经济,资本的内在否定性所导致的种种问题就不再仅仅是资本主义世界的问题,它也成了中国的社会主义制度生死攸关的大问题。尤其是面临虚拟经济的挑战,中国必须拿出自己的对策。这同样要从生产力经济学和生产关系经济学两个角度着眼。 在卢森堡看来,按照与资本主义世界经济的关系,非资本主义国家可以分为两类:一类是自然经济国家,一类是商品经济国家。对后者,资本主义需要购买其原料和向其倾销产品,因此是一种“正常”的贸易关系;对前者,首先必须瓦解其自给自足的自然经济,纳入商品经济体系,然后才能用市场交换的办法进行剥削。因此,对自然经济国家的经济,首先采取的必然是原始积累时期的暴力掠夺手段。但是,如果非资本主义国家出现了强有力的民族国家政权,利用后发优势主动融入世界经济,那么这种发展顺序就可以被打破,这些国家就可以为自己在世界分工中争取到相对有利的位置。至于这些民族国家政权采取的是社会主义制度,还是资本主义制度,并不影响它们在世界分工中的地位。在成功实现工业化的国家中,德国和日本建立了资本主义制度,而中国则建立了社会主义制度。这些国家的成功,都与自觉进入世界历史进程有关。意大利着名的马克思主义经济学家阿锐基(又译阿瑞基、阿里吉)在《漫长的20世纪》中追述了从文艺复兴到当代的资本主义扩张和霸权大国的逐次循环。在他的论述中,资本的物质扩张阶段最终在过度竞争压力下逐渐消失,让位于金融扩张阶段,而后者的消亡又促成了国家间混乱的年代的出现。在新的社会集团的支持下,一个能够恢复全球秩序并再次重启物质扩张循环的新兴霸权大国的出现,将消除国家间的混乱状态。热那亚、荷兰、英国和美国依次被称为这种霸权国家。在《亚当?斯密在北京———21世纪的谱系》中,阿锐基断言,世界霸权从美国转到中国的时代来临了。由于中国是一个非资本主义传统的市场经济国家,因此,这一次权力转移将给人类带来曙光。 从资本内在否定性的内在逻辑和外在表现来看,我们不得不说,阿锐基过于乐观了。他忽略了美国马克思主义学者威廉?I.罗宾逊在《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》中所关注的全球资产阶级的大联合。这是一种超越民族国家的势力。新自由主义的意识形态不过是这种势力扩张自身的理论反映而已。这种联合不仅改变了《资本论》的语境,而且改变了《资本积累论》和《帝国主义论》的语境。在《资本论》中,马克思期待的是《共产党宣言》中号召过的那种“全世界无产者”的国际联合。这种联合被第二国际的修正主义者破坏掉了。在《资本积累论》和《帝国主义论》中,卢森堡和列宁期待的是全世界无产者和被压迫民族的联合,这种联合被第三国际的大国沙文主义者破坏掉了。在整个20世纪,对资本主义构成制约的,一是国际共产主义运动,特别是社会主义国家的外部压力,二是受到社会党影响的民族国家对资本主义进行社会治理的内部压力。遗憾的是,苏东社会主义的解体,使资本主义失去了外部压力;经济效率的降低迫使社会党放松管制,使资本主义失去了内部压力。尤其是发展中国家大量引进外资,客观上使得发达国家降低税收,以便把资本留在国内,从而使全球资本获得了空前的主动权。在这种背景下,已经进入小康社会的中国显然不能延续旧的发展思路。从热那亚到荷兰, 再到英国和美国,经济霸权的转移都与全球资源和生态的容纳能力密切相关。中国既没有卢森堡所说的前资本主义经济水平国家作为资本输出和商品输出的目的地,也没有发达的、足以吸纳全球过剩资本的金融市场。唯一的出路是从使用价值生产和价值生产两种经济学的角度,来分析中国的实体经济与发达国家特别是美国的虚拟经济的力量对比,力图从生产力和生产关系两个方面全面超越传统发展模式的局限性。只有这样,才能在国际分工中占据主动。 马克思在《资本论》第三卷中曾经研究过虚拟资本。从生产关系经济学角度看,虚拟资本仅仅是资本的虚拟化。由于整个国际货币体系仍然建立在金属货币即抽象劳动的物化形态上,虚拟资本并未从根本上影响到资本主义的金融市场,反而对通常的所谓“物质资本”即从生产力经济学角度看的资本的发展有一种促进作用。但随着布雷顿森林体系的瓦解,随着美元与黄金脱钩、各国货币与美元脱钩,货币也被虚拟化了。这就为虚拟资本成长为虚拟经济,从而使金融市场空心化准备了前提条件。因此,中国目前面对的,一方面是国内随着生产力的巨大发展所积累的使用价值的堆积,另一方面是在国际金融战争中所处的劣势地位。中国必须既通过经济结构转型、技术创新推进实体经济的发展,又通过金融创新推进虚拟经济的发展。只有在两条战线上都取得胜利,阿锐基所期待的人类曙光才会显现。这就需要我们同时既在生产关系经济学、又在生产力经济学上实现理论创新 世界经济论文:从经济实力和“软着陆”现状看世界经济多极化格局 经济多极化,作为世界经济发展的一个重要趋势,是与世界经济格局发展变动密切相关的。迈向二十一世纪的世界经济格局,既是南北两方、多极类型构成的且两极分化的格局又是几大国、经济中心构成的且多极化的格局。总体上说,目前的多极化世界经济格局为美、欧、日三极并存。在90年代至21世纪的一个时期,不仅三极之间发生着实力消长的新变化,而且新的经济力量中心也在崛起之中。 一、美、欧、日的经济实力地位 (一)多极之首的美国经济 10年前的人们对三极实力地位的概括是:崛起的日本,复兴的欧洲,衰落的美国。然而90年代后的情况表明,美国遏止了实力地位相对衰落的态势,显示了其不仅是世界经济多极之一,更是实力之首的实力。其经济自1991年3月美国经济走出低谷至2001年3月,已连续增长10年,10年中年增长率达3.5%,创造了世界上最长的经济持续增长周期的记录。而且不仅仅是经济持续增长,还出现了“一高两低”并存的所谓新经济现象,主要动因在于新技术革命的推动和经济全球化的作用。为期10年比较良好的经济发展使得美国经济实力有所增长。其国内生产总值占世界生产总值的比重已由1990年的24.2%提高到28.6%。 (二)泡沫破裂的日本经济 90年代后的世界经济三极中,日本的经济发展势头、状态与美国产生此消彼长的位置互换。50年代至80年代的每一个10年,日本经济发展速度都是既快于西欧、更快于美国的,从而使日美经济实力对比发生了巨大的变化,国民生产总值由50年代初的日本约相当于美国的6%上升为90年代初的66%,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。 正是在80年代末90年代初日本经济达到高峰的同时,其经济泡沫也达到了顶点。1989年末,日本的资产价格(股票、土地和其他金融资产的价格)是国内生产总值的15倍;日本的国土面积仅为美国的4%,而其市场价值是美国的5倍多,仅东京房地产的市价总额就可以购买美国两次。但是泡沫是不可能长期膨胀的。1990年,以当时发生的经济周期性危机为契机,日本泡沫经济崩溃,并使日本经济在90年代以低于美国经济增长率两个多百分点的劣势陷入经济停滞,这是日本战后以来最严重的经济衰退。在这样一个经济不景气状况中,又遇上了1997年东亚经济危机的发生,这对日本经济是再糟糕不过的事情了。这场金融风波既充分显露了日本经济实力地位的下降和对世界经济的消极影响,反过来又对不振的日本经济雪上加霜。1997年日本出现0.7%的负增长,1998年进一步恶化为2.8%的负增长,1999年勉强出现0.6%的经济微弱正增长,2000年,由于国际经济比上年加快(世界经济增长率为4.7%),也由于日本近年来以国债为支撑扩张的财政政策逐渐显效,日本经济开始有所好转,但也仅仅是1.5%的增长率。用经济合作组织的话说,在经济发展的道路上挣扎了几年的日本经济已经开始出现适度的复苏。 过去的10年是日本经济“失去的10年”,受泡沫经济破灭和东南亚金融危机双重打击的日本经济目前依然困难重重,但是日本的经济实力犹存。可以说,日本的经济实力、影响力只是相对于美国而减弱或相对于泡沫经济高涨时而收缩,而并非基础经济大倒退。日本目前的国民生产总值约相当于排在世界第三、四、五位的西欧三大国德国、法国、英国的国民经济生产总值之和。未来10年,日本将以接近2%的年均经济增长速度发展,二十一世纪的日本经济仍是多极世界经济中的重要一极。 (三)一体化的欧盟经济 西欧的经济发展态势在美欧日三者中始终处于中间的位置。80年代及其以前,西欧的经济增长速度不如日本,但快于美国;进入90年代后,西欧的经济增长速度超过日本,但落后于美国。以一个国家集团的实力计,欧盟的一些主要实力指标不仅大大高于日本,甚至超过美国。比如国内生产总值,欧盟占世界的29%,美国占28%,日本占13%。但不能简单地据此认为欧盟的实力地位世界第一。欧盟是一个国家集团,15个国家的集合,尽管其一体化程度较高,可以作为一个实体与美、日并立,但毕竟不像美、日那样作为单一国家成为世界经济之一极。这要求欧盟既要加强经济一体化,又要加快经济发展,即通过“集中”和“积聚”两个方面的努力,以巩固和增强自己在世界经济格局中的实力地位。 如何在较低通胀率和较低失业率情况下提高经济增长率,是欧盟目前和今后一个时期着力解决的一个重要问题。相比于美国近年来已出现“一高两低”的新经济现象,欧洲要逊色一些。 二、美、欧、日经济“软着陆”状况 从理论上讲,宏观经济“软着陆”是指一国国民经济的运行出现“一高两低”的良好态势,即经济高增长率、低失业率、低通胀率并存。 (一)经济增长率 1997年以来,美国每年的经济增长率都在4%以上。欧盟的经济增长状况是,1997年为2.7%;1998年为2.8%;1999年为2.3%;2000年经济增长率第一次突破3%,达到3.4%,为1989年以来增长最快的一年,但仍低于美国;2001年,据经合组织等预计,欧盟的经济增长率仍会保持在3%以上,从而将9年来第一次超过美国。从更长期的发展看,自现在起到2010年每年的经济增长率为3%,已是欧盟确定的发展目标。 (二)通货膨胀率 通货膨胀率是与经济增长率密切相联的。按照西方传统的经济理论和实践,美国、欧盟等发达国家,其在2.5%至3%的情况下是合适的,这既会使就业增加,又不会使通货膨胀率过于上扬。欧盟近年来在经济增长率、失业率、通胀率三个指标上,只有在低通胀率方面可以与美国相媲美,甚至比美国还低。 据国际货币基金组织《世界经济展望》报告,欧盟通胀率1998年为1.4%,1999年为1.3%。然而伴随着知识经济的发展,美国是在经济增长率突破了传统的界限的情况下,仍保持了较低的通胀率。欧盟则面临着既要经济增长率突破3%,并把高失业率降下来,同时又不至于使通胀率有大的上扬的艰难任务。事实上,自1999年下半年欧盟经济增长速度加快以来,欧盟的通胀率也呈小幅攀升态势。欧洲央行行长杜伊森贝赫2000年7月在欧洲议会发表讲话时说,“我们绝不反对经济增长率高于3%,我们所不希望的是通货膨胀达到这一水平”,因此,欧洲央行对影响欧元区物价稳定的因素保持警惕,将继续实行“把通货膨胀压力消灭在萌芽状态”的长期战略。从现在的发展态势看,欧盟2001年、2002年的通胀率将回落到2%和1.8%。 (三)失业率 高失业率一直是多年来困扰欧洲经济发展的一大难题。与美国近年来失业率压低到4%的情况相比,欧盟的失业率高达10%左右。失业率与经济增长率是密切相联的两个指标。一方面,高失业率是经济长期稳定发展的压力。据欧洲的统计,欧洲每年用于失业、贫困人口救济和社会福利保障的开支高达1万亿到2万亿欧元,占各成员国国内生产总值的12%到20%。如此巨大的开支拖累了经济增长。另一方面,提高经济增长率是增加就业、降低失业率的主要途径。近年来,随着经济增长的趋强,欧盟的失业人数在减少——从1996年及其之前的约2000万人减少到1997年3月的1,800万人、1998年5月的1,700万人、1999年的1,600万人和2000年1月的1,230万人;欧盟的失业率也在降低——从1996年的10.8%降至1997年的10.6%、1998年的10.0%、1999年的9.1%和2000年的8.4%,预计今明两年将继续降至7.8%和7.3%。 此外,汇率情况也能说明问题。1999年1月1日欧元诞生,这既使欧洲经济一体化达到一个新的高度,为欧盟经济的发展提供新的动力、条件,也会在动荡不已、危机迭起的世界经济领域,为欧洲货币地位的提高增加一个新的筹码。作为美国、欧盟、日本三极世界经济格局,随着欧元的问世,从长远态势看必将发生新的变化。欧元比之原本地位最弱的日元,其地位会进一步增强;就是比之世界第一货币美元,从长远看也会构成挑战。但欧元诞生两年多,其表现特别是汇率表现,并不如原来预想的那样好。1999年1月1日欧元对美元的汇率为1:1.19,而到2000年10月26日,1欧元只能兑换到0.823美元,欧元跌到了历史的最低点,比诞生之初大约贬值了30%。 可见,目前的多极化世界经济格局表现为美、欧、日三极并存。但随着世界经济多极化趋势的发展,除了现有的美欧日之外,人们预测中国、巴西、印度、俄罗斯等国,如果在全球化进程中抓住机会、有所作为,也可能在21世纪的第一个10年到第二个10年,在多极世界经济格局中占有一席之地。从目前的实力地位和发展势头看,中国是最有可能成为第四极的国家。 世界经济论文:世界经济失衡现象透析 由于经济全球化进程加快、国际分工格局变化以及世界经济结构调整困难,世界经济失衡现象将会在一定时期内存在,这成为我们制定宏观经济政策的一个大背景。目前的世界经济失衡是一种动态均衡,世界经济将在失衡中继续保持较快增长。 失衡的主要原因 世界经济失衡主要表现在两个方面:一是美国经常项目的巨额逆差。2000年美国经常项目逆差为4160亿美元,2004年扩大为6659亿美元,2005年达到8065亿美元。二是亚洲国家和地区经常项目大量顺差,尤其是对美贸易顺差。2000年亚洲国家和地区经常项目顺差为2057亿美元,2004年扩大为2487亿美元,2005年达到3557亿美元。对于这一问题,可以从微观和宏观两个方面分析:从微观方面看,经常项目差额主要表现为贸易差额;从宏观方面看,经常项目差额等于储蓄与投资的缺口。 美国经常项目巨额赤字的原因。美国经济主要靠消费拉动,近年来这一倾向被不断强化。20世纪80年代,美国消费占GDP的比重为67%,2005年达到72%。与此相对应,美国储蓄率急剧下降。1995年美国个人储蓄率为4%—5%左右,2004年下降为0.2%,2005年为负数。国际货币基金组织认为,全美储蓄率下降是造成经常项目逆差的主要原因。由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常项目赤字。 亚洲国家和地区经常项目大量顺差的原因。多数亚洲国家和地区选择了出口导向的经济发展战略,这一战略在促进经济增长的同时也抑制了国内的消费需求,形成了过高储蓄和巨额经常项目顺差。而且,受亚洲金融危机影响,不少亚洲国家和地区一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷者;另一方面努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。 国际分工格局的变化及其影响。20世纪90年代以来,经济全球化进程加快,生产要素跨国流动的趋势进一步加强,从而改变了传统的国际分工方式,即从主要使用本国生产要素进行生产并出口,发展为某些生产要素在一些国家集中并面向世界生产的新格局,表现为跨国外包发展和全球供应链延长。国际分工格局的变化,使世界各国对其比较优势进行了重组,劳动密集型生产和服务通常转移到劳动力成本较低的国家,包括多数亚洲国家和地区;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品的开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的显现,包括新的出口和就业机会的出现就具有不同步性。当亚洲国家和地区的比较优势体现出来而美国的比较优势还未充分体现出来时,或者当美国的比较优势体现出来而亚洲国家和地区的比较优势还未充分体现出来时,就会出现双方的贸易差额或经常项目差额。 失衡将在一定时期内存在 引起世界经济失衡的原因是多方面的、复杂的。通过宏观政策调整,可以将经常项目差额控制在一定的限度内,但很难从根本上解决问题。 从表面上看,可以通过利率政策调整一国的储蓄率,但实际上,无论是美国提高储蓄率还是亚洲国家和地区降低储蓄率,都需要一个较长的过程。因为储蓄率不仅与利率水平有关,还涉及一国经济和文化传统,以及人口的年龄结构和劳动生产率水平等。 利用汇率调整也许是最容易的,只要美元贬值(其他货币相对美元升值),就可能减少美国经常项目赤字。但美元相对于欧元、日元等主要货币贬值相对容易,相对于亚洲国家和地区货币贬值则是一件困难的事情,它远远超过了宏观经济政策操作所能达到的范围。即使亚洲国家和地区货币汇率能够自由浮动,其作用也是有限的。第一,单个亚洲国家或地区的货币升值只会改变美国进口商对进口地的选择,不会改变整个亚洲在新的国际分工格局中的地位。第二,亚洲国家和地区的货币升值不可能在短期内改变亚洲的高储蓄传统和消费习惯。第三,亚洲国家和地区需要贸易顺差。对于那些实行出口导向型经济增长模式的国家和地区来说,较快的出口增长意味着较高的经济增长;对于那些饱受亚洲金融危机之苦的国家和地区来说,较高的出口增长率意味着较大的外汇储备规模。从某种意义上讲,亚洲国家和地区的这种“顺差饥渴”和“外汇储备偏好”,可能会伴随其整个赶超过程的始终。 宏观经济政策调整可以限制失衡 通过宏观经济政策(包括货币政策和财政政策)调整和经济制度改革(包括汇率制度改革),虽然很难从根本上解决问题,但可以将世界经济失衡控制在一定限度内,避免演化成金融危机,从而为解决这一问题赢得时间。 就财政政策来说,经济学界基本达成了以下共识:美国要降低经常项目逆差,首先应采取紧缩性财政政策,抑制需求的过快增长,减少进口。有关数据表明,美国已经有所行动。在2005财年中,美国财政预算赤字下降为3186亿美元,为2002年以来最少的一年。 从货币政策方面看,2004年6月份以来,美联储持续17次提高基准利率,目前美国联邦基金利率已经上升到5.25%。较高的利率水平有助于抑制过度消费。 在亚洲方面,亚洲国家和地区经济制度改革取得了重大进展,汇率制度的灵活性有所增强。许多亚洲国家和地区正在进一步转变经济增长方式,扩大内需。此外,前些年由于日本和欧洲经济持续低迷,亚洲国家和地区的贸易顺差主要由美国市场吸收,表现为美国经常项目赤字。随着日本和欧洲经济复苏,这个问题将会得到一定程度的缓解。 目前的失衡是一种动态均衡 从理论上讲,不平衡是绝对的、常态的,平衡是相对的、暂时的。任何一个国家都不可能在任何时间都保持国际收支平衡,一些国家的国际收支赤字必然同时表现为另外一些国家的国际收支盈余。 从现实出发,就美国与亚洲国家和地区的贸易关系看,失衡是比较严重的。但在短期内,由于这种失衡表现为动态均衡,因而呈现出一种相对的可持续性:第一,在国际分工新格局中,美国相对充裕的资本和技术与亚洲国家相对丰富的劳动力资源的组合,能够充分发挥各方比较优势,是一种较为现实的选择。第二,亚洲国家和地区以债券的形式积累了对美国的债权;美国以直接投资的形式积累了对亚洲国家和地区的债权。这一不平衡根源于美国与亚洲国家和地区金融市场效率的差异(美国的金融市场是世界上最有效率的市场之一)。随着亚洲金融市场的发展和完善,这一失衡会自动得到纠正。第三,近年来出现的跨国外包与供应链延长是世界经济适应全球化趋势的必然结果,它降低了生产成本,提高了生产率,增加了公司利润,发挥了各方的比较优势。因此,2001年以来,包括美国及亚洲国家和地区在内的整个世界经济基本实现了较低通胀率下的较快增长。 目前的世界经济失衡表现为“双循环”:一方面,为了实现赶超战略、为了保持较高的经济增长率、为了积累外汇储备,亚洲国家和地区通过各种方式提高出口增长率,形成了巨额的经常项目顺差,美国经常项目出现了巨额赤字;另一方面,为了追求较高的资产收益率、为了保持储备资产安全(包括维持美元汇率稳定,避免储备资产损失),亚洲国家和地区的资金又回流到美国市场,弥补了美国的经常项目逆差,维持了美国的国际收支平衡。2004年美国经常项目逆差为6659亿美元,当年资本净流入为8218亿美元。正是由于美国金融市场吸收了亚洲国家和地区经常项目的顺差,亚洲国家和地区的资金回流弥补了美国经常项目的缺口,使国际金融市场达到了一种动态均衡,从而使世界经济在失 衡中保持了较快增长。 世界经济论文:复苏的世界经济及其不确定性分析 一、当前世界经济复苏的情况及趋势 随着今年第1季度的结束,去年的特别是9.11恐怖袭击美国经济之后引起的“全球经济衰退”的担忧,算是“贴身擦过了”。4月中下旬以来,各主要国际经济组织纷纷调高了对今明两年美国和全球经济增长的预测。例如: 4月18日,IMF(国际货币基金组织)预测2002年世界经济增长2.8%,比它2001年12月预测的2.4%调高了4个百分点,2003年可望达到4.1%;美国今明两年的经济增长分别为2.3%(比它去年12月的预测上调了1.7个百分点)和3.4%,将再度成为世界经济的"motor"(发动机)。 4月25日,诺贝尔经济学奖得主劳伦斯.克莱因领军、由60个国家的250位专家组成的联合国专家组指出,世界经济特别是美国经济复苏到来得比人们预期的要快,来自欧洲和亚洲的数据也显示出复苏的事实或先兆,但发展中国家要到今年下半年才能从复苏中受益;今年世界经济增长率将由去年的1.2%提高到1.8%,明年达到3%;复苏受许多国家低利率、税收措施、个人消费和消费者信心提高所推动,这些因素是复苏的“点火器”,但还不足以保持复苏的持续性和力度。 据此及据其它相关统计,对各主要国家和地区经济发展趋势似可作出如下研判: 1.美国经济复苏来得比人们预期的要早、要强劲,促复苏为持续增长的关键是振兴企业投资 美国经济在2001年9.11恐怖袭击后“跳水”(第3季度GDP下降1.3%),拖累全球3/4的国家和地区经济增速锐减;全球经济和国际贸易增长双创下20世纪90年代以来的最低纪录,分别为2.4%和1%;国外直接投资也由2000年1.3万亿美元减少到7600亿美元。第4季度美国经济出现有力反弹,增长1.7%。今年第1季度美国GDP增长按年率计算高达5.6%,大大超过了经济学家们的预期。低通胀态势将继续保持,今年第1季度美国通胀率仅0.8%。美联储认为,近期尚看不到通胀加速的迹象,因此无须调高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年来的最低利率)。 这表明,美国经济2001年第3季度1.3%的负增长,与以前发生过的历次衰退相比,是时间最短、裂度最轻的一次。问题是美国经济复苏的下一步,是V型,W型,还是什么其他型?多数经济机构认为,5.6%的数字不是现实反映,美国经济可能再一次出现下滑。例如,金融市场的信息就不令人鼓舞,道·琼斯指数自2月份以来又跌到10000点以下,美元也值有所贬。此外,与新经济的佳期相比,目前5.7%的失业率偏高,近期可能会有所下降,但到夏季可能突破6%关线;第1季度的高增长首先来自库存调整,贡献率为3.1%,其次是私人消费增长,贡献率为2.5%。目前库存调整余地缩小,股市下挫和中东局势紧张使消费者信心减弱。保持和发展复苏的关键是企业新投资,但它至今尚未启动。因此,华盛顿国际经济研究所(IIE)的国民经济学家卡特琳·曼说她“不相信如此之高的增长能够继续,但也不相信出现Duoble-Dip(上岸后再跳水)”,这也是多数经济学家的看法。今年第1季度5.6%的增长率将逐渐回落到3.5%,下半年会出现企业新投资。布什总统在继续要求国会支持他持续减税的计划,以促进短期的复苏成为持续的增长。 考虑到9.11”恐怖袭击及随后的阿富汗打恐行动,以及安然、凯马特、环球电信等大公司会计审计丑闻等冲击性因素,美国经济能在较短时间里实现较强劲的复苏,说明经过10年新经济发展,美国经济的抗震能力和自我修复能力(包括货币财政政策的迅速反应能力和调节效应)已大大增强。 2.欧盟经济复苏迟缓乏力,短期内难以摆脱低速增长状态,机制和制度的改革与创新势在必行 据欧盟统计局今年3月12日公布的统计数字,欧元区12国去年经济增长仅为1.5%,第4季度还下降了0.2%,今年第1季度起色不大,在0.1%-0.4%之间。IMF预测欧盟15国今年经济增长与去年持平,2003年加速到2.9%。15个成员国中,英国情况较好(这将增强英国继续留在欧元区外的信念),据英国国家统计局3月27日公布的数字,2001年以2.2%的实际增长率远居欧元区12国平均1.5%的增长率之上。但受世界经济减速和英镑汇率偏高之累,占经济产出1/5的制造业景气不佳,2001年第2季度末陷入衰退。英国官方统计显示,今年1、2月份有所复苏,增长0.4%和0.5%,预计今年GDP增长率为2%,基本与去年持平。 其他4个大国(德国、法国、意大利和西班牙),占欧元区12国经济总量的80%。曾为欧盟经济“火车头”的德国现已降格为“班里的差生”,增长乏力、失业攀高、预算失控、企业破产增多。IMF指出,德国经济复苏的当务之急是有效控制财政赤字上升的趋势,回到欧元区稳定条约规定的基准值(不超过GDP的3%)以下,以提升人们的经济信心和保持低利率水平。如果今明两年德国预算赤字率(占当年GDP比率)保持在2.7%和2.0%,两年的经济增长率相应为0.9%和2.7%。德国政府预期今年经济增长率为1.3%。法国经济今年上半年增长0.8%(法国全国统计与经济研究所3月29日的形势分析预测),政府预测全年经济增长1.4%-1.5%。意大利和西班牙也将在缓慢复苏后进入低速增长。 IT领欧盟之先的两小国爱尔兰和芬兰,因该产业在去年全球经济减速中受累最深而剧烈波动,前者GDP增长率从2000年11.5%降到2001年的7.1%,后者从5.6%跌到0.7%,今年可望随全球IT产业回暖而缓缓复苏。 从中长期看,欧盟经济必须通过机制与制度的改革与创新,振兴企业投资,特别是与技术创新关系最紧密的风险投资,劳动力市场等经济政策也必须进行有深度和力度的调整,才能促进经济结构的调整 与升级,集聚和积累发展后劲。但是,15个成员国的统一市场和12个成员国的统一货币,运营和调控难度较大、成本较高,首脑峰会-欧盟委员会-成员国政府的行政层次和规制结构,以及成员国经济政策协调,程序繁琐复杂,照顾各方利益的妥协不能不减弱政策与调控的力度。因此,欧盟正在启动宪制改革的大战略和大行动,这是一项长期而艰难的任务。欧元成长为能与美元并立的世界货币,也要走过漫长的道路、经历曲折的过程。在相当长的一个时期内,欧盟经济只能保持低速增长和区域内相对稳定的态势,并表现为先于美国经济衰退而衰退,后于美国经济复苏而复苏。 3.日本经济陷在近10年来的第3次衰退中难以自拔,制造业向周边国家转移生产基地不可逆转 IMF预计今年日本经济经济继续萎缩1.0%,明年可有0.8%的微弱增长。日本经济摆脱长期低迷的根本出路在改革。IMF指出,日本如果不能立即着手迫在眉睫的结构改革,首先是银行部门的改革,其经济增长将“看不到隧道尽头的亮光”。日本银行也指出“确保金融市场稳定及防范通货紧缩情势恶化,是极为重要的工作,同时结构改革也应齐头并进,以解决银行坏账的问题”。目前,日本银行的坏账总额高达43万亿日元(换算为3230亿美元),1500万人(占日本人口总数近12%)欠消费信贷公司的帐,其中150万-200万人处于濒临无力偿还的边缘,个人破产创纪录,每天有18.7人自杀,或离家出走从此失踪。问题在于日本结构改革只是旧调重弹,寄希望于诱导日元大幅贬值刺激经济复苏缺乏有力度根本性改革行动。以至于人们怀疑其是否真正有改革的决心,小泉内阁2月27日宣布一项反通货紧缩计划时就说,“这是一场旷日持久的战斗,没有即刻解救的良方”。但日本拥有世界一流的制造技术、居发达国家前列的人均GDP和研发投入、居世界第一的国际收支顺差和外汇储备,这些是日本经济增长的必要条件,但并非充分条件。日本战后形成的政府主导型经济体制,已跟不上经济全球化的发展,洪水般货物出口导致的出口生产能力过剩,也必须寻求出路,立足于保持和拉大对周边国家制造技术差距的亚洲“雁阵”也被打破打乱。因此,越来越多的日本中坚企业以利润最大化为首要运营目标,自主向亚洲周边国家转移生产基地的趋势不可逆转。 4.东亚经济将逐步从美国经济复苏中重返增长通道,但长远的可持续发展应积极推进次区域经济一体化 东亚长期以来实行出口主导型发展战略,经济增长的出口依存度高,而且在1997-1998年亚洲金融危机后的短短几年里,形成了对美出口IT产品的地区性和产品性结构依赖。如新加坡、韩国和台湾等亚洲经济体在金融危机后的迅速复苏和再次衰退都同美国经济的涨落脉动息息相关。这一结构特点和发展态势,短期内尚难改变。因此,当前美国经济的复苏和全球IT产业回暖,将有助于改善这些经济体经济复苏的外部环境,从而今年的增长可望好于去年。其中,韩国经济复苏要更强一些,据韩国中央银行4月15日的预测,今年其经济增长达到5.7%,大大高于其去年12月3.9%的预测。从中长期的发展看,积极推进次区域经济一体化(如10+3和10+1),以构筑东亚经济持续稳定增长的平台与通道。 5.国内政治局势失稳和沉重的国际债务,是拉美经济的两大拖累 拉美经济发展固然受美国经济的影响,但根本拖累因素是国内政治局势失稳和沉重的国际债务。巴西、阿根廷、智利三个拉美大国的国际债务占全球70%,一旦债务到期而失去偿还能力,就会发生外资抽走、居民挤兑的货币危机,进而造成政局动荡和社会危机。此外,美国的态度举足轻重,美国和IMF在阿根廷和墨西哥货币危机处理上不同节奏和措施,就足以说明。IMF对因货币危机导致经济与社会危机的阿根廷表示极大的忧虑,今年预计还要萎缩10%-15%。 6.内需支撑型大国经济——中国、印度和俄罗斯,继续成为世界经济的三个亮点 中国、印度和俄罗斯是世界三个内需支撑型大国经济,经济增长主要靠内需拉动,这与强调外资外贸在经济增长中的重要性并不矛盾,也不否认经济增长还受到全球和主要贸易伙伴国经济景气的明显影响。但国内市场大、内需旺,即使在全球经济不景气的条件下,仍能保持外资的吸引力和一定规模的进出口。在2001年全球3/4的国家和地区经济衰退的形势下,这三大经济体的经济增长各有特色,并分别实现了7.3%、5.6%和5.5%的增长,成为全球经济的三个亮点,今年将保持较高增长的势头。 二、世界经济复苏的不确定性——因素与特点分析 1.当前世界经济的景气复苏趋势受国际油价的制约,油价涨落受制于中东局势 IMF指出,以每桶(159公升)23美元为基准油价,今年全年油价若长期高于这个基准5美元,那么世界经济增长将萎缩0.25%。美联储主席格林斯潘在美国众参两院银行联合委员会上也指出,油价上扬可能严重抑制占到美国经济3/4的消费支出,1月中旬以来的油价上涨已经吞噬了家庭支出的购买力,美国经济对目前的油价水平尚能勉强承受,如果长时间地继续上涨后果堪忧;自20世纪70年代以来,美国历次经济衰退都始于油价上涨。在世界重要油库的中东,巴以“以暴还暴”的冲突愈演愈烈,成为高悬在世界经济景气头顶的“达摩克里斯之剑”。伊拉克从4月8日起暂停一个月石油出口,并呼吁阿拉伯产油国再次使用“石油武器”。如果局势不能趋向缓和而走向全面对抗,油价飙升将不可避免,世界经济的复苏趋势将被打断。 2.美国经济复苏的不确定性,走向既取决于短期的行情性因素,更取决于长期的结构性因素 美国这次的经济衰退不同以往,出现一系列非常规现象或不确定性因素。其中,短期性现象如可支配收入下降而个人消费支出上升,这里有低利率和低通胀因素的作用。但是,可支配收入的“透支”消费既不可能过度,也难以长期持续。长期性结构因素如劳动生产率和公司销售额上升,但公司盈利状况恶化、利润率下降,导致企业取消或减少投资计划,待别是与技术创新关系最为密切的风险投资锐减。这只能解读为,以IT技术产业化为先导的美国新经济经过持续10年高涨已越过技术创新高峰期,社会平均利润率已经形成,投资边际效应开始递减,企业竞争从以高投资、高频率技术创新为主转入以优化组织、革新管理、降低成本为主的阶段。构筑竞争的新技术平台和增长通道需要高先期投入和较长的时间。美国IT技术平台和快速增长通道的构筑就经历了从里根、老布什到克林顿三届政府20多年的努力。在新的技术平台和增长通道未构成之前,美国经济增长将更多地依靠政府宏观调控机制的反应力和有效性,以及企业和居民的经济信心和心理预期。 如果再作深远的分析,美国经济的高投资、高增长和高消费,长期依靠外部世界的资本和资源支撑,其必要条件是强势美元。实际上,美国“三高”,世界“买单”。例如,美国经济高增长与高贸易逆差和高经常项目逆差并存,必要条件之一,是年均高达2000多亿美元的国外直接投资流入,4500亿美元金融资产(占全球5万亿美元净储蓄8%以上)的外国政府和个人购买与持有。一旦失去这个必要条件,支撑美国超级大国地位的支柱就会崩塌。因此,从海湾战争到阿富汗打恐,深层次的经济动因是保护美国攫取世界资源的安全和维护世界对强势美元的信心。当然,也不应否定美国“三高”经济为其他国家提供了出口市场、技术引进源等经济发展的外部必要条件。 3.经济全球化发展与 国际政治经济秩序调整的矛盾,是制约世界经济长期稳定和持续增长的根本 经济全球化大大提高了世界资源配置的效率与效益,但全球化利益的分配既不平衡、更不合理。发达国家不仅不愿调整由其主导的现行国际经贸“游戏规则”,美国等发达经济体甚至连这样的秩序也不愿恪守,或以合法借口(反倾销、绿色壁垒和保障条款等)加以扭曲。最新的案例是美国宣布实施其贸法“201条款”,导致了一场涉及20多个国家和地区的“钢铁贸易争端”,最终结果远未明朗。这是经济全球化发展与国际政治经济秩序调整之后的结构性矛盾,以及世界经济发展不平衡加剧的一个表现,也是世界经济长期稳定和持续增长的制度性制约。因此,从根本上说,建立一个效率与公平兼顾的国际政治经济新秩序,促进世界经济相对平衡的增长与发展,才能真正实现人类和平与发展的目标。 三、我国的应对策略思路 当今的世界经济,除经济全球化之外,还有区域经济一体化和经济民族主义,是三大潮流。美国是三大潮流的“弄潮儿”,欧盟的突出优势是区域经济一体化,发展中国家的优势在哪里?特别是比较优势在哪里?发展中国家要避免被全球化潮流冲向“边缘化”,积蓄、集聚和发挥积极经济民族主义的比较优势,勇于和智于搏击全球化和区域一体化潮流。中国是当今世界上最大的发展中国家,坚持互惠互利、谋求“共赢”的全方位开放政策,加入WTO和启动建立10+1(东盟+中国)自由贸易区的谈判,积极主动搏击全球化和区域经济一体化潮流,努力在不确定的世界经济发展趋势中驾驭可确定的方位和空间,"jest-time"(恰值其时)地应变和调整,这无疑是继续保持稳定和较快的经济发展态势、加快经济崛起的一项外部必要条件。但必要条件特别是外部必要条件不等于发展的充分条件,充分条件的营造在于自身制度与机制的创新。入世为我国体制改革注入了外部压力,这也是我国先易后难、渐进改革进入有时限(我国作为发展中国家适应入世的过渡期仅有3-6年)规定的攻坚性制度创新的动力。目前我国经济持续高速增长的体制平台(社会主义市场经济)和技术通道,是从上个世纪70年代末开始构筑的,至今经历了20多年。但它还不完全适应全球化和区域经济一体化的发展。因此,要以人世为契机,再经过15-20年的制度创新和技术创新,使之构建得更加坚实、宽广和通畅,更加国际化和全球化,与世界经济的发展轨道相接。对此,我们必须充满信心,不为一时挑战的严峻性和发展的波动性动摇信心而贻误时机。 世界经济论文:剖析世界经济秩序与国内复兴 全球金融危机过后,大多数发达经济体增长率低迷、债台高筑,饱受“二次衰退”风险的折磨;美国经济复苏过程跌跌撞撞,正经历着无就业的增长;欧洲正处于十字路口,虽然已经采取了艰难的步骤,但至今仍未跳出主权债务危机的怪圈;日本在金融危机过后又遭受巨大灾难,经济复苏面临严峻考验。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎成为一场胜利,中国在2010年成为全球第二大经济体,印度、巴西、俄罗斯等国经济发展势头迅猛,为全球经济复苏做出了巨大贡献,已经越来越多的人承认这个世纪将见证新兴经济体的强势崛起,全球经济版图正处于变革的边沿。新兴经济体的崛起将如何通过贸易和金融实力重塑现有的世界经济格局?新兴经济体在这一进程中面临着哪些风险和挑战?面对新形势新兴经济体该如何应对?本文尝试对以上问题进行解答。 一、新兴经济体的崛起 过去的20年,世界目睹了新兴经济体在全球生产、贸易以及金融领域的成长,他们快速地与全球市场融合,为我们讲述了增长的故事,同时也引起了全球经济重心的转移。根据世界银行的统计,新兴经济体和发展中国家在国际贸易总额中所占的比重由1995年的30%跃升至2010年的45%左右;新兴经济体和发展中国家之间的国际直接投资占全球总投资额的三分之一;与此同时新兴经济体所持有的财富和金融资产也大幅度增加,外汇储备占全球官方外汇储备的三分之二,它们的主权财富基金和其他形式的资产已经成为国际资本市场的重要参与者。然而新兴经济体的崛起之路并非一帆风顺,其中也经历了种种挫折。 1990年代初,注定会成为一个标志性的历史阶段,正是从那时起新兴经济体所发生的一系列事件开始重塑未来的全球经济与政治。首先,最为重要的莫过于前苏联的正式解体,这个国家在矛盾重重的背景下踏上了艰难的经济转型之路。其次,印度1991年举行的选举将纳拉席哈?拉奥(P.V.NarasimhaRao)推上了权力的宝座,印度开始推行经济自由化、积极参与全球化。再次,1990年代,中国加快了自1978年就开始的经济改革的步伐,从那时起,中国创造了连续二十年经济高速增长的奇迹。最后,1990年纳尔逊?曼德拉(NelsonMandela)总统将南非带入了国际舞台。这一系列事件汇集在一起,对全球经济产生了深远影响,并标志着全球化新纪元的到来。[1]然而事实证明1990年代的改革并未能够促成新兴经济体的长期繁荣与稳定增长。华盛顿共识的盛行使得大多数新兴经济体面对金融自由化的诱惑时改革太过鲁莽和仓促,新兴经济体一个接一个地受到沉重打击,从1994—1995年的墨西哥到1997—1998年的韩国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚;从1998年的俄罗斯到2001年的土耳其,最糟糕的是2001—2002年的阿根廷,其经济总量下滑了15%左右。除中国和印度外大多数新兴经济体都未能幸免。[2]2000—2007年期间,新兴经济体终于迎来了强劲的增长势头,中国继续其令人惊叹的增长速度,印度也表现出持续增长的趋势。而且,被称为“金融危机”代名词的拉美地区也开始以全新的姿态出现在全球经济舞台当中,人均GDP连续多年增长幅度超过3%,但亚洲的表现仍然最为抢眼。在全球能源价格不断回升的背景下俄罗斯经济重新振作,“大爆炸”式的激进转轨模式在经历了必要的阵痛之后逐渐显示出其优势。“金砖四国”(BRICS)成为了新兴经济体的代表,在2000—2008年期间,全球经济增长中BRICS贡献了30%,与之前十年相比提高了14%,而G7的贡献率则从70%下降为40%,BRICS占全球贸易总额的比例也显着增加,如今已达到13%。[3] 2008年美国次贷风暴引发全球金融危机,使全球经济陷入二战以来最严重的衰退,美国2009年第二季度经济衰退3.8%,失业率达10%,同年日本经济更是衰退5.4%,为所有发达国家之最;欧元区同样未能幸免。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎是验证了他们的崛起不可避免。在危机最为严重的2009年新兴经济体平均增长率为1.5%,与发达国家形成鲜明对比。在新兴经济体当中,中国经济保持了8.7%的增长,印度为5.6%,印度尼西亚也高达4.6%,新兴经济体扛起了引领世界经济走出低谷的重任。自2007年之后,全球经济增长80%的贡献率来自新兴经济体,来自发达经济的贡献率仅为20%。由工业化国家和新兴经济体共同组成的G20取代过去一直把持全球主要经济政策走向的G8,成为协调国际经济政策的常设性论坛,象征着在新的全球经济秩序中,新兴经济体将扮演更为重要的角色。全球经济格局一直处于动态的演化过程之中,由国家经济实力的此消彼长所引起的不同国家集团之间力量的失衡是世界格局变动的原动力。在1500年之前,中国和印度处于世界经济发展的领先者地位,工业革命之后西欧取而代之,二战之后,美国迅速崛起,成为全球经济的主导力量,与德国、日本共同引领着全球经济兴衰。但是如今这一体系已经松动,那些过去曾被挤到外围的新兴经济体正重新成为世界经济增长的中心,从而推动国际经济格局发生改变。 二、新兴经济体的崛起促进全球经济增长引擎多极化 在国际经济竞争中,总有一些国家领先,又让位于新来者,再又被别的新来者超过,落后者不会是绝对的贫困,领先者也不会绝对的衰落,历史的变迁就是这样。[4]新兴经济体的兴起将推动全球经济重心不可避免的东移和南移,全球经济增长引擎多极化趋势日渐明朗。全球经济增长引擎意味着一个国家的经济增长的辐射效应遍及整个高收入国家以及发展中国家,该国的经济政策对于全球都具有举足轻重的影响,为全球经济增长提供持久动力。这就要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。[5]历史上,全球经济增长的引擎和领跑者一直处于不断变化之中。从15世纪,随着西方世界兴起,经济重心从古老的东方转向了西欧。从葡萄牙、西班牙到荷兰,再到英国,以及后来的挑战者法国、德国、日本,发展到今天的美国,他们都曾作为全球经济格局的缔造者而存在,为经济增长提供动力,但是没有哪个国家能够永久性的保持全球经济领域的主导地位,世界所有国家都遵循着自然的脚步,如个体一样自有其生命周期。[6] 从2002年开始,新兴经济体和发展中国家对全球GDP增长的贡献率已经超过发达国家(按照购买力平价计算)。尤其是在2005—2009年期间,他们的贡献率几乎超过了三分之二。2009年和2010年金融危机期间他们更是完全支撑了世界经济的增长,发达经济体的贡献率分别仅为0.04%和-0.07%。[7]对全球经济增长的贡献率只是衡量新兴经济体影响力的一种方式,从世界银行所开发的多维度增长极指数(multidimensionalgrowthpolarity)①能更为清晰的看出欧元区、美国和日本在1990年代之后,对世界经济影响力的逐渐下降,而以BRICS为代表的新兴经济体则是呈现上升之势。如表1所示,2004—2008年中国的平均多维度增长极化指数为26.2,全球排名最高,说明中国经济发展对全球的巨大溢出效应,美国、欧元区、日本分别以20.33、10.86、5.59紧随其后,说明传统的全球三大经济引擎虽然已经日渐式微,但是目前为止仍然起着重要作用。韩国、俄罗斯、印度、新加坡、马来西亚、土耳其、墨西哥和沙特阿拉伯都进入前十五强,其数量已经超过发达经济体。 以上只是典型事实的表述,更重要的是需要深入考察在金融危机打击之下新兴经济体为什么能够对全球经济产生越来越显着的影响力?答案就是南南贸易联系的加强。在过去的数十年时间里,南方国家②的总体经济规模不断增长,年均增长率高达4.6%,至2010年,南方国家的总产出占世界GDP的45%。南南贸易额从1990年占全球总贸易额的7%上升为2009年的17%。在2000—2009年,南南贸易的年均增长速度高达16%,与前一个十年的14%相比又有新突破 。在很大程度上,这种趋势是由于亚洲工厂的出现、全球生产网络中中国作为生产过程的最后组装地所推动的。亚洲发展中经济体在南南贸易中扮演主导型角色,该地区的贸易量就占到南南总贸易额的四分之三,而他们与中国的贸易额单独就占40%。[8]仅2006年和2007年,亚洲发展中国家就吸收了中东地区总出口的16%、拉美和非洲总出口的9%。中国正在南南贸易中扮演越来越重要的角色,LevyYeyati通过对一组新兴经济体的考察,发现从2000年开始,它们经济的发展更多的是依赖中国而非G7,随着中国影响力的增强,G7的影响力却在不断下降,2000—2009年期间,新兴经济体与G7经济增长的相关性仅为0.267,而与中国的相关性为1.115。[9]Garroway更进一步将研究的范围扩大到整个低收入、中等收入国家,并得出相似结论。[10] 中国快速的经济增长所需的大宗商品源源不断地从南方国家运来,拉美、非洲和中东等南方国家由于出口激增而收入增加进而增加对制成品的消费,其中许多制成品就是产自中国和亚洲。中国以及东亚各经济体通过自身的高速增长,轻巧地打开了整个南方世界经济增长的阀门,并带动了相关国家的共同复苏。虽然人们不应夸大上述“反馈回路”的规模,中国还没有强大到足以托起整个世界,不过,它有能力托起世界的一部分。[11]中国与其他新兴经济体也因此能够不受西方国家普遍衰落影响而强势复苏,进一步通过南南贸易的扩张对全球产生溢出效应,引领世界,全球经济增长引擎的多极化趋势日渐清晰。 三、新兴经济体促进国际货币体系新格局 不同的全球经济增长格局同样会带来国际金融格局的变化,新兴经济体的国际金融实力与其在全球经济及对外贸易中的地位极不匹配,这种情形在未来必将得到改观。未来最为核心的问题是国际货币体系如何能够适应新兴经济体不断壮大这一不争的事实,促进国际合作减少保护主义和货币争端,减少全球经济运行的风险和波动性。2008年的金融危机暴露了当前国际货币体系的结构性矛盾。在如今的货币体系下,美国货币政策的改变即使对于其国内立场而言是适当的,也可能会给其它国家带来灾难。对于1980年代新兴市场的债务危机,当时美国利率的大幅度提高难辞其咎;1994年美国货币政策的收缩毫无疑问加剧了墨西哥经济所面临的困境,最终导致了比索的崩溃。美国长期的货币宽松政策同样造成了1970年代的通货膨胀,与2008年的金融危机爆发如出一辙。[12] 作为国际储备货币的发行国,其经济政策需要与保持货币价值、货币供应量稳定增长与全球贸易平衡相一致,如果这些目标发生冲突,风险就会加剧。如果储备货币发行国长期保持国际收支赤字,情况会变得非常糟糕,因为该货币体系是由市场信心来支撑的,历史上正是这种情形最终击垮了作为世界主导货币的英镑。如今的美国正面临着同样的情形。美国作为全世界最终消费品的最大消费国是全球赤字的主要贡献者,其贸易赤字在1990年代之后一路攀升,2006年达到历史最高点,几乎占GDP的6%(占世界GDP的1.5%)。金融危机使其经常账户逆差大幅度缩减,但是危机过后又是一路攀升,IMF预测到2015年,其逆差将达到6381.7亿美元。与此同时,根据美国财政部的统计,2010年美国政府的财政赤字高达1.29万亿美元,政府债务占GDP比重为62.1%,2011年恶化趋势明显,前半年赤字已经超过9000亿美元,美国国会预算办公室(CBO)预计全年财政赤字会将达到1.48万亿美元,政府债务占GDP比重攀升至69.4%,仅利息开支就达到GDP的1.49%。美国正朝着危机的方向发展。美元在国际货币体系的中心地位将会受到“双赤字”(巨大的国际收支逆差以及不断膨胀的财政赤字)的影响而日趋走弱。目前的担忧是美国可能正在接近曾经的储备货币发行国都曾经历过的临界点,在这一临界点上美元的过度发行导致全球对美元和美元资产信心的丧失。历史经验表明,美元统治的终结将如其他国际货币一样不可避免。[13] 新兴经济体的情形则与美国形成鲜明对比,大多数新兴经济体财政状况良好,债务水平大大低于发达国家,外汇储备大规模增加,国际投资地位显着改善。2010年底新兴经济体所持有的外汇储备跃升为5.4万亿美元,占全球总储备的66%。美国如今成为全球最大的债务国,而新兴经济体则成为主要的债权国。2009年底,美国的债务几乎超过一半由新兴经济体持有。[14]新兴经济体凭借自身雄厚的外汇储备逐渐在国际资本市场显示出影响力,其中以中国、东亚和其他中东国家最具代表性,世界银行预计至2025年中国的国际投资净头寸将由2009年占GDP比重35%上升为61%,而美国进一步下降为-69%;其他新兴经济体的国际投资净头寸占GDP的比重也都将大幅度提高。在不远的将来跨境资本流动的主导权将更大程度的向新兴经济体倾斜。新兴经济体中的强势货币将随本国经济规模的扩大、金融实力的增长而显示出越来越大的外部性,国际化程度随之提高。世界银行预测了未来国际货币体系的三种情形:继续保持美元的主导地位、美元和欧元以及某一亚洲货币三足鼎立、单一储备货币(SDR)。根据当前世界经济的发展格局,未来国际货币体系自然演化的结果将是多极化的出现,通过市场的自然选择将会逐渐建立一个适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币储备体系,其中包括实力仍然超群的美元。与单一世界货币相比,这种国际货币体系的劣势是损失了一定程度的网络外部性,规模经济的收益减少,交易成本增加;但是多元的货币体系与如今美元主导的货币体系相比将提供更大的稳定性。[15] 历史证明两种或两种以上的储备货币可以同时存在:1910年代之前的几十年中,尽管英镑处于绝对的主导地位,但是法国法郎和德国马克在欧洲大陆仍然被广为使用。如今美元成为主导,然而欧元、英镑和日元同样作为储备货币而存在。在主导货币之外始终会存在类似“辅币”的币种,它们作为人们一种分散风险的自然选择而存在。在2009年全球的外汇储备中,美元以62.1%的比例占据绝对优势地位,欧元占比27.4%,英镑占比4.3%,日元也保持着3%的比例。[16]未来伴随着新兴经济体的成长,以中国在全球贸易中的份额,人民币毫无疑问将会扮演更重要的角色,它是新兴经济体中最有望成为与美元、欧元并驾齐驱的币种。从历史上看,储备货币从一种货币向另一种货币转变并非突发事件,而是一个缓慢渐进的过程,美元取代英镑的地位花费了几十年的时间,当时市场普遍预期英镑将退位,不过该过程比预期缓慢得多;如今美元的衰落由于货币偏好的粘性、原有的制度支撑带来的惯性等必然是长期的过程;同时也是由于美元缺乏强有力的竞争对手,还没有哪个国家有可能取得像美国在二战后所取得的全球主导地位,因此美元的地位得以维持至今。如今人民币在国际上的使用充其量只处于初级阶段,其他新兴经济体的货币还很少进入各国的储备篮子,因此在国际金融领域新兴经济体可以大有所为,但任重而道远。 四、新兴经济体崛起过程中的挑战 1.新兴经济体未来可持续增长的能力 新兴经济体持续多年惊人的经济增长速度带有一定的迷惑性,在保持乐观的同时不应忽视当前新兴经济体所存在的种种问题和挑战。首先关于其未来可持续增长的能力。在过去的200多年世界经济史中,只有产生了爆炸性技术创新的国家才能成为全球经济的引擎,要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。领先生产率的产生主要是由剧烈的技术创新和制度创新决定的。爆炸性的技术创新会带来一系列具有突破意义的新技术,刺激生产 率在未来一段时间里快速提高,对经济产生革命性的影响。之后这些新技术将在国内的各个行业之间推广,并打破国家的界限向周边国家扩散,带动周边国家经济的发展。世界银行对典型的新兴经济体从1965年至今的经济增长质量进行了考察,结果显示从1960年以来中国和印度的经济增长很大程度上是由全要素生产率(TFP)所推动,从1990年开始,俄罗斯也出现相同的趋势。但是在拉美地区、印度尼西亚、马来西亚以及南非,TFP对经济增长的贡献率始终不明显;在阿根廷和巴西TFP的贡献率甚至出现了负值(平均值分别为-8%和-37%)。①这些TFP的数据是没有区分技术创新和技术模仿的,在中国和印度,技术对于增长的巨大贡献率很大程度上是由于技术模仿而非技术创新,在这两个国家创新活动更多地表现为数量的增加,[17] 这种现象是全球新兴经济体的通病。中印较高的技术进步贡献率可以从经济赶超的角度进行解释。然而随着中印与发达经济体技术差距缩小,新兴经济体的后发优势消失之后,它们惊人的经济增长率还能否持续是我们应该认真思考的问题。通过对历史的观察我们发现利用国内市场作为经济活动中的协调机制对于技术创新的出现是最重要的。无论最初的英国还是后来的美国,他们最重要的共同点就是依赖自身的国内市场作为资源配置的主要手段,利用市场中的价格机制作为国内生产决策的出发点,保持旺盛的国内需求才能有效地将本国消费者的偏好传递给生产者,国内市场成为了创新的主要来源。如今新兴经济体大多严重依赖外部市场,巴西和拉美依赖大宗商品的出口;俄罗斯经济原料化现象严重、面临现代化的迫切任务;新兴经济体国内消费市场受到严重挤压,消费相关的服务部门迟迟未能发展起来,因而技术创新活动出现的几率远远小于欧美。转变经济增长方式,摆脱对出口的依赖,充分利用国内市场,加大对教育和研发的投入,培育技术创新的火苗,是新兴经济体最终成为全球经济增长引擎的重中之重。 2.国际货币体系变革的挑战 国际货币体系新格局的形成要求新兴经济体的货币在国际货币体系中扮演与贸易实力相符的金融实力,其实质也是要求其本国货币逐步推进国际化进程,扩大本币的外部性,向当前仍然处于货币金字塔顶端的美元发起挑战。美元的信誉无可置疑地主要归功于美国的政治稳定和良好的通货膨胀控制记录(如今已经受到侵蚀),以及美国金融市场的持续高效和开放。新兴经济体的货币想要成为国际货币必须具备以下条件:[18]首先,历史因素,如果其他人也愿意的话,任何人都更愿意在交易中选取一种给定的货币,由于这个原因多重稳定均衡决定世界交易货币。其次,贸易和金融的模式,一种在国际贸易和金融中占有较大份额的货币具有一种自然优势。再次,自由且完全发展的金融市场。最后,对货币价值的信心,价值不会不规则波动。如今新兴经济体中最有潜力的人民币也仅仅部分满足了第二个条件。大多数新兴经济体的金融实力仅仅是有限的提升。[19] 自由且完全发展的金融市场是货币国际化的内部支撑,目前我国仍不具备深度且有效的资本市场。通过提高国内金融系统的效率和增加透明性可以增强人民币在国际上的吸引力,金融市场过度落后于实体经济无疑会阻碍货币国际化的进程;资本账户的控制使得人民币无法在国际上形成完善的流通网络。因此,逐渐开放本国金融市场,让人民币完全自由兑换十分重要,既可更有效地达到输送国内流动性的目的,也可增加国外投资者持有人民币的信心。目前政府正在大力推动离岸人民币业务,这是推动人民币国际化重要的一步,但我国法治建设还较为落后,只要我们不能在这一最为基础的方面取得显着进步,外国投资者就会迟疑于投资在岸人民币资产。新兴经济体在看到伴随国力上升本国货币逐渐成为多极货币体系中的一员时也应当注意到伴随而来的不利因素。就国内而言,首先,更大的货币需求波动,中央银行会特别担心国际化将造成对货币存量的控制更加困难。其次,货币平均需求的增加。在20世纪70年代日本和德国政府曾经担心如果允许外国居民获得本国资产,资本流入将导致货币升值,使得出口产品在国际市场上失去竞争力,这种担心使得他们不愿推动本国货币扮演更多的国际角色。在国际领域,在美元衰落和新兴经济体中某些货币崛起的过程中,各国之间的“货币战争”必然加剧,因为在公共机构中并没有看不见的手来保证帕累托最优的出现,各国缺乏某种形式的协调时将会使全球金融系统在达到稳定均衡的过程中出现较为激烈的博弈。从经济角度看,适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币体系有可能在不同区域之间产生敌对关系,由此逆转贸易和金融自由化进程。从政治方面来看,货币竞争可能转变为严重的地缘政治冲突。市场驱动的通货竞争会改变全球的资源和权力分配,导致更多的紧张和不安全,并对全球稳定和合作的大好机会产生潜在威胁。[20]因此,新兴经济体与发达国家之间通过各种机制进行充分的对话和协调、增进相互信任和理解是至关重要的。 3.全球治理的参与 伴随新兴经济体的崛起和世界经济格局的不断转变,原有的全球治理结构已经难以适应新的形势。新的国际协调与管理机制如何体现各国之间经济实力的不断变化,是发达经济体和新兴经济体进行博弈的关键。在过去的一个世纪,美国和欧洲在制定全球经济治理机制的过程中发挥了主导作用,从建立布雷顿森林体系、制定贸易自由化协议再到建立应对经济、金融危机的合作准则等等,某些行为规范(以国际规则为基础的决策程序、非歧视原则、多边主义和透明运作)成为各国的共识。世界货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际组织虽然经过多次的改革,但仍然是美国在二战之后树立领导地位的产物,如今新兴经济体需要进入全球治理体系并发挥它们应有的作用。现阶段充分发挥G20的作用是新兴经济体务实的选择。G20因1997年亚洲金融危机而产生,其初衷是发达国家和新兴经济体携手共同稳定全球经济和金融市场。当全球金融危机爆发之后,2009年4月的G20伦敦峰会可以看作是新兴经济体参与全球治理的转折点,是对既往世界体系内不同类型国家经济实力与全球治理话语权失衡的积极矫正。[21]虽然饱受抨击,但是近三年来的五次峰会已经使得G20不断演变,从伦敦和华盛顿峰会制定的一系列稳定金融市场的计划、监管协调、全球刺激措施到匹兹堡峰会的注重长期宏观经济治理,其关注的问题范畴不断扩大,如全球经济失衡、货币政策、债务水平等,取得的进展令人鼓舞。在未来,G20将继续成为一个重要的协调各方利益的渠道,新兴经济体当立足于该平台,积极创造有利自身发展的外部环境,化解可能存在的危机。 然而新兴经济体在G20中还存在着许多问题,最为明显的是它们尚未形成一套关于全球经济治理的替代方案,对于未来自己将发挥的作用和承担的责任还未有清晰的认识,对于如何参与全球体系的建构也准备不足。新兴经济体内部由于彼此间的竞争和利益分歧,在削弱发达国家对经济治理的垄断特权方面能够达成一致意见(如改革国际金融机构治理结构,提升新兴市场国家发言权和影响力),而在其他方面(如出口市场的争夺、汇率问题上的冲突、联合国安理会改革的不同意见等等)却很难达成共识,新兴经济体并不是由一群志同道合的国家组成的利益共同体。因此在各国积极参与全球治理的同时,只有加强新兴经济体之间的经贸联系、深化国际合作、增强民众相互之间的了解,才能增强应对未来挑战的能力 世界经济论文:分析世界经济秩序与国内复兴 随着经济全球化、社会信息化、世界多极化的趋势不断发展,以西方发达国家为主导的旧的经济增长方式受到严厉拷问,比较之下,以中国为代表的新兴经济体的发展模式逐渐受到关注。不管愿与不愿,世界各国都已经承认,只有依靠新兴经济体的繁荣才能使世界经济脱离衰退的深渊。2008年以来,中国经济增长一枝独秀,对世界经济的贡献率一度超过50%,令世界惊叹。“中国模式”被神化,社会主义理论再掀高潮。然而,关注并不代表感恩和善意的合作,别有用心者唯恐“天下不乱”,千方百计阻挠打压。在这种情况下,中国的复兴之路绝非一番坦途。 世界经济新秩序的曙光 从1857年,美国爆发的第一次具有世界性特征的经济危机至今,资本主义引发的世界性危机从来没有间断,影响较大的包括19251933年的大萧条、20世纪70年代的石油危机、目前的全球金融危机等,每一次危机都给世界经济发展造成重创。以美国、欧盟等为代表的资本主义经济制度,经过多次自以为是的修正之后,不仅没能让世界摆脱危机的阴影,反而使危机的程度逐次加深。实践证明,以西方发达国家为主导的世界经济旧秩序已不再适应人类社会继续发展的要求,世界迫切需要一种新的力量来平衡各方利益、引领未来发展。谁能成为这种新格局中的领军者,就看谁能将全球经济拉进增长的轨道。专业人士指出,不管是美国的金融危机还是欧洲的主权债务危机,其实质都是发展方式的问题,如果这种经济模式得不到改变,经济危机的问题就不可能解决。美国当前的主要任务是控制外债、减少财政赤字和增加就业;欧盟的任务是改变欧洲各国高福利、低生产、低税收的发展方式、进一步协调各国的财政货币政策。显然,主要发达国家在经济复苏的困境中自顾不暇,引领世界经济发展的任务要另选主角。此时,新兴经济体以惊人的发展速度迅速走进人们的视野。 从七国集团到G20七国集团最初由美、日、英等七个工业化国家组成,俄罗斯加入后形成八国集团,目的是让有关国家就国际经济、货币政策举行非正式对话,以利于国际金融和货币体系的稳定,属于布雷顿森林体系框架下的非正式对话机制。八国集团由发达国家掌控,完全从发达国家的利益出发,讨论制定对其有利的世界经济活动规则。1999年底,随着中、印、巴等新兴工业国家和欧盟的加入,八国集团演变为20国集团(G20)。同时,随着发展中国家力量的加强,在集团中的话语权不断壮大,G20于2003年被确认为发展中国家的集体性称呼。2007年美国金融危机爆发后,八国集团的国际影响力急剧下降,G20成为危机之后全球经济政策协调的主要平台。金砖国家的崛起2001年,美国高盛公司首次提出“金砖四国”概念,囊括了全球最大的四个新兴市场国家——巴西、俄罗斯、印度和中国。2010年,南非作为正式成员加入“金砖国家”合作机制,“金砖四国”变成“金砖五国”,并更名为“金砖国家”。自2006年四国外长首次会晤开始,经过五年的发展“,金砖国家”初步形成以领导人会晤为主渠道,以安全事务高级代表、外长、常驻多边组织使节会议为辅助,以智库、工商、银行等各领域合作为支撑的多层次合作架构。目前,“金砖国家”国土面积占世界领土总面积的27%,人口占世界总人口的43%。统计显示,2009年五国国内生产总值占世界总量的16%,贸易额占全球贸易额的13%。根据2010年世界银行和国际货币基金组织改革方案,“金砖国家”在世界银行的投票权将大幅增加至13.1%,在国际货币基金组织的份额将达到14.81%。金砖国家的兴起将导致世界经济增长多元化,成为国际经济关系民主化的自然推动力,使国际经济政治关系呈现新特点,符合国际社会的共同利益。随着G20和“金砖国家”在国际经济事务中的话语权不断提升,新兴市场国家在世界经济发展中的地位和作用逐渐得到肯定。人们在对G20和“金砖国家”的关注中,发现了一个共同的亮点——中国。 负责任的大国 从冷战时的美国、俄罗斯,到后起直上的日本和声势浩大的欧盟,世界从来不缺少超级大国。遗憾的是,神话相继破灭。危难之时,竟没有一个国家勇挑重担,拯救世界于水火。1991年苏联解体后,俄罗斯经济一蹶不振;日本经济在经历二战后的迅速增长不久,即于上世纪90年代开始陷入低迷;最大经济体美国引发全球性金融危机后,不仅没有担负起拯救世界的重任,反而恶意筹划危机转嫁;欧洲经济一体化进程在主权债务危机的拖累下举步维艰曾经的超级大国形象正在一个个崩溃。与此形成鲜明对比,中国在国际性组织中的声音越来越多,从G20峰会到“金砖四国”峰会,从博鳌论坛到达沃斯论坛,中国的国际形象正在逐渐清晰。作为世界第二大经济体,中国不再是世界经济发展的旁观者,而是更多地参与进了全球经济格局变革当中,成为可以盘活全局的棋子。当世界主要经济体深陷危机无法自拔时,手握3万亿外汇储备的中国成了希望和信心的源头。国际多家机构预测,中国的国内生产总值将在2020年前超过美国,成为世界上最大的经济大国。可以说,中国作为“世界经济引擎”的作用已经得到认可。虽然这些言论居心未必正当,但从自身来讲,中国绝不会推卸促进世界经济增长和推动人类社会进步的责任。作为最大的发展中国家,中国已树立起一个负责任的大国形象,在搞好中国经济的同时,积极地参与国际社会交往。但中国的发展绝不会走资本主义国家恃强凌弱的老路,坚定不移走和平发展道路是我们一贯的主张。我们的目标是,通过不懈努力,实现中华民族的伟大复兴,并致力于维护世界的和平发展。 中国复兴之路 21世纪初,我们的口号是“和平崛起”,但是对一些国家来说,似乎“崛起”这个词很具有挑衅的意味。于是,“中国威胁论”铺天盖地般袭来,中国在国际交往中频受打压。其实仔细想来,1840年以前,中国稳坐世界第一大国的交椅已将近2000年。我们现在努力发展,只是想恢复一个大国应有的实力。智慧的中国领导人用“伟大复兴”取代了“和平崛起”,既显示了中国一心一意谋发展的决心,也使“中国威胁论”的制造者们无的放矢。实现中华民族的伟大复兴,是近代中国人民持之以恒的奋斗目标。新中国成立以来的60年间,我们取得了举世瞩目的成就。但今时不同往日,随着经济全球化、世界一体化的步伐不断加快,中国所面临的国际环境日益复杂多变;同时,在国内,随着改革走进深水区;各种矛盾凸显,想继续摸着石头过河变得越来越难。如何使改革顺利推进,实现科学的、可持续的发展,一系列难题等待着中国政府去寻找答案。 内忧与外患并存 改革开放以来,中国经济增长数据令世界其他国家羡慕不已,30年年均增长率达到9.8%,即使在全球金融危机爆发后,中国仍然保持着8%以上的增长速度。但在高增长的华丽外衣下,不和谐的隐患也在悄然增长。一些领域显示出经济过热的信号,CPI居高不下,流动性过剩得不到有效控制、 房地产市场高烧不退,这些因素使得泡沫破裂的风险在不断积聚。除了经济过热隐藏的风险外,一些社会矛盾也不断涌现,如收入差距过大、社会保障不健全、环境污染严重等,这些不稳定因素的存在,给中国经济的发展增添了很多不确定性,如何克服困难,保持良好的发展势头,实现中华民族的伟大复兴,需要决策者们凝聚智慧不断探索。 宏观调控 既要正确做事又要做正确的事 资本主义世界的多次危机证明,完全放任自由的市场经济的自我调节代价过于沉重,政府的合理干预是经济平稳发展的保证。虽然在实行市场经济体制方面,中国只能算是个“小学生”,但是中国政府的宏观调控无疑是有力并且有效的。从危机后的4万亿刺激计划,到目前的控制经济增速、转变经济增长方式,宏观调控的手段既顺时应势,又机动灵活。中国的宏观调控要想始终保持这种成功的状态,就要遵循一个理念:既要正确做事又要做正确的事。正确做事是指宏观调控的方法和手段,也就是宏观调控的工具要使用得当。宏观政策包括财政政策和货币政策,财政政策的特点是相机抉择,即视经济运行情况而采取相应措施,间接地调整经济至平衡状态。其好处是渐进、平稳、灵活。相比而言,货币政策更为直接和猛烈。理论上讲,货币政策工具能够凭借自动的传导机制实现经济平衡增长。但在中国,由于市场经济机制不健全、金融市场运行不规范,货币政策在传导过程中受到各种因素影响,往往达不到预期效果,反而会引发新的问题。因此,在这样的非常时期,货币政策也应该包含一些相机抉择的成分。比如,针对当前的经济状况,应该采取有松有紧的货币政策,对于某些过热行业限制信贷额度,而对广大小企业适度宽松。宏观政策要做正确的事是指政府干预的领域要符合市场经济规律、要有利于经济健康发展。传统经济学理论认为,政府的微观经济行为主要是针对市场失灵的领域,而对市场能够自发运行和实现有效自我调节的领域,政府应尽量退出。 以改革促发展 对于处于转型期的中国而言,宏观调控不是万能遥控器,一些尖锐的社会矛盾光靠货币政策和财政政策的配合远远不够,要解决这些问题只有继续深化改革。部分学者提出,中国改革需要顶层设计,需要将对内改革与对外开放结合起来,整体推进。的确,改革开放30年来,依靠充分发挥人民群众的创造性和积极性,我们积累了大量财富,但同时也积累了不少矛盾。改革的成果没有惠及全体国民,导致社会不稳定因素增加,其根源在于与经济发展相适应的体制机制不健全。因此,只有继续深化改革,不断完善社会主义市场经济体制,才能扫清中国未来发展道路上的诸多障碍。从目前的情况来讲,中国改革的重点在于三个方面:第一,财政税收体制改革,包括资源税改革、财产税改革和个人所得税改革等,目的是使经济发展的成果更多地惠及民众,实现从“藏富于国”到“藏富于民”的转变,同时尽可能地缩小收入差距;资源税改革的目的是促进经济增长方式转变,缓解资源环境压力,实现经济可持续发展。第二,社会管理体制改革,主要是健全社会保障制度,特别是在教育、医疗、养老等方面,要与工业化、城市化的进程相适应,逐步消除区域、城乡差距,使全体国民平等享有经济发展的成果。第三,行政管理体制改革,主要是建设服务型政府,即通过优化政府结构、创新政府机制、规范政府行为、提高政府效能来不断满足人民群众日益增长的公共服务需求。政府从某些不需要干预的经济领域退出,而将资源致力于提供公共服务,不仅能够满足社会发展需要,也能够增强政府信用,提高人民信心,实现政治安定和社会稳定。 世界经济论文:论联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:世界经济组织技术贸易产权纠正 WTO调整技术贸易和知识产权的功能主要体现在TRIPS协议中。正如有学者指出的那样“对于TRIPS协议的解读,不能仅仅局限于对知识产权的保护,还应该注意其有关促进国际技术转让、增进公共福利等方面的原则和宗旨。”〔1〕正是从这个意义上讲,WTO具有调整技术贸易和知识产权的功能。自TRIPS协议实施以来,其在知识产权保护方面的功能得到了充分的发挥,但其对技术贸易的发展和促进方面几乎没有起到应有的作用。同时特别需要注意的是,WTO在知识产权方面的作为越突出,其功能错位和扭曲化就越严重,一方面WTO作为调整贸易管理的国际组织对知识产权的过多干预本身就存在众多质疑,而其调整知识产权又对WIPO及其他相关国际组织的产生巨大冲击,他们之间的矛盾也越加凸显并难以协调。另一方面,作为一个调整贸易的国际组织,由于其对技术贸易的无所作为,使得国际技术转让的调整处于无组织管辖的混乱状态,各国的利益冲突始终没有办法得到协调和解决。正是从这个角度看,WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能是错位的,应该予以纠正。 一、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的表现 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能的先天缺陷国际组织的功能应围绕其宗旨展开,就这一点来说,WTO在调整货物贸易和服务贸易方面的功能体现得非常充分,但在调整技术贸易和知识产权时出现了扭曲。从WTO的历史看,GATT的宗旨是要在国际经济和贸易领域,通过各国相互削减关税和各种非关税壁垒,以消除国际贸易中的歧视和不公正待遇,实现世界贸易自由化,并在此基础上提高生活水平、保证充分就业、大幅度提高实际收入和有效需求,扩大世界资源的充分利用以及扩大商品的生产和贸易。〔2〕因此,在GATT存续的近五十年的时间里,其一直致力于推进货物贸易的自由化,消除货物贸易中的差别待遇和各种贸易障碍。作为GATT的继承者,WTO的宗旨虽然发生了一些变化,但其根基仍然在于推进贸易的公平健康发展。WTO的宗旨是通过建立一个开放、完整、健全和持久的多边贸易体制,促进世界货物和服务贸易的发展,有效而合理地利用世界资源改善生活质量、扩大就业、确保实际收益和有效需求的稳定增长。同时遵照可持续发展的目标以及不同成员的实际经济发展水平和需要,保护环境并提高和完善环境保护的手段。〔3〕可见WTO的功能不再限于对货物贸易的调整,而且肩负起了促进国际服务贸易发展的职责,而其宗旨中没有关于技术贸易和知识产权的规定。因此,就WTO的宗旨来看,其调整技术贸易和知识产权的功能存在先天缺陷。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能的人为扭曲从WTO的宗旨中,寻找不到其调整技术贸易和知识产权的只言片语,但在WTO的法律文件和机构设置上,均对知识产权问题给予了极大的关注。在《建立世界贸易组织协定》中,WTO明确规定了其机构设置,其中“与贸易有关的知识产权理事会”与“货物贸易理事会”和“服务贸易理事会”地位相等。该机构负责执行TRIPS协议。“技术贸易和知识产权”问题虽然没有在WTO的宗旨中得到体现,但这没有影响到WTO对技术贸易与知识产权的调整,这也进一步例证了WTO功能扭曲化现象。这种扭曲从基本文件延伸到TRIPS协议。 1.WTO基本文件的后置性国际组织的基本文件是其产生、存在和进行活动的法律基础,人们常称之为国际组织的“宪法”。国际组织所有其他有关内部管理和对外关系的法规,都受基本文件的制约,都不得违背基本文件的宗旨和原则。〔4〕在WTO的整个法律体系中,《建立世界贸易组织协定》具有基本文件的性质。所以,从时间上讲,基本文件应该是最先确定的,否则其指导功能和统领功能怎样发挥。但从WTO法律体系的产生和历史发展看,《建立世界贸易组织协定》基本上是最后产生的,该协定于1994年4月15日,在摩洛哥马拉喀什召开的关税和贸易总协定(GATT)部长会议上获得通过。而调整技术贸易与知识产权的TRIPS协议,早在1991年年底,就已基本上获得通过。〔5〕因此,《建立世界贸易组织协定》作为基本协定在对WTO其他具体协定的指导功能上存在一定的问题,甚至在某些方面是颠倒的。事实上,面对着已经存在的TRIPS协议,WTO基本文件采取的做法是:在宗旨中回避了知识产权和技术贸易,在机构安排上设置了TRIPS协议的执行机构。这也许是WTO在立法技术和司法实践上的不得已而为之吧。 2.TRIPS协议的避实就虚WTO调整技术贸易应该是实至名归、名正言顺的。如果其真能将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列进行调整和规范的话,其功能并不会发生错位或扭曲。但目前的情况是WTO的功能并没有按照常态发展,其避开技术贸易,直指知识产权。虽然说技术贸易与知识产权有着千丝万缕的联系,但就法律调整的视角看,两者的区别还是非常大的,甚至是本质上的。技术贸易规则保护的是权利人的动态交易行为,而知识产权规则保护的是权利人的静态无形财产。两类规则的立法宗旨和立法目标是完全不同的。知识产权强调的是权利保护,技术贸易强调的是公平竞争和贸易平等。所以,WTO调整知识产权名不正,言不顺,其人为化扭曲也正表现于此:其一,在名称上的牵强附会———“与贸易有关”。WTO为了给其调整知识产权披上合法的外衣,十分牵强地在协议名称上加上了“与贸易有关”的字样。也就是说,在名字中加入“与贸易有关”字样,主要是为了更能名正言顺地纳入WTO多边贸易体系。〔6〕在名称上的牵强附会有两点足以说明之:一是该协议没有解释什么是“与贸易有关”,更没有解释此处的“贸易”是货物贸易还是服务贸易等问题。之所以这样质疑,是因为在WTO的法律文件中,有一个与其名称相似的协议“与贸易有关的投资措施协议”,但该协议明确界定了“贸易的含义”,也是说立法者应该明白“贸易”是有多种解读的,并其应该对此进行解释和说明,但在“与贸易有关的知识产权产权协议”中却没有了解释,。二是如果我们通览TRIPS协议,就会发现,“与贸易有关”的字样实为没有必要,因为在其内容中,看不到哪类知识产权产权与贸易有关,也看不到哪类知识产权与贸易无关,即名称不能概括内容、体现内容。这就难怪在实践中,很多学者直呼WTO的知识产权协议,〔7〕而完全忽略了“与贸易有关”。其二,在内容上的连接设计———“技术贸易”。WTO与知识产权之间的联系,除了借用了“与贸易有关”的名称外,还在内容上设计了“技术贸易”的连接因素,因为WTO调整技术贸易顺理成章。虽然在TRIPS协议的73个条文中,只有5个条文是关于技术贸易的。〔8〕但这5个条文在TRIPS协议中的意义和价值不能忽视。正是这5个条文架起了知识产权与WTO之间的另一个桥梁。WTO也是借此桥梁直接规定成员方的知识产权保护义务的。之所以规定“技术贸易”,就是要通过技术贸易的连接点,去调整知识产权产权。这也是WTO功能错位的主要表现。 (三)WTO调整技术贸易与知识产权功能的不断异化WTO在后TRIPS协议时代,取得的最大进展是2001年11月在多哈召开的WTO第四届部长级会议上发表了《TRIPS与公共健康多哈宣言》,根据该宣言,WTO就公共健康问题开始谈判, 计划于2002年12月31日前就实施专利药品强制实施许可制度、解决发展中国家成员方公共健康危机达成一致意见。另外,根据WTO第四届部长级会议发表的《部长宣言》以及《多哈宣言》的要求,2003年8月31日,成员方政府一致通过了关于实施专利药品强制许可制度的最后文件,即《多哈宣言第六段的执行决议》,成为坎昆会议首要的、也是最为显见的成果。从上述WTO的对技术贸易与知识产权的态度看,其功能没有发生任何变化。甚至可以说在调整功能的异化方面渐行渐远。首先,无论是《多哈宣言》还是《执行决议》,均涉及的是专利制度框架下的强制实施许可问题,WTO调整功能仍在知识产权方面。其次,从WTO调整知识产权的功能上看,其关注的知识产权问题不断细化和深入,这在某种意义上来说,是对技术贸易调整的进一步忽视和冷淡。最后,在WTO功能不断向知识产权调整方面倾斜的过程中,WTO成员似乎已经习惯和认可了这种异化。其结果是,技术贸易在WTO的调整功能中有可能消失。 二、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的弊害(一)WTO调整知识产权有悖其贸易管理法的性质TRIPS协议在其开篇就强调,各国应承认知识产权为私权。一般认为私权是与公权相对应的概念,前者强调权利者的意思自治,后者强调国家的管理。〔9〕知识产权具有私权属性,所以知识产权法应属私法勿容置疑;而国家对贸易的管理权是公权,该权利应由公法加以确认,因此各国管理贸易的法律属于公法。从WTO肩负的历史责任看,其主要是限制包括自己在内的各国政府的行为,从而使政府行为不至于严重妨碍全球范围内市场经济的运行、不至于严重损害本国人民的利益以及本国政府自身的存在。而WTO法律从产生到现在,确实是以从各方面限制各国政府与经济有关的政策管理行为———包括市场准入、外汇管制、海关手续、关税税率等———作为自己的当前任务和奋斗目标的。〔10〕所以,WTO规则应该具有贸易管理法的性质,属于公法。〔11〕甚至有学者认为其属于国际公法的一个分支。〔12〕由此推断,WTO作为贸易管理法的功能定位决定了其不宜对私权进行干预,WTO不应对知识产权进行管理,就像其不应对各国的物权进行干涉是一个道理。虽然贸易顺利进行的前提是明确的产权制度和产权法,但这并不意味着,贸易法可以对产权制度指手画脚。作为强调私权保护的协议,放到了以协调各国贸易政策的WTO法律中显然是极为不合适的,其有悖于WTO作为调整贸易管理法的性质。 (二)WTO调整知识产权与WIPO的功能冲突在WTO产生之前,早已存在着致力于知识产权国际保护的专门的国际经济组织,即世界知识产权组织(WIPO)。该组织成立于1970年,其主要宗旨是通过国家之间的合作,必要时通过与其他国际组织的协作,促进全世界对知识产权的保护。该组织主要职能是负责通过国家间的合作促进对全世界知识产权的保护,管理建立在多边条约基础上的关于专利、商标和版权方面的23个联盟的行政工作,并办理知识产权法律与行政事宜。WIPO的主要活动包括鼓励缔结新的知识产权条约,协调各国知识产权的立法;收集、传播有关知识产权的信息,从事和促进这方面的研究;给予发展中国家以法律和技术上的援助,也为成员国的其他要求提供服务。WIPO认为其是知识产权领域的主导的专门机构。〔13〕所以,在TRIPS协议谈判之初, 就有很多质疑的声音,认为在WIPO之外另立炉灶,制订知识产权保护公约实属没有必要。WTO对知识产权调整是对WIPO功能的挑战和冲击。两者之间的冲突十分明显: 1.知识产权保护理念方面WIPO是隶属于联合国的专门机构,而联合国的宗旨之一便是加强国际合作以促进对人权的尊重。1948年的《世界人权宣言》第27条规定“人人享有自由参加社会文化生活的权利”,1966年的《经济、社会和文化权利国际公约》第15条进一步规定“公民拥有参加文化生活和享受科学进步及其应用所产生的利益权”。这两条规定,实际上为知识产权进入国际人权法保护领域提供了坚实的基础。在WIPO管理的一系列条约中,许多保护知识产权的规定均充分体现了人权法所一贯倡导的理念,知识产权被视为人权的有机组成部分得到了较为完整的保护,比如《伯尔尼公约》中对作者的“经济权利”和“精神权利”的双轨制保护。〔14〕而与之相反的是,WTO却对此采取了消极的态度。这集中体现在TRIPS协议在版权领域对作者“精神权利”的排除。正如有些学者指出的那样,TRIPS协议所讲的“保护知识产权”,在理论上和目的上,均与伯尔尼公约“根本不同”,〔15〕正是由于两个国际经济组织对知识产权保护的出发点和目标存在差异,因此,其各自框架下的知识产权保护理念冲突是不可避免的。 2.知识产权保护原则方面TRIPS协议和WIPO管辖的主要国际公约均确立了知识产权保护原则,但二者的规定并不相同。如WIPO所管辖的主要国际公约中均没有“最惠国待遇”原则的规定,但TRIPS将该原则作为基本原则之一。又如两者都规定了“国民待遇”原则,但对国民待遇的解释却存在着很大差异,这种差异表现在:一是享有国民待遇的标准不同。根据TRIPS协议的规定,能够享有国民待遇的标准是唯一的,即“国籍”,而WIPO公约中的规定并非如此。以《巴黎公约》为例,享有国民待遇的人可以是成员国的国民,也可以是在成员国内有住所或营业场所的非成员国国民。二是对国民待遇原则的阐述不同。TRIPS协议对国民待遇的表述是“不低于”本国国民的待遇,而WIPO公约对国民待遇的表述是“同等”待遇。 3.知识产权保护内容方面WTO的TRIPS协议和WIPO所管辖的国际条约都是对知识产权进行国际保护的依据。但由于两个国际组织的对知识产权国际保护的理念不同,导致条约之间的矛盾和冲突十分明显。如,在专利方面,WTO要求成员国保护的专利只限于发明专利,而对于实用新型没有要求,对于外观设计另作规定,这与《巴黎公约》对专利的规定存在差异。因为,根据《巴黎公约》的规定,专利是指发明专利、实用新型和外观设计。在版权方面,WTO并不要求成员方保护作者的精神权利,而《伯尔尼公约》中对精神权利的规定是强制性的。另外,在WIPO框架下没有生效的《华盛顿公约》被TRIPS协议吸收并略做修改后直接生效。在WIPO框架下没有作为知识产权的地理标志和未披露的信息等均被作为知识产权进行保护。 (三)WTO的功能错位使技术贸易的国际法调整仍然缺位60年代以来,随着科学技术在各国经济发展中地位日趋重要,国际间技术的流动获得了长足的发展。与这种发展不相适应的是,迄今为止,国际上还没有一套统一的专门调整国际技术贸易的法律制度和准则。在WTO之前,联合国贸发会(UNCTAD)一直希望制定一个调整国际技术贸易的统一国际法规范,并进行了努力和尝试。自1974年5月联合国大会第6届特别会议首次以会议决议的形式提出:“要求制订一项符合发展中国家普遍要求和条件的关于技术转让的国际行动守则”开始,直到1985年6月期间,联合国贸发会组织各国进行了长达十余年的谈判,其成果主要体现在《守则》上。但由于谈判各方对《守则》中涉及的实质性问题存在一定分歧。所以《联合国国际技术转让行动守则》目前仍然处于草案状态。TRIPS协议虽然在内容上体现了对国际技术转让的关注,但其着眼点却在对知识产权的保护上。如该协议第7条规定“知识产权的保护和实施应当对促进技术革新以及技术转让和传播 作出贡献,对技术知识的生产者和使用者的共同利益作出贡献,并应当以一种有助于社会和经济福利以及有助于权利与义务平衡的方式进行。”虽然该条涉及了技术转让,但强调的是对知识产权所有人的的保护。再如TRIPS协议第40条第2款的规定看上去是对技术贸易中的限制性行为进行规制,但并非强制性内容,而是对各国进行规制的一种许可或授权。所以TRIPS协议从本质上来讲,并没有对国际技术贸易进行调整,也没有对国际技术贸易作出具有建设性的规定。综上看来,由于WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能错位,使本来应该纳入其管辖范围内的技术贸易仍然没有得到国际组织的更多关注。调整国际技术贸易的法律仍然没有得到发展和完善,其对国际技术贸易调整还只是原则性的,实质性内容比较缺乏。这种国际立法的空白状态对国际技术贸易的发展十分不利。 三、WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正由于国际组织数量与职能的不断增长,各种国际组织间的协调就显得日益重要起来。〔16〕在技术贸易和知识产权领域亦是如此。就国际层面来看,目前调整技术贸易和知识产权的国际组织主要是WTO、WIPO和UNCTAD。所以,这三个国际组织的职能要得到充分发挥,就需要各组织之间的协调与配合。WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正应从其功能回归开始,以此,还原WIPO在知识产权领域中的主导地位,同时促进UNCTAD退出对技术贸易的强制调整,配合WTO对技术贸易进行指导性调整。只有这样,调整技术贸易和知识产权领域中的国际组织之间的关系才能理顺,各国际组织的功能才能有效发挥。 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能归位的途径WTO的功能错位就是其放弃了对技术贸易的调整,而去管理知识产权。所以,WTO功能归位主要是指其回归到对技术贸易调整的轨道上。WTO功能归位可以从以下方面着手: 1.修改宗旨国际组织的活动必须符合其宗旨的指引和要求,WTO调整技术贸易的功能也应受此约束,或者说WTO调整技术贸易必须有合法依据,该合法依据只能来自WTO宗旨的有关规定。因此,通过部长级会议,修改WTO宗旨是WTO功能回归的原动力。WTO的宗旨中应将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列规定。使WTO成为真正全面调整国际贸易的国际经济组织。如果说GATT由于历史发展的局限性,没有对服务贸易和技术贸易作出回应是可以理解的。那么WTO在新时期下,甚至可以说在知识经济高速发展的当代社会,在技术贸易蓬勃发展的时代,只对服务贸易作出了反映,而完全忽视技术贸易问题是让人十分费解的,同时也不同满足世界经济发展的客观要求。所以WTO将促进技术贸易的发展作为其宗旨应该是WTO发展的必然结果。 2.制订协议为配合WTO调整技术贸易的宗旨,有必要制订新的贸易规则,即《技术贸易总协定》或《技术贸易的多边协定》,该技术贸易规则的制订可能会比较艰难,但并非没有可能:其一《服务贸易总协定》的经验借鉴。服务贸易进入GATT的框架内也是一个艰辛的过程。早在1973年开始进行的东京回合谈判中,美国就倡议将服务贸易列入GATT框架之内,但遭到了发展中国家的强烈反对和抵制,未果。〔17〕乌拉圭回合谈判中,服务贸易问题再次被提出,经过艰辛的努力,最终才达成了《服务贸易总协定》。虽然该协定只是一个框架协议,留下了大量问题未作规定。但它的签署具有里程碑意义,标志着WTO调整贸易功能的进一步提升。同样,WTO调整技术贸易也是其功能的又一重大变革,其困难显而易见。《服务贸易总协定》提供的经验十分宝贵,值得借鉴。其二曾经的有益尝试。和服务贸易不同的是,在国际技术贸易领域中,有些国际组织对技术贸易共同规制的制订做了有益的尝试。如UNCTAD的《国际技术转让行动守则(草案)》、联合国的《跨国公司行动守则(草案)》、以及TRIPS协议中的有关技术贸易的内容都为WTO制订技术贸易规制提供了有价值的参考文件。“技术贸易的多边协定”或“技术贸易总协定”从已有的国际指导性规范中提炼已经达成共识的内容,应该是有效可取的办法。 3.改革机构为了配合“技术贸易协议”的执行,WTO的机构设置中应该有“技术贸易理事会”,该机构应与“货物贸易理事会”、“服务贸易理事会”的职能并列。鉴于现有的“与贸易有关的知识产权理事会”是管理知识产权的专门机构,可以将该理事会进行改革,使其能够执行“技术贸易协定”的有关内容。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能回归的良性后果 1.知识产权国际保护的法律秩序得以恢复学者们关于WIPO与WTO的关系讨论较多,有人赞成前者向后者交出世界知识产权管理权,有人提倡二者平起平坐。〔18〕但笔者不能认同前述观点。当今世界,可以参与各类法律关系的国际组织的数量在不断增加,国际法律秩序也在不断发生变化。世界各国如果因为国际组织之间的相互竞争而不断从各种利益中进行取舍,〔19〕必然消耗其发展成本,同时国际组织之间的此消彼长,也是对世界资源的极大浪费。所以,国际组织之间的关系不应是竞争关系,而只能是相互的协调与合作。国际组织并不以营利为目的,其设立的主要宗旨应该是推动整个国际社会、人类社会更好地稳步发展,所以国际组织是国际社会组织化程度不断提高的结果,〔20〕是促进整个国际社会秩序化的保障。从这个意义上说,WTO功能的回归不仅是其内部发展的需要,同时也能够将调整知识产权的功能交还给WIPO,使WIPO的功能得到更加充分的发挥,更重要的是WTO和WIPO的各就其位将使知识产权国际保护的法律秩序得以恢复。 2.国际技术贸易在WTO的框架下得到健康发展由于调整国际技术贸易法律的缺失,国际技术贸易就像一个“没有娘的孩子”在世界贸易组织的大家庭之外徘徊,其发展状况不容乐观。长期以来,西方发达国家的跨国公司在国际上,尤其是在发达国家向发展中国家的技术转让中占据着支配地位。他们往往凭借其经济、技术等各种优势,在技术交易中损害发展中国家的利益。因此,在国际技术贸易领域,大量国内立法的冲突和矛盾无法得到协调和解决,发达国家与发展中国家在技术贸易领域中矛盾不断深化,这对全球经济贸易合作,以及经济一体化的进程无疑构成巨大障碍。货物贸易和服务贸易的发展都离不开技术贸易,甚至从某种意义上说,单纯的货物贸易和服务贸易是不存在的,或者说当今社会技术贸易早已经融入到了货物贸易和服务贸易之中。所以,国际技术贸易纳入WTO的管理框架中,既是WTO自身发展完善的需要,也是国际经济贸易健康发展的需要。 3.推动《联合国国际技术转让行动守则(草案)》通过在《国际技术转让行动守则(草案)》的谈判过程中,各国在许多问题上都已经达成了协议,但仍然有些分歧难以调和。这些分歧主要是:守则的法律性质;守则的适用范围;限制性条款;法律适用和争端解决。〔21〕虽然分歧集中在四个方面,但其中关于“守则的法律性质”问题至关重要,各谈判方就此问题的分歧是:该守则是一项普遍的、按照国际法对缔约国有正式的约束力的多边公约,还是只是一个没有正式约束力,与联合国大会决议效力类似的法律文件,其实施还有待于各国的立法来实现。在历届谈判中,大多数发展中国家持前一种观点,他们深信这是“唯一能够有效地管理技术转让的方式”,“并有效地达到守则的目标,保证发展中国家在谈判中的地位及对进口技术的迫切需求。”发达国家则持后一种观点。通过上述分析,我们可以看出:如果守则不具有强制性约束力,其他三个分歧也就迎刃而解;如果守则具有强制性约束力,后三个分歧仍然是十分重要的。发展中国家之所以坚持《守则》的约束力,是因为他们在国际技术贸易中的利益无法得到保障,而在《守则》之外也不存在强制性调整技术贸易的国际法规范。这样看来,如果WTO能够将技术贸易的调整纳入其中,各方关于《守则》法律性质的分歧就有了谈判的回旋余地。如果《守则》以指导性法律文件的形式被通过,其在某种程度上也是对WTO调整技术贸易的补充
发展经济论文:论发展经济学研究方法 论文关键词:发展经济学;历史;流派;研究方法;发展前景 论文摘要:在分析发展经济学产生的时代背景前提下,对发展经济学的发展历程和学术流派作了回顾,着重对发展经济学的研究方法进行了综述,最后对发展经济学未来的发展前景作了展望。 一、发展经济学的来源 对任何学科的研究都应该从它的起源开始深入研究它的发展历程。发展经济学作为一门年轻的学科,它的发展是从20世纪50、60年代开始萌芽,经过十年,该学科就被冷落。从发展经济学定义看这一问题,在上个世纪经济迅猛发展,很多国家渐渐摆脱了发展中国家的桎梏,逐渐走上经济发展道路。 最早的经济学萌芽是从1938年威廉姆·吕彼克用法文发表的《农业国的工业化问题》。一般把发展经济学的发展分为三个阶段:第一阶段,20世纪40年代至60年代初。这是结构主义兴盛时期t经济学在这一阶段得到迅猛的发展;第二阶段,60年代中期。这是新古典派理论在发展经济学中复苏并出现依附论,这是发展经济学发展昌盛时期,紧接着在70年代的时候出现了断节。直到80年代中期至90年代中期为发展经济学的第三发展阶段,这是一个新古典主义经济学和新增长理论时期,这个时期发展经济学达到了理论成熟的时期,很多著作以及一些著名的发展经济学学家渐渐地在理论上有所创新。 二、发展经济学的定义 广义的发展经济学概念是:凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题,都可以算是发展经济学;狭义的概念是:发展经济学主要任务就是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说实现经济起飞和经济发展的问题。 三、发展经济学研究方法 经过战后50余年的探索,人们对增长经济学、发展经济学的研究已经积累了丰富经验,尤其在研究方法选择上,以及方法论认识上均达到了较高水平。不过,即使如此,人们尚无法解释与经济发展相关的许多问题。可见该学科知识体系的复杂性。了解发展经济学最重要的一些研究方法,这有助于在研究过程中减少因研究工具短缺、选择不当带来的各种困难,也有助于更方便、更科学地解释问题、解决问题。可以大体划分为三类:实证主义、规范主义和实用主义。实证主义的哲学观点认为,只有通过观察(感觉)获得的知识才是可信赖的,旧的实证主义甚至认为推理亦不可靠,而较新的实证主义则信奉事实的逻辑延伸产生的知识也可以认为是可靠的,称为逻辑实证主义。自然科学中的实证主义认为,只有直接可以观察到的事物,即有形的事物及其关系才是真实的,认为只有当理论或命题能够用数量表示时,这种理论才是有效的。 四、发展经济学的发展 如果说发展经济学中工业化理论对中国特色工业化道路具有一定的借鉴意义,那么这主要体现在以下几个方面。 首先是对工业化进行了比较准确的定义。前世行副行长、经济学家钱纳里把工业化界定为“一般可以由国内生产总值中制造业份额的增加来度量”,我国的张培刚教授则运用熊彼特的创新理论,从技术创新角度对工业化进行解释,认为“工业化是国民经济中一系列基础的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程”。概括起来说,工业化的实质就是高效率的工业部门比例上升,低效率的农业部门比例下降。 其次是工业化理论历经几十年发展所形成的一套理论体系,也成为中国工业化道路的参照物。20世纪40年代到60年代,这是发展经济学研究工业化问题的最初阶段,以刘易斯模型为代表。刘易斯认为,主导经济发展的是工业部门,决定经济成长的关键是工业部门自身的扩张过程,而农业生产率的提高是工业化的前提条件;他还提出了发展中国家的三种工业化战略:农产品出口,强调国内市场和制成品出口。 新古典学派这种发展观点,显然不符合发展中国家的客观实际。事实上,市场机制起不了合理调节的作用,经济增长的利益并不能普及人群。贫困,失业、社会矛盾、资源不能充分利用等现象在一些发展中国家有增无减。除了前述对发展的基本看法外,发展经济学也承袭了新古典学派的研究方法,并有意或无意地忽视了经济发展的质的规定性。 在国际经济旧秩序之下,发展中国家在和发达国家的经济关系中处于不平等的、脆弱的地位,从而在贸易条件、商品出口、跨国公司投资各方面都蒙受损失。但一些发展经济学家却往往从发达国家的角度去解释和辩护,从而模糊了是非界限。 尽管发展经济学有上述的庸俗观点,但也有一些有益的成份。它所分析研究的发展中国家的发展经验和教训,其本身是有参考价值的。发展经济理论中对一些局部的、具体的问题的分析,并非都是谬误。发展经济学对发展中国家经济的各个侧面如人口、工业、农业、贸易、财政、金融以及教育等等,作了相当细致的研究,得到了一些值得注意的论点。 在发展经济学的文献中,还可以看到激进学派的理论。激进学派是作为主流派的对立面而出现的,在有关经济发展的许多重要问题上,持有与新古典学派完全不同的观点。例如,关于发展中国家不发达的性质和根源,激进学派就提出了,比较中肯的意见。总之,经济发展被认为是一个无冲突、无飞跃、无质变的过程,它所要求的仅止于创造适当的刺激、完善市场的机制和起动会自行运转的增长机器而已。 发展经济论文:论发展经济学结构主义方法探析 [论文关键词]发展经济学;结构主义;狭义的产业结构转变;广义的结构转型 [论文摘要]本文探讨了发展经济学结构主义方法的涵义,通过对“狭义的产业结构转变”和“广义的结构转型”两种具体分析方法的分析,对发经济学结构主义方法做出评价。 发展经济学(Development Economics或Economics of Development)产生于第二次世界大战后,当时一大批第三世界国家纷纷兴起但都面临着贫穷落后的经济局面,当时这些国家生产力水平低下、人口增长率高、经济增长率低、经济结构落后、失业问题严重,这些问题严重困扰着各发展中国家的发展。为了应对这些问题,发达国家和发展中国家的经济学家共同对该问题作出了深入的理论探讨。其中首树发展经济学理论大旗的是结构主义学派的彼德·T·鲍尔(LordBauer)、科林·克拉克(ColinClark)、刘易斯(A·Lewis)、缪尔达尔(G·Myrdal)、纳克斯(R·Nurkse)、罗森斯坦-罗丹(P·N·Rosensten-Rodan)、赫尔希曼(A·O·Hirschman)、普雷维什(P·Prebisch)、汉斯·辛格(H·W·Singer)、霍利斯·B·钱纳里(Hollis Burley Chenery)、M·赛尔奎因(Moshe Syrquin)等人。由于结构主义方法产生较早,这些学者也构成了发展经济学的先驱人物,在2 0世纪40年代末到60年代初颇具影响。 一、何谓发展经济学结构主义方法 (一)发展经济学。关于发展经济学的概念界定众说纷纭,并不统一。本文采用我国著名发展经济学家张培刚的解释:发展经济学是研究农业国家或经济落后国家实现工业化和现代化,或实现经济起飞和经济发展的问题。他认为“发展经济学”有广义和狭义之分。广义发展经济学是指凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题的理论和学说都可以算是发展经济学,其理论可以溯源到1776年亚当?斯密发表的《国富论》中涉及到的关于经济发展的理论;狭义的发展经济学就是我们现在所说的发展经济学,它的主要任务是研究农业国或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说如何实现经济起飞和经济发展的问题。本文所谈的发展经济学是指狭义的发展经济学。 (二)结构主义方法。结构主义方法是发展经济学中的主要研究方法之一。结构主义经济发展思路的基本理论要素包括其发展观、对经济发展运行机制的描述、资本形成理论、伪装性失业理论和国际经济理论。而指导这些理论的分析方法的对象主要是以下几个方面:1.对经济结构构成的分析:经济结构的构成在结构主义者当中说法不一,根据武汉大学经济发展研究中心的马颖和陈波的归纳分析,其主要有两层含义:“第一,结构构成是指宏观意义上的整个经济各个部门的构成及相关变量,包括有关的经济活动部门和作为生产中主要投入的劳动力和资本投资等变量;第二,结构构成是指按经济活动部门所组成的部门结构或者按某种需要来划分的经济结构。”[1]其中大多数学者运用第二种含义进行分析。例如W.A.刘易斯有关二元经济结构的分析。霍利斯·B·钱纳里的“两缺口”模式即是按经济活动的部门结构进行分析的。且霍利斯?B?钱纳里是按积累过程(包括投资、政府收入和教育三个类目)、资源配置过程(包括国内需求结构、生产结构和贸易结构三个类目)、人口与分配过程(由劳动力配置、城市化、人口转型、收入分配四个方面构成)这三个过程对发展中国家的经济结构进行分析的。其认为,结构构成表现为“一个经济和社会系统中相对稳定的关系。” [2]2.对经结构变迁或结构转型的分析:结构主义方法对经济发展过程中与经济增长相伴随的”结构转型”(the structural transformation)的分析一直在发展经济学结构主义学派研究纲领中占据着中心位置。“结构转型”亦称“结构变迁”(the structural change)。它们被钱纳里定义为“需求、生产、贸易和就业构成的一组互相关联的变化,而“需求、生产、贸易、就业构成的各自的变化又反映了因收入水平提高而产生的资源配置格局转移的不同方面”[3];赛尔奎因则把“结构变迁”定义为“从生产和要素使用角度来考虑的各部门在经济中的相对重要性,工业化便成了结构变迁的中心过程” [4]从钱纳里和赛尔奎因两人对“结构转型”或“结构变迁”的定义中可看出两层含义:第一,“结构转型”本身就涵盖了狭义的“产业结构转变”,而赛尔奎因的定义中提到的“各部门”实际上也是指“产业结构”;第二,“产业结构转变”过程同“结构转型”过程是一个同步进行的过程,“结构转型”的作用因素,影响着“产业结构转变”。3.对经济结构与经济现象之关系的分析:结构主义者还透过经济运行中的众多变量,强调经济结构作为“深层因素”对国民经济的影响。他们看到了影响经济运行的诸多因素,指出,在一国经济中,劳动市场二元结构、农业、运输、动力、进出口等行业都被列举为结构刚性。如农业部门对价格激励做出的反映严重滞后于工业部门,往往会成为导致发展中断的瓶颈;运输和动力等基础设施部门中的刚性表现为生产缺乏伸缩性,对价格反映存在滞后性;这些部门还会因为投资不足而拉整个经济的后腿。 二、发展经济学结构主义方法工具例析 在发展经济学结构主义指导之下形成了具体的研究方法,著名经济学家霍利斯·B·钱纳里、M·赛尔奎因即在产业结构转型研究中倡导“狭义的产业结构转变”和“广义的结构转型”分析方法。以下通过对两种研究方法的概述,对这两种方法做出评价。 (一) 狭义的产业结构转变方法。狭义的产业结构转型方法主要指统计方法与投入——产出法。最早对产业结构转变进行研究的是克拉克。他在其《经济进步的条件》一书中,从农业、制造业和服务业这三个部门就业人数的变动入手,研究了产业结构的转变,得出两点结论:第一,农业部门的相对规模不断缩小,工业部门先增大后缩小,而服务业处于部门不断增大趋势;第二,效率和需求是促成产业结构转变的两个基本方面。库兹涅茨对克拉克的研究方法作了进一步发展,他在《现代经济增长:速度、结构与扩展》一书中,指出了有关农业、工业、服务业这三个部门产业结构变动趋势的关系式: ri=ai(1+rT)—1 式中,ri和ai分别表示部门产出和国民总产出每 10年的增长率,ai为部门某一时期占国民总产出的比重对10年前该部门占总产出比值的比例。通过分析一个世纪后农业、工业和服务业三个部门各自占国民总产出比重的变化可以得出ai,再经过对国民总产出增长率进行估算得出各部门的产出增长率,进而描述各部门的变动趋势。该公式基本描述了农业、工业和服务业三个部门的变动趋势,为结构主义研究的精确化作出了贡献。 霍利斯·B·钱纳里将克拉克和库兹涅茨的统计研究方法又作了进一步推进,在他与M·赛尔奎因1975年合著的《发展模式:1950——1970》一书对与发展中国家经济增长相伴随的结构变动作出广泛的统计上的解释。在该书中其除了使用传统的统计方法之外,还巧妙地使用了相关分析。他们为了创造一整套可以对更为广泛的可获得的数据进行度量的方法,专门设计了对包括积累、资源配置、收入分配等在内的10个基本过程进行描述的27个变量,以便分析与各国经济增长相伴随的产业结构转变。 钱纳里率先用投入——产出方法来分析产业结构转变,早在1959年,在他与克拉克合写的《产业关联经济学》一书中,就第一次运用投入——产出模型系统地论述了产业间的结构关联问题。这一分析方法共两个步骤: 第一,用于投入产出方法来细化行业分类,建立起全面的产业结构转变分析框架,用以克服传统的统计方法在分析结构转变方面的缺陷。他们通过对中间产品使用比例wi和中间产品投入比例uj进行计算,将产业结构中的各行业细分为四种类型:中间产品使用和投入的比重均偏高的产业 (钢铁、石油制品等)、中间产品使用比重高但中间产品投入比重低的产业(农林业、煤矿业等)、中间产品使用比重低但投入比重却偏高的产业(服装、造船、食品加工等)、中间产品使用比重和投入比重均偏低的产业(渔业、运输业等)。wi值和nj值的高低代表着产业关联程度的强弱。 (二)广义的产业结构转型方法。CGE模型于20世纪60——70年代问世,起初由新古典主流经济学家运用该模型讨论经济问题。由于CGE模型具有能够对 经济全面地加以模拟的巨大优势,自 20世纪70年代末以来,结构主义发展经济学家们以结构主义的假设,使之能按照结构主义表述发展中国家的结构转型问题。结构主义这一研究方法至今影响尚存,被新一代结构主义经济学家所继承。恰如新一代结构主义领军人物泰勒所言,结构主义思路的基本假设“在于一个经济的制度以及各生产部门和社会各阶层之间的分配关系,在决定这个经济的宏观经济行为方面起主要作用”。[5] 自20世纪70年代末以来,结构主义学家改变传统方法一般地分析产业结构的转变,而是从某一具体角度来研究包括产业结构转变在内的广义的结构转型。例如,CGE模型被用来分析短期内在外汇短缺前提下调节政策的选择对经济结构的影响,以说明宏观调节与结构转变之间的关联所在;CGE模型还被用来讨论包括货币、债券和分割的可贷资金市场在内的金融压抑问题,使其既能体现发展中国家的结构特征,又能解释市场不完善条件下各种替代机制的宏观经济学本义;而且,工资水平、生活状况、金融资产收益、资本利得等方面也被纳入CGE模型,以便分析贸易条件变化对发展中经济所造成的收入分配效应。其最具代表性的是阿德尔曼——罗宾逊模型。其是1978年阿德尔曼和罗宾逊在借鉴新古典经济学的CGE模型的基础上,建构了第一个结构主义CGE模型,讨论了韩国20世纪50年代末60年代初与广义的结构转型相伴随的收入分配问题。 三、对发展经济学经济结构主义方法的评价 结构主义方法产生于早期新古典主义方法之后,一定意义上弥补了早期新古典主义方法的缺陷,但由于其是二战之后那个特定时代的产物,随着社会的发展必然会显现出许多不足。 (一)理论框架的粗糙。虽然结构主义分析方法为发展中国家的分析奠定了理论基础,但理论框架过于松散。同新古典思路相比,结构思路更接近现实 ,但不如新古典主义方法那样严密。结构主义的各主要假定前提只是以描述性陈述为特征,还远未达到公理化程度。其分析方法初衷显然是想建构能将社会、政治、文化等多方面非经济参数包纳进来的理论模型,但由于变量太多 ,致使理论框架显得过于松散和粗糙。造成结构主义框架此种状况的原因主要来自两个方面 :第一 ,结构主义所依赖的逻辑基础主要是归纳法。而新古典思路所依据的逻辑基础主要是演绎法 ,故而这一方法从根本上很难达到精密化的程度。第二 ,结构主义方法的数学化形式表达难以包括所有影响经济运行的因素,本身就受分析方法局限性的制约。 (二)微观基础的不足。结构主义方法从总体上是可以说是一种宏观理论。在建构上深受古典主义发展经济学方法的影响。虽然早期结构主义方法有着比新古典方法更为广阔的视野,但缺乏微观基础的不足酿就了结构主义方法的“阿基里斯之踵”。这方面从结构主义方法所使用的弹性这一术语上可以看出。而弹性概念是早期新古典方法的微观分析工具。结构主义方法将其借来应用于结构与制度分析工具的辅助性手段。而且严格地说 ,结构主义者所使用的“刚性”术语 ,实质上也是对弹性不足的另一种表述。从而显现出其微观基础的不足。 (三)方法过于理论化。无论是狭义的产业结构转变方法,还是广义的产业结构转型方法,其理论都需要进行量化,而许多人文因素是很难用量化的指标进行分析的。故而,其提出的对策和建议也因为过于笼统而缺乏可操作性。如他们在观察并分析了许多市场失灵的情况后,就草率地做出中央政府必须代替市场的结论。发展经济学经济结构主义方法作为一个时代的产物当前已被多重均衡分析法、发展微观分析法、现实主义制度分析法所取代,但其曾经为众多国家的发展提供过指导作用,而且至今在一些发展中国家仍然具有指导意义。在我国当前进行产业结构转型的形势下更有必要在继承的基础上进一步发展完善,从而促进我国发展经济学理论的创新,加快我国经济的发展。 发展经济论文:新制度经济学的兴起对发展经济学的影响 摘 要:由于其前期的理论没有能够成功地引导广大发中国家从贫穷走向富裕,发展经济学自20世纪70 年代末起,便受到严厉的批评,学科本身则面临生存危机。20世纪80年代以后,随着新制度经济学向发展经济学的渗透,为发展经济学提供了全新的视角。在短短的十几年内,新制度经济学的分析方法已经引起了发展经济学者们的高度重视,制度内生的经济发展理论已成为发展经济学的一种流行的观点。 关键词:新制度经济学 发展经济学 以19世纪德国历史学派作为思想渊源的制度经济学,作为一个学派产生于19 世纪20 年代初。其产生之后大体上经历了三个阶段:19世纪末到20世纪30年代,以凡勃伦、康芒斯和米切尔等为代表的旧制度经济学时期;20世纪30到40年代,以伯利、米恩斯和加尔布雷斯等为代表的从旧制度经济学向新制度经济学过渡的时期;20世纪50年代至今,以科斯、诺斯和威廉姆森等为代表的新制度经济学时期。[1](p.3)而对发展经济学影响最大的是处于第三阶段的新制度经济学思想和分析方法。 本文将分三个层次,第一层次介绍发展经济学的困境与制度分析的兴起,第二层次阐述制度分析引入后对发展经济学的改进,第三层次由制度分析方法的不足之处看发展经济学今后的发展。 一、发展经济学的困境与制度分析方法的兴起 随着二战以后一批殖民地国家的独立,发展经济学应运而生。从其诞生之日起,发展经济学就与发展中国家的经济发展实践休戚相关,其对发展中国家现实的解释力和其政策主张的切实效果将直接决定该学科的发展命运。20世纪40年代末至70年代初的结构主义从发展中国家的“结构刚性”出发,提出“资本化、计划化和工业化”“三位一体”的“国家控制教条”(拉尔语),政策推行的结果尽管使一些国家经历了初期的短暂增长,但最终使广大发展中国家使陷入了农业停滞、工业萧条、寻租盛行、二元结构次级分化和经济发展乏力的恶果。 不仅如此,结构主义在以发展中国家特殊国情为基础,向理论宏观化方向发展的同时,其理论基础却依然置身于传统西方主流经济学中,自觉不自觉地将发达国家的发展经历作为参照来提出其思想和政策主张。一句话,没有将对发展中国家现实的研究贯彻到微观层面,结构主义最终造成了发展经济学微观与宏观的不协调,影响了其整体的一致性和完善性。理论建构和政策实践上的双重缺陷,最终使结构主义主导的发展经济学逐渐失去了发展的动力。 在猛烈抨击结构主义中兴起的新古典主义,在制度既定、交易成本为零和完全信息的严格假定下,认为发展中国家的人们与发达国家的人们一样会在理性的驱使下,对价格机制做出灵活的反应。发展中国家只要充分发挥“看不见的手”的作用,经济发展就会自动实现。既然“价格—市场”机制可以同时解决发达国家和发展中国家的问题,那么独立的发展经济学就无存在的必要。在新古典主义“单一经济学”(哈伯勒语)主张的冲击下,发展经济学面临着“走向死亡”的危险。 事实上,正如尼古拉斯·阿尔迪托-巴莱塔所指出的,“过去经济学家之所以不能够充分解释经济增长,关键是第四个因素—制度—受到忽视。”[2](p.2)无论是结构主义还是新古典主义,其共同缺陷是都忽视了制度对于经济发展所起的决定性作用,也未能看到发展中国家存在着制度缺陷,这不仅损害了经济效率,而且也使持续的经济发展成为不可能。 早期已有些经济学者意识到了制度在经济发展中的重大作用。如刘易斯在对经济增长源泉的分析中指出,技术进步是表层原因,而由土地制度、产权制度和专利制度等所激发的技术创新热情才是更为深层次的因素。他对二元结构的分析显著的解释了发展中国家经济制度各方面的不均衡性。缪尔达尔讨论了许多发展中国家的循环累计因果效应,揭示了其制度根源,提出只有进行农村土地制度创新,才能摆脱恶性循环,走向良性循环。库兹涅茨对大量低收入国家的历史统计和罗斯托对“传统社会”的分析,也体现了政治结构、法律体系及社会文化整合等方面的特征,指出了制度缺陷是发展中国家经济落后的根源。但是,在这些学者看来,制度是很难进行严格分析的范畴。他们只是描述、罗列了大量的现象,并没在制度研究方面形成体系。[3](p.362)激进主义学派的发展经济学者也注意到了制度因素对发展中国家经济发展的影响,但他们更多的是从阶级的视角来分析的。 制度分析方法真正对发展经济学产生巨大影响是在20世纪80年代以后。以V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等为代表的一批学者利用科斯和诺斯等人开创的新制度经济学分析方法,对以资源、技术和人的偏好来解释经济增长的传统经济思想提出了挑战,为发展经济学提供了新视角。在短短的十几年内,新制度经济学分析方法已经引起了发展经济学家们的高度重视,制度内生的经济发展理论已成为发展经济学的一种流行的观点。[4](p.41) 二、新制度经济学的引入给发展经济学带来的新变化 1、在方法论上 新制度经济学首先在研究方法上对传统的发展经济学产生了巨大的影响。人们在对新制度经济学开山鼻祖科斯论文的详细考察中发现,“其研究方法具有三个突出的特点:一是仅仅研究现实的经济现象,不仅研究的对象是现实中出现的具体案例,而且模型的假定条件也要符合现实;二是注重以个案为基础的小样本研究,重视归纳,但不排除演绎;三是从边际上入手。” [5]诺斯也强调:“历史至关重要。……因为现在和未来是通过一个社会的连续性与过去连接起来的。今天和明天的选择是由过去决定的,过去只有在被视为一个制度演进的历程时才可以理解。”[6](P.2)这对后来运用新制度分析方法研究发展问题的学者产生了深远地影响。V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等人对“运用启发式研究”的推崇即与科斯、诺斯一脉相承。他们期望“运用启发式研究来详细阐述选择—行动的情况以及这些情况内在的约束和刺激”,传统经济发展理论特别是新古典理论“被过度概括模型的危险……(能够)在某种程度上通过对启发式研究如何在特定环境适时并安置可变物进行详细说明而得到避免 。”在现实个案研究的基础上,制度分析可允许我们“穿透”社会事实而不是远离事实的分析模式来对发展问题予以说明。同时,通过“跨文化的启发式研究”得到大量的个案积累,也“应该产生对不同的社会和文明内在的行动倾向理解水平”。[2](pp.351-353) 事实上,不同国别发展绩效的差异,只用正式制度安排往往并不能做出有效的解释,非正式的制度安排在许多情况下对发展绩效会有更大的影响。新制度经济学个案研究方法的采用正是源于其对不同时空中制度的复杂性和多样性、发展中国家经济发展的初始条件具有的较大异质性和特殊性的深刻洞见。新古典主义的约束条件根本不足以表达这诸多的复杂性。传统的发展经济学是在偏好既定的假定下将对经济发展具有深远影响的文化、意识形态等制度因素给排除了。从这个意义上说,新制度经济学不仅克服了新古典经济学的过度简单化倾向,而且还克服了其把经济理论置于抽象时空的。 以赫希曼、缪尔达尔为代表的早期发展经济学家也曾就一些发展中国家的情况进行过个案研究,但由于其主要是从总体上来把握有关变量,因而充其量只是一些粗糙的描述和分析。新制度经济学倡导方法论个人主义,认为“对社会单位的分析必须从具体成员的地位和行动开始”,“‘社会’、‘人民’、‘企业’或‘政党’不是再被认为是‘一个像个人一样行动的集体’”。[7](p.4)V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特等学者也明确指出,“采取这样的(启发式研究)方法时,我们不必设想人类经验的世界需要被概念化为诸如‘国家’和‘社会’、‘市场’和‘经济集团’或者‘社会主义’和‘资本主义’这类笼统的东西。我们可以取而代之地设想交换关系存在于所有社会之中,市场可以具有不同的特征,在行动情况中的角色既面临约束也面临机会,约束和机会的存在依靠各种结构的环境所组成的要素之中。”[2]( p.351)对特定环境下个体行为的重视有可能为新制度经济学的理论建立坚实的微观基础,克服结构主义微观基础建构不力的缺陷和新古典主义过于抽象的不足。 虽然以科斯为代表的新制度经济学在引入制度作为分析对象的前提下,基本保留了新古典主义方法的“内核”,具有与新古典主义一样的静态和比较静态的分析特征。但是,以诺斯和福格尔为代表的新经济史学派,则通过对制度变迁与经济发展历史的考察,更具有动态特征。避免了新古典方法将静态方法用于分析发展这一动态问题的窘境。 2、在发展的决定因素上 反贫困首先始于对制约发展因素的探讨。所以对发展决定因素的求索一直是发展经济学的核心内容之一。20世纪50年代—60年代的发展经济学家依据哈罗德—多马模型和罗斯托的“起飞理论”,认为对发展中国家来说,资本形成是经济发展的约束条件和决定因素,形成了过分强调资本形成在经济发展中的作用和地位的“唯资本论”。根据这种理论,发展中国家贫困的根源在于资本稀缺。纳克斯提出贫困恶性循环理论和纳尔逊提出的低水平均衡陷阱理论则进一步展示了资本不足与发展停滞的恶性互动关系。 但“唯资本论”忽视了这样的事实,即在发展中国家资本不足的同时,广泛地存在着资本低效配置和资本浪费现象。正如麦金农所指出的,“在所谓资本匮乏并且某些特定部门遭受供给瓶颈限制的经济中,普遍存在的却是过剩的未充分利用的工厂和设备。”新制度经济学指出,“土地、劳动和资本这些要素,有了制度才得以发挥作用。制度至关重要。”[2]( p.122)这充分说明,资本不足不是阻碍发展中国家发展的根本原因,而恰恰是欠发达的结果。阻碍发展的是发展中国家普遍存在的制度缺陷。不少落后国家寻租盛行,不仅使生产经营者在提高经济效率方面的动力消失,而且还导致整个经济的资源大量耗费于寻租活动,并且通过贿赂和宗派活动增加了经济活动的交易费用。所有这些方面无疑大大削弱了国民经济的内在实力,并且使得发展经济急需的投资或者难以形成或者投资方向和结构受到严重扭曲。 在猛烈抨击“国家控制教条”中起家的新古典主义,认为发展中国家存在严重的“政府失灵”,正是“看得见的脚”对“看不见的手”的践踏应该对糟糕的经济绩效负责。只要政府放弃对经济的过度干预,让经济系统“获得正确的价格”,市场机制会自动地实现资源的最优配置,静态的最优必将最终转化为有效率的动态经济发展。而作为新制度经济学基础的科斯定理告诉我们:交易是市场的前提。在交易成本为正的现实世界里,没有适当的制度,任何有意义的市场经济都是不可能的。奥尔森也明确指出,兴盛的市场经济最重要的是那些能够保障个人权利的制度。没有这些制度,也就没有人会积极地储蓄和投资。诺斯在《西方世界的兴起》一书中则开门见山地指出:有效率的组织是经济增长的关键;也是西方世界兴起的原因所在。因为制度提供了人类相互影响的框架,它们建立了构成一个社会,或者更确切的说一种经济秩序的合作与竞争关系。 3、在发展政策上 认为发展中国家存在结构刚性和资本短缺的结构主义的自然主张是,利用国家的力量扭曲资源价格进行资本积累,组织对国民经济各部门进行平衡或有选择的大规模投资,以期借此走出贫困陷阱。新古典主义则认为,只要政府“使一切自由化,使一切私有化,然后呆在一边”,经济就能自然地得到发展。新制度经济学认为,促进经济发展的政策最重要的是建立一个有效率的制度系统。因为①制度通过确定明确的规则,增加了资源的可得性,提高了信息的透明度,因而减少了经济活动的不确定性和风险,降低了交易成本,从而促进了市场更好的运行;②制度通过明确界定产权,使私人收益率接近社会收益率,鼓励了创新和企业家的出现,为经济发展提供了持续的动力;③制度通过建立社会活动的基本规则,扩大了人类在经济、政治、法律、文化等领域的选择机会,从而进一步丰富了发展的内涵。 特定制度的出现与否取决于对它的需求和供给。D·菲尼认为,“对制度安排变化的需求,其基本上起源于这样一种认识:既然现有安排无法获得潜在的利益,行为者认识到,改变现有安排,他们能够获得潜在的原有制度下所得不到的利益。”而“制度变化的供给,取决于政治秩序提供的新的安排的能力和意愿。”[2]( p138)而弗农·拉坦则进一步阐明了经济增长与制度变迁的互动关系:经济增长一方面产生潜在的增长利润,这是对制度变迁的需求方面;另一方面,经济增长也促进了社会科学、组织行为等方面的知识进步,这构成了制度变迁的供给方面。两方面综合导致了诱致性制度变迁的发生。可见,拉坦式的制度变迁完全是一种市场行为。鉴于制度的公共物品特性,林毅夫认为,如果诱致性制度变迁是新制度安排的唯一来源的话,那么一个社会中制度安排的供给将少于社会最优。所以,由政府推行强制性制度变迁是必要的。但是公共选择理论和“诺斯悖论”却向我们昭示:政府一方面可能通过安排激励系统来刺激经济增长,但另一方面又可能因为统治者的偏好、意识形态刚性、官僚政治等因素而导致政府维持低效率的制度安排。有鉴于此,新制度经济学认为,在促进发展上,制度的建立和完善重于一切。而有效率制度安排的出现要依靠政府和社会的共同作用,特别是对政府要施加严格的限制,即建立一个受限政府。从这个意义上说,新制度经济学破除了结构主义“政府万能”和新古典主义“市场万能”的幻想,为发展经济学的政策研究和取向提供了更为现实的视角。 总之,无论是在方法论上,还是从理论本身涵盖的内容来讲,新制度经济学都汲取了结构主义和新古典主义的诸多积极因素,并在自己的框架内进行了富有启发意义的整合,并在此基础上有所深化,充分反映了发展经济学微观实证化,内部各学派之间融合的发展潮流。从这个意义上说,新制度分析方法在经济发展理论中的地位日高,可能是发展经济学真正的复兴之路。 三、发展经济学中制度分析方法面临的挑战与今后的趋势 新制度经济学在不到二十年的时间内对发展经济学产生了巨大的影响,在让研究经济发展理论的学者们刮目相看的同时,其自身也因为尚处于成长阶段而又有诸多不足。不可否认,制度是一个涵盖面广、内容极为丰富复杂的范畴,对它的分析早已超越了主流经济学的传统研究领域。与之相适应,有关将制度经济学与发展经济学相结合的文献还显得驳杂和凌乱,不仅诸如制度、交易成本等一些核心概念尚无统一定义,而且缺乏一个公认的严谨逻辑体系,模型化也不够。在逻辑实证主义依然是检验经济理论必不可少的主流方法的现在,其主要概念的可计量性差,取得数据的困难,也严重阻碍了对制度与经济发展的关系作更为精确和深入地研究,妨碍了其在政策研究领域的定量运用。对发展经济学来说,将制度经济学整合进来还需进行大量的概念梳理、框架建构和模型化的工作。 同时,从严格意义上来说,抨击新古典是“无制度”分析的制度主义,其本身对制度的内生化也是不完全的。比如,张五常在充分利用交易成本分析契约安排的选择时,就把立法机构的法律实施水平视为当然;V·奥斯特罗姆等人也是将发展中国家的宪政体制作为外生变量来进行分析的。而且,市场本身也是一种制度。但新制度经济学并没有从理论上解释市场何以产生。科斯只是在市场存在的条件下研究了企业的起源;威廉姆森也是将“市场存在”的假定作为其分析的初始条件。20世纪80-90年代,大量的发展中国家从计划到市场,迫切需要一个培育市场的理论作为指导,面对这一情况,制度分析至今没有提供令人满意的答案。对于以上的问题,以杨小凯为代表的新兴古典经济学做出了一些探索性的贡献。 另一个重大的挑战,正如V·奥斯特罗姆等所承认的,是“如何理解人类社会中秩序的本质和建立”。因为“它要求学者及有关职业人士选择使自己能够探索他人在不同的人类社会中所创造的制度安排格局。解决这个难题往往是我们陷入不正当的文化种族中心主义,……相对生活在欠发达社会中的人,生活在发达社会中的人易于表现出强烈的优越感,如果不是傲慢的话……”[2](pp.334-335)比如,在当今新制度经济学与发展经学融合较好的代表作《制度分析与发展的反思》中就表现得非常明显:钱堂冯实际上认为美国式的多元化民主制是最理想的政治制度;V·奥斯特罗姆等人也或多或少地认为,只有在西方式的政治制度、市场制度下,经济才能持续发展。对于今后的制度经济学与发展经济学的结合而言,如果不能真正做到从发展中国家的实际出发,考察这些国家的经济与非经济的因素对制度安排的要求和影响,也必将行而不远。 20世纪80年代勃兴的新制度主义分析方法,已经对发展经济学产生了重大而深远的影响。正如阿罗所说,“新制度经济学运动”主要并不限于对经济学的传统问题给出答案。相反的,他还回答了新问题,即经济制度为什么以这种而不是那种方式出现;它与经济史相融合,带来了比传统理论更加犀利的“本原经济” 的分析。诺斯也说:“我们对制度的严肃研究还只是一个开端。这一研究的前途是光明的。我们可能对所有这些问题永远不会有一个明确的答复,但我们可以做得更好。” 发展经济论文:边远民族落后地区发展经济的制约因素 ————贵州省册亨县的调查与分析 解放四十年来,我省经济的发展极不平衡,不同地区贫富差距很大。与相对发达的黔中、黔北地区相比,边远落后的民族地区则处在另一极点上。这些地区多少年来十分艰难、痛苦地挣扎在贫困的深渊之中而不能自拔,具体原因究竟何在呢?带着这个问题,笔者于1989年春节期间系统地调查了我省典型的少、边、穷县册亨县。 该县位于黔西南边缘南、北盘江夹角的崇山峻岭地带。全县土地面积2,500平方公里,人口16万9千人。主要居民为布依族,点总人口的74%。册亨县原是一个布依族自治县,1984年取消自治,归属黔西南布依族苗族自治州,并列为全省26个贫困县之一。近四年来农村人均口粮只有350—400斤,人均年纯收入130—150元,远远低于全国乃至本省的农民人均口粮和纯收入水平,大多数农民解决不了温饱问题。 贫穷的形成是一个历史的过程,需要探索的不仅仅是贫穷的现状,而且还有贫穷的过去;需要回答的问题是:为什么这个地区总是一直处于贫困的境地之中—— 一、工农业生产、交通等客观 条件十分落后,资源优势得不到发挥 农业基础薄弱 册亨县是一个以农业经济为主的县,现有耕地面积19万亩,人均1.2亩,比全省人均占有的耕地面积0.71亩还多0.49亩。但耕地质量低劣,25度以上的陡坡耕地差不多占现有旱作耕地的一半。全县稻田面积中,中低产农田就占了70%。没有灌溉设施的“望天田”仍占相当大的数量(约55%),水利有效灌溉面积不足耕田总量的三分之一。近几年来,由于人口不断增加和片面抓粮食生产等原因,相当一部分农民赶山吃饭,毁林毁草开荒,森林覆盖率急剧下降,植被遭到严重破坏。加之地貌类型复杂,受地形地势的影响,天然降水时空分布不均;山多陡峭,流径量大,土地涵养水源能力差,因此水土流失严重。每年水土流失面积多达1,000多平方公里,差不多占总面积的半数。根据有关部门对南、北盘江浸蚀模数的计算,每年县境内通过大小溪沟、河流外泄泥沙约140万吨,计有5千多亩耕地的表土被冲刷流失。再加上山区农民耕作技术落后,基本上是粗放经营,施肥少、产前产后服务差,缺乏科学管理,尤其是相当一部分地方的农民习惯于刀耕火种,不用肥料,不精耕细作,使得土地肥力逐年递减。由于土地的贫瘠,基本上是广种薄收。 在这块贫瘠的土地上,每年都有程度不同的干旱、伏旱、暴雨洪涝等自然灾害。如1986年下半年至1987年初的干旱持续半年之久,水稻栽种面积大幅度减少,只及前一年的58%;紧接着又暴雨成灾,秧苗长势正旺的4,800多亩稻田被洪水淹没,其中1,700多亩被彻底毁坏,造成粮食减产2,700多吨。耕地质量差,自然灾害多,农民依附着瘦薄的土地,坐山吃山,抵御灾害的能力低,办法少,一遇灾害就欠收,这种“被动挨打”的局面从解放初期延续到现在,几乎没有任何改变。 该县农业机械化程度低,劳动生产率不高。截至1987年,全县农业机械动力总量仅有852.96万瓦,平均每万亩耕地只有农业机械动力0.43万瓦。而且还由于管理技术落后、操作水平低、保养差、油料缺乏等因素,十分有限的农业机械设备多数不能充分发挥其应有的作用,所有农活几乎全靠手工操作,生产力水平极其低下。 农业生产方面这些不利的客观因素造成的结果是:虽然人均拥有的耕地面积高于全省的平均水平,整个农业生产尚在“自给”但不能“自足”的窘况中为解决温饱而奋斗。 (二)农村商品生产发展缓慢 自解放三十多年来,该县农业生产得到一定程度的发展,但历史上形成的自然半自然经济没有从根本上得到改变,由于自然条件及政策等诸主面的限制,农村商品生产的发展十分缓慢。1951年是册亨县解放的第一年,农业生产的商品率是13%,这个比例自然是很低的;但经过六年的发展到1957年,也只达到15%;到二十年后的1978年,商品率达到21%,仍然是很低的;到1987年增到23%;1988年又下降到19%。牧业商品生产的发展几乎与农业是平衡的:1951年和1957年的商品率都是14%,1978年是21%,1987年是25%,1988年略有下降,接近25%,发展也是很缓慢的。林业算是该县所长,森林覆盖率为17%,高于全省14.5%的水平,因此林业商品生产的发展相比农业与牧业要快要高:1951年为33%,1957年为35%,1978年为50%,1987年为53%,1988年上升到73%。 市场不健全、集市贸易不发达,也是制约该县农村商品生产发展的一个重要因素。册亨县农村经济由于长期处于自给自足的自然、半自然经济状况,加之交通不便、信息闭塞等原因,对于由各种生产要素专业市场组成的适宜商品经济发展的开放性市场的要求望尘莫及。同时,农贸市场也非常残缺,全县区(镇)乡共有集市20个,平均8千农村人口才有一个集市,而且这些集市规模小,只限于少量农副产品的交易。大多数集市与集市之间距离远,交通十分不便。因此整个流通领域没有真正搞活,大桩农产品产销很难直接见面,这在一定程度上阻碍了农村商品生产的发展。 总起来说,该县农村商品生产的发展只是占了十分有限而有利的自然条件的一点便宜。其他方面发展商品生产的后劲仍然很不足。 (三)工业生产十分落后 册亨县工业产值极低,1985年以来一直徘徊在500万元左右。该县地下矿产资源丰富,近年来为开发矿产资源,一哄而起办了很多锑厂,至1987年10月先后建起了县锑选厂、华侨锑深加工厂、民族锑冶厂、联合锑厂等。但由于设备简陋,缺乏电力,原料又是由私人个体开采经营,地质勘探工作无法得到深入,找矿缺乏科学依据,生产率很低。因此原料时多时少时无,不能保证计划供应。再加上技术、管理水平差,工厂常常处于半瘫痪状态。目前,这些盲目投资、争相上马的企业正在滑向破产的边缘。为开办这些企业共向银行贷款686万元,其中517万元现已无力偿还。 该县酒厂本应是个很有发展前途的新厂,所生产的“灵芝酒”被评为1985—1986年全省优秀产品三等奖,深受消费者喜好。在连年亏损、不景气的情况下,1986年略显生机,产量达2,000砘。但由于设备、技术、原料、管理等诸多因素的制约,产量仍十分有限,经济效益很低。 (四)地处偏僻,交通闭塞 发展交通运输是摆脱贫困的必要条件,但该县由于地处偏僻,交通十分落后。册亨县城离黔西南州首府兴义市、广西百色市分别为130公里和220公里。距离省城贵阳400多公里,没有直达客车,出差贵阳要中途展转两天才能到达。汽车是该县唯一的交通工具,但县境内公路量少,现有公路13条,总长仅376公路,通车里程才310公里,还有13个乡不通公路。以面积计算,每百平方公路才有公路1.4公里,大大低于全省(15.8公里/百平方公里)和全国(9.2公里/百平方公里)的水平。全县公路没有一条柏油路,坡陡弯急,路面狭窄,危险路面多,桥涵多,基本属于四级和等外级公路。晴通雨阻的路段常年有100公里左右,占通车里程的三分之一。总起来说,该县公路数量少,质量差,技术标准低,通过能力弱,且分布不均。公路运输在工农业生产中尚未发挥应有的作用,许多地方几十年来运输全靠人挑马驮,效率很低,严重影响了生产的发展。 (五)生产力落后,资源优势难以转化为经济优势 少、边、穷地区多是一个封闭体,是一个未开化的地带,地上地下都有极丰富的自然资源。从这个意义上讲,这些地区确是“富饶的贫困”。若论册亨县有什么优势的话,那就是自然的资源优势占主要地位。到目前为此,已发现的地下资源有金、锑、硫磺、雄黄、珠砂、铅、火硝、大理石、冰川石、无烟煤、铜、铁、锡等宝贵的矿产资源,还可能蕴藏有石油资源。据地质部门测定,册亨金矿还是个富矿,很有开采价值。若是各方面条件具备,可根据市场需要有计划地进行开采加工,单凭发展原料工业和初加工工业,就能使国民经济得到翻身。但因该县人力、财力、技术、经营管理水平等条件“先天”不足,在丰富的自然资源面前显得无能无力。 册亨县的地上资源主要是林木。林地面积有66万亩,森林覆盖率达17%,高于全省(14.5%)和全国(12%)的水平;人均占有林地面积4亩多,也高出全省和全国的水平。据1985年清查森林的统计,全县成用木的活立木蓄积量高达519万立方米。由于多年来有关林木管理和开采的政策措施不得力,加之林区交通不便,多少年来一直是死采树,采死树、采树死。一没采伐计划,二无林产品加工业,三是交通不便,因此森林经常遭到乱砍滥伐,每年腐烂在深山沟里的有用木材不计其数。要解决这些问题就必须大力发展林产品加工业和解决长途运输问题;可是要全面解决这两大难题却又是该县本身现有的人、财、物力所无法办到的。 二、人的素质和人才问题是最大的制约因素 册亨县地广物多,自然资源丰富。可是这些潜在的资源优势总是难于转变为现实的经济优势,拥有丰富资源的人民总是无法挣脱贫困的折磨。造成这种“人坐宝山讨饭吃”的现象,除了上述的客原因外,最为根本的原因还在于“人本身”的问题——人的素质和人才问题是最大的制约因素。 人才匮乏,技术落后,劳动者素质低 据1988年的统计,全县仅有中专以上学历的人1,335人,其中大学本科生49人,专科生177人,中专生1,109人。到目前为止,有专业技术职称的人员只有620人,其中高级职称人员1人,中级职称人员82人,初级职称人员537人。农业科技人员极少,而且现有农业科技人员“用武”之地狭窄,也很少有进修学习和提高业务能力的机会,旧知识得不到更新,新技术得不到学习和推广。加之,在农村实际包干到户后,每项技术指导涉及到千家万户,农业科技人员的作用就更得不到充分发挥。 劳动者文化素质低是一个特别突出的问题。据1984年统计,全县十二岁以上人口中,文盲半文盲有68,000人,占这部分人口总数的65%,占总人口的43%和不同年龄文盲总数的78%。小学毕业生30,000人,占总人口的20%;初中毕业生9,400人,占总人口的6%;高中毕业生2,200人,仅占总人口的1%。直到如今,上述情况没有多大改变,而且文盲、半文盲人数和比例都呈上升的趋势。尤其是在广大农村,由于教育事业的落后,再加上现实生产和生活中读书无用情况的实际存在,老文盲无力扫除,新文盲又不断增加。据前两年的调查,农村中“五匠”(木匠、铁匠、石匠、瓦匠、篾匠)人才仅占农业人口的1.4%,全县农村中几乎没有既懂文化、又懂科学种田的所谓“新型农民”。 (二)干部素质很低 干部队伍文化素质低也是一个特别突出的问题。据1984年底的统计,全县2,400名干部中,大专以上文化程度的只有200人,占干部总数的8%;中专生800多人,高中生200多人;初中以下文化程度者1,000多人,几达干部总数的一半。从现在的情况来看,高中以下文化程度的干部在干部总量中有所上升,大专以上文化程度的成下降趋势(主要是因为干部人才上调和外流)。以上是从学历方面来看。如果就领导工作所需知识和才干来说,受过正规的管理知识和领导科学知识教育、培训的干部更是微乎其微。这样一支低素质的干部队伍根本无法适应各方面经济建设和改革的需要。 在现有干部中,绝大多数人不懂马克思主义的基本理论知识。尤其是处在当前的改革和经济建设中,绝大部分干部不懂得社会主义商品经济理论基本知识。商品意识观念淡漠,不能正确地学习和领会上级党委和政府的方针政策,并正确地贯彻执行。许多群众常常抱怨:中央的政策好是好,就是到下边叫我们干时就不一样了。究其原因,主要是许多党员干部缺乏最基本的政治素质和文化素质。 (三)农村群众思想性文化的极端落后性 人的文化素质应该包括思想性文化素质,它是整个文化素质的一个重要组成部分。思想性文化(尤其观念形态)的落后在少、边、穷地区显得特别突出。我们在发展山区文化的问题上,一直都比较注重于知识性文化(科学、技艺等),而不大注重于思想性文化,这悖离了落后山区的现实。因为科学知识只是提供发展经济的手段,而思想观念才是启迪和激励人们自觉创造和运用科学技术手段的内驱力。因此贫困山区的人民特别需要思想的启蒙教育。 事实上,在不少贫困山区,常常是由于思想观念的落后而直接或间接地制约了经济的发展。册亨县的居民有着根深蒂固的传统旧意识观念,主要是中庸思想。这种思想的束缚使他们缺乏进取精神,生产是简单的,生活是艰苦的,终年勤劳,只求温饱甚至半温饱,不求富裕、害怕“冒尖”,平均主义思想严重。很多农民至今仍保留着视工商为未流的传统观念,习惯于靠大自然的恩赐过日子。如木棉、木耳、木材等自然界存在的物质财富,俯拾可得,他们乐意享用这笔财富;若要他们积极发展生产,科学繁殖木耳、植树造林等,他们便难于接受。多数农民都习惯于过一种苦中求乐、清贫乐道、半年农忙半年闲的日子,普遍存在着“养牛为种田,养猪为过年,养鸡养鸭为了盐巴钱”的自给自足观念。他们有的甚至连砍一根锄头把和收割庄稼的份内活都承包给“川军”去干(所付工钱是卖自然资源得来的微薄收入),而面对着“川军”挣钱的勤劳精神,多数农民是麻木、无动于衷的,他们不能从惰性与贫困中觉醒,甚而嘲笑那些“川军”是穷鬼,发誓自己讨口也不去干“那种事”(补皮鞋、拉大粪、拉板车等),俨然一付孔夫子“人穷志不穷”的尊容。这种思想观念和生活方式严重地阻碍着商品、价值、竞争等现代经济观念的树立。 我们要发展山区民族经济,使山区人民脱贫致富,就必须要首先冲破这些旧意识观念的束缚。但这绝非易事。少、边穷地区人民思想观念形成与更新的特殊性是:思想观念不易被接受,也不易变革,其封闭性、沉淀性、保守性犹如一只巨轮,不易启动,也不易中止。再者,过去一些错误的思想观念因借助“”的威力莫不深入人心,而现在更新观念的冲击力则较弱,因此观念变革更显艰难。这些地区由于在过去很长时间里忽视发展商品经济,维持着一种超稳定、绝对保险的生存空间,给陈旧观念留下再生的土壤,而今要用外在的力量来彻底铲除和改造这块浸透旧意识观念的硬土,恐怕需要一个较长的艰苦的过程。 (四)重才与用才方面存在的问题 社会发展的核心力量是人,没有众多掌握现代文化科学知识的新型劳动者,就不可能卓有成效地改变少、边、穷地区的落后面貌。现在讲尊重知识、尊重人才的口号很流行,很时髦。针对少、边、穷地区来说,存在的问题是:是否真的尊重人才,以及使用什么样的人才。事实上这些地区落后的一个重要原因就是不重视人才。这里面有一个观念的问题,而这种观念还有一定的群众基础。因为广大群众受“天人合一”的思想束缚着,养成一种思维定势,习惯于依靠大自然、被动地谋得生存条件,什么人才对他们来说是用处不大的,送孩子上学只要能认识人民币和称杆就“毕业”(退学)了。迫于这种习惯势力的重压,有时领导干部也只得随波逐流。就使用什么样人才的问题,笔者抽样调查了10名区乡干部,他们一致认为要用“老实听话”的人,并且还说,“就象上级要求我们要和中央保持一致一样,保持一致就是要听话”。不少领导干部习惯于在贫困窝地里四平八稳地过日子,不敢大胆起用那些少而宝贵的有理想、有抱负、有才干和工作富于创造性的优秀人才。在经济、文化如此落后的地方,如果没有一些有理想、有胆识、有创造力的领导干部,根本无法改变这种贫穷落后的局面。 (五)人才缺乏、人的素质低的根本原因在于教育事业的落后 册亨县现有中小学82所(包括14所民办完小),就平均分布情况来看,数量不算少,主要是质量上不去。制约因素有管理、师资、资金等各个方面。现任的校长、教导主任中,多数未受过教育行政管理的专门培训,严重缺乏教育理论知识,更缺乏现代管理知识,而且一部分学校领导的文化素质本身也很低。大多数学校领导人在实践中要么蛮干,要么被动应付,或束手无策,工作效率很低。全县有中小学教师1,200多人,数量不足,而且质量普遍都差,教师胜任不了教学工作的情况大量存在着。如坡坪区中学是全县6个区级中学中师资力量最强的学校,但在28名教师中只有5个专科生,高中课程多数是师范生在上,教学质量无从得到提高。 近几年来全县适龄儿童入学率只达70%左右,而且巩固率也不高,因此老文盲未扫除,新文盲又在增加。该县由于缺乏正规过硬的职业技术教育,成百上千的初中毕业生争着读高中、考大学,结果只是送出几个远走高飞的大学生(考上大学的人多数不愿回来或不能回来),而被淘汰下来的成千上万的小学生、初中生、高中生,除了为应付各种考试而学的一些书本知识外,却无一技之长,干农业不懂农技,当工人不懂技术。这种情况实质上是落后地区花费巨量资财、牺牲无数青少年的前途来为发达地区输送几名大学的合格人才。前年该县办了一所职业中学,但因师资数量少、质量低,生员不足,因此也很不景气。对贫困地区来说,创办职业技术教育,因地制宜地培养所需人才,这是振兴地方经济的一条出路。但是由于各方面条件的限制也使这一工作很难做得好。 三、结 论 综上所述,制约少、边、穷地区经济发展的主要因素是客观环境条件的落后和人才奇缺。其中人才问题又是一个最大的制约因素。少、边、穷地区地大物博,资源丰富,但缺乏技术和人才,资源优势也只能是潜在的,而不是现实的。归根到底,少、边、穷地区之所以经济落后、生活贫困,并不是穷在资源上,甚至从最根本的方面来说也不是穷在资金上(难怪前述开办锑冶厂就浪费了大量资金以及大量的资金扶贫却很少有地方脱贫),而真正穷的原因是在于教育科学文化的落后。美国获得诺伯尔经济学奖的著名经济学家舒尔茨曾说过一句名言:“不要念念不忘土地面积,这不是什么决定性的东西;基本的问题是人的素质、教育、经验和知识。”没有人才,尤其是干部人才、科技人才和文化人才,我们将无法使少、边、穷地区很快富裕起来。没有人才,不管是采取什么扶贫方式,也不管有多大的扶贫规模,都是解决不了根本问题的。近几年国家对不少贫困地区进行了大量投资,可是收效甚微,越输血越贫血,根本原因就是缺少人才,因此钱用不在刀刃上。有了人才,只需少量“输血”作为接济,就会大大增强少、边、穷地区的“造血”功能。抓精神文明建设,要把提高人的素质作为主要目的,这对象册亨县这样的民族落后地区具有特别重要的意义。 发展经济论文:中国水工业发展经济政策体系浅析 内容提要:文章针对市场经济向新兴的水工业提出的挑战,分析水工业发展的经济政策的现状和存在的问题,提出了具有中国特色的市场经济条件下的水工业经济政策包括价格、税收、投资信贷、市场刺激,以及经济核算体系等几方面的内容。 水工业是传统的给水排水工程,在具有中国特色的市场经济条件下,为适应社会的可持续发展而形成的一项新产业。水工业既然作为一项产业,就应该有相应的政策作为其发展的保障,其中水工业的经济政策就是水工业政策的一项重要内容。目前,我国正在逐步建立和完善有中国特色的市场经济,市场机制在经济活动中的基础性作用也正日益加强,如何加快建设市场机制下我国的水工业经济政策体系,更有效地利用经济手段来促进水工业的发展和完善,尽快地与国际机制接轨就成为一个迫切需要解决的问题。 1.我国现行水工业经济政策分析 1.1 我国的现行水工业经济政策基本状况 在我国,传统的水工业管理政策是以政府的直接行政干预和控制为基础的,其中的经济手段只是法规制度(尤其是排放标准)的辅助工具。目前,所使用的水工业经济政策本身没有形成一个独立和完善的体系,政策内容主要包括排污收费制度、综合利用水资源、水资源保护收费制度及民用水和工业用水的收费制度等。 1.2 现行水工业经济政策存在问题 目前实施的排污收费制度和综合利用水资源等政策虽然对我国的水环境保护起到一定的作用,但这些制度和政策都是在计划经济体制或经济体制转轨时期提出的,依然存在许多问题,主要有以下几个方面: ① 指令性的自来水水价的问题,由于自来水的水价不是按商品的价值规律制定的,历史的原因造成了自来水的价格相当低,结果自来水公司因没有足够资金进行扩大再生产或重大技术改造,导致城市缺水状况日趋严重,自来水公司多在亏损或微利的情况下运营。 ② 随着市场经济的逐步建立,已有的水工业经济政策就存在一个如何适应市场机制的问题,如排污收费的有偿使用和贷款豁免本身就不符合“污染者付费”的原则。由于我国当前合理用水水平还较低、单位取水量产生的经济效益与发达国家相比差距还有很大,所以水工业经济政策没有真正体现价值规律(如排污收费大大低于污水厂的运行成本),同时,也未引入市场竞争和政府宏观调控相结合的水资源分配机制。 ③ 现行水工业经济政策缺乏系统性,还没有形成有利于实施可持续发展思路的水工业经济政策体系。在制定政策时,往往局限于在水工业管理系统的内部考虑,较少从政府的宏观调控职能向更多地应用经济手段转换的角度来制定水工业政策。 ④ 已行的经济政策本身需要重构或改革,尤其是排污收费制度。我国现行的排污收费制度从严格意义上讲是一种违章超标罚款制度,在标准的制定、排污费的征收、资金管理和使用等方面存在许多亟需解决的问题。 2. 市场经济条件下的水工业经济政策研究 笔者认为,在当前以建立市场经济为目标的改革大潮中,应不失时机地加快建立适合市场机制运行的水工业经济政策体系。该体系应包括价格、税收、投资信贷和微观刺激以及综合的水工业经济核算制度等主要政策。 2.1 水工业的价格政策 水工业是集产、供、销及回收于一体的行业,也是唯一对产品用过后进行回收的行业。自来水就是一种具有“二重性”的商品。因此,自来水的价格,就应该将“二重性”商品的特点包括进去,按市场经济的原则来制定。这样,水价除水资源价格外,不仅要把自来水公司以及水厂等一切设施的修建经营、折旧以及扩大再生产所需要的费用包括在内,同时必须把所有废水的收集、回收以及最后排放等全部设施的相应费用也应包括在内。 而且我国水资源价格普遍偏低,在今后的价格改革中,应逐渐把水资源直接投放市场,根据价格规律和供需关系来调整水资源价格,使市场价格准确地反映水资源成本,最终建立一个可持续性水资源价格体系。 建议可以采取的政策主要有: ①根据全成本费用确定水价格,对那些明显不利于水工业持续发展的产品征收附加税,使这些产品准确反映经济再生产过程中的水工业成本。 ②根据地区和质量差异实行差别价格政策,鼓励节约用水。 ③在国家或企业制定水资源的开发投资计划时,采用经济价格以取代低于长期边际成本的市场价格或指令性价格; ④权衡价格调整的替代影响,充分利用其它刺激(如税收或使用收费)措施,以消除价格上涨对主要用户(如城市居民)的不利经济影响。 2.2 水工业的税收政策 在完善水价格体系的同时,对一切开发利用水资源的单位和个人按其对水资源开发利用程度或产生污染行为征收一种税收。目前,正值税收体制改革的关键时期,有关部门应尽快研究和建立适合我国国情的水工业税收体系。建议该体系应包括下列内容: ①建立和实行税收差异或优惠政策,扶持、引导水工业的发展,近期可以在现存税种的税率基础上实行。 ②对于废水综合利用和清洁生产给予一定税收优惠,在一定期限内免交全部或部分税收。 ③对于结合水源保护区管理,开展多种经营的收益,也应给予税收或减免优惠。 2.3 水工业的投资和信贷政策 保护水源有很强的社会效益性,为了持续发展水工业,需要政府在财政预算、投资渠道和信贷市场方面给予扶持。政府部门应加快建立一个长期稳定的投资信贷体系,使更多的资金投放水工业生产过程中。建议可以采取下列措施: ①在条件成熟的情况下,建立国家水工业基金或国家水工业投资公司,在国家政策性银行(如开发银行)中设立国家水工业专项贷款基金。 ②国家也可以通过中长期债券,筹集大型水工业工程建设所需的资金。国家应对水工业投资项目的贷款利率、还贷条件和折旧等实行优惠政策。 ③全面推行水工业投资有偿使用,包括政府财政拨款、排污费和资源补偿费等。地方水工业投资公司可以通过多种渠道吸收资金,包括中长期债券、股票或利用外资等。 ④利用市场机制提高投资效益,如把水工业尽早推向市场,对水工业工程实行招标承包,推行自来水厂、污水厂的企业化经营。 2.4 基于市场的水工业刺激政策 在建立宏观和中观层次上的水工业经济政策之后,必须有相应的微观层次的水工业经济刺激手段与其相配套,以真正体现“污染者付费”原则。除去前面提到的排污收费和水工业税收政策外,在我国还可以实行以下水工业经济刺激手段: 排污交易制度:国家应在一些地方试点的基础上,总结经验,尽快推出有关排污许可证交易政策或规范,在其成熟时向全国推广。该项制度需要与现行的排污收费、限期治理和集中控制等政策相协调。 水工业的保险制度:条件成熟时建立水工业保险制度,解决由于无过失污染事件引起的经济赔偿和治理污染的经济责任问题。 2.5 水工业与经济核算制度 水工业经济与水资源核算对于确定真实的国民财富价格,全面客观地评价社会经济发展状况和未来发展潜力,以及正确协调长期发展与短期增长,经济增长和水资源之间的关系等方面具有重大的意义,建议采用如下措施建立该项制度: 建立水工业与水资源的核算理论与方法体系,完善、改革现行的国民经济核算体系,选择适当的部门和地区进行水工业经济综合核算制度的试点,把水资源核算以及水污染损失纳入到国民经济核算体系,建立水工业与水资源的再生产活动为一个独立产业部门的核算体系。 3. 结论与建议 现有的水工业经济政策已很难有效的适应市场经济体制的要求。目前,正值建立市场经济的关键时期,政府部门应抓住机遇适时制定和实施有关与市场机制相适应的水工业经济政策。而且,我国的大部分有关水的法规和管理制度都是在计划体制或转轨时期建立的,在新的形势下,应加快市场机制下的立法、管理体制重构或创新,为实施有关水工业的经济政策提供相应的法律保证和配套措施。由于我国各个地区的经济发展不均衡,市场发育和管理存在着较大的差异,国家应允许地方政府根据本地区的情况制定和实施有利于水工业发展的经济政策,并及时总结经验加以推广。当务之急,还应尽快着手制定价格政策、水工业税收政策、投资信贷优惠政策,并对这些制定或实施水资源的政策进行预评估和跟踪评价,以便及时调整政策措施或完善实施条件。这样,才能使我国的水工业适应具有中国特色的市场经济的不断需求,进而推动整个国民经济的持续稳定的发展。 发展经济论文:如何激活江西营间发展经济的潜能 〖摘要〗激励起民营经济的大发展,要在降低不确定性方面进行一系列的工作,降低不确定性,减少风险。一定要使我们的市场主体,民营企业家群体,通过他们的代表,按照一定的法律程序,对政府要有一定的制约能力,如果不能够制约行政主体的行为,市场运营就会非常困难。因此,对于一个市场经济的国家来说,社会不能对国家进行制约,民间不能制约政府,市场主体不能通过规范的法律程序和他的合法的代表,对行政主体的行为进行一些必要的制约,不确定性就非常大,市场风险就很难预测。所以降低不确定性、减少风险就要求约束政府的许多行为。 〖关键词〗 民营经济 发展 一、江西民营经济的现状 激活民间发展经济的潜能,就是激活民营经济发展经济的潜能。民营经济指非政府投资的经济实体,包括集体、个体、私营、联营和非国有控股企业。从全国来看,民营经济对中国经济发展作出了不可替代的贡献,在工业增加值和吸纳劳动力方面甚至超过了国有经济。在民营经济发达的浙江省,民营经济已经唱起了主角。民营经济天生具有与市场经济接轨、融合的特点,对中国经济转轨具有非同寻常的意义。我们应该有这样的意识:民营经济已不仅是补充力量、生力军,而是经济发展的方面军,不久的将来还要成为主力军。 江西省的人口与浙江省相当,但民营经济的发展水平和状况远远落后与浙江省。江西省规模以上非国有工业企业数量只有浙江省的24.35%,工业产值和工业增加值分别为浙江省的14.12%和17.28%。即使与全国平均水平相比,我省也处于中下水平。 江西民营经济的发展滞后于全国平均水平的原因源于民营企业的内部治理和外部环境两方面。不良的外部环境是制约江西民营经济发展的主要方面。不良的外部环境主要是指有关政府部门对民营经济的认识和管理落后于、甚至违反民营经济发展的要求。但这个问题并非主要来自省、市一级政府,而是来自中层和基层政府有关管理部门。有人把这种情形概括为“上热下冷中阻梗”。 省、市地方政府大多都想大力发展民营经济(上热),但江西民营经济的发展不尽人意(下冷),主要原因就在于中层和基层政府有关管理部门对民营经济的阻滞(中阻梗)。江西省的GNP长期大于GDP,存在资源的净流出问题。究其原因,除了省外一些地区相对优良的投资环境吸走了一部分资源和劳动力外流外,本省的“中阻梗”也挤走了不少资金。民营企业内部治理的问题则主要在于:很多民营企业忽视了本企业核心竞争力的培养。 二、 江西民营企业进一步发展的“瓶颈” 1、开放产业投资领域的问题 目前,禁止民营企业进入的行业主要有:关系国民经济命脉的行业,使用稀有资源的工业,以及产品会带来公害的行业。限制民营企业参与行业就更多了。另外,民营企业对外经贸方面也有诸多限制:“准入”开拓国际市场的只是一般国际贸易,而且实行审批制,应有进出口经营权;至于服务贸易、技术贸易、引进外资等开拓国际市场的行为还严禁民营企业“准入”。所有这些禁止和限制的规定,有的可以说是似是而非,有的则是缺乏一个明确的适用标准,导致不同时刻、不同地区、不同的部门,对于某个市场或行业民营企业能不能进入,回答常常是不一致的。 近几年,民营企业投资增幅回落,与民营企业投资领域有限是有关系的。为促进民营企业进一步发展,当务之急是要向民营企业开放更多的产业投资领域。 一些发达国家的实践表明,一些过去是自然垄断性的产业,如电信、电力,近年来,由于技术进步和市场需求的变化,也逐步变成了竞争性产业,它们放松了政府管制,引入了市场竞争机制,取得了良好的经济效益和社会效益。因此,我们应借鉴它们成功的做法,加快开放这些投资领域,应一视同仁对所有类型的企业包括民营企业开放。 2、融资问题 民营企业的融资难一直是民营企业发展过程中存在的头等问题。根据世界银行所属的国际金融公司(IFC)对我国民营企业融资问题的调查显示,我国民营企业在创业阶段几乎完全依靠自筹资金,90%以上的初始资金都是由主要的业主、创业团队成员及其家庭提供的。在创业之后,追加扩张投资时,民营企业继续主要依靠内部渠道,企业留存收益和主要业主的投资占融资总额的比例在1995年和1998年至少分别为52%和62%;在外部融资渠道中,非正式渠道、信用合作社和商业银行所占的比例大体相当;外部股权,包括公众股权以及公众债权市场所起的作用不大。IFC的调查结果还表明,与其他国家相比,中国的银行在民营企业融资方面,无论是创业资本还是后续投资,所起的作用总的说来要小。江西省这方面的数据还无法得到,但相信跟全国的情况差不多。 从理论的角度来看,由于信息不对称状况的不断改善,企业的成长过程也是资金供给渠道不断拓宽的过程。比如,在企业初创阶段,由于既没有抵押能力,又没有信用记录,只能依赖于内源融资和有限范围的直接融资;企业的继续成长,企业有了抵押能力和信用记录,提高了企业内部信息的透明度,这时,企业融资主要依赖于银行贷款与商业信用;当企业从中小型变成了大型企业,企业的生产经营活动所面临的不确定性程度降低,有较高的信息透明度,银行可以对其提供中长期信用贷款,同时在直接融资上,企业能够在公开市场发行股票和债券。 3、法律地位与法律保护问题 多年来,我省民营企业与全国一样,存在着法律地位不够和私有财产法律保护不充分的问题。如我国宪法明文规定:“社会主义公共财产神圣不可侵犯”,“国家保护社会主义的公共财产,禁止任何组织或个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产”。而对民营企业仅规定:“国家保护私营经济的合法权利和利益”。可见,国家对私有财产缺乏与公有财产同等的宪法保护。又如,我国刑法规定:“国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他非法手段占有国有财物的,以贪污论。”而对民营企业的雇员非法占有企业的财产,并不作为“贪污罪”处理,只能做经济纠纷处理,不利于民营企业财产的保护。民营企业法律保护不足还表现为私有财产地位的不确定性。由于缺乏法律保护,难以根治乱收费、乱摊派、乱罚款等侵害民营企业权益的事件发生。经济学的理论告诉我们,当产权得不到有效保护时,所有者就缺乏稳定和乐观的预期,从而遏止投资积极性。 4、政府管理与服务的问题 当前,民营企业管理体制不顺表现在两个层面上。从宏观层面上来看,一些民营经济特别发达的地区仍然象全国其地区一样,设置基本上一致的经济管理机构,如乡镇企业局管理乡镇企业、工商局管理个私企业、经(贸)委抓全面、计委主管宏观规划和基础设施建设等,这种管理体制未必合理,容易形成“计划经济的管理体制来管理市场经济”、“苦乐不均”等弊端。从微观层面上来看,政府有关部门对个私营经济的管理既有交叉、又有漏洞。首先,“一个崽、八个爹”,令企业无所适从,并且容易出现“有利争着管、无利没人管”的现象,其次,管理部门及其人员众多本身就是企业的负担,管理部门就是靠向企业收费来维护生存的,再次,由于归不同部门管理可以享受不同的优惠政策,归乡镇企业局管理的企业可以优惠得批地,归民政和教办的企业则享受不同的税收优惠等,这使得不同的企业处于不同的竞争起跑线上,防碍了企业之间的公平竞争,而且企业进一步发展可能由于隶属于不同的部门而大受影响。因此,要深化民营经济政府管理体制改革,各地要从实际情况出发,彻底改变用计划经济的管理手段、管理方法来管理市场经济的做法。在完善个体民营企业管理体制、管理方法方面、一些地方做了积极的探索,创造了一些成功的经验和做法,值得借鉴。如江苏无锡市由工商、乡镇、税务、卫生、环保等部门联合建立了个私营经济“一站式”服务机构。还有些省市探索建立不按企业的所有制性质,而按企业规模进行管理的综合机构,以统一政令和管理。这些都是值得借鉴的,同时还需要统一政令和管理。这些都是值得借鉴的,同时还需要进一步探索和深化。 三、促进江西民营经济发展的对策 (一)明确导向、理清管理思路。 1、 在政策制定上发挥政府导向作用。在一个地区或一个行业,要明确在国家宏观决策、的指导下,结合本地区的资源特点,或是鼓励非公有制经济参与到地区经济中来,与公有制经济共同发展;或是实现公有制经济在某一行业的战略性退出。在经济形态选择方面,要明确在一个特定的时期内,根据本地区经济发展实际水平,或是侧重鼓励发展劳动者与所有者结合紧密、个人投资与家庭投资结合紧密、经营者与从业人员关系紧密的个体工商户;或是鼓励发展经济应更加显著、在吸纳下岗员工再就业和推动地区经济发展方面社会效应更加突出的非公有制企业。既科学又合理地推动非公有制经济的不同形态在本地区的分阶段发展和有行业侧重的发展。 2、在管理思路方面强调资源优选和优化配置,促进提高地区经济的整体竞争实力。政府在管理思路上要完全破除以往的所有制框架约束和地域资源约束,在资源选择和配置方面注意吸收外部优质资源,构成不同地区优质资源在本地区内的优化资源,构成不同地区优质资源在本地区内的优化配置,形成强大的资源合力;要改变以往单纯从经济效益指标出发,忽视环境保护指标和社会综合效应指标的做法,不仅鼓励发展符合自然生态指标要求的非公有制经济组织经营活动,更要鼓励其产品、技术或服务有利于净化环境、消除污染、形成能源替代或资源再生的非公有制经济组织。在此基础上制定吸引外部地区优质资源进入或与本地区优质资源结合的具体措施,切实加强本地区非公有制经济发展的总体实力。 (二)重视制度创新,宽松经营环境。 1、减少市场准入方面的限制。取消对非公有制经济组织在注册资本额度调整、经营规模和经营负债等方面不公平的限制性约束,使非公制经济组织在依法获得行业经营资质方面、享受纳税人资格条件方面、接受外部审计方面、注册资本变更方面真正获得同等的待遇。同时,建议调整企业增值税一般纳税人认定时要求的年度商品销售额限量标准、延长商品销售额达标时限(如将增值税一般纳税人确认期延长,由一年改为三至五年;将年度商品销售额标准适当调低);对处于初创阶段的各类性质的中小企业不强制性要求他们进行年度外部审计,以减少企业不必要的费用开支;在企业负债经营方面统一遵从国际企业经营的惯例,不为非公有制经济组织设立歧视性规则,创造利于他们平等生存和快速成长的空间。 2、 改革现行的年检制度。在现有法律法规约束的情况下,改变目前政府要求企业性质和政府部门的不同要求分别申报年检、接受审核的做法。采取由所有企业一次性在指定部门进行相关资料的统一备案,供各部门分别调用,政府各部门根据其关注内容的不同提取资料,完成年检的方式。各类性质的经济组织一律平等,取消为某些快速通过年检建立的“绿色通道”,堵住某些部门借年检收费的渠道,消除个别部门与个人为谋求私利而刁难非公有制企业的现象,切实减少经营者的经济负担的心理负担。在具备修改、完善市场经济法律法规的条件时,通过对有关法律法规的修订,减少行政干预的力度,删除目前可导致有关部门主动介入,了解企业经营事务、不断核实其注册登记内容的年检制度条款,将市场监管部门的工作重点转向对不法案件的查处、市场秩序的市场信用的维护上来,切实惩治有违法经营行为的企业和个人。改变目前存在的有关部门视非公有制经济组织为假想敌、侧重了解其内部事务、越位监管的现状。 3、 规范行业管理行为。行业管理要坚持对不同所有制类型的经济组织一视同仁,但对处于不同经营质量水平的经济组织的经营者个人可区别对待、在管理上有不同的侧重。如对初涉特定经营活动的从业人员可坚持实行资格培训、持证上岗的要求,而对具备一定经营资历的人员则主要侧重于产品质量、服务水平和经营行为的监督检查,改变现阶段不分经营者资质水平和所提供服务水平,在持证上岗和技术培训方面一刀切,强制要求经营者或员工接受服务或培训,不必要地增加一些经济组织和经营者个人实际费用负担和占用其经营时间的做法。 (三)设立特定园区,改善场所条件。 1、 合理安置拆迁商户,维护其合法经营权益。承诺并落实安置原有可利用资源被重新分配、原资源使用者在重新分配过程中不再具备参与分配资格(如城镇改造、原有市场取消而失去必要经营场所条件)的非公有制企业及个体经营者;为那些资源重新配置后难以承受资源使用成本的非公有制经济组织或个人再次提供地理位置改变,但相对价格低廉的经营场地资源。 2、 引入外部投资,优化资源配置。为吸纳外部优质资源,鼓励其与本地优质资源合作并共同发展提供场所条件,并有利于聚合为高科技企业提供辅助性产品、为经营规模较大企业的产品经营提供配套服务的相应资源。推动不同区域和不同行业的非公有制经济组织之间的合作与发展。其主要目标可以是那些在其家乡初期创业成功,为熟悉整体市场规则,有利于跨地域引进高素质人才,迅速扩大经营规模并加强企业竞争实力而希望在异地成功实现二次创业的非公有制经济组织或个人。 3、 提供发展空间和配套服务,壮大企业实力。政府应注意为那些已出现新的土地资源或场所条件要求,迫切需要经营上规模、产品与服务上档次、但无法在原经营所在地满足其发展要求的非公有制经济组织服务。及时为其提供发展空间和配套设施方面的公平待遇与合理条件。以利于减少社会资源的无谓损耗,促进提高该经济组织在所处行业内的竞争能力。 发展经济论文:以发展经济学为例培养大学生问题意识 摘要:问题意识是当代大学生应当具备的基本素养,直接关系到大学生的创新性发展与成长,也是大学课堂教学过程中重点关注的内容。除了教学内容的安排之外,一个平等、宽松、求真的教学氛围也是至关重要的,教和学都需要目标统一,教师需要为学生创造性思维的发挥创造机会;学生需要在教师的指导下为论点进行寻证而整理、研读、分析案例资料,并在这个过程中,自主发现疑难问题进而积极寻找解决方法及证据。 关键词:问题意识;发展经济学;案例教学;李约瑟难题 问题是学习与创新的起点和生长点,问题意识是促进创造性活动的内在驱动力。[1]大学生的问题意识直接关系到大学生的创新性发展与成长,是大学生综合素质培养中的重要内容。但当前本科教学中存在一个普遍问题———学生不愿意也提不出有价值的问题,其正在丧失极为重要的思考能力。[2]中国是当今世界最大的发展中国家,发展经济学可以说是国内经济学专业学生的必修课。但发展经济学教学大多仍沿用传统教学方式,单纯以教材知识讲授为目的,教学内容从固定教材出发,缺乏将教材内容与发展中国家经济社会发展问题相联系的研究,特别是缺乏对我国当前正在发生的经济社会发展案例教学的研究。基于此,本文尝试对李约瑟难题这一案例教学进行探究,并结合发展经济学相关教学内容予以拓展,为实现大学生问题意识的培养提供有益素材。 一、李约瑟难题及其“问题”价值 在充分考察中国科学技术史的基础上,李约瑟(JosephNeedham,1900-1995)提出了一个耐人寻味的问题:为什么人类的近现代科学首先产生于西方,而不是首先产生于拥有伟大古代科学技术成就的中国?为什么与系统的实验和自然假说的数学化相联系的近代科学及随之而来的工业革命首先在西方迅速兴起?这被学术界称之为李约瑟难题(NeedhamPuzzle或NeedhamProblem)。众多学者试图对李约瑟难题做出解答,比如比较典型的高水平均衡陷阱说、官僚体制说和系统结构论等。李约瑟难题是一个典型的启发式问题,它能够促使大家去思考和探索。对李约瑟难题不断地分析、论证与探索的过程,也就是各种思想和观点的交流与碰撞过程,这显然是其研究意义所在。随着研究的深入,人们逐步意识到科技发展不仅仅是自身的不断演进,而且还受到社会结构、文化意识形态和政治制度等各种因素的复杂影响。所以,李约瑟难题的研究应该将科技的发展置于更复杂的系统环境下,这样才能够加深人们对科技发展乃至经济社会发展根本的认识。 二、李约瑟难题的探究与发展经济学教学设计 在教学的实践过程中,教师根据专题教学目标,结合发展中国家某一方面或某几个需要解决的与教学目标相符的现实经济社会发展案例,引导学生开展探究学习活动,可以有效培养大学生的问题意识。虽然国内《发展经济学》教材版本较多,但一般包括四大部分:一是基本概念与一般原理,二是发展要素分析,三是结构转换与城乡发展,四是制度因素与政府作用分析。就上述内容来看,李约瑟难题这一案例具有广泛适用性,比如它可以放在第一部分作为开篇导论,让学生对发展经济学的主题,以及学科内容和学科特点有一个宏观的了解;对于第二部分的发展要素分析,李约瑟难题可以作为案例让学生进一步了解资源、人口和技术等发展要素之间的复杂联系;对于第三部分的结构分析,可以让学生深入了解经典的二元经济理论模型和主流经济学的两部门模型之间的区别和联系;对于第四部分的制度分析,李约瑟难题的制度决定论回答可以很好地佐证相关原理和结论,比如制度的功能和作用。 (一)资源、人口与技术之间的内在联系与发展要素分析高水平均衡陷阱假说[3],又称人地比例假说,是从资源、人口和技术之间内在联系的视角来解读李约瑟难题的。其认为中国古代技术发展没有引领现代技术革命,是因为我国人地比例失调,充裕的劳动力对劳动替代型技术的需求相对较少。与此同时,人均剩余的减少也导致了工业化所需的资本积累不足。高水平均衡陷阱说利用土地、人口、技术之间的内在经济关联解释了工业革命之后中国和西欧的经济发展分岔,但是,上述假说是以技术不变或进步极端缓慢为前提的。如果出现持续的技术进步,高水平均衡陷阱假说的情况则很难出现。事实上,如果用中国的疆域变化来代替中国耕地面积的数据,那么高水平均衡陷阱只能解释明清后半期的经济发展困境,却不能解释两朝中期以前的情形。[4]此外,这种假说从本质上看是一种资源和技术决定论,忽视了李约瑟难题的制度重要性以及人口与技术、资源之间的复杂性和相互交织的特征。 (二)结构决定论与结构分析结构决定论强调中国和欧洲不同的社会组织、结构和系统在理解李约瑟难题中的重要性。一般是将中国和欧洲分别看做两个相互作用的系统,从各自系统的结构、内部组成部分的相互关系及其相互的比较中来解说李约瑟难题。[5]政治组织结构是众多研究的重点。从政治组织结构出发所做的讨论可以归结为大一统体制说和官僚体制说。大一统体制说认为传统中国古代帝国的意识形态的统一,阻碍了现代科学在中国的成长。官僚体制说认为中国特殊的官僚体制有利于维护小农经济中的农业生产发展,但却阻碍了商业的发展,从而阻碍了现代科学技术在中国的成长。相对而言,西方世界的贵族式庄园制却有利于商人阶层的发展,在很大程度上促进了科学革命和工业革命的兴起。从一定意义上来看,上述对李约瑟难题的解读也属于制度功能视角,这将在下面的制度决定论中再予以进一步阐释。 (三)制度决定论与制度分析制度决定论认为,相对于西方世界,李约瑟难题的出现主要源于产权保护制度的缺失。由于技术产权保护不到位,激励了寻租创租,这显然不利于人力资本的积累。从广义制度来看,中国的皇权专制制度深刻影响着其经济社会发展的进程。在结构决定论中提到的官僚体制说认为,传统中国的官僚体制没能产生出适合科学和技术发展的激励机制。具体来看,中国的科举制度所提供的特殊激励机制,使得有天赋、充满好奇心的天才,无心学习数学和可控实验等,从而导致科学革命无法产生,而科学革命的缺失也直接导致了传统中国无缘现代工业革命的兴起。[6] (四)各种答案的述评上述分析问题的方法可被称为“因素分析法”。[4]比如,上述的高水平均衡陷阱论、结构决定论和制度决定论等都有一定的单因素分析色彩,而事实上,大多数的观点都应该重新审视问题本身的性质,即李约瑟难题所代表的问题并不是一个简单的经济问题,也不是一个单纯的政治或社会问题,而是一个错综复杂的经济、历史、社会、政治等相互交织,个人与集体、组织相互作用,社会和社会相互影响,资源环境、人口和技术相互关联的宏大问题。而学者们要理解这类问题,就必须给予其所具有的非线性、动态性和整体性以充分的认识,否则难免就会陷入各说各话的逻辑陷阱当中。这显然不仅不利于学者们对李约瑟难题的继续研讨,反而会影响甚至误导学者们对问题本质的探讨。鉴于李约瑟难题这一开放式和启发式的问题,在具体的教学过程中可以继续延伸相关问题。比如韦伯疑问———较早孕育了资本主义萌芽的中国为何没有发生工业革命,钱学森之问———中国的大学为什么培养不出创新人才,大国之谜———如何才能成为大国,等等。这些教学案例可以通过研讨式教学、情景式教学和多媒体教学等教学方法,展现获取理论知识、解决实际问题的思维过程,引导学生积极思考,充分发挥学生的学习积极性和主动性。 三、小结 大学生问题意识的培养当然是一个系统工程。本文从发展经济学案例教学进行了教学内容设计的尝试,为当代大学生问题意识的培养提供了有益的素材,这有利于提高大学生的创新和综合素质能力。除了教学内容的安排之外,一个平等、宽松、求真的教学氛围也是至关重要的,教和学都需要目标统一,教师需要为学生创造性思维的发挥创造机会;学生需要在教师的指导下为论点进行寻证而整理、研读、分析案例资料,并在这个过程中,自主发现疑难问题进而积极寻找解决方法及证据。这些问题可能是先由教师提出的,但学生内生的疑问才是根本。这样的学习过程不仅可以增强学生对发展经济学理论知识理解和掌握,更重要的是有利于学生在分析问题的过程中培养观察、自学、表达的能力,实现问题意识的培养。 作者:田相辉 单位:青岛农业大学经济与管理学院 发展经济论文:发展经济学与西部民族经济发展 【内容摘要】发展经济学是诠释发展中国家如何由贫穷落后走向繁荣发达的经济学,经济的发展和进步是发展中国家的发展主题,发展经济学对发展中国家的经济发展具有指导意义,对我国后发展西部民族地区的经济发展更是具有普适性。 【关键词】发展经济学;西部民族地区;经济发展 一、发展经济学的产生 1776年亚当•斯密在《国富论》中谈到一个国家如何由穷变富的问题,实质上已涉及到发展经济学的研究主题。亚当•斯密关于经济发展的构想是:经济发展与经济增长是一个宏观经济问题,是国民财富和社会财富的集聚与增长。劳动生产率的高低和劳动力人数的多少决定了国民财富的增长。这是发展经济学的雏形。但是,发展经济学作为一门学科则产生于二战后。当时一些国家为摆脱殖民压迫,纷纷独立,迫切需要发展经济。当时在实践上和理论上遇到的问题主要是:在实践上,一是发展中国家的发展问题,二是当时战败国的经济复苏问题;要么对原有理论加以改造,这比较容易,要么建立新的理论,这相对困难。一些学者深入研究各发展中国家之后发现,其环境与发达国家最初完全不一样,传统理论无法复制和拷贝到发展中国家。西方国家的经济增长理论由于条件不同、问题很多、相去甚远,也无法照搬到发展中国家。所以当时在实践上和理论上都迫切需要一门新理论,由此发展经济学诞生了。早在1939年,克拉克(Clark,C.G.,1939)就出版了《经济进步的状况》一书,对后来经济发展思想产生了重要影响。20世纪40年代出版的《落后地区的工业化》和《东欧与东南欧工业化问题》是发展经济学的开山之作,在发展经济学的发展中具有引领性和开创性的历史地位,是发展经济学的标志性文献。 二、发展经济学的发展历程 发展经济学在其发展的过程中,根据其政策演化和发展思路的差异性,发展经济学家将发展经济学的发展分为三个阶段。第一阶段是20世纪40年代末到20世纪60年代末的结构主义发展阶段;第二阶段是20世纪60年代末到20世纪70年代末的新古典主义发展阶段;第三阶段是20世纪80年代后的新古典政治经济学发展阶段。 (一)第一阶段。 发展经济学发展过程中的第一阶段是20世纪40年代末到20世纪60年代末的结构主义发展阶段,其结构主义思想,是这一时期的主导思想,后来也成为发展经济学的主流学派。二战结束后,很多发展中国家取得了政治上的独立地位,经济发展成为发展中国家迫切需要解决的问题,但是发展中国家面临着诸多阻碍经济发展的制约因素,如:经济发展水平低、发展滞后、经济变量弹性低、经济发展的不平衡性,表现为明显的刚性结构。因此,结构主义认为发达国家与发展中国家的经济现实完全不同,市场不完善是发展中国家的普遍现象,价格刚性,有时还会出现市场机制的失灵,经济在没有外部因素的影响下难以达到均衡状态。因此,结构主义认为发展中国家的经济发展不是静态资源的重组和优化配置,而应建立在动态调整可投资资源和保证供给增长的前提下,使社会经济结构作出相应的调整。 (二)第二阶段。 发展经济学发展过程中的第二阶段是20世纪60年代末到20世纪70年代末的新古典主义发展阶段。结构主义发展思路使许多发展中国家在二十世纪五六十年代经济社会得到了长足的发展,取得了令人瞩目的发展成就,但是,结构主义还存在理论上的缺陷和实用上的局限性,从20世纪60年代后期开始,新古典主义“复活”而成为发展经济的新的主流思想。概括起来,新古典主义的主要观点是:一是社会的发展应是综合的发展,满足人的基本需要是经济发展的目标;二是重视人力资本,纠正唯物质资本的缺陷;三是强调对外贸易在发展中国家对经济发展的显著拉动作用;四是新古典主义突出了市场机制、资源优化配置、微观经济基础等在发展中国家经济发展中的重要性。 (三)第三阶段。 发展经济学发展过程中的第三阶段是20世纪80年代后的新古典政治经济学发展阶段。同样,由于新古典主义在实践中和理论上也存在诸多缺陷,于是新古典政治经济学开始盛行,新古典政治经济学的发展经济学思想表现在如下:一是可持续经济发展观念的产生;二是新增长理论的快速发展;三是新制度经济学的兴起。 三、发展中国家发展的不平衡性 从世界范围内来看,无论是发达国家还是发展中国家,都普遍存在着地区经济发展的不平衡问题,即都存在着发达地区和和相对落后的后发展地区。发展经济学主要讨论发展中国家的经济发展问题。我国是发展中大国,发展中大国又具有不同于一般发展中小国的特征。现有的研究已经表明发展中的大国发展经济有如下几个特点:第一,发展中大国人口数量众多,消费需求旺盛,市场容量的绝对数相比较发展中小国要大。第二,发展中大国人口基数大,幅员辽阔,为了满足日益增长的公共服务需求和实现产业的集聚、调整、优化,必须建设与之相适应的庞大的基础设施,同时满足不断增长的庞大的国内需求,需要资金数量大,依靠外援或外资几乎不可能解决问题。第三,由于发展中大国在工业化起步阶段缺乏外向型经济发展的动因,实现的是内向型发展的政策,工业化起步阶段建立门类齐全的工业体系也就是必然选择。第四,自然资源丰富、劳动力资源丰腴是发展中大国良好的资源禀赋,国内市场规模大,但是,发展中大国在经济发展中也存在如下难题:一是遗产和文明传统的重大影响;二是沉重的人口压力、严峻的就业问题和低下的经济效率;三是区域经济发展的不平衡;四是落后农业与工农业协调发展问题;五是内部发展与对外开放的适度选择。发展中大国与发展中小国相比较,其工业化过程亦不同:一是资本积累。发展中小国既可以自身积累,也可以依靠国际资本。而发展中大国则不行,尽管利用外资绝对量不少,但所占比例有限。二是产业结构。发展中大国的产业结构要求门类相对齐全,这是由发展中大国的资源状态和国内需求状况共同决定的。三是国内市场与国际贸易。发展中小国幅员小,国内统一市场较易形成;发展中大国幅员辽阔,建立交通和通讯网络需要巨额投资,且耗用时间长。所以,发展中大国不同于发展中小国,发展中大国发展的不平衡问题更为严重,更为棘手。比如中国,存在三大经济地带,经济发展水平东部、中部、西部依次递减,处于末端的西部民族地区经济社会发展水平低,与东部沿海地区的差距大。发展中大国的发展存在不平衡性、层级性。 四、发展经济学适用于我国民族地区的经济发展 与其他国家的后发地区相比较,我国西部地区在自然环境、经济发展、历史条件等方面都具有某种程度的相似性。第一,我国西部地区自然环境相对恶劣,自然资源丰富。第二,区域经济基础薄弱,二元结构典型。第三,教育科技落后,基础设施差,社会发育度低,资本形成能力弱。第四,西部民族地区是我国少数民族集中分布的地区。发展经济学致力于推动发展中国家的经济发展,为发展中国家摆脱贫困、产业发展作出了积极的贡献。如今,作为发展中大国的中国内部,亦存在经济社会发展的先进地区和落后地区,即存在经济相对发达的东部沿海地区和经济相对落后的西部后发展民族地区。发展经济学为解决发展中国家的经济社会问题探索了良好的范例,提供了成功的借鉴,那么用它来解决一国内部经济社会发展的不平衡问题也是可行的。这是因为一国内部后发展地区的经济社会发展的诸多条件和现实情况与世界上其他发展中国家的情况类似,所以,发展经济学完全可以用来解决中国后发展地区的经济社会发展问题,发展经济学在中国的后发展地区具有普适性。 五、发展经济学视角下西部民族地区的经济发展 发展中国家要发展经济,就必然要走工业化道路。但是,对工业化的理解不同,就会导致不同的结果。结构主义和激进主义所采取的工业化,既忽视农业的发展,又只采取单向的工业品导向,虽然使工业获得较大的发展,但也导致了经济社会的二元结构。不但农业发展严重滞后,而且工业发展亦后劲乏力。张培刚教授早在20世纪40年代就曾指出,完整的工业化是包括农业发展在内的工业化。后来发展经济学之所以陷入危机,是因为发展经济学没有完成使命,广大农村依然贫困,发展中国家经济社会二元结构依然存在。如今许多发展中国家开始重视农业的发展和农业与工业的协调。我国后发展的民族地区与东南沿海地区的差距,和发展中国家与发达国家相类似,作为一个整体我国还是发展中国家,而民族地区又更为落后,暂时还不具有全面进行工业化的现实条件,发展中国家在由传统的农业化国家向工业化国家转化时,应具备较强的物质资源的储备,包括:数量庞大的、可使用的资本储备,劳动技能较高的、符合现代工业发展需要的劳动力资源储备;先进的科技发展水平、现代企业管理制度;良好的基础设施等。显然,西部民族地区在整体上还不具备这些条件。从资本资源来说,西部民族地区资本形成能力弱,资本使用效率差;从适合现代工业发展所需要的劳动力资源来说,西部民族地区科技教育水平低下,具有一定人力资本存量的劳动力资源稀缺、素质差;就现代化的科学技术与先进的现代管理制度的适应性来看,就连东部沿海地区目前都还不够成熟,何况西部民族地区;从基础设施建设来看,西部民族地区由于地势地貌和气候和水资源等特征,其基础设施相当落后,其基础设施建设也相当困难。因此,西部民族地区的工业化和现代化应该是这样的路径选择:一是继续做好脱贫致富奔小康的工作。因为一个民族、一个区域如果还没解决温饱问题,怎么奢谈现代化。二是在国家扶持下完成经济社会发展的“先行关”———基础设施建设,基础设施是现代化工业建立和发展的基本条件。三是调整产业结构,形成一批有竞争力的优势产业,西部的工业化和现代化不能搞重复建设,要从自身特点和优势出发,依靠现代科学技术,发展有潜力的特色经济和优势产业。四是发展科学技术,注重人才培养。实现西部民族地区由农业经济向工业经济转化,毫无疑问应是后发展的西部民族地区的发展主题。 作者:饶毅 单位:德宏师范高等专科学校 发展经济论文:企业发展经济管理论文 一、经济管理与企业发展的内在联系 可以说经济管理与企业发展有着十分密切的关系,二者是相互促进、相互影响的一种和谐促进的关系,高效合理的经济管理有助于促进企业发展,二者的内在联系主要表现在以下几方面: (一)经济管理是企业发展的前提 企业进行经济管理的主要目的有两个即:保证企业生存和促进企业健康、长期发展,然而企业要想得到长期稳定的发展,雄厚的经济实力是基础条件,因此经济管理对于企业来说是至关重要的。目前,我国大多数企业整体的发展状况良好,但是在经济管理实践中难免会出现一些问题,比如说有的企业管理者缺乏经济管理意识,或者是在经营过程中过分的注重拓展业务,忽视了经济管理方面的工作,使得片面的认为经济管理工作只是做好账务处理就行了,这就很容易导致企业陷入困境,例如企业陷入融资困难、账目混乱、收入与支出不明晰等,因此可以看出经济管理对于企业的宏观与微观的经济活动有着促进作用,是企业发展的前提和基础。同时,在市场经济不断变化的今天,经济管理即对市场经济环境有着重要的影响,对企业的经济管理模式也有着很大的影响,市场经济的不断变化对企业来说是机遇也是挑战,从经济管理的角度来看,怎样利用有限的资金进行风险投资、更好的制定经济管理制度,怎样增加对企业经济管理的投入,怎样严格的控制和监督企业的经济管理行为是企业值得考虑的问题。 (二)经济管理的最终目标是企业发展 在企业发展的初级阶段,企业的经营者很难认识到经济管理的重要性,原因之一是他们把主要的精力都放在业务的拓展和管理企业员工上,同时对于中小企业来说企业经济管理的效果改变不了企业的经营状况。然而随着企业规模的不断扩大,利润的增长、成本的增加,企业的经济管理活动就会出现一些问题,如果这些问题得不到及时的解决,就会出现一些管理上的矛盾,例如岗位责任不明晰、经济管理体制不健全等。因此为了达到企业经济运作的井然有序、有章可循的目的,企业就需要进行更加深入、更加广泛的经济管理活动,企业要结合自身的经营状况和未来发展的方向,确定合理的经济战略目标,例如企业要进一步完善财务体制,引进一些现代化的财务软件,这样财务工作人员就可以通过软件高效的完成报表的编制工作,并将其以图表的形式直观的表现出来,上面的例子只是经济管理活动中的一个简单的层面,总的来说经济管理是以企业发展为最终目标的。 二、提高企业经济管理的建议 经济管理对于企业发展起到了十分重要的作用,随着市场竞争的日益激烈,企业的发展速度也在加快,提升经济管理水平是企业值得考虑的问题之一,我们可以从以下几方面入手: (一)树立正确的经济管理理念 在现代企业经济管理工作中,企业经营者的管理理念直接影响着企业未来的经济发展。企业的经营者树立的经济管理理念必须与企业的经济战略目标相一致,使企业的核心竞争力处于一个很高的层次,同时也要对经济管理理念进行创新,不能固步自封,也不能盲目效仿。企业管理者在企业发展到一定阶段后,要注重对经济管理活动的拓宽,针对企业发展现状进行风险的预测和规避,不断探索新型的经济管理方法,保证企业在市场竞争中立于不败之地。 (二)提高经济管理人员素质 企业经济管理活动的具体实施是依靠人来完成的,因此管理人员的素质高低直接影响到了企业经济管理活动的好坏,企业要通过培训,继续教育等方式提升经济管理人员的素质,打造出一支综合素质高的经济管理队伍。 (三)建立健全经济管理制度 经济管理制度的健全程度直接影响到企业经济管理水平的高低,因此要求企业在相关经济制度的基础上,建立健全经济管理体系,使得企业的日常经济活动在有章可循、有法可依的环境下进行,需要说明的是企业在健全经济管理制度的时候,要与企业自身的发展状况和阶段相结合,不能急功近利,要循序渐进的进行,要保证经济管理制度得到充分的发挥。同时,企业也要通过建立奖罚制度和岗位责任制度来提高经济管理制度的效率,对于在经济管理活动中表现优秀的员工予以奖励,进一步激发员工的工作积极性。 三、总结 综上所述,经济管理与企业的发展有着十分密切的关系,良好的经济管理对企业的发展起到了重要的作用,同样企业发展的好也会提升经济管理的水平。因此,企业的经营者要高度重视经济管理与企业发展的关系,只有协调好两者的关系,才能使二者相互促进,企业才能得到长期可持续发展。 作者:燕丽华单位:太原煤炭气化(集团)有限责任公司 发展经济论文:财政税收发展经济论文 近年来我国加大了对财政税收的改革力度,先后推行了多种税收改革政策,如实行分税制、减免农业税、个体工商税等等。这些税制改革在很大程度上提高了各地的财政税收积极性,为区域理财提供了重要政策支持。尤其是分税制的实施,更是给予了各地政府更大的财政支配空间,使其能够更加灵活的完成财政税收的征收与转移支付。但是在此过程中也存在了一些问题,严重影响了地方财政税收的可持续发展。这就是各地的经济发展不平衡,财政税收自然也存在较大差异,贫富差距的不断拉大给财政税收工作的开展增大了难度,使得各地不断在财政税收工作中隐瞒真实财政状况,财政风险不断累积增大,使得财政税收的可持续发展面临严重挑战。 1、影响财政税收实现可持续发展的主要因素 1.1历史包袱太过沉重。在长期的财政税收工作中,受各种问题的影响,很多地方的财政税收都累积了大量的财政历史问题,使得财政税收工作在税制改革后依然担负着沉重的历史包袱,很难轻装上阵,并且呈现积重难返的局势,仅仅依靠中央下放的一些税权是很难全面解决历史遗留的税收问题的,甚至还可能会使部分地方的财政问题更加严重。各种挂账、欠账的包袱严重影响了地方财政税收的可持续发展。 1.2指导思想较为落后。在地方的财政税收发展理念中,很多领导依然沿袭采用传统落后的指导思想来指挥财政税收的发展工作。这样就造成了以计划经济理念指导市场经济发展的管理错位现象,注重财政税收的分配,而忽视当地的实际经济状况,从而造成财政税收的恶性循环,严重影响了其可持续发展。 1.3财政资金分配不当。由于分税制给地方财政部门下放了一定的税收分配权力,使得税收这点“香饽饽”被政府各个部门盯上,并出现部门之间相互争夺税收分配额等不良社会现象,给政府工作的开展以及经济、财政的发展都带来极大不利。 1.4各项配套改革措施力度较弱。当前地方财政收支存在着严重的不平衡和矛盾现象,相关行政机构的结构过于臃肿,很多工作人员都是只挂空职而无实际工作内容。这样的机构不但办事效率低下,且不利于政府机构的社会化发展,同时严重影响了财政税收工作的长期持续发展。而在改革这些相关配套服务机构或设施中,各地政府表现出改革不利的现象,改革成效较为微弱。 1.5经济体制设置不合理。受经济体制关系混乱的影响,多个地方的财政常常需要承担多种额外支出负担,给税收的管理与发展带来严重影响。1.6政策性减收增支过多,财政监督管理不力。在实际的财政税收工作中,很多地方都将税收用在发展项目上,但这些项目并非都对当地的社会经济发展有利,这样往往会造成一些社会矛盾,影响了财政税收的长远发展。而对于财政税收的资金用途也无强有力的监管措施,更是使得地方财政税收面临各种难以解决的困难。 2、如何创新实现地方财政税收的可持续发展 2.1正确处理地方财政税收与经济的辩证关系:(1)必须处理好市场功能与政府财政职能关系。要重点在市场干不了和市场干不好领域发挥政府财政的独立作用,促进资源配置优化、促进收入分配公平和促进社会经济稳定发展方面。必须结合政府的事权分工,明确本级政府的职责范围和职责内容,使政府财政在其职责范围内发挥应有的功能;(2)必须处理好经济体制与政府财政体制关系。从当前和今后发展来看,包括区域财政在内的我国各级政府财政,都必须适应体制转变需要,尽快建立起相应的公共财政体系和公共财政运行机制;(3)必须处理好市场运行方式与财政运行机制的关系。在社会主义市场经济条件下,合理选择各级政府的财政调控机制,必须尊重市场的运作方式,必须有利于市场主体间的公平竞争和市场经济的健康运行,区域财政分析手段、分配工具等的选择与搭配,理财方式和方法的采纳与改进,必须体现公共财政的统一性、公平性、法律性和规范性的内在要求。 2.2创新政府理财制度:(1)财政支出的创新。要以拓展范围和延伸链条为重点;进一步完善政府各行政事业单位的公共采购制度;要深化事业单位的社会化改革,按照外溢性产业发展要求,变政府包办制度汲水财政制度;要按照国有企业有进有退,适时进退的改革要求,实现我国政府投融制度创新,重新定位政府投融资范围;要适应市场经济发展和社会保障模式转换的发展需要,推进我国社会保障制度创新;要按照改进补贴方式,控制补贴范围和压缩税式支出规模的要求,推进财政补贴制度和税式支出制度创新;(2)财政收入制度创新。要按照税费归位的“费改税”制度创新要求,正确处理好税费关系;要改进税制结构,进一步完善现行税收制度;要改进国有资产管理制度将各国有资产收益和变现收入纳入政府实际可用财力,以适应政府投融资制度改革要求;(3)财政预算管理制度的创新。要以统一政府财政为目标,实行财政综合预算制度;要以强化预算管理为目标,推行精编、细编预算制度;要以提高财政运行绩效为目标,推行业绩预算制度;要以优化财政支出结构为目标,按照公共财政支出的科学顺序,推行公共预算、国有资本预算、公债预算和社会保障预算的专项管理制度。 2.3全面提高地方财政税收运行质量:(1)在正确处理地方财政税收与经济辩证关系的前提下,必须积极培养区域财源,为地方财政税收的持续发展奠定坚实基础;(2)要高度重视防范、控制和化解区域财政风险,特别是风险程度较高、风险较大的县乡财政更要高度重视解决这一问题;(3)在正确处理财政开源与节流关系的前提下,必须积极推行财政综合预算制度和精编、细编预算制度,真正将政府理财纳入统一化、法制化、规范化、高效化发展轨道;(4)以公共财政建设为目标,深化经济体制改革,深化国有企业改革,并将国有资产收益纳入财政的实际可支配财力,积极推进行政机构改革和事业单位的社会化改革等,这是实现地方财政税收健康、持续发展的重要社会基础。 3、结语 总之,以当前的税制改革力度而言,还远远不能满足地方财政税收的可持续发展需要,税收改革工作任重而道远,需要我们不断的结合实际,摸索前行,优化财政税收发展模式,从而促进我国财政税收的可持续发展。 发展经济论文:经典作家利用市场发展经济的重要思想 中国在革命前是一个经济文化落后的国家,从经济上看,封建主义的色彩十分浓厚。就当前中国的经济运行而言,发展自由贸易和市场仍然是十分必要的。所以,上述马克思、恩格斯的思想在中国具有现实意义。十月革命后,作为马克思主义经典作家的列宁,形成和提出了利用市场发展经济的思想。在1918~1920年国内战争时期,由于战争的环境和形势,苏俄施行战时共产主义措施,实际上封闭了市场。战争结束之初,由于多年战争的破坏和战时共产主义措施的副作用,苏俄出现严重的经济政治危机。以1921年3月俄共(布)十大为转折点,苏俄开始实施新经济政策。正是在这以后,列宁形成了利用市场发展经济的思想,主要内容是: 第一,苏俄必须发展贸易自由和商品交换。苏俄实行新经济政策,直接的目的是改善农民的生活条件,促进农民生产的恢复和发展。由此,新经济政策的内容之一是实行粮食税制,使农民在纳税后留有一定的余粮。然而,仅使农民手中留有余粮还不能达到上述目的,根本的方针是恢复商品交换和市场关系,这是农民以自己的余粮和其他农产品换取必需的工业品,保障生活和生产走上正常发展轨道的关键。鉴此,列宁1921年3月在俄共(布)十大的报告中指出:“实质上可以用两个东西来满足小农。第一,需要有一定的流转自由,需要给小私有主一定的自由。 第二,需要弄到商品和产品。”“流转自由就是贸易自由……流转自由和贸易自由,这就是指各个小业主之间进行商品交换。”[3]54在同年5月,他在起草俄共(布)第十次全国代表会议的有关决议草案中写道:“应当把商品交换提到首位,把它作为新经济政策的主要杠杆。”[3]327同年10月,列宁进一步提出发展苏维埃俄国商业的思想。他在莫斯科省党代表会议上的报告中指出,苏俄面临着恢复小农经济的任务,面临着振兴大工业和恢复国内正常经济关系的严峻任务,只有通过发展商业的道路才能完成这些任务。他说:“这条道路比我们预料的要长,但是只有经过这条道路我们才能恢复经济生活。……不这样我们就不能摆脱危机。别的出路是没有的。”[4]229为什么这样说?在他看来,由于苏俄各地生产力水平的落后性和不平衡性,由于苏俄经济成分的多层次性,只有经过发展商业,才能发挥各个地方、各个方面的人在恢复国民经济过程中的作用,才能实现各种经济成分之间的联系。显然,所谓贸易自由、商品交换和商业,就是指市场关系。列宁主张发展贸易自由、商品交换和商业,说明他向党和人民提出了利用市场发展经济的任务,说明他产生了利用市场发展经济的思想。第二,利用现成的经济形式发展贸易和商业。当时的苏俄存在着小农、小手工业、小商、农村富农、城市私人资本主义等现成的经济形式。列宁认为,应该利用这些经济形式发展贸易和商业,“我们必须立足于现有的资本主义关系”[4]230。在《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》一文中,他提出苏俄发展商业所应采取的办法,“就是不摧毁旧的经济结构——商业、小经济、小企业、资本主义,而是活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们。”[4]245显然,所谓“立足于现有的资本主义关系”,“不摧毁旧的社会经济结构”,就是指正视现成的旧经济形式,充分肯定其在当时的积极作用,在此基础上发展苏俄的商业。列宁清楚地看到,贸易自由和私人商业的发展,甚至会使资本主义因素得到发展。他在《论粮食税》中论及商品交换时写道:“既然有交换,那么,小经济的发展就是小资产阶级的发展,就是资本主义的发展;这是无可争辩的真理,这是政治经济学的初步原理,而且被日常经验甚至是普通百姓的观察所证实。”[3]210如果强行堵塞资本主义发展的通道的话,那实际上是在干蠢事,是在自杀。可见经济形式是当时市场关系得以产生的条件和赖以立足的基础。列宁肯定利用当时经济形式的必要性,进一步说明他形成了利用市场关系发展经济的思想。 第三,把商业原则即物质利益的原则引入国有企业。十月革命胜利后,苏维埃政权展开了国有化运动,完成了大工业企业国有化的任务。列宁认为,在大力发展商业的过程中,应把商业原则即物质利益的原则引入国有企业。1921年10月,他撰写了《〈按商业原则办事〉一文提纲》和《一篇文章或讲话的两份纲要》,集中论述了这一问题,并在有关会议上的报告中明确地提出这一问题。他指出,把商业原则引入国有企业,企业实行经济核算,用有关经济指标如利税等作为评价企业经营效果的标准;把企业的效益同职工的个人利益相关联,同工资挂钩,“我们不应当规避商业核算,而应当懂得,只有在这个基础上才能创造起码的条件,使工人不仅在工资方面,而且在工作量等方面得到满足。只有在商业核算这个基础上才能建立经济。”[4]239“必须把国民经济的一切大部门建立在同个人利益的结合上面。”[4]191“应当收回成本”,反对懒惰、办事马虎和纪律松弛,讲究“经营有方”,“使每个国营企业扭亏为盈”。在列宁看来,把商业原则引入企业管理,要求根据市场的需要组织生产。针对俄国农村市场十分广大的事实,列宁在有关文稿中写道:“为农民市场、农民的消费服务;寻求消费者;满足他们的需要;进行计算;获取赢利;商业核算。”[4]243显然,上述列宁的思想,实际上是利用市场关系和原则搞好国有企业的思想。 第四,共产党人应该善于同外国人“做生意”。仅1921年,苏俄从国外订购了几千台机车,几百辆油罐车,还进口了一千多万普特粮食。列宁由此得出一个结论:西方各资本主义国家同苏俄之间有经济联带关系,发展相互间的贸易对各方都有利,苏俄应当积极发展对外贸易。次年4、5月间,欧洲20多个国家在意大利的热那亚举行国际经济和财政会议,此前列宁在党的十一大报告中说,苏俄共产党人欢迎热那亚会议的举行,并且准备以商人的身份出席会议,去同外国资本家谈生意,只要资本主义国家还存在,苏俄就必须同它们做生意。列宁提出,要善于同外国人做生意:“我们要做生意,他们也要做生意。我们希望做有利于我们的生意,而他们希望做有利于他们的生意。至于斗争将怎样展开,这要看我们外交家的艺术了。”[5]70他根据对资本主义国家政治趋向及特点的分析,把这些国家区分为“醉心于武力解决问题的国家”与主张“和平主义”的国家,告诫苏俄代表区别看待,用不同的态度与策略同它们谈生意:“如果一个商人不善于掌握这种区别,不能使自己的策略适应这种情况来达到实际目的,那他就是个蹩脚的商人”[5]70。显然,同外国资本家做生意的思想,具有国内市场同国际市场接轨的思想因素。 上述列宁的思想,是利用市场发展经济的思想。所谓利用市场发展经济,基本的条件是需要形成市场经济。根据上述列宁的思想,各种经济形式包括个体生产、私人工商业企业、国家资本主义企业和国有企业等等,都可以存在和发展下去;生产者与生产者之间可以进行自由贸易,商品交换和商业是实现企业与企业、城市与农村之间经济联系的纽带;企业根据商业和市场的原则进行内部管理,并且根据商品市场的需要组织生产。这说明列宁已经描绘了当时苏俄市场经济的轮廓。所谓利用市场发展经济,关键的环节是无产阶级国家对市场的利用。在列宁看来,俄国无产阶级建立了苏维埃国家,面临着向社会主义过渡的任务,新的无产阶级国家可以利用市场关系实现向社会主义的过渡。 中国共产党人的理论发展之一:提出社会主义市场经济的理论 当代中国共产党领导了中国的改革开放事业,并且在改革开放的过程中不断地探索,形成和提出了社会主义市场的理论。 1.关于社会主义社会可以搞市场经济的观点。马克思、恩格斯曾认为,社会主义社会里没有商品交换和货币。前文列宁的思想,是无产阶级国家利用市场发展经济的思想,当时的苏俄没有建立起社会主义制度,因而列宁的思想不是社会主义社会建立或者发展市场经济的思想。社会主义社会能否建立市场经济,是马克思主义经典作家没有遇到过且没有予以回答的新课题。当代中国共产党人通过探索,逐步地认识到,社会主义社会可以搞市场经济。早在1979年11月邓小平指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义。”“社会主义也可以搞市场经济。”[6]236随着我国改革开放事业的发展,他反复地、深入地论述了这个问题。在1987年十三大召开前夕,他指出:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的。”[7]203他在1992年南方谈话中说:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”[7]373上述邓小平一系列论断的意思十分明确:市场经济作为发展经济与生产的一种手段和方法,可以同现代世界上性质各异的社会制度相联系,即它不仅可以同资本主义制度相联系,不仅可以为资本主义制度所利用,而且可以同社会主义制度联系起来,可以为社会主义制度所利用。此后,中国共产党人坚持了这一思想。1992年10月,在党的十四大报告中提出:“传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。……十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。特别是邓小平同志今年初重要谈话进一步指出,计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。”[8]226这既是对邓小平重要论断及思想的肯定,也是对社会主义社会发展市场经济的肯定。 2.关于社会主义市场经济主要特征的观点。市场经济作为一种经济发展的手段,不同性质的社会制度都可以利用。但是中国作为一个在社会主义道路上奋进几十年、基本建成且不断巩固社会主义制度的国家,市场经济会不会有一些不同于资本主义市场经济的特征?这是当代中国共产党人在提出建立社会主义市场经济时必须予以回答的问题。就此,邓小平说:“我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济。虽然方法上基本上和资本主义社会的相似,但也有不同,是全民所有制之间的关系,当然也有同集体所有制之间的关系,也有同外国资本主义的关系,但是归根到底是社会主义的,是社会主义社会的。”[6]236这里他强调中国的市场经济是社会主义的或社会主义社会的,即中国的市场经济具有社会主义的性质。1992年6月,在提及中国社会主义市场经济的特征时说:“一是在所有制结构上,坚持以公有制经济为主体,个体经济、私营经济和其他经济成分为补充,多种经济成分共同发展;二是在分配制度上,坚持以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,允许和鼓励一部分地区、一部分人先富起来,逐步实现共同富裕,防止两级分化;三是在运行机制上,把市场经济和计划经济的长处有机结合起来,充分发挥各自的优势作用,促进资源优化配置,合理调节社会分配。”[8]202他的这个论断,从所有制结构、分配制度和运行机构等方面,指明了社会主义市场经济的特征,即社会主义因素同非社会主义因素相联系,社会主义的因素占主导地位。1993年12月,进一步提出:“建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。它在所有制结构上、分配制度上、宏观调控上具有鲜明的社会主义特征,因而也具有资本主义不可能有的优势。”[8]355 3.关于社会主义市场经济目的和任务的观点。社会主义市场经济是中国共产党领导的经济建设事业,同党的宗旨以及党领导的各项事业的目的和任务是一样的。党领导的社会主义建设事业,目的在于消灭旧制度,建立新制度,促进生产力的发展,显示社会主义的优越性,使全体人民过上幸福的生活。党领导的改革开放,目的在于革除生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的弊端,进一步解放和发展生产力,创造大量的社会财富,满足人民群众不断增长的物质文化需要。党领导建立社会主义市场经济,根本的目的和任务也是发展生产力,发展经济,不断提高人民群众的生活水平。1993年12月指出:“我们发展社会主义市场经济的基本目标和任务,就是要使国民经济保持旺盛的生机、活力和后劲,保持经济结构、产业结构的合理和协调,保持积极的发展速度和良好的经济效益的统一,保持生产效率和分配公平的正确结合,同时要保证农业基础地位不断得到巩固,保证国有大中型企业在市场中的竞争能力和在经济发展中的主导作用不断得到加强,保证公有制经济的主体地位和其他经济成分积极发挥其补充作用,保证在生产发展的基础上人民生活日益改善和最终实现共同富裕。”[8]356这里他说,发展社会主义市场经济的“基本目标和任务”,是达到四个“保持”,四个“保证”,归根结底是保证“人民生活日益改善和最终实现共同富裕”。2000年12月,进一步提出:“我们发展社会主义市场经济,实行改革开放政策,根本目的是要提高最广大人民群众的物质文化生活水平。”[9]1822008年12月,在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话中说:“我们要始终坚持社会主义市场经济的改革方向,继续完善社会主义市场经济体制,继续加强和改善宏观调控体系,不断为经济社会又好又快发展提供强大动力。”[10]21以上论断,也指明社会主义市场经济的目的是提高人民的物质文化生活水平以及为经济的发展提供强大的动力。 4.关于必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的观点。如前所述,社会主义市场经济的主要特征是社会主义因素同非社会主义因素相联系,社会主义的因素占主导地位。这个主要特征已经体现了把社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的要求。社会主义的基本制度包括各个方面的内容,在建设社会主义市场经济的过程中,必须将坚持这些制度与发展市场经济紧密地结合起来。譬如,在建设社会主义市场经济同时,改革和完善人民代表大会制度,改革和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,加强教育、科学和文化事业,促进全社会树立社会主义核心价值观,建设社会主义精神文明。就此,指出:“必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来,发挥社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性,使全社会充满改革发展的创造活力。30年来,我们既在深刻而广泛的变革中坚持社会主义基本制度,又创造性地在社会主义条件下发展市场经济,使经济活动遵循价值规律的要求,不断解放和发展社会生产力,增强综合国力,提高人民生活水平,更好实现经济建设这个中心任务。”[10]20这里,他肯定了党在实践中实现了把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的要求。他还提出:“我们党带领人民干的是社会主义事业,必须坚持党的领导、保证人民当家作主,必须坚持公有制为主体、按劳分配为主体,同时又必须积极探索能够极大解放和发展社会生产力、充分发挥全社会发展积极性的体制机制……我们党提出把社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标模式,正确解决了关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。”[10]20这里他提出了把社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的途径。综上所述,当代中国共产党人形成了关于社会主义市场经济的系统的科学的理论,包括关于社会主义社会可以搞市场经济的观点,关于社会主义市场经济主要特征的观点,关于社会主义市场经济目的和任务的观点,关于必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来的观点。同经典作家尤其同列宁的思想相比较,列宁关于利用现存的经济关系包括小农经济、私人资本主义、国家资本主义发展经济的思想,关于发展城乡商品交换的思想,是当代中国共产党人社会主义市场经济理论的来源。但从理论的性质看,列宁的思想是“过渡时期”无产阶级国家利用市场发展经济的思想,当代中国共产党人的理论是“社会主义社会”发展社会主义市场经济的理论。后者的地位和意义是前者所不及的。从理论的内容看,社会主义市场经济理论具有内容体系的严密性、逻辑性和系统性,这是列宁的思想所不及的。所以说当代中国共产党人社会主义市场经济的理论丰富和发展了经典作家的思想。 中国共产党人的理论发展之二:形成建立社会主义市场经济体制途径的理论 当代中国共产党人不仅提出了社会主义市场经济的理论,肯定了建立社会主义市场经济的可能性和必要性,而且展开建立社会主义市场经济体制的过程,逐步形成了建立社会主义市场经济体制途径的理论。建立社会主义市场经济体制途径的理论,内容十分丰富,涉及经济建设和社会发展的各方面,这里只阐述若干关键的内容。 1.关于建立现代企业制度的理论。改革开放以前,我国企业制度基本照搬苏联模式,其特点是指令性计划和行政手段管理等等。改革开放以来,进行了责任制改革,开始尝试运用经济手段管理企业。党的十四大在提出建立社会主义市场经济体制时,将企业改革作为其中一项重要内容而提出,将其定位为建立社会主义市场经济体制必须抓紧的重要环节之一:“一是转换国有企业特别是大中型企业的经营机制,把企业推向市场,增强它们的活力,提高它们的素质。这是建立社会主义市场经济体制的中心环节,是巩固社会主义制度和发挥社会主义优越性的关键所在。”[8]228指出,要通过理顺产权关系,实行政企分开,落实企业自主权,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争的主体,并承担国有资产保值增值的责任。1993年11月,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了建立现代企业制度任务,并且将现代企业制度的特征解释如下:一是产权关系明晰,企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权,成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。二是企业以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏,照章纳税,对出资者承担资产保值增值的责任。三是出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益。四是企业按照市场需求组织生产经营,政府不直接干预企业的生产经营活动。五是建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者、经营者和职工之间的关系。当代中国共产党人高度地重视建立现代企业制度。1994年说:“不把现代企业制度搞好,社会主义市场经济体制就好像建立在沙滩上,那是不稳固的。”[8]368意思是现代企业制度是社会主义市场经济体制的根基。2008年也说:“我们着力建立和完善社会主义市场经济体制,发挥市场在资源配置中的基础性作用,推动建立现代产权制度和现代企业制度,同时又注重加强和完善国家对经济的宏观调控,克服市场自身存在的某些缺陷,促进国民经济充满活力、富有效率、健康运行。”[10]21在这里,他强调了建立现代企业制度的任务在建立社会主义市场经济体制系统工程中的地位和作用。 2.关于价格改革的理论。建立社会主义市场经济体制,以市场来配置资源,实际上是遵循价值规律和自觉地按价值规律办事,而这依赖于价格改革。但价格改革,引起价格变动特别是生活必需品价格的变动,存在着社会风险。当建立社会主义市场经济体制的任务提上日程时,中国共产党人决心推动价格改革。在党的十四大报告中指出:“价格改革是市场发育和经济体制改革的关键,应当根据各方面的承受能力,加快改革步伐,积极理顺价格关系,建立起以市场形成价格为主的价格机制。”[8]2291992年底,他在有关会议上的讲话中再次提出:“价格改革,要认真贯彻积极稳步的方针。粮食价格,将根据统一政策、分类指导、分省决策、逐步推进的原则在全国陆续放开……价格放开、经营放开以后,应该注意地区差价、季节差价、品种差价,使价格真正起到促进生产、引导消费的积极作用。”[8]296以上论断说明,当代中国共产党人对于价格改革态度坚定,办法稳妥。十四届三中全会决议确定了深化价格改革的任务:在保持价格总水平相对稳定的前提下,放开竞争性商品和服务的价格,调顺少数由政府定价的商品和服务的价格;尽快取消生产资料价格双轨制;加速生产要素价格市场化进程;建立和完善少数关系国计民生的重要商品的储备制度,平抑市场价格。上述理论和政策指导中国价格改革的实践,取得了较好的成效。 3.关于金融改革的理论。金融即资金的使用和融通,是现代经济运行的血脉。中国在改革开放以前,金融没有起到配置资源的作用。邓小平曾说过,我们过去的银行是货币发行公司,是金库,不是真正的银行。伴随着建立社会主义市场经济体制的进程,金融改革的任务提到日程上。党的十四大报告在论及加强市场体系的培育时提出,积极培育包括债券、股票等有价证券的金融市场。十四届三中全会决议进一步提出:发展和完善以银行融资为主的金融市场。资本市场要积极稳妥地发展债券、股票融资。建立发债机构和债券信用评级制度,促进债券市场健康发展。规范股票的发行和上市,并逐步扩大规模。货币市场要发展规范的银行同业拆借和票据贴现,中央银行开展国债买卖。坚决制止和纠正违法违章的集资、拆借等融资活动。根据党中央的精神,金融改革迈开步伐并稳步前进。党的领导人继续高度关注这个问题。1997年指出:“金融体制改革是经济体制改革的重要组成部分。深化金融体制改革的重要任务,是把银行办成真正的银行。”[11]73经历了1997年的亚洲金融风暴后,2002年11月,在党的十六大报告中提出:“稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置,加强金融监管,防范和化解金融风险,使金融更好地为经济社会发展服务。”[9]5502008年以来,由美国的次贷危机演变为一场席卷全球的国际金融危机,指出:“我们应该牢记国际金融危机的深刻教训,正本清源,对症下药,本着简单易行、便于问责的原则推进国际金融监管改革,建立有利于实体经济发展的国际金融体系。”[12]3积极推进金融改革,把银行办成真正的银行,但要采取稳妥的办法和措施,特别要注意吸取国际的经验和教训。 4.关于建立社会保障制度的理论。社会保障制度是社会发展的产物,建立和完善这一制度,是建立社会主义市场经济体制的前提。党的十四大报告提出,积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度。十四届三中全会决议进一步提出:建立多层次的社会保障体系,对于深化企业和事业单位改革,保持社会稳定,顺利建立社会主义市场经济体制具有重大意义。社会保障体系包括社会保险、社会救济、社会福利、优抚安置和社会互助、个人储蓄积累保障。社会保障政策要统一,管理要法制化。社会保障水平要与我国社会生产力发展水平以及各方面的承受能力相适应。城乡居民的社会保障办法应有区别。提倡社会互助。发展商业性保险业,作为社会保险的补充。党中央的上述指示精神指导了我国建立社会保障制度的实践。党的领导人也高度重视,不断地提出新的论断。1999年提出:“建立和完善社会保障体系,是建立社会主义市场经济体制的重要内容,是顺利推进企业改革和结构调整的必要条件。继续加强以失业、养老和医疗为重点的社会保障体系建设,逐步扩大覆盖面,提高社会保障程度。要多方面筹集资金,在企业改革和重组的过程中,统筹考虑补充社会保障资金,财政也要打足预算。”[11]4422005年也提出:“依法逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平、分配公平为主要内容的社会公平保障体系。”[13]21可见,建立权利公平、机会公平、规则公平、分配公平的社会公平保障体系,保障社会主义市场经济体制的建立和发展,是当代中国共产党人关于建立社会保障制度理论的基本内容。 总之,当代中国共产党人就如何建立社会主义市场经济体制或者说采取什么途径建设社会主义市场经济体制,形成了较为系统的理论。比较而言,经典作家的思想如列宁关于利用市场发展经济的思想,是恢复国民经济过程中“应急”的思想和主张,虽然这些思想和主张对于当前的实践具有借鉴的意义,但是它没有条件形成系统的、深刻的、科学的理论。它不能有效地指导社会主义制度长时期的、在更高阶段上的发展。上述当代中国共产党人的理论丰富和发展了经典作家的思想。 作者:俞良早单位:南京师范大学东方社会主义研究
交通经济论文:规划交通经济论文 1交通经济概念 所谓交通经济简单的说就是利用经济手段将交通、经济等这些因素有效结合起来,在此基础上,分析实施交通规划的成本以及能够取得的利润等,经过分析最后对交通规划方案进行评价预测等的一种理论。交通经济的这种理论本身就是一种边缘学术理论,它还需要经过不断的实践来充实自己。但是交通经济的概念在我国并不存在特别明显的界定,目前,世界各国对交通经济的研究都还仅仅是初级阶段,但是因为交通规划出现的很早,所以交通经济也作为它的分支而引起很多专家学者的兴趣。通过上述概念我们能够简单了解交通经济主要研究的对象就是人与物的运送问题,但是对交通的相关政策法律法规以及基础设计建设等很多方面都没有关注,因此对交通经济的研究也就是对交通运输的研究。 2我国交通规划中交通经济的现状 近些年来,我国很多的大中城市都特别重视对城市交通的规划,为了能够促进城市交通和谐发展,有效的配置交通资源,做到人和物的分配都很和谐。总体上讲,我国在交通规划中还是很少能考虑到交通经济的问题,因此在交通规划方面,交通经济依然存在很多问题,笔者总结如下: 2.1道路交通规划中的交通经济问题道路规划时交通规划的重要组成部分,尤其是在人们经济生活水平不断提高的今天,很多的居民都拥有了自己的车,因此对道路进行规划非常重要,再加之,近些年来,我国各大城市出现道路拥堵现象十分严重,因此相关的政府部门为了缓解这个问题,一味地加宽道路,并没有考虑到交通经济的问题,无论是资金的投入还是资源配置方面都没有达到最佳,也就不能从根本上解决城市道路交通的问题。 2.2区域重点没有进行有效的分配对交通进行规划主要针对的是城市,城市有些区域的交通问题亟待解决,有些区域交通问题并不明显,因此在进行交通规划时应该重点突出亟待解决的交通问题的区域。但是某些城市却没有做到这一点,全部的城市道路都按照同一标准进行规划,这就严重浪费了交通资源。有些城市交通问题并不突出的区域可以过一段时间进行规划,应该集中力量重点解决交通问题严重的区域。但是这不是说不解决交通问题不严重的区域,因为有些区域经济的发展需要交通做后盾,这样的区域也应该重点规划,以促进城市整体经济的发展。还有一个问题普遍存在,那就是为了解决交通问题,而不顾历史文化遗产的存留,一味地破坏,这是非常不可取的,相关负责人员应该制止这种现象的发生。 2.3没有完善的交通配套设施在对城市交通进行规划时往往只将重心放在道路和绿化上,而忽略了交通道路中为行人提供安全自由的活动场所,很多车辆停放在路边,严重造成了交通的拥堵,降低了道路的通行率,甚至有些道路没有路标,照明灯许久没有更换或者安装,施工道路质量低下,影响路人的正常行走,从而影响了经济的发展。 2.4交通建设超过道路承载能力由于迫切的经济发展需要,市场不断的追求利益最大化,对交通道路两旁的土地进行拍卖,来开发各种项目。这种激烈拉动内需的方式严重超过了交通道路的承受范围及承载能力,市场是展开了,但对交通发展造成很大的影响。 3做好交通规划中的交通经济问题的策略 上文中笔者主要向我们介绍了我国在交通规划中的交通经济问题存在的问题,从这些问题我们能够清楚的知道,我国在交通经济问题无论是理论还是实践都很欠缺,那么,在交通规划中如何做好交通经济问题呢?笔者总结如下: 3.1保证道路交通规划规划城市道路建设,加大资金投入力度,建立多重交通道路模式,投入建设一些新型交通道路环境,形成便捷的网络化交通,改变原有路面结构,从长远发展考虑,确定车道数,利用空间组合设计,通过色彩及线条的应用来提高城市交通环境。 3.2合理利用道路两侧土地国家鼓励经济的发展,但是制止滥用占用土地资源,对于交通道路两旁的土地,我们应该合理规划用地,不能因为经济的一时膨胀而破坏原有交通环境格局,应通过政府手段加以适度的开发,使经济通过交通规划能够持续发展。 4结束语 综上所述,在对交通进行规划时要充分地考虑到交通经济的问题,只有在交通规划时做好交通经济的预算,才能在最低的经济成本以上,规划出最佳的交通设计方案。很多的城市在交通规划时,还存在着很多的问题,有些过于看重交通经济而忽略了交通的质量,而有些则完全不考虑交通经济的问题,这使得很多的交通资源被浪费,只有在保证交通质量的前提下,充分考虑交通经济问题才是可以的。本文是笔者经过自己多年的交通规划经验总结出来的,希望能够为相关城市交通规划提供借鉴,为我国交通经济的发展提供参考。 作者:王颖单位:辽宁省高速公路管理局铁岭管理处 交通经济论文:探讨城客交通经济管理 1我国的城市客运交通管理现状 1.1政府对于城市客运交通管理的支持度不高 限制城市客运交通发展的一个重要原因是政府对其支持的缺乏。城市客运交通的发展需要一个良好的环境,而良好的环境需要政府制定一个适合城市发展的管理条例,而我国的政府部门的城市交通管理条例不够完善,不足以保证客运交通这个公共服务的正常运行。在我国,私家车的使用率的大幅度增加,使得我国的能源需求量增加,促使其价格的迅速增长,对环境的污染力度也增加了,也导致了城市的拥堵现象越来越严重。这些问题需要政府的政策扶持,需要其对城市客运交通进行宏观管理,形成一套完善的城市客运交通的经济管理政策,才可以促进城市客运交通事业的发展。 1.2城市客运行业分散管理 城市客运行业包括了城市轨道交通、公共汽车、出租车等交通方式,它们的管理主题分散在各个部门,没有统一的管理机构和交通规划,因此,它们有各自的运营方式、不同的管理模式、不同的建设管理政策。这些交通方式的分散管理,没有得到统一的管理,使的公共服务事业的脱轨,各种方式之间没有得到合理有效的衔接和配合,造成城市客运交通的建设、管理、运营上的各项混乱以及造成了资源的浪费等问题,阻碍了我国的城市客运交通的发展。 1.3存在衔接不畅的交通规划 由于我国的城市化发展不是一下子就完成的,城市的规划是一步一步来完成的,所以,存在城市的总体布局和我国的城市客运交通的布局不协调,缺乏衔接性。我国的城市客运交通与包括铁路、公路、民航等的大交通规划缺乏衔接性。这是由于我国的体制分割,各项交通的规划都是独立进行的,包括城市客运交通,这样,这些交通之间就没有统筹性,缺乏应有的交流和联系,使得它们之间衔接不畅。而城市内部也存在不够衔接的现象。这是因为我国的城市交通管理模式的历史因素造成的,我们都知道,当一些意识形成了一定时间,要消除,就会产生一定的惯性,城市交通模式也一样。我国以前的交通管理模式是由城建、交通、公安和市政等交叉管理的,由于惯性,即使现在一城一交取代了原来的模式,也还保留着各自为政,对交通的分割管理,使交通之间的衔接无法进行。 1.4信息资源共享水平过低 随着信息技术的不断发展,我国的各项公共事业都实行了信息化。我们的城市客运交通也不能落后,也要进行信息化,但是,我国的城市客运交通的信息资源共享水平却不高。我国还没有建立统一的运输经营体制,没有形成各个交通运输方式之间的衔接,信息管理者在缺乏信息资源的共享条件下,没有得到统一的信息资源,无法使整个城市客运交通的运行统一起来,阻碍了城市交通的发展。 2对我国的城市客运交通管理经济政策的建议 2.1加强政府对城市交通的经济管理的经济政治支持 要使我国的城市客运交通的有效发展,需要加强政府对其的经济政治支持,不管是财政支持,还是政策支持,都是很哟必要的。政府应该制定相关的规则和管理条例,针对相关的城市交通问题,颁布合适的政策对其进行管理,尤其是在控制私家车的出行方面,以及群众对于出行方式的选择的问题上进行处理,鼓励大家减少私家车的出行,增加公交车的乘坐,不仅对能源的消耗,环境的保护,还是城市拥堵都有一定的缓解作用。制定相关管理条例对出行安全的管理,对醉驾的人员进行惩罚,加大安全出行的宣传工作,令大家了解安全规则,减少安全隐患。 2.2加强对多种交通方式的集中统一管理 统一的管理城市客运交通是很有必要的。只有有效的统一管理,才会让我们的城市客运交通得到发展。城市客运交通需要在逻辑上实现统一,注重多种方式的统一和集中管理,增加各种方式之间的沟通和协调,衔接,使得人们的出行在几个方式之间转换,变得更加的方便。我国应该对城市客运交通运输行业的主管地位和只能进行确定,要严格管理区域,确定各自的管理区域,构建城市客运管理部门,实现统一集中管理。 2.3增加公众对城市客运交通的经济管理 城市客运交通是一个公共服务事业,关乎每一个在这个城市奔走的大众的权益,所以做好城市客运交通经济管理,就要增加公众对其的管理。增加公众对城市客运交通的管理对城市交通的发展具有重要作用。我国公众对城市交通的公共决策随着我国的市场经济发展而不断增强。公众是城市客运交通的主要使用者,他们的建议对于完善我们的城市客运交通有很大的帮助。所以,我们在各地区进行设点收集大家对城市客运交通的意见和建议,增加公众使用公共决策权力和义务的渠道,也增加了一个我们完善自己不足的一个渠道。城市客运交通的经济管理体系要面向大众,接受大众的批评和监督,以便更好地完善自身的发展。对于群众的建议和意见,要认真对待,有用的建议要接纳以及整改。 3结束语 不仅是在我国,甚至是全球,交通问题都是很严重的,不管是交通自身的一些问题,比如说交通拥堵,交通事故,等;还是一些全球性问题,能源短缺问题,环境污染问题,等,对我们的生活产生巨大的影响。全球各个国家都在寻求适合自己国家的方法来解决问题。在面临这些全球化问题下,我们应该联合起来,相互合作,相互借鉴,公共来解决这些问题。但是我国要结合自己的国情,在符合国情的前提下,可以借鉴外国的先进经验和理论,完善我国的城市客运交通的经济管理政策,促进我国的城市客运交通的不断发展进步。 作者:李耀明单位:邯郸市公共交通总公司 交通经济论文:研究交通经济的募资难处 一、我国交通经济融资情况介绍 民间资本虽然也是交通经济融资的一种,但是所占比例非常低,投资热情不高。这是因为交通建设耗资巨大,建设周期长、风险大,资金回收又比较慢,所以对于追求稳妥、希望快速回收资金的民间资本来说,投资交通建设没有太大的吸引力。 二、解决我国交通经济融资困难的途径 (一)发行交通经济债券 以发行交通经济债券的形式进行融资原来就有,但是主要集中在国家的宏观交通建设上,对于乡镇和县域交通经济比较少发行专门的债券。为促进基层的交通经济发展,缓解中央的投资压力,可以发行适量规模的乡镇交通建设债券和县域交通经济债券,减少中央的财政投入,以便进行关乎更多人利益的大型交通建设项目。另外,无论是国家交通经济债券还是基层交通经济债券,发行时都可以采取多种类发行,即根据交通建设的具体类型发行相关的债券,让人们的选择具有多样性,增加人们的投资积极性。 (二)加强对银行贷款的监管工作 贷款修路是一种在基层交通建设中比较普遍的方式,在长期的实际操作中形成了“贷款修路、收费还贷”的融资体制。这一运行模式在促进基层交通经济快速发展的同时,存在的弊端也越来越明显。不少地区的政府在确定交通项目建设时未进行充分的考察和论证,急于求快而盲目贷款开工,造成经济效益达不到预期效果,无法偿还贷款本息的困境。不仅加大了政府的债务风险,也造成了大量不良贷款的产生,降低了银行对交通建设的投资热情,加深了交通经济的融资困境。为解决这一问题,应该从以下几方面着手:第一,国家应该加强对各地政府申请的交通项目的审批工作,严格把关,确保要上马的交通项目切实可行,能促进交通经济发展;第二,银行应严肃对待交通建设贷款申请,认真研究项目的收益性,将不良贷款比例降到最低;第三,狠抓收费还贷环节的工作,避免乱设收费项目、私自抬高收费标准等违法现象的产生。 (三)政府宏观调控与市场自由调节两手抓 交通建设属于国家的基础公共设施建设,这就决定了交通经济具有极强的公益性质,要由国家和政府主导,但是不能因为这个原因就在融资的过程中完全排斥市场化的运作模式,拒绝市场的调节。交通经济毕竟是我国社会主义市场经济的组成部分,而社会的实际需求以及资源的配置都需要市场经济的调节。因此,在进行交通经济融资时,政府应该根据市场前景确定融资的可行性、融资规模与偿还方式以及融资资金的具体使用,计划与市场两手抓,相互配合,在保证融资正确方向的同时,优化资源的配置,增强人们对交通经济的信心。 (四)吸引民间资本,拓宽融资途径 单纯靠政府投入和银行贷款已经不足以满足当前交通经济的发展,必须采取措施吸引民间资本的投入,为交通经济的发展注入新的动力。为吸引民间资本,可以从三个方面着手:第一,政府对项目性质进行明确定位。交通建设作为基础设施建设的一种,对其进行投资会具有投资收益稳定、信用度高等其他投资方式不具备的优点。政府对要融资的交通项目性质进行明确定位,让老百姓、民间财团以及投资企业对所要投资的项目能有系统的了解,从而调动起其投资积极性。第二,采取措施,保证投资者的投资安全。为进一步提升投资者的安全感,可以采取以下举措:对于个人投资群体,可以由财政建立项目专项偿付准备金,专门用于保障个人投资者的股权回购;对于投资企业,可以划分部分交通项目沿线土地进行出让,利用土地出让、开发的净收益来确保支付投资股东的年固定回报收益和投资管理类企业股回购的资金需要。第三,要保证项目有稳定的收益。这是能吸引民间资本最重要的一点,即让民间资本投资交通建设,在稳定安全的前提下,又能挣的比银行存款利息多。总之,解决好交通经济的融资困境不仅能促进交通经济的快速发展,对整个国民经济建设也有重大积极影响。为缓解交通融资困境,一定要将国家宏观调控与市场自由调节相结合,加强监管,吸引民间资本注入,丰富融资手段,全力做好交通经济融资工作。 作者:扈永胜单位:湖北省交通规划设计院 交通经济论文:城市客运交通经济管理工作的研究 【摘要】随着经济的不断发展,全国各地的联系日益紧密起来,由此带动了我国的经济发展,从而提高了我国的综合国力。在促进的众多发展当中,值得关注的一个是我国的城市客运交通体系的发展建设。现如今,为了实现城市客运经营对于经济发展的推动作用,就要去思考如何去保证城市客运交通运营的经济效益。接下来,我就城市客运交通经济管理工作的具体内容以及如何去实现我国城市客运交通经济的发展做具体的分析。 【关键词】城市客运;交通经济;管理工作 城市客运作为一个城市必不可少并且属于公共基础设施一部分的系统,具有一定的复杂性。其系统内部主要是由管理者、运营者和出行者三个要素组成,并且相互影响、相互制约。但是,城市客运本身具有很强的非排他险和竞争性。光这两个性质就极有可能让城市客运交通系统的管理方面出现一定的混乱状况。为了避免这个状况的发生,避免给人们的生活出行带来不便,那就要在客运交通的经济管理工作方面多下功夫。针对这个问题,本文主要是对城市客运交通以及其管理工作做了较为全面的论述. 1.对于城市客运交通管理工作的现状分析 1.1公众参与率有待提高 上面有提到,在城市客运交通系统当中主要由三要素组成,分别是:管理者、运营者和出行者。从客观方面来说出行者具有非常明显的作用。出行者即公众,也就是城市客运交通当中的主要载体和消费者。但是,在对系统的规章制度进行的研究当中发现一个问题,那就是——公众的参与度不达标。当然,这也并非说没有参与或者参与人数很低,但是却也充分的表明了公众参与的工作效率非常低下。就长远来看,公众参与率极有可能导致交通经济管理工作的认可方面产生一定的障碍,并且不利于城市客运交通系统的管理者去听取来自于群众的声音。短期看貌似没有什么影响,但是对于城市客运交通设施进一步的发展却有着一定的阻碍作用。 1.2配套设施有待完善 纵观全局,我们必须清楚的认识到,在城市客运交通系统当中,不能只是单单的注重建设设备和体系,还要注重配套设施和制度的建设。在这一方面,就得依靠相关部门做好一定的配合工作。何出此言呢?这是因为城市客运交通系统可以归结为公共系统,而公众系统的发展和维护当中并不仅仅只是需要公众们的自觉性和参与率,还需要制度和法律法规对系统进行一定的强制性约束。引用一句话:家有家规,国有国法。同理,系统同样需要有制度约束,这样才不至于出现混乱瘫痪的情况。话虽如此,在对全国的城市客运交通经济管理方面相关的法律法规进行查找的时候,发现这方面的法律法规的建设还有待完善,有着缺少统一性标准、单一程度化较明显等缺点。这个漏洞对于全国的城市客运系统来说可能会导致系统出现混乱,甚至有可能成为人们出行的一大障碍。我们都知道,科学发展观早已被写入党章,但是科学的制度建设却一直没被大家所重视。我认为,在城市客运交通的建设当中,可以适当的进行科学制度建设,也许会有效的促进城市客运交通更好的发展。 2.对于如何完善城市客运交通经济管理工作的策略研究 2.1建立有一定标准的城市公交亏损的补贴机制 2.1.1依我之见,若想完善城市客运交通经济系统,政府可以针对不同的服务系统建立一定标准的城市公交亏损的目标补贴机制,并下达公交公司,让其按目标实施补贴机制。对于企业服务、公共服务、运营服务要有明显的区分,不能一概而论。补贴的方式有很多种,比如,在路线的提供方面补贴资金,尽可能的减轻政府的财政压力等等。2.1.2除了前面说到的目标补贴机制,城市客运交通还可以选择适当的调整巴士票价。其实,公众并不知道,其实月票的价格不过是成本的三分之一,最多二分之一,这对于客运交通的发展长期来说还是存在着一定的弊端的。所以,可以有选择、适当的调整月票的价格,与此同时建立合理的补偿机制给予辅助,对于城市客运交通的发展增砖添瓦。 2.2增强公众对城市客运交通系统的参与率 出行对于我们大众来说息息相关,这也从侧面表明了城市客运交通系统的建设对于大众来说也同样有着重要的作用。但是,经过调查得知,在系统当中公众的参与率不达标,对于城市客运交通经济管理等各项工作的开展都有着一定的阻碍作用。其实,随着我国的经济水平不断提高,国家的社会主义建设也在不断的发展和完善。但是公众对于国家的许多系统方面的认知度和关注度还不够,这就需要政府开展一些活动进行科学的普及,比如可以通过举办听证会等形式,提高大众对城市客运交通系统的关注度,并且理性的听取和分析大众的要求,不断的发展提高我国的城市客运交通系统,更好的为大众的出行服务,为祖国的不断建设出一份力! 2.3不可忽略的政府扶持力度 一切计划的实施都需要一个强有力的双手做支撑。在城市客运交通管理工作中,政府的扶持力度对于其经济效益的实现程度有着不可忽略的影响力。同时,政府的扶持对于城市客运交通系统持续、健康、稳定的发展也起着保障的作用。由此观之,在城市客运交通系统当中我们切不可忽略政府的扶持力度,而是要进行适当性的扩大扶持力度,以便更好的完善和推进系统的建设。 2.4对于城市公共交通规划的科学编制以及法制建设的加强 在完善城市公共交通当中,除了需要政府进一步的加大扶持力度,在公共交通规划方面也要进行科学的编制。在城市交通发展的目标和战略的制定当中试着选择通过科学编制去解决,去实施。在这其中,交通与土地利用之间的关系也不可忽视。如果想要确保土地的使用能促进城市公共交通的发展,那就更加需要科学编制,而不是简单的去定制目标。在交通之间的接口处,还有对于如何提高公共交通的吸引力方面也要做足功夫,切忌纸上谈兵,一切还需付诸行动。简单来说,一个明确的轨道交通在整个城市的公共交通系统当中有着举足轻重的地位,甚至可以说是其不可分割的一个重要部分,对于其的发展也就不言而喻了。总而言之,我国的经济发展正在不断的上升当中,与此同时,人们对于公共设施建设的需求也在进一步加大。为了满足大众不断增加的出行需求,在城市交通系统方面政府就要加大关注力度和扶持力度,以求城市客运交通系统的发展处于健康的铁轨上,一步一步,抵达目的地。我想,这对于实现城市客运交通系统对于大众的需求保障经济效益的实现都能起到一定的推动作用! 作者:蒋树鹏 单位:山东省寿光市交通运输局 交通经济论文:交通经济发展公路运输论文 一、我国公路发展的现状 社会经济的发展使得我国公路建设进入了一个全新的发展时代,在公路等级及质量上都有了很大的提高。我国高速公路也进入了快速发展阶段,二十多年的不懈努力使得我国公路设施发生了跳跃性的发展,开辟了一条条长距离、跨省高速公路,也正因为有了这一条条长距离的高速公路,使得省际之间、城市之间的距离被大大的缩短了,同时加快了区域间的沟通与交流,实现了更大空间的资源的有效配置,因此对于我国国民经济的发展及社会进步也都起到了很大的促进作用。今天的公路运输已经深入到了人们生活、生产之中,并且渐渐的改变着人们的生活与生产,使广大人民的生活变得更加富强、便利。 二、怎样促进公路运输经济的发展 1统一思想、完善政策 作为广大的公路运输干部职工应当将思想与实际相结合,改革创新观念及发展模式,同时统一思想,将相关的规章制度及政策进行完善,将工作质量进一步提高,做到“和谐交通,平安运输”。同时通过严格的监督管理制度,实现对公路运输的监督管理,将所有权和经营权分离来保障国有资产的保值与增值。 2实现公路运输的集体化经营 从当前的实际情况看来,我国的公路运输公司都是以自我为中心,其发展方式也是独立经营,这样的现状不仅加大了公司自身的内耗,也使得整个市场缺乏了凝聚力,企业也得不到明显的发展,只是在自身的小圈子中徘徊而已,一旦出现外来市场其顶抗力相当薄弱。因此应当要组建跨区域的公路运输企业,将各个运输企业间紧密相连,这样才能够真正的促进我国公路运输经济的发展。 3要有风险共担的精神 各种公路运输模式都具有较大的风险,由于车辆增加和公路建设速度的不同步,导致了车辆越来越多,道路越来越拥挤,随之的交通事故发生率也渐渐增加。为了更大程度吸纳个体车辆进入运输公司进行经营,运输公司就应当建立风险共担机制,这样才能够为广大经营者在一定程度上排除风险和后顾之忧。 三、结语 综上所述,公路运输经济是交通运输经济的重要组成部分,公路运输是我国经济的命脉,是重要的服务行业之一,我国经济发展离不开公路运输经济的发展。随着科学技术的不断发展,社会的不断进步也带动着公路运输的发展,公路运输经济的发展好坏将直接影响到我国经济的发展。因此怎样促进公路运输经济的发展是一个迫切需要解决的问题,同时也是保障我国经济快速健康发展的关键所在,希望通过本文对于我国公路运输经济发展的讨论,能够对于促进我国公路运输经济发展起到一定的借鉴作用和实际意义。 作者:杨欣 单位:南京市公路运输管理处 交通经济论文:交通经济融资窘境状态分析 本文作者:侯永惠 单位:阜新市交通局直属分局 虽然我国的交通经济建设取得了显著的成绩,可是在公路建设和公路养护方面还存在很明显的问题,最大的困难就是资金供给缺乏,这成为制约交通经济发展的最关键因素。融资渠道不宽是基本现状,针对这种现状,应该集思广益,寻找各种有效的对策渠道,确保融资达到理想目标水平。 1我国交通经济融资现状 交通经济对于区域整体经济的发展具有非常重要的影响作用,就目前我国区域内交通经济的现实情况来看,发展规模和发展势头都较从前有了非常大的改观,可是所有有利的变化几乎都是依赖于当地政府的政策扶持,所有融资渠道中,政府投资占有压倒性优势。传统的交通经济中,政府投资一般分成两种形式,其一是政府用投放国债的办法筹集资金,其二是中央财政直接下拨资金。虽然这两种融资方式一度给交通经济以很大帮助,但是却始终不能跟得上区域内整体经济的发展速度。面对资金短缺问题的日益明显,民间资本融资的作用正在显现出来。一些区域尝试进行的企业融资等形式也取得了非常良好的效果。实际上政府已经很早就注意到了银行对于交通融资的重要意义,鼓励银行进行交通贷款业务,可实际情况是,银行对于交通融资形式的贷款热情不高,因为交通经济尤其是县域与乡镇交通经济贷款收益低、偿还时间长,因为各种客观条件的制约,交通建设工程项目的还贷能力较弱。银行融资成本被刻意提高。上面我们提到的民间资本融资,因为众所周知的工程项目耗资大周期长的原因,吸引到民间资本并不容易,交通经济融资的吸引力不大,所以单靠某一项融资方式,在目前来讲,都难以起到既定效果,应当对各种融资手段进行综合应用。 2交通经济融资手段 2.1发行公路债券 根据世界先进国家的公路与铁路建设经济,发行较大规模的行业债券是一种极为有效的基础建设型融资形式,发行交通建设债券的办法有两种,其一是政府发行债券,以国债来进行城乡建设基础筹资是一种很重要且行之有效的办法,可是因为我们国家正在逐步淡化积极的货币财政政策,以发行国债的办法进行融资筹资有其局限性。其二是地方政府发行债券,欧美等发达国家基本是以发放地方债券的办法作为公路建设资金的主要来源,我国也逐步朝此方向发展,可是这种债券筹资方式也有一定的局限性。 2.2建立公路基金 在日本、美国以及澳大利亚等经济市场成熟的国家,设置公路建设资金也是一项非常重要的融资途径。现在我国也设置有专门的专项公路建设基金,可是政府财政收支情况对于基金的影响力很大,难以保证基本城乡公路建设的顺利实施。所以我们需要借鉴其他国家的先进发展经验,构建以市场经济为主导的交通经济建设基本资金。用政府税收的方式保障基金的正常运转,将其应当起到的作用充分发挥出来。 2.3灵活招商途径 发展交通经济,同发展区域经济的情况有很大的关系,能够有效推动当地区域经济全面发展。而反过来,区域内经济特点也会在一定程度内影响到交通建设及交通经济,若该地区有明显的地域特点,则可以充分利用其特色作为引入外资的发展助力器。比如用多种形式吸引民间资本参与到交通经济的发展建设中来,鼓励社会民营资本进行多种交通经济建设前景利好的项目投资。如此一来.就可以把政府的投人资金闲置下来,用到经济效益较差或者不稳定、融资难度大的项目中来,让国家公共建设目标得到实现。依据区域特色,鼓励民间资本与外来资金参加本区域内的交通建设,需要把握住的一个重要尺度就是,需要权衡利弊,不能以牺牲本地资源作为发展代价。否则所得不能偿其所失,会极大地影响到经济可持续健康发展。 2.4强化市场运作 交通经济有非常强的公益性特点,可是在融资的过程中,绝对不能对市场化的运作模式进行直接拒绝,若政府改变传统的落后思维,加入一些与时展相衔接的理性条件,便可以让城乡交通经济建设转变成为经营型的活动,让其以市场经济的动作模式进行资本筹集。交通建设能在很大的程度上完善当地交通乃至整体经济的发展,让本地区硬件投资环境得到加强,促进本地区发展与对外开放程度,继而循环至增进招商引资、增加财政收入的链条内。 2.5促进政府财政支持力度 推动省级直管区域的改革,给当地政府以更自由的财政自主权力,加强中央政府向地方政府转移财政的支付力度,保证区域内交通发展所需要经济基础的落实。交通经济一旦成为一项公共产品,便且有了全国统一性与地方支配性的双重特点,需要明确区域内交通一方面便利了当地人民的出行,另一方面它也是全国统一交通体系中的重要一环。区域内交通的流畅同时也方便了全国交通的运行与管理。根据这一双重属性,中央政府财政理应加大各区域内交通经济发展的扶植力度。在政策、资金、制度等多方面保证区域交通经济得到顺利发展。 3交通融资问题的几点思考 3.1交通融资的基础是组织领导 交通经济融资若想取得实质性进展,离不开领导的支持。首先应当成立市级的融资工作小组,注意融资工作的组织管理,首先在物质上给工作以相应的支持和保障,划拨专用的土地给交通经济融资单位,让交通经济融资部门得到业务上的基本保证。其次应当在政策上给相关工作一定的倾向性,建立专门的融资工作奖惩办法,提升交通经济融资企业的工作积极性。第三是市融资部门对下属单位的大力支持,给交通融资工作以政策性指导,为其提供信息与贷款担保。第四,交通局党委要作好工作,主要负责领导下基层多次了解融资发展情况,同融资企业一同商讨各类融资问题,发现问题,特殊事情特殊办,紧急事情提前办,及时对相关问题做出指示并帮助解决,使融资公司可以克服阻力,在预定的时间内筹措到建设资金,保障交通经济的顺利发展。 3.2交通融资的关键是体制创新 相同的交通规划项目,相同的国家宏观调控对策,因为经济动作体制的区别,所起到最终的融资效果也完全不同,总结各地交通经济融资所取得的成绩与失败的教训,其中成功案例之所以成功,很重要的原因就是大胆创新融资体系,勇于变革政府工作职能,采用总融资公司和融资部门公司联合运作的新型模式,确定融资主体,强化融资指导力度,在实际中解决融资难的政府工作压力,市级融资公司对全市交通资源进行全面整合,为各部门提供融资信息,负责整体的融资担保管理,并在政府职能部门的引导下,依据市场化运作模式,负责本区域的筹措资金工作,分工负责,各司其职,共同形成有机交通经济融资整体。 3.3交通融资的保障是贷款诚信 所有基于合作的经济,其理性基础都是诚信,交通经济融资任务艰巨,在国家宏观调控的政策下,交通经济发展没有退路可走,处境的艰难让建设部门同银行间的合作过程变得非常敏感,若想在众多贷款单位里脱颖而出,同银行建立良好的信贷关系,绝对不是偶然可以成功的,回顾近十年的交通建设经济信贷过程,我们可以发现,成功者的显著共同点是筹资者同银行都保持着非常良好的合作关系,在融资的过程中可以做到用心办事,以诚待人,认真贯彻诚信的经营理念,注意建设、爱岗敬业,积极做好分内工作,让银行切实感受到筹资工作的诚意,逐步对其加深好感,双方建立互相信任的关系,乐于将贷款发放至建设单位手中,并能够主动扩大贷款数额。这是银行贷款这一重要融资渠道取得成功的关键内在因素。 4总结 发展交通经济对于整个经济建设来讲具有重要的战略价值,交通的发展,对城乡经济的均衡具有深远影响,所以我们一定要重视交通经济问题,尤其是交通融资工作,在政府引导有效防范风险的同时,注意积极地引进民间资本,给交通经济带来新的活力。 交通经济论文:客运交通经济管理分析 一、当前客运交通管理条例下的交通经济管理体系的现状 (一)政府部门对客运交通经济的扶持力度不足 政府部门对客运交通经济的扶持力度不足是限制客运交通发展的一个重要方面。相比与客运交通作为公共服务体系的一个分支,为了保证其正常运营,交通管理条例下的管理体系下交通经济管理体系,需要政府制定一系列经济管理政策以及经济扶持条例。否则在如今城市的车辆拥有量出现指数式的增长,石油、燃气、电力、车辆零配件及各种原材料价格大幅上涨的情况下,政府如果不加大扶持力度,大力发展城市公共交通事业,客运交通必然会出现萎缩的情况,城市拥堵也会更加严重。客运交通为整个社会群体的出行提供了很大的方便,政府的支持力度要不断加大,不能够出现停滞不前的情况,这样对整个客运交通的发展起到了限制作用。 (二)客运交通管理体系混乱缺乏统一立法 由于我国城市公共交通相对发展还不成熟,起步较晚,城市公共交通缺乏统一的法律法规,各地方现行的一些制度与条例缺乏统一的规定。导致其执法力度不足,法律效用不高,很多条例制度只是在本省适用,缺乏一个大型的法律管理体系,因此对于交通经济管理体系的调控作用也会因为其局限性而削弱。 (三)公众对交通经济管理政策的制度参与度低 公众参与管理,对于客运交通经济管理条例下的交通经济管理体系政策的制定有着重要的作用。当前我国公众对于交通经济管理政策制定的参与度低,很多城市只是利用民主选举、座谈会等形式走过场,另外公众对于自己参与管理的权利缺乏有效认识,导致很多政策的制定都违反了其服务大众的制定原则,最后制定出来的方案政策当然会导致民众不满。 二、客运交通管理条例下的交通经济管理体系优化的相关策略及具体应用 (一)政府加强对客运交通的经济扶持 加强政府对城市公共交通的经济扶持,对客运交通的发展有着至关重要的作用,也是完善交通经济管理体系的必由之路。通过政府制定相关的优惠政策与交通管理条例,以及根据经济发展,加大对客运交通的财政投入等措施,才能保证客运交通的持续发展。对此国内外都有深刻认识,例如,在济南政府网上,农工党济南市委以《优先发展公共交通,政府应当提供政策支持并加大财政投入》一文向政府提议对客运交通的经济扶持并得以通过。此外在德国公共市郊客运法规也有定,“当公共市郊客运由于执行它在公共经济方面的任务,而这个任务又不允许它用交通收入来弥补费用支出时,它可以得到经济补偿。”由此可见,政府加强对客运交通的经济扶持对于客运交通管理体系下的交通经济管理有着重要影响。 (二)加强客运交通管理条例的统一立法进程 加强对客运交通管理条例的进程是我国城市交通发展的必然趋势,只有统一立法,并以此为后盾,依照统一的执法制度对客运管理体系进行管理和控制,才能规范交通经济管理体系中的经营、营运、罚则等过程的具体事项,完善客运交通管理条例下的交通管理条例。客运交通经济管理是一项复杂且任务繁多的管理工作,政府应该建立一个一个全面系统的法律法规的保障下,从而改进整个客运交通经济管理体系可能会存在一些不足之处,消除整个客运交通经济管理工作的失真和混乱,进而改进和优化整个客运交通经济管理体系。 (三)加强公众在交通经济管理政策制定中的参与度 由于公共客运交通政策直接关系到公众的切身利益,加强公众在交通经济管理政策制定中的参与度,对于客运交通管理条例下的交通经济管理体系政策的制定有着重要的作用。随着社会主义市场经济的不断发展与完善,公众对参与公共政策指定的意识逐渐加强。因此,引导加强公众参与交通经济管理政策,是科学、民主制定政策的重要措施。在很多的客运交通站点,一些便民的服务设施应该得到完善,并且设置充足的意见和建议箱,这样就使得人们在使用客运交通时能够享受的一些基本的义务和权力。整个客运交通经济管理体系应该面向公众实行透明化、公开化的管理,有效地对整个客运交通经济管理体系进行监督和评估,体现出面向大众、服务大众的宗旨。 三、总结 总而言之,在我国交通问题日益严重的情况下,大力发展客运交通,是缓解城市交通拥堵下的重要方法。客运交通管理条例下的交通经济管理体系,需要借助国外发达国家的先进经验与理论,并结合我国国情与发展中存在的问题,不断修改与完善相关的政策制定,使交通经济管理体系成熟。 交通经济论文:交通经济发展中信息化管控的影响 信息化管理能够有效降低企业的经营风险 公路运输企业与其他企业不同,公路运输企业需要面对很多的风险,比例不良的天气情况、道路的维修等。在我国北方地区冬季经常会出现风雪天气,在公路运输中不同情况的风雪也会出现各种影响以及风险,在我国南方地区也存在着大量的多雨天气,除了这些影响因素之外,维修公路造成的绕路问题也会加大成本。这些问题都会对公路运输企业的经营造成影响,同时也会产生不同的风险。因此,公路运输企业需要事前了解这些风险因素,由此才可以对这些风险提出科学的措施,并且有效规避风险或者降低风险产生的损害。所以通过信息化管理公路运输企业能够搜集各种风险信息,并且对这些风险实行有效防范,更好的使企业发展。 信息化管理能够提升公路运输业的服务水平 伴随着社会的迅速发展,公路运输行业也出现了更加激烈的竞争,因此公路运输行业需要认清自己的优点才可以获得更多的客户。可是对于客户来讲,除了速度、安全等因素之外,对公路运输企业的选择标准还包括服务水平。公路运输行业属于服务性行业,它能够帮助客户运输货物到制定的地点,并且从中收取一定比例的费用。信息化管理能够确保客户获得更加优良的服务,假如产生了安全问题,客户能够按照信息化管理体系查出存在问题的原因,并且获得一些赔偿,不仅仅是这样,伴随着迅速发展的信息技术水平,可以通过信息化管理体系对自己的货物随时进行跟踪,凭此使客户获得更加好的服务。 公路运输经济发展中信息化管理建议 (一)发展信息管理关联式网络 我国目前许多公路运输企业在企业内部构建了信息化管理网络,也可以认为企业仅仅是对运输业务自身充分进行了重视,而其他的问题则缺乏考虑。当我们详细分析公路运输经济将来的发展情况时发现,企业还需构建信息管理关联式网络,也可以认为企业应当构建与企业经营战略相关联的信息网络,促使企业做好本身运输业务的时候,也要对内部、外界的信息编制相关的发展企业战略。全面考虑公路运输经济的发展,反之则无法达到经济发展的最大化效果。 (二)制定客户服务系统 对于一个发展成熟的企业来讲客户服务系统是必备的,企业只有对客户进行重视,客户才可以为企业增加更多的经济效益,也可以认为只有进行付出,才可以得到更多的收获。因此公路运输企业应当时刻秉承着客户至上的重要原则,按照客户提出的相关需求组织有关工作。比如我们可以设计专门的客户界面在信息化管理的平台上,界面中应当包括了客户需求的相关信息及选项。客户只有在企业信息化管理的过程中得到优质服务,才会对公路运输企业做出选择。这些对于发展公路运输经济发挥了积极的作用。 (三)构建评估体制 世上没有十全十美的人或者系统。因此要求我们不断对其实行完善。同理信息化管理系统也可能在不同的发展阶段存在着各种问题,因此我们需要构建科学、合理的评估机制,并且对信息管理系统定期实施评估,联系企业某一阶段经济发展现实状况做出较为贴切的评估,并且按照获得的结果不断实施完善,在这个逐渐完善的过程中对公路运输经济的发展发挥促进作用。 结语 在公路运输经济发展过程中信息化管理体现出了极强的推动作用。在日益激烈的竞争环境下,充分利用了信息技术具有的优势特点,有利于公路运输业资源的科学配置,加快了行业的整合与划分,进一步为我国提供了更多的经济利益,促使行业迅速提高生产力。 作者:陈媛单位:贵州高速公路集团有限公司 交通经济论文:交通经济发展 摘要:随着对交通运输的区域经济效益研究深入,可以注意到交通运输除了具有为区域经济发展服务的功能外,它对区域经济还具有引导功能,对地区经济结构、规模和空间具有反馈作用。本文结合交通经济带和区位理论的内容,分析青岛到烟台之间交通经济带的发展情况,以快速轨道交通的规划建设为契机,加快经济带产业结构转型,促进胶东半岛经济发展和提高城市化水平。 关键词:交通经济带;形成机理;产业结构转型 交通经济带是一种经济活动沿着交通基础设施束集聚分布的现象;是以交通干线或综合运输通道作为发展主轴,以轴上或其吸引范围内的大中城市为依托,以发达的产业,特别是二三产业为主体的发达带状经济区域,是以交通基础设施为轴线的经济密集带。 胶东半岛交通经济带主要是指以兰-烟铁路、烟青一级路为发展轴线,包括青岛、烟台、威海三个主要城市的经济带,辐射范围包括潍坊市和交通沿线的县级城市,是济-青交通经济带的延伸。91年济青高速公路通车吸引青岛的大部分产业向济-青交通经济带扩散转移,胶东交通经济带受青岛工业波延伸影响较少,产业转型滞缓,在全省经济中所占比重逐步下降。结合交通经济带理论,分析胶东经济带的现状,在大力发展交通公共基础设施建设的背景下,引导经济带产业转型,促进该地区经济发展。 1胶东半岛经济带交通基础设施现状 交通基础设施是交通经济带三大构成要素之一,是交通经济带形成发展的前提条件,对人口和产业集聚、扩散起着积极的促进作用。交通经济带是建立在“点-轴”理论上发展起来的,作为发展轴的交通基础设施是产业布局及空间结构演变的重要因素,同时基础设施空间网络化促进交通经济带经济活动的集聚与扩散。随着经济实力增强,山东省加大了交通基础设施建设的投入,形成了铁路,公路,航空,海运,内河水运等多种运输方式。 铁路 已建成线路包括:胶-济铁路、兰-烟铁路、桃-威铁路、青岛-济南的客运专线。 规划修建线路:威海—石岛,青岛—烟台—威海—荣成城际,龙口—烟台,黄岛—日照。 公路 胶东地区建成和在建的高速公路多基于山东省“五纵四横一环”的蓝图,有:济青高速、潍烟高速、青烟高速、烟威高速、青威高速、同三高速、乌威高速。 航空 威海文登机场,潍坊机场,烟台莱山机场,青岛流亭机场。 港口 青岛港、烟台港、龙口港、威海港、荣城石岛港等。2008年山东全省实现港口吞吐量6.5亿吨,其中青岛港3亿吨,烟台境内港口共1.4亿吨,威海境内港口2000多万吨,占到全省的70%左右。2胶东半岛经济带的规模、地位 经济带必须是在人口和经济方面占有重要地位的区域,按照规模划分胶东半岛经济带属于省区内交通经济带,一直以来作为济-青交通经济带的延伸线。城市是人口和产业的依托,也是经济带的重要构成要素,通过分析经济带内城市的人口和经济指标可以很好的反映经济带的规模和发展水平。 2.1胶东半岛地区人口变动数据 一定的人口规模,较高的文化素质是经济带持续发展的动力,为经济带新技术的引进,新兴产业的发展,工业波的延伸提供了人才储备。胶东半岛人口密集,居民文化素质普遍较高,非常有利于经济带高新技术的引进。 2.2胶东半岛经济发展数据 2008年山东省实现国民生产总值31000亿,全国排名第2位。全省17个地级市中,胶东半岛4市实现国民生产总值占40%左右。 胶东经济带及其辐射范围的潍坊市人均经济水平远高于省内平均水平。 3胶东半岛经济带产业结构现状 产业实体是交通经济带的主体,特别是工业、金融商贸业和信息业是经济带的主要构成内容。产业结构升级和扩散是经济带发展壮大的主要动力,是推进经济带发展演化以至向外延伸的动力。胶东半岛经济带的主要城市均是沿海城市,近几年由于房地产行业的快速发展带动了经济的快速增长。此外,胶东半岛因独特的地理位置,成为日本、韩国产业转移的主要目的地,以加工出口的外向型经济为主,受世界金融危机影响较大,迫切需要产业结构转型,保持经济带活力。 4胶东半岛经济带区位优势和机遇 胶东半岛三面环海,沿海岸线有多个重要港口;陆路交通发达,有铁路和多条高速公路连接,交通便利,有很强的交通区位优势。以青岛港为主枢纽的港口群直接和间接吸引范围,除山东全省外,还包括华北南半部、华中和西北地区,并与日本、韩国隔海相望,是日本、韩国产业转移的主要目的地。 山东省有建设半岛城市群和打造青岛一小时经济圈的规划,给胶东半岛的发展带来了很大的机遇。青岛市在黄岛建设中的原油加工基地,可以满足整个华北地区的需求,胶东经济带的发展可以把青岛石化产业影响范围延伸到北京、天津、河北、辽宁等地,增强胶东经济带的地位,使整个胶东半岛融入到国家的“环湾”发展规划。青--荣城际铁路的规划建设,将极大的方便经济带内人员的出行,吸引人才向交通线附近聚集,有利于高科技、新技术的引进,有利于经济带的产业转型和工业波从中心城市沿交通线的传播。青-荣城际铁路不但利于半岛城市群的建设,并且能使胶东经济带与国家的“环湾”发展规划相相接。 5结语 区域经济系统的空间演化与交通运输线的联系日益密切。每次运输方式变革都会在交通运输线路沿线引起新兴产业的发展,给区域经济增长带来活力。第一次变革为从水运向铁路运输的转变,形成了特色的“哈-大”,“胶-济”交通经济带。第二次变革为从铁路向高速公路运输方式的转变,形成了部分特色是高速公路交通经济带。在第二次变革中,“胶-济”交通经济带承接日韩产业转移,经济带产业机构的迅速调整延续了经济带的发展;“哈-大”交通经济带因产业结构调整不合理,经济出现衰落。高速铁路建设可以认为是我国第三次运输方式调整。新运输方式不仅强化经济带内城市的联系,扩大影响范围,还加快高新产业向经济带内中小城市扩散,改变目前胶东经济带内中小城市工业以低附加值来料加工为主的现状。 交通经济论文:浅析客运交通经济管理计策 一、我国的城市客运交通管理现状 1.政府对于城市客运交通管理的支持度不高 限制城市客运交通发展的一个重要原因是政府对其支持的缺乏。城市客运交通的发展需要一个良好的环境,而良好的环境需要政府制定一个适合城市发展的管理条例,而我国的政府部门的城市交通管理条例不够完善,不足以保证客运交通这个公共服务的正常运行。在我国,私家车的使用率的大幅度增加,使得我国的能源需求量增加,促使其价格的迅速增长,对环境的污染力度也增加了,也导致了城市的拥堵现象越来越严重。这些问题需要政府的政策扶持,需要其对城市客运交通进行宏观管理,形成一套完善的城市客运交通的经济管理政策,才可以促进城市客运交通事业的发展。 2.城市客运行业分散管理 城市客运行业包括了城市轨道交通、公共汽车、出租车等交通方式,它们的管理主题分散在各个部门,没有统一的管理机构和交通规划,因此,它们有各自的运营方式、不同的管理模式、不同的建设管理政策。这些交通方式的分散管理,没有得到统一的管理,使的公共服务事业的脱轨,各种方式之间没有得到合理有效的衔接和配合,造成城市客运交通的建设、管理、运营上的各项混乱以及造成了资源的浪费等问题,阻碍了我国的城市客运交通的发展。 3.存在衔接不畅的交通规划 由于我国的城市化发展不是一下子就完成的,城市的规划是一步一步来完成的,所以,存在城市的总体布局和我国的城市客运交通的布局不协调,缺乏衔接性。我国的城市客运交通与包括铁路、公路、民航等的大交通规划缺乏衔接性。这是由于我国的体制分割,各项交通的规划都是独立进行的,包括城市客运交通,这样,这些交通之间就没有统筹性,缺乏应有的交流和联系,使得它们之间衔接不畅。而城市内部也存在不够衔接的现象。这是因为我国的城市交通管理模式的历史因素造成的,我们都知道,当一些意识形成了一定时间,要消除,就会产生一定的惯性,城市交通模式也一样。我国以前的交通管理模式是由城建、交通、公安和市政等交叉管理的,由于惯性,即使现在一城一交取代了原来的模式,也还保留着各自为政,对交通的分割管理,使交通之间的衔接无法进行。 4.信息资源共享水平过低 随着信息技术的不断发展,我国的各项公共事业都实行了信息化。我们的城市客运交通也不能落后,也要进行信息化,但是,我国的城市客运交通的信息资源共享水平却不高。我国还没有建立统一的运输经营体制,没有形成各个交通运输方式之间的衔接,信息管理者在缺乏信息资源的共享条件下,没有得到统一的信息资源,无法使整个城市客运交通的运行统一起来,阻碍了城市交通的发展。 二、对我国的城市客运交通管理经济政策的建议 1.加强政府对城市交通的经济管理的经济政治支持 要使我国的城市客运交通的有效发展,需要加强政府对其的经济政治支持,不管是财政支持,还是政策支持,都是很哟必要的。政府应该制定相关的规则和管理条例,针对相关的城市交通问题,颁布合适的政策对其进行管理,尤其是在控制私家车的出行方面,以及群众对于出行方式的选择的问题上进行处理,鼓励大家减少私家车的出行,增加公交车的乘坐,不仅对能源的消耗,环境的保护,还是城市拥堵都有一定的缓解作用。制定相关管理条例对出行安全的管理,对醉驾的人员进行惩罚,加大安全出行的宣传工作,令大家了解安全规则,减少安全隐患。 2.加强对多种交通方式的集中统一管理 统一的管理城市客运交通是很有必要的。只有有效的统一管理,才会让我们的城市客运交通得到发展。城市客运交通需要在逻辑上实现统一,注重多种方式的统一和集中管理,增加各种方式之间的沟通和协调,衔接,使得人们的出行在几个方式之间转换,变得更加的方便。我国应该对城市客运交通运输行业的主管地位和只能进行确定,要严格管理区域,确定各自的管理区域,构建城市客运管理部门,实现统一集中管理。 3.增加公众对城市客运交通的经济管理 城市客运交通是一个公共服务事业,关乎每一个在这个城市奔走的大众的权益,所以做好城市客运交通经济管理,就要增加公众对其的管理。增加公众对城市客运交通的管理对城市交通的发展具有重要作用。我国公众对城市交通的公共决策随着我国的市场经济发展而不断增强。公众是城市客运交通的主要使用者,他们的建议对于完善我们的城市客运交通有很大的帮助。所以,我们在各地区进行设点收集大家对城市客运交通的意见和建议,增加公众使用公共决策权力和义务的渠道,也增加了一个我们完善自己不足的一个渠道。城市客运交通的经济管理体系要面向大众,接受大众的批评和监督,以便更好地完善自身的发展。对于群众的建议和意见,要认真对待,有用的建议要接纳以及整改。 三、结束语 不仅是在我国,甚至是全球,交通问题都是很严重的,不管是交通自身的一些问题,比如说交通拥堵,交通事故,等;还是一些全球性问题,能源短缺问题,环境污染问题,等,对我们的生活产生巨大的影响。全球各个国家都在寻求适合自己国家的方法来解决问题。在面临这些全球化问题下,我们应该联合起来,相互合作,相互借鉴,公共来解决这些问题。但是我国要结合自己的国情,在符合国情的前提下,可以借鉴外国的先进经验和理论,完善我国的城市客运交通的经济管理政策,促进我国的城市客运交通的不断发展进步。 作者:李耀明单位:邯郸市公共交通总公司 交通经济论文:城市客运交通经济管理政策研究分析 摘要:随着我国经济的蓬勃发展,社会生产力的大幅度剧增,综合国力的全面改观,强大的社会主体必定以庞大的工程体系为依托,隐藏于其后的工程量和扩充规模空前增强,越来越多的目光投入到工程经济的运行估算当中,达到人为控制工程项目实施的目的。工程经济管理贯穿于地铁建设工程项目实施的全过程,如何防范工程经济管理是摆在现代企业面前的重要课题。本文就现代城市地铁建设工程投资经济管理进行探讨。 关键词:城市客运交通;经济管理;交通经济 引言: 现代城市地铁基础设施的建设是一个城市的重大基本建设项目。基本建设项目管理是一项复杂的系统工程,其中项目投资成本的管理水平直接决定着项目的经济效益,因而加强项目投资成本管理与控制是实现项目效益最大化的基本保障,是建设单位财务管理的重要组成部分。基建项目投资成本的控制是在保证工程质量和合理工期的前提下,减少资金投入,把项目成本控制在合理的额度内,以取得最佳的投资效益。 一、关于城市客运交通经济管理政策的目标分析 城市客运交通经济管理的政策基本目标是满足出行者的基本出行需求,在满足了出行者的最基本目标后,接着城市客运交通的经济管理政策还有自己的深层目标,包括社会公平、经济效益以及环境保护。要实现这些目标需要管理者的良好管理。管理者必须做好政策的决定工作,运用宏观调控保证城市客运交通的运行,调整好决策变量,还要控制好目标函数的取值,不可以令其超出既定范围。鼓励市民实行公交车出行的行为,减少私家车的出行,从而减少环境污染,能源消耗以及道路拥堵的现象。 城市客运交通经济管理政策使出行者的出行需求在时空范围和交通方式中处于平衡状态,它是从出行者的时间弹性、出行机会成本、价格弹性出发,改变出行者的决策来达到这个目标的。为了解决城市交通供需矛盾问题,它在运营者之中进行合作和竞争,最终实现城市交通的供需平衡和城市交通的稳定健康快速发展。 二、我国的城市客运交通管理现状 2.1 政府对于城市客运交通管理的支持度不高 限制城市客运交通发展的一个重要原因是政府对其支持的缺乏。城市客运交通的发展需要一个良好的环境,而良好的环境需要政府制定一个适合城市发展的管理条例,而我国的政府部门的城市交通管理条例不够完善,不足以保证客运交通这个公共服务的正常运行。在我国,私家车的使用率的大幅度增加,使得我国的能源需求量增加,促使其价格的迅速增长,对环境的污染力度也增加了,也导致了城市的拥堵现象越来越严重。这些问题需要政府的政策扶持,需要其对城市客运交通进行宏观管理,形成一套完善的城市客运交通的经济管理政策,才可以促进城市客运交通事业的发展。 2.2 城市客运行业分散管理 城市客运行业包括了城市轨道交通、公共汽车、出租车等交通方式,它们的管理主题分散在各个部门,没有统一的管理机构和交通规划,因此,它们有各自的运营方式、不同的管理模式、不同的建设管理政策。这些交通方式的分散管理,没有得到统一的管理,使的公共服务事业的脱轨,各种方式之间没有得到合理有效的衔接和配合,造成城市客运交通的建设、管理、运营上的各项混乱以及造成了资源的浪费等问题,阻碍了我国的城市客运交通的发展。 2.3 存在衔接不畅的交通规划 由于我国的城市化发展不是一下子就完成的,城市的规划是一步一步来完成的,所以,存在城市的总体布局和我国的城市客运交通的布局不协调,缺乏衔接性。我国的城市客运交通与包括铁路、公路、民航等的大交通规划缺乏衔接性。这是由于我国的体制分割,各项交通的规划都是独立进行的,包括城市客运交通,这样,这些交通之间就没有统筹性,缺乏应有的交流和联系,使得它们之间衔接不畅。而城市内部也存在不够衔接的现象。这是因为我国的城市交通管理模式的历史因素造成的,我们都知道,当一些意识形成了一定时间,要消除,就会产生一定的惯性,城市交通模式也一样。我国以前的交通管理模式是由城建、交通、公安和市政等交叉管理的,由于惯性,即使现在一城一交取代了原来的模式,也还保留着各自为政,对交通的分割管理,使交通之间的衔接无法进行。 2.4 信息资源共享水平过低 随着信息技术的不断发展,我国的各项公共事业都实行了信息化。我们的城市客运交通也不能落后,也要进行信息化,但是,我国的城市客运交通的信息资源共享水平却不高。我国还没有建立统一的运输经营体制,没有形成各个交通运输方式之间的衔接,信息管理者在缺乏信息资源的共享条件下,没有得到统一的信息资源,无法使整个城市客运交通的运行统一起来,阻碍了城市交通的发展。 三、对我国的城市客运交通管理经济政策的建议 3.1 加强政府对城市交通的经济管理的经济政治支持 要使我国的城市客运交通的有效发展,需要加强政府对其的经济政治支持,不管是财政支持,还是政策支持,都是很哟必要的。政府应该制定相关的规则和管理条例,针对相关的城市交通问题,颁布合适的政策对其进行管理,尤其是在控制私家车的出行方面,以及群众对于出行方式的选择的问题上进行处理,鼓励大家减少私家车的出行,增加公交车的乘坐,不仅对能源的消耗,环境的保护,还是城市拥堵都有一定的缓解作用。制定相关管理条例对出行安全的管理,对醉驾的人员进行惩罚,加大安全出行的宣传工作,令大家了解安全规则,减少安全隐患。 3.2 加强对多种交通方式的集中统一管理 统一的管理城市客运交通是很有必要的。只有有效的统一管理,才会让我们的城市客运交通得到发展。城市客运交通需要在逻辑上实现统一,注重多种方式的统一和集中管理,增加各种方式之间的沟通和协调,衔接,使得人们的出行在几个方式之间转换,变得更加的方便。我国应该对城市客运交通运输行业的主管地位和只能进行确定,要严格管理区域,确定各自的管理区域,构建城市客运管理部门,实现统一集中管理。 3.3 增加公众对城市客运交通的经济管理 城市客运交通是一个公共服务事业,关乎每一个在这个城市奔走的大众的权益,所以做好城市客运交通经济管理,就要增加公众对其的管理。增加公众对城市客运交通的管理对城市交通的发展具有重要作用。我国公众对城市交通的公共决策随着我国的市场经济发展而不断增强。公众是城市客运交通的主要使用者,他们的建议对于完善我们的城市客运交通有很大的帮助。所以,我们在各地区进行设点收集大家对城市客运交通的意见和建议,增加公众使用公共决策权力和义务的渠道,也增加了一个我们完善自己不足的一个渠道。城市客运交通的经济管理体系要面向大众,接受大众的批评和监督,以便更好地完善自身的发展。对于群众的建议和意见,要认真对待,有用的建议要接纳以及整改。 四、总结 现代城市地铁基础设施的建设是一个城市的重大基本建设项目。基本建设项目管理是一项复杂的系统工程,其中项目投资成本的管理水平直接决定着项目的经济效益,因而加强项目投资成本管理与控制是实现项目效益最大化的基本保障,是建设单位财务管理的重要组成部分。基建项目投资成本的控制是在保证工程质量和合理工期的前提下,减少资金投入,把项目成本控制在合理的额度内,以取得最佳的投资效益。 交通经济论文:新时期有关交通经济问题的综合研究 摘要:近些年来,我国的城市化进程在日益加快,道路交通地位的重要性也更加的突出,交通经济得以全面的发展,在城市规划中,人们对交通经济问题的考虑也越来越多,城市规划与交通经济的关系也更加的密切,交通经济涉及到的范围与城市规划也没有更大的差别,因此,本文国从交通经济的视角出发,深入细致的理论研究交通经济评价的指标体系。 关键词:新时期 交通经济 综合研究 人们对交通经济的研究已经有了一段的历史,特别是在国外的研究进程中,国外的研究学者对交通经济问题已经有了一段时期的研究,但这一科学研究问题在20 世纪 20 年代初期就出现了半休眠状态,这一休眠阶段持续了一段时间,到了20世纪 60 年代,随着市场上的销售供应业的发展,城市交通也在扩展,交通利益问题也逐渐的显现出来,在发展中国家,运输领域的问题也受到了广泛的关注,人们开始意识到土地利用和交通的关系,并针对这一问题进行了研究,以此来解决现阶段的矛盾。因此,交通经济在这一时期也重新发展起来,导致交通经济和城市规划的界限也突显出来,这一问题也变得越来越模糊。但这一问题真正的成为学术研究专科是在20世纪 70 年代,交通经济属于微观经济的一个重要的分支,该领域与其他经济领域的发展密切相关。在研究中,交通经济内容主要是运送人和物资,与车辆和交通设施的生产量的关系并不大,该问题研究的重点是交通运输所包含的问题的实质。但对于我国来说,对交通经济的研究还是不够重视,对交通经济问题的研究尚处于定性的阶段,在城市交通的经济利益和社会利益的分析上,还未做出全面、系统的理论研究。随着国家中的矛盾越显突出,这些问题体现在交通需求和供给上,特别是城市交通的发展状况越来越紧张,并且城市化进程又不断带来新的问题,因此,国家在交通方面的投入增多,例如人力、物力等,但由于城市交通规划和建设缺乏指导性且可操作性差,城市交通建设盲目性的扩大,导致交通规划投资效益降低,这主要是与交通经济的研究理论有关,交通经济问题研究也更加的落后,没有明确交通发展与经济发展之间的内在联系,在交通运输建设和经营活动中缺乏理论和实践研究,使其在实际工作中没有得到应有的重视。 一、交通经济的概念 交通经济的概念,是从交通和经济两方面考虑,研究的主要是城市交通规划问题,包括规划方案的成本、利益以及预测和评价等,还有就是针对研究问题来实施交通对策,运用经济杠杆来调节交通的需求和供给。交通经济的核心是人和物资的经济问题,关注于交通系统的环境以及交通状况的分布,要明确和清晰各个资源的费用、成本,在研究上已经逐步的定量化,以经济学角度来看,数据更精确,目前,人们对交通经济问题的研究和分析正向着对策和方案努力,试图用不同交通政策和解决方案来运用到实际状况中,根据不同的交通需求准确的预测经济问题。 二、交通项目经济评价的指标体系 一是城市交通项目在城市化的建设中逐渐增多,针对经济问题的研究,其核心问题是对规划项目进行综合评价,针对不同的方案进行比较,包括交通项目的费用和效益,从而在交通规划上做出正确的判断。因此,人们需要对与交通项目相关的各个经济因素进行清晰的认识,明确各项经济因素。目前,城市项目规划和建设还是很明确的,特别是交通费用方面,例如基建费用、搬迁费等,其中还有其他的费用,但这些费用在交通项目的效益上并没有起到多大的作用,这主要是由于交通项目的计费方法不尽合理。可见,交通项目的综合效益的计算方法还是欠缺成熟,也是困扰人们的问题。由于城市交通项目效益不像工业建设项目那么明显,使得决策难以实施。在实际中,我国已经进行重大的城市交通建设项目,采用费用-效益分析方法,通过实施科学的政策和完善的管理体制,从而得出适合的交通建设项目评价方法体系。 二是交通建设项目的费用-效益分析。在经济分析中,费用-效益分析主要是从两方面理解,即为正和负,其中正的结果就是效益,而负的结果就是费用。根据对正、负的分析,来评价综合的影响。其中分析方法可以划分为三类,分别为以费用、效益的来源进行划分;以量化的能力大小划分;以项目影响的性质划分。 三是交通建设项目中的费用分类。建设项目的分类主要是对建设和系统运营,两者都涉及到费用问题,可以细化为道路建设费、养护费用、路面更换费用等,同时,项目在实施过程中,也会涉及到一些费用,例如项目监督费、现场办公费、设计调费等,对于这些费用应该进行综合考虑和评价,在分析中,项目评价要结合市场、劳动生产的效率,量化各种效益,全面的评价一个项目的所有影响。 三、结束语 综上所述,我国城市建设步伐加快,使得人们的生活节奏和质量不断的提升,人们对生活的要求也越来越高,同时,人们生活中的便利设施就是以交通为基础,人们出行要求快速、方便、安全,这一愿望在当今时代也越来越明显,但随着道路环境也随着时代的发展而不断的恶化,其环境形势制约了城市的可持续发展,因此,为了提升人们的出行质量和效率,就要针对交通经济来规划道路交通状况,建立符合实际情况的评价指标体系,以提高城市交通规划的科学性和有效性。 交通经济论文:浅谈公路交通经济影响的评价与分析 【摘要】公路交通作为社会交通系统的重要组成部分,为我国经济和社会的发展做出了长远的贡献。在当今社会,公路以其强大的通行能力、快捷的速度和灵活多变的通行方式成为一个国家和地区的经济发展基本保障。本文着眼于分析公路的交通特点及其在国民经济中的地位,继而分析公路交通的优势所在,最后加以分析和评价其对经济增长所带来的影响。 【关键词】公路交通;经济;评价分析 一、前言 随着我国经济和社会的不断发展,现在我国已经跃居世界第二大经济体。作为世界上最大的发展中国家,我们需要承担更大的责任和义务,在新时期做出更大的进步来实现中华民族的伟大复兴。公路交通是我国经济和社会发展的基础设施。从上个世纪邓小平同志提出“要致富,先修路”的口号开始,公路交通的重要性已经被广大人民群众所接受。根据统计数据显示,至2000年,我国公路运输汽车达到了702.8万辆。而到2010年,全国公路总里程数突破了400万公里。与此同时,在2010年一年中公路交通累计完成旅客运输为327.88亿人次,着比同期增长百分之十有余;累计完成的客运周转量合计约为27778.21亿,这也比同期增长百分之十有余。而在此一年中完成的货运总量为315.31亿吨,同比增长百分之十三;累计完成的货运周转量约为135169.6亿吨,同比增长了百分之十二。这都显示着我国公路交通对我国经济的发展和社会的进步有着无法取代的地位。本文为此先阐述公路交通在国民经济中的地位,进而分析公路交通为什么无法代替,即其具有的优势,最后在此基础上详细分析公路交通对于经济影响的方方面面。 二、公路交通在国民经济中的地位 1.公路交通在我国运输体系中的地位 在我国目前存在交通运输系统中,一般包括铁路、公路、航空、水运以及管道这五种运输方式。而公路交通作为我国交通运输系统的子系统的地位及作用也越来越明显。公路运输由于具有直达门户、机动灵活、速度快且范围广等优势,成为实现沟通人流信息和物流所必不可缺的基础设施之一。目前,亦有许多国家将公路网的数量和质量作为衡量一个国家和地区经济发展以及现代化程度的重要指标之一。从目前我国公路交通的客货运输量以及运输周转量的数据看来,我国公路交通已经在交通运输系统中有着举足轻重的地位。 2.公路运输在国民经济中的地位 作为国民经济重要的基础设施,公路具有的社会公益性是无可比拟,亦是无可争议的。很难找到其他的一种基础设施能够如此持久的影响着经济的发展,创造无数的社会效益。此外,公路作为公共品和半公共品,是优良资产,对未来的经济会有极大的促进作用。公共基础产业的定义为公共品、半公共品,具有投资大,回收周期长的特点,一旦建成,则具有一定的垄断性,并且收益稳定,持续时间长,回报率高。因而,公路运输在我国国民经济的影响极为深刻,它是我国经济发展的物质基础。没有这种物质基础,则会极大地阻碍社会的长远发展,增加社会经济的运行成本。而随着人类历史车轮的不断向前,事实也证明了:尽可能的完善和改善基础设施的建设,对于国家经济的发展和社会的进步有着不可磨灭的贡献。具有便捷、灵活、快速的公路交通则成为一个国家国民经济发展的重要指标之一。 三、公路交通不可代替的优势 公路运输具有机动灵活、快速高效的特点。在整个交通体系中只有公路运输可以深入城市的大街小巷和农村山区。它不仅仅是一种运输方式,甚至还能为铁路运输,水运以及管道运输等提供客货集散任务。此外,在国防事业和部队现代化方面,公路交通也贡献着不可或缺的力量。自从50年代开始集装箱运输的兴起以及高速公路的建设,公路交通以其独有的特点,渐渐发展成为一个国家或地区经济发展的重要指标之一。公路交通与其他交通方式相比较,具有以下特点使其能够站在如此高的地位上去。 1.不受自然条件约束,便于普及 众所周知,我国地大物博,人口众多。面对这么宽广的土地和众多的人口,受到地理条件的约束,例如江河湖泊,森林沙漠等,不可能将所有地方通过水运传输,这样的话速度又慢,很多地方又不能到达。因此,选择合理的公路交通才是明智之举。公路的点、线、面可以做到完美的结合,从而到达最好的运输效益。因而,无论农村还是偏远山区都可以连接到祖国的公路上去,实现公路入网,提高运输效率,从而提高区域经济效益。 2.送货上门,节约成本 公路运输能够实现直达运输,这方面明显可以弥补铁路,水运以及空运等运输方式的不足,可以充分达到节省运输周期的目的。这也是经济和社会效益产生的一个重要原因。为了在短途运输或者长途运输中达到最好的经济效益,我们必须考虑到运输周期。而在这里,公路运输相比铁路运输和水运,有资金周期短、流动资金少以及市场投入快等优势,这也极大地减少了卸载费用和包装费用等。当然,在运输过程中,由于许多地区可以抄近路、绕小道,这也结成了时间成本和人力成本,使得公路运输相比铁路运输和水运等成本低。这也是其他交通运输方式无法比拟的地方。 3.灵活性强,便于操作 铁路运输和水运的运输载体基本固定,无非火车和轮船,其交通运输的特点是专业化,所有火车和船只服从调度。而我们知道“尾大难掉”的道理,对于每天巨大的客流和物流,本身的运输能力是难以满足的。而公路交通则不同,公路运输可以结合不同的运输对象选择不同的运输工具盒运送方式,例如:可卸载式火车、液罐车、冷藏保温车以及集装箱车甚至畜禽类专用车。这些实现的专业化的操作,能够极大地提高运输质量和运输效率,节约运输成本,这也是公路运输灵活性强的体现。 4.以人为本,方便广大群众 正如前边所述,公路运输是公共、半公共性质的国民基础设施。一旦公路修成后,周围地区的公民可以自由享用,自行车、拖拉机以及人畜力车都可以使用通行,为当地的小农经济和小商贩的经营生活提供了条件,改善了当地居民的生活,极大地方便了群众。所以说,公路运输是一项富国富民的投入。 四、公路交通对经济的影响 1.公路交通对经济增长有着极大地贡献 首先,公路交通行业直接创造了附加值。其次,公路交通通过承载的交通运输带动了各行各业的发展,创造了间接地附加值。最后,公路交通为社会增加了就业岗位,吸收大量社会劳动力。 2.公路交通对产业结构有深远影响 作为支撑经济增长的关键因素之一,公路交通队产业结构的推进有着深远影响。发到的公路体系清楚了不同地区因地理条件而产生的区别,加速了市场的统一进程。不仅如此,随着各地区的公路入网,市场形成的淘汰机制淘汰了落后产能,使得具有创新能力和高生产能力的企业站在了金字塔顶,有利于市场进行合理的资源配置。此外,高效的公路交通还推进了区域经济一体化的发展以及农产品商品化等。 3.公路交通对资源开发有促进作用 由于我国资源的自然分布不同,使得一些地区矿产资源丰富,而另一些地区则相对缺乏。而公路交通的全面建设使得这些都不在是问题。优良的运输系统使得资源丰富的地区能够与其他地区相接轨,从而在市场的条件下更好的发挥资源的优越性和资源的利用效率,当然也有利于缺乏资源的地区能够及时的使用资源。 4.公路交通增强了城市核心辐射能力 城市的经济结构中总是存在一些核心的区域,该区域能够引领整个大区域的经济和社会发展。而强有力的公路交通则能够将这一功能扩散至极致。这就使得城市周围的贫困地区或者经济欠发达的地区能够通过交通入网,很快的与区域中心城市互动往来。由此,城市的核心辐射能力就极大地提高,带动了周围地区的经济和社会发展,统筹城乡发展,缩小城乡居民收入差距,促进社会和谐。 五、结论 本文通过对公路交通的深刻分析,分析和评价了其对经济的重要影响。从中我们可以看到公路交通在国民经济发展中具有举足轻重的作用。因此,为了能够更好的促进地区的经济发展,公路交通系统的投资应该放到国家固定资产投资的重要位置,不断优化和改善城镇公路交通的配置,从而促进我国经济和社会的不断发展。 交通经济论文:实现交通经济管理的有益探索 摘要:在市场经济条件下,对如何搞好社会主义市场经济体制下的运输经济管理管理,不少专家已从国家立法、税费改革、管理体制理顺等宏观方面提出了有益的见解,对指导全国加强运输市场宏观调控具有十分重要的意义。笔者就市场经济条件下如何强化交通运输经济管理,结合一些地区管理现状提几点建议。 关键词:市场经济 交通运输 经济管理 交通运输是国民经济具有先导性和基础性产业之一,近几年,国家相继颁布了道路交通安全法、道路运输条例等,为运政管理部门开展工作提供了有力武器。市场经济是以市场为中心来组织经济运行的一种生产形式,主要依靠市场机制来配置社会资源,在建立和完善社会主义市场经济件制下运输市场发生了一系列变化,运输市场经济管理摸式也发生变化。本文为此具体探讨市场经济条件下交通运输经济管理的一些变化与改革。 一、 交通运输经济管理实行市场化改革的必要性 在目前市场经济体制下,交通运输管理部门如何适应市场的需求,建立适应社会生产力发展的运输市场,使交通运输管理部门真正适应市场经济的需要,并逐步走向系统化、规范化、法律化的轨道,这是当前及今后一项较为突出的任务,那么市场化改革是其最重要的一条出路。 (一) 是社会生产力发展的客观需要 市场经济是商品经济生产社会化程度发展到一定阶段时的必然产物,只要是社会化大生产基础上的商品经济,无论其实行生产资料公有制还是私有制,都必然要求实行市场经济体制,而交通运输市场经济是商品经济和社会化大生产的一部分。因此,交通运输市场经济体制的建立是现代生产力高度社会化发展的客观要求和必然趋势。 (二) 是教育运输企业转换经营机制的客观要求 交通运输市场是进行道路运输商品交换的场所以及交换双方经济关系的总和。而运输企业则是运输要素市场的一部分,要落实企业的经营自主权,转换企业的经营机制,必须要有健全的运输市场做后盾,只要有了健康的运输市场机制,才有可能搞活国有大中型企业,促进经营机制的转换,从而推动整个运输行业的发展。 同时随着市场体制的逐渐完善、市场机制作用的逐步发挥,必将导致一些国有企业、特别是大中型企业经营机制的转换,从而增强国有企业的活力,提高经济效益;同时市场经济可以通过价格杠杆和公平自由竞争,促进交通运输行业经营管理整体水平的提高;同时还有有利于运用经济、法律、行政手段,特别是通过税率、费率、价格等经济参数的调节来调控运输市场,从而促进交通运输事业的均衡发展。 二、市场条件下加强交通运输经济管理的措施 (一)实行全面预算管理 全面预算管理是发达国家多年积累的先进管理经验,它是建立在责、权、利相结合基础上的各责任单位的预算体系,通过其监督、激励及分配功能,解决企业的内部管理问题,完善企业法人治理结构。企业管理者只有广泛采用现代管理观念,充分认识全面预算管理的重要意义,不但懂得如何科学地编制全面预算,而且善于运用全面预算管理,才能使企业真正成长为现代企业,才能不断提高企业的经济效益。交通运输企业要推行全面预算管理应着力解决的以下两个问题。第一,要与实行现金收支两条线管理相结合预算控制以成本控制为基础,现金流控制为核心。通过控制现金流量才能确保收入项目资金的及时回笼及各项费用的合理支出;只有严格实行现金收支两条线管理,充分发挥企业内部财务结算中心的功能,才能确保资金运用权力的高度集中,形成资金合力。降低财务风险,保证企业生产、建设、投资等资金的合理需求,提高资金使用效率。第二,要同深化目标成本管理相结合。全面预算管理直接涉及到企业的中心目标)利润,因此,必须进一步深化目标成本管理,从实际情况出发,找准影响企业经济效益的关键问题,瞄准国内外先进水平,制定降低成本、扭亏增效的规划、目标和措施,积极依靠全员降成本和科技降成本,加强成本、费用指标的控制,以确保企业利润目标的完成。 (二)实行合同运输 交通运输实行经济管理,依法尤为重要。认真贯彻执行5合同法6,在运输业户、货主中推行合同运输,就是依法管理运输市场的有效途径。实行合同运输能增强运输业户的责任心,保证货主单位物资及时安全运输,有利于加强运输市场管理,维护运输市场秩序,是深受车主、货主及管理部门欢迎的管理措施。近年来,徐州地区积极推行合同运输,加大依法治运力度,成效显著。在实施过程中,没有发生一次合同纠纷及商务质量事件,有力地改善了搬运装卸业的管理。比如铜山县大吴乡解台车队严守合同信誉,他们与淮阴煤建公司签订了运输合同,一次该公司有3000多吨煤炭急需运到火车站装车,该车队不顾炎热,放弃休息,提前完成了任务,保证了淮阴煤建公司的煤炭及时外运。 (三)强化运输收入的稽查 新颁布的5运输进款及运输收入管理规定6新增了各级收入管理部门有权对客运售票系统、行包制票系统、货运制票系统生成的原始信息进行稽核、检查,并对客票信息、行包信息、货票信息网络传输的安全性、准确性进行检查与监督的条款。随着交通运输企业经营环境的变化,企业必须采取内部审核、会计核算、实地稽查的方法,对运输进款的资金运动及运输收入实现的全过程进行检查与监督,对发挥稽查的职能作用提出更高要求。收入稽查工作重在防范和纠正运输收入核算中发生的差错,查处运输收入领域违法犯纪和贪污舞弊行为,维护运输收入的正确与完整。新形势的工作要求我们的收入稽查人员既要帮促基层收入部门提高运输进款的核收业务,防止多少收款或漏收款,减少收费上的差错,又要具备较高的政治素质、良好的工作作风与职业道德,强化稽查力度,准确分辨违纪行为的隐蔽化、多样化,严肃运输收入纪律,尽可能挽回国家运输收入经济损失。 (四)加强路车综合管理 因为交通运输市场的主要场所是路。交通运输市场经济体制确立之后,没有路便没有交通运输劳务商品的交易,也就没有道路运输市场。因此,离开路来进行运输管理,路子会越来越窄:而路车综合管理,才能保证运输市场管理的生命力。可以设想各级交通主管部门将养路费稽征机构与运输管理机构台并,设置道路运输市场管理机构,实行分级管理。中央级道路运输市场管理机构管理特级和一级市场。负责这些市场的规划建设、基础设施的管理和服务等;省级道路运输市场管理机构负责所辖范围内一级和二级市场的规划、建设、基础设施的管理和服务等;市级(地级)道路运输市场管理机构负责所辖范围内二级三级市场的规划,建设、基础设施的管理和服务等;县及县以下重要乡镇可以设立市(地)级道路运输市场管理机构的派出机构,担负市(地)级管理机构所赋予的职责等。 (五) 强化企业内部管理 在现代化市场的大潮中,交通运输企业要生存、要发展,改革是出路,管理是关键。一是加强对企业的管理,成立经理办公室、企业科、经营科,组成经营决策中心。职能是进行市场调研,市场预测,制定企业经营目标,内部管理的制度,岗位工作标准和进行市场信息管理,克服人浮于事,办事托沓,互相内耗、效益低、适应市场慢的弊病。二是管理人员要最佳化,加强企业管理主要的因素是企业领导,管理人员要专业化,培训最优秀的专业人才是加强企业管理的当务之急。三是企业管理制度化。市场具有规范性平等性、条理性的特点,运输事业要克服/以包代管理的弊病,制定科学的可操作性岗位工作标准,工效挂钩,奖罚分明,责权分明,完善企业自负盈亏,自我约束的内容,控制运行机舸,以规范企业的内部管理行为和经营行为,作到依法经营,依法管理。 (六) 积极应用现代技术 近年来,随着科学技术的进步,交通运输经济管理也逐步向科学化、制度化、现代化发展,许多新的现代经济管理方法都会相继问世。企业要尽快的掌握市场动态、对经济信息进行快速模拟分析,就必须重视广泛不断运用先进的通讯技术和电子计算机,采用现代化市场的一些数字模式和理论以提高管理工作的效率和准确性。 总之,随着市场经济的不断发展和完善,运输市场将不断探入发展,运管部门当致力于探索研究,同时运输企业在经营中面临着严峻挑战,如何在实际工作中提高经济管理水平是各级收入部门都要积极面对并探索。我们既要培育、完善和发展运输市场,又要采用科学的切实可行的管理模式建立一个统一、开放、竞争、有序的运输市场。 交通经济论文:乡镇交通经济融资困难的状况分析 摘要:经济要发展,交通须先行,乡镇苏木(以下简称乡镇)经济的发展亦是如此,这在我国各个地区的经济发展中都得到了印证。但目前乡镇地区的交通发展状况还远远没有达到预期的目标,制约乡镇交通发展最为重要的原因就是融资难的问题,本文主要结合内蒙古的实际,就乡镇交通经济融资难的问题进行了探讨,并提出了一些建议,以期能够更好的促进乡镇交通经济的发展。 关键词:乡镇交通经济 融资困难 融资渠道 民间融资 银行贷款 伴随着社会经济的快速发展,我国的乡镇经济得到了快速的发展,目前已经成为了城市经济重要的补充,同时又和农村经济有效结合,对建设社会主义和谐社会发挥出的十分重要的作用。虽然我国各地的乡镇经济发展的状况存在着很大的差异,但基本上都有着一个共识,那就是把交通经济的发展放在首先发展的位置,交通要发展,首先要修路。但目前来看有内蒙古自治区的交通发展水平还远远没有达到预期的目标,这其中最为重要的原因就是交通经济的发展融资比较困难。本文主要结合工作实践,就造成乡镇交通经济融资困难的原因进行了深入的分析,并相应的提出了一些建议和措施,以期能够更好的促进乡镇交通经济的健康发展。 一、目前内蒙古乡镇交通经济的融资状况分析 对于乡镇来讲,交通经济的情况对于乡镇全局的发展有着十分重要的影响,“要想富,先修路”成为发展乡镇经济的共识。改革开放之后经过几十年的发展,我国乡镇交通经济的规模和力度都有了很大的提升,人们的出行条件大为改善, 这些变化主要依靠政府投资、民间投资以及银行贷款资金的涌入,这其中对乡镇经济融资影响最大的就是政府投资。政府投资对于乡镇经济的影响主要体现在以下两个方面。首先政府通过发行国债的形式募集到资金,然后用这些资金投入到乡镇交通经济中,促进交通经济的健康发展。另外一种形式是当地的政府从上级政府获得下拨资金,使用这些资金发展乡镇交通。虽然利用政府投资在一定程度上促进了乡镇交通经济的健康发展,但内蒙古幅员辽阔,发展乡镇交通经济需要大量的资金,现有的这些融资方式也都存在着一定的局限性。从总体的情况来看,目前乡镇交通经济的发展远远不能满足乡镇经济发展的需求,想法设法发展乡镇交通经济仍旧是未来一段时间内很多乡镇的重要工作。 二、乡镇交通经济银行融资的难点分析 面对乡镇经济发展过程中出现的各种资金短缺的情况,一些地区的民间融资对乡镇交通经济发展的重要性正在逐步的凸显。很多地区的乡镇鼓励农牧民积极参与到交通经济的建设中来,一些地区采取了政府出资,农牧民出力的形式发展乡镇交通,也有的乡镇,获得了比较好的效果,解决了一部分交通经济发展的困难。另外一些乡镇也开始利用银行来发展交通,鼓励乡镇交通经济向银行贷款解决融资难的问题。但是银行对于乡镇交通经济的贷款业务并没有太多的积极性。这主要是因为以下几个方面的原因。 首先,乡镇经济主要是农牧业经济,农牧业经济的收入比较少,还款往往需要很长的时间,而且收益不高,这对于银行来讲存在着一定的资金回收风险。其次农牧业经济本身也不是很稳定,经常会受到自然灾害的影响,造成农作物大量减产,最终造成不能按期还款,在这一定程度上增加了银行贷款给乡镇交通经济贷款的顾虑。农牧业经济的这些特点,使得银行对于乡镇经济的贷款并没有表现出积极性,这加剧了乡镇交通经济融资的难度,银行融资的高成本是造成乡镇交通经济融资的重要原因。 发展乡镇交通经济往往需要大量的资金投入,并且建设项目需要耗费很长的时间。乡镇交通经济建设的特点使得民间资本对于乡镇交通经济的投资并不积极,所以仅仅依靠民间资本显然难以保障交通经济的健康发展,存在着比较大的风险,在新的时期探索适合乡镇交通经济的融资渠道就显得十分重要。 三、完善乡镇交通经济融资的策略分析 虽然政府投资、民间融资、银行贷款对于乡镇交通经济的发展起到了一定的作用,乡镇交通经济得到了快速的发展,但是从全国乡镇交通经济的发展情况来看,仅仅依靠这些形式的融资还是远远不够的。另外伴随着乡镇交通经济的发展,原有的道路的养护成本也在不断的增加,所需要资金的数量越来越多,这在很大程度上加剧了融资的困难,这些困难都在不断的提醒我们要依据乡镇经济发展的实际情况,对融资的渠道进行拓展,探索适合乡镇交通经济发展的融资方式。引入更多的资金到乡镇交通经济的项目中来,促进乡镇交通事业的健康发展发展,从而使得乡镇经济能够又好又快的向前发展。 四、通过发展乡镇特色,加大乡镇的招商引资力度 众所周知,交通经济的发展可以在很大程度上促进乡镇经济全局的发展,有利于更好的展示当地经济的特色,增加来自其他地区的投资。同样,作为乡镇经济中的一些特色也可以很好的推动本地交通经济的发展。目前内蒙古很多地区乡镇物资十分的丰富,有着很明显的一些地方经济特色,但主要是因为交通条件不便而得不到很好的发展,交通成为制约这些地区乡镇经济发展的绊脚石。针对这些乡镇,就可以重点推荐本地区的经济优势,资源优势,农牧业发展的优势,吸引更多的外资来进行投资,促进本地区资源优势转化为经济优势,加快乡镇经济发展的速度。开展招商引资工作,需要政府的大力支持,当地政府在吸引外资进行投资的过程中,也应当积极的引导这些资本投入到交通经济的建设上来,为交通经济的发展注入资金,提升乡镇交通经济发展的质量,最终提升整个乡镇经济全局的发展速度,为更好的促进农牧民增产增收奠定良好的基础条件。 五、建立乡镇交通经济发展的基金 在西方一些发达国家,利用基金促进公共事业的发展比较多见,在美国和日本专门针对交通项目建设的基金,这些基金成为了当地交通经济发展的主要资金来源,提升了本地区的经济发展水平。虽然我国目前也有针对交通经济所设立的专门基金,但针对一些城市交通经济、专项交通经济发展的比较多而针对乡镇交通经济的基金并没有建立,这在一定程度上影响了乡镇交通经济的健康发展。另外一方面,目前我国现有的交通经济发展基金主要是依靠政府注入资金为主,所以政府的财政收入在很大程度上影响了该基金的融资能力,如果财政收入减少就很难支撑乡镇交通经济的发展。所以乡镇交通经济发展中所设立的基金应该坚持以市场为导向,将政府的宏观调控作为一种辅助的手段,多渠道多层次的吸纳各种外来资金,通过社会捐赠、企业投资等方式增加乡镇交通经济基金的数量。同时要做好对于基金的管理,有条件的地区在控制好风险的同时,可以适当的做一些稳健性的投资,如购买国债等,确保乡镇交通基金的保值和增值,从而更好的增强乡镇交通建设项目基金的融资能力。 六、有针对性的发行乡镇交通建设项目的债权 在欧美一些国家发展交通经济主要是通过发放大规模债权的形式来实现的,这是实现交通经济发展较为有效的有段,对我国发展乡镇交通经济有着一定的借鉴意义。如欧洲国家葡萄牙由于受到欧洲债务危机的影响就专门发行用于开展公路建设的债,希望通过开展大规模的交通基础设施的建设促进经济的复苏,在这一定程度上改善了本地区的基础设施,也拉动了经济的增长。针对目前我国交通经济发展的情况,发行有针对性的交通项目的建设债券是可行的,这是促进乡镇交通经济发展的有力手段,应当受到各个地区的重视。具体来讲,第一是可以通过发行中央政府的债券,也就是我们所说的国债来进行乡镇交通的建设,不过近年来国债发行存在着一定的局限性,通过国债直接发展乡镇交通经济难度较大。还有一种形式就是发行地方性的债券,地方债券的发行形式更加的灵活,对促进乡镇交通经济的发展更加有力,能够发行针对乡镇交通经济的专门地方债券,解决融资难的问题,不过发行地方性债券需要国家的支持和帮助,在未来还有很多需要探索和完善的地方。 七、小结 乡镇交通经济的发展对于促进乡镇经济的健康发展有着一定的积极作用,有利于促进农村经济的崛起,对于建设社会主义和谐社会影响深远。所以必须要重视乡镇交通经济的发展,解决发展过程中的融资瓶颈,在对风险进行控制的前提下,积极的引入民间资本发展交通经济,促进乡镇全局经济的健康发展。本文主要针对乡镇交通经济发展的现状开展了分析,进而探讨了影响乡镇交通经济融资难的原因,同时就未来发展乡镇交通经济提出了一些可行性的意见,以期能够为乡镇交通经济的发展贡献应有的力量。
城市经济论文:城市经济转换金融支持探新 资源型城市经济转型中金融支持面临的问题 (一)信贷供给不足,信贷发展相对于经济增长存在差距。处在“成长期”和“成熟期”的资源型城市经济总量发展较为迅速,经济增长对信贷需求较大,相对而言,资源型城市可动员的金融信贷规模却十分有限。 (二)信贷集中度高,结构调整困难。经济结构决定信贷结构。由于资源型城市产业结构单一,导致大量信贷资金投向能源及与之相应的行业和企业。 (三)金融管制过严,金融支持力削弱。近年来,国有商业银行集约化经营的力度逐步加大,授权授信愈加谨慎,贷款审批权限逐级上收。工行、建行、中行贷款全部集中在市级以上分行办理,县级以下的机构仅负责营销和推荐。农行部分县级支行只能审批发放小额农户货款,市级分行对总行确定的优势行业和重点客户在上级行核定的授信额度内可自主放贷,对其他类客户的贷款权限则全部在省级分行。农村信用社虽为农村金融服务主力军,但省级联社对县级农村信用社实行了包括人事、财务、信贷、安全等方面的严格管制,县级农村信用社难以自主经营。 (四)政策性金融缺失,对新兴产业的先导性投入不足。由于产业单一,其他产业技术、人才缺乏,资源型城市对传统产业的升级改造、高新技术产业的风险投资、新兴产业的培育往往缺乏前瞻性认识,存在对投资风险的审慎和担忧,故商业性金融很难对其做大规模支持,迫切需要政策性金融进行先导性支持。可考虑政策性金融对处在成长期的重点产业和新兴产业进行先导性投入,待产业和市场成熟后,吸引商业性金融进入,进而实现产业结构调整的政策目标。而目前的现状是,如同商业性金融缺失一样,资源型城市面临着严重的政策性金融缺失问题。 (五)金融产品创新不足,金融服务滞后经济发展。一是金融创新能力薄弱。资源型城市转型对全融支持的产品和业务类型有较高要求,而这方面目前银行业机构还存在较大差距。主要表现为创新产品较少,产品种类不足,同质化竞争现象严重,市场竞争层次低,难以满足经济转型的需要。二是金融覆盖率不均衡。由于资源型城市农业经济发展相对落后,农村金融服务较为薄弱。农村金融网点覆盖低、服务能力低、竞争不充分问题比较突出,个别乡甚至只有一家金融机构,国有商业银行县级以下支行贷款权限上收,邮政储蓄改革仍未到位,农村资金外流严重“,三农”金融服务需求难以得到满足。 (六)社会融资渠道单一,投融资体系发展滞后。实现资源型城市的可持续发展需要大量转型资金,资金瓶颈已成为资源型城市转型、实现可持续发展的主要障碍。绝大部分资源型城市的建设项目和企业用资基本通过银行贷款来解决,直接融资比重过低;各类金融机构的投融资产品较少,中间业务发展缓慢;利用外资尤其是利用外商直接投资的比重不高;民间资本没有得到充分利用,投融资规模较小而散,在市场准入问题上仍然面临诸多障碍。 金融支持资源型城市经济转型的对策建议 资源型城市经济转型及涉及的金融支持问题十分复杂,参与主体主要是政府和金融机构。政府作为经济转型的引导者和最终责任者应为政策的有效实施保驾护航,金融机构作为金融资源的支配者应保证金融资源的高效配置,两个主体的作用是相辅相成、密不可分的。鉴于此,关于金融支持资源型城市经济转型的对策和建议如下: (一)积极营造良好经济金融发展环境 只有不断改善城市金融投资环境,才能更好地吸引资金聚集,产生资金“洼地”效应,提升资源型城市经济竞争力。政府应充分发挥职能,从软硬环境两个方面来改善经济金融投资环境。政府应加快对基础设施建设的投入,促进铁路网络和公路主干及水利、电力、通信等基础设施的建设,改善招商引资的硬环境。在软环境的改善方面,要树立政府形象,营造良好的社会信用环境。因为一个地方信用缺失,会增加这个地区的融资成本和难度,严重的还会导致资金大量外流。要实现跨越式发展,必须打造“信用”品牌,将信用作为经济快速发展的生命线。一是要发挥新闻的舆论导向作用,建立媒体监督制度。通过新闻媒体加大对不讲诚信、恶意欺诈的企业曝计中国乡镇企业光力度,将那些不讲信用的企业置于社会公众的监督之下,推行“失信企业黑名单”公示制度。二是建立企业信用等级评估奖惩制度。政府、工商、银行、税务等职能部门在对企业的服务过程中,应按不同信用等级,采取不同的监管手段。三是督促各级法院加快立案结案速度,条件成熟的可设立专门的金融法庭,严厉打击逃废银行债务的行为,保障银行债权,增强银行支持地方经济发展的信心。 (二)明确支持资源型城市经济转型信贷方向 1.培植区域主导产业。支持资源型城市转型要从实际出发,不断培植能充分发挥地区优势、有市场潜力的后备主导产业,以适应经济结构调整的需要,促使资源型城市产业基本框架的形成。要在突出区域特色和区域优势的基础上确定主导产业,并对资源优势特别突出、经济优势明显、市场前景广阔的主导产业和产品给予重点支持。通过信贷支持,巩固基础产业、壮大新兴产业、发展特色产业,逐步形成对资源型城市经济发展具有支撑作用的产业和相应的拳头产品。 2.有效扶持龙头企业,支持“三有”中小企业。大型龙头企业对内通过基地联系着广大的群众、对外通过市场联系着国内外的消费者和生产者,具有开拓市场、引导生产、深化加工、配套服务、促进发展的综合功能,是资源型城市转型中的骨干力量。因而金融机构应把支持大型龙头企业作为支持转型的重点。 3.积极发展第三产业。对于经济发达城市而言,第三产业应占有较大比例,而平顶山作为转型中的资源型城市,第三产业相对落后,且发展较慢。因此,银行业要紧紧抓住建设中原经济区的大好发展机遇,大力支持第三产业发展,提高其增加值,推进平顶山市第三产业的发展,提高经济运行效率和人民群众生活质量。 4.全力支持“三农”经济。在全球经济衰退的背景下,资源性城市传统产业发展前景不乐观,因此要大力发展最具潜力的“三农”经济,加大对“三农”经济的金融支持力度。要重点支持特色农业、循环农业和生态农业,积极支持农村基础设施建设,改善农村和农业基础环境,为推进新农村建设和农村经济发展创造良好条件。 (三)创新手段加大对资源型城市的信货投入 1.适当放开信贷授信权限。国有商业银行上级行对基层分支机构要给予适当授权,按一定比例将存款运用和投放到区域经济建设之中,做到贷款审批与管理相一致,实现存款与贷款权责对称。商业银行要顺应资源型城市在经济转型过程中的发展要求,积极调整信贷策略,拓展基础设施和重点基础产业领域,不断开拓市政建设和社会事业市场,大力支持以信息产业为代表的高新技术产业,培育优质客户群体,不断开拓新的信贷领域。 2.要加大市场营销和金融创新力度。在防范金融风险的前提下、完善授权授信管理制度,适当简化贷款程序,提高信贷审批效率,为资源型城市经济转型和可持续发展提供融资便利。 3.要推进银行管理,解决小企业贷款难问题。应从经济转型的大方向考虑,抓住契机,引入激励机制,着重解决银行管理僵化和权、责、利不平衡的问题,对不可抗力造成的不良贷款免于责任追究,同时提高对贷款收益高的奖励金额。 4.多渠道加大金融支持经济转型的力度。引进、组建新型金融机构。一是引进国内知名金融机构,大力兴办农村新型金融机构。引导不同类型的银行落户平顶山,并逐步运作引进外资银行。促使银行业经营机制的转变、经营理念的更新,服务水平的提升。增强平顶山市在国内、国际的知名度,推动平顶山市发展。二是设立专门服务于中小企业的政策性银行,对具有发展潜力、需扶持的中小企业发放贷款。鉴于中小企业融资兼有政策和市场的双重性质,可以考虑将现有一些中小商业银行改制成小企业银行,国家对小企业银行在政策上给予相应支持。如财政上拨付一定比例的资本金;在吸收存款和发行债券等方面,给予积极引导等。 5.发行地方债券,扩大融资规模。允许地方发行经济振兴债券。考虑到平顶山市政府财力问题,应允许平顶山市发行地方经济振兴债券。建议票面利率应高于同期银行储蓄利率,由中央财政贴息,平顶山市政府还本;国家认可发债总规模、平顶山市政府自定发债种类、时间、期限和发债方式;债券资金的使用要高度透明,并实行定期审计监督;债券可流通转让。资金主要用于基础设施建设,改善投资环境,不得用于生产投资。 6.引导民间资本投向,发挥民间资本作用。一是有效利用民间资本。在农村信用社的改制组建农村商业银行过程中可允许民间资本适度参与,作为法人和自然人入股农村商业银行。二是建立加快新型农村金融机构建设步伐,新型机构设立时可考虑适当提高单一法人和自然人的入股比例,允许单一法人和自然人入股比例不超过15-20%。把民间资本引入正常的渠道,这样不仅有利于金融的稳定,有助于城市经济的发展。对解决资源型城市融资难问题也有积极作用。 作者:杨媛媛单位:河南财政税务高等专科学校外事处 城市经济论文:科创对城市经济的重要性 增长极可以是产业,也可以是区域,但在地理空间上具有集约型,也就会表现为拥有兴盛的主导产业的城市或城市群,而这种代表增长极的城市经济体对整个区域经济有扩散和回流的作用。扩散作用是指所有位于经济扩张中心的周围地区,都会随着与扩张中心地区的基础设施的改善等情况,从中心地区获得资本、人才等,并被刺激促进本地区的发展,逐步赶上中心地区。这种效应可以表现为中心城市范围的不断扩大,形成巨型城市,或者各县域经济特色化发展,形成新兴城市群。但如果不能正确处理城市经济发展与周边地区发展的关系,会造成区域经济发展的不平衡,城市的兴旺与周边地区的萧条并存,进而引发一系列的经济社会问题,这就是回流作用。城市在利用自身的聚集效应大力发展第二、三产业的同时,还应当积极发挥扩散作用,成为区域发展的关键驱动力量,实现城乡协调发展。 影响城市经济发展的外生因素 区位交通、资源禀赋、产业基础和宏观政策对城市的经济发展影响显著,但均为外生因素,即对于既定的城市,上述因素也是外部给定的,并非能为城市本身所主动影响的。首先,区位及交通对城市发展影响至关重要。丝绸之路上的敦煌、京杭大运河时的杭州、现代海运交通背景下的香港,不同时代的不同主流商贸交通方式造就了不同区位城市的兴衰成败。现代城市是否在当前经济版图上占据有利的辐射区位,关键在于城市能否在现代交通格局中成为关键性节点,这对城市经济长远的发展起着至关重要的作用。其次,城市资源禀赋对城市发展的类型影响显著。丰腴的资源对城市发展的好处显而易见,城市经济发展可坐享资源红利,实现短期快速增长,形成相关资源产业布局。但是,资源型城市通常对资源产业存在过度依赖的现象,从而对其他产业的发展产生挤出效应,城市产业结构单一。随着资源产业规模的扩大,资源逐渐消耗,产业效益将下降,城市产业转型的危机将逐步显现。国家从2008年开始分三批公布的69个资源枯竭型城市就是这种危机的真实写照。 再次,城市对已有的产业基础有路径依赖。城市已有的主导产业会在当地形成利于产业发展的产业配套环境:资源、人才、企业家群体、基础设施、关联企业、产业政策和产业服务。产业配套环境能吸引对应企业的聚集,形成聚集效应,产业的聚集是城市发展的重要原因和动力。城市发展已有的主导产业具有明显优势,但已有产业在其产业生命周期中所处阶段是值得注意的,要从城市长远发展的角度考虑城市主导产业格局,做好产业的转型升级。最后,宏观经济政策对城市发展有一定的影响。城市经济是区域经济中最活跃、最显著的部分,也容易成为宏观政策实验区和展示窗口。深圳等一批沿海城市从中国改革开放“试验田”到中国改革开放“样板间”的发展历程就说明,把握和利用好宏观经济政策能极大地加速城市经济的发展。 科技创新对城市经济发展的内生作用 经济学对促进经济发展因素的讨论由来已久。在古典经济学时代,资本、资源(土地)、人口等因素对经济增长的贡献被逐一分析。约翰•穆勒认为随着经济的增长,财富和人口的增速将逐渐放慢直至停止,最终社会将进入一种物质上无增长的“静止状态”。新古典增长理论中,索罗等学者将经济长期增长的动力源泉归结于技术的进步,但对技术进步的生成机理,以及技术进步如何作用于经济增长的过程没有进一步阐释,只是简单地设定一个外生技术进步的速率,从而保证经济不断持续增长,这就是增长理论中“索罗之谜”。 为了破解“索罗之谜”,由罗默和卢卡斯等学者提出的内生增长理论较好地解释了“干中学”和“研究与开发(R&D)”等科技创新活动促进经济持续增长的机理。理论认为,技术的创新也是一种需要耗费资源的生产活动或投资,其开展的深度与广度与一般性生产活动或投资一样,也受到资源约束和收益率变化的制约。同时,技术创新和进步的内容表现为多种形式,包括中间产品种类的扩大、消费品种数的扩大、人力资本增长、“干中学”带来的自然增长、投资或生产带来的增长、产品质量改进、生产成本下降等。技术的创新和进步带来的产出效应足以抵消物质资本投入的边际报酬递减效应,从而保证经济能够在不依赖外力推动的情况下依然能够维持较高的增长速度。 因此,在促进经济发展所有的关键性因素中,唯有科技创新是经济体可以自我掌控的环节,也是唯一能成为经济发展长期驱动引擎的要素。科技创新的内容可分为知识创新、技术创新和管理创新。知识创新的关键是科学研究,是新的思想观念和公理体系的产生,其直接结果是新的概念范畴和理论学说的产生,为人类认识世界和改造世界提供新的世界观和方法论。技术创新的核心是科学技术的发明和价值实现,它推动技术进步与应用创新的双螺旋互动,提高社会生产力的发展水平,进而促进社会经济的增长。管理创新既包括宏观管理层面上的创新———社会政治、经济和管理等方面的制度创新,也包括微观管理层面上的创新,其核心内容是科技引领的管理变革,其直接结果是激发人们的创造性和积极性,促使所有社会资源的合理配置,最终推动社会的进步。 知识创新在城市经济发展中具有显著的正的外部性。知识创造与产品的生产虽然都要消耗一定的资源,但知识属于公共物品,即在知识的学习和利用上是不具有排他性的,而有形产品属于私人物品,其使用具有排他性。比如,牛顿力学三定律只需要借助较少的成本就可得到传播,人们同时利用牛顿力学三定律解决问题相互不受任何影响。正是由于知识使用的非排他性,使得知识创新具有显著的正的外部性。从社会成本的角度看,促进知识的创新所获得的社会收益远远大于所付出的社会成本,知识的创新的这种溢出效应使其克服了其他生产资源(资本、资源、劳动)不可避免的边际效应递减的趋势,保证城市经济的高速持续增长。 技术的创新能够推动城市主导产业加速发展,促进产业转型升级。在人类社会发展历史上,仅用蒸汽机、电灯、电脑、互联网四种技术的创新和发明就可以代表四个不同的产业革命时代。技术的创新对经济发展的促进起着革命性的作用。就城市经济而言,只有持续地促进产业的技术创新,才能保证主导产业具有行业领先优势,不断持续发展;对于处于产业结构转型的城市,只有通过技术的创新,才能寻找、培育未来具有增长潜力的产业雏形,成功进行产业的转型和升级。管理的创新使得技术创新的成果实体化,保持城市经济长期的发展趋势。广义的管理创新就是制度的创新。1993年诺贝尔经济学奖得主道格拉斯•C•诺思研究发现,在1600-1850年间,世界海洋运输没有发生显著的技术进步,但此期间的效率却大大提高了。究其原因,这期间航海及运输技术没变,但船运制度和组织方式发生了极大的变化,导致运输成本降低,提高了海洋运输生产率。同样地,中国在1978开始实施中国的家庭联产承包责任制后,在农业技术条件不可能有显著改变的情况下,仅1年的时间,粮食总产量从1.8万公斤猛增到6.6万公斤,人均收入由22元跃升为400元。 诺斯认为制度因素是经济增长的关键,一种能够对个人提供有效激励的制度是保证经济增长的决定性因素,甚至认为“一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在”。因此,管理的创新对于城市经济发展的促进作用绝对不能忽略,可以认为管理创新产生的激励作用可以巩固甚至于引发知识和技术的创新,将一个城市的人力资源充分发挥出来,从根本上保证城市经济的内生化的持续发展。美国“硅谷”的发展历程就很好地诠释了科技发展对城市经济发展的作用。二战结束以后,美国高校出现大批回流学生。为了缓解财务压力,并给毕业生创造更多的就业机会,在校长弗雷德•特曼的建议下,斯坦福大学开辟工业园,招揽高科技企业进驻办公。斯坦福大学工业园的成立成为硅谷的发端,高校知识创新和产业的技术创新在园区里得到很好地结合。同时,特曼校长进行管理创新,为入驻民用技术的初创的高科技企业提供风险投资,形成产业孵化作用。之后,更多地风险投资进入硅谷,成为为技术创新、成果转化的关键制度保证。在科技创新有力的内生支持下,硅谷发展成为世界范围的高科技产业的代名词。2011年硅谷GDP约为0.731万亿美元,占美国GDP的5%。 小结 作为“增长极”的城市经济对区域经济的发展起着重要的带动作用,城市经济本身的发展也受城市区位交通、资源禀赋、产业基础、宏观政策等因素影响显著。然而,表现为知识创新、技术创新和管理创新三种形式的科技创新才是区域经济发展的关键内生动因,可以通过加大科技创新的力度使得城市经济获得高速可持续的发展。 作者:邹丹单位:襄阳职业技术学院 城市经济论文:煤炭城市经济转变人才支持策略探微 根据人才培养的不同途径,煤炭城市要制定并实施以下几个人才培养政策: 1.强化党政人才的在职培养。对象是党政机关的公务员和各级领导干部。党政人才是经济转型的领导人才。党政人才素质能力的高低,决定着转型事业的成败。党政人才的培养要以提高素质,增强驾驭市场经济和领导经济转型能力为目标,要制定中长期培训计划,利用各级党校、行政学院、与高校联合办学等各种阵地,加强对党政干部的学习培训。对党政领导干部的培训要带有强制性,规定其任期必须完成的学习课时和培训科目,并建立考学制度,与提拔使用挂钩。要注重对年轻后备干部的培训,采取进党校、进大学进修等途径,提高后备干部素质,为城市储备人才。要把对干部的实践锻炼作为党政人才提高素质增长才干的一条重要措施,采取到发达地区、落后地区、上级机关、基层单位挂职锻炼的方式,多岗位锻炼干部,增强领导干部应对复杂局面,处理复杂问题的能力。 2.搞好企业经营管理人才和专业技术人才的教育培训。煤矿城市经济转型,企业是主战场,需要一大批熟悉市场经济规律,具有战略开拓能力、经营管理水平较高的优秀企业家,更要有一大批具有各类专业技术知识和业务的专业技术人才。实施经济转型要重视造就企业经营管理人才队伍和专业技术人才队伍,有计划、有组织地选送具有发展潜力的企业经营管理人才到国内发达地区或发达国家进行短期培训;积极引导和鼓励企业经营管理人才到有关部门举办的高级研修班、现代管理技术讲座、论坛等学习培训活动,培养企业经营管理人才的世界眼光、战略思维和战略开拓能力。要围绕经济转型的需要培养高层次和急需的各类专门人才,如工程技术、决策咨询、研究策划等方面的专家和学科带头人,通过组织或推荐各类专业技术人才参加各类学会、协会的相关学术活动,参加各类培训进修,支持和鼓励在岗的大学生回到学校学习研究生课程等方式,促进他们掌握新知识、新技术。 3.办好职业教育,培养高技能实用人才。第一,要以市场为导向,适应经济转型发展战略的要求,以促进就业为目标,明确职业教育的发展方向。第二,要加大投入,整合城市现有的教育资源,调整结构创建高等职业技术学院,以培养学生的动手能力和操作技能为目标,配套建设好实习基地。第三,深化教育体制改革,促进职业教育办学社会化。作为技能培养的职业教育,与义务教育不同,可以引入民办机制,动员社会资本参与。政府要支持民办职业技术教育,在申请办学、办学力量评估、学生职业技能鉴定、毕业证书和职业资格证书发放等方面与公办学校一视同仁,引导民办职业学校面向市场,与用人单位联合,实行定单培养,办出专业特色。第四,建立职业技术人才评价机制,完善技师资格的考评任用制度,通过职业技能考试或职业技能竞赛选拔高技能人才,创建高技能人才培养、评价、选择的配套机制。 煤炭城市经济转型的人才引进对策 引进人才是煤矿城市解决人才短缺问题的重要途径,也是一条捷径。引进人才可以解决应急问题。制定人才引进政策,要研究人才流动的一般规律,适应规律制定政策,创造对人才的吸引力。 煤炭城市要研究制定相关优惠政策:第一,建立人才储备库,敞开接收大学本科以上毕业生。对于自愿来煤矿城市工作的大学本科以上毕业生,可以进入人才库或进入机关事业单位,不受编制限制,政府财政保证其工资待遇;第二,对于有工作实践经验,经济转型急需的专业技术人才,要以高工资,提供住房等优厚福利待遇或采取特事特办的办法为其解决具体问题,吸引其到煤矿城市工作;第三,有技术发明、专利,或特殊技能专长的人才,允许其以发明、专利和技术入股,参加企业分配。第四,在精神追求方面可以通过创造有利于人才干事创业的环境,给荣誉、给地位、实现其自身价值等方式吸引人才。对党政机关领导干部职位面向全社会公开选聘,吸引党政领导人才;对国有或国有控股企业面向社会公开招聘经营管理人才。 煤炭城市经济转型的人才激励对策 人才激励政策是使各类人才充分发挥潜能和作用的重要政策措施。是吸引人才、留住人才、使用人才、发展人才的有效手段。人才激励的核心是对人才价值的认可。人才的激励政策要以促进人才价值实现为主要目标。 1.为各类人才充分发挥潜能和作用创造条件搭建平台。人才的价值是靠发挥作用对社会作出贡献来实现的。吸引人才、留住人才的目的是使用人才,让各类人才在推动煤矿城市转型中发挥聪明才智。所以,要不拘一格选人才,不唯学历职称、不唯年龄、性别用人才,要尊重人的个性,允许人才的自由发展,要创造宽松、和谐的人才发展环境; 2.要给予人才与其贡献相适应的回报。人才发挥作用体现的价值是人才的能量价值,它衡量的是人才能量的付出。而人才得到回报所体现的价值则是人才的社会价值,社会价值是衡量人才价值的重要尺度,因而是人才激励政策的基本作用点,社会价值要与能量价值相对称,才能使人才的潜能充分发挥;否则,就可能使人才的潜能发挥受到限制。对人才的激励政策就是要使人才的社会价值得到体现。人才的激励措施与吸引人才的物质与精神动力是一致的,两者的区别在于吸引人才的政策目标单一,只在于把人才吸引进来,而激励政策的目标在于把人才的作用发挥出来,与人才的贡献挂钩,具有效益性,有效的激励措施也能收到吸引人才的效果,所以,制定完善的人才激励政策能够吸引人才,留住人才、发挥人才作用、发展人才。 作者:王艳红单位:七台河市住房公积金管理中心 城市经济论文:信息化在城市经济中的价值体现 信息要素对资本要素的替代作用 中小企业数量往往占一个城市企业数量的99%以上。中小企业在促进城市经济发展、增加社会就业、推动自主创新、构建和谐社会等方面发挥着不可替代的作用。促进中小企业健康发展,是保持城市经济平稳较快发展的重要基础。对于广大中小企业来说,近年来原材料和劳动力成本不断上升,又难以从银行获得贷款,资金普遍感到紧张。如何减低生产经营成本,提高流动资金周转率是中小企业普遍关心的问题,而信息化是其中一种解决之道。在2008年国际金融危机袭来的时候,一批中小企业通过信息化建设,有效减低了企业生产经营成本,提高了企业流动资金周转率,安然地度过了危机。许多企业通过开展网络营销和电子商务,减低了市场营销和交易成本,开拓了产品销路。一些企业通过实施ERP系统,减少了库存占用资金,降低了采购和制造成本,提高了应收帐款回款率。 信息要素对劳动力要素的替代作用 近年来,东南沿海地区劳动力短缺的情况越来越普遍。在我国,劳务输出大省主要集中在江西、安徽、河南、四川、贵州等中西部地区。随着中西部地区劳动密集型产业的发展,以及东南沿海地区生活成本的增长快于劳动报酬的增长,广东、浙江等东南沿海地区出现了“用工荒”,影响了这些经济大省的发展。而信息化是破解东南沿海地区“用工荒”的有效途径之一。通过信息化,可以实现企业生产的自动化,对车间工人的需求明显减少。信息化可以提高生产效率,在不增加人力资源投入的情况下也可以提高产能。例如,宁波继明电器有限公司信息化之后,节省劳动力100人以上。此外,信息化还可以促进管理扁平化,减少中间管理层次,降低对企业管理人员的需求。例如,黑龙江黑宝药业股份有限公司通过信息化建设,公司各级管理人员精减了35%,管理人员的比例由全员的14.2%降低到全员的6.4%。 信息要素对资源能源要素的替代作用 2011年12月28日,国家发展改革委主任张平向全国人大常委会作报告时说,尽管“十一五”时期节能减排和生态建设取得了积极成效,但能源消耗仍然偏高,环境污染仍很严重,生态环境仍十分脆弱。2010年我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,主要矿产资源对外依存度逐年提高,石油、铁矿石等均已超过50%。信息化可以减少企业原材料损耗,促进节能减排。例如,黑龙江省蓝艺地毯集团通过地上衡和电子称接入系统,织毯过程实现了自动进行半成品检斤,同时,自动和原材料出库数、产成品定额数对比,控制了原材料的消耗。原材料损耗就从每平方米0.2公斤降低到现在的0.03公斤,年节省原材料消耗170吨。山东莱芜钢铁集团通过运用信息化手段,钢综合耗水由21立方米/吨下降到目前的5立方米/吨,钢综合能耗由1200千克标准煤/吨下降到700千克标准煤/吨。新明珠陶瓷集团通过采用电脑自动化恒温控制的辊道窑,单位产品能耗比以前下降了20-30%,而且产品烧成质量更好、报废率更低。 信息化对城市产业发展的带动作用 1.信息化对城市工业发展的带动作用 利用信息化手段对城市传统工业进行升级改造,是促进城市经济发展的重要途径。发达国家经验表明,虽然以信息化推动工业化将增加30%的投资,但可以提高产品档次和质量、改善生产环境、降低能源和原材料消耗,从而增加85%的经济效益。德国政府通过信息化等手段对鲁尔工业区进行改造,取得了成功,使北威州老工业基地在德国经济中仍发挥着重要作用。中国政府高度重视信息化对工业发展的促进作用,积极出台相关政策措施。2007年10月,党的十七大报告提出“大力推进信息化与工业化融合,促进工业由大变强”。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划(2011—2015年)》进一步提出推动信息化和工业化深度融合。 2.信息化对城市现代服务业发展的带动作用 服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。加快发展服务业,提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使服务业成为国民经济的主导产业,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路。高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节,其技术含量和附加值高,创新性强,发展潜力大,辐射带动作用突出。2011年12月,《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》出台,在八个重点领域中,与信息化直接相关的就有三个:信息技术服务、数字内容服务、电子商务服务。信息技术在餐饮、酒店、商贸零售业等传统服务业中得到越来越普遍的应用。例如,电子点菜单、网上预订酒店、网上购物等。世界500强第一名的沃尔玛就是利用信息技术和经营模式改造传统商贸零售业的典范。信息技术在金融、物流、会展、咨询、文化创意等现代服务业中也得到越来越普遍的应用。例如,电子支付、货物网上追踪、在线展览、专利信息检索、数字化设计等。信息化不仅对服务业有改造、提升的作用,而且还催生出信息化服务业,包括电子商务服务业、物流信息服务业、信息化基础设施服务业、基于移动互联网的信息增值服务业、信息化咨询服务业等。信息化服务内容包括信息化规划、信息系统设计、系统集成、项目监理等。 3.信息化对城市信息产业发展的带动作用 信息化建设和信息产业发展是相互促进的。实证研究和统计数据表明,城市信息化水平和信息产业发达程度呈现明显的正相关,即城市信息化排名靠前的往往都是信息产业较为发达的城市。城市信息化建设为信息产业提供了巨大的市场需求空间,可以带动城市电子信息制造业、软件业和信息化服务业的发展;而城市信息产业的发展是城市信息化建设的重要支撑。以软件产业为例,制造有形产品的整个环节包括研发、生产、营销、售后服务等,从规模经济的角度看,当企业扩大到一定规模后,企业将进入规模不经济的状态;而软件产品属于无形产品,其研发成果就是开发出一套产品,生产过程实际上是简单的复制过程,边际成本递减而非递增。 4.信息化对城市战略性新兴产业发展的带动作用 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。目前,发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。战略性新兴产业以创新为主要驱动力,辐射带动力强,加快培育和发展战略性新兴产业,有利于提升产业层次,推动传统产业升级,高起点构建现代产业体系,是“调结构,转方式”的重要举措。通过推进研发设计信息化,可以增强我国战略性新兴产的自主创新能力。利用信息化手段,研发设计人员可以在虚拟环境中进行协同设计、优化分析、性能测试、过程仿真和虚拟装配等,把计算机运算的快速性、准确性同研发设计人员的创新思维、综合分析能力有机地结合在一起,模拟和预测产品功能、性能及可加工性,缩短研发周期,降低试制成本和研发风险。 此外,智慧城市建设也会带动物联网、云计算等新一代信息技术产业的发展。智慧城市是城市信息化的高级阶段。智慧城市建设将使城市管理、城市经济、城市社会等各个领域对物联网、云计算等方面的产品和服务产生巨大需求。四、结语由此可见,信息化是城市经济发展的助推器,是转变城市经济发展方式、保持城市经济平稳较快发展的重要举措。各市应因地制宜地推进城市信息化建设,努力构建“智慧城市”,并把信息化建设与城市经济发展紧密结合起来。 作者:金江军单位:中国电子信息产业发展研究院 城市经济论文:城市经济对城商行运营绩效的重要性 数据来源与变量选择 1数据来源 从清华大学BankScope数据库中可获得包括包商银行、北京银行、长沙银行、成都银行、大连银行、东莞银行、贵阳银行、哈尔滨银行、汉口银行、杭州银行、徽商银行、吉林银行、江苏银行、锦州银行、莱商银行、洛阳银行、南昌银行、南充市商业银行、南京银行、宁波银行、宁夏银行、日照银行、上海银行、天津银行、温州银行、浙稠州银行、重庆银行等27家城商行2007~2010年的经营数据,从中国城市统计年鉴及相应的部分省级统计年鉴可得到有关城市经济发展水平的统计数据。 2投入产出变量的选择 我们利用生产法进行指标选择,把城商行看作是提供产品与服务的生产机构,城商行的存款总额和贷款总额是它们产出的重要部分,也反映了城商行的金融服务能力,同时考虑到城商行的盈利性质,税前利润可以反映银行的盈利能力,所以我们选择城商行的年末存款总额、贷款总额和税前利润作为模型中的产出指标,分别记为;理论上可选择银行职工人数、营业费用和固定资产投资作为银行的投入指标,由于银行的特殊性和数据的可得性,我们未能得到有关银行的职工人数方面的数据,而职工工资支出可以作为职工人数的替代性指标,在获得的资料中,职工工资支出被包含在了营业费用中了,所以我们选择城商行的年度营业费用和固定资产净值作为模型中的投入指标,分别记为。 3城市经济发展水平指标 城市经济发展水平应该包括总量水平和结构水平两个方面,我们使用城市人均国内生产总值和城市第三产业增加值占国内生产总值比重来反映城市经济发展水平,因为城市人均国内生产总值能够综合体现经济发展的总量水平,城市第三产业增加值占国内生产总值比重能够从结构上反映经济发展阶段,其计算方法为:城市人均国内生产总值=城市地区国内生产总值/城市地区总人口;城市第三产业增加值占国内生产总值比重=城市地区第三产业增加值/城市地区国内生产总值。 模型估计 1数据调整 考虑到数据有4年的跨度,由于通货膨胀会导致单位人民币“元”的价值发生改变,所以我们利用以2005年不变价格计算的国内生产总值与以当年价格计算的国内生产总值的比值对所有以当年人民币“元”为单位计量的指标值进行了调整。 2解释变量的相关性分析 当把2007年、2008年、2009年和2010年分别设为、、和时,通过计算包括在内的5个解释变量之间的相关系数矩阵,发现与之间的相关系数为0.8142,而其余几个解释变量之间的相关系数都在0.5526之下,对与进行典型相关分析发现它们之间的最大相关系数为0.6643,由此认为,与之间不存在明显的线性相关性,只有与之间可能存在多重共线性。对和的统计数据进行主成分分析,第一主成分为(0.7071,0.7071),占到实际总变差的90.71%,为了减少多重共线的影响,我们使用作为模型中的,这也降低了模型自变量的维度。 3模型估计方法与估计结果 估计分为两步,第一步采用最小二乘法估计模型中线性部分的系数和非参数部分,第二步利用残差采用伪似然估计法估计模型中的两个分布参数。在第一步中需计算,对的非参数估计,我们采用了局部线性估计法,使用高斯核函数,并利用交错鉴定法选择窗宽(6个估计的最佳窗宽分别为:0.47,0.42,0.34,0.42,0.47,0.52)。上述估计具有渐进无偏性。 结果分析与讨论 1回归模型分析 分布参数和的估计值分别为0.2993和0.6259,的估计值分别为1.6202和3.3762,并且检验极为显著,表明模型在残差分布的设计上是合理的。的估计值分别为0.2750、0.1847和0.1703,与其被解释变量的的平均值10.91、10.28和6.80相比,表明回归模型具有非常高的解释能力。 2经济发展影响分析 模型(3)、(4)和(5)中的系数分别为0.9939,0.9002和0.8991,并且检验极为显著,这几个系数分别是城商行的存款、贷款和税前利润对城市第三产业增加值占国内生产总值比重的弹性系数的估计值,即当城市第三产业增加值占国内生产总值比重增加1%,将会引致单个城商行的存款平均增加0.9939%,贷款平均增加0.9002%,利润平均增加0.8991%。所以城市第三产业增加值占国内生产总值比重的变化对城商行经营绩效有非常显著的影响。模型(3)、(4)和(5)中的系数分别为0.0609、和0.0335,并且检验不显著,这表明,在2007年到2010年期间,我国城市人均国内生产总值的增长对城商行的存款、贷款和利润的增长没有起到显著的促进作用。但这并不意味着城市人均国内生产总值的增长对城商行的经营绩效不产生影响。模型(4)中的系数为,这也表明了某种特殊性。考察2007年到2010年的实际情况发现,这期间正处在美国次贷危机引起的世界性金融危机爆发期间,为了规避金融风险,银行缩小贷款规模甚至惜贷,很可能是这一作用的结果导致回归系数的负值情况。从总体上来说,在其他情况不发生改变的条件下,随着人均国内生产总值的增长,绝不会导致社会活动对金融服务的萎缩,所以排除金融危机的影响后,我国城市人均国内生产总值的增长对城商行经营绩效的提高有着一定的促进作用,只是这种作用没有城市第三产业增加值占国内生产总值比重的变化对城商行经营绩效的影响作用显著。由上述分析可知,城市经济发展水平的提高对城商行经营绩效的提高有着显著的促进作用,这种作用主要通过将经济总量转换为经济发展质量即第三产业在国民经济中的比重的提高来实现,第三产业占国民经济比重的变化是城市经济发展水平对城商行经营绩效产生影响的主要因素。如果商业银行能够有效地促进社会资源的有效配置,加快第三产业发展,推进经济结构调整,除了获得直接的经济利益外,也会通过乘数效应获得进一步的经营效益;如果国家出台有利于第三产业发展的政策,银行一定会加强对第三产业的投资力度。 3经济发展影响的贡献分析 利用模型(3)、(4)和(5)可以计算出2007年到2010年城市第三产业增加值占国内生产总值比重的变化对城商行的存款、贷款和利润的增长的贡献份额,计算结果分别为2.88%,3.54%和2.67%,可见2007年到2010年期间,城市第三产业增加值占国内生产总值比重的变化对城商行的贷款增长的贡献份额最大,其次是对利润增长的贡献份额,再次是对存款的贡献份额。这一结果也说明经济发展对城商行的经营绩效有显著影响。 4作用机制分析 经济发展会创造对金融服务的需求,银行是如何从扩大的金融服务需求中赚取利润的?我们认为银行主要是通过推高其生产边界和提高管理水平来提供更多的金融服务的,并以此进行建模。模型(3)、(4)和(5)的随机误差的估计值很小,表明模型对实际数据有极高的解释力,由此表明经济发展水平的提高会创造对金融服务的需求,银行主要通过技术进步、金融创新和提高管理效率等措施来提供更多更丰富的金融产品和服务,以满足社会对金融服务的需求,并从这种需求中获得利益。所以可以得出结论认为,经济发展对商业银行经营绩效的影响机制为:随着经济发展水平的提高,会引起经济结构的变化,第三产业在国民经济中的比重将不断提高,并伴随着社会对金融服务的更大需求,银行在经济利益的驱使下,主要通过技术进步、金融创新和提高管理效率来提供更多的金融产品和服务,从而使银行的经济绩效得到提高,当然这一结论成立的前提是银行总是处在最优利润生产规模。 结语 为了研究经济发展对银行经营绩效的影响问题,我们利用27家城商行2007年到2010年的经营数据构建了银行存款、贷款和税前利润对银行所在地区人均国内生产总值、地区第三产业增加值占地区国内生产总值比重以及银行营业费用和固定值产净值之间的随机边界生产模型,对模型分析的结果表明,城商行所在地区经济发展水平对其经营绩效有显著的影响,其中地区第三产业产值占地区国内生产总值比重是重要的影响因素,当城市第三产业增加值占国内生产总值比重增加1%,将会引致单个城商行的存款平均增加0.9939%,贷款平均增加0.9002%,利润平均增加0.8991%,同时也发现人均国内生产总值对银行经营绩效也有一定影响。经济发展对银行经营绩效的影响主要是通过产业结构的变化,第三产业在国民经济中所占比重的提高创造出更多的金融服务需求,银行又主要通过技术进步、金融创新和提高管理效率来提高其经营绩效的。研究结论的指导意义在于,如果商业银行能够有效地促进社会资源的有效配置,促进经济结构调整,促进第三产业发展,除了获得直接的经济利益外,也会通过乘数效应获得进一步的经营效益。 作者:孙秋艳刘迎洲单位:西北农林科技大学理学院 城市经济论文:科研投资与城市经济提升的关联性 Jansen等和Schmoch等也对第三部门资金对德国的大学的研发生产率进行研究,研究也发现了德国的大学的生产率呈现U型曲线。关于高校创新投入与城市经济增长的关系,国外学者也进行了广泛的探索。高校培养的人才在高校所在的城市内聚集、工作造成了知识的流动和创新聚集,促成了产业集中地的形成,这已经在波士顿、伦敦、都柏林三个城市成为世界领先的软件产业集中地的先例中得以印证(DeniseTsang)。JanYoutiea等研究了美国佐治亚理工学院(GeorgiaTech)的发展模式,研究发现以知识孵化器的大学发展模式不但生产、聚集了知识,还通过新的方式促进了知识的交换、学习和创新并且还促进当地经济的发展。ThomasBolli等研究了来自私人部门和公共部门的资金对瑞士的大学中各研究部门和公共研究机构的影响,研究发现公共部门的资金较私人部门的资金都对大学的生产率具有更大的影响,但公共部门更关注大学产出版物,而企业更关注大学在技术转移中的作用。 国内学者对高校创新活动对城市经济的影响的研究也逐步地深入,例如,张忠寿认为作为创新型城市的核心创新型经济必须形成自主创新能力的现代产业体系,在该体系中企业、高校和科研机构是重要的介入主体。代明、张晓鹏采用DEA的方法对国内广州、沈阳、南京和无锡等9个城市进行绩效评价,评价结果指出教育支持的投入量对城市的创新能力的支撑有过剩,作为高校产出的创新型人才并没有得到充分利用。吴玉鸣运用空间计量经济学的空间变系数回归模型,对中国省域研发与创新进行计量分析,研究结果表明中国31个省域创新能力的贡献主要源自企业的研发投入行为,高校与企业研发合作对区域创新作用不显著,高校研发对区域创新能力的贡献不明显。 综上所述,国外学者已对来自公共部门和私人部门的研发资金资助对高校的生产率的影响以及高校创新活动对城市经济的影响进行了广泛的研究,目前国内虽然有学者对高校创新活动对城市的发展进行了论述,但国内现有的研究中采用实证分析方法探讨不同来源的高校研发资金对城市经济的影响的分析较少,因此,通过选择合理的计量分析方法对来自不同部门的高校研发资金投入对城市经济的影响进行研究,具有一定的理论意义和现实意义。 京津沪高校科研经费来源概况 1高校科研经费总量不断升高 从京津沪三地高校科研经费中政府拨入资金的总量来看,从1990年到2010年,北京高校科研经费中政府拨入资金的总量一直维持在第一的位置(图1所示)。1990—2008年一直保持了高速的增长,直到2009年增速减缓。而上海高校科研经费中政府拨入资金从1990-2008年一直保持稳定增长,到2009年出现急剧下降,但总额一直低于北京却高于天津。天津政府拨入资金对高校创新活动的资助一直总量较小同时保持较慢的增长,这与天津地区高校较少有关。从1990到2010年高校科研经费来源中企业拨入资金的增长趋势看(如图2所示),1990—2008年京津沪三地企业经费对高校创新活动的资助一直呈现增长趋势,其中,上海的企业对高校科研经费资助的增长趋势最大,超过北京和天津,而天津企业对高校的科研经费拨入金额增长最为缓慢。到2009年,由于受全球经济不景气影响,上海、北京高校科研经费中企业拨入资金急转直下,而天津企业拨入资金却保持稳定增长。 2高校科研经费中企业资金来源比例不断增大 从创新经费的比例来看,京津沪三地高校创新经费中企业经费的比例在不断增大(如图3、4、5所示)。以上海为例,上海由1990年的政府与企业的比例2:1变为1.6:1,由此可以看出,企业拨入资金的比例在不断上升,同时企业对高校赞助的额度在增加。但政府拨入资金仍是高校创新经费投入的主要来源。 数据说明和研究方法 1数据来源与指标的选取 政府拨入资金(含科研事业费、主管部门专项费、其他政府部门专项费)、企事业拨入资金(企事业单位委托经费)以及高校自筹资金(各种收入中转为科技经费和其他经费)构成了目前高校科研经费主要来源,其中政府拨入资金和企事业拨入资金是目前高校科研经费的主要成分,而高校自筹经费所占份额较小。鉴于统计数据的合理性和可得性,本文采用高等学校科技活动经费筹集额中政府拨入资金(X1)、企事业拨入资金(X2)和其他经费来反映高校创新经费投入成分中的政府拨入资金和企业拨入资金的情况,采用宏观经济总量指标城市生产总值(GDP)反映城市经济增长情况。本文采用1990-2010年间的数据为样本数据,分别对天津市的高校科研投入与经济增长的关系进行分析。数据主要来自《中国科技统计年鉴》(1991—2009)、2010年高等学校科技统计资料汇编以及《北京统计年鉴》(2011)、《天津统计年鉴》(2011)和《上海统计年鉴》(2011)。由于数据可能受到经济膨胀的影响,首先采用物价指数(物价总指数)对高等学校科技活动经费筹集额中政府拨入资金(千元)、高等学校科技活动经费筹集额中企业资金(千元)和城市GDP(千元)进行调整后再进行计量分析。 2面板数据模型 面板数据模型是截面数据与时间序列数据综合起来的一种计量经济模型,可以用来分析变量之间的关系。面板数据模型的一般形式为:yit=αit+xitβi+uit,i=1,2,…,N,t=1,2,…,T该模型表示k个经济指标在N个个体及T个时间点上的变动关系,其中N表示个体截面成员的个数,T表示每个截面成员的观测时期总数,参数αit表示模型的常数项,βit表示对应于解释变量向量xit的k×1维系数向量,k表示解释变量个数。随机误差项uit相互独立,且满足零均值、等方差为σ2u的假设。该模型常有变截距模型(αi≠αj,βi=βj)、变系数模型(αi≠αj,βi≠βj)、混合回归模型(αi=αj,βi=βj)。 实证研究 由于本文所做的模型仅就各地区的高校科研经费投入对当地经济的影响进行研究,初步判断将模型取为变系数模型。通过使用Eviews5.0进行协变分析检验(AnalysisofCovariance),对变系数模型、变截距模型、混合回归模型估计后所得的残差平方和进行估计,得出本文应选择变系数模型。回归模型中的R2=0.968438,说明模型的解释度很高,拟和很好。DW=0.236991,模型不存在异方差现象。从估计结果可以看出,北京、天津、上海高校科研经费对经济的增长都具有促进作用,但三个城市中高校科研经费中政府拨入资金与企业拨入资金对该地区经济的促进作用大小是不同的。根据计量结果,高校科研经费投入对城市经济具有明显的拉动效果。在京津沪三个城市当中,北京高校的科研经费投入中政府投入资金对城市经济的拉动作用大于企业投入资金,每当北京市高校科研经费中政府投入资金增长1%时,城市经济相应增长2.96%。当北京市高校科研经费中企业投入资金增长1%时,对城市经济的影响作用是-1.54%。同时三个城市中,北京高校科研经费中政府投入资金对城市经济的拉动作用最大,远远超过上海和天津。而上海和天津的高校科研经费中企业投入资金对城市经济的拉动作用大于政府投入资金,三个城市当中,上海高校科研经费中企业投入资金对城市经济的拉动作用最大,每当上海高校科研经费中企业投入资金增长1%时,上海市GDP相应增长1.83%,天津市高校科研经费中企业投入经费增长1%时,天津市GDP相应增长1.29%。而北京高校科研资金中企业投入资金对城市经济的拉动作用最小。 通过实证分析研究发现,京津沪三个城市中,伴随着上海与天津企业投入资金不断增长,高校科研经费中企业投入资金对上海和天津的城市经济起到了良好的拉动效果,这符合现代高校广泛吸纳企业资金、扩大产学研合作的理念。北京高校科研经费中的政府投入资金和企业投入资金处于全国领先地位,但北京高校科研经费投入中政府资金投入对城市经济的影响较大,企业投入资金对城市经济的拉动不明显,这与北京高校特殊的地理位置以及国家对北京高校经费投入倾斜较大有关,造成北京高校比较依赖政府资金。 结论与政策启示 1高校要广泛吸纳企业资金 目前,国内外高校主要研发经费主要来源于企业,国家科技经费拨款已经不是高校科研经费的主要来源,企业对高校的研发经费的资助不但维持了高校的研发活动的开展,也是促进高校与企业的合作的良好的路径之一。高校与企业的科研合作,促进了技术转移以及人才的培养,也指引了高校科研活动中应用研究的实用性。目前,中国的高校也在逐步地从过度依赖政府资金转变为主动寻求与企业合作,企业资金必将成为高校创新经费的主要来源。因此,高校必须要灵活转变思路,主动寻求与企业之间的合作,将吸纳企业经费作为自身创新经费的主要来源,通过与企业的合作,更快地将科研成果转化为实际产品,从而为经济发展带来更大活力。 2加大企业对高校科研成果需求的拉动力 企业与高校之间的合作,对弥补企业自身创新产出不足具有良好的作用。高校科技成果的转化以及创新人才的产出都需要企业来进行消化吸收。企业对高校创新的产出的需求是构成高校创新活动的关键一环。我国企业与高校之间的合作机制建立较晚,高校科技成果转化渠道不畅,都是阻碍企业与高校合作的绊脚石。因此,企业要积极认识到高校中大量科技成果的存在,通过组建高校与企业科研合作的平台,鼓励企业通过资金注入、立项等合作等渠道,紧密联系企业与高校科研成果的对接,调动企业对高校科研成果的需求。 3深入推进高校与企业之间的合作 从国内外的实践来看,政府在推进高校与企业之间的合作中起到了关键的作用。城市当地的政府要利用自身统筹规划的优势,通过制定财税和产业发展规划等促进高校与企业之间的合作。此外,为促进高校与企业之间的沟通与联系,必须建立规范的中介服务,促进企业与高校科研成果供求信息的沟通。目前,中国科技中介组织比较缺乏,高校和企业双方在缺乏了解的情况下,双方难以将科研人才、技术和创新资本等市场要素清晰化,这造成了高校与企业合作的难堪局面。为此,推动高校与企业之间的合作不但需要政府的努力,也需要科技中介组织的介入,科技中介组织的积极活动必将为高校与企业的深入合作带来巨大推动力。 作者:许爱萍俞会新单位:河北工业大学管理学院 城市经济论文:城市经济发展水平的优化 坚持科学理念,搞好布局规划 在巴彦淖尔市中心城市的建设中,要合理地确定城市的发展方向、规模和布局,做好环境预测和评价,协调各方面在发展中的关系,使整个城市的建设和发展达到技术先进、合理协调、环境优美的综合效果,为居住、劳动、学习、交通、休息以及各项社会活动创造良好条件。要重点在城市功能的合理性、城市形态的和谐性和城市经济、社会环境的协调性上下功夫,按照“一城三区一组团”的城市发展规划和建设宜居宜业的百万人口区域中心城市的战略目标,进一步加快临河城区、朔方区、双河区的建设,拉大城市框架,拓展城市发展空间,促进人口和产业集聚,增强区域中心城市发展活力。 加强旧城区改造的力度 按照规划进度完成棚户区、城中村的拆迁和建设,通过大规模的改造,不断提升城市的居住条件,同时促进旧城区在道路、绿化、给排水、供热及供气等基础设施方面的改善,实现扩容提质、打造特色、完善功能、改善环境和便民利民的目标。要建设一批彰显河套文化内涵和具有鲜明地域特色的标志性建筑,要形成几处集旅游观光、休闲娱乐、商业购物和餐饮文化为一体的高标准现代化的“一条街”;要加强绿地、广场、水系的建设;大幅度提升城市形象品味和宜居程度。 切实加大廉租住房、公共租赁住房、限价商品房的建设与供给力度,使城市发展与和谐社会建设紧密相结合 要改善居民住房条件和提升城市的功能,就要进行棚户区及城中村改造,集中力量和采取行之有效的方法,破解房屋征收瓶颈,抓好重点区域的征收改造进度,使城市的整体面貌得以改观。要有效、合理地促进房地产业的健康发展,激活房地产市场,加大开发、销售、入住的力度,使城市经济在不断的发展中得到提升和完善。 发挥中心城市的辐射带动作用 充分发挥中心城市人才、物流、信息和资金等相对集中的优势,加快产业结构调整步伐,完善服务体系,增强服务功能,提升服务水平。中心城市要把发展服务业放在突出、优先的位置,大力发展辐射范围广、业态水平高、产业贡献率大的现代服务业,推动升级换代,构建主体功能突出的区域服务业中心。 中心城市在拉大城市框架,拓展城市发展空间,促进人口和产业集聚的建设过程中,要发展总部经济、中央商务区、文化创意园区、信息中心、购物休闲区和特色街区等服务业发展载体,引导资源要素合理集聚,培育服务业知名品牌和领军企业,把服务业培育成城市经济增长的重要推动力。中心城市要把加强基础设施建设、优化投资环境放在重要位置,与周边地区紧密沟通和对接,联合建设基础设施,重点连通相互间的机场、车站、道路,规划建设城市之间的快速交通网、金融网和商贸流通网,壮大城市经济。通过中心城市的发展,不断增强辐射带动作用,推动和引领全市经济的发展。 作者:李明伟马福林胡智谦单位:巴彦淖尔市房屋产权交易登记中心巴彦淖尔市统计局 城市经济论文:科研投资与城市经济提升的关联性 Jansen等和Schmoch等也对第三部门资金对德国的大学的研发生产率进行研究,研究也发现了德国的大学的生产率呈现U型曲线。关于高校创新投入与城市经济增长的关系,国外学者也进行了广泛的探索。高校培养的人才在高校所在的城市内聚集、工作造成了知识的流动和创新聚集,促成了产业集中地的形成,这已经在波士顿、伦敦、都柏林三个城市成为世界领先的软件产业集中地的先例中得以印证(DeniseTsang)。JanYoutiea等研究了美国佐治亚理工学院(GeorgiaTech)的发展模式,研究发现以知识孵化器的大学发展模式不但生产、聚集了知识,还通过新的方式促进了知识的交换、学习和创新并且还促进当地经济的发展。ThomasBolli等研究了来自私人部门和公共部门的资金对瑞士的大学中各研究部门和公共研究机构的影响,研究发现公共部门的资金较私人部门的资金都对大学的生产率具有更大的影响,但公共部门更关注大学产出版物,而企业更关注大学在技术转移中的作用。 国内学者对高校创新活动对城市经济的影响的研究也逐步地深入,例如,张忠寿认为作为创新型城市的核心创新型经济必须形成自主创新能力的现代产业体系,在该体系中企业、高校和科研机构是重要的介入主体。代明、张晓鹏采用DEA的方法对国内广州、沈阳、南京和无锡等9个城市进行绩效评价,评价结果指出教育支持的投入量对城市的创新能力的支撑有过剩,作为高校产出的创新型人才并没有得到充分利用。吴玉鸣运用空间计量经济学的空间变系数回归模型,对中国省域研发与创新进行计量分析,研究结果表明中国31个省域创新能力的贡献主要源自企业的研发投入行为,高校与企业研发合作对区域创新作用不显著,高校研发对区域创新能力的贡献不明显。 综上所述,国外学者已对来自公共部门和私人部门的研发资金资助对高校的生产率的影响以及高校创新活动对城市经济的影响进行了广泛的研究,目前国内虽然有学者对高校创新活动对城市的发展进行了论述,但国内现有的研究中采用实证分析方法探讨不同来源的高校研发资金对城市经济的影响的分析较少,因此,通过选择合理的计量分析方法对来自不同部门的高校研发资金投入对城市经济的影响进行研究,具有一定的理论意义和现实意义。 京津沪高校科研经费来源概况 1高校科研经费总量不断升高 从京津沪三地高校科研经费中政府拨入资金的总量来看,从1990年到2010年,北京高校科研经费中政府拨入资金的总量一直维持在第一的位置(图1所示)。1990—2008年一直保持了高速的增长,直到2009年增速减缓。而上海高校科研经费中政府拨入资金从1990-2008年一直保持稳定增长,到2009年出现急剧下降,但总额一直低于北京却高于天津。天津政府拨入资金对高校创新活动的资助一直总量较小同时保持较慢的增长,这与天津地区高校较少有关。从1990到2010年高校科研经费来源中企业拨入资金的增长趋势看(如图2所示),1990—2008年京津沪三地企业经费对高校创新活动的资助一直呈现增长趋势,其中,上海的企业对高校科研经费资助的增长趋势最大,超过北京和天津,而天津企业对高校的科研经费拨入金额增长最为缓慢。到2009年,由于受全球经济不景气影响,上海、北京高校科研经费中企业拨入资金急转直下,而天津企业拨入资金却保持稳定增长。 2高校科研经费中企业资金来源比例不断增大 从创新经费的比例来看,京津沪三地高校创新经费中企业经费的比例在不断增大(如图3、4、5所示)。以上海为例,上海由1990年的政府与企业的比例2:1变为1.6:1,由此可以看出,企业拨入资金的比例在不断上升,同时企业对高校赞助的额度在增加。但政府拨入资金仍是高校创新经费投入的主要来源。 数据说明和研究方法 1数据来源与指标的选取 政府拨入资金(含科研事业费、主管部门专项费、其他政府部门专项费)、企事业拨入资金(企事业单位委托经费)以及高校自筹资金(各种收入中转为科技经费和其他经费)构成了目前高校科研经费主要来源,其中政府拨入资金和企事业拨入资金是目前高校科研经费的主要成分,而高校自筹经费所占份额较小。鉴于统计数据的合理性和可得性,本文采用高等学校科技活动经费筹集额中政府拨入资金(X1)、企事业拨入资金(X2)和其他经费来反映高校创新经费投入成分中的政府拨入资金和企业拨入资金的情况,采用宏观经济总量指标城市生产总值(GDP)反映城市经济增长情况。本文采用1990-2010年间的数据为样本数据,分别对天津市的高校科研投入与经济增长的关系进行分析。数据主要来自《中国科技统计年鉴》(1991—2009)、2010年高等学校科技统计资料汇编以及《北京统计年鉴》(2011)、《天津统计年鉴》(2011)和《上海统计年鉴》(2011)。由于数据可能受到经济膨胀的影响,首先采用物价指数(物价总指数)对高等学校科技活动经费筹集额中政府拨入资金(千元)、高等学校科技活动经费筹集额中企业资金(千元)和城市GDP(千元)进行调整后再进行计量分析。 2面板数据模型 面板数据模型是截面数据与时间序列数据综合起来的一种计量经济模型,可以用来分析变量之间的关系。面板数据模型的一般形式为:yit=αit+xitβi+uit,i=1,2,…,N,t=1,2,…,T该模型表示k个经济指标在N个个体及T个时间点上的变动关系,其中N表示个体截面成员的个数,T表示每个截面成员的观测时期总数,参数αit表示模型的常数项,βit表示对应于解释变量向量xit的k×1维系数向量,k表示解释变量个数。随机误差项uit相互独立,且满足零均值、等方差为σ2u的假设。该模型常有变截距模型(αi≠αj,βi=βj)、变系数模型(αi≠αj,βi≠βj)、混合回归模型(αi=αj,βi=βj)。 实证研究 由于本文所做的模型仅就各地区的高校科研经费投入对当地经济的影响进行研究,初步判断将模型取为变系数模型。通过使用Eviews5.0进行协变分析检验(AnalysisofCovariance),对变系数模型、变截距模型、混合回归模型估计后所得的残差平方和进行估计,得出本文应选择变系数模型。回归模型中的R2=0.968438,说明模型的解释度很高,拟和很好。DW=0.236991,模型不存在异方差现象。从估计结果可以看出,北京、天津、上海高校科研经费对经济的增长都具有促进作用,但三个城市中高校科研经费中政府拨入资金与企业拨入资金对该地区经济的促进作用大小是不同的。根据计量结果,高校科研经费投入对城市经济具有明显的拉动效果。在京津沪三个城市当中,北京高校的科研经费投入中政府投入资金对城市经济的拉动作用大于企业投入资金,每当北京市高校科研经费中政府投入资金增长1%时,城市经济相应增长2.96%。当北京市高校科研经费中企业投入资金增长1%时,对城市经济的影响作用是-1.54%。同时三个城市中,北京高校科研经费中政府投入资金对城市经济的拉动作用最大,远远超过上海和天津。而上海和天津的高校科研经费中企业投入资金对城市经济的拉动作用大于政府投入资金,三个城市当中,上海高校科研经费中企业投入资金对城市经济的拉动作用最大,每当上海高校科研经费中企业投入资金增长1%时,上海市GDP相应增长1.83%,天津市高校科研经费中企业投入经费增长1%时,天津市GDP相应增长1.29%。而北京高校科研资金中企业投入资金对城市经济的拉动作用最小。 通过实证分析研究发现,京津沪三个城市中,伴随着上海与天津企业投入资金不断增长,高校科研经费中企业投入资金对上海和天津的城市经济起到了良好的拉动效果,这符合现代高校广泛吸纳企业资金、扩大产学研合作的理念。北京高校科研经费中的政府投入资金和企业投入资金处于全国领先地位,但北京高校科研经费投入中政府资金投入对城市经济的影响较大,企业投入资金对城市经济的拉动不明显,这与北京高校特殊的地理位置以及国家对北京高校经费投入倾斜较大有关,造成北京高校比较依赖政府资金。 结论与政策启示 1高校要广泛吸纳企业资金 目前,国内外高校主要研发经费主要来源于企业,国家科技经费拨款已经不是高校科研经费的主要来源,企业对高校的研发经费的资助不但维持了高校的研发活动的开展,也是促进高校与企业的合作的良好的路径之一。高校与企业的科研合作,促进了技术转移以及人才的培养,也指引了高校科研活动中应用研究的实用性。目前,中国的高校也在逐步地从过度依赖政府资金转变为主动寻求与企业合作,企业资金必将成为高校创新经费的主要来源。因此,高校必须要灵活转变思路,主动寻求与企业之间的合作,将吸纳企业经费作为自身创新经费的主要来源,通过与企业的合作,更快地将科研成果转化为实际产品,从而为经济发展带来更大活力。 2加大企业对高校科研成果需求的拉动力 企业与高校之间的合作,对弥补企业自身创新产出不足具有良好的作用。高校科技成果的转化以及创新人才的产出都需要企业来进行消化吸收。企业对高校创新的产出的需求是构成高校创新活动的关键一环。我国企业与高校之间的合作机制建立较晚,高校科技成果转化渠道不畅,都是阻碍企业与高校合作的绊脚石。因此,企业要积极认识到高校中大量科技成果的存在,通过组建高校与企业科研合作的平台,鼓励企业通过资金注入、立项等合作等渠道,紧密联系企业与高校科研成果的对接,调动企业对高校科研成果的需求。 3深入推进高校与企业之间的合作 从国内外的实践来看,政府在推进高校与企业之间的合作中起到了关键的作用。城市当地的政府要利用自身统筹规划的优势,通过制定财税和产业发展规划等促进高校与企业之间的合作。此外,为促进高校与企业之间的沟通与联系,必须建立规范的中介服务,促进企业与高校科研成果供求信息的沟通。目前,中国科技中介组织比较缺乏,高校和企业双方在缺乏了解的情况下,双方难以将科研人才、技术和创新资本等市场要素清晰化,这造成了高校与企业合作的难堪局面。为此,推动高校与企业之间的合作不但需要政府的努力,也需要科技中介组织的介入,科技中介组织的积极活动必将为高校与企业的深入合作带来巨大推动力。 作者:许爱萍俞会新单位:河北工业大学管理学院 城市经济论文:矿业城市经济增长与资源环保的融合 资源环境复合系统由矿产资源保障能力子系统(SMRSC)、生态环境支撑能力子系统(SESC)和城市发展消耗水平子系统(SCDUL)构成,该复合系统表现出较强的开发性、非线性和自组织性特征。 (1)矿产资源保障能力。该能力是矿业城市实现经济发展的基础,为城市发展特别是城市资源产业发展提供了资源保障。矿产资源保障能力由城市发展所需的矿产资源禀赋状况(SMR)和资源供应状况(SRS)所反映。矿产资源禀赋反映的是地区可供开发利用的矿产资源储备规模和质量条件;资源供应反映的是地区将资源转化为工业发展所需矿产品的能力和水平。 (2)生态环境支撑能力。该能力是矿业城市实现经济发展的条件,为城市发展提供环境容量支撑。生态环境支撑能力由环境质量状况(SEQ)和环境治理状况(SEI)所反映。环境质量反映的是地区生态环境支撑城市发展的容量潜力;环境治理反映的是地区在改善生态环境方面的投入力度,客观上体现了地区生态环境质量改善的可能速度和水平。 (3)城市发展消耗水平。它反映的是矿业城市在经济发展过程中对地区矿产资源和生态环境的消耗和依赖程度,由城市发展压力状况(SDG)和城市经济发展消耗状况(SEU)所反映。城市发展压力反映的是城市人口增长、经济发展对地区资源与环境的需求程度;城市经济发展消耗体现的是城市在经济发展过程中的资源消耗和环境影响水平。矿业城市的发展过程实质上就是城市发展消耗水平子系统、矿产资源保障能力子系统、生态环境支撑能力子系统三者相互依存、相互作用、相互影响、不断发展演化的过程(见图1.矿业城市经济发展-资源环境复合系统中3个子系统的内部存在复杂的相互作用关系,各子系统之间也同样具有相互促进和制约的复杂耦合关系。 矿产资源保障能力子系统是矿业城市发展消耗水平子系统的“源系统”,解决了城市发展消耗水平子系统长期持续发展和短期稳定运行的资源保障问题。资源禀赋状况的改善为城市经济长期持续发展提供了雄厚的资源储备;资源供应水平的不断提高为城市经济的稳定运行提供了现实的初级矿产品,满足了城市发展对矿产品的直接需求。生态环境支撑能力子系统是矿业城市发展消耗水平子系统的“汇系统”,该子系统接纳和处理城市经济运行的“三废”排放,并运用自身的净化和治理功能,为城市发展提供一定的生态容量和空间。 城市经济的持续稳定发展,能够使城市的经济和社会综合实力不断提高,同时会增强对矿产资源勘查、矿产品生产、环境治理的投入力度,进而能够提升矿产资源保障能力子系统和生态环境支撑能力子系统对城市发展消耗水平子系统的保障和支撑能力,实现各子系统之间的良性协调运行,强化矿业城市经济发展-资源环境复合大系统协调运行的能力和水平。反之,矿业城市在经济发展过程中对地区矿产资源过度开发、粗放式利用,大规模地进行“三废”排放和环境破坏,突破地区生态环境容量阈值,就会造成地区矿产资源的匮乏和生态环境的恶化,从而导致城市经济发展-资源环境复合系统出现恶性循环甚至崩溃。因此,矿业城市的经济发展-资源环境复合大系统中的各子系统之间、各子系统内部构成要素之间的复杂耦合关系,具有交互胁迫、相互依存的客观特征,它们共同刻画了矿业城市经济发展-资源环境复合系统的发展趋势和演化态势。 研究样本与研究方法 1研究样本与数据来源 河北省唐山市是一座依托煤炭、铁矿石、非金属建材类矿产等自然资源的开采和加工而逐步发展起来的具有100多年历史的沿海矿业城市。经过长期发展,唐山已形成以“铁矿及冶金辅料矿产开采加工钢铁冶炼及加工机械制造”的铁矿资源产业链,“煤炭开采和洗选煤电、炼焦、煤化工等”的煤炭资源产业链,“水泥灰岩、石英砂岩、陶瓷土等资源开采加工水泥、陶瓷、玻璃及石材”的建材类矿产资源产业链为主体的资源型产业集群和产业链集群,它们构成了该市工业经济的主体。1998—2010年期间,唐山的GDP从781.16×108元增至4469.08×108元,工业总产值从471.92×108元增至2427.40×108元,年均增长率为34.5%,其经济呈现出强劲的发展态势。本文所用数据来源于1999—2011年《唐山统计年鉴》以及各年的“唐山国民经济和社会发展统计公报”。 2指标体系及模型构建 依据矿业城市经济发展-资源环境复合系统的构成特征,遵循系统性、科学性和可操作性的原则,本文构建如表1所示的评价指标体系。为了统一各指标的量纲、缩小指标间的数量级差异,通过极差标准化方法对原始数据进行标准化处理。如下:式(1)中:x′ij为某指标的标准化值;xij为某指标的原始值;xi.max为指标最大值;xi.min为指标最小值。 将专家评议法(Delphi)和层次分析法相结合,确定准则层及指标层的各项指标权重值(见表1)。在明确矿业城市经济发展-资源环境复合系统中不同层次要素的相互作用关系的基础上,建立矿业城市经济发展-资源环境复合系统协调性的评价模型。 评价结果分析 1城市系统要素演变规律分析 1998—2010年唐山市的矿产资源保障能力、生态环境支撑能力及城市发展消耗水平总体上均呈波动上升态势。矿产资源保障能力从1998年的0.3765上升到2010年的0.7243。其中,1998—2006年为稳定提升时期,2006年达到0.4225,2007年开始下降,2008年达到最低(0.3217),随后又快速上升。生态环境支撑能力总体上也呈上升趋势,从1998年的0.2627上升到2010年的0.7553。其中,1998—2003年为持续提升期,2003年达到0.6211,2004年明显下降(0.4463),之后又呈持续增长态势。城市发展消耗水平除在个别年份(2001年、2004年、2007年、2009年)出现小幅下降外,总体上呈不断增长态势,由1998年的0.1642上升到2010年的0.6904(见图2)。 2城市经济发展的资源环境协调性分析 协调性是矿业城市经济与资源、环境可持续发展的重要表征,是反映矿业城市经济发展-资源环境复合系统各构成要素之间协调性状况的综合性指标。唐山市经济发展与资源、环境的协调性主要由城市经济发展消耗水平子系统与矿产资源保障能力子系统、生态环境支撑能力子系统之间的耦合与胁迫状况所反映。通过对1998—2010年唐山市三个子系统的演变轨迹进行拟合,得到城市矿产资源保障能力子系统、生态环境支撑能力子系统和城市发展消耗水平子系统的演化状态模型(A、B、C),据此计算3个子系统的演化速度(VA、VB、VC)和协调程度。 (1)1998—2010年唐山市3个子系统的演化速度表现出非同步性(见图3)。矿产资源保障能力子系统(VA)的演化速度呈持续增长趋势,从1998年的0.01137上升到2010年的0.02949;生态环境支撑能力子系统(VB)的演化速度则表现为先降后升,从1998年的0.1897下降为2005年的-0.0322,之后又快速提升,于2010年达到0.1879;城市发展消耗水平子系统(VC)的演化速度呈持续下降趋势,从1998年的0.1043下降到2010年的0.03476,年均下降速度为0.53%。1998—2010年唐山市的矿产资源保障能力子系统表现出持续增长态势,城市发展消耗水平子系统呈不断下降趋势。然而,由于城市发展消耗水平的起点较高,因此虽然近十多年来消耗水平在不断下降,但其绝对消耗速度仍高于矿产资源保障能力子系统的增长速度。两者在2010年的演化速度基本接近,预期未来矿产资源保障能力将出现高于城市发展消耗水平的良好态势。生态环境支撑能力子系统与城市发展消耗水平子系统的关系有一个明显的转变过程:2004年之前,片面强调城市经济发展,特别是资源产业快速发展,客观上造成城市生态环境不断恶化;2004年以后,城市经济发展开始注重生态环境保护和资源合理配置,生态环境支撑能力得到了快速提升。 (2)1998—2010年唐山市的城市发展消耗水平子系统与矿产资源保障能力子系统的协调性呈稳步提升态势,城市发展消耗水平子系统与生态环境支撑能力子系统的协调性则呈近U型的变化特征(见图4)。城市发展消耗水平子系统与矿产资源保障能力子系统的协调度由1998年的1.14提高2010年1.82,年均增长速度为5.2%;而城市发展消耗水平子系统与生态环境支撑能力子系统的协调度先由1998年的3.47下降为2004年的0.77,年均下降速度为38.6%,之后快速增长,于2010年达到9.30,年均增长速度达142.17%,生态环境支撑能力大幅度提升。 唐山市作为传统的矿业城市,多年来一直延续着以资源产业为主体的经济发展模式,从而造成其矿产资源保障能力不足、生态环境不断恶化。近年来,随着城市产业结构的调整和转型,唐山市的资源产业链不断向纵深方向延伸,城市经济发展对资源的依赖程度不断降低,对生态环境的影响和破坏程度也发生了明显改变,城市发展消耗水平子系统与矿产资源保障能力子系统、生态环境支撑能力子系统之间呈现出协调发展的演变趋势。 结论 (1)1998—2010年唐山市的城市发展消耗水平、矿产资源保障能力和生态环境支撑能力均呈波动性增长态势,但矿产资源保障能力和生态环境支撑能力的增幅总体上低于城市发展消耗水平。这说明唐山的矿产资源保障能力、生态环境支撑能力与城市经济发展消耗的需求要求仍有一定差距。 (2)1998—2010年唐山市呈现出矿产资源保障能力子系统和生态环境支撑能力子系统的演化速度不断提高(生态环境支撑能力子系统2004年之前为下降)、城市发展消耗水平子系统的演化速度持续下降的良好态势。这说明唐山市在经济发展中产业结构转型和升级的效果得到初步体现。 (3)1998—2010年唐山市城市经济发展与资源、环境的协调性不断提升,呈现出城市经济增长与资源、环境协调发展的良好态势。今后需要进一步转变经济增长方式,使资源产业链向纵深方向发展,提高资源利用效率,不断加大资源勘查和环境治理投资力度,提升矿产资源保障能力和生态环境支撑能力,实现城市经济与资源、环境的可持续发展。 作者:闫军印秦延芬单位:石家庄经济学院 城市经济论文:城市经济增长格局探索 在计算相关系数距阵及其特征值和特征向量、方差贡献率和累计贡献率的基础上,利用SPSS17.0进行主成份分析,结果如表3、表4所示。表3表明,采取主成份分析方法提取公共因子,前3个成份的特征值大于1,并且它们的特征值之和占总特征值的93.534%,说明使用这些成份相当大程度上减少了标准化后数据的复杂性,且仅丢失6.466%的信息。 由表4因子载荷矩阵可知,第一主成份对国内生产总值、财政收入、工业总产值等11项指标有绝对值较大的相关系数,第二主成份与农林牧渔业增加值和从业人员数有绝对值较大的相关系数,第三主成份与人口密度有绝对值较大的相关系数。因此,第一主成份主要反映了河南各地级城市经济发展的综合经济状况;第二主成份主要反映了农林牧渔业增加值、从业人员等农业方面的状况,说明河南作为农业大省,各地城市在从业人员中多为农民,因此受农业状况因子的影响;第三主成份主要反映了人口密度等人口状况因子。 由表4中的主成份特征向量矩阵,可以分别计算出各城市3个因子得分并形成新的变量:F1-第1主成份、F2-第2主成份、F3-第3主成份(下同)。结合表3,可以得到2009年河南各城市经济实力的综合得分变量-Z(2009),其计算公式为:Z(2009)=65.907*F1+19.78*F2+7.847*F3同理可以得到2004年河南各城市3个主成份得分、综合得分及按综合得分进行排序的情况,见表5。 根据三个主成分得分和综合得分,我们认为2004年和2009年河南区域经济18个城市综合经济实力可划分为四个梯度,如表6所示。由表6可以看出,2004年至2009年间河南各城市间经济发展存在明显的梯度分布,各类城市之间相互补充,整体梯度格局是以郑州为中心向外逐步扩散。5年来,河南区域经济梯度格局稳定,虽然第二、第三梯度梯度内部分城市位置有所变化,但并未发生跨梯度层次的变化。 为了说明河南区域经济综合发展最新的梯度情况,根据2009年河南各城市第1、第2主成份及总体得分,这里描绘了河南区域经济发展梯度示意图,如图1所示。显然,第一、二梯度城市综合经济实力明显,特别是第一梯度的郑州。 河南省各城市经济发展梯度格局的统计描述及均值检验 (一)统计描述 根据表5,我们进一步对2004年与2009年三主要成份及总得分情况进行进一步进行了统计描述分析,见下表7。表7可知,河南各城市在第一主成份上全距、标准差、方差最大,说明河南市级城市在第一主成份方面差距较大。2009年综合得分均值较2004年综合得分均值由负值转正,且接近0,偏度和峰度均为正数且增大。 为进一步认识2009年河南城市经济状况,使用2009年3个主要成份变量作散点图,得到下图2。由图2看以看出,第一梯度的郑州在第一象限,与其他梯度的城市相距甚远,说明其第一的地位和作用明显;第二梯度第一象限的洛阳、第二象限的南阳也距离第三、四梯度的城市有一定距离;而第三梯度的城市位居第二、第三象限,在第一、第二主成分得分在零值以上,且在零值附近;第四梯度的城市位居第四象限,其第一、第二主成分得分都在零值以下。因此河南市级城市经济发展格局是以郑州为龙头,经济梯度逐步降低,这进一步验证了上述河南城市经济存在明显的梯度分布格局的观点,同时也有效验证了中心-外围学说的理论观点。 (二)均值检验 由表5中2004年、2009年综合得分Z的数据,对其进行了均值检验,得到河南各城市2004年与2009年城市经济格局梯度差异性结果的独立样本检验,如表8。表8知,方差方程齐性检验结果,F值为0.003,显著性概率为0.957>0.05,因此2004年与2009年河南各城市综合得分差异性不显著,因此在均值方程的t检验中应选择假设方差相等一行的数据作为本例的t检验的结果数据,即t=0.000,双侧概率为0.999>0.05,由此我们可以得出2004年、2009年河南各城市综合得分不具有显著性差异,说明2004年至2009年间河南市级城市经济格局梯度差异性没有改变,经济梯度的差异性格局没有较大变化。 结论说明 河南区域经济中18个市级城市的经济发展水平存在显著差异性,即存在梯度分布,这种梯度分布是正常的,也是符合经济发展需要的。首先,河南18个市级城市具有独立自主的决策权,各城市自身的发展需要、追求目标是不同的;其次,各市级城市地理位置、资源状况、经济基础等各不相同,经济发展速度及水平也不尽相同。由于各城市在经济中的地位和分工不同,需要城市之间既要相互竞争,更要相互配合、相互合作,实现资源互补并充分合理利用,以满足各个城市的自身发展需要,进而实现促进河南区域经济整体发展的目的。同时,我们还得到如下结论: (一)河南各城市间经济发展有明显差异,整体梯度格局是以郑州为中心,向外逐步扩散,且等级逐渐降低。从2004年、2009年各城市综合得分、排序及2009年散点图分析可知,在河南区域经济中,各个城市的经济地位和经济发展水平存在很大差异,其中郑州综合得分最高,位居第一象限,第四梯度城市综合得分较低,位居第四象限,而第二、第三梯度城市介于两者之间,且位于第一、二、三象限。 (二)区域经济整体梯度格局稳定,无较大变化。表6说明,2004年至2009年间河南市级城市经济格局梯度总格局没有显著性变化,没有出现跨层级的变化,经济梯度格局稳定。同时,均值检验也进一步证明了河南区域经济整体梯度发展格局没有显著性差异,经济梯度发展格局稳定。这反映了河南区域经济经过多年发展后,已形成优势互补、相互促进、既相互竞争又互相合作的稳定格局,这种格局在发展中得到进一步巩固和强化。 (三)从梯度格局看,河南城市经济形成了以郑州为内在核心区,其外围有着工业优势的洛阳、南阳等中心区,最外围为其它第三、第四类城市区域(多依靠农业为主)。位居河南区域经济核心的是第一梯度的郑州,其优势地位非常明显,且随着发展其第一的地位更加稳固。处在核心区外围的是第二梯度的洛阳、南阳,它们虽相对于郑州有较大差距,但比第三、第四梯度的城市仍具有较大的优势而稳居第二梯度,且两个城市之间也存在一定差距。处在最外围的是第三、第四梯度的城市,这些城市虽然存在一定差距,但差距不大,受国家“大梯度”和河南“小梯度”的共同作用和影响,其发展速度不同,进而在梯度内位次有所变化,但其没有出现跨梯度的现象。这再次验证了普雷维什(1996)的中心-外围理论和法国经济学家佩鲁(1955)的增长极理论等经典区域经济学的理论观点。 作者:任方军单位:西南交通大学03级硕士研究生 城市经济论文:口岸物流与城市经济的整合 边境口岸物流与载体城市经济增长的弹性分析 (一)边境口岸物流与载体城市经济的互动效应 边境口岸载体城市经济是边境口岸物流存在的基础,决定着边境口岸物流的需求结构和发展水平,对边境口岸物流能力具有推动效应;边境口岸物流是其载体城市经济的主要构成要素,对载体城市生产力布局、产业结构和载体城市经济增长具有拉动效应。也就是说,推动效应是载体城市经济增长所推动边境口岸物流能力的增长;拉动效应是边境口岸物流能力增长所引致的载体城市经济增长。推动效应和拉动效应构成边境口岸物流与载体城市经济的互动效应。在区域经济系统中,推动效应和拉动效应是对立统一关系。若载体城市经济增长对边境口岸物流能力的推动作用相对较大,则边境口岸物流能力对载体城市经济增长的拉动作用就相对较小。反之,若载体城市经济增长对边境口岸物流能力的推动作用相对较小,则边境口岸物流能力对载体城市经济增长的拉动作用就相对较大。 (二)弹性系数的计算方法 在经济学原理中,弹性分析是指一个经济变量变化1%时另一个经济变量变化的百分率。在这里,拉动效应和推动效应的关系可以用弹性系数来反映。边境口岸物流与载体城市经济的弹性是指载体城市经济(用GDP表示)增长率与边境口岸物流当量(W)增长率之比,可表示为:(1)式反映了边境口岸物流每增长1%所拉动载体城市经济(GDP)的增长率。当E 1时,说明边境口岸物流增长1%时所带来载体城市经济增长速度大于1%,即边境口岸物流需求大于物流供给;当E 1时,说明边境口岸物流增长1%时所带来载体城市经济增长速度小于1%,即边境口岸物流需求小于物流供给;当E=1时,说明边境口岸物流与载体城市经济增长速度同步,即边境口岸物流供需平衡,此时边境口岸物流与载体城市经济处于良性互动状态,是边境口岸物流建设追求的目标。 (三)滇越各边境口岸物流与载体城市经济的弹性分析 滇越各边境口岸及载体城市情况如表2所示。利用边境口岸载体城市的GDP值与边境口岸物流当量W值按照公式(1)计算得到2000至2010年各边境口岸物流与载体城市经济的弹性值,如表3、4所示。根据表3、表4的弹性E作出滇越各边境口岸E~t的时间趋势图如图2、3、4、5所示。 结论与建议 (一)结论 (1)河口边境口岸物流与载体城市河口县经济发展分析从图2来看,2000-2003、2005、2008、2010年的E 1,说明边境口岸物流增长速度大于载体城市经济增长速度,边境口岸物流的拉动效应小于推动效应。其它年份的E 1,说明边境口岸物流增长速度小于载体城市经济增长速度,边境口岸物流的推动效应小于拉动效应。2010年的弹性系数为0.38,这表明河口边境口岸物流每增长1%,其载体城市的GDP增长0.38%,这说明河口边境口岸物流需求明显小于供给,边境口岸物流能力对其载体城市经济增长有明显的推动作用。但从弹性均值来看,小于1,说明二者的关系主要表现为边境口岸物流对载体城市经济增长的拉动。边境口岸物流能力对载体城市经济增长的拉动作用不明显,这充分证实了河口口岸的物流对象主要体现为“两头在外”的情景,即进出口的商口主要在外地,使得边境口岸仅仅作为通道,而没有成为企业集聚点,更不能形成增长极,带动载体城市经济的发展。 (2)金水河边境口岸物流与载体城市金平县经济发展分析从图3来看,金水河边境口岸物流与载体城市金平县经济的发展弹性波动较大,尤其是2003年金平县GDP的快速增长带来了巨大的物流需求,这时造成边境口岸物流的供给远远不能满足需求。弹性波动较大,表明二者互相促进能力较强。但从弹性均值来看,大于1,说明二者的关系主要表现为载体城市经济增长对边境口岸物流能力的推动;因此,不断提高金水河边境口岸通货能力,改善基础设施状况,增强边境口岸功能,大力发展金水河边境口岸物流,是该口岸及载体城市经济发展的重要任务; (3)天保边境口岸物流与载体城市麻栗坡县经济发展分析从图4来看,天保边境口岸物流与载体城市麻栗坡县经济的发展在2007年以前,弹性E 1,处于边境口岸物流对载体城市经济发展的推动作用;2007年以后,弹性系数E 1,表现为载体城市对边境口岸物流的拉动作用;从弹性均值来看,为负数,说明二者之间呈现出异向变动状态,这表明天保边境口岸物流的发展没有带动其载体城市经济的发展。究其原因主要是08年金融危机对越南经济的冲击以及近两年来天保至麻栗坡公路的修建等因素所致辞。因此,对该边境口岸来说,基础设施的建设加快了边境口岸与载体城市的连接,能促使载体城市的规模不断扩大、产业体系日趋完善,并朝多元化方向发展。 (4)田蓬边境口岸物流与载体城市富宁县经济发展分析从图5来看,田蓬边境口岸物流与载体城市富宁县经济的发展弹性除2003-2004年波动较大外,其它年份的弹性系数E 1,说明田蓬边境口岸物流增长速度大于载体城市经济增长速度,田蓬边境口岸物流对载体城市经济的拉动效应小于推动效应。但从弹性均值来看,大于1,说明二者的关系主要表现为载体城市经济增长对边境口岸物流能力的推动;因此,对于该边境口岸来说,应该选择加大边境口岸物流基础设施建设,大力发展边境口岸物流,应是该边境口岸及载体城市经济发展的首要任务; (二)建议 为了促使边境口岸物流供需平衡,使其载体城市经济与边境口岸物流进入良性互动状态,提出以下几点建议: (1)加大边境口岸基础设施的投入力度,增加其边境口岸的通关量及通关能力。不断完善边境口岸物流基础设施建设,扩大边境口岸物流规模,提升边境口岸物流货物堆场面积与档次,提高其装卸设备水平,建设集疏口岸公路、铁路专用线等口岸配套基础设施,增强边境口岸的集疏运能力。建立一种无缝的“一站式”电子通关系统,客户只需一次报关,就可以完成包括海关、商检、口岸、运输公司、银行和税务等部门在内的整个进出口通关程序,真正实现边境口岸“大通关”带来的“大物流”。 (2)边境口岸物流功能升级。长期以来,边境口岸功能较为单一,导致边境口岸产业延伸面较窄,边境口岸主要以传统的装卸运输作业为主,其综合贸易、保税仓储等功能相对薄弱,载体城市难以形成利用边境口岸开发临岸经济的良好态势。在云南“桥头堡”的战略背景下,应该加快边境口岸建设、改善环境、完善综合服务功能,大力发展综合物流和贸易,巩固并提升边境口岸物流的地位,进一步提升边境口岸物流的综合能力; (3)发展临岸产业。发展临岸产业是边境口岸物流与载体城市协调发展最统一切入的结合点和着力点。与沿海发达港口城市相比,边境口岸城市工业化程度低,缺乏带动力强的支柱产业和高附加值产品,也缺乏龙头企业和配套延伸的产业链条。在国家层面支持云南省建设面向西南开放重要桥头堡的政策支持下,滇越各边境口岸要依托资源、区位等方面的条件,抓住区域经济结构调整和产业转移机遇,充分发挥边境口岸及口岸群的优势,以临岸工业建设为基础,以高附加值物流产业为重点,建成临岸工业集聚区,形成临岸产业与边境口岸互为支撑的格局。 (4)加快边境口岸载体城市的城市化进程,把载体城市城市化建设作为外向经济发展的重点。边贸发展规模和速度与边境城市城市化率呈正相关。因此,可通过边境口岸载体城市的城市化带动资源要素在边境口岸地区集聚,促进边境口岸地区分工不断深化,逐步完善边境市场制度,进而突破边境效应,形成毗邻中外边境城市之间的良性互动,带动边境贸易的大发展,从而促进边境地区外向型经济的发展。 作者:张必清李琼芬代明单位:昆明学院经济学院 城市经济论文:浅析地方特色促进小城市经济增长 突出特色领域,培育和发展重点优势行业协会是中小城市经济社会发展的重要支撑 三门峡市是1957年建设的一座新兴城市,位于河南省西部,地处河南、陕西、山西三省交界,辖三县两市一区,是全国中小城市发展的优秀模范城市之一。三门峡作为一个新兴城市,经济社会发展基础较薄弱。但“十五”以来,市委市政府立足于本市实际,构建区域特色经济体系的发展思路,着重发展林果、畜牧、烟叶等八大地方特色产业,通过特色行业带动经济快速发展。以三门峡灵宝的苹果产业为例,在全国性的鉴评中,灵宝市的红富士、新红星等10多个品种多次夺魁,并且是国家质检总局审核通过予以原产地保护的国家地理标志产品,果品生产成为地区发展的一大支柱产业。但多年来,三门峡的苹果产业一直是农户单独生产经营,对外运输销售能力、对外宣传能力、信息交流能力、合作抵御风险能力都很低,使得三门峡的苹果产业常年都没有走向全国市场。因此,2008年依托三门峡龙飞生物工程有限公司成立了三门峡第一个也是目前最大的一个苹果产业行业协会———三门峡市绿色果品协会。 三门峡市绿色果品行业协会(又称三门峡龙跃绿色农业技术服务专业合作社)于2008年6月依法在工商部门取得法人资格,该协会是在农村家庭承包经营基础上自愿联合、民主管理的互助性经济组织。它以农民为主体,以服务成员为宗旨,以谋求社员的共同利益为目标,全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。该协会下设绿色农业生产资料购销部、产品市场开发部、绿色技术传播部、财务部、综合办公室,自营运之日起,已吸收会员101个,辐射带动9000名果农。其主要任务是:传播先进技术,开展信息服务,实施实验示范;统一品牌,实施团购,为成员筛选生产资料;组建绿色食品苹果生产基地,引进、推广新品种、新技术、新设备、新成果;组织开展社员生产经营中的技术指导、咨询、培训和交流等活动;制定产品质量标准,注册商标,打造品牌,吸引高档果商,外联大型超市,为社员搭建销售平台,带领果农走上绿色农业产业化道路通过四年的时间,三门峡市绿色果品行业协会形成了覆盖整个生产链条的运作模式,首先,帮助果农筛选、采购了大量质量高、价格廉的种子、种苗和农药,保证苹果的优质生产。 组织会员果农学习科学生产,派协会技术员亲赴山东取经,对果园的栽培情况进行全面细致了解;远赴日本学习亩产过万斤、果树结果枝组的配置技术。其次,做好对果农的培训,通过先进的科普及手段,全面提高生产者科技文化素质。接着在苹果成熟之后做好产品的收购、筛选、分级包装工作,为产品销售做准备,帮助社员把苹果卖个好价钱。最后环节,吸引高档果商和大型企业来市选购,或将我们的产品推荐到全国大型的展销会上,将品牌推出去,提高三门峡苹果的知名度和美誉度。 目前,三门峡市的苹果已经在全国小有名气,有了一定的固定市场,高档特色产品SOD苹果更是远销国内外,其中自有品牌“二仙坡”苹果在2011年12月获得国家认证认可监督委员会(CNCA)批准的著名认证机构万泰认证机构颁发的有机认证证书,标志着二仙坡苹果达到了国际食品质量的最高级———有机食品,获得了跨入国际高端市场的通行证。三门峡市的苹果产业每年产苹果14亿公斤,基本上开始向规模化经营、区域化种植、标准化生产方向转变,现代农业生产格局已初步形成。同时,还拉动相关产业链条,除了卖鲜果之外,还把苹果加工成果汁、果酱、香精、果胶等,将原来小小的苹果产业做成了大产业。 引导地方特色行业协会健康发展的几点建议 1.突出重点领域,培育和发展区域特色行业协会。中小城市也面临经济转型升级、社会建设管理加强的时代需要,抓住城市的重点和特色,以行业骨干企业为主体,重点在工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业、现代农业等领域,打造一起具有独特性和不可替代性的行业产品和服务,培育和发展一批综合实力强、运转机制灵活、功能比较完备的行业协会。 2.淡化行政边际,加强周边中小城市群合作发展。中小城市大部分是中小民营企业,管理比较松散,行业协会时有重复建设、不规范管理和乱序竞争情况出现,影响行业发展。因此,中小城市应当用长远眼光看行业协会发展问题,淡化地区行政边际,成立区域性协会,加强区域优势补,联动发展,形成中小城市合作群。 3.突破双重管理,为行业协会的发展注入新活力。目前,我国对行业协会管理主要是依据《社会团体登记管理条例》,实行双重管理体制。双重管理体制给行业协会带来登记难、政府干预多、行政依附性强等一系列问题,影响了行业协会的自由发展。因此,当中小城市行业协会履行某些行业治理功能具有比较优势时,政府就可以委托或授权行业协会来履行,通过依法转移职能和有偿购买服务的方式,加强与行业协会的合作,逐渐解除协会对政府主管单位的依附关系,还原行业协会的民间角色,并提高行业自身的管理能力和发展潜力,成为真正为会员办会、自主发展的行业组织,并且面向全社会公开招聘工作人员,为协会的发展注入新鲜血液。 4.完善自身组织,打造行业创新发展的内部保障。中小城市行业协会要创新发展,必须进行自身建设,理顺各机构间管理与被管理的关系,既要保证民主决策,又要保证工作效率。如表2所示,中小城市行业协会的内部治理结构一般分为四个层次:一是会员大会。它是由自愿加入行业协会的全体成员组成,是具有法人资格的行业协会的管理机关和最高权力机关;二是理事会。理事会是会员大会推选出来的执行机构,对整个行业的协调、发展、监督等重大问题进行决策和领导;三是监事会。监督检查本社的生产经营业务情况、监督理事会成员履行职责情况、负责本社财务审核监察;四是经理。主持本社的生产经营工作,组织实施理事会决议;组织实施年度生产经营计划和投资方案等。四、小结行业协会是在全球化过程中出现的社会组织,势必将带领企业走向快速发展的道路。中小城市作为我国经济发展的主体,行业协会将在带动区域经济发展方面发挥重要作用,其中一些区域特色明显、优势突出、带动性强、现有基础较好的行业,可以在城市中先行试点,成为地区行业发展的领头羊,起到经济发展和社会建设的重要推动作用。 作者:季琳单位:洛阳师范学院政法与公共管理学院 城市经济论文:各地城市经济增长的对比 蚌埠市经济发展存在的问题 近年来,蚌埠市综合实力明显提升,经济总量不断扩大,发展速度继续加快,经济增长的稳定性和可持续性明显增强。但从以上比较看,在某些方面,蚌埠市与其他城市仍有一定差距,打造皖北中心城市任务比较艰巨。 1.产业结构不尽合理 上半年,蚌埠市三项产业结构比例为15.1∶50.3∶34.6,与上年同期相比,一产和三产下降0.8%和0.5%,二产上升1.3%。但与淮南、淮北相比,蚌埠市二产比重相对较低,比淮南少15.5%,比淮北少17.0%,二产发展相对滞后。虽然蚌埠市第三产业增幅居皖北首位,但传统的商业和其他服务业占比较高,为生产、生活服务的金融、保险等现代服务业占比不高,服务业活力不强。 2.投入产出效率不高 投资效果系数=GDP增加额/固定资产投资额,是反映一定时期内单位固定资产投资所增加的GDP数量。上半年,蚌埠市投资效率系数为12.6(即投资100元固定资产投资平均可新增加GDP12.6元),为皖北六市最低,尽管固定资产投资总量居皖北第1位,为淮北、亳州、宿州、阜阳、淮南的1.53、2.34、1.74、1.80、1.89倍,但投资效率系数最低制约着经济更好的增长。 3.工业相对比较偏弱 一是规模以上工业增加值总量不高。上半年为179.2亿元,比淮北少64.8亿元,居皖北第3位。二是工业化率相对较低。蚌埠市工业增加值占GDP比重为42.1%,居皖北第4位,比淮南、淮北低18.9%和9%。三是主营业务收入为588.39亿元,比淮北少206.3亿元,增速25.2%,居皖北第4位。四是利润总额为20.15亿元,比淮北少16.8亿元,增长11.8%,居皖北第4位。五是利税总额为56.24亿元,比淮北少19.7亿元,增长17.1%,居皖北第3位。六是工业投资不高。上半年,蚌埠市工业投资占总投资的比重为45.0,居皖北第3位,比淮北、宿州少25.4%和13.6%。 4.主要指标总量在皖北处于领先 位置,但增速靠后从总量指标看,上半年,蚌埠市固定资产投资总额、全部财政收入、战略新兴产业产值、城镇居民人均可支配收入均居皖北首位。但固定资产投资速度比亳州、阜阳、宿州、淮北慢7.9%、6.2%、5.7%、4.2%;全部财政收入比亳州、宿州慢22.2%、6.9%;战略新兴产业产值比阜阳、淮北、宿州、亳州慢40.2%、37.3%、12.1%、6.5%。城镇居民可支配收入比淮北、淮南、宿州、阜阳慢0.4%、0.3%、0.2%和0.1%。 几点建议 虽然与皖北各市相比,蚌埠市在某些方面优势不足,但应发挥投资优势、财政优势、外贸优势和产业结构优势,抓住蚌埠作为合芜蚌创新综合试验区这一机遇,找准着力点,努力打造区域中心城市。 1.继续坚持工业强市战略 坚持工业强市战略,实现工业突破是蚌埠市经济总量扩大的基点和关键,也是蚌埠市加快发展的必然选择。上半年,蚌埠市规模以上工业增加值比淮北少64.8亿元,比淮南少57.8亿元,差额几乎是蚌埠市上半年总量的1/3。因此,若要成为皖北中心城市,关键要在工业经济上下功夫。一是要立足现有基础,做大做强支柱优势产业快速壮大规模,提高核心竞争力,着力构筑支撑工业经济的产业体系。二是积极扶持中小企业的发展。加大对中小企业的扶持力度,给予政策优惠和资金补贴。形成中小型企业同大型企业合理分工协作、区域化配套和专业化服务体系,提高产业关联协作水平和生产的社会化程度。三是加速新兴产业成长壮大,科学规划产业布局,打造现代制造业基地。坚持调整存量和优化增量并重,坚持加快发展中小企业与培育支柱型大集团并重,全力以赴做大工业经济总量,努力在量的扩张中实现质的提升。 2.提高投资效益、优化投资结构 蚌埠市投资规模已超400亿元,居皖北第1位,但投资效率居皖北末位,因此要从提高投资效益方面着手:一是要避免低水平重复建设。低水平重复建设严重浪费资源,产出低,必将制约投资效益增长。二是集中力量谋划建设一批具有一定规模、符合产业结构调整的大项目,以增强投资对经济增长的拉动力。 从今后的发展看,在保持一定投资规模的同时,要改善投资结构,通过投资结构的调整来发挥投资对经济增长的作用。一是要加大产业投资,壮大实体经济。二是要加大薄弱环节和优势行业的投资力度,加强高新技术产业投资,加强主导产业和市场占有率高的项目投资。三是立足有色、钢铁、汽车、石化、建材、光伏、金属新材料、生物医药、航空制造、新能源汽车及动力电池等传统产业和战略性新兴产业,加大基础设施投入、农业产业化投入、园区建设投入力度。 3.发展现代服务业,提升服务业发展水平 蚌埠市服务业增加值增速居皖北首位,但总量居皖北第二位,因此在保证速度的同时应不断增加服务业的总量。以发展现代服务业为方向,提升服务业发展水平。一是不断加大投入,建立多渠道投入机制。鼓励个体和传统服务行业的改造、提升,实现金融、信息传输、计算机服务业、文化、教育、科技的全面融合。二是加快现代服务业高层次人才队伍的建设,广开渠道,延揽各方面人才,提高待遇,吸引和稳定发展服务业所需的各类专业人才,为现代服务业的发展提供智力资源。 4.强化创新驱动,促进新兴产业发展 三大需求拉动经济增长中,消费对经济增长的拉动力各市差距不是太明显,虽然蚌埠市进出口总额与增速居皖北第1位,但由于基数太小对经济增长暂时不明显。因此蚌埠市经济增长还是靠投资拉动,但随着经济规模的不断扩大,物质资本投资带动经济增长的效应将逐步弱化,而技术进步能弥补资本、劳动要素投入所产生的规模效应递减问题。因此,强化创新驱动,充分利用蚌埠作为合芜蚌综合创新试验区中心城市的优势,提高创新能力,加强产学研合作,培育优质人才,加快技术创新体系建设,不断加大高新技术产业发展,是蚌埠市经济健康发展的有效途径。 作者:竺琪 单位:安徽省蚌埠市经济开发区财经局 城市经济论文:电力经济发展与城市经济关联性 第十一届全国人大一次会议上,电力的发展备受关注。电力经济是国家经济的核心发展部分,如何让电力经济发展的更好,是当下国家关注的众多问题的中的一个。今年1-5月份,第一产业用电量372亿千瓦时,同比增长4.4%,其中,5月份同比增长8.1%。1-5月份,第二产业用电量13907亿千瓦时,同比增长11.7%;5月份第二产业月度用电量首次超过3000亿千瓦时,达到3009亿千瓦时,同比增长10.6%。1-5月份,第三产业和城乡居民生活用电量分别为1979亿千瓦时和2287亿千瓦时,同比分别增长15.0%和12.3%,分别比上年同期提高5.3和4.2个百分点;其中,5月份同比分别增长15.2%和9.0%;1-5月份,乡村居民生活用电量增速(16.9%)远高于城镇居民用电量增速(9.2%),反映出城乡用电出现明显分化电力经济的发展是机遇与挑战并存的。近些年,随着经济的发展,城市对电力的需求越来越大,电力在我国宏观经济中占得比重也越来越大。但是经济发展得越快,电力的供应能力也面临着越来越多的问题。任何时候,电力的供需情况都与国民经济密切相关,这就要求我们要协调好方方面面的关系,将电力的发展与城市经济的发展做到最好,从而拉动整个国家经济的发展。电力经济如何发展才能带动其他产业的发展,而不是阻碍其他产业的发展,这是一个很重要的问题,我们需要深入的研究,才能得到最好的结论。 一、电力建设大落导致电力供应能力不足 近几年,我国加大了对电力的投资,使电力充分满足了国民经济的需求,但是电力的发展仍然有许多问题待解决。电力的短缺-过剩-短缺的恶性循环模式导致了一系列的问题。虽然我国电网规模居世界第一,但由于配电网建设严重滞后,农村和城市供电可靠率只分别上升了0.13和0.301个百分点,供电可靠性指标仍大大落后。从“年停电时间”看,2009年中国为平均每户9小时,上海是1小时,而东京是5分钟,新加坡是2分钟。目前,电力行业落实“上大压小”政策,全国累计关停小火电机组7000万千瓦以上;煤泥和煤矸石综合利用发电机组已达2500万千瓦;火电机组平均单机容量由2005年的5.68万千瓦提高到2009年的10.31万千瓦;建成投产百万千瓦级超超临界机组21台,30万千瓦以上的大型发电机组已占70%以上。但是,由于电价仍然延续60年一贯制的政府审批,而煤炭、运输领域早已实现市场化,煤电运矛盾难以协调,煤电价格的死结无法解开。受煤价持续大幅度上涨、国际金融危机等因素影响,发电企业经营状况持续恶化。伴随装机规模越来越大的是,发电设备平均利用小时越来越低,负债越来越重,成本越来越高,主业亏损越来越严重。2010年五大发电集团虽实现盈利,但主要依靠非火电业务和煤炭、金融等非电产业支撑。截至2010年底,五大发电集团负债总额达17502.49亿元,平均资产负债率高达86.03%,已超过国家确定的红线。由于电力项目建设的资本金和资金均依靠“短贷长投”解决,严重亏损潜藏着巨大的经营风险和金融风险。我国220千伏及以上输电线路长度比“十五”末增加了58%左右、变电容量增加了109%左右,但110千伏及以下的配电网线路长度及变电容量仅增加了15%与53%左右,造成有电落不下,设备利用效率低下,导致部分地区、部分时段出现结构性供电缺口。目前,低电压问题主要体现于经济发达地区的农村,其原因在于这些地区发达的第二产业经济带动了农村手工业经济的发展,这些家庭作坊的存在加剧了农村末端电网的低电压现象,既向电网倒送了无功又加大了线路的损耗。但是在电力企业改造这些地区的时候,老百姓因各种因素不配合也是无法消灭低电压存在的原因。在我国加强发展电力工作的同时,节能问题也应运而生,电力污染性很大,而我国又尚未建立起一系列的节能环保体系,这严重阻碍了经济的发展。发展与节能是经济发展并行不悖的力量,目前在电力工业发展与节能却是两套马车,过分地强调了发展,节能减排无法实现同步和优先。我们必须坚持走可持续发展的道路,统筹兼顾的发展,才能最终拉动国家经济发展。 二、实现电力可持续发展的建议 进入21世纪,全社会对电力的依赖程度越来越高,对电力供应的质量和可靠性也提出了更高的要求。因此,从电力工业可持续发展的高度出发,从资源优化配置及合理利用出发,建议高度重视以下几个方面的工作: 1、强化政府在市场经济下的宏观调控。经济增长低时,也要确保电力的发展底线;经济增长高时,也不能超过电力发展的上限。避免由于电力发展的大起大落而带来的电力短缺及供大于求情况的交替出现,确保我国电力与经济的协调发展。 2、电力统计工作有待加强。我国具有较完善的电力统计体系及队伍,电力统计工作对我国电力工业的发展发挥了重要作用。但在电力市场化改革的过程中,会出现各种问题,当然,电厂需要有一定的建设周期,火电厂约3年,水电站建设时间更长。电力建设项目是需要各级政府审批的,何时开工、何时投产、工程进度等都有备案。出现上述问题说明我国电力统计工作有待加强,机制有待理顺,以适应电力市场化改革的需要。 3、大力推动对于需求的管理工作。随着经济的发展及生活水平的提高,人们对电力供应的质量也提出了更高的要求。缺电时对于需求的管理可以缓解电力供应不足的压力,电力过剩时,对于需求的管理可以调整终端能源消费结构。我国已有实施需求管理工作的经验,通过需求管理,到2020年减少1亿kW的电力装机是可行的。实施需求管理具有显著的社会效益和经济效益,是电力可持续发展的一个重要战略选择。政府应从可持续发展的高度,维持已经建立起来的良好的投资环境,满足经济发展对电力的需求,加大对需求的管理应用和发展的力度,使得电力需求管理工作在我国电力工业可持续发展中发挥更大的作用。 4、保障安全稳定经济供电,要求选择科学、可持续的电网发展模式。优化选择电网发展模式,一是以保证电网安全、稳定、经济运行为原则,有利于提高电网抵御军事打击、恐怖活动、自然灾害的能力。二是研究论证智能电网发展的技术路线。智能电网发展涉及电力系统的整体变革,涉及巨额投资,涉及国家能源战略、技术标准、电力市场、电价政策等诸多问题,走什么样的技术路线,必须慎之又慎。 电力经济的发展与城市经济的发展密切相关,城市经济离不开电力的发展,城市经济中电力占很大的比重,而且电力在我们日常的生活中也发挥着极大的作用,但是城市经济的发展必须要做好环保工作,而电力本身就是带有污染性的一个产业,所以如何的让电力的发展带动城市经济的发展,而不是阻碍城市经济的发展是一个严肃的课题,当下我们要解决的问题还有很多,只有解决了这些问题,才能更好的发挥电力在城市经济发展中的作用,才能从根本上带动城市经济的发展,未来,电力的发展之路还有很长。我们要把电力的发展工作做为国家发展工作的重中之重,要坚持可持续发展的发展理念,要让电力经济的发展真正的走好其发展的道路。 城市经济论文:电力经济与城市经济分析 第十一届全国人大一次会议上,电力的发展备受关注。电力经济是国家经济的核心发展部分,如何让电力经济发展的更好,是当下国家关注的众多问题的中的一个。今年1-5月份,第一产业用电量372亿千瓦时,同比增长4.4%,其中,5月份同比增长8.1%。1-5月份,第二产业用电量13907亿千瓦时,同比增长11.7%;5月份第二产业月度用电量首次超过3000亿千瓦时,达到3009亿千瓦时,同比增长10.6%。1-5月份,第三产业和城乡居民生活用电量分别为1979亿千瓦时和2287亿千瓦时,同比分别增长15.0%和12.3%,分别比上年同期提高5.3和4.2个百分点;其中,5月份同比分别增长15.2%和9.0%;1-5月份,乡村居民生活用电量增速(16.9%)远高于城镇居民用电量增速(9.2%),反映出城乡用电出现明显分化电力经济的发展是机遇与挑战并存的。近些年,随着经济的发展,城市对电力的需求越来越大,电力在我国宏观经济中占得比重也越来越大。但是经济发展得越快,电力的供应能力也面临着越来越多的问题。任何时候,电力的供需情况都与国民经济密切相关,这就要求我们要协调好方方面面的关系,将电力的发展与城市经济的发展做到最好,从而拉动整个国家经济的发展。电力经济如何发展才能带动其他产业的发展,而不是阻碍其他产业的发展,这是一个很重要的问题,我们需要深入的研究,才能得到最好的结论。 一、电力建设大落导致电力供应能力不足 近几年,我国加大了对电力的投资,使电力充分满足了国民经济的需求,但是电力的发展仍然有许多问题待解决。电力的短缺-过剩-短缺的恶性循环模式导致了一系列的问题。虽然我国电网规模居世界第一,但由于配电网建设严重滞后,农村和城市供电可靠率只分别上升了0.13和0.301个百分点,供电可靠性指标仍大大落后。从“年停电时间”看,2009年中国为平均每户9小时,上海是1小时,而东京是5分钟,新加坡是2分钟。目前,电力行业落实“上大压小”政策,全国累计关停小火电机组7000万千瓦以上;煤泥和煤矸石综合利用发电机组已达2500万千瓦;火电机组平均单机容量由2005年的5.68万千瓦提高到2009年的10.31万千瓦;建成投产百万千瓦级超超临界机组21台,30万千瓦以上的大型发电机组已占70%以上。但是,由于电价仍然延续60年一贯制的政府审批,而煤炭、运输领域早已实现市场化,煤电运矛盾难以协调,煤电价格的死结无法解开。受煤价持续大幅度上涨、国际金融危机等因素影响,发电企业经营状况持续恶化。伴随装机规模越来越大的是,发电设备平均利用小时越来越低,负债越来越重,成本越来越高,主业亏损越来越严重。2010年五大发电集团虽实现盈利,但主要依靠非火电业务和煤炭、金融等非电产业支撑。截至2010年底,五大发电集团负债总额达17502.49亿元,平均资产负债率高达86.03%,已超过国家确定的红线。由于电力项目建设的资本金和资金均依靠“短贷长投”解决,严重亏损潜藏着巨大的经营风险和金融风险。我国220千伏及以上输电线路长度比“十五”末增加了58%左右、变电容量增加了109%左右,但110千伏及以下的配电网线路长度及变电容量仅增加了15%与53%左右,造成有电落不下,设备利用效率低下,导致部分地区、部分时段出现结构性供电缺口。目前,低电压问题主要体现于经济发达地区的农村,其原因在于这些地区发达的第二产业经济带动了农村手工业经济的发展,这些家庭作坊的存在加剧了农村末端电网的低电压现象,既向电网倒送了无功又加大了线路的损耗。但是在电力企业改造这些地区的时候,老百姓因各种因素不配合也是无法消灭低电压存在的原因。 在我国加强发展电力工作的同时,节能问题也应运而生,电力污染性很大,而我国又尚未建立起一系列的节能环保体系,这严重阻碍了经济的发展。发展与节能是经济发展并行不悖的力量,目前在电力工业发展与节能却是两套马车,过分地强调了发展,节能减排无法实现同步和优先。我们必须坚持走可持续发展的道路,统筹兼顾的发展,才能最终拉动国家经济发展。 二、实现电力可持续发展的建议 进入21世纪,全社会对电力的依赖程度越来越高,对电力供应的质量和可靠性也提出了更高的要求。因此,从电力工业可持续发展的高度出发,从资源优化配置及合理利用出发,建议高度重视以下几个方面的工作: 1、强化政府在市场经济下的宏观调控。经济增长低时,也要确保电力的发展底线;经济增长高时,也不能超过电力发展的上限。避免由于电力发展的大起大落而带来的电力短缺及供大于求情况的交替出现,确保我国电力与经济的协调发展。 2、电力统计工作有待加强。我国具有较完善的电力统计体系及队伍,电力统计工作对我国电力工业的发展发挥了重要作用。但在电力市场化改革的过程中,会出现各种问题,当然,电厂需要有一定的建设周期,火电厂约3年,水电站建设时间更长。电力建设项目是需要各级政府审批的,何时开工、何时投产、工程进度等都有备案。出现上述问题说明我国电力统计工作有待加强,机制有待理顺,以适应电力市场化改革的需要。 3、大力推动对于需求的管理工作。随着经济的发展及生活水平的提高,人们对电力供应的质量也提出了更高的要求。缺电时对于需求的管理可以缓解电力供应不足的压力,电力过剩时,对于需求的管理可以调整终端能源消费结构。我国已有实施需求管理工作的经验,通过需求管理,到2020年减少1亿kW的电力装机是可行的。实施需求管理具有显著的社会效益和经济效益,是电力可持续发展的一个重要战略选择。政府应从可持续发展的高度,维持已经建立起来的良好的投资环境,满足经济发展对电力的需求,加大对需求的管理应用和发展的力度,使得电力需求管理工作在我国电力工业可持续发展中发挥更大的作用。 4、保障安全稳定经济供电,要求选择科学、可持续的电网发展模式。优化选择电网发展模式,一是以保证电网安全、稳定、经济运行为原则,有利于提高电网抵御军事打击、恐怖活动、自然灾害的能力。二是研究论证智能电网发展的技术路线。智能电网发展涉及电力系统的整体变革,涉及巨额投资,涉及国家能源战略、技术标准、电力市场、电价政策等诸多问题,走什么样的技术路线,必须慎之又慎。 结束语 电力经济的发展与城市经济的发展密切相关,城市经济离不开电力的发展,城市经济中电力占很大的比重,而且电力在我们日常的生活中也发挥着极大的作用,但是城市经济的发展必须要做好环保工作,而电力本身就是带有污染性的一个产业,所以如何的让电力的发展带动城市经济的发展,而不是阻碍城市经济的发展是一个严肃的课题,当下我们要解决的问题还有很多,只有解决了这些问题,才能更好的发挥电力在城市经济发展中的作用,才能从根本上带动城市经济的发展,未来,电力的发展之路还有很长。我们要把电力的发展工作做为国家发展工作的重中之重,要坚持可持续发展的发展理念,要让电力经济的发展真正的走好其发展的道路。
经济与行政管理论文:国有经济垄断部门改革与行政管理体制改革 一、关于中国国有经济垄断部门的改革问题 (一)“垄断部门”的范围是什么,或者说推进改革锁定在哪些部门 1、“自然垄断性”的部门 对于“自然垄断”不能望文生义地解释为“自然资源的垄断”,这是两码事。有的属于“真正的”自然垄断性环节,有的属于假的自然垄断性环节,或原本属于“自然垄断性”但现在已经“变异”了的环节。不论是假自然垄断性环节,还是已经“变异”了的环节,目前还在“自然垄断”的旗号下垄断着,实际上是带有某些“行政垄断”的色彩。这包括铁路、民航、电力、电信、邮政等部门或环节。 2、专卖专营性的垄断 在中国突出的是烟草行业和盐业,特别是烟草部门。我曾对云南红塔集团做过调研。红塔集团所属8个企业,其中在东北的沈阳、营口、长春、延吉和海南海口有5家,在云南省内有3家。仅云南省内的3家去年的税利就达183亿元人民币。据了解,近几年,全国烟草行业每年创利税达两千多亿元人民币。1991年6月中国全国人大常委会通过了《中华人民共和国烟草专卖法》。这属于法令性垄断。但在中国加入《世界烟草控制框架公约》之后,烟草行业也面临全球化竞争,行业内部亟待改革。 3、市政公用事业方面的垄断 包括供水、供气、供热、园林绿化、城市公交道路等等。前不久,我参与了《国务院关于市政公用事业改革和发展若干意见征求意见稿》的讨论,深感情况复杂,这里既有公共性和自然垄断性(如给排水、供气、供热等需要网络输送的部门,具有某些区域垄断的特征,就这一点来说,与“自然垄断性”部门有一定交叉),同时又有市场性,需要分类改革。 4、具有重要地位的战略资源和涉及国家经济安全部门的垄断 如石油、天然气(石油部门一般具有“寡头垄断”的性质,天然气部门的管道传输部分具有“自然垄断”性)和其他重要战略性资源(如国有森林资源)的垄断。此外,还有涉及国家核心技术的军工部门等领域的垄断。 (二)2006年垄断部门改革取得的主要进展 1、邮政体制改革 中国的邮政部门过去是政企不分,邮政局既是政府又是企业。这项改革酝酿了8年之久,去年由国家发展和改革委员会及信息产业部推动,终于迈出了可喜的一步。改革的内容,第一步,就是把作为政府的邮政局和作为企业的邮政公司实行分开,目的在于把邮政公司建成独立的市场竞争主体。并且把邮政系统原有的邮政储蓄银行也剥离出来,建立了中国第五大国有控股的商业银行。 2、资源领域国有林权制度改革 这个涉及到资源类的改革问题。我曾对伊春试点进行了实地考察。这个林区国有林地400万公顷,经过政府批准拿出了8万公顷进行林权制度改革的试点,占2%。试点的主要内容是:其一,国有林地的经营权转让给职工,或者说职工租这个林地,所有权是国家的,但是林地由职工来承租,租期50年,交租金。其二,将林地上面原来国有的林木,转让给职工个人来拥有、经营,这是2006年、2007年改革的突破点之一。何时推开,在多大范围推开,尚待研究。 3、油气市场的适度放开 2005年中国相继出台了《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》。石油天然气和成品油市场管理办法的出台,促使油气市场可按照国家规划逐步的放开。现正在对油气资源的勘探和开发制定相关政策,准备向非国有企业开放。在资源的勘探和开发方面,由于缺乏相关资格认证,非公企业尚未实质性进入,但是非公企业可以向相关勘探部门注入资金或设备投资,以资本多元化的方式参与勘探和开发过程。 4、其他的垄断性领域的改革 如电力方面正在研究新的改革方案,酝酿新一轮的电力体制改革。民航改革,在现有的国航集团、东航集团和南航集团基础上,已允许组建民营航空公司。目前中国已有7家民营航空公司取得营业执照并进行客运航空服务。铁路部门的投融资体制也开始启动,“轮子”下面的路轨建设已有民营资本进入,“轮子”上面的运输部分也有“大秦铁路”的改制上市。此外还有电信等等。 (三)垄断性行业改革如何推进 1、政企分开,价格合理化 西方有句谚语:“上帝归上帝,恺撒归恺撒”。中国的俗话“桥归桥,路归路”。要划分“边界”,定分止争,“政是政,企是企”。至于价格方面,出于社会福利的考虑,长期被人为压低和扭曲,难以真实反映成本及其变动,价格的合理回归及其新思维的社会福利制度安排成为下一步改革的关键。我认为上述两方面的核心问题是营造适宜的商业运营环境,这是垄断性行业改革的基础。 2、放宽准入,投资主体多元化 放宽淮入有两个含义,一个是这个领域以外的其他行业国有资本可以进来,另一个是非公有制的资本也可以在一定程度上进来。据介绍越南去年颁布《统一投资法》,不仅允许国内国有资本,而且允许国内的民营资本和外国资本进入越南。我看了2006年越南的投资结构,在高达390万亿越南盾的总投资中,国有资本及国有法人资本占51.6%,民间投资32.8%,外国直接投资占15.6%。这意味着国有(51.6%)与非国有(48.4%)大体各占一半。这虽然是总投资(包括部分竞争性行业),但对我们研究中国放宽垄断性行业的准入,推动投资主体多元化很有启发。 3、打破垄断,竞争公平化 过去中国的垄断性行业竞争性很不够,基本上是垄断的状态,下一步既然引入了各种资本,就要进行公平的竞争。这种竞争包括行业里面,国、民、外三种力量之间的竞争,而且也包括本行业和外行业的竞争,比如说公路和铁路的竞争,公路和民航和水路的竞争。 4、改善规制,监管科学化 在垄断性行业放开之后,作为政府的部门要加强对垄断性行业运营状况的监管,一要独立监管,二要依法监管,三要统筹监管,四要透明监管。应该说这也是垄断性行业下一步改革的保障性的措施。垄断力量的长期积累,已经筑起了较高的垄断壁垒,而且这种垄断是在相当程度上是由原来的计划经济体制和政府的干预所形成的,已经形成了相应的利益体系。因此,必须在解决垄断部门的利益上下功夫,这样改革才有可能深化。这个问题涉及到政府体制改革问题。 二、行政管理体制的改革问题 (一)政府职能的转变 中共十六大讲政府的职能是经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。实践表明,政府的职能应更多地要转到社会管理和公共服务上来。即使是“经济调节”也应集中于宏观方面。在中国这样一个“人口多、不平衡、且处于大变动”的国家,宏观管理不可否定,但不可超越边界。目前在一些地方,政府的“经济调节”职能被误解了,把“经济调节”变成了干预微观经济,所以应明确地提出“三不该”:政府不该干预微观经济活动;政府不该包办企业决策;政府不该代替企业招商引资。 (二)“四个分开”,即政资(资产)、政企、政事(事业单位)、政府与中介组织分开 这里最难的是政资(资产)分开。其难点在于如何切断(至少是弱化)政府干预企事业单位活动的资产纽带。可否考虑三条:一是明确国有资本的投资范围,严格控制在必要的安全和命脉领域范围内,这在中国可率先把4万多个乡镇政府、2800多个县市政府以及一部分地市政府从“政资不分”中解脱出来;二是在必要的安全和命脉领域,实行“上分”、“下分”。“上分”――政府的“公共管理者系统”与“出资人系统”分开,“下分”――把国有企事业单位的“所有权”与“运营权”分开;三是用许可法约束政府的行为。中国现在还有明显的政企不分,特别是铁路应尽快政企分开。 (三)改革“审批制” 近年虽然减少了一些,但大多是一些枝节性的。不是说完全取消,问题是审批太多太滥。 (四)推进行政管理层级的改革 中国现在的政府层级,除了海南省和4个中央直辖市之外,26个省、自治区都是五级政府。随着信息化和交通的改善,层级应该有所减少,这项改革已经写到“十一五”规划,但是这个问题涉及到方方面面,难度较大,估计本届政府再难以推进,下一届政府应当加快推进。 (五)社会事业改革问题 这不属于政府本身改革,但是跟政府有密切的关系,其中,有一些就是所谓“参公”事业,即参照公务员管理的事业单位,情况很复杂,要分门别类、有针对性地进行改革。 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理 提要本文阐述了经济法在现代行政管理中的实质问题,并对具体运用的目标、原则、基本内容以及可操作性进行简要的论述。 关键词:经济法;现代行政管理 一、经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。这里所说的“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关――行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利于贯彻执行,这就是“国家因素”。 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪初要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前,国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 二、经济法与行政管理的结合点 上文分析了经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 三、基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合、改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 投标报价的计算方法直接关系到中标结果,关系到公平竞争、公正原则能否有效得到贯彻实施;同时,是规范管理的重要内容。因此,各级政府采购监督管理部门要对统一制定政府采购货物“综合评分法”投标报价计算方法有一个较高的认识。通过统一制定政府采购货物“综合评分法”投标报价计算方法,起到从制度建设上的控制和监督作用,进一步提高我们的监督管理水平,最大限度地扼制高价标以及供应商投诉问题的发生。 四、可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系:第一,国民经济法制管理的层次划分――基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或说基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或说补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这几项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。第二,行政管理权限的范围――法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如,一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多学科有着密切的联系。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确使用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对国外的,特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予于关注。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由此观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过,经济法中的大部分规范是要由国家各种行政机关来执行的,中国亦是如此。经济法学中包含行政管理,行政管理学中包含经济法,学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 (作者单位:东北财经大学) 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理行政管理的信息化行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 作者单位:平顶山工学院 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理论文 〔摘要〕本文在分析经济法的使命和现代国家的职能的基础上,较为系统地阐述了在现代行政管理中运用经济法的意义、目标、原则、基本内容和可操作性等问题,进而揭示了经济法学与行政管理学的密切关系。 〔关键词〕经济法现代行政管理经济管理法制化 一、经济法的使命在于规范国民经济关系 1.经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。 这里所说“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关——行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利贯彻执行。这就是“国家因素”。 国家因素影响的范围,包括宏观方面和微观方面。宏观方面,指的是国家经济发展的全局,重点为计划、预算、税收、金融、物价、工资、产业政策、对外经贸等。微观方面,指的是政府有关部门对企业、对市场的具体事项的必要管理。 国家因素影响的方式,包括干预和参与。干预,说的是间接调控和直接管理。宏观调控主要采取经济办法,按照经济规律特别是价值规律办事,并且尽可能纳入法制程序。直接管理从表现形式上看主要采用行政手段,但也应当是依法行政。干预又可分为积极干预与消极干预,前者指保护、鼓励,后者指限制、禁止。经过多年的改革实践,我们已形成了这样一条指导原则:“政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段管理国民经济,不直接干预企业的生产经营活动。”〔1〕这就明确了什么叫“国家适度干预”。参与,说的是国家投资,举办企业、事业。我国以公有制为主体,而公有制中又以国有为主体,国家对国有资产享有占有、使用、收益和处分的权利,但国有并不等于国营,所有权与经营权可以分离。严格地说,干预是“管”,参与是“办”,管、办应当分开,前者属于政府作为社会经济管理者的职能,后者属于政府作为国有资产所有者代表的职能。经济法侧重规范国家管理国民经济、维护市场经济秩序的活动。 由此我们可以得出一个认识:经济法是国家管理和协调国民经济运行关系的法律规范的总称。它的基本组成部分有三大块:一是国家对整个国民经济实行宏观调控和必要的行政管理;二是维护市场竞争秩序;三是建立现代企业制度。国家调控市场,市场引导企业,企业自主经营,构成经济法的基调。 根据这种认识,经济法与民法作出了基本的划分。民法调整平等主体的公民、法人及其他组织之间的经济关系,而经济法调整国家因素影响的经济关系。当然,在某些情况下也会发生一定的交叉联系。在调整社会主义市场经济关系的过程中,民法、经济法既有相对分工,又共同发挥作用。 2.经济法在国家整个法律体系中的地位 一国的法律体系是指由具有内在联系的各个部门法组成的统一体。对法律部门的划分和法律体系的框架,中外法学界历来存在多种意见。我们认为,设计一国的法律体系,一方面要适合本国的国情,另一方面要考虑与国际接轨。笔者曾经提出:“从中国社会主义的实际出发,在宪法这一根本大法之下,主要有六大法律门类:行政法、刑法、民法、经济法、社会法和诉讼仲裁法。”〔2〕去年初,王家福等六位研究员著文提出,我国的社会主义法律体系主要应由以下九类法律构成:宪法,行政法,经济法,行政诉讼法,民商法,民事诉讼法,刑法,刑事诉讼法,社会法。其中,列在第三位的是“国家从整体利益出发对经济生活进行必要干预、对经济秩序予以维护和对市场进行宏观调控的经济法。”〔3〕如此突出经济法的位置,在目前所看到的著述中,还是不多的。 经济法在我国社会主义法律体系中的地位,首先表现为它已形成为一个独立的法律部门。经济法的调整对象,是客观存在的、现实的经济关系,既有自己的特殊性又有一定的范围。经济法的调整方法,具有直接性和综合性。如果说,在改革开放之初,经济法尚处于一种理论形态的话,那么,今天可以说,一系列的、调整国家因素影响经济关系的法律规范已经组合成整体意义上的经济法部门。 作为一种新型的法律形态,经济法在国家整个法律体系中的地位,不仅表现为它是否为一个法律部门,更重要的问题在于它是否为一个基本的法律部门。建立市场机制与宏观调控相结合的市场经济模式,综合协调国家、市场、企业三者之间的关系,主要依赖于民法和经济法,而其中宏观调控为经济法特有的功能。经济法解决的社会矛盾属于基本的经济关系,所起的作用是别的法律部门无法替代、因而不可或缺的。有鉴于此,称之为基本的法律部门,不是顺理成章吗? 二、行政机关最大量的工作是依法管理国民经济 1.现代行政管理的职能 中国几千年的封建社会中,行政、司法往往混为一体,知县、知府大量的事务是审理案件。现代社会文明的标志之一,则是把立法、行政、司法分开来了。虽然我国不照搬西方某些国家的“三权分立制”,但也将国家机关划为既有分工、又有配合的权力机关、行政机关、审判机关和检察机关三类。考察现代行政管理的职能,必须以此为起点。这还只是一般性。 特殊性在于体现时代特征。在经过正、反两种经验比较之后,中国人民在以邓小平同志为代表的中国共产党的领导下,终于找到了一条有自己特色的社会主义建设路线,现已庄严地记载于党章和宪法之中。这就是:以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。既然国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设,那么,作为国家权力机关的执行机关——行政机关,最大量的工作必然是管理国民经济。与此同时,还要管理各项行政事务、文化事业及其他社会事务。 2.经济法与行政管理的结合点 前面已分析经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。不妨援引如下两份资料: (1)夏书章教授主编的《行政管理学》,对当代行政的概念作了下述界定:“行政是国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的活动。”〔4〕 (2)张尚zhuó@①教授所著《行政法教程》,提出下述观点:“在我国,政府工作的法制建设,主要是同我国社会主义法律体系中的两大法律部门紧密相关的,这就是经济法和行政法。当然,经济法,除它的一个大的分支——经济行政法是同政府工作密切相关的以外,它还有另外的一些内容。而行政法,包括它的同经济法交叉的一个大的分支——经济行政法在内,则全部是同政府工作密切相关的。总之,加强政府工作的法制建设,在我国,主要就是要大力发展经济法和行政法。”〔5〕 毋庸置疑,依法管理国家事务,就包含着依法管理国民经济,特别是将经济法行政法运用于行政管理之中。 经济行政法是调整国民经济管理关系的各种法律规范的总称,如我国现已制定出来的《预算法》、《税收征收管理法》、《中国人民银行法》、《审计法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国有企业财产监督管理条例》、《外汇管理条例》、《公司登记管理条例》等等。因其以经济法与行政法相交叉的形态出现,兼具经济法和行政法两方面的属性,一些学者称之为经济行政法,也有人认为应称之为行政经济法。因其强调国家因素的作用,行政管理服务于经济建设,所以它也就是国民经济管理法。 据统计,在我国的法律体系中,约有80%的法律和行政法规是由行政机关执行的,而其中,最大量的行政执法活动是由经济行政管理机关进行的,如计划、财政、税务、中央银行、审计、统计、物价、工商行政、技术监督、规划、土地、城市建设、劳动、海关、自然资源管理、环境保护和各产业部门,既是行政机关,同时又是执法机关。 经济法立足于国家整体,显示出社会公共性的根本特征;现代行政管理又称公共行政管理,即政府在社会经济发展方面发挥作用。结论自然而然地得出来了:经济法与现代行政管理有不解之缘;现代行政管理中必须运用经济法这种手段。 三、经济法在现代行政管理中的具体运用 1.目标 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪之内要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 经济法对国民经济发生影响,一般通过经济基础作为中介,或是改造旧的生产关系,或是确立新的生产关系,以解放生产力,发展生产力。也有些涉及人与自然之间的关系的经济法律,可以直接对生产力起到保护和促进的作用。国家经济管理机关及其工作人员,要熟练地掌握履行行政管理职能所必需的法律知识,特别要提高运用经济法管理国民经济的意识和能力,努力实现国家提出的目标:“经济管理法制化达到较高水平。”〔6〕制定社会主义法律必须遵循客观经济规律和自然规律,按法律办事与按规律办事要尽可能一致起来。实现经济管理法制化,也就是实现经济管理科学化。科学管理,治国之道。 2.原则 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。 依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。 社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 近二十年来,我国的社会主义法制建设取得了巨大的成就,但是还存在不少的问题。例如,在经济领域,侵占、破坏国家的和集体的财产,制造、销售伪劣产品,搞不正当竞争,扰乱市场经济秩序,乱收费、乱罚款、乱摊派,政府机关滥用职权、自办公司、巧立名目、与民争利等等,人民群众对这些社会公害深恶痛绝。1996年3月,在八届全国人大四次会议所作的政府工作报告中强调指出:“各级政府及国家公务员都要依法管理经济和社会事务,坚决维护国家法律法规和政策的统一性与严肃性。” 3.基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。 国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 这里有一个成功的例子。1993年3月,我国修正《宪法》,增加了一项重要条款:“国家加强经济立法,完善宏观调控。”同年6月24日,中共中央、国务院发出《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》,提出了16条措施。中央领导同志说,16条中有13条属于经济手段。从1993年下半年以来,我国实施了以治理通货膨胀为首要任务的宏观调控。经过三年多的努力,到1996年底,国民经济的运行成功地实现了“软着陆”。在此期间,立法上亦采取了一系列措施,包括:(1)1993年12月制定的《公司法》,确定“公司在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。”(2)1994年3月的《预算法》,开宗明义提出:“为了强化预算的分配和监督职能,健全国家对预算的管理,加强国家宏观调控,保障经济和社会的健康发展,根据宪法,制定本法。”(3)1995年3月的《中国人民银行法》,第一条规定:“为了确立中国人民银行的地位和职责,保证国家货币政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,加强对金融业的管理,制定本法。”第三条规定:“货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。”上述经济法律都强调了“完善宏观调控”这一最重要的管理手段。 另一个环节为对国民经济活动的具体行政管理。例如,公司注册登记,颁发各类许可证和执照,征税,物价检查,商品市场管理,产品质量监督管理,等等。行政法上称之为具体行政行为。 至于抽象行政行为,那是指国务院制定行政法规,国务院有关部委局和地方有关政府制定规章,各级行政机关制定、具有普遍约束力的决定、命令。这些行政法规、规章、决定、命令,有的涉及宏观的即全局性的方面,有的涉及微观的即个别性的事项。宏观管住、微观搞活,并非指宏观管死、微观自流。政府的抽象行政行为和具体行政行为都可以对宏观经济、微观经济发生这样或那样的影响。 4.可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系。 第一,国民经济法制管理的层次划分——基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或曰基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或曰补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这三项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。 第二,行政管理权限的范围——法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法的力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 第三,行政管理职权的内容——权力与义务。行政管理职权是代表统治阶级意志(在社会主义国家,就是代表人民意志)的国家通过立法授予的,它不仅意味着权力,而且同时意味着义务,因此又称为职责。既然承担了义务,就应当作为,而不能不作为。乱作为是越权,不作为是失职。权力也好,义务也好,说到底,都是为了实践人民政府为人民服务的宗旨。有的人做了官(准确地说,应是公务员),只想到自己是管老百姓的,没有想到为老百姓办实事。人们感叹到某些地方、部门办事难,其源盖出于此。所以,国家工作人员需要树立统一的权力、义务观。政府与企业的正确关系,应当是:管理中有服务,服务中有管理,管理也是服务。 第四,行使行政管理职权的过程——实体权限与程序要求。实体法规定实际的权利、义务,程序法规定行为的方式、步骤。前面所讲作为和不作为,亦适用于是否按照法定的程序执法。不论行政处理、行政处罚,抑或行政复议、行政诉讼、国家赔偿,都不能违反法定的程序要求。例如《行政处罚法》规定:“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”所以,行政管理一要讲权限,二要讲程序。但须注意,程序不能太繁,应当有利于提高行政效率,又方便人民群众。 四、经济法学与行政管理学的密切关系 现在全世界都在关注发展领域的一个重要议题——公共行政管理。1996年4月联合国首次专门讨论这个问题。国际行政科学学会为目前世界行政科学领域规模最大、层次最高、最为重要的学术组织,第三届国际行政科学大会于1996年10月在北京举行。中国政府一直致力于行政管理体制的改革和发展,吸收外国的先进经验,探索适合本国国情的行政管理模式。我们对行政管理学的重要性应当有足够的认识。 行政管理学又称行政学,或公共行政学,或公共管理学。前述《行政管理学》一书指出:“行政管理学是研究国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的客观规律的科学。”〔7〕 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多有着密切的联系。例如,经济法学。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确适用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对外国的特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予关注并进行一些比较研究。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由是观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过:经济法中的大部分规范,是要由国家各种行政机关来执行的〔8〕。中国亦如是。经济法学中包含行政管理,行政管理学中包含经济法。学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 经济与行政管理论文:行政管理与知识经济探究论文 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标,使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力,赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新,二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力,行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼,知识的研究、创新,高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”,其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:论西方国家的经济制度与行政管理制度之间的矛盾 【摘要】西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】西方 经济 行政管理 自由主义经济学 公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。 笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。 民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份――这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制――尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。 西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制――“君主制”或“寡头制”等――这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制――也就是实行君主制――才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。 按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。 相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。 总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系――因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面。 作者简介:吕规(1980-),男,汉族,江西宜春人,任职于南昌工学院思政部,研究方向:政治经济学;夏庆宇(1981-),男,汉族,辽宁鞍山人,任职于复旦大学政治学博士后流动站,研究方向:国际政治经济学。 经济与行政管理论文:网络经济与工商行政管理 电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分,发展电子商务对实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。为此,工商部门必须对互联网依法实行管理,在推进网络经济发展的前提下实施有效的科学监管。 一、将备案和核准分别对待 工商机关最为重要的行政职能是对各类市场主体实施准入登记。但是,相对于现行的市场准入制度。网络经济的市场准入至少在两个方面无法包容,一是网络的开放使这个虚拟市场在准入上变得无比简单、容易:二是电子交易的迅捷使现行在市场准入环节中对经营范围的规定形同虚设,面对网络经营主体,我们应当逐步放弃和改变现行登记制度,代之以备案和核准相结合的登记制度。引入区分一般行为市场主体和特殊行为市场主体的概念,对在淘宝网等电子商务平台上经营普通商品的大众化市场主体界定为一般市场主体,在准入上实行简练的备案登记制度。对主体经营范围从目前的许可式规定改变为禁止性规定,即从规定可以做什么变为规定不可以做什么,放宽政府对网络经营主体经营范围的主观干预。对一些需要前置条件和经营涉及重要行业的网络经营主体实行更为严格的审批登记制度,并加强对它们在有形世界中的管理。 二、将监管与服务和谐统一 近年来,工商部门对于传统的有形经济,始终强调的是监管与服务并重,并努力将服务寓于监管之中,但对于网络经济强调的是监管,几乎没有提到服务。而网络经济的发展更需要我们提供网站身份认证、网络政策法规介绍、网络消费警示、优秀企业网站展示等具有服务性质的监管。因此,工商部门在开展网络监管时。要特别注重对网络经营主体的服务工作,尊重网络经营主体自主选择其活动内容和行为模式,削减不必要的审批项目,尽量发挥市场和法律在引导网络经济发展中的基础作用,努力为网络经营主体营造良好的生存环境,保护网络经营主体问的公平竞争秩序。 三、将有形与无形无缝对接 工商部门是商品流通领域经营者的准入机关。并按经营主体住所进行属地登记管理。在网络经济管理中,我们应该认识到,网络对各类经济主体而言,无非是一个有用的经营和宣传工具,他们商事行为的责、权、利,最终都要落实到有形主体上来。因此,网络管理工作最终也必然落实到有形经济主体,从而也能按照属地管理的原则,在经济户口数据库中找到,其相关登记事项与网上显示的相同。如果数据库中找不到该主体,那么,该网络经营主体在有形世界中就属无照经营,必须加以取缔或督促办照。如果能找到该主体,但登记信息与网上显示的有出入,就有虚假宣传嫌疑,必须加以纠正或查处。为了方便公众了解网络经营主体的真实性,必须全面开展网站或网页的身份认证工作,在网站或网页上悬挂工商营业执照。需要强调的是,认证对象应该是所有网络经营主体,即包括传统企业设立的网站和各类电子商务平台上的经营者。做到这些,就能做到有形和无形两个世界的无缝对接。 四、将属地与大区域有机结合 网络空间的无限性、信息交互的即时性和交易行为的隐蔽性,客观上给执法工作带来了诸多问题。一个网络违法广告,可能是广告主在北京,广告地在上海,广告受众则遍布全球:一个无照从事网络商品销售的经营者,点击几下鼠标,就有可能销毁网络店铺和所有经营记录。对于在外地网站虚假广告的本地企业,最终受到处理的只是本地企业,因管辖权、执法成本、监管认识方面的问题,外地的广告主、广告经营单位一般无法得到应有的处罚,对于各类蓬勃发展的BtoC电子商务平台中具体某一网络经营主体的准入登记,还没有实施,原因之一就是由经营主体住所所在地,还是由电子商务平台所有者的办公所在地工商部门负责登记,没有统一操作办法。同样,对于网络违法行为,执法人员会碰到到底应由发现地、平台所有者所在地、经营者所在地还是消费者投诉地的工商部门负责查处的困惑。这些都很大程度上妨碍了工商部门的有效监管, 各地工商机关如何紧密分T和团结协作,监管好网络经济中所有的网络经营主体及其行为是必须要面对的问题。我们认为,建立大区域与属地管理相结合的监管模式是可行的。就准入而言,对于传统型和许可型网络经营主体的监管,应按照传统有形经济的属地管理原则,从有形的工商企业主体入手,对他们的网络行为进行监管。对于Bt0C电子商务平台中网络经营主体的备案登记,也应同样由网络经营主体住所所在地的工商部门负责。同时,电子商务平台所有者住所所在地的工商部门全力配合监管,要求平台服务商开通网络经营单位必须凭经营者住所所在地的工商备案登记证。就监管而言,国家工商总局建立网络经济管理信息中心,各省市县局都能以不同用户进入该中心,录入所辖区域管理对象的基本情况,实现系统信息资源的合理利用与资源共享,形成一个互联开放的工商网络执法信息网,联合查处各种网络违法行为。 五、革新现有方式方法 近年来,全国各地工商部门对网络经济监管工作相对有所重视,许多地方还将监管情况列入工作目标考核办法,并明确相关责任单位和专门下发文件,但实际效果并不理想,成绩稍突出的地方也大多是利用传统手段,查处网络虚假广告行为,查处一个是一个,没有系统有效的监管平台。一些地方对网站进行备案登记管理技术已经落后,方式上也不是工商部门切入网络经济的最好方式,我们认为,在这方面既要充分运用现行有形经济中对经济户口采取的年检、信用分类监管等管理方法,又要探索研究新的管理模式。现在看来,通过对所有企业网站进行身份认证的举措是一种较好的办法。在技术上,如果已经发行企业数字证书(又叫“CA证书”)的省市,要充分利用企业数字证书的强大功能,使网站身份认证结果更具有法律效力。搭建一个高质量的网络监管服务平台,并通过网站身份认证努力做到辖区所有企业网站都能有一个超链接,与此平台相通,从而使工商企业网站身份认证工作具有显著影响力。 六、建立完善工作体制 从根本上看,网络经济监管最终必将成为基层工商行政管理机关日常监管的基本内容。但是,网络经济监管作为一项缺乏实践经验的崭新工作,需要我们建立一个良好的运行体制。当前基层县级工商局都没有专门管理网络经济的科室。在网络监管工作中,商广线侧重开展网络虚假广告行为的查处,经检线侧重网络不正当竞争行为的查处,市场线负责电子商务市场的培育,企业监管线在年检中有企业网站信息的采集项目,信息中心或信息办仅帮助各业务线解决在办案中碰到的取证技术难题,各自为战,缺乏联系。实践证明,这种机制 不能有效推进当前工商部门对网络经济的监管工作。 浙江省基层工商的网络监管实践表明,网络监管最好采取由信息办(有别于一般的信息中心,属行政编制序列)牵头、业务科室参与、基层工商所具体实施的模式,信息办制定网络监管计划,开发相关网络监管软件,管理相关网络数据,向业务科室提供网络违法案源,协调各业务线工作,指导各基层所开展网络监管,开展网络监管业务知识培训,协助网络违法案件取证等。这种体制的优势在于技术保障到位,便于应对网络监管横跨多条业务线的实际问题,同时专用软件的开发可以统筹兼顾。其缺点是目前基层工商机关信息办的力量有限,缺少精通工商业务工作的骨干,对牵头开展网络经营行为监管,还需要探索、渐进的过程。现在全国大多数地方虽然没有信息办这个机构,但是可以肯定的是,让现有懂计算机和网络技术的人去熟悉工商业务比让业务线的同志去熟悉网络经济,其实施起来要相对容易。 七、建立综合监督服务体系 工商部门通过各种举措推进网络信用体系建设、约束网上违法行为的积极意义是可以肯定的。但是,本部门单独执法和服务难免有许多弊端,在某些方面也力不从心。为此。必须建立综合性的监督服务体系:一是教育广大网络经济经营主体自觉恪守诚实信用原则。由于网络市场既是一个虚拟的、全天候的、全球性的市场,也是一个违约者、侵权者的乐园。因此,在网络经济管理中很有必要强调诚实信用原则的权威,强调当事人认真履行法定和约定义务,不侵害他人合法权益。二是发挥行业协会的自律作用。随着政府职能的转变,行业协会的自我监督、自我管理、自我服务、自我教育的职能将愈来愈重要。工商部门应当满腔热忱地支持网络经营主体建立自己的行业协会,并积极开展各种有利于网络经济健康发展的活动。三是充分发挥新闻媒体对网络经营主体的舆论监督作用。目前,大众传媒对网络经营主体的监督还很薄弱。工商部门应当鼓励和支持大众传媒对网络经营主体进行经常有效的监督,对损害网络消费者权益的观念、行为和制度进行鞭挞。四是建立独立执法和并肩作战机制。首先要分清哪些是我们独立作战的职能,哪些又是需要联合协作的职能。在此基础上,建立独立执法和联合执法相结合的运作机制,做到独立作战,当仁不让;并肩作战,共同负责。 网络经济和我们熟悉的传统经济模式既有相同的一面,也存在相当大的差异。我们必须改变一些在以往管理中习以为常、行之有效的管理方法,尝试一些新的管理思路。这些新思路不仅仅是上述提到的内容,并且将随着网络经济的发展不断变化。 经济与行政管理论文:经济法与现代行政管理 [摘要]:本文在分析经济法的使命和现代国家的职能的基础上,较为系统地阐述了在现代行政管理中运用经济法的意义、目标、原则、基本内容和可操作性等问题,进而揭示了经济法学与行政管理学的密切关系。 [关键词]:经济法、现代行政管理、经济管理法制化 一、经济法的使命在于规范国民经济关系 1.经济法的实质 法律的基本功能是调整社会关系,以形成有利于统治阶级的社会秩序。其中,经济法调整国家因素影响的经济关系,亦即国民经济关系。 这里所说“国家”,包括国家权力机关和它的执行机关-行政机关。宪法规定,全国人大制定和修改有关经济的基本法律,审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告,审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告;全国人大常委会制定和修改关于经济的一般法律,在全国人大闭会期间有权对全国人大制定的法律进行部分修改和补充,审查和批准国家计划和预算的部分调整方案。国务院制定有关经济的行政法规,编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算,领导和管理经济工作和城乡建设。根据宪法的基本原则,经济法对各级国家机关,主要对政府领导、组织和管理国民经济的职权以及行使职权的程序作出具体规定,以利贯彻执行。这就是“国家因素”。 国家因素影响的范围,包括宏观方面和微观方面。宏观方面,指的是国家经济发展的全局,重点为计划、预算、税收、金融、物价、工资、产业政策、对外经贸等。微观方面,指的是政府有关部门对企业、对市场的具体事项的必要管理。 国家因素影响的方式,包括干预和参与。干预,说的是间接调控和直接管理。宏观调控主要采取经济办法,按照经济规律特别是价值规律办事,并且尽可能纳入法制程序。直接管理从表现形式上看主要采用行政手段,但也应当是依法行政。干预又可分为积极干预与消极干预,前者指保护、鼓励,后者指限制、禁止。经过多年的改革实践,我们已形成了这样一条指导原则:“政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段管理国民经济,不直接干预企业的生产经营活动。”〔1 〕这就明确了什么叫“国家适度干预”。参与,说的是国家投资,举办企业、事业。我国以公有制为主体,而公有制中又以国有为主体,国家对国有资产享有占有、使用、收益和处分的权利,但国有并不等于国营,所有权与经营权可以分离。严格地说,干预是“管”,参与是“办”,管、办应当分开,前者属于政府作为社会经济管理者的职能,后者属于政府作为国有资产所有者代表的职能。经济法侧重规范国家管理国民经济、维护市场经济秩序的活动。 由此我们可以得出一个认识:经济法是国家管理和协调国民经济运行关系的法律规范的总称。它的基本组成部分有三大块:一是国家对整个国民经济实行宏观调控和必要的行政管理;二是维护市场竞争秩序;三是建立现代企业制度。国家调控市场,市场引导企业,企业自主经营,构成经济法的基调。 根据这种认识,经济法与民法作出了基本的划分。民法调整平等主体的公民、法人及其他组织之间的经济关系,而经济法调整国家因素影响的经济关系。当然,在某些情况下也会发生一定的交叉联系。在调整社会主义市场经济关系的过程中,民法、经济法既有相对分工,又共同发挥作用。 2.经济法在国家整个法律体系中的地位 一国的法律体系是指由具有内在联系的各个部门法组成的统一体。对法律部门的划分和法律体系的框架,中外法学界历来存在多种意见。我们认为,设计一国的法律体系,一方面要适合本国的国情,另一方面要考虑与国际接轨。笔者曾经提出:“从中国社会主义的实际出发,在宪法这一根本大法之下,主要有六大法律门类:行政法、刑法、民法、经济法、社会法和诉讼仲裁法。”〔2〕去年初, 王家福等六位研究员著文提出,我国的社会主义法律体系主要应由以下九类法律构成:宪法,行政法,经济法,行政诉讼法,民 商法,民事诉讼法,刑法,刑事诉讼法,社会法。其中,列在第三位的是“国家从整体利益出发对经济生活进行必要干预、对经济秩序予以维护和对市场进行宏观调控的经济法。”〔3〕如此突出经济法的位置,在目前所看到的著述中, 还是不多的。 经济法在我国社会主义法律体系中的地位,首先表现为它已形成为一个独立的法律部门。经济法的调整对象,是客观存在的、现实的经济关系,既有自己的特殊性又有一定的范围。经济法的调整方法,具有直接性和综合性。如果说,在改革开放之初,经济法尚处于一种理论形态的话,那么,今天可以说,一系列的、调整国家因素影响经济关系的法律规范已经组合成整体意义上的经济法部门。 作为一种新型的法律形态,经济法在国家整个法律体系中的地位,不仅表现为它是否为一个法律部门,更重要的问题在于它是否为一个基本的法律部门。建立市场机制与宏观调控相结合的市场经济模式,综合协调国家、市场、企业三者之间的关系,主要依赖于民法和经济法,而其中宏观调控为经济法特有的功能。经济法解决的社会矛盾属于基本的经济关系,所起的作用是别的法律部门无法替代、因而不可或缺的。有鉴于此,称之为基本的法律部门,不是顺理成章吗? 二、行政机关最大量的工作是依法管理国民经济 1.现代行政管理的职能 中国几千年的封建社会中,行政、司法往往混为一体,知县、知府大量的事务是审理案件。现代社会文明的标志之一,则是把立法、行政、司法分开来了。虽然我国不照搬西方某些国家的“三权分立制”,但也将国家机关划为既有分工、又有配合的权力机关、行政机关、审判机关和检察机关三类。考察现代行政管理的职能,必须以此为起点。这还只是一般性。 特殊性在于体现时代特征。在经过正、反两种经验比较之后,中国人民在以邓小平同志为代表的中国共产党的领导下,终于找到了一条有自己特色的社会主义建设路线,现已庄严地记载于党章和宪法之中。这就是:以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。既然国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设,那么,作为国家权力机关的执行机关-行政机关,最大量的工作必然是管理国民经济。与此同时,还要管理各项行政事务、文化事业及其他社会事务。 2.经济法与行政管理的结合点 前面已分析经济法的使命和现代国家的职能,在此基础上,我们将进一步探讨经济法与行政管理有些什么关系。经济法从法律的角度反映国家因素如何对市场经济秩序发生影响,行政管理从行政的角度规范行政机关如何领导和管理国民经济建设,这是一个问题的两个方面。对此,行政学家和法学家是达成了共识的。不妨援引如下两份资料: (1)夏书章教授主编的《行政管理学》, 对当代行政的概念作了下述界定:“行政是国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的活动。”〔4〕 (2)张尚濯教授所著《行政法教程》, 提出下述观点:“在我国,政府工作的法制建设,主要是同我国社会主义法律体系中的两大法律部门紧密相关的,这就是经济法和行政法。当然,经济法,除它的一个大的分支-经济行政法是同政府工作密切相关的以外,它还有另外的一些内容。而行政法,包括它的同经济法交叉的一个大的分支-经济行政法在内,则全部是同政府工作密切相关的。总之,加强政府工作的法制建设,在我国,主要就是要大力发展经济法和行政法。”〔5〕 毋庸置疑,依法管理国家事务,就包含着依法管理国民经济,特别是将经济法行政法运用于行政管理之中。 经济行政法是调整国民经济管理关系的各种法律规范的总称,如我国现已制定出来的《预算法》、《税收征收管理法》、《中国人民银行法》、《审计法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国有企业财产监督管理条例》、《外汇管理条例》、《公司登记管理条例》等等。因其以经济法与行政法相交叉的形态出现,兼具经济法和行政法两方面的属性,一些学者称之为经济行政法,也有人认为应称之为行政经济法。因其强调国家因素的作用,行政管理服务于经济建设,所以它也就是国民经济管理法。 据统计,在我国的法律体系中,约有80%的法律和行政法规是由行政机关执行的,而其中,最大量的行政执法活动是由经济行政管理机关进行的,如计划、财政、税务、中央银行、审计、统计、物价、工商行政、技术监督、 规划、土地、城市建设、劳动、海关、自然资源管理、环境保护和各产业部门,既是行政机关,同时又是执法机关。 经济法立足于国家整体,显示出社会公共性的根本特征; 现代行政管理又称公共行政管理,即政府在社会经济发展方面发挥作用。结论自然而然地得出来了:经济法与现代行政管理有不解之缘;现代行政管理中必须运用经济法这种手段。 三、经济法在现代行政管理中的具体运用 1.目标 在现代行政管理中运用经济法,期望实现什么目标呢?众所周知,一切经济工作必须以提高经济效益为中心。我们正在实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变,本世纪之内要求初步实现;后一个转变,则需要更长的时间。当前国有企业包括国有外贸企业,面临不少困难,某些企业效益不甚理想。因此,我们的着眼点应定为效率优先,同时也要兼顾公平。 经济法对国民经济发生影响,一般通过经济基础作为中介,或是改造旧的生产关系,或是确立新的生产关系,以解放生产力,发展生产力。也有些涉及人与自然之间的关系的经济法律,可以直接对生产力起到保护和促进的作用。国家经济管理机关及其工作人员,要熟练地掌握履行行政管理职能所必需的法律知识,特别要提高运用经济法管理国民经济的意识和能力,努力实现国家提出的目标:“经济管理法制化达到较高水平。”〔6〕制定社会主义法律必须遵循客观经济规律和自然规律,按法律办事与按规律办事要尽可能一致起来。实现经济管理法制化,也就是实现经济管理科学化。科学管理,治国之道。 2.原则 在现代行政管理中运用经济法,必须坚持什么原则呢?概括地说,就是依法行政。其理由在于,社会主义市场经济应当是法制型经济。 依法治国的基础环节是行政管理法制化。行政机关按照法律规定行使行政权力,管理国家事务,反映了人类社会的进步,即从人治走向法治。现代国家政府普遍奉行这一准则,我国于改革开放之后亦确立了这一原则。依法管理国民经济,正是依法行政的重要方面。 社会主义国家实行依法行政,以规范化的制度,正确处理人民政府与人民群众的关系,有利于保证贯彻为人民服务的宗旨,有利于保证行政管理的规范性和科学性,也有利于保证社会对行政工作的监督。 近二十年来,我国的社会主义法制建设取得了巨大的成就,但是还存在不少的问题。例如,在经济领域,侵占、破坏国家的和集体的财产,制造、销售伪劣产品,搞不正当竞争,扰乱市场经济秩序,乱收费、乱罚款、乱摊派,政府机关滥用职权、自办公司、巧立名目、与民争利等等,人民群众对这些社会公害深恶痛绝。1996年3月, 在八届全国人大四次会议所作的政府工作报告中强调指出:“各级政府及国家公务员都要依法管理经济和社会事务,坚决维护国家法律法规和政策的统一性与严肃性。” 3.基本内容 在现代行政管理中运用经济法,需要掌握哪些基本内容呢?可分为宏观调控与具体行政管理两大环节。 国家管理经济的职能,主要是把宏观管住,包括规划整体发展、制定方针政策、协调市场运行、组织社会保障,通过立法确立计划、财政、金融三者之间相互配合和相互制约的机制,确立价格、工资综合改革方案。因此,计划法、财政法、税法、银行法、价格法、工资法等在经济法体系中占有举足轻重的地位。现代经济法作为国家宏观调控经济的法律,显示出在市场经济条件下国家的作用是主动的,而不是被动的,是高屋建瓴的管理,而不是拾遗补缺。 这里有一个成功的例子。1993年3月, 我国修正《宪法》,增加了一项重要条款:“国家加强经济立法,完善宏观调控。”同年6月24日,中共中央、国务院发出《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》,提出了16条措施。中央领导同志说,16条中有13 条属于经济手段。 从1993年下半年以来,我国实施了以治理通货膨胀为首要任务的宏观调控。经过三年多的努力,到1996年底,国民经济的运行成功地实现了“软着陆”。在此期间,立法上亦采取了一系列措施,包括:(1)1993 年12月制定的《公司法》,确定“公司在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。”(2)1994年3月的《预算法》,开宗明义提出:“为了强化预算的分配和监督职能,健全国家对预算的管理,加强国家宏观调控,保障经济和社会的健康发展,根据宪法,制定本法。”(3)1995年3月的《中国人民银行法》,第一条规定:“为了确立中国人民银行的地位和职责,保证国家货币政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,加强对金融业的管理,制定本法。”第三条规定:“货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。”上述?梅啥记康髁恕巴晟坪旯鄣骺亍闭庖蛔钪匾墓芾硎侄巍?/P 另一个环节为对国民经济活动的具体行政管理。例如,公司注册登记,颁发各类许可证和执照,征税,物价检查,商品市场管理,产品质量监督管理,等等。行政法上称之为具体行政行为。 至于抽象行政行为,那是指国务院制定行政法规,国务院有关部委局和地方有关政府制定规章,各级行政机关制定、具有普遍约束力的决定、命令。这些行政法规、规章、决定、命令,有的涉及宏观的即全局性的方面,有的涉及微观的即个别性的事项。宏观管住、微观搞活,并非指宏观管死、微观自流。政府的抽象行政行为和具体行政行为都可以对宏观经济、微观经济发生这样或那样的影响。 4.可操作性 在现代行政管理中运用经济法,需要注意哪些可操作性的问题呢?根据我国的实践,主要应当处理好以下几种关系。 第一,国民经济法制管理的层次划分-基本层次与补充层次。行政机关是社会经济的管理者,同时又是行政执法者。依法行政的第一个层次或曰基本层次的内容,即是行政机关依法行使行政管理权,包括行政处罚权。在社会主义市场经济条件下,行政机关面临着大量的社会、经济问题,需要作出许多的具体行政行为。而当公民、法人或其他组织违反行政管理秩序之后,行政机关则依法对其作出行政处罚决定。依法行政的第二个层次或曰补充层次的内容,即是公民、法人或其他组织对行政处理、行政处罚不服,有权依法申请 行政复议、提起行政诉讼和要求取得国家赔偿。这三项相互关联的法律补救制度,其结果,可能是对行政处理、处罚的认可和维护,也可能是对行政处理、处罚的否定和制约。行政机关享有行政管理权,公民、法人或其他组织享有法律救济权,从中亦可体现社会主义法制的公正性。 第二,行政管理权限的范围-法定职权与自由裁量权。行政机关行使权力遵循法定原则,即只有法律规定的行政权力才能行使,法无明文授权则不得为之。违反这一原则办事,就构成越权。针对目前对某些违法行为打击不力的情况,人们要求加大执法的力度,这从一般意义上讲也是对的,但全面理解,应当是:行政执法、行政处罚既要有力度,也要有限度。这个“度”,就定在法定职权上。由于社会经济生活复杂多样,完全采取“一刀切”的方式并不恰当,法律常常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。如一般违反治安管理行政秩序的罚款幅度为1元以上、200元以下;对虚假广告可以根据情节处以1万元以上、20万元以下的罚款。行政机关行使职权不能越出法律、法规和规章规定的范围。因此,自由裁量权不等于无所不为。行使法定职权和自由裁量权都属于依法行政。 第三,行政管理职权的内容-权力与义务。行政管理职权是代表统治阶级意志(在社会主义国家,就是代表人民意志)的国家通过立法授予的,它不仅意味着权力,而且同时意味着义务,因此又称为职责。既然承担了义务,就应当作为,而不能不作为。乱作为是越权,不作为是失职。权力也好,义务也好,说到底,都是为了实践人民政府为人民服务的宗旨。有的人做了官(准确地说,应是公务员),只想到自己是管老百姓的,没有想到为老百姓办实事。人们感叹到某些地方、部门办事难,其源盖出于此。所以,国家工作人员需要树立统一的权力、义务观。政府与企业的正确关系,应当是:管理中有服务,服务中有管理,管理也是服务。 第四,行使行政管理职权的过程-实体权限与程序要求。实体法规定实际的权利、义务,程序法规定行为的方式、步骤。前面所讲作为和不作为,亦适用于是否按照法定的程序执法。不论行政处理、行政处罚,抑或行政复议、行政诉讼、国家赔偿,都不能违反法定的程序要求。例如《行政处罚法》规定:“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”所以,行政管理一要讲权限,二要讲程序。但须注意,程序不能太繁,应当有利于提高行政效率,又方便人民群众。 四、经济法学与行政管理学的密切关系 现在全世界都在关注发展领域的一个重要议题-公共行政管理。1996年4月联合国首次专门讨论这个问题。 国际行政科学学会为目前世界行政科学领域规模最大、层次最高、最为重要的学术组织,第三届国际行政科学大会于1996年10月在北京举行。中国政府一直致力于行政管理体制的改革和发展,吸收外国的先进经验,探索适合本国国情的行政管理模式。我们对行政管理学的重要性应当有足够的认识。 行政管理学又称行政学,或公共行政学,或公共管理学。前述《行政管理学》一书指出:“行政管理学是研究国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的客观规律的科学。”〔7〕 作为一门综合性的学科,行政管理学同其他许多有着密切的联系。例如,经济法学。经济法学是整个法学中的一个分支学科,它研究经济法的产生、发展和发挥作用的规律性。它的学科对象中,包含政府的法律地位和经济管理行为的规范化问题。政府作为体现公共权力的国家机关、作为国有资产所有者以及作为民事关系中的机关法人,这三重性法律身份必须严格区分、正确适用,否则就会因法律地位模糊而导致管理秩序混乱。我国的行政体制改革还需继续,同时对外国的特别是以日本、法国、韩国等为代表的政府主导型市场经济模式,应予关注并进行一些比较研究。政府依法管理国民经济,协调市场经济运行,既是现代化建设的必然要求,又是现代化建设的科学手段。由是观之,经济法成为现代行政管理的重要组成部分,乃是题中应有之义。 诚然,经济法学与行政管理学各有特定的内容和体系,但在如何建立有效的行政体制、依法管理国民经济这一主题上,它们发生交叉的关系。我们可以运用系统工程的理论和方法将它们统一或结合起来。日本法学家曾经说过:经济法中的大部分规范,是要由国家各种行政机关来执行的〔8〕。中国亦如是。经济法学中包含行政管理, 行政管理学中包含经济法。学科交叉是现代科学发展的趋向之一。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理﹑行政管理的信息化﹑行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖 弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:行政管理专业的经济行政特色分析与建设思路 专业是高校履行人才培养职能的直接载体。高校通过划分专业来设计教学体系,传授专业知识,培养专业人才。不同的专业是由各学科理论知识依据不同规则和方法进行归集、配置所形成的。所以,专业成为学科、师资、课程、设备等资源的集结点或配置平台,是人才培养和专业教育的关键。 专业设置和建设具有共同的一般规律。相同专业的学科、理论知识和课程等资源配置也大体相同,具有共同性的一面。但由于对专业人才培养目标和类型及其侧重点的理解、设定不同,即使相同专业,其学科、课程、师资等资源配置也不尽相同,从而形成相同专业的不同特点。持久、稳定、系统、规律性的特点集合而成为特色,即相同专业的不同特色。 一、专业特色的形成条件 1.历史条件和因素 许多专业的产生和形成,都是应当时社会实践包括生产、管理、军事、政治等急需而设置的。以后的发展、延续和壮大往往都蕴含着起初的历史痕迹,并渐进凝结为特色。 2.环境资源因素 专业的成长、发展和演变是在一定的生态系统中完成的。一个地区、一所学校、一个院系的环境和资源禀赋,不可避免地会影响和浸染专业的成长。久而久之,必然形成差别性的特点。 3.时间因素 专业特色不是从来就有的,也不是一蹴而就的。特色的形成需要一个过程,这是一个物竞天择、适者生存的过程,需要酝酿、产生、更新、变异,经历无数大大小小的生生息息、重组再造、演化整合等,最后由每一代变异留存下来的富有生机的因素凝结为新的变异体并呈现特色。这里有两点:第一,特色是在特点上形成的,是由诸多特点有机组合而成;第二,特点与特色的不同,在于特点可能是暂时的、短期的,而特色是特点在不断地更新、变异、整合中最后形成系统、持续、稳定的状态,是特点之有序集合。由此可见,没有一定的时间,特色是很难形成的,或很难称其为特色。 总之,专业特色应当在一定的历史延续中和特定的环境资源里,经过较长时间和几个阶段的发展,逐步融合而成。 二、行政管理专业的经济行政特色 1.行政管理专业的特点 以政府为管理主体是行政管理的基本特点。研究政府行政管理的一般过程,是行政管理研究的传统,相应地,行政管理专业教育资源的传统搭配方式形成了政治学背景和倾向的特点。然而,随着行政管理向法治化、科学化的扩展和推进,以及行政与法、行政与管理技术的日益融合,行政管理开始告别传统时代。同时,与政治相对分离的行政管理开始向各领域的分部门管理延伸和扩展,出现了教育行政、卫生行政、文化行政、军事行政等,行政管理衍生、推进至公共管理阶段,步入公共管理形态。经济行政正是在这种格局下独具形态、在理论及理论实践的发展中蔚为壮观。一方面是因为经济活动是人类尤其是当今时代的主体活动,管理经济一直是政府的基本职能;另一方面,在专业行政部门日益分化、发展的格局中,经济行政也成为独立的领域,在市场经济环境中发展壮大。何况任何领域无不包含和渗透经济活动而成为行政管理的对象和内容,使得经济行政不仅具有不断壮大、相对独立的领域,而且具有广泛的覆盖性。 2.行政管理专业经济行政特色的含义和支撑体系 经济行政是指以经济活动和领域为对象的政府行政管理活动,如经济调节、市场监管等。行政管理专业的经济行政特色是指行政管理专业教育资源的配置在遵循传统、保持行政管理专业基本课程设置的基础上,增加和突出经济及经济管理课程、师资、实验等资源配备,以培养懂经济、知法律、擅行政、会管理的经济行政管理专门人才。在实践中,经济行政与公安行政、司法行政、人事行政、军事行政、教育行政、文化行政、医疗卫生行政、社会工作行政等并列存在、相互区别。 专业特色的形成主要取决于时空因素,一个是时间维的历史传统因素,另一个是空间维的资源环境因素。这里以首都经济贸易大学行政管理专业为例: 在历史渊源上,学校行政管理专业由工商行政管理专业演变而来。工商行政管理专业创建于1981年,是我国改革开放后第一个设立该专业的高校。工商行政管理是政府对市场主体及其交易、竞争行为和有形市场进行监督管理的行政执法过程。既是政府行为,又是对经济活动的管理,实际上就是市场监督管理。工商行政管理是经济、行政、法律融合一体的经济行政管理,具有突出的经济性。 1998年,教育部组织调整高校专业目录,工商行政管理专业不复独立存在,学校的相应专业转型、扩展为行政管理专业,设于公共管理系下。整个专业的转型经历了名义阶段、板块阶段、覆盖阶段,目前正向融合阶段发展。这个过程中,在探索和保持行政管理专业一般特征的同时,工商行政管理由课程、师资、周边专业学科、相关社会资源支撑的经济行政特色保留了下来。 在环境资源上,学校以经济和工商管理学科见长,相应的师资、课程等资源丰富。学术氛围也以经济学、经济管理学为主调,同时,又有较为齐全的公共管理学科专业和历史较长、特色鲜明的法学学科专业。这个特点在人才培养方案中有明显体现。学校对各专业人才培养方案进行了统一的规划与规范。分经济学、工商管理学、公共管理学和文法4类提出学科基础课课程设置方案,原则上统一执行。学校结合专业和历史等情况确定专业课设置。行政管理专业人才培养方案在此原则下融汇了历史传统和现实环境因素,在课程设置上体现并反映了专业特色。例如,公共基础课中有“高等数学”课,学科基础课中有“经济学原理”、“公共经济学”、“管理信息系统”、“财政学”、“统计学”等经济管理课程,在专业课中有“工商行政管理”、“市场监督管理”等课程,在专业选修课中有“政治经济学”、“发展经济学”、“会计学”、“经济法”、“财务管理”、“市场营销”等课程。同时,行政管理的核心课、基础课诸如“政治学”、“行政学”、“领导科学”、“公共政策”、“公务员制度”、“行政伦理学”、“公共管理”等数量和理论知识比重充分,功能不减,既保证行政管理专业的本色,又具有经济行政特色。 在时间因素方面,学校有17年工商行政管理专业的办学历史并赢得较高声誉;行政管理专业也有了11年 的办学历史,并于2000年建立了北京市属院校第一个行政管理专业硕士点,2007年成为北京市属院校行政管理专业第一个重点建设学科。经济行政特色在历史延续和探索中日趋成熟、稳定。 在社会资源方面,学校与工商行政管理机关、学会、研究机构保持长期的合作与交往,包括会议、调研、课题研究、咨询培训等方式。近年来,与北京市发改委、市政管委、城市科学学会、国土资源管理部门、社会工作委员会等建立新的合作关系,进一步深化了经济行政的社会根基,进一步扩展了行政管理专业的公共管理空间。 在学术研究和专业建设比较交流方面,有可供分享的成果和可资借鉴的经验。经济行政的研究著作有华东师范大学公共管理学院的蒋云根教授编著的《经济行政管理概论》。学校工商行政管理研究领域,自80年代后期,陆续出版了《企业行为规范》丛书、《工商行政管理》系列教材以及多部单本著作;完成过国家社科基金课题、北京市社科基金、北京市教委社科基金以及国家部委有关经济行政方面的科研项目。近10年来,各高校的公共管理和行政管理都依托所在院校的资源、历史等,探索、形成自己的特色。学校的行政管理专业特色以其历史和经验获得独特优势。 三、行政管理专业的价值评估 1.行政管理专业在北京市人才培养中的地位 公共经济与市场经济比肩在我国呈后发之势。公共管理在后市场经济时代是维护和推动经济社会协调发展的重要力量。北京作为首都和政治、文化、信息中心,对公共管理理论知识和人才培养的需求强烈。作为北京市重点大学和人才培养基地,首都经济贸易大学拥有经济学、工商管理学和公共管理资源,行政管理专业在北京市属院校处于前列,应当发挥学科优势,为北京市培养经济、行政、法律复合型公共管理人才。 2.行政管理专业在学校的地位 公共管理学科与工商管理学和经济学并驾齐驱有益于丰富学校学科类型,完善学科结构,有利于人才培养。学校经济学、工商管理学实力较强,公共管理学相对较弱,但具有良好基础并在北京市属院校居于前列,搭建了学科结构有力、专业齐全完整的公共管理学科建设平台。行政管理专业作为公共管理的母学科,历史长、特色显、有优势,应当成为学校学科专业发展的增长极。 3.学院是行政管理专业的后盾和平台 行政管理专业依托的城市学院,是为专门和更好地服务于首都而建立的。学院依托区域经济和公共管理两大学科,设行政管理、城市管理、土地资源管理、公共事业管理和社会工作专业以及首都经济研究所、不动产研究所。这种专业学科环境既具有复合型、交融性,又不失公共管理的公共性宗旨,有利于公共管理和行政管理学科发展,有利于行政管理专业经济行政特色的塑造和体现;同时,行政管理专业作为公共管理学科发展的“筋”,对相关专业的发展具有粘合、伸张的作用。 四、行政管理专业的发展路径 1.在既有体系中巩固特色 一是丰富完善专业课程体系,从课程上体现特色。保证专业通行的基础课程。“政治学”、“管理学”、“社会学”、“法学”、“经济学”等必备的学科基础课不缺门;通过课程建设,增强课程针对性,力求精要;通过沟通研讨,达到课程之间相互了解、互补和融汇。保证体现特色的经济学课程。除“社会主义市场经济学”、“经济学原理”、“公共经济学”外,还应坚持开设“政治经济学”、“城市经济学”、“财政学”、“统计学”、“会计学”、“财务管理学”等,通过考试与考查、必修与选修的制度设计,优化经济行政效果。开设“法学原理”、“行政法”、“经济法”课程,满足市场监管和行政执法功能需求。进一步完善以工商行政管理和市场监管为核心的政府监管和经济监管课程板块,实现理论、政策与实践的贯穿,经济、行政与法律的融合,凝结和强化监管功能的专业设计。 二是在教学方法上体现特色。改进教学方法,强化实践教学,将理论知识讲解、案例政策分析、参观考察相结合;选聘校外、政府、企业的专家,建立兼职教师队伍或储备,在专职教师组织下,穿插搭配兼职教师的专题和讲座;通过“数字城市实验室”建设,改善实验条件,加强软硬件功能开发和综合利用。同时,适当增加实验课时,改革人才培养模式;控制教师选聘结构,充分调配现有资源,形成学术型、讲授型、实操型师资的有机搭配。 2.将特色的基础拓宽,触角延长 拓宽与之交往的经济行政部门范围,由工商行政部门扩展到质量监督、食品药品监督,进而扩展到发展改革委员会、土地资源管理部门、市政管理部门、社会工作部门,建立制度性联系;在上述政府部门和系统建立实习基地,形成持续联系,延伸触角;通过科研和教师纽带,与上述政府部门建立联系,增强教师对实践的了解,增加学生直接、间接的实践机会,促进理论与实践相结合;通过聘任、聘请兼职教师、指导教师或吸收为团队成员,增加互动通道。 3.在学院复合学科环境中,吸取营养,谋求新生 学校的城市学院是系、所合并的学院,学科专业较为宽泛,教师的专业领域更加复杂。学校规划城市学院建设发展两大学科——公共管理和区域经济。院、系、所,学科、专业、方向相互交织,对学院的组织管理和业务规划提出挑战,同时也提供机遇。处理不好,各种要素混杂交错,内耗互扰;处理得当,相互倚重,相互交融,相映成辉,相得益彰。实际上,公共管理和区域经济两个学科具有新兴和开放的共同特点,又有在区域和公共方面的融汇之处。两大学科的交融为各自学科及其之下的专业发展提供了更大的空间和更富营养的土壤。行政管理应当借助公共管理寻求应用空间,借助区域经济管理增强经济行政特色。 4.在国际交往中检验调整,发展壮大 经济行政特色不是中国经济社会环境和体制独有的,在世界市场经济国家也能找到学理和实践的例证。政府管制领域是经济行政的集中体现领域,这一领域在理论和实践上都成为日益关注的热点。 政府监管、企业社会责任、公共工程等话语和理论体系是值得关注、研究、探索和借鉴的。在理论上深入研究,有助于在国际环境中检验、调整和完善行政管理专业的经济行政特色,有助于从理论上深化对行政管理专业经济行政特色的理解,从而不断延续、推进行政管理专业经济行政特色的发展。 经济与行政管理论文:经济全球化与中国地方行政管理模式变革 【摘要】本文分析了我国加入世贸组织后,“ 经济 全球化”给 1 什么是经济全球化 从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化是一个 历史 过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。经济全球化就是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 上世纪90年代以来,以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展,不仅冲破了国界,而且缩小了各国和各地的距离,使世界经济越来越融为整体。 经济全球化在推动全球生产力大发展,加速世界经济增长,为少数发展 3 为适应“ 经济 全球化”, 3.2 设置规模适度、权责明确、结构优化的行政机构 政府规模与人员应当与其担负的职能相匹配,尽可能做到规模适度。按照市场经济的要求,界定不同层级的职能和权责,以加强经济、社会管理和公共服务为落脚点,建立一个规模适度的政府。 设置行政机构的关键在于理顺职能关系,合理配置权力。明确权限职责。优化内部结构,调整机构内部分工,相对集中行政决策、执行和监督的权力。 3.3 理顺中央与地方政府的关系 政府要在社会主义市场经济条件下承担好各项管理和服务职能,保持自身顺畅、高效运作,就要理顺内部关系、完善运转机制。首先是中央和地方的关系问题,要 科学 划分中央与地方之间的事权与财权,确立规范的利益和激励机制。其次是行政层级问题。发达国家的政府层级一般不超过三级,而我国是五级政府的体制,因此在政府运作效率上就产生很多问题。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探究 摘要:知识经济是以知识为基础的经济,包括知识和信息的生产、分配、使用、转化等全过程,创新是知识经济的灵魂。它具有以下十个特征:产业形态知识化、资产投入无形化、市场全球化、经济信息化、产业构成服务化、知识资本化、发展可持续化、设施网络化、技术数字化、教育终身化。处于世纪之交的人类社会在由工业经济向知识经济逐步推进的过程中,必然会导致管理思想上的巨大变革。为此,本文首先讨论了知识管理的内涵和在行政决策上实现由传统模式向网络化转变,接着分析了以人为本的管理?行政管理的信息化?行政管理者要终生学习和行政绩效管理,最后做了总结。因此本文具有深刻的理论意义和广泛的实际应用。 关键字:知识经济; 行政管理; 知识管理; 以人为本的管理 前言 知识经济是近几年在世界范围内兴起的一个新概念。也是目前国内最热门的话题之一。在知识经济的带动下,美国近来表现出“高增长、低通胀、低失业率 ”的良好发展态势,令世界瞩目。而作为知识经济的子学科“知识管理”则是一个更新的概念。虽然我们似乎还没来得及深人研究。但它在当今的行政管理中。已开始发挥越来越重要的作用,并将成为知识经济时代行政管理的主要工具和管理模式。 一、知识管理的内涵 目前人们对知识管理的普遍概念是:知识管理是当面对日益增长的非连续性的环境发生变化时,能针对组织的适应性、组织的生存和竞争能力等实际情况而做出的一种迎合性措施。本质上,它包涵了组织的发展过程,并寻求将信息技术所提供的数据和信息的处理能力以及人的发明创造能力这两方面进行有机的结合。这一概念首先从行政与环境之间的关系阐明了知识管理的必要性,同时指出知识管理包括人和信息技术两方面内容,它以知识创新为直接目标, 使行政管理在非连续变化的环境中求得生存和发展为最终目的。因此,人在获取知识的过程中与信息的这种相互作用和内在联系决定了“知识管理”是一种对人与信息资源的动态管理过程。我们理解“知识管理”应是以“人”为中心,以信息为基础,以知识创新为目标,将知识看作是一种可开发资源的管理思想。简单地说,“知识管理”就是人在行政管理中对其集体的知识与技能的捕获与运用的过程。从结构上看,它可分为对人力资源的管理和信息资源的管理两个方面。其目的就是努力寻求信息处理能力与人的知识创新能力的最佳结合。知识管理要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,实现知识共享,运用集体的智慧和创新能力, 赢得竞争优势:从信息管理到知识管理的转化,是管理理论与实践中“蹦人为本”的管理主线的进一步体现。知识管理有助于信息处理能力与行政人员创新能力相互结台.进而增强行政单位应变能力和预见能力。 1.在行政决策上实现由传统模式向网络化转变 网络技术不仅能提高行政决策的透明度且能对决策的执行形成有效的监督。有效的监督是政策如实执行的保证,但要对政策进行监督必须先了解政策的制定缘起、内容和执行中的有关规定。过去,由于群众不了解政策出台的过程,无法对政策执行进行比照,即使政策执行中存在扭曲、变形也不知道,监督从何谈起。监督的不易和不力,造成了“上有政策,下有对策”的广泛存在。问题出现并不说明我们没有监督体系,而是体系没有发挥应有的作用。上下级间的互相包庇堵塞了正常的监督渠道,公众想监督又怕报复或苦于没有直接的监督渠道,外部监督形同虚设。网络技术的普及,使得行政决策的网络化成为可能。行政决策的网络化大大提高了决策过程的透明度。人们通过网络就可轻易揭开行政决策的帷幕,把决策方案的选择项与个人利益作对照,确定自身立场,发表自己的见解,从而使决策由封闭的暗箱操作过程,变为下级、民众可以参与的开放、民主的过程。民众参与决策过程的同时也更好地了解了政策,为监督政策的执行提供了条件。此外,网络技术简化了监督反馈的传输环节。只要政府有“越轨”行为,民众就可以通过电子邮件向监督部门举报。同时网络以“秘密”方式进行投标,消除了民众的顾虑,大大提高了民众监督的积极性。 2.以人为本的管理 知识经济时代,一方面知识将日渐成为行政管理中的重要资源,人对知识的掌握和驾驭以及由此而带来的行政管理创新使得人在经济活动中的地位和作用比以往任何时候都变得更加突出和重要;另一方面,人的思维方式、价值观念也发生了巨大的变化,人的自主性,个性化自我价值的实现愿望将得到充分的尊重和释放,这些都是促使行政管理中把对人的关注推到空间的中心地位,以此借鉴和实施“以人为本”的管理模式。 二、行政管理的信息化 知识经济有两个鲜明的特点,一是高品位的不断创新, 二是以较高的加速度发展,创新越来越快。知识经济导致的竞争归根到底是知识的生产、占有和利用的竞争。要提高竞争力, 行政管理单位必须在获取知识、创新知识、应用知识方面加以提高。所以管理者必须把信息的获取、提炼, 知识的研究、创新, 高新技术的开发、应用,作为一项重要的职责。现在美国等发达国家的一些行政管理单位已设专门的“知识主管”, 其职能是创造、使用、保存并转让知识。 在我国目前的行政管理领域,实际上有许多新的技术手段引入,如计算机和网络技术。但是这些技术都没有在我国的行政管理中被广泛运用,拿网络技术来说,虽然有些政府部门开始上网,可绝大多数基层政府部门连上网是怎么回事还不很清楚。在这种情况下,首先需要让人们树立起网络的概念。因此,从目前水平来说,对行政管理人员应加强现代管理技术和新兴科学技术教育,培养最起码的管理技术知识。 1.行政管理者要终生学习 知识经济时代需要有知识的领导,没有知识就无法胜任工作。我们的领导干部和管理者首先必须认真地学习好指导建设有中国特色社会主义的邓小平理论,学习依法治国所必须的法律知识,学习领导科学,学习管理社会和行业所必须的专业知识和现代科技基础知识。同时我们还要学习好社会科学和自然科学,把握社会发展的趋势 以适应履行职责的需要。现在知识更新速度难以想象,必须坚持终生学习,补充和更新自己原有的知识,才能跟上时代步伐。学习必须要有一个好的学风,联系实际,学以致用,切忌摆花架子、卖弄知识、名词堆砌和脱离实际。如果只把学习到的知识作为自己的讲话和修辞,那么我们和发达地区的差距将会越拉越大。 2.行政绩效管理 行政绩效管理是通过绩效评价对被评价对象按照制定的指标,参照一定的标准进行对比分析,对被评对象在一定时期内的工作进行考察、评定、奖励和相关培训的活动;探索和创造可以反响的组织目标、组织价值的新视野;依次建立起激励与约束机制,促进其管理思想的完善和总体战略目标的实现。绩效评价是绩效管理的前提,对被评对象激励与约束的依据来自于对其所进行的绩效评价结果。 绩效评价是绩效管理的核心内容,也有人直接称其为绩效管理。绩效评价是采用特定的指标体系,对照一定的评价标准,运用一定的数理方法来评价。这种方法从主观愿望上是要实现全面、客观、公正、准确地评价他们所取得的业绩和效益,找出被评价对象之间的差距和优势,帮助组织成员了解他们对于实现组织目标的理解与贡献。据此扬长避短,优胜劣汰。但传统的绩效评价却远远没有达到预期的目的。 伴随着知识经济的到来,组织竞争越来越依赖于对知识资产的创新应用和管理,绩效管理的评价重心也必须转移到知识创新能力与效益方面来。知识经济环境下的绩效评价必须包括知本含量。知识经济的运作使知本的地位跃居于资本的前列,知识的拥有量、拥有类型以及知识的运作方式,成为经济增长的最关键因素,组织管理者面临着在知识方面把战略与运作结合起来的高层需求,组织自己必须根据知识要素和自己所拥有的知识力量制定知识管理战略,对组织内部的知识资本进行有效的调配;组织的竞争对手不仅应该知道对手的物质竞争力,而且应该知道对手的知本竞争力。并且通过绩效评价促进个人知识组织化,组织知识社会效益化、商品化。 三、总结 知识经济时代是一个充满激情与机遇、富有诱惑力又具有挑战性的时代,我们只有搏击进取,开拓创新,凭借对知识、技术、信息、人才的高度重视,有效地运用各种措施与手段,通过不同的途径,实现管理的现代化,才能在日益激烈的国内外竞争中获取竞争优势,增强竞争实力和综合国力,从而踏上持续、协调的发展轨道。 尽管知识管理的理论和实践并不完整和丰富 但随着知识经济的到来,以往管理理论报难适应新经济的变化发展。因此,知识管理的产生是必然的。不过.作为一种新的、更高的管理形式,知识管理是在传统管理基础上发展起来的,其本身要有一个成熟和完善的过程,有待于进一步深化。 经济与行政管理论文:经济制度与行政管理制度研究 【摘要】 西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】 西方;经济;行政管理;自由主义经济学;公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份——这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制———尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制———“君主制”或“寡头制”等———这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制———也就是实行君主制———才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情国家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。 总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系———因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面。 作者:吕规 夏庆宇 单位:南昌工学院思政部 复旦大学国际关系与公共事务学院 经济与行政管理论文:知识经济与行政管理探究 摘要:随着科技不断发展,社会不断进步,知识经济逐渐被人们所接受。知识经济发展对社会各方面都有一定影响。因此,探究知识经济对行政管理的影响具有实用价值。本文阐述了知识管理的内涵,探讨了知识经济给行政管理带来的影响。 关键词:知识经济;行政管理;影响 一、知识管理的内涵 当今社会,提到“知识管理”大多数人都有这样一个概念:在面对与日俱增的、非连续性环境出现一定变化时,就可以按照组织的适应性及生产条件、以竞争能力等各种现实情况,制定出迎合性措施。合理科学地认识“知识管理”,这种管理就是将人作为中心位置,把信息当成理解的基础,将创新知识当成最终目标,将知识作为一种能够开发的资源对待。总而言之,“知识管理”即为人在行政管理的过程中获取和运用集体知识以及技能全过程。从结构上来看,这种管理可以划分成两部分,就是管理人力资源以及管理信息资源。最终的目的是将人对知识创新以及处理信息二者有关能力的有机结合。 (一)在行政决策上的转变 因为广大群众们就政策是如何出台的这一过程并不是很了解,因此无法对实际中对政策的执行进行对比,哪怕是政策在执行过程中有一些扭曲和变形也不得而知,那么我们的监督又从何谈起呢?随着时代的进步,科技的不断发展,网络技术被广泛运用,使网络形成了对行政决策监督的无形之网。随着网络被广泛地运用对行政决策的监督上,增强了广大人民群众对决策过程的清晰度和了解度,提高了决策过程的透明度。群众通过网络便能够轻易地了解到行政决策的内容,将不同的决策方案和自身的利益作对比,看清自己的立场,然后发表自身见解。 (二)建立以人为本管理理念 在以知识为经济的时代,一方面日后知识必将在行政管理中占据非常重要的地位。因为人可以对知识进行掌握以及驾驭,并且可以由此对行政管理进行创新和改革,所以这些全部原因都将人置于经济社会活动中非常重要的地位。而且随着时展相较以前更加突出和明显了;另一方面人的价值观和思维模式都在发生着巨大的变化、人逐渐开始追求自主性和个性化自我价值,并且由于人在行政管理中地位变高的缘故,他们的这些追求得到了充分的尊重和完美的释放,“以人为本”的管理模式以此得到实现。 二、知识经济对行政管理的影响 (一)行政管理人员要具备树立终身学习的理念 知识经济的时代,领导自身的知识含量直接间接的成为了下属们判断其是否有能力担任该职位以及是否有能力胜任工作的基础条件。领导干部们也好、管理者们也好首先肯定是要踏踏实实地学好邓小平理论,科学发展观等等符合时展的理论知识。同时又必须对法律知识要有一定的了解,这个可以参考“依法治国”。而且最好是对所在行业要求掌握的专业类知识进行一个较系统较全面的学习,还最好对一些现代科技基础知识有一定的了解。不但如此,还要掌握和认知一些社会科学和自然科学也是非常有必要的,这样才能正确认识社会发展趋势,准确履行自身职责。当今社会知识随时都在进行更新,而且速度难以把握,所以只有不断的学习,不断的在原有的知识体系上新添和补充才能不被社会所淘汰。 (二)对行政绩效管理的影响 所谓行政绩效的管理就是指根据绩效评价来对被评价者按照一定的指标和参考一些标准来对比分析,考察、评定、奖励被评者在一定工作时期内的工作,并且进行一些相关培训活动;通过不断地探索以及不断的创造可以有效地拓展组织目标和组织价值的新视野;逐渐完善一些奖惩体系,努力实现对管理思想和总体战略目标的完善和实现。步入知识经济时代,要求在绩效管理上也体现出知识的重要性。要争取做到与效益相辅相成。知识经济大环境下,知本非常的重要。知本的地位也位于资本的前面了,拥有多少的知识、拥有什么样的知识以及怎么样去运用知识等等已经成为促使经济高速发展的必要条件了。这便要求组织管理者根据自身的知识掌握量来将战略和运作相结合制定有效的知识管理相关战略,同时对内部知识资本作出高效合理的调配和安排。同时知己知彼百战不殆,自己的知本能力自身必须要了解,同时对竞争对手的知本情况有个了解的话会让自己更胜一筹,防患于未然。 经济与行政管理论文:西方国家经济制度与行政管理制度的矛盾 【摘要】西方国家的社会结构存在一种矛盾:西方国家在经济上主要实行私有制,在政治上则主要实行公有制。民主制本质上是一种对政治权力的公有制。西方国家的“政府应基于人民的同意”的理念导致政府与公民在本质上是一种提供服务与购买服务的关系,是一种赤裸裸的金钱关系,这难以表明西方国家的政治模式是优越的。因此,西方国家的经济模式、政治模式都存在逻辑问题。 【关键词】西方;经济;行政管理;自由主义经济学;公有制 一、西方国家在经济上实行私有制,在行政管理上实行公有制,这表明西方国家由以建立的逻辑基础是混乱的 北美、西欧、澳洲等地的以美国等国为代表的西方国家的社会结构中存在着一种矛盾,即西方国家在经济上实现私有制、在政治上实行公有制。这种矛盾反应了一种理念上的矛盾,该矛盾显示出西方国家的立国理念是存在逻辑矛盾的。笔者所谓的经济上的私有制是容易理解的,笔者所说的“政治上的公有制”何谓呢?“政治上的公有制”就是指民主制。民主制的理论基础是“人民为主权者”、“政府应基于人民的同意”、“一人一票决定国家事务”等。也就是说,民主的理念主张国家的主权或国家的终结权力应当是全体公民共有的,而且每个公民都拥有相等的一份——这也就是说,如果把西方国家比作一个“公司”,那么其股份由全体公民享有等额的一份。也就是说,从本质上讲,民主制是一种公有制———尽管公有的是政治权力而非财产,但从政权的组织形式上看,民主制无疑是一种公有制。西方自由主义经济学家认为私有制是优越的,有利于调动私有企业主的积极性,有利于促进经济发展。如果这种论调是有道理的,那么西方国家的政府也应当实行私有制———“君主制”或“寡头制”等———这样才有利于提高国家的效率。也就是说,按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被一家所有,即实行君主制,那么这个掌管国家的君主才会把国家的事业当作自己的事业,才能充分调动管理国家的“君主”推行精细管理、谋求国家发展的积极性,才能实行国家的最好的治理和发展;按照主张实行私有制的经济学家的逻辑,如果国家被全体公民所有,即全体公民共有、公有,那么就会出现如公有制企业中的那种管理者不把企业当作自己家的产业从而难以真正严细认真地进行管理,难免会出现公有制企业的“跑、冒、滴、漏”的现象。也就是说,以下二者必居其一:如果西方国家承认私有制能够调动企业经营者的经济性,那么西方国家就应该实行君主制,君主制才是私有制,才是自由主义经济理论所应当推崇的最理想的政体;如果西方国家认为君主制不是理想的政体,而民主制才是,那么西方国家的企业也应当实行公有制而不是私有制。举个简单的例子,如果西方国家认为私有制最有利于经济发展,那么国家实行私有制———也就是实行君主制———才是最有利于国家的发展的;如果西方国家认为国家不应当实行君主制,那么在经济领域也不应当实行私有制,而应该建立公有制企业。由此可见,西方国家一方面在经济上主要实行私有制、一方面在政治上主要实行民主制,这本身就是矛盾的,其间存在理论上的矛盾。西方国家的这种实践恰好证明了公有制未必一无是处,私有制也未必万能。 二、从西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”可以推导出严重的消极逻辑后果 近现代西方国家的立国理念“政府应基于人民的同意”存在严重的缺陷。这种缺陷表现在“政府应基于人民的同意”这种逻辑其实使公民与政府之间的关系沦为了赤裸裸的利益关系。何以得出这一结论?因此“政府应基于人民的同意”的理念的本质是:人民出钱(纳税)购买服务,具体购买的是政府提供的服务,而政府只不过是拿钱替公民办事而已;人民如果不满现政府的服务,则有权购买新一届政府的服务。在这种认识模式之下,政府对公民是不必有责任心的,因为西方的理念会认为:政府拿多少钱(收多少税)就为公民办多少事,如果政府没钱了,那么政府就不必为公民办事,例如我们看到西方国家的多次发生政府“破产”的情况,在政府“破产”后就停止对公民提供的一些服务,而西方政府这样做从理论上来讲是无可厚非的,因为“政府应基于人民的同意”这一逻辑前提就决定了政府不必把公民的事当成自家的事,不必在没有钱的情况下仍然为公民办事。根据民主制的理念可以得出这样的推论:在西方国家发生自然灾害时,如果政府没有向公民收取用于救援的费用(税收),那么从理论上来说政府没有义务去救援群众,因为西方国家近现代的理念基础,西方国家现行的关于建立政府、关于政府与人民关系、关于民主制度的逻辑就能推导出这种结论。按照本文的上述分析,西方国家的执政者是在民主制这种“公有制”模式之下管理国家的,在这种情况下,西方执政者就像公有制企业的经营者一样往往倾向于关心自己能否继续统治下去,往往倾向于关心自己的任期之内别出问题;因此,当国家的长远利益与执政者的利益或任期内的利益相矛盾时,西方执政者会做出何种选择就是不言自明的了。故而,民主制并不总是有利于西方国家的长远利益、总体利益的。相反,中国传统的、看待政府与人民之间的关系的理念就比西方近现代的民主制的理念显得更有人情味。众所周知,中国传统认为国家是一个大家庭,政府是家长,人民是子女;因此按照这种逻辑,人民的所有事情国家都必须负责,政府不能拿“没有向人民收某类税”、为理由来拒绝对人民负责。例如中国发生自然灾害时,政府不会想收没收相应的税、有没有这笔预算,而会想尽办法开展救灾工作。由于中国有这种传统的关于政府与人民的关系的理念,因此中国人习惯于有事找政府,因为“父母官”、“当官不为民做主不如回家卖红薯”的理念在中国人的潜意识中已然是根深蒂固的,中国人不会想“我为政府纳了多少税,因此我有权要求政府相应地为我提供多少服务”,而会想“政府既然为民之父母,就应当满足我的一切正当需求”。总之,西方国家的“政府应基于人民的同意”的逻辑在把公民摆在政府的主人的地位上的同时,也就使政府有权利疏远与人民的关系———因为这种逻辑导致公民与政府之间的关系本质上就是金钱关系、就是购买服务的关系。相反,“家天下”的观念却有其人性的一面. 作者:吕规 夏庆宇 单位:南昌工学院思政部 复旦大学国际关系与公共事务学院 经济与行政管理论文:区域经济与行政管理冲突问题分析 一、经济一体化 党的十七大报告强调要“遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带”,并“形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极”。与此同时,我国区域经济发展迅速,长三角、珠三角、京津冀、环渤海等跨省级经济区以及武汉城市圈、长株潭城市群、郑汴一体化、乌昌一体化、西咸一体化等跨市级经济区发展已初见成效。但是,各经济区在发展过程中不约而同地都遇到了行政壁垒的制约,“非一体化”行政管理体制严重阻碍经济一体化的发展进程。以西咸经济一体化为例,早在2002年两市就签订了《西咸经济一体化协议书》,两年后又合作编制了《西咸实施经济一体化战略规划纲要》,按照规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科教同兴、旅游同线、环境同治的“八同”思路,最终实现城市一体化、经济一体化、交通一体化和环保一体化的目标。应该说西咸经济一体化的发展目标和任务是明确的,但是截至目前西咸一体化的进程远没有达到预期,与其他经济区比较步伐缓慢,究其原因很大一方面是受行政管理体制的制约,为此,认清区域经济一体化与行政管理体制的冲突问题所在并探索体制改革与创新,是目前需要解决的重大问题。 关于中国区域合作与行政管理冲突的文献主要集中在1990年代后。Young(2000)[1]的研究注意到在分权体制下,中国实际上为地方政府主导型市场经济,并认为各项改革推行过程种所遇到的一些问题成为20世纪80年代后期国内地区保护主义重新抬头的重要诱因。NaughtonB(2000)[2]的工作论文发现改革开放后中国省际间贸易以制造业产业内贸易为主,生产要素、服务和中间产品流动壁垒仍然很大。Yin(2003)[3]运用R D内生增长模型,分析了区域合作的激励问题和增长效应,指出区域合作的情况比封闭拥有更高的均衡增长率。林毅夫等(2004)[4]强调中国的地方保护和市场分割,很大程度上是重工业优先发展的赶超战略,这是分权式改革的逻辑延伸。王健等(2004)[5]通过提出“复合行政”的概念,认为造成中国区域经济一体化与行政区划冲突的根本原因在于政府职能的转变尚未完全适应市场经济的发展需求。周业安等(2004)[6]通过面板数据实证研究认为市场秩序与政府竞争秩序的合理构建对地区经济发展十分重要。赵永亮,徐勇(2007)[7]在引入地方政府的消费偏好下,构建了两地区边界效应模型,检验了我国市场分割的程度。他们的研究理论意义重大,但还没涉及最新的区域经济一体化的实践,本文结合西咸经济一体化的实际,从面临的难题入手,建模分析,得出结论。 二、区域经济一体化面临的难题 从制度上讲,地区经济发展主要来源于政策资源(包括上级政策倾斜、行政管理强度、行政管理方式等)和市场资源(要素丰裕度、市场容量与自由化程度等)两类。我国区域经济一体化建设在起步阶段往往表现得如火如荼,这主要归功于政策资源的释放和市场资源的松绑,之后进程缓慢,主要面临以下三个难题: 第一,政策资源的内敛性导致行政壁垒。政策资源的内敛性是说在一个行政区内,以行政力量为中心的政策资源对内的加强与对外的排斥特性。在计划经济体制下,经济体系是垂直运行,地方行政区划之间基本上没有自主的经济联系,资源配置问题主要是由自上而下的计划协调来解决。改革开放以来,中央与地方实行分权,这对提高经济运行效率起到了重要作用,但由于分权在很大程度上是政府内部的权力转移,其次才是政府向企业、市场和社会的还权。政府职能并没有得到很好的改革,其结果是行政垄断权的大而化小,政策资源仍然超越市场资源,成为了主导地方经济发展的强势资源。由于地方政府的偏好是局部利益,使政策资源呈现内敛性,不同行政区划间为争夺优势政策资源而相互抵制[8],在没有相应“秩序”规范情况下,势必出现不合作的“诸侯经济”现象。以西咸一体化前的情形为例,咸阳与西安仅一河之隔,由于害怕被西安“吃掉”,咸阳过去长时间不在渭河以南规划发展工业,而把它列为蔬菜区,以此筑成与西安的“隔离带”,这种政策垒明显不利于区域融合。还有比如在招商引资,争取上级给予的优惠政策等方面两市也是竞争激烈,互不相让,必要时以行政壁垒抵制。 第二,市场资源遭遇非平衡经济增长的冲击。“自由市场力量的作用使经济向区域不平衡方向发展是一个内在的趋势”(缪尔达尔,《经济理论与欠发展区域》,1974年),“增长极”理论与“中心—外围”理论也表明,市场力量不足以消除经济发展的空间不平衡,短期内甚至会强化这种不平衡,一体化过程中若完全放任自由化的市场,会导致净优势资源单方面流动,GDP的变化会牵动各行政区首脑的神经,发达地区政府怕受拖累,欠发达地区政府怕吃亏,为扭转这种趋势,各行政区会用政策资源包围市场资源,行政力抵制市场力。另一方面,经济发展不平衡导致各地区法治环境与市场制度的梯度差异,增加了法律、政策协调等方面的成本,如果没有相应的机制来改善这种不平衡,一体化进程就很难进行下去。[9]政府之间能否达成一个具有约束力的、自动实施的协议,保证“合作博弈”能够重复,关键在于能否给那些落后的伙伴一个良好的前景预期,或者通过非市场的力量在合作中尽快缩小差距,这需要通过特定的资源配置和补偿机制来实现,而这种机制正是目前中国缺乏的。 第三,“合作协调人”的缺位和失效。对于打破行政壁垒,实现区域经济一体化,使整体经济发展,从长期看这应该也是上级政府的施政愿望。但由于跨行政经济区缺乏与之重叠的行政级别,靠地方平级政府难以合作协调,于是就出现了以上级政府成员为主的合作协调人,但这种合作协调人缺乏权利和法制保障,协调力度大打折扣,加之对各行政区情况缺乏足够的认识,协调只是成了建议,最后变成“东周诸侯不朝觐”,各行政区表面上看同属一个经济区,实际上是各顾各。以西咸一体化为例,两市时常遇到一些诸如招商引资、基础设施建设、环保投入等涉及到双方利益分配与成本分摊的棘手问题,由于缺乏强有力的一体化领导机构来确保实施,往往使很多问题搁浅或遗留。 以上难题表明,由于政策资源的内敛性,以及市场资源遭遇非平衡发展的冲击,在缺乏合作协调人的情况下,区域经济一体化与行政管理体制面临冲突,不利于资源的优化配置。 三、模型分析:两种资源的优化配置 (一)模型假设 假定地区经济发展手段主要来源于政策资源和市场资源两类,地方政府对这两种资源的偏好关系都具有完备性、可传递性、连续性、单调性和严格凸性。 (二)模型分析 情况1:独立行政区的资源配置 市场资源对政策资源的边际替代率是它们的价格之比,也是各自的边际效用之比。实际上,由于资源的边际效用递减,牺牲市场资源的利用而单靠政策资源推进的发展模式导致的效用水平是不高的,西部某些地区在实行经济一体化的过程中要避免这种“行政过度”带来的低效用。 情况2:经济一体化过程中的不同行政区的资源配置 政府的短期偏好在于使用政策资源,过度的政策资源使用产生两方面的问题,一是政策资源的边际效用递减,政策资源逐渐演变成保护内部“弱市场资源”的行政壁垒;二是对有限政策资源的争夺,造成两地相互抵制,互筑行政堡垒,区域经济一体化与行政管理体制冲突由此形成。 四、对冲突的进一步解释 政策资源和市场资源在此不能达到优化配置,主要在于区域经济一体化过程中的政府失灵和市场失灵,表现为以下方面: (一)单一的政绩评估机制和政治晋升中的经济人行为 目前我国的政绩考核依然以经济建设成绩为中心,地方政府的政绩考核主要依据本地区财政税收、本地就业和GDP增长速度。“为官一任,造福一方”,这种施政观可能会导致两个极端:从时间纬度上,地方政府为实现任期内的跨越式发展往往较少考虑资源利用的可持续性;从空间纬度上,面临同一经济区内的行政区划的边界时,为了保护本地利益,政府往往采用行政手段干预生产要素的流动,人为制造区间壁垒。 地方官员合作困难的另一个原因在于他们的政治晋升博弈的性质[10]。同一行政级别的地方官员,在政治晋升博弈中,参与人面临的是一个“零和博弈”,因为只有有限数目的人可以获得提升,一个人获得提升将直接降低另一人提升的机会,一个人所得构成另一人所失。而在当代的经济竞争过程中,也需要通过合作优势互补。政治晋升的零和博弈往往会干扰经济竞争的合作双赢。 (二)信息不对称与政府间不信任导致的非合作博弈 即使消除了地方政府经济人的行为,跨行政经济区仍然存在政府间的博弈,同级政府在面对不完全信息表现出来的等、靠、推的相互观望思想本来就很严重,加之彼此之间缺乏信任,担心利益受损,致使非合作博弈的产生,其结果是双方受损。如下例的静态非合作博弈,在缺乏互信情况下,即使双方知道合作双赢,但不能确定对方是否能采取合理积极的合作措施,于是只从单方面利益最大化出发,导致非最优结果。 (三)区域产业同构化严重,缺乏合作的内容即使制止了政府的经济人行为,克服了信息不对称,消除了非合作的“零和博弈”,政府的合作也会面临新的问题。由于地方政府对经济发展的关注更多地表现为对本地区经济指标的关注,缺乏对整个区域的产业发展目标进行系统的战略思考,因此,大多地方政府往往对那些被区域内其它地方政府广泛关注的“热线产业”具有强烈的投资冲动,忽视了区间产业互补与合作,其结果带来的是区域内产业结构的严重趋同[11],从而使得区域合作缺乏实质性的内容。例如陕西关中地区的西安、咸阳、宝鸡等地区传统工业产业均以纺织、军工、医药等为主,新兴工业产业又都选择在能源化工、装备制造、建材等产业内的相同方面,产业同构严重,恶性竞争和排斥往往对一体化形成威胁。 (四)区域合作的主体不明,缺乏合作的推手政府与企业在一体化过程中也存在博弈,政府会认为,区域经济一体化是市场机制的自发作用下资源在更大区域内的有效配置,因此区域合作主体是企业,而企业会认为,政府不创造良好条件,消除行政壁垒,要素是无法自由流动的,因此区域主体是政府。在主体不明情况下,一体化的进程显然缺乏推动力,等和靠的思想由此产生。实际上,区域经济合作的主体应该分前后两个阶段来看,如下图所示,以行政体制改革为过渡,前期以政府为主,主要进行公共设施建设和规划统筹工作,发挥政策导向作用,后期以企业为主,完善市场机制,政府要从某些领域退出,为企业提供服务。目前西咸经济一体化就面临行政管理体制改革的过渡阶段,如果在这个阶段摇摆不定,一体化实施的主体也就不明确,一体化的进程就会受阻。 五、政府行政管理体制的改革与创新 加快区域经济一体化的关键是政府行政管理体制的改革与创新,要构建合理的地区间利益分配、约束和激励机制,优化行政机构运作方式,具体内容如下: (一)弱化行政区划边界,构建交通信息网络区域经济学中的“中心地理论”、“增长极理论”等表明,中心城市和地域对周边欠发达区有经济带动作用,而行政区划的边界是两个中心城市辐射最弱的地区,成为经济一体化的“隔离墙”,要实现要素的充分流动,就必须弱化行政区划边界,在边界区设置经济合作的“通道”以促进经济一体化。西咸共建区就是这一思想的创举,两地在城市的边缘规划建设40平方公里的区域,进行合理的功能区划,吸引企业进驻和房产开发,使其成为西咸经济一体化的突破口。 交通信息网络是基础设施建设的重要内容,由于属于公共物品,非排他性和非竞争性决定了需由政府提供,跨行政区只有具备较完善的交通网络,要素在区间流动才有物质载体,才会减少信息不对称的障碍。西咸经济一体化在这方面规划的早但实施的晚,虽然西咸电话并网开创先河,但两地的交通衔接颇费周折,咸阳的世纪大道建成后很长一段时间很难与西安同规格公路衔接,群众反映强烈的直达公交线路也是奇缺,晚晚落后于人们的预期,这是急需改进的。 (二)减少行政区划管理层次,适当增加管理幅度,消除行政壁垒 通过行政区划管理层次和幅度的调整,可以直接解决现存的区间行政壁垒问题,将区间经济矛盾转化为区内经济问题加以解决,从而一定程度上解决当前区域经济一体化过程中存在的突出问题。行政区划改革要强化经济中心,规划区域布局,逐步形成层次合理、幅度适当、结构优化、功能完善的区划体系,从而为区域经济一体化发展提供适宜的区域地理空间[12]。 在不能完全破除历史形成的行政区划前提下,通过部门的融合是实行区域经济一体化的现实之举,它绕开了行政壁垒和法律限制,注重实效,是短期内消除局部矛盾的重要抓手。乌昌一体化在这方面大胆创新,通过合并两地党委,在高层实现战略统一,而西咸一体化这方面比较薄弱,两地部门归属各行政区,多数情况下需要通过各自主管上级间接沟通,但在渭河污染治理上两市环保部门合作比较积极,为改进渭河支流水质,两市共同制定了《西安咸阳沣河、氵皂河水污染治理规划》,协同关闭造纸等污染企业数家,使水质有所改善,为两地可持续共同发展做好了铺垫。 (三)完善地方政府及其官员政绩考核制度 要消除地方政府及其官员在追求政绩时的经济人行为,须对现行的以经济增长为单一指标的政绩考核制度实施改革,新的考核制度需体现以下几方面:一是考核指标尽量量化,体现科学性、规范性、可行性。既要有数量、速度指标,更要有经济增长的质量指标、社会效益指标、环保指标、就业指标、对外影响指标等。二是要建立规范的考核方式,对地方政府及官员的考核应将上级政府的考核与民意考核结合起来,考核程序做到公正、公开和透明。三是考虑外部性,建立奖惩机制,在政绩考核中,对于促进本地并带动周边地区经济发展的政府和官员予以表扬、奖励,以达到激励效果;对于一些只管本地发展而对周边地区进行市场封锁、设置要素流动障碍、转嫁污染等行为予以处罚。 (四)通过法制保障,构建区域协调管理机构 一体化经济区在面临共同的发展问题时,由于无法可依,往往表现为同级政府难以干预,上级政府缺少合理干预的手段,一旦干预又成了独角戏,地方上等、靠、要的思想滋生。可以通过构建法律基础,各成员进行产权的部分让渡,并由超越行政区划的区域协调管理机构来行使由各成员让渡出来的这部分权力,以制定整体性的合作发展规划,协调解决成员之间的利益矛盾冲突。国际上依法保障区域协调发展的例子很多,欧盟的成长就是一个典范,还有美国的例子,美国为促进跨区域问题的解决、调节各地方政府间关系,于1961年颁布了《地区再开发法》,为此在商务部下设立了地区再开发管理局;1965年颁布了《公共工程和经济开发法》、《阿巴拉契亚区域开发法》并相应地成立了经济开发署和阿巴拉契亚区域委员会以及一些州际区域开发委员会。西咸一体化在这方面有所突破难度很大,因为这需要上级相关部门立法或授权,现行的协调领导机构很难依法独立行使权力,而面对西咸两市越来越不好解决的难题例如交通、产业的统筹规划与资金投入,土地指标的统筹等问题都需要省级层面强有力的支持。 (五)财税体制的灵活性和统筹性 区域经济中各行政区难以合作,很大程度上是由于利益分配问题,而引导市场经济行为的财税分配政策,对市场、企业和地方政府都有着关键的利益导向作用。然而我国目前的财税分配制度不尽合理,中央与地方税收划分上、转移支付上、区域恶性竞争的税收优惠政策上都不利于推进经济区内行政区划的合作,因此上级政府要统筹经济区财税分制度,完善地方税收体系,增强政府对地方经济的调控能力;规范的转移支付制度,实施转移支付法律化、弹性化、透明化,同时要解决地区之间的发展均衡问题,逐步使单一的自上而下的纵向转移支付向纵向为主,横向为辅的转移支付发展;适当下放和监管税收优惠权限,更好地运用税收优惠政策,促进区域经济协调发展[13]。 (六)建立基于平等、协作的学习型横向府际关系 伴随区域经济一体化的发展,横向府际关系更多地体现为交流与合作的关系,为了形成平等互动、优势互补、相互促进、共同发展的新型政府关系格局,要加强同级政府间的制度学习与创新,增强相互学习和创新的能力,敏锐地认知制度不均衡状态中所蕴含的潜在发展力量,合理制定制度创新的规划并持续地加以执行,实现政府制度的创新发展[14]。同时要认真学习、借鉴甚至模仿其他政府的制度,通过研究历史上和国外成功运作的制度安排掌握政府制度的发展规律,从而提高政府对制度创新的把握。 经济与行政管理论文:对知识经济与行政管理的探讨 摘要:随着科技不断发展,社会不断进步,知识经济逐渐被人们所接受。知识经济发展对社会各方面都有一定影响。因此,探究知识经济对行政管理的影响具有实用价值。本文阐述了知识管理的内涵,探讨了知识经济给行政管理带来的影响。 关键词:知识经济;行政管理;影响 一、知识管理的内涵 当今社会,提到“知识管理”大多数人都有这样一个概念:在面对与日俱增的、非连续性环境出现一定变化时,就可以按照组织的适应性及生产条件、以竞争能力等各种现实情况,制定出迎合性措施。合理科学地认识“知识管理”,这种管理就是将人作为中心位置,把信息当成理解的基础,将创新知识当成最终目标,将知识作为一种能够开发的资源对待。总而言之,“知识管理”即为人在行政管理的过程中获取和运用集体知识以及技能全过程。从结构上来看,这种管理可以划分成两部分,就是管理人力资源以及管理信息资源。最终的目的是将人对知识创新以及处理信息二者有关能力的有机结合。 (一)在行政决策上的转变 因为广大群众们就政策是如何出台的这一过程并不是很了解,因此无法对实际中对政策的执行进行对比,哪怕是政策在执行过程中有一些扭曲和变形也不得而知,那么我们的监督又从何谈起呢?随着时代的进步,科技的不断发展,网络技术被广泛运用,使网络形成了对行政决策监督的无形之网。随着网络被广泛地运用对行政决策的监督上,增强了广大人民群众对决策过程的清晰度和了解度,提高了决策过程的透明度。群众通过网络便能够轻易地了解到行政决策的内容,将不同的决策方案和自身的利益作对比,看清自己的立场,然后发表自身见解。 (二)建立以人为本管理理念 在以知识为经济的时代,一方面日后知识必将在行政管理中占据非常重要的地位。因为人可以对知识进行掌握以及驾驭,并且可以由此对行政管理进行创新和改革,所以这些全部原因都将人置于经济社会活动中非常重要的地位。而且随着时展相较以前更加突出和明显了;另一方面人的价值观和思维模式都在发生着巨大的变化、人逐渐开始追求自主性和个性化自我价值,并且由于人在行政管理中地位变高的缘故,他们的这些追求得到了充分的尊重和完美的释放,“以人为本”的管理模式以此得到实现。 二、知识经济对行政管理的影响 (一)行政管理人员要具备树立终身学习的理念 知识经济的时代,领导自身的知识含量直接间接的成为了下属们判断其是否有能力担任该职位以及是否有能力胜任工作的基础条件。领导干部们也好、管理者们也好首先肯定是要踏踏实实地学好邓小平理论,科学发展观等等符合时展的理论知识。同时又必须对法律知识要有一定的了解,这个可以参考“依法治国”。而且最好是对所在行业要求掌握的专业类知识进行一个较系统较全面的学习,还最好对一些现代科技基础知识有一定的了解。不但如此,还要掌握和认知一些社会科学和自然科学也是非常有必要的,这样才能正确认识社会发展趋势,准确履行自身职责。当今社会知识随时都在进行更新,而且速度难以把握,所以只有不断的学习,不断的在原有的知识体系上新添和补充才能不被社会所淘汰。 (二)对行政绩效管理的影响 所谓行政绩效的管理就是指根据绩效评价来对被评价者按照一定的指标和参考一些标准来对比分析,考察、评定、奖励被评者在一定工作时期内的工作,并且进行一些相关培训活动;通过不断地探索以及不断的创造可以有效地拓展组织目标和组织价值的新视野;逐渐完善一些奖惩体系,努力实现对管理思想和总体战略目标的完善和实现。步入知识经济时代,要求在绩效管理上也体现出知识的重要性。要争取做到与效益相辅相成。知识经济大环境下,知本非常的重要。知本的地位也位于资本的前面了,拥有多少的知识、拥有什么样的知识以及怎么样去运用知识等等已经成为促使经济高速发展的必要条件了。这便要求组织管理者根据自身的知识掌握量来将战略和运作相结合制定有效的知识管理相关战略,同时对内部知识资本作出高效合理的调配和安排。同时知己知彼百战不殆,自己的知本能力自身必须要了解,同时对竞争对手的知本情况有个了解的话会让自己更胜一筹,防患于未然。 作者:1.杜军贤;2.孙晓莉 单位:1.国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司,2.中国国电集团公司宁夏分公司
乡镇企业论文:乡镇企业可持续发展问题探析 乡镇企业在农村改革以及相应的市场体制形成过程中的发展历程是一个值得思考的过程。首先,在农村经济改革取得初步成功,而城市经济体制改革初步展开的时候,变动巨大的经济环境给予具有灵活体制的乡镇企业以巨大的发展空间,这使得八十年代中后期乡镇企业在中国获得了迅猛的发展。在这一过程中,乡镇企业的发展不仅消化了大量的农村剩余劳动力,同时还为国家和地方,尤其是地方政府提供了大量财政收入。因此,发展乡镇企业,曾一度被誉为“有中国特色的城市化道路”。然而,随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,激烈的市场竞争使得乡镇企业外部环境不断恶化,乡镇企业在经营机制、管理体制上的不完善也逐步显现出来,并成为其进一步发展的障碍。更为严重的是,由于乡镇企业发展的分部胜和粗放性所导致的巨大的环境成本也逐步显现出来,对乡镇企业的生产经营和农村居民的生活带来了严重的影响,这就促使我们要重新思考乡镇企业的发展过程,并力图探讨一条乡镇企业可持续发展之路。 一、 乡镇企业在八十年代中后期迅猛发展原因 乡镇企业的发展是从社队企业开始的,从1979年到1983年期间,社队企业的发展已经改变了过去那种忽明忽暗、躲躲闪闪的现象,变得相当明确具体,而且形成了一定的规范和制度。这为乡镇企业的发展提供了良好的舆论环境和制度基础。从1984年1月1日开始,中共中央即用第1号文件的形式开始为社队企业的大发展鸣锣开道,“现有的社队企业是农村经济的重要支柱”,建议各省、市、自治区开始“选若干集镇进行试点,允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。3月,中共中央、国务院发出文件,同意农牧渔业部(现农业部)将社队企业改名为乡镇企业,并指出:“乡镇企业已成为国民经济的一支重要力量,是国营企业的重要补充。”1985年9月,《中共中央关于制订国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》指出:“发展乡镇企业是振兴我国农村经济的必由之路”,要积极地“鼓励农民兴办乡镇企业”;1986年国家开始实施“星火计划”;1987年国家开始建立乡镇企业实验区……这一系列政策措施都直接改善了乡镇企业发展的政策环境。 同时,几年农村改革的成功,使得农村的生产力从旧的体制束缚中脱离出来,得到了快速的发展和提高。1984年中国粮食总量达到4.07亿吨,创历史最高水平;棉花、油料、生猪等农畜产品也都超过了历史最高水平。农业经济的大发展直接给乡镇企业的发展创造了良好的物质条件,也大大提高了农民的生活水平,直接刺激了农民进一步发展乡镇企业的欲望。1985年,全国每个农业人口从乡镇企业中得到的收入已经由1978年的每月20.l元增加到了每月133.79元,增长了5.7倍;农民从乡镇企业取得的收入占农民人均纯收入的比重从1978年的匕%增加到了1985年的34%,经济比较发达的东部沿海地区这一比重甚至高达70%- 80%(2)。农民还根据自己的经验,总结出了他们致富的诀窍:“无农不稳,无工不富,无商不活”,“要想富,农工副”。这表明农民不但有进一步发展乡镇企业希望,而且也总结出了许多切实可行的发展经验。 除了乡镇企业的发展具备良好外部环境以外,乡镇企业的内部机制也是其得以快速发展的重要原因。乡镇企业作为我国工业化进程中的一支新生力量,其发展的先天特征就是模仿国有企业,以便实现低成本、低门槛进入市场。据测算,80年代末乡镇工业与国有工业之间的结构相似系数达到0.7539,其中,制造业0.8767,轻工业0.9160,纺织、食品和机械三大行业达到0.98511[3]。这种高度的同构现象,使得乡镇企业在许多市场上与国有工业形成竞争。由于乡镇企业灵活的生产、经营和销售机制,同时因为国有企业的机制转换尚未完成,国有资产产权虚置严重,转制的整体环境给予了乡镇企业极大的发展空间。1984年以后,乡镇企业进入了发展的高潮期,大量的中小型联户及个体企业相继产生,成为这期间乡镇企业发展的明显特征,也大大推进了乡镇企业的发展。1984年,乡镇企业数达606.52万个,其中,户办、联办企业占69.3%,总收入1537.08亿元,比1983年增长65.5%,其中,乡村两级企业增长36.5%;1985年乡镇企业总收入又比上年增长66.9%,其中户办。联户企业总收入增长1.85倍;1986年全国乡镇企业总数中,户办、联办企业数占88.6%,乡镇企业总产值比上年增长29.8%。同样,这一期间,乡镇企业吸收农村劳动力也增长很快,1984年增长61%,1985年增长34%,1986年增长13.7%[4]。在这一期间乡镇企业的迅猛发展,对于吸纳农村剩余劳动力作了很大的贡献。我国农村劳动力总数超过3亿,按现有农业生产技术条件估算,起码有近一半的劳动力需要从农业中转移出来[5]。然而,此时城市的经济体制改革尚未完全铺开,城市中的第三产业发展还极为不充分,就业吸纳能力不强。这些劳动力若向城市转移必将影响到城市的稳定发展,虽然这是一种极为丰富的资源。因此,当乡镇企业的快速发展吸纳大量农村劳动力,人们便把发展乡镇企业作为具有中国特色的城市化道路,以期乡镇企业的发展既能解决农村中大量剩余劳动力,也能避免西方国家城市化之初的大量的城市问题的出现。 二、 乡镇企业发展的特点和问题 乡镇企业的发展在八十年后期和进入九十年代以后,发展势头受到了遏制,其发展过程中所出现的问题逐步显现出来,同时其发展所造成的环境负效应也对其进一步发展产生了不利的影响。 从外部环境看,首先,乡镇企业所面临的资金短缺问题比较严重,国有银行的乡镇企业贷款占全社会贷款总额的比重1993年只有8.5%,而1994年则下降到5%左右,1995年虽然回升到了10%,但仍是一个很小的比重,与其快速发展的状态极度不匹配;另外国家扶持中西部乡镇企业发展的专项贷款的到位情况也比较差,只有规划,而资金却得不到及时落实。其次,国有企业经营困难,直接影响到乡镇企业的发展。从历史发展角度看,没有国有企业就不会有乡镇企业,往往是国有企业形势好,乡镇企业的发展就是气。因为乡镇企业与国有企业之间具有千丝万缕的联系,国有企业与乡镇企业的产业结构雷同,国有企业目前经营上的困难也同样给乡镇企业的发展带来了一定的负面影响。再次,东南亚金融危机所带来的出口下滑,也造成乡镇企业出口竞争压力增大,增长速度下降。金融危机所导致的我国周边国家的货币贬值,虽然有利于其从金融危机中恢复过来,但是却给我国出口同类产品形成了巨大的竞争压力。乡镇企业产品出口在很长一段时间内会面临严峻的考验和挑战。同时,激烈的国际竞争加剧了贸易摩擦,使得贸易保护主义抬头,也加大了乡镇企业出口的压力。此外,乡镇企业所承受的税负不断加重,企业自我发展能力减弱。在1994年国家推行新税制,并开征了新税种,同时取消了乡镇企业减免税的优惠政策,使得包括流转税、所得税、城市维护建设税和土地增值税在内的企业实际税额明显增加。乡镇企业除了应缴国家税企业下岗人员的增多和职工自我风险意识的增强,城乡居民还将会出现节约支出、惜购消费品的现象,乡镇企业的产品销售困难重重。 从乡镇企业自身的角度来分析,我们不难发现乡镇企业的滞缓发展是有其必然性的。乡镇企业产权结构存在着一些缺陷,这是乡镇企业经营管理体制不规范的根源。乡镇企业的主体是乡镇集体企业,而集体企业的产权虽然归社区农民所有,但实际上由社区政府所控制,所以,真正的财产所有者并不具备选择经营者的资格。使问题严重的是社区农民是以集体的名义拥有财产所有权的,在这其中,个人权利被取消,因而导致了整个社区农民对社区政府的监督失去有效的动力。社区政府虽然被国家指定为农民集体利益的代表,但它不可能真正完全代表农民的利益,因为它的成员同样是具有自利动机的经济人。同时,因为社区政府只是控制集体企业的剩余分配,而不是完全占有,所以它也缺乏尽心尽责挑选经营者的积极性。经营者是企业权威的中心,他作出生产计划,直接指挥生产经营,决定采取何种方式、何种技术进行生产,并且监督企业内部生产人员的行为,对他们的生产绩效进行评价,决定报酬的支付结构和支付水平。经营者在企业中的突出作用意味着对他的监督和激励同样至关重要[6]。然而,在乡镇集体企业中,作为所有者的社区政府不能让经营者获得的权益与他所承担的职责密切相关。社区政府不能让经营者安全拥有集体企业的控制权和剩余索取权,因为如若如此,乡镇企业将成为经营者所有的企业,而不是集体所有的企业。所以,社区政府必须与经营者就企业权益和责任的划分不断地进行协商谈判,并最终付出高昂的监督成本及部分企业财产和利润损失。最终乡镇集体企业的经营者与所有者就出现了极大的信息不对称,经营者损害所有者的行为更容易发生。如果再考虑到社区政府不是集体企业的财产所有者,企业的经营人员有时就是他自己的亲朋好友,社区政府有可能与经营者合谋等现象,那么现今乡镇企业经营管理混乱、集体财产流失严重的现象就不足为怪了。 乡镇企业的产权安排中具有不利于其发展的因素,这直接导致了乡镇企业的经营机制不能适应现代市场竞争,而同时我们还看到乡镇企业的发展不仅自身出现了问题,同时,其与环境的发展也产生了很大的矛盾。突出表现就是乡镇企业布局极其分散,“村村冒烟”,造成很大的环境污染。1992年的调查结果表明,在全国的2079万家乡镇企业中约有1900多万家分散地建在自然村里,占92%;7%的企业建在建制镇里;只有1%的企业建在县城里。这种分散布局的状况目前仍然没有什么改观,而布局的分散性直接造成了乡镇企业污染的点多面广,难以治理。同时,乡镇企业的发展过程中一味追求大规模、高速度,给环境带来了极为恶劣的影响。1985年,国家曾做过一项相关调查,结果表明,当时乡镇工业企业所排放的废水、废气和废渣占全国“三废”排放总量的比重分别为10.7%。9.3%和11.l%。1990年这一比重分别为7.2%。12%和1.6%。除废水排放比重有所下降外,其它两项的排放量都大为提高;另据调查,受乡镇企业污染的耕地目前已达到2800万亩(大工业污染耕地约为6000万亩)。而据预测,到2000年,乡镇企业的废水排放量就将达到120-220亿立方米,由此带来的经济损失将高达270亿元左右[7]。淮河流域小乡镇企业的污染已经给农业生产带来不可估量的损失,许多耕地将永远失去生产能力,正是这一趋势的突出体现。 三、乡镇企业的未来——可持续发展之路 可持续发展这~概念是于1980年由自然保护国际联盟(IUCN)首次提出的,当时只不过是环境保护主义急进分子的一个“说法”。各国政府及国际组织广泛接受并使用该词是1987年以后的事。在1987年出版的《我们共同的未来》中,将可持续发展描述成“既满足现代人需要又不损害后代人满足其需要的发展”。然而,迄今为止,并没有一个公认的定义。不过得到普遍认同的是可持续发展的核心,即基础广泛的经济发展,是指以良好的生态环境为基础以及高效的、节省自然资源的技术进步等各方面协调基础上的经济发展。乡镇企业的发展在过去十几年的时间中,与生态环境的综合发展形成了很大的矛盾,其所形成的负面影响已经在一定程度上阻碍了经济的发展。乡镇企业的可持续发展是乡镇企业这支经济发展的生力军,是重新焕发无尽活力的必经之路,具体应该考虑以下因素: (一) 应全面推进股份制改革,打破地域界限,走集约化、规模化发展道路 乡镇企业的发展具有极强的地域性、社区性和封闭性,这不仅造成了乡镇企业的分散化发展,大面积恶性影响环境,甚至也形成了较为严重的地方保护主义,对全国统一大市场的形成设置了重大的障碍。在股份合作制企业中,无偿量化给职工和经金外,还要承担以工补农等各项社会性支出,以及多达上百项的基金、收费等额外负担,所有这些,都使企业在经营中背上了沉重的包袱。最后,消费市场的不景气也影响了乡镇企业的正常发展。国内消费需求从1999年以来持续平淡,城镇居民和农村居民收入水平的增幅都有所下降。此外伴随着城乡营者的股份是不能买卖、抵押和继承的。个人出资购买的股份虽然可以流通,但是也仅仅局限于企业的内部。这一制度安排,结果将使得企业越来越走向封闭。这种封闭性不仅不利于企业吸引外来的资本,从而阻碍企业规模的扩大,而且也木利于本企业内部要素的优化组合,对企业集约化、规模化发展形成很大的障碍。 从环境的角度来看,股份合作制也不利于防止环境外部性。环境外部性指的是某个微观经济单位的经济活动对其它微观经济单位所产生的非市场性的环境影响,简而言之,就是承受环境负面影响的通常不是造成这一影响的行为主体[8]。乡镇企业的封闭性,在推行股份合作制后仍不能改观,也使得受其环境污染损害的个人或经济组织无法对其生产经营施加影响,这就把收益者和受损者完全割裂开了。因此,环境污染的排放量,最终将由收益者(乡镇企业)和受损者之间进行谈判协商确定。但是,受损者由于比较分散,不是根据其经济实力形成的一定组织,而同时乡镇企业由于能够给社区政府带来不菲的财政收入,因此社区政府将在这一谈判过程中会给予乡镇企业显性或隐性支持[9]。社区政府在社区中具有很大的决策权,因而,不难看出,这~谈判过程终将导致有利于乡镇企业的决定,环境污染因而日益严重。这也就是当前许多地方的乡镇企业造成污染,但最终却无法得到妥善解决的原因。 以上问题的解决,最终需要彻底推行乡镇企业股份制改革,走规模化和集约化发展的道路。对于一些规模小、生产不稳定的集体企业,最简洁的办法就是以公开的市场竞价的方式进行拍卖,这样,一方面企业由独立的经济人所有后也就完全按市场规则进行生产和交易,从而克服了原来集体产权的问题;另一方面又可以通过盘活存量资本来提升乡镇企业的发展水平[10]。对于其它大部分乡镇企业,最为直接的办法就是允许股份跨地区流动,这样,将有利于企业资金的筹集和规模的扩大,有利于企业生产技术水平的提高,也将有利于企业内部生产要素的优化。更为重要的是,流通的股份就为环境污染的受害者提供了对乡镇企业生产经营施加影响的机会,因而也为环境的改善提供了可能性。受害者与收益者同时持有乡镇企业的股份,将有利于他们之间降低谈判的交易费用,从而将有利于乡镇企业的长期可持续发展。 (二) 培育法治精神,注重科技投入,提高文化素质 当今,知识经济时代即将到来,知识和技术将成为决定现代竞争的关键。乡镇企业发展过程中,由于其以农村为依托,大部分生产的是初加工和技术含量比较低的产品,这在当今的市场竞争中将逐步显示出其劣势来。另外,乡镇企业中经营管理人员和生产人员的素质也决定着乡镇企业的发展未来。 另一方面,传统文化中的地域性和地方宗族观念使得乡镇企业的发展过程中,法治精神极为缺乏。然而法治精神对于现代社会是极其重要的,因为随着现代化大生产的发展,市场交易中的木确定性日益增强,要消除木确定性需要花费巨大的交易成本来搜集信息费用,但信任的建立可以减少交易中的不确定性,为市场交易提供一个良好的环境[11]。乡镇企业的主要经营人员和生产人员的法治精神的缺失,使得乡镇企业在大范围市场交易过程中承担较高的信息成本,也使国家相应的区域性发展政策得不到有效的执行。因此,在乡镇企业中加强教育投入,培育法治精神,提高技术水平,将成为乡镇企业长期稳定发展的坚实保障。 乡镇企业论文:乡镇企业发展中的社会资本分析 摘 要:乡镇企业在发展初期拥有丰富的社会关系,具有大量社会资本,这构成其高速增长的重要基础。然而,伴随着我国经济社会结构深刻变化,乡镇企业的社会资本开始下降,社会资本在传递信息、构建信任等方面具有不可替代性,乡镇企业要实现新的发展,必须适应新的经济社会环境,再造社会资本。 关键词:乡镇企业;企业社会资本;社会关系 二十世纪八十年代,乡镇企业异军突起,一度在国内工业生产中占到半壁江山。但九十年代中期以来,乡镇企业的发展快速回落,经济效益整体下降,部分企业甚至出现“关停并转”。尽管后来全面“改制”来努力实现产权的明晰化,乡镇企业依然没有从根本上解决问题。 乡镇企业奇迹般地兴起曾激起人们的浓厚兴趣,而其又迅猛回落更是引起学者的普遍关注,纷纷从产权、市场环境、二元经济结构、内源发展等角度人手,对乡镇企业展开全面研究。然而,这些研究主要关注的是经济条件变化,有意无意地忽略了社会因素的影响。乡镇企业植根于乡村社区,其发展历程深深地受到乡村社会环境的影响,本文以社会资本理论为基础,全面分析乡镇企业发展中社会资本的变化,力图从新的视角研究乡镇企业的发展轨迹。 一、企业社会资本的涵义 一般来说,社会资本是指嵌入在社会结构或人际网络的社会联系中,为个人或组织所控制和利用,有助于实现其行动目的的显在或潜在的各种资源。企业社会资本就是企业从各类社会网络中获得的、用于生产性经济活动的资源集合。 1 企业结构性社会资本 企业结构性社会资本主要由企业、经营者的社会地位决定。企业的社会地位体现在企业与上级领导机关、当地政府部门关系,由此产生的社会资本就是从“上边”获得稀缺资源。这在计划经济体制中尤其明显。在发达的市场经济中,政府在经济、政治、社会各领域都掌握大量的公共资源,这些资源的分配对企业的生存和发展有着重要影响,如一项政策的制定和实施,可能给一些企业带来新的发展机遇,也可能使有的企业陷入困境。因此,尽管市场经济中企业与政府的结构较为松散和间接,但它对企业的发展有着重要影响。 经营者社会地位是指经营者在社会结构中的相对位置,可以分为正式和非正式两种,前者指那些长期存在并同其他相关地位发生稳定制度化关系的位置,如政治身份等;后者则指偶然的或临时性的、同其他相关地位之间处于易变的、非制度化关系的属性,如个性类型、道德素质等。经营者通过各种方式(如继承、制度分配、社会化、创造性活动等)而获得、占据各种社会地位,与此相关的权利就成为他们获取信息、调动社会资源的途径和动力。 2 企业关系性社会资本 企业关系性社会资本则更多地源于企业社会网络和企业内部的信任、规范等。企业社会网络是指企业在产品的产购销过程中与其他贸易伙伴所发生的一些长期性和重复性的社会联系,如业务关系、协作关系、借贷关系等等。在市场经济中,企业这些联系多而广,企业就可能获取大量社会资源:从相熟的、信任程度较高企业迅速获得真实信息,在降低信息的搜寻、甄别、选择成本的同时,及时得到有效信息,拓展企业的选择余地;影响其它企业的行为选择,增加交易的机会;在交易中增加信任,提高交易的成功概率等。 企业内部关系(企业所有者、经营者和职工之间的关系)对企业发展有着重要影响。企业内部关系协调、和谐,所有者、经营者和职工具有良好的个人品行,人们之间团结,相互信任,认可并遵守共同的价值规范等,能够提高人们对企业的忠诚,降低监督成本,成为企业发展的社会资本。 二、充裕的社会资本:乡镇企业兴起的重要基础 在发展初期,乡镇企业虽然缺乏物质资本、人力资本,却存在丰富的社会关系,具有大量的社会资本,这构成其快速发展的重要基础。乡镇企业的结构性社会资本主要表现为企业与地方政府的密切联系,关系性社会资本则是由经营者的社会关系和企业内部相互信任产生的, 1 与地方政府的紧密联系 改革开放之初,计划经济仍占主导地位,个体私营企业在经济条件、政治地位等方面都受到很大限制,因此,大多数乡镇企业是乡(镇)办和村办的集体企业形式,这种情况在以“苏南模式”著称的江苏最为典型。集体乡镇企业与地方政府具有密切关系,能够获取种种优先权甚至特权,有机会得到地方政府所控制的短缺资源,这为乡镇企业发展提供了“第一推动”的原动力。如,乡镇企业创建时所需要的土地、机械设备、厂房等,很大一部分由当地政府半送半卖取得,价格很低或者是免费的;企业资金大部分源于银行贷款,往往是采用集体担保或集体贷款的方式取得的;乡镇企业的交易常常以集体信誉为保证,以此增加企业的信任程度,等等。 创办企业是一个风险选择。但在现实运作中,乡镇企业不是作为独立的经济实体承担各种结果,其发展中的种种风险转嫁给了集体。也就是说,乡镇企业的声誉和经营风险都有地方政府担保,集体性质使之一开始就没有后顾之忧。 2 企业经营者的社会关系 乡镇企业的经营者一般是农村中所谓的“能人”,他们思维活跃,善于开拓,在本地具有较为广泛的社会关系;他们中的很多人在改革开放之前就由于做工等原因走出乡村,不但富有闯荡经验,对外面世界有更多的理解,而且把他们的社会关系网络延伸到乡村之外。这一点十分重要,因为在信息交流、信息服务还很不发达时期,社会网络成了人们了解外面的重要途径。经营者可以通过社会关系,搜寻生产资料和产品的供求信息、企业融资信息、生产技术信息等;甚至在普通的人情交往中,也能发现和捕捉到有利于企业发展的各种信息。 虽然经营者的大部分社会关系是弱关系,不能产生强烈的信任,但在企业交易没有其它可凭借的情况下,也会以这些弱关系为依据,提高交易成功率,并有效节约双方的交易成本。这在乡镇企业发展初期没有信用历史可供查询时的市场交易中显得尤为突出。 3 企业内部的信任 我国乡村是一个以传统文化为主导的熟人社会,个人、家庭的社会关系深深扎根于社区,人们之间相互熟悉、了解,因此,人们认可名誉、地位的约束力,自觉遵守相应的行为准则。这对乡镇企业的经营者形成了特殊的激励和约束:从激励来说,企业家所获得的经济性和社会声望的回报是丰厚的,并且他所经营的企业可以向社区转嫁风险;从约束来说,经营者必须考虑自己行为所产生的影响和别人的评价,努力表现出对企业的忠诚,在经营中自觉地尽职尽责。 乡镇企业的职工绝大部分是本地人,社区知识和传统对他们的工作态度和行为也产生决定性影响。他们都比较熟悉对方的个人能力、信用、道德等,能够依靠以前经验做出合理判断,因此,他们决定合作,就是认为对方值得信赖,可以给予充分的信任。在这种情况下,职工在监督较弱或没有监督时仍然努力工作,充分发挥劳动积极性,从而大大降低企业管理中的监督需求;同时,他们基于互惠回报及“共同富裕”的期待,也愿意对企业发展主动付出。所有这些,无形中大大增强了企业的生存能力和发展潜力。 三、社会资本下降及社会关系负功能的凸现:乡镇企业开始回落 二十世纪九十年代,我国开始由计划经济向市场经济、传统社会向现代社会全面转型,经济社会结构发生了实质性变革;而乡镇企业经过十多年的高速发展,在实力大大增强、技术不断进步的同时,内部关系也发生深刻变化。在这种情况下,乡镇企业的社会资本开始下降、贬值,社会关系的负功能日益凸现,其发展速度快速回落。 1 乡镇企业社会资本的下降 (1)依靠政府部门调动资源的可能大大降低。市场经济要求不断完善市场机制,充分发挥市场对资源配置的基础作用;与此相对应,政府要真正转换职能,不再对具体的经济行为直接干预,而是突出经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。因此,政府对资源垄断被打破和消解,其掌握的物质资源、社会资源迅速减少,地方政府尤为如此,因而乡镇企业从政府部门获得的直接支持越来越少。同时,政府社会管理、公共服务等职能的增强,并未对乡镇企业产生多少的促进作用。如政府建立和完善社会保障制度,保证职工在退休养老、停职失业以及患病、工伤期间得到生活保障,发展和完善与有关的公共设施和公益事业等,对国有企业或城市内的企业有明显的减负效果,保证企业把主要精力运用于生产、经营;但是,乡镇企业植根于农村社区,这些社会支持和保障本来就是由社区内部提供,乡镇企业并不能从这些改革中得到多少新的发展动力。 (2)社会关系传递的信息价值减小。伴随着市场经济的发展和完善,大量中介组织应运而生,各种信息服务机构快速增加,企业利用市场获得信息的能力不断提高;同时,经过十几年的发展,大多数乡镇企业已具备相当实力,普遍建立了专门的信息收集、处理的内部机构或部门。通过这些正规的信息渠道,乡镇企业获取的信息不仅数量多,而且质量高,具有更大的可信度、有效性和系统性。社会关系带来的有效信息则较少,也比较零散,可以说,在乡镇企业发展初期信息匮乏的情况下,它可能对企业确定生产方向产生重要乃至决定性的影响(企业规模小,技术低,设备简单,通用性强,转产的机会成本很小,即所谓的“船小好掉头”);但在乡镇企业达到一定规模时,它对企业的作用无论是从相对角度,还是从绝对角度来说,都是明显减小,企业不可能再根据一些偶然信息而改变既定的发展战略。 (3)企业内部信任的弱化。在市场经济大潮中,传统的思想观念受到冲击,积极追求利益得到社会的认可和支持,甚至有的人把经济利益当作了唯一目标,有意无意地忽视价值、信任、声誉等情感需要,更多地表现出“理性人”的一面。同时,乡村社会由封闭走向开放,传统社区受到来自内外两方面的侵蚀,人们有了新的选择,交往范围扩大,因而不能完全预期重复博弈,社会流动速度加快,社会资本赖以存在的相应社会结构瓦解,社会关系在人们心目中地位下降,社区团结力显著减小,另外,在一些发达地区,乡镇企业规模快速扩张,职工的来源早已不再局限于本地,企业内部成了雇用被雇用或劳动分工的经济互动,人们没有共同的生活基础和邻里、朋友、熟人等人际关系。这些变革导致乡镇企业的内部信任弱化,消解了企业原有的激励约束机制。 2 社会关系负功能的凸现 在乡镇企业规模壮大、结构趋于复杂的同时,其社会关系的负功能也日益显现出来:一方面,一些社会关系不但不能产生效益,而且给企业带来利益损失;另一方面,对无用甚或有害的社会关系,企业还必须付出一定的成本进行维持。 (1)社会关系对企业利益的可能损害。波茨明确提出,社会关系可能产生四个消极后果:排斥圈外人、对团体成员要求过多、限制个人自由和规范消除异己等。乡镇企业利用社会资本迅速兴起的同时,无形中也限定了发展的方向,即出现“路径依赖”现象,且企业发展越快,发展程度越高,企业的关系网络越难以改变。第一,尽管经济社会环境和乡镇企业自身都发生了重大变化,企业仍倾向于利用即有关系进行业务交往,遇到问题常常依照原来解决方式和解决途径,自觉不自觉地回避不熟悉领域,对引进人才和技术缺乏积极性,没有动力甚至没有意识去主动接触、开拓更大市场等;第二,有的社会关系不再促进而是干扰企业的正常经济活动,企业的自主性受到影响,如企业内部熟人关系形成非正式群体,他们可能偏离了企业的发展目标,影响企业的经济效益;再如乡镇企业与地方政府的特殊联系,这时反而成了企业深受“三乱”(乱收费、乱罚款、乱摊派)之害的重要原因之一,地方政府及其官员为了完成上级任务、解决社会问题甚至是追求私人利益,常常动用乡镇企业资源、挪用企业资金、要求企业安置就业等。 (2)维持无用或有害关系的成本。对乡镇企业来说,虽然一些社会关系失去了价值,甚至是不利于企业发展,企业往往不能采取措施切断这种关系,而是仍付出一定代价来维持。究其原因,主要有两方面:一是企业无法脱离这类联系,或者代价太大。对乡镇企业来说,由于受客观条件制约,与政府部门之间的关系不可能任意改变。如果企业强行摆脱这些关系,就会遭受更大的损失。毫无疑问,乡镇企业断然拒绝地方政府的无理要求,可能一时保证了企业的利益,但在行政执法还不规范、尚未有效监督时,地方政府拥有较大的合法伤害权,或者是其侵权行为迟迟得不到纠正,企业会面临更大的麻烦。结果,乡镇企业利益得失权衡时“两害相权取其轻”,维持原来的社会关系虽是次优选择,但也是最不坏的方案,是一种避害性的非制度化生存。二是这些关系将来可能有用。社会关系不可能在短期内形成,其价值具有滞后性且难以事前评估和判定,因此,当企业面对不断变化的外部环境,宁愿平时多保持一些社会关系,以备不时之需。避免到时无法补救。 四、乡镇企业社会关系的重构:再造社会资本 九十年代后期以来,乡镇企业全面“改制”,力图实现“二次创业”。然而,实践效果不尽人意。事实上,社会资本对企业发展不可或缺,乡镇企业要实现新的发展,必须适应经济社会环境的变化,重构社会关系,创造新的社会资本。 1 “改制”为什么没有使乡镇企业再现辉煌? 乡镇企业改革的核心内容是“改制”,它最初指改革企业的产权制度,后来在实践中逐渐明确为“改三制”,即改革产权制度、管理制度和经营机制。不可否认,“改制”确实促进现代企业制度的建立,提高了乡镇企业的生产效率和经济效益,但是,仅仅通过完善制度并不能真正解决乡镇企业的关键问题。在现代企业,经营者与所有者分离带来了委托一问题。由于信息不对称,经营者有机会主义行事的倾向,即“道德风险”,如可以更努力工作却偷懒,增加一些不必要的成本,追求自我目标而不是实现企业的目标等。如果对企业家的行为进行监督,就要花费很高成本,甚至一些信息无论花费多大代价都无法获得。 事实上,制度建立和实施是嵌入社会文化系统、交往系统之中,社会关系的功能不可能被制度完全替代;乡镇企业即使建立了现代企业制度,仍要借助社会资本来促使制度执行、弥补制度缺陷,如通过企业文化、人性化管理等,提高人们遵守制度、努力工作的主动性和自觉性。 2 重构社会关系的原则 不同的社会关系能够产生不同类型的社会资本,企业向社会关系投资有多种途径。但在实际操作中,企业应综合考虑外部环境和自身发展状况来确定社会资本重构的方向。当前,乡镇企业构建社会关系网络的重点要实现三个转变: (1)关系网络由封闭性向开放性转变。闭合的社会关系网络能够形成稳定、有效的共同准则,产生相应的责任和预期,保证对不讲信用者共同制裁,但是,关系网络自成体系,限制了他人的加入,影响社会资本的增殖,一些社会资源甚至越用越少而得不到补充。另外,从整体角度来看,这也抑制他人对网络内社会资本的涉取和利用。在信息技术发达的市场经济中,企业之间的准则、信用、信任等可以通过市场来实现,封闭关系网络的效用越来越小,而其负面效应则越来越大。因此,乡镇企业应着重社会关系的开放性、普遍性,努力扩大社会关系的范围,对所有可能的联系都开放,而不是仅限于特定的成员或组织,拓展社会资源的来源。 (2)由强调先赋性社会关系向后致性社会关系转变。先赋性社会关系指企业建立时固有的社会联系,如企业与管理部门的关系,它不易根据经济社会形势和企业自身的变化而变化;后致性社会关系指企业通过各种活动建构的社会关系,它是企业选择和努力的结果。先赋社会关系使企业起步时优先获得一些社会资源,顺利进入市场,掘取“第一桶金”,乡镇企业兴起时的社会资本主要由这种关系带来的。但是,乡镇企业发展到一定程度,先赋社会关系已不能满足企业的需要,其中一些关系已失去作用甚或有害,因此,乡镇企业要积极实现后致性社会关系,保证关系网络的多样性和广泛性,且随经济社会环境变化而不断调整。 (3)重点由强关系向弱关系转变。强关系能够提供可预期的经验和信任,动用网络资源的能力强,但它数量少,传递的信息和知识重复性高。弱关系在社会经济特征不同的个体之间发展起来,可以充当跨越社会界限的桥梁。在市场竞争日益激烈的今天,正规渠道传播的信息往往是公开的、共用的,乡镇企业应该通过关系网络,从不同群体得到更多的差异性、独特性信息。弱关系不仅仅充当“信息桥”。它还连接着不同阶层、拥有不同资源的人们,有效地利用弱关系进行资源的交换、借用,也是乡镇企业提高竞争能力的重要环节。 3 重构社会关系的可能途径 乡镇企业关系网络的重构,就是改变原来社会关系的组成和结构。当然,不是全部重新建立新的社会关系,而是在原有社会网络基础上,不断丰富和发展关系网络,是对既有社会关系的“扬弃”。 (1)改造现有社会关系。对于失去效用或妨碍发展的社会关系,乡镇企业不可能轻易摆脱,也不应该采取简单摒弃的态度,企业要对其进行适应性改造,有效降低可能损失和维护成本,努力从中发现新的社会资源。乡镇企业更多的是要积极主动地寻求其新的利用价值,因为社会关系具有通用性,为某种目的建立的社会关系可以传递其他内容。如乡镇企业与地方政府长期形成的联系,虽然政府部门直接掌握的稀缺性资源锐减,但它们仍有多种方式支持乡镇企业——安排技术改进资金的投放,加强文化、教育、社会保障等社会服务,协调租用土地、基础设施改造等。 (2)提高企业关系网络的中心性。中心性是表示个体或组织在关系网络与其他成员直接关联的情况,一个行动者与许多他者有直接联系,他的中心性就高。伯特把社会网成员之间关系间断的现象称之为“结构洞”,它为中间者提供了保持和控制信息的竞争优势,因此,结构洞带来的是机会,是第三者获得中介的好处,它与合作和信任相冲突。乡镇企业要利用各种机会,在关系网络的互动、交往中建立更多的直接联系,减少“结构洞”,加快网络传递信息的速度和增强信息的可靠性、准确性,降低中间人机会主义的风险,使关系网内互惠规范不断加强,集体合作的价值得到充分发挥,所有成员共享网络带来的社会资源。 (3)积极构建新型关系网络。现在,乡镇企业实力不断增强,活动范围和活动能力随之提高,企业要借助于丰富的业务交往、信贷交往、相互协作等,构建新的社会关系;企业家在广泛的社会活动中传递信息和信任,积极宣传自我,建立更多的人际关系。从而增强企业关系网络的异质性,提高社会资源的数量和质量。从内部关系来看,乡镇企业要超越乡村社会的熟人认同和信任,积极构建企业文化。通过企业文化,乡镇企业为内部成员创造和谐的人际关系环境和宽松的工作环境,使他们充分发挥各自能力、实现自我价值,利用其导向、凝聚和激励功能,有效协调相互之间的利益,使员工互相信任和团结,形成强大内在凝聚力和向心力。 乡镇企业论文:浅议乡镇企业激励约束机制的创新 [论文关键词] 乡镇企业;激励约束机制;创新发展 [论文提要] 在中小企业不断发展壮大的过程中,乡镇企业作为中小企业的一部份也越来越发挥作用。但乡镇企业在激励约束机制方面还存在一些问题。因此,实现对乡镇企业经营者激励约束机制的创新,是促使乡镇企业更好更快地发展的必然。 一、乡镇企业激励机制存在的问题 1、激励机制的制定缺乏科学性 乡镇企业在激励机制在制定上缺乏科学性和系统性。其主要表现:制度建立的随意性和临时性强,建立激励机制很少作通盘的考虑和充分的论证,到真正付诸实施时,才发现制度的系统性差,可操作性差;制度的建立缺乏长远的规划,朝令夕改现象相对严重,有时对于同一种事件,今年一套激励法,明年又是另一套做法,搞得大家无所适从,不知后年又将如何。当然我们并不是说建立制度必须一成不变,但也不应变化太剧烈、太频繁,变化应该是个别的变,而不是大方向的变。 2、激励机制的制定缺乏公平性和公开性 这里所谓的公平性和公开性指的是激励机制的制定是否真正反映了一个企业的全体职工的意图,还是只是老板个人的意愿。因此,企业激励机制的建立应该代表老板和员工的共同利益和愿望。但是实际上,在很多企业里,员工“主人翁”的地位并没能得到保证,参与企业的民主管理往往只是一句空话。从理论上分析,激励机制在制定时应经过董事会的讨论和认可,并经过“职代会”讨论通过后才能最终予以贯彻执行。但在民营企业很难做到,因为老板说了算,老板的利益高于一。激励机制的制定仅仅是老板个人的意愿,企业职工并没发挥其“主人翁”的作用,而是成了老板的“打工仔”。 3、激励约束机制往往成为“特权等级”的工具 激励机制的内容特权等级严重,这是中国社会长期特权等级观念在意识形态的反映。这种观念在中小企业打下了落印。如,奖惩不当。即对经理层奖励过重,对下属员工奖励过轻;对经理层惩罚较少,对下属员工惩罚较多。在一个单位里每年评选优秀员工,这个奖项按理说是一个比较高的荣誉,但优秀员工所获得的物质奖励是很少的,就连少的奖金,有时也往往评上先进而充当了请客的资金。 二、建立一套科学的激励约束机制 1、建立一个比较完善的经营者市场 经营者特别是优秀的经营者,即一般所说的企业家,在我国是一种很稀缺的资源。在市场经济条件下,资源配置包括经营者资源的配置,都必须坚持以市场为基础。因此,要搞好中小企业经营者制度的创新,首先必须培育和建立一个有利于选择经营者优化配置的市场。否则,没有一个职业企业家的队伍成长和企业所有者采取开放式办法选择经营者的环境,而对经营者激励与约束机制的建立也缺乏一种有效的衡量标准。综观一些发达国家和经济发展比较好的发展中国家,他们对企业经营者的激励标准,无论是年薪也好、奖励也好,还是期股、期权等,一般都不是在上岗以后才定的,而是在市场选骋过程中的市场约束。因为,一个经营者只要过去的经营业绩好,其市场信誉就高,在市场上就有人或单位愿意以更好的职位和更优厚的待遇去聘请他,反之就可能做个一般成员也没有人要。其实,任何一个优秀经营者,主观上都希望实现经营者的自我价值,这就足以说明,尽快培育一个经营者市场,是必不可少的基础和前提。没有这个基础和前提,要实现企业经营者的制度创新和建立起一套对经营者的有效激励和与约束机制是很困难的。 2、建立一个直接监督的约束机制 客观地讲,中小企业的运行机制是较大企业灵活的。但实际上,在“灵活”中又显得有一些“松散”。正因为如此,企业老板要对企业实行有效监督控制,应从三个方面入手:一是必须实现企业信息对称。减少信息不对称的最佳办法,就是实现委托人通过监督人获取更多信息。如公司董事会、监事会、股东大会对经营者行使监督职能,在发现经营者偏离股东目标时,有权决定减少其各种形式的薪酬甚至予以解雇。二是必须建立可控性财务体系。财务体系可控性是指企业财务管理目标必须与企业的财务管理内容具有高度相关关系,企业的理财人员对其能够控制。从种意义上说,对企业目标管理的控制就是对经营者的经营行为的控制。因此,建立企业经济责任制,明确企业财务管理目标就是一种责任约束。不过,财务管理目标量化标准要科学。三是必须建立独立审计制度。在中小民营企业建立独立审计制度,出于以下三方面理由:会计目标的多元化,提高了审计风险;市场经济条件下会计信息的经济后果增加了审计的法律责任;内部审计制度的不完备和它天生具有的“畸形”,使得内部审计成为经营者的附庸。因此,中小企业审计应独立于董事会之外,直接向老板负责。只有这样,才能起到直接监督作用。 3、建立一个人性化的人薪酬激励机制 与外部竞争性市场相比,人薪酬激励是一种内部激励手段。人性化的薪酬激励机制,就是要以人为本,要把人放在企业核心地位。现代企业公司治理结构下显性激励的机制安排主要是在传统的短期固定工资基础上,根据经营者的工作业绩,以经营者参股、股票期权、效益赠股连动等方法对其进行长期绩效奖励,这就体现了“以人为本”。通过上述激励制度的安排,可以将人的自身利益与公司的整体发展联系在一起,将人短期利益和长期利益结合起来,从而促使人和委托人的利益趋于一致,避免人出现过分追求自身利益和短期利益而侵蚀委托人利益的现象。这一机制可以引入到中小企业。但是,激励标准以什么作为参数,到底订到什么样的水平为好,也是一个很复杂而敏感的问题。订低了,起不到有效调动和发挥优秀经营者的作用;订高了,企业本身难以接受。这就需要企业老板们综合权衡,主要是考本企业的发展战略、经营目标、企业财力和可持续发展的后劲等因素。 4、建立一个合理而科学的激励机制 乡镇企业可以试行推行年薪制,对员工除注重精神奖励与物质奖励外,还要积极探索对管理者的激励机制。其中一种较好的方式就是给高层管理人员以管理股份,这不同于一般的股份,只要员工在公司干下去,管理股份永续存在,如果员工离开公司,管理股份仍然归还股权所有人。有人提出是企业就可以用股票期权方式激励。本文认为,乡镇企业不适用用股票期权的方式来激励,事实上也难以有股票。股票期权制度是国际上通用的旨在激发和调动上市公司高级管理人员企业经营管理能动性、以提高上市公司运营质量和运营效益的一种激励机制。在国际上通常的做法是给予企业的管理人员一种权利,允许他们在特定时期内(一般3-5年),按某一预定价格购买本企业普通股,这种权利不能转让,但所购股票仍能在市场出售。根据我国乡镇企业的情况,可以做一些变通,其具体作法是经股东大会同意,将预留报酬中的一部分,无偿但有条件地分配或奖励给公司高管人员。这种激励制度将企业经营者的个人所得与企业的长远利益、企业的资本升值及广大股东的利益得以很好地结合,不仅有利于激发高管人员经营管理的能动性,更有利于提高乡镇企业的质量和素质。 5、要建立起科学的公司法人治理结构 要建立起科学的公司法人治理结构,从制度上强化所有者对经营者的有效约束问题。这不仅是公司制企业能否正常运转的核心,也是企业经营者制度创新能否取得应有成效的关键所在。因为,一个真正的现代企业,其所有者、决策者、经营者、监督者四方都必须到位,并形成一种既能互相协作,又能互相制衡的机制。即股东会是企业的最高权力机构,代表所有者对企业重大问题作出决策(这是企业发展的保证);由董事会负责实施决策(这是企业发展的动力);由优秀的经营者全权负责企业的日常经营(这是企业发展的关键)。并且,由监事会专门负责监督董事会和经理层的活动,只要发现企业有可能亏损或者有某种违规和违法行为,就随时提出警告,甚至可以向股东会提出改组董事会,或向董事会提出改聘经营者等建议。也就是说,不仅必须采用制度性的方法来解决老板对经营者必不可少的监督问题,而且可能减少甚至基本上避免因为经营者经营不善和失误而导致的企业损失。 乡镇企业论文:乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因及对策 在国有企业改制过程中,一些企业和经营者钻政策的空子,侵占国有资产的现象和行为已引起社会、舆论的强烈不满和有关部门高度重视。但是,“先行一步”的乡镇企业改制也存在着类似问题。由于乡镇企业转制面广量大,很大程度上侵占国家、集体资产的现象比国企改制侵占行为有过之而无不及,对此群众反映十分强烈,同样应引起有关部门的高度重视,并采取切实有效措施予以纠正,以确保国家和集体资产少受和不受损失。 确实,乡镇企业进行产权制度改革,转换经营机制,建立现代企业制度,既搞活了乡镇企业,也促进了农村经济的发展。这无疑是十分必要的和十分正确的,本无可厚非。但是,在乡镇企业改制过程中,一些地方因对政策掌握不准,导致操作程序失误和处理不当,急于求成,为改制而改制,产生了“名售实送”等问题。如此“转制”不仅与党中央、国务院的政策要求不相符,而且也有悖于构建和谐社会。如果继续听之任之,熟视无睹,不切实加强管理,不采取行之有效的方法加以纠偏和解决,势必违背改制的初衷,造成集体资产更大的流失,不利于当地经济的发展,不利于乡镇职工的就业和社会稳定,不利于社会风气和党风廉政建设,甚至影响到改革的成败。 我们应当清醒地看到,随着社会主义市场经济的不断建立和完善,经济领域一些存在的问题已逐渐显露出来。乡镇企业转制是经济领域改革的必然产物。但是,在乡镇企业转制过程中,一些企业和经营者侵占国家和集体资产的现象和行为随着时间的推移不少现已“浮出水面”。据了解,这一问题带有一定的倾向性、普遍性,各地都有不同程度的存在。 针对乡镇企业产权改制中存在的侵占国家、集体资产的情况和群众对此反映强烈的问题,日前,我们对乡镇转制企业进行了“回头看”、“回头算”的审计。审计发现,乡镇企业改制过程中确实存在着侵占乡镇集体资产和资产流失的现象,有的还相当严重和突出。 一、乡镇企业产权改制中集体资产流失的现状 一是对企业的有形资产价值低估,对无形资产不评估或低估而造成资产流失。有些乡镇在清产核资过程中对企业估价过低,导致低价出售,使集体资产流失。如某乡服装厂未按程序进行资产评估便被乡政府以70万元出售,后购买方请中介机构评估,资产达200余万元,可谓一夜成了“合法”的暴发富户。 二是在企业资产出售过程中,未按资产的市场价格出售而造成资产流失。一些乡镇为照顾企业内部职工或者其他关系而有意不按照清产核资的账面价值出售或打折出售企业,更不采取面向市场、面向群众公开招标的方式来决定企业资产的市场价格,而是低价发包,低价租赁。如某镇造纸厂固定资产890万元,承包给私人每年只“象征性”地收承包金10万元。 三是对出售收入管理不严,缺乏制度,使用不当而造成资产流失。不少企业资产出售款回收大都采用分期付款的方式,但由于种种原因,有的对到期回收款该收的不收,或者收不回。如某镇企业改制已经4年多时间了,但是应收转制款还有1000多万元至今未收回,虽然也在着力催讨,但企业以经营困难为由,一拖再拖,迟迟不想交,说穿了就是想抵赖窃为己有。有的未到期的回收款也因当时改制时留下的“后遗症”,企业经营者千方百计找借口到时想拒交,因此这些款项有很多不确定因素,存在较大的风险。 四是乱上项目,盲目投资,经营决策失误而造成资产流失。一些乡镇领导为了政绩和面子,不顾市场需求,自以为是,仍逼着企业上项目,搞建设,在“一亩三分地”上“听也得听,不听也得听”,干预企业的经营和决策。一些企业急于发展,“心急吃不得热豆腐”,无视自身经济状况和市场需求,不切实际,贪大求洋,对市场缺乏可行性研究,投入资金“打水漂”,甚至于企业开张之时,也是企业关门之日,损失和浪费严重。 五是政企不分,产权不明,政府到企业乱报支而造成资产流失。企业虽然改制了,但有些乡镇政府及领导还是习惯于“穿新鞋走老路”,以父母官自居,仍念念不忘向企业伸手,要这要那,一些不合理的开支“习惯成自然”地放到企业开支,最后“羊毛出在羊身上”,企业以此而拒交或少交应交的转制款项和各项规费。 六是变卖企业,急于兑现而造成资产流失。一些企业资产明显低估,企业经营者特别是一些原企业经营者更是心知肚明,捞肥了一把,但生怕夜长梦多,便找出市场不景气等借口,急于变卖企业,急于兑现,而后拍屁股走人,把企业职工“扔”向社会,有关部门发现问题后进行查处时,已是人去楼空,往往是“老牛过河拉尾巴——无济于事”。 当然造成集体资产流失的原因还有许多,且形式多种多样,但以上这些不能不说是最主要原因。 二、乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因 1、评估业务不专业。由于转制企业面广量大,时间紧,任务重,人手少,对企业资产清查评估不得不临时抽调“人马”搞突击,而这些人根本不具备资产评估资格,加之当时能参与资产评估的社会中介机构少,资质低,经验缺,对企业资产评估不按规定操作。有些中介机构为了图省事,评估少规范,导致评估草率。 2、改制程序不规范。一些原主管部门过分强调企业转制速度,放松标准,为动员和鼓励企业和经营者“吃螃蟹”的积极性,手续一减再减,条件一宽再宽,速度一快再快。有的人“吃人家的嘴软,拿人家的手短”,用原则做交易,对国家和集体资产少评、低估现象“睁只眼,闭只眼”,采取宽容、忍让的态度。 3、财务账目不清。少数企业在改制前财务不经过审计或不全面审计,不清查企业的往来,不核实企业的资产,弄虚作假,企业有隐形的账外资产。如有的企业将购置的小汽车、摩托车等贵重商品只作费用列支而不作固定资产登记,甚至将这些资产处置后的资金转到账外,形成“小金库”;有的出于小集体和个人的利益,千方百计压低企业资产,想方设法夸大企业负债,故意隐匿企业资产,借机达到以少量的“投入”获取最大的“回报”;有的企业改制时对一次性摊销的低值易耗品不作实物登记。 4、资产评估不实。乡镇企业的资产评估一般由乡镇资产评估小组操作,评估结果由乡镇政府确认。由于种种原因资产评估不够全面,往往只注重对厂房、设备等有形资产的评估,而忽视对企业品牌、技术专利等无形资产的评估,造成评估后企业资产低值、减值,无形资产无价值。 5、资产审批不严。一些社会中介机构和评估人员及有关主管部门出于种种原因,轻信企业或经营者的偏面和不实之词,未经有关部门的核准同意,擅自将一些企业应收款项作为不良资产(呆帐)给予核销,将一些应付款(有的实际上已不需要支付),也虚列帐目,同意支付,从而减少国家和集体资产。相关的部门为了使企业改制后能“轻装上阵”、“无后顾之忧”,对企业申报的损失额悉数审批,甚至对某些不符合核销条件的呆账、坏账也大开“绿灯”,大开方便之门。 6、产权界定不明。由于乡镇企业产权关系不够明晰,产权边界模糊、债权债务不清、产权归属含糊、产权责任不明。因此在产权界定方面表现出随意性。各方面不是想给企业“输血”,而想给企业“抽血”,都想分一块、占一股,形成了许多“名堂股”、“花样股”,变相减少了集体资产,给资产的保值增值带来带来难度。 7、产权交易不严肃。有的企业在产权出售或转让时,忽视了无形资产的转让,对资产过多地剥离,或凭藉掌握企业核心技术及销售渠道而压价购买,造成了存量资产在转让、出售过程中的流失。 8、改制费用大。改制费用无章可循。招待费失控、办公费用、旅差费、补助费、电话费报销无节制,有虚假发票,白条列支的现象;一些中介机构、主管部门不执行对改制企业的优惠政策,高标准和重复收取费用,使改制企业“雪上加霜”。原因在于:一是改制经费开支、使用、管理等没有具体的明文规定,二是改制是完全彻底转换产权关系,因此许多人视企业的资产为“唐僧肉”,且认为“过了这个村就没有那个店了”,“不拿白不拿,拿了也白拿”、“不占白不占,占了也白占”,于是“借此机会”过来分享“最后的晚餐”。 三、乡镇企业产权改制中集体资产流失的对策 1、改制目标应明确。乡镇企业的改制不是为了改制而改制。改制起到什么作用,改制须解决什么问题,在改制前就应明确,否则,盲目地改制,效果不但不好,负作用也大。如有的乡镇企业改制,职工入了股,实行股份合作制或股份制,但改制后与改制前没有多大变化,股东会、董事会、监事会形同虚设,起不到多大作用。因此,明确改制的目标非常重要。改制要以建立现代企业制度为总的目标,使企业成为产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的市场经济主体。改制中,首先要明晰产权主体,实现产权主体人格化,弄清谁是集体企业的真正所有者,企业的所有者是集体,但应明确这个集体是由哪些自然人或代表组成。其次,确立企业法人产权,实行政企分开,使企业成为独立经营法人实体和市场竞争主体,乡镇企业也要参与市场竞争,应按现代企业制度要求规范,建立法人产权制度。 2、产权界定要合理。在很多地方乡镇企业改制时,把乡村集体企业资本的大部分或全部界为乡村集体股,在产权形式上与原有企业形式其实别无二致,意味着集体存量资本仍然没有实现人格化。原因是,若集体股占大股,那么乡村政权就会控制企业,又形成政企不分的情况。另外,集体股的股权又有谁来呢?所以,针对目前的情况,集体股有存在的必要性和可能性,对乡村集体企业改制时,集体股设置比例不能过大,在清产核资的基础上,尽量将企业的存量资产部分或全部量化给个人,避免由集体组织继续掌握企业的控制权。将集体资产量化给个人,把“分”与“卖”在一定程度上结合起来,即所说的“配股”或优惠购股。考虑到企业职工的长期积累贡献,有条件的企业应在资产评估后,将退休职工的退休金、医疗费、遗属抚恤金等从资产中剥离出来,作为职工的专项资金,以保证退休职工过去对企业的贡献仍能有相应的回报。对剥离各项资金后的企业净资产,应把按劳分配和按生产要素分配结合起来,根据企业中劳动和其他生产要素的原始投入及历年形成之价值来划分股权。 3、资产评估应客观。乡村集体企业资产低估出售在一些地方企业改制中比较普遍,如有的乡镇企业改制后的年红利率达40以上,在企业没有较大的技术创新举措,产品不是市场上的奇缺产品的情况下,如此高的红利率只能由改制时企业资产严重低估来解释。因此,企业改制资产评估应重视下列问题的处理:一是根据国家有关法规和程序由会计师事务所、审计所、和资产评估所等中介机构对企业资产进行评估。二是评估要严格遵循公开、公正、透明的原则。资产评估中存在着信息不对称现象,企业经营者对企业的经营往往最清楚,这就为他低价购买集体资产提供了条件,因而评估后的资产折股应通过公开招标,用竞争拍卖的方式进行出售,防止一部分企业经营者通过隐瞒企业资产为其低价购买企业资产。三是评估时应考虑到企业的无形资产。 4、法律手续需完备。改制企业必须完成资产评估,产权界定,注册资本验证,转让(租赁)协议公证,工商变更登记和银行债权、债务落实,劳动合同重新签订,帐务调整等法律手续。但由于一些地方改制比较匆促,一些企业相关的法律手续没有办好、办齐,应该予以完备。在其中要特别抓好四方面的法律文书的完备:(1)股东亲自填写的股份认购书;(2)全体出资人共同签名的出资协议书;(3)股东会议通过并且股东或股东代表亲笔签名的企业章程;(4)股金到位后由企业董事长签发的股权证书。这四项材料是确认股东资格,股东权利和义务,股东承担投资风险的最终法律依据。没有这四项材料的企业“改制”,只能是一种“改制包装”。有的企业正是忽视了这一点,或在此“关键”上弄虚作假,造成企业改制后因内部权益关系缺乏法律依据而引发种种矛盾,甚至混乱和分裂。 5、审计监督需加强。应当对改制企业要全面进行资产清查和财务审计,严防企业隐匿资产,逃债赖账。做到未从事清产核资、未落实金融债务、未进行财务审计的企业不得进行改制。要加强对改制企业的审计监督,建立和健全科学的集体资产保值增值指标体系和考核制度,找出企业资产、财务管理的薄弱环节,有效地防止和遏制集体资产的流失,促进集体经济发展。 6、新企改制应规范。一是加强评估管理,提高评估质量。由于乡镇企业的资产评估缺少相应的可操作性的法规,可参照国务院颁布的《国有资产评估管理办法》进行操作。要加强对乡镇评估人员的业务培训,提高评估人员的素质。对资产总额较大的企业,要委托具有国有资产管理部门认可的有评估资格的社会中介组织进行评估,以确保评估质量。二是加强资产管理,履行审批制度。对企业申报的财产损失要按程序、按权限严格审批。对符合财务制度规定的坏账、呆账核销时,要做到账销案存,特别要防范和制止各种逃废金融债务的行为,把好资产损失审批关。加强集体资产的投入管理、存量经营管理和权益分配管理,维护资产的安全和完整。三是加强市场管理,规范交易行为。要加快产权交易市场的建设,搞好闲置资产的合理流动。对“先售后股”和售租结合的企业,其资产在转让、出售过程中要严格按规定操作,并做好产权转让、出售资产的回收和管理工作,回收的资金应由乡镇集体资产委员会管理。通过产权市场转让、出售,使集体资产向高效益领域转移,为集体资产的最佳优化组合和配置提供有利的条件。实行有偿使用,规范集体资产营运和管理。 四、解决乡镇企业产权改制中的一些模糊认识 乡企改制是必要的,但改制不应该成为政府甩掉财政包袱的工具,既不应该是新经营者的免费午餐,更不应该是政府的免费午餐,而应该是造就新制度的过程。改制成功与否,关键要看能否推动地方经济的发展,能否有利于当地的就业和社会稳定,能否有利于小城镇建设。改制不是人为地造就富翁,这一原则应该遵循。有些乡镇集体企业在改制过程中存在着认识和做法上的偏差和错误,往往忽视了企业集体资产是属于所有权主体——全体农民的这样一个事实,把集体企业明售暗送,有的企业仅以集体投资的增值或折旧来简单地确定企业的资产净值,出现了很多的“一元钱企业”、“零资产企业”。这里虽然有企业负债仍至资不抵债等原因,但更多地还是由于未评估或评估不准造成的。从改制的程序要求来看,对企业资产的净值必须有严格的评估,要按评估程序办,同时还要把企业的无形资产如品牌、商标、商誉、知名度等都计算在内。有些乡镇企业在转制前是以承包形式经营管理的,很多人包括社员和职工对这种承包的理解为上级把企业承包给了厂长、经理个人,除了我们的福利待遇外,增加的部分都是厂长、经理个人的。其实,这种承包只是集体资产经营管理的一种方式,承包是针对整个企业的,企业不但要对资产负有保值增值的责任,而且还要向上级经济组织按合同交纳承包金,企业增值部分仍然是集体的,不能认为除了职工工资待遇,除了原集体资产和上交的承包金外的资产都是厂长、经理的。这样认识是没有法律根据的。因此,要杜绝通过承包转制把集体资产堂而皇之的变成原厂长、经理个人的资产,进而使原企业承包人和转制后的所有人借转制之机把其拥有资产合法化。而那些把“企业一卖了之”、“一改了之”的甩包袱“转制”,根本上是侵占国家和集体资产的违法行为,与企业产权合法改制不能等同视之,相提并论。 五、切实加强对乡镇企业产权改制的检查监督 乡镇企业产权改制也是“摸着石头过河”,难免会出现这样那样的差错。因此,为维护乡镇集体资产的安全、完整,很有必要加强检查监督,对改制企业进行“回头看”,“回头审”,并采取有力措施,努力纠正存在的问题。虽然企业已经转制,行政部门似乎“不便插手”,但是,对于企业违反财经纪律,侵占国家和集体资产的现象和行为不能等闲视之,“该出手时就出手”,做到有错必纠,有误必改。对侵占国家、集体资产和资产流失的现象和行为,不要以为企业已改制了,政府不能出尔反尔,不能“越位”、“越权”,进而麻木不仁,袖手旁观。其实,这是一种政府不作为和少作为的行为,不仅是管理上的缺位,而且也是对法律、法规的缺失,更是对应负责任的缺责,同时对社会经济健康、有序发展有百害而无一利。事实上,乡企产权制度改制后,政府虽然不能平白无故地干预企业经营和生产活动,但并不是说可以放任不管,放任自流,对企业违法乱纪,侵占国家、集体资产的现象和行为,依据国家的法律、法规,不是不能管,而是有权管、有权查。这不仅是法律之必须,而且也是政府依法履行职责之所在,更是一种责任政府、勤政廉政政府的要求。某市审计部门根据群众反映强烈的乡镇转制企业侵占国家、集体资产的现象开展了专项审计,通过“回头看”、“回头算”收到一定成效,企业也对此监督心服口服。这虽然是一种事后监督的措施,但也是一种发现问题,解决问题的“亡羊补牢”行之有效的办法。针对乡企产权改制存在的问题和集体资产流失的实际情况,各地不妨借鉴,以此进一步规范产权改革,减少、挽回和避免国家、集体资产的有形和无形流失,确保国家和集体资产增值、保值。 不难看到,企业在转制过程中一些企业经营者出于小集体和个人的利益,一再强调客观,千方百计压低企业资产,想方设法夸大企业负债,故意隐匿企业资产,因而对企业应收款左一个理由,右一个原因,“怎么也收不到”;对企业应付款左一个因素,右一个客观,“想赖赖不掉”,以此“浑水摸鱼”。一些社会中介机构和评估人员及有关主管部门出于种种原因,轻信企业或经营者的偏面和不实之词,未经有关部门核准同意,擅自将一些应收款项作为不良资产(呆帐)给予核销,将一些应付款(有的实际上已不需要支付),也虚列帐目,同意支付,从而减少国家和集体资产。企业转制以后,利益主体发生了质的变化,受利益驱动,有些企业和经营者认为“婆婆”现在再也管不着了,感到时机成熟,便迫不及待,挖空心思把原来“做手脚”的所谓“呆帐”变“活”,“积极”催讨应收款项。通过“努力”有的部分或全部收回了应收款项,有的以物资抵入应收款项;一些应付款或所谓的应付款不少根本用不上支付。而这些应收已收,应付未付的所谓企业“负债”原本就是国家和集体资产,转制“一转”、“摇身一变”竟然成了企业或经营者的“合法权益”。某审计部门在对几家并不“起眼”的转制企业进行“回头看”、“回头算”的审计过程中,发现这些企业和经营者已经收回应收款项(有的以物资抵入)和确实不需要应付款项竟高达311、26万元。据了解分析,这些企业和经营者仍在加大应收款催讨力度,“积极组织入库”,而不少“负债”纯属纸上谈兵,子虚乌有,如不加强检查监督这些国家和集体的资产又将堂而皇之占为己有。某市根据群众举报对所谓的几家“一分钱企业”进行审计,结果大相径庭,令人惊讶的是,最多的一家企业资产被低估300多万元,被检查的企业中根本不存在“一分钱企业”。检查还发现,某市有乡企4600余户,固定资产原值12.4亿元,三年中资产流失高达2.5亿元,如此“蒸发”,用不了多年集体资产还有几何?!因此说,对改制企业“回头看”、“回头算”是十分必要和必须的。 实践证明,对乡镇企业产权改制的主流要肯定,对存在的问题要及时加以解决。总之既不能因噎废食,半途而废,也不能无计可施,放任自流。对乡镇产权制度改革要不断探索,不断总结、不断完善,对改制过程中存在的集体资产流失等问题,要按照党的路线方针政策和国家的法律法规,实事求是,妥善解决,既保护经营者的合法权益,又保护人民群众的合法权益,坚持正确的改革方向,做到边改边纠,边纠边改,建立、健全各项规章制度,促进乡镇产权制度改革健康、有序发展。 乡镇企业论文:更新理财观念 发展西藏乡镇企业 摘要:西藏是一个以农牧业为主的自治区,全区农牧区人口占总人口的80%以上,农牧业产值占农业总产值的80%以上,西藏经济能不能上新台阶,人民生活能不能进入小康,关键在于乡镇企业的发展。更新理财观念,变更理财管理方式,将有助于促进西藏乡镇企业的健康发展。 乡镇企业作为中国农村经济发展中的一支生力军,在我国国民经济中已确立了不可动摇的地位。西藏是一个以农牧业为主的自治区,全区农牧区人口占总人口的80%以上,农牧业产值占农业总产值的80%以上,西藏经济能不能上新台阶,人民生活能不能进入小康,关键在于乡镇企业的发展。近年来,西藏自治区把发展乡镇企业作为振兴全区经济的战略突破口,出台了《关于大力发展乡镇企业的决定》,制定了“积极扶持,合理规划,正确引导,加强管理”发展乡镇企业的总方针,提出了2000年乡镇企业发展的目标和任务。全区乡镇企业的发展从无到有,由小到大,现已成为西藏农牧区经济中最有生机,最有活力的新增长点。1998年全区乡镇企业总产值由1994年的1.9亿元增加至5亿元。①乡镇企业的发展,不仅有效地带动全区总体经济的发展,增强了经济活力,同时也使全区加快了脱贫致富,走向富裕的步伐,无论是发展市场经济,消化吸收农牧区剩余劳动力,增加农牧民收入,调整农牧区产业结构,吸纳社会闲散资金,壮大集体经济实力,还是加快农牧区小城镇建设,完善公共设施等社会化服务体系,促进农牧区工业化进程,乡镇企业都起到至关重要的作用,而且对全区的政治稳定,社会进步都产生了特殊的意义。另一方面,建立社会主义市场经济体制,客观上要求按照市场经济发展的内在需要,对西藏乡镇企业进行财务管理方式的改革。然而,历史经验与乡镇企业财务管理体制改革的实践表明,西藏乡镇企业财务管理方式的改革必须以其理财观念的更新为先导。如果不从根本上抛弃与小商品经济相联系的落后理财观念,树立与社会主义市场经济相适应的现代的理财观念,西藏乡镇企业将很难跳出“穿新鞋,走老路”的框框,进而有效地探索适应市场经济发展的新型乡镇企业财务管理方式。那么,西藏乡镇企业应该在哪些方面更新理财观念呢?笔者认为应从以下10个方面改进: 1、市场观念。企业筹集资金,购买原材料、设备、销售产品,都离不开广阔的市场。企业上规模,进行资金投入,更要预测市场变化。企业如果不能把自己的生产经营活动与市场需求相结合,就很难具有市场竞争力。因此,西藏乡镇企业的理财活动,首先要树立市场观念。众所周知,资金是企业法人的“血”,而资金运动则是法人的“脉”。乡镇企业的理财活动,实质上就是对资金的跟踪活动。西藏乡镇企业的资金来源主要靠企业自身和农民集资,另外就是银行贷款。而目前银行贷款数量很小,满足不了乡镇企业的需要。投资不足,流动资金缺乏,是当前西藏乡镇企业普遍存在的一大难题,所谓企业资金问题,归根到底是企业进入市场的问题。目前,西藏乡镇企业还没有真正进入市场,主要表现在:一是观念陈旧滞后,一些乡镇企业负责人不是花大精力去进行市场调研,而是忙着找政府要钱。二是乡镇企业受到民族小手工业观念的制约,从规模和产品上都没有大的革新,多数乡镇企业只满足于墨守陈规,赚一点算一点,企业规模小,市场应变力差,没有自己的拳头产品,缺乏市场竞争力。三是一些乡镇企业自我约束机制乏力,有钱时无计划乱花钱,遇到困难就缺乏后劲,一蹶不振。由于企业没有进入市场,造成乡镇企业三部分资金(即产成品,发出商品,应收及预付款)占用一直居高不下,成为寄生在乡镇企业身上的一颗恶性“肿瘤”,不解决市场问题,银行资金投入越多,占压越多,浪费就越大。解决资金紧张问题,应以市场为导向,树立市场观念,实现乡镇企业与市场的有效结合。走向市场,是西藏乡镇企业的根本出路。为此,乡镇企业应投入更多时间和精力来研究市场,摸清市场需求,以满足市场的需求为出发点和归宿,并以此获取最大利润。因为,现代企业管理的重心是经营,经营的关键是决策,决策的正确与否在预测,预测的前提是市场调查和分析,正如美国著名管理学家杜拉克所说的:“一个企业的成功主要不在于内部的组织力量,因为它不能给你利润,只能给你工作。只有通过外部顾客的需求,内部工作或成本才能变成利润”。商品经济是信誉经济,只有以市场为中心,全心全意去满足多层次的不同市场需求,才能有效地提高西藏乡镇企业产品的市场占有率。 2、效益观念。乡镇企业是以盈利为目的的经济实体,其最终目标是以尽量小的耗费获取尽量多的收效,提高经济效益,即尽可能做到投入少产出多,这集中体现在企业获利多少上。对于独立核算,自负盈亏的乡镇企业来说,提高经济效益,增加利润应视同企业理财活动的主要目标。也就是说乡镇企业理财活动的每一个环节都必须讲求成本效益,都应通过会计核算来反映情况,所提供的数据都要靠企业理财去组织、指导、督促和检查。筹措资金时,要讲求筹资的成本效益,以尽量少的代价获取尽量多的资金使用权;运用资金时,以尽量少的耗费创造尽量多的收益,加速资金周转,减少资金占用,提高资金收益率;收回资金时,收回速度越快越好。一句话,应做到不浪费使用一分资金,不闲置一分资金,每耗费一分资财必有所图。为了实现上述目标,从西藏乡镇企业内部来说应从两方面入手。一是做好降低产品成本这篇大文章,不仅要明确规定成本管理的目标、动力和考核标准,而且在经营过程中实施有效的控制;要由从前事后记帐,算帐报帐和分析,转变为事前预算、决策、计划、确定目标成本,进行目标控制,最终达到考核过去,控制现在,规划未来的目的。要把企业职工纳入成本管理的行列,以实现全员成本控制为目标,使企业产品成本达到最优化。有条件的乡镇企业应吸取西方管理会计中的有益成分,从而使成本决策达到更大范围的系统优化,要加强宏观成本管理研究,力求从宏观上解决诸如物价上涨等因素对企业微观成本的影响,使企业的成本管理有序进行。二是要加强控制期间费用。期间费用的高低,直接影响经济效益,对企业各种期间费用,必须采取各职能部门提出,财务部门核定,厂级会议审批,财务部门监督与反映要以系统管理方法来控制。企业要用系统观念来进行该项工作。 3、负债经营观念。企业负债经营是在负债的状态下进行生产经营活动。在市场经济条件下,负债经营是一种必然存在的现象,适度的负债经营,能有效地提高企业资金的收益能力。一个合格的理财工作者,除应具有专业知识和管理能力外,还应具备金融方面的知识。这样,才能及时抓住市场上的有利时机,有效地筹措外来资金,保证企业理想的盈利水平。因为,借入资金能为企业带来一笔额外收益,这笔额外收益无疑增加了自有资金的获利总额,从而最终提高企业的盈利能力。但负债经营也有增加企业财务风险的一面,一旦经营失误,市场转向,营业毛利率低于贷款利率时,则负债就将使企业承受一笔额外损失;若负债比率过高,也会使企业无力偿还本金及利息,而陷入倒闭困境之中。因此,企业不能盲目地负债经营,而应根据企业经济发展周期变化的实际而定。当经济景气时期产品销路畅通,利用贷款扩大生产规模是正确的选择。如果只靠企业自我积累和从利润中提取折旧费的方法进行扩大再生产,就会失去竞争机会,市场占有率也要下降。所以,即使这时贷款利率高于平时,依靠贷款进行设备投资也是值得的,因为销售额和生产规模成比例地增长,所获得的利润会大大超过利息。在经济低速度发展时期,产品销售遇到障碍,就要实行减量经营,这时就应避开贷款的依赖,主要依靠企业自我积累进行投资,以减少风险和增强应变能力。 4、资金时间价值观念。资金是再生产过程中的物资价值货币表现,是表现再生产过程中物资的价值运动或运动中的价值量,它既不同于货币,也不同于物资。资金虽是物资的货币表现,但不等于货币。没有投入再生产过程的货币只能是货币,只有投入再生产过程,并与物资紧密结合的货币才能转化为资金,资金虽然是物资的表现,但并非所有的物资都是资金,只有经过货币交换投入生产的物资,垫支了货币资金的物资,其价值表现才是资金。企业资金运动的初期,要靠把货币资金投入生产,启动生产和价值的运动。从静态看,企业的资金运动主要指筹集资金、运用资金、收回资金和分配资金的全过程。从动态来看,企业资金运动表现为资金的循环与周转。在计划经济条件下,资金由国家无偿供给,企业不考虑占用资金的利息问题,也不考虑多占用资金闲置不用的浪费问题,认为资金只要保存在企业就没有损失,使用资金只要不亏本就是合理的。在市场经济条件下,取得资金必须付出一定代价,如借入资金必须按一定的利率支付利息,接受投资必须支付利润,而企业的多余资金可以对外投资,获得投资收益。那么,同样的资金量在不同的时间取得或支付,具有不同的价值。企业所从事的一切经营活动,都必须以资金作保证,都是与时间因素紧紧联系在一起的,用经济学眼光看时间是一种财富,时间是企业经营中极其重要的资源,企业拥有的资金,能否发挥效用,关键在于企业是否把握好最好的资金配置时机。企业市场竞争,说到底也是一种时间上的竞争,谁得到的信息快,谁的分析路子准,谁的投资对头,谁就占据优势。资金的时间价值就是指资金随着时间的推移所产生的增值。企业的理财只有树立资金的时间价值观念,才能正确地筹集和使用资金,提高资金的利用效果。树立资金的时间价值观念,将有助于理财者比较各种资金的取得成本,各种投资方案的成本效益,以有利于科学地进行财务筹资决策,投资决策和资金营运决策。 5、风险观念。在计划经济模式下,乡镇企业的供销体制统购统销,财务体制统收统支,乡镇企业无任何风险可言。企业理财者只是对已经实现的收入,已经发生的支出进行记录、汇总,对未实现的收入和未发生的支出不予考虑,形成了一种不过问风险,不敢冒风险的保守观念。在市场经济条件下,由于市场机制的运行使乡镇企业的理财活动客观上面临各种各样的风险。风险是一种与损失相联系的概念,是一种不确定的或可能发生的损失。风险产生的根本原因是由于客观世界的复杂性和人类主观认识的局限性,它具有客观性、不确定性和不易量化的特征。理财风险是在各项理财活动过程中由于各种难以或无法预料、控制的原因的作用,使企业的实际财务收益与预计收益发生背离而蒙受经济损失的机会或可能性。简言之,理财风险是一种微观经济风险,是企业经营风险的集中表现。乡镇企业的风险包括:产品销路风险,长期投资收回的风险,应收帐款拖欠的风险,企业到期不能偿还债务的风险等。企业面临的各种风险在财务上都会有所体现。面对风险,企业既不应退缩,也不能轻举妄动,厌恶风险,逃避风险都是不现实的,不客观的,而为了获取更大收益去盲目冒风险也是不可取的。企业必须树立正确的风险观念,勇于正视风险,妥善处理风险,敢冒风险。从理财上讲,风险往往同收益成正比,风险与收益在一定条件下可以相互转化。一般而言,风险性愈大,风险收益也可能愈大;风险性愈小,风险收益也可能愈小。只要企业立足于市场,有效地预防财务风险,在风险发生时才能使风险损失降低到最低程度。因此,西藏乡镇企业应以财务部门为核心,建立和完善一套风险防范机制。当产成品库存数量过多,或新产品销路不畅,资金周转不灵时,除一方面广开销售门路外,财务部门还要从筹资和挖潜两方面着手,增强企业经营活力,以避免产品积压的风险;当应收帐款长期被拖欠时,应以各种灵活的方式收回帐款,同时,进行产品销售时应对购货方的财务状况、资信状况进行全面的了解,以合理利用现金折扣手段使客户及时付款,同时还要加强对销售贷款的催收,以减少应收帐款无法收回的风险;当企业举债比重过高时,要进行深入细致的市场调研,做好定性与定量分析,测算环境变化带来的种种不确定因素的负面影响,以减少失误带来的风险等。总之,在市场经济条件下,西藏乡镇企业必须具有风险与收益意识,在企业生产经营活动中,通过细微、周密的工作(如概率系统等数学方法),绕过风险,分散风险,使损失最小,实现企业财富最大化,来增加和壮大企业的经济实力。 6、管理决策观念。在计划经济条件下,企业所需要人、财、物由国家供应,企业生产产品由国家包销,企业实现利润全部上交,理财者不过是企业财产的“保管员”而已,在市场经济条件下,企业成为市场的主体,本质上要求其人、财、物、产、销自主,需要理财者回归企业,同所在企业溶为一体,成为企业的管理者,参与企业的管理决策,当好厂长经理的参谋助手。比如,参与企业经营目标决策。在市场经济中,由独家经营变为多家经营同一产品,竞争激烈,企业的一切经营活动,必须以市场为导向,以社会需求为出发点和归宿。因此,企业必须对经营目标进行决策。理财人员应积极参与市场调查,掌握第一手资料。运用成本、效益的分析方法,从经济效益上进行测算、论证,选择最优的决策方案,供厂长经理参考。又如,参与企业资金筹集与运用决策,资金的筹集与运用是企业重要的决策活动理财人员应根据企业的资金来源渠道与筹资方式,筹资规模,筹资结构,以便既能稳定财务状况,又能提高盈利能力。合理安排企业资金运用,以提高资金的综合收益水平。再如参与成本控制及分配决策。降低成本是提高企业经济效益的一项重要途径。理财人员参与价值式程流动,制定标准成本,以控制成本的发生和成本的降低。企业内部的利益分配是一个最敏感的问题,直接关系到职工的切身利益,理财者应参与企业内部经济责任制形成,承包指标,考核方法与分配方案的制定,建立健全各职能科室的核算制度,使之与内部经济责任紧密挂钩,充分调动企业员工的劳动积极性,促进企业的发展。 7、理财工作即创造财富的观念。应该承认,西藏乡镇企业的广大理财人员由于种种客观原因,而在不同程度上受到某些传统观念的影响,形成某种思维定势。因此,目前西藏乡镇企业的理财思想和方法还比较落后,其职能并未能得到充分展示;一些人也忽视理财工作在企业生产和经营活动中的积极作用,视理财为雕虫小技,无学识可言。理财工作者成为“小气”的代名词,理财工作创造的价值没有得到应有的承认。理财不被重视的深层原因是理财工作不创造财富的观念所致。这是一种误解。商品经济、市场经济和理财工作有着天然的联系。搞商品经济,就要讲市场运作,讲究经济效益,讲究成本利润,讲究公平交易,平等竞争,而这一切都和理财工作分不开。理财工作者根据其所掌握的财务资料,不但可以全面反映企业的生产经营活动,而且可以控制成本的发生,减少浪费,可以通过观测,为企业选择最优的决策方案,提高企业经济效益。筹集资金时,比较不同筹资方式的筹资成本,选择耗费成本最小的方案;产品生产时,制定科学合理的定额成本,控制生产成本的发生;产品销售时,通过市场预测,制定科学的销售价格,选择适当的销售方式。可见,理财工作绝不是简单的写写算算,而是实实在在地为企业增加利润,创造财富。在当前形势下,企业除了采取各种可行措施和方法,不断提高企业理财管理的水平外,更要在思想上摆脱某些传统观念的束缚,树立积极理财,讲求效益,理财工作创造企业财富的新观念。 8、信息观念。在具有开放性的市场经济条件下,每一个企业,它总是在一定社会环境的包围中开展一系列社会经济活动,企业与环境之间不断地进行着物资能量和信息的相互交流。在一个高度信息化的社会里,信息已成为一种战略资源,一种社会财富,一种最新的生产力,成为企业经济活动成败的关键因素。在信息社会里,企业理财离不开信息,企业理财信息化已成为当今企业理财的重要特征。企业理财必须提供满足各方面需要的基本信息。一是为企业提供宏观管理需要的信息,理财信息是企业经济信息的重要组成部分。为了便于汇总分析,理财信息必须规范化;二是提供组织市场活动需要的信息,各种商品生产者之间的资金、物资、劳务、技术等进行交换,必须依靠商品生产者之间的相互信任和了解,而提供这种信任和了解的主要依据和手段是以财务会计报表为载体的财务会计信息。如供货者必须了解购货方的财务状况是否良好,财务活动是否有效率的信息,从而确定赊销风险,并据以作出销货决策;潜在的投资者进行投资活动时,必须了解接受投资单位生产经营规模,财务状况,盈利情况等信息,以决定是否投资。企业理财既要对外提供满足各种需要的信息,又要对内部提供管理需要的信息,如成本信息,价格信息,负债水平信息,盈利能力信息,需求信息等,建立有效的财务信息系统和信息网络,加强企业内外的财务信息的搜集、反馈和传播,有效地监测和适应本企业赖以生存和发展的各种理财环境,使企业在市场竞争中立于不败之地。 9、公关观念。理财环境的复杂多变,使现财关系日趋复杂,树立理财公关观念,正确处理好财务关系,已成为企业生存发展和理财学研究的重要课题。理财公共关系观念主要包括:重视形象和信誉的思想。企业的社会信誉和形象是企业的无形财富,是一个现代乡镇企业的灵魂和生命线。珍惜形象,重视信誉成为公共关系思想的核心内容,它要求企业采取开诚布公的态度,以诚相待,用真实完整的信息资料与双方交流,为社会各界树立诚实可信的企业形象,为企业的发展积累无形资产。如前所述,西藏乡镇企业资金要靠银行贷款,但银行信用利率与企业信用素质关系很大,信用素质良好的企业不但有优先取得银行信用的权利,而且支付的贷款利率也比较低,反之,信誉形象不佳的企业,向银行借款比较困难,即就是能够得到,也将承受较高的利息支出。互惠互利是现代公共关系的另一个重要思想。企业开展公共关系活动的动机,既非一味地“利己”,也非无原则地“利他”,而是在法律和道德允许的范围内以“利他”的方式“利己”,推崇“大家都赢”的原则。这也是公关关系与投资取巧,坑蒙拐骗的区别所在。一个出色的企业理财人员,除了自己心里装着“算盘”外,还应是一个公关专家,一个具有良好的公关素质的理财者在任何财务环境都能做到随机应变,通过公关知识对自己的上司的“口谕”做合理的调整,以争取盈利机会。理财的功能之一是向外界报道财务信息,在这方面,不同的信息使用者对信息有不同的要求。如果财务人员对信息不能做到“到什么山唱什么歌”,对使用者一视同仁,势必会影响使用者在使用信息上的效率,甚至产生误解。同时,财务信息提供多少有一个“度”的问题,提供少了,对方因信息不充分而发生交易费用;提供多了,往往会因将企业自身的“商业秘密”泄漏,给对方以可乘之机,给企业造成损失。所以,公共关系开展的最终目的在于扩大企业乃至社会整体经济效益,保持企业良好的财务公共关系状态,为企业的发展赢得优化的社会环境。 10、道德与法制观念。市场经济对于合理配置资源,促进平等竞争,提高效率,推动企业经济发展有着非常重大的作用。但是应该看到市场在其孕育发展的过程中,不可避免地带有一些负效应,这就要求企业理财者树立与市场经济相适应的道德观念,包括集体主义观念,爱国主义观念,热爱社会公益事业的奉献精神等,市场竞争意味着你上我下,有你没我,竞争手段千奇百怪,但高层次的市场竞争则讲求韬略计谋,讲求道德观念,“君子爱财,取之有道”。社会主义市场经济是法制经济。因为在市场经济中,多元的经济活动主体要自主地为着自身的利益从事经济活动,就必须有一个能够共同遵循的行为准则和规范,否则就会出现混乱并最终导致各方利益的损失。社会主义市场经济作为一种法制经济,其核心就是保证每个经济主体的权利和义务保持平衡,一方面在经济活动中相互承认,并尊重对方独立决策权力;另一方面,各主体必须对自己决策行为产生的结果承担相应的责任。这就要求在市场经济活动中,经济活动主体必须清楚地意识到规范自律的必要性,从而产生规范化处理相互关系的要求,在市场经济条件下,每个企业都是自主经营的经济实体,要在竞争中谋求生存和发展,与其他企业既相互依靠又相互排斥。这种依赖性与排他性,要求企业在经营中,严格依法经营,遵守合同协议,服从工商税务部门的管理。理财人员要知法、懂法、守法,依法理财,依法治企,不仅要了解、贯彻有关会计法规,使理财行为能在法律、法规的规范下进行,同时又要善于利用法律来保护自己,从而保障企业经济活动的正常进行。 乡镇企业论文:后乡镇企业时期的村社区建设资金 一般人可能以为这不是什么大问题。至少从统计资料看,到2000年我国共有2000多万家乡镇企业,其中92%分布在村及村以下,7%分布在乡镇,只有1%在县及县以上,所以,乡镇企业与村社区大体具有地域重合性,以乡镇企业为主解决村社区建设的资金,似乎是天经地义的。 然而,我们认为问题并没那么简单。如果说20世纪90年代中后期以前,农民办乡镇企业、乡镇企业出资建设村社区的模式还具有经济合理性和道义正当性,那么,这种传统的村企关系的法理基础目前在沿海地区已经发生了重大变异。这些地区的乡镇企业普遍经历了股份制改造,目前在正常情况下多数都按照公司法运作,其中一些著名企业甚至已经成为规范的上市公司,还有更多一些企业也有望成为上市公司。沿海地区这些现代化的、规范意义上的企业的兴起,意味着原来具有特定历史印记、特定历史内涵的乡镇企业基本上不复存在。仅仅考虑到这些企业的成长历史、所处区位以及叙述的方便,本文在此将转制前的乡镇企业称为传统的乡镇企业,把实现了规范转制后的企业称为现代化的“后乡镇企业”。换句话说,随着乡镇企业普遍转制,沿海发达地区的农村工业、农村经济事实上进入了一个后乡镇企业时期,所谓村企关系也就早已经不是原来的含义了。它必定带来一个直接后果,就是村社区建设尽管急需资金,但是村社区却不能像乡镇企业时期那样直接到转制后的乡镇企业抽取资金,否则不仅有违公司法运作,并且可能损及企业生存。轻则重新产生以股份制改造为核心的产权制度改革之前的毛病,重则导致竭泽而渔,使村、企两败俱损。 然而,推进村社区建设是党和政府的政策,符合广大农民的利益要求,如果不能有效、恰当地落实村社区建设的资金来源,村社区改造与村民自治的运作都将变成无源之水。因此,政府和学术界显然都有必要面对后乡镇企业时期的新情况,重新认真审视村社区建设的资金来源等问题。本文就此进行讨论。 二、90年代末以前的村企关系模式及其依据 对于后乡镇企业的崛起,目前国家法律系统、政府的政策选择都显得估计不足,基本上还是把问题放在20世纪90年代中期前的背景上来定位。《中华人民共和国乡镇企业法》中对乡镇企业有明确的规定:“是指农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业。”(1996年,第二条)“乡镇企业的主要任务是,根据市场需要发展商品生产,提供社会服务,增加社会有效供给,吸收农村剩余劳动力,提高农民收入,支援农业,推进农业和农村现代化,促进国民经济和社会事业发展。”(第三条)(注:统计口径上,原来将乡镇企业按行业划分为农村工业、建筑业、运输业、商饮服务业及其他;按所有制类型划分,则除了乡镇和村这两级举办的集体企业之外,还包括联户办及个体私营企业,即统计上所说的“村以下办企业”。近年来,随着乡镇企业产权制度改革的不断深化,原有的统计口径亦作了相应调整,现将乡镇企业分为集体企业(包括集体独资企业、集体控股企业和股份合作企业)和个体私有企业(包括合伙企业、个体企业和私有企业)两大类。)这个定义与更早一些时间由农业部颁发的《农民股份合作企业暂行规定》(农业部,1990)、《乡镇企业产权制度改革意见》(农业部,1994)保持一致。它不仅包含了对村企关系的规定,而且认为,同期发生的乡镇企业转制并不应该影响这种村企关系模式。因此,村社区建设作为农村现代化的基本项目,理应由乡镇企业来承担主力后援。 首先要肯定,这样看问题当然自有其经济合理性、道义正当性的依据。我们从乡镇企业兴起的历史中大体可以捕捉到其中的具体依据。 按照学界在20世纪80年代中期关于中国农村工业化道路研究中所提出的意见,我国的乡镇企业有两种典型的代表模式,即“苏南模式”和“温州模式”,另外还有一种珠江模式。三种模式的基本差异表现在,苏南以集体经济为主,温州以个体私营经济为主,珠江以外资经济为主。就村企关系的紧密程度说,后两种模式故且不论,最值得分析的显然是苏南模式。90年代初,苏南模式因最具有社会主义因子而在众多的模式中脱颖而出,被深入研究和重点宣传,并推出了华西村、张家港等苏南模式的典型代表。这样,苏南模式成了“最符合中国国情的具有普遍意义的农村工业化样板”。样板意义上的苏南模式,以权威的“三为主、二协调、一共同”的概括最具代表性,即:集体经济为主、乡镇工业为主、市场调节为主,城乡经济与两个文明协调发展,实现共同富裕。在村社区建设上也是如此,以集体经济即社区所属的企业投入为主的社区建设方法也得到了广泛的认同,并形成了建设新型村镇必须依靠集体经济的共识(费孝通,1998、1984;顾建平,1998)。《乡镇企业统计年鉴》等统计资料显示,20多年来乡镇企业直接在农村社区内部支援农业投入和各项社会事业建设基金高达2000多亿元,相当于国家同期对农村投入的80%。所以,总的看来,乡镇企业的发展和这个时期的村企关系模式,特别是苏南模式的确提供了农村社区建设的物质基础,目前在沿海和发达地区以乡镇工业为载体的新型农村社区正是在此基础上发展起来的。 但是,值得注意的是,乡镇企业特别是苏南模式的企业在80年代初兴起以后,在发展生产的同时也经历了内部产权结构的变革(王元山,1995;范从来等,2001)。它大体经历了三个阶段。 1.承包经营时期。80年代初,乡镇企业最先引进农业联产承包责任制的实验,实行“五定一奖”(定人员、任务、资产、利润、消耗和超利润奖励)。1984年,在城市开始推行“放权让利”的改革时,乡镇企业就创造了“一包三改”的经验,把改革从单一的经营承包推进到干部、劳动和分配制度的综合改革。1991年,乡镇企业又将经营承包推进到生产要素领域。据统计,90年代初以前(1992年),我国乡镇企业采取承包经营的占60%以上。 2.股份合作制时期(首次改制)。对乡镇企业股份合作制的改造兴起于80年代中期,在90年代初有了进一步的发展,但直到1993年以后才全面推开。股份合作制的实施,目的是改变乡镇集体企业在实行承包制中的种种问题,特别是扭转政企不分、集体企业难以代表广大的资产所有者即农民群众利益(也就是集体资产的所有权虚置)的问题。 3.二次改制时期(1997年至今)。二次改制主要是指在已经改制的企业中进一步调整集体资产在企业中的比例,其形式主要有3种:一是集体股权退出,转让给经营者,价格主要按照账面净资产确定;二是集体股权转变为不动产,租赁给企业使用;三是租赁资产再转让。其中,股份合作制和公司制是乡镇企业产权改革的两种模式,但研究表明,在改制过程中,即使是在原集体经济很发达的苏南,绝大多数的企业都选择了公司制,而不是人们所预期的股份合作制。(范从来等,2001)在公司股权的安排上则遵循着两大原则:经营者持大股和集体股权退出越多越好。 以上产权制度改革过程,不仅意味着原来三种乡镇企业模式在产权制度方面趋同,更重要的是,由于村集体在企业产权系统中的地位变化,实际上也意味着苏南模式原来的村企关系的法理基础悄悄地、逐渐地发生转变。它提出一个尖锐的问题:以公司制为主的后乡镇企业群是否还有义务像苏南模式一类的乡镇企业那样以工支农?如果有某种义务,具体是指什么?如果这义务就是《乡镇企业法》规定的那些任务,那么,具体的操作规程又是什么?如果这些规程与其他法律(比如《企业法》)有冲突时怎么办? 《乡镇企业法》实际上已经表达了这样一种立场:保持后乡镇企业对村社区的支持总体上是正当的。事实上,还有一种代表性意见对此立场作出了具体诠释。这类意见首先是从改制前乡镇企业资产原始积累的来源来分析企业为什么应该担负支持村社区建设的责任。例如,按照温铁军的分析,乡镇企业资产在原始积累阶段有四个来源:1.土地资本的转移收益。城市企业创办投资的30-40%为土地占用开支,而乡镇企业在80年代创办时,农村土地从第一产业转化为二、三产业的增值收益,几乎无偿或低偿被乡镇企业占有,这部分土地资本的利润也不断被转化为企业积累。所以,乡镇企业创办投资的30-40%应属于企业所在地的农村土地所有者,亦即归社区成员组成的集体经济组织所有。那些仅仅挂集体名义的乡镇企业在改制时也理应考虑到这部分股权。2.福利和社会保障转化。在农村办企业可以把节省下来的职工福利和社会保障开支转化为企业积累。城市企业创办投资的30-40%是为食堂、宿舍、办公楼等非生产性开支,以及劳保福利、医疗、退休和失业等社会保障开支。乡镇企业没有这些社会开支的原因是农村人口绝对过剩条件下的劳动力无限供给,以及农民在分户经营之后以土地为社会保障基础。因此,这部分未开支的社会保障基金转化形成的企业积累,理应属于社区或企业职工,可以在改制中按工龄和贡献占有。3.负利率与税收减免。银行信贷利率在80年代低于物价指数条件下形成“深度负利率”,在那时的政策条件下只有以集体经济为名才能从银行贷款,大多数企业借款是以乡村组织出面承贷并承担风险。还有,乡镇企业因为解决了农村就业和“以工补农”责任而享受的税收减免优惠,也转化为企业历年积累。因此,企业占有负利率和税收减免优惠形成的企业资产并非企业家创造的。这部分约占企业资产的10%,如果企业改制后不再承担上述责任,这10%的净资产就应属地方政府或乡镇集体所有。4.企业家的风险收益和管理者的劳动剩余转化而成的企业资产。这部分约为10-20%,应归企业管理层和技术骨干所有(参见温铁军,1998)。 也就是说,在乡镇企业改制中,清产核资以后以净资产按照“谁投入谁所有”的原则,企业家和技术骨干应有10-20%的股权,普通劳动者即农民和职工应该占70-80%的股权,地方政府或乡村集体组织应占有10%的股权。所以,即便完全不考虑国家能力、后乡镇企业与村社区的地缘重叠性等因素,仅仅基于村社区在乡镇企业资本积累的特殊过程中所作出的贡献,乡镇企业无论怎么改制都应该继续通过恰当方式从资金等各个方面扶助农业、支持村社区建设。(注:当然,人们也批评说,集体经济发达地区乡镇企业不计成本的投入社区公共福利设施和农田水利基本建设,甚至在乡镇企业高负债表中乡、村的“非生产性”开支占用较大比例等现象,也就不难从此找到解释。) 三、后乡镇企业时期村企关系方面的困难 在经历了产权制度改革以后,要原封不动地保持传统乡镇企业对村社区的支持方式是困难的,甚至是不可能的。 前面的分析表明,在传统的乡镇企业的三种模式中,苏南模式在村社区建设方面作了最大的贡献。这一方面归因于温铁军指出的农村社区在乡镇企业资本积累的特殊过程中所作出的贡献;另一方面则应归因于“社区政府公司主义”(注:它主要是指苏南社会经济发展的特点始终是行政强势力量自上而下的单一整合。有关这个名词可参见新望的文章《“社区政府公司主义”应当终止》(2001)。),即所谓社区政府和企业不分的情况。苏南乡镇企业是在地方政府的直接推动下产生的,社区政府多数是乡镇企业发展资金的直接或间接提供者、管理者和风险承担者。以行政放权和财政包干为特点的分权式改革,造就了各级地方政府新的利益构成和竞争意识。这种地方政府的企业家精神,对发展社区经济起了至关重要的作用。同时,在市场转轨初期,市场秩序尚不完善,乡镇企业也有寻求地方政府和社区保护的内在需求,这种保护为企业节约了大量外部交易费用。因此,从理论上讲,村社区建设的投入主体包括政府、村社区、乡镇企业和村民个人。而由于苏南模式“社区政府公司主义”的特点,在村社区建设上就形成了政府、企业和社区三者目标的一致性;并由乡镇企业承担村社区建设的主要甚至是全部费用。实践结果则表明,这种模式在村社区建设上有三大贡献:1.迅速促进了村社区的工业化和城镇化,打破了农村社区和城市社区各自的自我循环和自我封闭,促进了二者的相互开放和协调发展。2.为村社区建设,尤其为公共设施建设提供了资金来源。3.乡镇企业以其强劲的经济势头整合农村各种社会力量,同时也开始了对村社区传统、文化、生活交往方式等的重新构建。 然而,苏南模式在村社区建设上的历史优点(社区政府公司主义),同时也是其企业发展的缺点所在。主要表现在:第一,由于乡镇集体企业的上缴利润是地方政府自筹收入的主要来源,是村镇社区组织行政职能的经济基础,乡镇政府与村社区组织在保护企业的同时又必然向企业索取,企业内部的责权利的制约链条受到破坏,从而直接阻碍乡镇企业的发展。第二,财权与事权相分离的预算机制阻碍了地方政府职能的转变,弱化了市场对资源配置的作用。第三,企业发展到一定规模和阶段后,受到地方本位主义的制约,要素流动性低,块块封锁,区域经济结构雷同,产业结构单一等。总之,旧苏南模式在促进村社区建设的同时又导致了企业经营目标多元化、政绩化(基层政府把政绩目标都压在企业身上)和失血过多的新困境。正是这种困境迫使乡镇企业进行了改制(参见新望,2001)。 因此,乡镇企业的转制也就主要是朝着分离企业与社区的方向推进的。如前文所述,乡镇企业的改制尤其是二次改制基本上是采用了“公司制”。认真读一下《公司法》就可以知道,乡镇企业并不像国有企业那样是该法的主要施用对象。至少《公司法》没有涉及、区分城乡两种企业的资本原始积累过程中的不同情况。即,在我国城乡二元结构体制下,农村的资金要素长期以来高度稀缺,乡镇企业不得不以劳动和土地投入替代资本投入而完成积累过程,形成企业资产。对此,《公司法》基本没有涉及。这就在客观上不利于在乡镇企业改制过程中合理处理集体资产的转换、防止农民利益受损。更重要的是,公司制的改革以及在改制过程中的“集体股权退出越多越好”,实际上在法理上切断了农村社区建设的主要经济来源。按照《乡镇企业法》,乡镇企业应履行支农义务。但转制以后按《公司法》转制企业,可以不再向社区组织上缴利润,这样村社区的基本建设和农业发展必然受到影响。难怪随着乡镇企业的所有制结构发生变化,乡镇企业的定义、作用以及作为一种特定的农村企业组织形式而存在的意义也受到了某种质疑。人们甚至提出应将乡镇企业与城市的中小企业并称。这种要求实际上意味着要求乡镇企业不再承担支农义务。虽然有些地方在集体企业改制的过程中,将企业的上缴利润改为“社会公益金”,但在具体执行时仍遇到很多问题。这种情况就使得目前的村社区建设只能求助于企业家的个人人格、乡土情节或政府部门的行政干预。 有些研究者因此对解决后乡镇企业时期的村社区建设资金问题抱深切悲观。理由是,乡镇企业创办的最大动机是社区就业最大化和福利最大化,不是一般企业追求的“利润最大化”(农业部,1998)。90年代中期以后以“卖”为主的产权改革,客观上排除了乡镇企业本来应对农村承担的解决就业和以工补农等责任,其正面作用是改革者们期望的企业成为独立于农村社区之外的经济主体,其负面作用则是人们始料不及的企业目标机制转变之后追求的资本增密、排斥劳动。这当然也就同时断绝了村社区建设的主要资金来源。所以,乡镇集体企业转为股份制导向的企业或大股东控股的企业之后,原先较强的社区性(主要体现为本社区劳动力就业最大化和社区居民福利最大化以及承担支农义务等)必然要被削弱,企业必然要向追求利润最大化的方向发展(张晓山,2001)。至于怎样解决转制后企业社区性削弱,张晓山认为让乡镇企业承担支农义务,实际上是通过农村和农民内部的收入再分配来解决农业发展的问题,这种状况还是维持了原有的二元经济结构,不利于乡镇企业向现代企业制度转变。因此,这个问题应通过财税体制改革和行政体制改革的进一步深化加以解决(张晓山,1999)。 这种意见是否合理暂且不论,它至少提出了两个问题:1.随着后乡镇企业的崛起,在村企关系上的关键问题不是企业应不应该根据历史起源、道义原则继续支持村社区建设,而是能否找到合法、合理、合情的办法。现在的有关法规、政策,还不足以及时提供完整的应对办法;甚至,《乡镇企业法》和《公司法》之间对解决这个问题也提供了某种不统一、不协洽的尺度。2.解决后乡镇企业时期的村社区建设资金,客观上似乎存有三种可供选择的方向,其一,企业直接出资;其二,政府行政干预;其三,制度干预。目前看来,前两种方案本质上仍是传统苏南模式的翻版,它们在后乡镇企业时期已经失去了合法性依据。所以,我们认为,确立专门的制度、探究可操作的规则是更重要和惟一可行的合理办法。从各地的实践看,农村的村、企、政三方实际上都已经感受到用乡镇企业时期以工补农原则和处理办法,完全不能有效面对后乡镇企业时期的实际情况。因此,探索此问题显然具有紧迫性。也许,村、企、政三方如何协同解决村企关系,将成为今后一段时间这些区域的村治、企业发展以及政府工作中的基本命题之一。 为此,我们考查了江苏、浙江农村的一些地方,发现江苏省常熟市白茆镇的康博集团、康博村的实践为我们提供了一个个案印证。 四、康博:一项研究个案 康博集团与康博村(原山泾村)在改革开放初期的起步过程,几乎就是被称为“苏南模式”的缩印版。人们的记忆以及现存的资料都表明,1976年前的康博村一直是一个贫穷的农业村,村内最大的集体“工业”是一个仅有8台家用缝纫机的缝纫组。1976年,现任康博集团总裁的高德康接任了缝纫组组长,两年后把缝纫组改组成校办企业“山泾村服装厂”。1982年该厂开始为一些规模大、技术强的国有大企业做配套加工;1987年独立运作为羽绒服装企业;1990年注册了自己的品牌“波司登”;1991年又创办了“康博工艺时装厂”;1992年在204国道旁的白茆镇工业开发区先后投入资金2000万元,兴建了占地7万平方米的厂房、办公楼和配套设施,引进了当时较先进的生产流水线,奠定了一座现代化的羽绒服生产基地;1993年企业更名为“康博”。 值得注意的是,在1992-1994年,当“苏南模式”中的发展乡镇集体工业、以工补农等传统办法还在被大多数乡镇村继续沿用时,康博在企业、村集体和白茆镇党政三方的共同努力下,比其他大多数乡镇企业先行一步探索企业股份制改造,于1994年改组建立了“江苏康博股份有限公司”,1996年又按照《公司法》规范实行产权制度改革,把企业升级为规范的股份制企业。此后,康博数次进行大规模技术改造、设备改造。同时,在企业发展战略方面,由量的扩张为主转向以质的提高为主,由速度效益型向质量效益型转变;在经营结构上,则从产品经营向资本经营方向扩张,从有形资产运营向无形资产运营方向拓展,在结构、规模和效益各个方面实现了新的跨越。(注:1999年,经常熟市经委、统计局、乡镇工业局核准,康博集团已实现销售收入12亿元,利税1.4亿元;2000年创年销售收入22.8亿元,利税2.61亿元;2001年年销售收入达到31.58亿元,利税4.65亿元。自1999年起,康博集团的综合效益已列江苏省服装行业首位,列中国服装行业前五名、常熟市工业百强企业首位。康博的波司登已连续七年代表中国防寒服流行趋势,成为防寒服的领军品牌,1999年12月起由国家工商局认定为中国驰名商标。2000年起,康博集团在服装生产方面进行第三期扩建工程和技术改造,正在形成工艺技术处于世界一流水平的大型服装生产基地,并且在管理和经营方面努力实现产品开发国际化、技术装备国际化、市场开拓国际化、管理模式国际化。2001年,康博的注册资本增至11180万元,企业更名为“江苏波司登股份有限公司”,按计划将于2002年下半年在香港上市,成为一个按国际惯例和标准运营的国际化的、标准的上市公司。) 按现在的说法,康博集团在1996年后的跃进,是成功的企业经营与成功的企业产权制度改革协洽共振的结果。不过,这也就自然地产生了一些新问题:从企业角度看,康博集团的规模和效益都在节节攀升,但是,在企业完成规范的股份制改造、并进一步成长为标准的上市公司的过程中,最初的一些乡镇国有股份、村集体股份以及内部职工股先后按照规范标准实现了正常置换。因此,康博集团日益增长的利税与康博村本身并不构成直接关系。特别是从校办工厂开始,原山泾村集体在很长时期内实际上处在一个“挂牌”的位置上,受本身的经济实力限制,对康博集团并不构成实质性的投资支持。所以,企业一方甚至有理由认为,康博集团置换村集体股份时对村集体的资产作了发展和保有,此后的康博集团是独立的法人,从事的是企业经营,康博村则是一个村民自治的实体单位。另一方面,从村社区的角度看,康博村作为康博集团的最初母体,毕竟对康博集团的成长有特殊的贡献,特别是在进行企业股份制改造之前,为迅速扩张企业,村集体支持企业把企业收入长期主要投于企业的扩大再生产;在实行股份制改造过程中,当地镇政府和村集体也给予了全力扶持。也许正因为这样,相比之下原山泾村在社区改造和建设环节上反而长期投入不足,而村民的村社区建设要求却在日益增长。此外,原山泾村集体也兴办过另一家集体企业,但是由于产权体制和经营不善等问题,村集体的投资基本失败,集体经济困难。因此,在康博集团最终成为规范的股份制企业之后,原山泾村集团甚至倒欠了原村支部书记四年的工资而无从偿还。如果没有村集体之外的资源,原山泾村集体本身根本没有财力去独立重建一个崭新的村社区。这样一来,尽管在法理上说,康博的村和企业已经是两家人,但是在历史渊源和情理上说,两家人的事似乎也不能说毫无相干;至少,离开康博集团的支持,一下子很难设想村社区的大规模建设和发展。 这些情况表明,随着康博集团成功地实现从传统的乡镇企业到现代化的后乡镇企业的转型,康博集团和康博村遇到了典型的后乡镇企业时期村社区建设中的村企关系的再塑问题。 康博集团的决策层以及当地乡镇党政一致认为传统的以工兴村的模型面临转折,应该切实寻找新的应对办法来处理村企关系,既不简单地把企业发展、村社区建设视为互不相干的两张皮,但是也不认为可以袭用乡镇企业时期的以工兴村、以工扶农的机制和办法。康博集团决策层特别强调,一方面要估计到康博集团的发展已经给康博村带来的各种收益;(注:比如因为以工富民使康博村实现了充分就业,1999年劳动力实际就业率已达98%以上,2000年村民人纯收入所达到的8800元也主要来自村民在康博的就业收入。此外,康博集团还为常熟市其他乡镇及周边10多个省市的剩余劳动力提供了就业渠道和文化、技术培训的机会,带动了100多个原辅料生产企业和300多个外加工企业的生产发展,并且促使这些企业在生产、管理、设备等各方面都迅速进入一流规范状态。)另一方面,康博集团依照它已经取得的社会信誉、社会影响力和经营管理方面的经验,有责任、也有能力去主动为整个康博村的发展作更多的贡献。困难在于具体办法并不是唾手可得的。康博集团总裁高德康认为,主要矛盾在于康博集团看上去手握支援村社区建设的财力和主动权,但是作为一个按照公司法组成、并规范运作的股份制公司,于法于情都必须首先维护公司之独立法人地位、保障股东的合法收益,绝对无权随意调用公司资金、任意分配公司利润。因此,康博集团必须主动会同当地政府、村社区各方,在支援村社区建设方面另辟途径。经过充分酝酿,康博集团对村社区建设的定位、规划、资金规模等提出意见,并提出了村社区规划建设所需资金的四条找寻途径:第一,提议将康博改制前多年累积的减免税,依法投入村社区改造资金;第二,提议将股份制改造过程中置换出来的村集体所有的现金,依法投入村社区改造资金;第三,提议将康博按国家规定每年上交地方政府的费用作适量分流,部分规费依法作为乡镇财政规费的转移支付,投入康博村改造;第四,高德康本人提议将当地政府每年依法可以给予他本人或企业的上缴税费奖励,直接投入康博村社区;第五,为有效管理、用好上述资金,高德康本人经过慎重考虑,要求参加竞选兼任康博村党支部书记,如获选任,他本人不在村内列支费用或补贴,但要切实参与领导村党支部的工作,切实负起领导村社区改造工程的责任。 这些提议获得了白茆镇党政部门的全力支持,也得到村民赞成。高德康也按党章规定程序顺利当选村党支部书记。至1999年,康博从上述四项资金渠道中共筹得资金1亿元,经常熟市政府批准,全部投资在康博村,建设了占地23.4公顷的康博苑,其中居住用地16.3公顷,规划建造423幢别墅式住宅供村民居住,康博村成了一座集住宅、道路、给水、排水、电力、液化气、消防、电讯、广播、有线电视、村委、小学、医务室、物业管理中心、文化活动中心、超市、文化走廊、书报亭以及1.46公顷的公共绿地广场于一体的现代化社区,实现了所谓“村庄集镇化、经营集约化、口粮商品化、农业机械化、服务社会化”,村民传统的生活方式至此发生了各种巨大变化。按照规划,康博村的村民各户出资约8-11万,入住了新宅;而原来分散的旧住房则在3年内被逐步拆除,以便实现土地复耕,重新连成大规模的农田。因此,作为一项副产品,康博村社区的现代化建设在提升村社区的集镇化水平时,反而为农村增加了大量耕地。这种有益尝试,为常熟市小城镇建设提示了一种新鲜样式。 五、小结 康博固然只是一个个案,并且其中包含着一些独特的个人人格因素、企业文化因素、地缘特色因素,但从根本上说,康博处理的问题印证了前面所述的原苏南模式所在区域的村社区建设中遇到的普遍性问题。而在普遍要素的意义上分析,康博个案提示了我们,后乡镇企业时期的所谓村企关系问题在内涵上有两个关键性变化:首先,乡镇企业时期的村企关系已经不合时宜。或者说,在完成企业的股份制改造后的农村地区,传统意义上的村企关系问题已经很难在法理上存在;至少,在后乡镇企业时期,村社区建设即使涉及村与企业关系、即使企业以某种合法合情支持村社区建设,这也已经不是一个传统的村企关系的命题所能简单概括的。其次,一旦后乡镇企业时期来临,村社区建设本身可能会发生两个层面的问题,一是由于大部分村社区以前都未进行较大规模的集镇化或小城镇化改造,因此,村社区改造往往首先要重点考虑如何集中一笔资金,在村社区的基础设施、基本建设方面力争上一个台阶,才能够有效提升村社区的集镇化水平;二是实现上一个台阶的目标之后,由于村企关系的内涵发生了历史性转换,村社区还需要考虑如何为村社区的长期发展而落实相对稳定的财源。 这些变化当然意味着后乡镇企业时期的村社区建设的难度可能大大超过了乡镇企业时期。可是,康博的实践和经验本身又表明本文前面表达的意见:只要后乡镇企业时期的企、村、政各方协同共治、妥善处理,完全有可能创造性地解决问题。而在探索有效途径方面,我们认为有必要注意以下问题。 1.现代型的后乡镇企业,决策层应该明确认识到企业已经不能简单地把支持、参与村社区建设(以及其他社会公益事业)等同于企业或企业决策者做善事。企业虽然应有继续支农的道义和行动,但却要以合法和保护公司法人地位、股东利益为前提。所以,企业能不能在这两者之间找到适度点,同时能不能找到一种制度化、程序性的可操作常规,可能是解决后乡镇企业时期新的村企关系、并为村社区建设解决困难的关键之一。换句话说,对于一大批在1997年后转变为股份制公司(且集体股退出或不占大股)的原乡镇企业,虽然在实践上可能已经突破了“乡镇企业”的界定,从而需要依据《公司法》来维护公司的独立法人地位以及股东的利益,但是这些企业首先应该在认识和态度上明确,自己仍应有继续支农的道义和行动;其次,则是要根据各地和各个企业的具体情况,积极主动地在维护股东利益和支农这两者之间寻找到一种制度化、程序性的可操作常规。这应该成为转制后的原乡镇企业的自觉承担的任务。只要企业采取主动,在帮助村社区改造方面就会有许多可作为的。 2.村社区应该以全力支持这些企业依法独立经营为前提,来积极寻求企业、政府的资金支持。此外,还应该在寻找村社区公共开支的长期、稳定的资金源方面做进一步努力。目前,大多数村社区一般采用两种方案,一种是在股份合作制企业和股份制公司中保存村集体股份;另一种则是再兴办集体所有制的经济实体,村集体从这两种经济来源中获得村社区建设与管理的日常经费。但是,大部分地方的实践表明这两种方案还很难稳定保障村社区长期建设所需。后者似乎不能与近10年来的产权制度改革实践相适应;前者则意味着把村集体与在市场经济中的企业经营的不可测风险过紧地捆在一起。对此,白茆镇党委王书记认为:要有效提升村社区的集镇化水平,首先要重点考虑如何集中一笔资金,在基础设施、基本建设方面上一个台阶。在这方面,康博的办法显得较为可行。但是实现上一个台阶的目标之后,由于村企关系的内涵发生了历史性转换,村社区要及时转向考虑如何落实相对稳定的财源。在经济发达地方、乡镇政府在有经济实力的情况下,不妨考虑对各个村社区组织适度“托盘”,即从日常经费上给予村社区管理工作和管理人员实质性支持,这样一方面有利于理顺后乡镇企业时期的新的村企关系,另一方面也才能真正帮助农民和村社区顺利走向集镇化、小城镇化。基层干部的这个思路又引出了下面一个问题,即在处理新时期的村企关系、村治工作方面,政府、尤其是乡镇政府应承担什么职责。 3.由于绝大多数转制后的股份制企业的性质规定,这些企业与村社区之间不存在传统乡镇企业时期的那种隶属关系、工作联系机制,因此,在协调村企关系、推进村社区建设方面,农村乡镇党委和政府必须代表国家更多地担负起社会管理责任。在这方面,康博的实践表明乡镇党政有很多责任要尽,有很多办法可想。当然,从全局上看,今后在这方面也存在一个问题,就是一旦农村费改税面临实施,则白茆镇所采取的乡镇政府财政规费的转移支付方式也势必要放弃,相应的,以后村社区建设也就无法从此途径得到必要的资金支持。因此,政府有必要尽早考虑采用什么有效替代方法来支持村社区建设,这势必成为一个有全局影响的严肃问题。从我们的观察角度上看,一个成功的费税改革方案必须是一个能够妥善解决这种替代办法的方案。 4.国家有必要在整体上重新思考后乡镇企业时期的村社区建设问题和新的村、企、政关系问题,力争在税收、法律等方面形成一致性的解决方案。这些新的方案一方面要考虑如何支持后乡镇企业合法维护企业法人地位的问题;另一方面,从更长期的发展上也要考虑如何切实鼓励、支持后乡镇企业合法合理地参与村社区建设、社会公益行动。目前看来,最可行的办法就是通过政府的财税制度改革,来确定企业和政府在村社区建设当中应承担的份额。至于在村社区建设的过程中,会不会因此产生政府主导社区和企业主导社区的情况重演,从而影响村民自治,这当然也是另一个亟需考虑和研究的问题。 乡镇企业论文:湖南省乡镇企业技能人才短缺现状分析 一、当前湖南省技能人才短缺状况 (一)湖南省技能人才供不应求 2008年,湖南当地私营企业用人需求环比下降8.57%,同比骤降17.11%,但是在这种对劳务人员供过于求的情况下,湖南省乡镇企业却急需高技能人才充实本土的各个产业,湖南的土地上堆满了需要上岗就业的人,但同时又缺乏企业需要的高技能人才来为企业注入高效益血液,因此湖南省产生了就业压力与技能人才短缺的矛盾。 (二)各类企业不同程度地存在用工紧张情况 不可否认,企业用工紧张、招工不足的现象在湖南省一些地方,尤其是制造业发达的地区不同程度的存在。据长沙职业介绍服务中心统计,在去年,企业登记的总空岗信息为19.23万个,介绍成功13.2万,岗位空缺数5.8万个。长沙市2582家规模以上企业缺口产业工人3万名。第三季度长沙市劳动力市场职业供求状况与分析表显示,制造业中需求大于求职缺口最大的前五位工种分别是,加工中心操作工、缝纫工、车工、机电产品装配工、针织工,这五个工种缺口达到1万余人。 (三)技术工人供不应求的局面普遍存在 随着湖南省产业升级和产业集群的进一步发展,迫切需要有技术、会操作的新型工人,而市场能够提供的只是“有力气,愿意干活”的普通工人。据长沙市劳务市场反馈,全年企业需要技术工人和熟练工人3万人左右。问卷调查数据更是表明,有75.3%的被调查企业认为最缺的是技工,而只有2.6%的企业认为最缺的是普通工人。 (四)高技能人才严重短缺 一方面目前技术工人严重匮乏,另一方面现有的技术工人队伍中高级技工缺口严重,比例严重失调。发达国家高级技工占技术工人的比例达到40%左右。而湖南省高级工以上的技术工人占整个技术工人的比例不到6%,技工使用过程中以低代中、以中代高的现象非常普遍。另据长沙劳动社会保障局对1115名技术工人的调查,其中高级技师33人,技师51人,高级工56人,分别占技工总数的2.9%、4.6%、5.0%。熟练技术工人短缺尤其是高技能人才已成为制造业进一步发展的主要瓶颈。 总之,据上述调查,尽管目前湖南省局部地区和行业的确出现了“招工难”,但并不是劳动力市场供求关系出现了逆转,紧缺的只是技术工人,尤其缺乏高技能人才。技能型人才继土地、能源、原材料等生产力要素之后,现已成为制约湖南省建设先进制造业基地的主要因素。 二、湖南省技能人才用工现状的调查 笔者对湖南省技能人才的使用现状进行了实地考察,以调查问卷的方式抽样对湖南省几个具有代表性的县级地区进行了考察和统计。其中张家界的桑植县和岳阳的平江县属于国家贫困县,代表了湖南省贫困地区的用工现状,因当地经济水平各只发出30份问卷,全部收回;邵阳的武冈和岳阳的汨罗市属于发展中的地区,代表了湖南省一般水平的用工现状各发出50份问卷,全部收回;长沙城区和株洲城区代表了湖南发达地区的现状,各发出100份问卷,全部回收;另外为了对比起见,还特意向沿海发达地区的浙江温州和广州东莞发放各30份的问卷,全部收回。 通过调查可以看出,技能人才(尤其是高技能人才)在企业中所占的比例依然不高。即使是在沿海发达地区所占比例也不超过85%,在湖南更是平均水平低于80%,而且对技能人才的应用和薪酬待遇也随着地区经济的发展度成正比。综上看出,即使以沿海地区85%的技工应用比例作为上限,也可以看出湖南省技能人才的应用空间还很大。 三、湖南省乡镇企业技能人才紧缺的原因分析 (一)“轻视工人”的社会倾向 社会上普遍存在着重理论轻实践,重仕途轻工匠,重专家轻技师的倾向,社会舆论、教育、价值导向出现偏离。 (二)忽视职业技术教育和培训 在现有的教育体制下,普遍存在偏重学历教育、文凭教育,忽视了职业教育和技术培训的现象。一边是大专院校合并升格,不断扩招,毕业生却面临着越来越大的就业压力;另一边却是职高、技校大都处于不景气状态,有的甚至因招不到学生而停办。 (三)没有形成技能性人才的评价、激励机制 尽管现在技能人员资格实行“五级制”,即初级工、中级工、高级工、技师和高级技师,但据调查,湖南省绝大多数企业尚未开展评聘工作,青年职工在技术上并没有晋级加薪的机会,于是,企业一线工人普遍没有钻研技术业务的上进心。 (四)城乡二元结构阻碍了民工中大批技术工人的产生 当前,务工农民已经成为湖南省产业工人的主要来源,长沙、株洲、岳阳等制造业相对发达地区的大部分企业50—70%以上员工是务工农民。由于历史和现行的城乡二元结构等体制原因,进城务工农民一直被排斥在市民之外,与所在城市市民在福利待遇上存在重大差距,这一切使得民工一直无法作为产业工人在城市安家,更注重眼前的经济利益,缺乏长远打算,这阻碍了民工中技术工人的产生、形成与发展。法制环境不健全又加剧了企业普遍不愿承担工人培训的责任和成本,致使技术工人短缺成为必然。 (五)劳动输出使湖南省技能人才的流失严重 湖南目前已成为全国第二大劳务输出省份,人才的分流在很大程度上减少了湖南省技能型人才的潜在供给,使得湖南省技能人才短缺的情况更加明显。 四、总结 导致目前技能人才短缺的除了成熟市场经济下的经济性诱因外,更重要的还在于存在着劳动力市场多重分割、供需传导机制不太畅通、收入分配制度不尽合理等体制性原因,更深层次的原因是缺乏对技能人才供给产生有效激励的制度安排。技能人才短缺的本质,是劳动就业体制改革的滞后和制度创新的短缺。因此,从城乡统筹视角研究技能人才有效供给与劳动就业政策调整问题,不仅对于尽快解决当前技能人才短缺问题具有极强的现实意义和重大的实践价值,也可以从一定的角度进一步破解劳动力结构优化、统一劳动力市场形成、应对巨大的就业挑战这些长期伴随和困扰中国经济发展的难题。 乡镇企业论文:乡镇企业信息化建设切入点的研究 [摘 要] 文章提出了面向乡镇企业的信息化评价指标和意愿调查指标体系,并使用此指标体系分析了某乡镇企业的信息化建设水平指数和意愿指数,从而找到该企业在现有条件下发展信息化建设需要解决的首要问题。研究的目的是评估乡镇企业现有信息化建设水平,帮助企业找出提高信息化发展水平时的切入点。 [关键词] 乡镇企业 评价指标 信息化建设 随着信息技术的发展和信息技术在各行业显现出来的巨大推动作用,在企业管理中引入信息化手段用来提高管理效率和效果已经成为企业管理者的共识。乡镇企业多数是中小型企业,企业的信息化建设落后于大型企业和城市中小型企业,有多种因素制约了乡镇企业信息化发展水平的提高,而乡镇企业的信息化建设也不可能一步到位。在诸多影响乡镇企业信息化发展的因素当中,尽快找到主要的影响因素和发展瓶颈,就显得尤为重要。 不同的乡镇企业在制定具体的信息化建设发展对策时,首先要确定本企业信息化建设的现状和水平,然后需要根据企业自身的特点提出相应的解决方案和发展规划,在企业现有条件下找到合适的切入点,重点突破,这样能较快地提高企业信息化发展水平。 切入点的选择源于企业对自身信息化建设现状的定位和对信息化建设各方面工作的意愿强度。 一、乡镇企业信息化评价指标体系的设计 评估企业的信息化发展和应用水平可以使用国家信息化测评中心2002年底推出的中国企业信息化指标体系。但是该体系主要是面向效益的信息化指标,基本是针对大型企业进行设计的。由于乡镇企业具有不同于大企业的特点,自身在资金、人才、管理者信息化意识、经营管理制度和外部环境等方面也存在着诸多制约信息化发展的因素,因此设计面向乡镇企业的信息化水平评价指标体系,指导企业更有效地进行信息化建设就显得很有必要。 1.乡镇企业信息化评价指标体系的组成 近几年国内对中小企业信息化评价指标体系的研究已有所加强,我们参照这些研究,结合北京市乡镇中小企业的调研结果和特点,提出了一种用于乡镇企业信息化评价的指标体系,如表1所示。 2.评价指标的说明 由于乡镇企业在地域差异、信息获取渠道和能力、企业办公以及政府扶持力度等方面不同于城市中小企业,因此我们在指标中对已经研究的中小企业信息化指标体系进行了一些修改。乡镇企业不同于城市中小企业的最大特点是地域环境因素的影响。随着国家对农村经济建设投入的不断增加以及各种支持优惠政策的施行,农村乡镇企业信息化建设将迎来一个新的发展时期。因此我们增加了环境因素作为一级指标,并调整了部分二级指标。一级指标和二级指标的权重在中小企业信息化指标体系专家结果的基础上,辅之我们的调研结果和专家意见进行确定。确定权重时着重考虑了乡镇企业首先需要进行信息化建设和应用,以长远的观点来对待信息化建设产生的效益问题。 对指标1,由于乡镇企业普遍在信息化投入上不足,所以在信息化投入总额的计算中仅比较占上一年度的固定资产投入就能反映出该企业的投入情况。对指标2,把人均拥有计算机台数这一指标的重点转移到办公室工作人员,不计算车间等部门的一线工人人数。指标11和指标13同样以办公室人员为基数进行评价。对于指标6,由于企业进销存业务实现信息化是企业信息化建设成功的基础,对于乡镇企业来说也比开展erp等应用更具有可操作性,故增加了这一指标。对于指标15,由于乡镇企业开展信息化建设过程中对资金运转和库存周转的影响普遍较小,我们将其调整为信息化建设所带来的办公强度的降低,这样能更接近于乡镇企业的现实情况。在一级指标环境因素中,突出了政府支持力度的作用。在我们的调研中,北京市对乡镇企业信息化的支持是推动和促进调研企业加强信息化建设的一个很重要的因素。同时,由于同一乡镇或临近地区类似规模的企业之间交流频繁,其信息化建设情况彼此会互相影响。 我们用此指标体系对北京市远郊区的一个制造业乡镇企业进行了调研。分值一项是该企业不同层次多人调研结果的平均值。利用线性加权计算得出该企业的信息化评价指数是37.15,数值表明该企业信息化建设水平较低。 二、乡镇企业信息化意愿调查指标的设计 1.乡镇企业信息化意愿调查指标的组成 为了充分了解企业在信息化建设各方面的意愿方向和意愿程度,我们根据评价指标体系设计了意愿调查指标体系,如表2所示。 2.意愿调查指标的说明 我们根据征求意见的问卷结果和企业能自我解决的一些方面设计了意愿调查指标。由于外部环境的情况非企业能够解决,且多数属于不确定因素,在指标中未加入相关内容。因为我们要解决的问题是分析企业近期的信息化建设意愿强度,故对未来一年内的预期进行意愿调查。意愿指标的权值参照评价指标设定并参考了调研数据平均结果和专家意见进行了经验调整。每项意愿的分值项是对乡镇企业高层管理人员和信息化相关部门经理进行意愿调查后得出的无量纲数据的平均值。 根据意愿指数计算公式:eiwi=∑piwi 可以计算出企业的信息化建设意愿指数。其中eiwi是企业信息化意愿指数enterprise informationization wish index,pi是第i项指标的调查结果,wi是第i项指标的权值。对计算出的意愿指数进行评定,依据表3。 对上面的制造业乡镇企业调查后,该企业的意愿指数是53.49,表明该企业的信息化建设意愿属于中等强度。 三、乡镇企业信息化建设发展切入点的研究 参考分值较高的意愿指标,可以确定企业近期信息化建设工作的若干个工作方向。根据以上的研究,我们也可以进一步在这些方向中找到比较适合企业情况又能较快地提高企业信息化水平的主要方向和切入点。 对我们调研的某制造业乡镇企业,从其上面的意愿调查指标中分析出该企业具有强烈改进愿望的前七项指标(分值大于60),其结果如表4。 表中的权重a是意愿调查指标的权重,分值a是意愿调查的分值。权重b是评价指标中二级指标乘以一级指标的综合权重,分值b是评价指标的分值。在“相关的主要评价指标”中只列出了相关指标中综合权重最大的一项。 在上表中,意愿指标“对it应用技术人员的聘用”反映的意愿强度是第三位,对应的评价指标综合权重最大,得分却很低。同时此指标分值的提高也会提高评价指标11和13的得分。调查该企业的实际情况是仅有一名兼职的信息技术员,没有独立的信息技术部门。 意愿指标“对企业网站的投入”对应的评价指标综合权重第二位,同时对评价指标8、10和18也会产生影响。 对“仓储部门信息化的投入”、“对信息化人才的培训”和“对销售部门信息化的投入”三项主要意愿指标,也需重点考虑。综合以上分析,我们给出如下的发展建议:从引入1~2名信息技术人员入手,定期开展企业员工的信息技术培训工作,重点培训仓储部门和销售部门的员工。以企业网站建设为切入点,提高企业人员的信息化意识和信息技术水平。以建立库存管理系统和销售管理系统为企业近期信息化发展的阶段目标。 企业在信息化建设有所发展之后,可以重新进行评价调查和意愿调查,开始寻求新的信息化建设瓶颈问题并据此找到解决方案。 四、总结 如何在诸多的信息化建设工作中找到着力点,较快地提高企业信息化工作水平并取得实效是困扰很多企业的问题。本文以中小企业信息化评价指标体系为基础开展了进一步的研究,把指标评价和企业意愿结合起来作为研究的出发点,以一个乡镇企业为研究目标,为该企业提供信息化建设的工作思路。本文的研究目的也正是寻找乡镇企业信息化建设的瓶颈问题,并为此提供一个制定解决方案的途径。在实际应用中,需要全面了解企业的实际情况。根据企业情况的不同对分析方法进行调整,使指标能更好地反映企业的信息化建设水平,解决方案和建议能更贴近企业的实际工作。 乡镇企业论文:再论新时期宁夏乡镇企业的发展问题论支持 近年来,随着我国 市场 经济 的发展 和改革开放的不断深入,市场 环境 发生了深刻的变化,乡镇企业 原有的市场、政策、机制、资源、劳力等方面的优势相对减弱,乡镇企业发展的内外部环境发生了很大的变化。在这种形势下,乡镇企业的产值增幅逐年下降,相当多的产品价格下降,销售困难,部分企业陷入困境。对此,我们认为,尽管宁夏乡镇企业发展中目前 存在着一些困难和问题 ,但这些困难和问题通过深化改革和不懈努力都是可以克服和解决的。在现有的基础上,只要下决心抓,必然会加快发展。怎么抓,抓什么,特提出了一些自己的看法。 一、首先应解决认识问题 我们很明显地感到目前对发展乡镇企业还存在着各种不同的看法,甚至对乡镇企业的概念都有漠糊认识。比如有的认为乡镇企业是在短缺经济条件下产生的,现在市场充裕了,它的 历史 使命就完成了;有的认为乡镇企业不应再承担支农义务了,主张乡镇企业应当“脱农”;有的认为,乡镇企业就是单一的乡办、村办集体企业,个体私营企业不是乡镇企业,股份制、股份合作制和其他混合所有制形式的企业不是乡镇企业,乡镇企业改制以后或者进城以后已不再是乡镇企业等等。针对种种不同看法,我们认为对乡镇企业的概念,1996年颁布的《乡镇企业法》和1997年中央下发的8号文件都有明确的界定。1998年江总书记在江苏考察乡镇企业时又对这个问题作了明确的阐述。江总书记指出:“多年来,乡镇企业一直是乡办、村办、联户办、户办,即所谓‘四个轮子一起转’,现在又加上股份制、股份合作制,多种经济成分共同发展,调动了亿万,农民和 社会 各方面的积极性”。由此可见,乡镇企业是一个综合性概念,既有不同所有制性质的企业,又有不同组织形式的企业,而是内涵和外延更广泛的非国有经济主体。大量事实也使我们认识到,乡镇企业发展到现在,已经成为 农村 经济的主体、国民经济的支柱。乡镇企业不是可有可无,而是作用巨大。就宁夏 农业 和农村经济发展的新形势来看,近年来,随着农产品供求关系的变化,宁夏农业和农村经济的发展同全国一样进入了一个新的阶段。在这一新阶段中,对农业和农村经济结构进行战略性调整、有效增加农民收入、与城市经济协调发展成为农业和农村经济发展的主题。适应这一战略调整的要求,不仅要协调农业和农村经济内部各产业的关系,还必须把农业置于整个国民经济发展的大背景中来谋划。因此,高度重视乡镇企业的发展十分必要。从现在开始应把各方面的认识统一到《乡镇企业法》和江总书记的重要讲话精神上来,从建设有 乡镇企业论文:乡镇企业管理现状分析 摘要: 乡镇企业作为我国城乡一体化的重要组成部分,肩负着带动我国乡镇经济发展的重要使命,在我国经济发展建设中占有重要的地位。在我国大力发展经济,扶持乡镇企业发展的背景下,全国各地涌现出越来越多的乡镇企业,对乡镇地区的经济发展和城镇化建设起到了重要作用。但乡镇企业在生产经营中仍然存在许多主观和客观因素,导致乡镇企业在建设和发展中或多或少的存在着一些问题,这些问题,已经严重阻碍制约了乡镇企业的健康可持续发展,需要在发展中发现问题并及时改正,从而使乡镇企业发展更加迅速,规模不断增大,并带动区域经济的协调可持续发展。 关键词: 乡镇企业;现状分析;企业管理 一、乡镇企业现状 我国是一个传统农业大国,改革开放后,乡镇企业在我国经济发展中占有很重要的地位。乡镇企业通常由农村集体经济组织或务农人员个体投资建设,在乡镇地区建立的支援农业生产的中小型企业,是我国乡镇地区形式各异、层次不同、经营品种多样的个体企业或合作企业的统称。自从改革开放以来,我国施行了城市一体化的重要建设方针之后,我国乡镇建设异常迅速,乡镇企业的建设也日趋完善,其生产质量和生产效率丝毫不逊色于城市企业,成为我国经济建设的重要组成部分。乡镇企业的经营目的也从支援农业建设转变为全方位、跨领域,将产品市场拓展到全国各地乃至全世界。许多很早以前建立的小品牌也已经成为了其行业领域的领军企业,例如恒安纸业、双汇肉业等。这些小企业通过使用先进的科学管理,靠着过硬的产品质量和价格,赢得了广大消费者的青睐,才获得了今天这样辉煌的成就。乡镇企业一般建立在乡镇、农村地区,不仅管理者有着农民和企业家的双重身份,而且大多数员工也既是农民,又是工人。由于农业生产具有时效性,务农人员在农忙时节时需要回农田完成农活,同时也在工厂里按时上下班,这种生产模式不仅给了务农人员更多的经济收入,同时也使企业生产适应了乡镇和农村的运营环境。虽然在经济投入方面,乡镇企业的资本并不雄厚,在市场上的占有率也较低,对产品的推广、销售方式也不成熟,但使用这种灵活的生产用工方式使其在乡镇市场占有一席之地,同时可以雇佣较为便宜的人力资源,各类生产原材料也可以在周边农村进行采购,大大降低了运输成本和生产成本,为乡镇企业家在乡镇市场站稳脚跟提供了帮助,为其进入国家市场提供了充足的经验。同时国家大力扶持乡镇企业和中小微企业的发展,使乡镇企业有更加充足的资本进入国家、甚至国际市场。 二、乡镇企业存在的问题和改进方式 (一)盲目管理 乡镇企业虽然相较于城市企业生产水平较低,产品科技含量较低,但是与城市大型工业形成良好的互补,主要是由于乡镇企业产业主要涉及纺织、食品、五金机械等日用生活品,而城市大型工业生产的大多是电子设备和高级工艺品,因此,乡镇企业在市场上占有的前景是十分广阔的。乡镇企业管理者需要清楚地认识到这点,但事实上,由于乡镇企业家大多是由务农人员个体出资建设,其管理人员文化水平和管理水平较为低下,不能对市场进行很好的把控。一味盲从某些工厂的生产方式或某一产品的市场利润,不考虑市场变动,将资金盲目的大规模投资于某些在市场上有着崛起迹象的产品。长此以往,这样的资金投入方式不仅不能给企业带来效益,反而会影响企业的资本和经营,导致乡镇企业经营困难甚至倒闭。事实上,乡镇市场环境与其农业生产有着密不可分的关系,每个乡镇企业所处的地域环境都有所不同,不管是当地农产品资源、交通运输情况和人力资源情况都会影响到乡镇企业的经营模式,而经营模式又由生产成本决定,所以在乡镇企业经营时需要因地制宜,通过对自然环境和人文环境进行研究分析,制定适合企业的生产、运营方式,才能保证企业的生产力适应市场经济的,使企业资本得到积累和发展。 (二)思想观念保守 随着我国城市化建设和经济建设的快速发展,城乡差距在不断的缩小。很多乡镇企业都开始向城市的大型工业企业学习,引入先进的生产机械,雇佣高素质的专业人才,其目的是为了发展企业经济,使乡镇企业更快融入城市,开拓更大的销售市场。但实际上,城市企业的建设不仅仅是依靠先进的器械和雄厚的资金,更重要的是其先进的管理理念和管理技术,而很多乡镇企业家思想水平较为落后,受到老观念、老传统的限制,同时自身的管理意识也存在缺陷,尽管引入了先进的生产机械和专业人才,但不能对资源进行有效、合理的整合管理,导致不能人尽其才物尽其用,使产品生产力达不到预期效果。同时,在企业还未发展之前,有些不合理、不科学的运作模式就已经在企业中根深蒂固,管理者也没有相应的意识进行改进和修整,对员工的管理也较为松散,员工在这样自由散漫的工作环境下进行工作不仅无法保证生产质量,而且也对生产危险不够重视,导致安全事故频发。面对这种情况,需要管理者对自己的经营手段和管理方式中所存在的问题引起高度重视,而国家监督部门也要对这类企业进行有效的监督管理,督促其出台相关的管理规定,并监督其严格执行,不仅要对其生产水平和生产质量进行把关,还要对相关管理者和企业家进行培训教育,使其能够学习先进的管理方式和管理经验,并将这种管理模式更好的运用到生产管理中去。 (三)员工素质和管理能力有限 虽然我国城市化建设较为迅速,但我国作为农业大国,务农人员和农村数量较多,要将所有农村进行城市化建设,并提高所有务农人员的教育水平还有很长的路要走。在这种背景下,一些自然环境和人文环境较差的乡镇企业的发展就显得缓慢、生产力低下、经营效益欠佳,究其原因是缺乏充足的资金和高素质的员工,缺乏高素质的管理人才。由于目前我国教育水平两极化较为严重,农村的教育水平较城市相对较低,而务农人员的收入大多来自务农和打工,大部分农民因微薄的收入,无力将子女送进城市进行高素质的基础教育。同时,务农人员在思想观念上也较为保守,没有长远的眼光规划自己和子女的未来,不注重技能的培训和培养,只是简单地靠体力赚取生活费。这类问题的存在导致了乡镇企业的员工素质不高和企业生产力的低下,企业的发展前景得不到较为有效的改善。面对这种情况,需要国家和各级政府出台相应的帮扶政策,一方面要加大对农民工技能培训的投入,另一方面要鼓励年轻的高素质人才进入乡镇农村,深入乡镇企业帮助建设,同时派遣专业人员对乡镇管理人员和职工进行系统的管理培训和生产培训,提高其管理能力和工作素质,使生产力得到提高。同时通过对乡镇企业施行资金帮扶政策,可以在一定程度上缓解乡镇企业的资金压力,从而使其有更多的资金保证企业的正常运营和聘佣高素质的经营管理人才。 三、总结 就目前乡镇企业的发展形式,虽然生产力和市场占有率相对较低,管理水平和生产水平也还处于初级阶段,不管是生产方式和管理方式都需要对其进行一系列的改进。要想改变乡镇企业在生产竞争上的被动局面,乡镇企业家必须对自己和员工有更严格的要求,加强对员工的素质教育和专业技能培训,使员工在工作时能够更加有效率的进行工作。同时乡镇企业家也应该学习现代化企业的管理方法,引入效率更高的现代生产设备,让机械代替人工,使生产效率和质量得到较大的提升。我国在乡镇城市化建设中出台了一系列大力扶持乡镇企业发展的政策和办法,为了把握住这个机会,需要乡镇企业家有敏锐的商机嗅觉和广阔的市场视野,从而更好的利用独特的资源优势,借助国家经济发展的有利时机和优惠政策,加快发展的步伐,经过不懈的努力和坚持,为建设美丽家乡增光添彩,为区域经济发展增光添彩! 作者:王为民 单位:山西省新绛县中小企业局 乡镇企业论文:乡镇企业经济影响思索 本文作者:李新源 单位:福建省南平市西芹镇人民政府 乡镇企业是由镇、村集体企业、个体私营企业和联合企业组成的,具有规模小、投资少、经营机制灵活等特点。乡镇企业是我国农村中乡(镇)、村民群众联办及个体劳动者兴办的企业,它属于集体或个人所有,其前身是农村手工业和社队企业。1996年颁布实施的《中华人民共和国乡镇企业法》明确把乡镇企业定义为:农村集体经济组织或农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援中国农业义务的各类企业。实际中,所有成立于农村地区、由农村集体经济组织或农民投资和组建的企业都被称为乡镇企业,即乡、镇、村的集体企业,农民组办、联户办和个体办的企业。十一届三中全会以来,乡镇企业迅速发展,成为我国国民经济的重要组成部分,是农业经济的主要支柱之一,是中国工业化的重要一翼,是我国新农村建设的关键环节。我国乡镇企业在国家经济建设中具有以下几个方面的作用:(1)乡镇企业是拉动国民经济增长的重要支撑;(2)乡镇企业是促进非公经济发展的主体力量;(3)乡镇企业是推动城镇化进程的主要内容;(4)乡镇企业是大力实施富民工程的基本途径。党的三代领导核心都对乡镇企业十分关心、十分重视。在我们这样一个农村人口占大多数的国家搞现代化,发展乡镇企业是一项重大战略,是一个长期的根本方针。实践证明,发展乡镇企业是实现农业现代化,实现农村小康的必由之路,也是一条有中国特色的工业化道路。 目前我国学者对我国乡镇企业的发展做了多方面的研究,主要集中在:企业改革和制度管理、发展战略和上市融资、企业体制和产业结构、环境保护和可持续发展、发展现状和存在问题以及对乡镇的具体的贡献分析等。西芹镇地处福建省南平市区西郊,距市区10km,是南平市委、市政府实施“拉开城市框架,做大做强中心城市”战略中西拓的中心腹地。自唐五代建制镇系闽北千年古镇之一,原称西津镇、三芹镇,因址在延城之西,清代时更名西芹至今已有1104年的历史。自古商贾云集,商贸繁荣,为闽江上游主要商埠。东邻夏道,西交沙县,南接塔前,北连来舟、茫荡。境内青山叠翠,自然资源丰富,沙溪、富屯两大河流贯穿全镇。西芹镇交通便捷,地理位置优越,距北面205、316国道、福银高速公路和待建成的浦南高速公路互通口仅1.5km,东、西两面有绿水、西芹两个火车站,数个水运码头,500t级货轮可直航省城福州。全镇共辖20个行政村、1个居委会,107个自然村,165个村民小组,总人口7.1万人,其中镇属人口3.5万人。全镇土地面积251.1km2,耕地面积1400hm2,林地面积1.7万hm2。西芹镇是福建省重点工业卫星镇、省明星乡镇、省乡镇企业百强镇、省文明乡镇、闽北十强乡镇。地理位置优越,是南平市西郊政治、经济、文化、科技、信息中心,具有“亚城市文化圈”美誉。 1西芹镇乡镇企业组成与发展现状 西芹镇主要产业有加工业、种植业、畜牧业、流通服务业。全镇现有18家林木加工厂、8家笋罐头厂、56家竹制品厂、6家机械制造厂、5家饲料加工厂、3家建材厂。全镇果树种植面积约866.67hm2,其中种植早种六号枇杷、日本板栗等优质果品种面积约200多hm2。蔬菜基地面积174.4hm2,稻菜轮作面积270hm2,年上市蔬菜总量达2600t,产值3000多万元。全镇有规模养殖企业20家,其中万头猪场2家、800头奶牛场1家,年出栏生猪6.8万头、家禽50多万只、蛋品700多t。流通服务方面,现全镇从事流通专业户达400多户,在省内外设有20多个流通窗口,建有延平区最大的笋菜批发市场。特别是改革开放以来,西芹镇加快商品交易市场建设的步伐,努力拓宽商品流通的渠道。20多年来,全镇建成一大批设施比较完备、大中小衔接的商品交易体系,形成以西芹车队、龙盛运输、公交运输为依托的汽车运输业;以广本四位一体专卖店为龙头的汽贸业和以新力量医药为龙头的现代物流仓储服务业等工业产业化集群。特别是“十五”期间,市场规模不断扩大,从事批零贸易业和住宿餐饮业及其他行业的个体工商户有741户,有以服装鞋帽为主的前溪路商业步行街,里面有才子、红豆等驰名品牌专卖店。又拥有品种齐全、种类繁多、管理规范、服务到位的西区农副产品交易市场,面积达1.52万m2,历来是闽北农副产品集散地,集聚了延平、建瓯、尤溪、沙县、将乐、顺昌6个县市近40个乡镇农副产品,并被列入全国“万村千乡”市场改造工程。同时西芹镇将在近期内启动建设闽北最大西区大型物流配送中心,该项目建成后,将充分发挥西区商品集散地的优势,建成一个集订单处理、仓储管理、流通加工、捡货配送于一体的中心,使之成为福建现代物流系统的重要结点。 2乡镇企业对西芹镇经济发展的贡献分析 西芹镇主要经济指标增长率的变化大概可以分为3个阶段。 (1)1996~2000年:农民的人均纯收入增长缓慢,工业总产值和工业企业个体数在正负增长率间波动,地方财政收入和财政总收入也处于振荡状态。这主要是由于乡镇企业在西芹镇刚刚开始起步,企业发展的诸多因素还不成熟,导致了这种增长率的正负波动。但工业总产值的正负变化也引起了地方财政收入的正负变化,一定程度上说明了该时期乡镇企业已占据相当的比例,农业不再是经济的绝对主导因素。 (2)2001~2003年:西区开发大潮中,西芹人民思想解放,抢抓机遇,与时俱进,迈着开拓创新的坚实步伐,经济和社会各项事业步入了快车道。这一期间西芹镇的地方财政收入、工业总产值、农民人均纯收入迅速增长,年平均增幅分别为21.92%、16.09%、9.23%。经济总量(GDP)居闽北各乡镇前列,集镇居民年人均可支配收入、农村农民人均纯收入、人均购买力和实际消费超过闽北各乡镇平均水平。仅2003年,年财政收入增长率、工业总产值增长率,人均纯收入支持率分别为41.18%、20.11%、10.54%,均达到10年来的最大。这一时期是西芹镇乡镇企业高速发展的时期,同时也奠定了西芹镇乡镇企业的坚实基础。 (3)2004~2006年:地方财政收入、工业总产值、农民人均收入的增长速度逐渐减缓,但仍然保持缓慢增长。地方财政收入、工业总产值、农民人均收入年增长率只有14.29%、12.05%、7.69%,比2001~2003年显著降低。到2006底,西芹镇固定资产投资13815万元,工业总产值57680万元,财政总收入1713.8万元,地方财政收入完成802.3万元,农民人均纯收入5119元,这表明乡镇企业是经济快速成长的主导因素,并在高速成长中伴随有不稳定因素。 总之,从2001~2006年来看,由于“十五”计划在西芹镇得到高度的重视,政府加大对乡镇企业的投资,为发展以乡镇企业为特色的地方经济,西芹政府提出了一系列的鼓励优惠政策,促使了乡镇企业数量和规模的不断扩大。工业总产值和工业企业个体数稳定增加,从而农民的人均纯收入、地方财政收入和财政总收入亦稳定增加,特别是2003年之后,乡镇企业在西芹镇的发展已趋于成熟稳定,农民年均纯收入趋于稳定的增长。同时地方财政收入和工业总产值增长速度的减缓,也暗含着乡镇企业在西芹镇增长潜力的下降。可见,乡镇企业产值激增和乡镇企业数量的增加,使地方政府和人民生活水平得到了提高,乡镇企业是西芹镇经济发展的主要动力。进一步分别建立财政总收入(x1)、地方财政收入(x2)、农民人均收入(x3)与工业总产值(y)之间的关系模型,并进行相关性分析。经检验,所建立的模型均达到极为显著的水平,财政总收入、地方财政收入、农民人均收入与工业总产值之间的相关性也均达到极显著水平,这充分说明乡镇企业的崛起在西芹镇经济发展中扮演着越来越重要的角色,乡镇企业总产值是地方财政收入和农民人均收入增加的核心动力,极大地带动了西芹镇经济的发展。#p#分页标题#e# 3结论与建议 1996~2006年这10年期间,西芹镇乡镇企业的总产值直接拉动了地方财政收入和农民人均收入的增长,为西芹镇地方经济和农民生活水平的改善做出了重要的贡献。但研究中也发现西芹镇的乡镇企业目前还存在一些问题,如一些企业资金投入盲目,技术和管理水平相对降低,员工素质不高,劳动生产率低,甚至个别企业为谋取自身的经济利益而不惜以破坏西芹镇的生态环境为代价,为此,笔者提出以下几点建议: (1)提高技术和管理水平,合理投入资本要素。西芹镇乡镇企业必须抛弃主要依靠资本要素投入增加拉动乡镇企业产出增长的道路,应依靠技术进步,把固定资产投资的重点转移到技术更新和改造方面来。同时,必须采取各种措施提高乡镇企业的经营管理水平。此外,要积极发挥乡镇企业外部的管理人才的作用,为乡镇企业管理现代化献计献策,努力实现西芹镇乡镇企业从粗放型经济向集约型经济转型。 (2)提高劳动力利用率。西芹镇乡镇企业不能只靠单纯的增加农村劳动力数量来提高企业的经济产值。乡镇企业应该提高企业职工素质,要加强新生劳动力资源管理,将调节就业需求和推动职业培训结合起来,对新增的劳动力进行就业前培训,培养造就一支高素质的工人队伍,特别是提高本乡本土的人才应用新技术、新材料、新工艺的能力,推动乡镇企业职工队伍整体素质有一个大的提高。 (3)依托本地优势,以本乡本土的人才和可再生资源为依托是乡镇企业发展的关键。利用可再生资源和本土的技术能人。善于挖掘市场前景广阔的产品,巩固原来效益好的乡镇企业的,并可以利用西芹镇的地理环境优势,开发高坪竹海生态旅游区等因地制宜地走环境友好型和有自身特色的乡镇企业发展的新路子。同时,西芹镇乡镇企业发展应注重环境保护和生态建设,发展不能以牺牲西芹镇的自然环境资源为代价。只有这样,西芹镇乡镇企业才能真正实现可持续发展。 (4)乡镇企业的发展离不开政府的政策。政府应该是为乡镇企业提供优惠政策和资金和技术支持。同时,要对那些管理不善的企业给与帮助,对那些浪费西芹镇自然资源、破坏西芹镇的生态环境甚至危及人们生命健康的企业予以严厉的管制和处罚。 乡镇企业论文:乡镇企业生态问题及应对策略 作者:唐细语 乡镇企业是在具有中国特色的农村经济改革及发展进程中产生的,它是不同水平的社会主义集体所有制多种经济和个体经济,是多形式、多层次、多门类、多渠道的乡镇以下(含乡镇)合作企业和个体企业的统称。乡镇企业的崛起与发展在解决农村大量剩余劳动力的就业、增加农村收入、提高农民生活水平,并对加快农村城镇化进程等方面做出了巨大贡献。目前,尽管乡镇企业的发展建设和经济效益相比以前都有所降低,但是乡镇企业在农村经济社会发展中的地位是无法取代的。因此,关注中国乡镇企业的持续发展,特别是研究乡镇企业在发展中带来的农村生态问题不可或缺。 一乡镇企业发展过程中的生态问题及其产生根源 (一)乡镇企业发展中存在的生态问题 1.“三废”污染。大多数乡镇企业为了更好地控制成本,以片面追求经济效益为目的,在生产经营过程中,对排放的“三废”没有做任何处理,从而导致土壤、水质、空气中重金属及其它有害物残留量普遍超标(超过国家标准3-5倍),对当地农产品、水产品的品质与产量以及人、畜的健康造成严重影响。例如,湖南岳阳汨罗江一带曾是一个“水清澈见底,鱼虾清晰可见,鸟儿满天飞,花草飘香”的地方,一直以来被人们称之为鱼米之乡。自上世纪90年代以来,乡镇企业的快速发展,受其排放的工业三废的影响,江、河、小溪的水、土质、空气被严重污染,很多地方蔬菜无法生长,果树得病,鱼虾灭绝,地下饮用水也受到严重污染。可见,乡镇企业的发展及工业“三废”的排放,对周边生态环境的污染己经十分严重。 2.噪声污染。噪声污染主要是由乡镇企业的生产加工引起的,其次,是交通运输与建筑施工引起的。乡镇企业由于受到多种条件的限制,采用的设备都比较落后,据调查,发现有93%以上的工厂设备噪声级大于85分贝,有48%以上的工厂设备噪声甚至大于100分贝,远远超过标准分贝(30分贝)。这样,不光使操作工人身受其害。而且厂外群众正常生活环境也受到严重干扰。从而严重影响人们的身体健康。 3.资源浪费。许多乡镇企业由于受资金、技术、人才等种种条件的限制,往往都选择了所谓“投资省、见效快”,但污染严重、资源能耗过高的产业。第一、过度透支土地资源。一方面,很多个体乡镇企业占用了大量耕地面用于建造厂房用于从事生产加工,从而大大地减少了农业耕地面积;另一方面,乡镇企业的生产与发展对周边生态环境的破坏己经十分严重,主要表现为水土、空气被严重污染,从而导致农、林、牧、畜、水产品产量骤减、质量骤降。由于污染许多地方寸草不长,大片耕地变成了“死土”,失去了生机,这种工业污染治理的难度和成本也是巨大的。长此以往将导致上万农民丧失了维持生存和养育后代所需的农业生产资源与环境。对于一个农业大国或农业大省来说,耕地面积的大量减少和耕地质量的急剧下降,意味着农村的可持续发展和农民的生活将受到巨大冲击。因此,乡镇企业的发展严重制约企业及社会的可持续发展。第二、过度耗费能源。乡镇企业生产中使用的原材料与设备、采用的工艺流程都是相对落后的,而且从业人员没有经过任何培训,导致生产效率低、生产中能耗大、产品合格率低;有些企业为了更好地控制成本,甚至私自占用或偷用农用电,不考虑节电节能,以上种种因素,将造成巨大的能源消耗与资源浪费,甚至还可能引发安全事故。 (二)乡镇企业发展中生态问题的根源 1.生态环保意识淡薄。环境教育在我国虽已开展多年,但是长期以来,我国环境宣传教育工作重点一直在城市,对农村环境教育宣传工作还显得相当薄弱。农村环保宣传教育普及覆盖面不广,农民的环境意识淡薄,主要是环保价值观的缺失,缺乏环境保护与监督意识。主要表现在:一方面,由于认识上的问题,认为资源是取之不尽,用之不完的,同时也不能意识到环境污染会对经济发展与生活产生严重影响,使得群众参与环境保护的自觉性不强、力度不够;另一方面,在农民急切致富心理和地方政府GDP政绩观的诱使下,把发展经济放在第一位,不惜造成巨大的环境污染和资源浪费。 2.经营条件的限制。乡镇企业虽然是改革开放的意外收获,国家对于它的发展还是给予过相当大的扶持,但由于范围广,环节多,加上制度本省的缺陷,导致扶持力度不够、落实难以到位。另外,由于财税制度的变化,使得乡镇企业从前享受的部分优惠政策逐步被取消,加重了乡镇企业生产经营的负担,使企业生产成本上升,企业的市场竞争能力降低。融资困难,从而导致乡镇企业发展所需大量资金无法在短时期得到满足,造成乡镇企业扩大生产规模、开拓市场困难,进一步阻碍了乡镇企业健康发展。因此,我国乡镇企业在发展之初,在行业、技术、设备、资金的选择上空间非常小,许多乡镇企业由于受到以上种种条件的限制,往往都选择了所谓“投资省、见效快”,但污染严重、资源消耗高的产业。所以,乡镇企业在经济效益增长的同时,对生态环境的污染和资源的浪费在逐渐加重。事实上,许多乡镇企业产生的绿色GDP值为负,因为这种严重的环境污染与资源浪费,其治理与恢复的难度和成本将是巨大的。 3.环境管理的制度不健全。第一,环境管理难度大。“原子型”的乡镇企业,数量多规模小。很多乡镇个体企业的生产没有得到相应部门的许可,且生产隐蔽性强,监管难度大,排污地点分散、单位排污量较小、转产频繁。使乡镇企业环境污染问题管理难度大,环境管理制度的执行成本相对较高,因此环境管理部门自身也不愿意把乡镇企业和大企业的污染治理投入等量齐观。第二,环保重心过于偏向城市。由于地方政府缺乏“城乡一体化”的意识,认为城市的环境保护比农村重要。事实上,城镇是所在区域的核心,而乡村是城镇经济、环境和生态的腹地,两者相辅相成;但目前我国对环境的整治仍然是重城市,轻农村。据调查统计,我国的污染防治投资几乎全部投入到城市和及其工业,而对农村环境和乡镇企业的工业污染问题没有引起重视,对污染的防治投入也非常小,导致乡镇企业工业污染日趋严重。第三、相关的政策法规不健全。一直以来,我国把环境保护的重点放在大城市、大工业和大工程上。以往己经制订的许多技术政策、法规和标准,主要是针对城市以计划经济为主、技术水平相对较高的国有大中型企业,显然不完全适合农村集体与个体经济、技术水平比较落后的乡镇企业。一是制度不健全。在我国现有的各类有关乡镇企业环境管理的法规中,专以乡镇企业环境管理为目的的立法较少,而且缺少规范化的实施细则,可操作性较差。二是执法监督乏力。大部分地区还没有形成乡镇环境管理网络体系,缺乏专门的环境保护部门;执法不严,处罚程度过轻,并且有些环保部门只收治污费,不治污。农村环保部门管理经费严重不足;另外,乡镇环保部门人员素质较低,其专业能力与执法能力难以适应环境污染治理工作的需要。三是政绩考核的错位。近年来,党和政府高度重视环境保护与可持续发展问题,反复要求各地切实重视环境保护工作。虽然,很多地方的领导对环境保护工作的重要性有较高的认识,但现行考核官员政绩的标准主要依据的是经济增长率,至于环境保护则不在考核之列,使得环境问题被忽略。#p#分页标题#e# 二加强乡镇企业污染治理的对策 加快淘汰落后产能,转变经济发展方式,促进产业结构调整和优化升级,推进节能减排,提高经济增长质量走中国特色新型农村工业化道路,是促进乡镇企业可续持发展的需要,也是构建和谐社会的需要。 (一)强化农民的环保意识 解决我国农村最重要的乡镇企业的环境问题,其中一项任务就是开展农村环境宣传教育。一方面,利用各种媒体渠道,向农民宣传环保的重要性,污染的危害性及污染防治的方法和措施;同时,还应向农民多宣传环保法律、法规,引导农民成为环保卫士。另一方面,需重视农村教育,不断提高农民的知识水平、公共意识和文明修养;使其充分认识到生态环境与自身利益的相关性,进而增强环保的积极性和自觉性。环保意识的树立,需要通过全方位、多层次的环境教育,帮助农民树立科学的环境价值观,增强全民生态环境保护的责任感和使命感,以适应建设社会主义新农村的要求。 (二)强化科学的绩考观 发展经济固然重要,但在资源日益溃乏与环境日益恶化的双重压力之下,如果单纯以经济增长率作为现行考核官员政绩的主要依据,那么都会以牺牲环境为代价去发展经济,这种考核制度显然是不合理的。因此,树立全面的政绩考核观,建立环境保护政绩激励机制,要全面、综合评价政府部门的政绩,推动政绩评价的绿色化,把资源节约与环境的保护作为重要的考核内容,使经济发展与生态环境能协调一致,关注绿色GDP值的增长。 (三)多元扶植 乡镇企业在资金、技术、人才等许多方面都较为缺乏,而解决生态问题,需要资金与技术,但是目前仅仅关注如何扶持乡镇企业的创业和发展,缺少与环境保护政策的相互配合。因此,建议政府的经济发展部门与环境保护部门应加强沟通和合作,努力实现乡镇企业政策与环境保护政策的有机结合,落实并完善相关税收优惠和金融支持政策,运用高新技术和先进适用技术,走新型农村工业化的道路,达到效益高、污染少、资源得到充分利用,使乡镇企业的生态问题能得到有效解决。从融资担保、技术服务、信息提供等角度给予大力支持,并且将相关的政策落实到位,提高操作的透明度。合理规划,完善工业园区建设,降低乡镇企业尤其是个体企业进园门槛。使分散的“原子型”乡镇企业集中于工业园区内,以充分实现资源共享,从而产生治污的规模效应,降低治污的相对成本。 (四)引导规治 通过政府正确引导,积极引导企业技术升级、调整乡镇产业结构与能源结构,力求所需能源及其它资源的输入最小化,减少废物排放,并进行回收利用,提高能源利用率,减少对环境的污染与破坏,最终实现农村经济的持续、稳定、协调发展,取得社会、经济和生态环境效益的统一。从事环境保护工作的同志应该满腔热情地支持乡镇企业,帮助他们解决污染问题,从而使乡镇企业得到健康、持续发展。加大环保监察力度,乡镇企业的环境整治管理,要重点加强环境保护监督性监测,落实和完善资源及环境保护税费制度,强化税收对节能减排的调控功能,加强对乡镇企业执行产品质量标准、能耗限额标准和安全生产规定的监督检查,提高落后产能企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本。采取综合性调控措施,抑制高消耗、高排放产品的市场需求。
城市经济发展论文:城市规划对城市经济发展的作用 摘要:城市规划是城市化进程中极为重要的工作。科学的城市规划是有利于城市建设,根据城市发展规律来看城市经济的发展离不开合理的城市规划工作。因此城市的政府部门应当意识到其规划的重要性,合理地制定城市规划的战略步骤,保障城市经济的发展。就此本文结合实际,试论城市规划对城市经济发展的重要作用。 关键词:城市规划;城市经济;发展;作用 1引言 城市规划和城市经济发展是两个相互依存的概念。城市规划对于城市经济发展的重要性是不言而喻的,而我国城市在发展的过程中存在各种各样的问题,急需合理的城市规划。城市规划的内容是极其繁杂的,它涉及到城市规划中的多个方面,例如城市的土地、城市的交通、城市的环境等等。这些内容都需要城市的政府部门制定多种方案,进行合理地对比,最终实施配套的政策促进城市经济的发展。 2城市规划对城市经济发展的作用分析 城市的经济是一座城市的命脉,而城市规划工作是保障城市经济发展的重中之重。良好的城市规划工作不但能够使城市经济快速的发展,还可以使城市经济的发展具有可持续性,可以让城市拥有光明的未来。城市的规划工作需要城市的政府部门进行合理地宏观调控。要通过颁布各种政策促进城市的转变,最终保障城市经济得到良性的发展,下面分析城市规划在城市经济发展中起到的作用。 2.1城市规划工作可以促进城市产业结构的调整 实施科学而合理的城市规划是根据城市的详细情况进行,只有基于对城市的了解从而制定完善的空间布局规划政策之后,政府部门才能进行拓展新区、改造中心城区等工作,使城市的发展结构更为合理,进而帮助城市做好产业调整工作。 2.2城市规划工作可以促进城市的公共设施建设工作 城市的公共设施建设工作是相当重要。合理的公共设施建设工作既可以保证城市人民的生活水平的提高,也有利于吸引投资,从而促进城市经济的发展。当前我国城市公共设施建设工作的主要内容包括文化娱乐、科研教育、社会福利等等[1],而这些工作都离不开合理的城市规划。当前城市公共设施建设工作需要符合现代化城市发展的要求,同时也要充分地考虑到城市居民的需求。因此城市规划工作要有明确的目的,要充分将生态环保的理念贯彻始终,这不仅是为了满足人们对居住环境要求的考虑,也是当前城市公共设施建设工作的主流观点。 2.3城市规划工作可以合理的整合协调利益 实施科学而合理的城市规划可以协调城市各个行业和各个阶层之间的利益,能够更好地促进城市的建设工作。将处于同一产业链上的企业和拥有着相同性质的产业进行整合建设,能够使这些企业和产业在发展的同时节约成本和资源,还可以解决目前城市中基础设施和大型政府投资项目建设周期长的问题,从而充分保障城市的经济发展。这种整合建设性质相同的企业和产业的方式也可以实现资源的共享,让各个行业都拥有发展的空间,最终实现城市的经济发展。 2.4城市规划工作可以合理地配置土地资源 城市的土地资源规划工作是城市建设工作中的重点。土地是人们赖以生存的根本,是城市建设的重要资源,城市的政府部门理所应当地将土地资源规划工作纳入其城市规划之中。科学合理的城市规划工作可以将土地资源合理利用,可以使土地资源的使用契合城市的经济状况。当前许多城市的土地资源在经过合理地规划之后,都充分地凸显出了其强大的生产力,从而促进了城市经济的发展。 3城市规划在促进城市经济发展过程中的策略分析 3.1加强城市规划管理工作 落实城市规划管理工作的第一步就是城市的管理工作,良好的城市管理工作要将城市居民的利益作为城市管理工作的目标。首先,城市的政府部门要根据城市的具体情况出台一系列的管理方案,同时城市管理部门也要建立专门部门开展城市管理工作,在进行管理的过程中要将高标准和高起点作为管理的要求[2]。其次,政府部门也可以制定合理的管理制度来促进城市管理工作,例如:城市规划建设委员会工作制、公证会制度等等。良好的管理制度是将城市政府部门出台管理方案并且落实的基础,因此相关管理部门在执行的过程中一定要按照既定的规则来实施管理制度,唯独只有这样才能保证城市规划工作落到实处。 3.2要提高城市规划的合理性 城市规划工作应当采取合理和科学的规划方式。在实际规划过程中,首先城市的政府部门应当明确城市规划的目标[3]。在确保目标的基础上,政府部门就可以对城市的自然环境、发展历史、经济基础和文化氛围做统一的调查工作,并且要将调查的资料归纳和整理,将这些资料作为落实具体城市规划工作之前的参考。在做好资料的收集工作之后,城市的政府部门可以根据资料开展合理的、科学的城市规划方案设计工作,合理的规划方案应当囊括城市的交通状况、城市的产业结构等。 3.3完善城市的基础设施 从而加强城市的投资环境城市的基础设施建设工作是保障城市投资环境的重点。当前我国许多的城市基础设施建设虽然有了长足的进步,但部分城市依旧存在着基础设施建设不健全的问题。这些问题包括城市的地下工程建设不够完善、城市的通讯线路建设不够完善,这些都是会影响投资者选择的因素。因此城市的政府部门应当投入财力和精力,不断地完善城市基础设施建设,从而保障经济的发展。在具体的建设工程中,应当将重点放在城市的通讯线路建设和交通线路建设上,这是当前影响投资者选择的重要的城市基础设施。 3.4做好土地使用年限的设置工作 土地资源的开发和使用问题是当前城市规划管理的重点。当前土地规划管理工作存在的最大的问题在于土地使用年限上。现今许多房地产开发商在城市中购置了大量土地,购置后却存在着拖延不建设的现象。为了限制这种现象的发生,政府的相关管理部门应当向他们收取土地闲置费用[4]。对于炒地者,管理部门应当规定其具体的建设期限,从而提高土地的利用率。除此,部分房地产开发商的土地使用年限已经超期,对于这类使用超过年限的土地开发商,政府部门应当让其缴纳昂贵的使用费或者直接收回土地的使用权。 3.5做好城市的文化建设工作 文化建设工作也是城市规划工作中的重点之一,在某种程度上是和经济建设工作是相互联系。在具体建设的过程中,首先,政府部门可以建设一系列的促进文化发展与交流的社会机构例如博物馆、文化宫等。其次,政府部门可以利用媒体的力量,举办一系列结合城市地域特色的文化沙龙活动。最后,政府部门应当做好城市中的传统文化保护工作,同时要让城市的传统文化和现代文化相互的结合,从而使传统文化焕发出新的魅力。 4结语 目前,保障城市的经济发展是我国政府部门的重点工作。科学的城市规划是有利于城市建设,而根据城市发展规律来看城市经济的发展离不开合理的城市规划工作。因此政府部门应当意识到其规划的重要性,合理地制定城市规划,通过加强城市规划管理、提高城市规划的合理性、完善城市基础设施、对城市土地使用年限进行限定以及文化建设几个方面来保障城市经济的发展。 作者:胡炜 单位:西北政法大学 城市经济发展论文:城市经济发展中房屋征收问题探讨 [摘要]房屋征收与人民群众、城市经济发展有着密切的关系,近年来越来越为人们所热点关注。文章通过阐述经济增长与房屋征收内涵,分析城市房屋征收中存在的主要问题,对改进城市发展中房屋征收的有效策略展开探讨,旨在为促进房屋征收工作有序开展及研究适用提供一些思路。 [关键词]房屋征收;城市;经济发展 伴随我国社会经济的逐步发展,城市化进程的逐步深入,在此背景下,近年来,我国城市房屋征收一系列问题不断显现,各方矛盾越来越尖锐。开展好房屋征收工作,处理好城镇化带动战略,关乎到人民群众的切实利益,关乎到我国经济社会能否有序健康发展。由此可见,对房屋征收相关问题开展研究,有着十分重要的现实意义。 1经济增长与房屋征收概述 1.1经济增长 经济增长指的是于一个相对长的时间跨度层面,一个国家人均产出水平或者人均收入水平不断增长。经济增长情况反映了一个国家、地区于一定时期内经济总量的增长情况,同时反映了一个国家、地区总体经济实力增长情况。 1.2房屋征收 房屋征收指的是房屋征收部门,一般是政府城建部门基于摸底立项对居民房屋土地使用权进行有偿回收。 2城市房屋征收中存在的主要问题 2.1房屋建设时间紧迫,任务繁重 近年来,旧城区改造工作逐步开展,一定程度上也加快了城镇化的建设脚步。由此要求我国务必要切实开展好房屋征收工作。然而,在房屋建设、房屋改造中普遍面临一个问题,即为时间过于紧迫,工作任务十分繁重。就好比,城市建设规划图纸太早完成,城市建设工作期限过短。然而现阶段我国房屋征收任务极为繁重,这是关乎到人们群众切身利益的问题,因此要求必须开展好房屋征收工作。 2.2房价增长,加大了房屋征收难度 伴随市场经济的逐步深入,全国城市房价不断上涨,房屋价格的逐步升高,很大程度上加大了房屋征收难度。很大一部分被征收者往往参考市场中最高房价,提出索赔要求,即便大部分居民实际情况大致相同,然而由于他们的要求与《房屋征收与补偿条例》中规定存在很大差异,使得在房屋征收实际过程中,极大地提高了征收难度。 2.3被征收者缺乏意识 因为一些被征收者文化素质较低,对政府颁布的相关法律法规、政策等了解不足,缺乏有效的认识。所以在征收房屋过程中,他们相当多的认为可获取各式各样的补偿,倘若要对他们要求进行逐步满足,必然会对我国房屋征收、管理工作带来不利影响。 3改进城市发展中房屋征收的有效策略 在城市化发展不断推进背景下,要与时俱进,大力进行改革创新,引入先进理念、成功发展经验逐步改进城市发展中房屋征收,如何进一步促进房屋征收工作有序开展可以从以下相关策略着手。 3.1抓紧建立房屋征收机构、实施单位 为了对《征收条例》进行有效落实,促进房屋征收工作的有序进行,务必要开展好房屋征收机构组建工作。《征收条例》指出,市、县人民政府是执行房屋征收的唯一主体,由此表明新的房屋征收机构应通过市、县人民政府直接设立。各地区应抓紧组建房屋征收、补偿管理部门,以对后续房屋征收全面相关工作开展负责。要知道,房屋拆迁与房屋征收两项模式在当前及未来一段时间内会维持并存状态,新条例对政府作为征收、补偿主体作出了明确规定,不允许建设单位加入到征收、补偿工作中来。可考虑结合新条例规定,引入先进试点地区工作运行模式、机制,科学打造符合各地实际情况的征收、补偿工作新体制。 3.2严格落实房屋征收、补偿工作社会和谐风险评估 一直以来,各地为了促进社会和谐稳定,不断积极探索新的工作机制,特别对于重点工程项目而言,经由推行风险评估在先开展、防范化解联合作用、建设与调节齐头并进、发展与和谐规划统筹的工作模式,达成了各项工作任务的有序开展。与此同时,要加大对房屋征收工作社会和谐风险控制力度,结合房屋征收相关规定,及时对推行房屋征收项目进行社会和谐风险评估。 3.3强化保障性住房建设,确保住房价格相对稳定 为了保证尽可能公平,政府会结合征收区域市场价展开补偿,要知道未来大部分征收项目成本会不断升高,由此可知政府在征收土地时支付成本压力会越来越大。倘若政府难以在“买”的环节获取土地增值,则不得不利用“卖”得到新的增值。因此,政府唯有提高征收项目土地价格,方可缓解升高的征收成本,而只要土地成本上涨,只会造成房价的进一步上涨。所以,政府要通过不同科学途径积攒充足的征收补偿资金,同时强化保障性住房建设,以对保障对象需求予以满足,进而处理好房地产市场供求关系,确保住房价格相对稳定。 4结语 总而言之,房屋征收是一项复杂的系统工程,开展好房屋征收工作,处理好城镇化带动战略,关乎到人民群众的切实利益,关乎到我国经济社会能否有序健康发展。鉴于此,相关人员务必要不断钻研研究、总结经验,清楚认识经济增长与房屋征收内涵,全面分析城市房屋征收中存在的主要问题,“抓紧建立房屋征收机构、实施单位”、“严格落实房屋征收、补偿工作社会和谐风险评估”、“强化保障性住房建设,确保住房价格相对稳定”等,积极促进房屋征收工作有序进行,以拉动城市经济发展。 作者:毕丛民;高卫波 单位:海阳市国有土地房屋征收补偿中心 城市经济发展论文:电力经济发展与城市经济的研究 摘要: 随着社会的进步,人们对生活质量的要求也逐渐提升。因此,电力作为与现代人们生活、学习和工作都息息相关的必须品,其经济发展要与时展需求相契合,由此可见,电力经济发展能够有效的推动城市经济的发展。下面本文就对电力经济发展与城市经济协调的相关内容进行深入研究,并提出相关策略,希望能够对电力经济的可持续发展起到一定帮助作用。 关键词: 电力经济;发展;城市经济;协调 :在我国社会经济水平不断提升的背景下,人们把关注重心越来越多的落到了电力经济发展上,而电力经济的发展能够直接对我国经济水平产生影响。但目前,随着我国社会经济的迅速发展,电力行业的发展暴露了多种问题,例如供需问题等,因此,相关部门要加大电力经济健康稳定发展的研究,从而带动整个城市经济的长足发展。 一、电力经济发展的主要制约因素分析 目前,我国的供电可靠性指标相对较低,而电力的稳定性也有待强化。自我国实施“上大压小”的电力政策以来,约有7000万kw的关停小火电机组,这就使其平均单机容量在一定程度上得到提升,促进了我国电力建设的发展。但由于电力过程与短缺的忽高忽低循环模式,已经为电力经济发展带来了一系列的问题,虽然在全世界,我国的电网规模位居首位,但却因受到滞后的配电网建设影响,使得城市与农村的供电可靠性严重下降。在我国政府对电价进行审批过程中,没有考虑到运输行业与煤炭行业已经实现了市场化的因素,这就使得煤电的供需问题日趋严重,主要体现在不断突出的煤电价格问题等。同时,发电设备的平均利用率随着装机规模的不断提升而减少,这就使得企业的经济效益问题日益凸显,建设成本并不能够与业主的盈利成正比。另一方面,在电力经济发展的强化阶段,面临着一系列的节能环保问题,这对城市经济的持续发展产生了发面的影响。 二、电力经济发展与城市经济发展之间的关系 在国家的宏观经济中,电力经济占据了一定的权重。任何条件下,电力供需情况都关乎于整个城市的经济发展。为此,我国相关部门一定要将电力经济发展与城市经济发展的关系协调好,这样才能推动我国整个经济体系的良性发展。另一方面,待我国进入二十一世纪,电力能够为整个社会发展起到有效支持的作用,在这种情况下,人们要求电力供应具有更高层次的稳定性与质量。为此,相关部门要从电力经济的长远发展角度出发,对其资源的配置情况进行优化,从而使各资源均得到合理的应用,从而实现电力经济与城市经济水平持续提升的双赢局面。 三、加快电力发展的步伐,带动城市经济的可持续发展 1.构建健全的电力统计机制我国绝大部门地区的电力统计体系和队伍相对比较健全,在整个电力工作中,电力统计工作是作为一项非常重要的组成部分存在的。但目前,革新整个电力市场面临着诸多问题,主要包括电力行业建设工作所消耗的时间较长等,例如,火电厂完成建设工作的时间大概在3年,而水电厂完成建设工作的时间则要远远超过3年。另一方面,电力建设工程项目的审批过程是由我国各级别政府经过科学的衡量指标决策的,同时,审批期间,政府也备案了施工工程进度、投资时间、开工时间等方面内容。倘若电力建设工程建设时出现所消耗时间较长等问题,均是不完善的统计工作所致,为此,电力企业要不断强化电力的统计工作,并构建健全的电力统计机制,从而尽可能快的满足电力市场的发展需求。 2.对整个电力发展的实际需求进行合理的把握人们的生活水平随着我国社会经济的快速发展得到了空前的进步,在这个大背景下,电力作为人们生产、生活的必需品,其供应质量正面临着供不应求的问题,但如果能够使电力需求得到科学的管理,势必能够改善现阶段我国城市的电力供不应求现象。科学的管理电力需求能够实现合理调整我国终端能源资源消费的结构,有关于电力需求管理一直是我国电力企业的重点关注问题之一,初步预计,15年后,我国能够研究出一款电力装机,该机能够减少约1亿kw的电力。另外,电力需求管理工作能够实现电力的社会效益与经济效益,为此,各级政府要全面贯彻电力可持续发展战略目标,为城市经济的发展与电力经济的发展提供一个和谐的投资基础,并对整合电力发展的实际需求进行科学的分析,并加以把握,从而使电力管理应用于需求发展工作相协调,带动整合电力工业的长足发展。 3.保障电力的科学化发展趋向优化电网模式的主要途径是保障电力的科学化发展趋向。首先,电力企业要遵循电网运行的基本原则,包括,安全性原则、经济性原则与稳定性原则等,并对电网抵御恐怖活动、自然灾害以及军事打击的多种功能进行强化;其次,我国电力企业要正确的认识智能电网发展的重要作用,并对智能电网技术进行不断的研究,并加以论证。最后,电力企业要加大研究多种技术发展路线的力度,这是因为智能电网的发展涉及到多方面因素,例如,我国的能源战略、投资情况、技术指标、电力市场、电力系统变革以及电价政策等,只有把握好这些因素,才能保障电力经济的稳定化、安全化的和谐发展。 4.充分发挥政府的宏观调控功能在市场经济发展过程中,各级政府起到了重要的宏观调控作用。目前,城市经济增长速率正处于相对较为低迷的状态。为了改善这一现象,保障电力经济的科学合理发展,各级政府要规避电力经济发展变化过大情况发生,具体体现在电力供过于求或供不应求现象交替发生。为此,各级政府要设置相应的电力经济发展的上限,从而使电力经济与城市经济的发展相协调。 四、结论 综上所述,电力经济的长足发展是一场长久战,我国应将其列为重点发展工作内容,并全面贯彻电力的可持续发展战略,使电力经济水平得到显著提升。同时,电力经济与城市经济之间相互作用,城市经济的发展离不开电力经济的发展,电力经济的发展也会受到城市经济的发展而产生各种情况。为此,相关部门一定要协调好二者之间的关系,从而提升我国经济的整体水平。 作者:刘凤丽 马莉华 单位:国网吉林电力有限公司长春供电公司 城市经济发展论文:商业地产及城市经济发展协调评价分析 摘要: 房地产业作为我国目前最为重要的一个产业之一,这些年来在我国所受到的重视越来越高,其自身也保持着十分良好的发展势头。但是随着2008年我国对于房地产进行了宏观的调控,我国的住宅市场也不再具有稳固的收益性,其自身的收益性开始不断的被动摇,在我国的政策环境不稳定的情况下,很多房地产的开发商以及投资者都开始把目标转移到了我国的商业地产,这也就直接导致我国的商业地产迎来了新的发展时期。本文主要针对商业地产与城市经济发展协调评价进行研究。 关键词: 商业地产;城市经济发展;协调评价研究 本文的主要目的就是根据一个城市在商业地产以及城市经济互动的关系基础之上,来对其两者自身找到相互影响的因素,最后根据问题对其进行有效的辨识。其中主要需要采取的方式是定性与定量进行相互结合,并且更好的参照协调评价的原则,对其进行有针对性的影响因素的提取,然后通过对于整个指标体系的建立,来对这两者之间进行协调评价,并且对其模型的奠定,这样可以更好的促进一个城市的商业地产的发展,同时也能够让这个城市的商业地产更配得上这个城市的经济发展的需要,维持一个健康的、可持续发展的状态。 1城市经济对商业地产的影响 商业地产作为目前我国在发展城市经济的一个十分重要的分支,它的发展过程和发展经历必然会受到整个城市自身经济状况的影响。而对于一个城市来说,其自身的城市经济对于整个商业地产的影响,主要是通过一个城市自身的经济发展,城市自身的经济发展会在一定程度上影响这个城市的总体经济、这个城市的城市化进程、以及这个城市的经济结构和经济运行的动态变化等等不同的因素,进而影响着整个商业地产的总量、需求、业态、规模、结构等各个要素的变化,进而对一个城市的商业地产的总量、规模、结构和布局产生影响。 1.1城市总体经济变化对商业地产总量的影响 城市的经济在不断的进行增长,在一个城市中,其所进行的投资以及信贷都会在合理的范围内进行增长,城市的人口数逐渐的增多、城市的家庭收入以及城市中的家庭数量增加,直接引发了人们对于消费品需求的增高,而商业地产自身作为消费品能够流通的空间载体,其需求也会在这一环境下不停的增长;然而城市的经济越来越不景气,信贷开始不断的缩紧,人均可以支配的收入逐渐下降,人口聚集效应减弱,则商业地产需求减少,商业市场萎缩,商铺招租困难,市场转租转售现象严重,商业建筑空置,商业用地流拍等。而在城市经济复苏期时期,商铺租金开始上升、商业地产新开发建设量增加,空置率下降。从利率变化的情况看,对投资者来说,短期内投资者的资金是固定的,当其他部门的利率上升,那么,意味着商业地产投资的收益就会降低,投资者就会视利率的变化情况,从而调节资金在商业地产的投资比重。利率下调,导致资产价格上升,进而诱发新建设开发量的增加。最终,这种情况会导致商业地产总量的增加。 1.2经济结构的转变对于商业地产的需求的影响 经济结构的转型对内需具有强化、支持和拉动作用,与此同时产业转移趋势有利于城市服务业发展。随着内需上升到国家战略层面,以服务业为主的第三产业比重正逐年加大,服务型经济必将成为未来主流。从1994年开始,第三产业就业比率超过第二产业成为吸纳劳动就业的最重要产业。由于在城镇化建设中第三产业更有利于解决劳动就业问题,第三产业成为中国经济的支柱更具战略意义。作为第三产业的主体服务业,其提供大众消费需求的零售、餐饮、休闲娱乐以及生活配套服务,它在解决地方经济、解决就业以及长期税收方面有独具优势。作为服务业的发展平台和空间载体,商业地产在促进城市可持续经济方面有明显优势,因而商业地产发展更容易得到国家政策的支持。因此经济结构的转变,将大大促进服务业发展,也将极大促进商业地产的繁荣发展。 2商业地产对城市经济的作用 作为城市经济的重要组成部分,处于良好发展态势的商业地产能促进城市经济快速、稳定、可持续增长,滞后、过剩的商业地产也能在一定程度上限制或阻碍城市经济的稳步发展,可见商业地产对城市经济的发展具有正强化也有负强化。 2.1商业地产对城市经济的正强化 商业地产对城市经济的正强化主要包括两个方面,第一是商业地产自身对城市经济发展做出贡献,即直接贡献;第二是通过商业地产带动其他产业的发展,从而对城市经济的发展做出贡献,即间接贡献。(1)商业地产自身对于我国的城市经济所作出的贡献。在中国,拉动经济增长需要“三驾马车”,即投资、消费与出口,而商业地产作为消费品流通的载体,其发展与其中的两个因素,即投资与消费密切相关。首先,商业地产投资对城市经济增长的贡献。商业地产是房地产的重要组成部分,而房地产开发投资对GDP增长率做出重要贡献。近几年虽然房价过快上扬势头被抑制,但国家的整体经济没有因为对房地产市场的打压而出现衰退,相反,加息预期仍在。随着住宅限购政策的不断“严峻”,开发商大多都开始转向商业地产的开发,投资者对于商业地产的投资热情也是与日俱增。其次,商品消费对城市经济增长的贡献。市场经济条件下,投资只是带动经济增长的先导力量,实现经济持续发展的动力在于消费需求的稳定。商业地产投资必然导致商品交易平台增多,从而带动商品流通性增强,商品消费扩大。商品消费的增加还可以带相关税费的增加,从而对城市经济有重大的拉动作用。(2)商业地产对城市经济的间接贡献。商业地产是商品批发零售、娱乐、餐饮、休闲服务等经营活动的空间载体,其涉及面之广决定了其对其他产业具有较强的带动效应,而这种带动效应正是通过以商业地产投资及消费来达到的。 3新经济常态下城市商业地产发展方向 随着商业地产不断的扩大与发展,学术界有必要对其发展规模以及效益等方面进行科学、准确的衡量。在此情况下,商业地产与城市经济发展的协调性评价就显得尤为重要。通过政府层面以及开发商层面,提出相应的对策,以期来提高商业地产与城市经济之间的协调关系。这既有利于城市经济的提高,也有利于商业地产处于良吐发展态势之中。 4总结 随着我国商业地产不断的扩大与发展,我国越来越多的学者开始对其进行研究和分析,这也让我国在商业地产上发展的更加顺利更加好,但是在实际的生活和生产过程中,这两者的关系会变得越来越紧密、越来越好,以上就是本文针对这一问题的全部研究。 作者:苏国兴 单位:福建联美建设集团有限公司 城市经济发展论文:商贸流通业对城市经济发展的作用 内容摘要: 当前国内社会经济的快速发展,使得我国的商贸流通水平有了很大提升。本文分析商贸流通业对我国城市经济发展的影响问题,从而揭示出商贸流通业与城市经济发展的相互影响与促进作用,进而采取有效措施不断提高商贸流通业的发展水平,更快更好地促进我国城市经济繁荣稳定发展。 关键词: 商贸流通业;城市经济;影响云南 一、我国商贸流通业的发展现状 (一)商贸流通业发展迅速且交易规模不断扩大随着当前经济的不断发展,我国的商贸流通业规模不断扩大,作为先导性产业,商贸流通业已成为国民经济的重要组成部分。国内的社会消费品零售总额以16.3%的速度逐年增长,2008年社会消费品零售总额约10.8万亿元,到了2012年这一数值提高至21万亿元,增涨幅度近一倍,其中2012年国内的餐饮业营业收入突破23283亿元,较上年涨幅13.6%。由图1可知,近年来我国商贸流通业不断发展扩大,不仅提高了社会消费品的零售总额,而且还大大地促进了社会经济的稳定发展。可见不断扎实推进商贸流通业的健康发展,有利于全面促进社会经济的快速发展。 (二)商贸流通业项目建设的发展势头强劲随着商业基础设施的不断建设与逐步完善,当前专业市场得到逐步升级,项目的建设发展势头强劲。2002-2014年我国商贸流通业建设商业市场综合楼共投资1000万元、家居装饰及超市投资接近400万元,同时建设农产品批发市场项目投资约1550万元。现阶段国内商贸流通项目的建设发展势头强劲,使得商贸流通水平与经济结构得到快速提升与完善。 (三)流通模式与产业不断发展与创新伴随着流通技术以及流通手段的不断变革,国内商贸流通的模式得到不断创新发展:货仓式商店、超市、百货店、便利店、专卖店、专业店以及家居建材店等流通模式不断发展,进一步加快了流通业态的多样化发展。其次专业化、正规化流通企业的分工体系也不断完善与形成,进而形成以需求作为导向的商贸流通业链,逐步形成集“采购-生产-加工-销售-物流配送”综合一体的新型经营模式(洪涛,2013)。此外利用移动通信、互联网与电子标签等先进技术,全面带动了国内商贸流通业的较好转型和升级。 二、商贸流通业对城市经济发展的影响 商贸流通业对社会经济的发展起到促进作用,一方面,不仅有效推动社会经济的增长,同时商贸流通业自身也能够提高流通的效率,带来经济的快速增长。另一方面,商贸流通业能够促进资本的不断积累以及技术进步,增加了社会的总供给,较好确保经济的长期稳定增长。 (一)商贸流通业对经济的直接影响1.商贸流通业对国内生产总值的影响。商贸流通业对GDP的影响,通过所实现的产值在GDP的比例衡量,而商贸流通业的贡献率主要通过流通业产值占地区生产总值的比重衡量。某地区的商贸流通业产值占GDP的比重多数和这一地区的商品、该区的市场化程度、社会分工与专业化生产水平具有密切的关系。按照历年我国统计的年鉴资料可知,20世纪80年代至今,我国商贸流通业的产值占GDP的比例接近9.5%,年平均增长近3.8个百分点。2013年我国的商贸流通业总产值约29726亿元,增长率为10.63%,远高于GDP的增长率8.95%,而商贸流通业的产值份额占GDP的比例接近10%,可见商贸流通业对国内生产总值的贡献越大,则表明产值在GDP的比重与增长也就越快。2.商贸流通业对社会就业的影响。社会就业关系到人类生存的基础条件与要求,不仅具有经济意义,即劳动者为社会提供服务或商品时也可获得劳动报酬,而且还具有社会意义,通过劳动使自己成为社会经济活动的参与者,从而促进社会经济的不断发展(李欣欣等,2014)。商贸流通业的劳动力就业指数指的是流通业从业者数量占全社会就业人数的比重,就业指数越高表明该地区的商贸流通业越能吸纳更多的劳动力,进而就能解决更多的社会就业岗位,促进经济的稳定发展。现阶段国内商贸流通业对社会就业的贡献进一步增强,就业贡献率从1980年的3.23%提高到2014年的13.86%,其中2013年商贸流通业的就业者超过7685万人,增幅远高于其他行业。2011年我国批发以及零售业就业者数量比例占社会就业总人数的约25%,其中零售业、批发在个体、私营企业当中的从业者比例接近41%,连带仓储、交通运输、餐饮业、邮电通信业以及住宿行业从业者,整个商贸流通业从业者数量占社会从业总人数的约50%。由此表明商贸流通业对提高社会就业起到积极的促进作用。3.商贸流通业对三次产业发展的影响。首先,商贸流通业作为商品销售主要环节,在整个社会资源的调配过程与结构优化中,发挥着重要的作用。社会生产的分工与专业化程度不断提高,使得各产业间的依赖性进一步增强,由此提高了产业间的中间需求,因此商贸流通业对提高社会经济的运行效率起到助推作用。其次,商贸流通业的不断发展较好地为第二产业产品的顺利实现提供支撑,而第二产业的发展又为商贸流通业提供了市场空间;商贸流通的扩大进一步促进社会分工的深化,同时提高了社会运行的生产效率,从而加速经济的发展(龚丽虹等,2011)。商贸流通业对第一产业与第二产业均起到调节作用,以第一产业中“蔬菜流通”而言,对于蔬菜流通方面出现的“菜贱伤农”或“价高伤民”之怪象,商贸流通业应通过进一步缩短流通环节提高效率,进一步发挥流通信息的引导功能,有效确保农产品的顺利合理与及时流通,最终有效推动第一产业的健康发展。最后,商贸流通业的快速发展对第三产业经济的提高产生外部性作用。商贸流通业也借助其自身能够产生对第三产业经济的贡献力、对于地区经济的带动促进作用以及发挥对消费的服务力、对上游的控制力等优势,促进第三产业经济的增长。 (二)商贸流通业对经济的间接影响首先,充分刺激需求的增长,优化并升级消费结构,就消费者的地位角度而言,商贸流通业已经由社会经济的补充角色向社会经济的主要角色方向转换,进一步真正发挥出商贸流通业的“聚”与“散”功能,全面引导消费。其次,商贸流通业不仅扩展了经济市场,同时还有效地引导生产、活跃消费,并且促进了社会的充分就业,推动了市场经济的快速发展,大大提高了市场经济运行的效率,全面促进城市经济的稳定发展。商贸流通业不仅可以节约社会的总交易成本,而且还可促进社会经济发展方式向集约型的内涵方向发展。最后,商贸流通业通过把生产和消费相互联结,合理配置并优化各生产要素与资源,全面促进再生产,在经济运行中,商贸流通业有效将服务、设备、商品、劳动力以及生产技术等各要素资源聚集起来,从而充分加快流通速度并提高流通的效率,促进社会经济的快速发展。 三、商贸流通业对城市经济发展影响的实证——以云南省为例 (一)云南省商贸流通业发展概况就云南省的商贸流通业而言,从2000年该省的经济总量由50.25亿元人民币提高到2010年的1020.08亿元人民币,平均年增长速度为5.23%,其中住宿餐饮业、仓储邮电业、交通运输以及批发零售行业均有迅猛发展。2012年,云南省流通业的生产总值接近1288亿元,比重约占全省国内生产总值的12.51%,而占服务业总产值的近30.40%,较上年提高1.4%;同年该省的社会消费品零售总额达到3541.62亿元,较上年提高18.10%。2013年该省的零售业的零售额为2367.715亿元,较上年提高了12.4个百分点;餐饮业的零售额接近474亿元,较上年提高17.8个百分点;住宿业的零售额为39.025亿元,较上年提高21.3个百分点,而批发业的零售额接近397.20亿元,较上年提高37.8个百分点。可见该省的商贸流通业发展势头迅猛,各行业流通业态均取得良好的成效。 (二)云南省商贸流通业对经济的促进作用及其发展制约因素1.对经济的促进作用。随着社会经济的不断发展,云南省的流通业有了一定的发展,商贸流通的现代化水平逐年提高,同时云南省发展商贸流通业还积极导入电子商务、物流配送以及连锁销售等管理技术与现代化的营销理念,从而提高了全省商贸流通的效率。据不完全统计,2013年云南省全省的生产总值为11720.9亿元,较2012年提高12.1个百分点,其中该省完成第一产业的增加值约1895.35亿元,提高6.8个百分点;第二产业完成增加值4927.81亿元,提高13.3个百分点;而第三产业完成增加值约4897.75亿元,提高12.4个百分点。可见商贸流通业对该省的三次产业起到了促进、协调与带动作用。2.发展的制约因素。第一,云南省的商贸流通业体系有待完善。缺少一体化的立体交通网络;地处偏远且交通闭塞,制约了商贸流通业的顺利发展;流通信息与网络不畅;缺少专业的流通人才;商贸流通业的就业吸纳能力不强。第二,商贸流通业的物流长期发展存在“重生产、轻流通”的观念。商贸物流的基础设施比较差、商贸网点总数不足3000个,而且商贸流通从业者仅有5000人左右,部分商贸流通企业存在“小、散、乱、差”等现象;缺乏流通管理人才,缺少健全的支持商贸流通业发展的法律法规与运行机制。第三,商贸流通物流市场的建设也存在滞后现象,根据2010年的相关统计报告表明:2009年云南省农村商贸流通物流市场数量比重,仅仅占到该省消费品市场的不足10.2%。由于上述影响因素的存在,使得云南省商贸流通业难以发挥出助推城市经济发展的作用与优势。 (三)云南省商贸流通业对该省经济发展的影响1.商贸流通业对云南省GDP的影响。现阶段云南省商贸流通业对提高该省的经济具有重要的作用,其中商贸流通业对该省社会产业的增加值从1996年的212.63亿元提高至2012年的1617.85亿元,年均涨幅约14.68%。此外该省的国民生产总值比例由1998年的7.72%提高到2007年的8.53%,表明云南省的商贸流通业不断快速发展且规模进一步扩大,商贸流通业对于该省的GDP贡献率不断逐年提高(见图2)。云南省的商贸流通业在GDP以及在第三产业的比例分别约为14%与40%,然而流通业在GDP的比例相对稳定;第三产业中流通业占比高,在快速发展的过程中也会出现减弱的趋势(宗颖,2012)。由此表明云南省的商贸流通业以及GDP虽保持在同一水平,但是流通产值占GDP的比重未能跟上流通产值占第三产业的速度(见图3)。2.商贸流通业对云南省社会劳动力就业的影响。云南省2012年商贸流通业中的城镇从业者人员接近41万人,对GDP的贡献率接近15.7%,该省商贸流通业的快速发展为城镇从业者提供了更多的社会就业岗位。从而全面较快地带动社会就业岗位的增长,进一步发挥出商贸流通业对经济运行的促进作用,如表1所示。通过表1历年数据的对比情况可知,云南省的商贸流通业中的从业者占第三产业工作者的36.7%。基于动态角度而言,该省流通业从2003年至今,从业工作者数量较为平稳且有上升的趋势。然而该省流通业对社会就业的贡献较大,进而为全面促进经济的良性发展创造了较多的就业岗位,从而拉动该省经济的全面协调增长。3.商贸流通业对云南省消费的影响。流通环节作为连接消费与生产的纽带,对经济的发展与扩大内需、增加消费等方面起到助推作用。商贸流通业对云南省消费的影响,主要通过流通业的产值在社会消费品零售总额中的比例来表示,当比重越大表明当前流通业对消费的影响就越大,即商贸流通业对该省消费的促进作用就越充分,从而真正促使商贸流通业发挥对城市经济发展的促进作用。通过图4可知,云南省1996-2012年流通业的产值逐年提高,同时该省的社会消费品零售总额不断扩大,现阶段云南省流通业对消费的贡献作用凸显,对经济消费起到较好的带动或促进作用。 (四)云南省发展商贸流通业促进城市经济发展的路径1.提高对商贸流通业促进经济发展的认识。按照《云南省商贸流产业的发展规划》,各地方政府部门积极转变观念与解放思想,坚持做到“开拓市场——扩大消费——发展现代流通业”的发展脉络,进一步加快商贸流通体制改革。加大政策与税收的支持力度。一方面不断完善该省商贸流通业发展过程的软件与硬件环境,加大对交通基础设施的投入力度,另一方面还应提高信息技术与经济的发展水平,较快地形成区域的交通以及信息网络,提高商贸流转能力与流通效率,有效促进城市经济的健康发展(罗文凯,2011)。2.加快商贸流通业中物流基础设施的建设工作。云南省加大投入力度支持商贸流通业中物流基础设施的建设,通过重点规划并积极建设仓储——包装——加工——冷链物流基础设施,提高该地区商贸产业的流通效率,确保地区物流网络及信息的畅通,提高商贸流通业物流建设的服务水平。提高商贸流通信息化的水平,推动商贸流通业的技术装备、资本运营或组织形态等创新。一方面云南省应积极培育大型商贸集团,以便较快提高商贸流通的管理与组织能力,采用“改组”或“收购”、“兼并”等形式有效促进商贸龙头企业的强强联合。另一方面通过提高商贸流通企业的服务功能,不断扩大规模效应增强市场的综合竞争力,促进该地区商贸流通业的发展,最终提高该省的经济水平。3.重视商贸流通业对于城市经济的带动作用。商贸流通业的顺利发展可以全面推进城市经济的稳定发展,为此应加以重视发挥商贸流通业的引导功能,同时进一步加快商贸流通业的现代化发展进程,促进对经济的带动作用。一方面有效调整商贸流通业的各项政策,制定合理有效的商贸流通发展法规,同时进一步整合现有的批发零售市场,引导流通企业的发展;另一方面积极完善城乡一体化的电子商务体系,以期全面促进电子商务的网络化建设进程,促进更多商贸流通业的多元化发展,较好满足消费者的需求,发挥对经济的带动作用。4.完善流通业的法规政策助推城市经济较快发展。政府制定切实有效、支持城乡商贸统筹协调发展的法规、政策或制度,推进该省商贸流通业的制度创新。进一步改善该省各城市的流通与消费环境,完善该地区商品的流通市场,建立统一、有序、开放的城乡商品流通新格局。努力打破市场的准入障碍与行业的保护制约,积极为商贸流通企业的现代化发展提供有力的政策支持,促进该省商贸流通业的健康发展,发挥商贸流通业对于促进消费的先导作用,最终发挥商贸流通业对该省各城市经济的辐射与带动作用。5.重视培养商贸流通人才为快速发展城市经济提供人才保障。积极利用各高等院校的人才,采取校企合作形式,不断培养商贸流通人才,以提高该省现代流通的专业人才综合素质与专业技能,从而提高商贸流通业对城市经济发展的助推作用。此外建立不同的教育培训体系,提高该地区流通行业人员的专业技能与管理水平;鼓励商贸流通从业人员考取相关的从业资格证,提高商贸物流服务行业的整体服务水平,促进该地区商贸流通业顺利发展,最终发挥商贸流通业对城市经济的促进与带动作用(王锦良等,2011)。总而言之,要进一步重视商贸流通业促进城市经济发展的意识,不断促进城市商贸流通业的稳定发展,完善各项商贸流通的法规体系。一方面积极营造良好的商贸流通环境,政府也应加大对商贸流通企业的扶持力度,积极培养商贸流通复合型人才,另一方面加快商贸流通业的现代化发展进程,进而快速促进经济的发展。 作者:高峰 单位:商丘学院商学院 城市经济发展论文:县级城市经济发展的策略 摘要: NYP伴随着县级城市经济总量的不断加大,出现了基础设施落后、城市集聚辐射功能不强以及管理体制不合理等一系列问题,严重制约着县级城市的发展。文章就当前县级城市经济发展现状进行总结分析,探讨了县级城市经济发展中存在的问题以及相应的解决对策。 关键词: 县级城市;经济发展;问题与现状;发展策略 一、县级城市经济的含义和主要特点 所谓县级城市经济是一种行政区划型区域经济,是指在县级行政区的地域内,以县城为中心,以市场为导向,优化经济社会资源和统筹安排而形成的功能完备的、开放的以及具有地域特色的区域经济。在我国传统和现实的社会结构和经济建设中,具有连接农业和工业、农村和城市以及微观和宏观的重要功能。近年来,在市场经济快速发展的大背景下,县级城市经济活动范围不断扩大,资源配置区域更加广泛,不仅涉及第一产业、第二产业以及第三产业的各个部门,还涉及到生产、流通、消费以及分配的各个环节,已经形成了功能完备的综合性经济体系。因此,研究和探索县级城市经济发展中存在的问题和解决对策显得十分重要,一方面有利于完善城市综合功能,壮大县级城市经济,继续保持良好的经济发展事态。另一方面有助于提升居民的生活水平和幸福指数。 二、县级城市经济发展中存在的主要问题 (一)基础设施落后,环境质量有待提高当前,大多数县级城市仍处于粗放型阶段,尤其是在传统农村居民点的基础上建设和发展起来的城市,其规模普遍偏小,基础设施建设中财力、物力及人力等方面严重投入不足,未能形成较为完善的教育、交通、医疗、商业、科技、通信等社会化服务体系和城镇供水、供电等基础设施,与地级城市和省会中心城市相比,存在着较大的差距。同时,随着城市工业化的快速发展,产生的废气、废水以及各种废弃物不断增多,居民生产生活垃圾量不断加大,且在处理措施上不能与时俱进,处理措施简单,垃圾循环利用率低,脏、乱、差的现象县级城市中较为普遍,城市环境建设明显滞后于当地经济的发展,环境质量有待进一步提高。 (二)城市管理体制不科学,管理水平有待提高一是城市管理机构多而不精,在职权上存在交叉,政出多门,各自为政,分散管理的现象严重存在,且在日常工作中,工作效率低下相互推诿扯皮;二是城市管理由于受传统观念的影响,未能完全摆脱计划经济的模式和框架,在城市建设中存在重建设、轻管理,重城市经济效益、轻环境效益和社会效益的现象,没有完全考虑城市的长远效益;三是城市管理立法滞后,有法不依、执法不严的现象存在,且在处理措施上常常以罚代管;四是城市管理水平处于较低层次。未能实现城市经济、社会、生态环境的可持续发展和综合协调,仅仅局限在经济建设领域。 (三)性质和功能不明确,缺乏明显的特色和协作能力大多数县级城市在生产格局上仍然以小生产经济为主,人口一般在30~80万之间,人口规模小,同时由于通讯、交通、水电等基础设施落后,严重阻碍着县级城市经济的发展。同时,在城市功能建设上注重小而全的思想,致使在经济发展中产业特色不鲜明,在具体分工和协作方面不到位,一些优质产品、高附加值的产品少。这些问题的存在,一方面致使县级城市未能形成较高水平的专业化分工和较强的辐射能力,一些具有地方特色的产业和产品非常少,较难形成先进的现代产业和较强的区域经济整体竞争力,另一方面有限的资源分散了发展的力量,造成了许多同构性浪费,难以获得良好的经济效益和社会效益。 (四)县级城市民营经济发展迟缓从民营经济发展分析,主要存在技术含量低、主导产品和优势产品少、生产规模小、借贷能力低,数量少、信誉度低以及产业分布不合理,在管理模式上一般采用家族式管理,在经营理念上仍然以传统经营理念为主,先进的管理经营理念明显缺乏,市场前景不广阔,自身发展能力较弱,由此导致县级城市民营经济发展迟缓,偿贷能力低,法治意识和还贷意识缺乏,民营经济未能得到长远的发展。同时,与地级城市相比,劳动者文化素质普遍低下、工业化程度低、城镇化进程缓慢、贫困人口多、脱贫难度大以及经济结构调整滞后等各种问题依然突出,这些问题的存在严重阻碍着县级城市经济的可持续发展。 三、加快县级城市经济发展的对策 针对县级城市经济发展中的瓶颈问题,务必加快改革的步伐,以促进全面发展为主题,充分遵循城市发展的客观规律,大力推进县级城市经济协调可持续发展。 (一)转变思想观念,树立科学的县级城市经济发展理念1.加强县域专项规划和总体规划力度城市规划是县级城市建设和发展的关键所在和根本依据,影响着未来县级城市建设的方向和建设的质量。务必结合当地实际,从多方位、多角度、多思路研究分析该城市的现状、历史、发展优劣势以及机遇与威胁,科学制定出社会服务、城市环境、产业、防洪、交通等专项规划,研究和拓展县级城市重要地段的功能区和城市的中心区,合理规划城市布局。同时,在县级城市规划及其设计方案的具体实施当中,务必采取强有力的调控和管理措施,将其纳入法制化管理范围,在城市规划具体执行中,务必建立严格的审批、管理等具体措施,全面确保有限的土地资源得到合理配置。2.注重形成独特的地方特色和风格在县级城市建设中,为了防止城市建筑造型和建筑风格的趋同化、一般化问题,全面提高城市的品味和居民生活的幸福指数,务必结合当地的传统文化和民俗风情,在注重发挥自身优势的基础上,努力形成资源带动型、旅游带动型、产业带动型、科技文化带动型以及市场带动型等各具风格的县级城市。3.树立建管并举、重在管理的思想管理水平的高低直接影响县级城市经济的发展水平,务必在城市管理中,将依法治市贯穿于城市管理的全过程中,摒弃传统重建轻管的思想,通过科学组建城市管理及执法队伍,加强城市社会综合治理工作。同时,加强城市精神文明建设,积极开展丰富多彩、形式多样的文明家庭、文明小区以及文明城市的创建工作。4.加强物业管理和社区建设在具体工作实施中,务必将社区自治组织建设作为物业管理和社区建设的重点,积极开展和规范物业管理,特别是加大社区文化、家政服务以及医疗保健等工作建设力度,创建居住安全、管理有序、生活方便、环境优美的居住环境。 (二)推进制度创新,构建有利于城市化发展的集聚机制和政策环境首先,加强产业政策引导,构建分工协作的产业体系。在产业政策具体制定中,务必注重特色产业城市布局,促进工商企业适度集中。同时,加大中央重大项目对县级城市产业格局的影响,促进产业在城市之间的分工与协作,从而形成功能结构有特色、产业集中度高的现代城市。其次,加快现行户籍管理制度,通过降低进城门槛,放宽县级城市常住人口的农转非条件,合理引导农村人口向城镇集聚,全面促进人口向县级城市集聚。同时,积极鼓励投资移民、科技移民,大力吸纳、引进高层次人才,充分发挥能人带动效应,进一步完善科技人才、管理人才的入户政策,支持他们在开拓市场、技术创新等方面发挥带头作用,从而达到以产业的集聚带动人口集聚。再次,完善社会保障体系、人口流动政策、就业政策以及住房体制。改革现有社会保障体系,逐渐形成个人、企业、国家三方共担,个人账户与社会统筹相结合的覆盖城乡的社会保障体系;积极调整就业政策,为农村劳动力创造平等的进城就业机会;全面实行住房公积金制度,探索性的实施住房货币化制度,建立以经济适用住房为主的多层次住房社会保障体系,科学引导外来人员和进城农民购买城镇住房。 (三)增强城市整体功能1.建设现代化的县级城市交通运输体系在现代县级城市交通运输体系建设中,大力发展快速交通运输,完善城镇道路网,加快以城市快速干道、主干道为重点的城市道路网的建设。同时,务必注重国家主干道交通建设与城市布局保持高度协调,形成以城市为枢纽、为结点的干支衔接交通网络。此外,务必注重停车场和立体、快速的交通设施的规划建设,优先发展城市公交体系建设。2.加快信息化建设进程信息化程度是衡量一个县级城市经济发展的重要因素,务必按照资源共享、统筹规划、联合建设、统一标准、互相连通的原则,加强县级城市数字化建设力度,逐步完善县级城市信息基础设施。重点加强应用工程建设和信息网络建设,最大限度地建立起覆盖更广的智能化、宽带化、现代化、综合化的公用信息网络平台。同时,大力推广应用现代信息技术,不断推进企业信息化和办公自动化,积极倡导居民上网、企业上网和政府上网。3.建立完善的水、电、气供应系统为了全面提高供水能力和供水质量,加快城市电网改造,改善居民燃源结构,提高民用燃气普及率并确保供气安全性,有效保护和合理利用各种自然资源。因此,按照统一规划、统一管理的原则,在县级城市中心区、主要街道和新建住宅小区务必逐步实行电缆入地,建设更加功能齐全的地下综合管沟。4.建设优美、舒适、和谐的人居环境人居环境与居民的生产生活以及学习等方面息息相关,大力开展城市绿化和美化,切实保护自然山、体天然水面,积极创建园林城市,不断增加城市绿色空间。同时,在大力实施旧城改造的基础上,逐步降低城市中心区人口密度和建筑密度,逐步提高旧城环境质量。此为,务必按照无害化、资源化、减量化的原则,积极推行清洁生产,抓好城市污染治理,严格控制污染物超标排放,积极推行城市生活垃圾袋装化和分类收集,加快生产生活污水、垃圾处理厂的标准化建设。5.立足自身优势,发展特色经济在市场经济条件下,务必立足自身资源、产业、人力等优势,结合县级城市发展实际,大力发展特色产业和特色经济,特别是对于资源比较匮乏、贫困人口所占比例较大、富裕程度比较落后以及发展潜力相对较小的县级城市,在立足本地实际的基础上,因地制宜,充分发挥自身的资源、区位等比较优势,制定出适合自己发展的思路,宜工则工、宜农则农、宜(旅)游则游、宜商则商,走专业化、规模化品牌化县级城市发展思路,把比较优势转化为市场优势和经济优势,促进县级城市产业从多样化转为特色化。同时,做大支柱产业和特色产品,形成县级城市特有的发展产业链条和特色经济。作为国民经济发展的重要组成部分,县级城市经济发展具有不可忽视的作用,务必在城市规划、产业结构调整、发展政策等方面予以研究和探索,不断加快县级城市经济发展力度,推进县级城市经济跨越式发展,最大限度地提高县级城市居民的生活水平和幸福指数。 作者:卢珊 单位:咸宁职业技术学院 城市经济发展论文:电力经济发展与城市经济研究 摘要: 随着社会的进步,人们对生活质量的要求也逐渐提升。因此,电力作为与现代人们生活、学习和工作都息息相关的必须品,其经济发展要与时展需求相契合,由此可见,电力经济发展能够有效的推动城市经济的发展。下面本文就对电力经济发展与城市经济协调的相关内容进行深入研究,并提出相关策略,希望能够对电力经济的可持续发展起到一定帮助作用。 关键词: 电力经济;发展;城市经济;协调 在我国社会经济水平不断提升的背景下,人们把关注重心越来越多的落到了电力经济发展上,而电力经济的发展能够直接对我国经济水平产生影响。但目前,随着我国社会经济的迅速发展,电力行业的发展暴露了多种问题,例如供需问题等,因此,相关部门要加大电力经济健康稳定发展的研究,从而带动整个城市经济的长足发展。 一、电力经济发展的主要制约因素分析 目前,我国的供电可靠性指标相对较低,而电力的稳定性也有待强化。自我国实施“上大压小”的电力政策以来,约有7000万kw的关停小火电机组,这就使其平均单机容量在一定程度上得到提升,促进了我国电力建设的发展。但由于电力过程与短缺的忽高忽低循环模式,已经为电力经济发展带来了一系列的问题,虽然在全世界,我国的电网规模位居首位,但却因受到滞后的配电网建设影响,使得城市与农村的供电可靠性严重下降。在我国政府对电价进行审批过程中,没有考虑到运输行业与煤炭行业已经实现了市场化的因素,这就使得煤电的供需问题日趋严重,主要体现在不断突出的煤电价格问题等。同时,发电设备的平均利用率随着装机规模的不断提升而减少,这就使得企业的经济效益问题日益凸显,建设成本并不能够与业主的盈利成正比。另一方面,在电力经济发展的强化阶段,面临着一系列的节能环保问题,这对城市经济的持续发展产生了发面的影响。 二、电力经济发展与城市经济发展之间的关系 在国家的宏观经济中,电力经济占据了一定的权重。任何条件下,电力供需情况都关乎于整个城市的经济发展。为此,我国相关部门一定要将电力经济发展与城市经济发展的关系协调好,这样才能推动我国整个经济体系的良性发展。另一方面,待我国进入二十一世纪,电力能够为整个社会发展起到有效支持的作用,在这种情况下,人们要求电力供应具有更高层次的稳定性与质量。为此,相关部门要从电力经济的长远发展角度出发,对其资源的配置情况进行优化,从而使各资源均得到合理的应用,从而实现电力经济与城市经济水平持续提升的双赢局面。 三、加快电力发展的步伐,带动城市经济的可持续发展 1.构建健全的电力统计机制我国绝大部门地区的电力统计体系和队伍相对比较健全,在整个电力工作中,电力统计工作是作为一项非常重要的组成部分存在的。但目前,革新整个电力市场面临着诸多问题,主要包括电力行业建设工作所消耗的时间较长等,例如,火电厂完成建设工作的时间大概在3年,而水电厂完成建设工作的时间则要远远超过3年。另一方面,电力建设工程项目的审批过程是由我国各级别政府经过科学的衡量指标决策的,同时,审批期间,政府也备案了施工工程进度、投资时间、开工时间等方面内容。倘若电力建设工程建设时出现所消耗时间较长等问题,均是不完善的统计工作所致,为此,电力企业要不断强化电力的统计工作,并构建健全的电力统计机制,从而尽可能快的满足电力市场的发展需求。 2.对整个电力发展的实际需求进行合理的把握人们的生活水平随着我国社会经济的快速发展得到了空前的进步,在这个大背景下,电力作为人们生产、生活的必需品,其供应质量正面临着供不应求的问题,但如果能够使电力需求得到科学的管理,势必能够改善现阶段我国城市的电力供不应求现象。科学的管理电力需求能够实现合理调整我国终端能源资源消费的结构,有关于电力需求管理一直是我国电力企业的重点关注问题之一,初步预计,15年后,我国能够研究出一款电力装机,该机能够减少约1亿kw的电力。另外,电力需求管理工作能够实现电力的社会效益与经济效益,为此,各级政府要全面贯彻电力可持续发展战略目标,为城市经济的发展与电力经济的发展提供一个和谐的投资基础,并对整合电力发展的实际需求进行科学的分析,并加以把握,从而使电力管理应用于需求发展工作相协调,带动整合电力工业的长足发展。 3.保障电力的科学化发展趋向优化电网模式的主要途径是保障电力的科学化发展趋向。首先,电力企业要遵循电网运行的基本原则,包括,安全性原则、经济性原则与稳定性原则等,并对电网抵御恐怖活动、自然灾害以及军事打击的多种功能进行强化;其次,我国电力企业要正确的认识智能电网发展的重要作用,并对智能电网技术进行不断的研究,并加以论证。最后,电力企业要加大研究多种技术发展路线的力度,这是因为智能电网的发展涉及到多方面因素,例如,我国的能源战略、投资情况、技术指标、电力市场、电力系统变革以及电价政策等,只有把握好这些因素,才能保障电力经济的稳定化、安全化的和谐发展。 4.充分发挥政府的宏观调控功能在市场经济发展过程中,各级政府起到了重要的宏观调控作用。目前,城市经济增长速率正处于相对较为低迷的状态。为了改善这一现象,保障电力经济的科学合理发展,各级政府要规避电力经济发展变化过大情况发生,具体体现在电力供过于求或供不应求现象交替发生。为此,各级政府要设置相应的电力经济发展的上限,从而使电力经济与城市经济的发展相协调。 四、结论: 综上所述,电力经济的长足发展是一场长久战,我国应将其列为重点发展工作内容,并全面贯彻电力的可持续发展战略,使电力经济水平得到显著提升。同时,电力经济与城市经济之间相互作用,城市经济的发展离不开电力经济的发展,电力经济的发展也会受到城市经济的发展而产生各种情况。为此,相关部门一定要协调好二者之间的关系,从而提升我国经济的整体水平。 作者:刘凤丽 马莉华 单位:国网吉林电力有限公司长春供电公司 城市经济发展论文:城市经济发展水平比较研究 一、引言 经济社会的发展是建立在对自然资源的利用和改造的基础上,势必给自然生态系统中的物质与能量带来变化。良好的经济发展模式会考虑到人类活动对资源、环境和生态的影响,进而实现环境资源友好型发展,然而经济发展、环境友好和资源节约等多重目标并重的发展模式会对经济发展速度有所限制。因此,无论是发达国家,还是正在发展中的国家,都很大可能先经历“经济发展主导型”发展模式,再转变为“环境资源友好型”发展模式。改革开放以来,由于我国经济和社会的高速发展,引起了空气污染物的迅速积聚,造成了当前面临的空气质量问题。因此,我国目前正处于经济发展转型阶段,由以经济发展速度为主要或单一目标的“经济发展主导型”发展模式转向社会、环境与资源协调发展的“环境资源友好型”发展模式。近些年我国实施的“环境友好型社会”、“和谐社会”和“可持续发展观”等国家发展战略都体现了这一转变。然而,由于地理位置、自然资源、历史发展和开放水平等因素的不同,我国不同区域的城市发展水平存在较大差异。东部沿海以及内陆核心城市经济社会发展很成熟,而一些内陆非核心城市可能正处于起步发展过程中。单一从经济发展速度对城市进行评价不能充分反映出城市的总体水平,进而也会导致我国各城市的非健康发展。因此,从环境友好视角,对我国城市经济发展水平进行比较具有重要现实意义。 本文主要是用空气质量指标对城市环境进行测量,结合空气质量对我国典型城市的经济发展水平进行比较,识别出当前我国不同城市的发展模式,为各城市的良好健康发展提供一定依据。国内外学者越来越关注经济发展与空气质量问题。田志华等认为环境冲突具有显著的空间相关性,空气和水污染是引发环境冲突的主要原因。当前的环境治理并没有减少环境冲突的产生。由于城市环境污染具有显著的空间外溢性,治理污染时需要跨地域治理;池建宇等考虑我国城市内生因素的影响,采用库茨涅兹曲线研究了我国经济发展水平与空气质量的关系发现未来十年内我国省会城市和直辖市的空气质量改善程度会十分有限;李雪敏认为城市环境质量是构建品牌城市的必须因素,从自然地理环境、经济环境、人居社会环境、历史文化环境等六个方面构建了一个城市品牌资产评估体系;SánchezdelaCampa和delaRosa通过分析空气质量和经济发展之间的关系发现:对空气有害物质的极端控制对经济发展会产生明显影响,甚至会导致经济危机;Zilio和Recalde采用1970~2007年期间拉丁美洲和加勒比海地区21个国家的数据,分析了经济增长与能源消耗的关系。可以看出,当前越来越多的研究识别出了经济发展与空气质量之间的相互影响关系,为社会经济与环境资源的协调发展提供了良好支持。然而目前研究中对于空气质量提升绩效的关注还比较少,尤其是关于空气质量提升绩效测评方面的研究更少[9,10]。本文从环境友好视角,结合我国典型城市在2013~2014年的经济发展水平数据和空气质量测评指标数据,对经济发展水平与空气质量的相关关系进行分析,采用人均GDP和空气质量两个维度,识别不同城市的经济与环境协调发展模式,为各城市制定和实施与其相适应的环境友好发展战略提供一定参考。 二、研究数据 本文选取了31个省会及直辖市作为研究对象,对其经济发展水平和空气质量水平进行对比研究。衡量一个地区经济发展水平的经济指标有很多,而人均国内生产总值,即人均GDP是衡量经济发展水平的最重要的指标之一,因此本文采用人均GDP指标数据来表示各城市的经济发展水平。表1给出了2013~2014年我国31个省会及直辖市的人均GDP及其排名情况(数据来源:中华人民共和国国家统计局)。本文采用的空气质量测评指标是依据2012年我国环境保护部和国家质量监督检验检疫总局共同的《环境空气质量标准-GB3095-2012》[11]。表2给出了各监测指标的符号、含义、化学式和单位。其中除O3是8小时平均值外,其他指标浓度限值均为24小时平均值。由于本文研究中各城市多属于居住商业区,因此浓度限值应采用二级空气质量标准。空气质量指标浓度会受产业结构、地理环境、气象条件、季节等多种因素影响,为了进行空气质量提升绩效比较,需要对样本数据进行合理设置。从比较时段来看,日时间内平均浓度受气象条件影响较大,尤其是风速,而年平均浓度不能很好地区别各因素不同季节时的影响程度,因此,本文采取月平均指标浓度来进行比较。同时,由于不同城市的主要污染物不同,单一空气指标数据难以全面表达城市空气质量,因此,本文采用由表2中各分指标合成得到的空气质量总指数(AQI)来代表各城市空气质量。根据表2中的空气质量监测指标,我们调查了31个省会及直辖市2013年11月和2014年11月的空气质量监测指标数值,并根据《环境空气质量标准-GB3095-2012》计算得到了各城市的AQI指数,具体如表3所示(数据来源:中国环境监测总站和中华人民共和国环境保护部)。 三、结果与分析 (一)经济发展水平与空气质量相关分析首先为了明确经济发展水平和空气质量之间的相关性,我们在SPSS19.0软件中采用Pearson相关系数分别对2013年和2014年的人均GDP和AQI做了相关分析,结果如表4所示。为了去除量纲对结果的影响,本文采用的是人均GDP排序和AQI排序数据。从表4结果可以看出:2013年和2014年31个省会直辖市人均GDP排名与AQI排名的相关系数均是负值,说明人均GDP和空气质量具有一定的负相关性,即人均GDP较高的城市,其空气质量会相对较差。这一发现暗示了以经济为主导的发展模式很可能会带来一定的环境问题。 (二)经济发展水平变化对比图1给出了2014年31个省会直辖市人均GDP与2013年相比的变化情况。从图1可以看出:与2013年相比,2014年天津、北京和上海这三个大型城市的人均GDP出现缩减,尤其是天津减少的幅度最大;在人均GDP增加的城市中,武汉、南京、杭州、广州、贵阳和长沙等城市的增加幅度最大,而乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄、太原和兰州等城市增加幅度较小。这一结果在一定程度上反映了经济发展的层次性规律和边际递减规律。在未来十几年的发展中,一些人均GDP偏低但又有较强发展潜力的城市,其人均GDP会有较大增加,例如西安、济南、成都等城市。 (三)空气质量变化对比图2给出了2013年11月与2014年11月31个省会直辖市空气质量的对比情况(数值越大说明质量越差)。从对比结果可以看出:与2013年11月相比,2014年11月除了乌鲁木齐,其他30个城市的空气质量都变得更差,尤其是哈尔滨、沈阳、郑州、济南、太原、天津和西安等城市空气质量变得相对更差;福州、贵阳、南昌、南宁、昆明、上海和海口空气质量具有相对减小幅度的变差。 (四)人均GDP水平与空气质量现状与提升幅度对比1.现状对比。图3给出了2014年31个省会直辖市人均GDP和空气质量排名对比情况,其中横纵坐标分别表示人均GDP排名和AQI排名。从图3中的对比结果,可以发现:(1)在31个省会直辖市城市中,广州、长沙、上海、南昌、乌鲁木齐和福州的人均GDP和空气质量排名相对都比较靠前,都处于前15名,尤其是广州和上海这两个城市的两个指标均在前10名以内。因此,这6个城市可以评价为“环境友好发展型城市”。(2)南京、杭州、武汉、呼和浩特、北京、天津、济南、郑州和沈阳的人均GDP处于前15名以内,但其空气质量都排在15名之外,因此,这几个城市可以评价为“经济主导发展型城市”。这些城市未来发展中需要注重空气质量的提升,尤其是沈阳、郑州和济南。(3)拉萨、昆明、贵阳、海口和南京的空气质量都排在前10名以内,但其人均GDP都排在20名以外,因此,这5个城市可以评价为“环境友好型城市”。这些城市未来发展中需要注重经济发展水平的提升,可以加大开发和利用这几个城市的旅游资源,带动整体经济的发展。(4)成都、合肥、兰州、重庆、西宁、长春、西安、银川、太原、哈尔滨和石家庄这11个城市的人均GDP排名都在15名之外,空气质量都在10名之外,因此,这些城市可以评价为“非环境友好发展型城市”。这些城市未来发展中面临经济提升和空气质量治理双重压力,尤其是哈尔滨和石家庄。2.提升幅度对比。在对各城市经济发展水平和空气质量现状进行对比之后,本文按照人均GDP变化和空气质量变化两个维度对31个省会直辖市进行对比,如表5和图4所示。其中为了保持两个指标的可比性,这里都采取提升幅度排名情况进行对比。从图4的对比结果可以发现:(1)与2013年相比,武汉、长沙、南京、合肥、成都和福州的人均GDP和空气质量提升幅度都在前15名以内。尤其是武汉、长沙和南京三个城市两个指标提升都在前10名,结合图3中的现状对比,可以预测这三个城市未来的人均GDP和空气质量的综合排名很可能会处于全国前列。(2)贵阳、杭州、南昌、拉萨、郑州、广州、沈阳和重庆的人均GDP提升幅度位于前15名,但其空气质量提升幅度位于15名之外,因此,这些城市具有较强的经济发展潜力。进一步,从图3可以发现,拉萨、贵阳和南昌当前的空气质量位于前10,因此这四个城市未来可能会较快地发展成为“环境友好发展型城市”。(3)济南、昆明、石家庄、南京、太原、西宁、上海和乌鲁木齐的空气质量提升幅度位于前15名,但其人均GDP提升幅度位于15名之外,因此这些城市未来的空气质量会得到较大的提升。进一步,从图3可以发现,济南和南京当前人均GDP排名位于前15名,因此这两个城市未来可能会相对较快地发展成为“环境友好发展型城市”。(4)其余城市中除了海口之外,呼和浩特、银川、兰州、哈尔滨、西安、北京和长春的人均GDP和空气质量提升幅度都落在15名之外,即这些城市的经济发展和空气质量提升幅度都比较慢,尤其是西安、哈尔滨、北京和长春。对照图3中这些城市的现状,可以看出这些城市近期很难发展成为“环境友好发展型城市”。 四、结论 本文根据2013~2014年我国31个省会及直辖市的人均GDP和空气质量数据,对每个城市的空气质量与经济发展水平进行了对比研究。分别从人均GDP和空气质量指数AQI两个角度对各城市经济发展模式进行了比较,把这些城市划分为“环境友好发展型城市”、“经济主导发展型城市”、“环境友好型城市”和“非环境友好发展型城市”。同时,与2013年进行对比,根据2014年不同城市人均GDP水平和空气质量的提升幅度,对各个城市的发展趋势进行了分类和评价。该研究结果对提高我国城市空气治理积极性具有促进和指导作用,也可以为我国实施环境友好发展型战略提供一定的依据。然而,由于空气质量统计数据的不充分,本文未能对经济发展和空气质量二者的因果关系进行分析。未来研究会持续收集我国主要城市的空气质量数据,进一步采用格兰杰因果关系等方法分析经济发展和空气质量的因果关系。 作者:张宏雷 阮俊虎 王莉敏 单位:河北工程大学 经济管理学院 西北农林科技大学 经济管理学院 城市经济发展论文:城市经济发展中的人口研究 1城市人口与用地关系的实证分析 1.1模型与数据 1.1.1异速生长模型。人文地理学家根据异速生长理论,认为处于不同维度的城市人口与城区用地面积作为城市发展中的两个重要的发展指标,它们二者增长速度之间的关系也是一个相对固定的常量,符合异速生长规律。通过建立关于城市人口和城区用地的异速增长模型,能够对城市的动态人地关系进行量化分析,可以用异速生长方程At=aPtb表示。如果把At,Pt同时同放在双对数坐标系中时,两者存在线性关系:lnAt=lna+blnPt。式中:At为某城市在时刻t的城区用地面积;Pt为某城市在时刻t的城市人口;a为比例系数;b为标度因子,即异速生长系数。 1.1.2模型评价标准及含义。在异速生长模型中,每组变量都有其相应的标度因子临界值,取决于模型中两变量维数的商。根据分形研究,城市用地维数的平均值为1.7左右,人口的维数为2,在理论上得到b的临界值为0.85。但是,实际应用中发现b符合实际情况的临界值为1。当b>1时,城市用地面积的增长速度大于城市人口的增长速度;b=1时,二者速度相等;b<1时,城市用地面积的增长速度小于城市人口的增长速度[1](表1)。但是在实践中,异速生长系数对于城市人地关系的反映还需要结合城市化发展的其他指标进一步进行分析。例如异速增长系数<1时,可能是由于城市经过高速发展之后,受到自身土地资源的约束,城市用地外延扩展减缓,用地产生规模经济效益;也很有可能是城市发展停滞,城区面积扩张缓慢,从而导致人均用地的减少。这说明城市人均建成区面积的变化在城市经济发展的不同发展时期有不同的意义,不能够一概而论。 1.1.3数据选择新疆城市人口与城市用地的数据来源于2000—2011年的《中国城市建设统计年鉴》。2011年新疆城市体系中共有2个地级市和20个县级市。其中阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市、北屯市由于进入建制市序列的时间较晚,统计期间内统计数据不足,故在样本中剔除。 1.2城市人口与用地异速生长特征 新疆城市人口与用地呈现快速增长的态势,2000年至2011年新疆城市人口由358.34万上升为560.32万,增长了56.37%,年均增长4.6%;城市建成区用地面积由473.41km2增加到921.82km2,增长了94.72%,年均增长7.89%。城市用地面积增长速度快于城市人口增长速度,2000年新疆城市人均用地面积为132.11m2,2011年上升为164.52m2,增长了24.53%。将新疆城市人口总数及建成区面积总数作对数处理,绘制双对数坐标图(图1),可以看出新疆城市人口与城市面积呈直线分布趋势,表明新疆人地关系满足异速生长关系。 利用Eviews软件对新疆2000—2011年城市人口及城市用地的时间序列数据进行异速生长分析,得到异速生长系数b=1.2923(R2=0.965),呈现出明显的正异速增长特征。这反映了新疆城区总面积增长速度大于城市总人口增长速度,会导致城市人均用地面积逐年增加,土地利用粗放。利用异速增长模型对新疆各城市人口与用地关系作进一步分析。大多数城市异速生长分析结果的拟合优度高于70%,部分城市分析结果的拟合优度甚至达80%,90%以上,这说明新疆多数城市人口与用地的增长关系符合异速生长规律(表2)。满足异速增长规律的城市异速生长系数差别较大。b>1的有奎屯、吐鲁番、库尔勒、喀什、克拉玛依、阿勒泰、乌鲁木齐、昌吉、和田和哈密,其中奎屯、吐鲁番、库尔勒、喀什的b>2,呈现出明显的正异速生长特征,这些城市用地面积增长快于人口增长,这部分城市包括了仅有的两个地级市,城市规模大,对新疆城市人口与用地的整体发展趋势产生了很大的影响;b<1的有乌苏、阿图什、阜康、塔城、石河子、伊宁和博乐,呈现出明显的负异速生长特征,这部分城市的人口增长速度大于城区面积增长速度,城市用地呈现集约化发展的趋势(表2)。新疆城市体系内只有阿克苏市的分析结果拟合优度较低,人口与用地的增长关系不符合异速生长规律,该城市的建成区面积呈现逐年减少的发展趋势,伴随着城市人口的增长,城市人均建成区面积不断减少,城市用地也呈现集约化发展的趋势。 2城市经济发展水平测度 对新疆各城市人口与用地关系进行的实证分析能够对新疆城市人口与用地关系的基本情况进行基本判断,但是为了准确判断其发展趋势,需要结合各城市经济实际发展情况及所处的发展阶段进一步进行分析。从科学性、一致性和可得性的原则出发选取评价指标建立新疆城市经济发展水平评价指标体系(表3)。使用SPSS软件对2002—2011年新疆城市整体经济发展数据进行主成分分析,其中特征值大于1的主成分只有一个,且主成分累积贡献率已达88.076%,故选取其为第一主成分。根据软件分析结果计算可得主成分综合模型:K=0.3857X1+0.3841X2+0.3831X3+0.3441X4+0.3800X5+0.3786X6+0.3837X7。通过该模型可以得到各年度新疆城市经济发展主成分得分。加权综合量K值的大小反映出2002—2011年新疆城市整体经济保持持续增长,且有加速的趋势(表4)。结合具体经济指标判断,新疆城市经济发展整体上处于加速阶段。进而利用指标体系对2002—2011年各城市的经济发展水平进行评测,求得每一年度内城市经济发展水平的得分,得分越高越好(表5)。将各城市经济发展速度与全疆整体经济发展速度对比,可将全疆各城市划分为三类。(1)经济发展速度与全疆整体速度基本一致,如克拉玛依、库尔勒、乌鲁木齐、阿勒泰、阿克苏和阿图什。其中克拉玛依、库尔勒的经济发展水平评测得分遥遥领先于其他城市,乌鲁木齐经济发展水平评分一般,其他三个城市经济发展水平评分较低。(2)经济发展速度快于全疆整体速度,如哈密、昌吉、奎屯、伊宁、石河子、和田和喀什。其中,哈密、石河子、昌吉经济发展水平评分一般,其他城市经济发展水平评分较低。(3)经济发展速度慢于全疆整体速度,如吐鲁番、阜康、塔城、乌苏和博乐。其中阜康经济发展水平评分较高,吐鲁番经济发展水平评分较低,其他城市经济发展水平评分较低。 结合城市经济发展水平、发展速度及各指标特征,对新疆城市经济发展所处阶段进行综合判断。其中克拉玛依处于经济发展的发达阶段,塔城、乌苏、阿克泰、博乐、阿克苏和阿图什处于经济发展的起步阶段,其他城市均处于经济发展的加速阶段。 3城市经济发展中人口与用地关系评价 新疆城市人口与用地整体趋向正异速生长,城市用地开始出现粗放化利用的趋势,但是当前新疆整体城市人口与用地正异速生长趋势仍不明显,并且目前新疆城市经济发展处于加速阶段,这一阶段城市用地的合理增加能够有效带动经济发展。新疆城市人口与用地关系总体处于良性发展趋势,只有库尔勒市、奎屯市、喀什市、和田市和阿勒泰市出现了恶性发展的趋势。新疆城市体系内城市人口与用地增长呈现正异速生长特征的有10个城市,其中克拉玛依市处于经济发展的发达阶段,奎屯市、吐鲁番市、库尔勒市、喀什市、乌鲁木齐市、昌吉市、和田市以及哈密市处于经济发展的加速阶段,阿勒泰市处于经济发展的起步阶段;呈现负异速生长特征的城市有7个,阜康市、石河子市和伊宁市处于经济发展的加速阶段,乌苏市、阿图什市、塔城市和博乐市处于经济发展的起步阶段;阿克苏市人口与用地增长不满足异速生长特征,其经济发展处于起步阶段。根据上述分析可以将新疆城市分为6类。 (1)呈现正异速生长特征且经济发展处于发达阶段。这一类城市只有克拉玛依市,从该城市人口与用地异速生长特征值可以看出该城市的土地利用虽然存在一定粗放化的趋势,但是城市经济在较高水平上仍然保持了相当高的发展速度,城市经济与用地扩张进程一致,城市人口与用地关系处于良性发展趋势。(2)呈现正异速生长特征且经济发展处于加速阶段。这一类中共有8个城市,其中奎屯市、喀什市、昌吉市、和田市、哈密市的城市经济发展水平评分基本保持正向增长,城市经济发展速度高于全疆发展速度;库尔勒市、乌鲁木齐市评分变动不大,与全疆经济发展速度一致。其中昌吉市、和田市、哈密市正异速生长特征值略低于全疆的特征值,土地利用粗放化的趋势不显著,且经济发展速度远高于其他城市,城市人口与用地关系处于良性发展趋势;乌鲁木齐市正异速生长特征值也与全疆一致,虽然经济发展速度近年来出现减慢的趋势,但是城市人口与用地关系处于良性发展趋势;库尔勒市城市经济发展水平较高,为全疆第二,且经济发展速度与全疆一致,但是城市人口与用地正异速生长特征值较高,土地利用粗放化趋势明显,城市人口与用地关系处于恶性发展趋势;喀什市、奎屯市城市经济发展速度高于全疆,但是城市人口与用地正异速生长特征值很高,土地利用粗放化趋势明显,城市人口与用地关系处于恶性发展趋势;吐鲁番市城市经济发展速度低于全疆水平,且正异速生长特征值很高,土地粗放化明显,城市人口与用地关系处于恶性发展趋势。(3)呈现正异速生长特征且经济发展处于起步阶段。这一类中只有阿勒泰市,城市经济发展基础较差,经济发展水平评分明显落后于其他城市,城市人口与用地出现正异速生长趋势,且趋势显著,虽然城市经济发展速度略高于全疆速度,但土地的粗放利用没有带动城市经济的快速发展,城市人口与用地关系处于恶性发展趋势。(4)呈现负异速生长特征且经济发展处于加速阶段。这一类有3个城市,包括阜康市、石河子市和伊宁市,其中阜康市经济发展水平远高于全疆水平,石河子市、伊宁市经济发展速度高于全疆水平。这一类城市人口与用地负异速生长特征显著,且城市经济发展水平在全疆排名前列,城市经济发展稳定,城市人口与用地关系处于良性发展趋势。(5)呈现负异速生长特征且经济发展处于起步阶段。这一类有4个城市,包括乌苏市、阿图什市、塔城市和博乐市。这一类城市的经济发展速度缓慢,城市经济发展明显落后于全疆速度,但是城市人口与用地负异速生长特征明显,城市人口与用地关系处于良性发展趋势。(6)不满足异速生长规律且经济发展处于起步阶段。这一类中只有阿克苏市,该城市经济发展速度略慢于全疆,但是经济发展基础差,在统计期间内伴随着人口的逐年递增甚至出现了城市建成区面积递减的趋势,从而导致其不满足城市人口与用地异速生长规律,城市人口与用地关系处于良性发展趋势。 4结论与政策建议 4.1结论对新疆城市人口与用地关系进行了实证分析,并进一步结合新疆城市经济发展水平,判断了各城市人口与用地关系的发展趋势。研究结果表明:(1)新疆整体及大多数城市的人口与用地关系良好,但是伴随着新疆城市经济的进一步快速发展,新疆城市人口与用地的正异速生长趋势逐渐显著;(2)新疆各城市的实际发展情况差异较大,各城市经济发展所处阶段不同,各城市人口与用地关系现状及发展趋势不同。为了避免日后新疆城市人口与用地关系出现恶化的现象,在新疆未来的城市规划和建设中,必须在整体调控的同时,注意根据各城市的不同情况进行具体分析。 4.2政策建议(1)对于目前经济发展水平较高的城市,即便其经济发展依然保持较高速度,但是仍应当注意严格控制城市建设用地扩张,优先挖掘城市内部潜力,避免未来经济发展速度减慢后对于城市用地开发失去控制,导致人口与用地关系恶化;(2)对于目前经济发展水平一般的城市,即便其土地利用出现集约化趋势,但是仍需适当推进城市的全面建设,扩张城市建成区面积,提升区域增长极的集聚能力和规模效益,进而带动经济的发展;(3)对于经济发展速度慢且城市土地粗放化趋势明显的城市,不能一味地扩张城市规模,扩大城市新建土地面积,必须根据其城市发展的实际情况对城市经济发展中出现的障碍进行分析,有目的性的提出解决方案,促进城市人口与用地关系向良性的方向发展。 作者:鲁骏峰李豫新单位:石河子大学经济与管理学院 城市经济发展论文:城市经济发展水平的优化 坚持科学理念,搞好布局规划 在巴彦淖尔市中心城市的建设中,要合理地确定城市的发展方向、规模和布局,做好环境预测和评价,协调各方面在发展中的关系,使整个城市的建设和发展达到技术先进、合理协调、环境优美的综合效果,为居住、劳动、学习、交通、休息以及各项社会活动创造良好条件。要重点在城市功能的合理性、城市形态的和谐性和城市经济、社会环境的协调性上下功夫,按照“一城三区一组团”的城市发展规划和建设宜居宜业的百万人口区域中心城市的战略目标,进一步加快临河城区、朔方区、双河区的建设,拉大城市框架,拓展城市发展空间,促进人口和产业集聚,增强区域中心城市发展活力。 加强旧城区改造的力度 按照规划进度完成棚户区、城中村的拆迁和建设,通过大规模的改造,不断提升城市的居住条件,同时促进旧城区在道路、绿化、给排水、供热及供气等基础设施方面的改善,实现扩容提质、打造特色、完善功能、改善环境和便民利民的目标。要建设一批彰显河套文化内涵和具有鲜明地域特色的标志性建筑,要形成几处集旅游观光、休闲娱乐、商业购物和餐饮文化为一体的高标准现代化的“一条街”;要加强绿地、广场、水系的建设;大幅度提升城市形象品味和宜居程度。 切实加大廉租住房、公共租赁住房、限价商品房的建设与供给力度,使城市发展与和谐社会建设紧密相结合 要改善居民住房条件和提升城市的功能,就要进行棚户区及城中村改造,集中力量和采取行之有效的方法,破解房屋征收瓶颈,抓好重点区域的征收改造进度,使城市的整体面貌得以改观。要有效、合理地促进房地产业的健康发展,激活房地产市场,加大开发、销售、入住的力度,使城市经济在不断的发展中得到提升和完善。 发挥中心城市的辐射带动作用 充分发挥中心城市人才、物流、信息和资金等相对集中的优势,加快产业结构调整步伐,完善服务体系,增强服务功能,提升服务水平。中心城市要把发展服务业放在突出、优先的位置,大力发展辐射范围广、业态水平高、产业贡献率大的现代服务业,推动升级换代,构建主体功能突出的区域服务业中心。 中心城市在拉大城市框架,拓展城市发展空间,促进人口和产业集聚的建设过程中,要发展总部经济、中央商务区、文化创意园区、信息中心、购物休闲区和特色街区等服务业发展载体,引导资源要素合理集聚,培育服务业知名品牌和领军企业,把服务业培育成城市经济增长的重要推动力。中心城市要把加强基础设施建设、优化投资环境放在重要位置,与周边地区紧密沟通和对接,联合建设基础设施,重点连通相互间的机场、车站、道路,规划建设城市之间的快速交通网、金融网和商贸流通网,壮大城市经济。通过中心城市的发展,不断增强辐射带动作用,推动和引领全市经济的发展。 作者:李明伟马福林胡智谦单位:巴彦淖尔市房屋产权交易登记中心巴彦淖尔市统计局 城市经济发展论文:电力经济发展与城市经济关联性 第十一届全国人大一次会议上,电力的发展备受关注。电力经济是国家经济的核心发展部分,如何让电力经济发展的更好,是当下国家关注的众多问题的中的一个。今年1-5月份,第一产业用电量372亿千瓦时,同比增长4.4%,其中,5月份同比增长8.1%。1-5月份,第二产业用电量13907亿千瓦时,同比增长11.7%;5月份第二产业月度用电量首次超过3000亿千瓦时,达到3009亿千瓦时,同比增长10.6%。1-5月份,第三产业和城乡居民生活用电量分别为1979亿千瓦时和2287亿千瓦时,同比分别增长15.0%和12.3%,分别比上年同期提高5.3和4.2个百分点;其中,5月份同比分别增长15.2%和9.0%;1-5月份,乡村居民生活用电量增速(16.9%)远高于城镇居民用电量增速(9.2%),反映出城乡用电出现明显分化电力经济的发展是机遇与挑战并存的。近些年,随着经济的发展,城市对电力的需求越来越大,电力在我国宏观经济中占得比重也越来越大。但是经济发展得越快,电力的供应能力也面临着越来越多的问题。任何时候,电力的供需情况都与国民经济密切相关,这就要求我们要协调好方方面面的关系,将电力的发展与城市经济的发展做到最好,从而拉动整个国家经济的发展。电力经济如何发展才能带动其他产业的发展,而不是阻碍其他产业的发展,这是一个很重要的问题,我们需要深入的研究,才能得到最好的结论。 一、电力建设大落导致电力供应能力不足 近几年,我国加大了对电力的投资,使电力充分满足了国民经济的需求,但是电力的发展仍然有许多问题待解决。电力的短缺-过剩-短缺的恶性循环模式导致了一系列的问题。虽然我国电网规模居世界第一,但由于配电网建设严重滞后,农村和城市供电可靠率只分别上升了0.13和0.301个百分点,供电可靠性指标仍大大落后。从“年停电时间”看,2009年中国为平均每户9小时,上海是1小时,而东京是5分钟,新加坡是2分钟。目前,电力行业落实“上大压小”政策,全国累计关停小火电机组7000万千瓦以上;煤泥和煤矸石综合利用发电机组已达2500万千瓦;火电机组平均单机容量由2005年的5.68万千瓦提高到2009年的10.31万千瓦;建成投产百万千瓦级超超临界机组21台,30万千瓦以上的大型发电机组已占70%以上。但是,由于电价仍然延续60年一贯制的政府审批,而煤炭、运输领域早已实现市场化,煤电运矛盾难以协调,煤电价格的死结无法解开。受煤价持续大幅度上涨、国际金融危机等因素影响,发电企业经营状况持续恶化。伴随装机规模越来越大的是,发电设备平均利用小时越来越低,负债越来越重,成本越来越高,主业亏损越来越严重。2010年五大发电集团虽实现盈利,但主要依靠非火电业务和煤炭、金融等非电产业支撑。截至2010年底,五大发电集团负债总额达17502.49亿元,平均资产负债率高达86.03%,已超过国家确定的红线。由于电力项目建设的资本金和资金均依靠“短贷长投”解决,严重亏损潜藏着巨大的经营风险和金融风险。我国220千伏及以上输电线路长度比“十五”末增加了58%左右、变电容量增加了109%左右,但110千伏及以下的配电网线路长度及变电容量仅增加了15%与53%左右,造成有电落不下,设备利用效率低下,导致部分地区、部分时段出现结构性供电缺口。目前,低电压问题主要体现于经济发达地区的农村,其原因在于这些地区发达的第二产业经济带动了农村手工业经济的发展,这些家庭作坊的存在加剧了农村末端电网的低电压现象,既向电网倒送了无功又加大了线路的损耗。但是在电力企业改造这些地区的时候,老百姓因各种因素不配合也是无法消灭低电压存在的原因。在我国加强发展电力工作的同时,节能问题也应运而生,电力污染性很大,而我国又尚未建立起一系列的节能环保体系,这严重阻碍了经济的发展。发展与节能是经济发展并行不悖的力量,目前在电力工业发展与节能却是两套马车,过分地强调了发展,节能减排无法实现同步和优先。我们必须坚持走可持续发展的道路,统筹兼顾的发展,才能最终拉动国家经济发展。 二、实现电力可持续发展的建议 进入21世纪,全社会对电力的依赖程度越来越高,对电力供应的质量和可靠性也提出了更高的要求。因此,从电力工业可持续发展的高度出发,从资源优化配置及合理利用出发,建议高度重视以下几个方面的工作: 1、强化政府在市场经济下的宏观调控。经济增长低时,也要确保电力的发展底线;经济增长高时,也不能超过电力发展的上限。避免由于电力发展的大起大落而带来的电力短缺及供大于求情况的交替出现,确保我国电力与经济的协调发展。 2、电力统计工作有待加强。我国具有较完善的电力统计体系及队伍,电力统计工作对我国电力工业的发展发挥了重要作用。但在电力市场化改革的过程中,会出现各种问题,当然,电厂需要有一定的建设周期,火电厂约3年,水电站建设时间更长。电力建设项目是需要各级政府审批的,何时开工、何时投产、工程进度等都有备案。出现上述问题说明我国电力统计工作有待加强,机制有待理顺,以适应电力市场化改革的需要。 3、大力推动对于需求的管理工作。随着经济的发展及生活水平的提高,人们对电力供应的质量也提出了更高的要求。缺电时对于需求的管理可以缓解电力供应不足的压力,电力过剩时,对于需求的管理可以调整终端能源消费结构。我国已有实施需求管理工作的经验,通过需求管理,到2020年减少1亿kW的电力装机是可行的。实施需求管理具有显著的社会效益和经济效益,是电力可持续发展的一个重要战略选择。政府应从可持续发展的高度,维持已经建立起来的良好的投资环境,满足经济发展对电力的需求,加大对需求的管理应用和发展的力度,使得电力需求管理工作在我国电力工业可持续发展中发挥更大的作用。 4、保障安全稳定经济供电,要求选择科学、可持续的电网发展模式。优化选择电网发展模式,一是以保证电网安全、稳定、经济运行为原则,有利于提高电网抵御军事打击、恐怖活动、自然灾害的能力。二是研究论证智能电网发展的技术路线。智能电网发展涉及电力系统的整体变革,涉及巨额投资,涉及国家能源战略、技术标准、电力市场、电价政策等诸多问题,走什么样的技术路线,必须慎之又慎。 电力经济的发展与城市经济的发展密切相关,城市经济离不开电力的发展,城市经济中电力占很大的比重,而且电力在我们日常的生活中也发挥着极大的作用,但是城市经济的发展必须要做好环保工作,而电力本身就是带有污染性的一个产业,所以如何的让电力的发展带动城市经济的发展,而不是阻碍城市经济的发展是一个严肃的课题,当下我们要解决的问题还有很多,只有解决了这些问题,才能更好的发挥电力在城市经济发展中的作用,才能从根本上带动城市经济的发展,未来,电力的发展之路还有很长。我们要把电力的发展工作做为国家发展工作的重中之重,要坚持可持续发展的发展理念,要让电力经济的发展真正的走好其发展的道路。 城市经济发展论文:加快资源型城市经济发展工作规划 第一、继续解放思想、推动科学发展中,要努力做到转变观念促转型。今天突出强调要继续解放思想,就是要保持同志所一再希望的那样一种精神状态,就是要开动脑筋、勤于思考、破除迷信、振奋精神;就是要认准方向、敢干敢闯、勇于探索、允许试验和允许失败;就是要尊重实践、善于总结、敢于走新路。应该说,这样一种精神状态,加快资源型城市经济转型的根本思想保障。一是转变观念促转型,必须在解放思想上首先把自己摆进去,不能坐而论道。现在有这样一种情况,解放思想把自己置身事外,说到个人,没有人承认自己思想不解放,而一说到地方发展,又异口同声认为原因在于思想不够解放。嘴上讲要解放思想,实际做却墨守成规;见事早行动缓,被形势推着才挪步。讲解放思想,一定要把自己摆进去,从自己做起,坐而论道是不能够实现解放思想的坚持埋头实干,突破思想障碍和体制障碍,将改革创新精神贯穿于实践科学发展观的全过程,深入查找不符合科学发展观的思想观念和突出问题,提出推进转型的办法和措施,这是新一轮思想大解放的出发点和落脚点。二是转变观念促转型,必须有针对性地解决思想认识问题,争做推动转型的排头兵。从最近一段时间的工作情况看,市干部群众在思想认识方面主要存在三种误区:一种是盲目自满,第二种是消极等靠,第三种是封闭保守。必须以解放思想为先导,坚决纠正和克服各种不适应转型要求的错误思想。尤其要克服盲目自满思想,增强积极进取意识;克服消极等靠思想,树立自强不息精神;克服封闭保守思想,发扬敢闯敢干作风;克服狭隘视野,树立世界眼光。要把进入转型城市作为新的起点,努力让主观认识与客观现实相一致、工作节奏与任务要求相适应,使自己真正成为推动转型的排头兵。三是转变观念促转型,必须立足于解决实际问题,发挥领导干部的表率作用。创新是转型的灵魂,干部是转型的关键,群众是转型的基础。创新需要解放思想,干部必须发挥带头作用,群众则需要我积极引导。解放思想只有立足于解决实际问题,立足于加快推进转型,才会有针对性,才能达到预期目的解放思想所要解决的问题、实现的目标,关键在于领导干部。各级领导干部要带头转变精神状态,把精神面貌从“稳”思想、守”观念、怕”心理中解放出来,带头把落实科学发展观的着力点放在推动资源型城市经济转型上,把贯彻国务院38号文件的着眼点放在加快发展上,把加快发展的切入点放在继续解放思想、扩大改革开放上,把发展的落脚点放在进一步改善民生上,努力在干事创业中赢得广大群众的理解和支持。 第二、继续解放思想、推动科学发展中。要努力做到拓宽思路促转型。创新是发展的动力。因时而变、因势而变、不断创新,与时俱进的要求,也是保持正确工作思路的关键。转型的关键时期,必须不断创新和完善转型的思路,这就要求我必须继续解放思想,按照科学发展的要求,转变思维方式,不断进行“换位思考”多角度思考、大范围宽领域思考,使我转型思路更加完善,更加符合实现转型目标的要求。一是要深刻认识,转型的本质是创新,一场产业创新与产业结构的升级过程。创新是一个民族进步的灵魂。同样,创新也是转型的灵魂。转型过程中如果没有创新,转型是难以成功的这就需要我编制规划上创新,理解政策上创新,凝练项目上创新,整合资源上创新,上报争取上创新,对接落实上创新。而其中最关键的用产业创新来推动产业升级,彻底改变我市目前的经济结构现状。二是要深刻认识,转型的根本是建立起产业支撑,提高经济总量、提升发展质量。产业发展上,要放宽眼界,放开思路,谋划形成产业支撑的抓手,一个是建设产业发展平台,一个是运作产业项目,二者的有效结合才能有经济总量和发展质量。因此,要有敢想敢干敢合作的大气魄,不怕想错,就怕不想;不怕做错,就怕不做;不怕合作错,就怕不合作。想了做了合作了这才是解放思想、科学发展;不想、不做、不合作,半点马克思主义也没有,半点解放思想、科学发展都没有。建立产业支撑,说到底是要我解放思想、科学发展中真抓实干,不真抓实干,既无产业,也无支撑,更不会有经济总量和发展质量。三是要深刻认识,转型的核心还是改善民生,加快社会事业发展。国务院38号文件中提出的转型基本目标是增加就业、消除贫困、改善人居条件、健全社会保障体系、维护社会稳定。转型工作,要在强化产业支撑的基础上,更加重视解决民生问题,把国家支持转型城市改善民生、发展社会事业、解决历史欠账的政策最大化,把改善民生的效果最大化。四是要深刻认识,转型对我改善人居环境,加强生态建设具有重大意义。国务院38号文件中有关生态建设的内容有20多条,涉及到污染治理、发展循环经济、统筹生产生活和生态用水、小流域治理、水土保持、大环境绿化、天然林保护、退耕还林、防护林建设、矿山整治等许多方面,有史以来在生态环境建设上出台支持政策最多的文件之一,加强生态环境建设上,也要拓宽思路,提出综合的生态转型设想,争取通过转型政策支持,为我市生态环境的根本好转打下坚实的基础。五是要深刻认识,转型是统筹区域发展的全面转型,有助于我促进城乡协调发展。国务院38文件明确提出,要鼓励有条件的资源型城市开展农业产业化经营,延长农业产业链条。资源型城市经济转型应该把拉动三县两区的农业产业化发展和推进新农村建设统筹考虑,以城带乡,以工促农,城乡一体化发展。同时还要考虑县区的环境污染治理、发展循环经济、基础设施建设等问题。转型方案中,一定要把三县两区整合进去。各县区的工作思路也要按照进入国家转型城市的要求进行调整、补充和完善,把转型要求渗透到县域经济发展中。 第三、继续解放思想、推动科学发展中。转型的必要性、必然性是原因系统;政府、企业、个人是动力系统;国家政策、发展环境等方面是支持系统。现在原因系统已经清楚,支持系统也已建立,关键是动力系统,也就是政府、企业和我每个人的工作。而从推动转型的角度讲,关键取决于政府职能作用发挥的效果。因此,各部门、各单位都要按照各自职能,明确工作责任,抓好工作落实。一要在政策解读上下功夫。要把解读国家政策放在转型工作的重要地位,不但要理解掌握已文件中的政策信息,深入理解政策的内涵,同时还要深入挖掘文件背后的信息,跟踪掌握国家部委的政策走向。要努力吃透精神、掌握要义,以便在工作中把政策用足用活。要加强对进入国家转型城市行列的其他城市信息跟踪,及时吸收借鉴这些城市的经验和作法二要在项目凝练上下功夫。项目凝练要分近、中、远三个层次,近期为今年,中期到年,远期到十二五”末。近期要把已成熟的项目尽快梳理,抓紧上报对接争取落实;中期特别是明后年的项目要作为重点按照产业链进行整合,做到项目成捆、产业成链;远期的项目可以宏观一些。项目内容上,要在认真做好产业发展项目的同时,重视凝练改善民生和发展社会事业的项目,重视凝练加强生态建设的项目。三要在同步推进上下功夫。近期,要细化工作分工,靠实领导、部门、企业的责任,把制定方案和上报项目同步推进,把凝练项目和争取项目同步推进。制定方案要正确处理重点与全面、重点与特色、基地与产业、继承与创新等几个方面的关系。与项目报批有关的所有部门都要牢固树立为转型服务和为企业服务的意识,按照精简、统一、效能的原则,实行工作流程的再造,简化办事程序,提高工作效率。要把跑省进京争取省上和国家的支持作为主要工作,利用一切可以利用的关系,掌握一切可以挖掘的资源,做好向上争取工作。四要在园区建设上下功夫。一园三区一基地”管理部门,也要适应资源型城市经济转型的要求转变职能,把园区打造成承接转型项目的一流平台。要进一步完善配套设施,提高对项目和企业的配套服务水平,使园区成为产业集群、要素集聚、资源集约的洼地”五要在督促检查上下功夫。要围绕转型,发挥纪检、组织、人事、法检等部门职能作用,着重从行政效能、人才培养、干部任用、法律服务等方面为推进转型工作提供保障。督查部门要加强对转型工作情况的督查,跟踪问效,对相关情况进行及时通报。人大、政协要积极组织人大代表和政协委员对转型的重点工作和重点项目进行视察和调研,加强监督。要通过各部门、各单位的共同努力,真正形成“干部围着转型转、项目跟着转型上、资金伴着转型投、功过还凭转型论”浓厚氛围。六要在舆论宣传上下功夫。要牢牢把握正确的舆论导向,按照“总体策划,分层实施,深度挖掘,重点推进”要求,从市内宣传、省内宣传、国内宣传三个层次上开展转型的相关宣传工作。当前,要集中引导全市广大党员干部群众都来关心转型这件大事,电视、报纸、网络等媒体,开辟“转型、干部有责”转型、人人有责”谈话栏目,让全市上下人人都参与,请大家各抒己见,认真查找在思想观念方面存在与转型要求不相适应的问题,让广大干部群众认识转型、支持转型、参与转型,营造一个解放思想、科学发展、构建和谐、加快转型的氛围。 第四、继续解放思想、推动科学发展中。计划经济条件下,企业大都处于兴盛时期,没有向国家争取政策支持,进入市场经济体制后,国家支持的政策又很少。因此,企业没有争取国家支持的习惯。市进入转型城市以后,国家转型政策对企业的支持是非常大的企业必须从历史的习惯中走出来,积极转换方位,站在新的起点上把握发展机遇,转变习惯方式,转变生产方式,转变经营方式,方法是积极向上争取和搞好项目对接。特别是向上争取这个问题上,要承认落后、敢于认穷,承认差距、实事求是要真理不要面子,要项目不要面子。各企业应主动走到转型工作的前排,真正树立主体意识,重新审视自身,正视发展中存在不足和缺陷,重新谋划未来的发展。一要抓好项目工作这个基础环节。最近的几次会议上都讲,有没有项目,企业责任,报上报不上项目是政府的责任。现在看来,企业的项目工作还是比较薄弱,许多企业都拿不出大项目、好项目。项目工作的思路上,企业要真正解放思想,放开眼界。既要注重在现有的产业基础上,做好节能改造、污染治理、发展循环经济等方面的文章,抓紧凝练和争取一批技术改造项目,这方面现在做得比较好;更要通过争取国家的政策资金支持,改进和提高现有生产技术和工艺,延伸产业链条,开发新产品,实现产业结构的高级化,这方面现在还比较薄弱。同时,也要注重多方搜集项目信息,对接国家产业政策和转型政策,凝练和争取实施一批与现有产业关联度不高或完全无关联的新项目,只要这些项目科技含量高、市场前景好,都可以作为企业今后发展的方向。二要抓好联合协作这个关键环节。全球化的大趋势下,联合协作已成为企业做大做强的关键。各企业要把转型作为推动联合协作的重大机遇,用凝练的转型项目吸引合作伙伴,全省、全国、乃至国际间寻求联合协作,通过多种形式扩大资源整合的范围和力度。要积极同境内外企业、科研机构、金融机构开展多种形式的联合协作,聚集更多的生产要素,形成更大的发展能量,为企业催生一批新的优势项目。三要抓好改革改制这个根本环节。借转型的东风,企业要认真对待和继续深化内部改革,建立现代产权制度,完善法人治理结构。要及时引进先进的管理理念,建立规范科学的管理决策机制。要充分利用转型的重大机遇,推动企业大规模开展技术、产品、管理和体制机制创新,提高企业的自主创新的能力。 第五、继续解放思想、推动科学发展中。必须完善绩效考核、落实行政问责、严格责任追究,形成有利于推进转型和锻炼干部的长效机制。一是杜绝不良作风,净化服务环境。要围绕推进转型,加强行政效能建设,下大气力解决一些部门不依法办事、政令不畅的问题,素质不强、执行不力的问题,擅离职守、脱岗缺位的问题,消极应付、等待观望的问题,努力提高机关行政效能和工作效率。尤其是对上级安排的工作顶着不办或不及时办理的单位和个人,要严肃查处,绝不姑息,确保市委、市政府正确决策得以不折不扣地贯彻执行。二是树立务实作风,防止脱离群众。转型工作的根本目的解决民生、落实民权、维护民利,必须牢固树立“群众利益无小事”思想,统筹兼顾地做好各项工作。决策上,要把群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量利弊得失的根本标准。工作中,要把群众的呼声当作第一信号,把群众的需要当作第一选择,把群众的利益当作第一考虑。要特别关心和帮助特殊困难群体,认真解决特困户、受灾群众和下岗职工的生产生活问题。三是增强服务意识,治理推诿扯皮。实现经济转型目标,要做的工作十分繁重,需要各部门和每个干部牢固树立服务意识和协作意识,努力为市场主体服务,为基层服务,为群众服务。要反对官僚主义,力戒形式主义,克服浮躁傲慢、敷衍拖拉的不良作风,培养埋头苦干、求真务实的作风。对那些敷衍塞责和不作为的干部,要做到批评不含糊、曝光不留情、处理不手软。要坚持深入开展行风评议,不断纠正行业不正之风。要在广大干部中形成“一荣俱荣,一损俱损”观念,使全市干部在服务意识、大局意识和责任意识方面有明显增强,整体素质和工作效率方面有明显提高,能够从我做起,推动转型,为的经济社会又好又快发展建功立业。 城市经济发展论文:体育与城市经济发展探索 改革开放二十多年来,河北省国内生产总值与人均指标分别于1994年和1996年提前实现了翻两翻,2004年全省生产总值达到8836.9亿元,同比增长12.9%。经济增长速度居全国第五位。目前,全省设11个社区市,22个县级市,初步形成大中小相结合的城市体系,城镇化水平为32.3%。在城市化进程加快的今天,研究体育与城市经济发展中的关系,对于城市经济发展有着重要的指导作用。 1体育在我省城市发展过程中的现状 作为“新消费”指标,健身活动消费指数,我省居民的消费还很低,从健身活动消费者性指标来看。论文百事通以石家庄为例,通过对100名年龄在20-45岁之间的居民进行调查,48%的被调查者表示自己在体育方面的月消费为零,月消费在50元以上的占被调查总人数的6%。许多被调查者表示,在体育方面的消费,除了买运动服、乒乓球和羽毛球具、夏天偶尔游几次泳外,平时几乎没有其它体育方面的消费。不少收入较稳定的被调查者明确表示,在体育方面是有钱没处花,在省会很难找到科学的、方便的、可以经常进行的、适合自己年龄和和收入的锻炼方式。 从我省体育场馆开放和经营情况看,我国体育场馆数量和利用率水平还很低。数据表明,我省体育场馆远没有达到国家的建设要求。据了解,石家庄房管局掌握的5万平方米以上的小区有126个,低于5万平方米的小区及单位的宿舍区尚未统计,但是也为数不少,至少有几百个,而供省会市民免费的健身路径仅有171条,且有许多被安装在人流活动频繁的广场、公园及街道等宽阔地带,真正走入社区的为数极少。让许多人“垂涎”的学校场地对外开放的也不多,即使开放了也很难轮到市民进去健身。 从我省居民健身意识看,以石家庄为例,最新统计数字表明,石家庄目前坚持健身的人口已经达到20万,但是市区人口210万,比例如此悬殊,除了受场地影响等原因之外,缺乏健身意识应引起重视。 据了解,虽然目前参与到全民健身队伍中的中青年越来越多,但是石家庄的全民健身主角还是老、小两群人,60%的市民不具备健身意识。很少参加锻炼身体,因为“太忙”。认为:“反正自己年轻,不锻炼也没事。”有的还认为年轻人体质都比较好,等人到中年再锻炼也不迟,现在的业余时间还是更喜欢看电视、逛街、聊天、打牌。通过访谈抱有以上态度的大有人在。 2结论 许多国家发展体育的经验证明:在一个国家经济能力许可的范围内,发展体育在促进国民经济发展,增加国民收入方面可以发挥积极的作用,同那些需要大量资金和高度技术的其他经济部门相比,通过发展体育来发展经济,具有较大优势。 2.1发展体育可以促进城市经济的发展 第一,发展体育最明显的经济作用就是促进体育产品的消费,而体育消费主要集中在城市,人们用于体育健身消费的开支每增加1%,就可以带动GDP增长0.5%。因此,能增加当地财富和经济收入。第二,由于体育具有健身、娱乐、休闲、竞赛的等特点,它能够推动旅游、商业、交通、电信、新闻出版、餐饮等相关服务行业的发展,从而吸引数以亿计的人们亲身从事体育运动和观赏体育竞赛,通过人们的消费取得经济收入。第三,体育能显示体现增加体质、提高素质、形成技能——提高生产效率与效益,从而达到促进城市经济的功能。新晨 2.2体育的发展可以为当地居民提供就业机会 随着经济的发展、休闲时间的增加,人们对体育的需求也越来越高,对体育产品来说需求量也越来越大,为了满足体育消费品的需求,就必须增加其产品。从而,可以为人们提供就业机会。这对缓解城市就业压力具有十分重要的现实意义,也无疑推动了城市经济的向前健康发展。 2.3体育的发展能加强城市基础设施的建设 事实已证明:通过举办体育比赛可以加快该城市的基础设施建设。如:体育场馆、道路交通、旅游设施,宾馆、饭店、城市绿化等等,这不仅能大大提升该城市的品味,而且还能改善该城市的软环境,吸引更多的投资,反过来又推动了城市经济的发展。 2.4发展体育有利于扩大城市间的经济合作与交流 体育运动是国内外大量人流、物流、信息流交汇的过程,是城市间合作与交流的“纽带”。城市体育的发展,既可以引来外来技术、设备、人力、管理经验和资金,还可以使一些产品通过体育媒体的宣传而步入国内、国际市场. 城市经济发展论文:体育城市经济发展 一、体育在我国城市经济发展中的现状 体育产业作为社会经济生活的组成部分,在我国城市经济发展中的作用越来越明显和突出。体育的商品或服务的消费过程如此,全运会、世界杯、奥运会等重大国内和国际赛事表现得非常具体,同时,体育商品的生产过程和提供方式也带来了城市经济的发展和繁荣。 从目前来看,体育与城市发展的高度相关可以从热衷申办运动会略见一斑。自20世纪80年代中期以来,各大城市对申办高规格、大规模运动会的热情和积极性呈持续上升的状态,越来越多的城市激烈竞争举办运动会的权利。其原因是运动会对东道主城市带来巨大的政治、经济和文化的影响;对于招商引资,开展多种多样的商业活动是不可多得的机遇。 二、体育与我国城市发展现状分析 研究体育与我国城市经济发展的关系,首先必须明确“体育”的基本内涵。一般地,国际公认的“体育”概念其内涵可分为“大众体育”和“运动竞技”两大部分[3]。我国的竞技体育改革开放以来,取得了长足的发展;但城镇居民的体育发展却令人堪忧,发展极不平衡。 我国的大城市主要是直辖市、省会,是高校、企业集团集中之地,是该区域政治、经济、文化中心。基于这些方面的需要,大城市均修建了很多体育场馆,这是中小城市所无法比拟的。同样,作为社区的体育健身中心,由于经济因素,大城市与中小城市、经济不发达城市之间也存在较大差距[1]。 我国体育消费作为一种“新消费”,水平还相当低,人均体育经费在20世纪80年代中期,我国仅为0.5元,而日本为20元人民币[3]。尽管1985年到1997年全国居民娱乐、教育文化服务占工资支出的8.1%提高到10.7%,提高了2.6%,但从静态分析,增长幅度还不快,而且地域之间发展不平衡,体育消费需求缓慢[6]。以家庭体育健身器材拥有量为例,1997年每百户家庭体育健身器材拥有量,全国平均为1.62件,上海市2.15件,广州市5.72件,武汉市5.39件,合肥市1.04件,兰州市为0.85件[1]。而中等偏上收入户、高收入户、最高收入户的拥有量分别是全国水平的30%、43%、120%。可见,全国大部分中部或西部的中型城市,特别是小城镇居民每百户的拥有体育健身器材量远低于全国的平均值。 居民健身意识不强。随着城市经济的快速发展,休闲时间的增加,人们的健身意识会不断增强,但目前居民健身意识令人堪忧。以河南居民为例:根据2006年的摸底调查,只有28.5%的成年居民每周参加1次以上的体育锻炼。河南城市社区活动点,虽然由2000年的2343个增加到2006年6月的3320个,增长了41.7%,但调查发现,对体育锻炼无兴趣的男性和女性仍占大多数。 城镇居民人均活动场地严重不足。从我国体育场馆开放和经营情况看,数量和利用率很低。有数据表明,我国体育场馆远没有达到国家相应的建设要求。在城市的体育场馆中,只有44.1%对社会全部开放,21.3%部分开放,34.6%的体育场馆尚未开放。全国公共体育场馆目前基本全部开放,但公共体育场馆仅占全国体育场馆总量的2.3%。从居民活动区域看,目前平均每个街道、乡镇只须2.77个体育活动点,体育活动人数一般为31—100人,而且主要由锻炼者自发组成[2],同时缺少体育辅导员,这些均无法满足城镇居民健身要求。 造成我国城市体育目前这种状况的主要原因:1.由于计划经济的影响,人们的思维模式中认为体育仅是一种公益性事业,是国家投资的必然行为,这种惯性思维阻碍着体育在城市经济中的正常发展。2.人们参加的是简单的活动,所以居民在体育用品消费方面较少。3.体育公共设施缺乏,加之体育场馆对外开放率较低,造成我国体育场地服务供给与居民需要之间的矛盾。4.政府机关官员缺乏体育对城市经济发展作用的认识。 三、体育对城市经济发展的作用与影响 许多国家发展体育的经验证明:在一个国家经济能力许可范围内,发展体育在促进国民经济发展、增加国民收入方面可以发挥积极的作用,同那些需要大量资金和高科技的其他经济部门相比,通过发展体育来发展经济,具有较大优势。 发展体育可以加快城市化进程。在和平年代,体育赛事是城市塑造形象最有效的催化剂之一。它不仅能刺激和打造城市文化,体现城市活力,丰富城市经济结构,而且还能加快城市化步伐,对城市进行扩容。众所周知:广州天河体育中心原是广州市的荒郊,由于成功举办了全运会,如今成了广州市经济最活跃的地区之一。 发展体育可以促进城市经济的发展。其一,发展体育最明显的经济作用就是促进体育产品的消费,而体育消费主要集中在城市;能增加当地财政收入。其二,发展城市体育能带动和促进相关产业的发展。体育具有健身、娱乐、休闲、竞赛等特点,能推动城市旅游、商业、交通、电信、新闻出版、餐饮等相关服务行业的发展。其三,体育能体现增加体质、提高素质、形成技能——提高生产效率与效益,从而达到促进城市经济的发展。 体育的发展可以为当地居民提供就业机会。随着经济的发展,人们对体育的需求也越来越高,人们对于体育产品的需求量越来越大。从体育产品技术含量上讲,体育产品的生产一般为劳动密集型生产,如体育服装、鞋类、球类的制作以及体育旅游等等,都需要大量的劳动力。其次,体育还带动和促进相关行业人员的增加。同时,为广大妇女和刚刚步入社会的青年提供就业机会。这对缓解当今日益突出的城市就业压力具有十分重要的现实意义,也无疑推动了城市经济的发展。 体育的发展能加强城市基础设施的建设。事实已证明:当今无论是世界性的,还是洲际性的比赛,以及国家和省级的大型运动会或单项比赛,都将加快该市的基础设施建设。如:体育场馆、道路交通、旅游设施,宾馆、饭店、城市绿化等等,这不仅能大大提升该城市的品味,而且还能改善该城市的软环境,吸引更多的投资,推动城市经济的发展。 发展体育有利于扩大城市间的经济合作与交流。体育运动是国内外大量人流、物流、信息流交汇的过程;是城市间合作与交流的“纽带”。城市体育的发展,既可以吸引外来技术、设备、人力、管理经验和资金;还可以使一些知名度不高,但质量过硬的产品,通过体育媒体的宣传而进入国内,甚至国际市场。 诚然,体育发展对城市经济有一定的促进作用,但给城市经济及社会发展带来负面影响也不容忽视。其一,大型赛事的体育场馆大多是为竞技体育而建造的,项目设置专业性强,功能单一,除承担部分训练和比赛任务之外,多数处于闲置状态。所以,我们的设计和规划必须突出体育馆的公益性,特别注意大型体育设施的后续效应。其二,举办大型赛事,需修建大量场馆及道路、停车场、旅馆、餐馆等基础设施,势必减少耕地面积,加重城市污染,减缓城市现代化发展进程。因此,在赛事中应树立环保理念所谓“绿色体育”概念。其三,商业运作要适度 四、体育与城市经济协调发展对策 体育应与城市自然环境、人文环境协同促进城市的经济发展。一个城市的资源分布、地理位置、气候条件、人文环境等诸多因素,直接影响着城市的发展。而作为城市经济组成部分的体育,它的发展也受到以上因素的影响。 体育运动项目的开发须符合地域文化特征;城市体育应与区域经济协调发展;经济发达地区城市体育的发展应以信息、高技术为主发展体育产品,建立社区俱乐部;经济欠发达的城市应以竞技体育带动群众体育的发展;经济不发达的城市竞技体育方面应以民族传统体育为主,推动少数民族传统体育的大众化,体育用品业的生产则应以生产少数民族体育用品业为主,在社区体育方面,应采取百花齐放的方针。 体育在城市经济发展中应注意的问题。体育的发展对城市经济有一定的促进作用,但在发展过程中,一些问题应必须引起足够的注意。 其一,统一规划,分期建设,因地制宜发展体育项目。每个城市都应根据自己的经济实力,做到统一规划,合理布局。要预测市场对体育的需求,通过市场调研摸清开发哪些项目,参加体育活动人群的来源,体育消费者的消费水平,以及周围一定距离内有无竞争(同类体育)项目点等等。要以较小的投资和较短的周期获取较大的经济效益和社会效益,优先开发那些地理位置优越,人口居住密度大,流动人口多的地方,便于人们前往进行体育消费。同时,还应注意体育的超前发展战略研究和制订正确可行的长远发展计划,切不可盲目地开发体育运动项目,体育场馆的建设更不能不分先后地全面开花。 其二,注意与体育相关配套的建设。体育的发展,需要其他部门的支持与配合。为了更好地使人们从事体育锻炼、休闲与观赏,就需要取得交通运输、服务接待、社会治安、餐饮、检疫等部门的有机配合,形成一个以体育为中心的服务网络,让前来锻炼、休闲、观赏的人们心情舒畅,实现健康发展、服务大众的要求。 其三,不断提高服务质量体育产业是一个服务性行业,其服务质量的优劣直接关系到体育事业的兴衰。体育机构的工作人员应有较强的敬业精神和工作责任心,做到服务周到,态度良好,以优质服务待客。为此,要做好从业人员职业素质和职业道德培训工作,制订和完善各种责任制,推行体育服务领域的标准化、规范化、程序化工作。此外,还应加强安全防范工作,使消费者有安全感和舒适感。
宏观经济论文:金融全球化与宏观经济政策 近十年来,在金融全球化浪潮的影响下,各国宏观政策有了改善,经济结构的调整取得了一定的成就,市场机制在引导资源配置方面也发挥了更大的作用。然而,在政策得到改善的同时,宏观经济并没有相应地变得更加稳定,这种不稳定表现在20世纪90年代中的两次重大经济下滑及一系列货币和金融危机上。金融全球化的发展有利于资源的再分配,有利于资本流入国和全球的经济增长与效率提高。为什么在这种情况下,宏观经济的不稳定性并没有得到有效减少呢?这主要是由于全球经济发生了三个重要的变化,这三大变化使得现有经济政策的改善并不足以抵制金融全球化的风险,从而使宏观经济表现出更大的不稳定性。 首先,世界的通货膨胀率已经下降到40年来的最低点,这本身也是一个主要的政策成就。鉴于高通货膨胀率的教训以及各国间的比较和示范效应,追求低通货膨胀率成为各国货币当局的一个共识:由于许多国家加强了财政约束,从而促进了货币约束和实际及预期的通货膨胀率的下降;一些国家实行了贸易自由化、国有企业私有化、放松产业管制等政策,客观上降低了生产的成本,从而降低了价格,在一定程度上造成了通货膨胀率的下降。通货膨胀率的下降给一些国家的货币当局带来了相当大的压力,这种压力主要来自对通货紧缩的担心,事实上,通货紧缩的现象已经在一些国家出现,它会加重宏观经济的不稳定性。 其次,全球金融市场的一体化导致国际间的金融传导机制更加复杂化。在金融市场一体化的条件下,全球的金融资源会在任何时候转向任何相对活跃的国家或地区,其间的大量资本流动可能会促使正处于扩张阶段的经济体产生经济过热和资产市场泡沫的风险,同时,巨额的国际资本流动也会损害一些国家脆弱的金融体系并导致货币发生不稳定的波动。 第三,越来越多的国家采取灵活的汇率制度,这将导致采用钉住汇率制的国家更容易受到冲击,因为这些国家在货币政策上丧失了一定的自主权,无法完全按照本国的经济发展形势制定相应的货币政策,而只能被动地跟随所钉住货币的发行国调整自己的货币政策。在这种背景下,由于90年代以来发展中国家的经济周期不再与发达国家相一致,当发达国家根据自身经济发展状况调整其宏观经济政策时,钉住其货币的发展中国家不得不跟随其进行相应的调整,由于这种调整并不是国内经济所需要的,调整的结果必然造成国内宏观经济不稳定性的加剧。 考虑到金融全球化对宏观政策的影响。制定宏观经济政策时,要注意以下几方面的问题: 第一,通货膨胀目标要考虑资产的价格。在低通货膨胀率的良好经济环境下,可能会诱使投资者承担风险去购买资产,从而造成资产价格上涨。据此,萧条经济学认为,当生产率大幅度提高时,货币当局应努力把通货膨胀率维持在正的水平上,否则名义收入增加从而购买力增加会产生错误的利润信息,这种错误的信息往往会导致资产价格的膨胀,并最终造成宏观经济的不稳定性。有人提议计算广义的通货膨胀率,即计算商品与服务、房地产和股票市场三个市场价格的加权平均数作为通货膨胀率,权数可按三个市场资产量占资产量的比重取值。 第二,全球化会强化政策溢出。在金融全球化条件下,资本在国际间的流动更加便利,物价稳定地区的资本可能会流向经济更强劲的地区,如果资本流动额相对于资本流入国经济规模很大的话,在缺乏适当的政策调整的情况下,往往会造成该国宏观经济的不稳定。另一方面,本来物价稳定的地区,由于资本追逐高利润而流向别的国家和地区,势必影响该地区的经济平衡,从而在该地区造成不稳定。 第三,当资产价格过高以致达到不可持续的水平时,货币当局往往会面临较大的挑战。这种挑战首先来自于判断上的困难,即货币当局很难判断资产价格的上涨是真的到了不可持续的阶段,还是来源于财富拥有资产组合偏好的永久改变或是收益率的永久上升;其次,这种挑战还来自于政治上的困难,中央银行的独立性是以控制消费物价而不是资产价格为基础的,虽然采取紧缩行动也许对宏观经济是必要的,但中央银行会遇到政治上的困难。在这种情况下,采取更灵活的财政政策可能会起到更为积极的作用。当资产市场过热,尤其是当资本流入已经对汇率产生升值压力时,一国政府可以通过征收较高的资产交易税和资本流动税来达到抑制资产价格持续上升的目的。 宏观经济论文:论美国宏观经济 美国是当今世界第一经济强国。纵观历史,1894年,美国取代英国成为世界第一经济强国是一个历史性的开端;第一次世界大战结束后,美国成为欧洲国家的债权国;第二次世界大战后,美国拥有的欧洲国家债务进一步扩大。此后,借欧洲国家的经济因战争已经濒临崩溃的机会,美国又通过对欧洲国家的各项援助控制了欧洲。1991年后,随着苏联的解体,美国成为了世界第一经济军事政治强国,直至今日。 研究宏观经济必须研究美国,是由于在市场经济发展实践方面,其他国家比之于美国,其实践经验是很贫乏的。马克思说得明白,“这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”。如同马克思研究政治经济学,以当时典型的资本主义国家英国为对象一样,与时俱进的道理决定了我们研究宏观经济必须研究美国。 有人曾经剖析过前苏联。1991年12月25日由苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职的事件作为标志,苏联从此在历史上划上了句号。苏联解体前,重工业发达的苏联使得其看起来成为可以与美国相抗衡的超级大国,然而细究之下,其经济运行态势不仅问题多多,更是有颠覆之忧。有这样一个案例可以说明问题。在苏联解体前夕,苏联妇女竟然在市面上买不到日常所用的丝袜,问题严重到苏联政治局要集体讨论决定如何生产的地步。计划经济体制下的苏联,其经济控制到如此地步,经济安全与社会发展情况也就可想而知了。而大洋彼岸的美国则不同,以2010年美国经济各方面发展数据为证,可以看出美国欣欣向荣的发展力。而其中宏观经济层面的相关政策确保并推动了美国经济社会的长期可持续发展,同时也赋予美国经济学家崭新的思维与体验,从而使得经济学的中心最终从欧洲大陆转移至美国,并长期成为世界经济学研究的中心。这也验证了马克思所说的“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础”。 作为上层建筑的宏观经济学显然是要建立在坚实的物质生产力及其相应的生产关系基础上的,而只有在市场经济充分发展下的美国经济才能够为宏观经济提供如此丰富的土壤元素。美国有高度发达的现代市场经济,是世界第一经济强国。20世纪90年代,以信息、生物技术产业为代表的新经济蓬勃发展,受此推动,美国经济经历了长达十年的增长期。2010年,美国国内生产总值高达14.624万亿美元(2010年,世界国家和地区第1名)。人均GDP为47,132美元(世界国家和地区第9名),经济逐渐恢复。美国的经济体系兼有资本主义和混合经济的特征。 在这个体系内,企业和私营机构做主要的微观经济决策,政府在国内经济生活中的角色较为次要;然而,各级政府的总和却占GDP的36%;在发达国家中,美国的社会福利网相对较小,政府对商业的管制也低于其他发达国家。在全国各地区,经济活动重心不一。例如:纽约市是金融、出版、广播和广告等行业的中心;洛杉矶是电影和电视节目制作中心;旧金山湾区和太平洋沿岸西北地区是技术开发中心;中西部是制造业和重工业中心;东南部以医药研究、旅游业和建材业为主要产业,并且由于其薪资成本低于其他地区,因此持续地吸引制造业的投资。美国的服务业占最大比重,全国四分之三的劳动力从事服务业。美国拥有丰富的矿产资源,包括了黄金、石油和铀。美国是全球最大的农业出口国,占世界农业出口市场的一半以上。主要农产品包括了玉米、小麦、糖和烟草,中西部大平原地区惊人的农业产量使其被誉为“世界粮仓”。美国工业产品主要包括了汽车、飞机和电子产品。美国也有发达的旅游业,排名世界第三。美国是飞机、钢铁、军火和电子器材的主要输出国。美国先进而严格的知识产权制度推动了美国在历史发展的关键阶段总是站在新经济增长的制高点,成为引领时展的国家,技术领域的不断创新保证了其生产力的快速提高以及外生性经济效益的不断涌现。而其以三权分立为代表的完整的法律体系确保了国家系统廉洁高效的运作。市场边界的合理划分,使得美国各个产业各司其职,运作顺畅。美国资源的充分而合理的组合也给予了其发展的基础。 事实证明,对于宏观经济的灵活掌握与研究,必须建立在对其产生、发展、成熟的环境清晰认识的基础上,美国当前的发展正赋予宏观经济学以崭新的内容,值得我们认真研究。 宏观经济论文:中国宏观经济运行态势及面临的问题 经济转轨中宏观经济运行方式与宏观调控政策的转变及其局限性 改革开放以来,我国逐步进行计划经济体制向市场经济体制的转轨。这种体制变革导致经济运行机制的相应变化,即由国家计划对企业和各种经济单位的指令性、行政性调节,逐渐转变为在市场信息影响下,以经济利益引导企业和个人进行微观决策的自动调节。在此情况下,价格、利润、成本、收益、供给与需求的协调机制产生了,计划机制逐渐让位于市场机制。 随着经济运行方式的转变,经济的周期性波动及其形成机制也发生了变化。在计划经济体制下,经济扩张和经济收缩都是由行政性的强启动引起的,因而它往往导致经济的大起大落;经济衰退一般都会带来总体经济水平绝对量的下降,(注:在计划经济体制下,我国发生了五次经济周期波动:(1)1953~1957年;(2)1958~1962年;(3)1963~1968年;(4)1969~1972年;(5)1973~1976年。其中,第一、二、三次经济周期波动均出现经济的负增长。)造成经济的重大破坏。而在1978年改革开放后的四次经济周期波动(1977~1981年;1982~1986年;1987~1990年;1991~1999年)中,则没有出现经济的负增长,属增长型的经济衰退,即在经济增长率下降的最低点,其经济总量的绝对水平并不下降(见表1)。出现这一情况有客观方面的因素,即改革初期我国仍处在短缺经济的状态下,市场制约的因素几乎不存在,尚不可能出现大规模的生产过剩危机;另外,它与如下情况也有一定的关系,即随着市场机制作用范围的扩大,我国已逐步采用了宏观调控的反周期措施,从而使经济周期的波幅和波动系数缩小,经济运行的稳定性增强。 表1 中国GDP增长率的历次波动 附图 资料来源:《中国统计年鉴1999》,北京:中国统计出版社,1999年版,第57页。 然而,应当指出的是,由于我国实行的是渐进式的经济改革,在较长的转轨时期中存在着两种体制因素并存的局面,这使我国的宏观经济管理体制仍然很不完善,一些市场化的调控手段难以一步到位,经济周期波动仍呈现明显的“计划同期”(注:即国有投资的扩张与收缩成为周期波动的直接原因,经济周期为国家的集中计划所推动。)的特征。 在计划经济体制下,统收统支的中央集权的资源配置方式表现为国家以向国有企业财政拨款的形式进行投资。在这种投资方式下,企业的发展严重依赖于国家,并具有争夺国家投资的强烈冲动。因此,每次经济增长的启动,一般都同时带来经济的“过热”,从而使经济周期带有明显的人为“计划”推动的特点。在改革开放初期,这一情况几乎没有改变。自1978年改革开放以来,中国出现的几次因经济“过热”引起的经济大波动,均起因于国家投资的扩张。其中,第一次经济大波动发生在刚刚进入改革开放时期的1978年之后,它起因于计划者的冲动,即在当时确定了大量不切实际的建设项目。为了克服这次经济波动的后果,我国在20世纪70年代末、80年代初基本上处于经济调整时期。 第二次经济大波动始于1984年。该年年底,我国决定把预算内基本建设投资由财政拨款改为银行贷款,并把部分投资项目的审批权下放。由于我国的“预算软约束”是一种制度性的软约束,它来源于计划经济体制下的政府与国有企业的特殊产权关系。因此,在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制尚未根本改变的情况下,只是把国家投资的财政渠道改为银行渠道,是不可能结束银企之间在资金链条上的体制性“软预算”约束状态的。正因为如此,在基本建设投资由拨款改为贷款后,便发生了银行竞发贷款、基本建设规模迅速扩大、社会消费需求膨胀、货币发行失控的情况。当时,政府曾设想以“软着陆”的方式缓解经济生活中日趋严重的供求失衡矛盾,但实际上财政、信贷“双紧”政策几度夭折,经济继续升温,通货膨胀不断升级,并在后来演变为1988年8月爆发的抢购风潮。这次由扩张性货币政策引发的工业超高速增长,在遭遇资源制约后迅速滑落。它使我国的经济发展形势发生了重大的转折,即此前的两位数的高增长率和较低的通货膨胀率已不复存在。当年,通货膨胀率第一次达到两位数,这迫使国家于该年第四季度不得不实行紧缩的经济政策。在经济紧缩的情况下,国有投资率先回落。1989年非国有投资出现了改革开放以来的第一次回落,有人据此认为,这是“中国农村持续发展推动时代的转折”。 在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制下,国家与企业间的预算关系必然使企业表现出对资金的旺盛需求,即所谓投资“饥渴症”、与此同时,国有银行也把向国有企业提供资金看成是义不容辞的责任,并把由此可能出现的坏账寄希望于由国家的财政拨款冲抵,因而往往导致国有部门投资资金的无限供给。在20世纪80年代末、90年代初的调整期间,银行的信贷规模受到控制,但它并没有挡住又一次经济过热的到来。发生于20世纪90年代初的第三次经济过热主要是由社会集资规模的急剧扩大和国有银行资金大量以非贷款方式流出(银行办企业等)引起的。而在1991年下半年国家重新启动国有投资(以比非国有部门高出10个百分点的增长率增长),并带动非国有部门投资的增加(其中1993年的增长率高达72%)后,经济过热很快形成(1992年和1993年,GDP增长率分别高达14.2%和13.5%)。1993年7月,政府不得不从减少国有投资入手,开始实行紧缩的宏观经济政策,从而出现持续多年的经济“软着陆”。 以上情况表明,由于我国实行的是渐进式的改革,在转轨时期,旧体制因素仍广泛存在。它们对我国的宏观经济运行和宏观调控方式仍产生着巨大的影响,这主要表现在: 1.国有投资的扩张与收缩仍是经济周期波动的直接推动力。资料表明,在1979~1997年期间,我国实际投资增长与GNP的实际增长的相关系数高达79.5%,即GNP实际增长波动的近80%可用投资来解释;名义投资与名义GNP的相关关系系数则高达99%,投资与经济增长的波动基本一致。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应),载《经济研究》,1999年第3期,第16~17页。)而在经济景气循环中,国有投资总是起着经济启动和收缩的先导作用。在国有投资确实启动了经济景气时,非国有投资才会跟进;在国有投资收缩从而结束了经济景气时,非国有投资才会快速退出。 2.经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡,未能解决预算软约束的问题,即对国有部门投资资金的无限供给会通过信贷膨胀的形式表现出来。对于国有企业来说,使用国家的财政拨款与使用国有银行的贷款并无本质区别,资金来源渠道的改变并未形成对 企业资金使用的硬约束。在此情况下,企业仍强烈地表现出“投资饥渴症”,只不过是从争夺财政拨款转而表现为争夺银行贷款而已,而且,即使在银行贷款的规模受到国家的硬性限制时,企业也会力图通过其他形式筹资,如银行办企业、企业非法集资等。而一旦经济过热难以为继时,国家只能采取强制性的紧缩措施来控制经济的发展,从而造成经济的剧烈震荡。 3.经济中的“软预算”约束源于政府与国有企业的特殊的产权关系,因此,只要企业归国家所有,企业的经营损益就最终仍由国家承担。当企业的资金来源于财政拨款时,企业的经营损益直接由国家财政承担;当企业的资金来源于国有银行的贷款时,企业的经营损益通过国有银行这一中间环节间接地由国家财政承担。正是由于这种“软预算”约束,造成国有企业仍然缺乏竞争性和经营效益。这从国有企业的高额微观负债可以明显看到。1980年,国有企业的负债率为18.7%,到1994年,对12.39万户国有企业(含商业、金融业)清产核资,资产负债率高达75.05%,若扣除实际损失挂账,则高达83.3%。1995年国有企业亏损与赢利基本持平,到1997年,亏损则比赢利高出近1倍,国有企业基本上丧失了偿债能力。据工商银行调查,1989~1996年共受理破产案8138件,其中后两年为5128件,占受理总数的63%,在破产加速后,银行的亏损率达85.1%。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应》,载《经济研究》,1999年第3期,第19页。)在此情况下,国家财政不仅必须(如通过发行特别国债)补充国有银行的资本金,而且要承担国有企业高负债导致的国有银行的坏账损失,国家成了潜在的国有企业债务的最终承担者。也就是说,国有企业的微观负债最终总是要转化为政府的宏观负债的。很显然,宏观经济能否平稳运行,宏观经济政策能否奏效,不仅取决于宏观政策本身,而且还需要微观层次的制度保证,即企业产权制度的明晰化。 1998年以来我国宏观调控政策的转折及其效应 如上所述,由于转轨时期存在着两种体制因素并存的局面,我国的宏观经济管理在从传统的直接调控走向通过市场中介的间接调控的过程并不顺利,特别是国有企业产权制度改革的滞后,使经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段的过渡也受到严重的障碍。更为引人关注的是,在1998年以后,我国宏观调控政策的走向甚至发生了重大的逆向转折,即通过发行长期国债,增加对国有部门的投资,重新强化了国家主导经济发展的因素。 1997年7月爆发的东亚金融危机对世界经济造成重大的冲击,也给我国经济带来一定的影响。但应当指出的是,由于我国的资本市场和货币市场尚未开放,这种影响主要表现在对外贸易方面(1998年,我国外贸的增长速度明显放慢,并于该年5月曾出现负增长)。因此,客观而论,我国之所以在1998年采取高强度的扩张性的财政政策,其主要原因还在于国内的经济形势。 自1993年7月实行紧缩的宏观经济政策后,我国经济的增长率一路下滑。1993~1997年,GDP的增长率分别为13.5%、12.6%、10.5%、9.6%和8.8%,而且,这种下滑趋势在继续(1998年和1999年分别为7.8%和7.1%)。在市场长期疲软的情况下,企业的兼并、破产加剧,失业人数剧增,国有企业下岗分流的人员每年约达1000余万人。与此同时,由于制度环境和经济形势的制约,旨在刺激经济增长的密集运用的货币政策的效果不佳。自1996年5月之后的两年多时间里,中央银行多次降低存、贷款利率,并在1998年初采取了取消国有商业银行的贷款限额控制(改行资产负债比例管理和风险管理)、降低准备金率、颁布积极实行贷款支持的指导意见等措施。但所有这些措施都没有产生明显的政策效果,经济下滑的趋势依然。很明显,货币政策的操作余地已相当狭小。 在此情况下,我国从1998年开始实行连续数年的扩张性的财政政策。1998~2002年,我国共发行长期国债6500亿元(注:②这一数字尚不包括用于临时财政支出的特殊国债。例如,1998年,为了提高国有银行的资本充足率,国家一次就发行了2700亿元的特别国债。)(各年的数额分别为:1000亿元、1100亿元、1500亿元、1500亿元和1400亿元),用于安排国债投资项目。这种超高强度的扩张性财政政策带来了多方面的不同效应。 1.扩张性财政政策的成效 应当肯定,在遭遇亚洲金融危机的冲击和国内经济增长滑坡的情况下,我国有必要采取扩张性的财政政策,而且也取得了多方面的成效。 首先,较大规模地扩大了投资需求,从而遏制了经济增长速度下滑的局面,拉动了经济的继续发展。据有关部门测算,国债投资对GDP增长率的拉动,1998年为1.5个百分点,1999年为2个百分点,2000年为1.7个百分点,2001年为1.67个百分点左右。按照这个比例计算,1998~2001年,国债投资对经济的拉动在各年GDP总量中所占的比重分别为:20%、28%、21%和20%。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)在外部经济环境趋紧、国内市场疲软的情况下,这对于保持我国经济的稳定增长无疑是必要的。 其次,国债投资建成了一批重大基础设施项目,缓解了长期以来基础设施建设滞后而引起的对经济发展的制约。其中,在国债投资的支持下,我国对大江、大河、大湖进行了大规模的堤防工程建设和水毁工程修复。仅在1998~2003年3年中,全国共完成堤防加固16369公里,完成江河控制性枢纽工程25个、病险水库除险加固工程75项、蓄滞洪区安全区建设22个,并拓展节水灌溉面积6500万亩。这些工程已在经济中发挥实际效用。在改善交通运输条件方面,1998年以来的3年中是我国公路、铁路、民航建设发展最快的历史时期。在这一时期中,公路新增通车里程约17.4万公里(其中新增高速公路10230公里),使我国公路总里程达140万公里(其中高速公路为1.5万公里),铁路新增长度2070公里(其中复线里程586公里),水运航线、民航机场建设等也完成了一批新的工程项目。此外,粮食仓储设施、农村供电设施、城市基础设施、环境和生态保护等方面的建设,也取得重大进展。 最后,部分国债资金被用于改革成本的支付。例如,在1998年增发长期国债后,预算中原准备用于基础设施建设的部分资金,被用于国有企业下岗职工基本生活费的保障和离退休人员养老金的发放等。该年发行的高达2700亿元的特别国债,则被用于充实国有独资银行的资本金。这些均属于改革成本的支付,它对于缓解改革风险、保持社会安定以及进一步深化体制改革都有一定的作用。 2.扩张性财政政策导致转轨进程中某些旧体制因素的复归 扩张性的财政政策也有明显的负效应。这种负效应是多方面的。这里我们首先要分析的是扩张性财政政策对经济体制改革的负效应,即它重新强化了国家对经济的垄断和控制,甚至在某些方面导致旧体制因素的复归。 其一,强化了一些部门的垄断趋势和国家 机关的行政控制。 传统的计划经济是一种国家垄断和政府控制的经济,经济改革的基本取向就在于不断打破国家的经济垄断和放松政府对经济的控制,从而促进经济的市场化和活跃经济主体之间的平等竞争。然而,执行凯恩斯主义的扩张性财政政策,使国家成为主导经济增长的主体,是与市场经济配置资源的方向相悖的;特别是国债投资主要用于基础设施和公共服务部门,更强化了国家对这些部门的垄断性控制,并进而强化了整个国家的行政垄断和直接管理。在推动扩张性财政政策过程中,我国出现了行政控制明显加强的趋向。例如,在粮棉购销体制改革后,由于个别地方出现抢购现象,国家曾经又恢复了对粮食和棉花的收购体制,取缔和禁绝私商的相关活动,由粮食部门和供销社垄断粮食和棉花的经营;当一些产业部门出现生产能力过剩时,价格的下跌本是正常现象,但国家在此情况下不是通过鼓励正常竞争促进产业集中和产业进步,而是倡导搞所谓行业“自律价格”,实际上是想通过价格卡特尔来抑制竞争,等等。 垄断的加强除了强化政府部门的行政控制外,还造就了一个庞大的既得利益集团。如在电力、通讯、铁路、民航等部门,这种利益集团往往依仗对国家经济资源的实际占有,千方百计地阻止民间资本的进入;它们画地为牢,排斥竞争,阻碍要素的自由流动,以谋求自身利益的最大化,不惜损害社会和公众的利益。垄断会扭曲资源的有效配置,从而造成垄断租金:一是通过垄断价格体现出来的社会福利损失,二是行业垄断部门巧立名目非法收取各项费用,将自身低效运行的成本和发展投资的负担转嫁给广大消费者。根据一些人的研究,1985~1996年,我国垄断行业劳动生产率的增长率大大低于全国的平均水平,而同期内垄断行业职工的平均工资却大大高于全国职工的平均工资水平。1995~1999年期间,我国电力行业每个职工比其他行业职工多收入14294元,平均每年多收入2859元,该行业每年平均多支出的工资额为79.1亿元。1996年,在垄断行业的价格与1985年相比有大幅度上涨,而且上涨幅度大大高于通货膨胀率的情况下,我国电力工业的资金利税率却仅为7.33%,与1985年相比下降了54.58%。铁路运输亏损13.8亿元,与1985年赢利64亿元相比,减利120%。市话亏损35.6亿元。邮政亏损70亿元。(注:过勇、胡鞍钢:《不可低估行政垄断造成的经济损失》,载《中国经济时报》,2002年7月13日。)由于垄断行业上缴的利润中包括了政府从国有投资中应得的回报、政府给予国有企业的大量补贴以及所得税返还、减免等优惠,因此,垄断行业多年来不仅耗散了本行业的巨额租金,而且也耗费了大量国家本应得到的财政收入。 事实表明,垄断的加强正在成为阻碍经济发展的一个重大因素。当前,大部分被用于扩充国有经济的国债投资,实际上是民间资本转化而来的,这部分投资的增加直接削弱了民营经济的发展。而当国有经济的发展加剧了经济的垄断时,垄断部门的寻租活动又必然阻滞整个国民经济的发展。在转轨过程中,在市场经济体系已初步确立的情况下,行政垄断的加强一方面表明国家计划经济权力的扩张,另一方面则意味着垄断部门市场经济利益冲动的加剧,它实际上是这二者的结合。在此情况下,垄断行业的企业往往通过制定垄断价格,或依仗其垄断地位巧立名目收取各种费用,最大限度地谋求本单位的经济利益,寻找并耗散其垄断租金。据2001年11月末的统计数字,国有企业赢利的82.6%集中于22家企业大户,其中,中国石油、中国移动、中国电信、中海油、国家电力公司五家企业的赢利合计占重点企业赢利总额的58%。(注:杨继绳:《凯思斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)有人担心,在当前的情况下,长期推行凯恩斯主义的扩张性财政政策,有可能使中国经济集计划经济与市场经济二者的弊端。这种担心或许不是没有道理的。 其二,过分倚重财政扩张强化了转轨时期中金融市场的集中和行政控制,使信贷资金进一步集中流向国有部门。 金融是现代市场经济的神经中枢。在新经济自由主义经济学对凯恩斯主义进行全面批判后,西方国家已逐渐摆脱在刺激经济增长中对扩张性财政政策的倚重,转而着重通过调整货币供应量来保持经济的稳定增长。我国在实行以分税制为基础的分级财政后.也较好地处理了政府与企业、中央与地方的两大基本经济关系,从而使宏观经济管理逐渐由传统的直接控制转为政府通过市场中介而进行的间接调控。在此情况下,提高金融调节在宏观调控中的地位和作用本应是实现市场化的一个重要方面。然而,在国债投资日增、财政亦字扩大和银行不良贷款数额巨大的情况下,金融风险的积累不能不引起人们的严重关注,加之人们对行政控制仍心存依恋,因而在金融运作方式和监管方式上出现了集中的行政控制的强化。(1)金融发展出现了某种纵向一体化的倾向。例如,贷款权的上收,(注:1998年,在配合国债投资扩大信贷发放的同时,信贷也明显向国家银行集中,国有独资商业银行的贷款占全部金融机构贷款的比重明显上升。该年1~11月,国家银行贷款占全部金融机构贷款的比重达78.5%,比上年同期高7.7个百分点,为近4年来的最高值。)城市合作银行的合并,关闭产权交易中心,取消场外交易等等。(2)经济启动主要依靠增发国债和银行的间接融资,一些限制性安排和歧视性政策仍然存在并得到强化,中小企业(特别是非国有企业)缺乏相应的融资渠道。为了刺激投资,1998年在不到9个月时间里连续三次下调存贷款利率,并放宽了利率浮动的幅度。三次下调利率使贷款利率共平均降低了2.22个百分点,由此减轻企业(主要是国有大企业)利息支出600亿元以上,降低国债利息负担300亿~400亿元。然而,对利率浮动的规定却对中小企业存在明显的歧视,即规定商业银行、城市信用社对小企业的贷款利率上浮幅度由现行的10%扩大为20%,最低下浮幅度10%不变。农村信用社贷款利率最高上浮幅度由现行的40%扩大为50%。(注:中国人民银行研究局课题组:《中国货币政策分析》, 载《经济研究》,1999年第3期,第28页。)很显然,关于利率浮动幅度的规定对中小企业(主要是非国有企业)的融资是不利的。与此同时,民间金融仍基本上处于非法地位,这更使非国有经济和中小企业缺乏相应的融资渠道。金融控制的加强和金融政策的进一步倾斜使信贷资金更加集中投向国有部门,从而进一步强化了国有企业(特别是国有大企业)的垄断地位。 3.扩张性财政政策给经济发展带来的隐患 扩张性的财政政策不仅强化了国家的行政垄断,导致了某些方面旧体制因素的复归,而且也给正常的经济发展带来严重的隐患。 扩张性财政政策的一个直接后果就是导致财政赤字的迅速膨胀。1997年,我国的财政赤字为582.42亿元。而在1998~2001年期间,各年的财政赤字则分别达到922.23亿元、1743.59亿元、2491.27亿元和2598亿元,年增长率分别为58.34%、89.06%、42.88%和4.28%。2001年的财政赤字为1997年的4.2倍。2002年的财政预算赤字更达3098亿元,比上年增长19.25%,并首次突破占GDP3%的国际警戒线。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。) 由于国债资金主要用于基础设施建设的投资,过长的回收周期和过低的投资收益率导致短期内难以获得投资收益,这就往往导致借新债还旧债的情况,使国债规模越来越大。2000年底,我国内债余额已达13000亿元人民币,外债余额达1500亿美元,内外债共计25000亿元人民币。2001年和2002年,债务余额进一步增加。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)而且,上述数字尚不包括大量隐性债务,而这种隐性债务确实存在。它主要包括:(1)各级政府拖欠的公务员工资和养老保险欠款,以及国家粮食经营亏损挂账,等等。(2)地方政府(特别是县、乡两级)财政通过各种不规范的方法举借的债务(估计有1000亿元人民币)。(3)国有银行剥离出的1.4万亿元不良债权,经处理后,乐观估计能收回4000万亿元,损失的1万亿元将最终由国家财政承担。因此,我国的实际债务余额比公布的显性债务余额大得多。2002年3月,财政部副部长楼继伟在中国发展高层论坛上回答与会者的提问时表示,当年我国的债务余额为8000多亿元,只占GDP的18%。显然,这里指的只是显性债务,如果加上隐性债务,比例将高得多。据楼继伟透露,到2002年,我国包括显性债务和隐性债务在内的债务余额占GDP的比重,世界银行曾估计是50%~70%,比较乐观的估计是40%~50%,而比较悲观的估计则达70%~100%。国外的经验数据表明,积累的国债余额占GDP的比重一般不应超过60%,我国的债务余额显然已突破了国际警戒线。 更为严重的是,扩张性的财政政策使经济增长越来越依赖于财政支出的扩大,特别是国债的增加。2000年,我国全社会固定资产投资与当年GDP的比例为36.81%,国债投资占全社会固定资产投资的58.63%。到2001年,全社会固定资产投资与GDP的比例增长到38.43%,而国债投资占全社会固定资产投资的比重则高达65%。这表明,GDP的增长主要是靠投资特别是国债投资推动的。中经网2002年8月2日刊载的北京大学中国经济研究中心宋国青的文章表明,1998~2000年的年平均总需求即名义GDP的增长率为6.3%,其中实际增长7.7%,价格下降1.3%。而财政支出增长率为19.8%,财政赤字增长率达62.4%(因债务利息支出记账方式的改变,这里的财政支出和赤字的增长率略有高估)。很显然,以每年近20%的财政支出增长率和60%多的财政赤字增长率来支持7%左右的总需求增长率,肯定不是一种可持续的增长方式。 还应指出的是,随着国债利率的下行,持有大量国债的金融机构积聚的风险更是不断增大。中国人民银行货币政策分析小组于2002年8月2日的《2002年第二季度货币政策执行报告》表明,到2002年5月末,金融机构持有的国债9367亿元(不含财政对商业银行发行的2700亿元特别国债),比上年增加1022亿元,增长12.2%,占国债市场总量的比重达56.7%,较上年末上升3.3个百分点,占其资金总运用量的比重为5.5%,比上年末上升0.3个百分点。在金融机构特别是商业银行成为国债市场上最主要投资人的情况下,存贷款利率的下行,一方面,大大压缩商业银行的赢利空间,对其经营状况产生不利影响;另一方面,在国债品种、期限趋同的情况下,一旦风险突现,变现遭遇困难的可能性是存在的。 几点启示 1.扩张性财政政策所引起的国家作为投资主体地位的加强,有可能导致计划体制下宏观经济运行方式的复归。因为,这种扩张性的财政政策实际上是预算软约束在新时期的一种表现,它仍源于政府与国有部门的特殊的产权关系,是新时期国家以财政资金推动国有经济继续发展的一种形式。在计划经济体制下,企业资金直接来源于财政拨款,这是预算软约束的典型表现。在经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡后,国有企业的资金来自国有银行的贷款。当国有企业无力还贷时,其损失最终仍由国家承担,因此,预算约束依然是软的。而当企业竞相争夺银行贷款造成信用膨胀并引起经济过热(如我国上世纪90年代初出现的情况)时,国家不得不采取包括限制银行贷款在内的强制性的紧缩措施。然而,国有经济的低效率使它不可能依靠正常的积累机制获得发展。为了保持必要的经济增长率,以缓解巨大的就业压力,启用赤字财政政策成了难以避免的选择。国债投资无论用于国有企业的技术改造项目、改革成本的支付,还是基础设施项目的建设,都是国家财政对国有经济的输血。但是,赤字财政政策不可能无限制使用,当它难以为继时,经济震荡就会到来,大起大落的所谓“计划周期”也有可能重现。这是必须高度警惕和极力避免的。 2.扩张性宏观经济政策本质上是经济可持续发展的破坏力量。如上所述,自1993年以来,我国经济的年增长率一路下滑。出现这一情况的直接原因是市场长期疲软,社会需求低迷。但更深层次的原因在于制度障碍引起的经济发展内在活力的不足。其中一个最主要的方面是产权制度改革滞后使经济主体(主要指国有企业)缺乏产权约束机制。然而,扩张性的财政政策不仅无助于这一问题的解决,而且使之进一步加剧。首先,它强化了政府的行政控制和国有部门的垄断地位,削弱了各种经济主体的平等竞争,从而进一步抑制了经济的活力。其次,它把大量经济资源投入低效率的国有部门,抑制了非国有经济的正常发展,阻碍了国民经济效益的提高。此外,它还使财政赤字和国债负担迅速扩大,从而使经济的正常运行面临巨大的风险。总之,扩张性财政政策因其“挤出效应”日渐明显,对经济增长的拉动作用正在减弱,而它对经济运行带来的隐患和风险则日趋严重,因此,它应在政策调整中逐步淡出。至于货币领域,当前的货币供应量是适宜的,因而应慎防转而实行扩张性的货币政策,以免导致通货膨胀。 3.推动经济继续稳定增长的出路在于制度创新。我国的经济发展之所以遭遇市场疲软、有效需求不足的问题,其根源在于制度改革滞后。中国的人均消费支出和人均GDP都只相当于发达国家的百分之几。(注:据瑞士国际管理学院提供的数据,2001年,中国的人均个人消费支出只有407美元,而美国为24794美元, 日本为18404美元;中国的个人消费支出仅为美国的1.64%、日本的2.2%、瑞士的2.0%、英国的2.6%。同年,中国的人均GDP仅相当于美国的2.5%。)面对如此低下的收入和消费水平,扭转市场疲软的关键在于发展生产,繁荣经济,促进各种经济主体收入水平的提高,从而扩大社会的有效需求。在我国新、旧体制因素依然并存,制度因素严重阻碍经济发展的情况下,制度创新就是经济发展的最主要的推动力。关于我国当前的制度创新问题,应另文详加分析,限于篇幅,这里仅提出若干要点。(1)建立能够为创新活动提供激励的产权制度。任何经济的发展都离不开资本的积累,离不开创业。我国当前市场低迷,经济发展缺乏内在动力,一个主要因素就是国内资本收益不足,资本形成机制乏力。为了扭转这一局面,就必须对国有企业的产权制度进行根本性的改革,即除涉及国家安全、自然垄断、提供重要公共产品的行业,以及支柱产业和高新技术产业的骨干企业等领域,仍继续保留国有企业外,原则上国有资本应从所有适于商业经营的部门和领域退出。另一方面,应进一步拓宽民间资本进入市场的领域,并真正消除在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面对民营企业的歧视,以促进其正常的发展。(2)加速金融市场的培育和发展。市场经济的本质就在于通过生产要素的流动和组合,实现经济资源的优化配置,以促进经济的发展。而在生产要素的配置中,金融服务起着核心的作用。因此,加速金融市场的培育和发展在当前具有迫切而重大的意义。在这方面,除了应允许民间银行的发展外,还应促进资本市场(包括股票市场和债券市场)的培育和发展。(3)推动政府职能的转变和国家机构的改革。现代政府的主要功能在于经济的宏观调控、市场的监管和公共服务的提供。为此,政府应尽量减少乃至取消配置资源的权力,让市场来决定经济资源的配置。只有如此,经济才能有活力。因此,政府应取消一切不合理的行政审批,并相应进行机构改革,以实现精简、效能的目标。 宏观经济论文:当前中国宏观经济分析 一、引言 一个国家的宏观经济形势与经济周期紧密相关。很大程度上,宏观经济形势如何就是指处于经济周期的哪个阶段,即是处于繁荣阶段抑或萧条阶段,波峰抑或波谷。因此,判断宏观经济形势就很有必要研究经济周期及其阶段。分析当前中国宏观经济形势,其实就是判断中国经济目前所处周期的阶段。 西方学者一般将经济周期分为两个阶段:收缩阶段和扩张阶段;波峰(peak)和波谷(troug)是周期的转折点。经济周期也可以划分为四个阶段:繁荣(prosperity)、衰退(recession)或危机(crisis)、萧条(depression)、复苏(recovery或revival)。但是,在实践中要区分周期的四个阶段,或者说预测周期的波峰和波谷这些转折点,仍然是极其困难的,尽管经济学家们已经在运用复杂的统计模型来试图预测未来几个月或未来一二年的产量与就业量。 本文对当前中国经济周期的阶段的考察,拟从两个层次入手:首先是几种工具的综合分析,这些工具主要是;简单的凯恩斯模型(储蓄S与投资I的关系)、产出缺口理论、总需求一总供给(AD-AS)模型、IS-LM模型;其次分析一些重要宏观经济变量,主要是:GDP增长率、失业率(the unemployment rate)、价格指数。 二、几种工具的综合分析 (一)产出缺口 运用产出缺口(output gap)的概念可以判断周期的不同阶段。产出缺口是潜在产出与实际产出之差,即产出缺口=潜在的产出一实际的产出 当产出缺口是比较小的正值时,实际产出低于潜在产出,这时出现衰退的迹象(也可能是复苏的征兆,这是假定为衰退)。随着产出缺Q的不断扩大,实际产出越来越低于潜在产出,于是,衰退日益严重,最后出现萧条乃至大萧条。萧条持续一段时间后,如果产出缺口逐渐缩小,意味着萧条和衰退程度不断减轻和缓和,实际产出朝着潜在的产出水平上升,进而步入复苏阶段。当产出越过潜在产出线、上升到潜在的产出水平上时,缺口最终变成负值。一个负的缺口意味着过度就业、工人超时点的工作和机器的超正常的使用率。这时,经济出现繁荣局面。 潜在产出的值很难估算,不过可以用潜在经济增长率来近似地表示。如果实际经济增长率低于潜在经济增长率很多,产出缺口就是比较大的正值,这时经济出现萧条。如果实际经济增长率高出潜在经济增长率很多,产出缺口就是负值(绝对值比较大),这时经济处于繁荣阶段。 潜在经济增长率也很难测算,关于中国潜在经济增长率的数值存在很多争论,一般认为位于8%-1%之间,显示了9年代的潜在增长率估算值。从中可以看出,199年实际GDP增长率(3.8%)远远低于当年潜在经济增长率(9.7%),差额达5.9个百分点,这说明199年经济处于萧条阶段,即当时的市场疲软。1991年,中国经济全面回升,实际经济增长率迅速靠近潜在经济增长率,这说明1991年经济处于复苏阶段。1992年,实际GDP增长率远远高出潜在经济增长率,差额达4.5个百分点,这时经济处于繁荣阶段。1993年开始,实际GOP增长率不断趋向下降,1993-1995年,每年的实际GDP增长率不断靠近潜在经济增长率,产出缺口的绝对值不断趋向零,表明繁荣不断走向衰退。1996年,实际GDP增长率又开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,经济明显出现衰退或危机。1997年以来,实际GDP增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。2年,产出缺口缩小,但依然是正值,这表明,萧条或衰退程度有所缓和,经济正在走出波谷,走向复苏和回升。 (二)总需求-总供给模型分析 周期的四个阶段还可以通过总需求-总供给(AD-- AS)模型来加以说明。AD-AS模型离不开潜在产出的概念,两者一脉相承。AD--AS图形(图象略)中, ASs表示短期总供给曲线,长期总供给曲线 ASL与潜在产出线重合。 ASL不同于 ASs的垂直部分,ASs的垂直部分位于ASL的右边。ASL与ASs的垂直部分和陡峭部分之间的区域,即图中阴影部分,表示繁荣。ASs的完全平坦和相当平坦部分表示萧条。繁荣与萧条之间的过渡阶段是中间区域,表示衰退或复苏。 判断周期不同阶段的重要标志是潜在产出线或长期总供给曲线ASL。如果经济位于ASL的右边,即产出缺口是负值,经济处于扩张阶段;如果经济位于ASL的左边,即产出缺口是正值,经济处于收缩阶段。前文已述,1996年以来,产出缺口变为正值,并且不断扩大,表明现阶段中国经济位于ASL左边,并且越来越远离该线,以致滑入萧条。这种转变,从 AD-AS模型来分析,是由于总需求的减少。当总需求减少时,AD左移至AD’,经济由处于潜在产出线右上方的繁荣阶段①过渡到位于潜在产出线左下方的萧条阶段。总需求包括消费(C)、投资(I)、政府支出(G)和净出口(NX),总需求减少主要是由于消费不足、投资不足或净出口减少所致。 1996年以来,总需求持续减少和不足。到1998年,总需求不足已成为中国经济的最大问题。进入2年,总需求全面回升,消费、投资和净出口均保持较高的增长速度。但是;三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。三季度,社会消费品零售额同比增长9.3%,增幅比二季度降低.5个百分点,虽然降幅不大,但逐季下降。11月份社会消费品零售额同比增长8.7%,增幅比上月回落1.7个百分点,是2年以来增速最低的月份。今年消费仍可以保持一定的增长力度,但不可能有更大的扩大,因为制约消费增长的因素顽固不退。这些因素主要是:(1)由于粮食减产、农产品价格下降,农民收入增长持续缓慢。(2)下岗或失业人员继续增加,实际失业率不断上升,城镇中低收入阶层的收入很难增加。(3)消费环境、消费政策短期内很难有所改善。 2年前三季度,国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比增长12.9%,增速仅比上半年提高.8个百分点,升势有明显减缓的迹象。11月份国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比仅增长6.7%,比上月大幅回落4.1个百分点,是2年以来增速最低的月份。投资领域中的主要问题还是老生常谈的民间投资,即民间投资的启动机制还没有完全形成。因此,21年初,投资的增长很可能会失去动力,拉动经济的力度会减弱,刚一启动的投资很可能再次陷入收缩之中。 2年上半年对外贸易形势喜人,首次创下了半年进出口双双“超千亿”的纪录。其中外贸出口超高速增长,出口1144.7亿美元,比上年同期增长38.3%,各月出口增速均在3%以上。出口的高速增长与上年同期基数较低有关,也得益于世界经济形势好转、周边国家经济的恢复以及国家加大出口退税鼓励出口的内部环境。三季度,净出口由增转降,出口总额同比增长25.4%,虽然增速仍然较高,但比二季度降低了11.9个百分点,增速回落的 ! 通过对消费、投资、净出口的分析,可知2年上半年总需求确实明显回升,但三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。这表明这种回升相当乏力,很难持续,总需求不足的格局并未从根本上改变。结合AD-AS模型,这表明当前 中国经济仍然位于ASL左边。因此,当前中国经济很难说真正走出了低谷或萧条。 (三)IS-LM模型分析 尽管IS-LM模型受到批判,但仍然是理解宏观经济的首选工具。决定IS曲线斜率大小的主要因素是乘数αG和投资需求的利率弹性b。在不考虑收入税率t的情况下,决定乘数大小的主要因素是边际消费倾向(MPC)。当前中国的IS曲线陡峭,这是由于现阶段中国的边际消费倾向比较低和投资需求的利率弹性相当小(即投资需求对利率变动的灵敏程度不高)。 投资需求对利率变动的灵敏程度十分复杂,需要对企业分类分析。大体说来,国有企业的投资对利率的弹性非常小,非国有企业的投资对利率的弹性比较大。国有企业的投资对利率的弹性非常小的依据是1996年以来7次调低利率,但企业投资需求对利率反应不灵敏。其实,国有企业投资需求对利率反应不灵敏由来已久,经济过热和通货膨胀之时,企业对利率提高也不在乎,依然是旺盛的投资需求和欲望。国有投资对利率升降反应都不灵敏,主要是由于体制改革远未完成,市场、企业和银行等机制尚不完善。综合国有企业和非国有企业,可以大体认为投资需求对利率变动的灵敏程度不高,即投资需求的利率弹性相当小。 1998年以来,一定范围内流行一种观点:中国经济陷入了“流动性陷阱” (the liquidity trap)。所谓“流动性陷阱”又称“凯恩斯陷阱”,最早由凯恩斯(John Maynard Keynes)提出,是指利率降低得很低时,货币的投机需求(the speculative demand for money)将成为无限的,这时,货币的投机需求曲线成为一条水平线,LM曲线也成为水平的。“流动性陷讲”至少要具备以下条件:(1)利率很低;(2)货币需求的利率弹性无穷大。在现实生活中,这几个条件很难具备,因此“流动性陷院”从未真正出现过。就是美国3年代大萧条(The Great Depression)也没有完全陷入流动性陷阱(但是LM曲线被认为是十分平缓的)。凯恩斯本人曾经声称,“流动性陷阱”的情形从未出现过。1998年以来的中国,并未真正出现流动性陷讲,但是,说我国经济已落入“流动性陷阱”的观点是有一定根据的,并非空穴来风,至少有助于宏观经济分析。1998年以来,中国经济确实出现了“流动性陷阱”的某些迹象,应当说是比较靠近“流动性陷讲”,因为7次下调利率,利率确实比较低了,再下调利率的空间已不大。体现在LM曲线上,LM并非水平,当前中国经济不处于“凯恩斯区域”或“萧条区域”,但是LM曲线比较平坦,比较靠近“凯恩斯区域”,位于“中间区域”与“凯恩斯区域”之间。 根据IS曲线和LM曲线斜率的分析,当前中国经济的IS—LM模型形状是:IS曲线依然比较陡峭,不过高垂直尚有一定距离;LM曲线依然比较平坦。这表明,当前中国经济仍然位于萧条或收缩阶段。 三、几个重要变量的分析 萨缪尔森(PaulA Samuelson)在他最新版的《经济学》教科书中依然宣称:总的来看,经济学家判断宏观经济运行的主要变量是国内生产总值GDP、失业率和通货膨胀(inflation),宏观经济政策的目标是高水平和快速的经济增长、高就业水平和低非自愿失业、价格水平稳定,相应的宏观经济政策工具主要是货币政策和财政政策。萨缪尔森的这个宏观经济分析框架提纲挈领,简单明了,分析中国宏观经济运行状况完全可以此为参照。 (-)经济增长率 中国经济自1991年全面回升以来,一直保持超高速或高速增长率,远远高于同期西方发达国家。但是,高速增长中又存在一个严重隐患:1993年以来GDP增长率持续下滑,1999年是下滑的第7个年头。按照“波谷—波谷”的周期划分方法,1991年以来的这一轮经济周期,扩张期是2年(1991-1992年),收缩期是7年(1993—1999)年,扩张与收缩的比率仅为2/7,远低于以往历次经济周期扩张与收缩比率,更远低于美国经济周期扩张与收缩的比率。第二次世界大战以前,美国经济平均扩张期持续3.6个月,平均收缩期为14.4个月,扩张与收缩的比率为1.58。二战后,平均扩张期持续55.3个月,收缩期大约为1.8个月,扩张与收缩的比率为5.12(陈乐一,2b)。由此可看出,美国经济的发展趋势是扩张与收缩的比率迅速提高。但是,9年代的中国,扩张与收缩比率却迅速下降,这无论如何不符合世界经济潮流。 二战以来美国经济扩张与收缩比率的迅速提高,尤其是1991年3月以来的持续高速增长和繁荣,主要原因无疑首推高科技,即技术变革。中国近代经济发展过程中的两次繁荣(约1886-193年,1915-1931年),技术变革(相继以洋务运动和电力的普遍应用为标志)起了决定性作用。经典研究认为,经济增长的最重要源泉是技术变革。1993年以来中国经济增长率的持续下滑以及本轮周期扩张与收缩比率的迅速下降,笔者认为其主要原因还是缺乏经济增长源泉——技术变革的支撑。中国经济增长长期以来重在量的扩张,技术水平低,轻技术创新,靠资金大投入支撑。支撑9年代前半期经济高速增长的主要因素是投资的超高速增长。1992年全社会固定资产投资名义增长率达到44.4%,1993年更高达61.8%。但是,1994年迅速降至3.4%,此后“一厥不振”,持续出现投资不足。靠大投入推动的经济高速增长一旦失去投资的支撑,其增长速度就会逐渐乃至持续下滑。因此,9年代中国经济增长速度之高令世人瞩目,但增长质量和效率却令人忧虑。 2年上半年,GDP增长率跃升至8.2%,扭转连年来的下滑趋势,人们不禁为之一振。但是,三季度经济回升力度又明显减弱,当季GDP增长率为8.2%,并没有在二季度的基础上进一步提高。第四季度GDP增长率降至8.%。再者,中国经济统计水份太多,种种虚假和不真实的数据充斥其中,尽管中央政府三令五申,但无济于事。因此,中国产出的统计数据可信度相当低,GDP的真实数据肯定要低于官方的统计数据。鉴于此。我们必须寻找对其他变量的分析。 (二)失业率 失业是一个使用频率极高的术语,乍一看,人人都懂,但是仔细想来,失业的内涵很难把据。西方学者对失业的种种定义,基本大同小异。综合比较这些定义,可以发现失业涵义的几个要素是:失业人员在劳动年龄内;有劳动能力; 未被雇用但正在主动寻找工作。第三个要素是失业定义的重要条件,这样就排除了非自愿失业。尽管如此,失业统计中还是存在种种问题,政府公布的失业统计数据往往偏离实际。西方学者对失业成因的解释是:在每一工资水平上劳动需求量降低时工资并不相应地降低(Joseph E.Stiglitz,1993)。因此,失业可以归结为两个问题:一是工资调整的失灵,即为什么工资不降低;二是为什么劳动需求曲线往左 移动。为了回答这两个问题,西方学者进行了大量研究。失业的这两个成因考虑的是短期因素,但是就长期来说,还存在另一个可能的成因:劳动供给量增加,即劳动供给曲线Ns向右移动。 我国劳动力市场非均衡的典型形式是失业,但是,我国失业统计相当混乱。失业与下岗到底是一种什么关系,似乎至今不清楚,或者讳莫如深。“下岗”的含义是:职工离开原工作单位,但其劳动关系仍保留在原单位。照此定义,下岗是否就是失业?笔者认为,下岗就是失业,并且是失业的一种典型形式,因为下岗完全符合西方学者对失业定义的三个要素。下岗职工一般都在劳动年龄内,肯定具有劳动能力,已失去工作但正十分渴望得到一份新工作或回到原有单位。如此看来,下岗岂非失业?只是失业包括的范围更广,城镇隐性失业者和农村失业者不是下岗职工,但都应属于失业人员。 1979年以来,我国出现了三次失业高峰。第一次是在1979年,第二次在1989年,第三次从1995年开始,现在正处于第三次高峰时期。这次失业高峰的群体以中年人居多,并且集中在当年上山下乡的知青身上。真实失业率到底是多高,一直没有准确的数据。官方公布的失业率是3%左右,照这个数据,我国失业率很低,根本不存在所谓失业高峰。在西方国家,3%的失业率还低于自然失业率。但是,官方的3%仅仅是城镇登记的失业率,城镇公开失业但没有登记的、城镇隐性的失业者、农村失业者都没有计算在内,试想如此官方失业率不知有何实际意义?在分析中,我们自然不能以官方公布的 3%作为我国真实失业率,真实失业率会远远高于3%。21年以来,下岗或失业人员还在继续不断增加。 第三次失业高峰的根本原因,或者说从长期因素来看,是人口总量过多,这是当时的人口政策造成的。人口总量过多自然导致劳动力总数(就业人数与失业人数之和)过多。从短期因素来看,失业高峰是由于劳动力需求量减少,劳动需求曲线左移。总的说来,失业是由于劳动供给量远远超过劳动需求量,工资又不能灵活调整劳动供求(工资刚性)。 劳动需求量减少,劳动需求曲线左移,主要原因是产量下降,即经济增长率的下滑。产量水平与失业率之间存在这样一种关系:产量增加时,就业量也趋于上升;反之,就业量趋于下降。奥肯定律(Okun’s law)表述的就是产量水平与失业率之间的关系。凯恩斯也认为,就业量和工资不是在劳动力市场决定的,而是由产品市场上人们对商品的需求决定的。凯恩斯的意思就是说,决定就业水平高低的是产量水平。就实证分析来说,产量水平与失业率确实呈现明显的负相关关系。因此,下岗和失业人数的增加,劳动需求量减少,表明经济增长缓慢,有效需求不足,经济处于衰退或萧条阶段。 (三)价格指数。 在西方市场经济国家中,物价波动是经济周期被动的主要现象之一,有些西方学者干脆就用物价变动来描述宏观经济景气变动。在我国,随着经济市场化程度的日益提高,价格指数越来越灵敏地反映整个宏观经济运行状况,并且日益成为观察宏观经济景气变化的“晴雨表”。具体来说,价格指数最能判断经济周期的四个阶段。 前文所述的潜在经济增长率,当实际经济增长率低于潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率降低。即减速的物价上涨,甚至负增长,出现通货紧缩,这时经济滑入萧条阶段;当实际经济增长率高出潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率攀升,即加速的物价上涨,出现通货膨胀,这时经济步入繁荣阶段,因此,物价上涨速度的加速或减速是判断周期不同阶段十分重要的参数。与此相对应,在总需求—总供给模型中,潜在产出线右上方的繁荣阶段,价格指数一般比较高;潜在产出线左下方的萧条阶段,价格指数一般比较低。总需求曲线AD向AD’移动过程中,产量不断减少,同时伴随价格指数上涨率不断降低;相反,AD’向AD移动过程中,产量不断增加,同时伴随价格指数上涨率不断攀升。 1997年1月,物价开始负增长,出现通货紧缩。1998、1999年两年,全国商品零售价格总水平和全国居民消费价格总水平都处于负增长中。从月度数据看,1999年全年各月商品零售价格总水平与居民消费价格总水平与上年相比一直处于下降状态。到4、5月份,商品零售价格和居民消费价格(同比)分别下降3.5%和2.2%,是1997年以来下降幅度最大的月份。此后,各月同比价格的降幅开始稳步回落。生产资料价格自1996年4月以来,一直持续下降。1999年,全国生产资料价格总水平比上年下降 4. 8%。1999年下半年,生产资料价格下降幅度呈缩小趋势。 2年价格总水平持续在低位徘徊,并且呈现波动的特征。2月份居民消费价格指数同比上涨.7%,是1998年4月以来连续22个月负增长后首次正增长,3月份、4月份又下跌,5月又开始持续略有上涨,但是8、9月份的涨幅分别比上月回落.2和、3个百分点。1月份与上月持平,11月份同比上涨1.3%,环比略涨.7%。2年上半年,商品零售价格指数同比下降1.9%。三季度的商品零售价格同比下降1.3个百分点,降幅比二季度缩小.6个百分点,但8、9月份的降幅又有所扩大。生产资料价格指数去年以来逐月回升,3月份实现正增长,4、5、6月份继续上扬。1-6月份,生产资料价格指数上涨.9%。三季度生产资料价格同比上涨4.8%,涨幅比二季度增大2.5个百分点,其中8月份同比上涨5.1%,9月份上涨5.8%。 从走势上看,生产资料价格回升力度明显较大,但是,居民消费价格和商品零售价格的回升力度较弱,尤其是最近几个月,基本上是保持稳定。生产资料价格的逐月回升,是由于原油价格的大幅上涨及其连带效应,是成本推动型,而非商品供求关系的改变。总之,价格总水平至今还在低位运行,通货紧缩依然存在。承前文所述,这时,实际经济增长率仍然低于潜在经济增长率,经济至多只是出现了复苏和回升的迹象,并没有稳定走向复苏和扩张。 四、小结 当前中国宏观经济分析,几种工具中最有价值的是产出缺口理论。1996年,实际GDP增长率开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,这是9年代以来中国经济的一个重要转折点,表明中国经济已经明显出现衰退或危机。1997年以来,实际经济增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。因此,1999年中国经济处于波谷之中。几个重要变量的分析,最有意义的是价格指数。价格指数与潜在经济增长率相结合,进一步证实了1999年中国经济已跌入波谷。AD-AS模型、IS—LM模型以及经济增长率、失业率也为1999年中国经济滑入波谷或萧条阶段提供了佐证。 2年产出缺口开始缩小,表明中国经济正在走出波谷,走向复苏和回升。但是,分季度分析,这种回升主要是在上半年,三季度回升力度又超小,四季度进一步趋缓。总需求(消费、投资、净出口)分析中,有力地证实了这种观点。况且,物价的持续低位徘徊,实际失业率的不断上升,这无论如何不是经济扩张的迹象。因此,本文的最后结论是:当前中国经济确实出现了的明显转机,出现了回升的的系列迹象。正在步入复苏阶段,但并未真正稳定走出低谷或萧条。 当前中国经济的首要任务是,继续保持续的复苏和回升势头,努力彻底走出低谷,稳步走向扩张和繁荣。要实现这个首要任务,就短期因素来说,现阶段有必要继续突出财政政策的地位,推行积极的财政政策;同时,中央银行必须进一步发挥货币政策的作用,完善和疏通货币政策的传导机制,综合运用多种货币政策工作,适当增加货币供应量,加快货币流通速度。总之,积极的财政政策要与稳健、适度扩张的货币政策相互协调和配合,货币政策要为财政政策的充分有效发挥作用创造条件,两者势均力敌,厚此薄彼都是不可取的。但是,推行适当的宏观经济政策组合,只是刺激总需求,推动经济回升的政策手段。要真正走出低谷,步入持续繁荣和增长的轨道,在当今体制的中国,光靠政策手段是远远不够的。从根本上来说,是要深化体制改革,解决经济结构中的一些深层次问题,作好经济结构大调整的文章,真正建立起与国际经济接轨的相对完善的市场经济体制。 宏观经济论文:宏观经济学教学中研究性教学的探讨 [摘要]宏观经济学具有理论的复杂性、发展性,表述方法多样性和实践多变性等特点。宏观经济学的教学目的不是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。研究性教学需以一定的创造性思维为基础,同时也培养学生的创造性思维能力。要使宏观经济学研究性教学达到目标,需以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础,以教学团队形式和教师的科研来推动实施,要重视指导学生掌握研究经济问题的方法,引导学生学会观察问题并改变错误的认识,要关心学生学习并为之提供必要的认知条件。 [关键词]宏观经济学;研究性教学;创造性思维 宏观经济学是我国高等院校经济类和管理类专业的专业基础课,是技术类、工程类、人文社科类及有关学科的专业选修课,也是国内大多数学校经济类和管理类研究生入学考试的必考课程。它具有理论的复杂性和发展性、表述方法的多样性、实践的多变性、与经济现实的联系性等特点。国内高校在开设该课程时,一般以西方经济学中的宏观经济理论为主要教学内容,再结合中国经济实践加以分析讲解。但是,西方经济理论中的宏观经济学是在西方市场经济发达国家发展起来,并用来分析这些国家经济问题的。西方国家以私有制为基础,经济结构相对完整,企业有充分的活力,对宏观经济政策反应较为敏感;商品市场、货币市场、劳动力市场等发展充分,为政策在各类市场的传导和协调,提供了较好的条件。这样,无论是以需求为导向,还是以供给为导向的政策工具均具有重要的理论意义和实践意义。而由于机制惯性,处于转型时期的中国企业尤其是国有企业,要真正成为具有经济性、营利性和独立性的主体,还需要继续改革。诸多方面因素的制约会使西方宏观经济政策工具在中国的运用效应大打折扣。同时,在课序上多数专业宏观经济学课程是在低年级开设的,由于学生缺乏对西方经济社会的了解,针对中国经济的快速发展,在学习过程中,学生往往结合中国经济发展状况来理解西方宏观经济理论,经常会得出错误的结论。因此,实际上宏观经济学教学的目的不再是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生的认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。通过研究性教学,可帮助学生科学地理解西方宏观经济理论和中国宏观经济的发展,具有重要的理论和现实意义。 研究性教学作为一种教学模式或教学理念,体现在教与学的全过程之中。它要求我们根据不同课程的特点,有效利用教学资源和环境,充分发挥学生的主体作用,最终实现教学的目标[1]。在宏观经济学中开展研究性教学,应从以下方面着手: 一、要以教学团队形式和教师的科研来推动实施 在大多数院校,宏观经济学的教学都是由若干教师同时承担的,这样就可以形成教学团队。研究性教学涉及的范围相当广泛,如果单凭个别教师的专业知识,在指导学生的时候可能会感到捉襟见肘,因而充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长等资源至关重要。如有的教师对西方理论与中国经济的结合颇有研究,有的教师对宏观经济学的多媒体教学倍感兴趣,有的教师偏好于宏观经济数据的分析,有的教师热衷于对社会经济问题的认识,有的教师对计量经济模型较为精通等,这些都是宏观经济学研究性教学所必需的资源,因此,宏观经济学研究性教学要尽可能采用团队形式。近三年来,由笔者指导的学生论文,1篇论文获得全国大学生“挑战杯”比赛奖,3篇论文被评为“江苏省优秀论文”,2篇文章获得“江苏省优秀社会实践调查报告一等奖”。这些虽然形式上是导师的成果,实际上是一个团队(这个团队有研究生、年轻教师、经济管理部门的领导和专家)的成果,是由团队共同努力而取得的。因为,无论理论探讨、数据调查,还是结构分析等,都是由团队一起来完成的。特别是涉及到计量模型,往往是这个团队的教师与学生共同确定研究方法,再由一位正在攻读博士学位的青年教师专门给予指导。青年教师在指导学生的过程中,掌握了更多计量模型的运用方法,个人也取得了较为优异的成果,成为一股新生的教学和科研力量。 宏观经济学研究性教学还要以教师的科研来促进学生的研究。一方面,教师要有科研,科研造诣高,教师在课堂上才会给学生更多的启迪和思维[2]。不做研究,只搞教学,只是教书匠;只做研究,不搞教学,则不是教师。近年来,笔者所在教学团队的教师主持国家、部省级、厅局级课题近30项,大多数是围绕现实经济问题而设计的。在研究过程中,笔者团队尽可能地引导学生参与课题资料收集、实地调查、数据分析、报告撰写等,调动学生学习的积极性,取得了一批成果。此外,要做好教学工作,还必须进行教学研究,通过教学研究课题去研究教学模式、课程体系、教学规律、教材和教学方法,等等。另一方面,要引导学生参与科研。学生参与科研训练有两种模式:一种是学生参与到教师的科研项目和研究小组中,承担部分基础工作;一种是学生自己提出项目方案,并在校内或校外自主联系指导教师。笔者在进行“经济增长理论”教学设计时,曾组织师生参与了一个地 区委托课题的调研工作,主要探讨该地区民营企业的状况,如对经济增长的贡献、存在的问题和进一步发展的障碍等。通过历时近一个月的调查,学生对不同类型企业的职工来源、文化程度、工资水平,企业家成长过程,企业投资选择及并购,产品生命周期,市场销售及竞争等诸方面感受很深。这份由学生完成的调查报告得到了该区区委和区政府的高度重视,为此该区还组织了广泛的学习和宣传;研究报告获得了“2006年江苏省大学生优秀调查报告一等奖”;并且,其中一名学生还利用调查中的数据完成了自己的毕业论文,获得“2007年江苏省大学生优秀毕业论文二等奖”。 二、要以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础 研究性教学要求学生有一定的观察力,善于观察各种事物之间的联系,从而提出问题[3]。但对于刚接触专业基础课,缺乏理论知识基础和宏观经济的感性认识,又习惯于教师教学生学的被动教学模式的大学低年级学生来说,这种能力是不够的。因此,在教学中,教师既要帮助学生奠定扎实的理论知识基础,又要给学生提供一定的数据资料。 首先,开展研究性教学要为学生奠定扎实的理论知识基础。经济学学派很多,不同的学派假设条件、理论基础、分析方法、政策主张存在着较大的差异,同一种经济现象可以用不同学派的理论来解释,而同一种理论可以用来解释不同的经济现象。从理论体系上来看,如果不能让学生涉及到更多学派的理论,学生即使对现实经济进行了调查,也无法选择适当的理论给予合理的解释,从而也就难以达到教学的目标。在开展研究性教学之前,要对宏观经济学的基本概念、基本原理和主要学派理论的形成与发展、主要结论、政策主张作详细的讲解。比如,为什么现在用GDP而不用GNP作为最基本的经济总量?根据消费函数,消费决定于收入,是什么含义的收入?投资究竟是由什么决定的,是利率、资金数量,还是长期利润率的预期?劳动力市场的非均衡性表现在哪些方面,如何解决?凯恩斯反对用削减工资的方式增加就业,但克林顿担任美国总统期间却采用了低工资政策,实现了高就业,带来了美国经济的增长,对此应如何理解?等等。在教学中,笔者团队遵循“理论—问题—政策”的思路,首先强化理论模型的讲解,让学生奠定良好的知识基础。在理论与实践的结合上,我们还设计了“走近经济学”等经济学基础知识竞赛活动,通过竞赛,让低年级学生认识经济学的基本要求和学习中存在的问题,激发他们的学习兴趣;也让高年级的学生看到他们在经济学基础上存在的差距,特别是给准备进行社会经济调查和考研的学生指引方向。 其次,要给学生提供中国和西方国家宏观经济的背景资料。社会实践、原型启发、问题意识和丰富的资料等,都是创造性思维不少缺少的条件[4]。考虑到该课程理论性强,分析方法独特,与现实生活密切相关,流派林立,并且随经济现实的发展而发展,是一门发展变化最大的课程。对此,笔者所在教学团队研究与借鉴相结合,为学生学习宏观经济学提供丰富的理论与实践资料。近三年来,为了及时跟踪理论前沿,我们组织教师就西方宏观经济理论的新进展和新发现、宏观经济学研究范式的转变、宏观经济理论的运用等进行了广泛的研究探讨,形成研究报告近20份;为了强化西方经济理论与中国经济发展的结合,我们组织教师对中国经济分析面临的挑战、可持续发展理想模式的探讨、新增长理论与中国经济、投资与经济增长、失业问题及其对策、经济波动与经济政策、中国的通货膨胀问题等进行了专题研究,形成研究报告10份。这些专题性教学辅助资料,为学生研究性学习提供了相对便利的条件。 三、要重视指导学生掌握经济问题研究的方法 宏观经济学有很多独特的研究方法,实证分析则是最主要的方法之一。如何让学生用这种方法去研究现实经济问题呢?第一,在课堂讲授中,要教会学生对经济变量进行科学的界定(即定义)。比如什么是经济学?经济学是研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。简单的一句话,却有多层意思,首先,经济问题是由于资源的稀缺性引起的,没有资源的稀缺也就不需要经济学了;其次,由于资源的稀缺带来了两大经济问题,即资源配置和资源利用问题,由此引导学生去了解和掌握这两个基本问题;再次,解决经济问题与基本经济制度有关,不同的制度之下,解决资源配置和资源利用的方式是不同的,这样引导学生去了解有哪些类型的制度及其特点;最后,经济学是一门科学,以此可以激起学生了解经济学发展历史及其演变的欲望。第二,注意假设条件。假设是一种理论所适用的条件,任何理论离开了假设可能就不成立或不完全成立了。学生在以往的学习中往往习惯于现成的答案,满足于对结果的记忆,他们并没有认识到假设的重要性。教师在讲授之前可以让学生回答一个问题:三角型的三个内角和是多少度?小学生都知道的,大学老师问出了这么简单的问题,学生很少有直接回答的,他们在思考!如此,教师的目的也就达到了(事实上,180度是有条件的,即平面上)。通过与过去知识的联系可以让学生意识到,学经济学不是背概念、原理或结论的。第三,关注理论的表述方法。一般来说,经济理论可以用文字、表格、图形或函数关系来表述。在既往的学习中,数学与经济等理论是分离的,也许一个学生数学学得很好,但在经济生活中究竟有什么意义,他可能不太清楚。比如,曲线的斜率表示什么?它表示不同变量变化之间的关系,正斜率越大,表明横坐标的变化比纵坐标的变化速率要慢,即横坐标的变化对纵坐标的变化不够敏感,或者说是缺乏弹性的。教师可让学生回忆自己所学的数学知识,并对日常生活中所遇到的诸多变量之间的关系产生联想,从而创造性地用几何方法分析更多的经济问题。 四、要引导学生观察问题、改变错误的认识 培养学生强烈的问题意识非常重要。“非这样不可”、“非理解不可”、“非搞出个新方案不可”、“人家能干我也能干”,这些心理情绪使得人们爱动脑筋,这样就能排除困难和挫折,从而找到问题的答案,达到创造发明的目的。怎么去找问题呢?方法是很多的。可以引导学生参与教师的课题,或进行资料数据的检索,或进行社会调查,让学生更多地了解与所设想的事物(现象)相似之处,从而引起联想。比如,可以组织低年级学生去应届 毕业生招聘会调查,这样他们不仅能了解一个层面劳动力市场状况,还能了解社会对当代大学生的要求,从而在理论和实践上做好就业的准备。我们在讲授失业与就业理论时,指导两个苏南籍的学生在苏南地区选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力需求结构特点;两个苏北籍的学生在苏北选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力供给结构特点。进而合作研究了江苏农村二级劳动力市场的非均衡性,并提出了“订单教育”是解决江苏农村二级劳动力市场非均衡问题有效途径的建议。学生将理论知识准备、数据的收集整理、论文的撰写等通过合作研究形式,融为一体,最后不仅这份研究报告获得“江苏省大学生优秀社会实践调查报告一等奖”,而且这四名学生的本科毕业论文均被评为优秀。另外,教师指导的学生开展研究性教学取得成绩的时候,对以后的学生也产生了示范效应。一方面,学生研究成果的推广,丰富了教学内容;另一方面,也可以激发学生的主动性,调动他们开展研究的积极性。 在研究性教学过程中,教师还要引导学生改变以往错误的认识。如总量是反映了整个经济运行情况的经济变量,较多的经济总量之间是相互联系、相互作用的,由于缺乏对实际的了解,学生学习时往往凭感觉理解理论,容易形成错误的观点。比如:A=B,能否得出A+C=B+C?这在数学中是没有问题的,但以此来解释经济现象时,就要考虑各变量之间的关系了。如果等式两边是独立变量,不受其他因素影响,上述结论是成立的。当等式两边是非独立变量时,如在左边增加C时A会增加,右边增加C时B会减少,上述结论就不成立了。由此,可以让学生更好地理解和掌握财政政策的“挤出效应”和三种国民收入决定模型之间的关系了。再如,从现实经济运行来看,究竟是欠发达地区,还是发达地区资金短缺?学生的感觉上是欠发达地区穷,缺乏资金;而发达地区富,资金充裕。事实上,资金在发达地区投资收益更高、机会更多,从而发达地区更容易出现资金短缺;考虑到投资收益和投资风险,欠发达地区的经济系统中反而资金过剩。 五、要关心学生并为之提供必要的条件 低年级学生对研究性教学有热情,但往往把握不住重点和难点。教师在进行教学设计时,要与学生一起对主题研究的重点进行分析,并充分估计到研究过程中可能出现的困难。采用SWOT法,根据参与学生的知识基础、性格特征等,对以往学生活动中出现的共性问题进行剖析,帮助学生做好知识和心理的准备;同时,要对主题研究的外部环境利弊进行分析,提高研究活动的针对性,减少学生在方案实施过程中的不确定性。比如,在调查过程中涉及到个人隐私或企业秘密时,如何打消被调查者的思想顾虑获得可靠的数据,这既要辅导学生有关心理学等方面的知识,又要指导与被调查者接近和交谈的方式等。此外,建立可供学生进行调查的渠道,对研究性教学活动也是很重要的。在教学设计时,要尽可能征询与主题有关的政府部门、企业和社会专家的意见,收集相关的资料信息,建立调查访谈渠道,为学生开展调查研究提供参考资料和便利条件。长期的教学工作中,笔者团队已经培养了一大批各种类型的学生,他们中很多人或在经济建设主战场上,或在经济管理部门工作中取得很大成就,邀请他们参与指导学生,或直接对他们进行调查,使得研究性教学更加经济和有效。 宏观经济论文:关于企业如何应对当前宏观经济形势的思考 近期,国家发改委下达了物流业调整和振兴项目20__年第三批扩大内需中央预算内投资计划,其中包含我市文秘杂烩网物流仓储配送中心项目,核准该项目总投资5516万元,基建面积13600平方米,购置车辆120台,其中同时下达中央预算内投资200万元,同意银行贷款3500万元。该项目成功得到国家立项扶持,值得我们思考。 一、抓项目要抓住苗头,加以扶植 “文秘杂烩网物流”项目能够进入国家立项范围,除了该项目的主体投资单位江西三健科技有限公司(民营)见事早、行动快、主动申报之外,还得益于宜春经济开发区、市供销社和市发改委的大力支持。江西三健科技有限公司是省级民营科技企业和省级农业产业化龙头企业。该企业入驻宜春经济开发区后不久,即发现宜春物流仓储业尚属空白。20__年10月,该公司向宜春经济开发区申报成立文秘杂烩网物流仓储配送中心,立即得到宜春经济开发区同意备案。20__年初,市供销社为解决全市农业生产资料和农产品物流配送问题,积极与文秘杂烩网物流仓储配送中心合作。20__年10月底,公司正式向国家工商总局申请注册了“文秘杂烩网物流ganxi56”商标。去冬今春,市委、市政府作出“推进六大产业”的决策后,文秘杂烩网物流仓储配送中心又被纳入中心城区发展服务业50个重点项目之一。 二、抓项目要出手快捷,抢占先机 去年11月后,中央先后出台了一系列加大投入、扩大内需的政策措施,其中包括物流业调整和振兴规划。获知此信息后,市发改委立即将文秘杂烩网物流仓储配送中心项目向上申报。同期,与我市邻近的某市也向上申报“文秘杂烩网物流市场”项目,但经上级主管部门查询,发现宜春已注册“文秘杂烩网物流”商标,拒绝了该市申报。该市项目申报者立即联系宜春“文秘杂烩网物流”,想以50万元购买该商标,并让宜春“文秘杂烩网物流”公司成为其下属的子公司;不久,另一邻近某市又以“文秘杂烩网物流中心”向上申报项目不成后,项目申报者也联系宜春“文秘杂烩网物流”,愿意以百万元的高价求购该商标。结果,两次上门求购均被宜春“文秘杂烩网物流”公司婉拒。今年4月初,市本文来源:文秘站 //发改委向省申报“文秘杂烩网物流”项目,省发改委在4月中旬组织专家对项目进行评审,并于4月中旬上报国家发改委,国家发改委在短期内即以“特急”文件批复。国家、省、市有关部门的高效运作,印证了总理“出手要快”的理念正在得以落实。 三、抓项目部门要发挥主观能动性,认真编制好项目 宜春是个欠发达地区,财政基础薄弱,光靠自有资金发展项目肯定不行,如果各行业、各部门不主动想办法编制适合当地发展又能挤进国家“笼子”的项目,就难以得到国家和省的扶助,就可能长期处于被动落后甚至“挨骂、挨打”的艰难处境。去年以来,在市委、市政府大力倡导下,不少部门主要领导身先士卒,出主意、想办法,调动部门的主观能动性,编制了一批加快经济建设和社会发展的好项目,并主动及时向上申报,得到了国家的支持。同时也应当看到,还有一些单位总是“束手无策”,很少开动脑筋、研究政策,不能掌握情况,不能有效地出主意、想办法,既没有可以向上申报的现有项目,更没有可以拿来同别人竞争的项目。各部门均要积极行动起来,拿出更多适合国情、省情、市情,能够有效促进我市经济社会发展的好项目。 四、抓项目要抓品牌,抢注“文秘杂烩网”商标 宜春“文秘杂烩网物流”能够在此次竞争中获胜,很程度上也得益于江西三健科技有限公司早在20__年10月就注册“文秘杂烩网物流”商标。区域发展、区域竞争催生各地区、各行业打区域品牌,当前,不仅文秘杂烩网各市在争“文秘杂烩网”品牌,而且湖南的株洲、醴陵、浏阳有些行业也欲打“文秘杂烩网”品牌,如醴陵市政府正在规划构建“湘东文秘杂烩网物流中心”。这当然是好事,但对地处文秘杂烩网中心点的宜春而言,也是一种挑战。宜春早就提出要打造文秘杂烩网区域中心城市,注册“文秘杂烩网”商标对我市经济的发展意义非同凡响。建议政府高度重视,由工商部门组织进行梳理,市内凡是能够使用“文秘杂烩网”冠名的企事业单位均要尽早注册“文秘杂烩网”商标,既能突出我市作为“文秘杂烩网”中心城市的地位,又可省却我市企事业单位今后使用“文秘杂烩网”商标的麻烦。 宏观经济论文:宏观经济金融形势与货币政策支持的探微 改革开放以来,经过几十年的发展,中国的经济面貌焕然一新,成为全球经济体中重要的组成部分,并融入市场经济体系之中,由于中国的商品竞争力强,商品项目顺差时有发生。中国转变经济发展模式,建立起社会主义市场经济体制,使得劳动生产率提升,资产需要重新评估,人民币面临增值的现状,经济体中出现发展失衡的状况,探究宏观经济金融形势和货币政策支持非常关键。 一、综合认识中国经济 中国经济经过改革开放,发生重大变化,重新认识中国经济需要站在更高的角度进行解析。从全球化背景出发,中国的生产、贸易、出口等已经融入全球化,我国实施改革开放的大门会持续开放,在这个过程中,我国商品的价格会随着国际市场价格的变化而变动,并逐渐卷入国际市场经济体制中,对外部环境的依赖性增加。例如,由于我国经济发展的需要,要从国外进口原油、铁矿石等物资,这是由于我国受到国际矿石价格影响,不得不调整国内铁矿石价格。又如,中国一些产品的产量也受到国际市场的制约,如果大量生产将会造成商品滞销,浪费原材料,如果生产过少,就会造成物价上涨,影响价格平衡。根据数据显示,中国产品对世界市场的依赖逐年增加,特别是对欧美国家,依赖程度远远高于其他国家。与此同时,中国正在变成对全球经济发展贡献最大的经济体,正是全球化带来的有利条件,促进了中国经济的迅速发展,使中国不仅加入的WTO,还对世界经济发展产生重要影响。 二、宏观经济金融形势略述 1.固定资产的发展形式 就目前固定资产的发展状况来看,其投资出现回落,资产增长速度放缓。从国际的大环境看,由于经济危机过后全球经济发展刚刚出现复苏,我国的经济形势还处于恢复状态,状态不佳。但是我国实施了稳健的货币政策,在大政方针的宏观影响下,信贷行业出现一定程度的好转。例如,根据数据显示,2014年的固定资产投资额同比增长20%,增速有所放缓,相比于2013年回落3.6个百分点。 2.制造业投资的发展形式 根据相关数据显示,制造业投资的速度由2013年的35%降低到2014年的24%左右,制造业的投资发展形式同样出现回落的情况。例如,根据企业的注册类型,由私人控股的制造业投资额占据整体制造业投资额的70%左右,而国有控股投资额只占据整个投资额的17%左右,这足以证明,由于制造业的投资额受到市场变化的影响,自动调整了投资分配比例,制造业的投资增速放缓。 3.交通运输业的发展形式 交通运输业在目前的发展环境中得到快速发展,2014年物流行业的固定资产投资额达到4万亿,与2013年相比投资额增长了24%,增长的速度提高了16个百分点。物流行业的整体发展态势良好,其中交通运输业的总投资额占据全部投资额的2.5%,与上一年相比增长额提高了20%,增速提高了17个百分点。交通运输业的发展带动了相关产业的发展,其中贸易业、仓储业的投资额增长25%至35%。这是由于国家颁布了有关交通行业的发展意见,使民间投资增加,实现了交通运输业的稳定增长。 三、金融形势与货币政策 1.货币供应情况 根据数据显示,近几年来我国的货币供应变化平稳,没有出现较大波动。这其中的贷款增长率逐年增长,期间出现转折,在整体上比较稳定,略微有所回落。贷款增长率处于良好态势,但是贷款结构长时间处于不平衡状态,银行的潜在风险很高。由于企业发展需要的中长期资金与短期资金由金融行业承担,这就需要金融行业调整结构,不断满足企业发展所需要的资金需求。要想解决这一问题,一方面要改善资本市场,一方面要采取措施加快银行的资产流动。 2.利率的发展情况 近几年来我国的利率一直处于下降状态,市场的利率波动大,这种状况的影响因素很多。第一,经济形势的影响。我国的经济形式不稳定,物价持续上涨,这种经济形势不成熟,利率一直处于“冷增长”状态。我国的物价持续增长,然而工资却长时间没有变动,物价与工资同时上涨的局面没有出现。从宏观形式上看,一方面要加息,一方面要综合考虑物价的发展趋势,及时制定措施应对金融变化。第二,资金供求的影响。就目前我国的经济发展状况看,资金仍然处于过剩状态,存款的长势过快并且外汇资金增加,影响了国内的资金供求关系,从总体上来看,资金的供求倾向仍然以充裕为主,但是不利于利率的发展水平上升。 四、结束语 综上所述,宏观经济金融形势和货币政策支持是经济发展中的两大影响因素,我们要做好调查,利用政府这只看得见的手加以宏观调控,利用市场这只看不见的手进行微观调控,通过这两只手共同调控经济发展的形势。根据经济发展的现状,实施从紧的货币政策,将通货膨胀控制在合理范围内,这是当前以及今后一段时间以内我们主要致力的工作。 宏观经济论文:房地产价格过高对宏观经济的影响及调控 摘要:房地产价格作为一种资产价格,所给出的信号十分丰富且受到高度重视。在房地产市场早已成熟的发达国家,对房地产及其价格的研究是一直是经济学界研究的热点和重点。现从课题背景入手,首先重点阐述了房地产价格过高对宏观经济的影响,然后针对性的提出了政策调控建议。 关键词:房地产;价格;经济;政策调控 1 概述在2005年和2006年,中央政府分别出台了“国八条”和“国六条”,旨在遏制房价上升过快的势头,但收效甚微,房地产价格并不听政府调控的“使唤”。只有对症下药,洞悉我国房地产价格波动的真正原因,调控方能有的放矢。研究房地产价格对宏观经济的影响,进一步明确房地产价格与经济发展的相关的联系,将房地产价格纳入政府和央行的重要关注指标具有重大的意义。 2 房地产价格对宏观经济的影响 2.1 房地产价格过高导致总需求结构失衡高房价对经济的影响之一是造成了消费需求的下降和投资需求的上升,从而导致总需求结构失衡。根据国际货币基金组织的《国际金融统计》,发达国家消费支出占GDP 比重平均在80%左右,发展中国家平均74%。2006年中国的消费支出占GDP 比重仅50.0%,国际上各国的横向对比中我国的消费率明显偏低。 以我国自身的历史数据作纵向对比,我国的最终消费率和居民消费率也程逐年下滑态势。在过去的20年,以支出法计算,最终消费占GDP 比重已经从64.9%下降到50.0%,降低了约15个百分点。其中居民消费占GDP 比重从50.5%下降到了36.4%,降低了约14个百分点。最近5 年来,最终消费率的下降尤为显着,最终消费比重和居民消费比重分别下降了11个百分点和9 个百分点。截至2006年,我国的最终消费率和居民消费率均创下解放以来最低点。中国的总需求结构已经处于失衡的状态。而以上分析表明,过高的房价使消费减少并使投资增加,是造成我国消费/ 投资比例失调并导致总需求结构失衡的重要原因。 2.2 房地产价格过高导致通货膨胀房地产价格上涨会从两个方面导致物价水平上升。一方面,房地产价格上升和房地产市场繁荣会带动与房地产行业相关的钢铁、建筑材料等物资价格的上升,而这些物资价格的上涨又会带动其它产业产品和服务价格的上涨,从而形成连锁效应,导致大量商品和服务价格升高,造成通货膨胀。另一方面,居民居住需要住房,公司办公需要商业写字楼,工厂生产需要厂房。这样,房地产价格的上涨会导致居民居住成本、公司办公成本和企业生产成本提高,而人们在居住成本提高的条件下又会向企业要求更多的工资,导致企业的用工成本也随之上涨。企业必然将成本上涨的压力通过提高产品价格的方式向最终消费者转嫁,造成社会商品价格的普遍上涨并形成通货膨胀。综合两方面的分析,房地产价格过高最终必然导致CPI 等价格指数高企,产生通货膨胀。 2.3 房地产价格过高导致金融风险的产生过高的房价会产生房地产泡沫,这种泡沫经济将带来极大的金融风险。泡沫经济是指由金融投机所导致的经济状态,表现为大量资产价格飙升到远远脱离其内在价值的程度,其中隐藏着资产价格狂跌并引起市场崩溃和经济萧条的可能性。房地产泡沫是指由房地产投机等因素所引起的房地产价格脱离市场基础的持续上涨,也就是房地产价格达到了极高的程度,与其使用价值不符,虽然账面上价值增长很快,但实际很难得到实现,形成一种表面上的虚假繁荣。当泡沫破灭的时候,随之而来的是金融系统的严重灾难和经济的萧条。 3 政策调控建议 3.1 税收调控政策税收调控政策,是对房地产保有环节实行累进课税,从而抑制房地产投资性需求,平稳或降低房价。具体操作如下:对拥有一套房产的家庭,视为该家庭未进行房地产投资,不征收物业税;对拥有两套及两套以上房产的家庭,视为该家庭进行了房地产投资,除第一套房免征物业税外,对第二套房征收税率较轻的物业税,如有第三套房则对第三套房征收税率高于第二套房的物业税,以此类推。 3.2 保障性住房调控政策 保障性住房调控政策,是指大量建设经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房,增加房地产市场上的供给特别是针对中低收入阶层的住房供给,从而降低房价。许多国家和地区运用保障性住房供给对房价进行调控和对中低收入阶层进行住房保障,取得了良好的效果。 香港政府在历史上数次大规模发展保障性住房。为解决普通市民住房的问题,香港政府1978年开始推行“居者有其屋”计划,解决了222.5 万普通市民(占当时香港居民总数的一半)的住房问题,同时使居高不下的房价得以回落。在我国,保障性住房已经存在很长一段时期了,但由于规模小不足以对房地产市场发生影响。我国目前的高房价即使中等收入人群也很难承受,所以我国的保障性住房应该将低收入人群和中等收入人群都纳入保障范围,并扩大建设规模,完善分配制度,保障人民住房需要的目的。 3.3 最高限价法调控政策 由于我国房地产供给存在较高的自然垄断程度,在必要时候也可考虑通过最高限价法调控政策进行调控。具体方式是在地方政府将土地拍卖给开发商时,在土地出让合同上规定该块用地所建房产的房价上限,在此基础上实行“价高者得之”的土地竞拍方式。若开发商在日后进行房产销售时擅自超出了土地出让合同规定的房价上限,依照惩罚措施对开发商进行严厉惩罚。实施最高限价法政策的好处是开发商在竞争土地时不能盲目的高价拿地,他们必须对开发成本进行核算并各自给出能承受的土地价格,土地开发权将流入到具有开发成本和开发质量有优势的开发商手中。在我国早已存在成品油、粮食的最高限价等价格管制措施,由于房地产供给特别是地产供给的垄断程度高,所以必要时对房地产行业采取最高限价法调控政策也是合情合理的。尤其需要说明的是,最高限价法调控应该是“最后的选择”,在税 收调控、保障性住房调控等措施不能有效发挥作用的时候,才可考虑最高限价法调控政策。 结语 前文所述的三种房地产调控政策不是孤立的和单一的,可综合运用其中的两种或三种进行宏观调控。例如,可以综合运用税收调控、保障性住房调控等政策进行调控,这样在减少房地产市场需求同时又可以增加房地产市场供给,调控的作用和效果会更好。在进行保障性住房调控的时候,也可以同时采用经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房类型,将各种类型的比例进行科学分配。税收调控政策和保障性住房调控政策是可以优先选择的两种政策,最高限价法调控政策在必要时可以考虑采纳。除了本文主要论述的三种调控政策外,其它的一些政策,如房地产信贷控制、外资购房控制、规范楼盘销售行为等,也可以同时被使用,重要的是将所有这些政策综合运用合理搭配,以取得良好的调控效果。 宏观经济论文:论地方分权对公共物品供给和宏观经济的影响 摘要:本文在公共物品的最优供给理论基础上,研究了地方分权的程度对公共物品供给和国家宏观经济稳定的影响,结果表明:在地方分权过度的国家中,中央增加地方性公共物品供给会加重中央政府的财政负担;增加公共物品的供给时,实行中央集权化的国家比分权化的国家有更好的改革效果;改革的效果与增加公共物品的供给和地方分权化的先后次序有关。基于此,本文提出了适合我国国情的地方分权政策的建议。 关键词:地方分权 公共物品 宏观经济 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程如下:起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ 0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ 0但TC1φ 0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得 TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:宏观经济和股票指数的有关性分析 一、宏观经济对股票指数影响的理论依据 宏观经济是影响证券市场大盘走势的最基本因素。证券市场是整个国民经济的重要组成部分,它在宏观经济的大环境中发展,同时又服务于国民经济的发展。从根本上说,股市的运行与宏观的经济运行应当是一致的。 本文在宏观经济指标中选取了消费者物价指数(CPI)、广义货币供应量M2、新增信贷额、财政收支、进口和出口额等多方面进行相关性分析。 1.消费者物价指数(CPI),是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI 3%的增幅时我们称为通货膨胀;而当CPI 5%的增幅时,我们把它称为严重的通货膨胀。当存在通货膨胀时,代表人民币间接贬值,将导致股市上涨以配合利率的相对降低,从而对于市场来说是一个上涨因素,相反,CPI的值相对较小则会预期人民币升值,利率上扬,股市将有不同程度的下跌。 2.广义货币(M2):我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。M1反映着经济中的现实购买力;M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。若M1增速较快,则消费和终端市场活跃;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低,表明投资过热、需求不旺,有危机风险;M1过高M2过低,表明需求强劲、投资不足,有涨价风险。 3.新增信贷:中国股市跟信贷新增贷款正相关,信贷投放得多,股指就会走高;投放少就会走低,股市主要还是资金推动型,而市场上的资金,最重要的来源就是银行信贷,股市和新增贷款的走势具有较强的一致性。 4.财政收支关系对社会总供求的平衡发生影响,进而对经济产生影响。财政收大于支出为财政盈余,采用结余政策和压缩财政支出,可以减少社会总需求,给过热的经济降温,股市应呈现下跌的趋势;财政收不抵支出为财政赤字,具有扩张社会需求,拉动经济的功效,股市会随着经济增长呈现强势。 5.进出口总额:进出口总额的增加或减少,特别是净出口额直接反应本国对外经济,净出口额增加,意味贸易顺差,将对股市是利好影响,股市会上涨。相反,净出口额为负,则表明本国对外经济逆差,股市相应下跌。 二、相关性实证检验 1.相关分析是用相关系数(r)来表示两个变量间相互的直线关系,并判断其密切程度的统计方法。相关系数r没有单位,在-1~+1范围内变动,其绝对值愈接近1,两个变量间的直线相关愈密切,愈接近0,相关愈不密切。 2.数据选取 消费者物价指数(CPI)、股票指数(上证指数)、广义与狭义货币(M1与M2)、新增信贷、进出口额均选取2008年1月至2010年12月共36个月的数据。财政收入选取2008年7月至2010年12月共30个月的数据。 3.同时期上证指数进行数据相关性分析 以下各宏观经济变量与股票指数(上证指数)的相关系数: 消费者物价指数(CPI) 0.5051 新增信贷余额 -0.2693 财政收入 0.4025 广义货币(M2) 0.0579 进口额 -0.0885 出口额 0.1153 狭义货币(M1) 0.3297 由以上的数据可以看出,股指与CPI相关程度显着,与狭义货币和财政收入相关度普通,而与其他指标则都呈现低度相关。这与之前相关的理论分析存在出入。 4.错项相关性分析 股票指数作为经济晴雨表,作为简单的反应同期的宏观经济指标有一定的时期不匹配,所以通过修改数据的对应时间序列则找到了更为符合现实的相关系数计算方法。将对应数据的相应顺序调整,而并不是简单的同时期相关计算,得到的相关程度有很大的改变。 在数据处理中,将2008年8月的股指与2008年1月的新增信贷组成一个对应组,2008年9月的股指与2008年2月的新增信贷组成第二个对应组,之后按时间顺序依次类推构成相关组。经过7个月时间的错项相关性计算,得出的相关性系数为0.5232,为显着相关。这与之前的-0.2693相去甚远。若这种错项的相关性假设可以成立,那么可以判断新增信贷的变动反应到股票市场上的大约滞后七个月。同时也说明新增信贷是反映股指的先行指标。 同理,对进出口额进行错项的相关性分析,2008年6月进口额与2008年1月的股指对应(即间隔5个月),得到相关系数为0.4415。2008年5月出口额与2008年1月的股指(即间隔4个月)对应得到相关系数0.3470。二者与之前同期相关性计算所得相关度低变为普通相关。由此可见,在进出口额上体现了股票指数的晴雨表职能,即股指的变动对于判断一个季度之后的进出口额变动有一定的指导意义。 对于消费者物价指数(CPI)和财政收入的同期相关性分析计算中得到二者分别与股指呈现显着相关和普通相关。并且通过错项的相关性分析并未有太大的变化。由此判断,CPI指数和财政收入的变动一定程度上可以反映同期的股票指数变动。 三、结论及政策建议 综上,新增信贷余额可以作为反映股市的先导指标,其变动对于判断股指的走势有指导意义。消费者物价指数和财政收入与股指的变动相关性显着。进出口额则属于滞后型指标,此时股市对于宏观经济的晴雨表指示功能得以显示股票价格指数可在一定程度上反映经济发展的整体趋势和水平,但中国股票市场的走势与实体经济发展存在背离,对于宏观经济的调节和反映功能也并未得到充分体现。对于股市中存在的信息不对称和各个经济变量波动关系进行研究,对于更好的进行股票投资有重要作用。 宏观经济论文:浅议地方分权对公共物品供给与宏观经济的影响 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的,!反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ0但TC1φ0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点 是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:当前中国宏观经济走势及政策取向 一、当前宏观经济走势 “九五”期间,在国内外经济环境发生重大变化的复杂情况下,我国经济能够保持较为健康的持续发展,这与我国实施积极的财政政策和相应稳健的货币政策是分不开的。由于受世界经济增长总体显着放慢的影响,中国经济发展的势头受到了某种程度的抑制,21年初以来,受世界经济增长总体显着放慢的不利影响,中国经济回升的势头再次受到了抑制,全年增长速度将低于上年的水平。 由于国际经济及国际贸易增长迅速减缓,21年中国外贸进出口增长速度将比 2年大幅下降,降幅将达2个百分点以上。在外需增长受到严重制约的情况下,21年中国继续实施的“扩大内需”为主的政策将对拉动全年经济增长起着关键的作用,内需增长在相当程度上弥补了外需的不足。21年,中国投资增长迅速,特别是由于继续实施积极的财政政策,国有投资增长强劲,固定资产投资全社会完成投资同比增长15.8%,高于上年同期4.4个百分点,高于上半年.7个百分点,增长率大大超过上年;消费前三季度同比增长1.1%,增长将与上年基本持平,这是一个在2年较高基数上来之不易的较快增长。21年能够取得这样的成绩是相当可观的,尤其在美国、欧盟、日本等世界主要经济体增速普遍下降、且下降幅度超过预期的外部环境中,更显得“一枝独秀”。可是,21年内需的超额增长并没能完全抵消外需增长的猛降,从而使全年的增速低于2年的水平。前三季度我国GDP增长7.6%,据预测,21年我国GDP将达到7.5%左右。 目前看来,今后一段时期国际经济环境仍存在着较大的不确定性,最近美国遭受的恐怖袭击事件将加深景气低迷,发达国家内部面临的结构性调整还需时日。国际经济波动所给予中国经济的影响,滞后期大约是半年。在外需不太稳定的情况下,21年宏观调控的着眼点还必须更多地放在扩大内需上。从长期看,由于中国有12亿多人口,是一个发展中的大国,坚持以内需为主无疑是正确的选择。 坚持以内需为主意味着一国的需求结构偏重于内需,并要有一个适当的外贸依存度。在人口众多、内需为主的大国,外贸依存度一般不会过高。经济最发达的大国如美国,外贸依存度为2.7%,日本为2.1%(2年,根据联合国LINK网站资料计算)。这一年,中国外贸依存度为44%左右,高于美国、日本等许多经济大国一倍多。不过考虑到汇率等因素,中国的贸易依存度有被高估的可能,且再考虑到中国加工贸易的较大规模,该数值似乎也还可能有合理的成分。但中国人口为12.6亿,大大超过美(2.73亿)、日(1.27亿)诸国,其依赖国内市场的份额理应更大。为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,实现以内需为主的长期方针,减缓国际经济波动所给予我国经济的影响,有必要慎重考虑适当调整我国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。中国融入经济全球化的潮流,加入WTO以后,中国的对外贸易还会有很大的发展,必须坚持对外贸发展的政策支持,但不可一味追求过高的外贸依存度。从中长期看,今后为了稳住、不致升高太快太多或者适当降低中国的外贸依存度,宏观政策的着眼点应通过更积极地扩大内需、促进国内的消费与投资来实现。 二、关于积极的财政政策 1998年以来,中国政府连续几年实施了积极的财政政策,取得了显着的成效。1998年到2年,三年国债投资36亿元,据测算,国债投资对1998、1999、2三年经济增长的贡献分别为1.5个百分点、2,个百分点和1.7个百分点。21年国债规模15亿元,对拉动经济增长起到重要作用。利用国债资金进行重点建设,不仅有力拉动了经济增长,抑制了通货紧缩趋势,而且加快了经济结构调整,增强了经济发展后劲。同时,积极财政政策在扩大消费、促进出口和支持改革等方面,也发挥了重要作用。 不过,积极的财政政策也存在各种各样的消极方面,长期使用国债投资手段,一方面,会增强政府对经济的直接干预作用,与改革的目标相抵触;政府投资一般效率也比较差,随着时间的推移,国债项目逐步倾向于低收益或无收益的项目,出现国债投资效用递减现象;政府工程质量难以保证,而且容易产生腐败。另一方面,国债承受能力总是有限的。但是,中国实施的积极的财政政策是否可能对民间投资产生“挤出效应”?我在21年中国社科院经济形势分析与预测春季座谈会上说过,银行存贷差大,谈不上对民间投资产生“挤出效应”。最近,财政部长项怀诚也说,这种有“挤出效应”的观点在中国还没有证据支持。基本原因一是银行存贷款差规模一直很大,财政投资在资金上挤出不了民间投资,我国目前老百姓的储蓄存款已超过7腕亿元,21年1月末达到7.18万亿元,金融机构各项存款余额达到14万亿元,各项贷款余额1.9万亿元,存贷差额3万亿元多,社会资金绰绰有余。民间投资不畅不足,不是由于财政挤出,而是由于体制和制度等方面的原因。二是财政投资的投向大多数为公路、供水、机场等基础设施,属于公,共支出领域,在项目方面也不会挤出民间投资。一般来说,在供大于求的总格局下,有大量闲置的生产能力、生产要素可供利用,而民间投资又不能有效吸收、消化这些闲置的经济资源时,政府支出规模包括投资规模的扩大,不但不会导致“挤出效应”,不会产生由于供应失衡而诱发的通货膨胀,而且还将对闲置资源的利用,促进和带动民间投资的增长,引导社会资金的流量与流向等产生积极作用。 目前情况下,中国积极财政政策的消极作用主要反映在其他方面,而不在于挤出效应上,当然,随着实施积极财政政策效果的显现,民间投资的扩大以及闲置资源的消失,瓶颈的出现,这种挤出效应也会逐渐显露出来,而此时积极财政政策的退出问题也会提到议事日程上来。 判断是否需要以及是否能够继续实施积极的财政政策,主要看三条:一是看国际经济形势何时能够好转,外需增长势头能否恢复,而这在当前看来是不确定的,目前世界经济放慢的趋势,有说是周期性的,有说是结构性的,加上“9·11”事件的影响,国际局势的动荡,对今后走势众说纷纭,难于肯定。二是看社会投资何时能够上去,而21年社会投资,1—3季度,集体与个人投资增长9.1%,低于国有及其他类型投资增长18.2%的水平,这也与外需不足情况下为外需配套的社会投资受到抑制有关。三是看财政指标离警戒线的距离,国际上常用财政赤字占GDP比率不超过3%、国债余额占GDP比率不超过 6%这两个指标来衡量,目前中国的这两项指标离国际常用的警戒线都还有距离,我国财政赤字占GDP的比重由1997年的1.2%上升到2年的2.9%,接近欧盟规定的 3%警戒标准,仍在公认的警戒线内;从债务角度看,我国国债负担从1997年的7.3%上升到2年的14.6%,远远低于欧盟规定的6%的警戒线。 看来,在这样的情况下,我国扩张性财政政策的淡出时间要推迟,至少21年还要继续实施。但在国债使用方向上要有所调整,要加大 企业设备和技术改造的使用比例,加大国债分配给地方使用的部分,加大对西部的投资。据国家经贸委的材料,国债专项资金技术改造贴息项目,近3年共安排了265.4亿元,拉动投资281亿元,拉动银行配套贷款1721亿元,就是说1元的国债资金带动了1元的社会投资、6元的银行贷款。 诚然,我国能维持7-8%的增长速度也不算低了,问题在于这个速度在我国现时还难以解决就业问题。在中国,就业问题应主要靠结构调整来解决,要靠大力发展民间中小企业,靠发展服务行业,靠发展劳动密集型产业来解决。而结构调整又不可能在很短的时间内一下子完成,因此现阶段增长速度还很重要,从这个角度来说,财政政策力度还应加大。在外部需求进一步下降的背景下,扩大内需显得越发重要,据此,如果全球经济继续放慢的话,积极财政政策不仅不能淡出,力度还应有所加强。 此外,货币政策在配合财政政策方面还应多发挥作用。近几年来积极财政政策和稳健的货币政策发挥了比较好的相互作用。过去3年金融机构共贷款7亿元配套资金,有力地支持了国债投资项目的实施。目前情况表明,货币政策的补位作用有待加强,近期货币供应量减速,9月末狭义货币M1比2年同期增长12.3%,增幅比2年同期低8.5个百分点,比2年年底低3.7个百分点,比21年上半年低2.6个百分点。1-9月份货币流动性比率(M1/M2)为37.12%,比年初低1.37个百分点,表明货币的流动性也在减弱。如果再考虑到货币流通速度下降的因素,进一步加快货币供应量的增长显得十分必要。现在物价形势较稳,目前通胀压力不大。前三季度消费品价格指数同比上升1%,商品零售价格指数下降.6%,金融货币政策可适当放松,这个“闸”还可以运用,保持货币供应量的适度增长,支持实行积极的财政政策,防止经济出现进一步减慢趋势。不过货币政策的松动要相当谨慎,一是由于加入了WTO,要考虑金融风险的问题;二是要防止出现通货膨胀。 积极财政政策能否淡出,不仅取决于财政自身的状况,还要取决于货币政策的状况。如果不及早为货币政策作用的正常发挥创造必要的条件,当积极财政政策的空间越来越小时,有可能货币政策仍然发挥不了作用,陷入日本式的财政货币政策困境。为此,需要积极稳妥地推进金融体制改革,完善货币政策的传导机制,为货币政策发挥作用创造条件。 三、关于需求政策与供给政策 前几年实施的政策,是以扩张性财政为主的需求方面的政策。我国经济学界最近有人提出,还应当采取供给方面的政策,主张今后更多地从供给方面着眼,实施一些可能的政策,把需求方面的政策与供给方面的政策结合起来,这个意见是值得注意的。 强调供给方面的政策,最先是英美供给学派经济学家的主张。他们认为,一个国家经济状况的好坏,并不是象凯恩斯主义所认为的那样,主要取决于需求是否充足,而是取决于“供给方面”,即企业和企业家方面是否有活力。因而政府促进经济发展的主要措施,也不应该是运用财政政策或货币政策,去增加需求,而是向“供给”方面倾斜,使企业提高竞争力和投资的积极性。 所谓供给方面的政策,主要包括运用税收杠杆降低税负、企业改制、强化竞争、大力扶持鼓励中小企业等刺激供给积极性的政策,旨在提高和发挥企业的活力。 应当说,降低税负也是扩张性财政政策所包含的内容。这几年我国财政政策中似乎存在支出与收入政策不太协调、政策效应被削弱的问题。政府一方面扩张国债投资与支出,另一方面不断加大税收征管力度,税收每年增加1亿元以上。近年来税收增长大大超过GDP的增长速度,如21年前三季度我国税收同比增长22.7%,大大超过GDP增长7.6%的速度。税收的增加,增大了企业和个人的负担,降低了企业和个人的投资能力和积极性。应该指出,这几年基本上没有增辟税种,没有增加税率,税收的增长基本上是打击走私、加强征管的结果,有其必要的一面;但是,为调动企业投资的积极性,降低企业的生产经营成本,适当减免税收的空间也是相当大的。考虑到普遍减税可能遇到的困难,可以实施结构性的减税。如对中小企业实行一定的税收减免,进一步减免农民税费负担,探索增值税由生产型向消费型转变,调节内资外资企业所得税,形成公平合理的税收环境,提高个人所得税的起征点,等等。有人建议,降低国税造成的财政收入缺口,由增加发行国债来弥补,即对积极财政政策适当转型,国债资金运作,由目前的直接投资逐步转变为以国债来支持减税和税制改革,从而刺激投资和消费的增长,减税措施导致的投资消费增长的效应,等同于国债支出的扩张效应,但更直接启动社会民间需求,为国债支出所不能及。 至于国有企业改制与中小企业的政策支持问题,其对经济的持续稳定发展的重要意义是不言而喻的。根据发达市场经济国家经验,经济不太景气时期往往是企业重组的频发时期,我们亦应抓住时机推进战略性重组和建立现代企业制度的步伐。有着与市场经济相适应的经营机制和富有创新精神的民营中小企业,是中国经济发展中极具活力的因素。民营中小型企业发展的政策支持在我国一些地区已经取得显着的成效,应进一步推广,增大政策支持的力度,取消对中小企业的歧视性规定,切实改善中小企业的融资环境,加强对中小企业的服务。 宏观经济论文:对房地产价格与宏观经济均衡关系的计量分析 一、引言 理论研究发现,房地产业和宏观经济一样,存在运行周期,且两者的周期密切相关。早在20世纪60年代,美国的stephen A.Pyhrr等房地产经济学家开始致力于西方房地产市场的周期研究,分别从微观和宏观角度探索房地产周期波动及其机理。为房地产价格研究提供了一种新思路,也在一定程度上解释了房地产价格的波动规律。随着房地产行业在经济中的地位日益彰显,国内学者也越发重视房地产价格与宏观经济的协调发展问题。谭雪芹采用VAR模型分析认为房地产销售价格指数和国内生产总值之间存在着显着的正相关关系。贾晓惠运用回归分析法,发现上海现在较高的房地产价格基本由宏观经济支撑。祁神军则采用K线理论及工具,剖析房地产扩张和收缩的周期波动机理。房地产周期同宏观经济的波动趋势总体一致,但房地产的波动幅度要大于宏观经济波动幅度的。基于以上研究理论,客观看待房价上涨现象,而不是批判地偏重指责原因,正确认识房价上涨由宏观经济支撑这一客观事实,才能靠拢市场经济的基本立场,制定出遵循供求规律的房地产调控政策。 二、房地产业现状 1998年,国家为了刺激内需拉动经济,颁布实施了住房货币化改革,但是无形中助长了楼市的泡沫化发展。2003年以来,政府屡出重拳加以规范和调控。 但是房地产价格在连续严格调控的情况下依然只升不降,这是因为房地产与宏观经济存在着并轨运行的特点。宏观经济正处于上升通道,城市化和居民收入水平不断提高,房地产需求持续增加。此外,经济上扬带来投资资金增加,投资热点的泛地产业吸引大量资金流入。经济需求及资金力量的让房地产价格维持强硬的上升势头。据《2010年全国房地产市场运行情况》显示:2010年12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.3%。在通货膨胀因素的影响下,2010年11月以来,一些地方高价地再度出现,部分未实施限购的中心城市的住房交易的量价齐升,限购城市周边地区的房价出现较快上涨[6]。 三、实证分析 第一,变量选取说明。综合考虑宏观经济各方面情况,选取六个宏观经济指标。其中,国内生产总值(GDP)代表经济发展总体情况,体现房地产行业发展的经济环境。消费者价格指数(CPI)、进出口商品总额(IMEX)、本期投资完成额(INV)代表消费、出口和投资“三架马车”的现实情况。财政收入(FIN)和活期存款利率(RES)一定程度上反映财政政策和货币政策。为了综合反映上述六项指标的有效信息,又避免数据的简单融合失真,采用主成分分析法获得一组综合反映宏观经济信息的新数据(MAC)。房屋销售价格指数(HSS)最能体现公众对房地产价格波动预期,所以选择房屋销售价格指数这一核心指标来反映房地产价格的整体性变化。 第二,MAC与HSS的长期关系模型构建。主成分分析从原始变量中导出少数几个主分量,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间互不相关。在实际运用过程中,它往往作为许多大型研究的中间步骤。运用SPSS19.0进行主成分分析,结果见表1:旋转之后,主成分1(F1)解释原始变量总方差的66.085%,主成分2(F2)解释23.805%,两个主成分能够反映原始变量89.89%的信息。由于GDP、IMEX、INV和FIN对F1依赖较大,CPI和RES对F2依赖较大,明确两个主成分的经济意义,F1代表经济增长因素,F2代表经济预期因素。再由F1和F2反映出的原始变量信息的占比,计算综合宏观经济指标F(MAC): 。 平稳序列的每个数值都从一个概率分布中随机得到,都必须满足以下条件:①均值 ,与时间 无关的常数②方差 ,与时间 无关的常数③协方差 ,只是与时间间隔 有关,与时间 无关的常数。以Eviews6.0的ADF法检验MAC和HSS的平稳性,结果见表2:MAC和HSS的检验T统计量值分别是2.008277和-1.910599,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都要大,不能拒绝存在单位根的原假设,是非平稳的。但是MAC和HSS经过一次差分再进行单位根检验时拒绝存在单位根的原假设而变得平稳,即MAC和HSS是一阶单整的。 协整性分析研究经济变量间是否存在长期均衡关系。假设X与Y存在长期均衡关系, ,若 对其均衡点的偏离从本质上说是临时性的,那么随机干扰项 必须是平稳序列。长期均衡关系使变量在某时期受到干扰的偏离能在下一期进行调整而回到均衡状态。为了确定HSS和MAC是否存在内在均衡机制,采用AEG协整分析法,先得到协整回归模型: (96.85073) (1.014489) (10.36982) (-4.324516) R2=0.863779 DW=2.090974 再用ADF检验法对模型的残差序列 进行平稳性检验,结果见表2:检验T统计值是-7.240618,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都小, 拒绝存在单位根的原假设,即 是平稳的。表明HSS与MAC存在着长期的协整关系,由上述线性模型表示。模型代表解释了HSS变动的86.3779%,MAC对HSS的长期影响弹性系数为0.690982,说明上升的宏观经济会带动房地产销售价格指数上涨,符合经济意义。 第三,误差修正模型ECM——HSS与MAC的短期关系。协整回归的误差项 是均衡误差,为了增强模型的精度,需建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足,建立HSS与MAC的短期关系模型: (0.390517) (1.148498) (-4.442641) (6.248139) (-3.280501) R2=0.410643 DW=2123801 当年的MAC对HSS的短期影响弹性系数为1.463332,大于长期系数0.69098,表明MAC对HSS的短期影响比长期影响大。而HSS的长期效应对短期动态的修正系数为-0.455289,如果上一年的房地产销售价格指数的长期均衡误差 为负,误差修正项将使本年的房地产销售价格指数向高方向变动;如果房地产销售价格指数过快增长则可通过误差修正项使其增长变慢,-0.455289说明误差项对HSS的修正作用为反方向的。 通过以上的检验分析,可以得到结论:房地产价格与宏观经济存在紧密的正相关关系,并且这种关系是长期均衡的,也就是说即使在短期内房地产价格的波动与宏观经济波动相背离,但是在内在均衡机制的作用下,两者最终还是会渐渐趋于一致。这个结论解释了近几年房地产价格的持续上涨是由于宏观经济的高位运行带动,是经济发展的必然结果。 三、房地产价格趋势展望 在全球经济复苏放缓的环境下,2012年楼市调控效应和地方政府债务的累积将使经济和物价的增速出现“双降”,通货膨胀下行趋势确立 ,但是物价的中长期上涨压力仍然存在。保增长,防通胀的经济政策仍会执行,宏观经济将会保持一个较稳定的增长步伐。近期楼市“拐点”初现,但房地产调控政策短期不会改变,20 12年楼市调整还将延续。[7]政策作用下,房地产市场开始走向分化,竞争加剧,资金风险加大,市场泡沫开始收缩,部分城市的房价面临下降趋势。 在宏观经济上扬带动与房地产调控政策的下行抑制的共同作用下,房地产价格将最终表现为维持可控的增长势头。但是因为房地产业 “资金池子”的作用,加上通货膨胀和充裕流动性的支撑,短期内难以压降。房价调控仍要紧抓不放,注重加快调整市场结构,提高经济适用房和廉租房的比重,提高供求的匹配程度。加强规范房产开发公司和中介组织的行为,建立完善的监控制度。政策配合进一步发挥市场淘汰机制作用,提高市场集中度。随着泡沫经济不断得到挤压、行业竞争的加强、国家宏观调控的迸一步成熟以及购买者理性的增加,我国房市未来的价格会逐渐趋于合理化,房价收入比进入一个可维持的空间。 宏观经济论文:中国宏观经济回顾与展望 在稳健型宏观调控政策作用下,2004年中国经济实现了稳定快速增长的目标,国内生产总值预计增长9.1%,投资过快增长的趋势得到了较明显的遏制,通货膨胀明显上升但仍处于可调控、可承受的范围,消费增长稳中趋升,外贸出口大幅增长。总的看来,2004年宏观经济运行是“有惊无险”,经济避免了一次因投资过热及经济变量间存在严重的不均衡增长而可能引起的“大起大落”。展望2005年,在“双稳健”的政策作用下,经济增长将继续有所回落,达到8-8.5%,投资和出口双双将出现明显回落,但仍然保持较快增长水平,消费增长将继续保持平稳快速增长态势。 一、2004年宏观经济回顾 (一)2004年宏观经济面临两大不稳定、不健康问题 一是重化工业继续加速增长且出现明显的过热现象,影响经济的平稳协调增长。2002年中期以来,工业增长明显提速,进入到一个新的加速增长轨道,其主要推动力是重化工业的加速增长,中国工业发展進入到“内生性”的重化工业化新阶段(这明显区别于改革前以国家主导的重工业优先战略时的重工业增长)。重工业增加值增长率由前期的10-13%上升到最近两年多来的18%左右的高水平(见图1)。一批像汽车、电力、钢铁、化工等重化工业进入高增长阶段,成为推动产业升级的主要力量。2004年上半年,重工业增长连创新高,重工业增加值月度增长率在2-4月份连续3个月超过20%,1-6月累计增长达19.7%;且上半年重工业对规模以上工业增加值增长的贡献率达76.1%,比上年的75.3%又提高了0.6个百分点。重工业快速扩张导致相关的能源供给和运输均出现了高度紧张,说明重工业开始出现过热现象,特别是钢铁、有色金属和建材等与房地产相关性强的重型工业投资增长过猛、产出增长过快。一些重化工业产能的过度扩张(其中不少产品技术含量低、生产的能耗高、污染大),对资源供给和环境保护及经济的协调发展产生巨大的压力。 二是内需的两个方面即消费与投资增长呈现严重的不平衡增长态势,而且投资结构和需求结构也存在相当大的扭曲问题。现阶段,过度依赖于投资的经济增长存在很多问题,一是投资高增长如果得不到最终需求的积极配合,将容易产生下阶段的产能过剩及投资的低效率;二是重化工业低水平投资扩张将带来严重的资源瓶颈问题,并对下游企业形成巨大的成本压力;三是投资的低效率扩张不仅将造成新的不良资产大量增加,加大金融风险,而且因为无法持续而造成经济增长的大起大落,降低经济增长的宏观效益。 因此,加强和完善宏观调控,遏制经济增长中的这些不健康、不稳定性因素,成为宏观经济政策的重点。宏观调控也由此再次成为社会关注的“热点”。 (二)宏观经济运行的主要特点 回顾2004年,我国宏观经济运行呈现以下主要特点: 1.投资增速逐季放慢,显现宏观调控的阶段成效。2004年1-11月份,城镇50万元以上固定资产投资额为49274.32亿元,同比增长28.9%,增幅比一季度和上半年分别回落18.9个和2.1个百分点。从近几个月的投资运行来看,投资增长的降温有所反复,但总体上逐步回落的趋势已经形成,根据月度增长趋势图分析,投资增长的调整至少将呈现“两波”调整,第一波调整出现在3-5月,5月投资增幅为2004年以来的最低点,随后经过两个月的反弹,8月份又进入第二波调整,9月份的再反弹,原因是前两年基数偏低的作用,剔除基数的影响实际也是回落的,10月份和11月投资增长(分别为26.8%和24.6%)再次回落说明第二波调整将会继续。初步预计,全年全社会固定资产投资68400亿元左右,增长23%左右,低于去年26.7%的增长水平。 2.工业增长前高后低,降温效果明显。在重化工业化过程显著提速的作用下,上半年工业增长创20世纪90年代中期以来的新高,增长17.7%,其中有3个月增幅接近20%。下半年以后,随着以控制一些重化工业过热和房地产过热为重点的宏观调控政策的落实,工业产出和投资增长均出现了较明显的回落走势。1-11月份,规模以上工业增加值48911.08亿元,同比增长16.8%,比上半年回落0.9个百分点,与去年同期持平。我们认为,目前工业增长调整基本到位,从增加值增长来讲,主要是重工业降温明显,6月份以后,重工业已持续5个月回落到18%以下,降到16-17%的正常快速增长水平,相比而言,轻工业增长则一直保持15-16%的增幅,从而导致轻重工业增长差距缩小、结构趋于协调。而从工业行业的投资增长来讲,一些过热的重化工业投资增长逐季显著回落,初步实现了“软着陆”。初步预计,2004年规模以上工业增加值同比增长16.7%,比去年低0.3个百分点。 3.消费需求稳中趋升。2004年消费品市场出现了稳步小幅回升趋势,1~11月份,全国社会消费品零售总额为48387.60亿元,同比增长13.2%,扣除价格因素,实际增长10.2%。2004年消费增长呈现以下特点:一是实际消费增长比去年同期明显加快。1-11月实际社会消费品零售总额增幅比上年同期增加2个百分点。二是城乡消费差距有所缩小。下半年后农村消费增长出现了明显的上升态势,这主要是因为2004年以来受粮食丰收和粮价大幅上升的影响,农民收入大幅增长,从而明显刺激了农村市场的活跃。三是住房、汽车和电子通信三大消费热点继续保持快速增长。初步预计,全年全社会消费品零售总额名义增长13.3%左右,实际增长10%左右。 4.外贸进出口继续保持高增长态势,全年贸易略有盈余。2004年我国外贸增长呈现以下特点:一是超出年初的预计,贸易进出口出现连续第3年超高增长。即入世以来的贸易爆发性增长的格局继续保持,对宏观经济的快速稳定增长起着十分重要的支撑作用。1-11月份外贸进出口总值达10383.78亿美元,同比增长36.5%。其中出口5296.06亿美元,进口5087.71亿美元,同比分别增长35.7%和37.3%。二是受宏观调控的影响,外贸进口在下半年明显回落,由此使上半年贸易逆差的形势得以扭转。1-11月累计贸易顺差208.35亿美元。三是外资企业主导出口的局面进一步强化,1-11月份,外资企业实现出口额3021.32亿美元,同比增长41.5%,占全部出口总额的比重高达57.05%,比2003年全年提高2.4个百分点。四是粮食类、原油及成品油、铁矿石等初级产品进口继续保持超高速增长,对国际的依存度继续明显提高。我们预计全年外贸进出口总额将达到1.14万亿美元,同比增长34%,其中出口和进口分别为5830亿美元和5600亿美元,同比分别增长33%和36%,贸易顺差230亿美元。 5.收入增长中城镇有所放慢,农村明显加快。城镇居民收入保持较快增长,但相对于前几年有所放慢,前3季度全国城 镇居民家庭人均可支配收入为7072元,同比增长11.4%,扣物价因素,实际增长7.0%。而一季度实际增长9.8%,上半年实际增长8.7%,呈逐季下降的态势。与城镇居民人均可支配收入增长放慢相反,农村居民现金收入大幅增长,创20世纪90年代以来的最好水平,根据对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户的抽样调查,前3季度农民现金收入人均2110元,扣除价格因素的影响,比上年同期实际增长11.4%,增速比上年同期提高7.6个百分点。农民收入大幅增加主要是由于两个原因:一是得益于粮食等农产品价格的大幅上涨,1-9月份,农民出售农产品的现金收入人均958元,增长24.9%。二是得益于税费负担的明显下降,前3季度农民的税费负担人均22.5元,比上年同期减少11元,下降33%。 6.物价明显上升但仍处于可承受、可调控的范围内。在我们看来,2004年以来的CPI明显上升,并不表明通货膨胀的压力非常大,主要的问题是投资品的大幅上升(局部行业过度的非均衡扩张所致)对企业生产成本上升所造成的显著压力。物价上涨的主要推动力来自于两方面,一是粮食价格上涨,二是生产资料价格上涨。最终消费品价格继续下降,只是降幅有所缩小。1-11月份累计CPI同比增长4%中,食品类的贡献率超过了80%,扣除粮食合理上涨因素的CPI增长不到1%。 粮食价格以及食品价格的明显上涨不仅是合理的,而且是社会可以承受的。合理性在于,前期粮食下跌过多,前几年粮食减产的主要原因是价格的过度下跌以及调整农产品生产结构而主动地减少播种面积,并不是粮食短期或中长期生产能力不足。粮食的上涨不仅符合预期,而且有利于农民增收,有利于改善日益失衡的城乡收入差距。说粮食上涨及食品价格上涨是社会可承受的,主要理由是:(1)居民食品消费支出的比重(恩格尔系数)比上世纪90年代初期和中期明显下降,从而使得城乡居民对粮食价格上升可承受力增强。(2)多年来城镇居民收入和工资水平的持续快速增长与粮食价格的持续下降形成巨大反差,显示粮食价格的适度上涨并不会恶化居民的支出预期。 7.企业效益继续快速增长,但库存增长有明显加快。2004年中国经济增长还有一个特征是,企业效益保持快速增长,即使在宏观调控力度加大后的半年中,企业效益仍然增长较快。这一方面我们要看到此轮以重化工业为主导的经济增长具有较强的规模效应和较高的资产收益率,另一方面也应看到有一些垄断因素或短期暴利因素在起作用,如石油行业利润增长具有投机和垄断两方面的原因,钢铁行业是房地产暴利的延伸,这些因素具有不可持续性。与之相对应的一个问题是,企业的库存正逐步加快增长。1-10月份,规模以上工业产成品资金占用10061.7亿元,同比增长22.2%,增幅比上午同期和1季度分别上升10.7个和4.4个百分点,同期应收账款净额为21968.9亿元,同比增长18.2%,比上年同期和1季度分别上升4.4个和0.9个百分点。值得注意的是产成品增长最多的是钢铁行业、有色金属行业、石油加工和交通运输设备制造业,这些都是重化工业部门,1-10月份这几大行业的产成品分别为654.29亿元、286.40亿元、273.28亿元和803.43亿元,同比分别增长58.52%、32.88%、67.07%和29.43%。这些行业在未来一段时间内效益增长将面临较大压力,这在2004年的汽车工业中已有明显表现。 二、2005年宏观经济形势预测及存在的主要问题 (一)对2005年宏观经济形势预测 展望2005年,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题的约束。面临的主要短期问题有:农民收入增长难免会再次出现回落,就业压力依然较大,消费增长小幅放慢,出口增长明显回落等。因此,我们预计2005年经济增长将继续有所降温,GDP增长回落到8-8.5%,主要是因为投资增长将会继续放慢以及出口增长将显著降温。预计全社会投资增长18%左右,社会消费品零售总额实际增长9.5%左右,出口增长15%左右,CPI增长3%左右,规模以上工业增长16%左右。主要经济指标的增长趋势如下: 1.投资增长:继续向下调整但仍然处于较高增长水平。在稳健的宏观调控政策下投资增长有望实现“软着陆”,初步预计全年全社会固定资产投资增长18%左右。加强投资需求调控仍是2005年宏观调控的重要内容,投资增长趋势如何,关键在于宏观调控力度的准确把握。首先,加快投资体制改革,大幅度减少行政审批,给企业更多的投资自主决策权,使2005年投资增长的总体环境趋于宽松。其次,2005年投资调控总体上仍将继续按照“有保有压、区别对待”的原则进行,这将保证投资增长在继续降温过程中实现平稳着陆。一是针对当前投资调控任务依然十分艰巨的情况,2005年政府仍将会继续把紧土地和信贷两大闸门,从源头上控制固定资产投资扩张。二是过热行业投资将继续大幅回落。受信贷紧缩政策、实施和完善土地宏观调控政策及自发性需求增长将放慢等因素的影响,房地产投资将会继续明显放慢,并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落。在新的汽车产业政策的逐步实施及需求显著降温的作用下,汽车投资将会明显降温。三是由于国家在加强对过热行业投资的宏观调控的同时,对农业、煤电油运等薄弱和瓶颈部门则采取了各种“保”的措施,因此,这些部门2005年投资将会继续快速增长。 总之,2005年投资增长率有望回归到适度增长区间,但同时也要注意,近几个月货币信贷投放急剧减少,其对投资增长的滞后影响有可能在2005年上半年显现。 2.消费需求稳定增长,但其增幅估计会比2004年略有回落。预计全社会消费品零售总额实际增长9.5%左右(名义增长率在12%左右)。在各项刺激消费增长的政策作用下,随着城乡居民收入大幅度提高及消费结构升级的拉动,我国整体消费稳定增长的局面正在形成,这将使2005年消费继续保持稳定增长。但是,需要引起关注的是,在深层次问题对消费增长的制约还没有根本缓解的情况下,宏观调控中出现的新问题有可能对2005年消费需求进一步回升产生不利影响。一是居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势。受经济景气回落和通货膨胀压力增大的影响,居民消费预期和消费信心受到明显影响,消费者预期指数和信心指数一路下滑,从2003年12月份到2004年7月份两指数已分别下降了4.8个和4.2个百分点。居民消费预期和信心是影响未来消费增长的关键性因素,这两项指数持续下降预示着2005年消费持续回升的难度较大。二是就业形势尽管有所好转,但就业压力依然较大,这对消费需求增长仍有较大压力。四是2004年农民增收十分明显,但2005年要保持这一态势将十分困难,这将制约农村消费增长。 3.外贸出口增幅将会明显放慢,但仍会保持两位数的增长。初步预计2005年外贸出口增长15%左右。在我们看来,9月份开始的外贸出口和进口增长的显著回落可能预示着连续3年的外贸超高增长将结束,进入到平稳增长期 。其理由有三:一是连续3年外贸的超高增长已经形成了很高的增长基数,在这种情况下继续高增长有相当大的难度。二是2005年世界经济和贸易增长比2004年将有较大幅度的放慢,从而对中国产品的出口增长形成较强的压力。根据IMF的预测,2005年世界经济将由2004年的5%回落到4.3%,其中美国经济增长率将由2004年的4.3%降到2005年的3.5%,日本则由2004年的4.4%回落到2005年的2.3%,回落的主要原因是油价对经济增长的抑制作用显现。与此同时,世界贸易增长也会有较大幅度的放慢,预计发达国家进口贸易2004年的增长率为7.6%,2005年将降到5.6%,回落高达2个百分点,这对我国出口需求增长将会产生较大的压力。出口大幅放慢在所难免。三是入世效应将明显递减。出口增长的降温符合预期,但要防止其降幅过快过猛,我们认为仍然有较多对2005年出口起积极影响的因素存在:(1)由于美国、欧盟、日本经济继续处于新一轮上升期,2005年经济增长的回落幅度不会太大,对我国产品的进口需求仍然较大。(2)高油价尽管对全球经济的稳定性形成了一定的压力,但我们预计2005年这一影响会有所减弱,一是全球经济对高油价的承受力有明显提高,二是预计伊拉克政治局面逐步会有所缓解,俄罗斯石油供应也会有所好转,再加上沙特原油仍有一定的增产潜力,这可能引起2004年终至2005年油价出现阶段性回落,这对全球经济和贸易增长会起积极作用。(3)随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消,会促进我国具有比较优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。 4.就业形势仍然严峻。虽然2004年我国新增城镇就业900万人的目标有望实现,但2005年就业矛盾有可能更加严峻,就业形势不容乐观。目前我国仍处于劳动力资源增长的高峰期,在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨大就业压力根本无法缓解的情况下,一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控对就业的影响在2005年将会有所显现。据有关专家测算,经济增长放慢使2004年减少115万个潜在就业岗位,全年城镇登记失业率预计为4.5%。2005年随着投资大幅回落,经济增长速度继续放慢,就业矛盾将会更加突出,尤其是农民工就业将会更加困难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。还有,初、高中毕业生的就业压力也明显增大。从这些方面来看,累积的就业矛盾仍在增大。 5.通货膨胀压力将逐步缓解。我们预计,2005年通胀率将会比2004年有所回落,CPI增长3%左右,比2004年降低1个百分点。主要理由有:(1)投资和出口增长率均将明显回落,使GDP增长继续调整,将使价格上涨在需求方面的动力有所减弱。经济增长率的继续回落特别是投资的回落将减轻中间需求的压力,从而使2005年物价上涨呈现前高后低的走势。(2)物价上涨将面临供给方面的下调压力。这种下调压力来自两大方面,一方面,随着GDP增长的适度放慢和2004年国家加大了对瓶颈部门的投资,2005年煤电油运紧张的形势将会得到改善,特别是电力供应的改善将较为明显。另一方面,钢铁、电解铝、水泥等行业产能将在明后年集中释放,这些大宗产品的市场可能出现明显的“供大于求”格局。这两方面都会使物价上涨的动力减弱。(3)从物价上涨因素的构成分析,物价上涨的空间将缩小。其中粮食对CPI的推动力将明显减弱,非食品类价格上涨对CPI的贡献率将继续上升,预计2005年CPI涨幅在3%左右。非食品类价格上涨主要包括两个方面,一是2004年生产资料价格上涨的传导效应(有半年至一年的时滞),另一个是服务类产品的新涨价。我们预计,只要不出现严重的自然灾害,2005年粮食价格上涨不会高于10%,对CPI的贡献将不足1%(粮食价格上涨与食品类价格上涨的关系大概是:粮价上涨1%,食品价格上涨0.3-0.4%),而根据1年多来生产资料价格上涨对CPI的传导效应,2003年生产资料价格上涨8.1%,导致2004年除食品价格外的CPI上涨不足1%,那么,2004年接近14%的生产资料价格上涨,对2005年CPI的传导效应大致在1.5%左右(即所谓成本推动型的价格上涨将强于2004年,但上涨力度不会很强)。另外,服务类项目的上涨对CPI的贡献在0.5个百分点左右。三项合计,2005年CPI增长预计在3%左右。 (二)两大问题值得高度重视 影响2005年经济增长率高低的主要有两个因素,一是房地产的增长,二是出口增长。这两方面都存在较大的隐忧。2005年的具体宏观经济政策操作要注意“两防”,即防止房地产继续向过热方向发展,防止出口增长下降过快过猛对宏观经济产生冲击。 房地产的问题对中长期中国经济持续快速增长影响重大。如果近阶段不采取有力的措施(主要是对土地和地方政府的约束),房地产有可能继续向“泡沫化”方向发展。最近关于房地产是否存在泡沫再起激烈争论,这种争论的结果将影响宏观经济决策及其效果,如果“不存在泡沫”论占上风,后果则意味着已经呈泡沫化倾向的房地产将会继续加速发展,使“泡沫化”升级,甚至有演化为“泡沫经济”的危险。这是我们最担心的,特别是地方政府对房地产的过度偏爱和保护如果与正在对人民币升值进行豪赌的大量国际游资结合,“泡沫经济”的风险将迅速增大。相反,如果“泡沫”论占上风,将有利于房地产“软着陆”,中国经济不仅2005年会较为平稳,未来较长时间也会保持平稳健康的快速增长态势,这将是中国经济稳定增长的幸事。因此,控制好房地产,投资过热的问题就会迎刃而解。 另外,2005年要高度警惕出口增长可能出现的大幅回落对经济增长产生的负面影响。我们估计,出口增长的显著回落将对2005年中国经济产生如下不利影响:一是使高度依赖于出口增长的沿海地区经济增长明显放慢。2004年前3季度,珠三角和长三角出口分别增长25.3%和47.6%,且对出口的依存度极高。出口增长的明显放慢将会对经济增长产生相当大的压力。二是出口增长的显著放慢,将对国内市场产生较大的压力,市场竞争由此再次加剧,价格逐步走低,从而导致企业利润再次大幅缩水,如果这一形势与最近几年高投资形成的产能集中释放相结合,有可能使经济再次面临通货紧缩的压力。三是影响就业增长和民工增收。对出口增长可能出现的大幅回落的不利影响要高度重视,采取积极有效的措施予以抵消。 三、2005年国家宏观经济政策取向和调控方向 为了巩固宏观调控成果,促进经濟平稳健康发展,及针对此轮经济过热的特殊性,中央经济工作会议确定2005年宏观经济政策采取“双稳健”的取向,即由前期实施的“积极的财政政策和稳健的货币政策”转变为“稳健的财政货币政策”,在具体的政策操作中重点体现结构调整导向,因此,又可以说今后一段时间内的宏观经济政策将是“结构导向的宏观调控政策”。最近,社会上对“双稳健政策”有些误读,不少专家认为2005年宏观经济政策将比2004年更紧,最近央行提出货币供应量(M2)增长的调控目标为15%,比2004年17%低2个百分点,有人就认为这是货币政策更紧的信号,实际不然,2003年实际运行的货币供应量(M2)增 长明显低于调控目标,11月末M2同比增长14%,很显然,2005年调控目标比其加快1个百分点,应该说货币政策是有所放松的。我们认为,2004年我国采取的就是“双稳健”的宏观经济政策,不久前中央经济工作会议确定的“双稳健政策”是对2004年4月份以来实施的稳健型政策的确认,并不表示2005年宏观经济政策将比2004年更紧。2005年的宏观经济政策将继续体现“有保有压”的原则,有紧有松,在方式上仍然是采取灵活“微调”的方式,在手段上将更加注重运用法律和市场手段。 (一)投资政策取向 2005年国家对投资的控制仍然较严格,主要是因为当前投资规模仍然偏大、投资增长仍然偏快,投资增长的“软着陆”目标还未达到,这部分是由于时滞因素的作用未充分显现,另外,就是房地产和城建投资增长仍然存在相当的盲目性和严重的结构性投资失衡问题。因此,要继续采取经济、法律手段和必要的行政手段,加强和完善对投资增长的宏观调控。如果2005年中期房地产及城建投资真正实现了“软着陆”的目标,那么投资增长可能会明显下降,此时,要防止投资下滑过度的问题,因为房地产和城建投资对整个社会的投资贡献及其带动作用都非常大,它们的过度降温可能使投资增长下滑过度。 因此,2005年的投资调控政策不仅要在“两个层面”做到“有保有压”,更要采取灵活的措施。一方面要抑制和防止房地产和城市建设投资继续过快增长,另一方面,又要防止投资增长下滑过多,主要是为民营投资创造更为宽松的环境,推进投资的市场化。特别是后者,无论是投资继续过热,还是投资增长过度下滑,都要在进一步加快投资体制改革上采取更加积极措施,使投资体制或结构尽快实现“两大转变”,第一个转变是使投资增长真正由政府主导型转变为企业主导型;第二个转变是政府对投资的监管方式由“硬干预”转变为“软干预”。第一个转变主要体现企业在政策、法规约束下的投资自由化。政府需加快从私人物品供给上(投资和生产经营)退出,而公共物品供给在加强监管的条件下,鼓励民营资本参与,实现投资主体的多元化。第二个转变是2004年颁布实施《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》)的重点。所谓“硬干预”就是主要采取行政的手段,主要是通过政府的审批制和政府直接参与投资来实现对投资的管理,“软干预”则指主要依靠采取法律法规、技术和环保标准、市场化的手段如利率和税率杠杆来调控投资的增长。从此轮宏观调控中显露的问题看,由“硬干预”向“软干预”转变迫在眉睫。2005年以后,要细化《决定》,制定更为周全、详细的投资体制改革方案,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率改善。 2005年长期建设国债发行规模将减少至800亿元,比上年减小300亿元。政府投资将严格控制用国债资金和预算内资金上新项目,而把重点放在支持在建项目尽快建成,加强农村基础设施建设、加强农村基础教育和卫生建设、大型生态工程和大型公共设施工程及西部开发、振兴东北老工业基地等方面。其中对农村公共方面的投资、铁路及城市公共交通的投资力度将会明显加大。 (二)金融和土地调控政策取向 国家将继续加强和完善土地调控和信贷调控的杠杆作用。继续从严控制非农业用地的供给,抑制房地产和城市建设过度扩张,从源头上继续遏制投资过快增长。继续冻结豪宅和高档娱乐设施、形象工程建设和钢铁等过热行业的土地供应;通过清理整顿、合理规划等调整存量的办法增加必须的土地供应量。今天中国房地产过热及整个经济的投资过热,明显与前期土地政策过松有直接关系,中国经济仍然处于粗放式经营的原因,除了资本效率低、技术进步不快外,另一个重要原因就是土地的供给过松、土地市场发展的不完善,造成普遍性的土地粗放利用。我们认为,当前实行的严格的土地调控政策至少要坚持两三年,而严格的土地管理和耕地保护制度必须长期坚持,因为只有有了严格的土地供给约束,才能促使土地利用效率不断提高,盘活存量地产和房产,城市的住房和道路优化才可能最终实现。信贷供给要体现结构优化导向,从两个层面做到“有保有压”,一是对过热行业如房地产、钢铁等行业继续保持现有的紧缩措施,房地产过热如果继续发展,可采取结构性升息措施,即提高个人住房贷款利率和房地产企业贷款利率,而对非过热行业特别是弱势产业和中小企业要采取较为宽松的信贷政策;二是对宏观调控的重点行业要区别对待,也要体现“有保有压”,对过热行业中有利于内部结构优化的土地和信贷供给均要适当放松,如对中低档住房建设的土地供给和资金需求要尽可能满足。 对于利率政策,社会有许多预期,多数人倾向认为,随着2004年10月央行8年多来第一次升息政策的出台,预示中国利率将进入“上升周期”,2004年底及2005年和2006年利息水平将缓慢、频繁上升。对此,我们有不同看法,我们认为未来几年的利率走势将是逐步上升的,但2004年的加息并不意味着“加息周期”已经到来,“加息周期”的到来估计要到2006年以后,2005年不一定会升息,我们倾向于认为2005年不必升息。理由如下:(1)此次升息,在表面上是央行防止通胀进一步发展所采取的一项必要举措,实际上带有相当强的各方利益权衡的意味。不升息面临各种压力,有外部的和内部的,但此轮投资过热是体制性和结构性的,升息这种所谓市场的办法难以起到理想的效果,投资热主要是“政府热”和房地产在暴利机制下过快增长,在这种条件下升息的作用将较为有限。(2)2004年实际通胀率并不高,2005年也不会很高,特别是2005年投资和经济增长继续降温,那么,通胀方面的需求压力将会减轻,而外需增长可能明显放慢也会使需求对通胀的压力再次减轻,而成本推动型的通胀在供大于求的国际国内环境中难以明显加速。因此,2005年升息无论是从经济增长率方面,还是从价格增长上均缺乏足够的依据。(3)2003年以来的投资过热是结构性的、局部性过热,并不是正常的经济周期性过热,而加息周期来临与周期性过热直接相关。我们预计,在经过2005年新一轮长期加速增长周期的第一次调整巩固期后,在2006-2007年可能出现真正的全面性的周期性过热,升息周期由此相应到来。 这里对通胀和利率的中长期走势也做一个初步的预测。我们认为,20世纪90年代中期以后的15-20年间,世界经济开始进入低通胀时代,主要原因是技术进步的加快和全球投资和贸易的自由化发展,市场调节机制在全球范围内更为灵活和有效地发挥作用。由于中国经济自身也存在这一类同的通胀趋势,而且在加入WTO后,中国经济与世界经济关联性增强,因此,我们大胆地预测今 后10年左右,除去可能出现的短期的粮食和石油供给冲击外,大部分时期,通胀率将不会超过5%,均衡通货膨胀率水平为3-4%。与之相关的利率水平则为4%左右,即未来的10年内利率水平将显低于20世纪80年代和90年代前半期的水平。也因为如此,经济增长面临需求方面的约束加大,有效需求不足问题可能经常出现,解决好了这一问题,经济将能实现“高增长低通胀”的较佳目标。与此同时,相对于最近几年世界性的低利率水平,未来5-10年的利率水平将趋于上升,这也是一种内在的趋势。 (三)税收政策的取向 2005年将会加快酝酿税收体制改革的方案,并出台一些税改措施。一是增值税转型2005年将在东北地区全面实行,也有可能在全国普遍推广,如果投资增长过度滑落,将可能加快这一税改政策的实施。二是燃油税政策2005年有可能出台,我们考虑,现在油价上涨基本都转为三大石油公司的利润,国家从油价上涨中得到的税收较小,因此,有必要把油品提价和养路费改革一起考虑,改征燃油税。三是农业税将继续减免,这对粮食主产区农民增收将会起到长期积极的作用。四是酝酿征收房地产税和遗产税方案,促进收入的有效再分配。 (四)就业、消费政策取向 国家在增加就业和扩大消费上将会继续采取积极的促进措施。经济的快速增长特别是消费的快速增长需要稳定快速的就业增长作为条件,国家宏观调控目标正在由过去的过度偏重CDP增长而转向追求就业增长和社会福利的改善。积极的促进就业政策可以考虑以下内容:扩大投资要与扩大就业相结合,对就业促进很小的投资项目需严格控制土地、税收、金融等优惠政策,相反,对就业促进大的投资项目采取更加优惠的政策;进一步降低农民进城务工的门槛,促进农村剩余劳动力的转移;抑制大城市住房价格的上涨,同时改善其他条件,促进服务业的发展;鼓励东部地区劳动密集型产业向中部地区转移。促进消费增长则可考虑采取以下措施:一是采取更加有力措施,促进消费结构升级,使新的消费热点以大众需求为目标逐步扩散。严格抑制房地产的投机“炒作”的同时,支持和满足住宅大众消费增长;采取降低汽车消费税费率、规范和促进汽车消费信贷发展、鼓励经济型轿车消费等措施,促进汽车大众消费快速稳定增长。二是为减轻三大“黄金周”旅游的运输及其他服务的负荷,可考虑取消“五一”、“十一”黄金周,并将每周休息两天改为休息一天,剩余一天一起移至月末,一次休息四天或五天,变成月月“小黄金周”,并适当延长春节休假时间,这样既减少旅游服务设施的投入,又提高了消费效率。三是继续加大整治食品、建筑和房地产市场秩序,加强信用体系建设,为消费增长创造宽松的外部环境。 宏观经济论文:就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业? 随着国有企业改革的深入、加入世界贸易组织后产业结构调整的加剧,以及宏观经济周期性成为一个显著的现象,城镇失业和下岗现象日益严重。1995—2002年期间,城镇失业率从4.0%提高到6.1%,劳动参与率从72.9%下降到66.5%.一方面,由于以失业、就业和劳动参与率等为特征的劳动力市场变化已经成为经济周期现象,另一方面,扩大就业和治理失业已成为政府的重要政策目标,所以,从一般的角度理解劳动力市场的周期性波动和长期变化趋势,从特殊的方面揭示失业产生的原因和特点,具有理论上和政策上的迫切性。 在就业问题日益严峻并产生对经济学研究巨大需求的情况下,劳动经济学研究也日趋活跃,但大多数讨论却不能揭示就业、失业问题的宏观经济学含义,从而降低了这些研究成果的政策实用性。本文以回答为什么近年来的经济增长没有带来显性就业的增加为问题出发点,将更深入探讨就业弹性,分析城镇失业原因,并从促进就业的角度评价近年来的宏观经济政策,提出对症的政策建议。 一、就业结构和就业增长模式 由于关于中国劳动力市场状况的统计信息令人扑朔迷离,许多发表的统计数字又往往与实际观察到的情形不一致,所以,在对于中国劳动力市场状况的理解上面形成诸多误导。有三个代表性的观点值得关注。第一是质疑官方的城镇失业率数字。由于公布的数字是登记失业率,而不是具有可比性并且更接近实际情况的调查失业率,许多研究者进行了各种间接的估计,得出远比官方统计数字高的失业率。第二是认为20世纪90年代后期以来,城镇就业没有增长,甚至可能绝对减少。例如,罗斯基(Rawski)就把“就业增长几乎为零”,作为质疑中国经济实际增长速度的依据之一。第三是通过计算就业弹性,得出经济增长带动就业越来越少的结论(李红松,2003)。 本文作者之一已经对实际失业率数字和就业是否增长的问题给予了回答(蔡?P,2004),指出由于口径的不同,城镇实际失业率的确大大高于登记失业率,2002年达到6.1%.由于劳动参与率的下降和就业不足造成的在统计上的影响,实际失业率并不像许多估计数字那样高(见表1)。同时,由于经济成分日益多样化,就业结构也发生了巨大的变化,传统的统计体系不再能够涵盖全部城镇就业,因而“单位就业”统计范围内的数字也不再能够充分反映就业的增长状况。劳动力市场发育的增量性质,使得大量新增就业(如农村转移劳动力的就业和失业、下岗职工的再就业)是通过一些传统统计不能涵盖的渠道实现的。例如,2003年城镇全部就业人数为2.56亿,而统计的单位就业人数只有1.1亿,两者之间的差额达1.47亿。而这种情况使得我们不能仅仅依据传统统计渠道的就业增长数字,妄下关于经济增长创造就业减少的判断。 资料来源:作者根据国家统计局《中国人口统计年鉴》相应年份,国家统计局《中国统计年鉴2003》数字估算。 由于使用的就业数字不当,目前关于就业弹性的计算都得出了日益减小的结论。这里存在两个问题。第一,总体就业弹性的计算反映的是城乡全部就业和GDP 总量之间的增长关系。一方面,在统计上,农业起到的是就业蓄水池的作用,凡是非农产业未能吸纳的就业都被计入农业中了。所以,这个总量分析的意义是有限的。另一方面,分部门计算就业弹性,所使用的就业数字不包括单位就业渠道之外的就业,这样,大量的就业增长被排除在计算之外,就业弹性被大大低估。实际上,我们关心的是城镇的经济增长是否带来相应的城镇就业,以及弹性有多大。因此,依据全部城镇就业和GDP 数字,单独估算城镇的就业弹性更能够反映真实的情况。 如果我们仅仅考察城乡总体的就业弹性和分第一、二、三次产业的就业弹性的话,我们会得出与大多数其他研究相同的结论,即就业弹性呈现明显的下降趋势。但是,一旦把全部城镇就业作为分析对象,观察其增长率与城镇GDP 增长率之间的关系,就看到不同的景象。我们首先从GDP 总量中减去农业增加值,再减去乡镇企业中非农产业的增加值,通过适当的价格调整,就可以得到实际的城镇GDP 年度增长率。用城镇就业年度增长率与城镇GDP 增长率相比,就得到了城镇就业弹性这个指数。我们按照三年移动平均的方式将其绘于图1. 与城乡整体的就业弹性下降趋势不同,城镇就业弹性从20世纪90年代初以来总体上呈现上升趋势,并且于90年代后期向早期的水平接近,2000年达到0.31,只是在本世纪又有所降低,2002年为0.19.也就是说,城镇GDP 每增长1个百分点,就业增长0.19个百分点。这个就业弹性比按照城乡整体和分三次产业的方式所计算的结果,都显示更大的经济增长就业弹性。由于这个计算与以往计算所使用的就业数字不同,所以,这个较大的就业弹性来自于单位外就业的作用。换句话说,以往的研究所得出的经济增长没有带来就业的结论并不准确,而只能说经济增长没有带来显性就业。 二、自然失业率与治理方向 尽管依据全部城镇就业数字估算的就业弹性表明,经济增长并非没有带来就业增长,但0.2左右的就业弹性,与发展中国家平均0.3—0.4的水平相比仍然较低。所以,经济增长没有带来相应的就业增长这个命题,从理论和政策的角度仍然有意义。为了回答为什么会出现这种现象,我们需要对目前的失业率进行分解,以便观察其对经济增长反应灵敏程度。 在宏观经济学中,失业通常被分解为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业三种形式,前两种形式的失业因其不可避免的性质而被称作自然失业。首先,当劳动者从一种生产活动转移到另一种生产活动时,通常会出现一个时间和空间的滞后,由此而产生摩擦性失业。这种失业形式并不意味着工作岗位的缺乏,只是需要时间和信息把劳动者和岗位连接起来。其次,当技术进步或产业结构变动造成一部分劳动者的技能无法适应新的岗位需要时,便产生结构性失业。这种失业并不意味着岗位总数少于劳动者总数,只是后者的技能不能适应新的就业岗位的要求。由于经济活动从而劳动者永远是处于动态中的,而且经济发展本来就包含了不断的技术进步和产业结构调整,一个正常的经济不可能消除摩擦性失业和结构性失业,所以,这两种失业合并起来被称为自然失业。第三,宏观经济处于周期波动中,当相对衰退发生时,就产生周期性失业。随着宏观经济相对高涨,总需求增加,这种失业现象得以缓解甚至消失。 因此,自然失业是一种持续存在的现象,但诸多可变因素都可以影响到自然失业的水平。例如,如果技术进步和产业结构变化的幅度和速度较快,就可能比较经常和较大幅度地引发自然失业。但是,如果信息传递、职业培训、政府规制状况等反映劳动力市场发育水平和运行效率的条件良好,就可以通过劳动者对变化的更快适应而降低自然失业率。此外,社会保障覆盖率和水平等一系列因素可能会通过影响劳动者寻找岗位的激励,而影响自然失业水平和持续时间。可见,自然失业实际上并不是“自然的”和不可变的(Ottosen 等,1996)。因此,除了我们熟知的可以通过宏观经济政策抑制或刺激需求的作用影响周期性失业之外,也可以通过一系列作为改变自然失业的水平。而一个经济中总体失业由自然失业和周期性失业构成的相对比例,决定着政策的主要方向和效果。 改革以来,特别是触动存量调整的改革在20世纪90年代后期发动以来,国有企业违背比较优势的产业结构在竞争中失去了市场生存能力,一方面产生大量亏损和破产企业,另一方面谋求生存的企业也开始削减冗员,使得一部分城市职工的铁饭碗被打破,离开原来的工作岗位,处于下岗和失业状态。与此同时,虽然劳动力市场与改革前相比有了长足的发育,但工资水平适应供求变化进行及时调整的市场机制仍然不完善,市场信息、职业介绍和职业培训等劳动力市场服务也不完善,仍然不能适应重新配置劳动力的需要。由此产生自然失业,并在时间上得以延续。虽然在同一期间,宏观经济也处于相对紧缩状态,因而周期性失业也推动总体失业率的上升,但自然失业率高并且构成较大份额,应该是这一时期总体失业率的一个重要的特征。 自然失业率虽然无法直接在现实生活中观察,但可以通过观察失业与其他经济现象之间的联系进行估算。菲利普斯曲线描述的就是这种相互关系,即名义价格水平的变化和反映需求的实际指标(如失业率)之间的关系(Phillips,1958)。通过解释菲利普斯曲线,可以间接地估算自然失业率。 我们可以根据公式计算出不变的自然失业率为1.0%.然而,社会经济条件是处于不断变化中的,所以,自然失业率也不是一成不变的。例如,对美国经济的经验观察表明,至少从1984年开始到20世纪末,美国的自然失业率处于稳定下降的阶段。由于劳动力年龄构成变化,劳动力市场和产品市场的竞争性增强,以及工资预期与实际生产率增长更加协调等因素,美国的自然失业率较之20世纪80年代初期的高峰值,下降了约1.5个百分点(Stiglitz,1997)。 就处于转轨过程中的中国经济来说,劳动力市场条件乃至整个经济体制都处于不断变化之中。特别是近年来产业结构变动速度加快,劳动力市场改革力度加大,都会导致自然失业率的提高。因此,我们应该按照变化的假设对自然失业率进行估计。用计算不变自然失业率类似的方法,我们可以计算出不同时段的自然失业率:1978—1984年为3.79%,1985—1988年为0.33%,1989—1995年为1.77%,1995年以后为4.43%.为了观察自然失业率与总体失业率的关系及其变化,我们将两者绘于图2.通过对总体失业率的分解和对自然失业率的量化,可以使我们更深入地分析中国失业率变动的构成及其性质的变化,因而对于治理失业具有重要的政策涵义。总体来说,中国经济具有较高的并且继续升高的自然失业率,表明单纯依靠宏观反周期政策不能完全消除或缓解失业现象,扩大就业和治理失业,要求综合一系列政策手段。 三、为什么宏观经济政策不促进就业? 从1998年开始,中央实施的财政政策和货币政策具有了明显的扩张性,旨在刺激消费和投资需求,推动经济增长。然而,无论是调控取向还是调控措施,都不具有显著的推动就业效果。 扩张性的财政政策的显著特点是大规模发行国债,并将银行信贷与国债投资密切配合,重点投向基础设施领域。而货币政策的主要内容之一,就是与积极财政政策相配合,在财政投资尤其是国债主要投向基础设施建设的同时,予以贷款配套,加大对这些领域的信贷投入。在1998—2002年实施积极财政政策的五年间,国债项目累计投资3.28万亿元,除财政增发国债6600亿元外,其余大部分为银行贷款。仅2000年一年,金融机构直接增加对国债项目的贷款就达2000亿元。在这种政策下,政府主导和引导的投资行业取向非常明显,主要是将农林水利、交通通信、环境保护、城乡电网改造、粮食仓库和城市公用事业等作为重点投资领域,而这些投资领域恰恰是吸纳就业能力较弱的行业,也就是说,扩张性政府投资具有逆就业倾向。 以2002年为例,当年国债投资实际完成额约933亿元,按照投资比重由高到低排列,分别为农林牧渔业(25.5%)、交通运输邮电业(18.8%)、电力及水的生产和供应业(16.0%)、制造业(13.9%)、建筑业(8.7%),累计占全部国债投资的83%(刘如海等,2003)。为了更好地观察这些行业的就业吸纳特点,我们构造一个行业就业密集度指数。该指数系特定行业的劳动—资本比与平均劳动—资本比的比值。计算表明交通邮电、电力及水的生产供应业、制造业、建筑业和商贸餐饮业的就业密集度指数依次大幅度提高,但在国债投资中的优先顺序却恰好相反,即积极财政政策所引导的重点投资领域,却恰恰是就业密集程度低的行业(图3)。 除加大对国债项目的信贷投入之外,货币政策的另一个显著特征是持续下调利率,以刺激居民消费和企业投资。利率不断降低,并不意味着中国的资本已经成为丰裕的生产要素。中国刚刚达到人均GDP1000美元,远远没有超越发展经济学认为存在资本和外汇双缺口的发展阶段。因此,调整利率所导致的资本相对价格下降只是一种周期性现象。 与此同时,由于城市形成了二元化的劳动力市场,以国有企业为代表的工资的形成机制仍然是制度性的,即使在失业现象已经十分严峻的情况下,传统体制内的工资水平仍然呈现较快的上升趋势。1997—2002年,国有单位职工平均实际工资年均增长分别达到4.2%、6.7%、12.9%、10.9%、16.2%和16.3%,明显高于其他单位。这样,对于那些容易得到贷款的大型国有企业来说,资本变得相对便宜,劳动相对昂贵,从而诱导出产业和技术选择中用资本替代劳动的倾向,产值增长不能带来相应的就业扩大。 生产要素被人为扭曲的判断,可以从资本在不同部门的边际报酬差异得到印证。如果资本价格没有扭曲,并且按照市场原则进行配置的话,资本的流动遵循边际报酬递减规律,最后会在各部门间形成趋于均等的边际报酬率。否则,在那些易于获得资本,并且使用成本较低的部门,资本边际报酬就相对低,而那些获得资本有困难,并且使用成本较高的部门,资本边际报酬就相对高。世界银行(2004)的一项研究表明,20世纪90年代中国农村非农产业的资本边际收益率远远高于城市工业,而且超出的幅度呈现越来越大的趋势。1990年农村非农产业的资本边际收益率是城市工业的2.1倍,1995年提高到3.7倍,2001年提高到5.2倍。这一期间农村非农产业资本边际收益率的增长速度是城市工业的4.3倍。这里,城市工业可以代表受到资本供给优惠,从而存在价格被低估倾向的部门,农村非农产业因企业规模小和民营性质,从银行贷款则因金融机构严格的贷款条件而往往被拒之门外,因而资金需求只能从其他渠道获得,成本高昂,接近于以真实市场价格获得资本。 劳动力市场的分割进一步强化了这种资本替代劳动的倾向。劳动力市场的分割,主要表现为农村劳动力难以进入城市正规部门就业,一般劳动力难以进入国有部门尤其是国有垄断部门就业。正如上文分析的那样,这些正规部门、国有垄断部门恰恰是具有充足廉价资本供应的部门,在资本的价格长期被压在均衡水平之下、就业存在体制性障碍的条件下,这些部门必然进一步使用资本替代劳动,导致高投资、低单位就业的经济增长模式。 四、政策结论 20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的。另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不十分显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。目前的高失业率,有很大的部分是自然失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。 因此,了解目前中国城镇失业产生的原因和组成部分,可以有针对性地制订和实施治理措施。失业是由周期性失业和自然失业两部分构成的。相应地,治理失业也需要从两个方面着眼,即一方面改变宏观经济政策的单纯GDP 取向,而以扩大就业作为首要目标,治理周期性失业,另一方面从降低经济活动成本等角度治理自然失业。具体来说,在引导政府和社会投资时,参照各行业的就业吸收能力确定重点投资领域的优先序。信贷政策需要改变那种偏好大项目、大企业、国有经济的倾向,应充分重视中小企业、农村非农产业的资金需求,取消不合理的人为障碍,让这些部门能够有平等的机会获得资本要素。进一步发育和完善劳动力市场,矫正生产要素价格的扭曲。政府的扶助就业政策应着眼于完善劳动力市场功能,帮助提高劳动者的职业转换能力。此外,加强对具有就业吸纳倾向的小企业、非正规部门的政策扶持,从投资、税收、融资、技术改造等多方面予以扶持。
浅谈电子商务的发展及策略:电子商务对中俄贸易发展的影响及策略研究 摘要:近些年电子商务在我国发展比较快,我国在各个领域积极发展电子商务业务,希望借助电子商务推动产业升级、加强经济贸易合作,推动经济又好又快发展。由于中国与俄罗斯的区位相连以及贸易互补性强,所以经济技术合作紧密,为两个国家电子商务发展,特别是两国区域经济的发展创造了条件。加强区域电子商务意识,以促进边境贸易增长,推动两国贸易产业升级,降低两国贸易成本具有重要作用。本文以牡丹江地区对俄贸易为例,在对俄贸易领域积极开拓、发展电子商务业务,探索新的贸易交流渠道、完善传统贸易合作方式,对发展地区经济的具有极强的探索意义。 关键词:电子商务;中俄贸易;区域经济;策略 随着网络技术普及及广泛应用,电子商务的发展很快,这种商务模式被大量采用,已经成为我们生活的一部分。在区域经济领域正逐渐应用这种商务模式,中国与俄罗斯以发展双边贸易为核心的电子商务业务逐渐被大家重视。中俄两国区域经济合作越来越紧密,俄罗斯自然资源和矿产资源储量丰富,我国轻工业、农业等行业产品俄方每年需求量很大,传统贸易方式以显现出一些弊端。电子商务作为更加高效的经贸方式,可以突破时间、空间的限制,使商流、信息流、资金流、物流更合理、更快速地流动,加快经济贸易的发展。 一、电子商务与中俄贸易 相对于中国,俄罗斯电子商务发展比较晚。但是,近年来俄罗斯电子商务得到政府的重视,无论是发展规模,还是发展水平都得到极大提升。据统计,2013年俄网民人数增长率为9%,俄电子商务交易增长率约为20-30%。在B2B市场中,俄现有B2B平台在数量上远远少于我们国家,在这些使用的平台中,燃料、动力等领域占到50%以上;在B2C市场中,俄罗斯政府于2006年通过了《为国家及市政需要进行商品供应、实施工程及提供服务采购法》,这部法规及大地促进了俄罗斯B2C市场发展。对于两国发展电子商务合作,各种条件具备、技术领域、政策领域都不存在障碍。 我国政府高度正视电子商务在对俄贸易中的应用。由中国电子商务协会主办,黑龙江省电子商务协会承办的“中俄经贸电子商务发展高峰论坛暨黑龙江第四届电子商务高峰论坛”在哈尔滨市召开,各省市电子商务协会及有关省市部门、专家、企业家及电子商务管理人员共100余人参加了会议。此次会议就对俄电子商务发展问题成为与会专家讨论的重点。牡丹江市作为黑龙江省东南部区域的中心城市,做为开展对俄电子商务合作的重点发展城市被推向前台。 目前,牡丹江与俄方经贸合作的领域主要涉及现代服务业、新能源装备制造业、新材料产业、绿色食品产业等,随着电子商务的应用加快、加深,相信合作领域、合作项目会越来越多,牡丹江与俄方的合作与必将全面加深。 二、电子商务对中俄贸易发展的影响 近些年,随着信息技术的广泛应用,中俄贸易将会大量采用电子商务的形式。电子商务在一个区域内、一个领域内或者一个行业内对总供给、总需求将会产生不可估量的影响,以牡丹江地区的经济状况为例,主要有以下几个方面的影响:一是使消费者或者说采购方更容易接近市场,对商品信息掌握的更全面更准确,更容易激发购买欲望,从而使中俄双方的贸易总需求产生极大地提高;二是使各种经济指标得到明显改善,例如物流成本、采购成本、资金流的效率、商流的效率、信息流的效率等等,这些都为中俄贸易的发展创造了先决条件;三是促进中俄两国企业间的融合,在信息沟通、文化价值认同、产品服务预期等方面有更好的沟通平台,消除不必要的影响因素,是中俄贸易更好更快地向前发展。 社会经济的增长目前来看,电子商务将发挥越来越重要的作用。企业的竞争优势在宏观上体现不明显,因为所有的企业受到政策的管控几乎没有区别,但在微观层面,企业之间的经营方式会出现千差万别的情况。电子商务使微观交易的主体在市场竞争中的优势得到明显的提高,在一定程度上是双方的信息更对称,交易更合理、更便捷。对于这一点,无论处于哪个行业的消费群体或者企业公司都非常认同,相关的部门和工作人员在电子商务的建设方面正在投入越来越大的精力,不断地完善交流流程、交易网络,都希望在这个领域创造出更多剩余价值,这是目前来看对于公司企业最有效的利润增长源泉。 电子商务的核心价值或者说核心作用对于服务业最为重要,服务业讲求的是服务质量最优,同时服务成本最低,电子商务这种新的模式正好满足了服务行业的发展模式。基于电子商务的服务平台正在发挥越来越重要的作用。 三、依托电子商务发展促进中俄贸易发展的策略 (一)加强业务平台建设,完善支持系统 首先要进一步完善网络基础设施,加强业务平台建设。新一代互联网网络建设要积极推进,高效的网络服务效率可以加快贸易双方的信息互联互通,减少因网络带来的时间延迟、传输错误,减少技术层面带来的损失,所以首先要加强网络基础设施的投资建设。俄罗斯政府为加快网络基础设施建设,通过了《为国家及市政需要进行商品供应、实施工程及提供服务采购法》,这部法规大大加快了俄罗斯网络基础设施的建设速度。 (二)发挥中俄政府政策性作用,加速电子商务的应用 政府率先示范,积极推动政府上网,开展G2B和设立咨询网站,特别是要以G2B带动B2B作为发展电子商务的切入点,实现政府信息化。政府公开上网采购,这不仅提高了政府部门的工作效率和服务质量,还通过政府部门的带头示范作用,让企业和消费者对电子商务树立信心,推动企业信息化和电子商务的发展。 在电子商务发展过程中,政府的主要作用是创造良好的外部环境,增强政策透明度、增进网上商业贸易、解决电子商务应用问题等。为实现中俄贸易中电子商务持续发展,政府应召集相关部门和产业界,组成政策规划和执行监督委员会,制订实施方案,拨出专项基金支持产业发展计划。 (三)打造新的创业平台,促进电子商务产业聚集发展 加强电子商务平台服务体系布局的建设,完善电子商务社区功能,形成具有电子商务特点的产业链,建设服务完善、功能齐全、便于接入的系统社区,培育符合中俄经济贸易发展的现代化的电子商务产业集群,形成网上专业社区或网上专业市场。 浅谈电子商务的发展及策略:电子商务发展对企业网络营销策略的影响及主要对策研究 [摘要]随着网络化和信息化的电子商务应用步伐的加快,社会也跨入了网络经济时代。网络营销作为一种全新营销方式,给企业带来了机遇和挑战。本文将从企业的角度来分析网络对企业营销的影响,从而提出了在电子商务背景下企业营销创新战略思路。 [关键词]电子商务 网络营销 策略 对策 当前,人类社会已经步入数字化时代,电子商务也迅速的改变着工业化社会传统的营销模式。网络营销作为一种全新的营销方式在市场经济中扮演着越来越重要的角色,因此选择的运作模式适当与否对企业网络营销的成败至关重要。电子商务是未来经济发展的趋势,目标是实现交易信息的电子化和网络化,如电子货币,网上商店,网上商务谈判和电子签名签合同等等。企业上网常常都会加入到网上的某个行业协会网站或商业网站当中,成为会员或者网员。在协会网站或商业网站上供求信息,获取有关的政策和市场信息,享受其他服务。 一、我国网络营销的发展现状和趋势 自20世纪90年代初电子商务引人我国,短短十几年的时间就经历了飞速发展。网络和经济的紧密结合,推动了市场营销进人到崭新的网络营销时代。但是目前,我国的网络营销与发达国家相比,我国网络营销发展的总体水平还是较低,主要表现在: 1.网络营销现状。在我国,网络营销起步比较晚,直至1996年,才开始被我国企业所尝试。目前,网络营销已经开始被我国企业采用,各种网络调研、网络广告、网络分销、网络服务等网络营销活动,正在异常活跃地介入到企业的生产经营之中。据有关国家信息中心统计的数字表明,目前我国有8万多家企业已加入互联网,并涉及到网络营销,其中以计算机、通讯、金融等行业较为普遍。 2.网路营销的发展趋势。(1)网络营销成为了电子商务最重要的组成部分。(2)搜索引擎成为了网络营销的主力军。(3)营销型网站即将成为企业网站建设的主流。(4)网络整合营销成为了网络营销的发展趋势。(5)效果营销成为了未来网络营销服务的新特点。 二、电子商务与企业网络营销的竞争优势分析 作为一种全新营销方式,网络营销具有传统市场营销方式所无可比拟的优越性,客观上决定了网络营销必然具有强大生命力,也必将成为21世纪企业营销主流。 1.开展网络营销给企业带来最直接的竞争优势是企业成本费用的控制。企业业务是在一种“虚拟市场”的网络环境下进行的,它通过因特网改造传统企业营销管理组织结构和运作模式,并通过整合其他相关部门来实现企业成本费用最大限度的控制。 2.互联网上没有时间和空间的限制。由于网络的开放互联的性质,通讯实现了信息的全球化,网络则可以到达推销和销售渠道无法到达的地方。使得企业可以发现世界各个角落潜在的顾客,企业的潜在用户也可以轻松廉价的了解企业的资料并达成交易,网络营销则为企业创造更多新的市场机会。 3.网络营销是一种以消费者为导向,强调个性化的营销方式,网络营销具有企业和消费者极强的互动性,消费者可以根据自己的需求特点在全球范围内不受地域和时间限制,快速寻找到满意的产品,并进行充分比较,以节省交易的时间与交易的成本,从根本上提高消费者满意度。 4.网络为企业提供了一个真正平等、自由的市场体系,竞争在网上变得透明而且清晰。任何企业都不受自身规模的限制,都能平等的获取到世界各地的信息,平等的发展自己。 三、我国企业网络营销策略探讨 由于我国的网络营销还处于初步阶段,网络对企业营销的巨大优势与潜力还未被挖掘出来。企业要在激烈的营销竞争中获得成功,必须充分利用网络营销特点,结合自身的发展状况,不断探索适用自身特点的营销策略。 1.转变营销观念,加强对网络营销宣传。现代网络的发展使消费者对商品选择的余地越来越大。所以,商家就必须转变传统市场营销观念和营销视角,站在消费者角度,制定新的市场营销策略,千方百计的满足消费者多样化需求。 2.加强网络基础设施的建设。在互联网上建立网站是企业进行网络营销的基础。网站的设计要科学合理而且简单实用,内容必须经常更新,建立一个数据库系统,及时了解市场需求动向。也可以利用专业的网络营销平台,如阿里巴巴、慧聪网等等,通过与平台供应商合作,节约网络营销的运行成本,获得更为先进的和专业性的服务。但是,目前我国网络基础设施还比较落后,需要政府发挥宏观调控的作用,利用有线电视网强大通讯能力和网络,降低互联网使用费用,促进互联网普及,以加快网络营销发展。 3.品牌培养策略。在激烈的市场竞争中,“品牌”是一种无形资产,它可以为企业带来利益。在电子商务条件下品牌培养中,企业品牌已转变成为了以域名形式出现的网络品牌。网络品牌可以引导消费者进入到企业网站,选择自己所需要的消费。企业可以借助网络将自己的品牌打造出来,为更多的从业者对自主的牌增加信任度,让更多的准目标网民接触到我们的产品。 4.完善相关法律法规。网上交易和贸易交易一样,纠纷难以避免,并且网上交易双方可能还存在地域上的差异,因此,需要完善的法律法规对交易双方进行规范。同时,网络交易的发展对传统的税收理论提出挑战。面对税收征管的易失控、税务处理易混乱、稽查难度大等问题,应尽快制定与国际接轨的网络交易法律法规和税收政策,以推动网络营销的良性发展 总之,随着世界经济的一体化、全球化进程的加快和互联网技术的广泛应用,国际贸易的信息电子化和电子商务的应用越来越成为国家和企业与国际环境接轨的重要方式,新型的国际贸易的运行方式对我国扩大国际贸易的机会、提高贸易的效率、降低贸易的成本、增强企业的竞争力和应变能力将发挥重要作用,使电子商务时代企业市场营销进人“以顾客为中心”时代,它要求企业市场营销工作必须围绕“顾客第一”原则不断进行营销战略创新,从而不断增强企业综合竞争力。 浅谈电子商务的发展及策略:电子商务对国际贸易发展的影响及我国的应对策略研究 摘 要:国际电子商务在经济全球化和全球信息化过程中得到迅猛发展,而其本身的发展又极大地推动了国际贸易的发展。因此,就国际电子商务的发展对国际贸易的影响及我国的应对策略进行分析与研究,并从政府、企业两方面提出应对策略。 关键词:电子商务;国际贸易;影响;应对策略 一、电子商务对国际贸易发展的影响 (一)电子商务对国际贸易交易手段的影响 首先,是交易工具的电子化。传统国际贸易交易工具如传真、信函和电话等费时、费钱。然而,自电子商务诞生以来,可以实现单证电子化、网络传送、网上促销、网上谈判等,大大降低了交易成本和交易费用;其次,是付款方式的电子化,如通过网上银行、支付宝就可以快速付款,改变了传统付款方式效率低、耗时长的缺点;再次,是商品交付方式的电子化,电子商务方式下货物的支付主要依托专业的第三方物流,支付速度快、安全可靠。更重要的是其实现了无形贸易如服务贸易的快速支付。 (二)电子商务对国际贸易经营管理方式的影响 电子商务的信息网络化带来管理模式的革新。首先,电子商务信息互联网络的运用,一方面,使企业的上层领导通过网络可及时、直接地了解企业基层情况;另一方面,可以利用网络使决策信息迅速覆盖整个企业。在很大程度上克服了传统的企业管理模式下信息传递的层次多、时间长、易阻滞甚至丢失,并因此而造成的信息准确性差、决策过程慢、决策失误严重的管理弊病。其次,电子商务的信息网络化促使企业管理手段发生变革,实现了办公的自动化和无纸化,节省了办公经费、方便了信息的查询与处理,大大提高管理人员的工作效率。 (三)电子商务对国际贸易中间组织结构的影响 传统国际贸易大部分采用“进出口制”,这种制度的优点是专业化程度高,在电子商务没有运用或没有广泛运用的传统国际贸易时代不能不说是一种非常好的制度安排。但是,电子商务发展并广泛运用以来,这种以“信息不对称”为主要弊病的委托—关系与方式发生了动摇,因为商品生产者、供应商与用户及消费者之间可以通过网络直接接触与谈判,贸易中间商、商和专业进出口公司的作用不断降低,而电子商务的信息网络成为最大的中间商,从而改变了传统国际贸易中间组织结构。 (四)电子商务对外贸公司生产与经营的影响 首先,电子商务有助于外贸企业增加交易机会。电子商务的运用使外贸企业可以通过网络进行信息交流,及时商品需求信息,掌握市场动态、创造交易机会、增加商品进出口的数量。其次,电子商务可以帮助外贸企业实现低成本扩张。电子商务的运用,使得外贸企业无论规模大小、无论资金实力、无论商业体系是否庞大,都可以通过国际互联网这个开放式的虚拟大市场而加入全球现实的国际大市场,参与市场竞争、接触广大客户、节省广告费用、精简销售人员,实现低成本扩张。再次,电子商务缩短了外贸企业的生产周期,降低了生产成本。由于网络技术的应用,使产品开发者调研市场、了解需求、信息传播与反馈、产品改良速度加快、开发的协同性加强,缩短了生产周期,降低了生产成本。 (五)电子商务对国际贸易物流成本的影响 电子商务降低国际物流成本的首要表现是加速了零库存的实现。现代企业通过在国际互联网上设立网页来开辟新的销售渠道,商品配送主要由第三方专业的物流公司完成,这样外贸企业可以尽量减少商品的库存数量,或根本不必持有库存,从而达到实现“零库存”的目的,以节省物流成本。 其次,传统的国际贸易货物运输一般由外贸企业自己或者通过国际货运以“租船订舱”的方式来完成,这种方式手续复杂、费用较高、安全性较低。而电子商务方式下,第三方物流的专业性,使得实体产品的运输成本大大降低。如果是信息产品,如电子书籍、课程培训、娱乐视听等,完全可以实现在线成交和交付,仓储设施更是不必要。 二、政策建议 (一)政府视角 1.加快网络基础设施和电子商务配套设施建设 网络基础设施是制约电子商务大力发展的重要“瓶颈”,也是企业发展电子商务的基础。目前,全球国际电子商务销售额大部分发生在美国的主要原因是美国在竞争中资金、技术的高投入和完备的信息基础设施建设的优势地位。 经过多年发展,“信息贫困化”依然是我国经济发展的瓶颈。因此,首先,必须加大对网络基础设施建设的投入,完善和优化电子商务网络基础设施;其次,要充分、有效、科学利用现有的电子商务网络资源,打破传统的行业分割管理体制,改革现行收费制度;再次,要建立集商流、物流、信息流于一体的配送中心。 2.培育成熟的外贸电子商务交易市场体系 外贸电子商务实际上就是企业通过电子商务在网络上进行交易。建立通畅快速的购物网络并不困难,但建立成熟可靠地消费体系和相互信任的市场合作方式,才是外贸电子商务发展的重要因素。所以,在推进传统企业进军电子商务时,应加强网络平台的支付手段、诚信体系方面的建设。在我国,由于货源的质量保证上存在许多不规范的行为,如假冒、伪劣、以次充好等现象,使我国外贸产品的诚信受到影响。所以,我们应该加强产品质量标准体系建设并严格执行,从而培育成熟、诚信的外贸电子商务市场体系,实现外贸电子商务的健康发展。 3.加快金融电子化进程 外贸电子商务的发展离不开金融电子化,只有可靠的电子支付方式,才能够保证电子商务的顺利进行。在金融电子化的过程中,要对网上电子货币发行确定统一的在线支付程序,在安全保障标准、客户私人信息保密、银行信用等级评定等方面制定统一标准。同时,中央银行应将核心职能定位在为电子商务活动进行网上在线电子支付提供更多更完善的法律保障及政策支持,对电子货币发行主体和网上电子支付结算主体的资格认证等方面,为电子商务加速发展提供良好的政策环境。 (二)企业视角 1.转变外贸企业的管理模式 外贸电子商务的发展要求企业管理程序化、科学化和现代化。要摆脱目前我国外贸企业管理还处于主观、随意和以经验管理的现状,企业在管理过程中要加大信息获取的速度、广度和精度,规范和优化信息加工处理的手段,外贸企业的财务管理系统应用、进出口业务系统应用、产供销人财物等重要资源等都要尽快实现电子化,以适应外贸电子商务的发展。 2.大力推动企业信息化建设 电子商务背景下,企业应该转变经营管理理念,改变以往信息闭塞、闭门造车的经营方式,大力推动企业信息化建设,不但要重视与外界的信息交流,更为关键的是要运用信息为外贸企业创造交易机会,促进利润增长。同时,外贸企业对电子商务必须要有正确的认识,不要片面地认为电子商务就是建设多个网络经营平台。网络经营平台的建设只是物质方面的建设,它仅仅只是一个基础性交易平台而已,关键是要在电子商务网络平台中融入现代的商业、管理等理念,使企业真正利用电子商务网络平台来改变管理方式、提高管理水平、降低管理成本、提升管理效率、拓展市场空间、建立自有品牌。同时,还应该改变目前商家自己组织和第三方物流被动参与的国际货物运输模式,让物流企业主动参与进来,整合资源,优势互补,充分发挥第三方物流的作用。 3.加强电子商务人才的培养 首先,要充分发挥高校在电子商务专业人才培养中重要作用。高校应该加大电子商务学科建设的力度,从教学计划、培养方案、课程体系、教材建设、教学方法、教学评价机制等方面进行探索,并结合实践进行论证,加快电子商务高素质、高水平的应用型、复合型人才的培养。 其次,要形成高校与企业联合开发的研究模式,建立“校企合作”的长效机制,加强对电子商务领域的技术、营销、市场、经营、管理、安全等相关问题进行广泛的科学研究,推动电子商务技术的不断创新与发展。 浅谈电子商务的发展及策略:电子商务对区域经济发展的影响及策略研究 【摘要】 当今世界电子商务日新月异地迅速发展,政府应以战略眼光积极利用电子商务武装自己,采取实事求是的态度加快电子商务整合网络资源,加快电子商务建设服务平台,积极打造电子商务认证体系、网上支付系统、货物保险体系、现代物流和其他支持系统及电子商务配套服务系统,为企业提供有效的服务,为企业在各种电子商务应用的领域和区域经济的发展创造条件,加强区域电子商务的意识,以促进区域经济的又好又快发展。 【关键词】 电子商务 区域经济 低碳经济 策略 随着低碳经济时代的来临,国家开始重视环保、低碳和基于低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济发展模式等一系列有关人类社会可持续发展的问题。在过去的二十年中,互联网和电子商务已成为一个新的低碳经济战略产业,并在中国迅速地发展。有关专家指出,新兴的互联网行业是一个典型的低碳产业,具有低功耗、低排放、低污染的特点。由于电子商务模式的出现避免了重复生产劳动,减少了流通环节和仓库的使用,低碳经济开始了新的崛起。电子商务是实现低碳经济的有效途径,因此,研究电子商务促进区域经济的绿色发展是一个很值得探讨的课题。 一、电子商务与低碳经济 我国正处于工业化、城镇化加快发展的重要阶段,发展经济和改善民生的任务十分繁重。发展低碳经济源自于我国经济内部结构调整的动力。同时,由于我国目前经济支柱仍以高能耗的产业为主,经济发展对高能耗资源依赖很大,必须适时调整经济结构。要进行经济结构调整必然要寻找新的有别于高能耗产业的经济增长点,而电子商务已有模式的发展和新模式的探索为经济结构的调整提供了强有力的支撑。 以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,低碳经济的提出是农业文明和工业文明之后人类社会发展的又一伟大进步。低碳经济的实质是能源高效和发展清洁能源,核心是能源技术和减排放技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存和发展的观念发生根本性的变化,低碳经济模式的观念是倡导低碳生活方式,以减少温室气体排放对全球环境气候影响和实现电子商务基于电子技术和网络技术为手段,以商务为核心的世界经济的可持续发展。转变传统的经济模式,尽可能地把原有的业务搬到互联网,冲破区域的限制,让各企业更易于交流和合作,最终实现企业全球化、网络化、无形化、个性化。与传统的经济增长模式相比,电子商务不会受能源、空间和时间的限制,所以具有更大的发展空间和潜力。 二十世纪九十年代以来,互联网技术和互联网应用在各个领域不断地渗透、创新和发展,互联网的用户数量迅速增长,电子商务的迅速增长对全球经济的贡献持续增加。根据联合国贸易和发展会议的统计,全球电子商务交易总额在1994年达到12亿美元,2000年增加到的3000亿美元,2006年竟然达到12.8万亿美元,占全球商品销售的18%,2011年全球电子商务交易达到40.6万亿美元,绝大部分的国际贸易额以网络贸易形式实现。中国电子商务始于1997年,2007年电子商务交易额达2.17万亿元。根据国家互联网络信息中心的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2010年5月我国网民人数达到4.04亿,互联网普及率达到30.2%,移动电话用户达到8.42亿。互联网业务的发展非常迅速,截至2010年6月底,网上购物、网上支付和网上银行使用率分别为33.8%、30.5%、29.1%,用户规模分别为1.42亿、1.28亿、1.22亿。电子商务作为二十世纪末出现的新的商业模式与传统的交易方式相比更加适合低碳经济的发展要求。 电子商务通过减少污染和对自然资源的消耗,大幅度提高了经济的可持续发展能力。传统经济的发展相当依赖自然资源、资本的占有和配置,发展经济的指导思想是盲目地实现利润最大化,而不考虑或很少考虑到自然环境效益和生态效益。与传统商务相比,电子商务能够有效减少油、电能耗,从而减少二氧化碳排放量。根据测算,2009年网络零售节约油耗34415.49万升,节约电能15.06亿度,油耗和电耗的节约使得二氧化碳排放量减少大约204.1万吨。在多种自然资源近乎耗尽、环境危机日益加剧的时代,电子商务以电子流、数字流代替了传统业务实物流,可以明显地减少人力和物力资源,大幅降低成本减低对自然资源的消耗,使得经济的可持续发展成为可能。 电子商务突破空间和时间的限制,使得交易可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高了效率。互联网使传统的空间概念发生了巨大的变化,出现了有别于实际地理空间的虚拟空间或者虚拟社会,世界上任何地方的任何个人、公司或机构都可以通过互联网密切联系在一起,建立虚拟政府、虚拟社区、虚拟公司、虚拟商场、虚拟大学或者虚拟研究所等等,以实现信息共享、资源共享、成果共享等目的。由于电子商务具有全球性和开放性的特点,为人们创造了更多的贸易机会。跨越国界的互联网不受时间和空间的影响,只要使用相关的软件和硬件设备,就可随心所欲地登录任何国家、地域的网站,与人面对面地直接沟通。电子商务颠覆了传统的流通模式,减少了中间环节,使生产者和消费者能够直接交易,从根本上改变了整个社会经济运行的方式。 二、电子商务对区域经济发展的影响 电子商务的应用对区域内的总供给和总需求将产生非常大的影响,主要表现在以下三个方面:一是电子商务将促使企业范围扩大、效率提高以及综合成本降低,终将激发消费者的消费热情,因此增加了某个特定价格水平上的商品或服务的总需求;二是由于成本的降低,企业有了进行大规模的采购、扩大生产的前提条件;三是当电子商务在区域内普遍应用的时候,会使得大规模的市场销售和消费迅速增加。电子商务的发展能满足消费者和企业的需求从而促进区域企业快速发展,电子商务最终会促进区域经济高速增长。 电子商务可促进经济的增长,微观经济的主体交易成本降低就能大幅提高企业的获利能力,甚至可以实现某种意义上的垄断。可以肯定,无论对消费者还是企业来说,对电子商务在节约成本和提高信息效率等方面都具有极高的认同感。由于对规模经济和区域经济的追求,电子商务的应用成为了区域内企业横向扩展和纵向扩张,保持高效率管理的前提下,实现多样化经营的有力手段,电子商务的应用和行业推广在区域经济中可以充分发挥主导作用。
县域经济发展论文:增强县域经济发展后劲的调查与思考 “县”是我国基本的行政单元和经济单元。“县域经济”主要是指建制县域及县级市域的经济,它是国民经济中相对独立的子系统和支撑点。改革开放以来,建制县和县级市在我国经济、社会、政治、文化等诸方面的作用日显重要。当前,进一步增强泉州市的县域经济活力和发展后劲,对于我们贯彻落实“三个代表”重要思想和省委关于“增强经济发展后劲”的要求,全面建设宽裕型小康社会,推进率先基本实现社会主义现代化进程,建设海峡西岸繁荣带,具有十分重要而深远的意义。 一、泉州市县域经济发展基本情况 泉州市现辖鲤城、丰泽、洛江、泉港四区,晋江、石狮、南安三市,以及惠安、安溪、永春、德化、金门(待统一)五县和清濛管委会,面积(含金门县),平方公里,常住人口(不含金门县)万人,其中晋江、南安、安溪、惠安人口均超百万。改革开放前,由于泉州市地处东南海防前线,国家投入少,加上人多耕地少,经济结构单一,县域经济基础薄弱,农业型、资源型、封闭型特征十分明显。改革开放后,泉州市各县(市)党委、政府带领广大干部群众,以邓小平理论为指导,狠抓机遇,锐意进取,致力于深化改革、扩大开放,充分发挥侨台、人文、区位、资源等先天优势,努力增创体制、产业、市场、环境等后发优势,以乡镇企业的大发展带动了国民经济和社会各项事业的大发展。闯出了一条“以市场调节为主,外向型经济为主,股份合作制为主,多种所有制经济成份共同发展”的具有侨乡特色的经济发展路子。实现了县域经济的“四大转变”,即:产业结构由单一的农业主导型向多元化工业主导型转变;发展格局由封闭型向开放型转变;运行机制由计划经济向市场经济转变;人民生活由温饱型向小康型转变。年,全省评出经济发展十佳县(市)中晋江、石狮、南安名列前三位;年,晋江、石狮、南安分别跃居“全国农村经济综合实力百强县(市)”第⒌⒎位;在年以来的全省经济实力十强县(市)、经济发展十佳县(市)评比中,全市个县(市)全部入榜。县域经济的崛起和壮大,为大泉州经济奠定了坚实的基础,推动了泉州市总体实力不断上新台阶。年全市总值达亿元,占全省的强;财政收入亿元,其中地方财政收入达亿元;所有县(市)财政收入均超亿元,其中晋江市突破亿元,南安市、石狮市及惠安县超亿元;农民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别达元和元。全市经济总量由改革开放前的全省倒数第二位跃居全省首位。泉州市成为全省最具活力的地区之一。县域经济在福建省构筑“海峡西岸繁荣带”中发挥了令人瞩目的作用。 二、泉州市县域经济发展的鲜明特点 ⒈民营性:形成了以股份合作制乡镇企业为主体,多种经济成份共同发展的所有制格局。改革开放以后,晋江、石狮等沿海县市率先突破所有制框框束缚,以“三个有利于”为标准,积极大胆地利用一切反映社会化生产规律的经营方式和组织方式,多形式、多层次、多成份地发展民营经济。特别是大力创办以股份合作为主的乡镇企业,迅速壮大成为我市经济的新主体。目前,全市民营企业总数已达万家,吸纳劳力多万人,在全市国民经济中发挥了“五分天下有其四”的重要作用。位居全省县(市)综合经济实力榜首的晋江市,从年至年,乡镇企业总产值由万元增加到亿元,年递增。该市农民收入的⒊市镇财政收入的⒋农村社会总产值的是靠乡镇企业提供和创造的。我市这种以民营经济为主的所有制格局,突破了传统计划经济体制的约束,在适应市场机制的进程上先行一步,使得我市县域经济具有较强的活力和竞争力。 ⒉多样性:形成了产业与市场互动,具有鲜明县域特色的专业化、区域化、轻型化的产业和市场格局。我市沿海和山区县(市)充分发挥各自的优势,因地制宜,突出特色,加快发展,大力培育具有较强比较优势的特色支柱产业,形成了多样化、特色化的县域经济发展格局。如安溪乌龙茶、竹藤工艺,永春芦柑、陶瓷灯饰,德化工艺陶瓷,石狮的纺织服装,晋江的鞋帽、服装漂染、陶瓷建材、食品饮料、玩具、电子机械,南安的石材加工、水暖、消防器材,惠安的金石雕、建筑房地产和水产品等各具特色的支柱产业。支柱产业的逐步形成,带动了一大批专业市场迅速发展,如石狮市的服装和布料市场,晋江市陈埭鞋原辅材市场、磁灶建材市场、安海糖烟酒市场、福埔车辆机电市场、英林布料市场、华洲水产品市场,南安水头“闽南建材第一市场”、官桥粮油市场、英都和仑苍水暖消防器材市场,惠安县的石材、雕艺品市场,德化县的陶瓷工艺品市场,安溪县的竹藤工艺品、茶叶市场,永春县的芦柑市场等。这些市场有效地发挥了服务本地企业和消费者的 作用,有的已成长为辐射全省、全国的专业化、区域性龙头市场。 ⒊开放性:形成了以侨资侨力为依托,具有侨乡特色的外向型经济发展格局。泉州市是著名的侨乡和台湾汉族同胞祖籍地,全市旅居海外的华侨和港澳同胞万多人,分布在多个国家和地区;居住在台湾的泉籍同胞多万人。几个著名的侨乡如晋江、石狮、安溪等县(市)海外华侨和港澳台同胞人数已数倍于本地人口。海外华侨和港澳台同胞拥有雄厚的经济实力,在世界经济舞台上发挥着举足轻重的作用。是我市的一大优势。改革开放以来,各县(市)充分发挥侨台优势,制定一系列优惠政策,采取有力措施,加强软硬环境建设,不断推动对外开放向高层次发展。利用外资经历了“‘三闲’起步,‘三来一补’过渡,乡镇企业铺路、三资企业上路、成片开发迈大步”的阶段,目前已呈现外资来源多元拓展、投资领域日益广阔、投资规模不断扩大、在产企业谋求升级四个特点和趋势,“九五”期间,累计投产三资企业多家,实现年产值多亿元,外资来源和地区从“八五”期间的个增加到个。“九五”期间完成出口额亿美元,出口市场多元化格局初步形成,贸易国家和地区从“八五”期间的个发展到个。经济外向度不断提高。目前,晋江市国内生产总值的、财政收入的。是利用外资和发展外贸实现的。 ⒋梯次性:形成了以“半小时城市群”为中心,由沿海向山区梯次推进的发展格局。我市各县(市)以工业化带动城镇化,“八五”、“九五”期间,各县(市)城市化水平有显著提高,一批具有较强带动和辐射功能的新型小城镇迅速崛起,全市建制镇由年的个发展到现在的个,在乡镇中的比例由提高到;建制镇分布密度大幅提高,达到每千平方公里个,沿海地区高达每千平方公里个。全市城镇化水平达,一个以泉州中心城市为核心,晋江市、石狮市、南安市区、惠安县城等次中心城市为骨干,二、三十个卫星城镇为依托的“半小时城市群”迅速形成,成为泉州经济的重要“增长极”。其较强的城市互动性、区域吸附性、对外辐射性,在大泉州发展中发挥了产业主导作用,带动各县(市)间通过城乡协作,不断优化资源配置和生产力布局,推动产业由城市到城镇再到农村的梯次发展和调整、优化、升级。形成了以“半小时城市群”为依托,沿海、沿江、沿路为重点,各具特色、优势互补、跨越县域的四大经济区域,即湄洲湾南岸石化港口工业区、晋江口科工贸旅游经济区、围头湾对台贸易加工区和东西溪流域资源开发生态经济区。 三、正确处理县域经济发展的几个关系 面对世纪经济全球化、科技革命和信息化迅速发展,以及我国即将加入的机遇和挑战,面对国内改革、发展、稳定和现代化建设提出的新要求,我市县域经济发展仍然存在一些突出问题,如总体产业层次较低、产业结构趋同、产业布局不尽合理、龙头企业少、城市化水平不高、沿海山区发展不平衡、人口和资源环境压力大、区域创新能力减弱、县域管理体制有待理顺等。在新一轮创业中,为了进一步增强我市县域经济发展后劲,必须针对上述问题注意处理好以下七个关系。 ⒈必须注意处理好特色和优势的关系 增强我市县域经济发展后劲,结构优化调整是主线。只有通过经济结构的调整优化,促使县域内生产要素和资源的合理配置,才能形成具有比较优势的特色产业和特色经济。而要形成比较优势,产业结构“调大、调高、调强、调新、调外、调优”是方向,但调出“特色”是关键。特色是营造优势的重要条件之一,优势通过特色在市场竞争中成长壮大而形成。因此,在发展县域经济中,首先,对于有特色的产业,无论是传统产业还是新兴产业都必须做大做强,培育成优势产业。如我市安溪的茶叶、永春的芦柑就是从特产做大为特色经济,成为区域性优势产业的。同样,对于我市各县(市)的纺织服装、鞋类、陶瓷、竹藤工艺等一批有特色的传统产业,在结构调整中也应当正确对待,不要轻易地放弃,应充分看到其外向度高的优势,利用我国加入后对这些产品出口的强大推动力,继续做好做大传统产业外向型经济这篇文章。其次,在发展县域经济中,必须注意特色的不断创新,时时、处处保持其比较优势。如我市各县(市)改革开放初期率先崛起的农民股份合作为主体的乡镇企业,曾是省内外认同的“泉州模式”的主要特征,但由于近年来在创新方面的滞后,原有的特色和优势已大为减弱。因此,必须进一步加大创新力度,努力增创新的特色和优势。要大力推进乡镇企业的体制、管理和技术创新,改变乡镇企业“小、散、杂、乱”的状况及家庭式管理模式,引导大中型乡镇企业和企业集团按照现代企业制度的要求进行改组改造,向规范化股份制方向发展。要建立严格规范的管理制度,不断提高基础管理和专项管理水平,加快推行质量体系认证和环保认证,实行科学民主的决策管理,实现管理组织高效化。要努力运用高新技术改造传统产业,形成一批拥有自主产权的专利产品和适用技术。第三,要善于发掘潜在的特色经济资源,并努力培育成新兴的特色优势产业。特色经济是区域比较优势在产业上的体现。要立足本地实际,从大范围的比较中找准本县(市)域的发展定位和主攻方向。坚持“有所为有所不为”的原则,大力挖掘县域内旅游、资源等方面的潜在优势,重点选择一批与本县产业关联度大、市场前景好、适应生产力水平的新兴产业,逐步做大做出新的特色,培育成为县域经济中新的优势产业和新的增长点。 ⒉必须注意处理好经济区域和行政区划的关系 我市县域经济在发展中,逐渐由行政区划内的“点状辐射”向跨行政区域的“块状推移”,形成了目前跨越 个县(市)域的四大经济区域,出现了县级行政区划与经济区域相互涵盖、互为包容的局面。因此,处理好二者的关系显得十分重要。由于受长期自然经济和计划经济思维定势影响,县(市)在制定经济发展战略和结构调整时,往往搞自求平衡、自给自足的“大而全”、“小而全”,不利于各大经济区域资源的合理配置和有效利用。因此,处理好行政区域与经济区域的关系,必须要有大局观念,打破地方、本位主义,坚持全市经济发展战略以县以下经济发展战略为基础,县以下经济发展战略以全市经济发展战略为指导,服从“大泉州”区域经济规划与布局。做到既因地制宜、分工明确、各展所长,又形成合力、资源共享、互为补充,促进“大泉州”区域经济的合理布局和健康发展。同时,必须十分重视与周边区域的产业对接,要突出泉州各县域在闽东南地区建设海峡西岸繁荣带中承接南北、拓展东西的“中心区域”作用,加强与福州、厦门、漳州、莆田等周边地区的联系与交流,大力发展与国内友好城市、闽东南、闽西南及周边省市的区域经济合作。 ⒊必须注意处理好沿海与山区、先富与后富的关系 根据区域经济理论,区域经济发展的非均衡化是必然存在的。我市沿海与山区发展的不平衡是长期形成的,也将长期存在。如何实现区域经济的非均衡协调发展,在泉州市突出表现为处理好“半小时城市群”内外的关系。市委、市政府基于对泉州区域经济发展客观规律认识的深化和实践探索而于年提出的建设“半小时城市群”,主要分布于沿海地带,是一个以泉州中心城市为核心,晋江市、石狮市、南安市区、惠安县城等次中心城市为骨干,二、三十个卫星城镇为依托的闽南沿海侨乡城市密集地带。区域内人口和土地分别占全市的和;、工业总产值和财政总收入则分别占全市的、和,是泉州市最具综合实力和辐射能力的地带。因此,要发展“大泉州”经济,首先就必须舞活“半小时城市群”这个区域经济的“龙 头”,要坚持“能快则快、又好又快、好中求快”的原则,大力搞好“半小时城市群”内及沿海、沿江、沿路重点城镇的规划建设管理,把小城镇建设纳入大泉州城市建设的整体规划,与各地工业小区建设、市场建设相结合,重点推进,增强这一区域对山区县域经济发展的带动辐射作用。同时,安溪、永春、德化等山区县要加大开放开发步伐,推动经济更快地发展。要进一步加强山海协作,促进山海之间更大范围内的生产、流通、资金、人才等方面的互补、互动。沿海县(市)域要利用自身的经济技术实力帮助山区大力发展资源加工型产业,利用自身市场流通网络的优势帮助山区开拓产品市场,把沿海部分劳动密集型产业逐步向内陆山区转移;内陆山区要充分发挥腹地广阔、资源丰富的优势和承载辐射的作用,积极支持沿海经济发达区域的发展。从而实现山海联动,共同发展。 ⒋必须注意处理好市场调节和政策引导的关系 在市场经济条件下,对区域经济的分工协作主要靠市场调节手段来调控,尽量减少政府的行政干预。但是,不能因此摒弃政府对经济的宏观调控。这是因为,一方面我们正处于计划经济向市场经济转轨的磨合期,市场经济体制发育还不健全,投融资渠道窄;另一方面,我市企业家素质较低,投资行为缺乏应有理性,盲目跟风严重。因而,造成大量民间投资滞留在技术含量低的劳动密集型产业,区域间重复建设、产业结构雷同、产业恶性竞争现象十分突出,不仅影响了资源和要素的合理配置,也使区域产业分工的互补性和专业化降低,区域经济的整体竞争力大为减弱。要克服这个问题,政府就必须根据区域经济发展战略的要求,运用差别性的区域财政、信贷、税收政策等手段来加强宏观调控,把区域倾斜和产业倾斜结合起来,对符合区域产业发展方向的投资实行扶持和鼓励,对不符合的予以限制。通过宏观调控,重点培育石化、电子信息、旅游服务三大主导产业,改造提高纺织鞋服、建筑建材、工艺制品、食品饮料、机械制造等五大传统产业,促使区域内的产业结构合理调整、优化升级。 ⒌必须注意处理好经济增长与可持续发展的关系 谋求经济社会的可持续发展是当今人类共同追求的目标和理想的发展模式,但是,在具体的操作中,一些地方领导往往为了任期的“政绩”而片面追求经济的高增长,忽视经济增长质量和环境保护,“竭泽而渔”、“杀鸡取卵”现象时有发生,导致了经济发展缺乏后劲。因此,必须采取切实有效的措施,促进各个县域的经济社会发展同人口控制、资源合理利用、环境保护的紧密结合,实现县域经济的可持续发展。一是必须改变目前干部的考核奖惩制度,建立一整套包含经济增长、环境保护等内容的新的干部考核制度,使实施可持续发展战略成为领导干部的自觉行动。二是要合理开发、保护和整治区域内国土资源,加强生态环境保护。坚持山、水、田、林、路综合治理,全面封山育林,造林绿化,治理水土流失,保护生物多样性,建设好生态环境。要严格控制工业污染和生活污染,特别是着力抓好建陶、制鞋业、水泥粉尘等污染行业的整治;强化中心城市、次中心城市和重点城镇“气、水、声、渣”污染的综合治理,实现“一控双达标”,使环境质量得到明显改善。三是要着力推进经济增长方式的转变。要大力实施科教兴县(市)战略,进一步深化科技体制改革,建立以企业为主体的科技创新体系。要加大培养和引进高级管理人才、专业技术人才、优秀领导人才的力度。鼓励企业开展产学研合作,扶持民营科技企业的发展。大力实施名牌战略,努力提高市场竞争力和占有率。 ⒍必须注意处理好简政与放权的关系 县域作为一个相对独立、相对完整的行政区域,其政治、经济、文化功能完善,需要有相应的事权和财权。改革开放初,针对计划经济体制管理过死、统得过多的弊端,中央采取自上而下的放权让利,逐步下放经济权限,地方政府的经济管理权限不断扩大,地方积极性得到充分发挥,县域经济步入一个高速增长的时期。但经达了“一放就活,一活就乱,一乱就收”的怪圈后,进入年代后期,中央加强集权,逐步把县级部分权力收了上去,把一些部门划归条条管理。因此,在改革开放后经济成分和经济利益、社会生活方式和组织形式、人们就业岗位和就业方式的日趋多样化的情况下,县(市)普遍感到事情多了,权力小了,责任大了,口袋钱紧了。尤其在沿海发达县(市),随着经济总量的迅速扩大、外来人口的大量涌入、基础设施的不断扩容,给县(市)管理体制带来更多、更复杂的难题和挑战。由于县域很多权力收归省、市,许多事情无论巨细,事事审批、层层上报。不少企业反映“事难办”,问题虽然出在基层,但“根子”却在上面,县里反映,如办理一个项目用地手续,从县里到市里再到省里需要十多项程序,时间至少要半年以上,又如项目无论的大小和污染程度如何,其环保手续都须经泉州市级环评,而且环评费用增加,加重了企业负担,也拖延了时间。再者由于目前实行的财政体制不顺,县(市)普遍感到财力紧张,尤其在县级市反映最为强烈。实施“分税制”后,由于我省对县级市实行“一三三”财税体制,使县级市上缴省财政的负担对比同级县高出了许多,这种“鞭打快牛”的体制使县级市本级财力占财政收入比重逐年下降,以晋江市为例,该市本级财力占财政收入比重从分税制前的年占,下降为年,年全市财政收入新增亿多元,但本级财力增量只有万元,财力增量仅占总收入增量的。同时,法定和刚性支出却增加较快,今年为兑付、消化中央出台增资政策和地方补贴及配套经费,财政需负担多万元,而预计新增财力不足万元。晋江的财政正由“建设财政”向“吃饭财政”转变,而同是全国百强县的南安市则连“吃饭”的财政都难以维持。这足以表明我省独有的“一三三”体制已严重地制约了地方经济发展后劲和创收积极性。有鉴于此,我们在推行县级机构改革时,必须把“简政”、与“放权”并重。“简政”就是要减人、减事、减机构,重点在于减少县域行政性审批。减少县级审批权,不能只是把审批权转移上交,而应从环节上程序上真正减少。最根本的还须从省、市做起,根据“三个有利于”原则,明确界定取消部分审批事项,对国家和省没有明确要求有关部门审批的事项,应取消审批;对省、市部门自行设立的审批事项,坚决予以取消等。对确实需保留的审批事项,要严格程序、环节和时限。“放权”就是在加强权力制约和监督的前提下,把省、市部分管理权限下放,使事权和财权相配套,进一步增强县(市)的积极性和主动性。当前,要尽快改变我省实行的“一三三”财政体制,变“鞭打快牛”为“放水养鱼”,让县级市有更多的财力用于基础设施和公共事业建设,改善投资环境,实现县域经济的良性循环。 ⒎必须注意处理好城镇化与工业化的关系 城镇化和工业化是推动县域经济发展的有效途径,两者相辅相成,工业化带动了城镇化水平的提高,而城镇化又为工业化的发展提供了重要载体。改革开放以来,我市乡镇工业的崛起和迅速发展,使各县域的城镇化水平有了较大的提高,城镇密度和城镇化水平高于全省水平,涌出了如安海、水头、陈埭等一批初具规模和实力的工贸型明星城镇。但由于一方面对工业化的发展前瞻性不够,小城镇的规划和建设的滞后性非常明显,部分城镇规划刚完成即面临调整的压力,部分城镇建成不久的“新区”即面临扩容改造的问题。城镇化适应不了工业化急剧发展的需求,成为工业化水平进一步提高的阻碍因素。另一方面由于指导思想的偏差。在乡镇企业发展初期,过分强调“离土不离乡”、“务工不进城”, 过多过滥发展村级工业小区,导致农村二、三产业分布零散,未能有效地向小城镇集中。工业化的发展未能对城镇化的进程起到应有的促进作用,造成小城镇普遍的集聚和辐射功能不强。因此,在发展县域经济时,就必须充分重视处理好二者的关系,使城镇化和工业化并驾齐驱,互动发展。一是要对县域区划进行重新整合,通过“拆大县市、并小镇”和“改县(市)设区”等,实现适度规模效应。二要规划和建设好工业小区和市场。要在规划和建设中有选择地把工业小区和市场建设与小城镇建设紧密结合起来,全面禁止再办“小而散”的村级工业小区,与此同时,大力创办镇级工业小区,并通过土地置换的办法,引导村办企业向小城镇的工业小区集聚,走产业兴镇的路子。三是要加大体制改革力度,解除小城镇发展的体制束缚。进一步加快农村户籍制度改革、投融资体制改革以及因地制度改革,促使人流、物资流、资金流、信息流向小城镇集中,使小城镇更好地成为乡镇工业的主要承载点,城乡人流、物资流、信息流的主要交汇点。 县域经济发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 县域经济发展论文:坚持用邓小平理论谋划县域经济发展 县域经济的发展不仅是整个国民经济发展的重要基础,同时也是国家政权组织得以稳固的可靠保证。党的十六大明确提出要“壮大县域经济”。邓小理经济思想博大精深,对于解决当前县域经济基础薄弱问题,探索县域经济发展路子,具有重要指导作用。这里,本文从四个方面作些探讨。 一、树立历史机遇观,科学确立县域经济特色 邓小平作为战略家、政治家,从实现我国的现代化战略目标,提高我国在世界格局中的战略地位着眼,提出了历史机遇问题。邓小平为了实现我国的现代化战略目标和提高我国在世界格局中的战略地位,“我们要利用机遇,把中国发展起来”。“抓住时机,发展自己,关键是发展经济。”邓小平善于从国际形势和我国周边环境的重大变化中,发展和捕捉我国发展的机遇。他说,“现在世界发生大转折,就是个机遇。”邓小平强调抓住机遇,必须争取时间,加快经济发展,“要抓住机遇,我们担心丧失机会,看到的机会就丢掉了,时间一晃就过去了。”邓小平从复杂的矛盾中,寻找机遇,他指出:对国际形势的变化,“不能看成一片漆黑,不能认为形势恶化到多么严重的地步,不能把我们说成处在多么不利的地位。实际上情况并不尽然,对我们有利的条件存在着,机遇存在着,问题是善于把握。” 邓小平用历史机遇思想观察和研究中国的发展问题,为我们进行县域经济建设,提供了重要的世界观方法论武器。主要体现在要善于用唯物辩证的观点观察问题,用宏观战略眼光分析问题,从外部条件、内部因素的有机结合中合理确定本县经济发展的方向或定位,进而形成特色县域经济。 一是抢抓外部发展机遇。要实现县域经济的快速发展,必须打破依赖本地资源求发展的观念,抢抓各种机遇。在国际国内市场方面,利用我国加入世贸组织,世界市场共融性、开放性的特点,进一步提高发展机遇水平;抓住沿海和发达地区经济由东向西梯次推进的机遇。在国家方针政策方面,抓住国家西部大开发、各级高度重视县域经济发展等机遇。在周边环境方面,利用好宜宾建设一级中心城市和各区县竞相发展的机遇。 二是创造条件争取机遇。县域经济的发展,必须充分挖掘本县各种资源,做到比较优势与后发优势并重。通过比较优势建立起一批具有相对竞争优势的产业,达到一定程度的资本积累;同时,充分利用后发优势,学习模仿发达地区经济发展的经验和轨迹,在技术上与发达地区接轨,甚至后来居上,使县域内产业结构不断升级,实现经济转型。南溪县应确立并壮大农业、教育等优势,同时充分利用地理位置、交通条件、产业基础等良好环境,通过各种途径,大力发展特色工业,形成县域经济支撑。 三是运用机遇确立特色。县域经济的发展不是孤立的,它是一个大经济系统中的一个子系统。随着市场经济注重专业分工、联合协作的趋势,县域经济分工协作显得越来越重要,这种分工协作,就是一种特色经济。为此,在确定县域经济发展方向或定位时,必须从更大的范围、更高的位置全面分析发展机遇与本县优势,使潜在资源优势变化现实的资源优势。南溪县在西部大开发、四川大发展的大好形势下,必须充分认识到宜宾建设长江上游一级中心城市的有利时机,紧紧围绕金沙江滚动开发,结合南溪地理位置和已初步形成的农业、教育、城建等优势,做好产业配套和生活后勤保障,大力发展食品饮料业、农副产品加工业、优势制造业,构建综合型的发展区域,形成新的产业支撑。 二、树立改革开放观,努力增强县域经济活力 党的十一届三中全会以来的伟大历史进程,最鲜明的特点是改革开放。关于社会主义改革开放的思想,在邓小平理论体系中占有极其重要的地位。这实质上是社会主义经济发展动力和根本途径等问题。邓小平反复强调,为了更快更好地发展生产力,必须对我国经济体制进行根本性改革,不改革就没有出路;强调改革要在中央统一领导下,有步骤、有秩序地进行;强调改革必须坚持解放思想、实事求是,胆子要大,步子要稳;要求进行全面地、系统地进行改革。 邓小平把对外开放同对内改革一样,都作为决定中国社会主义命运和国家前途的根本大计。邓小平指出“对外开放具有重要意义,任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的。”“只有实行对外开放,才能充分利用国际国内两个市场、两种资源,优化资源配置,推进科技进步,提高经济效益,加快我国经济发展。才能发挥我国经济的比较优势,积极参与国际经济合作与竞争,不断对外贸易,吸收外国资金、先进技术和管理经验。 我们领会邓小平的改革开放理论,要在结合县域经济实际上下功夫,把县域经济活起来。当前,重点要做好四点: 第一,把民营经济作为发展经济的主体。民营经济是邓小平同志改革开放的又一重大成果。实践证明,民营经济有效地促进体制改革和对外开放,成为财政增收、扩大就业、建设县域小康的主力军。因此,要完善政策,宣传政策,使鼓励、支持民营经济发展的政策深入人心。要不折不扣地落实政策,该放的坚持放,该让的坚决让,不该收费的决不收。鼓励广大群众兴办经济实体,特别是加工工业,并围绕工业和农业产业化搞好服务业。积极引导民营 企业引进先进技术、人才和管理,逐步建立健全现代企业管理制度。 第二,把招商引资作为发展经济的源头。一个地方,只有不断扩大开放,借助外力,才能发展自己。从国内看,一个地方要实现超常规、跨越式发展,就必须加大资金投入。因此,必须创造条件,抓好招商引资,大力引进国内外的资金、技术、设备、人才等,为经济发展注入活力,增添后劲。要把招商引资作为经济工作的“一号工程”,争取域外资金、项目的投入,不求所有,但求所在。要通过项目招商、以商招商,以情招商,扩大经济总量,整合优化产业,以实现“你发财,我发展”的目的。 第三,把人力开发作为发展经济的支撑。在努力开发各类较高层次人才的同时,关键是把县域内的众多人力资源转变为人力资本。通过教育培训实现“富脑袋”与“富口袋”良性互动,不断提高广大农民学科技、奔市场、创新业的意识,推进农村劳动力加速转移。将“培训、输出、维权”三轮同步趋动,大力拓展劳动经济空间;巩固现有劳务市场,不断开拓沿海及大中城市新的市场,稳定输出规模,提高输出质量。紧紧抓住农业产业化、发展特色农业和增加农民收入这一主题,从“强队伍、建体系、促特色”的工作思路出发,进一步健全培养、储备、管理、流动、创业等机制,不断扩大农村人才规模,提高农村人才素质与能力。 第四,把优化环境作为发展经济的保障。着力抓好以城市经营推动城市化建设,不断完善基础设施建设和城市功能。努力改善城乡投资环境,增强安商、亲商、富商的吸引力。发挥政府依法行政职能,真正形成“市场调控企业,政府创造环境”的行政工作机制,进一步建立以企业为中心的政府协调服务机制。凡是由市场解决的问题,一律由市场解决。政府主要抓好统筹规划,信息引导,市场整顿和规范工作。建立和完善审批项目五公开、限时办结、互联审批、告知承诺、预约办件、投诉责任追究等制度,实行“阳光下作业”,规范审批行为,确保按时办结。认真治理对企业的乱收费、乱摊派、乱罚款,采取收费公示、检查申报等制度。 三、树立统筹协调观,全面壮大县域经济实力 邓小平同志在经济建设中,提出了一系列关于经济全面、持续、协调发展的观点和理论,如“对于我们这样发展中的大国来说,经济要发展得快一点,不可能总是那么平平静静、稳稳当当。要注意经济稳定、协调地发展,但稳定和协调也是相对的,不是绝对的”。对县域经济的持续、快速、健康、协调发展具有重要的指导意义。结合邓小平同志的思想,具体我们应该做到: 第一,区域协调,跳出县域发展经济。小平同志提出了“共同富裕”论,承认和利用经济发展的平衡与不平衡的规律,实行允许和鼓励一部分人、一部分地区先富起来,先富带动后富,逐步达到共同富裕的大政策。他强调沿海地区也要服从这个大局。在发展县域经济中,认真借鉴国内外县域经济发展的成功经验,在各县域与设区市、各县域间开展更为开放和更加紧密的合作,逐步缩小欠发达县域经济与发达县域经济间的发展差距。南溪县一方面要积极加强与宜宾大市的联系,主动接受宜宾市的辐射,特别是争取宜宾城区规划内的外迁企业落户南溪。另一方面,加强与川南泸州市江阳区、自贡市自流井区及沿海相关区县的友好协作,促进县域经济在更大范围内实现区域整合。 第二,城乡共融,打造经济发展平台。邓小平同志指出,“农业和工业,农村和城市,就是这样相互影响、相互促进。这是一个非常生动,非常有说服力的发展过程”。在旧城改造基本结束的同时,打通进出城通道,将城市建设向北区延伸,构建新城框架,力争用5年时间形成3平方公里的道路骨架,城镇化水平达到30以上,县城人口达10—15万。城镇建设中心须以规划为龙头,强镇、强村建设为重点,促进农村人口、产业和基础设施布局。通过政策激励,鼓励富裕起来的农民、私营个体业主以及已在小城镇从事二三产业的农户在小城镇建房落户。抓好市容环境综合整治和各项社会文明创建工作,加大城镇管理力度,不断提升城镇功能。 第三,产业互动,促进经济优化升级。邓小平同志指出,“工业区、工业城市要带动附近农村,帮助农村发展小型工业,搞好农业生产,并且把这一点纳入自己的计划”。“工业支援农业,农业反过来又支援工业,这是个加强工农联盟的问题”。“农副产品的增加,农村市场的扩大,农村剩余劳动力的转移,又强有力地推进了工业的发展。”加快工业化进程,抓好宜东工业功能区的规划建设,培育宜南、宜泸公路沿线企业群,注重抓好化工、轻工两大产业和天蓝、文龙等重点企业,使这些重点骨干企业迅速扩张,尽快形成对全县经济发展具有带动作用的支柱产业。根据全县资源分布、生态特点和经济发展程度的差异,按照统一的生产标准要求,建立布局合理的绿色食品基地,发挥农村专业合作组织的推动作用,努力建设四川一流的无公害蔬菜基地县、长江上游甜橙开发基地县、中国白鹅之乡。把工业的发展建立在生态良性循环的基础上,形成一系列产业链条:以富民白鹅公司带动白鹅基地的壮大、以文龙药业公司带动中药材基地的建设、以丝绸公司带动蚕桑基地建设等。 第四,生态立县,推进经济持续发展。邓小平提出,“巩固发展社会主义制度需要我们几代人,甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗。”因此,我们实现社会主义现代化的发展战略,无可选择地只能是一种可持续发展战略,这和邓小平的发展战略思想是一致的。生态经济的本质是把经济发展建立在生态可承受的基础上,在保证自然再生产的前提下扩大经济的再生产,最终达到经济社会的可持续发展。用生态立县引领经济发展,就是把生态这根主线贯穿于经济发展的各领域、全过程,实现生态与经济的良性展。生态农业要走无公害有机化之路,着力抓好建立生产技术规范、监管与培训体系,扩大生产规模,重视绿色标准体系和质量认证体系建设,形成四川白鹅、蔬菜、西瓜、甜橙等绿色品牌,以品牌来带动生态农业的发展;生态工业走无污染清洁化之路,积极引进无污染、低投入、低消耗、科技含量高的工业 产业;生态城镇走山水型园林化之路,强调城市建筑与和茳、县城护城溪、北山绿化带等周边环境的整体协调,扩大城市绿化面积,使城市置身于绿色之中。 四、树立实事求是观,不断解放全县上下思想 实践是检验真理的唯一标准的大讨论,冲破了“两个凡是”和“左”倾教条主义的束缚,重新确立了党的实事求是的思想路线,为改革开放和开创社会主义现代化建设新局面奠定了思想基础。邓小平指出,“只要解放思想,坚持实事求是,一切从实际出发,理论联系实际,我们社会主义现代化建设才能顺利进行”。面对我国在改革开放前所经历的曲折和失误,改革开放后员到的一些困惑,“什么是社会主义”问题上没有完全搞清楚。解放思想首先要从这个问题上解放。针对人们的模糊认识,他明确指出“社会主义的本质是要解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两级分化”。“从八十年代的第一年开始,就必须一天也不耽误,专心致志地、聚精会精地搞四个现代化建设”。92年,邓小平现场南巡时,看到仍有许多重大认识问题束缚着人们的思想,为了帮助人们增强和提高解放思想实事求是的坚定性和自觉性,他提出了“三个有利于”的崭新观点,即:“判断各方面工作的是非得失,归根到底,要以是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平为标准。上述的实践标准、生产力标准、“三个有利于”标准,是邓小平理论的三大基石。三块基石形成于不同时期,但它们不是各自孤立的,而是一脉相承的,相互联系的,三者统一于邓小平理论体系之中。在县域经济发展上,要按照这三大标准,牢固树立解放思想、实事求是的观念,集中全县人民的思想和力量,全力建设县域小康上来。 第一,把思想统一到一心一意抓发展上来。一心一意抓发展是广大人民群众的强烈愿望,也是全县各级党委政府的重大责任。我们一定要把各项工作的落脚点放到发展上来,增强发展经济的紧迫感、危机感和使命感,一切妨碍发展的思想观念都要坚决冲破,一切束缚发展的做法都要坚决改变,一切影响发展的弊端都要坚决革除,集中全县人民的智慧和力量,全力以赴抓发展。 文秘站版权所有第二,把思想统一到开拓创新促发展上来。坚持破除传统的计划经济思想,牢固树立市场经济意识,按照市场经济规律办事;坚决破除农本位的思想,牢固树立工业强县的意识,坚持用工业的理念、效益的理念抓农业;坚决破除因循守旧的思想,牢固树立开拓创新意识,从实际出发,敢冒风险,敢闯难关。 第三,把思想统一到扎实苦干求发展上来。扎实求苦干,要有很高的工作标准,坚决完成各项工作任务;要有雷厉风行的作风,说了就算,定了就干;要有吃苦耐劳,一往无前的勇气。全县上下要把全部的精力用在工作上,用在学习上,用在调查研究上,不断促进南溪经济跨越。 第四,把思想统一到全心全意为人民上来。努力改善人民生活是实践“三个代表”的根本要求,是全面建设小康社会的根本目的。要把群众摆脱贫困、走向富裕的企盼时刻牢记在心,把城镇登记失业率是否降低、社会保障是否到位、群众收入是否增加作为各级政府工作的重要目标,常怀爱民之心、常思增收减负之策,常行排忧解难之举,使人民生活尽快向更加宽裕的小康水平迈进。 县域经济发展论文:专业协作:"全能县″县域经济发展的方向 "全能县″县域经济是指那些产业齐全,产品包罗万象,小而全,什么都有,但什么也不专,什么也不精,什么也不大的县域经济。"全能县″县域经济虽然在我国县域经济发展过程中是很难避免的,在县域经济发展初始阶段建设一些"全能县″是必要的,它对我国县域经济发展作过一定的贡献。但随着市场经济的发展,特别是县域工业化的推进,这种"全能县″经济,已经严重地束缚了生产力的进一步发展。必须改造这种"全能县″经济,促进县域生产力的大发展。 一、"全能县″县域经济的重要特点及带来的后果我国"全能县″县域经济有三个重要特点:一是分散。各县市发展经济各自蚀立,分散作战,各自为战;二是全面。一、二、三产业门类齐全、样样有、小而全、小而杂、小而散、小而低;三是雷同。分散、全面的必然后果是产业雷同,各县市之间产业基本相同,一个县有的产业、企业、产品,其他县都有,或多数县都有。例如,许多县都有氮肥厂、水泥厂、农机厂、服装厂、饲料厂、电厂、大米厂、油料厂、饮料厂、汽修厂。以湖南省株洲市为例,这个市市辖株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县五县市,其中五县市都有氮肥厂(化肥厂)、水泥厂、农机厂,四县市都有电厂、大米厂、油料厂、饲料厂,三县市都有汽修厂、饮料厂、服装厂。 "全能县″县域经济有可能从以下方面获取好处: 第一,能分散风险。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,讲的是分散风险的必要性。由于现代市场经济复杂多变,任何一种产品都不可能长盛不衰,每种产品都要经历投入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段,县市多搞几种产品,“东方不亮西方亮”,就相应增加了抵御风险的能力。 第二,能扩大品牌忧势。在一个县市,由于有众多的产品使用同一品牌,就会在市场上造成一种声势,给消费者以深刻印象和信任。而且由于众多产品只有一个品牌,也就节约了促销费用,县市只需集中力量宣传推广这一品牌就行,起到事半功倍的作用。同时,当多个产品使用同一套营销网络时,就会大大降低营销费用,也能使消费者较方便地获得售后服务。 然而,我们必须对"全能县″小而全经济的弊端有个清醒认识,"全能县″小而全经济的主要弊端有: 第一,难以形成规模经济。在市场竞争日益激烈的今天,任何产品要想在市场上立脚并获取利润,生产者都必须将其生产成本降至社会平均成本之下,这就必须达到一定生产规模,没有一定规模就必然不经济。在全球市场上,小汽车生产盈亏点的产量是20万辆,低于这一规模,除非政府进行市场保护,否则都不可能赢利。县市为达到经济规模,就需要大量资金投入。一个县市的资金是非常有限的,要同时对多个产品进行大规模投入是多数县市难以完成的,这就迫使企业负债,导致企业债务负担越来越沉重,使企业陷入债务陷阱而不能自拔。 第二,难以获得平均利润。随着社会主义市场经济体制的逐步建立,市场越来越发挥了配置资源的基础性作用,市场竞争的结果,导致了平均利润率的产生。这时,各个行业都将获取平均利润。而小而全经营由于人财物的分散使用,领导者精力分散,将使每个产品的生产相对专业化程度较高的企业趋于落后被动地位,难以获得平均利润,出现利润率下降的趋势。 第三,难以保证产品质量。小而全经营可以使多个产品使用同一品脾,扩大了企业声势,也节约了宣传推广产品的费用,但随之而来的问题是这多个产品事实上结成了“命运共同体”,将出现“一荣俱荣,一损俱损"的局面。只要其中一种产品质量出问题,将要影响本品牌所属的所有产品的信誉,而由于产品过多,要使管理者对每一种产品都严把质量关,使每一种产品的质量无懈可击,又是难度非常大的,这就使保持品牌信誉、保证产品质量的难度成倍加大了。 第四,难以采用先进的科学技术。一个县市发展经济的实力是有限的,又要搞小而全,样样搞,势必造成力量分散,样样投入不足,就不可能有足够的人力、物力、财力研究、采用、发展先进的科学技术,势必在激烈的市场经济的竞争中处于落后的地位,造成企业发展后劲泛力。 我国"全能县″县域经济的以上弊端,在现代市场经济的条件下,必然带来三大后果:低质、低效、慢速。一是低质。小而全就不能有规模效益,小而全企业很难拿出人力、物力、财力搞研发、搞技改,质量很难得到保证和提高;二是低效。由于分散、全面、雷同必然产生资源不能共享,经济运行高成本,低效率;三是慢速。由于分散,各种生产要素得不到合理组合和优化配置,因而必将影响发展,经济发展速度较缓慢。在市场经济条件下市场具有同一性,不管哪个县市,不管哪个企业,也不管哪个个人,都面临国内外同一个大市场,价值规律起着同样的作用,适合市场需求的质量较好的价格较低的产品,才能比较好的销售出去,实现价值,相反则不能实现价值。"全能县″由于产业雷同分散,且成本高,效益低,质量较差,很难在市场上销售出去,只有逐渐被市场淘汰。 二、走专业协作之路是"全能县″振兴县域经济长效之路 马克思在他的巨著<资本论>中指出:"由协作和分工产生的生产力,不费资本分文"(<资本论>第1卷,第366页)马克思这里揭示了一条真理:这就是协作和分工产生生产力。分工、协作是当今世界经济和区域经济发展的必然趋势。县域经济的发展,特别是工业生产的发展,不断要求更科学的分工和更广泛的协作,而新的专业分工和协作,又必然会促进县域经济的进一步发展,这是县域经济发展的必然趋势和客观规律。县域经济只有走分工协作之路才能适应当今世界经济和区域经济发展,才是"全能县″县域经济发展的长效之路。 第一,县域经济分工协作是"全能县″县域生产力发展的巨大动力。在社会化大生产的条件下,分工协作可以为研发和采用先进的科学技术创造条件,专才可能精,专才可能细,专才可能巧,专才可能集中县域有限的人力、物力、财力,攻克科技难关。一个县市的科研力量是有限的,有些大的科技项目只有协作才能获得成功。 第二,县域经济分工协作有利于"全能县″县域资源共享和优化配置。依据发挥优势、提高效率的原则,高效配置劳动力、生产资料、土地、科学技术等资源,提高资源配置效率,提高资金利润率。 第三,县域经济分工协作有利于资源共享,降低"全能县″经济发展的成本。提高"全能县″县域经济效益,增加财政收入,提高劳动者收益。 第四,县域经济分工协作有利于各县市从自己的实际情况出发,扬长敝短,趋利避害,量力而行。集中有限的人力、物力、财力,发展一、两种或几个有优势、有特色、有市场、有潜力的产品。 第五,县域经济分工协作可以在更大的区域内组建县域经济的"航空母舰"。使县域经济更好地抵御市场经济风险,更好地适应经济全球化趋势。 第六,县域经济分工协作也有利于国民经济结构优化和升级。县域经济在我国虽然分散、规模小,但总量很大。椐统计 ,我国2861个县级市县区,其国土面积占全国的94,人口占全国的70.9,20__年GDP约占全国的55.1,财政收入约占全国的45以上,固定资产投资约占全国的40以上,社会消费总额约占全国的50以上。如果大多数的"全能县″县域经济走向分工协作之路,经济结构优化和升级,那么,我国国民经济结构优化和升级就指日可待了。 在我国"全能县″县域经济中,有不少是农业大县。农业大县也必须走专业协作的路子。农业大县当然要发展农业,但发展农业也要搞专业化,不能样样都搞。山东省寿光县主要搞的是蔬菜及其加工、销售,广西金乡县全县从事大蒜的生产、加工、销售,湖南省绥宁县全县大力发展林业生产、加工、销售,都取得了可观的规模效益,有力地推动了县域经济的发展。农业大县必须大力发展工业,但必须选准发展工业的路子,选准工业项目。农业大县的优势必竟在农业,大力发展工业必须从这种实际出发,完全离开这一实际情况去发展工业,农业大县经济发展也会走向歧途。一方面是农业大县的实际;一方面又要大力发展工业,这是对客观存在的矛盾,解决这一矛盾的办法是创新经济发展思路:找到二者客观存在的结合部,这一结合部就是大力发展与农相关产业的工业,选择某一两种或农产品,或林产品,或畜牧产品,或水产品,进行浅加工、二次加工、三次加工、多次加工,如玉米深加工、大米深加工、大豆深加工、肉类深加工等等,以及相应的运输、仓储、销售等,并力求把它做大、做强、做优、创出名牌。因此,走专业协作的道路也是农业大县的长远发展方向。 对"全能县″县域经济走分工协作之路的重要性,现在许多同志还认识不足。有的同志认为,现有的"全能县″是历史形成的,木已成舟,只能这样了;有的同志认为,只要拿出项目和其他县市协作生产就行了,不必触动"全能县″的结构,拆县域经济的大架子;有些同志虽然在口头上承认要推行专业化和协作,但一遇到具体问题或困难,又习惯于走"全能县″的老路,而不能坚持分工协作这个正确的方向。不仅今后的建设,需要坚决贯彻专业化和协作的原则,不要再走"全能县″的老路,而且对目前我国县域经济中普遍存在的"全能县″,必须进行一次革命性的改组,使它们逐步转到专业化和协作的道路上来。如果不触动"全能县″的架子,不坚决改变"全能县″的组织结构,就不能充分利用现有条件,多快好省地发展我国的工业和县域经济。还要看到,由于县域经济走分工协作之路时,要打破部门、地区、企业的界限,调整人员和设备,就会遭到某些本位主义、分散主义思想的抵抗。因此,对现有"全能县″进行革命性的改组,首先必须从思想上进行革命,加强思想政治领导和宣传教育工作。要坚决反对本位主义和分散主义的思想,批判那些贪大求全,不愿意拆"全能县″架子,不愿意为别人服务,不愿意当配角的思想。那种总想搞小而全、大而全、“万事不求人”或者“宁为鸡头,不为牛尾”的理念,早已落后于时代。英特尔公司并不生产电脑整机,它只为全球电脑整机厂商提供芯片;微软公司也不生产电脑整机,它只为电脑使用者提供操作系统软件,但它们都不失为IT业的巨子。今后经济全球化的浪潮,必将造就一大批为大跨国公司或全球企业配套的、专业制造某种零件或提供某种服务的“巨人”企业,我国各地"全能县″应放弃只想当“龙头”不愿当配角的旧观念,及早将自己溶入经济全球化的潮流。因此,专业协作是"全能县″县域经济不错的战略选择。 三、按照专业协作要求改造"全能县″县域经济 根据国内和国外的经验,按照专业协作要求改造"全能县″经济,主要可以采用以下三种形式: 第一,产业、产品专业协作。在各个县市按行业进行分工协作,一个县市主要从事一二个产业、生产几种产品,或几个县市协作主要搞一个产业、一个产品。"全能县″中不少县市农业占的比重还相当大,因此在选择产业时必须高度重视农业,使农业逐步走向专业协作之路。最佳的产业组合是:"专业化的农业项目+专业化的工业项目+专业化的三产项目",如组建大米农工商联合公司,下分大米生产专业户或专业公司、大米深加工公司、大米深加工商品的销售公司。 第二,工业零部件、工艺专业协作。一个县市、一个企业主要只生产一种或者几种零部件,或几个县市协作主要搞一个零部件。这是现代工业高度发达的国家,组织专业化生产的一种主要形式。把许多相同的通用工艺如铸造、锻造等,有计划地在一个县市或相邻县市就近就地组织起来,根据产品结构和生产工艺的不同、加工件的大小和批量的多寡,进行合理的分工。 第三,修理网点和辅助生产部门专业协作。把同一区域中分散在各县市企业的修理力量,在一个县市或相邻县市按行业统一组织起来,建立为大家服务的公用的修理网点。组织公用的工具、卡具、模具制造力量和蒸汽、煤气、氧气供应等专业协作公司。 改组"全能县″是一件十分复杂、艰巨的任务,需要相当的时间,必须有计划、有步骤地进行,决心要大,步子要稳,实事求是,统筹安排,全面规划。 第一,从产业、产品的不同特点出发。有些行业,如纺织工业、轻工业,许多产品主要不是由零部件组成的,应当以推行产品专业化和工艺专业化为主。有些行业,如机械工业,产品是由许多零部件构成,各种不同的生产工艺可以独立进行的,应当着重推行零部件专业化和工艺专业化。在零部件专业化和工艺专业化的基础上,可以更好地实现品种多样化。有些行业,如化学工业,既包含有加工工业,又有原材料工业,还要特别注意加强资源的综合利用。至于组织公用的修理网点和技术后方以及辅助生产的专业化,各行业都可以推行,但也要根据各行 业的特点来进行。 第二,从各个地区产业的集中度出发。工业比较集中的市县,专业化的程度应当高一些,细一些,可以同时组织产品专业化、零部件专业化、工艺专业化以及辅助生产和技术后方的专业化。工业企业虽然不少,但同行业企业不多的县市,可以着重组织工艺专业化、辅助生产专业化和技术后方专业化。有条件的也可以组织一些零部件专业生产。工业企业不多的县市,特别是县以下的工业和手工业的某些行业,不要求组织专业化生产。这些地区的机械工厂可以比较综合一些,有的还要修造结合,既修又造。在组织专业生产的同时,要注意保留少数企业承担杂活和帮助其它地方企业进行技术改造。 第三,从各县市的优势与特色出发。不同的县市有不同的优势与特色,专业化的基本点就在发挥各个县市的优势,放大各个县市的特色,这样的专业化就是有根基、有活力、有市场、有前途的专业化。切不可不管有没有优势,有没有特色,盲目搞专业化,这样的专业化是脱离客观实际的专业化,是万万不可搞的。 第四,县市产品组合以长度为主,减少宽度。尽量在同一大类内多开发几个品种,或同一品种内多搞几种规格、花色,延长产业链,以占领多个细分市场,避免生产不同大类的产品,以免分散力量。县市应集中力量,把主业做精、做大、做强、提高市场占有率,力争获取超过平均利润的超额利润。 五、建立"全能县″县域经济专业协作的体制与机制 第一,中央、省、市、县建立相应的专业协作协调机构。中央、省、市、县四级协调机构要有明确而具体的分工。在全国范围主要根据各大区域规划,按专业协作原则,布局大区域的县域经济;在一个省范围主要根据省内各区域规划,按专业协作原则,布局省内各区域的县域经济;在一个市范围主要根据市内区域规划,按专业协作原则,布局市内各区域的县域经济;在一个县范围主要根据县内区域规划,按专业协作原则,布局县内各区域的产业与企业。凡是有条件就近就地组织专业化和协作并且经济合理的,原则上应该在市县范围内就近就地组织;凡是需要在全国或全省范围内统一规划和组织专业协作的,由中央或全省统一规划。 第二,加强标准化、通用化、系列化工作。把分散生产的产品集中起来组织专业生产以后,就必然要求统一各地的零部件标准,要求同类产品尽量采用相同的零部件,要求同一类产品在品种、规格上尽量形成系列,这就促进了标准化、通用化、系列化工作的开展。而标准化、通用化、系列化水平的提高,反过来又会促进专业化的发展。提高工业的标准化、通用化、系列化水平,一方面需要各个主管部门从产品设计上整顿产品、零部件的标准。另一方面需要在组织专业化生产的过程中,把生产单位和使用单位组织起来,共同改进产品设计和统一零部件的标准。 第三,改革管理体制。推行专业协作,不但需要把" 全能县″改组为专业县,而且需要按行业、按产品实行专业管理,以便合理组织同行业县市、企业之间的分工和协作。这就要求:一是成立各级各业的专业协会;二是成立各级股份制专业公司,农业大县要举全县之力培育特大型农产品加工、销售龙头企业,以这样的企业大量收购和消化农民的农产品,生产出高附加值的工业产品,销售给国内外市场,实现农产品的高价值;三是组建某行业或某产品的专业县、专业市、专业镇、专业乡、专业村、专业组、专业户;四是建立县与县协作机构,成立两县或多县的协作机构,开展多种形式的协作,制定各方都能接收的协作价格,争取双赢或多赢;五是按照专业协作的要求改造县市、乡镇两级行政管理机构,减少行政性的委、局、科、室,增加专业协会、专业公司、专业技术公司、专业管理公司及其他专业服务公司。 第四,建立专业协作的长效机制。一是加强专业协作的人才培训,包括专业技术人才培训、专业管理人才培训、普及专业协作的知识;二是加强专业协作的信息工作,包括专业化生产、流通、储藏、消费、市场等信息,建立专业化的信息网络;三是加强专业协作的法规建设,包括加强有关行业反垄断、行业标准化通用化系列化、行业运行规则的建设;四是加强干部的有关专业化协作的考试考核,要把专业化协作作为干部考试考核的重要内容之一,废除只把GDP作为考核政府业绩的主要标准的片面考核的作法,要把单位资金利润率、全员劳动生产率、居民家庭财产贮量、恩格尔系数、人均年纯收入等指标作为考核政府业绩的主要内容;五是建立健全专业协作的政策支撑体系,要制定鼓励发展分工协作的产业政策、税收政策、金融政策、土地政策、矿业开发政策、人事政策、分配政策、环保政策。 县域经济发展论文:落实“三动”“三化”战略助推县域经济发展 “三动”“三化”战略,是吉林省委、省政府结合吉林实际,确定的当前和今后一个时期的经济社会发展方略,是实现全省经济社会良性循环、又好又快发展道路的战略选择。在推进实施“三动”“三化”战略中,我们伊通县立足县情,对经济社会发展思路进行科学调整,确定了以“转变方式、科学发展”为主题,以“富民强县、全面振兴”为目标,全力打造新兴能源城、民族文化城、生态旅游城、山水宜居城的发展思路。 一、搭建经济承载平台,打造山水宜居城 城镇化是全面建设小康社会的必由之路,也是统筹城乡发展的主要途径。我们县围绕打造山水宜居城,在突出民族特色、现代特色的基础上,努力构建以县城为中心、以节点镇为依托、以其它乡镇为补充、以示范村为延伸的城镇化与新农村建设统筹推进的发展格局。一抓规划。完成了2010年至2030年全县城乡建设总体规划及控制性详规,启动了镇村两级,特别是节点镇、示范村建设规划的编制工作,着手研究落实自然屯建设规划。二抓建设。县城按照“一环、两片、三带、四纵、五横、六区”的总体思路(一环指一条环城带,两片指伊通河河南、河北两片,三带指伊通河及河两岸的绿化带,四纵指福安街、伊通大街、乌苏大街、启明大街,五横指库伦大路、人民大路、中华路、永宁路、将军路,六区指工业区、仓储区、商贸区、居住区、文化教育区、行政办公区),重点推进四大工程。 一是百亿元新城建设工程。总占地8.7平方公里,通过百亿新城建设再造一个伊通城,使城区面积扩大到24.29平方公里。二是伊通河治理工程。总投资55亿元,通过对伊通河综合治理和加快沿岸开发,建设滨河新区。三是城市棚改工程。实施11区(片)棚户区改造项目,计划拆迁面积40余万平方米,建筑面积300余万平方米。四是城市功能提升工程。建成了县城污水处理厂、垃圾处理厂,落实了廉租房建设和暖房子改造等工程,完善了供水、供热等管线设施,推进了县城的美化、绿化和亮化,提升了城市品位。节点镇以打造经济强镇为目标,突出镇域特色,强化产业支撑,完善城镇功能,增强辐射带动能力,目前全县的节点镇都按既定目标推进建设。村屯重点抓了以“四清四改两建两化”(清垃圾、清粪堆、清柴草、清路障,改院、改厨、改厕、改圈,建设自然屯街路排水沟、建设村屯垃圾处理场,搞好村屯绿化和美化)为重点的环境综合整治和基础设施建设,改善了村屯面貌。 二、发展区域特色产业,打造新兴能源城 工业化是统筹“三化”的龙头。我们县坚持深入实施工业强县战略,提升传统工业,壮大优势工业,发展新兴工业,打造具有伊通特色的现代工业体系。重点依托境内蕴藏的丰富的石油、天然气、地热、油页岩、煤炭、膨润土、生物质、风能等特色资源,把能源产业确定为主导优势产业重点发展,变优势资源为优势产业,着力打造新兴能源城。2010年,美国MI能源公司在香港成功上市,推动了伊通石油天然气的加快开发,石油产能已经达到50万吨,年处理原油能力达到80万吨。加大对风电、地热、矿泉水等能源项目的开发力度。计划“十二五”时期实现气化伊通。积极推进煤矿建设项目和风电项目,地热项目已经进入勘探打井阶段。依托褐煤、油页岩的资源优势,与北京神雾集团签订了《合作勘探开发褐煤、油页岩项目正式合作协议》,预计总投资30亿元。 三、发展民族特色产业,打造民族文化城 把民族文化产业打造成新的支柱产业,是经济社会发展的重要增长点。我们县把打造文化产业作为统筹“三化”发展的重要组成部分,加大对民族文化产业扶持力度,培育壮大龙头文化企业,加快发展文化事业,加强满族文艺创作,推动民族文化事业和民族文化产业共同繁荣发展。一是加强领导。在文化产业发展上,我们本着立足伊通、面向长春、突出特点、分步发展的指导思想,去年率先召开全县文化产业发展大会,拟定了《全县文化产业十年发展规划》和《扶持文化产业发展的实施意见》,成立了全县文化产业联合会,在县委宣传部设立了文化产业发展办公室。二是培育体系。挖掘我们县所具有的丰富的满族文化资源,形成一批特色鲜明的满族文化产业;大力发展满族文化旅游、民俗文化旅游、火山文化旅游、地域文化旅游、农耕休闲文化旅游等产业;着力建设具有满族特点的餐饮、婚庆等文化产业;面向长春,利用我们县的山水田园风光和满族文化吸引长春企业来伊建设影视动漫拍摄创作基地以及发展印刷广告传媒等文化产业。三是运作项目。运筹包装了一批大中小的文化产业和文化基础项目。文化展馆方面,有东北神秘文化博物馆、全国萨满文化博物馆、伊通满族博物馆、伊 通民族文化宫等。其中全国萨满文化博物馆已在国家立项,伊通民族文化宫即将开始建设。文化产业园区方面,在芮来满族服饰公司的基础上,成立了满族服饰园区,得到了省发改委的批复;在吉云鹿业集团养鹿园的基础上,拟定规划满族鹿文化与旅游相结合的伊通皇家鹿苑;在“一毛街”(烧烤)的基础上,规划建设满族风情一条街,仿清建筑风格,已经改造了部分街面;拟与长影合作,在景台镇核桃背村建影视拍摄基地。四是主抓重点。推进建设历史文化展示园区、萨满文化旅游园区、民族饮食文化园区和民族服饰文化园区4个民族文化产业园。繁荣民族文化创作,发挥牧情谷风景区对萨满文化旅游的带动作用、满族博物馆对满族文化传承的带动作用、满族艺术表演对文化产品生产和消费的带动作用。积极扶持萨满文化旅游、满族文化传承等门类的文化产业发展。举办了第七届“国际萨满文化学术研讨会”、“吉林省满族文化与旅游文化研讨会”,参加了由吉林省萨满文化协会和牧情谷景区承办的“吉林省首届萨满文化研究论坛”。以县政府的名义聘请省内外专家为文化产业、旅游业发展顾问。伊通满族艺术团在上海世博会吉林周进行了满族歌舞表演。在长春文化广场举办了长春后花园伊通民俗风光摄影展,收到了很好的效果。实施了“五个一”工程,即在开发区建设一个文化产业园、建成一座民族文化宫、创编一场大型民族音乐剧、编排一台文化旅游固定节目、出版一本满族地名书籍。 四、彰显满族地域风情,打造生态旅游城 伊通是满族发祥地之一,有悠久的满族历史和文化传统。全县已知的历史遗迹有120多处,古遗址、古城址、古墓葬、古庙宇等,分布在全县各个乡镇。特别是伊通中西部为开阔的地堑平原,散布着16座拔地而起的孤山,其中7座火山呈北斗状分布,构成了伊通独特的地质景观。依托这些资源,我们县围绕打造生态旅游城,努力建设民俗风情、自然风光、宗教祈福、生态农业四大旅游区,构建伊通特色旅游产业体系。到目前为止,我们县在发展旅游业上已直接累计投入4.3亿元,建成了以满族博物馆、牧情谷、大孤山、南山、丰源山庄为代表的对外开放景区(点)13处,建设项目近百个,形成了满族博物馆、牧情谷民俗旅游度假区、大孤山旅游风景区、南山旅游风景区等为代表的一批景区(点)。其中被评定为A级以上景区(点)的4家(满族博物馆和牧情谷为国家4A级、南山为3A级、大孤山为2A级)。有国内旅行社2家,旅游购物纪念品商店5家,旅游服务公司1家。涉旅从业人员达到1.5万人。如今伊通接待游客年均增长13%,旅游收入年均增长18%,已成为拉动伊通经济的强力引擎。 “四城”建设的深入推进,使人民生活明显改善。2011年与“十一五”末的2006年相比,GDP增长1.8倍,翻了一番多,从50亿元突破到百亿元,达到144.4亿元,三产结构由38.1:31.3:30.6转变为23.9:42.5:33.6,由以农业为主的一产为主导,转变为以工业为主的二产稳居首位。一般预算全口径财政收入增长3.8倍,从1亿元突破到5亿元,达到5.66亿元;地方级财政收入增长3.8倍,从8000万元突破到3亿元,达到3.3亿元。全县城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到14580元和7085元,均比上年增长13%。财政供养人员工资实额发放,社会养老金及时足额发放,民族工作津贴提高,教师工资历史拖欠及非教育部门的同类问题一并提前解决。累计新增城镇就业5.5万人。城乡低保、医疗保险、新型农村合作医疗覆盖面进一步扩大。18万农村人口饮水安全问题得到解决。14500户农民看上了有线电视。 2012年是“十二五”承上启下的关键一年。我们将以富民强县为目标,以科学发展为统领,以加快转变经济发展方式为主线,统筹推进工业化、城镇化和农业现代化,深入实施投资拉动、项目带动、创新驱动战略,抓项目、促民生、提城建、构和谐,依托四平市“一核三带”经济圈加速隆起,用“四城”构建县域经济主框架,建设生态文明富裕的民族文化名县。 县域经济发展论文:开展商务工作推动县域经济发展建议心得 新化是蚩尤故里,是梅山文化的发祥地,其地域广阔,资源丰富,交通便利,人口众多,在区域经济社会发展中扮演着越来越重要的角色。着眼新化自身发展的同时,如何有利地推动娄底经济向前发展,站在商务工作的角度,谈几点建议。 一、要着力扩大内需,拉动消费 充分利用国家的惠民政策。拉动内需,扩大消费是有效应对金融危机影响,保持我国经济平稳发展的重大举措。在发展经济的宏观决策过程中,要用足用活国家的惠民政策,并不断开拓农村市场,全面铺开“家电下乡”、“汽摩下乡”、“家电、汽车以旧换新”等工作。要完善流通体系,持续推进“万村千乡工程”,加快配送中心建设,搞好“一网多用”工作,充分发挥市场在商品集散、信息采集、价格传导,市场调控等方面的功能,发展鲜活农产品冷链物流,加快农超对接步伐。 不断提高消费服务档次和水平。要精心组织各种促销活动。引导居民消费向商品消费和服务消费并重转变,大力发展便利早餐、家政服务、保健养生、美容美发等便民服务业,以及文化娱乐、体育健身等生活质量型消费。引导高消费群体的消费留在当地,避免这部分需求外溢。 大力发展旅游业,充分借力“世界溶洞极品”梅山龙宫、“梯田王国”紫鹊界梯田、“三湘明珠”大熊山森林公园、“江南峡谷第一漂”油溪河漂流、“湘中千岛湖”苏溪湖、“洞天福地”奉家桃花源、“宗教圣地”古台山等旅游景点,挖掘蚩尤故里、梅山文化、梅山武术、新化山歌等旅游品牌,将新化打造成长株潭新型城市的后花园。 要加速推进城镇化。推进城镇化是扩大内需,调整结构的重要抓手,是保持经济平稳较快发展的重要引擎;是打破城乡二元结构,促进城乡一体化发展的必经之路。我县农业人口很多,农业和农村发展相对滞后,资源配置和基础设施严重不足,消费水平整体偏低,推进城镇化,尽早实现把新化建设成为集山水、宜居、生态、旅游于一体的区域性中心城市,让人民群众共同享受城市文明的成果,共同推动经济社会的发展。 二、要积极承接产业转移,促进外经外贸平稳增长 坚定不移实行“引进来”战略。切实抓住当前沿海、沿边以及国外企业向内陆迁移,国家经济政策向中西部倾斜的有利时机,依托本地区优势,本着“有利于优化产业结构,有利于节能减排,有利于促进社会就业”的原则。“让一切有投资愿望的人找到投资机会!让一切有合作意向的人找到合作伙伴!让一切有创业能力的人找到创业途径”。确保招商引资取得实效,确保承接产业转移全方位进行。 着力构筑服务环境优势平台,“筑巢引凤”。依法灵活运用土地、税收等优惠政策,加快工业园区建设,四年建设一批标准化厂房,切实优化环境,大力发展加工贸易,积极承接高新技术企业和有技术、有品牌、有市场的知名企业,坚持承接产业转移与推动产业结构优化升级有机结合,优先承接先进制造业,知识技术密集型产业。 坚定不移实行“走出去”战略。要全力打造几个战略产业,如我县的电子陶瓷,使其形成强大的规模及品牌优势,出占领国际国内两个市场。同时要利用中国—东盟自由贸易区的契机,鼓励企业走进东南亚,并努力开发中东、非洲及南美市场。 三、要加大项目建设力度,打造商贸流通中心 加大商贸市场体系建设力度。逐步建设市级中心市场、次中心城市市场、县级市场、中心城镇市场及农村市场体系网络;构建批发、直营、零售的销售形式;着力推动步行街建设;规划建设旅游购物市场。 加快物流园建设步伐。着手规范现有物流运输企业,建立现代标准的物流中心,着力对城区现有物流企业进行规范管理。目前,紧紧抓住新化将成为我国东西部地区的交通枢纽和中转站的有利时机,投资10亿元,开发建设好物流园。园区内要建设大型标准化仓储基地、配送仓库、大型货物堆场、运输车队、集装箱中转站、铁路专用线,要把新化物流园建设成为货物运输、信息交流、餐饮住宿服务齐全的县级一流物流中心。“十二·五”期间,初步构建布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有较强竞争力的现代物流服务体系。 四、发展电子商务,对接全球经济 近年来,作为网络化的新型经济活动的电子商务,正以迅猛的速度发展,已经成为主要发达国家增强经济竞争实力,赢得全球资源配置优势的有效手段。“十二·五”期间,我们有着发展电子商务的战略机遇期,抓住机遇,加快发展电子商务,是贯彻落实科学发展观,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路的客观要求和必然选择。 现在,电子商务与产业发展深度融合,加速形成经济竞争新态势。电子商务广泛深入地渗到生产、流通、消费等各个领域,改变着传统经营管理模式和生产组织形态,正在突破国家和地区的局限,影响着世界范围内的产业结构调整和资源配置,加速了全球化经济进程。 电子商务服务业的蓬勃发展,逐步成为我国国民经济新的增长点。技术创新加速社会专业化分工,为电子商务服务提供了广阔的发展空间。基于网络的交易服务,业务外包服务,信息技术外包服务规模逐渐扩大,模式不断创新。网络消费文化逐步形成,面向消费者的电子商务服务范围不断拓宽,网上消费服务模式日渐丰富。电子商务服务业正成为新的经济增长点。推动经济社会活动向集约化、高效率、高效益、可持续方向 发展。“十二·五”期间,我国国民经济将保持快速增长,经济总量持续扩大,为电子商务发展提供了坚实的基础和广阔的市场空间,随着全面建设小康社会进程的加快,市场经济体制进一步完善,推进经济增长方式转变和结构调整的力度继续加大,对发展电子商务的需求更加强劲。 全球范围内资源、市场、技术、人才的国际竞争能力愈加激烈,进一步激发了企业应用电子商务的主动性和积极性。我们要大力发展电子商务,把发展电子商务作为降低成本、增加效益的重要举措,为企业和消费者创造更多的贸易机会。 五、建立市场监管机制,加快诚信市场建设 加强商务综合行政执法。“十二·五”期间要把商务综合执法工作落到实处,让群众吃上“放心肉”、“放心早餐”、“放心菜”、喝上“放心酒”、用上“放心油”。严厉打击私屠滥宰市场以及销售注水肉和病害肉等违法行为,严格检疫检验制度,规划定点屠宰市场;加大对宾馆、市场、超市、餐饮业等的稽查力度,按照食品安全有关条例严格管理,严厉打击“物价乱”和哄抬物价的违法、违规行为;加强酒类管理,对全县各批发企业、名酒店铺、商场超市等场所进行专项检查,消除监管“盲点”,杜绝管理漏洞,严禁不合格酒产品进入市场;打击成品油超范围经营、以次充好等违规行为,取缔无证经营,关闭存在安全隐患的加油站(点),保障成品油市场安全稳定运营。从而切实转变商务管理职能,履行市场管理监管职责,维护市场秩序,保障消费者和企业的合法权益。 加快诚信市场建设。信用是商务活动的基本准则,是企业的立业之本和生命线,加快市场信用建设是规范市场的基本制度,只有提高企业的信用建设,建立诚信体系,才能消除各种不诚信和违法违规的事情,从而推动经济社会的和谐发展。因此,要建立行业的信用评价机制,进一步规范市场秩序,加快信用体系建设的部署,以改善商务诚信环境,促进信用交易为目标,以加强商业信用文化建设为基础,以完善信用制度为核心,以建设信用基础知识系统、发展信用服务业为手段,全面加快商务领域的信用建设。 县域经济发展论文:如何加快县域经济发展 “发展才是硬道理”。随着新一轮加快发展重要时期的到来,加快县域经济发展已是形势所逼,形势所迫,形势所驱。逆水行舟,不进则退。加快发展是时代赋予我们的责任。经济建设重于一切,壮大实力决定一切。要想尽一切办法克服困难,争取发展先机,要更聚精会神地、一心一意地谋发展、抓发展,利用一切可以利用的机会,调动各个方面的积极因素,凝聚、借助各个方面的力量加快发展,绝不能错过机遇。一定要从事关改革发展稳定全局的战略高度,充分认识加快发展的重要性和紧迫性,牢固树立机遇意识、危机意识,切实增强加快发展的紧迫感、责任感,咬紧发展第一要务不动摇,形成想发展、求发展、谋发展的良好氛围。一、解放思想,抢抓机遇,营造加快发展的良好环境 解放思想是加快发展的重要前提。思想不解放、观念不更新,就不可能萌发新的思路、产生新的动力。这些年来,虽然一直强调要大胆解放思想,但有些传统观念的残余仍在阻碍着生产力发展,与发达地区相比,最主要的差距还是思想解放上的差距,最突出的表现还是干事创业的激情和胆略不够。关键还是没有把人民群众的利益放在心上,还是没有强烈的发展意识。要有大发展,必须在解放思想上有新作为、有大突破。 要解放思想,必须树立和落实科学的发展观。要坚持以人为本和可持续发展的原则,坚持经济和社会,经济与人口、资源、环境的协调发展,绝不能以浪费资源、牺牲环境为代价。必须牢固树立加快发展的意识,必须坚决做到坚持以经济建设为中心不动摇,一切工作都围绕经济发展来安排,一切工作成效都以发展实绩来检验。同时要正确处理好加快发展和协调发展的关系,切实转变经济增长方式,走追求质量和效益的内涵式发展道路,在经济发展的基础上,努力实现速度和结构、质量、效益相统一,推动社会全面进步和人的全面健康发展。 要解放思想,必须创造性地贯彻落实中央的路线方针政策。解放思想就是要实事求是。不同的地方,条件不同,情况各有不同,贯彻落实中央的政策,必须坚持因地制宜,从实际出发。比如增加农民收入问题,积极调整农业产业结构,促进农村经济发展,是促进农民增加收入;在着力发展农业的同时,突出发展工业,工业发展上去了,通过工业反哺农业,带动三产,经济发展到一定程度,随着财政实力的增强,减轻农民负担,增加农民收入。对中央的方针政策一定要正确理解,结合实际创造性地贯彻落实,不能从本本到本本、从条条到条条。 要解放思想,必须转变政府职能,加强市场运作,扩大对外开放。市场经济意识不够强,对市场规律的认识不够深入,政府职能转变缓慢,不大会用市场的手段、开放的手段来搞经济建设,积极拓宽投融资渠道,充分运用市场力量,充分吸纳民间资金,必须以体制创新和机制创新为重点,加快政府职能转变,提高行政效率,努力营造廉洁务实高效的政务环境;必须深入学习研究市场经济知识和规律,不断提高运用市场的办法和手段来发展经济的本领,多从市场中、从对外开放上想办法、寻出路、求发展。 要解放思想,必须营造敢干事的良好氛围。只要有利于发展,在党纪国法范围内,就应放开手脚去试、去闯、去干。共同努力营造这种环境。要很好地统一思想,统一认识。头脑中少一些条条框框,少一些担心顾虑,多一份激情,多一份闯劲,大胆去闯、去试。 二、立足实际,突出重点,推动县域经济加快发展 加快发展,进一步壮大县域经济实力,一定要结合实际,突出重点,真抓实干,带动全县经济社会全面发展。 (一)要毫不动摇地坚持工业强县工作思路,引领县域经济快速发展。要把发展工业作为当前的最重要工作来抓,作为县域经济发展的主要动力来抓。要抢抓当前难得的机遇,深入实施工业强县战略,主动接纳发达地区的企业转移以及工业扩张,打造优势特色工业品牌,迅速扩大工业经济的规模,提高工业在县域经济中的比重。 (二)加强工业园区建设,为加快工业发展提供载体。要加快工业化进程,促进县域经济迅速发展,必须加强工业园区建设,使园区经济成为我县经济新的增长点。加强对工业园区的规划和管理,按照一区多园的建设模式,加快基础设施建设和项目引进进度,努力使工业园区成为聚集产业、企业、项目、资金、技术和人才的小高地,为县域经济的发展作出更大的贡献。 (三)进一步扩大对外开放,兴起全民招商的热潮。要加快发展步伐,壮大县域经济,必须要进一步扩大对外开放,改善投资环境,加大招商引资力度,形成大招商招大商的浓厚氛围。要站在加快全县经济发展的高度,加大为招商引资项目服务的力度,对引进项目实行全程服务,做到多支持、少干预,绝不能门槛低而巷子深、陷井多,保证外来资金“低门槛进入、低成本发展、高效益回报”。要破除传统思想障碍和思维定势,不要怕外商赚钱,眼红外商赚钱。只要对我们的长远利益有利,对增加就业有利,对带动其它产业的发展有利,要坚决地引进来,并帮助他们加快发展。 (四)认真落实政策,加快民营经济发展。必须进一步从思想上深刻地认识发展民营经济的重要意义,认真学习研究有关加快民营经济发展的政策措施,进一步放宽市场准入,落实好财政、税收、用地、信贷、劳动保障等方面的扶持政策,除国家明确限制的投资领域外,都要对民营资本开放,凡是我国政府承诺对外商逐步开放的领域,都要引导民营资本加快进入。要让民营经济投资者和从业人员在社会上有地位,在政治上有荣誉,在经济上有实惠,在权益上有保障,为各种所有制经济竞相发展、平等竞争营造良好的政策环境、制度环境、市场环境和社会环境。 (五)加强小城镇建设,构筑二、三产业集聚平台。要加快县域经济发展,必须着力推进城镇化进程,通过城镇化集聚二、三产业,为经济发展提供动力。要把小城镇建设与工业园区建设有机结合起来,与工业发展形成良性互动。要以县城行政区划重新调整为契机,加强县城旧城改造力度,加快中心城镇建设步伐,进一步完善基础设施,增强中心城镇的辐射能力。加强对小城镇建设的规划和管理,增强小城镇的综合服务功能,开拓以县域城镇化促进县域经济发展的新格局。 (六)统筹城乡发展,增加农民收入。要坚持城乡“一盘棋”思想,对城乡社会经济发展实行统一规划、一同实施,逐步从根本上消除城乡二元结构,促进城乡协调发展。要以发展工业的理念来发展农业,推进农业产业化进程,促进产业整体开发;要深化和 巩固农村税费改革和粮食流通体制改革,加快农村二、三产业的发展,抓好劳务输出工作,增加农民从事二、三产业的收入。 (七)要加强人才培养,为加快发展提供智力支持。促进县域经济大发展,必须加强人才工作,想尽一切办法,造就出一大批各类优秀人才,充分利用各类人才的智慧和力量,推动经济加快发展。要深入实施“人才强县”战略,围绕加快经济发展,壮大县域经济的要求,进一步建立和完善培养和引进各类人才的激励机制,消除人才引进中的区域、行业、身份和所有制限制,使所需要的人才引得进、留得住、能发展。对当前最缺乏的企业管理人才和专业技术人才,要下大力气培养和引进,为招商引资服务,为经济项目发展服务,为壮大县域经济服务。要充分发挥各类人才的作用,要充分尊重各类人才的创造性劳动,提高各类人才干事创业的积极性。通过各类人才的高新知识、创新能力和丰富经验,带动干部群众更新知识、转变观念,增强发展意识,创新企业管理机制,加强产品更新能力,增加产品科技含量,提高产品的竞争力。要加强对各类人才的教育,进一步提高他们对加快经济发展紧迫性的认识,促使他们全身心地投入到各项建设事业之中,为县域经济的发展作出积极的贡献。 县域经济发展论文:县域经济发展课题 蓝山毛织城迅速崛起探秘 ——兼谈承接珠三角产业转移的战略选择 县域经济是以县为行政区划的区域经济,是国民经济的基础,在国民经济中的地位举足轻重。当前,在西部大开发、东部大开放的背景下,作为中部地区的湖南省如何加快县域经济发展,尽快融入泛珠三角经济圈,是摆在各级各部门的重要课题。而透过对湖南省蓝山县经济的崛起,尤其是蓝山毛织城迅速崛起的深入分析和探索,对于我们研究县域经济发展课题,做好承接珠三角产业转移的战略选择,都将具有十分重要的意义。 背景一:“泛珠三角”经济圈构建全面启动 不久前召开的“泛珠三角区域合作与发展论坛”,标志着我国最大的新型区域合作组织——“9 2”“泛珠三角”经济圈正式启动,并打造“1358”经济圈,即构建1小时(大珠三角)、3小时(广东)、5小时(大华南)、8小时(泛珠三角)人流、物流、休闲旅游圈。这是一个占全国面积的1/5,人口的1/3强,GDP的1/3的超级经济体。对于与广东联系相当紧密,但又一直徘徊在广东珠三角经济圈外的湖南来说,这是一次千载难逢的历史机遇。正如周伯华省长在会上表示的:“主动融入泛珠三角区域合作,既是湖南的责任,也是湖南加快发展的捷径。”目前,充分发挥湖南地处泛珠三角经济圈内环和粤港澳地区经济发展“后院”的作用,把外源性经济作为加快湖南经济发展的第一推动力,主动接受粤港澳经济辐射,全面融入泛珠三角经济圈,促进县域经济快速发展,已成为全省上下的共识。 背景二:蓝山经济发展的“三大反常”现象 近两年来,地处“楚尾粤头”的湖南省蓝山县,在承接珠三角产业转移的过程中,迅速崛起了一座毛织城,并相继出现了“三大反常”现象,引起了新闻界的广泛关注。一是“小水电”强县没电用。蓝山“小水电”在全省小有名气,是湖南唯一一个不归电力局管的县。上个世纪末,全县小水电装机3.5万千瓦,大量余电外卖郴州。近三年来水电装机增加2倍,总装机达10.8万千瓦,已竣工上网运行的有7.5万千瓦。但随着工商业快速发展,用电需求剧增,三年人均用电增加200度,达到人均用电500度,工业用电量翻了一番。目前,电力负荷缺口在2万千瓦左右。二是新建房主没房住。蓝山以毛织业为主的外向型加工贸易企业3年时间发展到300多家,县城人口3年增加2万人,县城房屋出租率提高了三成以上,近乎饱和,不少建了新房的人将房屋整体出租给别人办厂开店,自己却去租房子住。三是企业找不到“打工仔”。就业问题曾经是一个非常压头的问题。近年来,全县外向型加工贸易企业用工缺口在1万人以上,从无到有已发展到350家,可容纳5万人就业,目前用工3万多人,政府不得不派出几支队伍到外省外地招工、求助。三大“反常”现象,从一个侧面折射了蓝山人气趋旺,发展加速的现状。有人把它称之为“蓝山现象”,或曰“蓝山效应”。 背景三:蓝山发展曾经历曲折 蓝山经济曾有过辉煌的发展时期。小平同志南巡谈话以后,肩扛全省发展乡镇企业的大旗,1993年全省首届乡镇企业工作会议以蓝山为开幕现场,当时与邵东并驾齐驱,名噪一世。但是,在发展的过程中,由于观念、环境等一时没有跟上来,到了20__年,步入低谷。石材生产由高峰期298条生产线,只剩下12条生产线,民营经济全面萎缩,缴税绝对额减少892万元,县级财政收入3年只增加501万元,干部、职工四、五个月领不到工资,怨声载道。《湖南日报》头版头条予以曝光、警示。 把压力当作动力,把教训变为智慧,这是蓝山人迈向发展的一条宝贵经验。进入二十一世纪后,新一届蓝山县委、县政府大力实施“民营立县、外向带动”的发展战略,铁肩硬手抓环境,集中精力抓发展,突出解决了六大问题,即:抓战略研究,解决了思路不清的问题;抓集中整治,解决了环境不优的问题;抓结构调整(产业培植),解决了效益不高的问题;抓招商引资,解决了投入不足的问题;抓项目建设,解决了总量不大的问题;抓机制创新,解决了存量不活的问题。短短二、三时间,蓝山经济再度崛起,民营经济在全县经济总量的比重上升到八成。特别是蓝山毛织加工业从20__年下半年开始起步,从无到有,从慢到快,仅二年多时间,就发展到300余家,拥有织机2万多台(套),用工近3万人,年工缴费收入3亿元,成为湖南承接广东沿海外向型毛织加工企业向内地转移的最大基地。一年中,县城陡然增加了一万多名外来务工人员,人气大旺,百业大兴,可租用房屋门面全部告罄,超市、餐饮、交通运输等第三产业迅猛发展。两家投资分别在540万美元、350万美元,计划用工分别为6000人、4000人的大型外资企业和具有一定技术含量的港资电子公司相继落户蓝山,一座毛织城迅速崛起,令人瞩目。 蓝山的再度崛起,呈现出的三种反常现象,从不同侧面诠释了蓝山县近年来经济和社会发展的不同内涵,三者之间也有着深刻的内在联系。这“三种反常”现象,不仅是完全符合经济规律的,而且也符合科学发展观。在一个县, 农业产业化、工业化、城镇化加速了,县域经济的发展就会加快,伴之而来出现的矛盾,也是很正常的,这是加快发展过程中出现的问题,只有这样,才能促使我们用发展的办法来解决发展中的问题和困难,使县域经济永葆活力。 蓝山迅速崛起的启示 (一)发展县域经济必须有准确的产业定位 湖南的县域经济如何融入“泛珠三角”经济圈?对此,应深入分析湘粤两省产业结构差异,准确把握大珠三角产业调整升级的发展趋势,按照新型工业化的要求,积极承接对方相对处于国际分工低端环节的部分产业转移,并且在产业链的衔接和延伸上下工夫,从而融入大珠三角的产业分工体系中去。 审视蓝山再度崛起的奥秘,最主要是得益于对自身县情的清醒认识,对产业发展战略的准确定位,对战略机遇的及时把握,赢得了发展的先机。为了加快蓝山发展,20__年初,该县组织开展了全县性的大调研、大讨论,客观分析县情,审视发展大势,认为蓝山经济发展具有三大优势并面临难得的机遇:一是蓝山毗邻广东,永连公路开通后,去广州可朝发夕归,发展“归雁”经济和外向型经济,具有得天独厚的区位优势;二是蓝山发展个体私营经济起步早,走民营化道路的观念强,九五期间,推行国企改革,国有工业企业基本退出市场,具有体制优势;三是蓝山人经济意识强,民间资本比较雄厚,35万人就有8万多人在外打工,其中在广东打工的有6万人,尤以从事毛织加工为主,且不少已成为活跃在广东毛织加工业的精英,当上了老板或技术骨干,具有人文优势;同时,粤港澳“珠三角”产业正在优化、升级,以“三来一补”为主的劳动密集型产业向内地转移的要求日益迫切,处于承接广东沿海产业转移前沿阵地的蓝山,正面临着良好历史机遇。为此,该县县委、县政府审时度势,果断决策,决定以发展毛织加工企业为突破口,大力引进“三来一补”企业,把蓝山建设成为内地承接广东沿海产业转移的外向型加工贸易区。可以说,蓝山早就以自己的果敢行动,把省委、省政府关于积极融入“泛珠三角”经济圈的设想变成了初步现实,为我省实现与“泛珠三角”经济圈产业的全面对接,探索积累了宝贵的经验。 (二)发展县域经济必须树立正确的区域观 行政区划是一种客观存在,经济区域是经济发展过程中的一种客观要求。随着“泛珠三角”经济圈经济一体化的不断推进,经济发展格局从“行政板块”向“经济板块”转化,特别是交通条件的不断改善,区域生产要素的组合半径已大大突破县级行政区域空间。过去依照行政级别来确认和培育区域经济中心的办法,实践证明,已越来越成为县域经济发展的严重阻碍。县域经济要赢得更大的发展,就必须要按照科学发展观的要求,以市场作为资源配置的手段,正确处理好行政区域与经济区域的关系,跳出行政区的束缚,按照区域经济的分工,从经济区域的高度来审视和制定县域经济的发展战略,融入到“泛珠三角”经济圈这个范围更大、层次更高的经济区域中去。 (三)发展县域经济产业定位要突出区域特色 随着全球经济一体化进程的不断加快,我国经济同世界经济一样处于战略性大调整阶段。因此,产业优化调整是全国面临的大问题,也是县域经济应当解决的突出问题。在现代市场经济条件下,作为区域经济,一个地市、甚至一个省的产业结构都不可能追求“大而全”、“小而全”,自成体系,自求平衡,更何况县域经济这一层次。针对县域经济缺乏龙头、产业层次低的现实,县域经济发展在多方竞争的情况下,只能实施非均衡的竞争战略。要突出龙头企业的引进和发展,通过产业整合把人、财、物等资源、要素集中配置到优势产业、龙头企业和拳头产品上,实行重点扶持,重点突破,经营强项,发挥优势。蓝山的毛织加工、小水电等支柱产业形成过程,正是实施非均衡的竞争战略,重点突破的结果。 (四)发展县域经济必须坚持民营化的道路 从民营经济自身来看,它产权清晰、机制灵活、管理严明、决策科学,不用政府投资,生产成本不高,是一种富有效率的产权制度。从全国先进发达地区的成功实践来看,民营经济发展快的地方,县域经济实力就强。因此要进一步加大体制改革力度,推进公有制实现形式的多样化,努力把民营经济作为县域经济增长的内动力和增长点,担当起发展县域经济大舞台的“主角戏”,为实现与泛珠三角产业对接提供体制保障。就拿蓝山来说,全县城乡居民储蓄存款余额突破10亿元,人平超过3000元。对这笔可观的社会财富,通过政府的积极引导,把民间储蓄转化为社会投资,放“虎”出笼,以增量投入带动存量调整,推动由商贸流通、社会服务向产业投资领域的转换,实现民营经济质的飞跃。该县20__年新建的49个电站的1.7亿元投资,全部由民间业主投资,政府没有出一分钱,成为蓝山经济的一大特色。 (五)发展县域经济必须突出产业集群 产业集群(或企业集群),是指在某一特定领域中,大量产业(通常以一个主导产业为核心)联系密切的企业及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象。我国的产业集群是在改革开放以后迅猛发展起来的,是我国传统产业和现代制造业走向集约化、专业化的重要形式,是推进区域经济跨越式发展的重要力量。经济学界认为,在市场经济条件下,企业是经济的主体,政府是服务的主体,政府对于企业,不是指手划脚、横加干预的“婆婆”,而是把共同利益建立在发展地方经济、承担社会责任基础上的战略伙伴关系。尽管集群的发生往往是自发的,但作为资源配置组织者的政府却可以起到“催生”的作用,尤其是在集群的发展阶段,政府的引导作用更为显见。其主要作用就是创造产业环境。在经济全球化的形势下,资本和要素是流动的。一个地方能不能吸引投资、营造商机,资源优势、区位优势和优惠政策都很重要,但最重要的是产业环境。象丽宏、承阳这样的大型毛织企业之所以能落户蓝山,而没有被据说“政策条件”比蓝山还优惠的地方拉去,最主要的就是看中了蓝山已有数百家中小毛织企业所形成的良好产业环境,将为企业的进一步发展壮大提供肥沃的土壤。同时,大型企业的引进,又可为中小企业增强抵御市场风险的能力,赢得更加广阔的发展空间。该县原有毛织加工企业只能完成织、缝两道工序,现丽宏、承阳公司可把毛织加工挑、洗、染、绣、出口一条龙工序全部完成,直接与外商签订加工销售合同,从而实现“双赢”的目的,最终促进县域经济的快速发展。 (六)发展县域经济必须扩大信贷资金的投入 金融是现代经济的核心,诚信是经济合作的基础。而目前,地方特别是县级金融资源流失十分严重。以蓝山为例,20__年全县贷款余额仅增长3.2,远低于全省17.8和全国21.4的增长水平。20__年蓝山存贷差3.8亿元,20__年达到6.4亿元,增长了67,扣除各种准备金和历年亏损,可供信贷的资金超过4亿元。当前,特别是要采取切实有效的措施,加强地方与金融机构的合作,切实抓好信用体系、信用环境建的建设,努力创建金融安全区,尽快将金融优势转为经济优势,防止金融资源流失,为县域经济快速健康发展提供强有力的信贷支持。 (七)发展县域经济必须大力优化经济环境 环境优劣关系到县域经济特别是外向型经济的生死存亡。对外来企业而言,基础设施不行就进不来,发展环境不好就留不住。为了在承 接珠三角产业转移中,抢占发展先机,我们必须把创造良好的投资发展环境,作为一项战略决策切实抓紧抓好,在大力改善基础设施的同时,突出抓好经济发展环境的优化,加大行政效能监察力度,进一步改进作风,切实转变职能,真正把政府职能转到兑现政策、市场监督、社会管理和公共服务上来,把政府工作的重点放在搞好服务和营造环境上来,努力营造诚信的社会环境、优惠的政策环境、优质的服务环境和良好的治安环境。 (八)发展县域经济要发挥行业协会的作用 行业协会是企业集体利益的代表,是连接企业与企业、企业与政府的“桥梁”。对于县域经济千家万户松散型的生产、合作企业,急需有相当号召力的行业协会加以组织和引导。要加强协会的规划和建设,赋予协会一定的职能,把应当属于行业协会的社会职能尽快地移交给行业协会,把适宜行业协会行使的管理职能尽量委托给行业协会,增强协会的凝聚力和号召力。同时,要充分发挥协会的自身优势,使其主动向政府建言献策,促使公共政策更好地为产业发展服务,有效地推动县域经济发展。 县域经济发展论文:繁荣民间文艺事业促进县域经济发展 民间文艺是广大人民群众在长期的生产劳动中创作的与生活实践密切相关的大众艺术。它包括民间文学、民间曲艺、民间戏曲、民间美术、民间音乐、民间舞蹈等等。它根植于生活,流传于民间,繁衍与口耳相传之中,是一切文艺的根须。在知识经济时代,民间文艺与地方经济发展的关系越来越密切,它对经济发展的能动效值引起越来越多的人所重视。 一、民间文艺的特征决定着其能动效值。 民间文艺在长期的发展过程中,形成了自身独存的基本特征。 (一)群众性。其思想内容与艺术形式特性,这是民间文艺最显著的特点。民间文艺的创作者与欣赏者是人民大众,其思想内容与艺术形式都是人民群众最真实的反映,对经济生活、最直接、最生动在人民群众中广泛流行,具有广泛的群众性。 (二)立体性。民间文艺的存在形式是立体的,并且在立体的环境中活动,在实际生活中有多种社会功能和实用价值,是一种实用艺术。在表现方式上又有综合性的一面,并且随着环境的不同而发生变化,形成不同的艺术表现手法和流派。 (三)集体性。民间文艺产生于生产劳动之中,以口耳相传为承传载体,无论其产生的源头,还是流传形式,都是集体智慧的结晶,是经过无数人的加工,无数代的完善而形成的艺术形式。 (四)直接人民性。这是民间文艺在内容上的特点。直接人民性的含义主要是:民间文艺是人民群众创作和欣赏的人民自己的文艺,它直接反映人民的生产生活,表现人民自己的思想感情、审美趣味。民间文艺的人民性比作家艺术家创作中所表现的人民性更加直接。 (五)传统性。民间文艺有自己的独特的艺术传统特征。民间文艺是人民群众(包括艺人)在生活中创造、流传、发展而成的。民间文艺的传统艺术特点和它的口头性有密切的关系。口头性决定了民间文艺的一系列艺术特点。①语言风格的口语化,通俗易懂,明白晓畅。②深入浅出。③结构是活而单纯,好听好记。④语言琅琅上口,富于音乐性。⑤民间文学的风格,富于地方性的民族特色。 二、繁荣民间文艺的时代价值。 (一)实用价值:民间文艺是人民群众劳动斗争的工具与武器,也是人民生活中不可或缺的良师益友。从远古开始,民间文艺就在劳动中起重大的作用。在最原始的采集经济时代,劳动呼号成为人类劳动的一种重要号角,咒语和神话产生的精神力量成为人类战胜自然的重要帮手。 (二)科学价值:从哲学上来看,民间文艺反映了人民群众各个时代的世界观,要了解人类的原始思维,不了解原始歌谣与神话是不行的,关于原始思维的专著就大量引用神话资料作为主要依据。从政治学方面来看,民间文艺表现人民的生活情绪最及时,最真切。古代就有采风官,广泛采集各地民间文学以了解会动态。从心理学方面看,民间文艺反映了人民的心理活动,同时,民间文艺的创作和流传也是研究文艺心理学的记忆、遗忘、想象等心理现象的重要资料。从考古学和历史学的研究上看,民间文艺的科学价值更加突出。马克思说过:“古代歌谣是远古日尔曼人的唯一的历史传说和编年史。”此外,民间文艺对研究语言学、音韵学、方言学、修辞学都是很重要的活材料,对民俗学、人类学、民族学也十分有用。 (三)艺术价值。民间文艺最具群众性,民族性,可以说是民族文化的重要基础。广大的不识字的劳动群众不但是民间文艺的创造者,也是文的欣赏者,体现出民间文艺最朴质的艺术价值性。在群众性、普及性上,民间文艺超过一切其他文艺。从艺术质量上看,尽管大多数民间文艺作品是比较粗糙的,但也有不少玉润珠圆的珍品,像孟姜女哭倒长城的传说,其艺术概括力和艺术感挚力,一直被人民推崇,故事流传两千多年,始终受到人民的喜爱。所以高尔基说:“最深刻、最鲜明、在艺术上十分完美的英雄典型是民间创作,劳动人民的口头创作所创造的”,具有不朽的艺术魅力。 (四)借鉴价值。人民音乐家聂耳,自觉地学习与借鉴民间文艺的,创造性地运用民歌素材去表现强烈的激情,反映伟大的时代。冼星海对此更有很深刻的认识,抗战前期他在延安所写的《为什么要研究民歌》一文中说:“民歌是一切民族音乐最丰富的源泉”,“民歌是一个民族语言艺术的最高表现。”所以,“民歌是中国音乐的中心部分,要了解中国音乐,必须研究民歌。” 在舞蹈艺术上,民间舞蹈的艺术借鉴价值也是不可低估的。著名舞蹈家吴晓邦先生开始也是学芭蕾舞的,为了舞蹈的民谣化,很注意学习民间舞蹈。他曾说:“民间传统舞蹈保存了朴素单纯的特点,代表了广大劳动人民的审美愿望,抒发了人民群众的思想感情。”这对创造民族化的新舞蹈是不可缺少的。 民间美术对专业画家的借鉴价值也同样为此。著名画家徐悲鸿对民间艺术就很重视,他的画从民间年画、壁画艺术中就借鉴了许多东西。 县域经济发展论文:充分发挥政策性银行作用促进县域经济发展 党的十七大和近年来的中央“一号文件”都明确提出统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,大力发展、壮大县域经济的工作任务,充分表明了发展县域经济是当前解决我国“三农”问题的根本途径,在建设社会主义新农村、全面推进小康建设进程中担当着重要任务。作为建设新农村的银行,大力支持县域经济的发展,农发行责无旁贷。本文结合农发行的职能定位、地位与行业优势,就农发行在促进海安县域经济发展现实的表现以及发挥的作用进行探讨。 一、农发行在县域经济资金供求中的地位 (一)在确保种粮(棉)农增收、维护国家粮食安全上发挥了不可替代的作用。 农产品收购,是广大农民最关心、最直接、最现实的利益问题,也是关系到粮食作为重要的战略物资,能否确保国家粮食安全的重点,因此党中央高度重视。海安农发行成立以来,始终坚持把支持粮棉油收购作为基本职责和主体业务来抓,以高度负责的政治态度较好地履行了职责。从当初的定价粮到后来的保护价粮、最低限价粮、托市收购粮以及中央、地方储备粮,农发行都是不遗余力地敞开资金供应,切实将国家的收购政策落到了实处。 多年来,海安县支行一直按照国家粮棉油购销政策,适时完善信贷政策,不断巩固和发展农发行在粮棉油信贷市场上的主导地位。并实行严格的收购资金封闭管理,确保国家粮食安全。同时,积极支持海安县各类粮棉油收购主体按市场价自主收购,根据企业的风险承受能力,按照“市场定价、企业做主”和“购得进、销得出、有效益”的原则,重点支持粮棉油产业化龙头企业及加工企业收购,择优支持国有粮食购销企业,促进企业扩大经营。尽管随着粮食购销企业的全面改制,我行粮食企业的支持数已由原来的43家下降到目前的13家,但贷款余额已超过5个亿,为全县“三农”经济的发展源源不断地注入了新鲜的“血液”。 (二)在培植和扶持龙头企业、加快农业产业化进程上充当了主力军的作用。 20__年以来,国家银监会陆续批复农发行开办多项新的信贷业务,海安农发行抓住机遇,积极探索市场经济条件下政策性资金支农的新路子,贷款的投放打破了支持环节、企业所有制性质以及收购品种的限制,实现了向“三农”领域全面纵深发展。在此框架内,该行坚持积极审慎的原则,开展调查营销,并努力形成和发挥我行在资金供应、利率浮动、信贷审批、信息咨询等方面的优势,来增强对优质客户的吸引力,确保成熟一家、支持一家、成功一家。该行以重点支持农业产业化龙头企业为主,在粮食加工及转化、油料加工、棉纺产业等领域积极探索,支持产业化龙头企业做出品牌、做大做强,使他们真正成为了农业增产、农民增收的桥梁和纽带,加快了我县农业实现产业化的进程。几年来,该行共吸纳6家新业务企业,其中5家为公开授信企业,授信额度达25000万元。仅20__年,该行累放产业化龙头企业等新业务企业贷款31400万元,占当年贷款投放总数的51%;截止20__年7月末,新业务贷款期末余额36100万元,占比为63%,客户结构和贷款结构趋于优化。 (三)在加大现代农业投入、全面支持农村发展上担当领军人的作用。 扩大业务范围,增加支农资金,支农的深度和广度上不断创新,是农发行全面支持新农村建设的必由之路。一是业务范围向支持发展现代农业方向延伸。支持农业种子工程、大型商品粮棉油基地建设、优质粮棉油产业工程、大型灌区节水改造、动物防疫体系建设、农业结构调整、农业新技术新产品新兴生物资源等农业科技开发和成果转化等关系新农村建设的关键项目。二是业务范围向支持农村基础设施建设方向延伸。将农村的饮水工程、沼气工程、公路村村通工程及农村电网改造工程等改善农村基本生活生产条件的领域纳入业务范围。三是业务范围向支持农村社会事业发展方向延伸。主要是国家对农村的教育投资、医疗卫生投资、文化事业投资等资金管理可由农发行。四是业务范围向支持县域经济建设方向延伸。主要是国家对县城和小城镇建设方面的投资可由农发行,五是业务范围向支持农村经济发展方向延伸,如发放农业小企业贷款,支持农业小企业发展等。目前,该行对海安县农业小企业的信贷需求情况调研已全面展开。 二、农发行在县域经济发展中的成功实践 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见指出:“发展农业产业化经营,要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地,推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式,让农民从产业化经营中得到更多的实惠”。国家有关部委和银监会也已先后批准农发行产业化龙头企业贷款业务范围由原来的粮棉油扩大到农、林、牧、副、渔业整个农业领域,并同意农发行开办农业科技、农业小企业等贷款。政策丰富了农发行“建设社会主义新农村”的内容和完善了农发行的职能。时代的前进与发展,要求农发行应与时俱进,责无旁贷地担当起建设社会主义新农村,促进县域经济发展的重要任务。海安的县域经济以农业和农村经济为主体,发展县域经济是解决“三农”问题的主阵地。为积极推动海安县社会主义新农村建设步伐,为县“十一五”规划的实现作出应有的贡献,20__年下半年以来,海安县支行在现行信贷政策框架下,就运用农业政策性金融支持我县新农村建设的问题进行了探索和实践,投入1个亿元贷款支持海安县里下河优质粮食生产基地项目建设,助推海安县域经济持续快速发展。 (一)抓住政策机遇,积极主动投入我县社会主义新农村建设中去。 海安县政府“十一五”规划提出:把以龙头企业带动基地建设,生产优质粮食,再塑新的“鱼米之乡”,把标准化生产示范基地建设成为优势农产品加工龙头企业的原料供应基地的生产基地。建立里下河粮食生产基地项目的提出,为农发行提供了支持新农村建设的平台。紧紧抓住政策机遇和海安县大力推进社会主义新农村建设的机遇,我行上下统一思想认识,认为农发行作为政策性银行,资金为国家的资金,利率为基准利率,应主动将国家的政策变成地方经济建设实实在在的资金,在全县建设社会主义新农村建设中应主动参与,充分发挥职能作用,为海安县域经济的发展作出应有的贡献。为此,我行专程组队去无锡市宜兴、江阴等行,就新农村建设项目贷款进行了参观学习,详细了解了宜兴、江阴等行新农村建设项目贷款的立项情况、申报项目贷款的必要条件和政府、相关部门、农 发行及企业怎样携手合作等方面的具体情况,并及时将参观学习的情况及时向海安县委县政府作了汇报,得到县委县政府的重度重视。(二)立足海安实际,全力推进我县新农村建设项目的顺利实施。 在深入分析海安县新农村建设的形势的基础上,海安农发行对里下河粮食生产基地项目进行了深入调查研究,形成了较全面的《里下河粮食生产基地项目贷款评估报告》,报告认为:该项目既符合国家农业产业政策,也有利于海安县农业经济发展,保护农民利益,提高农民收入,并且符合农发行关于开展粮棉油农业产业化龙头企业贷款业务的有关条件,具有一定的经济效益和社会效益。在此基础上,我行研究制定了新形势下信贷支农重点,就是要积极支持海安县社会主义新农村建设项目,并及时向上级行提出了该项目的贷款申请,请求上级行给予农业产业化龙头企业中长期贷款支持,贷款金额为1亿元。报告发出后,我行及时与上级行联系和沟通,多次跑市行、省行详细汇报该项目的具体情况,按上级行的要求,及时补充有关资料,得到了上级行的大力支持,20__年6月份终于实现了该笔1亿元项目贷款的现实投放,而该笔项目贷款的成功投放,预示着我行信贷支农范围的扩大,也表示着我行支持海安新农村建设的能力得到进一步增强。 如今,贷款投放已经一年多时间。贷后跟踪检查和监测情况显示,各项工程正按步有序实施,不用多久,一个设施标准化、耕作机械化、生产高效化的里下河优质粮食生产基地就将呈现在海安人民面前。届时,海安里下河地区的粮食生产条件将极大改变,生态环境改善,土地肥力增强,粮食质量提高,从而带来良好的社会效益、生态效益和经济效益。 县域经济发展论文:加强天然药物产业建设并促进明溪县域经济发展 明溪县是三明市生物医药产业的重点发展区域,天然药物产业已经成为当地的新兴支柱产业,是该县经济发展中的一项重要内容。 关键词:天然药物产业,县域经济发展 明溪县是三明市生物医药产业的重点发展区域,天然药物产业已经成为当地的新兴支柱产业,是该县经济发展中的一项重要内容。自县委、县政府提出将明溪打造成“闽西北药都”以来,出台了一系列鼓励和优惠政策措施,明溪天然药物产业发展势头越来越猛。本文拟对如何加强明溪天然药物产业建设,发展明溪县域经济作一初步探讨。 1.明溪县天然药物产业发展的现状 明溪县天然药物产业现有加工、种植龙头企业福建南方生物技术股份有限公司、福建利科生物技术有限公司、福建省紫杉园生物技术有限公司、明溪县大丰农林开发有限公司、明溪县南方红豆杉科技开发有限公司、明溪县牡丹香料有限公司等6家,主要产品有99.5%紫杉醇、98%加兰他敏及芳樟醇。2009年天然药物产业总产值达2.6亿元,占全县工业总产值14.4%以上,实现税收1600多万元。同时在建和拟建项目有茶叶提取茶多酚、虎杖提取白黎芦醇、三尖杉提取三尖杉脂碱、厚朴提取厚朴酚、人工栽培台湾金线莲等。至今,全县共推广种植南方红豆杉3.05万亩、石蒜3200亩、厚朴3万亩、芳樟7000亩、三尖杉3000亩、台湾金线莲100亩。建立南方红豆杉优质快繁基地305亩、石蒜优质种源基地200亩、纯正芳樟苗木基地100亩、三尖杉苗木基地50亩。全县共有5000余户农户参与种植天然药物,年增加农民收入超过5000万元。 2.加快明溪县天然药业发展的条件 2.1有利条件 2.1.1自然条件 明溪气候条件温和湿润,日照充足,雨量充沛,水热条件优越,适合多种林木生长。 2.1.2土地资源。 明溪土地资源丰富。全县耕地面积17.3万亩,农民人均1.9亩;林业用地218.9万亩,农民人均23.8亩。土壤肥力较高。适合多种作物生长。有着不同海拔高度和立地条件,十分有利于各种植物的生长繁衍。 2.1.3社会条件 明溪县现辖4个镇5个乡、88个行政村、7个居委会,总人口11.53万人。自80年代末始,明溪有近1.5万人远赴西欧、俄罗斯、东南亚等国家经商、务工,在带来大量外汇的同时,也造成了农村劳动力的极大剩余,发展天然药物种植,有着丰富的农村劳动力资源优势。 2.1.4生物多样性丰富。 明溪是我国南方重点林区县,生物资源极为丰富,被誉为我国的“绿海明珠”。明溪树种繁多,有植物种类168科1059种,其中常见植物药材有8类304种:子仁果实类42种,根茎类94种,全草类112种,藤木类24种,花叶类20种,树皮类6种,菌藻类4种,其它2种。南方红豆杉、厚朴、杜仲、三尖杉、茯苓、半夏、桔梗、远志、柴胡、葛根、石蒜、喜树等在明溪广为分布。 2.1.5科技条件 明溪县近年来大力开展“县校合作”,先后与复旦大学、江苏省中科院植物研究所、南京林业大学、中国药科大学、中国林科院亚林所等科研院校签订协议,建立长期紧密的合作关系,深入发展“产学研”活动,结合明溪的实际情况,引进大量的实用有效的科研成果和适用的科技人才。 2.1.6政策条件 福建省高度重视包括天然药物产业在内的生物医药产业发展。《福建省国民经济和社会发展十一五规划》明确提出,培育生物、医药等高新技术产业,着力抢占产业发展制高点,形成更多新增长点。 三明市同样也对天然药物产业的发展给予了高度关注,着力培育发展特色鲜明、支撑有力的“3+1”产业集群,把天然药物产业提升到了对三明市经济发展格局具有重要战略意义的战略产业来抓,编制了《三明市生物医药产业发展规划》,并明确提出鼓励支持明溪建设“闽西北药都”的规划。 依托省、市的各项支持,在“县域经济特色化、特色经济产业化、产业发展规模化”思想指导下,明溪县委、县政府将天然药物产业列为四大主导产业发展的重中之重。《明溪县国民经济和社会发展十一五规划》更是明确地指出,在推进产业结构优化升级中“特别要充分发挥我县生物资源优势,依靠关键技术、重要产品研制和国内国外两个市场的新突破,致力建设‘闽西北药都’”。 2.1.7经济条件 明溪是福建新兴的内陆侨乡,在国外务工、经商人数占全县总人口12%以上,每年有大量的外汇转入县内,2009年末全县储蓄额 117459万元,人均1.01万元,民间资金量大,社会闲散资金多,这对天然药物产业(尤其是天然药物种植业)的发展提供了强大的资金支撑。 2.2不利因素 2.2.1传统缺失 明溪没有医药传统,缺乏叫得响的地道药材,在药材种植、加工等方面的经验、人才十分匮乏。目前仅有南方红豆杉于2006年被福建省政府认定为明溪道地中药材,与传统药乡相比,在基础人力资源的质和量方面,都处于不利地位。 2.2.2县财不足 明溪是一个欠发达山区县,年财政收入仅4000余万元,资金实力明显不足,产业发展主要依靠外来资本投入,在提供各种必要的配套公共资源方面,存在明显不足。 2.2.3技术瓶颈 明溪天然药物产业基 本上是靠外源性技术发展起来的,虽然近几年明溪天然药物产业发展迅猛,也取得了不少科技成果(如仅福建南方生物技术有限公司近年申报了6项专利,获发明专利1项,受理公告5项),但在未来很长一段时间内,这是明溪天然药物产业发展的唯一出路。因此,需要在生产性技术层面,尽快取得突破。 2.2.4人才缺乏 天然药物产业是知识型产业,需要大量产业工人和知识/技术型农民,以及大量营销、管理人才。明溪现有各类科技人员2781人(不含行政管理及行政机关技术人员),从事科技活动人员占85.6%,但主要局限于农林、教育、医疗卫生等方面,就目前来看,明溪的人力资本积累尚远远不足以支撑产业发展的需要。 3.加强天然药物产业建设,促进明溪县域经济快速健康发展的几点建议 3.1天然药物产业能规避明溪区位劣势 明溪经济发展最主要的劣势,在于远离经济中心城市,交通条件极为不便,区位条件很不理想。近年来,尽管明溪的交通条件已经并正在继续得到明显改善,但其改善是在其他地区交通条件同时甚至先期得到改善的前提下获得的。因此,在相当长一段时间内,交通条件仍将是明溪经济发展的主要瓶颈。可以说,以交通运输便利为基本条件的产业,都比较难以在明溪获得较快的发展。而天然药物产业终端产品体积小、附加值高,运输量要求不高。因此,完全有可能在明溪得到迅猛发展。 3.2天然药物产业有利于提升明溪经济质量 首先,天然药物产业能够推动明溪绿色经济的发展,在保护闽江流域上游水源保护地的生态环境的同时实现经济总量的大幅度增长。明溪肩负着为闽江流域成百上千万人民保护水源地的重任。因此,工业经济发展面临着十分苛刻的生态环境保护要求。而天然药物产业主要依赖知识、技术和资源,无需进行掠夺性开发,无需注入大量能源,其部分废弃物还能继续用以生产,能大大降低产业发展对生态环境的影响,从源头避免大量污染的产生。因此,完全符合闽江流域保护对明溪的要求。其次,天然药物产业能够促进明溪经济的综合利用水平,推动明溪循环经济的发展。天然药物产业的技术水平决定了产业对原料的利用水平。免费论文参考网。随着天然药物产业的发展,除植物的根、茎、叶等常规物质植物,产业的原材料可以扩展到动物屠宰后废弃的各种脏器(如肉牛产业)、各种提取提纯后的植物残渣(现已能从红豆杉的提取残渣中再次提取有用成分)等等。可以预见,在产业发展到一定水平之后,产业内部(如提取提纯残渣重新变成新成分提取提纯的原料)、产业之间(如天然药物产业与畜牧业)甚至产业和社会之间都极有可能自发出现各种经济循环链,将有力推动明溪经济生态化和生态经济化的实现。 3.创建和谐的产业环境,加快明溪生物药业发展速度 3.1大力扶持现有天然药物企业发展,充分发挥龙头企业带动作用 (1)政府出台优惠政策,如在资金、人才、税收、土地等方面给予一定的扶持,帮助做大做强明溪现有天然药物企业,以形成明溪天然药物产业的发展高地与示范模板。(2)采取措施,鼓励农民种植天然药物,如协调金融部门对农民种植天然药物资金的放贷,解决农民种植资金缺乏的困难,解决企业在发展过程中所面临原料供应不足问题,建设高质量的原料生产供应基地。(3)扶持龙头企业创品牌、打品牌,扩大龙头企业社会影响力。如着力将 “醇力康”、“福建利科”、“海天蓝波”等打造成着名注册商标,(4)延伸产业链。向后延伸至制剂生产、医药商业、药包材生产等;中间延伸至同植物新的化学成分提取、半合成生产原料药等;向前延伸至药用植物种植专用生物制品生产(如专用肥生产)、种植技术服务、溶剂供应、专业设备维修生产等等。如福建南方生物技术股份有限公司除生产主要产品紫杉醇、半人工合成抗癌药紫杉醇及多烯紫杉醇中间体7-木糖紫杉醇、10-DABⅢ,还需加大对其所含的其他有效生物碱如红杉醇的研发力度,对提取后的废料,可以生产专用有机肥。 3.2大力引进天然药物企业与资本,努力降低企业发展成本,加快形成产业集群 (1)帮助企业拓宽融资渠道,鼓励有条件的龙头企业(如福建南方生物技术股份有限公司)上市。(2)进一步与复旦大学、江苏省中科院植物研究所、中国药科大学、福建农林大学、中国林科院亚林所等高等院校与相关科研院所的合作,以技术和项目为导向,引进最新科技成果,结合明溪县生态工业园区招商工作,加大招商引资力度,大力引进天然药物企业,壮大天然药物企业集群。(3)鼓励以投资办厂、增资扩股、参股入股等多种方式,引入外部资本,扩大明溪天然药物产业发展的资本总量。(4)鼓励企业按市场需求,积极实现产品生产的配套和协作,通过分工协作,缩短营销半径,降低经营成本,做专做强。形成良好的集群效应。 3.3进一步加大力度,扩大对外合作,更有效地引进相关技术 (1)充分发挥福建南方生物技术股份有限公司--复旦大学博士后工作站、复旦大学技术转移中心明溪工作站职能,有效引进相关技术。(2)加大“县校合作”力度,进一步推动与其他高等院校和科研院所的合作,更有效地引进相关技术。(3)抓紧落实明溪天然药物孵化器的落地工作,加快明溪天然药物孵化器的建设步伐。(4)进一步完善明溪科技服务体系建设,发挥天然药物产业区域性服务平台作用。 3.4加大人力资源引进、培养力度,夯实天然药物产业发展人力资源基础 (1)认真落实《关于进一步做好我县人才工作的意 见》,营造“尊重知识、尊重人才、崇尚创新”的浓厚氛围,重点做好人才政策、人才激励机制、人才利益分配制度、人才培养制度、人才竞争机制和人才管理制度,提高人才待遇、工作环境和发展机遇,从待遇上、环境上、事业上、情感上吸引人才,留住人才,培养人才,发挥人才的作用。(2)以明溪天然药物研究所和福建南方生物技术股份有限公司--复旦大学博士后工作站、复旦大学技术转移中心明溪工作站、明溪天然药物孵化器为平台,从明溪实际出发,采取“加强联系、柔性引进”方式,吸引高端科研人才为明溪天然药物产业发展服务。免费论文参考网。(3)围绕天然药物产业的发展,加强企业内部自有人才的培养和造就,自主培养大量技术工人和技术农民。(4)要借用"外脑",通过产学研联合,广泛利用现有国内外科研机构、高等院校及各方的人才为企业提供全方位的服务,建立"不求为我所有,但求为我所用"的灵活机制,与社会共享同行的优秀人才专家。免费论文参考网。 3.5在大力开发天然药物资源的同时,注重环境与资源的保护和培育 (1)在培育天然药物资源的同时,注意保护好野生资源, 应正确处理好明溪县野生药材采摘与人工种植的关系,保护珍稀物种。(2)推广种植天然药物时,尽量利用闲地、山地、荒废农田,保护好原有的生态环境,做到不与水稻等主要农作物争良田。 县域经济发展论文:积极应对入世挑战加快县域经济发展明确六个重点 我国已经加入WTO,县域经济必然融入国际经济一体化,我们面临的机遇和挑战并存,希望和困难同在。只要我们解放思想,未雨绸缪,扬长避短,沉着应对,完全能够加快县域经济跨越式发展。我认为必须把国际经济发展走势、国家宏观政策大势和本地客观情况的实势有机结合起来,明确工作定位,选准发展重点,做到敏于谋势,善于造势,敢于借势。 第一,以思想的大解放推动县域经济快速发展。面对入世,要进一步破除计划经济和传统的内陆意识,树立充分利用国际国内两种资源、两个市场的大市场观念,树立现代化、社会化、国际化大生产的思想,大力加快产业化、规模化、专业化、集约化经营的步伐;进一步破除与市场经济体制和世贸组织基本原则严重背离的各种形式的地方或行业保护主义,树立促进公平竞争,遵循市场规则,依法实施保护的新观念;进一步破除各种人治和权大于法的思想,强化法治观念,坚持依法治县,依法规范各市场主体的行为,维护其合法权益。要规范和管理好市场秩序,积极营造与WTO接轨的市场环境,在创造规范的法制环境、诚实的信用环境和周到的服务上下硬功夫。加强商德教育,建立健全社会信用制度,防止商业欺诈、恶意拖欠及逃废债务等不法行为的发生。把人人都是环境,处处都是环境,事事都是环境落到实处。 第二,以调整产业结构推动县域经济发展。一要根据国际国内科技发展和产业转移趋势,着力扶持和培育高新技术产业。要充分吸收、运用现代科技来培育和发展高新技术产业,改造提升传统产业。具体到我们谷城县,重点抓好车桥公司、东银公司、银纺公司、石纺公司和骆蓄公司等重大技改项目建设。要以石花镇国家级星火技术密集区和车桥公司国家级星火技术区域性支柱产业承担单位两块国牌为龙头,用足用活有关政策,重点支持铝合金系列材料规模生产、抓好皂素新技术应用、双密度聚氨酯泡沫垫材专利产品开发、无污染再生铅技术开发等一批高新技术项目建设。 二要根据国际国内经济发展集团化的趋势,积极引导企业走联合、集聚的道路。鼓励那些分散、零星的企业向工业产业园区集聚,鼓励他们逐步向集团化方向发展,鼓励县内中小企业向县外大企业大集团靠拢,协作配套、松散联合、加盟重组都可以。具体到我县,今后主要是以资本联合、市场联合、生产联合、技术联合为纽带,积极推进以车桥、骆蓄两大集团为核心的兼并重组和协作配套,扩张新和公司规模,抓紧组建南河流域水电集团、纺织工业集团、纸业集团,形成规模优势,提升竞争能力。 三要根据国际国内经济发展区域化特点,进一步巩固发展县域特色产业。面对加入WTO的新形势,县域农业必须打破封闭型结构调整和有限开放型结构调整的陈旧思维,大胆改革农业生产方式、生产手段、生产过程,积极探索国际化、标准化、现代化农业的新流程。充分运用绿箱政策,增加用于农业科学技术推广、基础设施、粮食安全储备、环境保护、扶贫济困等方面的补帖。要增强无公害食品、绿色食品理念,力争在入世过渡期内,把我县建成全省重要的绿色食品基地县和全国无公害蔬菜基地县。抓住入世有利于畜禽水产品出口的机遇,发展以牛羊、肉鸡、特种水产为重点的养殖业。 四要根据国际国内文化消费市场变化,大力发展区域文化消费产业。要真正把文化特别是旅游、服务等行业作为新兴产业来抓,使其在国民经济中所占的比重不断提升。我们谷城旅游资源比较丰富,要尽快把丰富的旅游资源优势转变为强大的经济发展优势,这是我们今后主抓的工作重心,创建全省旅游先进县。 第三,以城镇建设带动县域经济快速发展。加入WTO后,城镇作为经济发展的重要载体,其带动作用和辐射功能更加突出。要保证新一轮小城镇建设的健康发展,我认为应注意以下几点:一是经营强镇。用经营城镇理念来指导和推进城镇建设,把城镇发展作为县域经济发展的战略举措来抓。彻底改变城镇建设政府投入、无偿使用的旧模式,实施以城建城、以城养城。县级可组建城镇开发总公司,选择一批城镇基础设施项目,出让土地使用权、项目建设经营权、户外广告标牌、冠名权和产权,走经营城镇之路。二是产业兴镇。有业才有镇。要把小城镇建设与发展区域特色经济相结合,与推进农业产业化相结合,与发展乡镇企业相结合,抓住已经和正在形成的特色产业,一业为主,多业驱动,使小城镇建设得到有力的经济支撑。三是人气旺镇。推进户籍制度改革,解决现行户籍制度对农民进城的束缚和阻碍问题。实行城乡内外平等择业,允许进镇农民依法有偿转让、转租、入股抵押土地承包权。 第四,以民营经济带动县域经济的快速发展。必须把启动民间资本、发展民营经济作为推动县域经济跨越式发展的战略选择。一是政策支持。取消一切所有制界限的规定,进一步完善鼓励民营经济发展的政策措施。银行应支持那些经营规范项目好、能按期还贷的民营企业。在经营范围上,应放宽市场准入,一视同仁。除国家明令禁止经营或专营的商品以外,其它放开经营。二是搞好服务。政府有关部门应围绕促进民营经济发展这一中心,把依法管理与热情服务统一起来。避免对民营经济进行不必要的行政干预和限制。应及时研究和解决民营经济发展中出现的 新情况、新问题,积极为民营经济发展排忧解难。三是加强引导。着力推动民营经济发展上速度、上规范、上水平。引导民营企业开发起点高、科技含量高、附加值高、市场竞争力强的三高一强产品,不断提高技术和装备水平。要积极鼓励民营经济参与农业产业化经营,兼并、收购、租赁或承包国有中小企业,走低成本扩张之路,增强发展后劲。 第五,以项目建设拉动县域经济快速发展。要抢抓入世后各类生产要素大举进入中国的先机,抢抓沿海发达地区企业加紧建设中西部生产基地的先机,抢抓台商纷纷抢滩大陆的先机,敏锐捕捉招商机遇,尽快打通投资渠道。在抓好现有招商项目跟踪管理的同时,采取以外引外、上门招商、活动招商、网络招商及中介招商等多种办法,着力引进国内外大公司、大财团、大品牌,扩大利用外资规模,提高利用外资质量。 第六,以提高经济外向度推进县域经济发展。根据谷城县特点,适应入世新变化,积极调整出口策略。在出口范围上,由周边国家的小额贸易,向欧、美、非洲国家大额批量贸易转变;在出口主体上,由单一贸易主体向多元化复合贸易主体转变。主要是充分发挥我县具有12家自营出口企业的优势,扩大集装箱角件、合金铅、不锈钢刀盘、骆驼蓄电池等产品出口份额。要认真研究国际市场特别是发展中国家的市场状况,寻找比较优势,建立竞争招标和公派自营的机制,推动优势产业和企业以项目为载体,到境外投资办厂、开展加工贸易,带动产品、服务和技术出口,带动对外工程承包和劳务输出,促进县域范围内的开放型经济再上一个新的台阶。 县域经济发展论文:组织部践行科学发展观推动县域经济发展 开展深入学习实践科学发展观活动,是党的十七大作出的一项重大战略决策。特别是当前的经济形势下,开展学习实践活动,强化对党员干部的理论教育、思想引导和本领锤炼,有利于凝聚共识,进一步把工作的关注点和着力点聚焦到科学发展上来,共克时艰、共保增长、共谋发展。因此,我们要把学习实践活动作为推动县域经济又好又快发展的重要机遇,结合我县实际,创新活动载体,拓展活动内容,力求活动开展得有声有色,富有成效,把活动效果切实转化为推进发展的强大动力。 一是强化学习提高,在党员干部受教育上下功夫。党员干部受教育,是搞好学习实践活动的基础。要坚持理论联系实际的学风,组织开展增强科学发展能力“大讲堂”、“大调研”、“大讨论”活动。采取理论中心组学习、划分专题研讨、常委带头辅导、干部群众面对面一起学等方式,组织广大党员干部抓住本质学、联系实际学、带着问题学,加深对科学发展观的理解。在深入学习调研基础上,引导各级领导干部在解放思想中找出差距,在解放思想中形成共识。巩固和深化去年全县“深入解放思想、推进科学发展”教育实践活动的成果,在继续解放思想中统一思想,推动发展理念的与时俱进,坚定高目标奋进毫不动摇,激励各层各级经常算目标帐、增长帐、位次帐,全力以赴推进各项工作,努力以改革创新的办法破解发展难题,真正把解放思想的无穷活力转化为“保增长、促发展”的强大动力。另外通过开展领导干部“科学发展论坛”,“科学发展一线行”等实践形式,引导各级党员干部增强宗旨观念,强化责任意识着力,提高各级干部的执行力,把县委、县政府各项工作真正落实到位。 二是解决突出问题,在科学发展上水平上下功夫。实践性是科学发展观的本质特征。开展学习实践科学发展观活动,关键是要解决影响和制约科学发展的突出问题。要紧贴“保增长保民生保稳定、促进科学发展”当前这一最大实践开展活动,把开展学习实践活动与贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神和重大决策部署紧密结合起来,以活动推动全年各项指标任务的落实,力求将活动效果转化为推进发展的强大动力。要突出实效,紧扣围绕县委工作会议提出的“主要经济指标增幅全市争先、总量全省进位、均量苏北一流”的奋斗目标,采取各项措施推进“项目攻坚年”、“外资突破年”、“项目投产达效推进年”等活动的开展。围绕保增长促发展、保稳定促和谐,深入开展以“科学发展比作为”活动,切实帮助企业解决生产经营中的实际问题,帮助基层和群众办实事、做好事、解难事。通过学习实践活动,努力形成乡镇(区)比发展、部门比服务、企业比贡献,各行各业争先进位的良好氛围,在全县迅速掀起新一轮进位争先、科学发展的热潮。 三是坚持以人为本,在人民群众得实惠上下功夫。人民群众得实惠,是搞好学习实践活动的目的。开展活动的过程,也是让发展的成效惠及广大人民群众的过程。我们要积极策应党员群众的新期待,树立以人为本的工作理念,始终抓住党员群众关注的热点、难点问题,边学边改、边查边改。在组织实施上重实际、出实招、讲成本、办实事,确保不走过场、不搞形式主义,力争通过开展这一活动,促进科学发展,解决实际问题,奋力进位争先,努力实现“保增长、促发展”目标任务。把开展活动的过程作为整改的过程,坚持从小事做起,从力所能及的事情做起,从党员群众最需要帮助的事情做起,真正让群众感受到教育实践活动的成效。要扎实开展“心系百姓、情暖万家”为民办实事活动,分县委县政府、县直部门、乡镇、村居、企业五个层面排出“百件惠民实事”,建立台帐,采取项目化、销号制的方式加以推进,千方百计帮助企业解难、帮职工就业、帮群众增收。要把群众参与贯穿全过程。在活动要始终做到依靠群众、服务群众、凝聚群众,坚持查找问题听取群众意见,分析检查组织群众评议,整改情况接受群众监督,实际情况交给群众评判,以群众满意为第一标准。活动启动前,组织领导干部开展“村村访、企企到、户户帮”,深入学习实践活动联系点,排查影响科学发展的突出问题;学习调研阶段,开展领导干部“领题调研”活动,开门纳谏,与群众共商发展大计;分析排查阶段,请“两代表一委员”列席民主生活会,对领导班子分析报告进行评议;整改落实阶段,聘请老干部担任整改落实监督员和整改成效评议员,提高整改实效,真正活动建设成为群众满意工程。
社会统计学论文:试论统计学与社会经济之间的关系 【文章摘要】 统计学在现代社会经济中得到广泛地运用的发展,为社会经济的发展提供了便利的条件和手段。统计学与社会经济存在着密切联系。本文通过分析统计学与社会经济之间的相互关系,从而将统计学更好地运用到社会经济的各个领域。 【关键词】 统计学; 社会经济; 关系 1 统计学在社会经济中的作用 统计学在社会经济研究中的重要作用主要表现在以下几个方面: 1.1 为收集经济数据提供必要的方法 现代经济学的研究必须在定性分析的基础上,建立经济数量模型,开展定量分析。因此首先有必要收集必要的经济数据。经济统计学给出了各种经济统计指标的科学定义和计算口径,给出了具体收集各种指标的方法和途径。离开了统计学的支撑,就不可能得到充分的能够真实反映客观世界的经济数据。 1.2 为总结和提炼客观经济现象的数量变动规律提供方法 社会经济的个别现象受多种复杂因素的影响,其中包括了相当多的偶然因素,只有通过统计的大量观察法,才能从偶然中发现必然,总结出现象变动的数量特征。微观经济学中著名的恩格尔曲线(Engel’s curve)与宏观经济学中的菲利普斯曲线(Phillips curve) ,就是通过统计观察发现数量特征的典型事例。 1.3 为检验经济学理论的真实性和完善程度提供方法论基础 任何经济理论都只是相对真理,只能在特定的历史阶段较好地解释某些经济现实。因此需要人们利用经济数据去检验这些理论是否能够与实际情况相符。这种分析被称为实证分析。实证分析所获得的新知识常常为实质性学科的研究开辟新的领域,例如消费函数。 2 社会经济统计研究成果的评价标准 美国著名统计学家Tukey1962年发表了题为“数据分析的未来”的长篇文章,论及对数理统计研究的评价标准。对分析数据工作有无直接作用。是否发明了新的统计方法或者将一些统计方法组合应用于新的领域。对分析数据工作有无间接作用。虽然未发明新的统计方法,但就学科的理论框架进行了有益的探讨,为学科的发展、揭示新的方向或思路,或开辟新的研究分支和领域。如费歇在1921年发表的题为《理论统计学的数学基础》和1925年发表的题为《点估计理论》的文章,虽则并末提出新的统计方法,但其中所提出的概念和理论框架,主导了以后许多年的数理统计学的研究思路影响延续至今。成果的数学水平。解决或推进有统计学背景的数学问题方面有独到和创新之处。 对于社会经济统计研究来说,衡量社会经济统计研究成果也可以有类似的三个标准: 第一,经济学标准。通过对经济数据的分析,发现了新的经济规律,或者是很好地论证和说明了某种经济现象发展的趋势和数量变动规律。 第二,对经济数据分析工作的直接作用。提出了新的经济指标及其核算方法、发明了新的分析方法或者是将产生于其他领域的方法成功地应用于经济社会领域,或者是巧妙地结合运用已有的方法等等。 第三,对经济数据分析工作的间接作用。虽然未提出新的方法,但就学科的理论框架进行有益的探讨,为学科的发展、揭示新的方向或思路,或开辟新的研究分支和领域。关于大统计学科的讨论等等,经济统计领域大国民核算体系的提出等等也属于类似的工作。 长期以来,我国的数理统计学界,采用发展纯数学的方法去发展统计学,特别是在成果评价方面,重理论轻实用。这种“政策导向”使许多数理统计学者对实用问题不感兴趣。研究内容流于空疏,无补于实际。 我国的经济统计学界没有很好地将现代统计方法应用于社会经济领域,去得到一些非统计专业的经济学者难以得到的很有参考价值的定量分析结论。因此,难于获得社会的支持。使学科发展的“良性循环”无法形成。相当一部分经济统计学论文的统计特色不够鲜明,不会江统计学深入运用到社会经济领域。与经济学其他学科的研究没有明显的区别。个别论文甚至只有文字的论述或数学公式的推导,而很少统计方法与统计数据的应用。 3 统计学在社会经济领域中的正确运用 3.1 坚持统计学的正确方向 对社会经济进行研究时,需要应用通用的统计方法,但更重要的是要密切结合有关经济理论,建立和完善以有关经济现象为对象的特定的统计方法。因此,搞经济统计时不能盲目照搬照抄西方经济理论,而应该从我国国情出发,要密切结合社会主义市场经济发展需要,将研究适合经济领域特有的统计方法作为研究的重点,同时积极参与重大社会经济问题的研究,发挥经济统计学的作用。 3.2 经济研究最重要的是经济思想而不是数学公式 不能以数学水平的高低来衡量经济学家的水平,也不能以运用数学的多少和它的难易程度来作为评判经济学论文质量高低的标准。我们在对社会经济进行深入研究时,不能将简单问题复杂化,不注意问题的实质和方法的适用条件,片面追求复杂的方法和复杂的模型。我们应该找的最佳的方法和手段来解决复杂问题。 3.3 重视社会经济思想的运用 在肯定数学在经济学研究中的重要作用的同时,需要指出:经济学不是数学。在经济研究中,经济思想是最重要的,数学和计量方法只是体现和执行经济想法的工具。经济学的主要领域是靠经济学知识而不是数学取胜。 社会统计学论文:民族地区微型金融机构社会扶贫功能的统计学分析 摘 要:本文对恩施州从农信社获得过贷款的农户进行了实地调研,并结合从当地农信社获得的数据,利用SPSS17.0分析软件,从覆盖力的视角对恩施州农信社的社会扶贫功能进行了全方位的统计描述。研究发现:以农信社为首的微型金融机构的社会扶贫功能在一定程度上得到实现,但微型金融机构已出现偏离其“社会扶贫”功能的趋势,而且,金融服务落后和金融产品单一是制约微型金融机构社会扶贫功能的主要因素。 关键词:微型金融;社会扶贫;覆盖力;平均贷款规模 作为一种为贫困地区和贫困人口提供金融服务的制度安排,理论上,微型金融的出现可以打破民族地区金融发展和经济增长的双重瓶颈,并实现金融支持经济增长的良性循环。然而,在落后的经济面貌、恶劣的自然环境以及基础设施严重滞后等条件制约下,特别是当商业化成为一种既定的演进趋势时,民族地区的微型金融是否能充分发挥其社会扶贫功能,从而显著地促进民族地区经济增长和改善贫困人群的经济状况和社会福利?本文试图通过对恩施州土家苗族自治州的调研对此问题展开分析。 恩施州土家族苗族自治州位于湖北省西南部,下辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、咸丰、来风、鹤峰6县,是一个以传统农业为主的少数民族贫困山区,全州8个县市都是国家“八七”扶贫攻坚计划内的贫困县。此次调研主要集中在恩施、利川和巴东等3个县市共5个乡镇进行。调研方式主要是发放调查问卷、走访贷款农户以及与当地信用社工作人员进行座谈。另外,我们还得到当地农信社的支持,获得部分数据。由于农信社在恩施州提供的微型金融服务中占绝对优势,因此,本次调研的对象主要是从农信社获得过贷款的农户。本次调研共发放问卷215份,回收问卷202份,实际有效问卷198份。利用SPSS17.0软件对所获得的数据进行统计分析后发现,虽然微型金融的社会扶贫功能在一定程度上得到实现,但微型金融已出现偏离其“社会扶贫”功能的趋势。金融服务落后和金融产品单一是制约微型金融社会扶贫功能的主要因素。 一、文献综述 “社会扶贫”是微型金融得以兴起的最大动力。霍赛恩(Hossain,1988)、雷曼尼(Remenyi,1991)、奥特罗和赖恩(Otero和Rhyne,1994)、霍尔库姆(Holcombe,1995)、汉得克(Khandker,1998)和沙玛(Sharma,2002)等学者认为:微型金融的小组贷款和动态激励两大机制的设置,能很好地解决信息不对称情况下穷人缺乏合规的抵押担保所带来的风险,从而能增加穷人的贷款机会并改善其福利;微型金融提供的基础教育、健康、保健、疾病预防和环境保护等相关信息,也能大大改善穷人的生活状况和社会福利。此外,贾宾(Mahjabeen,2008)对孟加拉的研究还表明,微型金融在使穷人的消费、收入以及福利都有较大程度提高的同时,还使贫困地区收入分配不均的程度得到降低。 那么,如何衡量微型金融的这种社会扶贫功能呢?现有文献大多认为,微型金融的社会扶贫功能最终体现在覆盖力(Outreach)上。而在衡量微型金融的覆盖力方面,分别有覆盖深度(客户的贫困状况)、覆盖广度(客户中穷人的数量)、覆盖质量(客户对机构、产品及信贷员的满意度)和覆盖范围(包括金融产品和服务种类)等指标(见表1)。 其中,平均贷款规模是现有文献中衡量微型金融社会扶贫功能最常用的指标。平均贷款规模增加则表示其偏离了社会扶贫功能的使命(巴特和唐,2001;施赖纳,2002;卡尔等,2007),但平均贷款规模并不能很好地区分贷款规模的分布(赖恩,1998);并且,即使微型金融的贷款规模增加,微型金融也仍可扩大对穷人的覆盖(坎皮恩和怀特,1999)。因此,单一的平均贷款规模指标并不能很好地衡量微型金融的社会扶贫功能。基于此,本文围绕贷款农户首次获得贷款时的收入、首次获得贷款的额度、对贷款利率的评价以及对贷款过程的评价等13个问题展开调研,以期能从覆盖深度、覆盖广度、覆盖质量和覆盖范围四个维度对微型金融的社会扶贫功能进行全方位刻画。 二、统计数据描述及分析 (一)在农信社办理过的业务 这是一道多选题,结果显示,在存款、贷款、汇款和保险中,办理过存款和汇款业务的分别只有36.36%和25.25%,没有人选择办理过保险业务,而选择只办理过贷款业务的占到57.14%。 从农信社所办业务来看,基本上还停留在传统的“存贷汇”老三样业务上,创新能力不足,业务品种单一,难以满足多样化的金融服务需求。那为什么不把钱存到农信社?农户的意见主要有以下几种:一是没有余钱储蓄;二是农信社没有自动取款机或很少,办理业务不方便;三是办理其他银行卡,在储蓄的同时也方便在城里打工的亲属往家里汇款;四是更信任或者已经习惯在国有商业银行办理存款业务。 (二)首次获得贷款的时间 我国农村信用合作社的发展经历了两个转折期:一是2003年,农信社初步确立商业化演进的取向;二是2006年,农信社试图在“政策性目标和商业性资本”之间探索出新路径,由此带来农信社经营方向和经营策略的改变。为了区分这种改变对贷款农户的影响,我们依据首次获得贷款的时间,对调查对象进行了分类。调查结果表明,被调查对象首次获得贷款的时间依次为:2003年及以前(36.7%)、2004—2005年(16.3%)、2006—2008年(30.0%)、2009年及以后(17.0%)。 (三)首次获得贷款时的家庭年均收入 在所有调查对象中,首次获得贷款时家庭年均收入5000元以下的占18.37%;0.5—1万元的24.49%;1—2万元的占34.69%;2—3万元的占17.35%;3万元以上的占5.10%。以上数据表明,在获得贷款的农户当中,以中等收入的农户(家庭年均收入在0.5 —2万元)获得贷款的比例最大,低收入的农户(家庭年均收入在0.5万元以下)和高收入的农户(家庭年均收入在2万元以上)获得贷款的比例相对较小。 调查发现,低收入农户大多从事传统种植业,经济基础较差,抗风险能力弱;同时,由于这部分弱势农户偿还能力相对更差而难以加入到贷款联保小组,因此,当地农信社不愿意给这部分农户发放贷款。并且,随着农信社向商业化方向演进,为降低贷款风险,农信社也通过提高贷款条件而将贷款对象锁定为较高收入农户。如当地农信社规定,贷款者必须找一个在事业单位工作的人担保才能申请贷款。显然,这一举措将更多的低收入农户排除在外。 (四)首次获得贷款的额度和目前的贷款额度 2003年前贷款额度在0.5万元以下的占32.65%;0.5—1万元的占29.59%;1—2万元的占20.41%;2—3万元的占14.29%;3万元以上的仅占3.06%。而在客户目前贷款额度上,调查对象的选择依次为:0.5万元及以下(9.18%)、0.5—1万元(19.39%)、1—2万元(30.61%)、2—3万元(19.39%)和3万元以上(21.43%)。 这些数据说明,首次获得贷款的额度正在不断增大。这一方面是因为随着国民经济的发展,生产资料价格上涨,导致农户进行生产的成本上升,所需贷款增加;另一方面,农信社的商业化改革使得贷款额度不断增加。另外,从与调研对象的访谈中得知,部分调研对象申请过一次贷款后就再没有申请贷款,因此他们选择的“目前贷款额度”还停留在初次获得的贷款额度。这一结果有可能导致实际新增贷款农户的贷款额度的整体水平被低估。 (五)贷款的实际用途 这是一道多选题。调研结果显示,借贷资金的实际用途依次为:购买化肥、农药和种子等(17.3%)、开展种林和养殖业等(24.5%)、做生意周转资金(30.6%)、教育(8.2%)、房屋修建(9.2%)、临时性支出(如婚嫁丧娶)(7.1%)、其他(12.2%)。 这些数据反映的一个基本事实是,恩施州农户的贷款虽然主要是用于生产性用途,但消费性用途也占到一定比例。另外,当地农户透露,虽然贷款审批程序较为严格,如信贷员会到实地了解贷款人拟投资的项目,一旦贷款审批下来后,贷款人如何使用贷款并没有受到严格监督,因此,仍然会有很少部分贷款人将贷款挪作他用。 (六) 对贷款利率的评价 在所有被调查对象当中,认为贷款利率太高了的占9.18%;偏高的占32.65%;合适的占44.90%,为获得更多贷款,可承受更高利率的占13.27%。 这一数据表明,较高的贷款利率在一定程度上制约了农户的借款意向。但我们与部分调研对象交谈中发现,这些人对贷款利率究竟是多少并没有很清晰的认识,甚至都不知道他们的年利率是多少。他们中很多人只是信贷员让他们交多少利息才交多少利息。调研同时发现,与贷款可得性相比,部分调查对象为获得更多贷款,愿意承担更高利率。这一数据说明,部分农户的贷款需求非常强烈。 (七)获得贷款次数 部分学者指出,应将“微型金融机构的客户是否继续使用该服务”作为度量微型金融机构提高穷人福利的一个衡量标准(施赖纳,1999)。因为如果客户继续使用该服务,说明他们获得的收益超过了成本。调研结果显示,69.3%以上的客户获得过两次及以上的贷款。考虑到部分农户存在多次申请但只获得一次贷款的情况,可以得到的结论是,大部分客户都愿意继续使用该服务。 (八)贷款的影响 13.27%的被调查者认为没有带来多少收入还背负了债务,27.55%的认为没什么很明显的影响,选择改善家庭生活质量和增强了家庭未来收入能力的则分别占18.37%和40.82%。 进一步访谈表明,较早获得贷款的农户其贷款主要用来购买化肥、农药和种子等简单的生产资料,并且贷款额度有限,因此对农户的影响有限;而近年来,贷款用途主要用于种养殖业和生意周转金,并且贷款额度不断增大,贷款资金除了做初始资本外,更多的是用于扩大再生产。相应地,贷款对这部分农户就具有较好的正面影响。当然,部分生产失败的农户则背上债务。 (九)还款状况 63.27%的被调查者选择按时归还贷款;稍微拖欠一段时间的占26.53%,而选择能拖就拖的和选择经常由于特殊原因无法归还的较少,分别占6.12%和4.08%。这些数据表明,整体而言,农户还是值得信赖的。 仍存在一定比例的贷款农户不能按期偿还贷款。究其原因,可能有以下三种:一是贷款期限与农业生产周期脱节造成部分农户在短期内无力归还贷款。由于现代农业已打破传统农业的春种秋收模式,一些特色农业的生产周期多在1—3 年左右,而小额贷款的发放是以年度计算,在这期间农户可能还没有销售产品取得收入而无力偿还。二是我国微型金融机构的还款方式没有采用定期还款制度而是到期一次性还清制,这在一定程度上加重了贷款农户的还款压力。三是我国微型金融机构普遍存在“重放轻管”的错误认识,贷款发放后,部分信贷员不会主动跟踪检查贷款农户资金使用情况,进而根据发现的问题制定相应的防范措施。此外,由于恩施州农信社的信息化工程展开较晚,早期由手工操作时,即使贷款农户有尚未清偿的贷款,其也可能继续申请获得贷款,这在一定程度上弱化了贷款农户的信用意识。从而导致拖欠款的发生。不过,随着2005年恩施州农信社信息化工程的全面铺开,未偿还贷款的农户将自动被系统剔除而不能再申请贷款,这将在一定程度上降低农户的信用风险。 (十)对申请贷款过程的评价 对申请贷款过程评价中,认为容易、按规定程序申请就行的占34.69%;认为不容易、得有熟人帮忙的占57.14%;认为难、花了很多时间和金钱的占8.16%;没有人选择“很难,有时花了很多钱还没申请到”。 该数据表明,农民贷款所支付的除了利率这种显性成本外,还有一部分隐性成本(花费的时间、精力甚至金钱)。小额贷款原则上是农民申请、相关信贷员对农民授信评级(大队干部协助完成)、评级授信之后农民就可以携带一本通存折、身份证、户口簿到贷款窗口办理信贷业务。在走访过程中发现,农户是否能获得贷款在很大程度上取决于其与信贷员是否熟悉。如果很熟悉,则比较容易获得贷款。 (十一)对信贷人员的评价 贷款者对信贷员的评价总体而言还是比较满意的。其中,评价满意的占39.80%;一般的占48.99%;差的占9.18%;很差的占2.04%。 通过访谈可以发现,对信贷员评价满意的往往是获得贷款比较容易的贷款农户,而部分农户对信贷员的评价不高主要是因为人为造成的“贷款很难”。如一位受访者表示,他想通过农信社贷款来建房,但通过各种正规程序很久后都没有结果。最后,他找到一位和信贷员关系很好的中间人,那位信贷员才审核通过他的贷款申请。然而,在贷款发放期间,信贷员表现出“阴晴不定”的态度,他只好给信贷员和中间人送礼并请客吃饭。他贷款两万元,但贷款过程中,花费了一千多元。此外,还有部分农户由于受教育程度有限,对贷款政策、程序等不是很清楚,部分信贷员也不情愿给予详细解释,使得一些贷款农户对信贷员的评价不高。 (十二) 最希望农信社做出的改进 除了利率外,贷款条件和贷款额度,以及贷款期限等都可能是抑制农户申请贷款或降低农户对贷款满意度的重要因素。这一点从农户的回答相对分散就可以反映出来:贷款条件更简单些(21.43%)、贷款利率更低些(43.88%)、贷款额度更大些(22.45%)、贷款期限更长些(9.18%)、服务态度更好些(2.04%)和办事效率更高些(1.02%)。 此外,还对“您身边是否有农户申请过但没有获得贷款”这一问题进行过调研。结果表明,仍然有较多农户无法从农信社获得贷款。整体而言,农户“贷款难”还是较为普遍的现象。 三、结论及政策建议 本文通过发放调查问卷、走访贷款农户及与当地信用社工作人员座谈等形式,对恩施州从农信社获得过贷款的农户进行了实地调研。结合从当地农信社获得的数据,利用SPSS17.0分析软件,对恩施州农信社社会扶贫功能的现状进行了统计描述。根据这些统计描述,我们可以得到以下基本结论: (一)微型金融的社会扶贫功能在一定程度上得到实现 总共59.19%的调研对象认为贷款具有正面影响(提高了目前生活水平和增强了未来收入的能力),这一数据为本结论提供了佐证。而且,调研结果同时显示,有44.90%的贷款农户认为现行贷款利率适当,甚至有13.27%的贷款农户愿意承担更高的利率。另外,还有69.3%以上的客户获得过两次及以上的贷款。因此,本文基于调研对象对金融产品评价的视角,得出农信社的社会扶贫功能得到初步显现的结论。 (二)微型金融出现了偏离其“社会扶贫”功能的趋势 首先,从反映覆盖深度的指标来看,即使不考虑调研对象首次贷款时间的影响,无论是首次获得的贷款额度,还是目前贷款额度,或平均新增贷款额度,调研结果都表明,这些数据都正在偏离其“额度较小的,适合穷人需要”的初衷。其次,从反映覆盖广度的指标来看,首次获得贷款时的家庭收入主要是集中在中等收入水平的家庭,而且,与农户的座谈发现,贷款用途和投向也正从单一的农业向农业、商业和种养殖业发展,也说明农信社正在偏离其服务于“低收入家庭”和服务于“弱质产业”的初衷。 (三)金融服务落后和金融产品单一是抑制微型金融社会扶贫功能的重要因素 调研结果显示,在对申请贷款过程的评价中,分别有57.12%和8.2%的贷款农户认为贷款难和很难;而在对信贷员的评价中,评价满意的只占到39.80%。这些数据说明大量贷款农户对微型金融及其信贷员的服务质量并不满意。金融服务落后的一个间接证据是,微型金融的目标之一是在服务于农户的同时对其进行“金融培训”,最终使广大农户成为“信用毕业”的“银行化”客户。但从贷款农户的还款状况来看,很显然,微型金融还需要提供更多质量更好的金融服务来培训广大农户。此外,从反映覆盖范围的维度,调研结果也清晰地显示出,广大农户在农信社的业务办理还非常单一。因此,如何设计出科学灵活易于操作且能满足农户需求的,包括信贷产品、保险产品在内的整套金融产品和服务,是微型金融面临的紧迫而又艰巨的任务。 社会统计学论文:统计学在社会经济调查方面的应用 摘 要:本文根据社会经济调查的原则、流程及统计学方法等,调查华南师范大学2012级MBA全体同学2013年5月31日上、下班花费时间及2013年5月26日-2013年6月1日网上购物消费金额指标。本次调查运用分层抽样、随机数表法、抽样误差计算、区间估计的调查方法,进行调查、计算并对调查数据进行分析。 关键词:分层抽样;随机数法;抽样误差;置信度区间 1 调查方法设计及原则 分层抽样方案设计的原则须科学、有效、便利,也必须保证有较高的效率,即在相同的样本量的条件下,方案设计应使调查尽可能小、精度尽可能高,即目标量估计的抽样误差尽可能小。抽样方案必须有较强的可操作性,不仅便于具体抽样的实施,也便于后期数据处理。按照此原则,我们将全班112名同学按性别分为男、女两层并按姓氏排序编号。统计结果为男生69人,女生43人。 2 随机数表抽样法 随机数表是统计工作者用计算机生成的随机数组成,并保证表中每个位置上出现哪一个数字是随机数表等概率的,利用随机数表抽取样本保证了各个个体被抽取的概率相等。真正的随机数是使用物理现象产生的:比如掷钱币、骰子、转轮、使用电子元件的噪音、核裂变等等。这样的随机数发生器叫做物理性随机数发生器,它们的缺点是技术要求比较高。而通常我们使用的随机数表是使用伪随机数,这些数列是“似乎”随机的数,实际上它们是通过一个固定的、可以重复的计算方法产生的。计算机或计算器产生的随机数有很长的周期性。它们不真正地随机,因为它们实际上是可以计算出来的,但是它们具有类似于随机数的统计特征。本次调查采用随机号码表法抽取样本,完全排除主观挑选样本的可能性,使抽样调查有较强的科学性。本文的随机数表为EXCEL表通过函数“=INT(RAND()*(b-a)+a)”生成,代表生成范围在(a,b)之间的随机整数。 将全班112名同学按性别分为二层。第一层为女同学,共43名人,按姓氏的拼音首字母排序,并编号1、2、3......43;第二层为男同学,共69人,采用 相同的办法排序,并编号1、2、3......69。 3 分层抽样调查 欲了解华南师范大学2012级MBA全体同学2013年5月31日上、下班花费时间、2013年5月26日-2013年6月1日网上购物金额以及这两个个指标,对30个样本进行了分层抽样调查,数据收集的方法为网络调查,被调查者采用收取邮件方式对调查问卷作回答。发出问卷30份,有效回收30份。调查统计结果列出下表: 分层抽样具有比纯随机抽样高的抽样精度,但由于分层抽样中各层的样本的具体情况在抽样检验之前是未知的,所以我们也就无从知道样本的均值、方差。必须根据调查数据作进一步的计算与分析。 4 抽样误差的计算 在112名同学总体中随机抽出30个样本,采用比例分配法把样本中的女、男分为两层,这里:N=112,n=30;N女=43,n女=21;N男=69,n男=18。 (一)指标1:上周五(2013年5月31日)上、下班花费时间 1、样本均值计算: 2、样本方差计算 3.置信区间 (二)指标2:上一周(2013年5月26日~2013年6月1日)网上购物金额 1.样本均值计算 2.样本方差计算 3.置信区间 5 分层设计分析 分层设计效应的目地在于为抽样调查提供一个近似的、好用的估计来提高调查效率,并对群内的一致性进行分析。以下数据的计算结果(表-5)是严格按照分层抽样比,选择两个代表性指标,对全班同学的上、下班花费时间,网购消费水平作总体估计。 判断调查的抽样精度没有一个统一的标准,要因定性和定量研究的目地而定。一般误差在5%范围内,抽样精度较高,在5%-10%之间抽样精度较好,在10%-20%之间数据是可用的,在20%以上,可以认为抽样样误差较大。数据均可根据抽样调查在允许误差的范围内进行修正。所以为了提高抽样精度,三个调查指标的数据计算都是在允许误差95%的置信度区间内进行。 其中,置信水平可以分析总体参数值落在样本统计值某一区内的概率,而置信区间是在某一置信水平下样本统计值与总体参数值间误差范围。其区间范围越大,置信水平越高。 指标2网上购物金额抽样误差37.78,从抽样误差的角度来看,完全可以满足推断总体的要求。在置信水平为95%的前提下计算出的置信度间隔148.1最宽,表明置信水平最高,用该数据来估计全班同学的网购消费水平的可信度就最高。由国家统计局资料显示,全国居民平日在互联网上的钱主要用于上网、购物、玩游戏,缴纳各种生活费用。随着中国网购市场日渐安全规范,人们越来越喜欢网上购物这种新型的消费方式。 指标3上周锻炼身体的时间其抽样误差15.01,从抽样误差的角度来看,也可以满足推断总体的要求。在置信水平为95%的前提下计算出的置信度间隔58.84较宽,表明置信水平较高,用该数据来估计全班同学的上周锻炼身体的时间可信度也较高。一份《2012年度中国职场人平衡指数调研报告》中指出 “广州职场人工作时间全国第一,平均睡眠时间最短”。 由此可见,人们没有更多的时间进行体育锻炼。对于本次调查华师全体同学的锻炼时间均值为73.39分钟,这个结果还是比较让人欣慰地。 总之,通过对30个样本的两个指标进行抽样数据分析,对全班同学的数据作代表性估计是毋庸置疑的,而且抽样误差水平很低。因此,上下班花费时间、网购消费水平、锻炼身体情况的样本数据对推算全班总体具有较好的精确度,为进一步了解全班同学情况提供了重要的参考依据。 社会统计学论文:浅议统计学教师在社会实践中的重要意义 摘要: 对经济类人才的培养离不开统计教育,更离不开具有高素质的又有超强实践能力的教师队伍。针对目前统计学的师资状况存在的问题,试图对加强统计教师的社会实践能力提出浅薄的建议,盼望统计教师加强社会实践活动,做到理论与实践的完美结合,力争把统计教学工作做得更好。 关键词: 统计教师;社会实践;提高能力 0 引言 统计教育与社会实践相结合是统计现代化教育的基本特征之一。随着传统的、封闭的教学方式的改变,统计课已经由原来的单一的课堂教学转变为案例教学、社会调查、专业实习等形式多样的教学与实践的有机结合。随着教学体制的深化与改革,教学内容及教学方法的多样化,对统计教师提出了更高的要求:不但要求教师能在讲台上传授书本知识,又要求教师有牢固的专业知识和丰富的社会实践经验。只有同时具备这两项条件,才是当今合格的统计教师。 1 目前高校统计教师存在的问题 1.1 知识老化 现如今,知识经济时代,经济发展速度如此之快,社会实践中的统计也发生了巨大的变化,但是,教材依旧没有太大的更新,非常需要有大批的具有理论知识又有一线的实践经验的教师对现行的统计教材的内容推陈出新,使得统计教材既有丰富的理论知识,又有实用的实际操作技能。现在,有部分教师具有相当高的学历,但是没有实践经验,他们从大学课堂到讲台,缺乏对相应学科的动向的深入了解,拿不出贴近实际的案例和观点来更新教学内容。还有部分老教师,不学习新的知识技能,用十年前的授课内容与方法对十年后的学生进行着教学工作。 1.2 教学方法陈旧 由于缺少社会实践活动,教师表现出来的现象就是:从书本到书本的“注入式”的教学方法还在统计课堂上大量使用,而缺乏“启发式”的教学方法。案例教学也是从书本到书本,没有创新,没有变化。老套、陈旧的教学方法带来的是死气沉沉的课堂气氛,学生们不爱学,觉得没有用处,没有乐趣。教学方法的陈旧大大伤害了学生们学习统计学的积极性。 1.3 统计教师缺少社会实践能力 我这里的实践能力指的是实际解决企业决策统计分析等能力,并非单纯指用软件计算几个例题。相比会计专业的老师而言,很多会计教师都在外面兼职,把理论与实践相结合,会计教师自己实践经验非常丰富,也会产生良好的教学效果。但统计老师在这方面相对较差,似乎只讲课的多,具体在实践中怎么做,可以做什么,连统计教师自己都不知道。很多的时候会觉得自己的讲课有点纸上谈兵。学生有的可能不愿意学习,这其中也有一部分老师的责任。 1.4 教师的社会实践往往存在着走形式、混经历的缺陷 现如今,各高校非常注重教师的社会实践能力的培养,往往派教师前往企业实习实训。基于财务统计的特殊性,即:首先财务统计工作不同于其他的工作,他们需要熟练的人长期连续的工作,才能保证对单位的深入了解和对单位数据的更深层次的解读,需要与相关的工商、税务部门进行接触与交流,在与税务工商部门的工作交流中不允许出现任何一点点错误,否则企业就会遭受处罚,新人上路都需要时间的,所以,企业怕新手,那是“伤不起”的啊,也就是直接花钱买伤害。而且单位领导需要对工作者的人品和工作能力都要充分的了解,生怕单位的统计数据的不正确,会对决策者研判未来形势产生致命的打击。因此,企业并不真正欢迎的短时间下基层的教师。只有企业了解你的人品、能力等,觉得你能胜任时,才逐渐把相关的企业的数据资料交给你,逐渐放手让你去做。这个过程最快需要一至两个月,因为统计核算的周期最短是一个月。这个时间恰恰就是教师实训的最长期限。假如企业觉得你的能力不能胜任时,也就安排你做些表面的很肤浅的工作,这对教师并没有太大的提高,且教师在企业实践没有定量的考核,只要混够了时间,实习单位在《教师实践表》上盖个公章,回去就算实习完毕。 1.5 “双师型”教师队伍的建设的虚假 在加强和改革实践教学的途中,各个高校派教师外出培训,全国寒暑假期间,由国家教育部认证的《双师证》的培训如火如荼,教师只要交纳培训费,在指定教室上课十四天,就可获得“双师证”。这个双师证的含金量究竟有多少,外行人都能看的懂,不用说专家学者了。 获得如此的双师证的教师,依旧不能在企业中得心应手,又如何教授学生实践哪?双师证有如此的水分,如何来评判教师的实践能力哪? 社会统计学论文:试论我国社会经济统计学的变革与发展 摘要:在以经济发展为基础的社会中,统计的地位日益提高。中国社会经济统计学有60多年的历史,这是一个很漫长的过程,本文的出发点是中国社会经济统计学的变革与发展。 关键词:社会经济统计学 变革 发展 进入新时期以来,国际环境复杂多变,美国金融风暴之后,我国一跃成为新兴经济体,国际地位发生了一定的变化。我国社会经济统计学有着漫长的历史,研究我国社会经济统计学的变革与发展,对社会发展有着非常重要的意义。 一、我国社会经济统计学的概况 我国社会经济统计学,随着我国的统计学学科建立而发展。以新中国建国第一个30年为标志,可以将我国社会经济统计学的历史发展分为两个部分。一般情况下,将前30年统计学发展的过程,称之为小统计时期。这是由于我国当时对统计学认识并不全面,统计的意识也不强烈,统计途径也相对落后所决定的。当时我国社会经济统计学的发展,还处于相对停滞阶段。 1978年,以我国国家统计局在四川召开的统计教学科研会为标志,从1978年至今,通常称之为大统计时代。在这期间,我国统计学科在真正意义上开始完善发展,我国社会经济统计学才逐步建立起来。大统计时代的到来,将传统的数理统计准备转变为应用统计,发挥统计在社会经济中的作用。 二、我国社会经济统计学的变革 (一)学科名称的变革 统计学在我国的历史虽然并不短,但是就我国社会经济统计学这个专业学科名称而言,由于其学科归属一直有争议,导致其学科名称变革多次。这以学科国际上通用的名称就有两个,Government Statistics和Official Statistics,二者都是从组织统计方的角度进行的命名,但是这两个名称在我国并不适用。同样只是单纯按着数理统计和应用统计对其命名也不完全适用。随着时展,我国统计内容也在变化,由于这种统计是通过认识所在社会经济现象为主要目的的统计,以经济学和统计学两个学科为主要依托,以社会学为发展导向,故将其命名为社会经济统计学。 (二)教材的变革 在小统计时期,我国使用的经济统计学教材多引进苏联教材,由彼得罗夫著的《经济统计学教程》是当时使用率比较高的教材之一。1957年,《经济统计学讲话》一书的出版,标志着我国的第一本经济统计学教材正式出版。这本由徐前、戴世光、于涛等我国统计学著名学者共同撰写的统计学教材,与《经济统计学教程》相比更为简洁明了,适合我国统计教学使用。但是随着的开始,从教学到教材的发展都停滞不前。一直到大统计时期的开始,1980年,陈应中的《社会主义经济统计学》的出版,我国社会经济统计学教材的才逐步恢复。 (三)体系的变革 由于小统计时期我国社会经济统计学,并没有完全建立,这里主要围绕大统计时期的体系变革进行探讨。大统计时期初期,改革开放刚刚开始,这个时期的经济统计,主要以传统经济统计内容逐步向新经济统计内容过渡为主。进入20世纪90年代后,我国社会经济统计学体系开始逐步完善。在经济统计教学中,宏观经济统计理论进一步被强调升华。进入新世纪以来,我国社会经济统计学体系建立基本完成,以2001年出版的《国民经济统计学》为例,这本书由佟哲晖和邱东编写,是在1992年的教材的升级改版,相比之前的版本,新教材围绕着我国经济运行总体过程进行编写,将我国经济资源、经济总量、经济过程、经济动态、经济结构、经济核算等统计融入其中,构成了我国社会经济统计相对完整的体系。 三、我国社会经济统计学的发展 (一)统计工具发展 进入信息时代以来,计算机技术的快速发展,带动了统计统计的飞速发展。在保证原始统计资料搜集准确的前提下,相比传统统计方法,依托计算机技术的统计软件进行统计更节省时间,分析也更为详细,统计结果也更为准确。在不到20年的时间里,统计软件变化升级多次,指向性也更加明确。针对不同统计对象,可以使用不同的统计软件。相信随着信息技术的继续发展,统计软件的程序设计会更加完善,实际应用性也会更高。 (二)统计学科发展 大统计发展至现今,我国社会经济统计学依托的学科不仅仅只有社会学、经济学、统计学三门,只要是与社会、国家、经济发展的有关学科,都可以为我国社会经济社会统计提供理论依据。但是要注意此依据,并不代表将全部的学科融合为一门学科,而是在不同的统计中,提供更加有效准确统计的理论保证。 (三)统计体系发展 近年来,我国很多学者针对我国社会经济统计体系提出了新思路,将统计体系进行扩充,包括环境、经济、人口、社会、科技、资源等几个方面。这一思路以经济、社会、环境现象为依托,对三者间的密切关系进行有效统计,组成一个理论上相对严谨的我国社会经济统计体系。以目前社会发展情况来看,我国社会经济统计体系会不会更加丰富,依然是一个未知数,但是可以预见未来的统计体系,必然向着更利于社会稳定发展的方向发展变革。 四、总结: 综上所述,随着国际环境的不断变化,我国必须找出更合适我国发展的方向,无疑我国社会社会经济统计是确定发展方向的有力保证,它是我国国际政治经济交流的语言。只有在经济统计有力支持下,我国的发展才会更加稳定迅速。 社会统计学论文:关于社会经济统计学中中位数的分析认识 摘要:在统计学中,将总体中各单位的标志值按大小顺序排列,位于中间位置的标志值即为中位数,它是一个位置平均数值。它不受数列中极端变量值的影响。在变量数列中有一半单位标志值小于中位数,另一半单位的标志值大于中位数,因而中位数也叫分割值。 关键词:统计学中位教学 如何确定中位数呢?首先是中位数位置的确定,其次是数值大小的问题,在传统的教学理论中,一般来说分以下两种情况: (一)当变量值个数较少且为非连续变量的情况下,则资料不必分组。在未分组资料中,中点位置=(n+1)/2,式中n代表变量值个数。当n为奇数时,中点位置所对应变量值即为中位数;n为偶数时,则中点位置的前后两个变量值的算术平均值即为中位数。 例如: 有5个人的工资额为500元、600元、700元、800元、900元。则中点位置为3[=(5+1)/2],中位数即第3个人的工资额700元。如果4个人的工资额为500元、600元、700元、800元,则中位位置为2.5[=(4+1)/2],中位数为第2个人和第3个人工资额的算术平均值650[=(600+700)/2]元。 (二)当变量值个数较多的情况下,无论是连续变量或是非连续变量,则资料一般进行分组。因此在变量数列分组情况下(组距式数列),如何确定中位数呢?在教科书中,确定中位数位置一般采用∑f/2而不用(∑f+1)/2,为什么?对这个问题有以下三种说法: 1.在次数分配数列条件下,如果采用(∑f+1)/2会使采用较小制累计和较大制累计所确定的中位数所在组数不同。 2.对数列中这一中间分割点,如同几何学中所指不见空间的一点,所以应为(∑f)/2,而不用( ∑ f+1)/2。 3.对连续变量数列的情况用∑f/2,而对非连续变量数列的情况用(∑f+1)/2确定中位数位置。 以上三种观点的说法对吗?笔者认为不妥,是没有科学依据的。为什么?首先上述第一种观点并不是必然现象,以北京理工大学出版的《统计基础》一书,第77页例4-23为例: 我们通过计算发现,不论采用较小制累计或采用较大制累计,无论采用∑f/2或(∑f+1)/2,可得出其中位数是第5组同样的结论,不过计算出的中位数的数值不同。因此第一种观点不能支持的。 第二种观点,它同样是一牵强附会的观点,因为它不符合统计研究和统计方法的宗旨。从统计学研究对象的特点来看,它有四方面主要的特点:1.社会性,统计研究的内容、形式随着社会发展而变化。在社会现象中,政治、经济、思想等方面是融为一体的,因此,正确的立场、观点、方法,是认识现象的前提条件 和基础依据。2.整体性,即统计研究的对象并非个体现象的数量方面表现,而是总体现象的本质和规律。看问题应从整体角度出发。3.具体性,统计学研究对象的数量是具体的数量,而不是抽象的数量,它是具体事物在具体时间、地点和条件下的数量表现。4.数量性,统计是研究社会现象总体的数量方面和数量关系,是在定性的前提条件下进行定量研究。再者从统计方法而言,无论是从定性分组的角度,还是综合指标分析方面考虑,或从大量观察的方法来看,要求我们分析研究问题应当具体问题具体分析,不能简单把问题单一化,而应当将质与量有机联系起来 。 对第三种观点,更是难以成立,因为不论次数分配数列是否是连续变量,只要没有一组累计次数正好等于∑f/2,就不影响确立中位数所在组数和数值。 在什么情况下用∑f/2与(∑f+1)/2作为中位数的位置采用插补法计算出两种不同中位数呢?即当次数分配数列是非连续变量,∑f为偶数,而某一组累计次数正好等于∑f/2时,才可能出现这种情况 例如:如下资料所示 某车间日加工零件数资料如下: 关于中位数位置及数值计算方法有: 1、若采用公式∑f/2,则有∑f/2=56/2=28(人),中位数在第二组; 其数值大小则有Me=L+[(∑f/2-Sm-1)*i]/fm=60+[(56/2-12)*9]/16=69(个)。 2、若采用(∑f+1)/2,则有(∑f+1)/2=(56+1)/2=28.5(人),暂且认为中位数在第三组;则有中位数值为: Me=L+[(∑f/2-Sm-1)*i]/fm=70+[(56/2-28)/15]*9=70(个) 上述两种方法都是不正确的,按照中位数本义,此中位数的具体值应在69~70之间,也即是69.5(个),上述结果也是可以通过观察看出来的。因此中位数数值在一般情况下,往往通过观察而定,在无法确定时,才用插补法计算,而近似估计,此法也并不精确,不过是一个估计值。通过上述分析,对中位数确定采用(∑f+1)/2或(n+1)/2更合理。即使采用∑f/2作为参数,也应在使用中分清前提条件,尤其认清中位数中“位”的重要性,以及“数”的来龙去脉,把握好“位”与“数”之间的关系。 社会统计学论文:社会科学研究中统计学方法应用的问题研究 [摘要]本文总结了有关社会科学研究论文中统计学方法的应用问题,并从描述性分析、定量资料的统计分析、定性资料的统计分析、相关与回归分析等方面,阐述了在统计学方法的应用中,经常出现的错误、正确应用的关键、通常采用的方法以及注意的问题等,以便读者应用时予以参考借鉴。 [关键词]社会科学 统计方法 应用问题 社会科学的实证研究在应用统计学时,统计分析是其关键环节,资料性质分析、资料类型的判断、统计方法的选择等各个环节都应把握好,否则,其分析结果将是没有意义的。本文拟通过对社会科学实证研究论文中应用统计分析方法出现的问题,从描述性分析、定量资料的统计分析、定性资料的统计分析、相关与回归分析等方面进行解析。 一、描述性分析问题 在社会科学实证研究中,一般首先要对社会调查数据进行描述性统计分析,以发现其内在的规律性,再选择进一步的分析方法。描述性统计分析要对调查总体所有变量的有关数据做统计性描述,主要包括数据的频数分析、集中趋势分析、离散程度分析、分布形态以及一些基本的统计图形。 描述性统计分析虽然较为简单,但如果对某个事件或某种现象的描述不清楚或存在偏差,那么其后的所有分析都将值得怀疑,而描述的偏差可能会引起公众或学术界对某些社会现象的误解,甚至误导政府决策。 1.均值的误用 均值是用于描述样本集中趋势的最常用指标,但应注意,对于正态或近似正态的对称分布样本,它是较好的指标,一般与离散趋势指标中的标准差一起描述数据资料(即形式);而对于偏态分布的样本,则常用中位数来描述集中趋势,一般与离散趋势指标中的四分位数间距一起描述数据资料(即形式),究其原因是均值容易受到极端值的影响。 对于两个分布完全不同的样本,可能会得到相同的均值,因此均值在某种程度上抹杀了样本内部的差异,而往往这种内部差异正是需要进行深入研究或应当引起人们注意的。为了弥补均值的这种缺陷,一般在报告均值的同时,也应该报告标准差,或用直方图或散点图的形式描述分布,以展示群体内部的差异。 2.绝对数的误用 因为社会调查研究比较容易得到大容量的样本,所以对任何小概率事件,用绝对数报告都会出现较大的数字,单纯对绝对数的强调往往会产生误解。比较合理的方式一般是在报告某事件绝对数的同时,给出该事件的发生率或占研究样本的比例。 3.相对数的误用 相对数常用于描述定性资料的内部构成情况或相对比值或某现象的发生强度,一般有比与率两种形式。虽然比与率的计算形式是相同的,即两个绝对数之商乘以100%,但它们的含义是不同的。率用于反映某种事物或现象发生的强度,而比则用于反映部分与整体或某一部分与另一部分之间的关系。当数据的比较基础相差悬殊,用绝对数表述没有可比性时,就要借助于相对数。 应用相对数也容易出现一些问题,如:百分比与百分率的混用;当分母很小时,只计算百分比或百分率,而没有报告样本量;当比较两个或多个总体率时,没有考虑到各总体对应的内部构成情况是否一致,而直接比较等。 例如在报告流动人口犯罪问题时,给人的印象往往是流动人口犯罪率高于常住人口,其实是忽视了流动人口的年龄和性别构成与常住人口完全不同,且青年男性是犯罪率较高的人群,这样对两个不同群体的比较往往会导致错误的结论。 二、定量资料的统计分析问题 定量资料的统计分析是指所观测的结果变量是定量的,而且希望考察定性的影响因素取不同水平时,定量观测结果的均值之间的差别是否有统计学意义。定量资料的统计分析在统计学应用中占有很大的比重,出现的误用也比较多。 正确选择定量资料统计分析方法的关键有两点:一是正确判断统计研究设计的类型;再是检验定量资料是否满足“独立性、正态性及方差齐性”的前提条件[1]。前者要求使用者对统计研究设计的类型较为熟悉,后者则需要进行预分析,可适当借助于统计分析软件。根据前提条件是否满足来决定用参数假设检验或方差分析,还是用非参数检验方法,进而根据对统计研究设计类型的判断,确定采用具体的统计分析方法。 对定量资料作统计分析时,常犯的错误有: 1.不管统计研究设计类型,盲目套用t检验或单因素方差分析; 2.不验证“独立性、正态性及方差齐性”前提条件,而直接应用参数检验法; 3.将多因素设计定量资料人为拆成多个成组设计定量资料,采用t检验法; 4.将多因素设计定量资料用单因素多水平方差分析解决,或用一元分析替代多元分析等。 三、定性资料的统计分析问题 定性资料的统计分析是指观测结果为定性变量的统计处理问题。定性资料的统计分析在社会科学研究中的应用也是很广泛的,通常根据影响观测结果的原因变量性质分为三种情况: 1.原因变量都为定性变量,此类资料就是通常理解的定性资料。常用的统计分析方法有:检验、秩和检验或Ridit分析、Spearman秩相关分析、线性趋势检验、一致性检验(也称Kappa检验)、加权检验、对数线性模型等。 2.原因变量中既有定性变量,又有定量变量。这类资料的统计分析通常有两种处理方法:一是结合专业知识先将定量的原因变量离散化,使其转化为定性变量,然后采用上面3.1的统计方法处理;二是先对定性的原因变量,采用哑变量技术进行处理,转化为多个二值变量,赋予0或1值,然后采用Logistic回归分析方法或多值有序变量Logistic回归分析处理。 3.原因变量全部为定量变量。这类资料的分析可以直接采用Logistic回归分析方法或多值有序变量Logistic回归分析处理。 定性资料的最常用表达形式是列联表,列联表有多种类型,如横断面设计的四格(或称2x2)列联表、队列研究设计的四格列联表、配对研究设计的四格列联表、双向无序的R×C列联表、单向有序的R×C列联表、高维列联表等,不同类型所用统计方法也不同,所以处理这类资料的关键是分辨出列联表的类型,从而选择相应统计分析方法。 在社会科学研究中,定性资料的统计分析常犯的错误主要就是列联表的误判,从而错误的选用统计方法。 四、相关与回归分析问题 相关分析是研究变量之间的相互关系,常局限于统计描述,较难从数量角度对变量之间的联系进行深入研究;回归分析则是研究变量之间的依赖关系,可实现对自变量进行控制,对因变量进行预测,及对随机变化趋势进行适当修匀。 相关分析可用于对定类、定序、定距及定比等尺度的各类资料进行定量描述,但各类资料的计算公式是不同的,所以应用时,需要判明资料的类型;而回归分析则要根据因变量性质的不同,选用不同的回归分析方法,一般可分为两类:一是因变量为连续型变量,具体的,当为非时间性的连续型变量时,可用线性回归分析、多项式回归分析、非线性回归分析等;当为时间变量时,可用COX半参数回归分析、指数分布回归分析及威布尔回归分析等;当为随时间变化的连续型变量时,则需要利用时间序列分析。二是因变量为离散型变量,需要利用Logistic回归分析、对数线性模型分析及多项Logit模型分析等。 在社会科学研究中,相关与回归分析的应用非常广泛。但应用时也经常出现一些错误: 1.没有结合问题的专业背景和实际意义,就进行相关与回归分析。其结果有时可能是莫名奇妙的,可能出现所谓的虚假相关。 2.对于较简单的线性相关与回归分析,不注意应用条件,盲目套用。一般地,Pearson相关分析要求两变量都是随机变量,且都服从或近似服从正态分布,若不满足条件,应采用其它相关分析法,如Spearman相关分析等。而线性回归分析则要求因变量必须是随机变量,且服从或近似服从正态分布,在回归分析前,先要进行统计检验,证实两变量的显著相关性,再进一步进行回归分析才有意义。 3.只求得相关系数或回归方程,而不进行参数假设检验就下统计分析结论。因为相关系数或回归方程都是由样本数据求得的,是否具有统计学意义,必须通过其相关参数的假设检验来判定。 4.多元回归分析策略的错误。在社会科学实证研究中,对多元回归分析的应用,不少人采取的策略是先用单变量分析,得到有统计学意义的多个变量,再将它们引入回归方程进行多变量分析,用逐步回归法进行筛选,从中选出有统计学意义的变量,这种分析策略是不正确的。因为自变量之间可能存在不同程度的交互作用,在单变量分析中无统计学意义的变量并非在多元回归分析中也没有意义。正确的处理方法应该是先综合分析各种变量之间的作用、实际意义及关系,有些可作为控制变量(如性别、年龄等),将经过初步筛选的所有变量代入回归方程进行分析,再采用逐步回归方法,必要时可多用几种筛选变量的方法,同时要注意自变量间的交互作用,进行综合分析,这样才能得到较为可靠的结果。 社会统计学论文:我国社会物流成本的统计学分析 摘要:随着竞争的加剧,物流在企业中的作用日益突出,全面、准确地对物流成本进行核算和控制,已成为现代企业管理的首要问题。本文分析了中国的社会物流成本构成、核算方法,并运用预测模型分析法与统计学分析两种方法,结果物流成本的统计学估算方法的计算结果与回归方程拟合结果基本一致。 关键词: 物流成本构成;核算;统计分析 一、 我国社会物流成本构成及核算 与发达国家物流业相比较,中国的物流成本要高的多。有关资料显示,美国物流成本仅占GDP的9%左右,而中国的物流成本估计要占GDP的20%左右。 1.我国社会物流成本的核算方法 依据美、日各国对社会物流成本的分类,把我国的社会物流成本也分成运输成本、仓储成本以及物流管理费用三个部分。 2.运输成本的计算 按照美国物流成本核算机构在计算运输成本时采用的公式: 运输成本=公路运输+铁路运输+水路运输+油料管道运输+航空运输+货运费 3.仓储成本的计算 仓储成本的计算比较复杂,美国、日本和我国台湾地区均是参考Alford-Bangs公式来测算存货持有成本。根据对工业企业和商品批发零售企业库存金额的估算,以及前面关于存货仓储成本占存货价值比例的估算. 4.我国物流管理费的核算 除了运输费与保管费之外,公司物流部门、仓库、配送中心等管理及运营所需的费用,均属于物流管理费用的范围。物流管理费用无法用总体估计的方法求得,日本是将该项目分为制造业与批发、零售业两类,利用物流管理费用占营业额的比例计算得出的。将制造业和批发、零售业的产出总额,乘上日本物流协会根据行业分类调查出来的各行业物流管理费用比例0.5%计算得出。 二、我国社会物流成本的统计学分析 下面运用物流成本统计方法对模型的测算结果进行检验。 1.运输成本统计 我国2003年各货运行业收入:铁路:784.30亿元 公路 2102.97亿元 水路774.6亿元 邮政电信5414.21亿元航空1148.67亿元 合计10224.75亿元 2.仓储成本统计 2003年包含原材料库存在内的工业企业库存总额为46854.5亿元,商业批发零售企业库存为4557.77亿元,合计总库存金额为46854.5+4557.77=51412.27亿元。 从而可以计算出2003年度的仓储成本为: 51412.27*23.52%=12092.17(亿元) 3.物流管理费用 物流管理费用仍然按照运输成本和仓储成本的4%计算,则物流管理费用计算为: (10224.75+12092.17)*4%=892.68(亿元) 4.物流总成本 将前三项相加,得到2003年我国物流成本的统计核算数为: 10224.75+12092.17+892.68=23209.60(亿元) 占GDP总额的比重为: 23209.60/117252*100%=19.79% 5.局限性 物流成本的估算是来自统计分析,统计分析数据来源的限制,使得这里估算的我国物流成本统计数据的准确性本身也可能存在一定的问题,从面影响到物流成本演化模型的准确性。 三、结论 物流成本的统计学估算方法的计算结果与回归方程拟合结果基本一致。可以认为根据统计核算结果拟合的方程较好地再现了物流发展与我国GDP之间的关系。同时通过上述分析可以看出物流成本在各国经济上的角色均占有显著的地位,如果一国可以以较小比例的资源完成其国家的各项物流活动,则显示这个国家的物流效率和效益比较高。这说明我国国民经济发展的同时,物流活动造成的成本开支所占比例很大,说明我国物流事业的发展也大有潜力可挖。 作者单位:辽宁广播电视大学装备制造学院 社会统计学论文:走出《社会统计学》课程的认识误区 摘要:对于《社会统计学》课程,学生常有三种认识误区,即将社会统计学数学化、工具化和本质化。这三种认识误区大大降低了学生学习这门课程的兴趣和动力。因此,教师在教学过程中,需要引导学生分清社会统计学与数学的关系,注重培养学生的社会统计思维方式,以及使学生合理认识社会统计学的作用。 关键词:社会统计学;认识误区;教学 社会学中运用统计学方法始于上一世纪30、40年代。几十年来,统计学的思想、技术和方法对提高社会学这门学科的科学研究水平做出了巨大的贡献。如今,《社会统计学》已经成为社会学专业的核心课程之一。然而,在实际教授这门课程时,笔者发现,许多学生对这门课程还存在着这样或那样的片面认识,还有些甚至抱持着错误的认识。这些认识上的不足不仅大大降低了学生的学习兴趣和动力,而且也会对学生的学习这门课程的效果产生严重影响。本文将探讨在《社会统计学》这门课程教学过程中常见的且具有代表性的几种认识误区,以及纠正错误认识的办法,以便更好地进行这门课程的教与学。 一、《社会统计学》课程的三种认识误区 1.将社会统计学数学化。在社会统计学的教学中最困难的问题之一就是如何提高学生的兴趣和主动性。原因在于,许多学生认为社会统计学就是数学中的一种,主要讲授的是数学计算方面的知识,而他们往往数学基础比较差,认为自己数学学不会,社会统计学也肯定学不好,因此对这门课程产生严重的畏惧心理并难以克服。许多学生在面对这门课程时,往往心情复杂:一方面认为这门课程高深诱人,另一方面又觉得这门课程与数字打交道而令人生畏。正是由于思想上产生这种认识,所以许多学生对这门课提不起学习的兴趣和主动性。 2.将社会统计学工具化。这种认识误区就是把社会统计学视为由一堆统计公式和方法组成的工具箱,这门课程的教学就是把这一件件的统计工具教给学生,学生运用这些统计工具就可以正确地进行研究、解决问题。根据这种认识,社会统计学的内容就是一个个零散的公式和方法。其实,这种认识没有看到社会统计学知识的内在联系,没有看到隐藏着这些知识背后的严密一体的一整套统计思想和观念。的确,社会统计学实质是通过各种统计方法来分析数据,认识事物和问题,它的研究分析对象是数据,但是这些公式和方法的背后有一个系统的逻辑思想为基础,只有掌握了统计背后的思想,才能正确运用这些方法,达到对事物的正确认识。因此,如果学生对社会统计学进行工具化理解,也会在学习这门课程的过程中,只注重统计学知识、统计公式和方法的学习,忽视对统计思想和观念、统计知识整体的理解和把握,就会只见树木不见森林,也就难免出现认识模糊,看不到这些统计知识之间的内在关联,最终也不能达到对所学知识的合理运用。 3.将社会统计学本质化。这种认识将统计视为科学分析的代名词,认为只要运用社会统计学的知识和方法,就能够达到对事物的正确认识。一些人认为,当数据充足的时候,统计就可以代表一切,通过统计计算就可以得出正确的结论。除此之外,不需要了解其他的东西。的确,统计可以帮助人们观察、测试,可以为人们用来进行数据的收集和分析,使人们能够以低成本高效率地认识事物。然而必须明确的是,尽管统计分析可以帮助人们思考和研究,但统计不能代表一切。在统计分析的整个过程中,人的思考是核心,脱离了思考的统计分析,这种分析不会是可靠和有效的,将会带来不可预测的结果。简言之,统计分析不能代替人的思考过程。社会学家邓肯(Duncan)将这种认识讥为统计至上主义。他(1984)曾指出,仅有量化并不等于科学推理,事实上,量化反而可能会引人误入歧途。用他自己的话来说,就是:“经常可以看到这种我称之为统计至上主义的病态:把统计计算混同于做研究,天真地认为统计学是科学方法的完备基础,迷信存在能够评价不同实质性理论之优劣或是能够评价任何‘因变量’之各种原因重要程度的统计公式;幻想一旦分解了那些随意拼凑起来的变量间的共变关系,就可以以某种方式不仅证明了一个‘因果模型’,而且能证明一个‘测量模型’。” 二、在教学中引导学生走出认识误区的办法 上述三种认识误区对社会统计学的教与学都起到很大的消极作用。笔者认为可以从以下三个方面着手,纠正这些错误认识。 1.引导学生正确认识社会统计学与数学的关系。教师首先要告知学生,社会统计学并不是单纯的数学方面的知识,这门课程的重点不是数学推导,所以对学生的数学水平要求并不高,学生只要具有初等代数运算水平就完全可以满足本门课程的学习。和数学相比较,统计学不仅仅是进行计算得到答案,也并非推导定理、证明公式。社会统计学主要有两个作用:第一是描述,即用某种方法对资料进行总结概括;第二是归纳,即根据从总体当中抽取的样本的分析来对总体进行概括。统计学的核心是统计思想与观念,而不是列示统计表、绘制统计图、求解平均数、建立模型等知识与技能。因此,在统计学习过程中即使碰到复杂烦琐的定理证明、公式推导,也只是手段、方法。这门课程关注的重点是以这些定理和公式为基础的统计分析方法所得到的信息。在实际学习过程中,定理和公式涉及较少,并且也不很复杂。因此,并不是数学基础不好,就注定学不好统计学。通过这样的讲解,尽可能地消除学生的误解,打消学生的疑虑,使学生放下心理包袱走进这门课程。 2.注重社会统计思维方式的培养。统计思想是统计学教学的核心内容,学生是否很好地建立统计思想,是统计学教学质量高低的一个重要标志。因此,在进行这门课程的教学时,教师需要注意讲解社会统计学的基本思想和观念,强调理解和掌握基本的统计思想、概念、观念,引导学生正确运用统计思想和观念来分析和解决问题。换言之,社会统计学教学的过程,就是统计学思想观念和思维方式教学的过程,而不是统计方法和统计公式的讲解、学习和套用的过程。因此,教师应该非常重视学生的统计学思想和观念的塑造,对学生进行统计思维能力的锻炼和培养,而不是重点关注知识的讲授、公式的讲解和推导。通过这种教学方式,学生获得的不仅仅是如何处理数据的技能,更重要的是获得了基本的统计思想和观念,掌握了如何进行统计思考,如何搜集、利用和分析数据来达到认识和了解事物的目的,懂得了通过数据的整理和分析来探索事物本质和规律的重要方法,从而使学生的统计思想和统计能力都更为扎实和牢固,真正达到这门课程教学的总体目标。 3.合理看待社会统计学的作用。首先要明确的是,统计并不必然意味着科学,统计方法不能将任何研究“点化”成“科学的”。统计学不能用来检验任何想要检验的观点,也不能防止那些滥用、误用或弄虚作假的人借此乱作结论。实际上,统计学方法的应用有严格的规则和范围,对由统计获得的结果的解释不能超越数据的限定范围。其次,统计学可以帮助人们正确深入地思考问题,但不能代替思考本身。对事物的认识和解释的决定权不应该留给统计工具和数据分析,而应该留给人的思考和思维。学习和运用统计学时,常会发生的一种倾向就是过于依赖程式化的统计检验,而不是实质性的知识。事实上,普遍的经验是,只有对社会过程有实质性的理解,统计方法才能够产生富有成效的研究。过于专注统计方法本身,而缺乏对实质性问题及其背后的社会过程的理解,往往不能有效解决问题。因此,所有的统计模型和方法都要严格服从以科学为中心的任务。统计方法在指导研究时不应该与所关注的实质性问题分开。 社会统计学论文:基于一级学科环境下统计学在社会经济中的作用解析 【摘 要】随着教育体制改革的不断深化完善,社会经济统计学已经成为了目前高校教育中的一级学科,并且在实际的教育学习中得到了长足的发展。社会经济统计学专业的设立,一定程度上弥补了我国教育内容中的空白,促进了社会经济数据的统计更加科学合理,对我国国民经济的快速有序发展具有重要的促进作用。 【关键词】一级学科;社会经济统计学;专业学科;教育体制 一、前言 社会经济统计学专业的设立,是适应了新时代背景下的发展要求,也是我国经济发展细化完善的体现,对实际经济的运行具有重要的促进作用。在成为了一级学科的背景下,社会经济统计学迎来了新的发展机遇和挑战。本文针对社会经济统计学进一步发展所需要接受的挑战以及发展机遇进行研究,进而分析学科发展所需要遵循的原则,希望推动相关学科的不断完善发展,为我国国民经济提供准确的统计数据。 二、社会经济统计学所面对的机遇与挑战分析 1.面对的机遇 (1)进一步明确和强化社会经济统计学的学科地位。社会经济统计学体系的构建,从根本上确立了一级学科的地位,并且在日后不断深化完善过程中多发挥的作用也会越来越大。作为一门一级学科,社会经济统计学是有着广泛的数据和现实依据,在我国传统的教育内容中早已经存在,只是由于其相关的知识涵盖范围被社会经济学所包含,导致没有成为一门一级学科,具体的研究内容也仅限于表面肤浅的研究,对实际的经济发展促进作用不是很明显。如今成为了一级学科后,社会统学的发展得到了很大程度上的促进,使得研究内容更加丰富,对经济活动中的数据统计的结果所起到的作用也是与日俱增,为其发展奠定了现实基础。 (2)彰显社会统计学的学科特色。由于社会经济统计学成为了一门一级学科,其相关的研究目标得到了具体的确定,相应的学科特色也得到了彰显。社会经济统计学的研究主要是社会经济活动中的相应数据和指标,通过统计学的处理来为实际工作提供参考和指导,保证经济发展处在一个健康有序的轨道中,推动整体经济发展具有重要的现实意义。 2.遇到的挑战 (1)学科类别有待确定。社会经济统计学所属于的学科范畴目前还没有形成一致的观点,有些学者认为其研究的对象是社会经济,那么理应属于经济学范畴,但是反方面的观点是统计学基础主要是运用统计原理进行分析,应该划归理学。相关的争议导致学科内容和相关联系还没有明确确定,成为了学科发展所遇到的挑战之一。 (2)课程机构问题。由于还未明确划分所属范围,导致学科内容容易出现重理轻经济的现象,理科课程占据了主体,而对经济的研究停留在浅显的层次,课程结构出现偏差,导致学生对发展方向出现了一定程度的迷茫。 三、社会经济统计学遵循的原则分析 1.遵循历史发展轨迹 统计学最开始的发展是以统计人口、财产、土地等数据发展而 来的一门专业学科,其相应的历史发展轨迹是统计学发展的主线,也是学科研究和发展的重要指向,社会经济统计学在成为了一级学科之后,虽然研究的内容和运用的知识及方法较最初出现了一定程度的不同,但是却不妨碍社会经济统计学的发展所需要遵循的历史轨迹,其出现的差异只是时展的体现,并不能成为偏离发展轨迹的依据。 2.拓展学科的认知 社会经济统计学研究的对象主要是社会经济活动中的数据以及信息。数据的体现是有着现实依据,因此对社会经济统计学的认知就不能脱离实际的研究对象而成为抽象的数据研究,其所需要遵照的实际就是社会经济活动的方方面面,所以在实际的学科发展过程中需要拓展学科的认知,与理学进行严格地区分以形成自身的学科特色。 3.规律研究与方法研究并重发展 社会经济统计学研究的实际经济数据所揭示的社会发展规律是指导实际经济发展的重要依据,但是也不能忽视方法的研究,对于经济形势的迅猛发展,相应的研究方法也会不断被深化挖掘,实际的学科发展需要将双方面有机的结合在一起来推动学科发展,防止出现单腿走路的现象,为经济社会的发展提供准确科学的支持。 4.立足于中国实际的国情进行学科发展 社会经济统计学成为一级学科,最根本的因素就是因为我国实际的经济发展需求对统计学提出了更高程度的要求,从而将社会经济统计学独立出来进行专业的设置和研究。因此学科的发展就必须遵循我国的实际经济发展情况,充分考虑我国的国情进行研究发展,才能够对经济社会提供有效的帮助,来揭示实际经济发展的客观规律,为制定科学合理的经济发展政策提供现实依据的参考。 四、总结 综上所述,社会经济统计学成为一门一级学科是随着我国经济快速发展所必然形成的趋势,也是满足我国经济数据统计分析的更高要求的体现,其相应的研究内容和方法还需要时间来进一步丰富,然而其所起到的指导作用却是有目共睹的。 社会统计学论文:社会统计学研究与实践迅速繁荣 摘 要:社会统计学在研究社会形态,促进社会发展方面有着非常重要的作用。基于此,本文根据对社会统计学学科发展的原因进行相关分析,对社会统计学发展中存在的问题提出相关的建议。希望本文的论述能够对未来的社会统计学的发展繁荣有一定的帮助作用。 关键词:社会统计学;发展;研究;问题;建议 社会统计学科研究的早期方向就是国家社会统计工作的具体内容,从某种意义上讲,这就是社会统计学研究发展最初的风向标。发展到今天,社会统计学的学术研究相对于实际的统计工作已经有了明显超前,已能够进行社会统计工作的实际开展。因此,今后社会统计学发展的方向就是丰富相关研究,使实际的统计工作能够更加完善。 一、社会统计学繁荣发展的原因 (一)统计部门做出的努力 国家统计局为了促进“社会统计学”的繁荣发展,所采取的措施不仅具有很好的开创性,同时也取得了明显的效果。 首先,1980年到1983年,第一套《社会统计指标体系》在统计部门的努力之下终于建立起来了。这期间经过一系列的发展,通过指标的制定,相关研究力量的组织,最终促成了学科的建立,这标志着我国的社会统计研究的基础理论工作已经基本建立起来。 其次,1983年到1990年,统计部门对指标进行了相关的修订最终对资料做出了整理出版。这期间是社会统计学发展较为迅速的一个阶段,发展的目标以出版相关资料和完善社会统计指标体系为主要任务。 再次,1990年到2010年,这期间的发展以统计部门对社会统计指标进行综合评价为主要任务。1999年之前,社会统计学研究的立足点是以完善社会统计指标体系,1999年国家统计局与国家发改委联合提出全国性的评价方案《我国地区间社会发展水平综合评价方案》,这标志着社会统计研究第三阶段的开始,体现出社会统计学研究的应用性特点,标志着社会统计研究向着综合评价方向发展。其后,经过多年的发展研究,在21世纪初的近十年的时间,对《我国地区间社会发展水平综合评价方案》进行了多次分析探讨,最终在2008年完成了修订完善。 最后,2010年到现在,统计部门面临新的发展契机。客观地说,统计工作进行到“全国社会发展水平综合评价”层面,似乎已是结构完善,达到了“极值点”,但是在社会统计学发展逐步细化的当下,社会统计学的研究成果向统计工作的转化,将会是这一段的主流。 (二)专家学者的努力 首先,在1980年到1983年,学者们的学术研究以“引进”为主,以介绍国外的社会生活的评价指标、国外的社会指标运动、国外流行的社会发展与为主,在此基础上,开展了构建社会统计学必要性与可行性的研究。 其次,在1983年到1990年,学术研究也渐渐繁荣,讨论分析社会统计指标体系的完善,在前一阶段“引入”的基础上,研究者开始关注“社会指标体系”中国化的问题,使社会统计学研究沿着系统化、体系化的方向发展。 再次,在1990年到2010年,学者们的研究在各领域的研究逐步得到积累,有些研究领域的内容极大丰富,出现社会统计学分支领域研究上延伸的现象,甚至开始出现一些社会统计学的新研究领域。 最后,2010年之后的发展,社会统计学研究内容的迅速膨胀表现在三个方面:一是已有领域的研究更新。二是新领域的诞生。三是已有领域向独立学科方向的前进。 二、研究的繁荣局面 (一)繁荣的环境 近年来,社会统计受到越来越多的关注,具体表现为下: 首先,国际对社会统计的重视。国际社会对社会统计的关注除了对“社会统计数字”的关注之外,还有某些值得推荐的综合评价指数以及专门的社会统计指标体系的建立。国际社会推荐的指标体系,不仅开展较早,并且多由国际组织推荐或使用,同时也不断在不同的新主题中得以延续。 其次,中国大众对社会统计的重视。与中国统计能力与整体统计知识普及程度有很大的关系,中国社会对社会统计更多的是“无意识”的关注,不过人们关注社会统计的热情非常高涨。 (二)繁荣的根源和表现 社会统计学存在自己的方法论基础以及内在逻辑性,这是社会统计学迸发生命力的源泉。当下,社会统计研究内容迅速膨胀,主要表现在三个方面:一是已有研究领域的更新。二是新领域的诞生。三是已有领域向独立学科方向的蹒跚。 三、社会统计实践需要关注的地方 社会统计学早起研究发展的风向标是国家社会统计工作是,但是时至今日,学术研究相比实际的统计工作已经有了很大的超前。所以,改善相关统计工作,继续繁荣社会统计学领域的研究,最终使其上一个新台阶是今后应做的努力。 首先,继续深化时间利用的官方统计工作。时间利用不仅可以直观反映调查对象的时间利用情况,也能够反映一国调查对象在时间分配上的规律性,通过相关信息的调查挖掘,也可以反映无酬家务劳动统计范畴的内容,还可以反映调查对象生活的福利状况。 其次,积极进行职业分类更新工作。中国职业分类需要更多地反映劳动者以及生产部门的利益需要,在今后的工作要改变分类的视角,这是一个根本问题。不过这需要很多专家学者及政府人员的努力。 再次,积极进行贫困统计更新工作。需要考察的问题有三个方面:首先是贫困脆弱性研究。其次是动态贫困测度,在此时贫困购买力平价研究。还要积极进行社会保障统计更新工作。现阶段虽然存在关于社会保障统计的讨论,但尚未建立起社会保障统计体系。因此,需要不断完善优化。 通过上文论述,对社会统计研究以及学科的建立等问题有了一定的了解,主要分析了我国社会统计学科的发展历程,这是政府部门的政策建立以及学者的学术研究共同的结晶,其次论述了我国社会统计学繁荣的一些表现和原因,最后对未来的工作中需要关注的一些方面做了简要分析,希望上文的论述对未来我国的社会统计学的继续发展完善有一定的促进作用。 社会统计学论文:统计学在社会保险管理工作中的应用 摘要:社会保险管理工作中应用统计学方面知识,如平均分析法,结构分析法,动态分析法,因素分析法,趋势分析法等。能直观、准确、动态地反映社会保险工作的完成计划、人员增减变动及监测分析评估社保工作完成情况等信息。为全面提高社会保险业务质量,提供了有力的信息资源保障。本文以统计学知识在社会保险业务管理中的实际运用,探讨利用统计学如何改进社会保险管理办法,使社会保险管理手段更加高效、科学和完善。 关键词:统计学;社会保险;应用 近年来随着社会保险制度改革的不断深化及社会保障体系的逐步完善,社会保障体系各项指标已成为衡量社会发展进步的一项重要依据。而社会保障体系各项指标的采集离不开强有力的社会保险统计的支撑与支持,因而加强社会保险统计工作,充分利用统计信息资源,也显得格外突出和重要。 一、统计分析在社会保险管理工作中的意义 (1)通过收集、整理、分析和汇总各类社会保险对象的基础信息数据,依据基础信息数据统计所提供的资料,为今后社会保险制度的改革与完善提供了科学依据。(2)对社会保险事业进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督,及时提供大量准确、科学的数据,全方位、多层次地反映社会保障工作的运行态势,并对统计数据中反映出的问题提出合理化分析、建议,为社会保险系统的正常运行提供支持和保障。(3)通过统计分析能够透过现象表面的数量特征认识其内在的数量规律性,揭示其本质特征。建立起预测、预警工作机制,因此,统计分析是社会保险事业深化认识、研究规律的有力武器。 二、统计分析在社会保险管理工作中的几个应用方面 例1:在养老保险工作中,通过收集2003年各地区参保人数、实际缴费人数及缴费人数所占参保人数的比例数据来和2004年上半年完成情况进行对比分析,测出2004全年各地区参保人员、实际缴费人员及缴费人数占参保人数的比例,来分析解释2003年与2004年的人数增减情况。 2004年上半年各市养老保险体管理工作主要指标情况统计表 上表采用统计学平均数、构成比及对比分析法判断和预测社会保险工作2004年全年完成情况,从统计表中直观得出所需的数据,一目了然。由于充分利用了统计信息资源,为领导层战略决策、制定政策措施提供了依据。 社会保险中养老金的发放是实现社会保障体系“老有所养”重要指标,是推动养老保险制度建设取得新进展,更好地保障和改善民生重要的目标。由于每个职工个人情况不同,养老金的计算方式又各不相同,那么采用何种计算方式才能最大限度地保护职工的应享受最大权益,是广大职工群众尤为关切的问题。 例2:改革后基本养老金计发办法的计算公式。 职工参加工作缴费年限(含视同缴费年限累计满15年的),退休后的基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成。 基础养老金=(参保人员退休时全省上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2х本人累计缴费年限(含视同缴费年限)х1%(缴费年限满一年的,计算到月) 计算公式:S基= 式中:S基为计算基础养老金时的本人指数化月平均缴费工资; X0、X1、X2……Xn-1:为职工退休当年,前一年,前二年……前n-1年的本人缴费工资;C1 、C2 、C3……Cn:为职工退休前一年,前二年,前三年……前n年当年全省在岗职工平均工资;∑:为参保人员视同缴费年限缴费指数之和,视同缴费年限的缴费指数每年均按1.0确定;Z:为参保人员累计缴纳基本养老保险费的年限(含视同缴费年限)。 个人账户养老金=个人账户累计储存额÷本人退休年龄相对应的计发月数(计发月数按国家统一规定执行)。 以上数据计算方式中包括应用了统计学中计算平均数,还有指数数列运算等方式来计算出职工个人账户养老金额。计算式中综合参照考虑了每个职工缴费年限、参工年限、退休年限及全省职工年平均工资等大量的统计信息资源,做到了公正、公平最大限度地保护了职工的合法权益,维护了社会稳定,体现了社会保险“减震稳压”的作用,可见统计学在社会保险工作中的应用非常重要。 例3:在医疗保险工作中应用。 工作中我们经常要用大量文字表达所需要的数据,效果往往比较抽象难以理解。如果我们用统计图来表达我们所需要的数据是不是更好呢?如想知道近几年来医疗保险个人账户使用情况以及统筹基金支付情况,可以用统计表中的柱状图形来直观显示: 上例通过统计柱状图列出了近五年医疗保险个人账户及统筹基金支付情况。从图中可以直观地看出每年的数据变化情况,比起用文字来表述数据更加简略、直观、一目了然。如果我们在日常工作中尝试改变旧有的工作方式,就能起到事半功倍的效果。 例4:统计学在工伤保险工作中的应用。 由于我省属煤炭能源基地,矽肺患者在工伤保险中占了很大的比例。为了了解工伤矽肺患者的肺功能状况及其对生存质量的影响,为调整社会保险政策及改善工伤矽肺患者伤残待遇提供依据,随机抽取160名矽肺患者,采用肺功能测量分析仪和生存质量量表,对矽肺患者进行肺功能测定生存质量调查,数据用SPSS统计软件进行分析。 用统计学中的构成比方式显示160名矽肺患者肺功能在正常、轻度、中度、重度损伤中所占的比例,矽肺患者肺功能损伤主要以中度损伤为主,应采取有效措施,改善矽肺患者肺功能,减少合并其他疾病,促进生存质量的提高。 不同肺功能分级矽肺患者的生存质量评分 在不同肺功能矽肺患者的生存质量评分表中,根据矽肺患者肺功能的不同分级,通过采用统计指标中的双侧界值测算做为医学参考值范围的估计,总分越高,伤残程度越严重。图表数据对今后社会保险工伤伤残待遇的适当调整提供了科学的依据。 三、结语 社会保险是社会经济生活中非常重要的一个方面,社会保险统计指标与社会经济指标之间存在着非常紧密的联系,社会保险统计指标之间也存在一定的相互关联性。我们要根据社会保险业务特点,建立起社会保险统计分析指标体系,运用科学的统计分析方法,充分利用统计信息资源,以最快的速度、全新内容和权威的数字,预测新趋势、提出新建议,提高对社会保险事业准确的判断和预测能力,促进社会保险事业的蓬勃发展。 社会统计学论文:浅析我国社会经济统计学的变革与发展 摘 要 在经济处于社会基础地位的时代,统计的地位日益提高。中国社会经济统计学已经有60多年的历史,这是一个很漫长的过程,本文的出发点是中国社会经济统计学的变革与发展。 关键词 社会经济统计学 变革 发展 进入新时期以来,国际环境复杂多变,美国金融风暴之后,我国一跃成为新兴经济体,国际地位发生了一定的变化。我国社会经济统计学有着漫长的历史,研究我国社会经济统计学的变革与发展,对社会发展有着非常重要的意义。 一、我国社会经济统计学的概况 我国社会经济统计学,随着我国的统计学学科建立而发展。以新中国建国第一个30 年为标志,可以将我国社会经济统计学的历史发展分为两个部分。一般情况下,将前30 年统计学发展的过程,称之为小统计时期。这是由于我国当时对统计学认识并不全面,统计的意识也不强烈,统计途径也相对落后所决定的。当时我国社会经济统计学的发展,还处于相对停滞阶段。1978 年,以我国国家统计局在四川召开的统计教学科研会为标志,从1978 年至今,通常称之为大统计时代。在这期间,我国统计学科在真正意义上开始完善发展,我国社会经济统计学才逐步建立起来。大统计时代的到来,将传统的数理统计准备转变为应用统计,发挥统计在社会经济中的作用。 二、我国社会经济统计学的变革 (一) 学科名称的变革 统计学在我国的历史虽然并不短,但是就我国社会经济统计学这个专业学科名称而言,由于其学科归属一直有争议,导致其学科名称变革多次。这以学科国际上通用的名称就有两个,Government Statistics 和 Official Statistics,二者都是从组织统计方的角度进行的命名,但是这两个名称在我国并不适用。同样只是单纯按着数理统计和应用统计对其命名也不 完全适用。随着时展,我国统计内容也在变化,由于这种统计是通过认识所在社会经济现象为主要目的的统计,以经济学和统计学两个学科为主要依托,以社会学为发展导向,故将其命名为社会经济统计学。 (二) 教材的变革 在小统计时期,我国使用的经济统计学教材多引进苏联教材,由彼得罗夫著的 《经济统计学教程》是当时使用率比较高的教材之一。1957年,《经济统计学讲话》一书的出版,标志着我国的第一本经济统计学教材正式出版。这本由徐前、戴世光、于涛等我国统计学著名学者共同撰写的统计学教材,与 《经济统计学教程》相比更为简洁明了,适合我国统计教学使用。但是随着的开始,从教学到教材的发展都停滞不前。一直到大统计时期的开始,1980 年,陈应中的 《社会主义经济统计学》的出版,我国社会经济统计学教材的才逐步恢复。 (三) 体系的变革 由于小统计时期我国社会经济统计学,并没有完全建立,这里主要围绕大统计时期的体系变革进行探讨。大统计时期初期,改革开放刚刚开始,这个时期的经济统计,主要以传统经济统计内容逐步向新经济统计内容过渡为主。进入 20 世纪 90 年代后,我国社会经济统计学体系开始逐步完善。在经济统计教学中,宏观经济统计理论进一步被强调升华。进入新世纪以来,我国社会经济统计学体系建立基本完成,以 2001年出版的 《国民经济统计学》为例,这本书由佟哲晖和邱东编写,是在1992 年的教材的升级改版,相比之前的版本,新教材围绕着我国经济运行总体过程进行编写,将我国经济资源、经济总量、经济过程、经济动态、经济结构、经济核算等统计融入其中,构成了我国社会经济统计相对完整的体系。 三、我国社会经济统计学的发展 (一) 统计工具发展 进入信息时代以来,计算机技术的快速发展,带动了统计统计的飞速发展。在保证原始统计资料搜集准确的前提下,相比传统统计方法,依托计算机技术的统计软件进行统计更节省时间,分析也更为详细,统计结果也更为准确。在不到20 年的时间里,统计软件变化升级多次,指向性也更加明确。针对不同统计对象,可以使用不同的统计软件。相信随着信息技术的继续发展,统计软件的程序设计会更加完善,实际应用性也会更高。 (二) 统计学科发展 大统计发展至现今,我国社会经济统计学依托的学科不仅仅只有社会学、经济学、统计学三门,只要是与社会、国家、经济发展的有关学科,都可以为我国社会经济社会统计提供理论依据。但是要注意此依据,并不代表将全部的学科融合为一门学科,而是在不同的统计中,提供更加有效准确统计的理论保证。 (三) 统计体系发展 近年来,我国很多学者针对我国社会经济统计体系提出了新思路,将统计体系进行扩充,包括环境、经济、人口、社会、科技、资源等几个方面。这一思路以经济、社会、环境现象为依托,对三者间的密切关系进行有效统计,组成一个理论上相对严谨的我国社会经济统计体系。以目前社会发展情况来看,我国社会经济统计体系会不会更加丰富,依然是一个未知数,但是可以预见未来的统计体系,必然向着更利于社会稳定发展的方向发展变革。 四、总结: 综上所述,随着国际环境的不断变化,我国必须找出更合适我国发展的方向,无疑我国社会社会经济统计是确定发展方向的有力保证,它是我国国际政治经济交流的语言。只有在经济统计有力支持下,我国的发展才会更加稳定迅速。
经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
环境经济论文:环境经济政策的价值理念诉求 作者:钟芙蓉 单位:湖南师范大学公共管理学院 随着环境保护工作的不断深入,环境问题的复杂性日益凸显,传统环境管制手段已暴露出严重的缺陷,适应市场经济要求的环境经济政策应运而生。近年来,环境经济政策在西方发达国家尤其是OECD(经合组织)中发展迅速,已经在环境保护工作中发挥着举足轻重的作用。随着我国改革开放的不断深入和市场经济体制的不断完善,环境经济政策也备受青睐。《国家环境保护“十二五”规划》提出以转变经济发展方式为主线,提高生态文明水平的新要求,积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路。[1]说明环境经济政策受到了前所未有的重视,但由于受长期计划经济的影响,我国的环境治理仍以直接管制手段为主,尚未建立起一套利用市场经济的环境保护政策体系,环境经济政策还只是政府环境管制的一种辅助手段。环境经济政策应该成为协调环境保护和经济发展的重要支柱,我国要实现经济发展方式转变也必须依赖环境经济政策。 目前对环境经济政策的研究多侧重于经济学、法学领域,鲜有从哲学、伦理学角度进行研究的。诚然,在环境经济政策的经济学和法学研究中,许多学者都已意识到环境经济政策的哲学、伦理学研究对环境经济政策有着意识形态的根本导向作用,但是这一方面的研究却迟迟未有进展,主要是因为它尚未引起伦理学界足够的重视,其他学科领域对环境经济政策的研究中虽然有所提及,但都是浅尝辄止,缺乏深度和广度。并且由于我国还是发展中国家,经济发展的任务艰巨,环境经济政策遇到重重阻力,加上长期以来的行政主导的环境管制模式,导致部门间利益关系错综复杂,这些都导致环境经济政策研究更多地注重经济上和行政上的成本计算,掩盖了环境经济政策内在的伦理诉求。实际上,环境经济政策需要伦理学为其提供价值支持,而伦理学要发挥其实践哲学的作用,其中一种非常重要的方式就是对社会制度进行审视和反思,并将其理念渗透到制度的制定过程中。 一、环境经济政策的本质 按照环境经济学的观点,环境问题产生于外部不经济行为。外部性是经济学中的一个重要概念,由马歇尔首先提出,经过他的学生庇古的发展,成为现代福利经济学、制度经济学和环境经济学的重要理论。外部性有负外部性和正外部性两种。外部性发生的前提是市场在配置公共物品方面的效率低下,公共物品具有“效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性”[2](P23)的特征,因无法排斥任何人使用公共物品会出现大量“搭便车”行为,最终导致过度使用公共资源而产生“公地悲剧”,而肇始者不但不用为此付出相应的代价还有可能从中受益(至少是短期利益),这一危害和补偿的成本被无偿地转嫁给他人和社会,这是负外部性的表现。而正外部性表现为私人行为存在溢出效应时,无法排除他人的使用,又无法要求他人支付相应的价格,其劳动成果被他人和社会无偿使用。 环境问题就属于典型的外部性问题,因为环境多属于公共物品或准公共物品,因此导致在环境问题上总是负外部性过多而正外部性太少,即污染环境者获得利益而保护环境者利益受损,使得市场在环境保护方面总是动力不足、效率低下。环境经济政策利用经济手段解决环境问题,正以“外部性问题内部化”为宗旨,以“污染者付费原则”为核心,试图建立起一套以市场经济为调节机制的环境保护体系。具体地说,环境经济政策是“根据环境经济学原理,利用价格、税收、信贷、投资、微观刺激和宏观调节等经济杠杆,调整或影响有关利益相关者的环境行为而实现经济建设与环境保护协调发展的政策组合”[3](P8)。环境经济政策是环境政策与经济政策的交叉运用,既有环境政策性质又有经济政策性质。[4](P252)但不是所有具有环境影响的经济政策都能称之为环境经济政策,只有以环境保护为目的的经济政策才属于环境经济政策,如个人所得税改革必然对居民的消费行为造成影响,进而产生环境影响,但不属于环境经济政策;也不是所有运用到货币、财政工具的环境政策都能称之为环境经济政策,只有运用市场经济价值规律,以调节市场主体的环境行为为目标的环境政策才能称之为环境经济政策,如行政性的环境收费或罚款也涉及到财政问题,但也不属于环境经济政策。按照OECD的观点,当某种手段的应用足以影响到经济当事人对可选择的行动的费用进行评估时,该手段之前便可以冠之以“经济”之名。[4](P253)从环境政策和经济政策的关系来看,可以将环境经济政策分为广义与狭义。广义的环境经济政策包括可以纳入环境政策范畴的经济政策和可以纳入到经济政策范畴的环境政策,是协调环境保护和经济发展的手段。而狭义的环境经济政策仅指环境政策内部的经济手段,是环境管制手段的一种。[3](Pv)环境经济政策的广义与狭义实际上反映的是它的不同发展阶段:狭义环境经济政策是其基础和初级形态,而广义环境经济政策是其高级的、较完备的形态,二者之间是相互影响、相互制约的。 厘清这两者之间的关系,对于我们深入了解环境经济政策的本质和指导环境经济政策的建设具有非常重要的现实意义。从环境管制的角度来看,与环境经济政策并驾齐驱的环境管制手段是传统的“命令控制型”手段,一个是间接管制,一个是直接管制,各自的优势领域有所不同。经济手段最大的作用就是鼓励创新,刺激市场主体保护环境的动力,从而解决效率问题,从源头减少环境污染和资源消耗。但由于是间接管制,必然受到市场因素变化的影响,可能不完全符合设计的初衷,甚至可能出现扭曲。例如环境税收政策如果受到通货膨胀的影响却没有作出适当的税率调整,就会使得环境税的实际作用大打折扣。而命令控制型手段最大的优势就是直接针对问题,效果立竿见影,适合管理突发性环境事件和有毒污染物的排放。因此,如果只考虑环境保护范畴,基于市场的环境经济手段和命令控制型手段的作用不存在孰优孰劣的问题。[3](P50)如果我们看待环境经济政策的眼光就局限于此,环境经济政策的价值将会被低估,其发展就会受到限制。 我们应该从更宏观的视野来看待环境经济政策:人类又面临一个文明的岔路口,选择的关键词是“生态”。生态文明是一场包括经济、政治、文化在内的整个文明范式的转变,其中经济的生态化具有基础性作用,所有的经济政策、经济活动或迟或早都要经历一场“绿色化”的洗礼,朝着环境友好型经济发展。以经济激励为调节机制的环境经济政策抓住了两个根本问题:一是环境问题产生的根源,二是治理环境的动力根源。同时,环境经济政策的实施需要配套政策措施的配合,需要比较完善的市场经济体制,它将会推动经济制度的生态化,促进市场经济体系的完善,减少“市场失灵”,这对于我们转变经济发展方式、实现环境友好型经济起着至关重要的作用。可以说,环境经济政策体现了人类改变经济生产方式的自觉性,是可持续发展和生态文明的重要助推器。目前我国的环境经济政策还只是政府环境管制的辅助手段,还不足以和直接管制手段平分秋色,现在我国关于环境经济政策的研究和制定基本上都把它定位在一种环境管制手段上。不可否认这是环境经济政策发展的必经阶段,但要想使环境经济政策发挥最佳效用,我们就不能把眼光局限在环境管制手段上,还需要更广阔、更宏观的视野,来引导现阶段的环境经济政策建设,真正发挥环境经济政策在协调环境保护和经济建设、实现可持续发展的作用,这才是我们选择环境经济政策的最终目的。 二、环境经济政策的价值理念诉求 我国的环境经济政策起步较晚,还处在介绍、借鉴西方国家经验的阶段,尚未探索出一套具有中国特色的政策体系,又因为长期以来我国的环境经济政策的行政色彩浓厚,很多政策手段都不可避免地带有应急性的特征,缺乏前瞻性,使得我国的环境经济政策从制定到执行,都还没有摆脱“零敲碎打”的尴尬局面。要想摆脱这种视野上的障碍和实践中的困境,建立一套即符合我国当前国情,又符合可持续发展的需要,并能和国际环境经济政策平行接轨,共同治理全球环境问题的环境经济政策体系,必须具备明确的政策理念。理念是制度的灵魂,是一项制度得以确立的根本指导思想。自从1987年前挪威首相布仑特兰夫人将可持续发展定义为“既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”以来,可持续发展就迅速成为各国制定发展路线的基本准则。我国制定环境经济政策也必须坚持可持续发展的基本理念。可持续发展表达的是一种新的发展伦理观,即我们当代人的发展必须考虑自然环境和子孙后代的利益,它在时间和空间上都扩大了利益共同体的概念。但是可持续发展没有现成的模式可以走,也没有既定的标准可以衡量,“可持续发展是经济增长的压力和生态环境资源保护的动力两种力量的妥协。妥协要求国家在某一时间背景下权衡经济增长和生态资源保护,并在二者之间进行取舍和抉择。”[5](P135)我们就需要根据本国的国情和实际发展需要来研究制定阶段性的可持续发展战略,并随着认识和实践的深入不断将其推进。因此,环境经济政策对可持续发展理念的践行,既要符合本国可持续发展战略的阶段性需要,又要符合环境经济政策自身的发展规律,从而形成环境经济政策的特有理念。 环境经济政策最初是作为一种环境政策出现的,因此初期的环境经济政策应该强调环境保护的功能,坚持将环境保护作为基本理念,这是环境经济政策的立足之本。这是因为:首先,只有把环境保护这个基础性功能发挥好了,充分体现出环境经济政策在环境保护方面的高效率、低成本优越性,才能使它在环境政策中的作用从辅助手段上升为重要支柱,使环境经济政策的地位得以巩固,才能谈得上实现其作为协调环境保护与经济建设的宏观杠杆的远景目标。其次,环境经济政策是政府手段与市场手段的结合,运用政府手段来管理环境是古已有之,而运用市场手段来保护环境却是新生事物,要在市场机制和运行目标中注入环境保护理念需要一个较长期的博弈过程,不仅要把环境保护理念嵌入原有的市场手段中,还要用环境保护理念重新诠释和改造整个市场手段。因此在现阶段,环境经济政策首先要考虑的是牢固确立自身地位的问题,必须坚持和创造性地发挥环境保护理念。具体而言,环境经济政策的途径有两种,一是利用市场,如环境税费、环境保险、绿色信贷等,二是创建市场,如环境权交易。前者是在传统的经济手段中增加新的环境保护功能,而后者是创建全新的环境市场。它们不仅是传统经济手段在功能上的改变,更需要理念上的根本转变。因为这些原属于市场经济范畴的传统手段,已经形成较为固定的制度理念和行业规则,我们现在要把这些经济手段“绿色化”,就必须对这些经济手段的本质和基本理念进行重新认识和重新定位,发掘其在环境保护上的固有优势,改造其不生态、反生态的落后理念,并以环境经济政策的整体理念引导之,实现“内生”和“外灌”的结合。与此同时,还要注重环境经济政策与其传统制度的融合,这关系到环境经济政策能否从现有的制度体系中获得支持的问题。例如在税收制度中引入环境税。而环境税从本质上说是一种行为税,即它的主要目标是通过税收改变市场主体的环境行为。虽然环境税也具有一定的筹集资金功能,并且这一功能在环境税开征的初期会起到比较大的作用,但是随着环境税作用的深入,环境税收收入会出现累退现象,这与传统税收的理念不一致。因此要融合环境税与传统税制,还需要对税收的本质、税收的理念进行重新界定,其他环境经济政策也是如此。 进而言之,环境经济政策的理念还需要进一步分解为若干实践原则。原则就是把理念转变为具体化、可操作性的、规范性的指导思想,是沟通理念与实践的桥梁,是指导环境经济政策具体制度安排的行动指南。OECD环境委员会于1972年制定的“污染者付费原则”已成为环境经济政策的核心原则,随后又制定了“使用者付费原则”。根据中国的环境保护特点,我国又提出“受益者付费原则”和“破坏者付费原则”。这四项原则结合起来,形成一个相对完整的环境经济政策原则体系[3](Piv-v),涉及到污染防治、环境服务、生态补偿和资源开发领域,基本上能涵盖环境经济政策的主要内容,但其缺陷在于缺乏衔接性、协调性的原则,容易导致各个领域各自为政。实践证明,任何一项具体的环境经济政策都有着自身无法克服的缺陷,单一的环境经济政策能发挥的作用是很有限的,它需要与其他政策的配合。而这些政策手段之间又往往存在着部分功能相互重合、相互抵销、相互冲突的情况,处理不好就会导致政策体系的混乱和对市场机制的扭曲。 环境经济政策只有形成一个完整的体系才能发挥其应有的效用,因此必须进一步开发衔接性原则和协调性原则,促进各项子政策之间相互配合、相辅相成,尤其是要处理好各项政策之间相互冲突、相互抵销的作用。由此可见,环境经济政策及其下属的各项具体政策手段,都面临着自身合理性定位和内部协调,并与传统经济政策、环境政策相协调的问题,这些问题都有赖于环境经济政策是否具有一个明确的价值理念并有效地运用,这也正是环境经济政策对伦理学提出的迫切要求。同时,我们也要抓紧研究国外环境经济政策理念,不仅是为了学习和借鉴西方先进理念,更重要的是促进我国环境经济政策从理念到制度的国际协调,因为国际协调既能促进我国环境经济政策的发展和完善,又能应对共同的环境问题,防止污染转嫁和生态掠夺。 三、环境经济政策与环境正义 环境正义是当代环境伦理学的重要议题,它代表了环境伦理学的实践转向,即环境伦理学不再只是抽象地谈论自然权利和全人类的利益,而是更加关注现实的环境保护问题。“‘环境正义’问题的凸现体现了人们对现实环境权益的关切,而这种关切也就是如何分享环境利益和分担环境责任的问题。”[6]因此,环境正义成为环境伦理学观照环境保护现实的基本途径,也应该成为我们评价环境经济政策的基本原则。环境经济政策的基本原则与环境正义原则有着共同的诣趣,从而有助于环境正义的实现。首先,环境正义有两个基本维度:种际正义和人际正义。种际正义是人与自然之间的正义;人际正义从时间维度又可分为代际正义和代内正义,代际正义是当代人与后代人之间的正义,代内正义是当代人内部的正义。代内正义是解决环境正义问题的关键,因此“‘环境正义’更主要的是强调同时代内在环境利益分配时强势群体对弱势群体的不正义现象及其校正。”[7]环境经济政策正切中了经济利益这一要害,运用经济杠杆作为分配环境利益和环境责任的手段,有利于从根本上解决环境正义问题。环境经济政策认为引起环境不正义的根源在于市场失灵所导致的外部不经济。无论是负外部性还是正外部性,都是环境资源的低效率配置现象,效率低下必然妨害公正的实现。环境经济政策在环境保护上最大的优势在于运用市场可以解决效率问题,并促进技术的革新。它以“外部性问题内部化”为基本原则,一方面能够减少由人们的经济地位不平等所带来的环境不正义,促进人际正义的实现;另一方面能够通过技术创新来帮助经济突破传统意义上的增长极限,使人类更合理、更友好地利用自然,促进种际正义的实现。其次,市场手段在环境保护方面始终存在缺陷,必须要政府的适当干预。但政府自身的失灵也可能导致环境问题。政府失灵的表现有两种:决策失灵和管理失灵,这两种失灵会导致政府在环境方面的政策决策失误和政府权力寻租问题,从而对市场机制造成进一步的扭曲,使环境问题加剧。环境经济政策是政府手段与市场手段的结合,运用政府手段与市场手段的彼此互补的作用,既重视公平又重视效率,在克服市场失灵和政府失灵上都有很好的效果,从而维护了环境正义。此外,政府手段还能够起到补偿正义的作用,因为环境经济政策的一个重要目标就是为环境保护事业筹集资金,通过政府的作用,在环境利益的分配上更加注重公平。环境经济政策的宗旨与环境正义原则在总体方向上是一致的,这一点勿庸置疑,但环境经济政策自身存在着局限,如果处理不当,则有可能在一定程度上损害环境正义。 首先,环境经济政策提出一个“最优污染水平”方法,即一个环境与经济的平衡点,它是在测算好环境容量和资源存量临界点的前提下,制定一个污染排放值,并为环境物品制定合理的价格,通过市场的价格信号来调节人们的环境行为。这一理念应该说是符合环境正义原则的,它以尊重自然规律为前提,又克服了直接管制对经济规律的扭曲,还有利于发展生态经济。但问题就在于这个“最优污染水平”存在诸多问题:一方面由于我们对环境问题的认识尚不全面,很多环境问题都具有潜在性,我们无法完全预知现在行为的未来影响,无法准确测算出这个“最优污染水平”;另一方面,由于我国是发展中国家,发展任务还十分艰巨,工业化进程深入、城市化速度加快、人口继续增长,虽然局部环境治理取得成效,但结构性的污染总量还在不断攀升。而“最优污染水平”实际上是环境与经济之间的权衡,在发展任务非常迫切的情况下,环境保护还是很有可能让位于经济,从而使环境正义的总体实现程度受到限制。 其次,环境经济政策是间接管制手段,一方面,因其对环境治理不能发挥直接作用,很可能会因为市场因素或技术水平的限制而消弱了其有效性。仍以环境税为例,环境课税是越接近污染源头越有效,因此在生产环节征收环境税应该是最有效的,但受管理成本和技术水平的限制,税收征管部门很难知道企业准确的污染水平,因而就会采取对管理和技术要求较低的方式征收,把征税对象设为容易计算的污染投入物(指包含污染因子的原材料或能源)或污染产品。这样一来是可以解决征收问题,但是又会产生新的不公正。比如对投入物征税,它对于在生产环节采取节能减排技术的企业不公正,会降低他们节能减排的积极性。另一方面,环境经济政策如果制定得不科学或缺乏配套措施,不但不能减少污染,还有可能造成扭曲作用,产生更大污染或污染转嫁,从而产生新的不正义。 结语 环境经济政策是我国环境保护和促进经济发展转变的必然选择,随着环境保护工作的推进和市场体系的完善,环境经济政策将发挥越来越重要的作用。目前我国的环境经济政策还处在比较零散的研究和试点阶段,缺乏一个系统清晰的顶层框架设计。环境经济政策制度构建的层次越高,就越需要伦理学的理论支持。伦理学的博大视野、意识形态影响和人文关怀的理论品质,有助于环境经济政策的发展和完善。而伦理学尤其是环境伦理学参与到环境经济政策的制定和评价机制中,既能彰显应用伦理学的实践品质,又能为伦理学的发展汲取丰富的实践资源。 环境经济论文:地方环境经济下产业结构的问题 作者:段秉华 单位:燕山大学经济管理学院 传统的生产发展伴随着高能耗、高污染,这会对自然生态平衡造成极大的破坏。而环境资源是经济发展的外在约束条件,产业结构调整的目的是研究在环境资源约束的条件下如何实现最大的产业结构效益,进而实现经济的可持续发展。本文结合目前河北省产业结构现状,从环境经济的角度进行分析,并提出优化产业结构的对策,以实现经济、资源、环境的协调发展。 一、河北省产业结构现状 改革开放以来,河北省加大产业结构调整力度,积极推进产业升级,产业结构调整收到了一定成效。三大产业比重已经由1978年的28.52%,50一肠%,21.02%调整到2007年的13.17%,52.82%,34.01%;进而2侧刃年三大产业比重为12.%%,522%,34.斜%,三次产业呈现出“二三一”结构。根据美国经济学家库兹涅茨的研究理论,河北产业结构已呈现工业化中后期的特点,但与全国平均水平比还有一定差距。 随着产业结构的调整,第一产业产值不断上升,1978年产值为52.20亿元增长到2田7年的1804.72亿元。而第一产业所占比重从1984年开始逐步下降,由33.55%下降到1993年的17.84%,从2(x刃年至今,第一产业比重逐年下降,2009年河北省第一产业比重为12.960/0。总之,第一产业变动的总趋势是:产值逐年上升,产业比重总体呈下降趋势。 第二产业是河北省经济发展的支柱产业,在改革开放的三十多年中,其产值从1978年的9238亿元增加到2007年的7241.80亿元,占据了地区生产总值的半壁江山,而第二产中又以重化工工业所占比重最大,重化工工业对资源依赖度较高,无疑重化工业显著提高的产业结构对生态环境的压力较大。20()7年,河北省工业生产较快增长,经济效益明显提高,全部工业增加值完成6566.8亿元,占全省生产总值的比重为47.4%。其中,钢铁、装备制造、石油化工等战略支撑产业不断发展壮大,对工业生产的带动作用增强,对工业生产增长的贡献率达到653%;食品、纺织、建材、医药等产业增加值增速均在13.2%一23.6%之间。但这些行业的增长仍然以大量资金和能源投人的粗放型增长为主要方式,仍然需要不断优化和升级。 第三产业发展缓慢、比重较低。自进人新世纪以来,河北省的第三产业产值比重一直徘徊在33%左右,没有太明显的变化,与全国同期平均水平相比低6个百分点;同周边相比,2007年北京的第三产业比重为71.3%,天津为403%,而河北省2007年第三产值在地区总产值中的比重为34.01%。虽然第三产业对城市生态环境的影响相比于第一、二产业是最小的,对资源的依赖性小,但是河北省的第三产业目前仍以低附加值的饮食服务业为主,金融、文化等较高层次的行业所占比例小,而旅游业、餐饮业等行业的发展对生态环境质量有直接的影响。为此,在加快发展第三产业的同时,应该对环境问题引起足够的重视。由此可见,近年来河北省产业结构取得一定优化和提升,但目前三次产业总体呈现“二三一”的特点,传统工业比重偏高、第三产业的拉动作用不明显,与全国平均水平相比还有一定差距。 二、河北省产业结构存在的问题 河北省的产业结构经过长期的调整得到了较大改进,但与发达地区相比,仍存在着明显的缺陷,突出表现在产业之间结构不协调、产业生态意识薄弱两方面。 1、产业间结构不协调 第一产业结构仍待升级。农业是我省发展的基础,但长期以来,河北省片面发展种植业,而其他(如林业、畜牧业、渔业等)发展滞后,粮食作物多,经济作物少。而化肥、农药的大量使用不仅使农业生产成本上升,更减弱了土地肥力,增加了食品的不安全性,加剧了农业生产的不稳定性。第二产业方面,基础工业与加工工业增长不协调。以能源、原材料为主的基础工业一直是作为我省的主导产业,这些传统工业资源浪费严重,高新技术产业发展不足,对环境压力大。第三产业内部结构不尽合理。河北省的服务业仍以传统的商业和餐饮为主,而且这些行业处于饱和阶段,发展空间不大,而金融、教育、文化、咨询等新型服务业还远远不能满足社会生产和生活需要。 2、产业环境成本很大 环境成本包含企业活动中与环境相关的支出,包括采购阶段的环境成本、制造阶殷的环境成本以及企业为预防环境污染而发生的成本等。(l)耗能高、污染物排放量大。2(X)9年河北省连续9年保持钢铁产量第一大省地位,粗钢、钢材、生铁产量均超过1.3亿吨,同比分别增长17.48%、26.83%和16.88%。但是,河北钢铁业存在能耗偏高、排污量大等现实性问题。2以沁年河北工业能耗占到社会总能耗的70%以上,而钢铁能耗占了工业能耗的45%;2008年河北省单位工业增加值能耗为3.3巧吨标准煤/万元,20(珍年河北省钢铁工业能耗总量达8466刀7万吨标准煤。因此,在当前提倡环境经济的背景下,要促进经济增长和保护环境协调发展,节能重点在工业,调整产业结构是突破。(2)对环境质量的影响大。据《重庆商报》报道,一支节能灯平均含有0.5毫克的汞,渗人地下后会污染大约180吨水。目前,河北省对废旧节能灯的回收还处于空白状态,这意味着至少数以万计的节能灯在完成节能使命后,会被当作普通垃圾处理,这将威胁市民健康。另外,化肥农药的使用,严重影响了农业的清洁生产,随着种植结构的调整,发展绿色果菜技术不仅是安全食品的要求,也是环境经济的必然要求。 三、优化河北省产业结构的路径选择 经济发展不简单等于经济增长,不仅包括数量的增长,还包括经济结构的优化和制度革新,而发展更要求实现资源配置在代际之间达到最优。为此,产业发展不能继续走“先污染、后治理”的老路,要运用环境经济的理念促使产业与自然、社会和谐发展。 1、健全环境、资源保护的法律保障体系 农业方面,发展可持续效益农业,启动农业标准化和绿色食品安全标准;因地制宜,保护耕地和水资源;工业方面,鼓励能源消耗低、科技含量高,有利于社会经济持续发展的企业发展。近年来,为了加强环境监管,河北省制定了《河北省环境保护条例》、《河北省排放污染物许可证管理办法》等环境保护的规范性文件,对环境经济在各地的发展起到了指导性作用。但是资源环保体系还存在可操作性和功能性不强的问题,在具体实践中,还需要一系列与之相配套的可量化、可操作的方法。 2、实现生产向生态型转变 在当前河北省人口基数大、人均资源少,经济保持长期快速发展受到了严重约束,为此促进生产向生态型转变显得尤为重要。生态型生产强调在生产中更多地关注环境问题,指企业为了自身的利益而不得不参与由他们的生产行为所造成的环境问题,并寻求实效的解决办法。而生态型生产中更需要“金蜜蜂企业”,企业在追逐经济效益的同时,更能促进资源的有效利用和环境保护,这是与自然界和谐共生的发展模式。 3、优化能源结构 在运用高新技术改造和提高传统能源产业的同时,充分利用太阳能、生物能等资源,发展清洁燃料替代能源,逐步增加清洁能源在能源结构中的比重。天然气是优良的汽车替代燃料,与汽油相比较,天然气具有清洁、经济和资源上的优越性。据悉,今年秦皇岛的出租车有很大部分选择燃油用天然气,这将在一定程度上减少对原生石油的需求。而天然气作为汽车替代燃料具有一定的经济优势和较大的环保效益。总之,产业结构调整是一个长期的过程,在健全法律体系、规范企业行为的同时,政府应积极利用传统媒介和网络的影响力,提高公众和企业家的环境保护意识,实现产业发展和环境资源的协调发展。 环境经济论文:环境经济政策实施进展综述 作者:董战峰 葛察忠 王金南 高树婷 李晓亮 2011年是“十二五”规划起始之年,国家颁布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《关于加强环境保护重点工作的意见》、《国家环境保护“十二五”规划》等一系列纲领性政策文件明确提出要重视创新、改进并完善环境经济政策,来深入推进“十二五”时期的节能减排工作,力度之大前所未有。副总理在第七次全国环保大会上的讲话也多次强调创新利用环境经济政策促进新时期环境管理工作。这些环境经济政策领域包括环境资源产品定价、生态环境补偿、环境税费政策、绿色信贷、排污权交易政策等。这在很大程度上反映了在“十二五”时期我国政府对创新利用环境经济政策探索代价小、效益好、排放低、可持续的环保新道路的意愿和决心。此外,《中央2011年政府工作报告》、《关于2011年深化经济体制改革重点工作意见的通知》等年度国务院政策文件也就相关环境经济政策制定和实施提出了要求。各有关部委编制的部门“十二五”规划也从各自工作领域角度提出要创新利用和落实有关环境经济政策,以更好地开展环境资源管理工作。如农业部下发的《全国渔业发展第十二个五年规划》,提出要建立完善涉渔工程生态评价和生态补偿机制;国土资源部印发的《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》,要求采取“以奖代补”方式对节约与综合利用取得显著成绩的矿山企业给予奖励,落实国家关于资源综合利用减免所得税、部分产品减免增值税等政策法规;国家发改委主导制定的《“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案》,指出要落实好鼓励秸秆综合利用税收优惠政策,研究将符合条件的秸秆综合利用产品纳入节能、环境标志等产品政府采购清单等;环保部还首次制定出台《“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划》,指导和推进全国环境保护法规和环境经济政策的制定与实施。从政策出台的主导部门分布来看,主要是国务院及国家财政、发改部门,其次是环保、税务部门,再次是水利、林业、国土等有关自然资源管理部门。出台的政策类别以水价、电价、补贴、税费和税式支出等税费定价政策以及规范专项财政资金的投入和使用政策为主,对于排污权交易、生态补偿、绿色信贷、环境污染责任险等政策类别而言,出台的专门性政策文件很少,多是在有关的综合性政策文件中原则性要求开展该方面的探索或要求加快改革进程,早日构建相关机制或制度。尽管2011年在国家层面,排污权交易、生态补偿、环境污染责任险等政策文件出台较少,但是这些领域环境经济政策的试点探索在加快推进。在这种背景下,不少地区结合国家政策要求及本地区环境管理工作需求,开展了多样化的环境经济政策试点和实践探索,政策制定、出台和实践也取得较大进展。 环境资源产品定价 环境资源定价政策改革积极推进,水、电定价政策改革仍是2011年改革“热点”领域,理顺水电定价机制,促进价格合理上涨是基本趋势。2011年有关部门出台了一系列政策文件对水价、电价等资源性产品的价格改革予以指导或规范。《中央2011年政府工作报告》明确要求完善成品油、天然气价格形成机制和各类电价定价机制,推进水价改革;中央“一号文件”《关于加快水利改革发展的决定》,要求构建有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制,完善水资源有偿使用制度,合理调整水资源费征收标准;财政部、水利部等有关部门也就水资源费的中央和地方分成及使用专门出台政策文件予以要求。国家发改委下发《关于适当调整电价有关问题的通知》,明确要求补偿火力发电企业因电煤价格上涨增加的部分成本,对农村饮水安全工程供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格等。许多地方出台了有关政策,积极推进加强排污费的稽查、促进排污收费的信息化能力建设等。多个省份开展了污水处理费改革,根据当地社会经济条件和发展水平,促进了污水处理费收费水平合理上涨。 1、水价改革成为社会的广泛“争议区”,建立规范性的水价定价及水价调整公开机制成为水价改革的基本方向。 各省市水价总体上呈加价发展趋势,其目的是为了解决供水企业成本与水价的倒挂问题。2011年水价上调步伐主要集中在下半年,这主要是因为第四季度国内通胀水平有所回落,通胀压力缓解。自10月份以来,福建厦门、浙江义乌、湖南郴州等20多个城市,已召开过上调水价听证会;据中国水网统计,2011年底相比2002年底,北京、深圳、上海、广州四市自来水价格分别上涨48%、53.33%、58.25%、46.67%;截至2011年末,全国36个大、中城市(省会城市及计划单列市)居民生活用水到户水价平均值为2.67元/立方米,其中自来水价格平均值为1.76元/立方米,在到户水价中占比72%;污水处理费平均值为0.76元/立方米,在到户水价中所占比例为28%。由于一些地方水价调整过程中,社会公众对价格调整听证程序及水价上调幅度是否合理存在较大争议,不少地方政府开始重视按照国家政策要求规范水价听证程序,出台相关政策文件促进水价成本调整听证的透明、公开。如湖北省出台了《城市供水价格调整成本公开暂行办法》,要求各地方水价调整过程中,供水企业调价成本、成本监审和结果均要向社会公开。供水企业如不按规定公开调价成本,调价将被终止,企业也将受罚;海南省也出台了《海南省城市供水价格调整成本公开实施办法(试行)》,要求城市供水价格调整必须如实公开供水成本,价格主管部门要按照规定进行成本监审,供水企业如果不公开或不如实公开供水成本,价格主管部门将终止其价格调整。在水价改革的过程中,也暴露了一系列问题,主要体现在到底水资源如何定价、水价成本高还是低,不同利益相关方有着不同的看法,社会公众认为通胀水平较高,水价听证“逢听必涨”,而且供水企业成本不透明,因此对水价改革存在质疑态度,导致一些地方社会公众参与水价调整听证的积极性不高,甚至出现社会公众“被代表”问题;供水企业则认为水价太低,难以维持供水服务的正常运营。然而,一些地方出现的供水企业水价调整听证会上“集体哭穷”,背后却是财报数据“全线飘红”现象也令人深思。据中国水网统计,2011年18家水务上市公司均公布了2010年年报,年报显示,2010年,我国水务上市公司全部实现盈利,无一亏损,各公司平均每股收益0.58元,平均净资产收益率15.78%,平均销售毛利率40.02%。从水价改革过程中暴露的问题看,需要积极促进地方政府坚持“保本微利”的改革思路,同时要平衡好供水企业、社会公众的利益诉求,明确政府有关部门、供水企业以及社会公众在水价改革中的各自角色定位,并促进水价调整程序的透明、公开。对企业来讲,要如实公开其水价,水价到底是高还是低要让社会公众彻底、如实了解;对社会公众来讲,则要履行好水价听证的参与权和信息公开知情权,积极参与到与其利益攸关的水价改革中;对地方政府来讲,则要出台相关政策或法规规范,一方面,要推进水价调整听证的规范、透明;另一方面,做好水价调整的价格监管,在坚持城市供水基本保障设施的市场化运营坚持“保本微利”改革思路下,确保水资源定价的合理性,以及对违规水企予以制约和惩罚,防止供水服务的“过商品化”。这样才能更好地增强水价改革的社会可接受性。还有一些地方正在探索差别水价政策实施的新模式。如江苏省南通市将差别梯级水价政策与企业环境行为评级联动起来,对企业环境行为评级为红色和黑色的高污染企业执行差别水价。被评级为红色等级的企业,其随水价征收的污水处理费在现行标准的基础上提高0.3元/立方米;评级为黑色等级的,随水价征收的污水处理费在现行标准基础上提高0.5元/立方米。执行差别水价的企业,当环境行为评级达到黄色及以上后,污水处理费即按正常标准执行。 2、电价改革逐步深化,规范电价秩序,稳步推进实施火电厂燃煤机组脱硫电价、高耗能行业差别电价是2011年电价改革的重点。 2011年推进燃煤电厂脱硫电价、规范电价秩序及居民阶梯电价改革、实施可再生能源并网电价扶持政策受到国家重视。有关部门出台的电价改革政策文件主要集中在以下几方面:一是,严格落实燃煤电厂烟气脱硫电价政策,制定脱硝电价政策;二是,要求各地价格主管部门要继续加强电价监管,采取切实措施整顿规范电价秩序;三是,规范节能电价政策及减少电价改革对社会民生的影响,如国家发改委出台的《居民生活用电试行阶梯电价的指导意见》,要求各地价格主管部门要制定居民阶梯电价具体实施方案;四是,扶持可再生能源并网电价,如要求完善太阳能光伏发电价格政策,制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价,以通过价格手段促进太阳能光伏发电产业健康持续发展。由于2011年能源需求增加较快以及高耗能产业2010年停限产后恢复较快,加剧了部分地区的用电紧张形势,一些地方擅自出台优惠电价政策又有所抬头,为此,发改委于2011年6月份专门下发了规范电价秩序的通知,对各地电价政策进行复检,强调禁止一切形式的优惠电价政策,对各级电网公司依据地方越权文件规定对企业实施优惠电价措施的予以严肃处理。并要求各地严格执行脱硫电价政策,强调电网企业必须及时、足额支付发电企业脱硫电价款,对电网企业自行扣减脱硫电价款的,作为变相压低上网电价的违法所得予以收缴,并给予相应罚款。核查复检措施对国家电价政策的落实起到了积极作用。为了落实国家政策要求,山西、陕西等不少省份出台了有关政策文件积极规范电价市场秩序。此外,调整非居民电价和推进实施高耗能行业差别电价政策也是2011年电价政策实施的重点,不同地区差别电价政策推进的行业范围及深度有较大差别。山西、青海、甘肃等15省市非民用电价上调,上网电价平均提价2分/千瓦时。其中,山西省提价3.09分/千瓦时,调整幅度最大;贵州省调整幅度相对较小,提价1.24分/千瓦时。自国家发改委从2004年6月起对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能产业,区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类企业试行差别电价政策,截至2010年12月,全国除西藏以外的30个省市区均实行了差别电价政策。但各地方实行差别电价政策的力度大小不一,一些地方落实不力,主要原因是担心实行差别电价政策影响当地经济发展。2011年继续推进高耗能行业差别电价仍是中央政府的重要工作,在这一宏观政策背景下,不少地区也出台政策文件推动高能耗企业和产品实行惩罚性电价政策,一些地方也对差别电价政策实施的监管考核提出了要求。如甘肃省对部分超能耗限额标准30%以上的企业执行0.25元/千瓦时的惩罚性电价。江西省制定了进一步落实高耗能行业差别电价政策实施方案,公布了2011年部分产业政策限制类的高耗能企业名单(主要为钢铁和水泥行业企业),这些企业按产业政策限制类生产性用电在现行工业电价基础上加价0.10元/千瓦时,并且要求各级价格监督检查机构要加强对差别电价贯彻落实情况的监督检查,对不执行差别电价、缩小执行差别电价范围、推迟差别电价执行时间等价格违法行为进行严肃查处,对情节严重的,省政府予以通报批评,并追究有关人员的责任。浙江宁波市对首批93家不锈钢企业实施差别电价政策,提价0.3元/千瓦时。浙江省也下发通知对超能耗限额标准单位落实惩罚性电价,超限额标准用能电价加价费将按规定全额返还给相关的市、县财政,用于节能降耗工作。 3、不少地方提升了污水处理费征收标准,大多数城市污水处理费征收标准已经达到0.7元/立方米水平。 污水处理费改革主要集中在提高征收标准及提高征收率。据国家发改委价格监测中心数据,部分省市污水处理费征收标准超过1元/立方米。北京为1.04元/立方米,唐山市为1.10元/立方米,上海市和南京市为1.30元/立方米,苏州市为1.33元/立方米,广东湛江市区水价污水处理费由0.86元/立方米调整为1.00元/立方米,大连市污水处理费将由0.6元/立方米调整到0.8元/立方米,佛山顺德区民用用户收费标准由0.8元/立方米调整为1.0元/立方米、非民用用户收费标准由1.0元/立方米调整为1.5元/立方米,湖南长沙污水处理费征收标准从平均0.65元/立方米提高到0.75元/立方米。大多城市已经达到了0.7元/立方米水平。4、排污收费额突破200亿元,许多地区的排污收费征缴率和信息化建设水平在不断提升。2011年,全国除西藏外共向近44万户排污单位征收排污费202亿元,同比金额增加24.3亿元,增幅为13.6%。200余亿元的排污费收入在推进污染减排工作中发挥了积极作用。排污费征收额增长的原因:一是中西部地区逐步规范排污费征收行为,排污费征收额增长幅度较大;二是江苏、安徽、山西、上海、河北、山东、内蒙古、云南、广西、广东等12个省份提高了二氧化硫排污费征收标准,二氧化硫排污费征收额增长幅度较快;三是各地加大了排污费征收稽查力度。此外,排污费征管的信息化建设也开始受到重视。环保部要求各级环保部门进一步整合和健全污染源自动监控与排污费征收信息管理系统,提高排污费计征的工作效率和计征过程的科学性、准确性。同时,推动排污申报基础数据库的建设和应用,加强排污申报核定与排污费征收汇审考评,促进排污费依法、全面、足额征收。环保部还举办了全国排污申报核定与排污费征收工作业务培训班,通报应用污染源自动监控数据核定征收排污费情况,总结排污费征收全程信息化试点进程,交流排污费征收稽查地方经验。 环境税费改革 环境税制建设在稳步推进,但总体上税制“绿化”改革的步子迈得还比较小。 1、推进环境税费改革受到国家高度重视,一些改革前期的研究准备工作正在开展。 《国家环境保护“十二五”规划》明确提出要推进环境税费改革,《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确提出要积极推进环境税费、资源税费改革;《关于加强环境保护重点工作的意见》也提出要“积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税”;副总理在全国第七次环保大会上也提出要抓紧环境税费“清费立税”,研究环境保护税立法和开展试点;为了做好环境税费改革的前期工作,环保部下发了《关于开展环保经费保障情况调查的通知》,评估开征环境税对各级环保工作的影响,研究环保系统经费保障政策和措施。有关部委也就环保税改革方案的设计积极沟通和研究论证。但总体上看,2011年环境税费改革并未取得实质性进展,当前亟需有关部门加强协调沟通,推进、推广环境税费改革试点,早日出台有关政策法规。 2、资源税改革是环境税收政策2011年改革的热点,改革力度仍需进一步加大。 我国早在2007年就酝酿推行资源税改革,但当时迫于通胀压力未能推行。接着2008年发生的金融危机又使得资源税改革再次搁浅。自进入2010年,资源税改革进程加快。2010年5月,新疆率先进行资源税费改革,同年底,资源税改革试点扩大到西部12个省份,改革要点为原油、天然气资源税由原来的从量计征改为从价计征,即原油资源税30元/吨、天然气每千立方米7至9元,一律调整为按产品销售额的5%计征(其他煤炭、黑色金属原矿等五项税目仍然是从量计征)。变从量计征模式为从价计征,解决了从量模式缺乏弹性、不能反映资源价格变动的问题,使得税收工具的级差调节作用得以发挥,也在一定程度利于抑制资源浪费。2011年资源税改革继续加快,9月30日,国务院出台《关于修改〈中华人民共和国资源税暂行条例〉的决定》,明确资源税的应纳税额计征方式;10月28日,国务院出台《资源税暂行条例实施细则》(修);11月28日,国家税务总局下发《关于修订后的〈资源税若干问题的规定〉的公告》,进一步明确和规范修订的资源税暂行条例及其细则实施后新旧税制衔接的具体征税规定等。这意味着我国酝酿数载的、以资源税税额从量计征改为从价计征为核心内容的资源税改革开始从试点地向全国全面推开,其改革意义表现在进一步完善了资源产品价格形成机制。而且,由于资源税是地方税,这样有利于资源输出大省在资源开采中获得更多财政收入,提升了这些地方政府对因资源开采破坏环境的补偿投入能力。据统计,新疆资源税改革试点一年来,资源税共增收35.78亿元,同比增长4.5倍。但是从目前西部12个资源大省资源税改革进展来看,如何将环保目标纳入资源税改革并未得到重点考虑。针对资源税存在的税目范围过窄、征收方式不科学、税负较低等问题,《“十二五”节能减排综合性工作方案》等一些政策文件也明确提出“十二五”要继续推进资源税费改革、扩大资源税改革实施范围等要求,为下一步资源税改革指明了基本方向。对于环保部门来讲,要积极参与到资源税改革进程,确保环境保护目标成为资源税改革的主要政策目标之一。 3、促进资源节约利用和调整优化产品结构的相关环保税种的“绿化”也受到国家有关部门的重视。 2011年有关部门出台政策文件明确规定要严格执行并不断完善城市生活垃圾处理税收优惠政策,落实国家支持节能减排所得税、增值税等优惠政策,继续调整完善资源综合利用增值税政策,落实好鼓励秸秆综合利用税收优惠政策;合理调整消费税范围和税率结构,研究将部分大量消耗资源、严重污染环境的商品纳入消费税征收范围,对“高污染、高环境风险”产品,研究调整进出口关税政策。但总体上看,消费税、增值税等有关环保税种在调控“经济人”环境资源行为中的作用仍有限,利用进出口关税政策促进“绿色”贸易效用仍有限。 生态环境补偿 加快探索构建生态环境补偿机制仍是2011年环境经济政策实施重点。 1、社会各方高度关注的建设生态环境补偿机制在多项政策文件中均有提及,生态补偿机制建设探索加快。 草原生态补偿快速推进,2011年出台了若干政策,要求中央财政加大转移支付支持草原生态建设,并明确了对农牧民的补偿标准。此外,流域、海洋、湿地、自然保护区等领域的生态环境补偿仍处于政策试点和实践探索稳步推进阶段,2011年基本没有专门性的相关政策文件出台。生态环境补偿的核心问题,即基于生态环境要素的财政转移支付开始受到重视,财政部印发了关于《国家重点生态功能区转移支付办法》,对向国家重点生态功能区财政转移支付的对象、测算方法、管理流程等进行了规范。2010年底,生态补偿综合性立法纳入国务院立法规划,2011年各有关部委继续开展调研和推进试点,筹备立法前期工作。 2、重要生态功能区、草原、湿地等要素和领域的生态补偿政策实施效果明显。 2011年,重点生态功能区涉及的451个县全部纳入中央财政转移支付补助范围,补偿金额达到300亿元。自2010年国家启动湿地生态效益补偿试点以来,40多个国家重要湿地、湿地类型自然保护区开展了生态效益补偿。中央财政森林生态效益补偿面积已扩大到12.59亿亩。从有关部门的调查来看,草原农牧民补助奖励政策的实施对促进草原生态环境建设起到了很好的效果,草原生态保护覆盖了全国64%的天然草原,尽管还存在补偿年限较短、补偿标准较低、补偿范围较窄等问题。全国所有省(区、市)均建立并实施了矿山环境治理恢复保证金制度。不断推进的生态补偿制度化建设对维护我国生态安全、促进生态环境服务均等化起到了重要作用。 3、流域生态环境补偿政策试点取得较大进展,在流域综合治理中的效用初显,跨省流域生态补偿有所突破。 河南省在省辖长江、淮河、黄河和海河四大流域18个省辖市实行流域水环境生态补偿机制政策试点,2011年共扣缴补偿金2804.5万元,而2010年则为4638.2万元,同比下降约40%。其中,省辖淮河流域扣缴生态补偿金最多,达到2646万元,扣缴生态补偿金数额前三位的分别是水质相对较差的贾鲁河(1057.42万元)、惠济河(854.99万元)、颍河(373.88万元)。由于生态补偿金的扣缴主要来自流域内出界水质较差的地区,且出界水质越差扣缴的补偿金也就越多。因此,这在一定程度上表明:流域水环境补偿政策对水质较差流域改善水质发挥了一定激励作用;从水质变化来看,河南全省省辖市地表水责任目标断面水质COD达标率为96.9%,氨氮达标率为94.9%,较2010年有所提升,表明生态补偿政策已取得一定成效。此外,按省辖市统计,有15个省辖市被扣缴了生态补偿金,金额扣缴排在前三位的是郑州(1098.31万元)、开封(934.30万元)、周口(439.23万元),这三个城市也是水环境保护工作需要大力改进的城市。截至2011年11月,河北子牙河流域累计扣缴流域各地区生态补偿金1.07亿元,水质也有明显改善;辽宁省辽河流域8市扣缴生态补偿金1650万元;陕西省渭河干流西安、宝鸡、咸阳三市缴纳生态污染补偿金在一、二、三季度分别为4265万元、240万元、2255万元,总计8930万元,2011年扣缴的生态补偿金总额是2010年三市因超标而缴纳的补偿金380万元的23倍。流域生态环境补偿试点在流域综合治理中的效用初显,究其原因:一方面通过影响各地区的“钱袋子”“倒逼”这些地区加强水污染治理的积极性;另一方面,通过该机制也筹集了水污染治理资金,有利于促进流域水环境综合治理措施的实施。2011年3月份,经财政部和环保部批准,新安江跨省流域水环境生态补偿试点正式实施。这是我国首例跨省流域水环境补偿试点。按照试点方案,由中央财政和流域上下游的安徽、浙江两省共同设立新安江流域水环境补偿基金,2011年基金额度暂按3亿元,其中,中央财政预算安排2亿元、浙江安排1亿元。同年12月,我国第二例跨省流域生态补偿,即陕西、甘肃两省联合实施的渭河流域省际生态补偿开始试点,这也是我国地方政府结合流域综合治理需求自发开展的首例跨省际流域生态补偿试点。按照两省协议,如果渭河上游甘肃省两市(定西市、天水市)跨界出水水质达到两省协议目标,则陕西省政府每年向天水市、定西市补助生态补偿资金300万元,补偿金来源于渭河下游的陕西省“四市一区”(宝鸡市、杨凌示范区、咸阳市、西安市、渭南市)。 4、一些地方政府结合本地区环境保护工作重点需求,就特定类别或要素的生态环境补偿开展了一些试点探索。 山东省作为国家海洋生态补偿试点省,试点1年,征缴海洋生态补偿费3000万元,在探索建设海洋生态损害补偿政策和法规体系方面取得了初步进展。而2011年6月份发生的康菲石油公司渤海蓬莱19-3油田溢油事故,也暴露了我国海洋生态补偿和污染赔偿政策法规应对能力以及监测、评估等技术支撑能力方面的欠缺,在一定程度上也客观地“倒逼”我国有关部门要加快生态环境损害赔偿政策制定和出台力度。近年来我国海洋生态污染事故频发事件,也反映出我国亟需加快海洋生态环境损害赔偿及补偿试点,早日建立海洋生态补偿体系。此外,上海市闵行区开展了基本农田生态补偿实践,补偿金标准为800元/亩,2011年发放补偿金3900余万元,基本农田总面积约5万亩;海南省三亚市选择育才镇抱安村实施森林生态补偿试点,只要村民遵守保护森林等相关规定,村民每年每人都可以获得由三亚市政府提供的2400元生态补偿金;云南省昆明市实施滇池污染物提取生态补偿,氮补偿标准为5万元/吨,磷补偿标准为20万元/吨,以激励有关企业圈养滇池水葫芦。 排污权交易 改进污染源减排效率的排污权交易政策受到有关部门高度重视,排污权有偿使用及交易政策试点探索正在深入推进,但排污权交易政策的深入推进实施还面临不少制度和政策障碍性要素。 1、大范围推开排污权交易政策试点是2011年新要求。 探索排污权交易政策,包括主要污染物交易及碳排放交易,在国家有关部委出台的多个相关政策文件中均有所提及,但目前仍主要着眼于原则性要求加快试点探索阶段,中央政府有关部门寄希望通过试点工作,探索排污权交易政策在中国大范围推行的可行性及需要破解的障碍性要素。此外,北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳被批准开展碳排放权交易试点,各试点地区正在开展碳排放权交易试点前的一些关键技术问题研究,一些地方已经在着手编制试点方案。 2、目前进展还主要集中在“一级市场”的排污配额有偿使用政策方面,在政府“拉郎配”促进下,“二级市场”的排污权交易也有较大进展。 排污权交易政策国家试点省份正在逐步推开排污权交易,至2011年底,已有江苏、浙江、天津、湖北、湖南、山西、内蒙古、河南、重庆、陕西10省市被批准为排污权交易政策国家试点,一些地区已初步显现成效。如2011年,江苏省从7月1日起,将太湖流域有偿使用的排放指标从化学需氧量扩大到氨氮和总磷,依据环境资源的稀缺程度、污染治理的社会平均成本以及地区经济发展水平等因素,氨氮排放指标有偿使用收费标准设计为1.1万元/吨年,总磷为4.2万元/吨年。浙江省自2009年开展排污权有偿使用和交易试点以来,截至2011年6月底,浙江省的所有11个设区市、35个县(市、区)开展了排污权有偿使用和交易试点,共4642家企业实行排污权有偿使用,缴纳有偿使用费8.31亿元;排污权交易计1274笔,交易金额达2.92亿元;排污权抵押贷款累计129笔,涉及金额6.20亿元。2011年12月23日,陕西省在西安市举行氮氧化物排污权拍卖,这也是我国首次开展氮氧化物排污权交易,交易配额为380吨,总成交额160.8万元,参与竞拍的企业主要包括陕西比迪欧化有限公司等5家企业,起拍基价为6000元/吨,最高成交价7800元/吨。以上表明,国家试点省市的排污权交易政策探索正在逐步深化。随着“十二五”规划将氮氧化物、氨氮纳入国家主要污染物总量减排计划,这些污染物的排污权有偿使用及排污交易试点将会逐步推进。 3、一些地方也在自发探索排污权交易,但交易量大的案例还较少。 自2011年7月始,河北省在全省全面推开排污权交易,要求自2011年5月1日之后审批的新、改、扩建项目需要新增主要污染物年度许可排放量的,必须通过交易取得;初步确定二氧化硫基准价2000元/吨,化学需氧量基准价2500元/吨。四川省选择成都市率先开展排污权交易试点,将首先从电镀、化工、制革、合成革、印染、造纸等14类重污染行业入手。2011年交易额度较大的案例是:国网能源开发有限公司所属山西河曲发电厂、神头第二发电厂分别与神华集团河曲煤矸石电厂、山阴昱光发电有限责任公司达成二氧化硫排污权交易协议,交易量为8450吨,交易额为4796万元。此外,一些地方也就排污权交易政策与相关政策的联动做了一些尝试。如浙江省温州市要求把排污权与环境信用评价挂钩,在环境行为信用等级评定中被评为红色或黑色的排污单位,不得进行排污权的出让和受让。一些环境资源交易所也在探索发展模式。2011年12月23日,上海环境能源交易所改制为我国首家股份制环境交易所,国家电网、财政部CDM中心、宝钢集团等十家单位入股。碳交易基本上还未开展,2011年仅有少数几个案例,多为示范作用,均为自愿型,如方兴地产通过北京环境交易所购买1.68万吨自愿碳减排量。这主要是政策环境不具备造成的,因为无论是国家层面还是地区层面均未有碳排放总量控制和配额方面的政策出台。在国家层面,也仅是在2011年底,国家发改委出台政策批准湖北、北京、天津、上海等地区开展碳交易试点,各试点地区正在着手试点方案编制及配套能力建设。 绿色信贷 绿色信贷政策实践快速推进,促进绿色信贷政策实施的规范化、构建绿色信贷信息平台、加强银行金融机构评级和配套奖惩机制建设成为绿色信贷改革的重点。 1、有关部门正在稳步推进绿色信贷政策实践。 许多有关政策文件要求各类金融机构继续加大对节能减排项目的信贷支持力度。银监会要求各银行业金融机构评估三年来节能减排授信工作成效,并要求银行业金融机构建立绿色信贷统计监测制度。环保部、中钢协和银监会联合出台了《中国钢铁行业绿色信贷指南》,这是首次由中国政府制定的考虑行业特征的绿色信贷政策文件。银行业绿色信贷开始呈现向精细化和约束性方向发展的苗头,中国交通银行《2011年度交通银行“绿色信贷”政策指引》,将绿色一类客户标识细分为十二个领域,并将企业环保信息、产品质量安全及生产安全状况纳入信贷全流程管理,实行“一票否决制”。 2、多数省市实施了绿色信贷政策,落实绿色信贷政策开始逐步受到重视。 一些地方积极通过实施绿色信贷促进节能减排,绿色信贷额度有较大增加。如截至2011年5月末,上海市绿色信贷表内外授信业务投放量达572.32亿元,较年初增加37.07亿元,同比多增19.84亿元,增长16.91%。2011年前三季度,河北省银行业金融机构累积发放节能减排贷款462笔,共计300.53亿元,其中,用于重点项目贷款55.85亿元,用于技术创新贷款23.71亿元,用于技改升级贷款28.95亿元;拒绝不符合国家节能减排政策贷款申请项目61个,金额13.59亿元;退出不符合国家节能减排政策企业贷款5家,金额3.19亿元;收回淘汰落后产能的企业贷款13家,金额4.02亿元;河北省环保系统向人民银行征信系统报送的企业违法信息达200多条。广西省于2008年开始实施绿色信贷政策,4年来,广西环保部门累计向广西银监局、中国人民银行南宁中心支行通报全区企业环境信息3660条。其中,企业环境违法信息340条,建设项目环境影响评价审批信息2371条,建设项目环保设施竣工验收信息762条,实施强制性清洁生产审核企业信息187条,节能环保领域贷款余额为2654.32亿元,同比增长23.59%。2011年1到8月,江苏银行常州分行调整压缩贷款4.18亿元,其中对造纸行业、金属制品业、纺织业、化学原料及化学制品制造等四行业涉及的“两高一资”企业,共退出0.64亿元贷款。江苏银行常州分行与江苏省政府合作开发了“科技之星”小企业贷款产品,贷款对象主要是符合国家产业政策、科技含量高、盈利能力强、环保节能好、管理模式先进的科技型小企业。截至2011年8月末,江苏银行常州分行已经向28家企业发放共计5800万元“科技之星”贷款。 3、一些地方开始探索实施绿色信贷动态管理机制,根据企业环境行为表现实施差异化信贷政策,并允许企业在修复其环境信用后予以发放信贷。 江苏开展企业环境行为评价和环境信息公开走在全国前列,一些地区探索将“企业环境行为评价制”与信贷政策结合起来实施。如江苏的江阴、常州、南通等地区将企业划分为绿、蓝、黄、红、黑5个等级。根据企业的不同“颜色”表现,实施差异化贷款政策。以江阴市为例,该市出台了《江阴市环境保护分类评定企业信贷政策指引》,提出“对绿色企业大力支持、对蓝色企业继续扶持、对黄色企业规模不变、对红色企业压缩存量、对黑色企业严禁新增”的信贷指引原则。如果企业“颜色”表现较差,则可通过信用修复来改变“颜色”。南通市推出了《企业环境信用修复办法》,建立环境信用修复机制,对一度环境行为评级较差而又积极整改、成效明显的企业,允许其恢复环保信用,为其重新获得信贷支持创造条件。截至2011年10月末,南通市“绿色信贷”信用修复机制帮助43家有环境“污点”的企业恢复环境信用,这些企业重获贷款总额达118.2亿元。 4、不少地方的环保部门和金融机构开始重视联手推动绿色信贷政策的实施和落实。 如浙江、山西等地开始重视环保和金融机构加强联动,推动绿色信贷政策的落实。其中,浙江省的做法为:浙江省环境保护厅与省银监局签署《浙江绿色信贷信息共享备忘录》,督促银行机构针对企业环境表现实行差别化信贷政策,双方共同致力于建立健全三大工作机制推进绿色信贷。一是构建绿色信贷信息共享机制,环保部门提供给银行部门相关环境信息;二是健全绿色信贷管理机制,银监部门研究建立绿色信贷工作的统计监测、评价考核和问责制度;三是完善绿色信贷工作保障机制,由双方共同建立联席会议制度,公开披露有关环境监管和信贷管理信息。交通银行山西省分行提出开展绿色信贷工程建设。一是加强与环保部门联系,获取限期关停或整改的落后产能企业名单等环境管理信息;二是开展存量授信专项排查,限制对已被列入淘汰落后产能名单企业的信贷;三是做好对“绿色信贷”工程建设实施计划的考核、检查、评价工作。 5、尽管绿色信贷政策在2011年取得了不少进展,但总体来看,绿色信贷政策实践还面临一些突出问题。 一是,在很多地区,环保部门与银行金融部门的信息沟通还不畅。目前主要是环保部门单方面向银行提供信息,但银行系统并未将自己的信贷情况反馈给环保部门。信息“单行线”问题造成环保部门不清楚到底银行是否将环保信息落实到绿色信贷业务中去。二是,信息时效性低。在绿色信贷政策执行过程中,多数地区在信息传输上还无法做到实时对接。环保部门往往是通过月度、季度等形式将企业环境信息报送给金融部门,信息的时效性大打折扣。三是,缺乏统一的绿色信贷实施标准规范。由于国家层面未有统一的绿色信贷实施准则要求,目前各银行只能按照各自的理解分别确定绿色信贷战略、方针、政策、制度、流程和产品。许多银行都推出绿色信贷政策,绿色信贷额度也较大,但各银行到底“绿”的程度如何,未能有统一的标杆来判定。四是,银行业的绿色信贷实施绩效如何还未得到足够关注。据《中国银行业环境记录(2010)》:“在我国几乎没有银行因环境违规事件受到抗议,对银行缺乏有效的监督、制约机制”,如何有效开展绿色信贷实施效果的评估,持续改进银行业绿色信贷实施的绩效,是下一步我国绿色信贷制度建设过程中需要重点解决的问题。 环境污染责任险 在重点高环境风险行业开展环境污染责任险试点受到重视,不少地区尝试在高环境风险行业推行环境污染强制险。 1、在高环境风险行业推行环境污染责任险受到国家高度重视。 《国家环境保护“十二五”规划》原则性提出“十二五”期间我国将健全环境污染责任保险制度,研究建立重金属排放等高环境风险企业强制保险制度。环境保护部、中国保监会联合下发的《环境风险评估技术指南——硫酸企业环境风险等级划分方法(试行)》,提出要推进硫酸企业环境污染责任保险政策的实施;环保部下发的《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》,要求逐步建立环境污染责任保险制度,并提出环境污染责任保险将与重金属污染防治专项资金挂钩;国务院颁布的《太湖流域管理条例》,提出要出台有关政策鼓励太湖流域排放水污染物的企业投保环境污染责任保险。 2、不少地区在高环境风险行业推行环境污染责任险政策试点,针对高环境风险行业实施环境责任强制险是发展趋势。 环境保护部和中国保监会联合开展绿色保险试点已经三年多,但由于缺乏国家政策法规硬性约束,以及制度环境不具备等客观原因,企业主动投保环境污染责任险的积极性并不高。一些地方尝试在高环境风险行业强制推行环境污染责任险,对其他类型的行业企业则采取鼓励自愿参与的方式。不同试点地区的行业类型以及企业数量等有较大差别,也有的地区要求位于环境敏感区的企业强制性投保。截至2011年底,已有江苏、湖南、湖北、河南、河北(保定)、重庆、福建、广西、广东(深圳)、四川、山西、浙江(宁波)、云南、辽宁(沈阳)等省市启动了环境污染责任保险试点,总体来看,在高环境风险领域推行环境污染责任险是地方试点发展趋势。如江苏无锡市在2011年2月初开始试点环境污染责任强制保险,要求三类企业必须纳入责任险范围。一是,太湖流域一级保护区内存在环境污染风险的所有工业企业,饮用水源地二级保护区范围内所有工业企业;二是,医院、学校、大型居民住宅区等周边环境敏感区300米范围内的所有工业企业;三是,其他范围内的化工、冶金、电镀、造纸、污水处理厂、垃圾填埋场等环境污染风险高的行业企业。投保企业可按照生产经营规模和环境风险等级,选择不同的投保档次。至2011年底,江苏无锡市参保企业已达688家,缴纳保费1424.16万元,责任险额7.63亿元。从试点进展来看,实施该政策后,在一定程度上提高了企业的环境风险防范和应对意识,无锡市环境污染责任保险试点的重点在于事前对企业进行技术指导服务,防范可能发生的环境事故,而非仅专注于事后的赔偿补救措施。企业参保前,开展企业环境风险水平的技术评估,参保后也有专家进行技术指导,排查企业的安全隐患,对可能造成环境污染事故的环节提出整改要求,并进行监督,从而有利于减少发生环境污染事故的可能性。2011年8月,广西省出台政策文件要求强制在重点行业企业推行环保责任险,并分三步走推动环境污染责任险试点:第一步重点针对环保压力较大的重金属和涉铅企业;第二步重点针对位于重点区域的重点企业及环境风险较大的生产企业;第三步针对试点范围内的化工、重金属冶炼、有色金属矿采选、沿江沿河等高环境污染风险企业,进行安全隐患大排查,存在环境安全隐患的企业,一律列为污染责任险的参保对象。2011年8月,湖南省长沙市环保局《环境风险企业管理若干规定》,这也是国内首部环境风险企业管理办法。其做法是首先将不同行业的污染企业按照环境风险程度划分三个等级,如果企业属于一、二级别的高风险级别行业,则必须购买环境污染责任险,如果企业属于较低风险的第三级别行业范畴,则可根据自身情况自愿选择是否购买环境风险责任保险。 3、一些地区则选择若干高环境风险企业强制纳入环境污染责任险试点范围,并鼓励其他企业实施环境污染责任险。 2011年福建、四川、山西省也启动了环境污染责任险政策试点,并未要求特定高环境风险行业企业必须投保环境污染责任险,而是通过选择若干数量高环境风险的行业企业开展试点,要求试点企业必须投保环境污染责任保险,对于未列入名单的企业则可自愿选择是否购买环境风险责任保险。如四川省确定包括联邦制药(成都)有限公司在内的99家企业作为四川省首批试点单位。山西省首先将污染物排放总量和环境风险因素较大的企业纳入环境污染责任保险试点范围,同时鼓励和支持未列入试点名单的企业积极参加环境污染责任保险,首批82家企业纳入试点。山西省的环境污染责任保险赔付额主要考虑企业风险因素,风险因素不同,则保险公司赔偿额度也有所不同。如年设计生产能力在500万吨以上的煤炭企业、总装机容量120万千瓦以上的电力企业,累计赔付限额最高可达1000万元。 4、一些地区还将企业投保环境污染责任险与优先考虑信贷发放、环保评优评先等激励政策结合起来开展了一些尝试。 2011年3月上旬,河北省选择保定市实施试点,首先在从事生产、经营、储存、运输、使用、排放有毒有害化学品企业,危险废物产生、收集、运输、存贮、处置企业,以及重金属排放企业中进行环境污染责任险试点,并将这些行业企业是否投保环境责任险作为企业上市和再融资环保审查、申报环保专项资金、环保评优评先的重要审查内容。对未按规定办理环境污染责任险的企业,将在绿色信贷工作中停止授信,在其新、改、扩建项目时,依法实施限批,并加大对其监管和违法行为的处罚力度。目前,共15家企业分别与中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司签订了“环境污染责任保险单”,投保费为48.4万元,总保额为2150万元。同年6月份,广东省深圳市开展的环境污染责任保险试点,也提出试点工作实施“四个挂钩”,即将纳入试点范围的企业开展环境污染责任保险工作与对企业的环境污染事故应急管理、环保核查、环保专项资金安排、环保信用等挂钩。 5、有的地方为了推进环境责任保险试点的深入探索,开展了环境责任保险工作实施考核。 2011年,主要是湖南省开展了该方面的实践,湖南省环保厅要求各级环保部门要积极推进本地区环境责任保险工作,加强对企业的培训,做好宣传。每两个月省环保厅将对各市州工作进度进行通报,年终进行总结评比,并将评比结果纳入省环保厅年终考核结果。 6、我国环境污染事故进入高发期,迫切需要加大环境污染责任险政策试点推进力度,早日构建高环境风险行业防范应对长效机制。 目前我国7555个大型重化工业项目中,81%布设在江河水域、人口密集区等环境敏感区域,45%为重大风险源,我国每年由于环境污染造成的直接经济损失达1200亿元。我国已经进入环境突发事件的高发期。然而,相应的防范机制和应对能力,无论是技术层面,还是政策法规建设层面,均存在很大不足,导致污染事故频发,受损人不能得到及时、充分经济补偿,致害企业无能力或者不愿为其损害行为埋单,而由社会承担事故危害的后果,既不公平也不合理。地方加大环境污染责任险试点探索力度,在一定程度上体现了地方上利用保险政策工具这一市场化手段分散高环境风险行业企业以及在环境敏感区域的企业发生环境污染事故风险的客观政策需求。随着地方试点工作的不断深入,也需要在国家层面出台相应的政策法规予以指引和规范,为地方试点的深入推进提供保障和支撑。 环保综合名录 节能、节水、环境友好型产品名录制定和实施稳步推进,环保部主导编制的“双高”产品名录对有关宏观经济部门出台调结构、促转型政策起到了积极支持作用。中央政府有关部门也出台了一系列政策文件来规范政府采购行为,强制要求政府基于制定的名录实施绿色采购。如财政部联同环境保护部2011年先后两次调整环境标志产品政府采购清单;财政部和国家发改委调整了第十期节能产品政府采购清单。据统计,目前列入清单的节能产品已有28类、3.1万种,环境标志产品已有24类、1.5万种。在“十一五”时期,全国节能环保产品政府采购金额达2726亿元,约占同类所有产品政府采购金额的65%左右。绿色产品的政府强制采购制度正在逐步建立。 自原国家环保总局2008年第一批“双高”(高环境污染、高资源消耗)产品名录以来,至2010年底,环保部已经先后了四批名录。2011年3月27日,国家发改委的《产业结构调整指导目录(2010年本)》将“双高”产品名录作为修订的重要依据,采纳114种“双高”产品为《产业结构调整指导目录(2011年本)》的限制类和淘汰类产品,其中,农药和化学制药行业“双高”产品,90%以上被该目录所采纳,名录成果为有关经济决策部门出台有关政策提供了有力支持。2011年环保部编制完成《环境经济政策配套综合名录2011年版》,并于同年10月14日以函的形式提供给国家发改委、工信部、财政部、商务部等经济部门,供制定和调整有关政策参考。 环境经济论文:地方环境经济政策问题探索 作者:焦元森 单位:河南师范大学经济与管理学院 河南省人口众多,经济总量列全国第五位,尽管人均GDP等指标落后;但是河南省COD排放量却高居全国第二位,二氧化硫排放量居第五位,污染减排任务艰巨。 一、环境经济政策的内涵 总理在第六次全国环境保护大会上的讲话中提出要实现三个转变,即:从重经济增长轻环境保护转变为保护环境与经济增长并重,从环境保护滞后于经济发展转变为环境保护和经济发展同步,从主要用行政办法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题。环境经济政策指按照市场经济规律的要求,运用价格、税收、财政、信贷、收费、保险等经济手段,调节或影响市场主体的行为,以实现经济建设与环境保护协调发展的政策手段。作为迄今为止国际社会解决环境问题最有效、最能形成长期制度的办法,建立和实施有效的环境经济政策体系对污染减排具有极为重要的作用。探索建立并推行有效可行的环境经济政策,建立和完善环保工作长效机制,对于提高河南省环保工作水平,促进经济社会又好又快发展有着重要意义。 二、河南省环境经济政策存在的问题 1、与经济部门协调互动不够环保部门在经济政策制定方面没有主动权,缺乏主动协调机制,与经济部门在政策制订方面没有建立充分协商机制,致使有利于环保的经济政策出台少、出台慢、力度小。绿色信贷工作处于起步阶段,进展较慢,还没有全面展开,环保部门与金融机构的信息交流还不够及时。 2、制度本身还不完善如绿色信贷政策,由于刚刚起步,还面临着认识、基础和信息等多重制约,一方面,由于一些高污染高能耗行业还有利可图,有些甚至是短期的暴利行业,很难大幅度削减信贷规模。另一方面还有相当多的中小型污染企业采取民间融资或者自筹资金,基本上不向金融机构贷款,绿色信贷对这些量大面广的污染企业尚不能发挥制约作用。 3、实施政策的条件有待成熟 (1)生态补偿制度不健全。一是生态补偿工作还未走上法制化、制度化和规范化轨道。生态补偿没有法律条文支撑,如:洛阳市国土资源局今年拟定的《洛阳市矿山生态环境恢复保证金管理暂行办法》,由于没有上位法而被市人大立法预备会议否决。二是缺乏规范的财力支持长效机制。三是财政转移支付制度体现生态补偿的要求还不够清晰。财政转移支付制度只是按经济发展程度来确定,但未能充分反映生态补偿的要求,多数财政转移支付受惠项目的生态补偿指向并不明确。在财政收入分成比例上,虽然实行了差别待遇政策,但对重要生态功能区域的生态补偿倾斜不够明显。 (2)排污权交易方面。首先是如何确定区域排污权总量是比较难的问题。目前,排污权交易试点地区大部分都是避开总量问题来实施排污交易的,许多地方在操作上则根据国家、省以及地方的污染物总量控制计划或目标来确定某一阶段的排污权总量,甚至与排污总量控制计划脱钩,造成排污交易与环境改善没有有效衔接。其次,排污权交易政策的推广还需要进一步制定完善配套法律法规,提供法律保障。再次,在初始排污权的分配上,部分试点地区对现有企业和新建企业分别对待。如有些地方,现有企业初始排污权大部分是无偿分配,而新建的企业基本上是有偿获取,分配方式的不完善导致了排污交易不公平。第四,排污权有偿使用的时间限制与否不明确,排污权一次购买,是否可终生排污存在模糊。第五,相比总量核定、企业排污权初始分配等难点,如何激活二级交易市场也是一个难题。第六,“边界问题”也就是跨行政区域的排污归属界定问题也是该制度实行中的制约因素。 (3)绿色保险方面。一是保险公司、保监会没有开发出环境污染责任保险的保险产品。二是污染企业(规模、行业)参加环境污染责任保险的费率没有细则,出现污染事故,保险公司如何赔付,责任如何认定没有明确。三是企业参加保险形式没有明确。 三、对策措施 1、扩大生态补偿实施范围。在实施沙颍河流域上下游生态补偿的基础上,向污染严重的卫河流域等推广。同时要加快流域水环境质量自动监控系统的建设,做到断面设置科学合理,监测数据及时准确,能真实全面地反映水环境质量状况,为政策的实施打好基础。还要积极制定和完善矿区生态补偿、自然保护区生态补偿、森林资源的生态补偿政策。 2、完善绿色信贷、证券政策。总结我省实施这两项政策的经验和问题,完善有关措施。加强环保部门与金融、证券部门的信息沟通,建立企业的环境信息及投融资信息共享平台,形成多部门协调配合、共同监管的联动机制,遏制企业环境违法行为。 3、适时实施排污权交易政策。研究环境产权制度,将环境(主要指环境容量)确定为一种产权,并赋予政府环境产权的使用权,适时实施二氧化硫排污权交易政策。尽快全面实施二氧化硫排污许可证制度,做到企业持证排污;要大幅度提高二氧化硫排污费征收标准,提高排污企业的环境污染成本,促使企业加大污染治理力度,减少排污;要建立完善的、科学合理的二氧化硫排放总量核算制度(包括环境质量监测、企业排污监测、排放量核算方法等),确保企业排污总量核算准确。 4、完善绿色财政政策。设立财政奖励资金,加大财政补贴力度,对高新技术的研发和使用、污染治理基础设施建设、循环经济、生态保护等有利于环境保护的项目,加大财政支持力度,实施优惠的税收政策,提高企业保护环境的积极性。 5、加快绿色税收政策的研究。完善各种财政激励措施,对于环境友好的企业实行税收优惠政策,如所得税、增值税、消费税的减免以及加速折旧等;对环境不友好行为征收以污染排放量为直接依据的直接污染税,以间接污染为依据的产品环境税,以及针对水、气、固废等各种污染物为对象的环境税。 环境经济论文:环境经济系统物质流特性与演变 作者:丁平刚 田良 陈彬 单位:海南大学环境与植物保护学院 海南大学旅游学院 北京师范大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点实验室 环境与发展是当今世界普遍关注的主题,推行可持续发展已在全球范围达成共识。MFA(MaterialFlowAnalysis)及IPAT方法及其指标,可为循环经济和可持续发展研究提供一种新颖而简洁的思维方式与研究手段,具有重要的借鉴价值[1-2]。 1研究区域与目的 海南省陆地面积3.54万km2,海域面积约200万km2,2009年末常住人口864.07万,是我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份,也是我国陆地面积最小、海洋面积最大的省份,其特殊的地理位置和自然与社会环境,具有十分独特的代表意义[3]。在MFA的系统边界上,较其他非岛屿省份也更加明晰。海南省是我国第一个生态省,同时也在大力实施新型工业化发展战略。2009年12月31日,国务院公布了《关于加快推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,确定了海南国际旅游岛六大战略目标:我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示范区、国际经济合作和文化交流的重要平台、国家热带现代农业基地,将海南国际旅游岛的建设提升到国家战略层面。本文对海南省环境经济系统1990-2008年间的物质输入、输出强度和效率进行核算,研究其物质流特征与近期变化趋势及由此反映的循环经济和可持续发展水平,可以帮助找出该区域环境压力的直接来源,提出缓解环境压力的技术方案,为实现区域循环经济和可持续发展的近、中期目标提供科学依据[4]。对推进海南生态省、新型工业省和国际旅游岛的建设与发展,具有重要的现实意义。 2研究方法与数据来源 MFA是在一定时空范围内关于特定系统的物质流动和贮存的系统性分析。它起源于欧洲,自20世纪90年代至今,研究侧重于整个国家或区域经济社会系统的物质通量。MFA的基本观点是,环境和自然资源是经济发展的物质基础,经济发展的可持续性要求环境经济系统保持相对的稳定,尽量减少环境经济系统动用自然物质的数量[5-6]。MFA研究按照不同的标准有不同的分类,其中按研究范围可分为三个层面:国家物质流分析、区域物质流核算和企业物质流分析[7]。MFA通常有输入、输出、消耗、平衡、强度和效率、综合六类指标。由于人类活动所产生的环境影响在很大程度上取决于进入环境经济系统的自然资源和物质的数量与质量,以及从环境经济系统排入环境的废弃物质的数量与质量。因此,本文选用常用的三类指标:输入、输出以及强度和效率指标,对海南省环境经济系统进行物质流分析。 直接物质输入量(DirectMaterialInput,DMI)指由外界输入环境经济系统,直接参与系统运行,具有确定经济价值的物质流。主要包括煤炭、石油、天然气等化石燃料,金属、非金属矿物,农林牧渔等生物物质及进口物质等。它侧重表示由于人类社会及其经济活动的存在而导致的资源影响。区域过程排放(RegionalProcessedOutput,RPO)指环境经济系统运行所产生的各类排放至自然环境中的废弃物,包括水体污染物、大气污染物、固体废弃物等。它侧重描述物质输出造成的环境影响[8]。物质输入和输出强度,分别指单位人口的DMI需求量和RPO排放量。单位人口的物质输入与输出越多,说明物质消耗强度和废物输出强度越高,反之亦然。物质输入和输出效率,分别指产生单位GDP所需的DMI量和RPO量。单位GDP的物质输入与输出越低,说明资源与环境利用效率越高,反之亦然。任何一个环境经济系统,物质的输入与输出强度低,物质的输入与输出效率高,才能保证系统可持续地、稳定地向前发展。 为进一步了解影响物质输入与输出的因子,本文采用IPAT分解分析方法来研究其影响因子的强弱。该方法是一个关于环境压力与人口、国民福利和技术三因素的恒等式:I=P•A•T。式中:I代表环境压力指标DMI或RPO;P代表人口;A代表人均GDP即GDP/P,体现社会富裕程度;T即I/GDP表示环境经济系统的物质利用效率(DMI/GDP)或物质输出效率(RPO/GDP),用来衡量技术水平[2,9]。运用IPAT方法,可将DMI与RPO指标分解为表征人口、福利、技术三因子的乘积,进一步分析三因子的变化对环境压力指标的不同贡献。DMI与RPO的核算指标见表1,表中项目均以质量为单位。输入、输出端原始数据如户籍人口、GDP数据均来自《海南统计年鉴》(1991-2009)、国家统计局网站(//www.stats.gov.cn)以及海南省环境状况公报,部分年份数据缺失采取插值法估算。为了更好地了解海南省环境经济系统所依赖的自然资源及所输出的污染物水平,本文将海南省与同期广东省MFA计算结果作横向对比分析,广东省1990-2005年MFA数据来自文献[2],2006-2008年数据由外推法估算。 3结果与讨论 3.1物质输入与输出的特征和演变 海南省MFA统计指标以及人口和GDP等社会经济指标见表2。以1990年DMI、RPO及GDP各指标值为基准值100,其后各年各指标值与1990年的对应指标值相比,表示各指标的变化。1990-2008年DMI、RPO及GDP变化趋势见图1。由图可知,1990-2008年间,海南省GDP变化曲线呈现明显上升趋势,年均增长15.90%;DMI总体呈现上升趋势,其中1990-2007年变化曲线平缓,年均增长6.88%,2008年有明显增加,是2007年的1.7倍;RPO总体呈现缓慢下降趋势,年均降低0.95%。对DMI投入结构进行分析可见(图2),19年间化石燃料、矿物质、生物物质和进口物质的输入量平均值分别占到DMI的1.03%、23.36%、33.25%、42.36%。从时间序列上分析,四者均呈现出波动上升趋势。化石燃料、矿物质和生物物质19年间年均增长率分别为31.45%、5.29%、5.10%。其中进口物质1990-2007年间年均增长率为9.67%,2008年增加较快,为2007年的2.7倍,主要受石油省外调入量增长较大影响。海南省环境经济系统DMI1990-2007年间增长缓慢,主要与占DMI比重最大的进口物质的输入增长率不大,其他物质输入增长率较小有关。在物质输入中,化石燃料的增长率相对最大,但其在DMI中所占比重最小,因此对整体影响不大,表现不明显。对进口物质输入量和变化率的分析表明,海南省环境经济系统对进口物质有较大程度的依赖,与其岛屿省份的特殊地理环境有关。2008年进口物质增长速度较快,需要引起进一步关注。对RPO输出结构进行分析可见(图3),19年间COD、SO2、烟尘、工业粉尘、工业固废的输出量分别占到RPO的66.75%、14.27%、8.84%、9.92%、0.22%。从时间序列上分析,19年间COD、烟尘呈现波动下降趋势,年均下降分别为1.60%、4.52%;SO2呈现波动上升趋势,年均增长率为3.11%;工业粉尘波动较大,1996年达最大值3.64万t;工业固废排放量变化不大。海南省环境经济系统RPO波动下降,主要与占RPO主体的COD排放量下降有关,反映了海南省产业结构的逐步升级和环境保护治理能力的加强。1990-2008年间,海南省环境经济系统经济水平高速增长,在一定程度上依赖于自然资源的输入。但环境经济系统的物质输入与输出非线性相关,海南省环境经济系统表现出初步的可持续发展。 3.2物质输入与输出强度的特征和演变 环境经济系统人均DMI和RPO分别反映物质输入和输出强度。由图4、5可见,1990-2007年间,海南省人均DMI明显低于广东省,但呈现上升趋势,特别是2008年上升较快(为2007年的1.7倍),超越广东省,需要特别关注。1990-2008年间海南省人均RPO明显低于广东省,19年间略有波动,呈现下降趋势。1990-2008年19年间海南省人均DMI和RPO的变化可划分为不同的阶段,各阶段年均变化率见表3。 3.3物质输入与输出效率的特征和演变 环境经济系统DMI/GDP和RPO/GDP分别反映物质输入与输出效率。由图6可见,海南省DMI/GDP在1990-2008年19年间总体呈现下降趋势,物质输入效率逐渐提高。19年间,除1995年外,海南省DMI/GDP高于广东省,反映海南省物质输入效率低于同期广东省水平。1990-1995年,海南省物质输入效率提高较快,到1995年与广东省当年的物质输入效率接近。但1996年以后,海南省物质输入效率与广东省保持了一定的差距,特别是2008年与广东省差距更大。由图7可见,1994年之前,海南省RPO/GDP明显高于同期广东省水平,反映该阶段海南省物质输出效率低于广东省。1995年以后,RPO/GDP逐渐接近广东省水平。海南省RPO/GDP19年间呈现下降趋势,反映海南省物质输出效率逐渐提高。19年内DMI/GDP和RPO/GDP变化可划分为两个阶段,各阶段年均变化率见表4。海南与广东两省物质输入、输出强度和效率差异,与两省在经济技术发展水平、产业结构、消费结构等方面的差异有关。在人均GDP方面,广东省1990年是海南省的2.4倍,2008年为1.80倍。海南省人均GDP低于广东省,但差距在缩减。环境经济系统物质输入和输出与区域产业结构优化程度有直接的关系。就第二产业而言,广东省是工业大省,海南省工业在三产业中比重最小。第二产业相对一、三产业,是一个物耗高、产值大的产业。海南省经济的高速增长在一定程度上需要自然资源的输入,随着第一产业比重下降,二三产业比重上升,以及各自产业内部技术水平的提高,使得输入量的增长速度减慢。输入增长的减慢在一定程度上会减轻输出的压力。海南、广东两省在消费结构、环境保护与治理水平方面的差异,也是影响其各自物质输出强度和效率不同的主要原因。 3.4物质输入与输出IPAT分解分析 根据I=P•A•T的理论模型,将DMI与RPO进行分解,计算各自分解指标年均变化率,找出各分解指标在整体变化中的贡献。按照物质输入与输出量的变化特征,可以1997年为界,将海南省环境经济系统1990-2008年间物质输入与输出量变化划分为两个阶段(见表5)。1990-2008年间,海南省环境经济系统资源利用水平的提高(DMI/GDP年均下降5.26%)对自然资源输入的增长有一定的抑制作用;由于人口压力和国民福利的增大(年均增长率分别为1.59%和14.09%),使得DMI仍然有一定的增加(年均增长9.80%)。虽然人口压力和国民福利在增大,由于污染控制水平提高较快(RPO/GDP年均下降14.54%),使得系统的污染排放有一定的减少,对环境的压力相应减轻。 1990-1997年间,国民福利增长较大(年均20.12%),人口压力相对其他阶段有所减轻。由于资源利用技术水平上升幅度较大(DMI/GDP年均下降12.97%),使得自然资源输入增长程度较小(年均6.14%)。对于物质输出,虽然污染控制技术水平上升幅度较大(RPO/GDP年均下降17.33%),但相对国民福利增长较小,使得污染物质输出呈微弱的增长趋势(年均增长0.82%)。1997-2008年间,人口压力相对其他阶段略有增加,但国民福利保持了较低速率的增长(年均10.41%)。对于输入,由于资源利用技术水平上升幅度很小(DMI/GDP年均下降0.004%),使得自然资源的输入增长程度较大(年均11.72%)。对于物质输出,虽然污染控制技术水平上升幅度较小(RPO/GDP年均下降12.72%),但由于国民福利增长较小,使得自然资源的输出降低程度较大(年均2.07%)。 在上述IPAT分解分析中,对于资源利用与污染控制技术水平(DMI/GDP或RPO/GDP)的提高,在微观上,可以理解为采用清洁生产工艺,生产某种产品的技术方法、工艺水平更加先进与成熟,从而创造相同价值较以前所需原料量降低,产生污染物更少。在宏观上,可以理解为产业结构优化调整,及其所带来的消费结构的升级。因此,生产单位GDP的物质输入增长减缓,生产单位GDP的物质输出逐渐降低。对海南省1990-2008年间的产业结构变化进行分析,可以揭示其对DMI/GDP和RPO/GDP变化的影响。由图8,海南省1990年一、二、三产比例为44.63∶19.72∶35.65,经过逐步调整,到2008年为29.99∶29.77∶40.24。纵向对比,第一产业比重下降,二、三产业比重加大。由此说明第一产业正在向第二、三产业转移,海南省的产业结构正在升级。在创造同样经济总量的同时,以服务为主的第三产业,所需物质输入与输出较第一、二产业相对低下。第一产业逐渐向第二、三产业转移,以及各产业内部自身结构的优化,可减少区域经济发展对自然资源的开采量,对环境的压力也会相对减轻。当前海南省以独特的区位和资源优势,着力于国际旅游岛的建设,打造具有国际竞争力的旅游目的地,这一战略定位将对海南旅游业、现代服务业乃至整个第三产业的发展产生深远的影响,同时也将进一步促进海南全省的产业结构升级。 区域经济高速增长与产业结构优化调整,将带动消费结构的加快升级,消费结构的升级在一定程度上也会减轻系统物质输出的压力。加之海南省现有环境保护与治理能力的不断加强,如新型工业省建设提高了产业准入门槛,严格科学的环境规划,农村垃圾、污水处理、生态环保设施等一系列民生工程的建设等,在这些有利因素的共同作用下,海南省环境经济系统物质输出的增长将会进一步趋缓,甚至出现可能的下降,这在很大程度上会减轻对环境的压力,促进海南省环境经济系统的可持续发展。 4结语 对海南省环境经济系统1990-2008年MFA研究结果表明:自1990年后,DMI呈上升趋势,1990-2007年增长速度平缓,年均增长6.88%,2008年有较大增加,为2007年的1.7倍;RPO呈下降趋势,年均降低0.95%。物质输入增长速度远小于GDP增长速度(年均15.90%)。海南省经济的高速增长在一定程度上是依赖于自然资源的输入,同时产生了一定量的废弃物。对物质输入与输出强度和效率的计算表明,1990-2008年间海南省物质输入强度在加大,物质输出强度在减小,但物质输入效率和输出效率均在逐步提高。经济的高速增长、相对平缓的物质输入增长及物质输出的降低,表明海南省初步实现了社会经济的可持续发展。从DMI和RPO的分解分析可以看出:1990-1997年间,海南省环境经济系统的自然资源输入增长程度较小,而输出呈微弱的增长趋势;1997-2008年间,海南省环境经济系统自然资源的输入增长速度加大,但输出下降。表明在这两个阶段海南省的可持续发展均不够稳定。海南省的可持续发展还有待更进一步加强。海南省应在保持经济快速增长的同时,加强产业政策、准入制度和发展战略的研究与制定。着重进行国民经济技术水平的改造和生活方式的改善,以提高环境经济系统的物质输入和输出效率,降低资源利用强度和物质输出强度。保护好生态环境,提高可持续发展能力,早日达到建设生态省、新型工业省和国际旅游岛的宏伟目标。 环境经济论文:环境经济政策系统构建思索 作者:董战峰 葛察忠 高树婷 单位:环境保护部环境规划院 “十一五”环境经济政策体系建设进展评估 环境经济政策体系建设受重视程度前所未有环境经济政策制定力度较“十五”时期明显加大“十一五”期间,加大环境经济政策的研究和制定,构建环境保护的长效机制,受到党中央、国务院的高度重视。2006年,在第六次全国环保大会上,总理明确提出:新时期要加快实现环境保护“三个历史性转变”,而环境经济政策是促进“历史性转变”的关键切入点。在《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》等党中央、国务院的重要文件中都有重视环境经济政策的要求和意见。从环境财政政策来看,2006年,财政部在政府预算支出科目中首次增加了“211环境保护”科目,环境保护工作首次在中央财政预算中有了专门的“户头”。此外,根据“十一五”重点环保工作需求,国家设立了中央财政主要污染物减排专项资金、中央污染减排专项资金等多项专项资金政策。出台了燃煤发电机组脱硫上网电价按0.015元每千瓦时补贴的政策以及高耗能行业差别电价政策。有关部门出台了《关于改进和加强节能环保领域金融服务工作的指导意见》《关于落实环保政策法规防范信贷风险的意见》《关于推进“绿色信贷”建设的意见》《关于环境污染责任保险工作的指导意见》等一系列环境经济政策文件。环境经济政策试点探索正在快速推进湖北、江西等地开展了环境税试点,新疆开展了资源税改革试点;广东、江苏等许多地方开展了排污费改革,大部分省市进行了水价改革;从2007年开始,原国家环保总局开始选择山西、辽宁、浙江等8省市开展重要生态功能区、流域和矿产开发生态环境补偿等试点。江苏、河南、河北、湖南、福建、山西、山东、江西、海南、广东等10多个省市自发开展了流域生态补偿试点探索。全国过半省市开始试行或试点排污权交易,其中江苏、浙江等7省市被批准为国家试点。20多个省市出台了地方绿色信贷政策,湖南、重庆、云南等地开展了环境污染责任险试点探索等。环境经济政策在节能减排工作中发挥了积极作用环保投资力度逐年加大,财政投资绩效有很大改进,特别是各环保专项资金政策对解决“十一五”时期的重点环境问题起到了重要作用。燃煤发电机组脱硫电价政策促进了电力行业脱硫污染治理。2008年全国排污费收入达到185.2亿元,对提高环保部门能力建设和促进企业减排起到了积极作用。环保部研究制定了349种“高污染、高环境风险”(“双高”)产品名录,对加快淘汰落后工艺和产品起到了重要指导作用。许多环境经济政策仍处于试点阶段国家层面出台的政策基本上是指导性的,多为“意见”形式;许多地方出台的相关文件也多采取“暂行办法”的形式,很少纳入到地方法规中。除了环境财政、排污费、燃煤发电机组脱硫电价补贴、生态公益林补偿外,排污交易、流域生态补偿、环境污染责任险、绿色信贷等仍主要处于试点阶段。环境经济政策在环境政策体系中的地位还比较低从“十一五”节能减排目标各政策工具发挥的作用大小来看,主要的还是靠污染物总量控制、流域限批、环境执法等行政管制手段,环境经济政策在节能减排工作中所起的作用仍较有限,许多环境经济政策在节能减排中发挥效用仍面临制度性障碍。 “十二五”环境经济政策体系建设的重点领域建议 把环境公共财政制度建设作为首要问题来抓重视编制重点专项资金使用规划,明确资金使用的时空安排重点。在维持现有环保专项资金的基础上,研究设立环境服务业发展专项资金、规模化畜禽污染防治专项资金、落后产能退出专项资金等,解决“十二五”的重点环保问题。环保专项资金的使用要树立基于绩效管理的观念,重视提高资金使用效果。继续推进基于生态环境因素的财政转移支付制度建设。建议从以下3个维度入手:其一,要增加转移支付规模;其二,完善一般性转移支付办法,将环境质量状况、重点生态功能区、环境基本公共服务建设成效作为一般性转移支付的重要因素,增加生态环境因素在一般性转移支付要素中的权重;其三,将环境基本公共服务均等化建设作为环境财政专项转移支付的重点。争取环境税费政策改革取得积极进展大力推进江西、湖北、湖南和甘肃省环境税试点,同时继续选择在长三角、珠三角、京津冀等区域的若干典型地区开展试点,开展环境税开征的一些前期关键问题研究,如适应环境税改革的配套政策需求、开征环境税对环保部门的影响、设计环境税征管平台等。并根据试点进展完善环境税方案,争取“十二五”顺利开征环境税。新疆的资源税改革试点取得了初步进展,下一步应扩大资源税改革试点范围,改革过程中要把资源开采的环境资源成本和资源稀缺性成本纳入。同时,尽快开展稀土等战略性稀缺资源的税收改革;结合“双高”产品名录制定,适时调整出口产品退税政策。 积极推进排污费改税试点,以解决排污费政策存在的征收不规范、征收率低、调控污染者行为力度弱以及“吃排污费”等问题。在初始阶段,可重点考虑化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物等的征收工作,征收对象主要面向企业。结合“十二五”环境问题特征,建议加强重金属排污费、畜禽养殖业排污费征收。高度重视生态环境补偿机制建设尽快下发《生态环境补偿机制重点政策实施的指导意见》,对河南、河北、浙江、福建、辽宁、江苏等地开展的流域生态补偿、矿产资源开发生态补偿、重要生态功能区生态补偿、草原等自然生态要素的补偿提供指导,时机成熟后,应尽快出台《生态补偿条例》,同时加快《生态补偿法》的立法前期研究工作。 尽快出台《流域生态环境补偿实施技术指南》,推进河南、河北、浙江、福建、辽宁、江苏等地开展的省内流域跨界生态环境补偿试点;选择淮河、新安江、辽河等流域开展跨省界生态补偿试点,推动云南和安徽分别建立滇池和巢湖流域的生态补偿和污染赔偿试点,争取“十二五”跨省流域生态环境补偿试点有所突破。结合功能区划,利用财政转移支付政策手段加大对限制开发区、禁止开发区的扶持力度,在限制开发区和禁止开发区实施生态优先的政绩考核体系试点。选择内蒙、江西、青海等典型地区开展生态环境补偿费和补偿金政策试点;继续加大东江源、南水北调中线水源区等典型地区生态环境补偿财政转移支付试点。大力推进自然保护区生态环境补偿,加大对自然保护区的居民直接给予货币或实物补偿力度,推进在自然保护区边缘地带群众给予减免税赋以及采取政府援助合作等方式的政策补偿试点。建议在山西、内蒙古等地推进开展矿产资源开发恢复治理基金政策试点,在辽宁、山西等省市选择若干地区开展“资源型城市发展转型基金”试点,重点解决计划经济时期的历史欠账问题。 推进在西藏、青海、四川、甘肃、宁夏等主要草原牧区省(区)开展生态环境补偿费和生态环境补偿金试点,并着手开展跨省级和省级区域内行政区域的草原、森林的生态环境补偿金试点;进一步提高退耕还林和生态公益林建设补偿标准;大力推进山东省海洋生态损害赔偿费和损失补偿费试点。加快推进排污权交易政策试点目前排污权交易的深入推进还缺少一些关键技术的支撑,主要包括排污权指标分配的程序和方法、初始排污权价格形成机制、国家层面的排污交易平台、不同行业和区域之间的交易比率、点源与非点源交易技术、总量控制、环境影响评价等政策与排污交易的衔接等,要加强关键技术研发。 尽快修订《环境保护法》以及《水污染防治法》等单行法,明确排污权交易的法律地位。抓紧制定有关排污权有偿取得实施管理办法、排污权交易监管办法、排放交易管理办法、排污有偿使用资金管理办法等法律法规。尽快出台《电力行业二氧化硫排污交易管理办法》,在电力行业全面推开二氧化硫排污交易,并适时将二氧化硫排放交易扩展到化工、建材、钢铁等二氧化硫排放份额比重大、监测条件较好的行业;继续推进太湖流域开展化学需氧量、氮、磷等排污权有偿使用和排污交易试点,并选择长三角或者珠三角地区开展区域化学需氧量、氮氧化物、汞等污染物排污权交易试点。继续完善环境定价政策综合考虑污水处理成本、社会承受水平等因素,规范污水处理成本的构成,逐步提高污水处理费标准;结合污水处理厂提标改造,逐步推行分区、分类、分档的污水处理费计征方式,按照污染物类型以及污染程度合理分类污水处理收费对象;逐步提高污泥处置能力,循序渐进纳入污泥处理收费。 制定实施烟气脱硝电价政策,根据不同脱硝工艺“因厂制宜,统筹考虑”,在广泛调研的基础上,合理确定补贴标准和补贴范围。对可再生能源发电和垃圾焚烧发电厂实行优先上网和补贴政策,建立激励清洁能源发展的电价机制;加大高耗能、高污染企业差别电价、差别水价实施力度。大力推行绿色金融政策环保部门要加强与银行金融部门、银监部门之间的协调合作,构建部门间沟通平台以及地方环保部门向国家报送绿色信贷信息的网络数据平台。研究制定绿色信贷环境信息管理办法、绿色信贷行业指南,建立健全对地方环保部门、银行业金融机构实施绿色信贷效果评估制度。加快推进湖南、浙江、江苏、云南、湖北等地环境污染责任保险试点,逐步拓展试点的行业范围和区域范围;以环境风险高,环境污染事故发生次数较多、损害较大的行业为重点制定行业环境风险评估技术指南;研究拟定企业环境风险等级划分现场踏勘规范、环境污染责任保险管理办法。 进一步完善上市公司环境信息披露和绩效评估研究与试点方案,推进在江苏、上海等长三角地区以及北京、天津等地区开展上市公司环境绩效评估试点,争取尽快出台《上市公司环境绩效评估试点工作方案》《上市公司环境信息披露指南》《上市公司环境绩效评估技术指南》等政策。重视绿色贸易与对外绿色投资政策的制定建议把环境保护作为出口退税商品名录、加工贸易禁止类目录等贸易政策调整的重要依据,从产品、企业、行业3个层面,综合制定并运用环境关税、基于环保目的的市场准入与准出等政策措施,从贸易环节倒逼企业的环境保护和污染控制。研究WTO(世界贸易组织)框架下的环境保护条款,积极应对国外起诉我国限制稀缺性矿产资源产品出口的贸易纠纷。积极参与WTO环境产品开放清单的讨论和谈判环境产品标准的制定。 实施“绿色”对外投资,尽快出台《关于加强我国对外投资和援助中环境管理工作的指导意见》和《中国对外投资企业环境行为指南》,提高我国海外企业的环保意识和环境管理能力。积极推进“双高”产品名录工作积极结合相关部门工作需要制定名录。根据贸易、信贷、保险、财税、金融、产业和科技等相关部门在开展节能减排工作中对“双高”产品名录的需求,研究并出台基于税字号的“双高”产品名录,直接服务于出口退税和加工贸易政策调整。建立基于“双高”产品名录的环境经济信息库。吸纳研究院所、企业和社会公众参与名录基础数据的提供和名录的编制,建立公开的包含经济和环境数据的“双高”产品的信息库,并与各部门和社会各界实行共享。 形成促进环境经济政策体系建设的配套能力 编制“十二五”环境经济政策建设规划应明确规划的目标,规划编制的原则、指导思想、主要任务、工作思路和规划重点,对各项环境经济政策的研究、推进、政策出台和实施等有一个合理的时空维度安排,对完成规划所需的经费、部门分工、协调及职责,研发、能力建设等作出总体安排。强化部门联动生态环境保护部门要加强与财政、税务、商务、金融等经济部门的合作,强化部门间联动,加大相关环境经济政策的研究和试点推进力度,确保“十二五”环境经济政策建设目标的顺利完成。重视重点政策的试点和政策实施的技术培训有关部门要组织编写环境税、环境污染责任险、绿色信贷、生态补偿、排污权交易等专门的培训教材,适时组织安排相关培训工作。特别是要重视加强对试点省市的培训,以保证试点工作的推进。组织研发关键技术相关政府部门应积极组织下属科研院所有计划地列专题、安排相关科研项目,研发政策制定中所需的关键技术。可采取领导小组、专家顾问组和项目技术组相结合的方式。积极开展国际合作继续加强与OECD(经济合作与发展组织)国家在环境税费、生态补偿、环境投融资等领域的广泛合作;利用好亚行、世行提供的技术援助和技术咨询项目,加强与UNDP(联合国开发计划署)以及其他国外环境经济政策研究机构的交流合作,并宣传中国的环境经济政策研究和制定成果。 环境经济论文:环境经济体系分析探索 作者:李昂 单位:吉林大学商学院国际会计专业 环境经济系统是环境系统工程的重要组成部分。当前,环境经济问题已受到相当的重视,在2006年第六次全国环境保护工作会议提出运用经济等综合手段解决环境问题以后,有关环境经济方面的研究和应用不断得到加强,环境保护优化经济增长等理念应运而生。环保问题归根结底是经济问题。环境经济的核心是经济,研究的对象和范围是环保。我们可以以经济学原理为依据,从对供需曲线的分析出发,分析探讨环境资源的外部性、非竞争性、公平性等问题,通过必要的政府干预,让市场这只“看不见的手”促进环境问题的解决。 供给与需求曲线 图1是经济学典型的供求曲线。市场调节作用的本质是价格变动。价格的变动维持着供需的平衡。S-S为供应曲线,它说明当价格上升时,会激励产量增加;D-D为需求曲线,它说明当价格上升时,需求(购买)量减少。供求平衡点在两条曲线交叉点E上,在此点上,平衡价格出现,高于或低于此价格,则呈现过剩或短缺。当然,在特殊情况下,若需求固定,水、电、食品等生活必需品,其需求曲线会变得更加陡峭或靠近价格坐标,即“需求刚性”,这种需求在极端情况下甚至会导致垂直于供应量的竖直线。同样,矿产、环境容量等供应能力变化小,其供应曲线就相对平缓或靠近产量坐标,即“供应刚性”,极端情况下也会出现平行于产量的直线。 环境资源特征及供需曲线的设计 环境资源具有稀缺性、外部性、非竞争性和不公平性的特征,也具有公共品的特征。尽管环境资源的曲线偏向“供应刚性”,即更具公共品特征,但通过供求曲线分析,通过政府干预,创造市场平台,让价格调节环境资源,让“看不见的手”引导保护环境、治理污染的自觉行动是可能的。 排污权(指标)交易的供需平衡 以COD总量控制指标为例。在不考虑现有排放总量的情况下,假设1吨化学需氧量(COD)指标基本价格为3500元(以处理1吨生活污水0.7元,削减COD总量200克估算),那么通过排污交易,在市场上形成价格,这个价格将根据需求发生变化,则排污企业可以通过增加投入、改进生产工艺减少COD排放而得到富余的COD排放指标,也可以通过投资建设污水处理厂,减少地区COD排放而得到COD排放指标,通过排污交易市场获得回报,这样,市场这只“看不见的手”就引导企业通过降低COD排放量获得经济收益,自觉地达成控制一个地区污染物排放总量的目的。 COD指标也是一种资源,这是上述机制得以形成的核心。过去人们没有注意到这一点,而只是通过行政命令、法律监督或排污收费的方式推动COD减排,这增加了大量的行政成本,效果却并不理想,而通过市场机制减排则大大减轻了政府的工作压力。面对新建扩建项目而新增的COD排放量,企业可以到市场上购买,或通过建设削减COD排放量的处理设施减少自身排放,或帮助其他企业减少排放,都可以获得COD排放的指标。当然,与其它商品的供求一样,对COD排放指标的交易也有如排放量的核定等专门的监管措施。图2是COD排放指标的供求平衡曲线,其原理与前述相同。COD价格同样因市场需求也就是新上项目需求、减排需求、环境质量改善需求的变动而变动。 在平衡点E,COD的价格与市场需求总量对应的价格持平,企业排污所需的排放指标与市场可供的排放指标相等。若价格在E点之下,则企业的需求更多,而可提供的COD指标有限,企业或地区就会减少排放,加强污水处理厂建设、开展污水综合治理、建设人工湿地,减少COD排放,增加可用的COD排放指标,向E点靠近;若价格在E点之上,则总的排放指标大于需求,企业或地区就会根据发展的需要,增加工业项目,充分利用地区环境容量发展经济,同样向E点靠近。 排污收费与总量指标的供需平衡 目前,排污收费是按量计收,近年来又增加了超标收费。但总体上还是以固定价格(单位排放量收费)进行收费,虽然企业缴纳了排污费,但无论是排量大的还是排放量小的企业,费率都相同,这里费率就是指价格,也就是说价格是固定的。这样,价格的调节作用就无法发挥,“看不见的手”失去了作用。设想,如果排污收费的单位价格能随着排放量的增加而提高,结合上述的排污交易模型,是很可能大大降低企业污染物排放总量的,排污收费价格变动将使市场机制得以发挥作用,引导并促进企业及社会减排。当然,排污收费价格随量变动的具体幅度,还需要根据实际情况测算,并通过交易市场进行调节。在这里,我们假设单位排放量的收费价格随排放量呈线性调整,或呈非线性(如抛物线形等)。得到一个排污收费与总量指标的供需平衡图(图3)。D-D为排放指标需求,S-S为污染物排放量。这里的供应实际上是指企业付出的排污费,是一种“负”供应。 在平衡点E,企业排污所被征收的排污费与其在排污交易市场上购买的指标付出的成本相等,达到平衡。超出这个范围,在E点之上,企业将付出更大的排污成本,因此其将努力减少排污,向E点靠近;在E点之下,说明总量指标供大于求,则企业或地区可以根据发展的需要,增加工业项目,充分利用地区环境容量发展经济,促使价格向E点靠近。 环境经济论文:地质环境经济与和谐社会构建 摘要:伴随我国社会经济的发展和进步,城市化建设进程的逐渐加快,导致大量的地质环境资源被占用和破坏,这种做法明显不符合我国的科学发展观以及可持续发展理念。随着时代的发展进步,人们也逐渐认识到地质环境对于人类生存的重要性,并且针对地质环境经济进行不断的分析和研究,明确地质环境经济在根本上就是和谐社会构建的良好展现。本篇文章针对地质环境经济与构建和谐社会之间的关系进行了分析和探讨,并提出人们应该不断加强地质环境保护意识,这样才能够有效提升我国和谐社会的构建速度,提高人们的生活水平以及社会经济的快速发展。 关键词:地质环境;经济;和谐社会 0引言 中国的综合实力正在稳定提高,并且社会经济也处于飞速发展的时期,大量的工程项目施工建设有效促进了社会建设和经济水平的提升,但是,工程项目的建设施工项目增加就会造成自然地质资源被大量的使用和占用,而且在进行施工建设的过程中,也会造成施工现场周边地质环境的破坏,这种情况就会使国家在地质环境破坏方面的治理资金投入量有所增加,造成国家财政部门的巨大压力,这对于经济的发展以及和谐社会的建设都非常不利。所以说,地质环境问题已经不单单是在地理方面了,其也能够在经济以及社会建设方面造成影响。因此,国家有关部门就应该针对地理环境经济与构建和谐社会之间的关系进行详细的分析,并找出两者的共通点,进而不断提高我国地理环境的保护和经济效益的提高,促进和谐社会的发展建设。 1地质环境经济学的内涵 地质环境也是自然资源中的重要组成部分,另外,地质环境就是说在岩石圈内影响人们生存和发展的全部地质条件的总和。全部的环境条件都有双面性,地质环境也是如此,其不仅能够有效的促进人们的生存环境以及社会和经济的发展进步,同时也能够对人们的生存以及社会和经济的发展造成严重的影响。将地理环境通过经济学理念进行分开的话,就能够将对人们具有积极影响作用的地质环境因素称作地质资源环境,将对人们具有消极影响作用的地质环境因素称作地质灾害环境。进入就能够在经济学中将地质环境分为两种,一种就是地质资源环境经济学,另一种就是地质灾害环境经济学。地质环境经济学主要是针对地质环境的调查、评价、开发、使用、预防和治理之间的经济学联系进行分析。地质资源环境就是说地质环境中对人们的发展和和谐社会的构建起到积极作用的地质景观和现象。比如说,因为地壳运动和地质条件变化产生的自然地质景观和现象,这些自然地质景观和现象对人们进行积极的影响,这些自然地质景观和现象能够提高人们对于地球地理环境的认知,并从中不断发现地质变化的主要规律,这也是构建和谐社会的重要基础。因此,地质资源环境经济学的主要分析目标就是人们的发展和进步过程中的地质环境资源调查、评价、开发、使用、预防和治理之间的经济学之间的联系。地质灾害环境就是说在自然地理环境的影响下而出现的不利于人们生存和发展的地质环境。比如说,火山爆发、地震、水土流失、地面坍塌等等。这些地质灾害会对人们造成非常严重的影响,不利于人们的生存和发展,更不利于和谐社会的良好构建。因此,地质灾害环境经济学中的主要分析目标就是对各种严重的地质灾害进行分析、调查、预防和治理之间的经济学联系[1]。人们将地质环境经济学分成地质资源环境经济学以及地质灾害经济学两种。地质资源环境对于人们的发展进步以及和谐社会的构建来说都有着非常好的促进作用,在经济学联系上就是对经济效益和分配之间的联系进行分析。比如说在对历史地质环境资产以及国家地理公园中的地质环境进行保护的时候,对投资进行有效的调查、评价和报告,能够将历史地质环境资产以及国家地质公园所获得的经济效益进行再次的分配。地质灾害环境对于人们的生存和发展以及和谐社会的构建来说有着非常严重的阻碍作用,其中的经济学联系就是对相关损失和责任之间的联系进行分析。比如说,如果出现严重的地质灾害的话,产生的人员伤亡情况以及经济损失情况的主要负责部门的确定等等。在对地质资源环境经济学进行研究的时候运用其他资源经济学已经存在的成果,对其中有用的内容进行借鉴,现阶段,在相关人员的不断研究下,地质资源环境经济学已经取得了良好的成就。地质灾害环境经济学是一个刚刚兴起的学科,对该学科的研究进度非常缓慢,也没有取得一定的成果。但是在进行社会发展和经济建设的过程中,地质灾害环境经济学有着非常大的作用和意义,因此,其也成为社会各界广泛关注的重点内容. 2地质灾害环境经济学的研究内容 2.1地质灾害的预防阶段 依据调查成果实施对灾害体的监测,依据监测成果适时提出灾害可能发生的时间、地点,及时采取措施将灾害发生损失减到最少。所以预防地质灾害发生是社会的共同责任,是国家赋予政府的职能,是一种社会公益性工作[2]。 2.2地质灾害的治理阶段 多数地质灾害由自然因素所引发,其威力之大是人类目前无法防治的。常通过预防、避让而使其造成的损失减到最小。也有一些对社会经济发展带来严重威胁,而目前人类又没有能力进行治理的地质灾害[3]。 3地质灾害与和谐社会 理想中的和谐社会就是一个法律法规非常健全,社会中个任何事物都是平等和公正的,并且社会中时时刻刻都弥漫着友爱的气息,并且治安也非常好,人们的生活也非常有序。想要建设这样的和谐社会就应该先将人与自然的关系处理好,保证人与自然和谐共处。要是人们在进行社会发展和建设的时候对自然环境进行严重的破坏,自然环境也会不断地报复人类,这样就不能够进行和谐社会的构建了。在处理任何自然的具体关系的过程中,应该用客观的思想对人与自然的关系进行理解和认知,其中包括,人类应该在进行任何活动的时候,将自然环境进行首要考虑,并对其进行保护,再就是自然环境是瞬息万变的,有时候就算人类不对自然环境进行破坏,其也会因为自身的因素对人们的生存环境产生破坏,导致人与自然不能够和谐共处。所以,想要提高人与自然的和谐程度就应该对人类的各种活动进行限制,对自然环境造成破坏的行为进行严重惩罚。再者就是人们应该针对自然环境的变化规律进行分析和研究,预防自然灾害对人类产生非常严重的影响。这样一来,就能够保证人们对各种自然灾害的发生进行预测和判断,并采取有效的措施进行预防和治理,进而促进人与自然和谐共处,构建和谐社会[4]。 结语: 综上所述,在进行和谐社会发展建设的过程中,人们不应该将一切的经济发展和社会建设都建立在破坏自然地质环境的基础上,这必然会遭到大自然的报复,所以,在进行和谐社会构建的时候,应该对自然的发展进行良好的调查和分析,防止各种人类活动造成自然界中的不和谐因素。上文针对地质环境经济与构建和谐社会的具体关系进行了分析和探讨,并阐述了国家相关部门应该针对地质环境进行有效的保护,并对各种地质环境灾害进行有效的预防和治理,使人们充分认识到地质环境对人们生存质量的影响,进而促进和谐社会更好、更快、更加文明的发展和建设。 作者:何牧 单位:河南省地质环境监测院 环境经济论文:环境经济学课程增设探讨 摘要:随着低碳经济在环境经济学中的重要性不断增强,环境经济学课程有必要对碳交易知识体系加以普及,本文探讨了限额设定、配额分配、价格管理、监测核查、市场工具等构建碳交易体系的五个方面。 关键词:环境经济学;碳交易;知识体系 积极应对气候变化是当今国际社会的普遍共识,环境经济学理论已表明碳交易是公认的最具“成本效率”的低碳治理政策工具,但环境经济学却未专门介绍碳排放交易体系,随着碳减排约束的不断加强,环境经济学有必要对这一知识体系加以普及。碳交易知识体系可从以下几个方面加以介绍。 一、限额设定与范畴 “限额”是指某一交易体系所涉温室气体的排放总量,限额设定涉及以下四个方面的问题。 1、管制气体。 大部分排放交易体系关注然手过程产生的二氧化碳,少数排放交易体系还管制甲烷、氧化亚氮、氢氟烃、全氟烃和六氟化硫等。 2、管制行业。 管制行业的确定需要权衡常规因素:第一,分析某特定行业的减排潜力与减排成本;第二,了解该行业对交易机制的熟悉程度;第三,了解该行业的监测、报告与核查的可行性。 3、覆盖范围。 如果包括每一个微小的温室气体排放的来源,会超过管理计划能力并导致交易成本的增加,但只包括少数单位则会减少配额市场的流动性。使用最多的方式是从核心行业着手,然后逐步扩大管制行业范围。 4、排放监管点。 交易体系可分为上游体系与下游体系:在上游交易体系中,化石燃料生产商必须根据燃料中的碳含量交出相应排放配额;在下游交易体系中,排放者必须根据实际排放量交出相应的排放配额。 二、配额分配 在指明排放配额总量的前提下,确定每个排放者获得分配排放限额的数量,确定排放配额是高度政治化的决策过程,政府通过设定排放限额有效创造稀缺的宝贵资产,然后在经济体不同参与者中进行分配。配额的方法一般有三种:一是政府免费分配它新创造所有的资产,二是排放者必须从政府买所有它需要买的配额,但大部分的碳交易体系选择的是混合型的。例如,欧盟排放交易体系只是拍卖排放配额的10%,基于早年排放而对排放者分配排放许可证,这种方法叫做“溯往原则”。还有一种方法叫做“标杆原则”,根据某同质行业、给定产品组或经济产量的绩效评价确定排放配额的核配方式。采用溯往原则核配碳排放权相对简单,仅需获得待审计设施的排放数据即可,但弊端是奖励了污染最严重的企业,因为它在不考虑企业效率的前提下将最高排放配额分配给排放量最高的企业。其次这种原则还鼓励企业夸大其给定基准期的排放量,用以达到更高排放配额的目的。采用标杆设定原则有助于平等对待具有可比性的设施,生产效率高的企业能够获得更高排放配额,从而鼓励企业努力提高排放绩效,奖励生产效率高的企业,惩罚生产效率低的企业。但其难点在于要为排放交易体系涵盖的所有工业部门的所有异质产品设定标杆。 三、价格管理 由于碳交易市场受政治因素影响较大,交易量过低、流动性过差、价格波动都会影响交易系统的环境效益,因此有必要设计一些工具来降低市场波动、控制碳价格。 1、储存配额。 排放者可保留剩余配额至下一个履约期使用,配额价格除了能反映当前的配额稀缺程度,还能反映未来预计的配额稀缺程度。 2、预支配额。 若交易体系允许排放者通过预支未来交易期的排放配额满足当前交易期的规定,则碳价格能够稳定在较低水平。 3、价格底线。 通过设置最低碳价为投资者提供安全保障,通过这种方式可限制碳价波动、减少未来碳价的不确定因素。 4、价格上限。 通过为排放配额设置价格上限确保排放者合规成本不会超过既定阈值。如果配额价格达到上限,监管机构则必须增加配额供应。 5、抵消。 抵消信用额度是奖励排放交易体系涵盖范围以外的温室气体减排成果的凭证。可采取国内抵消信用额度或国际抵消信用额度两种方式。 四、监测、报告、核查及执行制度 为了保证排放交易体系市场既可信又可靠,作为监管者应确保覆盖范围内的设施遵守规则,关键在于监测、核实及报告实际排放量的准确性。防止发生欺诈行为不仅对该市场的有序运作至关重要,还关乎排放交易体系所维护的环境完整性。在力求监测结果准确可靠的同时还需考虑监测、报告及核查的费用。首先,使用与活动性质及规模相宜的监测规定。第二,报告要求清晰明了,截止日期应予以明确。第三,由外部机构完成对排放数据的核查工作。第四,针对不合规的行为制定各类惩罚措施。第五,设立电子登记处可确保准确记录排放交易体系内发生的全部配额交易。 五、市场工具 除了可供各实体从政府或者拍卖会直接购买碳排放配额的以及市场外,还存在旨在提供上述实体互相出售这些碳排放额度的二级市场。在一级市场,政府可以直接拍卖碳排放配额、将拍卖程序外包给私人平台或外部实体、或者聘请银行自行出售碳排放配额以实现收入最大化。二级市场的交易所可以提供碳产品(碳补偿额度、碳排放额度以及衍生产品),碳补偿额度或碳排放额度还可以进行场外交易。交易中典型的碳产品类型包括:现货合同,买方一次性购买并获得碳排放额度以满足紧迫的合规需求;期货合同,先进行交易,然后在一个较晚的日期供应碳排放额度和付款;期权合同,其中的一方购买在较晚的一个日期支付特定产品价格的权利,即现在支付期权权利金换取今后以特定价格进行产品交易的权利。 作者:张翼 曾炜 单位:湖北工业大学经济与管理学院 太阳能高效利用湖北省协同创新中心 环境经济论文:藏区生态环境经济发展 一、藏区经济社会发展中存在的主要问题 在改革开放的进程中,同全国其它地区一样,广大藏区的经济社会发生了巨大的变化,人民生活得到进一步提高。但由于历史,地理等诸多因素,特别是交通信息等因素的制约,藏区与中国其它地区,特别是与东部沿海地区的差距还很大。随着改革的深人,这种差距不但没有缩小,反而有日益扩大的趋势。譬如:2002年,我国人均GDP为10320元人民币,但许多西部省区人均GDP远远低于这一数字。如甘肃、云南、四川、西藏和青海人均GDP分别为4493元、5179元、5766元、6093元和6462元。⋯㈣与之相反,东部和沿海许多省份人均GDP远远高于平均值。如浙江、广东和江苏省人均GDP分别为16838元、15030元和14391元。平均计算,上面所列五省区的人均GDP仅为浙江、广东和江苏三省的36%。自实施西部大开发战略以来,西部各省区的经济增长明显,有些省区甚至超过全国平均水平2005年,甘肃、云南、四川、西藏和青海省的人均GDP分别为7477元、7835元、9060元、9l14元和lO045元,与2002年相比有明显的增长,但2005年浙江、广东和江苏省人均C,DP分别为27703元、24435元和24560元,|2远远高于西部。上面所列西部五省区的人均GDP与浙江、广东和江苏三省人均GDP间的差距在2002年大约为一万元,但三年后,这种差距几乎扩大到原来的两倍。为此,中央政府加大了对藏区的投资力度。特别是在中央几次西藏工作座谈会的召开以及实施“西部大开发”的发展战略以来,许多藏区以GDP的增长高于全国平均水平的速度得以发展。但藏区在经济发展过程中仍然存在一些不容忽视的重大问题。比如:在2008年,全国农村居民人均纯收人为4761元,但在西藏这个数字仅为3176元。 在青海省藏族比较集中的几个自治州差距更大。黄南,果洛和玉树藏族自治州2008年农村居民人均纯收人分别为2369元、2291元和2176元,jf远远低于全国平均水平。除了发展战略安排和地区优势以外,造成这一严重后果的男一个主要原因是在发展中忽略了当地实际情况,特别是忽略了少数民族地区特有的历史、地理、文化及社会现象对经济发展的影响。不顾当地实际,盲目崇拜GDP的现象在藏区的经济发展中显的尤为突出。当然,有些问题是在中国经济发展过程中所共有的,但有些是藏区所特有的。与中国许多少数民族地区一样,藏区也存在诸如交通不便、基础设施落后、工业发展缓慢等制约经济发展的因素。但在藏区更加突出和严重的问题是:逐年增大的城乡差别,高度依赖中央政府投资的不可持续性和教育质量的严重落后。这些问题的严重程度是中国其它地区所没有的。例如,2009年西藏文盲半文盲人口占l5岁及其以上比例高达39.6%,是中国西部省区最高的。这个数字远远高于全国7.1%的平均水平。如果我们再拿初中、高中教育相比较情况更糟。2009年,6岁及以上人口中全国大约41.7%的人口具有初中文化水平,13.8%的人口具有高中文化水平。但在西藏这个数据分别为12.8%和3.9%,是全国最低的。5](明∞)藏区在经济发展中存在的问题并不是孤立的,而是许多问题交织在一起。问题的起因是多多种多样的,但在发展中对当地实际情况的欠考虑是其中一个主要问题。譬如:忽略当地实际,简单地效仿内地建工厂的办法来发展藏区的加工业,甚至将内地的工厂搬迁到藏区,是一种从外“嵌入”的企业,而非本地经济发展的自然产物。虽然各级政府为藏区的工业发展付出了艰辛的努力,但由于没有认真考虑西藏的实际情况,结果不尽人意。西藏能源匮乏,基础设施落后,没有与加工业相适应的熟练工人,所以许多企业一开始就亏损。 而为维持企业的运作,在地方政府无力扶持的情况下,唯有依靠国家的扶持。另外,许多中央及其兄弟省份的投资都集中在城镇,这样使得在经济发展中农村和城镇的差距越来越大。为了缩小城乡差距,加大对农村的投入,特别是鼓励农牧民积极参与到非农产业的发展从而提高农牧民收入显得至关重要。但遗憾的是没有考虑到藏族市场竞争力弱的实际,简单地效仿内地开放市场的模式,从而使藏区这样一个经济发展极度落后的地区反而成为劳动力输入地。大量外来务工人员涌人藏区开辟和占有新增就业岗位而当地居民在竞争中处于劣势,使得在拉萨等主要城镇形成外来务工人员垄断个体经济的局面。个体经济的迅猛发展繁荣了藏区城镇,但也进一步扩大了藏区的城乡差距。当然,改革开放30年以来藏区所取得的巨大成就是有目共睹的,是不能磨灭的。但同时藏区在发展中所产生的这些问题也是不容忽视的。虽然发生这些问题的原因是多方面的,但其中一个主要原因是在发展过程中忽视了藏区的实际情况,违背了以人为本的科学发展理念。 二、藏区的实际情况 藏区自然资源非常丰富、生态环境十分脆弱、藏传佛教为主的藏文化核心价值观念深人人心和与之相适应的以高寒农牧业为主的生产方式。藏区的这一社会文化特点与中国内地有着很大的差别。完全照搬内地的成功经验也许可以推动GDP的增长,但在发展中会造成无法弥补的环境和社会问题。所以说,藏区的发展应该充分考虑藏区所特有的社会环境问题,制定和实施与之相适应的发展战略,而不能盲目照搬中国内地和其它地区的所谓成功经验。国际社会对发展的理解也逐步从以政府为主、以市场为主和以社会为主等观念转变为以各种相关力量相结合,共同发挥作用的发展理念。这就需要充分了解当地实际,也只有建立在以当地社会实际为出发点的发展战略才能充分调动各种相关力量积极有效的参与发展、分享发展成果并且维护发展的可持续性。青藏高原俗有“世界屋脊”“地球第三极”之称。气候干燥恶劣。由于地质变动和全球变暖等因素的影响,环境在恶化。逐年减少的湖泊、冰川和草原正在威胁着高原的生存。同时,拥有丰富的自然资源是青藏高原的另一面。迄今为止,已发现包括金、银、铜、铁、铝、锑、锂等100多种矿物质。在高原的东部有大片原始森林。另外,在青藏高原还有包括白唇鹿、野牦牛、藏羚羊等珍贵野生动物和大量植物,其中包括900多种具有医药价值的草本植物。青藏高原还是包括长江、黄河和澜沧江等多条主要河流的发源地,俗称“中国水塔”“亚洲水塔”。青藏高原的环境问题不仅关系到中国,而且直接关系到世界的环境安全。有科学家指出:青藏高原纳人中国总的生态系统中考虑时,青藏高原的价值不是体现在能产出多少物质产品,特别是不能以GDP来衡量,而是应该以青藏高原对生态系统的服务功能来衡量,青藏高原最大的价值是提供生态服务。_6J(10)青藏高原生态系统的变化将直接影响中国的生态系统,影响到中国的发展和安全。对藏区环境的保护不但直接关系到中国的生存和发展,也关系到亚洲乃至我们赖以生存的地球。青藏高原极其脆弱的生态系统进一步说明了环境保护在藏区经济发展中的重要性。因此,环境保护应该是藏区经济发展过程中优先考虑的一件大事。虽然青藏高原环境恶化的问题与地质运动和全球变暖有关,但也与人类的过度开发有直接关系。 比如:将牲畜数量作为经济发展指标的年代,青海省果洛州玛多县忽略草原牲畜承载能力,盲目追求牲畜数量,1979年玛多县的牲畜数量达到67.76万头,当年牧民人均收入达1600元,成为全国最富有的县之一。但由于牲畜数量远远超过草原承载力,草原严重退化。草原退化面积从1960年的10%增加到1998年的70%,导致牲畜数量从1979年到1999年的20年间减少了55.8%,玛多县沦为全国贫困县之一。1995年后,玛多县沙化草地每年以20%的速度发展,草原80%的湖泊和河流已经干涸。l_7]嘶牲畜平均重量的减少从另一方面说明了草原退化引起的严重后果。在上世纪70年代,玛多县牛羊的平均体重分别是400公斤一500公斤和4o公斤一5O公斤,但在本世纪初,牛羊的平均体重分别降到300公斤和2O公斤一25公斤左右。6㈣虽然这只是个别案例,但充分说明了不切合实际的经济发展政策所造成的严重后果。据统计,全国水土流失面积多达360万平方公里,其中青藏高原约占三分之一。¨6J(103)根据邓艾的研究,从1980年到2000年,青藏高原地区草地退化面积净增加2625.4万公顷,草地退化面积以平均每年131万公顷的速度增加。如果草原退化速度保持不变,到2010年青藏高原50%多的草地将明显退化、沙化或碱化。青藏高原地区草地退化率明显高于全国平均水平。从1980年到2000年的2O年间全国草地退化率年均上升0.98个百分点,而青藏高原地区草地退化率年均上升1.16个百分点。_8】(131.-139)在分析草原退化的原因时,邓艾总结道:虽然自然因素对草地退化起到了不容忽视的作用,但诸如过度放牧、过度农垦、过度采伐等人为因素是导致近几十年天然草原加剧退化的主要原因。除了生态环境极其脆弱的特性外,藏区另外一个突出特性是佛教文化对藏族文化的深刻影响。自公元4世纪佛教从印度传到青藏高原,到公元7世纪吐蕃赞普松赞干布推崇佛教,佛教开始在藏区大规模传播。 经过一千多年的发展,通过与当地原始宗教相互影响,逐步发展成为具有浓郁民族特色、以大乘佛教为主的佛教支派一藏传佛教。在其发展过程中,藏传佛教逐步成为藏族文化的重要组成部分,深入到人们生活的方方面面,从而使佛教理念成为藏文化的核心价值观念。.佛教不仅在藏族社会中占有重要的地位,而且成为人们日常生活的重要组成部分。佛教的有关因果报应、生死轮回等基本教义成为人们理解生活本质的基础和价值观。佛教在人们生活中的重要地位不仅通过人们积极参与佛教活动,天天诵经,日日祈祷等日常活动,当地主要节假日都直接或间接与佛教有关而表现无疑。另外,在藏区随处可见的大大小小的寺院、佛塔、嘛尼石堆等佛教建筑也从另一个角度表现出佛教在藏族生活中的重要性。据记载,1952年前,仅西藏一地就有大小寺庙2500余座。l-9](眦’在西藏当时100多万人口中,出家人大约占1/10以上。另外,1952年以前的西藏是“政教合一”的体制,喇嘛在政府中扮演着重要的角色,宗教领袖也是西藏最高的统治者。西藏近40%的耕地面积归寺庙所有。0j从这些数字不难看到佛教不仅在藏族文化中具有重要的地位,而且具有强大的政治经济地位。一个普通藏族家庭每天的生活是在家中的主人点燃香案上的藏香,更换佛像前的净水等日常佛教活动开始的。孩子早晨醒来首先听到的是父母或爷爷奶奶诵经的声音。人们经常到附近寺庙或佛塔转经祈祷。对老年人来说,转经是他们每天的主要活动。另外,当人们遇到一些特殊问题,或在从事一些诸如婚礼、丧葬、长期外出等重要活动前,往往会请喇嘛占卜预测,确定吉日。孩子出生后,许多家庭要请喇嘛给孩子起名。这样孩子在出生的哪天起就开始直接或间接的受到佛教文化的熏陶。除了日常的佛教活动外,几乎所有重要节假日都有与佛教有联系的活动。藏历4月15日是释迦牟尼诞生日,人们通常会守斋几日到一个月不等,还要去转山祈祷。每月8日、15日和30日认为是吉日,人们经常要去寺庙转经。为祈祷丰收,通常各个村要组织人们背着佛像佛经进行转田活动。在人们一年的生产与生活中有许多与佛教有关的重大活动,同时人们日日在诵经祈祷。通过几百年的实践,佛教文化已成为人们生活的一部分。许多藏族他们理解佛教的基本教义,他们懂得因果报应、生死轮回的基本含义。 他们甚至明白,如果只为个人的利益而祈祷收获甚微。他们明白藏传佛教大慈大悲利益众生的基本教义。通常人们懂得在祈祷时时刻想着他人利益的重要性。藏族这种对佛教的朴素理解,通过世代相传,在漫长的生活和实践中逐步成为藏族传统的主流文化。正如北京大学于长江教授所言:(藏族)对佛教的朴素理解,表明他们是在自然而然地、逐步地掌握这些观念和知识,没有通过正规的教育和刻意的宣传。佛教作为藏族传统的主流,是以“文化”或“民俗”的形式而不是一种特定的“宗教”形式代代相传的。藏族民众全体信奉佛教,所以在传统的人们眼中,除了佛教为主流的文化外,再没有可称为文化的东西。¨0J这种朴素并且强烈的信念逐步成为人们日常经济生活中的一种价值观,直接或间接地影响着人们对经济生活的选择。实践中人们逐步学会了如何与他们朝夕相处和赖以生存的自然环境和谐相处,学会了万物相互依存的世间法则和道理。许多阻止开发自然资源的戒律都源自对藏传佛教的理解和信仰,特别是藏传佛教有关动植物相互依存的知识。通过几个世纪的实践,在有关环境保护的问题中,许多藏族已经很难区分是宗教信仰还是对环境的关爱。在谈到文化对经济发展的影响,Grondona教授指出,可持续经济发展的有利环境只有在存在一种“内在价值观”的社会环境中有可能存在。他将这种“内在价值观”定义为人们无论在有利和无利的情况下都持有的价值观。他认为一切经济的价值观都是非“内在价值观”,从而没有可持续性。也就是说一种支持持续投资的价值观不可能来自干经济的价值观,而只能是一种“内在价值观”。经济的价值观之所以不能持续是因为当达到经济发展目的时,这种价值观就会消失。他认为这种非经济的“内在价值观”是一种诸如生存、安全、威望、圆满、解脱等人们永远在追求的价值趋向。但无论如何这种非经济的“内在价值观”,只有在不阻挠经济发展,并且有利于经济发展的情况下才能创造出可持续经济发展的有利环境。_ll|¨-45)Grondona教授的观点也许有点不切合实际,但他说明了文化对经济发展有重大影响。 三、对藏区经济发展的分析建议 发展是人类的永恒主体,但发展有科学与不科学、和谐与不和谐之分,每个国家或地区的发展目标不尽相同,有些甚至在其发展过程中严重背离了发展为人类谋福利的宗旨。为了使发展为人类谋福利,实现以人为本的发展目标,就应该充分尊重当地实际情况,建立起以人为本的发展模式。第五次西藏工作座谈会指出,当前西藏的社会主要矛盾仍然是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。提出要大力保障民生,把更多关怀和温暖送给广大农牧民和困难群众,提高各族群众生活水平和质量。会议强调要把改善农牧民生产生活条件、增加农牧民收入,作为经济社会发展的首要任务,使各族群众共享改革发展成果。近80%的藏族生活在广大农村,农牧业生产方式是他们的主要经济活动和收人来源。如何摆脱农村的贫困问题是促进藏区经济发展的一个重大问题。关注藏区农村的发展不仅关系到整个藏区的经济增长和变化,而且对能否实现藏区广大农村经济社会的发展,从而达到使大部分藏族社区受益的目的。但考虑到藏区生态环境脆弱的现实,以扩大农牧业生产的经济发展模式不利于对环境的保护。这样,只能在充分利用适应高海拔农牧业经济作物的比较优势的基础上结合现代科学技术生产高附加值的有竞争力的产品。另外,作为世界屋脊的青藏高原生产诸如牦牛、青稞等具有高原特色和特殊价值的产品。 青藏高原的自然环境造就了他们的独特性。几个世纪以来,藏族人民适应了自己赖以生存的高原自然环境。因此,尊重藏区实际的科学发展观战略实施的关键是如何将藏区独一无二的产品与现代先进的科学技术相结合。同时,如何充分利用藏族传统文化,特别是藏传佛教文化对环境保护方面的特殊贡献是促进藏区经济发展的另一项重要问题。由于藏传佛教文化对保护环境的贡献是基于藏族人民强烈的佛教价值观的信仰,这种对环境保护的贡献是难以用法律法规等手段代替的。所以,对藏传佛教文化的保护不但有利于经济的可持续发展,而且对实现藏族人民福祉至关重要。尊重藏区的实际情况,就是要全盘考虑藏区自然环境脆弱、以高寒农牧业产品为主以及藏传佛教影响深刻的现实。与之相适应的经济发展就应该将重点放在如何开发含金量高的、环境友好型的和具有浓郁文化特色的产品。也就是说,在藏区的加工业、旅游业和其他产业应该将藏区独一无二的资源与现代先进的科学技术相结合,以便生产具有高附加值的产品。在生产过程中充分考虑环境的承受能力,任何产品的出笼都不应该以破坏环境为代价。同时,尽可能使藏族文化附加于有关产品,进一步提高产品的文化价值从而提高产品的吸引力和竞争力。 这样,通过提高产品的科技含量而不是通过扩大规模的经济发展模式,特别是通过监控生产过程来达到保护环境的目的。同时,通过附加青藏高原文化的形式推销藏区独一无二的资源,从而进一步展示藏区产品的唯一性和独特价值。考虑到激烈的市场竞争,唯有通过这种发展战略才有可能在保护环境和藏族文化的同时,使广大藏区在激烈的市场竞争中占有一席之地。这种以当地实际为出发点的发展战略不仅考虑到藏区环境脆弱以及与此相适应的生产方式,同时充分尊重当地文化。当地藏族最了解他们所处的环境、生产方式和他们自己的文化。所以说,这种发展模式不但是可持续的,而且能最大限度的调动当地人积极地参与其中。在长期的历史发展过程中,藏区的社会文化与其赖以生存的自然环境相互作用,共同发展,创造了藏区特有的社会文化和生产方式。所以说,只有在充分了解藏区发展历史、以藏区现有的社会文化现实为出发点,才有可能制定出符合藏区实际的,能充分调动当地人积极性的可持续的发展规划。也只有这样,才有可能避免造成严重的环境和社会问题。党的十七届五中全会研究关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议,强调“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。强调以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线。为实现“十二五”时期发展的目标任务,全会就坚持扩大内需战略、加快社会主义新农村建设、发展现代产业体系、促进区域协调发展、加快建设资源节约型环境友好型社会、深入实施科教兴国战略和人才强国战略等方面提出一系列重大举措。以藏区实际为出发点的发展模式不仅符合我国发展战略,更能体现以人为本科学发展观的内涵。充分考虑藏区实际的发展方式在很大程度上能解决当前藏区经济社会发展中存在的问题。 环境经济论文:国外环境经济理论探究 一、财产权问题 新制度主义者认为经济社会发展中的外部性导致环境问题的出现,而产权制度缺损又是导致外部性问题的根源。因此,一个社会可以通过建立合理的资源产权制度来从根本上解决环境问题。针对财产权利的合理界定并与特定社会政治文化因素的结合,西方学者在水权制度、林地产权制度、农地制度等资源产权制度方面进行了有益的探索和实证研究。英国伦敦大学的戴维•皮尔斯等人认为,如果土地所有权(landtenure)能够得到保障,那么土地的拥有者或使用者就会对价格刺激做出积极的反应。如果没有这种土地所有权或使用权的保证,就会出现财产权失效或体制失效的现象。布罗姆利(Bromley)和塞尔诺(Cerneau)区分了4种独立类型的财产制度,它们分别是政府的、私人的、公共的和自由进入的财产制度。在第4种情况下财产概念失去了意义,前两种情况下资源的所有权和使用权可通过所有人与使用人之间的承租协议方式实现分离。假若协议得到执行,那么土地使用就会受制于有关环境保护的协议。公共财产指集体拥有而被私人占用的财产制度(集体之外的所有其他人被排除在使用和决策之外),集体中个人拥有权利和责任,当然这种责任和权利不一定平等。C.万初普(CiriacyWantrup)和毕晓普(Bishop)、布罗姆利和塞尔诺等人强调公共财产制度不是土地过度使用的单一原因。正如朗格(Lunge)研究的那样,集体中所有个人都独立行动使自己利益最大化的假设是不恰当的。许多经典案例表明,公共财产制度能够而且确实显示了持续存在的能力和良好的环境管理能力。然而,它们也像其他财产制度那样容易受到外部压力(诸如技术进步、与其他集体新的社会经济关系或自然灾害等)的干扰而偏离方向,公共财产制度需要建立在一种强有力的集体行动理论之上。有些学者强调,混淆公共财产与自由进入,从而假定在公共财产制度上可能看到“公地悲剧”是一个重大错误。如果这个集体不能加强自己的权利来排除外人,那么情况可能是这样的。私有化能够为改善土地和资源提供不断的刺激,但它也与最优资源退化和拥有者之间外部性的存在相一致。由于自由进入被定义为没有财产的状况,那里授权从来不存在,或者以前的权利不能或已无法得到加强,那么“公地悲剧”就有可能发生。美国著名学者埃莉诺•奥斯特罗姆提出了公共池塘资源(common-pool-resource)概念,她认为公共池塘资源是一种人们共同使用整个资源系统但分别享用资源单位的公共资源。在大量的实证案例研究的基础上,她开发了自主组织和治理公共事物的制度理论,从而在企业理论和国家理论的基础上进一步发展了集体行动理论,同时也为面临公共选择悲剧的人们开辟了新的路径,为避免公共事物的退化,保护公共事物,可持续地利用公共事物,从而增进人类福利提供了自主治理的资源产权制度基础。20世纪80年代以来由于构建水权交易市场的需要,国外学者对水资源产权进行了系统的研究,包括水权制度的构建和制度绩效的分析。但目前对水权尚无统一的定义,人们的水权观念决定于一系列的正式制度和非正式制度安排,从而水资源可能存在私人物品、公共物品和社区共用物品等形态。一般认为,水权的界定应包括拥有者、数量、可靠性、可交易性和质量等方面。排污权是一种特殊的财产权利,它是对环境容量这一稀缺资源的明确界定和分配。排污权的分配并允许其交易,大大减少了环境政策的执行成本,同时,环境资源使用中的“产权拥挤”问题也得到了解决,使用者在追求自身利益最大化的同时,也将使整个社会的利益实现最大化,使环境容量资源得到高效配置。排污权交易是未来环境政策发展的主要方向。 二、可持续性问题 效率和伦理因素会影响私人和社会在环境问题上的选择。国外关于资源配置的静态和动态最优原则的研究较为透彻,如对于矿产(可枯竭资源)开采量、林木(可再生资源)砍伐量的决定等研究都可归纳为特定的动态最优化问题。戴维•皮尔斯认为,贴现率直接影响人们对资源的利用和相应的投资行为,然而在现实情况下贴现率是一个难以估计的变量,所以全面分析贴现率与自然资源开发利用方式的关系是非常复杂的,但其要点在于:贴现率直接影响人们对收入和成本的预期,贴现率越高,可枯竭资源越以更快的速率折耗。高贴现率与资源开采价格和成本的高比率的结合会导致“资源的最优灭绝”。因为高价格—成本比率使得开采最后一个单位的资源仍然有利可图,而高贴现率则鼓励资源的现在利用而不是留待将来利用。贴现率受资源占用者的自然(地理位置和资源丰富程度)和经济(占用者的收入及影响收入分配的正式制度安排)的保障程度以及特定社群内的共同规范(非正式制度)的影响。可持续的观念体现在,当代人对福利的追求不能以后代人的福利降低为前提。西方学者在对环境资本(包括自然与人工资本)存量变动作出严格界定的基础上提出弱持续度、强持续度和环境的可持续性等概念。根据哈特卫克规则(HartwickRule),如果将所有从稀缺性资源的使用中获得的稀缺性租金以资本形式投资,则资源配置的结果会使社会在弱持续度上发展。一般而言,并非所有有效率的资源配置都具有可持续性,而且并非所有可持续的资源配置方式都是具有效率的,只有同时具备可持续性和效率性的资源配置才能同时增进当代人和后代人的福利。绿色NNP是近似调整环境因素后的国民生产净值,它是总资本(人造资本加自然资本)存量减去当年付出的环境补偿量。在假定人造资本和自然资本可以完全替代的情况下,皮尔斯和阿特金森(PearceandAtkinson,1993)提出了弱可持续性指标(PAM)。PAM的定义为:PAM=SY-δMY-δNY(1)若PAM 0,经济可持续。上式表明,如果储蓄(S)超过人造资本(δM)和自然资本(δN)的折旧之和,则PAM为正值,这里Y代表收入。最新的集中于可持续发展的经济福利度量是戴利和科布(DalyandCobb,1989)提出的可持续经济福利指数(IndexofSustainableEconomicWelfare,ISEW),他们首先把一个收入不平等指数应用于私人消费,以此来反映分配的变化。这里隐含了一个假设,即穷人消费边际效益增加的价值大于富人消费边际效益增加的价值。上述PAM和ISEW指标均已被用于对实际经济体的分析之中。热力学第二定律最重要的含义是:物质经济运行必然消耗维持其运行的资源。资源稀缺性的增加和污染水平的上升都是物质燃烧和消耗的不可改变的单向结果。为了测定一个经济过程或一个经济系统中的能量流动,研究者们提出了几种方法,这些方法中包括“过程分析法”和“投入产出法”。通过能量计算和动态仿真模型,国外学者已经把稳态经济思想拓展到可持续发展模型中,但目前的模型设计还比较简略。有人提出,使用地理信息系统(GIS)与专家系统,可以帮助政策制定者们找到合适的、可以促进可持续发展的管理战略。 三、对资源与环境的价值评估 价值评估是环境经济学的传统研究方向,目前这方面的研究仍在不断完善。资源的价值包括使用价值和非使用价值两个部分,即TVR=V1+V2,其中,V1=DVR+IVR+OVR。V1为资源的使用价值,V2为资源的非使用价值即存在的价值,DVR是资源的直接应用价值,IVR是资源的间接使用价值,OVR表示资源的选择使用价值。目前国外用来计量“非市场”物品价值的方法分为两种:(1)互相依赖需求法。该方法的精髓是从可以观察到的市场行为来估计非市场物品的内在价值。例如,娱乐价值可以通过娱乐支出显示出来,位置价值可通过财产价值显示出来。所用的方法包括惟乐定价法和旅行费用法。(2)另一个是直接方法,用直接提问来得出以下两方面的估计:为避免失去或获得舒适而“甘愿付出”的费用,为了失去舒适或一些权利而“甘愿接受”的赔偿。这被称为或有估价。惟乐定价法寻求包含在贸易商品或资产内的特别品质的价值或价格,这些商品或资产具有大量数量上和质量上的特征。例如,可能在统计上评估出一些环境特征对房屋价格的影响,如有无开阔的乡村环境、洁净的空气、进入林地的通道,是否接近重工业区或交通要道等;同时惟乐定价法还能估计可量化变动成本对价格的影响,如房屋年龄、浴室数目等等。这个方法有时可以估计受这些特征影响的商品和资产的环境价值。然而,对于不仅仅只有房主受公园的影响而赋予其存在价值的情况,这些计量只能是部分的,例如公园还有许多实际的和潜在的使用者。所以,就目前的研究水平而言,惟乐定价法只具有有限适用性。旅行费用法也因其只适用于对娱乐性的游览地的估价而用途有限。游客每次的游览费用能被测算出来(有许多相关变量),可以假设这是他们为得到娱乐服务而付出的最少自愿费用。通过回归每位游客的旅行费用和其他变量(如游览其他替代地方的费用、游客的社会经济地位和旅行次数)就可以估计出游览需求函数。需求曲线的下方区域表示对游客消费者剩余的估计。这个函数可用来估计收取或改变入场费对这一景点游览需求的影响。这个方法不可避免地导致方法论上的困难,但是因为乡村旅游经济学在农村发展的各个阶段都起着重要作用,所以这个方法的应用越来越广泛。虽然它有助于估计旅游资源对于游客的暗含价值,但却遗漏了旅游资源对于不是游客的大量人群的选择自由和存在价值。或有估价是实验经济学的重要方法,对行为和价值的估计是通过诱导出应答者对假定问题的反应得到的。如这个方法有可能得到关于应答者为了阻止建一条通过国家公园的道路而自愿付费的估计,或者关于他们在继续修路的情况下自愿接受补偿的估计。不管哪一种估计,都得到了修建道路对应答者,甚至对不住在国家公园附近的应答者的外部成本的估计。因此或有估价是试图估计不能从市场行为中得出的价值的有用程序,而且目前还不存在问卷试验不能试图评估的问题。或有估价试验的设计对结果的有用性至关重要。人们普遍认识到,应答者的回答包含偏爱成分。而且,或有估价试验需要仔细的抽样才能把初步试验结果上升为整个人群的价值取向。不过,这是一种有高度灵活性和多种用途的工具。 四、基于市场的环境管理政策工具研究 基于市场的政策工具通过市场信号刺激人的行为动机,而不是通过明确的环境控制标准和条款来约束人们的行为。这些政策工具,如可交易许可证制度、污染收费制度以及押金返还制度等,都以“利用市场力量”为显著特征。如果这些政策得到很好的设计和执行,那么厂商(或私人)在追求各自利益的过程中,就可以同时实现环境政策目标,取得良好的集体(社会)效益。基于市场的政策工具超越传统的“命令—控制”方法的两个最为显著的特征是:低成本高效率的特点和技术革新及扩散的持续激励。从理论上来说,设计适当并得以实施的基于市场的政策工具能以最低的社会成本实现预期的治污目标。此时,治污成本最低的厂商被激励去进行最大数量的治污工作。市场导向型的政策工具不像统一的排放标准那样使厂商的污染水平均等,而是力求使各个厂商治污的边际成本相等。政策制定者在选择各种政策工具时所坚持的原则是,以最低的成本实现既定的环境管制目标。排污权交易制度是近一二十年发展起来的保护环境资源、促进可持续发展的市场制度,它由美国在70年代末首创。排污权交易主要是通过建立合法的污染物排放权利,并允许这种权利像商品那样买入和卖出来进行污染排放控制。基本操作思路是:政府机构评估出使一定区域内满足环境要求的污染物最大排放量,并将最大允许排放量分割成若干规定的排放量,即若干排污权,政府可以用不同的方式分配这些权利,如政府可以销售、出租、拍卖或馈赠等,并通过建立排污权交易市场使这种权利能进行合法有偿的交易。排污权交易是在某一区域内根据环境纳污能力,在实行总量控制的前提下,利用市场机制进行的数量调节,体现出较强的公平性和效率性,有助于经济与环境的协调发展。排污权交易制度具有以下特点:(1)能促使环境资源的产权关系明晰;(2)具有良好的激励效果;(3)可降低污染防治的交易成本。值得强调的是,各种政策工具之间可能存在一定的交互作用。例如,通过单一的谈判或税收政策可以实现社会的最优污染水平。然而,如果在政府征收了一笔税收之后,污染受害者与污染者成功地进行了谈判,此时的污染可能就会处于一个次优的低水平上。 五、环境问题的数量模型研究 1•环境库兹涅茨曲线(EKC) 倒U型的环境库兹涅茨曲线(EKC)自1994年由塞尔登(Selden)和桑(Song)两位学者提出后,近年来成为环境经济实证研究中一个充满争议的主题。EKC表明:环境恶化与人均GDP在经济发展的起步阶段呈正向变化关系,当人均GDP达到一定水平后,二者表现为反向变化关系。国外研究文献指出,除了人均GDP外,尚存在其他导致环境库兹涅茨曲线向下倾斜的因素。澳大利亚学者麦格纳尼(ElisabettaMagnani)在对环境库兹涅茨曲线进行实证研究的基础上,着重分析污染削减政策的决定因子,提出环境质量与经济发展之间的关系取决于收入分配函数而非其均值的观点。如果多数人投票机制发生作用,那么收入分配参数将通过影响对于环境改善的支付意愿,进而决定污染削减水平。麦格纳尼认为,环境库兹涅茨曲线并非经济发展的必然路径,而是一种政策引致的结果。非经济因素如政治制度的特征和文化价值观念会导致不同的环境经济政策。在特定的投票制度下,收入分配函数中的各个参数对公共政策决策至关重要。如果多数人投票机制发挥作用,经济增长通过影响主要投票人的环境支付意愿而影响公共政策决策过程。一般来说,相对收入和总体环境改善之间的相互关系取决于三个方面:污染行为的收益和成本的分配状况、各个收入阶层在政策制定者效用函数中的权重以及财富象征效应和消费中的攀比效应。麦格纳尼的分析将环境库兹涅茨曲线与传统库兹涅茨曲线内在地统一起来,具有很强的解释力。传统的库兹涅茨曲线认为收入分配不公现象在经济发展到一定水平后逐步减弱,这将进一步通过影响公共政策决策使环境改善,因此,麦格纳尼的分析实现了环境库兹涅茨曲线与传统库兹涅茨曲线在形式与内容上的统一。污染强度与人均收入的一般经济计量模型可表示为:mit=α0+βf(xit)+γt+uit此式对悬浮颗粒物(spm)、SO2排放量与人均收入之间的拟和效果明显。多数实证研究选择人均收入(xit)的2次或3次多项式形式,也有研究采用人均收入的对数平方和对数立方多项式形式,这取决于所考虑的因变量,以及所采用的是横截面分析(cross-sectionsanalysis)还是分组分析(groupinganalysis)。这些因素导致了所获得的库兹涅兹曲线的不同形状和转折点的具体位置差异。 2•环境问题的CGE模型分析 国外学者用可计量的一般均衡分析方法(ComputableGeneral-EquilibriumApproach)对环境政策绩效进行模拟分析。可计量的环境一般均衡分析法以瓦尔拉斯一般均衡理论为基础,根据生产与污染的相互作用推导而来,与投入产出法和线性规划法比较,具有下述特点:第一,价格是模型的内生变量,并由“市场”所决定;第二,模型以瓦尔拉斯一般均衡理论为基础,以产品市场和生产要素市场由于价值的调整而实现均衡时的经济状况为分析背景;第三,模型中的供给函数和需求函数由生产者的利润最大化行为和消费者的效用最大化行为推导而来;第四,CGE模型通常是多部门和非线性的,内含资源约束,更接近于现实。自20世纪80年代后期以来,CGE方法开始应用于对环境问题的分析上,日益显示出其在环境政策模拟上的优势。中国的环境污染伴随着经济的发展而日益严重,因此中国环境问题成为国际上CGE模型分析的一个焦点。谢剑(XieJian)①开发了一个静态的环境经济综合CGE模型,将各种与污染有关的生产活动整合进模型中。他的模型增加了对环境污染与生产活动的连接关系、污染控制活动和环境政策变量的描述,并构造了一个包含环境账户的社会核算矩阵作为模型的数据基础。模型的生产模块采用柯布—道格拉斯函数,使用资本(K)和劳动力(L)两类基本要素,模块的生产函数中未包含环境退化带来的负面影响因素。模型包含了一些主要的有关环境的要素:生产部门中减少污染的行为和成本、污染税(如生产部门的排污税)、污染控制补贴、污染补偿、独立的环境投资和投资需求、不同的污染指标。在该模型特有的污染模块下定义了环境投资需求、排污税、环境补偿和污染削减成本等。利用此模型,谢剑分析了控制污染政策的实际环境效果及其对经济增长、就业、收入和投资等的影响。全球变暖问题是CGE模型开发的另一个重点。二氧化碳排放是导致全球变暖的主要原因,国外有关碳税的CGE模型数不胜数。较早针对中国的分析是由张中祥作出的。他分析了如何用碳税来控制中国二氧化碳排放造成的各种宏观影响。他的模型是一个递推动态模型,同时利用MARKEL模型来进行二氧化碳减排技术的选择。由于CGE模型无法描述生产技术的选择,而结合了MARKEL这个线性规划模型后,就可以在给定线性目标函数和线性约束的条件下选择最优的技术。这个模型着重考察能源结构,在生产函数的投入要素中,除了通常的资本和劳动力外,还包含了能源投入的合成要素,而此合成要素由4种不同的能源投入(煤炭、石油、天然气、电力)构成。加尔巴乔(Garbaccio)等人的模型在中国二氧化碳减排问题的研究上也颇具影响。此模型也是一个递推动态模型,模型将中国经济处理为计划和市场共存的状况,考虑了人口增长、资本积累、技术变化和需求模型的改变等因素。模型模拟了征收碳税对中国经济的影响,在模型中此部分税收用于补偿给消费者和生产者,从而促进了投资。该模型得出了征收碳税可得到双重红利(在长期内可增加GDP和消费)的结论。模型的数据基础是1992年的投入产出表。 六、越境环境问题 一个国家内排放的废物会影响到其他国家,这成为越境污染,如酸雨、海洋或国际湖泊的污染以及流经几个国家的河流的污染等。同样,一个国家的资源退化也可能影响另一个国家的利益。这种越境问题至少需要双边谈判,而且往往需要多边合作来解决。根据外部性原理划分国际环境问题是很有效的。外部性有两种基本作用形式,即单向的和交互的。在单向作用中,一个实体损害了另一个实体,例如上游国家污染了河流或过度取水影响了下游国家的使用。在交互作用中,由于资源共享,损害也是相互的,如空气、跨国湖泊和海洋。在这种情况下,一个国家把资源利用的成本加给了另一个国家,反之亦然,共有的外部性成了一个公共财产问题。全球资源包括由对流层和平流层组成的大气以及环绕陆地的各国专署经济区以外的海域。由于这些资源由全世界共同拥有,通常被视为全球共有资源。确切地说,它们更接近于开放性资源(可自由进入的)。尽管近年来人们通过签署控制向海洋倾倒废物的国际公约以及控制臭氧层损耗的国际协议等各种努力来实现对全球资源的管理,但总的来说,并未做到为了全世界的共同利益而管理全球资源。目前对全球公共资源的利用显然超过了其在经济上的应有水平,有时候还超过了生态承载能力。全球“温室效应”、臭氧层损耗及生物多样性问题如今备受关注。流域水资源与水环境管理在国外越境环境问题研究中日益受到重视。国外学者提出一体化的水资源管理是从全球视角考虑的解决水安全问题的一个有效措施。目前发展中国家的水资源与环境问题比较突出,实施可持续的一体化水资源管理模式,能够平衡人类需求与生态环境之间的关系。一体化的水资源管理模式鼓励并能够促进流域内或紧密相连的一定区域内水资源的可持续高效利用。为了取得水资源利用的更大价值,有关利益主体必须认识到他们对发展的进程作出了贡献,他们必须理解水资源管理的目标,并意识到各自的责任对实现目标的重要性。要做到这一点,人们必须充分考虑到一定流域水资源的各种竞争性用途,如生活用水、工业用水、农业用水以及休闲娱乐等,并对各种用途的效果进行估算,综合权衡,以保证相关区域内经济与生态目标的协调。同时,为改善水环境状况,需要制定合理的水资源价格,以及对供水和污水处理基础设施进行合理的运营设计。 七、经济全球化背景下的贸易与环境问题 国际贸易、环境和可持续性之间的关系受到广泛的关注。发展中国家的出口收入主要依赖于初级产品的出口,一般来说,初级产品出口获取的外汇占出口所获外汇的60%左右。工业化国家的贸易政策对发展中国家具有较大影响。如果贸易条件下降,出口国必须出口更多的产品以使其外汇收入保持不变。在农作物的出口中,贸易条件恶化会使这些国家扩大种植面积以增加出口。如果这种受影响的作物有害于环境,那么非边远地区的土壤可能会受到直接的损害,对边远地区土壤的损害可能更大。即使有些农作物有益于环境,人们也会努力砍伐灌木以扩大对边远土地的耕作,而森林的砍伐又加剧了对土壤的侵蚀。近来人们对世界贸易组织中的环境争端较为关注,如何在自由贸易的大趋势下使资源与环境得到持续利用成为新的研究热点。城市工业和生活造成的点源污染由于相对集中,污染源明确,污染控制取得了明显的成效,但农业面源污染的情况却复杂得多。国外有关研究文献认为,发展中国家的农业市场化可能对环境带来正面的和负面的影响,这取决于具体国家所采取的宏观和微观经济政策。经济全球化和农业市场化对发展中国家的整个农业产业链带来直接影响,进一步影响到发展中国家的环境状况。市场化导致农业产业链中的下游产业如种植业生产的集约度日益提高,这对农业环境造成更大的压力,同时,由于缺乏实证资料,转基因作物的大量种植存在一定的环境风险。市场化促进了发展中国家农业产生链条的延伸和农产品加工业的发展,这对水体和空气质量产生影响。技术条件的不同导致能源结构变化,也会对环境产生影响。另一方面,经济全球化导致生产资源得以在全球范围内进行配置,发展中国家逐步放弃完全自给型的农业生产模式(尤其在粮食方面),农业生产结构的调整趋于合理化,这将减弱传统农业灌溉区的土地退化现象,对环境产生积极影响。然而,目前仍较缺乏这方面的实证研究。随着全球经济一体化的推进,环境问题越来越受到各国和有关国际组织的重视,许多国家和国际组织都开始讨论贸易与环境问题。尽管在多边贸易体制下讨论环境问题的历史并不长,但是由于世界各国对该问题的关注程度日益加深,环境问题正日益显示出其重要性和敏感性。WTO中有关环境问题的讨论也越来越引人注目。在WTO中,发达国家与发展中国家对在多边贸易体制下讨论环境问题所持的态度有很大不同。发达国家由于受环境利益集团(如环保组织、环境研究机构和非政府组织等)的压力日益加大,大都希望在WTO中讨论贸易与环境问题,并制订有关规则;而发展中国家则担心,WTO对环境问题的过多关注可能会抑制贸易的发展,它们尤其惧怕向发达国家出口的产品会因更高的环境标准而被附加上许多“绿色条件”。 八、环境非政府组织(NGO)的发展研究 国家机构和企业机构均存在缺陷,尤其在所谓的公共事务治理方面,社区或公众组织更具优势。非政府组织(NGO)是政府失效和市场失效的产物,它是一种与传统模式有别的可持续发展组织模式。无论在主观还是客观上,NGO都推动着经济主体结构、秩序模式、制度规范和决策程序的变革,为环境与资源的利用和保护在制度和机制层面注入了新的活力。全球环境问题的出现对世界各国都有挑战性,其影响是不分国界的,不受国家主权的影响,因而这样一个问题的解决具有“全球公益性”。而在一个由主权国家占主导地位的世界里,各国由于受国家私利的影响难免会为这一问题的解决设置障碍,这就为环境非政府组织的兴起提供了契机。由于环境非政府组织不代表某一国家的特殊利益,因此能够比较客观地对某一环境问题作出评价,在推动环境问题的解决方面可能发挥特殊的作用。环境非政府组织的活动方式多种多样:可以通过自己的研究,依靠自身科技的优势对环境问题进行精确的研究、预测;通过散发出版物等形式来影响公众意识和政府决策;可以直接在公众中宣传保护环境的重要性,以提高公众的环境意识;可以通过游说政府,促使政府作出有利于环境的决策;也可以渗透到联合国体系当中,参与组织国际会议,督促和监督国际条约的实施并协调各国之间的关系等。可持续的自然资源和环境管理需要整合一系列行为人和利益相关者的价值和利益,这些行为人和利益相关者可能来自当地、地区、国家或国际各个层次,这就需要一个可以容纳各个层次利益相关者的参与机制。贫困阶层通常在当地的自然资源方面具有最直接的利益,然而,他们通常在政治和经济方面被其他的利益集团边缘化,因此针对他们的参与机制显得尤为重要。当各个利益相关者都参与问题的解决时,提出的方案在长期内更具有效性。如果没有一定的参与机制,人们被排除在决策过程之外,一些重要的信息也就同时被排斥了,而这些信息对当地权力结构和当地知识的积累非常重要。在世界各地活跃着许多民间环保团体,它们为公众在生产、消费行为以外提供了一个新的渠道来表达对于环境的立场和关心。民间环保团体在提高公众环境意识,参与解决环境问题中占有举足轻重的地位。它们是公众环保权益的最直接代表,因此其行为有别于政府行为和商业行为。作为公众的环境权益代表,它们为公众提供信息,进行技术监督,倡导绿色生产和消费模式;作为与其他利益相关者谈判的载体,环境NGO对于构建多方制衡的环境与资源管理体制发挥着积极的作用。发展中国家民间环保团体的发展和壮大首先需要得到制度上的保障,然后再在此基础上进一步探索民间环保团体的具体运作模式,加强NGO自身的能力建设。 九、环境与资源管理中利益相关者的行为研究 经济社会中的信息不对称和不完全信息使得价格制度常常不是实现合作和解决冲突的最有效安排。非价格制度,即参与人之间行为的相互作用是解决个人理性和集体理性之间冲突的办法之一。环境与资源问题中的利益相关者分析主要涉及利益相关者的特征行为分析(目标函数和策略空间)、组织框架、各利益集团的环境参与机制、利益相关者对环境资源政策工具的反应和相应的分配效应,以及利益相关者的权利保障和冲突解决机制的建立等。这些研究需要应用交易成本经济学、博弈论和信息经济学的理论和方法。国外学者研究了不确定情况下环境政策选择中的逆向选择、道德风险和信息提供等问题。在环境管制实践中,对一方(委托人,即环境管制当局)的支付取决于另一方(人,即污染者)的行为,但人的行为无法被低成本地观察或监测到,此时就可能出现委托中的“隐藏信息”和“隐藏行为”问题。对于隐藏行为问题,政策制定者必须设计一种可行的合约来激励人的行为以达到预期绩效。从理论上说,这个问题可以应用作物分成模型的原理把人的收益与行为结果联系起来而得以解决。但在现实情况下,管制当局普遍缺乏相关的信息,它们无法准确估计厂商的生产函数以及居民的效用函数,不确定性也难以消除。然而,管制机构仍然可以获取一些有用的信息,如事后的反馈、来自行业内部和第三方(如消费者)的信息等,并利用这些信息来矫正污染者的行为。如果厂商认为他们能够影响环境保护机构的评估,那么厂商就存在低估治污成本以获取更低税率的激励。但如果厂商没有完成预定的污染削减量,他们将会遭到制裁。这种情景假定存在信息反馈,而且管制当局与厂商存在长期的关系。由于信息流动客观上存在不对称性,所以设计复杂的政策工具迫使厂商提供其真实信息是相当必要的。埃莉诺•奥斯特罗姆从博弈的角度探索了理论上可行的在政府与市场之外自主治理公共池塘资源的可能性。她提出了“自筹资金的合约实施博弈”,认为在没有彻底的私有化、没有完全的政府权力的条件下,公共池塘资源的使用者可以通过自筹资金来制定并实施可有效使用公共池塘资源的合约。以上9个问题的划分没有实质性的界限,完全是为了叙述上的方便,在实际研究当中,各个问题常常是相互交织在一起,而不是完全独立的。 环境经济论文:环境经济发展模式 【摘要】在经济发展过程中,除了要关注GDP的增长外,还要关注其他的发展指标,如环境,教育和文化等指标,文章着重谈了环境与经济发展的关系。 【关键词】牺牲环境;经济发展;环境问题;人与自然 前言 在经济建设中确立正确的发展观以及相关的发展模式至关重要。过去我们谈论发展,总是和经济的发展、财富的增长联系在一起,认为发展的终极目标就是物质资料的发展,就是生活水平的提高,就是高度发达的物质文明。虽然也注重政治文明和精神文明的发展,但其地位远不如财富的增长、经济的发展来的重要。回顾人类发展的历史,特别是资本主义发展近100年的历史,经济的发展突飞猛进,物质文明呈现跳跃式的发展,人类社会生活出现了翻天覆地的变化,但是随之出现的各种问题如环境问题、人口问题、资源问题和社会问题也为人类敲起警钟:如此的发展,我们总有一天会毁灭在我们自己所创造的文明之中,那么我们究竟应该具有什么样的发展观?应该如何让我们所生产的物质财富真正达到造福于人类的最终目的?以人为本的科学发展观以及和谐社会的构建为这些问题的解决提供了思路。这里我着重说明经济建设与环境的关系问题,即在经济发展过程中,人与自然和谐相处的问题。 一、过去在发展经济过程中所造成的环境问题 (一)发达国家在经济发展中所造成的环境问题 回顾历史,从工业革命后,英国、美国、法国和德国等国家经济的飞速发展,可以称其为历史发展过程中所创造的奇迹。马克思在《共产党宣言》中说过:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”经济总值呈几何倍数的增长。 这些国家经济都有了很大的发展,并最早跻身于世界发达国家的行列。但是问题随之接踵而来。由于只注重经济的发展,忽视了环境保护,即以牺牲环境为代价的发展观念和发展模式,结果导致严重问题。上个世纪,各个国家先后出现了严重的环境公害问题:马斯河谷大气污染事件、洛杉矶光化学烟雾事件、多诺拉大气污染事件、伦敦烟雾事件、水俣病事件、骨痛病事件、四日市哮喘事件、米糠油事件、印度博帕尔农药厂事件、切尔诺贝利核事故、都是由于工业发展排放的废水、废气和有毒物质,不仅危害当时人们的身体和生命的安全,造成大量的人口死亡,也影响了以后的一代甚至几代人的身体健康,并且破坏了当地的生态环境,使良好的生态环境一去不复返。 这些重大污染事件,给人们留下了深刻而惨痛的教训。它告诫我们,在工业高度发展的今天,在进行建设及发展生产的同时必须加强环境保护工作,才能真正造福于人类,否则会造成不堪设想的后果。所以各国纷纷探索发展道路,在这个过程中提出了“可持续发展”的概念。1980年3月5日,联合国向世界发出呼吁:“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系,确保全球持续发展。”1983年11月联合国成立了世界环境与发展委员会(WECD),1987年该委员会向联合国提交了《我们共同的未来》的报告。正式提出了可持续发展的模式,注重经济发展和环境保护相协调,加强各国在环境保护方面的联系。1992年联合国环境与发展大会通过的《21世纪议程》,凝聚了当代对可持续发展理论认识深化的结晶。各国在环境保护的实践过程中纷纷形成了自己的特色。如日本的树木银行,对毁坏的树木及时补救;法国出动气味警察,对市区中带有污染的气味进行监督;欧盟成员国谁污染谁付费;德国对饮料瓶征税等等。充分表现了对环境问题的重视,亡羊补牢,犹时未晚,虽然花大气力去解决环境问题,有些得不偿失,但是经过努力,环境已经出现了改观。 (二)我国在经济发展过程中,没有重视环境而引发的问题 我国的经济发展速度举世瞩目,GDP呈现持续增长的趋势,在经济快速发展的过程中环境问题同样不容乐观。土地沙漠化,春季肆虐的沙尘暴,不仅给人民的生活带来了不利,也阻碍经济的发展。没有良好的生活和工作的环境,人民的幸福生活无从谈起,经济的发展也失去了终极目标,反过来又阻碍了经济的发展。“今年上半年,甘肃省先后出现了大范围的干旱、暴雨、冰雹、高温、沙尘暴等自然灾害。频繁的自然灾害造成甘肃直接经济损失近二十亿元人民币。据不完全统计,期间,八百四十七点一五万人受灾。”“‘近两年来,我国的环境问题严重’已经成为调查中受访者的共识,这种说法的支持率达到94.8%。而选择‘一般’和‘说不好’的占4.1%,“不太严重’的占1.1%。在梁从诫主编的《2005年环境绿皮书》中,记者看到了这样一些统计数字:4月14日,《人民日报》报道,山清水秀的四川省每年因酸雨造成的损失高达113亿元;8月2日,《光明日报》报道,汽车尾气已成大气污染的首要污染源,到2025年前后,我国的二氧化碳排放量将居‘世界第一’;11月29日,新华网消息,当前我国农产品产地正遭受从水体-土壤-生物-大气的全方位立体污染;12月27日,中新社电,中国90%的城市地下水不同程度遭受有机和无机有毒有害污染物的污染。从空气、水源到土壤、粮食,我国的环境问题渐渐从‘局部潜在’走向‘全面爆发’。有网友评价我们现在的生活环境是,‘迷迷瞪瞪上山,稀里糊涂过河’。本次调查也印证了公众对环境问题的普遍关注和担忧。调查中,公众最担心的是水污染,87.1%的人认为水污染对生活影响最大。接下来依次是空气污染(85.6%)、生活及工业垃圾污染(73.0%)、食品污染(63.0%)、植被减少和荒漠化(57.2%)、噪声污染(52.1%)等等。” 这种以牺牲环境为代价的发展模式,教训是极为惨痛的。严重的环境问题已经阻碍了我国经济和 社会的发展。使我们经济增长出现了停滞不前的局面。现在的环境问题引起了各个方面的关注。在经济发展过程中,解决人与自然的和谐相处问题已经提到战略高度。 二、在经济发展过程中,注重人与自然的和谐相处 马克思认为,自然反映人的本性。人的功利价值观影响着自然界的发展,人的不合理的消费给环境带来了巨大的压力。在追求经济增长的同时,关于如何处理人与自然的关系,人如何与自然和谐相处,不丹的发展模式给我们以启示。 (一)不丹模式给我们的启示 “所谓不丹模式就是注重物质和精神的平衡发展,将环境保护和传统文化的保护置于经济发展之上,衡量发展的标准是国民幸福总值(GrossNationalHappiness,GNH),而不是我们通常采用的GDP(国民经济总值)。国民幸福总值最早由不丹国王旺楚克在1970年提出,他认为政府施政应该关注幸福,并应以实现幸福为目标。他提出,人生基本的问题是如何在物质生活和精神生活之间保持平衡。在这种执政理念的指导下,不丹创造性地提出了由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四级组成的国民幸福总值指标。追求GNH最大化是不丹政府至高无上的发展目标。实践的结果是在人均GDP仅为700多美元的不丹,人民生活得很幸福。” 不丹的发展模式就是环保优先的发展道路,在发展经济的同时很好地发展环境,为了环境保护宁可牺牲旅游资源所提供的经济价值,采取有限的旅游政策,对旅游人数进行有效的限制,从而使环境得到保护。这种模式显示了强劲的后发优势,“它一直保持较高的经济增长率,现在已经超过印度等其他国家,在南亚各国中是国民平均收入最高的国家。在世界银行的排行榜中也大大超过了其他发展中国家成为第一位。”[4]不丹人民在享受经济发展带来的恩惠的同时,没有被物欲所迷惑,保持着平和与淡然的心境。 (二)经济发展中注重人与自然和谐的措施 和谐社会中人与自然的和谐,根源于人。人的本性、价值观影响着生态的发展。那么一个社会发展的首要前提就是自然界的不破坏,归根到底就是持有怎样的发展观,如何处理人与自然的关系。只注重物质增长的发展观以牺牲环境为代价已经为我们敲响了警钟,而且这种发展观的后发优势已经日显衰竭和不足,所以以人为本的科学发展观以及和谐社会的构建提醒我们要注重人的发展和环境的保护。 第一,发展经济的同时,发展教育事业,促使人的全面发展。在经济发展过程中,我们的发展观左右着我们的发展,也影响着我们的发展速度。我们在和谐社会的构建中提出了四大文明,即物质文明、精神文明、政治文明和生态文明,其中生态文明是最重要的文明,它既是四大文明的基础,又是四大文明的最高境界。现在一个国家最大的安全不仅是有没有高水平的军事设施,生态的安全与否更是最大的安全。生态文明的最高境界就是达到我国古代文化中所强调的天人合一的境界,人不是大自然的主宰,大自然是我们人类赖以生存和发展的源泉和基础,我们应与大自然和谐相处。在科学发展观中明确提出了人与自然的和谐相处,我们和谐社会的构建中,同样注重人与自然的和谐。 面对日益恶化的全球环境问题,考虑到在实施可持续发展战略中对环保技术和具有环保意识的人才的迫切需求,清华大学在已有的环境教育与研究的基础上,提出了建设“绿色大学”的计划,并已被国家环保总局批准为全国示范工程。所谓“绿色大学”建设,就是围绕教育这一核心,将可持续发展和环境保护思想落实到大学的各项活动中,融入到大学教育的全过程。核心内容包括绿色教育、绿色科技和绿色校园。为本科生、研究生增设了一批有关可持续发展及环境保护的必修课程和选修课程,并积极推动学生“绿色教育”课外实践。加强环境污染治理与环境质量改善方面的科学研究,开发一批符合清洁生产原理的新工艺、新技术。加快重大环境科技成果的转化工作,建设规模化、集成化的科技环保企业和示范区。加强环境软科学研究,为国家和地区的相关决策提供科学依据。分阶段实施校园绿化工程,重视植物多样性,并逐步提高校园绿化覆盖率,使校园成为多种生物的保护地。与此同时,建设与清华历史、文化氛围及建筑风格相协调的园林景观。如:礼堂区、理学院区和北院区的环境美化等。采用无害化技术,对校园的环境污染进行综合整治,如建设水处理与回用工程、垃圾收集和处理系统、烟尘污染治理工程和校园生态环境监测网等。绿色大学,要求环保意识是合格大学生的重要标准。让这些未来的栋梁能够把环境保护意识作为最基本的行为规范。相继一些其他的大学也提出了建设绿色大学的口号。 除了对大学生之外,对社会形形色色的百姓也要进行环保意识教育。利用舆论工具进行宣扬环境的重要性,提高全民的环境保护意识。 注重教育的发展,主要是从提高公民的整体素质出发。除了马克思主义的思想理论观点教育之外,还要宣扬传统文化,继承和发扬传统文化中优秀的东西,例如传统文化天人合一的思想是两千年前思想家所提出的,在今天处理人与自然的关系中,仍然具有重要的价值和现实的意义。传统文化是我们血液中根深蒂固的东西,我们没有必要丢掉我们传统的精神家园,而在极度追求物欲的世界观中迷失自己的方向,从而确立正确的发展观。 第二,要禁止人类无穷尽的贪婪欲望,节制自己的欲望,注重人真正意义上的幸福。环境问题究其原因,是由于人的贪婪的欲望所致。我们为了自身的享乐去食用珍贵动物,导致某些动物的灭绝;我们大肆开发旅游资源,破坏了原来的生态平衡。这些都是人类片面追求物质财富,追求经济增长,而忽视环境问题所导致的恶果。在发达国家中,如美国和日本,由于严重的环境问题,高GDP的增长并没有带来相应幸福感的增加,这说明,人的幸福感不仅仅来源于物质财富的增加。人的幸福快乐不应该仅仅是建立在物质满足的基础之上,不能是简单的拜金或者是物质的奴隶,还有物质以外的因素起着重要的作用。最近的研究表明影响人的幸福的不仅仅是物质财富的增长,还包括家庭幸福、良好的生存环境、工作环境和良好的人际关系等等多方面的因素。人的幸福应该是建立在更高的要求之上。与此相适应,国家的发展观要想提高人们的幸福感,不能简单地把发展定位于财富的增长和经济的发展,满足物质生活需要,有丰富的物质财富,同时,也要有更高层次的发展要求,例如高尚 丰富的社会生活,和谐优美的环境,丰富多彩的精神产品,这才是真正意义上的幸福生活,才是一个国家发展的最终目标。 第三,为了经济的增长和人民真正意义上的幸福生活,有必要降低以牺牲环境为代价的经济增长的速度,做到真正的可持续发展。不仅要关注眼前的利益,更要关注长远的利益,避免发达国家在经济高速发展之后,又投入大量的(下转第27页)(上接第18页)人力物力去解决环境问题,结果得不偿失。所以要注重和谐发展,提高我国经济发展的后发优势,进而为更快的经济增长作好铺垫,使经济增长能够真正惠及全体人民,让全体人民在和谐幸福的环境中尽享经济发展所带来的幸福生活,而不是在恶劣的环境中痛苦地过着富裕的生活。因为人毕竟不同于动物,在进行物质享受的同时,精神文明的成果才是人们幸福的最终源泉。就象不丹模式所显现的那样,注重环境保护优于经济的发展,结果不但没有阻碍经济的发展,相反,经济发展呈现良好的态势,GDP增长处于世界的领先地位。注重环境的发展,我们可以借鉴不丹模式,把环境指标作为各项工作的首要指标,如考核干部,衡量一个地区的发展,都要把环境指标放在首位,而且是必不可少的指标。国家发改委主任马凯7月26日在全国节能工作会议上表示,要把能耗指标纳入各地经济社会发展综合评价和年度考核体系。中组部也在下发的文件中明确,把能耗指标纳入官员考核体系的22个指标之一。11月7日,国家发改委了由国务院批复的“十一五”期间各地区降低能耗指标的计划。按照规划,“十一五”期间,我国单位GDP的能耗水平要比“十五”末期削减20%。今年4月,国家环保总局局长周生贤在接受《新京报》记者采访时说:“让那些不重视污染防治工作,没有完成年度任务的领导干部,得不到提拔重用。” 所以,在我国的经济建设中,以科学发展观为指导,构建经济社会与自然和谐发展的和谐社会,虽然任重道远,但是只要有正确的发展观作为指导,必然会有光明的前途。 环境经济论文:环境经济会计目标管理 [摘要]环境会计的研究经历了三十多年的起起伏伏,形成了以决策有用观和政治经济学分析为指导的两条纵向脉络以及三种最大化模型框架下的横向探讨。本文主要从社会财富最大化的理论框架出发,对环境会计目标进行了分层次、分阶段的讨论。同时指出了在环境会计的完善过程中经济后果的三种主要表现形式,以及绿色经济后果循环对于环境会计建设的重要性。 20世纪50年代以来,伴随着全球经济高速发展引发了资源的迅速耗竭,环境污染日益恶化。特别是进入80年代,环境问题由地区性问题上升为全球性问题,“绿色革命”逐步深入到社会的各个领域。一些人声称“会计与环境破坏有重大牵连”,“没有任何一家公司赚取过可持续的利润”。仍然墨守成规地将哲学问题(如何持续发展、代际公平和环境保护等)和专门探究如何核算这些问题的世俗商业严格分离开来,这将是相当不合时宜的。现今,对会计责任的要求已经超出了人际和契约关系的范围,拓展到了社会关系的层面。既然财务会计是反映和监督这些关系的基石,那么它必然在中间充当一定的角色(DanielB.Thornton,1993)。 一、文献回顾 从上世纪70年代中期至今,环境会计的探索经历了30多年的起起伏伏(Parker,1986)。从公司自愿披露到第三方组织强制报告;从年报附录到各种形式的独立报表;从财务报告到非财务报告,其内容似乎变得无所不包(Gray,Kouky Lavers,1995),却始终面临一种尴尬局面:实务界的尝试并未基于传统会计的许多重要确定性特征(Gray,2000);理论界的研究也没能形成一条前后连贯的逻辑脉络(Ullmann,1985)。 正如Gray等人后来反复重申的,传统会计确认对象所应包含的四个相关特征:会计实体(accountingentity)、经济事项(economicevents)、货币计量(financialterms)和服务决策使用者(users),在涉及环境会计问题的时候,至少从三方面表现出了相当的偏差:一是环境会计关注的是来自于社会和环境的事项,而非单纯的经济事项;二是环境会计广泛采用的是非标准意义上的财务语言;三是证券市场投资者以外的信息使用者成为环境会计报表的主要服务对象。 因此,理论界在处理环境会计与传统会计的关系和界定环境会计的口径时,基本上形成了两条思路:一是在相同的假设和概念框架下,将环境会计作为传统会计的补充,希望借此与现有许多主流会计研究相融合,坚持将证券市场投资者作为环境信息的主要使用者,而对其社会效应有所限制(Grayetal.,1987;Mathews,1984,1993)。二是将社会和环境会计报告作为企业与社会之间信息交流的主要形式(Preston,1975,1981,1983)。但它所涉及的宽泛内容和多样化的披露方式,往往被传统会计认为是模糊不清和缺乏可靠性的(Puxty,1986,1991)。 依照这样的脉络,长期以来被认为缺乏实质性和系统性结论的研究(Mathews,1987,1993;Mintzberg,1983)至少能粗略归纳于两类理论框架之下:研究范围相对集中的决策有用观和关注对象更为广泛的政治经济学角度的探索。 决策有用观认为,最终检验环境会计报告信息有用性的方法是关注它对投资者决策的影响(Dierkes Antal,1985),这构成了现在主要的研究思路(Grayetal.,1995)。Belkaoui(1984)等人采用排序性问卷调查的方式对传统会计报表使用者反馈的各类信息重要性进行了研究,认为环境会计的披露具有“适中的”重要性。同时,对环境信息影响股票价格行为的研究也存在相当丰富的成果(Aupperle,1984;Belkaoui,1980;Bowman,1973),但却没能形成一致的结论。 另外,Grayetal.(1995)开创了政治经济学的理论分析框架,形成了股东理论(StakeholderTheory)和合法性理论(LegitimacyTheory)两条分支。他认为,政治经济学作为一门研究各种利益、目标操纵者和特殊交换机制相互作用的学科(Zald,1970,p.233),其视野不仅专注于市场交易的信息行为,更重要的是用来分析各种非市场契约模式下的交易表现。它便于阐明多元化利益集团间关系的调和(mediation)、修正(modification)和转变(transformation),为股东理论和合法性理论对环境会计的解释提供了分析基础。 股东理论将股东置于环境会计报告的主导地位,认为管理层如果希望寻求持续的成功就必须迎合和满足股东们的需要(Ullmann,1985;Roberts,R.W.,1992)。股东的控制力越强,企业因股东意向而做出的调整就越多,从而也就决定了环境会计的披露内容和程度。从这种意义上来说,环境会计可以被看作是股东和公司之间讨价还价的对话形式(Roberts,R.W.,1992)。 合法性理论则有所不同,该理论认为在公司政策制定中,管理层有两方面需要考虑:一是基本的环境测量;二是环境披露政策。虽然两者目标是一致的,都是为了寻求公司活动的合法化(Grayetal,1995),但口径可能不同。因此就产生了合法性理论的前提,当公众感知的企业价值与事实上的企业价值存在差异的时候,管理层将采取更加积极的方式改变和引导公众,最终使二者达成统一。 Lindblom根据被感知的企业价值同实际中企业价值的差异类型,总结了四条管理层寻求合法性的策略:一是当价值差异源于公司实际表现不佳时,企业将试图教育和告知相关公众引起价值差异的企业行为实质上的变化;二是当价值差异源于公众对企业行为的误解时,企业只需要设法改变相关公众对企业行为的认知度,而无需调整自身行为;三是企业同样存在操纵公众认知的动力,借此转移关注重点,掩盖不利影响;四是当企业认为相关公众对于企业应当承担的责任抱有不切实际或不正确的期望时,它们将倾向于纠正这种预期。 综上我们不难发现,环境会计自身的特殊性导致了其研究总体上形成了口径宽窄两条脉络,发展出决策有用和政治经济研究两套体系,这是从纵向角度的讨论。横向来看,问题却不外乎从传统的股东财富最大化的探讨内延至管理层财富最大化,外延至社会财富最大化两个方向。 自始至终,决策有用观都没有放弃对传统会计对象的坚持,使理论建立在狭义的股东财富最大化模型(stockholders’welfaremaximization,SWM)之上。而合法性理论显然与管理层财富最大化模型(managementwelfaremaximization,MWM)具有相同的出发点。Findlay和Whitemore将其前提表述为管理层会在符合完全披露的法律规定范围内,通过操纵或回避措施来体现对自身最为有利的公司业绩。除此之外,在环境会计实务中已经广泛采用的社会财富最大化模型则不同于以往的小范围、确定性模型,它引入了长期以来沉默的社会账户(silentsocialaccounts)的概念,强调企业并不存在于真空之中,相反,它们是组成和支撑社会运行的一部分(Jaggi Zhao,1996)。Ramanathan(1976)将这种更大范围内相互依存的关系解释为组织和社会以及更广泛的利益相关者之间存在的社会契约(socialcontract)。企业以社会财富最大化的方式运行,并从中获得与社会有关的合法化地位。社会契约可以被假定是隐含的,而各种社会法律可能使特定契约更加清楚明确。通过这些隐含的和明确的法律,社会为组织规定了会计责任的规则,也拓展了企业股东的范围。国家、政府和游说组织在这些法律的制定和游戏规则的说明中起到了至关重要的作用。甚至,随着Bruyn提出的社会投资(socialinvestment)理论被认可,包括自然环境本身和下一代利益在内的,更为宽泛的利益群体(widercommunity)也被统一进来。其中发挥衔接作用的社会投资者相信社会和经济价值的最大化能够同时实现。 股东理论正是在这方面做出了有益的尝试。由于认识到各种股东群体在公司环境会计的决策中发挥的主导作用,股东理论从某种意义上可以归结于社会财富最大化模型的范畴,但无法回避的是,其研究对象仍然存在局限性,导致了它只能作为社会财富最大化模型中的一部分。更重要的是,它在讨论中忽略了不同层次利益相关者对于环境会计要求的差异,同时缺乏对于绿色进程的分阶段探讨。因此,接下来笔者将在社会财富最大化模型的框架之下,从环境会计的目标讨论入手,强调对于环境会计目标的本质及层次性、阶段性认识,进而引出经济后果学说在环境会计领域中的运用。 二、环境会计目标的重新认识 一般意义上的会计目标(accountingobjective)是指会计系统运行的出发点和归宿,表现为预期应当达到的目的,它决定于会计的本质及其所面临的客观环境。对环境会计目标的理论基础最直观的理解无外乎一个将可持续性理论和会计理论相结合的过程。这种结合不仅仅是外在形式的吻合,更重要的是内在逻辑的贯通;不仅仅包括范围的选择,更取决于层次的对应;不仅仅是一个空间上的问题,同时也是一个时间上的范畴。 可持续性概念源于森林工程学,之后在其他领域也得到了广泛的应用。一般认为,可持续性是指社会不能使用超过自然环境可能产生的自然资源(Gray,1996:61;Bebbington,1997)。可持续性发展被定义为既满足当代人的需要,又不牺牲下一代人满足自身需要的能力的发展。该理论包含一个前提,即世界上贫穷的下一代人的基本需要应予以优先考虑(Welford Couldson,1993),同时需顾及技术水平和社会组织对于满足当代人和下一代人需求的环境能力的限制作用。由于对该前提的认可程度不同,可持续性理论可以进一步划分为两个主要层次——强可持续性和弱可持续性。弱可持续性是指某一群体只要能够补偿人类的损失(技能、知识、技术)和人造资本(建筑、机器、设备),就可以耗尽自然资源和使自然环境退化。从这一点看,自然资本和人造资本受到了平等对待。如果人造资本可以被替代,企业就能够使非再生资源的连续使用合理化,因此,弱可持续性会更利于企业个体。然而,这种自然资源和人造资源相互替代的可能性存在相当大的不确定因素。这种不确定性不单表现在技术水平方面,也表现在技术本身,例如对许多分裂反应堆的非经济特性的争论从来没有停止(Common,1995:45-46)。因此,基于非替代性、不可逆转性、公平性和差异性,强可持续性强调的非再生自然资源的保护理应得到足够的关注(Beder,1996:159-60)。但是,无论上述两种观点中的哪一种成为环境会计的理论指导,可持续发展的最终目标是不会变的,都是为了构建和发展一个能以无数代人存在的方式运行的可持续社会(Meadows,1992:250)。 由此,环境会计的核心目标可以表述为计量、公开和报告利益关系人由可持续发展向可持续社会的转变。根据可持续发展世界企业委员会(WBCSD)的观点,可持续发展包括对经济财富、环境质量和社会公平的积极追求(Elkington,1999:18)。因此,企业需要从社会、经济和生态“底线”的角度解释这一程序。正如艾金顿所言,寻求可持续发展的公司不仅仅要注重单一的财务底线,而且还要为实现三维底线而努力(Elkington,1999)。 然而,无法回避的是,可持续发展融入政府观念的过程是缓慢的,其融入公司领导阶层的进程更是常常被忽略。尽管鼓励组织注意“三维底线”——社会影响、经济影响和环境影响(Elkington,1998;1999:18)——但财务底线仍然左右着企业的思维,而且当今仍然是企业行动的主要动力(Ditz等,1995:6)。这迫使人们开始寻找对于众多企业来说现阶段更为可行的操作目标。与可持续发展的概念不同,经济——生态效益已被公司高层管理人员认定为可以采纳的一个适当的目标(见OECD,1998b;Schmidheiny,1992)。可持续发展企业委员会(BCSD)将经济——生态效益的实现定义为企业能够提供具有价值竞争优势的商品和服务,这些商品和服务能够满足人类需求,保证生活质量,同时,又能通过生命周期逐步将生态影响和资源密集至少减少到估计的地球承载能力水平。显然,暂且忽略社会维度因素、注重经济——生态效益的选择更集中于对相对易于计量的直接影响因素的考察。这种取舍并不是否定可持续发展的目标,相反,经济——生态效益型信息的计量可视为公司计量和向强可持续发展的基础。这种忽略了公司社会业绩、显得不如可持续发展定义广泛的经济——生态效益目标恰恰代表了实现“强可持续发展”的第一个实际步骤。 与此同时,经济-生态效益目标也并未打乱环境会计目标基本的宏微观层次需求,相反,它有助于简化并澄清反映经济信息的会计活动同可持续发展综合目标之间的内在逻辑关系。可以用一条逻辑链来综合描述原先三维角度和宏微观层次下环境会计在可持续发展中发挥的贯穿作用:人类社会的可持续发展- 经济、社会、人口、资源的协调发展- 其基础在于自然资源的开发与利用程度- 资源的合理开发与利用并服务于人类- 需要良好的生态循环为基础- 良好的经济循环是生态循环的保证- 经济循环的主要环节是投资、生成、使用、耗费、收回、补偿、分配- 各环节之间既有经济上的联系又有逻辑上的联系- 经济循环的目标是实现良好的经济效益和生态效益- 需要完整的会计核算和管理体系作为其基础与保证。现在,当引入经济-生态效益目标对这一逻辑进行重新梳理的时候,它无非重点突出的从中提炼出了生态循环和经济循环两个部分,促进了生态循环自身、经济循环自身及生态和经济循环之间的三套逻辑关联。同时,它也与上文提到的在社会会计宏观领域探讨环境会计作用问题形成了良好的呼应,提供了一个平滑和深入的接口。1983年世界银行积极鼓励修订现行的会计体系,增加环境项目,建立与联合国国民会计体系相配套的环境辅助账户。1989年我国政府修订《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》,力图将环境因素纳入会计核算体系,以使国民经济核算指标能够真实地反映国民经济的增长速度。从这一前期的环境会计的发展进程来看,有关于生态和经济的二维计量正是现阶段社会经济会计和社会指标会计重点和迫切考虑的内容。 此外,在经济——生态效益现行目标引入的过程中,还有必要进一步明确目标内部,经济效益同生态效益二者之间的关系。这涉及到可持续发展和可持续增长概念的澄清。将可持续发展视同可持续增长纯粹是近期出现的一种现象(Sachs,1992)。事实上,如果一家公司被视为一个社会系统,它的生存也是经济业绩的结果。可持续发展迫使环境组织、企业和政府承认环境因素可能对经济业绩产生长期的不利影响,且在过去没有得到足够的重视。但是,“发展”要比“增长”具有更多的含义,因为“发展”明确社会角色但并不排除经济生产力的“持续下降”(Maunders和Burritt,1991:9)。因此,如果忽略可持续发展的社会效益,以经济——生态效益为理论基础的环境会计目标实际上暗含并认可了企业的经济效益同生态效益“此消彼长”的假设。也就是说,除非企业能够按照经济——生态效益的强可持续改进,设法实现公司和政府机构共同推崇的“无悔策略”而达成“双赢”(Wally Whitehead,1994),否则,在经济和生态的多方利益关系人中,必有一方将做出让步。 三、环境会计的经济后果 “经济后果”就是一门讨论利益各方进退的学说,兴起于上世纪70年代。它关注的是会计报告对企业、政府、工会、投资者和债权人等利益相关者决策行为的影响。这些个人或团体行为的后果被认为可能影响其他团体的利益,因此,该学说认为,会计准则制定者在决定会计问题时应将其宣称的不利后果考虑在内。 回顾经济后果学说和环境会计研究的起点,似乎二者在时间上存在着惊人的巧合。60年代以前,会计争论在金融出版物中极少涉及,而且人们普遍认为在企业的经营管理中,会计即使不是一个规定固定的参量,也是一个常量。70年代的10年显然是美国社会坚持制度应对其造成的社会、环境和经济后果负责的10年,会计准则制定活动的利益相关方同样深知这一明确的公众倾向(Stephen,1978)。可以认为,正是这样的契机加速了包括游说组织、环境保护机构等众多环境信息关注者对环境会计制度规范的参与程度。从另外一方面来看,同样可以认为是环境会计准则制定和披露中存在的巨大空间和不确定性,以及所涉及的利益冲突日趋激烈,吸引了原本潜在的攫取利益者。这些外部团体纷纷通过诉诸那些超越传统会计计量和公允披露问题的标准来干预准则的制定过程。他们对经济后果的关心远远超过了对环境会计公告的关注。 因此,当经济后果学说深入到环境会计领域的时候,二者的相互作用将不可避免。关于会计政策制定的中性效果假设只能成为人们一种理想的期望,环境会计最积极的应对方式在于:在可操作性目标的指导下,实现可接受范围内的利益的权衡。从这种意义上来讲,环境会计的经济后果不仅表现为准则制定过程中的动态权衡过程,也包括不完善的环境信息披露所表现出来的静态结果,以及这些中期尝试所引发的新一轮经济后果循环。 石油天然气作为重要的不可再生资源,成为环境因素的代表被首先正式引入会计准则。该准则的制定过程引发了利益各方特别的关注,其会计核算方法的争议也受到了经济后果学说的广泛影响。从上世纪60年代开始的20余年间,争论的焦点一直集中在石油天然气行业勘探成本核算方法的选择上。完全成本法(full-costmethod)和成功成本法(successful-effortsmethod)各有胜负,却都未能取得一致的意见。其中,完全成本法认为应该将所有发现储备所耗用的成本(除某些例外情况)资本化,这包括不成功的钻探成本,即在生产经营中所有成功勘探的产油井成本中应包括那些干井的成本。而成功成本法则有所不同,它认为很难将干井也认为是一项资产,因此,只需将成功勘探的产油井所耗用的成本资本化,而将干井成本费用化。显然,这两种方法下记录的石油和天然气成本存在着很大的差异,以往这方面涉及经济后果的讨论侧重于对那些独立勘探的小型石油天然气公司的担忧。它们联合起来运用其相当大的政治影响力,成功说服了会计原则委员会延期考虑这一敏感问题。 然而,作为环境会计的一种尝试,准则的制定中实际上存在另外的绿色相关人。尽管它们的影响力还不足以强大到与石油天然气公司中各大利益集团相抗衡来完全左右准则制定结果的程度,但它们的存在至少代表了经济后果中另外一种不同的声音。从大的范围来看,核算方法的选择代表了绿色相关人对于石油天然气行业与其他诸如清洁替代能源行业的支持力度的倾向,这些源于它们对代际利益的关注。不仅如此,这种倾向也将在行业内外传导一种包括资金和技术形式在内的、正的或负的激励。成功成本法往往产生比完全成本法更少的报告净收益,如果行业普遍采用成功成本法,可以认为是一种对于新能源的政策支持,表达了一种迫切补偿生态循环的态度。在行业内部也同样如此,尤其是对那些积极从事勘探的小公司,较低的报告净收益使其难以筹集资本,从而促使资金流向那些整体环境意识相对较强、环保措施相对完善的大公司。因此,如果绿色相关人掌握了足够的影响力,对于环境信息核算方法的选择,从某种程度上而言,将能够决定一个行业及其内部力量的竞争地位和前景。 除此以外,环境会计的经济后果还表现在现行实务界自愿或自发贯彻环境会计目标,披露环境信息的执行情况中。尽管环境信息的披露还存在多方探讨之处,但在尚未形成统一规范之前,实务界就已经开始依照自身的需求判断,在规范之余进行了多种形式的尝试。下表列示了Gray根据利益关系人同企业联系的紧密程度粗略划分后进行的综合和归纳。其中特别值得一提的是,在内部人员向外部人员提供的环境披露中包括了可持续性发展报告,而将区别道德投资者的任务交由披露和需要相关信息的外部人自行交流来决定。这些都表明,现阶段企业更多的是将环境信息的取舍作为一门处理道德和利益关系的艺术。管理层做出的任何一个关于环境信息披露与否的决定,都将表现出它对相关需求和可能后果充分研究后的倾向,最终的做法将被认为是利大于弊的。 实际上,类似于上文表中实务界的各种尝试,无论是否直接参与到财务准则委员会扩大了与利益相关第三方的沟通方式(主要包括广泛分发征求意见稿、举行专题讨论会和公众听证会等)中来,最终都将纳入日后准则制定者的考虑范围。可以形象地将环境披露理解为一个包含诸如信息内容、组织形式、信息冗余度、信息置信度、披露者的解释、披露媒介以及披露时机等内容的多维向量(吴水澎等,2002),其取值及范围将参照过去的向量及财务会计框架的约束而定。 美国财务会计准则委员会于1984年了其著名的“信息光谱图”。该图谱将现有的和未来可能涉及到的财务会计内容归纳为5个披露层次。范围从小至大依次为:一是财务报表、确认和计量以及概念公告涉及的范围,包括财务状况表、收益和综合收益表、现今流量表和业主投资和分配表等;二是财务报表附注(和尾注),包括会计政策、或有事项、存货方法、发行在外股份数、备选计量(以历史成本为基础之项目的市场价值)等内容;三是补充信息,包括物价变动披露(财务会计准则委员会第33号公告之修正)等;四是财务报告的其他方法,包括管理当局讨论与分析、致股东信件等;五是其他信息,包括根据证券交易委员会格式10-K(证券交易委员会规则S-K)要求进行的竞争及未交付之订货的讨论、分析师报告、经济统计和关于公司的新论文等内容。综合来看,前两部分构成了基本的会计报告,增加第三部分后形成了被现行财务会计准则委员会准则直接影响的领域,纳入第四层次的内容后正是概念公告1中所指的财务报告的范围,而包含其他信息的报表满足了社会财富最大化模型的需要,涵盖了投资者、债权人和“相关决策者”在内的所有利益相关人所需要的有用信息。 显然,将光谱图作为环境向量的规划框架是令人鼓舞的,它不仅能够作为环境会计后续经济后果的终点,对前期直接或间接的理论及实务成果进行总结,同时,也预言了新的经济后果循环的起点。正如许多人注意到的,在美国,法律和对社会业绩的普遍关注产生了对环境风险追踪的需要。1989年证券交易委员会要求公司披露组织在《联邦超级基金法》(TheFederalSuperfundlaw)下可能面临的任何潜在的治理环境的义务,于是1990年的公司年报开始了披露过程。被加入到带有国家和联邦环境处的要求的文件档案中的10-K披露,导致了数据库的产生,而数据库提供了关于专门研究环境风险跟踪的公司的信息。例如,丹佛的俄赛特(Ersite)、里昂、宾夕法尼亚州的环境审计公司、弗吉尼亚州的亚历山大(Alexandria)环境风险信息中心、科罗拉多的利特尔顿(Littleton)石油信息公司、伯明翰和密西根州的托克西切克(Toxicheck)、迭戈的风景环境信息公司,康利狄格州的南港口环境数据资源公司等。这个新行业提供了一个以相关股东为特征的未来图景。它们不仅关心公司的社会业绩,而且关心更精确更可靠的与美国公司环境风险相关的信息,从而大大增加了绿色相关人的力量,促使环境会计的发展进入良性循环。 综上所述,我们不难发现,环境会计的经济后果并不是一个单一的静态或者动态博弈的概念,它将涉及到一系列直接或间接参与的经济后果循环。现今理论和实务界迫切需要做的就是增进这样一种良性的绿色经济及经济后果循环,使绿色相关人队伍得以壮大,为环境会计的逐步完善培养合适的土壤。
实体经济论文:美国金融海啸的实质:虚拟经济与实体经济的关系失调 【摘要】本文从美国 金融 海啸的形成过程进行分析,认为这场金融海啸的实质是虚拟 经济 与实体经济的关系失调,最后探讨了金融海啸对金融工具及其公允价值计量的影响。 【关键词】金融海啸;金融工具;虚拟经济;实体经济 一、美国金融海啸的形成与实质 美国当前的金融海啸,始于2006年出现、2007年2月首次披露的次级贷款危机。次贷危机的产生,是由于疯狂追求高额利润的资本主义的痼疾,在监管缺位的情况下无限制地运用杠杆化,资产证券化过度,衍生金融工具过分膨胀,最终致使虚拟经济与实体经济的关系失调,这是此场金融海啸的实质。 美国的多数居民一贯超前消费、寅吃卯粮。因此在美国,向银行抵押贷款、 贷款买房是非常普遍的现象。不过,原本只有收入可观且稳定的居民才可以贷款,但10年前,美国房市一片大好,在正常的房贷得到满足以后,投资银行及金融机构为了增加利息收入,扩大消费群体,又再次降低贷款的条件,扩大贷款的范围,向信用等级达不到标准和收入不稳定的一族发放抵押贷款。为使次级贷款者有能力还款,推出了一系列的优惠政策,包括零首付、利率优惠(前期固定利率,后期浮动利率或是提供一定的低利率优惠期)等。贷款公司成功开拓了次级贷款市场,但因为次贷风险较高,于是找来投行(高盛、摩根、雷曼兄弟等)分担风险。在格林斯潘主持美联储期间,一再降息,致使房贷资金充裕,购房需求愈增,房价上涨,房地产升值。持有房产者对其房产增值部分,再次申请增加抵押贷款,这部分涨价增值抵押贷款的风险较大,信用等级低,与之相对称,金融机构也就提高它的风险收益的预期,提高它的利息率。其利率曾高达10%—12%,比普通抵押贷款利率高一倍。投资银行及金融机构为了增加、扩充它的资金来源,运用杠杆化的原理,再引入资产证券化,运用新产品债务抵押债券(collateralized debt obligation,cdo),其本质就是债券,通过发行和销售cdo债券,让债券的持有人来分担房屋贷款的风险。由于cdo是以次级贷款为基础的,风险较高,很多投资者不敢问津,于是将cdo分成优先cdo与普通cdo。发生债务危机时,优先cdo享有优先求偿权,因此相对于普通cdo而言,优先cdo风险较小,很快得到市场认可。普通cdo则风险更大,主要销售给偏好风险的对冲基金。2001年末,美国的房地产一路飙升,短短几年就翻了一倍多,使得以次贷为基础的优先cdo与普通cdo均市场红火,对冲基金除按照协议从投行处购买普通cdo,更将普通cdo抵押给银行,获得更多的资金,加大普通cdo的购买力度。而投行为了分得利益,又从对冲基金处回购普通cdo,同时投行开发出信用违约交换(credit default swap,cds),即在cdo中取出部分资金到保险公司投保,让保险公司分担风险,提高cdo的信用评级,将次贷的资本链进一步拉长,也使得风险级数进一步提高。 由于房价仍高涨,cds市场销量可观。华尔街在cds的基础上又开发出一种新型基金,专门投资买入cds的基金。 只是将基金资本分为不同的切片,其中一个部分作为support tranche,即在亏损时先由support tranche进行垫付,不足时才由其他切片依次支付。support tranche其本质是一种保证金。新型基金大卖,各种养老基金、 教育 基金、理财产品,甚至其他国家的银行也纷纷买入。新型基金大量增发,但保证金support tranche并没有增加,导致基金的抗风险能力大为下降。从次贷到cdo,再到优先cdo、普通cdo、cds、新型基金,这一系列的衍生品的创新过程,华尔街不是在遵循贷款证券化最初的分散风险的目的,而是在一味地追求高额利润。 这些抵押贷款,还有股票、债券、金融期货、金融期权及其他金融衍生工具等等,他们都是实体经济的“纸质复印件”,称之为虚拟资本,他们的运行形成了大大超过实体经济的虚拟经济。以2006年的估计数据为例,美国2006年的国内生产总值(gdp)为13万亿美元,而市场上流通的股票、债券、期权、期货等的价格总额估计为400万亿美元,也就是说,虚拟经济是实体经济的30倍,虚拟的繁荣令人眼花缭乱。统计资料显示,1994—2007年,美国住房抵押贷款证券化水平大幅提高。美国抵押市场全部抵押贷款的证券化率由1994年的55.8%提高至2007年的74.2%,而所有次级抵押贷款的证券化率则由1994年的31.6%大幅提高到了2007年的92.8%。据美联储统计,美国住房抵押贷款证券(mbs)规模从2000年的3.0万亿美元增长到2006年的5.83万亿美元。据国际证监会组织(iosco)的《次贷危机报告》,美国住房抵押贷款余额从2000年的4.8万亿美元增长到2006年的9.8万亿美元,年增13%,形成了庞大的住房抵押贷款。其中,次级贷款2003年4 000亿美元,2004年突破1万亿美元,2005年增加到14 000亿美元;次级抵押贷款比例从1993年开始起步 发展 到2005年的20%。在高度证券化的美国次级抵押贷款市场上,次级抵押贷款的呆账和坏账,恶化了庞大的住房抵押贷款证券(mbs)的资产池,增加了住房抵押贷款证券(mbs)收益的不确定性。抵押品赎回权的丧失率(delinquencies)在2005—2007年短短两年时间内激增50%。 这样连续不断自我膨胀的虚拟资本总有一天要达到充分饱和的状态,泡沫太大终究会破裂的,金融资本的链条也就会断裂。诸如由房产供给逐渐扭转大于需求,房价下跌,房产及二手房卖不出去。房产抵押贷款中原先凭房产上涨增值而增加的贷款,就会难以继续还贷。这种情况逐渐多起来,使信心不足,房地产资本链就会断裂。 美国最大的金融信贷机构是“房利美(fannie mae)”和“房地美(freddie mac)”。房利美(federal national mortgage association,fanny mae)是在1938年根据美国国会颁布的法令成立的;房地美(federal home loan mortgage corporation, freddie mac)是1970年成立的竞争机构。他们只收购二级抵押贷款市场上的房贷资产(信贷凭证),然后以资产证券化的方式将取得的房贷资产打包向投资人出售。他们虽然不直接提供房贷,但提升了信贷市场的流通性,使美国中低收入的家庭得到房贷。从1994年到2006年,次级房贷使900万户的家庭拥有自己的住房,房屋拥有率从64%上升到69%;从2002年到2005年美国房价以每年10%的升幅一路上涨,2005年上升达17%,累计涨幅超过50%,更加刺激了次级房贷市场的大发展。2005年达到6 250亿美元,比较2001年扩大了5倍,到2006年,美国次级房贷高达12 210亿美元。房地产市场的发展繁荣,使参与房贷的金融机构收益丰厚。在经营过程中,不断运用金融衍生工具创新,增加信贷资源,也被社会所推崇。 必须指出的是,次贷市场及相关衍生品市场等虚拟经济的繁荣是以实体经济房地产的价格上涨为基石的。但是,自2005年以来,美联储由于对通货膨胀的担忧,连续17次提升基准利率,从1%到5.25%。风光了整整5年的美国房地产终于从峰顶摔下,2006、2007年跌跌不休,城市房价跌幅高达17%,最小也有11%。次级房贷的还款额因利率上调而逐步增加,低收入的不能偿还贷款的家庭大增,至2007年6—8月形成冲击市场的次级房贷危机。至2008年,比尔斯登破产、雷曼兄弟公司也被迫破产,房利美和房地美被美国政府收购,美林也被美国银行收购,扩展为2008年的金融海啸。 二、 金融 海啸对金融工具及其公允价值计量的影响分析 美国的金融海啸及次贷危机是金融衍生工具闯的祸吗?这样提问题和看问题是值得再度思考的。因为这种认识,不利于我国的 经济 发展 ,不利于我国的金融创新。金融工具以及金融衍生产品,他们只是一种工具,其性质是中性的。任何工具,特别是有效工具,都是一把双刃剑,它可以用来为人民造福,也可以用来闯祸。诸如在房价上涨阶段,可用来集中资本,让众多中小收入者凭所购房产作抵押取得房贷,拥有住房,繁荣房地产市场,其功不可没;但是在房价下跌阶段,那些凭房价上涨、房产增值取得房贷从而套现者,以及没有提供收入证明而取得房贷者,则成为房贷市场资本链的薄脆环,有断裂爆破引发危机的可能。又如,金融期货,可以用来套期保值,对冲风险,又回避风险;也可以用来投机,追求高风险的高收益,引发高亏赔。这是违规操作追求高收益的贪婪造成的,是信贷缺少应有监管和风险管理不到位所致。在金融资本市场上,如果监管缺位或监管不力,正常的经营者也会流入投机者流。凭房价上涨增值发放贷款,是种没有实际抵押品的抵押贷款;没有收入证明发放抵押贷款,是将抵押贷款变成了没有信用的信用贷款。滥发信贷,就会使房贷市场的泡沫膨胀,其膨胀倍数大大脱离实体经济,增大了泡沫爆破引发危机的风险。 次贷危机发生后,众多学者、政界和 企业 界资深人士,特别是一些损失惨重的金融机构对按市价调整的 会计 准则发起猛烈抨击,纷纷指责金融机构实行的公允价值计量会计是引发此次危机的罪魁祸首。美国及欧盟在金融海啸的冲击中,一些银行家抱怨由于会计准则规定衍生工具要以公允价值即按照市场价格计量,严重低估了金融机构的资产价值,加剧了金融危机。美国国会2008年10月3日通过的美国政府救市方案中授权美国证券交易委员会(sec)暂停公允价值计量;10月15日欧盟正式决定第三季度起金融机构停止使用公允价值计量的会计准则,改用成本估值计量。10月13日国际会计准则理事会(iasb)宣布对国际会计准则作出紧急修改,允许金融机构对一些以前必须以公允价值或当前市场价值入账的金融资产“重新分类”。 其实,公允价值计量只是个会计技术问题,与金融危机没有直接的必然的联系,而且,采用公允价值计量金融工具,可以提高会计信息的质量,达到客观、透明、真实的高质量要求。改用成本计量也不能降低实际亏赔,只是账面和报表上好看一点而已,并不能解决价格下跌的问题,也不能改变危机的本质。首先,公允价值计量模式更符合资产与负债的定义。例如,资产是指由过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益。由于资产必须预期能给企业带来经济效益,而预期的经济利益或未来现金流量不可能以 历史 成本方式进行计量, 而只能以公允价值模式进行计量,这是符合逻辑的。 因此,运用公允价值模式对企业的资产进行计量更合乎资产定义。同理,负债是指过去的交易、事项形成的现时义务,履行该义务预期会导致经济利益流出企业。由于负债预期会导致经济利益流出企业,因此以未来流出企业的经济利益的现值计量负债,也合乎负债的定义。其次,随着全球经济一体化和知识经济的发展,会计的经济环境发生了巨大的变化,而会计核算的前提之一物价稳定这一假设难以成立。尤其金融资产和金融负债的价值随时间和市场条件的变化而变化的幅度也越来越大,历史成本信息的相关性逐渐降低,其决策有用性也大打折扣。公允价值计量能合理地反映企业的财务状况,从而提高财务信息的相关性,能较准确地披露企业获得的现金流量,更确切地反映企业的经营能力、偿债能力、资产运营能力及所承担的财务风险。面向未来的公允价值要比过去的历史信息更有用于决策,从而使会计报表的使用者能更好地获知企业的真实财务状况和经营成果,帮助其作出理性的决策。因此,按公允价值计量能为企业管理人员、债权人、投资者的经营、决策提供更为有用的信息。 实体经济论文:中国金融要坚持为实体经济服务 众所周知,2008年美国金融创新的滥用所引发的全球金融大海啸,不仅中断了世界经济在失衡结构中的增长势头,而且也让缺乏抗周期调整能力的南欧产业和支撑其高福利水平的财政赤字平衡都受到了沉重的打击。尤其是今天由此造成的欧洲主权债务危机正在迅速影响到欧元区整体的经济活力及其银行业的稳健性,从而会进一步损害到长期以来由美元与欧元主导的国际货币体系的稳定。虽然,四年来为了修复金融危机给美国金融体系的借贷双方所造成的资不抵债的巨大压力,美联储不惜余力地大搞量化宽松的货币政策并取得了经济缓慢复苏的效果,但是,美国今天高失业率状态下的经济复苏,不但不给中国经济缓解外部的压力,而且还在以更加频繁的制造中美贸易摩擦的保护主义方式来遏制中国的出口,以实现大选之年奥巴马提出的、能够给美国本土带来就业曙光的“再工业化”目标。 另一方面,这些年来由于中国和其他崛起的新兴市场国家都陆续加入到了经济全球化的国际分工体系中,从而依靠美元与欧元所提供的巨大流动性,渐渐确立了本国对外贸易和外商直接投资拉动经济增长和就业的发展模式。而如今欧美经济需求的深度疲软和美元与欧元币值及其流动性的巨大波动,却给中国等新兴市场国家的经济带来了巨大的挑战。 一、 应对错综复杂的形势金融改革刻不容缓 面对这样错综复杂的世界经济的动荡格局,我们一定要清醒地梳理清楚三种不同性质的矛盾,对症下药。否则,盲目行事,不仅事倍功半,而且事与愿违,得不偿失。 首先是结构性的矛盾。集中体现在全球化红利、资源红利、和人口红利开始出现程度不同的单边衰竭趋势时,中国现有产业结构和制度安排下的外需主导增长方式是否会面临巨大的阻力?而跳过客观的发展阶段和无视禀赋约束下的比较优势原理来推进企业自律地产业升级和结构调整是否能如愿以偿? 其次是周期性的矛盾。集中体现在实体经济部门企业利润下滑,融资困难,投资意愿不足;而在虚拟经济部门却出现流动性泛滥,价格扭曲,投机行为加剧的现象。虽然这里提到的流动性泛滥是前期泡沫经济膨胀和事后政府大规模救市所产生的后遗症,但是,脱离经济基本面支撑却被大量“激活”的金融资本和产业资本,今天一起绕开了正在不断“去库存”和“去杠杆化”的实体经济部门,而奔向稀缺的全球资源市场,或去波动的国际金融市场与脆弱的新兴市场寻求短期套利的机会,这种投机现象给各国生产部门的复苏造成了成本上升和销售环境恶化的不良后果。尤其作为世界制造大国的中国,更是出现了让宏观调控政策左右为难的“钱流”和“钱荒”并存的状况。 最后是外部性的矛盾。由于建立在信用基础上的各国消费、投资、贸易和政府支出之间的“相互平衡机制”被打破,于是针对自己不同性质的经济结构失衡所带来的尖锐的矛盾,各国政府都采取了程度不同的救市干预政策,甚至很多向市场注入流动性的货币救市政策给发展中国家造成的负面影响要远远大于拥有货币主导权的发达国家。而且,欧美发达国家更是利用他们在国际金融和世界经济舞台中的“话语权”,而不顾中国等新兴市场国家的发展阶段对现有 “一刀切”的平衡调整思路的消化能力,一味强化国内贸易保护主义的措施和国外利己性的市场开放要求,以达到缓解他们结构调整所带来的财政压力和经济硬着陆风险上升的效果。这种只站在自己国家利益至上的立场上所推进的缺乏“共赢”的国际政策协调方式,确实增添了世界经济利益不断分化的复杂性,给中国带来了不可低估的挑战。最突出的问题莫过于来自于大宗商品市场的输入型通胀与通缩压力,以及海外游资短进短出所产生的外汇占款的大幅波动,从而导致既要保持币值和价格稳定又要确保经济增长和就业目标的我国货币政策等宏观调控措施的效果大打折扣。 因此,我们一方面要认识到全球“失衡发展”的格局一旦破裂,上述各种矛盾的叠加效应就会接踵而来,从而不能抱有幻想,而是应该抓紧时间,抓住机遇,从制度改革着手去打造市场活力,化解矛盾,消除矛盾。另一方面,我们也要实事求是,尊重科学发展规律,选好调整时机,谋求共赢的国际合作方式。 二、金融体系的脆弱性就是未来金融改革的切入点 中国金融的发展从规模和结构上看今非昔比,随着改革开放30年所创造的丰硕成果的日益积累和金融危机对全球金融体系产生的不对称冲击,中国银 业的资产规模和股市的市值水平等,和中国经济的生产总值一起都跃居到了世界的前列。尤其是中国加入wto融入到了全球化体系之后,大量为了分享中国全球化红利的外资金融机构都纷纷汇聚到上海,从而进一步提升了上海金融中心在国际金融市场中的影响力。 但是,尽管如此,和中国制造业的国际定位一样,我们创造高附加价值的金融服务能力和发达国家的金融体系相比还有很大的差距,人家发生危机是金融创新滥用过度造成的后果,我们受到牵连是金融创新不足惹上的麻烦。佐证这一判断我们可以拿出很多具体的案例加以说明,比如,在国有股份制银行主导的金融体系的发展模式中,对长期以来一直靠垄断的息差盈利方式和在过度的行政监管环境下成长起来的中国银行业而言,普遍缺乏金融创新的动力来提升金融服务的附加价值。于是,金融服务的缺位也造就了民间金融的发展空间,但是一直以来这片土壤没有很好的规范、引导、培育乃至必要的保护,所以它表现出来的脆弱性是最直接的,一点儿经不起外部冲击的考验。今天,有相当一批“新派金融家”,在不同程度上“痴迷”上了“以钱养钱”的金钱游戏,并没有花精力去打造一批具有发展潜力、代表中国未来竞争力的中小企业群体和为新农村发展的农民企业家团队。当然还有社保基金的空帐问题,商业保险的信誉问题等等都在不同的角度折射出中国金融“软实力”严重匮乏的问题!它具体表在六大方面: 一是金融资产价格扭曲。比如,中国目前以利率和汇率为代表的核心金融资产价格还没有完全市场化,再加上市场分割问题又并行存在,最为典型的就是中国的债券市场,银行间债券、国债和企业债等市场还没有整合在一起,无法为利率的合理水平提供有效的市场依据(收益率曲线)。这就会进一步严重影响到其他各种金融服务中合理的价格水平的发现和制定,从而使得很多金融服务的收费价格存在严重不合理的现象。另外,若在这种扭曲的价格体系下完全开放中国的金融市场,那么,在目前欧美货币宽松的环境下,就非常有可能会造成这些国家的金融机构,利用少量的自有资本和大额度的金融杠杆来华进行无风险的价格套利,从而有可能轻而易举地夺走中国大众长年辛苦积攒的储蓄(很多金融危机发生的新兴市场国家,就是没有顶住来自于投机机构所在国家的政府要求市场开放的压力,在没有充分完成其价格体系改革情况下,贸然开放了自己脆弱的金融市场,结果引火烧身,惹来民族的灾难)。 二是市场流动性不足。虽然股市的市值规模名列世界前茅,但是投资者换手率极高,价格波动非常明显,无法形成价值投资的格局,这就使得二级市场无法向一级市场传递融资条件的正确信号,从而也催生了一级市场与二级市场财富分配的极端不公平的格局。尤其是当经济周期下行的时候,这种矛盾就更为突出,于是很容易出现别人股市下行调整的时候,我们会跌得更惨,而别人股价反弹的时候,我们却还在为市场流动性不足而苦恼,刚拉起的股价片刻就被无情打下。当然,有人认为这种情况是因为中国投资者避险情绪远远高于发达国家所致,而进一步的原因就是在目前的发展阶段,中国大众财富的实力没有他们那么雄厚,所以很容易过度反应。 三是风险分散能力不强。无论是违约风险还是流动性风险,无论是市场风险还是操作风险等,我们的管理方式比较单一:银行体系凭借抵押和自身流动性准备来应付可能遇到的各种麻烦,而市场体系基本上由投资者自身来承担全部的风险(即使基金出现账面上“损失”也会通过信息不对称的保护伞来转移实际利润和靠垄断的服务费征收来把损失转嫁给弱势的大众股民)。这两种传统的“顺周期”风险管理模式都可能造成信贷过度和信贷不足的问题。比如,对(以实物或政府信用为靠山的)抵押实力雄厚的国有大企业,进行过度的放款,而对有着良好的投资机会却没有足够抵押能力的中小企业出现惜贷的行为。事实上,日本泡沫经济的惨痛教训告诉我们,一旦系统性风险爆发,那么所有的抵押品瞬间就会失去变现的能力。美国次贷危机中唯一值得我们借鉴经验的地方就是他们“逆周期”的风险分散意识:在市场繁荣的大好时机进行资产证券化,起到了很好的分散风险的作用。 四是信息披露不充分。内幕交易,粉饰报表,错误引导等都是中国资本市场的顽疾。在这方面要通过“事前”的机制设计尽量杜绝利用“信息不对称”盈利的一切漏洞,而在“事后”要对可疑的现象 ,彻底追查,严厉打击。另外,银行与中小企业之间的信息不对称问题,常常是阻碍中小企业融资的最大因素,由于他们抵押能力不足,加上在它们又处在产业链的末端,准入门槛低,竞争十分残酷,盈利能力就十分有限,所以,缓解违约风险就全靠银行自己去加大对客户事前的信息管理和事后的资金跟踪,这样就使得银行信息生产的成本大大增加,从而挤压了他们相对于大企业而言本来就微薄的利润。于是,这批群体融资难的问题就很自然在中国这样银行主导的国家中发生了。 五是公司治理机制缺位。今天无论是加快利率市场化的步伐,还是推动人民币国际化的战略,无论是强化金融业高管薪酬体系的改革,还是坚定不移地引入股市的退市机制等,都让大家越来越意识到引入竞争机制和对金融机构奖惩分明的制度安排,对改善金融服务的质量和提高企业的业绩表现有着多么重要的促进作用。农村金融之所以发展不快,除了盈利模式严重受到抵押能力不足的阻碍以外,一个很大的缺陷就是现代金融机构的管理模式还没有得到充分确立。其中,作为激励机制的政府扶持力度还需要有很大的提升。 六是价值创造的取向有偏。如果金融服务不能为实体经济的发展贡献力量,那么投资者的价值创造就是一种“零和博弈”。而且,最终财富要么会集中到在不公平竞争的市场中获胜的少数人手里,要么就会因为不愿意介入这种投机行为充斥的市场而被迫温存在没有效率的银行体系,从而使得实体经济的平均融资成本大为上升。当然,中国股民习惯跟随“政策市”来抓住资本利得的短期上升机会,也改变不了中国资本市场价值创造能力长期不足的现状。所以,引进价值投资的专业化金融机构和完善中国金融体系的制度建设以及打造各类创新产品以满足由此产生的对各种高端金融服务需求,才是中国金融发展为实体经济服务的必由之路。只有企业做强了,金融服务取向明确了,那么,大家才能真正致富。而且,那个时候投资盈利模式的选择对绩效的影响已经变得微不足道了。 三、 金融改革方案的选择要继续立足服务于实体经济 未来上海金融的发展一定首先要重视价值创造的取向,即要为创新驱动(提高附加价值)和转型发展(降低对外依存度)提供全方位的金融服务,也要充分认识到金融改革必须依靠国家一盘棋推动的重要性,稳中求进。要把国家引领的对现有金融体系所进行的“优化调整”的“存量改革”和上海自发的利用 “先行先试”的制度红利所推进的“市场创新”的“增量改革”有机地结合在一起,率先打造出一个依靠“要素服务软实力”创造高端价值的全新增长模式,努力改变上海长期以来依赖“商品制造硬实力”进行同质化竞争的不利格局。 我曾在去年5月10日在《解放日报》的思想版上,较为详细地比较了“商品制造大国”和“金融创新大国”之间两种截然不同的发展模式,解释了为何东亚国家在充分放开金融管制、满足金融现代化发展所需要的“要素价格自由波动”的时候,却失去了过去商品制造中依赖“要素价格保持稳定”所带来的“性价比”竞争优势——从而导致这些国家不仅出现了制造产业空心化的倒退现象。鉴于历史发展的经验教训,我也强调了中国金融改革要充分重视区域发展不平衡的特点,探索多元化改革道路和按部就班、循序渐进的重要性。为此,我提出了上海金融改革与金融发展未来所需要“做实”的七种金融服务方式,具体内容如下: 其一,企业家金融。发挥上海高等教育、研发环境、金融人才和专业技术等各种知识型要素较为集中的比较优势,把过去控制要素投入成本的盈利模式尽快转变为发挥要素创新能力的价值创造方式,大力培育像美国硅谷那样的“企业家金融”的发展模式,即这类由天使基金和公共基金主打的金融服务,享受政府优惠的税收待遇并同时受到投资方式的严格监管,促使他们靠不断增长的企业实际利润来作为自己发展的收益来源,而不是靠“推动”企业未来“利润潜在增长的预期”,来谋求自己在退市过程中的高额资本利得。显然,对于后者的发展模式,一旦监管不到位,就很容易产生道德风险和投机行为。今天中国的创业板,在这方面就有很多教训值得反思。只有把社会资本、企业金融家和创新人才三者牢牢地有机结合在一起,才能真正扶持创新型小微企业的成长,才能化解上海“大学生就业难、海归成海带”的资源浪费现象,从而实现“创新驱动”的发展模式; 其二,关系型金融 效仿德国银行业的普遍做法,即依靠专业化、差异化的银行资金扶持和量体裁衣的投资管理计划,使得银企关系十分稳定,避免了同质化的盈利模式和银行之间恶性竞争。通过金融服务实体经济的发展方式,促进产业资本回到实体经济的舞台上。 其三,供应链金融。上海要为汇集而来的银行家创造良好的金融服务环境,努力塑造像日韩银行业那样的“供应链金融”,即大企业和小企业的产业链和利益链通过激励机制和产业组织的设计将其紧密结合在一起,从而形成由大企业为小企业做融资的抵押担保的格局,这样就会大大缓解中小企业融资难和融资成本偏高的问题。 其四,消费者金融。充分利用上海金融市场、金融机构和金融产品集聚一身的明显优势,在确保让优质上市企业稳定主板市场价值以及完善和规范各种激励与风险防范的制度基础上,营造一批富有责任感的真正“为民理财”专业化金融机构,开拓符合中国现在发展阶段所呈现出来的理财目的为主的“消费者金融”的服务模式和风险管理模式,从而让日益稳定增长的“财富效应”来推动中国内地市场消费水平的显著提升。同时,也要兼顾在上海较为集中的高端收入群体改善生活质量目的的财富管理需求,为此,尤其要依靠金融创新来支撑这种“差异化、个性化”的高端服务。 其五,全球化金融。掌握“先行先试”的主动权,利用上述“企业家金融”平台、“关系型金融”环境和“消费者金融”模式所提出的多元化市场和金融服务的高要求,来推动上海国际金融中心的建设,尤其要促进以四个中心建设为代表的“要素服务型行业”在上海的集聚,行政服务效率的提高和对异地而来的金融人才的人文关怀将是一个重大的考验。另外,上海和中央的金融政策协调、信息沟通也是打造国家“金融安全”所需要的、以“人民币国际化”为目标的“全球化金融”模式的必要条件。尤其是要重视与各国之间、全球各大市场之间、国际货币所在的主要区域之间的金融开放与合作模式,通过“走出去与请进来”相结合的形式,努力打造人民币在海外越来越宽广的安全流通与结算网络。 其六,政府金融。在上海提供的得天独厚的“企业家金融”平台和“消费者金融”的市场环境以及“全球化金融”的运作体系中,探索管理外汇储备和社保资金等公共财富资金进入海内外市场的“政府金融”运营模式,提高诸如“主权财富基金、社会养老基金等”的资本运作绩效水平。同时,还要结合未来“藏汇于民、公私合作”的战略方针,进一步来优化“政府金融”运作效率的管理方式,从而分担社会大众的后顾之忧,释放货币政策独立性的压力,确保中国经济依然能够保持可持续增长的发展势头。 其七,国家金融。充分利用国有企业和国有银行在上海较为集中的现象,主动与国家相关部委提出“以上述国家资源为主导,以市场运营机制为基础,以民间资本和海外先进技术为补充” 这样一种“政企紧密合作”的“国家金融”发展模式(一种和国家国家产业政策相结合的、有益的“信用配给”模式)——即使银行的收益来源主要还是来自于受到政策保护的息差收益,但是其核心任务就是大力扶持中国“资本密集型”新兴战略产业的发展,全力打造“中国标准”支撑下的国企和国有银行的核心竞争力,实现上海经济“转型发展”的艰巨任务。 上述七大“金融业务模块”虽然侧重点不同,服务对象不同,风控方式也不同,但是,如果内在的激励机制和监管方式安排得体,它们一定会相互促进,有效地完成中国金融成功转型的艰巨任务,实现“金融为实体经济服务”的价值取向。 实体经济论文:虚拟经济不能离实体经济太远 摘 要: 房利美、房地美被国有化,贝尔斯登、雷曼兄弟倒闭,美林证券被收购,美国国际集团命悬一线。众多百年老店的迅速消失,宣布华尔街过度虚拟经济的失败。没有基础的衍生市场将是一个危机四伏的市场,而加强基础“标的”的多层次市场的建设,避免虚拟经济引发危机的灾难性影响,坚持伴随实体经济发展而持续发展的方向,是新兴市场用沉重的代价换取的最重要启示。 关键词: 资本市场,虚拟经济,衍生市场,新兴市场 次贷危机不是传统意义上的经济危机,而是一次资产价格泡沫破灭的危机。所谓资产价格泡沫,就是资产的价值与价格离得太远。这里有一个常识的判断,泡沫是非常脆弱的,泡沫的破灭几乎是不费吹灰之力的。事实上,华尔街金融巨头,贝尔斯登、雷曼兄弟、美林证券,已经在虚拟经济的泡沫中灰飞烟灭。 衍生产品与虚拟经济 这次美国华尔街爆发的次贷危机的泡沫,包含很多内容,从信用泡沫--产品泡沫--资金泡沫--价格泡沫--市值泡沫,形成一条长长的泡沫链。 最底层的标的次级贷款是一个巨大的信用泡沫。抵押贷款是一个信用产品,信用产品应该带给有信用的人。但是,次级贷款把一个信用产品贷给了一些低信用,甚至没有信用的群体。而且附加了许多加大信用风险的优惠条件,比如零首付,比如,延迟本金还款等等。次级贷款实际上是一个巨大的信用泡沫。 基于这个1.5万亿美元的信用泡沫,创造了超过2万亿的资产证券化产品(mbs),超万亿的债券抵押凭证的所谓结构化产品(cdo),近万亿的信用违约互换产品(cds),为了这些证券的高评级,债券保险公司产生2.4万亿担保产品,以及各自近万亿的信用卡证券化产品,汽车消费贷款证券化产品。眼花缭乱的产品泡沫以及伴随的价格泡沫,创造了一个巨大的市值泡沫。超过美国4.3万亿的国债市值两倍。一旦那些一厢情愿的假设,比如房价不断涨、利率长期低发生变化,次贷违约率上升,危机就爆发了。 价格泡沫和市值泡沫的制造与巨大的杠杆交易放大资金泡沫密切相关。在次贷危机中倒闭的著名的凯雷资本下面的凯雷基金,泡沫高峰期间,其6亿多的资本金,把管理的资产放大到200多亿,杠杆倍数高达32倍。当市场下跌3%,凯雷基金面对巨大的流动性风险,不得不黯然退出曾几何时还叱咤风云的华尔街历史舞台。 我们看到,这里最关键的部分是,这些也冠名为“产品”的东西,并没有任何实际意义上的价值,并没有创造任何真实的财富。产品链越长,越不知标的为何物。次贷衍生品数万亿上十万亿的市值,是被虚拟货币托起的泡沫,是杠杆交易方式放大的虚拟财富,使虚拟经济脱离实体经济到危机四伏的地步。 美国前财长保罗·奥尼尔认为,“通过扰乱世界货币市场获益的人是投机者。在我看来,他们并没有提供多少有用的价值。”奥尼尔对金融市场的观点以及其为金融市场制定规则的重要的职责,挑战了金融机构的巨大利益,这可能是其被迫从财长位置上辞职的重要原因之一。 价格泡沫结局是危机 我们已经看到,次贷泡沫最后只可能是两个结果。第一个结果,就是泡沫破灭,瞬息之间,数万亿数十万亿的虚拟财富消失,化为乌有,引发全球金融危机,次贷危机几乎摧毁华尔街。次贷危机从新世纪抵押贷款公司的关闭开始,次贷违约,沿着次贷产品的证券化产品、结构化产品、保险互换产品、债券保险、债券市场、信用卡证券化产品、消费信贷证券化产品直至债券保险公司,都深陷危机。贝尔斯登倒闭,把危机的严重程度提高到红色警报,几乎所有金融公司都陷入了次贷危机的漩涡。 政府支持的最大的房地产抵押担保机构--房利美、房地美被接管,雷曼兄弟已经成为贝尔斯登第二,全球最大的投资银行美林证券公司被美国银行收购,美国国际集团命悬一线。这些百年老店迅速从华尔街消失,宣布华尔街过度虚拟的经济的失败。试想,如果不是在美元本位的国际货币体系下,美联储可以随心所欲发美元,华尔街大大小小的金融公司,完全可能重现1997年泰国一天关闭58家银行,尸横遍野,血流成河的一幕。 次贷危机把另外两大经济主体拖入衰退。受次贷影响英国北岩银行发生了百年不遇的挤兑行为,最后英国政府对其实施了国家收购。因为直接持有大量次贷衍生产品,欧洲成为重灾区。虽然欧洲央行的大规模注资,使欧洲所有金融机构有了喘息的机会,但是因次贷延伸影响,一般滞后美国一年的欧洲经济已经开始面对衰退。日本经济也重返了负增长之途。 次贷危机引发全球通货膨胀,全球经济危机一触即发。次贷危机爆发,华尔街以及全球金融市场几乎没有什么东西可以买,证券投资资本大规模撤出华尔街和其他国际金融市场,进入商品市场,以前所未有的速度迅速推高了石油粮食价格,全球通货膨胀急剧恶化,超过70个发展中国家通胀超过两位数。美国的通胀已经5.6%,欧洲的通胀大大超过警戒线,使美联储和欧洲央行都处于经济放缓与通胀的两难之间。全球通胀是否最终引发全球危机还要拭目以待。 新兴市场发展应“脚踏实地” 次贷泡沫使华尔街伤筋动骨,使全球经济陷入深重的危机。虚拟经济脱离实体经济连华尔街都难逃劫数,新兴市场国家在经济基础和相应金融体系不足以与金融资本一较高下之前,切不可以身犯险。 新兴市场多是初级市场,或者是不成熟的市场,夯实金融市场基础,是初级市场的根本大计。次贷泡沫的危机给新兴市场最大的启示是,新兴市场最应该夯“实”的基础,就是不要远离实体经济,不要过度虚拟,要成为实体经济的晴雨表。 新兴市场要扎扎实实发展与实体经济联系最密切,有效把资源配置给有成长、有价值的行业和公司的不同层次的市场,比如创业板、中小企业板、主板、三板、企业债、公司债市场。只有以上市公司的价值增长和发债公司的价值增长为投资目标的市场,才是金融证券市场的基础,也是金融证券市场发展的基础。培育优质上市公司和发债公司,使公司业绩不断增长,做实做强做大基础“标的”的市场,才能分享企业和公司的成长,才能分享经济的成长,而不会被过度虚拟的泡沫经济伤害。 新兴市场的衍生产品市场应该以对冲风险管理风险为目标发展,切忌以投资为目标推出。而多层次衍生产品的市场要审慎渐进。衍生产品是衍生出来的,虚拟的成分随着衍生的层次增加而增加。虚拟经济离实体经济越远,泡沫越大,泡沫破灭后的灾难也越大。 如果像次贷那样,被衍生的基础产品也存在巨大的风险成分,衍生出来的整个衍生品市场就是建立在一个“虚拟资产”的基础上。这样没有基础的衍生市场将是一个危机四伏的市场,而加强基础“标的”的多层次市场的建设,避免虚拟经济引发危机的灾难性影响,坚持伴随实体经济发展而持续发展的方向,是新兴市场用沉重的代价换取的最重要启示。 实体经济论文:房地产业的虚拟化及其向实体经济的复归 摘要:房地产是一个具有二重性的产业。一方面,它是实体经济的一个子部门,另一方面,又有非常强烈的虚拟经济属性,这主要表现在价格的强波动性、资本增殖的自主性和产业资本的虚拟化等方面。因此,在分析房地产市场价格是否偏离其价值时,不仅要从房价收入比、房地产空置率、房价租金比等实体经济的角度出发,也要从货币供应量、利率、信用、金融自由化等虚拟经济的角度出发。以美国次级债危机为例,从实体经济因素分析美国泡沫的生成虽有意义,但存在缺陷,美国的次级债危机不仅是一种价格泡沫,更是一种以货币、金融衍生产品为基础的信用泡沫。本文发现,从虚拟经济的角度来判断和预测房地产市场的走向,较之实体经济更有意义,而且,房地产泡沫的治理也离不开货币金融政策的支持配合。 关键词:房地产 虚拟化 实体经济 美国次级债 一、传统一元分析框架的缺陷 房地产被称为“不动产”(property),是指土地及其土地上的永久建筑。在人类的其他生产和生活活动中,房地产提供的住宅或厂房是保证这些活动正常运行必不可少的条件。因此,在传统的理论视野中,房地产一般都被认为是实体经济中的一个子部门。长期以来,人们也习惯于用实际收入、家庭与人口数量、就业量等实际经济因素来解释和预测房地产经济的周期波动。就房价而言,是否已经产生了泡沫,或者,是高了还是低了,有没有偏离其本身的价值,从目前学术界各种观点来看,主要是从四个方面来衡量。第一个标准是房地产价格收入比(housing price-to-income-ratio)。所谓房价收入比,是指住房价格与城市居民家庭年收入之比。根据1993年联合国对107个国家的调查,一般居民可支付收入跟房价比大概是3到6倍左右,这是一般的标准。 第二是房地产空置率(vacancies),是指某一时刻空置房屋面积占房屋总面积的比率。按照国际通行惯例,商品房空置率在5%-10%之间为合理区,商品房供求平衡,有利于国民经济的健康发展;空置率在10%~20%之间为空置危险区,要采取一定措施,加大商品房销售的力度,以保证房地产市场的正常发展和国民经济的正常运行;空置率在20%以上为商品房严重积压区。 第三个标准是房价租金比,是指每平方米使用面积的月租金与每平方米建筑面积的房价之间的比值。国际上用来衡量一个区域房产运行状况良好的租售比一般界定为300:1~200:1。如果房价租金高于300:1,意味着房产投资价值相对变小,房产泡沫已经显现;如果低于200:1,表明这一区域房产投资潜力相对较大,后市看好。房价租金比无论是低于200:1还是高于300:1,均表明房产价格偏离理性真实的房产价值。 第四个标准是经济基本面。如果整个经济处于过热的状态,那么由于其内在的相互关系,可以相信房地产业也会有一定的过热的现象。 不可否认,以上这些指标确实可以解释一些房地产经济活动,但是,研究表明,仅有这些因素不足以对房地产波动给予充分的解释。quigley使用1986-1994年美国41个大城市截面数据,根据居民收入、家庭数量、人口数量、就业量、每年房屋建造许可和开工数量、空房率等实际经济变量及房地产价格滞后变量对房地产价格进行分析,结果表明,这些解释变量对房地产价格具有一定的解释能力,但是,难以预测价格变动的拐点,预测最准确的模型错误率也高达52.73%。19(见表2-1)这意味着,房地产市场价格出现异常波动时,只根据实际变量无法对房地产市场进行很好的解释和预测。显然,房地产价格的变动已经不能仅由实际经济方面的一元分析来解释,必须联系货币和资本市场等虚拟经济领域的因素。 二、房地产业的二重性 在当代社会经济中,房地产是一个具有二重性的产业。一方面,在传统产业理论中,它是实体经济的一个子部门,强调房地产作为不动产的物理特征和物质价值,认为房地产作为实物资产的一种形式,价格和经济增长以及物价水平大致平行发展。另一方面,却具有非常强烈的虚拟经济属性。在我国,中国证监会(csrc)的上市公司分类指引主要是以国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(国家标准gb/t4754-94)为主要依据。在证监会的分类指引中,房地产业作为单独的一个门类,在所有产业中排行第15位(分类代码:j)。证监会是将房地产业单列出来,不仅是为了突出房地产业的重要性,更是由于房地产行业产业属性的这种复杂性使然,总体来说,证监会是将房地产业列入实体经济的部门。但是美国、英国等国家,不论是摩根斯坦利和标准普尔公司的全球产业分类标准(gics),还是伦敦金融时报的全球分类体系(gcs),都将房地产业列入金融产业的范畴。在这些虚拟经济较为发达的国家,房地产业的虚拟化已经非常深刻,所以,房地产业与银行、保险、综合金融等一起被列入的是虚拟经济的范畴。房地产业的二重性特征主要表现在以下几个方面: 第一,房地产的资本化定价特点使房地产价格具有强波动性。从实体经济的角度,在一个完全竞争市场中,一件商品的价格应该等于其成本的加总,是其生产要素投入的总和。以边际成本定价法为例,方法就是使产品的价格与其边际成本相等,即p=mc,当某一产品的价格与其边际成本相等时,实现了帕累托最优。但是,当房地产不再是一种纯粹的消费品或耐用消费品,而作为一种重要的投资品出现在人们视野中的时候,房屋的销售价格就不再是建筑及土地成本决定的供给和由消费者效用决定的需求的一种均衡,而是以未来收益现金流的贴现方式出现,反映的是投资于房地产所能带来的预期收益和资产升值的潜力,这是一套与成本定价法完全不同的资产定价理论。在这种定价方式之下,房地产与股票一样,具有了强波动性。传统上人们认为房地产价格波动要远远小于股票价格波动,大约只相当于股票价格波动的五分之一,但是,投资专家、学者和基金管理者认为现在的房地产价格波动要远远高于这一水平,他们估计房地产价格波动大约要相当于股票波动的57%。 第二,房价脱离实体经济因素,资本增值表现出强烈的自主性。由资产价格理论得知,房地产价格由房地产租金收益流的贴现值决定,两者呈正相关关系。假如两者发生背离或房地产价格的波动幅度大于房地产租金的波动幅度,就表明房地产市场价格出现了异常。但是,在现实中,房屋销售价格与租金的背离已经是一个较为普遍的现象。从20世纪90年代初期以来,在香港、新加坡、马来西亚等地区,房地产价格的增长速度都远远超过了租金的增长速度。在80年代中期至90年代初期欧洲房地产周期波动中,房地产的价格与租金价格相比,也呈现更强的波动性。这说明房地产作为虚拟资产发展到一定阶段,房地产业的资本增值和实体经济领域的产品生产和劳务提供无关,这也体现了虚拟经济运行的相对独立性。 第三,房地产业资本的虚拟化倾向。房地产业是一个资本密集型行业,传统的房地产业的资金来源主要是自有资金和银行贷款,这使银行系统性风险不断增加,20世纪80年代初美国的储蓄与贷款协会纷纷倒闭就是一个教训。于是,为了分散风险,抵押贷款证券和房地产投资信托(reits)等直接融资方式纷纷发展起来。截止2007年末,国按揭贷款市场规模已经接近110,000亿美元,年增长速度甚至一度达到近16%。(图1)基于1.5万亿美元的信用泡沫,美国创造了超过2万亿的资产证券化产品(mbs),为了这些证券的高评级,债券保险公司又产生2.4万亿担保产品。眼花缭乱的产品泡沫以及伴随的价格泡沫,创造了一个巨大的市值泡沫。在美国。与房地产有关的金融衍生产品的发展造就了一个倒置的金字塔,(图2)房地产虚拟资本的规模大大超过了房地产实体经济的规模。 三、房地产市场二元分析框架 关于房地产泡沫的研究有三条路径,一是从实体经济层面进行研究,二是从虚拟经济视角展开,三是从产业经济学和政府规制经济学角度进行研究。周建军、鞠方的研究表明,货币政策、利率政策、信贷波动及股价等对房地产的价格存在显著的影响。他们认为,房地产市场的高波动性与经济基本面关系不大,而更多的来自金融因素,主要与金融风险的增加有关。进一步地,他们提出了房地产泡沫的虚拟经济决定假说。 在过去很长一段时间,房地产价格波动基本上是取决于经济基本面或者实体经济决定论,但是到了20世纪80年代中后期尤其是90年代以来,随着虚拟经济包括房地产市场的展壮大,经济虚拟化愈来愈明显,金融危机和房地产价格波动越来越明显,房地产波动越来越脱离实体经济,而更多的与金融发展有关。现代经济实际上是货币经济,货币是连接实体经济和虚拟经济活动的纽带。房地产泡沫归结到底是一种货币现象,因此,应该从货币资金循环和货币政策角度研究房地产泡沫,这有别于一般的强调实体经济因素和金融因素的分析,也有别于存量分析方法。货币资金的流转循环变化是导致房地产价格波动的根本原因。 房地产泡沫既有实体经济的因素,又有虚拟经济的因素,这与现代经济和房地产市场的虚实两重性密切相关,而且,在房地产泡沫中,虚拟经济起着决定性的作用。引入虚拟经济因素可以较好地解释房地产市场和实体经济部门同步发展时所存在的房地产泡沫现象,即使房地产市场和实体经济部门没有出现背离,如果房地产和其他虚拟资产之间的结构不合理,发展速度不平衡,房地产市场和虚拟经济出现背离,同样可能由于大量的货币资金积聚在房地产市场上而造成房地产泡沫。可以说,二元结构分析框架从实体经济和虚拟经济两个角度来判断房地产泡沫,改变了传统的实体经济判断泡沫的局限和不足,为研究房地产泡沫开辟了一条新的道路。 四、美国的房地产泡沫与向实体经济的回归 1、从实体经济因素分析美国泡沫的生成有意义,但存在缺陷 首先,从美国历年来的房价收入比来看,美国的房价收入比一直在2.7-5.2之间,07年底为4.9(见图图2-5)。根据1993年联合国对107个国家的调查,一般居民可支付收入跟房价比大概是3到6倍左右。显然,美国的这个房价收入比尽管近年来有所上升,泡沫风险确实在提高,但是,美国的房价收入比仍还在国际承认的安全范围之内。要知道,在我国,10年来,我国一线城市的房地产估值,如北京、上海、广州和深圳的房价收入比一直在8以上。08年6月北京的房价收入比为21.0;上海的房价收入比为15.6;广州的房价收入比为13.6;深圳的房价收入比为19.4。而且,相较之下,图2-6数据表明,与美国的人均可支配收入相比,美国的单套房价也不是很贵。为什么在中国没有发生次金融危机,而美国却成为金融危机的引爆点呢?显然,从房价收入比等来解释美国的房地产泡沫和次级债危机,说服力并不强。 其次,在次级债危机爆发之前,美国的房价租金比虽有所上升,但仍在安全范围之内。从图2-7中我们可以看到,从1989年到2007年间,美国的房价租金比大体上是上升的,毫无疑问,这加大了房地产市场的泡沫风险。但是,我们也可以发现,直到2007年,美国的房屋租金比不到300:1,应该还是在合理的区间内。 再次,次级债危机前,美国的经济基本面向好。首先,从美国gdp增长率来看,直到2007年,美国gdp增长率仍然保持在2%以上,这说明,在2007年以前,美国并没有出现明显的经济衰退。从就业人口数来看,在危机发生之前,美国就业人口保持着良好的增长势头。而且,我们也从中可以发现,在次级债危机爆发的2007年7月,美国全就业人口就有所下降,相应的失业人口增加。 毫无疑问,通过对以上数据的分析,不论是房价收入比、房价租多比,还是gdp增长率、失业率等,这一系列传统的实体经济因素尽管都有或多或少的征兆,但都无法在根本上解释次级债危机的发生。显然,仅从实体经济因素考察美国次级债危机存在缺陷。 2、金融自由化与货币循环流视野下的美国房地产泡沫 从房地产虚拟经济属性的角度来看,美国的房地产泡沫和次级债危机则是一种金融或货币现象,即房地产市场和虚拟经济部门发展背离,大量的货币资金积聚于房地产市场造成的房地产价格膨胀。但除此之外,美国房地产泡沫不只是单纯的价格泡沫,我们从前文中已经得出结论,美国房价尽管已经开始与其实体经济相背离,但价格泡沫并不是想象中的严重。美国房地产泡沫的本质,还在于它是一种以货币以及金融衍生产品等为基础的信用泡沫。 首先,我们可以从图2-10中看出,房价的走势与货币供应量是正相关的,而且,从图中,我们也可以大约推算一下,房价一般要滞后于货币供应量的变化,换句话说,货币供应量在某种程度上决定了房价的上涨或下跌。此外,利率作为货币的价格,无疑对房地产市场也产生着重要的影响。(1)在利率水平较低的时候,购房者的月供较少,促进了房地产的需求,同时低利率水平也促进了经济的加速增长,居民收入预期增加,也促进了对于房地产的需求;在加息的过程中,人们对于经济前景普遍非常乐观,居民收入预期进一步增长。同时房价的上涨也促使居民进一步购买房产,进一步促进了房价的上涨。(2)在利率水平较高的时候,购房者的月供较大,抑制了房地产的需求,同时高利率水平也促进了经济的增速的下降,居民收入预期减少,也遏止了对于房地产的需隶在降息的过程中,人们对于经济前景普遍非常忧虑,居民收入预期进一步下降。同时房价的下跌也促使居民的观望乃至抛售房产,进一步促进了房价的下跌。从图2-11中可以看到,美国联邦基金利率与美国住房价格存在强烈的反向作用。这说明,房地产泡沫的受货币政策的影响很大。 其次,近年来美国房地产的房屋价格与通胀率背道而驰。根据belke和wiedmann(2005)的观点,房屋的价格增长应与通胀率的走势大致一样。一般来说,从货币循环流的角度,当通胀率高企的时候,投资者会以房地产作为一种投资工具以对冲货币随时间的贬值。因此,房价增长率与通胀率相差的过大正是房屋根本价值与市场价值不相称的表现。从图2-10中,我们可以看到,1995年以来,美国的通胀率均保持了比较稳定的水平,按道理说,从实体经济的角度,这意味着宏观经济较为稳定。但是,从1995年以来,美国房屋价格开始大幅背离通胀率,直到2005年,这一差距被放大到了最高点。房屋价格与通胀率背道而驰的加剧表明,尽管国家通货膨胀并不明显,但房地产领域仍聚集着大量的投机资金,而这,正是房地产泡沫化的一个重要征兆。 在我看来,美国这一次次级债危机的大背景,是上世纪以来的“金融自由化”。金融自由化加剧了货币在各个虚拟经济部门之间自由、快速地流动并投机、套利。毫无疑问,住房金融制度的改革和住房金融约束的放松,为大量货币流转于房地产市场形成房地产泡沫提供了原材料。金融自由化使信贷约束放松,造成流入房地产市场的货币资金增加,也就是需求增加,在供给刚性的情况下,房地产价格的上涨,信贷约束的放松在很大程度上应该对房地产泡沫负责。美国这一次次贷危机,本质上是一种以资产价格泡沫破灭为特征的信用危机。房地产抵押贷款本来是一个信用产品,但是,由于金融自由化和近乎疯狂的金融创新,由于管制的放松,由于法律的不到位、缺位或者刻意被规避,银行的抵押贷款被给了一群没有信用的人。信用标准的降低,次级债款越来越多,使银行的信贷资金过度流入到了房地产市场,制造出了一个巨大的资产泡沫。 更重要的是,自上世纪80年代以来,作为一种金融创新,按揭证券化在美国经历了突飞猛进的发展。(见图2-11)房地产市场和证券市场以及商业银行等整个金融市场通过抵押贷款证券化、担保债务凭证(cdo)等金融衍生产品紧紧联接在一起。在按揭项目不断进行证券化的过程中,银行及其它机构把原本一部分的借贷款及相对风险转移给按揭证券的持有者,由于证券可以在市场自由流通,在货币循环流的作用下,更多人可以间接投资于房地产市场,按揭证券的资金来源也不再只局限于本地的存款金额,也可以来自证券市场,毫无疑问。这又变向增加了房地产及其衍生品市场的资金来源渠道,在扩大房地产市场的影响范围的同时,也在放大房地产的泡沫,在房地产市场不景气的时候,房地产泡沫就会通过这种具有“传递”性质的证券,将房地产领域内的风险转嫁给固定收益市场。很容易理解,这是一整条的泡沫镱信用泡沫一产品泡沫一资金泡沫一价格泡沫一市值泡沫。 3、泡沫的破灭:向实体经济的复归 什么是房地产泡沫,我们知道,所谓泡沫指的是一种资产在一个连续的交易过程中陡然涨价,价格严重背离价值,在这时的经济中充满了并不能反映物质财富的货币泡沫。然而,实体经济是虚拟经济的基础,虚拟资本虽有其独特的定价方式,有其自身发展的规律,但决不能背离这个基础而孤立的发展。如果虚拟资本的市场价格大大背离它的内在投资价值,形成泡沫,而泡沫作为一种财富幻觉,终有醒来的一天,泡沫被挤出后,虚拟资本的价格会立刻回到其自身价值的水平之上。泡沫破灭之日,就是向实体经济复归之时。从图2-13中可以看到,在房价开始下跌的情况下,股票也开始下跌,泡沫破灭。虚拟经济逐渐向实体经济回归还表现在美国住房投资占gdp的比重上。在图2-14中,从2002年开始,美国住宅投资占gdp比重开始越过均值,比重逐年加大,这意味着,货币更多地流向房地产市场,最终的结果是造成了美国的房地产泡沫和由此而来的次级债危机。紧接着,2006年-2007年间,受次级债危机的影响,美国住宅投资占gdp的比重开始重返均值。 美国房地产泡沫的破灭对实体经济也造成了严重的影响,这主要体现在两个方面。一是造成经济增长速度持续下滑甚至经济衰退。进入2008年以来,美国第一季度的gdp增长率为0.9%,第二季度为1.9%,第三季度为-0.3%,都远低于去年的2.2%。从目前来看,虽然美国经济陷入长期、深度衰退的可能性不大,但是,中性的观点认为,美国会经历2-3年的低迷期。二是失业率呈上升趋势。自2008年1月份以来,受次贷危机的影响,美国非农就业人数就开始下降。2008年10月份,美国非农就业岗位减少24万个,9月份则降28.4万,8月份降127万,这使得美国失业率升至6.5%,创下1994年以来最高纪录。 五、政策含义与建议 通过传统实体经济角度来分析房地产泡沫尽管有一定的解释力,却存在不可避免的缺陷。基于房地产市场的二重性,从虚拟经济和实体经济两方面来看待房地产市场及其泡沫问题,则有着极大的理论和实践意义。显然,房地产泡沫的治理离不开货币金融政策的支持配合。加强与房地产市场相关的货币金融的控制和管理,特别是加强对信用的治理,防止大量货币积聚在房地产市场进行投机活动,消除房地产泡沫的货币根源,是治理房地产泡沫的关键。 事实上,以货币循环和金融自由化为切入点,通过对美国房地产泡沫的生成和破灭,以及美国次级债危机传导过程的分析,证明了美国这一次的房地产泡沫不仅与实体经济有关,更与货币向房市的过度集中有关。对于我们国家,美国次贷危机的教训是两方面的。首先,站在国内的视角,我们应逐渐认识到,金融自由化不是不切实际的金融创新,不是单纯的放弃政府管制,而是改变政府管制的作用方式与政策工具;金融自由化所抛弃的仅仅是妨碍金融发展和经济增长的金融抑制政策,而不是放弃所有正当而必需的金融体系游戏规则。事实上,要使得金融自由化导致真正的金融发展和经济增长,必须有一整套完善有效的法律规范和市场规则,以此来支撑金融体系的自由化过程。 其次,鉴于虚拟经济泡沫的破灭对实体经济造成的巨大影响,笔者还认为,有必要在二者之间构筑一道防火墙。这里所指的防火墙,是指在当前的货币政策的调控中,作为监管部门的央行,应特别关注虚拟资产价格,在有条件的情况下,应建立起虚拟资产价格监测等相关指标体系。 实体经济论文:研究虚拟经济与实体经济关系 摘要:本文从讨论虚拟资本入手,论述了虚拟经济的形成机理、发展和规模;接着研究了虚拟经济和实体经济之间的关系,侧重研究了负面作用,即虚拟经济的过度膨胀会引发泡沫经济;随后分析了我国经济中的泡沫风险,并提出了对策建议。 关键词:虚拟经济、泡沫经济 一、虚拟经济:形成机理、发展与规模 虚拟经济是与实体经济相对应的概念。所谓实体经济是指物质资料生产、销售以及直接为此提供劳务所形成的经济活动,其主要构成部分包括农业、工业、交通运输业、商业、建筑业、邮电业等产业部门。虚拟经济则不同,它是指与虚拟资本循环运动有关的经济活动,也即虚拟资本的持有和交易活动。因此,讨论虚拟经济可以从虚拟资本入手。 所谓虚拟资本,是指与实际资本相分离的,本身无价值却能带来“剩余价值”、并具有独立的价值增值运动规律的各种资本凭证。虚拟资本的形成是与货币的产生分不开的。货币开始是为突破物物交换的缺陷而产生的一种交换媒介,但货币发展到由纸币取代金属货币,成为一种价值符号以后,在交换媒介功能之外,又增加了价值储藏功能,从而使货币转化为资本成为可能。在信用关系出现后,资金借贷双方联系日益密切,资金需求者愿意向资金供给者支付利息,货币产生了“收益”,从而转化为了虚拟资本(借贷资本)。借贷资本的大规模发展产生了银行信用,为企业的发展提供融资便利。随着经济的发展和科学技术的进步,企业的规模日益扩大,必然寻求新的融资渠道,于是股票和债券应运而生,它们是最明显的虚拟资本。在当今全球经济发展过程中,虚拟资本呈现出越来越丰富的趋势,资本的虚拟化程度越来越高。继股票、债券之后,又出现了证券化资产和金融衍生产品。证券化资产是因资产证券化而发展起来的。银行将住房抵押贷款、汽车抵押贷款、信用贷款等各种信贷资产经过重新包装后实行证券化,或者在一些低信用等级的证券中加入较高信用等级的证券,并用其作为抵押发行新的证券,从而提高资产的流动性。这样等于是在本身就是虚拟资本的信贷资产及初级证券的基础上,又产生的虚拟资本,大大提高了资本的虚拟化程度。金融衍生产品是虚拟化程度最高的金融产品,金融期货、期权合约的买卖者并不真的拥有合同中规定数额的证券或货币,也不必在交易清算时真的买入或者卖出这些证券或货币。特别是指数期货和期权交易,实际上是就指数的涨落打赌,无任何实际对应物,是最彻底的虚拟资本。 与虚拟资本的发展相适应,从历史和逻辑的角度来考察,虚拟经济的发展经历了以下几个阶段:: 1、闲置货币资本化。这是虚拟经济的最初阶段。例如,当某人持有暂时不用的闲置货币,而另一人却急需生产经营资金时,前者便可将其闲置货币让渡给后者去使用,后者则承诺对借入资金按期还本付息。在这种货币的直接借贷行为中,由于贷方并未从事现实的生产经营,而是仅仅凭借代表借贷行为成立的借据或凭证获取利息收益,因此,这种借据或借贷凭证便成为虚拟资本的雏形,贷方据以获取利息收益的活动也就是一种虚拟的经济活动。 2、借贷行为中介化。这一阶段的标志就是银行的产生。在这一时期,货币资金借贷主要不再是个人之间的直接借贷,而是表现为以银行为中介的间接借贷。此时,对广大的存款人而言,其持有的能够带来利息的存款凭证就是虚拟资本。因此,借贷行为的中介化实际上意味着虚拟经济活动的社会化,这种社会化由于能够扩大社会的资金借贷规模,提高社会范围内资金的配置和使用效率,因而,对促进实体经济的发展具有重要意义。 3、证券交易的市场化。随着股票、债券等有价证券的大量发行,客观上要求形成一种便于有价证券实现流动性的机制或场所,于是,证券市场应运而生。虚拟资本交易的市场化可以引导资金向预期收益较好的产业流动,从而有利于优化社会资金的配置结构,提高社会资金的使用效率。 4、虚拟经济国际化。进入20世纪后,较大规模的跨国证券投资开始出现,虚拟资本的发展由此进入新的阶段。特别是第二次世界大战后,在布雷顿森林协议和关贸总协定推动下最终形成的规模巨大的国际金融市场,更加便利了虚拟资本的跨国交易,从而使虚拟资本交易日益呈现为一种国际性的经济活动。虚拟经济活动的国际化可以促进资本在世界范围内的优化配置,并使资本的使用效率进一步提高。 5、金融工具创新化。20 世纪60年代以后,虚拟经济进一步发展。一方面,国际性的货币市场、资本市场、外汇市场等规模进一步扩大,另一方面,包括各种金融期货、期权等在内的金融创新工具层出不穷。金融工具的创新化使得虚拟资本的交易规模达到前所未有的程度,并使虚拟经济越来越脱离实体经济而日益呈现为一个相对独立的经济活动领域。 80年代以来,各主要工业国家的金融资产迅速膨胀,交易规模迭创新高,使得虚拟经济的运行愈发脱离实体经济而扩张。据报道,80年代以来,世界经济平均年增长率仅为3%左右,国际贸易平均年增长率为5%左右,但国际资本流动却增加了25%,全球股票的总价值增加了250%。1997年全世界虚拟经济的总量已达140万亿美元,约为世界各国国内生产总值总和(28.2万亿美元)的4倍。全世界虚拟资本每天的平均流动量已高达1.5亿美元以上,约为世界日平均实际贸易额的50倍。可以预计,随着电子商务和电子货币的发展,虚拟经济的规模还会膨胀。 二、虚拟经济与实体经济 从历史的发展过程来看,实体经济是虚拟经济的历史基础和现实基础。在虚拟经济和实体经济的关系中,实体经济是第一位的,虚拟经济是第二位的。虚拟经济是随着实体经济的发展而产生和发展起来的,但同时也在自身的发展过程中极大地促进了实体经济的发展。一方面,金融自由化和金融深化(麦金农,1973;格利和肖,1960)不仅可以提高社会资源的配置效率、提高实体经济的运行效率;而且资本证券化和金融衍生工具提供的套期保值等服务,还为实体经济提供了稳定的经营环境,降低实体经济的经营成本和因价格或汇率波动引致的不确定性经营风险,使实体经济能够稳定增长。另一方面,虚拟经济自身产值的增加本身即促进了gdp的增长,虚拟经济的发展提供了大量就业机会,直接促进了第三产业的迅速发展。具体而言,虚拟经济对实体经济的促进作用主要体现在以下三个方面: 1、有助于提高社会资本的配置效率。金融市场的基本功能是实现资本在不同实体经济部门之间的优化配置。通过发行并交易虚拟资本,发现虚拟资本所代表的权益价格,是实现增量资本在实体经济各部门之间优化配置的主要诱导工具。同时,金融市场还为存量资本优化配置提供了有效途径,通过资产重组等产权交易,可以实现存量资本在不同实体经济部门之间的再次优化配置,盘活因投资决策失误或市场需求结构转变而闲置的存量资本,提高社会资本的利用效率。 2、有助于分散企业经营风险。其一,资本市场的发展和企业制度的创新,使企业的投资主体多元化、社会化,同时也使企业产权的所有权、经营权和受益权相对分离,企业所有权的转让与处置对企业的经营活动影响弱化,企业经营的稳定性增强。其二,资产证券化、abs(资产担保证券)、期权交易等金融创新层出不穷,对企业资金安排、投资选择、规避经营风险等具有重要影响,如通过期货市场套期保值和外汇掉期业务,可使企业有效规避市场价格波动和汇率变动带来的经营风险,降低企业生产成本等。 3、虚拟经济规模的扩张,在增加gdp规模的同时,也提供了大量的就业机会。在虚拟经济日益发挥出对实体经济巨大的促进作用的同时,虚拟经济自身亦取得了突飞猛进的发展。与1980年相比,1996年西方主要工业国家和新兴工业化国家金融资产总额均成倍增长,特别是亚洲新兴工业化国家金融资产的增长迅猛,并带动了相关服务业的发展,成为各国经济发展的重要推动力之一。 但是,虚拟经济在带来巨大收益的同时,也隐藏着极大的风险。这是因为:虚拟经济要正常运转,需与实体经济的规模相适应。然而,虚拟经济在其自身发展过程中,却越来越表现出相对独立性。在证券市场中,人们对于证券市场未来价格的预期往往并不是基于公司的财务状况,而是基于一种心理预期和想象空间。这种投机者的“市场接力棒理论”(金德尔伯格,《新帕尔格雷夫经济学大辞典》),生动地描述了投机者普遍存在的“博傻心理”,即投机者见到大家都看好某一金融资产,自己也加入这一行列,期望自己的“接力棒”下传,由于大家有相同的预期,在相反的预期未形成主流之前,市场接力棒就不乏接手者,从而带来市场的火爆,使市场价格脱离客观价值,形成泡沫。前面所提及的虚拟化程度较高的证券化资产和金融衍生产品,更是在虚拟资本基础上的再次虚拟化,几乎与实体经济没有联系,易形成泡沫是显而易见的。此外,投资中也可能存在着泡沫成分。企业为解决 资金不足问题,可以向银行贷款,也可以发行股票和债券。但一旦企业经营不善,或遇到经济全面衰退,企业破产倒闭,实际资本创造的“价值”得不到实现,企业先期的银行贷款和股票债券等虚拟资本较之实际资本来说,就成了空中楼阁。实际上也是一种泡沫。 经济中出现泡沫并不意味着泡沫经济的出现,经济泡沫对经济有一定的刺激作用,并且可以通过市场供求机制而自动恢复均衡,只有当虚拟经济中的泡沫成分不断加重,资产价格普遍大幅度地偏离或完全脱离由实体经济因素决定的资产价格时,才会导致泡沫经济。泡沫经济会扭曲资源配置,降低资源配置的效率;泡沫经济所造成的虚假繁荣现象,会扭曲消费行为,恶化国际收支,破坏经济均衡;泡沫经济所造成的混乱的信用关系,会影响金融系统的运行,最终导致金融危机,并引发整个社会的经济危机。譬如1978-1981年发生在墨西哥的泡沫经济,在1981年股市崩溃之后,引发了严重的金融危机、债务危机和持续的通货膨胀,导致大批企业和个人破产,失业率上升,社会贫富差距增大,整个墨西哥经济一片萧条;80年代日本房地产和股市泡沫的迸裂同样使经济实力雄厚的日本经济陷入长期衰退之中,至今难以自拔,所谓的“日本神话”由此破灭。 泡沫经济的产生有主观和客观两方面的原因。从主观上看,主要是由金融投机引起的。人们在“博傻”心理支配下,金融资产价格越高越买,越买价格越高,导致金融市场超常规膨胀,引发泡沫经济。从客观上看,实体经济的内在失衡是导致泡沫经济的根本原因,由东南亚金融危机中可见一斑。发展中国家在实体经济实力不强、结构性问题突出的情况下,金融市场过度开放,会导致虚拟经济过度膨胀,引发泡沫经济。七十年代以后,东南亚等地区国家经济快速增长,成为新兴工业化国家。受金融深化理论的误导,上述各国相继开放金融市场,企图通过金融完全自由化,依靠虚拟经济的快速发展刺激实体经济的持续高速增长;但由于实体经济的发展水平偏低,且存在诸多结构性问题,虚拟经济过快发展超过了实体经济发展的内在需求,最终引发了泡沫经济并导致了一系列金融危机。以泰国为例,泰国工业基础设施落后、建设资金匮乏、出口以资源型产品而非资本密集和技术密集型产品为主,虽然泰国政府力主投资并着重发展重化工业和高科技产业,但受教育和科技水平限制,严重制约了泰国的经济结构调整和产业升级。在实体经济存在比较严重的结构性问题和金融监管水平不高的情况下,泰国政府却在财政政策、货币政策和外汇管理上推行了一系列激进的改革措施,加速了金融自由化和对外开放步伐,使虚拟经济发展速度大大超过了该国实体经济发展速度,特别是短期外资大量流入,且被投入到房地产和股市炒作而非实体经济领域,使泰国经济的泡沫化现象日趋严重,并成为东南亚金融危机的导火索。 三、我国经济中的泡沫风险 我国长期以来实行计划经济,商品价格由国家决定,基本不受市场影响,而且金融交易近乎为零,基本不存在泡沫现象。但进入90年代以来,深沪股市的建立和房地产市场的开放,使“泡沫”的威力大大发挥出来。 我国股票二级市场上的泡沫是众所周知的。我国股市上有很多股票的市盈率都达到50倍以上,大大高于美国的水平(nasdaq的平均市盈率虽已经高达90倍,但美国工业类股票的平均pe(市盈率)仅为25倍,运输业股份的pe平均为12倍,银行业平均为13倍,公用事业股为20倍)。今年st板块的几番上涨,也有利地说明了我国股市的投机性强,不可避免地会引发泡沫。 在股市泡沫严重膨胀的同时,也出现了房地产泡沫。股市泡沫较之房地产泡沫,犹如小巫见大巫,这是由于体制漏洞而导致的疯狂炒作的结果。而且,股市炒作的参与者绝大多数是居民个人,而房地产的炒作主要是由有实力的企业进行的,资金量大,泡沫膨胀更加厉害。时至今日,房地产泡沫导致的后果依然是触目惊心的。 股市泡沫和房地产泡沫都是泡沫的表现形式。在我国,除了这两种泡沫以外,还存在更严重的泡沫形式,即由于实体经济结构存在问题,国有企业大面积亏损而造成的泡沫。这种泡沫集中反映在银行的不良贷款上。目前,我国企业融资以间接融资为主,银行作为中介为企业提供资金融通。只有企业经济效益好,银行、存款人和企业之间的资金循环才能正常进行。企业效益不佳则会给银行带来风险。若企业进行破产清算,清算价值无法还清贷款,银行会出现坏帐,若拖欠贷款,则会形成呆帐。企业风险只是单个风险,但当它通过不良贷款转 嫁给银行以后,就成为金融系统风险。我国企业由于体制原因、经营管理不善所导致的银行大量不良资产的存在,使我国经济潜藏了危机。 四、结论和建议 以麦金农、格利和肖为代表的众多经济学家认为,金融活动对经济增长的贡献随着金融深化而不断增加,因此主张通过金融自由化和金融深化促进经济增长。但经济发展的事实表明,这一主张是片面的。西方发达国家自80年代以来已相继实现金融自由化,金融深化程度不断提高,金融资产总量迅速膨胀,目前均已大幅度超过本国的gdp,但在金融资产规模迅速扩张的同时,gdp并没有随之快速增长,其增长速度反而有所下降,而且,在欧洲还引发了90年代的货币危机,在日本则产生了严重的泡沫经济现象。许多发展中国家如泰国、马来西亚等在80年代中后期推行金融自由化之后,金融深化程度迅速提高、虚拟经济膨胀速度超过发达国家,经济的泡沫化现象日益严重,并引发了一系列的金融危机。 金融深化和金融自由化确实能带来更大的经济效益,但盲目的金融深化和金融自由化却会带来极大的风险。因此,在我国这样一个内部经济存在一系列问题的发展中国家,金融深化以及金融自由化的进程应当慎重,我国对金融市场的开放应是逐步的。我们应当下大力气进行国内经济结构的调整以及金融体系的完善,以适应加入wto后的国际环境。应从以下几个方面着手: 1、 在加快资本市场规范化建设的同时,应着力加快资本市场的发展。这不仅包括扩大证券品种的规模,也不仅包括增加新的证券品种,而且包括拓展和开辟新的市场,扩大居民投资渠道和企业获得资本性资金的渠道。其中,存量股份制、债权转为社会股权、将建设国债建立在运用资本经营方式运作国有资产的基础上等,都是应当重视的具体措施。 2、 积极推进创业投资,加快高科技产业化步伐。知识经济是将知识转化为经济的过程。在这个过程中,创业投资的功能极为重要。在资本市场的配合下,积极推进我国新兴产业的发展,调整国家的经济结构。 3、 积极创造条件,促进实物经济的货币化和资产证券化。实物的货币化和资产证券化,是市场经济发展的必然产物。实物的非货币化,有着诸多弊端;资产的非证券化,严重限制着资产的准确定价和资产存量的盘活。 4、 加强金融监管,防范金融风险。加强金融监管,关键的问题是,运用何种机制和规范。在双重体制并存的条件下,运用计划经济机制,虽一时抑制了某些现象,但不利于金融市场的成长,结果可能造成更大的风险。为此,应特别重视运用符合市场经济的规则,强化金融监管。 实体经济论文:虚拟经济、泡沫经济与实体经济 虚拟经济是市场经济高度发达的产物,是现代市场经济不可或缺的重要组成部分。实体经济的发展、经济机制运行效率的提高,均与虚拟经济的扩张发展密切相关,但虚拟经济过度膨胀又会引致泡沫经济,损害实体经济的发展。近年来,拉美和东南亚地区的新兴工业化国家在金融自由化过程中,由于虚拟经济过度膨胀引致了比较严重的泡沫经济,导致了一系列的金融危机,不仅对有关国家经济发展产生了巨大破坏作用,也对世界经济形成了很大冲击;即使经济发达国家也存在诸多泡沫经济的隐患,日本的泡沫经济破灭后,至今未恢复增长;美国经济不断积聚的泡沫成分,让全球经济界人士忐忑不安。如何防止虚拟经济过度膨胀引致泡沫经济,已成为国际经济学界的热点。目前,我国正处于金融体制改革的关键时期,加入wto后,金融服务业将被迫对外开放,金融自由化和金融深化进程将日益加快,研究虚拟经济、泡沫经济与实体经济的关联机制,以便在充分发挥金融深化对我国经济增长的促进作用的同时,防止金融深化过程中发生虚拟经济过度膨胀进而引发泡沫经济问题,已成为当前迫切需要解决的的重要课题。 一、虚拟经济、泡沫经济与实体经济的涵义 实体经济是指物质产品、精神产品的生产、销售、及提供相关服务的经济活动,不仅包括农业、能源、交通运输、邮电、建筑等物质生产活动,也包括了商业、教育、文化、艺术、体育等精神产品的生产和服务。 虚拟经济是指相对独立于实体经济之外的虚拟资本的持有和交易活动。虚拟资本是市场经济中信用制度和货币资本化的产物,包括银行信贷信用如期票和汇票、有价证券如股票和债券、产权、物权及各种金融衍生品等。随着市场经济的不断发展,社会分工和专业化程度不断提高,经济的货币化程度不断加深,金融活动占总经济活动的比例也越来越大,金融深化的程度日益提高,其结果是资本证券化和金融衍生工具大量创新。由于证券市场和金融衍生工具交易中存在大量的投机活动,金融市场的交易额和金融活动本身的产值迅速增长,形成规模不断扩张的虚拟经济。 泡沫经济是指虚拟经济过度膨胀引致的股票和房地产等长期资产价格迅速的膨胀,是虚拟经济增长速度超过实体经济增长速度所形成的整个经济虚假繁荣的现象。其形成过程为一种或一系列资产在一个连续过程中陡然涨价,价格上涨的预期吸引了大量新的买主,这些新买主一般只是想通过投机获取价差、牟取利润,而对所买卖的资产的实际使用价值或盈利能力不感兴趣;由于新买主的不断介入,价格节节攀升,形成泡沫经济现象;一旦价格上涨的预期发生逆转,价格暴跌,泡沫破裂,便引发金融危机并导致整个经济衰退。历史上著名的泡沫经济案例有1636年发生的荷兰郁金香泡沫、1791??1720年发生的巴黎密西西比泡沫、在伦敦发生的南海泡沫等,近年来发生的典型的泡沫经济案例拉美地区的金融危机、东南亚金融危机、日本金融危机等。 在讨论泡沫经济时应严格区分泡沫经济和经济泡沫,泡沫经济并不等于经济泡沫。经济泡沫是指在经济发展过程中经常出现的不均衡现象,具体表现为上下起伏的经济周期。二者的主要区别在于,市场机制会对经济泡沫起制衡作用,无论速度快慢,最终在市场机制作用下总会出现一个均衡点,突出表现为价格上升,需求将下降。但市场机制对泡沫经济则无能为力,因为泡沫经济中根本不存在这样的均衡点,突出表现为价格上升,需求随之上升,市场充溢着买涨不买落的投机气氛,泡沫经济运行不遵循市场的基本运行原则,是市场失灵的特殊典型。1846??1847年英国铁路狂热,1919??1920年伦敦和纽约股票和商品价格暴涨暴跌,1920??1923年德国物价剧烈波动,1982年黄金价格从每盎司850美元跌至350美元等,均是比较典型的经济泡沫的案例。 二、虚拟经济的特征 虚拟经济是市场经济高度发达的产物,以服务于实体经济为最终目的。随着虚拟经济迅速发展,其规模已超过实体经济,成为与实体经济相对独立的经济范畴。与实体经济相比,虚拟经济具有明显不同的特征,概括起来,主要表现为高度流动性、不稳定性、高风险性和高投机性等四个方面。 1、高度流动性。实体经济活动的实现需要一定的时间和空间,即使在信息技术高度发达的今天,其从生产到实现需求均需要耗费一定的时间。但虚拟经济是虚拟资本的持有与交易活动,只是价值符号的转移,相对于实体经济而言,其流动性很高;随着信息技术的快速发展,股票、有价证券等虚拟资本无纸化、电子化,其交易过程在瞬间即刻完成。正是虚拟经济的高度流动性,提高了社会资源配置和再配置的效率,使其成为现代市场经济不可或缺的组成部分。 2、不稳定性。虚拟经济相对实体经济而言,具有较强的不稳定性。这是由由虚拟经济自身所决定的,虚拟经济自身具有的虚拟性,使得各种虚拟资本在市场买卖过程中,价格的决定并非象实体经济价格决定过程一样遵循价值规律,而是更多地取决于虚拟资本持有者和参与交易者对未来虚拟资本所代表的权益的主观预期,而这种主观预期又取决于宏观经济环境、行业前景、政治及周边环境等许多非经济因素,增加了虚拟经济的不稳定性。 3、高风险性。由于影响虚拟资本价格的因素众多,这些因素自身变化频繁、无常,不遵循一定之规,且随着虚拟经济的快速发展,其交易规模和交易品种不断扩大,使虚拟经济的存在和发展变得更为复杂和难以驾驽,非专业人士受专业知识、信息采集、信息分析能力、资金、时间精力等多方面限制,虚拟资本投资成为一项风险较高的投资领域,尤其是随着各种风险投资基金、对冲基金等大量投机性资金的介入,加剧了虚拟经济的高风险性。 4、高投机性。有价证券、期货、期权等虚拟资本的交易虽然可以作为投资目的,但也离不开投机行为,这是市场流动性的需要所决定的。随着电子技术和网络高科技的迅猛发展,巨额资金划转、清算和虚拟资本交易均可在瞬间完成,这为虚拟资本的高度投机创造了技术条件,提供了技术支持。越是在新兴和发展不成熟、不完善、市场监管能力越差,防范和应对高度投机行为的措施、力度越差的市场,虚拟经济越具有更高的投机性,投机性游资也越容易光顾这样的市场,达到通过短期投机,赚取暴利的目的。 三、虚拟经济与实体经济的内在联系 虚拟经济和实体经济是相对独立的两个经济范畴,二者之间是相互依存、相互制约的关系。虚拟经济的产生源于实体经济发展的内在需求,无论虚拟经济发展多快、规模多大,其根本是为实体经济服务,实体经济是虚拟经济存在和发展的基础,没有实体经济,则虚拟经济将无从谈起,即实体经济是第一性的,虚拟经济是第二性的。同时,实体经济的发展又离不开虚拟经济。虚拟经济中的货币、资金、电子货币、股票、债券、abs等金融工具,已经渗透到实体经济的各个环节,实体经济的正常运转和快速发展,离不开虚拟经济的支持,落后的虚拟经济会成为快速发展的实体经济的障碍。 但是,我们应看到,虚拟经济的发展必须与实体经济发展相适应,虚拟经济的超前发展,并不能带动实体经济的超速发展,款增加了20%以上。由于大量新增资金并未投入实体经济部门,而是流入了股市和房地产市场,导致投机活动日益猖獗,并使日本经济迅速泡沫化:日经指数1985年为12000点,1986年开始急剧上升,到1989年底已突破39000点,四年之内翻了二倍多;日本土地价格以1980年为100,1985年上升为154,1990年上升为626,日本土地面积只有37万平方公里,按当时市值计算,1990年日本的土地总值已达15万亿美元,比美国土地资产总值多四倍(美国土地面积为937万平方公里),相当于日本国内生产总值的五倍多。日本的泡沫经济与其货币政策的失误是密切有关的。 2、银行等金融机构信贷扩张过度,金融资产质量低下,大量呆账、坏账的存在是引发泡沫经济的重要原因。银行等金融机构在追逐高利率的利益驱动下,放松金融监管和金融审查,银行信贷过度扩张,大量信贷缺乏必要的可行性论证,贷款抵押品手段非常软弱,许多贷款以被高估的股票和房地产作抵押,当泡沫经济迸裂,股票和房地产价值回归其合理价格时,被抵押在银行等金融机构的股票和房地产等抵押品出现大量缩水,不仅高息无法收回,而且贷款本金亦难以到期收回,致使银行等金融机构帐面出现大量呆账、坏账,金融资产质量低下,当广大民众对银行等金融机构失去信心,便会发生挤提,致使银行等金融机构出现流动性危机,进而引发金融危机。如泰国银行坏帐占银行总信贷的比例,1996年为9.8%,到1997年就上升为11.9%,1997年8月国际债信评价机构认为,泰国金融贷款中25%付不出利息。银行体系存在的大量呆帐、坏帐已经严重扭曲了泰国的金融体系,积聚了极大的金融风险,引暴了金融危机。 3、发展中国家在实体经济实力不强、结构性问题突出的情况下,金融市场过度开放,会导致虚拟经济过度膨胀,引发泡沫经济。七十年代以后,拉美和东南亚等地区国家经济快速增长,成为新兴工业化国家。受金融深化理论的误导,上述各国相继开放金融市场,企图通过金融完全自由化,依靠虚拟经济的快速发展刺激实体经济的持续高速增长;但由于实体经济的发展水平偏低,且存在诸多结构性问题,虚拟经济过快发展超过了实体经济发展的内在需求,最终引发了泡沫经济并导致了一系列金融危机。以泰国为例,泰国在工业基础设施落后、建设资金匮乏、出口以资源型产品而非资本密集和技术密集型产品为主,虽然泰国政府力主投资并着重发展重化工业和高科技产业,但受教育和科技水平限制,严重制约了泰国的经济结构调整和产业升级。在实体经济存在比较严重的结构性问题和金融监管水平不高的情况下,泰国政府却在财政政策、货币政策和外汇管理上推行了一系列激进的改革措施,加速了金融自由化和对外开放步伐,使虚拟经济发展速度大大超过了该国实体经济发展速度,特别是短期外资大量流入,且被投入到房地产和股市炒作而非实体经济领域,使泰国经济的泡沫化现象日趋严重,并成为东南亚金融危机的导火索。 1980-1996年期间亚洲新兴工业化国家金融资产占gdp 的比例(%) 资料来源:国际货币基金组织,《国际金融统计年鉴1997》 4、国际游资的大量存在也是产生泡沫经济的重要因素。国际游资属于短期投机资本。从新兴工业化国家泡沫经济的形成及其破裂过程看,国际游资在其中起到了推波助澜的作用。由于新兴工业化国家经济增长较快,金融市场开放度较高,且在金融监管方面经验不足,使国际游资有了大肆进行投机牟取暴利的机会。 1988-1997年新兴工业化国家股票证券投资流入(亿现价美元) 资料来源:世界银行《99年世行发展指标》 虚拟经济的过度膨胀必然引发泡沫经济,但并非说虚拟经济快速发展中形成的经济泡沫即为泡沫经济。由于美国经济对世界经济发展举足轻重,且美国股市最近持续高涨,引致全球经济学界对美国经济是否泡沫化的担忧。事实上,美国目前仅仅是存在一些经济泡沫,整体经济并未泡沫化:其一是美国经济的持续强劲增长,是由实体经济中高科技、信息产业的迅速发展带动的,80年代之后一直维持较低的通货膨胀率(80年代后为5%,90年代为1-2%,目前为1.5%,失业率不断降低,98年跌至4.3%,消费持续旺盛,兼并收购浪潮风起云涌等,使美国实体经济稳步、持续增长,足以支撑美国虚拟经济中的金融泡沫;其二是美国虚拟经济中存在一些金融泡沫是合理的。首先,美国股市虽然频频创出新高,但主要是由nastaq科技股的强劲上扬所带动,工业、运输业、银行业等行业的股票走势较为平稳。nastaq的平均市盈率虽已经高达90倍,但以美国工业类股票的平均pe(市盈率)仅为25倍,运输业股份的pe平均为12倍,银行业平均为13倍,公用事业股平均为20倍,均处于合理区间,不能仅仅因为一个科技股板块市盈率偏高而认为泡沫成分过大。其次,科技股板块整体市盈率偏高具有一定的合理性。根据现代的现金流量模型,股票价格更多地反映了投资者对该企业的成长性的预期,股票的内在价值由拥有这种资产的投资者在未来时期所预期并接受的现金流所决定,等于预期现金流的贴现值。其公式为: v=d1÷〔1+k〕 若按此方法计算,除个别市盈率过高的股票,如有的科技股市盈率达2900倍,存在过度投机现象,大多数科技股若长期保持现在的增长势头,则美国科技股的定价尚不太高。其三,美国拥有全球最为健全、规范、高效的金融体系,具有较高的金融监管水平,金融机构资产质量较好,抗风险能力普遍较强。因此,美国经济虽然存在一定的金融泡沫,但并未泡沫化。 反而会引发泡沫经济,而泡沫经济破裂又会引致金融危机,对实体经济发展造成巨大破坏。以edwards.shaw为代表的众多经济学家认为,金融活动对经济增长的贡献随着金融深化而不断增加,因此主张通过金融自由化和金融深化促进经济增长。但经济发展的事实表明,这一主张是片面的。西方发达国家自80年代以来已相继实现金融自由化,金融深化程度不断提高,金融资产总量迅速膨胀,目前均已大幅度超过本国的gdp,但在金融资产规模迅速扩张的同时,gdp并没有随之快速增长,其增长速度反而有所下降,而且,在欧洲还引发了90年代的货币危机,在日本则产生了严重的泡沫经济现象。许多发展中国家如泰国、马来西亚等在80年代中后期推行金融自由化之后,金融深化程度迅速提高、虚拟经济膨胀速度超过发达国家,经济的泡沫化现象日益严重,并引发了一系列的金融危机。随着全球经济一体化和金融一体化程度不断加强,这些金融危机的发生,不仅对本国实体经济产生了巨大损害,还通过国际贸易、汇率变动以及资本流动等渠道,对周边国家甚至整个世界经济产生巨大冲击,形成区域性或世界性金融危机。 四、虚拟经济的功能及其对实体经济运行的影响 虚拟经济对实体经济的发展具有巨大的促进作用。一方面,金融自由化和金融深化不仅可以提高社会资源的配置效率、提高实体经济的运行效率;而且资本证券化和金融衍生工具提供的套期保值等服务,还为实体经济提供了稳定的经营环境,降低实体经济的经营成本和因价格或汇率波动引致的不确定性经营风险,使实体经济能够稳定增长。另一方面,虚拟经济自身产值的增加本身即促进了gdp的增长,虚拟经济的发展提供了大量就业机会,直接促进了第三产业的迅速发展。具体而言,虚拟经济对实体经济的促进作用主要体现在以下四个方面: 1、有助于提高社会资本的配置效率。金融市场的基本功能是实现资本在不同实体经济部门之间的优化配置。金融市场的价格发现功能??发现的虚拟资本所代表的权益价格,是实现增量资本在实体经济各部门之间优化配置的主要诱导工具。通过发行并交易虚拟资本,使发行主体如企业等能及时并充足地获得发展所需资金,促进优良企业的快速发展,同时获得社会资金的企业有义务提高其经营透明度,由广大虚拟资本投资者予以监督和审查,通过市场的力量,自动调节资金流向,使社会资本流向前景好、发展潜力大、经营效益好、管理规范的行业和企业,使没有前途的企业由于资金匮乏而自生自灭,提高社会资本配置效率,促进社会经济发展。同时,金融市场还为存量资本优化配置提供了有效途径,通过资产重组等产权交易,可以实现存量资本在不同实体经济部门之间的再次优化配置,盘活因投资决策失误或市场需求结构转变而闲置的存量资本,提高社会资本的利用效率。在这一方面,一个颇具说服力的例子是美国经济近十年的强劲增长。美国经济的持续强劲增长与技术进步、劳动力市场结构的变化和经济结构的成功转换有关,但风险资本市场提供的巨大支持也起到了同样重要的作用:风险资本市场为美国的网络经济等新兴高新技术产业提供了充足的发展资本,使其在短期内能够迅速发展,并成为美国经济持续增长的重要推动力量。 2、有助于提高整个经济的运行效率。其一,虚拟经济在促进社会资本优化配置的同时,也带动了劳动力、技术以及自然资源在实体经济部门之间的优化配置,使有限的经济资源流向最具有发展潜力的实体经济部门,提高整个经济资源的利用效率。其二,股票、债券等证券市场的发展,拓宽了企业的融资渠道,为企业的规模扩张提供了重要的资金支持;股权置换、控股收购等产权交易方式的创新,为企业低成本规模扩张提供了便利渠道,有助于社会规模经济的发展。其三,制度创新是现代经济增长的重要推动力,虚拟经济的发展是企业制度创新的重要源泉。世界经济发展历史表明,对社会经济发展最具影响也最具推动力的企业组织形式就是股份制,而股份制的建立和完善离不开股权的分割、设置和股权交易,这些均是虚拟经济的重要范畴。 3、有助于分散企业经营风险。其一,资本市场的发展和企业制度的创新,使企业的投资主体多元化、社会化,同时也使企业产权的所有权、经营权和受益权相对分离,企业所有权的转让与处置对企业的经营活动影响弱化,企业经营的稳定性增强。其二,资产证券化、abs(资产担保证券)、期权交易等金融创新层出不穷,对企业资金安排、投资选择、规避经营风险等具有重要影响,如通过期货市场套期保值和外汇掉期业务,可使企业有效规避市场价格波动和汇率变动带来的经营风险,降低企业生产成本等。其三,期货市场的价格发现反映了现货市场供求关系的未来转变,有助于企业及时调整经营战略,选择正确的经营方向;股票市场的价格发现反映了经济发展的总体趋势,也有助于企业及时调整发展战略,规避投资风险。 4、虚拟经济规模的扩张,在增加gdp规模的同时,也提供了大量的就业机会。在虚拟经济日益发挥出对实体经济巨大的促进作用的同时,虚拟经济自身亦取得了突飞猛进的发展。与1980年相比,1996年西方主要工业国家和新兴工业化国家金融资产总额均成倍增长,特别是亚洲新兴工业化国家金融资产的增长迅猛,并带动了相关服务业的发展,成为各国经济发展的重要推动力之一。 1980-1996年主要工业国家和新兴工业化国家的金融资产 1980-1996年主要工业国家和新兴工业化国家服务业增加值的变化(1995年不变美元) 1980-1996-年主要工业国家和新兴工业化国家服务业增加值占gdp的比重变化(%) 数据来源:世界银行 中经网数据处理中心 五、虚拟经济与泡沫经济的关系 虚拟经济对实体经济的促进作用是通过将储蓄有效地转化为实体经济发展所需要的资本实现的。但虚拟经济的发展与投机活动始终是共存的,虚拟经济所提供的资本配置的高效率,取决于虚拟资本的高度流动性,而虚拟资本的高度流动性是依靠投机活动实现的;虚拟经济所提供的风险规避功能如套期保值和外汇掉期业务等,风险也是通过投机者分摊的。虚拟经济相对于实体经济所具有的高风险、高收益特点,很容易吸引大批资金滞留于虚拟经济领域进行投机活动,而投机过度会引致虚拟经济过度膨胀,并形成泡沫经济。从日本、东南亚各国以及墨西哥等拉美国家的经验看,泡沫经济的产生是虚拟经济过度膨胀的直接结果,但与实体经济也有密切关系。引发泡沫经济的因素可以概括为以下几点: 1、货币政策失误与金融监管不当是产生泡沫经济的体制性因素。在金融监管不利的情况下,低利率和超量的货币供给会使大量资金流入股票、房地产等容易产生泡沫经济的领域,导致投机活动猖獗,引发泡沫经济。如日本货币供应量在1982??1985年期间十分稳定,经济也稳步增长,出现大量外贸顺差,导致本币升值;且由于日本居民储蓄率始终很高,银行拥有大量过剩资金。为了继续保持其强劲的经济发展势头,日本央行在坚持零利率政策的同时,多次放松银根,增加货币供应量,1987??1990年日本货币供应量(m2+cd)超过了10%;日本银行积极向房地产经营者提供贷款,1985-1987年间对房地产的贷 六、泡沫经济对实体经济的危害 在看到虚拟经济对实体经济产生积极促进作用的同时,我们还应看到虚拟经济过度膨胀引致的泡沫经济,对实体经济发展造成的巨大危害。泡沫经济产生后,无论其持续时间有多长,最后均会发生破裂并引致严重的金融危机,对实体经济的发展构成多方面的损害,主要表现在以下几个方面: 1、扭曲资源配置方式、降低资源配置效率,阻碍农业、工业等实体经济的发展。在泡沫经济兴起阶段,投资于股市、汇市和房地产等可以得到远非实体经济能够企及的很高的回报率,高回报率使大量资本从实体经济部门流入股市、汇市或房地产,使股市、汇市和房地产异常繁荣,资金供求失衡又会引致利率大幅上升,使实体经济部门的发展因融资成本过高而萎缩甚至停滞;同时,股市、汇市和房地产业的高收益使大批人才流入泡沫经济领域,使劳动成本因人力资本短缺而迅速提高;生产成本的过度膨胀会降低实体经济部门的国际竞争力,阻碍出口贸易的增长。泡沫经济所扭曲的资源配置方式,会严重损害一国的综合经济实力,阻碍一国的经济增长。 2、扭曲消费行为,恶化国际收支状况。泡沫经济引致的虚假繁荣景象扭 曲了消费者的消费行为,是产生过度消费现象的重要根源,而过度消费又容易引致进口大量增加,同时,企业由于借贷成本过高,劳动力成本加大,会降低出口竞争力。进口的大量增加与出口的急剧下降,破坏经常项目的贸易平衡,经常项目出现巨额逆差,外汇储备剧减,使国际收支状况恶化。 3、破坏金融系统运作,降低银行抗风险能力,引发金融危机。泡沫经济中投 机活动盛行,资金需求剧增,诱使银行不断提高利率以获得更高的收益。高利率促使银行扩大信贷,放松对信贷质量的审查和可行性研究,使银行等金融机构的大量资金涌入股市、汇市和房地产等过度投机市场,实体经济由于无法承受过高的银行利率而使其正常资金需求受到极大抑制,银行等金融机构作为既得利益集团,对股市、汇市和房地产投机起到了推波助澜的不良作用。经济泡沫的破裂不仅使大批个人或企业陷于困境甚至破产,也会给金融机构带来带来巨额不良信贷,造成银行等金融机构资产质量低下,抗风险能力减弱,引发金融危机与经济危机,破坏宏观经济稳定。 4、泡沫经济可重新分配国民收入,加剧社会贫富两极分化,严重的会引致一系列的社会问题,对社会安定构成威胁。譬如1978-1981年发生在墨西哥的泡沫经济,在1981年股市崩溃之后,引发了严重的金融危机、债务危机和持续的通货膨胀,导致大批企业和个人破产,失业率上升,社会贫富差距增大,整个墨西哥经济一片萧条;80年代日本房地产和股市泡沫的迸裂同样使经济实力雄厚的日本经济陷入长期衰退之中,至今难以自拔,所谓的“日本神话”由此破灭。1998年俄罗斯泡沫经济崩溃时,产生了许多俄罗斯新贵族的同时,是物价飞涨,人民生活水平的急剧下降和社会不安定因素的增加,迄今为止,俄罗斯经济仍未见起色。 七、结论与建议 当前,国际经济学界和imf等国际金融组织在处理墨西哥金融危机和亚洲金融危机过程中,已取得了应对泡沫经济的一些经验,如加强国际协调、督促有关国家优化调整实体经济结构等,但对如何从体制上扼制虚拟经济过度膨胀和防止发生泡沫经济问题,还远未形成一致的观点,对应对泡沫经济的许多措施的有效性,也存在很大的争议。我国目前即将加入wto,必然面临金融、服务等被迫对外开放等问题,更应积极致力于该项课题的研究,汲取他国发展经验,在充分发挥出虚拟经济对实体经济的促进作用的同时,科学把握虚拟经济发展的“度”,对泡沫经济防患于未然。 1、大力培养金融人才,迅速提高金融监管水平,建立稳定、健全、高效的金融监管体系。金融体系是一国宏观经济的重要组成部分,一个稳定、健全、高效的金融监管体系已成为现代经济发展的先决条件,而培养一批高水平、高素质、具有丰富经验的专业金融人才又是建立这样一个体系的先决条件。我国改革开放前,金融发展相对滞后,改革开放后,金融业发展才获得生机,金融监管水平是在金融发展过程中边干边学中提高的,缺乏一批既具有深厚理论功底、又具有丰富实践经验的专业人才。因此,应尽快培养或引进一批高水准的专业人才,为建立完善的金融监管机制和探索先进的监管办法创造必要条件。 2、大力发展高新技术产业,加快我国经济结构调整和升级,促进实体经济的稳步发展。实体经济的坚实发展,能有效化解虚拟经济中的泡沫,防止产生泡沫经济。近年来,我国实体经济虽然保持了较高的增长速度,但结构性矛盾仍然十分突出,并成为制约我国经济增长的最主要因素。 实体经济论文:对中国实体经济与虚拟经济关联性的实证分析 摘要:本文主要研究了1998年到2006年的虚拟经济与实体经济各自的变动规律和它们之间的关联性,利用 gdp指标与股市的相关指标进行一般性的实证分析。股票市场作为经济增长中的一种融资和资源配置,作为虚拟经济的代表是实体经济的“晴雨表”,借此以研究我国股市对经济的促进、表征与预测作用。 关键词:虚拟经济 实体经济 关联分析 滞后分析 一、问题的提出 国内学者对中国股市的波动做了一些研究,其基本结论与经验判断证明,目前我国股市仍然是“政策市”,推动股票市场发展的直接动力源仍然来自相关政策。也有一些学者利用 1990—1998 年的沪深股市数据资料,分析了中国股市的运行特征,认为我国股市目前已经初步具有了成熟股市的基本特征,股市运行曲线基本上与宏观经济运行相吻合。考察改革开放以来我国经济活动可以发现,gdp 增长率、gnp增长率等反映经济基本状况的指标呈现周期性特征,同时零售物价指数也在短期内表现为周期循环。经济活动的周期性变化必然会对股市产生影响,从而使得我国股市与其他发达市场一样,受经济周期的影响而呈现一定的周期性运行特征。主要表现在以下三个方面: 1. 中国股票市场与经济增长之间存在着协整关系,即二者有着某种长期均衡关系。 2. 无论是短期抑或长期,经济增长对股票市场都存在着单向granger 因果关系。 3. 就长期历史平均而言,中国股市在某种程度上反映了宏观经济态势;但就短期历史动态而言,并未达到可作为“经济晴雨表”的程度,甚至出现了背离宏观经济的现象。 二、实证分析 1. 指标和数据的选取 本文采用的数据是1998年-2006年的gdp值、上证指数以及二者之比:证券化率。 证券化率(securitization ratio)作为衡量一国(或地区)证券市场发展程度的重要指标,测度了证券市场在该国(地区)经济中的重要性,当证券化率越高,证券市场在该国(地区)经济体系中越重要。一般,发达国家(地区)的证券化率较高,而发展中国家(地区)的证券化率较低。尽管短期或许存在不稳定性,证券化率仍不失为权衡虚拟经济与实体经济相关度的较好参考指标。 2. 对反映实体经济和虚拟经济的数据关联性进行实证分析 ① 主成分分析:第一个主成分(以下称实体经济主成分)可以解释固定资产投资年度累计、进出口总额年度累计、城镇居民可支配收入、工业增加值这四个变量,是和实体经济相关的指标,称之为实体经济主成分; 第二个主成分(以下称金融市场主成分)可以解释全国居民消费价格总指数、m1、金融机构存款总额、金融机构贷款总额这四个变量,是和金融市场相关的指标,称之为金融市场主成分; 第三个主成分(虚拟经济主成分)可以解释收盘价、上证指数、股票总市值这三个变量,是和虚拟经济相关的指标,称之为虚拟经济主成分。 本文只研究实体经济和虚拟经济(也就是第一类主成分和第三类主成分)各自的发展规律和他们之间的关联性,对于金融市场方面我们在这里不做研究。 ② 建立arima模型,以显示虚拟经济的变化规律: 可得出虚拟经济变动规律方程式表示为: xt=-0.131+0.077 xt-1 依据方程式(1)我们可以在一定程度上对虚拟经济发展趋势进行预测。在宏观方面,其预测结果分析可以减少股市不规则波动对经济发展的负效应,一定程度上避免股市的大幅度波动所导致的经济危机。微观方面,预测结果也可以作为投资者们进行投资的一个参考。 ③gdp时间序列变化规律分析: 可得出gdp变动规律方程式表示为: xt= 64.863-1.002xt-1-0.973 xt-2-0.951 xt-3 依据这个方程式(2)我们可以对gdp发展趋势进行简单预测,其预测结果分析对国家宏观调控政策等经济策略的制定有一定的参考价值。 ④滞后分析:西方发达国家的经验告诉我们,一个成熟的股票市场的总体走势与其国家的政治环境及经济景气状况的变动周期是高度相关的,人们对未来经济发展走势的预期心理会首先从股市上反映出来,因此人们称股票市场为反映一国经济发展状况的“晴雨表”. 但是股市预测经济发展有一定的滞后性。 所以,我们选取股票总市值作为虚拟经济的一个代表指标,gdp作为经济发展状况的代表指标,检测股票总市值变化反映gdp变化的滞后性。 三、研究结论 第一,可以反映经济发展的因素主要有实体经济和虚拟经济指标。通过主成分分析和回归分析,虚拟经济中具有代表性的股票总市值可以在不同程度上对实体经济的一些指标如:工业增加值、固定资产投资额、进出口总额和城镇居民可支配收入进行解释。虚拟经济和实体经济是显著相关的,虚拟经济指标的变动可以在一定程度上解释实体经济的变动。 第二,虚拟经济主成分和gdp的变化规律都符合arima模型。利用该模型得出的虚拟经济变化规律可以对虚拟经济发展趋势进行简单的预测。预测结果可以反映股市的未来变动,政府根据这个变动可以对股市做相应的调整,这样在一定程度上就可以减少股市的大幅波动所导致的经济危机带来的危害。另一方面,这个预测结果也可以作为投资者们进行投资的一个参考,降低投资者投资风险。用gdp作为实体经济的代表指标,构建gdp变化规律的arima模型。它可以作为一国政府制定宏观经济政策、对宏观经济进行调控的一个依据,使国家宏观经济快速、平稳地发展。 第三,股市虽可作为一国经济发展的“晴雨表”,但它的预测作用往往是具有滞后性的。根据我们滞后回归分析的结果,我国股市对经济发展预测的滞后期是三个季度。滞后期的验证为经济发展状况的预测做了进一步的优化,使经济预测的结果更合理,对宏观经济政策的制定和投资者投资决策的制定都是一种很好的补充。 实体经济论文:股市正进入与实体经济脱钩期 2008年金融危机至今已经四年了,还有很多疑问依然在那里,无人能够赢得共识。这直接导致了一个根本问题上的分歧——我们究竟处于危机后时期的哪个阶段?在今天的研究中,我试图回答这个问题。因为只有确定“我们在哪里”,正确预测“我们正走向何方”的概率才能最大化。 趋势一:全球经济陷入“死亡螺旋” “危机后”实施的临时性政策刺激,正在面临“信心危机”——当刺激政策药效逐渐消退,经济状态依旧疲软的时刻,更多的人开始怀疑“政府,本身或许是问题的根源”。迅速积累的、庞大的国家债务,让每一名国民感到失望,这决定了他们手中的选票会投向谁!即便非民主选举国家,民心所向的变化也会让政治家们感到恐惧。 凯恩斯主义被纳税人终结,只是时间问题。财政政策“被迫”收紧,给脆弱经济带来的潜在影响不免令人担忧。不过,完全放弃努力,却又是任何政治家无法做出的抉择,因此,无休止的谈判、结构化的政策,会令经济数据看上去陷入“下降螺旋”,而非猝死。 货币刺激,成为最后的救命稻草。不过,最大问题是,刺激成本的上升会逐渐体现,通胀周期开始缩短,经济增长幅度开始收窄,各国央行如同吸食吗啡的瘾君子为了追求同等快感而不得不逐渐加大用量。 过量货币投放,可以恢复经济增长吗?这个问题没有共识。美联储认为“可以”,其他央行“不反对”或者被迫“弃权”。没有通胀预期,货币流通比率就会下降,经济活动就会减少,经济增长率就会下降。尽管货币过量投放不一定能够促使经济出现持续性增长,但却可以做到维持实体经济基本稳定,虽然每一轮货币投放的力度必须加大。 相比未来可能发生的“世纪通胀”,眼下通缩造成的失业率上升更令货币决策者担忧。因此,量化宽松上各国央行的“一致性”体现得尤为明确。 凯恩斯主义完成了“家庭债务”向“国家债务”的转移,量化宽松则完成了“近期债务”向“远期债务”的转移(前提是以新增国家债务为抵押的货币发行方式比如美元)。本质上,它们都是财务技巧——将债务展期的一种方式。债务从来没有消失,政策刺激的根本作用是“减轻负荷、争取时间”,只有真正的经济增长出现才能在未来对冲掉一部分债务。 不过,真正的经济增长不会来自任何政策刺激,政策刺激只能是作为“诱因”或“债务转移”;真正的经济增长来自于创造性需求或替代性需求的持续出现(技术革命或战争)。“自发性复苏”何处会出现呢?没有人能够预料。上世纪三十年代大萧条的结束,可以归功于罗斯福新政,但如果没有第二次世界大战“创造需求”,也许结局会是另外一个答案。 如何甄别“自发性复苏”来临呢?可以通过金融市场来发现,当游戏规则依然是“危机逻辑”——以流动性数据是逻辑主线,那么说明全球经济还没有走出衰退阴霾。阶段性的经济数据可能具有“欺骗性”,而游戏规则的变化则更为“诚实”。 趋势二:中国经济“减速换效率、减税换增长” 从长周期看,中国经济增长处于趋势性放缓。人口红利、全球化红利、城乡劳动力转移红利的消退,带来了生产效率持续下滑。从短周期看,主权债务危机恶化,发达经济体增长前景黯淡,使得中国经济外生增长动力严重不足。货币过量投放导致的通胀高悬以及房地产泡沫,抑制了长期政府主导下的内生增长。推动经济高速行驶所引发的成本(人力、物力、环境)上升,使得“宽松货币拉动投资、财政刺激主导投向”这套组合策略的边际利润已经下降至临界点。 值得庆幸的是,当下“减速”已达成共识——在没有寻找到新的可持续增长点之前,“减速”是最保险、最经济的选择。由此引发的失业率上升压力,可以通过社会保障体系不断完善、以及创造就业能力强的部分产业政策放宽来有所分流。减速不是目的,效率增长才是目标。这是所谓“调结构”的初衷。不过,“减速”同时,需要做一件事情——让“大政府模式”寿终正寝。否则,“减速”换不来效率。 主动减速,意味着不可能再出现“四万亿”刺激政策;意味着不可能再依赖房地产投资来拉动gdp;意味着经济目标彻底转向效率增长。这等同于宣告“大政府模式”的终结。高投资、高税赋是过去十年“大政府模式”的经典特征。我们要观察“大政府模式”是否终结,投资增速、税赋比率的变化趋势将是实证。 政府职能的转换,是实现效率增长的唯一出路,是应对全球经济“死亡螺旋”的唯一办法。通过全方位减税,交出投资主导权,改善社会财富二次分配的不平衡,逆转财富循环方向,进而推动中国经济步入新周期——即减税换增长。 “政府并非我们问题的解决办法,而政府则恰恰是我们需要解决的问题”。相对于其他国家,“危机后”时期的中国政府债务水平并不高,如果要继续坚持走“大政府模式”并非不可以,但必经地方债危机或房地产泡沫破灭——政策刺激一发力,房地产在产业链前端,泡沫化必然更上一层楼,随时可能捅破。所以,某种程度上,房地产泡沫是当下放弃“大政府模式”的现实原因。 趋势三:“危机模式”证明真实复苏还没有出现 丑陋的经济数据与金融市场的繁荣并存,存在即合理。有人称之“非理性”繁荣——实体经济与虚拟经济周期不吻合,所以既有趋势脆弱且不可持续。我不同意上述带有“道德色彩”的教科书式观点。 趋利避险,是人性所归。资本的秉性一定是选择安全边际较高的区域。资本流向只是在说明——自发性复苏并没有真实出现,政府主导的人工复苏缺乏足够安全边际,没有形成足够稳定的趋势。因此,资本更愿意选择驻留在虚拟经济,而非实体经济。 为了拯救大到不能倒的金融机构,为了刺激经济复苏而不断输入流动性,在过去四年,美联储资产负债表扩大了三倍,中国广义货币年增长20%,欧央行提供了过万亿欧元的长期贷款……放眼望去,几乎所有国家都在铆足劲印刷货币,以维持实体经济平稳。 不过,“凯恩斯”也好,“量化”也罢,货币创造不等于需求创造。当经济不景气,需求不振,货币乘数下降,新增流动性只能暂时“平衡”货币流量,但无法改变实体经济中货币流通速度减缓的周期趋势。 相比实体经济,虚拟经济的货币需求相对容易“创造”。接连不断的货币扩张计划,使得货币贬值预期上升,大量货币追逐有限资产的未来图景令投资人慌乱。金融资产的快速变现能力相对于固定资产更具有吸引力。所以,从投资人的选择,我们可以鉴别出当前经济所处周期——“危机逻辑”而非“复苏逻辑”——危机逻辑中,流动性数据是逻辑主线;复苏逻辑中,经济数据是逻辑主线。只有当自发性复苏出现,投资人预期影响下的资本流动才会逐步形成向实体经济转移的趋势。在此之前,货币扩张预期会支撑虚拟经济的阶段繁荣,与实体经济“脱钩”。 实体经济“空心化”、虚拟经济“泡沫化”作为周期性现象,是证明经济尚未出现真实复苏的“论据”。当前金融市场的表现只能说明流动性状态,而并非经济晴雨表。投资人只会为各大央行货币政策的宽松紧缩投票,而漠视各国疲弱不堪的经济数据。 简而言之,金融层面的流动性危机已经过去,经济层面的螺旋式衰退还看不到尽头。危机逻辑下,流动性是考量金融市场趋势的核心要素——这是投资人处于不同周期下的预期偏好所决定。 实体经济论文:小议虚拟经济对实体经济的反作用 【摘要】虚拟经济对实体经济的作用体现在正反两个方面。一方面,虚拟经济的发展有利于促进资本集中和社会资源的优化配置,促进经济增长。另一方面,虚拟经济的过度投机会扭曲消费行为,影响实体经济的运行安全。因此,研究二者的关系,积极发挥虚拟经济对实体经济的正向作用就显得尤为重要。 实体经济与在其基础上产生的虚拟经济是现实经济中并行的两个经济体系,它们相互作用,共同促进社会、经济的发展。金融自由化以来,虚拟经济对实体经济的作用体现在正反两个方面。我国虚拟经济的发展正处于初级阶段,其本身还存在诸多不健全和不稳定的因素。因此,研究虚拟经济对实体经济的反作用,正确处理虚拟经济与实体经济的关系,积极发挥虚拟经济对实体经济的促进作用就显得尤为重要。 正面积极作用 有利于促进资本集中和社会资源的优化配置,充分体现和发挥市场经济配置资源的基础性作用。正是由于虚拟资本的高度流动性,尤其在现代金融市场高度发达的环境背景下,虚拟经济能够为实体经济提供资金支持和方便快捷的交易支付。虚拟资本的流动引导社会资本由效益较低的企业、行业和地区流向效益较高的企业、行业和地区,进而带动社会资源按照效益最大化的原则进行持续的重组和再分配。从宏观上看,虚拟经济优化了经济结构和促进了经济增长。 在推动经济增长的同时,有助于扩大内需和增加就业机会。虚拟经济通过其财富效应刺激消费需求和投资需求,拉动实体经济增长。例如,股市上涨造成的财富效应能够有效地扩大消费需求和投资需求,企业在扩大生产经营规模的同时,对劳动力的需求也相应增加,从而带动就业增加。此外,虚拟经济的扩张,需要大量的金融等专业人才补给,促进了以劳动密集型为特征的服务业的发展。服务业的振兴将进一步刺激内需,吸纳一大批城市新增劳动力和农村剩余劳动力就业。 有助于实体经济分散和重新配置风险,降低交易成本。股票市场、债券市场、金融衍生品市场和风险投资市场是虚拟资本为风险配置发展起来的风险配置载体。它可以为大量的投资者分散风险,也可以提供具有各种不同风险等级的虚拟资本,把它们分配给对风险持不同偏好和不同感受程度的投资者。① 有助于解决实体经济信息不明晰的问题,提高资本运营能力。虚拟经济在运行过程中可以通过信息披露和金融创新,来处理由于信息不对称所产生的问题。企业经营状况的好坏,投资业绩的优劣,可以通过资产价格的信息功能来判断。虚拟资本的高速流动,加快了货币周转、转移和结算的速度,同时也提高了实体经济部门内部的资本运营能力。② 有助于深化国企改革,推动企业制度创新。对国有大中型企业实行规范的公司制改革,建立现代企业制度,规范公司法人治理结构是国企改革的重要内容。资本市场支持着现代股份公司的创建和日常运转。此外,虚拟经济的发展还是企业制度创新的重要源泉。股份制是现代企业制度的一种主要形式,它的建立和完善离不开股权的分割、设置和交易,而这些都是现代虚拟经济运行的重要范畴。 反面消极作用 过度投机危害实体经济。在金融活动中,投机和投资都直接表现为金融工具的买卖行为。投机活动是一种必然的市场行为,随处可见,然而一旦过度投机,势必会对实体经济产生巨大的负面作用。一、扭曲资源配置,挤占实体经济的资金供给。二、导致国民收入再分配不合理,拉大贫富差距。三、过度投机必然会滋生经济泡沫。虚拟经济运行的过程中,由于其自身的相对独立性,脱离实体经济独立发展,自行扩张,一旦其规模和发展速度大大超过实体经济,就会使经济泡沫的成分不断增加。 扭曲消费行为,恶化国际收支状况。当人们看到所持有的虚拟资产价格高涨,预期未来收入将大大增加,就会增加现期消费,若消费过度增加容易导致进口大幅增加,加之企业借贷成本居高不下,劳动力成本加大,会削弱本国产品在国际市场的竞争力。进口大量增加的同时出口会受到抑制,这将导致该国经常项目的贸易失衡,使国际收支状况恶化。③ 虚拟经济过度发展可能会影响实体经济的运行秩序。虚拟资本发行过量、流通频繁,加上杠杆的放大作用导致银行信贷呆账坏账激增,使银行的金融资产的账面价值大大高于其实际价值而产生金融泡沫,进而会扭曲正常的信用关系,有可能引发债务危机。 由于自身的不稳定性和高流动性,虚拟经济在世界范围内的蔓延会严重威胁世界经济安全,阻碍各国的经济增长。随着全球经济一体化和金融全球化趋势的不断加强,由于一些国家的经济结构存在不合理因素,像对冲基金这种虚拟资产规模的不断扩张可将外部的金融风险和危机传导到一个国家的内部,引发该国的金融危机,并将危机传播至其他国家。④ 反作用的机制分析 投资效应。一、托宾q值的变动。美国经济学家詹姆斯·托宾在1969年提出了所谓的q值的概念,这个值是企业的市场价值(market value)与其重置成本(replacement cost)之比,它反映了股票价格与投资之间的关系。一般来说,企业市场价值与其重置成本是不相等的,因此q值一般不等于1。那么q值的变动是如何影响实体经济活动的呢?当股价上涨使得企业的市场价值高于其重置成本时,也就是q值升高至大于1时,此时增加资本的成本将小于资本收益贴现的市场价值,即企业购置新厂房和设备等固定资产的资本就会低于企业的市场价值,企业进行投资有利可图,于是扩大投资,产出增加,经济繁荣起来。当股价下跌导致企业的市场价值低于其重置成本时,也就是说q值下降至小于1时,企业增加资本的成本会大于资本收益贴现的市场价值,也就是说企业投资者认为继续投资会无利可图,甚至会亏损,于是就不会购买新的投资品,投资不振,以致产出下降。通过以上分析可以看出,虚拟经济可以通过股价的变动来改变企业的q值,进而影响企业的投资行为,最终作用于实体经济。二、资产负债表效应,即通过资产负债表的结构影响信贷水平。它指的是金融资产价格的变动会影响到企业和银行的资产负债表的结构,从而对投资产生影响。若金融资产的票面价值大幅上涨会使得企业和银行的资产负债表好转,如企业权益增加、负债比例降低等,企业方面的净资产上升,增强了本企业的还款能力和信用度;银行方面的不良资产状况得到好转,银行也就会相应地放松对债务人的信贷约束,放贷意愿增强,企业筹资更加容易,筹资成本也大大降低。因此,金融资产价格上升最终导致银行放款增多,企业筹资增加,投资更加活跃,进而推动实体经济的增长。⑤ 虚拟经济对消费的作用。财富效应,也被称为消费效应,指有价证券等资产价格的波动,导致资产持有者财富的变化,进而导致其消费的变化。最早提出此概念的是美国经济学家庇古(pigou),他指出货币余额的变动会使消费者的支出引起变动,财富是消费最重要的决定因素之一。然而,对于财富效应应该重新思考和认识。股市上涨时,人们似乎更多地关注自己账面财富的增加,因为账面财富的增加意味着可能会获得更多的货币收入。此时投资者可能会出现两种行为:其一,大部分投资者将虚拟资本的变现所得用于增加现期消费。而通常情况下,人们不会去考虑其账面财富的增加是否会有与之相对应的实体经济部门产品的增加。若流向实体经济领域的货币过多,而实体经济本身的规模又没有及时得到相应的扩张,这就可能有产生通货膨胀的压力。其二,由于投机心理的驱使,投资人将增加的账面财富再投入到虚拟经济领域,如再购买股票、债券等,也不会给实体经济的增长带来任何作用。因此,财富效应究竟有多大作用或其产生的条件问题,需要进行进一步的实证研究。 股权变动效应。股权变动效应的作用途径是投票机制。人们在股票市场上“用脚投票”,投资者认为某公司的股票有上涨的潜力,预期能够获益,便买进并持有该股票,反之就卖出。通过这种方式,投资者的买卖交易行为就会对实体经济产生影响,这是因为投资者的行为反映了社会公众对该公司的经营业绩的评价,公司的生产经营状况和发展潜力较多地体现在其发行的股票走势上,进而反馈到该公司的经营活动中。另外,由于大股东掌握着公司的重大经营决策权,他们通过用“手”投票来实现其权利,加之大股东自身条件的差异(如财富状况、投资经验、持股份额,风险偏好等方面)从而使得大股东在投资经营决策时有所不同,结果由于股份的变动而导致股东的变换,就必然会影响公司的经营方向、经营规模等经营策略。通过股权的这种变动效应,可以看出虚拟经济对实体经济资源的配置作用。(作者单位:河南安阳师范学院) 实体经济论文:实体经济与虚拟经济关系之辩 论文关键词:实体 经济 虚拟经济 关系 论文摘要:实体经济与虚拟经济之间必须保持适度平衡,否则会出现经济危机。当前欧美发生的 金融 危机 ,正是虚拟经济与实体经济严重背离的结果,应引起我们足够的重视。 国务院总理在2008年10月14日应约与英国首相布朗通话时表示,要认真 总结 国际金融危机的教训,正确处理虚拟经济与实体经济的关系,积累与消费的关系, 金融创新 与金融监管的关系。温总理向西方发达国家首脑提出正确处理好“三大关系”的呼吁,一定程度上意味着,不论是深深卷入危机中的欧美金融强国,还是需要金融创新支持实体经济快速发展的 一、虚拟经济的概念与特点 虚拟经济是近年来出现的一个新词语,其释义尚无定论。最为普遍的解释,是指与虚拟资本以金融系统为主要依托的循环运动有关的经济活动,简单地说就是直接以钱生钱的活动。“虚拟经济”的概念是马克思首先提出的,他在《资本论》第3卷第5篇中,特别是在论述信用和虚拟资本的第25章及其后,对此进行了详尽的分析。他认为虚拟资本是在借贷资本(生息资本)和 银行 信用制度的基础上产生的,包括股票、债券、不动产抵押单等。虚拟资本本身并不具有价值,但它却可以通过循环运动产生利润,这是它与实际资本的共同之处。 虚拟经济最早的起源可以追溯到私人间的商务借贷行为。例如某甲急需购买某种货物,但他本人没有足够的资金,而某乙手头正好有一笔钱闲置未用,于是某甲便向某乙借一定数额的钱,许诺在一定时期内还本付息。某乙手中的借据就是虚拟资本的一种雏形,它通过借款与还款的循环活动而取得增值。这时某乙并未从事实际的经济活动,只是通过一种虚拟的经济活动来赚钱。 由此可见,虚拟经济发展的第一个阶段是闲置货币的资本化,即人们手中的闲置货币变成了可以产生利息的资本。第二个阶段则是生息资本的 社会 化,即由银行作为中介机构将人们手中闲置的货币借入,再转贷出去生息,人们还可用闲置货币购买各种有价 证券 来生息,这时人们手中的存款凭证和有价证券也就是虚拟资本。生息资本的社会化可以引导资金从不能用于生产、流通等实体经济活动的人们手中,转移到能将其用于实体经济活动的人们手中,并可以将分散在各人手中的资金集中起来进行较大规模、收益较高的经济活动,从而提高资金的使用效率。 第三个阶段是有价证券的 市场 化,即有价证券可以根据其预期的收益而自由买卖,从而产生了进行虚拟资本交易的金融市场,例如,股票市场、债券市场、货币市场等。市场化不仅能使人们手中的有价证券可以随时变现,大大提高虚拟资本的流动性,还能引导资金向预期收益较好的产业流动,从而进一步提高资金使用的效率。 第四个阶段是金融市场的国际化,即虚拟资本可以跨国进行交易。金融市场的国际化能在国际范围内引导资金向收益较好的产业流动,可以大大提高资金利用效率,同时还形成了一种新的金融市场——外汇市场。 虚拟经济发展的第五个阶段是国际金融的集成化,即各国国内的金融市场与国际金融市场之间的联系更加紧密,相互间的影响也日益增大。随着因美元脱离金本位而导致浮动汇率制的形成、金融创新的增强、信息技术的迅速进步、金融自由化程度的提高,以及经济全球化的发展,虚拟资本的流动速度越来越快,流量越来越大,从而使得虚拟经济的规模不断增大。 虚拟经济具有五大特性: 1.复杂性。虚拟经济是一种复杂系统,其主要组分包括 投资 者、受资者,以及金融中介者,他们按照一定的规则在金融市场中进行虚拟的经济活动。虽然每个人都有按照自己对 环境 及其发展前景的了解及其预定目标独立决策的自由,但每个人的决策又不能不受其他人的影响。 2.介稳性。所谓介稳系统是指远离平衡状态、但却能通过与外界进行物质和能量的交换而维持相对稳定的系统。这种系统虽能通过自组织作用而达到稳定,但其稳定性很容易被外界的微小扰动所破坏。虚拟 经济 是一种介稳系统,必须要靠与外界进行资金交换才能维持相对的稳定。 3.高风险性。虚拟资本的内在不稳定性导致其价格变幻无常,而 金融 市场 交易规模的增大和交易品种的增多使其变得更为复杂;人们对市场及 环境 变化的预测能力不足,从而较易导致决策错误;还有许多人因为追求高收益而甘冒高风险,从而促使各种高风险、高回报的 金融创新 不断出现。 4.寄生性。虚拟经济与实体经济之间存在着密切联系,虚拟经济由实体经济产生,又依附于实体经济。实体经济包括物质资料的生产及相关的分配、交换、消费等经济活动,可看成是资本的循环运动。 5.周期性。虚拟经济系统的演化大体上呈现周期性的特征,一般包括实体经济加速增长、经济泡沫开始形成、货币与信用逐步膨胀、各种资产价格普遍上扬、乐观情绪四处洋溢、股价与房地产价格不断上升、外部扰动造成经济泡沫破灭、各种金融指标急剧下降、人们纷纷抛售实际资产及金 融资 产、实体经济减速或负增长等阶段。但是这种周期性并不是循环往复,而是螺旋式向前推进的。 二、实体经济的概念与特点 实体经济并不是一个专用术语,至少我们在日常生活中经常看到这样的词语,有时候这个词语甚至被应用得很通俗化。 金融危机 爆发后,美联储频繁使用实体经济这个词语,与之相关联的是除去房产市场和金融市场之外的部分,就美国经济数据的构成来看,其中包括制造业、进出口、经常账、零售销售等的部分被美联储笼统地概括为实体经济。由于不包括房市和金融市场这样的特殊的部分,所以实体经济在很大程度上反映了美国国内市场运行的“流水账”部分。之所以这样来描述,是因为虽然实体经济往往不是要害部门,而是民用普通领域。 尽管不是要害部门,但实体经济显然对于美国市场的日常运行具有关键意义,一旦实体经济出现震荡或反复,往往反映到美国人的生计问题上,像美联储十分关注食品价格指数和消费者核心物价指数以及库存和零售销售等指标,这说明美联储所谓的“实体经济”反映的是市场运行基本面的状态好坏。 我们还可以认为,美联储把核心能源消费这一块也排除在实体经济之外,理由就是美联储所谓的“实体经济健康”往往与能源价格走势相反。而且非常关键的一点就是,美联储所关注的实体经济指标往往同时反映大量中小企业的运行态势。这样看来,美联储所谓的实体经济与 三、准确把握实体 经济 与虚拟经济的关系 虚拟经济是和实体经济相对应的一种经济活动模式。当虚拟经济与实体经济匹配良好时,虚拟经济将为实体经济发展提供更为广泛的 融资 渠道,转移 市场 运作的风险,从而有效保障实体经济的发展。然而,当虚拟经济过度膨胀时,就会产生泡沫经济或者 金融 危机 。因此,必须准确把握实体经济与虚拟经济的关系,以维护我国经济平稳较快发展。 虚拟经济与实体经济的关系就是实体经济借助于虚拟经济,虚拟经济依赖于实体经济。 1.实体经济借助于虚拟经济。这表现为三点:第一,虚拟经济影响实体经济的外部宏观经营 环境 。实体经济要生存、要发展,除了其内部经营环境外,还必须有良好的外部宏观经营环境。这个外部宏观经营环境中,就包括全 社会 的资金总量状况、资金筹措状况、资金循环状况等。这些方面的情况如何,将会在很大程度上影响到实体经济的生存和发展状况,而这一切都与虚拟经济存在着直接或间接的关系。因此,虚拟经济的发展状况如何,将会在很大程度上影响到实体经济的外部宏观经营环境。第二,虚拟经济为实体经济的发展增加后劲。实体经济要运行、尤其是要发展,首要的条件就是必须有足够的资金。资金的来源有两条途径:一条是向以 银行 为主体的各类 金融机构 贷款;另一条则是通过发行股票、债券等各类有价 证券 筹措资金。从发展的趋势看,相比较而言,通过第二条途径解决实体经济发展过程中所需资金问题,会更加现实,也会更加方便、快捷。这样,虚拟经济就为实体经济的发展增加了后劲。第三,虚拟经济的发展状况制约着实体经济的发展程度。从 历史 上看,虚拟经济的发展过程经过了五个阶段,即闲置货币的资本化、生息资本的社会化、有价证券的市场化、金融市场的国际化、国际金融的集成化等。事实证明,虚拟经济发展的阶段不同,对实体经济发展的影响也就不同,亦即虚拟经济发展的高一级阶段对实体经济发展程度的影响,总比虚拟经济发展的低一级阶段对实体经济发展程度的影响要大一些;反之,则会小一些。 2.虚拟经济依赖于实体经济。理由是:第一,实体经济为虚拟经济的发展提供物质基础。虚拟经济不是神话,而是现实。因此,它不是吊在天上,而是立足于地上。这就从根本上决定了无论是它的产生,还是它的发展,都必须以实体经济为物质条件。否则,它就成了既不着天也不着地的空中楼阁。第二,实体经济对虚拟经济提出了新的要求。随着整体经济的进步,实体经济也必须向更高层次发展。否则,它将“消失”得更快。实体经济在其发展过程中对虚拟经济的新要求,主要表现在对有价证券的市场化程度上和金融市场的国际化程度上。也正是因为实体经济在其发展过程中,对虚拟经济提出了一系列的新要求,所以才使得它能够产生、特别是使得它能够发展。否则,虚拟经济就将会成为无根之本。第三,实体经济是 检验 虚拟经济发展程度的标志。虚拟经济的出发点和落脚点都是实体经济,即发展虚拟经济的初衷是为了进一步发展实体经济,而最终的结果也是为实体经济服务。因此,实体经济的发展情况如何,本身就表明了虚拟经济的发展程度。这样,实体经济就自然而然地成为了检验虚拟经济发展程度的标志。 虚拟经济与实体经济之间,是相互依存、相互促进的关系。我们在制定宏观政策时,首先要健全 法律 法规,完善各项规章制度,规范虚拟经济系统中的主体行为;其次要规范、完善资本市场,提高资源配置效率,有效规避和转移风险;其三要加强监管和严格执法。 实体经济论文:融资水平助推实体经济工作意见 为进一步提升我市直接融资水平,充分依托多层次资本市场,优化资源配置,拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本,促进全市实体经济快速健康发展,根据《人民政府办公厅关于显著提升直接融资水平全面服务实体经济的实施意见》,结合我市实际,现就提升直接融资水平加快实体经济发展提出以下意见。 一、明确目标任务 到2020年末,全市直接融资水平显著提高,社会融资结构明显优化,全市直接融资占社会融资规模的比重不低于35%,在全省的排名超过地区生产总值(GDP)排名,国民资产证券化率达到30%,不低于全省平均水平。推动企业在多层次资本市场上市或挂牌交易,力争到2020年底,全市50%以上规上企业完成规范化公司制改制,新增主板或中小板、创业板上市企业1户,新增“新三板”挂牌企业3户,区域性股权交易市场挂牌企业数累计达到80户。 二、突出工作重点 (一)全力推动股权融资。 1.推动规上企业规范化公司制改制。大力实施规上企业规范化公司制改制“四年行动计划”,自2017年起,每年改制比例不低于10%,努力做到应改尽改。各区市县人民政府、园区管委会要切实担负主体责任,切实加强对规上企业规范化公司制改制工作的组织领导,对改制企业“一户一策”给予指导,通过购买服务方式为改制企业提供财务、投资及法律顾问等方面的服务,或根据地方财力给予完成改制的企业适当费用补助,积极推动企业加快改制步伐。 2.做大做实上市企业后备资源库。依托省上“五千四百计划”和“创业板行动计划”,健全充实上市企业后备资源库,筛选推荐一批主营业务突出、发展前景好、成长性强、龙头引领作用明显、运行机制健全、财务管理规范的重点企业,予以重点培育和支持。同时,根据产业发展情况,每年对重点培育企业进行补充、调整和更新,实行一年一报、动态筛选、重点跟踪、动态管理,确保全市重点培育企业数量长期保持在150家以上。 3.鼓励重点培育企业多渠道上市挂牌融资。支持重点培育企业选择合适上市途径,引导其自主选择中介服务机构,对具备条件的重点企业实行“一户一策”精准帮助,力争更多企业纳入全省“五千四百”计划。鼓励和支持资产规模大、盈利水平高的企业在主板市场上市;具有发展潜力的特色企业和高新技术企业在中小板上市;符合战略性新兴产业发展方向的企业在创业板上市;符合条件的中小企业联合股权交易中心挂牌。支持上市挂牌企业公开转让股份,开展股权融资、债权融资和并购重组,促进股权与资本对接;支持有意拓展海外市场、吸引国际资本的企业境外上市。 4.支持上市企业做优做强。鼓励上市企业充分依托资本市场,通过公司债、可转债、定向增发、配股和优先股等多种方式实现再融资,扩大企业融资规模、投资规模和生产规模,提高上市企业核心竞争力,推动企业做大做强。支持上市公司借助资本市场融资工具,并购重组海外产业链核心资产以及研发、品牌与技术资源。 5.着力提升资产证券化率。支持市属国有企业借助资本市场开展混合所有制改革,优化市属国有企业股权结构,提高企业经济效益。积极推进有条件市属国有企业开展并购重组,全力推进有条件的国有企业整体上市,利用资产证券化盘活存量资产。 (二)大力推动债券融资。实施债券优先战略,扩大债券直接融资规模和比重,改善我市直接融资结构,力争到2020年末,50%以上市县两级国有企业、符合条件的民营企业、信用评级在AA+以上的上市企业及其大股东实施债券发行计划,发行规模累计达150亿元以上。鼓励企业综合运用短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券等债务融资工具融资,推动优质企业发行公司债、可转债、集合债、私募债等。各区市县、园区要加强与银行间债券市场和交易所市场主管部门的沟通联系,采取多种措施促进债券承销机构与发债企业无缝对接,为企业发债创造有利条件。鼓励驻市银行、证券等金融机构在各自法定经营范围内开展债券发行、承销和结算业务,支持地方法人金融机构申请债务融资工具承销商资格。 (三)加快推动基金组建。鼓励和支持小平故里发展基金采取“1+N”模式做大做强,积极引进战略投资者做实做大小平故里发展基金,借鉴先进地区经验推动我市基金工作取得实质性进展,力争2017年底基金授信总规模达50亿元、提款达12亿元,2018年底基金授信总规模达100亿元。加大与央企、省属国企合作力度,积极对接系列基金等省级基金,合作设立基础设施、战略性新兴产业、创业投资等基金。加强与银行、保险等金融机构对接,积极引入保险、银行理财等资金投入到全市经济发展建设。市本级设立3亿元创业投资引导基金,有条件的县(市、区)可参照设立。鼓励重点产业园区设立创业投资引导基金、产业并购基金、股权投资基金,重点支持创业型和创新型企业的主导产业和重点企业发展。着力优化我市创业投资、股权投资环境,鼓励有实力的金融机构和企业到我市设立产业投资、创业投资、私募股权投资等各类基金,开展各类投资合作,促进投资主体多元化。 三、强化工作保障 (一)切实加强组织领导。依托上市公司与产业引导基金发展工作组,建立由市政府分管领导牵头的直接融资协调机制,帮助企业解决改制上市、并购重组、发行债券等直接融资过程中的实际问题。各区市县政府、园区管委会以及市级相关部门要主动与重点培育企业沟通对接,优化行政服务,特别是在重点培育企业实施改制、资产重组、上市挂牌、发债等过程中,要建立“绿色通道”和“一站式服务”制度,提高办事质量和效率。市发展改革委、市经济和信息化委、市政府金融办要加强对重点企业培育和提升直接融资水平支持实体经济发展情况开展督促检查,实行定期通报制度,推动企业改制、上市挂牌、直接融资等工作落到实处。 (二)健全中介服务体系。优先吸引行业排名靠前的证券公司、会计师事务所、律师事务所进驻我市,帮助开展企业规划、实施境内外首发上市、债券发行和兼并重组等业务。积极引进和大力发展会计、审计、律师、资产评估、信用评级、金融资讯服务等中介服务机构,努力建设机构较为齐备、功能完善的资本市场中介服务体系,支持中介服务机构有序整合,提升行业整体实力。支持驻市证券营业部拓展业务领域,增设业务网点,创新服务产品,提升服务能力。鼓励融资性担保公司依托多层次资本市场做大做强,并积极为全市重点企业依托资本市场融资提供担保服务。加强中介机构监督检查,加快建立中介机构服务评价体系和诚信档案,引导中介机构以客户利益为中心,履行行业责任与社会责任,规范经营行为,提高服务质量,严守法律红线和道德底线。 (三)加大财税支持力度。各地各相关部门要认真落实上级奖补政策,扎实做好股权融资、债权融资、资产证券化融资类奖补资金的申报、审核工作,有效降低企业融资成本。税务部门要全面落实国家和省上出台的鼓励企业直接融资相关税费支持政策。 实体经济论文:银行业金融机构实体经济发展问题分析 摘要:如何围绕我国经济调整结构、转型升级的大局,加大金融科技产业融合的效力、助推经济转型升级,无疑是商业银行必须关注的一个热点问题。本文在对科技型企业融资存在的问题、银行机构服务科技型企业发展的实践的基础上,对进一步支持科技型企业发展提出了政策建议。 关键词:科技型企业;金融支持;建议 近年来乃至今后更长一段时间,实施创新驱动发展战略、支持实体经济发展无疑是我国的一项重要经济工作。而作为创新驱动发展的核心载体和作为实体经济重要组成部分的科技型企业,无疑需要加快发展步伐和加大支持力度。可见,提升银行机构对科技型企业的支持力度意义十分重大。因此,银行必须重视对科技型企业的支持,在服务机制完善、质押模式探索、担保体系创新、财政资金投入和资本市场建立等方面形成合力,进一步加大对科技型实体经济的支持力度。 一、科技型企业融资存在的问题 近年来,各地银行机构加大了对科技型实体经济的支持力度,取得了较好成效。以某市为例,截至2015年三季度末,该市银行业机构为150多家科技型企业授信130亿元,占全部授信的15%。然而,银行在支持科技型企业发展中还存在一些不容忽视的制约因素,影响到了科技型企业持续健康发展。 (一)企业财务状况或生产经营状况无法满足贷款条件 大部分的科技企业为发展中的中小企业,经营发展不稳定,如某市一家科技研发企业,获取一个项目从研发到投入生产需要大概2年时间,期间客户只预交少量订金,研发成功即可获的全部研发资金,如不成功则合同失效,企业自行承担研发费用,企业因生产周期长、研发费用高、经营风险大,难以达到银行贷款条件。 (二)可供抵押担保的资产少 通常科技企业自有资产少,可供抵押的固定资产少,缺乏有效担保,如某市科创园区为近年来科技企业较为集中的区域,但大部分科技企业为租用园区工厂,自有资产不足以提供抵押担保;另一方面,科技型企业拥有的知识产权因技术性强、专业性高,难以评估作押。 (三)银行服务科技型企业能力和意识有待提升 银行专业化产品和服务差异化、特色化还不够,对科技型企业多样化融资需求还不能完全得到满足。目前,大部分银行基于资金安全方面的考虑,贷款资金必须有符合条件的抵押,某市仅有商业银行在试行开展“专利权”质押贷款业务;且信贷产品、信贷担保、业务流程、风险评价等主要还是面向传统产业客户和传统有形资产,未根据科技企业的特点建立有区别的信贷业务系统,也没有相应提高对科技型企业贷款的风险容忍度考核。 (四)科技型企业信用担保体系还需完善 缺乏再担保机构以及地方担保机构能力偏弱,部分担保机构对企业发展评估专业性有待提高,仍然以企业是否有担保、抵押为评判标准,弱化了为企业提供有效担保的效果。 (五)政府对科技型企业支持有限 虽然有政府“两金”(科技型中小企业技术创新基金和高新技术风险投资基金)的支持,但这些资金在高新技术发展资金中所占比重小、安排分散,不能对一些好项目大项目提供有力支持。 (六)融资渠道单一 调查显示,银行信贷仍是科技型企业融资的主要来源,占企业融资的80%以上。社会性的投融资渠道不畅、方式不多。一方面是大量社会资本积淀,另一方面由于科技型企业投资风险大,易受经营环境的影响,变数大、资产少,相应负债能力也比较低,风险较大,难以吸引投资者。企业获取资金困难,致使一些好项目因缺少资金支持,难于做大做强,不能形成规模效益和实现产业化。 二、银行业金融机构服务科技型企业的实践 (一)加强监管引导 金融管理部门采取措施引导银行加强科技型企业金融服务。一是引导银行建立完善适合科技型企业特点的信用评级制度和信贷业务流程;二是在风险可控的前提下适当增加基层机构的审批权限;三是在人力资源、财务资源和信贷规模等方面争取更多的政策倾斜;四是对科技型企业不良贷款进行科学考核和及时处置;五是鼓励银行业机构创新科技型企业融资产品、融资渠道、担保机制,最大限度地满足科技型企业发展的需要。 (二)进一步完善服务体系 各地紧紧抓住实施创新驱动发展战略的历史机遇,积极搭建科技专营支行,某市目前有2家银行机构成立了科技专营支行,并配备了相关专业人才,在建立商业可持续的科技型企业贷款机制方面进行积极探索,科技型企业金融服务体系进一步健全。 (三)大力推动风险补偿机制建设 针对科技型企业贷款风险大的特点,各地政府出台了《科技和金融试点信贷融资业务风险补偿暂行办法》,实现了科技型企业融资风险补偿机制建设的重大突破,对全面改善科技型企业金融服务环境具有积极的促进作用。《办法》通过对科技支行提供一定数额的坏账风险补偿和奖励促使银行提高风险容忍度,降低贷款门槛,加大对科技型企业的信贷投入。 (四)进一步丰富金融服务品种 根据科技型企业市场状况,各地银行业机构及时开发出满足科技型企业需求的新产品,如某市商业银行与市中小企业创新中心、市中小企业发展中心合作,推出“专利权”质押贷款业务;并推出针对以企业自有或第三人合法拥有的动产或货权为抵质押担保项下的“仓储通”贷款业务;农村信用社推广互助式会员制担保贷款,为9家科技型企业授信5200万元,累计投放资金3700万元。 (五)对科技型企业开展上市辅导 融资与融智相结合,对有上市预期的科技型企业不仅在资金上给予支持,而且在上市规划与辅导,募集资金监管与使用,后期发展规划等方面给予有效的智力支撑,帮助企业实现跨越式发展。以某市为例,在银行的帮助下,该市有2家科技企业将于2年内实现上市,企业发展即将步入新阶段。 (六)积极帮助企业拓宽融资渠道 以某市为例,为帮助企业实现融资方式由间接融资向直接融资转变,2014年度由浦发银行该市支行主承销的1家科技企业的5亿元中期票据成功发行,为企业拓展了低成本资金的来源渠道,有效支持了企业的快速健康发展。 三、对进一步支持科技型企业发展的建议 (一)进一步完善对科技型企业的专业化服务机制,开展好间接融资服务 进一步推动科技专营支行管理规范化、队伍专业化、产品标准化、作业流程化、核算独立化、风险分散化,指导科技专营支行坚持重点服务科技型企业的经营方向、经营理念不变。探索科技支行“一行两制”模式,坚持并完善科技支行“五个单独”管理体制——单独的客户准入机制、单独的信贷审批机制、单独的风险容忍政策、单独的拨备政策和单独的业务协同政策;推动贷款审批权限的下放;坚持信贷评估时财务信息与非财务信息的兼顾、重大项目的联合评审、风险管理前移、团队责任制,完善科技支行风险管理机制。 (二)探索知识产权质押模式,开发适合科技型企业的金融产品 指导专营机构不断探索和创新符合科技企业特点的金融产品和服务方式,推进产品服务创新,满足科技企业的发展需求。组织建立知识产权交易中心,不断健全知识产权质押贷款的处置方式;简化知识产权质押贷款业务流程,开通知识产权质押评估“绿色通道”;制定并完善知识产权质押评估技术规范和实施办法;探索“评估+担保+信评+辅导”的知识产权质押评估模式。建立“统借统还”融资平台的模式;探索信贷工厂模式,推进联合互保贷款;探索“贷款银行+助贷机构”的小额贷款模式。推进质押贷款创新,不断创新保理融资模式。推进股权质押贷款、合同能源贷款、应收租金保理、债权保险融资等方面的创新。 (三)完善科技型企业信用担保体系,为企业提供切实有效服务 大力推进科技担保机构的创新。推进科技担保在担保模式和反担保模式方面的创新,包括但不限于企业互助担保、补贴资金贴现,股权质押,应收账款质押,无形资产质押;推进科技担保在业务模式和盈利模式方面的创新,包括但不限于创业担保、担保换分红和担保换期权。探索贷款银行、产业园孵化器、创业风险投资机构、政府专项支撑资金、科技担保机构共同担保的“科技型企业融资联合担保平台”模式。 (四)充分发挥财政资金的杠杆作用,创新财政投入方式与机制 统筹市县(园区)两级支持金融、科技等相关资金,市级财政每年安排一定资金,建立政府、金融机构联动的风险共担机制,重点用于信贷风险补偿、创投风险补偿、融资担保债务发展、引导基金资本金注入和科技金融平台建设工作经费,发挥国有资本战略导向作用,以更大的政策力度,支持科技金融体系发展。探索政府购买科技创新成果、服务及采购高科技企业产品的新模式;发挥税收政策的引导作用,探索企业研发费用加计扣除政策和创业投资税收优惠政策,引导企业进一步增加科技投入。 (五)拓宽直接融资渠道,建设多层次资本市场 完善促进股权投资发展的政策,依托当地区域优势,积极引进全国性或区域性创业(风险)投资基金和产业投资基金设立机构和拓展业务;通过政府出资引导,组建产业重组基金,促进成长型企业的发展提高和衰退期企业的整合重组。通过税收优惠、提供全方位“一站式”办公服务和项目对接等政策优惠,创造创业风险投资市场发展的良好环境。逐步形成各类股权投资基金聚集区,促进私募股权投资市场的健康发展。通过为PE、VC等风投资本提供通道,拉动银行贷款等间接融资跟进。完善中小企业改制上市培育系统,通过上市奖励、土地优惠,财政补贴、税收优惠或返还和提供中介桥梁、历史遗留解决、协调服务等,促进科技企业上市。搭建技术产权交易平台,充分发挥其综合服务功能,有组织推进金融创新和服务协调,不断增强服务经济发展的能力。 作者:何虹 单位:中国人民银行新野县支行 实体经济论文:有关扶持实体经济的意见 为积极应对当前复杂严峻的经济形势,进一步提升金融机构服务实体经济发展的主动性、积极性和有效性,促进实体经济平稳较快发展,现就进一步扩大信贷投放支持实体经济发展提出如下实施意见。 一、指导思想 以科学发展观为指导,紧紧围绕“四大一高”战略和市委、市政府中心工作,以支持实体经济发展为重点,促进金融机构调整信贷结构,扩大信贷投放,创新金融产品,优化服务质量,建立金融机构服务实体经济发展的长效机制,为实体经济发展提供有力保障,促进全市经济社会持续健康快速发展。 二、工作目标 通过扩大信贷投放,促进金融服务实体经济效能明显提升,持续提高企业满意率、贷款满足率和贷款覆盖率,努力实现三个“不低于”的目标,即:全市银行业金融机构全年各项贷款增速不低于全省各项贷款平均增速;对小型微型企业贷款增速不低于全市各项贷款平均增速;对小型微型企业贷款增量不低于上年同期水平。 三、工作重点 (一)加大对“四大一高”重点项目的信贷支持力度,切实破解经济发展的“瓶颈”问题。各银行业金融机构要积极落实扩大内需的政策措施,要抓住我市成为中原经济区和豫晋陕黄河金三角承接产业转移示范区两个国家级经济区叠加区的难得历史机遇,有效发挥货币信贷的导向作用,加大对“四大一高”重点项目、产业转移项目的支持力度,增强我市实体经济实力和发展后劲。 (二)加大对小型微型企业的信贷支持力度,切实缓解小型微型企业融资难的问题。各银行业金融机构要从促进就业、改善民生、维护稳定的大局出发,高度重视对小型微型企业的信贷支持,认真落实各项金融支持政策,努力提高小型微型企业贷款比重,切实缓解小型微型企业贷款难问题。要按照“稳中求进”的总基调,认真落实有扶有控的要求,在风险可控和商业可持续的基础上,着力加大信贷投放,着力建立完善机制,着力创新服务方式,着力突出差异监管,务求支持小型微型企业发展工作取得新成效。 (三)加大对“三农”的信贷支持力度,切实促进农民持续增收。各银行业金融机构要通过调整信贷结构,加大对“三农”的信贷支持,显着提高涉农信贷投放比例。要进一步推进“三农”金融产品和服务方式创新,健全“三农”金融服务网点和网络,以保证农民收入较快增长为中心,落实“三农”金融服务政策,探索构建“三农”金融服务可持续发展模式。 (四)加大对各类群体创业的信贷支持力度,切实做好金融支持创业带动就业工作。对符合要求和条件的登记失业人员、返乡农民工、城镇复员转业退役军人、高校毕业生及零就业家庭加大信贷支持力度,鼓励其自主创业。对符合贷款条件、新增就业岗位吸纳上述人员达到一定比例的微型和劳动密集型中小企业,要加大信贷支持力度,充分发挥中小企业促进就业的带动和辐射作用。要充分利用社区劳动保障平台的资源优势,继续稳步推进信用社区创建工作,不断完善“小额担保贷款+信用社区建设+创业培训”的长效机制,切实发挥小额担保贷款促进就业的作用。 四、工作措施 (一)加大对“四大一高”重点项目建设的信贷支持。1.各银行业金融机构在保持信贷总量合理均衡增长的基础上,要进一步优化信贷资金结构,统筹配置信贷资源,优先保证手续齐全、符合项目开工和建设条件的重大项目所需配套信贷资金及时落实到位。2.对符合国家投资投向、正在报批或需要继续完善新开工条件的重大投资项目,要加强与政府有关部门和项目单位的沟通协商,扎实高效做好信贷审查和信贷资金拨付的前期准备工作。3.对重大项目要建立起快速决策机制,提高金融服务效率,有针对性地设计综合性金融服务方案,提供包括中长期贷款、流动资金贷款、债券承销、融资顾问等全方位服务,并在利率优惠、规模调配等方面给予倾斜。4.鼓励和支持银行业金融机构通过银团贷款,为符合条件的重点项目提供有效信贷支持,发挥各家银行的优势和品牌特色,形成优势互补、信息共享、风险分散、合作共赢的信贷支持合力。 (二)鼓励引导信贷资源向小型微型企业倾斜。各银行业金融机构要坚决杜绝附加不合理的贷款条件,同时考虑小型微型企业实际经营状况,设立科学的贷款利率和服务收费标准,适度进行让利。要建立小型微型企业项目库,重点支持符合国家产业政策、环保政策、科技政策的优质小型微型企业;支持科技含量高、特色鲜明和具有创新能力的小型微型企业;支持有助于增加就业和具有可靠偿债能力的小型微型企业。各地方法人银行业金融机构要确保优先将信贷资金用于支持小型微型企业发展,大型银行业金融机构要争取小型微型企业信贷规模不受限制。鼓励和支持银行发行小型微型企业专项金融债券,监管部门要做好相关的组织推动工作。 (三)建立和完善小型微型企业信贷工作机制和服务体系。各银行业金融机构要进一步细化和完善利率的风险定价机制、独立核算机制、高效的贷款审批机制、激励约束机制、专业化的人员培训机制、违约信息处理机制等“六项机制”,并在2012年底前全部建立完善并实施到位。要坚持单列信贷计划、单独配置人力和财务资源、单独客户认定与信贷评审、单独会计核算的“四单原则”。对从事小型微型企业金融服务的工作人员建立专门的绩效考核和奖惩机制,科学设定尽责、问责和免责条款。各农村法人银行机构要学习银行的经验做法,在2012年底前确保做到“四专”,即建立专门服务小型微型企业的专营机构;配备专门从事小型微型企业金融工作的专业人员;制定专门针对小型微型企业授信的专项考核;单列小型微型企业信贷的专项规模。各国有商业银行和洛阳银行分行要大力发展延伸专营机构,切实解决小型微型企业信贷管理部门挂靠和没有单设专营机构的问题,凡是有县域银行机构的,争取在县域设立专营机构。 (四)提升小型微型企业金融产品适用性。1.加快担保和抵质押方式的创新。各银行业金融机构要不断完善抵质押担保形式,逐步由单一抵押扩大为包括应收账款质押、动产质押等多种方式,有效解决小型微型企业发展过程中突出的“不敢贷”、“不能贷”等问题。2.加快小型微型企业信用评级方式创新。各银行业金融机构要避免对财务报表、抵押担保等传统评级方法的过度依赖,将“三品三表”(人品、产品、抵押品,电表、水表、报关单表)纳入综合评定,以此作为发放贷款的相关条件,扩大小型微型企业授信面。3.加快金融产品的创新。各银行业金融机构要结合小型微型企业成长周期、行业特点、风险状况、资金特点和盈利能力,因地制宜、因时制宜、因行(社)制宜,研发有针对性和特色化的金融产品,探索金融产品多样化,提高金融服务个性化,逐步由提供信贷资金向提供综合性、全方位的金融服务转变。4.加快业务流程的创新。各银行业金融机构要按照简单、方便、快捷的服务原则,积极推进业务流程再造、规范操作标准、集成信息决策,不断缩短审批链条,提高放贷效率,逐步实现小型微型企业贷款横向功能集中、纵向时间缩短,满足小型微型企业“短、小、频、急”的信贷资金需求。 (五)积极推进服务“三农”金融体制改革。1.积极推进农业银行三农事业部改革,按照单独信用管理、单独信贷考核指标、单独能力资源配置、单独的激励考核安排、单独贷款政策扶持体系等要求,推进改革进程,加大支农力度。2.加快农村信用社改制步伐,做大做强农村商业银行,充分发挥其支农主力军作用。3.鼓励引导民间资本进入村镇银行和小额贷款公司,实现村镇银行和小额贷款公司在各县(市、区)全覆盖,发挥其支持“三农”的补充作用。4.大力发展农民资金互助社等民间合作组织,引导民间闲散资金的合理流动。力争用2-3年的时间推动农村逐步建成全方位的金融服务体系,满足农村经济发展和农民增收的资金需求。 (六)努力形成金融支持“三农”合力。农业发展银行分行要在及时足额供应粮棉油收储信贷资金,维护主要农产品市场稳定的基础上,大力支持水利和新农村基础设施建设;积极发展农村流通体系建设、农业科技等信贷业务,支持农产品批发市场、农产品仓储和冷链物流项目等。农业发展银行分行、农业银行分行要下大力气抓好农业产业化贷款的投放,要在省级以上农业产业化龙头企业中筛选一批经营效益好、示范效应明显的企业作为目标客户进行重点营销,不断提高农业产业化龙头企业覆盖率;同时要选择一批信誉良好、项目可行、有公司依托的种、养、加工业大户,稳妥发放农村个人生产经营贷款。市农信办要把广大农户作为基础客户群,适当提高信用农户的授信额度,发放循环授信凭证,切实为农民贷款提供便利;实施批量营销、批量评估授信、批量放贷相结合,主动对专业村、专业户集中营销贷款;确保信贷资金向特色农业倾斜,集中培育壮大果品、食用菌、中药材、烟叶等优质特色产业。邮政储蓄银行市分行要扩大“百亿送贷活动”的成果,继续依托特色村信贷服务模式,着力提高涉农贷款比重。 (七)探索建立“三农”信贷风险分担与补偿机制。1.积极贯彻落实国家有关支持“三农”的税收优惠政策。2.建立贷款风险补偿基金。地方财政每年预算安排一定的风险补偿资金,财政部门以上一年度县(市、区)涉农贷款的实际余额为基数,按新增涉农贷款的一定比例予以风险补偿。3.建立农业贷款保险制度。引导农村保险与农业信贷相结合,建立职能部门间的联系机制,共同解决经营风险和农民投保的承受力问题。在政策性保险缺位的情况下,可由商业保险公司经营农业保险,财政部门根据承保与赔付的情况对保险公司给予补偿。 (八)积极引导金融机构支持和促进就业再就业。各银行业金融机构要加强与人力资源社会保障等部门的协调配合,研究完善配套政策,主动融入金融支持创业带动就业工作中。有关部门和经办银行要进一步简化小额担保贷款的审批手续,明确办理各项手续的具体流程和时限。同时,要加强对街道办事处、社区居委会相关工作人员的培训,使之熟悉掌握小额担保贷款相关的工作流程、时限和要求,提高小额担保贷款的办理效率。经办银行应建立区别于其他商业性贷款考核制度的小额担保贷款单独考核制度,在操作规范、勤勉尽责的前提下,经办银行的小额担保贷款质量考评情况可实行单独考核,不影响经办银行和信贷人员的年终评比、奖励和晋级。 (九)建立健全再就业贷款联动机制。建立“小额担保贷款+信用社区建设+创业培训”机制,大力开展创业培训,提高小额担保贷款项目的成功率。各级人力资源社会保障部门和人民银行要积极推进创业培训与小额担保贷款的有机结合,不断完善创业服务体系建设,提供面向所有创业者的项目开发、创业指导、融资服务、创业孵化等“一条龙”创业服务。加快信用社区建设,利用社区劳动平台为小额担保贷款营造良好的金融生态环境。各级人力资源社会保障部门、人民银行和经办银行要加强配合协作,积极开展个人信用意识教育,建立个人信用档案和失信惩罚相结合的有效机制,建立健全个人信用和社区信用评价指标体系和监督机制,有效降低小额担保贷款的成本和风险。 (十)加大对保障性住房建设和个人购房的信贷支持力度。各银行业金融机构要认真落实促进房地产市场健康发展的各项政策措施,加大差别化信贷政策执行力度,促进房地产市场平稳健康发展。对有实力、有信誉的房地产开发企业和前景好的项目,要积极提供融资支持和相关金融服务,满足房地产开发的合理融资需求,增强房地产业对经济增长的拉动作用。要优先支持廉租住房、经济适用住房等保障性住房项目,继续支持居民首次购买自住普通住房和购买改善型自住普通住房的贷款需求。对居民首次贷款购买普通自住房的,符合条件的,可执行相对较低的贷款利率和首付款比例。要严格执行对第二套购房的贷款条件和所规定的政策,对非自住、非普通住房的贷款条件,银行业金融机构应适当予以提高贷款利率和首付款比例,切实改进风险定价水平,促进全市房地产市场健康发展。 实体经济论文:金融与实体经济跨越发展 一、把握经济发展主流。拓展金融服务空间 湖北经济具有其他区域难以比拟的优势,也有相对的不足。把握自身特点,趋利避害,发扬所长,弥补所短。是湖北经济实现后发增长过程中需要把握好的重点,也是湖北银行业发展需要解决的难点。大力支持经济社会建设重点领域、重点项目。湖北要加速经济步伐.就要抓紧形成促进经济增长的产业基础和公共基础。武汉城市圈“两型社会”建设、东湖国家自主创新示范区建设、“一主两副”个中心建设以及长江经济带、鄂西生态旅游区开发、大别山革命老区开发以及湖北立体化综合交通枢纽建设、汽车产业升级建设、长江汉江水资源利用和南水北调工程建设等,都是支撑湖北经济未来发展的战略性基础建设项目.具有重中之重的地位。金融支持湖北经济发展,就要针对省情区情,抓住突出矛盾,解决主要问题,真正对这些关系湖北经济民生内生增长的基础工程加大投入.保证丁程尽快实施,加快建成。积极支持战略新兴产业.培育未来竞争力和发展增长点。对湖北而言,发展战略性新兴产业,特别是加快文化产业大发展、大繁荣符合湖北的经济文化特点,具有其他区域不可比拟的优势,应当率先优先发展。金融在服务这两个领域发展过程中应当把握三个方向:第一,紧紧抓住新兴产业与湖北传统产业的结合点和升级通道,把支持战略性新兴产业与支持湖北主流实体经济结合起来;第二,把支持文化产业发展与加大科技创新手段结合起来。支持文化加科技的文化龙头企业向市场化、产业化、资源化发展和转型;第,服务战略性新兴产业和文化产业发展首先需要金融服务方式的创新发展。调整服务布局,积极推动“一主两副”战略实施。建设武汉国家中心城市与平衡湖北省内区域经济社会协调发展是并行不悖的原则。理解和适应区域经济发展总体布局和主体功能区建设要求.通过金融手段,促进资源要素在不同功能区域的重组流动,提升经济的活跃度和整合集聚能力。湖北自身经济和金融资源毕竟有限,实现区域协同发展,需要挖掘经济金融存量,更需要提升经济金融增量。区域经济金融政策应当充分鼓励和调动两个副省级中心城市的资源聚集和资源利用能力,这就需要在政府科学决策、金融监管部门合理引导、金融机构主体变革图新、地方政府创新机制方面共同作用。武汉则应重点打造多层次、多主体、交叉融合的现代金融市场化服务体系,引导金融市场各个主体突破传统模式.实现金融服务跨越发展.引导区域以外金融要素向武汉集聚,提升武汉经济金融总量。 二、强化自身能力建设,提升服务地方经济发展的可持续性 银行服务地方经济的可持续成长模式。基础来源于银行服务市场的定位与银行发展的核心战略。随着国际金融危机后我国经济发展方式的转变、监管政策的变化、利率市场化进程的加快.我国银行业传统发展方式.特别是核心价值理念与实现业绩可持续增长的模式。都面临着深刻的考验。同时,银行机构在资本约束背景下,也在推进着盈利模式转变,努力形成多元化收入和利润来源。因此银行机构越来越重视在制定发展规划中,以实现资本运用效率目标为基础,把自身发展规划与经济发展环境和金融发展需要进行比较,从而在确定发展区域、业务重点、业务结构、资源投入、组织架构、绩效管理等进行综合考虑。银行服务价值的核心是在满足核心客户经营需求的同时,实现银行自身的价值目标。服务的竞争必然带来服务的差异化和专业化,银行通过加强客户关系管理,了解核心客户的核心价值诉求与实现银行经营目标的契合点,不断明辩和调整客户因市场变化而产生的x,t银行服务需求的变化,从而获得属于自己的核心目标客户。所以在服务湖北经济跨越发展的过程中。发现和寻找属于自己的目标客户,形成针对核心目标客户的客户服务策略。是取得市场竞争优势的最重要基础,也是保持业务持续增长的关键所在。在确定自身核心客户策略和服务目标之后,就必须努力提升和巩固在这一领域内的服务品质和服务效率,满足客户的要求。在发展自身专业化服务能力过程中.银行机构既要遵循银行基本服务功能与内控管理原则。更要通过金融服务手段和服务方式的创新,满足客户对服务品质、服务价格、服务效率的更高要求.在金融服务中保持竞争优势。湖北主流经济发展为银行提供了丰富的客户市场资源,但这些客户自身也在实施着产业升级、行业整合、市场网络建设等工作,也需要在现代融资市场中获得更多的融资支持,商业银行不仅要满足于较为传统和单一的金融服务功能,把传统业务做专做精。而且更要抓住客户发展提升的机会,向提供综合服务解决方案的方向转变,通过创新业务、搭建平台、拓宽渠道提升综合服务能力。面对日益复杂的内外部经济环境变化,从总体上提出加快湖北创新型、复合型、综合型金融人才培养计划也属当务之急,这既是各家商业银行自身发展的兴行之策。要发挥金融机构、企业和政府的各自优势,提高各级政府对金融产业和金融发展的认识;调整各级政府对金融产业、金融机构的评价视角,完善考核办法;积极鼓励金融机构业务创新、模式创新,积极鼓励引进创新金融人才和创新金融机构。湖北的银行机构在培养金融创新人才或者建设专业化服务团队方面不应当与发达地区有太大的差距。在实现推动经济跨越发展的过程中,银行应当优先发展创新型人才,通过创新服务的方式促进经济加快转型、升级、提速、上规模。 三、加快区域金融强省建设。促进经济金融共同繁荣 湖北各级地方政府、金融机构和企业的共同责任。应当围绕区域发展总体规划充分互动.将金融服务升级、经济结构升级和微观主体培育三者放在一个宏观框架下进行统筹规划,为湖北经济社会的持续发展创造良好环境,促进经济、金融、企业共同实现跨越发展。金融服务全省经济社会发展,必须参与经济社会发展的运行过程,高度关注区域经济、产业经济发展的趋势变化,提升自觉响应能力。为此应当把金融经济运行纳入全省经济活动、经济调度和经济分析的体系内。在体系内加强沟通协调、加强信息交流、加强制度和机制建设。同时,围绕建设区域金融强省的目标,政府层面应当把完善金融市场体系建设、强化金融市场环境建设作为地区经济社会发展目标体系加以规划和管理,引导出台支持金融优先发展的政策和机制.从招商引资式的金融业发展政策向引导、服务和支持的金融业发展政策方向转变,为金融业的健康发展和服务升级搭建政府服务平台和政府合作平台。武汉区域金融中心建设应当首先把武汉自古就有的区域以外资源导入的功能充分发挥出来,用区域经济发展的良好条件,吸引区域外部甚至境外机构向武汉积聚,在做大的基础上形成做强效应。武汉区域金融中心建设应当确立服务全省的发展目标。发挥出辐射和脯养湖北全省特别是重点发展区域的作用.发挥资金加管理加人才的优势.在促进全省经济发展的同时促进武汉城市发展向现代服务业方向转型。应当充分发挥国家批准武汉建设国家自主创新示范区建设的强大政策优势,结合湖北的优势资源,以科技金融、产业金融的机制体制创新和发展模式突破,服务于湖北经济社会的跨越式发展.也在我国金融产业发展过程中走出湖北的特色模式。在这一最有可能实现突破发展的金融模式创新中.有两个重要内容应当放在更突出的位置:一是科技型中小企业金融服务创新。良好的竞争性发展的创新环境和集群化生存的科技型中小企业群体.通过强化专业化风投团队市场发现机制建设和银行对成熟技术产业化的支持,湖北完全有可能培育出有中国特色和湖北特色的硅谷银行发展模式。湖北拥有丰厚的文化历史积淀.加上湖北拥有的信息、传媒、通讯、多媒体技术优势,也完全有可能打造出像湖南、江苏、北京、上海等地的文化产业集群,为湖北经济跨越发展提供更丰富内涵。打造湖北金融的信用高地。有关各方应进一步加强制度和环境建设,强化湖北诚实、守信的信用文化,有效防范各种类型的区域金融风险,营造让党和政府放心、让金融机构安心、让人民群众舒心的金融发展环境。加快中小金融服务组织的制度化发展建设.加强各级政策性担保机构建设,规范发展民间金融,优先发展信用中介服务体系,构筑多层次满足中小企业、社会居民正当合理需求的金融服务体系。使湖北成为金融资产质量最高、金融服务效率最好、金融法制环境最优的区域经济发展的信用高地,促进湖北经济更好更快发展。
数量经济论文:浅析我国数量经济学的发展方向 【摘要】数量经济学作为我国经济学的新兴学科,具有鲜明的交叉学科特征和其他经济学科难以替代的优势。近年来我国数量经济学的发展已初县规模,且取得了相当的进展。本文从我国数量经济学的发展现状和问题分析入手,阐明建立解决中国经济问题的函数形式及其内客,是我国数量经济学发展的主要方向。 【关键词】数量经济学 函数形武 经济模型 数量经济学是以现代经济理沦为基础。运用现代数学方法及其计算工具。通过对经济变量之间数量变化规律的研究,描示经济运动内在规律性的一门科学。它的诞生可以追溯到1690年英国经济学家威廉·配第《政治算术》的出版。1933年美国经济计量学会的成立段《经济计量学》的出版,是它正式置身于经济学科舞台的开端。50年代以来。电子计算机及计算技术的发展,带来了数量经济学的繁荣,从而使“第二次世界大战后的经济学成了计量经济学的时代”。数量经济学与技术经济学作为我国经济学的两大新兴学科。在研究中广泛采用了现代经济理论的成果和经济教学方法,并具有鲜明的交叉学科特征,因而具有了其他经济学科难以替代的优势。 一、我圈数量经济学的产生与发展历史 经济理论的数量化研究不仅可以使人们对已经揭示的经济规律有更深刻的认识, 还有助于人们从研究某些经济现象中揭示未被认识的规律。因此, 它能起到较为精确地反映客观经济过程, 定量地分析、预测和论证经济过程的运行和发展趋势, 并推动经济科学向前发展的作用。这在西方资本主义国家友苏联、东欧的社会主义经济理论和实践中得到了验证。 我国自五十年代起就已纤开始注意建立和开展经济数学方袂的研究卫作。建国初期, 经济学界曾肴手把数学方法(主要是线性代数)引入到企业的经营管理研究中, 而在宏观经济分析及国民经济计划与管理中运用现代数学方法及其工具, 则己经是五十年代末、六十年代初的事了。大体来看, 我国数量经济学的发展经历了如下三个主要阶段: (1)五十年代中期至六十年代中期的起步阶段。这一时期由于“左”的错误倾向和“”指导思想的失误, 经济生活遭到破坏,造成国民经济各种比例关系严重失调的局面为了挽救这一局势,中共中央在1962年明确提出了调整经济的指导方针当时, 许多经济学家认识到有必要深入研究社会主义再生产、经济效益及经济核算等重大理论间题。因此, 我国数量经济学在研究刚刚开始起步的阶段, 主要研究社会主义再生产过程中积累与消费、速度与效益、农轻重等重大的比例关系, 并为当时经挤的调整与稳定发展提供了一定的客观依据。 (2)1979党的十一届三中全会后的重建、繁荣阶段。这一时期, 数母经济学作为我国社会主义经济科李的一个新的分支学科, 开始走向正规的研究和发展阶段。从此, 它开始受到关注, 并与实际应用结合起来,直接为社会主义现代化建设和经济发展服务。我国1979年3月正式成立了中国数量经济学会,1982年建立中国数量与技术经济研究所。近几年来, 我国已公开发表的数量经济学方面的文章己达到1000多篇,1981年我国开始编制了146种产品的实物型投入产出表, 原国务院技术拚究中心组织各方面的专家、学者, 运用系统分析方法, 对2000年中国经济社会的发展进行了多层次的可行性研究、分析和预测。 二、我国数量经济学发展的现状 不可否认, 近年来我国数量经济学的发展已初具规模, 且取得了一定的进展。但是, 客观地考察和分析纵观其发展进程。我们认为其结果并不令人十分满意。 (1)从理论构造看, 经济理论数量化发展到今天, 最终未能导出一个严格而又为大众接受的理论体系。 (2)从应用方向看, 我国数量经济学过于侧重对全国和地区的宏观经济计量的研究, 而忽视了开展企业(尤其是大型综合性企业)经济计量的研究。因而,经济计量方法作为短期预测技术的作节尚未引起足够重视, 水平较低。 (3)从研究的方式看, 我国经济理论界对数量经济学的研究偏重这一学科所采取的方法, 而忽视了数量经济学理论体系的建立、发展和完善。不仅如此, 在运用和建立数量经济学方法时, 重引进、吸收和借鉴, 轻发挥、创新和改进。 三、我国数里经济学发展的方向 我国是社会主义国家, 实行的是有计划的商品经济, 既要学习西方国家成功的经验, 更要以马克思全义的科学作为基本前提和出发点。我国数量经济学是马克思主义经济科学的数理科学。因此, 在发展和完善这一学科时, 必须坚持以马克思主义经济理论作指导, 结合本国国情, 正确处理理论研究与应用的关系, 使它具有中国的特色, 从而为社会主义现代化建设和经济体制改革服务。 但目前, 我们在把数学用于理论经济学研究的现阶段,己经突出地感到缺乏适合于马克思主义政治经济学的充分成熟、发达和系统的函数形式及其内容。虽然资产阶级政治经济学的许多函数形式及其内容有许多地方也适用于马克思主义经济科学, 甚至有的地方用于马克思主义政治经济学比用于资产阶级政治经济学更为合适, 但是, 庸俗经济学的任务是要美化资本主义制度, 资产阶级政治经济学的函数形式及其内容毕竟主要是替资本主义制度辩护而建立起来的, 所以它根本满足不了马克思主义政治经济学研究和发展的需要。总的来看, 科学发展到今天, 马克思主义数量经济学正沿着三个主要方向发展:第一,借鉴西方的研究经验, 利用资产阶级经济理论中现有的函数形式及数学模型或在此基础大进行形式上的“改进”或“修补”;第二,扩大在解决具体经济问题和任务时产生的数学手段的使用范围;第三, 为适应经济科学的发展和经济实际的客观需要,已经开始出现专门为阐明马克思主, 义政治经济学思想和理论原理以及为进一步发展和研究它们而建立的工具。发展马克思主义政治经济学的数量经济学的第三个方向。 因此, 我们认为, 从现实出发, 上述第三方面, 即为阐明马克思主义政治经济学思想和理论原理以及为进一步发展和研究它们, 从而建立起解决中国经济问题的函数形式及其内容, 是我国数量经济学发展的主要方向。 数量经济论文:延安市经济增长中最佳人口数量的研究 摘要:通过对近现代经济适度人口理论继承性的学习和批判,以延安市的社会分工为研究出发点,以环境保护为研究背景,创造性地提出“技术进步悖论”和“自然资源无限,自然环境有限论”,以边际理论为分析工具,用社会分工、技术进步、生存成本、福利成本等因素建立延安市经济增长最佳人口数量模型来对延安市经济增长与人口数量的关系进行分析。 关键词:经济增长;最佳人口数量;社会分工 一、对经济适度人口理论的继承与批评 适度人口的思想最早可以追溯到公元前亚里士多德的著作中,而适度人口的思想是由英国经济学家埃德文·坎南在1888年提出明确。到20世纪,法国人口学家阿尔弗雷德·索维接过了适度人口理论研究的大旗,从原来的“经济收益”变成“人均产量”、“人均收入”,从原来的静态适度人口研究转向动态人口研究,使适度人口理论研究领域更加广泛。[1]但之前的理论受时代的制约,存在一定的缺陷,主要集中在以下两个方面。 (一)缺乏对人类可持续发展因素的考虑 经济增长是以人的存在为前提的,如果人类因破坏环境而遭受了大自然清除式的报复,经济增长就无从谈起。坎南、索维等众多人口经济学家受到时代约束,在立论之初没有涉及可持续发展概念。 (二)技术进步在经济增长和人口增长关系中所起到的内在影响分析不够清晰 坎南、索维等都认为技术的进步可以带来适度经济人口的增加,但是坎南重点强调最大收益点的变化,没有对适度经济人口是如何增加的作出进一步解释;而索维没有解释清楚在人口增长与社会福利增长的关系相悖条件下经济适度人口是如何确定的。 二、理论假设条件及其基本范式 (一)理论假设条件 1.延安市所有人对现有的福利是满意的并且努力使福利变得更好。这是本文最基本的假设,是以当前延安的平均福利条件为研究起点。研究延安经济增长的最佳人口数量首先需要确定一个所有人满意的社会福利,再在此基础上确定经济增长的最佳人口数量,这样的假设有利于展开研究,也是对现实社会的承认,使理论与现实更加贴近。 2.劳动力不能出现大规模的自由流动,同时延安市不存在大宗国际贸易活动。人口大量的流动,可以直接改变延安的经济增长,而大宗国际贸易活动则可以改变延安市的产出和消费结构,进而间接的影响了延安的经济适度人口。 3.延安市的人口增长是按照经济人口增长率增长的。经济人口增长率是指由社会分工的增加而引起的人口增长率。经济人口的增长不是因为科学技术的增长而增长的,而是由社会分工来决定的。 (二)理论的基本范式 1.技术进步悖论。技术进步一方面造成环境破坏的加剧,但另一方面随着技术的进步提高了环境保护的水平,换句话讲,技术进步既破坏环境也保护环境。从人类发展的历史看,工业的出现对环境的影响是十分深刻的。环境问题日渐凸现的时刻,技术的进步为环境保护提供了大量的支撑,但是对环境的破坏并没有停止,只是放慢了脚步。 2.社会财富的增加等于产出与消耗的和。本文的社会财富的增加与西方经典经济增长理论中的经济增长是有区别的,西方经典经济增长理论中的经济增长通常被规定为产量的增加,而本文的社会财富的增加指由劳动人群凝结的无差别的人类劳动而创造的可以消耗和积累的社会物质。其中社会物质包括创造的物质产品、精神产品、劳务服务等。 三、模型构建及其解释 (一)基本模型构建 劳动力即人的劳动能力,是人们拥有的并运用于劳动过程中的体力和脑力的总和,是社会生产力中的决定性因素。生产资料只有与劳动力相结合,才能实现现实的生产并创造出产品来。[2]劳动力的增加为社会分工和技术进步的实现奠定了物质基础。 技术进步是技术发展中渐进式的变革,是不断提高劳动生产率的重要途径,包括生产技术上的局部性的改进和重大变革。马克思主义的经济理论认为“机器是排斥工人的”,技术进步在促进了经济发展的同时带来了失业,即减少了经济适度人口。延安市的技术进步造成的失业不应当看作是失业,而是社会分工的必经之路。只有通过技术进步才可以使社会分工更加细化,所以技术进步在延安市的经济增长中起到至关重要的作用。 福利成本指福利的增加而消耗掉的社会财富。延安市的经济增长只是数据上的增加,对人们来说,福利的增加才是真真切切的感受。延安市的经济增长如果不扣除福利的增加,那么经济增长的数据就会很高,也就是说舍去福利的增加而追求经济的高速增长只是在数据上的变化。但是这样是不符合基本假设一中,已经规定的所有人对现有的福利是满意的并且努力使福利变得更好的假设。所以在经济增长中,福利的增加是相当重要的消耗部分。 社会分工的增加使生存成本增加,社会分工的增加使信息更加不对称,人的不确定性增加,必然造成生存成本的增加。社会分工的增加也导致福利成本的增加。延安市的社会分工增加意味着人口的增加,所以在延安市的福利增加上就要付出更多的成本。 将消耗函数用图来表示,就得到了图二,其中延安市的社会分工的增加与延安市的福利成本的增加是一个对等的关系,社会分工的增加必然使生产多元化和消费丰富化,人们得到了更多的选择机会,生活的条件是趋于更好,因此福利也是相应的在增加,而且延安市的社会分工也是福利成本的承载者。所以福利成本和社分工可以看作是同一的。 通过图二可以明显看出,延安市的社会分工作为消耗的变量的重要性,社会分工的增加就会造成消耗的增加,社会分工的减少就会造成消耗的减少,影响延安市总消耗曲线斜率的因素是延安市的生存成本增长率。生存成本增长越快,消耗曲线的斜率就越小,从而生存成本的微小增加就可以造成经济增长的快速减少。反之,生产成本增长越慢,消费曲线的斜率就越大,从而生存成本的巨大增加也不会引起经济的快速增长。所以延安市的社会分工和延安市的生存成本在总消耗中起到至关重要的作用。 数量经济论文:云南省原煤产业与发电量现状的经济数量分析 摘要:文章利用多元线性回归、相关性分析、GM(1,N)、GM(1,1)模型,从不同的角度对云南省2000-2010年GDP、年发电量、原煤产量、人口数量进行了详细的分析,结果表明云南省的电力产业对总体经济具有较大的促进作用,但原煤产业对经济的贡献有限。因此,应该规范并限制原煤开采,大力发展其他能源供应手段。 关键词:经济计量分析;灰色理论;煤电;GDP;可持续发展 一、引言 云南省是电力资源十分丰富,水力资源可发蕴藏量为九千多万千瓦,居全国第二位;煤炭保有储量246.5亿吨,居全国第八位。近年来,云南全力开拓华南电力市场,一直是“西电东送”南线的主要输出省。同时,在国家支持下,云南电力已将市场拓宽到毗邻的东南亚,逐步实现了“云电外送”。 本文对云南省GDP与原煤产量、发电量、人口数量之间的关系进行经济分析,从技术经济学的角度评估云南电力资源的价值,对云南省今后的电力战略规划具有现实意义。本文所涉及到的原始数据均来自云南省统计局的《云南省统计年鉴》,具体数据如表1所示。 二、计量经济分析 (一)多元线性回归 使用最直观的多元线性回归建立函数模型: GDP=d+a*el+b*coal+c*po ① 其中,el代表发电量;coal代表原煤产量;po代表人口数量;a、b、c为三个外生变量系数;d为常数项。 使用最小二乘法,计算结果如表2所示。 根据表2可知,方程拟合优度约为0.99,方程对于样本拟合度良好。方程显著性检验值为191,显著性良好。而在电力、原煤产量和人口数量中,发电量对于GDP的影响最大,而其他两项对于GDP影响甚微。总体来说,该模型可以在一定程度上反映GDP和发电量、原煤产量及人口之间的关系。 由表2可以将式①写为: GDP=5.11el+0.146coal-3.79po+16126.07 ② ②式说明,发电量每增加一万千瓦时,将导致GDP上升5.11亿元,每增加1万吨原煤产量,将导致GDP上升0.147亿元,人口每增加1万,将导致GDP下降3.79亿元。 发电量具有边际递增的效应,值得加大投资力度;而原煤生产具有边际递减效应,应该适当减少生产;人口增长虽然具有边际递增效应,但其对GDP的影响为负值,所以需要加大力度控制其增长速度。 (二)相关性分析 相关性分析可以考察所有的变量之间共同的相关程度,相关系数的大小可以决定哪个变量更为重要,相关系数的一般公式如下: rxy=■③ 根据③式,对GDP、年发电量、原煤产量、人口数量四个变量进行相关性分析,结果如表3所示。 从表4的结果可以做如下分析:发电量对GDP的影响大于原煤产量和人口数量;原煤产量对GDP影响不大;原煤产量的变化会在一定程度上影响发电量,但作用有限;本地人口数量对发电量的影响甚微。 从分析结果可以看出,云南省的电力资源多用于出口,且火力发电并不是主要电力供应源。此结果与线性回归分析结果一致。从可持续发展的角度来说,适当减少原煤(不可再生资源)的开采应该成为一种趋势。 三、灰色系统理论 灰色理论站在系统的角度,通过分析系统内部能量流动的方式,对系统内部各要素的运行趋势、状态进行评估,试图找出系统内部的规律,从而为决策提供依据。 假设GDP、发电量、原煤产量、人口四个要素构成了一个小型灰色系统,利用GM(1,1)模型和GM(1,N)模型对这个灰色系统的运行状态进行分析 (一)GM(1,N)模型 GM(1,N)模型通过建立灰色系统的白化方程,对系统各要素的运行情况进行评估。GDP作为系统的特征行为序列,发电量(el)、原煤产量(coal)、人口数量(po)作为参数序列,使用GM(1,4)模型进行分析,由于原始数据比较平滑,所以利用一次累加生成算子即可。 计算获得的白化式微分方程如下: ■+0.0876GDP(1)=0.787el(1)-0.0271coal(1)+0.0127po(1)④ 从④式易知,el前的系数最大,表明发电量对系统影响最大;coal前的系数为负,原煤开采是阻碍系统进展的因素;po前的系数很小,表明人口数量的变化对系统影响不大。而系统的目标则是GDP增长。这个结论与计量经济学方法相吻合。 (二)GM(1,1)模型 由于线性回归模型T检验值不甚理想,并且由于数据不完整,无法使用计量经济学方法作出预测。灰色系统理论预测可以在数据量较小的情况下,对事物发展规律作出模糊性的长期描述,是预测领域中较为完善的一个分支,可以用于该系统分析。 使用GM(1,1)模型做预测,一次累加作为生成数,对2011-2015年云南省的GDP、原煤产量、发电量、人口数量分别进行预测。 经过计算,结果如表4所示。 其中,GDP估计值平均残差为69,年发电量平均残差为16,原煤产量平均残差为273,人口数量平均残差为40,基本切合实际值,预测值可以反映未来趋势。到2015年,GDP、发电量、原煤产量将在现在的基础上翻一番,人口数量将增加200万。 以上数据表明,云南省的经济正处于高速发展阶段,未来几年内,GDP增幅将达到2000年的9倍;电力产业的发展与GDP成正比,势头稳健;原煤开采虽然也有一定的增幅,但增幅不如其他几项明显,说明原煤产业已经步入边际效用递减的阶段,但依然占据着不可忽视的地位。 四、分析结果说明 通过对云南省2000-2010年GDP、原煤产量、年发电量、人口数量等数据的分析,基本可以对云南省煤电产业的现状作出客观的评价。 (一)电力产业是我省经济支柱产业之一 从相关性分析得出的结论看来,发电量对GDP影响甚高;GM(1,N)模型体现出发电量是促进GDP提高的主要动力。经济发展已经离不开电力产业所做的贡献。 数量经济论文:货币数量工具难解实体经济“需求荒” 连续降准释放货币政策开始转向的信号,但对于实体需求的持续低迷,单靠数量型工具似乎难以应对,货币政策解决不了结构性问题。 时隔3个月之后,央行再次下调存款准备金率0.5个百分点,这是自去年11月央行开启“降准”大幕之后的第三次下调存款准备金率。连续降准释放货币政策开始转向的信号,但对于实体需求的持续低迷,单靠数量型工具似乎难以应对,货币政策解决不了结构性问题。 当前,货币政策面临的情形与去年不同,如果说去年货币政策的矛盾在于供给端(有需求无供给),那么今年货币政策的矛盾则在于需求端(有供给无需求)。从央行刚刚公布的金融统计报告看,4月新增信贷数据最大的特点是中国经济需求低迷进一步凸显,不但新增贷款大幅回落,环比少增3282亿元,增幅创年内新低,当月人民币存款减少4656亿元,同比少增8080亿元,这反映出未来企业投资和居民消费信心都不足。外需依旧不振,内需开始乏力。 从外部需求状况来看,欧债危机持续恶化,以及发达国家去杠杆化,进一步拖累全球经济下行,导致外部总需求严重不足,中国外贸形势极为严峻。海关总署数据显示,前四个月我国进出口总值11671.8亿美元,比去年同期增长6%,其中进口同比增长5.1%,出口同比增长6.9%,进出口双双重返个位数增长,近期欧债持续动荡,人民币对欧元大幅升值的滞后影响,中国整体出口下滑的趋势很难改变。 从内部企业生产情况看,随着经济增速逐季放缓,产出缺口有所缩小,需求对物价的拉动减弱,但由于人民币升值、原材料、人工等成本上涨较快,我国产品出口价格优势削弱,特别是PPI环比继续回落,企业利润被进一步压缩,因此,对未来生产经营扩张的资金需求开始减少,而如果考虑到,考虑到金融信贷周期要先于经济周期,那么未来中国经济增速将延续进一步下滑的态势。因此,我们可以看到,自2011年下半年开始,企业中长期贷款增速和短期贷款增速呈现出明显的背离关系,中长期贷款增速持续下降,4月非金融企业及其他部门中长期贷款增仅增加1265亿元,新增信贷持续走低,中长期贷款的下降其背后凸显出内外部实体经济的需求萎缩。 未来流动性的大格局将不可避免的出现金融体系流动性和实体经济流动性的分化。对于实体经济流动性而言,更严重的问题在于社会融资增速的收缩将持续较长时间,货币乘数以及外汇占款的平台式下降也使M2增速继续下降。整体流动性供应增速还是在下降趋势,未来可能出现银行间流动性进入宽松状态,而实体经济流动性仍适度偏紧的分化局面。 流动性格局酿巨变,央行还会放松流动性“阀门”,降准或成为常态,但最大的问题是,宏观经济的真正矛盾是在于如何提升并满足需求端——实体经济的有效需求,这恐怕难以仅靠数量型工具所能解决。如果过度依赖降低准备金率、贷款放松等数量型工具,不但会为未来买下通胀隐患,还可能导致流动性的结构性失衡。在外需严重低迷、成本上升压力难以有效化解、实体经济持续疲软的宏观环境下,国家更需要大规模实施结构性减税政策,并辅之以财政政策、就业政策、科技政策等结构性政策方会在需求端起到真正刺激作用。 (张茉楠 国家信息中心经济预测部世界经济研究室副研究员) 数量经济论文:经济学家程恩富:科学控制人口数量是民族利益的诉求 “现行的计划生育政策应调整为更加严格的‘一胎化’。但我现在是少数派,赞同我观点的人较少,甚至有人骂我,也有人称我为‘当代马寅初’。”3月11日,在十一届全国人大第二次会议的安徽代表团驻地,全国人大代表、著名经济学家、中国社科院马克思主义研究院院长程恩富在接受《中国经济周刊》采访时坦陈。 据介绍,经过30年的风雨历程和艰辛努力,我国实现了人口再生产类型由高出生、低死亡、高增长向低出生、低死亡、低增长的历史性转变,妇女总和生育率(平均每个妇女一生中所生育的孩子数量)从实行计划生育前的5.8下降到目前的1.8左右,使我国13亿人口日推迟4年到来,有效缓解了资源、环境的压力,促进了经济发展、社会进步和民生的改善。 然而,我国人口的发展虽经历了历史性的巨大变化,但来自人口惯性增长的压力依然巨大。从某种意义上说,中国人口的发展和政策设计又面临一个新的十字路口。未来的中国人口该如何发展?我们又该如何应对?在一些事关全局的重大人口问题上,学术界、计划生育管理部门,仍未达成真正意义上的共识。 人口压力:不堪承受之重? 进入新世纪以来,我国依然面临着更为复杂的人口发展态势。在稳定低生育水平的前提下,本世纪上半叶我国将先后迎来劳动年龄人口、总人口和老年人口三大高峰。 据了解,我国人口目前仍将以年均800至1000万的速度增长。按目前总和生育率1.8预测,2010年和2020年,我国人口总量将分别达到13.7亿和14.6亿;人口总量高峰将出现在2033年前后,达15亿左右。 而且,我国目前地区间人口转变差异较大,低生育水平面临反弹危险。区域间生育水平不平衡,全国仅有上海、北京出现人口负增长。在农村、中西部和贫困地区,群众生育意愿仍然较强,生育水平仍然较高。 今年1月份,国家人口和计划生育委员会公布的人口发展“十一五”规划中期评估表明,低生育水平反弹风险依然存在、统筹解决人口问题机制尚未建立、人口计生工作难度加大等问题依然突出。 同时,人口快速老龄化问题开始“加剧”。国家统计局人口和就业统计司“2007年全国人口变动情况抽样调查”的数据显示,我国65岁及以上人口占全国总人口的比重已达到8.1%,且人口老龄化仍处于快速发展阶段,由此带来的老年人居住和生活来源等问题亟待关注。 作为世界上人口最多的发展中国家,我国人口与资源、环境关系紧张的状况将长期存在。目前我国人均耕地是世界平均水平的1/3,人均水资源是1/4,人均矿产资源是1/2,人均资源量综合排名列世界第120位。 按现在的需求水平,我国粮食需求总量到2020年为6.03亿吨,2033年为6.63亿吨,大体比现有5亿吨粮食生产能力高出20%到30%,粮食安全面临严峻挑战。我国生态环境总体恶化的趋势尚未根本扭转,环境可持续指数在146个国家和地区中名列倒数第14位。 事实表明,人口数量问题仍然是长期制约我国经济社会发展的关键性问题之一,人口素质、结构和分布问题将逐渐成为影响经济社会协调和可持续发展的主要因素,统筹人口与经济、社会、资源、环境协调发展的任务十分艰巨。 有专家指出,人口总量持续增长,人口结构性矛盾突出,人口素质总体不高,人口流动与迁移规模庞大,以及人口与资源环境的矛盾日趋尖锐等问题,都将对经济持续快速增长和社会全面进步产生重大影响,并直接关系到全面建设小康社会目标的实现。 “一胎化”:民族利益的诉求? 面对依然严峻的人口形势,程恩富提出了继续坚持和实行较严格的“一胎化”的政策,即“城乡一胎、特殊二胎、严禁三胎、奖励无胎”,并以此使总人口较快“先控后减”,较快提升人口素质,较快赶上美欧日的人均国民生产总值、人均国力和人均生活水平。 对于近年来有些经济学、人口学和社会学的学者主张立即全面恢复二胎生育政策,以此来解决所谓老龄化问题,程恩富认为:“这种政策是不可取的,因为它会使中国人口基数继续不适当地增大,不利于很多问题的解决,如环境问题、资源问题、就业问题、人均生活水平问题等诸多方面。” “在人均收入较低的条件下到达老龄化水平,是社会主义制度优越性的凸现。一方面劳动力仍然大量相对过剩,另一方面达到老龄化标准,这是人口领域的‘二元结构’,需要做的工作不是增加人口,而是切实做好老年人社会保障工作。”他强调,“我们不能用所谓个人自由生育权的观点来分析,那就会导致无控制的自由生育了,这才是争论的核心和关键。” 中国社科院人口研究所副研究员李小平认为,中国人口数量依旧严重过剩,如果没有人口数量的绝对降低,中国无法从生活水平和生存环境方面追赶上发达国家。他主张进一步显著地降低生育率、加速实现人口零增长,并提出了两个百年人口目标,即在100年后将中国人口降到8亿至10亿并力争更低,200年后降到3亿至5亿,从而根本解决中国人口过多与人均资源长期紧张的问题。 据测算,如实行“一胎化”的生育政策,2024年可以达到人口增长的峰值,峰值人口为13.93亿人。而“放开二胎”生育政策的人口总量将继续增长,到2045年才可以达到人口增长的峰值,峰值人口为15.50亿人。 此后,在相当长的时间内“放开二胎”方案的人口总量保持在15亿人口以上,到2100年人口总量为15.33亿人。而实行“一胎”生育政策的人口总量继续减少,到2100年为6.7亿人。两种方案的人口总量差距逐渐增长到8.63亿人。 “即使按照1998年的消费模式和物价水平,我国抚养一个孩子从母亲怀孕开始到16周岁止,全国平均所需支付的总抚养费最低为 5.8万元,最高为6.7万元。”程恩富介绍说,随着社会经济的发展,国家经济实力的提高,教育投资的不断升高,我国为抚养每个 0至16岁少年儿童平均所需支付的总抚养费必然大幅度上升。这样,由于“放开二胎”而多生的几亿人口,将给家庭和社会带来沉重的经济负担。 “科学合理的人口控制政策不仅能够获得控制人口数量的人口效益,还会获得相应的经济效益和健康效益。”程恩富强调,政府应重视人口控制政策的成本、效益分析,将政策的制订和实施建立在这种科学分析的基础上,才能以尽可能低的、能为各方面所接受的成本来获得尽可能高的、从总体上有利于国家和每个家庭的效益。 同时,他认为:独生子女政策并不一定像许多人所担心的那样,最终势必造成过重的家庭养老负担,“一胎化”生育政策和人口加速老化、家庭负担加大没有必然联系,“二孩加间隔”生育政策也可能出现宏观人口未能控制、微观家庭负担也未能减轻的后果。 调整:时机尚不成熟? 有专家认为,应调整计划生育政策、改变人口结构,延迟“刘易斯拐点”(劳动力供应由过剩到短缺的转折点)的到来。 “现在还没有到‘刘易斯拐点’这样一个时期,并没有出现类似于欧洲的人口老龄化和劳动力短缺同时出现的现象。我们的劳动力还在增长,而且还要持续一段时间,并出现了一定形式的过剩。即使劳动力数量开始下降,在短时间内也并不意味着劳动力出现短缺。”程恩富和中国人民大学教授杜鹏都持有相同的观点。 据有关方面测算,按16岁至64岁人口计算,2016年将达到9.9亿人峰值,2050年为8.7亿人,比2000年还多2800万人,高于目前发达国家劳动力的总和。因而,从人口结构特征看,我国劳动年龄人口的规模庞大,劳动力资源充足。 然而,由于我国劳动力素质不高,影响和制约了人力资源优势的充分发挥。当前农村劳动年龄人口小学及以下文化程度比例高达47.6%,一些地方出现的“民工荒”主要是“技能工人荒”,而非真正的劳动力短缺。 因此,着力提高人口素质,建设人力资源强国,已成为统筹解决人口问题、提高核心竞争力、确保经济增长可持续性的关键。 程恩富认为,我国不仅不能放松现行生育政策,而且还要继续把城乡的生育水平降到“一对夫妇一个孩子”这一底线,即严格的“一胎化”生育政策。通过微观上控制每个家庭的规模,宏观上控制社会的人口数量,来促进家庭和社会经济的协调发展。 政府声音:2009年1月15日,在全国人口和计划生育工作会议上,国家人口和计划生育委员会主任李斌强调,今后一个时期人口发展的总体思路是“稳定低生育水平,提高人口素质,改善人口结构,引导人口合理分布,促进人口大国向人力资源强国转变,促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展”。 李斌认为,生育率应该保持在一个适当的水平,过高或过低都不利于人口长期均衡发展及其与经济、社会的协调发展。稳定低生育水平仍然是现阶段人口和计划生育工作的首要任务,必须保持人口政策的稳定性和连续性。当前和今后一个时期,是稳定低生育水平、统筹解决人口问题的重要阶段。 中国经济增长中数量和质量的不一致性及其理论解释 〔摘要〕 中国经济增长的数量与质量不一致,表现出严重的高速度、低质量特征。这种不一致除了表现为总量视角上的不一致,还同时表现为省区视角上的不一致。由于经济增长过程中投入与产出的质量差异大、资源环境代价大,以及增长的稳定性不足和收入分配与福利状况不甚理想等问题直接导致了中国经济增长的质量与数量背离。实现经济增长质量与数量统一的条件在于如何使经济剩余能够增长社会的总福利,路径是促进经济发展方式转变,加快产业结构升级,发展创新型经济,加强资源资产化管理,推动制度创新。 〔关键词〕 经济增长数量;经济增长质量;一致性 一、经济增长数量和质量不一致的态势描述 1.总量视角上中国经济增长数量和质量不一致 经济增长数量与经济增长质量就像一枚硬币的两面,是同一个问题的两个方面,共同构成了经济增长的全部内容。经济增长质量是经济的数量增长到一定阶段的产物,没有一定的经济增长数量,不可能谈及经济增长质量。衡量经济增长质量与数量的不一致,首先要分析增长质量与数量的衡量指标。本文参考任保平(2012)前期成果〔1〕,从经济增长的效率、经济增长的结构、经济增长的稳定性、经济增长的福利变化与成果分配、资源利用和生态环境代价以及国民经济素质6个维度合成经济增长质量指数(QIEG),〔2〕以此作为中国经济增长质量的衡量指标;对于增长的数量,我们采用总量GDP,并以2000年为基期的真实GDP作为经济增长数量的测度指标,通过比较方式描述2000-2010年中国经济增长质量与经济增长数量的基本状态。 不难发现,2000-2010年中国经济增长数量与质量的变动趋势是不一致的。2000-2010年的中国真实GDP呈现明显上升趋势,但是,自2000年以来的经济增长质量则基本上呈现为波动中上升的态势,其中2000-2004年经济增长质量呈现有升有降的波动态势,而在2005-2010年表现出稳步提高的趋势。 在借鉴刘海英(2006)成果的基础上,〔3〕我们修正了关于反映经济增长质量提高和经济增长数量扩张不同步的系数ε: 其中,b代表经济增长质量指数(QIEG),a代表反应经济增长数量的真实GDP,n为年份值,若ε=0,说明经济增长数量与质量同步扩张,反之,则说明两者呈现不一致的态势。 由此得到2001―2010年的值,从图2可以看出,增长质量与数量不同步是常态,可喜的是最近几年这种不同步的趋势在趋缓。但总体来看,总量视角上,中国经济增长的数量与质量不一致是毋庸置疑的。 2.省区视角上中国经济增长的数量和质量不一致 对于中国经济增长数量与质量的不一致,多数分析集中在总量层面〔4〕,其实,除了纵向的不一致,横向的省区增长数量和质量相对排名不一致也表现得非常明显。同样参考任保平(2012)前期成果〔5〕,通过对2010年中国各省、自治区、直辖市经济增长质量状态进行考察,得出各省区的经济增长质量指数(QIEG),以此为依据作为各省区经济增长质量的衡量指数,并根据该指数大小对各省区的经济增长质量进行排序,同时选择各省的总量GDP作为经济增长数量的主要衡量指标对其排名,列出2010年中国各地区经济增长质量和经济增长数量的排序及其升降状况,结果见表2。 表2 2010年中国各地区经济增长质量与经济增长数量的排序比较 省份经济增长质量排名经济增长数量排名增长数量与质量之差省份经济增长质量排名经济增长数量排名增长数量与质量之差 二、为什么经济增长的数量和质量会产生不一致 1.经济增长过程中投入与产出有质量差异 在长期的经济增长过程中,人们总是要以最小的成本投入换取最大的收益,如果投入与产出保持合理的比例关系,能以较少的投入换取较高的产出,我们便可以认为经济增长的产出质量比较高。中国经济的高速增长,很大程度上是通过大量投入资本、劳动和土地等自然资源实现的。王小鲁(2009)等人的研究认为,1980-1990年中国资本形成率在35%上下波动,近年来进一步上升到42%左右,〔6〕高资本形成率是过去支撑中国经济增长的最主要因素之一。这种高投入支撑了中国经济增长数量上的奇迹,但是以投入产出效率衡量经济增长质量,这种高投入、低产出、低技术含量的生产方式也致使等量的原料、资源投入所创造的价值较少,增长质量必然不高。为了实现可持续发展,在经济的发展过程中必然需要 “提高资源的组合质量和资源的利用效率,降低投入,提高产出”。〔7〕因此,投入与产出的效率以及质量方面的差异直接导致了经济增长中数量和质量的不一致。 2.经济增长的资源环境代价较大 追求质量型的经济增长其关键是合理利用自然资源和保护环境。新中国成立以来,GDP10多倍的增长是以矿产资源消耗增长40多倍的代价实现的。中国长期的资本高投入,是以资源、能源的高消耗为基础的。与国际先进水平相比,中国火电供电的煤耗高达225%,大中型钢铁企业吨钢可比能耗高达21%,水泥综合能耗高达45%。而高能耗、高投入的背后是资源环境的代价。研究称中国GDP的139%是以资源消耗、环境污染、生态退化为代价换取的。〔8〕所以,即使过去多年中国经济增长在数量上成绩可观,但是由于资源环境的巨大代价,直接导致增长质量不容乐观。另外在中国地区层面上,某些地区产业软化程度较高,服务业所占比重较高,其增长过程对资源环境的破坏也就较少;反之,产业结构以重化工业为主,如果政府监管不力,产权不清晰,对资源环境的破坏就较明显。这样也会导致地区在经济增长数量与质量方面相对排名的不一致。 3.经济增长过程的稳定性不足 稳定增长应包含两个内容:一是经济增长率的波动幅度小,二是经济增长率的波动次数少。〔9〕经济增长的稳定性是衡量经济增长质量最重要的维度之一,能够总体反映经济增长在一个较长时期内所表现出来的基本态势和总体状况。虽然改革开放以来中国经济的增长呈现出经济周期波动微波化、稳定化趋势,〔10〕即“大起大落”的状况得到一定的改善,但同时一些地区的投资扩张冲动仍然强烈,地方政府之间的竞争仍较为激烈,这使得各地区之间的宏观稳定性有显著差异,造成地区之间经济增长质量与数量不一致。除此之外,在整个国家层面,由于受外部金融危机、欧债危机等因素冲击,在国家宏观调控能力有限的情况下,宏观经济的波动不可避免。近些年通货膨胀压力陡增也说明整个经济增长的稳定性较差,增长质量相对于数量明显落后。 4.收入分配与福利状况不甚理想 从经济增长结果来看,无论是提高经济增长的数量,还是提高经济增长的质量,其根本出发点和归宿都是为了人的生存、发展和提高人的生活水平。2007年世界银行的报告称,中国工资收入占GDP比重呈持续下降态势,已从1997年之前的53%下降到2006年的414%,远远低于美国57%的水平。〔11〕可以这样认为,中国经济取得高速增长的同时,普通民众的收入和福利却被压到了最低。同样,在收入分配方面,1952年中国基尼系数仅为0153,到2007年亚洲开发银行估计值为0473,基本已经肯定近些年中国基尼系数超过了“警戒”的04,如此差异的收入分配直接导致了整个社会矛盾的尖锐对立。除此之外,环境恶化、食品质量无保障、公共产品提供不够等也无不影响着过去、现在以及未来中国人的福利水平,使绝大多数民众无法从心底感到幸福。这种只有GDP数字意义的增长,而无所有民众共享增长成果之实的发展方式是不可持续的。 以上的偏差意味着经济增长的质和量往往是不一致的,单纯注意增长的数量不可能带来经济的长期可持续发展,必须将视角切换到对经济增长质量的关注,包括关注低效率部门的改善,资源利用的节约和生态环境的治理,熨平经济的剧烈波动以及显著改善国民的社会福利。 三、实现经济增长数量和质量一致的条件 从以上分析可以看出,提高经济增长质量的基本做法在于转变增长方式,以及调结构和平波动。但从实质意义上讲,经济增长数量与质量实现一致性的条件在于如何使经济剩余能够增长社会的总福利。 从经济学经典理论来看,以国民收入增长为研究对象的增长理论是建立在凯恩斯主义(如哈罗德―多马模型,而且国民经济核算体系的创制也是在凯恩斯理论的指导下,由1984年的诺贝尔奖得主理查德・约翰・斯通完成)或新古典主义基础上的。凯恩斯主义以增加就业的短期分析为主,不重视增长的后果和代价,对于凯恩斯主义而言,修建金字塔和挖坑后再填埋都是经济萧条时期可行的政策。另外,凯恩斯主义没有基于福利或效用的微观基础,在哈罗德―多马模型中,适当的资本积累率是保持经济长期增长的唯一条件。因此,凯恩斯主义框架下的经济增长分析只是针对国民收入的动态分析,没有涉及也不可能涉及对经济增长质量的分析。 在新古典主义的经济增长理论体系将宏观与微观相对接的过程中,目标函数逐渐从最大化国民收入转向最大化总效用或总福利,这就涉及到福利函数的假定。在福利经济学中,社会福利函数的形式因假定不同而不同,如萨缪尔森的社会福利函数是个体福利的加总,而罗尔斯的社会福利函数则由社会成员中福利最差的福利水平决定。在新古典主义的增长理论中,一般默认采用萨缪尔森型的福利函数,但暗含着如下两个条件:①增长成果具有普惠性,即经济增长会给每个人带来福利的增进,这就要求社会制度或技术条件所决定的分配制度是合理的;②没有外部性,这里的外部性主要是负的外部性,即每个人对经济福利的追求不会对他人造成损失。基于这两点,我们才能认为社会福利函数是萨缪尔森型的,即社会福利等于个人福利之和。满足这两个条件,经济增长所生产的剩余才能成为增进社会总福利的因素,从而才会出现经济增长的质和量的统一。 另外重要的一点,以上两个条件是在传统报酬不变前提下讨论的。传统的报酬不变假定条件下,分配服从边际生产力理论,收入由技术条件决定,那么随着边际收益的递减使得单位要素的收入也呈现递减的状态。如果要素收入由要素所有者的社会地位决定,则处于弱势的一方所获收入也会因投入不断增加而递减,且递减的速度会更快。这就是传统的要素投入型增长方式的最终结果为什么会出现增长的质与量不一致的根本所在。但本文假设在规模报酬递增的条件下,要素间分配的矛盾会缓解,企业与自然的紧张关系也会得到一定的缓和,因为企业可以通过自我优化而获得增长。 因此,从理论上分析,经济增长过程中质与量的统一需要满足如下条件:①普惠的社会制度。经济增长规模的积累达到一定程度之后,就需要注意经济增长成果的分享问题,使人们平等、广泛地参与经济增长的过程并从中受益。要通过消除个人背景不同所造成的机会不平等,从而缩小结果的不平等。通过经济增长创造和发展机会,使得社会所有成员都可以平等利用这些机会,从而通过自身的努力提高收入和能力,促使整个社会和谐发展并步入良性循环;②权责明晰的产权制度。产权制度不仅独自对资源配置及其效率有重要影响,而且构成市场制度以及其他许多制度安排的基础。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度,有利于维护各类财产权,有利于各类资本的流动和重组,有利于增强企业和公众创业创新的动力,形成良好的信用基础和市场秩序。产权的激励功能可以使经济活动当事人达到一种状态,在这种状态下,他具有从事某种经济活动的内在推动力。一个有效的产权制度,能够准确界定行为主体获取与其努力相一致的收益的权利,而且最核心的还在于能够抑制外部性的特别是负外部性的发生和泛滥;③规模报酬递增的制度或技术创新。数量型经济增长是在规模报酬不变的机制基础上进行的,单纯通过扩大规模实现经济增长;质量型经济增长是在规模报酬递增基础上进行的,知识和技术进步是规模报酬递增的源泉,通过知识创新和技术进步促进效率的提高实现经济增长。由于知识创新促进技术进步,技术进步导致要素配置效率提高,从而带来产出的增加。因此,要实现经济增长质量与数量的统一,核心在于增长机制应由报酬不变转向报酬递增,由要素投入型增长转为内生增长,这其中必须注重促进规模报酬递增的制度或技术创新,提高企业自主创新能力,促进科技成果向现实生产力转化,同时应注重企业的人力资本积累,倡导科技、知识和技术在部门产出增长中发挥主导作用。 四、实现经济增长数量与质量一致的路径 1.促进经济发展方式转变 经济发展方式转变已经刻不容缓。要提高经济增长质量必须促进中国经济发展方式的转变,由数量、速度型增长向质量、效益型增长转变,由资源耗费型和环境污染型增长向资源节约型和环境友好型增长转变,由经济社会失调型增长向经济社会协调增长转变,由低成本扩张向高效率创新型增长转变,由要素投入型经济增长转化为内生技术进步型增长,由政府投资推动的增长转化为民间投资驱动的增长,由不可持续性增长向可持续性增长转变,由出口拉动型增长向内需推动型增长转变,由结构失衡型增长向结构优化型增长转变,由高碳经济型增长向低碳经济型增长转变,由技术引进型增长向自主创新型增长转变,由“少数人”先富型增长向“共同富裕”型增长转变。〔12〕 2.加快产业结构升级 产业结构升级能使资源得到有效合理的配置,从而提高增长质量。由于在经济增长的不同阶段其主导产业是不同的,因此会形成不同的产业结构。产业结构是否合理,对一国的经济增长质量有重要影响。提高经济增长质量应以产业结构升级为核心:一是要加大对农业的投入,以及对传统农业的改造力度,提高农业的产业化水平和现代化水平。二是要转变工业经济增长方式和提高工业经济效益,走新型工业化道路。三是要大力发展第三产业,重点发展附加值高的新兴产业,建立现代产业体系。四是要加大用新技术改造和提升传统产业力度,提高研发投入,激励自主创新,加快培育战略性新兴产业。 3.发展创新型经济 数量型经济增长是要素驱动型的经济增长,质量型经济增长是创新驱动型增长。要提高我国经济增长的质量必须发展创新型经济:一是要提高企业自主创新能力,促进科技成果向现实生产力的转化,同时应注重企业的人力资本积累,倡导科技、知识和技术在部门产出增长中发挥主导作用;〔13〕二是要加快传统部门改造,加大对传统部门的技术和人力资本投入,同时要促进产业结构升级,促使企业或整个行业从原先的资本驱动型或劳动驱动型增长向知识驱动型转变,以及产业结构从低层次向高层次过渡;三是要促进中国经济增长由要素驱动型向技术提高型转变,由要素投入的增长转向要素效率提高的增长,促进经济增长中规模报酬递增机制的形成。 4.加强资源资产化管理 实现提高经济增长质量的总体目标,关键在于加强对资源的资产化管理。所谓资源的资产化管理就是要依据各种要素对增长的贡献大小和我国资源禀赋状态,以产权为实质引入市场机制,改变资源行政划拨、无偿使用的运行机制,从而不断提高经济增长中要素的组合质量和配置质量;二是科学地评价与引导经济发展过程对于资源、环境的正负面影响,确保实现资源、环境、经济、社会等的最佳配置状态,将保护资源放在突出位置,严格执行现有的国土资源规划,强化对资源的管理约束,加强对资源配置的调节,提高资源的利用效率;三是进一步完善资源开发利用补偿机制和生态环境恢复补偿机制,使等量的投入能够带来更多的产出,改善要素供给机制。 5.推动制度创新 提高经济增长质量的根本在于改善供给,其中最为重要的环节是推动制度创新,建立与质量型经济增长要求相适应的制度。一是进行行政管理制度创新,建立科学的政府决策机制。要鼓励政府行为长期化,“政府行为长期化重在转变经济增长方式”,〔14〕在此基础上建立科学合理的政府决策机制;二是促进科技和教育制度创新,为改善供给和提高经济增长质量提供知识、技术和人才支持。通过科技制度创新鼓励在经济发展的关键技术领域和前沿核心技术领域进行创新,努力形成一批拥有自主知识产权的关键技术。通过教育体制的创新,培养高素质的人才,优化教育结构,推行素质教育,扩大教育资源,加快创新人才的培养;三是促进收入分配体制的创新,完善各项社会保障制度。加强政府对收入分配的调节职能,调节过大的收入差距;规范分配秩序,合理调节少数垄断性行业的过高收入。扩大中等收入者比重,提高低收入者的收入水平,保障城镇贫困阶层和农村贫困人口的基本生活。 数量经济论文:城乡一体化进程中北京郊区村庄数量经济研究 [摘 要] 本文通过对北京郊区村庄的经济收入、产业结构、用地特征等指标的对比分析,揭示出预期总人口变动对村庄经济发展的影响,为北京市解决郊区农村居民点的合理布局问题提供数量依据。 [关键词] 城乡一体化 北京郊区村庄 数量经济研究 一、课题研究背景 在北京市进入了人均地方生产总值6000美元发展水平的时期,郊区农村的基本单元――村庄及其人口规模的变动会出现哪些新的态势,是一个需要深入研究的问题。因其变动而将对郊区的村镇布列、聚落形态、产业结构、土地利用等产生一系列重要影响。为了编制北京市土地利用总体规划和村庄布局规划,2005年4-5月,我们进行了一次调查,调查的目的是了解各个村庄内的居住人口、用地、不同居住形式等结构指标以及对未来人口变动的预期。调查对象和范围是除中心城以外全部有农村居民点用地的行政村。调查的项目包含村庄的村民人口变动、非村民人口变动和村庄总人口变动。调查问卷发放范围包括全市13区县、166个乡镇,共计3732个村。回收问卷中有关人口变动数据的有效问卷共3561个,占发放问卷总数的95.4%,本文依据有效问卷对村庄各项指标进行分析。本调查的假定是:被调查村的负责人依据近年来本村人口变动的情况,对未来5年该村庄人口变动的基本方向(增加、持平或减少)可以做出较为正确的预期。 二、课题研究过程 1.预期总人口增加的村庄平均经济收入将随之增多。从村庄平均经济收入看,预期总人口增加村庄的经济收入为4108.3万元,预期总人口持平村庄的经济收入为2962.5万元,预期总人口减少村庄的经济收入为2562.3万元。预期总人口增加村庄的经济收入是预期总人口减少村庄的1.6倍,是预期总人口持平村庄的1.4倍。 2.预期总人口增加的村庄人均纯收入也将增加。 预期总人口增加村庄的村民人均纯收入为7296.3元;预期总人口持平村庄的村民人均纯收入为6461.8万元;预期总人口减少村庄的村民人均纯收入为6129.9万元。预期总人口增加村庄的村民人均纯收入平均比预期总人口减少的村庄多19%,比预期总人口持平村庄的人均纯收入多12.9%。 3.预期总人口增加的村庄非农产业比率将逐步增加。预期总人口增加的村庄,其二、三产比率均高于预期总人口减少、持平情况的村庄。特别是预期总人口增加的村庄,第三产业的比率比预期总人口减少情况的村高1.4个百分点,比预期总人口持平的村庄高3.4个百分点。 4.预期总人口增加的村庄用地面积会有较大幅度增加。统计分析表明预期总人口增加村庄的平均用地面积为494.6亩,预期总人口持平村庄的用地面积为364.4亩,预期总人口减少村庄的用地面积为326.7亩。即预期总人口增加村庄的用地面积是预期总人口减少村庄的1.5倍,比预期总人口持平村庄多35.7%。 (5)预期总人口增加的村庄平房住户比例下降而楼房住户比例上升。预期总人口增加村庄的别墅用户、楼房用户的比例上升,分别达到4%、17%,而平房住户的比例下降;预期总人口减少村庄的平房住户比例最高,达95%,楼房住户比例只占5%,别墅住户几乎没有。 6、预期总人口增加的村庄距乡镇、新城、五环路的距离较近。 预期总人口增加的村庄距乡镇、新城、五环路的平均距离分别为4.4公里、16.7公里和32.3公里;预期总人口持平的村庄距乡镇、新城、五环路的距离分别为6.4公里、23.6公里和43.2公里;预期总人口减少的村庄距乡镇、新城和五环路的距离分别为7公里、33公里和58公里。 7.用地结构特征 预期总人口增加的村庄,其宅基地、非村民住房用地等各种用地指标都较多,尤其是非村民住房用地、服务设施用地、工业用地、旅游接待用地及其他企业用地都有较大幅度增加。预期总人口增加的村庄,其非村民住房用地是预期总人口减少村庄的2.6倍;预期总人口增加村庄的服务设施用地是预期总人口减少村庄用地的2.5倍;预期总人口增加村庄的工业用地是预期总人口减少村庄用地的2.3倍;预期总人口增加村庄的旅游接待用地是预期总人口减少村庄的3.1倍,预期总人口增加村庄的其他企业用地是预期总人口减少村庄的3.5倍。 三、不同功能区预期总人口变动影响效应 1.城市功能拓展区。受调查资料的限制,对城市功能拓展区的分析主要是对朝阳、海淀、丰台三个区的分析。城市功能拓展区在预期总人口增加、持平、减少情况下的经济收入分别为7360万元、7064万元和9783万元;人均纯收入分别为8507元、8211元和9190元;第三产业比率分别为47.1%、47.4%和56.1%;非农产业比率分别为92.4%、94.9%和95.1%。城市功能拓展区的计算分析表明第三产业比率高、非农产业比率高的村庄,其经济收入水平和人均纯收入也较高。 2.城市发展新区。城市发展新区预期总人口增加村庄的经济收入、人均纯收入和三产比率三项指标分别达到4230.9万元、7336元和43.6%;预期总人口持平村庄的经济收入、人均纯收入和三产指标分别为3483万元、6895元和37.8%;预期总人口减少村庄的经济收入、人均纯收入和三产比率分别为3797.8万元、6472元和41.6%;城市发展新区的统计数据表明:预期总人口增加的村庄,其经济收入与人均纯收入都较高,超过了城市发展新区的村庄的平均值。 3.生态涵养发展区。生态涵养区预期总人口增加村庄的经济收入、人均纯收入、三产比率和非农产业比率分别为3269万元、6924元、46.3%和77.9%;预期总人口持平村庄的经济收入、人均纯收入、三产比率和非农产业比率分别为2119.9万元、5819.9元、45.9%和72.4%;预期总人口减少村庄的经济收入、人均纯收入、三产比率和非农产业比率分别为1288.6万元、5752元、44.5%和71.2%;计算分析表明生态涵养发展区预期总人口增加村庄的人均纯收入、经济收入高于预期总人口持平和减少的村庄,且高于平均值,预期总人口增加村庄的三产比率、非农产业比率也高于预期总人口持平和减少的村庄。 四、不同搬迁类型村庄的数量经济指标 1.迅速搬迁型村庄。在迅速搬迁型村庄中,预期总人口增加、持平、减少村庄的经济收入分别为3632.2万元、3275.4万元和3772.8万元;人均纯收入分别为6836.4元、6729.4元和6726.6元;用地面积分别为499亩、412亩和390亩。计算分析表明迅速搬型村庄的人均纯收入水平按照预期总人口增加、持平、减少的顺序依次递减,人均纯收入的多少与用地面积大小成正相关关系。预期总人口减少村庄的经济收入超过预期总人口增加和持平村庄的经济收入。 2.引导搬迁型村庄。在引导搬迁型村庄中,预期总人口增加、持平、减少村庄的经济收入分别为3613.6万元、2021.9万元和2529万元;人均纯收入分别为7173.5元、6736.7元和6249.6元;用地面积分别为527亩、330亩和323.8亩。计算表明引导搬迁型村庄的人均纯收入水平按预期总人口减少、持平及增加的顺序依次递增,并与用地面积成正相关关系。统计分析表明引导搬迁型村庄在预期总人口的增加时的用地面积是预期总人口持平时村庄用地面积的1.6倍,用地规模较大。 3.逐步搬迁型村庄。在逐步搬迁型村庄中,预期总人口增加、持平、减少村庄的经济收入分别为3704.7万元、1680万元和2083.7万元;人均出收入分别为7355.3元、6214.4元和5658.7元;用地面积分别为510亩、302亩和316亩。逐步搬迁型村庄的计算分析表明预期总人口增加时的经济收入超过预期总人口持平、预期总人口减少时村庄的经济收入,并超过平均值。人均纯收入水平按预期总人口增加、持平、减少的顺序依次递减,并与用地面积的大小呈正相关关系。 4.城镇化改造型村庄。在城镇化改造型村庄中,预期总人口增加、持平、减少村庄的人均纯收入分别为7914.6元、7422.3元和6864.3元;非农产业比率分别为85.9%、82%和80.2%;用地面积分别为628亩、555.8亩和542.9亩。城镇化改造型村庄的计算结果表明这种类型村庄的人均纯收入按预期总人口增加、持平和减少的顺序依次递减,并与非农产业比率、用地面积呈正相关关系。 5.原址改造型村庄。在原址改造型村庄中,预期总人口增加、持平、减少村庄的经济收入分别为2061.4万元、1870万元和2086.4万元;人均纯收入分别为6414.7元、5970.2元和5902.4元;非农产业比率分别为67.9%、67.7%和71.8%。原址改造型村庄的计算结果表明在预期总人口增加的情况下,其人均纯收入达到较高水平。在预期总人口减少的情况下其经济收入、非农产业比率达到较好水平。 五、结论 1.对城市功能拓展区可采取减少村民人口数量的政策,将城市功能拓展区的部分村民转移到城市发展新区和生态涵养区,这样既可以减少城市功能拓展区村庄村民的人口数量、缓解用地规模不断增加的矛盾,也有利于城市功能拓展区、城市发展新区和生态涵养区增加村庄经济收入与村民人均纯收入,提高非农产业比率,优化产业结构。 2.为提高村庄经济收入水平,可对迅速搬迁、原址改造型村庄采取减少外来人口的政策,对城镇化改造型村庄采取控制人口的政策,对引导搬迁和逐步搬迁型村庄采取适当增加外来人口的政策;为提高人均纯收入水平,可对五类搬迁村庄均采取适当增加人口的政策。 数量经济论文:产业结构变动与经济增长关系的数量研究 内容提要:本文利用计量经济模型分析了甘肃省产业结构变动与经济增长关系:短期内二者相互影响,长期内产业结构变动是引起经济增长的原因。进一步预测方差分解表明,产业结构变动会引起且加速经济增长,但经济增长自发引起产业结构调整的效果较差。 关键词:产业结构变动;经济增长;数量 1.引言 经济增长与产业结构相互依赖、相互促进。产业结构必须与经济发展的水平相适应,而经济发展到一定程度,必然会打破原有的均衡,导致产业结构发生相应的改变。合理的产业结构是经济进一步发展的基础,它将促使经济向更高的水平发展;不合理的产业结构将影响甚至阻碍经济的增长。成功的经济发展都是在一次次产业结构的合理变动后所取得的,产业结构的合理及时变动,可以促进经济的快速、稳定的增长。目前,不论是经济发达国家,还是发展中国家,对于结构因素的增长作用,都有强烈的现实感受,尽管它们面临着不同的问题。国内诸多学者论证了产业结构与经济增长之间的关系,他们大都是在库兹涅茨、钱纳里等人的论断的基础上对我国的产业结构与经济增长之间的关系进行了应用性研究。“现代经济增长方式本质上是结构主导型增长方式.即以产业结构变动为核心的经济增长。”[1]“产业结构在整个经济结构中居于主导地位,它的变动对经济增长有着决定性的影响”[2]。“影响我国经济增长的主要是结构问题,不是总量问题”[3]。但是,这些学者的研究无法揭示产业结构与经济增长之间联系的内在生成机制,尽管他们的结论富有创见性,论证却没有说服力。特别值得一提的是,国内有学者采用Granger因果关系检验方法对我国的经济增长与产业结构之间的关系进行了实证检验[4](朱慧明,韩玉启,2003) ,但其结论只能说明经济增长与产业结构之间的因果关系,仍然没有从根本上论述其是否协调,而且运用第一产业比重、第一产业就业比重表示产业结构的变动不能反映产业结构调整的全貌。本文首先构建了产业结构整体变动的指标和经济增长的指标,然后利用甘肃省统计年鉴中的1978-2004年的时间序列数据,运用H-P滤波处理、Granger因果关系检验、预测方差分解对甘肃省产业结构调整与经济增长之间的关系进行研究,算是对已有的研究作了微小但有益的补充。 2.指标与数据 2.1 指标设定 产业结构可用各产业之间的比例关系来反映,它是产业结构的基本内容和本质表现。这里,我们以产业结构相似系数表示产业结构变动,以国内生产总值的增长指数表示经济增长 首先计算结构相似系数[5]。公式为: 式中,r为产业结构相似系数 Xi为第i产业产值基期所占比重; Yi为第i产业产值报告期所占比重。 r值介于0和1之间,r越接近于0,说明相似程度越低,产业结构差异越大;r越接近于1说明产业结构相似程度越高,产业结构差异越小。 G表示以1978年为基期,以所研究期为报告期,按可比价格计算的GDP的定基增长指数,计算公式为 2.2 数据来源及计算 利用甘肃省1978年到2004年数据[6],通过分析国内生产总值指数与结构相似系数的关系分析产业结构变动与经济增长的关系。按照上述①②两式计算r和g如下表 通过r的变动,可以发现甘肃产业结构相似系数呈下降趋势。考虑到是以1978年的产业结构为基期,r反映的是其他各年的产业结构与基期的相似程度,那么这种下降应该说是良性发展的一种表现。但这种下降在90年代后有所减弱,表明甘肃的产业结构调整在90年代后效果甚微。 3.实证分析 3.1 H-P滤波 本文运用向量自回归模型(VAR,VectorAutoregression)来分析甘肃产业结构变动与经济增长的关系,而VAR模型要求系统中的变量是平稳序列。H-P滤波[7]是目前在宏观经济学中被广泛用于获取时间序列的长期趋势成分的平滑方法,这种方法最早出现在80年代Hodrick和Prescott完成的一篇关于美国第二次世界大战后经济周期的工作论文中。利用H-P滤波可以将经济变量序列中的长期增长趋势和短期波动成分分离出来,经过H-P滤波处理得到的数据为平稳序列。其主要理论如下: 则式⑤为H-P滤波问题,即最小化问题。H-P滤波的运用比较灵活,它把经济周期看成宏观经济波动相对于某些缓慢变动路径的偏离,而这种路径是随着时间单调递增的,所以可以称之为趋势成分。使用H-P滤波得到的变量趋势能够反映该变量动态变化的实质。 表2和表1相比,数据平稳,更能反映变量动态变化的本质,这一特点在图1中得到了明显的体现。其中结构相似系数r的变量趋势先下降后略有上升,但总体呈下降趋势;增长指数的变量趋势一直呈上升态势。 3.2 Granger因果关系检验 我们在下述二元VAR模型中考虑Granger影响关系检验问题。假设经济变量xt和yt满足的结构方程为: 表4、5表明甘肃省产业结构变动与经济增长之间的关系为:短期内(滞后2期,表3)二者互为因果;长期看(滞后4期,表4)产业结构变动是引起经济增长的原因。也就是说产业结构与经济增长之间的这种Granger影响关系从1978年以后由原来的互动性转变成单向性,并且产业结构变动对经济增长趋势的拉动作用也由原来的短期性转变成更加显著的长期性。 3.3 预测方差分解 预测方差分解是将系统的预测均方误差(Mean Square Error)分解成系统中各变量冲击所做的贡献,描述了冲击在向量自回归模型中变量动态变化中的相对重要性。从表5的左半部分可以看出.TR的变动大部分可由它自己的新生进行解释.TG的新生对TR变动的解释能力随时期的增加而逐渐加强,但总体上很小,到第10期TG对TR的解释能力达到6.06%,这说明经济增长自发对产业结构变动影响很小;相比之下,从表5的右半部分可以看出TG的增长由其自身的新生进行解释的部分随时期的增加而减小,到第10期减小到10%,而TR对TG的预测方差的贡献随时期的增加而增加,到第10期增加到90%,说明产业结构变动对经济增长有很强的影响。 4.结论与建议 (1)本文的实证分析表明,改革开放以来,甘肃的产业结构变动与经济增长之间的因果关系由原来的互动性转变成单向性,并且产业结构变动对经济增长趋势的拉动作用也由原来的短期性转变成更加显著的长期性。因此,产业结构变动对甘肃省经济增长的作用是由被动到主动,其影响由短暂到深远。 (2)产业结构变动对甘肃实际经济增长具有非常明显的影响。从宏观经济角度看,经济总量的增长率与各产业(部门)的增长率之间的关系是:经济总量的增长率等于以部门产出在总产出中所占比重为权数的部门产出增长率的加权和。因此,在部门产出增长率不均衡的条件下结构变动对总增长率将产生重要影响。从甘肃三次产业的比重结构看,虽然在二十几年里发生了较大变化,但与发达地区相比甘肃的各产业总量和内部结构都显得非常落后。因此,优化产业结构,提高结构变动对甘肃实际经济增长的贡献将具有十分巨大的潜力。 (3)经济总量增长对甘肃产业结构变动的影响在统计上是不显著的。随着经济增长社会需求结构、消费结构、投资结构也将发生重大变化,其重要标志之一就是格尔系数趋向下降。经济发展中的矛盾已由总量矛盾转化为结构矛盾,需要通过结构转换来适应供求结构和供给环境的变化,从而使产业结构发生变动。但这种变化在理论上是建立在资源的市场调节机制发挥主导作用之上的。由于我国建立资源配置的市场调节机制时间不长,还不能发挥市场资源配置的主导调节作用,在更大程度上产业结构变动是政府产业政策的结果,而政府主导产业结构变动方式往往与实际经济总量的需要是有差距的,容易带来结构变动的失衡。因此甘肃在针对性地制定有效产业政策引导的同时,应加强市场体系建设,通过市场在各产业部门间优化配置资源,使产业结构能依据经济总量的发展水平作及时调整,以适应经济总量增长的需要。 数量经济论文:企业数量、规模与经济增长 摘要:长期以来,企业数量与规模一直是产业经济学与管理学的研究内容。笔者利用中国31个省级区域工业企业的面板数据,探讨了企业数量、规模与区域经济增长的关系,发现企业数量的增长对区域产出有较大的推动作用,而且呈现时序递增趋势。研究还发现,不同经济发展水平区域企业数量对经济的影响存在差异,越是发达地区,企业数量对产出的弹性越强,即越是经济发达地区,越应当重视企业与产业的培育,而不是片面强调“做大做强”。本研究还为理解地方政府与国家产业主管部门在产业结构调整政策上的冲突提供了区域经济增长角度的解释。 关键词:工业企业;数量;规模;区域经济 一、引言 从亚当・斯密开始,分工、规模经济、范围经济就是经济学与管理学重要的研究内容。劳动力、资本是最重要的投入,通常情况下,经济总量和增长速度与劳动力、资本的投入量和增长速度正相关,而且根据新增长理论与新贸易理论,存在投入的规模报酬递增效应(Fujita,Krugman and Venables,1999)。企业是经济活动的主体,较大的企业数量常伴随着较大的经济总量。但企业数量的增长同时也意味着平均意义下企业规模的下降,导致规模经济的损失。通常管理学研究企业规模的目的在于探讨不同生命周期(发展阶段)企业规模对其市场竞争力与经营绩效的影响。经济学中对企业规模与数量的研究主要归属于产业经济学。与管理学主要从企业角度进行研究不同,产业经济学的研究对象是产业整体,关注产业结构、产业竞争力、产业经营绩效与发展阶段(钱德勒,1999)。管理学与产业经济学的研究结论在企业经营决策与产业政策的制定与实施中得到广泛的应用。区域层面的研究对象主要集中于企业数量,最早可以追溯到马歇尔对企业空间集聚效应的研究。以后产业集聚的研究得到较多的关注,成为区域经济学中一个重要的研究内容。但区域经济学很少关注企业规模对区域经济的影响,这就产生了一个问题:从企业与产业层面研究得出的结论是否同样适用于区域层面?举例说,是将有限的资源投入现有企业“做大做强”更重要呢,还是推动企业数量的增长对区域经济更重要?根据管理学的研究,企业在不同的发展阶段数量与规模的重要性是不同的。投入期与成长期的企业需要重视量的扩张;对进入成熟期与衰退期的企业,深入挖掘其规模经济效应可以有效提升企业的竞争力与盈利水平(黄修权、顾银宽,2004)。那么,对不同经济发展水平的区域,企业数量与企业规模对经济增长的影响是否存在差异?如果差异确实存在,是否有规律、与区域经济发展水平是否有相关性、又是通过什么机制影响区域经济的?以上就是本文的研究目的。文章结构如下:在提出问题后,第二部分介绍了研究模型与研究方法;第三部分是数据的来源与处理;第四部分将全国作为一个区域,分析企业数量、规模对经济的影响;第五部分对全国31个省级单位企业数量、规模对区域经济的影响进行了研究。之所以分省进行研究,主要出于两个考虑:一是汇总数据可能会损失个体信息;二是中国幅员辽阔,各地经济发展水平差别较大,面板数据的分析可能揭示出企业数量、规模对区域经济的影响与区域经济发展水平的关系。最后一部分是本文的研究结论。 数量经济论文:基于福利经济学视角的出租车数量管制分析 摘要:出租车行业竞争性很强,对该行业进行的数量管制必然以社会福利的损失为代价,主要表现在:数量管制造成人为的垄断,给社会带来无谓的损失并形成高额的垄断租金;数量管制限制消费者的选择权,对管制租金的争夺又导致出租车司机和管制主体之间的冲突;数量管制不能克服城市拥堵问题。取消出租车数量管制,可以避免由垄断造成的低效率,增加社会就业,提高消费者的福利。 关键词:福利经济学视角;出租车;数量管制;社会福利 2008年,我国暴发了多起出租车罢运事件,这说明针对出租车的管制并没有取得良好的效果。现有的文献对出租车的监管方法和必要性的论述相对较多,但对于出租车管制对社会福利的影响却少有论及,出租车管制是否增进了社会福利?考虑到社会的总体福利,出租车管制应该如何进行?本文将利用福利经济学的分析方法对这些问题展开讨论。 一、出租车数量管制应以增进社会福利为目标 公共管制应该以增进社会福利为目标,但在实践中,由于缺乏有力的监督和信息的不对称,管制部门往往被管制对象所俘虏,或者管制部门为了自身的利益最大化而进行管制,从而偏离了社会福利最大化的目标。对出租车的管制属于典型的公共管制,自然应该以追求社会福利的最大化为目标。 出租车行业的管制一般有三种:价格管制,数量管制,标准管制。这三种管制都涉及到消费者和司机的切身利益,对社会福利有直接的影响。价格的变化会影响消费者的支出,价格越高,消费者的支出也越多;数量管制会影响社会潜在的就业数量和就业机会,也影响消费者的选择权。当出租车数量少,准入条件非常严格的时候,社会的供给会减少,消费者的选择权也因此受到剥夺。支持管制的理由之一是缓解大城市的交通拥挤,但并没有证据表明大城市的拥挤主要是由出租车引起的。也有论者认为出租车是准公共物品,所以要进行数量管制。大多数支持管制的观点对于管制是否真的能增进社会福利、克服市场失灵都没有详细的考查和分析。政府本身也存在失灵的情况,政府部门通过各种措施“加强管制”的结果,却是出现了大量的罢运事件,矛盾不但没有被解决,反而越来越尖锐。因此,认识出租车行业的管制对利益相关者的利益和社会福利的影响就变得尤为重要。 二、出租车数量管制对社会福利的影响 帕累托标准是福利经济学中被广为接受的标准,根据这一标准来判断出租车对社会福利的影响,关键是要考察数量管制之前和数量管制之后社会福利的变化情况。早在1890年,马歇尔就提出了“消费者剩余”的概念,认为市场总剩余是“消费者剩余”与“生产者剩余”之和,并用“市场总剩余”来分析衡量社会福利的状况。 从市场总剩余的角度看,出租车数量管制对社会福利的影响如图1所示,d为出租车的需求曲线,S是供给曲线,在没有政府管制的情况下,价格和出租车数量完全由市场竞争来决定,此时的价格为P1,数量为Q1,消费者剩余是消费者愿意接受的价格与实际付出的价格之间的差异,在图中由三角形AP1E表示;生产者剩余与厂商愿意接受的价格和实际价格之间的差异,由三角形BP1E表示。如图1所示,没有管制时,价格为P1,产量为Q1。消费者获得所有的消费者剩余,厂商获得所有的生产者剩余,社会的福利没有任何损失,此时的社会福利实现了帕累托最优,若要改善消费者的福利(降低价格)则厂商(出租车司机)就会亏损,若要改善厂商的福利(提高价格)则消费者的支出就会增加。也就是说不可能让至少一个人的福利改善而没有任何人的福利受到损失。 当存在政府的数量管制时,市场里的出租车数量必然小于Q1,因为大于Q1的数量管制对市场不会有任何意义。假设政府的管制数量为Qg,相应的管制价格为Pe,这对社会福利的影响表现在以下几个方面: 首先,管制形成垄断,形成供给不足和价格提高的局面,从而损害社会福利。在我国占多数的出租车经营模式都是公司经营,公司经营事实上就是公司垄断出租车的经营权。当市场被垄断之后,就会造成分配性的低效率,体现为在三角形CDE之内的社会福利将损失,无论是消费者还是生产者都将受损,同时,没有任何其他人的福利会因此而改善。CDE通常被称为哈伯格三角形(HarbergerTfiangle)。在CDE(阴影部分所示)内的任何一点,司机愿意接受的价格低于管制价格Pc,消费者愿意支付的价格高于Pf,在该区域的交易是司机和消费者者双方都愿意的。但是由于数量管制,这样的交易不能达成,这意味着司机和消费者的福利受到了无谓的损失。之所以是无谓的损失是因为在司机和消费者的福利受到损失的同时,没有任何人的情况会因此而改善。只要有数量管制,就一定有无谓的损失,数量管制越严格,则无谓的损失就越多。 垄断除了导致无谓的损失之外,还导致福利的转移,表现为原来属于消费者剩余的四边形PcPtPc被生产者占有,这就是福利经济学所说的塔洛克四边形(FuHock quadrangle)。在出租车行业中,占有消费者剩余的并不是出租车司机,而是垄断的出租车公司及各个管制部门。事实上真正的生产者即司机得到的只是Pf的收入,司机愿意接受的价格为Pf,消费者愿意支付的价格为Pc,这之间的差距就是管制租金。出租车经营权高额的转让费就是这种管制租金存在的证明。由于管制部门可以通过各种收费和拍卖经营权的形式来瓜分管制租金,而出租车公司则通过份钱押金等形式来参与管制租金的分配,并用以弥补购买垄断经营权所花费的成本。在这种情况下,管制者必然要求管制租金的最大化,也就必然要求消费者付出最高价Pc,同时只分配给司机愿意接受的最低值Pf,两者之间的差距由管制者和出租车公司占有。从社会福利的角度看,对管制租金的瓜分实际上就是第三方主体对消费者剩余和生产者剩余的占有,消费者和生产者的福利状况由此变得更差。这些管制租金事实上也是管制部门资金的重要来源,表现为各种形式的收费和拍卖费。这些被管制部门占有的管制租金,在信息不公开、没有监管的情况下,最终会被管制部门所耗散。由于租金和管制者的利益正相关,因此可以预见这样的低效率的管制并不会自动消失,而会长期存在。另外,由于管制形成的垄断给出租车公司带来了巨大的垄断利润,为了保持这种利润,出租车公司会采取行动维护其垄断地位,有可能造成寻租腐败,更进一步损害社会的福利。 其次,管制剥夺了消费者的选择权和行为能力,同时减少了就业岗位。福利经济学家森认为社会福利提高的重要体现就是社会成员可以获得更大的自由与发展,这种自由指的是实质的自由,称为可行能力。可行能力既不是人们实际获得的效用,也不是物品,而是人们有可能实现的、各种有价值并值得去做的活动,包括初级的需要如营养和安全,也包括社会交往 和自尊等高级的社会需求。考虑到可行能力,人的福利就包含两个方面的内容,一是收入,二是将收入转化为可行能力的难易程度。出租车的数量管制提高了出租车服务的价格,降低了人们的收入,而且,数量的限制也增加了人们将收入转化为可行能力的困难。人们虽然有足够的收入乘坐出租车,但因为数量管制,乘客需要更多的等待,或者会遭到拒载,就相当于由于年老、生病、残疾等状态给人们带来的损失一样,消费者虽然有收入,但并不能享受更好的生活质量,无疑是一种福利的巨大损失。出租车的数量管制本来应该是为了提高城市居民的生活质量,但实际上却事与愿违,相当于本来是要人们节食以提高生活质量,但事实上却导致了人们被迫挨饿。另外,数量的限制必然导致营运者的减少,从而损失了大量的就业机会,减少了社会成员所拥有的改善福利和实现自身潜力的机会,人为地制造服务短缺,增加失业率,这也是社会福利损失的重要方面。 再次,管制引发社会冲突,这直接有悖于增进社会福利的目标。社会问题的控制程度是影响社会福利的要素之一,社会问题存在于所有的社区和社会,冲突解决得比较好的社会或社区会比其他地区有更低的犯罪与暴力,会更加安全,因而能够将冲突问题进行有效控制的社会所拥有社会福利就比较高。但是,出租车的数量管制不但没有解决社会存在的冲突,反而激化矛盾,引发罢运事件。管制是引起出租行业罢运的根本原因,管制形成管制租金,但由于缺乏一个分配管制租金的统一规则,各利益集团在对管制租金进行分配的过程中,使出租车司机处于利益链条的最薄弱环节。管制部门以各种税费和拍卖经营权的形式参与租金的分配,而出租车公司则以份钱和租金的形式来占有管制租金,这些份钱和租金最后都要由出租车司机来承担。司机工作辛苦收入却很少,在管制体系的内部又没有一种办法来平衡出租车司机的利益,当他们的利益受损的时候,只能采用罢运这种极端的形式来反映他们的利益诉求,从而引发社会冲突。不仅如此,管制还可能导致腐败,因为管制对出租车公司而言是有利的,既打击了潜在的竞争对手并形成垄断,也维持了较高的价格。因此,出租车公司很有可能为了寻求管制而对管制官员行贿,如1930年美国纽约市市长吉米・沃克(Jimmy Walker)就大力鼓吹数量管制,事后人们才知道,沃克市长暗中接受了出租车公司的贿赂,包括两家出租车公司的股份,作为回报,使沃克市长允诺推动建立出租车数量管制。 最后,管制并不能克服机动车的外部性,缓解城市拥堵。根据福利经济学的原则,社会福利最优的条件之一是社会边际成本等于边际收益,由于机动车具有负的外部性,包括造成交通拥挤、污染空气、造成交通事故等。考虑到这些外在成本,机动车的私人成本要小于社会成本,这就会造成市场的供给数量多于社会最优的供给数量从而形成社会福利损失。政府对出租车的数量进行管制,试图减少出租车的市场供应数量,减少社会的福利损失,但这一目标并不能实现,因为所有的机动车都具有外部性,出租车只占机动车的一个较小比例。出租车数量管制对机动车的总的外部性的克服效果非常有限;同时,当出租车减少时,人们的出行变得更加困难,这可能会导致人们购买私人汽车进行替代,从而增加了总的机动车数量,导致更为严重的拥堵。事实上,拥堵都是由于私人汽车的大量增加而导致的,依靠出租车的数量管制来限制城市机动车的外部性,是完全无效的。 三、取消出租车数量管制会增进社会福利 从世界各国的经验来看,放松对出租车数量管制已经是一个趋势,英国、荷兰、日本等国家在上世纪90年代以后都纷纷取消了数量管制。英国人口最为密集的伦敦市是最早对出租马车数量进行管制的城市之一,其管制的目的是治理道路拥挤。1833年后,由于道路设施改善,数量管制被取消,从此,再也没有实施过数量管制,凡是符合法定条件的司机和车辆均可获得牌照,不设定数量上限。爱尔兰自2000年开始放松出租车管制,到2004年底,爱尔兰出租车数量增加了两倍,并没有引发道路拥堵、交通事故率上升,乡村出租车短缺、车况和服务恶化等负面效果。“公众对放松管制给予了令人瞩目的积极评价。” 取消数量管制会增加社会的福利,原因如下。 首先,取消数量管制可以避免由垄断带给整个社会的低效率,是一种帕累托改进。取消数量管制,必然会使大量潜在的竞争者进入市场,使市场的结构由垄断变为竞争,哈伯格三角形内部的潜在交易将得以实行。在这个三角形内部任何一点的价格和数量上,消费者和司机的福利都得到改善,社会中没有任何人的福利会受到损害,因此这种交易是典型的帕累托改进,由于价格下降,塔洛克四边形会自动消失,由其所引起的租金耗散也不复存在。消费者有更多的选择机会,价格下降,垄断租金自动消失,自然也不会有相关利益主体为争夺管制租金而进行博弈,由出租车利益争夺而形成的社会冲突就不复存在。 其次,取消数量管制会增加社会的就业数量,实现机会平等。数量管制政策在事实上只允许有限的经营者从事出租车行业,而剥夺了其他所有可能具有同等能力的人的从业机会,不但不能形成有效的竞争,而且对于潜在的从业者而言,也是不公平的。取消数量管制可以促进竞争,增加供给,也使更多的人面临公平的机会。 再次,取消数量管制会增加消费者的选择空间和行为能力,提高消费者的福利。数量管制造成人为短缺,降低消费者的行为能力,是对消费者福利的剥夺。人类社会物质文明的不断进步,都是以增加人们的选择空间来实现的。从原始社会到现代社会,人们的选择范围大大的拓宽,从而使个人变得更加自由。而出租车数量管制限制了人们的正常选择,制造人为短缺,使少数利益群体受益,必然损害社会的福利。显然,数量管制与出租车业的公共服务目标相矛盾,取消数量管制可以避免这样的福利损失。 取消数量管制之后,人们可能会担心服务质量下降等问题,这可以通过加强标准和准入条件的管制来避免。这些标准包括汽车的标准和司机标准。汽车的标准如车况和车型,保养与维护等;而司机的标准则主要关注其驾驶水平和经验,并且要对车辆和司机的服务水平定期进行检查。这些工作不一定要由政府直接干预,可以由出租车司机组成的行业协会来进行监督。因为政府的直接干预极有可能形成新的腐败,而行业协会比政府官员更加关心整个行业的发展,由行业协会进行的监督效果可能更好。根据英国的经验,取消管制的地方消费者对出租车不足的抱怨大量减少,直接的服务和安全标准管制被认为是提高服务和安全水平的更为可靠的办法。 人们最担心的问题可能是取消数量管制之后,出租车数量增加,会形成交通拥堵、空气污染等问题。但事实上几乎所有的城市拥堵都跟过多的私家车数量有关系。凡是治理拥堵成功的城市,都必然是限制私家车的使用,而不是限制出租车,相反,在众多的对出租车进行数量管制的城市中,也存在大量道路拥堵的情况,这本身就说明,出租车的数量管制并不能缓解城市拥堵。新加坡治理拥堵就采用了限制私车和取消出租车数量管制的方法,严格限制私车的拥有数量,同时对出租车采取放松管制的策略。到2006年底,出租车数量增加了20%。相对于私家车而言,出租车的利用率要高得多,出租车增加会使人们减少对私家车的使用。随着出租车数量的增加,其行业的平均利润率必然因为竞争而下降,其数量并不会无限的增加,这也就是像伦敦这种特大型的城市也能完全取消出租车数量管制的原因。 只要市场是充分竞争的,那么价格的管制也就没有必要,竞争的市场会形成买方和卖方都接受的价格,正如在其他的竞争性市场一样。图1所示,为了获得垄断租金,管制的价格必然高于竞争时的价格。放松数量管制之后,价格下降而供给数量增加,这就是放松管制后社会福利改善的具体体现。
银行经济论文:国有银行经济危机 四大国有商业银行是中国金融体系的顶梁柱。在几十年的经济建设中,他们起到了非常重要的作用。但是,人们都在担忧,中国很快就要加入WTO了,国有银行能不能经受得起外来的冲击? 国有银行机构臃肿,效率低下,坏帐累累,[2]缺乏创新机制和市场竞争能力,根本就无法适应新形势的要求。改革开放打破了一个又一个行业的垄断局面,逐步引入了市场竞争机制,大大提高了劳动生产率。唯独国有银行对金融行业的垄断,谁都碰不得。 中国政府一直非常重视金融体制改革,也不知道下过多少文件,作过多少决定,反复强调加强领导,精简机构,端正作风,整顿金融秩序,加强金融监管,反对贪污腐败,督促加速金融体制的改革。这些经年年念,月月念,天天念,念到了今天,金融业的问题非但没有解决,反而变得越来越严重了。确实,国有银行的改革是金融改革中最难啃的硬骨头。 (二)国有银行的历史包袱 国有银行的不良资产当中有三分之一来自于历史包袱。这部分不良资产问题和国家当年的“赶超”战略有关。在建国初期,为了赶超世界先进工业国家,政府提出“以钢为纲”的方针,大力发展资本密集型的重工业。“赶超”战略给我们留下来一大批背负着政策性负担的国有企业。政策性负担大致上可以分为两类。一类是战略性政策负担。另一类是社会性政策负担。 许多国有企业属于能源、交通、原材料和基础产业,由于国家长期以来压低能源和生产资料的价格,使得这些企业长期处于亏损状态。为了实现“自力更生地建设一个完整的工业体系”的目标,一大批国有企业的发展方向不符合我国资源的比较优势,没有生存能力。还有一批国有企业在“备战”的口号下,钻进了深山老林,不具备正常的生产条件。这些企业背负了战略性政策负担,很难摆脱亏损。 在“赶超”时期,国家把大量资源投入了资本密集型行业,没有余力发展劳动密集产业。由于资本密集行业不可能大量提供就业机会,为了保障城镇居民就业,政府只好按“计划”叫国有企业安排就业。在许多国有企业中冗员比例甚至超过二分之一。除此之外,在计划经济体制下,国有企业必须承担职工的住房、教育、养老、医疗等福利。随着我国老龄化的到来,国有企业的社会负担越来越重。这些社会性政策负担把许多国有企业压得喘不过气来。 这些政策性负担必然增加了国有企业的经营成本,导致利润低下,甚至亏损。国家只好采用各种方法扶持国有企业,其中包括直接对国有企业进行资金扶持。在实行了“拨改贷”之后,国家对国有企业的扶持主要是通过国有商业银行进行的。[3]国有企业亏损的“责任归属”非常模糊,无论是企业、银行和地方政府的负责人都不认为是自己的责任。因此,往往没有谁需要为国有企业的不良贷款具体承担责任。毫无疑问,政府对国有企业的支持必然转化为国有银行的政策性负担。一方面,政策性贷款可能直接造成银行的不良贷款;另一方面,这种政策性负担同样加剧了银行经理人员的道德风险,从而加速了国有银行内不良贷款的累积。 国有银行的不良贷款当中另外三分之一来自于宏观金融政策的变迁,还有三分之一来自于各级政府的行政干预以及银行自身的决策失误。[4] 如果西方的商业银行出现了不良贷款,处理方法比较简单,可以直接追究银行管理人员的责任,直到让这家银行关门倒闭。可是,很难处理国有银行的巨额不良贷款,甚至找不到需要直接承担责任的肇事者。既然谁都不必为此负责,那还着什么急?国有银行的不良贷款一年又一年地拖了下来,越积越多。 (三)国有银行改革的症结 中国国有银行改革的症结是体制问题,说到底只有两条: (1)政企分开 (2)通过市场竞争选择金融人才。 只有政企分开才能避免各级政府过度干预造成贷款坏帐。只有让优秀金融家来主持银行才能保证在市场竞争中取得成功。这两个条件是改革国有银行的前提条件。第一条是政策环境。如果政府官员不停地干预银行业务,哪怕就是再优秀的金融专家也难以施展身手,甚至会被恶劣的经营环境逼走。第二条是说人的因素,在正常的经营环境下人的因素第一。尤其是在现代金融行业,千万不能让外行来领导内行。 有人说,那么多的经济学家都主张开放民营银行,为什么不先帮助国有银行搞好改革?经过好多年反复研究讨论,多数经济学家终于认识到,改革国有银行要比创建民营银行困难得多。最大的问题就是很难做到上述的两条。 政企不分使得国有银行的改革格外困难。国有银行的高层管理人员本身就是政府官员,无论是在组织上、人事上和心理上,国有银行的经理人员都必然高度依赖于各级政府。一方面他们忠实地执行政府的各项计划和意图,另外一方面,一旦国有银行遇到困难也必然会要求政府提供支援。政府提供的担保从根本上削弱和瓦解了国有银行改革的基础和需要。例如,如果国有商业银行的资本充足率不足,政府发国债筹资用于充实银行的资本金;[5]如果国有银行不良债权过高,资产质量低劣,国家则通过债转股的方式,在帐面上改善银行的资产质量。[6]正因为有政府的干预和担保,国有银行养成了相当严重的“道德危机”,补充资本金以后资本充足率又不断下降,债转股以后不良债权又迅速积累。政府的担保一方面破坏和瓦解着国家信用,另一方面则阻碍着民间信用的建立和发展,是债信文化得以形成和发展的巨大障碍。在这种情况下,国有银行商业化是化不了的。因为,国有银行、国有企业和国家财政是一家,政府、银行、企业紧紧地捆在一起,国有银行的改革没有需求,没有动力,没有基础,也没有条件。 如果国有银行能够找到优秀的金融企业家,并且他能够得到上级充分的信任和授权,顶住各种压力,政企分开,拒绝政府过度干预,那么,即使维持国有产权,也存在着办好国有银行的可能性。 可是,金融人才从哪里来?众所周知,只有通过金融市场的公平的竞争才能培养、识别、挑选金融人才。目前,国有银行的行长是由组织部挑选,由各级党委决定的,最后还要经过当地政府发个任命状。在这种体制下就很难避免双重扭曲:首先,组织部难免按照政府官员的标准推荐一些庸才。其次,就算凑巧蒙上一个人才,如果人事权控制在上级政府手中,怎么能够要求行长们做到政企分开? 在组织部推荐的人选中,就是按照概率分布,也会有几个比较好的人才。在这些人才当中,也会有几个能够和上级领导保持良好的关系,得到上级的支持。因此,国有银行和其他国有企业一样,尽管大部分有问题,总可以找出几个较好的典型。正是由于存在着这些好的案例,使得许多人仍然对办好国有银行抱有很大的期望。可是,关键问题在于如何才能有规则地选择合格的金融家来管理国有银行,如何才能真正做到政企分开?在现有体制下,要做到这两条非常困难。即使偶尔出现几个比较成功的典型,也不具有普遍推广的意义。 要搞好国有银行的改革,必须改变过去选拔干部的程序,通过公平竞争,从真正懂行的专家当中来选拔银行行长。行长的任命权必须交给银行的董事会,而不能由政府官员或者党委来决定。从理论上讲讲似乎很容易,真正做到,非常难。 由于目前没有公平竞争的环境,很难鉴别谁是金融人才。银行的董事会形同虚设,变成了退休老干部俱乐部,没有监督管理的能力。改变银行高层管理人员的挑选规则必然会涉及到许多既得利益集团。如果试图做到政企分开,必然会遭遇许多政府部门的反对。如果不做出重大的突破,想要让国有银行改革取得较好的成果是不切合实际的幻想。 (四)国有银行改革受制于国有企业改革 可以预见,在相当长的一段时期内,中国的金融体制有两个特点是不会改变的:以现有四大国有商业银行为主的金融格局不会改变,间接融资在社会融资总量中占绝对优势的局面也不会改变。因此,国有银行改革取决于国有企业改革的进展和直接融资体系的发展。 国有企业由于缺乏自我积累的能力,在改革过程中更加依赖外部资金的扶持。如果国有银行按照真正意义的商业银行来运作,经济效益普遍不景气的国有企业将遇到极大的融资困难。目前,国有企业占用了80%左右的银行贷款,以国有银行为主体的间接融资在社会融资总量中占绝对优势。以股票市场为核心的直接融资体系,无论是在总量上还是在结构上,都难以满足国有企业的资金需求。在这种情况下,无论如何都不会改变国有银行作为国有企业外部融资主渠道的地位。国有银行必须承担着整个金融体系的大部分功能,它无法完全按照自身改革的需要调整运作方式和业务范围。因此,国有银行能否解决历史遗留问题,能否顺利走向商业化经营模式并生存下去,首先取决于国有企业的改革和发展是否顺利。 如果国有银行希望降低不良资产,无论是通过国家财政还是通过资本市场,只要一有动作就势必牵涉到国有企业。例如,通过“债转股”的方式来减轻国有企业的债务负担,这原本是一个很不错的想法,在西方工业国家中也经常这样处理企业债务。“债转股”的结果是让国有金融机构持有一部分,甚至相当大的一部分国有企业的股权。假若国有企业的资产状况良好,那么持有这些企业的股份并不是一件坏事。银行可以定期分红,如果不想要了,还可以通过资本市场把股份转化为资金回收。可是,偏偏那些国有企业几乎都是老大难企业,往往早已资不抵债,连年亏损,哪里谈得上什么利润分红。既然连各级政府对国有企业的改造都一筹莫展,让银行持有一些国有企业的股份就能拿出什么办法来吗?各级政府见了这些国有企业就头痛,银行作为政府的下属单位难道比政府的本事还大?倘若国有企业继续亏损下去,银行手中的股票早晚会变成“垃圾”。虽然在短期内银行的坏帐换了一个方式,作为整体来说,坏帐还是坏帐,国有银行肩上的坏帐负担并没有减轻。 国有银行正在推行股份制改革的试点,无论其产权无论如何变革,政府必然保持其主导地位。政府作为国有资产的所有者必然要同时照顾国有企业和国有银行。政府在处理国有企业和国有银行的矛盾时,必定会从自身利益出发,确定优先顺序。对于那些经营状况比较好的国有企业,政府会站在银行这一边,执行金融纪律。但是,当一些国有大企业出现资金流动危机时,为了维护本地区的稳定,政府就不能不站到国有企业一边,干预银行的运作。如果不挽救国有企业可能马上就出乱子,弄得不好,各级官员要丢官罢职。对于各级政府官员来说,假若能够说服银行给企业一笔新贷款,就是出问题也不会在眼前。拖一天是一天。贷款到期之日,恐怕已在自己的任期之后了。出问题也是下任官员的麻烦。 如果国有银行从商业银行的经营原则出发,力图减少资产呆滞和被拖欠的风险和损失,势必会减少对国有企业的贷款。国有银行收缩传统信贷业务将意味着整个社会融资总量的减少,大量储蓄沉淀在银行中而不能转化为社会投资。而银行自身在不能开展投资业务的情况下也同样难以发展。 无论是解决历史遗留问题还是着眼未来的发展,国有银行改革都受制于国有企业的改革和发展,在某种程度上也受制于直接融资体系的健全和发展。国有银行的改革在面对复杂的产权变革时,还要根据国有企业改革的进展程度和整个社会投融资体制的发展状况来调整自身的改革进程,从而增加了改革的难度。事实上,由于金融改革的一再拖延,国有银行已经大量聚集了来自于国有企业的风险。国有银行的改革难度越来越大。 (五)国有银行的产权矛盾 明晰的产权结构是现代商业银行的基本前提。 国有银行改革的目标是建立真正意义上的现代商业银行,成为具有自主行为能力的市场经济主体。银行改革作为整个经济体制改革的一部分,首先要解决国有银行自身的产权问题。 四大国有商业银行是国有独资的。国家作为抽象的、非人格化的所有者,事实上无法行使所有权,这就出现了产权主体虚置的问题。由于政府作为国家的人,行使国有资产的管理权,于是,在实践工作中不可避免地会将银行看作是政府的职能部门。从构筑现代商业银行所需的产权结构出发,为了实现政企分开,股份制改革是无法回避的选择。 在国有银行股份制改革过程中,能否通过资本市场引入非国有资产?这受制于资本市场的发展水平。在资本市场容量一定的情况下,国有银行上市必然会与国有企业争夺资金。如果国有银行大规模地进入资本市场筹集资金,必然会增加国有企业直接融资的难度,反过来又增加国有企业向银行贷款的要求。因此,国有银行的产权变革必须与资本市场的发展程度相适应。 国有银行的产权变革还要面临现存的大量不良贷款问题。作为一种历史遗留问题,银行的不良贷款在一定程度上反映了过去十几年改革的成本。在银行产权变革中必须决定如何分担这种改革成本。显然,由国有银行单独承担巨额改革成本既不合理也不可行,银行没有能力予以消化。比较可行的做法是通过社会化来消化这些不良贷款,这就必须通过资本市场来运作。这一过程受制于资本市场的发展水平。 (六)敷衍应付还是彻底改革 看到金融当局的困惑,不由得使人想起了中国近代史中的一个人物,清朝的李鸿章。他在满清王朝的末年出将入相,职掌大权。办洋务,练海军,办外交,也曾风光过一时。在他手上创建了江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等等,开办了北洋水师学堂等新式学校。他在临死之前说:“我办了一辈子的事,练兵也罢,海军也罢,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋,由裱糊匠东补西补,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何材料。即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相流露,不可收拾,但裱糊匠又以何术能负其责?”[7] 李鸿章的这段话还有几分自知之明,活生生地刻画出了一个裱糊匠的心态。李鸿章把自己的所有作为都定位为一个裱糊匠。发现了窟窿,就拿张纸糊上,从表面来看似乎还挺漂亮,但是,只要风雨一来,就马上分崩离析,不可收拾。 不知道怎么搞的,我们的某些金融官员的所作所为,也象是一个裱糊匠。在嘴上天天叫喊要改革金融体制,但是实际上只不过是“勉强涂饰,虚有其表”。金融体系和满清王朝是截然不同的两件事情。满清王朝病入膏肓,不可挽救。但是,中国的金融体制还不至于到那个地步。更何况,金融官员可以换了一茬又一茬,缺了谁,银行都一样要开张。金融体系的安危关系到国家的前途和人民的利益,绝非儿戏。 国有银行中的某些官员们已经习惯于垄断特权,他们甚至希望把金融改革也垄断起来。他们口口声声要改革金融体制,每年都提出一些改革方案。前几年,人们还很有兴趣,关注官方提出的各种改革金融体制的建议和计划。可是,一年又一年,金融体制的改革趑蹰不前,问题越来越严重。看起来,官方的某些研究机构也“江郎才尽”,提不出什么好主意来了。这些金融官员们在口头上也欢迎海外学者回国效力,欢迎懂得现代金融的专家参与改革,但是,当专家们提出改革金融的建议时,马上就暴露出他们“叶公好龙”的真面目。他们自知理亏,不敢就金融改革的政策正面展开研究讨论,于是,某些金融官员采取了拖延战术,千方百计,回避争论。当许多学者建议刊在对外开放之前首先实现对内开放,通过建立民营银行实现金融体制的制度创新,促进国内金融市场的竞争机制,通过公平竞争逐步提高国有银行的竞争素质。实现金融领域的改革开放是大势所趋,也是一件非常复杂的任务。本来应当动员更多的力量,齐心合力,探索出符合中国国情的改革方案。可是,有些金融官员只想当“裱糊匠”,尽量不要触动既得利益集团,在现有体制的基础上修修补补。只求得表面上过得去,根本不考虑长治久安的制度建设。 银行经济论文:城区银行经济发展论文 一、区域经济发展形势以及对银行发展的影响 金融是区域经济发展的重要推动力,是区域经济合作的重要纽带。要实现区域经济在更大范围、更广领域、更高层次的合作,就必须加强区域金融的更紧密合作,更好地发挥金融在区域资源流动和产业合作分工中配置导向和市场调节作用。加快城区银行与区域经济协调发展,实现经济优势互补,统筹区域经济协调发展,不仅是树立和落实科学发展观的重要内容,也是构建社会主义和谐社会的迫切需要,对培育我国金融经济新的增长极,促进城区银行建设具有十分重要的意义。 (一)目前区域经济发展形势 1、区域经济的亮点 如果用一句话来高度概括区域经济发展的特点,可以说,在高位增长中促进不同区域的协调发展以及大力度地进行经济转型,是我国区域经济的亮点。目前,这种协调与转型出现以下特点。我国区域经济发展不平衡的特征十分突出。但在我国转变经济增长方式的过程中,区域经济正在转型与互动中促进协调,在各区域主体功能逐渐明确、到位的基础上,大幅度提高整体发展水平。中央从区域经济发展的整体战略出发,协调发展的政策正在一步步完善。其推进思路是:东部地区在“率先发展”基础上,继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用,推进天津滨海新区开发开放;持续推进西部大开发。应该说,各区域的主体功能对于整体的发展来说都有不可替代的地位和作用。从推动局部区域的超常发展,到注重总体协调,这本身就是一个重大的战略调整。站在这一角度理解新时期区域发展总体战略,观察2006年以协调发展为基调的各区域发展呈现出的不同走向与特色,我们认为,以科学发展观为支撑的区域协调发展格局,无论是在理论上还是在实践中都逐步清晰。 (二)分析探讨区域经济对银行发展的影响 总体上看,区域经济对城区银行金融发展也产生了影响。金融资源配置不均衡性问题更加突出。由于贷款审批权限小、贷款项目少,在实行严格的贷款责任追究制度下信贷人员责任大、个人承担风险高,加之上级行采取下达存款考核任务、提取二级准备金、对上存资金给予优惠利率等政策,这些因素促使欠发达地区基层行日益“重存轻贷”,直接导致欠发达地区资金的严重外流,资金供求的“剪刀差”逐渐加大,经济发展的区域性差异日趋加大。二是降低基层银行的资金利用效率和盈利水平。严格的规模限制,不仅不利于银行资金效应的最大发挥,而且造成了经济欠发达地区经济发展后劲的明显不足。三是弱化了城区银行在县域市场经济中的作用和地位,导致地方政府对银行给予地方经济的支持逐渐失去信心,由此可能使地方政府对银行的支持力度减弱甚至存在工作协调障碍。 二、银行怎样借助区域经济实现持续发展 树立全局意识,处理好整体和局部的关系,促进经济的协调发展。当前城区银行在经营战略上进行了较大的调整,经营对象主要集中在大中城市、大行业、大企业和高效益的项目上,这无疑符合利润最大化的要求。但是我们不能片面为强化这一战略而忽视了我国的国情、经济金融的发展过程和当前的经济现状。在当前不发达区域迫切需要金融支持而国家金融体制改革又尚未到位的情况下,作为金融主体的国有城区银行,在实施集约经营过程中,应特别谨慎市场的“取舍”,况且,现有的区域经济与企业状况也只是相对的,随着国家对非公有制经济支持力度的加强和经济的发展,区域经济与企业的强弱态势也会发生转换,这已被经济发展实践所证实。城区银行应该根据不同区域的经济发展状况,妥善、合理的配置信贷资金,为各区域经济的协调发展、缩小区域经济差距作出应有的贡献。通过对地方经济的支持,获得地方党政部门认可,使之正确认识、看待、支持城区银行改革,理解、尊重城区银行按市场经济规律、金融法则办事,主动关心重视金融工作、帮助解决金融发展中的问题,为金融业的发展构建良好的金融生态环境。树立发展意识,处理好集权与放权的关系,合理确定贷款权限,完善授权授信制度。城区银行在推行“三大”战略的同时,应完善内部授权授信及比例管理制度,城区银行二级分行应妥善衔接信贷授权和统一授信,不能忽视对县域经济的信贷投入,在有效控制风险的前提下,应根据县域城区银行的管理水平、经营能力、风险控制能力和当地经济发展水平,实事求是地合理配置信贷权限及贷款比例限额,适度下放信贷权限给县级城区银行。 三、银行发展规划需要注意的事项(应对区域经济变化所产生的不良影响) 城区银行业的发展核心是银行和政府的关系和区域经济发展的关系。银行若想经营好,必须重在机制改革,尤其是传统体制下转型而成的银行,更需要在体制、机制改革上下功夫,苦练内功,完善银行的制度,改进技术水平,改善管理方式,要明确银行是做什么的。客户需求多样化也是影响城区银行发展的一个因素。自从银行业的发展从产品层面上升到客户需求层面后,金融产品和服务都是围绕客户需求来创新的,城区银行需要在客户需求的挖掘上多下功夫,根据客户的需求来创新产品,满足日益增长的需要。业态竞争对于城区银行来说要定位准确,大银行做大银行的事情,小银行做小银行的事情,城区银行要根据自身的现实条件进行约束,极大的改进城区银行的管理和人才的问题。城区银行要改进体制问题,要注意在银行经营中,依法经营、合规操作是银行一切工作的基本要求,是每一个银行员工应尽的基本职责。合规文化建设是促进城区银行各项业务健康快速发展的重要手段。推进合规文化建设,重点在于把合规经营理念贯穿到员工的日常行为之中,使之成为自觉的习惯;重点在于把立规建制的工作做实、做细,把操作风险管理的各项措施真正细化落实到每一个环节、每一个岗位、每一个节点。城区银行在根据客户需求提供产品方面要有一定的产品约束。要创造出了解客户特点的产品。使产品能够根据业务发展的状况能够较好的提供客户服务。城区银行要注重内外兼修,重在修炼内功。从银行的信贷工作着手,逐步完善城区银行的信贷调查流程,使信贷调查能够真正的为城区银行起到规避风险的作用。规避企业吃亏、银行吃亏、政府吃亏、信贷调查有问题、未形成良性的体制等一系列问题,避免城区银行成为“孤岛”。 个人客户是各城区银行涉及面最广泛的群体。城区银行在进行个人银行业务发展规划时,要充分考虑各方面的因素,对这一业务领域的经营管理、市场拓展、营销组织和质量成本控制等工作进行规划,认真分析市场现状和预测发展动向。在保证传统业务稳定发展的同时,积极推进银行卡、个人消费信贷、个人住房信贷等业务。建立完善的个人银行业务,对业务发展战略、机构建设设置布局、新产品的开发与业务拓展方式等都要作出具体的规划,使之适应市场经济发展的要求。建立个人银行业务成本监控体系,要认真落实国家的有关利率管理规定和财务管理政策,严格成本控制,增强安全经营、有效经营的自律性,提高市场盈利水平。城区银行的中间业务是与资产负债业务并驾齐驱的现代城区银行业务,中间业务包括为企业提供信贷支持以外的结算业务、业务、信托业务、租赁业务、项目评估、财务顾问、信息咨询、建设监理等综合性的服务。随着城区银行转轨步伐的加快,金融市场竞争的日趋激烈,中间业务的开展越来越受到各城区银行的普遍重视,因此在制定城区银行中长期发展规划时,要做好中间业务发展规划。各城区银行都有其自身特点,都有自己的优势业务,在制定发展规划时就应该充分发挥其优势,突出其特点,以促进其他业务的发展。例如建设银行在制定中间业务发展规划时,就应该依托长期从事固定资产投资管理这一基础,以市场为导向,以满足客户的需求为宗旨,建立全方位、多层次、多功能的中间业务体系,不断丰富业务种类,把建设银行的金融服务从项目基本建设资金管理延伸到企业的生产经营过程中,确保传统银行业务与中间业务双轮驱动,全面推动城区银行业务的发展。财务管理工作是城区银行管理工作的一项重要内容,城区银行在制定中长期发展规划时,一定要按照中央关于城区银行要“强化集中统一管理,实行统一核算、统一调度资金、分级管理的财务制度”的精神,对财务管理工作进行统一规划,以达到建立以综合业务经营计划为主线,以经济效益为中心,资金统一调度,资产负债合理安排,财务资源合理配置,监管有力的计划财务管理体制;建立制度统一、集中核算、集中管理会计信息、有效监督的会计管理体制;建立高效快捷的清算汇划体系,强化清算系统的市场服务功能。 四、银行怎样抢占区域市场份额 城区银行市场呈现六大特点,一是,市场规模增长迅猛随着城区银行积极推进,银行市场规模呈现快速增长态势。城区银行实现业务创新、提升品牌形象,提高综合竞争能力的主要方式。二是,市场竞争日益激烈,随着金融市场竞争的加剧,我国各城区银行纷纷将金融创新列入银行新的发展战略,电子银行业务的开展成为许多城区银行实现金融业务创新的首选。三是,市场集中度偏高,银行和招商银行为主体的几家金融机构,市场集中度很高。四是,客户需求逐渐多样化,客户需求向多样化、个性化方向发展。网上交易类业务已成为满足部分客户金融服务的主要内容,部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。 五、银行怎样巩固区域市场的地位银行巩固区域市场的地位要考虑到以下几点 1、市场细分:市场如何细分?各细分市场的规模、增长率和毛利率如何?各细分市场的集中度如何?各细分市场的产品生命周期处于哪个阶段? 2、客户需求:目标客户群体有哪些独特的需求?目标客户群体中谁是行动决策关键人?目标客户群体有什么样的行为特点?如何通过客户需求制定适合的产品、价格、渠道和品牌战略? 3、关键成功因素:行业中有哪些不同的成功模式?这些模式各自的关键成功因素是什么?哪个是最有利的成功模式?服务、创新还是效率?价值定位与盈利模式是什么? 4、竞争力分析:与竞争对手在关键因素上相比有什么优势和劣势?要培养什么核心竞争力?要建立什么样的竞争优势?如何规划核心竞争力?总之,城区银行的发展任重道远,尚需政府、企业、社会等各个方面的共同努力,城区银行在我国正处于发展阶段,市场增长潜力较大,抓住机遇将占据市场竞争主动权,但是,如何有效地抓住机遇,首先必须实施城区银行业务战略规划。 六、银行在区域市场中持续发展的具体措施 第一,加快金融创新和改革,提高金融服务水平在区域经济合作和发展过程中,增进区域经贸往来需要金融部门提供优质高效的金融服务,这就为金融机构的迅速发展和金融产品的不断创新提供了外在动力。城区银行和金融机构要适应区域经济发展的这一要求,继续加强金融基础设施建设,不断巩固和扩大金融信息化建设的成果,大力推广现代化支付系统,积极发展区域票据交换系统,开发扩建本地银行卡网络,为区域金融机构和金融业发展提供支持平台。大力发展信贷业务,鼓励创新产品,探索开办跨市场金融工具,积极提供中小企业创新服务。加快政策性银行向开发性金融机构转型,对重大项目,提供以中长期项目融资为主的开发性金融服务,更持久地支持区域产业结构调整、基础设施建设和实施“走出去”战略。积极推进地方金融机构改革,鼓励跨区域收购、兼并、重组,鼓励社会资金参与其重组改造,从根本上建立自我约束、自我发展的新机制,保证地方金融的健康发展,增强为地方经济发展服务的能力。第二,加快金融业开放,支持边贸经济发展要积极实施“引进来”策略,吸引外资金融机构前来设立分支机构或投资入股境内金融机构,鼓励国内金融机构到境外设立分支机构;同时加强与发达省份的交流与合作,吸引更多的金融机构前来开设分支机构,形成构建区域性的经济金融平台。重视金融业在促进边贸经济发展中的重要作用。结合经济发展的战略考虑,城区银行要灵活创新机制,逐渐冲破以前的政策框架,在本币结算、双方货币直接兑换、甚至在贸易融资等环节,研究和创造条件进一步支持边贸发展。第三,加强城区银行与区域经济协调发展,维护城区银行金融稳定秩序防范和化解金融风险,维护区域金融稳定,为区域经济平稳发展提供保障。随着区域合作的不断深入,各地区间经济金融交往日益密切,经济依赖程度不断加深。 由于金融风险具有很强的传染性,如果缺乏有效地金融风险监测预警和金融监管信息交流共享,将难以防范和抵御区域金融风险。要加快建立区域金融风险的监测指标体系,客观分析判断区域整体金融风险,定期区域金融稳定评估结论,制定完善区域金融业应急预案,引导辖区内金融机构提高经营管理水平,促进金融体系稳健运行。促进环区域经济区的发展。随着市场经济的发展,城区银行作为一个真正的企业加入到社会的经济活动中来,作为企业,在经营过程中银行不能只盯着自己的资产质量,城区银行为了生存并不断发展,就需要不断进行金融创新,与区域经济协调发展。 银行经济论文:商业银行经济增长论文 一、关于金融支持作用的相关理论 1.金融约束理论 1.1金融约束理论的起源 金融约束理论起源于上世纪九十年代的亚洲金融危机,金融约束理论主要强调的是政府职能部门对城市经济的干预约束作用。产生这种理论的基础在于,在城市经济发展的过程之中,会面临着一系列的问题(例如信息传递的不对称性问题、经济行为、经济活动的道德约束问题等等),在这些问题的干扰下,城市经济规划之中的资金难以得到有效的分配。在这样的背景下,在城市经济发展的过程之中,政府职能部门给予适当的干预作用就显得很有必要。根据上文对金融约束作用的产生的理论的分析,不难看出,政府职能部门对城市经济进行的经济约束的主要目的就是规范城市经济运行过程之中产生的各种问题,为城市经济的各个组合部分创造发展的机会,减少可能出现的城市市场经济内部的不正当竞争行为。 1.2金融约束理论的适用范围 相比较于发达国家,金融约束理论更加适合于发展中国家。该理论认为,在发展中国家进行经济发展的初期,很容易在经济发展的过程之中产生各式各样的问题,这就需要发展中国家的政府职能部门充分发挥自身的监督管理作用,帮助羸弱的国家经济体系建立一套完善的金融运行制度,保证国家经济的持续健康快速发展。根据对国际上许多发展中国家的经济发展经验,在发展中国家经济的发展初期阶段,采用金融约束理论的指导,往往会对国家经济的发展发挥积极作用。但是,在应用金融约束理论的过程之中,也要注意结合国家经济发展的实际情况,防止政府职能部门过度干预市场经济的正常行为,提升市场经济的配置效率,促进经济的持续快速健康发展。 1.3如何通过金融约束理论促进商业银行对城市经济增长的金融支持作用 金融约束理论的主要内容包括:首先,政府职能部门要控制好城市商业银行的存款利率和贷款利率,将这两者的数值控制在一定的数值范围之内。通过这样的方式,政府职能部门就可以根据市场的实际情况,有效的控制住商业银行的经营成本,减少商业银行的经营风险,帮助商业银行更好的发挥对城市经济增长的金融支持作用;其次,将城市各个商业银行之间的竞争行为控制在一定的范围之内,通过这样的方式,就可以有效的降低城市商业银行的经营风险,保证商业银行更好的发挥对城市经济增长的金融支持作用;最后,对城市居民将银行存款转换为证劵等类型的理财产品的行为加以限制,通过这样的方式,就可以有效的保证城市商业银行的存款数额,保证商业银行更好的发挥对城市经济增长的金融支持作用。 2.金融中介理论 2.1金融中介理论的起源 金融中介理论主要介绍的是金融行业在促进城市经济行业发展之中发挥的重要媒介作用,金融中介理论还包括有金融抑制理论和金融深化理论。产生金融中介理论的依据是对上世纪七十年展中国家政府职能部门对经济的发展做出了过多的干预行为所引发的对经济发展的不利影响的研究所得出的。 2.2金融约束理论对社会经济发挥的作用 金融中介理论认为,政府职能部门所制定的金融发展制度和社会经济的发展是存在关联的。从一个方面看,政府职能部门制定的正确的金融发展制度可以有效的促进经济的持续快速健康发展,可以有效的将资金投入到社会所需要的部门之中去;从另一个方面看,通过社会经济水平的持续快速健康发展,可以有效的提升发展中国家人民群众的总体生活水平,进而有效的提升人民群众向商业银行存储的数目。但是,如果政府职能部门过于重视对经济市场的干预作用,就很有可能会导致金融制度难以符合经济发展的需要,使得经济发展陷入恶性循环。针对这样的情况,就需要相关部门不断对经济市场的实际情况进行分析总结,促进国家储蓄率的提升,帮助社会经济持续快速健康发展。 2.3如何通过金融中介理论促进商业银行对城市经济增长的金融支持作用 金融中介理论的主要内容包括:通过不断进行对城市金融行业的创新,找寻出可以促进城市经济发展的新型金融体制,根据城市经济的变换,找寻出可行的金融行业发展突破点,形成新的商业银行融资方式,并不断加强对商业银行的内部管理,完善对城市中小型企业的贷款制度,持续动态的完善城市商业银行的金融制度,保证城市的金融制度可以满足风云变幻的市场经济。 二、金融支持作用和城市经济的关系 1.城市商业银行与城市经济的相互促进关系 第一,通过城市经济水平的发展,可以通过更好的经济来促进金融行业的发展,与此同时,金融行业的不断完善又为城市经济的下一步发展奠定了制度基础;第二,如果城市经济发展水平不够高,就会限制金融行业的完善,陷入恶性循环之中。作为金融行业的重要组成部分,商业银行和城市经济的发展有着密切关系,这就需要城市商业银行不断完善自身的发展模式,促进城市经济的发展。 2.城市商业银行资金流动与城市经济发展之间的关系 作为城市经济运转的重要组成部分之一,商业银行内部资金的运作情况可以直观的反映出一个城市的经济运行情况。有效的调节银行资金的流向是商业银行的主要任务之一。通过商业银行的资金流动,可以有效的吸取人民群众的闲散资金,将这些闲散资金投入进城市经济急需发展的部分,形成一套流畅的城市资金流动体系。如果这套体系难以流畅的运行,就很有可能导致城市的经济运转受到阻碍,影响到城市经济的发展。 三、如何有效发挥商业银行对城市经济增长的金融支持作用 1.完善城市商业银行对城市中小企业的融资服务机制 1.1完善授权体制 由于我国商业银行几乎已经覆盖了我国所有的城市,这就给我国商业银行建立一套完善的管理体制奠定了基础。针对这样的情况,就需要我国的城市商业银行根据具体区域的具体情况,进行对各个分支的商业银行的授权活动,积极支持城市经济发展。 1.2调整现有的信贷政策 城市商业银行要根据城市之中各企业在商业活动之中体现出来的信用进行对信贷政策的修正,重视对城市中小企业的扶持。近几年来,中小企业在促进我国城市经济发展的过程之中做出了巨大贡献,是国家城市经济发展的重要组成部分之一。针对这样的情况,城市商业银行要改变自身观念,敢于支持城市中小企业,有效的促进城市经济的持续健康快速发展。 1.3灵活调节对城市中小型企业的贷款利率 为了保证能够适应城市市场经济的变化,城市商业银行要根据市场的实际需要,进行对银行贷款利率的调节。对于那些在城市经济之中发挥重要作用,有着较为光明发展前景的中小型企业,要适当的酌情降低对这些企业的贷款利率,鼓励这些企业贷款;对于那些依托于大型企业或者国企的企业,也要适当的予以贷款利率的照顾;对于那些短期内有着较大利益,但是长期发展不明确的企业,要适当的调升贷款利率,不断通过优化调节商业银行的贷款利率促进城市经济的发展。 2.提升城市商业银行自身的管理技术创新能力 为了有效的发挥商业银行对城市经济增长的金融支持作用,就需要不断进行对城市商业银行的金融创新,与此同时,进行对城市商业银行的金融创新又离不开对金融科技和商业银行业务管理能力的依赖。在这样的背景下,就需要在商业银行运行管理的过程之中,不断提升银行的业务管理水平,提升商业银行管理的网络技术应用能力。具体的来说,就是不断提升商业银行的信息化管理水平,保证商业银行可以在第一时间获取相关的商业信息,了解到最真实的第一手信息。针对这样的情况,就需要商业银行内部不断完善内部管理系统,建立大型的数据库信息管理系统,进行对金融信息的科学管理。 四、结语 综上所述,城市金融业的发展对于城市经济持续快速健康发展有着重要的作用,如果金融行业能够和城市经济之间确立一个良好的关系,两者就可以相辅相成,形成一个良好的发展循环,在金融业不断完善的基础上促进城市经济的持续快速健康发展。与此同时,如果城市经济不能和金融行业建立一个良好的关系,就很有可能陷入一个恶性循环,最终导致城市经济裹足不前。针对这样的情况,本文详细的分析了城市金融业的重要组成部分——商业银行和城市经济之间的关系,并具体的介绍了通过完善城市商业银行技术支持和帮助城市中小型企业的方式促进城市经济发展的具体方针,进行了对商业银行对城市经济增长的金融支持作用的探讨分析。以上是本人的粗浅之见,由于本人的知识水平及文字组织能力有限,文中如有不到之处还望不吝赐教。 作者:辛超 单位:中国银河证券股份有限公司 银行经济论文:银行经济资本管理创新模式 近些年来,随着时间的快速发展,经济制度在我国经济体系中的地位越来越稳固,并且发展方面也变得越来越成熟,在此之间在经济制度的更加完善的条件下,经济市场得到了进一步的提升,对于我国各方面的发展情况起到了明显的作用,使得经济方面的收益变得更加的明显,经济资本管理使得我国能够清楚的预测到我国日后经济的发展,可以看到资本管理应用方向的正确性,因此,以维持我国银行经济制度的正确性与协调性作为目的,就一定要把银行的管理方案彻底的与银行资本管理问题融为一体,这种方法才是实现经济全球化的必然决定。所以,要想使得我国的问题得到解决与进一步的提升,一定要及时的发现管理之中出现的问题,并对这些问题结合银行本身的实际情况做出针对性的改善措施。 1、银行对于经济资本的管理开展的意义 对于银行的经济资本管理指的是在考虑到银行风险的同时,还要根据合适的银行管理方法来帮助银行的经济得到提升,将风险与价值的管理进行统一化,使得管理模式方便使用和实现,在以前的银行进行经营时总是会遇到各种难题无法得到解决,使得银行的收益下降,银行的信誉程度降低,而且长期下来银行将会面临着破产倒闭的风险,所以必须要针对这一情况作出详细的解决方案,这时就需要探究银行经济资本管理的创新模式,使得我国的银行经济得到进一步的改善,并在实施后可以迅速提高经济水平,使得经济资源管理创新模式变成银行管理手段的核心。 2、日前我国的银行经济资本管理所存在的缺点和不足 2.1银行工作人员的经济资本的管理意识不够强烈 对于银行的工作人员来说,首先一定要锻炼工作人员的自身素质问题,只有工作人员的自身素养得到提高,才能够保证工作人员在工作时拥有足够的热情,在对经济方面的管理上拥有一定的积极性,不会因为个人都疏忽而损失了银行的利益,工作人员一定要自己对于自身有一个严格的要求,在遇到的不懂得地方时,及时的问领导人员,不掩盖自身的过失,不将自己的错误涉及到银行的收益,真正做到员工与银行一体化,尽管现在的银行之中许许多多的员工还是不能够完全的做到以上几点,但是相信在实施银行经济资源管理创新模式以后,一定会使得以上情况得以全面开展。 2.2经济资本的管理制度不够全面 这些年以来,尽管我国的许多银行都在使用经济资源管理模式的制度来改善银行,但是一般情况下,经济资源管理制度还是在上级部门或者总行之间使得的较为广泛,相较于这些来看,基层的工作人员在知识和管理理念方面缺乏一定的经验与认识,严重的来看,许多基层人员根本就不重视这些理念,因此也就看不到实质的表现,但是,经济资源管理制度应该广泛使用在银行的各个过程之中,因此更离不开所有员工之间的相互配合,但是,根据现在的银行经济资源制度来看,经济资源管理不完善,使得银行自身的工作的稳定进行受到极大的挑战,对于银行以后的发展也有了很不利的影响。 2.3风险的管理制度不够健全 为了我国银行的未来得到更加有力的发展,在经济市场上的竞争力水平得到显著地提高,我国必须针对银行制度的不完善提出一系列的解决方案,使得风险的管理制度得到进一步的健全,并且有效的建立管理政策。然而,如今的银行现状表明风险管理的制度和政策还未得到完全的改善。比如:在风险组织管理问题的方面,许多的银行采用的是以信用风险的建立为基础,却使得市场上的风险受到了忽视。除此之外,许多银行经常将技术的引进和开发作为重点,忽视了风险制度的重要意义,缺乏健全制度的意识,所以,导致了银行的发展现状无法得到充分的满足,因此,一定要改变现状来提高经济水平。 2.4经济资本的成绩和效率丧失科学性 根据现在的银行经济资本管理的成绩与效率来分析,可以看出现在的体系仍然较为粗糙,尽管许多银行已经开始实施了成绩与效率的考核,但是没有贯彻到实处就不能够从根本上提高效率,如果将经济资本的回报情况和经济的提高的水平作为核心来进行考核,那么在某种程度上就会使得适用的范围有一定的局限性,再考虑到成本的核算管理受到一定的限制,最终导致银行的计算结果缺乏必要的合理性,而且,在我国银行中,因为成绩与效率的考核体系尚且得不到有效的保存,也使得各个部门之间以及各个员工之间的执行过程受到局限,更使得银行缺乏一定的科学性。 3、银行实行经济资本管理的重要性 3.1实现了风险精细化计量的目标 因为经济资本本身就包含着一定的规格,在各个方面都有严格的规范,使其和账面上的资本与监督资本的管理模式相互比较,还是在自身具有一定的差异性,使得银行的工作人员没有足够的风险性的意识,所以,在实施的过程中也就使得资本的配置不能够有严格的有效性,因此,在银行中的各个部门中以及在各个银行之间,把经济资本的风险预测和计量目标带入到其中,能够更加准确的计算出应该需要的资本。在此之间,对于经济资本的管理模式来看除了要监督控制资金的流动之外,还必须想到资金的流动性存在的内在风险和法律风险,才能够使得银行的利益达到最大化。 3.2使得银行大大提高自身的决策能力以及定价能力 对于银行日后的发展,为银行实施经济资本管理模式能够对具有的物品量化,为银行找到了支撑的有利条件。银行在制定经营工作的预测以及评估经济资本的同时,能使用资源配置以及系数的制定等方法来对银行自身给予一定的支撑,引进一些新的技术,使得银行可以推算出物品预测的回报率,而且对于提高银行的决策能力和定价能力十分有帮助,一定要对银行实施适合银行本身的方法,使得银行在提高自身水平的基础上,更快速的提高收益与工作效率。 4、银行经济资本管理创新模式探索的有效策略 4.1充分认识到经济资本的管理 对于银行来说,拥有一个全新的管理模式对于银行的发展来说十分重要,而且还要不断地对模式进行创新,不断地更新。要想使得经济资本管理模式在银行中发挥更大的作用,一定要让银行的工作人员对其有一个充分的认知与理解,这是一个银行管理效率好坏的基础,这样可以使得经济资本的理念在工作人员的心中更加的深化概念,也能够把经济资本管理带入到银行的整体管理战略之中,使得风险的承担能力降低,自身的资本状况升高,为银行带来进一步的发展,使得银行拥有更光明的前途。 4.2制定一套全面有效的经济资本配置体系 如果想使得银行能够设定一个完备的经济资源配置的模式,就一定要全方位的对于银行所要承担的风险展开一系列的分析,而且在此之间也要详细的对公司面对这些风险时所要承受的各方面的亏损做出预算,制定详细的资本项目,然后再根据这些找出一些详细的解决方案,达到亏损最小化的目的,在对各方面进行评估时,不仅仅要根据这些外在表现,还要根据其内在联系,从根本上解决,对银行的各方面做出详细的经济资本配置体系的制定,按照思路和步骤进行,保证银行的又好又快的发展,使得配置资源更趋于合理化。 5、结束语 通过对以上的分析,整体而言,在我国的银行之中经济管理模式正在被普遍的使用,这个新型的实施方法,不仅仅使得银行之间的各部门的风险实现了计量化,同时还在自言配置的问题上给予了合理的保障,尽管最近几年以来随着经济全球化的金融发展的灵活化的开展,使得市场上的竞争变得越来越激烈,但是我国仍然会克服一切困难,将竞争力提高,使得我国的经济水平变得更加的完善,为我国的银行的前途埋下有力的发展道路,让经济资源管理模式贯穿于所有使用的金融企业之中,不断地完善与加强,争取保证我国的所有方面全部实行经济资源一体化的模式,克服人员管理意识不足,银行管理制度不全面以及风险过高等困难,勇于迎接各种的挑战,使得我国的银行发展拥有更加美好的前途。 作者:李晓 单位:郑州银行 银行经济论文:银行经济责任审计与绩效审计的融合 摘要: 近年来,商业银行经济责任审计履行了加强干部管理、强化业务监督的重要职责,对推动银行改革发展起着非常关键的作用。但事实上,当前商业银行所处的外部环境与自身的经营理念已经发生了翻天覆地的变化,其以往的经济责任审计方式已经不能适应现代商业银行对企业高管考核监督的要求,需要将绩效审计理念引到经济责任审计中来,以科学客观地评价银行高管人员任期履职情况。 关键词: 商业银行;经济责任审计 一直以来,商业银行经济责任审计始终履行着加强干部管理、强化业务监督的重要职责,对推动银行改革发展起着至关非常关键的作用。但事实上,当前商业银行所处的外部环境与自身的经营理念已经发生了翻天覆地的变化,其以往的经济责任审计方式已经不能适应现代商业银行对企业高管考核监督的要求,需要将绩效审计理念引入到经济责任审计中来,以科学客观地评价上市银行高管人员任期履职情况。 一、推进经济责任审计与绩效审计有效融合的必要性 (一)绩效审计能有效控制高管人员经济责任审计风险。目前来看,传统的审计方式主要是真实合法性审计,仅对高管人员遵守各项金融法规、规章制度的程度做出客观评价,但这显然不够,经济责任审计还需要关注高管人员的经营决策是不是具有科学性,其在管理方面是否能力突出,最终给予其客观的评价结果。在绩效审计的方式正好对高管人员经济责任审计做了很好的补充,即通过高管人员在任期内业务的发展状况和各项资源的投入产出效果,可以发现经营决策和管理环节中存在的问题,判断出预定目标实现程度,揭示出业务经营的方面存在的问题。在绩效审计之下,审计分析工作被进一步细化,并带有预警功能,促进管理者及时调整经营策略,提高银行内部资源配置的效果,从整体上为决策提供服务,突出其降低风险的作用。 (二)绩效审计使高管人员经济责任审计内容更具针对性。在审计的过程中主要针对于一定时间段内高管人员的各项工作状况进行全面而严格评估,其涉及的方面非常多,内容也相当丰富。能否在这些繁重的内容中确定审计目标是影响到整个审计工作的关键部分。在绩效审计过程中,其“经济性、效率性、效果性”的内在审计精神也要求必须将工作与人结合在一起,全面反映出高管人员的经营成效,这一点与经济责任审计是相似的。绩效审计的过程中,可以从项目的关注程度、审计难度与成本方面入手,在合乎法律要求的情况之下,找出症结的所在之处,并根据问题的严重性进一步明确审计目标。所以,有效地利用绩效审计工作,确定科学的审计目标,能够在最小的审计成本之下获得最大的审计效果。 (三)绩效审计提高了高管人员经济责任审计问责的效果。第一,其使得整个问责过程更具有实践性。两种审计方式可以有效地组合在一起,可以将审查的重点倾向于各种资料的真实性与合法性上,从而拓展了以往的审计范围。通过关注资源配置与管理的方式和效益,可以评定相关的重要决策与资产管理是否到位。将总结出的各种问题进行细化分析,探究问题的根本所在,从源头加以治理,实现审计工作的最终目标。第二,这种审计方式能够将整改工作与服务工作融合在一起,提高工作效果。在现有的审计工作中融入绩效审计,围绕高管人员的经营决策、管理和资源配置效率,使审计问责有较为具体着力点,有利于审计人员从体制、机制上分析问题产生的原因,提出建设性意见和建议,实现审计的预防式控制和审计效益最大化。第三,有助于规范化高管人员合法合理地使用权力。其较以往的审计方式来说,更侧重于重大决策与项目的分析工作,从根本上来探究高层管理人员是否具备科学决策与经营的能力。整个过程中,突出权力部分的控制,能够提升高管人员的责任意识,促使其认真行使权力。所以,这种审计方式应进一步与经济责任审计有效融合,逐步将经济责任审计发展为一种跨部门、兼容审计、监察、人事管理及监督多种职能的更高层面的综合监督形态,可以有效促进高管人员经济责任审计制度上的不断完善,从而提高经济责任审计的质量和水平。 二、当前影响经济责任审计与绩效审计有效融合的问题 (一)思想理念有待转变。长期以来,商业银行传统经济责任审计重在揭露问题、查处违规违纪行为,对如何把握高管人员任期经营管理的经济性、效率性和效果性缺乏科学、宏观、精确的定位,对如何更新经济责任审计内容与完善效益评价指标体系等方面工作缺乏有效尝试。同时,部分审计人员习惯于从审计工作中来寻找可能存在的问题,并及时针对这些问题采取有效措施。但是这一过程并没有从银行的整体方面进行考虑,其解决问题的过程中多带有片面性,对于经济责任审计与绩效审计两者的不同之处认识不够。 (二)审计方法运用不够。经济责任审计是一种受托关系,要求高管人员对受托付的资金、财产、人员等资源进行完整、有效的经营管理。但如何对经营管理情况进行合理经济测定、效率测定和效果测定及评估,则需要翻阅大量的资料,并进行广泛的调查获得有效信息。除了这些以往的方法之外,其还要使用多种经济学分析办法,借助各种数学模型,进行定量或定性分析。但这些审计办法在当前的经济责任审计中还不能全面应用。 (三)审计体系尚未明确。在经济审计责任中融合绩效审计必须有一个指导审计活动、衡量审计事实、鉴定经济效益质量的标准。如何客观、准确、具体地对高管人员任期内经济事项的效益进行评价,缺乏一套切实可行的审计评价体系。目前,高管人员经济责任审计往往只是将高管人员任期内的财务考核指标与经济技术指标进行综合比对分析,难以进一步深入,无法全面反映出该高管人员在内控制度、经营状况、重大事项决策和廉洁自律等方面的具体经营管理情况,并且在划分经济责任时,各种责任种类繁多,且都缺乏权威的标准化界定。 (四)审计分析准备不足。在经济责任方面的绩效审计过程中,其所涉及的范围非常大,所审计的对象与内容具有多样性,不同的对象与内容所依循的标准也不同,所以参与审计工作的相关人员应具备多种学科知识和技能,并深入了解审计工作的实质,能够准确、全面、高效地完成审计工作,并形成书面的审计报告。同时,经济责任审计任务往往时间紧、任务急,审计机构无法事先制定工作计划,审计人员常处于超负荷运转状态,很难有足够的时间开展审前调查、详细研究制定审计方案等,审前准备不充分,项目实施中又抢时间赶进度,很难保证审计工作质量。因此,审计人员工作任务繁多、理论基础薄弱和实践经验少等众多因素,都影响了经济责任绩效审计工作的质量、效率和效果,导致审计资源与审计目标脱节。 三、实现经济责任审计与绩效审计有机结合的建议 为了充分发挥绩效审计对经济责任审计的补充和推进作用,加快实现两者有效融合,需要从五方面入手: (一)转变审计理念是经济责任审计与绩效审计两者快速结合的基本条件。经济责任审计从根本上讲是绩效审计,应该用绩效审计的理念重新界定经济责任审计思路。要探索将绩效理念引入经济责任审计目标,通过审计评价被审计高管人员经济活动的经济性、效率性和效果性,总结出其在管理与决策方面存在的问题,对高管人员在履历期间内的管理水平、绩效水平等方面进行科学而客观的评价。通过这些,能够有效改善高管人员的工作水平,促使其强化内部管理能力,加强决策能力。对于高管人员的评价结果将成为其考核与奖惩的重要依据,促进审计目标的提升,从而实现审计管理模式向服务性审计、解决体制机制和管理的宏观审计、制度效率和内控管理效能的效用型审计等模式转变。 (二)深化审计内容是实现经济责任审计与绩效审计有效融合的关键。用绩效审计的理念重新界定高管人员经济责任审计思路,进一步深化审计内容,针对主管不同工作的高管人员对审计内容作相应调整,科学地确定审计内容是两种审计办法有效融合的关键。在审计实施过程中,不仅要依照传统的审计模式,对被审行及其经济活动的真实性合法性进行监督,还要结合被审计行的实际情况突出绩效审计的内容,关注对被审计高管人员所在行各项金融法规、规章制度的贯彻执行情况;不仅要关注经营活动中有无违法违规问题,还要关注经营发展能力、资产安全、资产流动和经济效益等情况;针对高管人员决策方面的审计,应从程序、机制、内容等全面进行,判定其决策是否具有合法性。除此之外,还要探究其所作出的决策是否落实到位以及其是否产出预期效益;在针对内部管理与控制方面的审核,既要从机制与制度方面入手,审计其是否完善,还要从这些现有机制所产生的效果方面入手,确定其能否提升绩效水平。 (三)转变审计方法是实现经济责任审计与绩效审计有效融合的必要手段。在绩效审计目标的引领下,经济责任审计应进一步改进审计方法,切实解决“怎么审”的问题,以提高审计效率和审计质量。一是加强经济指标比较分析。针对主要的经济指标,采用环比、类比的方法,对高管人员任职期间内各项经营指标进行比较,通过对增长率和变化情况的比较,寻找变化趋势,也可以采用列表、曲线图等方法进行反映。二是积极推进现代化的信息技术。采用计算机技术能够大幅度提高数据的处理速度,可以节约审计资源,减少传统手工审计下的工作量,提高审计效率、深度和质量。三是采取分析性复核和重点抽样的办法。在审计的过程中,可以综合运用多种分析方法,包括各种数学模型、统计学分析、技术经济论证等,配合各种调查问卷与实地考察方式,科学地确定审计目标,划分抽查的范围,在保证审计质量的前提下,提高工作效率。 (四)提高审计人员素质是实现经济责任审计与绩效审计结合的必然要求。经济责任审计要想不断得到提升,应切实解决“谁来审”的问题,以不断促进经济责任和绩效审计的质量,实现审计方式和职能的转型。一是加强专业培训工作。根据实际工作的需求,可以选择多种培训方式结合的办法,如讲座、案例分析及读书等,重点在于掌握各种审计知识与技能。在条件允许的情况下,可以抽调部分工作人员到发达地区实地学习。这要求审计人员不仅要学习广泛的审计理论研究成果,而且还要重点突出绩效审计实务的培训,着重拓宽审计人员的思路,提高其分析和创新能力等综合素质,重点提高审计人员实战能力。二是改进培训方式。充分利用网络等平台,将重点骨干培训工作与全员培训工作有机地结合在一起,提升全体工作人员的绩效审计知识与技能。通过对相关案例的学习,使得学员的理论知识能够与实践相结合,有助于提高他们的分析能力与判断能力,便于实际工作中及时查处不良问题。三是进一步健全考核机制,更侧重于实效。考核对于审计工作的最终实效具有重要影响,能够推动整个审计工作良性发展,特别有助于经济责任审计与绩效审计之间的结合。在操作的过程中,可以侧重于这两种审计方式的结合程度,加重其在整体考核中所占的比例,从而引导审计工作人员积极探索这两种审计方式在实践过程中的应用。 (五)转变审计评价方式是实现经济责任审计与绩效审计结合的有效途径。经济责任审计应进一步转变评价方式,切实解决“怎样评”的问题,从而对高管人员任期的经济责任进行客观、公正、科学的绩效评价。在以往的经济责任审计中引入绩效审计的评价标准,建立经济责任审计的绩效评价体系,科学利用财务指标与非财务指标、历史指标与未来价值指标、高管人员的业绩指标与素质指标、客户指标与内部流程指标、学习成长指标等评价指标,对制定的政策和重大经济决策的效益、效果进行评估;对银行经营管理活动,包括存款、贷款、资产流动性、中间业务、流程管理、产品创新等方面的绩效进行评价;对高管人员管理决策权和其执行权的行使情况、内部职能的履行情况和效能、政策执行能力等业务行为的效果性进行评价,以全面反映被审计高管人员经济责任的工作成绩,充分发挥审计的建设性作用。 作者:黄波 单位:审计署长沙特派办 银行经济论文:银行经济资本管理 一、前言 金融业界对经济资本这个概念并不陌生,但一直困惑于如何将这个概念与金融实务紧密联系起来。自经济资本概念提出伊始,学者和实务工作者就一直在探索如何使这个概念具有实际可操作性,如何超越定性的层面,定量地、具体化地度量经济资本,以及如何利用各种经济资本指标来深化金融企业的业绩管理。这些努力总结起来,其实质就是如何实施经济资本管理工作。 经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额。经济资本=风险资本+商誉。如果没有购买外来收益计划,经济资本和风险资本的差别可以忽略。而风险资本是指抵补一定时间段内,给定置信区间内资产和其他头寸价值的潜在损失金额,即指能够令损失超过资本的概率小于一定水平的资本要求。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。银行机构开展经济资本管理,可以量化内部每个业务单元和每个业务环节在获得经营收益过程中所承受的风险大小,可以实现对利润的风险调整和对客户的风险定价,进而使绩效评价和经营战略更为科学。 二、银行经济资本管理在中国 2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会公布了以完善资本充足率框架为主要内容的巴塞尔新资本协议,并于2006年底在十国集团国家正式实施。中国政府为实施巴塞尔新资本协议设定的最后期限为:拥有大量海外业务的大型中国银行须在2010年前实施。2007年2月27日中国银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》规定:“银行经批准可以申请暂缓实施新资本协议,但不得迟于2013年。”同时,中国银监会督促大型国内银行,按照新资本协议规定的高级内部评级体系,开发最复杂的信用风险计量模型;要求中小银行借鉴新协议所代表的先进风险管理技术和经验,逐步朝先进的风险管理模式靠拢。 新资本协议提出的信用风险的初级和高级内部评级法都要求有5年的违约概率数据,高级内部评级法还要求有7年的违约损失率和违约风险暴露数据。因此,国内银行最迟需要从2008年1月开始收集数据或者推迟使用高级内部评级法,或者从开始收集数据起7年后再使用该方法。今日,国内银行执行巴塞尔新资本协议的号角已经吹响。 管理风险的能力是银行的核心能力,巴塞尔新资本协议其实质体现了对银行风险管理的要求,新资本协议要求精确计量信用风险、市场风险和操作风险,新资本协议对银行的资本结构、风险状况、资本充足状况等信息披露提出了更为具体的要求。如何依照新巴塞尔协议的要求,识别金融风险,利用金融风险技术建立风险模型,难确计量与完整披露银行的风险,如何以“资本约束下盈利能力最大化”为目标,实现流程银行等管理激变,建立健全全面风险管理体系,如何在经营管理过程中贯穿风险控制意识和风险管理,这些问题的答案都在于引人经济资本分配和管理模式。 目前,我国商业银行采用经济资本分配和管理模式有非常重要的意义和作用。建立以经济增加值和经济资本回报率为核心的绩效考核体系,识别和计量经营过程中的风险水平,从而用经济资本定量表示全行总体、各业务品种、各分支机构在获得经营收益过程中所承受的风险水平,实现对利润的风险调整、对客户的风险定价,使绩效评价和利率定价更为科学,进而提升自己的风险管理能力,优化业务结构和区域结构,适应资本监管要求。目前在商业银行的资本充足率水平还达不到监管要求的情况下,实施经济资本管理,建立资本制约机制,可以有效地引导和约束风险资产的增长,确保风险的增长与资本的增长相协调,稳定提高资本充足率水平。 三、银行经济资本管理的作用 1.经济资本管理体系的引入是银行经营管理模式发生根本性转变的表现。经济资本管理体系的引入、运用以及相应管理体系的建立与完善,能够促进银行管理模式由传统的粗放式、外延式向集约式、内涵式转变。 2.经济资本是银行实施战略管理的基础手段。全面计量和监控风险状态是银行实施战略化管理、赢得市场竞争优势的基础手段。当经济资本总量接近或超过监管资本时,银行应通过某种途径补充资本金、控制其风险承担行为,否则其安全性将在战略上受到威胁。 3.经济资本是银行开展全面风险管理的重要工具。全面风险管理是银行核心竞争力的重要内容,其关键环节在于风险的量化、分解、监测以及应对策略。经济资本通过对非预期损失的计算和预测,直接反映银行的风险全貌,同时,经济资本的配置能够实现银行资本与风险的匹配。 4.经济资本是银行内部绩效考核的重要依据。在经济资本配置的基础上,通过风险调整后的资本收益率指标对银行的各分支机构、产品线和业务线的评价,考察了其盈利能力,又充分考虑了该盈利能力背后承担的风险。 5.经济资本管理的实施为银行市场营销提供指引。银行决策者判断不同业务和产品的市场进退标准是经济资本回报的大小。银行应保留和发展较大资本回报的业务和产品,否则应予收缩或退出市场。 四、如何建立现代商业银行经济资本管理体系 根据我国商业银行现阶段的具体特点,建立现代商业银行经济资本管理体系需要考虑和解决以下几个方面的问题: (一)尽快建立和完善经济资本配置程序 商业银行应综合考虑股东、经营管理层、监管当局等不同角色对资本管理的要求,从以下几个方面逐步建立和完善经济资本配置程序:第一,评价银行总体风险承受能力。银行的董事会须综合考虑监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险,并对所需资本的总体水平做出评估;银行的经营管理层须就其风险偏好所要采用的风险结构做出决定。第二,合理配置资本资源。银行根据既定的资本总量和资本回报要求,运用限额管理、组合管理以及风险调整后的资本收益率目标管理等手段,将资本在各个分支机构、产品线和业务线等不同层面进行有效配置。第三,最优化可用资本。在风险结构和预计的资本需要量一定的情况下,银行需要平衡监管资本与经济资本之间的关系,运用内部风险资本模型度量最优化可用资本水平,确保可用资本与规划资本需要一致,并使资本成本达到最优。第四,衡量资本使用和收益。银行在持续经营前提下计算实际资本收益,当环境变化、业务超过原定目标或原定目标无法完成时,银行有必要对资本计划进行适当的调整。 (二)加快研究制定经济资本管理配套制度 经济资本的管理理念和方法必须运用到银行所有业务流程中,并使之充分发挥决策支持作用。在当前条件下,我国商业银行应坚持制度与系统“同步推进、配套建设、逐步完善”的原则。一方面,要加强宣传和培训力度,促进银行经营管理理念的转变和提升;另一方面,要加快研究、制定和出台一整套经济资本分配管理办法,从而更全面、更扎实、更有效地推进经济资本管理体系建设。 (三)明确经济资本计量范围 依据内部风险资本模型计量的经济资本应与监管当局要求的监管资本保持总体平衡,商业银行应分别计量相应经济资本抵御以上三种风险。 (四)合理选取经济资本计量和配置方法 商业银行的经济资本计量和配置方法主要有三种:资产波动法、收入波动法和系数法。这些方法的复杂程度不同,技术上也各有优劣。从各国银行的实践看,资产波动法正在成为普遍接受的计量和配置经济资本的方式。 (五)建立风险调整后的资本收益率评价体系 国际先进银行主要采用风险调整后的资本收益率综合考核银行的盈利能力和风险管理能力。该指标不仅能够将银行的收益和风险直接挂钩、有机结合,充分体现经营目标和绩效考核的内在统一,还能够促进银行建立良好的内部激励和约束机制,也能够激励银行自觉地识别、计量、监测和控制风险,在审慎经营的前提下拓展业务、创造利润,实现风险调整后的资本收益率最大化,从而实现为股东创造最大价值的经营目标。 (六)加强管理信息系统建设 国外银行的先进管理信息系统主要有资产负债管理系统、资金转移定价系统、财务集中管理系统、内部评级系统等。这些管理信息系统不仅可以处理银行内部的资本配置问题,还可以对账面收益水平进行调整,得到风险调整后的收益状况,从而真实反映银行资本是否实现增值目标以及股东价值最大化目标。 银行经济论文:商业银行经济资本管理 一、我国商业银行经济资本管理现状 自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后,银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理,在我国商业银行转型过程中,银行资本约束意识普遍增强,经济资本管理逐渐纳入银行管理之中,并逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。中国建设银行最先引入经济资本管理,开创了资本管理的新局面;中国农业银行在全行正式实施经济资本管理办法和以经济增加值为核心指标的综合绩效考核办法。这表明,国有商业银行对经济资本管理已经从研究探讨阶段进入具体实践阶段。交通、招商、兴业等股份制银行也积极拓展、改进和加强经济资本管理,通过调整经济资本分配系数,使经济资本计算口径逐步与监管资本接轨,在合乎资本监管要求的同时,反映银行战略发展和经营管理的导向,将经济资本占用的事后考核转变为事前配置,增强经济资本占用约束,并取得一定成效。 二、我国商业银行经济资本管理中存在的主要问题 (一)管理方法上,国内多家银行虽然实行了经济资本管理,但是由于理解深度不够,操作不规范,存在一些不足之处。如更多地关注表内贷款管理,管理幅度不能涵盖银行全部风险;与财务和资产风险的管理衔接性不够;注重对风险资产经济资本的事后定量计量,不具备资源配置和预算管理的功能,没有形成对风险资产和资本回报的有效约束机制等。 (二)分配方式上,额度确定主要依据年初确定的利润计划和新年度的经济资本目标收益率,未充分考虑一定时点上银行下级机构实际实现的利润差别,可能会造成下级机构经济资本额度松紧不一,在额度调整尺度上较难把握,难以平衡协调,进而造成管理效率低下,不利于经济资本在全行范围充分而适度配置和高效使用。 (三)考核方式上,目前多家银行通过建立以经济增加值为核心的综合考评体系,强化经济资本约束机制,对业务发展模式由资源投入型向资本约束型的转变起到了一定的积极作用。由于经济增加值考评办法与银监会《商业银行资本充足率管理办法》对资本的要求存在资产分类不一致、资本比例要求不一致的差异,以经济增加值为核心的事后考核机制仍然不是刚性的资本约束,粗放型规模扩张的冲动依然存在,银行面临资本补充压力仍然较大。 三、实现我国商业银行经济资本管理工作的突破 (一)工作原则设定 由于环境和条件的不同,我国商业银行实行经济资本管理,不可能完全按照西方商业银行的模式,而需要从实际出发,设计符合自身发展的管理思路。 1.“双量管理”,区别对待。 资本管理受到资本约束的限制,根据目前国内银行业的资本充足率情况,经济资本管理可以遵循区别对待,以增量管理为主,同时加强存量管理。在银行资本充足率水平未达标情况下,经济资本管理的重点放在增量上,优化增量资源配置,控制增量资产风险,使其与监管资本的增长相协调;已达标银行的资本管理则继续改善资产结构、降低高风险业务占比,降低存量资产的经济资本,实现存量资产结构的优化调整。 2.加强回报约束,优化资源配置。 根据国内银行现状,以资本回报为约束指标,以风险和回报率水平为依据配置经济资本,优先配置到经济资本系数低、并有适当回报水平的资产业务上,将资源投向低风险、高回报的区域、行业、业务、产品和客户,大力发展如贴现业务、小额质押贷款业务等低风险业务。 3.循序渐进,稳步推进。 经济资本管理是国际银行业新兴的资本和风险管理工具,但因环境和条件的不同,国内银行实施经济资本管理不能追求一步到位,而需要循序渐进、稳步推进,通过宣传、培训等手段使经济资本管理深入人心,化被动接受为主动管理。在实施步骤上先易后难,初期以信用风险经济资本管理为主,待条件成熟后,再将市场风险和操作风险纳入管理范围。 4.统筹兼顾,自上而下。 实施经济资本管理应在整体统筹管理的框架下,贯彻自上而下的原则,范围上先局部分行、重点分行,然后整体银行推行;先在一级分行层面实施,分行对各支行继续实行信贷计划和综合业务经营计划管理模式,待以后条件成熟时,再在各级机构中全面推行。 (二)经济资本管理新思路 1.运用新的管理模式。 目前商业银行多采取“一次核定总量、分步下达数额、年中进行调整”的管理模式。为进一步完善资本管理,强化经济资本的刚性约束,强化资本占用的成本意识,将可操作的资本刚性约束落到实处,提高资本使用效率和管理效率,需要对这种经济资本管理方法加以改进。具体模式可为:年初预算、年终核定、年终考核、超额占用对应超额回报。 年初预算指年初确定各分行新经营年度的经济资本目标收益率,这是增强刚性约束的关键所在。目标收益率确定后,根据分行新年度利润计划,年初核定经济资本预算额度。该额度为指导性额度。 年终核定指一个经营年度结束后,年终根据分行实际实现利润和年初确定的目标收益率,核定本经营年度经济资本的刚性额度。该额度为考核额度。 年终考核指一个经营年度结束后,年终统计分行实际占用的经济资本额度,并与考核额度相比较。实际占用额度控制在考核额度之内的,说明分行较好实现了本经营年度的目标收益率;实际占用额度超过考核额度的,说明分行未达到本年度目标收益率。超额占用对应超额回报指超过考核额度的,对超额占用的部分收取超额回报,最终将刚性约束落到实处。 2.尽快建立和完善经济资本配置程序。 第一,评价银行总体风险承受能力。商业银行须综合考虑监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险,并对所需资本的总体水平做出评估,并就其风险偏好所要采用的风险结构做出决定。 第二,合理配置资本资源。根据既定的资本总量和资本回报要求,运用限额管理、组合管理以及风险调整后的资本收益率目标管理等手段,将资本在各个分支机构、产品线和业务线等不同层面加以配置。 第三,最优化可用资本。在风险结构和预计的资本需要量一定的情况下,银行需要平衡监管资本与经济资本之间的关系,运用计量模型度量最优化可用资本,确保可用资本与预算资本需求一致,并使成本最小。第四,衡量资本使用和收益。银行在持续经营前提下计算实际资本收益,当环境变化、业务超过原定目标或原定目标无法完成时,及时对资本计划进行调整。 3.做好经济资本回报率管理。 经济资本回报率是经济资本配置的主要依据,也是绩效考核的重要指标。我国银行应从实际出发,找准业务发展着力点,提高经济资本回报率。4.合理选取经济资本计量和配置方法。经济资本通过对非预期损失的计算和预测,直接反映银行的风险全貌。运用先进的经济资本计量模型,参考国外银行的实践,把资产波动法纳入经济资本计量和配置范畴内。5.出台经济资本管理配套措施。把经济资本的管理理念和方法与银行业务流程相结合,使之充分发挥决策支持作用,形成全面、有效的经济资本管理体系。 (三)管理措施 1.建立经济资本的有效配置机制。 我国商业银行要建立经济资本预算管理办法,必须在风险识别和计量的基础上,按照各个单位所承担的风险大小分配经济资本,建立经济资本对风险资产总量约束和价值创造引导的双重机制,促进信贷资源和财务资源的有效配置,加大对业务结构、资产结构、产品结构和客户结构的调整力度。在实际工作中,可根据不同部门的风险偏好,计算特定业务战略所需的经济资本数量。根据所需经济资本数量建立相应的授信限额体系,并通过控制授信限额体系的执行,将业务风险控制在商业银行确定的风险偏好内。 2.建立有效的风险识别和量化机制。 计算经济资本的前提是必须对银行的风险在有效识别的基础上进行模型化、量化,才能计算出各个业务部门所需要的经济资本,所以风险的识别和量化是计算经济资本的基础。风险识别要求度量风险前,要区分主营和非主营业务的风险;度量市场风险时,通常使用风险状态图、VaR、压力测试法和场景分析法;还要以基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法及极值等方法度量操作风险。 3.进一步做好经济资本计量工作。 由于大部分银行现阶段尚未建立内部评级法、不具备以模型度量风险的能力,因而主要参照巴塞尔协议的标准法设计经济资本计量方法,但因目前信息系统暂不完全支持标准法的资产分类,不能获取信用评级、风险缓释等信息和数据,因而农业银行设计的“内部系数法”值得借鉴。这种方法以现有信息系统的会计和统计项目为基础进行业务分类,并参照国内外资本监管中规定的风险权重,结合政策导向和实际的资产风险状况,对每类业务确定不同的“经济资本系数”,以此引导银行的资金投向,树立追求风险剥离后真实利润的目标,树立资本约束和资本回报的理念,促使资本充足率状况不断改善、水平不断提高。 4.做好经济资本分配和调整工作。 在实行经济资本增量计划管理的基础上,合理分配和配置经济资本。经济资本分配的核心和宗旨是建立以资本约束风险资产增长的机制,控制业务风险。银行可分配经济资本额度的确定按如下程序进行:根据《资本充足率达标规划》,新增监管资本主要来源于利润留存、公开上市和次级债券发行等,由此可以确定下一年预计新增的监管资本规模,以本年度全行经济资本占用总量和监管要求的资本总量,从而确定经济资本占用总量和监管总量比;测算下一年经济资本可分配新增额度;经济资本分配额度的确定应充分考虑资本充足的要求以及下一年度全行综合经营计划的安排,以利润计划和业务计划为主体进行综合平衡和调整。 经初步分配经济资本后,银行将按以下原则进行适当调整:充分考虑各分行本年度经济资本的实际占用水平、经济资本收益率情况及下一年度业务结构调整的要求,根据下达各分行下一年度的利润计划和初步分配的经济资本额度,测算下一年度各分行经济资本收益率,对分配额度进行合理的调整和修正。全行可分配的经济资本规模是经济资本分配的总量约束条件,依据以上标准对各分行配置的经济资本总和不应超过全行可分配总规模。 5.做好激励措施和绩效考核措施。 将风险调整后资本回报率(RAROC)和经济增加值(EVA)有机结合作为绩效考核的核心指标,并将其作为资源配置的主要依据,这种方法将能改变银行传统的盈利考核指标只考虑账面收益不考虑风险的做法,强调风险衡量在银行中的重要性,并引导各级机构将有限的资源配置到低风险、高回报的业务上,在降低风险的同时提高效益,实现内涵式增长,解决追求利润与控制风险之间的矛盾。 6.加强管理信息系统建设。 针对国内银行经济资本管理的信息化差异,可以借鉴国外先进银行的做法,形成经济资本信息管理系统,对资产负债管理系统、资金转移定价系统、财务集中管理系统、内部评级系统等加以整合,用以处理银行内部的资本配置问题,对账面收益水平进行调整,得到风险调整后的收益状况,从而真实反映银行资本是否实现增值目标以及股东价值最大化目标。 银行经济论文:新经济形态商业银行经营模式 商业银行和其他金融机构相比,由于掌握大量的客户的信息,具有信息优势。由于拥有庞大的营业网络,具有成本和网点优势,而一些大的银行由于在客户中长久形成的信誉,也是其独特的优势。这些优势使得银行在零售业务的拓展方面非常的容易,具有无可比拟的优势。在许多发达国家,商业银行已经向一个金融超级市场方向发展,银行同时可以提供包括存款、基金、证券、保险等多种产品和服务。商业银行在零售业务方面的拓展是没有障碍的,因为这些产品和服务和存款在本质上都是为了满足客户的特定金融需求,不存在冲突,而在批发业务方面,银行的业务拓展主要是在传统的属于投资银行业务的领域,为大的企业客户提供融资、证券发行、并购、咨询等方面的服务。这实际上就是引起广泛探讨的分业与合业问题的核心。在过去之所以不允许银行介入投资银行业务,是因为银行的介入可能会出现许多问题,例如,在银行不能顺利承销证券的情况下,银行可能通过欺诈的手段向其存款客户推销。但是现在这种风险却减小了,关键就在于金融市场的发展使得信息更加透明化,更重要的是,由于金融竞争日益激烈,银行的信誉对于银行的生存非常重要,这制约了银行的行为,而介入投资银行业务的好处就相对突出了。通过介入投行业务领域,银行可以向客户提供更多的金融产品和服务,从而与企业建立起更为“广泛”和长期的联系。这种银企关系的加强使银行通过观察企业与更多种金融工具有关的行为,对企业有更深入的了解。银行能够利用收集到的信息,以多种业务形式而不仅仅是贷款的形式对企业的行为进行监管,在设计金融合同时,商业银行可以使用更多的工具,对企业的管理决策施加更多的影响,从而节约了成本,提高了投资的平均收益率。同样,商业银行在和企业接触中获得的信息有利于银行向非银行业务领域拓展,这是信息的横截面优势。资产管理业务是银行可以拓展的另一种业务,在前面的零售和批发业务中,银行也为客户提供资产管理服务,那实际上是代客理财的含义,银行提供的产品是由其他金融机构发行的,银行只是一个中介。本文所指的是指银行通过直接发行基金等产品,将汇集来的资金用于多元化的投资的业务,并不限定于面向银行的传统客户。 (二)商业银行的业务整合 商业银行的业务范围拓展后,还需要整合这些业务。因为从事不同业务所需要的能力是不同的,如果不能有效的整合,银行经营的范围太广,超过了自身的能力,随着业务间相关性降低,风险反而加大,利润下降。 传统银行业务主要是面向市场的,产品统一规范,具有很强的可操作性,因此向零售业务拓展没有太多问题,银行保险的大力发展就是这个原因。但是投资银行业务则主要是面向客户的,针对具体的客户设计具体的方案。这是截然不同的能力。能否将两种能力有效的组合起来是银行能否向批发业务拓展的关键。一般认为,投资银行和银行业务之间的收益相关关系与银行规模有很大关系。一些研究者通过考察银行与投资银行的假设性兼并,对商业银行向投行业务扩展的风险效应进行了分析,发现商业银行与区域性投行兼并往往可以降低商业银行的风险。但是,商业银行与较大投行的兼并则会增加新组织的倒闭风险。现实的情况也表明如果在商业银行内部同时成立投行部门,往往是不成功的。同样,资产管理业务所需要的能力和银行零售、批发业务也是不同的,后者主要是将产品、服务进行组合和向市场推销的能力;前者则需要专业的投资技能。从现实的情况看,商业银行内部发起设立基金来进行投资管理的,其经营业绩往往都不是很好,在全美的十大业绩优良的基金中,只有花旗银行管理的基金人选,其他大银行的都业绩平平,这说明了将资产管理业务整合进银行业务范围的难度。 在这种情况下,商业银行对业务的整合出现了两种发展方向:全能化和专业化。全能化是指银行全面介入上述的业务领域,由于业务能力之间存在的冲突,银行的全能化是通过集团化来实现的,也就是成立综合性的金融服务集团,在这个集团之下分别有不同的部门或公司提供零售业务、批发业务和专门的资产管理业务。在零售业务中,规模经济和范围经济是非常明显的,银行在市场上信誉越好,所占据的市场份额就越大,而在市场上银行的规模往往是实力和信誉的象征。因此,在商业银行的发展中,这时就出现了大量的银行并购,巨型银行的出现。而投资银行业务和资产管理业务则被整合在金融集团下,而不是放在银行内部,银行成为金融集团的一个组成部分。我们可以看到,当前,国际上大的银行往往都是某一个金融集团的组成部分,就是集团化的典型表现。 专业化指商业银行专门致力于某一方面业务的发展,许多银行越来越专注于某一个或几个环节或业务的开发,成为整个金融产品服务链条上的一个环节。如一些银行专门从事证券化业务,专门提供关系融资等,成为某一方面的专家,提供这种服务的成本最低,效率最高,从而也能够获得充分的盈利。这些银行往往是那些规模不大,向全能化方向发展没有可能的银行。正是金融体系的深化使得专业化的服务具有很好的发展前景,激烈的市场竞争要求银行的组织形式能够灵活多样,对市场快速反应,这方面未必是大银行占优势,那些集中在某些业务环节上进行专业化运作的银行也是获取优势的一个方法。 两种方向是互相促进的,大规模的银行也需要某方面的专家专门从事某些业务,将这部分业务外包出去有利于发挥核心竞争优势。金融产品的分拆过程已推动了金融产品生产方面的专业化和社会分工。大银行在契约的基础上将金融产品的零配件生产分包给其他金融机构承担。通过这样的分拆和分包,小银行可以获得他们本来自身难以实现的规模经济效益。专业化银行的发展也使业务的空间拓展,资金效率提高,有利于大银行进一步发展规模。毫无疑问的是,中型银行的空间已经越来越小了。 (三)新的经济形态对银行业务拓展与整合的影响 除了上面提到的这些影响外,在新的经济形态下,商业银行的业务拓展和整合还受到一些新的影响。 首先,信息技术的提高使银行的内部组织成本下降,使银行可以进一步扩大规模,尤其是随着信息技术的发展,许多银行的组织形式向虚拟化、网络化方向进一步发展,拓展了银行传统意义上的边界,提高了银行竞争的能力。 其次,信息技术的运用使得银行向其他业务领域的拓展更为方便,通过网络的形式拓展业务大大节省了拓展的成本,形成鼠标+水泥的稳固的组合。更重要的是,网络金融业务的大力发展使银行寻找到了新的业务经营方式,成为新的增长点。 第三,新经济对于银行的国际化也是一个巨大的推动,新经济推动下,竞争越来越全球化,这也推动了大银行国际化的进程,全球银行的并购加剧。同时,信息技术的发展又使银行进入其他国家市场的成本大幅度的下降,便利了这种国际化进程。 最后,从本质上,新经济就是信息经济,而商业银行实际上就是一个信息的载体,信息技术的运用使得银行的信息优势能够得到更大的发挥,推动了前述的银行业务整合。 银行经济论文:商业银行经济资本管理 [论文关键词]资本管理;经济资本;体系建设 [论文摘要]资本管理涉及金融产品布局、资源优化配置、风险合理规避和经营回报最大化等诸多层面,实施经济资本管理是完善风险管理,促进银行业务持续发展的有效约束工具。本文从经济资本管理的实质内容入手,积极探讨如何有效构建银行的经济资本管理体系。 1经济资本管理的内涵 2007年开始逐步实施的《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(即巴塞尔“新资本协议”)由三大支柱构成;最低资本要求;监管部门对资本充足率的监督检查;市场约束。三大支柱要达到两大目标,即提高监管资本的风险敏感度和激励商业银行不断提高风险管理水准。实现目标的一个重要途径,就是监管当局以银行内部测算的“经济资本”作为监管资本的基础。 经济资本是基于银行全部风险之上的资本,它是一种虚拟的、与银行的非预期损失等额的资本,它不是真正的银行资本,是“算出来的”的数字,在数额上与非预期损失相等,它是风险资本和商誉之和,忽略商誉,经济资本则等同于风险资本,它是信用风险非预期损失、市场风险非预期损失和操作风险非预期损失之和。 对经济资本的理解应注意以下五点:一是经济资本反映的是风险,主要揭示银行非预期损失发生的可能性及大小,通常在既定的置信区间和一定期限内进行考虑;二是经济资本或者说非预期损失大部分时间小于预期损失;三是预期损失通过定价和损失准备金提留来弥补,非预期损失一旦发生则由银行资本来抵御的,银行资本是经济资本的“准备”;四是经济资本成本一般不予考虑,但当非预期损失发生而需用资本去抵偿时,考虑经济资本成本就有意义了,它和用于抵偿的银行资本成本相一致;五是经济资本是银行确定风险边界的基础,以此为基础确定的风险边界,既能有效控制风险,又充分考虑了业务发展和资产扩张。 总之,经济资本是一个新出现的统计学概念。它是描述在一定的置信度水平上,一定时间内,为了弥补银行的非预计损失所需要的资本。它是根据资产的风险程度计算出来的,计算前提是银行风险的模型化和量化。经济资本的重要特点就是:它是指所“需要的”资本,“应该有”多少资本,而不是银行实实在在已经拥有的资本。 2经济资本管理体系建设的思考 法定资本管理是经济资本管理的基础,经济资本管理是在法定资本管理充分实施基础上的发展。在做好法定资本管理的基础上,清醒地分析和认识现状,确定合适的资本管理方法,是我国商业银行当前的合理选择。旧协议提供了测量资本的简易方法,即标准法:资本=∑(资产×风险权重)×最低要求的资本充足率。这一方法对数据的要求不高,为银行业提供了一个统一衡量风险的标准,并将测量结果从法律的角度定义为“监管资本”,也叫法定资本。法定资本的计算按照监管机构设置的参数来计算,无法有效反映银行资产的风险特点,虽然新协议的“标准法”有所改善,但风险敏感度仍较低。经济资本的计算以“内部评级法”为基础,大大提高了风险敏感度。如经济资本可以根据复杂程度不同,对风险敏感性不同的风险资产进行不同的计算;允许银行选择用内部违约经验数据与外部数据配对的方法预测风险因素;认可风险缓释手段更多样化,承认信用风险衍生工具等。 从以上描述看,可以发现两者之间在计算方法和风险敏感度方面有较大差距,而这种差距隐含着对银行的不同管理要求。 首先,经济资本管理与法定资本管理对银行管理流程有不同的要求。经济资本管理要求用量化技术精确测算现有资产将来一段时间的非预期损失,据此衡量业务的风险成本和股东价值增值能力。贷款决策前,管理层要先确定可接受的客户违约率上限、授信业务经风险调整后的资本利润率(RAROC)的下限等。如整体资产经营结果不能产生正经济利润,股东价值增值难以达到,就需要通过降低客户违约率、违约损失率和违约敞口偏离预期水平的幅度来降低经济资本成本。如无法降低经济资本成本,就要能够增加业务的净收益。法定资本管理没有前者精细,风险的衡量与控制和贷款分类在同一个维度进行。风险权重按监管当局的标准只分为四档:0%、10%、50%和100%(或新协议标准法按外部资信评级对应五档:0%、20%、50%、100%和150%),这比由客户违约率(PD)、授信工具的违约损失率(LGD)和贷款交易的违约敞口(EAD)决定的风险权等进行衡量还要简单,在资本成本核算上也就相应简单了许多。 其次,经济资本管理与法定资本管理对银行管理体制有不同的要求。经济资本的作用是帮助银行计算经风险调整后的绩效和做到股东价值增值。为保证风险管理过程的有效性和各种模型工具得到合理使用,银行需建立相应的风险管理组织和业务流程。经济资本计算所依靠的内部评级包括客户评级和授信条件评级两方面,据此可提供客户违约率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口(EAD)、预期损失率(EL)和非预期损失率(UL)等指标,并将其应用到授信审批、贷款定价、限额管理和风险预警等基础信贷管理中以发挥决策支持作用。所以,经济资本管理需要有效的企业管制、内部控制和外部监督配合。具体而言,需要强大而完善的IT体系、信息管理体系、财务管理体系、风险管理体系、资产管理体系和绩效考核体系相配合,才能确保经营策略受到股东价值增值的导向约束,且在短期规模增长和风险成本之间主动寻求平衡。而法定资本管理资本计算简单,风险敏感性较弱,对银行管理体制的要求不是很高,它可在现有IT基础上,整合管理信息和财务信息,通过拨备调整后的法定资本回报进行绩效考核,并据此实现法定资本限额的风险管理。 最后,经济资本管理与法定资本管理对银行资本额度有不同的要求。经济资本根据非预期损失确定,较细致地反映了不同风险水平的资产对资本要求的差异。由于经济资本的风险敏感性高,对拥有大量不良资产的银行,用经济资本计算出的资本要求会高于用法定资本计算出的资本要求。法定资本根据监管当局给定的风险资产权重和最低资本充足率来确定,它假设相同风险权重资产对资本的要求是相同的,对同一类借款人的风险暴露采用同一风险权重,而不考虑每个借款人信誉和风险方面可能存在的差异。 资本管理是现代商业银行经营管理的核心内容,而经济资本管理是其核心内容的重要组成部分。经济资本在银行管理的各个层次、各环节都起着非常重要的作用,需要建立一个良好的经济资本管理体系使得这些作用得以充分发挥。一个完整的经济资本管理体系包括计量、分配、管理、监测与考核等内容。准确计量风险和计算经济资本是基础;对不同的分行和条线配置经济资本,进行限额管理,并定期监测,体现经济资本的风险约束功能;利润中心在限额内根据经济资本回报率安排业务结构,取舍客户,体现经济资本的回报约束功能;根据经济资本回报率的高低,在不同的条线、产品以及客户之间配置信贷和财务资源,体现经济资本的优化资源配置功能;在内部绩效考核中,经济利润和经济资本回报率是重要的考核指标。 银行经济论文:商业银行经济资本管理经验 论文关键词:商业银行;经济资本;信用风险;市场风险;操作风险 论文摘要:本文阐述我国商业银行经济资本管理的发展历程,对我国商业银行进行经济资本管理的做法进行比较分析,并在此基础上提出我国商业银行推进经济资本管理的思路:强化经济资本管理的理念、构建高素质的运营管理团队、建立经济资本考核体系、进行银行组织架构和业务流程再造、积累数据加快评级模型开发。 一、引言 从现代银行的经营理念来看,银行表面上是经营货币,但实质上是经营风险,银行是经营风险的特殊企业。正是基于对银行资本与风险之间关系的理解,在商业银行的经营管理领域出现了经济资本的概念,并逐渐发展成为一种新型的银行经营管理体系。然而经济资本管理是一项复杂的系统工程,从目前看来,国外先进商业银行在此方面已取得了许多成功经验,而国内商业银行尚处于经济资本管理的初级探索阶段,我国四大国有商业银行以及部分股份制银行所采用的经济资本管理体系也只是最简单的做法,与国外先进银行存在着很大的差距,还没有充分认识到经济资本管理是新形势下我国商业银行生存与发展的根本要求。因此,本文认为对我国商业银行经济资本管理的经验进行归纳和比较分析,并在此基础上提出经济资本实施的思路,具有一定的理论和现实意义。 二、我国商业银行经济资本管理的历史沿革 1990年代之前,中国商业银行基本没有资本管理。1995年颁布的《商业银行法》规定了中国商业银行资本充足率必须达到8%,但是,我国商业银行长期以来有国有信用的隐性支撑,普遍存在资本概念的缺失,并不重视资本管理。2001年12月11日中国正式加入WTO,中国的金融企业也开始了要同国外优秀的金融企业的同台竞争。按照1988年《巴塞尔协议》,商业银行经营必须符合8%的资本充足率的监管规定,所以商业银行一边学习西方商业银行经营管理的理论和经验,一边补充资本金,并开始了资本的管理。 2004年2月23日,中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》,同年6月23日巴塞尔委员会了《新资本协议》,实际上,资本充足率管理办法是根据中国商业银行实际情况,以1988年资本协议的资本计量为基础,借鉴新资本协议的思想制定的。资本充足率管理办法从监管的角度提出了商业银行必须对资本进行规划和管理,商业银行开始重视资本的管理,并开始借鉴国外商业银行风险管理的体系和方法。其间,国家也对国有商业银行注资或者发行次级债补充资本金。 2005年10月中国建设银行上市,开始了国有银行上市的安排,也标志着国有商业银行法人治理结构的改善,中国商业银行真正开始以企业法人的身份承担风险和经营风险并取得收益。中国银监会也明确提出到2010年有条件的银行要基本实施新资本协议。如何更好地适应股东的要求,为股东和投资者带来增加值,实现银行业务持续、稳定的增长,实现风险和收益的平衡是商业银行经营管理中需要解决的重大课题。商业银行一方面加强风险的管理,研究并尝试建立全面风险管理的制度,一方面完善业务流程,建立以客户为中心的营销体制,适应市场的竞争,再一方面强化绩效考核,尝试引入经济资本的概念,建立资本约束下的业绩评价体系。 三、我国商业银行经济资本管理的经验 尽管我国现阶段并没有实行新资本协议,但以资本约束为核心的风险管理理念已为很多商业银行所接受。中国银监会明确鼓励商业银行逐步确立以经济资本为风险管理的核心。目前,部分国内银行(如工、农、中、建以及部分股份制商业银行如招行)已将经济资本作为一个重要管理工具,开始进行研究、探索和逐步引入经济资本管理方法。 (一)建设银行 建行是国内最早推行经济资本管理的国有商业银行,该行于2002年初步建立起经济资本分配办法,但主要是对各分行经济资本的事后计量,不具备资源配置和预算管理功能。2004年建行出台了《经济资本预算管理暂行办法》,以确定的年度经济资本增长率目标和经济资本回报率目标为年度预算的逻辑起点,据此确定和分配增量经济资本额度,再安排年度业务计划和其他财务收支计划。在确定全行经济资本总额和当年经济资本增量的基础上,测算全年可扩张的风险资产数量。然后根据资产性质和资产损失特征的不同,采用不同的分配系数,在不同区域、行业、产品和企业间分配经济资本,引导各级行调整业务和产品结构。同时规定各级行占用经济资本的期望回报率必须达到13%,试图据此硬化约束,推动各级行权衡效益和风险,改善资源配置和经营绩效。总之,中国建设银行的经济资本计量范围涵盖了信用风险、市场风险、操作风险和资本性占用四个方面,其经济资本计量和配置结果以经济增加值为主要依据,并以经济增加值作为绩效评价体系和激励约束机制的重要组成部分。 (二)工商银行 工行于2006年在全行范围内实施经济资本配置方案,初步形成了经济资本管理框架。该行借鉴银监会《资本充足率管理办法》和巴塞尔新资本协议的标准法,结合现阶段信息基础和管理现状,通过内部系数法计量信用风险经济资本,通过银监会标准法计量市场风险经济资本,通过巴塞尔新资本协议基本指标法计量操作风险经济资本。由于计量口径的差异,信用风险经济资本需要通过监管资本转换系数与监管资本数据保持平衡。工行的经济资本配置计划是资本充足率控制计划在系统内部的分解,根据一定的分配原则将经济资本计划向各级分行、业务部门配置,同时根据经济资本的实际分配额,通过经济资本总量结构、分配系数和回报系数进行转换,提供业务发展、风险控制和财务收支等计划的参考值。 (三)农业银行 中国农业银行于2005年年初制定并下发《中国农业银行经济资本管理暂行办法》,力图以此加大业务调整力度。农行设计了“内部系数法”计量经济资本。该办法以农行现有信息系统的会计和统计项目为基础进行了业务(资产)分类,参照巴塞尔新资本协议和银监会《商业银行资本充足率管理办法》中规定的风险权重,结合农行的政策导向和实际的资产风险状况,对每类业务(资产)确定不同的“经济资本系数”,即资本需求比率,据此在各类业务(资产)中分割经济资本。 (四)中国银行 中国银行2004年引入了经济资本的概念,2005年《中国银行经济资本配置管理办法(2005年版)》,经济资本计量对象只涵盖信用风险,将经济资本管理同信贷计划管理流程相衔接;经济资本指标考核由指导性过渡到指令性,并成为绩效考核评价的重要组成部分。中行以预期收益率作为资产组合管理的核心指标,该指标分为度量和优化两个阶段,在度量阶段,根据资产组合在地区、行业、产品、客户分布状况,度量一年之内各维度资产组合产生的净利息收入与占用监管资本之比;在优化阶段,以风险暴露的增长额和监管资本的增长额作为约束条件,对下一阶段经风险调整的预期收益率进行优化,在全行整体优化的基础上设定地区、行业、产品和客户的风险限额,以此约束各级机构、各类业务按照全行最优结果扩展业务。该指标最大的特点在于根据全行监管资本虚拟分割结果,把它作为各级机构业务发展的硬约束,制约了各级机构的盲目授信行为;同时在业务的当期收益中扣减了风险成本,风险暴露的滞后性在当期业绩度量中得到一定程度的反映,有利于建立自我约束,稳健发展的风险管理机制。 (五)其他商业银行 在我国股份制商业银行中,招商银行、浙商银行等也开始意识到转变传统的经营管理手段的必要性,并试图建立经济资本管理体系。 2006年招商银行出台《全行经济资本管理方案》,提出经济资本管理的基本原则为:总量控制、全面管理、战略主导、回报约束、区域调节、结构优化。根据年度经济资本总额,确定风险资产增长规模和业务计划安排。按照市场价格和股东期望确定经济资本回报率,要求占用经济资本必须达到最低回报要求。在经济资本计量中考虑信用风险和市场风险,信用风险经济资本计量采用系数法,以该行战略调整为重点,对重点业务、重点产品、重点客户在经济资本分配和风险资产系数上适当优惠,并根据区域进行调节;市场风险根据VaR的3倍计算。结合业务发展计划和可供分配经济资本总额进行配置。根据经济资本成本计算EVA,并以之为基础,开展绩效考核和收入分配。 浙商银行于2006年开始在全行全面实施经济资本管理,建立以经济增加值和经济资本回报率为核心内容的绩效考核体系,彻底摒弃了存贷款任务考核等做法,在同行中率先迈出坚实的一步,并为今后提高资产风险定价能力打下了坚实基础。浙商银行主要针对信用风险的经济资本计量进行了细致的规范,在设计和实施经济资本管理时,更多地实行了多因素综合计量的思路。一是风险计量范围涵盖全行表内外所有业务;二是设立多维经济资本风险系数标准;三是按系数法逐笔计量各项业务占用的经济资本。 部分城市商业银行开始研究经济资本的计量方法和管理体系。石家庄市商业银行结合自身的现状和实际,制订了经济资本计量分配办法。根据银行最低资本充足率为8%的监管规定,设定全行在经营过程中需分配的经济资本总量,计算公式为:全行经济资本总量=信用风险分配经济资本+市场风险分配经济资本+操作风险分配经济资本。信用风险的计量主要采用标准法和初级的内部评级法相结合的方法。市场风险计量采用银监会《商业银行资本充足率管理办法》(2004年第2号令)中规定的标准法。操作风险的计量和经济资本分配采用基本指标法。 四、我国商业银行经济资本管理的特点 我国商业银行实行经济资本管理有以下特点: (一)以新巴塞尔资本协议为基本依据。新巴塞尔协议经过几年的讨论,2004年6月,尽管不是严格意义上的国际协议,但由于它反映了国际先进银行管理水平,同时也由于它的成员在国际经济、金融格局中所占的重要地位,使得它产生了广泛而深远的影响。包括发达国家和许多新兴经济体国家在内的国家和地区纷纷援引新巴塞尔资本协议,相应的调整本国相关的金融法律、政策、措施。2004年2月,我国银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》,也借鉴了新巴塞尔协议的精神,从此资本约束和经济资本的理念得到国内各大商业银行的重视,并开始建立自身的经济资本管理体系。 (二)将经济资本管理作为全面风险管理的工具。虽然我国商业银行在进行经济资本管理时要么涵盖三大风险,要么主要是指信用风险(如中国银行、浙商银行、光大银行)。但它们在管理总则中,都认为经济资本管理的内容基本涵盖信用风险、市场风险和操作风险三大风险。 (三)充分发挥资本作为风险约束边界的作用。根据新巴塞尔协议,银行承担的风险应当严格限定在自身资本能够承受的范围之内。1988年的巴塞尔资本协议提出了针对信用风险的资本要求,1996年的资本协议修正案进一步提出了对市场风险的资本要求,2006年实施的新巴塞尔资本协议将资本要求又进一步扩大到操作风险。新巴塞尔资本协议明确区分“监管资本”与“经济资本”,规定经济资本是银行承担非预期损失的度量,使我国各商业银行的认识进一步提高,部分商业银行并采取了相应的行动。 (四)重视资本约束,同时重视资本回报。其中,“约束”是条件,“回报”是结果。我国各银行都充分认识到,必须长期保持合理的资本充足水平和资本回报,才能决定规模扩张的边界和业务发展的方向。资本回报的水平构成了商业银行业绩考核的重要组成部分。 (五)进行经济资本管理的趋向相同。通过我国主要商业银行经济资本管理实践的分析可以知道,他们在未来经济资本管理的以下几点认识相同:(1)国内银行界把资本管理与风险管理作为有机的整体来看待。(2)国内银行界尊重资本充足率的要求,但并不迷信资本充足率,大部分商业银行期望保持较高的资本水平。(3)开始意识到应将账面资本、监管资本与经济资本结合起来统筹进行银行资本的全面管理。(4)经济资本管理的核心是经济资本计量、配置与应用,即如何合理、有效地计量配置有限的经济资本资源与如何对经济资本的使用结果进行考核。(5)应用风险调整后资本收益率(Risk-adjustedPerformanceRateofReturn,简称RAROC)和经济增加值(EconomicValueAdded,简称EVA)作为评价经济资本回报率的核心指标,能更加真实地反应我国商业银行的收益水平。 五、我国商业银行经济资本管理存在的缺陷 从我国商业银行经济资本管理的实践中可以看出,对于现阶段的中国商业银行来说,经济资本管理体系还远远没有成熟,总结起来,主要存在以下不足: (一)计量和配置的模型建设处于初级阶段。突出表现在经济资本计量与分配公式远没成熟,具有很大的主观性,基本上都采用“系数法”,可以说还是处于标准法的思想体系时期,并不能建立高级计量评级模型计量PD、LGD,进而得到非预期损失和经济资本,因此在精确度方面也是不符合真正的内部评级法要求的。 (二)进行经济资本管理的范围有待于进一步扩大。新巴塞尔协议着重研究了银行所面临的市场风险、信用风险及操作性风险,经济资本所覆盖的主要是这三类风险。国外银行依据其丰富的管理经验,将经济资本的涵盖范围进一步扩大到利率风险和商业风险(例如荷兰银行),而我国银行的经济资本要么涵盖三大风险,要么主要是指信用风险(如中国银行、浙商银行)。甚至对信用风险,国外商业银行已经开始分别计量基于交易对手的信用价差风险和违约风险。可以认为,为了提升经济资本管理的效果,目前国内银行实行经济资本管理的范围——风险计量的范围还有待扩大。 (三)进行经济资本管理的基础薄弱。经济资本管理基础的工作是建立符合业务实际的风险计量的模型,由于当前国内商业银行缺乏风险管理专家、金融计量人才,而且银行内部关于贷款质量的数据库不系统、不完整,因此就无法直接使用各种计量模型来进行参数估计等,只能采用简单的系数法来计算经济资本,但这也是我国商业银行在技术能力不足,数据积累有限情形下的无奈之策。 (四)进行经济资本管理的体系不够完善。经济资本管理体系的总体目标是通过经济资本管理,使银行业务风险的增长与资本承受能力相适应,风险增长与收益增长相协调。这个总目标又可进一步细化为两个具体目标:第一,保证银行的资本能够达到监管要求和自身需要,它涉及银行经济资本的计量、监测,最终用以解决经济资本的数量约束问题;第二,充分提高资本的使用效率,创造更高的业绩价值,它涉及对现有经济资本的配置以及业绩考核,用以解决经济资本的质量约束问题。而从上面我国商业银行目前经济资本管理的实践比较分析可以看出,它们在这两方面的建设都不完善。 所以总体而言,当前国内各家商业银行虽然均在一定程度上采用了经济资本管理的方法,但是应用的范围有待扩大,应用的程度有待加深,应用的技术水平仍有待于提高,经济资本的管理体系需要完善。 六、深化我国商业银行经济资本管理的思路 国外商业银行的实践证明,经济资本引入商业银行的经营管理后,将极大地促进银行经营模式和增长方式的转变,一是在管理模式上,关注风险和收益的平衡,更加科学地构建运营机制、考核机制和资源配置机制,管理的精细化水平有了提高的技术基础;二是在业务增长上,重视多元化的业务增长模式,重视业务的持续增长,业务增长和股东利益最大化有了一致性的评价基础;三是管理结果同监管部门的监管理念融为一体,更有利于树立公众的信心。目前,国内各商业银行正在陆续进行改革,包括经营理念、管理模式、发展模式等,希望借鉴经济资本的管理思路解决问题。但是,完善经济资本管理体系不可能一蹴而就,它在宏观层面需要监管部门的支持与引导,在微观领域需要各家商业银行逐步完善风险管理机制,加快经济资本管理体系的建设。因此本文认为,我国商业银行可以在学习借鉴国际先进银行经济资本管理经验和做法的基础上,从以下几方面深化经济资本管理。 (一)在银行内部强化经济资本管理理念,树立经济资本管理文化。意识的深化和文化的形成是长期的,也是最根本的。因此,要使银行上至管理层,下至一线营销人员都清醒地认识到,商业银行经济资本管理的目的不单是规避风险,而是要依靠先进的风险度量和配置技术,承担那些能够管理好、并能够对其给予充分补偿的风险,从而提高银行股本价值,让股东获得高额的资本回报。同时,经济资本的管理应该是一个专业化的体系,我国商业银行要走出一条资本节约型的发展新路,就必须在银行内部强化以经济资本为核心的经营管理理念。这样,银行才能在资源有限的情况下,协调风险与发展的平衡,从而在激烈的竞争中实现持续快速健康地发展。 (二)积极构建高素质的现代银行运营管理团队。我国商业银行要顺利进行战略调整,就应吸收和培养一大批业务精湛、经验丰富、素质过硬并精通现代银行运营规律的高素质人才,由他们组成商业银行运营管理的团队。同时,还应加大资本和风险管理方面专业人才的培养和选拔力度,采用多种方式吸引风险资本管理方面的人才,提高资本管理、风险管理岗位人员的素质,使一批真正理解风险管理意义,熟悉经济资本计量、配置的专家能在经济资本管理战略框架内加快推进商业银行实施经济资本管理。 (三)建立科学的经济资本考核体系。随着发行次级债、引进战略投资者和上市,我国商业银行资本充足率达到了一个较高的水平。但是,随着业务的发展,商业银行如果依然单纯追求总量而忽略结构优化,不从根本上改变单纯依靠规模特别是信用规模扩张的增长方式,就必然会导致资本金的急剧消耗,陷入资本金不足的困境。因此,能否建立符合监管规定和本行发展战略的经济资本考核体系,是商业银行走出一条资本节约型发展道路的关键所在。由此,商业银行考核体系中需要包括:一类以经济增加值、风险调整后资本收益率为核心的贡献能力考核指标;一类以分支行市场占有率、营业收入总量、税后利润为核心的竞争能力考核指标。对贡献能力考核指标,先确定不同区域或类别的经营单位的目标值,考核时,将实际值与目标值进行比较,将超过目标值贡献的一部分用于内部激励,这种“自我供给”的激励措施,有利于促进资本绩效的提高。对发展能力考核指标,按照区域同业水平比较确定。这样就可以鼓励分支行向风险权重低、流动性强、资本占用少的项目发展,并关注在区域内的市场竞争能力,从而有利于全行上下增强风险、效益、发展意识,促进资产结构的优化整合和市场竞争能力的提高。 (四)进行银行组织架构和业务流程再造。经济资本管理体系正如一套先进的管理软件,商业银行的组织架构和业务流程必须与之适应,才能发挥作用。所以商业银行要以获取在成本、质量、反应速度等方面显著性的改变为目的,对组织架构和业务流程进行再造。由于经济资本管理的基础是风险管理,国内商业银行一方面形成全面风险管理的理念,明确分离业务营销与风险管理两条线;另一方面,运用制度经济学的契约理论推进银行组织架构的再造,处理好“集权”与“分权”的关系,形成更好地面对市场、面对客户并拥有强大后台支撑的矩阵式结构。另外,我国商业银行的管理层应当根据自身的风险偏好和风险承受能力,明确其发展战略,制定与之相匹配的经济资本约束和配置的战略目标,在制度上落实整个经济资本配置和管理的方法和流程,从经济资本的预算、配置、监控以及绩效考核机制等各方面对不同部门和岗位的职责做出相应的具体要求,使得实际工作有章可循,把银行的经济资本配置政策体现在实际业务过程中。 (五)完善基础数据建设,加快内部评级模型开发。内部评级法中的初级法要求具备5年以上的历史数据,高级法要求具备7年以上的历史数据。显然,在目前的条件下,我国商业银行尚不具备建立高级计量模型所需的数据基础;对新巴赛尔资本协议中提到的很多内部评级方法和风险计量模型,我国商业银行也不完全具备实施条件。所以,商业银行应尽快完善经济资本管理的重要基础:不断完善内部评级体系,提高评级覆盖率和准确性,优化各类评级模型。内部评级体系和风险计量模型的应用很大程度上依赖于数据积累与信息处理系统的完善。因此,我国商业银行应尽快实现各层业务数据和管理信息的集中,积累信用风险和市场风险损失数据,建立操作风险损失数据库,逐步建立起全面综合的数据系统;同时,应不断熟悉和掌握各种先进的风险管理模型,找到国际先进理论和方法与我国银行实际情况的结合点,选择并形成适合我国商业银行现状的经济资本计量和配置的方法。 经济资本管理已经成为现代商业银行先进的管理体系,对我国商业银行而言,要办成真正的市场化的商业银行,提高竞争力,就必须借鉴国际上先进商业银行实施经济资本管理的经验,根据中国的发展实际,不断创造条件加快推进。 银行经济论文:开放经济中商业银行经营策略 论文关键词:开放经济商业银行经营策略 论文摘要:加入WTO后的中国金融市场正在逐步实现全面开放,面对虎视眈眈的外资银行,中国银行业如何改善自身的经营管理以适应新的挑战已成为决定未来中国金融业格局的关键。文章分析了西方商业银行在经营管理方式上三个突出的特点和趋势,以及中资商业银行的经营能力和管理水平与国外同行的差距,提出中资商业银行应当从战略的高度着眼,通盘考虑自身的优势和劣势,为自己在激烈的竞争中争取到一块生存空间。 商业银行在西方国家已经有了300多年的发展历史,在西方金融体系中一直占有重要的地位,其雄厚的资金实力、全方位的服务及完备的管理体系是其他任何类型的金融机构都无法替代和比拟的。特别是最近十多年间,西方国家的商业银行掀起一浪高于一浪的兼并浪潮,其规模成倍扩大,对各经济部门提供的金融服务种类以几何级数增加,已成为现代经济运行中必不可少的润滑剂和推动经济发展的强大动力。 加入WTO后的中国金融市场正在逐步实现全面开放,国外商业银行的进入和竞争已成为中国银行家们无法回避的现实。面对虎视眈眈的外资银行,中国银行业如何改善自身的经营管理以适应新的挑战已成为决定未来中国金融业格局的关键。 一、发达国家商业银行经营管理方式的特点与趋势 近二三十年中,信息技术的发展和经济结构的调整使世界各国,特别是西方发达国家的经济、社会体系发生了巨大的变化,商业银行的生存环境也因此而变化。为适应这一系列的变化,保持自身的市场地位,商业银行主动进行了经营策略的调整,目前,西方商业银行在经营管理方式上表现出三个突出的特点和趋势: 1.金融服务电子化、网络化趋势明显。1995年10月18日第一家网络银行——安全第一网络银行在美国诞生以来,全球网络银行业务以惊人的速度发展起来。在其发源地美国,1997年有400家银行及存款互助机构开通网上银行业务,1998年增加到1200家,1999年又猛增至7200家。到2000年,网上银行已覆盖了除现金以外的所有零售银行业务和部分投资银行业务。美国现有排名前20位的网上银行拥有了70万个银行往来账户。另据美国一家研究机构的调查,目前有超过40%的美国家庭采用网上银行所提供的金融服务,网上银行利润占银行利润总额的比例达50%以上。在西方其他国家,网上银行也同样得到了迅速发展。在北美,加拿大丰业银行率先推出网上银行业务。在欧洲,英国和瑞士率先开展网上银行业务。瑞典的SEB银行和荷兰银行则通过网上银行进行跨国兼并收购。在亚太地区,澳大利亚和新西兰有多家银行提供网上金融电子交易。网络银行之所以能够以如此之快的速度在全球范围内发展起来,主要是因为它作为一种依托信息技术和互联网而兴起的新型银行服务,与传统商业银行服务的方式相比在成本控制、资源共享和服务个性化等方面有着明显的优势。利用这些优势,西方商业银行得以大范围的拓宽和开辟新的服务领域,积极开拓包括证券、保险、信息咨询、家庭理财等在内的全方位的金融服务。便捷的网上双向交流使银行可以利用网络进行主动行销,顾客足不出户就可以与客户经理做一对一的交流,获得投资理财分析甚至还有专门为自己设计的新式金融产品。同时,网络信息技术在银行业的广泛应用加剧了银行业的兼并重组,许多西方大商业银行为获得规模效益纷纷走上相互合并和全面合作的道路,它们已把眼光瞄准全球,希望通过网络将触角伸向全世界。 2.零售业务成为银行利润的重要来源之一。按客户划分,银行业务可分为零售业务和批发业务。前者是指对个人客户提供服务的业务,后者则以公司为服务对象。在很长的一段时间里,批发市场始终是金融机构最大的利润来源,也是银行家们追逐的重点。然而随着证券业务的发展,直接融资比例的逐步提高,自上世纪80年代以来,西方国家批发银行业的激烈竞争和有限的增长前景,迫使银行家们重新审视零售银行业务,希望从零售银行业务中寻求利润的扩张。传统商业银行主要通过吸收居民的私人储蓄来扩充资金,然后放贷给需要资金的企业。但是近年来这一情况已有了明显的改变,主要表现为银行与私人顾客之间的关系不仅是一种存储关系,而且是一种全面金融服务的关系,这种关系集储蓄理财、消费贷款、委托咨询于一身,涵盖了储蓄、融资、投资等各个方面,这种变化不仅有助于银行资产及客户结构的优化,还能为银行自身带来稳定的收入。另一方面,私人客户对资产管理形式也不再满足于单一储蓄,而是渴望更全面、更高回报率、更具挑战性的投资方式,人们的消费观念也在改变,他们期望能以更加灵活的方式管理现金。为适应这一系列的变化,西方商业银行做出了全力扩展零售银行业务的战略选择,无论是在新产品的研发、市场的拓展,还是在组织机构设置、人员培训方面都主动向私人业务倾斜,对个人的金融服务质量和数量都有了大幅度的提高。在质量方面,商业银行对ATM机、POS机以及网络银行等技术的普遍使用使零售业务更加方便、快捷、成本低廉,客户倍感方便。针对顾客特别要求和市场特点设计的“包裹式金融产品”将不同的金融产品“打包”成一个产品推销给客户,不仅满足了客户多方面的要求,为银行建立起了长期的客户服务关系,还通过创新在客户心中留下了良好的品牌印象。在数量方面,零售业务的发展已经使西方商业银行的收入结构发生了巨大变化,以零售业务收入为主的非利息收入比重不断提高,2003年美洲银行非利息收入占总收入的比重为43.3%,花旗银行为46%,摩根大通银行高达47.2%。同时,利息收入中来自私人客户的部分也在不断增多,目前美国消费贷款已占银行信贷总额的20%以上;在加拿大,银行普通贷款中1/3是向个人提供的。能够为私人客户提供各种金融服务便利的金融超市在西方各国已经成为一家银行形象的标志。 3.扁平式的组织机构逐渐成为现代商业银行管理体制的普遍选择,“银行再造”工程风靡一时。完善合理的管理体制是任何一家企业在市场中求得生存的必要条件,近年来,为适应环境的变化,应付激烈的市场竞争,国外商业银行普遍推行了扁平式的组织机构。以英国的标准渣打银行为例,其业务部门划分为对公、零售和资金三大块,三大业务都设有管理总部。从管理体系上看,总行主要通过三大业务总部对分行实行分权管理,分行基本上实行独立核算,但在业务发展上接受三大业务总部的指导。这种组织结构通过分行和专业线的双重管理,一方面发挥了分支机构地的经营主动性和积极性,另一方面也有利于总行对各级机构的监控,形成了比较完整的资产负债管理、资本金管理、表外业务管理、金融新产品营销等成熟的管理方式和运作机制,建立了严密的风险管理内控制度,各项业务操作手册化、规范化,聘任、分配、晋升等制度科学化,充分发挥了从业人员的积极性和优秀人才的创造性。为了重振银行业,国外商业银行在实现管理体制扁平化的同时,在其内部进行了“银行再造”工程,借助现代信息技术改变了过去按职能型分工的方法,对业务流程进行重新设计,建立了“客户中心型”业务操作流程,根据客户的类别,按照最有利于客户价值的营运流程进行重新整合,打破了传统的“分工”概念,有效地适应了市场需求,使得顾客能够获得完整和迅速的银行服务。据统计,美国部分银行再造之后,平均资产收益率上升0.5%,平均资本收益率上升6%,平均成本收益比率下降8%~13%。 二、我国商业银行在经营与管理方面与国外同行的差距 我国的商业银行改革自上世纪90年代以来取得了较大的进展,四大国有商业银行独立自主的经营管理权越来越大,风险意识逐渐增强。为了缩小与国际大商业银行之间的差距,使自己在未来的竞争中立于不败之地,中资商业银行根据自身特点纷纷仿效国外商业银行的经营管理方式进行了自发的改进,服务水平有了明显的提高。但由于种种原因,中资商业银行的经营能力和管理水平仍与国外同行存在较大的差距。 1.成功的网络银行需要有全新的经营理念和管理体制,而这正是目前我国银行业所缺少的。服务经济的核心理念是“客户导向”,一切营销策略的目的都是追求“客户满意”。这些在发达国家网络银行营销战略中已居于主导地位,而目前我国网络银行多数依然是“银行导向”的理念,认为“雄厚的财力+最新技术=优秀的网络银行”,产品技术的开发也过多注重于银行同业竞争以及树立银行科技化形象的层面,真正落实到“客户导向”方面经营理念的非常少。再从管理体制来看,网络银行为适应市场需求的快速变化,及时调整经营策略和产品结构,通常采用信息产业中常见的扁平式管理模式。而现阶段我国的一些网络银行却继承了其母体——传统商业银行——等级严格、层次较多的金字塔式管理结构,无形之中加长了从市场信息反馈到经营决策调整的信息流传递路径,钝化了网络银行对市场变化的反应能力,长此以往势必对其发展造成严重的不良影响。 2.随着我国居民收入的提高和金融消费意识的增强,我国的个人金融服务市场中一个庞大的需求方正在迅速形成。近年来国内商业银行敏感地意识到这一点,纷纷将个人金融业务列为业务发展的重点,并取得了较大的进步。但同时发展中也暴露出了一些问题:(1)目前国内各商业银行的个人金融业务拘泥于“为客户提供什么”而不是“客户最需要什么”,因此,普遍缺乏市场定位和经营特色,品牌意识较差,客户只能被动地接受各商业银行雷同化的金融产品和经营方式。(2)各商业银行只注重单方面的产品研发,相关的业务咨询、功能介绍、金融导购等服务严重滞后,更没有一套完整的竞争性营销策略和品牌发展战略,营销的组织体系也显得较为松散。这一方面造成了客户对私人金融业务一知半解,无法真正享受到优质的服务,同时也使商业银行失去了大量的潜在客户和发展机遇。(3)我国尚未建立个人信用评估机构,也没有全社会统一的信用评估标准,各商业银行间信息无法共享,这种不健全的个人社会信用体系也在一定程度上限制了个人金融业务拓展的深度和广度。仅从国内网上银行业务的使用情况就可以看出,趋同的业务发展模式和营销策略使网上银行的使用集中在低附加值的业务上,真正能够体现网上银行业务优势的高附加值业务却发展不足,这对我国商业银行树立独立的企业形象和业务品牌非常不利。 3.管理体制落后,机构庞大、低效是我国商业银行的通病,也是妨碍我国商业银行走向现代化的主要障碍之一。国内商业银行目前大多仍实行金字塔式的垂直化管理体制,一般有总行、一级分行、二级分行、支行、分理处、储蓄所等多级经营管理机构,在每一级机构中还有部、处、科、股等部门,在组织机构上呈现很长的纵向管理链条。在这种组织体系下,管理效率受到管理成本、信息沟通和管理者能力、员工素质的多重制约难以有效提高,而管理效率的低下又直接造成了国内商业银行对市场变化反应迟钝,无法准确跟踪客户需求方向的转移。另一方面,国内商业银行的经营活动按部门设立,形成职能群体,虽然每一个职能群体只从事整个业务流程的一部分,但对这些部门来说却是工作的全部,完整的业务流程常常被分割得支离破碎,不能满足客户的需要。例如,目前信贷业务按品种分工、本外币业务按部门分工等方式相互独立,使得客户的需求只有在许多部门的共同协力下才能满足,这不仅降低了工作效率,增加了不必要的人员,也使得客户的满意度大为降低。在金融产品单 一、业务强调规模的情况下,这种业务流程的危害还不明显,随着竞争的加剧、金融产品的增多及信息化步伐的加快,其对银行业务发展的危害将越来越大。 三、我国商业银行应采取的对策 国外商业银行发展的成功经验虽然无法解决国内商业银行的面临的根本问题,但对其在竞争中谋发展却有着很大的指导和借鉴的意义。因此,我国商业银行应当从战略的高度着眼,通盘考虑自身的优势和劣势;另一方面以合作的方式争取时间,多学习外资银行的成功经验,一方面结合自身特点和本土优势,尽可能地扬长避短,才能摆脱坐以待毙的被动局面,为自己在激烈的竞争中争取到一块生存空间。 1.国内各商业银行在发展网上银行业务的过程中应转变经营理念,打破行际壁垒,谋求共同发展。网络时代,银行业以获取信息能力、拥有信息量及分析处理信息为客户提供及时、便利优质金融服务的能力作为衡量优劣的标准,客户资源具有了超国界性和无极限性,这使得国内各银行有可能摆脱低水平的相互竞争进行互利合作。一方面,各商业银行可以通过合作集中有限的资金、技术资源,加强对网络技术的研究,尽快取得拥有完全知识产权的网络银行核心技术,以减少我国网络银行发展过程中的技术选择风险,跳出“追赶陷阱”。另一方面,在网际互联网的建设中,国内商业银行可以在人民银行和中国银监会的统一规划指导下建立起能够共通共享的强大技术平台,为网络银行的发展提供一个较高的技术起点。 2.中资银行应开阔个人金融业务的发展思路,建立以客户为导向的个人金融业务营销机制,向居民提供全方位的个人金融产品。个人金融业务面对的是众多不同背景的单个客户及其差异需求,设计开发新产品时银行应站在客户的立场上对市场进行细分,针对不同的对象设计具有个性化的个人金融产品。银行可将所有客户分为重点客户和一般客户两大类:对于重点客户可以提供一些高风险、高收益的金融业务;对于一般客户则应进一步发展收付等低费用、低风险的实用性金融业务。同时,银行还必须注重金融产品的全程维护和售后服务的质量,加强品牌建设,推出有竞争力的个人金融业务品牌。银行在开展个人金融业务时,营销策略和手段的选择是非常重要的,应针对不同的市场采取不同的产品、定价、分销和促销组合策略,根据客户的消费能力度身定做金融套餐,实现存款、贷款、支付、汇兑、结算、投资、保险、理财等“全程式”服务。 3.加快个人金融业务网络化的进程。个人金融业务的客户多而分散,如果没有现代科技所提供的快捷、安全的个人通信系统支持,个人业务的开展相当困难且成本较大,当前网络、电子技术的快速发展正好为私人金融业务发展提供了良好的契机。网上银行业务与私人金融业务的共同之处在于它们都以“客户为导向”,将每一个客户从大众消费整体中分离出来,并为之提供个性化的服务。利用网络技术银行可以突破地域和时间的限制,打破传统的部门局限,综合客户信息,分析客户消费习惯、投资偏好,从而在低成本条件下为客户提供极具个性化的高附加值金融服务。同时,网络技术也有助于银行间个人信用信息的共享,减少银行与客户之间的信息不对称,解除银行开展私人金融业务的后顾之忧。 4.改革银行管理体制,整合内部流程,重塑国内商业银行形象。为了跟上时展的步伐,国内商业银行必须加快改革的进度,借鉴国外商业银行成功的经验,改革管理体制,进行“银行再造”。国内商业银行目前应建立以客户为主的管理体制,推行扁平式的组织机构,减少管理环节,重新划分业务部门的职能,将银行的金融服务职能综合化,向客户提供全方位的金融服务。在“银行再造”的过程中,首先要从业务流程着手,打破常规思维,运用价值链分析方法,着眼于业务流程对客户贡献的大小,删除不能创造附加值的流程。同时,对银行运作过程进行科学梳理,把各部门的生产要素按最自然的方式重新组合,实现真正科学的集约化,达到让客户满意的目的。对大量盈利能力不佳的经营网点要进行压缩,留下的网点也要根据各自所处地区的不同特点改造成各具特色的金融超市,以极具品牌特色的金融产品服务社区居民。 银行经济论文:商业银行经济资本运用分析 一、经济资本的含义 (一)相关概念。经济资本是指,在一定的置信水平下,用来吸收因风险造成的非预期损失的资本。经济资本是市场及银行内部对风险管理要求的具体体现,它是银行在抵御风险时所需要的资本,对银行的风险特征进行全面反映。账面资本,又称所有者权益,是所有者享有企业的经济利益。监管资本是与经济资本所对应的概念。监管资本包括核心资本与附属资本两个方面的内容。核心资本是指实收资本或盈余公积、资本公积等,附属资本是指重估储备、一般准备等。(二)内涵。经济资本的内涵主要表现在以下几个方面:一是经济资本是银行涉及银行管理的方方面面。经济资本在计量风险、衡量业绩、调整银行未来发展规划等环节都发挥着巨大的作用。经济资本最重要的功能在于最大限度的降低风险并为价值创造指明方向。经济资本是银行管理系统中不可或缺的组成部分;二是在缺少完善的市场监管和内部监管环境下,通过经济资本的计量,银行仍能够稳健的开展各项业务;三是经济资本在市场价格的基础上进行计量,它是以市场价格计量的银行资产与负债的差额,是银行的真实净值;四是经济资本具有永久性和随时可变现性。经济资本是银行为了抵御突发风险而事先准备的资金。通常情况下不能作为银行的流动性资金,因此经济资本只能用于购买安全性和流动性最强的政府债券。 二、我国商业银行经济资本的应用 (一)现状。与欧美等发达国家相比,我国商业银行在经济资本应用方面的起步相对较晚。在1995年我国的《商业银行法》中明确规定,国内各大商业银行的资本充足率不得低于8%。然而,在当时的经济环境下,国家信用是商业银行的重要隐性支撑,因此经济资本的重要性没有能够被国内各大商业银行所认知。随着世界经济贸易联系的不断加强,国内金融市场的竞争逐渐呈现出白热化状态。首先,外资银行对国内金融市场造成巨大冲击,使国内商业银行面临前所未有的经营压力;其次,外部市场监管机构对银行资本的要求更加严格。因此,在这种大背景下,国内各大商业银行在提高资本覆盖率,满足外部市场监管机构要求的同时,不断强化资本管理工作,尤其是经济资本方面,使商业银行的内部管理水平和市场竞争能力得到了显著提升。(二)存在的问题。目前制约我国商业银行进一步发展经济资本的因素主要包括:1、未形成全面应用体系。在我国的商业银行中,当前经济资本主要运用于绩效考核与资源分配等方面,在其他内部管理环节的运用相对较少。经济资本的应用领域较广,同时各个领域间存在一定的互动性,但是国内商业银行经济资本的应用率较低,因此无法充分发挥其应有的效果,经济资本难以提高商业银行价值。2、传统理念影响较大。随着我国金融业的不断发展,我国各大商业银行对经济资本的重视程度有所增加,然而并未能完全抛弃过去传统的经营理念,尤其是部分基层银行对经济资本的认识较浅,这些银行在制定未来发展规划时很大程度上是根据自己的主观意愿,对实践经济资本的积极性相对较低。同时部分银行在表面上应用经济资本,但在实际经营过程中仍旧走“以存定贷”的老路,存款增加量仍然是制定信贷计划中最主要的依据,使经济资本的作用无法得到有效发挥。3、计量方法过于单一。我国绝大部分商业银行在计量信用风险经济资本和市场风险经济资本中分别采取系数法与标准法。这种初级的计量方法程序简单、工作量小,然而它在计量过程中的主观性较强、定量水平不足,造成商业银行经济资源数据的真实性大打折扣,使经济资本应用的准确性大幅下降。我国银监会等监管机构鼓励商业银行采用高级计量法,但是高级计量法对相关历史数据的要求较高,我国商业银行在经济资本和现代风险管理技术应用的时间较短,历史数据的量尚未达到高级计量法的要求,因此在一定时期内我国商业银行在计量经济资本时仍以初级计量法为主。4、信息系统建设不完善。经济资本功能的发挥离不开准确、科学的计量结果。欧美等发达国家由于在经济资本应用方面的起步较早,计量工作依托于先进的信息系统。我国商业银行由于多方因素的限制,在计量方面仍主要依靠手工计算,数据量和重复计算量过大,容易造成计量结果的准确性、可靠性不足。5、经济资本应用水平需要进一步提高。(1)完整的价值预算体系有待完善。目前商业银行编制预算中,以资产或利润的提高为最主要目标,并分别编制业务预算、财务预算与决策预算。这种预算编制方法过于注重经营效益,未将经营过程中产生的风险纳入考量范围,因此银行将面临巨大的市场风险。但将经济资本为出发点的预算模式能够帮助银行有效规避风险,然而目前在我国价值预算体系仍然受到技术、成本等方面的原因未能完全确立;(2)考核模式单一。目前,在我国商业银行中,经济指标是考核的重要内容,并与员工的薪资待遇有直接联系,然而主要运用于对单位及部门的考核,未能进一步细化至每一位员工。同时,在计量方面,参数确定和价格生成方法过于简单,商业银行内部各部门间分摊费用计量方法的科学性、准确性不足,使经济资本在考核运用中效率较低;(3)商业银行的资源配置中未能广泛运用经济资本。在国内各大商业银行中仍然使用以利润总额为基础的传统资源配置机制,尚未建立与经济资本指标有关的配置机制。传统的资源配置机制存在极为严重的缺陷,最主要表现在容易造成银行盲目经营,片面增加贷款投放量。以经济资本指标为出发点的资源配置很好地弥补了传统资源配置机制的问题。它能够帮助银行转变经营理念,将市场风险对银行的影响降到最低。同时,经济资本与银行的固定资产、人力资源等内部管理环节有紧密联系,而在这些环节,我国商业银行目前还未将经济资本有效地运用。 三、加强我国商业银行运用经济资本的措施 (一)完善考核机制。经济资本能够帮助银行调整业务结构、实现资产定价分析、提高资产质量等。商业银行在制定未来的发展规划时,应当重点考虑风险成本与各项经营业务的经济附加值,提高在对分支机构盈利能力考核中的全面性、综合性。完善以经济资本为核心的考核机制,能够将经营风险控制在合理的范围之内,实现商业银行的集约化、持续化经营。(二)建立监督和激励机制。目前,我国基层商业银行在经济资本中应用最为薄弱。为确保经济资本管理能够得到有效实施,商业银行应当建立完善的监督体系。同时,经济资本在我国仍属于较为新颖的概念,因此在实际工作中应当对各项监管指标进行及时调整。除了建立监督体系,商业银行还应健全激励机制。通过激励机制引导各级商业银行贯彻经济资本的理念。(三)重视风险控制。商业银行在应用经济资本中应当对各项风险资产进行有效控制,促进资产结构转型升级。在商业银行的经营过程中,应尽量减少定期存款、大额协议存款等负债成本较高的业务,重视零售业务,进一步提高负债业务的稳定性。在发展资产业务中,商业银行应根据风险水平的不同调整贷款收益水平。同时,商业银行还应对信用贷款、担保贷款进行有效控制,增加国债等风险低、收益稳定业务的比重。商业银行还必须加强业务创新从而满足不同客户的需求。(四)加强人才队伍建设。各大商业银行进一步加强经济资本的应用,需要培养一批业务水平高、综合素质强的人才与熟悉现代银行运营规范的团队。各大商业银行可以通过加强与高校间的合作、深入培训等措施,引入经济资本管理的人才,加强对基层分行的经济资本的教育和指导,加深基层分行对经济资本的理解,确保经济资本管理能够得到落实。(五)建立健全经济资本的相关配置程序。第一,商业银行应当对董事会的风险偏好以及风险容忍度进行全面的调查,并根据结果确定准确的风险承受能力;第二,各大商业银行的总行在保证资本报酬率的前提下,深化各部门的资源配置改革。根据商业银行各项业务的风险水平,对经济资本的占用比重进行准确计量,并根据计量结果对各项业务的资本报酬率进行调整;第三,经济资本必须与市场监管机构的要求保持一致;第四,将各项业务及各级分行的经济资本占用率与获得的经济效益进行全面考评,确保经济资本与经济效益二者的一致性。 作者:刘剑 单位:中央财经大学 银行经济论文:商业银行经济资本应用分析 提要:经济资本是商业银行内部管理的重要环节。本文对经济资本的概念进行阐述,分析目前我国商业银行在应用经济资本中存在的问题,并提出解决措施。 关键词:商业银行;资本应用 一、经济资本的含义 (一)相关概念。经济资本是指,在一定的置信水平下,用来吸收因风险造成的非预期损失的资本。经济资本是市场及银行内部对风险管理要求的具体体现,它是银行在抵御风险时所需要的资本,对银行的风险特征进行全面反映。账面资本,又称所有者权益,是所有者享有企业的经济利益。监管资本是与经济资本所对应的概念。监管资本包括核心资本与附属资本两个方面的内容。核心资本是指实收资本或盈余公积、资本公积等,附属资本是指重估储备、一般准备等。 (二)内涵。经济资本的内涵主要表现在以下几个方面:一是经济资本是银行涉及银行管理的方方面面。经济资本在计量风险、衡量业绩、调整银行未来发展规划等环节都发挥着巨大的作用。经济资本最重要的功能在于最大限度的降低风险并为价值创造指明方向。经济资本是银行管理系统中不可或缺的组成部分;二是在缺少完善的市场监管和内部监管环境下,通过经济资本的计量,银行仍能够稳健的开展各项业务;三是经济资本在市场价格的基础上进行计量,它是以市场价格计量的银行资产与负债的差额,是银行的真实净值;四是经济资本具有永久性和随时可变现性。经济资本是银行为了抵御突发风险而事先准备的资金。通常情况下不能作为银行的流动性资金,因此经济资本只能用于购买安全性和流动性最强的政府债券。 二、我国商业银行经济资本的应用 (一)现状。与欧美等发达国家相比,我国商业银行在经济资本应用方面的起步相对较晚。在1995年我国的《商业银行法》中明确规定,国内各大商业银行的资本充足率不得低于8%。然而,在当时的经济环境下,国家信用是商业银行的重要隐性支撑,因此经济资本的重要性没有能够被国内各大商业银行所认知。随着世界经济贸易联系的不断加强,国内金融市场的竞争逐渐呈现出白热化状态。首先,外资银行对国内金融市场造成巨大冲击,使国内商业银行面临前所未有的经营压力;其次,外部市场监管机构对银行资本的要求更加严格。因此,在这种大背景下,国内各大商业银行在提高资本覆盖率,满足外部市场监管机构要求的同时,不断强化资本管理工作,尤其是经济资本方面,使商业银行的内部管理水平和市场竞争能力得到了显著提升。 (二)存在的问题。目前制约我国商业银行进一步发展经济资本的因素主要包括: 1、未形成全面应用体系。在我国的商业银行中,当前经济资本主要运用于绩效考核与资源分配等方面,在其他内部管理环节的运用相对较少。经济资本的应用领域较广,同时各个领域间存在一定的互动性,但是国内商业银行经济资本的应用率较低,因此无法充分发挥其应有的效果,经济资本难以提高商业银行价值。 2、传统理念影响较大。随着我国金融业的不断发展,我国各大商业银行对经济资本的重视程度有所增加,然而并未能完全抛弃过去传统的经营理念,尤其是部分基层银行对经济资本的认识较浅,这些银行在制定未来发展规划时很大程度上是根据自己的主观意愿,对实践经济资本的积极性相对较低。同时部分银行在表面上应用经济资本,但在实际经营过程中仍旧走“以存定贷”的老路,存款增加量仍然是制定信贷计划中最主要的依据,使经济资本的作用无法得到有效发挥。 3、计量方法过于单一。我国绝大部分商业银行在计量信用风险经济资本和市场风险经济资本中分别采取系数法与标准法。这种初级的计量方法程序简单、工作量小,然而它在计量过程中的主观性较强、定量水平不足,造成商业银行经济资源数据的真实性大打折扣,使经济资本应用的准确性大幅下降。我国银监会等监管机构鼓励商业银行采用高级计量法,但是高级计量法对相关历史数据的要求较高,我国商业银行在经济资本和现代风险管理技术应用的时间较短,历史数据的量尚未达到高级计量法的要求,因此在一定时期内我国商业银行在计量经济资本时仍以初级计量法为主。 4、信息系统建设不完善。经济资本功能的发挥离不开准确、科学的计量结果。欧美等发达国家由于在经济资本应用方面的起步较早,计量工作依托于先进的信息系统。我国商业银行由于多方因素的限制,在计量方面仍主要依靠手工计算,数据量和重复计算量过大,容易造成计量结果的准确性、可靠性不足。 5、经济资本应用水平需要进一步提高。(1)完整的价值预算体系有待完善。目前商业银行编制预算中,以资产或利润的提高为最主要目标,并分别编制业务预算、财务预算与决策预算。这种预算编制方法过于注重经营效益,未将经营过程中产生的风险纳入考量范围,因此银行将面临巨大的市场风险。但将经济资本为出发点的预算模式能够帮助银行有效规避风险,然而目前在我国价值预算体系仍然受到技术、成本等方面的原因未能完全确立;(2)考核模式单一。目前,在我国商业银行中,经济指标是考核的重要内容,并与员工的薪资待遇有直接联系,然而主要运用于对单位及部门的考核,未能进一步细化至每一位员工。同时,在计量方面,参数确定和价格生成方法过于简单,商业银行内部各部门间分摊费用计量方法的科学性、准确性不足,使经济资本在考核运用中效率较低;(3)商业银行的资源配置中未能广泛运用经济资本。在国内各大商业银行中仍然使用以利润总额为基础的传统资源配置机制,尚未建立与经济资本指标有关的配置机制。传统的资源配置机制存在极为严重的缺陷,最主要表现在容易造成银行盲目经营,片面增加贷款投放量。以经济资本指标为出发点的资源配置很好地弥补了传统资源配置机制的问题。它能够帮助银行转变经营理念,将市场风险对银行的影响降到最低。同时,经济资本与银行的固定资产、人力资源等内部管理环节有紧密联系,而在这些环节,我国商业银行目前还未将经济资本有效地运用。 三、加强我国商业银行运用经济资本的措施 (一)完善考核机制。经济资本能够帮助银行调整业务结构、实现资产定价分析、提高资产质量等。商业银行在制定未来的发展规划时,应当重点考虑风险成本与各项经营业务的经济附加值,提高在对分支机构盈利能力考核中的全面性、综合性。完善以经济资本为核心的考核机制,能够将经营风险控制在合理的范围之内,实现商业银行的集约化、持续化经营。 (二)建立监督和激励机制。目前,我国基层商业银行在经济资本中应用最为薄弱。为确保经济资本管理能够得到有效实施,商业银行应当建立完善的监督体系。同时,经济资本在我国仍属于较为新颖的概念,因此在实际工作中应当对各项监管指标进行及时调整。除了建立监督体系,商业银行还应健全激励机制。通过激励机制引导各级商业银行贯彻经济资本的理念。 (三)重视风险控制。商业银行在应用经济资本中应当对各项风险资产进行有效控制,促进资产结构转型升级。在商业银行的经营过程中,应尽量减少定期存款、大额协议存款等负债成本较高的业务,重视零售业务,进一步提高负债业务的稳定性。在发展资产业务中,商业银行应根据风险水平的不同调整贷款收益水平。同时,商业银行还应对信用贷款、担保贷款进行有效控制,增加国债等风险低、收益稳定业务的比重。商业银行还必须加强业务创新从而满足不同客户的需求。 (四)加强人才队伍建设。各大商业银行进一步加强经济资本的应用,需要培养一批业务水平高、综合素质强的人才与熟悉现代银行运营规范的团队。各大商业银行可以通过加强与高校间的合作、深入培训等措施,引入经济资本管理的人才,加强对基层分行的经济资本的教育和指导,加深基层分行对经济资本的理解,确保经济资本管理能够得到落实。 (五)建立健全经济资本的相关配置程序。第一,商业银行应当对董事会的风险偏好以及风险容忍度进行全面的调查,并根据结果确定准确的风险承受能力;第二,各大商业银行的总行在保证资本报酬率的前提下,深化各部门的资源配置改革。根据商业银行各项业务的风险水平,对经济资本的占用比重进行准确计量,并根据计量结果对各项业务的资本报酬率进行调整;第三,经济资本必须与市场监管机构的要求保持一致;第四,将各项业务及各级分行的经济资本占用率与获得的经济效益进行全面考评,确保经济资本与经济效益二者的一致性。 作者:刘剑 单位:中央财经大学 银行经济论文:“大数据”时代人民银行经济预测和金融统计研究 摘 要:本文以人民银行构建“大数据”需求为出发点,分析构建“大数据”的基本条件和制约因素,并借鉴国外央行成功经验和做法,探索人民银行利用“大数据”构建前瞻性、科学性的经济预测和金融统计框架和模型。 关键词:大数据;经济金融;理论研究 IBM执行总裁罗睿兰认为,“数据将成为一切行业当中决定胜负的根本因素,最终数据将成为人类至关重要的自然资源。”麦肯锡给“大数据”的定义是:大小超出常规的数据库工具获取、存储、管理和分析能力的数据集;亚马逊的“大数据”定义:任何超过了一台计算机处理能力的数据量;维基百科的“大数据”定义:“无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合”;美国国家科学基金会(NSF)的“大数据”定义:“由科学仪器、传感设备、互联网交易、电子邮件、音视频软件、网络点击流等多种数据源生成的大规模,多元化、复杂、长期的分布式数据集”。“大数据”的显著特点是大量化(Volume)、多样化(Variety)、快速化(Velocity)及由此产生的价值(Value)。“大数据”提供给人们新的观察世界方法,并用数据化思维和先进的处理技术去探索海量数据之间的关系。 一、构建“大数据”是人民银行经济预测和金融统计的现实需要 受“大数据”驱动,依托信息共享、高度集成的数据仓库、先进的数据挖掘分析模型,“大数据”将改变人民银行宏观调控、管理与决策的方式与方法。 (一)构建“大数据”,强化人民银行宏观调控管理的智能化。人民银行“大数据”实施后,人民银行业务将从传统的手工处理向全信息化处理转变,业务基础工作重心将从手工或半手工采集数据转换到灵活运用人民银行“大数据”,依托对结构化和非结构化数据的聚类和清洗,优化人民银行综合管理模块数据自动采集功能,实施宏观预测分析,对社会经济运行情况进行综合分析和评价,实时掌控全国经济金融变化动态,实现人民银行宏观调控的智能化处理。 (二)构建“大数据”,夯实人民银行信息服务与决策支持的坚实基础。随着人民银行各类数据处理、管理和交换进一步集中,经济金融数据共享渠道的进一步畅通,“大数据”的统一性和完整度将出现质的变化,人民银行将成为国家调控、政府及其部门、企事业单位等部门数据的枢纽。充分挖掘和运用人民银行“大数据”,为我国经济金融政策的制定、执行、监测、决策和实施,提供快捷、全面的数据支撑和信息支持。 (三)构建“大数据”,有利于人民银行及时掌控、跟踪金融风险。通过深度挖掘人民银行业务数据,建立和完善人民银行现场和非现场监管模型,实施人民银行调控手段的规范化管理,动态跟踪、管理资金流的异常监测,实现人民银行风险控制、内部业务风险控制、外部业务监督管理的智能化处理。 二、人民银行初步具备建立“大数据”的基本条件 人民银行数据是指人民银行在履职过程中所获取的具有分析、研究、决策等功用和价值的数据,包括调查统计、货币信贷、征信管理、财务会计、国库等结构化数据,以及人民银行经过积累的统计、货币分析资料库、图表、文字资料、影音视频文件等非结构化数据。 (一)建立了较为全面的金融业综合统计监测体系。经过多年探索,人民银行目前已构建了包括货币供应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、金融市场统计、人民银行专项调查统计(企业商品价格指数、景气调查指数)和资金流量统计等金融业综合统计监测体系,为人民银行宏观调控服务,着力提高货币政策针对性、灵活性,支持经济发展方式转变奠定了坚实基础。2014年12月,人民银行征信中心与环境保护部政策法规司、国家税务总局稽查局、国家外汇管理局管理检查司、中国出口信用保险公司等8家单位签署信息采集合作文件,标志着人民银行征信系统在信用信息交换共享方面迈出新步伐,将进一步推动我国社会信用体系建设。 (二)建立了规模较大的人民银行数据库。一是建立了金融信用信息基础数据库。截至2013年末,金融信用信息基础数据库收录近8.4 亿自然人和1919.3 万户企业及其他组织的信息; 个人、企业信息全年查询量分别达3.5 亿次和1.04 亿次;全国累计补充完善小微企业信息近243 万户,累计已有35 万户小微企业获得银行贷款,贷款余额72318.90 亿元;全国共为1.51 亿农户建立了信用档案,对10143万农户进行了信用评定,贷款余额2万亿元。二是建立了国库数据库。国库数据汇集了各级政府财务数据和各级国库管理数据,包括各类结构化与非结构化数据。以“3T”系统[指国库会计数据集中系统(TCBS)、国库信息处理系统(TIPS)、国库管理信息系统(TMIS) 三大系统]为核心的现代化国库信息系统总体框架基本形成。2013年,全国通过TIPS成功处理各类业务20798.5万笔,金额136911.25亿元,通过TCBS办理收入业务38070万笔,金额109574亿元;办理实拨资金支出业务621万笔,金额118694亿元;办理退库业务153万笔。2013年国库系统共办理国库收支41.18 万亿元,2013年11 月,国库管理基础信息模块在全国正式上线,国债管理模块与38 家储蓄国债承销机构正式联通。 (三)金融标准化建设取得显著成效。2010年,人民银行推出《银行业标准体系框架》,《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2 0 1 0版)等1 4项金融行业标准;《金融业机构信息管理规定》,建设金融业机构信息管理系统,构建中国首个金融机构名录库,囊括23万多家金融机构信息。2011年3月,人民银行颁布《关于推进金融IC卡应用工作的意见》,启动我国银行磁条卡向IC卡迁移战略。2012年《中国金融集成电路(IC)卡规范》(PBOC3.0),组织建设国家金融IC卡安全检测中心。先后《证券、期货、保险、印制、银行业标准体系》;修订《人民银行信息安全综合规范(2013 版)》,《金融机构代码证管理办法(试行)》。2014年8月,人民银行《统计数据与元数据交换(SDMX)》标准,规范了我国金融统计信息的处理、交换和对外流程等内容。2014年11月,人民银行《金融信用信息基础数据库用户管理规范》和《征信机构信息安全规范》。 (四)人民银行数据具有较高的利用价值。人民银行货币政策委员会通过分析研究存贷款及其变动对货币政策产生的影响,对货币政策进行适时适度调整。财政部等部门从人民银行提取数据并加以利用,也会影响其宏观决策的变化。地方政府通过使用国库部门提供的预算收支数据,加强对预算收支情况、地方财政投入等各种管理工作。 三、制约人民银行“大数据”构建的主要因素 当前,存在一些技术、法规因素制约了人民银行“大数据”的建立、分析和利用。 (一)技术操作层面上,数据采集和挖掘仍较为落后。1、数据采集和挖掘较为落后。与阿里巴巴等电商动态的数据采集系统相比,人民银行数据挖掘和采集方式仍较为落后,数据录入处于原始状态。人民银行现在面临的最大问题是没有利用好系统数据,系统利用率大概不到20%。互联网、电子商务等新兴企业在“大数据”处理经验、产品创新能力、市场灵活度等方面都拥有明显的优势,在这种情况下,人民银行更应激活利用内部的“沉睡数据”。 2、数据整理缺乏标准化设计。人民银行数据交换过程中缺乏标准化数据模型,且存在语义区别和数据源的不一致问题,不少业务处理和管理系统缺乏标准化的统一设计,直接导致“大数据”二次开发难。 3、缺乏对非结构化数据利用。人民银行档案管理制度对会计凭证、会计账簿、报表和其他会计资料的完整和安全作出了具体要求,人民银行数据的利用仍以报表、报告等传统方式为主,对数据的分析仍集中在结构化数据,但对图片和影音视频文件等非结构化数据尚未统一进行数字化处理和规定,缺乏多维度智能分析、展示,缺乏对非结构化数据的处理能力。 (二)法律制度层面上缺乏明确的法规依据。人民银行进行“大数据”挖掘,涉及到法律制度建设、系统开发等多方面原因。 1、个人信息采集的合法性问题。《征信业管理条例》第十三条规定:采集个人信息应当经信息主体本人同意,未经本人同意不得采集。但是,依照法律、行政法规规定公开的信息除外。因此,对信息主体的通话的语音信息、营业网点或ATM机的录像信息等,这些数据信息采集如未得到信息主体允许,进一步分析开发是否合法、侵犯个人隐私尚未定论,影响了人民银银行数据采集的拓展。 2、“大数据”的基础设施和安全管理亟待加强。由于“大数据”是伴随着互联网、云计算、移动互联网以及物联网等新技术发展到一定阶段的产物,金融“大数据”的安全问题日益突出,进一步增加了“大数据”的风险隐患,若处理不当可能遭受重大损失。因此,信息安全体系建设、“大数据”安全技术研发、动态数据安全监控机制等亟待加强。 3、跨部门信息共享机制尚未建立。如共享信息的名称、内容、质量、数量、更新频度、授权使用范围和使用方式、共享期限、共享依据、实现进度等事项,以及信息共享相关标准规范等尚未建立。 四、国外央行“大数据”运用比较分析及借鉴 以下主要介绍“定向算法文本分析”(简称DATA)、XBRL分析框架在国外央行的运用情况,以期对我国“大数据”利用提供借鉴。 (一)欧洲央行(ECB)和美联储运用“定向算法文本分析”(简称DATA)的新方法和统计手段。在2014年11月份的报告中,欧洲央行描述了基于“大数据”的经济预测方法。DATA是基于文本数据集内的特定术语搜索,该搜索是以信念叙述理论为指导。信念叙述理论不仅表面上关注人们对经济的感性预期,如“积极/消极”,“乐观/悲观”等,而且深入分析经济决策背后隐藏的人类情感,包括情感的性质及程度。通过采用DATA方法来直接地、透明地构造情感转移的相关性指标,评估这种相关性是否显著。如将相对情感指标(BROKER)定义为一个月之内兴奋类关键词和焦虑类关键词出现的频率之差,这个差值除以文本中的总字数即是标准化后的指标。密歇根信心指数(MCI)主要用于衡量消费者的购买能力和购买意愿。指数以至少500次电话采访,询问大约50个问题,为期两周的调查数据为基础构成。指数每月两次,其中初步数据在每月第二个周五,最终结果在每月第四个周五。研究表明,初步指数和最终指数间高度相关,因此,关键是预测T+1时点初步指数较T时点最终指数的变化,这个变化值用DIFFPRELIM来表示。 按照“大数据”预测方法,DIFFBROKER对DIFFPRELIM的回归。DIFFPRELIM=初步指数(T+1)-最终指数(T),DIFFBROKER=BROKER(T)-BROKER(T-1),T为2010年7月到2012年3月中的任意某月。将两者数据进行回归分析,可得到2012年5月的密歇根指数预测值,如此逐月推进重复此项运算,直到估计出2013年7月的指数。从2012年5月到2013年7月期间的预测结果看,运用基于“大数据”的DATA,对代表消费者信心减去其焦虑的净水平的时间序列数据进行文本分析,对这15个月的数据进行分析,其中预测准确的有12个月。继续用“大数据”方法来预测更远期的MCI值,结果显示即使预测4个月后的情况,BROKER数据仍然显示出预测功能。就预测的正确性而言,预测期为2期时,15个月中有11较准确;预测期为3期时,15个月中有8个较准确;而预测期为4期时,有7个月较准确。 (二)XBRL分析框架在国外央行运用概况。XBRL是“Extensible Business Reporting Language”的缩写,意为可扩展商业报告语言,主要用于商业和财务信息的定义和交换,让在不同系统间共享数据成为可能,被设计成能够适应最复杂的金融报告形式。 XBRL在日本央行的运用。日本央行从2003年中期起开展XBRL试验。2006年2月,日本的金融服务公司每月使用XBRL向日本央行报送数据。日本央行认为,每月使用XBRL报送资产负债表大大减轻数据验证等工作负担。XBRL简化了报送流程,特别是能够通过提交前的验证功能发现报告中的问题。 2、XBRL在南美央行的运用。巴西央行积极研究XBRL(巴西资产负债表注册项目的一部分)的应用。2008年10月,阿根廷央行担当建立XBRL阿根廷临时地区组织的组织者,并向XBRL国际组织申请直属成员资格。阿根廷央行实施资产负债表注册项目,该项目主要是根据公司规模、市场知名度等标准分阶段实现财务报送的XBRL化,主要目标是对阿根廷各类公司进行清晰的信用评级。 3、XBRL在西班牙央行的运用。西班牙政府了JUS/206/2009号法令后,XBRL已成为西班牙年度数字化财务报表编制的基础。每年,2,743个实体向西班牙央行报送109,554份XBRL报告,XBRL技术的引入实现了数据验证的自动化,提高了数据质量。同时,可以通过对内容严格定义来控制风险。西班牙央行的职责之一是收集、处理和保存西班牙非金融性公司的财务信息,增加对西班牙各分支行业的了解;收集本国金融机构信息,履行其监管国内银行业体系;收集统计数据,向欧洲央行(ECB)报送所有公司数据的职责。西班牙央行正在推进XBRL应用扩展计划,在偿付能力信息、财务报表、互保、外币兑换处和评估公司中增加运用这些公式。 (三)快速预判宏观经济形势。英国央行以前通过统计部门的房地产销售数据、就业数据等,判断房地产市场和劳动力市场变动趋势,但统计部门的数据一般有数日乃至数周的时滞,不利于对形势的快速判断。目前英国央行现已运用“大数据”对英国房地产市场和劳动力市场趋势作出快速判断,通过对一些网络搜索关键词的监控,如“按揭”“房价”“职位”等,获取最新的经济运行情况,分析预测客户及交易对手行为。加拿大央行利用“大数据”分析并跟踪宏观经济的变化。 五、相关建议 欧洲等国外央行的探索表明,“大数据”在经济预测和金融统计等领域的应用具有良好效果。应积极借鉴国外经验,探索人民银行利用“大数据”进行经济预测和金融统计。 (一)适应“大数据”要求,规划人民银行“大数据”战略的顶层设计。一是建立“大数据”研究机构。在总行层面设置专门研究“大数据”机构,建立数据管理决策机制和内部协调机制,制定“大数据”工作规划,形成管理数据、使用数据和推广数据的有效工作机制。二是明确“大数据”发展重点。规划明确“大数据”产业的发展重点、空间布局和保障措施,推动和改善与“大数据”相关的收集、储存和分析工具及技术,开展“大数据”应用示范,加大对基础研究的“大数据”获取方式、组织与管理、关联与发现、分析与可视化等方面的研究。三是以数据分析技术为核心。加快非结构化数据处理技术、非关系型数据库管理技术、可视化技术等基础技术研发,并推动与云计算、物联网、移动互联网等技术的融合。加强网页搜索技术、知识计算(搜索)技术、知识库技术等核心技术的研发,并与数据处理技术相结合,为提高人民银行金融调控能力提供技术支持。四是构建覆盖从数据访问、数据传输、数据存储、数据隔离到数据销毁各环节的云端数据安全框架。建立“大数据”隐私保护制度和信息安全保障体系,提高安全防范能力,严密维护信息安全(包括滥用、篡改、损坏、窃取、失泄密等)。 (二)结合人民银行履职特点,科学构建人民银行数据库。借鉴“大数据”理论,建立以总行为中心、分支机构为补充的分布式数据库(见图1),人民银行数据库实行总行统一规划建模,分级管理推进,上下协调一致;本级业务数据由中心统一分发,非业务数据逐级上传,借助人民银行内网“云计算”1技术,提升数据流转、计算分析能力;运用“雾计算”2技术,对人民银行敏感数据进行保护,甄别、控制窃取和滥用数据行为,确保人民银行数据安全。数据库系统的基本结构由经济金融数据库,分析、预测模型库和分析、预测体系三部分组成。运用统计学的理论和方法,对经济金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析,反映经济金融活动规律,为经济金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。 (三)建立数据共享机制,构建人民银行“大数据”平台。建立与银行、保险、证券等监管机构以及国家统计局、电商、数据公司、互联网平台企业等合作机制,构建共享数据库和信息共享机制。同时,将金融宏观调控与移动网络、电子商务、社交网络等融合,提高内外部数据信息的整合能力。构建人民银行宏观审慎管理“大数据”平台,建立适应“大数据”时代要求的信息化基础架构,通过信息技术手段,采集金融经营管理数据,建立标准化、系统性的数据体系,搭建“大数据”平台,为金融业发展和监管提供基础性的网络支持和信息服务。 (四)借鉴欧洲等央行经验,构建人民银行“大数据”分析和预测模型。借鉴欧洲等央行经验,改进和优化统计范围、工具分类、部门分类、信息披露、数据质量控制等方面,进一步完善金融统计体系。尝试建立人民银行决策知识库和预测、分析模型。要运用“大数据”技术对数据进行采集、整理出的一些关键性指标,构建前瞻性的动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium,DSGE)的宏观计量模型,对未来一个时期可能发生的经济金融形势进行分析和预测,提升人民银行宏观预测能力和运作效率,为货币政策制定和执行提供决策参考。 (五)探索挖掘数据结构新方式,建立和完善人民银行“大数据”挖掘与应用体系。结合人民银行宏观审慎管理等职责需要,积极探索挖掘和利用数据结构新方式,如可将传统的银行家调查问卷改变为对银行家情绪的搜集,利用DATA预测银行业机构运营情况。围绕深化经济金融改革、金融宏观调控等需求,统筹好历史数据和当前采集数据的关系,充分挖掘历史数据的潜在价值,并运用“大数据”技术手段提升分析现实数据的能力,形成具有人民银行特色的数据挖掘与应用体系,推动人民银行数据利用向智能化迈进。 银行经济论文:基层商业银行经济运行中的问题及建议 摘 要:本文首先对商业银行经济运行特征进行介绍,其次对基层行业银行经济运行中出现的问题进行了分析,最后探讨了提高基层银行经济运行能力的建议,仅供参考借鉴。 关键词:基层商业银行;经济运行;问题;建议 “商业银行”是英文CommerciaI Bank的意译。在给这个概念下定义问题上,中西方提法不尽相同。一般认为商业银行的定义应包括以下要点,第一,商业银行是一个信用授受的中介机构;第二,商业银行是以获取利润为目的的企业;第三,商业银行是唯一能提供“银行货币”(活期存款)的金融组织。综合来说,对商业银行这一概念可理解为:商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。这个定义方法实际上是把中西方学者对商业银行所下定义做了一个概括。基层商业银行顾名思义就是服务于社会基层的商业银行。 1 商业银行具有如下特征 1.1 商业银行与一般工商企业一样,是以盈利为目的的企业。它也具有从事业务经营所需要的自有资本,依法经营,照章纳税,自负盈亏,它与其他企业一样,以利润为目标。 1.2 商业银行又是不同于一般工商企业的特殊企业。其特殊性具体表现于经营对象的差异。工商企业经营的是具有=定使用价值的商品,从事商品生产和流通;而商业银行是以金融资产和金融负债为经营对象,经营的是特殊商品…一货币和货币资本。经营内容包括货币收付、借贷以及各种与货币运动有关的或者与之相联系的金融服务。从社会再生产过程看,商业银行的经营,是工商企业经营的条件。同一般工商企业的区别,使商业银行成为一种特殊的企业――金融企业。 1.3 商业银行与专业银行相比又有所不同。商业银行的业务更综合,功能更全面,经营一切金融“零售”业务(门市服务)和“批发业务”,(大额信贷业务),为客户提供所有的金融服务。而专业银行只集中经营指定范围内的业务和提供专门服务。随着西方各国金融管制的放松,专业银行的业务经营范围也在不断扩大,但与商业银行相比,仍差距甚远;商业银行在业务经营上具有优势。 2 基层商业银行经济运行中存在的问题 基层商业银行网点的设立,对促进基层地区的经济发展有着直接的意义。但是基层商业银行在经济运行过程中,却存在比较多的问题,具体问题如下: 2.1 非正常信贷资产所占比重比较大 我国早已经制定了相关规范,对基层商业银行非正常贷款比重做了上限规定。但是部份基层商业银行的不良贷款已超过规定要求。逾期贷款或呆滞贷款主要产生于一些倒闭企业、翻牌企业或者多年未能获得经济效益的企业,这些企业已经无力偿还贷款。而有些企业并不具备担保能力,企业与企业之间在未能经过公正的情况下进行互相担保。贷款风险非常大,一些基层商业银行由于不良资产较高,自保尤有困难,更谈不上对地方经济的支撑作用。 2.2 贷款占用形态不真实 贷款占用情况能够直接反映出基层商业银行经济运行的健康情况。无论是那一级别的商业银行,都应该认真的分析贷款占用形态,不能有任何的虚假,也不能借助非法手段,篡改贷款形态。现如今,有一些基层商业银行,正常贷款中存在着逾期或者呆滞贷款。有些贷款已经确定无法按时归还,就应该将其视为非正常贷款,及时进行披露,以便于金融机构能够正确认识自我,及时做出政策方面的调整。正常贷款中所占有的逾期、呆滞贷款越多,则越无法反映出贷款占用形态。虽然商业银行每年都要进行贷款检测考核,但是由于正常贷款中的水分非常高,监测考核的价值也随之降低,这对商业银行的信誉将会产生非常大的影响。 2.3 贷款会计科目核算缺乏规范性、科学性 贷款会计科目核算不够规范,科学,这就是导致信贷倾斜政策无法发挥作用。正常情况下,贷款科目需要根据借款单位性质来进行详细的核算,而不是根据贷款科目是否有规定性的限额来进行核算。因为如果按照贷款科目进行核算非常随意,缺乏规范性,使得商业银行无法显示出正确的资金投入比例,往往会出现投入量夸大的情况。如果国家按照这一情况进行调查投资,很有可能会作出错误的投资决策,影响我国经济的发展。 2.4 基层商业银行体制比较落后 由于我国商业银行实行真正的商业化运营时间较晚,而基层商业银行无论从技术到人员素质再到硬件设备都较落后,这就造成了基层商业银行整体服务能力欠缺。尤其在人员上,基层商业银行员工很多都学历较低,没经过系统培训,对真正的商业银行运营不了解,主要靠多年的从业经验在工作,这就造成基层行服务能力差,操作风险较突出。 3 基层商业银行经济运行的建议 首先,要卸掉不良贷款比率高这个沉重的包袱,让基层行轻装上阵,以获得最佳的经济运行效果。在具体操作上可采取对逾期贷款限定期限进行消化,银企协作分解任务,落实责任,把逾期率降到规定比例内;对催收贷款,特别是关停企业占用的催收贷款,要积极同地方政府和财政部门搞好协调,本着财政贴补一块、银行核销一块、企业收回一块(拍卖企业财产或通过兼并企业重新落实债务)来消化催收贷款;对经营效益不好的企业,通过与税务部门协调,采取在税前还贷或减免税收的办法来解决一部分,以此来达到逐步消化不良贷款的目的。其次,对基层行的贷款发放,要根据国家的政策限定投向,并制定相应的监督考核配套措施,充分发挥内部审计部门的职能作用。贷款发放与监督考核两条线,确保贷款科目的真实核算,对今后乱用贷款科目的违规行为要追究经办人员和主要领导的责任,以维护商业银行信誉,对已经形成不良的,要结合违规经营清理工作全部入笼真实反映出来。第三,基层行的主管部门,要针对各行的具体情况和实际,在其总行资产负债比例管理实施办法的总体框架下,制定基层行切实可行、操作性强的资产负债比例管理考核指标,不搞一刀切,即让基层行感到有压力,又不能让基层行可望不可及,在总体存贷比例的基础上,对借差行采取逐步收回借款和积极组织存款自我调节等办法,逐步使借差行达到整体存贷比例的要求,从而提高基层行的自我发展能力,逐渐向商业化经营靠近。第四,基层行要不断加大设备和技术投入,从硬件上改善形象,提高公众信任度。要在人员上,加大培训力度,尤其在合规经营及法律风险等方面强化培训。要逐步引入专业人员,引入新鲜血液,做好新老更替。更要在经营理念上创新思维,虽然服务基层,但要从全球金融市场的角度引入新的先进理念,高标准高规格的自我要求。 结束语 综上所述,可知基层商业银行是否运行正常,关系到我国基层经济发展是否正常。我国商业银行经过多年的发展,上述存在的各项问题已经得到了很大程度的改善,但是商业银行依然要具有风险管理意识,严格按照法律规范进行经营,控制非正常贷款比重,适当放宽基层商业银行权限,以此发挥出基层商业银行的潜力。 银行经济论文:浅谈商业银行经济资本管理分析 摘 要:一国经济运行的主要动力为金融,对于我国来说稳定、健全的金融体系的存在是经济不断向前发展的基础。作为金融体系重要组成部分的银行业,其高效稳健的发展是我国金融体系高效运行的前提。对于银行业来说,其本职工作就是管理和经营风险,因而,如何才能提高银行管理和经营风险能力已经成为国内外学者研究的重要课题。经济资本管理理论即:把银行业在运行过程当中遇到的风险和获得的收益进行全面评估的理论体系,它象征着银行业风险管理的发展和方向。经济资本管理体系在我国商业银行内部的运行会使我国商业银行的经营质量大大提高。因而,研究经济资本管理对我国银行业发展有着重要的意义。 关键词:商业银行;经济资本;管理 现在,完善的经济资本管理体系在我国商业银行中还未成立。商业银行进行资本管理还存在以下问题:风险管理理念落后、经济资本管理体系数据缺乏、经济资本计量方法较简单及评级机构缺乏公信力等。面对商业银行经济资本管理体系中存在的问题,建议主要如下:健全经济资本管理理念的机制、使信息搜集和共享的机制更加完善、建立量化经济资本管理风险的计量体系及使信用评级机构的公信力更强等等。 一、商业银行实施经济资本管理过程中的主要问题 1.经济资本管理理念需强化 国内外研究证明,随着经济资本的不断涌入,商业银行增长方式和经济模式将会发生很大的转变,使银行从原来的业务驱动转变为价值驱动。但是在现实的实施过程当中还存在诸多问题,比如:对于人们来说,经济资本管理的概念比较抽象,因而在银行培训和实施过程中还不十分深刻;许多部门的员工对经济资本管理理解甚少,同时商业银行整个的资本管理体系还不十分完善,因而存在在考核指标上添加了经济资本约束的要求,但是在实施过程及向总量规模要效益的整体思想上还比较落后的问题,普遍追求发展速度及扩大业务规模、争夺市场份额等。 使商业银行经济资本管理体系能够良好实施的前提是理念的强化和统一。使商业银行必须落实资本约束理念,即:以资本的价值取向决定资产结构的组合,以资本的多寡确定资产规模的大小。在确立跟经济资本约束相一致的发展战略时,必须推进实施系统化的理念和方式,同时在转变发展方式上全行也要形成统一,使银行内部经济资本节约的发展思想得到强化,树立全面良好的经济资本管理体系。 2.数据基础薄弱 经济资本管理的关键环节是准确计量银行经营风险,其中直接影响计量真实结果的就是数据基础。目前我国市场经济体制还不完善,同时信用体系及信用制度也没完全建立,在企业的相关违约统计数据当中更是存在诸多缺失的问题。从国内商业银行整体数据状况来看,还存在诸多问题,比如:由于银行宏观数据的获取受多方面影响,因而数据的全面性、及时性和真实性还存在问题。同时由于我国现在商业银行信用评级机构数量的缺失,业务水平的落后及公信力水平较差,即使是在国际上较著名的信用评级机构在我国开展业务,也会因为数据基础的薄弱而不能进行较大规模的评级,这样一来便会使我国在评级过程当中运用的数据更加缺乏;关于银行自身经营风险方面的数据要求,相关部门没有直接提供的来源,银行数据整理任务相对繁琐,数据的准确性便难以得到保证,因而,银行在设计计量模型时只能以标准法为基础,造成计量方法分类较粗,不能准确的计量经营风险。 微观上来说,相关企业个体财务数据存在质量不高的普遍现象,尤其是伪造报表、粉饰报表等现象较为突出。同时,在商业银行内部系统的建设中存在诸多问题,比如:数据共享、业务独立及系统整合能力不足等等,内部审核、外部监管及服务系统和信贷系统虽然长时间积累了许多对研究有价值的信息,但是由于银行在经营过程当中的“条块分割”,使得数据都是以关键业务的纬度来归集,这样一来,丰富的数据资源没有得到及时充分的运用,便大大影响了银行非预期损失计量的可靠性。 二、经济资本管理应用改进的措施和建议 1.强化风险经营战略理念 与国际上一些先进银行相比,我国的商业银行风险资本管理有着起点低、起步晚的特点,同时有着商业银行的风险管理理念和意识还没有真正建立,风险管理水平较低,与快速发展的商业银行业务不一致。一些商业银行在设计时没有按照经济资本管理的理念来完善内部组织架构及法人治理结构,不能使经济资本管理在实施过程当中一帆风顺。同时在机制及体制上,资本约束的理念没有得到有效的贯彻实施,我国商业银行在战略转型当中便会困难重重。因而应该把经济资本管理的理念提升到战略理念的层次,这样才能在商业发展及协调风险当中起到主导作用,最终使即有的资源得到最合适的配置,使商业银行系统业务在竞争激烈的市场中快速发展。商业银行应该运用培训及宣传等方式,让全行人员能够充分的理解经济资本管理的重要作用及积极意义,使其经济资本管理的理念及意义得到完善,由理论转为行动,由被动转为主动,实现银行的顺利战略转型,使银行能够迅速发展。 2.多方面着手完善数据基础 目前,银行经济资本管理过程当中存在的主要问题就是数据深度、广度的问题。因而,一个完善的银行数据库不仅要涵盖债项和客户两个方面的信息,还要包括中观行业、宏观经济及区域。应该做好以下工作:加强系统日常维护,使数据质量得到提高;加强数据整合,使数据基础得到丰富;加强宏观、中观方面经济研究,使微观层面的管理应用得到有效指导。这样才能更好的反映出经济资本占用,同时使外部监管要求得到满足,使商业银行发展更加的稳定及快速。 3.培育先进经济资本管理文化 提高全行人员的内在价值对推进经济资本管理有着重要的作用。因而,我国商业银行应该加强人才队伍的建设和发展,在吸引国内外优秀人才时采用优越的条件及开放的态度,从而加快商业银行在风险管理文化建设上的发展。 三、结论 本篇文章分析了商业银行存在的问题并指出了加强经济资本管理的出路。我们相信,随着我国银行风险管理水平的提高和金融措施的不断深入,经济资本管理终将成为我国商业银行快速发展的最大动力。 (作者单位:辽宁工程技术大学)
绿色发展论文:浅析可持续发展生态绿色建筑的设计 建设生态文明社会对于建筑设计也提出了全新的要求。在这种思想理念的指引下不仅催生了各项新型技术的产生,也为建筑设计提供了许多有价值的方法与方向。这些都将帮助打造出更为环保节能,能够更好的与自然环境和谐共处,可持续发展的绿色建筑。本文主要对可持续发展的生态绿色建筑设计进行了分析研究。 关键词:可持续发展;生态绿色建筑;设计 引言 当今全球各国都在响应可持续发展的理念,促进人与自然和谐相处,实现经济发展规律和人口、资源、环境相协调,保证资源一代接一代的永续利用,保证人类一代接一代的永续发展。党的十八大报告也指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。”在当前资源能源消耗大、生态环境污染的形势下,全国各行各业都在进行节能减排和转型升级,建筑行业要更加重视生态建筑设计,加强生态建筑研究,重视新材料新技术的应用,为减小建筑施工和运行过程中的环境污染,全面提升人们的生产生活空间做出贡献。 一、生态绿色建筑设计的类型 1、节地节能建筑 节地节能建筑是生态绿色建筑的一种典型,而这种建筑的设计初衷也是为了能尽可能的节省物质资源,并且实现物质材料的循环利用。节能节地建筑的展开形式十分多样,例如,可以对各类生活废弃物进行回收利用,将其作为建筑的材质,也可以透过相关技术展开对于太阳能等各类新能源的开发利用,这不仅能够为建筑提供安全的清洁能源,这也能够极大的降低建筑的建造成本。尤其是在各种资源被过度开发的今天,展开对于天然原生能源的利用毫无疑问是一种非常合适的补充,这也是打造节能节地能源的一种有效模式。 2、生物建筑 所谓生物建筑主要是从重建人和建筑间的关系出发而衍生的一种生态建筑。在这种视域下会将建筑视为一个生物有机体,而这种新型建筑通常又能够显现出一些杰出的优越性。首先,生物建筑重新审视了传统建筑的营造方法以及材料选用,会在此基础上做出大幅度改进与革新,更多的选用那些生态化的建造模式,例如给建筑物装配更好的采暖与通风设施,并且采用更多原生态建材等。其次,这类建筑通常能够很好的平衡建筑与自然的关系以及建筑和人之间的关系。建筑的意义得到了延伸,不仅是供人类居住或活动的内部空间,透过生物建筑能够更好的构建人和自然的和谐关系。 3、自维持建筑 自维持建筑主要是从能源供给角度出发所衍生的一类新型绿色建筑,这种建筑也非常符合建设生态文明社会对于建筑提出的新的要求。自维持建筑的一个最为重要的特征便是它能够完全独自供给建筑维系所需的能耗,不需要再从外界获取能源。而这种能耗的补给通常是来源于自然界,例如可以让建筑有效利用太阳能、风能、地热能等,从而切断外部的能源供给。同时,建筑体在整个运作的过程中产生的各种废物也能够有效的得到循环利用。这将使得这类建筑形成一个独立而封闭的内部能源供给与循环系统,极大的降低了建筑能耗。 二、生态绿色建筑的设计原则 1、以人为本原则 当前经济快速发展,现代人对生活区域和生产区域的环境要求也随之提高。因此,在生态建筑设计时,首先要树立以人为本的设计理念,在生态建筑设计中要充分尊重人的主体地位,体现出对人的关心,就需要充分考虑建筑物的室内设计、交通条件以及生态环境,以满足人们对建筑的多层次需求,从而为人们创造出更加清洁、舒适、环保、健康的空间。比如:根据建筑地的自然环境,建立宜人的绿化系统。 2、节能环保原则 节能环保是生态建筑的内在要求,在建筑设计过程中,要尽可能的选用可以循环利用或者可降解的材料,尽可能少的产生建筑垃圾,即便产生也不致于对环境产生危害;选用建材时还要考虑优先使用本地建材,减少运输过程中对能源的消耗和对环境的污染。 3、经济性原则 生态建筑要符合经济性,指的是建筑施工中,尽可能选用一些新材料新技术,以降低施工成本,但更重要的强调建筑在建成后使用过程中要经济运行,对资源、能源的消耗要降至最低。在进行生态建筑施工过程中,牵涉到多个科学理论以及先进技术,并与建筑材料进行配合,确保生态建筑的高效运行、低耗运行以及节能运转,最大程度减小生态建筑在环境使用过程中的破坏程度,降低对自然的能源消耗,实现经济的优势运行。例如:根据生态学的设计理念,最大程度地采用自然的采光、通风方式。 4、因地制宜原则 科学的生态建筑设计方案,应该是经济效益与环境效益的统一。因此,在生态建筑设计过程中,要综合考虑建筑周围的自然条件,重视环境、植被以及当地土地的特点,处理好与环境的关系。在建筑风格上,应该与当地环境协调一致;在建筑能耗上,尽可能地结合当地的日照和风向特点,降低建筑在使用中对化石能源、资源的消耗。在绿化环节上,应该尽可能地引用当地物种,避免绿化过程中因植物无法适应新环境而产生资源浪费。 三、生态绿色建筑设计的现实考量 在建筑设计过程中如何将人的需求、环境保护和建筑设计内容三者之间的矛盾合理的解决,是每个设计师都将面临的问题。 1、生态绿色建筑设计的意义 人类初期没有注意都自己的行动给大自然带来了什么样的破坏,直到近几十年来严重的水土流失、草原退化、环境污染和生物绝迹才给人来敲响了警钟。现在人类面临的问题是在这样的一个已经恶劣的环境下,追求人与自然的和谐发展,在进行人类活动的时候避免破坏自然环境。经济的发展与环境的保护是相互矛盾的,然而这并不意味着这二者就不能兼得,在世界各地存在着很多地域文化特征与大自然融合的建筑,是生态文明建设的优秀例子,为广大建筑设计师提供了思路。早在1980年,全球的环境保护组织就提出了可持续发展的要求,由此可见,国际社会都希望保护好环境。 绿色发展论文:现代农产品绿色物流金融发展及其制约因素分析 摘要 发展现代农产品绿色物流金融,加快现代农产品绿色物流金融产品开发和利用,是时展的必然选择。目前我国农产品物流运营负面效应严重,农产品绿色物流金融组织缺失及金融供给短缺,致使不能满足现代农产品绿色物流发展的金融需求。因此,通过分析现代农产品绿色物流金融发展现状及其制约因素,为现代农产品绿色物流金融明确发展方向,对进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设具有积极现实意义。 关键词 农产品物流;绿色物流;绿色金融;物流金融;制约因素 一 引言 现代农产品绿色物流金融指金融机构(银行业)在面向现代农产品绿色物流业的运营过程中,通过应用和开发各种绿色金融产品,为抑制现代农产品物流对环境造成的危害,实现对现代农产品物流环境净化及其物流资源最充分利用,有效地组织和调剂现代农产品绿色物流领域中货币资金运动。21世纪是个“绿色”世纪,发展现代农产品绿色物流金融,开发农村品绿色物流金融产品,不仅提高了现代农产品绿色物流金融发展的经济效益,而且提高了其发展的社会效益和生态环境效益;它符合我国政府宏观产业政策,有利于我国农产品绿色化及生态环境的可持续发展,对进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设,发展农村经济,具有积极的现实意义。 二 发展现代农产品绿色物流金融是时展的必然选择 发展现代农产品绿色物流金融,加快现代农产品绿色物流金融产品的开发和利用,是时展的必然选择。 (一)发展现代农产品绿色物流金融,是可持续发展的需要 自1987年世界环境与发展委员会公布的《我们共同的未来》中提出“可持续发展”概念以来,经济、环境、社会的和谐发展成为各国追求的目标。1994年我国政府《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划与2010年远景目标纲要》,确立了可持续发展战略作为我国的基本国策,是贯彻我国建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的要求。中国人民银行于1995年《关于贯彻信贷政策与加强环境保护工作有关问题的通知》,规定各级金融部门对环境有影响的新建、扩建和改建项目发放固定资产贷款时,必须从信贷发放和管理上配合环保部门严格把关。“'97亚太国际物流会议”指出了物流业可持续发展是各行各业在21世纪需要加以解决的一个重要课题。因此,发展现代农产品绿色物流金融,使现代农产品绿色物流在激烈的市场竞争中占有一定优势,是可持续发展的需要。 (二)发展现代农产品绿色物流金融,是打破“绿色贸易壁垒”的需要 在国际市场上,我国的农产品经常遭遇绿色壁垒的限制。近年来,日本以我国蔬菜有28%抽检不合格为由,开展了对我国农产品检查强化月活动,过去只抽查6种农药,现在要查40多种,造成了我国农产品对日本出口的大幅度下降。据统计,2001年年底到2002年2月底,从大连海关出口的农产品遭退运达159万美元,2002年1至3月,青岛海关被退运的冻鸡产品为505.4吨;2002年一季度,天津海关被退回的农副产品清单共80票,总价值134万美元;内地水果在香港市场上的份额也由以前的占主导地位降至目前的10%。显而易见,我国农产品出口的国际市场环境十分严峻,尤其农产品在绿色物流方面与世界发达国家相比均存在较大差距,为缩小并消除这些差距,其首要问题是农产品全面实施绿色物流战略,其战略实施有赖于金融支持。 (三)发展现代农产品绿色物流金融,是绿色农产品市场发展的需要 绿色农产品是21世纪人类的主导食品。大多城市居民和有文化的知识界人士,十分希望能吃到安全、无污染食品。据报道,98%的德国人、89%的美国人、84%的荷兰人在购物时,会考虑产品的环境标准和质量标准;85%的瑞典消费者愿意为环境清洁而支付较高的价格;80%的加拿大消费者宁愿多付10%的钱购买对环境有益的商品;77%的日本消费者只挑选符合环境要求的商品。据京津沪市场调查显示,79%~84%的消费者希望购买绿色食品。由此可见,绿色农产品市场前景十分广阔,开发潜力巨大,为金融机构投资开发绿色农产品提供了获利契机。 (四)发展现代农产品绿色物流金融,是统筹城乡发展。建立“两型”社会。推进社会主义新农村建设的需要 近年来,国家和政府把大力发展农产品物流作为当前农村商品流通工作的重点。2004年中央一号文件明确提出了加快发展农产品连锁、超市、配送经营,鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市,支持农业龙头企业到城市开办农产品超市,逐步把网络延伸到城市社区;尤其是党的“十七大”又明确提出了我们不但要建设生态文明,而且循环经济要形成规模,在全面实现建设小康社会奋斗目标中,进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设。因此,现代农产品绿色物流作为带动中国农村经济发展的一个新的利润增长点,只有通过各种金融手段,才能促进产业结构合理化,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 三 现代农产品绿色物流金融严重缺失分析 (一)目前农产品物流运营中的负面效应严重 现代农产品物流过程存在着巨大的“外部负效应”(spillovers)。目前我国农产品物流活动对生态环境的破坏越来越严重,如废气污染、噪音污染、资源浪费、交通堵塞、废弃物增加等等,这些后果在一 定程度上违背了可持续发展战略的原则。(1)农产品运输方面。农产品汽车运输的比重越来越大,尤其是汽车的长途运输,大量的汽车尾气排放以及汽车噪音等对环境污染比较严重。(2)农产品加工方面。对蔬菜缺乏必要的加工过程,大量毛菜直接进城销售。据资料显示,100吨毛菜可以产生20吨垃圾,毛菜进城到农贸市场上销售时,相关垃圾处理、环境保护和市容管理方面的费用,则存在着一个数量惊人的无效物流成本。(3)农产品流通方面。农产品物流过程中损耗大。一些容易腐烂变质的食品(如奶制品、海鲜等),70%的销售价格被用来补贴物流货损支出。农产品批发、贸易市场的卫生条件差,污染严重,极大地威胁着人民群众的身体健康。由此可见,目前我国农产品物流运营中存在着严重的负面效应。 (二)现代农产品绿色物流金融组织缺失 尽管我国早就实施了“物资银行”、“物流银行”、“供应链金融”等战略,但现代农产品绿色物流金融组织存在着严重缺失。 (1)独立性农产品绿色物流金融组织空缺。随着现代物流业的发展,商业银行为了抓住发展的商机,不断推出一系列物流金融产品,附带开设了物流金融服务业务,但这些业务都是面向大型的物流企业,而对中小农产品绿色物流企业视而不顾,即使受理中小农产品绿色物流企业的相关业务,也是附带的,难以满足现代农产品绿色物流业发展的需求。(2)专业化农产品绿色物流金融组织欠缺。虽然2003年广发行在全国最早推出了“物流银行”,为部分中小企业提供了有效解决物流企业融资与发展的渠道;2005年深发行实行了“供应链金融”战略,把客户、物流企业和银行融为一体,使数百家企业分享到了物流金融平台的融资便利与物流增值,但由于金融机构自身经营等因素的限制,供应链金融仅能为大型物流企业开展物流金融服务业务,随着现代物流企业开展物流金融服务业务,随着现代物流企业规模的扩张,难以满足现代物流业迅速发展的“融资、结算、风险分散”的需求,更难以满足我国规模甚大的中小农产品绿色物流企业绿色物流金融业务。(3)农村金融机构目前也难以开展农产品绿色物流金融业务。目前我国正规的农村金融机构如农业银行、农业发展银行、农村信用社、邮政储蓄银行,以及非正规金融机构,因组织和制度的缺陷,已不能适应农产品绿色物流企业的信贷,更不能满足现代农产品绿色物流企业的金融需求。 (三)现代农产品绿色物流金融供给短缺 在现代农产品绿色物流金融发展过程中,金融供给存在着严重短缺。(1)农产品绿色运输方面。在农产品绿色物流选择汽车运输时,需要采用符合国家尾气排放标准和噪声排放标准的车辆,减少大气及交通噪声污染,还需尽量采用适宜绿色农产品保鲜运输的车辆,如密封保温车、密封冷冻车,保持车体内外清洁卫生、无污斑、无破损、无锈蚀,表面光滑易清洗,车内设有消毒设施,并有消毒记录。然而,在实现及时、安全、准确农产品绿色运输时,目前农产品绿色物流金融支持系统却不能提供巨额资金。(2)农产品绿色仓储方面。绿色农产品为保证储藏质量,实现冷库储藏,进行气温和湿度控制,以保持其新鲜度,并加强绿色仓储期间的日常检查与防护措施,杜绝一切损害农产品质量的行为,同时要求绿色仓库布局合理,保证周围居民生活的环境质量,减少不必要的农产品绿色物流消耗。然而,目前农产品绿色物流金融支持系统也缺乏巨额资金支持。(3)农产品绿色装卸搬运方面。农产品绿色装卸搬运是采取现代化的装卸搬运手段及措施,尽可能减少装卸搬运环节,消除无效搬运。作业次数增多不仅浪费了人力、物力,还增加了绿色农产品的损坏几率,难以消除搬运途中对绿色农产品的品质污染。然而,目前农产品绿色物流金融支持系统却缺乏巨额资金支持。(4)农产品绿色包装方面。农产品绿色包装要轻量化,可回收、重复使用,可循环再生,低能耗、低成本。对农产品绿色包装材料的选择,不仅要考虑包装材料中不应含有毒性的元素、病菌、重金属,还要考虑选用的材料易于加工,在加工中无污染或少污染,采用可完全降解的绿色包装制品等。可是,在避免农产品绿色包装污染,并最大限度地减少其对环境的污染等方面,目前农产品绿色物流金融支持系统不能提供巨额资金。(5)农产品绿色流通加工方面。绿色农产品在流通过程中,为控制绿色加工场地、加工机械的卫生安全,在生产方式上,改农产品分散加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,集中处理绿色农产品加工中产生的各种废料,并考虑加工副产品的可回收性和利用性,减少生产过程中废弃物料。但在这些方面,目前农产品绿色物流金融支持系统却缺乏提供巨额资金支持。(6)农产品风险分散方面。我国农村地域广阔,农产品分布面大,自然灾害时有发生,农产品的季节性,以及市场供求信息不畅,都给农产品绿色物流带来很大的风险。在竞争加剧的绿色农产品市场下,农产品绿色物流风险除自然风险之外,还包括绿色农副产品的市场风险、农资质量风险和供应延误风险,储运公司绿色储藏风险、绿色运输风险等。然而目前农产品绿色物流金融支持系统更缺乏巨额资金支持。 四 现代农产品绿色物流金融供给短缺成因分析 我国农产品绿色物流金融存在着严重供给短缺问题,究其根本原因是由于金融抑制,致使现代农产品绿色物流金融供给短缺,具体原因可集中表现为以下方面。 (一)国有商业银行支农弱化及农村金融组织制度欠全 为了防范风险和提高经营效益,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行等四大国有银行机构撤并,大部分农村地区金融机构日趋单一化。2004年,国有商业银行从农村流出资金估计达3000亿元,农业贷款仅占农业银行各项贷款余额的10%,致使国有商业金融支农弱化。农村信用社呆账包袱沉重,商业化经营倾向严重,大量资金流向收益率较高的城市或非农部门,真正需要贷款的农户和农业企业难以得到贷款。作为承担政策性任务的农发行,由于业务范围太窄,粮棉企业贷款没有还贷的激励和压力,容易产生较高比例的不良贷款,加上历年财政承担其资金负担,拨补资金不能按时到位,向商业银行和中央银行借款筹资成本上升,亏损十分严重,难以承担农产品绿色物流发展的政策性金融重任。 (二)新生的“邮政储蓄银行”和“村镇银行”金融组织制度缺失 国有商业银行在农村领域存贷业务网点收缩后,邮政储蓄分流只储不贷,2007年以来,部分省市成立了“邮政储蓄银行”,为解决农村小额信贷问题谱写了新的篇章。“邮政储蓄银行”由于其自身组织制度的缺陷,还不能满足现代农产品绿色物流企业的金融需求。我国政府调低农村地区银行业金融 机构准入门槛,全面开放农村金融市场,重视“乡村银行”、“村镇银行”建设,由于粗具规模的民间金融组织制度缺失,筹资和用资成本高,加之缺乏规范的运作机制,导致高利贷在农村盛行,引发局部金融风险。由此可见,新生的“邮政储蓄银行”和“村镇银行”金融组织制度缺失,难以满足现代农产品绿色物流金融的需求。 (三)专项的现代农产品绿色物流金融产品“土地银行”尚未开发和运用 “土地金融”制度是我国现代农村物流供应链金融新范式,农村“土地银行”欠开发和运用,已成为我国现代农产品绿色物流金融支持的“瓶颈”。农业是我国国民经济的基础,农业问题的核心是土地问题。目前农户和农产品绿色物流企业贷款抵押难、担保难,分散风险机制不健全,且缺乏专门的担保基金或机构提供担保,致使农村大面积不动产的“僵土”没有盘活成为动产质押的“活土”,农户或农民“弃金为荒”,农村大量劳动力外流;加之农业保险萎缩,一遇到自然灾害,无力归还贷款,这就严重影响了农村金融机构贷款的积极性。因此,必须加强农村“土地金融”制度创新,努力开发和运用“土地银行”金融产品,实现现代农村土地资金流与农产品绿色物流的高效融合,不断拓展新型的农村“土地银行”为现代农产品绿色物流供应链金融新模式。 五 结束语 在进一步强调统筹城乡发展,建立“两型”社会,推进社会主义新农村建设中,必须发展现代农村经济,发展现代农产品绿色物流。加快我国农产品绿色物流金融产品的开发和利用,是时展的必然选择。虽然目前我国农产品物流运营中的负面效应严重,农产品绿色物流金融组织形式及其业务的开展存在着严重缺失,加之金融抑制,致使不能满足我国现代农产品绿色物流发展的金融需求,但现代绿色农产品市场前景十分广阔,开发潜力巨大。因此,为解决现代农产品绿色物流金融供给短缺现状,必须发展现代农产品绿色物流金融,充分整合农产品绿色物流金融运作模式,加强现代农产品绿色物流金融组织形式创新,这是我国现代农产品绿色物流发展及金融机构自身发展的必然要求和趋势。 绿色发展论文:树立现代行政理念,大力发展绿色畜禽产品 关键词]:绿色畜禽产品课题理念[摘要]:大力提倡绿色畜禽产品,建立开发无疫病区域;绿色畜禽产品质量安全任重道远,已成为人们现代行政理念。随着人们生活水平的提高,食品质量安全问题越来越得到重视,绿色食品包括畜禽产品作为安全、优质、营养的食品日益受人追捧。食品危机如国难,中国人是食饭大过于天的民族,一向以民为生自许,然而,中国人的食饭权正受到来自各方假劣、毒害食品严重侵害。毒米、毒火腿、毒粉丝、劣菇劣菜,等。层出不穷,还有屡禁不绝的不合格的病害肉品危害着人民生命健康。因此,大力发展绿色畜禽产品应引起全社会和有关部门的高度重视。一、动物疫病的危害性已上升为影响社会稳定今年年初,东南亚地区首先暴发、进而波及我国的禽流感疫情给我国人民的生产、生活带来较为严重的影响。过去,动物疫病主要危害动物健康,影响畜牧业生产,妨碍动物产品出口,制约了农民增收致富。随着人畜共患动物疫病的增加,动物疫病已经不仅仅限于危害动物健康、影响畜牧业生产、出口和增收,而且已经上升为影响社会稳定的一个重大问题。各级政府必须把畜禽产品和依法行政,维护社会稳定统一起来,对“安全”问题,给予高度重视,形成现代行政理念。二、畜禽产品质量安全任重道远饲养环节由于饲料成本增加,加上缺乏安全使用农业投入的意义,目前很多养殖户很少考虑原料的来源,谁便宜买谁的,对国家规定的有关标准执行不力,饲料和饲料添加剂质量没保障。一些不法分子甚至在畜禽饲养中添加违禁药物,如盐酸克伦特罗等药品,造成药物残留超标,引发多起恶性中毒事故,成为危害人民生命和健康的隐形杀手。去年,我国和世界部分地区发生的非典型肺炎和动物有着千丝万缕关系,它给人类造成严重威胁,甚至演变成为政治问题,这不能不让我们意识到,有毒有害畜禽产品,造成的危害是多么可怕。我国是一个畜牧业大国,畜产品总量占世界总量25左右,出口总量仅占世界总量1.5左右,畜禽疫病、药物残留有毒有害物质超标成为我国畜产品跨出国门所担负的最大障碍。因此,畜产品质量安全应引起全社会普遍关注,任务也是任重道远。三、发展绿色畜禽产品重要性发展绿色畜产品是解决畜禽产品安全的重要途径。绿色食品是指遵循持续发展原则,按照特定生产方式生产,经专门机构认定、许可使用绿色食品标志的无污染的安全、优质、营养类食品。而绿色畜产品是严格按照《中华人民共和国动物防疫法》规定,畜禽少用或不用药物,坚持以预防为主,建立严格的生物安全体系,并在生产饲养兽药使用方面,严禁使用任何激素类兽药、饲料添加剂所生产的一类畜禽产品。要切实加强绿色食品质量安全的监管工作,从改善和保护农业生态环境入手,在种植、养殖、加工过程中限制和禁止化学合成物及有毒有害生产资料,实施“从农田到餐桌”全过程质量控制,确保绿色食品的质量信誉和市场品牌形象。目前许多地方开始积极引导和开发绿色产品批发市场、配送中心、专卖店和专柜等,畜禽产品从饲养—开宰—加工—流通—销售一条龙服务严格遵循标准,对于促进各地农业生态环境建设、农产品出口创汇发挥了积极作用。四、存在的问题1、目前市场上相继出现了禽流感,人们不敢食用鸡、鸭、鹅肉,最近又出现“毒奶粉”等一系列畜禽产品,人们谈“肉”色变,甚至不敢吃肉,这给有关执法部门敲起警鸣。为了老百姓的生命安全,改善内地的食品素质,维护我国畜禽产品出口创汇在国际上享有高的声望,各级政府亟待解决的紧急课题,保护和鼓励开发利用绿色畜禽产品应该成为现代行政执法的理念。2、影响“绿色畜禽产品”两个根本原因,一是道德堕落向钱看,二是徇私枉法。商机蒙蔽人心,利欲熏心。五、采取的对策1、首先从源头抓起,加强动检工作。对饲料严格查处有无“瘦肉精”,药物残留,对屠宰畜禽宰前宰后的检验,尤其对屠宰场的生猪和家禽的宰前、宰后检验,我区在这方面已做大量工作,从屠宰场生猪来源抓起,对无任何检疫证明的不准进场,家禽市场严格凭检疫证明进场。对活猪尿样另做检测,查看是否有瘦肉精成份,其内脏、肉品是否有病变。加大对各农贸市场、专卖店和营销批发市场的检查。今年上半年,监督检查共查处违章20起,不合格肉品350公斤,销毁50余头生猪。尽快对药物残留管理立法,依法行政,才能杜绝劣质污染的畜禽产品流入市场。2、开发绿色产品,提高畜禽产品质量。污染的动物畜禽产品,除过去熟悉的病原微生物和寄生虫外,现在常出现一些有毒、有害物质,如亚硝胺、药物残留、有害物质和真菌等。食用后可使人们致癌、畸形甚至影响遗传变异,因此,要建立一些完善的检测体系,通过制定标准和规范加以协调和服务,对畜禽产品实行全程质量控制。3、转变观念。随着中国加入世贸组织,动物性食品安全问题已成为社会关注的热点问题,这促使行政部门不能停留在眼观,耳闻、没有实际行动的局面上,要与时俱进,不断创新,维护群众利益,改变现有的局面。扶持绿色畜禽产品生产应该成为政府有所为的必然趋势。 绿色发展论文:树立绿色财政观促进财政持续发展 (一)“绿色财政”现强调科学发展。以可持续发展理论为基础的“绿色财政”所强调的科学发展应坚持这样几个原则: 一是坚持公平性原则。做大“蛋糕”是财政的首要责任,切好“蛋糕”也是财政的基本任务。无论是做大“蛋糕”,还是切好“蛋糕”,都要关注公平性问题,这里所说的公平性就是公民在占用财政资源、享用财政资源上的“时空公平”,也就是要让公共财政的阳光普照到每个人头上。这种公平性原则是一种新的公平观,强调建设一种公平环境,既是财政发展的目标,又是财政发展的条件。为实现这种公平性,一方面,注重横向间的公平。应注意中央财政的导向作用和调节作用,把解决部分地区财政困难当作重要问题对待;应统筹区域经济发展,在不忽视东部地区发展优势,使优势资源不断发展壮大的同时,充分运用财政的杠杆作用注重缩小东西部差距;应把解决“三农”问题当中央财政的重中之重工作来抓,改变城乡二元结构,使农村政权运转、公益事业发展充分享受公共财政的反哺;应加大财政调节收入分配的作用,缩小收入差距。另一方面,注重纵向间的公平。要充分认识到不仅人类赖以生存的自然资源是有限的,公民享用的财政资源也是稀缺并需要休养生息的。因而作为理财者不能只图当代(甚或是一届政府)的发展或满足当代的需求而忽视后代(或下一届政府)对资源享用的权利,要始终恪守“发展经济、保证供给”的宗旨;决不能在财源建设上和税收征管上“竭泽而渔”、“杀鸡取卵”;要注重积蓄后劲,保持财源的健康、持续发展。二是坚持持续性原则。其核心就是财政发展不能超越资源、经济、社会、公民的承载能力。一方面,财政发展一旦以破坏财源基础为代价,财政发展本身也就存在难以持续的可能。因此,不能一味地追求GDP增长,要从单纯追求数量扩张转移到数量、质量、结构、效益相结合的提高。凡是追求一时财政收入提高而浪费了资源甚至伤了财源基础元气的,未来的财政都要为此付出沉重的代价。所以,要在涵养财源的同时注重财政收入质量和财政收入绩效。“为有源头活水来”,这样才能保证财政收入的可持续。另一方面,在财政管理上要始终坚持量入为出和收支平衡的原则,不能超越财力可能无限度地扩大财政支出规模,更不能无视财政风险的存在,应掌握好债务规模,控制住隐性财政风险,并且注意财政资金的使用效益,真正把钱用在刀刃上,尤其要采取严厉措施控制和处罚人员工资难以保证、公共事业难以维持、却不顾实际搞“形象工程”、“政绩工程”的种种违规、违纪行为。总之,保持财政发展的可持续性,首要的是强化经济对财政发展的承载能力,并以提高财政绩效为核心推进财政管理工作。三是坚持共同性原则。虽然各地区间与财政息息相关的经济、社会发展存在着很大差异,财政发展的目标步骤、措施也有所不同,但我国政权的统一性、国家财政的完整性、各级财政的依存性,决定着我国的财政要以可持续发展为共同目标,统筹兼顾,协调发展。这就要求各级财政增强全局观念,为实现国家财政的可持续发展承担起共同的责任。中央财政在注重提高“两个比重”的同时,应科学安排转移支付资金,加大转移支付力度;地方财政在管好中央财政转移支付资金的同时,则应强调规范管理,不以损害中央财政利益为前提来维持地方财政的运转;发达地区财政在注重自身发展的同时,不仅应关注欠发达地区和落后地区的财政发展问题,而且应时刻考虑到自身发展的行为对欠发达地区和落后地区是否有不利影响,欠发达地区和落后地区的财政则要增强发展的主动性,不躺在靠救济的温床上。现阶段在我国坚持共同性的原则还应注意国家财政内部互惠共生关系的形成,追求局部利益与整体利益、地方利益与中央利益、发达地区利益与落后地区利益的统一。四是坚持系统性原则。即把财政发展当作系统工程来推进,首先应改变就财政抓财政,算死账、管死钱的习惯,把注意力放在做大“蛋糕”上和提高财政资金使用效益上。其次应理清财政与经济、政治,财政发展与社会发展、人类发展,财政支撑与社会稳定、国家安全等等的辩证关系,使财政发展处于更高的平台上向前推进。再次应善于抓住主要矛盾,在财政困难的情况下,应注意先保什么,后保什么,尤其要注意为了“政绩工程”、“形象工程”的拆了建、建了拆的瞎折腾。最后,应注意把握收入结构的合理和支出结构的合理,通过调整这两个结构促进财政绩效从根本上的提高。 (二)“绿色财政”现强调以人为本。人是推进经济发展、事业兴旺、社会繁荣、人类进步的主体和动力。财政只有重视人的生存与发展,坚持以人为本的理念。才能很好地实现财政的职能,使财政有长足发展。坚持以人为本,从本质上讲,就是统筹物质文明与精神文明建设,兼顾人与自然、人与社会、人与经济以及经济与社会、经济与政治、经济与文化的关系。 首先,财政要高度重视人的生存权,着力解决国有企业下岗职工、集体企业困难职工、城市贫困居民、农村特困人口、离休退休职工的基本生活和基本医疗问题。一方面,中央财政应加大对社会保障的资金投入比重,加大对落后地区社保资金的转移支付力度;另一方面,应加强县以下基本医疗体系和卫生防疫体系的建设,巩固和完善基层医疗资源的有效配置,解决农村医疗组织名存实亡的问题;同时,要加快社会保障制度特别是医疗保险制度的改革,完善配套措施、加强监督管理,尤其要在农村大力推广和建立农村社会保障制度及其合作医疗制度;此外,中央财政还应集中解决偏远地区交通,能源和饮水问题;就业是民生之本,也是解决社会稳定、政治安定的根本措施,财政部门要积极配合各级党委和政府把促进就业放在突出位置,实施积极的就业政策。 其次,财政要平等对待人的教育权,逐步解决农村学生九年义务教育问题。财政必须加大农村教育的投入,无论是校舍建设、还是教师工资都要由财政承担。公共品供给主体,对于欠发达地区和落后地区而言应该是中央财政和省级财政;而且最终要实现教育优势资源的城乡共享;特 别是在学费管理上要按照城乡人均收入等比收缴,以减少城乡差别。 最后,财政要切实关注人的发展权,大力提高人力资本投入和科技、文化投入。财政必须在控制人口、提高人口素质和科技、文化发展上有所作为。一是治穷治愚,发挥财政资金的保障和导向作用,逐步提高欠发达及落后地区人口素质。不仅要关注九年义务教育,还要加强各种职业培训及科技宣传,并注重营造一个和谐文明的良好环境,二是坚持科教兴国战略,通过财政贴息、财政补助等措施,吸引科技项目和科技人才。在欠发达地区和落后地区的经济发展和社会发展中逐步提高科技含量。三是加大对文化设施投入力度,使欠发达地区和落后地区的文化设施能有一个明显的改善,一方面,靠硬件投入保证精神文明建设的有效推进;另一方面,创造良好的文化氛围以吸引和留住人才。四是加强生态环境治理和基础设施建设,改善生活与工作环境,尤其要注重农村交通设施和通电通讯设施的建设。 (三)“绿色财政”理强调文明理财。建设“无污染、有后劲、可持续”的财政不仅仅需要理财者的行为规范、高效,还要求理财者在组织收入、安排支出、推进管理过程中始终处于理性的选择状态,并强化道德责任和伦理观念。 一是应注重决策的科学合理,尤其要注重规范决策是否合理、是否照顾到经济、社会、政治等方方面面;二是克服简单的“取”与“予”的观念和短暂的“收”与“支”的利用关系,使企业、财政、社会组成风险共担、利益均沾的“命运共同体”,使理财者和财政供养者在“和”的精神凝聚下,形成长久、牢固的合力;三是制止“掠夺式”的理财行为,不能出现“今天现任吃个饱,明天来者过不了”的不道德现象。四是不仅要尊重经济规律,还要尊敬自然规律,决不能以浪费资源、破坏环境为代价来换取财政收入的增长,给自然资源以足够的生息养育、更新和再生的机会。五是应本着“先吃饭,后建设”的原则安排支出,不能“饭都吃不饱甚至没饭吃饿着肚子”搞政绩工程、形象工程,这不仅仅是党性、原则、群众观点问题,是对人的不尊重、对人生存权的剥夺。六是建立新的评价体系,科学全面地评价财政工作的好与坏。不仅要评价财政收入的增长率,还要评价财政发展的理性化程度。一切发展都要依靠高度理性化的人,财政发展亦是如此。 (四)“绿色财政”观强调改革创新。从根本上说,“绿色财政”所要解决的是在持续性状态下需求的无限性和资源有限性这样一对基本矛盾。基于现实中特别是欠发达地区和落后地区这一矛盾的尖锐化,人们首先想到的是如何挖潜以求增收,如何控制以求节支,但是“好铁能碾几个钉”,挖潜也没有改变财源的有限性,控制更难于触及需求的无限性。因此,消极地挖潜和控制不能从根本上解决这一矛盾,只是缓和了矛盾,推迟了时间,矛盾的积累最终还会以更激烈的方式爆发。所以,解决这,矛盾不在于挖潜和控制,而在于改革和创新。 构建公共财政框架,推进以部门预算、国库集中收付、“收支两条线”管理、政府采购制度为主要内容的改革,在强化财政管理、缓解收支矛盾方面起到了积极的作用,但这些改革更多的是立足于财政支出管理方面的改革。2003年全国财政工作会议上金人庆部长提出的今后一个时期财政工作的基本思路:“做大一个蛋糕、用活两大存量、推进三项改革、完善四项制度”,由始到终贯穿着改革创新精神。涉及到的具体工作有七项改革,即“推进三项改革”:加快推进税制改革、加快推进农村税费改革,加快推进预算管理制度改革;“完善四项制度”:推进收入分配制度改革、加快建设与经济发展水平相适应的社会保障体系、深化教育体制改革和公共卫生体制改革。这一思路充分体现了财政的可持续发展思想,贯彻好这一思路也必须以改革创新观念来抓落实: 一是观念上创新。这是实现财政可持续发展的源泉和先导。欠发达地区及落后地区必须改变传统思维方式,树新的理财观念,即强调发展,以人为本、文明理财。二是制度上创新。要结合实际创造性地贯彻落实这一思路,力争使财政体制更科学,充分调动做大蛋糕的积极性,力争使预算管理制度更严格、细致,具有可操作性,力争使教育体制、公共卫生制度、社会保障体系改革走在前面。三是落实上创新。抓落实不能停留在老路子上,开个会,发个文,走过场,不管上面怎么说,下面该怎么办还怎么办。因此在抓落实上要有高效的落实方式、有科学的评价体系、有严厉的监督制度。 (五)“绿色财政”观强调忧患意识。1949年3月,从西柏坡前往北京“进京赶考”前的七届二中全会上,同志提出了“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”的要求,时至今天我们党还一直倡导“两个务必”,要求全党发扬艰苦奋斗的优良作风。建设“无污染、有后劲、可持续”的可持续发展财政尤其要贯彻“两个务必”的要求。 首先,建设可持续发展财政,必须下真功夫、苦功夫,讲实效、办实事。“艰难困苦,玉汝于成”,实现“无污染、有后劲、可持续”的目标是一个漫长的过程,也是一个相当艰巨的任务,需要坚持艰苦奋斗的思想,付出艰苦的努力。对此不能松劲,更不能坐而论道、坐享其成。 其次,财政部门尤其要反对铺张浪费、大手大脚,要始终坚持过紧日子。“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,历史的经验告诫我们财政工作必须弘扬艰苦朴素、勤俭建国的精神,精打细算、量入而出。这种节俭意识具有修复性疗效,尽管不能从根本上解决问题,但还是能收到缓解矛盾、减轻压力的功效。因此,欠发达地区和落后地区的财政部门要立足实际,扭转浮躁、超前的消费取向,克服“穷大量”的毛病,真正把有限的资金用在刀刃上。 第三,居安思危,正视和高度重视财政风险问题。当前就整体讲,我国的财政有应对财政风险的能力,但也不是说不存在财政风险,特别是欠发达地区和落后地区财政风险构成极其复杂,有制度内风险、制度外风险,有预算内风险、预算外风险,还有显性风险、隐性风险。不管什么风险,最终都要由财政承担,不管哪里的风险,最后都要触及中央财政。因此,一方面,要高度重视这些风险,把财政风险管理纳入日程;另一方面,要采取积极措施,在控制不发生新的财政风险的同时,清理潜在的财政风险。“未雨绸缪”,把问题消化在萌芽之中,绝不能“居危如安”。 第四,加强廉政建设,关心群众疾苦。财政部门是为政府、为人民当家理财的,“打铁还需自身硬”。财政部门不仅要监督使用财政资金的部门和单位勤俭节约,更要注重自身的形象,廉洁自律,做艰苦朴素、勤俭节约的模范。财政干部还要坚持深入基层、深入群众,倾听群众呼声、关心群众疾苦,时刻把人民群众的安危冷暖挂在心上,做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋。 绿色发展论文:论我国企业发展绿色物流的意义和对策 摘要:基于物流对环境造成的破坏,我国企业发展绿色物流既是企业应对竞争、开拓市场的需要,也是实现可持续发展战略的需要。我国企业发展绿色物流就要从绿色运输、绿色包装、绿色供应链管理、绿色流通加工和发展第三方物流五个方面采取相应的对策。 关键词:绿色物流;我国企业; 面对国内飞速度发展的物流行业,迫切要求规范行业,绿色物流应运而生. 一、绿色物流概念的提出 现代物流的飞速发展为社会经济的发展做出了巨大贡献,但同时也带来了一系列的社会问题,如运输车辆的燃油消耗所造成的空气污染,包装所带来的废弃物污染,运输和流通加工所带来的噪音污染、资源浪费、城市交通堵塞等。基于物流对环境造成的破坏, 绿色物流概念应运而生。所谓绿色物流是指在物流过程中抑制物流对环境造成损害的同时,实现物流环境的净化,使物流资源得到最充分的利用。其目标是将环境管理导入物流业的各个系统,加强物流业中保管、运输、包装、装卸搬运、流通加工等各个作业环节的环境管理和监督,有效遏止物流发展造成的污染和能源浪费。具体说来,绿色物流的目标不同于一般的物流活动。一般的物流活动主要是为了实现物流企业的赢利、满足顾客需求、扩大市场占有率等,这些目标最终均是为了实现某一主体的经济利益。而绿色物流除追求上述经济利益目标之外, 还追求节约资源、保护环境这一既具经济属性又有社会属性的目标。 二、我国企业发展绿色物流的意义 1. 企业应对竞争的需要在我国社会主义市场经济提倡大生产大市场大消费并建立与之相适应的现代物流的同时,创建我国的现代绿色物流,提倡高效节能、绿色环保,不仅是必要的,也是迫切的。随着经济全球化的发展,一些传统的关税和非关税壁垒逐渐淡化,绿色壁垒逐渐兴起。尤其是我国加入WTO 后,物流行业在经过合理过渡期后,2005 年1 月1 日起已取消大部分外国股权限制,外国物流企业进入我国市场,势必给国内物流企业带来巨大冲击。我国企业加紧发展绿色物流,是应对未来挑战和在竞争中占得先机的重要机遇。 2. 企业开拓市场的需要目前,我国企业经营者和消费者对物流绿色经营消费理念非常淡薄。经营者展现给我们的是绿色产品、绿色标志、绿色营销和绿色服务,消费者追求的是绿色消费、绿色享用和绿色保障,而其中的绿色通道———物流环节,却未能引起人们足够的重视。因此在发展物流的同时,要尽快提高认识,更新思想,把绿色物流作为世界全方位绿色革命的重要组成部分。企业可以通过自身的绿色形象来达到市场开拓的目的。谁在这方面做得好,谁就能赢得顾客,谁就能把握市场先机。 3. 实现可持续发展战略的需要可持续发展战略是指社会经济发展必须同自然环境及社会环境相联系,使经济建设与资源、环境相协调,以保证社会实现良性循环。目前我国的经济社会发展面临着环境污染等社会问题。首先,我国的城市大气环境污染相当严重, 据73 个城市的调查,超过限额的城市已占70 %左右;其次, 目前我国水资源匮乏及水污染问题日趋严重,全国有300 多个城市缺水,每年因供水不足影响工业产值1 200 亿元以上;再次,我国城市道路噪声14 年来居高不下,全国有47 % 的城市区域受到噪声的污染;复次,垃圾污染已成为当今社会的重要问题,据有关部门统计,我国城市每年的生活垃圾产量在1 亿吨以上。环境污染问题非常严重并已引起政府和全社会的关注和重视,企业作为环境污染的主要制造者, 必须在环保方面承担起社会责任。可持续发展战略的实施, 就是要求企业在生产经营活动中承担社会责任,将物流活动同自然环境、社会环境的发展协调起来,使物流活动有利于环境的良性循环。 三、我国企业发展绿色物流的对策 1. 实施绿色供应链管理实施绿色供应链管理是解决我国环境与发展问题的有效手段。实行绿色供应链管理,有利于企业减少或消除环境污染,给企业带来良好的声誉和绿色的品牌形象。绿色供应链管理采用全新的生态设计,既可节约能源和原材料,最大限度地提高资源利用率,降低成本,又可减少环境治理费用, 如排污费、废弃物处理成本等。企业应树立绿色供应链管理的观念,并将其作为企业文化渗透到企业的各个环节。 2. 开展绿色运输 (1) 采取多式联运方式。多式联运是指吸取铁路、汽车、船舶、飞机等基本运输方式的长处,把它们有机地结合起来, 实行多环节、多区段、多运输工具相互衔接进行商品运输的一种方式。这种运输方式以集装箱作为联结各种工具的通用媒介,起到促进复合直达运输的作用。为此,要求装载工具及包装尺寸都要做到标准化。全程采用集装箱等包装形式,既可以减少包装支出,降低运输过程中的货损、货差,提高货运质量,还可以实现一票到底,节省人力、物力和财力, 同时可以最大限度地发挥现有设备的作用,选择最佳的运输路线组织合理化运输。 (2) 开展共同配送。共同配送是指为提高物流效率,在对某一地区的用户进行配送时,由多个配送企业联合在一起进行的配送。它是在配送中心的统一计划、统一调度下展开的,主要有两种运作形式:一是由一个配送企业对多家用户进行配送。即由一个配送企业综合某一地区内多个用户的要求,统筹安排配送时间、次数、路线和货物数量,全面进行配送。二是仅在送货环节上将多家用户待运送的货物混载于同一辆车上,然后按照用户的要求分别将货物运送到各个接货点,或者运送到多家用户联合设立的配送货物接收点上。这种配送有利于节省运力,提高运输车辆的货物满载率。因此,共同配送可以最大限度地提高人员、物资、资金、时间等资源的利用效率,取得最大化的经济效益,同时,可以去除多余的交错运输,并取得缓解交通、保护环境等社会效益。 3. 采用绿色包装绿色包装就是符合环保要求的包装。它要求商品包装无害于生态平衡,无害于人类健康。具体而言,绿色包装泛指包装用料节省资源,尽量减少包装废弃物,用后利于回收再利用和再生成为其他有用之材,填埋时少占地而易于降解。实现绿色包装的途径如下: (1) 充分利用可回收容器。我国是发展中大国,虽然人均资源不足,但是废弃物利用率却很低,例如纸的回收率仅为15 %。为解决这一问题,在物流包装中应广泛采用可回收容器,可回收容器一直是物流系统的一部分。大多数可再利用的包装品为钢或塑料包装等,不过有一种趋势是,对于许多小物品及零件,也使用可回收保障材料运输于各厂之间以及仓库到零售商店之间。可回收包装的使用越来越普遍, 它们有一个共同点:均有一个完整的标记系统以控制容器的流传。 (2) 包装模数化。确定包装基础尺寸的标准,即包装模数化。包装模数标准确定以后,各种进入流通领域的产品便需要按模数规定的尺寸包装。模数化包装利于小包装的集合,利用集装箱及托盘装箱、装盘。包装模数如能和仓库设施、运输设施尺寸模数统一化,也利于运输和保管,从而实现物流系统的合理化。 (3) 包装大型化和集装化。这种途径有利于物流系统在装卸、搬迁、保管、运输等过程的机械化,加快这些环节的作业速度,有利于减少单位包装,节约包装材料和包装费用,有利于保护货体。 (4) 开发新的包装材料和包装器具。包装的发展趋势是包装物的高功能化,即用较少的材料实现多种包装功能。从我国的出口包装上看,存在的问题是材质差、衬垫不良、运输捆扎不合理、外观不清洁以及卫生标准不过关等。面对国际市场上的绿色包装要求,必须大力推进包装科技的开发。 4. 大力发展第三方物流第三方物流是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务方式。发展第三方物流,由这些专门从事物流业务的企业为供方或需方提供物流服务,可以从更高的角度考虑物流合理化问题,简化配送环节,进行合理运输,有利于在更广的范围内对物流资源进行合理利用和配置,可以避免供需方自有物流带来的资金占用、运输效率低、配送环节繁琐、企业负担加重、城市污染加剧等问题。 5. 开展绿色流通加工绿色流通加工主要包括两个方面:一是变消费者加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,减少环境污染。如饮食服务业对食品进行集中加工,以减少家庭分散烹调所带来的能源和空气污染。二是集中处理消费品加工中产生的边角废料,以减少消费者分散加工所造成的废弃物的污染。如流通部门对蔬菜集中加工,可减少居民分散加工所造成的垃圾丢放及相应的环境治理问题。 绿色发展论文:让绿色永存—谈可持续发展问题 摘要:可持续发展问题是当今社会的焦点问题。无论是从全球范围,还是从我国的实际情况来看,保护生态环境,确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。关键词:绿色可持续发展保护环境 “可持续发展”一词是在1980年的《世界自然保护大纲》中首次作为术语提出的。在此期间还提出了“可持续性”和“持续发展”等概念,“可持续性”是指社会系统、生态系统或任何其它不断发展中的系统继续正常运转到无限将来而不会由于耗尽关键资源而被迫衰弱的一种能力。其含义具有长时间内保护和养育的意思,常用来评价人类活动对自然环境和资源的影响,而“持续发展”意为连续若干年的发展,强调首先消除贫困,实现持续发展,而“可持续发展”概念应该是“可持续性”和“持续发展”的结合,既要考虑发展也要考虑环境、资源、社会等各方面保持一定水平。可持续发展的概念,可归纳为:“建立极少产生废料和污染物的工艺或技术系统,在加强环境系统的生产和更新能力以使环境资源不致减少的前提下,实现持续的经济发展和提高生活质量”。 20多年来,可持续发展问题的研究之所以成为热点,其原因就是人类的发展由于陷入到片面性,依靠对自然界的掠夺和破坏环境来发展经济,而自然界对人类采取了报复,各种灾害不断发生,给社会带来了很大破坏。人们不得不注意到,要创造舒适的生存条件,满足日益增长的物质与文化需求,就必须通晓环境的演变规律,认识环境的结构与功能,维护环境的生产能力,恢复能力和补偿能力,使经济和社会发展不超过环境的容许极限,以满足人类的生态需要,这就需要合理调节人类与自然的关系,正确协调经济社会发展和环境保护的关系。 保护环境与实现可持续发展,这是两个一而二、二而一的任务。保护环境是实现可持续发展的前提;也只有实现了可持续发展,生态环境才能真正得到有效的保护。无论是从全球范围,还是从我国的实际情况来看,人类文明都发展到了这样一个阶段,即保护生态环境,确保人与自然的和谐,是经济能够得到进一步发展的前提,也是人类文明得以延续的保证。从动态的发展的观点来看,可持续发展的提出是由一定条件下的社会、经济、技术基础决定的。 大气污染、森林资源减少和覆盖率降低、荒漠化在扩展、水资源危机、环境恶化趋势等由于人类不适当的经济活动所形成的环境污染和生态破坏,反作用于人类社会而带来了许多灾难性的后果,降低了人类的生活质量,于是引起了人们的高度关注。 一百多年前,恩格斯就警示说,不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。20__年,中国气象局的科学家预估了未来气候变化,结果表明我国气候将继续变暖。根据预估,到2050年全国平均气温将上升2.2摄氏度,导致冰川消融、农作物旱灾、海平面上升等。 新中国成立以来,特别是改革开放以来,党中央、国务院采取一系列政策措施,有力地促进了生态建设和环境保护事业的发展。但是,我国仍是一个缺林少绿的国家,从天空到土地,从高山到河流,从城市到农村,困扰我国的生态问题不容忽视。 ——大气环境处于严重污染水平,尤其是城市空气污染严重。酸雨污染突出,国土面积的三分之一左右受酸雨影响。[1] ——固体废物和噪声污染日益突出,电子垃圾产生的高峰期已经来临。去年有关部门监测的401个城市中,21的道路交通噪声超标。352个城市中近一半区域环境噪声超标,有些城市属重度污染。[1] ——生物多样性锐减。全国共有濒危或接近濒危的高等植物4000至5000种,占我国高等植物总数的近20。同时,外来物种入侵加剧,导致原有生物群落衰亡。[1] 当然人类的一切行为对于生态环境的影响还有很多很多,接下来就拿我们人类生存所必需的水和土地来说,我国淡水人均占有量为20__立方米左右,是世界人均量的1/4,处在世界上13个最贫水国家之列,且分布极不平衡,大部分集中在长江流域和长江以南地区。而仅有的这点水资源,人们还不知道珍惜它,浪费和污染触目惊心。20__年度七大水系监测的752个重点断面中。1—ш类水质占29.5,N类水质占17.7,V类和劣V类水质占52.8。其污染由重到轻的顺序依次是:海河、辽河、淮河、黄河、松花江、长江和珠江。[2] 在20世纪最后10年里,国内发生了几件震撼国人的事情:1999年黄河断流13次,断流持续时间226天,最长一次断流河段704公里,创历史之最;继1996年特大洪水之后,1998年长江又一次发生特大洪水,这是新中国成立以来长江洪水灾害造成损失最大的一次;淮河全流域性污染,“50年代淘米洗菜,60年代洗衣灌溉,70年代水质变坏,80年代鱼虾绝代,90年代身心受害。”这首歌谣充分唱出了淮河儿女心中的隐痛。 耕地是人类生存的基本资源更是一种战略性资源。目前,我国人均耕地约0.10公顷,不足世界人均耕地面积的50。[3]在全世界人口超过5000万的国家中排在倒数第二。然而,更为糟糕的是,全国水土流失的面积达到356万平方公里,每年土地退化、沙化面积仍在以3000多平方公里的速度继续扩展。沙尘暴越演越烈。20世纪的50年代,平均每年5次,60年代8次,70年代13次,80年代14次,90年代20次,而且范围更大,来势更猛,尤其是20__年席卷首都等地的那场沙尘暴,铺天盖地,昏天黑日,肆无忌惮,至今还让人心有余悸。[4]这一切一切,无不给国人敲响了一次次警钟。 我们面临的全球性和区域性环境问题还有:臭氧层空洞、温室效应、生物多样性减少、酸雨横行、荒漠化、大气水源和固体废弃物污染、资源短缺等等,情形十分严峻,这一切都与人类的活动行为密切相关。有则寓言说:上帝完成创世任务返回天国前,问动物们还有什么要求,动物们异口同声地请求:“您老人家快把那个叫人的东西带走吧,否则我们后患无穷。”人类为动物界带来的悲惨命运,不幸被祖先所言中。而人类对大自然的疯狂掠取和自身的无节制繁殖,造成了严重的后果,使人类赖以生存的星球遍体鳞伤,难以承受生命之重。人类由万物之灵蜕化成万物之屠。长此以往,地球迟早会由美好家园变成荒凉死寂的宇宙墓穴。 以科学技术的发展为前提的工业文明为人类带来了巨大的福音。但科学技术又是一把双刃剑,它既开辟了通向天堂之路,也可打开地狱之门。人类为了满足无限增长的物质欲求,片面追求经济增长和物质利益的最大化,滥用科学技术向大自然疯狂掠夺和索取,造成了严重的生态环境破坏和自然资源的浪费。人类饮鸠止渴式的引发了大自然疯狂的报复,使人类生存与发展陷入了重重困境。在新世纪初,环境污染、生态恶化、资源枯竭、人口爆炸,物种快速灭绝等问题日趋严重,人和自然的关系有走向对抗和分裂的危险。拯救自然,拯救环境,拯救人类已成为全球迫在眉睫的、无法回避的重要课题。 长期以来,不少人认为先污染后治理、先破坏后恢复是经济发展的必然规律,因而出现了以牺牲环境为代价发展经济的诸多问题。在一些开发和建设活动中,没有尊重客观规律,甚至违背自然规律,造成了难以弥补的环境后果。还有些地方未能全面落实中央确定的环境与发展 综合决策的要求,不少决策事先没有考虑环境因素,许多环境问题的防治主要依赖于末端,提高了防治成本。许多有识之士指出,环境问题已经成为21世纪中国经济发展的重大障碍。出路,也只能走可持续发展的道路。 在地球生命亿万年的演化史上,人类区别于其它动物的是能凭借超凡的智慧和科学,上天入地,移山填海,无所不能,远远超越了体能的极限。从这个意义上讲,人类不愧为“万物之灵”。然而,当人类为自己能够改天换地、开发利用自然资源而骄傲时,人类过于为自己成为地球上最美丽的精神花朵而自得,过于为自己征服自然的能力而自负,几乎忘记了自身存在的本源。 尽管人类在过去的岁月里忽视了自己的行为,许多行为与自然规律相悖,自己将自己推向尴尬的境地。而值得庆幸的是,人们终于在大自然的警告下猛醒过来,痛定思痛,开始检点自己的行为。经过认真思考,人们才意识到人类原来也可以换一种活法: 首先,提高人口质量是人类生存的关键。人口的高质量增长是经济社会可持续发展的重要组成部分。人口和资源是实施可持续发展的基本条件,是制约可持续发展的终极因素。所以,高素质的人口是可持续发展的先决条件。 其次,环境治理与保护并重,是经济社会可持续发展的重要保证。环境保护是我国的一项基本国策,环境治理投资是执行基本国策和实施可持续发展战略的必要保证。 第三,大力发展科技教育。科技进步是实施可持续发展的根本途径,对经济社会发展、环境污染治理和保护、资源可持续利用、社会进步有着重要作用。 第四,消除贫困。贫困和环境污染从来就是一对孪生兄弟。贫困会使人们产生一些急功近利的短期行为,贫困也是环境污染治理和环境保护的重大障碍。加快脱贫致富步伐,努力建设小康社会,把生态效益、经济效益和社会效益统一起来,是消除贫困的有效途径。 第五,公众参与。促进公众积极参与环境治理和保护,是可持续发展的重要手段。公众作为参加可持续发展战略的主体,在人与自然和谐相处中拌有重要的角色。 第六,协调生态环境与经济发展的关系。人口、资源、环境与发展是一个极度复杂、时空尺度广阔、开放的“自然——经济——社会”系统工程。正确处理生态环境与经济发展的关系,对经济社会发展致关重要。 总而言之,要实现人与自然的和谐相处,就必须实现人文精神与科学精神的有机统一。和谐则发展,不和谐则变异,这是千古不变的真理。面对诸多生存危机,人类只有回归自然,才能走出困境。这就需要进一步开发人与自然更加自觉的和谐状态,重新认识和理解自然规律,重新反思人与自然、人与人、人与社会的关系,树立“天人合一”的协调发展理念,在更高的科技水平上取得人与自然的和谐相处,协调发展。 重新审视人与自然的关系,协调人与自然的关系,成为当今世界高度关注的议题之一。自上世纪60年代以来,对人与自然关系的系统认识,深刻揭示了工业繁荣背后的人与自然的冲突,对传统的“向自然宣战”“征服自然”等口号提出挑战。上世纪90年代以后,一系列具有里程碑意义的纲领性文件和国际公约问世,标志着可持续发展之路、实现人与自然和谐发展成为全世界共识。 加强生态建设,维护生态也是我国经济社会可持续发展的重要基础。党的十六大提出全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的宏伟目标。实现这一宏伟目标,不仅仅是2020年国内生产总值比20__年翻两番,更意味着生态文明的进步。 从资源、环境现状以及经济社会发展的长远目标来看,我国现在必须贯彻以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,实现经济增长方式的根本性转变。这就需要摒弃传统观念,辩证地认识物质财富的增长和人的全面发展的关系,转变重物轻人的发展观念;辩证地认识经济增长和经济发展的关系,转变把增长简单地等同于发展的观念;辩证地认识人与自然的关系,转变单纯利用和征服自然的观念。 科学发展观的确立,对于新形势下生态建设提出了新的更高要求。走以最有效利用资源和保护环境为基础的循环经济之路,是全面建设小康社会、加快现代化建设的必然选择。 国家林业局局长周生贤说,林业正由过去单一的经济需求,逐步发展为提供永续利用的林产品、保护和改善生态系统、保护生物多样性、保护自然文化遗产、发展森林文化等多样化需求。“中国林业必须只争朝夕,超常规建设,走跨越式发展之路。”周生贤语重心长地说。 为此,国家实施了六大生态建设重点工程——天然林资源保护、退耕还林、京津风沙源治理、“三北”和长江中下游地区等重点防护林建设、野生动植物保护及自然保护区建设以及重点地区速生丰产用材林基地建设工程。这是对林业生产力的重组和优化,覆盖了全国97以上的县。其投资之巨,范围之大,目标之高,都创下了当今世界生态建设之最,从而开出了我国生态建设的“航空母舰”。 在今后相当长的一段时间里,我国生态建设的重点,将包括这些内容: ——围绕西部大开发战略,加强以西部地区生态治理为主的林业重点工程建设,为西部开发奠定良好的基础; ——围绕粮食安全,大力发展农田防护林,为商品粮基地和农业产业带配好优质防护林,发挥防护林在防灾减灾、保障农业稳产高产方面的作用,同时把退耕还林工程的结构性调整落实到位; ——围绕东北老工业基地振兴战略,编制东北地区林业生态建设规划,扩大天然林保护工程和“三北”防护林工程范围,加快东北国有森工企业改组改造步伐,为东北振兴做出贡献; ——围绕大江大湖治理和开发,调整生态建设规划,加大对大江大湖、大型水利工程区域森林植被建设力度; ——围绕全国大中城市和小城镇建设,加快发展城镇林业,为改善城镇人居环境、提高居民生活质量、增加城镇就业容量发挥作用。 人类的消费需要,不仅包括物质需要和精神文化需要,还应包括生态需要。人类的未来取决于人类的素质,不仅包括价值观念,还包括人类的存在和发展的能力(即进行可持续发展的能力)。只有山川秀美的现代化,没有穷山恶水的现代化。因此,我们必须维护并尊重自己的环境。 绿色发展论文:对城市绿色经济发展战略研究 一、合肥市绿色经济发展概况 绿色经济是以市场为导向、以传统产业经济为基础、以经济与环境的和谐为目的而发展起来的一种新的经济形式,是产业经济为适应人类环保与健康需要而产生并表现出来的一种发展状态。绿色经济与传统产业经济的区别在于:传统产业经济是以破坏生态平衡、大量消耗能源与资源、损害人体健康为特征的经济,是一种损耗式经济;绿色经济则是以维护人类生存环境、合理保护资源与能源、有益于人体健康为特征的经济,是一种平衡式经济。 历史表明,绿色经济是人类社会继农业经济、工业经济、服务经济之后新的经济结构,是更加效率、和谐、持续的增长方式,也是继农业社会、工业社会和服务经济社会之后人类最高的社会形态,绿色经济、绿色新政、绿色社会是人类文明的全球共识和发展方向。 近年来,合肥市也将绿色发展作为一种新的发展理念和发展目标,并大力发展环保事业和生态建设,为绿色经济发展奠定了良好基础。“十一五”末,合肥市城市污水集中处理率由“十五”末的60%提高到85%以上,巢湖西半湖及南淝河、十五里河、派河水质得到改善。建成区绿化覆盖率从37%提高到44.4%,人均公共绿地面积从8.7平方米增加到12.2平方米,基本达到国家生态园林城市标准,农村生态和农民居住环境显着改善。(表1) 合肥市“十二五”规划中的生态环境发展目标提出,到2015年,城市垃圾无害化处理率达到100%,城市污水集中处理率达到95%以上,巢湖西半湖水质明显改善;工业固体废物处置利用率达到99%以上;全市森林覆盖率超过20%,城市建成区绿化覆盖率达到46%以上;空气质量良好以上天数达到310天。“规划”还指出,坚持生态环保优先,提升城市可持续发展能力。把节约资源和保护环境作为转型发展的着力点,更加注重源头治理和长效机制建设,着力推进资源节约、环境保护和生态建设。提升城市规划建设管理水平,优化城市空间布局,进一步完善城市功能,避免无序建设和低水平开发。大力加强生态文明建设,坚持生态优先、资源节约、环境友好、经济高效,构建资源节约型、环境友好型社会。 二、合肥市发展绿色经济的优势 (一)自然优势。区位优势明显,辖区面积广大,人力资源存量丰富。合肥地处沿海之腹地、内地之前沿,是全国重要的综合性交通枢纽城市,现已成为长三角城市经济协调会正式成员。以合肥为圆心、半径500公里范围内,覆盖中国东、中部7省1市,近102万平方公里、5亿人口,是中国经济实力最强、发展活力最大的经济区域之一。作为全省政治、经济、文化、商贸、交通和信息中心,合肥是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市之一,是合肥经济圈的中心城市,是合芜蚌自主创新综合试验区的龙头。全市行政辖区总面积为11,408.48平方公里(其中巢湖水面面积769.5平方公里);全市常住人口746万,其中市区常住人口457万,流动人口127.9万。 (二)人文优势。生态发展基础坚实,科教优势突出。改革开放以来,合肥市委、市政府高度重视环境保护工作,采取了一系列保护和改善生态重大举措,加大了生态环境建设,该市生态环境保护得到了有效的保护和改善。全市建成区园林绿地面积达9,085.5公顷,城市绿地率达到40.2%、绿化覆盖率达到45%、人均公共绿地面积12.5平方米,全年空气质量良好率超过300天。全市具有发展绿色经济的良好氛围。积极组织绿色文化宣传周、绿色产品推广等活动,并开展“绿色环保家庭”、“绿色文化社区”等专题行动,绿色理念广泛传播;党政机关发挥表率作用,形成全社会发展绿色经济的良好风尚。 作为全国“四大科教基地”之一,合肥自主创新能力较强,也是国家科技创新型试点市,具备发展绿色经济的科技基础。目前,合肥已成为全国重要的家电、汽车、装备制造业生产基地,相继成为“中部地区加工贸易梯度转移重点承接城市”、“中国服务外包示范城市”;还拥有“中国城市环境综合整治优秀城市”、“2011中国十大最具幸福感城市”等称号。 (三)政策优势。合肥市“十二五”规划明确指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,树立绿色、低碳发展理念,加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式,促进经济社会发展与人口资源环境相协调,实现经济增长与资源环境承载的良性互动,努力打造水清、天蓝、树绿、气爽的生态宜居城市。”在实践中,合肥市通过加强生态保护、发展循环经济两大政策落实绿色发展理念。 在生态保护方面:首先,实行基本生态空间控制。划分生态底线保有区、生态建设缓冲区和生态引导区,引导城镇建设与生态空间建设协调发展。制定地方性法规,严格保护生态底线保有区,禁止开发建设;加强生态建设缓冲区生态补偿和生态恢复,保证生态环境的稳定与改善;在尊重和保护自然环境的基础上,适度开发建设生态引导区,合理控制人口规模和建设强度;其次,建设功能完善的绿地生态系统。建设城市绿地生态系统,实施道路绿化、河道绿化、公园游园建设、绿色长廊建设、成片造林等工程,建设黄山路、滨湖岸线等公园,构建城市森林生态网络,提高城市绿化水平。沟通城市水系,扩大河湖水面,加强城市景观水治理,保护环巢湖等生态湿地。继续 实施江淮分水岭综合治理工程,完善防护林体系建设。加强生态保护,防治有害生物入侵,增加生物的多样性。推进生态文明建设,扎实推进滨湖新区城市生态建设示范区建设,积极创建文明生态村、生态乡镇和生态区县。积极引导市民参与环境保护和生态建设,倡导绿色、文明、健康的生产生活方式,争创国家生态园林城市和森林城市。 在循环经济方面:第一,建立循环经济技术创新体系。以提高资源利用效率为目标,加强规划指导和政策支持,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。建立企业为主、政府推动的循环经济技术创新体系,提高循环经济技术支撑和创新能力。推进全国再生资源回收体系建设试点工作,发展资源循环利用产业,完善循环经济产业链条,完善再生资源回收利用体系和垃圾分类回收制度,推进资源再生利用产业化;第二,全面推行清洁生产。鼓励企业使用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺、设备、能源和原材料,综合利用工业废弃物,最大限度实现物料的循环使用,减少废弃物最终排放量。合肥高新区不断提高招商引资门槛,将高污染、高能耗、低附加值的企业一律拒之门外,同时鼓励并扶持区内秸秆发电、污水处理、节能照明、新能源发电、空气检测等环保节能产业做大做强,对传统产业加大升级改造和节能减排力度。据统计,全国高新区平均万元GDP能耗0.44吨标准煤,而发展较好的合肥高新区平均万元GDP能耗仅有0.3吨左右,约低于全国高新区平均万元GDP能耗水平的30%;第三,推进重点园区建设。如加快肥东循环经济园建设,打造盐化工、油化工、煤化工等产业链整合发展的循环经济产业集群,建设科技型、生态型国家循环经济试点工程;合肥高新区正努力打造一个占地1,454亩、总投资约为4亿美元的新能源产业基地。依托良好的科技研发和人力资源优势,吸引太阳能光伏发电、太阳能聚光跟踪技术产业应用、太阳能照明设备、风力发电设备制造、热泵等新能源项目入驻,逐步形成光能、风能及节能技术应用为主的新能源产业集群。 三、合肥市绿色经济发展面临的问题 虽然合肥市在推动绿色经济发展时采取了较为有效的举措,并取得了显着成绩,但合肥市绿色经济的发展仍存在一些亟待解决的问题。 (一)社会各阶层的绿色经济理念和观念有待更新。绿色经济的理念尚未完全确立,一些政府决策者对绿色经济的认识仅仅停留在概念上,在制定区域经济发展规划时,坚持单纯的经济主义,片面追求局部的经济效益和短期利益。不少企业经营者甚至认为绿色经济只是一种环保理念,是不切实际的幻想,不能为企业带来任何经济效益,还会增加成本。大部分当地居民认为发展绿色经济是政府和企业的事情,与己无关。观念的落后,使得政府的绿色发展措施在落实过程中遇到了困境。 (二)管理体制及相关的政策法规有待改进。依据现行的管理体制,“绿色经济”往往由多方部门共同管理,许多职能分散在不同的委局办,不能形成合力,这给绿色经济的规划、协调、监管留下了空白地带,政府行为也缺乏资源整合、统一指挥。同时,辖区政府在制定绿色经济的规划时注重本地区的利益和短时期的利益,而忽视长期发展,造成绿色产业的重复建设或资源浪费。 合肥市在资源节约利用、生态环境保护、节能减排、循环经济发展等方面虽然已经具有相应的发展战略及制度安排,但是由于缺乏系统的技术管理,导致现有的绿色经济发展的法律法规及制度安排还不全面。各方政策主体过分关注环境保护、能源开发等方面,对于“绿色财政”、“绿色金融”、“绿色消费”等领域涉及较少,政绩考核、企业奖惩、公众引导机方面的机制建设相对滞后,影响了政策的系统性。 (三)政策参与主体单一和相关人员素质有待提高。绿色经济的发展需要多方广泛的参与,而我国大多数城市现行绿色经济政策的参与者主要是政府,合肥市也不例外,这将导致政府在这方面与企业、公民等社会各其他主体缺乏有效沟通与互动,进而影响绿色经济政策的有效性、针对性以及执行的效率。此外,目前合肥市在绿色经济研究和教育方面还比较落后,在高等院校中开设相关方面的专业课程的极少,专业社会管理人员也是凤毛麟角,企业层面的研究和投入更是微乎其微。资料表明,现阶段合肥市地区从事绿色经济的工作管理人员,大多没有经过专业的学习,缺乏专业知识做指导,多由相关部门及政府工作人员承担。可见,绿色经济的发展任重而道远。 (四)绿色经济政策工具设计需要增强针对性。财政支出力度有待加强,绿色经济融资困难。一方面财政环保支出还远远不能满足治理环境的需要;另一方面绿色产业融资渠道狭窄,主要依赖国家政策性银行。政府通过政策性银行以专项贷款形式为国有企业或大型环保项目融资,商业银行往往因为绿色产业的投入高、风险大、收益不确定等原因,对环保项目信贷积极性不高,显然与国际经济金融机构采纳“赤道原则”的大趋势不符合。 政府“绿色采购”刚刚起步。根据《政府采购法》和《节能产品政府采购实施意见》,以及2006年出台的《环境标志产品政府采购实施意见》和首批《环境标志产品政府采购清单》构成了我国政府绿色采购政策体系。但是,这些政策文件还缺乏对绿色采购的强制性规定和监督,而且采购目录中产品种类还不够广泛,占现有环保认证产品的比重太低,难以满足政府管理的实际需要。为此,合肥市可以在政府“绿色采购”方面出台因地制宜的针对性政策。 四、完善合肥市绿色经济发展的政策建议 针对上述合肥市绿色经济发展中存在的问题及发展实情,借鉴绿色经济发展较为成功的城市的实践经验,提出合肥市发展绿色经济的如下建议: (一)更新思想观念,树立绿色意识。观念模糊对合肥市绿色经济发展产生的障碍存在于两个方面:一方面政府决策部门不了解,则难以制定出绿色经济整体发展策略。政府及相关部门应充分认识到绿色经济所蕴含的道德价值和工具价值。就道德价值而言,绿色经济坚持以人为本,要求人类负担起环境责任,遵守生态伦理,使之成为政府和各类市场主体的内在约束。就工具价值而言,绿色经济代表着一种先进的经济增长模式,是人类实现可持续发展必须选择的道路。绿色经济的发展能够带动整个经济发展并促进就业,所以政府应积极推动合肥绿色经济的发展,制定适合合肥市的发展规划,同时对绿色经济的具体发展方式定位,且应具备发展的前瞻性;另一方面应促进企业经营者和当地居民树立坚持绿色经济的经营消费理念。因此,从政府到企业,到每一个消费者都要更新观念,树立绿色意识,共同推进绿色经济化进程。 (二)优化管理体制,梳理政策法规。首先,发挥政府主导作用,梳理现有 规章制度和各类环保标准,根据“绿色经济”发展趋势和国家政策,及时调整本地政策内容,保证制度时效性;清理“政策打架”现象,例如关于节能、新能源利用等方面的技术标准,往往涉及环保、住建、发改委、交通等多个部门,应由相关部门联合出台统一的规范和标准,而不能“政出多门”。其次,加强组织管理体系建设,在政府各主管部门间进行必要的职责分工,规范各辖区政府的关系,统一政策执行者的人事财权限,避免政府间利益博弈影响政策效果。政府要充分发挥自身作用,为绿色经济的健康快速发展创造一个良好的政策环境和氛围。再次,构建本地“绿色经济”法律体系,将制度设计固定化,发挥长效作用,避免政策反复。 (三)充分发挥政府作用,充实多方参与政策架构。企业、公民、NGO等应成为“绿色经济”的重要主体。“绿色经济”的内在动力源自市场机制,市场参与者的充分竞争、优势互补将实现经济资源的有效配置,提高经济效率,因此应形成一个全民参与的,政府、企业与第三部门互动的“绿色经济”参与模式。例如,台湾地区的第三部门为绿色经济发展提供了重要的公共服务,2009年6月份台积电公司及其供应链厂商在台湾绿色生产力基金会的协助下,通过“供应链碳盘查辅导计划”,完成首例碳盘查。 (四)运用多种政策工具,提高绿色经济政策工具科学性。指出,解决环境问题必须要实现“历史性”转变,从“主要用行政方法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题”。合肥市政府应借鉴发达国家和地区的经验,开发和运用多种政策工具。 1、实施“绿色激励”,发挥财税激励作用。例如,扩大“排污费”征收范围,排污费的范围应从生产领域扩展到消费领域,比如对居民产生的污水、垃圾征收排污费;按照补偿治理成本的原则,提高排污费征收标准,严格规范企业排污行为。 2、加大“绿色投资”,保证绿色经济的资金支持。首先,加大政府财政对公益性经济活动的投入力度,可以通过预算拨款、专项资金等方式投资诸如兴建环保设施、新能源开发、节能减排、清洁技术开发、废弃物再利用等项目。其次,加大转移支付力度,建立统一的生态补偿机制,对水源地、欠发达、生态环境恶劣的地区和环保产业实施转移支付。例如,台湾地区《再生能源发展条例》设置的再生能源发展基金,该基金主要来源于向非可再生能源发电厂商收取费用,其本质就是高能耗企业对低能耗企业的转移支付。 3、探索“绿色采购”,发挥绿色消费示范作用。政府采购作为一项公共支出,不仅有利于刺激有关采购对象产业的发展,而且能够对社会消费起到示范效应,也有利于促进公共利益。建立推行绿色采购的配套措施,如制定绿色采购的强制性条款、统一规范绿色产品目录、设计绿色采购监督机制。在日本,国会颁布的《绿色采购法》规定,政府机关可以采用第三方认证体系或绿色产品信息系统作为绿色产品的参考依据。设计绿色采购政策,引入中介组织制定绿色采购标准,以此提高政府采购行为的合法性和透明度 绿色发展论文:全球绿色贸易壁垒与我国对外贸易发展对策 国际贸易理论认为,国际贸易是经济增长的发动机。随着全球环保运动的高涨,国际贸易与环境生态保护之间的关系日益为人们所重视,并由此催生出名为解决环境外部性问题,实为国际贸易保护主义壁垒手段的环境贸易措施——绿色贸易壁垒。由于国际贸易中的环境贸易措施大多以发达国家的经济发展水准、技术发展水平等为参照标准而制定,势必对作为发展中国家的中国的对外贸易发展产生深远影响。研究全球绿色贸易壁垒,以及我国对外贸易发展因应之策具有重要现实意义。 一、绿色贸易壁垒的背景 随着世界经济的迅猛发展,带来了诸如资源短缺、环境污染、臭氧层被破坏、全球气候变暖、生态失衡等一系列世界性环境恶化问题,特别是涉及全球环境的臭氧层耗竭与生物多样性缺失,以及环境污染对食物链的危害等,使人类认识到环境污染、自然生态系统失衡,最终将危及人类自身的生存和发展。同时,由于环境所具有的外部性特点,使得某一地区的环境破坏产生的污染,可通过空气、河流、贸易以及人员的流动而造成地区性和全球性环境外部性问题。因此,自1970年代以来,全球聚焦环境生态保护,并演化为当代全球绿色浪潮,主要表现在: ——国际性组织高度重视。1950年代之前,涉及环境保护的国际公约才6个,目前已制定签署了180多个,其中20多个含有贸易条款。这些成就的获得,得力于联合国、联合国贸发会议、联合国环境规划署、GATT/WTO、经济合作与发展组织等国际性组织的推动。联合国于1972年6月在瑞典首都斯德哥尔摩召开第一届环境大会,发表了著名的《人类环境宣言》,从此拉开了全球环境合作的序幕。1992年6月联合国在巴西里约热内卢召开的世界环境与发展大会有全世界178个国家的118位国家首脑和万余名政府官员参加。会议通过了《21世纪议程》、《里约热内卢环境与发展宣言》等重要文件。这次大会是人类发展史上有关环境保护和可持续发展问题的里程碑。GATT/WTO高度重视环境问题,在其《1994年关贸总协定》、《技术性贸易壁垒协议》、《农产品协议》、《实施动植物卫生检疫措施协议》、《补贴与反补贴措施协议》、《与贸易有关的知识产权协定》、《服务贸易总协定》等一系列文件中,均包含相应的环境政策。在WTO宗旨中,增加了环境和可持续发展的内容。同时,在WTO组织结构内设立“贸易与环境委员会”,直属总理事会。许多国际环境公约对以往国际贸易中忽视的环境问题进行了规范,增加了贸易在内的制裁条款。 ——政府组织大力推动。生态政治化与政治生态化是推动政府组织重视生态环境问题的原动力。在许多国家,特别在发达国家,生态环境问题不只是生态环境问题,而是政党政治问题。在选择政党特别是执政党时,选民往往以该党的生态理念、环保政策为重要考量标准。因而各国政党、政府或首脑日益重视环保问题,在执政中更加重视培育国家的可持续发展能力。 在这种背景之下,许多国家的政府积极推动环境立法,实施绿色技术,倡导绿色消费,制定绿色贸易壁垒。如美国、欧盟、日本等制定出台了一系列绿色设计、绿色生产、绿色包装、绿色运输、绿色贸易、绿色消费、废物绿色回收处理的法律法规。 ——民众环保意识提高(发达国家尤甚),消费心理、消费行为偏好“绿色”。同时,企业顺应民众“绿色”偏好,生产“绿色”产品。据有关机构调查,67%的荷兰人、77%的美国人、94%的加拿大人、82%的德国人以及多数日本人在购物时,会选择“绿色”产品。另据统计,1990年新产品中,只约有5%的“绿色”产品,到了1996年,这一比重上升到60%左右。 ——ISO14000系列标准的颁布、实施与推广。由于许多国家的环境管理标准是根据本国国情制定的,在跨境使用时常易引发纠纷与摩擦。这点在国际贸易领域体现尤甚。国际标准化组织为了统一全球环境管理标准,缓解、消除由此引发的纠纷与摩擦,1997年实施了国际统一的环境管理标准——ISO14000系列环境管理标准。包含环境管理系统、环境考核、环境标志、环境行为评估、产品生命周期分析等广泛领域。全球环境管理标准的统一与实施,极大地推动了世界性环保运动的深化。目前,许多国家已经或正在着手将ISO14000系列环境管理国际标准转化为国家标准。 二、绿色贸易壁垒的主要表现类型 所谓绿色贸易壁垒,是指在国际贸易领域,进口国以保护环境、资源以及维护人类健康的名义,凭借其经济、科技优势,通过立法或制订严格的强制性、高标准的环境技术标准以及利用国际社会已制定的环境与经济、环境与贸易的国际性公约,对来自外国的产品或服务进行限制、制裁的手段和措施。绿色贸易壁垒本是协调环境与贸易两者关系的共生物,但其在国际贸易的实践中,却被某些发达国家所滥用,越来越发展成为取代关税壁垒而成为非关税壁垒的主要形式,并成为新的国际贸易保护主义的工具,频频引发贸易纠纷与冲突。 由于绿色贸易壁垒具有名义合理、内容广泛、形式合法、方式隐蔽、手段灵活等组合特点,从而为发达国家借环保之名,行贸易保护之实提供了方便。实施以来,引发的双边或多边贸易冲突、贸易摩擦日益增多,越来越激化了发达国家与发展中国家在环保-贸易问题利益上的矛盾。目前,绿色贸易壁垒在国际贸易理论和实务中,主要呈现以下7种类型: 1、绿色技术标准。绿色技术标准是各国根据本国经济技术发展的水平制定。由于发达国家经济发达、技术水平高、消费购买力强、市场容量大,其他国家都想把产品和服务打入发达国家市场,以谋求更多的贸易利益。而发达国家凭借其上述优势,在环保、人类健康的旗号下,通过国内立法或其控制的国际性、区域性组织立法,以限制国外产品或服务的输入。如ISO14000系列环境管理标准是由发达国家控制的国际标准化组织制定的,许多发展中国家经济发展水平和环保现状较难达到。虽然这套标准是一种自愿性的标准,但在国际贸易实务中,不符合这套系统标准的产品很难进入发达国家市场。 2、绿色环境标志(标签)。绿色环境标志是依据有关的环境法律和标准,由政府部门及其指定的认证机 构,按照严格的程序确认并颁发给厂商附印于产品及包装上的一种标志。这种标志向消费者证明该产品从研制、开发、生产、消费、回收处理的各个环节均符合环保要求,对环境或健康无害或危害极小。它是国际贸易中的“绿色通行证”。发展中国家的产品,在取得发达国家颁发的绿色环境标志的情况下,才能比较顺利地进入发达国家市场。1978年原西德率先实行环境标志制度,推出“篮色天使”的标签。随后,北欧四国、欧盟、加拿大、日本等推出了相应的绿色环境标签。 由于绿色环境标志是各国国内环境政策的产物,在国际贸易中容易构成潜在的贸易歧视和现实的贸易冲突。尤其当环境标志起到诱导消费者的选择,并影响出口产品的市场份额时,它就起到了贸易壁垒的作用。目前,世界上已有50多个国家实施了环境标志制度。 3、绿色卫生检疫制度。GATT乌拉圭回合通过了《卫生与动植物卫生措施协议》,该协议规定了一整套有关卫生与动植物卫生检疫的国际标准。规定成员国人畜食物为免遭污染物、毒素、添加剂影响,确保人类健康免遭进口动植物携带疾病的伤害,有权采用相应的管制措施。但该协议同时要求各成员国政府做到提高透明度、非歧视、遵循科学原则,保证对贸易的限制不超过环保目标所需程度。明确规定各国在制定本国卫生与动植物卫生检疫标准时应以国际标准为基础。在实际操作中,发达国家往往将它用来控制外国特别是发展中国家产品入境的重要工具。 4、绿色包装制度。指规范商品包装(物)、包装材料要符合节约资源,减少废弃物、易于回收使用或自然分解,不污染环境要求的有关包装方面的法律、规章。在发达国家,为推行绿色包装,各国纷纷制定相应的法律、规章,赋予“绿色包装”以强制约束力。例如,日本颁布并强制推行《回收条例》、《废弃物清除条件修正案》;德国颁布了《德国包装废弃物处理的法令》;英国包装材料重新使用的法令要求2000年前使包装废弃物的50-75%重新使用;美国规定了包装废弃物处理的减量、重复使用、再生、焚化、填埋5项优先顺序指标;丹麦要求所有进口的啤酒、矿泉水、软性饮料一律使用可再装的容器。一些国家为推行绿色包装,还利用税收优惠或处罚等经济手段鼓励回收使用再生包装材料。 5、绿色关税和市场准入。绿色关税是指进口国以环境保护和人类健康为由,对其认定的污染环境、危害健康的进口产品,除了课征正常进口关税外,再另外加征环境进口附加税。市场准入是指进口国以污染环境、危害人类健康以及违反有关国际环境公约或国内环境法律、规章而采用的限制外国产品进口的措施。1993年7月,德国颁布了第一个禁止在纺织品上使用20种偶氮染料等致癌化学品的法律。从1998年4月1日起在德国境内禁止出售在生产过程中使用含违禁物质染料的纺织品。美国、欧盟也出台了禁止纺织品、服装进口中含有害物质的规定。1994年美国环保署规定,进口汽油中硫、苯等有害物质必须低于有关标准,否则禁止进口。 6、绿色补贴与反补贴。指一些国家特别是发展中国家在财税上补贴出口企业,或在出口产品成本中末包含环境与资源消耗成本(环境成本外部化),或在国际贸易中实行较低的环境标准,从而使产品价格明显低于进口国同类产品价格,影响进口国同类产品的市场竞争能力,招致进口国采取反绿色补贴措施。2001年初,美国就以绿色补贴为由,对来自巴西的人造橡胶鞋和来自加拿大的速冻猪肉提出了反补贴起诉。 7、绿色贸易制裁。指对违反国际环境保护、濒临绝种野生动植物国际贸易保护公约等,而导致环境污染、野生动植物多样性缺失的行为,所采取的一种贸易制裁措施。如1994年,克林顿援引美国国内法《培利修正案》,以台湾使用犀牛角与虎骨等野生动物器官做中药材而认定其保护野生动物不力,违反了有关国际公约为由,对台湾农产品进行贸易制裁,限制台湾的鳄鱼皮、珊瑚等产品进口,造成约2500万美元的损失。 三、绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响 (一)对出口商品结构的影响 我国对外出口贸易出口商品结构不合理的缺陷。出口商品中劳动、资本密集产品比重高,大多技术含量、档次不高。虽然近年来机电产品和高新技术产品在我国出口总额中的比重不断上升,在一定程度上优化了出口商品结构。但从具体出口产品类别分析,出口的机电产品大多是低附加值产品,供给高新技术产品出口的主角多为在华外商投资企业。出口商品结构的现状,决定了我国对外出口贸易容易受到绿色贸易壁垒的影响和冲击。我国受绿色贸易壁垒影响和冲击的出口商品主要涉及农产品和食品、轻纺(服装)产品、医药产品、机电产品等类别。特别是发达国家和地区法规中规定的食品中的农药残留量,陶瓷产品的含铅量,皮革的PCP残留量,机电产品、玩具的安全性指标,烟草中的有机氯含量,包装物的可回收性指标,汽车废气排放标准,纺织品、服装染料有害物质指标,保护臭氧层的受控物质等标准使中国的冻肉、茶叶、保鲜蔬菜、纺织品、服装、油漆、涂料、建筑材料、清洁用品,纸张、纸制品、电池与保护臭氧层的受控物质及其产品(如含氟里昂的空调、冰箱等)、机电产品、鞋类、橡胶制品等出口商品遭受较大的冲击。1989年中国出口日本的绿茶因农药残留量超标而被退货,蘑菇罐头因存在葡萄球菌肠毒素污染而被美国扣留。 (二)对出口市场的影响 自90年代以来,我国一直注意出口市场多元化的问题,也取得一定的成效。像2001年我国外贸出口总额比2000年增长6.8%,但对拉丁美洲却增长了14.6%,对非洲增长了19.1%。由于这两个区域总体经济发展水平相对较低,购买力不高,实际出口总值却不多。目前,我国出口重心仍然集中在欧美日等发达地域。2001年我国外贸出口总额2661.5亿美元,其中:出口美国524.8亿多美元,占出口总额20.4%;出口日本449.57亿美元,占16.9%;出口欧盟409亿美元,占15.37%。以上三者共18个国家就占我国外贸出口总额的52.67%。国家是全球环保意识最强、环保标准最高、环保执法最严,因而其绿色贸易壁垒种类最多,限制与惩罚性措施最严。仅欧盟1996年禁止进口的非绿色产品价值就达220亿美元,发展中国家占90%以上。因此,随着绿色贸易壁垒在国际贸易领域越来越广泛的应用,而我国出口商品结构优化非一朝一夕就可达到,中短期内必然对我国产品的出口市场特别是发达国家的出口市场产生严峻的冲击,如不采取积极应对措施,我国在发达国家的出口市场份额就可能停滞不前甚至出现萎缩。像2001年我国家用陶瓷器皿、玩具、合成短纤与棉混纺机织物的出口即受绿色贸易壁垒影响,出口值分别比2000年下降22.1%、7.4%、10.6%。 (三)对出口贸易增长速度的影响 改革开放以来,我国对外出口贸易保持了近20年的两位数持续增长速度。1978-1996年,我国外贸出口以年增15%以上的速度增长。1997年以后,外贸出口增长速度明显放缓,其原因除了出口基数、金融危机对世界经济冲击外,主要因素就是绿色贸易壁垒日益成为国际贸易保护主义新的重要工具而被广泛应用。2001年,我国外贸出口总额增长6.8%。这个速度的取得,在一定程度上是靠在华外商投资企业出口拉动,机电产品、高新技术产品出口尤其如此。不难预见,今后影响国际贸易的环境规则将日益增多。贸易与环境问题将是未来国际贸易谈判中最棘手的议题,在当前国际贸易游戏规则由富国制定的背景下,广大发展中国家成为国际贸易中环境条款的最大直接受害者将是不争的事实。我国作为最大发展中国家,出口贸易已经深受绿色贸易壁垒之累,在未来相当长的时期内,期待我国出口贸易重现1978-1996年的辉煌是不现实的。 ( 四)对出口成本和经济效益的影响 绿色贸易壁垒的影响涉及产品本身和出口贸易的各个环节,从产品研制开发、生产加工、包装、储藏运输到销售、废弃物回收处理等。由于我国出口商品中,劳动密集型产品比重较大,其竞争优势在于成本低、价格便宜。绿色贸易壁垒的实施,使出口商品的研制开发成本、生产成本、包装成本、流通成本、认证检验成本等开支提高。出口商品环境成本内部化(出口商品成本中包含环境成本),大幅度地提高了出口商品成本,换汇成本提高,改变了以往的贸易条件和比较竞争优势,影响了外贸出口的经济效益。仅以出口商品包装为例,我国出口商品包装与发达国家标准相差较大。从1998年开始,美国、加拿大、英国、欧盟单方面对我国出口商品的木质包装进行严格的检疫处理或实施新的苛刻的检疫标准,其中木质包装仅经过熏蒸处理这个环节,出口商品成本就将增加20%左右。 (五)对国际贸易关系的影响 1990年代中期以来,发达国家基于自身的利益,屡屡打着环保的旗号,采取单方面的贸易措施,限制外国特别是发展中国家产品的进口,频频引发双边或多边贸易摩擦与纠纷。 我国是发展中国家,与发达国家的差距是明显的。出口商品经常受到进口国特别是发达国家设置的绿色贸易壁垒的冲击。许多出口商品被销毁、退货、禁止进口,不仅使我国蒙受巨大的经济损失,而且引发我国与进口国之间的贸易摩擦与纠纷,严重的引发贸易战,对双边、多边贸易关系甚至外交关系产生消极影响。 但是在看到绿色贸易壁垒对我国出口贸易的负面影响的同时,也要看到其推动产业技术结构升级,保护环境实行可持续发展积极影响的一面。 四、我国外贸应对全球绿色贸易壁垒的对策 首先,要认真组织对全球绿色贸易壁垒的研究。建议由外经贸部牵头,全面搜集、整理、分析全球绿色贸易壁垒,特别是我国主要出口市场绿色贸易壁垒的资料。在对国际环保公约、国际贸易协议条款的研究中,要充分挖掘某些公约、协议条款内针对发展中国家国情而附加的免受发达国家贸易歧视的保障条款(如给予发展中国家达到标准的过渡期、非歧视原则、补偿原则等),建立绿色贸易壁垒资料库,并与各省市外经贸厅连网,细化主要出口国绿色贸易壁垒对我国具体出口商品影响,提出相应对策。 其次,积极推广ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度等应对绿色贸易壁垒的基础性工作。ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度是我国出口产品进入国际市场必须跨越的环境标准,也是我国出口产品进入国际市场的“门票”。它不仅有利于提高出口产品的国际竞争力,而且从根本上推动我国环境整体水平上升。自1996年开始进行ISO14000系列环境管理国际标准的试点,到2000年4月通过认证的企业仅有263家,占全国企业总数的比重很低。我国环境标志认证制度则从94年5月17日中国环境标志认证委员会成立之日起开始的。笔者认为,今后我国推广ISO14000系列环境管理国际标准和环境标志认证制度,重点应放在: (1)变等待为主动。宣传动员企业实施ISO14000系列环境管理标准和进行环境标志认证。(2)与国际接轨。我国ISO14000系列环境管理标准要与ISO14000系列环境管理国际标准接轨。我国环境标志中产品生产污染物的排放标准、产品质量标准、安全性能标准等应与国际接轨。(3)抓好我国环境标志的双边、多边国际互认。目前,环境标志产品还没有国际统一的标准,通过环境标志的双边、多边国际互认,可以增强我国环境标志认证的国际有效性,使我国通过认证的企业产品顺利进入国际市场。 第三,完善法规,绿化外贸出口商品结构,建立可持续发展的外贸发展模式。以国际标准为标准,调整和修改我国某些不合时宜的外贸政策法规、环保政策法规,使其适应国际市场绿色贸易发展的潮流和趋势,并充分体现我国要履行的国际环保公约的义务,综合考量贸易活动中环境影响、环境成本内部化等问题。外贸发展模式要从粗放型模式向集约型、可持续发展的模式转变。要从环保标准、产品质量标准、安全性能标准来更新生产设备,改良工艺技术,强调污染预防、全过程的环境管理与控制,最大限度地改善产品设计、生产、使用、废弃回收对环境的影响和对消费者的危害。要用经济、行政、法律手段鼓励绿色产业、绿色产品的发展,促使企业以国际标准为标准,提高产品环保标准、质量标准、安全性能标准,绿化外贸出口商品结构。 第四,鼓励企业跨国直接投资,特别在发达国家直接投资。跨国直接投资,不仅可以在发达国家当地设立研发中心,利用当地人才,紧跟国际消费潮流,而且可以利用当地资金、原材料,节约运输等多项成本。更为重要的是,跨国直接投资-开办独资、合资生产企业,可以直接越过发达国家、发展中国家设置的绿色贸易壁垒。这是对付新的国际贸易保护主义最有效的办法之一。 第五,加强国际交流合作。应充分利用国际环保公约、国际贸易协议中,保护发展中国家在国际贸易中免遭发达国家歧视的保障条款,与发达国家进行磋商、谈判,争取应该享有的权利。对发达国家违反非歧视原则,滥用绿色贸易壁垒对我国出口产品进行贸易歧视的行为,我国可以提出抗辩或采取合理的相应的报复行动。同时,加强与其它发展中国家的国家交流合作,在国际性条约制订、修改谈判中,共同坚持发展中国家的合法合理的要求,阻止发达国家的一切滥用环境贸易协议条款乱设绿色贸易壁垒,进行贸易保护主义的企图,共同维护发展中国家的利益。 绿色发展论文:句容绿色化发展的实践与启示 十里青山半入城,绿染大地满眼春。 行走在句容城乡,无论是春城的休闲农场、天王的苗木基地,还是白兔的水果大棚、后白的健身绿道,放眼望去,映入眼帘的总是一片令人赏心悦目的绿。宝华林麓之美,茅山满目苍翠,更是名闻遐迩,令人流连。 句容自古即有“五山一水四分田”之称,处处望山见水,生态环境宜人。近年来,句容市始终坚持“生态立市”战略,不断拓展绿色内涵、做足绿色文章,在全国县级市中率先创成“国家环保模范城市”,并通过“国家生态市”考核验收。经济发展新常态下,其绿色化发展的理念和实践值得探究和借鉴。 一、绿色化发展,先导动力在思维——树立生态理念,变环境优势为后发优势 句容地处茅山老区,历史上属经济欠发达地区,发展基础较为薄弱。然而,发展速度相对较慢,也意味着对环境破坏较少。句容市委、市政府坚持把生态环境作为最大资源,把“守住绿水青山”作为发展底线,即使面对巨大的区域竞争压力,也始终秉持战略定力,坚持一条原则:加快发展决不以牺牲环境为代价。人们常说,“绿水青山就是金山银山”,在句容市委书记尹卫东看来,这句话至少包含三层涵义: 绿色发展最具永续性,“绿水青山”就是“金山银山”。只有注重生态保护,充分考虑资源和环境的承受力,才能实现自然生态和经济社会的良性循环,为句容的长远发展留下充足空间。句容市委、市政府自觉树立起以生态推动发展的理念,坚决摒弃以环境换取增长的做法,对污染环境、破坏生态行为“零容忍”,使治污铁腕硬起来、生态关口紧起来。 绿色环境最具竞争力,“绿水青山”孕育“金山银山”。“绿水青山”可以带来“金山银山”,但“金山银山”却买不到“绿水青山”。如何把生态优势变为发展优势,句容市委、市政府提出,着力放大生态环境、资源空间、区位交通、特色产业等方面的叠加优势,让生态资源转变为生态资本、让生态优势转变为发展胜势,力求在新形势下走出一条以优质生态资源吸引高端产业、引领转型升级的发展路径。 绿色民生最具普惠性,“绿水青山”胜过“金山银山”。良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。呼吸上清新的空气、喝上洁净的水、吃上安全的食品,已经成为人民群众最迫切的需求之一。顺应人民群众过去“盼温饱”、现在“盼环保”,过去“求生活”、现在“求生态”的殷切期盼,句容市委、市政府大力开展“水净”“天蓝”“地绿”等民生环保行动,让句容青山常在、清水长流、空气常新。这些生态理念的潜移默化、深入人心,为句容绿色化发展奠定了坚实的社会和群众基础。 二、绿色化发展,基础支撑在产业——围绕转型主线,以优质资源换高端产业 针对丘陵地区地下资源少、产业基础差、环境容量小的突出矛盾,句容市坚持“低碳、生态、绿色”的产业定位,全面把握“农业原生态、工业可循环、服务业可持续”三位一体的发展导向,在产业发展中嵌入都市景观农业、乡村休闲观光、农旅结合体验等“绿色因子”,让生态资源进一步活化、显化、产业化,实现与经济发展的良性互动。 立足品牌化,做强现代农业。按照“带好头、领好向”的更高定位,以工业思维谋划农业,以旅游理念开发农业,以市场导向发展农业,充分释放国家现代农业示范区的政策和品牌红利。一方面,加快实施百亩家庭农场、千亩现代农业园区、万亩高标准农田“百千万”工程;另一方面,深入拓展农业生态景观、休闲旅游、文化传承功能,把纯农业转变为生产、加工、流通、观光相融合的“六次产业”,实现“园区变景区、产品变礼品、农民变股民”,真正把农业这一基础产业、弱质产业做成富民产业、活力产业、有奔头的产业,重建农民对脚下土地的信心。同时,充分发挥“时代楷模”赵亚夫的优势和作用,加快推广“戴庄经验”,大力发展有机生态农业,让句容农业特色品牌家喻户晓,成为绿色消费的热点。 立足可循环,做优新型工业。将“为环境减负、为生态增值”贯穿于产业发展的全过程,坚持低碳升级、循环改造、绿色替代“三管齐下”,持续“挤出”高耗能GDP、“植入”更多绿色GDP。制定产业发展“负面清单”,抬高项目准入门槛,近年来共否决不符合国家产业政策项目10个,劝退不符合产业政策项目54个。即将上马的华电句容二期扩建项目,总投资约90亿元,其中环保投入就达25亿元,采用最先进的火力发电技术,并实施“近零排放”技术改造,项目建成后将实现“增容减污”,产生“1+1?1”的环保效益。目前,开发区正全力争创国家级生态工业园区,下蜀镇也在积极争创省级循环经济产业园。同时利用南京丰富的科教资源,加快集聚科技、人才等各类创新要素,真正把句容的生态优势转变成研发优势、创新优势,增强科技创新引领和驱动绿色发展的活力。 立足原生态,发展休闲旅游。把休闲作为现代旅游业发展的目标取向,进一步放大句容“离生态很近、离都市更近”的独特优势,大力发展“六园经济”(做南京乃至长三角的花园、果园、菜园、茶园、乐园、家园),突出抓好九龙山片区、赤山湖国家级湿地公园、后白国家农业公园等重点旅游板块的开发建设,科学布局“十大旅游基地”“十大农业观光园”等休闲旅游吸引体,努力打造一批“外部环境比城市宜人、居住设施比家中舒适”的度假场所。同时,组织好“十大旅游活动”,让句容旅游“串得成线、留得住人、赚得到钱”,实现从“活力产业”向“动力产业”转型,从服务业支柱产业向国民经济支柱产业迈进。 三、绿色化发展,关键环节在治理——坚持城乡统筹,建宜居城市展生态之美 近年来,句容以打造舒适宜居生态环境为引领,坚持把生态理念全面融入到城乡规划建设之中,实施一系列重大环境综合整治工程,着力构筑园林城市、宜居小镇、美丽乡村有机融合的空间框架轮廓。 优化生态空间。围绕产业“三集”发展目标,进一步优化调整生产力布局,明确优化开发、重点开发、适度开发、生态平衡四类区域,突出抓好规划管控、土地管理、产业准入和资金管理,使生产要素产生最科学的集聚效应。明确工业向临港工业集中区和开发区“两点集聚”;南部的乡镇原则上不布局工业项目,而是重点发展现代高效农业和以休闲旅游为主的现代服务业。特别是抓住句容被列入国家“多规合一”试点的机遇,积极探索建立多规融合机制,实施差别化的财政、用地、产业等政策,引导各地合理布局生产空间、生活空间和生态空间,形成产业点状集聚和污染集中控制,用最少的资源做最好的自己。 打造美丽镇村。坚持因地制宜、因势利导,不走“摊大饼”的老路,多下“蒸小笼”的功夫,使城乡建设成为财富创造和积累的过程,努力做到“多留遗产、少留遗憾”。推进宝华、后白、天王等重点中心镇和特色镇建设,提升国家生态镇建设水平,打造富有绿色格调、栖居尺度、复合功能的城乡结构单元;实施美丽乡村建设行动计划,高标准推进中心村、历史文化村的深化设计,打造一批望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽乡村。 完善基础设施。把环保设施纳入城市建设规划,高标准建成一批环境工程,夯实生态文明建设的硬件基础。近年来,句容市累计投入6亿元,实施市区污水处理厂升级改造、7个镇级污水处理厂建设以及污水管网铺设,全市污水处理厂尾水排放全部达到一级A标准;累计铺设污水管网395公里,形成覆盖全市的污水收集系统,城镇污水集中处理率达84%。新建垃圾填埋场和多家垃圾中转站,建立城乡垃圾处理一体化的运行机制。 四、绿色化发展,根本保障在制度——加强机制创新,用考核导向促转型升级 绿色发展是一个调动全社会共同参与、共同维护、共同获益的过程,必须建立健全体制机制保障。句容市把创新体制机制作为生态环境保护的生命线,建立和实行最严格的环保制度,用铁的纪律、铁的手腕守住一方绿水青山。 完善生态制度。把制度引领作为绿色化发展的先导工程,探索建立生态文明四大制度,即生态文明政绩考核制度、干部生态环境实绩公示制度、生态环境损害责任追究和惩治制度、生态有偿使用和补偿制度,切实夯实绿色发展的制度保障。 倡导“绿色生活”。大力引导和鼓励全社会形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费习惯,浓厚人人、事事、时时崇尚生态文明的社会新风尚,把绿色化变成全市上下的共同愿景与自觉行动,在推动共建生态文明的同时,让人民群众尽享生态福利。建立环保诚信企业制度,及时宣传先进典型,曝光污染企业,让广大企业家认识到,惟有切实担负起保护环境、节约资源的社会责任,才能永续发展、基业常青,从而在全社会形成“政府引领绿色发展、企业加快生态转型、公众践行低碳生活”的共建共享格局。 改进考核机制。对不同区域实施差别化考核,重点发展生态农业、乡村旅游的南部乡镇,考核重点在高效农业和旅游业指标,不过分追求GDP、工业等考核指标,切实激发绿色发展的热情,浓厚生态发展的氛围。特别是制定完善镇区联动招商激励机制,项目信息全市共享,南部乡镇有项目信息,就推介到开发区和临港工业区。这样既最大限度地保护了南部的生态环境,也充分体现了各大板块的特色优势,有效促进了产业集中集聚集约发展。 多年的坚守和探索,句容蓄积了巨大生态红利。今年上半年,全市地区生产总值增长10%,公共财政预算收入、城乡居民收入、亿元以上项目投资、服务业投资、技改投资等6项主要经济指标增幅均列镇江各辖市区第一,跻身全国中小城市发展潜力前三强。“争当全省绿色发展排头兵”,正在句容城乡大地上变为生动的实践。 绿色发展论文:绿色物流理论及其发展路径探析 摘要:随着经济的发展,环境恶化程度加深,作为经济活动的一部分,物流活动同样面临环境问题,需要从环境的角度对物流体系进行改进,形成绿色物流管理系统,就是21世纪的新的物流管理趋势。本文分析了绿色物流的三大理论基础,并从政府和企业的角度提出实施绿色物流管理的诸项措施。 关键词:绿色物流;绿色运输;绿色包装;绿色流通加工 绿色物流(Environmental logistics)是指在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资源得到最充分利用。随着环境资源恶化程度的加深,对人类生存和发展的威胁越大,因此人们对环境的利用和环境的保护越来越重视,现代物流的发展必须优先考虑环境问题,需要从环境角度对物流体系进行改进,即需要形成一个环境共生型的物流管理系统。这种物流管理系统建立在维护全球环境和可持续发展基础上,改变原来发展与物流、消费生活与物流的单向作用关系,在抑制物流对环境造成危害的同时,形成一种能促进经济与消费健康发展的物流系统,即向绿色物流转变。因此,现代绿色物流管理强调了全局和长远的利益,强调全方位对环境的关注,体现了企业绿色形象,是一种新的物流管理趋势。 一、绿色物流理论基础 (一)可持续发展理论 可持续发展指既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力过程构成威胁。1987年国际环境与开发委员会发表的《我们共有的未来》的研究报告提出,当代对资源的开发和利用必须有利于下一代环境的维护及其资源的持续利用,因此,为了实现长期、持续发展,就必须采取各种措施来维护我们的自然环境。这种经济上的可持续发展政策同样适用于物流管理活动。由于物流过程中不可避免地要消耗能源和资源,产生环境污染,因而为了实现长期、持续发展,必须采取各种措施来维护自然环境。现代绿色物流管理正是依据可持续发展理论,形成了物流与环境之间相辅相成的推动和制约关系,进而促进了现代物流的发展,达到环境与物流的共生。 (二)生态经济学理论 生态经济学是研究再生产过程中,经济系统与生态系统之间的物质循环,能量转化和价值增值规律及其应用的科学。物流是社会再生产过程的重要环节,它既包括物质循环利用、能量转化,又有价值转化与价值实现。因此,物流涉及经济与生态环境两大系统,理所当然地架起了经济效益与生态效益之间联系的桥梁。而传统的物流管理没有处理好二者的关系,过多地强调了经济效益,而忽视了环境效益,导致了社会整体效益的下降。经济效益主要涉及目前和局部利益,而环境效益则关系到宏观与长远利益。现代绿色物流的出现,较好地解决了这一问题。绿色物流以经济学的一般原理为指导,以生态学为基础,对物流的经济行为、经济关系和规律与生态系统之间的相互关系进行研究,以谋求在生态平衡、经济合理、技术先进条件下的生态与环境的最佳结合以及协调发展。 (三)生态伦理学理论 生态伦理学迫使人们对物流过程中造成的环境问题进行深刻的反思,从而产生一种强烈的社会责任感与义务感。为了人类自身更健康和安全地生存与发展,为了千秋万代的切身利益,人类应自觉维护生态平衡。这是时代赋予我们的不可推卸的责任,也是人类对自然应尽的权利与义务。绿色物流正是从生态伦理学中得到了道义上的支持。 二、如何实施绿色物流管理 绿色物流管理作为当今经济可持续发展的重要组成部分,对经济的发展和人民生活质量的改善具有重要的意义,无论政府有关部门还是企业界,都应强化物流管理,共同构筑绿色物流发展的框架。 (一)政府的绿色物流管理措施 1 对发生源的管理:主要是对物流过程中产生环境问题的来源进行管理。由于物流活动的日益增加以及配送服务的发展,引起在途运输的车辆增加,必然导致大汽污染加重。可以采取以下措施对发生源进行控制:制定相应的环境法规,对废气排放量及车种进行限制;采取措施促进使用符合限制条件的车辆;普及使用低公害车辆;对车辆产生的噪音进行限制。我国自90年代末开始不断强化对污染源的控制,如北京市为治理大气污染两阶段治理目标,不仅对新生产的车辆制定了严格的排污标准,而且对在用车辆进行治理改造,在鼓励提高更新车辆的同时,采取限制行驶路线、增加车辆检测频次、按排污量收取排污费等措施,经过治理的车辆,污染物排放量大为降低。 2 对交通量的管理:发挥政府的指导作用,推动企业从自用车运输向营业用货车运输转化;促进企业选择合理的运输方式,发展共同配送;政府统筹物流中心的建设;建设现代化的物流管理信息网络等,从而最终实现物流效益化,特别是要提高中小企业的物流效率。通过这些措施来减少货流,有效地消除交错运输,缓解交通拥挤状况,提高货物运输效率。 3 对交通流的管理:政府投入相应的资金,建立都市中心部环状道路,制定有关道路停车管理规定;采取措施实现交通管制系统的现代化;开展道路与铁路的立体交叉发展。以减少交通堵塞,提高配送的效率,达到环保的目的。 推进绿色物流除了加强政府管理外,还应重视民间绿色物流的倡导,加强企业的绿色经营意识,发挥企业在环境保护方面的作用,从而形成一种自律型的物流管理体系。 (二)企业绿色物流管理措施 1 绿色运输管理 (1)开展共同配送:共同配送(Jointdistribu tion)指由多个企业联合组织实施的配送活动。几个中小型配送中心联合起来,分工合作对某一地区客户进行配送,它主要是指对某一地区的客户所需要物品数量较少而使用车辆不满载、配送车辆利用率不高等情况。共同配送可以分为以货主为主体的共同配送和以物流企业为主体的共同配送两种类型。从货主的角度来说,通过共同配送可以提高物流效率。如中小批发者,如果各自配送难以满足零售商多批次、小批量的配送要求。而采取共同配送,送货者可以实现少量配送,收货方可以进行统一验货,从而达到提高物流服务水平的目的;从物流企业角度来说,特别是一些中小物流企业,由于受资金、人才、管理等方面制约,运量少、效率低、使用车辆多、独自承揽业务,在物流合理化及效率上受限制。如果彼此合作,采用共同配送,则筹集资金、大宗货物,通过信息网络提高车辆使用率等问题均可得到较好的解决。因此,共同配送可以最大限度地提高人员、物资、资金、时间等资源的利用效率,取得最大化的经济效益。同时,可以去除多余的交错运输,并取得缓解交通,保护环境等社会效益。 (2)采取复合一贯制运输方式:复合一贯制运输(Combinedtransportation)是指吸取铁路、汽车、船舶、飞机等基本运输方式的长处,把它们有机地结合起来,实行多环节、多区段、多运输工具相互衔接进行商品运输的一种方式。这种运输方式以集装箱作为连结各种工具的通用媒介,起到促进复合直达运输的作用。为此,要求装载工具及包装尺寸都要做到标准化。由于全程采用集装箱等包装形式,可以减少包装支出,降低运输过程中的货损、货差。复合一贯制运输方式的优势还表现在:它克服了单个运输方式固有的缺陷,从而在整体上保证了运输过程的最优化和效率化;另一方面,从物流渠道看,它有效地解决了由于地理、气候、基础设施建设等各种市场环境差异造成的商品在产销空间、时间上的分离,促进了产销之间紧密结合以及企业生产经营的有效运转。 (3)大力发展第三方物流:第三方物流(Thirdpartylogistics)是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务方式。发展第三方物流,由这些专门从事物流业务的企业为供方或需方提供物流服务,可以从更高的角度、更广泛地考虑物流合理化问题,简化配送环节,进行合理运输,有利于在更广泛的范围内对物流资源进行合理利用和配置,可以避免自有物流带来的资金占用、运输效率低、配送环节繁琐、企业负担加重、城市污染加剧等问题。当一些大城市的车辆配送大为饱和时,专业物流企业的出现使得在大城市的运输车量减少,从而缓解了物流对城市环境污染的压力。除此之外,企业对各种运输工具还应采用节约资源,减少污染和环境的原料作动力,如使用液化气、太阳能作为城市运输工具的动力;或响应政府的号召,加快运输工具的更新换代。 2 绿色包装管理 绿色包装是指采用节约资源、保护环境的包装。绿色包装的途径主要有:促进生产部门采用尽量简化的、以及由可降解材料制成的包装;在流通过程中,应采取措施实现包装的合理化与现代化: (1)包装模数化:确定包装基础尺寸的标准,即包装模数化。包装模数标准确定以后,各种进入流通领域的产品便需要按模数规定的尺寸包装。模数化包装利于小包装的集合,利用集装箱及托盘装箱、装盘。包装模数如能和仓库设施、运输设施尺寸模数统一化,也利于运输和保管,从而实现物流系统的合理化。 (2)包装的大型化和集装化:有利于物流系统在装卸、搬迁、保管、运输等过程的机械化,加快这些环节的作业速度,有利于减少单位包装,节约包装材料和包装费用,有利于保护货体。如采用集装箱、集装袋、托盘等集装方式。 (3)包装多次、反复使用和废弃包装的处理:采用通用包装,不用专门安排回返使用;采用周转包装,可多次反复使用,如饮料、啤酒瓶等;梯级利用,一次使用后的包装物,用毕转化作它用或简单处理后转作它用;对废弃包装物经再生处理,转化为其他用途或制作新材料。 (4)开发新的包装材料和包装器具:发展趋势是,包装物的高功能化,用较少的材料实现多种包装功能。 3 绿色流通加工 流通加工(Distributionprocessing)指物品在从生产地到使用地过程中,根据需要施加包装、分割、计量、分拣、组装、价格贴付、标签贴付、商品检验等简单作业的总称。流通加工具有较强的生产性,也是流通部门对环境保护可以大有作为的领域。绿色流通加工主要包括两个方面措施:一是变消费者加工为专业集中加工,以规模作业方式提高资源利用效率,减少环境污染。如饮食服务业对食品进行集中加工,以减少家庭分散烹调所带来的能源和空气污染;二是集中处理消费品加工中产生的边角废料,以减少消费者分散加工所造成的废弃物的污染,如流通部门对蔬菜集中加工,可减少居民分散加工垃圾丢放及相应的环境治理问题。 4 废弃物物流的管理 从环境的角度看,今后大量生产、大量消费的结果必然导致大量废弃物的产生,尽管已经采取了许多措施加速废弃物的处理并控制废弃物物流,但从总体上看,大量废弃物的出现仍然对社会产生了严重的消极影响,导致废弃物处理的困难,而且会引发社会资源的枯竭以及自然资源的恶化。因此,21世纪的物流活动必须有利于有效利用资源和维护地球环境。 废弃物物流(Wastemateriallogistics)指将经济活动中失去原有的使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存,并分送到专门处理场所时形成的物品实体流动。废弃物物流的作用是,无视对象物的价值或对象物没有再利用价值,仅从环境保护出发,将其焚化化学处理或运到特定地点堆放、掩埋。降低废弃物物流,需要实现资源的再使用(回收处理后再使用)、再利用(处理后转化为新的原材料使用),为此应建立一个包括生产、流通、消费的废弃物回收利用系统。要达到上述目标,企业就不能只考虑自身的物流效率化,而是需要从整个产供销供应链的视野来组织物流,而且随着这种供应链管理的进一步发展还必须考虑废弃物的循环物流。即管理型物流追求与交易对手共同实现效益化;供应链型物流追求从生产到消费流通全体的效益化;循环型物流应追求从生产到废弃物全过程效率化,这是21世纪绿色物流管理亟待解决的重大课题。 绿色发展论文:发展绿色外贸是民族地区实现全面小康的重要途径 摘 要 党的“十六”大提出要全面建设小康社会,建设农村小康社会。湖北省民族地区作为经济贫困地区,尤其要采取各种措施实现小康。以湖北长阳自治县的高山蔬菜产业为例,从理论和实践的角度阐述了绿色外贸是湖北省民族地区实现全面小康的重要途径,并根据现阶段存在的障碍,提出了若干具体的经营策略。 关键词 绿色外贸 全面小康 高山蔬菜产业 1 发展绿色外贸是保持长阳高山蔬菜产业竞争优势的重要途径 1.1 理论上长阳高山蔬菜产业必须发展对外贸易 经济学理论认为对外贸易是经济“增长引擎”。蔬菜产业属于劳动密集型产业,而火烧坪的高山蔬菜生产拥有廉价的劳动力资源和丰饶的土地资源,这使得其完全具备了出口的比较成本优势。火烧坪乡已经实现了专业化蔬菜生产,通过向国内若干大中城市的销售,它已经初步享受到了比较优势的利益。但是,它还没有挖掘到其比较优势更大的潜在利益——出口利益。如果火烧坪能够大量出口高山蔬菜,则将给火烧坪乡、长阳县的经济带来新一轮的飞跃。 1.2 长阳高山蔬菜的对外出口不能停留在现阶段的初级水平上 根据动态比较优势理论,就长期的对外贸易而言,比较优势产品特别是劳动密集型产品出口不能够自动、自发地向资本密集型和技术密集型转变。蔬菜是典型的初级产品,现阶段,长阳火烧坪的高山蔬菜产业还停留在劳动密集型阶段,所生产的产品是资本、技术含量低的“大路货”。而且,目前全国许多地区纷纷效仿,建立众多高山蔬菜基地,国内市场份额因竞争激烈而大大缩小。同时,如果火烧坪的高山蔬菜产业继续停留在现阶段的技术、规模水平上,那么,只会出现“出口越多,收益越低”的局面,甚至不仅不能保持和扩大其比较优势,反而有可能变优势产业为劣势产业。 1.3 长阳高山蔬菜应发展绿色外贸 发展绿色外贸会给长阳高山蔬菜产业和长阳经济带来以下好处:首先,发展绿色外贸有助于扩大产品销售市场。国外,尤其是发达国家对无公害的绿色食品有着巨大的市场需求。其次,发展绿色外贸有助于调整产品结构。人类饮食结构的发展变化遵循的规律是温饱型——营养型——保健型——环保型。目前,发达国家和一些发展中国家正处于保健型向环保型过渡的阶段,他们更加热衷于一些营养价值高的精细产品,而较少需要“大路货”,为满足国外市场的需要,就迫使火烧坪及时调整产品结构,同时,根据市场调查,也能及时掌握调整方向;再次,发展绿色外贸有助于增加产品附加值,提高产品价格。由于运输技术的困难和国外市场的多样化产品需求,火烧坪必须开展蔬菜深加工。蔬菜深加工不但能减少浪费,还可以通过技术加工,提高蔬菜产品的营养价值,延长蔬菜产品的保鲜期限,使人们食用更方便、安全,甚至改善蔬菜产品的口感等等。所有这些都能使蔬菜的附加值成倍增长,另外,发展绿色外贸有助于缓解就业压力,提高农户收入和当地财政税收的收入。蔬菜加工的发展必然延长火烧坪高山蔬菜产业的产业链条,因而能够增加当地及附近地区的就业机会;最后,发展绿色外贸有助于保护环境,保证长阳经济持续和谐地发展。 2 长阳火烧坪高山蔬菜产业发展绿色贸易的障碍 2.1 产品自身的问题 首先,火烧坪高山蔬菜的产品结构尚待调整。一是蔬菜品种有待增加。火烧坪虽适应多种高山蔬菜的种植,但绝大部分农户主要的种植品种仍是“老三样”——球白、萝卜和大白菜。长此以往,会造成竞争激烈,利润空间下降;二是市场价值高的精细品种较少。主要是因为农户缺乏相关的技术,也不愿冒市场风险。但随着生活水平的逐步提高,人们的消费需求会不断向保健、环保的高营养产品倾斜,因而会逐渐减少“大路货”的购买。 其次,火烧坪高山蔬菜深加工不够。火烧坪高山蔬菜如果要销往更远的国外市场,现有技术仍然难以使新鲜蔬菜直接面市,即使“强弩硬上弓”也会因运输成本急剧上升而使利润骤减,甚至无利可获。另外,由于全国高山蔬菜的蓬勃发展,火烧坪高山蔬菜已经出现了滞销的态势。 最后,火烧坪高山蔬菜还没有完成“品牌”到“名牌”的转化,现有质量标准离国际绿色标准甚远。“火烧坪”早在1995年就已经注册了商标,火烧坪球白菜也于1997年获中国绿色食品发展中心颁发的A级绿色食品使用证书。然而,目前火烧坪高山蔬菜仅停留在制订自己的无公害蔬菜生产质量标准上,尚未完全建立无公害蔬菜的质量检测体系,且更不提适用国际质量标准体系,不能与国际接轨的“品牌”永远也成为不了“名牌”。 2.2 国外市场准入门槛高,绿色壁垒成为绿色贸易的主要障碍 在蔬菜出口上,发达国家的市场准入要求很高。为保护本国农业生产者的利益,为保护国内消费者的利益,发达国家如美国、日本、欧盟等,利用卫生安全、质量认证、标签、包装、环境保护、计量单位等设置技术壁垒,来限制外国农产品进口。住在深山的农户文化素质不高、信息不畅通,没有十足的把握,他们不会轻易冒险;火烧坪乡,甚至长阳县都没有专门的外贸管理部门;长阳县唯一的外贸公司早已资不抵债,形同虚设;更没有既懂蔬菜又懂外贸的专业人才,于是高山蔬菜出口就成为一道难以逾越的“坎儿”。 2.3 当地政府不够重视 尽管当地政府在很多方面都做得不错,但是,至少在两个方面做得还不够,一是在高山蔬菜的深加工方面,当地政府应积极招商引资,发展蔬菜加工龙头企业,从而带动火烧坪高山蔬菜的深加工产业;二是在向国际市场销售方面,当地政府虽然有参与国际市场的远景设想,但行动上并未表现出重视。 3 火烧坪高山蔬菜产业发展绿色外贸的具体经营对策 3.1 发挥长阳县政府的战略指导作用 在市场经济下,自由竞争固然重要,但政府的宏观调节作用也不可忽视,尤其是对经济发展落后的国家和地区。当地政府应该重新审视国内、国外形势,为使火烧坪高山蔬菜产业更上一层楼,应立即将发展外贸,尤其是绿色外贸提到重要议事日程上来。 首先,进行机构调整。长阳县工业局应设置专门的外贸工作办公室,火烧坪乡政府设专人,负责外贸工作。 其次,研究国外蔬菜行业,包括国外市场需求、竞争对手状况、海关进口政策、税费缴纳程序,以及有关卫生检疫方面的标准等等。 第三,加大对高山蔬菜出口的资金扶持。根据世贸组织“微量允许”条款,实行出口补贴,设立结构调整基金,对农民购买农业投入品给予补贴,如农机具、化肥、农膜、农药、良种等;简化出口融资的审批手续,扩大出口融资金额,将出口退税额尽快落实到位;设立农业风险基金,减少开放带来的冲击,保护农民利益。 第四,加强对高山蔬菜产业的科技投入。由政府出面,到华中农业大学、农科院等科研院所聘请专家研究无公害有机肥料、蔬菜加工、长途贮运保鲜等新技术,以提高产品的附加值。 另外,要积极与贸易促进委员会等中介组织联系,参加广交会等各种展销会活动,以此作为向外推介的窗口。 3.2 将外贸公司重新运转起来,积极引进外贸人才 目前,长阳县有一家直属工业局的外贸公司。但是,经过调查,发现该外贸公司实际上处于瘫痪状态。截止2004年8月,公司累计债务500多万元。现在,该公司只剩下一层楼的3个办公室、3套桌椅,一个办公室主任守门,当务之急是要将外贸公司重新运转起来。 其一,资金方面。先要想办法处理掉以前的呆坏账,重建该公司良好的信用额度,处理呆坏账可以采取政府注资的方式,或债转股的方式等等。 其二,人才方面。要大量招聘外贸业务员,最好是具有土特产品经验、有客户基础的业务员,而家住长阳、外贸专业的应届毕业生也是不错的人选,这样的人既安心又有冲劲。 其三,信息方面。做外贸,信息犹为重要,一是供给信息,二是需求信息。因为公司地处高山蔬菜供给地,所以供给信息相对容易获取,可以实地调查,或通过电话联系。而需求信息由于交易双方相隔甚远,所以最常用的方式是上网查询、磋商,因而须配置电脑、宽带接入设备、传真机等硬件设备。 3.3 成立高山蔬菜行业协会等中介组织 依照国外的经验,可以尝试成立民间组织性质的长阳高山蔬菜行业协会。首先,行业协会是当地政府与农户及企业之间的沟通渠道。通过它,当地政府的政策、措施等官方信息可以迅速地传达到各农户和企业,同时,农户和企业的反映和需求也能及时地反馈给政府有关部门;其次,行业协会是联系长阳火烧坪和外界的桥梁,比如行业协会可以与中国贸促会、外省蔬菜基地、国内外检疫机构等积极联系,提供产品供需信息,组织交流学习;第三,行业协会有助于提高涉农企业的国际谈判能力和国际营销能力,如果一旦发生在国外遭到倾销控诉等情况,行业协会还能提供法律支持;第四,行业协会可对企业发起生产监管。另外,除了行业协会以外,还可以建立现代农业研究会、发展农村经纪人等等中介组织。 3.4 引进外资,发展蔬菜深加工的龙头企业 到目前为止,长阳县还是一个贫困县,财政资金无法充分供应经济发展。因而为进一步发展火烧坪高山蔬菜产业,有必要加大招商引资力度,尤其是拥有先进的加工、贮运技术和国际市场的国外资本。 3.5 加强网络信息基础设施建设 长阳县政府创办的“长阳信息网”已经在试运营过程中了。通过这个网站,可以向农户和企业提供蔬菜供给、价格信息,了解国外市场蔬菜供给、需求及价格变动趋势的信息,应鼓励有一定经济基础的农户购买电脑,并连接上互联网。 绿色发展论文:“绿色税收”与可持续发展 摘 要 随着我国市场经济的快速发展,环境保护问题是变得越来越重要,可持续发展与环境之间的关系越来越受到关注,以绿色税收为主要手段的环境政策措施,在可持续发展中的作用逐渐加大。通过对绿色税收政策的理论依据的阐述,在分析我国可持续发展中存在的环境问题的基础上,提出了建立绿色税收制度、协调我国可持续发展与环境关系的思路。 关键词 绿色税收 可持续发展 税收制度 如何使人口——资源——环境——经济协调发展,这个问题从20世纪70年代起逐渐受到发达国家以及发展中国家的普遍关注。1987年,世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》中首次提出“可持续发展”概念。在这种背景下,作为宏观经济政策手段之一的税收自然被用到了环境与生态的保护上,成为实现可持续发展的重要政策工具。从20世纪70年代开始,欧洲一些发达国家逐渐开征了各种具有资源、环境和生态保护特征的税种,如资源税、汽油税、垃圾税、噪音税、水污染税、二氧化碳税等,这些税种统称为环保税收,或被形象地称为“绿色税收”。文章对“绿色税收”以及可持续发展进行了探析。 1 “绿色税收”的理论基础及其内涵 自1920年英国经济学家提出环境外部性理论后,西方经济学家、环境管理学家对绿色税制理论的的研究已有80余年,形成了一些经典性理论。我国环境税收理论研究始于上世纪90年代初期,而提出“绿色税收”概念是近几年的事, 进入20世纪90年代后,可持续发展成为世界各国普遍采用的发展模式。1992年,在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上,来自全球178个国家和地区的领导人通过了《21世纪议程》、《气候变化框架公约》等一系列文件,把发展与环境密切联系在一起,响亮地提出可持续发展战略,并付诸全球行动。可持续发展也成为各国政府制定税收政策的重要指针之一,绿色税收被引入到许多国家的税收体系中。 所谓“绿色税收”是以保护环境、合理开发利用自然资源,推进绿色生产和消费为目的,建立开征以保护环境的生态税收的“绿色”税制,从而保持人类的可持续发展。绿色税收的理论基础是绿色理论。绿色理论是对绿色文明和文化的研究和总结,虽然目前尚未有权威的定义,但比较统一的观点是:可持续发展是绿色理论的研究基础。可持续发展的基本含义是指资源应在不同的代际之间(当代人和后代人)进行平衡,它特别强调对地球有限资源的可持续利用,强调环境作为人类生存条件和全球共同财富必须受到特别保护。与可持续发展的定义与内涵相对应,绿色税收的理论也有不同的理解。狭义的绿色理论从科技的角度认识可持续发展,认为可持续发展应是废物排放量的减少或不排放。广义的绿色理论包含人与自然的共同进化思想,尊重自然的思想;当代与后代兼顾的伦理思想;效率与公平目标兼容的思想。可持续发展的效率与公平的要求,通过市场机制不可能完全解决,必须辅以非市场机制的手段,其中税收的作用是不可替代的。这就必须以绿色税收制度取代现行的税制模式。如果说20世纪的税制是以经济发展为核心的税制,那么21世纪的税制将是以可持续发展为核心。 2 我国可持续发展中的环境问题 在世界环保浪潮的推动下,我国环保立法、环保投资等等都有了很大发展,但在协调环境与可持续发展关系方面,我国环境政策、环境税收措施仍然滞后,尚未对资源浪费、环境污染、生态破坏起到其应有的抑制作用。 经济发展过程中的以量取胜、低价竞争,不考虑或很少考虑对资源、环境的影响,这种情况至今未得到彻底改变。由于环境成本在经济活动中往往被忽略不计,出口商品或劳务的价格、利用外商直接投资,不包含或不反映其全部环境成本,出现了盲目开发资源性产品出口,对外贸易的开展使环境更加恶化。近年来,我国出口了大量廉价的石油、矿产品、农产品和畜牧产品,造成了我国石油矿产资源不断减少、农田土壤质量普遍下降、草原退化等一系列严重后果。在引进外资中,置环境污染于不顾,注重引进外资的规模与速度,不注意或较少注意对环境的影响,比较强调经济效益,忽视环境效益。一些地方把吸引外资作为解决资金不足和增加就业的有效手段,不顾对周围环境的破坏。有些地方甚至把可投资于污染项目作为吸引外资的优惠政策,只顾眼前,不顾长远。在外商投资的产业导向上,也缺乏对污染密集型行业的明确限制,甚至对其中一些行业还有所鼓励,致使一些省市至今还在大力发展皮革、印染、化工、塑料等领域的合资的乡镇企业和小企业的管理疏漏。二是生态环境补偿费。目前征收的生态环境补偿费远不是环境生态价值的真正体现,其征收的标准只是生态环境破坏损失的费用和生态环境恢复的费用。三是排污收费。排污收费标准偏低;单一的浓度超标收费;排污收费的种类不全;对超标排放者征收超标排污费,与我国的《标准化法》中的规定不协调。 由于我国出口商品不包含或较少包含环境成本,因而价格低廉,在国际市场上具有一定的竞争力。但其后果,一方面造成了国内环境的污染与生态的破坏、部分资源的紧缺。另一方面,也屡屡遭到国外对我国出口商品的反倾销指控,被征收进口附加税。环境状况的恶化,势必影响我国的工农业产品的质量,原优势产品的质与量也将在国际上失去竞争优势。控制污染及生态破坏,修复改善环境质量,已成为我国国际贸易中必须考虑的问题,否则其影响将会阻碍我国国际贸易的进一步发展,进而影响我国的国际地位。 3 建立绿色税收制度,协调可持续发展与环境关系 3.1 国际经验对我国实行绿色税收政策的启示 欧盟许多国家实行的绿色税收政策,主要有以下四种形式:一是对废气、废物排放征收环境税;二是改变税法鼓励方向,对污染行为征税;三是对一般性废弃物和污染征收成本支付税。借鉴国际上环保税收政策,我国的绿色税收政策应坚持以下原则: (1)绿色税收政策应以调控为主,聚财为辅,积极发挥税收的经济杠杆作用。为了不加重纳税人的总体负担,新增的生态税将通过降低其他一些税的税负来加以抵消。西方国家在实现税制绿色化的过程中,非常注意保持微观经济主体现有的总体税负基本不变。比如在开征新的环境税的同时,降低企业的其他税收负担。我国实现税制绿色化应该建立在不加重企业负担的基础上,结合目前税费制度的改革,在开征生态税收之后,应及时将企业缴纳的大多数环保方面的收费(如排污收费、水资源费)并入生态税收中一并征收,以避免重复征收,加重纳税人负担。 (2)新开征的环保税要保持税收收入的中性。本着“谁污染谁纳税”与“完全纳税原则”,达到税收的横向与纵向公平,并且要使新开征的税种与现有相关税种相互协调配合,以期形成绿色税收调控体系。 (3)征收的环保税款要建立环保专项基金,严格实行专款专用制度。由财政部门编制专门的预算,由审计部门对资金的使用情况进行跟踪审计,确保资金的合理有效使用。 3.2 建立和完善我国绿色税收制度的建议 (1)调整和完善现行资源税。一是扩大征收范围,将目前资源税的征收对象扩大到矿藏资源和非矿藏资源,可增加水资源税,以解决我国日益突出的缺水问题。开征森林资源税和草场资源税,以避免和防止生态破坏行为,待条件成熟后,再对其他资源课征资源税,并逐步提高税率,对非再生性、稀缺性资源课以重税。二是完善计税方法,加大税档之间差距。为促进经济主体珍惜和节约资源,宜将现行资源税按应税资源产品销售量计税改为按实际产量计税,对一切开发、利用资源的企业和个人按其生产产品的实际数量从量课征。通过税收手段,加大税档差距,把资源开采和使用同企业和居民的切身利益结合起来,以提高资源的开发利用率。三是鉴于土地课征的税种属于资源性质,为了使资源税制更加完善,可考虑将土地使用税、耕地占用税、土地增值税并入资源税中,共同调控我国资源的合理开发,同时应扩大对土地征税的范围,并适当提高税率,严格减免措施,加强土地资源合理开发利用和保护耕地意识。 (2)开征新的环境税,建立以保护环境为目的的专门税种。一是借鉴国际经验,分期分批开征水污染税、大气污染税、污染源税、噪音税、生态补偿税等一系列专项新税种。在税基选择上,以污染物的排放量课税,一方面刺激企业改进治污技术,另一方面也不会妨碍企业自由选择防治污染方法。另外对应税包装物,可用企业的产量为税基。在税率设计上,不宜按“全成本”定价,防止税率过高而造成生产抑制,导致社会为过分清洁而付出过大代价,最适宜税率应等于最适资源配置下每单位污染物造成的边际污染成本,在实践中可采用弹性税率,根据环境整治的边际成本变化,合理调整税率,同时对不同地区、不同部门、不同污染程度的企业实行差别税率,在征收管理方面宜作地方税,地方政府应将征收上来的税款进行专门保管,专门用于环保建设事业。二是开征环境污染税。目前,我国环境污染税缺位,治理污染的资金主要通过征收排污费筹集。在我国环境污染日趋严重,环保资金严重不足的情况下,有必要改排污收费为征税,对排污企业课征污染税。 (3)完善现行保护环境的税收支出政策。一是减少不利于污染控制的税收支出。严禁或严格限制有毒、有害的化学品或可能对我国环境造成重大危害产品的进口,大幅提高上述有毒、有害产品的进口关税。二是鼓励企业开展环境领域里的科技研究与开发的税收支出。政府对防治污染的研究与开发应予以高度重视,政府除了直接给予研制、开发控制污染新技术的企业预算拨款外,还可以大量利用税收支出,以鼓励企业从事科研活动,从而增强治污税收支出的整体效应。三是刺激企业投资于治污设备的税收支出。近几十年来,各国政府运用投资税收抵免,加速折旧等税收支出措施,对防止污染的投资活动进行刺激。我国也应借鉴国际经验,对合格资产实行加速折旧制度。所谓合格资产,是指企业生产经营过程中使用的无污染或可能减少污染的机器设备。 绿色发展论文:江苏绿色装备制造业发展的政策环境探讨 论文关键词:绿色经济 绿色制造 绿色装备制造业 论文摘要:指出了制造业在提供经济利益的同时,也成为了污染的主要源头,分析了江苏绿色装备制造业的政策环境,并提出了相应的对策与建议。 1 引言 当前全球环境的恶化程度与日剧增,对人类社会的生存与发展造成了严重威胁。制造业在将制造资源转变为产品的制造过程中,以及产品的使用和处理过程中,会同时产生废弃物,形成制造业对环境的主要污染源。由于制造业量大面广,因而对环境的总体影响很大。制造业一方面是创造人类财富的支柱产业,但同时又是环境污染的主要源头。如何使制造业尽可能少地产生环境污染是当前环境问题研究的主要方面,于是绿色制造的崭新概念应运而生。装备制造业是制造业的核心,装备制造业的绿色化也就显得尤为重要。 2 江苏装备制造业的现状 我国机械装备制造业的地区分布结构大致分6大块,包括长三角地区、珠三角地区、环渤海地区(京津地区)、东北地区、华中地区和西南地区。长三角地区是我国机械装备制造业总量最大、产品水平最高、经济效益最好的地区,正在成为国际机械装备制造业的中心之一。江苏机械装备制造业的经济总量已连续24年居全国前列。 进入“十一五”以来,江苏机械装备制造业继续保持高速增长的态势,2006~2009年的年均增速均高于20%以上的速度,高于江苏GDP的增长速度,江苏机械装备制造业无论是规模,还是产品的数量和档次都有了很大的提高,综合经济实力明显增强。 2008年,全省规模以上机械行业完成现价工业总产值14 135.92亿元,销售产值13 813.28亿元,成为江苏省第一个工业总产值和销售产值过万亿元的工业行业。2009年江苏机械装备工业继续保持快速增长的态势,工业总产值达到17 136.65亿元,比去年同期增长16.34%;工业销售产值16 774.91亿元,比去年同期增长16.49%,增长速度高出全国0.3%。 江苏省装备制造业总量规模很大,企业单位数、总资产和增加值总量均居全国第一,但仍然没有摆脱粗放型的发展模式,不符合走新型工业化道路的要求。要发展绿色装备制造业就需要提高装备制造企业自身的技术能力,从技术节能、培育清洁能源产业、淘汰落后设备3方面推进装备制造业产业升级。 3 营造促进江苏绿色装备制造业发展的政策环境 3.1 强化产业政策引导,加快发展绿色装备制造业 制定和组织实施绿色装备制造业产业政策,引导绿色装备制造业发展方向。根据中央可持续发展的要求,建立严格的市场准入制度,鼓励采用先进绿色技术、工艺和装备,限制、淘汰技术水平低、役龄超过一定期限、耗能高、污染严重的工艺装备。加快装备制造业结构调整,促进结构优化和产业升级。培育具有系统设计、设备成套、工程施工、调试运行和管理一条龙服务的总承包公司,提供专业化配套服务。依托省设备成套局、省装备集团和拥有核心技术的骨干企业或科研院所,对重大装备项目实行技术总承包,承建重大成套设备工程,提高成套装备集成能力。实施大企业和企业集团发展战略,实现绿色装备制造业规模化经营。充分发挥市场机制作用,通过上市、兼并、联合、重组等形式,形成一批拥有自主知识产权,核心竞争力强的大企业和企业集团,提高绿色装备制造业的规模效益和市场竞争力。 3.2 加大扶持力度,建立扶持绿色装备制造业发展基金 鉴于江苏省装备制造业的现状,省级财政应拿出一定资金,建立扶持绿色装备制造业发展基金。对重大绿色技术装备研发和引进消化项目,省有关部门要在技术创新、技术改造方面给予重点支持。按照“突出重点,集中使用,效率优先”原则,主要用于支持接近世界先进水平或在国内行业中处于领先水平,技术含量高、附加值高、生产前景好的重点企业、重点产品和重点项目的补贴;用于支持企业绿色技术创新、研究开发资助及奖励基金;用于人才引进和培训,重点企业、引进重点人才的补贴,攻克重大科研成果人员的奖励。 3.3 实行积极的融资信贷政策 围绕绿色装备制造业发展重点,设立重大绿色技术改造贷款财政贴息专项资金,并以此来广泛吸引银行和社会资金投入绿色装备制造业。鼓励企业运用资本运营方式,采取股权置换、债转股、发行企业债券等形式,多渠道募集发展基金。对于国有企业债务负担,采取打捆缩水还债方法,由政府出面一并与银行共同协商解决。对出口绿色技术装备给予优惠贷款和贴息贷款。改善融资渠道。除关系国家安全和必须由国家垄断的领域外,其余领域都允许外资和民营资本进入,鼓励外资和民营资本参与绿色装备制造业战略调整。国有、集体工业企业及国有、集体企业控股并从事工业生产经营的股份制企业、联营企业的绿色技术研发费不受比例限制在管理费中据实列支,并在缴纳企业所得税前扣除。鼓励企业通过加速折旧,加快自筹资本积累,提高投融资能力。 3.4 深化税制改革,用税收杠杆振兴绿色装备制造业 (1)借鉴国外经验,适当开征环境保护税种,扩大绿色装备制造业的市场需求。可以开征垃圾税,促使企业更多地采用垃圾处理装备,比如垃圾发电装备、秸杆回收与利用装备等。垃圾税的开征,能够促使产生垃圾的企业更多地采用绿色装备,由此扩大了部分绿色装备的市场需求。还可以开征废气排放税、水污染税等,促使各类企业使用环保技术装备。 在开征这些环境保护税种的同时,各国政府也分别制定了一些有利于激励环境保护的优惠税收政策。比如,荷兰政府规定绿色投资免税。美国税制中有一系列相关的税收优惠政策,主要体现在直接税收减免、投资税收抵免、加速折旧等税收优惠措施上。我国也可以采取类似的优惠税收政策,这些优惠税收政策的制定更能刺激各类企业使用绿色装备。 (2)完善税收优惠措施。除继续保留原有的减税免税和零税率等税收优惠形式外,还应针对不同优惠对象的具体情况,分别采取多种税收优惠形式。主要包括对于绿色装备制造企业要给予适当的税收优惠,适当地减免一部分增值税、所得税等相关税收。在增值税制度中增加对企业购置的用于消烟、除尘、污水处理等方面的环境保护设备、风力发电设备、太阳能发电设备等绿色装备允许抵扣进项增值税额的规定。在企业所得税和个人所得税制度中增加对企业和个体经营者为治理污染而调整产品结构、改革工艺、改进生产设备发生的投资,给予税收抵免的规定。在企业所得税制度中增加对实行企业化管理的采用绿色装备的污水处理厂、垃圾处理厂(场)实行加速折旧的规定。在关税中增加与绿色装备有关的附加条款。其课税对象可分为进口商品和出口商品两类。进口商品征税主要针对有严重污染或预期污染又难以治理的机械装备,要增加其税负;出口商品主要针对风力发电、环保装备、秸杆回收利用装备等绿色装备,要全额退税,甚至给予适当财政补贴。 3.5 实行土地使用优惠政策 土地供应年度计划和建设用地计划应适当优先安排绿色装备制造业项目用地,对绿色装备制造业大项目、绿色技术项目用地实行更为优先原则。建议政府每年从经营性土地出让金收入中,按适当的比例提取绿色装备制造业用地成本调节资金,并设立专户管理,专项用于各类绿色装备制造业企业配套基础设施建设,调节、补贴绿色装备制造业项目用地地价。 3.6 加快建立绿色装备制造业公共服务和支撑体系 支持重点绿色装备制造业企业建立省级以上工程技术研究开发中心。充分发挥中介组织在政府与企业间的桥梁和纽带作用,开展调查研究,搞好咨询服务,组织技术推广,开展国际交流与合作。成立省绿色装备制造业专家咨询机构,聘请国内外著名的专家、学者,对全省绿色装备工业重点项目进行评估、论证和指导,搞好绿色装备制造业战略研究,有关技术、市场、政策等方面的信息,为政府和企业决策提供服务。 3.7 加强人才队伍建设 发展绿色机械装备工业,人才是关键。针对现有机械制造业人才队伍的现状,应紧紧抓住“培养人才、吸引人才、用好人才”三个主要环节,努力建设好高素质的企业经营管理者队伍、专业技术人才队伍和高技能制造人才队伍。充分发挥和调动现有机械装备制造业人才的积极性,鼓励企业建立和完善人才培养与激励机制,挖掘现有人才的潜力。进一步强化岗位技能培训,提高整体素质,建设一支绿色机械装备制造产业工人队伍。尽快研究制定引进绿色机械装备制造业各类技术专才的政策措施,多形式、多渠道引进绿色装备制造业急需的人才与智力,特别是在引进绿色装备制造业急需的绿色产品技术研发人才,并为他们创造良好的创业和生活环境。 绿色发展论文:简论中国绿色经济发展之法律 论文摘要 经济全球化背景下,欧盟国家在自由贸易中特别注重环境保护,因此近年来出台的绿色技术法规和标准也越来越严格,对我国出口到欧盟的产品造成壁垒效应。本文探究应对欧盟对华的绿色贸易壁垒的法律应对措施,对我国绿色经济和对外贸易的发展具有重要意义。 论文关键词 绿色经济 绿色制度 法律支撑 经济全球化已成为时代的潮流,其产生的必然结果——贸易自由化,带来了许多经济的负外部性,尤为突出的便是对环境的破坏。在环境保护和保护本国产品的双重压力下,许多发达国家通过制定一系列复杂苛刻的环境保护制度和标准,限制他国产品进口的绿色贸易壁垒这一最新有效手段来保护本国贸易。绿色贸易壁垒作为国际贸易中新的技术壁垒的发展方向,将以其鲜明的时代性日益成为各国国际贸易的基本政策措施。为了更好地应对欧盟对我国的绿色贸易壁垒,我们必须大力发展绿色经济并且构建绿色经济制度。 一、背景介绍 “绿色经济”一词源自于英国环境学家皮尔斯于1989年出版的《绿色经济蓝图》一书。绿色经济以经济绿色化和绿色产业化为内涵,以资源节约和环境友好为重要特征,其范围广泛,包括低碳经济、循环经济和生态经济在内的高技术产业等,有利于转变我国经济高能耗、高物耗、高污染、高排放的粗放发展模式,有利于推动我国经济集约式发展和可持续增长。 中国加入世贸组织后,外贸出口持续快速增长的背后,却潜伏者一个巨大的隐患——国际贸易壁垒。我国之所以要大力发展绿色经济,原因之一就是为了应对世界各国,尤其是发达国家对华的绿色贸易壁垒。 现在国外企业界,政府和社会组织甚至已经将绿色经济上升为“绿色革命”的高度了,世界主要国家都在争当“绿巨人”,世界三大经济体美国,欧盟,日本都已经将其视作是未来经济主引擎。面对如此境况,我国也必须大力发展盐绿色经济。 二、当前我国发展绿色经济的法律法规现状 虽然从上个世纪70年代以来,尤其是上世纪90年代,随着全国人大环境与资源保护委员会的成立,我国的环境立法发展十分迅速,但是,不可否认,我国在绿色经济立法方面还存在不少问题: 一是配合绿色经济发展的金融法律制度尚不完善,绿色金融业务风险较高而收益偏低,信息沟通机制有待完善,金融机构缺乏专业领域的技术识别能力等;二是缺少一部专门约束政府采购行为的环境法律,现行规定侧重追究企业违规责任,而对作为节能减排主要参与者的政府部门涉及甚少,采购监督制度有待完善;三是绿色消费的观念仍需继续深入人心,绿色消费缺乏法律制度保障和国家的金融、税收财政支持,需要建立可持续生产与绿色消费监督管理系统。 三、探讨我国发展绿色经济的制度构建的法律支撑 (一)绿色金融制度 1.完善我国绿色银行制度的措施。政策性银行是由政府创立、参股或者保证,不以营利为目的,为实现国家的产业政策而从事金融活动的机构。政策性银行的产生和发展是国家干预、协调经济的产物,主要业务之一就是对企业进行环境友好评级,确立生态效率贷款制度,根据环境友好评级报告,分别使用四种贷款利率:优惠利率贷款、一般贷款、利率较高贷款和不予贷款。银行的工作人员在发放贷款时,应对放贷资金的用途负责,并尽到合理的注意义务,严格监督企业信贷资金使用过程,如果没有尽到此义务,需承担相应的法律责任。如果发现企业无视环境保护,随意投资的行为,应该通过提高利息率、要求提前还款等措施要求企业加以改进。在信贷发放上,利用金融杠杆,优先考虑符合信贷资格的环保企业的资金需求,对绿色产业给予更多支持,适当降低利息率、延长信贷年限等措施,对绿色产业和传统的污染耗能型产业加以区分,鼓励有意从事环保产业和技术开发的企业、个人进入这一新兴领域。 2.完善企业绿色债券发行制度。债券发行是指特定企业的债券行为,即环保企业发行绿色债券。2007年,欧洲投资银行发行了第一个“绿色债券”,随后由世界银行发行了类似的债券。2014年5月初,由浦发银行主承的10亿元中广核风电有限公司附加碳收益中期票据在银行间市场成功发行,利率5.65%。这标志着国内首单与节能减排紧密相关的绿色债券顺利推出,填补了国内与碳市场相关的直接融资产品的空白,充分体现了金融市场对发展国内绿色经济的支持。虽然国家还没有将环保企业债券的发行条件作为证券法中债券发行的特别条款予以规范,但是我们国家已经开始这条道路的探索。 3.完善绿色金融监管法律制度。建立以专门机关监督为主,全民监督为补充的环保监督体系。在绿色金融的监管立法中,作为商业银行的行政监管机构——中国银监会,可以赋予其对绿色银行的监管权限,明确银监会对违规贷款银行的处罚职责,相关惩罚措施包括罚款、暂停授信业务、停业整顿等。与环保部门联手建立环境监管信息共享体系,环保部门可以定期向银监会提供企业的环境信息,以便于银监会及时跟踪、检测企业的违法污染环境的行为,对银行信贷情况进行检查。同时,充分发挥群众的广泛性作用,对银行和企业进行监督,如若发现银行违规贷款或者企业破坏环境等行为,可以向当地的环境保护部门或者银监会举报,查证属实,给予举报人员一定的物质奖励,充分调动各阶层对环境保护的积极性。 4.完善绿色金融法律责任制度。我国实行比较严格的金融管制措施,由于受计划经济思维的影响,我国现行的金融法律责任制度以刑事责任为主,民事责任为补充。随着改革开放和市场经济的发展,我国金融机构也逐步实行股份制改造,很多民营银行和外资银行相继成立或者进驻我国,如果继续沿袭计划经济的思维,对市场经济的完善和金融业的发展是不利的。无论是国有银行还是私有银行,终归要回归市场,再也不是行政机构的附庸。我们应把银行变为真正民事上的主体,找到自己应有的位置。在这种情况下,银行作为民事主体,其“私”的性质就决定了法律责任制度应当以民事责任为主,行政责任、刑事责任为补充。 (二)政府绿色采购制度 1.完善供应商救济制度。我国的政府采购法规定了投诉质疑程序,但程序设置冗长,必须用尽行政救济后才可以提起行政诉讼,也就是说,供应商必须按照以下流程进行救济:向采购人提出询问——向采购人提出质疑——向同级政府采购监督部门提出投诉——提请行政复议或者向法院提起行政诉讼。这意味着供应商要获得救济,必须经过多重环节,耗费大量的时间成本,即使获得救济,也无法弥补失去重要商业机会的损失。 对处于弱势地位的供应商而言,最希望的状况是救济程序及时、高效、便捷,尽快解决与采购人的纠纷,力图保住商业机会。质疑是采购人的自我审查,既不合理也不公平,如果将质疑前置程序取消,能够减少供应商寻求救济的成本和时间,不但便捷,而且有利于供应商维权。 2.完善政府绿色采购监督制度。目前政府绿色采购存在的主要问题是审批与监督职能不分,采管不分,监管的具体机构不明,职责不清,救济不力。这就大大降低了绿色采购制度的效力。一个部门身兼多重职能,自己审批计划,自己审核计划执行过程,还自己处理计划执行中的违法行为的怪现象。自己监管自己肯定不合适,既是运动员又是裁判员,自己监管自己,常常无法公正行使监督管理职责,最终为权力寻租。 综上所述,我们应当设立专门的监督机构,集中负责对政府采购的监督,做到审监职能分离,采管职能分离,形成权力分解、相互制衡、相互约束的工作机制。我国政府采购监督一向重事后监督,轻事前监督,等发现问题在挽救往往为时晚矣。在具体采购活动之前进行监管,可以减少事中监督和事后监督的盲目性,防患于未然。所以,必须加强事前监督,以便对采购各环节加强全方位监督。在审查采购计划时,不但要审查采购预算限额,还要审查采购要求是否合理,减少盲目采购、重复采购的问题。 (三)绿色消费制度 1.建立绿色消费的主体制度。绿色消费立法中的主体应当是为生活需要而购买的消费者,国外的有关立法中就规定了消费者的责任。我们可以借鉴其他国家的立法经验,如法国曾立法规定,1993年及以后的上市消费品,50%的包装物必须回收利用。同时,加强对废弃物资源化的研究与开发,任何废弃物都是另一种物质或者资源的异化形式,都具有再次利用的价值。 2.完善绿色消费税收法律制度。实施差别税率,提倡绿色消费。给绿色产品定价时要计算对其投入的高额环境成本,而非绿色产品因为没有高额的环境成本,定价往往比绿色产品低得多。此种价格差额使大部分消费者不能理性地形成环境保护的消费价值观,并且,大多消费者受自身经济能力的限制,使得价格较低的非绿色产品占据消费市场的主导地位。这就要求政府对绿色产品征收相对低的税率,对非绿色产品征收相对高的税率,减少绿色产品和非绿色产品的价格差额。 3.完善政府对绿色产品生产企业的财政补贴制度。为了鼓励企业在生产过程中自觉地对资源高效率的循环利用和节约原材料,政府可以对那些较好控制环境污染的企业提供税收优惠政策或者资金支持。除此之外,还可以对那些重视环境保护的绿色产品生产企业提供一定的贷款担保。 绿色发展论文:绿色GDP与我国环境会计发展的现状分析 【摘要】本文通过对绿色GDP研究现状的介绍以及对当前我国环境会计理论发展的现状进行深入分析,阐明了在可持续发展战略方针下绿色GDP应用的科学意义,并对我国环境会计发展过程中出现的问题进行总结归纳。此外,本文通过对大量实证资料的分析给出了企业在实际核算中环境会计理念应用的出现的新特征,为将来的环境会计实施提供了必要资料。 【关键词】 绿色GDP 环境会计 现状分析 一、引言 人类社会经济快速发展的同时也造成了环境污染和生态失衡之类的负面影响 , 如何在可持续发展的理念下解决经济发展与环境保护的矛盾是一个世纪难题。从宏观角度看,GDP作为衡量经济发展的重要标准客观上应该考虑环境因素;而从微观角度讲,企业作为社会生产的主要主体,其在进行会计核算披露时也应包括环境因素。只有从宏观和微观上都充分考虑到环境因素对国家社会的影响,才能更好的实行可持续发展战略。鉴于此,本文在众多科研工作者研究的基础上对绿色GDP的目前的研究现状进行介绍,并对当前我国环境会计理论发展的现状及问题进行了深入分析。 二、绿色GDP的研究现状 国内生产总值(GDP)指在一定时期内经济中所生产的全部最终产品和劳务的价值。GDP作为政府对国家经济运行进行宏观计量与诊断的一项重要指标,曾被经济学大师凯恩斯推崇有加,特别是在战后全球经济普遍复苏的背景下,GDP逐渐演化成为衡量一个国家经济社会是否真正进步的最重要的指标。然而, 20世纪60年代之后,随着全球性的资源短缺、生态环境恶化等问题给人类带来空前的挑战,一些经济学家和有识之士已经开始意识到使用GDP来表达一个国家或地区经济与社会的增长与发展存在明显的缺陷。他们强烈呼吁改进国民经济核算体系(SNA),纠正以“GDP”为核心的国民经济核算方式的缺陷。特别是1992年里约会议之后,可持续发展观被世界各国政府广泛认同,人们已经普遍意识到需要对传统的国民经济核算体系进行修正,力图从传统意义上所统计的GDP中扣除不属于真正财富积累的虚假部分,从而再现一个真实的、可行的、科学的指标,即“真实GDP”,也就是我们所说的“绿色GDP”,来衡量一个国家和区域的真实发展和进步,使其能更确切地说明增长与发展的数量表达和质量表达的对应关系。 从理论上来说,“绿色GDP”=(传统GDP)一(自然部分的虚数)一(人文部分的虚数)。从这一计算公式可以看出绿色GDP的先进之处:传统GDP只重视经济产值及其增长速度,而忽视资源基础和环境条件,造成人们单纯追求产值,相互攀比速度、不顾资源损耗及环境恶化,最终结果,导致经济发展中的资源空心化现象,这是不可持续发展的。绿色GDP因为从GDP中扣除了环境方面的影响,因此能够更加准确地衡量一国财富的真实水平,对于可持续发展战略的实施有非常重要的意义。 国际上自提出绿色GDP概念以来,许多国家在研究绿色核算体系与核算方法,在绿色核算体系构建方面取得了一定的进展,欧盟的少数国家已经初步建立了由绿色国民经济核算、环境会计和绿色审计构成的绿色核算体系,拓展了国民经济核算体系的功能。我国十六届三中全会明确提出:要“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”,决定把经济发展中的自然资源耗减成本和环境资源耗减成本纳入国民经济的核算体系。国家统计局、国家环保总局正在进行绿色GDP的联合攻关;国家统计局、中国林业科学院、海南省统计局、林业局联合研究的“海南省森林资源与经济综合核算”这一区域性的绿色GDP核算体系的框架已经形成,并原则上通过评审;北京市“九五”期间也对绿色GDP进行了专题研究,并取得了可喜的成果;作为西南地区试点的重庆市,正在探索和实践绿色GDP核算方法;西部地区,以及其它一些省、市(如江苏、四川、山西、西安等地),也正在尝试将绿色GDP纳入经济可持续发展的考核体系之中。 但在实行绿色GDP核算的实践中,国内外都面临着诸多尚未解决的技术难题。例如,资源、环境的损耗与经济发展不同步,环境损耗的滞后性所带来的环境成本在时间和范围上难以准确界定的问题;资源环境如何纳入市场体系,即如何定价的问题;资源环境的产权明晰问题等等。目前,尚无一个国家政府正式公布绿色GDP数据。综上所述,国内外对绿色GDP的研究与应用都刚刚起步,基本处于研究和初步试验性的应用阶段。绿色GDP的实现任重而道远,诸多技术性的难题尚待研究与解决。 绿色GDP可以看作是一种完善的衡量社会经济发展程度的指标。它的计算和体现需要会计这一“社会经济的总计量师”来发挥其举足轻重的作用。与此同时,绿色GDP使传统意义上的会计受到巨大的挑战,这时环境会计便应运而生。环境会计的核心是用会计来计量、反映和控制环境资源,目的在于改善整个社会的环境与资源问题。其基本问题是自然资源的耗费应如何补偿,从而为整个国家的绿色GDP的核算提供数据资料。 三、我国环境会计发展的现状 我国对环境会计的研究始于20世纪80年代,最早是作为社会责任会计的一部分提出来的,但当时其在会计学界并不被重视。直到九十年代,随着我国政府对环境问题的日益重视以及社会公众环境意识的进一步觉醒,环境会计研究也日益活跃起来。但相比于国外对环境会计的研究已向环境会计准则与制度等方面纵深发展,我国对环境会计研究基本上还处于探索阶段,尚未形成完整的理论体系与定型的实践模式。 (一)环境会计理论与实务还很不完善。 我国现行用于指导企业会计和报告实务的法规主要是由财政部和中国证监会制定的,包括财政部的会计准则、财务通则、行业会计制度、财务制度以及中国证监会的公开发行股票公司执行的信息披露规则和准则。总体看来,这些法规、制度和相应的企业会计与报告实务对于环境问题基本上没有涉及。而在实务中,多数企业在环境会计的确认、计量方面混乱,对公布环境资料持低姿态,公布的环境资料不全面且可比性差。 (二)研究内容还缺乏系统性。 建立环境会计是一个系统工程, 环境会计理论作为一个完整的体系,需要考虑各因素之间的关系及影响。从已经具有的成果看, 大多数论文只注重环境会计理论某一方面的研究, 而将环境会计理论作为一个系统和一个整体来研究而形成的成果较少。相当一部分学者在对环境会计进行研究时, 写一两文章后就再不探讨, 不能对某一问题进行深入研究或系统研究, 因而, 难有一定深度的力作问世。在研究方法上, 属于规范性研究的文章较多, 实证性研究的文章较少。 (三)研究成果尚欠实践指导性。 从目前有关环境会计的研究内容上看, 多数学者较为注重研究理论性较强的环境会计理论, 诸如环境会计的目标、对象、基本假设等, 而对转借和借鉴其他学科的技术方法应当如何运用于环境会计实践的操作性问题则缺乏具体的研究。此外, 有关环境会计制度规则方面的研究也显得比较薄弱, 使得环境会计的实践没有规范可循,阻碍了环境会计的开展。 (四)缺乏整体意识,尤其是会计界对宏观环境会计核算的研究还很少参与,不利于环境会计体系的建立。 目前会计界对环境会计的研究大多局限于微观层面,将环境会计局限于企业环境会计,而忽略了宏观层面的环境会计;或者将宏观环境会计看作是统计学家的事,对宏观环境会计研究参与不足。这种研究现状的缺陷有两个方面:首先,对环境问题的认识不够全面;其次,没有认识到环境作为一项公共产品,对环境的有效控制需要一个宏观与微观衔接的核算体系,从而不利于在会计体系中实现宏观环境核算与微观环境核算的衔接。 (五)制度不完善,目前仍缺乏可操作性的会计准则。 尽管我国一些企业已经意识到了环境会计的重要性,也有披露环境信息的动机,但遗憾的是,环境会计研究还停留在学者们的书斋里,还未形成具备可操作性的会计准则,还不能满足实务工作的要求。 四、目前我国企业环境会计核算存在的问题 企业作为重要的社会生产主体,是环境会计核算的主体。但就目前的情况而言,我国相关企业在具体操作上仍存在较多问题。国内有学者对此进行了一些实证研究,得出一些结论。但不尽全面。本文通过大量资料研究,得出一些建设性结论。现总结如下: (一)企业对环境问题比较敏感。我国环境立法的不健全,而且在实际生产中地方局部发展与全局环境保护在利益上有冲突,造成了相关法律执行不严格。制度的不清晰,增加了企业的经营风险,因此企业对环境问题普遍比较敏感。 (二)企业设立相关环境会计科目少,并且对环境负债的估值偏低。企业对已发生的环境支出和环境收入,会计反映明显不足。以临时性或突发性环保支出为例,其实际发生率约为75 %,但企业实际单独立账率仅为 18 %。企业对构成环境负债的或有事项存在侥幸,因此对环境负债的估值偏低,会大大增加企业的财务风险。 (三)企业在环境会计核算披露上不够规范,造成环境信息披露缺乏可比性和可靠性。这点与相关会计准则的不明确有关系。另外,有学者进行实证研究表明企业存在对规范环境信息报告的需求。 上述结论表明, 我国企业环境会计核算现状不利于促进社会资源的优化配置和企业的可持续发展。但随着我国可持续发展战略的实施, 针对企业制定的环境保护法规的不断健全和环境标准的日益细致,以及企业在环境保护和环境管理方面的支出(即环境支出) 的支出,促使企业会主动的实行有关规定。可以推断,环境会计核算实务在不久的将来会有较大发展。 五、结束语 上世纪60年代以后,资源危机给人类带来了空前的挑战。世界各国纷纷考虑将自然资源核算纳入国民经济核算体系。按照主体的不同,自然资源核算可分为宏观政府核算与微观企业核算。宏观政府对自然资源的核算,即在可持续发展战略下,通过“绿色GDP”统计核算国民经济;微观企业对自然资源的核算即环境会计,是以货币为主要计量单位,以有关环境法律法规为依据,运用专门方法,对企业给社会资源环境造成的收益和损失进行确认、计量、揭示、分析,为决策者提供环境信息的活动。 在实行绿色GDP核算的实践中,国内外都面临着诸多尚未解决的技术难题。因此对于绿色GDP的研究,国内外都处于起步阶段。而在我国,作为社会微观主体的企业,对于环境会计的核算和披露也存在诸多问题。在可持续发展战略下,无论在理论还是实务上,我们都应该充分借鉴国内外学者的研究结果以及国内外企业的实践经验,发展绿色GDP和环境会计,构建和谐社会。
纺织工业论文:纺织工业供应链创建 循环经济 2006年国家发展改革委员会举办了两次循环经济的论坛,全国人大常委会环境与资源保护委员会已将“循环经济促进法”列入立法计划。循环经济本质上是一种生态经济,要求运用生态规律而不是机械论规律来指导人类的经济活动;它倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式,是“资源—产品—再生资源—产品”闭环流动的循环式经济,其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源要在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用,把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。循环经济有三大操作原则,即“减量化(Reduce)、再利用(Re-use)、再循环(Recycle)”。减量化属于源端控制方法,旨在减少生产时使用的物质和能源流量,实现资源和污染物排放的源消减;再利用属于过程控制方法,目的是提高产品和资源的利用效率,要求产品或包装容器以初始形态多次使用;再循环属于终端控制方法,要求在生产和消费过程中产生的废物,通过“资源化”手段,重新变成再生资源。 纺织工业快速响应型循环供应链 针对纺织工业发展中存在的问题,根据循环经济的基本理论和操作原则,提出了在纺织工业建立快速响应型循环供应链的构想。基于循环经济理论的纺织工业快速响应型供应链,要求在考虑经济效益的同时考虑环境和社会效益,考虑到产品的整个生命周期,从原料获得到产品最终废弃处理的整个生命周期过程。因此纺织工业快速响应型循环供应链是指围绕核心企业的,由纤维原材料生产商、纺纱(缫丝、合成)、织造、染整、终产品生产企业、运输、销售、服务部门、消费者、回收处理企业构成的网络,其目的是使纺织品从原材料的获取、加工、包装、仓储、运输、使用到废弃处理的全生命周期中对环境负面影响最小,资源、能源利用率最高。根据纺织工业的特点,纺织工业循环供应链主要着眼于“高利用”和“低排放”两个环节。从源端开始就进行了控制,采用生态环保型原材料、染料、助剂,在自然条件下可降解、可再生,从而减少环境污染;在设计产品时就考虑到产品在其使用阶段的能耗和产品的废弃方式或处理工艺,使废弃工艺减少污染环境,并尽量使这部分能耗降至最低;使用能源、资源消耗少的加工工艺技术,推行清洁生产;对加工过程中产生的废水、废料,以及纺织品废弃后最大限度地回收重用或循环再用。图1是纺织工业快速响应型循环供应链的简化模型。 重要意义 由于纺织工业快速响应型循环供应链集成了供应链管理、生态环境、清洁生产、快速响应等多个热点问题,可以产生降低成本、提高资源使用效率、保护环境、快速响应市场等多重效益,因此它对于我国纺织工业的可持续发展具有重要意义。有利于减少环境污染、提高资源和能源利用率。纺织工业循环供应链在供应链的源端就开始考虑原材料及辅助原料的环保和节约,强调在生产阶段中的清洁生产技术和末端的废气排放治理技术,为我国纺织工业实现可持续发展提供了一个有效的管理模式。有利于纺织工业全球资源的优化配置。纺织工业循环供应链可以在全球范围内把各环节具有优势的企业联合起来,形成战略联盟,各成员企业致力于各自绿色生产核心竞争力的业务过程,企业间通过信息技术紧密合作,并使联盟高效、顺畅地运行,从而保证真正的生态纺织的实现。有利于纺织工业快速响应市场需求。纺织工业循环供应链要求企业采用先进的生产方式,如精益生产、敏捷生产等。去除一切不产生价值的环节,提高生产柔性,上、下游企业生产、交货协调、准时,合理安排库存,实现供应链上各企业之间的无缝连接,从而缩短产品开发周期和生产周期,加快新产品的上市速度。有利于提高纺织工业整体竞争力,促进产业升级。21世纪的竞争不再是企业或产品之间的竞争,而是供应链之间的竞争。以信息技术为支撑,以循环经济理论为指导,构建快速响应最终市场需求的供应链有利于提高纺织工业整体竞争力,有利于经济增长方式从粗放型向依靠先进科学技术的集约型转变,促进产业升级。 研究的主要内容 根据纺织工业的特点,建立基于循环经济理论的供应链评价体系。在该评价体系中,不仅要考虑传统供应链的评价指标,还应把能源利用率、耗水量、重复用水率、清洁生产情况、产品使用能耗、产品的回收效率、生态纺织材料的使用比率以及对环境的负面影响和环境治理费用等绿色指标纳入评价体系中。纺织工业循环供应链战略合作伙伴的评价与选择。根据已建立的循环供应链的评价指标体系,选用合适的评价方法选择战略合作伙伴,以确保真正实现纺织工业供应链及其各节点企业的生态性,将具有优势的企业联合起来,形成战略联盟,实现资源的最优整合。构建纺织工业快速响应型循环供应链。以终产品生产企业为中心,向上与原材料生产商、纺纱(缫丝、合成)、织造、染整等上游合作伙伴形成战略联盟,向下与运输、销售、服务部门、消费者、回收处理企业等形成战略伙伴关系,又由回收处理企业、废料回用企业形成闭环系统。纺织工业循环供应链管理决策支持系统开发。在纺织工业循环供应链的设计及优化过程中需要运用多种决策与优化方法,这些方法大多比较复杂,而且计算量很大。因此,需要开发一套辅助决策系统帮助决策者完成供应链的设计与优化工作。 纺织工业论文:我国纺织工业发展思路 一、新世纪以来纺织行业变化 进入新世纪以来,中国纺织工业抓住了重要战略机遇期,更加充分地发挥中国人力资源优势和产业体系完整、结构不断调整优势,大规模吸引先进技术、资金和先进管理经验,同时积极提高企业研发创新能力,开拓国内国际两个市场,呈现出快速发展的良好局面。 (一)生产总量 中国纺织行业工业总产值从2001年的9626亿元增加到了2009年的37980亿元(见表1),年均增长率达18.72%。分阶段看,“十五”期间,中国纺织行业的年均增长率为20.99%;“十一五”期间,中国纺织行业的年均增长率为14.75%。 (二)出口贸易 随着国际纺织品贸易自由化,以及中国加入WTO,中国纺织工业出口竞争力进一步加快。中国纺织品服装出口从2001年的543.23亿美元上升到2009年的1713.32亿美元,年均增长率达15.44%。 (三)投资 中国纺织行业固定资产投资从2001年的430亿元增加到了2009年的3102亿元,年均增速达28.02%。中西部纺织行业固定资产投资占比也由2001年的25%上升到了2009年的43%,行业投资向中西部转移趋势明显。 (四)劳动生产率 新世纪以来,中国纺织工业加大了技术进步和提高自主创新能力的投入,采用先进技术和装备,改造和淘汰落后生产能力,发挥引进消化吸收再创新和开发原创具有自主知识产权的技术,加强了产学研和产业链集成创新,使产业技术水平和效率迅速提高。规模以上企业的以工业总产值计算的劳动生产率从2001年的12.22万元/人年提高到2010年1—5月的37.83万元/人年,年均增长约12.40%。 二、国际金融危机下的纺织行业 国际金融危机爆发以来,国际市场环境出现重大变化,而国内消费市场快速发展,国家宏观调控政策效应逐步显现,共同推动中国纺织行业的企稳回升。 (一)全球贸易格局基本情况 近年来,中国纺织品服装出口增长较快,占世界纺织贸易的比重逐渐增加见表5。2001年—2008年的全球纺织品服装出口贸易年均增长率达8.60%,其中,中国的纺织品服装出口贸易年均增长率达19.42%。但受到国际金融危机影响,2009年,中国纺织品服装出口呈现负增长。今年以来,受到全球经济复苏步伐的逐步推进等影响,中国纺织品服装出口呈现较快的恢复性增长,2010年1—7月,出口额达1128.2亿美元,同比增长23.2%。 (二)国际金融危机期间国内主要政策情况 1.行业方面:2008年下半年以来,政府有关部门连续4次提高了纺织品服装的出口退税率,从11%提高到16%,对中国纺织服装恢复国际竞争地位、稳定市场份额发挥了重要作用。2009年2月,国务院公布了《纺织工业调整和振兴规划》,对恢复行业发展信心,推动结构调整和产业升级等方面发挥了积极作用。2009年,国家在纺织行业技术进步和技术改造方面共投入专项资金13.3亿元,带动社会投资280多亿元,国家投资项目在一些重点行业的重点领域中起到了积极的示范和带动作用。2.市场方面:2009年,全行业在国家“扩内需、保增长、调结构、重民生”一系列宏观经济政策措施的支持下,在行业加快结构调整、转变增长方式的内生驱动力作用下,中国纺织行业运行已经走出谷底,呈现了企稳回升、发展逐渐向好的良好局面。3.消费政策:鼓励消费的政策领域之宽、力度之大、受惠面之广前所未有。中央财政投入资金450亿元,补贴家电汽车摩托车下乡、减免住房交易相关税收等,使得消费对经济增长的拉动作用明显增强。投资政策:实施两年新增4万亿元的投资计划。2009年,中央政府公共投资9243亿元,全社会固定资产投资增长30.1%,投资结构进一步优化。投资的快速增长有效弥补了外需下降的缺口。4.就业政策:中央财政安排就业专项资金426亿元,比上年增长59%。实施困难企业缓缴社会保险费或降低部分费率、再就业税收减免及提供相关补贴等政策,鼓励企业稳定和增加就业。5.社保政策:中央财政安排社会保障资金2906亿元,比上年增长16.6%。普遍建立养老保险省级统筹制度,出台包括农民工在内的城镇企业职工养老保险关系转移接续办法。 三、“十一五”的成绩及形成的格局 (一)科技贡献率 “十一五”以来,全行业共有22项科技成果获得国家科技技术奖;行业发明专利和实用新型专利数量每年增加1000余件。与2005年相比较,2008年,全行业大中型企业研发经费投入增长94%;2009年,规模以上企业新产品产值翻了一番。全行业4年中共引进国外先进装备156亿美元,采用国产先进装备1966亿元,目前,1/3左右的重点企业技术装备总体上达到国际先进水平。科技取得了长足的进步,其标志主要包含了以下几个方面:纤维材料技术进步成效显著、纺织品开发和生产加工技术取得明显进步、绿色环保技术开发和应用进展突出、产业用纺织品发展迅速、信息化技术得到推广、纺织机械工业自主创新能力及制造水平大幅提高。科技进步的同时也面临许多问题,例如:科技投入强度仍然较低、人才严重缺乏、创新体系和标准体系尚未全面建立、品牌企业设计和把握时尚能力仍待提高。 (二)品牌贡献率 创名优品牌、开发新产品、依靠产品质量抢占市场,已经成为全行业多数企业的共识;品牌战略已成为部分公司的核心竞争力。2009年,约占全行业企业总数8%的4000户企业创造了全行业1/3的利润总额。 (三)产业集群 2002年,我国纺织产业集群开始试点。目前,经中国纺织工业协会认定的纺织产业集群试点地区就有164个,产值占全行业总产值的一半。 四、“十二五”总体构想 “十二五”期间,量的增长不再是重点,劳动生产率的提高;加大技术纺织品发展力度将是纺织行业的发展思路。高性能、高仿真、功能性新型材料发展及应用;回收再利用技术;系统集成技术是未来纺织行业发展的方向;低碳、节能环保的发展模式;新型能源产业的发展都将给纺织行业带来新的发展空间。 纺织工业论文:纺织工业创新途径 1纺织工业发展状况 从2011年1月~9月反映出的数据看,纺织全行业表现为增长的态势,规模以上全行业主营业务收入上升29.43%,利润总额同比增长32.54%,从业人数增长6.36%。从分类来看,国有控股主营业务收入增长25.6%,利润总额增长36.75%,而从业人员下降1.97%;集体控股企业主营业务收入增长25.2%,利润总额增长25.35%,从业人员增长4.45%;民营企业主营业务收入增长31.75%,利润总额增长34.65%,从业人员增长9.85%;外商控股企业业务收入增长21.91%,利润总额增长22.98%,从业人员下降0.16%;其他控股企业主营业务收入增长32.6%,利润总额增长44.54%,从业人员增长7.19%。从生产产量看,棉纱同比增长11.3%,布增长13.34%,服装增长9.48%,化纤增长16.06%,全国纺织服装出口1907.17亿美元,同比增长24.02%。为什么数字表现与环境感受不一样呢?应该说感受是确实存在的,但是这些年我们坚持科技创新、坚持自主品牌提升起到了作用,化解了一部分外部因素的不利影响。从出口可以看到,2011年1月~9月出口数量增长3%,而金额增长24%,说明单价在增加,剔除原料和成本涨价因素外,附加值仍是增加的,这说明创新是上述数字增长的关键。 2纺织工业发展的不足 目前,我国纺织工业发展存在的问题和不足有:全行业科技的整体水平同世界先进水平相比仍有较大差距,同建立纺织强国目标要求还有许多不相适应的地方;产业技术的一些关键领域仍存在许多对外依赖,科技研发还缺少基础研究的支撑,优秀拔尖人才仍比较匮乏;科技投入不足,体制机制存在不少弊端,造成科技创新体系不健全;纺织行业的科技发展状况和创新能力与完成调整产业结构、转变发展方式的迫切要求还不相适应;科技创新能力与先进水平仍有差距,特别是技术原创能力相对薄弱;先进工艺技术的应用范围仍然偏小,品牌建设尚未形成体系,产业创新体系还不能有效发挥作用等。 3纺织工业发展创新内容 把创造性的劳动融入物质生产中,即智慧、非物质因素通过物质体现才是未来纺织工业发展和提升的方向。因此,中国纺织工业联合会在制订纺织“十二五”发展规划时,主要突出创新、品牌、可持续发展和人才建设。纺织“十二五”规划创新内容主要包括以下几个方面。 (1)加强基础科学研究。即通过物理学、生理学、工程学、美学、心理学等跨学科理论研究,开展智能纺织品服装的研发与试制,为产业化技术奠定基础。研究纤维加工机械复杂性系统动态特征,为提高纤维生产的自动化、集成化水平提供理论指导和技术支持等。 (2)加快产业技术进步,如纤维材料技术(重点发展超仿真纤维、高新技术纤维和生物质纤维技术,优化天然纤维品质和品种等)、纺纱工艺技术和织造工艺技术(加强高效、节能新型纺纱、织造工艺技术的研发,研究纺纱过程质量控制技术和织造技术等)、染整工艺技术(推广生物酶退浆、冷轧堆前处理等高效短流程前处理工艺技术,突破生物酶精炼、棉织物低温漂白、茶皂素退煮漂等高效短流程前处理新技术等)、服装和家用纺织品生产技术(加强服饰和家纺文化的跨学科研究,加强服装企业信息化集成制造系统、大规模定制技术的开发和应用等)、高性能产业用纺织品加工关键技术(加快高性能土工膜、单丝滤料、复合材料产业化研发,掌握一批自主原创核心技术等)、节能环保技术、纺织装备技术、纺织信息化技术、纺织标准研究等。 (3)完善纺织行业科技创新体系,如:政府和行业管理机构共同营造良好创新环境;创新主体间缔造产业技术联盟;建立技术转移机构,推动产学研用紧密合作,强化纺丝行业创新平台建设。 4纺织工业发展创新形式 4.1坚持科技创新 引导全行业进一步提高自主创新能力,加快以先进技术改造传统产业,是坚持技术创新的主要形式。大量国际经验表明,一个国家的现代化关键是科学技术的现代化,只有把科学技术真正置于优先发展的战略地位,真抓实干,奋起直追,才能把握先机,赢得发展的主动权。我们不能否认我国全行业科技的整体水平同世界先进水平相比仍有较大差距这一事实,同建立纺织强国目标要求还有许多不相适应的地方。产业技术的一些关键领域仍存在许多对外依赖,科技研发还缺少基础研究的支撑,优秀拔尖人才仍比较匮乏,科技投入不足,体制机制存在不少弊端,造成科技创新体系不健全。因此,实现纺织科技强国是纺织强国建设的基石,是首要任务。 4.2坚持品牌建设创新 我国纺织自主品牌在国民经济和社会发展第十一个五年计划(以下简称“十一五”)有突飞猛进的发展,但与世界品牌强国相比仍有很大差距。品牌贡献成为我国纺织工业发展的主要驱动力之一,有利于品牌健康成长的品牌生态环境要不断优化,在行业内广泛建立质量、创新、快速反应和社会责任四位一体的品牌价值体系。拥有一批综合实力强、具有国际影响力和控制力、社会责任意识高的支柱性品牌,在产业链各环节上形成良好的品牌生态。如果说科技生产力作为基石是建设纺织强国的硬实力,那么品牌就是建立在基石之上又渗透于基石之中的软实力。品牌价值更多反映的是生产者与消费者通过市场建立起的物质性与非物质性相互依存的信赖关系,这种信赖关系直接影响着交换价值。所谓相互依存关系,从一般意义上就是指生产为消费生产出消费的对象和消费的方式(生活方式),而消费为生产提出生产目的。生产创造着消费,消费也创造着生产。所谓非物质性相互依存,就是文化创造力。生产一种产品,就是生产一种文化。在品牌建设方面,主要坚持以质量为产业的生命,坚持以创新为品牌的灵魂,坚持以快速反应为品牌的市场适应力,坚持以社会责任为品牌的保障。 4.3坚持可持续发展方式创新 在可持续发展方面要加快建设资源节约型、环境友好型社会,提高生态文明水平。把发展低碳、绿色和循环经济作为纺织工业转变发展方式、实现可持续发展的战略性重点任务。面对日趋强化的资源环境约束,必须增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,坚持可持续发展方式的不断创新。 4.4坚持人才建设创新 在人才培养方面,要建立与科学技术是第一生产力相对应的人才是第一资源。创造良好环境,培养造就富有创新精神的人才队伍,是实现纺织强国目标的决定性因素。人才竞争正在成为国际竞争的一个焦点。无论发达国家还是发展中大国,都把创造性人力资源视为战略资源和提升国家竞争力的核心因素。全面实施人才强国战略,培养大批具有创新精神的优秀人才,造就有利于人才辈出的良好环境,充分发挥科技人才、文化创意与设计人才、经营管理人才、高技能人才的积极性、主动性、创造性是建设纺织强国具有根本性的战略举措观念。要创新人才体制,优化人才结构,要重视尖端科技精英和市场领军人才队伍建设,突出培养造就创新型科技人才,打造高素质专业技术人才队伍,大力培养高技能人才,并积极推动纺织人才服务市场化创新机制建设。坚持以上创新工作,主要是针对目前我国纺织工业存在的问题和不足,即科技创新能力与先进水平仍有差距,特别是技术原创能力相对薄弱,先进工艺技术的应用范围仍然偏小,品牌建设尚未形成体系,产业创新体系还不能有效发挥作用等;同时也是为应对未来我们面临的国际国内形势以及金融、环境、原料、市场等方面不确定因素的增多而采取的未雨绸缪的措施。 5结束语 实现纺织强国的目标是几代纺织人的梦想,也是历史赋予我们的责任,尽管有不少困难,但是有利因素也越来越多。只要我们坚持创新,努力实现我国纺织“十二五”发展规划,进一步转变发展方式,优化利用各种资源,在全体纺织人的努力下,纺织工业一定会满足并承担起人们过上美好生活的新期待。 纺织工业论文:纺织工业设计中的热能节能措施 1纺织行业节能方面存在的问题 在我国众多的纺织企业中,普遍存在浪费能源以及对能源计量重视力度不够的问题。很多企业只追求眼前一时的利益,而没有考虑到未来的可持续发展,造成生产过程中的能源浪费。还有一些企业对于工程设计中既有的节能、计量设计并没有按照要求落实到实际生产的能源利用中去,也没有进行能源计量工作,使得企业在生产过程中无法对具体的能源消耗进行考核和跟踪,这就直接影响了整个企业对能源实施节能环保相关措施以及相关制度的制定,也就无法对生产中产生的能源消耗进行针对性的管理和控制了。另外,部分纺织企业在某些项目实施之前,缺乏对市场行情的了解以及对投入生产后所产生的各种能耗的分析和比较,在进行扩建或者更改项目实施开始之前也没有进行相关的比较和调研,根本没办法达到节能目的。有些企业在节能环保方面并没有针对自身的实际情况进行综合考虑,尤其是在能源利用方面,缺乏对项目可能产生的能源消耗以及消耗产生的成本投入的考虑,以致于会出现经济效益降低的情况,不利于企业未来的可持续健康发展。 2纺织工业设计中的热能节能措施 2.1蒸汽传输系统的热能节能应用 2.1.1做好保温措施 在纺织行业工程设计中,做好蒸汽传输系统设备保温结构有着非常重要的作用。需要注意的是在设置这种保温结构时,要按照选择原材料的要求使用不吸水的材料,例如不锈钢或者塑料薄膜等,可以有效提高蒸汽传输的能效作用。 2.1.2做好蒸汽疏水阀的检测和维护 在蒸汽传输时,是否顺利与蒸汽疏水阀的实际情况有着直接联系。当蒸汽疏水阀遭到损坏,那么大量的蒸汽就会泄露散失,所以要做好对蒸汽疏水阀的不同段进行定期检测和维护工作,一旦发现疏水阀有损坏则要及时进行更换或维修。 2.1.3加强对管道泄漏问题的防护 蒸汽传输系统的正常运转是需要多台机械设备进行连接之后才能得以实现,这个要求会使蒸汽传输管道的接口数量会不断增加。相关数据表明,如果蒸汽传输系统运转时,因为管道泄漏,将会造成不可估量的能源消耗,长期就会形成对资源的浪费。所以要全面做好蒸汽传输管道的检查工作,特别是蒸汽传输管道接口位置的的检查工作,一旦发现有蒸汽泄露,要及时采取有效措施进行处理。 2.1.4合理调整蒸汽传输管道的内径 蒸汽在管道中传输时,会产生热能的自然损耗。在蒸汽传输量保持不变的情况下,缩小蒸汽传输管道内径,会使得蒸汽传输的压力加大,同时使蒸汽传输的内阻逐渐增加,从而造成蒸汽的能量消耗增加。所以要综合考虑经济因素来对蒸汽传输管道的内径进行适当的调整,以减少不必要的蒸汽损耗。 2.2耗热设备的节能措施 2.2.1耗热设备的保温 对耗热设备进行保温,一方面可以有效降低其对热能的消耗,同时还可以对生产车间的环境给予改变,减少车间降温所消耗的电能。当前,在部分纺织车间的生产现场,保温不好的设备其热能耗散会造成生产车间温度升高,需要采取措施对车间进行降温,例如使用大型电扇等,但这会导致设备的热能损失逐渐加大,使得耗热机器例如烘筒、窑炉等的温度得不到有效保证。就涤纶染色工序而言,通过对高温高压染色机机身进行保温,能够降低其热耗约三分之一。随着经济的发展和工业发展的需要,市场上所提供的保温材料已经可以完全满足纺织工业耗热生产设备的保温需要。 2.2.2提升生产机器的热能利用效率 当前,纺织业生产设备热能利用率不高的情况居多,其原因主要是机器设备的热供应机器和烘筒烘干机的进风孔太大,使得风量变大,导致大量的热能流失。要提高生产机器的热能利用效率就需要对热定型机设备和烘筒烘干机进行排风量和进风量大小的控制,只有有效控制风量,才能保证足够的热量。这也要求在选择纺织生产设备时,要更加注重其节能性和高效性,并注意避免选择生产链条已经切断或国家淘汰的生产设备。企业也要善于通过循环节能的意识来对废水进行更加科学环保的利用,提高工业废水的循环利用率,从而不断优化对余热能源的利用效果。 2.3热能余热的有效利用 2.3.1热能设备烟气的余热使用 一部分纺织企业由于生产发展的需要,对用汽量的要求标准较高,在这种情况下,要提高其生产效率,并充分利用热能能源,就需要最大限度的提高热能能量利用率,通过热能所释放的余热来更好的保证企业的正常生产运转。而对于普通的中小型纺织企业而言,在正常的热能利用过程中,没有得到利用的余热能源就占据了总热耗的三成以上,这在很大程度上是一种能源的浪费。在当前能源利用的情况下,就我国目前已有的节能技术来说,充分利用设备所形成的余热能量、废水所产生的余热能量以及各种产热机器设备所形成的余热是完全可以实施和完成的。其中可以通过对烟气余热热量的利用,或者是通过对产生热能的机器设备进行保温来降低空气和水的温度。还有一部分纺织企业的热能设备的热交换面积不够,所产生的空气热量有限,不能形成可以利用的热能余热。 2.3.2机器设备尾气的余热利用 窑炉、热定型机和烘干机这些设备所产生的尾气热量特别高而且热量充足,这种余热非常有利用前景。机器设备所产生的余热热能主要是通过尾气的余热把进入机器的空气温度进行加热,这种自动顺便加热的过程有效降低了热能消耗。另外就是陶瓷窑炉这一类型的设备所排放的尾气温度偏高、尾气所产生的烟尘浓度很高,完全可以充分利用陶瓷质微过滤孔管式除尘器,来对其尾气进行预热过滤再利用,从而更好的节能。 2.3.3提高设备的实际热利用率 在很多企业中,最常用耗热设备的实际热利用率普遍较低,如热定型机的排风量超出限制是导致其热利用率低的主要原因,最根本的解决措施是从设备的排风量着手,把排风量控制在所规定的有限范围内,才能有效提高其热利用率。 3结束语 纺织行业企业在能源利用方面应逐步摆脱过去的随意化,形成更加积极主动的节能意识,本着更好使用能源和循环节能利用的原则来促进企业发展观念的改变,充分对能源进行合理配置和开发利用,这就要求企业的管理者要具有重视和引导节能的理念,并对企业发展中的节能方案和设计进行重点分析和探讨,制定各项有效的节能制度来更好的提高企业的经济效益。 作者:张时良 单位:温州市工业设计院 纺织工业论文:纺织工业环境监测论文 本文重点解析纺织染整工业建设项目竣工环境保护验收监测中,如何正确把握GB4287-2012。 1、标准适用范围 GB4287-2012只适用于“纺织染整工业企业或生产设施”,也就是说不适用于“接纳纺织染整工业企业废水的集中式工业污水处理厂(站)”。 2、术语和定义的增加 相对GB4287-92,新标准GB4287-2012主要增加了对“标准品、排水量、单位产品基准排水量”的定义,其中必须注意的是,排水量是“指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水量,包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水(含厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等)”,而GB4287-92中的排水量“不包括冷却水及生产区非生产用水”。 3、水污染物控制指标的调整和提高 相对GB4287-92,GB4287-2012不仅大大提高了对“化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、色度、氨氮、硫化物、苯胺类、六价铬”等水污染物排放限值的控制要求,而且增加了“总磷(防止地表水富营养化)、总氮(防止地表水富营养化)、可吸附有机卤素”等控制指标,同时取消了对“铜”(目前纺织染整企业已不再使用含有铜化合物)的控制指标;为了广泛适应于全部行业并与其他行业接轨,将“最高允许排水量(m3/百米布)”控制指标调整为“单位产品基准排水量(m3/t标准品)”。 4、单位产品基准排水量的解读 4.1、GB4287-2012定义了单位产品基准排水量是“指用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位印染产品的废水排放量上限值”,并制定了“棉、麻、化纤及混纺机织物,真丝绸机织物(含练白),纱线、针织物,精梳毛织物,粗梳毛织物”的单位产品基准排水量,当实际生产产品不同时,需要根据FZ/T01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》进行换算。 4.2、GB4287-2012中的水污染物排放浓度限值只适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。如单位产品实际排水量超过了单位产品基准排水量,必须将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度,并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据,具体换算公式可查询GB4287-2012。 4.3、在企业的生产设施同时生产两种以上产品、可使用不同排放控制要求或不同行业国家污染物排放标准,且生产设施产生的污水混合处理排放的情况下,应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值,具体水污染物基准排水量排放浓度换算公式可查询GB4287-2012。 5、建设项目竣工验收监测时水污染物的确定 建设项目竣工环境保护验收监测的主要依据“建设项目环境影响评价报告书”和“各级环境保护管理部门对该建设项目环境影响评价报告书的批复”,如果以上文件没有明确说明,不建议监测以下水污染物指标:①六价铬:主要来源于不绣钢滚筒印花(属于淘汰工艺,已基本不采用)和毛印染工艺中可能采用的重铬酸钾助剂。②硫化物:主要来源于硫化染料,因为有毒属于淘汰染料(部分企业还在使用)。③二氧化氯:主要来源于漂白中的亚漂(用亚氯酸钠在酸性条件下产生二氧化氯漂白),同时GB4287-2012中采用的《水质二氧化氯的测定碘量法(暂行)》(HJ551-2009)”测定方法,也“适用于亚漂设备及含有大量亚氯酸盐的废水”;二氧化氯极其不稳定,一般的实验室也不具备HJ551-2009的实验室计量认证能力。 6、废水处理后回用水水质要求 纺织染整工业项目要求低浓度印染废水经处理回用于生产,回用水水质要求可参照“建设项目环境影响评价报告书和建设项目环境影响评价报告书批复”,并可参考“纺织染整工业废水治理工程技术规范(HJ471-2009)”中“7废水回用工艺设计”,该技术规范中明确了回用水用途和水质要求。 7、其他(印染定型机废气中油烟废气的监测与评价) 印染定型机是纺织行业中主要耗热机械设备之一,在加工定型过程中由于温度较高(约200℃),坯布中部分油污(特别是涤纶丝在织造过程中添加润滑油剂)会转变为油烟进入定型废气中造成油烟污染,可采用油烟净化设备处理后高空排放,但是印染行业定型机排放油烟目前尚无国家标准和行业标准。为此由绍兴县环境保护局等单位负责起草,2013年4月浙江省绍兴县质量技术监督局了绍兴县地方标准《印染行业定型机废气排放限值》(DB330621/T059-2013),按“最高允许油烟排放浓度不超过40mg/m3”进行考核,并参照《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中的检测原理,对油烟进行进行监测、分析。以上是笔者通过对近年来所完成纺织染整工业建设项目竣工环境保护验收监测工作的积累,供同行们探讨。 作者:沈燕 蒋志刚 王黎明 单位:江苏省环境监测中心 纺织工业论文:纺织工业兴起及影响探索 一、湖北近代纺织工业的兴起 19世纪70年代到90年代,中国纺织业受到冲击最严重的是棉纺织业。到1885年,进口的棉纺织品开始超过鸦片,“在进口贸易中,遂常占第一位,是年中国输入之棉货,值三千一百五十万两,占进口总值百分之二五.七;至1891年增至五千三百余万两,占进口总值百分之三九.八。”[4]1888年底,张之洞电请使英大臣刘瑞芬代为订购纺织机器、考察办厂事宜。1889年,他向清廷奏请开办织布局。他说:“自通商以来,中国之财溢于外洋者,洋药而外莫如洋布、洋纱。考之通商贸易册,布、纱、毛三项,年盛一年,不惟衣土布者渐稀,即织土布者亦买洋纱充用。光绪十四年销银将及五千万两。棉布本为中国自有之利,自有洋布、洋纱,反为外洋独擅其利。耕织交病,民生日蹙,再过十年,何堪设想?今既不能禁其不来,惟有购备机器纺花织布,自扩其工商之利,以保利权。”[5]同年,张之洞改任湖广总督。抵鄂后,他立即与继任两广总督李瀚章商量,将订购的纺织机器移至湖北。1892年底,湖北织布官局厂房在武昌文昌门外临江地方建成,1893年1月开工试生产,有布机一千张,纱锭三万枚(后又增加一万锭)。不仅机器设备从英国购进,同时还聘请英国技师负责生产、技术与管理。雇用工人约2,500名,每日出纱约100担,能织原色布、斜织布、花布等。产品畅销鄂湘川等省,甚至远销海外,获利颇丰,1897年张之洞在《华商用机器制货请从缓加税并请改存储关栈章程折》中说:“湖北织布局一开,而江汉关进口之洋布,已岁少十万匹。”[5]织布局的兴办,为湖北纺织工业奠定了第一块基石。深处内陆地区的湖北,其近代纺织工业的兴起,首功当归于张之洞。1893年底,张之洞鉴于“湖北织布局业经办有成效,惟体察沿海各口商务情形,北自营口、南至镇南关,洋纱一项进口日多,较洋布行销尤广,川、楚等省,或有不用洋布之区,更无不销洋纱之地”,认为“开源塞漏,断以此为大宗。”[5]他立即让织布局筹划增办纱厂,原本打算兴建南、北纱厂,置纱机九万余锭,官商合办。1895年,北纱厂建成,五万多纱锭装机完工并开车生产,即湖北纺纱局。至此,纱、布二局共有布机千台,纱锭九万枚(见表3)。在筹设纱厂的同时,张之洞委派候补道刘保林到上海考察机器缫丝办法。缫丝局于1895年5月底开工,官方本金10万两,商人本金2万两,缫车300盆。1897年,张之洞集纺麻机104台,机器价格、运费、保费共计14,043磅,成立湖北纺麻官局。至此,织布、纺纱、缫丝、制麻四局(下简称“四局”)成立,构成了比较完整的近代纺织工业体系,武汉一举成为华中最大的纺织工业中心,也是仅次于上海的中国第二个门类比较齐全的纺织工业基地。“四局”的发展并不顺利。其一,纱布机器从英国订购,由英商派人安装。英方技术人员虽然安装了机器,但对一些关键性的技术问题秘而不传,致使纺出的12支、14支纱粗如绳索,织出的平布比帆布还厚,产品销路不畅。其二,采用封建衙门式的管理,违背了经济运行的原则。官派的督办不懂也不愿按市场经济规律来经营和管理工厂,上下其手,中饱私囊。如1897年纺纱局开工后,商董以官权太重,请归官办。张之洞遂筹款改归官办,同时退还商股15万两[5]。其三,负担沉重。“四局”在筹建过程中多次举债,甚至高息借贷,加上挪用纱、布厂资金供铁厂、枪炮局使用,严重影响了企业的资金链。1895年5月,布局总办瞿廷绍、蔡锡勇致电张之洞,报告布局“活本太少,无可周转,官办终无大起色,似宜及早招商。”[6]其四,甲午战败,清政府签订《马关条约》后,外国纺织企业得以在中国本土开办工厂,他们凭借雄厚的资金、先进的技术,以及低价倾销等手段,对中国民族机器纺织业进行打压。因此,“四局”仅经营10年就难以支撑,只好招商承办。1902年,“四局”由粤商韦紫峰组织的应昌公司承租,年租金10万两,资本80万两。经营10年(到1911年结束),获利一百余万两。1911至1938年间,又先后由大维、楚兴、楚安、开明、福源和民生等公司承租。“四局”租给商办,为私营纺织企业的兴起打开了另一扇大门。1904年,华升昌布厂在武昌成立,有资本银1,440元,职工20多人,布机30台,以生产电光绸布为主,是武汉最早的私营织布厂之一。1906年,汉口广利织布公司开办,机织棉布洁白、细致,不逊于进口布,销路甚畅。1907年,武昌商学两界刘继伯等人倡立“求实织造公司”,除了织造花布、罗布、丝布,还有绒衣裤、毛巾、鞋袜、帽子、手套等品种。到1911年辛亥革命爆发前,宜昌、襄阳、汉阳(孝感)、荆州、郧阳等地相继开办了各类机器纺织企业。其中,仅汉阳就有成章、自新、承记、顺昌、同康、锦彪等六家小型毛巾厂,共有织机66台,职工114人,月产毛巾4,400打。 二、湖北近代纺织工业兴起的历史影响 湖北近代机器纺织业的兴起,改变了数千年的手工生产方式,开创了湖北地区城市集中规模生产和农村分散手工纺织长期并存的局面,以大机器纺织工业品为主力,展开了与洋纱、洋布的竞争。这不仅在中国纺织史上抒写了浓墨重彩的一笔,而且为之后湖北乃至中国纺织业的发展奠定了基础,也提供了宝贵的经验和教训。 (一)建立了较为完整的纺织工业体系,平衡了纺织企业的区域布局,有力地推动了民族纺织工业的发展面对洋纱、洋布的汹涌冲击,而上海织布局迟迟未能建成,张之洞向清廷请办机器纺织企业,他在奏折中说:“现计中国织布商局仅有上海一处,经营十余年尚未就绪。若粤省开设官局营运有效,再能推广于沿江各省,悉变洋布为土布,工作之利日开,则漏卮之害日减。”[5]湖北织布局的开办,打破了上海织布局十年专利的垄断,推动了其它地区纺织企业的出现;近代机器纺织工业在内地的出现,对全国机器纺织工业的合理布局与整体发展,都起到了重要的促进作用。湖北纺织企业创办后,发展虽不顺利,盈利也无法与每年几千万两的洋纱、洋布比。但前后纵向比较,在张之洞身体力行操办之下,成效还是比较显著,“湖北织布局一开,而江汉关进口之洋布,已岁少十万匹。”[5]1893年底,上海织布局因本年发生火灾而毁于一旦,湖北棉纺锭30,440枚,占全国纱锭77.1%;布机1,000台,占全国100%。到1899年,湖北纱锭90,665枚,占全国纱锭497,270(含外资160,548枚)的18.23%;布机1,000台,占全国2,016台的49.6%。诚然,即使没有张之洞的努力,十年专利权在甲午战后也会作废,但湖北织布局的创办,使湖北等地近代棉纺织企业兴起的时间,至少提前了五年。继沪、汉织布局之后,“数年以来,江、浙、湖北等省陆续添设纺纱、缫丝、烘茧各厂约三十余家”,陕西也“集股开设机器纺织局,已遣人来鄂考求工作之法。”[5]甲午战后,华厂在资金、技术、销路等方面刚刚起步,“洋商见我工商竟用新法,深中其忌,百计阻抑,勒价停市。上年江、浙、湖北等省缫丝、纺纱各厂无不亏折,有歇业者,有推押与洋商者。”[5]很难想象,推迟五年起步的中国机器纺织业,在与洋商竞争时,面临的困难和竞争结果又会是如何。 (二)为纺织企业的发展提供了宝贵的经验和借鉴“官办”、“官督商办”,一直是人们诟病张之洞新政的理由,也被认为是湖北“四局”失败的原因。后一原因本文前面已有分析,至于张之洞热衷官办,尚需进一步分析。上海织布局被张之洞认为是商办,但多年未见成效;民间人士也时有集资合办纱厂的提议,但情形却是:“近年以来,中国殷商大贾屡有议及此者,徒以资本难集,心志不齐,迄今尚无成效。”[5]所以,张之洞认为“大率中国创办大事,必须官倡民办,始克有成”[5],兴办实业最好的办法,莫过于政府带头。当然,如何处理“官督”主导作用和“商办”主体地位的关系,“四局”留给后人更多的是镜鉴而非表率。张之洞兴办纺织工业,“无非欲收已失之利,还之于民,”[5]从来不是为了自己或者小集团的私利。当“四局”限陷入困境后,他听从建议改为商办。此后,除了1908年在武昌创立过湖北毡呢厂等企业,他把更多的精力投入到采取措施促进企业的发展上。比如,1898年在汉口设商务局,而清政府直到1903年才设商部;1898年开办了包括纺织教育在内的工艺学堂;1907年在武昌设立“手工善技场”(即模范大工厂),推动纺织企业的技术交流与创新。 (三)开展纺织教育与研究,推动了中国纺织科技的进步,开启了中国近代纺织教育的步伐湖北“四局”从开办之时起,一直注重组织人员潜心研究、改进技术工艺,这从湖北制麻局对麻纱纺织工艺的研究可窥一斑。1906年张之洞在《机器制麻仍恳暂免厘税折》中说:“制麻、织布同用机器,而难易迥别。各国进口麻货,花样日新,百余年来无人筹议抵制之法,湖北创办麻局,经臣规划多年,极力提倡,该局精加研究,不惜资本,至今日始能与洋制麻货相等。”[5]同时,张之洞在湖北大力发展纺织教育,为全国培养纺织人才。张之洞创办的包括纺织教育在内的湖北工艺学堂,师资除了从留学生中选取,还从日、美等国聘请,招收的学生除了两湖地区,后来还有来自浙江、江苏、河北等地的。已有研究者对此做过总结,故此不赘述。经过多年的研究和创新,湖北机器纺织企业能够生产的色织布达到27个品种,其中包括床单2种、毛巾数种。[6]1911年,湖北参加在意大利举行的世界博览会,获奖厂商14家,获奖项目17个,金牌5个,银牌与铜牌各2个,最优等奖8个。其中纺织业获奖5个,毡呢厂羊毛呢获金牌奖;郧阳永顺生厂丝织物获银牌奖;应昌公司制麻局的葛布、缎丝布,缫丝官局和汉口肇新公司的丝织物均获最优等奖。[6]可见,湖北近代纺织工业的兴起,推动了中国纺织科技的进步,开启了中国近代纺织教育的步伐,为全国各地培养了纺织人才,所以它产生的影响是深远的,而且是全国性的。 作者:朱丽霞 黄江华 单位:武汉纺织大学 纺织工业论文:阿克苏纺织工业城设计与技术创新 阿克苏地区棉花资源丰富,是中国优质长绒棉生产基地。发展纺织工业,改善民生,岀口创汇,对新疆经济的发展具有重要战略意义。重庆市轻工业设计院在阿克苏地区各级领导专家的信任重视和支持下,参加纺织工业城的规划设计建设工作。纺织工业城总体规划设计于2010年8月已获新疆维吾尔自治区政府批准实施,并拟升级为国家级特大开发项目。城市总面积60平方公里。纺织工业城是一个要求在5—10年的时间内建成一个600万纱锭及其产业链和庞大的配套工程的特大型工程,是史无前例的。从瓦特发明蒸汽机推动欧洲工业革命,1870年英国曼彻斯特开始建立近代机械纺织工业,到1905年我国原国家副主席荣毅仁的父亲荣德生在江苏无锡和上海创办申新纺织公司,历经百年世界上也没有这样大的纺织工业城。我国解放后国家大力发展纺织工业解决人民的穿衣问题,从50年代开始相继建立了西安、青岛等纺织城其规模都不足百万锭,而布局也没有如此集中。上海是我国最大的纺织工业基地,历经数十年,也只有国棉32厂等32个大中型纺织厂,只有200多万锭及10多个大中型印染厂。因此要在如此短的时间内,建成如此规模特大的现代化纺织工业城,任务非常光荣艰巨,必须用科学发展观落实各项工作。 生产力的发展推动生产关系的变革从而推动社会发展进步是马克思主义的基本原理,而科学技术的发展进步,是生产力发展的根本动力。改革开放的总设计师邓小平同志提出的科学技术是第一生产力的英明论断,是科学发展观的理论基础。所以纺织工业城的建设必须把科学技术放在首位,才能真正实现生产出高产、优质、低成本的纺织产品,创世界名牌占领国内外市场,并达到节能、减排、生态、环保、低碳的目标。纺织工业城的建设必须解决一系列的矛盾,要抓住矛盾的主要方面: (1)产业结构、产业链、产品方案和市场变化市场需求的矛盾。 (2)大量的能源、水消耗量和节能减排,生态、环保、低碳的矛盾。 (3)阿克苏地区水资源欠缺和印染厂黏胶纤维厂用水量大的矛盾。 (4)纺织工业城的建设大量采用现代化先进科技及设备和人才培养及人员素质提高的矛盾。 (5)庞大的资金需求和短时间内落实资金的矛盾,招商引资和落实优惠政策的矛盾。 我们必须用矛盾论的哲学思想抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,用科学发展观的思想来解决这些矛盾,用实践论的方法论扎扎实实解决好规划、设计及建设中的各种问题,迎难而上,在战略上藐视困难,在战术上重视困难,取得纺织工业城建设的圆满成功,造福新疆各族人民,社会、经济繁荣,平安稳定,安居乐业。搞好纺织工业城建设规划是先行,设计施工中处理好各种工程技术问题是关键,没有扎实的理论知识和丰富的实践经验的领导、管理、设计,施工班子是难以高效完成建设任务的。 1综述 阿克苏纺织工业城的建设是一项庞大的系统工程,其设计理念必须符合21世纪现代化科技进步的要求。把阿克苏纺织工业城建设成一个现代化的技术先进、经济合理、节能环保、生态平衡及合理布置防风林带,利用再生能源节电,最大限度利用太阳能供热,热电厂炉渣制成建筑材料变废为宝。污水循环利用节水,适度绿化美化,平安畅通,使纺织工业城能生产出高产优质,低成本的产品,提高市场竞争力,吸引国内外商家到阿克苏纺织工业城投资办企业。 为了多、快、好、省地建设好纺织工业城,以上要求决不是一句套话,必须把科学技术的先进性、经济性、合理性放在首位。要不断了解掌握新技术、新工艺、新设备、新能源的动向。由于整个工程牵涉的技术专业多,技术难度大,工程复杂,若设计得好,可达到投资省、耗能低、生态环保好,获得最佳的经济及社会效益,达到事半功倍效果。为此重庆市轻工业设计院为了搞好纺织工业城总体规划,已认真的对整个工程做了初步设计,对整个工程的重要数据进行了计算,对600万锭324个工厂(工业建筑面积约900万㎡,民用、公共、物流、仓储建筑面积约700万㎡,其中居住小区10个约320万㎡,主商业干道8公里商住楼约240万㎡,25k㎡水库湿地周围别墅区旅游区及其他建筑140万㎡。)“体型尺寸”及电网、热网、水源和给排水管网、天然气管网的排布进行了研究,保证做到花最少的钱,用最少的地投产后能安全正常运行,持续保持高产优质低成本,保持生态平衡,厂房内外空气含尘量达到国家标准,污水处理排放达到国家标准,热电厂烟气排放达到国家标准,对以下几个方面进行了设计研究: 1)产业结构及产品方案。棉纱以高支纱高端产品为龙头用1、2级长绒棉保证产品质量。2、3、4、5级棉生产中低支纱合理配置利用棉花资源。以环锭纺为主,适当配置气流纺及紧密纺等产品达到最大经济效益。梭织产品以生产高档服装面料,高档纯棉府绸为主,可大幅提高产品的附加值,提高产值及利税。高档服装面料为中、厚织物,可用棉、化纤混纺纱。高档府绸为60支。80支/2、100支/2、120支/2股线为原料,织纯棉府绸制高档衬衫(1件高档纯棉衬衫售价可达100~500元)。棉化纤混纺纱及纯棉纱可作针织物生产针织外衣,运动衣裤及高档针织内衣。 2)印染及其后整理工艺可大大提高服用性能。提高纺织物档次是生产高档产品的关键。后整理工艺可以根据品种要求进行各种整理,如:树脂焙烘,加软三防整理、四防整理(防缩、防皱、防火、防水)、易去污整理、三防加易去污整理、抗菌整理、涂层整理等。工农医用等产业用布及生态家纺布可用无纺布及梭织布或经编针织布,其后整理也是提高产品档次的关键,后整理过关可大大提高产品的档次及附加值和利税,但我国的后整理技术与先进国家相比还有较大差距,必须培养高科技人才自主研发攻关。 3)从全人类对纺织品的需求而言,服用纺织品是最大的需求约占纺织品需求的60~65%,纯棉产品尤为国外喜爱为出口创汇的主力。随着人类生活水平的提高,各类家纺产品的需求逐步提高占20%左右。随着工农业生产及建设工程、医药卫生、军工等行业的发展,产业用纺织品约占15~20%(我国无纺布生产由于技术上与国外相比尚有差距,故无纺布在市场上的占有量较小)。因此阿克苏纺织工业城的产业结构、产业链及产品方案必须考虑以上因素。我们在规划中已经充分考虑了这一因素。纺纱厂以10万锭、8万锭、6万锭、3万锭的规模分档,这样既考虑了投资者(业主)的资金实力,也考虑了厂房车间建设投资的最省原则,消防安全原则,棉纺厂多品种生产及变更产品品种管理上的方便原则,车间内温湿度控制稳定达到高产优质及车间空调除尘系统的合理节能原则,在棉纺厂建成投产后其先进工艺设备的配置,业主可根据市场需求灵活方便的改变产品品种,适应市场变化。 4)梭织、针织、家纺、无纺布生产及染整生产服装生产,我们在总体规划中也充分考虑了建厂投资最省原则,工厂年耗用棉纱量染整工厂年产量统一原则、厂房标准化原则,工艺设备先进用人最少原则、工厂电、水、蒸汽、天然气耗用保证原则,产品品种变化灵活方便原则,业主适应市场变化获取最大利润原则。由于现在市场千变万化,尤其是纺织品的花色品种日新月异,按我们的总规产业链配置方案,将能充分适应市场需求,并力争创名牌。业主需要生产什么品种由市场决定,以获取最大利润及社会经济效益。 2电网管网建设 已对各个工厂及整个工业城的用电量、用水量、供热蒸汽量、天然气用量及管网流体力学水力平衡作了初步设计研究计算,保证满足需要、安全运行。 3设计规范 对国家颁布的最新设计规范,《棉纺织工厂设计规范》(GB50418-2009);《印染工厂设计规范》(GB50426-2007);“纺织工业企业环境保护设计规范”GB50425-2008及其他有关国家规范、规程等作为我们设计的科学依据及准则,确保工程质量。 4开工建设安排 为了加快纺织工业城的建设,必须科学设计齐头并进,快马加鞭,全力以赴,严密做好设计施工的组织领导工作,加强领导统一指挥,有序实施分期建设,首先保证主干道、防风林带、热电厂、水源及水厂工程(一次设计分期施工)、部分给排水电网热网等工程、部分居住小区、商业服务建筑、纺织印染等样板工厂(我院已完成样板工厂初步设计)的先行设计施工。开好头,用最快的速度、最好的质量完成纺织工业城的建设。 5纺织工业城600万锭及后续深加工工厂产能、用地、能耗统计表 6工厂总投资、产值利税估算表 7城市建设工程投资估算表 其他城市民用及公用建筑700万㎡,包括仓储物流、居住小区、商业农贸、政府办公、宾馆酒楼、医院学校、科研中心、批发市场、会展中心、交通旅游、地标建筑、城市雕塑、文体娱乐、公园广场、人防工程、消防工程等建筑及设施总投资200亿~250亿元。(工程投资费用以施工设计报价为准) 8纺织工业城环境保护及节水节能低碳工程规划 1)纺织工业城工业及生活总用水量325818m3/日,用水量很大。在做好污水处理的同时应尽可能做好废水利用节约用水。在具体工程设计中,为了方便废水回用利用,宜每座印染厂(规模年产量4000万米)独立建造一个废水处理及废水回用利用系统。其规模为日处理废水4000m3。纺织工业城完全建成后最多共建印染厂32座。每座黏胶化纤厂(规模年产量20000t/年)独立建造一个废水处理及废水回用利用系统,其规模为日处理废水21000m3。纺织工业城完全建成后最多共建黏胶纤维厂6座。生活污水处理及废水利用按国家现行有关设计规范执行,做到节水环保。 2)全部纺织印染工厂设计中采用现代最新工艺及设备、全部机器为电脑全自动控制,高产优质用人少。印染生产采有无污染少污染工艺及热能回收、碱液回收等设施。做到高产优质、低成本,保证城市整个生产系统节水、节能、低碳、环保。 3)纺织工业城600万锭共建棉纺厂90座,采用我国生产的最先进的空调除尘设备,车间空气含尘量达到小于1mg/m3,确保厂内外无粉尘污染。空调进排风窗口安装百叶式消声器控制噪声污染。车间空调系统根据天气变化采用变风量调控车间温湿度,节约用电。 4)阿克苏地区3、4月风沙大,整个纺织工业城主干道、次干道及生活小区、商贸区、生态休闲区及厂区内应设置防风林带和绿化园带。防风林带及绿化园带应配合整个城市美化有机融合,由专业公司设计施工,使整个纺织工业城真正成为生态、环保、宜居、健康的城市。 5)1200MW特大型热电厂,其烟气排放采用最先进的脱硫除尘技术能保证达到环保要求。每年100万吨炉渣做成建材,变废为宝,改善环境,提高循环经济效益。 6)整个城市生产及生活采用集中供热,各工厂及生活区不设锅炉,由大型热电厂集中供热,确保减少大气污染,抽汽式发电机组最大抽汽量,冬季2800t/h,非采暖季节2100t/h、蒸汽凝结水集中回收。非工厂建筑可设计太阳能供热采暖,低碳环保。 7)整个城市路灯照明采用风力加太阳能光电池供电,低碳环保。 8)城市垃圾处理采用垃圾发电,节能环保。 9)整个城市电力电气设备设计中均采用高效节能的最先进设备,确保安全节能。 10)每个工厂及生活、物流区均设计电脑能源使用计量监测系统,确保节水、节能安全运行。 9纺织工业城水资源规划 阿克苏纺织工业城地处塔克拉玛干沙漠边缘,气候干燥,降水量少,年降水量山区为500~700mm,出山口区为177.6mm.而平原区年平均降水量63.3mm,水资源比较欠缺。根据温宿县人民政府温政函(1998)19号文件精神,水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院于2000年10月完成了新疆温宿县台兰河流域灌区规划报告。该报告主要从农业灌溉角度详细研究了水资源的合理开发利用,调查了台兰河水资源总量。台兰河灌区位于温宿县东部,距温宿县城22km,距阿克苏市及纺织工业城25km,314国道和南疆铁路从灌区中部通过,交通方便。由于该规划报告没有考虑纺织工业城的大量用水,原考虑工业用水采用地下水是不可能满足要求的。经我们与阿克苏地区水利局专家研究协商,认为由于洪水时在保证农业灌溉的条件下,有大量水资源流失,若能充分利用,可保证纺织工业城的用水需求。台兰河多年平均径流量7.42亿m3,到2030年农林人畜总需水量75101.05万m3/年,总供水量(包括其他水源)86354.84万m3/年。每年有11250万m3的余水可供纺织工业城使用,完全能满足纺织工业城的用水需求。现在由于没有大型水库蓄水,洪水时水资源大量流失,使供水严重不足。为了保证纺织工业城供水,水利局专家建议新建一个2亿m3的蓄水库使洪水时水资源不流失。水库建成后不但能使阿克苏地区的供水情况大为改善,由于水库可形成一个20平方公里以上的水面,可建一个生态湿地旅游区,成为沙漠地区的一颗明珠,大大改善生态环境,吸引国内外游客到纺织工业城来旅游,提高阿克苏地区的知名度,推动商贸旅游双丰收。由于水源及水厂工程量大,技术复杂,必须立即进行勘测设计,及早完成工程施工任务,方能确保纺织工业城顺利建成生产。 10纺织工业城循环经济规划 1)阿克苏地区轧花厂废弃的棉短绒制成棉浆粕,生产粘胶纤维。本规划建年产20000吨的粘胶化纤厂6座。纺织工业城各纺织厂生产中废弃的下脚纤维料可供生产无纺布。本规划建年产5000万米的无纺布厂两座。变废为宝,有利环保,提高循环经济效益。棉籽可生产食用棉籽油。 2)热电厂每年100万吨煤渣制成建材变废为宝。达标排放的废水灌溉农田及城市绿地。 11设计与施工要点 1)百年大计,质量第一。为保证纺织工业城多快好省、有序建设、确保不返工不浪费,必须在总规的基础上作好详规,集约利用土地。热电厂、水厂,每个工厂及各种建筑的布置均要正确划出红线并编号,算出每条线路的电水汽的能源需用量,以保证正确设计整个城市的电网、给排水、供热蒸汽、天然气管网及通讯、电视等网络。地下管线的设计施工必须与主干道、次干道路网系统、城市防风林带系统、绿化系统密切协调配合。 2)所有工程项目先进新技术、新工艺,必须先做样板工程,技术上确认安全可靠可行后再全面设计施工。 12结束语 纺织工业城的建设是一个具有600万纱绽,集中新建324座大中型工厂及城市配套工程的特大型工程。其整个城市工业及民用集中供热、阿克苏地区太阳能资源丰富,城市太阳能的大量利用及整个城市的生态环保工程,可能是目前国内城市建设最大的系统工程之一。设计施工建设的成功,将对建设节水、节能、低碳、生态、环保的现代化工业城市具有示范的效应。为我国的现代化建设作出新贡献。 本工程正在实施建设中,特别感谢阿克苏地区领导和重庆市轻工业设计院各位领导专家的大力支持指导。望专家同行提出宝贵建议,使纺织工业城的建设更加完美。欢迎国内外朋友到阿克苏纺织工业城投资办企业。 纺织工业论文:毛纺织工业建筑历史及调查 [摘要] 本文根据呼和浩特市毛纺织工业历史的发展,通过调查研究部分毛纺织厂工业建筑历史及现状,提出了该类工业建筑保护更新的建议,并补充完善了该地区产业建筑遗存档案资料。 [关键词] 呼和浩特市毛纺织工业建筑历史及现状调查研究 一、呼和浩特市毛纺织工业发展历史 1.发展初期早在16世纪归化城前后,呼和浩特就有了家庭手工业式毛纺作坊。1934年,绥远省建设厅倡建官商合办绥远毛纺织厂,这是绥远地区第一家用机器生产的毛纺织厂。绥远毛纺织厂(即今第四毛纺织厂)以“飞羊”为商品商标,寓“飞越洋货”之意。1938年,日本侵略军占据归绥,绥远毛织厂成为日本侵华的军需用品生产基地之一。到1949年,全厂仅有职工106人以及十几台不成样子的旧设备、几间阴暗破旧的厂房。 2.繁荣时期20世纪50年代至60年代中期,呼和浩特市相继兴建了第一毛纺织厂、第二毛纺织厂和第三毛纺织厂。原归绥毛纺织厂经过改建、扩建,成为具有现代化设备的第四毛纺织厂。1958年,第四毛纺织厂的高级提花毛毯达到世界先进水平。随着生产的发展和国内外先进技术的推广和应用,毛纺产品和质量明显提高。1984年8月举行的“全国第七质量月授奖大会”上,第二毛纺织厂的“金羊牌”毛呢荣获国家优质品银牌奖。该厂还在1984年10月,经国际毛纺织业质量最权威的组织国际羊毛局批准,同意采用国际羊毛局标志,标志着该厂毛纺产品质量达到国际先进水平。到1985年,全市纺织工业共有毛纺织、棉纺织、针织、服装等21个企业和事业单位。固定资产原值1.5亿多元,净值1亿多元,工业产值3.2亿多元。 3.衰落时期20世纪90年代,沿海、内地非畜牧区毛纺生产能力过度膨胀,竞争无序,造成产品供过于求,价格下跌,效益下滑,加上国际市场不景气,国内市场管理混乱,假冒伪劣、掺假制假问题严重,呼和浩特毛纺工业困难更加突出。1989年的羊毛大战,使呼和浩特毛纺工业损失惨重,元气大伤。企业对市场的适应性不强,企业内部机制转换滞后,经营管理不善,产品开发能力弱,营销方式落后,生产随意性、盲目性大,产品积压,资金沉淀,呼和浩特市的毛纺工业走入无法回天的境地。1997年末至1998年初,呼和浩特市的六家毛纺企业走向衰落,相继破产。 二、呼和浩特市毛纺织工业建筑现状调查分析 市内共有6个毛纺织工厂:第一毛纺织厂、第二毛纺织厂、第三毛纺织厂、第四毛纺织厂、第五毛纺织厂及毛条厂。各纺织厂大部分位于呼和浩特城南的毛纺织大街——诺和木勒大街上。这条街因毛纺织业的创建而得名,又因毛纺织业的兴盛而闻名全国,是共和国历史上第一条纺织大街。 1.第一毛纺织厂1956年3月8日,内蒙古新建毛纺织厂(内蒙古第一毛纺厂的前身)开始兴建。该厂位于呼和浩特南郊,碱滩村、盆窑子村、双树村三村交界的一片荒滩和乱坟堆(诺和木勒大街3号)上。在国家第二个五年计划建设项目中,第一毛纺织厂是我国第一座现代化毛纺厂。第一毛纺织厂主要以生产毛线为主,产品除了满足内需以外还供应东欧的波兰、捷克等社会主义国家,国内解放军佩戴的帽子、衣服的领子及人民大会堂的沙发都是由该厂生产和提供的。该厂生产的“群羊牌”毛线成为全国知名品牌,它的各项技术指标都超过当时世界知名品牌——英国“蜜蜂牌”毛线。随着城市工业发展,城市用地重新规划,第一毛纺织厂附近的建筑发生了天翻地覆的变化。但第一毛纺织厂却在如火如荼的城市建设中得以保存,成为市内保存最完整的一座纺织工厂,也因此留住了时代的印记。纺织厂破产后,厂区内建筑陆续废弃,目前该厂大部分厂房、仓库、烟囱及大型机器仍保存相对完整,只是常年处于废弃无人管理状态,破败不堪。其中小部分仓库、厂房、厂区空地等保存较完好的建筑,作为附近商场、饭店、相关单位的货品仓库、车库、停车场等,仍在使用中。毛纺织厂周围建筑大多为纺织产业从业者的生活区,他们曾经为呼和浩特纺织工业奉献青春,为我国的纺织事业做出巨大贡献。 2.第二、三毛纺织厂第二毛纺厂始建于1958年,1962年正式投产,位于第一毛纺织厂的东北方,诺和木勒大街80号附近。是一座生产大型精梳毛纺织产品的工厂。主要生产纯毛、毛混、化纤三类产品。纺织厂倒闭后,城市规划部门将这片土地重新规划,原厂房及配套建筑完全被拆除,取而代之的是一大片现代化居住小区,纺织厂曾经的繁荣景象也随着一座座拔地而起的高楼彻底消失在人们的视野里。第三毛纺织厂建于1966年,是一个全能性的粗梳毛纺织厂。1985年规模为2616锭,年产粗纺呢绒156万米,产品70%内销,30%出口,面向港澳及远洋。成品综合一等品率99%。经济效益十分显著,在国内和国际市场上供不应求。该厂因与第二毛纺织厂相邻,多数厂房和配套建筑也遭完全拆除,但仍保留了几处建筑:仓库、办公楼、部分车间等,在保留的老厂房中笔者看到,虽然经历了几十年的风雨,但砖混结构的房屋基本保存完好,部分厂房和仓库仍作为物流仓库、汽修厂、建筑材料储存仓库等在使用。其中,紧邻呼伦贝尔南路的办公楼(原中服集团)截止到笔者调研前,仍在改造状态。目前,该建筑外立面基本改造完成,内部空间改造正在施工。未来该建筑将作为某装饰公司继续投入使用。目前为止,该办公楼改造是呼和浩特市纺织工业建筑改造的首例项目。 3.第四、第五毛纺织厂第四毛纺织厂位于现呼和浩特中山路附近,其前身是原“绥远毛织厂”,1954年改名地方国营呼和浩特市毛织厂,1958年该厂生产的提花毛毯进入国际市场。1980年,更名为内蒙古第四毛纺织厂,并进行了总体改造工程。先后出口苏联、波兰、罗马尼亚、巴基斯坦等国家和地区。所产“山丹花”牌毛线被纺织部评为优质产品。主要产品有:纯毛、混纺提花毯、驼绒毯、素毯、呢毯等。第五毛纺织厂是1981年在原呼和浩特市郊区(五里营)农机修理厂厂址新建的。当时是以郊区农机修造厂的大部分职工和市第二羊毛厂合并组建为市绒衫厂。1983年6月更名为第五毛纺织厂。主要产品为羊毛衫、驼绒等。1984年试制成功的绳状呢染机和吸泥机,填补了自治区纺织机械制造的空白。第四、五毛纺织厂主要产品都是地毯。20世纪90年代相继倒闭后厂区均遭拆除,从此标志着呼和浩特市纺织工业繁荣的第四、五毛纺织厂退出历史舞台。由于新世纪产业结构调整,如今,原本远近闻名的毛纺织厂已经变成呼和浩特市中心繁荣的综合商业街和生活区,融入到城市建设中。纺织工业的辉煌也只能留在那一代人的记忆里了。 三、呼和浩特市纺织工业建筑保护更新改造建议 我国工业社会开始时间较晚,人们对工业遗产保护的认识还需要一个过程。随着城市化步伐的加快,国内一些较发达工业城市开始慢慢重视工业建筑遗产的价值,对待工业建筑遗产不是一味地拆除而是开始有了对其进行保护与更新的措施。把一些工厂、仓库等改造更新为新颖的艺术工作室已经是十分普遍的改造手段,将大片产业建筑更新为创意产业园区进行出租出售,投资较少,且容易收回投资成本获得经济效益,这也是近几年国内产业建筑改造更新的大趋势。呼和浩特市作为内蒙古自治区的首府城市,产业特色影响着内蒙古地区的经济发展和城市建设。从新中国“第二五计划”开始直至20世纪70年代初,呼和浩特市都是当时中国最大的毛纺织工业基地。上个世纪九十年代至今,昔日多家毛纺织工厂陆续宣布破产,原有的厂区,一部分已完全改变功能融入城市建设;一部分濒临荒废等待改造及更新。适宜的更新策略能够保证产业文化的延续性,发掘产业遗存蕴含的多重价值,创造出具有地域性文化气质的城市环境,进而提升首府城市品质。针对呼和浩特市现存纺织工厂现状,本文提出以下几点保护更新建议: 1.公共空间开发模式呼和浩特市第一毛纺织工厂是目前保留较完整的一片纺织工业用地,部分厂房、大型机器均具有历史价值。根据其所处地理位置可考虑改造成为广场或公园等一些公共开发空间。结合厂房和一些大型设备建造一些公众可以参与的娱乐设施,作为人们休闲娱乐的综合场所,也是完善城市功能,改善城市环境的重要措施。同时也可达到对该地区纺织工业文化宣传与传承的目的。这种开发模式国内可借鉴的成功案例是上海的梦清园主题公园规划设计,梦清园位于上海市中心苏州河老虎爪湾段南岸,是在原上海啤酒厂旧址上规划建造的,随着梦清园改建工程的实施,其周围迅速成为高密度中高档住宅区域。梦清园区内完整地保留了老上海啤酒厂灌装车间、酿造楼、烟囱等建筑及构筑物,加以保护性修缮,力求恢复原貌。结合公园功能需求,将其作为园区内的中心建筑,并用以收藏和展示苏州河及其沿岸地区有关啤酒酿造的文物古迹、工业史料、工业设备等。梦清园不仅满足人们游园、休闲的需求,也保护了旧工业建筑,延续了相关工业历史文脉,还增强了市民对待历史的参与性。 2.住宅地产开发模式住宅地产开发模式是指在旧工厂原址或附近开发打造居住区,对既有的旧工业建筑进行景观式改造和再利用,使之融入到该居住区或精品住宅中,以此提高住宅的环境品质和审美乐趣。呼和浩特市第三毛纺织厂现存厂房、仓库等建筑紧邻一居住小区,根据其现状,可考虑结合该居住小区配套公共建筑,保留修缮部分可继续使用的厂房建筑,赋予其新功能,使其成为居住小区的一大特色,不仅为旧工业建筑改造更新提供了一种可能,也呼应了城市文脉和人文因素。这种开发模式国内的优秀案例是天津的万科水晶城。水晶城是万科地产在2003年推出的大规模高品质居住社区,位于天津市区南部,是在原天津玻璃厂旧址上建造的、中国第一个以保留工业时代历史遗迹为主题的大型社区。保持原有建筑历史风貌,将原有调运铁轨、厂房、吊装车、烟囱、古树等遗留物巧妙的融入到现在的建筑中,赋予其在社区内新的功能,不仅使得该居住社区独具特色,同时还使得相关工业遗产得以保护和传承。 3.历史展示开发模式工业遗产可反映当时工业化过程的特定阶段或者功能,也具有一定的物质文化意义。因此,在原址上修建工业博物馆比在传统博物馆中展示旧有物品器械更方便、生动。通过展示工艺生产过程,从中活化工业区的历史感和真实感,激发市民参与感和认同感。呼和浩特市纺织工业历史渐渐退出历史舞台,部分历史资料出现断层或缺失,针对纺织文化构建主题博物馆、展示馆、展示厅等形式,可以最大限度地对历史信息和资料进行保护,也是对该类型工业建筑的开发和再利用。这种开发模式国内外成功优秀案例较多,如德国的关税同盟煤炭焦化厂、青岛啤酒博物馆、四川美术学院重庆校区的坦克库等都十分值得我们学习与借鉴。 四、结语 调查中了解到,呼和浩特市针对纺织工业建筑的改造与更新目前正处于起步和摸索阶段,受到地区经济发展、城市工业发展、人民生活水平等诸多因素的影响。因此,吸取借鉴国内外优秀实践经验的同时,仍需结合该地区城市发展状况、产业结构、相关法律法规等因素,综合考虑,才能制定出适宜的更新策略,提高毛纺织工业建筑历史的关注度,保证城市工业文化的传承和延续。 作者:辛梦瑶 范桂芳 单位:内蒙古工业大学建筑学院 纺织工业论文:近代纺织工业发展的研究 一、晋中近代纺织工业发展的背景 萌芽期(1919—1924):1919年,阎锡山在其叔父徐一清的帮助下拟筹资150万银元,以一百元为一股共15000股,在榆次城北门外成立“山西晋华纺纱股份有限公司”。随着资本的不断累积,到1924年6月1日晋华纺织厂正式开工生产,并同时改名为榆次晋华纺纱厂(晋华纺织厂编《生命的历程•晋华纺织厂生产经营情况及1994—2001年亏损因素分析》,2002年)。发展期(1924—1937):1929年,晋华纺纱厂扩存股本到300万元(银币),并扩建厂房,增加纱锭,设备也在不断地补给更新,到1934年,除租赁祁县织染厂外,晋华成为共同拥有纱锭41744枚、布机480台、毯机4台的全能纺织厂。1935年11月随着上海技术人员的输入,晋华的生产效率和产品质量较前有了一定的提高,1937年春季增加线锭1504枚,成为旧晋华产量最高的年份(晋华纺织厂编《生命的历程•晋华纺织厂生产经营情况及1994—2001年亏损因素分析》,2002年)。低谷期(1937—1945):1937年10月3日晋华由日寇实行军事管理,改名为“军管理第十二工厂”,主管者为“东洋纺绩会社”。1942年改归山西产业株式会管理,更名为“榆次纺织厂”。八年抗战期间,日本侵略者从该厂榨取巨额利润达51577004日元,相当于24个晋华纺织厂。厂里许多设备损坏严重,陷于瘫痪(山西晋华纺织一厂破产清算组《山西晋华纺织一厂历史回顾》)。恢复期(1945—1949):1945年晋华被国民党接管,直属山西省西北实业公司。1948年7月18日榆次解放,晋华恢复生产。1949年9月开出纱锭26000枚,布机492台,当时的工人全部就业。全年共生产棉纱1.23万件(2232吨),棉布340.19万米,棉毯4800条,总产值(以1957年不变价计算)为946.93万元,占1937年的38.23%(山西晋华纺织一厂破产清算组《山西晋华纺织一厂历史回顾》)。 二、晋中近代纺织工业发展的优势 晋华纺织厂从艰难地创办,逐渐地发展,到跌入谷底,后逐渐恢复,其生产技术和经营管理也经历了一些发展和变化。生产技术主要包含5个方面:厂房建筑、生产设备、生产工艺、动力供应、原料分析;经营管理包含3个方面:销售管理、经济效益、人员分配。 (一)生产技术 1.厂房设备齐全 一战后,随着纺织技术的发展,车间厂房也由以前的砖木改为钢筋水泥结构,除限于地面和其他原因偶有二层或三层外,均为锯齿式平房。晋华聘请英籍工程师李密度设计厂房图纸,采用当时流行的单层锯齿形厂房,绝大部分采用混合结构。晋华共有8个库房,其中1—5#库为成品库,6—9#库为原棉库。成品库采用普通的砖混砖木结构库房,顶上有透气孔,窗户开在右侧面,采光较好;原棉库面积要较成品库大一点,库房门设计呈欧式风格,更为独特的是窗户开在房顶,每座库房均有7扇窗户,库房前部房顶各有两个样式别致的透气孔。晋华的生产及配套设施较为全面,建筑布局比较合理,除厂房主要部分为混合结构外,其余均为砖木结构,且建筑风格各异,其中会议厅为典型的欧式风格,其余建筑较好地体现了中西结合的风格,体现了中西结合的思想。 2.生产设备精良 英国的纺织机械是当时世界上最先进的。晋华在建厂之初便采用当时较为先进的英国、日本等国的机器设备进行生产。企业的机器设备不断得以更新和补充。当时,晋华主要有纺纱车间、织布车间、织毯车间、机电车间、修缮间、实验室、通风组及皮辊房等8个生产区域。晋华的主要设备里进口机器所占比例达到85%以上,基本上为抗战前从英国和日本进口。也就是说,1937年以前,晋华就充分利用发达国家的先进技术,采用新式设备,具备了较为先进的生产能力,并且直接建立了以电气动力为标准的近代化大工业生产体系。比如,晋华所进口的这套纺织设备的开清联合机组,每台每小时的棉条产量即达到空前的6公斤左右,不仅省时、省力,而且生产效益与明清时的手工机械相比已是天壤之别。这批先进的设备一直沿用到20世纪80年代。 3.生产工艺完善 建厂伊始,晋华就注重采用当时先进的生产工艺,尤其是1935年由天津中国银行代管后,从上海调入一批技术人员,其生产工艺得到大幅度的改善。主要生产工艺为:纺纱:依次为原棉、送花、开包、松花、配花、除尘、喂花、头道清花、二道清花、三道清花、过磅、梳花、头道并条、二道并条、三道并条、头道粗纺、二道粗仿、三道粗纺、过细纺机、饮纱、摇纱、磅重、成捆、包纸、成包、印刷、送车储存,是一套非常完善的流程。纺线:经筒子机并成筒子,经合股机合成线,以后与制纱同一工序。织布:经纱—过筒管车、牵经车、浆纱车、穿筘、上织机;纬纱—过纬纱机、送厂开织;整理—验布、括毛、碾光、叠折、缝布、印牌、成包、送库储存。正是因为该生产工艺较为科学,故建国后还运行了很长时间,这也可以说是晋华对我国棉纺织业的一个独特贡献。 4.动力供应便利 机器的运转有赖于动力的消耗,故动力产额的大小成为工业化的重要指标。建厂伊始,晋华使用蒸汽作为动力。随着电气设备的增多,全厂设备的电动机均为交流电动机,数量达1656台,动力供应不成问题。为此,1929年晋华在距榆次5公里的源涡村建立配套设施较为完善的发电厂,安装当时较先进也是山西省功率最大的1150KW透平发电机1台,但缺点就是耗水量极大。为此,在发电厂专门建有贮水池。加之,榆次又是产煤区,所出产的煤质高价优,发热量高,故燃料的供应可以就近取材,且能充分供应。 5.原料供应充足 我国固有品种的棉花,在长度、清洁度等方面无法达到当时纺纱机所需要的棉花品质,为此,1933年山西开始建立棉花技术指导体系,改临汾棉业试验场为山西省棉花试验场,在榆次等地设立分场,设立改良棉轧花厂,统一轧花,确保棉种纯洁度。此后,山西的植棉面积急速扩大,棉花产量也得到大幅提高。晋华所处地理位置较好,毗邻黄河流域的一些主要产棉区。所需原棉外省主要是河北石家庄,省内为曲沃、翼城、临汾、洪洞、荣河、文水及汾阳等地,供应充足,收购、运输便利且质量相对较好。一般而言,晋华棉花年需求量基本上稳定在近8万担,约占全省年用量的一半以上。 (二)经营管理 1.产品销售便利 晋华的主要产品有桐叶牌10支、14支、16支棉纱,三环牌20支、22支、32支、42支棉纱;三晋牌18磅粗布,明月牌16磅粗布,明星牌细布,三环牌各种色毯。产品种类较多,较好地满足了当时各类消费人群的需求。产品销售分代销、批销、设庄运销及门市发行四种,销往省内各地及平汉铁路沿线河北石家庄、清苑、获鹿(今属鹿泉市)、河南许昌等地,并出口到国外,在东南亚一带享有盛誉。榆次处于交通枢纽地位,同蒲铁路和正太铁路在榆次交汇,且石太铁路在晋华厂内设有站台,极大地方便原料供应和产品销售,这是当时国内其他纺织厂所不具备的。 2.经济效益起伏大 晋华1919年建厂后,久经战乱,抗战期间又经历了日本人的军管,经营不稳定,经济效益起伏较大,但上世纪30年代可以说是晋华发展的黄金时期。1937年为晋华厂历史上产值最高的年份,因其正赶上抗战前民族资本主义发展的“黄金十年”,公司生产稳定,经济效益稳步提升。抗战爆发后,日本人对晋华实行军管。此期间,一方面因为日本人的残酷盘剥,另一方面因为晋华工人的抗日情绪高涨,所以经济效益非常低。1947年榆次解放前,因阎锡山致力于内战,所以晋华厂经济效益每况愈下。直至榆次解放后晋华厂回到人民手中,晋华厂才焕发出新的活力,生产经营渐趋稳定,经济效益逐渐恢复到抗战前水平。 3.人员分配合理 晋华厂最高权力机构为“董监会”,设董事长1人,常务董事2人,董事6人,监察4人,共计13人,均由股东大会选举产生(山西省政协文史资料委员会编《山西文史资料第63辑》)。第一,管理和技术人员。晋华厂直接管理生产者为经理和副经理,均由董事会聘任。在天津中国银行代管期间,晋华改革领导体制,设置了“四总”,即总工程师(相当于厂长)、总秘书、总会计与总稽核,后三职由徐一清之子徐士珙兼任(山西省政协文史资料委员会编《山西文史资料第63辑》)。厂内生产管理多由工程师、工务主任、工务员等担任。虽尚未达到科学管理及工作合理化水平,而与论工论货工资之厘定(并条、粗纱论亨司,细纱论木棍及重量计算工资),以及工人之训练考核(招募生手工、由教师制定机台、专事训练按期考试),均有相当改进。在技术人员方面,晋华开办前就请外国技师进行设计工作,同时徐一清还派许多中专生去南通张謇的纱厂实习,以尽可能多地储备技术力量。在晋华的百余名职员中,有20余名技术人员来自天津、上海等地,其余则为创办发起人和大股东举荐入厂。第二,工人。晋华生产工人主要分为两类,一类是掌握一定技术的熟练工,另一类是普通工人。前者包括机匠、工头及纺纱熟手,大都从上海、天津、河南等地聘请而来,约200人。如“清花间的于阿四,梳棉机匠谭金保,粗纱间的陈阿俊,细纱间的胡四高和陈顺甫,摇纱间的庄金镖、动力间的王玉林”等,都是开工时从外地聘请来的师傅。后者包括徒工和养成工,基本上均从榆次城镇和郊区招来。工人入厂前要填写“保证书”,大致内容为:自愿上工,遵守厂纪,服从指挥调遣,保证三年内不离厂等。填好后由本人画押,并由介绍人和铺保盖章。一些技术工种的徒工,入厂工作后,第一个月工资为押金,本人不得领取,由公司扣押,以防不测(榆次市政协文史资料委员会编《榆次文史资料第9辑》)。公司对聘请来的外省职员和工人,在住宿、托儿等方面给予一定优待,如带家属,还分配给家属宿舍,其他职员则自找民房。1924年6月1日,当时有20名工程技术人员,100多名职员,500多名工人。1937年,职工人数3200左右,日开2班,每班工作12小时,全月每人工作28天以上。1937年,晋华职员96人,男工1333人,女工339人,童工31人,学徒89人,职工来源以本地为最多,其余多为河南和河北人。工资每月23000余元。 三、晋中近代纺织工业发展的劣势 晋中近代纺织工业的发展在生产技术方面有五大优势,经营管理也有自己的一套完善的流程。但是晋华纺织厂的发展还是十分艰难,受到了很多因素的制约,也有自己的一些劣势。 (一)晋中地区历史条件的制约 工业的发展受到历史条件的制约,工业的命运随着国家命运的起伏而起伏,每一个重大的历史事件都会影响工业的发展。纺织工业的发展是因为洋务运动的兴起,使中国的民族工业得到了发展,而当时国际上也以纺织业发展为主,所以晋中纺织业发展的机会很好,利益很大。但股东们、军阀们不是为了民族工业的壮大,而是为了获得更大的经济利益,为了支撑军阀的军费开支,并巩固其地位,不断地筹措资金来兴办企业。当无利可图时,投入也就不复存在,尤其是晋华走向低谷的时候,资金成为了大问题,当然日本帝国主义的入侵也是制约其发展的重要因素,因为日本侵略者对该厂生产设备只使用,不维修,为了经济利益,无限制地、无休止地剥夺劳动人民的成果。从晋华纺织厂的发展来看,建厂时的股东主要是山西的地主、商人和官僚资产阶级,而后被日本人控制,最后又被国民党接管,利润一直是管理者的追求,而利润的高低也是制约工业发展的主要因素,利润高就扩大规模,利润低就减员减产,中国特殊的国情是晋华由兴盛走向衰败的主要原因。 (二)晋中纺织工业缺乏先进技术 在投产初期,晋华虽然购买了很多先进的机器,雇佣了大量的工人,看似庞大的企业,其实完全没有竞争力,因为企业没有自己研发的技术和科研人员,而工人只是一味地按照指令做事,没有任何技术含量,尤其是当1935年日本在我国倾销纺织品,致使晋华产品销售不畅,造成积压,其实这个时候就显现出了缺少技术的弊端,晋华只是购买了设备,没有完全掌握技术,随着时间的推移,晋华的技术也没有革新,造成了晋华纺织厂的技术落后,很难与欧美、日本的纺织业进行竞争。这时晋华纺织厂与太原纺织厂联合,但是治标不治本,很难从根本上解决技术落后的问题。直到从上海引进了技术人员之后,生产技术有了很大的改善,但是由于抗日战争的爆发,晋华刚想改革的愿望就此破灭了,一直到解放以后才慢慢恢复生产,引进和找回技术人员。但是,从抗日战争到建国这段时间内技术长时间地和国际脱轨,是造成晋华纺织厂技术缺乏竞争力的主要原因。 (三)晋中纺织工业的人员缺少改革和创新的意识 晋中近代纺织工业停滞不前的一部分原因是企业管理者和员工没有开拓和进取的意识和精神。管理者办厂和救厂是为了自身的利益,而不是为了纺织厂的发展,所以管理者短浅的目光也是制约晋华发展的一大因素。从员工的角度看,员工没有接触过西方文化,不懂得技术的重要性,工作的目的只是为了养家糊口。管理者和员工的不积极态度也是晋华发展受阻的一大原因。制约晋华纺织工业发展的根本原因还是人们缺少对西方文化和科技的了解,缺乏和西方交流的渠道。纺织科学技术教育的缺失,是整个纺织工业所面临的问题,当然国家强大了,才能谈教育和技术。所以强国要以科技教育为主,增强国家和民族的竞争力才是正道。通过对晋中近代纺织工业的发展的优势和劣势的分析可以看出,国家实力、技术力量、人员素质依旧是影响工业技术发展的主要因素。工业技术要发展,首先要有一个稳定的国家,要有自己的设备和技术人员,要有奋发向上的思想动力,这对于现代工业技术的发展仍然是非常重要的。(本文来自于《太原师范学院学报.社会科学版》杂志。《太原师范学院学报.社会科学版》杂志简介详见.) 作者:张中强单位:山西大学科学技术哲学研究中心 纺织工业论文:纺织工业发展 一、四川纺织工业发展现状 纺织工业是四川的传统工业,现已形成化纤业、棉纺织印染业、毛纺织业、麻纺织业、针织业、丝绸业、缝纫制造业、纺织机械制造业等门类,建成了成都、遂宁、绵阳、内江、南充、达川等6个纺织工业基地。 四川省的纺织工业,在我国国民经济发展和社会生话中具有重要的地位和作用。特别是改革开放后,四川纺织工业得到了全面的发展,由原来的44.5万锭增长到109万锭(不含重庆),基本形成了棉、毛、丝、麻、化纤、印染、针织、服装等门类齐全的产业体系,综合竞争力有所提高,国际贸易逐步扩大。这期间纺织工业产值占到全省工业产值的15%,上缴利税占省财政收入的10%,并且是主要的出口创汇产业。从总体上看,四川纺织工业的发展与全国基本同步,但在发展的水平、质量、效益等方面与东部有较大差距。 四川纺织经济总量占全国的份额在逐年减少,20年前排前10位,1996年排第12位。2004年总产值占全国纺织的1%,排第13位,占全省总产值4.87%。 在西部12省(市、区)中,四川纺织经济总量居西部第1位,占西部纺织经济总量的23.4%。化纤、印染布产量居西部首位,纱和坯布产量居西部第2位。出口创汇居西部第1位。 二、四川纺织工业存在问题分析 产品缺乏竞争力。四川纺织工业以棉纺织初加工为主,技术含量较低,深加工和加工增值较高的产品比重较小,技术、信息、人才、资金、设备等方面比较薄弱。东部发达省份的纺织工业的自动化、信息化和网络化与西部的传统劳动密集型形成了鲜明的对比。四川省内多数纺织企业主要以加工出口型为主,没有自己的品牌,而是贴牌、定牌生产,赚取不到10%的加工费。 国有经济比例过高,民营经济发展较慢。2000年,全国纺织工业资本结构中,国有经济比例为26.88%,其中东部16.94%,西部60.92%,四川省接近50%。国有经济,较难适应现代纺织工业生产的小批量、多品种、高品位、快交货和售后服务等新特点。 缺乏高素质专业人才。主要包括:能在生产第一线指挥、解决生产实际问题的应用型复合人才;精通国际贸易惯例、商务谈判的人才,能运用WTO规则的综合型人才;拓展市场的营销人才;好的设计人才;熟练工人。 掌握信息落后。我们常说四川纺织的设计创新能力弱,没有独到的产品,这与信息掌握不全有很大联系。纺织信息网络的发展显然有利于缩小四川纺织业与外界的差别。现在省内许多纺织企业还未参与电子商务,想参与又对电子商务不太了解,只好进行观望,这样势必会坐失良机,在未来的市场竟争中处于不利地位。 宏观环境不利。没有制定四川省纺织工业发展战略和修订现行产业政策,建立产业运行监测分析信息制度,引导行业健康发展。为了发展技术密集、有新的经济增长点的行业,政府应在政策上给予一定的支持。 三、四川纺织工业发展对策与措施 1.加大技术创新力度 我国在加入WTO之后,加快了由纺织大国向纺织强国迈进的步伐。四川纺织企业应集中现有优良资产、优势资本和优良技术装备,开发市场适销的特色产品,增加高附加值,提高产品毛利率,改善资产结构,提高企业整体素质。积极利用国家扩大内需的各项政策,大力开发国内潜在市场,在竞争中保持优势。 积极推进企业应用计算机管理软件和网络信息技术,在重点优势企业中建立完善企业管理信息系统,不断提高管理水平和效率,真正做到以信息化带动工业化,促进产业升级。 2.发挥民营企业市场开拓能力 由于民营企业对市场的反应更快,控制成本能力更强,激励机制更完善,因此出口增速更快,对出口增长的贡献更大。政府要加大扶持力度,一是鼓励国有企业公司制改革,形成企业产权多元化;二是制订国有企业退出规划,促进劣势企业退出市场;三是巩固成果,要求有毛纺企业的地方要进一步做好规划;四是放开搞活国有中小企业,要全面贯彻落实国家经贸委《关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见》,以及四川省的《实施意见》,继续采取多种有效方式放开搞活国有中小企业。通过一系列措施减少纺织国有经济在全行业中所占的比重,放手发展非公有制经济,推行产权改革,使民营经济成为我省纺织经济最具活力的增长点。 3.培养纺织业高素质人才 引进与培育人才。四川应充分发挥自身优势积极引进与培育纺织服装人才,并配置到适合其发展的岗位中去,作到真正的人尽其才。对于人才的培育,应着力打造具备服装品牌创建、推广与国际营销能力的人才,为四川自己的品牌走向世界打下坚实的人才基础。 人才激励。目前许多企业的领导将人才的流失仅仅归因于物质因素,这显然是一种错误的认识。四川的纺织服装企业应在完善物质激励的同时更加重视精神激励的作用。首先,要设计出具有挑战性的工作,使得人在完成工作的同时获得满足感;其次,对于工作中的出色表现要予以表彰;再者,对于能力突出者,要提供更多的职务晋升的机会;最后,要提供更多的培训与学习的机会。 4.发展电子商务 90年代初期,电子商务就作为一种新的企业经营方式在美国、加拿大等国兴起。而当今纺织服装工业也越来越向多品种、小批量、短周期发展,生产、管理、销售无不需要快节奏处理。目前,四川纺织服装企业在运用纺织电子商务上,都还停留在网上广告、查询、电子邮件往来的初级阶段,还没有在销售与生产之间建立快速反应系统,难以做到对市场的快速反应。 为了使四川省纺织企业在未来的商战中处于有利地位,须制定相应的对策。要转变观念,积极引进和培养电子商务人才,建立企业管理网络系统,企业要建立自己的网页,利用网络了解纺织市场供求信息,积极开展电子商务活动,把握生产与经营的先机。 5.政府营造良好的发展环境 企业的发展离不开良好的宏观环境,针对目前纺织服装企业大量发展、相互压价、无序竞争等不利于行业健康发展的现象,各地政府及有关部门应做好以下方面:构建公平竞争环境,严格监督制度,鼓励企业创新,积极推动国有企业制度改革。 另外,要健全行业协会职能,促进行业健康发展。借鉴欧美等发达国家的行业协会的管理经验和方法,发挥行业协会对行业的健康发展的重要作用。行业协会可以组织企业联合开发和考察,进行产业损害调查,及时行业预警信息,把行业协会建设成企业之间交流的大平台。 最后,政府主管部门应该主动采取必要的手段,采取积极的措施应对技术性贸易壁垒,帮助纺织工业减少损失,引导纺织工业走向良性发展之路。 纺织工业论文:中央级纺织工业体制经济发展比较 中央级纺织工业机构主要包括两类机构,一类是经国家事业单位管理局批准成立的纺织工业类事业单位,另一类是在民政部注册成立的全国性纺织工业类社团组织。中国纺织工业协会是国资委直接管理的全国性纺织行业协会,管理并带领上述两类纺织工业类机构在各个纺织细分领域开展工作,在政府与企业之间发挥了桥梁和纽带的作用。 中央级纺织工业机构向上联系着工业与信息部、发改委、财政部等国家宏观管理部门,向下联系着全国棉、毛、麻、丝等各类纺织服装企业,在各个纺织服装细分领域发挥着“中枢神经”的作用。他们的经济发展状况不仅决定着“中枢神经”的健康状况,也不可避免的影响着各个纺织细分领域的健康发展。因此,反映并支持中央级纺织工业机构的经济发展,不仅是对这类机构的关注,也是对全国纺织服装企业的关注。 根据国资委对国有资产年报工作的要求。我们对中央级纺织工业机构进行了年报统计。至2007年末,中央级纺织工业机构单位共26个,其中事业单位9个,社团组织17个。单位在职人数780人,其中事业单位在职人数477人,社团组织在职人数224人,其他人员79人,26个中央级纺织工业机构均为独立核算单位。 对中央级纺织工业机构经济发展的分析与对企业发展的分析有所不同。他们大多是非盈利性组织,不能从利润变化的角度去分析,而主要是以收入水平变化,净资产水平变化,资产周转率水平变化等方面去分析。我们主要对收入增长率、净资产增长率、资产周转率等方面进行了分析比较。 收入增长率。是指本年度收入增长额同上年收入的比率。它反映了机构的经济发展能力,该项指标越高,说明机构的经济发展能力越强。 我们以同期总收入对比进行统计。2007年末,中央级纺织工业机构总收入3.2亿元,比上年增长12.1%。其中事业单位总收入1.3亿元,年增长率为11.3%;社团组织总收入1.9亿元,年增长率为12.7%。两类机构的收入增长率比较接近。 在总收入中,事业单位的财政性收入略有增长,事业收入增长明显。中央级纺织工业机构中事业单位中收入增长率大于零的占78%,事业单位中收入增长率大干27%的单位占的33%,说明大多数事业单位的收入在增长,其中三分之一的事业单位收入增长较快。但预算事业单位收入的增长,大部分仍依靠财政性收入,非预算事业单位则完全依靠自营收入,这也是这类机构经济发展较慢的原因。 社团组织中“提供服务收入”的增长高于“会费收入”的增长。社团组织的收入中,会费收入增长相对较低,收入的增长更多的依靠开展各类业务活动,为相关企业提供多种形式的服务实现。 中央级纺织工业机构中社团组织中收入增长率大于零的占56%,小于零的占44%。说明多数社团组织的收入在增长,但也有近半数的社团组织收入在下降。 净资产增长率。是指本年度净资产增长额同上年净资产的比率,它反映了机构对投入资本的保值和增值能力。该项指标越高,说明机构的资本增值能力越强。 通过对事业单位和社团组织分别进行统计,2007年末,中央级纺织工业机构净资产4.2亿元,比上年增长17.2%。其中事业单位净资产2.2亿元,年增长率为6.3%;社团组织净资产2.0亿元,年增长率为31.8%。 事业单位中净资产增长率大于零的占55%,小于零的占45%。说明多数事业单位的净资产在增长,少数事业单位的净资产在萎缩。净资产增长率大于21%的占33%,说明三分之一的净资产增长较快,而多数事业单位净资产增长一般。 社团组织中净资产增长率大干零的占78%,说明大多数社团组织的净资产在增长,少数社团组织净资产增长较快,其中前三名增长率均大于235%,可谓是高增长。净资产增长率小于零的占社团组织总户数的22%,少数社团组织的净资产在萎缩。社团组织净资产的增长速度出现了两极分化的趋势。 资产周转率是反映运用资产以产生销售收入能力的指。资产周转率以收入额除以平均资产,反映了资产的周转效率的高低。该项指标越高,说明单位的资本周转速度越快。 通过对事业单位和社团组织分别进行统计,事业单位中资产周转率大于0.5的占55%,小于零的占45%。说明多数事业单位的资产周转率较好,少数事业单位的资产周转率较差。 社团组织中资产周转率大于0.5的占39%,小于0.5的占61%,说明大多数社团组织的资产周转率较差,少数社团组织的资产周转率较好。 通过对中央级纺织工业机构经济指标的比较,我们初步得出了几点结论: 一、两类机构的收入增长率相差不大,收入来源相对稳定。 二、两类机构的净资产增长率相差较大。事业单位的净资产增长率较低,说明事业单位自身发展能力较差。社团组织的净资产增长率高达31.8%,说明其以自身资产为基础,自身积累能力挖掘潜力较强,社团组织的资产使用效率较高,表现出较强的资产增长趋势。 三、经过几年来的发展,社团组织总资产的增长明显高于事业单位。 2007年末,社团组织类单位资产额2.88亿元,年增长率为19.9%;事业类单位资产额2.86亿元,年增长率为7.2%;社团组织比事业单位资产额增长率高1.7倍。社团组织的总资产不仅在2007年末首次超过了事业单位的总资产。而且在增长速度上大大领先于事业单位,这说明社团组织通过开展各类业务活动,总资产的增长幅度明显好于事业类单位。 四、事业单位与社团组织在流动资产方面,两类机构相差不大。 按资产性质分类,2007年末事业单位流动资产总计为1.95亿元,同比增长17.5%;社团组织2007年末流动资产总计为1.96亿元,同比增长19.5%。两类机构的流动资产同时获得了大幅度增长,显示出良好的财务流动性。 五、社团组织的固定资产增长率明显高于事业单位。按资产性质分类,事业单位固定资产总计2007年末为0.45亿元,同比增长4.5%;社团组织2007年末固定资产原值为0.36亿元,同比增长9.1%。两类单位相比,社团组织的固定资产金额虽然低于事业单位,但其固定资产增长率则明显高于事业单位。从固定资产总量来看,两类机构的固定资产总量都偏小,从实物量看,有房的不多,有车的不少,仅仅处于经济发展的起步阶段。 六、社团组织的负债率略低于事业单位。按资产性质分类,事业单位负债合计2007年末为0.66亿元,同比增长10.4%;社团组织2007年末负债总计为0.75亿元,同比下降6%。两类单位相比,社团组织的负债率略低于事业单位。两类机构均无银行贷款资质,不能负债经营。 七、社团组织的人均资产值明显高于事业单位。按人均占有资产值分类,事业单位人均资产2007年末为600406元,社团组织2007年末人均资产为830478元。 两类机构相比,社团组织人均资产值明显高于事业单位。这说明社团组织的职工要比事业单位职工占有更丰富的经济资源。 总之,通过对中央级纺织工业机构经济发展的对比,使我们初步了解了中央级纺织工业机构的资产结构,开始摸清了中央级纺织工业机构资产的轮廓,也看到了资产管理中需要解决的共性问题。 为解决中央级纺织工业机构的资产管理问题,针对机构调整与改制、产权转让、资产评估、资产重组、对外投资、固定资产处置、财务监督等一系列改革开放后的经济实践,为这类机构资产管理和服务在实践中不断总结,不断完善。 纺织工业论文:我国近代纺织工业发展论文 19世纪70年代初至90年代中期,是洋务运动重点举办民用工业的时期,也是中国近代纺织工业兴起的时期。探讨中国近代纺织工业兴起的原因及历史作用,不仅有助于纺织史研究的深入,而且对于洋务运动的研究也会有所裨益。 一、近代纺织工业兴起的原因 中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建化程度不断加深的背景下出现的。具体来说,它的兴起有以下几个方面的原因: 1.1洋布、洋纱的大量输入,使中国传统手工纺织业受到严重打击,大量农民和手工业者纷纷破产,造成了劳动力市场;同时,纺织品商品市场的发展,为近代纺织工业的兴办创造了条件。第二次鸦片战争以后,西方列强凭藉天津、北京条约,不仅继续在通商口岸大量销售洋布、洋纱,而且不断向中国内地渗透,行销日广。据统计,1842年中国常年的进口总值中,棉制品仅占8.4%,1867年上升为21%,到了1885年就以35.7%的优势跃居进口贸易的第一位(注:严中平.中国棉纺织史稿.北京:科学出版社,1955,第8-9页)。这种状况极大地排斥和打击了中国土制棉纺织品的生产与销售。洋纱以其质优价廉很快挫败土纱,成为中国手工织布者的首选之物。这样一来,手工纺纱者大量减少,手工织布者在洋布的冲击下也日渐减少,中国的手工棉纺织工业不再依赖农业。其结果是,农民劳动力大量过剩,手工业者成群破产,成为兴办近代纺织工业及其近代工业所需的廉价劳动力。与此同时,大批原来纺纱织布以自给的人,成为纱、布的消费者,商品市场上的纱、布流通量扩大了。纺织品市场的日益发展,为兴办近代纺织业创造了条件。 1.2洋布、洋纱的大量输入,也使洋务派官僚感到财源不保,白银外流,认为只有购置机器,设立布局,才能保我利源,堵塞漏卮。李鸿章指出:“英国洋布入中土,每年售银三千数百万,实为耗财之大端。……亟宜购机器纺织,期渐收回利源。”(注:李鸿章全集.海口:海南出版社,1997,第5册,第2684页。)又说:“自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权,盖土货多销一分,即洋货少销一分,庶漏卮可期渐塞。”(注:李鸿章全集.海口:海南出版社,1997,第3册,第1339页。)为此,李鸿章积极筹建上海机器织布局,创办了中国第一家近代棉纺织企业。张之洞较李鸿章的认识更为深刻,更为焦虑不安。他在给光绪皇帝的《拟设织布局折》中说:“窃自中外通商以来,中国之财溢于外洋者,洋药而外,莫如洋布、洋纱。……考之通商贸易册,布毛纱三项,年盛一年,不惟衣土布者渐稀,即织土布者亦买洋纱充用,光绪十四年(1888年——引者注)销银及将五千万两。……棉布为中国自有之利,反为外洋独擅之利。耕织交病,民生日蹙,再过十年,何堪设想!”因此他提出:“今既不能禁其不来,惟有购备机器,纺花织布,自扩其工商之利,以保权利。”(注:孙毓棠.中国近代工业史资料.北京:科学出版社,1957,第一辑下册,第907-908页。)1888年,张之洞决定在广东创办纺织厂。不久,他由两广总督调任湖广总督,遂将纺织厂移到湖北筹创,先后建立了湖北纺织四局。 1.3西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主、商人和手工工场主产生了极大的吸引力量,他们或是仿造纺织机械,或是直接投资购买西方机器办厂,从而导致了民族资本纺织工业的兴起。如华侨商人陈启沅早年在南洋经商之时,曾遍历各埠,对机器缫出的厂丝之精美极为羡慕,从而“考求机器之学”。回国后,他于1872年在广东南海县仿造机器,创办继昌隆缫丝厂,开中国近代民族纺织工业的先河。上海买办黄佐卿则于1881年投资10万两,从法国购进缫进车100台及其它辅助设备,创办公和永缫丝厂,成为上海民族资本机器缫丝业的先导。 综上所述,西方近代纺织技术的日趋成熟和洋布、洋沙的大量输入中国,使棉纺织手工业受到严重打击,但同时也促进了中国近代纺织工业的兴起。 二、近代纺织工业的兴办 纺织工业包含许多行业。即使在中国近代纺织工业的兴起时期,也有缫丝、轧花、纺织机器制造、毛纺织、棉纺织等行业。 近代纺织工业发端于缫丝业。1872年,华侨商人陈启沅创办继昌隆缫丝厂,仿造法式双捻直辖式丝车,取名“机汽大偈”。其基本特点是使用蒸汽锅炉,把蒸汽通过蒸汽管输送到各缫丝工作台上煮茧,大大提高了缫丝质量和产量。该厂投产3年,盈利丰厚,影响日广,南海等县民营机器缫丝厂随之相继出现。到1881年,广东有10家缫丝厂,2400台丝车,每厂有工人四五百人。同年,上海公和永缫丝厂诞生。1887年,法国向中国订购生丝,出口增加,公和永缫丝厂的丝车由100台扩展到900台。到1894年,上海有机器缫丝厂12家,丝车4000余台,年产丝4400担。据不完全统计,1894年全国机器缫丝厂有120家,丝车3万多台,工人3万余人,工人总数占10余种新工业的一半。(注:中国近代纺织史.北京:中国纺织出版社,1997,上卷,第17页。)这种情况表明,机器缫丝业已成为近代纺织工业的一支排头兵。 轧花业也是较早引进机器生产的行业之一。1876年前后,上海奉贤县程恒昌创建轧花厂,拥有轧花机100台,柴油发动机5台,工人224人,是中国最早的动力机器轧花厂。此后,较著名的有宁波通久源轧花厂,成立于1887年,引进日本机器,聘请日本技师,雇佣工人三四百人。在上海,1891年前后相继成立了棉利公司、源记公司、礼和永等轧花厂。仅上海、宁波两地在1895年就拥有240余台动力轧花机,工人1200人左右。动力机器轧花业初步形成。 随着缫丝业与轧花业的兴起,中国纺织机器制造业应运而生,但当时还处于仿制洋机器阶段。上海永昌机器厂是最早仿制缫丝机的工厂,成立于1882年。该厂仿造意大利式缫丝车及丝厂用的小马力蒸汽机,产品畅销于江苏、浙江、山东等地,为这些地区机器缫丝业的发展提供了有利条件。张万祥锡记铁工厂则是最早仿制日本式轧花机的工厂,成立于1887年,其产品在最盛时供不应求。因轧花车畅销利厚,许多铁工厂也陆续购进车床仿制,并有所革新。 上述这些企业,就性质而言,属于纯粹商办的纺织企业。而毛纺织、棉纺织企业,在近代纺织工业兴起时期则属于官办、官督商办或官商合办性质。 毛纺织企业的创办,当时仅有甘肃织呢局一家。1876年,清朝陕甘总督左宗棠拨款20万两在兰州筹建,从德国购进蒸汽机2台、毛织机及其配套设备56台,并聘请德国技师13人。1880年9月建成开工,日产呢绒145米左右。1881年,全年共生产呢绒1.8万米左右,但销路不佳。1882年冬,德国技师合同期满回国,次年即发生锅炉爆炸。这家官办企业就停工歇业,近代毛纺织业在其草创阶段只昙花一现即行夭折。此后25年里,中国再没有出现新的毛纺织厂。 棉纺织业的创办起步最晚,但后来居上,迅速发展成为近代纺织工业的主体。上海机器织布局是一家官督商办、规模较大的棉纺织企业,创设于1876年,实际筹创始于1878年。历经12年周折,终于1889年12月28日试车,1890年投产。该厂共有纱锭3.5万枚,织机530台,工人约4000人。织布局开工后,营业甚盛,纺纱利润尤厚。据翁同和《翁文恭公日记》1893年5月10日所记:织布局每月获利1.2万两。李鸿章为大利所诱,决定大规模扩充纺纱,令出使英国大臣速购纱机百部。不料新机订购未妥,织布局于1893年10月19日发生严重火灾,延烧全厂,损失70余万两。访局被焚后,李鸿章急图恢复,并于1894年9月部分建成开工,改称“华盛纺织总厂”。在上海,由官商合办的棉纺织企业则有华新纺织新局,成立于1891年,有纺锭7000余枚,1892年增加2000余枚,1894年增设布机50台。据统计,至1895年,上海共有棉纺织厂7家(包括被毁的上海机器织布局),纱锭约21万枚,布机2300台。(注:中国近代纺织史.北京:中国纺织出版社,1997,下卷,第8页。)在武昌,张之洞创办的湖北织布局是当时一家规模较大的官办棉纺织企业。该厂于1892年底正式开车,设备有布机1000台,纱锭3万余枚。该厂纺织的棉纱、棉布“甚合华人之用,通行各省”,因而“利源日广”。只是该厂从筹办起就靠官方贷款维持,以致形成沉重负担,而织布局所得利润又被张之洞用于补助铁厂及枪炮厂,使织布局的发展举步维艰。此外,张之洞在甲午战争后还相继建成纺纱局、缫丝局、制麻局,与织布局合称“湖北纺织四局”。 近代纺织工业兴办的状况表明,至1894年甲午战争,以棉纺织工业为主体的近代纺织工业已初具规模,形成了官办、官督商办、官商合办和商办的格局。 三、近代纺织工业兴起的历史作用 近代纺织工业的兴起,为中国近代纺织工业的初步发展奠定了基础。它是中国走向近代化的一个重要组成内容,在中国近代史上具有重要意义和作用。 3.1近代纺织工业的兴办,在一定程度上具有抵制外国资本主义经济侵略的作用。如前所述,洋务派官僚兴办纺织工业的动机除了追求利润之外,就是为了保护利权,堵塞漏卮。而一些具有“实业救国”思想的有识之士,更有与外国资本势力“商战”的意图。参加过上海机器织布局筹建的郑观应提出:“方今之时,……筹一暗收利权之策,则莫如加洋布税,设洋布厂”,“自织洋布,以与之抗衡”。他还上禀李鸿章,请“给十五年或十年之限,饬行通商各口,无论华人洋人均不得限内另自纺织。”(注:转引自陈梅龙.论晚清上海机器织布局的性质.近代史研究,1986(3).)鲜明地提出了限制洋人设厂的问题。结果,李鸿章给予了十年专利权。这一“十年专利”,在一定程度上具有抵制外国资本势力的作用,打击了洋人试图在中国公开设厂的阴谋。1882年,美商丰泰洋行经理和英商祥生般厂经理集资在上海办纱厂,就被当时的两江总督左宗棠所禁止。1888年,日本资本家在上海筹建轧花局,李鸿章三令五申,指示上海道台据约与日商力争,禁止设立。甲午战争前,外国资本企图涉足棉纺织工业的尝试屡次受挫。当然,“十年专利”同时也不准华商另行设局,这样就束缚了民族资本棉纺织业的发展,削弱了抵制外国资本的力量。当时,洋布、洋纱的输入有增无减,进口额从1882年的2300万海关两增至1891年的5200万海关两,十年间增长1.3倍。而上海机器织布局年出布24万匹,湖北织布局年出布90多万匹,两者之和相当于1890年进口棉布1556万匹的7.4%。(注:中国近代纺织史.北京:中国纺织出版社.1997,上卷,第13页。)这虽然打破了国内机织布市场“外洋独擅之利”的垄断局面,但两相比较,洋务派官僚从洋商手里收回的利益,实在是九牛一毛,只起到了“稍分洋商之利”的作用。洋务派官僚“保护权利”的动机与实际效果的巨大反差,正说明他们在洋务运动中所标榜的“自强求富”是何等苍白! 3.2近代纺织企业,采用大机器生产,代表着社会生产力的新发展,引起了生产变革和社会变革。一方面,采用大机器生产的纺织企业,劳动生产率得到了很大提高。按照当时的生产水平,工人人均日产棉纱是手工纺纱的近50倍,人均机织布是手工织布的6倍多。劳动生产率的提高,反映了技术的进步和生产力的发展。另一方面,不论是官办、官督商办、官商合办,还是商办企业,都是以商品生产为目的,追求利润,因此都具有资本主义的性质,表明资本主义生产关系开始在中国出现。这种新的生产关系的出现,无疑是具有进步意义的。然而,这种新的生产关系从一开始,就受到封建主义管理方式的种种限制。封建衙门式的管理制度束缚了企业的生命力。政府委派的总办、督办等负责人掌握着企业用人、理财和业务经营的大权,这些人不懂得近代企业经营管理方法,更不懂纺织技术,在生产管理上依赖洋人,而在生产技术和管理等方面过分依赖洋人,又导致企业往往受控于洋人。在本国封建主义和外国资本主义的双重压迫下,近代民族纺织工业不可能得到发展。在近代中国,民族资本主义很难得到充分的发展,归根结底都是半殖民地半封建社会条件所造成的。 3.3近代纺织工业兴起的过程,既是一次引进西方纺织技术、开拓近代纺织生产过程,也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。通过大规模生产实践,中国第一批近代纺织产业工人和技术力量开始出现。尽管那时纺织工人受封建管理制度的压迫和洋匠的欺凌,但他们在实践中掌握了生产技术,成了后来发展纺织工业的先驱。 3.4纺织产业工人是中国早期工人阶级队伍的重要组成部分,是中国革命的领导力量之一。自从国人创办的继昌隆缫丝厂、甘肃织呢局、上海机器织布局等出现到1894年甲午战争,中国已有纺织厂79家,纺织产业工人总数达5万人,占当时全国产业工人总数15万人的1/3。正如指出:“工业无产阶级人数虽不多,却是中国新的生产力的代表者,是近代中国最进步的阶级,做了革命运动的领导力量。”(注:选集,北京:人民出版社,1991,第1卷,第8页。)纺织产业工人一诞生即展开了革命斗争。1891年,上海机器织布机匠就为争取改善劳动和生活条件率先罢工。1891-1911年,有记载的纺织产业工人罢工斗争达35起。这预示着中国政治舞台上一种新的重要的政治力量正在形成,将对中国革命产生深远的影响。 总之,中国近代纺织工业的兴起,不仅对纺织工业的发展起了重要作用,而且对中国社会政治也产生了重要影响。
统计毕业论文:论提高财经院校统计专业本科毕业论文的质量 【摘要】 统计专业本科毕业论文有着与其他学科显著不同的特点,本文从专业性、实践性、创新性出发,剖析毕业论文质量下降的现状及成因,为进一步提高毕业论文教学质量提出了正确树立教学理念、实行毕业论文导师制、严格规范管理等措施。 【关键词】 财经院校统计专业毕业论文创新能力 统计专业本科毕业论文通常是在统计理论教学结束后,安排在第8学期的实践教学环节过程,计6学分。毕业论文从确立选题到搜集文献资料,从开题研究、分析论证到论文撰写,都需要高度专注、潜心思考,是所有教学活动中,学生独立性、积极性、主动性最强的环节,是学生大学期间专业综合能力最集中的体现。 一、从统计学专业特色看统计专业毕业论文的特点 统计专业的培养目标是:培养社会经济发展需要,具有经济学和数学知识,系统掌握统计学基本理论和方法,熟练使用现代统计软件处理分析数据,理论和实践综合业务素质兼备,具有创新精神,能够在政府机关、经济管理部门、企事业单位,从事社会经济调查、信息管理与咨询、数量分析与预测等工作的高素质应用型人才。财经院校统计专业的特色是依托经济学和管理学学科,将统计学理论和方法与经济学、管理学和现代信息技术交叉融合,注重产、学、研结合,重视社会实践环节,着重提高学生独立组织统计调研活动及运用统计学理论与方法分析解决某一领域实际问题的能力。因此,统计学专业毕业论文与其他各类理科论文及经济学论文相比,有其鲜明的特点:专业性、统计实践性、科学创新性。 二、统计专业本科毕业论文质量的现状及成因 1、本科毕业论文质量的现状 毕业论文的质量直接影响培养学生的质量,然而近几年来毕业论文质量有明显下滑的趋势,主要表现在以下几个方面。 (1)论文缺乏创新性。创新是要求学生通过统计专业理论与方法的学习和积累,很好地将统计理论和方法与其他实质性学科相结合,创造性地加以应用。虽然绝大部分同学在论文中进行了一些文献的综述,或将前人的研究成果进行了阐述,但也只是进行简单地罗列,而大部分论述也只是根据书本或文献资料,进行简单地重复。尽管一些同学阅读了一定量的文献资料,进行了思考和分析,但所写的论文不能很好地结合文献综述内容,阐明自己的写作观点、写作目的,在论点、方法上鲜有创新。 (2)论文数据来源单一,参考资料不充分。本科毕业论文要求学生结合第八学期的社会实践或参加各种类型的统计实践活动去完成。但多数学生没有认真进行社会实践,只满足于年鉴、网络等一些工具资料,闭门造车。撰写的毕业论文要么内容空洞,缺乏说服力,要么也只是参考他人的文章,置换新的数据进行计算,得出不同的结果,根本谈不上解决实际经济问题。在查阅参考资料时,多数同学都能阅读一定数量的中文文献,但外文资料几乎没有看过,随便从网络下载一些外文资料,列示在附后的参考文献中,以应付学校对外文文献阅读量的要求。 (3)专业功底不深。学生论文答辩是就学生论文写作有关的内容,主要涉及论文选题原因、研究价值、主要内容和观点以及创新点进行考察,同时还要考核学生与论文密切相关的知识点的掌握情况以及分析和解决问题的能力。答辩组教师就论文中有关问题向答辩同学提问,而具体体现在答辩中的一些情况是,真正落实答辩的为数不多,一些同学只就自己的论文做简要的陈述和说明,基本上是有答无辩,更有个别同学对一些统计理论和方法掌握得不够准确和透彻,有些理论回答模棱两可,而对于有些统计方法的适用条件,也是模糊不清,导致方法的误用和滥用。 (4)管理松懈。学生开题现为第七学期末,照理来说,论文已经布置,学生就应着手开始撰写,但学生不是将毕业实习与撰写论文同步进行,而是忙于找工作、考研,加上一部分学生在家就近分散实习,学校难以对毕业生实施有效的管理;另一方面,指导教师与学生见面的机会较少,只能通过网络与其进行简单沟通,因此对毕业生撰写论文缺少必要的指导,加上有些指导教师知识结构老化、科研能力差,对指导学生论文不够得力。 2、影响和制约本科毕业论文质量提高的成因分析 (1)学生本身对毕业论文重视不够,写作态度不够认真。目前,学生毕业后就业实行双向选择,有的毕业生在完成毕业论文之前,就已经考研;有的已落实了工作单位;有的毕业生忙于各类招聘考试,或奔走于就业单位的应聘,无心在撰写毕业论文上花费更多的时间。还有部分学生认为毕业论文成绩对就业没有直接影响,因此根本没有按照学校的要求和开题报告中拟定的写作进度撰写,而是采取消极应付的态度,在临近答辩前一个月,东拼西揍、甚至抄袭等,匆匆应付了事,根本谈不上提高论文质量。 (2)有些教师在指导毕业论文的过程中责任心不强,存在放任自流的现象。在学生写作过程中,指导教师对学生要求不严,交流时间少,见面时间短,缺乏定期交流与审阅制度,甚至有的老师对学生的写作不管不问,任其“自由发展”。 (3)毕业论文撰写过程时间短,质量难以保证。虽然论文在第七学期末就已经布置,但学生要实习、找工作、准备各种考试,毕业论文的实际撰写时间也只有五至六周左右的时间,而且与多数学生毕业找工作同步,这势必导致论文的“拼揍”、“掺水”现象严重,质量下滑。 (4)学生的科研和写作能力欠缺,专业训练不足是制约论文质量提高的重要因素。传统教学方法导致学生完成论文的能力不足,毕业论文质量不高的根本原因是传统的教学方法注重课堂教学,以老师为主体的课堂教学占主导地位。平时任课老师布置学生撰写小论文,或就某一问题撰写文献综述,学生也只是东拼西凑或抄袭,敷衍了事,根本起不到训练的目的,更谈不上能力的提高。学生只会学习课本知识,只会让老师牵着走,一旦放开就无从下手。学生缺乏前期的科研和论文写作能力的训练成为提高毕业论文质量的瓶颈。 三、提升统计专业本科毕业生论文质量的建议和对策 加强管理,凸显专业特色,全面提高统计专业本科毕业论文质量是需要由教师和学生、院方和校方、教学单位和管理部门共同努力才能完成的一项长期而艰巨的任务。 1、树立正确的教学理念,充分认识毕业论文在统计教学中的重要性 高校必须树立正确的教学理念,把培养具有实践能力和创新能力,德、智、体、能全面发展的高素质人才做为统计教育的目标,实现这一目标的最佳时机就是毕业论文教学环节。因此,教学单位除了建立毕业论文工作领导小组外,还要定期召开座谈会,讨论和总结学生撰写论文过程中出现的问题。积极引导学生,使学生对毕业论文有一个正确的认识。只有解决了认识问题,增强双方的责任感和使命感,学校、老师和学生才会重视毕业论文,才会投入更多的时间和精力,以确保毕业论文的质量。 2、积极探索毕业论文指导工作的新模式 在新的市场经济条件下,用人单位对统计人才需求观念发生了较大变化,注重学生的综合素质和发展后劲。学校有统计部门和企事业单位等专业实践基地,学生实习时可利用实习单位的统计资源,在实习单位的科研力量与学校指导教师联合指导下,完成毕业论文,这不仅能加强学生综合素质的培养,适应社会发展对统计人才的要求,也给学生提供了一个很好的就业平台。 3、实行毕业论文导师制,是提高毕业论文质量的重要手段 文成于思,思基于学。论文的选题、写作是一个阅读和反复思考的过程。只有大量阅读本学科及相关学科的文献,了解本学科前沿理论,在阅读中得到启发,在学习中不断思考,在阅读和思考的多次反复中才能确定论文选题并加以完成,这样的毕业论文才会有新意、有价值,而这一过程对我国高校本科生来说几乎是空白。为弥补传统教学方法的不足,提高本科生科研能力和论文写作能力,确保本科毕业论文质量,笔者建议对本科生实施集社会实践、社会调研及毕业论文撰写为一体的导师制度。从大二学期末就指派导师,根据专业特点和研究方向一致性原则,组建以导师为核心的包括大三、大四学生在内的调研小组。导师的责任是参与、指导学生的社会实践活动和实践报告的撰写;为学生指定阅读课程之外相关专业的报刊书目,与学生互动交流,及时解决学生在阅读中遇到的问题;让学生参与导师所研究课题的调查、资料搜集、信息分类、加工整理等工作,并训练学生撰写专题文献综述、小论文;指导学生进行实际实验或社会调研,收集、整理原始数据和资料;指导毕业实习和毕业论文的写作。 4、加强对学生专业论文写作的训练,进行毕业论文的创新改革 开设毕业论文写作课,从选题、收集资料、确定论点、布局谋篇,语言表达等各个环节对学生进行指导,使之掌握基本的写作规范。统计专业学生在大二、大三开始,就有统计专业课程论文和社会调查报告的撰写,通过这一过程锻炼学生运用统计专业知识和统计思维方法写作统计学术论文的能力,为撰写毕业论文打下基础。通过这一环节,可以鼓励学生从大四开始,在教师的指导下,结合当前经济形势的热点、难点问题,以及统计工作的实际,撰写能够解决现实问题,对实际部门有参考价值的文章,并可将质量上乘的在统计专业期刊上。如果公开两篇或两篇以上,可免修学分。这在一定程度上,又会大大增强学生的科研能力和创新能力,为走向社会打下坚实的理论基础。 5、加强毕业论文的过程控制,严格规范管理 几乎每个高校都有学生论文选题、开题报告、安排指导教师、论文格式、撰写实习报告、论文中期检查、答辩、成绩评定等具体工作布署、具体要求、完整规范的质量管理和检查评估系统,关键是要规范指导教师的指导责任和管理部门的管理责任。对于指导教师而言,要以严谨科学的工作态度,对学生论文中的所有数据资料和文字资料进行认真核查,对文中计算结果要验算,保证论文的真实性和可靠性。把握好学生论文的初期、中期阶段的检查和定稿的质量关。对于管理部门而言,主管学生工作的老师,应配合教学部门,对学生毕业论文的过程进行监督与检查,既要对学生检查,也要对指导教师检查,发现问题及时解决,为毕业论文工作有序正常地进行,为各项制度与措施的贯彻执行提供保障。另外,还应重视论文答辩这一环节,这样有肋于提高学生对论文的重视程度,鉴别论文自我撰写的真实程度,提高其表达能力。 统计毕业论文:我国高校毕业生就业率统计方法研究 摘要:本文通过对我国高校就业率统计现状进行分析和探讨,提出发挥毕业生和用人单位的主体作用,进行动态化网络化就业率统计,建立高效的毕业生就业率统计监督制度等观点,以期为政府就业率统计政策的改进和完善提供有益的借鉴。 关键词:就业率 就业率统计 大学生 自政府首次公布高校毕业生就业率以来,社会各界对就业率的重要性已经达成了共识,并逐渐将高等学校布局、发展规划、学科专业结构、办学评估、经费投入等方面工作与毕业生就业状况紧密挂钩,把就业率和就业质量作为衡量高等学校办学水平的重要指标之一。究竟什么是就业?就业率的统计是否科学合理?应如何加以改进? 一、大学生就业及就业率界定 要研究大学生就业,首先应清楚的是“就业”的含义。“就业”一词在词典中的解释是“得到职业,参加工作”。现在普遍的观点认为:就业就是指劳动者同生产资料相结合,从事相对稳定的社会劳动并取得社会报酬的过程。 大学生是社会群体中一个特殊的群体,具有知识性,可塑性,开拓性等特点。广义上的大学生包括所有具有本专科学历的社会成员;狭义上的大学生仅指一般本科及专科在读学生和具有同等学历的在读学生。探讨大学生就业是从狭义上讲的,只考察一般的在校大学毕业生的就业情况,主要是大学生这个特殊的社会群体,在即将结束学习生涯,走向社会时的职业选择和落实情况。因此,大学生就业是指大学生这个特殊的社会群体在其即将结束学业,完全进入社会的时候,实现同一定的生产资料建立劳动关系的过程。 由以上分析可知,就业率是指“已就业毕业生人数÷参加就业的毕业生总人数×100%”。本质上说,就业率是一个统计数据,是一个数量指标,反映的是在有就业愿望的毕业生中多少人实现就业(找到工作)的这样一个比例。 二、当前我国高校毕业生就业牢统计方法与不足 上世纪90年代以来,政府对毕业生的就业政策进行了一系列的改革和调整,对就业率的统计也是几经修改,并逐步地走向完善和健全。根据《教育部办公厅关于进一步加强和完善高校毕业生就业状况统计报告工作的通知》,目前就业率统计的情况大致如下:每年9月1日、12月30日由各高校的毕业生就业指导中心或学生处,依据本校毕业生与用人单位签订的就业协议书或合同以及其他学生的去向,进行统计、计算,再上报省级的高校毕业生就业主管部门,由省级就业主管部门对全省毕业生就业情况进行汇总、统计,最后上报教育部公布。统计指标有就业率和待就业率两项,其计算的公式分别为:毕业生就业率=(已就业毕业生人数÷毕业生总人数)×100%;毕业生待就业率=(待就业毕业生人数÷毕业生总人数)×100%,同时对当前毕业生的就业列出了7种形式,对就业鉴定的依据也分为了以下7种:(1)持报到证就业的,以打印的报到证为准;(2)直接到用人单位应聘就业但未签订协议的,列入隐性就业统计;(3)定向、委培的,以委托协议为准;(4)回地方部门就业的,以录用登记的为准;(5)自主创业和自由职业者,以其注册登记的记录为准;(6)继续更高一层次学历教育的,凭录取通知书来统计;(7)出国学习或工作的,以签证的办理为准。 从我国目前就业率统计现状来看,有以下问题值得探讨: 其一,从鉴定的依据来看,签订就业协议书作为统计就业的依据已不再现实。首先,社会上有不少用人单位,特别是一些小企业已经淡化了就业协议书和就业报到证的作用,不少单位认为没有必要签就业协议书;其次,很多毕业生签订了就业协议,但有部分人做了一段时间觉得这份工作不太适合自己,辞职再重新找工作,而这部分人已经被统计在已就业的范畴了,这也影响了数据的准确性。 其二,从统计时问来看,具有局限性。政府确定每年9月1日、12月30日为毕业生就业率和待就业率定期报告时间,4月1日、7月1日为毕业生就业工作进展情况定期报告时间,但目前仍缺乏对毕业生就业情况的跟踪调查和信息反馈。更为重要的是,毕业生就业是一个动态过程,目前静态化的统计与实际就业情况相去甚远。 其三,从统计指标来看,单一的就业率数据不能真实反映毕业生的就业的质量。目前仅有就业率和待就业率两项指标,不能充分反映毕业生的就业状况,要全面了解毕业生的就业状况还必须清楚毕业生就业的就业满意度、雇主满意度、性别差异、就业层次、供需比例等一系列能够体现“质”的信息。 其四,从统计的操作程序来看,毕业生是信息源,高校是信息的采集者,地方教育主管部门是信息的传递者,国家教育主管部门是信息的最后获得者。其中,关键的环节是作为信息采集者的高校。整个链条中缺乏监督机制,在政府行政部门“18条挂钩”的压力下,个别学校为了能让学校能够更好的发展,往往会铤而走险来弄虚作假,这也引发了社会上出现了一些学生被就业的怪现象,严重影响了高校的公信力和美誉度。 统计毕业论文:浅谈当前高校毕业生就业率统计的利与弊 【摘要】高校毕业生就业率统计今非昔比,无论是利还是弊都与往日大不相同,在一些地方和高校已彻底违背初衷,其弊端日见明显,如:虚高的就业率迷惑了上级领导,也欺骗了人民群众;虚假的就业率影响了教师的威望,也损害了学校的形象;就业率统计中的造假行为使参与者精神受到打击,心灵受到损害。事实上,就业率既不能搞大学排名也无须与招生挂钩,应该调整就业率统计方式,加强对毕业生就业情况的调查分析。 【关键词】高校毕业生;就业率统计;弊端;对策 在大学生就业难问题越来越突出的形势下,高校毕业生就业率统计也越来越复杂,甚至于愈来愈变味。其利与弊问题亦引起更多人的关注和思考。有对统计数据表示怀疑的,有对统计意义提出质疑的,有对统计方式心存不满的,也有对这项统计感到困惑和担忧的。总之,高校毕业生就业率统计今非昔比,无论是利还是弊都与往日大不相同,在一些地方和高校已彻底违背初衷,其弊端日见明显,值得深思。 一、对高校毕业生就业率统计作用的分析 高校毕业生就业率统计的目的在于及时掌握应届毕业生就业情况,了解大学生就业市场状况、社会对各类人才的需求情况,促进高校毕业生就业指导工作,提高高校教学质量和教育水平。同时,为高校专业调整、课程改革及人才培养模式的创新提供依据。毫无疑问,毕业生就业率统计的初衷是好的,也的确起过积极的作用。然而在今天,由于统计数据的真实性、准确性已成为公众的“疑点”,因此其目标不可能实现,其作用也必定微乎其微,难怪有师生称毕业生就业率统计是有关部门在玩数字游戏。 就总体而言,各高校毕业生就业率统计数据不可能都存在水份,有的数据来源完全真实可靠,但当这项统计数据的公信力明显下降时,人们一般都会信其假而不会信其真。这样一来,毕业生就业率就失去了它的意义。事实也是如此,如今很少有哪所高校会以毕业生就业率为调整、改革的依据;在社会上,考生及其家长也不太注重大学的就业率。 从办学角度看,统计毕业生就业率作用不大。首先,毕业生就业率不能真实反映社会的人才需求状况。社会需要各类人才,就业岗位千差万别,各类岗位对人才的需求和要求也各不相同,对高校来说,不可能按同一模式来培养人才,无论是专业设置还是培养目标都必然也必须存在差异,否则就不能满足社会对各类人才的需求。学校层次不同,学生所学专业不同,都会直接影响着就业率,但就业率的高低并不能真实地反映社会的人才需求,只是反映了就业的快与慢。其次,在现阶段,毕业生就业率不能真正影响高校的招生,考生择校总是就高不就低,就好不就差的,但不由自主,上什么样的学校由考分决定。与考生相似,高校也总想录取优生,同样也不由自主,高校的层次决定它将录取什么样的学生。这一切,似乎都与毕业生就业率无关。再次,现行统计方式不能准确反映大学生的就业情况。根据教育部的相关文件,现有的就业形式主要包括:通过学校与用人单位签订就业协议,持报到证就业;与用人单位签订劳动合同,直接就业;定向、委培生回定向单位、委培单位就业;灵活就业;自主创业;自由职业;升学;参军;出国留学或工作;参加国家、地方项目就业。这是一种宽口径的统计模式。[1]但是,一些地区的主管部门认可的统计口径却比较窄。对于地方院校来说,一般只有在规定日期内符合下列情况之一者才算就业:(1)与用人单位签订了有关部门统一印制的就业协议书;(2)专升本或考取研究生;(3)考取国家公务员或事业单位工作人员;(4)办理了择业手续。实际上,有相当一部分毕业生虽不在上述之列,但已在就业之中。如一些民营企业、民办学校不肯签订统一印制的毕业生就业协议书,只肯签订自制的用工合同,或者需要经过数月的试用期满才肯签订正式的协议书。这部分毕业生未计入已就业人数内显然是与客观不符的。最后,真正能为学校的改革与发展提供参考的,是各校对毕业生的跟踪调查材料,而不是应届毕业生的就业率。大学生刚走上社会时存在许多不确定因素,就业机会变数很多,就业岗位变动很大,其初始就业情况很难说明什么。只有经过一段时间尝试与“跳动”后,才能反映出一些真实情况来。所以,对毕业生的跟踪调查才真正具有实际意义。 二、当前高校毕业生就业率统计弊端十分突出 大学生就业形势日益严峻早已是个不争的现实问题,大学毕业生一次性就业率愈来愈低才合乎常理。然而,近几年来各高校的毕业生一次性就业率却是“居高不下”,这说明就业率统计存在问题。就业率虚高的原因是多方面的,而根本原因是迫于多种压力。首先是来自教育行政部门的压力。往往是为了达到上级行政主管部门确定的指标而给就业率“添水分”。其次,是来自政策方面的压力。生怕因就业率低而遭到限制招生,为此不得不冒着被上级纠察的风险造假。再次,是来自校际竞争的压力。为了不在相互攀比中落后而想尽一切办法人为地将就业率抬高,这样做的结果是造成了许多负面影响。 1.虚高的就业率,迷惑了上级领导,也欺骗了人民群众。统计数据历来是各级政府和领导制定政策和决策的重要参考依据。虚高的就业率必然会扰乱领导的视线,影响决策层的判断,导致政策的偏差和失误,进而削弱政府的公信力和领导者的威信。大学毕业生的就业情况也是人民群众十分关心的一个问题,与实际情况大相径庭的就业率,使人民群众产生了错觉,当真相大白后,其所产生的负面影响是不容低估的。在人民群众的心目中,高校是圣洁的殿堂,是唯一的一块“净土”。高校任何工作都不能失信于民,这是我们应该捍卫的,也是我们的职责。 2.虚假的就业率,影响了教师的威望,也损害了学校的形象。学生对自己学校毕业生的就业情况是最清楚的,不真实的就业率会在他们心中产生许多不良反应。他们会对教师们平时的道德教育产生怀疑,甚至对自己早已形成的正确观点产生疑问。信任老师是学生的一般心理特点,这也是老师具有威望的前提,而当老师的话被身边的事实否定后,老师的威望就大打折扣了。对于自己的学校绝大多数学生是热爱的,学校的虚假行为会让他们感到失望,学校在他们心目中的形象也必然会受到影响。 3.就业率统计中的造假行为,使参与者精神受到打击,心灵受到损害。在高校,无论是教师还是机关工作人员,一般都能恪守职业道德,都非常注意自身形象和尊严,在维护自身形象方面历来不含糊。说真话办实事是他们最基本的道德要求。“身正为范”,他们正是通过塑造自身良好的形象来塑造学生良好的人格。然而,当提高就业率的任务分解到他们身上的时候,在四处寻求招聘单位没有明显成效的情况下,为了按期完成就业指标,为了学校的整体利益,被迫制造假材料,让部分毕业生成为“被就业者”,人为地拔高就业率。这种行为对于具有良知的教育者心灵上的打击和精神上的创伤是巨大的,正如有位老师所言:身为人师,竟行造假之事,不知如何面见学生。 三、关于高校毕业生就业率统计的几点建议 1.就业率不与招生挂钩。“就业率”是毕业生就业的数量反映,不能完全反映就业状况和就业质量。在国外,就业质量主要是针对毕业生初次就业的薪酬水平进行统计,比较能反映就业的层次。因而,“就业率”并非反映就业状况和质量的惟一指标。[2]如前所述,在现阶段招生与就业率关联不大,就业率不能成为确定招生计划的依据。就业率不与招生挂钩,就打消了学校对就业率影响招生的顾虑,就业率便自然会回归到正常值,虚高现象和虚假行为也就会自动消除。 2.就业率不搞大学排名。目前大学生就业率只统计就业人数,没有区分高校性质、专业性质。各大学的办学条件、规模、层次等等都存在明显差异,反映在就业率上也必然差异很大,不同性质的高校及不同专业的就业率是不能简单比较的,毕业生数量的多少也会造成毕业生就业率的巨大差异。因此单纯的大学生就业率统计数字不具有可比性。可见,大学就业率排名既不合理也无意义,不利于高校良性发展和专业教学的长远发展。不搞排名,就不存在校际间的竞争,互相攀比的现象也就会自然消失。 3.调整就业率统计方式。现行就业率统计存在着统计主体单一、统计指标体系不完善、“就业”标准及统计时间不科学等问题。调整的目标主要是更加科学地反映应届毕业生的就业情况。一是建立以政府为主导,高校为基础,社会组织尤其是中介机构、行业协会为依托的多层次统计机构,以增强就业率统计的公信力;[3]二是将实际就业的毕业生全部纳入统计范围;三是建立用人单位引进高校毕业生的登记制度,人事劳动就业管理部门建立毕业生就业登记网络系统,以保证毕业生就业情况的真实性;[4]四是科学设置就业率统计时间,适当推迟统计截止日期;五是适当细分统计结果,使其更清楚地反映就业情况。如将毕业生所从事职业的专业相关度、职位层次、薪酬水平、职业发展情况以及就业主体双方满意度等有关指标纳入统计体系,建立“质”和“量”相关的就业率统计指标体系,以增强就业率的效用。[5] 4.加强对毕业生就业情况的调查分析。高校毕业生在毕业后1年内是个工作稳定性较低的过度期,对毕业生毕业1年后的就业情况进行调查统计,更能合理地反映出毕业生的就业情况。[6]一般来说,大学生就业“三年见分晓”。可对近三年的毕业生进行抽样调查,亦可对部分大学毕业生作跟踪调查,并对“样本”进行分析研究。这样的调查结果和研究结果比单纯的就业率统计更具有参考价值。 综上所述,高校毕业生就业率统计只有真实可靠才具有它的价值。虚假的就业数据只有百害而无一利。在就业率虚高现象普遍存在,就业率统计作假愈演愈烈的今天,必须对就业统计工作进行认真的反思,并采取有效的措施加以纠正。 统计毕业论文:高校毕业生就业率统计工作中存在的问题 一、现行就业率 统计办法、统计时间、公布方式 要保证各高校间的就业率存在可比性,确保评估工作的公正、公平原则,首先就要对就业率统计公式、统计办法、统计截止时间、公布方式进行统一。 以2004年浙江省高校毕业生就业率统计办法为例: 1.毕业生就业率=已就业毕业生人数/毕业生总人数×100% 其中:已就业毕业生人数是指已经签订就业协议、有明确接收单位证明及升学、出国出境、自由职业、自主创业等方式就业的高校毕业生,而不包括待就业、不就业拟升学及其他原因不参加就业等的毕业生。 毕业生总人数是指全部毕业生人数(含结业生)。 2.毕业生签约率=正式签约毕业生人数/毕业生总人数×100% 其中:正式签约毕业生人数是指:通过学校与用人单位签订就业协议,领取报到证,到用人单位就业者;被国家机关、事业单位录用者;与用人单位签订经劳动(人事)部门鉴证的劳动合同的毕业生;定向、委培生回原定向、委培单位就业者;参加国家、地方项目就业者及出国、升学的毕业生。 毕业生总人数是指全部毕业生人数(含结业生)。 3.统计截止时间分别为当年的6月30日和8月31日止。 4.公布方式:公布的数据为各高校按本科、专科、高职的不同学历层次分别统计出的当年总就业率统计情况表,不区分专业情况。 二、就业率统计 工作过程中存在的问题 1.就业率统计公式中对就业、就业率的定义存在理论上的偏差。 就业的定义: 具有劳动能力和求职愿望的人从事某种社会劳动,并取得相应报酬或经营收入的行为。 就业率的定义:指一个国家(地区)的从业人数在从业人数和失业人数之和中所占的比重,即:就业率=从业人数/(从业人数+失业人数)×100%。 而在高校毕业生就业率统计过程中,却将升学、出国、出境这类实际未参与到就业系统中来的毕业生作为已就业人员来统计,不符合就业率统计的定义,无法真实准确地反映出实际的高校毕业生就业情况。 2.就业率统计的截止时间选择上不当,信息统计的频度过低,无法确切反映毕业生就业情况。 由于目前就业率统计的截止时间只定在6月底和8月底,每年对毕业生就业的情况统计仅有两次,且两次的时间选择上过于接近,不能及时、准确、有效地反映出各高校的就业情况。 以师范类毕业生为例:2004年由于师范毕业生就业范围放开,师范毕业生可自由选择就业去向。目前浙江省内绝大多数教育局在师范毕业生的选择上实行统一考试,采用淘汰部分毕业生的办法进行教师录用工作。一般考核时间在8月中下旬进行,最终确定名单、落实分配单位起码要到8月20号才能公布,时间上过于仓促给8月底的统计造成诸多不便。同时,对于未进入分配范围的师范生还可以从事非教育系统外的工作,因此时间上间隔过短会导致数据统计上的不真实,无法确切反映出毕业生实际就业情况。 3.公布数据过于简单,无法反映就业的质量情况,数据缺乏指导意义。 在高校就业率的公布方式上,由于受到版面等因素影响,往往按学历层次公布当年各高校该学历层次毕业生总的就业率,而不区分专业和就业率、签约率、升学率等指标,因此在数据的对比上无法判断真实情况,也无法使考生、家长、社会了解到具体专业的就业率、高校优势专业分布、高校的教学质量等信息,无法起到应有的指导作用。同时,数据的单一性也不利于高校进行横向比较,寻找差距,不利于下一步就业工作的开展。 公布的数据过于简单也造成无法很好地反映各高校毕业生就业的质量、薪金水平等情况。例如:两个不同高校相同专业的毕业生,由于学校背景、自身实力等的不同,一位是在跨国公司中从事产品研发工作,而另一位只是在普通工厂中从事技术加工工作,两者间的收入、个人发展等情况间会存在较大差距,而在公布的就业率数据中两人起到的作用是一样的。因此仅公布总就业率是无法体现出毕业生生源质量情况的,且对实际工作起不到应有的指导作用。 4.高校自行统计毕业生就业率、教育主管部门审核的方式缺乏可信度。 目前,由于受到人力、经费等因素的限制,高校毕业生就业率的统计工作基本上由高校自身来完成的。有关部门在公布数值前也仅仅是简单地审核一下,缺乏必要的监督管理机制。而由于就业率的高低直接关系到学校的生源质量、教学评估、经费划拔等工作,因此在部分高校就业率的统计过程中,不可避免地会出现掺假情况,导致统计数据失实,失去比较及指导意义。 另外,目前统计口径过窄,过分注重初次就业率及过分夸大就业率的作用,也使得评估工作有失公允。 三、对目前就业率 统计工作的意见、建议 1.适当调整就业率统计的公式,信息公布多样化,信息更加透明化。 对目前的就业率、签约率的统计公式进行调整,增加升学率等有关信息,使之更准确、更及时、更详尽地反映高校的教学质量、教学状况等。 建议将就业率、签约率的统计公式中的升学、出国出境人员在统计数据中去除,使之更加符合就业率统计的定义。具体公式如下: 毕业生就业率=实际就业人数/(毕业生总人数-升学人数-出国出境人数)×100% (注:实际就业人数=已就业毕业生人数-升学人数-出国出境人数) 毕业生签约率=实际签约人数/(毕业生总人数-升学人数-出国出境人数)×100% (注:实际签约人数=正式签约毕业生人数-升学人数-出国出境人数) 毕业生升学率=升学人数/毕业生总人数×100% 在公布信息时除公布高校总的就业率情况外,还应当将各学历层次的毕业生签约率、毕业生升学率一并公布,利于社会公众从升学率等数据中了解学校的教学质量水平。 2.细化就业率统计体系中的二级指标,进一步完善统计体系。 由于目前我国就业率统计指标基本上只停留在就业率、签约率、应聘率、灵活就业率、待业率等一级指标的统计上,而缺乏对工作稳定性、工作收益、薪水、工作满意度、单位性质等附加指标信息的收集比对,也未能对诸如专业对口情况、晋升机会等二级评价指标进行分解分析。为更好更系统化地反映就业实际情况,应当在参照欧美先进国家高校毕业生就业率评估指标体系及办法的基础上,结合中国的国情,制定出更加详尽、科学的评估体系,以期能更好地反映出有关的就业信息。 3.调整就业率统计截止时间,增加统计频率。 为了提高毕业生就业统计信息的信度和效度,尽可能地降低误差率,应当增加统计的频率。同时改变目前公布时间间隔过短的现状。参照国外高校就业率统计的做法,将原有的两次统计,调整为四次,分别为即时就业率、毕业3月后就业率、6月后就业率、9月后就业率,统计时间分别安排在当年6月底、9月底、12月底及次年的3月底进行。选择9月底、12月底及次年3月底统计的原因是: 9月底时师范类毕业生已经基本分配完毕,有关信息统计工作已经完成,可避免出现疏漏;12月底统计可以反映出本年度的毕业生就业率;次年3月底统计,是基于考研毕业生情况基本明了。加之此时公布有关信息能够及时帮助次年考生进行选择分析,同时也通过就业率信息引导考生志愿方向,直接影响到高校的生源情况,促使高校将更加 重视毕业生就业率工作。 4.设立相对独立的机构进行就业率统计,提高统计数据的可信度。 鉴于目前高校就业率统计工作现状,为避免由于受到利益驱使导致数据失真的现象出现,各级教育主管部门应当积极地与人事部门、人才中心、新闻媒体、行业协会等机构联系,进一步拓宽就业统计渠道,健全毕业生就业统计系统,从多方位、多角度进行统计验证,提高就业信息的可信度。同时,由于各个部门调查的价值取向不同,使得调查的侧重点不同,就业评估指标间必然存在一定的差异,各项数据的相互补充,能更好地反映出现有毕业生就业工作存在的问题,利于不断改进今后的就业工作。 5.加强就业率监督、审核机制,保障统计数据的准确性。 现阶段教育主管部门要完善监督、审核机制,制定有关政策,确保就业统计工作的准确性、有效性。并及时对有关数据进行抽查、核实,定时有选择地通过信函、电话、电邮等方式对毕业生情况进行调查,对出现问题的院校要严肃处理,从制度上确保统计的真实性。 统计毕业论文:经济管理类本科毕业论文参考文献的统计分析 摘 要: 大学生毕业论文是对大学生四年学习情况的一个总结,毕业论文的质量是检验教学工作成果的一个重要标尺。作者通过调查统计,从参考文献的角度分析了参考文献著录,以及参考文献的文献类型分布及时间分布中所反映出来的问题,并针对这些问题提出了提高大学生毕业论文质量的措施。 关键词: 经济管理类本科 毕业论文 参考文献 参考文献是大学生毕业论文的一个重要组成部分,也是我们最容易忽视的部分,不仅涉及知识产权和对他人劳动成果的尊重,而且是评价毕业论文学术水平的重要依据之一。它可以帮助我们发现从正文中难以发现的问题,从参考文献的著录和参考文献本身透露的信息可以判断一篇论文的质量,从而为提高大学生毕业论文质量提供一条切实可靠的途径。根据这种思路,我们对广东四所高校经济管理类2010届毕业生的毕业论文进行了抽样调查,从2000篇毕业论文中随机抽取420篇进行了统计分析。 在420篇经济管理类本科毕业论文中,共有参考文献4528篇,最多的20篇,最少的3篇,每篇毕业论文的参考文献数平均为10.78篇,不到11篇。对于反映四年专业学习水平的毕业论文来说,11篇参考文献偏少,说明同学们对相关文献的查阅与利用还是有限的,但这还不是太大的问题,如果我们对这些参考文献作一些深入的分析,就会发现问题的严重性。 1.参考文献的著录不规范 著录不规范是所有毕业论文的参考文献中普遍存在的问题,参考文献的著录五花八门,如果严格按照《文后参考文献著录规则》(中华人民共和国国家标准UDC025.32GB7714-87)的标准衡量,完全符合参考文献著录规范的毕业论文凤毛麟角,在420篇毕业论文中,基本符合参考文献著录规范的毕业论文只有65篇,占15.38%;84.62%的毕业论文参考文献的著录不符合规范,不符合参考文献著录规范的主要有以下几种情况。 1.1著录项目不全 在参考文献的著录中,基本的著录项目有:序号、著者、书名或题名、文献类型、出版地、出版者(期刊文章著录刊名)、出版年月(期刊年、卷期号)、起止页码等。在我们抽查的毕业论文的参考文献中,这些著录项目或多或少都有缺失,有缺其中一项的,最常见的是缺起止页码、缺文献类型、缺出版地和缺时间;也有同时缺几项的,特别是一些重要的著录项目(如著者、书名或题名)的缺失令人匪夷所思,有的干脆就只有一个书名或题名,这只能说明同学们对著录事项不了解,或者对参考文献的著录不认真。 1.2著录格式不标准 参考文献的著录除了必备的项目之外,对著录格式也有规定的要求。专著、论文集、学位论文、报告的著录格式是:[序号]著者.书名.出版地:出版者,出版年,月:起止页码.例如:[1]刘刚.危机管理[M].北京:中国经济出版社,2004,1:98.期刊文章的著录格式是:[序号]著者.题名.刊名.出版年份,卷号(期号):起止页码.例如:[1]符莎莉.品牌空心化危机[J].商业经济与管理,2005,(5):6-7. 在我们抽查的毕业论文中,除了参考文献著录项目不全外,格式的错误是一个更为突出的问题,几乎所有的论文都存在问题。格式的错误主要表现在:没有序号或序号标识错误,没有括号或不是用方括号“[]”表示;著录符号不正确,有的甚至增加不必要的标识符号,特别是将书名或题名、期刊刊名加上书名号;著录项目顺序颠三倒四,没有按规定的顺序著录;还有文献类型标识符号的错误,等等。有些同学甚至在同一篇论文的参考文献中出现前后著录格式不一致的情况。 2.参考文献透露的信息 除了参考文献的著录存在各种各样的问题之外,从参考文献部分列示的具体文献来看,所反映出来的问题更是值得关注。 2.1文献类型的统计分析 我们把参考文献大致分为著作、期刊论文、网络文献及其他文献类型等四种,在4528篇参考文献中,著作1580篇、期刊论文1872篇、网络文献488篇、其他文献类型304篇、没有标注或无法得知文献类型的284篇,所占比例分别是34.89%、41.34%、10.78%、6.71%和6.27%。从文献类型的分布来看,网络文献所占比例很低,说明同学们利用网络查阅资料的能力较差,这与青年学生的网络利用能力不相称;其他文献类型所占比例也很低,并且主要是报纸,说明同学们对会议报告、学位论文等非公开出版物不够重视。虽然著作和期刊所占比例较高,但表现出来的问题不容乐观,在参考文献中列示的著作绝大部分是教材,并且很多是本科二、三年级的教材,专著极少;在期刊文献中,低档次期刊论文多、核心期刊论文少,中文期刊论文多、外文期刊论文少,在1872篇期刊论文中,核心期刊756篇,仅占40.38%,经济学领域最权威的期刊《经济研究》仅出现过4次,在非核心期刊中,一些不知名的期刊、一些职业技术学院的学报占了相当的比例,说明同学们对于专业知识的理解能力不够,对本学科、对所研究的问题的前沿缺乏基本的了解,毕业论文的写作处于一种低水平模仿的层次。既然核心期刊论文的引用水平如此之低,外文文献少就在情理之中了,在所有参考文献中,外文文献只有16篇,这和外语教学在本科教学中的地位是不相称的,说明外语教与学的方向出了问题,而且说明专业外语的教学是存在问题的。 2.2参考文献的时间分布 分析参考文献的时间分布状况,可以看出同学们对最新资料的获取能力,所引用的资料的时效性,也可以间接地反映选题的现实性。2006级毕业生毕业论文的写作一般是在2010年三四月份,所以我们把2009年以后(含2009年)的文献看作是一年以内,2008年的文献为1-2年的文献,2007年以前(含2007年)的文献列入三年及三年以上的文献。根据我们的统计,在4528篇参考文献中,一年以内的文献1508篇,占33.3%;1-2年的文献744篇,占16.43%;三年及三年以上的文献1868篇,占41.25%;没有标明时间的408篇,占9.01%。一年以内的文献只占三分之一,二年以内的文献不到一半,三年及三年以上的文献是毕业论文参考文献的主要来源,在三年及三年以上的文献中,上个世纪90年代的文献数量相当多,八十年代的文献也不鲜见。在一个经济急速变革的时代,在经济学研究成为显学的今天,同学们还在故纸堆里寻章摘句,这一方面说明同学们对新的理论、新的观点知之甚少,不重视对最新文献的检索和利用,另一方面反映我们在毕业论文的选题方面是存在问题的,我们研究的问题落后于时代,缺少对现实问题的关注。 3.提高大学生毕业论文质量的措施 针对从上面的分析中反映出来的问题,我们可以采取一些相应的措施提高大学生毕业论文的质量。 3.1从思想上重视参考文献的撰写 从调查来看,无论是学生还是指导老师,对参考文献都是不够重视的,觉得参考文献是可有可无的部分,甚至就是一个摆设。这一方面是因为缺乏尊重知识产权、尊重他人劳动成果的传统,另一方面是没有将参考文献作为毕业论文的重要组成部分,与毕业论文的质量联系起来,所以每一个毕业生和每一个指导老师都要充分认识到参考文献的重要性,从思想上重视参考文献的撰写。 3.2统一参考文献的著录格式标准 统一参考文献的著录格式标准不仅是追求形式上美观,而且有方便检索的作用,所以不应看成是一个无关紧要的问题。在参考文献的著录中,基本的著录项目要齐全,著录项目的顺序,标识符号要正确,教学管理部门和各指导老师应该对学生作出严格而具体的要求,这些问题只要我们重视,是比较容易解决的,而且会起到立竿见影的效果。 3.3重视毕业论文的选题 毕业论文的选题不仅要强调具有一定的理论意义,而且要具有现实意义,密切联系实际,关注现实经济生活中迫切需要解决的问题。选题的来源可以是学生自己从毕业实习中发现问题,也可以由指导老师提供参考选题,学生根据自己的兴趣选择,学生自己拟定题目的指导老师要严格把关。 3.4加强文献检索课的教学 根据上面的分析我们发现,同学们获取和利用文献的能力,特别是对网络文献和外文文献获取和利用的能力相当差,进一步调查发现,很多同学都没有接受过文献检索方面的教育,有些学校根本就没有开设过这方面的课程。文献检索能力是大学生的一项基本技能,文献检索能力的欠缺直接影响学生获取知识的能力和科研水平,因此,加强文献检索课的教学,将专业文献检索课作为必修课或指定选修课非常必要。 统计毕业论文:浅析毕业设计中数据统计与分析的应用 摘 要:数据统计与分析在各个学科领域中运用十分广泛。本文以国际贸易专业学生为对象,在论文写作过程中,从选题、资料收集、数据整理、数学方法选择和应用、计算和分析以及到最后定稿等方面进行分析, 阐述了毕业设计中需要注意的几个方面, 以加强毕业设计中数据统计与分析的应用。 关键词:毕业设计 数据 数学方法 SPSS 对于国际贸易专业的毕业设计,学生应在教师的指导下,围绕基本经济理论问题或者国内、国际经济生活中出现的热点、难点问题撰写论文,毕业论文应达到一定理论深度,使学生从中获得科学研究的初步训练;同时,毕业论文还应对我国的经济改革实践具有现实意义[1],对经济数据进行统计分析,反映真正的经济贸易现象,对政府制定经济贸易体制与政策具有一定的指导意义。 国际贸易专业培养掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究,能从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的专门人才[1]。作为四年大学课程最后一个教学环节的毕业设计是至关重要的,毕业设计是学生对所学专业知识和基础知识的综合应用。本文主要针对国贸毕业设计中从选题、资料收集、数据整理、数学方法选择和应用、计算和分析,结合某地区经济贸易发展的现状,寻找规律以及预测趋势走向,为该地区的综合实力的提升提供一个可参考的依据。因此,做毕业设计时,学生应充分利用所掌握的专业知识和统计软件,结合一定的研究对象所做 的综合性分析,提高提出问题、分析问题、解决问题的能力。鉴于此,提出几点看法。 一、慎重选题 选题是毕业设计的重要环节之一,选题恰当与否,直接关系到整个毕业设计的成败[2]。有些学生认为选题困难,没有目标,关键是学生对某一经济现象的积累程度不同。一般指导教师会询问学生感兴趣的方面,由于学生对很多问题了解并不十分全面,因此平时上课教师就应对有可能做成论文的问题给学生提出来,激发和鼓励学生思考和查阅相关资料。四年下来,不但相关的知识容易掌握,也会积累一些论文素材。另外,积极主动地查阅相关资料,包括各种可获得的数据和相关已发表的论文资料等,都可以收集,有助于毕业论文选题的广度、宽度与深度。题目确定之后,就应当按照毕业设计大纲的内容和要求,结合题目的具体情况,制定出详细的设计计划。设计计划中应明确设计内容、设计进度和设计深度。 对于经济贸易类的论文一定要结合某一地区的实际情况去做,使经济理论与实际相结合,根据确定的经济指标查找该地区的数据,运用确定的数学模型进行下一步的工作。 二、资料的收集 选题确定以后,就要有针对性地收集相关资料,这包括数据的收集和文字部分的收集。对于数据的收集,一般有两个获取渠道:一个是实地调研获取一手资料。这种资料的获取可靠性较强,可以设计好需要调查的指标、项目或问卷,到实地去调研、测量、分发问卷等方式去获取。另一种是查阅相关的统计年鉴获得二手资料。比如要查阅某旅游景点某时刻的人流量情况,则需要到相关景点去清查。如果要获取GDP指标,则查阅相关该地区的统计年鉴即可。因此,不同的选题所采用的指标一定要考虑到可获取性,不论是一手资料还是二手资料。选择指标一定要仔细考量其所具有的针对性、代表性和可获得性。对于该地区其他方面的资料,一般查阅对该地区的概况、问题及对策的提出等相关的文章,了解对该地区某一方面的研究进展,及时了解该地区的最新资料,在此基础上继续研究或避免重复研究的可能性。 三、数据的整理 对于收集到的一手资料和二手资料要进行整理与选取,对于过于粗糙的数据要进一步加工与处理,实地调查的数据和测量结果要进行验证等等,剔除不符合实际的数据,根据收集数据的连续性和差异性进行甑别,选取能够连续反映该地区某一经济现象的数据,再进行指标的选取,如此反复,最终确定选择的指标和数据,使其具有一定的代表性和连续性。比如,要考察某一地区综合实力,就要进行经济、社会、资源和环境等指标的考量,要看该指标数据可获取性,考察一、二手资料能否获取,二者相互补充,为了后续的数学方法的运用,应注意选取具有时间连续性的数据,并对相关数据标准化,为下一步的数学计算做准备。 四、数学方法的选择与操作 数据整理完毕后,对标准化数据进行计算,选取合适的数学方法至关重要。数学方法的选取要为研究的目服务。方差分析、相关分析、回归分析、聚类分析和判别分析、因子分析等数学方法为研究方法的选择提供了可能[2]。 (一)方差分析:主要是通过分析研究中不同变量的变异对总变异的贡献大小,确定控制变量对研究结果影响力的大小,分析不同水平的控制变量是否对结果产生了显著影响。 (二)相关分析:主要是衡量变量之间线性相关程度的强弱并用适当的统计指标表示出来,比较直接和常用的一种是绘制散点图,相关系数是衡量变量之间相关程度的一个量值,能够更加准确地描述变量之间的线性相关程度。 (三)回归分析:考察变量之间的数量变化规律,通过分析大量的样本数据,确定变量之间的数学关系式,对所确定的数学关系式的可信程度进行各种统计检验,区分对某一特定变量影响较为显著的变量和影响不显著的变量等。 (四)聚类分析:其实质是建立一种分类方法,它能够将一批样本数据按照它们在性质上的亲密程度在没有先验知识的情况下自动进行分类。 (五)因子分析:是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系,以较少几个因子反映原资料的大部分信息的统计学方法。 标准化的数据就可以选择适当的数学方法进行分析,SPSS是著名的统计分析软件,它适合用于在自然科学、社会科学等多个领域进行统计分析[2]。SPSS的多个常用的统计功能以及统计图的绘制,使学生既可以方便地掌握实际的操作过程,同时也能对统计功能的原理和方法有一定的了解。 五、结论分析与语言组织 论文的主体部分完成以后,要对文章加以填充与修改,对得出的结论要进行验证,看是否能够反映出当前该地区的现实情况,有些结论并不一定与现实相符,这需要我们进行寻找问题,是考虑问题不周全,还是数据收集有误差,最终导致结论与实际不相符。若出现误差,应重新收集数据,整理,计算。当得出的结论确实与现实相违背,那就需要考察数据的真实性,最好获取一手资料,进行验证,直到所得出的结论能够反映出真实的经济现象。另外应考虑采取定量与定性相结合考察,实证分析与规范性分析相结合,比如,某年当地政府采取一些政策措施会影响到某些经济指标的变化,与得出的结论有向左的情况。采用此方法,更能说明问题。 论文的语言组织上,一定要严格遵守经济论文的书写规范,题目、摘要及关键词要能反映出文章的主旨。论文书写要突出重点,言简意赅,正确反映出写作意图和经济现象。 结论 毕业论文时间为十周,五个学分,安排在第八学期。同时在这十周过程中指导教师应每周与学生进行交流总结,相互讨论,指出问题,使学生了解整个写作过程。总之,只要处理好学生掌握专业知识、基础知识和熟练运用计算机之间的关系,把数学方法合理地运用于毕业设计中,使学生的专业水平和计算机运用能力得到提高。加强学生理论与实践的能力,使学生毕业后能更好地适应社会,为社会服务,这也符合我们国家制定的高校建筑人才的培养目标。 《中国教育改革和发展纲要》[3]提出:当今世界政治风云变幻,国际竞争日趋激烈,科学技术发展迅速,世界范围的经济竞争、综合国力竞争,实质上是科学技术的竞争和民族素质的竞争。从这个意义上说,谁掌握了面向21世纪的教育,谁就能在21世纪的国际竞争中处于战略主动地位。为此,必须高瞻远瞩,及早筹划我国教育事业的大计,迎接21世纪的挑战。作为教师,应该认真对待教学过程的每一个环节,总结经验,相互交流,提高教学与科研的水平。 统计毕业论文:关于取消高校作为毕业生就业率统计主体的探讨 摘 要:对于高校毕业生就业率的统计工作,我国现行实行的是以高校作为就业率统计主体的体制。文章就高校作为毕业生就业率统计主体的体制目前存在的主要问题,取消现行由高校作为毕业生就业率统计主体的必要性,构建政府统领、高校配合、第三方为主体的高校毕业生就业率统计新体制等方面进行探讨,其目的是促使进一步完善高校毕业生就业率统计工作。 关键词:高校 就业率统计 主体 取消 目前我国现行的高等学校(以下简称高校)毕业生就业率统计工作,是教育部负责,由各高校自行统计毕业生就业率情况,上报所属教育主管部门,由教育部查核、汇总的统计体制,即高校作为毕业生就业率统计主体的体制。最近几年,教育部在调研的基础上,对统计方法和实施细则等方面进行了不断改进,使统计工作逐渐规范。但随着教育事业的不断发展,高校由过去注重规模扩大发展到目前着重抓教学内涵发展,因而现行的毕业生就业率统计模式逐渐暴露出新的情况和新的问题,社会反响较大。本文就现行由高校作为毕业生就业率统计主体的体制存在的主要问题及分析,取消现行由高校作为毕业生就业率统计主体的体制的必要性,构建政府统领、高校配合、第三方为主体高校的毕业生就业率统计新体制等方面进行探讨,使我国的高校毕业生就业率统计工作更加规范科学。 一、现行高校作为毕业生就业率统计主体的模式存在的主要问题及分析 最近几年,尽管教育部出台了对高校毕业生就业率统计工作的进行改进的若干政策,但目前仍然还是存在一些问题,主要问题及分析如下: 1.主体错位问题。就业统计主体错位,影响高校正常发展。作为高校有它神圣的职责,对于高校的职能,在我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年》中有明确阐述:“高等教育承担着培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进现代化建设的重大任务。提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求。”为此,高校的职责是应该着重在提高人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力、优化结构办出特色、促进高校办出特色等方面投入全部的精力。但目前我国的高校毕业生就业率统计工作,全部压在高校身上,本身属于教育部、人事部、劳动和社会保障部等政府部门的工作,却布置由高校来完成,对于无法对社会就业岗位进行调控的高校,确实难度很大。为完成指标任务,高校占去了大量的精力与财力,进行繁琐而复杂的毕业生就业推荐和统计工作,可以说是全校兴师动众。这种让高校成为毕业生就业率统计的主体,是统计主体的错位,不利于高校职能的充分发挥,甚至阻挠了高校正常的教育教学工作。教育部社会科学委员会委员葛剑雄说:“高校不是大学生就业问题的责任主体,责任主体是政府。主管部门的行政命令和市场办学规律相悖。”① 2.真实缺失问题。面对高校招生与就业率挂钩的政策,有的高校为了自身的发展,出现就业率统计失真现象。高校作为与毕业生就业率有直接厉害关系的一方,统计出来的就业率数据不可能客观。从2005年开始,教育部、人事部、劳动和社会保障部就表示,高校招生计划与毕业生就业状况要进行适度硬性挂钩,就业率连续3年不足30%的专业要减少招生甚至停止招生。这些政策的出台,出发点虽是为了督促高校根据社会需求培养出更多的能被市场接纳的优秀人才,但是,由于这种挂钩涉及各个高校的利益,甚至关乎学校的生死存亡。因此,它给学校带来的压力是空前的,由此产生就业率的造假问题,可能是政府和教育主管部门始料未及的。②有的高校为了提高学校的就业率,提高学校的政绩,为自身的发展而采取了“上有政策,下有对策”的办法,其方法有三:一是“被逼迫就业”。学校催促学生找工作,交回“三方协议”才能换取学位证。如果学生不交协议也不领学位证,那么学校同样能把学生从“毕业生”总数中剔除,从而降低就业率的分母。二是“被假装就业”。有的学校把学生拉到一些餐饮店等企业参加短期打工,“实习”上几个星期,就一律计入“就业”。三是“被瞒着就业”。个别学校和某些企业“心照不宣”,在学生不知情的情况下,将其纳入就业人数中。③这些虚假的高就业率事件层出不穷,社会上人们对高校的就业率纷纷产生质疑,使高校的就业统计率失去了权威性,也给高校、社会、学生都带来了不容忽视的负面影响。分析出现高校报虚假高就业率原因,笔者认为,高校成为就业率统计主体,采取自己统计和自己考核就业率的办法,是造成这种虚假现象的根本原因。 3.口径不一问题。各高校就业统计,标准不尽相同,造成各机构数据统计五花八门,各不相同。目前对高校毕业生就业率的统计,国家虽然有统一标准,但毕业生就业率统计主体是高校,为此造成各校各机构统计的口径差异较大。从两个方面反映,一是高校的统计标准不同。尽管教育部2004年宏观制定我国就业统计口径,但由于就业统计高校是主体,因此,各校又纷纷制定本校的统计标准,如北京师范大学签订“三方协议”才算就业;武汉大学用人单位出证明算就业;河北农业大学有劳动合同复印件就算就业;上海体育学院规定年后就业就不算在就业率里等等④。二是我国不同机构对同一年的高校就业率统计结果不相同。如2009年,中国社科院社会学研究所公布大学毕业生半年后的就业率为85%,民间教育研究机构麦可思研究院在其《就业蓝皮书》中公布的数据为86.6%。而我国许多高校尤其是民办高校自己统计的就业率大多在90%至98%,远高于前两家的统计数据⑤。 4.影响教学问题。各高校为提高就业率,纷纷在学生大学二年级就开展推荐就业工作,严重影响了学校的教学质量。目前,各地教育行政主管部门纷纷规定,加大就业状况指标在高校教学评估中的权重,同时坚持年度招生计划与毕业生就业率适度硬挂钩,由于就业的重担压在高校身上,使得高校把就业工作当成重要任务来完成,花费大量的人力物力,紧紧围绕提高就业率开展工作,使得大学教育传授知识、崇尚学术的使命感已经受到被就业率引发的“重术轻道”思潮的严重威胁。在专科大二、本科大三,学生就开始受各种就业活动干扰,影响了正常的学习,最后一年几乎成了就业年,而最后一年又往往是学习重要的专业课程,学生无心学习,上课出勤率极低,毕业论文粗制滥造,教学质量受到严重的影响,专科三年学制的成了二年,本科四年学制成了三年。因此让高校承担为就业率的统计主体,显然是不合理、不科学的。 二、取消现行高校作为毕业生就业率统计主体的必要性 上述对高校作为毕业生就业率统计主体存在的问题及分析,笔者认为造成以上问题的根本原因、就是高校是毕业生就业率统计唯一主体体制本身的缺陷。因此,建议取消由高校作为毕业生就业率统计主体的体制,建立新型的统计体制,改变上述存在的问题,使高校毕业统计就业率真正起到应有的作用。取消此体制更加有利于高等教育、社会经济的发展,也是适应社会发展所必须改革的。 1.有利于科学地反映高校毕业生就业状态的需要。取消高校毕业生就业率统计主体,重塑统计的主体,达到事半功倍、准确掌握就业率状态的最佳效果。科学方法是人们在认识和改造世界中遵循或运用的、符合科学一般原则的各种途径和手段。高校毕业生就业率统计工作,经历了若干改革发展到今天,还是出现诸多不尽人意的地方,政府应该在总结过去统计的基础上,探索出切合实际的操作体制,使就业统计工作达到以下效果:一是权威的统计主体;二是科学的统计方法;三是真实的统计数据。只有这样才能切切实实地反映我国高校毕业生的就业状态,改变目前就业统计数据五花八门,让人眼花缭乱,雾里看花的不良状况,使我国的大学生就业统计工作更上一个台阶。 2.有利于政府对高校专业设置进行宏观调控的需要。取消高校毕业生就业率统计主体,使准确的毕业生就业统计数据为政府对高校发展在宏观调控方面起到应有的作用。大学生就业是民生之本,也是各级政府宏观调控的一个重要目标。大学生就业统计具有两个作用:一是对学校的作用,它可以为学校专业的设置和招生规模确定提供依据,也为考生填报学校的专业提供参考依据;二是对政府的作用,它可为政府在高校专业设置、高等教育发展和大学生就业等方面进行宏观调控和制定相应政策提供依据。不管是对学校还是对政府,统计的数据必须是准确、真实的,否则,它将影响政府对教育的宏观控制和决策。没有真实的就业率,就不能制定有针对性的政策。为此,改进现行的统计主体,采取更加科学的方法,对政府对高校宏观调控具有重要的意义,才能让就业数据真正为教育发展服务。 3.有利于高校集中精力抓教学内涵发展的需要。取消高校毕业生就业率统计主体,使高校回归教学,集中精力为国家的发展培养合格的大学生。高校不应该是大学生就业问题的责任主体,责任主体应该是政府,把应由社会承担的就业重担压给高校有失公允,让高校承担这一责任,耗去大量精力与财力,这是不符合高校身份定位的。高校是培养符合社会发展需求的高素质人才的教育机构,而不是解决大学生就业的职业机构。如果高校解脱就业统计为主体的话,那么,将会改变目前因就业统计而造成的就业统计失真、教学质量下滑的状况,让高校一心一意去履行教书育人的神圣的职责,真正从教育的发展规律,培养人才的战略出发,尽全力抓学校的内涵发展,努力提高教学质量和科研水平,为国家的发展和社会经济的建设培养有用的高级人才。 三、构建政府统领、高校配合、第三方机构为主体的高校毕业生就业率统计新体制 鉴于上述现行以高校作为毕业生就业率统计主体的体制存在的若干弊端,随着社会的发展取消该体制也是非常有必要的,因此,构建新型的高校毕业生就业率统计主体体制是当务之急。为使统计基础数据真正发挥应有的作用,经笔者不断探索,建议构建一个以政府统领、高校配合、第三方机构为主体的高校毕业生就业率统计的新体制(以下简称:统计新体制)。其构建理由如下: 1.统计新体制实施的可能性。 (1)借鉴国外第三方机构对高校毕业生就业统计的成功经验。纵观发达国家的教育,均有较为完善的就业率统计方法和监督机制。美国高等教育的就业统计主体主要由政府专职部门、高校和第三方机构共同承担;英国高校毕业生就业率的调查统计工作由高等教育统计署和各高校共同完成;日本的高等教育毕业生就业统计工作主要由文部科学省负责⑥。以上国家在大学就业统计方面,一个共同的特点,就是大学生的就业统计高校不是唯一的统计主体,并取得较好的统计效果。我国可借鉴国外成功的经验,改变目前高校毕业生就业由高校单独统计的不科学现状。 (2)我国2006年以来已有第三方教育数据咨询和评估机构。最近几年教育中介机构不断出现,有的社会影响和作用不断扩大,如最近非常活跃的麦可思公司,麦可思是专业的,唯一得到政府、学术界、商业机构和社会公众共同认可的。有良好公信力的第三方教育数据咨询和评估机构,专精于就业能力测量与评估,为中国各高校提供基于数据库的就业能力评估报告和教育咨询服务,帮助高校实现以就业为导向、以结果评价为依据的数据化管理。麦可思公司拥有一支组织完整、分工全面、经验丰富的调查、统计和研究团队,形成了一整套的技术方法、技术措施和技术成果,具有深厚的技术沉淀和从业经验。诸如此类公司的涌现,为我国构建第三方机构成为高校毕业生就业率统计主体设想得以实现。 (3)这种第三方机构可以是政府机构,如统计部门的调查队、研究所等,也可以是商业机构,如人力资源中介机构、市场调查公司等。这些政府机构具有从事统计工作的专门人才,具有丰富的工作经验和专业的统计手段,由这些机构承担统计主体也是完全有可能的。 2.统计新体制应有的作用。 (1)政府作用。就业关系到社会稳定和国计民生的问题,它是政府工作的重要组成部分。政府部门应该高屋建瓯地进行统领,确定统计主体,制定统计标准,建立相关法律和保障机制,建立完善就业统计工作的评估体系,加强监督检查制度,对发现问题及时纠正,对大学生就业统计进行宏观指导,确保大学生就业统计数据的真实性和准确性。 (2)高校作用。高校要按照政府制定的有关就业率统计的标准,做好本校的毕业生就业基础数据采集及统计工作,做到统计数据完整、准确,但统计的就业率只能作为学校本身对专业设置、教学质量等方面的参考,不作为国家评价高校毕业生就业率的主要依据。 (3)第三方机构作为统计主体的作用。第三方机构对全国高校毕业生就业率进行统计,真正成为高校毕业生就业率统计的主体。政府委托具有公信力的社会中立的第三方机构对毕业生就业进行统计,现行的高校毕业生就业率的统计,是由高校自行统计、上报教育管理部门,加上政府对毕业生就业率与高校招生进行挂钩考核,这样就业率高与低就与高校的切身利益紧密相联,因此以保证客观准确。学校既是运动员也是裁判员,由利益参与者提供数据缺乏公信力,为此,改变统计主体非常重要,引入没有利益关系的第三方机构⑦,作为毕业生就业统计主体,可以独立于利益纠葛之外,它只需向自己的委托单位负责,只需提供准确客观的统计数据,而不必为了满足上级的好大喜功进行造假,更让人放心与信服。当然第三方机构整个统计过程,要受到政府机构监督和审查。采用第三方机构对高校毕业生就业率的统计,高校要做好本校的毕业生就业基础数据采集及统计工作,全力配合第三方机构对毕业生进行就业统计工作,提供完整准确的毕业生就业所有信息,确保高校毕业生就业率数据的准确可靠,对高校毕业生就业率以及教学质量等各个方面客观、公正地评价、评估具有重要意义。 3.统计新体制的分步实施。构想取消高校对毕业生就业的统计主体,构建由第三方机构进行毕业生就业统计的新体制,必须要形成相应的法律法规,建立配套的实施细则和可操作的毕业生就业统计标准和方法,使统计模式得以全面实施,笔者建议采用以下步骤实现新体制的构想: (1)政府制定政策和标准。政府要在国内外广泛调研的基础上,科学地制定高校毕业生就业统计的时间、统计的内容、统计的口径、统计的方法等统计方面完整体系,制定实施细则,全国统一标准,这样才能确保我国高校毕业生就业统计的准确性和权威性。 (2)分类分阶段逐步实施。由于统计新体制的实施,对统计体系影响较大,一定要缜密进行,可先在部分省、部分层次(本科或专科)进行试点,逐步完善统计制度和体系,不断总结,待条件成熟后,再逐步推广。 (3)加强管理及监督。毕业生就业率统计对我国高等教育事业的发展和国民经济的发展有着重要的作用,采用统计新体制,政府要建立监督机制,强化统计过程的管理,对其实施的各种方法进行全方位的监督,确保统计方法科学,统计数据准确。 四、结束语 事物在变化,国家在发展,制定的政策也应随之而进行调整,这才符合科学发展观。取消现行的高校作为毕业生就业统计主体,构建新的统计新体制,可以从根本上改变目前毕业生就业统计的不良状况,进一步完善我国高校毕业生就业率统计机制,使高校毕业生就业率的统计数据具有准确性和权威性,才能真正为政府部门对教育事业发展和国民经济的发展提供可靠的、准确的数据信息,为我国教育事业和国民经济的发展发挥重要的基础服务工作,为相关部门科学决策提供有力的支持。 统计毕业论文:基于高校毕业生就业率统计问题的新思考 [摘要]高校毕业生的就业率一直被人们所诟病,其中的原因有很多,本文详细分析了现有高校毕业生就业率统计存在的问题,并从不同视角提出了解决方法的新观点。 [关键词]高校毕业生 就业率统计 宣传 随着我国教育体制的改革,高等教育由精英化进入到大众化阶段,这也直接导致了高校毕业生逐年上升,毕业生就业成为整个社会丞待解决巨大问题,高校毕业生就业率的高低被社会各方看重,成为社会、高等教育消费群体及教育主管部门评判一所高校办学质量和市场认可程度的标尺。那么就业率统计数据如何最大发挥其导向性,我们从主观、客观两个方面探析现有就业率统计数据存在的问题,进而提出改进对策。 一、高校毕业生就业率统计数据存在的问题 我们采用主、客观方法来分析这个问题,对于就业率统计数据的客观方面是指能够准确、完整的反映实际情况,使教育主管部门及学校掌握就业的真实情况,及时修正现有的制度,制定积极有效的措施,从宏观上调整就业市场供求关系,合理安排教育资源。对于主观方面是指社会及教育消费群体对统计数据的认可程度,只有得到其所面向的对象的承认才称得上是准确的。 1.客观上存在的问题 (1)统计内容的模糊 包括统计的对象,细化对学生导向政府的宏观调控 首先是现有的就业与未就业的划分不明确。根据现有的统计方法,升学、出国都被统计为已就业,而这是不符合就业的科学定义的,从而导致实际就业的比例和社会承认的情况出现差距。其次统计数据的内容没有细化,在各专业的就业率、就业的质量没有详细划分,使其对教育消费者没有实质性的指导意义。缺乏对政府政策调控的参考意义。 (2)实现方式的错位 在就业率统计的实现方式上,学校既是被调查者,又是调查的实施者。因为学校的就业率与学校领导的工作业绩、学校的名誉、招生计划、科研经费申请、职称评定等相挂钩,而学校又身兼“运动员”、“裁判员”的身份,不可能脱离学校的实际利益去专注于追求就业率的真实性、可靠性。 (3)统计时间的提前 各地方现行的就业数据上报时间是毕业生离校的6月末及当年的12月末。而就业对于学生来说极其重要又复杂的事情,需要相对长的一个理性抉择的过程,经过我们调查发现毕业生就业有一定的延后性,由于对工作性质、自我认识及适应社会等方面,决定了他们不可能在短期内做出正确的择业方向和具备完全的就业素质,有相当一部分学生选择主动待业以提高自己能力,或者选择最理想的就业岗位。如果根据现有的统计时间,将很难反映实际就业情况。 (4)监督机制的缺乏 现在高校在就业率数据上造假是普遍现象,尤其是名气比较小的学校更甚之,以致社会上出现了名牌大学就业率普遍低于一般大学的怪现象。出现这种情况的原因是造假没有及时得到惩治,缺乏有效的监督机制。 2.主观上的问题 (1)公布主体的质疑 现有的就业率公布主体是高校的主管部门,也是利益相关方,社会及教育消费群体很容易对数据产生怀疑。 (2)社会认知的忽视 一个数据是否准确,不仅需要数据本身尽可能反映实际情况,也需要由他所面向的群体去评判,准确的数据如果得不到社会的认可,也是毫无指导意义的,我们课题组通过问卷调查,电话访问,学生座谈等方式进行了调查,得知在大多数高校基本上都没有对就业率的统计方法、就业标准向学生及家长讲解和说明,学生和家长基本上对此知之甚少,因而对就业率数据的来源可靠性大多表示怀疑。 二、解决对策和方法 1.进一步规范毕业生就业统计方法 首先,明确就业与未就业概念。就业是指具有劳动能力的人和求职愿望的人从事某种社会活动,取得相应报酬的行为。出国留学、升学及自己自愿放弃就业等情况应该不属于就业的范畴,不应统计在就业率里,应单独予以列出,这样既可以使就业率统计结果更准确,又可以更容易被关注群体接受。同时细化高校各专业的就业率,及就业的行业比例,这样可以发挥就业市场的调节机制,高中毕业生在报考专业时可以根据就业市场的实际情况调整自己的报考专业,使高校毕业生更顺应市场要求,避免出现专业就业人数不平衡。而且对高校及教育相关部门作出相关政策调整。 其次,改变高校既是运动员又是裁判员现状。美国等西方国家在就业率统计方面由社会民间组织承担,政府根据他们得出的数据制定相关政策,取得了很好的效果,但我们国家有自己的国情,民间组织还不够完善,不能马上取消学校统计数据实施者的角色,应该采取循序渐进的方法,由政府政策导向、资金扶持等方式培养社会组织客观、科学统计就业率。弱化学校因自身利益而影响就业统计。 还有研究科学上报时间,根据现行的规定,各高校在学生毕业前7月份左右第一次上报就业率(也叫初次就业率),在年末12月份上报第二次就业率,一般比较重视初次就业率。随着毕业生数量一年比一年多,就业变得不是很容易,而且随着社会的发展,学生对工作的要求也不断提高,这就导致很多学生需要一定时间找到工作,有一部分学生在初次统计时不能及时找到工作,这样就导致有些学生被学校逼迫就业或者导致初次就业率不准确。 再有就是加强监督机制。不断完善规章制度,预防高校就业统计作弊途径。 2.加强就业统计方法宣传 由于很多教育的消费者对毕业生就业率的统计不是很了解,因此产生误解,对此各高校应该加强对学生及学生家长宣传毕业生就业率的统计方法,使他们知道统计数据的得出过程,这样就会了解。例如:有100名毕业生,有60名同学签了正规就业协议,有10人升学,5人出国,10人灵活就业,为什么就业率就是85%,而不是60%的原因。 三、总结 总之,对于中国高校的毕业生统计方法虽然不能完全照抄外国模式,但也确实存在一些待改进的问题,期望通过从主、客观两个方面分析问题,寻求解决办法,不断完善现有的方法,最终找到最完善的对策。 统计毕业论文:俄罗斯“全球教育”总统计划资助本科毕业生入读世界一流大学 2014 年初,普京宣布启动俄罗斯“全球教育”总统计划,并签署《关于加强发展俄罗斯人才潜能的若干举措》文件。 根据该计划,俄罗斯将选拔3000 名本科毕业生公费到部分世界一流大学进行学习深造,每人每年将获得150 万卢布的资助。如果攻读研究生,资助时间还会延长,政府将继续为其提供相关的费用。主要附加条件为:毕业后必须回俄罗斯工作3 年,甚至不允许在欧洲或美国的俄罗斯公司就职,即用人单位必须在俄罗斯国内。该奖学金的竞争申请是开放式的。有关条件正在研究制定中。 “如果想参加该学习计划,可以到专门的网站申请。申请人需具备两个条件:必须是俄罗斯籍公民,必须拥有本科毕业文凭。此外该项目无任何年龄限制”,俄罗斯教科部亚历山大・克里莫夫副部长解释说,“住宿费、教材费也将被列入预算”。 目前还没有拟定符合公费资助条件的大学名单,但克里莫夫表示很快会出台这份高校名单,届时将会有215 所世界一流大学(依据《泰晤士高等教育》世界大学排名、世界大学学术排名、QS世界大学排名榜)可供选择,这些高校的学历证书将会自动获得俄罗斯认可。 “大学的名单可能还会增加。医学院校和培养高等经济人才的院校都可列入其中”,克里莫夫说,“现在,被选择的那些高校和用人单位之间,正在就招收的毕业生培养标准问题进行讨论。我们既需要航空、核工业、造船等领域的技能型人才,也需要优秀的社会管理人才”。 该战略计划的筹建人之一,安德烈・尼基京认为,参与该计划的绝大多数毕业生,在毕业后都要返回原单位工作。因此,很显然,必须为这些世界上最好的学校所培养的毕业生提供“数十至数百”的职位配额。 该教育计划的负责人德米特里・别斯科夫表示,制定该计划主要面临三大难题:如何吸引该计划的参加者毕业后回国工作?如何保障被公费派去参加学习的是普通老百姓而非官员子女?在毕业后如何发挥他们的潜能以获取更大的效益? (中国驻俄罗斯大使馆教育处黄克显供稿) 统计毕业论文:指导统计专业学生毕业设计的儿点看法 【摘 要】本文提出了指导统计专业学生进行毕业设计的几点看法,即根据学生能力选题和安排内容,认真指导,经常讨论。 【关键词】选题;毕业;设计;指导 0 引言 毕业设计是大学本科教育中最后一个非常关键的教学环节,是其他各个教学环节的继续、补充和深化,是对学生在四年本科教育中所学知识综合运用能力的检验,也是学生走上工作岗位或继续深造前的一次实战训练。其目的在于培养学生独立地综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能去分析和解决实际问题。如何更好地发挥这一教学环节的作用,多年来一直是高校教学改革的重要研究方向之一。下面结合近年来笔者指导统计专业本科毕业生进行毕业设计的实践经验谈谈一些做法和体会。 1 因材选题 由于兴趣、智力和努力程度的差异,每个学生在大学本科四年间所学到的知识水平是参差不齐的。因此,在指导毕业设计时,应先了解自己所带学生的知识水平和兴趣,根据学生对专业知识的掌握程度和运用能力,选择不同难度的题目。对基础扎实、求知欲望强烈和具有一定创新能力的学生,可以适当提高要求,选择具有一定难度且理论性较强的题目,引导他们充分发挥潜能,解决一些具有理论性和实用性的问题,进一步培养其逻辑推理、理论分析和创新的能力。而对专业基础知识掌握程度不够,能力较差的学生,则选择偏重理解和巩固专业基础知识的题目,结合R、EXCEL和SAS等软件,理解和掌握统计学中基本方法的应用。总的来说,毕业设计的题目要做到大小适中,难易恰当,因材选题。 2 合理安排内容 大学本科毕业设计安排在大四下学期,虽然时间跨度为整个本科教育的八分之一,但不能期望学生将整个学期的时间全用在毕业设计上。对准备继续深造的学生,其基础相对较好,可以适当加深和拓展题目的内容,理论和应用兼顾,为其将来进一步学习打好基础。而对那些毕业后进入社会工作岗位的学生,则适当减少难度和内容,选题偏重实际应用,以保证学生能够顺利完成毕业设计并理解和掌握相关知识的应用方法。 3 认真指导 毕业设计期间,指导教师的作用是不容忽视的。我的经验是应全面了解不同学生对专业知识的掌握程度和能够用于毕业设计的时间,在此基础上指导学生阅读和收集材料,然后提炼和筛选出题目,启发和引导学生提出解决问题的思路,规划毕业论文的框架结构和具体内容。在整个毕业设计期间,密切关注学生的工作情况,当学生遇到困难和问题时,召集学生开讨论班,与学生一起讨论研究,循序渐进地启发学生思路,促使其综合运用所学专业知识分析和解决具体的问题。 在指导过程中,要满腔热情,循循诱导,对成绩要肯定,对不足之处要指出存在的问题,激发学生的积极性,充分发挥学生自身的潜能。切忌采用批评指正的生硬方法,挫伤学生的自尊心和主观能动性。对思维敏捷、富有想象力和创新性的学生,鼓励和引导其向更高层次的方向发展。而对基础知识掌握程度不够的学生,要重点帮助,指导其复习相关知识,结合一些经典的应用案例,引导其学会用所学知识解决实际问题的能力。 统计毕业论文:高校毕业生就业统计与分析 摘 要:本文通过对A市几所高等院校就业基地及近几年大学毕业生的问卷调查结果进行分析总结后发现,高校毕业生就业能力不足是制约毕业生顺利就业的关键所在,因此各相关部门应采取有效措施,进一步提升高校毕业生的就业能力。 关键词:大学毕业生 就业 统计分析 1 毕业生就业工作的重要性 长期以来,就业问题都是社会焦点问题之一,它不但关乎人民群众的经济利益,还对社会稳定发展有着直接影响。高校毕业生的就业问题涉及到多个方面,不但同社会传统观念、户籍管理制度以及人事管理制度等有着紧密联系,还与社会需求息息相关。如果就业问题无法得到有效解决,不仅会对社会经济的发展产生不利影响,还会对高等教育的改革和发展产生直接影响。基于此,我国人力资源社会保障部将妥善解决毕业生就业问题作为“十二五”规划的重点来抓,同时将就业效应作为对政府相关主管部门进行职能考核的重要指标。 2 当前大学生就业能力现状统计调查 本次调查活动主要通过电话询问、面谈、问卷调查及电子邮件四种形式面向A市几所高等院校的就业基地及近年来的毕业生展开,总计发放500份调查问卷,收回438份问卷,其中422份为有效问卷,问卷回收率及有效率分别为87.6%和84.4%。下图为各企业对大学毕业生在各个方面的评价。(见图1) 由图1可知,各企业对高校毕业生所具备的道德品质和爱岗敬业精神给予了高度评价,而对他们所具备的创新、实践和职业三方面能力的评价相对较低。大多数企业对高校毕业生的期望是爱岗敬业、脚踏实地、重视对自身工作经验和能力的积累,不好高骛远。 3 毕业生影响就业的主要因素 通过对本次调查结果分析总结可知,无论是高校毕业生就业企业,还是高校毕业生自身,都认为高校毕业生在就业能力方面,存在以下几点不足。 3.1 实践能力不足 大学生实践能力主要分为四个方面,分别为动手能力、分析问题能力、解决问题能力以及实际操作能力。随着社会经济的飞速发展,就业企业对人才的要求也进一步增强,大多数企业都希望新招聘的大学毕业生具有较高的实践能力,能够在最短时间内熟悉并胜任工作。不过从实际情况来看,实践能力不足是当下大学毕业生普遍存在的问题之一,这也是大学毕业生无法顺利就业的主要原因之一。受我国应试教育模式影响,各高等院校长期以来对学生的理论教育高度重视,而忽视了对大学生实践能力的培养,因而导致很多大学毕业生虽然具有较高的理论能力,但实践能力却差强人意。 3.2 职业能力不高 所谓职业能力指的是大学生步入工作岗位必须具备的最基本能力,其中涉及包括学习能力、外语及计算机应用能力、人际交往能力以及思想道德素质等在内的多个方面。目前用人单位在招聘大学生时主要考察其是否具备爱岗敬业精神、是否具有良好的职业道德以及是否具备最基本的工作能力等。而一些大学毕业生由于在思想素质和工作能力等方面还存在一定不足,在加上对工作岗位缺乏足够的热情,导致他们的职业能力相对较低,所以很难获得就业岗位。 4 解决毕业生就业问题的对策 (1)政府应进一步强化职能管理,针对大学毕业生就业问题制定行之有效的政策法规,为大学毕业生顺利就业服务。第一,构建起开放、有序、完善的大学生就业市场及就业环境;第二,对现有户籍人事制度进行优化改革,尽快解决地区、行业限制问题;第三,政府主管部门应采取科学合理的措施,充分发挥其指导、监督及调控等职能,为大学毕业生入职培训和职业发展提供良好环境;第四,构建起科学完善的大学生就业服务体系。 (2)各高校应立足于社会发展需要,对教学理念和模式进行优化改革。目前,随着社会经济的日益发展,对人才的需求类型正向着多样化趋势发展,基于此,高等院校应加大教育教学改革力度,进一步提高大学毕业生基本就业素质和能力。第一,深化课程改革,大学教学不仅仅要重视基础理论和知识的培养,还应对学生所学学科的前沿知识进行重点关注,让学生对所学学科的现状及发展趋势有着充分了解;第二,在教育教学期间,采取有效措施加大对学生自我学习和实践能力的培养;第三,紧跟时展步伐,将社会发展需求同大学教学紧密结合在一起,为社会培养既具有较高专业理论知识,又具备较高实践能力的复合型人才。组织大学生积极参与社会实践活动,进一步提升他们的社会交往、协调及组织等就业能力。 5 结论 总而言之,目前大学毕业生的就业形势不容乐观,高校毕业生能否顺利就业以及就业质量的高低会对学校声誉产生直接影响,进而对学校的生存和发展起到决定性作用。基于此,想尽一切办法提升大学生就业素质和能力,为大学毕业生顺利就业提供强力支持是各高校培养复合型人才的重中之重,是推动社会和谐稳定发展的有力保障。 统计毕业论文:从高校毕业生就业率统计角度分析美国次贷危机对我国的影响 摘 要:在经济全球化程度越来越高的今天,世界各主要国家经济增长明显放缓,失业人数激增。我国经济在美国经济危机的冲击之下也出现了失业率上升等问题。本文从2008年以来我国高校毕业生就业率统计的角度出发,尝试探讨美国次贷危机对我国经济形势带来的影响,对提高我国高校毕业生就业率提出了几点建议。 关键词:就业率统计;美国次贷危机;大学生就业;影响 2008年,美国发生了次贷危机,很快便发展成为席卷全球的世界经济危机。受其影响,世界各主要国家纷纷出现经济下滑、失业率上升等问题。针对日益恶化的经济形势,各国纷纷出台了一系列稳定市场秩序、促进经济增长的政策。中国作为最大的发展中国家,现阶段正处于经济和社会转型的关键时期,在经济危机的冲击下,就业形势尤为严峻。经济危机爆发后,大学生就业压力愈发突显。 大学生就业既是涉及人民群众切身利益的民生问题,也是关系长远发展的经济问题和事关社会稳定的政治问题。 自1999 年实施高校扩招政策,到 2009 年,我国普通高校应届毕业生已达到611 万。大学毕业生由于缺乏工作经验,受传统就业观念影响较大,已经成为就业大军中的“特殊群体”。截至2009 年 6月,全国高校毕业生签约率仅为45%。而且,大学生初次就业的工资在下降,以往的一些热门专业的就业率也在下降。在经济危机的冲击下,中国陆续颁布了一系列促进大学生就业的政策。2009年1 月 19 日,国务院办公厅公布《关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》,2009年3 月 17 日,教育部下发《国家促进普通高校毕业生就业政策公告》等。2009 年 6 月,人力资源和社会保障部宣布,我国已基本形成由15个配套文件组成的一整套高校毕业生就业政策体系。种种迹象表明,给予大学生就业的特别关注和相关帮扶政策确实在一定程度上缓解了大学生的就业压力,但也存在着政策之间缺乏协调性、政策执行不到位等问题。 1、加强大学生创业教育。 当然,在高校中开展大学生创业教育, 不同于社会上以解决生存问题为直接目的而开展的就业培训。为此,迫切需要首先设计大学生创业素质评价体系,对当前大学生的创业素质现状进行了解和评价,再据此进行针对性的创业教育,切实提高大学生的创业素质和就业能力。此外,还要采取灵活的措施,在社会上营造良好的创业氛围,如通过社区宣传栏等引导公众对大学生就业形势、 自主创业形成理性共识;利用高校的宣传平台,通过校报、校园广播等形式引导大学生树立正确的创业观;通过网络、 报纸等媒介向大学生宣传国家鼓励大学生创业的政策与措施等。 2、加强大学生就业指导体系建设。 提高大学生就业能力高校就业指导是提高大学毕业生竞争力的有效途径之一。 西方国家将就业培训经费纳入年度财政预算,且配有高素质的专职辅导人员,以及多样化的就业指导内容。 20 世纪 90 年代以来,美国高校毕业生就业指导服务体系研究的新进展主要包括: 就业指导理念系统从以就业为本向以人的发展为本转变, 就业指导理论系统由单个理论指导向整合理论指导转变,就业指导主体系统由高校为主向政府、用人单位、中介组织、高校协作转变,高校就业指导服务内容系统由单一内容的被动服务向多内容的主动服务转变, 就业指导模式系统由择业指导向个人发展辅导转变。加强大学生就业指导体系建设,提升大学生就业所需的个性品质和技能,才能从根本上缓解大学生就业压力。 3、充分整合大学生就业信息资源,提高供求匹配程度。 在信息高速发展的21 世纪,政府应充分利用信息科学技术,在节省人力、物力、财力的同时,为社会提供更好的信息服务。由于劳动力市场固有的信息不对称特征,求职者往往需要花费更多时间和精力来搜寻各种招聘信息,极大地增加了搜寻成本。为此,迫切需要注重发挥信息共享的优势。政府进行就业信息,有助于克服劳动力市场的信息不对称。政府整合大学生就业信息资源, 使大学生掌握充分的就业信息,据此让他们接受就业指导,有助于促进供求匹配。在网络日益普及的条件下,网上就业信息将逐渐成为大学生就业的重要渠道。 充分整合大学生就业的信息资源平台是一个庞大的系统工程,需要由信息高度集中的中央相关部门负责建立。各省、市依次建立统一的大学生就业信息资源平台。大学生就业的信息应该包括各个行业的职位需求统计、按行业分类的公司招聘信息,以及专家对未来几年的职业预测等。 同时,也应包括大学毕业生录入个人基本信息的空间,大学生有权修改自己的基本信息,或调整自己的求职意向。 此外,网站上还可以准备心理测试、职业能力测试等,以便大学毕业生更加全面地了解自身情况。 4、建立健全大学生就业法律法规体系 ,形成公平的就业环境。 从世界范围看, 许多国家都将大学毕业生视为一般劳动者, 并通过法律法规来保护包括大学毕业生在内的所有劳动者的就业权利。 我国由于市场机制不完善,大学生就业的法律法规体系不健全,还存在着就业不公的问题,如户籍歧视、性别歧视、经验歧视等。我国实施的促进大学生就业的政策,应改变以往的“头痛医头、脚痛医脚”的做法,使大学生就业工作步入法制化轨道。相关的法律法规应保障大学毕业生的公平就业权利。 目前,我国人事分配制度滞后,户籍制度与各种编制是限制大学生就业的瓶颈。为此,应该改革户籍制度,打破城乡二元结构,对非特殊岗位不能有性别歧视的规定。同时,明确规定企业解雇员工的情况。在现实生活中,我们常常可以看到这样的现象,企业在和大学生签订正式合同之前,往往有一个月到半年的低工资实习期。在实习期内,大学毕业生必须要以出色的能力完成相关任务,企业才会与之签订正式的合同。在这种情况下,可能出现企业和大学生之间权利分配不平衡的现象,企业完全可以在实习期满时,以各种理由拒绝大学生。法律法规应该关注类似问题,提供合适的方法以避免企业的欺骗行为,更好地保证大学毕业生的权利。 统计毕业论文:论高校毕业生就业率的统计 摘要:高校毕业生就业率的统计数据,是政府决策的重要参考依据,事关社会稳定和高等教育的可持续发展。实践中,由于诸多主、客观因素的存在,造成了高校毕业生就业率统计的误差,其后果不可低估。文章提出了高校毕业生就业率统计中存在的问题,分析了其成因,并运用管理学、教育学、经济学等科学原理,重点阐述了解决问题的措施。 关键词:高校;毕业生;就业率;统计 高校毕业生就业率是党和政府实施决策、合理配置教育资源的重要依据,是评估高校办学水平的重要指标,反映的是社会经济发展的状况,事关社会稳定和千万学生及家庭的切身利益。对高校毕业生就业率的统计,不仅是一个方法问题,更是一个态度问题,其准确与否,关键在高校。因此,一丝不苟地做好高校毕业生就业率统计工作,提供最翔实的原始统计数据,不仅是国家的要求,更是各基层高校的责任。 一、高校毕业生就业统计存在误差的原因 高校毕业生就业率统计的不准确性客观存在,“水份”含量过高众所周知。这种由少数高校所造成的误差,对全局的影响不可低估,其后果引人深思。宏观上,不利于政府正确决策和高等教育的可持续发展;微观上,不利于人才培养和专业调整、思路创新。究其原因,主要可归纳为以下几个方面: 一是某些专业的课程体系多年不变,知识老化,不能与市场需求接轨,毕业生难以实现零距离上岗,就业艰难。但就业率作为高校办学水平评估指标体系的一部分,权重较大,在一定程度上,就业率的高低直接影响到高校的生存和发展。因此,部分高校为了追求品牌效应,抢夺生源,以达到单位利益最大化,常冒险在就业率统计中违规“注水”。 二是学校推荐与自主择业相结合的模式,为毕业生就业提供了广阔的空间,同时也给高校毕业生就业率的统计带来了困难。各校年毕业生逾千人,学生离校后遍布全国各地,由于电话更改、家庭搬迁及违约、跳槽、出国、升学等诸因素的影响,相当部分毕业生与学校失去联系,一些毕业生为顾及颜面,甚至不愿将具体工作单位告知同学、家庭。因此,仅靠毕业生主动报告就业状况缺乏可行性,学校要逐一准确统计毕业生就业率亦实属不易。 三是现有就业程序的效力正在逐步失去其普遍性。到国有企业、政府机关、事业单位就业的毕业生,需要凭接收函或协议书办理报到证及户口、档案迁移手续,高校能据此准确掌握毕业生去向。但大量接收专科毕业生就业的民营、外资等企业则无需这些手续,尽管学校能通过来校招聘企业核实报到人数,但对在外联系接收单位的毕业生,就业率的统计必然成为盲点。 四是高校毕业生就业率的统计,具有复杂性和艰巨性的特点,需要严肃负责的工作态度和技术条件作支撑。但目前制度上的不完善、管理上的缺失、人员的不专业等,高校毕业生就业率难以避免漏统误报等情况的发生。 二、确保高校毕业生就业率准确性的措施 梳理部分高校的统计过程,归纳从业者的经验体会,笔者认为,要使高校毕业生就业率统计数据真实可信,离不开以下多项措施的并举。 1.教育行政主管部门的监管。相关政策的出台,能使高校毕业生就业率的统计有章可循,有据可依;高额违规成本的设定及定期选派精干力量分赴各高校面对面地核查,可有效防止“注水”行为的发生;持证上岗的规定及对从业人员的专项培训,尤其是对《统计法》的系统学习,有利于提高工作人员的业务水平和专业化队伍的建设。 2.高校党委、行政的重视。人财物的投入,专项经费的预算,职能部门与系部联动机制的确立,相互配合、齐抓共管格局的形成,辅导员、班主任作为第一责任人及目标任务的细化等,能为高校毕业生就业率的统计提供充分保障,其中将目标任务细化给辅导员、班主任尤为关键。辅导员、班主任作为基层一线工作人员,长年关注着学生的学习、工作、生活,了解学生的思想动态,与学生建立了深厚的感情。学生不仅乐于向辅导员、班主任倾诉自己的苦与乐,毕业后也基本能主动汇报自己的工作情况。 3.就业指导课内容的拓展。毕业生就业率的统计,从表面看是一些简单的数据搜集、计算过程,实质上它需要长期的就业指导做铺垫。通过就业指导教育并拓展到就业率的统计中,需要高超的智慧和人性化的管理手段。作为就业指导教师在授课中,不仅要对学生的职业定位、心理调适、求职技巧、就业程序、权益维护、创新创业等进行指导,还需要回答学生为什么要向学校报告就业情况及如何报告就业情况等问题。作为管理手段,其主线是学生所关心的档案流向,多数暂未就业的毕业生,不希望离校时即将档案转至生源地或自带。因此,学校在一如既往地帮助学生就业的同时,主动满足毕业生的愿望,妥善为学生免费代管档案半年或更长时间,这对初次就业率或年度就业率的统计将起到积极的作用。 4.现代网络技术的支撑。调查显示,100%的高校毕业生能熟练运用现代网络技术,上网成了学生学习、工作、生活的一部分。在高校毕业生就业率的统计中,现代网络技术所提供的交互平台,能为我们的工作带来无与伦比的快捷性、高效性、经济性,即使一些与学校、同学或家庭暂时失去联系的毕业生,我们也可在互联网上找到。这种技术支撑表现在:校园网站及相关数据库的建立,学校可面向所有毕业生通知、公告,学生可在任何时间、地点登录,方便填报自己的就业信息;班级QQ群的加入及专业邮箱的公布,既可实现多人的集体互动,又可实现点与点的个别交流。 5.专职工作人员的敬业。高校毕业生就业率的统计工作,本质上属于思想政治工作范畴,亦是思想政治工作的延伸。这是因为,从过程上审视是从业者的辛勤施教和情感沟通,从结果上观察是学生的理解和积极配合。做好这一特定的思想政治工作,需要创造性地工作和主观能动性的发挥,需要高度负责的态度和乐于奉献的精神。因此,在选派综合素质高、业务能力强的专职人员的同时,热忱为其排忧解难,积极营造宽松的工作环境,提供必要的办公设备、经费支持,并在职称评定,评先、评优等方面予以考虑,这不仅是工作所必需,更是对从业者的工作肯定。 综述所列五项措施,理论上符合管理学、教育学、经济学等原理,反映了高校毕业生就业率统计工作的自身规律;实践上是成功高校的经验总结,具有良好的指导性、示范性。但高校毕业生就业率的统计工作是一项系统工程,时效性强,复杂且难度大,仅运用上述五项措施有一定的局限性。因此,为了寻求更科学、更高效的途径和方法,值得我们将高校毕业生就业率的统计工作作为一项课题,进行更深入的研究和探讨。 统计毕业论文:高校毕业生就业影响因素的统计分析 【摘要】本文运用统计学的理论和方法,分别对影响大学生就业的几个主要因素进行了研究,发现性别、学历、政治面貌对高校毕业生就业率有着显著的影响,而学习成绩和专业影响并不显著。 【关键词】高校毕业生 就业 统计分析 一、研究背景 2013年全国普通高校毕业生规模已达699万人,比2012年再增19万。从2006年以来,我国国内高校毕业生的就业率每年平均下滑了0.5个百分点。为了提高对这一问题的认识,我们分别从性别、学历、专业、政治面貌、学习成绩等几个方面分析了其对就业的影响,以期能为高校毕业生的就业提供一些建议,同时也奢望能为我们的高等教育的改革提供一些实证分析。 二、数据来源 本文使用的数据来自于两处,一是国家和省、市公开在公文、期刊、网络上公开发表的统计数字;还有就是通过抽样调查获得。 我们以河北金融学院2013界毕业生为调查对象,通过发放调查问卷的方式,展开专项调研活动。调研范围覆盖了近30个专业的3000余名应届毕业生,共发放问卷200份,回收有效问卷186份,有效问卷率达93%。 三、毕业率影响因素的统计分析 (一)性别对就业率的影响 表3-1 样本的性别特征 采取总体比例假设检验的方法检验性别因素是否会对毕业生就业率造成影响。根据上表计算那女生签约率分别为P1=52.08%,P2=33.33%。 为了检验ρ1和ρ2是否相等,建立原假设H0:ρ1=ρ2=ρ,备择假设H1:ρ1≠ρ2。在原假设成立的条件下,有P=(a1+a2)/(n1+n2)=(n1P1+n2P2)/(n1+n2)是ρ的无偏估计量,P=38.17%。有条件n1和n2都充分大,下面的检验统计量近似服从标准正态分布,即: z= 经计算: z=2.033 查表可知,在置信水平0.05的水平下确定临界值Z0.025=1.96,拒绝域(-∞,-1.96]∪[1.96,+∞),由于|Z| Z0.025,检验统计量的样本观测值落入拒绝域,所以拒绝原假设H0,接受备择假H1,即设样本数据有充分证据说明毕业生的就业率受到性别因素影响。 (二)学历对就业率的影响 表3-2 样本的学历特征 根据上表计算出专科和本科就业率分别为:P1=31.25%,P2=48.65%。 为了检验ρ1和ρ2是否相等,建立原假设H0:ρ1=ρ2=ρ,备择假设H1:ρ1≠ρ2。在原假设成立的条件下,有P=(a1+a2)/(n1+n2)=(n1P1+n2P2)/(n1+n2)是ρ的无偏估计量,P=38.17%。有条件n1和n2都充分大,下面的检验统计量近似服从标准正态分布,即: 经计算:z=2.3909 查表可知,在置信水平0.05的水平下确定临界值Z0.025=1.96,拒绝域(-∞,-1.96]∪[1.96,+∞),由于|Z| Z0.025,检验统计量的样本观测值落入拒绝域。 所以拒绝原假设H0,接受备择假H1,即设样本数据有充分证据说明毕业生的就业率受到学历因素影响。 (三)学习成绩对就业率的影响 表3-3 样本的学习成绩特征 采取单因素方差分析考察河北金融学院13级毕业生就业情况各维度的学习成绩差异。为了检验学习成绩是否对毕业生就业有影响,即不同组别的就业情况是否相等,建立原假设H0:ρ1=ρ2=ρ3=ρ4,备择假设H1:ρ1、ρ2、ρ3、ρ4不全相等。分析结果如下: 表3-4 SPSS生成的有关学习成绩因素的方差分析表 由于显著值0.169大于0.05,所以在置信水平0.95下没有充足的证据否定原假设,即学习成绩对毕业生就业情况不会产生显著性影响。 (四)政治面貌对就业率的影响 表3-5 样本的政治面貌特征 通过上表计算出党员和非党员的就业率分别为:P1=48.57%,P2=31.90%。 为了检验ρ1和ρ2是否相等,建立原假设H0:ρ1=ρ2=ρ,备择假设H1:ρ1≠ρ2。在原假设成立的条件下,有P=(a1+a2)/(n1+n2)=(n1P1+n2P2)/(n1+n2)是ρ的无偏估计量,P=38.17%。有条件n1和n2都充分大,下面的检验统计量近似服从标准正态分布,即: 经计算:z=2.2672 查表可知,在置信水平0.05的水平下确定临界值Z0.025=1.96,拒绝域(-∞,-1.96]∪[1.96,+∞),由于|Z| Z0.025,检验统计量的样本观测值落入拒绝域。 所以拒绝原假设H0,接受备择假H1,即设样本数据有充分证据说明就业率会受到政治面貌的影响。 (五)专业对就业率的影响 表3-6 样本的学生干部经历特征 采取单因素方差分析考察河北金融学院13级毕业生就业情况各维度的专业差异。为了检验专业是否对毕业生就业有影响,即不同专业类别的就业情况是否相等,建立原假设H0:ρ1=ρ2=ρ3=ρ4=ρ5=ρ6=ρ7=ρ8,备择假设H1:ρ1、ρ2、ρ3、ρ4、ρ5、ρ6、ρ7、ρ8、不全相等。分析结果如下: 表3-7 SPSS生成的有专业貌因素的方差分析表 由于显著值0.376大于0.05,所以在置信水平0.95下没有充足的证据否定原假设,即专业因素对毕业生就业情况不会产生显著性影响。 四、结论 通过上述分析,我们发现性别、学历、政治面貌对学生的就业率有着显著的影响。而学习成绩、专业对就业率没有显著的影响。由此看来,用人单位在签约时比较看重学生的综合素质。所以,高等学校在今后的人才培养中,除了性别这个不可控因素,要注重学生综合素质的培养,不能一味地追求学习成绩。 统计毕业论文:3252名应届高中毕业生视力普查统计分析 本文通过高考体检对参加高考人员视力及屈光情况作以统计分析,给近视防治提供参考依据。 1 对象和方法 1.1 对象。北戴河地区的北戴河高中、英桥学校、华夏奇石学校及部分社会考生,2004年~2007年参加高考人员3252人,其中男1930人(59.35%),女1322人(40.65%),平均年龄18.2岁。 1.2 方法。采用对数视力表。裸眼视力低于5.0,矫正到5.0,散光者将柱镜度数换算成等效球镜值加入记录。不能矫正则进行客观眼部检测。将视力检查后分为4组:1组4.0~4.4,2组4.5~4.7,3组4.8~4.9,4组5.0以上。近视程度分为:-0.25~-3.00D为轻度, -3.25~-6.00D为中度,-6.00D以上为重度。按普通高中、私立学校和艺术类进行统计分析。 2 结果 2.1 视力。2004年891名学生中双眼裸眼视力≥5.0者226人(25.36%),任何一眼 2.2 学校类型与学生近视发生率。2004年、2005年、2006年、2007年检出近视率依次为72.50%、77.01%、80.87%、81.73 %。其中普通中学为80.00%、81.68%、82.52%、80.57%;私立学校为72.11%、77.29%、81.05%、70.69%;艺术类为71.27%、72.05%、68.70%、69.31%。普通中学、私立学校和艺术类近视发生率差异有显著性。 2.3 近视程度。视力下降程度的统计根据高考体检、限制专业种类而划分。其近视大多均能矫正,为良性近视(表2)。 2.4 性别与近视发病率。2004年362名女生中,近视295人(81.49%),529名男生中,近视409人(77.32%);2005年500名女生中,近视388人(77.60%),731名男生中,近视565人(77.29%);2006年215名女生中,近视180人(83.72%),313名男生中,近视235人(75.08%);2007年245名女生中,近视 202(82.45%), 357名男生中,近视 279人( 78.15 %)。经统计学处理P 3 讨论 本文6504眼中视力减退者5116眼(78.66%)。其中近视4986眼(97.46%),远视96眼(1.88%),其他眼疾34眼(0.66%)。显然近视是视力减退的主要原因。据流行病学调查,我国学生近视患病率已居世界第二位,在亚洲部分国家和地区特定人群近视发病率高达70%[1],本组4年近视分别为72.50%、77.01%80.87%和81.37%高于前述报道;远视率分别为1.78%、1.54%、1.33%和1.33%,近视与远视比率明显高于文献报道[2]。从性别上近视发病率女性为80.56%,男性为77.10%,女性高于男性3.46%,18岁以下人群中,近视眼表现的性别差异可能与女性发育较早有关,此外女性近视高发也许与户外活动少,近距离用眼更多有关。近视眼的发生不仅取决于遗传基因,更取决于环境。学校性近视主要是因为近视时间过长所致。 根据招生体检规定,一些专业对视力有特殊要求,个别考生为“过关”采取死记硬背的方法,事实上这些蒙混过关的考生,并不能适应专业的要求,为了让考生更加科学合理的选报专业,一定要实事求是。这次调查学生的近视率达78.66%,这一结果意味着许多学生在报考高等院校时,将受到专业的限制,如飞行、航海技术、消防工作、刑事科学技术、侦察等。 学生学习负担重,缺少体育锻炼,不注意用眼卫生等都是导致视力下降的原因,视力下降并不是高三学生才有的特征。希望学生们能够从小就注意眼睛的保护,尽量不要长时间看电视和电脑,以及阅读书籍,如果学习紧张,必须长时间读书时,也应该注意在眼睛感到疲劳时采取护眼措施,如做眼保健操,双眼望远等。
环保经济论文:猪发酵床养殖技术的经济与环保战略 摘要:发酵床养猪技术是一项运用微生物发酵原理,将锯屑、秸秆和稻草等发酵基质和有益微生物共同建立生物发酵床,生猪养殖过程中排泄的粪尿通过发酵床垫料吸附,经过微生物发酵、分解,转变为微生物蛋白,达到降低成本、变废为宝,减少污染目的一种养猪技术。其优点是能较好的解决秸秆焚烧、粪污污染等难题,有效减少应激,提高猪肉品质,保障肉产品安全,改善动物生长环境,实现经济和环境协调发展。笔者主要结合实际情况,分析了猪养殖过程中污染治理存在的污染问题,论述了广西壮族自治区猪发酵床养殖技术的经济与环保战略意义。 关键词:猪发酵床养殖技术;经济;环保;意义 近些年,广西壮族自治区将全面完成县(市、区)禁养区的地理标注和工作,并依法推进分区管理,制定禁养区内畜禽养殖场的拆迁计划,落实养殖场关停拆迁补助,确保2018年底前禁养区内的所有养殖场全部关闭或拆除。畜禽规模养殖场(小区)按照国家总量减排有关要求,根据环境承载能力和土地消纳能力,建设完善畜禽养殖场(小区)雨污分流、粪污收集系统和废弃物贮存设施,鼓励采取单独清除粪便的“干清粪”工艺和固液分离工艺。其中,对周边消纳土地充足的畜禽养殖场(小区),鼓励采取“种养结合、生态还田”模式,对周边消纳土地不足的畜禽规模养殖场(小区),鼓励采取粪污加工制肥或深度处理工艺,达到国家相关标准后再行还田利用或达标排放。 1猪养殖过程中污染治理存在的污染问题 首先,养殖者主动治理的意识不强。除养殖者主观认识不到位外,客观上是因为养殖业门槛低、污染治理成本高、污染产生后监管依据不足,处罚不到位,养殖者管养不管治的观念没有改变;其次,生产工艺落后,历史欠账多。养殖场内部养殖和粪污处理设备、工艺、技术落后,防渗防溢、雨污混流等已远远达不到环境保护的要求,历史欠账非常大,改造治理需要大量的资金投入;再次,种养循环结合差。由于化肥增产的效益比有机肥投入更有优势,加上耕地碎片化、农村劳动力缺乏等问题,致使养殖与种植无法有效衔接,生猪粪污没有得到充分利用;最后,资金、技术支撑弱。生猪养殖比较效益低,政府投入少,粪污处理的技术、方法等相对滞后且难以推广,粪污处理成本高,出栏生猪粪污处理成本需要30元/头。大多数场户无力对污染治理进行投入,而无害化处理、市场化运作机制尚未建立。 2猪发酵床养殖技术的经济与环保战略意义 2.1彻底实现零排放和零污染 传统猪养殖产业粪便对环境污染十分严重,如果养猪产业能够采用高度集约化的生态养殖模式,规模化养殖场每年能够减少温室气体的排放量相当于1300hm2森林1年吸收二氧化碳的量。据相关统计数据显示,1头猪大概可以产生5.5L/d的排泄物,每年所排泄的氮元素在9.5kg左右,这些物质如果不经处理直接排放到河流、土壤中,其中所包含的有毒有害物质会对空气、水源、土壤造成严重污染,要想彻底解决这个问题,就需要探索一种对环境零污染的技术,从目前情况来看,猪发酵床养殖技术能够很好的解决上述问题。 2.2节省大量水资源 积极推广应用猪发酵床养殖技术能够很好的解决粪便和废水污染环境的问题,对维护水源地水质安全发挥着积极作用。采用猪发酵床养殖技术,省去了水冲洗粪便这个流程,猪从出生到出栏,都不需要进行冲洗和洗浴,相对于传统猪饲养模式需要每天冲洗圈舍好几次,节省了95%的用水量,同时也能够节省大量劳动力,在节省水资源的同时,劳动力成本大大下降,提高猪养殖产业的生产能力。 2.3有利于提高秸秆资源的利用率 秸秆资源是放错位置的宝贝,在过去农作物收获后很多秸秆都被当场焚烧,对环境造成严重污染,同时也是一种违法行为。广西壮族自治区拥有丰富的秸秆资源,利用这些资源对提高生产能力,减少环境污染具有积极作用。近些年,国家积极倡导秸秆综合利用,但是秸秆利用效率还是很低,秸秆焚烧现象屡禁不止。而推广应用猪发酵床养殖技术需要大量的木质垫料原料以及铺垫发酵床栏舍,这就为秸秆资源的利用提供了一个良好的契机。猪发酵床养殖技术的推广和应用,垫料最为重要,垫料的厚度一般为60~80cm,一个规模化养猪场需要消耗的垫料可达数百吨,一般每10m2的发酵床就需要667m2左右的秸秆作为垫料。猪发酵床养殖技术巧妙的为秸秆综合利用找到了一条比较有实际效益和再利用价值的途径,也为减少秸秆燃烧,改善生态环境提供了一种全新的尝试。 2.4将动物粪便制作成有机肥料 我国是畜牧大国,随着养殖产业不断向前发展,畜禽粪便的排放量呈现递增趋势,这些粪便如果得不到妥善处理,将会对人们的生存环境造成致病威胁。而推广应用猪发酵床养殖技术能够实现动物粪便的充分发酵,然后制作成有机肥,供农业生产利用。采用猪发酵床养殖技术,垫料层能够形成一个堆肥发酵层,畜禽粪便被发酵菌消化之后形成垫料,这时粪便已经成为一种半腐熟的有机肥,只需要对其进行适当加工,就可以作为一种优质有机肥在市场销售。从再生效益角度分析,这些经过有益菌发酵的肥料能够替代大量化肥,增肥土地,改良土壤理化性质,有很高的经济效益和生态效益。 2.5省人工和省储粪房 传统生猪养殖需要根据养殖规模建设大量的储粪房,占用大量土地,建设过程中需要投入大量人力、物力和资金,增加了饲养者的养殖成本。而推广应用猪发酵床养殖技术,粪便能够直接在猪舍垫料中发酵,省去了多次清理粪便人力成本,同时发酵过的粪便能够作为有机肥半成品,通过加工直接利用,省去了储粪房建设,大大提供了土地利用率。人工、设备和资源投入量减少也能够间接提高饲养者经济效益。 作者:谢瑞明 单位:广西玉林市陆川县温泉镇水产畜牧兽医站 环保经济论文:低碳经济与环保协调发展问题研究 【摘要】低碳经济与环保协调发展对于提升国民经济以及促进社会的和谐发展具有重要的作用和意义。其中低碳经济模式更是我国经济发展中的重要战略举措,是保证经济与环境二者协调发展的最佳途径,同时也是促进友好型环境以及节能型社会发展的必经之路。在发展经济的同时注重对环境的维护,而在维护环境的过程中又为经济发展创造良好的条件,使得经济发展的模式和形态能够得到极大转变,并向着循环低耗的方向发展和改变,就能够促进经济海域环保的协调发展。 【关键词】低碳经济:环保:协调发展;问题;分析 1低碳经济 低碳经济模式的基本特点是碳排放量低,能源的消耗量比较低。它主要是以通过高效的利用自然资源以及开发清洁能源的模式来促进经济的发展和进步,同时又与温室排放的气体标准标准,以及可持续经济发展的核心理念来适应国民经济和社会的发展模式。低碳经济模式是发展经济的一类新形态,其实质就是促进经济的可持续与稳定发展,同时达到保护环境和节约资源的目的。低碳经济模式是指发展以低碳为核心的经济模式、能源消耗模式、产业模式以及低碳技术模式等,其主要特点就是由工业社会的发展模式转变为生态社会的发展模式,低碳经济模式不仅能够提高人们的生活水平,改善人们的生活环境,还能够极大的促进经济和社会的发展和进步。低碳经济模式是促进经济发展的新的起点,究其根本,低碳经济模式可以看成是一场充满巨大挑战性的社会变革,其涉及到了与能源相关的科学技术、经济模式不以及市场消费模式,最终目的就是要达到最低的温室气体的碳排放。 2低碳经济与环保协调发展的现状及问题 随着全球化经济发展的进程加快,低碳经济科学技术以及相关的产业也得到了极大的发展和提升。目前低碳经济模式在欧洲国家的发展已经相对成熟,但是由于我国引入低碳经济模式的时间比较晚,因而低碳经济在国内的经济发展和建设还存在很多问题。目前国内低碳经济模式发展的现状及问题如下: 2.1缺乏合理的产业结构 目前国内三大产业的比例大致为1:5:4,其中占比最大的为第二产业,同时也是国内的主体产业。我国在国际贸易中占有重要的作用和地位,并且对国际贸易的发展起着不可忽视的决定性作用。现阶段,国内生产制造的产品大都比较低端,因而使得一些基础的能源和材料被大量消耗,即煤炭、石油等。导致这种现象的主要原因就是目前国内缺乏合理的产业结构,而落后的工业制造技术也是导致这一现象发生的重要因素。总之,产业结构是影响国内低碳经济与环保协调发展的重要因素。 2.2碳排放量不可控 我国在高碳能源方面的主要特征就是多煤、少气、缺油,煤碳在国内所有的高碳能源中所占的比例能达到70%以上,并且煤炭中所含的碳也是所有的高碳能源中最高的。因此国内的二氧化碳排放量以及强度够很高,已经超出了世界二氧化碳排放平均水平的30%及以上。尽管国内采取了很多措施来降低二氧化碳的排放,例如研究和开发清洁型能源,以及开发具有可再生性的资源等。但是短时期内还是不能改变这一现状,因此二氧化碳排放的量也不能进行有效的控制,国内把煤炭作为生活和生产的主要能源的消费模式还很难进行根除。 2.3缺乏先进的低碳技术 目前的低碳技术内容主要有采集和封存碳技术、节约能源和减少碳排放的技术、可再生资源技术。国内要想实现低碳经济产业发展的目标,至少需要将近60种核心技术的支持,而目前国内的还缺少42种。从这方面可以看出,国内在低碳经济与环保协调发展的模式中,还缺乏先进的低碳技术来加以支撑,并且目前国内在整个低碳技术方面的研究和发展也是相当落后。要想实现低碳经济与环保协调发展,其核心就是要大力开发和创新低碳技术,因为先进的低碳技术直接决定低碳经济发展的效率和成果。 2.4能源消耗持续加大 目前国内正大力建设现代工业化的经济,其基本要求就是要实现经济发展的稳定和可持续,而发展经济就不得不消费大量的能源。目前国内能量消耗较大的产业大致有六种,因此使得国内的高碳能源消耗问题日益突出和加剧。再加上国内正致力于城镇化的建设和发展,因此使得未来的能源消耗将持续加大。 3低碳经济与环保协调发展的途径 3.1构建低碳环保的发展体系 要想实现低碳经济与环保协调发展,首先就是要构建良好的低碳环保的发展体系。因此可以建立完善的能源可再生法规,加强和落实政策法规的实施和执行,加强太阳能源、海洋能源、风力能源以及地热能源的开发和利用,并大力开发生物质能,从而促进能源可再生性的全方位发展和进步。同时还要建立低碳经济工程,并积极研究和开发没煤电清洁型的生产基地,以及建设具有可替代性新型资源基地,例如核能、水能以及太阳能源等,从而促进新型的能源消费模式发展。在农村,政府部门以及环保部门还要引导农民们大力修建沼气池,充分利用生物质能,从而为生活和生产提供稳定可靠的能源。 3.2加强环境保护与资金投入 在运用具有可再生性的能源进行发电时,国家和政府部门要给予一些发电企业设备资金上的鼓励和补偿。只有这样,那些需要投入大量资金,而且收益又比较慢的发电企业才能够持续稳定的发展下去,人们的生活环境才能够得到有效的改善。同时政府在环保这一方面还要对企业创新低碳技术以及使用生物能源这一块给予一定的补贴,这样能源政策才能具有良好的导向作用。另外还要大力宣传生物燃料的使用优势,使得人们能够养成良好的环保生活的习惯。 3.3发展低碳产业 发展低碳产业是顺应国家经济发展模式的重要举措,也是实现低碳经济与环保协调发展的重要途径。发展低碳产业对于促进现代化服务贸易以及高新技术具有重要的作用和意义,同时也是调整和转变国内产业结构的重要举措。低碳产业不仅能够是企业生产更多的污染低、附加值高的出口产品,同时还能够避免污染高、耗能高的出口产品生产,从而使国内的产业结构更加趋向于低碳化。 3.4加强宣传与制定标准 国家和相关的政府部门要加强低碳经济与环保协调发展的理念的宣传和倡导,同时还要制定相关的降低能源消耗以及节能发展的标准,从而促进人们的消费观念的改变。例如城镇公共设施建设方面,要建立相关的节能降耗的标准和制度,从而使其达到环保节能的标准和要求。另外在衣食住行方面也要大力提倡绿色环保的生活方式,并制定相关的消费标准和节能制度。 4总结 综上所述,低碳经济与环保协调发展不仅能够极大的促进国内经济和社会的共同进步和发展,还能极大的改变人们的生活质量和生活方式,并有效的改善人们生活环境和生态环境,从而促进经济和生态的协调发展。因此国家和政府要大力开发低碳经济产业结构和模式,积极宣传和倡导低碳环保的经济发展模式以及生活模式,从而促进社会、经济、生态的协调统一的发展和进步。 作者:刘璇 叶莉 单位:北海市环境保护科学研究所 环保经济论文:低碳经济下的环保能力探索 一、环保传播面临的挑战 (一)大众传播媒介从业人员环保传播专业水平低,无法对环保知情权进行专业处理 媒介及其从业者环保意识和全局观念仍需提高。当下部分传媒界从业者缺乏对环境保护重要性的全面认识,加之自身相保知识的乏困使其对环保传播的功能性匮乏。比如,我国很长一段时间媒体介入环保都是以科技为入口的,这种情况到现在也没有大的改观。然而,环保归于科技只是其特性之一,长此以往,会使环保传播产生异化,将环保局限在一个纯技术的层面,从而成为了遏制环保传播的又一个拘束。但大众传播的主体媒介———环保传播的量与质都会间接或直接的受到其相关从业研究人士、记者环境环保意识的高低、专业环境素质水平的影响。因而,当下尤为重要的事加强对媒体从业人员职业道德、知识修养、及综合素质的培养。再如,当人们对GDP顶礼膜拜时,具有环保传播素养的媒体人应该告戒人们,这么高的GDP是以资源的极大浪费和环境破坏为代价的,为清理环境破坏所付出的成本应该从GDP中减去,进而提倡绿色GDP,这才是顺应低碳经济,合乎国民利益的传播。人们所谈的知情权、公民权的实现,这都是对专业媒体人提出的要求。 (二)经营上的权衡战胜媒体使命感,使得真正的环保传播被迫出局 目前,许多电视台把观众收视率放在首位,利用收视率提升栏目形象,取得市场经营高效益。这种方式已经逐渐以盈利性为目的走向市场。这让环保传播处在了尴尬的局面,其本身承担了重要的社会责任,但却无法创造出相应的经济效益,或者直接作为公益事业发展而没有收益,这造成了环保栏目生存空间更加艰难。面对公共环境与经济效益的矛盾,大众传媒难以坚持长期进行环保传播,毕竟自身的运营与生存是每个媒体需要担忧的问题,正如谢涛、古小琳所说:“中国报业曾一度希望在报纸形象(使命感是其中一个重要反映)的提升上来应对竞争,但由于竞争出现恶性化局面,经营上的权衡最终占据上峰,这就必然使得媒体真正的环保干预及传播被迫出局。”[4]也就是我们通常说的“劣币驱逐良币”。 (三)环保传播多以精英(忧患)意识为主,公众环保传播力量薄弱 公众的环境意识的增强有利于环保传播的实施,否则就会制约环保传播进程。环保传播是一项需要全社会共同参与的事业,它包括了政府、企业、媒介、社会公众,缺一不可。环保传播不仅仅是由政府和媒体为主导的公益性活动,更是一项以企业为主体的经济活动。通过依靠政府和媒体宣传环保传播事业的发展,但更重要的则是要依靠社会和企业发挥作用。然而,即便是媒体的环保传播也多表现为某种精英(忧患)意识,主要是对公众进行环保意识的启蒙以及环保理念的灌输,而不是发动精神、伦理以及思想上的革命。如今许多企业在经营过程中,环保理念普遍较为薄弱,可持续发展意识和绿色营销观念尚未形成,公众的环保参与意识强度不足,缺乏力度和均衡性,这对于发展环保传播事业而言仍是一个不小的障碍。公众对于环保事业是一个最强大最坚实的基础,但是这个基础的牢靠性还正处在一个缓慢发展的过程中。综上,环保传播主要面临着来自于媒介环保意识现状、环境传播与经济发展冲突、公众环境力量薄弱三大挑战。现在全球对于环境传播重视度不断加强,拓宽传播渠道与环保空间,全面提升大众传媒的传播能力已经成为迫切需要解决的问题。 二、如何提升环保传播能力 (一)大众传播媒介从业人员认清环境问题本质,提升环保传播素养 “环境问题的本质是经济问题,这是一个无须争辩的事实,而在我国,环境问题作为本质上的经济问题,更具有它的特性,这就是,我国环境问题一是来自贫困和发展不足,二是来自发展本身。前者是由于贫困和压力而对自然资源的掠夺性开采造成的生态破坏事件,以及人类居住环境恶化等,后者则因发展不当而造成种种生态危机。”[4]如今许多环保传播中的内容相对较单一,没有多元化发展,有的仅仅是走程序化或者例行公事,甚至回避问题造成空洞无意义的报道。所以对于环保传播的效果应当多元化,利用最简易明了的方式传达给观众,通俗易懂更贴近生活的内容会起到更好的传播效果。以人性化和多元化的视角进行环保传播才能达到理想的传播效应。媒体精英只有对环境问题的认识与理解准确到位,才能整合信息,让受众从媒体上获取的有关环境保护信息范围得以拓展。 (二)政府出台相关政策法规,确保环保传播制度化、常态化 根据污染博弈理论,任何企业在没有强制性约束的情况下,都不会为了减少污染而增加产品成本,这就不可避免的会导致哈丁所说的“公用地悲剧”,环境的恶化是现代版的“公用地悲剧”。为了解决私人决策者过分地使用公有资源,政府通常管制其行为或者实行收费政策,以减轻过度使用的问题。大众传媒也属于公共领域,与环境两者都具有公共性的同构特征。经过100多年的发展,传媒已成为一个庞大的信息服务机构,一个依靠有偿提供信息和及播放广告的隐形形式获取利润的公共部门。因此,媒介作为社会“公器”,在获取利润享受社会权利的同时,也理应承担起社会责任和历史使命,即在各自的传播中留出一定的空间或时间进行环保宣传。政府要提供有效的公共服务,建立优良的制度环境,规定各媒介在传播中具体应尽和怎样尽环保传播责任。政府也可出台关于环保传播的相关规定,使得环保传播制度化,常态化,进而避免因不良竞争而导致的环保传播被迫出局的尴尬局面。 (三)传媒有效设置环境议题,促进环保传播与公民社会构建相结合 由于我国在环境治理的过程中,存在着政府与市场双重失灵的情况,客观需要一种新力量的介入。在经济市场化、社会多元化、网络化、开放化以及文化世俗化的当代中国,这种力量表现为正在兴起的公民社会。作为公共议题,除了比较突出的环境问题之外,环境领域也是公民参与程度较高的一个议题。近年来发生的诸如2004年前后的“怒江保卫战”、2005年圆明园铺膜听证会、2007年厦门PX事件乃至2011年“南京梧桐树”事件等典型的环境公共事件,都表现为传媒尊重公众的知情权,充当社会的中介,有效设置环境议题并将其置于社会公开、广泛的讨论中,进而形成不断加深的影响力,最后有效组织公众参与环境公共问题的解决。这无疑是公民社会构建的切入口。“公民社会的建设与现代公民的素质培养是一致的,在这个历程中,传媒与公众携手,借助于环境这一公共问题积极行动,能够有效培育民间力量,与政府一道开展环境治理,履行历史使命,推动社会健康文明发展。”[5] 三、结语 发展低碳经济已经成了一个必然趋势,而发展经济则需要在经济社会发展与生态环境保护双赢的形态下进行。过量的碳排放成了气候问题的重要因素之一,在人类意识到生产和消费过程中已经难免出现此类问题,也必然成为了一个亟待解决的问题,因此要在环保发展的基础上降低碳排放的危害,优化和约束某些消费和生产活动。现今社会上关于环境保护的问题已经受到了高度的关注和舆论,将来也必然会发展成为一个“环保传播”的社会。环保传播有义务提高公众的环保意识,有责任促进构建经济社会全面、协调、可持续、和谐发展社会的建立,这是历史也是人民赋予环境传播的使命。转变观念和思路,加强引导,树立绿色低碳发展观,发展绿色低碳经济、促进可持续发展是人类社会未来发展的必然选择。 作者:杨妍王佩单位:中国传媒大学南广学院 环保经济论文:地区经济发展与环保疑问简述 作者:陈孝胜 单位:重庆三峡学院 随着三峡大坝的落成,三峡库区在近年来和全国各地一样,社会经济得到了巨大的发展,经济总量成倍增长,人均GDP大幅度提高。但库区贫困的面貌并没有根本改变,库区与全国发展水平的差距不仅没有缩小,而在扩大。从全国发展趋势来看,三峡库区依然属于落后的地区。产业结构在调整,未冲破低层次框架[4]。根据三峡库区(重庆)主要社会经济指标的比较,库区产业结构在近几年与10年前相比有很大改善,但与全国相比,第一产业的比重仍然过高,第二产业过低。在所有制结构上,库区仍以国有制为主,私有和合作经济成分比重较低,而全国和沿海地区私有经济比重大,国有经济比重小,其间的结构形成了鲜明的对比。第三,投资环境差和产业经济效益低的状况导致引资困难。据有关资料数据显示,在重庆库区的15个县市中,人口数量虽大,但作为产业支柱的工业总资产数额很小,且负债率很高。尽管三峡工程有大量的资金投入,但对带动库区工业的发展与贡献极其有限,对吸引外资的希望也很渺茫。三峡库区经济发展主要问题及原因分析根据三峡库区的经济现状,制约经济发展主要有三个问题:首先是库区人口素质的问题。三峡库区目前共有人口三千多万,除了重庆市中区人口素质较高以外,其余地区的人口素质还较低。这种现状还适应不了城市大发展、经济大启动的需要。因此,要提高三峡库区的整体人口素质,就必须加大对库区居民的教育力度。其次是对库区的规划、政策和资金等问题。众所周知,三峡工程的修建是一项举世瞩目的工程。当然发展库区经济也是一项前无古人的事业,它涉及许多问题,因此我们必须组织一支专家队伍经过认真调查、仔细分析和充分论证之后,制定出三峡库区社会经济发展的总体规划和具体的实施意见并且认真贯彻落实。除此之外,为了保证规划政策的顺利落实,还要制定一系列相应的法规制度,以加大依法管理的力度。此外,库区经济的发展还需要有必要的资金作支撑。三峡库区需要投入大量的资金以改变其基础设施较差,工农业基础还很脆弱的现状,同时采取多种形式的融资渠道以增强三峡库区经济发展的造血功能。最后是基础设施建设的问题[5]。由于三峡工程的落成,各项基础设施都还很差,远远适应不了外向型经济发展的需要,因此要从奠定发展基础和改善投资环境的角度出发,大力加强农业基础设施、能源、交通设施、通信设施和城市环境设施的建设。 三峡库区生态环境现状分析 土地资源有限,人地矛盾突出[6]仅从2008年的相关数据来看,重庆库区总人口达1497.52万人[7],长江沿岸是人口密集区,每平方公里600人以上。万州区、涪陵区及其他10多个县市都分布在沿江的狭长地带上,作为一个山区密度高的地区,其人口早已超过其环境容量的承受能力。为了解决众多人口的生活问题,在相当长时间内只有大面积伐树,盲目开荒,使库区的原始植被受到破坏,导致水土流失等一系列环境问题发生。此外,大规模的土地开发可能导致更严重的水土流失,进而加快水库淤积,缩短三峡工程的使用寿命。生态基础脆弱三峡库区地处大巴山断褶带、川东褶皱带和川鄂湘黔隆起褶皱带三个构造单元的交汇处,地势崎岖,河流横贯其中,山高谷深,70%以上的土地都为山地,不利于农垦,也给工业、交通和城市建设增加了难度。三峡库区由于地质、地貌复杂,年降水时空分布不均,地震、滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害和干旱、暴雨等灾害性天气时有发生。由于该地区地质环境条件差,已成为全国危岩滑坡的高发地区[8]。环境污染严重随着三峡工程的兴建和库区经济的快速发展,三峡库区的环境污染也日益加剧,库区生态环境日渐恶化。重庆库区2007年的生活污水排放量为65238万吨,2008年为78086万吨;二氧化硫2008年的排放量为78.24万吨,其中生活二氧化硫排放量达15.52万吨。三峡库区的环境负载远高于全国平均水平,库区已成为我国酸雨严重地区之一。森林覆盖率低据有关数据显示,目前三峡库区除鄂西三县外,其他各县森林覆盖率仅有7.5%~13.6%,沿江地带仅5%左右[9]。 三峡库区经济发展与环境保护的协调发展对策 促进库区经济发展与环境保护的协调发展需要社会各界人士的共同努力,本文着重从政府、企业和公众方面进行论述,提出促进两者协调发展的对策。政府方面第一,加强对环境保护的宣传教育,提高库区公民的环保意识。群众是实践的主题,库区生态环境的建设与保护必须发动群众,依靠群众。政府可以通过报刊、广播、电视和网络等多种媒体形式加强有关宣传教育,进一步提高公众对生态环境建设与保护的共识和支持,促进广大群众树立生态环境建设与保护的绿色观念,自觉减少和防治污染,积极参与生态环境建设与保护,促进库区生态环境良性发展,还可鼓励社会公众和非政府组织参与并监督三峡生态环境建设与保护工作。第二,尽快出台库区生态环境建设总体规划及配套规划,并健全完善生态环境保护的工作机制,坚持政府领导,各方参与,综合治理,稳步推进,讲求实效等原则,运用生态环境学等理论和思想,遵循自然和社会的客观规律,统一规划,合理布局,分步实施,依靠科技支撑,有效地协调好经济发展、移民安置、资源永续利用和生态环境保护的关系,促进生态环境建设和保护工作的深入开展。第三,加快三峡库区水库管理和环境保护立法工作步伐[10]。政府可按照国务院有关文件和领导的批示精神,用法律支撑三峡水库管理和库区生态环境建设与保护工作,使其做到有法可依,依法办事,有序开展,规范进行。第四,实施研究和实施生态移民,将生态建设与扶贫开发进一步结合起来。生态移民是解决库区人口超载和自然环境条件恶劣、敏感,确保生态环境安全的战略性措施。政府及有关部门可适时编制生态移民规划,采取多种方式进行移民安置,并强化管理,促进生态移民有序进行。第五,高度重视生态与环境保护高级专门人才的培养,同时推进有关理论、科技、政策和管理的创新。第六,建立行之有效的监督保障体系[11]。环境保护工作需要我们调动各个部门和广大人民群众的积极性,坚决落实环境保护的法律法规,做到有法必依,执法必严,违法必究,充分发挥人大、政协联系面广,人才济济的优势,通过他们带动广大群众对环保工作进行监督检查,发现问题,及时处理。对破坏环境的不法之徒予以严厉的制裁,使保护环境的观念更加深入人心。第七,控制人口增长,提高人口素质。人口的过快增长往往会对脆弱的生态环境构成很大的影响。过量的总人口会使社会负担加重,持续发展势头削弱,大量的剩余劳动力使就业压力增大,生产效率下降,同时还会削弱在提高人口素质方面增加投资的能力。因此,适量控制人口增长,提高人口素质,对于环境保护,促进库区经济的发展有着极其重要的意义。第八,对库区产业进行重组,发展环保产业,重点培植交通运输、旅游、建筑、天然药物、特色纺织、绿色食品等产业。发展此类产业既可减少企业对环境的污染,又可促进库区经济的多元化发展。第九,努力推动区域经济合作[12]。经济落后的地区,要实现经济的快速发展,必须加强与其他地区的经济合作,让资源共享,优势互补,整体联动。要实现库区与其他地区的经济合作,有三个层次:一是强化与周边区县的经济合作,在合作中壮大经济的整体实力;二是强化与武汉和重庆主城区的经济合作,接受大城市的辐射和带动,强化与大城市产业的互补性、配套性和协作度;三是强化与对口支援省市的经济合作,充分利用对口支援省市提供的资金、人才、技术、物资和信息,增强库区城市经济的实力。第十,将经济发展目标由单一目标型转向综合目标型。传统的发展战略,是以追求国民生产总值的增长为目标的,它只单纯追求经济的高速增长,从而必然忽视环境保护,造成生态条件恶化等环境问题,其结果只能是不但环境遭到破坏,经济发展也难以为继。只有把环境质量纳入经济发展目标之中,才能使经济发展与环境保护协调起来,令经济和环境同步发展。企业方面第一,库区企业在保护环境的前提下,加大经济发展的力度,以壮大库区自身的发展能力。三峡库区今年的发展很大程度是依靠国家密集的投资来拉动的。对于西部发展滞后的地区,从长远的市场经济发展上看,区域的发展不能依赖国家的投入,而应该靠库区自身的能力和努力,特别要开拓外资、私人和集体投资的途径。因此,库区的各企业都要下大力气拓展与库区外企业的合作渠道,促进库区经济的多元化发展。第二,库区企业加大对库区环境保护的投资。库区企业是库区经济发展的主体,也应是库区环境保护投资的主力军。企业的发展离不开良好的生态环境,因此,要促进企业自身的发展,企业就应为库区环境的保护贡献自己的一份力量,从而促进政策环境和投资环境的改观,以此吸引更多国内外企业家来库区投资以促进企业甚至三峡库区经济与环境的良性循环发展。第三,自觉加强对企业污水和烟尘排放的控制和处理。库区企业特别是沿江企业要尽量减少污水和烟尘的排放量,自觉使用环保清洁能源进行生产,同时对排放的污水进行处理,减少对江河与空气的污染。第四,合理使用自然资源,减少对资源的浪费。企业对资源的需求量是最大的,要保护三峡库区的环境就要对自然资源进行有效利用。第五,加快实现经济增长方式的转变。经济增长方式的转变主要是从粗放型向集约型转变;从扩大再生产方式来看,应由外延型扩大再生产向内涵型扩大再生产转变;从速度和效益来看,应由速度型向效益型转变。只有这样,才能在实现中国经济持续、稳定、快速发展的基础上,实现对自然生态环境的保护。第六,把环境保护作为生产和消费过程中的重要环节,大力发展循环经济。解决经济高速增长与生态环境日益恶化这一矛盾,根本出路是转变经济增长方式,走新型工业化道路,积极推动发展循环经济,实现经济与环境的“双赢”。要从企业内部循环的角度,大力发展生态工艺,推行清洁生产,大力发展绿色消费市场和资源回收产业,优化产品结构。公民方面第一,加强环境保护意识,树立生态理念,特别是干部群众要加强自身的环保意识和责任意识,要树立“绿水青山就是金山银山”[13]的环境价值理念,实现将环境换取经济增长转变为环境优化经济增长。同时正确处理环境与建设的关系,树立人与自然和谐发展的理念。环保的思想基础应该是一种强烈的生态意识和高度的责任意识。我们作为社会的一员要千方百计地做到不耗竭资源,不破坏环境,不仅使当代人收益,而且能给子孙后代留生路。第二,自觉接受政府关于环境保护的知识宣传教育,提高自身素质,从自身出发,不乱扔垃圾;并积极向他人宣传环保知识,让环保观念深入人心,人人都为库区的环境保护贡献一份力。第三,积极参与到植树造林的行动中来。每年的植树节需要广大群众的积极参与,增加植被覆盖率有利于保持水土,防止水土流失、泥石流等灾害的发生,对库区经济的发展起着间接的促进作用。第四,使用环保产品,尽量不使用一次性餐具。第五,转变消费观念[14],打消高消费、超前消费、挥霍消费及畸形消费的观念,形成适度消费观念以促进库区经济的公平协调发展。 环保经济论文:低碳经济中环保室内设计 当今社会,环境问题已经成为影响人类生存和发展的焦点问题。随着低碳经济、绿色环保成为新时展的主题,环境亲和力与人文关怀度已成为衡量环境质量的新标。全球气候变暖,自然灾害频发,碳排放给全球带来的危机,早已拨动了人们忧患意识的神经,低碳经济和低碳生活成为拯救地球、延续文明的热门话题,而与人们生活密切关联的低碳室内设计,也将成为一种流行趋势。作为设计师,笔者觉得我们应该努力做到以下几个方面: 1树立以低碳经济为正确目标 低碳在我们的理解当中,主要是应用在一些实际的节能减排方面,比如汽车的耗油量、国家所倡导的低排放量的汽车能够进入市场。从个人角度来说,笔者认为。应该多从我们日常用的节能灯、乘坐公共交通工具等与我们息息相关的方面,做到低碳环保。在家装方面,我们从材料应用方面要有一些节俭的因素在里面,比如什么样的材料能够降低耗损量,怎么样去规划施工过程以减少不必要的浪费,因为减少浪费也是降低能耗,我们要身体力行去践行低碳环保,这与我们日常的生活有很大关联。谈到“低碳生活”,先引入一个“低碳经济”的概念。所谓低碳经济,是指在可持续发展理念指导下,通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。发展低碳经济,一方面是积极承担环境保护责任,完成国家节能降耗指标的要求;另一方面是调整经济结构,提高能源利用效益,发展新兴工业,建设生态文明。低碳经济下的低碳室内设计更是给设计师提出了一个高层次的要求。设计师应该做的就是坚持以“低碳”为主线,自觉抵制那些浪费和奢华的不良设计风气,把低碳贯彻实施到我们的室内生活乃至整个大生活中。 2坚持以改善室内环境为调节过程 人的一生,绝大部分时间是在室内度过的,因此,室内环境必然会直接关系到生活质量,关系到人们的安全、健康、舒适等。室内环境的创造,应该把保障安全和有利于人们的身心健康作为室内设计的首要前提。一间封闭的屋子就算拥有再多的节能产品和绿色材料,也只是形式上的低碳,而利用合理的设计,把自然风、景观和自然采光巧妙引入房间,让人与自然能充分接触的节能,才算得上是高品质的低碳生活。改善室内环境,我们应从主要的两点入手:①室内风环境和室内光环境。用室外的新鲜空气更新室内空气,保持空气质量符合人体卫生要求,因为室内空气品质直接影响到人们的身心健康和工作效率,特别是对现代密闭办公楼的工作人员。②利用风压实现自然通风,或者能在室内产生穿堂风,这样就可以省下空调所产生的碳量,可以达到部分节能、低碳。安藤忠雄的住吉长屋是人与自然灵魂沟通的杰出代表,人在室内可以充分的感受自然四季,风霜雨雪。将自然通风、生态设计引入室内,不仅能满足人们的审美情趣,而且能在无形之中对人心理和生理的健康有更多的好处,更能提高室内空间环境的品质。现代人类生活节奏不断加快,工作和社会压力相应增大,人们的个性追求日渐丰富,其中采光与照明便是环境质量的一个重要方面。人们在住宅中主要目的是休息和家庭活动,在照明上宜突出自然、放松、柔和等特点。由于精细视觉性工作所需照度相对较小且多集中在书桌、起居室沙发、床头等局部空间,因而均匀明亮的高照度不应是住宅照明,不同的室内场所应用不同的照明才能达到灯光的使用效果和节能。例如:卧室、客厅、起居室等宜选用低色温(暖色调)高光效光源,并选用表面高度较低的灯具,在这样低照度环境若采用较高色温的光源势必对人产生压抑的心理感受,这是我们设计师在设计中应该极力避免的。而餐厅、厨房宜采用高显色性光源,避免新鲜食物的色彩失真导致人们的食欲下降,建议采用高显色紧凑型荧光灯,吊灯光源也可采用高显色紧凑型荧光灯。另外,卫生间可采用较高色温的光源(如荧光灯),洁白而明亮的环境会给人洁净的感觉。镜前灯的光源宜保持较高的显色性,避免对认定面色和化妆产生不良影响。 3努力以节约资源为主要途径 在需要改善室内环境的同时,更应该注重资源的节约。在设计阶段应对室内空间及其布局进行合理有序的安排,在有限的空间内尽量满足人们多功能的实用需要,使室内空间面积充分地得到利用,注重选用节约型、可循环再利用的材料达到资源的节约。另外,在我们日常生活的点点滴滴中,也是可以做到低碳的。比如少用一个水杯、少用一双一次性的筷子、少坐电梯多走楼梯;设置家庭水处理中心,把水分为白水、灰水和黑水三类,通过内部连通的管道和净化器,实现水在屋内的循环和利用;每选择1m2的软瓷,便为地球减负11.25kg二氧化碳、0.17kg氮氧化物、0.34kg二氧化硫和0.9kg烟粉尘;“垃圾、废物换一种态度来对待,也可以成为有用的东西;等等。在世博零碳馆,出现了80把特殊的椅子,仔细辨别,可以从这些椅子中发现很熟悉的东西:报纸、轮胎、水管、浴桶、方向盘、易拉罐等。它们被巧妙地改造和安排,变身为特别的坐具。零碳馆的出现,带动了低碳生活的进一步发展,这样的生活方式能够更好地节约资源,更好地实现资源合理利用。 4贯彻落实以人为本、为目的 在室内设计中,以人为本,即是以人的生活生产活动创造舒适、合理、安全、健康的室内环境,从尊重人和注重文化内涵出发,关注人自我控制周围环境的能力,为使用者提供高质量的生存环境。现代室内设计需要满足人们的生理、心理等要求,需要综合地处理人与环境、人际交往等多项关系,需要在为人服务的前提下,综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等种种要求。从为人服务这一点出发,需要设计者细致入微、设身处地地为人着想,创造美好的室内环境。因此,现代室内设计特别重视人体工程、环境心理学、审美心理学等,用以科学地、深入地了解人们的生理特点、行为心理和视觉感受等方面对室内环境设计的要求,低碳经济下的低碳室内设计更应该本着以人为本的理念继续实现着低碳的愿望。 5结束语 低碳,在强调环境保护和可持续发展的今天,逐渐渗透到了人们生活的方方面面。在设计理论界早已有人提出“适度设计”、“健康设计”、“美的设计”的原则,包括今天的“绿色设计”和“低碳设计”,这都是试图给现代设计进行新的定位,其根本目的就是为了防止现代的商业化设计给我们的自然环境带来破坏,防止社会生活过度物质化,防止传统文化被葬送甚至造成人性人情的失落和异化,从而让人类和子孙后代更健康更艺术地生活下去。而家装“纯粹的”低碳设计很难,作为设计师,不能无限制地去追求,而是将低碳设计按照需求落实到家装设计中。进行有效节能的家庭装修,就是落实“低能耗、低污染、低排放”的过程,就是低碳设计在家装设计中的新追求。为了保护我们的环境,人人有责任参与低碳行动,从我们生活的每个细节做起,减少碳排放量。我们有义务在低碳经济时代下去实现低碳室内设计,让低碳服务于全社会全人类,就是为了更好地保护我们自己,更好地保护我们自己的家园。 环保经济论文:低碳经济下环保传播制作及实施方针 一、问题的提出 发展低碳经济、应对气候变暖已经成为当前国际社会普遍关注和重视的一个问题。在这一时代背景下,通过传播沟通、引导和促进公众在日常生活和消费过程中树立低碳意识、实行低碳消费,已成为一个亟待解决的重要课题。本文中,环保传播(Envi-ronmentCommunication)是指相关机构通过报刊、电视、广播、网络和户外等各种媒体以及主题节目、专题栏目、实践活动等各种方式对公众倡导文明、节约、绿色、低碳的生活方式和消费模式的宣传教育沟通活动。环保传播已逐渐成为近年来媒体传播中的一个重要内容。各种形式的环保传播活动经常见诸各类报刊、电视、广播、网络和户外媒体。问题的关键在于,目前环保传播活动的实际绩效却不太显著。这源自我们缺乏对环保传播及其内在规律的深入研究和准确把握。本文在评述国内外相关文献基础上,试图探索环保传播的主要步骤和各阶段的策略重点,从而为相关机构提高环保传播绩效提供理论借鉴和实证资料。 二、文献综述 在经济发达国家,对于环保传播研究的文献却并不多见。一些学者着重考察环保传播媒体与公众环保意识的关系。Besley和Shanahan指出,接触电视和报纸有不同的效果。具体表现为,相对看电视少的人,看电视越多的人对环境有更大的关注度和更少的参与度,更不可能参与环保行动[1]。O’Guam和Shrum认为,传播媒体影响公众环保意识可能是通过媒体上报道的环保事件、公益广告或是环保节目,也可能通过其他与环保主题无关的内容而间接影响[2]。Holbert,Kwak和Shah进一步考察了特定环保传播内容与环保传播绩效的关系[3]。他们发现,不同类型节目呈现的环保传播内容不同,对受众环保行为的影响也不同。具体来说,新闻和自然纪录片对环保行为有正面影响,非纪实类则对受众环保行为没有影响。Winettetal.研究了环保信息传播后指出,基于影视等媒介整合使用社会营销、沟通、社会学习和行为分析可以构成行为变革的有效构架。大众媒介传播的潜在收益看起来非常巨大,但其成本也不可小视[4]。Staatsetal.对荷兰环保部开展的针对气候变暖的大众传媒运动进行实证分析后发现,大众传媒运动很难转变消费者目前的认知和行为,且调查显示即便大众传媒运动能提高消费者对于气候变暖的知识水平,往往也不会带来显著的行为变迁[5]。 近年来中国也有一些学者开始关注环保传播问题。高立鹏认为,大众传播绿色新闻和信息的影响力十分强大和有力,其主要影响环节和影响因素包括绿色新闻的传播主体、绿色新闻的传播技法、绿色新闻的传播对象等[6]。王莉丽认为,环保传播的效果受到主客体因素、社会政治因素、受众接受心理的制约。提高环保传播的效果要首先分析大众的情感、兴趣和需要,然后合理组织传播内容,改进传播策略[7]。巫喜玲通过实证分析发现,媒体确实对环保意识存在促进作用,但各种媒体的影响存在差异,报纸对环保意识的影响要大于电视,户外环保内容对环保行为的影响则大于其他媒体[8]。对现有研究文献的评述:从发达国家现有的相关研究看,学者们主要研究了环保传播媒体和环保传播内容这两个变量对公众环保意识的直接影响。事实上,影响环保传播的因素可能还包括其它变量,如传播机构、受众需求、传播情境等,这些也需要进一步的深入研究。从中国现有的相关研究看,多数研究只是对特定环保传播及其效应进行简单分析,如从理论上分析环保新闻报道或公益广告对受众的影响作用。但对于环保传播应遵循的步骤,不同阶段应采取的重点策略问题,目前还缺乏专门的深度研究。 三、环保传播的实施步骤设计 对于环保传播来说,首先应明确传播的实施步骤。笔者以为,有效的传播沟通应遵循以下步骤:明确目标群体、确定传播目标、设计传播信息、选择传播方式和渠道。下面分别阐述。 1.明确目标群体。根据我们的调查,不同公众群体在绿色、环保、低碳的消费行为模式上存在显著差异[9]。由此,政府有关部门在实施传播沟通和教育的过程中,应根据人口统计变量有效地进行市场细分,选择特定的目标细分市场重点实施,这有助于提高政策实施的效益。笔者认为,应该把年轻人确立为一个重要的目标群体。这是因为:(1)年龄是影响公众绿色、环保、低碳消费模式的一个主要因素。根据笔者的实证研究,年轻人在日常生活消费过程更少地实行环保行为。(2)年轻人的消费量相对较大。(3)宣传教育的实际效果与年龄成反比。根据传播理论中的“选择性影响理论”,由于不同个体间存在客观差异,传播效果对于不同个体的效果或影响不一致。一般来说,对年轻人进行宣传教育的效果会比较好。由此,应着重对年轻人加强绿色、环保、低碳消费的沟通和引导。特别是应重视对大学生和少年儿童这些特定目标群体,通过对大学生和少年儿童的教育引导,从而逐步提高全社会的环保意识。 2.确定传播目标。一方面,传播沟通目标应该是明确、具体、可操作的目标。现有的传播沟通目标往往是抽象、一般、不可操作的目标。现有的代表性传播目标(口号)如表1所示。从现有的传播口号看,政策制定者往往把“节能减排”、“节约资源”、“保护环境”、“保护地球”等直接作为传播沟通的目标。实际上,这些仅仅是政策制定者的一般目标或最终目标。对于普通公众来说,这些一般目标或最终目标要具体落实,还需要制定更明确、具体的传播沟通目标。例如,“购买小排量汽车或混合动力汽车”、“购买节能家电”、“用完电器拔插头”、“请选用无磷洗衣粉”、“请选用无氟制品”、“购买尾气排放达标的汽车”、“每天少冲一次厕所”、“每天少用两个塑料袋”、“多走楼梯、少乘电梯”、“每周少开一天车”、“少开空调多开电扇”、“多乘公交车,少用私家车”,等等。类似上述这样具体、明确、可操作的目标对公众个体来说才更有意义,也更能激励公众去实现目标。另一方面,传播目标不仅仅是单维的,而应该是多维的。笔者以为,环保传播目标可以分为“行为改变”、“影响认知”、“普及知识”、“增进情感”、“培养意识”、“变革观念”等多维度目标。不同的时间、地点和阶段,传播的目标可能有所不同。有时,传播沟通教育的重点目标是直接的行为改变和行为塑造,有时传播沟通教育的重点目标可能是增进公众对特定环境问题的情感,有时则可能是改变公众的物质主义消费观念。政策执行者应该视具体情境确定不同的传播沟通目标。 3.设计传播信息。首先,传播信息应以微观的环保信息内容作为重点。传统环保宣传教育活动中的一个问题就是,一味强调宏观环保知识和意识,以宏观环保内容作为传播重点,使公众形成环保的社会舆论环境,但也容易使公众仅仅成为环境保护的监督者,而非实践者,甚至有时会导致人们将环保责任外推倾向[10]。因此,环保传播活动的沟通重点应以人们日常生活中的微观环保行为内容(特别是公众日常消费过程中如何行动的信息内容)为主题,这样才能有效地直接引导公众在日常生活中形成推行环保行为的观念意识和行为方式。其次,传播信息分为理性信息、情感信息和非言语信息三方面。[11]有关部门在设计传播沟通信息时,应综合运用这几种信息内容和表现形式。理性信息是集中传递数据与事实的信息,如告知公众当前的能源消耗量、碳排放量、垃圾排放量、资源浪费状况、环境污染形势等等。情感信息旨在诱发出某种积极情绪(如快乐、激动、愉快或兴奋等)或消极情绪(如恐惧、内疚、罪恶或羞耻等),这些情感因素能激发期望的行为(绿色环保行为)、抑制非期望的行为(非绿色、不环保的行为)。非言语信息则依赖视觉、图片、形象、符号、代言人的形体语言,包括口语表达、面部表情、身体动作、眼神交流、空间距离、体型外表等。相关机构应综合运用这几种信息内容和表现形式,以更好地提高传播沟通的效果和效率。 4.选择传播方式和渠道。一方面,传播沟通过程中应针对目标市场特点选择有效的传播沟通方式。一般来说,环保传播应尽可能贴近目标消费者,这样才能获得显著的传播效果。例如,根据前文分析,应重点针对年轻人加强沟通和引导。相应地,应针对年轻人这一目标群体的特点选择有效的传播方式。对于年轻人来说,其获取信息的途径相对较为广泛,除了报纸和电视这些普通的传播媒介外,他们往往还通过网络、手机、课堂、朋友、同学、同事等途径获取信息。鉴于此,可以综合运用报纸、电视、网络、手机、朋友、课堂等多种传播方式对年轻人加强沟通和教育。当然,对年纪较大的目标群体来说,鉴于其使用网络等新兴传播媒介较少,对他们可以较多地选择传统传播方式(特别是面对面、近距离的宣传方式),如社区活动、宣传手册、广播等对年长者加强沟通和教育。另一方面,在传播渠道的选择过程中,大众传播媒介、选择性传播媒介和人际传播媒介应结合使用。报纸、电视等大众传播媒介的传播范围广、传播速度快、影响力大,往往适合于针对整体公众群体。选择性传播媒介(资料传单、直接邮寄、电子邮件等)和人际传播媒介的反馈迅速、有利于传播者和目标受众之间的情感交流,更易于为目标受众接受,因此更适合于针对特定的细分公众群体。笔者以为,在传播渠道的选择过程中,应结合使用以上三类传播媒介,特别是应重视利用选择性传播媒介和人际传播媒介。例如,为减少公众对一次性塑料袋的使用,一种方式是在广播、电视、报纸等大众媒体上呼吁公众自带购物袋,减少一次性塑料袋的使用;另一种方式是针对性地在特定消费场所(如超市、农贸市场、餐馆等)运用现场媒体(标语、横幅、传单等)或利用环保志愿者进行宣传沟通,引导公众在购买过程中减少一次性塑料袋的使用。显然,很多情境下后一种方式会更有效。因为,前一种方式虽然告知公众要实行环保行为,但公众在实际消费过程中很可能又忽视或忘记了这一点。而后一种方式实现了消费过程的实时提醒,确保公众在消费过程中注意并重视这些信息内容,从而可以有效防止公众忽视或忘记实施环保行为。 四、环保传播的次序阶段和策略重点 明确了环保传播的实施步骤后的下一步则是确定传播的次序阶段和策略重点。确定环保传播的次序阶段,其目的是使媒体传播信息的时间和目标接受者的效力等级阶段相一致。[11]笔者以为,环保传播沟通过程有不同的次序阶段,包括认知扩散阶段、信念形成阶段、行为塑造阶段和价值观变革阶段。在不同阶段,环保传播沟通应采取不同的传播重点。以对低碳消费的传播为例,在认知扩散阶段,传播沟通的重点是提高公众的低碳问题认知、低碳消费知识。在信念形成阶段,传播沟通的重点是提高公众的低碳消费情感、个体责任意识。在行为塑造阶段,传播沟通的重点是引导公众改变行为(购买购置、使用管理、处理废弃行为)。在价值观变革阶段,传播沟通的重点则是形成低碳的环境价值观和减物质主义(或后物质主义)的消费价值观。环保传播不同阶段的策略重点如图1所示。需指出的是,不论在哪一阶段,环保传播都必须主动、积极、广泛、高强度、全方位、持续进行,这样对于公众的实际影响效应才会比较显著。反之,如果环保传播是被动、消极、时断时续、应付式的进行,则往往达不到显著效果。 根据不同阶段传播沟通重点的不同,传播诉求方式也应该有所差异。例如,在认知扩散阶段,应更多地利用大众传播媒介,采取理性诉求的方式;在信念形成阶段,应更多地应用人际传播媒介,采取情感诉求的方式;在行为塑造阶段,应更多地应用选择性传播媒介,采取非言语诉求的方式;在价值观变革阶段,则应综合运用多种传播媒介,采取多种诉求方式。当然,需要说明的是,特定传播阶段的传播方式和诉求重点并非一成不变。有关部门应该视具体情境选择最有效的传播方式和诉求重点。总体上笔者以为,环保传播应采用更多的情感性诉求(激发受众对于环境问题的真情实感)、适度的恐惧性诉求(告知受众环境恶化的严峻形势),或采用更多的实践体验式活动诉求。这样环保传播对公众的影响效应会相对较为显著。 环保经济论文:节能环保的电力经济调度探析 【摘要】 电力行业的快速发展,对传统发电调度方式进行改革已经势在必行。同时,从电网调度层次来讲,并未建立完善的电力市场试点区域,政府政策的制定和电力企业的电价定价机制依然存在问题,本文针对电力经济调度方式进行了分析,从实施电力调度经济化、环保化、节能化方面给出了意见。 【关键词】 电力调度方;经济性;节能环保 国民经济的快速发展,电力需求显著提高,全国用电紧张趋势依然未得到很好的改变。面对新形式下对电力调度的要求,作为电力行业的一个重要环节,电力调度部门首先应该清楚当前的电力形势,在准确把握国家方针政策的前提条件下,保证电网的稳定运行,严格执行相关部门下发的电力调度指标,调整调度方式,确保电力调度的节能环保要求。 1发电调度方式 当前发电调度采取竞价上网形式来降低电网购电成本。根据电监会制定的电力市场主体运营规则,当启动区域电力市场后,区域电网内装机容量大于100MW的火电机组都需竞价上网进行电力交易。但在实际执行过程中,会受到多方因素的制约。①要保证区域电网内足够的装机容量,若机组装机容量不足时,为保证电网负荷需求,要求发电企业尽量满负荷运行,这样就不可能存在竞价上网的情况;②缺乏健全的市场规范,导致电力市场滥用操纵权力,一个电力市场的参与者通过控制上网价格来谋取个人暴利。如2006年我国境内投入的第一个区域电力市场———东北电力市场,由于区域电网内的发电企业上网电量报价过高导致企业运行1个月后就不得不暂停,这表明构建一个相对完善的电力市场机制所要面临的难度是相当大的(如图1)。 随着国家对环保要求的提高,电力市场在面对市场竞争的过程中,一方面要保证自身的发展经营绩效,另一方面要兼顾到环保要求。当前,西方国家在电力市场的发展过程中将环保因素作为考核电力企业的一项重要指标,通过控制环保指标排放力度,以此来引入高电价环保型能源,并通过鼓励政策提高其市场占有率。对于发电企业的污染物排放,构建了相当完善的环境监督管理体系,通过税收政策来抑制高排放企业的污染物排放量,同时,引入污染排放物交易体系,采取疏堵结合的方针来降低火力发电企业的污染物排放。对环保型能源企业,采取税费补贴、电量强制上网等一系列扶持政策来促进其发展。综上所述,正是一系列完善的方针政策的执行,让发电企业在提高自身的经营性利润的同时不得不充分考虑到环保、节能效益,最终,电力市场在上网电价上来推动电力企业的节能、环保。由此可知,当发电报价来充分展现发电企业的环保成本时,采取竞价上网的调度方式才能够推动整个电网的节能、环保要求。 2实施节能、环保、经济调度的探讨 2.1面临的问题截止到2014年,国内电力总装机容量136019万kW,全社会用电量已经达到55233亿kWh,其中火电占全部装机容量的67.3%,可以看出,电力市场中火电机组的占比还是相当高。从污染物排放方面来看,国内对二氧化硫和二氧化碳的排放量也是相当高的。而一次性能源的不可再生性以及量储备方面的匮乏也使得能源危机日益严重,同时,国内在煤炭、天然气等一次能源方面的开发水平和技术也远低于发达国家水平,在能源利用方面,也和发达国家存在较大的差异。基于目前煤炭、天然气等一次能源和发电技术方面存在的限制,应采取合理的发电调度形式来提高机组的平均利用小时数和已有的旧的调度模式,鼓励一批能耗低、污染排放少、节约型发电机组的发展。同时,作为电网负荷的调度部门,应该担负着优化电网调度的责任,但在实际过程中,往往会受到多方因素的制约,导致调度协调无序。综合电力行业的发展现状,笔者从以下几个方面针对电网优化调度进行了分析。 2.2完善电网经济调度政策建议根据“提高能源的有效利用、保护生态环境”的开发原则,要结合地区实际发展情况,采取“有序推进水利发电的开发、对煤电开发进行合理优化、积极推动核电建设发展、适度发展天然气能源发电、提高新能源技术的电力开发”政策,为了提高电网调度的科学性,确保电网经济、节能、环保的要求,在电力市场还未发展成熟的地区,可对当前不合适的发电计划进行合理安排,树立节能减排的目标,推动经济性调度;对于已经构建了完善电力市场的区域,在以市场调控为基础的条件下,可适当结合行政调度,逐步构建起一整套完善的的市场配套机制。完善能源价格体系,构建电价竞价上网机制。当前国内煤炭、石油等能源物质价格已经与国际接轨,但电力价格水平较国际水平却明显偏低。为让电力价格体现出能源物质的应有价值,应该逐步完善新型的能源价格体系,实现煤、气、电的联动关系,构建起符合当前要求的电价上网机制和输配电机制,降低基于电价结构方面而存在的重复交叉补贴项目。根据实际情况,以社会发展稳定为出发点,笔者认为可暂时取消煤电联动形式,根据煤、气等能源物质的市场价格来适当提高电力上网价格,将能源成本由用户和企业来共同承担,不仅能够促进企业内部通过技术提高来增加效益,也能够在用户中树立节能意识。同时,有关部门应该充分考虑到环境因素,将环境污染带入电力市场定价的考虑范围内,建立起与环境污染相互匹配的配套机制,有效提高可再生能源的有效利用率,对以煤炭为能源的火电机组,要采取环保加价的方式,结合煤耗折算因子等多种措施来降低高煤耗机组的带负荷,提高低煤耗机组的负荷能力,机理火电企业向能耗低方向发展。 2.3兼顾节能、环保双重因素,科学安排入网电量提高能耗低机组与机组装机容量小机组的年度计划发电小时数级差和发电利用小时数,根据调查结果,结合实际情况,确定各地区发电机组的污染排放标准和煤耗量等指标,形成多级别的机组能源利用模式。具体来讲,可以采取100h的分级制度,将当前装机容量小于10万kWh的小机组发电小时由当前制定的5000h调整到3000h水平以下,多出的发电空间将由低能耗高效率发电机组承担。同时,对当前的机组布置形式进行优化,由低煤耗的机组来担负电网系统的基本负荷,对于一部分性能较差但调峰灵活的中小型机组,可由其承担尖峰负荷。进一步改革电力市场规章制度,避免一些高效低排放火电机组带负荷过高而导致上网电价上涨,间接提高了社会用电成本。 此外,为积极响应国家颁布实施的可再生能源扶持政策,要求分布区域的可再生能源能够全额上网。尽管政府部门针对可再生能源发电已经提高了其上网电量,但是考虑到可再生能源上网电量的附加费用以及政策扶持资金方面采取的专款专用形式,导致上网电量被进一步消弱,这样新能源的发展也就受到了限制,增长幅度缓慢,相较于西方等发达国家,输配电价和上网电价的差距也越来越大。当然,为保证“十二五”规划中已经拟定的节能减排目标,应该改革现存的发电调度形式,一些企业牺牲自己的短期利益是在所难免的。而目前电网的薄弱环节主要是区域内电源的无序分布,基于可再生能源本身的特征使得可再生能源只能够“靠天吃饭”,往往会导致电网事故的发生。与此同时,目前也缺乏一个健全的节能、环保权衡准则,导致拟定的发电调度方式很难执行,同时相关部门的监督检查也使得调度部分承担更为繁重的责任。当前,发电企业大部分都是央企,因此,作为国家企业,应该承担起相应的社会责任与义务,但同时,发电企业也是市场竞争中的一部分,作为经营主体,必然要实现经营利润来保证自身的发展和电力建设要求。此外,在电力调度过程中,要进一步确立电网调度在电力发展中的重要性,要求发电调度的主体部分由当前的发电侧转移到经济、节能、环保方面。 3结语 新形势下的电网调度要同时满足节能、环保、经济要求,结合电力行业自身特色和国家政策对电力市场调度方式进行改革,健全以市场为主题的市场机制,引导电力企业由粗放型发展向节能、环保、高效型经济模式转变。 作者:刘凯 单位:国网安徽省电力公司铜陵供电公司 环保经济论文:低碳经济环境下公民环保意识 摘要: 随着我国经济的快速发展与我国人口的急剧增长,人类赖以生存的地球家园由于社会生产的无度开发、对自然环境的无节制索取,使得环境问题成为人们广泛关注的问题。我们人类的生存与发展离不开自然环境的赐予,面对不断恶化的生态环境,世界各国纷纷加入低碳环境计划的行业中。各国加强了对人民低碳环保意识的教育与培养,从而有效的提高了公民的环保意识,推动了人与自然的和谐发展。本文将就低碳经济环境下公民环保意识的提升进行探讨。 关键词: 低碳经济;公民;环保意识;提升;策略 人类社会经济的不断发展、高度的工业化文明彻底改变了世界的发展步伐和轨迹,现代文明的发展为人们的生活带来了便利,也为人们的生活提供了强有力的物质保障。但是,随着经济的发展,由于人们长期以来对自然资源的过度开发,导致环境污染问题日趋严重,人类社会的生产、生活等均受到来自大自然的抗议和惩罚。全球气候变暖、雾霾天气的增加、扬沙天气的增多、温室效应的产生、水土流失和污染的加重等都对人类生存的环境提出了警示。随着世界各国环保意识的增强,很多国家利用先进的科学技术、国家政策的大力扶持等形成一种内在的、自觉的低碳环保的生活方式。改革开放以来我国逐渐意识到环境保护的重要性,并通过不同的方式来提高公民的环保意识。低碳经济环境下,提升公民的环保意识,这是站在国家长远的发展角度来考虑,关系到我国建设和谐社会主义国家的实现。 1努力开展各种社会低碳环保活动 应是广大公民积极参与到社会低碳环保公益活动中来,全面提升公民的低碳环保意识,增强公民的低碳环保技能。因此,站在社会学的角度来看,必须充分利用现代多媒体技术作支持进一步向广大公民宣传并普及低碳环保知识,并在城市中挖掘树立典型的低碳环保榜样人物。站在环保范围的角度来看,加强社会公民的低碳环保公益活动,鼓励公民积极参与社会低碳环保公益活动,在低碳环保理念的中不断提升自我,增强公民的社会责任感、使命感。例如:可以组织本地居民到本地区的乡镇企业、厂矿企业进行参观,进一步了解这些企业低碳环保的情况。各社区应组织本社区的居民大城市的垃圾中转站、污水处理厂等参观观摩,感受自然环境被污染后的严重后果,彻底感悟人与自然之间的矛盾,从而增强公民的低碳环保意识,加强环保行动的紧迫感。 2加强低碳环保的网路宣传 随着现代信息技术的高速发展与网络技术的迅速普及,全球迎来了网络信息时代。社会环境方面也在进一步拓展信息交流平台。在低碳经济环境下,网络的发展更是为低碳环保的宣传创造了条件。网络的灵活性、开放性能够满足公民生活中多环保知识的多样化需求,并进一步巩固公民低碳环保意识。因此,应充分利用网络的强大力量,为公民有效的提供丰富的低碳经济与生态环境的相关信息,开辟交流平台,多建立一些与低碳环保相关的特色环保网站;还可以结合各种真实的案例资料,利用网络的传播介绍生态环境的现状,强调保护生态环境的重要性。 3建立并完善大众媒体引导机制 随着全球科学技术的不断发展与提升,各种电视、报刊、杂志、广播、网络、微信等传播平台媒介正在我国低碳经济发展的过程中发挥着举足轻重的作用。大众传媒的形式不仅是一种先进的文化传播平台,它更是有效提升我国公民低碳环保意识的重要媒介,还是在新时期大力开展公民环保理念宣传与教育的重要途径。由于大众传媒的覆盖面较广、传播的速度较快、传播的影响力较强等特点,使得大众传媒在公民低碳环保意识培养与提升中发挥出重要的、关键性的作用。 4搭建并完善低碳环保社区平台 每一个公民都是以社区为单位进行日常的生活与生产活动的,作为社区中的一份子,每一个公民都必须仅仅把握在社区学习的机会。随着生态环境的不断恶化,将低碳环保的意识教育与培养融入到社区教育中是值得我们深思的问题。特别是以社区为中心努力建立公民低碳环保意识平台,更是对公民进行低碳环保意识提升的重要落实途径。因此,必须要努力推进绿色社区的建设,充分发挥低碳社区在提高公民低碳环保意识中的重要作用。例如:利用社区的宣传公布栏公布当前本市、国家、省的水、空气质量、植被情况等。从而进一步引导公民在社区活动中进一步关心环保建设问题,履行公民的环保责任。再例如:可以鼓励社区公民积极参与到社区环保志愿者的队伍中,从而在低碳环保社区环境中提升自己的低碳环保意识。 5结语 总之,在低碳经济环境下,加强我国公民的低碳环保意识、提升公民的环保意识是保护环境的最佳途径。从长远的角度来看,公民环保意识的提升不仅直接关系到我国社会主义和谐社会建设的成败,更直接关系到我国低碳经济发展的成败。目前,我们人类正承受着由于对自然资源的过度开发而带来的严重后果,因此,在低碳经济环境下,转变经济增长方式、改变人们的生活与生产理念、提升公民的环保意识是大势所趋。 作者:林娜 单位:辽宁省铁岭县环境保护监测站 环保经济论文:浅论环保与林业经济发展的阐述 1建立和完善森林保护制度,加强林业行政执法力度 近一阶段以来,我国经济发展较快,因此,对能源的需求越来越高,林业资源是经济发展的重要资源之一。我国幅员辽阔,林业资源比较丰富,但是,要有计划、合理开发,以保证林业的可持续发展,尤其要对有重要生态功能的林场进行保护,因此,应该根据我国林业的总体开发情况,制定完善的森林保护制度,并加大执法力度,确保林业的可持续发展,对于过度开发采伐的情况,予以严重的惩罚。加强执法力度,首先要有完备的法律约束,其次也要建立一支合格的执法队伍,以确保法律的有效实施。 2加大对森林保护、建设的投入 森林在今天的环境工程里的地位十分的重要,越来越多的人注意到了这一点。森林对于环境的自身调节能力十分的强,对于污染问题有很强的改善的功能。在森林的建设里要加大投入力度,进行合理的规划最大限度的发挥森林的作用。对于不同的地理环境以及周边的环境,在森林建设的过程中进行合理的选中,选一些具有很强的净化功能的品种,繁殖能力适应能力强的品种,后续的维护工作是不可缺少的,对于一些自然灾害要及时的治理,像是虫害等方面预防为主,防治相结合,最大限度的保障森林的安全。相关部门的资金一定要到位,最好做到专款专用,这样就可以避免资金断流的现象发生,在资金方面得到了有力的保障。 3坚决贯彻“十六字”方针 对林业生态环境的保护,要严格执行“十六字”方针,即:科学规划、全面保护、重点建设、合理利用。更加强调森林的生态功能,突出对森林的保护和促进生态、经济、社会协调发展的思想。新政策的公布和贯彻实施,适应了新形势下森林生态建设和林业发展的需要,有利于调动林业职工保护、建设和合理利用森林的积极性,进而实现森林的永续利用和林业的可持续发展。 4引导传统农业,发展混农经济 可持续的混农林业高级生产模式,就是在一定自然经济地理条件和社会文化背景下,综合利用森林林下小气候、土地、水体、生物资源,在保护和培育森林资源的同时,进行农作物包括粮食品种、药用植物、蔬菜等其他经济作物的栽培,使之成为物质良性循环,能量合理流动,多级生产,稳定高效的相互促进的林农复合生态系统。引导群众开展多种经营,种植经济树种和经济价值较高的药材等,如树—果—药,树—茶—药等,增加群众收入,既提高林产品的数量和质量,以保证森林资源的可持续利用。 5大力发展林业生态旅游,促进林业经济可持续发展 目前,林业生态旅游已经成为重要的经济来源,不仅促进了当地旅游业的发展,也为林业的可持续发展奠定了基础。林业生态旅游是强有力的宣传形式,不仅为林业发展提供了资金保障,还在人们旅游中增强了大家的环保意识。尤其要重视各地国家级森林自然保护区的发展及申报。各地应该根据当地资源特点及优势,统筹发展,合理开发利用、科学规划,能够在保护林业生态环境的前提下,实现林业经济的可持续发展。 6结束语 近年来,环境问题一直是人们所探寻的课题,越来越认识到环境关系着我们每个人的切身的利益。如果有一个好的环境,能够提高我们的生活质量,我们的身体会更加的健康,我们每天可以愉快的工作学习。 基于以上的几方面我们的探索之路在不断地拓展,走可持续发展之路是当今社会的必然趋势。本文从森林的角度出发,从不同的角度看待问题,提倡林业的环境保护,对于其深远的影响进行了详细的分析阐述,加深人们的认识程度,使人们更加自觉的加入到环境保护的行列中来,一切的活动只有广泛的调动全民的积极性才会得到最终的想要的效果。目前,在林业产业生态保护这块我们取得了很大的进步,关键在于整体的构思,以及大力倡导响应国家的号召政策密不可分的。今后的环境保护可能会遇到很多的问题,但是只要我们积极地面对,在实践的过程中不断找到问题的解决方案,一定会取得更好的成绩。 作者:刘永斌单位:内蒙古准格尔旗林业局 环保经济论文:地区旅游经济与环保资源的研讨 1宁夏旅游经济与环境资源的互动关系 宁夏地处我国西北内陆黄河上游,“水、沙”巧妙组合造就了宁夏“塞上江南”的美誉.区内旅游资源丰富,自然与人文旅游景观相互交融.近年,宁夏实施旅游兴区战略,以打造“西部独具特色旅游目的地”、“面向阿拉伯国家和穆斯林地区的国际旅游目的地”为发展目标,旅游业取得了较快发展.同时,由于特殊的地理位置,宁夏气候干旱,生态环境脆弱,承受外来干扰能力弱,旅游业的快速发展与该区域环境资源承载力之间的关系十分微妙,如果过度地追求旅游经济增长,将会给环境资源带来巨大的压力,甚至造成环境资源系统的崩溃.宁夏旅游经济与环境资源协调关系的定量研究能够及时发现旅游经济与环境资源二者之间的协调发展度及发展动态,能够为区域综合发展政策的制定提供决策依据,为区域旅游业发展和环境资源保护指明方向。 2宁夏旅游经济与环境资源协调发展定量研究 2.1研究方法 协调发展度评价模型是定量研究经济系统与环境系统协调发展度的方法之一,它能够度量两个系统之间的平衡关系,为决策者提供科学依据.根据协调发展度计算公式,可以计算得出宁夏旅游经济与资源环境的协调发展度. 2.1.1构建评价指标体系采用文献分析法,对相关旅游经济与环境资源协调发展的指标进行收集、分析,根据宁夏的区域性特征对收集的指标进行筛选和调整,使指标体系的选择符合科学性、针对性和可操作性(表1).在评价指标选取中需要说明一点:宁夏沿黄经济区的建立促使宁夏重要的各个产业都向该区集聚,形成沿黄经济产业带.2010年第一产业比例为7.63%,第二产业比例为52.96%,第三产业比例为39.41%.未来沿黄经济区主要以二、三产业为主,并且工业化导向越来越明显,即大量的资源和产业在沿黄经济区集聚,这使得宁夏的环境资源问题首先在这一区域表现突出.沿黄经济区作为一个特殊区域在整个宁夏资源环境评价中相当关键,因此,在选取环境资源评价指标时,也将沿黄经济区作为重点评价对象,选取了沿黄经济区工业排放SO2去除率(%)、工业废水排放达标率(%)、工业固体废物综合利用率(%)等指标. 2.1.2熵值法确定权重熵值法是一种客观赋权方法,它根据来源于客观环境的原始信息,通过分析各指标之间的联系程度及各指标所提供的信息量来决定指标的权重,从而在一定程度上避免了主观因素带来的偏差。 2.2评价标准 协调发展度的计算结果必须通过一系列评价标准加以衡量,才能表达其形象的含义.通过参照国内外各种综合指数的分级方法,按照协调发展度的大小将环境资源与旅游经济的协调发展状况分为3个层次(表2). 2.3评价结果 根据上文构建的评价指标体系和协调发展度计算模型,采用2002—2010年《宁夏统计年鉴》、《宁夏国民经济和社会发展统计公报》、《宁夏旅游经济发展统计公报》中部分数据,计算出环境资源与旅游经济发展水平的协调指数C、综合评价指标数T以及环境资源与旅游经济的协调发展度D,结果见表3. 3结果分析 3.1旅游经济与环境资源综合发展水平分析 由表3可知,宁夏旅游经济综合发展水平总体上呈缓慢上升趋势.2002—2003年有所下降,这是由于2003年的非典事件严重影响了旅游经济的增长.随后又开始回升,呈缓慢上升趋势,2008—2010年增长幅度较大.环境资源综合发展水平总体上也呈增长趋势,2002—2004年增长较快,2005—2007年增长缓慢,2008—2009年又增长较快,随后至2010年稍有下降.这是由于“十一五”期间,宁夏以环境承载能力、经济发展水平和发展潜力等因素为依据,对全区进行环境保护功能区划,不同区域因地制宜地提出了不同的环境要求和措施,实施差别化的区域环境管理政策.同时,对中部干旱带、南部山区中的退耕还林还草地区、草原“三化”地区等限制开发区域进行环境保护引导和调控,减轻环境压力.此外,宁夏紧紧围绕跨越式发展主题,着力转变经济发展方式,推进工业结构和布局调整,制定了宁夏工业新一轮技术改造规划(2008—2012年),按照产业集群和配套要求,大力发展“五优一新”产业,全面启动新一轮企业技术改造工程.这一系列发展政策上的调整,都改善了环境发展的局面,使环境资源得到了有效保护.总之,旅游经济综合发展水平和环境资源综合发展水平之间的差距有逐渐缩小的趋势. 3.2旅游经济与环境资源协调发展度分析 从表3还可以看出,2002—2010年宁夏旅游经济与环境资源协调发展度总体呈上升趋势.在协调发展度等级上,2002—2004年轻度失调,2005—2008年濒临失调,2009—2010年发展为勉强协调,总的协调等级由轻度失调转变为勉强协调.依据经济系统与环境系统的综合发展水平不同,可将每个协调发展度分别再分为3种类型:即f(x) g(y),为环境发展滞后型;f(x)=g(y),为经济与环境同步型;f(x) g(y),为经济发展滞后型.由f(x),g(y)的值可知,在每个协调发展度中,旅游经济总是严重滞后于环境资源的发展,说明旅游经济与环境的协调度低,今后宁夏应继续加大旅游发展投资和政策扶持力度.2008—2010年协调发展度增长幅度较大,与旅游经济综合发展水平相吻合,这是由于西部大开发以来宁夏对发展旅游业的重视程度不断提高,基础设施建设不断完善,因而旅游经济获得了一定的发展,旅游经济与环境资源逐渐开始趋向于协调发展. 4结论与展望 宁夏旅游经济与环境资源综合发展水平及协调发展度低,目前还属于过度发展类型(过度区间),距优质协调发展类型还有很大距离.旅游与环境二者之间相辅相成、互相影响,建立二者之间的良性互动关系,促进旅游经济系统与环境资源系统向优质协调发展至关重要.宁夏2011年旅游业总收入比2010年增长24.2%,说明宁夏旅游业发展速度快、潜力大,因此,要继续加强推进宁夏旅游业发展.滞后于环境的旅游经济现状要求宁夏充分挖掘回族文化旅游资源,开发具有民族特色的地域文化旅游,增强地方旅游知名度和吸引力,提高旅游业的经济效益、社会效益和环境效益. 在大力发展旅游业的同时,不可忽视环境资源的保护工作,由旅游经济与环境资源综合发展水平不断缩小的趋势可以推测:随着旅游业的快速发展,旅游活动的频繁发生,最终会促使旅游经济超越环境资源的发展,对环境资源造成巨大的压力,呈现环境资源发展滞后于旅游经济的局面,这就会严重威胁到区域社会经济的和谐发展态势,所以在发展过程中要未雨绸缪,制定科学合理的发展战略.特别是旅游业的发展规划,应倡导与环境资源保护要求相符合的生态旅游、公益旅游、低碳旅游等,并增强旅游者的环保意识,建立有效的景区管理与监督制度,使旅游与环境达到和谐共生,朝有利于区域和谐发展的方向演进. 作者:张欢苗红单位:宁夏大学资源环境学院 环保经济论文:电力节能环保经济调度研究 摘要:电力节能环保经济调度是一种全新意义上的改革,是节约资源、保护环境的关键措施,为可持续发展做出了巨大贡献。文章将电力节能环保经济分成几个部分展开讲述。 关键词:电力企业;节能环保;经济调度 电力作为社会主要二次能源,其生产方式决定了一次能源的消耗量和环境的破坏程度。那么如何在稳定供电的前提下,减少能源消耗,提高企业的经济水平,是一个至关重要的问题。为了维持与稳定社会的可持续发展,应该将电力节能环保经济调度作为当前电力行业发展的重中之重,本文将分别从节能环保与提高经济水平方面,谈一谈电力企业的调度措施。 一、电力调度中节能环保措施 (一)科学的安排电网调度 电力系统工作人员应该根据电网的运行情况科学的安排电网调度。首先,电力系统工作人员应该重视分析电网的经济运行情况。电力系统工作人员应该充分应用先进的技术手段,加强对电网运行的历史数据的分析,对电网运行过程中设备的检修情况,供电情况,电网损坏情况等进行认真的研究,并且能够发现其中存在的问题,及时的制定解决措施。通过对电网经济运行情况的分析,可以使电网在最经济的形式下运行,从而能够做到节 能降损。 (二)提高电网负荷率 首先,加强电力系统负荷预测。电力系统负荷预测是电力工业生产、经营、管理的基础,它是电网负荷的监控与管理的一项基本功能。电力系统负荷预测对电力系统的经济稳定运行,合理地安排电网运行方式,以及对发、供电计划的编制都有极其重要的意义。预测结果的准确度直接影响到系统的安全、稳定、经济、可靠运行,良好的负荷预测可以有效地降低发电及网络运营成本,更好地为地区电力市场的发展铺平道路。负荷预测主要应用于以下几个方面:①安排短期设备维修即目前的每月调度检修计划。②制定周、日发电计划。③网络安全分析 (三)`活调整变压器的容量 农村与城市中的电网,他们两者之间的规律完全不一致。农村电网中,用电负荷是随着季节变化而变化的,配电变压器出现的空载以及轻载的时间相当的长。所以要针对性的选择,并且合理的使用配电容量。在城市中,用电高峰期的时候出现负荷量就十分严重了。所以就应该根据城市的用电情况,及时调整和对电源的地方得到增加,让配变的工作在范围之内。 (四)合理的配置电网设备 电力系统工作人员应该根据电网在运行过程中出现大量能量耗损的状况,采取有效的措施合理的配置电网设备。首先,电力系统工作人员应该根据电网在运行过程中所需要的最大负荷作为标准合理的配置变压器的容量和数量。电力系统工作人员合理的配置变压器的容量和数量可以根据用电情况及时进行切换调整,将变压器合理的配置成最大负荷和低负荷,能够有效的提高变压器配置的使用率,能够有效的降低变电器造成的能源损耗,从而达到节能降耗的目的。其次,电力系统工作人员应该合理的配置各相负荷。由于在电网运行过程中因为输电线路合成漏电现象较为严重,造成能源消耗较为严重,导致电流动作保护无法正常运行。输电线路出现损坏是由三相负荷不平衡,配电变压器的出力大大降低造成。因此,电力系统工作人员应该根据用电情况合理的配置各相负荷,尽可能的使三相负荷保持平衡。这样才能避免电网在运行过程中输电线路出现问题造成大量能源耗损。再次,电力系统工作人员应该科学的选择计量装置。由于计量装置是电力系统实现节能降耗的重要设备。因此,电力系统工作人员应该选择好计量装置。以前,电力系统使用的计量装置通常是高耗能、精确度较低、误差较大,效果不好。随着先进的科学技术的涌现,电力系统应该采用精度高、灵敏度高、耗能小、误差小的新型计量装置,这样能够有效的减少能源损失,提高能源的使用效率,提高电力系统的经济效益。 二、提高电力企业经济水平的调度措施 (一)改善变压器的经济运行情况 变压器在电力系统中很常见,同时他也是最费电的一种设备,如果我们能够降低它的能量损耗,那么对于电力系统的经济运作将会具有重要的意义。在当前,由于各种原因,关于我国电网运作过程中的变压器还没有具体的规定,因此有的时候就会造成超出标准范围的现象,因此,应该采取积极有效的解决办法。第一点,在运作过程中尽量避免开、关的往复操作,这样能够减少其对于能量的损耗,使其一直处于经济的运作状态。在使用变压器之前,明确其使用章程,确保其畅通、合理的运作。第二点,对变压器的操作方法要了解,有针对性的对变压器进行操作,使其满足自身的需要。但是在现实当中,很多人会采用一台变压器,认为这样损耗小,与此同时,他们还倾向于容量小一些的变压器,这样也能够使能量的损耗得到降低。但实际却正好相反,这样的操作行为不但不能够使消耗减少,还会使能源的消耗变大,严重影响变压器的经济运作。所以,在我们选择变压器的运作方式的时候,要经过严格的实际计算和分析,选择适当的运作方式,以实现运行效果的最优化。 (二)适度提高运行电压 电网功率损耗主要有两方面,一方面是固定损耗,另一方面是可变损耗。线路导线和绕组的功率损耗与电力平方呈反比,与变压器铁心损耗呈正比。电压适当的提高,损耗就会降低。所以,可以根据实际情况适当提高运行电压,在保证电压质量的前提下,不断的降低电网的损耗。一般的电力调度中电压的控制主要实施逆调压的方式来对电能质量进行调整,从而减少输送的电流,在一定程度上降低了电网的损耗,提高了设备的传输效率。此外还要加大电压的监视力度,在高峰时段实施主变分接头的调整,提高电网电压,在电压低谷阶段,如果电压高的话就要调低电压,保证设备安全运行,提高供电质量。 三、结语 电能是我国能源消费的主要形式,也是一种可再生的清洁能源。电力节能环保经济调度不仅是电力工业节约资源保护环境的积极之举,也是推动自身发展、革新技术、走新型工业化道路、落实可持续发展观的内在要求,对电力行业乃至社会发展有着深远意义。因此,电力企业要结合自身特色和国家政策对电力市场调度进行改革,向节能环保高效的经济模式靠拢。 环保经济论文:浅析发展低碳经济开发建筑节能环保新技术 摘 要:改革开放三十年以来,中国经济取得了巨大的发展,经济总量跃居世界第二,中国的房地产业和建筑业更是有了质的飞跃,全国各地到处都是大开发、大建设的场景,而高速的经济发展、大规模开发建设伴随着的是对环境产生了巨大的破坏,因此,现阶段的经济发展不能以牺牲环境为代价,应更加提倡发展低碳经济,高喊节能减排,保护环境。 关键词:低碳经济;节能减排;节能环保材料应用;可持续发展 中国工业化和现代化几十年以来,环境问题越来越多并受到重视,经济学家和社会学家提出要发展低碳经济,让经济发展和保护环境共进,实现经济,社会,环境的可持续发展。随着社会的进步,人们越来越意识到发展低碳经济、开发节能环保新技术的重要性。这种理念已经贯彻到各个领域,包括整个建筑产业。近年来,越来越多的建筑节能环保材料被应用到房屋建造中。文章就这一话题,围绕建筑节能环保材料进行阐述,浅析发展低碳经济、开发建筑环保新技术的应用和前景。 1 以清洁可再生能源代替不可再生能源 在过去几十年的里,中国建筑行业取得了飞速的发展。但一直以来,建筑业经济都是粗放型经济,使用了大量的陈旧炼钢设备,并完成了大量黏土砖的烧制,以至于消耗了大量的煤炭和石油,并导致环境遭到了严重污染。针对这种情况,应加快低碳经济的发展,以清洁可再生能源进行不可再生能源的替代,从而使煤炭和石油等能源的使用得到减少,并使环境污染得到有效缓解[1]。具体来讲,就是可以进行可循环利用的建筑材料、太阳能装置和雨水收集设施等材料设施的设计,从而加强对太阳能、生物能等可再生能源的利用。而利用这些能源,则能实现自己自足,所以能够减少不可再生能源的使用。 2 改善经济结构,结构转型 在过去较长的时间里,建筑业在材料选择、技术工艺使用等方面都很少进行新材料和新技术的引入,以至于建筑经济结构一直为高能耗、粗放型的单一结构进而产生了较大的二氧化碳排放量。而发展低碳经济,还要对该种结构进行转变,倡导进行新材料和新技术的使用,从而实现建筑的节能、节水、节材和节地建设,进而推动建筑的可持续发展。例如,上海的印象钢谷就是典型的低碳建筑,采用了混凝土立面结构,从而使花岗岩大理石、瓷砖贴面等材料得到了节省。其地下车库上方则完成了10000m2绿色坡地的设置,车库则保持四面通风和自然采光,能够全方位体现低碳理念。因此,加强对新材料和建筑节能环保技术的运用,将成为发展低碳建筑的关键,能够使建筑业经济结构得到有效转变。 3 利用科学技术发展低碳经济、大力提倡建筑环保新材料、新技术的应用 科学技术是第一生产力,这是邓小平先生提出的新时期发展经济的重要因素之一,随着科技革命的进行,人类对科学技术的掌握已经提升到一个高度了,因此,将科技运用到经济发展中也是很合理的事情。在现阶段的经济发展水平之下,清洁能源利用的成本相对较高,因此,清洁能源运用普及率不高,在这样的状况下,减少能耗是目前最需解决的事情。想要达到减少能耗的目的,就必须利用科学技术。所以建筑业还应加快转型,严禁使用黏土砖等高能耗材料,并尽快实现钢厂结构转型。此外,还要加快对环保新材料的倡导,比如在外门窗上进行Low-E节能玻璃的使用,从而减少冬季室内热量散失,并避免夏季阳光对室内进行加热,继而有效减少空调、暖气等能源的消耗。目前中国的建筑业发展还处于一个高能耗低回报的阶段,主要原因就是对核心技术的掌握程度不够,现阶段使用的技术都是英美等国所不使用的技术,技术的落后也是中国发展的一大难题。所以提高科学技术水平,掌握建筑节能环保技术,减少建筑生产的能耗以及污染物排放量,从煤炭石油等能源的使用量和污染物排放量两个方面实现低碳减排的目的,保护生态环境。 4 政府引导,促成产业转型 自可持续发展提出之后,中国的各类产业面临着升级转型的问题。在传统经济形态之下,中国企业采取的也是较为传统的组织结构,而随着改革开放和经济全球化的发展,以及对环境保护的重视,中国的企业必须改变组织结构和经营模式,以带动产业转型。在促进产业转型的过程中,政府必须引导作用,出台相关政策,以限制企业生产的能耗以及限制污染物和温室气体的排放,利用财政手段,提高企业使用煤炭,石油等能源的成本,同时,对新能源产业进行奖励,或者出台相关政策,给新能源产业发展提供便利和补偿,从政策和经济两个方面促进新能源产业的发展。具体来讲,就是要出台政策禁止建筑业继续使用黏土砖等高能耗材料,并为使用节能环保技术的建筑企业提供一定的优惠政策,从而引起建筑企业完成结构转型。 5 结语 在二十一世纪,世界上许多国家对环境的发展越来越关注,在中国,以破坏环境为代价发展经济的发展模式已经被抛弃,现在中国无论是领导人还是全社会都在倡导低碳,发展低碳经济,倡导低碳生活,从各个方面减少温室气体的排放,缓解全球变暖的现象。要发展低碳经济,要从清洁能源的使用,核心技术的掌握,产业的改革转型,改善经济结构四个方面着手,全方位的实现可持续发展。 环保经济论文:对建设项目环保投入经济效益研究的探讨 摘 要:建设项目环保投入的经济效益包括直接经济效益、间接经济效益和国民经济效益几个方面。建设项目环保投入经济效益研究有利于加深建设单位对于环保投入经济效益的认识、提高建设单位环保投入的主动性、积极性,有利于项目所在地环境质量水平的改善,对城市创建文明城市、实现经济与环境协调发展具有重要支撑作用。 关键词:环保投入;经济效益;交易成本 1 建设项目环保投入经济效益研究的重要意义 现阶段,大部分建设单位对于环保投入的认识均为纯粹的投入,没有经济效益回报。原因在于建设单位对于收入的认识主要集中在环保投入直接带来的经济效益。但是从广义的经济效益来讲,环保投入是有经济回报的,这种回报体现在例如对于社会生态环境改善的间接经济效益回报及社会改善对于企业进行反哺的经济回报。 同时,这种环境保护投入的经济回报还体现在对于企业社会责任感的增强、企业社会美誉度的改善,进而带来消费者、社会公众对于企业的认同,带来企业直接经济效益的增长。此外,如果企业能够通过循环经济等措施进行环保处理,更会带来企业运营成本的下降、企业利润水平的上升。 此外,一些高耗能、高污染的企业在环保政策的指导下实现生产方式的转型升级,虽然在短期内有一定投入,但是从长期来看,是企业响应国家政策要求,转变经济增长方式的科学举措,对实现企业的长远发展、可持续发展具有重大意义。 1.1 有利于提高建设项目进行环保投入的主动性、积极性 企业投资的主要驱动力在于投资收益率水平的高低。现阶段,企业在环保措施方面的投入都是在基于环保监管部门的监管措施下实行的,因此,很多企业在环保方面的投入都是被动的,一些企业认为只要能够达到环保监管部门的要求就可以,甚至有的企业在监管部门检查的时候开启环保设备,不检查的时候就关停环保设备,能用便宜的设备就不采购质量更好的环保设备,企业的生产对环境造成了一定程度的污染和破坏。 如果企业能够清晰地认识到建设项目环保投入的经济效益所在,将使得建设企业认识到环保投入的经济效益,了解到建设项目环保投入经济效益分析的思路和方法,就可以提高建设单位进行环保投入的主动性、积极性,进而从思想意识上保障了建设项目环保措施实施的主动性,对城市建设项目环境影响的改善起到重要的促进作用。 1.2 有利于项目所在地环境质量水平的改善 以秦皇岛市为例,在2015年的秦皇岛空气质量环境报告中,当年秦皇岛市空气质量达到二级以上的天数比例为72.6%,主要的排放物为可吸入颗粒物和二氧化硫。在水环境方面,2015年全市化学需氧量和氨氮排放量分别为54564吨和4692吨,重点工业污染源企业包括秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司和秦皇岛鹏远淀粉有限公司、秦皇岛天马食品厂、南戴河娱乐中心、中信戴卡股份有限公司和灵海发电有限责任公司等企业。整个2015年中,整个秦皇岛市危险废物的种类主要包括腐蚀性极强的金属铜,易燃易爆的塑料类制品和其他类型的液体废物。这些种类的危险废物的重量为2.85万吨。其中超过一半的危险废物已经被安全处理,而医疗器械类的废物占据了整个秦皇岛市内部危险废物总量的34.2%。包括很多医疗器械厂和电子厂所产生的危险废物的数量是最多的,它们如果不及时进行处理的话,容易产生很大的毒性和腐g性,对环境的伤害极大。 建设项目的环保投入经济效益研究,对企业进行环保措施的方案设计、设计方案的科学性分析、进行科学合理的可行性研究起到一定的参考作用,有利于企业更加理性的分析环保投入的措施或方案,进而对城市生态环境质量水平的改善起到一定的推动作用。 1.3 对城市创建文明城市、实现经济与环境协调发展具有重要支撑作用 在全国文明城市的建设中,精神文明一直在建设中占据相当重要的地位。随着科学技术的发展和时代的进步,全社会各个行业的发展都已经上升到了一个新的阶段。而为了适应是低昂的变化,市民的整体素质的提升也将会翻开一个新的篇章,从而进一步促进城市整体的发展。基础设施较为完善,生态环境优良是全国文明城市的重要评选标准。生态环境质量的改善对于城市体现城市文明程度、综合实力和整体水平具有重要的决定作用,也是城市创建城市品牌的重要保障。 2 建设项目环保投入经济效益的研究现状 2.1 国外研究现状 1983年,美国的学者就对环境对经济的影响做出了相关的研究。到了1993年,英国著名的经济学家弗瑞曼也对环境经济的评估理论做了系统的阐述,并且他在整个阐述的过程中采用了多个种类的方法。后来,瑞典著名的环境学者里农约翰在1995年的时候对前人总结出的环境与经济发展的分析方法进行了相关的探讨,之后再指出各种方法中存在的局限性。他的这一次分析使得环境评估方法取得了巨大的发展。在之后的一年,联合国环境组织开始正式着手对环境项目与经济的发展进行了相关的研究,并推出了《环境项目与政策评价》白皮书。在这份报告中细致地对环境对经济影响中的理论和特点进行了透彻的分析。并让所得的理论更好地运用到我国三大产业的各种项目中去。 2.2 国内研究现状 李佳、吴军年分析了建设项目环境经济损益分析指标体系的建立,很多专家也提出了通过建立参数的评估模型来建设一支高素质的环境影响队伍的建议。这样可以有效弥补经济环境评价体系中的不足,使得该评价体系得以更好地完善。郑杰总结了费用效益分析法、指标计算法、静态索洛方程法三种分析经济效益分析方法的分析思路,对建设项目环境经济损益定量分析进行了一些有益的尝试。2003年时,国内的知名环保专家张丽对火力发电对经济的发展以及对环境的影响做了系统性评价;环保专家张兴明运用生命感知理论对矿山建设的各个环节进行了全面的分析,通过实地地查看、数据的采集,最后对环境对经济的影响做了全面的评价。环保专家刘新力、林雨凡通过司法的角度对港口建设对环境的影响评价的必要性做了透彻的分析,并最终制定了一个详细的评价流程。 3 建设项目环保投入经济效益的分析研究 建设项目环保投入的经济效益主要体现在建设项目环保投入放入直接经济效益、间接经济效益和国民经济效益几个方面。下面将从这几个方面对建设项目环保投入的经济效益的表现进行分析探讨,也为后续进行建设项目环保投入经济效益的定量分析提供分析思路。 3.1 建设项目环境保护投入直接经济效益研究 建设项目环保投入的直接经济效益主要是由于环保投入带来的企业产品销售数量的增长、销售利润的上升、企业生产运营成本的下降、企业生产环境的改善带来的员工满意度的提升和员工流失率的下降。现阶段,我国消费者的消费观念随着社会的进步在不断转变,消费者对于健康、环保的诉求不断提升,同时生产企业的整体形象的美誉度对于消费者的认同感的影响力不断增强,因此,建设项目环保投入的增加,能够更加迎合消费者的消费心理,增消费者对企业形象和企业产品的认同感,进而带来企业销售数量的上升,企业利润水平的增长。 此外,在淘汰高耗能、落后产能的同时,增加了环保设备的投入,短期内对于企业来讲增加了投入,但从长期来讲节约了企业的生产能耗,降低了生产成本,对企业经济效益的提高具有重要意义。同时一些企业通过循环利用,将生产排放的废气、废物等进行再利用,也能够取得一定的经济效益。 3.2 建设项目环境保护投入间接经济效益研究 建设项目环境保护投入间接经济效益体现在对供应链内企业的经济效益的贡献和企业交易成本的降低。对于下游企业来讲,将降低销售终端与相关监管部门的交易成本,提升下游企业原材料、产品的环保美誉度,进而为下游企业销售额的提升起到一定的促进作用。对于上游企业而言,建设项目环保设施的投入和环保重视程度的提高将提高对于供应商产品的质量要求,主要是对于环保型原材料的要求,进而促使上游供应商增加环保的投入,提高产品的环保水平,进而带来与建设项目同样的经济效益的收获,包括直接经济效益的收益和间接经济效益的收益。 建设项目环保投入的间接经济效益还表现为企业交易成本的下降。一方面,企业要在政府相关部门的监管下组织生产和销售,例如质监局、环保局、卫生局等,企业环保的投入和环保重视程度的提高将使企业在符合相关部门的要求下生产和销售,减少由于企业不达标带来的停产整顿等交易成本的水平。另一方面,交易成本的下降体现为企业与周围社区、民众的和谐相处,减少了企业与社区居民的交易成本。由于企业环保不达标,例如企业噪声的污染、河北沧县红豆水的案例、相关钢铁企业烟尘、废气污染造成村民的健康影响、癌症村的出现等案例不在少数,虽然企业在环保投入上节约了成本,但是由于企业环保意识的淡薄及污染物排放的不达标,从舆论压力、环保监管到企业的名誉损失直至企业的销售下降等,给企业带来的损失也非常可观。 3.3 建设项目环保投入的国民经济效益研究 建设项目环保投入的国民经济效益从短期来讲,主要体现为国家治理生态环境的成本下降。例如国家每年治理雾霾要花费大量的成本,如果建设项目在建设阶段和运营阶段就重视环保的投入,就会大幅度减轻国家治理雾霾等环境污染的成本投入。从长远来讲,环保投入对于我国国民经济的可持续健康发展具有重大意义。改革开放以来,我国经济持续快速发展,但粗放的经济增长方式给生态环境带来了巨大压力,生态环境问题日益突出,以至于一些人认为保护生态环境与发展经济是“鱼与熊掌”不可兼得。其实,保护生态环境与发展经济并非不可兼顾,做得好还能实现双赢。正如同志所指出的,对生态环境的改善其实是一种隐形的生产力。生态环境同样是生产力的要素之一,而且是一种非常重要的在当前的发展形势下,只有在把握环境发展的基础上,更好地建设生态环境,才能够让整个生态环境和经济发展之间的关系变得更好。而且重视生态环境的发展会让整个经济的发展进入到一个良性发展的循环,最终实现可持续发展的目标。 环保经济论文:循环经济下的农村环保策略研究 【摘 要】在我国,广大农村的发展与环境问题存在着非常紧密的联系。就当前现状而言,我国农村经济发展迅速,农村建设步伐不断加快,与此同时,农村的环境问题也逐渐突显出来,特别是农业生态环境日趋恶化,致使农业环境资源问题越来越严重。在循环经济理论日渐成熟的今天,对农村环保策略的探讨具有非常重要的现实价值。本文在对我国农村循环经济发展模式进行简要分析的基础上,重点探讨了循环经济下的农村环保策略。 【关键词】循环经济;农村;环保策略 新r期,我国农村经济不断发展,在很大程度上推动了农村城镇化与农业现代化的建设进程。当前在工业点源污染逐渐得到有效管理与控制的背景下,农村生活污染与农业生态污染却日趋严重,对农村生态环境的健康发展带来严重的不利影响。要想进一步推进农村文明建设,就必须从循环经济发展理念入手,建立农业可持续发展模式,对农村生活污染与农业生态污染予以彻底解决,进而促进农村经济与农业环境的协调可持续发展。 一、我国农村循环经济发展模式 1.秸秆循环利用模式 在农村,秸秆具有非常广泛的用途,为了进一步实现农村生产环境的净化与完善,可充分运用秸秆寻求农业循环经济的突破口,例如运用秸秆发电、制备沼气、制作动物饲料、开发能源等。同时,还能将秸秆就地粉碎用作秸秆肥料,使土壤有机质进一步提升,进而对农业耕地起到一定的保护作用。可以说,通过秸秆循环利用模式的推广与应用,不仅能够有效减少资源浪费,控制污染,还能为农业生产提供有效资源。 2.沼气循环开发模式 沼气循环开发模式,即以沼气为中心,建立综合性产业链条,在改善农村卫生条件的同时,起到保护生态环境的作用。此模式的开发主要将沼气池作为重要的连接桥梁,将种羊、加工与沼气池三者进行结合,组成循环链,实现循环经济的开发与利用。在该模式下,对农作物秸秆与牲畜粪便进行加工制成沼气,将沼气液用作施肥材料,进而生产出绿色农产品。经长期实践证明,沼气循环开发模式是一种安全、绿色、环保的经济模式,能够通过有限的投入获得无限的生态效益。 3.农业绿色生产模式 在我国农村循环经济发展模式的探索中,绿色、无公害农业生产模式是一项重要内容。在农业生产活动中,从生态学角度出发,严格遵循生态经济发展规律,充分利用生态农业技术探索绿色安全的基因工程,减少农药、化肥的使用,进而促进农业生态系统的健康循环发展。农业绿色生产模式的运用在很大程度上保护了农业生态环境,减少了农业稀缺资源的浪费,并从源头上减少了农业污染,促进了农业经济的循环、可持续发展。 二、循环经济下的农村环保策略 1.加强环保宣传,更新农民发展观念 在农村循环经济的发展中,广大农民群众既是最大受益者,又是主力军,因此,必须充分发挥广大农民群众在农村环保工作中的主体作用,促进农村环保工作的顺利实施。在具体实施中,应充分利用广播、电视、网络及新媒体等多种途径,以专题片、宣传册、宣传牌、手机短信、微信推广等形式加强环保工作的宣传,转变农民的发展观念,树立日常生活与农业生产中的环保意识。同时,向广大农民群众宣传与环境保护相关的法律法规,使其对农村环保工作的重要性产生正确认识,并将其作为自身职责渗透到日常生活中,从自身做起,从小事做起,以进一步提升农村环保工作实效。 2.积极推进科技创新,奠定坚实的技术基础 在农村循环经济的探索中,离开技术的支持或者资源的循环利用成本过高都必然影响环境保护工作的实施效果,可以说,农村循环经济与环境保护工作的实施必定离不开先进的科学技术的支持。从总体上看,农村环境保护工作的实施不仅需要农业遗传工程与生态管理技术的支持,还需要有机农产品技术、环境生态管理技术、无害化生产技术、农业病虫害防治技术、绿色农产品开发技术及农业节水灌溉技术等多种先进技术的广泛支持。因此,作为科研人员,必须投身于农业经济开发与实验探究中来,将循环经济的先进技术引入实际农业生产中,在指导农民科学种植的同时,培育专门的农业技术人员,进一步推进科技创新,大力实施农业技术普及工作,使广大农民群众积极参与到科学生产中来。 3.严格控制农村污染,实施垃圾科学处理 第一,控制农村工业污染。在农村环保工作中,应进一步优化工业布局,控制工业点源污染,对工业污染进行集中治理,建立健全环境准入制度,减少工业污染向农村地区的转移。 第二,对农村垃圾进行科学处理。在对农村垃圾的处理中,尤其对于农业焚烧、埋填及堆肥等产生的污染,应采取分类收集与治理的方式,积极运用先进的科学技术实现污染物的循环利用,在控制污染的同时,减少资源浪费。 三、结语 总而言之,在农村经济的发展中,必然会带来环境问题。针对经济发展与环境保护存在的问题应正确对待,在注重经济发展的同时,关注环境保护,树立环保意识,积极探索先进的科学技术,发展生态农业,在促进农村经济发展的同时,确保生态环境平衡。 环保经济论文:泉林:建设绿色环保循环经济产业链 黑龙江泉林生态农业有限公司是山东泉林纸业有限责任公司的下属子公司。2012年10月注册成立,2013年6月立项,同年9月开工建设,占地279公顷。是通过“泉林模式”复制,采用成熟先进的生产工艺,以玉米、稻草等农作物秸秆为原料,建设绿色环保循环经济产业链,以本色浆、本色生活用纸、黄腐酸有机肥为主导产品的大型现代化资源综合利用企业。 公司以技术为支撑,以农作物秸秆为原料,以“秸秆全元素高效利用”和“生产过程废弃物资源化”为基本内容,将秸秆纤维素用于生产本色秸秆浆,进而加工制造本色文化纸、本色生活用纸、本色食品包装盒(纸)等本色系列纸品,将秸秆木质素用于制造黄腐酸肥料,实现“生产过程污染物资源化”,形成了以秸秆资源高值化深度利用为核心的新型工农业循环经济模式。 泉林公司秸秆综合利用项目产生了良好的经济效益与社会效益,具体有以下几方面――社会效益方面:1.变堵为疏,遏止秸秆焚烧。秸秆的处理方式现大多采取焚烧或就地堆弃处理。公司年处理400万吨秸秆,今年,多地政府和相关部门出台秸秆禁烧政策,可使大量秸秆免于焚烧,有效解决了秸秆处理难的问题。同时减少了空气污染,防止雾霾生成,有效控制温室效应。2.实现“三减”目标,改良土壤保护黑土地。公司生产黄腐酸有机肥的功效,完全符合国家“三减”政策,有效提高化肥利用率,在全国可率先实现化肥农药双减;并能蛴行е苯釉黾油寥烙谢质含量,改良土壤,增强作物抗逆性,真正的做到保护黑土地。 环境效益方面:1.减碳护林,改善生态环境。3吨秸秆可生产1吨秸秆本色浆,1吨秸秆本色浆可替代4立方木材。公司年利用400万吨秸秆生产140万吨秸秆本色浆,相当于节约50万亩森林树木免遭砍伐,从而保护森林植被。2.施用黄腐酸,可减少20%化肥用量,减少煤耗和CO2排放量。3.减少水体污染。经济效益方面:解决当地就业,增加税收。黑龙江泉林秸秆综合利用项目可直接解决就业8300人。项目投产后,年创造税收11.5亿元。年利用400万吨秸秆,按最低保护价500元/吨计算,年为农民增收20亿元。同时,泉林公司通过建立“企业+秸秆收储中心(合作社)+农户+专业秸秆运输队”的秸秆收储运模式,农民收集秸秆用工工资年可创收4.8亿元,带动了当地经济发展,在从源头上解决秸秆焚烧难题的同时为农民创收,解决就业,有效改善三农问题。 环保经济论文:黑龙江省环保投资与经济增长的回归分析 [摘要]利用回归分析模型,以2003―2014黑龙江省的环保投资额和GDP为样本,根据黑龙江省环保投资的现状,分析了环保投资与经济增长的关系。结果表明,黑龙江省的环保投资额对于促进经济增长有显著的推动作用,并提出了提高黑龙江省环保投资能力的对策建议。 [关键词]环保投资;经济增长;回归分析;GDP 一、引言 环境保护是国家经济发展中的重大问题。十八大以来,党中央、国务院把环境保护摆上更加重要的战略位置,十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,对环境保护领域具有方向性、决定性的重要意义。供暖季期间,黑龙江省各地(市)的雾霾天数明显增加,给人们的生活、工作带来很大的困扰。大气污染固有的区域性特征给治污带来了较大困难。“十三五”时期,黑龙江省推进生态文明建设,节能减排工作取得了一定的成效,但环境质量没有得到明显改善。近年来,黑龙江省环保投资呈增加趋势,但依然存在投入资金较多、效率不高的问题,分析黑龙江省各地市环保投资的现状,对于指导和优化 “十三五”时期黑龙江省各地市环保投入效率具有重要意义,并为其他地区提升环境保护投资效率提供针对性参考依据。 二、黑龙江环保投资现状分析 (一)投资规模逐年增加 如图1,黑龙江省自2003年投资规模呈逐年上升趋势,环境污染治理投资总额由2003年的561亿元增加到2014年的1821亿元,增长了近四倍,环保投资的高速增长对黑龙江省的污染治理和生态环境保护发挥了积极作用。黑龙江省环境状况公报显示,2015年全省废水排放量1486亿吨,同比下降 067% 。如图2,2015年工业废水排放量364亿吨,同比下降1333% ,占废水排放总量的245%。城镇生活污水排放量1121亿吨,同比增长418%,占废水排放总量的7544%。集中式污染治理设施废水排放量5936万吨。 (二)环保投资占GDP的比值较低 我国学者周文娟(2010年)研究显示,环保投资与经济发展水平直接相关,经济发展程度对环保投资影响较大,经济越发达的地区人们的环保意识越强,环保投资额也随之增加。根据发达国家的经验,一个国家在经济高速发展时期,环保投资占到国内生产总值的1―15%即可有效控制环境污染;超过3%可使环境质量有明显改善。2005―2007年黑龙江省环保投资占GDP的比值均未达到1%,环保投资比例偏低,还处于控制环境污染的阶段,黑龙江省各地方政府还没有充分发挥出引导作用,并没有形成有效的机制来促进环保投资、环保产业的发展。 (三)投资结构有所优化 由表2和图4可知,2003―2014年黑龙江省环保投资结构呈逐年优化趋势,城市环境基础设施建设投资所占比例一直较高,占比稳定在5545%―8116%区间,主要是由于城市排水、园林绿化、电力等方面的投资所占比重较大,这些方面与污染物减排关系并不密切;工业污染治理投资所占比例呈逐年下降趋势,占比稳定在179%~1738%区间,主要因为增加了治理废水和治理废气的投资,且呈逐年增加的趋势;当年完成环保验收项目的环保投资占比例呈逐年上升趋势,维持在899%~4075%区间,在环保投资中占比第二。黑龙江省各地市采取各项措施优化投资结构,工业污染治理卓有成效,增加了建设项目“三同时”环保投资,近几年增加的的环保投入初步取得了较好的环境效应。 三、黑龙江省环保投资与经济增长的回归分析 (一)数据的选择与处理 本文所使用的样本取自2003―2014年的年度数据(以亿元计算当年价格),文中用GDP来反映黑龙江省的经济增长情况。GDP 数据来源于《中国统计年鉴》,环境污染治理投资总额来源于《中国环境统计年鉴》。根据2003―2014年环保投资和 GDP 的年度数据制作环保投资与 GDP 相关图,如图 5。 (二)模型的估计 由黑龙江省环保投资与 GDP 的相关图可以看出,黑龙江省环保投资额与 GDP 呈线性关系,因此建立一元线性回归模型:yi=a+bxi+μi 其中,yi表示GDP,为因变量;a、b表示回归系数,为估计参数;xi表示环保投资额,为自变量,μi为残差项。运用 Eviews80 软件采用最小二乘法(OLS)对模型进行估计,结果如表3所示: 所估计参数b为 0018,说明黑龙江省的环保投资每增加一元,可导致黑龙江省的国内生产总值平均增加 0018 元,符合经济学中边际贡献率的意义。 (三)模型的检验 从回归估计的结果看,模型拟合较好:可决系数 R2=082,说明在线性回归模型中,总离差平方和的82%被样本回归直线解释,模型的拟合优度较高。 对回归系数检验:从表3可以看出,常数项C及解释变量X对应的P值均小于005,所以通过变量的显著性检验,模型成立。参数估计量的值为0018大于零,表明黑龙江省环境治理投资额与 GDP之间具有明显的正相关关系。 四、结论与建议 (一)提高公众的环保意识 公众参与环保意识的强弱,决定着经济社会中环境保护的发展程度。因此努力培养公众的环保参与意识,提高全民的基本素质,使公众意识到环境保护的重要性,充分认识人与环境的相互依存关系。黑龙江省各地市政府应以普及环保法律、强化国策地位、扩大社会影响为宗旨,进一步加强生态文明建设,构建生活上环保大宣教格局、提升环境文明,更好地鼓励和引导公众投身环境保护。 (二)加大环保投资的力度 面对日益恶化的环境问题,黑龙江省的环保投入保持快速增长,“十三五”期间,黑龙江省政府还应不断加大对环境保护的投资力度,并加强对环境保护的督查力度,大力推进产业结构的调整与升级,增加环境保护以及环保设施的投入。实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展,实现黑龙江省的各项产业经济效益、社会效益和生态效益的共同提高。 (三)构建多元化投资主体 由于目前黑龙江省环境保护投入占GDP的比例远低于环保投资的最佳控制比例,同发达国家相比还存在很大差距。因此建立以政府主导、企业广泛参与的多元化环保投入机制十分必要,创新多元化的投融资行为,避免出现投资总量过小、投资结构不合理等问题,满足经济发展过程中对环境保护资金的需求,促进经济健康、良性的发展,满足人民的生活需求。
矿业工程论文:矿业工程的应用与发展 一、专家系统在矿业工程中存在的问题 专家系统在矿业上的开发已经有十多年的时间,开发出的矿业专家系统数量不少,但是运用到实际工作中的却少之又少,现在的矿业专家系统的开发研究还处于不成熟阶段。在矿业工程中引入专家系统技术,存在着许多问题。第一,现在,专家系统技术试用的知识范围窄而且深,不能够满足矿业发展需要的宽与浅的需求。第二,矿业知识下文与下文之间互相矛盾现象经常发生,这一问题暂时还没有解决。以上问题的存在,对于矿业专家系统的研究具有深入限制性,也不利于实际的使用。因此,需要对这些问题进行深入研究,探索恰当的解决方法。假如这些问题不能很好的解决,只是争相追逐矿业专家系统的开发,结果只是竹篮打水,一场空,不利于专家系统的发展。 二、专家系统在矿业工程中的发展方向 专家系统在矿业工程中的发展还有很长的路程,发展中需要注意一些问题,并且要掌握好发展的方向。对此,笔者提出一些个人看法。第一、确定矿业工程中需要开发专家系统的部分。毋庸置疑,矿业工程中,不是任何问题都可以通过开发专家系统进行解决,开发的目标要事先进行选择。否则,矿业专家系统盲目的开发,其后果是大量人力、财力、物力的损失。个人认为,专家系统适用于危险事情的预测以及灾害预防、治理方面。在普通的计算机程序中引入专家系统,比如矿业信息的管理、生产计划等,由此,矿业相关数据进行处理的同时,系统也会自动进行维护等功能,进而提升工作人员的工作效率,促进了矿业的生产管理水平。第二,掌握专家系统的最新研制成果,同时,根据矿业工程的特点,实际运营情况,提升专家系统在实际工作中的作用。第三,将专家系统与其他研究方法相结合,形成强有力的方法,在此方法的基础上,会有更多的新观念、新方法被引入到矿业工程中,增强矿业工程处理问题的能力,促进矿业工程的发展。 三、结束语 专家系统技术在矿业上还有很长的路要走,应用的范围也会不断扩大,影响力也会随之加深。矿业专家系统在不断开发、研究、应用以及未来发展过程中,还有许多问题需要解决。专家系统的应用与发展,极大的促进了矿业领域的发展,进而促进了经济的发展。 作者:韩小贤 单位:赤峰市国土资源局松山区分局 矿业工程论文:探究矿业工程技术创新能力培训 对于技术创新理念和必备知识,可以通过矿业工程硕士研究生通过在学习培养高校,通过课堂讲授或专题报告及相关的科研训练、试验等教学环节获得的;而技术创新的科学方法以及对创新的敏感性是矿业工程硕士研究生在其所工作煤矿企业,勇于承担技术创新实践活动中,通过一次次成功与失败中“干中学、学中干”获取的。立足于培养煤矿企业自主创新人才这一目标,制订矿业工程硕士研究生培养的技术路线是一项重要任务。从一个系统角度出发,输入端为研究生,输出端为掌握基本方法与技能的技术创新型人才,而中间部分则是由培养要素构成的培养核心模块,相当于计算机中的CPU。在这个核心模块中,赋予了两大培养路径:一方面通过借助于高校知识密集、人才荟萃的优势,充分要获取显性知识进行充电,努力在创造理念、创新意识和创新方法方面得到提升;另一方面,通过在自己工作的煤矿企业中积极承担技术创新实践活动,在创新精神和创新能力方面得到锻炼和培养,二者有机互动,构成了较为完整的矿业工程硕士研究生创新性人才培养的基本框架。很显然“知识、能力、意识、精神”四大要素协调一致,是煤矿企业自主创新人才培养的关键。 一、矿业类工程硕士技术创新能力培养的关键环节 对于矿业类工程硕士的培养,应重点把握好“课程设置与授课、选题要求、答辩”三个关键培养环节。 1.在课程设置与授课内容力求“实效性”尤为重要。由于国民经济各个行业都有其特殊性,仅仅承认创新的共性,而忽略行业特点,往往创新做不到“实”处。煤炭行业就有着其特点,施工地点狭小、自然灾害多、安全易患多、对技术的可靠性要求很高;同时,不同矿区因地质条件的复杂性,面临技术难题的类型和特点也有很大变异性。因此,依靠科技进步,进行煤矿安全、高效生产是企业实施人才战略不能仅仅停留在一般的口号中,而是要落到实处。这就要求矿业工程硕士研究生的培养方案的制订,应充分考虑学生所在企业技术需求,由高校和企业协商共同制订量体裁衣式的培养方案。根据我国煤矿特点,对矿业工程领域硕士研究生提出了如下培养方向:并实施模块化管理:矿山压力与岩层控制、采矿方法与工艺、绿色开采技术、资源经济与管理、矿井特殊开采、安全技术与工程、矿业地质工程。对上述方向,实施模块化管理。 2.强化论文选题的“实战性”。采矿工程最大的特点是地质条件变化大和采掘施工进程的动态性。矿业工程专业硕士研究生必须在选题上贴近实际,进行实际工程的训练,日积月累方能做到创新能力的提高。如果选题仅仅停留在“模拟”上,其创新能力就有可能呈现“教条式”性态,无法应对未来千变万化的工程环境。因此,矿业工程专业学位论文的选题要特别注重应用相关理论和、知识,解决矿山生产实际中技术的研发,这种“务实性”是矿业工程硕士研究生学位选题必备基本条件。 3.注重过程、严格细化培养环节、全程严格监控。由于矿业工程技术人才要求的特殊性,要培养过程必须严格把关。矿业工程硕士学位论文质量评价最主要的标准是学生能否已经掌握实际工程技术创新的能力,而不是推演出新的理论公式,这一点与学术型硕士生的培养有着质的区别。从某种意义上讲,一篇矿业工程硕士学位论文质量好坏直接体现在是否为企业解决了生产中的某些关键技术问题,是否已经获得发现实际技术问题、有效解决实际难题的能力。为了达到这一培养目标,根据实际需求,矿业工程硕士学位论文的指导可以采取双导师制,即学校导师和企业导师联合指导:校内导师重点指导理论、方法及创新理念的提升;企业导师重点指导创新实践技能的提升。 二、矿业工程硕士技术创新能力培养初步实践 山东科技大学矿业工程专业学位研究生作为教育部改革试点单位,积极探索矿业工程专业学位硕士技术创新能力的培养,取得了良好效果。在授课方式上按照培养方案要求,为了便于学员学习和力求教学效果,组织建立多个教学基地如新汶、内蒙、枣庄、济宁、淮南、攀枝花等,并选派富有教学和科研实践经验的高职称教师亲临各个工程硕士教学点进行授课,并有企业对听课人员严格考勤。这样,在教学地点、时间上体现了高度灵活性;在教学内容上,根据学员构成和企业需求,进行专场技术讲座或报告会:深部矿山岩石力学灾害、采动巷道支护技术、综采综放工作面关键技术、薄煤层开采方法、煤矿火灾防治技术等,把学员带入矿业工程最新技术前沿。在学位论文选题上,要求以解决矿山企业在工程技术中的急需技术难题为目标,基于开发研究新技术、新工艺、新装备等,来训练提高自己的技术创新能力。自2002—2011年10年间招收和培养的矿业工程硕士452人选题的专业方向比例为:矿山支护技术占24%;采矿方法、工艺等方面占22%;选择资源经济与管理等偏软方面的占到了6%;涉及地表沉陷控制等特殊开采技术方面约占17%;与煤矿安全有关的占19%;选择矿业地质工程方面占到了7%;而选择矿山岩土加固工程方面占5%。从选题的工程特点来看,有94%的论文源于矿山生产和安全技术急需的课题,直接指导和应用于矿山开采与安全生产实践中。严格答辩程序,是保证矿业工程专业学位研究生培养质量的最后关口。山东科技大学矿业工程专业学位硕士研究生在答辩以前必须通过分学位委员会组织的专家内部盲评。对于盲评不合格者,将延期半年答辩。同时严格控制全票通过率,自2002—2012年期间,有32%的学生全票(5票)通过论文答辩,有34%的学生4票通过论文答辩,有18.1%的学生3票通过论文答辩,有15.9%学生未通过论文答辩。通过严格的答辩程序,提高了学位论文质量并维护了学校办学声誉。通过对237名已经毕业矿业类工程硕士工作情况调查表明,有93%以上的矿业工程专业硕士学位毕业生已经成为煤矿企业的骨干力量。创新使企业的灵魂,教育是保障企业可持续发展的关键。努力提高矿业工程专业学位研究生培养质量,是保障我国煤炭工业可持续发展的重要举措,任重而道远。 作者:刘鲁萍 谭云亮 单位:山东科技大学 资源与环境工程学院 矿业工程论文:垂直布置工艺在矿业工程中的实用性 1副井双提升垂直布置工艺的工程研究 1)中国黄金集团公司要求将金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程建设成国际一流、技术领先、指标先进、管理现代化、高效节能减排、绿色环保的环境友好型样板工程。这就要求设计单位采用技术先进的工艺和设备,并在要求的设计周期内完成高水准的设计产品。2)利用一套提升系统代替梯子间。正常生产时,该提升系统可以辅助提升,克服了梯子间只能作为检修和安全通道的单一性,使系统更加灵活,适应性强。3)为适应垂直布置工艺,井架采用箱型焊接结构,克服了垂直受力的复杂性,填补了国内空白。4)先进的自动化仪表控制系统使提升系统的控制更加科学化和现代化。 2副井双提升垂直布置工艺 2.1设计方案 金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程竖井设计中,采用副井双提升[1]垂直布置工艺,省去了单套提升布置的梯子间,两套提升系统垂直布置缩小了井筒断面。两套提升系统一套为主提升,一套为副提升。主提升系统采用6号罐笼,单罐笼配平衡锤提升方式。采用JKMD-2.8×4(Ⅰ)E型塔式多绳摩擦落地式提升机[2],配套Z500-1A-01型直流电动机,电压440V,转速504r/min,功率410kW。提升系统最大速度6.42m/s[3]。采用冷弯方钢管罐道。主提升系统主要负责井下废石、大设备(2m3铲运机等)、上下班期间人员的提升和下放。副提升系统采用2号罐笼,单罐笼配平衡锤提升方式。采用JKMD-1.85×4(Ⅰ)E型塔式多绳摩擦落地式提升机,配套Z355-3A-01型直流电动机,电压440V,转速465r/min,功率133kW。提升系统最大速度5.19m/s。采用冷弯方钢管罐道。副提升系统主要负责班中少量人员上下竖井、小型设备、部分材料的提升和下放。两套提升系统采用一个井架,井架为箱型焊接式,两方向垂直受力,全高38m,井架重360t。 2.2工艺特点 1)副井采用双提升垂直布置,工艺先进。该工艺在金源矿业公司祁雨沟矿区井下开拓首次应用,填补了国内大型岩金矿山地下开采竖井提升系统的一项技术空白,标志着中国在提升技术领域达到了国际先进水平。2)副井采用双提升垂直布置,工艺简单。与常规一套提升系统配梯子间的配置方式相比,该工艺简化了井筒内的装备,两套系统独立电源、独立工作,方便了使用,减少生产过程中副井的压力,减轻了井筒装备的维修强度,利于生产管理。目前,由于矿山生产能力的加大,井下生产、探矿任务更加繁重,副井的生产压力越来越大,两套提升系统的采用更加体现出了优越性。3)副井采用双提升垂直布置,工艺具有较好的节能性。该系统采用副提升(电动机功率小)替代了常规配置中需要提升系统提升和下放的小负荷作业(电动机功率大),避免了能源的浪费。同时采用副提升后由于主提升的工作强度降低,配置电动机功率也降低。4)副井采用双提升垂直布置,工艺具有较好的经济性。与常规提升系统配梯子间相比,基建投资节省52万元,运营费用比单提升系统每年节省41.90万元左右,经济性显著。 2.3实施效果 金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程项目设计工作于2008年4月开始,可行性研究工作于2008年5月完成。改扩建工程于2009年8月建成并投入试生产,仅用7d时间就达到设计指标。副井两套提升系统在2009年2月投入使用,工期提前了半年。副井的提前投产有效地保证了矿山井下开拓和采切基建工程量的完成,为改扩建工程的按期投产起到了决定性的作用。副井双提升的使用有效地保证了金源矿业公司生产规模和经济效益同步增长,2009年9月至2010年5月生产黄金734.64kg,利润16408.46万元;2010年5月至2011年5月,改扩建工程处理能力达到3400t/d,产金1400.642kg,利润总额1861.6万元。金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程投产至今,副井双提升垂直布置工艺运行平稳,主提升系统日提升废石800t,并保证了铲运机、长材料及上下班人员的提升和下放。主提升每班工作不超过4h。辅助提升系统每班工作不超过2h,有效保证了零星人员的下井和升井。,金源矿业公司在原矿品位降低的情况下,重选回收率比改扩建前生产指标和扩建设计指标都有提高,总回收率比改扩建前提高了近3个百分点,特别是重选段的优异指标实现了金的尽早回收,减轻了后续工段的回收压力,为矿山实现清洁生产提供了重要保障。 3结语 金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程项目,根据祁雨沟金矿区资源储量大、品位低等特点,并结合改扩建生产实际需求,在竖井设计中采用了副井双提升垂直布置工艺,为3000t/d采选改扩建工程顺利投产运行发挥了重要作用,应用取得了良好的技术经济指标。副井双提升垂直布置工艺,生产运营费用低,建设周期短,填补了黄金系统双提升垂直布置工艺应用的空白,标志着中国在提升技术领域达到或超过了国际先进水平;双提升垂直布置工艺具有创新性、先进性、环保性、经济性,充分体现了高效、节能、减排的技术特点。金源矿业公司3000t/d采选改扩建工程项目经过2年多的生产运行,取得了巨大的经济效益、社会效益及环境效益,也使得金源矿业公司建成了一座井下采矿机械化、选矿作业自动化的岩金矿山企业,成为中国黄金行业目前最大的单体地下开采矿山。 作者:陈晓飞 赵晓峰 刘丛生 单位:长春黄金设计院 中国黄金集团公司 矿业工程论文:矿业工程力学教学和实验平台建立 科学的创新与发展必须以人为本,因此人才培养就成为西部高校的重中之重。基础工程尤其是矿业工程专业人才急需已成为西部矿山等基础设施建设和发展的不争事实[1~3]。据统计,目前只有中国矿业大学、北京科技大学、西安科技大学、中南工业大学、东北大学、辽宁工程技术大学、山东科技大学、重庆大学、安徽理工大学、河南理工大学以及太原理工大学等院校设置采矿以及矿业类工程专业,且招生人数受到限制,有个别学校(如北京科技大学等)已将其融为土木工程专业之中,中南工业大学尝试将采矿工程专业拓宽为“采矿与岩土工程”,毕业生就业更是流失严重。 全国正在规划建设的13处大型煤炭基地,其中西部地区占7个,西北地区占5个。目前西部地区矿业工程专业的毕业生需求量较大,从近3a采矿工程等专业毕业生就业率高达90%以上就能说明这一点。所以必须针对西部地区经济特点等实际情况,提高西部矿业工程大学生的综合素质、科研及创新能力等综合素质。在这种意义上称之为“基于西部情结的综合素质”,也就是说西部的人才培养体系主要依靠西部人来支撑与建设。 1特色及优势分析 根据调研资料分析[4~6],结合我校西部矿业这一特色与优势学科的实际情况,对国内外目前矿业工程力学课程体系与实验示范(基地)构建的模式及特色进行全面分析,其主要包括以下几大优势。 1)国际优势及特色。在国外,采矿专业,目前只有美国的西弗吉尼亚大学、哥伦比亚大学、宾尼法尼亚州立大学、印度矿业学院、英国诺丁汉大学、澳大利亚的新南威尔士大学等还保留有采矿专业,波兰的矿业领域人才培养也已经萎缩。在国内,只有我校拥有西部惟一的矿业工程一级学科,而中国矿业大学、太原理工大学、山东科技大学、重庆大学虽然还开设有矿业类基础工程专业的课程,但毕业生所服务的地区很少涉及西部矿区。 2)项目构建优势。2000年山东科技大学获得的教育部教改项目“矿业类专业课程体系整体优化与实践”属于“世行”贷款21世纪初高等教育教学改革项目,并于2002-12-17在西安交通大学由教育部召开的高等理工科教育教学改革交流会上进行了经验交流交流,获得好评与认可。但是针对力学实验教学与示范建设,涉及西部矿山工程力学实验教学改革却是凤毛麟角。 3)地域优势。若仅从工程力学的角度进行教改项目申请,在西安乃至全国,我校均不占优势,如果站在西部矿业工程人才培养的角度来进行矿山工程力学实验教学与示范构建,我校有独特的优势。西部地区经济相对东部地区落后,这是不争的事实。西部的教育更需要加强,贫困地区必须立足自己的实际,培养自己的高素质精英人才。作为西部地区的高等教育,尤其是工程基础类专业的教育,对西部经济发展有重要奠基性作用,其教育内涵必须拓宽与拓深。随着国家对西部大开发的力度逐渐加大加强,西部矿山能源的战略地位已经凸显,采矿类优秀能源科技人才的培养、质量提高、需求模式等问题更是亟待研究的重大问题之一。 4)学科特色优势。我校在矿业工程领域虽然已形成特色和优势,但还需借鉴国内外著名大学相关课程设置与教学改革的成就和做法,结合我校矿业工程类专业课程与教学体系的建设以及毕业生综合素质拓展进行综合建设,以教学研究型大学的定位,争取建成西部矿山工程力学教学与示范基地或平台,为巩固我校西部矿业特色以及夯实内涵奠定基础。从传统的基础力学与矿业工程专业的课程设置方面分析,采矿工程专业学生的数学、力学知识学习较多,但有关矿山工程力学(包括岩石力学、岩层控制学、井巷工程、瓦斯动力学以及工程流体力学等)的教学与示范建设还比较薄弱,这一矛盾在近2a从采矿工程与安全工程专业的研究生招生与教育过程中也凸显出来。 5)人才需求优势。矿业工程学科中涉及到的采矿工程等专业属于矿业工程类基础性专业,毕业生在矿山主要从事矿山生产(安全开采与灾害防治)技术管理与科学研究方面的工作,要求基础知识扎实,综合性强。从现场反馈的信息亦如此。在教学改革中拓宽专业后需要夯实工程力学(矿山岩石力学与岩层控制)知识及实际应用能力,尤其是工程现场所需要的工程力学监测方面的仪器仪表相关配套课程与知识体系。这样毕业生到现场后能立即找到自己的定位,为后期发展奠定基础。 2理论教学平台内涵构建 2.1内涵构建目标与关键 随着现代科学技术与生产组织模式对高等教育要求的不断提高,人们更多地倾向采用项目(case)教学法来培养学生的实践能力、社会能力以及其他关键能力。根据国家教育部门有关的方针和政策,结合我校的优势学科和已经取得的一系列优秀教学科研成果情况,要实现西部矿业工程力学理论与工程实践的渗透,完成教学内涵的拓展,“基础厚、专业宽、能力强、素质高”的目标是理论教学平台构建的关键。 1)基础厚:系统学习理论力学、材料力学、弹性力学、结构力学等基础理论与矿山工程力学(主要包括矿山岩体力学、岩层控制学、井巷工程、矿山工程流体力学等)实验课程; 2)专业宽:在系统掌握矿山工程力学基础与实验(实践)理论的前提下,拓展对实验数据的深入分析与问题解决; 3)能力强:能对所遇到的工程问题形成正确判断,提高研究与创新能力; 4)素质高:能综合提出(或解决)现场工程问题的技术方案和具体运作程序,为决策者提供依据。 2.2关键教学手段 根据目前我校的教学软硬件建设环境,该课程开设的前提条件是学生建立在已经参加过认识实习和已经建立现场工程感性认识的基础上。教学方法主要采用4种:①理论教学;②实验室观摩与体验(有条件的情况下,自己亲自动手开展实验);③进行野外岩(土)石的参观与实践;④采用论文(大作业)和考试相结合的方式进行考核。 要有效实现以上过程,概括地讲,Case教学法是最有效的教学方法。该方法是由美国著名教育家、伊利诺易大学教授凯兹博士和加拿大教育家、阿尔伯特大学教授查理博士共同推创的一种以学生为本的教学法。该教学法在北美高校广为使用,因效果良好颇受欢迎,是符合构建教学理论、促进学生全面发展的科学的教学方法。清华大学等著名高校的教学研究人员,在构建性教学理论的指导下,结合我国高校的教学改革,进行了深入研究,取得了重大进展。由于矿业工程力学专业及课程的特点和学生毕业后所从事工作环境的特殊性,在力学课程教学与实践中采用Case教学法是非常有必要的。 2.3网络辅助教学 为了更好地实现以上教学手段,需要利用校园网、数字化和视频资料辅助进行Case教学,其中数字化格式主要为下列3种(正在进行修改素材):①MSWord文档,主要是教案和本书的主要教学与授课的关键点;②MSPowerPoint文档,主要授课讲义;③AdobePDF文档,为网络教学提供图片等素材。另外,为了及时更新教学内容,反映本课程或学科的当前状况,摒弃教学内容陈旧等缺陷,采用(最新)科研成果进课堂和教学名师上讲台等模式,对丰富课程内涵和提高教学质量大有裨益。 3实验示范教学平台构建 创建一流大学离不开实验室,建设教学研究型大学要有完善的本科教学体系的实验室条件保障、研究生培养的实验室条件保障[7,8]。为此,结合我校的矿业工程的西部特色,提出整合资源、组建矿山工程力学实验示范教学的平台。 3.1实验教学平台建设 1)构建以岩石力学性质伺服试验系统(MTS)为中心的基础实验平台。以岩石力学伺服试验系统(MTS)为中心,对已建岩石力学实验室进行改造,构建岩石(土)力学行为基础实验平台,进行岩层控制和岩土工程领域的基础教学与实验研究。 2)建设以三维可加载相似模拟系统为中心的物理模拟实验教学平台。围绕“大比例可加载三维实验模型系统”“固-液-气三相模拟实验系统”“可变角块体模拟架”,构建物理模拟实验平台,以提高试验测试水平和精度为目标,使物理模拟向定量化和可重复性发展,进行岩层运移和围岩灾变控制理论教学和实验技术教学与研究。 3)以三维相似模拟实验平台、固液气三相模拟实验台和数值模拟实验系统为中心,结合数值模拟试验系统和边坡稳定性物理实验系统,建设矿区地表移动与环境灾变预测实验平台,对西部特殊赋存条件下矿山开采引发的边坡稳定基础理论和控制技术、采动损害主导因素与控制机理的基础理论和方法以及矿区地质环境承载能力的基础理论和技术体系进行教学与研究。 3.2实验教学体系建设 根据学校的办学指导思想和人才培养目标,形成新的实验教学理念,从根本上改变实验教学依附理论教学或作为理论教学的延伸和补充的观念,把实验教学作为独立的课程,以能力培养为核心,形成培养基本能力的基础性实验、培养综合能力的综合性和设计性实验、培养创新意识和科研能力的研究性实验的分层次的实验教学体系。开设3个层次的实验教学课程:①基础性实验;②综合性、设计性实验;③研究性实验。此外,作为补充还开设了部分演示实验。分层次实验项目便于不同专业、不同年级的学生进行选择组合。 矿业工程论文:矿业工程高材生创新能力锻炼认知及思考 研究生教育是高层次人才的培养,肩负着为国家现代化建设培养高素质、高层次创新型人才的重任。硕士研究生(以下简称研究生)创新能力培养已成为当前我国教育界、科技界共同关注的热点。最新的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010~2020)中也提出我国要进入到人力资源强国的行列,研究生教育就尤其重要。国务院学位委员会主任陈至立在2008年国务院学位委员会第二十五次会议上明确指出,以增强研究生创新能力为核心,提高研究生教育质量,以重大科研项目和国家重大工程为依托,加强研究生培养基地建设,创新研究生培养模式,强化研究生创新意识、创业精神和创新能力的培养。教育部曾在2002年就提出了研究生教育创新计划,并多次下发文件、制定相关政策和措施,如建立创新人才基地、提出科技创新项目等,旨在提高人们对科技创新的认识,通过强化研究生创新能力培养,提高我国科技创新能力。随着我国研究生教育规模的不断扩大,特别是矿业工程学科研究生数量的急剧增长,如何保证和提高矿业工程学科研究生培养质量,尤其是如何培养出具有创新能力的研究生,已经成为各高校与相关科研机构必须解决的问题。本文作者结合自身多年从事矿业工程学科研究生教学与指导的经历,对矿业工程硕士研究生创新能力培养的认识作一些探讨。 一、加强矿业工程研究生教材建设 编写具有专业特色的高质量研究生教材是培养创新型研究生的一个重要前提。由于研究生教学有自身的特点,教学目标、教学模式、教学方法与本科生也不一样,因而所使用的教材也有很大不同。目前国内各高校对研究生基础课有统一的要求,使用的是全国统编教材,但是就专业课来讲,各个学校还没有统一,因此使用的研究生教材差异很大,有些院校所使用的研究生专业课教材还主要是教师所编写的讲义,且内容陈旧,很难激发起学生的学习兴趣。如何编写具有专业特色的高质量的研究生教材已经成为培养创新型研究生的一个瓶颈。针对这个问题,很多高校建立了“研究生教材建设基金”,其主要目的在于提升研究生的教育质量。正如白春礼院士所说,中科院研究生教材有四个原则———科学性、基础性、系统性和前沿性。科学性和基础性是强调研究生应获得比较系统的科学基础,系统性是保证研究生教材内容全面而广泛,前沿性是能够体现学科发展最先进的内容,使学生能了解该领域的最新知识。这也是加强矿业工程研究生教材建设所应该遵循的一个原则。 二、深化矿业工程研究生课程教学改革 研究生课程教学与本科生有所不同,要培养研究生的创新能力,必须使他们具备合理的知识结构。传统的教学方式灌输多、启发少,不利于创新型研究生的培养。 因此在研究生教育中必须深化教学改革,优化培养方式,建立科学的教学体系。首先,要优化课程设置,课程设置不仅要注重研究生掌握系统的专业知识,而且要特别注重掌握坚实、宽广的基础理论,突出教学内容的前沿性、交叉性和启发性。同时还应加强不同学科之间的交叉和融合,对部分有专长和特殊才能的研究生,培养计划可不受培养方案的限制,实行个性化培养和个性化管理。其次,改革教学方式,在研究生教学中,更应突出学生的主体地位。研究生一般有较强的自学能力,采用讨论式、参与式、启发式的教学方式,不仅能充分发挥学生的主动性,而且有利于培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力,使学生在课程教学中由被动接受转化为主动参与,实现角色的转变。在知识传授的过程中,以科学发展的实例引导研究生获取知识显得尤为重要,这就要求采用案例教学法来培养研究生的创新能力。美国高校的教师在课堂教学中,运用案例分析来激发研究生对所学内容的浓厚兴趣。应该说每个有能力培养矿业工程研究生的学校,其所从事的研究项目都比较多,老师对这些研究项目进行分析整理后可以形成很好的教学案例,这不仅可以提高研究生解决实际问题的能力,而且能够激发他们的创新意识与创新灵感。 三、对矿业工程研究生培养模式进行创新 (一)试行科研团队指导研究生 古人语为师者的任务是传道、授业、解惑,如今站在创新型人才培养的高度来看,导师除了承担授业和解惑的责任以外,还要担当评论者、支持者和帮助者等多种角色。首先导师要成为研究生最好的学术评论者,在研究生培养过程中,研究生通过参加一定的科研实践,收集与实测大量的基础数据,在对实验数据进行整理分析后,集中体现在研究生发表的学术论文和学位论文中。 其次,导师也要当好研究生生活和个人成长的支持与帮助者。当前,研究生培养机制改革的总体思路是实行以科学研究为主导的导师负责制,建立新的研究生资助体系,要求导师在研究生培养过程中,对研究生进行理想信念、人文素质和科学精神等方面的教育,对研究生的学术道德进行教育和监督。同时,还要关注研究生的生活、家庭和个人成长,在他们遇到生活困难的时候,导师能够像家长一样提供实际支持和心灵慰藉;在他们处于人生抉择的关键时刻,导师能够像朋友一般给予帮助、指点和疏导。由此看来培养研究生时对导师的要求是相当高的,尤其是矿业工程学科的导师要经常带领学生到矿山企业的生产现场进行相关的研究试验,导师一个人的时间精力及知识的深度广度都是有限的,加之现在指导的研究生人数都比较多,最好是一个科研或教学团队来指导研究生,从而弥补了导师个人的不足,为培养具有创新能力的研究生提供有力的保障。 (二)交流式培养研究生的探索 硕士研究生交流培养一般是在一年的时间内,由学校董事单位的指导教师进行培养研究生的教育教学模式。实施硕士研究生的交流培养模式可以产生良好的效果。首先,交流培养的模式开阔了其研究视野,拓宽了知识结构,避免了一校之内本、硕连读造成的知识结构单一的现象,可以吸取对方培养单位学风、教风和研风之长,实现优势互补,提高研究生的学术水平;其次,实施交流培养模式可以增强研究生的社会实践能力,为学生的择业及进一步深造奠定良好基础。此外,就交流培养活动中学校与董事单位双方导师的合作关系而言,通过研究生的交流培养,也加强了与学校董事单位导师的沟通与合作。这种沟通与合作主要围绕培养的研究生学业情况、科研能力以及各自内在潜力的开发而展开。双方导师的这种合作也是另外一种集体指导或团队指导,它对于研究生的科学研究精神和创新能力的培养非常有利。 (三)面向国际拓展研究生的交流培养 除了在学校董事单位交流培养研究生外,打通国际教学科研交流的渠道,一方面经常聘请国外矿业工程领域的知名教授来校讲学、联合培养研究生及合作科研项目。与国际上的一些知名大学或科研机构间建立实质性战略合作关系,吸取外来先进的教学理念、知识资源与成果,以及先进的研究生管理方法等,对拓宽矿业工程研究生创新能力的培养是非常必要的。另一方面,要尽可能地创造条件,鼓励研究生尽量多地参加国际学术会议,甚至将研究生直接送到国外的合作单位进行培养,使研究生直接与学科前沿接触,扩展视野,增长见识,提升创新能力。在这一方面,西南科技大学已经做了较好的探索,如我校与澳大利亚联邦科学工业研究院勘探采矿所(CSIROExploration Mining),通过五年多的相互交流合作,聘请了该所的首席科学家为我校的“讲座教授”,其每年不定期在我校工作2~3个月时间,直接参与学校矿业工程学科及实验室建设工作,为本科生和研究生开设了系列学术讲座,主讲一门研究生的课程,每年指导矿业工程的研究生1~2名。同时,学校还先后派出了多名青年教师及研究生到澳方交流学习与合作研究,极大地提高了西南科技大学在矿山与工程微地震监测技术应用领域的国内外知名度。 四、结束语 在建立一个创新型国家的新形势下,培养矿业工程研究生的创新能力是个系统工程,也是一个长期的不断创新思路的过程,需要考虑矿业工程研究生培养的全过程和各个环节。实践证明,凡是实力比较雄厚、发展速度比较快、研究能力比较强的重点大学,如重庆大学、中南大学、中国矿业大学、东北大学等,在这些方面都积累了很好的经验,这也正是地方高校与重点高校在培养矿业工程研究生上真正的差距所在,但是地方高校也要重视自身的区域优势与特点,大胆进行矿业工程研究生教育教学方法的创新,提高研究生培养质量,探索出适合自身的创新人才培养之路。 矿业工程论文:管窥矿业工程跨专业硕士研究生培养 一、矿业工程跨专业硕士研究生大量出现的原因 新招收的矿业工程类硕士研究生中,跨专业的学生越来越多。比如:武汉工程大学去年矿业工程录取的研究生,跨专业比例达到60%;河南理工大学能源学院2008年招收的25名采矿工程硕士生中,跨专业的学生占了将近一半;2009年,采矿招生的47人中有24人来自其他专业,占招生人数的51.1%,说明矿业工程类研究生跨专业录取的比例还在逐年上升。出现这种情况主要有以下几个方面的原因: 1.行业因素 采矿行业自从走出了20世纪90年代的低迷之后,随着我国经济的发展,经济所需采矿行业的支撑越来越大,再加上我国加入世界贸易组织之后矿石价格与国外接轨,从而带动了国内采矿相关行业的发展。由于采矿行业在现阶段所具有的高收益吸引了大批非本专业的学生,跨专业报考矿业工程专业硕士研究生。 2.学生自身因素 放弃本科学习了四年的专业,换到另一个不是很了解的专业,大部分学生做这个决定都是需要勇气的。就学生自身来说的原因可能是: (1)对自己的本专业失去兴趣。有些学生在升入大学时就不喜欢自己的专业,或者在本科时期没有学好本专业,对自己原来所从事的专业失去信心,不感兴趣,心理上希望能换个专业。 (2)担心就业率。由于矿业工程领域所需专业技术人才缺口较大,所以,相关的采矿、安全甚至选矿专业的就业率都能得到保证。然而,一些竞争比较激烈的工科专业,或者是就业率本身就不高的基础学科专业或者文科类专业学生过分担心自己本专业毕业后的就业问题,从而在考研时选择了矿业工程专业。 (3)家庭影响。矿业企业系统的子弟,为了毕业后能够顺利回家乡工作,或者为了将来自己的事业能发展得更好,由于在高考时并没有考虑那么长远,就会在考研时选择对他们将来发展更有利的专业。这部分人从小就对采矿行业耳濡目染,对这个行业也并不陌生。因此,对于他们来说放弃原有专业选择矿业工程这个专业并不困难。学生自身因素是出现大量矿业工程跨专业硕士研究生的最重要原因,大部分学生除了受矿业工程专业的外在利好影响外,还都是基于自身的情况对于现实的一种选择。 3.学校因素 受矿业工程领域毕业生毕业后的工作环境以及人们传统观念的影响,矿业工程相关专业对我国来说仍然是冷门专业。但是,这不妨碍原有的几所煤炭部所属院校在他们本校所拥有的报考热度。这些院校大部分在煤炭资源储量丰富的地区,并且这些学校的前身大部分都是矿院,矿业类相关专业在他们所在院校开设时间较长,技术力量雄厚。因此,矿业类专业一直受到他们所在院校师生的尊敬,考研时跨专业考取他们本校最好的专业也就不足为奇。由于这些院校报考矿业类相关专业的生源太多,本校所拥有的招生指标远远不能满足考生要求,因此,这也就间接带动了其他开设有矿业工程硕士点院校的招生工作。在一定时期内,学校因素导致学生热衷于跨考矿业工程类硕士研究生,这个现象还会一直存在。其实,考生们放弃了自己原有的专业而报考有一定风险的矿业工程类专业,原因肯定不止以上几点,造成这个结果的原因也是综合的。 二、培养过程出现的问题 矿业工程跨专业硕士研究生由于来自不同的专业,每个人的知识背景和文化结构也都不尽相同。导师在培养过程中所面临的问题也是复杂多样的。 1.专业基础良莠不齐对于跨考矿业工程的硕士研究生原有专业基础不同,对于学习矿业工程所具备的专业基础也有所差别。如有些学生在很早就准备跨考,本科的时候就注意到了对矿业工程相关知识的储备;或者一些学生读的是跟矿业工程相近的地质等专业,他们原本学习的内容就跟矿业工程的知识有所交叉;而有些矿业类院校则把一些矿业类基础课程添加到部分工科基础课程中。上述现象决定了学院和导师所面临的学生专业基础是参差不齐的,给基础教学和培养方案造成困扰。 2.学习过程过于浮躁跨专业的学生由于没有完整的知识结构框架,在研究生的学习过程中还需要进一步夯实自己的矿业类基础知识储备。然而,很多学生对此不以为然,忽视基础知识的学习,在自身没有专业基础的前提下就急于参与导师的科研项目,这样往往使得学生不能将所学知识结合到科研活动中,造成对学生的事业长远发展不利的局面。 3.前途悲观失望心理大部分学生作出跨专业的选择都是根据自身情况深思熟虑后作出的选择。但是,跟风报考现象依然存在,特别是在一些矿业工程专业热门院校之中。由于在考试之前并没有对这个专业进行充分的了解,只是为了逃避原有的本专业仓促作出的选择。又因为矿业工程硕士研究生毕业以后大部分需要到艰苦行业、艰苦地方去工作,煤矿事故时有发生,无形之中会对他们的心理造成压力,使他们不能安心学习,患得患失,过于担心自己的事业和前途,而表现得忧心忡忡。实际上,由于每个学生情况的不同,可能出现的问题是多种多样的。发现培养过程中出现的问题,还需要根据每个学生的观察、交流才能作出判断。并且在不同时期,遇到的问题也会是不同的。 三、跨专业培养措施 跨专业研究生在培养过程中所遇到的问题虽不尽相同,只要找到行之有效的方法,对跨专业的研究生培养还是很有帮助的。 1.补充专业基础知识 研究生往往已经具备一定的自学能力,导师可以根据学生选择的研究方向和其自身的专业知识储备情况,由导师和学生共同制定一个合理的学习方案。学生应定期向导师汇报学习情况的进展,在必要的情况下导师再加以指导。跨专业研究生补充专业基础知识应遵循的原则应该是:首先要持之以恒,不怕麻烦;其次是要制定短期目标和长期计划;最后是要想办法提高学习效率。只有长期坚持这三项原则,拥有了坚实的专业基础之后,研究生才能更顺利地进行科研工作。 2.充分发挥导师的指导作用 跨专业研究生由于对行业动态不够了解,选择研究方向会不知所措。导师应根据学生的自身情况提出切实可行的学习计划、培养目标和培养方案,定期检查学生的学习情况,以便培养目标和培养方案能够顺利实现。研究生管理部门也要制订相应的指导跨专业研究生导师须知,以确保研究生培养的落实。 3.积极开展科学研究工作 研究生由于在本科时期很少接触科学研究工作,而对矿业工程领域的基础知识储备不足,在科研上存在不小的差距。这方面就需要导师的耐心指导,循循善诱,也需要学生自己在基础知识的储备上勤奋努力。跨专业研究生开展科研工作,建议采取的原则是“从基础工作做起,边干边学,将专业知识与科研实践有机结合,努力培养科研思维能力,重在形成科研思路”。同时,鉴于矿业工程专业的特殊性,矿业工程研究生学习的知识不应该只停留在书本或者是实验室,而应该在导师的带领下多看看实践现场是什么样的,那样才不至于纸上谈兵,也能增长见识。在导师的带领下,制订正确的培养目标和培养方案。依靠学生的自学能力,补充好应有的专业基础知识,积极参加科研和实践活动。坚持不懈、持之以恒就会收到应有的效果,以期培养目标和培养计划能够实现。 四、结语 矿业工程跨专业研究生与本专业研究生比起来,在专业基础上具有一定的劣势。但是,跨专业研究生在培养复合型和创新型人才方面具有优势。跨专业研究生的培养需要根据他们自身的情况制订合理的培养计划,在打好专业基础的同时,在科研和实践中慢慢培养其专业素养,争取能够培养出高层次、复合型的优秀矿业领域人才。 作者:柴修伟王智峰尹涛单位:武汉工程大学环境与城市建设学院 矿业工程论文:矿业岩土工程探测的缺陷与质保举措 我国煤矿岩土工程勘察中存在的主要问题 (1)工程勘察的前期准备工作表现不足。为了能够保证完成煤矿岩土工程的勘察工作任务,在实施工程勘察工作之前必须要严格编写工程地质勘察纲要、设计勘察方案等,以有效、准确的勘察纲要保证勘察工作任务顺利进行。但是,部分勘察单位并不是具有合理指导性的勘察纲要,这在一定程度上影响了工程勘察的质量,后果不可设想。分析其原因主要是由于我国工程勘察市场的激烈竞争和一些建设单位对勘察工作重要性的严重低估,以工程成本作为工程的主要目的,而忽视可靠质量的重要性。 (2)岩土工程勘察工程中漏洞百出。一般来说,在对岩土工程展开勘察工作中主要存在两方面比较明显的问题弊端,其一是在具体的勘察工作过程中由于技术人员对于质量意识的淡薄所产生的问题,其二是在土工试验方面所存在的问题。第1种情况主要是包括外业勘察工作方面的问题和原位测试以及原状取土方面所存在的问题;第2种情况主要是包括对土体颗粒的划分等级不够明确,相关土工试验的方法和检校办法比较单一等问题。 (3)撰写岩土工程勘察报告中存在的问题。岩土工程勘察报告在煤矿岩土工程勘察工作中起着重要作用,往往问题也很多,主要是由于在撰写过程中对包括单位书写不规范、报告偏重定性分析而忽略定量分析的重要性、对于承载能力概念的理解误差以及在岩土工程分析评价方面等问题。还有,由于相关技术人员自身的原因对于承载能力的概念理解不够透彻清楚,也是比较常见的问题之一。 煤矿岩土工程勘查问题的质保措施 1改善目前我国煤矿岩土工程勘察工作现状 为了能够适应目前高速发展的工程勘察技术应注重加快对专业技术人才的培养,加大培训力度,可以考虑定期有计划地开展各种培训机构,主要以加强勘察技术人员对新型技术的掌握水平,以充实我国工程勘察的队伍力量。同时,岩土工程勘察公司应该在一个更为规范化的市场环境中发展,所以要更进一步的规范我国矿产勘察市场,清理探矿权与开采权的关系,并明确各个职权部门的权责,对于煤矿岩土工程勘察的投资力度要逐步加大,更合理有效地处理与解决勘察工作中的问题。 2加强岩土工程勘察工作的管理力度 针对我国煤矿岩土工程勘察工作出现的一系列问题,应从各个方面的管理工作抓起。加大有关勘察政策的宣传贯彻力度,尤其是对国家规定的新规范、新标准以及新技术的宣传与贯彻实施和对国家在市场经济体制下对促进工程勘察事业可持续发展的相关政策的响应。政府有关行政主管部门在切实落实国家政策的同时,还需要了解当地的具体地质状况,并按照各种规范规程的要求对各个岩土工程勘察机构进行监督审查,以遵守国家强制性条款为准则,在不扰乱勘察市场的前提下,保质保量完成建设单位委托的任务要求。由于勘察工作往往比较复杂,技术人员配备不足则有可能导致现场勘察技术管理不到位的情况发生。因此,要提高煤矿工程勘察工作的质量,必须要严格控制现场技术的管理工作,要求勘察技术人员培训合格、持证上岗。 项目技术负责人主要主持煤矿项目的勘察工作,必须要编写勘察纲要和勘察报告,并定期组织参加施工验槽以及有关工程的专题集会,现场技术管理人员负责执行勘察纲要技术要求和现场编录。现场勘察取样钻探质量的优劣主要决定了煤矿工程地质分层的准确与否,原位测试、取土样的规范与否决定了岩土参数的准确与否,加强钻机的管理,应强调勘察质量与责任的挂钩联系。 3加强针对煤矿岩土工程勘察工作的监管措施 加强针对煤矿岩土工程勘察工作的监管措施主要是为了能够大力宣传勘察工作的重要性,以达到各级主管监督的部门领导提高对工程项目建设之前的勘察工作重要性认识程度的目的。伴随着我国市场体制改革的深入,工程勘察机构一般都实行一种“自负盈亏,从业盈利”的生存模式,保质保量完成工程勘察任务应以一定适当的利润率予以保障,成本价格的确定应由当地工程岩土勘察协会通过邀请一定数量的专家组成专家团进行评估测定。成本价评估测定后,组织结构需要针对勘察成本单价作进一步的监管与控制,旨在限定勘察单价不得低于成本单价。 4加强岩土工程勘察成品报告的审查管理力度 岩土工程勘察成品报告审查制度已在我国初具模型,它的实施可以在一定程度上促进岩土工程勘察报告质量的提高。加强岩土工程勘察成品报告的审查管理,可在发现质量问题后及时上报有关管理部门予以处理与解决。 5实施有效的勘察监理制度 岩土工程勘察工作实施有效的勘察监理制度也是勘察工作管理的一环重要内容。煤矿岩土工程勘察监理的工作内容主要包括:取样钻机按照操作规程进行钻探、取样和测试工作。现场技术管理人员要到岗到位,适时编录。试验室的试验工作要严格按照国家制定的规范要求标准进行相关测试工作等。 结束语 分析了目前我国煤矿工程地质勘察工作的现状以及存在的一些常见问题,并对相应的质保措施提出了一些相关意见及建议。旨在能够明确岩土工程勘察是确保工程安全开展的前提,需加以强调和重视,以促进我国煤矿事业更进一步发展。 作者:付进省单位:河南省建筑设计研究院有限公司
市政工程论文:市政工程施工技术管理 1柔性路面的施工技术 柔性路面工程施工存在的问题:受传统设计理念的影响,我国柔性路面工程的施工一直遵循着“强基薄面”的设计原则。而在此原则的指导下,柔性路面工程经常存在着以下问题:路面平整度差,出现波浪形,有时路面产生沉降、疲劳性裂缝,路面衔接不平,松散,路面留有轮迹,路面泛油,光面均会影响路面的摩擦力,降低抗滑力。这些问题大大增加了交通事故的发生概率。加强柔性路面工程施工技术的管理建议:根据现实的要求,我们对柔性路面工程的施工提出以下技术管理的建议,控制沥青的质量,施工使用的沥青必须进行试验,沥青的针入度、软化度、延展、油石比等指标必须符合设计的规定;提高基层的平整度,面层的沥清混凝土应采用摊铺配合机械来施工,以保证路面的压实度和平整度,对于压实产生的横向微裂,可在终碾前经过复碾予以消除,也可用热沥青灌缝,对路面开裂,龟裂,可采取刷油法处理;提高路面基层材料的均匀性和强度,加强对沥青混合料的质量检查,对路面下雨支管槽,可适当采用低标号混凝土处理,同时,纵横向部位两边的厚度应力求一致,对压实不到位的地方,应派人进行找平;加强沥青混合物料的管理,杜绝不合格材料使用,沥青混合料应使用软化点不低于45℃的石油沥青,如果是基层原因引起的,应先处理基层再做面层,如是面层原因引起的,在高温下加热烘烤发软后铲除,然后找补平顺,如是基层强度不足或稳定性差,应挖除并作补强后,再修补面层。 2刚性路面工程的施工技术 刚性路面工程施工存在的主要问题:刚性路面指水泥混凝土路面水泥混凝土路面,这种[:请记住我站域名/]路面在板块与板块的接缝处容易发生破坏。由于雨水侵入接缝处或者在施工过程中对横缝、纵缝和施工缝的处理不当造成接缝处产生错台,翻浆冒泥,裂缝等问题。加强刚性路面工程施工技术的管理建议:做好材料的选择,施工中要选用耐热耐寒性能好、粘结力好、不易脱落的材料,并保持定期养护换料,确保伸缩缝正常使用,当接缝处相邻两板拱起损坏时,应拆除破坏的混凝土板块,重新修筑水泥砼路面;控制好混凝土配合比,在浇筑混凝土之前要先做坍落度和立方体抗压强度试验、浇筑混凝土应当充分振捣,使各种骨料分布均匀;在各种断缝处都应埋设传力杆,并填塞沥青混合料,以保证整个路面结构的应力分布均匀对于车辆荷载较重的地区,混凝日技内应该配置温度放射钢筋和纵横向板筋,以承受板底面的拉应力,应防止温度和拉力产生开裂;重视路面的后期保养,可以采取浇水后在路面铺一层塑料薄膜或编织袋的方法,降低板内温度,防比温度应力过大引起板内开裂,造成混凝土烧坏一般而言,在混凝土路面养护28d之后才可以通车。 3市政道路工程总体施工技术的管理建议 3.1堤高专业管理人员、技术人员的综合素质 市政道路的建设是一项具有技术含量的工程,它对专业的管理人员和技术人员都有一定的要求。要做好工程的技术管理,就要严把“入门关”,安排专业的管理人员和技术人员,对于不符合“入门标准”的员工不予以录用;定期加强施工管理人员和技术人员的专业培训,使其及时对新技术了解掌握,培养施工人员的敬业精神与细致的工作作风,增强其责任感,在施工中不遗琐碎,不留后患;对技术和管理人员做出相应的惩罚措施,一旦在施工过程中出现问题,施工技术人员和管理人员就要负起责任,而表现优秀的,给予适当的奖励,只有这样才能增强其责任感,认真完成自己的工作。 3.2做好技术施工过程中的现场监管 市政道路出现问题都是技术在使用中应用不恰当而遗留下来的,所以要做好技术施工过程中的现场监管。技术监管人员就一定要做到“三勤”,即:腿勤、眼勤、手勤。腿勤就是要勤跑工地,眼勤就是要勤观察,手勤就是要勤检测。要在施工现场发现问题、解决问题,消除隐患,让质量事故消灭在萌芽状态中,减少经济损失;技术监管人员要在施工现场督促施工人员按规范施工,并随时按规定抽查一些项目,如生石灰的钙镁含量、混合料的含灰量(含水泥的量)等是否符合设计要求;技术监管人员还应在现场给工人做正确操作的示范,遇到技术质量难题,技术监管人员要同施工人员一起研究解决,出现质量问题,不能把责任一齐推向施工人员。 4结语 经过本研究的以上分析,我们得知,目前我国市政道路工程在施工过程中还存在着诸多问题。市政道路工程的好坏关乎城市的形象,各政府部门和施工单位对此都需要高度重视。要想提高我国市政道路工程建设的质量,就要不断加强对施工技术的管理,改善施工技术,同时要不断加强与国外先进施工企业的交流,引进先进的施工技术,促进我国市政道路建设的发展。 市政工程论文:对市政工程的成本管理浅析 市政工程是一个城市不可缺少的重要组成部分,直接关系到了城市的可持续发展。而成本管理是市政施工企业生存发展的基础,是衡量一个施工企业管理水平的重要指标。有效的成本管理,能让企业在众多的竞争中脱颖而出,能有效的节约国家资源。只有执行全过程的成本管理,才能有效的做到人力、物力、财力的合理分配,保证工程质量达标的情况下,取得更好的经济和社会效益。 一、市政工程成本内容和成本管理构成 市政工程的成本包括直接成本和间接成本,具体来说,市政工程施工项目成本还可以分为预防成本、内部损失成本、鉴定成本和外部损失成本。要有效的控制市政工程的成本,就得进行成本管理,成本管理的内容包括合同方面、质量、材料和机械、技术和安全、行政管理和财务等。施工企业根据施工合同和设计图纸,编制有效的施工组织设计;做好详细的策划,科学布置施工工序;对需要进场的材料进行核算;减少行政管理机构的开支;加强安全部署,防止意外事故的发生;加强财务的审核制度;在企业和项目管理体系中建立成本管理责任制和激励机制。确保各项开支在有控的范围内,争取获得最大的利润空间。 二、施工成本管理的目的 1、市政工程的施工成本管理,能有效地节约国家的资源,能为社会提供产品服务的同时获得自身最大经济利益化,运用科学的管理手段和方法能最大限度的节约工程成本,获取最大的利润空间。 2、企业间因为价格而进行相互的竞争,某企业因为管理先进,在投标报价的时候,可以压低报价,更大可能的获得中标的机会,从而能更有效的促进企业的长期发展。 3、成本是各个市政项目经济效果的综合反映,成本管理是整个项目管理的核心,只有做好成本控制和成本管理,才能创造更多的社会效益和经济效益。 三、施工成本管理的组织与方法 1、施工成本管理的组织 施工成本的管理必须依赖高效的组织机构,施工企业应该根据企业的需要,合理的分工,确定高效的组织机构,组织机构的设置应该满足以下要求。①高效精干。队伍应该是具备高水平、高素质,高敬业精神。在各自的岗位上,能有效的发挥各自的作用,为了共同的目标而努力。②分层统一。只有各负其责,上下统一协调,听从上层的指挥,才能发挥管理组织的整体优势。③业务系统化。各部门应该相互制约、相互联系,防止因为分工权限的问题或者沟通的问题而引起矛盾,影响管理组织的整体发挥。④适应变化。市政工程多在市区,施工面较小,难度较大,具有一定的不可预见性,这就要求成本管理组织机构能够随机应变,有较强的适应变化的能力。 2、施工成本管理的方法 施工成本的管理的方法应该是适应自身企业和项目部的情况,但是总体应该遵循以下原则。①实用性。施工成本管理的方法应该具有针对性、目的性、时效性,根据成本管理的环境进行调查,对调查的结果进行分析,判断出哪些方法是可行的。②灵活性。影响成本管理的因素是很多的,遇到不同的问题,应该灵活运用,在确保质量和安全的前提下,降低成本。③坚定性。施工成本的管理会受各种因素的影响,对于一些新的方法可能受更多的限制,产生干扰,因此,必要的时候,管理人员应该具有坚定性。④开拓性。市政工程的施工企业最终目标是实现成本的有效控制,对于施工成本的管理应该具有创新,运用好的管理方式,创造更大的效果。 四、施工成本管理流程 施工成本管理的基本流程:成本预测管理决策管理计划过程控制成本核算分析和考核。 施工项目管理的核心是施工成本管理,根据企业下达的成本控制目标,管理控制各种支出,分析和考核及消耗形成的成本,也要充分计入成本的补偿,从全面的角度完整地把握成本的客观性。 五、施工阶段成本管理的有效途径 1、按照“量、价”分离原则,控制工程直接成本。 首先材料费的控制。材料的成本包括用量控制和价格控制两个方面。材料用量控制:认真审核图纸,提前计算出工程量,各施工班组只能在规定限额内分批领用:改进施工技术,推广使用降低材料消耗的各种新技术、新工艺、新材料:认真计量验收,坚持余料回收,降低材料消耗水平:加强现场管理,合理堆放,减少搬运,降低损耗。材料价格控制:通过市场行情的调查,在保质量的前提下,考虑资金权衡,控制运费,货比三家,择优选购。 其次是人工费的控制。在人工费控制方面,第一:根据劳动定额计算出定额用工量,并将安全生产、文明施工及零星用工按一次比例包给领工员或班组,进行包干控制。第二:通过现场讲解及培训来提高工人的技术水平和施工班组的施工管理水平,合理安排每天的工作计划,减少和避免无效劳动,提高劳动效率。 再次是机械费的控制。充分利用现有机械设备进行内部合理调度,力求提高主要机械的使用率,在设备选型配套中,注意一机多用,尽量减少设备维修养护人员的数量和设备零星配件的费用,从而达到成本的控制。 注意质量控制。在施工过程中,要严把质量关,项目小组的人员要把自检工作贯彻到施工的整个过程中,建筑企业还应该定期对工程项目进行质量检测,做到工作一次合格,杜绝返工现象的发生,造成不必要的人力物力的浪费。 2、精简项目机构、合理配置 项目部成员、降低间接成本。 按照组织设计原则,因事设职,因职选人,各司其职,各负其责,选配一专多能的复合型人才,组建项目部。 3、组织连续、均衡有节奏的施工,合理使用资源,降低工期成本。 在安排工期时,注意处理工期与成本的辩证统一关系,均衡有节奏的进行施工,以求在合理使用资源的前提下,保证工期,降低成本。 六、结束语 市政工程是一个城市不可缺少的重要组成部分,市政工程的施工成本管理,是一项复杂的系统工程,施工企业只有结合自身的情况,强化员工对于成本控制的意识,重视施工过程的质量和各项成本,全方面的监督、管理,从而有效的节约施工成本,同时有效的节约了国家资源,使企业获得更大的利润空间,促进了企业的可持续发展。 市政工程论文:市政工程质量管理以及控制措施 工程质量管理指的是为了达到要求工作质量,实施的监管、技术和查探的活动。工程质量的好坏主要体现在设计图纸是否合理、施工现场是否达标、施工人员是否具备建设水平、施工材料是否符合标准、施工设备是否符合要求等一系列标准。 1市政工程质量管理的现状 1)投资方、管理方变化。近几年,社会经济水平不断发展,我国逐渐加大了对市政建设的投入,然而随着市政建设的不断深入、不断改革,市政工程中的质量管理机构在其中的作用越发明显,尤其是近几年市政建设已经不再是政府全权承包制度,目前的市政建设中不但有政府投资还有企业和社会机构等人士入资。随着投资单位的改变,市政建设的管理工作也发生了巨大的改变,据笔者从事市政建设多年了解,几年前的市政建设管理工作仅是简单的由施工单位自行把控,而现在的施工管理工作则采取了政府监管、企业把控、群众监督等多样化的管理体系。2)市政管理工作施工、勘查现状。市政工程管理工作受到上述情况的影响,出现了几点问题。首先,近段时间,出现较为严重问题便是政府和企业在管理工作时没有明确分工,经常出现建设单位领导指挥地方政府,上级政府指挥建设单位的状态,过于形式化,政企分工不明确。没有严格落实责任制,出现问题时纷纷推卸责任现象严重,且有些企业领导人并没有法人资格,无法偿还因指挥不得当出现的法律效应。施工单位工作人员对工程质量问题不重视,对细小的质量问题不以为然,监管单位过于形式化,管理力度弱化。质检人员素质水平不到位,无法操作先进设备,且设备精细程度过低,老化严重。政府监管力度较小,缺少权威性,严重影响了市政工程管理工作。 2市政工程质量管理措施 1)引进先进技术、经验。工程质量是近几年我国主抓的项目,因此,市政工程管理应肩负强烈的使命感。城市建设是评价一个国家的标准,若是缺了市政工程中任何一个设施都犹如给城市卸下一个重要部件,使其无法继续前行。而质量管理作为维系整个市政工程系统的管理者,更是容不得一点马虎,一旦出现质量问题,不但会给群众带来人身伤害还会造成大量的财产损失。a.提高自身技术。引进先进技术,借鉴成功经验,积极学习,提高自身素养,有效改善并把控质量。b.严守质量,人人有责。结合错误事件,深入探索,警示建设人员问题的严重性和提高质量的重要性,坚持“以人为本,安全第一”“严守质量,人人有责”的基本原则,发起建设者自觉意识。2)责任制管理。近几年,无论企业管理还是市政管理都在沿用责任制管理工作人员。经过笔者多年经验表明,责任制在管理工作中确实起着较为明显的作用。a.指派专员。指定专业人员负责,承担领导、监督的责任,具有法人效应。b.层层把守。检测、查探施工前期、中期、后期各个细节,从购进材料质量开始把控到后期安全检查,层层把守。c.细化分工。细化分工,做到每个设备都有专人负责,工程各项环节皆有具体负责人员,增强员工责任心。3)规范工程建设细节。一个工程质量的好坏完全取决于其施工建设过程中的细节,而在建设过程中包括建设前期、后期的勘查部门、设计部门、图审单位、安全监管单位、法律监控单位等都是工程建设中不可或缺的一部分,在工程管理范畴之内,市政工程质量管理更甚于普通企业建设,市政工程建设不但要接受各种管理机构的监管还要接受群众监督、评价。因此,在市政工作管理中应将各个管理单位工作加以记录,规范工程建设的规范性、透明性,保证工程质量。4)强化建设监理作用。监管单位在市政工程管理中占据非常重要的作用,虽然施工单位也有专人负责施工质量,但放眼于当下,即便在市政施工单位中都会不时的出现包庇现象,所以,需监理单位进行客观、科学、合理、透明的评价、维护、管理,必要时可采取法律手段保证工程质量,控制施工进度,监管工程质量。a.培养专业监理人员。市政工作不比其他企业管理,具有综合性、复杂性,需要了解道路知识、排水知识、桥梁知识等专业性极强的知识点。因此,参与市政工程管理的工作人员需进行专业性培训,实地参与工作,获取经验。b.设备陈旧。由笔者实战多年经验可知,市政工程质量监管设备大多是几年之前的陈旧设备,质检仪器和精密仪器等都比较落后,尤其是中小型城市,对仪器精密程度认识更是空白。这种现象无疑给质检工作增加很大难度。c.提高检验人员素质。基于上述情况,笔者认为相关市政工程管理部门应投入大量资金在质检仪器更新上,引进先进设备。当然,光靠质检仪器的提升是无法满足市政工程对质检精细程度的需求的,还应培养专业性人才,只有专业人才才能合理使用质检仪器,达到质检单位对精密度的需求,使监理单位达到现代化水准。 3市政道路工程施工质量管理案例 3.1道路概况 山西省某城市干路,长度为4200m,宽度为17m,属于环路内次干道。设计方案:厚度为32cm加入10%石灰土的土基,基层为14%石灰土底,碎石厚度为40cm,混凝土沥青厚度为14cm。 3.2施工管理 首先是技术准备工作,审查图纸,熟悉本市政道路相关资料,查探图纸是否与实际施工情况有出入;根据当地自然条件判断图纸实用性,山西省属于温带气候,以黄土高原为主,因此,图纸审查时,应结合这一当地气候进行。施工阶段应建立控制网点进行测量,做到“三通一平”也就是电路要通、路要通、水要通、道路场地要平。按桩的标准找平,疏通水电。造价管理在市政工程建设中较为重要,监管单位应向材料承包单位索要该(西安某工厂)工厂营业执照、规模、种类等相关证明,是否符合该工程要求。造价管理必须是由各个审查单位共同推选出,保证工程质量的同时控制造价;检查承包范围是否参与年检,有无材料使用期限等。施工人员管理时,应首先查看施工管理人员是否具有上岗合格证,对于素质较低的工作人员应及时进行定期培养,招专人入厂培训,避免由于文化水平较低,导致工程质量下降的情况。 3.3后期审查 根据国家要求进行监管机制,委托相关单位进行监理,签订合同,保证双方责任所有。市政验收时,工程负责人应将各种勘查、监理记录交给验收单位,让验收单位有理可依、有据可查。验收完毕还需走法律程序,进行相关的采样、检验、报告等程序,此工程才算正式完工。 4结语 市政工程质量管理非常艰巨,涵盖内容多、工作种类复杂等特点。为了保证工程质量,市政工程管理人员应结合自身特点把控先进技术、人才设备的引入,精确掌握勘查仪器,做到最细化完成管理工作,保证工程质量。 市政工程论文:浅谈市政工程项目的招投标审计 摘要:为促进市政工程项目招投标的规范运作,确保国家财政性建设资金得到有效、透明运用,笔者认为相关审计机构应参与招投标的全过程,实行招投标前、中、后的全程同步审计监督,让市政工程真正成为一个阳光工程。 关键词:工程招标 工程投标 项目管理 一、招投标前审计监督 招投标前,审计人员应对招标准备情况进行详细调查,认真听取招标单位对招标范围、方式和发包方式的解释,审核招标文件与招标通知书的一致性,标底的编制过程、编制质量,对投标人进行资格审查等。 (一)招标条件的审计。 l、审查市政工程建设项目的立项情况,看是否经过可行性研究,是否经有权部门批准,建设项目是否列入国家投资计划。 2、审查招标前的准备工作情况,看工程场地的征用、拆迁,通水、通电、通路等准备工作完成情况;设计文件和工程概算是否完整,设计标准是否超过规定。 3、审查建设项目总投资落实情况,看投资概算是否准确,有无缺口,资金来源是否正当,建设资金是否按投资计划及时拨付到位; 4、审查建设项目招标工作机构设置是否完备,内控制度是否严密,组织形式是否合规。 (二)招标方式的审计。 1、审查招标方式是公开招标还是邀请招标。公开招标的招标人要在指定的报刊、电子网络或其他媒体上招标公告,招标公告应当载明招标人的名称、地址、招标项目的性质、数量、实施地点、时间和获得招标文件的办法,以及要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况等内容,公告后应按规定时限要求及时对投标企业递交的投标文件进行登记工作。邀请招标应当同时向三个以上具备承担招标项目能力、资质信誉好的特定法人(或企业)发出招标邀请书。 2、审查招标是自行办理招标事宜还是委托招标机构(中介组织)办理招标事宜;招标人若自行办理招标事宜,是否具有编制招标文件和组织评标的能力等。 (三)招标程序的审计。 1、审查招标单位编制的招标文件是否已经批准,是否按规定招标公告或发出招标邀请书,其内容是否合规,合法,是否与招标方式的相应规定一致。 2、审查招标单位出售、的招标文件是否符合规定要求,是否组织投标单位在招投标前进行解答疑难问题。 3、审查工程招标工作人员的内部控制情况,看是否作到权责分离。具体看是否做到谈判、评标、决策分开;参与标底的编制和审定人员、评标小组成员及相关当事人要接受统一安排,防止弄虚作假、“明标暗定”;不准事先组建评标小组,要在评标前采取从专家库中随机抽取方法临时组建,以防止贿赂评委操纵评标;对选聘的评委要进行资格审核,看是否有个人政治、业务素质不“达标”人员。 (四)标底的审计。 标底的制定是招投标工作中非常重要的环节,也是中标与失标的主要衡量标准。因此,对标底制定的审查也是对招投标工作全过程审计的重要环节。要重点审查编制标底依据的招标文件、设计图纸及有关资料是否合法有效;看是否由相应执业资质的工程造价专业人员来编制标底;工程量清单的计算、套用定额是否严格按施工图和国家定额的有关规定,编制标底是否合理,是否控制在设计概算以内,有无提价压价,人为调整标底问题;还要注意对标底的保密,不得以任何方式向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公开竞争的有关招标投标的其他情况。 (五)对投标单位资格的审计。 对投标单位资格的审计重点审查投标单位是否具备投标资格,是否达到工程建设所要求的资质等级,是否具有良好的社会信誉和施工质量,是否拥有雄厚的技术力量和机械设备,是否具备优良的施工和安全生产记录,还要结合该投标单位近年来所承建的其他工程项目中哪些项目取得过工程质量监督部门出具的工程评定的等级证明等。要深入实际考察,防止企业靠不正当关系取得资质蒙混入围,防止借用或者骗取高资质企业名义投标现象的发生,对弄虚作假、不符合要求和不具备应有能力的单位应取消其投标资格。 二、招标中审计监督 对招标中的审计监督主要是加强招标投标现场程序上的监督,审计监督其程序上的合理和合法性,包括开标、评标、定标的审计。 (一)开标的审计。 审查招标单位是否当众组织开标,有无违反规定搞暗箱操作问题;开标时是否邀请所有投标人代表参加;是否由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,或由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后,由工作人员当场拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容;开标过程应当做好记录,并存档备查。如果开标时发现投标文件破损,或授权委托书不是原件又无投标单位法人签章的应当当众宣布为废标。 (二)评标的审计。 评标由招标人依法组建的评标委员会(或评审小组)负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家共同组成,评标委员会成员应本着客观、公正的原则,遵守职业道德,与投标人有利害关系的成员不得参与评标工作。评标的过程应坚持客观、公正、科学合理的原则,以招标文件为依据,不得临时采取招标文件以外的标准和方式进行评标。评委会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,在完成评标后以书面形式推荐2至3家合格的中标候选人。然后招标人授权评审小组,将社会信誉好、标价低、工期短、工程质量高、施工组织管理严密、守信誉的单位(施工队伍)确定为中标人。 (三)定标的审计。 定标审计主要是对经评审小组按照法律程序和评标的条件与标准,研究确定的中标单位与招标人履行承包施工合同订立之前的手续办理过程的审查。 1、审查定标的程序、方法是否合规,是否切实做到合理的低价中标,定标价格是否符合市场行情。 2、审查投标单位提否持中标通知书到招标管理部门办理审查复核、盖章及有关手续。 3、审查中标单位是否在规定时间(一般为30日之内)按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,中标人是否按规定向招标人提交履约保证金。 三、招标后监督 反馈监督,注意建立信息反馈和追踪制度,主要收集反馈信息,调查了解对招投标的意见,听取收集对招投标的建议。对发现的在招投标过程中的幕后交易、以权谋私等问题,要及时严肃处理,并加大处理处罚力度;针对招投标中的违纪违法行为,要及时移送有关部门进行查处。 要加强合同签订的监督。审查施工合同的签订过程是否完整、手续是否齐全;合同是否以招标文件和投标书为依据,合同的内容是否与招标文件和投标书相一致,要防止签订“阴阳合同”;合同的基本内容是否完整、规范,合同条款是否符合经济法规等国家规定要求,合同中责任和奖罚是否明确等。 要把好甲乙双方履约关。要从维护合同的严肃性出发,监督甲乙双方是否严格贯彻经济合同“实际履行和适当履行”的原则,全面履行合同内容,有无违法分包,层层转包问题。 要把好合同纠纷的调解关。甲乙双方出现合同纠纷时,根据经济合同当事人的请示,在进入仲裁程序之前要积极参与调解,及时处理纠纷;在调解无效的情况下,依照仲裁法进行仲裁,或直接进入司法诉讼程序。 “凡事预则立,不立则废”,加强市政工程投资项目的招标投标的全程同步审计,从源头上堵住了“人情工程”,有效刹住了利用工程进行的一些不正之风,相应的提高了工程质量和投资效益,使政府资金落到了实处,人民群众得到了好处. 市政工程论文:市政工程管理处党支部学习科学发展观心得体会 通过学习,我们深刻地感到:科学发展观的提出,是理论创新的一个突出成果,体现了中央新一届领导集体对发展内涵的深刻理解和科学把握,对发展思路、发展模式的不断探索和创新,对我们把握大局、做好各项工作,具有非常重要的意义。 一、深刻把握和全面理解科学发展观的内涵 科学发展观是指导我国现代化建设的崭新的思维理念。科学发展观的内涵极为丰富,涉及经济、政治、文化、社会发展各个领域,既有生产力和经济基础问题,又有生产关系和上层建筑问题;既管当前,又管长远;既是重大的理论问题,又是重大的实践问题。它的基本内涵是:一是坚持发展这个主题;二是全面发展;三是协调和可持续发展。所谓坚持发展,就是要坚持以经济建设为中心,聚精会神搞建设,一心一意谋发展;所谓全面发展,就是要着眼于经济、社会、政治、文化、生态等各个方面的发展;所谓协调发展,就是各方面发展要相互衔接、相互促进、良性互动;所谓可持续发展,就是既要考虑当前发展的需要,满足当代人的基本需求,又要考虑未来发展的需要,为子孙后代着想。 1、以经济建设为中心是科学发展观的前提。树立和落实科学发展观,必须纠正一些地方和领域出现的重经济指标,轻社会进步;重物质成果,轻人的价值;重眼前利益,轻长远发展的观念。但我们必须清醒地认识到,提出全面、协调、可持续的发展观,并不意味着发展经济已退居次要位置,更不意味着经济建设不重要了。经济发展是社会发展和人的发展的基础,我网们要始终坚持以经济建设为中心不动摇。没有过去20多年的高速增长,就没有今天的大好局面。 我们既不能以经济发展代替社会发展,也不能因为强调发展的全面性而否定经济发展在社会发展中的基础地位,更不能否定经济建设这个党的工作中心。我们必须在坚持经济建设这个中心的基础上,来统筹各方面,促进全面发展。 2、以人为本是科学发展观的核心。科学发展观的核心是以人为本,这是在党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出来的。首先,我国是共产党领导下的社会主义国家,我们发展经济的目的就是为了不断满足人民物质、文化生活的需要。全面、协调、可持续发展围绕的中心就是要满足人民的这些需要,包括生存的需要、发展的需要和享受的需要。其次,我们发展的目的是为了促进人的全面发展。以人为本,就是指以人为价值的核心和社会的本位,把人的生存和发展作为最高的价值目标,一切为了人,一切服务于人。因此,我们要深刻认识到,发展作为执政兴国的第一要务,不只是经济的量的增长,还包括经济结构的优化、科技水平的提高,更包括人民生活的改善、社会的全面进步,归根到底,是为了社会与人的全面发展。最后,注重以人为本,也是立党为公、执政为民的本质要求。维护好、实现好、发展好最广大人民的根本利益,是我们一切工作的根本出发点和落脚点,也是我们做好改革发展稳定各项工作的重要保证。关心群众生产生活的工作做好了、做扎实了,我们就能凝聚起齐心协力战胜困难、推进事业发展的强大力量。 3、制度建设是科学发展观的重心。从根本上说,树立科学发展观,要解决的是体制、制度问题。中央是在《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出科学发展观问题的,它表明,科学发展观同时也是科学的改革观。因此问题不仅在于我们“要”以人为本,“要”全面、协调、可持续的发展,更重要的是必须着眼于“怎样”实现这一要求。这就要靠体制改革,制度创新。就全面、协调、可持续发展的要求而言,造成许多现实问题与矛盾的原因固然不少,但关键的一点还是市场经济体制在诸多方面的不完善,因此根本的解决之道在于按“五个统筹”的发展要求来深化改革,致力于社会主义市场经济体制的不断完善。 二、以科学发展观来开创市政工作新局面 1、坚持把抓班子带队伍作为树立科学发展观,加强执政能力建设的关键环节,提供加快发展的组织保证。 近年来,我们始终坚持以抓班子、带队伍、促发展的工作思路,努力建设一支学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁的好班子,一支政治合格、本领过硬、作风优良、纪律严明的好队伍,以此促进市政经济发展。一是加强一把手抓班子带队伍责任制的落实。严格一把手抓班子带队伍的职责,按照一岗双责的要求,建立健全班长和班子成员抓班子带队伍的工作责任制。二是加强规范领导班子内部建设和干部队伍建设的督查。我们始终坚持用科学的理论武装头脑、指导实践,以提高素质、优化结构、改进作风和增强团结为重点,建设朝气蓬勃、奋发有为的领导班子。在抓干部队伍建设中,把靠得住、有本事、有魄力、有冲劲、干净干事的干部放到关键岗位上。对于一些政绩平平、碌碌无为,不为经济发展服务、不为企业服务的干部,及时予以调整。进一步完善干部选拔、任用、考核、监督等制度,深化单位内部干部人事制度改革,进一步实行竞聘上岗制度,建立能上能下 、能进能出的竞争机制,进一步加大干部职工培训力度,不断提高培训的针对性、实用性、系统性和超前性,形成以政治理论、现代知识、岗位技能为主要内容的大培训体系。进一步提高对干部队伍和人才队伍建设新形势、新要求的认识,紧紧抓住培养人才、吸收人才和用好人才三个环节,对我单位人才状况进行调研,制定出可行的人才资源管理办法,在全单位营造出尊重知 识、尊重人才、尊重创造的氛围,把各类人才聚集到我单位经济大发展中来。三是加强对贯彻执行各项制度情况的督查。一方面有效地克服了那种把制度挂在墙上、装在文件柜里的状况,另一方面督促依靠制度建设的新的治理方式来规范我们的工作,依靠制度的功能来处理班子建设、队伍建设上存在的一些现实问题,坚持做到了凭章办事、以制管人。 2、坚持把解放思想,更新观念作为树立科学发展观,加强执政能力建设的行动指南,探索加快发展的成功之路。 思想是行动的先导。思想解放的程度决定工作的力度和发展的速度。过去的市政,是一个典型的专业技术人员短缺、资金不足、行业竞争力不强的单位。近几年来,市政领导班子着力启动解放思想这个总开关,在探寻由等着财政给钱到自力更生两条腿走路的发展道路中,深入开展领导班子解放思想活动,较好地推动了经济发展的根本性转变。我们成立宏远公司,实现由在家里等着活干向市场中求发展的转变。针对传统习惯的束缚导致思路上的小农意识,物质上的小富即安,发展上的小打小闹,工作上的小手小脚等思想障碍,带头克服封闭意识,积极引导全单位党员干部深入学习邓小平理论,切实按照科学发展观的要求,深化改革、转变观念、抢抓机遇、在激烈的市场竞争中不断壮大自己。 总之,牢固树立科学发展观,是全面贯彻三个代表重要思想和党的十七大精神的要求,关系党和国家工作的大局,关系中国特色社会主义事业的长远发展。我们要把思想真正统一到科学发展观上来,自觉运用科学发展观来指导我们的各项工作,推进市政建设工作健康发展。 市政工程论文:浅谈市政工程施工与管理 摘 要:市政工程施工建设质量对城市建设施工很重要,其质量的好坏直接影响着居民生活环境的好坏。文章分析了市政工程施工过程中的质量管理问题及解决的方法。 关键词:市政工程;施工;管理;目标 1 市政工程施工质量管理中存在的问题 由于市政工程施工人员来自四面八方,人员的学历不同、年龄不统一、生活环境不一样,造成有些人的思想意识淡薄,工作中不能严格要求自己,偷工减料,违反操作规程,野蛮施工,致使工程质量不能满足设计要求。 2 对市政工程建设项目的质量管理要有明确的目标 要想工程建设结束后能达到设计要求,通过相关部门的审核,就要在工程建设开始前,制定一套可行的质量管理文件,并且在施工过程中严格按照此文件的要求进行施工,安排专业的、有资质的质量管理人员对施工过程进行监督把关,发现有影响施工质量的环节,坚决加以制止,一定要实事求是,不走人情账。 3 加强对市政工程建设项目基本内容的质量管理 市政工程要确保施工质量,施工质量的好坏,大部分由人为因素决定,如施工过程的操作、施工过程的管理,施工人员的素质,专业技术行为、管理人员的管理行为等,都直接影响着工程施工质量。在市政建设过程中,存在着很多现实的问题,如工作人员流动性大,管理人员不按制度规章办事,随意管理,监督管理人员不作为,监管不到位,随意性大等,这些人为因素,均可能导致严重的质量事故。为了尽量减少这种事故发生,降低质量风险,所以在工程建设过程中,必须做好基础性工作,完善质量管理机制,合理利用奖罚制度,以更好的激励工作人员高质量完成工作,从而保证工程质量。 任何质量管理体系的建立,都是以标准为基础,进行策划、执行、检查与改进的过程,即遵循pdca循环链,市政工程建设项目的质量管理也不例外,首先要根据策划的结果进行施工,施工过程中,技术人员负责检查,即实施施工情况与技术标准比对,找出差距,如果差距在工程允许范围内,可以接受,则继续施工,如果不可以接受,则必须采取纠正措施,以改进施工。当必须采取纠正措施时,工程必须停工,这就影响了施工进度。所以,策划与标准的统一,直接决定了工程进度与施工质量。施工过程中,不确定因素很多,经常会发生没有预料的事情,这就需要在施工前做好策划与标准的统一。 要保证市政工程施工质量,原材料与设备的质量也是必须要控制的。施工过程中,原材料的质量直接关系着工程质量,好的设备也会为施工过程省力。而原材料与设备的质量归根结底也是由人员来控制的,原材料和设备的采购都是由人员执行,设备的使用也是由人员操作。要提高市政工程施工工序的质量,促进质量管理提升,最基础的工作就是各施工过程工序的质量控制,做好每一道工序的质量把关,做好下道工序对上道工序的检验,不合格坚决返工或采取措施更正,随时整改,避免不合格情况持续到施工的最后阶段,最终影响施工质量。在市政工程施工过程中,由于人员技术水平、责任心、操作方法等的差异,使得工程施工质量不稳定,又由于施工人员杂,施工工程量大,难免存在交叉作业情况,此种技术工作却做彼种技术工作,这样的交叉使得工程施工质量又具有不确定性。所以,要把好施工质量关,必须严格检验制度,对于质量不符合标准的作业过程坚决不予放行。 4 基础工作 4.1 教育培训工作。市政工程施工人员的岗前教育的效果,也影响着工程施工质量。施工人员质量教育工作,重点从以下两个方面开展。 (1)提高质量意识教育,质量是建设工程的生命,也是建设单位的生命,要使一线施工人员充分认识到质量的重要性,杜绝重施工速度,却忽视施工质量的情况发生。全面开展质量管理基础知识教育,以使全体员工对质量管理八项原则,管理的基本知识和方法有一个初步的认识,使领导充分重视,达到全员参与目标。 (2)岗前做好专业技术知识培训,使上岗员工充分掌握施工技术要求,施工过程中的注意事项,安全事项等,并通过一对一的方式,学习技术操作要领,并经技能考核合格后再上岗,从而保证施工质量。 4.2 标准化工作 为确保施工过程没有偏离,按策划的方案施工,必须做好标准化管理工作,具体要点如下: (1)全体员工都要执行标准化。 (2)在执行标准化过程中,必须认真、严谨。 (3)从各方面加强管理,充分运用质量管理方法。 (4)定期修订标准,并保证各部门的标准内容适用,不冲突。 (5)建立标准文件,明确标准的内容,并做好职责划分。 4.3 质量责任制 如何推行质量管理,有效的控制施工质量,结合公司实际情况,建立质量奖惩机制,落实质量主体责任制,则有利于质量的进一步提升。质量责任制的建立,需在各个层级上进行分解,首先制定公司的质量目标,再各部门逐级分解,将目标分解到每个人头上,使人人身上有指标。同时,建立质量考核制度,实事求是、奖罚分明的进行考核,调动各级人员的积极性,使大家从心里重视质量,行为才会有所改善。 5 实施工程过程管理 5.1 施工过程 工程质量形成的基础就是施工过程,施工过程同时也是质量管理的基本环节。施工过程管理的基本任务有两方面:一是工程的质量的保证;二是建立一个管理系统,该系统能稳定地生产合格工程和优质工程。这一阶段应当侧重的方面:组织好包括原材料、半成品、成品的质量检验工作;组织好每一道工序的质量控制,建立管理点;科学组织、严格管理、文明施工;施工工序的质量评定;最终质量评定工作。 5.2 使用过程 除了施工过程,使用过程也是考验工程实际质量的过程,使用过程发生在工程交付以后。作为全面质量管理的出发点和归宿,使用过程是企业内部质量管理的继续,使用过程中质量管理的基本任务是提高服务质量,包括交工前和交工后的服务两方面,促使不断地研究和改进工程质量,保证竣工工程的实际使用效果。 6 推行目标管理 6.1 研究公司的质量目标,将总的质量目标分解为各部门、单位的分目标。在制定质量目标的过程中要注意三点:(1)目标的可达性。必须是需要努力才能达到并且可以达到,不能太低,也不能太高;(2)目标要尽量做到明确、具体,同时目标应当是可量化以及可测量的,便于组织实施和检查考核;(3)下一级目标项目必须是上一级目标项目的全面支撑,并根据实际情况制定具体的措施。 6.2 把目标管理与绩效考核结合起来 推行目标管理的目的就是要将职工个人目标与企业组织目标结合起来,结合小目标和大目标,激励职工,最终实现组织目标。定期考核员工的目标完成情况,质量责任的履行情况,衡量职工的工作积极性,根据以上的考核情况以便采取适当的激励措施。绩效考核使各级管理者可以和职工一起回顾工作业绩,肯定成绩,找出不足,同时绩效考核还可以检验管理者对员工的激励是否有效,管理者与员工通过沟通统一思想认识,使职工正确对待问题和差距,以便下一阶段更好的为公司创造价值。 7 结束语 市政工程施工是一项良心活,施工中要实事求是,严格执行相关文件,把好质量关,按照要求进行施工,发现有问题时,要及时整改,做到万无一失,不把任何隐患带到工程施工中,一定要将责任落实到人,分工要明确。保证市政工程能够达到市民满意。 市政工程论文:探析市政工程中对于施工的项目管理 摘 要:文章分别对市政建设的各个管理工作进行了总结,通过对组织机构、质量、成本以及安全等方面的管理工作的简析,总结了一些在管理工作中的经验,希望可以和广大同仁进行交流。 关键词:市政建设;施工;管理 施工的项目管理工作是由施工企业对整个项目工程进行整体把握和控制的主要手段,具有其特有的特点。首先,在主体上,施工的项目管理工作的主要管理人是施工企业,在建筑施工中,由企业对整个项目的施工建设进行全权的负责。其次,则是在管理的对象上,施工项目管理的工作对象是施工项目,这就是管理对象具有时间的控制性特点的原因,而这个时间就是整个工程的项目周期。再者则是表现上,施工项目管理上主要表现出一种延续性的过程,这是其内容的特点,并且内容是随着施工阶段的要求进行改变的。最后则是在整体工作的组织协调上的,项目管理不只是要求单个项目的管理,同时各个项目之间是具有着关联性的,因此应当对管理的组织协调工作进行强化。作者多年来一直从事有关工程的项目管理工作,因此结合自己的经验对项目的机构、质量以及成本和安全等经验进行了简要的总结。 1 管理施工的项目组织 对于组织机构管理工作是一个企业的主要内容,而施工的项目管理工作重点组织机构的管理是组成企业管理的一个部分,二者具有整体和局部关系,企业对于项目管理工作中设置一个合理的管理机构对于企业整体组织机构管理具有重要意义。项目管理部的建立是对于管理工作的基本保证,一个团结、运转灵便、工作能力强的高效组织机构对于项目管理工作的顺利进行有着巨大的影响。另外项目经理则是一个组织的核心,关系到整个组织的管理系统是否能够运转正常。并且在项目经理的人选上应当因才任职,不同的项目需要不同的人才。 2 质量管理 2.1 质量的保证体系 落实质量的当务之急是全面的建立起一套可行的保证体系,对质量进行具体的规范和要求,并且每个企业都有其自身的管理特点,可以根据管理的质量保证体系结合自身的特点建立起一套系统,通过制定方针目标,以及规范化手册对质量和技师进行管理。将质量变为具有指令性强操作性强可控可调的体系。 2.2 对人力物力和机械的控制 任何活动的主体都是由人进行的,因此在很多行业和活动中都倡导以人为本。而工程质量的关键之一也是人,因为人创造了高质量的工程,控制好人呢也就控制好了工程质量。因此积极地调动起人的工作能力增加人的工作责任感,将质量的观念深入人心是保证质量的首要条件。 现代的施工基本上都是机械化的施工,因此机械是影响现代工程质量的又一要素。其关系到工程的质量、进度。因此质量过关的设备也是必备的条件之一。 2.3 对施工环境的控制 对于整个建筑质量的保证需要综合多个因素,而环境因素是一个重要的方面,影响质量的环境因素主要包括技术环境、管理环境、劳动环境等等。技术环境主要是有关工程的水文气象以及地质环境;管理环境则是各个有关质量的管理制度;劳动环境则是涉及工作面劳动组合以及作业场所的。每个项目都具有其本身的特点,因此必须针对各个项目的不同特点对其进行区别的严格控制,以此应对不同的环境因素。在施工现场应当对生产和施工环境进行文明保持,将材料进行有序的堆放,以此确保良好畅通以及有序文明的施工环境。 2.4 对施工的工序进行严格保证 每个工程都是具有一定的工序的,每一个步骤都要保证质量,这样整个工程才能够达标。这也是施工质量的必要因素,另外,事前控制应当作为工程质量把握的中心内容。而预防为主的工作中心必须是以工序质量控制为基础的。工序质量的控制应采用数理统计方法,通过对工序部分检验的数据进行统计、分析,来判断整个工序的质量是否稳定、正常,其步骤为:实测-分析-判断。为了更有效地做好事前质量控制,要严格遵守工艺流程,工艺流程是进行施工操作的依据和法规,是确保工序质量的前提,任何操作人员都应严格执行。 3 施工项目的成本管理 3.1 制定施工项目成本管理的措施:施工项目成本的控制,不仅是专业成本人员的责任 要按照自己的业务分工负责。围绕生产经营这个中心开展工作。要建立以项目经理为核心的项目 成本控制体系,实行项目经理负责制,就是要求项目经理对施工进度、质量、成本、安全和现场管理标准化全面负责,特别要把成本的控制放在首位。 3.2 建立项目成本管理责任制:项目管理人员的成本责任,不同于工作责任,工作责任完成不等于成本责任完成。 3.3 对施工队实行分包成本控制 项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系,项目部有权对施工队的进度、质量、安全和现场管理标准进行监督管理,同时按合同支付劳务费用。施工队成本的控制,由施工队自身管理,项目部不应该过多干预。 4 施工项目的安全文明施工管理 4.1 坚持安全管理原则 坚持安全与生产同步,管生产必须抓安全,安全属于生产之中,并对生产发挥促进与保证作用。坚持“四全”动态管理,安全工作不是少数人和安全机构的事,而是一切与生产有关的人的共同事情,缺乏全员的参与,安全管理不会有生机,效果也不会明显。生产组织者在安全管理也是十分重要的。因此,生产活动中对安全工作必须是全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。 4.2 坚持控制人的不安全行为与物的不安全状态 分析事故的成因,人物和环境因素的作用是事故的根本原因。从对人和物的管理方面,去分析事故,人的不安全行为和物的不安全状态,都是酿成事故的直接原因。 4.3 制定安全管理措施 加强施工项目的安全管理,制定切实可行的安全管理制度和措施十分重要。它是管理的方法和手段,对生产各因素状态的约束和控制,根据施工生产特点,安全管理也具有明显的行业特色。要落实安全责任,实施责任管理,加强安全教育,例行安全检查。 总之,无论是市政工程还是其它工程,施工项目的管理是全方位的,要求项目经营者对施工项目的质量、安全、进度、成本、文明施工等,都要纳入正规化、标准化管理,这样才能使施工项目各项工作有条不紊、顺利地进行。施工项目的成功管理能促进项目和企业的发展,能推动建筑市场不断前进,对项目、对企业有良好经济效益,对国家也会产生良好的社会效益。因此,作为项目管理者,只要开拓创新,总结经验,在项目的实践中不断摸索,就能创造出一条施工项目管理的成功之路。 市政工程论文:市政工程工程计量浅议 【摘 要】随着我国城市化水平的越来越高,市政工程建设的重要性日益凸显,做好市政工程建设过程中的工程计量工作对于工程的开展十分重要,是工程顺利开展的保证。本文中,作者结合工作实际,就这方面内容展开讨论和分析。 【关键词】市政工程;工程计量;措施 1 引言 在当前,在全国范围内,建设工程的招标方式都是按照工程量清单的报价方式来推行的,在此背景下市政工程亦是如此,根据工程量的清单来决定相应的合同形式,也对工程建设过程中的各个工程单项单价进行了相应的约束。如此,我们只要掌握了工程开展过程中相应工程量的具体数字,就能够准确计量出相应的工程费用,大大方便了监理工作人员的工作,也有利于最终的工程结算。所以在当前,分析和讨论市政工程的工程计量问题意义重大,文中作者将结合工作实际,就这方面问题展开讨论和分析。 2 市政工程计量工作的重要性分析 市政工程计量工作的重要性不言而喻,主要体现在如下两个方面: 一方面,当前国际上通行的工程承包合同条例在工程计量方面均是采用单价合同的形式,并且需要在合同的条件中充分规定好工程量的预算工程量,虽然不能作为最终工程量的计算结果,但是却是监理工作的重要参考。 另外一方面,计量工作的开展是敦促承包商按照合同施工的必要手段。在当前市政工程建设过程中,业主绝大多数情况下都是通过监理方的付款凭证来实现对承包商的义务的检查。而监理工作对工程进展过程中详实且准确的监理结果在文件层面的饭就就是工程计量结果。此外,在建立过程中,建立工作人员对计量工作负有全责,对于质量较差的工程,监理工作人员可以拒签,也可以适当按照工程合同内容敦促承包商按照合同办事。 3 市政工程计量工作的内容分析 工程计量工作涉及面十分宽泛,分析下来,主要涉及到如下几点: 1.确定各项工程项目 在市政工程的开展过程中,在制定招标文件的阶段,工程量就通过相应的技术规范和技术图纸大致估算出来,但是这一估算结果并不能作为最终的确定的工程量,仅仅是参考。在实际的工程开展过程中,最终的工程量的计算是由监理工作人员通过工程计量工作来实现的,而计量工作设计的面需要涵盖到工程进展过程中的所有环节,并确定承包商有没有按照合同的相关内容来开展工程的建设。 2.计量合同文件中的项目 在合同中充分规定并界定好相应的工程项目以及一些包干项,需要通过工程计量工作结合合同内容对这些项目进行计量。 3.对工程变更和额外签证项目的计量 在实际工程的开展过程中,工程变更和额外签证项目的发展是在所难免的,而这两方面内容是最初制定合同时所没有预算到的,需我们开展计量工作对他们进行计量。 4.计量工程的依据 开展计量工程的依据来源很广,主要涉及到工程量清单及说明文件、合同相关图纸、工程变更令文件、额外签证单及修正工程量相关文件、相应合同条件、有关技术规范、适当的补充协议等。 5.工程量范围的界定 在开展工程计量工作中,工程量的界定主要参照工程量清单文件、修订工程量清单内容文件以及合同中规定的各项费用开展的项目文件。 6.开展工程计量工作的条件 在工程计量工作开展过程中,保证工作开展的条件往往有量大方面:首先是工程的质量必须达到合同规定的要求,所有计量的工程项目均已合格,承包商所建设的各项工程的质量必须由监理工作人员进行检查并最终确定合格,才能够签署相应文件,进而开展工程计量工作;另外一方面就是建设工程中涉及的所有验收手续必须齐全,在开展工程计量时一定要确保各项资料和手续的完备,主要涉及到开工申请表、各项自检数据、各项规范要求、监理工程师检验的各种数据、工程检验单文件等,只要以上所有文件均以齐全,才能开展计量工作。 4 市政工程计量工作的方法 在我国,按照有关条例规定,市政工程计量工作的开展主要分为三个阶段:首先是工地监理工程师在现场开展计量工作;然后是计量监理工程师进行计量审核工作,并审查承包人上报的单价;最后是由总监理工程师进行最后的审定。 1.工地监理工程师在现场开展计量工作 在这一环节,监理工程师开展工程的计量工作主要有三 种形式。第一种,由建立工程师独立开展计量工作,然后将计量的结果送交到工程的承包商,承包商方面如果对监理的结果有所异议,必须在两周之内以书面的形式提出质疑,进而开展相应的复核工作。第二种,有承包商进行计量,承包商方面根据工程的紧张进行计量工作,并将计量的最终记录和结果送交到监理工程师进行最后的审核。第三种,监理工程师和承包商共同开展计量工作,监理工作人员需要知会承包商方面开展计量工作的内容和时间,双方共同计量,最终的计量文件需要双方共同签字确认。 2.计量监理工程师进行计量审核工作 这一阶段的工作主要涉及到两个重要方面。一方面要确定工程的质量是否符合合同的要求。需要审查承包商有没有进行报验,审查监理工程师方面有没有进行验收工作,并检查工程是否达到预期的设计要求和相应的验收标准,如果发现没有达到相应的标准,则需要进行相应的修补和返工操作,等达到最终的标准后再重新计量。 3.总监理工程师进行最后的审定 经过以上两个阶段的计量结果还需要报送到总监理工程师方面进行最后的省定,在这个过程中,总监理工程师可以对计量过程职工出现的错误进行相应的修正,只有经过总监理工程师审查和批准的工程计量,才能够最终通过并支付工程款项。 5 市政工程计量工作应当注意的问题 1.计量方法的选取 在市政工程工程计量工作中,方法很多,有均摊法、凭据法、估价法、断面法、图纸法以及分解计量法。在实际的工程计量工作中,要结合工程实际情况,科学选用计量的方法,总额和考虑,科学计量,切忌计量过程中死板教条。 2.要建立详细的台账 在工程计量的过程中,工作十分繁杂,而且工程支付的次数也有很多次,所以监理工程师对工程建立工作要有一定高度的认识,界定好各项工程,这就需要监理工程师做好台账的整理工作,详细的台账能够能够很大程度上促进工程计量工作的开展。 3.采用科学的管理方法 工程计量工作的开展涉及到诸多方面,而且计算的过程十分复杂,极有可能会出现各种纰漏现象,导致工程计量风险的发生,为了帮助监理工程师根据相关资料进行工程量的计量以及相应的控制和管理操作,必须采用先进的、科学的管理方法。 4.提高监理工程师的职业道德水平 建设工程的开展事关重大,必须按照相关规定办事,工程计量工作亦是如此。所以要通过一切可能的途径,充分提高监理工程师的职业道德水平,保证工程计量的结果和工程的质量。 6 结语 市政工程的工程计量问题十分重要,涉及面很广,更是直接反映工程量的必要手段,是监理工作和工程结算工作的重要依据,做好市政工程的工程结算工作意义重大。本文对这方面展开分析和讨论,分析了此项工作的重要性,讨论了工程计量的内容,分析了工程计量工作的一半流程、方法,并最终提出了开展工程计量工作过程中应当注意的问题。 市政工程论文:市政工程造价控制与审核探析 【摘 要】介绍了市政工程建设造价控制中存在的一些普遍性问题,并对其形成原因进行了剖析,提出了市政工程造价控制的对策及审核的方法。 【关键词】市政工程;工程造价;控制;审核 1. 前言 近年来,全国各地很多地方为了提高城市功能,改善投资环境,纷纷进行了大规模的市政基础设施建设。市政工程的造价,在市政建设项目中是一个重要的因素,也是项目的主要控制目标之一。众所周知,市政工程均属干线型工程,且多处于市区内,影响控制因素很多,如地上及地下障碍物、交叉作业、施工作业点多且分散、工期短、质量要求高等客观因素,同时还涉及到政府部门行政指令等要求,所有这些因素都直接或间接地影响着工程投资,若处理不好,投资控制就很难圆满完成[1]。笔者就市政工程造价的控制、审核进行剖析,并提出相应的对策。 2. 市政工程造价的问题和原因 (1)全面成本管理的观念尚未形成。目前,对于造价管理的理解往往只停留在预结算上,对工程造价的控制,主要侧重于事后核算,即对竣工决算进行审核,对其他阶段的控制显得薄弱。但事实上前期阶段的管理工作是很重要的。 (2)设计管理制度不够完善,限额设计未得到全面推行。据统计分析,设计阶段影响工程造价可能性为40%~70%,施工阶段影响工程造价的可能性为5%~25%。 (3)施工阶段设计变更随意性大。工程项目应该经过可行性研究和投资额度的审批程序,其工程造价的控制应该按批准的投资额度。但很多建设单位急于项目的开工,又没有做好必要的准备,对投资额度的要求、建筑标准的把握、设计深度的审查、招标文件和承包合同的合理与完善程度没有严格把关,造成边施工边变更,对施工中的工程想改就改,有的项目一改再改,对更改的必要性和合理性没有监督,对更改造成的损失没有相应的责任制约。 (4)现场签证问题多。由于我国目前采取的是计量(监理)与评价(决算)分离的工程监管模式,负责决算审核工作的造价工程师施工时一般不到现场,决算审核时工程量的计算依据主要就是施工图和监理签证,这为施工环节(尤其是隐蔽工程)偷工减料提供了可能。比如,市政道路工程中的石碴基层填筑,石碴方量的计算,一般采用现场丈量体积,按实结算。但如果在丈量时施工单位弄虚作假,或者监理人员不负责任,签证时填筑厚度比实际厚度多出10cm,则对于一个面积在10万m3的道路工程,石碴方量则增加1万m3 ,按石碴填筑综合单价40元/m3 计算,则此项造价就增加40万元。因此,现场签证的准确性和及时性十分必要。 (5)决算中高估冒算,虚报工程造价。巧立名目,高套定额;虚设费用;提高计费标准,扩大取费范围。 3. 市政工程造价的控制 针对以上种种问题,应该在社会主义市场经济体制下,不断强化和完善投资监督管理体制+充分发挥审计监督作用。 3.1 加强设计阶段的造价控制[5]。 (1)推行设计招标,使技术和经济有机地结合。长期以来,设计人员缺乏经济意识,设计思想保守,把如何降低工程造价看成是与己无关的事;概预算人员也只管算数,不管设计技术问题,使技术和经济严重脱节,难以从根本上有效控制工程造价。无论多大规模的工程都应进行设计招标,通过招标进行多种设计方案的技术经济比较,优选设计方案。 (2)推行限额设计,按批准的设计任务书和投资估算,按照批准的初步设计总概算控制施工图设计,利用价值工程的原理对工程造价进行分解,合理地确定设计方案。当然限额设计不能一味地考虑节省投资,应尊重科学、尊重实际。在实行限额设计的同时注重优化设计,兼顾功能提高。 3.2 加强招标阶段的投资控制[2]。 (1)工程招标包括设备、材料采购招标和施工招标两个方面。招标文件的编制应当非常严密而准确, 以免引起不必要的纠纷及争议,也可有效地避免过多索赔事件的发生。对于市政工程,由于工程材料所占投资比例较大,不可预见因素较多,所以编制招标文件及签订施工合同尤为重要。 (2)施工合同是工程决算、拨付工程款及处理索赔的直接依据,也是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。因此,在签订合同时应谨慎,特别是采用费率招标时,更应弄清业主与施工单位各方的责、权、利。对于其中的包干风险费,必须把握其费用的内涵。这对于市政工程来说是非常重要的。 3.3 加强施工阶段的投资控制。 在工程施工阶段,由于工程设计及招投标阶段业已完成,其工程量已完全具体化。在此阶段影响工程造价的可能性相比其他要少一些,但足真正形成工程实体主要是在这一阶段,若控制不好,也会使投资失控。 (1)严格控制工程变更。施工前,要组织施工人员到现场踏勘,并对图纸进行会审和技术交底,避免施工中出现不应有的返工;对于通过设计变更扩大建设规模和提高建设标准的情况,看是否有原审批部门的批准;尽量减少合同外费用。对不符合程序的口头变更的工程量应不予认可。 (2)严格现场签证管理。现场签证是工程建设中经常性的工作,若管理不到位,就可能给工程带来不必要的损失.这就要求驻地监理及甲方代表要有高度的责任感和使命感,做好施工现场记录,同时要经常到工地,做到“随做随签”,避免“一揽子”及日后签证。众所周知,市政工程合同外费用所占比例较高,所以要严格加强现场签证的管理,制定现场签订管理程序。 3.4 加强结算工作[3]。 目前,许多城市的市政工程项目结算仍采用定额计价;因此,在结算时应重点做好工程量和定额套用的审查。结算的工程量应以招标文件和承包合同中的工程量为依据,考虑变更工程量,特别要考虑对施工签证单的符合性和合理性进行详细的审查。审查时要熟悉图纸,掌握工程量计算规则,并对整个工程的设计和施工有系统的认识定额的套用也是一个非常重要的工作,因为在结算审查时经常会出现定额错套、高套,定额换算错误等情况,而这些都对造价造成重大的影响因此,把好工程结算关对于合理地定价和减少不必要的投资具有重大的意义。 4. 市政工程造价的审核 4.1 全面审核法。 全面审核法就是按照工程图纸的要求,结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等,全面地审核工程数量、单价以及费用计算。这种方法的优点是:全面细致,审查质量高,效果好;缺点是:工作量大,时间较长,存在重复劳动。 4.2 综合审核法。 (1)综合审核法概要。 综合审核法是结合点审核法、对比审核法、分组计算审查法等方法对造价进行综合性的审核。这里之所以称为综合审核法,是因为这儿种方法各有各的适用方向,但不是孤立使用的,而是同时、交替使用的。它的优点是较好地把握整体、突出重点、抓出主要矛盾;可以在较短时间内发现问题,继而进行更为详细的审核。 (2)用对比审核法进行指标性的总体审核和分部分项工程单价审核。 所谓对比审核法,是指将现有工程和其它工程的经验造价数据进行分析对比,从中找出不符合投资规律的分部分项工程,再针对这些分部分项进行重点计算的审核方法。这要求审核者要在总结分析其它工程造价资料的基础,找出同类工程造价的指标、综合单价及工料消耗的规律性,然后,根据这些指标对审核对象进行对比分析,从而发现问题。 在开始对市政工程造价作计算方而的审核时,首先可用对比审核法审核工程的总体造价。 (3)用分组计算审核法审核工程量。 分组计算审核法就是把工程造价中有关项目划分若干组,利用同组中一个数据与其它分项工程量之间的逻辑关系审查多个分项工程量的一种方法。这种方法的最大优点是审核速度快,减少重复计算量。 在用对比审核法审核各分项综合单价时,也可考虑用分组法。例如,对桥梁工程的不同等级、不同部位混凝土的综合单价,可以分成一组一起审核,这样更加清晰,更便于对比分析。由此可见,对比审核法和分组审核法可以同时使用。 4.3 用重点审核法审核主要的工程量。 单价和费用重点审核法就是抓住工程造价中的重点进行审核的方法。一般选择工程量大而且费用比较高的分项工程的工 程量及其单价作为审核重点,另外对费用表中的各项费用和材料价格的取定也要作重点审核。该方法的优点是工作量相对大的工程中,应主要审核路面及各结构层的工程量和单价,如有大量土方工程,应作为一个专项进行审核。在排水工程中应重点审核用量大的管道的工程量和单价,各类窨井的工程量也较易审核。对于现行的《建设工程工程量清单计价规范》,管理费、利润、措施费中的各项费率、规费中的各项费率及它们的计费基础都要认真审核。这些费用项目计算方法较简单,但一旦算错,对造价很可能会产生大的影响,可谓牵一发而动全身,所以要重点审核。 5. 结语 总之,工程造价的控制与审核是一项系统工程,集管理、技术、质量、施工、经济、法规等知识技能相结合的工作。需要在事前、事中、事后进行全过程、全方位的动态管理,加强工程造价控制可发现投资管理上存在的薄弱环节,促使工程投资管理不断完善。在管理中应充分发挥激励和约束两种机制的功能,并不断进行投资管理体制的改革,实行建设项目的法人制度。实行量价分离,形成以量为主的企业定额系统,建立以市场形成价格的价格机制,只有这样才能为国家节约大量的建设资金,造福更多的百姓。 市政工程论文:市政工程造价控制管理措施探讨 【摘要】本文结合笔者工程实践经验,针对市政工程施工阶段的特点,对在清单计价模式下市政工程造价控制的重点环节作了探讨分析,同时提出业在市政工程建设全过程造价控制中施工阶段的工作重点,提出了相应的造价控制措施,旨在为控制造价提供一定的参考借鉴。 【关键词】市政工程;工程造价;造价控制;控制措施 1 引言 市政工程造价是指各类市政建设项目从筹建到竣工验收交付使用全过程所需的全部费用。而事实上,对市政工程造价控制涉及的范围较广,而且对工程造价进行控制的单位也较多,包括建设单位、设计单位、施工单位以及监理单位等等。为此,国家规定凡从事工程建设的设计、建设、监理、咨询、施工等单位,均应配备一定数量的与其单位资质等级相适应的工程造价专业人员,以对工程建设的各个阶段进行造价控制。而本文将结合笔者工程实践经验,对市政工程造价控制的重点环节进行探讨分析,提出市政工程建设全过程造价控制中施工阶段的工作重点,以及提出相应的造价控制措施,为控制造价提供参考。 2 市政工程造价控制原则 对于市政工程项目建设来说,如建设单位、设计单位、施工单位等都具备控制工程造价的功能,但不同的是不同单位为了控制工程造价而所采取的控制措施会有所不同。因此,要合理控制市政工程造价,就必须先明确各部分所具备的造价控制职能。 由于市政工程造价的“大额性”和“动态性”,决定了投资者或建筑商都要对拟建工程进行预先测算。其工程造价的控制职能主要表现在两个方面:(1)投资控制。也就是建设单位在投资的各个阶段,对工程造价形成过程进行多层次的控制。(2)成本控制。以承包商为代表的商品和劳务供应企业的成本进行的控制。为了有效控制市政工程整体造价,在实行相关成本控制措施时必须采取相应的控制原则,以更有效合理地控制造价: 2.1 全面控制原则。所谓的全面控制是包括全体人员控制以及全施工过程的控制, 全体人员控制就是要把工程造价成本控制的观念要灌输到所有工作人员上,让每个人都树立有成本控制意识,把成本控制落实到每个人的责任上。施工全过程控制就是对施工项目成本的执行贯穿于整个项目的施工周期,从而使施工全过程都具备有造价控制意识。 2.2 动态控制原则。在整个市政工程施工过程中,所需要求的工程造价不可能总是保持持平的状态,其工程造价是在随着施工不同阶段而随之发生变化,因此成本控制必须是在变化的施工环境下所作出的管理工作。所谓动态控制原则就是将工、料、机投入到施工过程中计算出工程实际成本,痛过与目标值进行比较,从而检查出是否存在偏离等,根据偏离结果不同而采取相应的措施处理。 2.3 目标管理原则。对施工所发生的各项成本实行严格限制管理,以做到使成本发生在控制允许范围内。在目标管理过程中,将企业的成本目标层层分解,落实到部门 、车间、小组或个人, 形成一个成本控制系统。目标管理是进行任何一项管理工作的基本方法和手段,成本控制也应遵循这一原则。 2.4 责、权、利相结合的原则。采取成本责任原则,把责任落实到负责人身上,责任人也应享有一定的权限,即在规定的权力范围内可以决定某项费用能否开支,如何开支和开支多少,以行使对项目成本的实质控制。工程实践证明,只有责、权、利相结合才能使成本控制真正落到实处。 2.5 节约原则,也就是节约项目施工的人力、物力、财力。节约 人力、物力、财力是提高经济效益的核心,也是成本控制的一项最重要的基本原则。一方面降低成本的开支,另外一个是提高施工的水平采取更经济有效地施工技术方案。 3 造价控制措施 造价控制是在合理确定工程造价的基础上,对工程造价实行全过程管理,应严格按照初步设计规定的建设规模、标准、工期和质量,在初步设计范围内组织建设。现结合笔者工程实践经验,提出可采取的造价控制措施策略如下: 3.1 施工预算控制 通过施工预算来控制人力物质等,首先在项目施工前,根据图纸来计算工程量并且根据施工预算定额编制项目的施工预算,以此来作为管理施工的依据。在施工过程中,出现工程变更或改变施工方法,应由预算员对施工预算作统一调整和补充,其他人不得随意修改施工预算或故意不执行施工预算。对于施工队的任务安排,必须签发施工任务单以及限额领料单,并向施工队进行技术交底。在施工过程中对于施工队所完成的工程量以及各种材料的消耗等作好记录,作为施工任务单和限额领料单结算的依据。任务完成后,根据回收的施工任务单和限额领料单进行结算。 3.2 施工定额 施工定额指在一定的条件下,预选规定完成单位合格产品所需要素(人力、材料、机械、资金等)的标准额度,或是指在一定条件下,完成规定计量单位工程项目所需消耗的人工、材料、施工机械台班等数量标准。施工定额本身由劳动定额、机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成,主要直接用于工程的施工管理,作为编制工程施工设计、施工预算、施工作业计划、签发施工任务单、限额领料卡及结算计件工资或计量奖励工资等用,它同时也是编制预算定额的基础。其对于施工方来说具有节约社会劳动和提高生产效率的作用,主要表现在生产性施工定额作为促使工人节约社会劳动(工作时间、原材料等)和提高劳动生产率、加快工作进度的手段。 3.3 技术管理措施上控制 施工前,充分结合工程施工图纸以及现场实际情况、自身的机械设备、施工经验、管理水平和技术规范验收标准,采取经济合理有效的施工技术方案,当然所制定的技术方案必须与施工技术人员密切结合。从技术措施上对市政工程总体造价进行有效的控制,这不仅加快了工程进度,同时节省相关人力物力等,同时由于工程进度的加快又进一步降低工程总造价,而工程实践表明从技术管理措施上控制市政工程造价相当有效。其主要具体实施措施体现在:(1)对市政施工方案进行技术论证,在此基础上多充分利用新工艺、新材料等措施,从施工技术上对加快工程进度取得突破。(2)从施工管理方面考虑,对施工中的大型设备等按照合同要求进行甲供,从而降低工程造价。同时对施工现场的材料实行管理,有效合理地进料以及堆放材料,通过减小材料搬运与损耗来降低造价。 3.4 动态管理措施 确立以项目经理为核心的成本控制体系,实行项目经理负责制,通过项目经理来对项目建设的质量、进度以及成本进行全面负责管理。由于成本失控必然会直接影响经济效益,在项目开工前与项目经理签定目标考核协议,确立其责任。实行动态管理,每个月不定期核查成本是否处于受控状态,当目标完成后对项目经济效益评估和考核,对比先前的成本控制标准给予奖励。对项目管理部的分配采取月度预发、阶段考核、竣工清核、奖金奖励、责任到位的办法。 3.5 抓好合同管理,减少工程索赔 工程实践表明,在工程施工阶段对工程造价实施有效控制的关键措施在于对工程变更实施有效的控制。作为造价管理人员就必须抓好工程合同管理措施,要尽可能地减小工程施工中的索赔。根据笔者经验,造价管理人员可以做到事前先把好关、主动监控,严格审核工程变更问题,计算施工中各项变更对工程总投资的影响,合理判断工程变更的需要性,尽量减小不必要的工程费用支出,防止工程投资失控情况出现。 4 结语 本文结合笔者工程实践经验,对市政工程造价控制的重点环节进行探讨分析,提出市政工程建设全过程造价控制中施工阶段的工作重点,以及提出相应的造价控制措施。工程实践表明,采取本文所提出的相关造价控制措施,可以有效地为市政工程降低投资成本,为控制造价提供较好的参考。 市政工程论文:如何做好市政工程各阶段的投资控制 【摘要】城市市政设施建设是形成和完善城市功能、发挥城市中心作用的基础,它是搞活本地区 经济 ,改善城市居住生活环境,提高城市品位的基本条件。伴随着我国国民经济的飞速增长及城市化进程的不断加快,加大城市基础设施投资力度,扩大城市的知名度,创造良好的外资投资环境,已成为我市乃至全国各地区城市建设的一项重要工作。 【关键词】工程造价;控制 城市市政设施建设是形成和完善城市功能、发挥城市中心作用的基础,它是搞活本地区经济,改善城市居住生活环境,提高城市品位的基本条件。伴随着我国国民经济的飞速增长及城市化进程的不断加快,加大城市基础设施投资力度,扩大城市的知名度,创造良好的外资投资环境,已成为我市乃至全国各地区城市建设的一项重要工作。但市政设施工程的本身特点决定了它的建设资金来源主要来自于国家的投入和地方的资金筹措,而这些资金的投入与城市建设庞大的资金需求相比是有限的,因此,提高资金的使用效益是市政建设者必须努力和追求的方向。那么,如何做好市政工程各阶段的投资控制,笔者拟结合近年来的工作经验,谈谈自己的看法。 1 重视建设前期阶段的工程造价管理 这里所讲的前期阶段是指工程项目从可行性研究到初步设计完成止的工程建设阶段。长期以来,人们普遍都注重施工阶段的造价管理,因为从表象上看,工程项目的合同价格形成于施工招标投标阶段,而占造价比重最大的人、财、物的投入主要在施工阶段。但事实上,一个工程项目的决策是否正确,方案是否经济可行将直接影响到整个工程造价。只有加强项目决策的尝试,建立项目优化评选,采用 科学 的估算,细致做好投资估算,形成投资最高限额,以便有效遏止“三超”现象。 2 把握设计阶段造价的重点控制 我们之所以把设计阶段的工程造价管理作为一个重点来进行控制,是因为在投资控制完成后,有效地控制造价就从设计阶段开始。只有在设计工作尚未完成,在设计图纸未交付实施之前就把好工程造价管理第一关,才能为总体工程造价控制打好基础,因为后续的造价控制都是在施工图预算的基础上进行调整的。如果设计人员在设计阶段未能肩负起优化设计与有效控制造价两重担,则势必增加工程不必要的投入,造成浪费。因此,设计阶段的工程造价管理工作不但必要而且很重要,只能加强不能削弱。在设计一开始,就应将控制投资的思想根植于设计人员的头脑中,通过设计阶段开展限额设计、设计方案竞标及运用价值工程原理等优化设计方案,提高设计质量,做到技术与经济相统一。工程造价管理人员在设计过程中要积极参与设计项目的投资分析,能动地影响设计,以保证造价的有效控制。 3 加强实施阶段的造价管理 实施阶段的工程造价管理主要包括三个环节:招标管理、施工管理和结算管理,在这一阶段,笔者认为主要应做好以下几点: 3.1 规范招投标活动,积极推行工程量清单招标。工程项目招投标是项目实施阶段的第一道工序,是确定工程合同造价、择优选取施工单位的关键阶段,因此非常重要。招投标阶段对工程造价的控制重点应放在规范招投标活动和招标方式的确定上,招标评标应实行合理低价中标。随着工程造价体制和管理模式改革,工程量清单计价规范在全国得到了较好的推广和实施。工程量清单招投标即由招标人按统一的工程量 计算 规则,计算并提供工程量清单,投标人视自身的技术、管理水平和劳动生产率以及市场价格进行自主报价。工程量清单计价对透明招投标活动、减少施工合同纠纷、推行竞争和以市场定价、控制工程造价有着非常积极的作用。 3.2 认真、严格地对待现场签证。现行的市政工程项目一般都实行监理负责制。作为进驻施工现场的监理人员在熟练掌握现场施工和管理的同时,应熟悉工程造价知识,对由施工单位填写的签证,一定要认真核实后方能签字盖章,对不应该签证的项目不应盲目签证,对施工单位在签证上巧立名目,弄虚作假,以少报多,蒙哄欺骗,遇到问题不及时办理签证,结算时搞突击,互相扯皮的现象应严格审查。市政工程项目的建设,地下隐蔽工程较多,一个不符合现场实际的签证往往对工程造价造成重大的损失。 3.3 加强设计变更的审查。设计变更是实施阶段影响工程造价的又一个重要因素。设计变更应尽量提前,变更发生得越早则损失越小。若在设计阶段变更,则只须修改图纸,其他费用尚未发生,损失有限;若在采购阶段变更,不仅需要修改图纸,而且设备、材料还须重新采购;若在施工阶段变更,除上述费用外,已施工的工程还须拆除,势必造成重大变更损失。所以要严格控制设计变更,尽可能把变更控制在设计阶段的初期,特别是对工程造价影响较大的设计变更,要先算账后变更。一般情况下,即使变更可能在技术上是合理的,也应全面考虑,将变更后所产生的效益与现场变更增加的费用和可能引起的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做决定。要坚决杜绝内容不明,没有详图或具体使用部位,而只是增加材料用量的变更。 3.4 把好结算审查关。目前我市工程项目结算大多仍采用定额计价,因此在结算时应重点做好工程量和定额套用的审查。结算的工程量应以招标文件和承包合同中的工程量为依据,考虑变更工程量,特别是要考虑对施工签证单的符合性和合理性进行详细的审查。审查时要熟悉图纸、掌握工程量计算规则,并对整个工程的设计和施工有系统的认识。定额的套用也是一个非常重要的工作。因此,把好工程结算关,对合理定价,减少不必要的投资具有深远的意义。 总之,城市市政工程造价控制是一项系统工程,需要进行全过程、全方位的管理和控制。我们只有加强对每个环节的造价控制和审查,通过控制来发现项目投资管理上存在的问题和薄弱环节,促使投资管理的不断完善,提高投资效果。投资管理中应充分发挥激励和约束两种机制的功能,并不断进行投资管理体制的改革,实行建设项目的法人管理制度,改革现行的定额计价模式,实行量价分离,形成以量为主的 企业 定额系统,建立以市场定价的价格机制。 市政工程论文:市政工程施工管理评价指标体系探讨 摘 要:市政工程属于土木工程的范畴,一般是指城市道路、桥梁、给排水、园林绿化、燃气、城市防洪及照明等基础设施建设,是保障城市正常运转和经济发展的物质基础和基本条件。所以在市政工程施工管理上需要严谨的评价,评价的指标也要考虑到全面因素。综合评价体系对多种因素所影响的事物或现象进行总的评价。它的基本思想是根据综合评价的目标对象,对客观事物的影响因素进行分解,以构造不同层次的统计指标体系,然后对这些指标进行指标赋值并确定其对应的权重系数,最后采用综合评价模型进行计算,得到综合评价值,以此进行排序和评价。主要介绍了市政工程的评价指标选取的原则,评价指标层次结构的划分以及评价指标涉及到的因素三个方面对时政评价指标进行了探讨。其中评价指标涉及到的因素包括质量因素指标,进度因素指标,成本因素指标,安全因素指标和文明施工因素指标五个方面。 关键词:工程;评价指标;因素 1 评价指标选取的原则 (1)综合性:采取定性与定量相结合的方式综合考虑市政工程的发展水平与程度,易于操作的指标宜通过量化指标反映,形象性的指标宜于定性反映。 (2)系统性:既要反映市政工程与国家现代化的相互关系,又要反映现阶段城市建设自身的特点,使其组成一个较为完整的体系,全面的反映市政工程现代化的内涵、特征及其水平、目标、方向。通过该评价体系能充分和全面的体现被评项目的经济度、安全度、文明度等的综合水平。 (3)代表性:定量指标要能够反映市政工程的现状与未来的发展方向,能够尽量剔除由于自然条件的差异以及人为因素的差异导致的定量指标计算结果的较大差异,便于进行国内外以及不同地区之间的比较。 (4)可操作性:定量指标要尽量简明、综合,具有科学性与可操作性,便于实际中的测算和进行现场管理。 2 评价指标层次结构的划分 市政工程代表城市发展的形象,其建设水平的高低,直接影响着城市美观、社会效益和居民生活。工程项目管理主要涉及工程质量管理、进度管理、造价管理、施工安全及文明施工五大主要工作。为全面客观地反映城市市政工程管理现状,需要建立从微观到宏观的评价指标体系对工程项目管理进行评价,并在此基础上提出改善建议和措施,以便为相关部门提供现实依据和决策参考。按照上节论述的原则并结合市政工程的特点,在查阅了大量文献资料后,确定进行施工管理综合评价体系的准则层包括质量、进度、成本、安全、文明五个方面,具体评价层次结构如图1。 3 评价指标涉及到的因素 3.1 质量因素指标 为了适应市政工程的建设发展需要,统一市政工程的质量检验和评定标准,提高市政工程的施工质量,促进市政工程的质量管理,建设部针对不同类型的市政工程分别公布实施相应的验收评定标准,如《市政道路工程质量检验评定标准》(gjj1-90),《市政桥梁工程质量检验评定标准》(gjj2-90),《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(gjj3-90),《城市供热管网工程质量检验评定标准》(gjj4-90)。这些规范标准适用于新建、扩建、改建的市政工程,并明确了有关的验收方法,评分标准,它们是指导实际工程验收的纲领性文件,有着重要的意义,同时在客观上也要求我们要重视工程验收和评定。 为了更好地执行已颁布的四项行业标准,建设部又颁布了《市政工程质量等级评定规定》和《市政工程质量等级评定补充规定》。规定中将质量等级评定分为三个部分,即外观评定,实测实量评定,资料评定三个部分。通过对三个部分的分别打分,最后加以对应的权重得出最后的评定结果,并将评定结果分为“优良”和“合格”两个等级。 3.2 进度因素指标 工程项目的进度通常指工程项目实施结果的进展情况,因此,应该将其理解为一个能够全面反映项目实施状况的综合指标,它是工期、实物工程、成本、劳动消耗、资源消耗的有机结合。由于市政工程的特点,进度控制是工程项目管理工作的核心内容,其实质是依据实际进度与计划进度之间的偏差采取措施,使之回到计划所预定的轨道上来,在与质量、投资目标协调的基础上,实现工期目标。因此,对工程实际进度的客观评价,既是项目进度控制的基础,也是项目管理决策的依据。实践证明,一个良好的施工进度构成,都无不包含了诸如合理的施工组织设计、工人的整体技术水平、材料设备的情况、现场机械的使用率等多项相关因素。因此,对施工进度的评价,不能简单的只理解为快和慢的问题,它还包含了上述多项因素的整体控制,尽管总体进度涉及到多个因素,但实物工程是其建设成的最终表现形式,因此总体进度的评价应该对实物工程完成情况加以综合。 3.3 成本因素指标 施工项目成本是指建筑施工企业以施工项目作为成本核算对象的施工过程中所发生的全部生产费用的总和,包括所消耗的主、辅材料,构配件,周转材料或租赁费,施工机械的台班费或租赁费,支付给生产工人的工资、奖金以及项目经理部(或分公司、工程处)一级为组织和管理工程施工所发生的全部费用支出。 核算出的成本值主要由三大块组成,根据统计结果,原材料的成本占到总成本的60%-70%,有较大的节约潜力。机械设备的使用费约占总施工成本的20%-30%,因不同机械台班价格及利用率相差较大,为降低成本提供较大空间:施工人员的人工费、管理费及税费等约占总成本的10%-15%,该项费用虽在成本控制中所占比重较少,但它主要涉及对人的管理,是一个充满活力与创造力的管理,而且会影响着其他各项费用。在总结市政工程施工项目成本控制的特点后,我们可以得到对成本进行评价的指标主要为:单位造价变化率、总投资变化率、设计变更三项,具体结构如图2。 3.4 安全因素指标 市政工程项目由于投资大、参与主体多、组织关系复杂,在实施的过程中不确定因素很多,所以其施工过程中事故出现的几率较大,另外由于所产生的安全事故的发生地点在城市中,所带来的影响就尤其恶劣。为了更全面地反映项目施工现场的安全生产水平,本文将从项目固有风险、项目安全检查结果、项目意外事故统计数据三个指标来进行评价。 4 结语 本文从规范标准等政策性文件的要求入手,根据规范标准的要求、文献资料并结合工程实际确立了市政工程施工等级评定的框架,并且确定了各项等级评价体系内容,并对各个评价项目进行细化,使评价指标具体到每一环节,便于下一步工作的展开,即为建立判断矩阵,通过判断矩阵确定每一指标权重值打下基础。为市政工程的综合评价做良好的基础。 市政工程论文:简论市政工程建设领域职务犯罪问题分析 论文摘要 所谓的职务犯罪,是指国家供职人员利用职务上的便利,滥用职权或放弃职责、玩忽职守而危害国家机关正常活动及其公正、廉洁、高效的信誉,致使国家、集体和人民利益遭受重大损失的行为。市政工程建设的范围很广泛,包括了房屋建筑工程、交通建设工程、机电设备安装工程、电力工程等等,所以市政工程建设领域职务犯罪的范围也是十分广泛的。 论文关键词 市政工程建设 职务犯罪 国家供职人员 随着我国经济建设的快速发展,大量基础建设项目不断上马,但因工程建设市场体系还不够完善,市政工程建设领域已逐渐成为腐败的“重灾区”,“工程上马、干部下马”的现象时有发生,职务犯罪发案率和受处理人数远超出其他领域。以广州市番禺区为例,番禺区作为广州的南拓发展重地,区域内工程建设投资大、项目多,亚运城、广州铁路南站、广汽、中船、河涌综合整治、路网综合建设等重大工程项目纷纷上马。为确保工程质量、维护民生、维护地区经济,番禺区检察院近五年严厉查处市政工程建设领域职务犯罪66件67人,占同期该院职务犯罪立案总数的41%,其中10万元以上大案48件49人,副处级以上要案10件10人,涉案总金额2600多万元。 一、市政工程建设领域职务犯罪主要特点 (一)涉及范围广 完成一个工程建设项目短则几个月,长则几年,工期长,投资大,涉及多个不同的部门、单位;从立项、审批、招投标、施工、监理、质检、验收及工程款项、资金运作,都客观地存在着职务犯罪产生的土壤和条件,稍有不慎,就容易出现纰漏,滋生腐败。2009年番禺区检察院查办的番禺区建设领域职务犯罪系列案中,行贿人吕某某在多项市政建设工程中,分别向征地、填土、进度款审批、监管核算工程的进度、质量、安全、验收、协调等等各环节负责人行贿合共120多万元,可谓是全面“打点”。 (二)涉案数额大 由于一般建设工程造价少则几百万,多则数千万甚至数十亿元,企业为了拿到项目,不惜下大“赌注”。在相互竞争中,贿赂款水涨船高数额惊人。2009年番禺区检察院查办的电信系统腐败案中,中国电信广州分公司的冼某就收受了电信电气工程设备供应商200多万元贿赂款;2010年番禺区检察院查办的番禺区林果系统职务犯罪系列案中,负责监管园林绿化工程的施工、验收以及工程款拨付等职责的番禺区林果管理办公室主任曾某某,收受绿化工程承包人贿送的款项60多万元。 (三)犯罪行为隐蔽性强 工程建设领域的贿赂、回扣等腐败行为和不正之风名目繁多,如劳务费、信息咨询费、茶水费等。有的犯罪还披着“合法”的外衣,隐蔽性强。2007年番禺区检察院查处的番禺区广电系统集体腐败案中,在台长方某某、韩某某等人指示下,下属公司经理程某某、何某某、郭某某在工程建设及设备购置过程中,随意串同工程承建商虚开工程发票套取巨额现金,任意授意设备商加大价格侵吞虚高货款就是一个典型例证。 (四)职务犯罪共生性凸显 以被查处的职务犯罪案件看,往往会出现查处一案带出多案、查处一人带出多人、查处一般干部带出领导干部,上述66起案件中,窝串案多达38件,比例高达57.58%。如2007年广电集体腐败案,上至台长下至中层干部、部门经理共8人被立案查处,其中副处级以上干部4人,另有34名干部职工参与私分国有资产被依法追缴违法所得。又如2009年番禺区检察院查办的建设领域职务犯罪系列案,共立案16件16人,受贿人牵涉番禺区交通建设投资有限公司、区基本建设投资管理办公室、区土地开发中心、区交通局等多个单位以及某镇主管建设的副镇长。以及2010年查办的林果系列案4件4人、自来水系统案件5件5人、2011年查办的绿化工程领域系列案5件5人等,都是典型的窝案串案。 二、市政工程建设领域职务犯罪的主要原因 (一)法制观念淡薄,个人私欲膨胀 法制观念淡薄、个人私欲膨胀,部分要害岗位党员领导干部在高额利益面前未能坚守正确的理想信念,走上犯罪道路。2007年广电集体腐败案中,副台长韩某某在谈及自己与何某某、郭某某共同贪污450万元时亦曾懊悔地说:“我是出于贪心而铸成大错,如果当初我能把持住自己,不是自己的钱坚决不拿,我是不会落得如此地步的”。2010年林果系列案,区林果管理办公室营林科科长李某某忏悔“随着工程的不断增多,接触的包工头也多了,见到他们很轻松就赚一大笔钱,我的思想开始有想法了,觉得自己那么辛苦打份工,收入却没法跟人比,因此,思想开始动摇了……”。 (二)利益竞争激烈,“潜规则”盛行 一般建设工程造价少则几百万,多则数千万甚至数十亿元,所获得的巨大利润令人垂涎,随着建筑市场的快速发展,一些建筑公司、房地产开发公司如雨后春笋,个体承包户鳞集毛萃。然而工程建设市场仍然是“僧多粥少”,竞争十分激烈。不少建筑公司、承包户为了能取得工程项目和追求利润,便以金钱铺路,贿赂开道,打通关系,争夺工程建设项目。久而久之,建筑市场的激烈竞争变成了贿赂的竞争,造成了工程建设领域贿赂之风盛行,往往是明码标价、约定俗成,成为人人皆知的“潜规则”。 (三)缺乏有效的监督制约机制 要害部门领导,权力过分集中,在工程建设的重大事项上决策具有决定性作用,个人意志常常不受牵制地进入权力过程。外部监督机制不畅,内部监督机构形同虚设、监督措施不力、监督效果差。在2007年广电集体腐败案中,就出现“正副台长联手合谋,下属公司经理为保住肥缺尽力巴结,承建商为自身利益有求必应”的情况,并最终形成稳定的利益共同体。他们上下联动,内外勾结,相互关照,使民主决策、廉政制度沦为摆设,集体决定成了集体腐败。 三、应对市政工程建设领域职务犯罪多发的建议 (一)坚决保持打击重点领域职务犯罪的高压态势 强势打击市政工程建设领域的职务犯罪案件,不论职位多高、权力多大、后台多硬、关系网多密,发现一个,查处一个,不留情,不手软;不断强化侦查手段和技能,提高案件的侦破率,打消腐败份子的侥幸心理,发挥刑法惩治职务犯罪的特殊预防作用,给妄图以权谋私和行贿的人敲响警钟。 (二)“点面结合”积极开展重点领域职务犯罪预防工作 建立健全教育、制度、监督并重的预防腐败体系,从源头彻底铲除滋生腐败的环境和土壤。近年,番禺区检察院对市政工程建设领域的预防工作进行了积极的探索:一是加强预防宣教工作,潜移默化地引导手握工程建设权力的人员培养良好的职业道德,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观。2010年10月,番禺区检察院建成全省基层检察机关首个预防职务犯罪警示教育基地,成为全区及至全市廉政文化建设的新阵地,目前已接待参观246批10600余人,对于促进地方党风廉政建设起了积极作用。二是在重点工程建设项目大力开展同步预防职务犯罪工作,先后开展了京珠高速公路广珠北段工程、南二环重点工程、番禺区“惠民一号”治水工程三大专项预防,积极协助业主单位以教育为基础、完善制度为保障,从完善重点环节监督制约机制入手,建立起规范的工作流程管理和健全的预防工作机制,营造良好的工程建设环境。 (三)加强行业调查推动重点领域职务犯罪预防工作专业化发展 通过发放调查问卷、开办廉政专题讲座以及现场调研等方式,深入了解市政工程建设各环节管理“盲区”,发送“检察建议书”,堵塞行业漏洞,全面推动重点行业职务犯罪预防工作专业化发展。2011年3到4月间,番禺区检察院就对曾案发的番禺区交通建设投资有限公司285位公职人员进行调查,调查问卷显示,现阶段市政工程现设领域职务犯罪风险点主要有以下几个方面:采购物资收受回扣,占10%;基础建设收受回扣,占30%;办理人情案关系案金钱案,占15%;公款公物私用,占30%;其他,占15%。受调查人员普遍反映市政工程建设领域仍然面临较大诱惑与廉政风险,反腐倡廉意识必须加强,防线必须加固,同时认为日常性的廉政教育对自身发展很有必要。随后,番禺区检察院根据被调查人实际需求,结合其自身行业特点和检察机关办案实际,先后开办专题犯罪预防讲座3场次,取得良好社会效果。 市政工程论文:浅谈市政工程量签证管理 摘 要:随着建筑市场的开放规范化、科学化及工程招投标制度的建立及深入应用,市政公司垄断市场行业的格局逐渐打破。在这种“不重视项目经济效益,就被市场淘汰”的大背景下,要求市政企业既要注重干,也要注重算。为了改变计划经济中施工现场人员“只注重干,不注重算”,不考虑项目经济效益的现状,介绍了工程量签证的概念、内容、流程等,以促进签证工作合理、公正的反应施工,确定工程造价。 关键词:工程量签证;项目经济效益;管理权限 中图分类号:tu72 文献标识码:a 1 工程量签证的定义和内容 工程量签证是按发承包合同约定范围之外,施工单位实际发生的工程项目,有建设单位、施工单位和监理单位三个代表的委托人,就合同价款之外的责任事件所作的签认证明,涉及合同价款之外的款项,是法人代表授权行为的具体实施与体现。就该定义分析签证工作包括两个内容: 1.1 工程量签证是以施工现场事实为依据,就必须发生、已经发生的施工合同约定范围和内容以外的施工项目、增补项目、零星工程、零星用工和非施工单位原因引起的窝工损失、工期损失及建材市场价格上涨超过投标估价而造成的损失等内容进行确认。工程量签证可以说涵盖了工程建设的所有方面。 1.2 工程量签证一般由三方共同签署生效即:建设单位(甲方)、监理单位和施工单位(乙方)。 2 工程量签证工作的确认程序 2.1 有施工单位提出工程量签证请求。施工单位提交工程量签证报告,内容包括:事由、时间、内容、工程量或数量大小、价款计算、工期影响等内容;必要的附图、附件;现场记录,必要时附有有关影像资料以及其它必要的资料。 2.2 由监理单位进行工程量签证初审。总监理工程师与建设单位项目负责人进行初审。初审内容包括签证理由、依据;计算方法与结果是否正确;造成的影响如何以及与客观事实的符合性等;判定该签证时间属于一般签证、较大签证和重大签证中的哪一类。 2.3 分别签署工程量签证。依据建设单位预先安排的管理层次和管理权限,分别由相应的责任人进行签署,并加盖公章生效。 3 签证工作中反应出的问题 3.1 施工人员责任心不强或对工程实质认识不到位等,造成少签、漏签或不签。 3.2 签证项目实施后,对其描述不清,即工程项目的形状、几何尺寸、材料规格等等。往往简单写在什么地方发生什么事就算完成。这样给工程预算人员及今后审计工作造成被动局面。 3.3 签证书中概念模糊,术语性不强,用词欠考虑,写的模棱两可,让人费解,易给人造成误解。 4 签证应如实反应工程实际,做到更科学、更规范 4.1 树立对工作的高度责任感,要发扬实事求是的优良工作作风,所签内容一定要与现场实际发生的情况所一致,不得与事实有出入,要经得起时间的检验,作到公平、合理、合法、有得、有据、有节。认真做好每一项现场签证工作。 4.2 认真熟悉图纸、合同、定额及有关规范文件,熟悉各工程项目的操作程序。做到有的放矢,避免该签证的部分未签,而不该签证的部分重签。 4.3 各项施工内容的几何尺寸、材料规格、工作内容,各种弃土点、构土点、运距、运输工具、操作方式等一定要描述详细,使人一目了然,具有说服力。 4.4 关键用词一定要准确,常用的技术术语要搞清,工程所发生的地点以及起止桩号要写明,能用草图及其它图片说明了的尽可能附上,使之简明扼要、准确清楚。并随发生随签署。避免长时间拖延,造成误会及损失。 4.5 加强对现场签证原始资料的收集,一定要做到签证理由充分、真实。对于签证理由能附图的尽量避免单纯的文字说明;对现场的原始资料,要及时拍照或录像,对于隐蔽工程,还要对变更完成后的项目进行拍照或录像,以保存第一手原始资料;对于发生的工程量能现场测量的尽量现场逐项丈量,并作出书面现场测量记录,上面各方签字齐全,尽量避免直接签结果,包括直接签工程量;对于能够签认单价的,尽量不要签总价。 4.6 注重工程量签证的时效性。时间是签证的基本要求之一,也是签证准确度的基础。在施工合同履行过程中,有相当一部分签证事项,在签证时有严格的时效和程序。例如建设工程施工合同中的通用条款中要求,承包人在工程变更确定后14天内, 提出变更工程价款的报告,经工程师(甲方代表或者项目总监)确认后调整合同价款。工程师应当在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。这就要求双方代表就当时在工程现场实际发生事情进行准确测量、描述、办理签证手续,但是有的建设方现场代表遇到该进行工程量签证时,往往不给予签证,或者双方只是口头商定而不及时办理,事后才突击补办,甚至于在结算审核过程中还在补办签证手续。这样只可能导致现场发生的具体情况会议不清,数据不准,在结算过程和审计过程中双方代表争吵扯皮。值得注意的是,工程量签证单不是单纯的技术核定,也不是单纯的工程量计量,因此,在办理工程量签证单时,应有技术部门和经营部门共同签核签证,做到工程审计时不发生歧义。 5 其他情况 5.1 由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供设计图纸、施工场地、材料设备等造成的停工、窝工。或者由于建设单位造成的停水、停电,导致工程不能顺利进行,且时间较长。 5.2 由于建设单位的原因,决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。 5.3 设计变更的内容,不能准确计算实物工程量,需要用工程量签证来确认。 5.4 在技改、扩建工程中,常发生在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度,需要使用超过定额中规定通常选用的大型机具,方可保证工程的顺利进行。 5.5 大型项目中,土建、安装、防腐保温等专业队伍的交叉施工,需要专业间配合时,需要不增签认工程量的。 结语 由于工程量签证发生于施工的各个阶段和各个环节,且成因复杂、千头万绪,又缺少规律性,易造成管理上的漏洞给企业带来损失。所以我们从工程量签证的定义和一些应该注意的问题入手,揭示了些一般性的问题,希望于同行共勉,把施工现场签证工作做的更好。 市政工程论文:市政工程施工技术及现场施工管理 摘要:社会经济的快速发展使得人们对于基础设施的建设以及生活环境的质量提出了较高的要求,市政道路建设的需求也越来越高。虽然市政刚才施工在近几年来取得了良好的成绩,但是在其施工技术与现场施工管理中还是存在着较多的问题。本文对市政刚才施工技术及其现场施工管理措施进行了分析。 关键词:市政工程;施工技术现场管理 1我国市政道路工程的基本现状 随着当前城市化进程的不断加快,人们生活水平不断的提高,城市道路车流量不断的膨胀,数量逐渐的提升,虽然这在一定程度上方便了人们的交通,促进了经济的发展,但是与此同时,城市道路中的各种技术问题都明显的突出了出来,并且逐渐越来越严重。市政道路工程不仅影响到了城市的景观规划,还会出现各方面的问题,如果因为道路施工技术不合格,道路质量无法保证,无法按时竣工验收等等,那么就会影响到人们的日常出行和生活,因此可见其重要性,扮演着十分重要的角色。但是难度也是非常的大,因此有关细节问题的处理是有关部门十分棘手的问题。在这种情况下,就必须需要给予市政道路施工充分的重视程度,正视市政道路施工中存在的一些细节问题,针对这些问题再提出科学的解决方法,认真地加以落实,彻底消除各种事故存在的安全隐患问题,从而保证市政道路施工能够安全进行。 2我国市政道路施工技术存在的问题 2.1我技术比较传统,不能满足时代的需求 目前我国的技术人员为了提高我国市政道路的施工技术,正在采用各种各样的技术对于混凝土进行进一步的提升和改造。虽然现在很大利用了滑模技术来提高路面的平整度,但是该项技术还仍然处于初步的探测阶段,并没有普遍的应用到各项工作当中,并且该项设备的投入还非常的大,设备也明显的不足,不能满足道路工程的需求。 2.2排水方面技术问题 在市政道路工程当中,必须要做好排水工作。排水问题一般可以分为两个方面,首先就是由于排水系统出现故障所引起的问题,然后就是在道路施工前,没有进行科学合理的设计所导致的。部分排水管道在使用的时候,已经超过了其使用年限,由于使用时间的过长,逐渐出现了渗水和漏水等问题。 2.3路基方面技术问题 路基可以说是市政道路工程中的基石,只有做好了相应的路基工程,才可以保证后期的工作可以顺利的开展和进行。路基在进行施工的时候,应该严格按照施工要求的各个环节进行科学规范的操作,但是经过调查发现,不合格的现象存在很多,很多企业都没有遵循一定的原则进行施工,往往都是做出一些简单的处理,胡乱的蒙混过关。并且,在路基修建的过程当中,其平整度和密实度也都不是十分的清晰,对于工程的质量造成了巨大的威胁。 3市政刚才道路施工技术优化措施 3.1鼓励技术创新,重视技术培训 技术的作用非常重要,在现代科技技术不断进步的条件下,市政道路工程的工作人员一定要与时俱进,不断的进行技术创新,采用一些新型技术,减少部分损失和故障。建设单位还应该组织施工单位在施工现场组织工程质量的研讨会,针对于出现了的问题,选择一些具体合适的技术方法对其处理,总结交流正反两个方面的经验教训。同时还要加强工程技术的教育工作,重视学习和新理论、新材料、新工艺,把握住它们的优点,并积极运用到市政道路工程施工中,以不断适应现代科学技术迅速发展的需求。 3.2加强排水系统的规范管理 为了更长久的保障工程的质量,延长其使用寿命,就必须要构建起科学合理的排水系统,在工程施工前,具有明确的施工图纸和设计方案,还需要提前对道路附近的环境进行及时的了解,根据实际情况,采用合理有效的方法设计出经济实用的排水系统。然后在道路施工的过程中,就要根据之前设计的图纸,用规范的方法对排水系统进行铺设,从根本上避免洪涝的发生。排水管道的选择也十分的重要,采购人员应该实事求是,选择最优质的排水管道,确保管道的质量,避免了后续的维修工作,还提高了经济效益。 3.3加强路基的施工保护工作 路基的重要性不言而喻,必须要加强对其的管理。为了更好的保护路基,首先就需要采用合理规范的方法对路基进行施工,严格按照标准,不能出现偷工减料的现象。其次就是要减少雨水的冲刷对于路面造成的不良影响,尽量的降低路面的温度和湿度。在最近几年当中,矿物材料保护技术应用的比较广泛,对路基进行了很好的防护,一般应用于一些石质边坡当中。另一种方法就是遵循可持续发展路线的植物保护技术,采用绿色植物,对于道路进行保护,效果也十分的明显,这属于当前最为推崇的一种道路保护方法,不仅保护了道路,还美化了环境,取得了双重的效果,极大丰富了人们的业余生活,净化了空气,提高了生活质量。 4市政刚才现场施工管理措施 4.1做好前期的施工准备工作 在市政道路工程施工时需要在前期做好充分的准备工作,进行全面的测量以及相关施工技术必要的处理。在这个环节中,可以利用现阶段比较先进的施工技术,进一步提升测量的精确性,给市政道路的设计提供一个强有力的数据支撑,同时,还需要对于新技术以及新设备加大引进力度,提升整个道路施工的综合价值。除此之外,还应该做好相关的地基处理以及环境的观测,保证道路路基的可靠性以及安全性。对于路基处理环节中的排水问题也应该加以重视,这样才能够有效提升路基的稳定性,同时还可以结合相关的排水设计来进一步降低对施工周边地表水的影响。 4.2做好现场检查跟踪工作 在市政道路的建设环节中,需要对施工技术加强管理,同时,工程中的质量监管人员还应该对现场的施工人员加强监督,保证施工人员的额规范化施工,不定期对一些重点的施工项目进行严格检查,比如混凝土中的砂石料以及水的含量是否符合相关的规定以及钢筋的焊接和绑扎操作是否达到相关的技术要求等方面。除此之外,质量监管人员还应该对施工人员做出正确的指导,在遇到一些技术难题的时候,还要能够和施工人员互相协作,共同解决。 4.3重视现场安全管理 在市政道路工程施工现场管理中,对于安全管理工作主要需要把握以下三个方面:①建材质量管理。对于建材而言必须要与施工的要求相符,需要分派专人对其检查,严格把控施工材料的使用以及进口,禁止偷工减料的现象出现。②工作人员的安全意识。对于施工人员开展短期的培训教育工作,使得施工人员了解到偷工减料以及用电等方面的安全隐患问题,进而尽量的防止施工过程当中能够避免的危险发生。③隐蔽项目与附属项目必须兼顾。完成市政项目的同时必须与四周附属项目的建造相互结合,比如停车场之类的必备设施。 4.4加强材料控制 成品、原材料和半成品等必须要具备出厂质量合格证书以及见证送检报告。在施工中所需要的成品、原材料和半成品,在使用之前要按照国家相关规定进行抽样检查,只有当检查结果为合格的才能允许使用。如果出现送检不合格的,要按照原标准规定的要求再次进行检查,再次检查的结果为合格,才能认为这批材料合格,两次的检查报告需要同时记入施工技术文档。 4.5加强质量监督检查 实施监督检测制度,对关于市政道路工程的整体结构、使用功能以及主要部位的质量等进行监督检测,并将检测报告进行登记。负责进行市政道路工程监督检测工作的单位,除了需要满足有关机构的要求之外,还需要具备良好的社会信誉和管理规范。加强对承包方实验室的重视。施工方要加强对自身实验室的重视。实验室要按照相关标准建设,对实验室的房屋建设和实验仪器都要不断的进行完善,以满足市政道路建设的实际需要。 4.6加强技术的管理 在整个的施工环节中,应该严格的按照相关的法律法规以及施工单位的规章制度进行操作。可以建立相关的技术责任制度,对于施工中的各个级别以及各个施工人员的技术责任进行明确的规定。借助相关的技术措施,对于整个道路工程的规划意图以及规划方案建立相应的技术规范体制。建立相关的技术组织部门,对于各个施工项目的技术负责人员进行明确,对于技术人员进行定期的培训工作以及工作交流,这样可以进一步加强技术人员的规范操作意识,在进行施工的时候能够保持着严谨的工作态度,提升自身的操作水平。在具体的施工中,施工单位应该结合工程的实际需要来购买施工所需要的设备,引进现阶段的高新技术,对于技术人员的投资也应该加大力度。 5结束语 市政工程道路工程是城市建设和发展的重要基础性施工工程,要想提高其建设的质量和安全,就必须对道路工程施工现场管理工作进行全方面的研究,通过科学的管理,才能有效的提升市政道路工程的质量,进而提升市政道路工程项目所带来的经济效益。
地理信息系统论文:地理信息系统的开发工具及其在地质灾害研究中的应用进展 摘要:地理信息系统技术(GIS)已经广泛渗透到了多种学科领域,从比较简单的、单一功能的、分散的系统发展到多功能的、共享的综合性信息系统,并向多媒体GIS、智能化、三维、虚拟现实及网络方向发展,新兴的地理信息系统将运用专家系统知识,进行分析、预报和辅助决策。本文介绍了地理信息系统的开发工具,从专业开发工具的组成结构上,可以归纳为集成式GIS、模块化GIS、组件式GIS和网络GIS等几个主要类别;总结了地理信息系统在地质灾害研究中的应用及其在地质灾害评价和管理、地质灾害的危险度区划评价和GIS与专家系统的集成应用的进展态势。 关键词:地理信息系统 集成式GIS 模块化GIS 组件式GIS 网络GIS 地质灾害 1地理信息系统的基本概念 地理信息系统(Geographic Information System,GIS) 是介于信息科学、空间科学和地球科学之间的交叉科学与新技术学科,它是计算机科学、遥感技术、信息工程与现代地学理论和方法的有机结合。地理信息系统是基于数据库系统、地图的可视化和地理信息的空间分析的计算机系统,处理的数据是具有地理特征和表征地学现象之间空间关系的属性数据。地理信息系统的主要功能有:采集、存储、管理、检索、查询、分析、显示和输出多种数据[1,2],进行数据维护与更新、区域空间分析、多要素综合分析和动态预测[3]等。 地理信息系统,按其内容可以分为三大类[4]:(1)专题信息系统,它是具有有限目标和专业特点的地理信息系统,为特定的专门目的服务,如水资源管理信息系统、矿产资源信息系统和水土流失信息系统等。(2)区域信息系统,主要以区域综合研究和区域的信息服务为目标,可以有不同的规模,如加拿大国家地理信息系统和我国黄河流域信息系统等。(3)地理信息系统工具,它是一组具有图形图像数字化、存储管理、查询检索、分析运算和多种输出等地理信息系统基本功能的软件包。地理信息系统的任务,就是对地球表层人文经济(包括人类工程活动)和自然资源及环境多种信息进行综合管理与分析。 2 地理信息系统的开发工具 近年来GIS应用系统发展迅猛,GIS工具软件版本也不断更新升级,比较鲜明的发展动向有[5]:(1)各GIS软件工具厂商在优化性能的同时,重视发展Internet 上的GIS;(2)更换开发语言和开发模式,更换或扩展到Windows NT 平台;(3)在空间数据库管理方面,客户/服务器体系结构仍是GIS 软件追求的目标;(4)除了属性数据外,人们也希望图形数据采用关系数据库管理系统或面向对象的数据库管理系统;(5)理论研究方面,时空数据的处理及其三维或四维GIS仍然是一个研究热点;(6)为了进行空间数据共享和交换,各国都制定了空间数据的交换格式;(7)元数据(Metadata)的记录、处理与标准也是GIS技术发展的一项重要内容;(8)对GIS软件影响较为深刻的技术还有组件对象模型(COM),软件厂商已由原来向用户提供系统转为提供对象类型库或ActiveX控件。 在地理信息系统的发展过程中,目前已出现了大量的GIS系统专业开发工具。从这些专业开发工具的组成结构上,可以归纳为集成式GIS、模块化GIS、组件式GIS和网络GIS等几个主要类别[6]。 (1) 集成式GIS 集成式GIS指集合各种功能模块的大型GIS系统软件包。ESRI公司推出的Arc/Info,Genasys公司的GenaMap, MapInfo 公司的MapInfo,AutoDesk公司的AutoMap,Maptitude[7], MapGIS, MapEngine[8], TitanGIS等都是集成式的GIS开发工具。集成式GIS系统的优势是各项功能已形成独立的完整系统,提供了强大的数据输入输出功能、空间分析功能、良好的图形平台和可靠性能,缺点是系统复杂、庞大和成本较高,并且难于与其它应用系统集成。 (2) 模块化GIS 模块化GIS系统是把GIS系统按功能划分成一系列模块,运行于统一的基础环境中。Intergraph公司的MGE是具有代表性的模块化GIS系统。模块化GIS系统具有较强的工程针对性,便于开发和应用。 (3) 组件式GIS 组件式GIS是随着近年来计算机软件技术的发展而产生的,代表了GIS系统的发展潮流。组件式GIS具有标准的组件式平台,各个组件不但可以进行自由、灵活的重组,而且具有可视化的界面和使用方便的标准接口。组件式GIS平台的核心技术是Microsoft的组件对象模型(Component Object Model,简称COM)技术[9],新一代组件式GIS大都是采用ActiveX控件技术来实现的,如Intergraph 公司推出的Geomedia,ESRI公司推出的MapObjects, MapInfo公司推出的MapX,中科院地理信息产业发展中心开发的ActiveMap, 北京灵图公司开发的三维虚拟现实地理信息系统VRMap等。这类GIS系统提供的是为完成GIS系统而推出的各种标准ActiveX控件和类型库(Type Library),使GIS系统开发者不必掌握专门的GIS系统开发语言,只需熟悉基于Windows平台并且支持ActiveX控件技术的通用集成开发环境,了解组件式GIS各个控件(包括对象)的属性、方法和事件,就可以实现GIS系统。所以,组件式GIS在系统的无缝集成和灵活方面具有优势,从一定意义上讲,它代表了GIS系统的发展方向。 (4) (4)网络GIS(Web GIS) 进入上世纪90年代后期,信息技术迅猛发展,新的信息技术层出不穷。随着电信网、有线电视网、Internet三网融合步伐的加快和第二代Internet技术的日趋成熟,Internet正日益成为信息化社会人们联系、交流、获取信息的重要工具。Internet技术改变着世界。戈尔所倡导的“数字地球”概念引起了人们广泛的关注,Internet环境下的空间信息处理技术也愈来愈受到重视,它把多维虚拟现实技术(Virtual Reality)、计算技术、遥感技术(Remote Sensing)、地理信息系统、全球定位系统(Global Position System)、网络技术等作为主要的技术支撑系统。GIS的网络化应用趋势已成为必然。Web GIS 是指基于Internet平台的地理信息系统,又称为因特网GIS(Internet GIS)。Internet技术的发展,使地理信息系统发生了质的飞跃,对传统意义上的GIS带来了极大的冲击,导致了Web GIS时代的开始。以单机或局域网为操作平台的工作模式终将被Internet 操作平台所取代。 利用这种新方法,从WWW的任意一个节点,Internet的用户都可以浏览到Web GIS站点上的地理数据,制作专题图件,进行空间查询检索以及空间分析,地理数据的概念已经扩展为分布式、超媒体特点的、相互关联的数据,使GIS进入千家万户。终端用户可以在任何时候、任何地点共享、使用各GIS服务商或政府机构提供的空间信息、应用服务。通过一个简单的浏览器就可以访问经过复杂的专业GIS分析产生的简洁、直观的结果。可以交互式访问动态更新的地图网址,在Internet网上完成单机系统常见的各种基于地图的GIS信息查询功能。另外,Internet与组件对象模型技术相结合,进一步发展了基于分布式组件模型的Web GIS。空间数据库供应商在服务器上存储数据的同时,根据数据元的格式安装操纵该数据的控制,用户在网上可调用不同的控件和数据,在本机或某个服务器上进行分布式组件的动态组合和空间数据的协同处理与分析,完全实现远程异构数据的共享。 已经有一些公司推出了Web GIS,如AutoDesk公司的MapGuide,MapInfo公司的MapInfo ProSever,Intergraph公司的GeoMedia Web Map,ESRI公司的MapObjects Internet Map Sever for AcrView等。已经推出的Web GIS是利用现有的GIS软件通过CGI或者Sever API构造的过渡产品,随着组件式GIS的发展和分布式对象Web技术的逐渐成熟,未来的Web GIS将是基于COM/ActiveX或CORBA/Java技术开发的分布式对象GIS系统。 3 地理信息系统在地质灾害研究中的应用进展 目前,国内外利用地理信息系统,主要用于研究国土和城市规划、地籍测量、农作物估产、森林动态监测、水土流失、地下水资源管理[4]和矿产资源勘查[10]、潜力评价及开发[11]等众多领域。GIS在地质灾害研究中的应用大致有以下几个方面: (1) 地质灾害评价和管理 利用地理信息系统的各种功能,建立地质灾害空间信息管理系统[12,13,14],管理地质灾害调查资料,显示并查询地质灾害的空间分布特征信息,评价地质灾害的危害程度,分析地质灾害和影响因素之间的关系,提出减轻和防治地质灾害的措施,对将来可能发生的地质灾害进行预测[15,16]。戴福初等利用GIS对香港地区的滑坡灾害进行历史滑坡编录,分析滑坡的时空分布特征与动态和静态环境因素之间的相关关系,对滑坡灾害风险进行评价和危险区域划分[17]。 (2) 地质灾害的危险度区划评价 由于各种地质因素本身的不确定性,以及地质因素之间相互作用的复杂性,在收集大量的基础地质环境资料前提下,利用GIS对这些基础资料进行有效地处理来提高数据的可靠性,通过选取合适的评价预测指标[18],运用恰当的数学分析模型[19,20,21],对研究区进行地质灾害危险性等级的划分,从而为地质灾害的管理及防治和预警决策提供依据。 (3) GIS与专家系统的集成应用 GIS与专家系统的集成应用中,GIS所起的作用主要是管理时空数据,进行空间分析;专家系统所起的主要作用是利用专家知识和空间目标的事实推理判定灾害的危险度[22]。二者的结合将使专家经验得到推广,减少野外和室内手工作业工作量,使区域地质灾害的动态管理成为可能。 4 结语 (1)地理信息系统技术已经广泛渗透到了多种学科领域,从比较简单的、单一功能的、分散的系统发展到多功能的、共享的综合性信息系统,并向多媒体GIS、智能化、三维、虚拟现实及网络方向发展,新兴的地理信息系统将运用专家系统知识,进行分析、预报和辅助决策。 (2)地理信息系统的开发工具,从专业开发工具的组成结构上,可以归纳为集成式GIS、模块化GIS、组件式GIS和网络GIS等几个主要类别。其中组件式GIS在系统的无缝集成和灵活方面具有优势,代表了GIS系统的发展方向。 (3)地理信息系统在地质灾害研究中的应用方兴未艾,尤其在地质灾害评价和管理、地质灾害的危险度区划评价和GIS与专家系统的集成应用方面进展很快。 地理信息系统论文:多媒体技术在地理信息系统中的应用 摘 要 将多媒体技术应用于地理信息系统中的关键问题是:如何有效地管理多媒体数据和空间数据;其次,在区域分析过程中,怎样实现多媒体播放功能.指出用扩充的关系数据模型作为多媒体数据模型较适宜;多媒体功能的实现则取决于多媒体数据的格式是否为RIFF格式以及对多媒体数据的应用要求.最后展示了多媒体技术在地理信息系统中的应用前景. 关键词 多媒体技术,地理信息系统,空间数据,属性数据,区域分析,数据模型. 现今由于多媒体技术的迅速崛起和高速发展,越来越多的应用软件都大量使用了多媒体技术.如果将多媒体技术应用于地理信息系统(geographic information system,简称GIS)软件中,势必大大增强GIS信息的表现能力,扩大GIS的应用领域.那么怎样将多媒体技术应用于GIS软件中呢我们认为应从两方面来设计:其一是怎样将多媒体数据溶于GIS数据库中,并保证提供GIS软件的双向检索及各种分析功能;其二是在应用过程中,怎样实现多媒体的播放功能.以下就这两个内容及其应用前景谈谈我们的看法. 1 多媒体数据的有效管理 通常,应用软件中的多媒体数据有两种生成方式:一种是媒体播放之前,将其数字化到数据库当中,播放时从数据库中取数据;另一种是播放时,边生成边播放.而GIS软件中的数据库又分为空间数据库和属性数据库,即我们可根据媒体数据的特性或应用软件的要求将多媒体数据分别溶于空间数据库和属性数据库中. 1.1 GIS数据库中多媒体数据的管理 1.1.1 GIS空间数据库中多媒体数据的管理 目前,多数GIS应用软件所能描述的空间目标都是静态的,实际上,很多GIS所要表达和研究的空间目标都不会是一成不变的,因此,GIS研究者已广泛关注能对时空过程和时空目标进行描述和分析的时态GIS(temporal GIS).时态GIS的组织核心是时空数据库,即设计一个合理的时空数据模型是建立时态GIS的关键所在.虽然目前还没有较成熟的能支持时态GIS产品的时空数据模型,一但时空数据模型的研究有所突破,不仅能解决时态GIS的应用问题,还将解决空间数据库中动画数据的管理问题,即可通过使用动画技术来实现在屏幕上动态播放时空过程.如动态显示卫星云图的变化情况、地壳变动情况、森林沙化和城市化情况以及海岸或河滩的侵蚀或淤积变化情况等. 有关时空数据模型,张祖勋[1]提出使用分级索引方法来对基本修正法进行改进.这种方法就是不存贮研究区域中每个状态的全部信息,而只存贮某个时间的数据状态(称为基态)以及相对于基态或邻近状态的变化量.在此基础上,建立分级索引,以便能快速找到所需的时空过程的数据. 要使用这种建索引的基本修正法,需要考虑两个问题,一个是如何建立索引;另一个是如何设计用来描述两个状态变化量的差文件. 关于建索引的问题,笔者认为:基态,亦a,b,c,d分别表示时态GIS的4个时期;T.时间轴;t0,t1,…,tn分别表示 时态在GIS某个时期的n+1个时态,其中tn为基态,即“现在”时态 一次数据状态——“现在”时态总是变化的,每产生一个新的现在时态,就应生成一个现在时态与前一次时态的差文件,同时根据现在时态所处的时间位置来决定是否产生新的索引差文件.以四叉树为例,如图1所示,当n为2i(i=2,3,…)的整数倍时,就需产生tn-2i~tn的索引差文件.相应地为了减少索引差文件所占的存贮空间,而又不影响对任一时态的检索速度,可将tn-2i+1~tn-2i的索引差文件删掉,所删的索引名文件个数正好比新建的索引差文件个数少一个. 关于差文件,笔者认为在设计中应考虑如下几个因素.(1)由于差文件是通过对两个时态的目标信息进行异或而产生的,这意味着差文件包含有两类目标信息:一类是前一时态有而后一时态无的目标信息;另一类是前一时态无而后一时态有的目标信息.为了能根据差文件快速、连续地由一个状态到过去另一状态或最近另一状态进行检索,应在差文件中将这两类目标信息予以标识区分.(2)两个状态之间目标变化应是有对应关系的,即01(目标从无到有);10(目标从有到无);1N(目标从一个变成多个);N1(目标从多个变成一个),以及目标空间信息无变化,属性信息有变化;目标局部空间信息有变化等.为了能进行快速检索,在差文件中应将两类各目标之间的对应关系予以标明,当然,这会增加差文件生成过程的复杂性.(3)和所有地图数据库模型类似,差文件也由空间信息、属性信息和关系信息组成,差文件中应将每个目标这3种信息之间的关系予以标明. 1.1.2 GIS属性数据库中多媒体数据的管理 有些GIS的应用中,认为多媒体数据是一种特殊的专题属性数据.怎样选择多媒体数据的数据模型,使得既能遵循其自身特点,又能有效地建立起它与空间数据的联系,是多媒体技术在GIS应用中的关键所在. 目前,多数GIS属性数据库使用的是关系模型.为能将关系模型应用于多媒体数据管理系统中,就必须对现有的关系模型进行扩充,使它不但能处理格式化数据,也能处理非格式化数据.杨学良[2]就这个问题提出了3种技术策略:将多媒体数据文件名作为关系中元组某列(或属性);将每个元组作为一个完整文件保存;元组中存贮格式化数据以及非格式化数据的引用项,而非格式化数据单独存贮. 对比这3种技术策略,第一种技术策略方法简单、容易实现,适宜于对多媒体数据进行播放.第二、三种技术策略虽然能够实现并发控制和恢复,以及实现对多媒体数据进行编辑和拮取的应用,但由于此两种技术策略将每个元组所对应的空间目标的专业属性和多媒体属性混在一起,这既增大了应用程序设计的复杂性,又不利于那些只需使用空间目标的专业属性的一些应用的实现.为此,我们认为,在第一种技术策略的基础上,增加一个或多个属性项,用于存放多媒体数据的文件信息和数据流信息,当我们需要对多媒体数据文件进行特殊应用时,可根据文件信息和数据流信息对多媒体数据文件进行操作. 1.2 GIS区域分析中多媒体数据的生成 多媒体数据生成的另一种方式是在GIS应用中,边统计、分析运算,边生成结果数据——多媒体数据. 1.2.1 空间分析中多媒体数据的生成 空间分析是一组分析结果依赖于所分析对象的位置信息技术[3],因此,空间分析要求获得目标的空间位置及其属性描述两方面信息.空间分析主要有:地形分析、叠加分析、缓冲区分析和网络分析等. 为了能更清楚地表示上述一些空间分析的结果,我们可用虚拟现实技术来实现.所谓虚拟现实[4]是一种由计算机生成的高级人机交互系统,即构成一个以视觉感受为主,也包括听觉、触觉、嗅觉的可感知环境,使用者通过专门的设备可在这个环境中实现观察、触摸、操作、检测等试验,有身临其境之感.比如,可用虚拟技术来观察地形分析或网络分析得到的空间效果,使用者可用交互操作的方式来控制自己与观察对象的角度、距离以及光照等,使观察对象随使用者的操作而动态旋转.此时以动画形式显示的媒体数据随使用者的操作产生并显示. 1.2.2 统计分析中多媒体数据的生成 统计分析就是用数理统计方法开展区域分析.数理统计方法主要有:统计特征值、研究两种或多种地理现象之间的相关分析,通过一组实际观测数据分析系统变量之间因果关系的回归分析,以及主成分分析等. 为了更加形象化,我们可以将数理统计结果以直方图、曲线、曲面或区划图表示,甚至可以将重要的部分以醒目的颜色、特殊的符号或闪烁的显示形式来告诉使用者,还可以配上解说词,以增加系统的感染力,而表现这些现象的媒体数据是在统计分析之后由系统自动生成并播放的. 2 GIS应用系统中多媒体功能的实现 在GIS应用软件中进行多媒体功能实现,首先是受GIS应用软件自身开发平台的限制.多数情况下,GIS应用软件的多媒体开发平台宜选择编程语言,如VC++,VB或BC++等,以利于和GIS应用软件相结合.一旦多媒体开发环境确定下来,那么怎样实现区域分析中多媒体功能 2.1 空间数据库中多媒体数据的播放 由前所述,空间数据库中存贮的多是各期间的时空数据,这些数据的结构与MCI所能接受的多媒体文件格式RIFF(resource interchange file format)不同,所以应用程序不能直接调用MCI函数和API函数,必须根据时态GIS的空间数据库结构,设计一个相应的动画播放程序来实现动态显示功能. 下面简述动态显示时态GIS中ti~tj状态的算法步骤(0≤i≤j≤n,其中n为现在时态).(1)由基态开始检索各索引差文件直到生成ti状态信息.(2)显示ti状态信息.(3)根据ti差文件,擦除ti状态有而ti+1状态无的信息,显示ti状态无而ti+1状态有的信息.(4)i+1i.(5)当i<j时,转(3);否则结束. 如果用上述算法来实现动态显示时空过程,还有很多细节需要设计.首先,在(1)步骤,从基态开始,逐级逐步检索,每检索到一个状态差文件,就需根据差文件来生成该状态信息,直到ti状态处;其次,在(3)中,需要用到动画技术,擦除前一状态信息实质为恢复该处显示内容,而显示后一状态信息之前,需保存后一处信息内容,再予以显示新状态信息. 2.2 属性数据库中多媒体数据的应用 一般来说,多媒体数据主要应用于两个方面:一个是简单播放;另一个是对多媒体数据进行编辑和拮取.对于前者,只要使用MCI函数或API函数按属性数据库中其他属性的要求进行播放;对于后者,这就要求程序员熟悉多媒体数据文件格式RIFF,根据多媒体数据的文件信息和数据流信息,通过调用多媒体文件输入/输出函数来实现多媒体的播放、编辑、拮取以及同步控制等操作. 3 多媒体技术在GIS中的应用前景 (1)实现资源信息的科学管理,提供信息服务.GIS一改为用户管理提供单一的图表、数据信息形式,而在管理空间信息的同时,对图形、图象、视频、声音、动画等形式的信息进行管理和播放,大大增加了信息的表现能力.(2)家庭教育和个人娱乐.将多媒体和GIS溶于一身,会丰富教育、娱乐软件的内容及表现手段.比如有关地理、历史等课程的教学软件和娱乐软件的设计.(3)销售和演示信息系统.GIS和多媒体技术合为一体的这类系统会比以往的信息系统更具有表现力.比如房地产公司的销售系统,既能表明所售住房的空间位置,又能从中检索其住房环境及内部结构,而且可以动态地删去当天已售出的房子,给出不同价格等;旅游导游系统,可以在为观光游客制定导游路线时,就能对不同地方的景点产生身临其境的感觉. 总之,将多媒体技术和GIS技术相结合,是计算机应用领域的一个发展方向,它会改变人们的工作、生活、思维方式,推动信息社会的前进. 地理信息系统论文:地理信息系统在物流配送中的应用 摘要: 高效、快捷的物流配送系统对企业,尤其对电子商务的发展至关重要[1]。本文在对两者的融合进行了探讨,并提出了基于GIS的物流配送系统解决方案,以实现对物流配送过程的全程管理。 关键词:地理信息系统,物流,电子商务 1 引言 物流是指计划、执行与控制原材料或最终产品从产地到使用地点的实际流程,物流服务具体包括定单管理、运输、仓储、装卸、送递、报关、退货处理、信息服务及增殖业务。显然,货物运输路径的选择,仓库地址的选择等,都涉及到如何处理大量的空间数据与属性数据而缩短物流时间,降低成本的问题,而地理信息系统(以下简称GIS)不仅具有对空间和属性数据采集、输入、编辑、存储、管理、空间分析、查询、输出和显示功能,而且可为系统用户进行预测、监测、规划管理和决策提供科学依据。可见,将其应用于物流配送系统中,可大大加强对物流过程的全面控制和管理,实现高效、高质的物流配送服务,本文分以下几部分对GIS在物流配送中的应用进行探讨。 2 现代物流与GIS融合 1)地理信息系统的发展 地理信息系统是集计算机科学、地理学、信息科学等学科为一体的新兴边缘科学,可作为应用于各领域的基础平台。这种集成是对信息的各种加工、处理过程的应用、融合和交叉渗透,并且实现各种信息的数字化的过程。 在GIS中,空间信息和属性信息是不可分割的整体,它们分别描述地理实体的两面,以地理实体为主线组织起来。空间信息还包括了空间要素之间的几何关系,使GIS能够支持一般管理信息系统所不能支持的空间查询和空间分析,以便于制定规划和决策。现在网络地理信息系统(WebGIS)的兴起更使其被越来越多的商业领域用来作为一种信息查询和信息分析工具[3],GIS技术本身也融入了这些商业领域的通用模型(如ARC/INFO的网络分析模块),因而GIS技术在各个商业领域的应用在深度上和广度上不断发展。事实上,凡是涉及到地理分布的领域都可以应用GIS技术。 2)物流的发展 随着经济全球化的发展,物流也向着现代化方向迅速发展。物流现代化不仅指物流手段 (物流设施、设备等 )和物流技术达到或接近世界先进水平,而且指物流管理 (包括物流组织、物流计划的编制、物流运输方案的选择、经济指标的确定,等等)的科学化[4]。 现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已经被认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外重要的"第三利润源"[5],它通过降低流通费用,缩短流通时间,可以整合企业价值链、延伸企业的控制能力,加快企业资金周转为企业创造新的利润。 尤其在电子商务环境下,供应商必须全面、准确、动态地掌握散布在全国各个中转仓库、经销商、零售商以及各种运输环节之中的产品流动状况,并以此制定生产和销售计划,及时调整市场策略。因此电子商务的发展更加推动了现代物流业迅速兴起。 那么,把GIS技术融入到物流配送的过程中,就能更容易地处理物流配送中货物的运输、仓储、装卸、送递等各个环节(如图1),并对其中涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择等进行有效的管理和决策分析,这样才符合现代物流的要求,才有助于物流配送企业有效地利用现有资源,降低消耗,提高效率。实际上,随着电子商务、物流和GIS本身的发展,GIS技术将成为全程物流管理中不可缺少的组成部分。 图1 物流配送过程 3 基于GIS的物流配送系统设计 3.1 需求分析 如以某一城市中的物流配送过程为例,那么基于GIS的物流配送系统的需求主要集中在以下几个方面: 1)、通过客户提供的详细地址字符串,确定客户的地理位置和车辆路线; 2)、通过基于GIS的查询、地图表现的辅助决策,实现对车辆路线的合理编辑(如创建、删除、修改)和客户配送排序; 3)、用特定的地图符号在地图上表示客户的地理位置,不同类型的客户(如普通客户和会员客户,单位客户和个人客户等)采用不同的符号表示; 4)、通过GIS的查询功能或在地图上点击地图客户符号,显示此客户符号的属性信息,并可以编辑属性; 5)、在地图上查询客户的位置以及客户周围的环境以发现潜在客户; 6)、通过业务系统调用GIS,以图形的方式显示业务系统的各种相关操作结果的数值信息; 7)、基于综合评估模型和GIS的查询,实现对配送区域的拆分、合并; 3.2 系统总体结构 设计基于GIS的物流配送系统,采用面向对象的空间数据模型和基于关系数据库的空间数据库来实现数据的无缝集成,空间数据索引采用基于改进R-Tree的空间数据索引结构,属性数据索引采用B+树数据结构;网络数据传输采用三层结构模型,并采用Java Applet进行开发,这样与平台无关又具有较好的安全性,使海量空间数据的存储、分析和共享成为可能。系统网络结构图如下: 图2 系统网络结构图 3.3 系统模型设计 由上述分析,基于GIS的物流配送系统应集成以下主要模型:设施定位模型、车辆路线模块、配送区域划分模型、分配集合模型、客户配送排序模型。 1)设施定位模型。用于确定一个或多个设施的位置。在物流系统中,仓库和运输路线共同组成了物流网络,仓库处于网络的节点上,节点决定着线路,如何根据供求的实际需要并结合经济效益等原则,在既定区域内设立多少个仓库,每个仓库的位置,每个仓库的规模,以及仓库之间的物流关系等,运用此模型均能很容易地得到解决。 2)车辆路线模型。用于解决一个起始点、多个终点的货物运输中,如何降低物流作业费用,并保证服务质量的问题。 3)网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货物路径问题,也就是物流网点布局问题。如将货物从N个仓库运往到M个商店,每个商店都有固定的需求量,因此需要确定由哪个仓库提货送给那个商店,所耗的运输代价最小。还包括决定使用多少辆车,每辆车的路线等。 4) 配送区域划分模型。根据各个要素的相似点把同一层上的所有或部分要素分为几个组,用以解决确定服务范围和销售市场范围等问题。如某一公司要设立X个分销点,要求这些分销点要覆盖某一地区,而且要使每个分销点的顾客数目大致相等。 5)空间查询模型。如可以查询以某一商业网点为圆心某半径内配送点的数目,以此判断哪一个配送中心距离最近,为安排配送做准备。 4 系统功能实现 那么,基于GIS的物流配送系统可实现如下主要功能: 1)车辆和货物跟踪:利用GPS和电子地图可以实时显示出车辆或货物的实际位置,并能查询出车辆和货物的状态,以便进行合理调度和管理。 2)提供运输路线规划和导航 规划出运输线路,使显示器能够在电子地图上显示设计线路,并同时显示汽车运行路径和运行方法。 3)信息查询 对配送范围内的主要建筑、运输车辆、客户等进行查询,查询资料可以文字、语言及图象的形式显示,并在电子地图上显示其位置。 4)模拟与决策 如可利用长期客户、车辆、订单和地理数据等建立模型来进行物流网络的布局模拟,并以此来建立决策支持系统,以提供更有效而直观的决策依据。 5结束语 当今,随着电子商务的再次兴起和经济全球化的发展,物流业愈来愈成为热点[6]。利用GIS能高效地处理空间和属性数据的优势来建立基于GIS的物流配送系统虽处于初始阶段,但无疑是有益的尝试,它必将是以后的发展趋势。 地理信息系统论文:浅谈大连环境地理信息系统的概念设计 摘 要:环境地理信息系统是融计算机图形和数据库一体,储存和处理与地理空间分布环境信息的集合。随着经济的发展大连市环境负担日趋加重,为了科学的解决环境质量和经济发展的矛盾,大连的环境地理信息系统的建设显的日趋重要。 关键词:环境地理信息系统;环境监测;规划管理 1 环境地理信息系统简介 环境地理信息系统(egis)是利用地理信息系统(gis)、遥感(rs)和其他信息技术对环境数据进行处理、分析的一种空间信息系统。 2 大连环境地理信息系统概念设计的意义 大连是中国唯一,亚洲第二个“世界环境500佳”城市。大连的环境保护工作走在全国前列。大连现辖3个县级市(瓦房店市、普兰店市、庄河市)。建立大连市环境地理信息系统,坚持科学发展观,有利于我们在振兴东北老工业基地的大局下,全面开展环境综合整治、工业污染防治和生态环境保护工作,使城市环境质量继续保持良好,城市功能进一步提升,促进经济建设与环境质量协调发展。 大连环境地理信息系统是一项投入大、时间长的系统过程。实施环境信息系统建设本着长远的、战略的、全面的观点,应分阶段分部门的进行,应坚持近期和远期目标,在投资开发和建设的同时,充分发挥国内外现有信息系统、环境监测系统、信息网络和数据处理设施在环境保护中的作用,充分借鉴国内外有关系统的建设经验,尽快的使系统建成并投入运行。 系统设计的总体目标是建立一个互联网支持下的开放式系统,使环境信息能够跨地区的自由流通的空间信息系统,形成一个技术先进,性能完善,安全可靠,运行高效的网络化城市环境地理信息系统应用体系,最终为环境管理提供辅助决策支持。 3 大连环境地理信息系统的概念设计内容 3.1 环境地理信息系统总体框架部分 环境地理信息系统总体框架一般由三个主体部分构成:数据库系统、平台和应用系统。其中数据库为环境地理信息系统提供数据支持,可由空间数据获取、空间数据组织存储和空间数据管理等部分组成;平台为环境地理信息系统提供地理信息系统基本功能和开发环境,可由环境空间数据查询、编辑、分析、专题制图等部分组成;环境地理信息系统应用系统为环境地理信息系统提供应用和分析功能,可由环境管理、环境监测、环境规划、环境预测、污染事故应急、城市环境综合治理、环境污染总量控制、环境污染模拟预测、自然生态管理等部分组成。环境地理信息系统总体框架图见图1。 3.2 系统总体设计的其他相关部分 软硬件及其网络环境设计。软件设计主要包括系统数据库软件,地理信息系统软件,图像处理软件,客户机操作软件,工具软件及其他有关软件的选择。硬件设计包括客户机,图形工作站,数字化仪扫描仪,绘图仪,打印机以及其他相关设备的选择。 系统应用软件设计。应用软件设计包括数据库管理系统应用软件的设计、环境管理信息应用软件的设计以及属性数据和空间数据接口软件的设计等。地理信息系统应用软件的开发在系统应用软件的开发中占有主要地位,一方面它可能是整个系统的集成环境;另一方面一些环境决策分析必须依靠地理信息系统软件来实现。 模型库及其管理系统的设计。环境管理信息系统中一些决策信息的产生要依靠有关的环境模型,环境模型的重要作用在于其对原始信息的分析、模拟、评价、预测和优化功能上。模型库的开发非常重要,本部分的设计包括环境评价、环境预测、环境规划、环境管理模型的设计以及相应的模型库管理系统的设计。 3.3 环境地理信息系统功能设计 环境地理信息系统基本功能结构如图2: 建成后的环境地理信息系统应该具有:(1)信息显示:利用地理信息系统软件建立可视化界面,为用户提供了许多用于显示地理、环境数据的工具。(2)信息查询、统计和分析:系统方便地实现各种矢量数据的空间和属性查询并且能够实现基于区县级行政区域的各种环境、社会经济信息查询。(3)环境分析的功能:环境分析是环境地理信息系统的核心功能,分析结果将为环境管理、决策提供科学的依据。(4)环境信息的表达:将图形数据和分析结果以表格、图像、报表、文字、多媒体等方式将环境信息表示出来。 3.4 数据库设计内容 数据库的建设是城市环境地理信息系统设计最重要的 骤。在设计中应遵守国家和省环境地理信息系统提出的标准,以便信息共享。城市环境地理信息系统数据库的管理如图3所示: 3.5 环境地理信息系统的建立 大连环境地理信息系统是一个基于gis、gps和rs的决策支持系统,在这个系统中包括以下子系统:资源环境信息管理系统、环境动态监测信息管理系统、大气污染控制系统、水环境污染控制系统。 资源环境信息管理系统主要显示以下信息:街区层(双线道路),街道线层,绿地层,水系层,工业点源,医院,水质监测断面,大气监测点以及相应的属性数据。 环境规划系统即根据环境现状和环境资源条件,给出最佳环境利用规划,在这个系统中环境适宜性评价是基础,影响环境的因素很多,各种因素的地域变化很大,多种因素的地域组合构成了复杂多样地资源环境条件,通过gis和环境质量现状分析和评价的模型可进行大连市环境质量评价和环境辅助规划。 环境动态监测系统是根据对污染源以及生态环境的动态监测以及环境承载力的分析,探索区域性污染整治工程的可行性,为分区部署污染整治骨干工程以及环境规划提供技术支持。 大气污染控制系统,建立大气环境质量动态监测网络系统,研制大气污染物浓度值模型,为新型项目的环境影响评价提供决策支持,建立大气环境-经济-能源系统规划模型,以便于定量研究能源结构合理布局问题,为能源结构调整和能源政策提供决策支持。 水环境污染控制系统,建立基于gis的水污染规划模型,实现排口处理最优化规划,建立水污染预测模型,为水污染预警服务,建立水污染分析专项系统,为污染源的确立及防治提供科学依据。 4 结束语 大连环境地理信息系统是一个大系统,它从设计到实施都是比较复杂的,对于这样一个复杂系统,借鉴集成系统的经验,并得到各专业领域专家的支持,才能建立起一个真正发挥作用的区域性信息系统,为大连地区的环境质量和经济发展提供的服务。 地理信息系统论文:试论网络地理信息系统研究与实现 论文关键词:网络地理信息系统 体系结构 java网络应用 论文摘要:介绍了网络地理信息系统的概念和组成,并详细讨论了它的理论研究与实现方法。 地理信息系统(gis)可同时管理地理空间信息和数据库属性数据,在城市规划、地下管线管理、市政设施、房地产、交通管理等领域有广泛的应用价值。近年来,计算机技术的发展使gis在组成结构和应用技术等方面较之以前有了很大的进步。随着internet技术的发展和人们对gis的需求的提高,利用internet在web上和出版空间数据,为用户提供空间数据浏览、查询和分析的功能,已经成为gis发展的必然趋势。于是,基于internet技术的网络地理信息系统—webgis应运而生。它利用当今先进的gis技术和internet网络技术,将地理信息在国际互联网上,为现有的信息服务行业注人新的血液,也将成为信息服务行业新的利润增长点。 1网络地理信息系统的特点和结构 1. 1特点 网络地理信息系统(webg工s)是利用网络技术来扩展和完善地理信息系统的一项新技术,是gis与互联网的有机结合,是gis在广域网环境下的一种应用,最终是实现空间信息的网络化。gis通过互联网延伸了功能,真正成为了一种大众使用的信息工具。在互联网的任意一个节点,人们都可以浏览网上分布的各种具有超媒体特性的地理空间数据、技术性数据,并进行地理分析、查询,以支持智能辅助决策。与传统的gis相比,webgis的特殊之处主要有如下表现: (1)访问范围更广泛。客户可以同时访问多个位于不同地方服务器上的最新数据,这大大方便了gis的数据管理,使分布式的多数据源的数据管理和合成更易于实现。 (2)平台独立性。无论服务器/客户机是何种机器,无论webgis服务器端使用何种gis软件,由于使用了通用的web浏览器,用户就可以透明地访问webgis数据,在本机或某个服务器上进行分布式部件的动态组合和空间数据的协同处理与分析,实现远程异构数据的共享。 (3)大规模降低系统成本。普通gis要求每个客户端配备昂贵的专业gis软件,而用户通常使用的只是一些最基本的功能,这造成极大的浪费。webgis在客户端通常只需使用web浏览器(有时还要加一些插件),其软件成本与全套专业gis相比节省许多。另外,由于客户端的简单性而节省的维护费用也不容忽视。 (4)操作更简单。要推广gis,使gis系统为广大的普通用户所接受,就要降低对系统操作的要求。通用的web浏览器无疑是降低操作复杂度的最好选择。 (5)平衡高效的计算负载。传统的gis大都使用文件服务器结构的处理方式,其处理能力完全依赖于客户端,效率较低。而今一些高级的webgis能充分利用网络资源,将基础性、全局性的处理交由服务器执行,而对数据量较小的简单操作则由客户端直接完成。这种计算模式能灵活高效地寻求计算负荷和网络流量负载在服务器端和客户端的合理分配,是一种较理想的优化模式。 1.2结构 webgis是在internet信息、数据共享、交流协作基础之上实现gis的在线查询和业务处理等功能的,web分布式交互操作是工作的重心。webgis的基本组成包括:web服务器;browser浏览器(gis插件);页面描述语言(html,vrml) ; web交互程序(java,cgi,active x);gis数据库管理器(arcstorm , sde ) 。 2设计思想 2. 1 gis网络协议 http协议基于tcp/ip,是属于iso/osi模型应用层的通信协议。它面向的对象与可扩展的特性使其比tcp/ip协议支持更多的数据类型,如文本、图像、声音等。/pc/" 计算,并把执行的结果转换为html格式返回客户端。gis数据和计算都部署在服务器上,对客户请求相应的只是在服务器端进行gis计算,然后将结果形成新的中间gis数据,返送给客户,形成gi5数据迁移。服务器应用包括以下三种主要技术方案: (1) gis桌面系统扩展。以gis桌面系统为基础的webgis服务器的结构如图1所示。 应用网关把客户的服务请求从web服务器通过ole或者tcp/ip技术转送给gis服务器中的监控调度程序,监控调度程序选择可用的gis桌面系统运行实例,完成客户请求的gis计算,然后把结果返回给用户,从而实现所有的gis功能。 (2)基于activex组件的gis服务器。组件gis服务器是在服务器端采用activex组件技术实现gis的服务器,其核心是gisactivex组件系统,其构造如图2所示。 activex组件是一个完整的具有独立功能的程序模块,在服务器端可以按照实现功能等方式把服务器分解成具有独立功能的activex组件,从而形成可伸缩的gis应用服务器。它可以灵活地实现可伸缩的应用系统,降低系统的成本,提高系统的性能。 (3)基于java的gis服务器。基于java的gis服务器系统的核心是用java实现的完成gis功能的javagis组件。该组件负责存取gis数据,提供gis服务。gis服务通过tcp/ip socket和java gis组件通讯,用于java gi5组件和web服务器之间建立链接,并管理gis组件实例。 4 webgis的主要发展趋势及前沿应用 地理信息技术经过近30年的发展,已经逐步进人了计算机技术主流,从而能够在更广泛的领域为更多的用户提供空间信息服务。以下是未来webgis新的发展趋势和发展方向:①地理标记语言一网络环境下开放的空间数据交换格式.②开放式地理信息系统,③一体化的空间数据管理与分析,④基于分布式计算的webgis.⑤网络虚拟地理环境,⑥移动通信技术扩展gis应用。 空间技术、信息技术、计算机技术、宽带网技术、网络安全技术和移动通讯技术迅猛发展,上网人数不断增加,同时,webgis技术不断发展,如基于超图模型的webgis技术、webgis与空间数据库的集成技术和地理信息互操作技术等.可以想象,未来的webgis将是价廉、方便、快捷、功能完善的大众媒体。 地理信息系统论文:土地地理信息系统的GIS平台选择与系统结构 摘要:当前,如何利用gis技术以及计算机通信网络技术有效管理组织各类土地信息,使之可以方便的获取、存贮、管理和显示,而且还可以对土地利用进行有效的监测、模拟、分析和评价,为土地管理提供全面、及时、准确和客观的信息服务和技术支撑,已成为土地管理信息化建设的主要目标。文章就土地地理信息系统的gis平台选择与系统结构进行了探讨。 关键词:土地地理信息系统;平台;gis 一、土地管理与gis 土地资源是人类赖以生存的不可再生资源,是人类一切生产和生活活动的基本载体,也是人类社会可持续发展的基础,合理开发利用土地资源是土地管理工作中最根本的任务。土地管理工作面广、涉及信息量大,从调查登记到发证统计涉及到众多的作业流程,为保证土地信息的准确性和实效性,每一流程所获取的信息都应当准确无误,这是一般手工管理方式所无法胜任的。 gis(地理信息系统)技术的出现为有效管理土地信息提供了一种很有效的手段,利用gis建立的土地管理系统,不仅可以实现土地信息的实时更新和土地利用的动态监测,而且可以根据决策部门的要求,快速地提供多种土地利用及规划方案供领导部门选择,为土地资源调查、制图、土地统计、土地利用动态监测、土地资源分析及评价等提供必要的技术支持。 二、土地地理信息系统的gis平台 (一)gis平台选择的标准 gis平台的选择对成功的建立土地地理信息系统是十分重要的。gis平台的选择主要考虑以下三个方面的问题: 1.系统的伸缩性在网络技术和环境日趋成熟和完善的时代,任何一个信息系统都不应是孤立存在的,它不应该成为信息海洋中的一座“孤岛”。在设计和实现系统时候采取“统筹规划,分步实施”是一种上佳选择。而要做到这一点,系统所依赖的平台的“可伸缩性”则是关键,它可以保证系统的分步实施不会因为平台的提升和系统规模及功能需求的扩展而陷入进退两难的境地。 2.系统的集成性土地地理信息应用系统在实际的应用中需要跟其它诸如mis等系统集成,方可满足需求。因此,我们常常会谈论到所谓“无缝集成”的问题。对“无缝”的追求其实是因为以往许多软件系统(包括gis平台)在与外部系统连接时是“有缝”的,无法很好地集成和融合。 3.系统的安全性系统的安全性应具有三个方面的意义:一是系统自身的坚固性,即系统应具备对不同类型和规模的数据和使用对象都不能崩溃的特质,以及灵活而强有力的恢复机制;二是系统应具备完善的权限控制机制以保障系统不被有意或无意地破坏;三是系统应具备在并发响应和交互操作的环境下保障数据安全和一致性。 (二)土地地理信息系统的gis平台——arcgis 随着计算机技术的发展与革新,gis技术已经相当成熟,商业化gis平台产品已成为当今发展最快的软件产业之一。从目前国内众多地理信息系统使用的gis软件的应用情况来看,大部分单位使用国外进口软件,以arcgis、mapinfo较多。国内gis软件由于面世时间短,用户较少,其性能及稳定性尚待提高。 这里我们主要调查比较了目前国内土地部门比较常用的三种gis平台:mapinfo、autocad map与arcgis。其详细比较结果见表1。 通过上面的比较,我们不难看出arcgis是目前世界上最优秀的gis平台,基于arcgis平台构建系统只是投入相对较大。我们的土地地理信息应用系统是一个高起点、高标准、实用性强的信息系统,它必须具备良好的延伸性、集成性和系统安全性,具有海量数据存储与处理、高效并发访问的能力,满足无缝图文一体化管理的要求。从长远的角度来看,arcgis开发前期投入大的缺点完全可以忽略。因此,所有这一切都决定了选择arcgis平台来构建本系统是最理想的选择。 (三)arcgis概述 arcgis是esri(美国环境资源研究所)在全面整合了gis与数据库、软件工程、人工智能、网络技术及其它多方面的计算机主流技术之后,成功地推出了代表gis最高技术水平的全系列gis平台——arcgis系列。arcgis是一个统一的地理信息系统平台,由五个重要部分组成:(1)arcgis桌面软件。一个一体化的高级gis应用;(2)arcsde通路。一个用关系数据管理系统(rdbms)管理空间数据库的接口;(3)arcims软件。基于internet的分布式数据和服务的gis;(4)arcgis engine。一个完整的基于arcobject嵌入式的gis组件库;(5)arcgis server。一个用于构建集中管理、支持多用户企业级gis应用。 下面是这五部分的具体内容:(1)arcgis桌面软件指arcview,arceditor和arcinfo。它们分享通用的结构,通用的代码基础,通用的扩展模块和统一的开发环境。从arcview到arceditor到arcinfo,功能由简到繁。所有的arcgis桌面软件都由一组相同的应用环境构成:arcmap,arccatalog和arctoolbox。通过这三个应用的协调工作,你可以完成任何从简单到复杂的gis工作,包括制图,数据管理,地理分析和空间处理。还包括与internet地图和服务的整合,地理编码,高级数据编辑,高质量的制图,动态投影,元数据管理,基于向导的界面和对近40种数据格式的直接支持;(2)arcsde通路指arcgis与关系数据库之间的gis通道。它允许用户在多种数据库管理系统中管理地理信息,并使所有的arcgis应用程序都能够使用这些数据;(3)arcims指一个通过中心网络门户来gis地图、数据和元数据的有效解决方案。使用arcims构建的gis网站允许任意数量的用户通过企业局域网或internet进行访问;(4)arcgis server指一个用于构建集中管理、支持多用户的企业级gis应用的平台。arcgis server提供了丰富的gis功能,例如地图、定位器和用在中央服务器应用中的软件对象;(5)arcgis engine指用于构建定制应用的一个完整的嵌入式gis组件库。利用arcgis engine,开发者能将arcgis功能集成到一些应用软件,如:microsoft word和microsoft excel中,还可以为用户提供针对gis解决方案的定制应用。 三、土地地理信息系统的系统结构 (一)土地地理信息系统概述 我市土地地理信息系统是我市土地规划院为推进“金土工程”建设,应管理全市的土地方面的数据的需求而开发的一个系统。它的主要目的是实现规划院管理和利用土地调查的数据,实现多种土地信息的协同管理与应用,为土地利用规划、土地复垦整理、土地规划与评价等主要业务提供帮助。 (二)土地地理信息系统的系统结构 土地地理信息系统主要包括数据管理、图档管理、土地规划、土地评价、权限管理模块。系统采取c/s架构,分为数据存储层、数据服务层和系统应用层三层。 数据存储层采用oracle作为数据库对2d、3d图形数据、遥感影像数据、各类关系型数据进行统一的管理。oracle 10g是oracle公司推出的数据库管理系统,是专门为进行数据管理而设计的数据库平台,也是最为广泛使用的大型数据库平台。 四、结语 随着城市化过程的快速发展,在土地管理中越来越要求强大的空间分析与查询能力、海量数据管理能力、“图文一体化”办公能力。传统的mis难以满足这一要求。因此,建立基于gis平台的土地管理系统,已经逐渐被各级土地管理部门所认同。 地理信息系统论文:地理信息系统技术在土地坡度分析统计方面的应用 摘 要 耕地的坡度、坡向、高程是决定耕地质量的重要因素,及时准确地提供坡耕地的分布情况,对于退耕还林工作的规划是很有必要的。本文以arc/info软件为例,着重就如何在地理信息技术条件下,通过建立数字地面模型,进行地形地表 分析 ,解决土地坡度、坡向的分布统计进行讨论。 关键词 arc/info dem(数字地面模型) 土地坡度 面积统计 1、引言 根据国家退耕还林有关政策,积极治理现有坡耕地,对25度以上的坡耕地实行有计划地退耕还林还草,不但有利于中西部的环境保护,而且对调整农业结构、提高农民收入有积极意义。因此能否为各地、市、县准确提供辖区内各种坡度的土地分布以及土地坡向情况,是能否客观制定该区域农业规划和退耕还林还草计划的关键;然而传统的手工圈绘和主观的'估计'水份太多,实地丈量不但劳民伤财而且精度低下。 我区广大的测绘工作者多年来为广西的国民 经济 建设做了大量前期性、基础性的工作,他们测制的1:25万、1:5万、1:1万的基本地形图为解决这一难题提供了物资基础;特别是近年来gis(地理信息系统)技术的 发展 ,使得这些可贵的资料在数字化处理之后日见增值,为准确、快速、低成本地获取地表的各种统计数据提供可靠的依据。 广西基础地理信息中心在为区党委、区政府制作的《广西综合区情地理信息系统(9202工程)》之西部大开发专题中,使用美国esri公司生产的gis软件??arc/info软件为东兰、乐业县制作了数字地面模型,进行三维地形表面分析和坡度量算统计,取得了准确客观的成果。 2、 工作流程 在arc/info中,管理、组织、存储数据最基本的单位是图层(coverage),一个图层相当于一个专题图,包含了地物的空间位置信息和属性信息。利用arc/info进行土地坡度坡向高程的分布统计的工作流程如下: 1、 利用国土资源调查结果,提取耕地信息,在arc/info中生成耕地图层,给不同耕地分类赋予不同的属性; 2、获取该地区的dem数据(dem即数字高程模型,就是在一个地区范围内,用规则格网点的平面坐标(x,y)及其高程(z)描述地貌形态的数据集); 3、分别生成坡度分布图层、坡向分布图层和高程带分布图层; 4、将耕地图层与坡度图层、坡向图层、高程带图层分别叠加分析,得到耕地的坡度、坡向、高程属性; 5、进行面积统计,叠加河流、行政区划、道路、居民点等基础地理信息生成专题图。 3、坡度、坡向和高层带分布图生成 坡度、坡向、高程带图层利用arc/info的tin模块,由dem(数字高程模型)数据生成。 3.1 dem数据获取: 目前 常用的获取dem 数据的 方法 有两种: 用航天、航空遥感影像立体像对提取dem; 用现有地形图扫描数字化等高线,获取高程数据生成dem。 用航天、航空遥感图像立体像对生成dem,最大的优点是数据更新快,但购买影像费用高;用高程数据生成dem,精度高于立体像对生成的dem,但更新慢,周期长,仅对高程变化不大的地区适用。目前区测绘局具有的南宁市1:1000 dem数据由航空遥感影像立体像对生成;全区1:25万、1:5万dem和部分地区的1:1万dem数据则由高程数据生成。 用arc/info 生成dem的方法是:数字化地形图,获取高程数据,包括高程点、等高线、软断线(如边界线等)、硬断线(如河流、山脊、陡崖线等),生成tin(不规则空间三角网,一种描述地形表面的方法),再由tin内插成dem。arc/info软件生成的tin对点、软断线、硬断线有不同的插值处理方法。根据笔者对arc/info和国产软件geotin 的对比试验, arc/info软件生成的tin在更大程度上拟合实际的地型,不足之处是加特征点的过程较为繁杂,生产时间较长。 3.2 坡度图、坡向图、高层带图生成: 在arc/info中,坡度、坡向是这样 计算 的:dem上每个格网点的坡度由相邻8个格网点计算而成(图1)。高程的最大变化率即为该部分表面的坡度。坡向为用于计算坡度的那条线的方向。 图1 dem格网点坡度的计算 运用tin模块的分析功能可计算坡度、坡向和高程带,使用命令的关键是建立好坡度、坡向、高程带的分级定义查找表(lookup-table)。以坡度查找表为例,根据坡度分类的要求定义如下: degree-slope slope-code 2 1 6 2 15 3 25 4 90 5 对应的坡度分类:(0°~2°)(2°~6°)(6°~15°)(15°~ 25°)(25°以上) 图2为利用dem生成的图形 c="/newspic/200881/1127448440.jpg" width=566 border=0 坡度查找表字段要严格定义如下: 4、 图层叠加: gis强大的 分析 任务之一是将独立的特征类型合为一个新的特种类,代表了两个输入要素类的合并后的情况。图层叠加,是将土地利用图与坡度图、坡向图、高层分带图依次叠加,可 研究 它们之间的共同区域。运用overlayevents命令可进行叠加分析。 5、 面积统计: 图层叠加后,根据各种分类条件提取耕地,可得到耕地按坡度、坡向、高程带的分布图,利用arc/info的面积 计算 功能进行面积统计。 精度情况:据清华大学人居环境研究中心党安容等人研究,经国家测绘局验收的1:25万的数字地图(高程精度为25米),在用于分县土地坡度分级计算时,最小误差是0.9%,最大误差为4.9% [1] ,适合省级农业部门制定宏观规划。如果利用即将完成的全区1:5万dem和已经完成的1:1万dem(西江流域),将得到更高的精度,适合县一级及县以下农业部门制定本县、本乡的部门农业规划。 值得注意的是,在坡度较大的地区,平面面积与三维地形表面积相差较大,笔者利用1:25万高程数据生成的dem计算东兰县平面面积为2438 平方公里(国土部门公布的数据:2434平方公里[2]),曲面面积为 3437 平方公里,平面面积与曲面面积相差较大。东兰地处大石山区,山岭绵延,河谷深切,地形起伏较大,利用arc/info的表面积计算功能统计面积应该更为合理。 6、 输出专题图: 对生成的各种分布图按照需要叠加河流、行政区划、道路、居民点等基础地理信息生成专题图输出。笔者在《广西综合区情地理信息系统(9202工程)》之子系统建设中,利用web gis将退耕还林试点县东兰县、乐业县的坡度图制成 网络 电子 地图(图3),可供局域网上浏览和查询。 地理信息系统论文:地理信息系统在配电网自动化中的应用 摘要:地理信息系统(gis)是在计算机软件技术支持下采集、储存、管理、检索和综合分析各种地理空间信息,以多种形式输出数据与图形产品的计算机系统。介绍了gis的数据组织及其在配网自动化中的主要应用,包括离线和在线两个方面,提出了基于组件的系统开发模式及建立webgis的必要性和可靠性。 关键词:地理信息系统 配电网自动化 应用 以实际地理位置为背景的电力设备分布图,不仅能在设备管理上为用户增加设备空间位置的信息,而且通过实时信息能准确地反映配电网的实时工作状况。因此,gis已成为配电网自动化不可缺少的组成部分。 1数据组织 地理空间数据是指以空间位置为参考的数据,地图是空间数据的一种表达方式,空间位置通常是用空间实体与某中参数坐标系统的关系来表达。 各种地理空间实体,如居民区、街道、市政管线、电话亭、电力线路等,在计算机中的表达一般抽象为点、线、面这3种最基本的实体,任何空间实体都可以用点、线、面,再加上说明和记号来表示。 这种空间数据的组织能满足配电网自动化的要求,根据实际地理位置布置设备、线路,展示配电网的实际分布,采用层的概念组织图形和管理基础数据,自由分层,层次之间又可以灵活的自由组合。 与空间图形数据对应的还有属性数据,既对图形相关要素的描述信息,如配电线路的长度、电缆型号、线路编号、额定电流、配变型号、编号、名称、安装位置、投运时间、检修情况和实验报告等。 这些属性数据的用途为结合图形进行档案资料的查询提供具体信息。对已经在管理信息系统(mis)中录入和使用的部分属性数据,可通过共享途径直接获取,末录入的则必须在gis中进行录入和 属性数据可存于任何关系型数据库中,如:sqlserver,sybase,oracle 等传统的关系型数据库不能管理具有地理属性的空间数据,所以大多以文件形式存储。从数据的多用户、访问安全性以及数据操作的高效性来讲,这种储存形式力不从心。各大gis 公司相继推出这类产品。如:esri公司的sde(空间数据库引擎),通过sde把地理空间数据加到商业关系型数据库:mapinfo公司的spatialware上,可以将地理数据存储到rdbms中,oracle81 spatial使得oracle81数据库具有空间数据的管理能力。 2 配电网gis的建立 目前开发配电网gis有两种趋势,一种是把gis作为整个配电网自动化的基础平台,另一种是把gis作为其中的组成部分,与scada等其他系统共同完成整个配电网自动化的功能。笔者认为第二种方案比较可行。原因是目前大部分地区scada系统的功能已经完成,并且投入运行,作为新增加的gis只要通过数据库的关联,就能实现信息的共享,而且又能保证各个子系统的独立性,使整个系统的可维护性增强。同时减少了开发gis子系统的工作量,免去了资金的重复投入。 3 配电网自动化中gis实现的功能及其特点 gis在配电网自动化中的应用可以分为离线和在线两个方面。 3.1离线应用方面主要包括: a.图形的操作:在以地理图为背景的配电网分布图上,可以分层显示变电站、线路、变压器、开关到电杆以及到用户的地理位置。由于这些图形均为矢量图,可完成无级放大、缩小和漫游,并且地理的比例尺及视野可以任意设定。 b:空间数据测量:测量两点、多点之间的距离和任意定义区域的面积。通过鼠标定位,既可得出该点的坐标,可完成配电线长度的测量,也可以统计供电区域的面积。 c:设备档案管理:管理所有的配电系统设备档案和用户档案,根据要求进行各种查询统计。主要根据属性数据与空间数据关系,进行双项查询。条件查询(从数据库查询图形,按设备的属性数据库查找设备地理位置,对典型设 备可以进行查询、显示、列表、统计)和空间查询(从图形查询属性数据,在图形上对任意设备进行定点查询和多边形小区查询,并且显示、列表和统计) d:设备检修管理:根据检修管理指标,自动地进行校核,自动列出各项指标的完成情况,提醒工作人员安排设备检修工作,并提出设备检修计划。 e:用户报装辅助决策:通过直接在地图上部设报装用户位置,系统根据报装容量,电流强度等自动的搜索设定范围内(范围值可以在界面上灵活设置)满足要求的变压器,选择不同的变压器系统自动在图上画出最佳的架设路径,并给出具体的长度。 f:开操作票:把开操作票的任务放在gis界面上完成,直观、简单地在地图上用鼠标电击选取操作对象,就能把操作对象的名称及其当前状态填入相应的操作票表单中,再在标准动作库及术语库中选择操作目标结果,就能方便、准确地开操作票。 g:模拟操作:可以做计划内停电检修前的预演。分为拉开关、停线段、停馈线等不同方式,根据不同的操作自动搜寻停电范围,预演操作结果,确认后打印停电通知单。 3.2在线应用 在线方面应用主要包括: a:反映配电网的运行状况:读取scada系统实时状态量,通过网络拓扑着色,反映配电网实时运行状况。对于模拟量,通过动态图层进行数据的动态更新,确保数据的实时性。对于事故,推出报警画面(含地理信息),显示故障停电的线路及停电区域,做出事故记录。 b:在线操作:在地理接线图上可直接对开关进行遥控,对设备进行各种挂牌和解牌操作。 c:负荷管理:根据地图上负荷控制点的位置,结合独立运行的负荷监控实时系统,以用户的负荷控制终端的基本数据为数据,实现各种查询和分析功能,用图表方式显示结果。根据负荷点的地理分布及其各种实测数据,进行区域负荷密度分析,制定负荷专题图,通过不同时期的对比,辅助电网规划。 d:停电管理:他是配网自动化中管理系统的重要组成部分,利用打来的故障投诉电话弥补配电自动化信息采集的不足,根据用户停电投诉电话中故障地点的数量和位置,进行故障定位,确定隔离程序;并且分析故障停电的范围,排除可能的故障点顺序。根据维修队伍的当前位置,给出到达故障地点的最佳调度路径,可以迅速、准确地找到并隔离故障点,恢复供电。 e:与用户抄表与自动记费系统接口:远方抄表与自动记费系统向gis传送用户地址、用户的名称以及用电负荷等信息,gis可以显示抄表区域和区域的负荷情况,使数据更加直观。 4系统的开发 应根据gis在配网自动化中的应用功能进行模块划分,由于gis数据量大,维护工作比一般管理系统复杂,需要一定的专业知识,另一面,根据供电企业部门的职能划分,对gis也提出了不同的要求。因此对建立整个配网gis来说,根据功能大致可分为3个自系统。 a:系统编辑,系统自维护,主要完成配电网图形的编辑和数据库的维护。 b:实时运行子系统,能够对配电设备进行各种操作,并实时反映操作结果。 c:浏览,查询子系统,查看当前电网状况,完成各种查询、统计和分析。 随着平台及应用技术的不断发展,gis的应用越来越来深入,广泛。 地理信息系统论文:区域商业和经济中地理信息系统的应用 摘要: 有效地开发和利用地理空间数据,可以优化配置资源,降低商业运行成本,并规划、监测、改善区域商业和 经济 环境。而地理信息系统,不仅是关于地理数据的获取、存储、转换、 分析 和表示的原则、 方法 和工具,而且提供了认识空间现象的思维方式和解决空间 问题 的方法,可用于定义、分析、表现复杂的空间经济现象。本文探讨地理信息、商业环境和区域经济 发展 间的关系,并结合 关键词: 地理信息系统 区域商业环境 区域经济发展 区域营销战略 信息和信息技术加剧了全球化进程、塑造了新的生产方式、改变了商业规则, 自然 也 影响 到区域经济发展的策略、规划和实施。随着地理信息技术的广泛应用和地理数据的长期积累,地理信息和地理信息系统在区域性商业和经济活动中,将越来越重要。据估算,超过 80% 的商业和经济数据具有空间特性或与位置有关;有效地开发和利用这些空间性的数据,可以优化配置资源,降低商业运行成本,并规划、监测、改善区域商业和经济环境。地理信息系统可以应用到 社会 经济数据的管理、分析、描绘,为解决复杂的区域经济问题提供地图表现、区域营销、空间决策支持、空间规划等服务。本文从 理论 上探讨地理信息、商业环境和区域经济发展间的关系,并结合中国广东的区域发展状况,系统地分析地理信息和地理信息技术在商业和区域经济中的应用,旨在改善区域商业环境,提高区域经济竞争力和塑造区域形象,为区域经济的持续增长创造条件。 1 从区域商业和经济的角度看地理信息系统 学术界对于地理信息系统概念的理解是比较多样化的。地理信息系统 (gis) 是一门新技术,在其产生后短短的三、四十年的 历史 中得到了迅速的发展,一个十分重要的原因在于 gis 集数据库、制图、空间分析功能为一体,并以对空间数据进行分析的功能为其特色。 gis 的出现为各行各业繁杂的数据管理、多源的成果表达形式和空间数据分析提供了最为快速、方便、准确的方法和手段。地理信息系统是一门多学科的边缘综合性学科,其核心技术是 计算 机 科学 ,基本技术是数据库、地图可视化及空间分析。在应用领域中,它和遥感系统 (rs) 、全球定位系统 (gps) 密切结合,更加发挥出它的巨大作用,使其在调查、分析、决策、管理和控制等方面显示了它的不可替代的支持功能。 地理信息系统在 研究 、开发和市场化方面取得了很大的进展,主要表现在四个方面 :① 地理信息系统的组织 结构 ,从单用户的桌面系统和专业化的部门系统,转向融入业务流程的 企业 级系统,以及基于 internet 的公众参与系统;从单一的结构层次和客户机 - 服务器模式二层结构,转向基于 web 技术的三层结构。 ② 地理信息系统的认识论、方法论和实际应用方面的研究越来越多样化,传统的以数据、技术和应用为主体的信息系统,强调空间数据模型、空间分析、空间可视化、智能信息技术等;以信息学、地 理学 和社会学理论为基础的地理信息科学,着重研究使用地理信息和地理信息技术背后的一系列技术和理论问题。 ③ 强调开放型的地理信息系统,即基于 internet 的、可互操作的、可公众参与的地理信息系统,目的是为开发商提供一系列地理信息标准和地理信息技术方案,最终为社会提供廉价的地理信息和相应的应用服务。 ④ 地理信息市场正日益扩大,正逐渐从以政府部门为主的专业用户市场,转向以私人机构为主的商业用户市场,地理数据正直接或间接地渗透到包括商业和经济在内的各种社会活动中。 地理信息系统使用多种空间模型,如点 — 场模型、网格模型、拓扑模型、对象模型等,并配合关系型或对象型数据库管理系统,来表现不同尺度的自然和社会现象,广泛地应用于空间数据管理、空间规划、空间决策、资源分配、区域营销等方面。很多商业组织,包括政府医疗部门、零售商、直销商等,越来越对带有位置信息的社会经济数据感兴趣。由于希望减少决策方面的不确定性和风险,人们总是倾向于掌握更多的信息,倾向于规划和控制未来的行为;地理信息和地理信息技术,将会随着相关工具研究和开发的成熟,逐渐渗透到经济活动的很多方面。从空间经济角度看,地理信息系统是一个能够改变空间经济体系的重要元素之一。在区域经济发展过程中,地理信息技术是 ( 现有的或潜在的 ) 广泛应用于战略决策、方案评估和决策实现的重要技术手段之一。在日常商业和经济活动中,大规模地使用地理信息和地理信息系统,似乎并不遥远; 工业 界的微软公司正在研究将数字地图技术嵌入到日常办公 软件 中, open gis 联盟正致力于定义和开发标准化的可互操作的开放式地理信息系统 。 2 从地理学看区域商业环境 改善投资和商业环境,吸引区外和国外的直接投资,不仅被发展中国家,也被发达国家用来作为区域经济发展的重要手段之一。二战后,在美国、英国和荷兰等西方国家中,一个重要的城市经济发展目标就是营造良好的企业运行环境,从而吸引外国投资。当今中国的经济发展正处于资源驱动的成熟期和投资驱动起步期,吸引资本是区域经济发展的重要手段之一。为制定 “ 适当 ” 的区域经济发展政策,政府需要及时地理解、评估、监测本地的商业运行环境和变化趋势,为投资人提供宏观的指导和服务。商业环境的概念对于处在经济转型期的需要引入市场机制的中国,具有特别重要的意义。 定义什么是商业 ( 投资 ) 环境并不是一件容易的事情,因为精确地定义商业的概念也是困难的。不同的学科背景,不同的学者对商业环境的认识也有差别。简单地理解,商业环境是商业组织所处的外部环境,包括背景性的环境和运行性的环境。从国际商业的角度,商业环境指一个公司之外的,影响到公司的全部要素之和。为了便于 “ 管理 ” 商业环境,学者们提出了一些模型,如国内模型、国际模型和工业模型。 空间性是商业环境的重要特征之一。考虑到有多种多样的因素影响到整个商业活动,不同的区域具有不同的商业环境。即使对于同一地理区域,不同的商业组织,由于其业务范围的差异,将形成多个主观性商业环境认知。随着商业目标的变化和商业决策的调整,企业也需要重新调整对于外围环境的认识。另一方面,在不同尺度的地理区域中,商业环境的概念具有明显的差异;对于不同空间尺度的商业环境的研究,例如全球和国际性的宏观区域、国家和区域性的中观区域、城市和本地性的微观区域,强调的重点往往是不一样的,研究目的也不相同。 研究区域商业环境对于 3 地理信息系统与区域营销战略 简单地理解,区域营销 (place-marketing)“ 理论 ” 主要是从城市规划理论和市场营销理论相结合而 发展 来的。一个地方或区域,具有一定数量的 “ 资源 ” ,如基础设施、房地产、公园、大学、博物馆、海滩、居民等。区域营销理论将地方或区域资源当作是 产品 ,将这些区域内的投资者、游客等买家当作是消费者。区域营销的发展策略包含两大要素:区域规划、开发和产品营销。区域规划、开发主要是为了改善本地的硬件和软件环境;区域产品营销,一方面着重 分析 本地的市场状况,以市场构成指导地方的规划和建设,另一方面,通过多种手段,塑造本地形象,吸引消费者。区域营销在不同的 社会 背景、不同的发展目标和不同的发展阶段,有不同的方式和策略。 区域营销作为区域发展策略在北美和西欧的一些城市的实施相对比较成功,但也存在一些不足的地方。传统的区域营销理论着重从本地角度 研究 区域的 “ 产品 ” 、 “ 消费者 ” 和 “ 市场 ” ,以此作为振兴区域城市 经济 、塑造区域形象、选择样板项目、销售本地产品和服务的基本依据。以区域营销作为区域规划工具有一定的局限性,也往往有不少误区。第一,将营销学的概念引入区域发展策略时,并不容易有效地鉴别区域的消费者,依此制定的目标和战略规划存在一定的不确定性。第二,区域营销注重本地的发展,往往可能和相邻的区域在竞争方面产生冲突,若多个地区同时竞争相同的资源和客户,可能会产生一些负面效应。第三,地理的空间要素,虽然在一些区域营销理论的论述中提到,但很少深入地讨论。第四,信息技术,特别是地理信息技术,与区域营销间的关系,也几乎没有理论方面的讨论和实践方面的验证。 地理信息系统正逐渐被营销学接受,成为营销管理的重要工具之一;它可以 应用 到以营销学为基础的区域营销战略中,改进传统的区域营销手段。一方面,地理空间是经济的重要因素之一, krugman 认为 “ 跨越空间的交易存在费用,生产中存在规模经济 ” ;专长于空间信息管理和分析的地理信息系统,是区域经济管理的重要工具。另一方面,基于地理位置的人口统计和社会经济数据统计,很大程度上改变了以往的市场分析 方法 ,也为商业带来了新的营销手段。从地理信息 科学 的角度,重新审视区域营销策略,提供新的区域营销工具,可以在一定程度上弥补传统区域营销理论的不足。 基于地理信息和地理信息系统,区域营销的 内容 、目标、手段、数据和技术有了进一步的扩充和提高。如果存在小尺度空间上的人口统计数据、社会经济统计数据、基本的地理区域数据、适当的消费行为调查数据和研究模型,地理信息系统可用来方便地分析市场的组成结构和空间形态,从而为本地的设施管理和公共服务 ( 如健康服务、 交通 和通讯设施服务、紧急情况服务、土地利用管理、城市空间规划等 ) 提供有效的决策支持信息。基于 internet 网络 的多媒体信息技术和地理信息系统,可以打破区域空间限制,在全球范围内塑造区域形象和组织 “ 促销 ” 。区域营销需要的技术和数据在美国已经基本成熟,低价位的软件工具和空间数据,已形成一定的市场规模,很多官方和私人机构的网站上也已经有相当多的数据供应。在 中国 , 计算 机化的数据积累比较少,地理信息系统也相对昂贵,区域营销的手段还比较单一;但随着中国内部和国际间区域竞争的加剧,环境与资源 问题 的突出,地理信息系统有很广阔的应用潜力,将成为区域经济发展的重要工具。 4 适应区域营销战略的区域地理信息系统(以广东为例) 广东区域经济发展面临不少问题,如环境和资源的矛盾比较突出,地区经济水平很不平衡,特别是持续经济增长动力不足等。从区域营销战略的思路出发,本节着重从三个层次探讨适应区域营销战略的区域地理信息系统: ① 将已有数据资源空间化,建立基于地理空间的社会经济数据库系统; ② 建立基于 internet 网络的数据交换中心,供应廉价或免费的空间数据; ③ 地理信息系统技术开发和应用推广。 社会经济数据库系统是区域经济决策的重要依据之一。传统的社会经济系统,其数据结构主要以关系型的数据库为主,按 专题 和时间序列设计成数据表格,在某种意义上,是将传统的印刷年鉴资料数字化,便于学者统计分析和建立区域经济分析模型。比较新的趋势是(很多国家的统计部门)直接出版数字化的统计和抽样资料,并引入地理空间概念。在地理信息系统的支持下,用户可以根据自己的专业概念和应用目的,将这些统计数据按照一定的框架、方法、模型进行显示、模拟、聚集、抽象、转换。但是,建立详尽的社会经济数据库系统不仅需要比较多的资源,而且尚有一定的技术难度。一个比较实际的做法是充分利用现有的统计资料,建立标准化的地理编码,将现有的统计数据和地理数据合成。 建立基于 internet 网络的空间数据服务中心的最终目的,是为各种各样的用户供应廉价或免费的空间数据。建设空间数据服务中心,首先要建立或引用一套空间数据质量标准、交换标准和描述标准;然后在区域性的信息基础设施上建立基于 web 站点的空间数据仓储,使用户能够检索到数据储备,并了解数据的主题、空间范围、质量、版权等;如果有需要,用户还可以方便、快速地获得所需的数据。初级的数据仓储,主要是将区域性的地理和社会经济数据,采用几种常见的数据格式,存储于 web 服务器,用户可以通过专门网页进行数据查询和下载。再进一步,建立专门的空间数据仓储和数据交割中心,加上比较完备的元数据和目录索引技术 ( 如 ansi niso 的 z39.50 标准 ) ,构成空间数据基础设施。用户可以使用普通的数据引擎,使用关键字检索所需的空间数据。美国的大多数州已经建成了这样的数据服务中心。更先进的空间数据服务中心,是建立在 “ 互操作 ” 概念上的空间数据的共享、地理信息工具的共享;它的核心内容是分布式数据管理、协同计算,但这种理想的系统仍处于研究和开发的初级阶段。 区域地理信息系统的应用开发非常多样化,如 :① 规划用于基础设施、 教育 、研究开发和医疗服务方面的公共投资; ② 理性地分配 自然 资源和控制土地使用; ③ 服务于商业机会的寻找、筛选和战略决策; ④ 分析人口、社会经济活动的空间分布,模拟市场的空间分割; ⑤ 为商业公司和政府部门提供决策信息等。这样的应用系统在中国 目前 还很少见或仅是原形系统,如服务于 “ 招商引资 ” 的京九铁路沿线投资环境信息系统。在美国已经有了一些应用的例子,如 economic development administration , department of commerce 的 economic development geographic information systems ,用于支持商业扩张和制定经济发展政策。开发多种多样的地理信息应用是区域营销战略成功的关键之一。 5 初步结论 面向商业和经济发展的地理信息系统仍然是一个比较新的概念,因而在实际应用中,会有很多不能确定的问题。其中两个最重要的问题是空间数据的缺乏和技术推广的困难。在中国,空间数据库的积累比较少,即使有一些数据存在,数据结构和格式也往往难于交换和共享;数据的积累需要消耗比较多的投资,这与中国的资金短缺相矛盾。同时,设计和实现可运行的、廉价的面向商业和经济发展的地理信息系统,对于现有的技术,也是一个很大的挑战。当前的 gis ,仅只是 “ 界面友好 ” ,不是 “ 应用友好 ” ,只对 gis 专业人员而言具有强大的功能,普通的用户却难于了解和掌握它。面向商业和经济发展的地理信息和地理信息技术,对经济的 影响 是长期性的,对于塑造灵活的、具有竞争能力的商业,在组织生产、营销、决策等方面具有一定的帮助作用;但另一方面,它需要高额资金投入,也要培养相应的专业人材,这些对于发展中国家并不是一件容易的事情。发展中国家的空间数据基础设施,几乎还没有启动,最多处于建设初期,空间信息仓储仍有待建立,更谈不上廉价的地理信息供应和地理技术服务。这些都会阻碍地理信息和地理技术的传播和推广。 地理信息系统与商业和经济 ( 作为一般性的题目 ) 和地理信息系统与基于区域营销的经济发展 ( 作为一个子题目 ) ,都是复杂的研究课题,本文只是一个初步 总结 ,还有很多课题需要深入地研究。
新技术论文:林业生物灾害防治施药新技术的研究现状 随着全球气候变暖,林业生物灾害的发生呈逐年加重趋势,面对林业生物灾害对森林生态系统造成的破坏,林业生物灾害防治专业人员积极应对,防治理念从普遍防治发展到精确管理,施药技术也围绕这一理念的转变不断创新。 1 防治新理念——精确管理 生物灾害精确管理(precision management)理论,源于生物灾害“双精”管理(张国庆,2007)理论。“双精”管理(2P),就是精密监测(precision monitor)与精确管理(precision mana-gement),精密监测就是对生态系统进行紧密的监测与准确的预测,精确管理就是对生态系统进行精确的管理,促进并维护生态系统健康。 生物灾害的精确管理,不仅是要克服被动防治和单种防治带来的弊端,更重要的是主动维护生态系统的健康。对生物灾害的防治,采取“防在关键点,治在要害处”策略,尽量减少防治给生态系统带来的扰动,把生物灾害造成的损失控制在允许的域之内[1-9]。 2 地面施药新技术 2.1 精准施药 精准施药技术就是利用现代农林生产工艺和先进技术,设计在自然环境中基于实时视觉传感或基于地图的农药精确使用方法,该方法涵盖施药过程中的目标信息采集、目标识别、施药决策、可变量喷雾执行等农药精确使用的主要技术要点,节约农药、提高农药使用效率和减小环境污染,实现有害生物防治的智能化、精确化和自动化,促进生态环境保护和林业生产的可持续发展。概言之,精准施药技术就是要实现定时、定量和定点施药。 采用可变量技术的农药喷雾技术,可以准确地根据有害生物危害状况和林分性质进行精确处理,林间喷雾是不均匀的,是随各点危害程度及其环境性状不同适当调整农药施用量,避免农药的浪费和环境的污染,使林业有害生物防治更加高效、优质。 2.2 TIT法 有害生物的TIT防治方法,是根据TTR法改进而来。TTR法使用化学药剂进行被动防治,防治效果难以保证,而且对环境有一定的扰动。为此,张国庆(2012)将TTR法进行改进,发展为TIT法。 TIT法就是对有害生物实施诱捕(trap)、接菌(inoculated-pathogen)、传染(transmission)的防治方法。首先使用引诱剂诱捕有害生物,然后使有害生物身体沾上微生物农药,让有害生物携带微生物农药进入其群体生活空间,互相传染,从而达到防治的目的。对于有些有害生物(如苍蝇、蚊子等),还可以不经过诱集,直接对其群体生活空间(污水池、粪坑、池塘、稻田、水沟等)投放微生物农药接菌,让其感染死亡。 此外,还可以将TIT法中的微生物农药替换成其他药剂(如兴奋剂),让害鼠害兔食用后烦躁不安,在窝内群扭,造成害鼠害兔伤亡。或者将微生物农药替换成性兴奋剂+不育剂,使目标有害生物疯狂寻找异性滥交,阻止目标有害生物的正常交配,使目标有害生物密度降低至安全水平。 因此,TIT法适合于个体间接触较为频繁的有害生物防治,其具有以下明显优点:①目标准确。TIT法引诱剂是针对目标有害生物设计的,不会对非靶标生物造成伤害。②对环境安全。将TTR法中的化学农药改为微生物农药,使得有害生物防治对环境扰动小,没有污染,对人畜安全。③持续控制。由于使用了生物农药,可以实现多次传染,达到持续控制的目的。④防治成本低。操作简单,方便快捷,用药量小,防治用工量少,又能持续控制,大大降低了防治成本。⑤高效。对有些顽固性有害生物,如苍蝇、蟑螂等,由于其持续控制作用,可以实现3~5年无危害。 就白僵菌TIT法防治白蚁、蟑螂、苍蝇、蚊子等顽固性有害生物来说是非常有效的,防治方法简单,成本低,并能实现可持续控制,对环境无污染,对人畜安全。对蚊子来说,为了达到更好的防治效果,建议间隔2~3年在孑孓活动场所投放2~3次白僵菌[10-11]。 2.3 注射 注射法即是将药物注入被害处,或者使用注射器械将药液注入树干,以防治有害生物。注射法用药集中,相对浓度高,对环境污染少,对天敌安全,适合于高大林木有害生物防治。 (1)竹腔注射。防治竹蝗时,在跳蝻孵化出土时,对产卵地每竹基部节间作竹腔注射吡虫啉或乐果等内吸性药剂20 mL原药,防治竹蝗的药效期长达40~60 d,可彻底杀灭产卵地上整个出土期出土的跳蝻。 (2)虫道填塞。在虫道内填塞缓释剂或熏蒸剂,或者昆虫线虫制剂。 (3)被害处注射。对于皮下害虫,用具有熏蒸作用的柴油5~10倍液注入被害处。 (4)打孔注药机注射。使用专业设备,将高压药液注入植株体内。 (5)专用注射液注射。此法目前在林业上主要用于松材线虫病预防,或者用于树体补充营养。 (6)输液滴注。将配置好的注射液倒入输液瓶中,按照“专用注射液注射”方法在树上打孔,将输液器针头插入其中,连接好输液瓶,并将输液瓶挂在针头上方0.5~1.0 m合适位置处,调整输液量至注射孔药液不外流。 2.4 虫道注射 由于注射施药方法对植株有一定的伤害,而且设备复杂。张国庆(2012)根据注射施药原理,将其改进为虫道注射技术。虫道注射,就是向有害生物生活的通道内注射药物,达到防治有害生物的目的。例如,对于蛀干害虫天牛,可以使用普通注射器向天牛蛀孔内注射防治药物;对于板栗透翅蛾(Aegeria molybdoceps Hampson),可以向虫斑内注射防治药物;对于白蚁,可以向蚁路注射药物进行防治。虫道注射是一种精准施药方式,施药量小,对环境扰动小,不伤害非靶标生物。与打孔注药方式相比,虫道注射对寄主不会造成二次伤害,而且不需要专门的打孔注药设备。 使用普通医用注射器工效虽然比打孔注药机高,但还可以对其进行改进。此外,虫道注射方法还可以进行拓展,应用在其他有害生物防治上。 (1)针头改进。普通医用注射器针孔太小,使用中容易堵塞,而且药液容易外溢。此外,普通医用注射器太小,频繁吸药,影响作业工效。为了克服上述缺陷,适应不同的虫道注射要求,将针头内孔直径设计成1.5、2.0、2.5 mm 3种规格;为防止注射时药液外溢,缩短针头长度至20 mm左右,或者在针头基部套上一个软橡胶塞,在向虫道注射药液时,针头插入虫道并使橡胶塞堵住虫孔;为提高防治作业效率,将改进的针头基部的接口改为能与普通农用喷雾器喷杆相连接的螺旋接口,这样配药1次可以进行多次作业,免除了普通医用注射器频繁吸药的麻烦,从而大大提高了作业功效。 (2)注雾。为了减少用药量,同时提高防治效果,可以将注射药液改为注射药雾甚至是气溶胶,但这需要专门的注雾设备。注雾设备由雾化装置、高压气泵和针头组成。注雾时,雾化装置将药液雾化成药雾或气溶胶,高压气泵将药雾送至针头,再注入虫道内。注雾设备的结构如图1所示。 (3)灌注。使用灌浆机将药液沿蚁道注入蚁巢,适用于土栖白蚁防治。 (4)鼠道注烟。使用喷烟机或喷雾机,将烟雾、药雾或气溶胶灌入鼠道,可以使用普通喷烟机或弥雾喷粉机作业。但为了减少作业时药雾外泄污染环境,可以使用专业的设备。 鼠道注雾(或气溶胶)专业设备, 在注雾时将针头换成较粗的喷管,喷管前端套上软橡胶头,使得与鼠道密切接触,保持药雾不外泄,再将药量和高压气体量调大至适合鼠道即可。 对于注烟,为了提高作业效率,也可以将高压气体与烟雾混合后注入鼠道[12]。注烟设备的结构如图2所示。 2.5 缓释药包 将控释药包挂置在植株上,让药包内药剂随雨水缓慢释放防治有害生物。药剂为必须具有内吸性(向上传导)、吸湿性、溶于水的固体,其中用于生产食品的植株防治的药剂必须符合国家农药管理规范。为了提高药剂防治效果,药剂中可以添加适量的分散剂、湿润剂、展着剂、乳化剂、抗光解剂、抗氧化剂和吸附剂。 2.6 风送式静电喷雾 风送式静电喷雾技术(air-assisted electrostatic spraying),首先把药液通过压力雾化或旋转雾化方式形成雾滴,经过充电电极使雾滴带电,并在气流的作用下二次雾化,由静电力和气流将雾滴送到植株上。风送式静电喷雾技术具有如下明显优点:①利用气流的推动作用,改善了静电喷雾雾滴穿透性弱的不足,有利于对茂盛、高大林木的病虫害的防治。②合理控制静电喷雾时的气流,喷雾飘移损失将会很明显减少,环境污染小。③带上静电后的雾滴,其表面张力会降低,减少雾化阻力,提高雾化程度,雾滴在植株上不易朝着最小表面积凝聚,有利于植株对雾滴的吸附。同时,气流更易于使雾滴在叶片及虫体上铺展,将会明显地提高杀虫效果。 3 航空施药 航空施药,是利用飞机作为载药与施药工具,对有害生物进行施药防治。航空施药快捷高效,效果明显,适用大面积林业有害生物防治。针对目前航空防治作业的诸多缺陷,根据2010年潜山县马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus Walker)飞机防治经验总结,张国庆(2010)对航空防治的航空器和施药器具提出了改进建议。 3.1 航空器具的改进 我国目前现有的农用航空机型中,对飞行作业条件要求苛刻,作业效率低。为了克服这些作业缺陷,首先,在目前国产飞机中选择最适合农业航空作业的机型,进行技术改造,形成系列机型,以适应不同的农业航空作业需求。其次,引进先进国家的农用飞机,尤其是美国的“空中拖拉机”AT-401B、AT-402A、AT-402B、AT-502A、AT-502B、AT-602、AT-802A、AT-802F等农用飞机,吸收其中先进技术,还可以与发达国家合作,共同开发农用型飞机,学习其中先进技术,由仿制到自主开发。再次,组织科研力量,研发价廉、耐用、低维护成本甚至免维护的农用飞机,以降低飞机购置和维护成本,尤其是亟需研发普通燃油航空发动机,以及稳定性好、适合于超低空飞行的碟形飞行器。 3.2 施药器具的研发 目前的航空施药,还是常规施药技术,不仅用药量大,污染环境严重,而且作业效果还受作业时天气情况的影响。因此,植保航空施药技术,是植保航空作业的关键技术之一。 目前,地面风送式静电喷头技术(图3)比较成熟,但在航空上作业上还只有静电喷雾装置,还没有风送式静电喷雾系统。航空风送式静电喷雾系统的研发,可以综合地面风送式喷雾系统和静电喷雾系统,借鉴地面风送式静电喷雾系统思路和技术,进行设计和试验。 新技术论文:加快高新技术产业化发展 推进新型工业化进程 今年恰逢国家火炬计划实施十五周年,为进一步了解过去十多年来科技部在这方面所做的工作,记者采访了国家科技部火炬高技术产业开发中心主任赵玉海。 问:请您谈一谈我国高新技术产业化工作取得了哪些历史性的突破? 赵玉海:自1985年以来,科技部联合有关部门,紧紧依靠地方政府,以企业为主体,通过实施863计划、攻关计划、火炬计划和建设发展高新技术产业开发区,在全国构建了从高技术研究、工程技术应用开发,到产业化的工作体系。 1、通过构筑科技企业孵化培育体系,大幅度提升了高新技术产业化能力。高新技术产业化要经历从种子期、成长期到成熟期等不同的阶段,要经历技术、管理和市场风险,而种子期是高新技术产业化过程中最为脆弱的阶段。为了提高高新技术产业化的能力,从80年代后期起,科技部先后推动了科技企业孵化器、留学人员创业园、大学科技园和软件、集成电路设计、生物技术、光电技术、新材料等专业孵化器的建设。这些孵化机构通过高新技术产业化和科技人员创业提供场地、设施、融资、培训等服务,培育了一大批技术含量高、经济效益好的中小型高新技术企业。目前,全国已经有各类科技企业孵化器近400家,正在孵化13000家科技企业,已有近4000家企业从孵化器中毕业,其中30家已成为上市公司。由科技部和教育部共同建立的43家大学科技园,吸引了100多家高校和科研院所的科技成果入园转化,目前正在孵化2200多家企业。近年发展起来的一大批专业孵化器,在提升孵化能力,提供专业化服务方面显示出良好的发展前景。 2、通过建立产业化支持服务体系,形成了科技型中小型企业创新创业的平台。自1992年起,针对我国科技型中小企业的特点和高新技术化工作的薄弱环节,科技部加大了产业化支持服务体系建设力度。一是依托研究院所、高等院校和骨干企业,组建了110多家工程技术研究中心,在提高科技成果的工程化和产业化水平方面发挥了重要作用,累计转化工程化成果10500项。二是先后支持建立了846家生产力促进中心,通过为6万多家企业提供技术咨询和服务,使这些企业增加了300多亿元的销售额,为社会提供了20多万人的就业机会。生产力促进中心已经成为产业化支持服务体系的骨干力量。三是为缓解科技型中小企业融资难的问题,1999年,国务院批准设立了科技型中小企业创新基金。遵循公开、公正、竞争择优、规范透明的原则,四年来,从16200个申请项目中,择优支持了3700多家企业的具有较高创新水平的产业化项目,中央财政安排资金28亿元,吸收了地方政府和社会的资金276亿元,有力地促进了高新技术产业化,产生了良好的效果。四是联合有关部门共同推动风险投资机制的建立,吸引了境内外一批风险投资公司向科技型中小企业进行股权投资。据统计,截止2001年,风险投资额已达119亿元,投资项目超过1500个,促进了技术与资本的结合。 3、通过营造局部优化环境,高新技术产业化有力地推动了经济增长。我国经济基础仍比较薄弱,市场体制还不十分完善,特别需要把有限的人力、物力和财力集中起来,形成局部优化的环境,以适应高新技术产业化发展的需要。从1991年起,国务院先后批准组建了53个国家高新技术产业开发区。十年来,大量高新技术成果在高新区实现了产业化,为所在城市的新兴支柱产业和区域经济发展,做出了重要贡献。53个国家高新区主要经济指标过去十年的年平均增长率超过60%,创造了近300万个就业岗位。2001年,53个国家高新区实现技工贸总收入近12000亿元,就业人员294万人,创造税收640亿元,分别是1991年的137倍、21倍和164倍。高新区实现的工业增加值,1998年至2001年3年的平均增长速度达到35.2%,是全国制造业工业增加值同期增长速度的3倍。高新区内产业上亿元的企业已从1991年的7家,发展到2001年的1539家,其中上10亿元的企业有189家,百亿元的企业有10家。2002年,在全球高技术产业出现大幅下滑的背景下,国家高新区的各项主要经济指标,依然保持28%以上的增长率。国家高新区已经成为我国高新技术产业化发展的主要基地,成为拉动经济增长和创造就业机会的重要力量。正如同志的精辟论断所指出的:“本世纪在科技产业化方面最重要的创举是兴办科技工业园区。这种产业发展与科技活动的结合,解决了科技与经济脱离的难题,使人类的发现或发明能够畅通地转移到产业领域,实现其经济和社会效益。” 4、通过制定产业化政策,形成了加快高新技术产业化发展的良好环境。科技部先后联合有关部门出台了《关于促进科技成果转化的若干规定》、《关于以高新技术成果作价入股有关问题的通知》、《关于设立外商投资创业投资企业的暂行规定》、《关于鼓励海外留学人员以多种方式为国服务的若干意见》和《关于国有高新技术企业开展股权激励试点工作的指导意见》等政策性文件,有力地推动了产权激励,知识产权参与分配、鼓励科技人员创业、鼓励外商创业投资发展和鼓励留学人员回国创业等政策措施的形成。 在上述体系和环境的支持下,一批高新技术研发成果快速、畅通地实现了产业化,如程控交换机、北大方正激光照排系统、远大溴化锂直燃空调、地奥心血康等新技术产品从无到有,从小到大地发展起来,已经成为我国经济发展的重要产业。 问:推进高新技术产业化工作的主要思路是什么? 赵玉海:今后二十年是我国现代化建设承前启后的关键阶段,党的十六大确立了全面建设小康社会的奋斗目标,提出要走新型工业化道路,积极发展对经济增长有突破性重 大带动作用的高新技术产业,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权。按照十六大的要求,结合过去十多年的实践,今后我们推进高新技术产业化工作的主要思路是: 1、进一步加强科研计划和产业化工作的结合。按照中央的指示,科技部集中财力在“十五”期间重点组织实施了12个重大科技专项。这些科技专项涉及集成电路、软件、制造业、交通运输、能源、材料、农业等重要高新技术领域。完成后,将对提升我国科技创新能力,实现产业跨越发展将产生重大影响。我们将进一步精心组织,加强管理,一方面要瞄准科技前沿,进一步凝练目标,突出重点,力争在关键领域突破一批核心技术,形成一批自主知识产权,为发展我国高新技术产业提供技术支撑。同时积极引入竞争机制,广泛吸引企业以及其它社会力量参与专项的研究开发工作,及时推进科技成果包括阶段性成果的转化和产业化,努力形成新兴产业。 2、继续在优化高新技术产业化环境方面狠下功夫。在社会主义市场经济条件下,政府推进高新技术产业化的主要任务是营造环境。一是深入贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》,针对落实中的难点问题,抓紧研究出台可操作的办法,重点解决激励机制问题、科技风险投资和担保问题以及促进科技中介机构发展问题。二是强化高新技术产业化公共服务平台建设,大力发展各类科技企业孵化器,进一步增加数量,提高质量,重点发展软件开发、集成电路设计、生物医药、新材料、光电子等专业孵化器。推动大学科技园建设、科研机构创业园、军转民技术产业园、留学生创业园等专门孵化器的发展。三是继续管好、用好科技型中小企业创新基金,充分发挥政府基金的“种子”作用,引导社会资金增加对高新技术产业化的投资。 3、进一步加强与有关部门的合作,充分发挥地方的积极性。加速发展高技术产业,是全社会的共同任务,必须充分发挥各有关部门和地方的积极性。科技部作为政府科技职能部门,推进高新技术产业化是国务院赋予科技部的重要职能之一。我们将认真总结过去十多年的经验,不断完善已经形成的工作体系和机制,充分发挥地方的积极性,继续大力促进高新技术产业化,培育科技型中小企业。同时,我们将进一步加强与有关部门的合作,相互配合,形成合力,共同推进我国高新技术产业发展。对于单纯依靠市场力量难以及时转化的重大科技成果,我们将与有关部门密切合作,以迅速实现产业化。 问:为加速推进国家高新区的“二次创业”科技部要加强哪些方面的工作?举措有哪些? 赵玉海:国家高新区经过十年发展,已经基本完成了初创阶段的主要任务,初步建立了适合高新技术产业发展的经营管理体制和市场推进机制,为实现高新技术产业更大发展奠定了良好基础。今后一个时期,国家高新区将通过“二次创业”,重点加强五个方面的工作:一是大幅度提升技术创新能力。因为技术创新是高新区发展的关键因素,也是未来高新区发展的支撑。目前,高新区内企业的创新能力与跨国公司相比总体还存在较大的差距,因此,必须下大力气,努力缩小差距。二是进一步加强高新区的环境建设,特别是包括管理、服务在内的软环境。经过过去十年发展,相对于软环境,高新区在硬环境上已有很大的改观,但从发展的实际看,软环境发展是非常重要的,也是我们在未来“二次创业”中特别强调的。三是进一步加强开放,大力开拓国际市场。应该说过去的十年,高新区是在一种开放的环境中发展的,通过开放,促进高新区的发展。未来我们要加大开放,在引进来的同时,也要走出去,包括更多的产品走出去,更多的企业走出去,到境外兴办加工企业,近距离地跟市场接触,进一步提升产品的国际竞争力。四是进一步调整产业结构,集中优势,发展特色和主导产业。这也是兴办高新区的一个重要目的,通过产业的集聚效应,把高新区的优势进一步发挥出来。五是全面建立适应市场经济要求和高新技术产业发展规律的新体制、新机制,进而实现国家高新区的更大发展。 具体措施: 1、针对个别国家高新区在管理体制上出现的新问题,要按因地制宜、分类指导的原则,提出明确的指导意见,加强地方科技主管部门对高新区的支持和指导。 2、引导国家和地方科技项目成果在高新区实现产业化,我们通过建立对接平台,运用863引导资金和在现有的孵化器的基础上组建863成果转化中心等等,用这样的方式来引导、鼓励863技术成果进入高新区实现产业化。 3、完成国家级高新区评价目标体系的调整并且要投入使用,引导国家级高新区进一步重视增长质量,提高创新能力。 4、针对国家高新区在发展空间和土地开发这些方面存在的问题,进行分析并提出解决问题的措施,这有两个方面的工作,一个是会同国土资源部土地利用管理司完成国家高新区土地开发管理软课题研究;另一个是召开国家高新区规划和土地管理工作研讨会,交流关于征用土地和农民开发性安置的经验。 5、我们提出来要优化高新区的产业结构,提高增长的质量和效益,推动高新区产业从低端向中高端的升级,培育和壮大特色主导产业,形成和扩大产业链,强化高新区产业的集聚效应。今年内,要求各高新区结合“二次创业”总体规划的制定,提出产业发展规划。 6、推动高新区立法工作。目前已有20个省级的立法机构出台了相关的法律,覆盖了27个国家高新区。今年还将推动高新区的省级立法工作,为全国立法营造更好的基础。 7、建立高新区发展过程的相关问题的动态反馈机制,我们准备利用“网迅通”技术建立平台,利用这个平台来实时互动,实现交流、培训和信息反馈的动态化、实时化。另外,还要建立高新区主任无记名问卷调查制度,及时掌握高新区发展中的热点问题,了解对科技部,特别是对火炬中心的需求和意见。 8、我们准备近期召集国家高新区所在市市长召开一个座谈会,重点研究当前国家高新区发展中存在的问题,统一“二次创业”的主要指导思想。并出台《关于国家高新区“二次创业”的指导意见》。 问:在高新区“二次创业”过程中,如何解决中小科技企业融资难题? 赵玉海:目前,高新技术产业化资金的来源主要有:银行贷款、社会融资(包括风险投资)和政府引导资金等方式,尽管银行资金对企业发展起重要作用,但各国发展科技型中小企业的实践证明,银行资金要成为中小企业发展的主渠道,是有局限性的。银行资金本身性 质决定了它不愿意贷款给风险较大的中小企业,因此要解决科技型中小企业资金短缺的问题,一个非常重要的手段就是要大力推动我国风险投资的发展,因为风险投资所追求的是对未来的高回报。但对银行而言,企业经营得再好,得到的回报是固定的,何况企业如果经营得不好,那么银行可能就会损失。对风险投资就不存在这个问题,它投资了十个项目,可能有五六个都失败了,但它只要有一二个项目做得非常好,就可以把失败的这部分资金补偿回来,这实际上就是风险投资和银行资金性质的不同。在发展高新技术产业化过程中,科技型中小企业更需要风险投资的支持。银行的资金固然很重要,但在向银行融资的同时我们必须要加大推动发展风险投资的力度,这应成为未来高新技术产业化,特别是科技型中小企业发展的主要融资渠道。 现在融资状况是,政府不可能直接给企业大量的投入,银行的作用又是有限的,而发展高新技术产业总要有钱,因此,只剩下一个途径就是利用民间资金。民间资金运行管理过程当中的一个有效方式就是通过风险投资。风险投资可以说是未来中国高新技术产业发展非常重要的资金来源,也是推动产业化发展一个非常重要的措施。另外,“创业板”的出台对风险投资起着关键的引导作用,虽然风险投资投的企业极少数能在“创业板”上市,但是,它起着一种非常重要的引导作用,而且只有有了这种引导,风险投资家才敢于进入到这个领域中去冒这个风险。因为它是寻求高回报的机制。所以,我觉得这种机制的建立,对于风险投资至关重要,我也希望新一届政府在这方面有更大的动作,完善风险投资体系。 现在我们正在大力推进科技与金融的结合,这实际上也是有前提的,一个是要有好项目,而且本身企业也要好,另一个是要有相应担保的条件,因为用银行资金来解决产业化过程中资金的问题,特别是对中小企业而言,担保的建立是一个非常重要的方面。担保机制建立既是非常关键的,又是一件不容易的事情,作为担保公司既要能承担风险,同时又要寻求比较稳妥的办法。也就是说,一方面,如果担保公司不敢承担风险的话,或者说他所提出的要求比银行还苛刻,就起不到担保的作用。另一方面它还要防范风险,因为担保的是中小企业,而中小企业本身规模又不大,如果你没有一套有效的风险担保机制建立的话,一旦企业发展失败,担保机构将蒙受重大损失。因此,担保机制建立关键所在,是要建立有利于科技与金融机构合作的机制,需要有很好的技术以及相应的管理者。 在中小企业创新基金刚刚筹建的时候,我们就一直在考虑着将创新基金投入担保体系。后来经过反复的研讨,发现只有有了高素质人才,良好的运行机制和政府的一些扶持政策,才能将创新基金投入担保体系,这三者缺一不可。1998年我们就想做此事,只是觉得当时条件不太具备。现在,我们主要是为担保机构担保的项目提供贷款贴息,在担保完了以后,企业拿到的实际上还是贷款,企业不仅要支付银行贷款的利息,还要支付担保机构的手续费。通过贷款贴息降低了企业的资金成本,减轻企业的负担。 新技术论文:分析建筑节能的设计要点与节能新技术运用 一、国内建筑节能形势 现在,能源消耗正惊人的速度增长.建筑方面,我国能耗是欧洲能耗的三倍。建筑能耗以采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。我国建筑能耗在能源总消费量中所占的比例已从70年代末的10%,上升到近年的27.45%。建设部科技司研究表明,随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,预计到2020年,我 国高耗能建筑面积将达到700亿㎡,建筑耗能比例最终还将上升至35%左右,如此庞大的比重,建筑耗能已成为我国经济发展的软肋。建筑节能是贯彻可持续发展战略、减排温室气体的重要措施,符合全球发展趋势。 二、实现建筑节能的技术途径及动态 采取有效的技术措施可以降低2/3~3/4的能耗。 1、总体规划设计 根据大气候影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,创造良好的建筑室内微气候,以减少对设备的依赖。 ①建筑选址 不宜选在山谷、洼地及凹地等处,因冷气流在凹地里易形成“霜洞”效应。所以应选在向阳、避风的地段上,创造争取日照的必要条件。 ②建筑布局 充分结合特定的自然环境因素、气候特征和建筑物功能,人的行为活动特点等,建立自然—人工生态平衡系统。 ③建筑形态 不仅要求体型系数小,同时需夏季日辐射得热少,冬季对避寒风有利,因此应考虑多种因素,包括当地夏季气温和日辐射照度、建筑朝向、各围护结构的保温状况和局部的风环境情况,优化组合各项因素后得出结论。 ④建筑间距 阳光不但是热源,同时可提高室内的日照水平,综合考虑群体的布置。 ⑤建筑通风 适当布置建筑物,冬季降低冷风风速,可减少建筑物和场地表面热损失,节省能耗;夏季可组织良好的通风,形成良好过堂风。 ⑥建筑朝向 考虑因素有:冬季具有适量和一定质量的日光照入,避冷风吹袭;夏季减少太阳直射室内及外墙,通风良好;充分利用地形和节约用地;照顾群体组合的需要。 ⑦环保的体现 小区绿化是一个重要的体现。要综合考虑绿化覆盖率、人均公共绿地指标和生物多样性、植被的生态效应等诸多因素。建议多布置立体绿化,见缝插绿;步行道、停车坪、水体护岸和水底地面不宜一概“硬化”,应给大地透水透气。屋顶绿化不仅改善小区的环境条件,还能改善屋面的热工性能。 2、建筑单体设计 ①围护结构 组成部件(屋顶、墙、地基、隔热材料、密封材料、门和窗、遮阳设施)的设计对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的视觉和热舒适环境有根本的影响。一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%~6%,而节能却可达20%~40%。 A门窗 外窗的能耗包括通过玻璃、窗框的传热,窗缝的空气渗透,夏天太阳辐射得热。传统方法有控制窗墙比;提高门窗制作质量,加密封条,减少冷风渗透等;注意隔热条的选用。 B屋顶和外墙 设保温层,在寒冷区,以阻止室内热量散失;在炎热区以阻止太阳的辐射热传至室内。屋面保温层材料,一不宜选用密度较大、导热系数较高,以免重量、厚度过大;二不宜选用吸水率较大的,以防屋面湿作业时因大量吸水而降低保温效果,如选用吸水率较高的,应设置排气孔。 ②建筑设备节能 A空调:选节能型;安装位置不受太阳直射;不定过低室温,常清洗。 B电气:充分利用自然光;采用高效光源及灯具。 C卫生器具:采用节水型的。 3、新能源的开发利用 新能源通常指非常规的可再生能源,包括太阳能、地热能、风能、潮汐能、水力等。各种太阳能利用方式有①热发电②光伏发电③光伏水泵④热水器⑤吸收式制冷技术⑦干燥和太阳灶的推广。总体上,目前太阳能利用的规模还不大。利用地热能时,一用于发电或采暖和热水供应;二借助地源热泵和地道风系统利用低温地热能。风能发电较适用于多风海岸线山区和易引起强风的高层建筑,在建筑领域,常见的是自然通风方式。 4、建筑节能新技术 理想的节能建筑应在最少能耗下满足三点:一在不同季节、区域控制接收或阻止太阳辐射;二在不同季节保持室内的舒适性;三使室内实现必要的通风。 ①减少能源消耗,提高能源的使用效率 为维持室内环境质量,寒冷时需提高室温,炎热时需降低室温,干燥时需加湿,潮湿时需抽湿。从节能角度讲,应提高供暖(制冷)系统的效率,包括设备本身的效率、管网传送的效率、用户端的计量以及室内环境的控制装置的效率等。目前在供暖系统节能方面有三种新技术:①利用计算机、平衡阀及 专用智能仪表对管网流量进行合理分配;②在用户散热器上安设热量分配表和温度调节阀,以达到舒适和节能的双重效果;③采用新型的保温材料包敷送暖管道,减少热损失。 ②减少建筑围护结构的能量损失 围护结构的能量损失主要来自三部分:①外墙②门窗③屋顶。 A外墙节能技术 复合墙体已成为主流 。复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作承重结构,与保温隔热材料复合,或在框架结构中用薄壁材料加以保温、隔热材料作为墙体。目前保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等。推广的节能新材料的开发有以下三种: a外墙保温及饰面系统(EIFS) 包括三部分:主体部分是由聚苯乙烯泡沫塑料保温板,该部分以合成黏结剂或机械方式固定于外墙;中间部分是持久的、防水的聚合物砂浆基层,此基层主要用于保温板,以玻璃纤维网来增强并传达外力;最外部分是美观持久的覆盖层。覆盖层采用丙烯酸共聚物涂料技术,此种涂料有很强的耐久性和耐腐蚀性。 b建筑保温绝热板系统(SIPS) 中间是聚苯乙烯泡沫或聚亚氨脂泡沫夹心层,两面据需要可采用不同的平板面层,用此材料建成的建筑具有强度高、保温效果好、造价低、施工简单、节约能源、环保的特点。可据实际尺寸定制,承建商只需在工地组装即可,真正实现了住宅生产的产业化。 c隔热水泥模板外墙系统(ICFS) 一种绝缘模板系统,主要由循环利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥类的胶凝材料制成,用于现场浇筑混凝土墙或基础,建成后,将作为永久墙体的一部分,形成在墙体外部和内部同时保温绝热的混凝土墙体。混凝土墙面外包的模板材料满足了外墙所需的保温、隔声、防火等要求。 B门窗节能技术 近些年出现了铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材、塑木复合型材以及UPVC塑料型材等技术含量较高的节能产品。使用较广的是UPVC塑料型材,它不仅生产过程中能耗少、无污染,而且导热系数小,密封性好。运用高新技术,将普通玻璃加工成中空玻璃,镀膜玻璃高强度LOW2E防火玻璃、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。智能玻璃有两类,一类是光致变色玻璃,阳光强烈时,可阻隔太阳辐射热;天阴时,玻璃变亮,阳光又能进入室内;另一类是电致变色玻璃,在两片玻璃上镀有导电膜及 变色物,通过调电压,调整射入的阳光,这些玻璃都有很好的节能效果。 C屋顶节能技术 保温常用措施在防水层下设置导热系数小的轻质材料。英国有另一种保温法,用回收废纸制成纸纤维,这种纸纤维生产能耗极小,保温性能优良,纸纤维经过硼砂阻燃处理,也能防火。屋顶隔热降温的方法有:架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等。目前最受推崇的是利用智能技术、生态技术来实现节能,如太阳能集热屋顶和可控制的通风屋顶等。 三、结论 建筑能耗是我国今后能源消耗的一个主要增长点,节能不能以牺牲人的舒适和健康为代价。必须摈弃那种只顾眼前、不顾长远的发展方式。只有这样,我国建筑业才能适应时代的要求,实现从粗放低效向集约高效的转变。 新技术论文:视频服务器新技术发展特点 摘要:目前对于立体传媒的现代化要求,视频服务器的可靠性越来越成为各家电视台的第一要求。而在视频网络播出系统中,播出服务器是重要的核心设备,笔者结合实际情况对视频服务器概况作了探讨,针对几款视频服务器在这个新技术领域的发展为各电视台对播出系统改造提供的一些经验,为用户提供高性能共享存储,无限扩充的存储空间与带宽,同时也提出了高性能的媒体处理功能。 关键词:视频服务器;产品;技术 前言 当前,随着计算机高速网络与多媒体存储技术的迅速发展,电视播出领域正处于由磁带播出向硬盘播出方向发展的变革时期。以硬盘存储为中心的视频网络播出系统作为一种新兴的科技已经得到广播电视业内的广泛关注。 而在视频网络播出系统中,播出服务器是重要的核心设备。新的技术、新的应用对播出服务器技术性能和安全性能比以往要求更高。特别是播出服务器系统对节目素材传输网络的支持能力。为此,近年来,几家专业播出服务器生产厂商一直都在不断地推出新款播出服务器系统设备,从单机服务器设备到能够支持多频道共享存储的SAN存储视频服务器系统,高度融入了IT存储及网络技术,并在网络带宽性能、安全性能、存储性能和开放性能等方面都有了很大的技术突破。同时,也使电视台根据不同的频道规模组建各种播出服务器网络系统成为可能。 一、视频服务器概况 视频服务器是一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用计算机设备,它一般采用M-JPEG或MPEG-2等压缩格式对视音频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。它使用SATA、SCSI接口硬盘作为视音频数据的在线存储器,具有多通道输入输出、多种视音频格式接口。由视音频压缩编码器、输入/输出通道、大容量存储设备、视音频接口、网络接口、BS422串行接口、协议接口、软件接口、视音频交叉点矩阵等构成,可配备以太网、光纤等网络接口进行组网,实现视音频数据的传输和共享。同时它可以提供外锁相和视频处理功能。 视音频压缩编码器:视频数字化后,数据量很大,因此要利用成熟的压缩技术,将视频数据在满足技术指标要求的条件下进行高压缩比的压缩,满足存储和传输要求。视频服务器一般采用M-JPEG或MPEG-2等压缩编码器,用户可根据实际情况选择压缩码率和压缩结构,达到既节省硬盘空间,增加节耳存储量。又能保证播出质量的目的。 输入/输出通道:具备多通道输入/输出系统,使多路录入、播放能同时进行,实现多任务。 大容量存储设备:使用高速、宽带的SATA或SCSI接口硬盘作为视音频素材存储介质。 视音频接口:带有标准视音频接口和模拟监视视频接口,方便监视各通道的视频信号,输入,输出信号可以在模拟、分量和SDI中选择。 网络接口:一般视频服务器都带有以太网和FC接口。以太网用于传送控制数据和状态检测的信息,FC光纤网采用IP协议作为视频服务器之间快速、实时复制和移动素材的交换网络。 RS422串行接口:带有多个RS422串行通讯接口,每个接口均可通过RS422通讯线由外部计算机控制实现记录与播放。 视音频交叉点矩阵:视频服务器内带视、音频交叉点矩阵。视、音频通道调度灵活,同时可保证技术指标不受损。 二、几款视频服务器 目前,国内所使用的视频服务器可以分成两大类,一类是国外品牌的视频服务器,一类是国产品牌的视频服务器。进口视频服务器大家都公认性能优越、稳定性强,但价格较贵。国产视频服务器相对成本较低,并且随着近年来技术的发展,系统稳定性和播出功能已得到很大的提高,可以满足大部分用户的需求。下面对一些品牌视频服务器做—个简单的介绍: 2.1Thomson公司的ProfileXP视频服务器 ProfileXP视频服务器,支持标准清晰度和高清晰度电视标准。模块化的结构,可扩充的软,硬件、RAID存储器和远程错误检测,便于维护的机箱结构,使其更具有扩展和升级性能。 PVS1100ProfileXP媒体平台系统是针对诸如新闻和体育制作领域的。其特点是可配置成2、4、6或8双向通道,用户可根据需要进行选择,所有通道提供增强的慢动作能力,以提供无闪动的播放。为了与制作流程一致,PVS1100内部配置了双通道SDTI,使它能以高达4倍的速度实时记录VTR的压缩视频。此外,Thonmon拥有50多个ProfileXP媒体平台应用程序开发商,可以全方位开发应用软件。 PVS2000服务器具有较强的灵活性,可根据用户需求使系统作相应的改变。PVS1000标准清晰度服务器通过更换I/O和压缩板,可以升级为PVS2000,而系统的其他部分则保持不变。PVS2000通过增加通道或存储能力进行扩展,增加I/O通道和编解码器,可以将PVS2000扩展为4个可同时操作的通道。在网络环境中增加主机数量,可以获得数百个通道。通过实时共享存储。若干台HD及SD的Profile能直接访问一个共同的存储网络。 2.2Thomson公司的K2视频服务器 K2视频服务器是Thomson公司最新的力作,作为新一代视频服务器,除了集成ProfileXP视频服务器优点以外,还在网络存储和管理上做了很多的文章。 K2视频服务器单机支持4个双向编解码通道,既可作为上载、审片服务器使用,也可以用于播出服务器;同时K2服务器采用IP-SAN网络结构,根据不同的播出规模、网络带宽需求,组建不同规模的level级别,从单机模式到level4网络结构,每一级的带宽、存储容量递增,可以提供最大1000MB/S的带宽,同时提供50TB的存储空间。 尤其是K2视频服务器采用的不同的Level2Redundant架构,在使用习惯上,性能上和价格上更加适合中国的市场需要。K2Level2Redundant存储系统的总带宽为180MB/s;其中,iSCSI传输带宽最高为180MB/s,FTP传输带宽最高为50MB/s。另外,整个存储系统采用完全冗余的系统架构,从而排除了单一溃点。对于突发的系统故障,能够自动进行故障恢复,保证了系统高效、稳定的运行。 K2LeveL2Redundant存储系统包含2个千兆以太网交换机,通过ISLs(Inter-SwitchLinks)连接起来,实现以太网连接的冗余。同样,K2MediaServer也采用了冗余设计,主、备K2MediaServer的作用完全相同,提供数据库、文件系统、iSCSl桥以及FTP的冗余。存储部分采用的L2RRaid盘箱,支持冗余的光纤连接;选择扩展盘箱,可以增加系统的存储容量。 每个K2MediaServer通过2个千兆以太网连接进行Media(iSCSI)通讯;通过1个千兆以太网连接进行控制通讯;通过另外一个千兆以太网连接进行FTP传输;另外,通过1根光纤与Raid盘箱连接。对于K2MediaServer提供的所有千兆以太网连接,必须连接到同一个GigESwitch上面。K2MediaSexver通过iSCSI接口卡,实现千兆Media连接,通过光纤卡与Raid盘箱连接。iSCSI接口卡作为GigEISCSI与FcSCSI两者之间的 桥梁。另外,不同的软件组件使K2MediaServer具有不同功能,包括:文件系统管理、媒体数据库以及FTP服务。主、备K2MediaServer之间,通过串口线缆连接,传输心跳侦测信号,从而实现了K2L2R系统地自动恢复。 L2Raid盘箱的Raid控制器也采用了冗余设计。实现与主、备K2MediaServer之间的FC连接。而且,L2Raid盘箱还具有一个CigE端口,用于进行控制信息通讯,以满足SNMP(NetCentral)监控的需求。 2.3SeaChange公司的MediaCluster服务器 SeaChange公司的BMC系列视频服务器。如BMC1650、1250、830等,能方便地进行系统升级,可以从简单的3个节点结构设计到更多节点。SeaChnageBML系统提供了对多种视频文件格式、多种制式的支持,可以管理多达256000个完整的媒体文件。并且文件的格式可以彼此独立,能和播出服务器、编辑设备等协同工作。BML系列具备高可靠性,可以保护所有的媒体资源,系统提供3TB到24TB的媒体存储空间,特别为超大媒体文件提供高效存储和快速传输。 2.4大洋公司的VIPS(磐石)服务器 大洋公司的磐石系列视频服务器(VIPS)采用CPU+I/O技术构架,稳定可靠,可作为上载服务器或播出服务器应用于收录系统、总控播出系统、演播室系统。VIPS采用专业多接口视音频I/O卡,具有模拟、分量、数字视频信号输入以及模拟、数字视频信号播出,音频支持模拟、AES/EBU、数字嵌入,同时支持最大8声道音频输入输出,VIPS提供最全面的视音频接口,可支持目前绝大多数视音频设备连接,满足模拟、数字多种播出系统需求。 VLPS使用大洋软件编解码技术,可以自由灵活地编解码多种视频格式和文件格式,解决了以往硬件编解码板卡解码格式单一的技术瓶颈;同时,软件编解码技术的应用避免了采用硬件编解码板卡时容易发生的板卡温度过高问题以及硬件板卡与系统中其他硬件资源的冲突问题。 VIPS灵活、开放的存储配置方案,可以支持本地SATA、SCSI硬盘存储,也可以实现NAS、SAN、IP-SAN网络存储。多种网络协议的支持,使得VIPS可以接入任何网络结构的系统中,无需再增加转入交换机。 2.5格非公司的MagiStream服务器 格非公司的MagStream是一款将MPEG-2编码器、解码器结合为一体的多通道视音频服务器,主要用于电视台的播出系统或在演播室用作硬盘录像机。MagiStream视频服务器采用嵌入式XP作为操作系统,具有开放式软硬件平台和标准接口协议,系统稳定可靠,并可以与当前主流的非线性节目制作、编辑网络互联,符合电视台数字化、网络化和多频道节目共享的发展要求,满足电视台对制、播一体化的要求。 2.6索贝公司的MegaServer服务器 索贝媒体服务器MegaServer是一款单通道视频服务器,采用DSP视音频处理和多接口输入输出卡,配有IP网络接口和光盘驱动器,使其能够灵活地连接多种外部设备,兼容模拟、数字视音频信号,网络传送的视音频文件和以光盘为载体的媒体资料。 三、结束语 视频服务器新技术的发展为国内各电视台对播出系统改造提供了广阔的空间,今天的视频服务器已经是一种全新的架构,它依托成熟的网络技术和存储技术,实现面向内容存储和文件服务,不仅能为用户提供全台范围的高性能共享存储,无限扩充的存储空间与带宽,同时也提供了高性能的媒体处理功能。可以预见,在不久的将来视频服务器将为全台网及制播一体化提供更完美的解决方案 新技术论文:电力系统自动化发展趋势以及新技术的应用探析 前言 电力系统是我国国名经济的基石。电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。现代社会需要的是安全可靠经济的电能。电力系统主要由发电输电变电配电及用电等5部分组成。电力系统是一个具有复杂的大系统由于用户的不断增加的需求,电网对于技术的要求水平也提出了越来越高的要求。 1 电力系统自动化的发展趋势总的发展趋势的特点研究 1.1 电力系统自动化的图形化特点 因为电力系统联网工程的正式启动,电力系统的调度管理、数据计算分析呈现出传输路径的交叉性,信息更新越来越高速这样的几种特点。在计算机技术和通信技术的快速发展下,电力系统技术整合也在蓬勃发展着。电力系统信息数据处理上已经不再使用传统的处理方式,而是使用图形化处理这样的新技术,这样看到图形,电力系统管理者就能了解电力系统的变化发展趋势,也就能对未来电力系统软件开发带来丝丝先机。 1.2 电力系统自动化的远程化特点 过去电力系统的硬件平台大部分是计算机,外加使用扩展测控法对接口电路工作开展监测。此类的设计有很多的优势,这种类型的设计的周期很长,扩展性也很好。但是这样的设计方式也具有着高成本、大体积、大功耗以及灵动性差的多种缺点。现在,正是有着网络技术的不断更新和电子技术的不断进步,远动终端设备已经变为越来越接近最优化、智能化和小型化、协调化。因此,建立在此基础之上的电力系统也具备了远程化的特点,使电力系统自动化在控制系统方面的发展更加贴近智能化。 1.3 电力系统自动化的分布化特点 发电率范围在几十兆瓦至几千瓦之间并且模型较小的发电单元,它的地点处于用户周围还有有高效和可靠特点的称为电力系统自动化技术分布化。分布式发电主要包括以液体或气体为燃料的内燃机、太阳能发电、微型燃气轮机和风力发电等等的其他一些发电方式。这种发电技术具有很好的灵活性,能够给与用户各不相同的感受。还能为边远商业区域提供可靠的电力资源,让他们使用具有再生特点的资源进行多次发电,这样的电能还具有稳定度高的特点,是具有分度化的特色。极端及技术、新材料技术和电力电子技术都要作为支柱技术被在其中使用。 2 电力系统与新技术的结合 2.1 与智能计算机的结合 计算机视觉技术就是与智能计算机的结合之一。使用计算机视觉技术能够方便的获得多种图像信息。在电力系统中应用计算机视觉技术。目前,计算/!/机视觉技术使用在电力系统中的作用是修改遥控系统在此同时提高它的性能。这主要表现在使用在线监测和开展无人操作或者环境监视,红外图像监测是电力设备在线监测常用方法中效果最好的。它既有这使用方便,又有着精准度较高的特点。红外图像识别方面主要就是使用计算机视觉技术,这样能取得较好的效果。计算机视觉技术的工作原理是在科学获取电力设备实时红外图像和电力设备正常工作时图像后,将两者开展对比。如果出现不正常。也就因此能够证明电力设备出现问题。第开展无人操作或者环境监视是使用微波双鉴探测器进行协助,将差分图像以及流光法一起使用对移动物体开展监测。如果出现不正常现象,那么系统就可以识别出来,并且警告我们。因为计算机视觉技术还处于起步阶段,其存在一定的不足之处。虽然计算机视觉技术发展迅速,但计算机视觉技术发展的并不完善,因为图像识别自身的复杂性的原因,所以现阶段还不能实现完全的无人操作。正是因为有着这些原因,在大多数情况下,计算机视觉技术只能够作为一种辅助技术。 2.2 与微机保护系统的结合 在电力系统自动化技术发展速度过快并且伴随着相关微机设备应用范围越来越普遍的情况下。人们越来越严格的要求微机保护系统。更简单的说,也就是原有的电力系统自动化技术当中的微机保护系统已经无法满足社会发展的需要。人们需要的微机保护系统应该具备更加牢靠与稳定的可以对通信进行保护的能力。这样才能够达到人们希望人机互动的效果。这样的系统在对硬件提高出高要求的同时也对软件业产生了更加具体的要求。例如,我国在上世纪末将第一套微机线路保护设备投入使用,并且该设备因为性能占据极大的优势从而获得世界各国用户的普遍认可。 在继电保护设备中,我们更加需要完善的问题就是设备的实时性。设备的实时性直接关乎电网的安全稳定,它直接受到其影响。假如设备实时性出现缺陷,会给电力系统带来难以补救损失的可能性。现阶段在我国电力系统中应用的嵌入式系统通常来说主要为C/C++语言。这是因为该系统不仅灵活性高并且可移植性也很强。同时该系统还使用了能够随时改变的模块化,目的在于处理好各种存在可能性会产生的问题但是却又不能够进行更换的难题。在提供便利的同时也能够尽最大的努力满足用户各种要求。 2.3 与GPS安全监控系统的结合 GPS的全称是全球定位系统。这是一个卫星系统。它能具有导航、定位、授时等功能的原因是它可以保证在地球上任意一点都可以同时被观测到。高精度、高效率和低成本都是GPS定位技术具有的优点。正是在这些优点的帮助下,它才能在各类大地测量控制网获得加强改造,也因此具有了较为普及的应用。目前,GPS技术出现了一个不断进步的境地,而将GPS技术使用到电力系统当中的条件也越来越松。电力系统使用GPS动态安全监控系统后取得效果很好。不仅能够对系统开展实时且有效的监控,同时还能够将GPS定位技术的精准度高并且效率快以及成本低的优势完全体现出来。可以对管辖区内的大地测量控制电网进行合理的监测。电力系统使用GPS动态安全监控技术后。基于GPS的动态安全监控系统指的是电力系统采用GPS所实现的光纤通信技术和同步测量技术。电力系统的动态安全监测管理主要包括动态相量测量系统、定时系统、中央信号处理系统和通信系统四个部分的内容。使用GPS和EMS监控系统能够做到对数据的动态、集中处理、定时等,为相量的控制提供条件。实现动态检测是我们必须做的,同时也是是电力系统发展的要求。 新技术论文:强化高新技术产业管理竞争力的分析 【摘 要】本文具体研究了政府高新技术产业管理竞争力的基本含义、特点,并对发达国家强化政府高新技术产业管理竞争力的具体做法进行比较全面的分析。 【关键词】 高新技术产业;管理;素质;提高;能力;目标 1. 政府高新技术产业管理竞争力基本含义和特点 1.1 高新技术产业管理竞争力的基本含义。 (1)政府高新技术产业管理竞争力与政府高新技术产业化功能。当代高新技术产业化实践表明;一方面,市场机制是推动高新技术产业化活动发展的主要动力所在。这是高新技术产业化在世界各国经济增长、国际竞争力提高、综合国力增强和国家整体形象设计等方面能发挥并且正在发挥出巨大的能动作用和主体作用的基本条件;另一方面,要普遍和纵深推进高新技术产业化活动,除了必须塑造企业行为主体外,还必须有政府相应功能的支撑与服务。这是高新技术产业化所以能对当代人类生产方式和生活方式产生变革性作用的必要条件。发达国家相比发展中国家所以能长期在高新技术及其产业国际竞争中始终处于牢固的垄断地位,与这些国家政府在高新技术产业化活动中有效的高新技术产业管理是密不可分的。如果说,西方发达国家经济增长模式中对政府功能的作用尚有不少异议的话,而在高新技术产业化活动领域,它们几乎都作为加快高新技术产业化活动的一个重要职能来实施。这表明,在高新技术产业化发展模式方面,发达国家的政府职能与传统产业管理职能发生了巨大的分离,正在发生重要的调整。高新技术产业化对经济增长、充分就业、抑制通货膨胀和促进国际收支平衡等方面都发挥出了重要作用,并且这种作用还有进一步提高的趋势。这是发达国家政府长期以来不懈地提高高新技术产业管理竞争力的重要启示。 发达国家新经济实践表明,强化高新技术产业管理是国家创新体系建设的一个重要组成部分,也是政府经济功能转型和创新的重要方向。一般而言,政府高新技术产业化促进功能的实现主要有三个途径:一是政府本身在高新技术产业化活动中的直接参与行为,如把财政资源投入高新技术产业化中去。二是政府通过建立一系列优惠政策体系去推动、引导、促进、调整和规范全社会高新技术产业化中创新活动的持续、有序化发展。三是通过建立和完善高新技术公共基础设施来提高国家对高新技术产业化的供给能力,提高科技创新资源的配置效率。因此,政府高新技术产业管理功能的形成和作用也相对复杂。这表明,政府高新技术产业管理竞争力提高并不像传统产业那样简单明了。 (2)政府高新技术产业管理竞争力的基本含义。政府高新技术产业管理竞争力反映政府政策、法规、规划与计划等促进和推动高新技术产业增长、扶持和规范高新技术产业化活动发展、加快高新技术企业成长的竞争实力。它是指一定经济体制下的政府经济功能在高新技术产业管理中所表现出来的综合竞争力。 国际经济竞争的加剧和高新技术产业化活动、知识经济的迅速崛起,是政府高新技术产业管理竞争力问题提出的重要背景。 从理论渊源上分析,古典经济学的比较优势理论和相对比较优势理论是竞争力存在和作用的基础。政府高新技术产业管理竞争力是一国综合国力竞争优势中的一个重要组成部分,也是政府高新技术产业化功能的主要实施方式,因此,政府高新技术产业管理竞争力就成为决定一国社会整体创新能力的重要内容。 从政府经济学的观点分析,政府经济功能的发挥是弥补“市场失灵”的重要方式,是加快一国工业化和现代化速度不可替代的力量。而政府功能的产生和发挥,除了政府财政政策和货币政策之外,还必须辅之以产业政策。即从强化政府产业管理竞争力的角度,增强政府经济功能对国民经济作用的效果,尽量减少“政府功能失灵”。 从发展经济学的观点分析,发展中国家必须把消除“二元经济结构”作为工业化发展的主要目标。这不仅使政府经济功能的强化成为必然,而且使政府经济功能的重点有了战略性调整的必要。为此,必须把政府经济功能集中在工业化发展的国际竞争力上,进而形成一套能促进政府产业管理竞争力提高的政府政策体系。 从世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的观点分析,一国国际竞争力取决于以下五种不同因素的组合:变革素、变革过程、环境、企业自信心、工业序位结构等。由此形成两方面相互联系、相互作用的竞争力,一方面是企业竞争力,另一方面是环境优化竞争力。在很大程度上,环境优化竞争力成为制约企业竞争力、国际竞争力的主要因素。而环境优化竞争力又与政府经济功能作用形成和效果密切相关。从发达国家高新技术产业化实践分析,要提高政府高新技术产业化功能的效果,必须以强化政府高新技术产业管理竞争力为关键。 从理论上分析,一国或一地区政府高新技术产业管理竞争力是一国或地区高新技术产业规模、政府高新技术产业管理能力与政府高新技术产业管理效果之间的乘积。即政府高新技术产业管理竞争力=高新技术产业规模×政府高新技术产业管理能力×政府高新技术产业管理效果。 1.2 政府高新技术产业管理竞争力的特点分析。 (1)政府高新技术产业管理竞争力是强化和改善高新技术产业化政府功能的主要内容。 (2)决定和影响一国或一地区政府高新技术产业管理竞争力提高的主要因素有三个方面: 高新技术产业规模因素。这是影响一国政府高新技术产业管理竞争力的基本因素。一方面,只有在高新技术产业发展到一定规模之后,国家政府才有对其实施产业管理的必要和可能;另一方面,高新技术产业规模的扩大,使其对政府财政收入增长的贡献提高,从而奠定了政府高新技术产业管理的必要性、主动性、积极性。 政府高新技术产业管理能力因素。它主要包括:政府高新技术产业财政投入力度指标、政府高新技术研究与开发财政投入力度、政府高新技术产业化的政策扶持力度、高新技术产业政府管理机构设置和功能作用、高新技术产业市场行为主体利益矛盾的政府规范力度等。 政府高新技术产业管理效果因素。其衡量指标主要包括:一是高新技术产业增长幅度指标;二是高新技术产业在国民经济中支柱产业地位的形成和扩散程度指标;三是高新技术企业成长指标;四是高新技术企业规模化发展指标;五是高新技术产业对国家财政收入贡献率指标;六是高新技术企业就业贡献率指标;七是高新技术产业国际竞争力指标;八是高新技术产业在推动国民经济产业结构调整中的带动作用指标等。 (3)政府高新技术产业管理竞争力提高虽然不可避免地受制于一定经济体制的影响,但经济体制变量对高新技术产业增长的影响只能限制在一定限度内。其主要原因如下: 高新技术研究与开发已由过去的单纯企业化、个体化和小额化向目前的政府化、社 会化和巨额化方向发展,尤其是政府高新技术研究与开发的投入规模与实力已成为决定高新技术产业化和知识经济国际竞争的核心因素。这是在不同经济体制下政府投入功能都能得到充实的体现。 高新技术产业化和知识经济增长的主要推动力量是技术重大创新和技术、知识在资源配置与利用中的功能成为主要决定力量。由于技术、知识与经济体制、经济制度的相关性极小,因此,高新技术产业化活动和知识经济的发展一般与经济体制因素关系并不特别密切。 在高新技术产业化活动及其知识经济发展中,经济体制变量对其影响主要通过高新技术产业管理的方针、政策、措施、手段等体现出来,因此,提高政府高新技术产业管理竞争力也成为经济体制变革和制度创新的重要内容。 经济体制对高新技术产业管理政府行为的要求主要体现在如何重新认识政府在国家经济职能中的作用,如何实现高新技术产业化活动中政府功能的“最大化”和“最满意化”。 (4)提高政府高新技术产业管理竞争力是提高一国产业素质的重要条件。首先,政府通过相对超前和富有战略性的优惠政策体系对高新技术产业进行扶持,客观上能加快高新技术产业增长速度和规模;其次,政府高新技术产业管理主要从国民经济产业结构升级的战略高度考虑高新技术产业发展的全局性问题,因此,对推动和加快国民经济产业结构优化调整、高级化调整具有不可低估的作用;再次,政府通过必要的、一定规模的高新技术研究与开发财政投入、高新技术企业投入等手段,能促进高新技术商品化、产业化和国际化进程,进而强化高新技术产业化能力;最后,政府通过制定一定的产业保护和产业开放政策等手段,可提高产业发展素质。 2. 政府高新技术产业管理竞争力提高的目标和主要条件 2.1 政府高新技术产业管理竞争力提高的目标体系: 促进和推动高新技术产业增长;扶持和规范高新技术产业化活动发展;加快高新技术企业成长;刺激高新技术产业化需求;改善和提高高新技术产业化有效供给;建立和健全适应高新技术产业化活动发展的市场结构与市场体系;建立和强化具有自主开发能力和知识产权形式的高新技术产业体系;建立和完善促进高新技术产业化发展的企业家才能供给和研究与开发人才供给的社会化服务体系和保障体系;保障国家经济安全。 2.2 政府高新技术产业管理竞争力提高的条件。 政府高新技术产业管理竞争力提高既是一个多重目标体系,更是一个客观过程。作为一个社会系统工程,政府高新技术产业管理竞争力建设必须具有条件体系的支撑与服务。具体地,政府高新技术产业管理竞争力提高的条件有: (1)国家规划和战略支撑条件。高新技术产业发展计划和战略成为国民经济中、长期发展规划的重要组成部分,这是政府高新技术产业管理的需求条件,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的充分条件。 (2)高新技术产业发展规模和实力条件。这主要要求高新技术产业的国民经济支柱产业化、高新技术产业的国际化、高新技术产业对财政贡献率提高等条件。 (3)有效弥补市场机制的缺陷和不足的条件。在市场结构改善、提供市场信息和改善高新技术产业化活动基础设施条件等方面,发挥政府经济功能的主体作用。从发展趋势看,提高政府高新技术产业管理竞争力必须针对高新技术产业化活动中“市场失灵”的可能方面。 (4)需求引导和刺激条件。引导和刺激高新技术产业化需求和创造相关需求既是高新技术产业化活动发展的主要支撑条件,又是政府高新技术产业管理竞争力形成和强化的基础和核心。 (5)高新技术企业有序竞争条件。调和企业行为主体和居民户行为主体在高新技术产业化活动中的利害冲突和利益矛盾,提高政府对高新技术产业化活动的法规监管能力和水平,进而提高高新技术产业化政府功能对高新技术产业化活动的宏观调控能力。 (6)国家高新技术产业化整体能力条件。强化国家高新技术产业化整体能力建设,实现国家宏观经济政策目标,是政府高新技术产业管理竞争力提高的充分条件。这是从根本上确保一国国家经济安全的终极手段。 2.3 提高政府高新技术产业管理竞争力是对传统经济体制下政府经济功能的一种超越。 国家和地区经济增长既是一个社会日益增长的最终产品和劳务供给能力的持续增长过程的方式,也是经济管理体制、新兴产业管理方式和体制的不断调整、转换和创新过程。由于高新技术产业化是一种新型生产力的载体,由于产业生命周期的作用,由于产业增长的国际因素影响,由于政府功能、作用的局限性,因此提高政府高新技术产业管理竞争力在很大程度上也是一个对传统经济体制下政府功能转换和创新的必然过程。 (1)提高政府产业管理竞争力是高新技术产业化政府功能创新的主要内容。 (2)政府高新技术产业管理竞争力提高是对传统经济体制下政府功能形成和作用模式进行重大的转换和创新。 (3)提高政府高新技术产业管理竞争力必须把刺激和放大高新技术产业化需求作为关键。这既有助于缩短高新技术产业增长的起步阶段周期,又能极大地加快重要高新技术产业的国民经济支柱产业化和战略产业化发展进程。为此,政府高新技术产业管理必须强化对高新技术产业化需求的引导和改善,进而使一定时期的产业供给结构和产业结构得以顺利调整。即在产业不同的生命周期通过某种、某些高新技术产业化需求的创造和刺激,去调整高新技术产品市场价格,促进厂商调整生产方向,促进生产要素的重组,实现有限资源的优化配置。必须通过创造有效的高新技术产业化需求去引导社会总需求的变动方向,强化高新技术产业化在促进经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡等方面的功能,使高新技术产业化成为支撑国民经济可持续发展的关键力量。 (4)强化政府高新技术产业管理竞争力的指导方针是,既要能消除高新技术产业化活动中“市场失灵”障碍,又要能强化政府高新技术产业化能力,进而提高社会整体高新技术产业化能力。 (5)建立和健全国家高新技术产业政策,促进政府产业政策的完善,并强化其对国民经济宏观调控功能。这可通过形成以扶持高新技术产业化为重点的产业政策,实现对国民经济的超前调节,提高国民经济主要支柱产业的国际竞争力,使国家或一地区能在某一或某些高新技术产业方面形成国际竞争优势。这是发展中国家构造国际竞争的后发优势的关键。实践表明,这既是发展中国家政府功能转换和创新的关键,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的核心。 (6)形成有效的政府高新技术及其产品市场管理的新模式,推动高新技术产业化活动的可持续发展。这方面主要表现在如下几个方面:一是市场竞争环境的建设;二是市场竞争主体的塑造;三是政府与企业产权关系;四是政府对国有高新技术企业宏观管理模式;五是对高新技术市场垄断的管制和规范能力等。 (7)要创造全面提高社会高新技术产业化供给能力的动力机制。必须强调,长期以来,在政府经济政策目标中,需求政策占据了绝对地位,而供给政策则被大大弱化了。在高新技术产业化活动中,由于其资源构成和各种资源在高新技术产业化中的地位和权重已发生了根本性的变化,科技创新人才资源、创业人才资源和新型企业家人才资源等已成为高新技术产业化可持续发展的最主要决定因素。而这些新型要素在全球范围内都是供不应求的。而且,在发达国家,由于高新技术产业化相对超前,因此,普遍存在着高新技术产业化供给能力不足问题,并且这些新型要素供不应求程度会更明显。因此,提高高新技术产业化供给能力就成为发达国家政府高新技术产业管理竞争力提升的关键。 提高高新技术产业化供给能力的基本思路主要有:一是借助优惠政策条件体系来有效降低高新技术产业化活动的风险;二是通过提高政府高新技术基础设施供给规模来形成高新技术产业化供给的多元化机制。这都要求政府高新技术产业管理要以控减高新技术产业化风险为基点。众所周知,高风险是高新技术产业化的显着特征之一。因此,高风险是影响高新技术产业化供给能力提升的重要因素,风险控制就成为提高政府高新技术产业管理竞争力的重要目标。 提高政府高新技术产业管理竞争力的风险控制方式主要有:一是为高新技术产业化提供税收减免政策支持;二是政府财政直接投入战略性关键高新技术及其产业,提高一国高新技术产业化的安全性;三是政府提供科技创业孵化条件体系,降低科技创业人才高新技术产业化成本和风险;四是提供政府教育特别是高等教育供给能力,加大高新技术产业化新型人才资源的供给水平;五是利用国际科技合作来分散高新技术产业化的风险。 必须指出,政府高新技术产业管理的风险控制能力与一国政府财政收支能力直接相关,与该国高新技术产业在其国民经济增长中的地位和作用密切相关,与该国高新技术企业成长状况相关,也与高新技术产业国际竞争力有关。因此,在新技术产业化的起步阶段,可通过制定和实施一定的优惠政策,来提高政策高新技术产业化风险控制能力。这既能增强政府高新技术产业管理的政策导向功能,也能大大降低企业市场行为主体风险度,有助于高新技术产业化供给主体多元化机制的形成。对大多数发展中国家而言,由于政府高新技术产业化促进行为的不到位,由于受其国民经济发展阶段所限,其政府在高新技术产业化制度创新供给能力上与发达国家的存在着很大差距。这丝毫不比其与发达国家在技术创新供给能力上的差距小。同时,由于发展中国家政府在提供高新技术产业化制度创新条件方面的认识不到位,它在这方面的供给职能存在着很大的缺陷。因此,为了缩短与发达国家在新经济发展中的巨大差距,发展中国家政府必须从战略高度重视高新技术产业化制度创新供给条件和行为建设的重要性,为高新技术产业化创造最佳的发展环境。而在高新技术产业化的起飞阶段或成熟阶段,政府高新技术产业化风险控制的手段也要进行全面调整和创新,不能再单纯依赖于优惠政策条件,而要通过建立制度创新的比较优势,来提高政府对高新技术产业风险控制效率。 因此,强化政府制度创新供给能力,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的基础条件。制度创新供给是政府高新技术产业管理的基本功能。 (8)改善政府对高新技术产业化的干预水平。高新技术产业化的全球化趋势是当今世界经济全球化发展的重要推动力量。这使政府协调行为成为影响经济全球化发展的重要因素。一方面,各国政府加快本国高新技术产业化的预期和责任都非常强烈;另一方面,加快高新技术产业化发展不能脱离经济全球化发展的大背景。因此,在经济全球化中,主权国家政府必须在新型国际分工中获得有利竞争地位,在技术、信息、管理、新产品和服务等配置竞争中处于主动。这要求政府必须对高新技术产业化活动实施适当干预。这要求主权国家政府产业政策的设计和操作的开放化要以培植本国高新技术产业化竞争与合作机制优势为关键,利用国际科技合作来提高有限科技创新资源的配置效率,在此基础上提高科技创新资源全球化配置能力。研究表明,发达国家产业全球化竞争能力是与其高新技术产业成长能力密切对应的。因此为了提高一国在产业全球化中的竞争能力,必须以提升高新技术产业国际竞争力为前提。为此,发达国家政府对高新技术产业化的干预功能不断强化,主要表现在:一是制定和实施国家级中、长期经济、科技和社会发展计划,提高有限科技创新资源配置效率。这在世界主要发达国家争先恐后地制定跨世纪科技发展战略和计划中有突出的表现;二是强化国家财政能力对研究与开发的扶持,引导社会科技投入规模和结构,提高社会科技投入供给水平;三是加大政府对知识和技术基础设施的供给能力;完善科技创新环境和条件体系;四是实施促进高新技术产业化财政政策,创造国内高新技术产业化有效需求,带动国民经济产业结构高级化调整;五是加大政府采购力度,扶持高新技术企业迅速长大;六是拓宽国际科技合作渠道,提高对全球科技创新资源的配置能力。 虽然我国各级政府有干预经济的传统,但这种传统模式与高新技术产业化政府促进行为相差甚远。①我国政府传统的干预功能过多侧重于行政功能,与市场经济要求正好相反;②我国政府传统的干预功能最突出地表现在组建国有企业,进入国民经济诸多行业。而在新技术产业化中,政府能直接参与的行业是非常有限的,这使得我国政府传统的经济干预功能难以实施;③我国政府传统的干预功能往往导致很多的投资失误,导致重复建设。而在高新技术产业化中,如果国家干预导致了投资失误,可能会从根本上扩大我国高新技术产业化周期,加大我国高新技术产业化成本,进而加大我国与发达国家高新技术产业竞争的国际差距。这比传统经济下我国政府干预失灵的危险要远大得多;④我国政府传统的干功能没有与相应的制度创新有机结合。发达国家政府干预高新技术产业化,不仅有行政手段,还有与之相辅相成的法律手段。客观上,在高新技术产业化的起步阶段,高新技术产业化所需要的制度创新条件难以有效供给,此时借助行政手段的干预功能能弥补制度创新不足和滞后的缺陷。而在高新技术产业化进入到成长阶段后,单凭行政手段所能实现的制度创新功能就十分有限,同时过多的行政手段可能导致新的制度瓶颈。因此,这需要通过法律手段来承担全部制度创新功能。从我国情况分析,政府在干预我国高新技术产业化方面的功能还十分有限。实际上,现行公司法、投资法和税法对高新技术创业的限制还很多。 3. 总结: 高新技术产业政府管理需求迅速提高,高新技术产业管理正在成为政府高新技术产业化功能的重要方面;另一方面,政府高新技术产业管理功能强化必须成为政府高新技术产业化功能的主体。在很大程度上,政府高新技术产业管理竞争力乃是一国政府高新技术产业化功能作用的核心。政府高新技术产业管理竞争力,不仅有弥补“市场失灵”的特别功能,而且对高新技术产业化中政府功能缺陷的校正也具有不可低估的重要作用。从长远分析,政府高新技术产业管理竞争力的提高是改善和优化高新技术产业化政府功能的重要条件,也是促进它发展成为推动高新技术产业化可持续发展的一个不可低估的重要力量。 新技术论文:高新技术企业发展情况调查研究 新技术企业发展情况调查研究 科学技术是经济发展的强大动力和坚实基础。尤其是进入知识经济时代,高新技术产业日益成为推动技术进步的动力和经济增长的核心。由于高新技术产业具有知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点,有很强的辐射能力,因此,它的发展不仅能提高传统产业的技术附加价值,促进整个国民经济高效益地运转,而且能够带动社会各个领域的进步。 经过近几年的努力,我市的高新技术产业发展取得了显著的成效,高新技术企业从无到有,从小到大,已经成为全市经济新的增长点。目前,全市共有高新技术企业30家,其中省级高新技术企业14家。为及时把握全市高新技术企业发展现状,了解企业近几年的发展态势与走向,为进一步扶持、壮大全市高新技术产业提供参考,我们于年初对全市的高新技术企业进行了调查,并在调查研究的基础上,深入分析了我市高新技术企业发展过程中存在的问题,提出了具体对策和建议。 一、我市高新技术企业发展现状 从20__年我市开展市级高新技术企业认定工作以来,全市共认定市级高新技术企业33家,由于复审不合格、企业转制等原因,现存30家。其中,省级高新技术企业14家。 1、全市高新技术企业发展概况 我市高新技术企业所从事的技术领域涵盖了电子信息、先进制造精细化工、新材料、生物工程与制药、节能与环保、现代农业等7大领域。从各个领域的企业数量上看,先进制造、精细化工和电子信息分占前三位,分别为9家、7家和5家(见图1)。从企业性质看,民营企业已逐渐成为高新技术企业的主体,共有28家,其余2家为国有企业。从地域分布看,市直企业15家、兴隆台区属企业11家、双台子区1家、盘山县2家、大洼县3家(这里需要说明的是,由于盘锦经济开发区的成立,原兴隆台经济开发区内企业均视为市直企业)。从企业规模看,大部分高新技术企业已走过初创时期,进入了快速发展阶段,20__年产值超千万元的21家,其中超5000万元的10家,超亿元的4家。 2、科技人员及技术研发情况 我市高新技术企业绝大部分都拥有自己的研发机构,主要从事企业的技术管理、自主研发以及引进技术的消化吸收。只是名称还不是十分规范,有技术部、科技处、研究所等等不一而足。相对市内其它企业来说,企业科技人员比例较高,大专以上科技人员占职工总数的比例均在30以上,平均值达到39.2,有4家企业在50以上。从事研发的科技人员绝大部分都在10以上,平均值达到27.2,最高比例达到75。高新技术企业在科技开发上舍得投入,从研究开发费用占总收入的比例看,平均值为9.6。 3、产学研联合情况 高新技术企业在发展过程中十分重视产学研联合,近几年来,随着全市科技合作工程的大力推进,部分企业也相继与相关院校建立了紧密的“校企合作”关系。如:盘锦兴海制药有限公司与沈阳药科大学、辽宁中医学院联建生产实训基地;盘锦兴建助剂有限公司与西安石油大学联建成果转化基地;盘锦昌明电子有限责任公司与北京航空航天大学共建了企业研发中心。这种“校企联姻”为企业优先优惠转化院校最新科技成果提供了更加便利的条件,对企业未来的健康发展将起到十分重要的作用。 企业通过开展产学联联合,研发出一大批技术水平在国内领先、高技术含量、高附加值的技术或产品。如:盘锦市华意环境工程有限公司与加拿大海外学子肖俊宏博士合作开发了“稠油污水深度处理及回用技术和成套设备开发”项目。该项目针对辽河油田的稠油污水深度处理难题而研发,并先后开发了稠油污水预处理工艺、溶气气浮工艺、除硅净水工艺、多介质滤料过滤工艺、大孔弱酸树脂软化工艺、含油污泥脱水工艺以及相应的水处理药剂与设备,全面解决了稠油污水处理工艺的各个关键环节,实现稠油污水处理后达到回用作蒸汽锅炉补给水水质要求,处理后的技术指标均等同于国外同类工程指标。目前,公司已成功完成了欢三联日处理2万立方米的核心工程。盘锦辽油豪特技术开发有限公司与清华大学合作开发的中频变频器,频率达到2500Hz,产品自动化程度高,比目前国内使用的500Hz中频变频器节约成本20以上。盘锦昌明电子有限责任公司依托江汉石油学院,开发了TCP射孔监测仪,主要用于监测油田生产中的射孔起爆过程,它可以有效克服施工时井场环境中加压泵、钻机、作业机等其它设备及海浪击打套管等振动干扰、噪音干扰以及人为因素影响,准确判断起爆成功与否,避免以往因射孔炮弹在井下未爆而在井口爆炸伤人的恶性事故,产品属国内首创。 4、通过不断发展,涌现出一批明星企业 通过近几年的不断发展,技术含量不断提高,经济规模不断扩大,涌现出一大批高新技术明星企业,形成了我市经济发展中新的增长靓点。如辽宁华孚石油高科技股份有限公司针对辽河油田稠油、特稠油和高凝油的开采难题,自主开发出空心抽油杆越泵电热采油装置,有效地解决了稠油入泵难题,取得了较好的效果。在装置运行过程中,企业不断进行技术创新,目前,该采油技术在国内属领先水平,也为企业创造了巨大的经济效益,华孚公司在短短几年时间里发展成为国家级高新技术企业。20__年公司实现销售收入超亿元,利税2080万元。盘锦兴建助剂有限公司引进中科院微生物研究所的“应用固定化细胞法催化工艺生产丙烯酰胺”项目技术,在双方的共同努力下,先后完成了项目中试和工业化生产。该项目用生物法取代了以骨架铜做催化剂的 化学方法,生产出高纯度的丙烯酰胺单体,减少了环境污染。单体聚合后生成的聚丙烯酰胺分子量高,达1700万~2500万之间,属于国际先进水平。20__年实现产值6000万元,利税800万元。今年兴建公司对该项目进行了扩产,现已形成年产10000吨的规模。预计项目达产后可实现销售收入1亿元,利税1500万元。几年来,兴建公司逐渐成长为盘锦市知名企业,目前已被认定为省级高新技术企业。辽宁天龙药业有限公司始建于1992年,1994年正式投产。多年来,企业始终坚持高技术起点、跨越式发展,企业迅速发展壮大,由原来单一的片剂车间发展到现在拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针、粉针、水针、输液等七个剂型生产车间,并已全部通过国家GMP认证。生产品种由原来的2个片剂品种增加到现在的36个剂型品种。如今,天龙药业已经成功创出自己的品牌,销售网络遍布全国各省、市、自治区。20__年公司实现产值近亿元,利税1400万元。 二、我市高新技术企业发展过程中存在的主要问题 进入二十一世纪,区域经济增长主要来源于科技进步和高新技术的发展,只有加强高技术含量、高附加值产品的开发并逐步使之产业化,才能产生巨大的经济效益。大力发展高新技术企业不仅能够创造大量新的经济增长点,而且对于保持经济活力、提高效益、促进创造发明、提高竞争力有着非常重要的作用。然而,目前我市广大高新技术企业由于其规模小,实力弱等原因,在资金融通、技术开发、信息获得等方面存在明显的不足,在其发展过程中存在着许多问题与困难,具体表现在: 1、区域分布严重失衡 高新技术产业的发展情况,在一定程度上可以折射出区域经济的发展状况。从我市高新技术企业的分布情况看,全市30家高新技术企业除15家属于市直企业外,11家分布在兴隆台区,其余两县与双台子区的高新技术企业全部加起来仅有4家。这种区域分布的严重失衡局面将大大制约全市经济全面发展的战略格局。 2、社会化服务体系尚未形成 高新技术企业的发展需要有较好的中介服务性机构为其提供多方面的信息服务,如人才中介、技术交易、技术咨询、战略咨询等,而我市社会化服务体系建设严重滞后,目前基本没有此类机构,大大制约了我市高新技术企业的发展。 3、企业竞争力相对薄弱 高新技术企业竞争力相对薄弱。缺少规模大、水平高、对地区发展有显著牵动力的高新技术产品,没有大规模的高新技术企业,也缺乏超大型项目。另外,企业的市场相对狭窄,40的高新技术企业主要市场面向油田及油田系统,企业的近期效益及今后发展对油田的依赖性过强。面对油田稳产及今后将逐渐减产的趋势,企业未来的发展会受到很大的限制。 4、企业的资金获得比较困难 高新技术企业缺乏必要的融资渠道,能获得政府政策扶持和银行贷款的企业数量少之又少,各级政府对企业融资的支持力度偏弱。在目前国家商业银行不断加强金融风险防范的新形势下,由于高新技术企业一般规模较小、资产较少、实力较弱、风险较大、资信程度较差以及社会在所有制问题上的偏见等原因,商业银行一般都不愿向高新技术企业提供贷款,企业通过资本市场融资更是难上加难。 5、企业在吸引人才方面存在困难 盘锦由于受地理位置和经济发展状况等诸多条件所限,人才集聚能力不强。企业在发展壮大过程中,很难吸引到合适的高科技人才和管理人才,尤其是从事软件开发领域的高科技人才更是凤毛麟角。部分高科技企业不得不向北京、沈阳等外埠寻找人才,增加了企业成本。 6、企业内部经营管理方面存在问题 与大型企业不同,我市高新技术企业管理人员的组织结构更为复杂,管理知识和管理能力更为参差不齐。绝大多数的企业管理人员是在以市场为导向的经济体制改革中应运而生的,他们经过一些市场摔打,对如何闯市场有一定的胆量和招数,有些也取得了不俗的成绩,但不少人还缺乏经营管理方面的系统训练,不能适应千变万化、纷繁复杂的市场经济。由于受企业经营者自身素质的限制,相当多的高新技术企业管理水平不高。如有的企业对未来发展战略筹划考虑较少;有的采用家族式的管理方式;有的缺少科学决策;使一些很有发展前途的企业得不到应有的发展。 三、进一步推进我市高新技术企业发展的对策建议 作为缘油而建,因油而兴的资源型城市,油气资源的递减给盘锦整个区域经济发展带来了极为严峻的挑战。为实现盘锦区域经济的可持续发展,大力发展高新技术产业以及用高新技术改造提升传统产业,将高新技术企业扶壮扶强应成为各级政府的必然选择。 1、更新观念,强化政府的服务职能 转变观念,把扶持和促进高新技术企业的发展作为我市经济、社会发展的一个长期战略。要紧紧抓住党中央、国务院振兴东北老工业基地,大力支持以资源开采为主的城市发展接续产业这一难得的历史机遇,充分认识高新技术企业在经济和社会发展中的重要作用,提高对高新技术企业的服务意识,强化政府的服务职能,以服务为己任,创新服务手段,拓展服务领域,为高新技术企业营造良好的环境。在推动高新技术企业发展的过程中,政府应该是以社会公共事务管理者身份出现,提供政策和服务支持。政府职能要实现三个转变:一是大政府小社会向小政府大社会转变;二是政府对企业从管理为主向为企业服务为主转变;三是政府从直接操作经济活动向主要监督经济活动转变。 2、贯彻落实扶持高新技术企业发展的优惠政策,为高新技术产业发展创造条件 要针对高新技术产业发展的重要环节,在国家和我省已经制定和正在执行的高新技术产业化方面的政策基础上,将我市扶持高新技术产业发展的优惠政策尽快落实。 ⑴实行税收上的优惠。对新办的经认定的高新技术企业,自第一个经营年度起,五年内将企业所得税进入地方财政部分,全额奖励给企业。 ⑵高新技术企业技术开发经费可不受比例限制,均可计入管理费用。企业为开发和研制新产品所购置的关键设备、测试仪器,单台价值在10万元以下的,可一次或分次摊入管理费用。高新技术企业可根据需要对生产科研设备采取加速折旧的办法促进企业设备更新和技术改造。 ⑶作价入股的技术成果,经认定属高新技术的,其占股份的比例可扩大到35。高新技术成果的完成人和成果转化的主要实施者,根据其实际贡献,可获得与之相当的股权收益,所占比例不受限制。 ⑷建立科技型中小企业创新基金,重点用于科技型中小企业新产品开发和科技开发等贷款贴息和担保。 3、努力改善高新技术企业发展的外部环境。 政府的规范和引导是市场经济正常发展的必要保证,各级政府要努力改善高新技术企业发展的外部环境。首先要降低高新技术企业的创业门槛,进一步简化高新技术企业创立的审批登记注册手续,降低科技创业的门槛;其次要简化各种行政管理和税收手续;再次要维护公平的市场竞争秩序,保证高新技术企业在公平竞争中得到健康发展等。 4、创造培养人才、用好人才与利用外智的环境 必须始终把吸引人才、培养人才、用好人才放在推动高新技术企业发展的首位,制定相应的激励政策,以提高科技人员研究开发高新技术的积极性。高新技术成果转化过程中作价入股时,成果权属单位应当将成果的股权收益拿出一定比 例分配给成果完成人,其所占比例不受限制。对高新技术成果转化的主要实施者,可获得与其贡献相当的股权收益,所占比例不受限制。 5、增加融资渠道,优化融资环境 应加大对高新技术企业的投入,扶持高新技术企业的发展。建立以政府资金为引导,企业投入为主体,金融信贷和社会融资为支撑的高新技术企业投入体系。科技行政部门每年可从科技三项经费中划出一定的比例,扶持高新技术企业实施科技计划项目。要按照集中资金,保证重点的原则,调整和优化支出结构,科技三项费用等科技资金要优先用于起点高、效益好的高新技术产业化项目;商业银行应设立高新技术企业信贷部,积极开展面向高新技术企业的金融服务,不断扩大对高新技术企业的贷款规模,对符合信贷条件的高新技术企业,积极发放贷款;高新技术企业在积极增加自筹资金的同时,可以合法方式面向社会融资,筹措发展资金。 6、培育中介机构,完善社会服务体系 政府建立、完善社会化服务体系是向高新技术企业提供帮助的最佳切入点。我市社会化服务体系建设严重滞后制约了高新技术企业的发展,为加快我市社会化服务体系的建设,对于专门为高新技术企业提供服务的中介机构,可以享受高新技术企业的相关优惠政策。 从高新技术企业社会化服务体系所提供的内容看,主要包括以下几类服务机构: 一是管理咨询和培训服务机构。通过管理咨询和培训解决高新技术企业发展到一定规模时带来的管理不善的问题,促其提高管理水平,提高经济效益。 二是技术咨询和推广机构。为高新技术企业提供广泛的技术咨询、培训、技术转让、设备安装和调试、推广指导等方面的服务。 三是金融服务机构。为高新技术企业提供融资服务。 四是信息服务机构。高新技术企业一般无能力获取足够的宏观经济、行业发展、市场供需等信息。信息的不完备,制约了高新技术企业的投资、生产、经营等活动。因此,十分需要社会化的信息服务机构。 五是创业服务机构。如多种形式的企业孵化器和高科技工业园等,为高新技术企业提供创业服务,促进科技成果向现实生产力的转化。要进一步加强高新技术产业开发区创业服务中心的建设,不断拓宽服务领域,强化服务功能,提高服务质量,积极做好高新技术企业的创业孵化工作。建立企业孵化器,以优惠价格为科技人员创办高新技术企业提供场地、设施和服务,吸引更多的科技人员到创业中心创业。 7、加强企业科研队伍建设,培养高科技人才。一是为科研人员从事技术开发创造必要的条件,包括课题选择、资金筹措以及项目开发过程中的配套服务,促使科研人员多出成果、出好成果、早出成果;二是抓好科研人员的知识更新,根据所承担的科技项目及时补充相应的高新技术知识;三是积极创造条件,大力引进高科技人才,提高企业科技人员的整体技术水平;四是要大力吸引埠外高科技人才来我市创办高新技术企业,为我市发展高新技术产业服务;五是要通过高技术研究、课题攻关、项目转化、学术交流、外派培养等渠道,造就一批懂技术、善经营、会外语、通晓国际惯例的复合型高科技人才。 8、加大支持力度,加速民营科技企业发展。民营科技企业是发展高新技术产业的生力军,要充分重视民营科技企业的发展,引导支持它们扩展产业规模,提高产品档次,发展高新技术产业。支持民营科技企业组建以高新技术企业为核心,以高科技产品为龙头,以优良资产为纽带的跨国家、跨地区、跨行业高新技术企业集团。在争取财政投入、科研立项、科技贷款担保、对外招商引资、出国洽谈研修、技术职务评聘、承接政府计划任务等方面,要与国有企业一视同仁,用政府规定加以保障。同时,各级政府要切实为民营科技企业作好服务工作。 新技术论文:对高新技术条件下的国民经济动员的研究 一、高新技术条件下国民经济动员的基本理论 国民经济动员,是指国家将为了满足战争或突发性事件的需要,有计划的将经济部门、经济活动和相应的体制从平时状态转入战时状态所采取的措施,其目的是充分调动国家经济能力,提高生产水平,扩大军品生产,保障战争的需要。通常包括工业、农业、物资、交通运输、财政金融、邮电通信、卫生力量等方面的动员。总的来说,国民经济动员是国家战略动员能力的一种,是一种国家保障机制,在国家战略中处于重要的地位。高新技术这一概念最早出现在上世纪70年代,首先由美国科学家提出。高新技术主要有以下几个特点:第一,高战略地位。高新技术是高端的战略资源,是国家层面的技术。第二,高技术密集。高新技术是知识密集型技术,具有很高的技术含量。第三,高附加值和高风险性。高新技术之所以被各国所重视,关键在于其重大的延展价值。此外,高新技术本身的研发的多是尚未成熟的领域,成败有很大的随机性。进入了21世纪以后,传统的军事思维已经难以适应新形势下高科技战争的需要,寻找新的突破口,带动整个军事技术的发展和军事思维的改革已经成为了当务之急。特别是近些年来包括海湾战争在内的局部性战争的发生,标志着战争的发展已经步入了一个新的阶段,由此引发了我们关于在高新技术条件下如何构筑国民经济动员战略高垒以应对新挑战的研究。 二、高新技术条件下国民经济动员的发展重点 首先是国民经济动员工作信息化建设。所谓国民经济动员信息化,主要是指在国民经济动员工作中通过使用现代化的信息设备,提高动员效率,保证动员工作的顺利展开。高新技术在当前发展的一个重要表现就是信息化产业的迅速发展,目前已经广泛运用于社会各行业。国民经济动员工作本身是一个复杂的过程,信息化能有效的提高工作效率,减轻工作成本,为国防建设奠定基础。其次是高技术迅猛发展下的动员基础建设。信息社会中,信息和信息技术将渗透到社会的各个领域,也会溶入战争的各个方面。因此,信息化战争的进行,既依赖于军队认真组织实施经济动员潜力调查。最后是高技术战争条件下的应急动员能力建设。信息技术储备以作战急需的通信技术、网络技术、电子技术、控制技术等为重点,以信息技术、信息成果、信息科研的形式储备,主要依托大中型信息企业、大专院校、科研院所进行。在做好储备的基础上,充分发挥信息行业特有的网络、人才、技术优势,逐步建立互相联通、完善配套、先进可靠、运转高效的动员指挥管理系统,在动员潜力调查、动员储备管理、辅助决策、模拟演练中发挥作用,提高应急动员能力。 三、高新技术条件下我国国民经济动员的策略分析 首先,转变思想观念,确立国民经济动员在维护国家安全中的战略地位。国家安全离不开军事支持,而军事支持又离不开国民经济动员。国家经济动员能够为军事和其他国防手段提供最基础的资源和经济,保障战争的顺利进行。克服“应付局部战争,不必大动干戈”的错误思想,克服“平时经济动员准备抓与不抓关系不大,战时一声令下什么问题都可以解决”的错误思想。其次,加强军事技术开发,提高国民经济动员技术含量。军事技术在当代的发展已经超出了人们的预期,已经是构成军队战斗力,决定战争胜负的重要因素,也是衡量国家军事实力的重要标志之一。科学技术的最新成就往往优先运用于军事,引起军事技术的变革;而军事技术的发展,又在一定程度上促进科学技术的发展。当前,军事技术已经发展到了一个很高的阶段,科技水平和经济水平的高低决定了军事技术的的发展,加强国民经济动员能力建设,着力加强军事技术开发,是提高军事和国家动员能力,维护国家安全的重要保证。再次,完善国民经济动员体制,增强国民经济动员能力。体制建设是加强国民经济动员能力的关键,也是使其常态化,制度化的最终目的。国民经济动员在国防动员中扮演着重要角色,是其他动员活动的前提和基础,有必要建设完整的国民经济动员体制,应对可能出现的危机。当前,只有加强体制建设,才能提高经济转化能力,实现在最短的时间完成对经济资源转化和战争资源的储备,保证国防动员的顺利展开,保障国家安全和社会稳定。 新技术论文:论计算机控制中的网络与通信技术的最新技术发展 计算机网络技术与通信技术的完美结合,使得信息通信得到了前所未有的飞跃,极大地提高了通信的效率和质量,将传统的依靠交换技术和数字技术的通信技术,推向了新的高度,它在更好的适应现代化信息社会的同时,更极大地推动了信息社会的进一步发展和进步。因此,加深对计算机网络和通信技术的理解,明确两者之间的关系以及所运用的具体技术,是增强计算机网络和通信技术运用的重要途径。 1 计算机网络技术 将现代通信技术同计算机技术结合在一起,利用通信线路和通信设备,将分布在不同地区的,能够独立工作的计算机设备连接在一起,从而实现信息的传输和资源的共享,便是所谓的计算机网络系统。 计算机网络系统主要是由资源网络和通信网络共同组成的,所谓网络,就是指通过电话线、电缆或者无线通信等互相连接的计算机之间的集合。它的各个节点之间能够进行自由地通信,并且可以实现软件、硬件以及数据库等资源的共享。一般来说,计算机网络主要由六种互联的设备组成,包括路由器、网关、中继器、网桥、集线器以及交换器。 2 计算机数据通信技术 所谓数据通信,是指在不同的计算机之间,以及计算机与设备之间,进行数据交换的过程,按其发展的历程,它经历了模拟通信、数字通信以及数据通信的发展,其相应的传载体分别是模拟信号、数字信号以及信息源产生的数据信号。 其中,数据通信又可分为电路交换、报文交换和分组交换三种交换方式。计算机之间的信息传输和共享,主要是通过网络协议实现的。不同的计算机之间,使用相同的网络协议,即相同的语言,可以实现计算机之间的信息交换,网络协议的选择,往往要根据有具体的情况来确定,而不是一成不变的。 3 计算机控制中的网络与通信技术的发展阶段 3.1 联机阶段 在这个阶段,计算机主要是利用中央处理机,将分散在不同地理位置的大量计算机连接在一起,来实现信息控制和交换的。在这种方式下,主处理器负责主要的运算和指挥工作,并将大量的数据收集和存储起来。而其他的计算机只是针对部分信息进行收集和反馈。 但是,随着连接终端的计算机数量的不断增多,主处理机所负担的处理任务也持续增加,造成了沉重处理负担,使得其运行的速度越来越慢,其通信终端的信息获取速度也受到极大的影响。为了解决这个问题,便在通信线路和中央主处理机之间,设置了一个通信控制器或者前端处理机,用来负责与终端计算机之间的信息控制,可以极大地提高数据处理的速度。 3.2 计算机互联阶段 互联网络阶段主要出现在二十世纪的六十年代,主要是指通过多个计算机的互联,形成互联系统,以实现信息的共享。这种通信系统具有分组交换、控制分散、资源多项共享等优势,但同时也有相对封闭、过于独立等方面的缺陷,很难实现网络的完全互通和信息的完全共享。 3.3 标准化网络阶段 随着微处理器和集成电路的出现和高速发展,计算机技术得到了迅猛的进步,这是标准化网络阶段出现的技术前提。从二十世纪八十年代起,计算机的体积越变越小,运行的速度却越来越快,功能不断齐全,使用的可靠性也在不断提升。 此外,随着局域网的迅速发展,以在路由器和调制解调器的相继使用,许多计算机和通讯系统逐渐形成了一个交互式的网络,真正地实现了计算机之间的信息共享。 3.4 互连和高速网络阶段 信息高速公路的建设,是在二十世纪九十年代时提出的一个重大的课题,适应了信息化通信的具体要求。紧随美国之后,世界上的其他各个国家也都开始重视国家的信息工程建设,并逐渐在全球范围内,形成了以互联网为核心的网络通信技术,以实现全球资源的共享。 4 计算机控制中的网络与通信的主要技术 4.1 以太网 以太网是一种具有极大优势的计算机控制技术,它具有例如网络的成本低、应用的范围广、软件和硬件资源丰富、通信速率高以及市场潜力大等特点,这些优势的存在,决定了以太网具有极为广阔的市场前景,逐渐控制甚至是垄断了商用计算机的通信管理,并开始向工业现场进军。 以太网在技术上的优势,可以更好的实现网络之间的信息共享和及时的通信,而其价格方面的优势,则可以在提高通信网络性能的同时,降低局域网建设的成本。所以,以太网依靠这些方面的优势,逐渐成为了计算机网络与通信的主要控制技术,并推动了计算机网络与通信技术的不断发展。 4.2 现场总线技术 利用现场总线技术,可以实现微机化的测量控制设备与生产现场之间的数字化和开放化通信,保证计算机控制的网络和通信技术的完整实现。 它的数据传输方式主要为基带传输,具有极大地实时性和抗干扰的性能。此外,现场总线技术的功能模块相对分散,便于系统的维护,具有极强的可靠性。而其开放式的互联结构,可以使同层之间的网络实现互连,保证与信息管理网络的互连。同时,它的互操作性极强,可以保证不同厂家生产的通讯设备,能够在相同的通信协议下,实现统一的组态。 现场总线技术的优势以及其技术不断的成熟和完善,使得它成为计算机网络和通信的重要控制技术。但是,由于这种技术的标准过多,在互联通信中会存在许多困难,导致传输的速度相对较慢,因此,在计算机的网络和通信中,存在许多限制,不如以太网在这方面的优势大。 5 计算机控制中的网络与通信技术的应用 目前,计算机网络和通信技术得到了不断的发展,其应用的范围也不断扩展,例如电子数据业务、个人移动通信、电子信箱等。当然,它的应用范围并不局限于此。 例如3G与4G技术在配电网中的应用,其覆盖的面积广泛,能够满足配电网中的自动化信息传输的需要,在配电自动化方面得到了充分的利用。而在应急通信方面,也利用计算机数据通信技术,建立应急通信系统,在发生紧急事故的时候,实现及时通信,如应急通信指挥车的建立,就是其重要的体现。此外,无线视频技术、智能电网技术等,都是计算机控制中的网络与通信技术的重要应用方面,可以促使个人以及其他方面通信朝着实时、双向、高速、交互和动态的方向发展。 6 结束语 在信息化社会高速发展的今天,计算机网络和通信技术有着广泛的应用,极大地改变着人们的生活和交流方式,逐渐成为人们日常生活中必不可少的工具。同时,由于相关技术的开发和进步,网络通信技术的服务水平和业务范围不断扩展,促使新的通信设备,如视频电话等不断诞生,对现代社会产生了极大的影响。且随着计算机控制中网络和通信技术的不断发展,它对于社会和人们生活的影响会更加明显。 新技术论文:高新技术在通信系统中的应用 论文关键词:高新技术 通信系统 系统应用 论文摘要:通信技术的发展引领着社会生活的进步。本文主要探讨了高新技术在有线通信系统和光通信系统中的应用。 从20世纪90年代初以来,全球向信息密集的工作方式和生活方式的转变,推动了通信技术的发展。然而,在当今经济技术知识爆炸的时代,随着行业及社会对信息需求的不断增长和应用的不断深化,只有实现通信系统在技术科技方面不断更新,加快通信系统向网络化、服务化、体系化与融合化方向的演进,才能突显通信系统在社会生活领域支撑引领的作用和地位,创造更好的发展空间。本文笔者结合工作实践,主要探讨了现代高新技术在有线通信系统和光通信系统中的应用。 1、分数阶Fourier变换技术在有线通信系统中的应用 有线通信是利用电线或者光缆作为通讯传导的通信形式,它通过对现有各类网络进行技术改造,与下一代新建网络互通和融合,成为现代通信系统的重要支柱。然而,在有线通信信道中存在各种噪声,如果不对其进行处理则会使误码率增加。因此,要消除不理想信道和噪声对信号的影响,必须应用新技术。分数阶Fourier变换(FRFT)的通信技术原理是以线性调频信号(chirp)作为调制信号,利用线性调频信号在分数阶里变换域的能量聚焦特性,通过接收机进行路径分集接收抑制有线通信信道多途效应所产生的码间干扰,从而提高系统的抗噪声干扰和频率选择性衰减的能力。具体应用程序如下: 1.1信号检测与参数估计 分数阶Fourier变换作为一种新型的线性时频工具,其实质是信号在时间轴上逆时针旋转任意角度到U轴上的表示(U轴被称为分数阶Fourier(FRF)域),而该核是U域上的一组正交的chirp基,这就是分数阶Fourier变换的chirp基分解特性。所以,在适当的分数阶Fourier域中,一个chirp信号将表现一个冲击函数,即分数阶Fourier变换过程中,某个分数阶Fourier域对应的chirp信号具有很好的能量聚焦性,而这种能量聚焦性对chirp信号的监测和估计具有很好的作用。因此,在信号检测与参数估计中,我们的基本思路是以旋转角口为变量进行扫描,求出观测信号所有阶次的分数阶Fourier变换,于是形成信号能量在由分数阶域U和分数阶次P组成的二维参数平面上的分布。然后,我们按域值在在此平面上进行二维搜索,找出最大峰值位置。并根据最大峰值坐标可以检测出chirp信号,并估计出峰值所对应的分数阶次P和分数阶域坐标,估计出信号的参数。 1.2分集接收 分集接收是利用信号和信道的性质,将接收到的多径信号分离成互不相关的多路信号,然后将多径衰落信道分散的能量更有效的接收起来,处理之后进行判决,从而达到抗衰落的目的。本文采用分集合并技术,即取出那些幅度明显大于噪声背景的多径分量,对它们进行延时相加,使之在某一时刻对齐并按一定的准则合并,提高多径分集的效果。在通信系统中,RAKE接收机由N个并行相关器和个合并器组成,每个相关器与发射信号的一个多径分量匹配。在N个相关器前增加时移单元,就可在时间上将所有分量对齐,从而采用相同的本地参考信号。然后,相关器组的输出送给合并器,将合并器输出的判决变量送到检测器进行判决。最后,根据接收机使用的不同合并方法,在选择性合并方式下,在多支路接收信号中,选取信噪比最高的的支路信号作为输出信号。 1.3峰值输出 信噪比系数呈现出一个典型的振荡特性,且振荡频率与振荡幅度与时频面的旋转角度和输入信号相关。因此在采用分数阶Fourier变换技术的实际使用中,在进行近似计算处理时需要特别注意,必须对近似处理带来的误差进行评估。 2、ATP系统在光通信系统中的应用 随着科技发展的日新月异,自由激光空间光通信已经成为现代通信技术发展的新热点。但从技术实现方面来讲,由于激光通信具有信号光束窄、发散角小这样的特点,从而导致APT(Acquisition Pointing Tracking)捕获、跟踪、瞄准相距较远的运动体上的较窄信号光束相当困难。ATP系统是由粗跟踪和精跟踪单元构成的复合跟踪系统,其主要功能是在粗跟踪单元实现初始的捕获和跟踪,并将信标光引入精跟踪的视场范围内,然后精跟踪单元实现更高带宽的跟瞄,再将信标光稳定在可通信的视场之内,为最终空间站光通信系统工程实现奠定了一定的技术基础。 2.1粗跟踪单元 粗瞄准单元由一个安装在精密光机组件上的收发天线,万向支架驱动电机以及粗跟踪探测器(CCD)组成,主要作用是捕获目标和完成对目标的粗跟踪。在捕获阶段,粗瞄准机构接收由上位机根据已知的卫星运动轨迹或星历表给出的命令信号,将望远镜定位到对方通信终端的方向上。为确保入射的信标光在精跟瞄控制系统的动态范围内,必须根据粗跟踪探测器给出的目标脱靶量来控制万向支架上的望远镜,使它的跟踪精度必须保证系统的光轴处于精跟踪探测器视场内,从而把信标光引入精跟踪探测器的视场内。 2.2精跟踪单元 精跟踪单元的跟踪精度将决定整个系统的跟踪精度,它要求带宽非常高,带宽越高,对干扰的抑制能力就越强,从而可加快系统的反应速度,加强跟踪精度。因此,设计一个高带宽高精度的精跟踪环是整个ATP系统的关键所在。在这一单元我们可采用高帧频、高灵敏度、具有跳跃式读出模式的面阵电荷耦合器件(CCD)传感器。它基于深埋沟道移位寄存器技术,可以获得非常高的读出速率、非常低的噪声和非常高的动态范围。通过由捕获探测器(CCD)和定位探测器(OPI N)组成探测接收单元转换,CCD完成捕获与粗跟踪,并将接收光引导至OPI N上,在OPI N中进行误差信号的检测,从而提高信标光捕捉精度。 2.3控制单元 将捕捉的信号经放大、整形和A/D变换处理后,在计算机中按一定的数据分配流程将信号输入。然后通过计算机给出的速度控制信号和加速度控制信号,又经数据分配接口送入D/A转换与处理网络,使伺服电机按要求转动并带动天线转动机构分别在水平和俯仰两个方位转动,以调整天线的位置,达到自动捕获、跟踪、瞄准的目的。 3、结语 通信技术的发展促进了社会生活的进步,在未来通信技术的研究上,应不断探索、创新,追求高新技术在通信系统中的应用。