经贸论文:高校国际经贸专业教学考究 一、国际经贸专业中外学生同堂教学面临的问题 (一)专业课程知识平台的复杂性:非母语教学存在欠缺国际经贸专业是一门综合性和实践性很强的应用学科,涉及国际贸易理论与政策、国际商法、国际金融、国际运输与保险等多个学科基本原理与知识的运用。如何用纯英语对其进行正确、生动和传神的讲解和描述,是中国教师面临的首要难题。中外学生同堂教学问卷调查显示:88.6%的被调查学生对教师的英语口语表示满意;65.7%的学生能够完全听懂并理解英文教学的内容;62.9%的学生认为授课内容需要加以引申和扩展。在全英语教学中,教师无法做到像用中文讲课那样旁征博引、游刃有余,从而导致授课效果大打折扣。一般而言,留学生任课教师都具有较高的英文水平和专业基础,而缺乏对讲课内容或专业知识进行像母语一样的扩展、驾驭和引领的能力,存在中式英语的现象。(二)语言文化存在差异性:师生、中外学生之间沟通不畅留学生是一个多元群体,他们来自不同的国家、地区和民族,具有不同的文化背景、教育和社会经历。尽管大多数留学生都具有较好的英语基础,但其英语交流有着各自的地域语音特色,与标准的“英式”或“美式”英语不尽相同,这使得留学生与中国教师之间、中外学生之间仍面临一定的语言交流障碍。不同的文化背景与教育经历也对学生的思维表达方式和沟通习惯产生了不同的影响。例如,一些来自南非、欧洲国家的学生有着直接而丰富的表现能力,他们思维活跃,在课堂教学中会随时打断教师的讲课,提出自己的疑问;在课堂讨论时,经常会因为某个问题与其他同学争论不休。这种开放式的交流在西方课堂中比较普遍,但却让许多中国及亚洲国家的学生感到尴尬。中外学生同堂教学问卷调查显示:62.9%的被调查者喜欢自己的异国同学;54.3%的被调查者能够与异域文化背景的同学进行良好的沟通;91.4%的被调查者认为需要加强授课中的语言文化沟通交流。因此,如何克服因语言文化差异导致的交流理解困难,是师生各方需要共同应对的课题。(三)中外学生学习风格异质化:传统教学模式局限性凸显由于不同文化和教育背景的影响,中外学生在学习过程中往往表现出不同的学习风格,如中国学生关注知识本身,重视对规则与惯例等抽象知识的理解和记忆,而留学生则更关注知识铺陈,重视形象知识的理解,喜欢通过具体实例来揭示或论证相关原理;中国学生注重知识的系统性,只在具备必要知识或观察他人经验的基础上才会进行实践,而留学生则强调知识的实用性,会通过个人的反复实践来学习如何解决问题和获得结论;中国等亚洲国家的学生倾向于与他人合作或向教师求教,以人际交流为基础进行学习活动,而欧洲和非洲一些国家的学生则喜欢进行个人研究式的学习,倾向于独立完成学习任务。学生学习类型的个体差异对教学的组织形式和教学方法提出了多样化的要求。然而,受传统教学思路和教学方法的影响,同堂教学仍主要沿用“教师讲授、学生听课”的单一模式,教师习惯于从概念、结论出发,按课本的知识体系循序教学,既无法充分调动学生学习的主动性,又不利于学生自主学习、探究学习能力的培养。中外学生同堂教学问卷调查显示:84.2%的中国学生和56.3%的留学生对教学方法和手段表示“满意”或“十分满意”,84.2%的中国学生和63.7%的留学生认为教师能够培养学生分析问题和解决问题的能力,78.9%的中国学生和43.8%的留学生认为教师能够引导学生自主学习,中国学生的满意度明显高于留学生。可见,现行的教学模式比较符合中国学生的学习习惯,但不能满足具有不同认知风格的留学生的学习需求。 二、国际经贸专业中外学生同堂教学的改进对策 (一)积极推行合作式学习的教学理念和教学模式合作性学习是以教学目标为导向,以异质小组为基本组织形式,以教学各动态因素的互动合作为动力资源,以团体成绩为奖励依据的一种教学活动和策略体系。国际经贸专业推行中外学生同堂合作教学,能够有效调动学生的积极性,帮助其更好地掌握专业知识和技能,并培养自主学习和团队合作的能力。在推行合作教学模式的过程中,应注意以下几点:首先,根据“组内异质、组间同质”的原则将中外学生组成各种学习或讨论小组,明确小组成员的分工和角色,充分发挥每个学生的特长和主动性,保证每个小组在大致相同的水平上开展合作与竞争;其次,精心设计各种合作学习任务,如问题讨论、计算练习、个案剖析、情景模拟等,这些任务仅凭个人力量难以完成,但通过小组成员的合作可以顺利完成,从而督促每位成员在课程学习过程中紧密合作;第三,出于协助教学的目的,授课教师可以让各小组将课堂讨论或任务完成的情况进行总结,分别推选一名中国学生与一名留学生进行阐述,授课教师现场点评,并结合相关的理论要点进一步分析和讲解;第四,教师应注意监控和评估学生合作学习的过程,如是否认真履行职责、是否积极参与讨论、能否与组内其他文化背景的成员有效沟通和合作、对团队任务完成的贡献等,充分利用评价的导向作用,激发学生与他人合作学习的积极性。(二)灵活运用多种互动启发式教学方法中外学生学习类型的多样化,要求教师在设置教学内容和组织教学活动时应尊重学生的个性特征,加强对学生的启发和引导,灵活运用案例教学、任务或项目教学、情境模拟、对比教学等多种教学方法,激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的主体性作用。以《国际贸易实务》课程为例,对于国际贸易政策与措施、国际贸易术语、国际货物运输及货运保险、国际贸易货款的结算等基本知识,可以通过典型案例的分析或问题讨论帮助学生加深理解和记忆;对于报价核算、合同草拟、单证制作等操作技能,可以布置适当的任务或作业要求学生课后练习和完成,确保学生熟练掌握有关技 能;对于贸易合同的履行、贸易风险的防范等综合性技能和技巧,可以选取一些现实的案例进行专题研讨,帮助学生将各业务环节的关键点及操作规范联系起来,促进专业知识学习的系统化;对于交易磋商、争议解决等实战技巧及规则,可以设计相关的情节和场景,由学生扮演不同的角色进行仿真演练,并由教师进行现场评议和总结。此外,基于教学相长的出发点,可以安排不同国家的学生对本国对外贸易的管理和习惯做法进行介绍,将其与国际通行的规则和惯例进行比较分析,以便师生共同开拓视野,更好地认识各国对外贸易具体实践的差异性。(三)加强中外学生同堂教学中的语言和文化沟通中外学生同堂教学对任课教师来说是一个全新的教学领域和研究课题,尤其是涉及到对外教育,一定要谨慎对待。首先,应加强与留学生的交流和沟通,充分了解不同国家学生文化和生活习惯的差异,尊重学生的政治信仰和宗教习俗,在留学生面前展现中国教师良好的职业素养、渊博的专业知识、友爱相助的热情等,通过自身努力来赢得学生的尊重和好评;其次,应有意识地引导学生了解不同国家的文化习俗,增强其跨文化沟通的意识和能力,鼓励中外学生结交朋友,通过交流和互动来实现不同文化的互相渗透、互为补充;第三,在教学过程中应注意区分和熟悉英语词汇与实际语境的关系,充分调动学生用双语学习国贸专业知识的积极性和主动性,对每章小结、关键术语、思考与练习用中英文双语进行讲解和分析,确保学生能够正确完整地掌握相关知识。(四)进一步增强教学服务理念和完善服务措施中外学生同堂教学不仅仅是教学语言从纯中文到中英双语的转变,更要涉及教学服务理念和各个环节的转变,如教务安排、学生课外辅导、实验和实践基地建设、教学效果评价、教学文件归档、全英语氛围的营造、教学软件和图书资料的准备等。留学生一般都有较好的英语基础,但中文阅读和理解的能力差异较大。他们求知欲望强烈,学习经验也比较丰富,对专业知识的实际应用和操作技能的训练更为关注。因此,针对留学生的各种教学服务措施,如学分制和双语选课系统的完善、各种行政管理文件的双语化、课程网络教学平台的建设、课程配套实验实习软件的更新、课外专题讲座和专家指导、图书馆相关英文资料的馆藏量等都需要进一步强化和提升,才能有效契合专业课程中外同堂教学,获得更好的教学效果。 经贸论文:四川省与俄罗斯区域经贸合作路径探析 摘要:随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。在此背景下,四川省与俄罗斯的区域经贸合作迎来发展新契机。在现有合作成就的基础上,四川与俄罗斯的经贸合作面临着中俄两国高层重视、两国各级政府积极支持、双方区域发展的战略需要、俄罗斯加入世贸组织等大好机遇,应充分发挥四川省的多方位优势,制定对俄开放总体方案,建立对俄协调机构,打造对俄优势产业与品牌,培养对俄专业人才队伍,建立区域经贸合作运作平台,实现以川俄合作带动并深化川渝经济区乃至整个西部地区的对外开放局面。 关键词:四川省;俄罗斯;经济贸易 中俄关系目前处于历史最好时期,区域经贸合作是中俄关系的重要组成部分和新的发展增长点。随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。新形势下,四川省应抓住发展机遇,积极调整对俄经贸合作战略,发挥四川省独特的人力资源优势、产业结构优势、政策优势,开辟恰当的合作路径,为开创四川对俄经贸关系的新局面,丰富中俄区域合作的内涵,为促进中俄关系的进一步全面发展作出积极贡献。 一、川俄经贸合作发展的新机遇 近些年,中国与俄罗斯为满足两国经济的持续快速发展并积极融入区域经济一体化的发展进程,高度重视并实施了区域开发与发展战略。俄罗斯提出西伯利亚与远东开发战略,中国进入深入实施西部大开发战略阶段。中俄双方区域发展战略的实施为四川与俄罗斯的区域经贸合作提供了新契机。 (一)中俄两国高层高度重视 中俄关系当前处于历史最好时期,对于相互毗邻的两个大国,中俄各级政府高度重视两国之间的经贸合作,两国领导人会晤时也一再强调两国经贸合作尤其是区域合作的重要性。2007年8月16日,中国国家主席在上合组织会议上与俄普京总统的会晤中,提出“早日启动协调两国地方发展战略,制定中俄地方合作中长期规划”。普京赞同的建议,提出两国有关部门可就落实俄中睦邻友好合作条约、全面深化务实合作问题进一步加强沟通,制定方案。2012年9月7-8日,俄联邦委员会主席马特维延科女士一行49人访问四川。会晤时,四川省委书记刘奇葆希望进一步深化四川与俄罗斯的交流合作,加强科技和自主创新合作,欢迎更多的俄企业来川发展,也将鼓励和支持四川企业到俄罗斯投资发展。马特维延科强调,俄中两国合作潜力巨大,两国地方之间的合作已经成为两国合作的重要内容。俄联邦委员会将努力推动俄地方与包括四川在内的中国地方的合作,希望双方通过建立合作企业、互相投资等方式加强这些领域的合作。这为四川与俄罗斯的区域经贸合作营造了良好的政治环境,有利于合作的拓展与深化。 (二)中俄两国政府和地方政府在政策方面的大力支持 随着国际经济一体化进程的加速,为促进中俄区域经贸合作,两国政府和地方政府在政策上也积极进行了相应的调整。中国在国家层面的政策支持体现为:一方面,国家在深入实施西部大开发战略中对西部地区的发展给予一定的政策支持。2010年5月28日,中共中央政治局召开会议,深入研究实施西部大开发战略的总体思路和政策措施。会议强调,西部地区具有特殊重要的战略地位,应该给予特殊的政策支持。要扩大对内对外开放,建立有利于又好又快发展的体制机制。2012年12月,作为“十二五”西部大开发的指导性文件《西部大开发“十二五”规划》出台。该规划指出,当前,世界经济格局正在发生深刻变化,全球区域经济一体化深入推进,生产要素在全球范围内加快流动和重组,有利于西部地区积极参与国家分工,全面提升内陆开放型经济发展和沿边开发开放水平。另一方面,我国经济发展方式加快转变,扩大内需战略深入实施,经济结构深刻调整,有利于西部地区充分发挥战略资源丰富、市场潜力巨大的优势,积极承接产业转移,构建现代产业体系,增强自我发展能力。该规划对“十二五”时期西部大开发进行了全面部署,明确提出了重点任务和重大工程。其中之一,便是坚持改革开放,努力在重要领域和关键环节实现改革新突破,全面提升对内对外开放水平。同时,四川省政府十分重视对外开放合作。2010年,在四川省深入实施西部大开发战略工作会议上,四川省委书记刘奇葆指出,要清醒认识四川在西部发展格局中的现状,把“巩固扩大优势、走在西部前列”作为努力方向。投资环境要更优,使四川成为内外资投资西部的首选地和窗口;体制机制要更活,成为西部大开发最具发展活力和标志性的地区,在新一轮西部大开发中巩固和扩大四川的优势和领先地位。近年来,作为金砖国家及新兴国家之一的俄罗斯,对其外贸战略也做了调整,开始加快实施市场多元化战略。金融危机爆发后,随着西方主要经济体发展速度减缓、新兴市场经济体对世界经济增长拉动作用的加大,俄罗斯更加注重和加强与亚太地区特别是与中国的经贸合作。 (三)中俄区域合作战略发展的需要 中俄区域合作的实践表明,对于发展经贸合作的国家而言,除开展互补性合作外,还须以此为基础进行全方位互动合作。中国对俄合作,应从近几年客观形成的以北方地区为主的格局,过渡到全国范围内的南北兼顾、东西联动、优势互补和分工合作的格局,保证享有信誉的中国商品、技术和资金进入俄罗斯市场。目前,俄罗斯正大力实施开发远东地区的战略,俄政府希望将东部和西伯利亚地区的发展同中国西部的发展联系在一起。2000年,中国西部大开发战略正式启动。同年6月,俄就宣布俄已决定正式参与中国西部大开发。此后,俄罗斯与中国西部地区政企之间接触逐渐频繁起来。2010年,中国政府进一步确定了深入实施西部大开发战略的总体目标。2012年党的十八大报告又明确提出要“统筹双边、多边、区域、次区域开放合作”。四川省在“十二五”规划中也强调提出,要坚定不移地实施充分开放合作战略,大力发展对外贸易。突出南向、加强东向、畅通西向,拓展对外开放大通道,改善开放合作的区位条件,全面参与国际经济合作。加强与中亚、俄罗斯等地区经贸与投资合作。这都为四川发挥地缘优势、加快对外开放、深入发展与周边国家区域经济一体化提供了新契机,并将丰富中俄区域合作的内涵。 (四)俄加入世贸组织对规范川俄经贸合作的有利影响 2012年8月23日,俄罗斯正式成为世贸组织(WTO)的第156个成员国。这将为中俄未来国家间与区域间经贸合作提供良好机遇。首先,加入世贸组织后,俄罗斯关税保护水平平均将下降3.5个百分点,加权平均税率2013年将降至7.6%,2014年将降至6.9%,而2015年将降至6%左右。四川对俄罗斯的出口主要集中在机电产品、轻纺产品上。“其中,机电产品关税由20%下调至7%,轻纺 织品平均关税由20%~15%下调至7.5%,蔬菜、水果等商品的关税由48%下调至10%左右。”其次,俄罗斯出口到四川的商品价格也会下降,这将促使俄罗斯扩大对中国的商品出口,刺激中俄贸易增长。再次,加入世贸组织后,川俄经贸环境将逐步规范化。世贸组织对贸易规则有一系列的制度安排,以营造公平有效的贸易环境。各国必须制定相应的法律法规保障国际贸易的公平和正义。加入世贸组织后的俄罗斯必须按照世贸组织的要求,采取相应措施如开放市场、推进相关领域的立法等,以保障其他成员国在俄的商业利益。这都为四川对俄贸易创造了良好条件。当然,在某种意义上,俄罗斯加入世贸组织后,中国企业也可能面临着反倾销的投诉,中国商品将面临着在俄罗斯市场的严酷竞争,俄罗斯将成为中国吸引外资的有力对手,等等。但总体来讲,俄罗斯加入世贸组织对中俄贸易包括川俄区域贸易而言利大于弊,且机遇与挑战并存。 (五)经贸通道日益完善,为川俄经贸合作提供了便利条件 四川省是中国最具发展活力和标志性的地区,属于经济后发地区,对外经贸通道日趋完善。以航空业发展为例,成都市已逐步成为中国“航空第四城”。成都双流国际机场处于欧亚航路的重要节点,区位优势独特,地理位置不可复制,从成都中转出发4小时航程可涵盖东亚、东南亚和南亚,6~10小时航程可通达中东和欧洲。随着新一轮西部大开发向纵深推进、成渝经济区的深入建设和全球重要电子信息制造业基地的开发,成都双流国际机场将充分利用欧亚航路中转驿站的地理优势,继续保持快速增长势头,构建起高效、便捷、通畅、安全的现代交通系统和物流体系,建成与北京、上海、广州比肩的中国第四大国家级航空枢纽,成为区域经济发展的“引擎”。同时,鉴于四川地处中国内陆的地缘特点,其对俄贸易通道的完善也须与其他省市协同共建。2011年四川省副省长黄小祥就“大开放的四川”答记者问时表示,四川省非常重视加强与俄罗斯的交流合作,成都到贵阳、成都到兰州两条快速铁路的建设,将以成都为枢纽,形成由广州、深圳经过成都,再经过阿拉山口,到俄罗斯、欧洲的又一条欧亚大陆桥。这就把中国的华南地区通过成都与中国的西部地区联系起来,进而进人俄罗斯、进入欧洲。这一条欧亚大陆桥会使中国与俄罗斯的交流合作有更大的空间,也会取得更为丰硕的成果。四川省政府正在积极推进,利用新的欧亚大陆桥,加强与俄罗斯在经济、贸易、旅游、科技、教育等方面的合作。 二、四川与俄经贸合作成就 (一)川俄贸易总体态势较好,成效显着 近年来,俄罗斯已是四川省的主要经贸伙伴之一和重点开拓的新兴市场之一,四川省与俄罗斯区域经贸往来较为频繁,详见表1。 同时,川俄双方举办的系列经贸合作活动取得了一定成效。2006年5月,四川省与俄罗斯驻华使馆在成都联合举办了作为中国“俄罗斯年”活动重要组成部分的“四川一俄罗斯联邦州区经贸合作周”,俄罗斯各友城州区经贸界二百多人包机前来参加活动。2007年9月,四川省在莫斯科市举办了作为俄罗斯“中国年”活动内容的“魅力四川”系列文化、经贸、旅游推介活动。这些活动的成功举办,充实了国家交往的内容,拓展了地方对外交往渠道,达到了“以我为主、展示形象、密切往来、促进合作、互利共赢”的目的。 (二)合作方式多样化、产品结构多元化 目前,四川对俄罗斯出口的主要商品有:钻探设备、电视机等机电产品、鞋类和纺织服装。电视机等机电产品所占比例为40%,鞋类占37%。着名的四川宏华集团在俄钻机销售额强劲增长,从2006年的1台跃升到2012年的90多台,每台钻机单价至少千万美元。这也让宏华集团目前在俄罗斯进口钻机数量中排名第一。中国家电巨头企业之一的四川长虹有限责任公司,用骄人的“战绩”向世人展示了俄罗斯市场的独特魅力,成功跻身于俄罗斯几大家电热销品牌。鞋类是四川对俄罗斯出口的重要商品。人们常爱说起一句话:每三位俄罗斯女性脚上穿的鞋,就有一双来自成都。川鞋在研发、舒适度和性价比等方面都具有优势,俄罗斯是川鞋出口的一个传统大市场。而四川从俄罗斯进口的主要商品有纸浆及纸制品、橡胶及其制品、金属制品、矿产品等,其中纸浆及纸制品的比重高达70%。四川主要对俄出口商品种类逐渐增多,除了传统的轻工业产品鞋帽等,机电产品及高新技术产品出口的增速加快,进出口商品结构逐渐优化。近年来,川茶对俄出口的份额逐年增加,俄罗斯成为川茶最大的出口市场之一。川茶在俄的口碑很好。据四川出入境检验检疫局统计,2011年,四川茶叶对俄出口共392.4吨、货值314.77万美元,与2010年同比分别增长77.8%和118%,川茶出口自2009年以来连续三年大幅增长。 (三)在俄川人口碑较好,劳务合作潜力较大 作为人力资源大省的四川省,每年有大量劳务输出人员赴俄。四川省对俄劳务输出主要分布在远东、西伯利亚地区及两国边境沿线,大多数集中在农业种植、养殖业、建筑、森林采伐、商业服务、餐饮和医疗等领域。大多数在外的劳务人员技术好,上手快,效率高,在俄罗斯建筑承包和劳务市场上竞争力较强,有吃苦耐劳的精神,通常受到俄罗斯雇主的欢迎,并对当地经济发展产生了不可低估的影响。以四川菜农为例,自20世纪90年代初以来,已有超万人次的四川菜农去俄罗斯车里雅宾斯克州、库尔干州、新西伯利亚州和巴什科尔托斯坦共和国等地,先后在数个农场共承包种植土地、生产各类蔬菜。他们将先进的种植技术陆续带人当地,以“勤奋”、“专业”赢得了当地政府和人民的欢迎。 近年来,川俄经贸合作呈现出向多领域拓展的态势,技术合作潜力巨大,对俄劳务输出势头强劲,旅游业也蓬勃发展起来。基于中俄区域合作的良好基础和强劲发展趋势,川俄经贸合作发展已进入相互促进与共同发展的新阶段。 三、川俄经贸合作的路径选择 应该承认,四川与俄罗斯的区域经贸合作已取得了不俗成绩,但如将四川同欧美一些国家的经贸合作规模相比,还存有一定 的差距。同样,在中俄区域经贸发展进程中,四川与黑龙江、吉林、辽宁、广东、海南等省对俄区域经贸合作规模相比,也存有不小的差距。也应该看到,这些差距的存在,说明了新形势下四川省与俄罗斯的经贸合作存在一定的上升空间和潜力。笔者认为: (一)须转变对俄开放合作理念 诚然,产生上述差距的原因是多方面的,但双方观念上的原因应引起足够重视。四川省如何从观念上发挥自身优势,更加重视俄市场,实施有特色的战略,是值得思考的。理念上的转变与更新,对四川对俄经贸战略的有效实施起着关键作用。首先,对俄经贸应逐步推进。对俄经贸合作应扎实去做,规避风险,谋求长远的合作与发展。其次,强化协作理念。四川省外贸企业既要同省内外企搞好合作,也要协同国内企业开展对俄合作。在合作中,应避免“恶性竞争”,进一步强化合作意识、团队意识和大局意识。再次,加强质量与法律意识,须进一步提升四川对俄贸易与投资的层次和质量,取信于俄罗斯市场。应加强依法经营理念,摒弃不合法的贸易形式,树立文明经商形象,开展规范贸易。同样,俄罗斯也须从自身角度思考如何更重视和挖掘同内陆大省四川的区域合作潜力,将中俄经贸、川俄经贸合作引向深入。 (二)制定对俄开放总体方案 尽管四川省在积极开展对俄贸易,举办了形式多样的推介会、洽谈会等,但若要凸显四川省对俄经贸的优势与强势,应充分利用相关资源组建对俄对策研究思想库与智囊团,制定四川省对俄经贸合作的政策、措施、方向及不同时期的合作重点。尤其是在中俄关系处于历史最好时期、中俄经贸面临新机遇、西部大开发战略处于深入实施阶段、俄罗斯大力实施远东大开发战略的大背景下,应抓住俄加入世贸组织的有利时机,凸显四川省多方优势,大力拓展俄罗斯市场,推动川俄区域合作深入发展, (三)建立对俄协调机构 川俄经贸合作是中俄区域合作的重要组成部分,且属于两国非毗邻地区的区域经贸合作范畴。在具体合作过程中,由于双方各地区可能存在着文化地域差异及不同偏好,必须有能够进行协调的务实的机构或部门。这个机构或部门应能以四川省对俄经贸合作为平台,积极推动扩大川渝经济区包括整个西部地区对俄经贸合作的规模和范围。跳出省份对俄经贸合作的概念,发展更大意义上的区域对俄经贸往来。 (四)打造对俄优势产业与品牌 俄罗斯具有雄厚的科技实力和具有世界先进水平的创新产业,如航空航天、能源工业(水电、火电、核电、核能)等,但轻工业等领域不发达。而四川省具有优势特色产业,轻工产业具有较强的国际竞争力,但有些技术与俄罗斯存在差距。因此,一方面,应对四川省的优势特色产业及先进技术进行梳理,强化并推出面向国际市场的特色优势品牌。另一方面,可研究确立引进俄罗斯的先进技术,以实现技术互补和共同发展,打造川俄区域产业优势集群。 (五)树立对俄新形象 多年来,中俄经贸取得了喜人成就,但不和谐音符也时常出现,如双方的误解、欺诈等不规范行为。其中,中国人的诚信与中国商品质量等问题也屡见俄报端。现今,俄罗斯借大力开发东部地区广泛吸引外资,四川省作为西部经济发展的领头羊,应在国家深入实施西部大开发战略进程中、国家实施对外形象战略的框架下,发挥媒体优势,完善自身形象,重塑诚信,吸引俄罗斯的更大关注,从而有效助推川俄经贸合作的深入发展。 (六)培养对俄专业人才队伍 未来四川对俄经贸合作中,迫切需要有力的人才和智力支撑,应培养一批高素质的既懂俄语,又懂技术、经济、法律的复合型人才,完善人才管理体系,对俄科技产业化合作必须要有一批高素质的人才队伍来实施。四川省应以川内高校如四川大学为依托,健全完善培养复合型俄语人才体系,积极构建川俄高层次经贸人才培养基地,采取多措并举的方式,联合建立中俄高层次科技人才培养基地,邀请或引进中俄两国一流专家,为双方培养急需的领军人才。 (七)建立区域经贸合作运作平台 平台的搭建要求中俄双方中央及地方政府的共同协调和努力,可考虑设立中国—俄罗斯区域博览会、俄罗斯联邦驻成都领事馆等平台运作机制,为各方创建良好的协商沟通渠道。首先,借助每年在成都举办的中国西部国际博览会,增设中俄区域合作论坛,为俄罗斯各地区商品进入中国、乃至经过中国进入其他国家和地区提供条件,一定程度上将促进、拓展和深化中俄区域经贸合作。在一定条件下,四川省可协同西部各省区向中央政府建议成立中国一俄罗斯区域合作组织等相关机构。其次,可建议设立俄罗斯联邦驻成都领事馆,争取外交部的支持,邀请俄罗斯各州市及大型企业机构选择在成都开设办事处。目前,俄罗斯联邦在北京设有大使馆,在沈阳、上海、广州、香港设有总领事馆,而在中国西部地区则未设领事机构。若邀请俄罗斯在成都设立领事机构,对于深化中俄关系、加强四川与俄罗斯在经济、社会等各方面的合作、加快中国西部地区的发展具有十分重要的现实意义 经贸论文:试析后金融危机时代中印经贸合作发展问题及对策 一、中印经贸合作现实意义 作为世界上两个最大的发展中国家,中国和印度不仅是亚洲地区的重要经济体,而且在全球经济发展中也起着举足轻重的作用。两国之间的经贸关系对亚太地区的经贸合作,乃至整个世界经济的发展都会产生重要的影响。据中国海关统计,2008年中印双边贸易总额为518亿美元,是2000年的17.8倍。据印度《金融快报》报道,2009年7月27日,印度商工部部长表示,由于对来自美国产品需求疲软,而对中国产品需求旺盛,中国已经超过美国成为印度第一大贸易伙伴。 在国际金融危机蔓延的背景下,中国和印度两国的贸易虽受到不同程度的冲击,但仍保持了较为旺盛的活力。中国和印度是在此轮全球金融危机阴霾之下发展最快的两个国家,而这两个经济体的发展模式却迥然不同。印度力图仿效中国的成功,希望在制造业领域为其日益庞大的劳动力提供就业机会。而中国则试图仿效印度在IT、医药产业等知识含量比较高的领域取得成功。中印经贸关系的迅速发展已经成为中印关系的新亮点,也有助于提升亚太地区应对金融风暴袭击的信心。 二、金融危机对中印经贸合作的影响 当前,世界经济面临金融危机和经济发展周期的双重打压,在此情况下,中印两国虽然经济仍在增长,但增速明显下降,外部金融动荡加剧,经济发展环境明显恶化。中印经贸合作的主要行为体是企业,但是,在金融危机的冲击下,民众消费信心下降,企业资金周转出现困难,导致大量企业倒闭,许多企业收缩生产规模。一些已经上马的工程被迫停工,一些原先签署的协议可能作废,中印经贸合作受到冲击。例如中国是全球铁矿石第一大需求国,印度是继澳大利亚、巴西之后中国的第三大铁矿石来源国,其铁矿石出口的80%销往中国,并占据其对华贸易的70%以上。经济危机使中国钢铁生产大幅下滑,尽管全球铁矿石价格已大跌,但中国企业的铁矿石需求整体萎靡,对印度铁矿石的需求也呈下降趋势,从而进一步增加印度对华贸易逆差,印度则求助于对中国出口的其他商品采取反倾销政策,冲击两国经贸关系。经济危机主要带来的不良影响是: (一) 印度贸易保护主义抬头 中印贸易虽然发展迅速,但印度对中国的商品准入 文秘站: 金融危机发生后,全球范围内贸易保护主义呈上升趋势。印度虽然自诩自身增长模式是内需驱动型,一度自认所受金融危机影响相对较小,甚至认为金融危机为其提供了赶超中国的机会,因为依靠出口驱动增长的中国受到冲击较大。但现实情况是,印度并未能在危机中独善其身。印度经济也遭遇卢比贬值、股市缩水、企业倒闭、资本流动性紧张等问题。 为了刺激本国经济增长、扶持本国企业生存,印度采取了一系列贸易保护措施,尤其针对中国发起了多起反倾销行动。特别是在2009年 1月23日,印度宣布禁止从中国进口玩具,后虽对部分产品放宽条件,但其贸易保护主义倾向不言自明。 (二) 发展模式之争加剧 目前,国际社会上的发展模式主要有以美国为代表的自由市场资本主义、欧盟为代表的福利资本主义、日本为代表的发展型国家资本主义及新兴国家的中国模式和印度模式。由于20世纪90年代后,欧日经济问题较多,其发展模式已偏向美国的自由市场资本主义。“美国模式”即“华盛顿共识”,其宗旨是强调市场自由原则,主张政府角色最小化,完全的自由化、市场化。“中国模式”特指在维持社会稳定的前提下主动创新、大胆实践,从而实现经济的持续增长、社会的协调发展、国家的和平发展的一整套思路、经验和理论。中国模式强调务实,反对意识形态为纲;强调统筹国内国际两个大局,坚持自力更生和对外开放相结合;强调统筹政府和市场两个大局。“印度模式”与中国不同,其基本思路是在民主体制下推进经济的自由化,逐步放松传统的政府管制,鼓励私营企业、高新技术产业和服务业的发展,并实现经济的快速发展。 三、金融危机下中印经贸合作的对策 (一)挖掘经济互补性,深化经贸合作 与“安全困境”相比,经济领域的共赢机会更多。中印发展模式虽然不同,但互补性强。中国劳动力效率高,印度资本效率高,两者结合将产生“经济增效”作用。未来双方可着重加强以下领域的合作。一是商品结构的互补。从商品构成看,印度向中国出口的商品仍以原材料或低附加值产品为主,中国出口的商品更加多样化,且附加值较高,如重型机械。由于双方经济的整体发展模式及具体产业发展层次存在差异,这种商品贸易的互补性可以持续下去。二是相同产业内的互补。两国在相似部门如化学药品、机械设备及纺织业等领域开展产业内贸易也完全有可能。两国可结合自己的发展特色,不断提高各自在相似产品价值链的不同层面上的比较优势,不断扩大同一产业内的互补性。例如,中印在纺织品出口领域的竞争使中国企业从印度进口纺织原料,而自己生产和出口服装。这样,两国通过纺织业内部贸易得以将竞争转化为合作的新机遇。三是IT服务领域的互补。印度软件发达,中国硬件发达,两国在IT领域建立合资企业有相当广阔的前景。 (二)推动企业走出去,加强相互投资合作 印度对中国始终抱有戒心,在诸多“敏感”领域对中资企业投资设限。金融危机发生后,印度为疏缓严重的资本流动性紧张问题,放宽部分领域的外资进入限制,并鼓励企业海外融资。2008年10月,印度证券管理委员会宣布解除对外资最高40%的投资限额规定,以“挽留”正迅速流出的国外资金。 2009年2月,印度政府表示将放宽外国资本对印度的直接投资,凡是印度资本占 50%以上的合资企业所建新的企业一律被看做印度企业。按照原来的法规,凡有外资加入的印度企业建立的新企业仍被看做合资企业。按照新规定,所有印度资本占多数的新建企业将不受到政府关于外资对不同行业投资比例的限制。印度政府的上述举措无疑为中国企业进军印度提供了机遇,经济上相互依存度的提升势必可作为双边关系的稳定器。另外,两国大企业在全球市场上的竞争实力较以前大为提升,并加快“走出去”步伐。印度私企实力雄厚,在经济生活中扮演极其重要的角色,仅塔塔和安巴尼两家家族企业的销售额就占印度GDP约5%。与此同时,中国企业也可凭借雄厚财力,通过注资、并购和直接投资等方式,加快进军国际市场。国际金融危机下,许多西方大 公司资产缩水,甚至面临破产,国际大宗商品价格较之前大幅下挫,为中印企业进军国际市场提供了难得的机遇。 经贸论文:电子商务——外经贸系统的发展的必由之路 安徽省技术进出口股份有限公司 解晨光 摘要:本文概述了外经贸系统电子商务的发展情况,然后着重对我国外经贸系统的电子商务环境进行了分析,最后,简要提出了建设外经贸系统电子商务的模式与策略。 关键词:外经贸、系统、电子商务信息化建设 电子商务就是基于互联网的商务活动。1997年在巴黎召开的国际商会的权威定义为:电子商务是指实现整个贸易过程中各阶段贸易活动的电子化。简言之就是网上做生意。目前,国际网络商业交易额正以几何级数增长,西方经济学家认为电子商务的兴起是全球经济的一次革命。 世界贸易组织(WTO)的建立,使世界市场变得进一步融合,促进了世界商品和服务的发展,扩大了世界贸易。中国“入世”,可以从根本上参与国际分工和国际经贸合作,有利于引进外资和扩大进出口,增强企业的国际竞争力,中国“入世”为经济发展提供了前所未有的机遇,而经济发展又促使我们必须加紧发展电子商务。加入WTO后的中国,在经济发展与技术进步方面都会发生不小的变化,对刚刚起步的中国电子商务,既带来发展的机遇,又面临世界同行的挑战,但从世界领域来看,电子商务的大发展是必然的趋势。 中国加入WTO将打开国外直接在INTERNET方面投资的大门。根据中美双边WTO协议,国外服务提供者将能够涉及到INTERNET服务的所有方面。在经过同意的情况下,外方可以在合资企业中保持30%的股份,一年以后可达49%二年后达50%。中国同意按照竞争管理原则承担WTO文件中规定的所有义务。其次WTO将会使中国的法律制度增加透明度。服务贸易总协议(GATS)要求政府出版所有相关的法律和法规,并迅速或至少按年度地将新法律法规或方针告知服务贸易理事会。第三,中国将与WTO成员国进行更加广泛的交流与合作,能与全球贸易伙伴互相影响,以便对电子商务形成一种统一的方法。 从1993年起,欧共体的贸易方式已正式大量使用EDI方式;1999年,欧洲15国又开通了国际电子商务网。在北美、西欧等发达国家的国际、国内贸易中,EDI电子数据交换已成为贸易信息传输的主要方式。1997年3月亚太经合组织40国在日内瓦签署了《信息技术协议》。1997年7月美国政府批准了《全球电子商务框架》。1999年1月1日美国政府采购全部采用电子商务方式。 外经贸部刘山在副部长在1999年初全国外贸工作会议上指出:“2000年,世界电子商务方式交易额可达3000亿美元,电子商务将成为未来世界各国经济实力较量的重头戏。如果我们不认识这个大趋势,不能及时调整对策,我们将被开除国际贸易的球籍。” 外贸行业远领先于其他领域的企业,原因可能是因为出口企业在与国际接轨方面一直走在前列,对国际贸易中电子商务趋势的感受和认同相对来说是靠前的。调查也显示出口企业计算机的普及率、触网率都较高,对互联网的认识较有深度,对互联网的使用较为广泛,对互联网信息的需求很强烈。 从目前国际贸易电子商务的现状来看,国内出口企业开展电子商务的主要途径有两种渠道:一是大型企业特别是跨国公司因其有着良好的商誉,加之本身强大的经济和技术实力,使之能够较容易地把其原有的整个供应链移植到互联网上,并向其他公司包括中小企业开放它的这一渠道;二是新兴的国际贸易电子商务平台,为中小企业利用电子商务开拓国际市场提供了一个较为便捷的选择。对中国来说,因为我们没有真正意义上的大型跨国企业,所以国际贸易方面的电子商务平台更多是将是新创的电子商务网站。事实上,这些新兴网站在目前和今后对外贸易电子商务方面已经和将要承担起十分重要的角色。经过有关媒体调查表明,42.6%的企业目前已是相关电子商务网站的会员,27.3%的企业正考虑在有关网站注册,另外有30.1%的企业目前还无此打算。在所注册的网站中,40.2%的企业是在中国国际电子商务网注册,29.8%的企业是亚洲资源的会员,23.6%的企业在中国出口商品网注册,21.5%的企业选择美商网注册,15.4%的企业在阿里巴巴注册。 国内对外贸易电子商务要走上健康发展之路,必须注意处理好以下几个方面的关系。 1、 国际经验与中国国情有效结合起来。在中国开展对外贸易电子商务 ! 2、 在企业战略上要把市场运作与传统资源有效结合起来。中国目前的出口体制基本还是处于一种管制状态下,电子商务网站必须有效利用好传统体制资源,并且在市场运作上要不断创新。 3、 在网站建设上把商务与内容有效结合起来。国内对外贸易电子商务网站一定要在完善电子贸易功能的同时,下大力气推进网站信息内容建设,这样才能增强网站的吸引力,从而拓展商机。 4、 注意把技术与经营有效结合起来。电子商务企业不能忽略作为自己经营基础的技术研发与进步。真正成功的网站必须至少在初期阶段把相当大的一部分资源向网络技术创新方面倾斜。 5、 注意把人才的使用与培养有效结合起来。互联网企业的竞争说到底就是人才的竞争。如何有效地发现、使用和培养人才决定了企业现实和长远的竞争能力。关键是要根据企业发展的需要抓紧培养既懂外贸又了解网络的复合型人才。 机遇与挑战并存,外经贸企业开展电子商务好处很多,简单地概括为四个字——“两增三减”,即“增加贸易机会,增强客户服务,减少库存,减少产品周转时期,减少经营管理费用。”外经贸企业将是国内最先进的开展企业与企业方式电子商务的企业,主要因为: 1、以美国为代表的西方发达国家正逐步普及电子商务,如不能利用电子商务,就可能失去贸易机会。具了解,上海、广州等地部分优秀的外经贸企业已迫切地需要利用电子商务增加贸易机会,减少成本,提高产品售后服务质量,加强企业管理,提高经济效益。 2、外经贸企业利用电子商务基础条件好。外经贸企业员工授 教育程度高,外语水平好,而且已普遍运用计算机和网络进行企业管理。 3、国际贸易的主要支付将在一定时期内继续采用信用证方式,货物交付方式仍然会采用比较传统的运输方式。我国不发达的网上支付、货物配送系统并不构成国际贸易领域电子商务的障碍。 经贸论文:中俄文化差异对两国经贸合作的影响 摘要:当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。不同的民族文化,对经济、政治与社会发展有着不同程度的促进或制约,两个国家的文化差异也会给两国间的经贸、政治往来等带来影响。中俄两国贸易往来历史悠久。进入2012年,两国都已经加入世界贸易组织,迈入全球经济一体化的快车道。研究中俄文化差异对两国经贸合作的影响,可以规避在两国经贸合作中因文化差异带来的风险,促进两国在人文等更多领域的合作,进而推动中俄战略协作伙伴关系深入发展。 关键词:中国;俄罗斯;文化;经贸 当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。在经济飞速发展的今天,人们发现由经济基础决定的上层建筑——文化在政治、经济与社会发展中发挥着越来越重要的作用。文化因素对经济、政治与社会发展产生着促进或制约的效应。这样的促进或抑制效应,同时作用于国家间的政治、经贸往来。 所谓文化为一种复合体,包括人们的风俗习惯、法律道德、宗教信仰、一个地区或民族所具有的整个价值体系,是人们在特定的自然环境和生产方式中经过长期历史积淀形成的。因此,不同的民族在历史沿革中形成了不同的文化模式,导致各国家各民族间语言沟通、宗教信仰、人生观、价值观、风土民俗等等形成差异。 中俄两国经贸往来历史悠久,长久以来文化因素在中俄经贸过程中发挥着不可或缺的作用。2012年,随着俄罗斯成功加入世界贸易组织,中俄两国都已经迈入全球经济一体化的快车道,两国经贸合作前景广阔。本文从文化因素的一个切入点即中俄文化差异人手,分析其对两国经贸合作的影响,并对如何解决文化差异给中俄两国经贸合作带来的负面效应提出意见建议。 一、中俄两国经贸合作现状 (一)两国经贸合作处于史上最好时期 1 21世纪以来中俄经贸合作成效显着 中俄两国经贸往来历史悠久,其间历经数次贸易的中断或不畅。进入21世纪,随着国际大形势的发展,中俄两国战略协作伙伴关系日益密切,两国政治、经济及文化等往来也频繁起来。2000年,中俄贸易额达到80亿美元,此后逐年增长(见图1)。这得益于中俄之间政治友好,得益于两国间交往、交流频繁带来的互信。2004年9月24日,国务院总理与时任俄总理弗拉德科夫签署了《中俄总理第九次定期会晤联合公报》。双方均认为,中俄经贸合作已经进入全面发展的新时期。双边贸易保持快速发展势头,并作出2010年双边贸易额达到并超过600亿元的预想。2006年,国家主席与俄罗斯总统普京在《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》中再次表明,要实现2010年双边贸易额达到600元至800亿美元的计划。 近20年来,中俄贸易额扩大了12倍,2011年已达到835亿美元,中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴。不仅如此,进入21世纪,中俄两国互相举办了对方国家的“国家年”、“语言年”、“旅游年”来加强交流与了解,中俄关系进入史上最好时期,中俄经贸合作也因此广被看好。2012年这一美好前景再次被印证。4月,国务院副总理访俄期间表示,力争中俄贸易额2020年达到2000亿美元,进一步深化经贸合作成为中俄两国达成的共识。[论文网] 2 中俄展开多领域合作 回顾中俄经贸史可以看到,中俄经贸合作领域十分广阔。除食品、机械、电子、钢铁、化工业和矿业、轻工业、林业、航空航天等传统合作领域外,还扩展到石油、天然气、煤炭等能源领域,尤其在煤炭领域的合作近年达到60亿吨左右,未来俄罗斯将成为中国进口煤炭最主要的供应国。而俄罗斯远东地区的电力资源也在借地缘优势输入我国。此外,物流、金融业、创意产业、文化产业、建筑业、高新技术产业、环保等领域的合作也逐渐在中俄两国间展开。 在国际大背景下,中俄战略协作伙伴关系的日益密切,加强了两国经贸领域更广泛的合作,多领域合作必然成为中俄经贸合作新的增长点。 3 双边贸易纳入世贸组织的统一轨道,更利于未来的合作 2012年8月,俄罗斯正式成为世界贸易组织成员,这给中俄经贸合作带来了新机遇。 首先,俄罗斯加入世贸组织后市场会更开放。俄罗斯总体关税水平将从2011年的10%降至7.8%。其中,农产品总体关税水平将从2011年的13.2%降至10.8%,工业制成品总体关税将从9.5%降至7.3%。约1/3的商品从加入世贸组织之日起下调进出口关税,1/4的税目将在三年内调整到位。关税水平下降,有利于中国工农业产品进入俄罗斯市场。 其次,俄罗斯加入世贸组织后,会取消进出口与国境铁路运输费等的区别定价;跨国企业合作规则也将被纳入统一的框架中,中俄双边合作将更规范,这也会带动中俄经贸关系不断深化。 此外,俄海关管理制度在世贸组织规则约束下也会更加规范,知识产权法等相关法律也会逐渐完善,中俄经贸合作未来会更有序、更良性、更健康。 (二)两国贸易繁荣背后仍存在不足之处 尽管近年来中俄两国经贸合作有了长足发展,但仍存在不足之处。双边贸易商品结构单一、贸易不平衡、文化差异等等问题导致双方经贸合作水平并未充分体现出两个大国的经济实力。 1 中俄贸易相比中国和其他经济合作体并不突出 2011年,中俄贸易额达到835亿美元,这个数据可谓喜忧参半,喜是这开创了中俄经贸合作史上贸易额的新高,忧是中俄贸易额相比中国和其他经济合作体而言并不突出。中俄虽然政治友好,经贸合作深入发展,但双边贸易额与中日、中韩等国相去甚远。中国商务部官网的数据显示,2011年中美、中日、中韩贸易额分别为4467亿美元、3449亿美元和2139亿美元,而中俄贸易额离这样的目标还有很远的距离。相较于中俄两个大国间的友好 往来,经贸的合作成果并未达到理想状态。 不仅如此,2011年,俄罗斯才刚刚超越新加坡、荷兰和印度,成为中国第十大贸易伙伴。而此前2000年到2011年间,中荷贸易总额分别为79.2亿、87.3亿、106.8亿、154.4亿、214.9亿、288.2亿、345.1亿、463.4亿、512.1亿、418亿、561.8亿、681.5亿美元,中国与俄罗斯的双边贸易额仅与中荷贸易额相当。 2 中俄贸易合作还存在很多障碍 中俄贸易的水平不高,是中俄经贸合作领域还存在着诸多障碍最直接的体现。中俄两国都经历了从计划经济体制向市场经济体制过渡时期。在这一过程中,市场机制不够完善在所难免,双边经贸合作过程中时常出现漏洞,例如“灰色清关”,严重影响了中国商人在俄罗斯的利益,也导致多年来两国经贸合作的不畅。 在2012年前,俄罗斯一直没有加入世贸组织,而中国早已加入,这就导致贸易上的不平衡。双方时常无法在平等的基础上进行经贸往来。这也使中国的很多产品无法进入俄罗斯市场。 文化上的差异也给中俄经贸合作带来不可忽视的障碍。中俄两国虽为邻国却分属东西方两个文明体系,历史上形成的民族文化导致道德差异、观念差异、语言差异等等文化差异的存在,进而在中俄经贸往来中出现很多误读与误解。如因文化差异导致中俄跨国企业在对方国经营的难以维系。跨国公司中持有不同文化背景的投资人、经营管理人员之间,由于文化差异而不断产生各类摩擦和问题。并且,这些问题已经越来越显示出决定企业生死命运的力量。文化差异导致中俄双方在经贸谈判中对谈判目标、谈判方式等有不同的看法,这会直接影响谈判的最终结果,进而影响经贸合作的顺利发展。 此外,法律的不完善、贸易产品的质量和信誉问题,都或多或少影响着中俄经贸合作顺利进行。 二、中俄文化差异对两国经贸合作的影响 (一)积极影响 1 文化差异有利于弘扬传统文化产业 每一个国家、每一个民族都有与众不同的历史沿革,在此过程中形成了独具特色的文化。中俄两国在长期的经贸合作中,不仅相互向对方国输出自己的产品,也将自己国家的文化输入对方国。经贸行为过程中,产品输出、商务谈判、跨国经营等环节都融入了一个国家一个民族的文化特点,因此可以说,在中俄两国经贸合作过程中,因为两国文化的差异性,经贸行为本身也肩负着弘扬民族文化的使命。 2 促进了多领域的经贸往来 中俄间的文化差异从另一个侧面也反映出两国文化的互补性,而文化互补是国家间文化交流、经贸往来等活动的前提条件之一。以中俄之间的旅游业为例。无论是旅游产品还是旅游服务都承载着一个国家的文化内涵,因而中俄两国的旅游资源也存在着差异,存在独特性、互补性。正是一个国家旅游资源所具有的文化独特性吸引着对方国游客不远万里而来。 3 文化差异带来新的消费需求 在全球经济一体化进程中,不同国家地区间的文化渗透与冲突逐渐加强。各国文化在相互渗透和融合中给人们的思维方式、生活习惯都带来强烈冲击,而以商品为媒介的文化传递不仅满足了不同文化群体的需求,更开发了新的和更多的文化需求。中国具有轻工业、食品资源丰富的优势,应该借此在中俄经贸合作过程中寻找新的商机。如将取材于中国民间传说的“冰哥雪妹”做成套娃画面,以类似融合了中俄文化差异的产品来带动俄罗斯人的消费需求。 (二)消极影响 1 观念差异阻碍中俄两国经贸合作 中国人在传统儒家思想的影响下,形成了中庸、务实、利他、平和的观念,而俄罗斯人坚持个人主义,利己、极端。根深蒂固的民族文化体现在每一个个体的人身上,而经贸活动最终也是由个体的人来完成,文化差异带来文化冲突,时常导致经贸合作中出现不愉快的情况。尤其在中国人赴俄经商问题上,俄罗斯人依照传统观念将其一概称为“中国威胁”,这样的偏见长期存在于俄罗斯的普通民众心中,无法令我们理解,也使俄罗斯在远东地区吸引中国的人力、物力时顾虑重重,进而阻碍了两国经贸合作的深入发展。 2 思维方式与语言障碍导致两国对法律的认知程度出现偏差 思维方式与语言差异问题一直是中俄经贸合作中难以规避的障碍之一。这最直接地体现于商务谈判中。中国人的思维方式是综合思维和整体优先,即注重事物整体性、关联性,注重总体性原则,总是在总原则一致的情况下,再去谈具体条款和细节。俄罗斯人属分析性思维方式,非常注重实证与分析,通过归纳、演绎推导,强调合同的细节问题而缺乏总体原则。这样时常导致谈判陷入僵局。而思维方式、语言、法制观念甚至宗教信仰等的不同还会带来对对方国法律的认知出现误读。不必要的误解与认知上的偏差,时常使中国人在俄罗斯处于窘境。如“灰色清关”事件,它是俄罗斯市场机制不健全的体现,但也反映了两国人对法律的认知程度不同,表明在中俄经贸合作领域极缺懂俄语、懂俄罗斯法律的人才。 三、中俄经贸合作中如何应对文化差异 (一)接受文化差异,多途径促进文化交流 1 政府应加大促进中俄文化交流的力度,并在政策上给予支持 从近年来中俄的政治往来可以看到,双方都为相互间的文化交流做出了最大努力。化解文化差异最为直接的办法莫过于认识到差异的存在,了解对方的文化。近年来,中俄高层领导频繁互访是促成两国文化交流的最好时机,中俄“国家年”、“语言年”和“旅游年”的成功举办在两国文化交流方面也卓有成效。鉴于此,我国还应该利用中俄互办“旅游年”来增加相互往来的机会,以加强文化交流。此外,在俄罗斯已经有12所孔子学院,这是俄罗斯人了解中国文化最好的平台,我们应该加强孔子学院的建设,为两国语言文化交流创造条件,增进俄罗斯对中国语言文化的了解。还应该鼓励民间文化团体互访,并设立常设机构助推中俄文化的交流。 2 鼓励民间以留学、旅游、考察、经商等方式了解对方国文化 赴对方国留学、旅游、考察、经商一直是了解对方国文化的一种具体方式。中国学生赴俄罗斯留学的人数并没有赴英国、美国、澳大利亚等西方国家那样多。在旅游方面,受到地缘因素等的影响,俄罗斯人来中国旅游的目的地多集中在东北三省、北京等地。而中国人赴韩国、日本、美国、英国、希腊等地旅游的人数都要多于去俄罗斯旅游的人数。因此,具备地缘优势的省份和国家相关部门应该与俄罗斯合作,在赴俄留学、旅游、考察等方面加大宣传力度,推出吸引人眼球的亮点,让更多的人关注俄罗斯文化、了解俄罗斯。 3 建设相关的官网,为想了解俄罗斯文化的人搭建网络平台 “秀才不出门,便知天下事。”在网络时代,这句话依然适用,不同的是,这句话不再用来形容秀才的知识如何渊博,而是告诉我们通过网络可以了解到你想知道的一切。中俄两国一直是国际关注 的焦点,俄罗斯的新闻、消息也屡见于中国的网络媒体之上。 在国内,有关俄罗斯的网站发展可谓良莠不齐,这类网站多集中在北京这样的政治文化中心,或在有地缘优势的省份,但一些过于专业的网站因为受众太少常常处于“休眠”状态,无法形成一定的社会影响力。鉴于此,我们应该整合国内已有的与俄罗斯相关的网站资源,建立具有门户性质的综合性网站,以满足人们了解俄罗斯文化、加强对俄经贸的需要。 (二)多渠道培养相关人才 在商务领域、跨国企业经营过程中,参与中俄经贸合作的人应是具备高素质的专业人才,这就要求我们培养既懂专业知识又精通俄罗斯语言的人才。在有地缘优势的省份的高校内应开设更多有关俄罗斯的课程。同时将俄语专业的课程开放,实现教学资源共享,以培养更多懂俄语并且了解俄罗斯法律的复合型人才。 除了研究俄罗斯问题的科研人员和高校相关专业的教师、学生外,就是住在边境市县的人也并不怎么了解俄罗斯,更别说了解俄罗斯文化了。建议有条件的省市可以定期举办俄罗斯问题论坛、讲座以加深人们对俄罗斯的了解,弥补文化差异给两国间带来的误读。在边境市县可定期举办中俄联谊会、文化展等来营造相互了解的氛围。 (三)培养跨文化意识,寻找文化差异带来的新商机 1 以文化差异为契机,培养新的市场需求 中俄毗邻,有着几百年的邦交史和经贸史,对对方国的文化有一定的认同,且随着近几年两国间的友好互动更加深了彼此的认知。在此基础上,以文化差异为契机,寻找新的市场需求便成为中俄经贸合作的新亮点。例如,可以在文化创意产业合作上下工夫,带来贸易往来与文化互通双赢。在旅游开放方面,尤其是边境省市,应该借中俄“旅游年”之机会,在旅游资源开发过程中开辟一些以了解中国文化为主题的旅游项目,吸引俄罗斯游客来中国了解中国文化。同时,中国人也可以以这样的方式去了解俄罗斯文化。 2 以文化差异为契机,创造新奇特的产品 中国人从来不缺少对新奇特产品的创造灵感,中俄文化差异性也早被人们熟知,我们如果一味地迁就对方国,总是以生产制造符合对方国品味的产品有时候可能会给人留下没有新意的印象。我们可以利用俄罗斯文化的特点,同时适当渗透中国文化,将双方差异性文化相结合定会增加产品的新奇特性,吸引消费者的眼球 经贸论文:试析高职经贸类专业顶岗实习的全过程管理研究 [论文摘要]文章引入全过程管理思想,采用过程方法,将高职经贸类专业顶岗实习活动划分为准备、实施与评价三个过程,并围绕这三个过程就如何保证顶岗实习的效果进行了较为全面的分析。 [论文关键词]全过程管理 顶岗实习 高职经贸类专业 全过程管理是全面质量管理的基本要求之一,它是指要向用户提供好的产品或服务,就要从市场研究开始,直至将产品提供用户使用为止的产品生产经营的全过程进行有效的质量管理。过程方法则是iso9000∶2000族标准的八项质量管理原则之一。恰当地识别和划分过程是过程管理的基础,而过程的划分具有一定的灵活性,任何一组将输入转化为输出的活动都可看做是一个过程。 顶岗实习是高职学生毕业前的一次综合性实践,是实现高职人才培养目标的有效途径和重要保证,是高职毕业生走上社会和工作岗位前的必经阶段。顶岗实习效果的好坏,直接决定着高职人才培养的质量。而经贸类专业毕业生顶岗实习具有产学结合性、社会现场性、基地分散性等特征,这又决定了其过程管理对效果取得的极端重要性。因此,引入全面质量管理的全过程管理思想,采用过程方法,细化顶岗实习的每个环节,对高职经贸类专业顶岗实习的每个环节进行规范化管理,对于深化高职经贸类专业的教育教学改革,切实保证人才培养的质量,有着特别重要的意义。 根据高职经贸类专业顶岗实习的开展情况,我们可以将其划分为三个过程:准备过程、实施过程与评价过程。 一、准备过程 准备过程是顶岗实习活动的起点,准备工作的好坏直接影响到顶岗实习的效果。这一过程环节多、时间长、牵涉面广、决策要求高,主要包括制定专业技能标准、编写《顶岗实习教学大纲》(以下简称《大纲》)、制定《顶岗实习实施计划》(以下简称《计划》)、编写《顶岗实习手册》(以下简称《手册》)、建设顶岗实习基地等。 1.制定专业技能标准。专业技能标准是学生在专业技能方面的培养目标,反映着教育者和受教育者在专业技能方面的追求,也预示着高职顶岗实习的行为方向及其结果。因此,科学、准确地制定专业技能标准是提高顶岗实习质量的前提和关键。 目前,我国及世界上大多数国家均存在两类专业技能标准:一类是由政府机构设定的,适用于全国或某一区域同类院校或同类专业;另一类是由各学校或者校内某系、某专业自行制定的,只适用于本校、本系或本专业。 对我国高职经贸类专业而言,可供采用的政府机构设定的专业技能标准(国家职业标准)还较为缺失。而大多数高职院校在制定自己的专业技能标准时又过于随便,调查研究不深入,使制定出来的专业技能标准与企业的实际要求存在较大差距,造成毕业生的“零距离”就业存在困难。在这一环节上,各高职院校的经贸类专业应在学院教务处的统一协调下,组织专业教师深入各用人单位进行调查研究,弄清各用人单位对本专业人才的技能要求以及测评的标准。然后与企业一线人员一起制定内涵界定准确、易于衡量的专业技能标准。教务处应对专业技能标准制定的整个过程进行督查,并组织企业相关现场专家对专业技能标准进行认真审核,以确保专业技能标准的质量。 2.编写《大纲》。《大纲》是编制《计划》、组织学生实习和成绩考核的重要依据,也是建设顶岗实习基地和进行顶岗实习质量评估的重要依据。因此,制定科学、规范、完整的《大纲》是规范顶岗实习的基础。由于顶岗实习环节的规范性较差,《大纲》编写的难度较大,再加之受传统的重理论教学、轻顶岗实习思想的影响,高职经贸类专业《大纲》的编写工作很不规范,一部分高职院校甚至没有制定独立的《大纲》。 为规范管理,高职院校应由教务处统一规定《大纲》编写的原则、内容与格式,并由教务处对各专业《实践课程教学大纲》进行统一收审论证、统一管理和印发。一般来说,《大纲》应包括以下几个方面:实习性质、目的、任务与要求,实习内容、形式与时间安排,实习考核、成绩评定办法与成绩评定标准,实习纪律与注意事项等。 3.制定《计划》。《计划》是按照《大纲》的要求,结合实习单位的条件而制定的实习教学的具体执行程序。 制定《计划》是保证顶岗实习质量的核心所在。但当前多数高职院校经贸类专业顶岗实习的重要地位没有得到体现,部分高职院校的顶岗实习是纯粹的“放羊式”模式:由学生自己于第五学期结束后寻找顶岗实习企业,学校不对学生进行任何管理,从而使得顶岗实习流于形式,难以达到预期的效果。 为此,各高职院校教务处要对各专业的《计划》制定过程加以规范管理,要求经贸类专业制定《计划》,并通过对过程资料的检查来加强对这一过程的监管。《计划》一般应包括:实习内容、实习单位、实习时间、方式与地点、实习日程安排等。 4.编写《手册》。《手册》是规范毕业生顶岗实习行为的指导性文件,是学生实习期间的必备资料,能帮助实习学生了解学校的相关实习规章制度,记录学生的实习状况。 为提高顶岗实习的效果,各专业应编写《手册》,明确学校的《实习管理规定》《学生顶岗实习管理办法》《学生实习安置程序》《学生实习期间意外伤害事故处理办法》《学生顶岗实习(就业)协议书》《学生校外实习安全责任书》《推荐实习(就业)登记表》、顶岗实习期间月度工作总结、《学生实习鉴定表》“职场宝典”等内容,并发放到实习学生手中,便于学生实习。实习期满,学生须将《手册》交辅导员,教务处则应加强对《手册》的检查,以推动顶岗实习工作走向正规化。 5.建设顶岗实习基地。建设相对完善、稳定的校内外顶岗实习基地,是做好高职经贸类专业顶岗实习的必备条件。在基地的选择上,应考虑经贸类专业定岗实习分散性的特点,同一班级学生的实习要相对集中,原则上选择在同一城市进行,以3~5个实习点为宜。 对于顶岗实习基地的建设与管理,目前各高职院校主要存在两种模式:一是成立实训部,对学院顶岗实习基地进行统一管理;二是由各系部自己负责管理顶岗实习基地建设。我们认为,毕业顶岗实习基地的建设应以学院实训部或就业办为主,由实训部或就业办根据各专业校外顶岗实习基地建设规划,对全院校外顶岗实习基地的建设进行统筹开发、统一管理,提高校外顶岗实习基地建设与管理的效益。 二、实施过程 实施过程是实习指导教师通过引导和督促学生完成顶岗实习训练过程,并对学生实习训练过程加以指导,以达成顶岗实习预期效果的过程。在这一过程中,主要应该强调的是实习指导教师的自我管理及其对学生顶岗实习训练的指导、管理与控制,学校相关部门的管理监督只能起辅助作用,不宜过度强调和过频实施。 1.选择实习指导教师。实习指导教师是顶岗实习的组织者和指导者,其水平的高低以及其积极性与创造性的发挥是决定顶岗实习过程效果的主导因素。 目前,由于各种各样的原因,绝大部分高职院校均没有实习指导教师的认定标准,其顶岗实习的指导教师往往是由理论课教师或辅导员担任,其中,许多教师和辅导员是“从校门到校门”,本身缺乏实际工作经验,专业操作技能不强。这极大地影响了顶岗实习的效果。 为切实保障顶岗实习的质量,学院应制定实习指导教师管理的相关办法,对实习指导教师的任职资格认定、职责、聘任、管理与考核等作出明确的规定。由系(部)负责根据管理办法尽快建立起一支符合任职资格的以企业一线专家为主的专、兼结合的实习指导教师队伍,并由教务处和督导处负责督查,不具备任职资格的指导人员坚决不允许担任实习指导教师。 2.对顶岗实习的组织、引导、督促与指导。这一环节是整个顶岗实习活动的主体,其效果的好坏直接决定顶岗实习质量的高低。这一环节具体又包括如下几个阶段:(1)组织教学。任何类型的实践训练,都必须做好组织教学工作。组织教学的目的是使学生在思想上、物质上都做好实践训练的准备。具体做法是:点名检查学生的出勤情况,填写考勤表,向学生分配实习任务,并检查实习所需的各种材料是否符合要求等。(2)入门指导。这一阶段,实习指导教师首先需要向学生讲清楚顶岗实习的目的;其次是要讲清楚顶岗实习中技能操作的相关知识、操作要领、操作步骤及安全事项,引导学生认识清楚为什么要这样做;再次是要有预见性,讲清操作中可能出现的情况应如何处理,让学生心中有数,出现情况时能灵活处理,不会手忙脚乱。考虑到经贸类专业定岗实习具有社会现场性的特点,因此要特别强调安全管理,包括生活上、操作上和与顾客纠纷处理等方面的注意事项,确保万无一失。(3)巡回指导。在学生顶岗实习进行操作的过程中,实习指导教师应该有计划、有目的、有准备地对学生的各种技能操作作全面、细致的督查和指导。通过这样的具体指导,使学生的操作技能和技巧不断提高。这是顶岗实习的中心环节,所用时间较长,是学生形成技能技巧的重要阶段。在这个阶段,实习指导教师主要是检查、指导学生的操作流程和操作方法的规范性,督促学生严格按具体操作程序开展工作,即使最简单的步骤,也应要求每个学生必须一丝不苟地操作,而不只是简单地追求结果。在指导中既要注意共性的问题,又要注意个别差异,共性问题采取集中指导,个性问题作个别指导。(4)实践训练总结。学生每一阶段的实习岗位工作结束后,顶岗实习指导教师都要对学生在实习中的表现和实习效果作出点评,引导学生认真总结在实习中掌握的操作技能,分析操作效果,找出消除缺点的办法。 3.提交实习作品和顶岗实习报告。在这一环节中,应该要求每位参加顶岗实习的学生都要在实习结束后,向实习指导教师提交其实习作品(或其通过实习所取得成果的证据)和一份顶岗实习报告(主要包括个人参加顶岗实习的过程、所取得的主要收获、对今后搞好顶岗实习的意见与建议等方面内容),作为学生顶岗实习成绩评定和效果评价的依据之一。 4.指导教师总结。这是实施过程的最后一个环节。应该要求实习指导教师在完成顶岗实习过程后,从教学的总体情况、存在问题及今后改进措施等方面对顶岗实习活动进行认真总结。加强这一环节的管理,不仅有利于实习指导教师不断提高自身的实践指导能力,而且对顶岗实习过程各个环节的改进都会起到很好的作用。 三、评价过程 评价过程是顶岗实习过程的最后一环,是由相关部门对顶岗实习的情况进行全面检查,并对顶岗实习的效果作出评定的过程,主要包括对学生顶岗实习效果的评价和对实习指导教师工作过程的评价。 对顶岗实习效果进行客观评价,不仅可以对实习指导教师和学生均起到监督和激励作用,而且可以了解顶岗实习各方面的情况,从而判断它的质量和水平、成效和缺陷,有利于今后的提高。评价工作应在顶岗实习结束后及时进行,最好不要超过一周。 1.学生顶岗实习效果评价。对学生顶岗实习的效果进行评价,就是通过各种检测手段对学生的实习成绩进行评定的过程。学生的实习成绩是对学生通过顶岗实习所掌握的专业技能的最终反映,也是衡量顶岗实习效果的主要标准。因此,实习成绩评定是整个顶岗实习不可缺少的重要环节,应按照科学、准确、公平、公正的原则认真进行。 目前,由于各方面原因,在高职经贸类专业顶岗实习活动中,学生的实习成绩往往是由实习指导教师对学生在顶岗实习中的表现凭印象直接给出的,缺乏科学性与准确性。同时,由实习指导教师直接给出的成绩也在一定程度上失去了其作为顶岗实习效果衡量标准的作用。 为提高学生实习成绩评定的科学性与准确性,并能将之作为衡量顶岗实习效果的主要标准,学生实习成绩最好由以下三部分组成:(1)实习态度。顶岗实习要用企业的要求来要求学生,顶岗实习的目的除了掌握相应的专业技能外,还要培养学生养成遵纪守法、爱岗敬业的工作态度。因此,这部分成绩可占实践总成绩的30%左右,由实习指导教师根据学生在顶岗实习中的出勤情况、实践训练的表现评分,并由教务处和督导处根据实习指导教师记录的出勤表、教学日志以及学生填写的《手册》进行抽检。(2)操作技能。操作技能的掌握是顶岗实习的主要目的,因此,这部分成绩应占实成绩的60%以上。这部分成绩评定应实施指导与评定分离,由教务处组织相关教师,根据学生的顶岗实习过程材料和实习作品(或成果)作出评定。必要时,直接组织相关教师根据学生的技能操作过程进行评定。(3)实结。这部分成绩占实成绩的10%左右。由教务处组织相关教师,根据学生所交实结的质量进行评定。 2.实习指导教师工作评价。(1)过程评价。这一环节主要是通过检查各种顶岗实习档案,对实习指导教师指导过程的规范性进行评价。在这一环节中,应由教务处对顶岗实习档案材料的形成进行规范。要求在顶岗实习开始前,实习指导教师必须制定《计划》;在顶岗实习过程中,实习指导教师必须填写考勤表与《顶岗实习日志》,学生必须填写《手册》,顶岗实习结束后,指导教师必须填写实习指导总结,学生必须提交实习作品、顶岗实结和《手册》。最后,由教务处和督导处对顶岗实习档案进行检查,从而促进顶岗实习活动各环节的实施,对提高顶岗实习质量起到一定的促进作用。(2)效果评价。这一环节主要是通过对学生满意度的调查和对学生通过顶岗实习所掌握的专业技能的测定,对实习指导教师的教学效果进行科学、严谨的评价。 一般来说,应该在实习指导过程结束后,由教务处在一个星期内组织相关人员对学生的满意度进行调查,调查结果与学生的实习成绩一起作为实习指导效果的评定依据。 经贸论文:国际经贸专业双语教学中的问题及其应对 摘要:在经过若干年的探索实践后,目前中国高校双语教学已呈现式微之势。作为相对更适合实行双语教学的国际经贸专业,其双语教学也面临着诸多困境。分析了国际经贸专业双语教学在教学师资水平、学生外语素质及参与主动性、双语教材以及双语教学管理与支持等方面存在的主要问题,进而提出了相关对策。 关键词:双语教学;国际经贸专业;问题;对策 作为教育部于2001年要求率先实行双语教学的六个专业之一,国际经贸专业开展双语教学的必要性已为各界所认识。随着日益融入经济全球化发展进程,中国对外经贸领域迫切需要大批具有较高外语水平、精通wto规则以及国际经济贸易业务规范的复合型商务人才。同时,在经济全球化带动下,中国高等教育也需要走向现代化和国际化。在此态势下,国际经贸专业由于其专业特性,通过教学改革实行双语教学已是大势所趋。 然而,双语教学在中国仍属于新生事物。虽已经过若干年的探索实践,但受各类因素的影响制约,近几年来,中国高校双语教学正呈逐渐萎缩之势[1]。在此大背景下,国际经贸专业双语教学也不能独善其身,其推行也面临着诸多困难和问题,教学质量亟须提高。本文结合笔者从事双语教学的实际体会和观察认识,分析国际经贸专业双语教学中的主要问题,并提出应对之策,以期对促进国际经贸专业双语教学的开展有所裨益。 一、国际经贸专业双语教学面临的主要问题 制约双语教学开展的因素,一般可分为不可控因素和可控因素两类。前者指社会文化环境与社会性质、国家双语制度、国家或地区经济发展水平、学校的性质与规模、学生的家庭背景等;后者则包括师资水平、学生外语水平、教学方法、教材、教学计划、教学管理等[2]。在目前中国高等教育的现实背景下,与其他专业的双语教学类似,国际经贸专业双语教学面临的问题更突出地表现在后一类因素方面。 1.师资水平有待提高。当前,国际经贸专业师资队伍一般以具有丰富教学经验的中年教师为主,并正迅速补充以获得博士或硕士学位的青年教师。这样一支教学队伍在常规汉语授课方面已相当胜任,并具备进一步提升教学水平的空间。但双语教学目的的特殊性,要求教师在课堂上能够顺畅地运用外语将课程基本概念、相关理论以及重点内容等讲授清楚,并通过与学生的现场互动了解其掌握理解情况。这对教师的外语口语、听力以及知识表达能力等提出了较高要求。目前的实际情况是,相当数量的教师缺乏在国外系统学习或工作的经历,其外语能力不全面,语法知识不系统,外语发音不标准,知识内容表达不规范,在授课中难以使用外语与学生做有效沟通,完成双语教学任务显得相当吃力。 2.学生外语素质及参与主动性需要加强。学生的认可和积极参与,是双语教学能得以顺利开展的基本前提之一,而这又是以学生的外语水平及学习主动性为条件的。较之其他专业,国际经贸专业学生的外语基础应相对较好。然而笔者的直接感受是,近些年来,随着高校持续扩招,该专业学生的外语水平似亦呈下降之势,且良莠不齐现象明显。同时,受传统教育模式影响,大多数学生仍只是被动地听课、接受教师提问和参加考试,缺乏主动性及与教师的交流互动。笔者曾就《世界经济》双语课程对学生做过问卷调查,关于双语课程教学过程的侧重点所在,仅有少数同学选择“学生的主动参与”。在课堂教学中,面对沉默且外语水平参差不齐的学生,教师只好多唱“独角戏”,难以获得理想的教学效果。 3.缺乏适用的双语课程教材。教材是课程教学中教师与学生交流的平台,是实现双语教学目标的基本工具。没有一套好的、难度适中的教材,双语教学的开展不啻无源之水、无本之木。根据要求,高校双语教学要使用原版教材。目前的问题主要在于:一是教师获取原版外文教材的信息渠道较为狭窄,常常难以做出恰当选择;二是在结构及内容上,原版教材与其对应的中文教材往往不相匹配;三是原版教材价格一般较高,学生缺乏购买积极性;四是原版国际经贸教材通常部头较大,其中专业词汇较多,知识涉及面广泛,对高校师生都存在一定难度。在课时有限的情况下,教师在授课时既要考虑到学生的专业外语水平,又要如期完成教学计划,结果难免顾此失彼,也降低了原版教材的利用率。 4.教学支持条件尚显不足。据调查,目前高校双语教学缺乏相应的配套支持机制,如双语教师培养机制、教学效果的评价机制、激励机制以及教学研究机制等,从而使教师的双语教学积极性不高,严重影响双语教学的推进[3]。由于多数国际经贸专业课程所体现出的宏观性和发展性,要求教师在培养熟练的外语应用能力,特别是较高的听说能力的同时,还需要广泛涉猎其他学科知识,及时了解国际经贸理论及现实动态,部分课程还要求教师深入对外经贸实际工作部门,了解其业务流程。这些都要求教师付出较多的时间和精力。在目前各高校普遍重科研而轻教学的背景下,教师在双语课程方面的付出未必会使其获得期望的回报。此外,高校开展双语教学所需的硬件条件,如图书资料、数据库、校园网、多媒体教室等,也存在诸多有待改进之处。 二、推进国际经贸专业开展双语教学的对策 上述几个方面的问题,构成了当前制约高校国际经贸专业实行双语教学的主要因素。虽然它们错综复杂且相互影响,但仍属可控因素。通过实施系统而有针对性的对策,将能有效地克服这些问题的不利影响,推进国际经贸专业双语教学的顺利开展。 1.培养与引进合格的双语教学师资。为提高双语师资水平,应实行培养和引进“两条腿走路”的方法。在高校现行体制之下,要使双语教学持续系统地开展下去,教学主力只能是在职教师。聘请外籍教师授课,其从事的是外语教学而非双语教学;聘请对外经贸业务部门工作人员或他校教师,也仅能起点缀或过渡之用。因此,除在职教师需主动设法提高自身双语教学水平外,高校也要创造条件对现有教师进行双语教学技能培训,包括选送优秀人员赴国外对口高校接受培训。此外,当前越来越多的海外留学人员已学成归国,高校对他们有着很强的吸引力,因此有条件从中选拔出专业知识理论水平高、外语口语及书面表达能力强并且有志于献身教育事业的优秀人才,充实到现有双语教学师资队伍中去。 2.提高学生双语学习的能力和主动性。应继续强化大学公共外语教学,使学生切实提高外语听说读写能力,为后续双语教学的开展打下良好基础。同时,针对学生在课堂教学中参与程度不够的问题,教师除要抓好其课前预习和课后复习环节外,还可采用研讨式、启发式及辩论式等生动活泼的创造性教学法激发学生的学习兴趣,真正发挥其学习的主动性[4]。双语教学还须考虑到学生的承受能力,教师应根据班级内学生外语水平的差异情况,确定授课内容中的适当外文占比。应该指出的是,鉴于课程成绩在学生参与评优、保研以及毕业求职等方面的作用,教师需对双语课程考试方式以及外文试题的占比、难度、涉及面等进行综合权衡,以使考试成绩能相对客观地反映出学生的学习成果。 3.开发出适用的双语课程教材。鉴于高校的现实状况,笔者以为目前双语教材建设的一种较好方法是,由国内知名高校的资深学者在选择高质量国外原版教材后,参照对应的中文教材的结构和内容,对原版教材的章节和内容进行精选和改编,并在添加注释、名词解释、练习题、小结等内容后汇编成教材。以笔者负责的《世界经济》双语课程为例,由人民大学出版社推出的《当代世界经济》教材包括中文版及英文版各一本,其在内容上完全对应且篇幅适中,很便于教师授课和学生学习。当然,广义的教材不仅包括教科书本身,还包括ppt课件以及相关的教学参考材料等。这就要求教师在选定教材后还要发挥主观能动性,通过制作形式生动的教学课件以及从有关外文网站上选用材料等手段,增强学生的学习兴趣并将相关领域内的新理论、新方法及新情况等告知学生,充分提高双语教学效果。 4.加强对双语教学的管理和支持。双语教学的顺利开展需要得到教学管理部门等方面的大力配合支持。教学管理部门作为双语教学活动的直接组织者,一方面要设置双语课程准入门槛,实施教师授课资格制度,设立双语教学评价体系,督促教师不断提高授课质量,加强对双语教学工作的管理;另一方面也要建立和完善激励机制,将双语教学及其授课质量同教师的业绩指标和待遇挂钩,以充分调动其积极性,并同时为双语教学的开展提供良好的硬件条件保障。要尊重教师的主动性和创造性,在教材选用、考试方式、学生成绩判定等方面给予教师必要的自主权,避免凡事搞“一刀切”。此外,教学管理部门还应会同学校其他有关机构,为教师参与国内外进修、异地参加教学研讨会及教学观摩、发表教改论文和出版双语教材等,提供相关信息、机遇以及必要的财力支持。 三、结束语 在经济全球化时代,双语教学既是实现高等教育与国际接轨的一个主要途径,也是提升高校教学质量的一种重要方式。当前,囿于各类主客观因素的制约,高校双语教学的开展整体上并不顺利。在“全面地用英语讲课,帮助学生掌握一些在英语教学中不常接触到的术语和单词,这才是双语教学的标志。” [5] 这种“规范的”双语教学难以一步到位的状况下,推行双语教学还需要管理者、研究者以及任课教师去不断总结和探索。国际经贸专业由于其更适于实行双语教学的内在特性,在探索和推行双语教学方面责无旁贷。本文结合笔者作为一线任课教师的实践与体会,分析了国际经贸专业双语教学中的主要问题及可以采取的应对措施,不足之处期望有关专家学者批评指正。 经贸论文:试析高职经贸类专业校企合作的实现途径研究 [论文摘要]文章对湖南高职经贸类专业校企合作的现有实现途径进行了梳理,对目前存在的问题进行了剖析,并提出了降低企业参与校企合作的成本、扩展就业服务职能以向在校学生提供兼职服务、加强与历届毕业生的联系等促进校企合作的对策,对当前高职经贸类专业校企合作的开展具有一定的指导作用。 [论文关键词]校企合作 经贸类专业 高职 途径 “校企合作、工学结合”是当前我国职业教育改革与发展的方向,校企合作在高职教育教学中的重要性为所有高职院校和高职教育者所认识,有关校企合作的研究与实践不断深入,取得了较多的理论成果和实践经验。但是,由于政府缺乏有力的财政和政策支持、企业行为短期以及缺乏长远合作机制等原因,目前我国校企合作模式本质上还是一种“以学校为主的校企合作模式”,校企合作的实现途径较少。特别是由于经贸类专业毕业生具有的就业流动性较强、容易掌握企业客户与渠道等方面核心资源等特点,客观上造成企业不愿意为他们提供顶岗实习等实践机会,再加上高职经贸类人才培养所具有的专业化、大批量特点与企业对经贸类人才需求的多样化、小批量特点之间存在的矛盾,使得经贸类专业开展校企合作的难度更大,校企合作的实现途径更少。可以说,校企合作实现途径的开发,已成为困扰经贸类各专业教师的一大难题,成为制约高职经贸类专业健康发展的瓶颈。本文就高职经贸类专业拓展“校企合作”途径作一论述。 一、湖南高职经贸类专业校企合作的现有实现途径及存在的问题 根据现代汉语词典的解释,途径,是指路径,即如何到达目的地。因此,本文所指校企合作的实现途径,是指高职院校与相关企业要如何才能实现校企合作,而不涉及校企合作的具体方式方法。通过本课题组的广泛调研,目前湖南省高职经贸类专业校企合作的主要实现途径有如下几条。 1.以行业主管部门为纽带,实现校企合作。湖南现共有行业主管高职院校30所,接近高职院校总数的50%,而在这些行业主管的高职院校中,开设了一个以上经贸类专业的有27所,占总数的90%。由于这些行业主管的高职院校大多是由原来行业举办的办学条件和水平不错的中专或职工大学升格或转制而来,计划经济时期多年的行业办学经历,使它们与行业内企业之间存在着天然的亲缘关系,有着较好的校企合作经验和基础。正因如此,以行业为依托,以行业主管部门为纽带,成为当前高职经贸类专业实现校企合作的主要途径之一。 但是,随着市场经济的不断发展与成熟,行业主管部门早已不再对行业内企业和高职院校进行直接的行政管理,其在促使高职院校与行业内企业保持不同程度的技术交流、协作研究、员工培训、教师挂职等业务往来关系,促进行业内校企合作的实现方面的作用已大不如前,且其影响力有日渐减小的趋势。同时,随着高职院校的大规模发展,许多高职院校经贸类专业的行业色彩日渐淡化,服务行业的针对性有所减弱,也使学院与行业内企业进行校企合作的基础受到一定的不利影响。 2.以学院教师与企业相关人员的私人关系为纽带,实现校企合作。由于各方面原因,在当前校企合作途径开发的实际操作过程中,大多数高职院校出于人才培养水平评估和示范院校与精品专业等项目建设的需要,动员学院教职员工利用自己与企业相关人员的私人关系来寻求校企合作关系的建立。特别是对于经贸类专业而言,一方面由于企业经贸类工作人员相比技术等类工作人员更注重社会人际关系的营造,社会交往较广泛;另一方面,与理工等类专业的教师相比,经贸类专业教师的市场意识相对较强。因此,高职经贸类专业的专任教师往往与企业相关人员有着更为广泛的联系,他们也因此而成为当前高职经贸类专业实现校企合作的桥梁和维系校企合作的主要力量,有效地推动了湖南经贸类专业前期校企合作教育的发展。但是,这种靠感情和人脉关系而实现的校企合作关系是很脆弱的,无法形成校企双方合作的长效机制。同时,大多数高职院校尚没有就动用专任教师与企业相关人员的私人关系这一特定个人资源建立相关的激励与补偿机制,很多专任教师为校企合作的实现而背上了沉重的人情债,使专任教师利用个人资源实现校企合作的积极性受到严重打击,也使这一桥梁的作用受到削弱。 3.与中介公司合作,实现校企合作。随着高职教育的不断发展与校企合作、工学结合的不断推进,部分人力资源管理咨询公司敏锐地意识到以一所学校面对多家企业、一家企业面对多所学校共同合作的“多对多”的校企合作形式,将有利于化解经贸类人才培养所具有的专业化、大批量特点与企业对经贸类人才需求的多样化、小批量特点之间的矛盾,更符合经贸类人才的培养与使用规律,更有利于学院和企业双方的发展。同时,鉴于他们掌握着丰富的企业信息资源,在促进“多对多”的校企合作关系方面具有其他企业(组织)难以比拟的优势,因此,这些人力资源管理咨询公司开始利用自己的优势,充当高职院校与用人单位之间的桥梁与纽带,承担起为企业引进经贸类人才和为高职毕业生联系顶岗实习企业的职责,与高职院校签订合作办学协议,按企业人才需求共同对专业进行改造,并选择不同类型的企业签订输送学生顶岗实习的合作协议。由于在这种校企合作方式中,企业通过与中介公司合作,可为自身发展提供源源不断、低成本的人力资源,并可降低在使用顶岗实习学生中的管理成本及风险成本;而高职院校则由于中介公司的存在,降低了校企合作中的运作成本、管理成本和风险成本,从而使这种方式为企业和高职院校所接受,迅速成为当前湖南高职经贸类专业实现校企合作的另一主要途径。但是,在这种校企合作方式中,作为中介的人力资源管理咨询公司为了补偿其投入并获取一定利润,通常要从高职院校(学生)一方收取一定的所谓专业改造与顶岗实习安排费用(一般为生均三千元左右),这笔费用的支付,无疑加大了高职经贸类专业学生的经济负担。 4.以校办企业为平台,实现校企合作。校办企业是指由学校作为投资人投资发展起来的企业组织。自20世纪80年代,许多高等院校开始兴办和直接经营高科技企业,这些企业的发展,促进了高校的“产学研”结合,在将科研成果转化为生产力,培养创新人才以及补充教育经费的不足等方面都做出了贡献。随着高职教育的发展,校办企业在实现校企合作、工学结合的人才培养模式方面的独特作用首先引起了一些以理工类为主的高职院校的重视,部分院校以自己的优势专业为依托,通过独资、股份制合作等多种方式创办了相关企业。在这些院校及专业的示范与带领下,近年来,湖南科技职院、娄底职业技术学院等高职院校也以经贸类专业为依托,开办了校内超市、校办管理咨询服务公司等经济实体,并利用这些经济实体对相关专业学生进行实践教学,从而使校办企业成为湖南经贸类专业实现校企合作的又一有效途径。但是,由于湖南高职院校办学资金本就极其紧张,能够用于兴办校办企业的资金极其有限,使得高职院校的校办企业规模一般都很小,而各高职院校经贸类专业的招生规模都较大,因此校办企业所能提供的顶岗实习岗位数量相对于满足经贸类专业实践教学的巨大需求来说,可谓是杯水车薪。而且,校办企业普遍存在的管理体制不科学、法人治理结构不健全、企业运营难以规范、资产监管难以到位等问题,不仅严重影响了校办企业本身的健康和持续发展,甚至给高职院校的稳定和安全运行也带来了一定的不利影响,学校办企业这一模式本身就值得反思。 二、完善高职经贸类专业校企合作途径的对策 1.降低企业参与校企合作的成本是实现经贸类专业校企长期合作的关键。企业作为社会经济活动的个体,盈利性是其本质特征,是否能赢利是其是否参与任何项目包括校企合作的根本因素。因此,推动企业参与校企合作,关键在于能否关注企业的经济利益需求,让企业从校企合作中享受到实惠,给他们带来经济利益。而从目前的现状来看,企业参与校企合作,需要安排专业建设指导委员会成员、兼课教师、实习指导教师,提供实习场地、设备,支付实习生工资费用等,使企业的劳动成本大幅增加;而由于高职经贸类专业服务企业的能力较低,经贸类专业人才就业的流动性较强,企业很难从校企合作中获得直接经济利益,也很难通过优先录用毕业生而获取间接收益。这可以说是目前企业对参与校企合作反应冷淡的最主要原因,也是校企合作难以开展的关键瓶颈。为克服这一瓶颈,我们认为关键是降低企业参与校企合作的成本,为此可采取以下措施: 第一,降低毕业生顶岗实习期间的工资待遇。目前,由于绝大多数高职院校经贸类专业均将学生顶岗实习时间安排在第6学期进行,实行的是“放羊式”的管理,由学生自己寻找实习单位,只要于毕业前能交回实习证明(或就业证明),就给予学生“毕业实习”课程的学分,因此绝大部分学生实际上是将第6学期作为寻找就业单位的时间,学生的学业并没有按专业教学计划完成。而极少部分通过校企合作到企业顶岗实习的学生,则以提前就业的学生为参照,对顶岗期间的工资待遇提出较高的要求,高职院校乃至政府相关部门也因要“防止学生成为顶岗企业的廉价劳动力”而对学生的要求给予支持,从而使企业不得不放弃接收顶岗实习生的打算。其实,企业接收高职经贸类专业毕业生顶岗实习,不但不能减少原有正式员工的数量以减少用工成本,反而需要派出大量一线技术骨干担任实习指导老师,使企业的协调和管理成本增加。而对于高职经贸类专业毕业生来说,进入企业顶岗实习,应是其完成学业必不可少的一个重要环节,不仅不应考虑取得与从事同等岗位工作的工作人员同等报酬,而且还应当为完成学业支付一定的成本(即学费)。因此,降低高职经贸类专业毕业生顶岗实习期间的工资待遇是非常合理的,高职院校所应做的应该是切实加强对顶岗实习的管理和考核,既要加强对学生的纪律约束以协助企业降低管理成本,又要积极与企业沟通,落实实习岗位和指导老师,防止企业将顶岗实习学生安排到非专业对口岗位作为廉价劳动力使用。 第二,采取财政补贴、税收优惠等手段,降低企业参与校企合作的成本。运用政策、法规推动校企合作,是不少发达国家或地区的成功经验之一。目前我国关于校企合作的文件虽有不少论述,但这些校企合作的文件大多是针对高职学校一方的,且都属于提倡性的文件,这对达到校企合作的目的并不具有法律意义,根本不能激发企业参与校企合作的积极性。为破解难题,政府部门应制定和落实相应的政策法规,对积极参与校企合作的企业进行财政补贴,并给予税收与政策优惠,以补偿其参与校企合作的成本,从而激发其参与校企合作的热情,推动校企合作的发展。 2.扩展就业服务职能,提供兼职服务,是经贸类专业实现校企短期合作的有效途径。经贸类专业的学科背景突出表现为自然科学与人文、社会科学的交融,作为为人们的生产和生活提供服务的领域,其劳动对象是人,劳动过程是为人提供有使用价值的服务,行业活动虽涉及人与自然的关系,但更侧重于处理人与人之间的社会关系。因此,从业人员工作的内容和过程都不是固定不变的,同样的工作岗位,在不同的企业,其工作内容与过程也往往存在着极大的区别。因此,高职经贸类专业学生应更多地遵循“从实践中来,再到实践中去”的原理,积极利用课余时间去企业兼职,以更多地到实际工作场景中去体验,探索工作技能。而目前,尽管企业的各类短期促销活动、各种展销会与博览会等为高职经贸类专业学生提供了大量的兼职机会,但由于学生平时身处校园,缺乏具有一定权威性的获取兼职信息的平台,使经贸类专业学生的兼职变得比较困难。同时,学生外出兼职基本上都是个人行为,学校对这一行为缺乏应有的管理。为此,可以将学生兼职作为经贸类专业实现校企合作的有效途径,通过扩展就业服务部门的职能,一方面,加强与各人才服务公司及相关企业的联系,及时兼职信息,为经贸类专业学生兼职提供一个权威的信息平台;另一方面,通过该平台,由专业实践课教师和就业指导老师联合对在校经贸类学生的兼职加以指导与管理。 3.加强与历届毕业生的联系,是高职经贸类专业实现校企合作的又一有效途径。对于一些开办经贸类专业较早的高职院校来说,历届毕业生是开展校企合作的一笔不可多得的资源。这些毕业生对促进所在企业与母校进行校企合作、帮助师弟师妹联系顶岗实习和就业单位与岗位、担任师弟师妹的实习指导老师等事项都有着较高的热情。高职院校经贸类专业可以充分利用这一资源,不断开发校企合作途径与合作对象,以化解其不可能通过与少数几家企业开展校企合作来彻底解决的高职院校对经贸类各专业人才的持续性大批量培养与企业对经贸类各专业人才的阶段性小批量需求之间存在的矛盾。一是经常组织跨年级的集体活动,鼓励不同年级的学生之间加强交往与联系,形成“传帮带”的良好基础;二是加强与历届毕业生的联系,通过他们掌握有效的专业人才需求信息,推荐毕业生到相关企业顶岗实习与就业,并聘请其中的优秀人员担任顶岗实习教师;三是邀请历届毕业生中的优秀代表回母校开设讲座和召开座谈会,指导、帮助毕业生成功走向工作岗位;四是通过与历届毕业生的联系,既能及时、准确地掌握企(行)业发展动态及其相关工作岗位对技能要求的变化,同时又广泛收集历届毕业生对专业建设与教学改革的意见与建议,以此分析进一步提高人才培养质量的方向和方法,促进教育教学改革的不断深化。 经贸论文:浅谈佳木斯市对俄经贸科技合作分析 摘要:近年来,借助中俄两国政府的推动和市场发展的需要,佳木斯市对俄罗斯区域经贸科技合作日渐繁荣,基础设施逐渐完备,政府和民间经贸科技交流频繁,初步建立了合作技术平台。黑瞎子岛部分回归后,成为政治、经济热点,引发各方对俄贸易投资热潮。文章着重从发展机遇方面阐释了佳木斯市对俄罗斯经贸合作的特点与优势,提出了扩大对俄经贸科技合作的着重点以及今后进一步发展的对策与建议。 关键词:战略通道;口岸;黑瞎子岛;资源 佳木斯市位于黑龙江省东北部,地处松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地。隔乌苏里江、黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克、比罗比詹相望,是中国最早迎接太阳升起的地方,被誉为“华夏东极”。现辖两个县级市、四县、四区,全市总人口252万,幅员面积3.27万平方公里,周边有鹤岗、双鸭山、七台河、伊春、鸡西等百万人口城市,辖区内有21个大型国营农场、2个劳改农场、2个森林工业局,经济区内人口1200万。佳木斯市以雄厚的产业基础、丰富的自然资源、巨大的市场空间、优质的人才储备、发达的交通网络、便捷的对俄通道、独特的旅游景观等诸多优势,成为黑龙江省东北部地区经济、金融、科技、交通、文化中心,也是我国东北地区对俄贸易重要口岸。 一、佳木斯市对俄经贸科技合作取得突破性进展 佳木斯市立足本地区优势,实现对俄经贸科技合作战略升级,对俄贸易稳定、快速发展。2010年全市对俄贸易进出口总额实现35.32亿美元,是2005年的9.8倍,年均递增52.77%,居全省第三位。提前完成了“十一五”规划确定的目标,对俄贸易发展势头强劲。 (一)对俄贸易口岸通道建设取得重大突破 佳木斯市初步形成了对俄水、陆、空立体交通通道,总运输能力约400万吨。水运方面,五个口岸现有泊位42个,口岸吞吐能力达到300万吨;陆路方面,同江至俄下列宁斯阔耶港浮箱固冰通道运营良好,基本实现了四季运营,全年通关,佳木斯-俄比罗比詹客、货运输线路正在洽谈;空运方面,佳木斯市国际航空港开通了飞往北京、上海、广州、哈尔滨、韩国首尔航线,对哈巴罗夫斯克的包机正在办理开通事宜。同时,佳木斯市加紧开通和建设一桥、一岛、三港和两路、两机场。抚远至黑瞎子岛公路2010年建成通车,黑瞎子岛上岛桥和防洪工程正在建设,口岸开通事宜正在会谈中;同江中俄跨江铁路大桥2011年第一季度开工建设;同江口岸西港工程项目建成后货物吞吐能力将达到600万吨;抚远深水港项目、前进镇至抚远铁路项目在建;已动工的哈佳铁路客运专线建成后,佳木斯至哈尔滨铁路运行时间将由6小时缩短为1.5小时。抚远东极支线机场项目、佳木斯机场迁建项目已落实;同江、抚远口岸被国务院批准实施外国人入境落地签证。 (二)园区基地建设全面展开 佳木斯市先后规划建设了15个具有现念、先进经营模式的对俄园区。黑瞎子岛对俄合作示范区成为重点项目,黑瞎子岛保护与开放开发总体规划已经黑龙江省常务会通过;高新技术产业园区规划面积192平方公里,总投资额1700亿元,已晋升为省级高新区,其中辟建了110平方公里的对俄经贸科技基地;围绕中俄跨江铁路大桥建设,规划了同江桥头经济开发区;围绕黑瞎子岛保护与开放开发,谋划建设抚远黑龙江中俄沿边开放示范区作为黑瞎子岛外的出口加工和旅游服务基地;围绕《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》,建设下列宁斯阔耶中国木材加工园,年加工木材100万立方米,该项目已纳入《中俄共同开发和利用犹太自治州森林资源合作规划》,成为国家级境外园区项目;境内外农业种植基地众多,在俄境农业开发面积已达到74.7万亩,农业合作项目点50多个。 (三)对俄交流与合作进一步加强 佳木斯市与俄罗斯哈巴罗夫斯克市、共青城市、比罗比詹市、南萨哈林斯克市、萨哈共和国纽尔巴区等城市和地区建立了友好关系,双方政府定期会晤,经常互访和举办各类经贸、文体交流活动。目前,佳木斯市在俄远东从事民贸、劳务人员达到2万多人,已建境外企业35家,投资总额2500万美元。2010年,全市签订对俄劳务合作合同15项,合同金额3600万美元,对俄劳务输出2305人次。佳木斯大学与哈巴罗夫斯克工业大学等8所俄罗斯高校建立了互派外教、留学生的交流机制。依托佳木斯大学建立的中俄科技合作中心与俄方签订技术合作项目52项,储备国内、国际科技项目368项。佳木斯市对俄医疗合作也在逐步扩大,佳木斯康复医院每年收治俄罗斯脑瘫患儿50名以上。 (四)对俄贸易规模不断扩大 2010年1-7月份,佳木斯市对俄贸易进出口完成5.87亿美元,同比增长28.71%。目前,全市拥有外贸主体528户,其中年进出口额超亿美元的企业在5户以上,5000万美元以上的企业达到28户;全市生产的农机、水泥、玻璃、毛毯、电机等产品在俄远东市场的份额逐渐扩大,并逐步向俄腹地延伸。 (五)对俄合作平台初步建立 2010年4月,在佳木斯市举办的中俄农机产品展销洽谈会取得了巨大的成功,参展业户包括众多全国明星企业236家,参展人员达3万多人,来自俄哈巴边区、阿穆尔州、犹太自治州及萨哈共和国的260位客商和地区政府高层领导参加了展会。展会现场销售农机3800多万元人民币,总成交额7.9亿美元,其中签订对俄农机农业类贸易与合作项目3.6亿美元。中俄农机产品展销洽谈会已成为东北地区最大的农机类专业展会,也是全国唯一的对俄农机展会。 二、佳木斯市对俄经贸科技合作的优势 (一)地缘区位优势 佳木斯市是黑龙江省东北部地区的综合性中心城市和交通枢纽,是黑龙江省乃至全国对俄开放潜力最大的地区之一。抚远县对面的哈巴罗夫斯克市是俄远东最大城市,也是俄远东地区政治、经济、军事、文化中心和商品集散中心,人口约65万人,占俄远东总人口的10%。同江中俄跨江铁路大桥建成后,与俄西伯利亚大铁路相连,直接深入俄远东资源富集区和主要消费市场。俄罗斯哈巴边区、阿穆尔州、犹太州的木材、矿石等资源直接由同江铁路口岸入境,比牡丹江绥芬河入境缩短运距近700公里。抚远三角洲是我国与俄罗斯远东地区和日本直线距离最近的地方,省内货物经抚远港通过江海联运运至日本仅需6天,比经大连港至日本节省三分之一里程。 (二)口岸通道优势 一是口岸众多。佳木斯市有国家对外开放一类口岸6个,其中,水运口岸5个,航空口岸1个,是我国对俄开放口岸最多的城市。特别适合运输进口大宗资源类货物。二是发展潜力巨大。未来同江铁路大桥、前抚铁路和黑瞎子岛上公路口岸通道建成后,佳木斯市对俄过货能力将达到3050万吨,“十二五”期间,全市对俄贸易额有望突破100亿美元。 (三)资源互补优势 佳木斯市毗邻的俄远东地区人口密度低,资源储量大。我国市场需求量大的煤、铁、石油、木材等资源极其丰富。此外,金刚石、金、锰、锡、锑、汞、硼、石墨、水镁石等矿产资源储量也居俄罗斯前列。俄罗斯农业和轻工业发展相对滞后,远东地区瓜果蔬菜的70%、日用消费品的60%、肉类的50%依赖中国市场。俄远东地区劳动力匮乏,每年缺口达500万人,对我们扩大对俄劳务合作十分有利。黑龙江是俄罗斯远东地区最重要的贸易伙伴之一,资源、劳动力、农副产品和轻纺产品等方面的互补性,为佳木斯市与俄远东地区开展多领域贸易与合作提供了十分有利的条件。 (四)合作基础优势 佳木斯市农业资源丰富,工业基础较好,机电、食品、轻工业较为发达;全市农副产品出口生产基地长年为俄罗斯远东地区提供充足稳定的货源,蔬菜、水果、大米,佳木斯产品占有率始终第一。佳木斯市各级政府、部分企业人士同俄罗斯各界建立了良好关系,贸易中熟悉俄方有关规则、适应俄方的环境;政府交流对经贸合作的促进作用日益加强;培养出一大批精通外俄罗斯国情、政策和外贸的人才,不仅是佳木斯市对俄合作的优势,更是全国开展对俄合作的宝贵资源。 三、对俄经贸科技合作的主要着力点 佳木斯市正面临着对俄经贸合作大发展的重大历史机遇。一是国家和省相继出台了一系列促进对俄经贸合作的政策,强力支持边境地区对俄合作。二是黑龙江省政府提出推进对俄合作战略转移的发展思路,为继续扩大对俄交流合作奠定了基础。三是《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》的实施拓展佳木斯市对俄合作空间。在《规划纲要》中涉及佳木斯市的口岸通道项目9个,产业项目4个,园区项目1个。四是黑瞎子岛的开放开发和同江铁路大桥的建设使佳木斯市成为国内外的关注热点,人流、物流、资金流涌向佳木斯市的局面正在形成。五是黑瞎子岛公路口岸和同江大桥两条通道的打开,使佳木斯市有望成为黑龙江省对俄贸易规模和总量最大的地区,真正成为全省乃至全国的桥头堡和枢纽站。今后,我们将以加快对俄经贸科技合作战略调整为核心,坚持以黑瞎子岛公路口岸和同江中俄跨江铁路大桥两条通道建设为突破口,建立黑瞎子岛对俄合作示范区、佳木斯高新技术产业开发区、同江桥头经济开发区、抚远中俄沿边开放示范区四大园区支撑体系,打造乌苏里江、黑龙江、松花江沿江对俄开放带,带动沿江口岸和内陆县市共同发展,逐步把佳木斯市打造成为黑龙江省东部地区对俄加工中心、商贸中心、物流中心,成为引领对俄合作的大基地、大通道、大平台,成为全国对俄贸易合作新的增长点。力争今后5年对外贸易、国际经济技术合作、利用国内外资金的年平均增幅达到20%以上,到2015年突破100亿美元。 四、进一步扩大对俄区域合作的对策建议 第一,发挥佳木斯市已有的对俄合作基础、发展优势,特别是黑瞎子岛开放开发和同江中俄铁路大桥建设带来的重大发展机遇,应将佳木斯沿江区域开放列为黑龙江省沿边开放带重要节点,将之提升为国家战略。 第二,在黑瞎子岛的开放开发上给予更大的支持。一是给予黑瞎子岛“对俄合作示范区”最优惠的政策,包括岛上经贸区保税政策;岛上海关后撤,实行“境内关外”封闭管理;给予中俄公民持有效证件自由往来、自由上岛政策;对第三国上岛人员实行“落地签”政策;简化企业投资手续;将黑瞎子岛保护与开放开发用地列入国家二次土地总体修编规划;保税区内允许各国货币流通等。二是对黑瞎子岛开放开发的基础设施建设给予资金支持,将基础设施建设列入国家规划,保证建设资金投入。三是在国家层面建立黑瞎子岛开放开发的高级协调推进机制,由国务院副秘书长以上领导专门牵头负责,相关部委作为成员单位,对黑瞎子岛各种项目审批进行综合协调。 第三,解决边境游异地办证问题。佳木斯市于2008年8月,正式向省政府申请在佳木斯市恢复异地边境游办证业务,省政府已向国务院相关部委转发。按照公安部和省公安厅的要求,已做好准备工作。恢复佳木斯市边境游异地办证业务,必将带动全市旅游和贸易的发展,进一步促进全市的对外开放。 第四,建立重大项目国家、省、市及边境口岸四级对俄沟通协调机制。定期会晤协商解决重大项目建设中的问题,中俄双方形成有效互动,推动项目的顺利进行。 经贸论文:世界经济形势逆转时我国对外经贸战略的调整 一、世界经济形势的逆转 2000年底,美国经济开始告别长达10年的高速增长期,进入增长率逐步下降阶段。虽然连续多次降息,布什政府还启动大规模的减税计划,但2001年第二季度美国的经济增长率依然只有0.9%,第三季度终于进入负增长阶段。在美国经济放缓的同时,欧洲经济也出现放缓的迹象。日本经济经过政府财政的全力刺激后,在2001年第一季度只有0.10%的增长率,第二季度出现负增长,出现了10年来的第四次衰退。国际经济形势出现了过去20年来很少出现的美国、日本、欧洲三大经济体同时下滑的局面。而"9.11"事件的爆发,进一步加速了世界经济本已出现的颓势,对世界经济无疑更是雪上加霜。事发的当周和美国股市开盘的第一周,全球股市高度震荡。这次恐怖袭击事件,对世界经济火车头——美国经济的打击尤为严重。 国际经济形势的这种变化,对东亚地区的影响尤其巨大。如果说东亚的金融危机主要体现在金融层面的话,这次的挑战则主要体现在经济方面。因为危机之后东亚的经济复苏主要依靠出口,特别是对美国市场的出口,而且出口还越来越集中在电子信息产品。但2000年开始的美国经济下滑、网络经济的泡沫破灭,美国的进口下降,尤其是对电子信息产品的进口需求大量减少,再加上这次祸不单行的恐怖事件,给东亚地区带来了严峻的挑战。另一方面,由于1997-1999年的金融危机破坏了东亚许多地区的内部经济结构,它们内部的公司治理结构、银行的坏账等问题越来越严重,除了政府能够动用微弱的公共开支之外,基本无法增加经济内部消费和投资的力度。从总体上看,东亚地区虽然不至于出现第二次金融危机,但肯定会出现一次较严重的经济衰退。而且,这次经济衰退和外部市场的出口衰退结合,将会进一步加重这些地区原来就存在的内部问题。总的说来,东亚经济(中国大陆除外,但包括香港和台湾)的较长期停滞和重大结构调整是很可能出现的。 二、中国出口面临的挑战和机遇 美、日、欧等国际市场的收缩,不可避免地会影响到中国。同样,东亚其他地区的经济陷入衰退,汇率贬值,进口大幅度减少,也会给中国出口带来更多的压力,但中国同样也获得了机会。 从表面上看,随着东亚其他地区的出口下跌,中国的出口也在下跌。但在这个过程中,中国的出口有两个特点:一是下跌的时间更为滞后,二是下跌的幅度较小。从各国出口市场来看,2001年上半年中国出口对日本增长13.7%,对亚洲整体增长8.3%,对欧洲增长11.5%,对北美洲增长6.1%,对美国增长6.0%,平均增幅为8.8%。当然,我们应该清醒地认识到,由于国际市场的收缩和东亚经济的衰退,中国出口要继续保持出口值的增加,有相当大的难度。 但另一方面,中国完全可以通过这次挑战,进一步增加自己在第三国,特别是发达国家的市场份额。这个过程,已经被1997-1999年的金融危机期间的经验所证实了。从产业结构和经济发展水平上看,目前中国出口的竞争对手主要是东亚其他地区。在美国的进口市场,1996年中国大陆的市场份额是6.51%,中国台湾是3.78%,韩国是2.86%,新加坡是2.57%,中国香港是1.25%,四小龙之和是10.46%;到1998年中国大陆上升到7.79%,中国台湾是3.62%,韩国是2.62%,新加坡是2.01%,中国香港是1.15%,四小龙之和下降到9.40%。2001年前七个月,中国大陆的份额为8.10%,而中国台湾为2.95%,韩国为3.04%,新加坡为1.34%,中国香港为0.82%,四小龙之和进一步下降到8.15%,已经与中国大陆的份额相差不大。中国大陆与东亚其他地区的国际市场份额呈此消彼长的趋势,在日本市场体现得最为明显。1996年,中国大陆在日本的市场份额为11.58%,韩国是4.57%,台湾是4.28%,香港是0.74%,新加坡是2.10%,四小龙之和是11.69%;1998年中国大陆的份额为13.22%,韩国是4.30%,台湾是3.65%,香港是0.62%,新加坡是1.68%,四小龙之和为10.25%;2001年的前七个月中国大陆为15.48%,韩国是5.12%,台湾是4.37%,香港是0.42%,新加坡是1.68%,四小龙之和为11.59%,中国大陆在日本市场的占有率早已超过四小龙之和。 "9.11"事件之后,中国产品,尤其是电子信息产品要在呈现衰退的美国、日本和欧洲市场取得突破性进展,必须重复原来劳动密集型产品进入世界市场的低价优质策略,重演20世纪90年代中国产品在日本市场的成功渗透策略。整个90年代,日本经济低迷,内部需求疲弱不堪,市民的需求转向质优价廉的商品,日本企业在中国投资的返销商品和其他商品正好满足了这种需求,来自中国的进口商品在日本进口市场的占有率每年以0.6个百分点的速度上升,到2001年前七个月已经达到15.48%,与日本市场第一大进口来源美国只差三个百分点。在全球经济不景气的条件下,相当多的产品,尤其是价格需求弹性较高的电了信息产品会受到相当大的影响,但我们应该辩证地看待这个问题,市场需求越弱,价格竞争越激烈,越有利于低价位的中国商品的渗透,我们的企业,尤其是电子信息产品企业必须要有这种信心。实际上,石油危机后日本产品能够大举进入全球市场,也是依靠当时的全球经济低迷,选准了市场切入点,形成了优势地位。中国需要仔细研究借鉴日本产品在20世纪70年代中后期在国际市场扩张的经验和教训。 三、中国对外经贸政策的战略性转变 "9.11"事件的发生,可能对世界经济的格局造成重大而深远的影响,从总体上看,对中国未来的经济发展是有利的,因为"9.11"事件缓解了中国在国际关系和国家安全方面的压力,重新赢得了和平建设和迅速发展的时间和空间,中国可以借这个机会在对外经贸方面实行战略性转变。 第一,增加出口鼓励力度,随着全球经济的衰退,出口(特别是对美国、日本和欧洲的出口)肯定越来越难。但这种困难对所有地区都是一样的,如上分析,中国完全可以采取低价策略,在总额下降的情况下,进一步扩张自己在美国、日本和欧洲进口市场的份额,目标是战胜台湾、韩国、新加坡等竞争对手(因为它们受到的财务压力远较中国为大),为未来中国企业全面进入国际市场,使中国成为全球制造中心扫清障碍。在具体政策方面,可以增加退税的力度,对出口企业给予更优惠的银行贷款等等,以帮助企业度过难关。从这个意义上看,中国对出口型企业的帮助,可能更需要考虑政治目的,而不能仅算经济账和财务账。 第二、培养外贸企业的核心竞争力。首先,树立新的管理理念。这是培育外贸企业核心竞争力的前提,直接决定企业的兴衰成败。突破传统的企业管理理念,强化战略管理,围绕企业核心竞争力培养这一主线展开多项管理工作,把企业有限的人力、物力、财力等战略性资源优化配置到有利于企业长期性生存和发展的方向上。其次,掌握培育企业核心竞争力两种基本方式:整合与创新。外贸企业既要注重从无到有的核心竞争力的创造,又要采取有效措施整合已有的部分核心竞争力。第三,深化国有外贸企业改革,加快建立现代企业制度的步伐。国有外贸企业是我国外贸企业的主体,而目前有不少国有外贸企业的资产产权关系不清,破坏了企业的自主权,影响了企业创新的积极性、主动性,给培育企业的核心竞争力增加了难度。因而需要进一步深化改革,加快建立现代化企业制度。第四,营造优秀的企业文化。企业文化具有导向功能、凝聚功能、激励功能、规范功能等,其核心是企业精神,它是企业发展的无形动力。外贸企业通过企业文化的创建,建立起勇于创新的企业精神,培育企业核心竞争力,推动企业的发展。 第三,以扩大进口为武器,建构行业性的双边自由贸易协议。随着中国加入wto和中国经济的继续增长,中国进口将成为未来国际贸易的一个亮点。近年来,日本、韩国和新加坡等国都在建立双边自由贸易协议,而且这种自由贸易协议以投资和电子商务等行业为主。(与传统的双边自由贸易协议不同)它们在构建自由贸易协议的过程中,往往将大中华地区排斥在外。未来数年,中国完全有可能以进口为诱因,与韩国和部分东南亚国家建立双边自由贸易协议。可以选择在电子信息产品领域和投资方面,主要是用中国庞大的电子信息产品市场来交换韩国的技术,同时对中国台湾产业形成新的压力,迫使它们进一步向大陆转移。在与其他地区建构自由贸易区方面,2001年底中国与东盟已初步达成协议,计划用10年时间建成中国与东盟自由贸易区。此外,还可以借中美关系相对好转的机会和国际经济不景气的时机,进口一大批高新技术和设备,加速完善中国的装备工业。 第四,加大吸引外资的力度。中国加入wto的背景和"9.11"恐怖袭击事件,美国安全神话的破灭,将会推动外资大量进入中国。一方面,外商(特别是发达国家的企业)对中国的直接投资会大大增加;另一方面,寻找新的金融工具,将国际金融市场的短期资金和热钱(特别是未来可能从美国撤出来的资金)转变为对中国的长期投资。从这个意义上看,1993年香港市场上的中国概念股和h股,1996年的红筹股都有此性质。因此,中国人民银行、中国证监会等机构应该与香港积极合作,尽快推出新的、具有上述功能的金融工具,为中国进一步引入外资,促进经济发展。 第五,加快对外投资和对外移民,提前为中国在全世界的崛起作经济方面的部署。大量资金进入中国,势必会对人民币带来升值的压力,也可能形成某种程度的泡沫经济,在这种情况下,中国依然应该坚持资本账户不开放的原则,因为中国尚不具备这种承受能力。但另一方面,中国政府必须主动引导中国资金向外发展,提前为中国全面走向世界做出战略部署。在此之前,大多数国家对中国投资和中国移民持相当强的防范态度,而"9.11"事件以及此后可能出现的全球经济下滑将给中国提供一个千载难逢的机会,操作得好,可以让大批中国人借此走出国门,到海外定居,从而为10年、20年后中国经济强大和全面走向世界提供支持。因此,现阶段中国应当大力鼓励年轻人到世界各地留学(特别是要到知识水平较高的欧洲和澳洲等发达地区),鼓励中国居民到全世界旅游,鼓励中国个体户到全世界推销(特别是要到广大第三世界国家)。同时,鼓励中国企业(主要是民营企业)外出投资,特别是到资源丰富的国家进行投资。 因此,全球经济下滑和"9.11"事件虽然可能给中国的外经贸工作带来压力,但如果中国应对及时,完全可以化被动为主动,趋利避害,为中国全面走向世界完成战略性部署。 经贸论文:关于福建与东盟国家经贸合作发展的契机及对策分析 论文摘要:东盟是福建的传统贸易伙伴之一,伴随着中国—东盟自由贸易区的建立,福建与东盟贸易在未来也将面临多项抉择。本文根据福建与东盟多年的贸易发展现状,结合2010年中国与东盟自由贸易区建立的发展契机,对福建与东盟自由贸易区国家经贸合作提出若干发展对策,希望对中国与东盟双方的经贸合作具有一定的借鉴。 论文关键词:福建;东盟;经贸合作;契机;对策 一、福建与东盟国家经贸合作发展的现状 (一)投资方面 东盟是福建利用外资的主要来源地区之一。随着中国“走出去”战略的实施,福建对东盟国家的投资业逐渐展开,东盟已经成为福建首选的对外投资地区,东盟国家来闽投资主要集中在东盟的五个老成员国,这五个国家占东盟在闽投资总额的90.24%。截止2008年底,东盟在福建省累计投资3426项,合同外资金额83.83亿美元,实际利用外资44.07亿美元;福建省核准在东盟设立境外企业86家,累计投资金额2.8亿美元,项目涉及贸易、铁矿开发、木材加工、农业开发等方面。我国与东盟之间实现“零关税”贸易,借此机会,福建企业进一步扩大了在东盟的投资。 (二)机电产品贸易方面 福建从东盟进口的机电产品从2002年的9.04亿美元上升到2009年12.41亿美元,其中95%以上为戴尔、松下电子等外资企业以加工贸易形式进口的电子元器件,东盟成为福建重要的电子元器件供应地。福建的机电产品对东盟的出口额从2002年的5.72亿美元增长到2009年的23.00亿美元,每年均提供40%的出口增量。机电产品出口种类不断丰富,发电机、船舶、液晶显示器、汽配等多种产品对东盟年出口额突破亿美元。 (三)民营企业与东盟的贸易方面 福建积极鼓励省内企业尤其是民营企业开展对东盟国家的投资,扶持福建省具有相对比较优势的电子、机械、轻工、纺织、建材、医药、家用电器行业的对外发展;充分利用华人、华侨的特殊桥梁作用,扩大福建省机电、轻纺等产品对东盟的出口。2010年前7月,福建私营企业对东盟进出口29亿美元,增长69.9%,占同期福建对东盟贸易总额的41.1%;福建省民营企业出口持续高速增长,规模日益壮大,在双方贸易中占据重要地位,是福建省对东盟进出口的主导。 (四)对外工程和劳务输出方面 目前东盟已经成为福建省第一大对外工程承包市场和第一大劳务输出市场,目前已近30家企业在东盟从事劳务、海产品加工、电机制造等行业。2006年福建省对东盟承包工程和劳务合作合同总金额3320万美元,完成营业额7041万美元,劳务输出2961人。福建省正在进一步加大对东盟市场的开拓力度,为实现中国与东盟提出的“2010年双边年贸易额突破2000亿美元”的目标作出积极贡献。 (五)旅游合作方面 改革开放以来,来闽旅游人数不断上升,2006年,东盟国家有25万人来福建观光,2009年1-10月份来闽旅游的外国游客达到139.17万人次,其中接待东南亚五国游客12.35万人次,占到了8.8%。东盟游客主要来自菲律宾、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚的华人华侨。随着经济的迅猛发展,福建人均收入迅速提高,居民出境旅游快速增长。由于地缘、亲缘的关系,新加坡、泰国、马来西亚、香港等国家和地区已成为福建出境游者的首选之地。 二、福建与东盟国家经贸合作发展的契机 (一)中国—东盟自由贸易区建立的刺激效应 中国-东盟自贸区不仅在政治上有利于促进和巩固中国与东盟的睦邻互信伙伴关系,有利于改善双方的地缘政治环境,保障区域安全,而且也为福建与东盟的经贸合作提供了发展机遇。首先,其有利于降低贸易和投资壁垒,促进福建与东盟国家经济合作的增长。东盟自由贸易区建成后,各成员国关税将大幅降低,这为福建企业降低交易成本、扩大对东盟出口提供机遇。同时cafta贸易便利化进程,将涉及各国之间通关、检验检疫、产品技术标准、市场准入门槛、人员流动便利等诸多环节的衔接和相互承认,非关税壁垒将逐步消除,区内贸易、相互投资将大大方便;其次,其有利于优势互补及合理分工,进一步深化贸易互补性。东盟各国资源丰富,以盛产橡胶、矿产品、石油、塑料原料和树木等原材料闻名,而福建对原材料和能源的需求不断增长。与东盟产品相比,福建的服装、鞋类、食品加工、车辆零配件、小型机械等产品也具有明显的比较优势,福建与东盟存在不同产业间的贸易互补性,可以说在双方之间一种新型的产业分工和产业循环机制已初现端倪;最后,其为福建企业提供了更加广阔便利的区域性市场。目前东盟自由贸易区已经启动,福建企业投资于区域内可以享受到区域内国家相互开放市场和提供优惠的好处,这些都将极大地促进福建对东盟的投资。 (二)2010年东盟六国的零关税效应 从2010年1月1日起,我国对进口东盟的7000种产品实行零关税,东盟方面也将作类似安排,这将为福建省机电产品、农产品、建材、鞋服等行业对接东盟市场带来新的机遇。在建材行业方面,目前东盟国家基础设施建设和民用住宅建设出现新一轮热潮,其建材产品大多数依赖进口,每年建材的进口需求额已经超过了100亿美元,这不仅为福建民营资本创造了投资机会,同样也为建材供应商带来巨大的商机;在机电产品方面,东盟已成为福建主要的机电中间产品来源地,机电产品一直是福建出口东盟的最大宗商品,其中外资企业占对东盟机电产品出口的55%,如捷联电子的液晶监视器、冠捷电子的crt监视器、友达广电的液晶显示板、厦门建松电器的电动机;在纺织鞋服方面,中国—东盟自由贸易区则为中国制造提供了一个新的潜力市场。零关税必然会带来低成本,因此福建企业可将规模效应应用于东盟报价上,有益于提高成交量。目前,我省与东盟之间呈现的主要是一种规避贸易壁垒的区域性合作关系,企业利用关税优惠,将线纱、布料、鞋材等中间产品出口到东盟,再加工成鞋服成品后在当地销售,或使用东盟的配额出口到欧美地区。 (三)以海西建设为依据开展投资合作 海峡两岸的经济融合,无疑为东盟十国加速发展创造更多机会。东盟是台湾的第二大贸易伙伴和第二大出口市场,福建省可以结合国家“海峡西岸经济区”建设战略,积极寻求与尚未被纳入自贸区的中国台湾地区分享自贸区的优惠政策,台商可以通过在福建建立合作基地来拓展东盟市场。目前在福建从事加工贸易的台资企业,销往东盟地区的产品占很大比重。海西建设可以加强台商在福建投资,从地缘、人缘还是从合作的基础等方面得到很多的便利。利用在福建已设立或者进一步设立的投资合作平台,台资企业出口东盟各国的产品将同样有机会享受中国—东盟自贸区的各项优惠政策,这对于促进福建与东盟发展带来了巨大的促进。 三、福建与东盟国家经贸合作发展的对策 (一)加大对东盟自由贸易区国家的直接投资 首先,要积极引导福建民间资本投向东盟。调查数据显示福建民间融资金额仅次于浙江,但是由于大量的民间资本找不到合适的投资机会而处于闲置的状态,去东盟投资一方面可以为这些富余的民间资本找到出路,另一方面,对于福建民间资本来说,进一步扩大东盟合作的机遇已经到来;其次,加大对东盟各国“边际产业”转移力度。新加坡和文莱在人均收入水平上居东盟国家的第一层次;马来西亚和泰国属于第二层次;印尼和菲律宾属于第三层次;越南、缅甸、老挝和柬埔寨是第四层次。东盟这种多层次的经济水平与产业结构,使得福建企业在东盟中下游国家进行投资有着独特的优势,可以成为福建转移“边际产业”(主要是劳动密集型产业)的重要场所。东盟中下游国家劳动力价格低廉,并且实施了许多吸引外资的优惠政策,这些国家的经济与福建有很强的互补性,同时文化背景方面的类似性构成了东盟国家的区位比较优势,可以减少福建投资的进入障碍;再次,引导台商以与大陆商家合资方式投资东盟。 (二)利用产业结构互补,进一步扩大双方经贸合作 东盟各国与福建贸易互补,特点各异。工业方面,福建产业基础完备、产品性价比高,建材、船舶、汽配、纺织服装、鞋类等产品出口优势明显,东盟为其提供6亿人口的大市场,同时也是福建资源型、原料型产品、高科技零部件的重要来源地;农业方面,相对于东盟优质水稻、棕榈油、橡胶和热带水果等,福建深加工的水产品、蔬菜以及柑橘等具有互补优势;服务业方面,福建在建筑、海运服务等方面竞争力较强,而东盟则在航空运输、金融、酒店、会展、旅游服务方面独具特色。根据比较优势原理,结构互补性就是进一步扩大经贸合作的直接驱动力。因此,双方应充分利用这种贸易互补性,加强合作交流。 (三)改善民营企业的管理机制,加大开拓东盟市场的力度 福建省民营企业应着力发展优势资源和特色产品产业群,通过产业集群的方式,在东盟国家打造强有力的、具有保税功能的特色产业区,鼓励并带动相关企业进行投资,以现有优势产业的多元化战略来拓展区域产业集群的宽度,延长产业链条,提高区域产业的附加价值,构建福建—东盟国家中小企业合作的平台。 (四)加强企业跨国经营人才的队伍建设 高素质的从业人员队伍是适应市场竞争的基石,也是中国—东盟自由贸易区建立的现实和长远需要。因而,大力开发人力资源、吸收优秀的技术人才、管理人才将是企业壮大自身规模、开拓东盟市场的紧迫任务。首先,要树立“以人为本”的理念,全面地分析人力资源方面所面临的问题和机遇,从制度上建立起完整的人才体系,有针对性地招揽人才;其次,建立完善的培训体系,积极创造条件,重视物质激励和精神激励,留住高素质人才。 (五)政府要构建投资促进体系与服务体系 政府在企业开拓东盟市场中扮演着“守夜人”的角色,其支持体系是促进福建企业海外投资的制度保障,因此,政府应着重提供经济合作的政策和制度环境等服务。首先,政府应进一步健全信息服务体系。政府应发挥和利用中国国际投资贸易洽谈会和中国东盟博览会等投资促进平台,加快电子商务网络建设,加大信息服务力度,不断增强中介机构在促进对东盟的出口和投资中的地位,协助民营企业产品的出口,引导发挥涉外经济咨询、法律、会计、市场调研等中介机构作用,为福建民营企业海外投资提供全面的信息服务和保障;其次,政府应进一步简化手续,简化项目核准,以高效的管理和服务降低企业行政成本。 (六)应充分利用华侨网络 广大的华侨华人在中国—东盟自由贸易区中发挥着重要的作用,福建作为全国著名的侨乡,全省拥有1000多万的涉外同胞,其中90%居住在东南亚国家,相近的地缘关系、相似的宗教文化,使得福建与东盟国家之间存在着深厚的贸易基础,有利于双方产业内贸易的发展。华人华侨是推动福建—盟区域合作的一支不可或缺的人脉资源,资本实力雄厚的东盟华人可以为福建—盟区域合作提供充足的资金。福建省要积极主动地与东盟华人华侨组织、机构和社团等建立密切的联络渠道;合作双方要及时调整政策,改善软环境,加强人才培养,提高科研能力,适度引导华资转向新兴的高技术产业、生产性服务业和大型投资项目,在巩固传统产业内贸易基础上,推动产业内贸易的深化发展。 经贸论文:CEPA协议对内地经济及两岸经贸关系的影响 [论文关键词]cepa;港澳:内地:台湾:经济 [论文摘要]近年来,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(cepa)协议实施加速了香港和内地经济的融合,促进了两地产业结构的合理调整和经济的协调发展。本文回顾了cepa实施以来的进展情况,分析了cepa对香港和内地经济的影响尤其是珠三角各地区的经济的影响,并以此为前提,分析在cepa协议的基础上内地与台湾经贸关系的发展方向。 1 cepa协议的签署 2003年6月29日,《内地与香港建立更紧密的经贸关系安排》(kong,简称cepa)在香港签署,并于2004年1月1目的正式实施。在香港与大陆签定cepa后,澳门也签署了“内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排”。 cepa是在一个主权国家内两个独立关税区之间建立起来的经济合作框架。是区域贸易自由化的一个新尝试。这是中国签署的第一个实质性自由贸易协定,是在对外经济贸易领域所采取的又一重要举措,标志着中国内地与港澳经贸合作进入新的历史阶段。中国在亚洲区域经济合作中迈出重要一步。 2 cepa协议的内容和背景 在2003年6月与香港签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》之后,又分别在2004年10月27日签署的《(安排 补充协议》;05年10月18日签署的《 安排 补充协议二》;2006年6月27日签署了《(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)补充协议三》。2007年6月29日签署《 内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排 补充协议四》。2008年7月29日香港特区政府与商务部签署新一轮的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议五也于2009年1月1日起正式实施。 cepa其核心内容包括货物贸易、服务贸易和贸易投资便利化三方面。总体目标是逐步减少或消除内地与港澳之间实质上所有货物贸易的关税和非关税壁垒;逐步实现服务贸易自由化,减少或消除双方之间实质上所有歧视性措施;促进贸易投资便利化,最终实现内地与港澳的贸易自由化。 香港是内地最大的转口基地、重要的贸易伙伴和出口市场。而内地作为香港经济的腹地,已是香港最大的港产品贸易出口、进口及转口对象,为香港制造业和服务业的发展提供了广阔的发展空间。此外,香港也是内地的最大投资者,截至2008年12月底,内地累计批准港资项目298620个,累计吸收香港直接投资3495.7亿美元。改革开放三十年来,内地与香港的经贸合作关系越来越紧密,达到了较高的水平。着想在此基础上进一步发展,再提升一个层次,就需要在经贸合作机制和合作体制上有所创新。减少和消除内地与香港经贸交流中的体制性障碍,促进内地与香港之间各项经济要素的自由流动和经济上的融合,成为内地与香港经贸合作与经济发展内在要求。 3 cepa协议对港澳及内地经济的影响 自2004年1月1日cepa实施以来,促进了香港产业结构升级。对香港经济和社会发展、民生改善起到了积极的促进作用。cepa在货物贸易、服务贸易、贸易投资便利化以及金融旅游合作和专业人员资格互认等方面对港澳作出了开放程度较大的优惠安排。 在货物贸易方面,目前已享受到零关税优惠的港澳产品已达2178种。基本囊括了港澳全部现有产品,并为未来有可能在港澳地区投资生产的产品预留了发展空间。截至2008年5月底,内地累计进口港澳零关税产品16.6亿美元,免征关税额12.3亿人民币。在服务贸易方面,内地在金融、法律、会计、建筑、旅游、医疗、物流等40个领域分别对港澳实施了221项和209项开放措施,涉及内地30多个政府部门。多数行业对港澳投资放宽或取消股权限制,降低注册资本、资质条件等门槛,放宽投资地域和经营范围等。已有2322家港澳企业按照cepa的优惠条件申请投资内地。在贸易投资便利化方面,内地与港澳在贸易投资促进,通关便利化,电子商务,法律法规透明度,商品检验检疫、食品安全、质量标准,中小企业合作,产业合作、保护知识产权合作和品牌合作9个方面加强了合作;已有1154家符合cepa服务提供者资格的香港公司按照有关优惠条件投资内地;内地累计赴香港“个人游”旅客超过2500万人次,占同期内地赴香港游客的41%;在香港上市的内地企业累计达439家,市值占香港股市总值的58%。 cepa是类似于自由贸易区的协议。遵循了互惠互利、优势互补的原则。香港和内地之间的产业有明显差异,互补性较强。在内地改革开放的三十年中,内地引人资金、技术、人才、管理等生产要素的主要来源的就是香港。cepa建立后,可以通过这样一个经贸合作机制进一步促进两地生产要素的自由流动,优化资源配置,推动双方的产业结构调整和经济增长。因而,cepa的积极影响不仅仅限于香港,而是对内地的各个地区的经济发展都有促进作用。粗略分析,cepa对内地经济的影响大概有几个方面:第一,港澳对内地的扩大投资,进一步促进内地产业升级和调整,从宏观层面促进内地产业竞争力;第二,有利于内地和港澳资中小企业的发展;第三,由于更低的门槛,鼓励港澳资金流向中西部地区,带动中西部地区经济发展;第四,奠定三地经济—体化基础。 与内地其他地区相比,cepa对珠三角的意义尤为明显。虽然ce-pa打破了珠三角独霸港澳的优势,但是同时也给珠三角与港澳进行更深入的经济合作提供了广阔的平台和优越条件。cepa协议中的各项优惠条件清除了两地在经贸往来上的制度障碍,使得珠三角与港澳经济合作的成本进一步下降。在日益激烈的区域竞争中,珠三角将在cepa框架下寻求新的定位。 cepa对广东省经济发展产生了积极的推动作用,同时也创造不少新的就业岗位。据广东省工商行政管理局统计,2004年广东省港澳企业增长较快,全年新登记港澳资企业5066户、投资金额96.7亿美元、注册资本63.1亿美元。分别比2003年同期增长17.9%、2.3%和7.1%。其中,港澳服务业企业增长迅速,全年新登记1259户,投资总额28.9亿美元,注册资本17.8亿美元,分别比上年同期增长56.9%、11.6%、14.8%,占全年新登记港澳资企业三项指标的24.9%、29.9%和28.8%。与香港经济联系密切的地区,如位于珠三角东部的东莞、深圳等地受惠更大。 在制造业充分合作的基础上,香港和内地在服务领域上也有进一步的发展。根据广东省政府的“十五”规划,第三产业规模从2000年的3600亿人民币的增加值上升到2005年的6800亿元,几乎翻一番。而这一时期,香港服务业的强势无疑将对广东经济发展形成新的动力。由于香港服务业的介入,广东在印刷业、旅游业等方面居全国领先地位,中介、市场调查与咨询等服务产业也将加快发展。更加便利化的服务对广东的招商引资提供的良好的环境。除此之外,随着在2009年1月1日cepa补充协议五的实施,旅游、医疗、教育、福利机构等更多的专业领域进一步扩大对香港的开放,粤港两地的服务贸易将进入一个新的时代。 4 cepa协议对两岸经贸关系的影响 内地与港澳cepa协议的取得了较明显的效果。与此同时,与内地隔海想望的台湾是否也能够参与自由贸易的过程当中,取得和港澳同等的贸易地位,也是我们值得考虑的问题。 自1992年台湾正式开放企业赴内地投资以来,海峡两岸经贸关系密切,台湾是祖国大陆第七大贸易伙伴、第五大进口来源地,大陆是台湾最大的出口市场,也是台商主要的投资地。在投资方面,根据台湾经济部资料显示,到2007年底,台湾共有36,538件投资项目登记赴内地投资,投资金额达到648亿美元。内地已成为台湾对外投资金额最多的地区,为台商海外主要生产基地。在两岸贸易方面,以2007年为例,台湾与大陆贸易总额为1,022亿美元;台湾出口至大陆之商品及劳务约为742亿美元;自大陆输入金额为280亿美元,台湾享有562亿美元贸易顺差。但是在目前的两岸四地,香港和澳门都先后和内地签订了cepa协议。四个单独的关税区域中只有台湾没有与内地签定类似的经贸协议和建立制度性的经贸合作机制。所以在货物贸易上台湾也就不能享受诸如cepa协议中出口内地零关税的待遇,即使将来内地依照加入世贸组织的承诺逐步降低进出口关税,台商还是会在内地市场与港澳的竞争中以及在区域性分工格局中处于相对不利的地位。在两岸投资、经贸往来日益密切的背景下,再加上两岸共同面对全球化、区域经济整合等国际经济大趋势,确实有必要建立经济合作机制加强彼此经贸往来。构建两岸创新的经济合作机制,在这制度框架下推动两岸的经贸关系深入发展成为一种必然的趋势。 2008年12月15日两岸“大三通”的实现给内地和台湾之间经贸来往的进一步发展提供了更好的社会环境。两岸之间往来便利,降低了相关物流成本及时间上的成本,提升了台湾的产业竞争力。所以,从目前的情况来看,与台湾签订cepa协议是两岸同胞所共同希望的。我们可以暂时搁置政治上的争议,在互惠互利的基础上更进一步的发展自由贸易,形成整个中华的经济贸易区,从而促进中国经济一体化进程,实现两岸四地经济的共同繁荣与发展。 经贸论文:聚焦中国与南非经贸关系 摘要:南非位于非洲大陆最南端,是非洲经济实力最强的国家,在南部非洲发展共同体中影响力最大,也是南部非洲关税同盟的主要成员。1998年1月1日,中南正式建立外交关系后,两国经贸关系发展较快,相继签订了投资保护协定、经贸联委会协定、贸易经济和技术合作协定、科学技术合作协定、动植物检疫检验合作协定、避免双重征税协定、航空协定、海运协定等经贸合作协定。2004年两国确立平等互利、共同发展的战略伙伴关系。同年6月,南非宣布承认中国市场经济地位,并代表南部非洲关税同盟与中国启动自由贸易区谈判。2006年6月,总理对南非进行正式访问,双方签署《关于深化战略伙伴关系的合作纲要》,鼓励扩大双边贸易,以实现平衡、互利的贸易关系,两国将鼓励各自企业寻求发掘贸易潜力的机会,并相互积极支持对方国家企业前来投资。在当前国际金融危机的严峻形势下,中国与南非迎来了建交11周年,两国经贸关系的发展进入了新的历史时期。 关键字:经贸关系,双边贸易 一、双边经贸关系发展现状 (一)双边贸易发展迅速 南非是中国在非洲的第二大贸易伙伴,同时也是我国在非洲的第一大出口市场。2008年,双边贸易额达到178.24亿美元,同比增长26.9%,占中国与非洲国家贸易总额的16.7%。其中,中国向南非出口85.93亿美元,同比增长15.7%,自南非进口92.31亿美元,同比增长39.6%。 受国际金融危机影响,2009年上半年,南非与传统贸易伙伴国的贸易额大幅下跌,仅中南贸易保持稳定,微跌3,99%,中国从南非的第三大贸易伙伴国一跃成为南非最大的贸易伙伴国,中南贸易在南非对外贸易结构中的比例从去年的8.45%大幅提高到11.94%。上半年南非对中国出口30.21亿美元,同比增长29.48%,南非自中国进口38.31亿美元,同比下跌20.25%。中国成为南非最大的出口目的国和进口来源国。 (二)贸易产品结构符合双方比较优势 中国是世界上经济发展最快的国家之一,经过二十多年的开放与发展,已经在机电、纺织等行业形成了较强的国际竞争力。南非是世界矿产资源大国,黄金、铂族金属、铬矿砂、锰矿砂、钒、铝硅酸盐、钛等矿产的储量居世界第一位,钻石、煤炭等储量也居世界前列。在过去五年中,南非经济增长率达到5%,已经成为最有潜力的新兴国家之一。中南贸易产品结构反映了双方的上述比较优势。中国对南非出口的主要商品为服装及衣着附件、钢铁制品、机械器具及零部件,电气设备及音像制品,车辆及零部件等,出口金额由2002年的5.44亿美元增加到2007年的43.09亿美元,2008年占中国对南非出口总额的55.17%;从南非主要进口矿砂、矿物燃料、珠宝、贵金属及制品和钢铁等商品,且占我国自南非总进口的比例迅速上升,2008年占来自南非的总进口额的73.12%。 (三)相互投资逐渐起步 在中国与南非双边贸易迅速发展的同时,两国在投资方面也逐渐起步。截至2008年底,经中国商务部批准或备案,中国在南非累计直接投资额为8.3亿美元。涉及服务业和制造业的各个领域,包括纺织服装、家电、机械、食品、建材、矿产开发以及金融、贸易、运输、信息通讯等。中兴、华为、海信、中钢、酒钢和紫金矿业等中国企业已经在南非建立了生产基地,并迅速打人非洲大陆市场。中钢集团是投资南非的最大的中国企业,它在2008年承诺对南非林波波省新增投资4亿美元。此外,中国工商银行在2008年收购南非标准银行20%股权。2009年7月,中国建设银行与南非第二大银行集团——南非第一兰特银行签署了战略合作备忘录。中非发展基金2009年3月已经在南非设立了办事处,旨在鼓励中国企业投资非洲,目前它正为在南非的多个电力和可替代能源相关项目的融资提供评估。 南非对华投资始于1992年。据斯坦陵布什大学中国研究中心项目负责人介绍,南非是少数几个能利用中国国内市场的非洲国家之一。截至2007年底,南非在华投资项目共计594个,实际投资4.75亿美元,南非一些大企业已经开始在中国进行规模较大且技术含量较高的投资合作。到2009年底,sasol(沙索合成燃料国际股份有限公司)和神华集团等大型中国企业合作的煤制油项目的一期投资即将完成;世界最大的优质造纸企业sappi注资约5800万美元扩大在华项目。此外,米勒公司(sab miller)于1994年南非结束种族隔离制度时进入中国市场,自那以来,这家在伦敦和约翰内斯堡上市的啤酒企业与其政府合作伙伴已在当地市场赢得15%的份额;南非两家最受尊崇的矿业公司——goldfields和在伦敦上市的英美资源集团(anglo american)目前也正在中国开展投资;南非最大的传媒集团naspers在《北京青年报》的一家互联网公司持有相当规模的股权。随着中国一南非直航班机的启动,南非数以百计规模较小的企业也逐渐认识到中国市场的潜力。 二、双边经贸发展值得关注的问题 (一)双边贸易不平衡 按照中方统计,中南双边贸易中,中方一直保持少量顺差状态。然而按照南非政府的统计,南非对中国贸易存在较大逆差。例如,2006年南非对中国出口21.2亿美元,从中国进口72.9亿美元,逆差高达51.7亿美元。为了保护本国产业、降低对华逆差,南非宣布对中国出口的纺织品实施配额管理,中国与南非政府签署了一项包括对中国纺织品和服装实施进口配额的协议,限制中国对南非纺织品服装的出口。这对处于行业结构调整中的南非纺织业来说是一个利好,中国政府希望此举能保护南非当地的就业市场,同时也能促进中国纺织服装产品健康有序地出口南非,彰现了中国政府对包括非洲国家在内的发展中国家的负责任的精神。按照中方统计,2007年以来,中国自南非进口增长率均远远大于对南非出口增长率,贸易不平衡出现了改善迹象,2008年,中国对南非贸易逆差创纪录地缩小至6.38亿美元。 (二)贸易产品结构凝固化 尽管中国与南非双边贸易产品结构符合双方比较优势,然而南非主要对中国出口矿砂、贵金属等资源性产品,自中国进口机电、服装等制成品,此种结构并非为南非政府所乐见。例如,中国对南非出口的纺织品、服装近年来高速增长。有资料显示,大量廉价商品进口使得南非不少服装和纺织品工厂倒闭。由于南非对中国纺织品进口增加非常担心,中国首次采取了单方面主动限制纺织品出口的做法。根据双方达成的协议,中国在2008年底之前就31类产品对南非的出口进行设限,并帮助南非纺织业提高竞争力。在南非副总统恩格库卡看来,这是一份“独一无二”的协议,代表了双方的诚意。 (三)贸易摩擦时有发生 南非是非洲地区对中国出口产品提起反倾销最多的国家。截至2006年底,南非已先后对中国丙纶毯、平板玻璃、不锈钢制品等产品提起37项反倾销调查,其中许多产品被征收高额反倾销税,迫使中国多种产品退出南非市场。截至2006年底,南非对中国产品仍在实施反倾销措施的案件有14起。 (四)企业投资热情高但缺乏完整投资计划 南非经济的发展以及中非论坛的召开在中国国内掀起了新的南非投资热。正如中国驻南非大使钟建华所说,近期到南非考察的企业络绎不绝,“每一个的口气都很大,一来就都想投10亿元以上的大项目”。然而,这些企业往往缺乏对南非社会的了解,也无任何完整的投资计划。实际上,到南非投资要认真研究南非市场,选择合适的经营产品并寻求好的合作伙伴,在此基础上还要制定一个长远规划,以产品质量和信誉取胜。 (五)投资项目技术含量有待升级 过去几百年间,南非一直名列世界第一黄金生产国,拥有大量的煤、铁、铬等资源。中国企业到南非投资往往是看中了南非丰富的矿产资源。例如,中国中钢公司、酒泉钢铁公司皆在南非投资铬矿,在当地将矿石进行粗加工之后,再运回中国作为生产不锈钢的主要原材料。然而,这一传统做法现在正在受到挑战。2008年3月14日。南非贸工部副部长罗伯·戴维斯在接受记者采访时表示,南非正在研究改变自己的贸易政策,可能限制矿石或者粗加工矿石的出口,要求投资者将附加值更高的深加工环节留在南非当地。 三、进一步发展互利共赢的中南经贸关系 目前,南非是中国在非洲第二大贸易伙伴,中国也于2009年上半年跃居南非最大的贸易伙伴,然而,中南贸易还不到中国对外贸易总额的l%,约占南非对外贸易总额的10%。在当前国际金融危机的严峻形势下,中南应积极发挥双边经济互补优势,以及建交以来发展经贸合作的良好政治优势,充分挖掘经贸合作潜力,共同应对金融危机。 (一)拓宽经贸合作领域 南非是非洲最发达的国家,其银行业、保险业、汽车制造、矿山开采等领域具有较强的实力,中国不断扩大开放领域为南非企业开拓中国市场提供了良好的契机。南非是非洲大陆最有潜力的市场之一,由于其经济稳定发展,自由化水平高,双方经贸有很大的合作空间,如中国的采矿、发电、汽车等方面的机电产品在南非有较为广阔的市场。双方在充分发挥各自比较优势的基础上,进一步挖掘对方的市场潜力,必将获得互利共赢的发展格局。 (二)适时贸易转投资 南非本身不仅是一个重要的新兴经济体,还是进入其他非洲市场的门户。南非是南部非洲发展共同体的重要成员国,在南非投资意味着直接进入南部非洲市场。同时,南非在为非洲大陆提供能源、救济援助、运输、通信和投资方面发挥了重要的作用。此外,南非传统上和欧盟关系密切,南非商品进入欧盟市场可享受最惠国待遇,8%的出口商品可以免税。因此,在南非生产的一些产品如纺织品,可以绕过西方国家对中国的出口和配额限制,充分发挥优势。近年来,南非对外商投资提供了很多优惠政策,在南非投资生产的产品除在当地销售,还可向周边国家辐射,甚至出口到欧美发达国家。这些对中国企业来说都具有相当大的吸引力。随着南非乃至整个非洲市场潜力的不断显现和投资环境的成熟,中南双方以商品贸易为主的经贸联系也将渐渐转为贸易与投资并存的更加紧密的经贸联系。 然而,要有选择、有准备地在南非投资,应注意并妥善处理以下问题: 一是社会治安问题。南非政府面临的一大难题是失业率居高不下,失业率高则必然引起社会的不安定。南非的治安状况成为一大社会问题,对投资造成一定的影响,企业投资南非时必须对这一问题有所防范。 二是黑人劳工地位问题。南非政府为提高黑人地位和生活水平,缓解失业压力,要求南非的所有企业必须雇佣一定比例的黑人。然而相对而言,一些黑人办事效率不高,思维不活跃,对数字不敏感。在南非投资,应充分了解当地对企业雇佣员工的要求,以及员工的生活和工作习惯。 三是劳工权益问题。南非政府非常重视劳工的权益保障,南非的工会拥有很强的势力,罢工现象十分普遍。在南非投资应充分了解当地的政策法规,充分考虑所有不利因素,并制定应对措施。 中国与南非互补的经济基础是双边经贸迅速发展的坚实基础,只要双方妥善处理好双边经贸中的关注点,未来经贸合作必将取得更大的成就。 经贸论文:佳木斯市对俄经贸科技合作分析 摘要:近年来,借助中俄两国政府的推动和市场发展的需要,佳木斯市对俄罗斯区域经贸科技合作日渐繁荣,基础设施逐渐完备,政府和民间经贸科技交流频繁,初步建立了合作技术平台。黑瞎子岛部分回归后,成为政治、经济热点,引发各方对俄贸易投资热潮。文章着重从发展机遇方面阐释了佳木斯市对俄罗斯经贸合作的特点与优势,提出了扩大对俄经贸科技合作的着重点以及今后进一步发展的对策与建议。 关键词:战略通道;口岸;黑瞎子岛;资源 佳木斯市位于黑龙江省东北部,地处松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地。隔乌苏里江、黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克、比罗比詹相望,是中国最早迎接太阳升起的地方,被誉为“华夏东极”。现辖两个县级市、四县、四区,全市总人口252万,幅员面积3.27万平方公里,周边有鹤岗、双鸭山、七台河、伊春、鸡西等百万人口城市,辖区内有21个大型国营农场、2个劳改农场、2个森林工业局,经济区内人口1200万。佳木斯市以雄厚的产业基础、丰富的自然资源、巨大的市场空间、优质的人才储备、发达的交通网络、便捷的对俄通道、独特的旅游景观等诸多优势,成为黑龙江省东北部地区经济、金融、科技、交通、文化中心,也是我国东北地区对俄贸易重要口岸。 一、佳木斯市对俄经贸科技合作取得突破性进展 佳木斯市立足本地区优势,实现对俄经贸科技合作战略升级,对俄贸易稳定、快速发展。2010年全市对俄贸易进出口总额实现35.32亿美元,是2005年的9.8倍,年均递增52.77%,居全省第三位。提前完成了“十一五”规划确定的目标,对俄贸易发展势头强劲。 (一)对俄贸易口岸通道建设取得重大突破 佳木斯市初步形成了对俄水、陆、空立体交通通道,总运输能力约400万吨。水运方面,五个口岸现有泊位42个,口岸吞吐能力达到300万吨;陆路方面,同江至俄下列宁斯阔耶港浮箱固冰通道运营良好,基本实现了四季运营,全年通关,佳木斯-俄比罗比詹客、货运输线路正在洽谈;空运方面,佳木斯市国际航空港开通了飞往北京、上海、广州、哈尔滨、韩国首尔航线,对哈巴罗夫斯克的包机正在办理开通事宜。同时,佳木斯市加紧开通和建设一桥、一岛、三港和两路、两机场。抚远至黑瞎子岛公路2010年建成通车,黑瞎子岛上岛桥和防洪工程正在建设,口岸开通事宜正在会谈中;同江中俄跨江铁路大桥2011年第一季度开工建设;同江口岸西港工程项目建成后货物吞吐能力将达到600万吨;抚远深水港项目、前进镇至抚远铁路项目在建;已动工的哈佳铁路客运专线建成后,佳木斯至哈尔滨铁路运行时间将由6小时缩短为1.5小时。抚远东极支线机场项目、佳木斯机场迁建项目已落实;同江、抚远口岸被国务院批准实施外国人入境落地签证。 (二)园区基地建设全面展开 佳木斯市先后规划建设了15个具有现念、先进经营模式的对俄园区。黑瞎子岛对俄合作示范区成为重点项目,黑瞎子岛保护与开放开发总体规划已经黑龙江省常务会通过;高新技术产业园区规划面积192平方公里,总投资额1700亿元,已晋升为省级高新区,其中辟建了110平方公里的对俄经贸科技基地;围绕中俄跨江铁路大桥建设,规划了同江桥头经济开发区;围绕黑瞎子岛保护与开放开发,谋划建设抚远黑龙江中俄沿边开放示范区作为黑瞎子岛外的出口加工和旅游服务基地;围绕《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》,建设下列宁斯阔耶中国木材加工园,年加工木材100万立方米,该项目已纳入《中俄共同开发和利用犹太自治州森林资源合作规划》,成为国家级境外园区项目;境内外农业种植基地众多,在俄境农业开发面积已达到74.7万亩,农业合作项目点50多个。 (三)对俄交流与合作进一步加强 佳木斯市与俄罗斯哈巴罗夫斯克市、共青城市、比罗比詹市、南萨哈林斯克市、萨哈共和国纽尔巴区等城市和地区建立了友好关系,双方政府定期会晤,经常互访和举办各类经贸、文体交流活动。目前,佳木斯市在俄远东从事民贸、劳务人员达到2万多人,已建境外企业35家,投资总额2500万美元。2010年,全市签订对俄劳务合作合同15项,合同金额3600万美元,对俄劳务输出2305人次。佳木斯大学与哈巴罗夫斯克工业大学等8所俄罗斯高校建立了互派外教、留学生的交流机制。依托佳木斯大学建立的中俄科技合作中心与俄方签订技术合作项目52项,储备国内、国际科技项目368项。佳木斯市对俄医疗合作也在逐步扩大,佳木斯康复医院每年收治俄罗斯脑瘫患儿50名以上。 (四)对俄贸易规模不断扩大 2010年1-7月份,佳木斯市对俄贸易进出口完成5.87亿美元,同比增长28.71%。目前,全市拥有外贸主体528户,其中年进出口额超亿美元的企业在5户以上,5000万美元以上的企业达到28户;全市生产的农机、水泥、玻璃、毛毯、电机等产品在俄远东市场的份额逐渐扩大,并逐步向俄腹地延伸。 (五)对俄合作平台初步建立 2010年4月,在佳木斯市举办的中俄农机产品展销洽谈会取得了巨大的成功,参展业户包括众多全国明星企业236家,参展人员达3万多人,来自俄哈巴边区、阿穆尔州、犹太自治州及萨哈共和国的260位客商和地区政府高层领导参加了展会。展会现场销售农机3800多万元人民币,总成交额7.9亿美元,其中签订对俄农机农业类贸易与合作项目3.6亿美元。中俄农机产品展销洽谈会已成为东北地区最大的农机类专业展会,也是全国唯一的对俄农机展会。 二、佳木斯市对俄经贸科技合作的优势 (一)地缘区位优势 佳木斯市是黑龙江省东北部地区的综合性中心城市和交通枢纽,是黑龙江省乃至全国对俄开放潜力最大的地区之一。抚远县对面的哈巴罗夫斯克市是俄远东最大城市,也是俄远东地区政治、经济、军事、文化中心和商品集散中心,人口约65万人,占俄远东总人口的10%。同江中俄跨江铁路大桥建成后,与俄西伯利亚大铁路相连,直接深入俄远东资源富集区和主要消费市场。俄罗斯哈巴边区、阿穆尔州、犹太州的木材、矿石等资源直接由同江铁路口岸入境,比牡丹江绥芬河入境缩短运距近700公里。抚远三角洲是我国与俄罗斯远东地区和日本直线距离最近的地方,省内货物经抚远港通过江海联运运至日本仅需6天,比经大连港至日本节省三分之一里程。 (二)口岸通道优势 一是口岸众多。佳木斯市有国家对外开放一类口岸6个,其中,水运口岸5个,航空口岸1个,是我国对俄开放口岸最多的城市。特别适合运输进口大宗资源类货物。二是发展潜力巨大。未来同江铁路大桥、前抚铁路和黑瞎子岛上公路口岸通道建成后,佳木斯市对俄过货能力将达到3050万吨,“十二五”期间,全市对俄贸易额有望突破100亿美元。 (三)资源互补优势 佳木斯市毗邻的俄远东地区人口密度低,资源储量大。我国市场需求量大的煤、铁、石油、木材等资源极其丰富。此外,金刚石、金、锰、锡、锑、汞、硼、石墨、水镁石等矿产资源储量也居俄罗斯前列。俄罗斯农业和轻工业发展相对滞后,远东地区瓜果蔬菜的70%、日用消费品的60%、肉类的50%依赖中国市场。俄远东地区劳动力匮乏,每年缺口达500万人,对我们扩大对俄劳务合作十分有利。黑龙江是俄罗斯远东地区最重要的贸易伙伴之一,资源、劳动力、农副产品和轻纺产品等方面的互补性,为佳木斯市与俄远东地区开展多领域贸易与合作提供了十分有利的条件。 (四)合作基础优势 佳木斯市农业资源丰富,工业基础较好,机电、食品、轻工业较为发达;全市农副产品出口生产基地长年为俄罗斯远东地区提供充足稳定的货源,蔬菜、水果、大米,佳木斯产品占有率始终第一。佳木斯市各级政府、部分企业人士同俄罗斯各界建立了良好关系,贸易中熟悉俄方有关规则、适应俄方的环境;政府交流对经贸合作的促进作用日益加强;培养出一大批精通外俄罗斯国情、政策和外贸的人才,不仅是佳木斯市对俄合作的优势,更是全国开展对俄合作的宝贵资源。 三、对俄经贸科技合作的主要着力点 佳木斯市正面临着对俄经贸合作大发展的重大历史机遇。一是国家和省相继出台了一系列促进对俄经贸合作的政策,强力支持边境地区对俄合作。二是黑龙江省政府提出推进对俄合作战略转移的发展思路,为继续扩大对俄交流合作奠定了基础。三是《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》的实施拓展佳木斯市对俄合作空间。在《规划纲要》中涉及佳木斯市的口岸通道项目9个,产业项目4个,园区项目1个。四是黑瞎子岛的开放开发和同江铁路大桥的建设使佳木斯市成为国内外的关注热点,人流、物流、资金流涌向佳木斯市的局面正在形成。五是黑瞎子岛公路口岸和同江大桥两条通道的打开,使佳木斯市有望成为黑龙江省对俄贸易规模和总量最大的地区,真正成为全省乃至全国的桥头堡和枢纽站。今后,我们将以加快对俄经贸科技合作战略调整为核心,坚持以黑瞎子岛公路口岸和同江中俄跨江铁路大桥两条通道建设为突破口,建立黑瞎子岛对俄合作示范区、佳木斯高新技术产业开发区、同江桥头经济开发区、抚远中俄沿边开放示范区四大园区支撑体系,打造乌苏里江、黑龙江、松花江沿江对俄开放带,带动沿江口岸和内陆县市共同发展,逐步把佳木斯市打造成为黑龙江省东部地区对俄加工中心、商贸中心、物流中心,成为引领对俄合作的大基地、大通道、大平台,成为全国对俄贸易合作新的增长点。力争今后5年对外贸易、国际经济技术合作、利用国内外资金的年平均增幅达到20%以上,到2015年突破100亿美元。 四、进一步扩大对俄区域合作的对策建议 第一,发挥佳木斯市已有的对俄合作基础、发展优势,特别是黑瞎子岛开放开发和同江中俄铁路大桥建设带来的重大发展机遇,应将佳木斯沿江区域开放列为黑龙江省沿边开放带重要节点,将之提升为国家战略。 第二,在黑瞎子岛的开放开发上给予更大的支持。一是给予黑瞎子岛“对俄合作示范区”最优惠的政策,包括岛上经贸区保税政策;岛上海关后撤,实行“境内关外”封闭管理;给予中俄公民持有效证件自由往来、自由上岛政策;对第三国上岛人员实行“落地签”政策;简化企业投资手续;将黑瞎子岛保护与开放开发用地列入国家二次土地总体修编规划;保税区内允许各国货币流通等。二是对黑瞎子岛开放开发的基础设施建设给予资金支持,将基础设施建设列入国家规划,保证建设资金投入。三是在国家层面建立黑瞎子岛开放开发的高级协调推进机制,由国务院副秘书长以上领导专门牵头负责,相关部委作为成员单位,对黑瞎子岛各种项目审批进行综合协调。 第三,解决边境游异地办证问题。佳木斯市于2008年8月,正式向省政府申请在佳木斯市恢复异地边境游办证业务,省政府已向国务院相关部委转发。按照公安部和省公安厅的要求,已做好准备工作。恢复佳木斯市边境游异地办证业务,必将带动全市旅游和贸易的发展,进一步促进全市的对外开放。 第四,建立重大项目国家、省、市及边境口岸四级对俄沟通协调机制。定期会晤协商解决重大项目建设中的问题,中俄双方形成有效互动,推动项目的顺利进行。 经贸论文:国贸专业实施“错位发展”养纺织经贸人才的实践研究 普通纺织院校如何秉承工科优势和本校的纺织特色学科,合理利用产业技术资源形成错位发展具有重要的意义。贸易业务分工的细化为全国几乎各类学校均拥有的国际经济与贸易专业人才带来了新的多样化的需求,文、理生源学生应担负的不同的地位和作用越来越突出,同时学生个性化、多元化的需求也在不断增加。这种形势的变化就要求不同类型高校培养的人才应具有不同的特色。天津工业大学是以纺织强势学科为特色的普通高校,面对以纺织为代表的传统产业在我国对外贸易格局作用的不断变化,实施"错位发展"对提高天津工业大学国际经济与贸易专业的质量起到了较大的作用。 (一)确定专业方向的定位和人才能力培养定位 到各类院校、纺织行业协会、用人单位等进行调研,听取意见和建议,成立了由政府部门、学校、纺织企业专家学者组成的专业指导委员会,分析社会对本专业人才的需求、学校的优势特色、自身的基础条件等,准确定位专业方向和人才能力培养目标。 (二)修订并实施了基于错位理念的培养方案 培养方案中模块化设置必修课、专业限选课和专业任选课。必修课主要夯实基础,限选课突出行业特色,任选课体现分层培养。必修课程中增加了纺织产业通识课程。调整了15门专业课的授课内容,使课程讲授紧密结合纺织、材料等行业(企业)实际;建立了针对纺织行业(企业)的包含认知实习、课程实习、模拟实验、课程设计、学年论文、专业实训、毕业实习、毕业设计(论文)的实践教学体系和方案。限选课中,纳入体现纺织特色的课程组;增加专业技能课程,如海关业务演练、贸易案例实战与开发、模拟博览会谈判、贸易实务课程设计等;加大实验和实践学时,开设了26个仿真实验和实训。在各类实验实训中又依照基础和兴趣分层培养。任选课中一是增加了《中级宏观经济学》《中级微观经济学》《纺织工程前沿专题讲座》等选修模块,满足学生继续深造的需要;二是开设了职业生涯规划、材料工程等10余门选修课及以纺织经贸为主题的长效化化系列讲座,并建立了课内、课外、校外结合的“一、二、三”课堂结合的大课堂体系,在不同的平台上进行能力的分类分层培养;三是聘请外教开设韩语和英语口语等,并鼓励学生用英文完成论文和答辩,满足学生更高的专业外语能力需要和出国留学深造需要。 (三)构建与实施了学生能力错位培养、教师培养、课程支撑、教学质量保障“四位一体”的保障体系 为实现上述目标,构建了与之相适应的学生能力错位培养平台、教师队伍支撑平台、课程支撑平台、教学质量监控平台组成的“四位一体”的保障体系。 1、学生能力错位培养平台 校内建设三个实践教学平台:实验教学平台、实训教学平台、创新教学平台。同时在校外建立了 “河北海盛威纺织集团”、“盛大雅伦国际货代公司”、“天津市津翔纺织品进出口公司”、“美国新径国际贸易有限公司”等实习基地和滨西社区、涞源塔儿中心小学等社会实践基地,完成不同人才的错位培养。 搭建多层次的竞赛平台。一是校企合作每年举办如 “新径国际贸易实务大赛”、 “清源杯报关业务大赛”、 “华泰杯证券投资模拟大赛”等;二是创办“经蕾杯”英语竞赛、统计知识竞赛、商务谈判大赛、外汇期货模拟竞赛等,每年一次;三是设立基金资助学生参加如“全国国际商务谈判大赛”“金蝶杯”全国商业物流企业经营模拟大赛、“世华杯”全国大学生金融投资模拟交易大赛、全国高校学生调查分析报告征文比赛、天津市“职场精英”挑战赛等。 搭建外语能力培养平台。每年聘请田纳西大学教授进行为期一个月的英文培训班;每年举办中美文化周,邀请美国教授专题讲座;举办“经蕾杯”英语竞赛;设立英语角、英语桥,免费播放新概念英语视频讲座,开展英语演讲比赛等;指导学生撰写英文毕业论文和英语论文答辩,近四年共21篇。外语学习平台的搭建取得显著效果,本专业二年级末英语四级通过率始终保持全校第一;仅2007年全国大学生英语竞赛中二等奖 3人、三等奖 6 人;每年有近10%学生出国攻读硕士学位。 搭建学生研究能力培养平台。从05级学生开始实行导师制,学生参加教师科研。近三年学生参与科研项目30余项,公开70余篇。 2、教师能力错位培养平台 按学生能力结构错位培养要求将教师合理定位。从事应用型知识能力培养的教师,实施了“双师型”教师教学能力建设,同时50%的教师完成纺织经济、纺织贸易课程的进修。为培养教师的国际交流能力,自筹资金有规划的每年选派1-2人去国外交流;5-10人参加多层次的学术会议。利用每年的中美文化交流月安排教师为美国学生授课,同时和国外学者进行学术交流;科研团队的教师作为培养学生研究能力的主力。 近四年培养市级教学名师1名,教育部跨世纪人才1名,天津市131工程第三梯队1人,天津市“五个一批”人才(青年理论家)1人,12人次到国外学术交流,其中2名教师受邀讲授中国纺织经贸,获得lincoln fund 1项,fulbright fund 1项,1人被邀主持国际会议分会。青年教师教学能力和水平进一步提高,使近四年学生评教的优良率为100%,中青年专业教师中有电子商务师、物流师、金融分析师等相关职业技能证书或有企业工作经历的占50%;获得包括全国教育科学“十一五”规划2008年度重点课题《环渤海高等教育“四位一体”合作模式研究》、21世纪初天津市普通高校教学改革项目《贸易经济新课程体系构建及教学内容和方法改革的研究与实践》、天津市教委《天津市高等院校经济类专业人才培养模式与就业问题研究》、天津市教育科学“十一五”规划课题《国贸专业特色实践教学的研究》、天津工业大学重点教改项目《国际经济与贸易专业应用型创新人才培养体系研究 》等各级别教改项目25项,在国内各类期刊发表教改论文20篇。获得国家级、省部级及各类科研项目百余项,并将成果融于教学之中,推动了错位培养体系的实现。 3、课程支撑平台 依托校外知名专家、政府主管部门领导、企业高级管理人员、业务骨干等组成了专业指导委员会和大课程教学组,促进课程建设。实务性强的课程,如:国际贸易实务、国际经济合作、外贸函电、海关业务等15门课程采取校外专家、业务骨干进课堂,教研、科研成果、企业业务进课程,实现教科研与教学之间,学校和企业之间的良性互动。设立了课程建设基金, 建立了8个课程团队,包括:国际贸易实务,外贸函电,国际经济合作,国际金融,国际投资,微观经济学,统计学,货币银行学。 4、教学质量监控平台 建立了教学管理团队,构建了以院学术委员会为主体的课程跟踪检查评价机制。其中跟踪检查评价的课程建设的一项重要内容是通过深化教学改革,实现一、二、三课堂有机结合。实施课程教学中以分类错位培养为主旨,针对学生的不同定位安排在二、三课堂完成相应的作业,并纳入课程学习考核。研制了一个符合iso9000质量标准的全过程、各环节、多方法的教学质量监控体系。并于2004年在全国高校中率先通过iqnet和cqm 认证中心普通高等院校iso9001:2000本科教学管理与服务质量体系的国际认证,后经连续两次复检均合格通过,有效地保证了改革实施。 综上,以“应用型”为主旨,紧密联系学校强势纺织学科所属产业,突出地方特色的实践模式,为该专业错位发展提供前提,高仿真、互动式教学实验、实训平台、创造性模拟公司、自主开发性案例教学场所、常态化竞赛机制等为学生能力错位发展提供环境和条件,对提高天津工业大学国际经济与贸易专业的教学质量起到了较大的作用。 经贸论文:浅谈对外经贸与外贸英语人才的培养 [摘要] 我国对外经贸联系的日益频繁,对商务英语人才的需求也在不断增长,外贸英语中展现外贸业务中各环节,涉及许多交际事件,建立业务关系、询价、报盘、还盘、订货、付款、装船和索赔等。本文讨了在如何在外贸英语教学中培养学习者的交际能力问题。 [关键词] 外贸英语 交际能力 随着我国对外经贸联系的日益频繁,对商务英语人才的需求也在不断增长。外贸英语函电是对外经贸活动中使用的专业英语。培养具有较强交际能力的人才对我国的经济建设有着积极意义。 外贸英语在培养国际商务人才中起着至关重要的作用,是成功运用商务知识、发挥才能、顺利开展经贸活动的钥匙。 一、何为对外经贸中的“交际能力” “交际能力”最初由美国社会语言学家hymes提出。他认为“交际能力”可理解为一个人对潜在语言知识和能力的运用,包括语法、心理、社会文化和概率等方面的判断能力。该理论极大地鼓舞和启发了新一代的语言学家,扩展了语言研究视野,引发了一股强大的外语交际教学法趋势。交际能力的含义现在发展为:一个人运用语言手段和副语言手段来达到某种特定交际的能力,包括理解和表达。随着各国间经济和文化交流的频繁化,为满足特殊的交际需要,产生了esp(englishforspecificpurposes)课程。esp课程有明确的教学目标、教学内容和交际需要。esp课程的目标和内容是以特定的语言交际功能和学习者交际需要而确定的。它以学习者的目的来确定教学目标,安排教学内容,选择教学方法,是一种实践性、应用性课程,具有明确的目的性和功用性,使学习者的专业或职业英语知识和技能专门化。外贸英语函电就是一门esp课程,培养学习者交际能力是成功教学的核心。 二、外贸英语教学中交际能力的培养 1.交际能力的需求分析 munby的外语教学的需求分析的观点,外贸英语课程学习者主要是高等院校商务英语或国际贸易专业的中、高年级学生,有一定的英语基础。教学中英语用于写作符合规范的外贸信件。使用环境涉及对外贸易的公司、企业或招商局。学习者要学会如何与买方、卖方或银行、保险公司等单位和个人,就贸易中具体环节进行咨询、协商或洽谈。外贸英语教学要求达到的程度,视各学校情况而定。外贸英语中展现外贸业务中各环节,涉及许多交际事件,如建立业务关系、询价、报盘、还盘、订货、付款、装船和索赔等。交际过程中要掌握清晰简洁、礼貌貌周到等原则和对方本位的立场。 2.培养兴趣 要让学生能全身心的投入的学习,教师应采取措施帮助学生了解和引导他们喜爱该课程。教师的人格魅力是培养学生兴趣的一个直接因素。热情、亲切、幽默、开明、宽容的教师往往容易获得学生的好感和喜欢。对老师的喜爱会逐渐转化为对教师所教学科的喜爱。课堂话题也能调动学生的兴趣。商贸领域生动鲜活的事例或其他领域的话题,只要有助于教学内容的理解和培养学生的兴趣,都可以选择来讨论。多媒体和网络资源也可以加以运用,以便丰富教学方式,吸引学生的注意力。不断让学生体验到自己的进步和学习的快乐,也是增强学生学习兴趣的一个途径。在课堂上给予学生展示学习成果和进步的机会,同时建立一个全面而理的评估机制,对学生进步予以及时的反馈,激励学生不断进步。 3.提供真实的语言素材 近年来外语交际教学法被广泛应用于外语教学,尤其是esp教学。交际教学法认为教学材料是影响课堂交际和语言使用质量的重要因素,能促进交际性语言使用。常用教学材料有以篇章味基础的材料,以任务为基础的材料和以及实物教具。函电课程主要涉及的是前两种。课本提供了大量的经贸信函。教师还可以补充些其他的语言材料。如讲到装船一章时,可以上网搜索国内外海运公司网站,查阅真实素材。即使是中文材料也可以给予学生很强的感性认识,有助于推进学习者的认知过程。 4.开展丰富的语言交际活动 根据交际教学法,外语课堂应是一个充满“交流”的场所,“用语言去学”,交际能力的获得依赖具体的交际活动。教师在具体教学中可根据各单元的主题,精心设计相关的情景活动。任务活动的开展需要较多时间,因此在设计任务时,要抓重点。学生基本掌握该单元信函的特点后,单元中的其他信可由学生课后自习,可另外安排时间让学生上台展示学习成果。展示形式可采用演示文稿,分析各信函中的交际事件、交际手段、写作特色、语言重点;或发挥想象力,进行角色表演,生动展示交际事件。教师应有针对性的评点,并把学生的作品与课文中相关的范例进行比较。学生通过实践,认知到其中的差距和优势,能发现各自应获取的新知识。教师可根据学生的语言水平、接受和领悟能力,进行适度的文化导入。讲解翻译练习时,通过对比突现英汉语言结构与文化间的异同,使学生获得跨文化交际的文化敏感性。还可通过学生喜爱的讨论方式进行文化导入。 5.抓好校外实践工作,增强商务交际能力 校外实训基地的建设也是提高学生商务实践能力的平台。外语的学习毕竟是不同于母语的学习,它需要有一个从学习知识到运用知识的转变过程,而这个过程的实现就是在实训基地。学生在实训基地的锻炼,可以让语言学习和实践同步进行,学生直接服务于社会,简化了就业环节。许多院校在加大校企结合的力度。在面临很多困难的情况下,可以采取循序渐进的方式,积极与地方企事业单位签订长期接纳实习、互利互惠的合同,逐步建立合作、协作伙伴关系,使其成为实训基地,让学生在走向工作岗位前打下扎实的语言功底,成为应用型人才。 6.加大师资培育力度 教师的专业化水平决定着外贸英语教学的质量。外贸英语教学对教师提出了较高要求。教师需要主动钻研教学理论、学科知识,还应联系企业、海关等相关单位,做到多请教、多实践、多总结,借此提高教学水平。另外,开设商务英语专业的学校应该有计划地进行师资培训。 经贸论文:新疆与中亚地区经贸合作的现状与对策 【摘 要】当前新疆与中亚地区经贸合作面临良好发展机遇。本文对新疆与中亚经贸合作的现状进行分析,然后结合双方在经济合作中的问题和不足之处提出自己的一些对策和意见。 【关键词】新疆;中亚;现状;对策 一、新疆与中亚贸易的现状 2011年新疆外贸进出口总额达到228.2亿美元,位列全国各省区市第l9位,增长50.8%,增幅为全国第四位,增幅超过全国平均水平25个百分点(其中出口额168.3亿美元,位列全国第18位、西部12省区市第一位,增长61.1%,增幅为全国之最;进口60亿美元,增长11.7%);全年利用外资5.58亿美元,增长21%;境外投资协议额达到4.18亿美元,增长11倍;境外工程承包营业额达到4.7亿美元,增长1.3倍;输出劳务6070人次,增长两倍。新疆与中亚五国的贸易额占我国与其贸易总额的76%;新疆与中亚五国贸易总额占新疆进出口总额的82%。同时,新疆在中亚五国中的贸易地位不断上升,并且对巴基斯坦、阿富汗、伊朗、俄罗斯中部以及外高加索地区产生了较强的辐射作用。可见,新疆在中国与中亚区域经济合作中具有特殊地位和作用,研究新疆与中亚区域经济合作具有重要的理论意义及现实意义。 (一)新疆与中亚区域经济合作的发展趋势良好 新中国成立以来,中亚国家就与中国新疆开展过许多合作与交流,双方的合作轨迹基本上可概括为20世纪50年代上升,60年代下降,70年代停滞,80年代恢复,90年代调整、提高和21世纪初全面提升的几个发展阶段,并呈现多层次、多渠道、多形式和多方位合作的新局面。中国与中亚五国建交二十年来,新疆与中亚五国的合作层次不断提高,贸易合作方式来看,从90年代初的易货贸易为主,到目前以边境小额贸易为主,一般贸易为辅,且增加了加工贸易、技术贸易、展会贸易等形式,如2008年新疆边境小额贸易额188.1亿美元,占进出口总额的84.6%,居于绝对主力地位。就其规模来看,2006-2011年新疆对中亚贸易有了较快的增长,贸易额从2006年的,91.03亿美元增长到2011年的228.2亿美元,年均增长50%以上。 (二)哈萨克斯坦与新疆贸易往来中但有主要地位,双边外贸发展迅速 2011年,新疆外贸进出口总额为228.2亿美元,其中对哈萨克斯坦贸易占46.5%,哈萨克斯坦仍是我新疆第一大外贸伙伴。2011年,全国对哈贸易额为249.5亿美元,其中新疆占42.5%,新疆仍是哈在我国内各省区中的第一大贸易伙伴。由此可以看出哈萨克斯坦在中亚经贸合作中的重要性。在新疆与中亚的贸易中,哈萨克斯坦所占比重最大,其次为吉尔吉斯斯坦,土库曼斯坦所占比重较小,但增长速度较快,发展潜力巨大。 (三)对外投资初见成效 从20世纪80年代开始,新疆便开始利用自身的区位和经济技术等方面的比较优势,把“引进来”和“走出去”紧密结合起来,与中亚国家(甚至在西亚、南亚更大的范围内)开展了双边、多边的跨国经济合作,并取得了初步成效。近年来,随着新疆企业拓展周边市场能力的增强,贸易与投资相互促进,已从经贸合作初期的纯贸易行为发展到相互投资建厂。双方企业通过贸易合作积累资金,逐步开始投资合作,进一步推动贸易规模的扩大。 二、新疆与中亚贸易存在的问题 1.从国家层面来看,制约新疆与中亚国家的经济合作进程的因素主要有以下几点:①双方合作机制不健全。中亚国家各项法律、法规不完善,一些针对国际间合作与开发的相关文件约束性不强,法规建设滞后。②中国与大多数中亚国家都签订了双边运输协议,但是并没有真正落到实处,致使新疆通往各周边国家的运输线路长、道路设施落后、收费站设置多、收费不规范等。与此同时,客商出入境面临着很多障碍,通关查验不顺畅、口岸通关效率低、货物积压时间长等现象也时有发生。 2.从新疆方面来看,主要有以下几方面的问题:①信息渠道不畅,企业缺乏创新能力。面对激烈的国际竞争,许多部门和企业的观念跟不上时代变化,缺乏创新精神和能力,不能及时针对新形势、新问题调整或制定相应的应对措施,再加上信息不对称,掌握信息的部门和中介咨询部门找不到服务对象,具有合作意向的企业找不到合适的合作伙伴,致使很多商机没有得到有效利用。②企业缺乏长远的发展规划和全球化的战略意识。进军中亚的企业缺乏寻求与中亚国家主动合作的强烈意识,缺乏一批有实力的从事跨国 资经营的企业,企业缺乏全球化战略意识。③经济合作的领域主要是边境贸易方面,以能源、劳动密集型初级产品为主,而且商品品种较少,结构不平衡,特别是技术含量高,效益显著的项目很少。 三、新疆与中亚经贸合作的对策 (一)借鉴全球区域经济一体化的经验,采取有计划、有步骤的渐进式合作 按照当前经济的发展趋势,新疆与中亚各国经贸合作的层次、规模、结构水平都会不断上升,但是由于区域经济合作涉及的内容比较复杂,参与成员的数量较多,要想取得较好的效果,不能急于求成,要在充分论证的基础上,有步骤、有层次、由低到高逐步推进。在这方面,欧盟的经验值得借鉴。新疆与中亚国家和地区之间的合作也应当采取“双边合作,之后统合”的策略。各国应当从本国的根本利益着眼,冷静、理性地处理各国关系中不断出现的新问题、新矛盾。鼓励国内外投资者以独资、合资、合作、参股或者控股等多种形式参与国内的建设。只有将“走出去”和“引进来”紧密地结合起来,才能真正使中国经济与中亚经济建立起有机的联系,推动中亚区域经济的整合。 (二)政府在经贸合作中不仅要发挥制定、执行各项政策法规的职能,更应当为企业进行对外贸易提供便利 加强政府职能。应该发挥政府的作用,为各贸易主体开展对中亚经贸合作创造良好条件。当前,特别要在争取国家对边境贸易的优惠政策,以及对加快推进中哈自由贸易区、乌鲁木齐出口加工区等各类经济特区建设方面给予积极推动和大力支持。加强新疆外经贸人才培养。总体来说,新疆的外贸人才比较匮乏,应当在注重人才数量增加的同时提高外贸人才的素质。还应当结合新疆的外贸特点,在培养大量英语人才的同时加强培养俄语人才以及相关的专业人才。 (三)加强反恐合作,维护国家主权与安全,创造良好合作环境 中国新疆一直遭受极端宗教势力、民族分裂势力和国际恐怖势力的困扰,中亚国家也长期处在外国政权的干涉中,因此,加强各国间反恐合作是区域合作的前提和基础,也是区域合作的目标之一。各国政府应当在经济合作的同时加强在打击国际恐怖主义上的合作,为经济圈的发展营造一个和平、稳定、安全的贸易投资环境。 作者简介:张双杰(1987-),男,江苏镇江人,新疆财经大学金融学院硕士研究生,研究方向:区域金融。 经贸论文:经贸院校通识教育课程体系借鉴探究 摘要:通识教育在培养技术技能型人才过程中起着重要作用。论文回顾了通识教育的历史溯源,系统介绍了高职院校通识教育的开展情况和通识教育课程体系,并从统一通识教育课程框架和实施标准、建立多层级通识教育统筹机构、制定完善的管理制度和规定、广泛开展学术交流活动等方面对更好地开展通识教育提出了意见和建议。 关键词:高职院校;通识教育;课程体系 自2015年教育部推出《高等职业教育创新发展行动计划》后,高职院校纷纷启动了优质校建设,探讨新形势下促进高等职业教育创新发展的着力点和线路图,力争优化人才培养结构,提升服务中国制造2025和经济社会发展的能力。在此期间,通识教育在培养技能专精、务实致用、圆融优雅的技术技能型人才过程中所起的积极作用受到关注。部分高职院校虽已启动通识教育课程的整合与调整,但师资力量不足、课程规划不系统、适用教材较少、校际交流合作缺乏等诸多问题,使得通识教育在高职院校人才培养过程中的作用未得到充分发挥。 1通识教育的历史溯源 通识教育即西方经典的LiberallArtslEducation,又称作博雅教育、人文教育、文科教育、素质教育、通才教育等,原指在西方古典时代一个自由的城市公民应该学习的基本学科,旨在培养具有广博知识和优雅气质的人。亚里士多德在其《政治学》一书中阐释了通识教育,即“广博的锻炼和均衡的发展,而非狭隘的专门化,使学习者不致沦为机械呆板的知识学习”,其对通识教育的理解与中国先秦时期的“六艺教育”和汉朝以后的“儒家教育”有许多相似之处。进入现代社会,通识教育被认为是一种面向社会人的通才素质教育,不同于专才教育和专业教育强调的职业训练或专业训练,其更加关注基本知识和技能的学习以培养全方位发展的理想人格。1904年,清政府颁布的《癸卯学制》最早提出了新式学制的教育目标,规定了学堂的立学宗旨是“以忠孝为本,以中国经史文学为基,俾学生心术一归于纯正,而后以西学沦其知识,练其艺能,务期他日成才,各适实用”。鲁迅先生在1917年《文化偏至论》中也有具体阐述,“此所为明哲之士,必洞达世界之大势,权衡校量,去其偏颇,得其神明,施之国中,翕合无间。外之既不后於世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之直觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国”。现阶段,通识教育在各个地区的名称虽不相同,但大家都认可在传授专业知识和技能的同时,学校应该提供人文训练,培养人文素质。 2高职院校通识教育的开展情况 高等职业教育为经济社会发展培养了大量专业人才,但其具有明显的“毕业即就业”的“工具性”特点,也因过于功利导致接受了良好知识教育的学生缺乏生活教育和可持续发展能力,职场拓展空间不足,职业生涯跃迁困难重重。教育管理者随之开始了对高职教育本质的思考和对高职教育功利性倾向的反思,提出高职教育应由“专一精深”向“广博宏通”、“务实致用”向“圆融优雅”转变。[1]llll在大部分地区,通识教育的实施大致分为两种模式,即共同与通识课程均衡选修模式和通识均衡选修模式。第一种模式将共同科目定为必修的基础课程或核心课程,通识课程设置多个领域供学生选修,体育、军训及服务课程也都纳入通识教育。第二种模式将共同科目通识化之后,调整原有共同科目的内容或属性(列为通识必选课或者完全开放选修),再将课程规划为不同学科领域供学生交叉选修。随着时代的发展,近年来通识教育也日益呈现新的趋势,表现为综合型大学愈加重视,开课数量愈趋多元;高职领域新设学校规划配套愈趋完善活泼;全人教育与关怀教育日渐获得重视;课程逐渐融入社会参与社区互动;专业课程逐渐向通识课程倾斜,融入服务学习元素;强调生活学习与品德教育的复古趋势明显;三创元素愈来愈得到重视,日渐成为通识教育的内涵[2]。 3江苏经贸职业技术学院通识教育体系分析 3.1教学目标和课程设计 江苏经贸职业技术学院始建于1952年苏南镇江商业学校,几经改制和整合,2002年由江苏商业管理干部学院和江苏省商业学校改建成高职院校,主要为商贸和现代服务业培养高素质技术技能型人才。学校历来重视并扎实开展通识教育,已累计为江苏省乃至全国输送了近7万名优秀的经营管理人才,赢得了“江苏商界黄埔军校”的美誉。学校通识教育的教学目标为:培养学生发展美好生活与完善人格的全人教育,成为健康、真诚、自律、慎思辨、明是非、关怀社会、热爱生命且具有创新创意动能的健全现代公民。通识教育课程体系由正式课程、非正式课程和潜在课程三大类组成,其中正式课程包括博雅通识、品德教育、基本能力三个领域。其中,选修课程中的人文艺术领域旨在启发人的心智能力,增进对自我的了解,培养文学与艺术的修养,进而探讨生命的意义与价值;自然科学领域旨在了解科技对文明的贡献,注重科学方法与伦理的培育,强调人与自然的和谐关系;社会科学领域旨在促进人际的和谐相处,培养对社会的关怀,认识当前社会问题并适当参与,启发以创新思维解决实际问题;生命关怀领域旨在培养对自我生命的珍惜与所有生命的尊重,促进生命价值与美好人生的实现。 3.2发展趋势 近年来,学校通识教育也呈现出新的发展趋势,具体表现在规划与开设更多元、更活泼、更能指向未来社会且符合学校发展目标的博雅通识课程;追求与专业教育更紧密的融合与汇通,提升学生的核心素养与基本能力;为学生蓄积发展的可贵动力,即愿意提升更美好的人生境界、开拓更广远的人生视野、创造更丰美的人生价值的动力;全力推动主动式全生活品格的学习模式。 4对高职院校开展通识教育的几点思考 4.1统一通识教育课程框架和实施标准 目前,高职院校已充分认识到通识教育在人才培养中的积极作用,对通识教育的理念和开展通识教育的必要性达成了共识,但通识教育的实施过程和推进方式取决于学校自发层面,缺乏统一的课程框架和实施标准,部分院校还停留在书面探讨阶段。因此,统一通识教育课程框架和实施标准,是高职院校推行通识教育的基础和前提。 4.2建立多层级的通识教育统筹机构 通识教育能够较快地得到全面实施和推进,主要是将综合型大学完善的通识教育体系成功移植到高职院校,形成多层级的通识教育统筹机构,为通识教育的推行创造了必要条件。高职院校开展通识教育可以借鉴专业教育教学指导委员会模式,成立通识教育教学指导委员会和不同领域的分教学指导委员会,统筹制定高职院校通识教育课程框架和实施标准。其次,高职院校可以充分整合资源建立学校层级的“通识教育中心”,统筹规划实施学校通识教育活动,条件允许的前提下可以将其提升至一级教学机构。再次,教育主管部门可以出面统筹协调高职教育领域通识教育的实施,出台相关制度规定以提供更好的行政支持。 4.3制定完善的管理制度和规定 目前,高职院校通识教育课程主要有公共任选课、公共限选课和公共必修课三种形式。开课教师资质审定、课程评估标准和课程评估方式等均缺少制度依托,课程教学质量无法把控。因此,制定和完善学校层面的通识教育相关制度规定,做到通识教育的科学化、规范化、可控化,是高职院校开展通识教育的方向和目标。 4.4广泛开展学术交流活动 现阶段,高职院校从事通识教育教师的学术活跃度偏低,通识教育课程基础性、公共性的特点造成该领域高水平的教育教学研究成果鲜见,各种学术交流平台和活动的缺乏也让高职院校通识教育领域正在寻求更多相互学习、取长补短、经验共享的机会。因此,有效提升通识教育领域的学术活性,对通识教育长期可持续发展起着至关重要的作用。院校之间可以通过交流会、分享会、研讨会、论坛、学术期刊等各种平台和载体,为从事通识教育的教师开展教育教学研究提供良好的条件,保持通识教育的活力和生命力。 作者:陈志刚 单位:江苏经贸职业技术学院 经贸论文:探索经贸专业职业素质培育体制的构建 一、高职经贸类专业职业素质描述 为了能胜任毕业后即将面对的不同职业,同时获得个人职业前景的顺利发展,学生除了掌握必须的文化知识,同时还要养成针对不同行业的熟练的职业技能和适应职业变化的能力。高职经贸类专业人才的需求特点,决定了高职经贸类专业职业素质会处于更加重要的地位,其内容既包括与经贸活动有关的专业职业技能,例如基本商务知识、法律知识、英语和计算机等知识和技能,同时也包括如下一些内容:一是良好的心理素质。例如自信心、抗挫折、团队合作精神、情绪控制力、主动、灵活、坚持等,二是人际影响力。例如沟通、说服、演讲、关系技巧等,三是自我管理能力。例如时间管理、个人形象管理、自我规划等,四是审美管理能力。例如礼仪、社会和职业形象管理等。 二、构建高职经贸类专业职业素质培养体系的途径 1.开设经贸类专业职业素质培养系列课程,创建全面的考核评价体系 在人才培养方案的必修课程中,除了要开设一些基础职业素质教育课程,例如《职业生涯规划》、《心理健康》、《创业与新新》、《就业指导》、《职业道德修养》之外,经贸类专业还需要特别开设例如《职业形象塑造》、《人际沟通》、《中国传统文化》等与经贸文化和人文素质有关的选修课。而对于经贸类不同的专业,职业素质选修课应有所区别。以国际贸易专业为例,应增加跨文化沟通内容,而对文秘专业的学生则侧重个人形象管理和礼仪知识方面的内容,对营销专业则加重心理素质训练方面的选修内容。 必修或选修的素质系列教育课程要贯穿三年的学习过程,构成完整的课程体系,循序渐进,逐步培养学生经贸类职业素质。与此同时,要改变以往只以学习成绩为唯一考核指标的考核体系,加强对学生包括学习和日常行为在内的全方位的跟踪考核,构建全面的职业素质考核体系。经贸类专业应增加例如商业道德、行为规范、组织能力、社会实践、社团活动等方面的考核,并给予一定的分数达标要求,把隐形的职业素质通过一套有形的指标体系反映出来,给每位学生建立完整的学生素质测评表,同时要把此表反映在毕业生推荐表上,供用人单位参考。 2.深入推进与经贸类企业的互动与合作,积累职场实践经验 企业是学生将来的工作环境,让学生更早更多地接触企业进入企业,将更加有利于学生职业素养的养成。学生通过岗位认识、参观学习、课余兼职、工学交替、顶岗实习等方式,充分融入企业氛围之中,传递企业的效率意识、服务意识、竞争意识和团队意识等,也客观地认识到工作岗位中存在的困难和挑战,从而全方位做好胜任未来岗位的准备,为更好地适应未来的工作环境打好基础,以职场实践促进职业素质的提高。邀请行业、企业的专家、一线工作人员、业务骨干和优秀毕业生进入学校,为在校学生作如“财务人员职业能力与素养”、“物流业发展与学生职业能力提升”等职业素质系列专题讲座和报告等,让学生在校园内就能获得有关企业的信息、企业的用人要求,感受来自于企业的文化,触摸到市场的脉搏,有效的缩短学生从“校园人”到“职业人”转变的时间。 3.打造独特的经贸类校园文化,提高人文素质 良好的职业素质培养,不是靠哪一门具体课程就能实现的,也不是靠一两次活动就能完成的,而是在一种具有职业特色的校园文化的长期熏陶中,在潜移默化中养成的。因此,为了培养适合经贸类专业的职业素质,就应该有针对性地营造经贸类特色的企业文化氛围。例如可以让校园的每一面墙都会“说话”,说“行业话”、说“企业话”,把一些著名的商业企业照片、成功商业人士的个人成长故事、企业用人的最新要求等与经贸类职业相关的内容,张贴公布在校园的显眼位置,而且一定要定期更新,让学生感受到经贸类行业的日新月异的特征,增强自身学习的紧迫感和学习动力。其次,有针对性地开展与经贸类有关第二、三课堂,开展各种经贸类社团活动、各种经贸类协会活动、企业社会实践活动,举办经贸类职业技能节,开展各种技能比赛,提高学生动手操作的意识和能力,营造浓厚的经贸技能操作氛围。支持鼓励学生们参加如“全国职业院校外贸技能大赛”等经贸类全国各地技能大赛,重奖技能竞赛的优胜团队和个人,激发学生的动手能力和对专业的热爱,提高职业技能素质。开展素质拓展训练,培养学生的心理素质和团队精神,进行创新能力、决策能力、人际沟通能力的有效辅导。 4.加强职业规划与创业指导,培育积极向上的职业意识 将职业规划从入学开始就引入学生职业素质培养中,倡导学生科学系统地将专业、学业、职业统一起来。在新生入学教育中,学生们就能与专业教师和同专业的毕业生面对面交流,通过“了解职业倾向”、“职业近路及职场探索”、“职场伦理测评”等方面的在线测评,分析出学生的各种职业素养,并给出适合的职业选择,形成该学生的“人才DNA资料”。根据测评结果,系统地帮助学生进行自我分析,根据自己的兴趣、性格来做好职业规划,并指导他们根据所选职业的要求来提升自己的职业能力和素质,合理安排好3年的学习计划。 例如,某一经贸类专业新生在入学时将自己的职业定位暂时选择为“人力资源”,他则可以通过专业课程学习、选修课学习和“人力资源管理师”资格证书的考证,来让自己在未来的3年学有专攻,为自己走向社会选择职业打好坚实的基础。在帮助高职学生进行职业规划的同时,给予学生一定的创业指导,帮助学生熟悉自我与社会,着力培养学生包括心理承受能力、吃苦耐劳品质、合作精神,提升就业竞争力,提高创业创新能力,实现大学生由择业、就业逐步发展到职业、事业的终身可持续发展。 作者:张明 单位:苏州经贸职业技术学院
经贸类论文:经贸委工作总结及工作思路 即将过去的年,是我盟经贸工作不平凡的一年。一年来,面对“非典”疫情和黄河缺水“两个前所未有”的严竣考验,经贸委系统全体干部职工在盟委、行署正确领导下,认真贯彻落实自治区经济工作会议和全盟经贸工作会议精神,紧紧抓住新一轮经济发展机遇,按照盟委、行署提出的“推进两个转变、打造三大支柱、构筑两大基地”的经济发展战略,以推进工业化为主线,围绕中心服务大局,立足自身职能,迎难而上,奋力拼搏,扎实工作,经过全系统上下的共同努力,全盟工业经济实现高速高效增长,重点项目取得重大突破,园区建设、国企改革、招商引资、商贸流通等各项重点工作取得新的进展,较好地完成了自治区和盟委、行署下达的各项任务,有力地促进了我盟经济持续健康快速发展。现将年主要工作总结如下: 一、主要工作及目标完成情况 工业经济实现高速增长,效益水平大幅度提高。 截止月底,全盟规模以上工业企业克服了“非典”和黄河缺水的影响,实现工业增加值.亿元,累计增速为.,增速居全区第七位,实现了历史同期最好水平。其中矿山采选业成为我盟今年增长的亮点,以矿山采选为主的重工业按可比价计算同比增长.,比轻工业高出.个百分点;各旗县市工业均实现较快增长,七个旗县市中,有个旗县增速在以上,其中后旗增速高达。预计全年全部工业和规模以上工业分别完成增加值.亿元和.亿元,可保持.和的高速增长,比年度目标分别高个和个百分点。 工业经济效益保持了较好的发展水平。规模以上工业综合效益指数为.。-月份,规模以上企业盈亏相抵后净盈利万元,比去年同期增盈万元,增幅为.;实现利税总额为万元,同比增长.。盈利企业的盈利额达万元,增盈万元,增幅为.。 重点企业逐步摆脱“疫情”影响,工业经济的支柱作用得到恢复。盟内十五户重点企业多数生产经营情况良好,-月累计完成工业总产值.亿元,增速达到。 (二)工业固定资产投资和工业重点项目建设取得重大突破。 为了进一步弥补非典疫情和黄河水资源短缺造成的损失,拉动经济增长,非典战疫取得阶段性胜利后,盟委、行署进一步调整了经济发展指标,提出了以固定资产投资拉动经济发展的决策和全盟固定资产投资完成“保六争七”的奋斗目标,其中:下达了经贸委今年重点抓的个工业项目(包括个自治区重点项目),完成投资亿的艰巨任务。 今年,全盟计划实施投资万元以上工业项目项,已开工建设项,开工率为。现已投资.亿元,超年度目标.亿元。 自治区下达了我盟个区级重点项目,已完成投资.亿元,占全年计划投资.亿元的。 年投资在万元以上项目共有河套酒业万吨白酒扩建一期工程、蒙牛集团磴口公司液态奶一期工程、富源农产品公司万吨番茄酱一期工程、阴山矿业万吨采选项目、呱呱叫金鹿葵花油加工脱壳项目、真心食品公司吨葵花籽加工项目、富方泰药业gmp改造项目、浩森公司万件绒衫生产线等个项目完工。这些项目达产后,年可为我盟新增工业产值亿元以上,增加值.亿元左右,成为我盟工业发展的重要增长点。 (三)工业园区建设取得新的进展。 今年经贸委继续把工业园区建设做为加快工业经济发展的主要载体,一是狠抓了园区的建设工作,截止到年底,全盟规划建设的工业园区共有个工业园区的基础条件发生了明显的变化,各级政府累计投入园区建设资金.亿元,当年投入园区建设资金达万元,基本达到了“五通一平”的标准,初步形成具有一定特色的工业园区群体。二是抓了入园企业的协调服务工作。重点做了重大招商引资项目的协调服务工作,积极探索项目代办制,提高为客商的服务质量。目前进入园区企业数达到户,当年入园企业达户,截止十一月底已累计完成投资.亿元,其中,当年完成.亿元,特别是蒙牛、屯河等一批知名强势企业入驻园区,为我盟工业园区的建设和发展注入了新的活力。三是加强了对全盟工业园区的战略性、规范性建设。从全盟的整体产业布局、产业结构调整趋势出发,做了工业园区的规划、布局工作。今年,新规划和建设了乌拉特高载能工业园区。四是进一步加大了工业园区的招商引资力度,经过一年的不懈努力,每个旗县市基本完成了建成一个高此文来源于文秘站网标准工业园区,引进个投资万元以上项目的目标。 (四)工业招商引资项目取得了新的成效。 今年以来,我委继续把招商引资做为扩大工业总量,加快发展的主要工作,牢牢抓在手上。全盟共引进工业企业招商引资项目项,总投资.亿元,合同引资额亿元;实际到位资金亿元。超过目标值的倍以上。在个引资项目中,引资额在万元以上的项目项,累计到位资金.亿元,占实际到位资金的.,其中矿山冶金项目项,引资到位额.亿元,占实际到位资金。一批投资规模大、产业带动力强的引资项目已开工建设,如蒙牛集团磴口公司乳业产业化项目投资.亿元、富方泰药业公司gmp改造项目投资.亿元、某省西部矿业巴盟公司兼并重组霍各乞铜矿投资.亿元、大中矿业公司万吨铁矿采选项目投资.亿元、前旗沙德盖高载能工业园区入驻企业户,投资.亿元、中旗乌不浪口高载能工业园区入驻企业户,投资.亿元。 (五)国企改革进一步深化、改革遗留问题逐步得以解决。 今年以来,经贸委继续把深化国企改革,化解遗留问题做为经贸工作的重点,按照年初的安排部署,以产权制度的变革和职工身份置换为重点,继续狠抓盟内几户未转制企业的改革方案的修定审核、审报等转制工作,取得了明显成效。一是狠抓了临河啤酒厂的改革方案的修定审核、审报等转制前期工作,为临河啤酒厂下放旗县管理后的改革打下了基础。二是抓了医药公司和中药厂的转制工作。临河中药厂已进入破产程序,绝大部分职工已安置完毕。有近名年青职工经培训在招商组建的富方泰药业公司重新上岗,作为全盟转制的医药公司多名职工,有多名得到安置,改革取得实质性进展。如果万缺口资金到位,春节前有望完成转制任务。三是抓好黄河机械厂有限公司、鑫宝达矿业公司等企业的二次改革,通过近一年来的艰苦努力,鑫宝达矿业公司被众兴集团整体兼并,生产经营步入了良性发展轨道。黄河机械有限公司最近已与某省一家企业造成了收购协议,有望近 期完成改革重组任务。四是狠抓磴口糖厂、天饮公司等资不抵债、长期亏损的企业,积极与银行协商,加大了企业破产力度。五是继续抓了北化公司炭窑口硫铁矿等已转制企业的善后工作,妥善处理了一部分企业改革的难点、热点等遗留问题,保持了社会的稳定。六是抓了盟直企业下放工作。按照财政体制改革的要求和属地管理后调动各方面积极性的原则,盟直企业下放旗县管理的工作经行署批准实施,盟直企业已随财政体制调整,全部下放由旗县市管理。并按照盟委、行署的安排部署,目前正在配合旗县市继续搞好几户下放企业的改革转制工作。 (六)商贸流通业克服了非典的影响,商品供应、市场建设和经济秩序整顿工作取得了新的进展。 我委以重点商品供应市场清理整顿和建立完善农畜产品交易体系为重点,全力推进商贸流通工作。一是在“非典”期间,为了保障市场供应和人民群众的生活,我们制定和实施了市场保障供应应急方案,承担了全盟市场保障供应、医疗急救用品的调入和市场监管工作。通过启动预案,采抑物价,协调运输,牵头进行执法检查等措施,保证了政府监控调的粮油、蔬菜、肉食奶、食盐、药品等五大类商品的供应,使一度上涨浮动的市场在短期内得以稳定。由经贸委组织从全区调运个批资在类、多个品种,价值近千万的药品医药用品及“抗非”急用物资,为取得抗击“非典”的全面胜利,发挥了及时、有效的支持作用,受到区、盟党委、政府的表彰。二是抗击非典取得阶段性胜利后,为了尽快启动第三产业,拉动经济增长,我委在充分调研的基础上,提出了《关于启动第三产业的指导意见》,经行署下发后,对于降低疫情损失、启动第三产业起到了重要的作用。三是按照盟委、行署推进由种植向养殖转变,建设畜牧业大盟的战略,我委提出了《大力发展活畜交易市场指导意见》,建成了秋林、狼山和丹达个活畜交易市场和个农畜产品交易市场,其中,*四季青市场,*鸿鼎农贸市场和杭后农贸市场被列为自治区重点市场建设项目,建成后运营良好。四是以整顿市场经济秩序为方向,积极组织实施食品药品放心工程,以食品安全为中心,突出抓好食品加工和流通两大环节,加强了对生产、加工危害人体健康食品的检测体系建设。同时,加大了加大对屠宰市场的整顿,对无证经营的屠宰点进行了关闭。 (七)安全生产工作取得了较好成效 年我们始终围绕“安全为主、预防第一”的方针,以《安全生产法》为指导,以抓矿山、建筑、化工等行业为重点,以遏制重特大伤亡事故和减少一般性事故为目标,坚持“从严要求、依法监察、清除隐患、确保安全”的原则,按照盟委、行署对全盟安全生产工作的要求和部署,结合全盟安全生产工作实际,认真开展工作,年全盟安全生产工作取得了较好的成效。 一是全盟安全生产形势相对稳定,事故伤亡人数和经济损失均未突破自治区下达的控制指标。年全盟工矿、商贸企业发生各类伤亡事故起,死亡人,与上年同期相比,事故起数下降;事故死亡人数下降了,杜绝了一次死亡人以上的重、特大恶性事故和一次直接经济损失在万元以上的安全生产事故。同时,进一步加大事故查处力度。按照安全事故查处“四不放过”的原则,对年发生的起伤亡事故进行了认真查处,起伤亡事故全部结案,事故查处率和结案率达。二是认真开展了安全生产大检查活动,全年组织综合性安全生产大检查次,完成全年目标的;同时,对查出的事故隐患、危险源及时下达了整改指令,并进行跟踪监督检查,对整改不合格的坚决给予了关、停。 另外,在对特种作业人员培训和危险化学品、民爆物品及烟花爆竹的安全管理工作方面均超目标值完成了任务。 除上述七个方面的主要工作外,我们在电力调配、运输协调、中小企业信保资金投放等方面,也取得了较大进展,得到了企业和领导的认可。 二、年工作思路 年是全面实现“十五”规划目标关键性的一年,从当前的运行形势来看,我盟工业经济面临着极为良好的发展机遇。一是国家宏观经济的高速增长为我盟工业发展创造了良好的环境;二是盟内发展工业的势头迅猛,各级招商引资力度不断加大,加之今年的优化环境活动初见成效,为工业发展创造了良好的氛围;三是年大规模的工业固定资产投资效应不断显现,形成了较强的内在扩张力和活力;四是年将有多个项目陆续投产,预计可新增产值亿元左右。形成了较为稳固的增长基础。但是一些制约性因素也应当引起我们的高度关注:一是电力供应紧张将成为制约明年工业经济发展的至关重要的核心因素。二是铁路运力紧张的矛盾也十分突出。三是地产农畜产品原料供应与形成的加工能力不适应,资金紧张等问题也会在一定程度上对明年的工业经济形成一定的影响。因此,可以讲,年全盟工业经济发展面临的形势是势头强劲,前景看好,但问题也不容忽视。 年工业经济发展思路 按照全盟经济工作总体战略部署,明年我盟工业经济发展的总体思路是:围绕盟委、行署提出的“推进一个转变,构筑两大基地,打造三个支柱”的战略,以农畜产品和矿产资源整合为重点,以工业园区建设为载体,加大工业项目争取、引进和建设力度,继续大力培育新的经济增长点,促进全盟工业经济跨越式发展,努力加快“三年翻番、八年三番”目标的实现。 年工业经济发展主要目标 经过最近一段时间,充分调研和论证,我们初步确定了年全盟工业经济奋斗目标。 全盟全部工业增速为.,达亿元,其中规模以上工业增长速度为,达.亿元。 全盟工业固定资产投资在年预计完成.亿元的基础上增长以上,达到亿元,实施千万元以上重大项目个,亿元以上项目项。其中:续建项目项,新开工项目项;自治区级重点项目项,盟级重点项目项。 经济效益指数不低于年水平。 (三)工作重点 围绕上述工作思路和奋斗目标,年重点抓好以下八个方面工作: 继续以抓重点项目建设为突破口,加速扩张工业总量。 进一步加大招商引资力度,积极培育新的增长点。 继续加大园区建设力度,发挥产业集聚效应,为工业经济快速发展提供良好平台 要重点解决好中小民营 企业发展中筹资难的问题,努力拓宽民营企业发展的融资渠道。 要切实加大对用电、运输等突出问题的协调力度,协调解决好企业生产经营中遇到的具体问题 按照做大做强优势企业的要求,年我们重点选择一批成长性好、发展潜力大户企业,作为盟队,大力培育。 继续做好工业经济运行的动态分析、监测调控工作,充分发挥信息渠道和产业政策的指导作用,积极为企业提供科学管理,项目审批,招商引资等全方位的服务。 第八,重点抓好全盟安全生产的治理整顿工作。 经贸类论文:谈论低碳经济对国际经贸影响 随着各国对环境问题的重视以及新能源技术的研发和应用,社会将迎来一个全新的低碳经济时代,碳标准作为新的国际标准,全球社会所用的经济行为都将以低温室气体排放、低能源等为主要的衡量标准,目前美国等一些西方国家开始提出碳关税的意见,从而出现了新的绿色贸易保护主义。作为正处于以制造业为主的工业大国,我国应该合理进行分析目前的国际形势,并应该提前做好应对措施,从而保证我国可持续健康发展。 一、低碳经济简述 在2003年美国率先发表了《能源白皮书》,题目为:“我们未来的能源——创造低碳经济”,这是第一次提出“低碳经济”的概念,什么是低碳经济?低碳经济就是以低能耗、低排放。低污染等为基础的经济发展模式,低碳经济的实质内容就是清洁能源的开发以及能源的高效利用,低碳经济的核心为减排技术和能源技术的研究创新,产业制度和产业结构的创新和发展观念的转变,即除去传统的经济增长模式,通过低碳生活方式和经济模式,来减少温室气体的排放对全球气候的造成的严重影响,从而实现全球经济的可持续发展。低碳经济直接影响着全球社会的发展和人类的生存,它将对人类的生活和生产带来巨大的变化。虽然在2003年就已经提出了低碳经济的概念,但是在很长的一端时间内,人们对低碳经济的发展仍然处于一种观望的状态,造成现象的主要原因是由于在能源使用的过程中化石燃料依然占据着主导地位,并且在目前的经济条件下,化石燃料在市场经济中仍然占据着最优的地位,并且低碳经济的成本是非常高昂的,从而导致低碳经济的发展受到制约。但是随着石油价的不断增高,应对气候变化要求越来越高特别是在2008年金融危机,从而使低碳经济再次进入人们的视野。 二、低碳经济对国际贸易的影响 1、国际贸易格局的变化 (1)商品贸易的影响低碳经济的开展将造成传统的商品,尤其是石油化石资源类的产品的国际交易将下降,而新材料新能源商品的交易将会大大的增多,从而也将会使高污染、高能耗以及高排放的商品大大的降低,从而低能耗、低能源以及低污染的商品将会增多。但是低碳经济的发展将会对新兴的市场以及中国等出口大国受到最为直接且最大的影响,并且随着新能源的研发和利用,传统的石油化石能源的出口等将会面临着非常之大的压力。 (2)对区域贸易的影响低碳经济的发展,不仅影响着国际分工的因素在原有的资本、技术以及自然资源和劳动力等一些相关要素之外,现在又出现了一种新的低碳要素,这就会造成国际分工中各国的优势发生很大的变化,甚至出现优势的大转变,所以低碳经济对区域贸易的格局具有很大的影响。特别是以美国、日本等一些发达国家已经经历了多年的工业技术的洗礼,基础上已经呈现出从高碳经济向低碳经济发展的趋势,所以这些国家在低碳经济中具有很多的优势以及话语权。而对于仍然处于高碳经济的发展中国家而言,低碳经济的发展将会对发展中国家的中短期的经济贸易受到影响,但是如果从长远的角度进行分析,低碳经济的发展将会促进发展中国家的技术的创新,从而使传统的经济发展模式得到改变。 2、碳关税成为绿色贸易壁垒的新形式 目前很多国家,尤其是一些已经没有劳动能力成本优势的国家,但是在低碳经济的发展中将会拥有众多优势的发达国家,从而将会实施更为严格的环境标准制度,从而以限制碳排放为名实施征收碳关税,并将与国际贸易和全球气候变化相联系。其中碳关税主要是指高耗能的产品进口征收尤其是二氧化碳排放的关税,碳关税主要针对的是进口产品中碳排放的密集型产品,比如钢铁、水泥以及铝和玻璃等产品实行的关税征收制度。比如在2009年6月份通过的《美国清洁能源安全法案》规定中,美国有权从不实施温室气体减排限额的国家进口能源密集型产品征收碳关税,想通过碳关税贸易这一措施使发展中国家在国际气候的谈判中能够承诺采取有力的减排行动[3]。从整体的发展趋势进行分析,发展中国家低能效、高能耗以及高排放的生产模式还需要持续很长的时间,并且产品的出口将会遭到绿色壁垒的影响,从而可能将会引起更多的国际贸易之间的纠纷和摩擦。由此可见发达国家在低碳经济占据绝大的竞争优势,并且他们制定的低碳经济这一“游戏规则”将会对国际贸易的格局具有非常大的影响,并将会对发展中国家的经济增长带来很多的问题以及障碍。 三、低碳经济发展的重要意义 1、低碳经济是实现生态文明的最佳途径作为经济快速发展的国家,对我国来说发展低碳经济具有重要的价值和意义,在2007年9月8日,我国国家主在APEC第15次领导会议中,首次提出中国发展低碳经济的倡导和主张,并提出加强研发和推广低碳能源新技术,促进低碳经济的发展,同时还要不断增加炭汇,从而促进碳吸收技术的快速发展。 2、低碳经济的发展不仅促进技术含量的投入、促进产业结构的转型,从而形成以创新为主导的低碳经济发展模式。并且应该把经济结构调整作为操作主要方向,并且在建材以及冶金等消耗较高的产业中,应该实施准入制度以及低碳经济技术的发展,并大力开展循环经济,从而促进经济的发展。 四、面对低碳经济中国的对应措施 1、贯彻落实低碳经济政策,促进经济的发展在联合国《21世纪议程》中提到的可持续发展理念,建设生态文明社会,从而实现对外贸易的和谐持续发展,我国为了响应《21世纪议程》中有关规定,制定了一些与低碳经济相关的法律法规和政策。如在2004年,国务院常务会议通过的《能源中长期发展规划纲要》、国国家发改委颁布的《节能中长期专项规划》,以及在2005年全国人大会议通过的《可再生能源法》并制定了相关的《可再生能源中长期发展规划》,同时并颁布了《中国应对气候变化国家方案》中提出我国在2010年将会对气候变化的目标实现国内生产总值能源消耗要比2005年降低20%左右。这些法律法规以及相关政策的出台对我国开展节能减排以及调整国内产业结构和能源消耗的优化以及对加快转变经济发展具有重要的作用。并且对于发达国家颁布的碳关税等我国应对低碳出口企业政府应实施补贴以及扶持等政策,从而可以降低产品的成本,增强国际竞争力。 2、调整能源结构,提高能源的利用率目前我国正处于工业化、现代化以及城市化快速发展的阶段,工业产品作为我国的经济的主体,所以对能源的需求是非常高的,但是我国目前处于“缺油、少气 以及富煤”的条件中,因此我国的资源主要是以煤为主。但是由于煤炭在生产、运输以及开发的过程中对生态环境、水体以及大气等具有非常严重的污染。正是由于这种原因促进我国需要大力发展可再生能源以及清洁能源,不断开发太阳能、风能、氢能以及核能等新型的可再生能源和清洁能源,从而可以降低我们对煤炭以及石油的消耗,逐渐使我国的能源结构向洁净化、低碳化以及生态的方向转变。 3、加快区域扩大和一体化的建设我国长期处于过度依赖出口的结构性的严重问题,并且我国内部需要占的GDP比例与西方的一些发达国家相比存在严重的不足现象,这也是碳关税对我国产生影响的主要原因。现在消费为主导的都是一些发达国家,但是我国想要实现由出口导向性向消费导向性的形式进行转变需要很长的一段时间。但是从长远的角度进行分析,加快区域的扩大是实现我国经济发展已经不再受制于其他国家的重要的途径。这种措施将对我国的经济发展具有重要的作用和意义。 4、采用CDM机制争取外部资源在国际上没有一个统一的碳排放含量的标准,所以我国应该积极的开展环境外交的政策,从而推动国际碳排放量按照国际标准进行谈判,从而可以有效发挥发展中国家作用,通过CDM机制可以争取更多的发达国家的技术以及资金。目前我国是最大的CDM碳交易国家,并且这些CDM机制将会换回更多的新技术和新设备在我国的节能减排中发挥极大的作用。并且我们还可以利用这一优势开展碳排放教育措施,从而可以吸引一些国际的资金和技术,促进我国经济的快速发展。从而实现对外贸易的和谐健康的发展 经贸类论文:高校国际经贸专业教学考究 一、国际经贸专业中外学生同堂教学面临的问题 (一)专业课程知识平台的复杂性:非母语教学存在欠缺国际经贸专业是一门综合性和实践性很强的应用学科,涉及国际贸易理论与政策、国际商法、国际金融、国际运输与保险等多个学科基本原理与知识的运用。如何用纯英语对其进行正确、生动和传神的讲解和描述,是中国教师面临的首要难题。中外学生同堂教学问卷调查显示:88.6%的被调查学生对教师的英语口语表示满意;65.7%的学生能够完全听懂并理解英文教学的内容;62.9%的学生认为授课内容需要加以引申和扩展。在全英语教学中,教师无法做到像用中文讲课那样旁征博引、游刃有余,从而导致授课效果大打折扣。一般而言,留学生任课教师都具有较高的英文水平和专业基础,而缺乏对讲课内容或专业知识进行像母语一样的扩展、驾驭和引领的能力,存在中式英语的现象。 (二)语言文化存在差异性:师生、中外学生之间沟通不畅留学生是一个多元群体,他们来自不同的国家、地区和民族,具有不同的文化背景、教育和社会经历。尽管大多数留学生都具有较好的英语基础,但其英语交流有着各自的地域语音特色,与标准的“英式”或“美式”英语不尽相同,这使得留学生与中国教师之间、中外学生之间仍面临一定的语言交流障碍。不同的文化背景与教育经历也对学生的思维表达方式和沟通习惯产生了不同的影响。例如,一些来自南非、欧洲国家的学生有着直接而丰富的表现能力,他们思维活跃,在课堂教学中会随时打断教师的讲课,提出自己的疑问;在课堂讨论时,经常会因为某个问题与其他同学争论不休。这种开放式的交流在西方课堂中比较普遍,但却让许多中国及亚洲国家的学生感到尴尬。中外学生同堂教学问卷调查显示:62.9%的被调查者喜欢自己的异国同学;54.3%的被调查者能够与异域文化背景的同学进行良好的沟通;91.4%的被调查者认为需要加强授课中的语言文化沟通交流。因此,如何克服因语言文化差异导致的交流理解困难,是师生各方需要共同应对的课题。 (三)中外学生学习风格异质化:传统教学模式局限性凸显由于不同文化和教育背景的影响,中外学生在学习过程中往往表现出不同的学习风格,如中国学生关注知识本身,重视对规则与惯例等抽象知识的理解和记忆,而留学生则更关注知识铺陈,重视形象知识的理解,喜欢通过具体实例来揭示或论证相关原理;中国学生注重知识的系统性,只在具备必要知识或观察他人经验的基础上才会进行实践,而留学生则强调知识的实用性,会通过个人的反复实践来学习如何解决问题和获得结论;中国等亚洲国家的学生倾向于与他人合作或向教师求教,以人际交流为基础进行学习活动,而欧洲和非洲一些国家的学生则喜欢进行个人研究式的学习,倾向于独立完成学习任务。学生学习类型的个体差异对教学的组织形式和教学方法提出了多样化的要求。然而,受传统教学思路和教学方法的影响,同堂教学仍主要沿用“教师讲授、学生听课”的单一模式,教师习惯于从概念、结论出发,按课本的知识体系循序教学,既无法充分调动学生学习的主动性,又不利于学生自主学习、探究学习能力的培养。中外学生同堂教学问卷调查显示:84.2%的中国学生和56.3%的留学生对教学方法和手段表示“满意”或“十分满意”,84.2%的中国学生和63.7%的留学生认为教师能够培养学生分析问题和解决问题的能力,78.9%的中国学生和43.8%的留学生认为教师能够引导学生自主学习,中国学生的满意度明显高于留学生。可见,现行的教学模式比较符合中国学生的学习习惯,但不能满足具有不同认知风格的留学生的学习需求。 二、国际经贸专业中外学生同堂教学的改进对策 (一)积极推行合作式学习的教学理念和教学模式合作性学习是以教学目标为导向,以异质小组为基本组织形式,以教学各动态因素的互动合作为动力资源,以团体成绩为奖励依据的一种教学活动和策略体系。国际经贸专业推行中外学生同堂合作教学,能够有效调动学生的积极性,帮助其更好地掌握专业知识和技能,并培养自主学习和团队合作的能力。在推行合作教学模式的过程中,应注意以下几点:首先,根据“组内异质、组间同质”的原则将中外学生组成各种学习或讨论小组,明确小组成员的分工和角色,充分发挥每个学生的特长和主动性,保证每个小组在大致相同的水平上开展合作与竞争;其次,精心设计各种合作学习任务,如问题讨论、计算练习、个案剖析、情景模拟等,这些任务仅凭个人力量难以完成,但通过小组成员的合作可以顺利完成,从而督促每位成员在课程学习过程中紧密合作;第三,出于协助教学的目的,授课教师可以让各小组将课堂讨论或任务完成的情况进行总结,分别推选一名中国学生与一名留学生进行阐述,授课教师现场点评,并结合相关的理论要点进一步分析和讲解;第四,教师应注意监控和评估学生合作学习的过程,如是否认真履行职责、是否积极参与讨论、能否与组内其他文化背景的成员有效沟通和合作、对团队任务完成的贡献等,充分利用评价的导向作用,激发学生与他人合作学习的积极性。 (二)灵活运用多种互动启发式教学方法中外学生学习类型的多样化,要求教师在设置教学内容和组织教学活动时应尊重学生的个性特征,加强对学生的启发和引导,灵活运用案例教学、任务或项目教学、情境模拟、对比教学等多种教学方法,激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的主体性作用。以《国际贸易实务》课程为例,对于国际贸易政策与措施、国际贸易术语、国际货物运输及货运保险、国际贸易货款的结算等基本知识,可以通过典型案例的分析或问题讨论帮助学生加深理解和记忆;对于报价核算、合同草拟、单证制作等操作技能,可以布置适当的任务或作业要求学生课后练习和完成,确保学生熟练掌握有关技 能;对于贸易合同的履行、贸易风险的防范等综合性技能和技巧,可以选取一些现实的案例进行专题研讨,帮助学生将各业务环节的关键点及操作规范联系起来,促进专业知识学习的系统化;对于交易磋商、争议解决等实战技巧及规则,可以设计相关的情节和场景,由学生扮演不同的角色进行仿真演练,并由教师进行现场评议和总结。此外,基于教学相长的出发点,可以安排不同国家的学生对本国对外贸易的管理和习惯做法进行介绍,将其与国际通行的规则和惯例进行比较分析,以便师生共同开拓视野,更好地认识各国对外贸易具体实践的差异性。 (三)加强中外学生同堂教学中的语言和文化沟通中外学生同堂教学对任课教师来说是一个全新的教学领域和研究课题,尤其是涉及到对外教育,一定要谨慎对待。首先,应加强与留学生的交流和沟通,充分了解不同国家学生文化和生活习惯的差异,尊重学生的政治信仰和宗教习俗,在留学生面前展现中国教师良好的职业素养、渊博的专业知识、友爱相助的热情等,通过自身努力来赢得学生的尊重和好评;其次,应有意识地引导学生了解不同国家的文化习俗,增强其跨文化沟通的意识和能力,鼓励中外学生结交朋友,通过交流和互动来实现不同文化的互相渗透、互为补充;第三,在教学过程中应注意区分和熟悉英语词汇与实际语境的关系,充分调动学生用双语学习国贸专业知识的积极性和主动性,对每章小结、关键术语、思考与练习用中英文双语进行讲解和分析,确保学生能够正确完整地掌握相关知识。 (四)进一步增强教学服务理念和完善服务措施中外学生同堂教学不仅仅是教学语言从纯中文到中英双语的转变,更要涉及教学服务理念和各个环节的转变,如教务安排、学生课外辅导、实验和实践基地建设、教学效果评价、教学文件归档、全英语氛围的营造、教学软件和图书资料的准备等。留学生一般都有较好的英语基础,但中文阅读和理解的能力差异较大。他们求知欲望强烈,学习经验也比较丰富,对专业知识的实际应用和操作技能的训练更为关注。因此,针对留学生的各种教学服务措施,如学分制和双语选课系统的完善、各种行政管理文件的双语化、课程网络教学平台的建设、课程配套实验实习软件的更新、课外专题讲座和专家指导、图书馆相关英文资料的馆藏量等都需要进一步强化和提升,才能有效契合专业课程中外同堂教学,获得更好的教学效果。 经贸类论文:四川省与俄罗斯区域经贸合作路径探析 摘要:随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。在此背景下,四川省与俄罗斯的区域经贸合作迎来发展新契机。在现有合作成就的基础上,四川与俄罗斯的经贸合作面临着中俄两国高层重视、两国各级政府积极支持、双方区域发展的战略需要、俄罗斯加入世贸组织等大好机遇,应充分发挥四川省的多方位优势,制定对俄开放总体方案,建立对俄协调机构,打造对俄优势产业与品牌,培养对俄专业人才队伍,建立区域经贸合作运作平台,实现以川俄合作带动并深化川渝经济区乃至整个西部地区的对外开放局面。 关键词:四川省;俄罗斯;经济贸易 中俄关系目前处于历史最好时期,区域经贸合作是中俄关系的重要组成部分和新的发展增长点。随着中国西部大开发和俄罗斯西伯利亚与远东开发战略的深入实施,中俄区域经济合作迎来新的战略发展期。新形势下,四川省应抓住发展机遇,积极调整对俄经贸合作战略,发挥四川省独特的人力资源优势、产业结构优势、政策优势,开辟恰当的合作路径,为开创四川对俄经贸关系的新局面,丰富中俄区域合作的内涵,为促进中俄关系的进一步全面发展作出积极贡献。 一、川俄经贸合作发展的新机遇 近些年,中国与俄罗斯为满足两国经济的持续快速发展并积极融入区域经济一体化的发展进程,高度重视并实施了区域开发与发展战略。俄罗斯提出西伯利亚与远东开发战略,中国进入深入实施西部大开发战略阶段。中俄双方区域发展战略的实施为四川与俄罗斯的区域经贸合作提供了新契机。 (一)中俄两国高层高度重视 中俄关系当前处于历史最好时期,对于相互毗邻的两个大国,中俄各级政府高度重视两国之间的经贸合作,两国领导人会晤时也一再强调两国经贸合作尤其是区域合作的重要性。2007年8月16日,中国国家主席在上合组织会议上与俄普京总统的会晤中,提出“早日启动协调两国地方发展战略,制定中俄地方合作中长期规划”。普京赞同的建议,提出两国有关部门可就落实俄中睦邻友好合作条约、全面深化务实合作问题进一步加强沟通,制定方案。2012年9月7-8日,俄联邦委员会主席马特维延科女士一行49人访问四川。会晤时,四川省委书记刘奇葆希望进一步深化四川与俄罗斯的交流合作,加强科技和自主创新合作,欢迎更多的俄企业来川发展,也将鼓励和支持四川企业到俄罗斯投资发展。马特维延科强调,俄中两国合作潜力巨大,两国地方之间的合作已经成为两国合作的重要内容。俄联邦委员会将努力推动俄地方与包括四川在内的中国地方的合作,希望双方通过建立合作企业、互相投资等方式加强这些领域的合作。这为四川与俄罗斯的区域经贸合作营造了良好的政治环境,有利于合作的拓展与深化。 [论文网] (二)中俄两国政府和地方政府在政策方面的大力支持 随着国际经济一体化进程的加速,为促进中俄区域经贸合作,两国政府和地方政府在政策上也积极进行了相应的调整。中国在国家层面的政策支持体现为:一方面,国家在深入实施西部大开发战略中对西部地区的发展给予一定的政策支持。2010年5月28日,中共中央政治局召开会议,深入研究实施西部大开发战略的总体思路和政策措施。会议强调,西部地区具有特殊重要的战略地位,应该给予特殊的政策支持。要扩大对内对外开放,建立有利于又好又快发展的体制机制。2012年12月,作为“十二五”西部大开发的指导性文件《西部大开发“十二五”规划》出台。该规划指出,当前,世界经济格局正在发生深刻变化,全球区域经济一体化深入推进,生产要素在全球范围内加快流动和重组,有利于西部地区积极参与国家分工,全面提升内陆开放型经济发展和沿边开发开放水平。另一方面,我国经济发展方式加快转变,扩大内需战略深入实施,经济结构深刻调整,有利于西部地区充分发挥战略资源丰富、市场潜力巨大的优势,积极承接产业转移,构建现代产业体系,增强自我发展能力。该规划对“十二五”时期西部大开发进行了全面部署,明确提出了重点任务和重大工程。其中之一,便是坚持改革开放,努力在重要领域和关键环节实现改革新突破,全面提升对内对外开放水平。同时,四川省政府十分重视对外开放合作。2010年,在四川省深入实施西部大开发战略工作会议上,四川省委书记刘奇葆指出,要清醒认识四川在西部发展格局中的现状,把“巩固扩大优势、走在西部前列”作为努力方向。投资环境要更优,使四川成为内外资投资西部的首选地和窗口;体制机制要更活,成为西部大开发最具发展活力和标志性的地区,在新一轮西部大开发中巩固和扩大四川的优势和领先地位。近年来,作为金砖国家及新兴国家之一的俄罗斯,对其外贸战略也做了调整,开始加快实施市场多元化战略。金融危机爆发后,随着西方主要经济体发展速度减缓、新兴市场经济体对世界经济增长拉动作用的加大,俄罗斯更加注重和加强与亚太地区特别是与中国的经贸合作。 (三)中俄区域合作战略发展的需要 中俄区域合作的实践表明,对于发展经贸合作的国家而言,除开展互补性合作外,还须以此为基础进行全方位互动合作。中国对俄合作,应从近几年客观形成的以北方地区为主的格局,过渡到全国范围内的南北兼顾、东西联动、优势互补和分工合作的格局,保证享有信誉的中国商品、技术和资金进入俄罗斯市场。目前,俄罗斯正大力实施开发远东地区的战略,俄政府希望将东部和西伯利亚地区的发展同中国西部的发展联系在一起。2000年,中国西部大开发战略正式启动。同年6月,俄就宣布俄已决定正式参与中国西部大开发。此后,俄罗斯与中国西部地区政企之间接触逐渐频繁起来。2010年,中国政府进一步确定了深入实施西部大开发战略的总体目标。2012年党的十八大报告又明确提出要“统筹双边、多边、区域、次区域开放合作”。四川省在“十二五”规划中也强调提出,要坚定不移地实施充分开放合作战略,大力发展对外贸易。突出南向、加强东向、畅通西向,拓展对外开放大通道,改善开放合作的区位条件,全面参与国际经济合作。加强与中亚、俄罗斯等地区经贸与投资合作。这都为四川发挥地缘优势、加快对外开放、深入发展与周边国家区域经济一体化提供了新契机,并将丰富中俄区域合作的内涵。 (四)俄加入世贸组织对规范川俄经贸合作的有利影响 2012年8月23日,俄罗斯正式成为世贸组织(WTO)的第156个成员国。这将为中俄未来国家间与区域间经贸合作提供良好机遇。首先,加入世贸组织后,俄罗斯关税保护水平平均将下降3.5个百分点,加权平均税率2013年将降至7.6%,2014年将降至6.9%,而2015年将降至6%左右。四川对俄罗斯的出口主要集中在机电产品、轻纺产品上。“其中,机电产品关税由20%下调至7%,轻纺 织品平均关税由20%~15%下调至7.5%,蔬菜、水果等商品的关税由48%下调至10%左右。”其次,俄罗斯出口到四川的商品价格也会下降,这将促使俄罗斯扩大对中国的商品出口,刺激中俄贸易增长。再次,加入世贸组织后,川俄经贸环境将逐步规范化。世贸组织对贸易规则有一系列的制度安排,以营造公平有效的贸易环境。各国必须制定相应的法律法规保障国际贸易的公平和正义。加入世贸组织后的俄罗斯必须按照世贸组织的要求,采取相应措施如开放市场、推进相关领域的立法等,以保障其他成员国在俄的商业利益。这都为四川对俄贸易创造了良好条件。当然,在某种意义上,俄罗斯加入世贸组织后,中国企业也可能面临着反倾销的投诉,中国商品将面临着在俄罗斯市场的严酷竞争,俄罗斯将成为中国吸引外资的有力对手,等等。但总体来讲,俄罗斯加入世贸组织对中俄贸易包括川俄区域贸易而言利大于弊,且机遇与挑战并存。 (五)经贸通道日益完善,为川俄经贸合作提供了便利条件 四川省是中国最具发展活力和标志性的地区,属于经济后发地区,对外经贸通道日趋完善。以航空业发展为例,成都市已逐步成为中国“航空第四城”。成都双流国际机场处于欧亚航路的重要节点,区位优势独特,地理位置不可复制,从成都中转出发4小时航程可涵盖东亚、东南亚和南亚,6~10小时航程可通达中东和欧洲。随着新一轮西部大开发向纵深推进、成渝经济区的深入建设和全球重要电子信息制造业基地的开发,成都双流国际机场将充分利用欧亚航路中转驿站的地理优势,继续保持快速增长势头,构建起高效、便捷、通畅、安全的现代交通系统和物流体系,建成与北京、上海、广州比肩的中国第四大国家级航空枢纽,成为区域经济发展的“引擎”。同时,鉴于四川地处中国内陆的地缘特点,其对俄贸易通道的完善也须与其他省市协同共建。2011年四川省副省长黄小祥就“大开放的四川”答记者问时表示,四川省非常重视加强与俄罗斯的交流合作,成都到贵阳、成都到兰州两条快速铁路的建设,将以成都为枢纽,形成由广州、深圳经过成都,再经过阿拉山口,到俄罗斯、欧洲的又一条欧亚大陆桥。这就把中国的华南地区通过成都与中国的西部地区联系起来,进而进人俄罗斯、进入欧洲。这一条欧亚大陆桥会使中国与俄罗斯的交流合作有更大的空间,也会取得更为丰硕的成果。四川省政府正在积极推进,利用新的欧亚大陆桥,加强与俄罗斯在经济、贸易、旅游、科技、教育等方面的合作。 二、四川与俄经贸合作成就 (一)川俄贸易总体态势较好,成效显着 近年来,俄罗斯已是四川省的主要经贸伙伴之一和重点开拓的新兴市场之一,四川省与俄罗斯区域经贸往来较为频繁,详见表1。 同时,川俄双方举办的系列经贸合作活动取得了一定成效。2006年5月,四川省与俄罗斯驻华使馆在成都联合举办了作为中国“俄罗斯年”活动重要组成部分的“四川一俄罗斯联邦州区经贸合作周”,俄罗斯各友城州区经贸界二百多人包机前来参加活动。2007年9月,四川省在莫斯科市举办了作为俄罗斯“中国年”活动内容的“魅力四川”系列文化、经贸、旅游推介活动。这些活动的成功举办,充实了国家交往的内容,拓展了地方对外交往渠道,达到了“以我为主、展示形象、密切往来、促进合作、互利共赢”的目的。 (二)合作方式多样化、产品结构多元化 目前,四川对俄罗斯出口的主要商品有:钻探设备、电视机等机电产品、鞋类和纺织服装。电视机等机电产品所占比例为40%,鞋类占37%。着名的四川宏华集团在俄钻机销售额强劲增长,从2006年的1台跃升到2012年的90多台,每台钻机单价至少千万美元。这也让宏华集团目前在俄罗斯进口钻机数量中排名第一。中国家电巨头企业之一的四川长虹有限责任公司,用骄人的“战绩”向世人展示了俄罗斯市场的独特魅力,成功跻身于俄罗斯几大家电热销品牌。鞋类是四川对俄罗斯出口的重要商品。人们常爱说起一句话:每三位俄罗斯女性脚上穿的鞋,就有一双来自成都。川鞋在研发、舒适度和性价比等方面都具有优势,俄罗斯是川鞋出口的一个传统大市场。而四川从俄罗斯进口的主要商品有纸浆及纸制品、橡胶及其制品、金属制品、矿产品等,其中纸浆及纸制品的比重高达70%。四川主要对俄出口商品种类逐渐增多,除了传统的轻工业产品鞋帽等,机电产品及高新技术产品出口的增速加快,进出口商品结构逐渐优化。近年来,川茶对俄出口的份额逐年增加,俄罗斯成为川茶最大的出口市场之一。川茶在俄的口碑很好。据四川出入境检验检疫局统计,2011年,四川茶叶对俄出口共392.4吨、货值314.77万美元,与2010年同比分别增长77.8%和118%,川茶出口自2009年以来连续三年大幅增长。 (三)在俄川人口碑较好,劳务合作潜力较大 作为人力资源大省的四川省,每年有大量劳务输出人员赴俄。四川省对俄劳务输出主要分布在远东、西伯利亚地区及两国边境沿线,大多数集中在农业种植、养殖业、建筑、森林采伐、商业服务、餐饮和医疗等领域。大多数在外的劳务人员技术好,上手快,效率高,在俄罗斯建筑承包和劳务市场上竞争力较强,有吃苦耐劳的精神,通常受到俄罗斯雇主的欢迎,并对当地经济发展产生了不可低估的影响。以四川菜农为例,自20世纪90年代初以来,已有超万人次的四川菜农去俄罗斯车里雅宾斯克州、库尔干州、新西伯利亚州和巴什科尔托斯坦共和国等地,先后在数个农场共承包种植土地、生产各类蔬菜。他们将先进的种植技术陆续带人当地,以“勤奋”、“专业”赢得了当地政府和人民的欢迎。 近年来,川俄经贸合作呈现出向多领域拓展的态势,技术合作潜力巨大,对俄劳务输出势头强劲,旅游业也蓬勃发展起来。基于中俄区域合作的良好基础和强劲发展趋势,川俄经贸合作发展已进入相互促进与共同发展的新阶段。 三、川俄经贸合作的路径选择 应该承认,四川与俄罗斯的区域经贸合作已取得了不俗成绩,但如将四川同欧美一些国家的经贸合作规模相比,还存有一定 的差距。同样,在中俄区域经贸发展进程中,四川与黑龙江、吉林、辽宁、广东、海南等省对俄区域经贸合作规模相比,也存有不小的差距。也应该看到,这些差距的存在,说明了新形势下四川省与俄罗斯的经贸合作存在一定的上升空间和潜力。笔者认为: (一)须转变对俄开放合作理念 诚然,产生上述差距的原因是多方面的,但双方观念上的原因应引起足够重视。四川省如何从观念上发挥自身优势,更加重视俄市场,实施有特色的战略,是值得思考的。理念上的转变与更新,对四川对俄经贸战略的有效实施起着关键作用。首先,对俄经贸应逐步推进。对俄经贸合作应扎实去做,规避风险,谋求长远的合作与发展。其次,强化协作理念。四川省外贸企业既要同省内外企搞好合作,也要协同国内企业开展对俄合作。在合作中,应避免“恶性竞争”,进一步强化合作意识、团队意识和大局意识。再次,加强质量与法律意识,须进一步提升四川对俄贸易与投资的层次和质量,取信于俄罗斯市场。应加强依法经营理念,摒弃不合法的贸易形式,树立文明经商形象,开展规范贸易。同样,俄罗斯也须从自身角度思考如何更重视和挖掘同内陆大省四川的区域合作潜力,将中俄经贸、川俄经贸合作引向深入。 (二)制定对俄开放总体方案 尽管四川省在积极开展对俄贸易,举办了形式多样的推介会、洽谈会等,但若要凸显四川省对俄经贸的优势与强势,应充分利用相关资源组建对俄对策研究思想库与智囊团,制定四川省对俄经贸合作的政策、措施、方向及不同时期的合作重点。尤其是在中俄关系处于历史最好时期、中俄经贸面临新机遇、西部大开发战略处于深入实施阶段、俄罗斯大力实施远东大开发战略的大背景下,应抓住俄加入世贸组织的有利时机,凸显四川省多方优势,大力拓展俄罗斯市场,推动川俄区域合作深入发展, (三)建立对俄协调机构 川俄经贸合作是中俄区域合作的重要组成部分,且属于两国非毗邻地区的区域经贸合作范畴。在具体合作过程中,由于双方各地区可能存在着文化地域差异及不同偏好,必须有能够进行协调的务实的机构或部门。这个机构或部门应能以四川省对俄经贸合作为平台,积极推动扩大川渝经济区包括整个西部地区对俄经贸合作的规模和范围。跳出省份对俄经贸合作的概念,发展更大意义上的区域对俄经贸往来。 (四)打造对俄优势产业与品牌 俄罗斯具有雄厚的科技实力和具有世界先进水平的创新产业,如航空航天、能源工业(水电、火电、核电、核能)等,但轻工业等领域不发达。而四川省具有优势特色产业,轻工产业具有较强的国际竞争力,但有些技术与俄罗斯存在差距。因此,一方面,应对四川省的优势特色产业及先进技术进行梳理,强化并推出面向国际市场的特色优势品牌。另一方面,可研究确立引进俄罗斯的先进技术,以实现技术互补和共同发展,打造川俄区域产业优势集群。 (五)树立对俄新形象 多年来,中俄经贸取得了喜人成就,但不和谐音符也时常出现,如双方的误解、欺诈等不规范行为。其中,中国人的诚信与中国商品质量等问题也屡见俄报端。现今,俄罗斯借大力开发东部地区广泛吸引外资,四川省作为西部经济发展的领头羊,应在国家深入实施西部大开发战略进程中、国家实施对外形象战略的框架下,发挥媒体优势,完善自身形象,重塑诚信,吸引俄罗斯的更大关注,从而有效助推川俄经贸合作的深入发展。 (六)培养对俄专业人才队伍 未来四川对俄经贸合作中,迫切需要有力的人才和智力支撑,应培养一批高素质的既懂俄语,又懂技术、经济、法律的复合型人才,完善人才管理体系,对俄科技产业化合作必须要有一批高素质的人才队伍来实施。四川省应以川内高校如四川大学为依托,健全完善培养复合型俄语人才体系,积极构建川俄高层次经贸人才培养基地,采取多措并举的方式,联合建立中俄高层次科技人才培养基地,邀请或引进中俄两国一流专家,为双方培养急需的领军人才。 (七)建立区域经贸合作运作平台 平台的搭建要求中俄双方中央及地方政府的共同协调和努力,可考虑设立中国—俄罗斯区域博览会、俄罗斯联邦驻成都领事馆等平台运作机制,为各方创建良好的协商沟通渠道。首先,借助每年在成都举办的中国西部国际博览会,增设中俄区域合作论坛,为俄罗斯各地区商品进入中国、乃至经过中国进入其他国家和地区提供条件,一定程度上将促进、拓展和深化中俄区域经贸合作。在一定条件下,四川省可协同西部各省区向中央政府建议成立中国一俄罗斯区域合作组织等相关机构。其次,可建议设立俄罗斯联邦驻成都领事馆,争取外交部的支持,邀请俄罗斯各州市及大型企业机构选择在成都开设办事处。目前,俄罗斯联邦在北京设有大使馆,在沈阳、上海、广州、香港设有总领事馆,而在中国西部地区则未设领事机构。若邀请俄罗斯在成都设立领事机构,对于深化中俄关系、加强四川与俄罗斯在经济、社会等各方面的合作、加快中国西部地区的发展具有十分重要的现实意义 经贸类论文:试析后金融危机时代中印经贸合作发展问题及对策 一、中印经贸合作现实意义 作为世界上两个最大的发展中国家,中国和印度不仅是亚洲地区的重要经济体,而且在全球经济发展中也起着举足轻重的作用。两国之间的经贸关系对亚太地区的经贸合作,乃至整个世界经济的发展都会产生重要的影响。据中国海关统计,2008年中印双边贸易总额为518亿美元,是2000年的17.8倍。据印度《金融快报》报道,2009年7月27日,印度商工部部长表示,由于对来自美国产品需求疲软,而对中国产品需求旺盛,中国已经超过美国成为印度第一大贸易伙伴。 在国际金融危机蔓延的背景下,中国和印度两国的贸易虽受到不同程度的冲击,但仍保持了较为旺盛的活力。中国和印度是在此轮全球金融危机阴霾之下发展最快的两个国家,而这两个经济体的发展模式却迥然不同。印度力图仿效中国的成功,希望在制造业领域为其日益庞大的劳动力提供就业机会。而中国则试图仿效印度在IT、医药产业等知识含量比较高的领域取得成功。中印经贸关系的迅速发展已经成为中印关系的新亮点,也有助于提升亚太地区应对金融风暴袭击的信心。 二、金融危机对中印经贸合作的影响 当前,世界经济面临金融危机和经济发展周期的双重打压,在此情况下,中印两国虽然经济仍在增长,但增速明显下降,外部金融动荡加剧,经济发展环境明显恶化。中印经贸合作的主要行为体是企业,但是,在金融危机的冲击下,民众消费信心下降,企业资金周转出现困难,导致大量企业倒闭,许多企业收缩生产规模。一些已经上马的工程被迫停工,一些原先签署的协议可能作废,中印经贸合作受到冲击。例如中国是全球铁矿石第一大需求国,印度是继澳大利亚、巴西之后中国的第三大铁矿石来源国,其铁矿石出口的80%销往中国,并占据其对华贸易的70%以上。经济危机使中国钢铁生产大幅下滑,尽管全球铁矿石价格已大跌,但中国企业的铁矿石需求整体萎靡,对印度铁矿石的需求也呈下降趋势,从而进一步增加印度对华贸易逆差,印度则求助于对中国出口的其他商品采取反倾销政策,冲击两国经贸关系。经济危机主要带来的不良影响是: (一) 印度贸易保护主义抬头 中印贸易虽然发展迅速,但印度对中国的商品准入 文秘站: 金融危机发生后,全球范围内贸易保护主义呈上升趋势。印度虽然自诩自身增长模式是内需驱动型,一度自认所受金融危机影响相对较小,甚至认为金融危机为其提供了赶超中国的机会,因为依靠出口驱动增长的中国受到冲击较大。但现实情况是,印度并未能在危机中独善其身。印度经济也遭遇卢比贬值、股市缩水、企业倒闭、资本流动性紧张等问题。 为了刺激本国经济增长、扶持本国企业生存,印度采取了一系列贸易保护措施,尤其针对中国发起了多起反倾销行动。特别是在2009年 1月23日,印度宣布禁止从中国进口玩具,后虽对部分产品放宽条件,但其贸易保护主义倾向不言自明。 (二) 发展模式之争加剧 目前,国际社会上的发展模式主要有以美国为代表的自由市场资本主义、欧盟为代表的福利资本主义、日本为代表的发展型国家资本主义及新兴国家的中国模式和印度模式。由于20世纪90年代后,欧日经济问题较多,其发展模式已偏向美国的自由市场资本主义。“美国模式”即“华盛顿共识”,其宗旨是强调市场自由原则,主张政府角色最小化,完全的自由化、市场化。“中国模式”特指在维持社会稳定的前提下主动创新、大胆实践,从而实现经济的持续增长、社会的协调发展、国家的和平发展的一整套思路、经验和理论。中国模式强调务实,反对意识形态为纲;强调统筹国内国际两个大局,坚持自力更生和对外开放相结合;强调统筹政府和市场两个大局。“印度模式”与中国不同,其基本思路是在民主体制下推进经济的自由化,逐步放松传统的政府管制,鼓励私营企业、高新技术产业和服务业的发展,并实现经济的快速发展。 三、金融危机下中印经贸合作的对策 (一)挖掘经济互补性,深化经贸合作 与“安全困境”相比,经济领域的共赢机会更多。中印发展模式虽然不同,但互补性强。中国劳动力效率高,印度资本效率高,两者结合将产生“经济增效”作用。未来双方可着重加强以下领域的合作。一是商品结构的互补。从商品构成看,印度向中国出口的商品仍以原材料或低附加值产品为主,中国出口的商品更加多样化,且附加值较高,如重型机械。由于双方经济的整体发展模式及具体产业发展层次存在差异,这种商品贸易的互补性可以持续下去。二是相同产业内的互补。两国在相似部门如化学药品、机械设备及纺织业等领域开展产业内贸易也完全有可能。两国可结合自己的发展特色,不断提高各自在相似产品价值链的不同层面上的比较优势,不断扩大同一产业内的互补性。例如,中印在纺织品出口领域的竞争使中国企业从印度进口纺织原料,而自己生产和出口服装。这样,两国通过纺织业内部贸易得以将竞争转化为合作的新机遇。三是IT服务领域的互补。印度软件发达,中国硬件发达,两国在IT领域建立合资企业有相当广阔的前景。 (二)推动企业走出去,加强相互投资合作 印度对中国始终抱有戒心,在诸多“敏感”领域对中资企业投资设限。金融危机发生后,印度为疏缓严重的资本流动性紧张问题,放宽部分领域的外资进入限制,并鼓励企业海外融资。2008年10月,印度证券管理委员会宣布解除对外资最高40%的投资限额规定,以“挽留”正迅速流出的国外资金。 2009年2月,印度政府表示将放宽外国资本对印度的直接投资,凡是印度资本占 50%以上的合资企业所建新的企业一律被看做印度企业。按照原来的法规,凡有外资加入的印度企业建立的新企业仍被看做合资企业。按照新规定,所有印度资本占多数的新建企业将不受到政府关于外资对不同行业投资比例的限制。印度政府的上述举措无疑为中国企业进军印度提供了机遇,经济上相互依存度的提升势必可作为双边关系的稳定器。另外,两国大企业在全球市场上的竞争实力较以前大为提升,并加快“走出去”步伐。印度私企实力雄厚,在经济生活中扮演极其重要的角色,仅塔塔和安巴尼两家家族企业的销售额就占印度GDP约5%。与此同时,中国企业也可凭借雄厚财力,通过注资、并购和直接投资等方式,加快进军国际市场。国际金融危机下,许多西方大 公司资产缩水,甚至面临破产,国际大宗商品价格较之前大幅下挫,为中印企业进军国际市场提供了难得的机遇。 经贸类论文:电子商务——外经贸系统的发展的必由之路 安徽省技术进出口股份有限公司 解晨光 摘要:本文概述了外经贸系统电子商务的发展情况,然后着重对我国外经贸系统的电子商务环境进行了分析,最后,简要提出了建设外经贸系统电子商务的模式与策略。 关键词:外经贸、系统、电子商务信息化建设 电子商务就是基于互联网的商务活动。1997年在巴黎召开的国际商会的权威定义为:电子商务是指实现整个贸易过程中各阶段贸易活动的电子化。简言之就是网上做生意。目前,国际网络商业交易额正以几何级数增长,西方经济学家认为电子商务的兴起是全球经济的一次革命。 世界贸易组织(WTO)的建立,使世界市场变得进一步融合,促进了世界商品和服务的发展,扩大了世界贸易。中国“入世”,可以从根本上参与国际分工和国际经贸合作,有利于引进外资和扩大进出口,增强企业的国际竞争力,中国“入世”为经济发展提供了前所未有的机遇,而经济发展又促使我们必须加紧发展电子商务。加入WTO后的中国,在经济发展与技术进步方面都会发生不小的变化,对刚刚起步的中国电子商务,既带来发展的机遇,又面临世界同行的挑战,但从世界领域来看,电子商务的大发展是必然的趋势。 中国加入WTO将打开国外直接在INTERNET方面投资的大门。根据中美双边WTO协议,国外服务提供者将能够涉及到INTERNET服务的所有方面。在经过同意的情况下,外方可以在合资企业中保持30%的股份,一年以后可达49%二年后达50%。中国同意按照竞争管理原则承担WTO文件中规定的所有义务。其次WTO将会使中国的法律制度增加透明度。服务贸易总协议(GATS)要求政府出版所有相关的法律和法规,并迅速或至少按年度地将新法律法规或方针告知服务贸易理事会。第三,中国将与WTO成员国进行更加广泛的交流与合作,能与全球贸易伙伴互相影响,以便对电子商务形成一种统一的方法。 从1993年起,欧共体的贸易方式已正式大量使用EDI方式;1999年,欧洲15国又开通了国际电子商务网。在北美、西欧等发达国家的国际、国内贸易中,EDI电子数据交换已成为贸易信息传输的主要方式。1997年3月亚太经合组织40国在日内瓦签署了《信息技术协议》。1997年7月美国政府批准了《全球电子商务框架》。1999年1月1日美国政府采购全部采用电子商务方式。 外经贸部刘山在副部长在1999年初全国外贸工作会议上指出:“2000年,世界电子商务方式交易额可达3000亿美元,电子商务将成为未来世界各国经济实力较量的重头戏。如果我们不认识这个大趋势,不能及时调整对策,我们将被开除国际贸易的球籍。” 外贸行业远领先于其他领域的企业,原因可能是因为出口企业在与国际接轨方面一直走在前列,对国际贸易中电子商务趋势的感受和认同相对来说是靠前的。调查也显示出口企业计算机的普及率、触网率都较高,对互联网的认识较有深度,对互联网的使用较为广泛,对互联网信息的需求很强烈。 从目前国际贸易电子商务的现状来看,国内出口企业开展电子商务的主要途径有两种渠道:一是大型企业特别是跨国公司因其有着良好的商誉,加之本身强大的经济和技术实力,使之能够较容易地把其原有的整个供应链移植到互联网上,并向其他公司包括中小企业开放它的这一渠道;二是新兴的国际贸易电子商务平台,为中小企业利用电子商务开拓国际市场提供了一个较为便捷的选择。对中国来说,因为我们没有真正意义上的大型跨国企业,所以国际贸易方面的电子商务平台更多是将是新创的电子商务网站。事实上,这些新兴网站在目前和今后对外贸易电子商务方面已经和将要承担起十分重要的角色。经过有关媒体调查表明,42.6%的企业目前已是相关电子商务网站的会员,27.3%的企业正考虑在有关网站注册,另外有30.1%的企业目前还无此打算。在所注册的网站中,40.2%的企业是在中国国际电子商务网注册,29.8%的企业是亚洲资源的会员,23.6%的企业在中国出口商品网注册,21.5%的企业选择美商网注册,15.4%的企业在阿里巴巴注册。 国内对外贸易电子商务要走上健康发展之路,必须注意处理好以下几个方面的关系。 1、 国际经验与中国国情有效结合起来。在中国开展对外贸易电子商务 ! 2、 在企业战略上要把市场运作与传统资源有效结合起来。中国目前的出口体制基本还是处于一种管制状态下,电子商务网站必须有效利用好传统体制资源,并且在市场运作上要不断创新。 3、 在网站建设上把商务与内容有效结合起来。国内对外贸易电子商务网站一定要在完善电子贸易功能的同时,下大力气推进网站信息内容建设,这样才能增强网站的吸引力,从而拓展商机。 4、 注意把技术与经营有效结合起来。电子商务企业不能忽略作为自己经营基础的技术研发与进步。真正成功的网站必须至少在初期阶段把相当大的一部分资源向网络技术创新方面倾斜。 5、 注意把人才的使用与培养有效结合起来。互联网企业的竞争说到底就是人才的竞争。如何有效地发现、使用和培养人才决定了企业现实和长远的竞争能力。关键是要根据企业发展的需要抓紧培养既懂外贸又了解网络的复合型人才。 机遇与挑战并存,外经贸企业开展电子商务好处很多,简单地概括为四个字——“两增三减”,即“增加贸易机会,增强客户服务,减少库存,减少产品周转时期,减少经营管理费用。”外经贸企业将是国内最先进的开展企业与企业方式电子商务的企业,主要因为: 1、以美国为代表的西方发达国家正逐步普及电子商务,如不能利用电子商务,就可能失去贸易机会。具了解,上海、广州等地部分优秀的外经贸企业已迫切地需要利用电子商务增加贸易机会,减少成本,提高产品售后服务质量,加强企业管理,提高经济效益。 2、外经贸企业利用电子商务基础条件好。外经贸企业员工授 教育程度高,外语水平好,而且已普遍运用计算机和网络进行企业管理。 3、国际贸易的主要支付将在一定时期内继续采用信用证方式,货物交付方式仍然会采用比较传统的运输方式。我国不发达的网上支付、货物配送系统并不构成国际贸易领域电子商务的障碍。 由此看来,开展电子商务将是我国外经贸企业发展的必由之路。 经贸类论文:经贸局科学发展观心得体会 通过深入学习实践科学发展观活动,我深刻体会到,以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,是对20多年改革开放实践的经验总结,是对发展规律的理论升华,是今后我们不断提升发展层面所要遵循的基本原则,是全面建设小康社会和实现现代化的根本指针。 这是我们党总结国内外在发展问题上的经验教训,吸收人类文明进步的新成果,站在历史和时代的高度,对新世纪新阶段我国要发展、为什么发展和怎样发展的重大问题的进一步明确。发展是硬道理。中国解决一切问题的关键在于发展。但怎样发展?一直是世界各国无论是发达国家和发展中国家都在总结各自的经验教训,积极研究发展问题。发展不仅是产出的增长,而且也包括经济、社会、政治结构的变化。没有经济增长不可能有经济发展,但经济增长不一定就有经济发展。我们必须坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。坚持科学发展观根本着眼点是要用新的发展思路实现更快更好的发展。从我国进入经济社会发展新阶段面临的矛盾和国际发展经验来看,树立科学发展观至关重要。 多年来,我国在经济快速发展的同时,也积累了不少矛盾和问题,主要是城乡差距、地区差距、居民收入差距持续扩大,就业和社会保障压力增加,教育、卫生、文化等社会事业发展滞后,人口增长、经济发展同生态环境、自然资源的矛盾加剧,经济增长方式落后,经济整体素质不高和竞争力不强等。这些问题必须高度重视而不可回避,必须逐步解决而不可任其发展。当前,我国人均国内生产总值已达1000美元,按既定的部署和现行汇率计算,到2020年将达到3000美元。这是整个现代化进程中一个非常关键的阶段,也是经济社会结构将发生深刻变化的重要阶段。在这一重要发展阶段,如果我们不按科学的发展观办事,以牺牲资源、生态环境为代价,盲目追求发展速度,将会舍本逐末,最终导致经济发展停滞、倒退,社会进步缓慢。因此,我们必须以高度的历史责任感和紧迫感,千方百计抓住机遇,在优化结构、提高质量和效益的基础上加快发展,实现速度、结构、质量、效益相统一。 树立和落实科学发展观,是贯彻落实“三个代表”重要思想的体现。按照“三个代表”重要思想的要求,发展先进生产力,发展先进文化,就是要抓好发展这个党执政兴国的第一要务,促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展。发展的最终目的是为了实现最广大人民的根本利益。科学发展观强调以人为本,强调实现经济社会全面、协调、可持续发展,体现了“三个代表”重要思想关于发展的要求,体现了我们党立党为公、执政为民的本质。 树立和落实科学发展观,就是要把“三个代表”重要思想贯彻到社会主义现代化建设的各个领域和各项工作中。 作为一名经贸部门工作者,要自觉地用科学发展观指导各项工作,踏踏实实干好本职工作,认认真真完成工作任务。从做人、做事,当好人民公仆三个方面做起: 一是真心做人。做人是做事的基础,没有一个好的人格品质,不论从事哪个行业,都将失去起码的条件。我要树立正确的世界观,人生观,价值观和道德观,坚定共产主义信念,为人民办好事、办实事。这样,我们做人才会有充足的“底气”,做事才硬气。 二是精心做事。我们要树立起“群众所需无小事”的思想,哪怕是一点小事,我们都要以和蔼的态度认真对待,因此,我们要立足本职,努力完成工作任务。 三是当好人民公仆。立党为公,执政为民,是“三个代表”重要思想的核心。“德莫过于爱民,行莫过于利民”,我们做任何事情,都必须把群众的呼声当作第一信号,把群众的利益当作第一考虑,把群众的满意当作第一标准。 我们一定要深刻认识科学发展观的理论基础、精神实质和指导意义,树立科学发展观,同时要积极在实践中加以落实,结合实际,用科学的发展观指导经济社会发展实践。尤其是各级领导干部要带头树立和落实科学的发展观,树立正确的政绩观,积极付诸于实践。要大兴求真务实之风,必须坚持一切从实际出发想问题、办事情、作决策;必须坚持深入实际,察实情,办实事,求实效;必须立足当前,着眼长远,不急功近利。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。加快转变经济增长方式,坚持以改革开放为动力,充分发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,注重依靠科技进步和提高劳动者素质,加快推进经济结构战略性调整,显著提高经济增长的质量和效益。坚持可持续发展,统筹人与自然和谐发展,处理好经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,真正落实科学发展观。 经贸类论文:环保标签对世界经贸的影响 1环保标签出现的原因 1·1绿色消费观念的兴起 20世纪90年代被人们称之为“环保10年”,因为人类居住的地球不断地向我们发出警告———我们居住的环境质量在恶化:保护我们免受太阳光射线危害的臭氧层日益减少;供食物生长发育的土壤受到侵蚀;淡水资源不断受到有毒废弃物的污染;鱼类产品日益减少;大量物种灭绝;气候状况不断恶化,全球气候不断变暖。所有这一切都越来越受到世界各国人民的关注,环境保护意识日益深入人心。1992年在巴西里约热内卢召开的以“保护环境、崇尚自然和促进可持续发展”为主题的联合国环境与发展会议标志着一个绿色时代的开始。然而消费者要想在购物时做出有利于环境保护的购物决策是很难的,因为他们无法区分各种不同商品的环保特性。更为棘手的是,随着消费者环保意识的提高,许多制造商和零售商都纷纷打起了“绿色”招牌,大肆宣扬自己产品的环保特性,以击败竞争对手,占领市场。有些制造商的产品由于其对产品进行的改造,确实是迎合了广大消费者的环保需求,使之更有利于环境的发展。但并不是所有贴有“绿色”标签的商品都具有环保的特性,某些商品的“绿色”标签不过是为了吸引消费者的注意力而已。即使这些标签有一定的科学依据,可这些种类繁多,有时是非常模糊的标签仍然会使广大消费者陷于茫然、无从选择的境地。 正是由于上述这些原因,由一个具有高度权威性和信誉的第三方组织发起的环保标签计划应运而生,成为消费者对付当今出现的复杂的环保问题的一个有利武器。由于此环保标签是由一个独立自主的、不带任何偏见的“第三方”对某产品经广泛的研究测试、并与同类产品做出比较后才被授予该产品的,所以它为消费者提供了准确可靠的环保信息,有利于消费者在购买时做出选择。由此可见,环保标签的出现主要是由于“绿色”消费观念的兴起。而环保标签的出现又促使产品的制造商放弃原有的、旧的生产方式,以研究开发出更现代、更完美、更有利于环境保护的新产品。 1·2环保管理策略的变化 随着公众环保意识的不断提高,环境保护策略也在不断完善。在环保的最初阶段,大多数国家的环保政策主要是针对各种厂商加工制造过程中出现的污染物而采取的控制措施,因为他们是导致环境恶化的主要因素,如:制定排放标准,迫使制造商安装减少某些污染物的排放。这些措施的实施虽然在减少某些污染物的排放方面取得了重要成效,但是这些措施的实施却是被动的反应式的,因为它是在环境已遭到破坏的情况下才采取的,且由于其成本昂贵,实施起来从长期角度来看对大量排放的污染物效果不大。同时,由于制造商是迫于政府的压力,在限定实施方面往往不能很好地自觉自愿遵守政府的规定。鉴于此,政府就有必要改变其政策策略,即改变其过去的被动为主动并使生产制造商从中受益,而环保标签的实施正适应了这一要求。由于环保标签的使用,制造商的产品要比未贴标签的竞争对手的产品更受消费者的青睐,既提高了其产品的销售额,又在公众面前为其产品树立了良好的形象。 2环保标签对全球贸易的影响 2·1环保标签对国际贸易的影响 环保标签的目标就是通过提高消费者的环境意识,改变其消费行为以达到保护环境的目的。由于消费者对标签产品的偏好,贴有绿色标签的产品在国际市场上具有极大的竞争力,这在很大程度上鼓励了制造商在其产品上使用绿色标签。即使制造商暂时未能取得使用环保标签的权利,也依然会努力改善其产品的环境特性,因为这有助于其树立起企业的绿色产品形象,增强其产品在国际市场上的竞争能力。这就使环保标签成为各国进军国际市场的绿色通行证。 由于环保标签鼓励制造商在其生产过程中采用环保技术,因此环保标签会促进生产技术的革新,促进制造商屏弃对环境有害的陈旧的生产方式和技术,这就在很大程度上鼓励了制造商使用绿色科技和进行绿色产品的开发。同时,环保标签还会促进国际贸易的可持续发展。因为,环保标签是以市场为动力,在自觉行动的基础上进行操作的,这种体制将企业的经济利益与环境利益很好地结合在一起,促使制造商自觉地行动起来采取措施消除其产品对外部对环境的影响。从长远角度来看,国际贸易中那种“高技术、低产出、高消费、高污染”的生产方式必将被更健康、更完善、更有益于环境和资源利用的生产方式所取代。 但我们还应注意到环保标签的实施也会给国际贸易的发展,尤其是发展中国家对外贸易的发展带来负面影响。环保标签属于一种“软”政策手段,它与传统的政府政策形成的贸易壁垒如关税、进口配额、进口许可证、技术标准、禁令、法律法规等一样可以达到限制商品进口的目的,因而发展中国家对环保标签的使用尤为关注。其原因是: 2·2环保标签会影响到发展中国家出口产品的竞争力 2·2·1某些环保标签标准规定某种产品中只有最有益于环境的产品(10%~20%)才有资格获取标签。而且某些标签标准规定的产品选择范围和限额很窄,如德国某一环保标签对纺织品使用的化学染料的范围就不包括发展中国家所使用的天然染料。这些规定实际意味着要达到德国纺织品标签的要求就只能从德国或其它欧共体国家进口纺织品染料,这无疑会增加发展中国家纺织品出口的成本。 2·2·2由于要求获得环保标签产品的生产过程必须考虑到对环境的影响,在生产中必须使用控制污染的先进技术,产品的制造商不得不投入大量的资金来改善生产环境、生产方式,这就给发展中国家的制造商增加了更为沉重的负担,其产品的价格就会提高,产品的竞争能力就会下降。 2·3环保目标的不同必然会产生贸易歧视 实际环保标签的目的就是要达到促进环保的目的。但由于各国环保目标的不同就可能使某些国家的环保标签成为限制进口的贸易壁垒。 2·4制定环保标签标准的透明度无法保证由于环保标签的实施涉及到的面较大,因此要使制定出的环保标签人人都能接受,保证计划过程中的透明度是非常重要的。但产品种类的选择、标准的确定很容易受到进口国工业利益和消费者要求的影响;而对出口国———尤其是发展中国家来说,由于其不能参与标签标准的确定,不了解标签标准制定的具体情况,会发现发达国家所制定的标签标准很难代表其利益 。当然,这样制定出的标准也很容易成为发展中国家产品出口的贸易壁垒。 3环保标签对中国外贸的影响 3·1对中国出口贸易的影响 近年来,中国的主要出口市场在美国、欧盟、日本、韩国及东南亚的一些国家,占中国总出口量的80%。其中,美国、日本和欧盟都是世界贸易组织和环保委员会的成员。由于这些国家的环保技术、环保水平和公众的环境意识都比较高,环保标签的实施比较早。而中国是一个发展中国家,无论是环保意识还是环保水平都相对比较低,要达到发达国家的水平暂时还很难。假设我们的出口产品达不到进口国的环保标准,产品的竞争能力就会下降,并可能因此而失去相当大的市场份额。 3·2对中国某些产品出口率的影响 由于环保标签只选择某些特定的产品种类,因而这些种类中的产品对环保标签更为敏感,需要达到更严格的环境标准。例如,中国主要的出口产品———纺织品就面临着来自于环保标签计划的严峻挑战。中国虽是一个服装出口大国,但由于我们染料的残余量超标,存在着严重的环境缺陷。如果由德国、奥地利联合建立的国际研究机构制定的生态纺织标签计划得以实施的话,它一定会成为中国纺织品出口欧洲国家的障碍。幸运的是中国政府对此问题已经十分重视,并决定为国内纺织品行业制定“绿色”标签,这将有助于国内的生产者改进其产品及加工工艺,以使其产品适应新的环境标准的要求,并同时改善整个生产过程对环境的影响。 3·3对中国企业生产成本和企业利益的影响 环保标签计划的实施无疑会增加出口制造商的生产成本(从原料加工到废弃物的处理),因为它要求产品制造商使用环保技术以确保产品的生产、加工、运输和销售各环节都能达到一定的环境标准。同时,要申请获得环保标签的使用权,制造商还要在申请认证的过程中投入大量的固定资本。除此之外,制造商在产品的设计、促销策略以及广告的投入等都要做出相应的调整。可见,环保标签的使用必然会使出口企业的生产成本和出口利益受到影响。 4中国政府采取的对策 4·1不断完善中国的环保标签计划 4·1·1系统地扩大产品的种类 在现阶段,中国面临的主要环境问题是资源的浪费和落后的生产工艺带来的环境危害。因此中国环保标签计划不仅要包括会给生态环境造成严重危害的产品产业,还要包括能通过技术改造而极大地减少这些危害的产品。环保标签计划应主要集中在开发低毒、可回收、节能、节水、可生物降解及天然产品上。另外,环保标签计划还要包括与环境相关的健康食品的开发,产品种类应有系统地扩大以开发出更多的产品。 4·1·2应在出口产品中发展环保标签 现在,标签产品还未完全得到中国消费者的认同,由于价格相对高于普通产品,因此标签产品难得在国内市场上占有一席之地。但在国际市场上则完全不同。对于许多抵制进口产品的国家来说,环保标签是防止外国产品进入本国市场的一个有效屏障。而中国的产品在这一屏障面前显得十分软弱无力。如90年代初期,当欧洲国家宣布禁止进口含有氟利昂的冰箱产品时,中国冰箱的出口量从1988年底的560,000台迅速降至1991年的230,000台,出口额也随之从130,000美元减至54,000美元。因此,要增强中国出口产品的竞争力,打破贸易障碍,在出口产品中发展环保标签计划已成为中国出口企业所面临的首要任务。 4·1·3产品种类的选择上应与其他国家的产品相一致选择即适应中国国情又与其他国家相一致的产品种类是发展中国环保标签计划的一条捷径。其优点是:第一,有助于中国的环保标签计划与国际环保标签计划的接轨;第二,有利于中外之间互相交流经验;第三,有利于发展国家贸易,同一种类的产品容易得到双方国家的认同,这样就会为双方在标签产品中发展双边贸易铺平道路。 4·1·4在与人们身体健康和日常生活密切相关的产品中实施环保标签计划 中国是发展中国家,人们的生活水平较低,购买力比较弱,因此人们不会为对其生活影响不大的标签产品支付过高的费用。例如,在中国不含氟利昂的冰箱价格比同类其他冰箱产品的价格高15%~20%,在同等条件下,人们会选购价格较低的产品。但涂料的选择上则不同,即使价格再高,人们也会选择质量较好、价格较高的产品,因为普通涂料对人体健康有害。 4·2促进环保标签计划的实施,增强消费者环保意识 中国政府已开始研究在发展经济的同时又不破坏环境,环保问题被提到了首要位置。通过采取强有力的措施,已在环保方面取得了显着成效。但我们还应该进一步努力培养和提高公众的环境意识,环保标签计划是以消费者为基础的保护环境的一项工具,因此要保璋环保标签计划的成功实施,其基础就是提高消费者的环境意识。目前,环保标签对大多数中国人甚至是有文化的中国人来说还是一个全新的概念,中国在推行标签计划时要借鉴其他国家好的经验,通过大众传媒,如电视、报纸、因特网等和消费者组织进行宣传,以提高消费者的环保意识。 4·3教育出口商与制造商积极支持和参与环保标签计划 鉴于环保标签在国际贸易中越来越重要,发展中国家的出口商应该了解标签计划的内容和程序,调整自己的产品和加工工艺,以适应目标市场新标签的要求。中国出口商品中只有极少数的产品获得了国外的认可,拿到了环保标签。产品未拿到环保标签的部分原因在于其本身落后的生产技术,标签计划的产品选择,还有部分原因在于他们对标签计划知之甚少。环保标签计划是一个新的概念,因此教育相关领域的制造商增强对标签计划的了解就成为一项紧迫的任务。定期举行研讨会、对制造商进行必要的培训、向他们相关的信息,使他们了解和掌握环保标签计划的最新进展、最新动态,是十分必要的。 4·4对环保型企业实行优惠政策 中国的环保型企业尚处于起步阶段,需要政府的扶持。政府应对环保型企业实行优惠政策,以扶持其发展。中国政府可以通过对污染严重的企业征收环保税或向其提供技术支持等手段来消除环境污染。而对于生产有益于环境的产品的制造商,政府应向其提供生产性补贴,给予信贷优惠或对其采取免税措施鼓励其发展。政府还应增加对环境技术和环保企业的投资,以加强其科研开发能力。 4·5紧跟国际发展潮流,改善出口结构 中国必须努力研究对中国出口有影响的主要环保标签计划的发展,并跟上其发展步伐。如前所述,德国新近发展的对纺织品的环保标签将会严重影响到中国纺织品的出口。了解这些情况,就会使中国国内的出口商在掌握主动的前提下,变被动为主动,及时根据国际市场的状况调整产品的出口结构,如开发绿色食品、绿色包装产品等,使贸易和环境保护协调发展。 4·6保护中国出口产品使其免受标签计划带来的贸易壁垒的危害 环保标签计划完全属于自觉行动,它即适用于国内生产者,也适用于国外生产者,但它同传统的贸易壁垒没有太大的区别。而且,由于某些国家环保标签计划的实施过于严格,因而严重地损害了发展中国家产品的出口。中国应积极地寻求双边贸易谈判来解决这些问题, 或通过采取其他的政治经济措施来解决这些存在的问题。中国政府一方面要积极实行环保标签计划,以符合国际贸易发展的趋势;另一方面也要学会保护自己的正当利益,防止因国外市场滥用环保标签给中国出口贸易造成的损失。 4·7加强国际合作和信息交流 环保领域中的国家合作与信息交流十分活跃。去年,中国政府与日本政府就21世纪的环境合作签定了一份联合公报,与英国政府达成一项环保合作备忘录,并与加拿大政府就21世纪环保合作的框架问题共同签署了一项声明。1999年,朱基总理与美国副总统戈尔共同主持了在华盛顿召开的“中美环境与发展大会”。会上双方签署了7项关于环境合作项目的意向。在这些框架文件的指导下,具体的合作项目将会得到加强。因此,我们只有不断地与其他国家保持相互交流,才能了解世界环保领域发展的最新动态,而不至于被远远地甩在后面。中国政府还应加强本国环保标签机构与国际标准组织间的合作。只有采取国际上标准的环境技术,我们国内环保机构进行的测试程序和测试结果才能在国际上得到认可。否则,中国出口的标签产品还必须受到进口国的重新检验。 4·8制造商与出口商制定绿色营销策略 绿色营销也称环境营销或生态营销,它是以可持续发展战略为指导的一种全新的营销观念。它采用符合绿色消费观念要求的新的营销技巧,以绿色营销为中心,把营销活动与环保目标、生态系统与社会经济的可持续发展协调起来;它还要求制造商在制定营销策略时即要考虑到具体的环境要求和生产工艺,还应考虑到企业的长期发展目标。绿色营销的有效管理是保证制造商打破绿色贸易壁垒的前提。当然,绿色营销包含的内容十分广泛,我们不可能面面俱到,但作为出口商(产品的制造商)应尽可能做到以下几点: 4·8·1制造商或出口商要努力得到ISO14000环境管理体系的认证,因为它为改善企业和改善社会环境行为提供了统一的环境管理标准。 4·8·2制造商与出口商要努力取得环保标签,为出口销售创造便利的前提条件。 4·8·3制造商应积极开发、生产绿色产品;要加强可回收、可生物降解的绿色包装的研究。 4·8·4制造商应努力做好市场调查,确定消费者群和消费者的需求,为绿色产品制定一个合理的、恰当的价位。当然,还要研究适当的促销策略,让国内外的消费者了解我们的产品 经贸类论文:论低碳经济对国际经贸影响 随着各国对环境问题的重视以及新能源技术的研发和应用,社会将迎来一个全新的低碳经济时代,碳标准作为新的国际标准,全球社会所用的经济行为都将以低温室气体排放、低能源等为主要的衡量标准,目前美国等一些西方国家开始提出碳关税的意见,从而出现了新的绿色贸易保护主义。作为正处于以制造业为主的工业大国,我国应该合理进行分析目前的国际形势,并应该提前做好应对措施,从而保证我国可持续健康发展。 一、低碳经济简述 在2003年美国率先发表了《能源白皮书》,题目为:“我们未来的能源——创造低碳经济”,这是第一次提出“低碳经济”的概念,什么是低碳经济?低碳经济就是以低能耗、低排放。低污染等为基础的经济发展模式,低碳经济的实质内容就是清洁能源的开发以及能源的高效利用,低碳经济的核心为减排技术和能源技术的研究创新,产业制度和产业结构的创新和发展观念的转变,即除去传统的经济增长模式,通过低碳生活方式和经济模式,来减少温室气体的排放对全球气候的造成的严重影响,从而实现全球经济的可持续发展。低碳经济直接影响着全球社会的发展和人类的生存,它将对人类的生活和生产带来巨大的变化。虽然在2003年就已经提出了低碳经济的概念,但是在很长的一端时间内,人们对低碳经济的发展仍然处于一种观望的状态,造成现象的主要原因是由于在能源使用的过程中化石燃料依然占据着主导地位,并且在目前的经济条件下,化石燃料在市场经济中仍然占据着最优的地位,并且低碳经济的成本是非常高昂的,从而导致低碳经济的发展受到制约。但是随着石油价的不断增高,应对气候变化要求越来越高特别是在2008年金融危机,从而使低碳经济再次进入人们的视野。 二、低碳经济对国际贸易的影响 1、国际贸易格局的变化 (1)商品贸易的影响低碳经济的开展将造成传统的商品,尤其是石油化石资源类的产品的国际交易将下降,而新材料新能源商品的交易将会大大的增多,从而也将会使高污染、高能耗以及高排放的商品大大的降低,从而低能耗、低能源以及低污染的商品将会增多。但是低碳经济的发展将会对新兴的市场以及中国等出口大国受到最为直接且最大的影响,并且随着新能源的研发和利用,传统的石油化石能源的出口等将会面临着非常之大的压力。 (2)对区域贸易的影响低碳经济的发展,不仅影响着国际分工的因素在原有的资本、技术以及自然资源和劳动力等一些相关要素之外,现在又出现了一种新的低碳要素,这就会造成国际分工中各国的优势发生很大的变化,甚至出现优势的大转变,所以低碳经济对区域贸易的格局具有很大的影响。特别是以美国、日本等一些发达国家已经经历了多年的工业技术的洗礼,基础上已经呈现出从高碳经济向低碳经济发展的趋势,所以这些国家在低碳经济中具有很多的优势以及话语权。而对于仍然处于高碳经济的发展中国家而言,低碳经济的发展将会对发展中国家的中短期的经济贸易受到影响,但是如果从长远的角度进行分析,低碳经济的发展将会促进发展中国家的技术的创新,从而使传统的经济发展模式得到改变。 2、碳关税成为绿色贸易壁垒的新形式 目前很多国家,尤其是一些已经没有劳动能力成本优势的国家,但是在低碳经济的发展中将会拥有众多优势的发达国家,从而将会实施更为严格的环境标准制度,从而以限制碳排放为名实施征收碳关税,并将与国际贸易和全球气候变化相联系。其中碳关税主要是指高耗能的产品进口征收尤其是二氧化碳排放的关税,碳关税主要针对的是进口产品中碳排放的密集型产品,比如钢铁、水泥以及铝和玻璃等产品实行的关税征收制度。比如在2009年6月份通过的《美国清洁能源安全法案》规定中,美国有权从不实施温室气体减排限额的国家进口能源密集型产品征收碳关税,想通过碳关税贸易这一措施使发展中国家在国际气候的谈判中能够承诺采取有力的减排行动[3]。从整体的发展趋势进行分析,发展中国家低能效、高能耗以及高排放的生产模式还需要持续很长的时间,并且产品的出口将会遭到绿色壁垒的影响,从而可能将会引起更多的国际贸易之间的纠纷和摩擦。由此可见发达国家在低碳经济占据绝大的竞争优势,并且他们制定的低碳经济这一“游戏规则”将会对国际贸易的格局具有非常大的影响,并将会对发展中国家的经济增长带来很多的问题以及障碍。 三、低碳经济发展的重要意义 1、低碳经济是实现生态文明的最佳途径作为经济快速发展的国家,对我国来说发展低碳经济具有重要的价值和意义,在2007年9月8日,我国国家主在APEC第15次领导会议中,首次提出中国发展低碳经济的倡导和主张,并提出加强研发和推广低碳能源新技术,促进低碳经济的发展,同时还要不断增加炭汇,从而促进碳吸收技术的快速发展。 2、低碳经济的发展不仅促进技术含量的投入、促进产业结构的转型,从而形成以创新为主导的低碳经济发展模式。并且应该把经济结构调整作为操作主要方向,并且在建材以及冶金等消耗较高的产业中,应该实施准入制度以及低碳经济技术的发展,并大力开展循环经济,从而促进经济的发展。 四、面对低碳经济中国的对应措施 1、贯彻落实低碳经济政策,促进经济的发展在联合国《21世纪议程》中提到的可持续发展理念,建设生态文明社会,从而实现对外贸易的和谐持续发展,我国为了响应《21世纪议程》中有关规定,制定了一些与低碳经济相关的法律法规和政策。如在2004年,国务院常务会议通过的《能源中长期发展规划纲要》、国国家发改委颁布的《节能中长期专项规划》,以及在2005年全国人大会议通过的《可再生能源法》并制定了相关的《可再生能源中长期发展规划》,同时并颁布了《中国应对气候变化国家方案》中提出我国在2010年将会对气候变化的目标实现国内生产总值能源消耗要比2005年降低20%左右。这些法律法规以及相关政策的出台对我国开展节能减排以及调整国内产业结构和能源消耗的优化以及对加快转变经济发展具有重要的作用。并且对于发达国家颁布的碳关税等我国应对低碳出口企业政府应实施补贴以及扶持等政策,从而可以降低产品的成本,增强国际竞争力。 2、调整能源结构,提高能源的利用率目前我国正处于工业化、现代化以及城市化快速发展的阶段,工业产品作为我国的经济的主体,所以对能源的需求是非常高的,但是我国目前处于“缺油、少气 以及富煤”的条件中,因此我国的资源主要是以煤为主。但是由于煤炭在生产、运输以及开发的过程中对生态环境、水体以及大气等具有非常严重的污染。正是由于这种原因促进我国需要大力发展可再生能源以及清洁能源,不断开发太阳能、风能、氢能以及核能等新型的可再生能源和清洁能源,从而可以降低我们对煤炭以及石油的消耗,逐渐使我国的能源结构向洁净化、低碳化以及生态的方向转变。 3、加快区域扩大和一体化的建设我国长期处于过度依赖出口的结构性的严重问题,并且我国内部需要占的GDP比例与西方的一些发达国家相比存在严重的不足现象,这也是碳关税对我国产生影响的主要原因。现在消费为主导的都是一些发达国家,但是我国想要实现由出口导向性向消费导向性的形式进行转变需要很长的一段时间。但是从长远的角度进行分析,加快区域的扩大是实现我国经济发展已经不再受制于其他国家的重要的途径。这种措施将对我国的经济发展具有重要的作用和意义。 4、采用CDM机制争取外部资源在国际上没有一个统一的碳排放含量的标准,所以我国应该积极的开展环境外交的政策,从而推动国际碳排放量按照国际标准进行谈判,从而可以有效发挥发展中国家作用,通过CDM机制可以争取更多的发达国家的技术以及资金。目前我国是最大的CDM碳交易国家,并且这些CDM机制将会换回更多的新技术和新设备在我国的节能减排中发挥极大的作用。并且我们还可以利用这一优势开展碳排放教育措施,从而可以吸引一些国际的资金和技术,促进我国经济的快速发展。从而实现对外贸易的和谐健康的发展。 经贸类论文:中俄文化差异对两国经贸合作的影响 摘要:当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。不同的民族文化,对经济、政治与社会发展有着不同程度的促进或制约,两个国家的文化差异也会给两国间的经贸、政治往来等带来影响。中俄两国贸易往来历史悠久。进入2012年,两国都已经加入世界贸易组织,迈入全球经济一体化的快车道。研究中俄文化差异对两国经贸合作的影响,可以规避在两国经贸合作中因文化差异带来的风险,促进两国在人文等更多领域的合作,进而推动中俄战略协作伙伴关系深入发展。 关键词:中国;俄罗斯;文化;经贸 当今世界,日趋呈现政治多极化、经济全球化、文化多元化的态势。在经济飞速发展的今天,人们发现由经济基础决定的上层建筑——文化在政治、经济与社会发展中发挥着越来越重要的作用。文化因素对经济、政治与社会发展产生着促进或制约的效应。这样的促进或抑制效应,同时作用于国家间的政治、经贸往来。 所谓文化为一种复合体,包括人们的风俗习惯、法律道德、宗教信仰、一个地区或民族所具有的整个价值体系,是人们在特定的自然环境和生产方式中经过长期历史积淀形成的。因此,不同的民族在历史沿革中形成了不同的文化模式,导致各国家各民族间语言沟通、宗教信仰、人生观、价值观、风土民俗等等形成差异。 中俄两国经贸往来历史悠久,长久以来文化因素在中俄经贸过程中发挥着不可或缺的作用。2012年,随着俄罗斯成功加入世界贸易组织,中俄两国都已经迈入全球经济一体化的快车道,两国经贸合作前景广阔。本文从文化因素的一个切入点即中俄文化差异人手,分析其对两国经贸合作的影响,并对如何解决文化差异给中俄两国经贸合作带来的负面效应提出意见建议。 一、中俄两国经贸合作现状 (一)两国经贸合作处于史上最好时期 1 21世纪以来中俄经贸合作成效显着 中俄两国经贸往来历史悠久,其间历经数次贸易的中断或不畅。进入21世纪,随着国际大形势的发展,中俄两国战略协作伙伴关系日益密切,两国政治、经济及文化等往来也频繁起来。2000年,中俄贸易额达到80亿美元,此后逐年增长(见图1)。这得益于中俄之间政治友好,得益于两国间交往、交流频繁带来的互信。2004年9月24日,国务院总理与时任俄总理弗拉德科夫签署了《中俄总理第九次定期会晤联合公报》。双方均认为,中俄经贸合作已经进入全面发展的新时期。双边贸易保持快速发展势头,并作出2010年双边贸易额达到并超过600亿元的预想。2006年,国家主席与俄罗斯总统普京在《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》中再次表明,要实现2010年双边贸易额达到600元至800亿美元的计划。 近20年来,中俄贸易额扩大了12倍,2011年已达到835亿美元,中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴。不仅如此,进入21世纪,中俄两国互相举办了对方国家的“国家年”、“语言年”、“旅游年”来加强交流与了解,中俄关系进入史上最好时期,中俄经贸合作也因此广被看好。2012年这一美好前景再次被印证。4月,国务院副总理访俄期间表示,力争中俄贸易额2020年达到2000亿美元,进一步深化经贸合作成为中俄两国达成的共识。[论文网] 2 中俄展开多领域合作 回顾中俄经贸史可以看到,中俄经贸合作领域十分广阔。除食品、机械、电子、钢铁、化工业和矿业、轻工业、林业、航空航天等传统合作领域外,还扩展到石油、天然气、煤炭等能源领域,尤其在煤炭领域的合作近年达到60亿吨左右,未来俄罗斯将成为中国进口煤炭最主要的供应国。而俄罗斯远东地区的电力资源也在借地缘优势输入我国。此外,物流、金融业、创意产业、文化产业、建筑业、高新技术产业、环保等领域的合作也逐渐在中俄两国间展开。 在国际大背景下,中俄战略协作伙伴关系的日益密切,加强了两国经贸领域更广泛的合作,多领域合作必然成为中俄经贸合作新的增长点。 3 双边贸易纳入世贸组织的统一轨道,更利于未来的合作 2012年8月,俄罗斯正式成为世界贸易组织成员,这给中俄经贸合作带来了新机遇。 首先,俄罗斯加入世贸组织后市场会更开放。俄罗斯总体关税水平将从2011年的10%降至7.8%。其中,农产品总体关税水平将从2011年的13.2%降至10.8%,工业制成品总体关税将从9.5%降至7.3%。约1/3的商品从加入世贸组织之日起下调进出口关税,1/4的税目将在三年内调整到位。关税水平下降,有利于中国工农业产品进入俄罗斯市场。 其次,俄罗斯加入世贸组织后,会取消进出口与国境铁路运输费等的区别定价;跨国企业合作规则也将被纳入统一的框架中,中俄双边合作将更规范,这也会带动中俄经贸关系不断深化。 此外,俄海关管理制度在世贸组织规则约束下也会更加规范,知识产权法等相关法律也会逐渐完善,中俄经贸合作未来会更有序、更良性、更健康。 (二)两国贸易繁荣背后仍存在不足之处 尽管近年来中俄两国经贸合作有了长足发展,但仍存在不足之处。双边贸易商品结构单一、贸易不平衡、文化差异等等问题导致双方经贸合作水平并未充分体现出两个大国的经济实力。 1 中俄贸易相比中国和其他经济合作体并不突出 2011年,中俄贸易额达到835亿美元,这个数据可谓喜忧参半,喜是这开创了中俄经贸合作史上贸易额的新高,忧是中俄贸易额相比中国和其他经济合作体而言并不突出。中俄虽然政治友好,经贸合作深入发展,但双边贸易额与中日、中韩等国相去甚远。中国商务部官网的数据显示,2011年中美、中日、中韩贸易额分别为4467亿美元、3449亿美元和2139亿美元,而中俄贸易额离这样的目标还有很远的距离。相较于中俄两个大国间的友好 往来,经贸的合作成果并未达到理想状态。 不仅如此,2011年,俄罗斯才刚刚超越新加坡、荷兰和印度,成为中国第十大贸易伙伴。而此前2000年到2011年间,中荷贸易总额分别为79.2亿、87.3亿、106.8亿、154.4亿、214.9亿、288.2亿、345.1亿、463.4亿、512.1亿、418亿、561.8亿、681.5亿美元,中国与俄罗斯的双边贸易额仅与中荷贸易额相当。 2 中俄贸易合作还存在很多障碍 中俄贸易的水平不高,是中俄经贸合作领域还存在着诸多障碍最直接的体现。中俄两国都经历了从计划经济体制向市场经济体制过渡时期。在这一过程中,市场机制不够完善在所难免,双边经贸合作过程中时常出现漏洞,例如“灰色清关”,严重影响了中国商人在俄罗斯的利益,也导致多年来两国经贸合作的不畅。 在2012年前,俄罗斯一直没有加入世贸组织,而中国早已加入,这就导致贸易上的不平衡。双方时常无法在平等的基础上进行经贸往来。这也使中国的很多产品无法进入俄罗斯市场。 文化上的差异也给中俄经贸合作带来不可忽视的障碍。中俄两国虽为邻国却分属东西方两个文明体系,历史上形成的民族文化导致道德差异、观念差异、语言差异等等文化差异的存在,进而在中俄经贸往来中出现很多误读与误解。如因文化差异导致中俄跨国企业在对方国经营的难以维系。跨国公司中持有不同文化背景的投资人、经营管理人员之间,由于文化差异而不断产生各类摩擦和问题。并且,这些问题已经越来越显示出决定企业生死命运的力量。文化差异导致中俄双方在经贸谈判中对谈判目标、谈判方式等有不同的看法,这会直接影响谈判的最终结果,进而影响经贸合作的顺利发展。 此外,法律的不完善、贸易产品的质量和信誉问题,都或多或少影响着中俄经贸合作顺利进行。 二、中俄文化差异对两国经贸合作的影响 (一)积极影响 1 文化差异有利于弘扬传统文化产业 每一个国家、每一个民族都有与众不同的历史沿革,在此过程中形成了独具特色的文化。中俄两国在长期的经贸合作中,不仅相互向对方国输出自己的产品,也将自己国家的文化输入对方国。经贸行为过程中,产品输出、商务谈判、跨国经营等环节都融入了一个国家一个民族的文化特点,因此可以说,在中俄两国经贸合作过程中,因为两国文化的差异性,经贸行为本身也肩负着弘扬民族文化的使命。 2 促进了多领域的经贸往来 中俄间的文化差异从另一个侧面也反映出两国文化的互补性,而文化互补是国家间文化交流、经贸往来等活动的前提条件之一。以中俄之间的旅游业为例。无论是旅游产品还是旅游服务都承载着一个国家的文化内涵,因而中俄两国的旅游资源也存在着差异,存在独特性、互补性。正是一个国家旅游资源所具有的文化独特性吸引着对方国游客不远万里而来。 3 文化差异带来新的消费需求 在全球经济一体化进程中,不同国家地区间的文化渗透与冲突逐渐加强。各国文化在相互渗透和融合中给人们的思维方式、生活习惯都带来强烈冲击,而以商品为媒介的文化传递不仅满足了不同文化群体的需求,更开发了新的和更多的文化需求。中国具有轻工业、食品资源丰富的优势,应该借此在中俄经贸合作过程中寻找新的商机。如将取材于中国民间传说的“冰哥雪妹”做成套娃画面,以类似融合了中俄文化差异的产品来带动俄罗斯人的消费需求。 (二)消极影响 1 观念差异阻碍中俄两国经贸合作 中国人在传统儒家思想的影响下,形成了中庸、务实、利他、平和的观念,而俄罗斯人坚持个人主义,利己、极端。根深蒂固的民族文化体现在每一个个体的人身上,而经贸活动最终也是由个体的人来完成,文化差异带来文化冲突,时常导致经贸合作中出现不愉快的情况。尤其在中国人赴俄经商问题上,俄罗斯人依照传统观念将其一概称为“中国威胁”,这样的偏见长期存在于俄罗斯的普通民众心中,无法令我们理解,也使俄罗斯在远东地区吸引中国的人力、物力时顾虑重重,进而阻碍了两国经贸合作的深入发展。 2 思维方式与语言障碍导致两国对法律的认知程度出现偏差 思维方式与语言差异问题一直是中俄经贸合作中难以规避的障碍之一。这最直接地体现于商务谈判中。中国人的思维方式是综合思维和整体优先,即注重事物整体性、关联性,注重总体性原则,总是在总原则一致的情况下,再去谈具体条款和细节。俄罗斯人属分析性思维方式,非常注重实证与分析,通过归纳、演绎推导,强调合同的细节问题而缺乏总体原则。这样时常导致谈判陷入僵局。而思维方式、语言、法制观念甚至宗教信仰等的不同还会带来对对方国法律的认知出现误读。不必要的误解与认知上的偏差,时常使中国人在俄罗斯处于窘境。如“灰色清关”事件,它是俄罗斯市场机制不健全的体现,但也反映了两国人对法律的认知程度不同,表明在中俄经贸合作领域极缺懂俄语、懂俄罗斯法律的人才。 三、中俄经贸合作中如何应对文化差异 (一)接受文化差异,多途径促进文化交流 1 政府应加大促进中俄文化交流的力度,并在政策上给予支持 从近年来中俄的政治往来可以看到,双方都为相互间的文化交流做出了最大努力。化解文化差异最为直接的办法莫过于认识到差异的存在,了解对方的文化。近年来,中俄高层领导频繁互访是促成两国文化交流的最好时机,中俄“国家年”、“语言年”和“旅游年”的成功举办在两国文化交流方面也卓有成效。鉴于此,我国还应该利用中俄互办“旅游年”来增加相互往来的机会,以加强文化交流。此外,在俄罗斯已经有12所孔子学院,这是俄罗斯人了解中国文化最好的平台,我们应该加强孔子学院的建设,为两国语言文化交流创造条件,增进俄罗斯对中国语言文化的了解。还应该鼓励民间文化团体互访,并设立常设机构助推中俄文化的交流。 2 鼓励民间以留学、旅游、考察、经商等方式了解对方国文化 赴对方国留学、旅游、考察、经商一直是了解对方国文化的一种具体方式。中国学生赴俄罗斯留学的人数并没有赴英国、美国、澳大利亚等西方国家那样多。在旅游方面,受到地缘因素等的影响,俄罗斯人来中国旅游的目的地多集中在东北三省、北京等地。而中国人赴韩国、日本、美国、英国、希腊等地旅游的人数都要多于去俄罗斯旅游的人数。因此,具备地缘优势的省份和国家相关部门应该与俄罗斯合作,在赴俄留学、旅游、考察等方面加大宣传力度,推出吸引人眼球的亮点,让更多的人关注俄罗斯文化、了解俄罗斯。 3 建设相关的官网,为想了解俄罗斯文化的人搭建网络平台 “秀才不出门,便知天下事。”在网络时代,这句话依然适用,不同的是,这句话不再用来形容秀才的知识如何渊博,而是告诉我们通过网络可以了解到你想知道的一切。中俄两国一直是国际关注 的焦点,俄罗斯的新闻、消息也屡见于中国的网络媒体之上。 在国内,有关俄罗斯的网站发展可谓良莠不齐,这类网站多集中在北京这样的政治文化中心,或在有地缘优势的省份,但一些过于专业的网站因为受众太少常常处于“休眠”状态,无法形成一定的社会影响力。鉴于此,我们应该整合国内已有的与俄罗斯相关的网站资源,建立具有门户性质的综合性网站,以满足人们了解俄罗斯文化、加强对俄经贸的需要。 (二)多渠道培养相关人才 在商务领域、跨国企业经营过程中,参与中俄经贸合作的人应是具备高素质的专业人才,这就要求我们培养既懂专业知识又精通俄罗斯语言的人才。在有地缘优势的省份的高校内应开设更多有关俄罗斯的课程。同时将俄语专业的课程开放,实现教学资源共享,以培养更多懂俄语并且了解俄罗斯法律的复合型人才。 除了研究俄罗斯问题的科研人员和高校相关专业的教师、学生外,就是住在边境市县的人也并不怎么了解俄罗斯,更别说了解俄罗斯文化了。建议有条件的省市可以定期举办俄罗斯问题论坛、讲座以加深人们对俄罗斯的了解,弥补文化差异给两国间带来的误读。在边境市县可定期举办中俄联谊会、文化展等来营造相互了解的氛围。 (三)培养跨文化意识,寻找文化差异带来的新商机 1 以文化差异为契机,培养新的市场需求 中俄毗邻,有着几百年的邦交史和经贸史,对对方国的文化有一定的认同,且随着近几年两国间的友好互动更加深了彼此的认知。在此基础上,以文化差异为契机,寻找新的市场需求便成为中俄经贸合作的新亮点。例如,可以在文化创意产业合作上下工夫,带来贸易往来与文化互通双赢。在旅游开放方面,尤其是边境省市,应该借中俄“旅游年”之机会,在旅游资源开发过程中开辟一些以了解中国文化为主题的旅游项目,吸引俄罗斯游客来中国了解中国文化。同时,中国人也可以以这样的方式去了解俄罗斯文化。 2 以文化差异为契机,创造新奇特的产品 中国人从来不缺少对新奇特产品的创造灵感,中俄文化差异性也早被人们熟知,我们如果一味地迁就对方国,总是以生产制造符合对方国品味的产品有时候可能会给人留下没有新意的印象。我们可以利用俄罗斯文化的特点,同时适当渗透中国文化,将双方差异性文化相结合定会增加产品的新奇特性,吸引消费者的眼球。
对外经济贸易论文:对外经济贸易发展水平提高研究论文 当代社会,信息技术的发展突飞猛进,已成为继工业革命后,世界经济最大的推动力,代表了先进的生产力。我国对外经济贸易在新世纪的发展,必须适应世界经济全球化、信息网络化的发展趋势,抓住本世纪信息化带来的重大机遇,有效利用电子信息技术提高政府的管理效率和服务水平,增强企业参与国际竞争的能力,提高对外经贸的整体水平和效率。 国际电子商务在我国的推广应用 国家信息化建设为我国国际电子商务的发展打下了坚实基础。全球化和网络化已成为当今世界经济发展的主要趋势。以提高商务活动效率、延伸商务活动范围为主要特征的电子商务在世界经济贸易中发挥出越来越重要的作用。我国的电子商务开始于20世纪90年代初电子数据交换(EDI)的应用,1998年进入了基于互联网的发展阶段。截至2002年6月,我国的互联网用户达4580万人,已经满足了电子商务规模化应用所需的1000万上网人数,位居全球第二。同时,我国电子商务的支付体系日趋完善;电子商务物流配送企业相继出现;外贸、金融、证券、保险等行业的电子化作业日益普及。在政策法规方面,我国已颁布了《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等政策法规,初步确立了符合国际惯例的法律框架。这些重要的基础性建设都为我国国际电子商务的进一步发展创造了良好的环境。 我国政府十分重视信息化工作和电子商务应用,使国际电子商务得以较快发展。总书记在APEC领导人非正式会议上指出:“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向,其应用推广将给各成员带来更多的贸易机会。”根据国际电子商务的发展和我国外经贸发展的需要,外经贸部对信息化建设及国际电子商务应用予以了高度重视,将其作为加快实现政府管理和服务现代化的重要举措之一。在外经贸管理体系网络化建设方面,根据国家总体部署,并在各有关部门的大力配合下,金关工程骨干网建设不断完善,进出口许可证发放和管理、出口商品配额招标、加工贸易网上审批、进出口贸易统计等都逐步实现了网络化,为国际电子商务的应用奠定了重要基础。 越来越多的中国企业积极开展国际电子商务应用,取得了一定成效。一批大型企业在电子商务应用方面进行了积极而有效地探索。海尔集团将电子商务作为其实施国际化战略的重要手段。截至2001年,利用其网络采购平台,产生的直接效益达15亿元人民币。中国石油化工集团在物资采购方面应用电子商务投入约1000多万元人民币,而由此产生的库存量减少,采购价格下降等为企业带来了1.8亿元人民币以上的经济效益。一些传统大型外贸公司也充分认识到开展国际电子商务对改造传统产业的重要性和紧迫性,通过信息化建设和开展电子商务应用,有效拓展了业务,提高了企业适应市场变化和参与市场竞争的能力。与此同时,一些地区的中小企业也逐步成为电子商务的积极实践者。 进一步提高我国国际电子商务应用水平 在外经贸领域推动国际电子商务应用是极其必要和紧迫的。 开展国际电子商务应用是提高我国对外贸易水平和效率的重要手段。在国际贸易流程中,从出口前的准备工作到对外洽谈以及整个交易完成的全过程,都可以通过电子商务手段来实现。国际电子商务利用信息网络技术,向所有交易主体提供先进的交易模式和平等的交易机会,能够大大减少中间环节,简化贸易流程,降低贸易成本,提高贸易效率。利用信息技术和互联网,逐步将国际贸易所涉及的各政府部门和服务机构构成一个有机的整体,提供电子化、一站式的对外贸易信息与交易服务,使得贸易过程大大便利。虽然国际电子商务的全面应用还有赖于各相关管理部门、中介服务机构和企业的密切配合与协调,以及各有关支持体系的逐步建立和完善,但随着电子商务的日益成熟与广泛应用,国际电子商务应用必将成为提高我国外贸效率的重要手段,为我国在日趋激烈的国际贸易中带来新的发展机遇。 提高国际电子商务应用水平是外经贸企业提高综合竞争力的有效途径。随着经济全球化和网络化的发展,在国际贸易中占主要份额的跨国公司利用其信息化优势,在全球范围内调配资源,不断加强和扩大其优势,并更多地通过网络进行采购。我国加入世贸组织后,企业面临更加开放和激烈的竞争环境。如果不尽快适应这种新的趋势,加强对先进技术手段和新的贸易方式的应用,我国企业就无法在世界经济全球化大潮中,有效参与越来越激烈的国际竞争。 开展电子商务应用,首先应通过企业管理系统及应用系统的集成,逐步建立企业内部畅通的信息渠道,实现企业内部信息资源的整合和有效利用,规范企业业务流程;同时,通过加强和改善企业间的信息交流,提高企业了解、掌握市场变化情况以及客户需求情况的能力和效率。随着企业信息化程度的逐步提高,有助于解决传统外经贸企业存在的管理粗放、流程性差、风险控制能力不强、市场分析不及时等问题。 传统外经贸企业开展国际电子商务应用,要依托于外经贸业务本身。目前在我国,根据不同企业的规模和业务要求,企业开展电子商务可以选择不同的电子商务发展模式。对于有条件的大型企业,可以在进一步整合企业信息资源的基础上,建立企业内部网和企业外部网,逐步通过网络完成企业的经营活动。对于众多的中小企业,由于缺少资金和设备,缺乏相关人才和维护经验,不能采取和大企业一样的电子商务发展策略。这些企业可以通过外包等形式,充分利用企业外部资源,用相对较少的投入来开展电子商务。 积极发展国际电子商务也是增强我国外经贸发展后劲,促进国民经济持续、健康、快速发展的客观要求。对外经贸在我国国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。在新的世纪,我国对外经贸的快速发展必须依靠其自身内涵的发展,同时也必须把信息技术的广泛应用作为加快发展的手段。国际电子商务的广泛应用,将是实现我国对外经贸发展由主要依靠规模扩张和数量增长型向主要依靠质量和效益型转变最有效的途径。加快电子政务建设,也是提高我国政府管理效率和服务水平,不断改善外经贸环境的重大举措,对实现对外经贸的跨越式发展具有重要意义。 推动国际电子商务应用,应抓住重点,做好以下工作: 首先,加强法规及标准建设。尽快建立一套既符合我国国情又适应于国际相关法规、制度和办法,从而使我国的电子商务应用有章可循,有法可依。同时,我们还要积极参与多、双边国际电子商务谈判和有关规则标准的制订,为创建我国国际电子商务规则和标准体系提供参考和借鉴。 第二,以金关工程为重点,加快外经贸电子政务建设。继续完善金关工程建设,加强与相关部委之间的合作与协调,全面提高我国政府对外经济贸易管理效率和服务水平。根据外经贸发展的要求以及建立电子政务的实际需要,进行业务整合,加快外经贸管理体系网络化的建设,为企业开展国际电子商务提供条件。 第三,加强外经贸公共信息服务体系建设。逐步建立以提供外经贸商情信息、政策法规信息和经济环境信息服务为主要内容的外经贸信息服务体系。建立起政策、法规、案例、认证、标准、企业、人才、国际动态、技术支持、解决方案等资源库,为企业开展电子商务提供完善的信息服务。 第四,加强开展国际电子商务应用的宣传与培训。开展国际电子商务人才是关键。要以上海APEC人力资源合作计划为基础,制订中国国际贸易电子商务人力资源发展计划,开展国际、国内、行业等多种形式的教育培训,并与有关部门共同制订国际电子商务应用考核制度,建立相关认证体系。 开展国际电子商务应用应着重处理好以下几个关系: 首先,要处理好长远发展与现阶段应用的关系。从世界范围看,电子商务从提出到应用是一个长期的过程,是在发展中不断完善和充实的。在我国由于受到基础设施、政策法律环境、信用体系、应用习惯和认识程度等多方面因素的制约,决定了电子商务的发展是一个长期、渐进的过程。我们的外经贸企业既要充分认识到电子商务发展的长期性和复杂性,又要充分认识到电子商务应用在现阶段对外经贸企业提高竞争力的重要作用。企业开展电子商务,既要制订合理的长远发展规划,更要立足于现阶段实际,实事求是地确定本企业当前的主要任务和应用重点,密切结合外经贸业务发展的实际需要,做到实用为主,急用先行。 其次,要处理好电子商务应用与企业发展和改革的关系。实施电子商务不是简单的计算机化和传统业务上网,而是包括企业后端的整个运营系统的信息化及流程的重组和优化。只有通过有效整合企业资源,重组业务流程,优化内部管理,并与深化企业改革,建立现代企业制度相结合,才能保证电子商务的顺利实施。同时,企业的改革与发展也必须有效利用信息技术手段,通过实施电子商务来增强企业的竞争力。 第三,要正确把握企业应用和政府推动的关系。发展电子商务,企业是主体。企业应按照市场经济和技术发展的规律,根据自身条件和自身需要,因地制宜地实施电子商务。 在推动电子商务过程中,政府部门应发挥宏观指导、总体规划和服务职能,为企业应用电子商务创造良好的宏观环境。此外,电子政务建设对于电子商务发展也具有重要意义。通过政府管理和服务职能的电子化,规范政府管理职能和业务流程,能够保证企业电子商务的顺利实施。同时,电子政务建设也对企业的信息化建设和电子商务应用起到率先垂范作用。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学来华留学生“出口”管理与服务工作 对外经济贸易大学来华留学生教育始于1954年,是新中国最早接收和培养来华留学生的高校之一。今年秋季学期,我校共有来自153个国家的3276名长期留学生,占我校全日制中外学生的20%以上。其中,学历生2578人,占留学生总规模的78.7%。多年来,我校始终坚持以学历教育为主、规模与质量并重的发展方向,在服务中国学生人才培养的同时,广开渠道,着力为中国企业走出国门、拓展海外市场输送国际人力资源,并积累了一些心得。 当前,国家“一带一路”倡议稳步推进,越来越多的国内企业借此战略机遇期走出国门,但是在海外“本地化”业务的开展中受制于人才匮乏而困难重重。为了服务国家发展大局,为中国企业境外发展提供更多的人才支持,我校把留学生“出口工作”纳入学校来华留学生教育总体战略规划,将中外学生就业指导工作作为“一盘棋”来抓。在多年的探索与发展中,结合不同时期国家战略的需求,我校建立了以培养“多元复合型国际人才”为核心,贯穿留学生自入学至毕业全过程,涵盖课程培训、实践考察、就业实习和创业创新四大模块的平台化就业、创业、创新指导工作模式。各模块均包含不同项目可供留学生选择,并可根据具体需求选择组合。 一、课程培训平台 (一)语言文化培训 开设商务汉语、外交汉语、中国商贸文化课程、中国经济贸易研修等课程,并可根据需求提供部分课程的中、英、日、韩等外文经济课程。 (二)职业技能培训 通过留学生支持中心组织开设多语种交际能力培训班、计算机网络及办公软件操作技能培训班、商务礼仪培训班、岗位所需其他技能培训班等。 (三)就业技能培训 为留学生开设职业发展与就业指导课程,使留学生了解企业用人标准及优秀人才要素,中国就业政策、信息、程序管理,以及就业市场动向,求职技巧等,帮助学生发现自己的职业意向、职业潜能,培养学生职业生涯设计的能力、主动获取就业信息的能力、应聘面试的技巧和能力等,有效促进留学生求职择业与自主创业。 二、实践考察平台 实践考察以商务考察和调研为主,目前成熟的项目包括: (一)在中国举办的区域经济博览会 带领学员参加中国―东盟博览会、中国―亚欧博览会、中国国际服务贸易交易会、哈尔滨国际经济贸易洽谈会、中国进出口商品交易会等。区域经济博览会是促进中国与周边国家人文交流、经贸合作及多领域合作的重要平台。对留学生而言,参加此类博览会不仅是一次难得的学术和文化体验,对其拓展经济及外交领域的知识和技能、未来登上广阔的工作平台有重要意义。 (二)参观经济开发区 带领学员走进经济开发区,直观地感受中国最具活力的经济发展模式。该项目包括亦庄经济技术开发区、天津济技术开发区、密云经济技术开发区、港物流园区等。通过该项目,学员可以了解中国经济技术开发区的历史、现状、区域规划、管理体制、国家优惠政策等。 (三)情调研 根据教学安排,有计划地组织学员到政府机关或企业开展专题调研,包括组织学员参观生产一线,在允许的条件下安排留学生亲自参与生产环节,并与企业高官座谈,让学员充分、全面地感受中国企业文化、运作机制和行业发展状况。此外,参观京郊新农村典型,开展京外文化及商务游学考察等活动,有效增强了留学生对新时期中国社会真实发展状况的认知。 三、实习就业平台 目前我校已与百余家企业建立了合作关系,通过实习实践基地建设,在技术研究、专业人才培养、就业及实习岗位提供等多个环节建立了联系,为留学生提供实习就业机会。例如,2015年5月,我校成功举办“对外经济贸易大学2015年留学生实习就业专场招聘会”,来自北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)、中冶集团、中国水电、特变能源有限公司等15家有海外拓展业务的企业参加了活动,据统计,有来自40余个国家的几百名外籍学生咨询实习及就业问题。 四、创新创业平台 我校将创新创业教育分为创业前期准备、创业能力塑造、创立我的企业和经营我的企业四大模块。本着“自助、体验、挑战”三条实训理念,着重于学生创业理念教育、市场敏感度训练、企业家精神与行为力塑造,为学生提供零成本、零风险的模拟创业平台。例如,我校成功组织留学生团队,参加东升杯创业大赛、挑战杯大学生创业大赛、“经纬杯”学生创新创业大赛等,并与风险投资公司建立联系,必要时将成熟的创业项目推荐给风险投资公司,以实现项目落地。 此外,我校还设立了“来华留学生创业实验室”,共享学校创业中心资源, 采用成熟的大学生创业实验室课程平台和创业模拟实训软件,帮助留学生创业团队实现创业培训。同时,邀请企业高管、专家、知名校友担任留学生就业创业导师,以帮助留学生在创业创新中得到最佳指导。例如,2014年12月,我校与中关村东升科技园签署来华留学生战略合作协议,以创业创新为启动点,为我校的外籍创业团队提供导师、场地等多项支持。2015年6月,由韩国政府未来创造科技部资助的海外创业培训项目落户我校,至今已经成功举办两届。第三届于今年10月24日在我校正式启动。 2015年,国务院各有关部委联合出台了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,2016年教育部又牵头制订了《推进共建“一带一路”教育行动》,国家已在政策支持领域做好了顶层设计,我相信,国际人才培养工作对国家发展战略的支撑作用会越来越重要,知华友华的国际实用人才资源会越来越受到重视,对外经贸大学也有信心、有决心、有思路、有办法,为来华留学更好地服务国家发展大局作出应有的贡献。 对外经济贸易论文:循环经济与我国对外经济贸易比较优势的研究 摘 要:我国对外经济贸易经历了几十年的飞速发展,并取得了一系列可喜可贺的成绩,然而在循环经济大背景下,环境资源约束我国对外经济贸易发展成为一个热点问题,本文探讨了我国经济贸易增长和相关循环经济的关系,来选取与我国出口贸易相竞争的几个国家来进行比较优势的对比。 关键词:循环经济;对外经济贸易;比较优势 一、引言 随着工业化的发展,许多资源消耗问题引起人们的重视,如环境污染问题日益加重,同时相关生态压力也不断的增大,循环经济的理念和众多与循环经济有关的生活实践率先在发达国家兴起,作为一种的发展模式,循环经济对我们的日常生活产生了重要的影响,并且融入到我们生活中的各个方面。同时随着我国改革开放的各项政策逐步完善以及进一步深入,我国对外经济贸易得到了迅速的发展,从我国已经成为世界第二大经济体就能看得出我国对外经济贸易所取得的成绩,循环经济下我国坚持合理利用资源的基本国策,来合理和珍惜利用每一寸土地,充分利用每一份可以利用的资源进而为我国的对外经济贸易发展提供坚强的后盾。随着国际化贸易在业务量和质量上的提升,我国在赢得国际市场份额的同时也会给其他国家产生危机感,因此我国应采用比较的优势来赢得国际市场的份额,在国内发展我国循环经济,并为国外努力开拓国际市场提供有力的保障。 二、循环经济与我国对外经济贸易协同发展现状 随着我国经济水平的不断提高,人们的生活水平也相应的得到了大幅度的提升,我国对外贸易也得到了迅速的发展,相应的我国出口行业已经面临的高壁垒也在日益增大,由于国外一些发达的国家率先提出循环经济这个概念,因此许多发达国家以此为由来设置众多的相关标准来限制和制约我国产品或者服务的出口,并相应的对我国出口产品或者服务所使用的配套原材料、包装产品以及相应的生产过程来实施众多的限制,来打压我国对外经济贸易的发展,缩小我国在国际市场上的份额,限制我国的经济发展。 国外一些发达国家从循环经济的发展思路来考虑我国出口产品的相关生产过程,因此也就对我国的产品或者服务提出了更高层次的要求,要求包装物品必须是绿色的,所谓绿色的也就是利于回收的,节约资源并且可以减少废除产生的,并且在大自然环境中有利于自然分解,不会对土地、水及空气产生长久的污染。如今我国正在制定的相关法律法规中规定,拟定包装材料回收率应达到40%;而同为亚洲的日本对回收率的规定为50%到60%,并且依据不同的产品制定不同的回收率;而欧盟对包装品的回收提出了高达80%的回收率,远远高于我国所制定的标准这对我国出口包装产品的行业是一个巨大的挑战。 三、我国出口产品在主要出口市场上的比较优势分析 1.我国出口产品在美国市场上的比较优势来分析 我国与众多的竞争对手对比来看,在美国的市场份额占的是最大的,并且由于历史背景原因,大量的华人留在了美国这就为我国出口产品迅速占有美国市场提供了便利的条件,根据有关资料得知,我国出口产品占美国市场的7%,韩国占3%,其他各国所占的比例就更加小了。从另一方面也发映出我国经济水平的不断提高,综合国力的不断提升,中国制造已经摆脱了只会复制粘贴的模式,我国众多引入的技术或者理论理念都结合了我国自身的实际情况来进行改进和优化。 2.我国出口产品在日本市场上的比较优势来分析 中国和日本是非常重要的贸易火把,由于地理位置的原因我国出口日本的产品,所占其市场份额比美国的份额还要多,达到了13%,韩国产品在日本所占的份额同样也比在美国所占的份额大,由于同处于亚洲,日本又是亚洲发达国家,但又是一个资源比较匮乏的岛国,好多生产原材料都需要从国外进口,因此日本与亚洲大多数国家都有着频繁的经济往来,我国地大物博同时经济在飞速的发展,日本的经济发展离不开我国的贸易往来,因此我国产品在日本市场中所占的份额和增长速率都取得了令人瞩目的成绩,我国也是在日本市场占有率唯一一个不断增长的国家。 3.我国出口产品在欧盟市场上的比较优势来分析 欧盟是由多个国家组成,由于获取每个国家的数据有些现实性的困难,因此本文所讨论的欧盟市场仅包括12个国家,通过这12个国家与我国贸易往来的频繁度以及贸易额来观察和分析我国出口产品在欧盟市场上的占有率,根据现实发生的具体情况,由于英国脱离欧盟,因此此次讨论也就不包括英国,通过收集大量的相关数据分析发现,我国及其众多的竞争对手在欧盟市场上的占有率都是很低的,且远远低于我国出口产品在其他发达国家的所占比例,这是一个共性,这也与欧盟的性质有关,但在这其中,我国的出口欧盟市场的总额在总体上仍然是竞争对手最高的,这与我国的经济水平和综合实力有关。 综上所述,在比较优势的比较中可分析发现,循环经济下我国出口的产品在美国和日本所占的份额比较大,在欧盟所占比例则很小。与其他竞争对手相比较,我国在这三个市场中的比较优势都处于大幅度领先地位,这种领先优势在日本市场中表现的最为突出,美国市场据后,欧盟最小。 四、总结 本文总结了相关的循环经济理论,并根据实际情况借鉴了国内外实践的众多先进理念,认识到我国在对外经济贸易中与循环经济协同发展对我国经济的可持续发展有着重要的理论意义和现实意义。发展循环经济不能一蹴而就,要结合自身的实际情况来制定相应的具体措施,来渐进的发展循环经济,不能急功近利。目前我国处于并将长期处于发展社会主义初级阶段,也就是我国将会长期作为发展中国家,整体的经济水平仍需要努力发展,在此阶段应选择在不同层次上推动循环经济的发展。在循环经济与我国对外经济贸易探讨的基础上,来对比较优势进行了相应的探讨,并结合我国与美国、日本及欧盟市场占有率比较优势的对比上,来进了行比较优势的研究。 对外经济贸易论文:电子商务以及对外经济贸易的分析 摘 要:当今社会是一个高速发展的信息化社会,信息化技术在社会及经济发展中占据了越来越重要的地位。伴随着信息化的不断提升和普及,国内许多行业都开始利用信息化技术来实现产业的快速发展,其中对外贸易经济过程中对信息化技术的应用就是一个典型事例。在当前的经济时代背景下,如果一个国家或者一个企业在对外经济贸易过程中仍然固守单一传统的贸易方法和形式,那么其商业活动将受到极大的影响,最终将无法在激烈的市场经济中寻得一席之地。因此对外经济贸易亟需吸收新鲜的养分来促进其健康快速的发展。而电子商务的应运而生在很大程度上解决了对外经济贸易发展中遇到的困难和瓶颈问题。文章主要就电子商务的应用以及对外经济贸易中的相关问题进行阐述和分析,希望通过文章的论述能够有效的提升电子商务在我国对外经济贸易活动中的作用和影响力,同时也为我国对外经济贸易的进一步发展贡献力量。 关键词:电子商务;对外经济贸易;问题分析;处理措施 在当今经济社会中,应用传统的对外经济贸易方式进行经济活动已经逐渐无法适应我国经济的发展潮流,并且我国传统形式上的对外经济贸易也在经济活动中凸显了诸多的弊端,不利于我国对外经济贸易的发展。而在这一时期电子商务的应用很大程度上提升了对外经济贸易的工作效率以及工作成效,同时也符合我国经济乃至世界经济的发展潮流,因此电子商务在我国的对外经济贸易活动中得到了广泛应用。从经济学的发展潮流角度来看,电子商务的出现和应用是当今经济发展的一个必然产物。从另一个层面上来讲,电子商务的应用也在很大程度上为我国中小型商务企业提供了同世界沟通以及了解世界经济的机会。文章针对电子商务的内容主要从四个方面进行论述。首先是阐述电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响;其次是阐述传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题;再次是阐述电子商务在发展过程中的主要障碍因素;最后阐述在电子商务的影响下,对外经济贸易采取的主要措施。 1 电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响 在我国传统的对外贸易经济活动中,任何一笔交易都要通过相应的固定交易地点进行交易处理,在处理的过程中需要调动很多的资源来完成,例如需要非常多的交易实物单据作为凭证等等。但是电子商务的出现却改变了这种局面,它对对外贸易经济活动的影响和改变不容忽视。首先,电子商务的应用对对外经济贸易活动运作方式的改变。在电子商务应用运行过程中,对外经济贸易活动主要通过电子商务方式来进行经济活动的处理和交易,再也不需要采用面对面的方式来进行经济活动的处理。目前,对外经济贸易中电子商务的应用类型主要有两种类别。第一种是完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式;第二种是不完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式。上述两种电子商务模式主要的区别在于是否完全依靠自身的资源来处理对外经济贸易活动。其次,电子商务的应用对对外经济贸易活动流程的改变。电子商务的应用已经逐渐的摒弃了原有的经济操作流程模式,取而代之的是一种全新的高效的操作流程模式。 2 传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题 2.1 问题一:传统对外经济贸易在招标管理过程中存在的问题 伴随着现阶段招投标活动的逐渐增多,招投标的规模也在不断的扩大,在这一过程中招投标相关的工作量也在相应的增多,大量的相关文件在人工处理的情况下会显得非常困难,同时也降低了工作效率。传统的对外经济贸易处理模式不仅仅严重浪费了企业的人力物力,还对招投标市场的秩序产生了很大的滞后影响,很容易导致经济活动中各种矛盾的产生,并扰乱商务活动的顺利进行。 2.2 问题二:传统对外经济贸易在配额许可证的管理过程中存在的问题 海关等监管部门所采用的人工方式从某种程度上加大了经济贸易活动进行的难度,导致很多不规范行为的出现而且难以避免,如越权发证、无配额发证、超配额发证、伪造许可证等。另外采用手工方式进行操作,不仅工作周期较长,而且很容易出现差错,难以控制。 3 电子商务在发展过程中的主要障碍因素 3.1 安全问题在电子商务发展过程中的阻碍 电子商务在对外经济贸易活动中的应用以及发展,其中一个重要的制约因素就是如何保障电子商务在应用过程中的安全问题。现阶段的经济活动中最核心的问题就是安全问题。作为对外经济贸易现阶段的主要应用,电子商务的可靠性以及安全性都显得尤为重要。例如经济活动过程中的网络安全通信;经济数据的存储等问题必须在短时间内得到处理或者是加强。我国在这一问题中表现最突出的就是CA认证并没有确定的归属,这是一个亟需解决的重要问题。 3.2 融资问题在电子商务发展过程中的阻碍 在电子商务应用的前期,我们需要购置大量的相关设备来支持电子商务在对外经济贸易中的应用,这样就需要大量的资金来支持电子商务的应用。但是对于一般企业来讲,大量的资金支持是非常难以实现的,因此最佳的途径就只有进行银行贷款。我国的对外经济贸易活动最主要的从事企业还是以中小型企业为主,而这些企业的融资途径都比较单一。就目前的情况来看,这些企业还没有能力通过证券等相关方式进行融资。面对着银行对贷款安全性以及风险性的进一步重视,中小型企业从银行贷款变得更加困难,从而严重的制约了中小企业在电子商务方面的尝试和发展,也在很大程度上制约了我国电子商务的整体发展速度。 4 在电子商务的影响下对外经济贸易采取的主要措施 4.1 在经济活动中要不断的树立正确的电子商务观念 我国对外经济贸易活动要想进一步的发展电子商务的应用,我们首先要做到的就是树立正确的电子商务观念和意识,从传统的经济模式中跳离出来,采用电子商务的最新经济模式理念,让企业的经济贸易活动更加的全球化,商业化,提升企业的业务处理能力以及效率,使企业在经济市场的竞争中处于有利的位置。 4.2 在经济活动中要建立健全并且完善相应的安全体系 在安全方面,一是安全认证。电子商务认证系统作为电子商务基础建设的核心,关系到国家的经济安全,必须具有可靠的安全保障。二是网络保障。必须确保能够提供24小时服务。三是防黑客袭击。另外,要加速计算机信息系统技术风险防范体系的建设,从而构建好计算机病毒防范系统。电子商务的广泛应用将有利于创造一个良好的对外经济贸易环境、有利于增强国家对进出口的宏观调控能力、有利于推进外经贸管理部门之间的信息共享。 对外经济贸易论文:浅析我国对外经济贸易存在的问题及应对方法 [摘 要]从现阶段发展来看,我国的对外经济贸易在迅速发展,外贸进出口总值不断处于上升趋势。但目前,我国对外经济贸易与市场大环境发展还存在着不协调的问题,还需要不断的完善。本文分析了我国对外经济贸易中存在的突出问题,并提出了我国对外经济贸易发展具体的应对方法,为今后研究提供有利依据。 [关键词]对外经济贸易 竞争 国际贸易 一、概述 1978年,中国实行对外开放政策,从此中国在对外贸易、引进外资、开放市场等对外经济关系方面均取得了巨大的进展。20世纪90年代以来,中国不仅在世界贸易中居第五位(2002年),也是发展中国家最大的外资引进国。2001年,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),这不仅进一步加快中国经济融入世界经济的步伐,而且也对21世纪中国的改革和开放事业产生了更为深远的影响。总的来说,中国经济的发展和兴盛需要世界经济,世界经济的增长和繁荣也需要中国经济。 二、我国对外经济贸易中存在的突出问题 1、因结构不合理而造成的一系列问题 因我国一直采取的是粗放式增长方式,尽管数额巨大,但是并不合理。主要表现为加工贸易在出口产品中占据了相当大的比重。根据经验总结来看,采取原料加工方式的加工贸易,国家从国际贸易中实得外汇收入平均约为贸易额的20%,国民从加工贸易中所获得的收益则更为有限,并且两头在外的加工贸易使我国处于以外商为主的阶段。目前,三资企业进口额占据我国总进口额的55%,出口则占了近60%的份额,在加工贸易中占比重更大的为外资,加工贸易对国民经济的结构进步作用也非常的有限。近几年来,尽管我国技术密集性产品出口的比重有所提高,但总体上我国出口的优势还是建立劳动密集性的制造业基础上,尤其是高新技术产品所占的比重很低。 2、国际市场需求总体偏弱 对外出口贸易、海外直接投资和国内公共投资是决定我国经济高速增长的三个要素,国际金融危机及欧洲债务危机,使得我国的主要贸易伙伴经济下滑、进口需求锐减、出口放缓、国际商品市场价格大幅震荡,以上这些问题都影响了我国的国际经济贸易。在我国的对外经济贸易中劳动密集型产品在对欧美等西方发达国家出口中占有很大的比重,消费群体主要是发达国家中的低收入人群,经济危机致使他们收入降低,极大地削弱了市场购买力,也冲击了我国劳动密集型产品市场,导致国内中小企业生存环境严重恶化,并出现纷纷倒闭现象。 3、产业贸易竞争力不足 目前,劳动密集型产品是我国的竞争优势,尽管从表面上看有些产品的技术含量较高,被认定为高科技产品,但是这类产品的核心零部件往往依赖进口,生产环节上也只是简单的加工装配。所以,我国的服务贸易在出口中并没有足够的优势。此外,我国产业竞争力不足还表现为缺乏自主的品牌,与其他发展中国家的加工贸易一样,我国在加工贸易中处于被选择的劣势地位和加工链的末端,高科技自有品牌产品出口总体仍处于起步阶段。具有自主知识产权和自主品牌的高新技术产品出口额占高新技术产品出口总额的比重不到10%,多数企业从事的是加工贸易,进行贴牌出口。正是因缺少自己的品牌,也就无法形成产业集聚效应。针对这一问题,加工贸易就出现了这样的特点,即:“无根工业”或“飞地工业”。在劳动力成本逐渐提高的情况下,这些产业很快就会转移到劳动力成本更低的国家。巨大的进出口数量只能说明我国是贸易大国,还不能证明我国是贸易强国。我国出口仍然建立在劳动密集型、技术含量比较低的基础上,这些产品主要是依赖于初级的生产要素,企业将价格优势作为自身的优势,但是这种优势很容易被模仿和取代。 4、贸易摩擦形势较为严峻 随着世界经济的持续疲软,对外经济贸易量呈现不断下降的趋势,部分国家和地区采取更为保守的贸易政策和措施,同时也设置了许多出口限制,获取短期利益,加剧了国际贸易摩擦,形成新的贸易保护壁垒。根据我国海关数据显示,2009年一整年中针对贸易伙伴发起的19项贸易调查中有15项是针对我国的;美国还将计算机产品的出口国分为4类,对包括中国在内的第3类国家实行许可证限制。花样迭出的新贸易保护主义及各种形式的贸易保护主义给发展中国家造成的外贸损失每年可高达1000亿美元。 5、资源和环境的代价巨大 我国贸易增长属于典型的粗放式增长,但是技术水平和环保意识差致使我国的出口商品经常会受到绿色和技术贸易壁垒的限制。相反地,我国对外资进入的技术和环境标准却降得很低。在以外资为主的加工贸易中,有一部分发达国家会利用我国尚不完善的环保体系,将一些高污染产品加工工业转移到我国,使我国的生态环境遭到破坏。最近几年来,我国个别地区还发生了“电荒”和石油短缺问题,这已经给我国经济运行带来了不利影响。 三、我国对外经济贸易发展的应对方法 1、对外贸易由增加数量转变为提高质量 大力发展对外贸易,并促进对外贸易将增加数量作为主要方向,提高质量为主要转变。同时在转变贸易方式上要做到以下几点:加强营销,优化出口结构、以自有品牌、自主营销和自主知识产权为重点,引导企业增强综合竞争力;积极扩大进口,实行进出口基本平衡的政策,发挥进口在促进我国经济发展中的作用。 2、提高我国经济对外的依赖程度 从我国加入世贸组织后,改革得到了全面深化,开放力度也进一步扩大,将会有许多跨国公司和为其配套的中小企业将中国作为其投资的重点区域,并将自己的生产制造基地转移到中国,由此也促进了我国的出口增长。 3、采取多种手段去解决各种贸易摩擦 为解决各种贸易摩擦要从以下方面入手:一是运用多边规则处理贸易争端。加强与利益相关方的配合协调,争取获得更多支持;二是要抓好双边贸易摩擦方案应对。密切跟踪贸易摩擦的最新动向,从而增强应对工作预见性和主动性,更好的解决对外经济贸易中出现的多种问题。 4、调整、改善中国进出口商品结构 我国从入世以来已经在实施鼓励出口的一系列政策,在出口退税、出口信贷、出口信用保险、市场调查、咨询服务等财政、金融政策和信息服务方面,对出口企业给予扶持和帮助。 四、结束语 综上所述,改革开放的不断深入,使我国对外经济贸易得到了大发展。90年代以来,中国经济已越来越深地融入互相依赖的国际经济之中,中国经济的开放度和国际化程度逐步提高。总之,中国要实现对外经济贸易的持续发展,就还要做好许多方面的工作,既要大力培育外贸竞争新优势,建设国际营销网络,也要提高中、小民营企业拓展国际市场的能力,鼓励这些企业投入新技术,力求打造国际知名品牌等,这样才能不断促进其对外贸易发展,进而推动我国经济的发展。 对外经济贸易论文:我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 【摘要】本文从对外经济贸易战略内涵入手,分析了我国对外经济贸易战略的现状和存在的问题,并对未来发展趋势做了研究,最终给出了我国对外经济贸易战略选择的建设性建议,以促进我国对外经济贸易能够健康、持续、稳定的发展,使我国尽快顺利地成为贸易强国。 【关键词】对外经济贸易 战略选择 趋势研究 一、前言 伴随经济全球化的步伐,国际经济贸易在全球部分国家得到了重视并积极开展,这不仅促使各国在全球经济活动中有效地参与了国际分工,也从不同程度上优化了自身对内对外的竞争机制。2001年我国正式加入世贸组织,标志着我国对外经济贸易进入了一个全新的阶段,逐步成为一个贸易大国。加入WTO对我国来说既是机会又是挑战,虽然我国的经济结构得到了优化和调整,但其中仍然存在诸多不足,跟世界某些发达国家相比还存在一定差距。如何使我国成为世界贸易强国,就得从我国的对外经济贸易战略现状入手,分析其目前存在的问题和未来的发展趋势,及时调整我国对外经济贸易战略方向,让我国能够尽快适应世界经济贸易新规则,向着合理、科学的方向发展。 二、对外经济贸易战略概述 (一)对外经济贸易 对外经济贸易,从一个国家的角度来看,就是本国与其他国家之间在经济及商业等领域进行的交换、合作活动,包括进出口贸易、利用外资、对外承包、劳务合作及对外咨询等业务。它实现了各国之间技术借鉴、资源共享、商品及劳务活动的互换等,同时也加强了发达国家与发展中国家的优势互补与合作:发达国家凭借自身先进的技术与丰厚的资源,聘用发展中国家廉价的劳动力;而发展中国家则需引进利用发达国家国家的技术和资本。随着各国对外经济贸易的发展,各项资源在全球范围内得到了合理分配及有效共享,社会生产力也得到了较大提升,促进了全球经济的良性发展和平衡。 (二)对外贸易战略 对外贸易战略,是指根据本国国情及国际环境,基于本国国民经济总体的发展状况,制定的在相对较长一个时期内对外贸易发展全局性、长期性的决策和规划。正确的对外贸易战略不仅体现政府对贸易发展长期的规划导向,也能很好地促进民族经济的良性快速发展。从理论上看,发展中国家的对外贸易战略主要有初级产品出口战略、出口替代战略、进口替代战略和出口导向战略四个内容。从历史来看,我国的对外贸易战略经历了改革开放之前的进口替代战略到改革开放后的出口导向战略,一直到加入WTO之后,我国面对经济全球化和贸易自由化的冲击,终于认识到必须改变当前的贸易战略,探索新的结构优化的战略方针,以快速适应和跟进新的国际贸易规则和步伐。 三、我国对外经济贸易现状及问题分析 (一)我国对外经济贸易现状 加入WTO以来,我国的对外经济贸易迅速发展也取得了显著成绩。这期间,我国为应对新的国际经济规则不断改善对外贸易结构,优化对外出口产品质量,制定推动发展策略,从而使我国对外经济贸易发展走出了一条良性健康的道路。这不仅促使我国不断加重在国际经济业务中的地位,增强了国际竞争力,也使我国的出口规模大幅度上升,为国民经济创造了可观的外汇收入。 从近日世贸组织公布的各成员国贸易量统计数据看出,中国的贸易总额已仅次于美国,而贸易出口额却赶超了美国,成为了世界第一出口大国。然而在随后的报告中预测了包括国际新型经济体的崛起、服务型及供应链贸易的发展、大宗商品的价格不稳及伴随人们对贸易与环境、就业之间关系的深入了解等因素可能成为未来十年影响全球国际经济贸易的几大主要因素。而作为对外经济贸易发展成功案例的中国国际经济贸易发展在未来几年所要面临的内外环境都有可能会越来越好,但是随着人口老龄化的严重,中国也要面临劳动力流失的内部因素和国际经济整体处于缓增长步伐的外部因素。 从国际看,从次贷危机之后又遇欧债危机,各国相应加强了宏观调控力度,从而逐步稳定了经济复苏态势和提升了市场信心,发展预期也大多趋于利好。即使在全球经济发展有所改善的环境下,发达国家的主权债务问题仍然在很大程度上削弱了经济恢复增长的潜力和空间,因此在政策不断干预下的经济复苏难免出现了副作用,导致新兴产业和经济体发展困难重重,加之国际贸易投资保护主义的阻挠,全球经济难以明显改变增长缓慢和风险居高不下的态势。国际经济的整体低迷造成国内的出口加工产业发展遇到了前所未有的难题,经济也遭受了重大创伤。 从国内看,随着国家不断并施行的扩内需、稳外需的一系列政策,我国经济总体运行趋于平稳。党的十八大会议和三中全会决策更加激发了各领域积极地发展和整体经济平稳发展。但同时由于产能过剩和人口老龄化加剧,劳动力流失,我国部分企业生产经营仍步履维艰。因此,我国开始规划重点发展资本密集型产业。 然而事实却是,资本及技术密集型企业不断向发达国家转移,而重污染及劳动密集型产业却大量涌入发展中国家,显而易见的非公平贸易活动屡屡出现。鉴于对外贸易的现状,我国很有必要深刻总结反省当前的对外经济贸易战略已经不太符合目前国情及发展,应积极转变政策方向,优化产业结构,不断创新技术和改革制度,充分利用自己的比较优势,转变劳动密集向资本、技术密集,选择新的对外经济贸易战略方向,争做世界贸易强国。 (二)我国对外经济贸易存在的问题分析 基于上述我国对外经济贸易的现状分析,其中存在的问题也逐渐凸显: 1.规模小。由于我国对外经济贸易发展较晚且基础不稳,GDP贡献不突出,整体规模比较小。 2.竞争力不强。我国对外经济贸易开始多以出口初级产品为主,即使后期改为大量出口创汇战略,但产品大多也是低技术含量和低价格,难以在国际市场上占有绝对优势,缺乏国际竞争力。 3.对外服务贸易发展滞后。虽然我国货物贸易出口量居世界首位,但服务贸易规模较小。 4.技术性贸易壁垒加剧。我国每年都有50%以上的企业遭受技术性贸易壁垒,货物金额占总金额的比例超过20%。涉及商品的生产及加工、金融和信息等服务领域。 四、我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 针对目前我国对外经济贸易战略的现状及发现的问题,我国有必要认识到只凭当前的出口导向型贸易战略已不能符合我国国民经济和国情发展、不再满足我国有效参与国际经济竞争,必须从经济全球化和贸易自由化的角度重新调整对外经济贸易战略,优化对外经济结构,选择正确、适合的具有竞争优势的新型对外经济贸易战略。 (一)基于出口导向战略,创新优化进出口结构 长期以来,我国的对外贸易的进出口结构为:出口劳动密集型为主,进口技术密集型为主,随着我国对科学技术的不断重视和加大投入,国内科技技术迅速发展,并增强了综合国力,最终导致我国对外经济贸易结构的调整:进口技术密集型逐渐减少。同时,由于我国经济的强劲发展以及不断被消耗的几近匮乏的能演矛盾导致我国在未来较长时期内将成为能源进口大国,如铁矿砂、原油等能源性产品进口比重将大幅上升。 因此,我国应基于出口导向战略下,根据国际经济形势和市场需求变化,不仅要充分挖掘国内市场,还要将对外贸易的产品结构调整为需求高技术含量和高价格产品的发达国家的高端消费市场。出口企业要不惜加大科研资本投入,加强与发达国家间技术协作,提高我国自主创新能力,增强品牌意识,走出一条具有中国特色的对外经济贸易高端路线,形成拥有自主知识产权和核心竞争力的产业,能够在国际经济活动总充分发挥竞争优势。 (二)逐渐完善对外经济贸易相关政策 首先,在保证当前的对外经济贸易稳定政策切实落实的同时,也要协调各地区将结构性减税、退税政策真正能够落地实施,不断完善各项有关法律法规,有效解决我国企业在国际争端中遇到的纠纷,维护和稳定企业在国际经济中的合法权利,为我国对外经济贸易创造一个良性发展的环境。其次,要将市场自由调节与政府部门的宏观和微观调控政策有力结合,解决目前诸多企业遇到的融资难、成本高等问题,帮助改善企业的经营环境,尤其加大力度投入扶持具有发展潜力的高新技术企业,为期发展创造良好机会。 (三)加强基础设施建设 完善的基础设施建设为我国对外经济贸易提供了基础保障。研究发现,由于我国东西部地区基础设施建设的差距,导致了东西部地区对外经济贸易发展的差距。建立便利的交通基础设施,创造良好环境吸引优秀企业前来投资将成为我国对外经济贸易发展的一大趋势。另一方面,可以针对某些竞争力和经营管理能力较强的服务贸易企业加大境外投资,如对外承包工程、建筑及中餐等企业。 (四)大力扶持民营企业 在完善各项政策和建立健全服务重点体系的前提下,大力扶持民营企业,引导其大力开展中介服务、电子商务等现代贸易方式,积极开拓国际市场。另外,选择好载体,如某些工业园区及加工贸易龙头企业等,建设好电子口岸,努力推动多部门联动的口岸通关、服务和协作机制。使我国实现对外经济贸易跨越式发展。 (五)大力引进国际化人才 人才是企业的核心竞争力,对外贸易同样需要人才与国际贸易接轨,复合型的国际化经营人才更是外面企业所需要努力培养的。这就要求外贸企业本身要有针对人才培养的必要的合理的奖励制度,只有创造了良好的培养环境,人的才能才可以得以施展。 (六)加强国与国之间的协同合作,共同发展 经济全球和技术互联的不断发展,促使世界各国之间的经济业务联系愈加紧密。由于我国在国际经济中的地位不断提升,我国应注重与其他各国之间的技术互换、资源共享等协作,加强合作共同发展。 伴随我国加入世贸组织,我国的对外经济贸易得到了跨越式发展,对外经济贸易战略也有了不同时期的调整。针对当前日益发展的国际经济贸易业务和趋势发展,我国必须在当前贸易战略基础之上开拓出新的适应国际经济新规则并符合我国国情和国民经济发展的创新战略,优化对外经济贸易结构,加大自身高新技术产业投入,不断引进人才,提高我国外贸企业的国际竞争力,严格按照WTO的有关规定,实现贸易自由。同时加强与其他国之间的协调合作,积极开拓与国际经济新兴市场和有发展潜力的发展中国家之间的贸易往来。 作者简介:沈楠(1988-),女,汉族,北京人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院在职人员高级课程研修班学员,研究方向:国际贸易及国际工程管理。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学学生活动评价体系构建 【摘要】对外经济贸易大学学生活动种类繁多,形式多样,虽有“成长惠园”平台对二三课堂学生活动进行统一管理,但缺乏统一客观评价体系,衡量学生活动的质量与水平。作者以英语学院学生会为研究样本,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式探究学生活动评价体系的原则、指标和方法,搭建评价体系框架,为开展、评价学生活动提供指导和借鉴。 【关键词】对外经济贸易大学 学生活动 评价体系 引言 对外经济贸易大学(以下简称贸大)十分注重培养学生的综合能力和综合素质,除加强第一课堂教学外,鼓励学生参与多种形式、类型的二三课堂活动。同时,贸大有众多学生组织,每学期组织各类学生活动达百余场。为加强对学生活动的管理,全面培养学生能力,促进二三课堂活动健康有序发展,在对外经济贸易大学校团委和各学院的共同努力下,学校成立了“成长惠园”校园平台,负责管理全校所有学生活动。 然而,“成长惠园”平台在活动评价方面,仅设有主观定性评价选项,即“对本此活动的评价及感想”,缺乏客观明确的要素分析标准。单一的定性评价既无法为学生组织提供改进意见,也无法作为评价学生活动的客观依据。因此,本文希望以英语学院学生会学生活动为样本,通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的要求与预期,在对信息进行科学分析和处理的基础上,归纳出活动评价体系的构成要素,即活动评价的统一标准和次序,赋予其相应权重,与定性分析相结合,建立统一评价体系,对学生活动的全过程及其结果进行测定、衡量。该评价体系力求真实反映学生活动的质量和水平,便于学校对学生活动进行合理正确指导,提高全校学生活动的水平,丰富充实二三课堂。 一、研究背景、内容及方法 (一)研究背景 对外经济贸易大学现有主要校级组织8个,院级学生会12个,学生社团87个。据统计,自2014年9月至今,学校平均每周开展各类学生活动10余次,且活动时间十分密集、紧凑。一方面,数量众多的学生组织和学生活动为学校二三课堂建设提供了有力支持,为同学们提供了拓展视野、丰富知识、锻炼能力、全面发展的宝贵机会,是大学生活的重要组成部分;另一方面,不同学生活动的内容、组织、实际效果参差不齐,学生组织和学生活动的发展存在一定差异。 “成长惠园”平台作为学校官方的学生活动管理平台,负责学生活动(课程)的申报、预告、选择和评价。其中,学生组织自行申报学生活动(课程),通过学校有关部门审核后,可上报“成长惠园”平台。全体学生可根据二三课堂学分要求和个人意愿,自由选择学生活动(课程)参与,并在参与后完成活动评价,即可获得相应学分。 (二)研究内容 针对“成长惠园”平台对学生活动缺乏系统、全面评价的问题,本研究旨在通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的需求,确立评价学生活动的基本原则和评价学生活动的维度、要素及各要素的重要程度,在现有定性分析的基础上,力求涵盖所有占比较重的评价要素,并将其按照重要程度排序,形成一个科学、可行的学生活动评价体系。 每一位参与活动的学生均可在参与(组织)后,通过评价体系为本活动打分。通过比较各组织学生活动的评价得分和具体指标,学校可对校内学生活动形成更加客观、公正的评判。同时,评价体系可帮助学生组织自查活动设计、组织、宣传中存在的问题,提高学生组织举办活动的质量和水平,为全体同学营造更加良好的二三课堂环境。 (三)研究方法 本研究立足贸大学生实际,从学生对活动的真实需求和判断出发,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式,全面、系统地获取贸大学生对学生活动的预期。在此基础上,分析归纳评价学生活动的基本要素,并对这些评价要素排序并赋予权重。最终的评价体系将以表格形式呈现。 本文第一轮调查按年级人数比例随机抽取了贸大200名学生,让他们根据自身情况主观写下他们认为对学生活动评价较为重要的影响因素,并归纳统计受调查者各项答案的数量,剔除提及数量不及10次的答案,得出活动前宣传、活动过程中两个方面的11项要素。在第二轮研究中,所有活动受调查者均来自英语学院学生会2013-2014年重要学生活动的参与者。所涉及活动包括2013年英文演讲比赛、2013年校园英文歌手大赛、2014年英文戏剧节、2014年英文主持人大赛。为保证样本可信度和客观性,按照1:2的比例,随机抽取样本,抽出参赛选手82人参与此次调查。受调查者对活动前宣传的3项要素和活动过程中的8项要素分别按照重要程度进行排序。 二、评价要素研究 第一轮调查中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占总要素数量的约10%,活动过程中的8项要素共占总数量的约70%。 第二轮研究问卷调查,从宣传内容、宣传渠道、活动组织、活动内容、活动收获等多个维度,对学生预期进行了(下转255页)(上接244页)深度调查。受调查者均为英语学院2013-2014年学生活动的参与者。通过分析82份有效问卷,有如下发现: (一)宣传信息有效性:“活动名称、时间、地点等具体信息”是四种主要宣传信息中最具效力的内容;“海报整体设计”的有效性次于前一项,但仍是活动宣传的主要吸引点;“活动口号、标语等”和有“EA加分”则成为海报上最次要的宣传信息。 (二)宣传渠道有效性:“微信推送”和“班长短信通知”有效性均超20%,成为目前最有效的活动宣传途径;“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”的有效性分别为14.6%和12.2%,主要目的是为活动造势,提高短时间内学生对活动的关注度。但受到活动场地、宣传时效限制,两种方式的有效性相对有限;而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低。 (三)宣传渠道好感度:通过计算各宣传渠道好感度加权平均分,各渠道好感度排名如下: 微信推送 外场活动 小广场、一食堂西侧海报栏 班长短信通知 EA平台通知 条幅 人人宣传 刷寝 结合宣传渠道有效性排名,可知“微信推送”是现阶段被认为最有效、最受欢迎的宣传方式;相比之下,刷寝的有效性与好感度均较低。 (四)活动效果、活动组织、评比机制:从这3个维度出发,共涉及8个评价要素。其中: 活动效果包括:活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)/观众人数众多,气氛热烈 活动组织包括:现场井然有序,工作人员尽职尽责/及时、畅通的反馈机制/场地大小适中,布置得到,设备运转良好 评比机制包括:评分机制公开、透明、科学/项设置合理,适当物质奖励/权威、专业评委的中肯点评 同样地,通过计算8项要素的加权平均分,受调查者认为8项要素对学生活动的重要程度排列如下: 活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识) 现场井然有序,工作人员尽职尽责 评分机制公开、透明、科学 观众人数众多,气氛热烈 及时、畅通的反馈机制=场地大小适中,布置得到,设备运转良好 奖项设置合理,适当物质奖励 权威、专业评委的中肯点评。 经统计,受调查者认为活动效果一项重要程度最高,可理解为评价学生活动质量的根本要素;活动组织的四项要素中,现场秩序最受重视,场地情况、反馈机制与观众数量重要程度相当;评比机制中,受调查者普遍认为公开、透明的评比机制比物质奖励和评委点评更重要。 三、评价体系构建 综上所述,根据第一轮调查结果,分别赋予活动前宣传、活动过程中30%、70%的权重比例;活动前宣传这一部分中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占10%。根据调查数据结果及比例,宣传信息有效性中,“活动名称、时间、地点等具体信息”占5%,“海报整体设计”占3%,“活动口号、标语等”和有“EA加分”各占1%;宣传渠道有效性中,“微信推送”占3%,“班长短信通知”占2%,“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”各占1.5%,而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低,各占0.5%;宣传渠道好感度中,微信推送占2%,外场活动、小广场、一食堂西侧海报栏、班长短信通知、EA平台通知、条幅、人人宣传各占1.2%,刷寝占0.8%。活动过程中的8项要素,活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)占7.9%,现场井然有序,工作人员尽职尽责占8.8%,评分机制公开、透明、科学占9.7%,观众人数众多,气氛热烈占9%,及时、畅通的反馈机制占8.7%,场地大小适中,布置得到,设备运转良好占8.7%,奖项设置合理,适当物质奖励占8.7%,权威、专业评委的中肯点评占8.5%。 对外经济贸易论文:试论电子商务与我国对外经济贸易发展 摘要:随着现代信息技术的不断进步及全球经济一体化进程的不断加快,电子商务的发展速度越来越快,使得国家贸易体系发生巨大改变,实现了国家贸易市场的进一步繁荣与发展。同时,电子商务对我国对外经济贸易的发展也起到巨大推动作用。本文首先对电子商务进行简要概述,进而就其对我国对外经济贸易的影响进行具体分析,并探究我国对外贸易企业的电子商务发展现状,提出实现电子商务促进对外经济贸易发展的主要策略,以期我国电子商务能够获得进一步发展,拉动整体外贸发展水平。 关键词:电子商务;对外经济贸易;发展;策略 现代互联网技术将世界的距离拉近,远距离信息实时传递成为可能,也带来了经济贸易和商务的现代化发展。电子商务作为建立于互联网技术的现代化商务形式,其跨越了地域限制,缩短了交易时间,降低了跨国贸易成本,越来越成为外贸中的重要组成部分。我国电子商务发展相对较晚,但已取得不小的成就。其对于我国对外经济贸易发展的影响越来越显著,也必将成为我国未来外贸体系中的重要发展方向。然而,当前我国电子商务发展仍存在不少问题,需要在不断的努力后才能实现其长足发展,为我国对外经济贸易发展提供源源动力。 一、电子商务概述 所谓电子商务,即在互联网基础上,通过虚拟市场形式,完成网络上的交易互动。电子商务的便捷性极强,只需借助计算机网络,就能实现信息的实施沟通,并在网络上完成交易过程,借助线下的物流系统,实现交易物的交付[1]。目前,我国电子商务已经具备相当规模,越来越多的网民成为电子商务参与者,满足自身的购物和消费需求。同时,电子商务还被运用到对外贸易当中,许多外贸企业借助电子商务的便捷性和节约性优势,获取更大的贸易利润。 二、电子商务对于我国对外经济贸易的影响 (一)电子商务对外贸企业交易方式的影响。电子商务对我国对外经济贸易产生巨大影响,首先体现在外贸企业的交易方式影响上。传统的对外经济贸易在信息传递上运用电话和传真等工具,或跨越地理限制进行面对面交流,成本较高,且效率低下。在支付方式上,主要以汇付和信用证、托收为主,不仅时间成本高,且费用相对较高。运用电子商务进行外贸交易,直接运用互联网进行交流,实现文字、音频和视频多形式交流,且以更加便捷的在线支付完成支付过程,大大提高了整体贸易效率[2]。 (二)电子商务对企业外贸交易成本的影响。就外贸成本影响分析,传统的对外经济贸易花费的时间成本和信息沟通成本、运输成本占贸易成本中的大部分,使得企业的经济利益受损,无法实现企业利益最大化。运用电子商务形式,使得沟通费用和办公成本大大节约,且无形的虚拟产品不再需要进行实体化传输,仅通过互联网,即能实现商品的快速传递,有效节约了运输费用。同时,在宣传费用上,电子商务的宣传成本极低,不需要大量实体化宣传物料和大量人工进行宣传,利用网站即能实现产品的有效传播,极大降低了企业成本。 三我国对外贸易企业的电子商务发展现状 (一)电子商务在外贸企业的应用发展不平衡。就我国对外贸易企业的电子商务发展情况来看,首先存在着地区发展不平衡的问题。在我国北京、上海和广东等经济发达地区,其电子商务发展水平较高,应用范围也相对较广,较我国中西部地区水平高出许多[3]。中西部地区由于经济发展水平不高,且在对外交通上相对闭塞,无法实现电子商务的快速发展。随着电子商务便捷性和高利润优势不断凸显,大力发展中西部地区电子商务,成为我国经济发展的重要内容之一。 (二)外贸企业的电子商务利用率较低 随着电子商务应用范围越来越广,我国许多外贸企业已经运用了电子商务进行外贸交易,但从其利用率来看,仍相对较低。许多外贸企业的电子商务网站建设水平仍不高,功能仍不够全面,仅实现了产品信息、产品广告呈现以及电子查询功能,电子交易和购货合同签订、文本单证交换以及交易流程的实现仍较欠缺。这样一来,电子商务的功用未得到全面发挥,企业在电子商务的利用上仍有待提高,对企业经济利益最大化的实现仍有待进步。 (三)电子商务相关的法律政策有待改善。由于电子商务仍处于兴起和逐步发展过程中,我国在电子商务相关法律和政策的制定上仍有一定之后,相关政策不明朗,法律标准仍不健全。这就造成外贸企业在面对相关问题时,无法借助于有力的法律工具维护自身权益,在自身的约束和规范上也没有明确的依据。交易双方出现矛盾纠纷时,无法公平、快速解决,涉及到海关、保险和银行、财税等部门时,因法律标准不一和政策上的不确定性,极易造成贸易失败,甚至带来巨大的经济损失[4]。 三、电子商务促进我国对外经济贸易发展的策略 (一)更新企业观念,提高对电子商务的认识。为实现我国电子商务的进一步发展,使其对我国对外经济贸易发展发挥更大的功用,在解决当前面临的大环境问题的同时,应从外贸企业自身进行有效改革和创新。最为关键的,即更新企业的观念,提高对电子商务的认识水平,明确其对于企业经济利益提升和企业未来发展的巨大作用。应深刻认识到其对于企业经营规模扩大的重要意义,加强基础建设,创建良好的商务环境,发展更多的电子商务合作伙伴,进一步扩大消费者群体,促进电子商务的发展。 (二)增加建设投资,提高基础设施建设水平。为创建良好的电子商务环境,外贸企业应当增加建设投资,提高基础设施建设水平。更新硬件设备,提高计算机性能,以提高电子商务的经营效率。引进先进的电子商务系统,在确保安全性的同时,保证其应用效率。同时,建设网络安全防护,为企业构建系统的安全防护体系,使得企业的信息安全得到保障,避免产生信息泄露造成巨大经济损失。此外,建立完整的电子商务体系,从线上交易到线下产品交付,确保整体系统的有效构建,保证交易的有序进行[5]。 (三)加强电子商务人才培养,提高业务水平。外贸电子商务对于人才的需求尤其突出,其不仅要求电子商务人员拥有专业的外贸知识,拥有足够的外贸经验,还能够精通电子商务系统操作,对于整体交易环节有充分的认识。同时,对于管理人才的需求也越来越高。为此,企业应当注重人才队伍的建设,培养出高素质的电子商务人才,确保其有较高的电子商务知识水平和操作技能的基础上,培养其团队精神,使得电子商务成为企业外贸业务的重要部分,并在共同努力下,实现电子商务建设的快速发展。 四结语 电子商务的发展不仅为我国外贸企业提供了广阔的外贸平台,也为对外贸易主体的扩大创造良好的环境。当前我国的电子商务发展水平仍不高,地区间发展不平衡,外贸企业的电子商务利用率较低,且电子商务发展的外部环境仍有待改善,相关法律和政策仍待完善。这就需要国家采取有效措施,发展中西部地区电子商务,优化电子商务发展的外部环境。同时,对于各外贸企业而言,应更新自身的认识,提高对电子商务的重视,并在此基础上加强基础设施建设,加强电子商务人才培养,提高整体业务水平。只有这样,才能实现外贸企业的快速发展,同时实现我国对外经济贸易水平的进一步提高。(作者单位:江苏师范大学) 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘 要:国际经济集团化现在已经引起了全世界的广泛关注。这些深刻的影响着全球的国际贸易以及国际投资,让中国面对更为强大的竞争对手。根据这种形式,以及国内外经济关系的变化,中国要相对的更改对外交易的经济战略,做到更为全面的且多层次参与与各国经济交易的合作和交谈,多组建外向型的企业集团,扩展对外的投资,建立跨国公司,恢复中国在缔约国的位置。 关键词:经济;集团;经济战略 二战以来,世界的经济发展趋势有两个明显特点――经济化与区域集团化。至此,在人们生活的地球上再也看不见那种和身边环境没有关系,不需要合作也没有冲击的纯粹意义上的“独立”国度了,反之是国度之间相互渗入、互相依靠的村落。此文试讨论国际经济集团化对国际的影响以及于中国对外经济贸易的关系,还有如何调整我国在新的经济环境中对外经济的贸易的战略。 一、现在国际经济集团化的走向 从上世纪90年代以来,国际经济集团化的走向很明显,脚步也加快了很多,对外的经济贸易也取得了很大的进步,1990年中国的进出口茂业的总额达到了840.5亿美元,这其中出口额就有516.96亿美元,占当年全球出口贸易总额的1.8%,位列全球第15名。与上世纪70年代或者80年代的国际经济集团化相比较,现在的国际经济集团化有两大特征:第一,大国在集团化走向中起到中心作用,每个集团都有较为明显的中心国;第二,现在的国际经济集团化都拥有更大规模的形式。 在1990年,大国在国际经济集团中都发挥着重要的作用,大国都扮演着中心的角色。在北美贸易区里,美国有着绝对的优势,加拿大只有美国十分之一的经济实力,而墨西哥才只有美国的二十分之一的经济实力。德国和法国一直想让自己成为中心国,但是由于经济水平一直不相上下,致使到上世纪80年代末期欧共中心国的位置一直是空缺的,但是德国的统一却打破了这个平衡,德国统一后经济实力得到了加强,领土扩展到36万平方公里,人口也增加到8000多万人,生产总值也达到了1.2万亿美元,成为了西方国家第三经济大国。在两德统一之后,许多评论界的人士都预测德国统一后背上的包袱会加重,这会影响它在欧共中的位置和用途,虽然西德为两德的一统消耗了大量的金钱,之后还要面对很多的经济问题,但是德国在统一之后经济实力得到了提高,发展空间得到了扩展,优势明显要高于其他的欧共国家。虽然两德统一,但是经济增长的速度并没有减慢,马克也并未收到削弱,德国在欧共的中心作用已经逐步明显。在东亚,虽然亚洲四小龙和泰国经济增长也很快,但是要与日本比还是有很大的差距。 二、经济集团化对贸易和投资的影响 许多国家在国际经济集团化的影响下经济贸易你的关系都发生了很大的变化,有些国家的经济发展会更快,有一些会遇到阻碍。国际贸易会在上世纪90年代和下一个世纪出现三个较为显著的变化。 1.地理结构变化。有些国家建立集团是为了加深与各国区域贸易的发展。区域贸易会在世界贸易中拥有越来越重要的地位,在国际贸易结构当中,区域贸易作为一种重要的形式,会带来很多方面的变化。目前,每个经济集团在整个世界贸易额都占有不同比例的比重。 2.供求关系的改变。自从国际经济集团形成后,出现了一个很明显的问题就是集团中各国经济水平不均衡,为了消除这中不平衡,每个经济集团都在调整政策,通过发达国家对落后国家的扶持,提升落后国家的经济水平。这种政策实行的结果会改变国际市场的供求关系,产生新的变化。 3.加强贸易保护主义。现在每一个经济集团都有很强的贸易保护主义色彩,为了促进保护集团里的自由贸易,建设统一市场,每个集团都要采取严格的限制措施,尤其是发展中国家,出口将更加艰难。 三、调整我国对外贸易战略 我国在经济集团化趋势的影响下,对外经济贸易发展是一个相当严格的考验,为此我国要做出新的调整来适应这些影响。 1.必须要看清形势,抓住机会。做到经济一体化是亚太地区经济繁荣的一个重要步骤,另外,亚洲地区的经济一体化和我国的经济发展也是有关联的。只有加强亚洲地区各个国家和区域的经济合作才能为我国创造有利条件。若是没有把握住机会,那么我国将会脱离经济一体化。这就相当于在中国之外形成了一堵墙,墙里面的国家可以享受区域市场的好处,而我们却没有办法享受到。 2.要对我国对外贸易的战略思路重新思考,随着时代的进步,过去的战略已经不能在用了。进口代替的战略是最大利益的保护国内市场和工业,有利于国家建设一个完整的产业体系,在某种程度上减少了国家的外汇支出。但是,缺点也是很明显的,它将国内和国际的贸易市场隔开,这样必然会导致我国在现在这个竞争激烈的国际市场上没有立足的地方,要想立足就必须要有更为先进的技术,更高的效率,更为优质的产品已经全面的商业网络。 3.就是要组建外向型企业集团,建立跨国公司,加强我国在外的竞争能力。所谓的外向型集团以一个或者几个实力较为强大的大型企业为中心,把国际经营化作为目标,把经营业务上有关的生产、外贸,科研及金融组织起来,在确定产权关系的基础之上建立一个以多个企业法人的经济联合体。从组织结构上看,要具备以下特点:(1)资产结构特点。(2)内部组织特点。(3)企业功能特点。(4)经营战略特点。 四、扩展对外投资,发展海外企业 扩展海外企业和对外的投资是直接出口的继续。一国可以通过将部分生产能力转移到国外的方法可以绕过集团化形成的墙壁,分享其所带来的利益,还可以产品在市场的占有率。各省区市以及有关部门可以选择一些有市场潜力的项目,通过投资或者合作生产的方法来进行对外投资,创办海外企业。虽然我们在发展对外投资上缺少优势,但是我们也有自己的其他优势,所以对外投资不是取决于资金、技术和经济发展方面的绝对优势,而是与其他国家相比的相对优势。 对外经济贸易论文:浅谈对外经济贸易中商务英语的作用 摘要:自改革开放以来,我国逐渐将国门打开,在促使我国社会经济飞速发展的同时,对外经济贸易也逐渐增多,而英语作为全世界应用范围最广的语言,在对外经济贸易中的地位也正逐渐凸显出来。文章对商务英语的特点、含义以及重要性进行分析,进而总结出商务英语在我国和外国经济贸易中的重要意义。 关键词:对外贸易;商务英语;重要性;特点 2001年我国成功加入世界贸易组织(WTO),同时伴随世界经济贸易的快速发展和世界经济一体化进程的加快,各国经济行为的相互融合,我国也开始与很多国成功建立经济贸易合作关系,对外经济贸易往来逐渐频繁。并且随着科学技术的发展和进步,传统经济贸易对象也有所改变,这也加快了各国间经济贸易合作关系的建立,而商务英语则是这种合作关系中坚不可摧的桥梁和基础,起到不可替代的重要作用。 一、商务英语的含义 商务英语(Business English)是任何国际化商务贸易之间的英语交流模式,其内容涵盖国际贸易、经济、金融、营销、保险、信贷等多个领域。商务英语的特点是专业性强、知识面广、运用灵活,除特定商务用语于之外,流畅准确的表述能力、贴合背景的交流方式、灵活多变的运用技巧,也是商务英语的独特属性。随着中国追赶国际的脚步逐渐加快,国际经济一体化模式逐渐形成,规模逐渐扩大,如何培养大量具有专业性和实用性的商务英语交流人才是国际贸易竞争的基础,尤其是对于正要“跑”起来的中国而言。 二、商务英语的特点 (一)专业性强 商务英语涵盖国际金融贸易的方方面面,不仅范围广,而且每个领域都有专业词汇,如金融领域的“LIBOR”(Landon Inter Bank Offered Rate,伦敦同业拆借利率),NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotations system,纳斯达克系统、指数),专业名词Citibank(花旗银行,HK)等,在商务英语中专业名词的运用和转换需灵活、符合时代特点。 (二)文化差异 虽然商务英语具有较强的专业性,但由于不同地域的文化背景不同,一些词汇的含义和特点也会有所不同,商务英语需具有时效性,根据国际间商务用语的发展趋势调整特定词语的用法。对于中国来说就不得不提到一个词“Dragons”,我国2010引进一部好莱坞动画长片,名字叫做《How to Train Your Dragon》(《驯龙高手》),其中“Dragon”就是恶龙的意思,而“Loong”一词才是我们所谓的“龙”。在亚洲“龙”具有吉祥、庄严、神圣、勇气等积极含义,与欧洲人眼中的“Dragon”截然相反。中国公司常常喜欢使用“龙”的概念,所以要选择正确的词汇,避免因文化差异而生产误解。 (三)辞正言明 商务英语需做到“辞正”“言明”。“辞正”是指贸易交流中用语需简明扼要,措辞避免歧义、误解,表达全面、准确。如常用到的缩写形式B/L(bill of lading,货物提单)、Corp(corporation,公司)、forex(foreign exchange,外汇)等。“言明”是指商务英语使用的规范性,无论是书写合同或是进行交流,一定要使用书面词汇,尽量避免口语词汇,这不仅能够使表述更清晰准确,也可有效降低事后纠纷的出现。如口语中“buy”,商务用语“purc hase”;口语中“get”,商务用语“achieve”等。 三、商务英语的重要性 随着国际金融一体化形式确立,世界向着“地球村”的脚步又迈出了坚实的一步,而英语作为使用范围最广的语言,自然而然就成了我们与外界交流的渠道。对于商务英语的普及和强化,不仅能更快速地使我们看见别人,也能使别人更全面、清晰地看见我们。 可将商务英语的重要性归结为:(1)商务英语是经济发展的必然趋势。固步自封不可以,要打开国门使国际金融的触角伸进来,而商务则是两者相互融合的基础。(2)商务英语是学习先进经济文化的必然条件。金融行业发展迅速,要想紧跟时代步伐,就要有与时俱进的理论、技术,成熟的商务英语体系可以快速地将英文成果翻译过来,使我国企业快速掌握先进技术、设备,使我国的发展之路快人一步。(3)商务英语是表达自我、减少摩擦、扩展外交的重要手段。国家发展离不开经济,而经济的发展离不开国家交流,通过商务英语能够使外界充分认识到我国本土文化,改变由于地域障碍、语言障碍而产生的误解和分歧。对于本土经济和文化中的精华可由我们自主进行翻译和注解,使表达的意思更清楚。在外交过程中熟练使用商务英语也可扩展外交宽度,在全球一体化的经济发展模式下,经济的发展依托于国际金融法的保护,充分体会国际金融法的内容可有效减少国际交流中的误解和摩擦,而我们也可以根据本国发展需要制定得当的对外经济交流法文和对内经济交流法文,使我国经济活动更具安全性、保障性、可持续性。 四、结束语 根据上述内容,在全球范围内,一体化的经济发展形势使得国与国之间的经济贸易相互依存、互相渗透,国际商务贸易活动更加频繁,所以商务英语的应用范围也越来越广,其地位也越来越重要。商务英语是国际经济贸易交流时不能缺少的语言工具,对经济贸易的国家化发展具有重要意义。因此,加强对商务英语特点、含义的学习与运用,能够有效促进我国在国际经济活动中的地位和影响。 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘要:根据现如今国际经济的总体形势来看,国际经济呈现出区域集团化的情况,并在世界范围中引起了国内外经济学者的广泛关注。这种经济区域集团化的趋势也在很大程度上影响了我国对外贸易的战略选择,也让我国在经济发展中面临着更加强劲的对手。按照这样的形势,并结合世界经济关系的转变,我国应不断调整自己,改变对外贸易中的战略选择,更加全面的参与到和其他国家的合作与交流当中,不断提升我国的经济贸易水平。 关键词:经济区域集团化;对外经贸;战略调整 前言 早在上世纪90年代,世界经济体系就体现出全球化以及贸易自由化的特点,世界上的所有国家都在这种全球化的环境中得以发展。在全球化的经济环境中,经济区域集团化是其最基本的形式之一,同时也是世界各国能够充分将世界资源整合的途径。我国作为世界贸易组织的其中一员,也要充分认清现如今国际经济区域集团化的现状,并在这样的条件下不断调整自身的对外贸易战略,以便于赢得最大化的利润空间。 一、国际经济区域集团化的产生与发展 在20世纪90年代,世界经济体系就已加速了经济区域集团化的进程,并在对外经贸中取得了迅猛的发展,我国在这样的背景下也获得了较大的经济利润。以1990年为例,这一年我国的进出口贸易总金额为850亿美元,而这其中的出口金额高达520亿美元,占同年当中世界出口总贸易的2%,在世界排名第15。和20世纪的80年代相比,现如今的经济区域集团化体现出两方面的特点:首先是经济发达的国家在经济区域集团化当中占据着核心的位置;其次,目前的国际经济区域集团化在形式上体现出更大的规模[1]。 大国在经济区域集团化的贸易环境中发挥出了愈发显著的作用,比如说在北美的贸易区当中,美国是核心的地位,加拿大是美国经济实力的十分之一,墨西哥仅占据美国经济实力的二十分之一。在欧洲的贸易区中,德国和法国的经济实力不相上下,后来由于德国的统一,人口数量上涨到8000万人,国内生产总值上涨到1.5万亿美元,使得经济实力在很大程度上得以增强,一跃成为西方的第三大经济国。而在亚洲,经济中心的位置长期被日本占据,并和亚洲的其他国家体现出明显的差异性。 二、经济区域集团化对贸易环境的影响 国际经济区域集团化能够影响很多国家在经济贸易关系方面的变化,在这种影响下,有的国家的经济发展会很快,而有些国家的经济发展则会遇到一系列的阻碍。总体说来,经济区域集团化对世界贸易环境的影响主要集中在以下三个方面: 首先是影响地理结构,在一些国家中建立起集团是为了加深各个国家区域贸易的发展,而区域贸易会在世界的贸易体系当中体现出更加重要的地位。在世界贸易体系当中,区域贸易是其中最重要的表现形式之一,并会带来很多方面的变化。现阶段,各个经济集团在世界贸易体系当中都占据着不同比例的比重。 其次是影响到世界贸易中的供求关系,自从在国际中形成了经济区域集团化,就出现了一个十分明显的问题,那就是每一个集团当中各个国家的经济发展水平不均衡。为了从根本上解决这种不平衡的发展,任何一个集团都在做出自身的改变,经济发达的国家尽力去帮助经济落后的国家,这种行为也会导致国际贸易市场当中的供求关系发生新的变化[2]。 最后是影响到贸易保护主义,现如今各个经济区域集团中都出现了贸易保护主义,出现贸易保护主义会影响到发展中国家的出口,不利于发展中国家的发展,因此应对贸易保护主义严格打击和制裁。 三、我国应如何选择贸易战略 1.认清国际形势,把握机遇 我国属于亚洲国家,要想促进亚洲经济的繁荣就要推动亚洲地区经济一体化的进程,只有在实际的发展中加强亚洲各个国家的联系与合作才能为我国的贸易发展创造出有利的条件,如果在亚洲经济一体化的背景中没有很好地把握住时机,就会使我国脱离于经济一体化的环境当中,与亚洲的另外的国家形成了一道屏障,无法享受到贸易市场中资源方面的优势[3]。 2.理清对外贸易战略的思路 伴随着时代的不断发展,关于对外贸易的战略思路也应随之发生改变。以现阶段的发展水平来看,应选择进口代替的战略,使用进口战略代替能在最大程度上保护我国国内的市场以及工业的发展,以便于让我国顺利建成一套科学化的产业体系,也能有效减少我国在外汇上的支出力度。但值得注意的是,选择进口代替战略也会体现出一定的弊端,比如说会将国际市场和国内市场互相分隔,这也会导致我国在激烈的贸易竞争环境当中无法立足。要想让我国在如此激烈的贸易竞争中脱颖而出,不仅要有更加先进的生产技术,同时还要拥有更高的工作效率、优质的产品质量以及综合全面的对外贸易网络。 3.建立跨国公司 在我国建立起一定数量的跨国公司,能够加强对外竞争的能力。建立跨国公司的目的就是以国家化的经营手段为战略发展目标,将实际业务当中的生产、科研以及金融方面的资料相互组织到一起,在确定产权结构关系的基础上建立起一个或多个法人经济联合体。从组织结构的特点上来看,所建立的跨国公司应具体以下几方面的特征,一是要具备资产结构方面的特点,二是要具备内部组织的特点,三是要具备企业功能的特征,四是要具备经营战略的特征。 四、结论 国际经济区域集团化是目前世界经济贸易体系当中的重要表现形式,这种经济结构的形成会在很大程度上影响到全球范围中国际贸易形势以及投资形势。国际经济区域集团化不仅和经济发达国家的联系密切,对我国也同样产生了重大的影响。通过本文的阐述,也了解到我国面对国际经济区域集团化的形势应作出怎样的对外贸易战略调整,相信在今后的发展中,我国必然会在对外贸易发展中展现出广阔的前景。 对外经济贸易论文:浅谈我国对外经济贸易的现状及对策 【摘 要】在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 【关键词】中国 对外经济贸易 现状 对策 一、全球经济贸易的现状 当前的全球经济贸易已经与往日有了质的区别,随着科学技术与交通工具的不断更新,世界逐渐变成一个“地球村”,商品贸易更加快速便利。因此,在这个新的时代背景下,全球的经济贸易现状大致有如下的几个特点。 (一)经济全球化大大加速 经济全球化指的是经济活动逐渐超越国界,通过商品、技术、信息、服务、货币、人员等生产要素的跨国、跨地区的流动,将全世界连接整合成为一个统一的经济整体,各国在这一有机经济体中发挥自己的优势,从而实现资源在世界范围内的优化配置。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是全球化趋势的一个组成部分。 经济全球化是一个逐步发展的过程。它从商品贸易的流通,到资源与生产要素的跨国交流,再到如今全世界范围内通用的一致的经济行为规范准则的建构,在其历史演变的过程中,规则与制度的建立越来越成为新的重点。如何协调各国的经济规则?如何建构国际经济机制?只有制度得到完善,才能最大程度拓展国际市场,吸纳各种资源、技术和资金,最终实现全球范围的资源最优化配置。 (二)贸易自由化趋势加强 贸易自由化与贸易保护主义相反,指的是在对外贸易中,国家对他国的商品和服务进口等所采取的限制措施逐步减少,不断降低国内市场对于外国商品的准入门槛,从而促进国际间商品与服务的相互流通。它往往包括免关税、劳工及资金在国与国之间的自由流动等措施。且目前来看,国际贸易的对象已不局限于货物贸易的范畴, 而是囊括了金融、服务、技术等要素。 (三)区域经济一体化发展明显 全球化背景下,不仅国际间经济交流愈发频繁,区域内的商贸活动也日益增多,区域经济一体化的趋势发展明显。区域经济一体化多被用来描述一种多国经济区域的形成,在这个多国经济区域内,贸易壁垒被削弱或消除,生产要素趋于自由流动。 区域经济一体化可看做是不同地区依据各自的经济特色而努力发挥其比较优势的一种努力。在世界经济的大潮中,若想做到脱颖而出,必须明确自己的独特优势。在这点上,某一地区上的国家由于地理上的邻近,往往具有相似的优势条件,同时,邻国之间长期的商贸交流积累了丰厚的合作经验,磨合出切实可行的规则制度。这种先天后天的因素往往会加速区域内的商业贸易,推动良性循环,也逐步塑造出区域内的竞争比较优势。 二、我国对外经济贸易的现状 自1978年十一届三中全会召开以来,党中央就确立了改革开放的总方针,拉开了中国对外贸易的序幕。在三十余年的发展过程中,我国经历了国家统制下趋向开放保护贸易的政策、到国家管制下趋向贸易自由化保护贸易的政策、再到WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策,逐步形成了我国先进的对外经济贸易状况。 (一)公平与保护并存的对外贸易政策 2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,从此享受世贸组织赋予其成员的各项权利,也同时遵守世贸组织的相关规则。为了适应国际形势的新变化,2002年3月5日,朱基在第九届全国人民代表大会第五次会议上的《政府工作报告》中,对我国的对外贸易政策做出了一系列调整,确立了 WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策。 我国的对外贸易要坚持市场多元化的战略,在维持既有市场的占有率的基础上,积极同新的国家展开双边甚至多变的商业贸易,不断开拓新的市场,增加我国的出口创汇。同时,继续推行“走出去”战略,鼓励有比较优势的产业向国外出口,推动资源、技术、以及劳工的国际交流,并且在此基础上,认真学习国外的先进技术与经验,促进我国产业的更新与升级。 (二)迅猛增长的对外贸易数额 自从改革开放以来,三十余年期间,我国经济一直保持着持续迅猛的发展态势,GDP的年均增长率高达9%左右,被世界多国称为“中国奇迹”。在这快速的经济增速中,对外贸易一直占据着很大的比例,成为推动我国经济发展的主要动力之一。即使近年来由于全球金融危机的影响,我国对外贸易增速放缓,但仍能保证贸易金额的稳步增加。拿2012年的对外贸易为例,我国外贸进出口总值达38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。 在我国的对外贸易中,一般的贸易增势良好,加工贸易增长态势平稳。外商投资企业进出口增长较快,国有企业实现小幅增长,集体、私营及其他企业进出口增势强劲。而由于我国外贸出口保持较快增长,进出口继续保持顺差,外汇储备也保持了相应的增长,人民币汇率继续保持稳定。 (三)粗放型增长的对外贸易模式 虽然我国的对外经济贸易获得了数量上的增长,但若仔细观察其内部,就可以发现,其贸易模式仍旧属于传统意义上的粗放型增长,即在生产要素质量、结构、使用效率和技术水平不变的情况下,依靠生产要素的大量投入和扩张实现的经济增长,这种经济增长方式的实质是以数量的增长速度为核心。 具体来说,在经济的产业结构上,轻纺加工工业存量偏大,劳动密集型产业居多数,基础设施、能源、原材料等工业成为贸易中的重要角色,依靠高科技、高质量服务等高新技术产业和第三产业的服务业并未充分得到发展。我国的资源型和劳动密集型商品占出口比重的60%以上,是我国具有一定优势的大宗出口商品,在今后相当一段时间内,传统产品仍将是我国出口创汇的主要产品。 三、我国对外经济贸易的对策 因此,在经济全球化的大背景下,若想在保持我国对外经济贸易数额增长的同时,逐渐转变其增长模式,努力使其从粗放型增长向集约型增长转型,就要对对外经济贸易做出相应的调整。这种改变,至少可以从以下几方面进行。 (一)转变对外经济贸易增长方式 改革开放以来,我国对外经济贸易的竞争优势主要依赖于自然和廉价的人力资源,这种贸易的增长动力会随着自然资源或劳动力资源优势的逐步丧失而减弱,从而导致经济增长的后劲不足。若想保证经济持续性地发展,就必须确立新的比较优势。 因此,我国必须调整和优化产业结构,使其从劳动密集型向技术密集型转型。不断加强商品中资本和技术的投入比例,逐渐将新材料、新技术应用于传统产业之中,提高其知识、技术密集度;同时,国家应该利用其资金重点投资一批高科技的产业,扶植新兴科技产业,建设高水平、高素质的科技人员团队,增强我国的国际竞争力,提高创新能力;此外,借助合理有效的外资政策,通过联合与兼并等方式,扩大我国外贸企业的规模、节约成本,形成规模经济,走规模经营之路。 (二)完善对外经济贸易发展环节 目前来看,我国的对外经济贸易主要集中于低端产品的生产上,利润微薄稀少,只能依靠大量的重复劳动来获得,而经营与销售的环节则被强势的外资企业把持着,利润丰厚却无法被中国公司占有。因此,要改善中国的对外经济贸易模式,必须拓展并完善经济链条上的各个环节,逐步建成从产到销的一体化机制。 所以,中国政府应该积极推进经贸链条向营销环节延伸。对于国有的外贸企业,应转变其经营观念,鼓励其积极介入加工贸易的业务经营领域,同时出台政策推动有条件的大型国有企业收购国外的中小型跨国公司,将其先进的管理经验和销售渠道纳入囊中。此外,还可以注册成立中外合资的对外贸易公司,通过外资的介入,学习外方的营销优势和信息优势等,并在此基础上进行本土化地改造与创新。 (三)强化外贸企业竞争能力 在全球化的商业贸易中,企业的竞争力是胜出的决定性因素。只有企业在制度建设、外贸政策与人员配备上不断提高自身,才能在全球市场中赢得一席之地。 因此,要强化外贸企业的竞争能力,就应该及时学习外国公司的政策规章,转变管理观念、提高管理效率,不断摆脱计划经济时代的制度残余,引入市场竞争机制,提高企业员工的综合素质。同时,不断推进企业与行业内其他公司的合作,积极实行“走出去”政策,不断改善外贸条件,在合作过程中减少同贸易伙伴的摩擦,提高合作的效率和质量。 在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 对外经济贸易论文:金融危机对我国对外经济贸易的影响初探 【摘 要】金融危机的爆发几乎波及各行各业,特别是对国际贸易行业所产生的影响更是巨大。对外贸易在我国的经济总体中占据着重要的地位,而金融危机对我国的对外贸易造成重创,势必严重影响到我国整体经济的发展。本文就金融危机对我国对外经济贸易的影响进行了简单的阐述。 【关键词】金融危机;对外经济贸易;影响 一、引言 经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。 二、金融危机对我国对外贸易的影响 (一)贸易摩擦加剧,贸易保护主义抬头。 近年来,随着我国出口的快速增长和贸易顺差的持续扩大,我国与美欧等国的贸易摩擦不断发生,连续多年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2007年,全球共有19个国家(地区)对我国发起反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济调查近80起,特别是反补贴案件大幅增加。其中,美国启动案件数量居首,仅反倾销案件就达13起,占对我国反倾销立案数的21%。次贷危机的爆发使美欧经济下滑的风险明显增大,这可能促使贸易保护主义进一步升温,使我国出口商品受到进一步不公平的打压。 (二)国际市场初级产品价格高涨。 受全球范围内投资和消费需求强劲、部分资源产品供给公司垄断以及航运成本提高等因素的影响,国际市场石油、铁矿石、有色金属等能源资源产品以及粮食、大豆等大宗农产品价格在今后一段时间内仍将高位运行。原材料价格的上涨使出口企业的生产成本明显增加,而食品价格上涨带来的生活成本增加也将向下游传递,这对纺织品等附加值较低、劳动密集型产品影响较大。 (三)美元持续疲软和人民币升值挤压出口利润空间。 2007年11月以来,人民币兑美元升值明显提速,截至今年3月底,5个月累计升值了5.4%,这比2007年前10个月升值幅度还高0.9个百分点。2008年,受美国经济下行风险增大的影响,美元贬值的趋势恐难扭转,我国企业对美出口的利润将进一步减少。同时,次贷危机引发的美国资金市场调整及可能的货币政策的放松都会增加我国对外资的吸引力,并可能引发对华投资的新一轮高潮,将对人民币升值形成更大压力。 三、中国如何应对危机,将挑战转化为机遇 当前,对我国经济来说,机遇与挑战并存,“危”中有“机”,关键是看我们如何抓住和利用好机遇。中央经济工作会议强调,只要我们审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,充分发挥自身优势,加快解决突出问题,完全有条件变压力为动力、化挑战为机遇,把国际金融危机的不利影响降到最低程度,继续推动经济社会又好又快发展。 (一)要处理好保增长与结构调整的关系。 一方面,当务之急是防止经济严重下滑,确保经济增长在8%以上。另一方面,在保增长中要重点进行结构调整。此次国际金融危机爆发,在某种意义上说是好事,是机遇,使我们过去长期靠出口驱动的增长模式不能再继续了,必须进行结构调整。从我国长期发展角度考虑,经济增长必须要靠国内的大消费市场拉动。结构调整同时包括价格结构、收入分配结构、城乡结构和地区结构等,都应进行调整。现在的关键是,如何贯彻结构调整意图,这是对政府有关部门最大的挑战。 (二)要把握扩大内需市场的重要机遇。 我国经济结构长期失衡,高储蓄,低消费。这次国际金融危机恰恰给我们提供了改变这种状况的历史性机遇。回顾改革开放30年,我们是被“逼”着解放思想,搞改革开放,想方设法谋发展。现在,面对国际金融危机的冲击,又一次“逼”着我们解放思想,采取与过去不同的发展方式,扩大内需。在这样一个历史性的机遇面前,如果处理得好,会“逼”出一个经济增长新格局,“逼”出一个大好的国内消费市场。当然,这需要时间。今明两年世界经济最好的可能是在衰退中复苏。我国经济只要内需市场繁荣,仍然可以保持相对较高的增长。对此,我们要有这种认识和信心。 (三)要把握参与重建国际货币体系的历史性机遇。 这次国际金融危机使以美元为主导的国际货币体系60多年来积累的矛盾和问题暴露无遗,给了我们清醒的认识。2008年11月结束的世界经济首脑峰会,标志着今后的世界将开始走上重新完善和建立国际货币体系的新的历史时期。鉴于我国这30年财富的积累和在世界经济格局中地位的变化,世界迫切需要我们参与国际货币体系的重建,我们也需要参与。抓住参与国际货币体系重建的历史机遇,恰恰是我国经济今后健康发展的迫切需要。当然,我们要做好长期的准备。 四、结束语 总而言之,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外经济贸易论文:对外经济贸易的现状与对策探析 摘 要:随着国民经济的快速发展,对外经济贸易也迎来了空前的发展机遇,但是,在对外经济贸易发展中,却或多或少存在一定的影响因素。因此,本文首先分析了对外经济贸易发展所具备的现实意义,然后从现状出发,具体分析了对外经济贸易的应对策略,希望能够推动对外经济贸易的可持续发展。 关键词:对外经济贸易;意义;现状;对称 对外经济贸易指的是通过对外经贸,从而参与到国际贸易的范围中区,获取国内所需要的设备、资源、技术等,这对于一个国家的发展的意义不可忽视。目前,我国对外经济贸易正处于飞速上升的阶段,但是却不可避免会遇到诸多的挑战,这就需要我国能够把握对外经济贸易现状,积极应对挑战,确保对外经济贸易的可持续发展。 一、对外经济贸易发展强化具备的现实意义 随着对外经济贸易开放政策实行以来,对外经济贸易获取了空前的发展机遇,对于中国国民经济的发展也起到了推动作用,并且还降低了单位GDP环境的损失,促进中国经济的发展。因此,对于整个国民经济而言,对外经济贸易的作用不可忽视,具体表现在:第一,自由贸易发展政策的实行,能够有效地发挥我国人力资源的优势。我国是劳动力相对丰富的国家,可以生产劳动密集型加工产品。在自由对外经济贸易政策实施之后,就可以借助国际市场来销售生产劳动密集型加工产品,这样,不仅可以避免国内剩余产品的产生,同时,还有利于居民经济收入的增加,最终,推动中国经济发展水平。第二,在对外经济贸易开放政策实施之后,通过国际市场,就可以将国内稀缺的技术、设备以及原材料引进。如果缺少这一部分资源,国内的相关产业就难以得到发展或者是利用有限资源生产,很容易面临资源枯竭的尴尬局面,最终对社会的稳定性产生影响。因此,对外经济贸易就可以大大缓解这一问题的出现。 二、对外经济贸易现状分析 随着改革开放以来,我国通过几十年的努力,GDP始终能够保持年平均9%左右的增长率,其中,对外经济贸易对于GDP的贡献率是非常显著的。在加入了WTO之后,我国受到了经济全球化的影响,使得贸易总量以及对外经济贸易顺差都处于高速增长的状态。就2009年的对外经济贸易的顺差来看,达到了1960亿美元,进出口总值达到了22073亿美元,2010年同比增长了30%。很明显,对于中国经济的增长,对外经济贸易的发展产生了巨大的促进作用。但是增长主要还是偏向于数量方面,对于产品附加值还有所缺乏。并且,粗放型的增长以及技术含量的缺失,也容易出现能源与环境等方面的问题,从而导致对外经济贸易的发展受到影响,具体表现在: (1)获取的发展机遇。在经济全球化的趋势之下,国内对外经济贸易发展也迎来了难得的发展机遇。在这样的时期下,对外服务加工贸易也呈现出逐渐提升国际市场份额的趋势,在国际市场当中,研发水平等重要的服务环节都在逐渐提高,这样就为服务贸易注入了新鲜的血液。在加入WTO之后,我国开始倡导自由化的对外经济贸易,避免贸易保护主义的出现,确保双边和对边贸易体系能够更加的完善。因此,在对外服务经济贸易领域当中,我国也获取了较大的发展空间,并且,随着商品的大量出口,经济贸易发展空间也在进一步扩大。在这样的过程中,我国开展了“走出去”的跨国投资行为,这样也有利于国际发展空间的拓展以及国际市场份额的占据,也有利于吸引外资的能力提升。这样也提供了对外经济贸易的发展条件。另外,我国对外经济贸易发展也得到了技术、金融等各个领域创新的支持,能够从中获取更多的优秀经验,将体系逐渐完成,促进经济贸易进一步发展。 (2)面临的巨大挑战。随着不断深入的改革开放,国内诸多领域都呈现出快速发展趋势,这样使得与其余国家之间的竞争也在不断激化,如此,就很容易出现贸易方面的摩擦。我国对外经济贸易增长方式还呈现出粗放型的增长,这样的模式与环境、能源之间存在一定的矛盾,对对外经济贸易的可持续增长产生了影响。具体表现在:第一,对外货物贸易水平达不到高彼岸准,缺少自主研究的商业品牌。第二,对外服务贸易发展水平偏低。对外服务贸易的出口额仅仅占据了对外贸易总出口额的10%左右,远远低于世界水平。并且,对外服务贸易持续出现了贸易逆差,这样也影响了国民经济的发展。第三,由于创新能力与技术创新意识的欠缺,使得在技术上仅仅是单纯的模仿与引进,无法有效地吸收与消化技术,使得我国仅仅成为数量生产大国,并非是拥有核心技术的大国,这样,对于环境的高污染以及能源的高消耗,我国付出了巨大的代价,但是却无法获取世界市场的足够利益,对于对外经济贸易的发展产生了深深的影响。 三、我国对外经济贸易的应对策略 (1)完善多边经济贸易关系。我国应该做好周边区域市场开放的深入,从而构建出经济共同体和自由贸易区,不断地扩大与发展中国家之间的经济贸易往来,同时,不断地研究去市场结构,增强在中东、非洲以及拉美等地区的进出口市场份额,不断地加快区域经济一体化建设。同时,不断地完善社会主义市场经济体制,参与到多变的经济贸易的谈判环节中区,充分地发挥出自身建设性在谈判当中的作用,做好最大限度地维护自身的实际利益。 (2)调整出口产品结构。我国应该偏向于对生态环境质量有利的出口产品结构的建设当中去,确保进出口产品结构的调整、升级以及完善处理,大力发展具有高技术含量的产品进出口,将开发的重心放置在无污染的绿色产品的开发商,充分地利用世界贸易组织允许的贸易手段,确保国内对外经济贸易有序、持续、快速地发展下去。 (3)完善相应技术标准体系。我国应该建立对外经济贸易相关的技术法规体系以及技术标准,并且逐渐地与国际标准相互接轨,最大限度地缓解国外贸易壁垒对国内产品出口所带来的限制作用。只有将国内相应的技术标准进行不断完善,才可以跟上国际标准发展的脚步,才能够在技术标准的范围内进行合理的生产,确保国外的技术壁垒不会对国内的生产带来任何的影响。另外,不断地完善生产技术标准体系的建设,也有利于企业国际竞争力的提升。 (4)注重从业人员培训,全面提升综合素质。只有合理地调整从而人员结构,将从业人员的综合素质加以提升,才能够满足对外经济贸易的发展。目前,我国还欠缺人才来妥善的处理贸易摩擦。所以,各个对外企业都应该做好人员的培训,确保在对外贸易当中可以将自身的协调与沟通作用充分地发挥出来。另外,对于解决国际贸易纠纷的人才培养也不能忽视,只有培养出能胜任、反倾销的人才,才可以最大限度地维护我国利益,才可以为对外经贸企业提供实质性的帮助,促进企业的快速发展。 (5)合理调整出口退税政策。政府部门需要做好企业出口产品结构的合理调整,增强出口竞争力,确保出口企业能够获取金融方面的支持。另外,我国还应该调整对外经济贸易发展的战略,能够建立出仙姑适应的外贸商品结构,不断地优化国内产业的经济结构,再配合上国际投资的合理引入,这样才能够实现对外经济贸易的可持续发展。
贸易经济论文:经贸局加强贸易经济发展意见 为坚定不移地促进外经贸发展,在更大范围、更广领域和更高层次上鼓励我区企业参与国际经济技术合作和竞争,进一步营造对外开放新优势,开创对外开放新局面,根据上级有关文件,结合我区实际制订本意见。 一、鼓励企业自主创新 (一)鼓励企业注册国际商标。当年内到境外注册商标,逐国注册的,每件奖励0.5万元;按马德里协定注册5国(地区)以下的,每件奖励0.5万元,5国(地区)以上的(含5国),每件奖励1万元。 (二)对当年被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励10万元。对当年被评为“省市级重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励5万元。 (三)鼓励企业自主品牌产品出口。当年凡以自主境外注册商标出口且当年出口额达到1万美元以上的企业,一次性奖励2万元。 (四)鼓励企业提高高新技术产品出口。对高新技术产品出口额达500万美元以上的外贸流通企业,取前十名,前五名每家企业奖励3万元;后五名每家企业奖励1万元;生产企业出口高新技术产品达100万美元以上的,基数内每美元给予0.01元补贴,基数外每美元给予0.02元补贴。每家企业补贴最多不超过10万元。 (五)鼓励企业开展自主创新。对自主创新产品列入区级及以上新产品开发计划的,且其出口额在50万美元以上取前十名,第一名奖励10万元,每下降一个名次奖金递减1万元。 二、鼓励开展加工贸易及出口制 (一)鼓励开展加工贸易。对年加工贸易出口额较上年有所增长且加工贸易出口额350万美元以上并名列全区加工贸易出口额前五名的全区各类出口企业,一次性奖励3万元;对年加工贸易出口额200万美元以上且年加工贸易出口额增量名列全区前十名的全区各类出口企业,一次性奖励1万元。 (二)提高加工贸易管理质量,引导加工贸易企业进行资质升级。对当年被海关评为加工贸易A类及以上等级的各类加工贸易企业,每家企业奖励1万元。对当年实行与海关联网监管的加工贸易企业,每家企业奖励2万元。 (三)鼓励企业开展出口制。区属外贸流通企业采用制出口区外产品,且其出口退税在区外生产商所在地办理的,根据出口额,给予每美元0.03元的奖励。每家企业最多不超过20万元。 三、鼓励扩大进口业务 (一)对于进口总额达500万美元以上的外贸流通企业,以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (二)对区属生产型企业开展进口业务的(除设备外),以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (三)因进口业务需要,在*区建立保税物流中心或保税仓库的企业,给予每家企业10万元启动资金补助。 四、继续鼓励企业开拓国际市场 (一)鼓励企业投保出口信用保险。对区属企业投保出口信用险的保费支出,给予40%的补贴。每家企业补贴最多不超过30万元。 (二)鼓励企业参加境外专业交易会。企业经区政府批准赴境外参加各类交易会,每个摊位补助1万元。每家企业当年补贴最多不超过10万元。 (三)鼓励企业参加中国国际日用消费品博览会和广州中洲展。对于参加中国国际日用消费品博览会的,给予每个标准摊位50%的摊位费补贴,每家企业最多不超过1万元。对参加广州中洲展的企业,给予每个标准摊位50%摊位费补贴,每家企业补贴最多不超过2万元。 (四)对区属企业参加反倾销应诉及开展WTO咨询服务的经费给予30%补贴,每家企业补贴最高不超过15万元。 五、鼓励企业扩大服务贸易规模 (一)鼓励企业对外投资,加快“走出去”步伐。区属企业经批准当年在境外设立生产型企业、贸易性公司、办事处的,每家分别奖励6万元、4万元、2万元。每家企业奖励最多不超过10万元。 (二)鼓励企业开展外经业务。对开展外经业务,同比有增长且金额达1000万美元以上的区属企业,每家企业奖励5万元。对当年获外经经营权的企业奖励1万元,有实绩的企业奖励3万元。对承建我区境内外资工程,且标的金额在500万美元以上的区属施工单位,予以奖励5万元。 (三)鼓励区属企业积极开展国际服务贸易进口。对开展品牌经营、品牌合作、技术咨询、技术转让、技术服务、管理合作等工作的,酌情给予奖励。 六、鼓励企业多渠道培养外经贸人才 (一)鼓励区属外贸企业在职职工参加由区外经贸局组织的各类高级管理类培训、经营管理人员、外销员、单证员、报关报检员、货代员及外贸财会人员等培训和参加国际商务系列考试,取得证书的,按培训费的50%补贴给企业,每家企业最多不超过2万元。 (二)鼓励区属企业参加由外经贸局统一组织的人才引进招聘会,对招聘费用给予50%的补贴,每家企业补贴最多不超过0.5万元。 贸易经济论文:进口贸易经济发展作用调研 长期以来,人们在评价对外贸易发展时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧。转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡成为摆在当前外贸发展的突出位置。本文从*进口贸易发展现状及对全省经济发展作用的实证分析入手,分析了全省进口贸易发展中存在的问题及制约进口贸易发展的因素,提出要实现全省对外贸易可持续发展,就要转变发展理念,关注进口,采取有效措施扩大进口。 进口和出口是一国通过国际交换实现国民受益最大化的两个环节,二者缺一不可。然而长期以来,人们在评价对外贸易对经济增长贡献时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧,另外人民币升值压力以及巨额经常项目顺差转化为大量货币投放压力也给国内爆发通货膨胀带来隐患。为促进对外贸易的长远发展,迫切需要转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡。促进贸易平衡发展的一个重要方面,就是要重新审视进口,关注进口贸易对经济增长的作用。 改革开放以来,*对外贸易飞速发展,进出口总额从1981年的6.08亿美元,增长到*6年的626.59亿美元,成为全国对外贸易大省。然而近年来进口增长远远落后于出口增长,出现了较大的贸易顺差。目前,全国对外贸易发展正处于战略转型期,关注进口,重新审视进口对全省经济增长的推动作用,有效扩大进口,成为促进全省对外贸易持续健康发展的重要方面。 一、进口贸易现状及对经济发展作用的实证分析 (一)进口贸易发展现状 1、总量规模不断扩大。1981年全省进口总额仅2.07亿美元,到*6年全省进口总额突破210亿美元,达213.97亿美元,25年间进口规模增长了102.4倍,进口年均增长20.4%,高于同期全省GDP年均增幅(12.7%)7.7个百分点。进口总额占全国的比重由1981年的1.9%提高到*6年的2.7%,在全国进口市场的占有份额有所上升。 2、进口商品以工业制品为主。二十世纪90年代以后,我省不断调整进口商品结构,通过积极鼓励和组织生产所必需的原辅材料、物资设备等生产资料进口,以弥补和增添新的资源和要素来支持经济发展,进口商品结构较为合理,1996年以来全省进口商品中工业制品的比重一直保持在80%以上,*6年全省进口商品结构中工业制品占81.5%,初级产品占18.5%。从初级产品和工业制品的分类上看,初级产品大部分为生活消费品,工业制品中大多为生产资料。全省生产资料进口主要包括:一是经济发展急需的资源性产品,如原油、钢材、铁矿钞等,约占全省进口总额的10.4%;二是机械及运输设备,占进口总额的37.7%;此外还有加工贸易和生产所需的零部件。同时,随着对外贸易水平的提升,全省进口商品中技术含量有所提高,*6年,全省机电产品和高新技术产品进口为114.99亿美元和54.76亿美元,分别占全省进口总额的53.7%和25.6%。 3、进口贸易伙伴日益增多。在对外贸易发展中,全省积极实施市场多元化战略,大力开拓新市场,在出口市场不断拓展的同时,进口贸易伙伴也逐渐增加。1990年全省进口额超过亿美元的国家和地区仅2个,到*0年增加为11个,*6年突破20个,达21个。 4、外商投资企业是全省进口的主体。外商投资企业一直是全省进口贸易的主力军,进口规模大大超过国有企业和民营企业,占全省进口份额保持在70%左右(*6年略有下降)。*6年,全省外商投资企业进口153.98亿美元,占全省进口总额的66.4%。 (二)进口贸易对全省经济发展作用的实证分析 随着进口贸易的发展,虽然人们对进口贸易在调剂余缺、弥补资源不足、引进先进技术设备等方面发挥作用的认识有所提高,但在对外贸易发展中关注的焦点更多还是放在出口和贸易顺差上,更重视出口发展及对经济增长的作用,而轻视了进口,对于进口对经济发展所发挥的作用还未能引起人们足够的关注。 1、投资品进口对投资水平的影响 通过对比全省*0年以来资本形成总额与投资品进口的增长情况表明(见表1),在*1年至*6年间,除个别年份外,大部分年份投资品进口增长,资本形成总额也增长,尤其*3年以前,投资品进口增长加快,投资水平也不断攀升,从*4年开始,投资品进口增幅有所趋缓,而投资增幅也比较平稳。 可见,通过进口投资品,尤其是很多技术设备的引进,可以提高国内生产和技术水平;同时,进口也意味着更多地利用外部资源,可有效缓解国内资源的约束,提高投资水平。从我省来看,进口产品中机械及运输设备是典型的进口投资品,仅此项进口就占历年进口总额的35%以上。通过进口机械和运输设备,加速了对旧生产线的改造,促进了新生产线的建成和新投资热点的涌现,大大提高了全省投资水平,促进了投资的增长。实证分析表明,通过进口投资品,将资本转化为生产能力,可以提高国内生产效率和技术水平,为增强国际竞争力打下良好基础。 2、消费品进口对消费水平的影响 通过对比*0年以来全省最终消费与消费品进口增长情况,同样发现(见表2),六年中除个别年份(*3年、*6年),有四年消费品进口增长,最终消费也增长,消费品进口下降,也影响最终消费的增长,如*1年全省消费品进口比上年下降8.5%,全省消费总额增幅也由*0年的11.9%回落至8.0%。 实证分析表明,通过增加消费品进口,能够使国内居民可选择的消费品种类增加,促进国内产品质量和档次提升,提高生活水平,增加福利,进而改变居民的消费选择和行为,对提高消费水平产生促进作用。这是由于消费不单单是由收入来决定的,如果消费者偏好发生改变,其消费选择行为必然会发生改变。消费品进口恰恰增加了消费者选择的消费品种类,因而会改变消费者的选择行为,有效促进消费升级。同时,通过进口新产品或质量性能较高的消费品,能够带动和刺激国内企业对新消费品的跟进和生产,刺激厂商更加重视生产质量,提升标准,使进口消费品的过程成为替代生产的前奏。 二、进口贸易发展问题及制约进口发展的因素 (一)进口贸易发展中存在问题 从上面实证分析中可以看出,进口在促进经济增长、提高投资和消费水平方面发挥了重要作用。然而,由于长期以来,在千方百计扩大出口的发展理念引导下,人们对进口贸易发展的重视程度不够,进口贸易发展一直滞后于出口贸易发展。 1、进、出口结构明显失衡。改革开放以来,全省对外贸易迅速发展,总量规模日益扩大,但出口和进口发展中存在着不平衡也日益突出。1988年以前,全省出口和进替发展,贸易时而顺差时而逆差,但1989年以后,在对外贸易总量中,出口份额不断提高,进口比重持续降低,*6年这一比例扩大到65.9:34.1,全省进口系数(进口总额/出口总额)不断下降(见文后附表2)。尤其是*4年以来,进口增幅与出口增幅差距进一步扩大,全省贸易顺差规模急剧攀升。1990年全省贸易顺差仅5.59亿美元,*0年上升至45.93亿美元,*4年突破百亿美元,*6年更达198.65亿美元,全省贸易顺差占全国贸易顺差总额的10%。 2、进口市场的集中度过高。全省进口商品的主要来源地大部分集中在亚洲,占全省进口市场份额的七成。*6年,进口额居前三位的贸易伙伴是台湾、日本和韩国,均集中在亚洲市场,进口额分别为46.57亿美元、25.07亿美元和22.86亿美元,仅从这三个市场的进口额就占了全省当年进口总额的44.2%。虽然,近年来,进口来源地不断增多,但所占的份额仍较低,如*6年全省从美国和欧洲市场进口为22.07亿美元和24.07亿美元,占全省进口总额的10.3%和11.2%。全省对主要进口国家和地区进口依存呈现明显的非对称性,以及进口和出口流向的较大差异(我省出口的主要市场是美国和欧盟,而进口市场主要集中在亚洲),表明我省对主要贸易伙伴的贸易存在不平衡,这不仅会加剧出口的贸易摩擦,而且也会影响我们对进口市场的控制力和谈判力。另外,一些原材料进口过于集中,也会加剧进口市场波动对原材料供应的影响。 3、进口主体不均衡。外商投资企业进口是全省进口贸易的主导力量,随着外商投资的不断增加,其进口占全省进口总额的比重不断提高。由于外商投资企业主要从事加工贸易,就使得全省进口商品多是为加工贸易出口配套服务的。国有企业进口比重不断下降,由*年的21%下降至*6年16.3%;集体和私营企业进口近年来增长较快,占全省进口总额比重由*0年的1.3%上升至*6年10.4%,但所占份额仍偏低。经营主体发展的不均衡,不仅使全省进口产品结构受到影响,也由于经营单位服务跟不上,使部分的进口业务需求外流,影响全省进口规模扩大。 4、生产消费性进口多。目前,在全省的进口商品中以生产资料为主,而在生产资料中又以加工贸易所需的零部件和生产中所需的能源为主,属于生产消费性的商品多,吸收性的进口,如先进设备、工艺等的进口少,导致大量消费性进口支撑着低效率、粗放型增长模式的运转。 (二)制约进口贸易发展的因素 1、“千方百计扩大出口”的战略导向在一定程度上使人们忽略了进口贸易的作用。改革开放初期,面对外汇短缺和资金短缺的局面,我国的开放政策从鼓励出口、鼓励引进外资开始,因而从开放初期的大力鼓励出口到为应对亚洲金融危机提出的“千方百计扩大出口”,对出口的重视在中国对外贸易战略中一直处于至高无上的地位,人们对出口能够带动国内投资和就业的增加,并能创造更多的外汇收入,对经济增长起重要作用的认识和不断扩大出口的认同达到了高度统一。在这种战略导向下,人们对进口作用的认识大多还停留在调剂余缺上,多是从需要的角度来考虑进口,对于进口在满足国内产业升级和需求变化方面所发挥的积极作用并没有充分认识,使得进口对经济发展的拉动作用长期被低估,进口贸易发展没有得到应有的关注。 2、发达国家对技术产品出口的封锁政策也使进口贸易发展步伐受阻。技术进口是一国技术进步的重要供给渠道,任何国家仅靠自身的发明远远无法满足技术进步的需要。尤其现代技术越来越强的集合性、规模性和国际性,也使得任何一个国家的技术发明活动都越来越离不开外部世界,也都不得不大量引进国外的现成技术,尤其是基础和原生技术。对于发展中国家而言,国外先进技术的进口更具有至关重要的意义。随着我省经济的快速发展,对高新技术的需求明显增加。*4年以来,全省高新技术产品进口规模迅速扩大,*6年已占全省进口总额的25%以上。技术产品进口贸易的迅速发展,一定程度上弥补了国内经济技术的不足,为产业结构调整和升级创造了有利条件。但由于发达国家长期以来对我国执行科技封锁政策,导致我国进口的高新技术产品中,简单技术或者滞后技术居多,真正的尖端科学技术很少,因而目前进口的这些产品虽然在一定程度上满足了消费者的需求,却很难从技术上真正推动我国的科技发展和社会进步。因此,从某种意义上讲,发达国家的封锁政策也在一定程度上限制了进口贸易的发展。 三、转变观念关注进口,采取措施扩大进口 当前,世界贸易格局正在发生深刻的变化,我国对外贸易发展也正处于战略调整期,加快转变贸易增长方式,注重贸易平衡发展,日益成为对外贸易发展中的重大课题,进口在对外关系和经济发展中的重要性也愈发突显。在这种发展形势下,要促进全省对外贸易实现可持续健康发展,在继续做好出口贸易的同时,也要更加关注进口贸易,转变发展观念,从出口导向转为进出口相结合,采取措施有效扩大进口。 (一)转变发展理念更加关注进口 第一:在扩大出口的同时,必须关注进口贸易的发展。改革开放以来,我国贸易政策的取向是扩大出口为主,通过扩大出口,不仅奠定了我国出口大国的地位,也对社会经济发展作出了重要贡献。诚然,扩大出口从创汇的角度来说是非常重要的,因为在对外贸易中一个国家的经常帐户的赤字最终只能靠经常帐户的盈余来弥补,资本帐户只能解决短期的融资问题。然而,随着对外贸易规模扩大,进口和出口发展不平衡,导致各种贸易摩擦频发,巨额贸易顺差也增加了国内经济运行风险。在经济全球化不断加深的背景下,进口在对外关系和经济发展中的重要性愈发突显。特别是我国经济发展起步较晚,技术知识相对于国外来说较为落后,在自主创新的基础上,我们必须通过对外开放、通过高技术产品的进口来吸收和利用国外的先进技术实现生产力的跨越式发展,从而实现技术经济赶超,增强国际竞争力。从我省来看,当前正处于工业化发展的中后期阶段,在加快制造业发展的进程中,急需先进的技术设备以及一些稀缺性资源,因而,扩大先进设备、技术和紧缺资源进口、关注进口对经济发展作用成为*经济可持续发展的要求。 第二:进口贸易发展有助于出口结构的优化。出口竞争力的强化必须依赖于国内技术的进步、产品质量的提高、生产成本的降低,出口结构的转变,又有赖于进口的促进。在传统上,我国出口产品生产主要依靠国内廉价劳动力资源在国际市场上获得价格竞争优势、靠对国内资源的过度开发和环境的污染为代价取得的出口地位,这样便形成了以价格竞争代替质量竞争、以大量的初级产品和相对于发达国家较为落后的制成品为出口品的出口结构,因此我们要与发达国家创造同样多的外汇就必须投入更多的生产要素、耗费更多资源,从而形成出口创汇导向的粗放型的外贸增长模式,长此以往,就难以为继。而关注进口贸易发展,通过合理有效进口是改变这种不合理出口结构的重要途径。因为通过高技术中间产品进口,可引发的国内技术模仿和创新,进而促进国内知识技术进步、更充分更有效地合理利用资源、提高产品的技术含量、增强产品的质量竞争优势,形成合理有利于经济发展的产品出口结构。 第三:发展进口贸易,能够实现资源的合理有效配置。在经济增长的源泉、动力和机制中,除了资本、劳动、技术、人力资本和制度等因素外,生产要素投入不同的行业和部门中所产生的结构效应对经济增长也有很大的促进作用。通过高技术产品的进口可以促进国内产业结构的升级和优化,让生产要素由高投入低产出部门流向低投入高产出部门,实现经济的快速增长。要实现这一目标,在进口贸易过程中,必须注意进口商品结构的优化。那些相对于国内来说技术含量高,经济价值大的贸易品是我们优先考虑的进口对象,即在贸易过程中,必须尽可能多地让贸易的创造效应大于其转移效应,从而加快国内技术的进步,促进经济增长模式由粗放型向质量效益型转变。 (二)采取有效措施促进进口贸易发展 扩大进口规模,优化进口结构,是实现全省对外贸易平衡发展的重要方面。而且,当前扩大进口也具备了有利的条件:国家关于进口政策日趋优化,关税调整降低了进口的成本,人民币升值也有利于进口经营。 1、立政策。要抓住当前扩大进口的有利时机,出台相关的鼓励政策引导进口贸易发展。首先要适当引导企业进口重要的、技术含量高的设备,以促进省内产业结构升级,提高经济效益,加速经济增长模式由粗放型向集约型的转变,制定进口信贷优惠政策,适时增加进口担保业务,尤其对鼓励进口的先进技术和关键设备要优先提供优惠贷款和进口担保。目前,省内已出台鼓励进口的相关政策和办法,各相关部门要注重落到实处,确实发挥政策效应,激发企业进口积极性。 2、优结构。扩大进口已是大势所趋,但提升进口水平优化进口结构更胜于扩大进口规模。扩大进口目的在于提升本土产业竞争力,而非只是简单追求进出口贸易金额的平衡,因而,在扩大进口规模的同时更要突出强调不断优化进口贸易结构。首先,要优化进口商品结构,真正把需要的好东西引进来。在大力鼓励引进国外先进技术和关键设备的同时,要着力扩大基础性自然资源、原材料的进口,鼓励引进初级产品和高耗能的半成品和成品,实现“以进养出、以进带出”,逐步实现进口扩张和出口升级的良性互动。另外,根据市场需要,充分利用目前人民币升值的有利时机,适当扩大消费品进口,使居民生活水平得到提高,促进国内消费品升级换代,促进国产商品的质量和档次提升。其次,要力求进口贸易伙伴多元化,要扩大从主要出口市场的进口,尽可能减少贸易摩擦,可充分利用各种展销会、洽谈会,寻找合适的进口来源。 3、重协调。要发挥进出口商会、有关行业协会和主营企业的作用,对大宗产品进口实行集中采购、统一对外谈判,建立一套有效的“价格卡特尔”体系,引导企业在主要大宗进口商品定价权谈判中逐步发挥主导作用,避免由于相互竞争而导致进口商品价格被提高,利用采购数量上的优势来换取在价格等方面的谈判优势,规避国际大宗产品市场价格风险。 贸易经济论文:进出口贸易经济增长 摘要:根据协整检验分析,我国出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多;从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱。 关键词:经济增长,进口,出口,误差修正模型 一.引言 从亚当.斯密提出“剩余产品出路”的学说以来,对外贸易与经济增长的关系一直都是经济学家们研究的重要课题。这方面的主要贡献包括:凯恩斯的对外贸易乘数理论;E.哈根等从出口贸易对技术进步的促进来探讨其推动经济增长的作用;罗默的内生经济增长理论等[1]。 李京文(1996)[2]通过经济增长模型的实证分析,指出出口增长对我国经济增长具有拉动作用。彭福伟(1999)[3]发现净出口与经济增长的相关度较弱。陈家勤(1999)[4]认为出口贸易对经济增长具有巨大的推动作用。杨全发(1999)[5]对巴拉萨(Balassa)[6]建立的模型带入我国数据进行检验,认为出口对于经济增长具有正向促进作用。刘晓鹏(2001)[7]认为出口与经济增长的相关度较弱。Lawrence(2000)[8]在部门的层次上检验了日本1964~1985年和韩国1963~1983年的进口和产业政策与劳动生产率的关系,发现进口是促进劳动生产率增长的一个重要因素。Onnolly(2005)[9]用75个国1965-1990年的专利数据来代表这些国家的模仿与创新,量化了高科技产品进口对进口国(发展中国家)模仿与创新的溢出效应,来自发达国家的外来技术对进口国单位资本GDP增长的贡献大于其国内的创新。Lawrence(1999)[8]在美国对20世纪80年代100多个制造业产业中国际竞争力对其全要素生产率的影响进行了研究,发现进口竞争刺激了全要素生产率的提高。Wang和Xu(2000)[10]考察了工业化国家间通过资本品贸易和外商投资而产生的R8D溢出效应。 以上研究成果在运用计量模型进行实证分析时因忽略了相关重要变量而使得检验和经济解释具有相当大的局限性。跨国(地区)的截面数据的研究方法存在一定的局限性,OLS回归分析方法要求所使用的数据是平稳的,如果用OLS回归分析方法分析非平稳的时间序列关系,则容易出现伪回归现象[11],另外,已有的研究假设所选的国家具有共同的经济结构和相似的生产技术,这在现实生活中无法满足,对于所研究变量的定义和时期的选取也会影响经验结论等。上述对于单个国家(地区)时间序列研究得出了不一致甚至相互矛盾的结论,其主要原因有以下三点:实证模型中信息集的选取的差异;模型滞后期选择的差异;模型方法及检验统计量选择的差异。例如,进出口对于经济增长的作用往往是经历一定的时滞,若忽略这一因素而进行最小二乘估计就会得出片面甚至错误的结论。基于上述考虑,笔者通过分析进口、出口和经济增长三者的协整关系,并进而建立误差修正模型,深入地探讨了进口和出口对于经济增长的影响。 二.数据和模型分析 本文采用出口总额(EX)、进口总额(IM)来反映对外贸易状况,通过国内生产总值(GDP)反映经济增长。本文依据各年《中国统计年鉴》从1985年至2005年的以当年价格计算的国内生产总值和以1985年为基期的按可比价格计算的国内生产总值指数,折算出1985年为基期的国内实际生产总值。为消除数据中可能存在的异方差性,分别对上述三个变量进行对数变换,其对应序列记为LEX、LIM和LGDP。1.对GDP、出口和进口对数序列的ADF检验中,包含了位移项(intercept)和趋势顶(trend),因为从图1中可以看出,这二个序列都包含一定的位移和趋势,如果不考虑位移和趋势就可能产生错误的单位根判断;而对差分序列的ADF检验中,则既不包含移位顶,也不包含趋势顶,因为图2显示这二个序列都不包含位移和趋势。 2.*表示在1%的显著水平下,拒绝原假设;**表示在5%的显著水平下拒绝原假设;***表示在10%的显著水平下拒绝原假设。 GDP、出口和进口的对数序列ADF统计量的绝对值均小于在10%显著水平下临界值的绝对值,不能通过ADF检验,这三个序列都存在单位根,是非平稳序列。而这三个差分序列的ADF统计量绝对值均大于在5%显著水平下临界值的绝对值,不存在单位根,都是平稳序列。GDP、出口和进口的对数序列是一阶平稳序列,因此可以进一步检验三个变量之间是否存在协整性。 2.协整检验和误差修正模型ECM 本文采用使用Johansen极大拟然估计法检验经差分修正后的平稳序列LEX、LIM和LGDP。Johansen方法建立的VAR模型对滞后期的选择比较敏感,所以采用AIC准则来确定最佳滞后期。在滞后期数确定之后,再对协整中是否具有常数项和时间趋势进行验证,然后再对数据进行协整检验[12]。在5%的显著水平下,经济增长与出口、进口之间存在唯一的协整关系。根据Granger定理,一组具有协整关系的变量一定存在误差修正模型(ECM)。因此,可以使用Engle-Granger两步法来建立误差修正模型。 第一步,先建立长期关系模型,即对水平变量(ordinaryvariable)进行OLS估计,其方程如下: LGDP=4.526845+0.623032LEX-0.049701LIM(1) (13.53709)(4.293514)(0.291202) =0.967508S.E.=0.096935 从进出口总额与GDP之间的长期关系来看,GDP对出口的弹性为0.623,而对进口的弹性为0.0497,出口比进口对经济增长具有更强的影响,而且进口项的系数未能通过t检验,即在统计上是不显著的。 第二步,建立短期动态关系,即误差修正模型。将长期关系模型中的各变量以1阶差分的形式重新构造,井将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入,在一个从一般到特殊的过程中,对短期动态关系逐个进行检验,不显著的项逐渐剔除掉,直到找出最适当的表达式。笔者用EC表示长期关系方程(1)中的残差,通过试验,得到两个比较适当的表示短期动态关系的误差修正方程方程(2)和方程(3)。 DLGDP=0.0797+0.0246DLEX+0.04695DLIM-0.22869EC(-1)(2) (13.1998)(0.6363)(1.1951)(-4.5138) =0.62412S.E.=0.017467DW=1.16937 DLGDP=0.0813+0.06274DLIM-0.217152EC(-1)(3) (15.0472)(2.1034)(-4.683832) =0.61325S.E.=0.01712DW=1.2987 这两个方程中的回归系数都通过了显著性检验,误差修正项系数为负,符合反向修正机制。方程(2)说明从短期动态关系来看,我国的GDP和出口、进口序列之间存在着密切的联系,但进口比出口对GDP的增长具有更强的促进作用,这不仅表现在进口项和出口项系数的大小上,而且也表现在进口项的系数在1%的显著水平上通过检验,而出口项的系数在10%的显著水平上才通过检验。由于DLGDP、DLEX和DLIM本身就是增长率的含义,因此,进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.047%,出口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.025%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.229的比率对本年的GDP增长率做出修正。 方程(3)是在进一步剔除了不太显著的出口项后得到的误差修正模型。它表示在短期内不考虑出口对GDP的影响时,进口对GDP增长的促进作用。进口项的系数说明进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.063%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.217的比率对本年的GDP增长率做出修正。 3.向量误差修正模型VEC Granger(1987)[13]指出,若变量之间存在协整,则这些变量之间至少存在一个方向的Granger因果关系:要么滞后差分项的系数联合检验(一般用F检验)显著,因而存在短期因果关系,或者误差纠正项系数显著而存在长期因果关系。因此,在确定变量之间存在协整关系后,就可以构造向量误差修正模型,以确定它们之间的相互调整速率及短期互动影响井观察变量间的因果关系。表3为根据向量误差修正模型得到的估计结果,对表3的结果进行分析,可以得出以下结论。 (1)根据表3第一列数据分析各变量对GDP增长的短期影响及长期均衡关系,从短期来看,进口对GDP的影响仅在两个时滞后在10﹪的水平上对GDP有正向影响,可能是因为进口相对减少了内需。另一方面进口的增加将会淘汰落后厂商,所以起初进口的增加对产出增长有负向作用,但两个时滞后,进口的机械设备或原料会提高生产效率或加工后的产品销往国外赚取附加值,从而促进经济增长[14]。我国长期以来所实施的进口政策是鼓励生产性资本品的进口而限制消费品的进口,在我国的进口中包括了大量的先进设备和技术以及我国短缺的原材料,这无疑也会对我国的经济增长产生重要的推动作用;各变量均通过长期均衡关系来影响GDP的增长,每年LGDP的实际值与均衡值的偏差的约6.6﹪被纠正。这在一定程度上也证实了黄国祥(1999)[15]和贾金思(1998)[16]的观点。 (2)总产出对进出口影响不显著,主要的原因在于我国的出口产品结构升级战略仍处于外延式、粗放型增长阶段[17],出口以价格竞争为主,未能有效提高出口产品的质量和增加值,从而影响了出口对经济增长的促进作用。现阶段我国实行的不断提高制成品出口比例的出口导向贸易战略仍然是停留在粗放型、数量型的增长上,还未能实现有效提高出口产品质量及附加值的集约型发展方式的转变[2]。 注:括号内的数字为t检验统计量,EC为反映短期对长期均衡调整的误差纠正项。 4.格兰杰因果检验 对各变量的因果关系检验如表4所示。从表中可以看出,在10﹪显著水平上,出口是经济增长的原因,但经济增长不是出口的原因;经济增长与进口之间以及出口与进口之间都不存在因果关系。 三.主要结论与政策建议 通过协整检验分析,得出的结果具有明显的经济意义:出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多,这与新古典经济学“出口促进经济增长”的假说相吻合。现代经济理论认为,一国对外贸易对经济增长的贡献,可以从短期贡献和长期贡献两个角度来分析。从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率((TFP)的提高两大类。要素供给投入的增加包括资本和劳动供给的增加。全要素生产率的提高则包括产业结构优化、规模经济、制度创新、知识进展等等,全要素生产率的高低反映了一国经济增长的方式一,经济增长集约化的程度.对一国经济增长具有及其重要的意义,而这些因素都与进口和利用外资有着密切的关系。 从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,而且出口项系数不能通过5%显著水平的统计检验。这说明就短期动态关系而言,对外贸易对经济增长的促进作用主要是通过进口来实现的。就当前情况而言,扩大出口是促进经济增长的有效途径,但要在扩大出口的同时尽可能的保持进口的同步增长,要尽量保持进出口平衡,因为我国现阶段还不是完全意义上的出口导向型,进口对于经济增长的弹性仍然相当大。 格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱,主要是因为传统上我国出口的扩大对经济增长的促进作用主要是依赖对闲置资源的利用。我国正逐步放弃传统出口增长的贸易战略,我国的初级产品出口基本上是符合市场调节机制的。我国的出口增长是可以获得贸易利益,并可为剩余资源找出路,故而对经济增长具有一定的促进作用。我国的制成品出口主要还集中于一些劳动密集型产品,以便发挥我国劳力和资源的优势,在国际上,这必然会面临劳动力和资源更加低廉的东南亚国家的有力的竞争,致使贸易条件进一步恶化。根据我国要素禀赋的特点,大力发展具有比较优势的劳动密集型产业,促进出口迅速发展和出口商品结构的优化,同时能够扩大就业,缓解就业压力。 从中长期来看,为了发挥出口贸易在经济增长中的作用,应该推进高新技术产业的发展,进一步提高技术进步的增长贡献,加强附加值高的产品的出口,是贸易出口尽快实现从劳动力和资源为主的粗放型向质量和技术为主的集约型的出口方式的转变,努力提高出口产品的国际竞争力。 贸易经济论文:努力实现工业和贸易经济新跨越 “解放思想、创业创新”大讨论活动,是市委深入贯彻落实党的十七大精神和省委“创业创新”战略的重要举措。我们必须清醒地认识和把握时代的新变化、实践的新发展、人民的新期待和科学发展观的新内涵,在新的起点上进一步推进思想解放,进一步推进“创业创新”,努力实现舟山工业和贸易经济新跨越。 从舟山经贸工作的实践来看,如何在经济全球化和国际产业大转移的背景下,保持全市工业和贸易经济又好又快发展;如何在工业化快速发展条件下,保持二次产业与一次、三次产业协调发展;如何在资源能源紧缺问题日益突出的条件下,保持环境优良和可持续发展等等,是新的形势给经贸工作提出的新要求和新挑战。这就需要我们继续解放思想,树立世界的眼光,跳出舟山看舟山,清醒地认识和把握国际国内两个大局,尽心尽责,奋发有为,努力发挥舟山的区域资源优势,营造区域核心竞争力,争取新的优势和保持可持续发展。 舟山工业和贸易经济要实现又好又快发展,走出一条海洋特色的发展之路,必须要以加快创业创新为动力,着重抓好六项工作举措落实: (一)把抓产业转型升级作为创业创新的重要手段,不断壮大临港工业规模实力。要充分发挥港口资源优势,引导临港工业向规模化、集约化、基地化方向发展。加快推进船舶工业发展。着力打造一批重大船舶修造和石油平台制造基地。积极推进修造船行业的整合,大力推进船舶产业技术创新和创新步伐,努力在首制船型、造船关键技术和现代造船模式等方面实现重大突破。全力发展船舶配件制造业,加大船舶配件制造的招商引资和专业集聚区块的建设力度。做精做细水产加工业,进一步提高精深加工水平,积极推进海洋生物技术、海洋药物、海洋保健品的研发和生产。科学规划、合理确定临港石化产业集聚区块,加快推进一批在建项目建设进度,尽快形成产业规模,力争临港重化工早日成为临港工业重要支柱产业。同时积极实施扶优扶强战略,培育一批销售上百亿的临港大企业大集团,发展一批主业突出、核心能力强、带动作用大的龙头企业。 (二)把优化生产力布局作为创业创新的有效依托,不断推进产业集群区域集聚。根据舟山群岛“一体两冀”和舟山本岛“南生活、北生产”的发展格局,围绕连岛大桥的建成和宁波—舟山港一体化建设的推进对舟山工业商贸流通业发展环境带来的新变化,加快推进从海岛型工业向现代滨海型工业转型,从传统的服务业向现代化的涉港涉海服务业提升。抓好全市工业规划和商贸流通业发展规划,完善工业和商贸流通生产力布局。根据全市不同岛屿各自产业特点、区位特点和港口资源优势,在重点产业发展上作专门规划,以形成特色鲜明、产业联动的岛屿型产业结构。大力推进以本岛北部整体开发为特点的临港工业产业带建设,重视项目的筛选、资源综合利用与开发,为工业创业创新发展提供一个大平台。 (三)把着力推进企业自主创新作为创业创新的有效形式,不断激发企业的创业创新活力。把技术创新作为战略基点,把集成创新和引进消化吸收再创新作为当前自主创新的重要形式。加快创新体系建设,继续培育一批省级企业技术中心,争创国家级企业技术中心。加强水产加工、船舶研发中心等区域性和行业性技术中心的功能。实施技术标准化战略、知识产权战略和品牌战略,努力推进企业增强自主创新的内在动力和自主创新的能力。强化企业自主创新主体地位,推进企业管理创新、制度创新,进一步完善政策措施,促进多种形式的产学研合作,全面发挥企业的创业创新活力。 (四)把努力推进节能减排工作和新兴产业培育作为创业创新的重要抓手,不断加快经济发展方式的转变。通过大力推进节能减排和产业发展创新工作,促进经济结构调整、发展方式转变和质量与效益的提高。建立节能目标责任考评、投资项目节能评审、节能降耗工作预警等三大机制,完善目标责任管理机制;推进节能示范企业创建,节能新技术新设备推广,冷库节能新规范、节能技改项目、合同能源项目及清洁生产项目实施等“六个一”节能工程,完善重点领域推进机制。严管重点耗能企业,积极开展重点环境问题整治,切实履行好指导、协调和监督职责,确保完成节能减排年度目标和任务。要进一步拓宽思路,加快培育和发展资源利用率高、具有较强创新水平、环境影响小的新型临港工业,积极发展临港装备制造业,发展大宗货物加工、海水淡化、风力发电等产业,努力提高海洋资源综合利用水平。 (五)把发展大商贸作为创业创新的全新领域,积极推进涉港、涉海现代服务业发展。认真贯彻市委、市政府“服务富市”战略,紧紧围绕港航开发、特色产业培育和现代化城市建设,高起点规划建设城市中心商业带,形成以定海城区—临城新区—普陀沈家门为中心,高亭、菜园、沥港、台门、岛斗为副中心的基本商业骨架。提升传统服务业,重点发展海岛特色餐饮业、拓展批发零售业、提升旅游住宿业;大力发展现代物流业,重点培育水产品、船舶船用商品、佛教用品三个特色市场和成品油、船用钢材、粮油商品三个物资市场为支撑的六大市场;加快发展社区服务业,建成以农村现代流通网、社区便民服务网、旅游商圈服务网为体系的三大现代服务网络。着力培育会展业、休闲产业、商务楼宇产业三大新兴产业,基本形成以会展商务、休闲娱乐为核心的现代服务业,努力打造“总部经济”和“楼宇经济”,更好地促进三次产业协调发展。 (六)把构建要素供给服务体系,促进资源节约集约利用作为创业创新的根本保证,不断创造良好发展环境。强化各种措施,集中各类资源,确保重点项目加快推进和重点企业加快发展。全力加快电力基础设施建设,切实落实有序用电方案,努力保障电力供给;大力推行节约集约用地及行业节水工作,以节能减排为重点,积极发展循环经济和清洁生产,努力在本岛北部建设上下游配套型产业集群,形成产业集聚和工业生态效应;千方百计狠抓资金筹措和供给,积极引导金融机构支持自主创新,加大政府扶持创业创新支持力度;进一步创新要素保障的供给机制,把发展生产性服务业作为工业要素保障的重要环节来抓;加快中小企业服务体系的培育发展,努力实现优势产业与传统产业的统筹协调;抓紧培养和引进临港工业发展急需的各类高层次人才和高技能劳动力,实施临港产业工人队伍培育,努力解决好临港工业高技能人才和熟练工人短缺问题;不断倡导创新强工、创新强企的文化理念,为创业创新提供精神动力。 贸易经济论文:县对外贸易经济合作局作风整顿领导班子剖析材料 县对外贸易经济合作局成立于1994年,现有干部职工21人,班子成员5人。在过来一段工作中,班子成员高度团结,求真务实,带领全局干部职工克服了不少困难,在对外开放及招商引资工作中取得了一定的成绩,得到了上级的充分肯定。在成绩和荣誉面前,我们的工作仍存在不少的差距和不足,具体表现在以下几个方面: 一、思想建设不强 思想是行动的先导,思想上不来,无从谈行动。局班子集体思想建设方面存在以下一些问题。 一是认识不到位。认为局机关工作人员少,班子成员少,局经济实力差,领导班子集体都能廉洁奉公,遵纪守法,从而在我局开展思想教育没有多少必要,出现了一年不组织一次活动,不召开一次民主生活会这样一个现状,班子成员之间、班子成员和干部职工之间沟通少,不能更好的领会、贯彻落实上级的精神,内部工作失调。由于认识不到位,没有形成经常性开展党内活动,培养年轻干部意识,对干部职工的思想、生活、工作关心的少,对他们的要求也不高。交心谈心少,征求干部干部意见建议少,认为他们年轻应该无条件地执行命,没有很好的实现民主集中制。 二是党的意识淡薄。表现在以下几方面:1、理想信念动摇,出现了思想空虚、精神不振、不思进取、得过且过,甚至消极颓废;2、政治观念淡化,缺乏政治敏锐性和政治鉴别力;3、宗旨观念淡化,形式主义、官僚主义严重,脱离群众,为群众办实事、解决难题少。在新的形势下,党的意识淡薄从主观上讲是忽视了理论学习,放弃了世界观改造的结果,从客观上讲,主要与以下几个方面的因素有关。①社会经济成分、组织形式、利益分配和就业方式有多样化导致一些党员价值取向的多样化。在多样化的价值面前,在形形色色的人生哲学、社会思潮面前,价值选择出现困惑,产生误区,人生观转向,道德观混乱,是非观模糊,价值观扭曲,正确的理想信念淡化、动摇。②市场经济的负面影响导致价值观念向拜金主义和利己主义倾斜。把对共产主义理想信念的追求,变为对金钱和个人利益的追求,信奉“一切向钱看”的信条。③社会变革所引发的深层次矛盾和社会问题造成思想上的困惑和理想上的迷失。如有看到党内存在消极腐败现象,就对党失去了信心。④苏联解体、东欧剧变对党员干部心理上的强烈冲击。对社会主义运动、马克思主义理论、共产主义理想信念产生怀疑、迷惑甚至动摇。⑤忽视和放松对党员干部的教育管理带来的后果,对党员特别是对领导班子集体的意识教育重视不够,缺乏有效的手段和措施,联系实际不够,针对性、实效性不强,使党的意识和正确的理想信念难以牢固地树立起来。出现党的意识淡薄现象其危害很大,如不认真加以解决,任其发展下去,势必严重损害党的形象和威信,侵蚀党的肌体,削弱党的凝聚力和战斗力,干扰党的路线方针政策的贯彻执行。 二、对外开放、招商引资力度不大 班子集体带领全局人员在对外开放、招商引资工作中做了一些应该做的事情,取得了一些成绩,但就县域经济的发展需要和对外开放的要求,差距甚远。 一是项目包装不力。项目是经济发展的载体,是招商引资的基础,抓好项目的开发和落实是促进经济发展的关键环节。我局班子成员思想统一,形成共识,已把项目开发、包装工作列为重要议事日程,列为今后工作的重点。前段时间,局班子集体组织了一定人力、物力、财力开展招商项目开发、包装工作,但效果甚微。收集的很多项目,没有发挥自身的特点和优势,没有按照符合产业政策、符合县情、符合国际惯例、符合市场需求,多数招商项目没有项目建议书、可行性论证报告,有些项目只有简单的几个数据,没有深入的分析论证,尤其是规模大、前景好、投资回报率高、高科技、深加工的项目少,对客商的吸引力不大,对外招商的成功率不高。出现这种情况的原因主要是投入少,体现在以下二个方面:1、资金投入少,搞项目开发,前期工作投入大,但又不一定能成功,可以说是劳命伤财,费力不讨好。2、精力投入少,没有深入实地考察,去了解项目资源情况、工艺流程、市场前景,许多项目都是闭门造车,实用性不强,开发价值不大。 二是观念陈旧,工作思路不广。认为内陆山区没有多大的资源优势,搞对外开放、招商引资工作靠的就是优惠政策,哪个地方投资环境好,政策优惠,哪个地方就能吸引外商来投资。加入世贸组织以后,一些地方优惠政策都必须取消,再出台优惠政策就与国家政策不相符。面对这种新形势,没有适应新形势,创新招商手段去开展招商引资,行动上没有从提高服务质量上下功夫,去留住客商。出现这种情况主要是受机构改革的影响,认为招商局反正下半年要和商业总公司、物资公司合并成立商务局,以后再考虑。 三是工作中产生畏难情绪。现在我县全民招商的氛围还没有形成,很多部门认为对外开放、招商引资工作只是招商部门一家的事,参与、支持的少。因而班子成员在对外开放、招商引资过程中由于种种压力、层层困难,产生了畏难情绪。认为在工作中难题多、困难大,年年要成绩(今年市里下达我县的任务是实际到位市外境内资金1.3亿元),年年争第一,难以为计。认为招商部门没有地位,没有发展前途,好不容易出台了一系列优惠政策,为外商创造了一些条件,我们是开门迎商,部分职能部门却是关门打狗,真是无力回天,失去了信心。 四是为企业服务缺乏力度。在局班子集体的努力下,县里出台了一系列优惠政策。由于局班子成员为企业服务意识不强,贯彻落实优惠政策力度不大,使一些不该发生的问题发生了,使一些不该出现的现象也出现了。多数的投资商是因为看到我县的优惠政策不错,才来溆办厂,结果厂还在建设,各种收费纷纷而来,优惠政策中规定减免的,也不能减免,收费标准也没有按照优惠政策征收,投资商意见很大,导致一些半途而废,移址地方。许多的投资商不愿意主动申报项目,什么原因呢?其中最大的一个原因就是我县的优惠政策不能落实,这样一传十,十传百形成了一个恶性循环。外来企业的经营者是一个弱小群体,他们千里迢迢来溆浦投资搞开发,依赖的是县委、县政府的优惠政策,依靠的是招商部门和各职能部门领导班子服务水平和贯彻落实政策的力度。 二、学习抓得欠紧 一是理论知识学习不扎实,同志曾经指出“改革开放和现代化建设中,新情况,新问题层出不穷,我们不熟悉、不了解、不懂得的东西很多,全党同志首先是各级领导干部一定要加强学习而且必须有紧迫感,必须提高自觉性。”因此理论学习显得尤为重要。近年来,局班子成员忙于事务,忙于具体问题,而静不下心来读书、读报、学理论的时间少之又少,造成学习马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想流于形式,没有很好理解、领会它们的深刻内涵,把握实质,运用其立场、观点、研究新情况,解决新问题。造成这种局面的主要原因是对理论学习重视不够,没有健全完善学习制度,把理论学习看作是软指标,敷衍了事。 二是业务学习不精。对外开放招商引资在内陆山区来说是一个新课题,它需要方方面面的人才,更需要熟悉业务、了解县情的人才。特别是加入世贸组织后,对外开放由有限范围、领域、地域的开放,转变为全方位、多层次和宽领域的开放,由以试点为特征的政策性开放,转变为在法律框架下的制度性开放,由单方面为主的自主开放市场,转变为wto成员之间的双向开放市场,这标志着我国经济已与国际接轨,这就要求我们熟悉、掌握国际贸易、资本营运、涉外法律法规,按照国际惯例办事。过来一段,班子成员还没有完全转变观念,适应新形势,只是在内部组织学习了招商引资的工作程序,招商项目的包装、管理,项目意向书、合同书、章程、建议书、可行性研究报告的编写等基础知识,对入世以来国家出台的政策法律、法规,掌握得不透彻、没有得到灵活运用。什么原因呢?对我国出台的涉外法律、法规、政策等没有一套全面的书籍,认为入世以后,按国际框架,国际惯例办事有五年过渡期,慢慢去学,加上我们是内陆山区,真正和国外投资商接触的少,有些东西现在用不着,所以在组织培训、向外宣传方面力度不大,各部门主动开发包装项目、招商引资氛围不浓,从而影响了全县对外开放的进程。 三是对学习缺乏正确的引导。全局干部职工21人,要讲文化素质还算可以,大专以上(含大专)学历占18人,其余3人都有中专学历,大家学习热情也较高,大部分同志都在自学升学历,在文凭上下功夫,但是他们学习目的的并不十分正确,只是为捞到文凭而努力,不是深化自己知识为适应本职工作需要下苦功。全县的“三外”工作需要知识面广而深,专业知识强的人才,现在要讲文凭大家有,但工作起来都棘手,形成了客商咨询项目情况,不懂项目内容,无法解释,客商投诉,请求解决问题,对法律法规不懂,把握不好尺度无法协调。下去对客商企业进行调查,他们对财务不懂,对生产工艺流程及产品销售不懂,无法进行指导和建议,回局汇报也无头绪,这种局面形成主要是局班子认为年轻人爱学习,去深造是件好事,而疏于正确引导,明确指导他们,我们不但要有文凭,更得要的是要学用结合,学用对路,提高自身的工作水平,提高全局的整体素质。 三、工作作风欠深入 近年来,随着国家对外开放力度加大,县委、县政府十发重视对外开放和招商引资工作,想方设法尽最大努力改善了县内软硬环境,加之溆浦有一定资源优势,国内外客商纷纷踏至我县兴办各类企业,给县域经济增添了新的成分和活力,这是件大好事,同时,也要求我们工作作风更加深入,勤下去,多了解多关心他们,帮助他们解决一些实际问题,多提些合理化建议。但是,我们作风欠深入,下去较少,就是下去,也是走一趟,对企业想,急什么,要干什么,解决什么等方面了解得少,出主意、想办法的少。由此,客商投资企业出现合资双方管理磨擦,工农纠纷,周边矛盾,与部门的供电、供水、收费等矛盾都纷纷而来,可以说是是烽烟四起,局班子成员成了被动临时的消防队员,顾此失彼,救了这家顾不了那家,无法忙过来,往往事与愿违,造成了客商有气,领导着急,我们憋气的极不利的局面,究其原因,主要是: (一)对深入基层的工作作风缺高度认识。同志早就提出要“关心群众生活,注意工作方法”,并提倡我们的干部要大兴调查研究之风,市委书记欧阳斌同志也曾在大会上讲过,群众是我们的衣食父母,群众供养我们,我们就要把群众办事,我们的干部要沉下去,要以我们的情去感动他们,帮助他们办一些实事。对照伟人和领导的讲话,局班子成员从认识上仍缺乏深刻的领会和理解,或多或少还存在对周围环境缺乏周密研究和调查。特别是对深入农村调查、研究缺乏认识。认为招商引资部门和农村工作没有多大联系,加快农业产业结构调整步伐,促进农业增效,农民增收,让群众得到实惠,这些工作都应由其他部门去落实。因而在履行党的全心全意为人民服务的宗旨,走群众路线,深入实际,关心他们的生活,体察他们的疾苦,解决他们的问题等方面做得很不够。 (二)缺乏深入下去,调查研究,解决矛盾的办法和力度。俗话说得好“办法总比困难多”,也讲过:调查研究就象“十月怀胎”,解决问题要象“一朝分娩”。客商企业矛盾之所以屡出不穷,就是我们缺乏对出现矛盾细致调查研究,作认真的剖析,然后从中寻找解决矛盾的办法和建议。过来一段局班子成员下客商企业调查研究次数少,工作作风不深入。一些企业从办厂到今还从来没有去过,所以对他们的企业地址、生产经营情况、市场运行情况、环保要求以及存在的矛盾和纠纷等问题都是通过电话联系,很不全面。主动为企业服务意识不浓,一般一年只到企业去一次,大多都是企业出现了矛盾和纠纷由局班子成员反映以后,我们才出面协调解决,比如说天星堂冶炼有限责任公司及大江口冶炼有限责任公司不要是出现了问题,我们还不知道溆浦有这么两家引资企业。存在上述问题的主要原因是没有健全下基层调查研究工作制度。加之,我县执法内容多,而我局没有执法处罚的主体资格,甚至连协调也有一定的难度,这些负面作用给我们工作造成了一定阻力和影响。只要局班子成员带头保持勤下去,沉下去调查协调,多跑部门请求支持,解决问题和矛盾的力度就自然加大,出现的纠纷和矛盾就会相对减少。 四、加强局财源建设欠力度 我们建局时间短、底子薄,财政状况一直处于困境,我们除财政拨款外,无任何收费项目,没有任何经济来源,历史旧欠较多,无法支付上面政策允许的各项正当经费。加之我局工作性质特殊,需要出差下乡较多,客商来我县的接待费用大,等等所需经费仍是个大缺口。因此,做任何事情都精打细算,比如说编印2004年全县招商项目目录,制作光盘,前期工作都已准备就绪,但因经费不能按时到位,局里又无资金垫付,导致这项工作不能完成。几年中,局党组也想过一些办法,但由于种种原因,仍无法改变现状。是否我们没有优势?是否我们无法走出低谷和困境?这必须从我们自身去找原因:一是没有用市场经济的观念充分看到自己的优势,发挥自己优势,没有以自力更生的原则奠定思想基础。我们身处“三外“工作部门,有与外部打交道的先决条件,各种信息渠道较多,再者,我们又有劳务输出的权力,这些都是我们的相对优势,只要把握机会,开发财源并不困难。二是在局财源建设这点上欠缺齐心协力。局里财政情况如此艰难,大家都看到,但到底怎么办,怎么去做,大家还是没有形成高度的统一认识,也没有发挥积极性、主动性。因此,在许多工作中有机遇抓不住,没有机遇又干瞪眼。 五、组织纪律抓得欠严 一个部门、一个单位工作搞得好不好,是否秩序井然,有条不紊,就看纪律抓得严不严,现在干部职工遵守组织纪律大体是好的,认真检查起来,尚有一定差距,出现几种不良倾向:一是领导都出差开会去了,大家自由自在,缺乏遵守纪律的自觉性。二是迟到、早退现象存在,缺乏制度的约束性。三是什么私事小事甚至别人事都请假,缺乏自觉增强组织纪律观念性。以上种种迹象表明我们抓组织纪律欠严,力度欠强,制度约束兑现欠到位。当然我们工作场地在老干乐园,环境也带来一定负面影响。同时,看到一些单位在纪律方面比我们还差,我们还算过得去的,主要原因是怕得罪人。因此,出现了一些松散现象。 存在上述的问题,我们班子有不可推卸的责任,面对现象,认真总结,以这次全县干部作风整顿活动为契机,加强班子的政治理论学习,树立正确观念,始终牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨,转变观念,加强服务,增强班子整体功能,发挥班子积极作用,艰苦创业,团结务实,带领全局干部职工在“三外”工作中有新的突破,为县域经济发展做出新的贡献。 贸易经济论文:物流服务质量促进对外贸易经济的发展 摘要:随着国际贸易的快速发展,国际物流的服务质量有了大幅度的提高,为国际经济贸易提供了更多的可能。我们也逐渐认识到国际物流对于国际贸易的促进与交互作用。一带一路经济战略下,我国对贸易往来更加频繁,因此,必须充分重视并加大物流体系建设,提高物流服务质量。本文先分析了国际物流对促进我国对外经贸的作用,然后讨论了提升国际物流的关注要点。 关键词:国际物流;对外贸易;贸易经济 一、国际物流对促进我国对外贸易经济的作用 1.推动对外经贸发展 当下我国的国际物流的服务模式和管理模式主要是借鉴国外的方法,这种国际物流虽然能够满足国际贸易需要,但是在效果上差强人意。为了实现国际物流推动国际贸易的发展,应根据各个国家的经济发展以及物流需求,形成一个有利于中国对外贸易发展的国际物流体系。中国一带一路经济战略下,国际贸易活动有望长期开展,国际物流需要调整自身结构和服务方式以适应国家发展的需要。 2.促进对外贸易规模扩大 中国信息技术产业发展迅速,在各个领域中的应用广泛并发挥着积极的作用,国际物流发展也要充分利用信息技术,让国际物流网络与交通运输网络紧密结合。形成以中国为中心,构建起一个国际物流运输网络,并利用信息技术进行实时控制,实现国际物流的网络化与智能化。目前,我国的国际物流应加强联网,重点把握住接壤国家的经贸往来,这样能够在物流运输距离上占有绝对优势,有利于促进我国对外贸易规模的扩大,并扩大我国的对外经济贸易规模。 3.降低我国对外贸易成本 国际物流是伴随着国际贸易而产生的,仍处于发展阶段。所以,国际物流具有很大的成本压缩空间。国际物流发展向着高效率和低成本的方向发展,能够有效减小我国的对外经贸成本,提升我国对外经贸的发展空间。通过国际物流网络体系的建设,还能够降低我国对外经贸的成本,有利于在国际经贸竞争中打价格牌,以求长期稳定发展。 二、我国国际物流服务存在的主要问题 1.国际物流运输速度有待于提高 国际物流运输速度没有达到预期要求。我国的中外贸易活动频繁,国际物流对贸易的成交效率有影响,如果国际物流机制臻于完善,就能够在贸易达成一致后快速完成交易。21世纪是互联网时代,大众对工作效率的要求非常高,如果物流影响了国际贸易的成交速度,就会失去竞争力。国际物流和国际贸易两者之间的作用是相辅相成和相互联系的。如果国际物流服务质量好且速度非常快,则能够有效推动国际贸易的发展,增加我国对外经贸的收益。 2.国际物流在一定程度上限制了国际贸易规模扩大 国际物流发展对我国对外贸易规模的扩大有直接影响,国际物流服务质量以及服务效率直接决定了订单的数量和贸易成交量,国际物流工作效率低,就会直接导致中外经贸往来受限,阻碍我国的经济发展。中国对外贸易对美国和日本等国家产生了一定的影响,美日的国际物流发展较早且运营成熟,这在一定程度上抑制了中外贸易经济发展。所以,只有中国的国际物流发展强大,才能够促进中外贸易规模的扩大。 3.影响了对外贸易的成本 国际贸易成本主要有三个部分组成,即销售成本、生产成本和物流成本。销售成本的影响因素较多,很难有削弱的可能性;生产成本与物料和物价息息相关,也几乎没有降低的空间,在这种情况下,物流成本成了唯一可以减小成本的因素。 三、提升我国物流行业服务的要素分析 1.丰富运输方式 国际物流的主要影响因素是运输,运输方式决定了运输的速度与质量,因此,选择最佳的运输方式才能够实现国际物流行业的快速发展。近年来,我国的海陆和陆路国际贸易往来频繁,所以,国家物流行业的发展需要在海上运输和空中运输以及铁路运输等方式上下功夫。此外,还要充分借力以强化自己的物流发展,比如管道运输和多国家联合运输等等,不断丰富运输方式提升国际物流的服务质量。 2.提升仓储服务质量 决定国际物流的服务质量的关键性因素是仓储,国际运输货物中很多货物对运输过程和存储温度以及湿度等有严格的限制。国际物流的仓储服务质量,直接影响了国际贸易和国际物流的信誉度,如果储藏条件都能够严格达标,无疑会促进物流和中外经贸的发展,直接损害我国在国际经贸中的诚信形象。 3.流通加工 流通加工是国际物流中的特殊环节,指的是在开展国际物流活动的过程中,需要按照消费者需求或者货物性质对货物进行拆分包装或包装装饰印刷等,这是降低运输成本,提高运输效率,增加消费者满意度的重要方式。因此,需要特别注意货物运输中的流通加工,在确保货物安全完整的情况下进行,确保物流活动的进行能为整个贸易活动做出成本压减贡献。 4.货物装卸与信息管理 货物装卸看似是国际物流中技术含量较低的环节,对货物以及贸易活动的影响不大,但在实际运作过程中,该环节十分重要且可控性小,既要确保货物在规定时间内安全转移,又需要保证货物装卸本身的安全,避免不必要的损失。国际物流活动中每一个环节都离不开信息系统管理的支撑,国际物流信息比国内物流信息更加完善及时,每一个环节的运输时间和现象都能够被完整记录在信息管理系统当中,使贸易信息有据可查,为国际贸易提供了完整的安全保障。 结语 综上所述,国际物流对于中外经贸建设具有重要作用,只有提升国际物流的服务质量,才能够为中外经贸活动提供基本的运输保障。改革开放30年,中国已经在国际上有了很强的影响力,中国正处于“走出去”的阶段,国际物流对中国商品“走出去”的速度有直接影响。因此,物流相关工作人员要对国际物流的重要性有足够的认识,运用物流专业知识和国家经贸发展的知识来逐步完善国际物流服务,为中国的对外经贸建设提供基本保障。 作者:袁斌 单位:四川工程职业技术学院 贸易经济论文:电子商务下的对外贸易经济研究分析 摘要:随着经济的发展与社会的进步,电子商务环境下,全球经济逐渐进入数字信息化时代,经济模式也发生变化,对外贸易变得越来越便捷。电子商务对我国经济贸易起到降低对外贸易成本的作用,它在信息交流普及的今天是一种必不可少的业务。它不仅能降低对外贸易成本,更能提高交易效率。开展对外贸易寻求持续性的合作与交流以便实现有效的合作共赢。本文主要对当前电子商务对对外贸易经济产生的影响进行研究。 关键词:对外贸易;电子商务;作用;对策 随着电子商务的快速发展,为我国对外贸易带来新的优势,影响着传统对外贸易烦琐的操作程序,相对于国内贸易而言,对外贸易在一定程度上节省许多不必要的费用。电子商务技术对我国经济影响深远,是我国对外贸易必不可少的一部分。本文将从电子商务的介绍入手,分析其对对外贸易的影响,从而提出我国利用电子商务发展对外贸易中的对策。 一、电子商务的涵义 电子商务是一种新型的商务性活动,电子商务活动就是利用互联网技术实现人们之间的各种商务活动,利用电子信息技术进行交易。电子商务帮助企业运用信息技术增加经济效益,降低成本,提高竞争力,使得商务交易更加简单、方便,从而带动社会经济,增加交易的成功率。 二、电子商务对我国对外贸易的影响 (一)推动了对外贸易方式的转变 随着电子商务不断发展,电子商务下的对外贸易方式和原先的方式不同,很多公司不再花高额的费用去租办公室或者店面进行商品贸易,通过电子商务有助于企业更好地把握多变的市场动态和消费需求,市场虚拟化应运而生,使对外贸易的经营模式发生了质的变化。 (二)显著地降低了我国对外贸易的成本 企业在进行贸易时,产品和采购成本密切相关。电子商务是在网络技术的基础上进行,减少中间环节亦节省一笔费用。买卖双方企业能够通过互联网平台进行沟通和交流,这样既节省了成本,又增加了交易量。 (三)创新了对外贸易运输方式 随着对外贸易的运输方式不停发展,物流体系向立体化转变且每一个步骤都得到了高效率的管理,对外贸易物流系统可以得到电子商务信息的调节和控制,消费者的消费理念也开始变得个性化,创新的运输方式,以更高的要求来进行运作。 (四)电子商务提高对外贸易交易效率 对外贸的卖家和买家采用标准的合同和保险凭证,既节省了传送的时间,又保证了交易的效率。通过网上办理相关业务,可以提高办理业务的灵活性,为卖家与买家带来方便,大大地提高了交易成功率。 (五)促进了服务贸易和技术贸易发展 国际分工全球化不断地提高,也成为国际分工的基础。在信息技术不断发展的基础上,国际货物贸易中信息产品逐渐代替工业制成品,国际综合电子化服务贸易发展十分迅速。 (六)加强外贸企业的国际竞争力 电子商务有助于寻找国际上的合作伙伴,发挥企业的品牌效应,从而扩大企业的业务量,外贸公司利用网站上的海量信息,了解客户的相关信息和资讯,减少企业在信息量不足情况下的资源流失,从而有更多的时间深入完善自身产品和根据市场节奏进行自身的革新,逐渐提升自己的竞争力。然而,电子商务不仅能提高交易量,更能促进对外贸易方式的改变。对外贸易中服务贸易之所以所占的分量相当,是因为电子商务在不断发展,技术在不断地完善。电子商务能积极参与国际间合作与沟通,电子商务能够打破时间的限制,实现全球经济一体化的目标。关税与税收也造成了电子商务的一系列新的难题,我们只有不断吸收国外相对成熟的电子商务技术,才能解决这些难题。 三、电子商务环境下我国对外贸易经济的发展研究 (一)增进互信完善信息交互平台建设 在电子商务环境下开展对外贸易,利用国际通用的电子商务交流工具,积极推行国内电子商务软件服务平台的升级工作,中国企业应该积极拓展自己的国际视野,积极学习海外知名企业的管理制度和形式,在合作的过程中强调技术研发交换分享与平台开发的资源整合,积极地开展国外电子商务经济交流模式的引入合作,实现更加全面的电子商务经营模式的创新。需要企业负责人运用网络营销的思维,并且积极寻找海外客户,开展持续性的营销活动创新,了解海外地区的市场情况和主要消费需求。 (二)倡导交易模式优化升级,拓展业务 在第三方担保的前提下,能够更好地把握商机,实现互联和互信更好地提升国内企业的对外贸易环境反应能力,适应当今网络购物发展的需要,在瞬息万变的商业市场,并且实现商品交易信息的无缝传递。在国际经济贸易发展的过程中,企业竞争力的提高需要有更具效率的货运公司的配合,进行销售信息的快速对流,实现买卖双方经济交往的对称性建设。 (三)电子化的商务实现降低企业成本 通过国际互联网平台,企业通过企业网站为客户提供在线商品目录,转变了传统交易模式,为企业节省了在交易磋商期间所投入的各项费用。企业运用相关软件,突破了传统私人电子数据交换的局限性,实现电子化企业运作模式,降低企业成本和投资,但我国对电子商务运用处于初级阶段。 (四)突破实现战略思想和改变经营理念 企业需要不断推进组织形式的改革,转变传统经济中点对点的发展模式,为对外贸易发展创造了可能,有效地实现共同发展的协调。在经营理念的实践活动中,要向合作共赢的模式进行发展,并且要将对外经济的组织结构进行创造性建设,将对外经济贸易的协作功能做到最大化。利用网路型的平台和工具,从而有效地实现了经济的跨越式发展和对外经营企业扁平化的发展模式创新。 (五)实现对外贸易创新营销 电子商务的应用,促进了对外贸易经济发展,实现了网络营销模式。通过电子信息进行网络营销,为实现企业开放式的目标提供了便利条件,实现企业信息在国际互联网快速传播,促进了企业迈向国际市场的步伐。总而言之,在对外贸易的发展趋势中,电子商务发挥着强劲的推动作用,电子商务对外贸易是对外贸易中的发展趋势较好的一种。通过对电子商务技术的不断更新,已经扩展了商务贸易能力,更将推广电子商务信息技术作为促进商务贸易发展的一剂猛药,我国企业迈向对外贸易市场的脚步就能够行进一大步。我国高度重视电子商务技术,企业就要抓住电子商务所带来的机遇,扩大我国对外贸易经济市场,推动我国全球化发展方向,这样才能促进电子商务在对外贸易中的健康发展。 作者:梁煜武 单位:广州东华职业学院
境外加工贸易发展探析:我国境外加工贸易发展探析 摘 要:在中国对外贸易中,加工贸易占有相当大的比重。而随着我国经济的发展和产业升级的进行,加工贸易也必须深化发展和进行有效地转型。分析了我国发展境外加工贸易的必要性。同时,指出了我国发展境外加工贸易的有利因素,并在此基础上提出了我国发展境外加工贸易的政策建议。 关键词:境外加工贸易;原因;有利因素;政策建议 2006年我国的国民生产总值达到了209,407亿元,出口总额为9,693.41亿美元,其中5,105.61亿美元为加工贸易,进料加工贸易和来料加工贸易占总出口的百分比分别为:43.51%和9.88%。两者占我国加工贸易的比重已经达到了53.39%。这说明加工贸易在我国的对外贸易中已经占据了绝对的主导地位。 对于如何深化发展加工贸易的地域选择上,大多学者都认为可以将我国的加工贸易的区位向中西部转移。但随着我国西部大开发,振兴东北等政策的出台,并没有使得我国的加工贸易的地域结构发生较大的改变。珠三角和长三角依然是我国加工贸易的主要地区,如表1所示: 由表中数据可以看出,在我国西部大开发战略的初期和现在,加工贸易的主要区域仍然集中在我国沿海的东部和南部地区,而且占比有所增加。因此,在中西部地区发展加工贸易并不容易实现。笔者认为,应当利用我国的加工贸易所积累的优势,发展境外加工贸易,为我国的加工贸易开创一条新路。 从商品的直接出口到直接投资是一个国家的企业所采取的一种传统的国际化进程。这一过程大体可以分成三个阶段:第一阶段是一般商品输出,企业通过出口,逐步建立世界范围内的销售网;第二阶段是境外生产,企业通过在国外投资建立自己的生产单位,形成国内外统一的管理体系;第三阶段是建立跨国公司,以世界市场为基准,采用全球性总体战略,以整体最经济为标准进行全球范围的投资和生产决策,以取得最大利润。目前我国企业所开展的境外加工贸易是一国对外直接投资发展模式中的初级形式。 1 我国发展境外加工贸易的原因 1.1 应对比较优势的丧失 在我国沿海地区,经过20多年的发展,当地的工资水平已经有很大幅度的提升。再加上国家农业政策的调整,取消农业税,加强农村城镇建设和进行农村医疗改革。越来越多的农民工有离开城市,返回农村的倾向。特别最近猪肉及其他农产品价格的上涨,带动了农民农业生产的积极性。这样将会导致我国发展加工贸易地区的劳动力数量的减少和劳动力成本的急剧上升。 我国在现阶段也可以通过在东南亚,南亚,东欧等一些劳动力成本比我国还低的地区发展加工贸易,利用别国的成本优势和我国在加工贸易发展中积累的其他优势相结合,促进加工贸易的更好发展。 1.2 应对反倾销,绕过贸易壁垒 国际贸易中的贸易保护主义日益盛行。各种名目繁多的非关税贸易壁垒手段层出不穷。特别是自2001年我国加入WTO以来,我国商品的出口遭受到越来越多的反倾销指控和调查。目前,我国已成为WTO成立以来遭受反倾销指控最多的国家。由于加工贸易两头在外的特点,特别是将主要市场放在国外,使得加工贸易的产品,对国外市场的依赖程度更高。因此,一旦受到反倾销后所遭受的损失会更大。与此同时,国际社会区域一体化的蓬勃发展(例如欧盟和北美自由贸易区等),由于区域经济一体化所产生的贸易转移效应,再加上区域内一些国家同样也具有劳动力成本的优势,以及原产地的保护手段的使用,使得我国对这些地区的出口越来越多的被区内的一些国家所替代。这种情况使得在国内一味地发展加工贸易已经不能有效地促进我国宏观经济的发展。 发展境外加工贸易则可以通过在不同国家或地区的投资来避免此类问题。发展境外加工贸易可以通过在其他国家设厂来完成某些产品的部分生产环节,能够避免使这些产品遭受到来自其他国家针对我国制造的产品所进行的反倾销指控。同时,许多区域经济体内的发展中国家也有许多的优惠政策以吸引外资。 2 我国发展境外加工贸易有利因素 2.1 利用人民币升值的契机 目前人民币已经较大幅度地升值,但距理想价位还有一定的差距,还有进一步升值潜力。在这种背景下,国内轻工纺织服装、小机电等产业通过开展境外加工贸易,将一些劳动密集型产业向其他发展中国家和地区转移,可以节约我国企业的投资成本。但我国企业与许多国外企业相比显然实力不足,即使是大型国有企业其核心竞争力也不强。所以,对我国企业来讲成本优势是各种竞争优势的最集中的体现。总的说来,通过境外加工贸易的投资能够充分挖掘人民币升值的潜力,促使我国外贸结构升级和国际分工地位改善。 2.2 资本技术优势的逐渐显现 经过20多年加工贸易的发展,我国已经在发展加工贸易方面积累了一定的资本和技术优势。相对于欧美等发达国家来说,我国并不具备相对的技术或资本的优势。但相对与东南亚和东欧的一些国家,我国在技术和资金上尚具有一定的优势。我国的企业可以通过在这些国家和地区投资,利用当地的一些优势,结合企业自身具备的资金和技术优势,能够促进我国企业更好地发展,而且能进一步巩固自身的优势,树立自身的形象。 3 发展境外加工贸易的政策建议 (1)对于发展境外加工贸易,我国政府应该积极地支持和放松管制。主要体现在:建立完善的法规体系,统一管理;简化相关的手续,缩短审批时间;改进现有的外汇管理体制,使企业能合理有效地调配外汇的使用;加强对企业相关的金融支持,为企业在海外建厂提供相应的资金信贷或提供相应的补贴。 (2)加强对企业的提供有效的信息服务。政府应该为企业在当地投资提供相应的经济、法律、环境、行业、教育水平等相关的信息和对相关企业的进行信用调查等。这样能使企业在较短时间对投资国的整体环境有较深刻的了解。这样可有效地降低企业投资的风险。政府有必要建立相应的机构以有效地提供相应的信息,同时通过此机构也可加强境外投资企业间信息的交流,有效地积累成功企业的经验和吸取企业失败的教训,以指导更多的企业“走出去”。 境外加工贸易发展探析:发展境外加工贸易应对国际贸易壁垒 摘 要:2009年中国在美国轮胎“特保”案中的败诉显示出我国已经进入出口贸易摩擦的高发期。我国需要利用好国家对发展境外加工贸易鼓励政策、丰富的加工贸易经验及充足的加工贸易资源。积极创建本土品牌,选择正确的目标市场,“走出去”办厂。在眼下出口贸易高摩擦的背景下,发展境外加工贸易。 关键词:境外加工贸易;贸易壁垒;原产地规则 2009年9月11日,美国总统巴拉克・奥巴马决定对中国轮胎“特保”案实施限制关税,为期三年。目前来自中国的进口轮胎在美国的消费市场中占有17%的份额,其中主要集中在中低端的市场。美国企业生产的轮胎主要是为品牌汽车配备的高档轮胎[1]。由于受到金融危机的影响,美国的大量消费者开始节省开支购买相对低档的轮胎或者是干脆减少轮胎的更换频率。这使得美国轮胎生产厂商的利益受到巨大的威胁,也是此次美国轮胎“特保”案的导火索。我国有着天然的物质资源以及劳动力资源优势,大量的廉价工业制成品(如纺织品、人工制品)涌进欧美市场,对当地产业工人的福利带来严重冲击,导致频繁的贸易纷争;欧盟森严的技术贸易壁垒大大限制了我国对当地的产品输出。再加上此次的美国轮胎“特保”案,对我国无论是轮胎的出口还是其他产品的出口都是致命的一击。出口的减少必然会带来产品回流到本国市场,产品的的供给增多,价格下降,厂商的利润减少,同时伴随着失业人数的增加,以及种种的社会问题。可见,一旦我国产品的出口不能够正常发展,其后果的涉及面是很广的。 面对越来越多的出口贸易摩擦,寻找有效的解决办法不仅越来越重要,而且也相当的迫切。努力发展我国的境外加工贸易,不失为一个两全其美的方法。既能够突破我国目前出口所面临的瓶颈,也能够改变我国单纯依靠廉价劳动力占有世界市场的这种战略。 一、后危机时代我国对外贸易形势 金融危机后,各国为应对发展的窘境,降低失业率,保持经济增长,纷纷采取贸易保护措施,各国之间的贸易摩擦增加,2009年6月17日,美国商务部就对中国钢铁产品发起了双反调查。6月18日,对中国出口美国的两种类型轮胎征收特别关税。这是美国对中国发起的涉案金额最大的轮胎“特保”案。随之而来的是欧盟为首的国家及地区开始对我国出口贸易发难。单从2010年1到5月份,中国受到“双反双保”调查近46起,涉案出口总额达77亿美元,同比增长130%。金融危机后,中国制造业出口遭受了最为密集的贸易保护主义的打击,我国出口到美国和欧洲等发达国家及地区受到层层障碍。 二、利用境外加工贸易规避贸易壁垒 1.境外加工贸易引导我国从原产地规则方面规避贸易壁垒 原产地规则也称“货物原产因规则”指,经一个以上国家加工制造的产品的原产地,是对该产品市价最后一个实质新改变的国家。(这种改变包括名称特征、用途)。货物的原产地被形象地称为商品的“经济国籍”,原产地规则在国际贸易中具有重要作用。原产地规则对贸易壁垒的规避作用主要体现在关税和反倾销等一些传统的贸易壁垒。 首先,我国对廉价工业制成品的出口造就了我国常年的贸易顺差的现象,这给进口我国产品的国家带了巨大的压力,为了缓解这种贸易逆差的现象,他们对印有“中国制造”的产品征收较高的税收,甚至有些国家会出现征收报复性税收的情况,这使得我国的出口产品价格上升,出口大幅度减少。开展境外加工贸易,我国提供原料,产品的生产在别国,产品最重的原产地也自然就不是我国了,那么可以避免我国出口的产品遭遇这种不公平的关税税率。 其次,发展境外加工贸易还可以使我国借助第三国相对优势的出口环境,来扩大我国出口。比如中国―东盟自由贸易区的原产地规则以“增值标准”为基础。根据中国―东盟自由贸易区《货物贸易协定》规定,如一产品的本地加工增值不低于该产品总价值的40%,则该产品可被认为是原产于中国―东盟自贸区的产品,在进出口贸易中享受自贸区的优惠关税待遇[2]。 2.境外加工贸易赋予了我国出口产品低成本可持续性 首先,零配件的出口税收要远远低于成品的出口税收,产品的成本就会下降。我国的产品即使在现在国内日益上涨的工资水平下,也能够用低成本来获取国际贸易中的利润。 其次,那些更加不发达的发展中国家,为了发展经济,与世界接轨,会不断的吸引外资给予我们更多的优惠政策,这些优惠包括税收优惠即保税、免税等,费用优惠即对土地、厂房租金、水电的使用给予优惠价格,还有金融优惠。这些优惠也间接地降低了我们产品的成本。 境外加工贸易对我国出口产品成本的降低是可持续的,而我国大量利用廉价劳动力和自然资源以达到产品成本的降低是不可能永远维持下去的。目前我国不少行业劳工成本不断上升就是最好的例子。 三、我国发展境外加工贸易的可行性 所谓境外加工贸易是指我国境内企业在境外进行直接投资的同时,利用当地的劳动力开展加工装配业务,以带动和扩大国内设备、技术、原料、零配件的出口的一种国际经济合作方式。我国企业开展境外加工贸易可是说是刚刚起步,还缺乏经验,但是它应当被看作是培育新出口形式的一项重要战略举措。 1.许多政策和措施鼓励鼓励境外加工贸易 我国政府近年来一直都在支持和鼓励有条件的企业到境外有市场潜力的地区发展加工贸易,对于一些有着明显的比较优势的行业,国家给予许多政策上的支持:一是凡符合规定贷款条件的企业,有关银行对其到海外建厂提供人民币中长期贷款。二是凡已获准开展境外加工贸易项目的国内生产企业,如尚未获得自营进出口权,只要提出申请,外经贸部即赋予其自营进出口权。三是举办境外加工贸易项目的企业申请批准的周转外汇贷款,银行按正常的贷款利率执行,由中央外贸发展基金对出口企业贴息二个百分点。四是境外加工贸易项目下出口设备、技术、零配件、原材料,如涉及出口许可证或配额,给予优先安排。五是境外加工贸易企业经营管理人员,在外派审批手续上予以适当简化。除此之外还有一些外汇管理、金融服务、政策性保险等方面的政策[3]。 2.我国加工贸易经验丰富且有充足的资源 改革开放以来,我们在展开加工贸易方面获得了丰富的经验,培养了大批的管理人才,加工贸易本身带来的“技术溢出”效应也使我们的经济快速的增长,产业结构也在不断升级为我们走出国门打下了坚实的基础;此外,我国地大物博,资源丰富,某些原材料在国内有库存积压,通过带料加工,即有助于国产料件的出口,也解决了东道国资源不足的问题。 3.国内的现状决定了发展境外加工贸易的必要性 我国某些行业的生产技术已经成熟,要想在劳动力成本不断上升的压力下维维持产品的国际竞争理,必须将产品转移到相对落后的地区和国家,利用那里相对廉价的劳动力来支持本多的产业结构的调整;在经济全球化的大趋势下,我国利用东道国较低的生产和运输成本获得经济利益是完全有可能的。 4.我国有一些历史悠久的行业具备“走出去”的实力 目前轻工、纺织服装、机电等传统行业仍是我企业开展境外加工贸易的重点行业。经过二十多年的发展,我国企业的设备、技术以及产品已形成了较强的优势,许多产品已达到或接近国际先进水平,而且在某些行业出现了一批能够参与国际竞争的大型企业集团。这些企业近年来在激烈的市场竞争中迅速崛起,实力不断加强,已经具备了参与国际竞争和开展境外加工贸易的能力。政府有关部门的大力推动和鼓励企业到境外开展加工贸易的一系列优惠政策的出台,加快了我国企业向境外投资的步伐,越来越多的企业正在积极探索和筹划到境外投资办厂,开展加工贸易。 四、我国发展境外加工贸易应注意的问题 1.选择正确的目标市场 到境外投资办厂,目标市场的选择是非常重要的。首先,可以选择某些产品相对集中的销售地区,实施“产地销”和“销地产”的转变,缩短从产品到销售地的距离、降低销售和运输成本。其次,选择那些经济欠发达的发展中国家或地区,他们不仅会提供更加优惠的投资政策,还有大量的廉价劳动力供我们使用,比如印度、埃塞俄比亚,还有许多非洲国家等[4]。第三,选择政局稳定,投资环境较好,并且与我国关系友好,双方有经贸合作挤出的国家和地区进行投资,如东南亚、南美等广大发展中国家。 2.保证出口设备、原材料、零部件的质量 虽然我们是在经济欠发达国家发展境外加工贸易,但是绝对不能把本国已经淘汰的设备和技术转移到境外,这样就是自毁前程。严把质量关,从设备、原材料、零部件到产成品均需严格遵照对方的要求,尽量减少由此产生的摩擦,保证投资能取得良好的效果,并维护中国企业的信誉[5]。 3.我国出口的产品要有自己的品牌 美国的耐克体育用品大家都非常熟悉,在我国的直接投资也是以加工贸易为主的,我们在中国大陆使用的任何耐克产品都是中国制造的,但是关键就在于我们宁愿去选择中国制造的外国产品也不愿意购买中国制造的国产货,即使的前者的价格远远高于后者[6]。其原因就在于美国的耐克公司已经是一个有很好口碑的品牌了。品牌的力量想对比与低廉的成本是无限的、更具有竞争力更无可替代的。 4.政府应该充分的发挥自己的职能 我国开展境外加工贸易与政府的支持是密不可分的,政府应该适当的放宽政策。随着企业改革的不断深化,投资主题自己承担着盈利和亏损的责任。投资是企业的行为,企业应当拥有决策权。政府在放宽政策的同时还应该加强服务,政府要积极的保护和推动走出去的企业经营的好。加强调查工作,深入研究从事境外加工贸易的企业,服务好企业,调动经营者的积极性。 境外加工贸易发展探析:国家鼓励企业从事境外加工贸易 近年来,我国机电产品和轻纺行业迅速崛起,不断扩大规模和实力,已经具备了参与国际竞争和开展境外加工贸易的能力。境外加工贸易作为我国外经贸工作的一项新兴事业,已成为企业谋求新发展的新增长点。 境外加工贸易是指企业以现有技术、设备投资,在境外以加工装配的形式,带动和扩大国内设备、技术、零配件、原材料出口的国际经贸合作方式。而我国在设备、技术上有较强比较优势的轻工、纺织、家用电器等机械电子以及服装加工等行业,是最适宜开展境外加工贸易的重点培育行业。 为了加快境外加工贸易的发展,国家出台了相关的政策,分别在出口退税、金融服务、外汇管理上对从事境外加工贸易的企业进行鼓励和扶持。 全国统一出口退税 对境外加工贸易项目下作为实物性投资的出境设备、器材、原材料及散件,海关凭商务部批准证书和合同副本验收,实行全国统一的出口退税政策。 对其中二手设备按其提取折旧后的余额计算应退税款,对新设备和原材料按增值税专用发票所列明的进项税额计算应退税款。 企业就境外加工贸易方式出口的货物在申报退税时,须提供出口货物报关单、增值税专用发票、境外加工贸易企业批准证书(复印件)、税收(出口货物专用)缴款书等,对其中的二手设备和进口设备不用提供税收缴款书。 外汇管理提供便利 按照有关规定,企业的境外加工贸易项目可以免交汇回利润保证金。如果该项目涉及购汇或需汇出外汇的,需事前经外汇管理部门批准;不涉及购汇或外汇汇出的,可不做外汇风险审查,企业凭商务部批准证书到外汇管理部门办理登记备案手续。 此外,境外加工贸易项目涉及的外汇收、付及汇兑,按外汇管理有关规定办理。适当延长境外加工贸易项目设备、技术、零配件、原材料的出口收汇核销期限。 金融服务加大助力 《中国人民银行、外经贸部关于信贷支持开展境外带料加工装配业务的指导意见》规定,除了对符合贷款条件的企业提供人民币中长期贷款外,国有的商业银行还对境外加工贸易出口的设备、技术、零配件、原材料所需资金优先提供出口信贷。有关银行根据《贷款通则》的要求及企业的经营状况、偿债能力和境外加工贸易企业实际生产规模等指标,为开展境外加工贸易项目的国内企业核定该项目出口信贷额度,在额度范围内简化审批手续。 境外加工贸易企业还可以向中央外贸发展基金申请专项基金扶持,而具体项目由中国进出口银行进行评估、放款和回收。具体办法可以查阅《中央对外贸易发展基金扶持境外带料加工装配业务管理办法》。 1999年国家公布的外经贸计财字第120号《关于贯彻落实国务院关于鼓励企业利用援外优惠贷款和援外合资合作项目基金开展境外带料加工装配业务意见的通知》里指出,开展境外加工贸易业务的企业可申请使用援外优惠贷款、援外合资合作项目基金。 《外经贸部、财政部、国家税务总局关于境外带料加工装配业务中有关财务税收问题的通知》出台相关政策,为鼓励扩大生产规模,允许境外加工贸易企业将获利后五年内所获利润充实资本金。 举办境外加工贸易项目的企业申请批准的周转外汇贷款,银行按正常的贷款利率执行,由中央外贸发展基金对出口企业贴息两个百分点。此条在《境外带料加工装配企业周转外汇贷款贴息管理办法》有详细的说明。
国际金融危机对国际贸易的影响:两次金融危机对香港对外贸易影响比较研究 摘要:金融危机成为现代经济发展的周期性特征之一。东南亚金融危机和本世纪爆发的国际金融危机虽然产生的原因、影响范围和程度不同,但是两者都对严重影响了香港的对外贸易。本文实证分析分析两次金融危机对香港对外贸易的影响,从对外贸易的主要指标和金融危机对香港对外贸易的影响机制进行了比较分析。结果表明,东南亚金融危机主要从汇率机制影响香港对外贸易,国际金融危机对香港对外贸易的影响主要是外部需求下降和周边国家发展疲软。 关键词:东南亚金融危机;国际金融危机;香港对外贸易 1、引言 金融危机成为现代经济发展的周期性特征之一。1997年由国际投机资金冲击泰国货币泰铢而引发的东南亚金融危机,使得东南亚国家的货币平均贬值25%-70%(何慧君,1998),实行联系汇率制度的香港为维持汇率稳定付出了巨大的代价,而亚洲地区及受此影响的其他国家经济衰退也对香港的对外贸易造成了巨大损失,香港对外贸易出现了将近一年的负增长。两次金融危机对香港的对外贸易产生了及其重要的影响,但由于两次金融危机产生的原因和影响范围不同,导致对香港对外贸易的影响机制也有差别,香港应对两次金融危机的措施也不同,通过对比两次金融危机对香港对外贸易的影响,有利于香港在世界经济运行越来越紧密的情况下,优化对外贸易结构和政策,从而更好的应对全球经济发展的变化。 国际贸易已经成为世界经济发展的重要组成部分,从亚当斯密的绝对优势理论和大卫李嘉图的相对优势理论到赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论再到克鲁格曼的规模经济理论、佛农的产品周期理论等,理论界对国际贸易的运行规律和特点进行了深入的探讨。国际贸易属于一种经济活动,金融危机导致的经济波动很大程度上影响国际贸易活动。Cantor和Mark(1998)、Baxter和Crucini(1995)等人的早期研究确认了国际经济波动中国际贸易和国际金融传导渠道的存在性和合理性。石红莲(2010)认为在全球化经济时代,任何一个国家尤其是大国的经济波动都会影响其他国家的经济进而向全球范围扩散。经济波动主要是通过国际贸易、国际金融和国际投资以及资讯等渠道传导的。陈学彬、徐明东(2010)金融危机短期内对国际贸易最直接的两个主要影响渠道为收入效应和价格效应。王会强、于飞(2010)重要从收入、价格、汇率、外商投资等方面研究了金融危机对河北省出口贸易的影响。本文主要从其对外贸易的三个部分比较分析两次金融危机对其影响。 2、对外贸易指标变化比较 一个国家或地区通过对外贸易参与国际分工,节约社会劳动,不但使资源得到充分的利用,还可以保证社会再生产顺利进行,促进社会扩大再生产的实现。衡量对外贸易的指标主要有对外贸易规模、对外贸易依存度、对外贸易价格指数、对外贸易地理方向以及对外贸易商品结构等,金融危机通过影响一国或地区的经济发展、周围国家和地区的经济环境以及汇率等方面作用于对外贸易。本文主要从两次金融危机对香港对外贸易规模、对外贸易地理方向和对外贸易商品结构等三个指标的影响进行比较分析。 2.1 对外贸易规模 20世纪80年代以来,香港对外贸易快速发展,成为世界著名的国际贸易中心,贸易额进入全球前十,并成为世界最大的转口贸易地。金融危机影响对外贸易最明显的特征就是对外贸规模的减小,东南亚金融危机中,1998年1月份香港进口和转口贸易开始出现负增长,1997年11月开始出现港产品出口负增长,并持续十多个月。国际金融危机中,港产品出口负增长首次负增长出现于2008年3月,进口和转口贸易均于2008年11月开始负增长,并持续将近一年。分别取两次金融危机周期中三年的月度贸易额增长率,东南亚金融危机从1997年1月至1999年12月,国际金融危机从2008年1月至2010年12月,其进口贸易、港产品出口贸易和转口贸易增长率变化如下图所示。 从上图可见,两次金融危机都在一定程度上影响了香港对外贸易规模,但是影响的范围和时间长度却不同。国际金融危机对香港贸易的影响力度明显比东南亚金融危机强,但后者影响持续的时间更长,国际金融危机中,进口贸易增长率最大降幅为22.74%,港产品贸易增长率最大降幅为50.64%,转口贸易增长率最大降幅为22.44%,而东南亚金融危机中,进口贸易增长率最大降幅为22.38%,港产品贸易增长率最大降幅为21.96%,转口贸易增长率最大降幅为16.73%。国际金融危机中,进口贸易负增长持续了12个月,港产品出口贸易负增长持续了22个月,转口贸易负增长持续了12个月,东南亚金融危机中,进口贸易负增长持续了16个月,港产品出口贸易负增长持续了26个月,转口贸易负增长持续了15个月。此外,两次金融危机周期中,国际金融危机对香港贸易影响波动明显大于东南亚金融危机的影响,而且,对港产品出口贸易的影响先于进口贸易和转口贸易。可见,国际金融危机对香港对外贸易的影响属于暂时性的冲击,而东南亚金融危机则属于长久的影响。 2.2对外贸易地理方向 对外贸易地理方向是指一国或地区对外贸易额的地区分布和国别分布的状况,即该国的出口商品流向和进口商品来自哪些国家或地区,说明一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国或地区进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。一国或地区的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。从两次金融危机周期中分别取6个月香港十个主要贸易国家或地区的贸易额增长率数据,如表3所示。 从表3可见,香港进口贸易中,东南亚金融危机主要影响的是香港从日本、台湾、美国、新加坡、马来西亚、印度、瑞士以及泰国等国家的进口,而从中国内地和韩国的影响则相对较小;国际金融危机中,主要影响香港从中国内地、日本、新加坡、韩国和瑞士等国家,而从台湾、美国、马来西亚、印度和泰国等国家的进口影响则相对较小。港产品出口贸易中,东南亚金融危机主要影响香港与中国内地、新加坡、日本、韩国、澳门和马来西亚等国家或地区的贸易,对香港与美国、台湾、瑞士和英国等国家或地区的贸易影响不明显;国际金融危机对与香港贸易的前十大国家和地区都有较大影响,但影响的时间先后有差别,对香港与瑞士、澳门和马来西亚等国家或地区的贸易影响相对较晚一点。转口贸易去向中,东南亚金融危机对香港与日本、印度、韩国、新加坡和越南的贸易影响比较大,与中国内地、美国、德国、台湾和英国等国家的影响较小,而与英国的贸易额还处于上升之中;国际金融危机对香港与美国、德国、韩国、英国和新加坡等国家或地区的贸易影响比较明显,对香港与中国内地、日本、印度、台湾和越南等国家或地区的贸易影响较小。 2.3 对外贸易商品结构 对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成,即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比,以份额表示。一个国家对外贸易商品结构,主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。香港实行高度开放的贸易政策,服务业发达,制造业份额相对比较小,使得香港产生制造业空心化现象,两次金融危机对香港香港对外贸易商品结构的影响如表4所示。 从表4可见,国际金融危机对香港主要商品的进口、港产品出口和转口贸易均产生了比较明显的影响,对出港产品的出口影响较大,杂项制品、矿物和金属材料、非金属材料和电动机械、仪器用具及零件等降幅均超过或接近30%,转口贸易中降幅超过10%的有四种产品。东南亚金融危机影响较大的非金属矿物制品进口、电动机械、仪器和用具及零件的出口,而办公室机器和自动资料处理仪器的进口和转口均有所上升。 3、金融危机对香港对外贸易影响的机制比较 3.1 金融危机的收入效应影响比较 金融危机对贸易最直接的影响是以收入效应降低贸易对象的实际购买力,即主要影响香港的出口贸易,香港的出口市场主要是中国内地、美国、东南亚以及西欧国家,两次金融危机对这些国家和地区收入的影响不尽相同。亚洲金融危机主要影响东南亚的经济,从各国实际GDP增长率可以看出日本、韩国、印度尼西亚1998年实际GDP增长率迅速下降,日本1998年增长率为-2.05%比1997年下降了3.61个百分点,韩国和印度尼西亚1998年增长率分别为-5.71%和-13.9%,比上年下降了11.48%和17.84%。美国次贷危机引发的国际金融危机则机会影响了香港的整个出口市场,美国收入减少后,对香港的产品和劳务需求就会降低,直接导致香港出口的减少。同时,美国是全球进口大国,与诸多国家保持高度相关的直接或间接贸易,通过国际间的贸易进而影响香港对欧盟、日本等国家的出口。 3.2金融危机的价格效应影响比较 价格效应主要影响香港的状况贸易,由于香港实行的是联系汇率制度,两次金融的价格效应对香港对外贸易的机制具有差异。亚洲金融危机的价格效应主要表现为东南亚各国的货币贬值,而20世纪末香港主要是与中国内地、日本、西欧以及美国之间进行转口贸易,与东南亚的转口贸易比重比较低,故而通过价格效应的影响不大。国际金融导致全球商品价格下降,降低了出口企业的利润率,直接导致本地生产企业生产积极性下降,出口减少。但是,美元的贬值降低了包括石油、矿产品、农产品等大宗商品的国际价格,从而降低一些企业的进口成本,这个有利于香港的转告贸易。所以,国际金融危机对香港对外贸易的影响是综合性的。 3.3金融危机的汇率效应影响比较 东南亚和韩国、台湾、日本等国家和地区的货币贬值对香港的出口竞争力构成了不小的威胁。由于实行联汇制,港元兑美元汇率基本维持在7.749~7.730之间,相对其它亚洲国家货币间接有大幅度的升值,使香港产品的出口价格竞争力有相当大幅的减弱。在东南亚国家货币贬值的影响下,国际市场的一些商品价格下跌,如1998年初国际市场工业制成品价格比1997年9月降低了10%,涤纶切片、纤维和棉纱等产品也因韩国和印尼等国的低价倾销而价格下跌。国际金融危机中,美国经济大幅下滑,美元相对于其他国家的货币贬值,有利于美国的出口,从而影响香港对美国的出口。 4、结论 东南亚金融危机和国际金融危机虽然产生的原因不同,但都对香港对外贸易产生了很大的影响。东南亚金融危机对香港对外贸易的影响持续时间长、影响范围大而且反应迅速,但是其影响力比国际金融危机小。东南亚金融危机主要是从东南亚国家的货币贬值导致香港的实际汇率上升导致香港对外贸易下降,国际金融危机主要是影响香港的对外贸易环境,欧美国家的实际需求下降,转口贸易和港产品出口贸易受到冲击,日本、东南亚国家经济增长疲软进一步加大了对香港对外贸易的影响。但是,国际金融危机中香港的对外贸易政策比较及时和完善,从而比较迅速的摆脱金融危机的影响。从两次金融危机中可以发现,内地和香港出口中受冲击最小,能保持出口价格和销量不变或增长的是高新技术产品和优质名牌产品。陆港合作开发高科技的提法早已有之,全球的知识化、高科技化和香港出口竞争力的相对减弱都不容香港再迟疑不前。由于香港本地技术、人才、资源和成本的限制,在发展高科技产业方面仍要借助内地,因此应充分发挥香港本地信息、资金筹集、服务方面的优势,相互合作增强香港的国际竞争力,共同防范金融危机。 国际金融危机对国际贸易的影响:金融危机对广西—东盟区域贸易的影响 【摘要】美国金融危机对全球经济产生了巨大的影响,对国际市场造成了沉重的打击。金融危机对广西和东盟区域贸易同样带来了一定的影响。文章通过对金融危机前后广西-东盟区域贸易情况的对比,分析了金融危机对双边贸易的影响,并研究了金融危机后广西-东盟将面临的新形势。以期为广西-东盟今后的区域贸易合作提供经验借鉴。 【关键词】金融危机,广西,东盟,区域贸易 中国与东盟同为外贸依存度较高的国家和地区,在金融危机中,对外贸易都受到较大的打击。金融危机前中国—东盟区域贸易量以年均27.12%的增长率快速增长。1而金融危机使两者间进口贸易额剧烈波动,增幅同比迅速下降,贸易逆差也呈现出进一步缩小的趋势。作为中国—东盟区域经济合作的前沿地区,广西与东盟的区域贸易在金融危机中受到怎样的影响?金融危机后,两地区间区域贸易发展前景如何?本文通过对这两个问题的研究,以期给广西—东盟区域经济合作做出经验总结。 一、金融危机前广西—东盟区域贸易发展状况 中国—东盟博览会的开办,极大促进了广西与东盟国家的进出口贸易。据广西统计年鉴数据显示,2000年,广西对东盟进出口贸易总额仅为439,500千美元,占广西进出口贸易总额的21.57%。其中,出口总额为310,110千美元,进口总额为129,390万美元。2007年,广西与东盟进出口贸易总额达到2,908,459千美元,比去年同期增长59.1%,是2000年的6.6倍,占广西对外贸易总额的31.3%。其中进口贸易额为1,174,292千美元,是2000年的9.07倍,出口贸易额为1,734,168千美元,是2000年的5.59倍。东盟迅速成为了广西最大的贸易往来对象地区。 在中国—东盟自由贸易区建设之前,广西与东盟国家主要是以边境贸易为主,贸易商品主要是农副土特产、工业品、生产资料、中药材、木材等一些低值附加商品。广西出口到东盟国家主要是自行车、缝纫机、手扶拖拉机等工业品。从东盟国家进口的主要是水产品、干鲜果等农副土特产和木材。自2002年开始建设中国—东盟自由贸易区以来,随着贸易的深化和发展,商品重要性的先后顺序发生了变化。从东盟国家进口到广西的产品还是主要以农产品、水果、资源性商品为主,新加坡、马来西亚、泰国的机电产品成为了广西重要进口商品之一。广西对东盟国家的出口产品结构也在不断优化,资金、技术类产品的比重占主导地位,机电产品的比重最大。 二、金融危机对广西—东盟区域贸易发展的影响 (一)区域贸易总额所有波动 中国与东盟都是实行外向型贸易政策,在金融危机的影响下,中国和东盟国家的对外贸易同样增速放缓。具体情况见下表: 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 从表中可以看出,自2006年以来广西对东盟的进出口贸易额不断上涨。 2007年到2009年受金融危机的影响,增速明显所放缓。自2010年广西对东盟的进出口总额恢复迅速,而且环比发展速度基本恢复到金融危机前。由于南海问题和东盟个别国家国内政治动荡,使得2012年广西与东盟国家的进出口发展速度有小幅度下降,但进出口总额仍比上年有所增加。 另一方面,虽然中国对东盟的贸易逆差呈现逐步缩小的趋势,但广西与东盟的贸易逆差却在不断上升,2006年,广西与东盟的贸易逆差为1.42亿美元,到2012年,广西与越南的贸易逆差为6.6亿美元。 (二)广西对东盟出口的变动 自2007年下半年, 以出口导向为主的东南亚国家经济已经感受到美国经济放缓的影响。东盟国家对欧美国家贸易下降,使得国内经济受到影响,进而也会影响其货物的进口。 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 自2006年以来,广西对东盟的出口额有了快速的增长,以平均每年45.48%的速度增长,到2012年,广西对东盟的出口额是2006年的9.5倍。金融危机前,广西对东盟的出口额增长速度达到了76.1%。受金融危机的影响,2008年到2010年的出口额增速明显放缓,增长速度下降了20-40个百分点。2010年出口额环比增长速度仅为26.84%。 广西与东盟的最大贸易国为越南,印度尼西亚和泰国。以2012年的贸易额来计算,仅三个国家与广西的出口额就占广西与东盟国家出口额的95.8%。2007年广西对越南的出口增长率为89.9%,而2008年就仅为59.23%。广西对泰国和印度尼西亚的出口增速下降更为严重,而且在2009年还出现了负增长的情况。 (三)广西与东盟的进口额变动 广西从东盟的进口主要是农副产品等,相对于出口额,进口额增长量较小,受到金融危机的影响相对也较小。 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 广西从东盟的进口额相对出口额的发展较慢,2012年比2006年仅增长了2.22倍,年均增长21.52%。但是,广西从东盟的进口对经济波动较为敏感,2008年的环比增长速度比2007年下降了30个百分点,2010年经济恢复后,进口额环比发展速度就恢复到145.61%。 广西与东盟地区的三大进口国为越南、印度尼西亚和马来西亚。广西从越南进口额最大,受金融危机影响,广西从越南的进口额增长速度明显放缓,环比发展速度由2007年的133%,回落到2008年的90%。 三、金融危机后广西—东盟区域贸易发展面临的新形势 金融危机后,国际市场的萎缩难以在短时间内改变。但是,中国和东盟市场广阔,正处于工业化、城镇化快速推进的时期,发展潜力巨大。 (一)世界经济复苏缓慢。2008 年以来的国际金融危机给世界经济造成了严重影响,各主要经济体采取了大规模的财政刺激政策,但是世界经济的恢复并不如预想的这么快速。从金融危机后广西与东盟区域贸易的发展状况来看,广西与东盟的经贸合作受金融危机影响较小,恢复迅速,在后危机时期可以发挥促进经济,转移东盟对欧美国家对外贸易依赖性的重要作用。加强广西与东盟的区域贸易合作不仅有利于东盟对外贸易的复苏,而且有利于广西经济发展。 (二)贸易保护不断抬头。自国际金融危机爆发以来,各国出口下滑,国内失业率增加,贸易竞争不断加剧,贸易保护主义重新强化的趋势也日益明显。贸易依存度较高的东盟国家和中国都是贸易保护主义的受害国之一,中国和东盟国家在应对金融危机以来的一年多里,坚持贸易自由化,共同抵制贸易保护, 取得了很大的成绩。贸易保护主义的抬头与中国和东盟共同坚持贸易自由化的一系列努力都为广西与东盟的区域经济合作提供了良好的基础。一方面,贸易保护主义的重新出现将会促使东盟国家开始寻求自由宽松的贸易环境。另一方面,中国-东盟自由贸易区的建成将为广西-东盟贸易合作提供一个畅通而自由的平台。 (三)区域经济合作成为亚洲各国合作趋势。21 世纪以来,亚洲地区的区域经济合作蓬勃发展。这给中国与东盟自贸区的建设带来了新的挑战。而广西与东盟国家的贸易具有一定的互补性,越南、泰国的农副产品、木材、矿产,新加坡、马来西亚的技术、资本密集型产品等是广西经济发展所需资源,广西廉价的纺织品、工业品为新加坡、马来西亚、印度尼西亚提供了低成本的原材料和消费品,广西的机电产品、交通设备为越南、泰国提供了物美价廉的工业消费品。在中国-东盟自由贸易区的框架下,广西参与了大湄公河次区域经济合作,进一步加深了广西与东盟国家的区域贸易合作。 (四)东盟经济持续好转和一体化进程的稳步推进。2009 年3 月,东盟签署了《关于东盟共同体路线图的差安华欣宣言》(2009—2015年),把经济共同体的实现期限从2020 年提前到2015 年,进一步加速东盟一体化进程,这将将为其与中国的自贸区建设发展创造更加良好的基础环境,也为与广西的经贸合作提供了更加宽松的环境。 (五)广西企业继续推进面向东盟的外向经营 广西企业要扩大国际经营能力,东盟无疑提供了广阔的市场,加上广西政府这几年来对东盟企业的大力宣传及积极引入政策,广西企业将来还会继续推进面向东盟的外向型经营。另外,广西也将进行经济增长方式的转变和经济结构调整,推动经济平稳可持续增长,这不仅将为中国-东盟自贸区建设提供良好的环境,而且还将为东盟国家提供双多边合作更多的市场机会。 国际金融危机对国际贸易的影响:浅谈国际金融危机对苏州加工贸易的影响 [摘要]以美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈,全球贸易出现急剧下滑态势。结合苏州加工贸易近一年的统计数据,通过论述和分析国际金融危机下苏州加工贸易的现状及原因,以及分析国际金融危机对苏州加工贸易的影响,提出促进苏州加工贸易发展的解决方法和对策。 [关键词]国际金融危机 苏州加工贸易 对策 苏州加工贸易是以外资带动出口加工发展外向型经济的模式。自2000年以来,苏州直接利用外资规模不断扩大,其中尤其是加工贸易得到了空前发展。经过近十来年的飞速发展,目前苏州加工贸易规模已居全国第二,从而大大促进了苏州地区的经济发展。然而,近两年由于受国际金融危机的影响,苏州外贸总额增长较为缓慢,甚至一度出现过负增长。作为苏州贸易最大组成部分的加工贸易也受到了此次金融危机的较大冲击。 一、苏州加工贸易发展的现状 (一)苏州加工贸易的发展渊源 加工贸易是当前苏州对外贸易方式中的重要组成成分。改革开放的三十多年,苏州的加工贸易业呈现出持续、快速、健康发展的态势,对苏州经济发展做出了巨大贡献,取得了令人瞩目的成果。从三十年前政府抓住机会积极发展加工贸易开始,到现在加工贸易总额已经是仅次于深圳位居全国大中城市的第二位,占全省加工贸易额的72.2%,占全国加工贸易总额的15.68%。苏州从事加工贸易的企业超过4000家。图1为近十年苏州加工贸易发展轨迹。 图1 苏州加工贸易发展轨迹图 (二)苏州加工贸易的地位和作用 其一,苏州加工贸易的发展促进进出口贸易结构不断优化。对内通过招商引资能够迅速推动当地工业化进程,改变当地经济面貌;对外苏州加工贸易一直领先,先进的经验和模式起到了示范作用。其二,苏州加工贸易促进了就业,缓解了当地劳动力就业压力紧张问题,培养了一批熟练劳动力队伍。更重要的是培养了一批高级技术人员和管理人员,从而大大提高了苏州制造业总体技术水平和管理水平。最后,苏州加工贸易解决了苏州工业发展初期的资金短缺问题,增加了工业原始资本的积累。因此在苏州经济的发展过程中,加工贸易起到了至关重要的作用。 (三)国际金融危机对苏州加工贸易的影响 由于国际金融危机不断的深化,以及由此而引起的贸易保护主义的抬头,苏州加工贸易业不断恶化,贸易数额增幅缓慢,发展受到了挑战和制约。图2给出了近两年苏州加工贸易单月发展趋势情况。 图2 近两年苏州加工贸易单月发展趋势* * 资料来源:苏州统计局统计月报 二、苏州加工贸易存在的问题及原因分析 随着国内外经济形势的不断变化,苏州加工贸易发展中存在的问题日益突出,主要表现在以下几个方面: (一)加工贸易与其他产业间的关联程度低 加工贸易处于产业链的中下游,存在着附加值低、替代效应强等特征。因此,国际上一有风吹草动,加工贸易就容易受到影响。为了加强加工贸易抵抗风险的能力,就需要进行产业升级,整合产业链,积极向上游和下游两个方向延伸。 (二)本土自主创新不足,对外资的技术依赖性强 外资企业容易受到国际危机的干扰,当初他们来中国的目的是为了寻求廉价的土地、人力和政府税收,因此外资企业的根不在中国,本部也不在中国,外资企业来中国完全是利益的驱使。而如今金融形势和市场发生了变化,外企首先想到的是自己的利益。所以,积极发展本土经济,自主创新,推动自主名牌战略才是王道。 三、促进苏州加工贸易的解决对策 (一)完善和延伸产业链,抓住机遇,促进产业结构升级 1.对于外资企业,苏州加工贸易应向“总部经济”方向上伸下延转型升级。政府要鼓励跨国公司在苏州设立地区总部、研发中心(机构)、营销中心、物流配送中心等高端产业链环节。对于已初步形成生产制造中心、研究开发中心与管理运营中心、具备地区总部性质或雏形的加工贸易龙头企业应加大培育指导力度。 2.以发展服务外包为契机,完成苏州加工贸易价值链的完善。在以服务外包为主要特征的全球价值链下,外资企业成为苏州加工贸易的主体,而这种以外资为苏州加工主体的模式是不可持续发展的。具体原因有三:其一是成本上升;其二是外贸依存度已经过高;其三是国际环境的变化风险。因此,要发展服务外包,首当其冲是必须发展本国的价值链。通过构建本国的价值链发展国内贸易,将经济增长方式从外向型转变为内外并重型。 (二)积极发展本土企业 1.本土企业和外资企业的配套协作战略,完善和延伸产业链。由于外资企业根植性较差的问题,不具有可持续性。因此本土企业加入外资企业的生产体系,真正成为全球生产体系的一部分,这是实现本土经济与外资经济互动和一体化发展的最好选择,具有发展的战略意义。因此要鼓励外资企业逐步实现产品、人才、技术本地化,推动本市企业积极与外资企业配套协作,主动接受外资企业产品、技术和管理的辐射,加入跨国公司的生产体系与销售网络。 2.本土企业要自主创新,推动名牌战略,成为苏州加工贸易的主导。自主创新是提升科技水平和经济竞争力的关键所在,也是企业的活力所在、生命所在。长期以来,我们依靠廉价的人力和资源转化为“苏州制造”的产品价格优势,对外经贸多年持续高速增长。然而随着劳动力以及资源环境成本的逐步提高,长期处于低端产品环节的发展模式隐忧也日益严重。在参与全球产业分工中,我们耗费人力、消耗资源、精工细作,但因为缺乏自主创新的核心技术,大部分利润和市场主动权仍被跨国公司掌控。以苹果公司为例,一台iphone共创造360美元,硬件为美、日、韩、台等创造187美元,我国参与的是组装、制造大概是6.54美元。所以,经济要想长足发展一定要有自己的核心技术,有自己真正的核心品牌。 3.发挥政府部门管理效能,着力引导加工贸易转型升级。首先,政府应该积极支持本土加工贸易企业发展,在资金等生产要素以及税收上给予本土企业与外资企业同等的优惠待遇;其次,政府要完善加工贸易中新兴产业的中长期发展规划,重点引进科技含量高、发展前景好、辐射带动强、技术溢出能力明显的龙头骨干型项目;最后,要引导加工贸易企业创立内销品牌,逐步建立国内营销网络与物流体系,不断扩大国内分销业务。总之,政府应不断促进和提升加工贸易发展规模、结构、质量与效益的协调性和产业竞争力,为苏州经济社会实现又好又快发展做出新的贡献。 四、结论 加工贸易是苏州经济的重要组成部分,对促进本地区经济的发展和就业具有重要的意义。然而,随着国内外环境的变化以及人力和资源成本的提高,苏州加工贸易遇到了发展“瓶颈”。要解决这一问题,就要发挥政府效能,立足发展本土企业,推动品牌策略,不断延伸产业链,真正做到从“苏州制造”转变为“苏州创造”。 国际金融危机对国际贸易的影响:面对金融危机时期新一轮贸易保护主义的中国策略 [摘要] 随着金融危机在全球的迅速蔓延,世界经济出现明显衰退。发达国家迫于国内就业压力,以种种借口设置新的贸易壁垒。美国国会通过的“购买美国货”条款顺势而生,并被视为新一轮贸易保护主义的标志。贸易保护主义的重新抬头再度引起世界各国的高度重视,并或将引发全球贸易大战。危机当头,笔者拟通过关注本轮贸易保护主义的新动向,呼吁政府积极动用国际力量,在WTO框架下及时采取应对措施。 [关键词] 金融危机 贸易保护主义 对策 2008年9月金融危机全面爆发以来,世界经济出现明显衰退。许多国家为应对经济危机纷纷出台紧急就市措施和经济刺激计划。有些国家迫于国内就业压力,以种种借口设置贸易壁垒,采取贸易保护措施。而有些国家在“以邻为壑”政策的指导下,竞相效仿出台一些违反WTO规则的产业发展政策,中国成为这一轮贸易保护主义浪潮的最大受害者。仅在2008年12月,美国就先后对中国的纺织品、冰箱、药品、化工品、环状焊接钢管、厨房用金属隔板和网架展开反补贴调查或征收反补贴税;同月,欧盟先后对中国产味精、柠檬酸、紧固件产品和焊管发起反倾销调查或征收反倾销税,并通过了新的玩具安全指令(DIRECTIVE 88/378/EEC),矛头直指中国;2008年10月以来,印度对中国出口产品发起17起贸易救济调查,并于2009年1月和2月先后宣布禁止从中国进口玩具和对中国铝征收保护性关税。2009年2月13日,美国国会通过的“购买美国货”条款由于极具贸易保护主义色彩而被视为此轮贸易保护主义浪潮的标志,但是,由于该条款将购买范围扩大到了WTO《政府采购协议》缔约各方生产的产品,这样不仅技术性地避免了欧盟的反弹,而且因为中国大陆(中国香港已加入)并非缔约方而合法地排除了最具竞争力的中国产品。 随着金融危机的全球蔓延,许多发达国家和发展中国家设置的贸易壁垒和采取的贸易保护措施不断增多。作为本轮贸易保护主义浪潮的最大受害者,中国对外贸易发展速度已然明显受阻。据商务部统计,自2008年11月份开始,我国外贸进出口形势急转直下,月度进出口总值自2001年10月份以来首次出现负增长。2008年11月至2009年2月的月度进出口总值的同比增长速度分别为-9%,-11%,-29%和-24.9%。在利用外资方面,自去年四季度起,吸收外资呈回落态势,10月以来实际使用外资连续同比负增长。面对这样的严峻考验,我国必须认真研究对策,积极采取措施以应对日渐加强的贸易保护主义浪潮。 一、积极扩大内需,降低对外部市场的依赖 加入WTO之后,中国的对外贸易出现强劲增长,贸易规模不断加大,外贸依存度也随之急剧攀升。根据国家统计局和商务部的统计,2001年,中国全年进出口总值5097.68亿美元,到2008年,该数值达到了25616.3亿美元,年平均增长率近26%。伴随着对外贸易总值的高速增长,中国的外贸依存度也不断攀升,从2001年的38.5%快速增长到2007年和2008年的64.4%和58.2%。虽然中国对外贸易的高速发展曾极大地拉动了国民经济的快速增长,但是外贸依存度的不断攀升不可避免地带来经济发展中的结构性问题,以及中国经济对世界市场的高度依赖。当综合贸易影响率超过贸易摩擦警戒线的时候,世界各国把高度防范和警惕的矛头都指向中国,中国外销产品成了众矢之的。从上文中美国、欧盟及印度等国针对中国外贸出口产品发起的种种调查和贸易保护措施,已经如此可见一斑了。 时下,国际金融危机迅速蔓延,国外市场急剧萎缩,中国长期形成的过度依赖出口的经济发展模式已难以为继,中国国民经济中一直存在的消费率偏低和外贸依存度偏高的失衡问题迎来有效解决的好时机。因此,我们应该抓住时机扩大内需,有效提高消费率,切实调整内外需比例,逐步降低外贸依存度,渐进地从开放带动改革和发展转变到扩大内需与稳定外需的统筹协调,逐步建立以内需为主导的循环经济、以进出口贸易为辅助的二元经济结构。只有这样,中国才能在危机中从根本上有效抵制国外贸易保护主义的损害,继而降低国际经济波动对我国经济的冲击程度。 二、充分利用多边场合,呼吁联合防范贸易保护主义 众所周知,二战以来,商品和生产要素跨国界流动的范围不断扩大。世界贸易的快速增长,在拓宽国际经济的传递渠道和加强国际经济的互动作用同时,对世界经济的发展做出了巨大贡献。经过60多年的经济融合,多边贸易自由化取得巨大成果,已成为不可逆转的发展趋势。虽然如今危机当头,各个国家经济发展的不平衡性会不同程度地影响其在进一步贸易自由化上达成共识,但是,金融危机是全球经济结构失衡、金融风险积聚长期积累的结果,解决问题也不可能一蹴而就。世界各国必须加强磋商、增强合作,保持国际贸易渠道畅通。中国作为出口大国和本轮贸易保护主义浪潮的最大受害者,除了本身要发扬大国风范,奉行互利共赢的开放战略外,还应该充分利用20国金融峰会、经合组织(OECD)、亚太经合组织(APEC)和世界经济论坛等多边场合,联合其他相关国家,在WTO框架下共同抵制许多国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法,呼吁各国携手共克时艰,以开放迎接挑战,以合作应对危机,让国际贸易的健康发展成为推动世界经济快速复苏的重要力量。 三、促进重启多哈回合谈判,利用WTO规则规避贸易风险 虽然多哈回合谈判自2005年中止以来已经数次陷入僵局,甚至有人对WTO的公信力,以及其能否在协调各成员的利益及制定新的贸易规则中发挥作用产生过疑问。但是,多半个世纪的贸易实践证明,作为一个管理国际贸易的国际组织,WTO一直担负着协调各国贸易政策、平衡国际贸易关系、减少贸易摩擦和促进世界经济发展的重任,在制定“防止贸易保护主义”的政策方面更是发挥着关键作用。如今,金融危机阴霾下的多个国家的经济体系遭到威胁,发达国家带头发起的贸易保护主义重新抬头,作为拥有独立利益的发展中国家的中国,再次痛切体会发达国家主导制定实施的现行国际贸易规则的不公正性。因此,值此采取共同救援行动之机,我们更应该呼吁重启多哈回合谈判,通过多边协商建立更合理的国际经济新秩序,并利用WTO的原则与规则防范贸易保护主义,继续推进全球自由化贸易进程的发展。 除此以外,中国还要积极参与谈判,善于利用WTO的规则,包括争端解决机制和程序、特殊措施和补救措施,就世贸组织主要成员国对我国出口产品实施的不公正待遇展开有理、有利、有节的斗争,争取公平、客观、合理地解决我国遭遇的国际贸易摩擦问题,积极维护包括中国在内的广大发展中国家的正当权益和经济利益。例如,中国可以转换思维,从被动的保护措施的受害者转换成积极主动为自己的产业争取公平待遇的战士,认真分析美国和其他主要贸易伙伴经济刺激计划中是否有违反WTO规则的产业发展政策内容,并通过适度增加运用反倾销、反补贴、保障措施等工具,为国内产业(特别是重点发展的先进制造业)创造更公平的竞争环境。 四、充分发挥行业协会的作用,维护企业合法权益 随着我国出口产品竞争力的不断加强和国际市场份额的不断加大,针对我国的各种贸易壁垒越来越多,外贸出口企业单打独斗去拼抢国外市场的行为早已无法应对国外以经济联盟形式展开的贸易战。而行业组织具有协调同行、避免过度竞争及自主对外沟通的功能,在协助政府管理对外贸易方面,发挥着不可忽视的协调和监督作用。危机来临之时,行业组织更应该发挥其服务、咨询和桥梁职能,适时根据国际经济形势,科学分析行业信息、壁垒信息和行业竞争力,在提出合理建议的同时,团结行业力量共同对外游说和公关。 如今,贸易保护主义的抬头或将掀起新一轮的全球贸易大战,针对中国的“两反一保”也顺势增多。虽然我国的行业协会还有待进一步深化改革,但是相对于势单力薄的企业而言,行业协会更能代表行业产业利益。凭借其快速反应能力和综合协调能力,行业组织应该以解决贸易摩擦问题的组织者和代表者的身份,尽力争取国家政策研究、经济研究、统计调研和信息处理等职能部门的支持,通过与各级政府部门的密切合作,帮助企业申诉或应诉,维护行业和企业的合法权益,增强我国企业参与国际化竞争的能力。 当然,作为本轮贸易保护主义的直接受害者,中国的出口企业仅仅依靠政府或行业组织从以上四个方面下功夫是远远不够的。事实上,危机来临之时,中国企业短期内不仅要采取措施紧急应对,长期上更要修炼“内功”。例如,从短期来讲,中国企业应当要加强制定技术标准,及时了解WTO的有关规则和最新规范,按照国际惯例进行操作。从长期来看,中国企业要关注开发新的市场,并通过产业升级,调整出口产品结构,提升产品的附加值,进一步增强产品的竞争优势。总之,只有在商务部、地方主管部门、有关商会协会等中介机构、企业的“四体联动”工作机制下,通过政府、行业和企业的上下通力合作,中国经济才能彻底走出金融危机时期贸易保护主义的阴霾,迎来中国对外贸易的另一个春天。 国际金融危机对国际贸易的影响:金融危机对国际贸易的影响及其对我国的启示 [摘要]考察国际贸易的变化是测度金融危机影响的一种直接手段。通过比较借鉴经典的银行挤提理论和引力模型,对国际贸易视角下的金融危机影响进行了理论分析;筛选了20个国家2008年的双边贸易数据、宏观经济数据等作为样本,进行了实证检验。结果表明,金融危机对国际贸易有显著影响且其影响具有滞后性。同时探讨了我国可以采取的对策。 [关键词]引力模型; 金融危机;国际贸易 一、引言 在经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。这些工作对国际贸易视角下的金融危机影响的研究是十分有益的,但仍需至少在下列几个方面完善: (1)现有研究成果从不同的角度进行了初步的理论探讨,尚未形成有说服力的系统理论;(2)缺乏金融危机对国际贸易影响的实证分析。为此,本文将从理论和实证两个层面对此展开研究:首先,对金融危机对国际贸易影响的理论进行梳理;其次,用引力模型定量测度金融危机对国际贸易的影响。 二、金融危机对国际贸易影响的理论分析 Diamond和Dybvig(1983)发展了一个银行挤提的经典框架。在一定假设下,认为投资者可通过建立一个银行来集中风险从而提高其效用。所有的投资者在银行中储蓄他们的财产,根据无耐心的投资者的数量,银行划出一部分存款准备金,把其余的进行项目投资。但是,由于投资者的类型是私人信息,所以有耐心的投资者可能会自称是无耐心的而在项目到期前提取其存款。正常情况下,他们没有动力这样做,因为较早收回资金会降低他们的效用。但是,如果出现经济恐慌,有耐心的投资者会希望收回他们的存款。当出现这种情况时,银行的存款将不足以满足这种提取。银行不得不在长期项目到期前进行清算,因为项目的销售回报少于最初的投资,结果是出现银行挤兑和一些投资者什么也得不到。 上面的框架没有分析银行挤提对国际贸易的影响。Zihui Ma 和Leonard K. Cheng(2003)通过提出四个假设,把这个模型扩展到包括国际贸易的情况,即在下面的假设下,就可以分析金融危机对进出口的影响了。 (1)假定投资者分为两类:本国投资者和外国投资者。本国投资者拥有本国商品,外国投资者拥有外国商品,外国投资者和本国投资者是有耐心的或无耐心的概率是一样的,本国商品和外国商品都可以在国际市场上进行买卖。 (2)生产本国商品的长期项目需要外国商品和本国商品作为投入。由于总投资增加,所以对本国商品和外国商品的需求也会增加。为了简化,假定外国投资者的储蓄少于对外国商品的投资需求。所以,为了进口外国商品,不得不出口一些本国商品。 (3)外国投资者仅消费外国商品,本国投资者既消费本国商品又消费外国商品。投资者从银行收到的回报是本国财产,所以他们需要用一部分或全部回报在国际市场上交换外国商品。 (4)存在有重叠的后代。新一代的投资者像前一代一样,把其财产储存在银行里,银行把储蓄投资到一个长期项目中。假定本国投资者的数量是固定的,但外国投资者的数量依赖于前一资者的经历。如果以前出现银行挤提,新外国投资者的数量将会减少,即银行挤提后资本流入会减少。 如果在项目到期前出现银行挤提,所有的投资者都会提取他们的存款。由于项目的非流动性,只有其中的一部分能取回存款,通常投资者会遭受损失。所有的外国投资者(如果没有银行挤提,只有无耐心的外国投资者)会带着提取的存款离开这个经济。在金融危机后,资本流入减少了。 综上,金融危机主要通过两个渠道影响国际贸易。 (1)外国资本流动渠道。在没有银行挤提时,有耐心的外国投资者会在项目到期后提取存款,且存款将会被下一代外国投资者带来的新投资的流入抵消。但是,银行挤提会使他们较早收回资金并减少未来的新外国资本流入。所以,金融危机在危机期间能刺激出口,但是在危机后会减少出口。 (2)投资需求渠道。随着总投资的降低,对外国商品的投入需求也随之减少。所以,通过这种渠道,金融危机对进口有长期的滞后负影响,短期内这种负影响不会显现。另一方面,由于外国投资的降低,经济必须出口更多的本国商品以便进口外国商品以增进投资投入。因此,金融危机在危机后将会促进出口。
贸易经济专业论文:贸易经济专业发展探索 一、实践教学手段落后 在贸易经济特色专业的教学中,实践教学手段落后,也是贸易经济特色专业教学改革中存在的问题之一。目前,贸易经济特色专业的教学手段,主要以课堂讲授、多媒体教学为主体,以网络教学、实验软件等为补充。多媒体教学由于过于程式化,导致部分学生课堂只记笔记,以应付考试;网络教学是教师与学生互动的平台,但由于资料更新慢,技术支撑能力不高,因而教学参与程度较低。而实验软件在选择上由于成本较高,以及适用性比较狭窄,加上课时所限,所以利用程度也不高。 二、贸易经济改革思路 (一)课程体系改革 1.当网络经济越来越深入到人们的经济社会中后,贸易经济问题已经冲破了传统的研究领域,不仅与其他经济领域相互渗透和配合,而且出现了许多新的业态和贸易形式,所以在基本贸易理论和技能课程的基础上增设新的贸易理论和技能课程是必须的,课程主要有流通经济学、商业史、商品学、市场调查与分析、消费心理学、零售学、广告学、电子商务、期货交易、物流与供应链管理等。 2.在我国加入WTO以后,内外贸有机结合,从事国内外贸易研究和工作的人,同时面临大量的国际贸易的问题,所以培养复合型人才是市场的需要。因此,贸易经济专业开设国际贸易理论、国际贸易实务、商务谈判、商务函电、商贸英语等特色课程,将奠定复合型人才的坚实基础。 3.突出学科发展的前沿,适时增加新的理论性课程,把最新的贸易经济理论研究成果融于教学过程中,在课程设置中可以增设专业选修课,其课程有商业创新、区域贸易等,同时开设各种专题讲座,以开拓学生的视野,丰富专业知识。 4.合理配置课程模块,突出方向性课程模块、选修课程模块的“新”和“特”,增强课程的引导性和学生的选择性,使课程设置更能与本专业的培养目标更加匹配、更具效率,并随着社会需求和自身条件的变化不断调整专业下设方向以及相应的课程模块。 (二)学生学习积极性的培养 学生学习的自觉性、积极性是教学活动效率高低的决定因素。特别适应贸易经济课程的特点,要培养学生的创新精神和实践能力,就必须坚持在教学中以学生为中心,以调动学生学习积极性为核心。必须将教学的聚焦由关注教师怎样教转到关注学生怎样学上来,在必要指导的前提下,尽可能创造宽松的学习环境,使学生对学习本身感兴趣,最大限度地调动学生学习的积极性,让学生自我设计,自我控制,能动地、创造性地学习,主动地去获取知识。 (三)实践教学改革 实践教学内容与体系的设计应符合贸易经济特色专业培养目标的基本要求,理论联系实践。既要让学生掌握贸易经济基本原理,了解我国贸易经济领域改革的理论与实践,又要让学生学到解决贸易实践问题的基本方法与技能。一是实践教学环节。贸易经济专业是实践性较强的应用型经济类专业,其实践教学环节主要包括实验教学、现场教学、社会调研、科研实训和毕业实习等五个方面。此外,还应安排其他锻炼学生综合素质的制度化实践活动,如语言能力测试、军学共建和商学共建等活动。二是实践教学基地。实践教学组织包括实践教学领导小组、指导教师小组和学生实践小组等。实践教学小组根据统一的课程实验计划、社会专题调研计划及其考评制度指导学生的实践活动。建立实践教学基地。根据专业建设和专业模块方向遴选出实践性强、操作效果好的商贸流通企业作为实践教学基地,并不断拓展外省实习基地。每个基地指派一名教师负责。实习去向根据学生意愿,实行双向选择;实习中,要求学生及时分析、主动与实习指导老师和业务人员沟通交流;实习后,学生必须根据实习的实际情况,撰写实习报告,并由实习基地统一考核与鉴定。 三、一个发展方向 目前国内有几所高校以期货贸易作为贸易经济专业方向之一,如首都经济贸易大学的期货贸易班。他们以培养具有扎实的经济理论基础、宽广的知识面和期货专业知识,熟练掌握英语、计算机、期货交易和投资技能,有较强的实际工作能力和风险管理能力,能够在期货业、金融投资业和各类工商业及政府机构从事经济管理、期货套期保值、期货和金融投资、期货贸易管理等方面的工作的高级应用型专门人才为目标。这就要求学生要系统掌握现货市场与期货市场方面的基本理论与专业知识,通晓期货市场制度、期货贸易方式、期货交易流程和期货市场管理,具有运用现代期货市场分析方法和分析技术从事期货贸易和投资管理的能力。该校除了开设贸易经济专业基础课和主干课程以外,还增设有关期货与期权分析的相关课程。这就使得学生具有系统的专业知识,可以胜任与期货贸易相关的工作。目前开设贸易经济专业的高校一般都开设《期货贸易》这门课程,但是很多只是泛泛的介绍基础知识,没有增设更多的相关课程,学生的专业知识不够系统扎实。首都经贸大学的期货贸易班是一个很好的实践,可为其他高校提供有益的借鉴。 作者:王雪瑞单位:内蒙古财经大学 贸易经济专业论文:谈贸易经济专业建设的建议 一、贸易经济学专业发展存在的问题 1.贸易经济专业定位尚待进一步明晰 目前,在开设贸易经济专业的高等院校中,大部分对贸易经济专业人才培养目标定位比较模糊。从全国各大专院校贸易经济专业归属的院系来看,有些在商学院,有些在经济学院。27所开设有贸易经济专业本科院校中,很多学校是近年来才开设的新专业,对该专业培养的目标定位并不十分清楚。这种情况一方面造成专业建设中的片面性和盲目性;另一方面会导致学生因对专业方向认识不足而学习积极性不高。 2.贸易经济专业理论基础较薄弱 在主流西方经济学中,无论从研究方向,还是专业设置上来看,都没有专门的贸易经济研究和专业。而作为贸易经济学专业理论基础贸易经济学(流通经济学)在西方经济学研究中并没有系统的存在,只是在某些著作中以交换、交易、市场、商业等名词相关联而出现。长期以来,我国贸易经济(流通)问题一直以马克思的流通理论作为发展的指导思想和理论基础。马克思主义流通理论垄断着我国流通理论界,被作为惟一的理论基础和指导思想,但是,马克思的流通理论是放在整个经济运行的大背景之下来分析,揭示了流通过程与生产过程、分配过程、消费过程的关系,没有也不可能放眼世界尤其是无法解释传统社会主义经济体制下的流通问题,这种理论基础的单一性导致了中国流通经济学的先天不足[2]。 3.贸易经济专业市场认知度低 从笔者所在高效贸易经济专业就业来看,用人单位对贸易经济专业认知度相对较低。比起国际贸易、市场营销等具有鲜明特征、特色的专业而言,相当一部分企业(包括大部分超市和连锁经营企业)对贸易经济专业不太熟悉,甚至根本就不知道,这直接影响贸易经济专业学生就业,对贸易经济专业发展形成制约。 4.贸易经济专业课程体系设置急需优化 商贸流通产业人才的质量直接关系商贸流通业的兴旺发达和经济社会发展,随着经济一体化进程的加快和电自信息技术的发展,我国零售业逐渐壮大,新型贸易模式如E贸易大量出现,大流通、大消费、大贸易的格局基本形成,迫切需要通晓贸易理论和实务高素质零售商业流通人才,目前贸易经济专业课程设置来看,其课程开设庞杂,专业性不强,针对性不明显,知识相对陈旧,人才培养与岗位实际需要的能力标准存在较大差距。这些都迫切需要贸易经济专业在课程开设上体现特色,优化专业课程体系。 5.贸易经济实验与实践教学欠缺 贸易经济是一项技术性、实务性很强的工作。熟练的进行实务操作是一项衡量学生专业素质的重要标准,作为贸易经济专业教育的培养目标,应多让学生了解实际情况,多接触实际业务,做到理论联系实际。贸易经济专业在培养过程中,大部分院校或是由于资金问题或是由于没有充分认识到商务实践教学的重要性,在实践教学环境滞后,而且大多数学校贸易经济专业教师大部分所学都是别的专业,大多没有贸易商务实战经验,在从事商务实践教学时显得勉为其难,这直接影响了学生综合技能的提高。 二、贸易经济学专业建设建议 1.加强专业内涵建设,进一步明确专业定位 依据新经济对商贸流通业的影响,应明确贸易学科是培养应用型人才的学科,其培养目标应准确定位为专业素质硬、执业能力强和职业道德水平高,具有国际视野、符合零售业现代化、国际化发展要求的高层次专业人才和管理人才。贸易经济专业建设应以以打造“贸易经济”专业特色为主线,积极加强专业内涵建设,适当细分专业方向,灵活设置专业课程,建立与之相适应的科学合理的课程体系,努力塑造学生的特色素质,不断提高各专业的市场竞争力和影响力。坚持“面向市场、服务社会、打造特色”的专业建设思想。本科院校贸易经济人才培养要体现出专业基础扎实、具备跨学科的知识水平、协作意识和创新能力,因此,设置专业方向有利于明确培养目标,突出各校贸易经济专业的特色。在方向的设置上,应着重体现服务于新经济形态,例如,服务贸易、E贸易。 2.确定贸易经济专业的核心课程,以模块教学形成特色鲜明的课程体系 课程体系是实现专业培养目标的重要方面,本文认为,贸易经济专业课程体系的制定必须坚持“厚基础,宽口径,重实践,显特色”的原则。在保障公共基础课、专业基础课开设的基础上,应根据市场需要多开特色课。贸易经济专业课程体系由专业主干课和专业选修课两方面组成。专业主干课主要介绍贸易经济的基本理论和基本原理,以及为制定贸易政策和商贸企业战略管理需要的一些市场调研与决策的技术,包括贸易经济学、产业经济学、消费经济学、经济地理学、国际贸易理论与实务、批发贸易、零售学、商业技术、物流经济学等专业课。专业选修课主要介绍贸易方面的一些具体经营与管理技术,与实现培养目标紧密相关的一些学科知识等。在专业选修课程的设置上,本文认为应处理好贸易经济专业与市场营销、物流管理等相关专业学科的关系,在选修课中,本文建议采用打破常规模块化教学完整课程体系,突出“宽口径”和专业性结合实践教学的教学方式。以郑州航空工业管理学院为例,我们在贸易经济专业选修模块设置了三个方向:其一,“零售方向”。该模块包括《现代物流》、《电子商务》、《零售技术》、《连锁运营与管理》等课程,突出用新经济的思想和现代科学技术改造原有的贸易经济专业,围绕零售业态与商圈、连锁与特许经营、零售业的电子商务及现代技术应用、超市与配送中心建设等方面,以信息、物流和现代商务技术为手段,造就满足新经济要求的高素质贸易经济人才。其二,是“工业品批发与贸易”方向。该模块包括《采购与供应链管理》、《汽车贸易概论》、《批发市场学》、《机电产品与工程材料》、《生产资料流通》等课程,发挥贸易与管理融合的优势。其三,是设置“商务管理”综合性方向。该模块包括《会展经济学》、《房地产经营概论》、《拍卖与典当》、《期货市场学》、《服务经济学》等课程。三个模块采用以各个方向为目标,学生可以根据自己的特点及志向选择,根据学生选定的方向,在老师的适当指导下,学生自主地设计职业生涯方向,拓宽学科的发展领域,培养复合型人才。 3.贸易经济专业建设应加强“校企”交流与合作,构建校企合作的长效机制 贸易经济学科应加强与政府和商业企业的联系与合作,以服务与企业经营管理及地方社会经济为己任,借此提高贸易经济专业的影响力。校企合作是高校贸易经济专业实现人才培养目标的必由之路,校企合作要形成常态化,实现深度合作。在校企合作方面,要找到校企合作、实现合作共赢的机制与模式,要实现校企合作的长效机制,要充分利用高等院校的教学科研优势、人才优势,加大学院服务社会、服务企业的能力和水平,积极主动探索校企合作的新模式、新机制。笔者所在高效贸易经济专业建设过程当中就加强了与永辉超市、沃尔玛超市等的全面合作,同相关企业一起探讨专业学生培养目标和课程体系的设置思路,教师和学生定期到企业进行实习,取得了较好的效果 4.强化教学实践创新,全面提高学生的实践能力 因为创新性商贸流通专业人才必须具有较高的理论水平和较强的实践性,贸易经济专业是属于与实践联系非常紧密的应用学科,一定要充分认识实践教学在贸易经济专业建设中的地位和作用。贸易经济本科教育必须十分注重实践教学环节,必须在课时安排、课程设计、教学方法、教学环节、教学改革等诸多方面凸显实践教学的特点与要求。地方性高校贸易经济专业应该主动面向商贸流通企业培养应用型人才,就需要我们不断加强高职教育实践教学环节的改革。培养具有创新精神与实践能力的应用性人才,进一步强化实践教学环节,深化实践教学内容改革,确保综合性、设计性实验开出率和开出质量。比如,加强贸易经济专业本身的综合商务模拟和物流技术等试验课程,可以大大增强学生的动手能力,分析问题、解决问题的能力[3]。同时,进一步完善实践教学体系,切实加强实验课程、专业认识实习、实训、社会实践、毕业实习等实践教学环节。在毕业论文方面,应加强有针对性的实践类题目的比重,切实保障各实践环节的时间和效果。 5.加强学生课外素质拓展,着力培养贸易经济专业学生创新能力 以郑州航空工业管理学院为例,我们通过开展大量商业文化活动、大学生挑战杯、模拟商业街等活动,激发学生对专业学习积极性和主动性,着力培养贸易经济专业学生创新能力,增强学生的创新意识,努力培养学生的创新精神和创新能力,经过这种训练的学生就业率和就业层次都有较大的提高。 6.进一步加强科研和实践工作,提高教师学术和实践水平 专业和学科建设要与科学研究相结合。贸易经济学科研究要争取基础项目的立项,通过立项,明确研究的目的、内容和创新价值,使贸易经济学科的理论基础不断完善和发展。专业建设过程当中,贸易经济专业教师应加强学科建设要与教学研究相结合,通过与学科相关的重大理论与实践前沿问题的研究,为搞好课堂教学奠定坚实基础。可结合地方商贸流通建设所提出的问题,有计划地选择若干领域的课题进行研究,做好产、学、研结合工作,促进相关学科建设的良性循环。加大双师型教师的培养力度,以增强教学环节的实践性。教师的实践能力提高了,可以进一步带动学生提高实践能力,由此必将提升贸易经济专业的建设水平。 作者:郝爱民单位:郑州航空工业管理学院 贸易经济专业论文:基于SWOT分析的贸易经济专业发展对策 摘要:贸易经济专业是我国财经类高校最早成立的专业之一,为我国流通领域培养了大量人才。但由于各高校在一定程度上存在贸易经济专业培养目标不够统一、核心课程相差较大,实践教学不足等问题。因此,从SWOT分析方法出发,贸易经济专业的发展应在创新专业培养目标、加快课程体系改革和加强师范队伍建设等方面做好工作。 关键词:SWOT;贸易经济专业;教学改革;实践教学;师资队伍 1977年,中国恢复了高考制度,在一些财经类高校和部分综合性大学设置了贸易经济专业(原名商业经济专业),主要是为我国商业理论研究、商业企业培养专门人才。但在教育部1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录》中没有贸易经济专业,根据当时需要,中国人民大学、河北经贸大学等少数学校保留了贸易经济专业,其他高校不得不停止贸易经济专业的招生。这次专业调整对贸易经济专业的发展带来了不利影响。2012年,教育部再次调整了普通高等学校本科专业,在新的目录中增加了贸易经济专业,这给贸易经济专业的发展带来了生机。为此,笔者运用SWOT分析法,从贸易经济专业发展的外部环境和内部条件两方面加以分析,以探寻贸易经济专业发展的新途径。 SWOT分析法主要分析外部环境给贸易经济专业带来的机会(O)和威胁(T),贸易经济专业内部具有的优势(S)和劣势(T) 一、贸易经济专业发展的宏观环境分析 从目前来看,外部环境的改变为贸易经济专业的发展既带来了机会,也有一定的威胁。 (一)贸易经济专业发展的机会(O) 1. 贸易经济专业重回高校本科专业目录。因受专业调整的影响,虽然在中国人民大学、河北经贸大学、南京财经大学等高校仍保留了贸易经济专业,但同其他财经类专业相比,贸易经济专业发展严重滞后,招生规模大幅度缩小,每年毕业生非常有限。2012年,教育部调整普通高等学校本科专业目录后,恢复了贸易经济专业应有的地位,给贸易经济专业的发展带来了很大的机遇。目前,已经有30多所高等院校恢复或重新申请设置贸易经济专业,这对贸易经济专业的发展是至关重要的。 2. 现代流通产业的发展为贸易经济专业的发展创造了机会。从培养对象上来看,贸易经济专业主要为商贸流通产业培养人才,既包括流通理论研究人才,也包括流通产业管理部门和大中型流通企业专业人才。流通产业对国民经济的贡献率逐年增加,随着现代流通产业的发展,对贸易经济专业人才的需求日益迫切。在现代流通产业发展中,有许多流通理论问题需要人们去探讨和研究,如:现代流通组织、流通渠道、流通方式、流通绩效等,而且在流通领域需要大量的懂经营、会管理且掌握流通专业技术的专门人才。目前,人才短缺已成为制约流通产业发展的重要因素。因此,为流通产业培养专门人才的贸易经济专业有了很大的发展空间,发展前景极好。 (二)贸易经济专业发展面临的威胁(T) 1. 贸易经济专业受相关专业发展影响较大。近年来,随着高等教育大众化的发展及市场对人才需求的不断变化,高校新设置了不少财经类专业,大多数专业之间都存在着千丝万缕的联系,互相之间会产生一定的竞争。如与贸易经济专业关系相对密切的专业有:国际经济与贸易、市场营销、电子商务、物流等。其中在普通高等学校本科专业目录中,国际经济与贸易专业和贸易经济专业同属于贸易与经济大类,但有许多家长、学生和企事业单位都将两者混淆。在许多高校,市场营销、电子商务和物流等专业是在贸易经济专业的基础上发展起来的,最初的这些专业教师是从贸易经济专业分离出去的,正当贸易经济专业发展困难时,这些相关专业正处于快速发展阶段,致使贸易经济专业发展处于不利地位。 2. 贸易经济专业社会认可度不高。由于贸易经济专业受政策影响较大,开设贸易经济专业的学校较少,每年贸易经济专业毕业生很有限,这就产生了一系列的问题。一是现代流通企业由于缺乏对贸易经济专业的了解,在出现流通专业人才短缺时,不知道还有专门培养贸易经济专门人才的专业,出现贸易经济专业人才供给与需求信息的不对称。二是一些高中的教师、学生家长、学生对贸易经济专业不了解,在填报志愿时,缺少主动填报贸易经济专业的学生,第一志愿率很低。三是在一些高校,因为允许学生在一定条件下可以调整专业,所以有些学生也会从贸易经济专业转到金融、会计等专业,造成贸易经济专业学生流失严重,影响了贸易经济专业人才的培养。四是一些组织机构常常将贸易经济与国际经济与贸易等其他专业相混淆,在公布就业率、人才需求等信息时给人们带来一些认识上的偏差。 二、贸易经济专业内部条件分析 尽管贸易经济专业在发展中遇到一些困难,但经过30多年的发展,也具有一定的优势。具体来看有以下几个方面。 (一)贸易经济专业发展的优势分析(S) 1. 发展历史悠久,在人才培养方面积累了一定经验。从贸易经济专业产生、发展到现在,在设置贸易经济专业的高校中,贸易经济专业大多处于重要地位,是学校的重点专业。如贸易经济专业是中国人民大学最初建校时的八大专业之一。从层次上来看,贸易经济专业是本科专业,在研究生层次上,1999年教育部将贸易经济专业调整为产业经济专业。因此,各高校产业经济教学团队大多建立在贸易经济专业基础上。产业经济专业经过多年的发展,成效比较显著,在高校同类专业中占有重要地位。如河北经贸大学产业经济专业教学团队建立在贸易经济专业基础上,产业经济专业导师同时承担着贸易经济专业教学任务,产业经济专业多次被评为河北省重点优秀专业。 2. 高等学校本科教学质量与教学改革工程成效显著。高等院校的教学质量是高校发展的根本,各高校都将提高教学质量作为学校的重要任务。2007年,各高校根据《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》要求开始实施高等学校本科教学质量与教学改革工程。经过长期的努力,开设贸易经济专业的高校已经获得一些成果。(1)加快建设本科教育创新高地和品牌特色专业点。2007年河北经贸大学外贸经济教育创新高地――贸易与法律被评为河北省本科教育创新高地。重庆工商大学贸易经济专业为省部级特色专业。西安交通大学产业经济学为二级国家重点学科。产业经济学是北京市重点学科;北京工商大学贸易经济学是北京市特色专业。(2)加快精品课建设。高校贸易经济专业把贸易经济课程建设作为核心,加快贸易经济专业教材建设,积极推进国家、省、校三级精品课程建设。如上海财经大学产业经济学曾被评为上海市精品课程,安徽财经大学贸易经济学,河北经贸大学商品流通学分别被评为省级精品课程。(3)加快教学团队建设。通过建立高效的教学团队,促进教学质量的提高。2008年,河北经贸大学贸易经济专业教学团队被批准为河北省优秀教学团队。(4)加快实验基地等的建设。上海财经大学财经人才创业教育创新实验区为国家级创新实验区;中南财经政法大学经济管理实验教学中心为国家级实验教学示范中心。此外,加快实施高校骨干教师培训提升计划和高校教学和管理干部培训计划,从而提高了教师教学、管理水平和科研能力。 3. 形成比较成熟的贸易经济专业教学体系。随着我国社会经济不断发展,特别是流通产业的快速发展,对高级流通专业人才的要求日益迫切。为了更好地适应市场对流通人才的需要,各高校贸易经济专业根据培养目标重新制定和调整了教学计划,完善教学内容,调整课程体系。具体而言大多分块设置课程群。河北经贸大学贸易经济专业课程体系分为两大模块,即贸易经济专业通识教育课程模块和贸易经济专业教育课程模块。贸易经济专业通识教育课程模块中有:(1)全校通修课模块,主要包括马克思主义基本原理、思想和中国特色社会主义概论、英语、微积分等13门课程;(2)学科通修课平台,包括平台必修课(微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学等);(3)平台选修课(金融学、政治经济学、国际经济学等10门课程,要求学生选修13学分)。贸易经济专业教育课程模块中有:(1)专业基础课(商品流通学、产业经济学、市场价格学等10门核心课程);(2)专业选修课(期货贸易、贸易理论前沿等10余门课程,要求学生选修13~15学分);(3)实践课程(入学教育、军训、军事理论、专业调查、专业实习、就业实习和毕业论文等)。由于贸易经济专业长期以来注重贸易经济理论,对于实践教学环节重视不够。缺乏对实践教学的理论研究,在教育模式中实践教学处于从属地位。近年来,随着社会对贸易经济专业人才的需要,围绕贸易经济专业培养目标,各高校贸易经济专业都在积极探索实践教学活动。 4. 充分发挥商业经济学会的作用。1982年,中国商业经济学会成立,主要由全国从事商业的科研、教学单位、行政管理机构、工商企业、社团组织及相关人员组成的全国性群众学术团体。一些省、市也成立了商业经济学会,如河北省商业经济学会。商业经济学会的主要任务是开展商业应用经济与管理领域的学术与实务研究;开展行业培训活动,为社会培养贸易经济的实用人才;召开各种贸易经济专题研讨会,推动我国流通理论研究,促进我国流通业的健康发展。河北经贸大学是中国商业经济学会和河北商业经济学会的会员。中国商经学会每年召开多次研讨会,凭借商业经济学会这个平台,可以更好地加强贸易经济理论研究、开展教学研究,与高校同行共同交流,密切与政府部门、企业之间的联系。 (二)贸易经济专业发展的劣势分析 1. 各高校贸易经济专业培养目标不够统一。从贸易经济专业培养目标来看,差异性很明显。如北京工商大学贸易经济专业注重培养具有坚实的经济理论基础和贸易经济基本理论,熟悉国家经济政策与法规,掌握商品流通以及期货市场基础知识与基本技能,具备经营管理能力,通晓内外贸知识的从事现代商务活动以及期货等衍生品交易和管理的专业人才。河北经贸大学主要培养具备较宽厚的学科基础和理论,具有一定能力,能在各级政府的贸易管理部门从事贸易政策研究与制定、能在大中型商贸企业从事核心业务经营和战略管理,为经济社会发展服务的高素质应用型人才。南京财经大学贸经专业重点培养具有创新精神和实践能力,从事批发、零售、物流、销售、对外经贸等行业的经营管理人才。从上述各校贸易经济专业培养目标中可以看出,在培养德、智、体、美全面发展,适应社会需要,掌握基本技术和技能等方面大致相同,但对贸易经济专业人才定位上有所不同。 2. 贸易经济专业课程体系设置基本相同,但核心课程相差较大。从课程设置上来看,贸易经济专业课程体系大体包括教学与实践两部分。在教学体系中包括必修课(公共基础课、专业基础课与专业课)与选修课(专业选修课和公共选修课)。但在核心课程的设置上有很大的不同。如北京工商大学核心专业课程:商学原理、国际贸易、消费经济学、商业经营策划、期货市场学、金融期货与期权等;中国人民大学核心专业课有:贸易经济、产业经济、国际贸易理论与政策、物流学、期货市场运作、电子商务与网络贸易等;河北经贸大学核心专业课有:商品流通学、商贸公司运作实务、市场预测与决策、市场价格学、服务贸易、期货贸易、产业经济、网络贸易等。从上述课程设置中可以看出,共同的课程并不多。这说明各校对贸易经济专业课程体系认识不一致,很难在学校之间进行课程交流,同时也给教材编写、师资培养等方面带来困难。 3. 贸易经济专业实践性教学相对不足。在贸经专业教学过程中以理论教学为主,实践教学体系不够完善。这主要表现为:高校教师普遍存在重理论教学、轻实践教学现象,对实践教学研究投入比较少,研究成果有限;贸经实践教学内容比较单一;理论教学课时与实践教学课时安排不够合理;实践教学方法、教学手段相对落后;缺乏实践教学考核与评价等。同时,高校中绝大多数教师缺乏实践经验,参加的实践活动较少,很难指导学生的实践教学。因为实验室建设、实验条件的改善等需要资金的支持,资金投入有限制约了实践教学的开展。 4. 贸易经济专业师资建设相对滞后。师资不足是贸易经济专业发展的重要难题之一。从量上看,师资力量不能满足贸易经济专业教学的需要。随着越来越多学校设置贸易经济专业,对贸易经济专业教师的需求越来越大,造成贸易经济专业师资缺口扩大。从质上来看,原有的贸易经济专业的教师需要不断学习,才能适应现代流通业发展的需要。近几年,一些高校引进和培养了一批从事贸易经济教学的教师,但这些教师往往缺乏贸易经济实战经验,对贸易经济理论的讲授和实践教学难以深入,贸易经济专业整体教学质量仍需提升。 此外,贸易经济专业缺乏国家级教学团队、特色专业、品牌专业也是影响其发展的一个因素。 通过上面的分析可以看出,贸易经济专业发展既有机会,也有挑战,既有优势,也有劣势,但总体来讲,机会大于挑战,优势大于劣势。只要抓住机会,利用自己的优势,一定能持续发展。 三、贸易经济专业发展的对策建议 (一)不断创新贸易经济专业人才培养目标 各高校贸易经济专业的培养目标虽有所不同,但总体来讲应该为本地区流通业发展培养应用型高级专门人才。学校在培养学生良好基本素质、掌握贸易经济基础理论和专门知识的基础上,更应突出综合素质和能力培养的特色,强化宏观经济政策分析和微观专业技术技能的训练,使学生毕业就能从事批发、零售、期货贸易、服务贸易和国际贸易等流通业工作。地方应用型本科院校贸易经济专业人才培养应该立足于为地方经济发展服务,以能力培养为核心,培养的学生应全面掌握贸易经济专业基本理论体系、专门知识以及贸易领域基本工作技能,提升贸易经济专业素养;主要应关注贸易及相关领域的原理性知识与专业技能的系统训练,侧重学习掌握基本贸易经济理论以及贸易分析的基本工具和方法,培养学生掌握现代贸易经济基础知识、基本技能和管理技术,能熟练运用计算机、外语和数学等现代贸易经济活动所必须的知识以及良好的人文品德修养、职业道德和社会责任感;培养贸易经济专业人才具备较强的创新能力、专业分析能力、表达能力和良好的沟通能力。 (二)加快贸易经济课程体系改革 随着贸易经济的快速发展,许多新的理论和实践需要补充到贸易经济教学内容之中。因此,在深化贸易经济课程体系改革过程中,应不断探索新的、适合于市场经济发展要求的课程体系。在课程体系建设中要突出本专业特色,实行模块化教学。笔者认为,高校贸易经济专业应在完善教学体系的基础上,通过高校之间的交流与沟通,共建贸易经济专业交流平台,尽可能实现各高校贸易经济专业核心课程的统一、同门课程教学大纲的统一和教材的统一,以实现教学资源的共享。 (三)加快贸易经济专业实践教学改革 加快贸易经济专业实践体系的建设。这主要从实践教学内容、组织、教学考核与评价、质量保障等方面加以完善,以保证实践教学的顺利开展。不断丰富贸易经济专业实践教学的内容。加强贸易经济专业实习基地建设,组织学生深入到商贸企业开展实习,充分利用校内资源,开展各种模拟实习。开展课外实践活动,鼓励贸易经济专业教师加强实践教学方法的研究与运用,不断改进实践教学方法,充分利用现代化手段,开展网络教学,加强贸易经济专业实践教学环境建设。构建完善的实践教学考核、评价和质量保障体系,保证实践教学的顺利完成。 (四)加快贸易经济专业师资队伍的建设 加强对教师理论教学与实践教学等方面的指导工作,加快教师特别是中青年教师的教学培训步伐,使其尽快掌握教学内容、方法和手段;组织教师开展教学研讨,交流经验;鼓励教师利用课余时间参与流通企业活动,掌握专业知识和技能;积极利用校外资源,聘请校内外专家、企业家担任兼职教师,任课或举办讲座、培训等,逐步打造一支高素质的师资队伍。逐步完善教学制度,如本科生导师制度、科研系列报告制度、实验室开放制度、科研项目滚动制度、文献检索培训制度、课程探究性教学制度和科研加分等制度;积极筹措资金,增加对实践教学的支持,提高实践教学水平。 (五)加快贸易经济教学质量工程建设 加快贸易经济专业建设综合改革,改革的重点是教师队伍、人才培养模式、教学方式与管理等,强化贸易经济专业建设,促进贸易经济专业发展;加快精品课程的建设,贸易经济专业要加快精品视频公开课程建设,广泛传播贸易经济发展趋势和最新成果,加快升级改造已有的国家精品课程、省级精品课程,补充完善课程内容,实现贸易经济专业资源课程共享。加快贸易经济专业实验教育示范中心、实践教育基地的建设,为学生开展实践活动提供物质条件。 贸易经济专业论文:贸易经济专业教学改革与设计 摘要:全球化与信息化浪潮正引发一场新的商业革命,在世界主要经济体的商业形态、组织形式、运营模式、流通技术等发生根本性变革。新商业革命背景下的贸易经济专业人才培养应着眼于大流通、大市场、大贸易,与市场接轨,打造基于工作的或以就业导向的订单式人才培养模式。课程设置多元一体,更加强调课程间的融合,注重内贸与外贸相结合、营销与管理相结合,以内贸、营销为主,重视学生综合能力的培养。 关键词:新商业革命;流通经济;商业经济学;人才培养模式;教学改革 1信息化与全球化引致的“新商业革命” 近代史上的商业革命是指新航路开辟后西欧商业经济领域产生的一次重大变革,表现为世界市场的扩大,流通商品种类的增多,商路贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸。二战后,第三次科技革命和全球化给世界各国经济贸易带来前所未有的变化,电子商务的出现则引发一场新的商业革命,世界主要经济体的商业形态、组织形式、运营模式、流通技术等发生根本性变革,特别是近几年计算技术发展的重点已经从信息处理逐步过渡到了信息服务,凭借着强大的数据采集、存储、全面精准分析挖掘及呈现共享等技术优势,在诸多领域,“大数据”正以各种方式和路径影响着企业的商业生态,正在引致颠覆性创新,这是企业商业模式创新的基本时代背景,而未来,商业领域的竞争,主要是商业模式的竞争。商业模式,是指企业价值创造的基本逻辑,商业模式创新是指企业价值创造提供基本逻辑的变化,即把新的商业模式引入社会的生产体系,并为客户和自身创造价值。 2贸易经济专业人才培养及教学工作面临的挑战 贸易经济专业是国家教育部保留的特色专业,在全国仅有三十几所高校设置。在计划经济时期,贸易经济专业培养了许多宏观经济方面的人才。随着市场经济体制的建设发展,贸易经济专业的人才培养模式也开始面向政府职能部门、工商企业等部门,培养适应市场经济建设需要,通晓市场流通理论,掌握贸易理论和实务的高级专业人才。近年来,该专业面临诸多的挑战及变革: (1)信息化及全球化带来的商业模式创新,“大数据”正以各种方式和路径影响着企业的商业生态,它已经成为企业商业模式创新的基本时代背景。 (2)流通技术创新层出不穷,流通领域已成为各国竞争的焦点,从我国的经济发展实际情况来看,商业正在成为国民经济的先导产业,从实践上来说,流通产业正处于一个成长、变化、开放的时期,急骤的变化需要贸易经济学科与之相适应。 (3)由于市场环境/技术条件变化,企业运营模式及企业经营管理思想/理念/技术手段发生根本新变化。这就要求我们在人才培养方向/导向/定位及课程设置方面作出调整,以顺应潮流,适应变化。 3贸易经济专业人才培养与教学改革思路 为应对变化,专业发展定位需要调整,课程结构需要优化,教学方式需要改进。北京工商大学贸易经济专业人才培养的思路是:立足首都流通产业,着眼国内贸易市场,强化应用能力培养,实现“五流”融合贯通的人才培养方案制定理念。随着社会实践的发展,我院认为该专业应着眼于大流通、大市场、大贸易,注重内贸与外贸相结合、营销与管理相结合,以内贸、营销为主,重视学生综合能力的培养。 在改革与设计的思路上,应遵循:人才培养应与市场接轨,打造基于工作的或以就业导向的订单式人才培养模式,即根据该专业社会需求即与贸易经济专业相关的岗位技能要求,修订人才培养方案――在校培养(技能MKSA),而不是根据现有人才培养模式――培养人才――等毕业了(成品),基于所掌握的技能找工作。社会需求、学校人才培养双向反馈互动,两者是相互适应的闭合回路,是一个逐步改进循环往复的过程,因为就业环境在动态变化,对人才培养提出的要求更高。 基于上述思考,做好因社会需求而设专业――招生,因社会需求变动而修订人才培养方案――培养人才,以及就业指导各环节无缝对接,这样就能保证培养出的人才是社会所需要的、适应性强的,可以后续发展的。这就是以市场为导向,以岗位(就业)为导向的订单式人才培养模式。 4贸易经济专业教学改革内容 我院贸经专业自2002年招生,至2010年共招生9届,应该说经纪人这一方向还是符合当时的实际的,在社会上也受到好评。自2011级以来,我院贸经专业人才培养方案修订工作就基于上述思考,并立足我院实际,本着人才培养方案与市场接轨,以工作为导向的思想,吸收了电子商务/国际商务管理/营销/商务管理/信息管理/管理科学与工程等专业新元素,与此前的人才培养方案相比有了很大变化。对此概括为两点: (1)目标明确,定位准确。人才培养目标就是要回答培养什么类型、培养什么层次的人才、具备怎样的素质和服务于哪个地区或行业的问题,我院贸经专业人才培养目标目标明确,定位准确,就是培养服务于重庆及周边地区的从事商贸物流的高级专业人才,这一定位符合商业形态变化/贸经领域发展趋势,适应社会需要,也切合我院实际。 (2)课程设置多元一体,有机融合的特色逐步显现。借鉴兄弟院校的成功经验,经过3年来的大胆创新,课程设置科学合理,具有前瞻性,课程体系较系统,比较协调,一些课程比较有含金量,比如我们侧重了流通技术创新教学模块;增设了电子商务/网络贸易与国际商务、消费经济与服务经济/服务贸易等模块;遵循物流与贸经的一体的思想,强化了商务谈判及房地产经营管理、客户关系管理、项目管理模块,以及新形势下的经纪人模块教学等,更加强调课程间的融合。 5课程设置与时俱进,突出特色 北京工商大学在保留一些传统课程商业/流通经济学、消费经济学、市场价格学的基础上,开设了期货期权、电子商务盈利模式、商业经营与策划,许多传统课程也进行了教学内容的创新与改造,成为贸易经济专业重要的专业基础课程、骨干课程、特色课题。我院则: (1)将“贸易经济专业”更名为“商业经济学专业”,内涵外延更广,突出了“学”。贸易经济的内涵及外延较窄,随着社会的发展,应被内涵及外延更为宽泛的商业经济或流通经济取代。 (2)核心课程调整。《贸易经济学》与《流通产业经济学》应被《商业经济学》或《商品流通经济学》取代,或取消《贸易经济学》保留《流通经济学》(《流通产业经济学》),因为《贸易经济学》、《流通经济学》、《流通产业经济学》、《商业经济学》、《商品流通经济学》五者为同一事物或很接近。专业核心课程确定为:《产业经济学》、《国际贸易理论与实务》、《流通产业经济学》、《消费经济学》、《网络贸易理论与实务》。 (3)关于专业方向的设计。贸易经济专业选修课,分为两个方向:一是商业地产方向,开设的课程有《房地产经营管理》、《商业地产策划与投资运营》、《商业地产设计与开放》、《商业地产投融资管理》、《商业地产资产管理》、《物业管理》等课程。二是网络贸易方向,开设的课程有《企业信息化工程》(或《企业ERP》)、《网络营销》、《电子商务物流与供应链管理》、《网络贸易(理论与实务)》、《电子商务综合解决方案》、《客户关系管理》、《网络采购》、《电子支付与网络金融》等。 (4)突出流通领域的创新,突出新商业模式教学模块以及《创业学》,这是趋势要求,《大学生职业生涯规划与就业指导》也是落实和执行人才培养方案的必要一环;将《客户关系管理》、《现代金融业务》增设为专业必修课,或将某选修课替换掉;实践实训方面增加《模拟公司运作》模块,实践教学基地建设方面加强与重庆商社集团、新世纪、永辉超市等公司的合作等。努力在实践教学及实验实训等各方面突出特色,这是一个渐进的过程。 6总结 尽管当前贸经专业面临诸多的挑战,但也面对更多的机遇,长期趋势是在国民经济中的地位是提高的,人才培养及专业建设方面,总的感觉是一定要变革,比如:北京工商大学2009年该院贸经专业被评为北京市特色专业,但2014年又要做进一步调整;上海商学院将原财经学院拆分为财会学院与“流通经济学院”;中国人民大学将贸经专业改为“商业经济学专业”;还有湖南商学院、中南财经政法大学等都在变革,与时俱进――打造特色。尽管上述几个高校与我们学院在人才培养类型层次方面及服务对象方面存在一定差异,但其方向及思想是可以借鉴的。总之,我院的人才培养立足我院实际,立足重庆实际,在专业定位及课程开设特色方面要顺应发展趋势,符合发展规律,能够满足社会需要,从而提升起贸经专业核心竞争力,赢得各界的认可与好评。 贸易经济专业论文:贸易经济专业发展新探 【摘 要】虽然贸易经济专业是我国高校开设较早的几个专业之一,而且在2012年教育部就将贸易经济专业列为本科专业目录中,但是其实早在1998年,教育部就将贸易经济专业设为目录外专业,也是教育部的保留特色专业之一。我国的贸易经济专业经过长足发展,已经取得优异的成绩和一定的规模,但是由于国家政策调整,二十世纪末,很多高校的贸易经济专业被迫取消,造成专业发展日渐低迷,培养的人才数量远远无法满足我国飞速发展的经济需求。本文将就贸易经济专业的发展展开探讨,分析问题并提出相关建议。 【关键词】贸易经济;专业发展 0.引言 1998年我国对专业目录进行了调整,对贸易经济专业产生了重大影响,造成专业发展受到很大的额阻碍,目前我国开设贸易经济专业的院校不足百所。贸易经济专业发展不景气,严重影响了高校对社会人才的输送。对于高校来说,如何有效的转变思路,让贸易经济发展跟上社会和经济发展的脚步,是高校需要研究的重要课题。 1.贸易经济专业的发展现状 作为我国开设较早的专业之一,贸易经济专业发展历史较长。建国后我国从苏联引进了贸易经济的教学思想并开设了贸易经济专业,经过五十年代到六十年代的发展,很多高校已经将贸易经济专业作为高校的重点专业,并且编写了专用教材。改革开放促极大的促进了专业发展,并且为社会输送了大量人才,为我国的经济发展贡献了巨大力量;但是自我国的专业目录调整后,贸易经济专业越来越细化,很多贸易经济专业的知识被单独作为一个专业,对贸易经济专业本身带来了很大的负面影响。 调查显示,我国开设贸易经济专业的高校仅有中国人大、北京工商等十余所院校。通过分析,可以看到现今高校贸易经济专业的发展现状:首先是教学方式没有太大改变,这些高校在专业不睦调整后仍然保留了贸易经济专业,但是教学方法基本没有革新,并且人才的培养目标也没有变化;第二是专业方向更加具体,例如有电子商务、物流学等;第三是贸易经济逐渐转为经济学专业的一部分,贸易经济成为了经济学的一个附属学科,培养方向更偏重于经济学。 2.贸易经济专业发展变革的意义 改革开放前,人们的生活水平不高,温饱尚且成为问题,教育也不够普及。改革开放后,经济飞速发展,高等教育也不再是稀缺资源,高校为了提高自身竞争力,大力扩招。但是我国总体的高等教育仍然缺乏,高校要保证生存,就必须为学生提供更有价值的服务,让学生能够找到合适的工作。所以,高校的改革势在必行,对于贸易经济专业来说,现状决定必须要进行专业发展变革。对于贸易经济专业来说,发展趋势无非两种“消失”或者“变革”,贸易经济人才在改革开放中的巨大贡献,表现出这个专业仍然有存在的必要,要生存就必须要变革,这就需要高校转变专业发展思路,改革发展观念。 3.贸易经济专业发展存在的问题 下面将从三点来分析我国贸易经济专业发展中存在的问题。首先是师资力量不足,造成贸易经济专业教学寸步难行,“学以致用”的思想并没有在教学中普及,贸易经济专业教学仍然将理论知识传输作为重点,虽然高校扩招,为满足学生需求,招聘了大量的高素质人才作为教师,但是这些教师有丰富的理论知识却缺乏足够的实践经验,造成教学效果不佳;第二是教学模式不合理,“能力”和“数量”是社会对贸易经济人才的两个最大需求,但是高校的贸易经济教学模式几十年来很少改变,造成培养的人才和社会需求之间有较大偏差,对学生的教学定位不够准确,学生无法适应社会和为社会带来贡献;第三是教学方法滞后,这是现今我国贸易经济教学的主要问题之一,虽然已经将计算机技术和网络技术应用在教学中,但是由于教学思想限制,并没有起到有效的作用,而且教学资料长期不更新,造成教师不愿使用网络来辅助教学。 4.贸易经济发展的变革策略 综上,我国高校的贸易经济发展存在很大问题,需要采取多个方面的策略,解决出现的问题,为贸易经济专业发展铺平道路: 4.1转变专业发展方向 随着各个专业从贸易经济中分化出来,贸易经济教学逐渐变得空洞,学生没有专精的能力和知识,解决这个问题,可以依据高校现状,转变贸易经济专业的发展方向。可以是期货贸易方向,我国的部分高校已经将期货贸易作为贸易经济的发展方向,例如首经贸。专业的目标是培养扎实的经济理论知识、英语和计算机以及投资技能、实践能力较强的人才,能够胜任金融业、期货业等方面的工作。而加强学生期货方面的知识以及让学生了解期货的贸易方式、期货市场制度至关重要。除了贸易经济专业课还应该开设期货贸易相关的课程,这样学生就能掌握期货贸易和贸易经济两个方面的专业知识,在这个方面,首经贸是较为优秀的榜样。可以是农产品流通方向,我国是农业大国,农业也是我国经济发展的基础,但是我国的农产品流通存在一定缺陷,例如农产品质量不高、费用较高、利益分配不合理等,贸易经济专业学生具有一定的经济学基础,如果转向研究农产品流通方面的知识,可以为我国的农产品产业发展提供参考和意见,高校可以将贸易经济专业学生定向培养为农产品方面的专业人才,帮助农民改善经济状况,提高农民的生活水平。还可以是经纪人方向,贸易经济研究的内容之一就是“居间贸易组织”,经济的发展催生出各种各样的企业和公司,经纪人也成为一个新兴职业,并且分为技术经济人、房地产经纪人、劳动经济人等很多方面,但是,我国并没有专门培养经纪人的机构和高校,所以经纪人培养并不成熟,一部分经纪人根本不具有经纪人方面的专业知识,质量参差不齐,高校可以将贸易经济专业的发展方向转为经纪人专业,这样,培养的经纪人既有经济方面的知识,又具备经纪人应该具备的能力,发展前景广阔。 4.2革新课程体系 我国加入世贸组织后,经济和教育都逐渐和国际接轨,社会也需要大量的国际贸易人才,对于贸易经济专业来说,可以开设商务谈判、商贸英语等专业,培养高水平的复合型人才;随着网络技术和信息技术深入生活和教育。贸易经济已经不再局限于传统的领域,而是和其他领域交叉融合,催生出了很多新型业务形态,这就要求贸易经济专业与时俱进,开设商品学、商业史、零售学、电子商务等方面的课程;结合最新的贸易经济知识,提高贸易经济的教学质量,可以定期邀请专家开设讲座,组织学生观看,提高自身知识水平;合理的配置选修课和必修课比重,让课程结构更适合贸易经济的教学,并且根据实际情况不断调整,满足学生对教学的需求。 4.3提高学生的积极性 传统的贸易经济教学模式僵化,再加上就业前景不明朗,造成学生兴趣低下,缺乏学习主动性,教学质量不高。教师应该充分理解学生,为学生创建宽松的学习环境,变革教学模式,激发学生的学习兴趣,尊重学生在教学中的主体地位。 5.结束语 综上,我国的贸易经济专业发展前景不广阔,通过合理的转变专业发展方向、优化课程结构、充分激发学生的学习兴趣、提高课堂教学质量等措施,提高贸易经济专业的教学水平,为贸易经济专业的发展开拓一片新天地。 贸易经济专业论文:关于贸易经济专业中西方经济学课程教学的思考 【摘要】本文通过对西方经济学的基本方法及贸易经济专业的特点分析,对于贸易经济专业如何进行西方经济学课程教学的三个问题进行思考。贸易经济专业中西方经济学课程教学应注重经济学知识与贸易理论相结合,通过学习经济学的基本方法,培养贸易经济专业学生的经济学素养,提高他们的经济分析能力。 【关键词】西方经济学 贸易经济 教学 西方经济学是一门市场经济学,对西方国家的市场经济运行的经验概括和理论总结,被认为是主流的、发端于西方的现代经济学。学习西方经济学,主要是学习基本方法,通过行为假设、模型分析市场经济行为主体及经济现象。目前,我国高等院校将西方经济学设为经管类各专业的必修基础课之一,一般在低年级开设。这门课对完善学生的知识结构,认识市场运行机制,及进一步学习专业知识都具有重大意义。 贸易经济专业是我国的新兴专业,自设立专业以来,受到广大学子的青睐,短短十几年,发展成为各高等院校招收学生人数较多的大型专业。贸易经济专业与其他经管专业一样,将西方经济学设为基础必修课程之一,在学习完西方经济学后再接受贸易专业理论的培养。因此,西方经济学对贸易经济专业有重要的影响。那么关于贸易经济专业中西方经济课程教学要注意这三个问题: 第一个问题是,贸易经济专业为什么要开设西方经济学? 西方经济学是基础和启蒙课程,通过学习经济学的基本方法,培养贸易经济专业学生的经济学素养,提高他们的经济分析能力。贸易经济专业开设西方经济学主要是为了奠定学生的经济基础,巩固专业基础。西方经济学基本方法对贸易经济专业的重要意义。 西方经济学的基本方法主要包括:设定行为假设,市场经济行为主体是理性经济人,追求自身利益最大化如消费者效用最大化,生产者追求利润最大化,政府追求社会福利最大化。对于贸易经济专业学生学习贸易专业理论有着重要的意义,与国际贸易理论中的绝对优势理论相似,按照绝对优势理论,每个国家都出口本国占有绝对优势的产品,进口本国的绝对劣势的产品,以满足本国居民的消费需求,获得利润的最大化。西方经济学里的供求模型分析,利用消费者偏好曲线、预算曲线、生产者生产函数,生产可能性曲线等分析市场的供求关系,在国际市场也适用,有助于贸易经济专业的学生对国际市场进行相关分析。 西方经济学当中的现代经济学分析框架为贸易经济专业学生分析当今国际市场的贸易状况和发展趋势提供了一个非常好的视角,同时也是贸易经济专业学生学习贸易理论,掌握贸易专业知识一个强有力的工具。西方经济学采用模型化的方法研究经济主体的市场行为,对影响经济主体市场行为的因素抽象化,例如,微观经济学里消费者的市场行为受到很多因素影响,但通过消费者偏好和预算约束来进行研究,生产者的市场行为则由生产可能性曲线及生产函数来进行研究,等等。 第二个问题是,对于贸易经济专业教师怎样进行西方经济课程的教学? 首先,作为贸易经济专业教师要明确西方经济学课程的教学目标,在讲授西方经济学内容的同时与贸易专业相关知识联系,注重对学生的研究和创新能力的培养。教授好这门课程,让学生对西方经济理论中的基本原理和知识及其在国际经济发展中的运用有全面的认识和理解,使课堂教学内容与国际贸易实际业务部门实践相联系。综合利用各种教学思想和教学方法,如“启发式”教学法、“探究式”教学法,讲授法、案例法和讨论法等,达到西方经济课程的教学目标。 其次,西方经济学课堂设计根据由浅入深、循序渐进、不断翻新的原则,把课程分为理论讲解和实践分析,不断地把学科理论的最新发展、国际市场上的热点问题传授给学生,资料不断更新。经济理论必须来自现实经济,在国际市场特定的前提假设下,借鉴经济学的研究方法研究国际贸易的实际问题,并提炼出与国际贸易理论相符合的前提假设,对经济学相关理论进行改进,归纳出符合国际贸易的理论内容,进而形成有贸易经济专业的理论体系。 最后,课堂教育与国际贸易理论紧密相连,教学不仅要偏重于各个知识点以及经济原理的讲解,而且要进行国际贸易相匹配的案例的分析,一方面采用经典的贸易经济学案例,加深学生对经济学理论的理解,另一方面加强案例的国际化和前沿化。即教会学生运用所学的经济学理论来认识国际市场上的经济现象,解决国际市场现实中遇到的经济问题。此外,教师在课程教学上应有重点地补充当前世界经济学理论发展的前沿和动态。 第三个问题是,贸易经济专业学生能从西方经济学课程学到什么? 贸易经济专业中西方经济学的教学目的不在于让学生记住一些具体的经济学理论结论,而是在于学习西方经济学的基本分析方法,教会学生像经济学家一样思考问题。因此,贸易经济专业的学生能从西方经济课程中学会像经济学家一样思考国际贸易问题。教师在讲解西方经济学时不仅要讲解有关经济学理论的结论,教学生如何求解经济学模型化的计算题,还要让学生切实理解经济学模型的具体假设与条件界定,同时联系国际贸易市场的经济现实对模型的假设、条件界定进行比较分析。作为一名在高校从事贸易经济学教学的教师,有责任、有义务用正确的方式来讲解西方经济学,教会本专业学生像经济学家一样思考问题。 贸易经济专业论文:贸易经济本科专业课程体系构建研究 内容摘要:1997年教育部本科专业结构调整,贸易经济专业从专业目录中消失,贸易经济专业的学科地位一直在下降。2012年教育部本科专业结构调整,贸易经济专业被重新列入基本专业目录中,贸易经济专业的学科地位出现逐步回升的态势。文章通过比较四所大学贸易经济本科专业的课程设置,研究了我国目前贸易经济本科专业课程体系状况,然后提出贸易经济本科专业课程体系创新的设想。 关键词:贸易经济专业 学科地位 课程体系 贸易经济专业学科地位的回升 1950年,中国人民大学率先组建贸易经济系,首创贸易经济专业。紧接着我国其他高校,特别是财经类院校相继设立贸易经济系或商业经济系,开设贸易经济专业。 1997年教育部进行专业结构调整。这次专业结构调整取消了贸易经济专业(被列为目录外保留专业),全国各高校进行了相应的专业调整,出现以下四种结果:一是本科教育阶段保留贸易经济专业,继续招收贸易经济专业学生;二是将贸易经济专业并入产业经济专业,原教研室的建置、人员均保留;三是将贸易专业分解为市场营销专业和国际贸易专业,进一步发展出电子商务专业、物流专业;四是将贸易经济专业改为商务专业。 对此,曾经开设过贸易经济专业的高校纷纷表示担忧,都有恢复贸易经济专业的打算。未开设过贸易经济专业的高校也有一些做了开设这一专业的规划。以中国人民大学、西安交通大学、首都经贸大学、北京工商大学、山西财经大学、南京财经大学、河北经贸大学为代表的12所高等院校,相继保留或恢复了贸易经济专业,一些高校也积极培育与引进师资,发展贸易经济专业。 1998年后,全国高校在教育部本科专业目录(1997版)的指导下,进行专业建设,但是为了顺应地区经济发展的需求,各高校根据自身办学条件也自行设立了一些新专业,以专业方向形式招生的现象比较普遍,全国高校专业设置出现了较为混乱的局面。再之,我国经济经过14年的发展,1997版本科专业目录已经不能适应我国培养专业人才的需求。为了适应我国经济社会发展的需要,从2010年开始,教育部组织专家着手进行本科专业目录调整,两次公示修改稿。2012年10月,教育部新的本科专业目录(2012版)正式公布,下放专业设置权力,规范专业设置。在2012版本科专业目录中,贸易经济专业被列入“基本专业”目录中,与国际经济与贸易专业同属于“经济学”学科门类中的“经济与贸易类”专业类。重归“正式”专业,贸易经济专业必定会焕发新的生机,极大地促进贸易经济专业的学科建设与理论创新。 贸易经济本科专业的课程体系状况 本文以山西财经大学、北京工商大学、南京财经大学和江苏师范大学四所院校贸易经济专业的课程设置情况为例,分析目前贸易经济本科专业的课程体系建设。 (一)公共通识课课程设置 公共教育通识课是基于本科生公民素质和职业道德培养要求,结合专业基础工具培养要求而设置的。表1是四所院校公共通识课的课程设置比较。四所院校贸易经济专业公共通识课课程设置差异比较大的是大学计算机课程:山西财经大学的大学计算机课程包括大学计算机基础、大学计算机基础实验(选修)、计算机程序设计(ACCESS)(选修)、计算机程序设计(ACCESS)实验(选修);北京工商大学的大学计算机课程包括计算机文化基础和数据库应用基础;南京财经大学的大学计算机课程包括计算机基础、经济统计与分析软件应用基础、数据库管理系统应用;江苏师范大学的大学计算机课程包括计算机应用基础A。由于教育部对大学本科公共通识课(公共基础课)课程设置有统一规定,因此各学校公共通识课课程设置基本相似。 (二)学科共同课课程设置 从学科门类上讲,贸易经济专业属于“经济学”学科门类,因此,贸易经济专业的学科共同课程,应当包含“经济学”学科所要求的最基础课程。教育部高等学校经济学学科教学指导委员会1998年7月确定了高等学校经济学门类各专业的共同核心课程,包括政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、财政学、统计学、会计学、国际经济学共8门课程。表2是四所院校贸易经济专业“学科共同课”课程设置比较。由于山西财经大学、北京工商大学和南京财经大学是相对成熟的财经类大学,三所学校都有相对完整的经济学科和管理学科,因此,三所院校贸易经济专业的学科共同课程除基本包括经济学学科的学科共同课程外,还吸纳了管理学科的学科共同课程,成为经济管理“大学科”的共同核心课程,而且北京工商大学和南京财经大学在学科共同课程设置方面就已经分别通过“流通经济学”体现出了贸易经济专业的学科特色。江苏师范大学贸易经济专业的学科基础课是经济学院的几个经济类专业一起确定的,因此,不包含管理学学科的学科共同课。 (三)专业理论课课程设置 表3是四所院校贸易经济专业“专业必修课”课程设置比较,表4是四所院校贸易经济专业“专业选修课”课程设置比较。要考察专业理论课课程设置,必须将专业必修课和专业选修课放在一起分析,因为在制定专业教学计划时,有时因为必修课课时的限定,会把一些专业理论课放在选修课里开设。由表3和表4可知四所学校贸易经济专业专业理论课课程的结构。 山西财经大学:专业理论基础课(产业经济学、流通经济学、消费经济学、商务谈判、商业史、商业伦理学、晋商文化、商务礼仪);对外贸易理论课(国际贸易实务、世界市场行情、中国对外贸易概论、海关通关实务、外贸英文函电、外贸单证与结算);流通业业态理论课(零售学、连锁经营概论、期货交易学、批发学、拍卖与典当学);流通业技术理论课(现代流通技术、电子商务、会展学);物流理论课(物流学、供应链管理)。 北京工商大学:专业理论基础课(商业经营策划、消费经济学、市场价格学、投资项目评估与管理、房地产经营与管理、经济地理、经济预测、购买者行为分析、采购学、服务管理学、商品学、商事与经济法概论、合同法、现代广告学);对外贸易理论课(国际经济学、国际商务函电、国际经贸英语、国际贸易法);流通业业态理论课(期货交易实践、零售学、连锁经营);流通业技术理论课(电子商务盈利模式实践);物流理论课(物流管理)。 南京财经大学:专业理论基础课(产业经济学、区域市场与区际贸易、贸易史);对外贸易理论课(国际贸易实务、商务英语、国际商务函电、国际投资与跨国经营);流通业业态理论课(零售管理学、批发管理学);流通业技术理论课(电子商务、网络支付与结算、POS/MIS、互联网数据库)、物流理论课(物流与供应链管理);商业规划理论课(商业规划学)。 江苏师范大学:专业理论基础课(商业经济学、消费经济学、管理学、经济法、管理信息系统、市场营销学、商品学、商务谈判、客户关系管理、中国商业史、品牌学、市场价格学、消费者行为学、现代服务学、市场调查与预测);对外贸易理论课(国际贸易理论与实务、国际金融学、商务英语);流通业业态理论课(零售学);流通业技术理论课(电子商务概论);物流理论课(物流经济学、物流与供应链管理、仓储与配送管理)。 由上面四所院校的贸易经济专业的专业理论课的结构可以看出,目前贸易经济专业课程结构基本上包括专业理论基础课、对外贸易理论课、流通业业态理论课、流通业技术理论课、物流理论课和商业规划理论课6个部分。四所学校对各部分的重视程度有所不同,各学校对贸易经济专业理论基础课的理解存在差异,专业理论基础课各学校开设差别也较大。尤其是目前讲授的商品流通理论对于解释现实商业问题有一定的距离。构建贸易经济专业的基础(核心)理论,丰富贸易经济专业基础理论,形成本学科基础理论与国际贸易学科基础理论的充足与充分的差异化,确立贸易经济专业在经济与贸易专业类的明确地位。流通技术理论课与流通规划理论课是近些年大家都认为要加强的课程,但由于缺乏相应师资和教材,开课都很不理想。 (四)专业实践课课程设置 表5是四所院校贸易经济专业“专业实践课”课程设置比较。由表5可以看出,传统的实践课程是毕业实习、毕业论文(设计)、专业见习(实习)、社会实践和课程实验(实践、模拟)等课程,新兴的实践课程主要包括科研训练(科研项目、学术论文、文献综述)、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、文学艺术欣赏、认知性实践、创新教育等。目前各院校专业实践课开设的还主要是传统实践课程,新兴实践课程的开设有待完善、深化与落实。 贸易经济本科专业课程体系创新设想 (一)依据三个层次构建贸易经济专业课程体系 贸易经济专业被确定为“经济学”学科、“经济与贸易类”专业类、“贸易经济”专业,其专业链为“经济学”学科“经济与贸易类”专业类“贸易经济”专业。因此,应根据“学科”“专业类”“专业”三个层次构建贸易经济专业的课程体系。贸易经济专业课程体系中,“学科共同课”应为“经济学”学科的学科共同课,“专业类基础课”应为“经济与贸易类”专业类的专业类基础课,“专业基础课”应包括体现贸易经济专业核心理论(思想)的课程。有些学者认为“贸易经济专业”与“国际经济与贸易专业”两个专业的共同理论大约只有20%,因此,“经济与贸易类”专业类的专业类基础课,应包括这共同的20%的理论和一些相似理论,比如分工与贸易理论、贸易史理论等。 (二)构建内外贸一体化课程体系 不仅贸易经济专业要开设对外贸易理论课,国际经济与贸易专业也应当开设贸易经济理论课。如果内外贸理论两张皮、内外贸活动平行进行,结果导致做内贸的做不了外贸、做外贸的更做不了内贸。因此,内贸企业不能较好地管控国外产品市场,更好地组织全球产品供应链,外贸企业当遇到国际环境恶化、产品出口困难时,也没有利用国内市场的能力。内外贸一体化课程体系构建,离不开内外贸一体化理论研究与创新,目前我国内外贸一体化理论成果近乎空白,内外贸一体化提法还仅仅是一个概念,因此,亟待更多的内外贸专家学者从创新的视角与思维思考内外贸一体化的结合点。“全球供应链”理论、“全球价值链”理论和“全球产业链”理论,是一些好的突破口,但还需要结合外贸与内贸理论,需要相关理论的融合。 (三)突出贸易经济专业的内核理论 在专业基础理论课程中应突出贸易经济专业的内核理论,使贸易经济学专业成为“有骨、有肉、有血”的专业。1997年教育部专业结构调整,使得1998年以来,贸易经济专业不具备合法的地位,即使保留也仅采取了“目录外专业”的形式,教育部专业目录中仅设置国际经济与贸易一个贸易类专业,许多高校纷纷取消了贸易经济这一专业,用国际贸易取代了这一专业。这一调整使得高校贸易经济学科领域仅剩下外贸专业,许多研究贸易经济的教师纷纷转换研究方向,这对贸易经济专业来讲是一个沉重的打击。专业队伍流失严重,教师队伍出现结构性调整,许多教师转行到其他热门专业进行教学和研究。由于流通体制改革,商业领域对外开放,贸易活动的变化相对较快,而教材建设却相对滞后,内容陈旧,方法传统,不能适应变化的形势,可供教师选择的较好教材不多。因此,应挖掘贸易经济专业的内核理论,追溯流通经济理论的本原,借助现代经济学理论和方法创新贸易经济理论。创新能够解释现实流通现象的理论,缩小流通理论与流通现实的背离。 (四)强化贸易经济专业人才的技术能力 强化贸易经济专业人才的技术能力,就是要增加贸易经济专业的技术要素,这需要开设一些技术性课程来完成。一是要加强流通技术理论课开设,主要开设电子商务、网络支付与结算、POS/MIS、互联网数据库等课程。二是加强物流理论课开设,主要开设物流管理、供应链管理、仓储管理等课程。三是加强商业规划理论课开设,主要开设商业策划学、商业规划学、商业街和商圈规划学、商业地产管理学等课程。四是要强化教学中的企业实习与社会实践。企业实习要常态化、多次化、多元化,保证足够的时间安排。要脚踏实地组织和进行实习,不流于形式,使学生能真正接触和了解流通企业的在用技术,提升学生的技术能力。 贸易经济专业论文:贸易经济专业实践教学体系改革的研究与实践 摘要:目前,贸易经济专业实践教学活动取得了一定成效,但仍存在理论教学模式为主,实践教学考核与评价体系尚未形成等不足,因此,贸易经济专业实践教学体系应坚持理论教学和实践教学并重、围绕核心考核评价体系、组织体系和质量保障体系四方面进行改革。 关键词:贸易经济专业;实践教学体系内容;体系改革方法 贸易经济专业实践教学体系改革是为了满足流通产业对流通专业人才的需要。随着流通产业的快速发展,其在国民经济中先导性和基础性地位已经确定。但在流通产业快速发展过程中,流通业专业人才匮乏问题日益凸现。高校贸易经济专业承担着流通领域人才培养的重任,其人才培养目标大多定位于培养具有贸经理论基础、创新能力、操作能力的应用型人才。根据培养目标,贸经专业必须在强化贸经理论的同时加强实践教学体系的建设。实践教学体系改革是建设高水平教学团队的重要内容。建设一支高水平的教学团队是提高本科教育的重要保障。实践教学体系建设是衡量教学团队质量的重要条件之一。实践教学体系改革是贸易经济专业持续发展的需要。贸易经济专业是我国恢复高考以来开设最早的经济类专业之一。但在1998年,教育部对高等院校专业目录调整时将其列为目录外专业,仅在少数高校保留,直到近年才在一些高校得以恢复或新建。贸经专业要想持续发展,必须改变原有的以课堂教学为主、只注重理论教学的模式,朝着理论教学和实践教学并重的模式转变。 一、贸易经济专业实践教学模式的尝试与推广 从贸易经济专业实践教学体系建设情况看,大部分高校贸易经济专业实践教学活动在20世纪80年代就已开始,但至今实践教学体系还不够完善。河北经贸大学贸易经济专业经教育部同意得以保留,从专业建立初期就开始对实践教学进行研究和实践,取得一定成效。 (一)积极探索实践教学新模式 1. 创建了“六、一、一”实践教学模式。在20世纪90年代,为了适应社会对贸易经济人才的需要,河北经贸大学校贸易经济专业开始探寻实践教学模式。不仅在一些课程上增加了实践教学的内容,增加了实践教学的总课时,而且根据社会的需要调整了教学计划,确定了“六、一、一”实践教学模式,即:六个学期的理论教学,一个学期的集中实习,一个学期的毕业论文写作。通过实践活动,让学生提前了解社会。实习安排学生到上海、浙江等流通业发达地区参观学习。“六、一、一”模式实施后效果比较显著,并在其他专业进行推广,相关成果获得河北省优秀教学成果一等奖。 2. 开展贸易经济专业实践教学试点工作。从2000年开始,我们对2000级、2001级贸易经济班进行试点,主要从以下几方面入手:(1)为了培养实践能力,规定学生每学期进行为期2周―4周的实际操作训练;(2)为了培养创新能力,改变原来四年一次的毕业论文为每学期写一篇论文;(3)注重对学生的个性化培养,将学生划分为理论、实务等不同方向组,以便学生根据自己喜好选择实验内容;(4)改革教学方法,减少传授式讲授的内容,增加启发式教学的比重,通过热点问题研讨、实践设计及前沿理论评介等开拓学生的思维,推广案例教学、讨论教学、课堂讲授加案例分析、研讨、调研法、全程导师制等教学方法改革,同时推进考试方法改革;(5)加强第二课堂活动,针对教学内容,采取邀请教授、学者做报告、支持学生进行科研活动(包括调研、参加学术竞赛与社会实践)等形式,以学生为主体,以自我组织活动为主要形式,开展各种生动活泼的课外活动,在日常活动中培养锻炼学生实践能力。 3. 根据贸经专业培养目标,逐步完善实践教学体系。近年来,为了适应市场对贸经人才的需求,我们多次调整教学计划,增加了实践教学课时。从实现“宽口径、厚基础、高素质、强能力”这一要求出发,在保证开足基础性理论内容的基础上,增强实践能力教学环节,将课程划分为两个模块,即理论模块和实践模块。配合理论讲授,用1个学期的时间开设专业技能课程,专门培养学生的实践操作能力。在教学计划中,根据贸易经济专业特点,把学生实践活动分成四个阶段,即认知实习、专业实习、岗位实习和毕业实习。认知实习安排在第一个暑期,是学生在开始学习专业基础课和专业课之前进行的一次实践活动,其目的是让学生对流通产业及相关产业有感性认识,了解所学专业发展前景及对从业人员素质、技能的要求等。专业实习安排在第二个暑期,是在学生完成部分专业基础课和少量专业课后,为熟悉流通领域具体活动而进行的,目的是根据学生已学的课程,了解贸易经济活动过程。岗位实习安排在第三个暑期,是在商贸企业和相关政府部门进行实习,以达到熟悉掌握贸易业务技能之目的。毕业实习安排在第八学期,是学生在系统地完成专业教学计划所规定的其他教学环节和全部课程的基础上进行的,目的是让学生综合运用所学专业理论和基本技能,去分析和解决实际工作中的一些具体问题,并为撰写毕业论文搜集相关的资料。经过这一系列的实践活动,使学生能够比较全面地把握贸易经济教学与实践的全过程,更好地将贸经理论与实践结合,提高学生分析问题、解决问题的能力,为他们迈向社会奠定基础。经过4~5年的改革探索,初步形成适应市场经济需要的实务型专业人才培养新模式。 (二)总结并推广实践教学经验,提高实践教学质量 1. 教学活动中贯穿着实践的内容。除采用多样化的实践教学方法外,教师们还利用节假日、暑期等时间带领学生参加社会实践,尽最大可能给学生提供参加实践的机会。同时积极为学生的科研活动确定提纲、查找资料、修改文章、撰写推荐材料等,为学生参加各种学术活动提供支持。通过教师的努力,学生积极参与课内外的讨论、实践和学术活动,取得了可喜的成效。 2. 实行导师全程辅导制。从新生入学开始,学生和教师通过双向选择结对子,实行全程导师制。学生在导师的指导下,进行调查研究或进行理论研究,每学期都要提交一篇调查报告或某一理论问题的观点综述,总体分析调查和科研能力逐年提高。不少学生参加了包括省、市、学校等组织的各种学术活动或竞赛,并获取了好成绩。一些学生在报刊杂志上发表了社会调查与社会实践的文章。 3. 建设一批实践教学基地和实验室。为加强贸易经济学的理论教学和社会实际部门的横向联系,在实践教学基地建设方面,河北经贸大学与黄骅市的信誉楼商场、石家庄的祥隆泰超市、北国商城等单位建立起了紧密的联系,分别作为同学们的毕业实习和课程实践教学的基地。同时,与石家庄药业集团、河北三利集团、金利来家具城、河北省商务厅、河北省物价局、石家庄市物价局以及上海浦东新区保安服务总公司保税区分公司建立实习基地关系,并保持着密切的合作。教学实践基地建设增加了物流企业、现代仓储商场、行业协会等新兴的商品流通组织作为实验基地,以便让学生更多地感受现代商品流通的气息。在校内,学校投资建设了电子商务、物流、期货交易等实验室。贸易经济活动运作模拟实验室正在建设。实验室的运用使学生在学校有更多的机会模拟贸易经济实际活动,更好地了解流通产业的具体业务。 4. 加强专业实习、岗位实习和毕业实习指导。学生实习的各个环节均按学校规定执行,教研室精心组织、按时制订实习计划,报教务处及学校领导审批;适时巡回检查,定期听取实习汇报,批阅实习日记。教师带队赴外地考察,每次均至少组织听报告2~3次,参观企业3~4个,经费使用完全按照学校规定执行,实习结束认真总结,效果较好。目前,针对实习中遇到的新问题进行研究,特别是学分制条件下如何搞好实习问题,已经作为教学组的立项课题进行研究。 二、贸易经济专业实践教学体系建设中存在的问题 实践教学活动虽然取得一定成效,但仍然存在一定的问题。 (一)贸经专业教学过程中还是以理论教学为主 贸易经济专业一直高度重视贸经理论的学习,以强化贸易经济理论为主,并将此作为区别与其他专业的主要特征。对于课堂教学高度重视,而对实践教学的内在价值和重要的现实意义并没有予以足够的重视。很多教师认为高校,尤其是经济类专业,实践性教学并不是很重要,可有可无。在教学内容安排上只介绍理论,缺少实践教学内容。正是由于对实践教学重视不够,实践教学的优势无法凸现,致使实践教学难以发挥其重要的作用。 (一)贸易经济专业实践教学内容体系还不完善 实践教学内容体系是实践教学的核心。实践教学内容的设计、时间的安排、实践方法和手段的运用等是实践教学好坏的关键。但从目前看,教师对实践教学研究重视不够,研究成果非常有限,很多教师缺乏对实践教学内容的了解,导致实践教学内容比较单一,受总学时的限制,在时间安排上往往是尽量多开设理论性的课程,实践教学学时相对较少;在实践性教学环节的教学过程中,实践教学内容还很难与社会实践的需要相互融合;贸易经济专业实践性教学计划与专业发展和社会需要的结合还不紧密,容易造成教学与社会实际相脱节;实践教学方法和教学手段相对落后等。 (二)实践教学考核与评价体系还没形成 长期以来,高校主要采用以学习成绩为主的人才培养考核评价体系,大多缺乏独立的实践教学考核评价体系。很多院校都没有制定专门的实践教学考核办法和考核标准,缺少制订相应的激励机制,相关的规章制度不健全,如专业实习和岗位实习,实习结束只要求学生写份实习报告和具备实习单位的鉴定就可以了。正是由于缺乏考核评价体系,对指导教师和学生都没有约束和激励,实践教学形同虚设。 (三)实践教学组织体系和保障体系不完善 实践教学活动需要由学校的组织来完成。如果组织缺乏有效管理,就会使很多实践活动流于形式。实践教学的师资队伍建设相对滞后是影响实践教学的关键因素。一些教师比较重视完成学校的教学任务,而不愿意从事实践教学工作,导致实践教学整体水平提高困难。对实践教学投入不足,也是影响实践教学的重要因素。实践教学不同于理论教学,实验室建设、设备更新、实验条件改善都需要大量的资金投入。 三、贸易经济专业实践教学体系的内容 贸易经济专业实践教学体系改革的总体思路是要构建与贸易经济理论教学相互并行、相辅相成的实践教学体系的新模式。本文认为贸易经济专业实践教学体系应包括四个部分,即实践教学内容体系,实践教学组织体系,实践教学考核与评价体系和实践教学质量保障体系,它们之间存在着密切的关系(见图1)。 (一)实践教学内容体系 实践教学内容体系应包括三层次、六模块。三层次即基础层次、提高层次、综合层次。基础层次是以提高学生人文素养、品德修养和综合素质为主,培养学生团队精神和创业意识。提高层次要求学生全面掌握贸易经济的基本理论与方法,全面运用所学的贸易经济知识,结合各种相关软件处理贸易管理业务,具备从事流通岗位工作的能力。综合层次以探索性、设计性实验及科研训练为主,重点培养学生在贸易实践中发现问题、提出问题、解决问题的能力,培养学生的创新能力和综合解决问题的能力。六模块即社会实践模块、基本实验模块、专业技能训练模块、专业实习模块、科研训练模块、综合实习模块。(1)社会实践模块主要包括军训、社会调查、思想品德实践等教学环节。其目的就是为了通过该模块的教学能够促进贸经专业学生综合素质的不断提高,加强学生的思想政治教育,引导学生健康成长。(2)基本实验模块主要包括专业基础课程实践,是在专业、学科的背景下设计的专业基础课程实践。通过课程实践,使学生熟练掌握贸易经济专业的基本理论和基本技能,为专业学习夯实基础。(3)专业技能训练模块主要包括专业知识技能、科学研究技能和社会服务技能的培养。专业技能是学生通过一定的实践活动训练,掌握所必须的专门技术及对其运用的能力,是专业培养目标与培养规格在能力方面的具体化。通过专业技能的训练可以提高贸经学生专业知识的融合能力,知识转换和知识综合运用能力。(4)专业实习模块主要包括专业实习和岗位实习。专业实习是实践性的教学环节,是培养学生综合运用大学中所学理论知识去解决实际问题的基本能力训练。通过实习,可以使学生比较全面、深入地了解贸易活动的各项实务与管理工作,熟悉掌握各环节及相关业务的实务操作技能,使学生对所学专业有更为全面的认识。(5)综合实习模块是学生将在校期间所学各门贸经专业基础课与专业课的基本理论、基本技能运用于贸易实践。通过实习,一方面使学生了解商贸企业经营的现状,缩短学校与社会之间的距离;另一方面可使学生将所学知识与技能运用到实践中去,实现理论与实践的有机结合,培养学生的创新精神,提高学生分析问题及解决问题的能力和专业综合素质,为其毕业后适应工作需要奠定很好的基础。(6)科研训练模块的目的是鼓励本科生在基础课和专业课学习期间进行探究性学习,提高学生的科研能力。学生利用实践教学平台提高学生对市场经济的适应能力和竞争能力。 三层次和六模块的关系如图2: (二)贸易经济专业实践教学体系的组织体系 构建贸经专业实践教学组织体系是实践教学体系改革的重要内容之一,关系到实践教学活动能否有效地开展,应该包括实践教学组织结构、实践教学人员的结构和安排及实践教学活动的组织管理等工作。 (三)贸易经济专业实践教学评价体系 实践教学评价体系的建立可以更好地衡量实践教学效果,主要包括制订科学合理的实验教学质量评价标准、实习实训质量评价标准、毕业论文质量评价标准、专业技能评价标准和社会实践质量评价标准等内容。 (四)贸易经济专业实践教学的质量保障体系 实践教学的质量保障体系是提高实践教学质量的重要条件,主要包括师资队伍建设、实践基地的建设、实验室的建设、整个实践教学的资金投入和制度建设等内容。 四、贸易经济专业实践教学体系改革方法 (一)加快贸易经济专业实践教学内容的改革 1. 不断优化实践教学计划,完善实践教学内容体系。首先,实践教学计划的制订及体系的构建应明确贸经专业的学科定位,紧紧围绕学科定位、专业方向及具体课程教学来合理制订实践教学计划,架构实践教学体系。其次,应明确专业培养目标和专业技能要求,有针对性、分阶段、分层次的设置实践教学环节,安排实践教学形式。最后,适当增加实践教学课时,可以将统计学实验、会计学实验、计量经济学实验等作为专业基础实验课程,将贸易实务模拟、商贸公司运作实务实验、商贸公司规程实验、连锁经营实验等作为专业主干课程,并相应开设理论课程作为前置课程,从而将理论与实践有机结合。 2. 构建校外实务实习和校内模拟实习相结合的实习模式。应加强实习基地建设,巩固、开拓校外实习基地,建立一批相对稳定的实习基地;积极联系当地知名的流通企业和大型生产企业建立实习基地,定期、不定期地输送学生进行实习;通过校内仿真实践基地缩短学校与企业之间的差距;开展课外实践,培养创新能力,包括科研活动、科技竞赛、学术论文、设计创新、校园文化、体育竞赛、艺术培训、社会实践等方面内容。将校外实务实习和校内模拟实习相结合,把组织课堂教学、课外活动、毕业实习等教学实践活动贯穿于整个教学中,努力提高学生的实践能力。 3. 加强实践教学方法和手段的研究与应运。应改进实践教学方法,建立全程模拟、仿真实践机制,充分利用网络、电教等现代化手段,开展有效的仿真实验、贸易实务,模拟价格听证会、模拟期货交易等模拟实践教学活动,逐步建立和完善实践课程的案例库,并使其成为贸经教学的一个特色。 4. 改善实践教学环境。在不断加强实验室建设与管理等“硬件”的同时,还注重“软件”的建设。积极调整实践课程教学大纲,增加实验课程的开课范围,扩大主干课程实验课时的比例,同时还要编写主干课程的实验教学大纲及指导书,专门购进贸易操作软件、ERP软件以及相关模拟软件,利用各类软件进行模拟实验,使其进一步掌握相关操作流程和技术。 (二)构建完善的实践教学考核和评价体系 学校应该建立由监控组织系统、教学环节质量标准系统、监控运行系统、质量评价系统、信息反馈系统和奖惩系统等组成的实践教学质量监控体系。构建由学生、教学督导专家、教师同行、各级教学管理人员、用人单位参与的评价网络。不断改革实践教学的考核形式,最好将实践教学考核和理论教学考核结合起来,避免实践教学流于形式。注重过程考核和能力测评。考核形式可以多样化,如采取实际操作、设计、综合分析报告及现场答辩等形式。制定科学合理的评分标准,既要考核学生,更要考核教师。只有这样,才能让教师和学生都能重视实践教学工作。 (三)构建教学实践体系的质量保障体系 加强实践教学师资队伍建设,确保实践教学质量,建立一支职称结构、学历结构、年龄结构合理,专任教师和少量外聘教师结合的师资队伍;加强对青年教师的理论教学与实践教学等方面的指导工作,鼓励教师参加校外学术与社会兼职,成为双师型教师;充分发挥学术带头人和老教师在教学科研中的学术带头作用和中青年教师的骨干作用;要以学院或教研室为单位,组织相关指导教师进行教学研讨,相互交流经验;加快现有教师特别是中青年教师的培训;积极利用校外资源,聘请有社会知名度和专业影响力的专家和商贸企业老总担任兼职实践教师任课、举办讲座、培训等;逐步完善实践教学制度,如本科生导师制度、科研系列报告制度、实验室开放制度、科研项目滚动制度、文献检索培训制度、课程探究性教学制度和科研加分等制度;加大对实践教学的投入,保证实践教学活动的正常开展。 (四)构建三位一体的垂直组织结构体系 根据各高校的组织结构来构建实践教学体系。我们认为应该建立学校――学院――贸经教研室垂直组织结构。学校应成立实践教学管理领导小组与办公室,制订与完善实践教学的各项管理制度,编制实践教学年度工作计划,协调实践教学管理各环节的关系。教务处负责对日常实践教学进行宏观管理,制订相应的管理办法和措施。各学院应根据工作需要指定专人负责本学院实践教学工作的实施与管理,研究分析实践教学全过程管理中存在的问题,协调各部门的关系,参加并督导实践教学的各个环节,对实践教学过程提出优化措施和方案;负责本学院实践教学年度绩效考核和评价;收集汇总数据资料,对毕业生进行信息反馈追踪,提交年度分析报告;负责设备资源和人力资源的信息传递、信息反馈与协调工作;进行实践教学过程和学生学习过程调查,提出实践教学改革方案。贸经教研室(系)负责实践教学活动的具体开展,根据专业培养方案,制订实践类课程教学大纲,应对贸经专业实践教学环节的内容、目的与要求、时间安排、教学形式和手段、教学所需实施条件、考核方法等作出明确规定。确定指导教师,对学生的实践活动给予科学的评价,并将相关信息反馈给学院。 贸易经济专业论文:综合性大学分校区增设特色贸易经济专业调研论证 摘 要: 当今全球化贸易经济大发展是不争的事实,结合西南大学荣昌校区学科专业实际,调研论证了增设特色贸易经济专业的必要性、可行性和人才需求的预测。 关键词: 校区;贸易经济专业;调研论证 全球化时代的21世纪是贸易经济的世纪,从生产的全球化到金融和贸易的全球化,一个真实的经济全球化时代已经摆在眼前。贸易经济人才尤其是针对一定行业的特色贸易经济人才的需求旺盛,西南大学平台下的荣昌校区,多年的办学历史具有了增设特色贸易经济专业即农畜产品贸易经济专业方向的积淀。 1 增设特色贸易经济专业的必要性 1.1 当今贸易经济大时代的呼唤 据世界贸易组织资料显示,2008年世界贸易总额达15.775万亿美元,同比增长15%,我国以2.5616万亿美元位居第二位。这足以表明贸易经济的大发展已是本世纪不容改变的社会发展趋势和客观规律,今天的竞争是商贸的竞争而不是武力的竞争,而商贸的竞争离不开贸易经济人才的竞争,需要培养足量的贸易经济人才。贸易经济专业具有中国特色,是在中国自己的土壤中产生的一门以研究交换关系和商品流通规律为主的一门专业。虽然贸易经济专业曾在20世纪改革开放后得到过前所未有的发展,但1998年专业调整时很多商学院的贸易经济专业被取消。可30年的经济发展以铁的事实证明贸易经济成为了时代的主流,重生产轻流通的时代已完全过去,市场需要大量适应全球化条件下的贸易经济专业和贸易经济人才,需要他们来从事和促进贸易经济的持续稳定和不断发展,也是世界市场经济和中国社会主义市场经济体制的运行载体和机制。因此,培养贸易经济本科人才是当今贸易经济大时代的呼唤。 1.2 顺应时代呼唤的农畜产品贸易经济发展的迫切要求 贸易经济大时代背景下,我国农产品贸易从无到有,规模不断扩大,“全方位、多层次、宽领域”的农业对外开放格局已经形成,逐步形成了以蔬菜、水果、畜产品、水产品等劳动密集型产品为代表的出口优势产品。官方统计,农产品贸易总额从1978年的61亿美元发展到2008年的991.6亿美元,我国已成为世界第4大农产品贸易国。农产品贸易对充分利用国际国内两种资源两个市场,调剂国内市场余缺,保证农产品的有效供给,推动农业战略性结构调整和解决三农问题,维持国家食品安全及人民生活保障,从而巩固农业作为国民经济的基础产业地位具有关键性的作用。而农产品贸易经济的发展,迫切要求有大量深谙农畜产品贸易经济的高级应用型行业英才,但长期来部分高校仅有的贸易经济专业培养的多为一般性贸易经济专业人才,远远不能满足农畜产品贸易经济发展之迫切要求。 1.3 区域经济发展亟待培养大批农畜产品贸易经济专业人才 重庆乃至中西部地区不失为农业经济为主体的区域,要解决好“三农”等问题必须全面推进农业经济的大力发展。农业经济发展中的合作经济等组织的广泛兴起,对农业生产起到了巨大的推进作用,生产领域取得了举世瞩目的成果,仅畜产品的产量(肉类总产量)已跃居世界第一位,2005年7743万吨,2008年达到8000余万吨,一些地区甚至一度出现猪、禽、粮、果等部分主要农产品卖难的现象。无疑当前制约农业经济发展的重要瓶颈之一就是农产品贸易问题。要解决农畜产品的贸易问题,推进重庆乃至中西部地区农业经济的优质高效发展,亟待有大批擅长农畜产品贸易经济专业的人才队伍。 1.4 区位和学科资源优势融合的必然结果 市场经济的发展要求大学具有自己的特色。贸易经济专业(农畜产品贸易方向)的申请是校区所处区位优势和学科优势融合的必然结果。新农村建设和全面建设小康社会的大背景,重庆市要成为中西部地区重要的经济增长极,城乡统筹发展的直辖市,农牧业经济的发展至关重要,因而畜牧业技术的研发和国内外技术的整合是核心,以农畜产品贸易经济为中心的各个环节是关键。西南大学平台下的荣昌校区多年的办学历史已经在动物科学、动物医学、水产养殖学等相关学科方面形成特色,养殖技术研发具有较高水平,涉及农畜产品的鲜活畜产品贸易、加工农畜产品贸易、宠物及其文化和饰品贸易、享用休闲农畜产品贸易、农畜产品技术贸易、服务贸易、农畜产品生产资料原料贸易、网络贸易等发展迅速。 校区地处有中国畜牧科技城的荣昌,农畜产品贸易区位优势突出。这里是全国的农畜产品尤其畜产品交易和信息中心,国家现代畜牧业中心区域示范区。据笔者调查,中国畜牧科技城内有来自世界各地的饲料兽药企业50多家,有吸引了世界各地300多家饲料兽药企业设立办事处、销售部,涉及饲料品牌600多个,兽药品种千余种,年贸易额超过15亿元的西部饲料兽药批发交易市场。仅他们对农畜产品贸易经济尤其畜产品贸易经济专业人才的需求就十分旺盛。那么结合校区现有特色和中国畜牧科技城之县域自然文化资源的贸易经济专业,是区位优势和校学科资源优势整合的必然结果,是按照“入主流、定好位、办特色”的思路抓专业建设的具体体现。 而且本专业的增设在发展西南大学,彰显荣昌校区特色,特别是在完善荣昌校区相对独立办学体系中其作用和地位是至关重要的,是一门把校区特色与人文社科专业建设有机结合的关键枢纽点。 2 增设特色贸易经济专业的可行性 2.1 筹建增设特色贸易经济专业基础夯实 从当前形势看,贸易经济专业符合当前经济发展的需要,我们积极开展了贸易经济专业的筹建工作。尤其开展了结合校区所处的特定位置和办学定位以及西部畜牧业发展需求相关的贸易经济学科的研究;从贸易经济专业筹建的教学研究团队现有人员看,学历职称较高,年龄结构合理,学缘宽泛,相关知识与能力结构协调,有5名经济管理及相关学科教授,7名农畜及其相关产品贸易企业董事长和副教授,农业贸易在读博士1人,国际贸易专业硕士学位2人,现有人员在农(牧)业经济管理和农畜产品贸易经济研究等方面初显成果,已发表相关论文10多篇;从专业筹建基础看,软硬件设施具备,有210台电脑的网络实验室和定量分析实验室3个;从专业筹建外部环境看,不仅有中国畜牧科技城众多的企业实例和研究对象以及贸易经济的迅猛发展,而且有农畜产品贸易经济发展对行业特定人才的大量需求;从内部环境看,校区有以畜牧业发展的养殖相关特色学科支撑,具备信息资源共享的基础;从学科与所开设专业的结合看,不但有动物科学、动物医学、水产养殖学、畜产品加工学,而且更有与校区特色结合紧密的市场营销专业的共同发展,教学的开展促进各学科知识的融合,提供了贸易经济专业学科研究的知识创新基础;从贸易经济专业学科建设的方法上看,地方高校尤其像校区这样处于县域的分校区办学的学科专业建设,利用地域自然资源和文化,来加强有特色的贸易经济专业农畜产品贸易经济学科的建设和形成自己的办学特色堪称是十分科学的方法。 2.2 学校有专业发展规划的全力支撑 西南大学是211综合性大学,学校有工、文、贸、经、管、法、教等较为完善的专业发展规划。校区在学校平台下根据定位,改变目前专业单一,不能更加完好支撑校区发展的局面,制定了以动物科学、动物医学、水产养殖学等为特色,以围绕现有特色学科为中心的学科交互融合发展的经、贸、工等专业发展规划,并拟在近年申报增设贸易经济专业和物流管理专业。规划投入1500万开展支撑贸易经济专业的相关重点学科及培育学科建设,2008-2009年度业已投入近300万元的重点和培育学科经费。可见,学校对专业发展有规划,重落实,能够全面保证增设专业的办学质量,培养出合格的社会对贸易经济专业的需求人才。 3 增设特色贸易经济专业人才的需求预测分析 3.1 贸易经济专业人才总体市场需求旺盛 由于贸易经济的发展,对贸易经济人才的需求旺盛,尤其结合一定行业特色的贸易经济专业人才更抢手。根据国家人事部人才市场公共信息网和多家人才市场的信息看,贸易经济专业人才的需求排在各专业人才需求的前20位。仅2008年北京市人才交流市场第四季度人才供求信息排名依次是市场营销、计算机软件、计算机网络、行政管理、物流管理、土建、人力资源管理、计算机应用与维护、贸易经济、广告等,表明贸易经济专业人才需求排在第9位,需求人数达到12848名。这样的人才市场需求状况也与前述贸易经济的稳定快速发展相一致,充分反映出增设贸易经济专业培养贸易经济专业人才合乎当前及未来经济发展的要求和国家的需要。 3.2 调研的贸易经济专业人才需求状况 网上调研需求近30%。对成都、重庆、北京等人才网在网上公布的人才招聘信息进行统计分析,对近期有效的招聘信息中按时间顺序抽出459条信息,将其中的专业要求进行排列后得出的结论是贸易经济专业人才共137条,占30%,排列在各专业人才需求前10位,略次于南方发达城市,接近全国需求水平。 所在地企业急需行业贸易经济专业人才。荣昌校区所在地的中国畜牧科技城,拥有众多的农畜产品及其相关产品企业,纷纷表示急需和拟储备熟悉农畜产品行业的贸易经济专业人才。如“荣昌与澳大利的动物健康联合项目、畜牧科技城内多数GMP兽药企业”等纷纷表示需求贸易经济专业人才1-3名,合计需30多名;网上调查成都、重庆等西部地区农畜产品贸易企业,也待招聘贸易经济农畜产品贸易方向的专门人才,并深感该类人才不能满足其企业贸易发展的需要。 3.3 所在区高校现有贸易经济专业人才的比较分析 校区所在重庆市、成都市等西部地区高校的贸易经济专业,主要的人才培养的目标集中于非农产品的贸易经济领域,从事涉外的非农产品贸易。而校区拟增设的贸易经济专业重点在农畜产品贸易经济方向,培养的人才具有典型的行业特色和专门性,与已有高校的贸易经济专业人才不会产生市场冲击。 作者简介: 李永梅,安徽师范大学外国语学院2006级教育硕士。 贸易经济专业论文:经济发展需要更多高校开办贸易经济专业 提要 目前,我国只有30余所高等院校开办贸易经济专业,全国每年培养的贸易经济(不含国际贸易)人才不足4,000人,远远不能满足我国经济持续高速发展对贸易经济专业人才的需求。根据我国经济发展现状和趋势,我们认为需要更多高等院校开办贸易经济专业,扩大贸易经济专业人才培养规模。 关键词:贸易经济专业;经济发展;高等院校 贸易经济专业(代码为020106W)是1998年教育部批准同意设置的目录外专业,也是教育部保留的特色专业。2010年教育部提出《普通高等学校本科专业目录(修订一稿)》拟将贸易经济专业列为目录内专业。贸易经济专业是我国高等院校开设较早的经济类专业之一,自1950年中国人民大学率先组建贸易经济系以来,贸易经济专业的发展经历了60多年的兴衰演变。20世纪六十年代至九十年代,贸易经济专业发展较快。但1998年教育部对专业目录进行调整时许多高等院校的贸易经济专业被取消,导致贸易经济专业发展逐渐萎缩。目前,我国只有中国人民大学等30余所高等院校开设贸易经济专业,全国每年培养的贸易经济(不含国际贸易)人才不足4,000人,远远不能满足我国经济持续高速发展对贸易经济人才的需求。根据我国经济发展的现状和趋势,我们认为需要更多高等院校开设贸易经济专业,扩大贸易经济专业人才培养规模。更多高校开办贸易经济专业的必要性可以从宏观、中观、微观三个层面来分析。 一、经济增长动力结构转型需要更多高校开办贸易经济专业 近10年来,我国经济的持续高速增长主要依靠投资和出口拉动,居民消费率持续走低,消费需求持续低迷,国内贸易等第三产业发展缓慢。在拉动经济增长的“三驾马车”中,投资和出口对经济增长的贡献率一直呈持续上升趋势,而消费的贡献率在不断下降,且至今仍未出现拐点。投资和出口对经济的拉动作用远远大于消费对经济的拉动作用,国内消费对经济增长的拉动作用没有得到充分发挥,导致经济发展的动力结构严重失衡。这种主要依靠投资和出口拉动国民经济增长的模式,偏离了经济发展的目的,也越来越严重地制约着国民经济的协调、健康和可持续发展,影响国民经济质量和居民消费水平的提高。今后,我国经济的发展需要转移到主要依靠国内消费和投资来拉动的轨道。经济发展动力结构的转型必然导致国内消费规模和商品流通规模不断扩大、商品流通速度不断加快,国内贸易的地位和作用将日益重要,流通业将成为国民经济的先导性和基础性产业。流通业的大发展需要大量高素质的流通专业人才,这为贸易经济专业的发展提供了良好的机遇和广阔的空间。因此,需要更多高等院校开设贸易经济专业。 二、实现国内商品顺畅流通需要更多高校开办贸易经济专业 流通是连接生产和消费的桥梁和纽带,是生产和消费顺利实现的必要途径,流通产业在国民经济中正在发挥着先导性和基础性的作用。目前,我国流通领域存在比较严重的梗阻问题,商品流通不顺畅,造成商品流通速度比较缓慢甚至造成部分商品浪费,在一定程度上影响了工农业生产的发展和居民消费需求的满足。我国的GDP平均每年以10%左右的速度增长,目前GDP总量已超过40万亿元人民币,人均GDP已达到3万元,绝大部分GDP需要通过流通媒介来实现。但是,目前我国流通领域秩序仍不很规范,经常出现一些乱象,如疯抢商品、囤积居奇、个别商品价格被投机者人为操纵出现暴涨暴跌等。例如,2009~2010年全国多地发生过大蒜、生姜、绿豆等农副产品价格暴涨暴跌的现象,短短一年多内最大涨幅超过10倍,被消费者戏称为“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”。这些乱象阻碍商品顺畅流通,影响居民消费需要的满足。要解决流通梗阻问题,实现商品顺畅流通,治理流通乱象,保证流通的正常秩序,需要大量深谙商品流通的专业人才运用流通规律从事流通工作。从这个层面来看,需要更多高校开办贸易经济专业。 三、实现国民经济现代化需要更多高校开办贸易经济专业 我国正在逐步向经济现代化迈进,国民经济现代化不仅包括生产(工业生产和农业生产等)和消费的现代化,而且还包括流通的现代化,即商业现代化。流通现代化是一个综合化的过程,它的内容非常广泛,主要包括流通观念的现代化、流通人才的现代化、流通组织的现代化、流通经营的现代化、流通管理的现代化、流通布局的现代化、流通技术的现代化以及流通制度的现代化等。实现流通现代化需要建立符合现代市场经济要求的商品流通体制,运用先进的流通技术、设施、手段和现代化的流通方式、管理方法,遵循现代市场经济规律和国际通行规则,使商品流通流域的商流、物流和信息流建立在现代化科学技术基础之上,形成高效率、高效益的商品流通体系。因此,实现商品流通现代化需要大量深谙商品流通的专业人才,因而需要更多高校开办贸易经济专业。 四、统筹城乡发展建设新农村需要更多高校开办贸易经济专业 近10多年来,我国城乡关系失调,城乡发展失衡,城乡差距持续扩大。导致这种格局的主要原因除了资金、技术、人才等生产要素在城乡之间的配置失衡外,还有城乡之间商品流通体制不健全、商品流通渠道不畅通。曾经在计划经济时期对满足农村生产需要和农村居民消费需求做出过较大贡献的供销合作社现在已经名存实亡、作用甚微。许多农村地区都曾不同程度地出现过农副产品“卖难”和工业品“买难”问题,许多农村居民经常购买到质量较差甚至过期变质的工业品,降低了农村居民的消费水平和消费质量,影响了农村居民的身体健康。农村向城市供给的主要是竞争性很强的初级低档农副产品,由于人均收入水平较低,农村需要城市提供的主要是农业生产资料和竞争性很强的低档工业品。这些竞争性产品的流通只能依靠农副产品市场、农业生产资料市场和超市。我国许多省是农业大省,农副产品要流向全国各地,也需要畅通的流通渠道。几年前,我国开始实施城乡统筹发展,建设新农村,这必然导致城乡之间商品流通规模的不断扩大,大量农副产品需要销往城市,大量工业品需要销往农村,实现农产品和工业品在城乡之间的充分流通。因此,迫切需要城市批发零售链条向农村延伸,在农村建设更多的农副产品收购网点和超市。地方政府要借鉴国外农副产品流通的成功经验,把农副产品流通设施作为准公共产品提供,加大对农副产品流通领域的投入,建设更多的农副产品市场,为更好地促进农村经济的发展、满足农村居民的消费需求、提高农村居民的消费水平和消费质量创造条件。因此,需要更多高校开办贸易经济专业。 五、商业地产快速发展趋势需要更多高校开办贸易经济专业 商业地产是指用于各种零售、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的商业类地产,是除住宅及工业地产以外的地产产品和服务的总和,主要包括购物中心、大卖场、商业街、专业市场、批发市场,等等。近年来,我国商业地产发展迅速,统计数据显示,我国人均商业地产占有面积达2m2,高于国际人均1.6m2的水平,已出现整体过剩。目前,商业地产的经营模式比较僵化,主要采取只租不售、出售和租售结合三种。只租不售的模式通常是指把物业建成以后形成独立的产权,通过招商合作,将地产租出去,以租金作为主要的收入来源。出售模式是商业地产最原始的经营模式,随着商业地产逐渐火暴,单纯的出售已经不再适应商业地产的发展要求。租售结合的模式通常是投资商和开发商把其中的部分物业出租,另一部分销售。由于缺乏商业地产经营的专业人才,商业地产的运营效益较低。我国商业地产必将迎来围绕商业模式为主的淘汰整合。为了提高商业地产的运营效益,需要对商业地产进行优化配置。因此,需要大量从事商业地产策划、销售和运营的专业人才。因此,更多高校开办贸易经济专业(商业地产方向)是适应我国商业地产快速发展,使其得到优化配置,提高其运营效益的需要。 六、开办贸易经济专业是部分高校优化专业设置结构的需要 综合性本科院校一般都具有比较悠久的办学历史,拥有理、工、管、文等学科门类。但部分综合性本科院校的专业设置结构仍然存在不足,表现之一就是只开设了1~2个甚至没有开设经济类专业。这种专业结构与综合性本科院校的专业结构要求与师资结构特点不相符合。目前还没有开设经济类专业的许多高校都已经开设工商管理、旅游管理、人力资源管理和房地产经营管理等多个与贸易经济专业相近的管理类本科专业;从事经济类课程教学的师资比较齐备,且职称较高,由于没有经济类专业,师资存在较大浪费。因此,从优化专业结构和充分利用现有师资的角度考虑,部分高校迫切需要增设1~2个经济类专业。这能够使高校的经济、管理类师资和教学资源得到充分利用,使高校的专业结构得到进一步优化,从而推动高校经济、管理类学科相互促进向纵深发展。 七、贸易经济人才供需缺口大,要求更多高校开办贸易经济专业 随着我国经济的发展,市场对于能够适应社会主义市场经济需要、高素质复合型的贸易营销与管理高级专门人才的需求很大。据国家统计局2010年统计:截止到2009年底,我国从事商品批发和零售的法人企业共有95,468家,从业人员749万人,商品销售额达到了201,166.2亿元,其中湖南省限额以上的批发企业有823家,从业人员61,846人,限额以上的零售企业有1,333家,从业人员133,913人。这还不包括数量庞大的批发和零售个体经营户,如仅长沙市高桥大市场就有6~7万个从事批发零售的商户。随着国家拉动内需,建设社会主义新农村等一系列政策的实施,商业经济增长迅速,商业企业发展迅猛,从业人员迅速扩大,我国目前直接从事批发零售的从业人员接近2,000万人。据有关专家估计,如果按1%的比例配置管理人员的话,全国共需要相关专业人员20万人,按每10年1次调整周期,平均每年产生2万专业人员的需求。而我国现在开设贸易经济专业的学校只有30余所,全国每年培养的毕业生不足4,000人,远远不能满足市场需求,人才供求缺口巨大。据教育部2008年各专业就业率统计:“211工程”院校贸易经济专业毕业生就业率在95%以上,该专业毕业生总体就业率在80%~85%之间,学生就业主要集中于大中城市及沿海经济发达地区。小城镇和经济落后地区招聘不到贸易经济专业毕业生,因而影响了经济的发展。为了满足经济发展对贸易经济专业人才的需求,需要更多高校开办贸易经济专业。 (作者单位:湖南城市学院商学院)
国家安全论文:从国家安全及战略高度出发大力发展我国的燃料电池发电技术 【摘要】 本文根据科索沃战争及近年来世界上发生的几次大停电事故给我们的启示,指出以"大机组、大电网、高电压"为模式的现代电力系统是非常脆弱的,在战争状态下更是不堪一击。并认为燃料电池将是21世纪电力行业的主力军,从现在开始,"大机组、大电网、高电压"的模式再也不能继续发展下去了。本文还认为台湾局势对大陆电力系统安全运行提出了新的挑战,掌握和发展燃料电池发电技术是事关国家安全和国民经济可持续发展的重大战略问题。建议由国家科技部、国家发展委、国家经贸委牵头,根据国家长远发展需要出发,制订规划,组织有关高等院校、科研院所和国家电力公司、石油集团、石化集团及机械制造等工业部门参与研究开发,集中研究力量,加大经费投入,促进燃料电池发电技术的实用化、产业化。 1、科索沃战争及近年来美国西部大停电、马来西亚全国性大停电、台湾发生的三次大停电事故给我们的启示 科索沃战争实际上以南联盟的失败而结束了,战前人们预料的北约必须出动地面部队才能结束战斗、有可能又是一场越南战争的情况没有出现,北约仅靠78天的空袭就迫使南联盟屈服了。在这里我们必须充分注意到美国用石墨炸弹破坏南联盟电力系统,从而破坏南联盟国民经济,造成南联盟人民生活陷入极大困境在结束战争中所起的巨大作用。 电力工业属技术资金密集型行业,电能生产、输送、使用是在同一时间内完成的。现代电力系统的主要特征是"大机组、大电网、高电压",运行技术复杂、管理水平要求高。电网上任何一点的故障所产生的扰动都会以光的速度波及开来,严重的故障可能会引起大面积停电甚至全网崩溃,造成灾难性的后果。今年7月29日23时30分,由于台南县关庙乡附近山崩,压倒台电第326号高压输电线铁塔,使得嘉义及台南的两条输电线路跳闸所引发的台湾全岛大停电,至少造成上百亿元新台币的损失,并导致岛内民众一片惊慌。1996年7月2日、8月10日在美国西部连续发生的大停电事故和1996年8月3日马来西亚发生的全国性大停电事故,以及台湾1995年5月24日、8月5日、1999年7月29日发生的三次大停电事故,损失惨重,教训沉痛,给以大电网集中供电的现代社会敲响了警钟。科索沃战争和上述大停电事故告诉我们:以"大机组、大电网、高电压"为模式的现代电力系统是非常脆弱的,在战争状态下更是不堪一击!大电网大面积停电所造成的后果是灾难性的!从现在开始,"大机组、大电网、高电压"的模式再也不能继续发展下去了! 如何保证大电网的安全稳定运行,如何保证电力的连续生产、稳定供应成为下世纪电力工业面临的重大课题。在这里我们要指出:分散电源供电系统-燃料电池发电厂由于其巨大的优越性将成为21世纪电力行业的主力军,掌握和发展燃料电池发电技术是事关国家安全和中华民族振兴的重大问题;是事关我国国民经济可持续发展和占领21世纪电力工业技术制高点的重大战略课题。 2、燃料电池发电技术发展简况 2.1 燃料电池的工作原理及特点 燃料电池(Fuel cell)是一种不经过燃烧直接以电化学反应方式将富氢燃料的化学能转化为电能的发电装置。其工作原理与一般的电池相似,基本上由电子导电的阴极和阳极及离子导电的电解质构成。在电极与电解质的界面上电荷载体由电子变为离子,在阳极(燃料电池的负极又称燃料极)进行氧化反应,在阴极(燃料电池的正极又称空气极)进行还原反应,燃料扩散通过阳极时失去电子而产生电流。当外部不断地输送燃料和氧化剂时,燃料氧化所释放的能量也就源源不断地转化为电能和热能。 燃料电池被称之为继水电、火电和核电之后能持续产生电力的第四种连续发电方式,有着传统的火力发电难以比拟的诸多技术上的优点。 首先,燃料电池属于能量直接转换的装置,效率很高。各种燃料发电的平均理论效率在90%以上,应用中因电解质的电阻以及阴阳极的化学反应阻力,实际效率也均在50%以上。如果进一步将化学反应中产生的热能加以利用,燃料电池的总效率可达到80%以上。 其次,燃料电池的环境兼容性好。由于整个能量转换过程中没有燃烧,CO2的排放量比常规火电减少40-60%,SOX和NOX的排放量更低,比火电减少90%以上。同时,能量转换的主要装置无运动部件,因此噪音极小。据测试,在已建燃料电池电厂外9米处的噪音仅为60dB。 第三,设备可靠性高,对负荷的适应能力强,可以无人操作。燃料电池过载运行或欠载运行都能承受而效率基本不变,负荷变化时响应速度很快。可以直接建在终端用户附近,没有庞大的输配电网络,供电可靠性高。同时节约大量的输配电设备费用并减少损耗。 第四,燃料来源广、建设工期短、使用方便。由于是组件化设计,建厂时间很短(平均仅需2个月左右)。电厂不需大量冷水,占地面积极小(几十平方米即可),加上无污染无噪音,选址几乎没有任何限制。可用来发电的燃料种类众多,甲醇、煤气、沼气、天然气、含氢废气、轻油、柴油等均可。 从以上这些突出的特点可以看出,燃料电池是一种高效洁净方便的发电装置,非常适合作移动、分散电源和接近终端用户的电力供给,尤其适宜应用于重要的政府与军事等部门。随着燃料电池的商业化推广,其成本价格会迅速降低,民用市场的前景也将十分广阔。 2.2 燃料电池的主要类型 燃料电池的种类不少,按使用的电解质不同分类,主要有磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)、固体氧气物燃料电池(SOFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)等。 PAFC型燃料电池 磷酸燃料电池(PAFC)电解质采用磷酸H3PO4。磷酸化学稳定性好且容易得到,利用磷酸的燃料电池工作温度适中(200℃左右),容易实现大型化应用。 磷酸燃料电池(PAFC)是目前技术最成熟、应用最广泛和商业化程度最高的燃料电池。 MCFC型燃料电池 熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)的电解质为碳酸盐Li2CO3-K2CO3,以氢气为燃料,氧气为氧化剂,负荷电流密度150mA/cm2,单个电池电压达到0.75-0.85V。工作温度高至650℃左右,不需要低温电池必须的铂系催化剂,而且对燃料的纯度要求相对较低,可以在电池内重整燃料。高工作温度加速了化学反应速度,减少了极化损失,效率提高到55-58%,高温度的排放气体可用来进行热电联产或与汽轮机联合循环,总效率更可达70%及更高。所以设备比PAFC型相对简单,价格也有优势。 MCFC型燃料电池的商业化比PAFC型晚近10年,要解决的关键是寿命问题,即在高温下液态电解质的腐蚀与渗漏问题。 SOFC型燃料电池 固体氧化物燃料电池(SOFC)使用高温下成为氧离子导体的陶瓷(氧化锆系等)为电解质,因此不会出现电解质的蒸发和析出,也没有电解液引起的材料腐蚀和电极析出等问题。工作温度900-1000℃,具有效率高(50-65%)、出力密度大、结构简单、寿命长等优点,可用于替代大型火电。缺点是必须有能适应高温的材料和较高的制造技术。 PEMFC型燃料电池 质子交换膜燃料电池(PEMFC)也称为固体聚合物(有机膜)电解质燃料电池,相对于其它几种燃料电池发展较迟。工作温度50-100℃,启动快,固体有机膜的电解质不怕震动。实际应用效率可达80%以上,具有高比能量和比功率及低温快速启动等特点。 2.3 燃料电池技术的发展概况 1839年英国的W.Grove在实验室里验证了燃料电池的工作原理。但直到1939年苏格兰的F.T.Bacon才第一次用KOH水溶液制造出了燃料电池,工作温度100℃,电池电压0.89V,电流密度13mA/cm2。以后美国联合技术公司(UTC)购买Bacon的专利,率先开发燃料电池技术,并于1984年成立国际燃料电池公司(IFC)。 燃料电池技术最初的应用开始于本世纪60年代的航天技术上。采用碱性电池AFC,但由于其应用条件较苛刻,必须使用纯氢和纯氧且微量的CO2即令电解质变质,随后开发了磷酸型燃料电池PAFC。PAFC是目前技术最成熟商业化应用最广泛的燃料电池,价格已降低至1500美圆/kW,美日欧等国投入运行的PAFC型电站已超过百座,最大容量者为东京电力公司的五井电厂(11MW)。 PAFC的缺点是它需要贵重金属铂做催化剂,还需要外部的燃料处理器来重整燃料以提高含氢量,降低了电池的效率并增加了费用和占地。因此,七十年代末开始开发被称为第二代燃料电池的熔融碳酸盐电池(MCFC)。MCFC工作于高温600-700℃下,燃料的重整在内部进行从而提高了效率降低了成本,可用于大规模发电。目前有2MW级验证电站于1996年开始在美国Santa Clara运行,其建设周期仅2月,占地400m2,距厂房9米处噪音低于60分贝,发电效率53.7%,燃料使用天然气和液化气,单位造价1700美圆/kW。 固体电解质型燃料电池SOFC被列为第三代燃料电池。具有高效率寿命长的优点,目前正进行kW级的试验工作。 质子交换膜燃料电池(PEMFC)是近几年研究最广泛、技术发展最为迅速的燃料电池。由于电解质采用高分子膜,具有构造简单、启动快、常温工作的优势,最适宜为汽车等交通工具提供无污染的动力。加拿大Ballard公司在1994年研制出可载75人的PEMFC型电动客车,连续行驶里程超过400公里。 目前,世界上几乎所有的经济发达国家都在投巨资研究开发燃料电池发电技术。美国政府及众多企业每年投资达数亿美圆,以UTC及其派生出的IFC技术最为先进,IFC和日本东芝公司于1990年成立的ONSI公司生产的PC-25型设备应用最广,产品遍布美日欧。日本的富士电机、东芝公司、三菱电机等公司在政府支持下,自六十年代开始,继美国之后大力研发燃料电池技术,运行中的电站仅PAFC型即超过100座,装机30MW以上。欧洲各国,加拿大,韩国等国家由政府和企业界合作,也在燃料电池研究与应用上取得诸多进展。 我国在60年代就开始了多种燃料电池的实验室研究,70年代曾投入大量人力物力研究燃料电池用于空间技术,此后研究工作有很长时期的停顿。最近几年,科学界和企业界的一些有识之士开始重新将目光投向燃料电池技术,尤其在PEMFC技术方面已取得了较大的进展。但由于刚刚起步,国家和企业投入资金极为有限(仅为千万元人民币级),且研究力量分散各处,难以取得突破性进展,尤其是难以将取得的成果进行实际应用试验。 2.4 燃料电池发电方式与火力发电方式的技术经济比较 燃料电池发电的高效率、无污染、低噪音性能符合未来工业的发展趋势,其简单的运行方式和优越的运行稳定性是火力发电难以比拟的,多种燃料种类和方便来源使燃料电池不存在应用上的障碍。 燃料电池是分散电源,可以直接建在终端用户。没有庞大的输配电网络,不存在网络故障引起的供电中断,供电可靠性大大提高了。燃料电池故障只影响局部用户,没有现代电力系统大面积停电的危险。 从目前看,国外已运行的燃料电池电站的价格大约为1500美圆/kW,考虑燃料电池的环保效益,已具备与火电竞争的资格。燃料电池建设周期短,占地极小,就近负荷安装,节约建设费用、运行费用和维护费用的同时,节约了输配电网络建设费用并减少线损。而在传统火力发电时,由于电站基本上都远离负荷中心,往往需要投入相当于发电设备造价1-2倍的网络建设费用来配套。网络的安全与稳定运行更是时刻困扰大电网的问题之一。 3、从国家安全及战略高度出发认识发展我国燃料电池发电技术的重大意义 3.1 台湾问题给我国电网安全运行提出新的挑战 自李登辉提出"两国论"以来,两岸关系骤然紧张。李登辉提出"两国论"是对大陆反应的一种试探,其目的是为台湾走向独立制造舆论。从李登辉上台以来的种种表现看,其否定一个中国的原则蓄谋已久,其最终目标是分裂祖国实现。这种局面的出现毫无疑问会导致海峡两岸发生一场战争,而这一战争将引发更大范围的战争。也就是说,由于美国长期介入台湾问题,和台湾有着广泛而密切的联系,并且美国明确表示反对中国政府用武力解决台湾问题。所以一旦两岸发生战争,可以肯定美国将站在李登辉一边,陈兵海峡直接和中国政府进行军事对抗。最近,竞选美国下届总统的小乔治.布什就声称将用武力保护台湾的安全。在此情况下,我国不仅仅是面对台湾李登辉的军队,更大程度上是面对美国的强权势力,美国在科索沃战争中使用的石墨炸弹完全可能会投向中国大陆的电力系统。由于大陆电网覆盖区域广、人口多,战争破坏造成的大停电所带来的灾难性后果将更为严重,对此我们必须有高度清醒的认识,万万不可掉以轻心。作为国民经济基础的电力工业,如何保证电能的连续生产稳定供应?如何避免电网崩溃所带来的灾难性后果?已现实地摆在我们国家面前。我们必须制定相应的措施,未雨绸缪,防患于未然。很明显,燃料电池作为分散电源供电系统,在战争状态下的可靠性是任何其他系统所无法比拟的。因此加快发展我国的燃料电池发电技术,对保障国家安全,抵御外敌入侵,促进国民经济健康发展将起到不可估量的作用。 3.2 加快发展我国的燃料电池发电技术,占领21世纪电力工业技术制高点,是我国国民经济可持续发展的战略需要 由于燃料电池具有能量转换效率高,污染极小,用水少、占地小等突出优点,在发达国家已受到政府和企业的高度重视,并成为十分活跃的重要研究领域。美国政府1995年就把燃料电池列为影响美国国家安全和经济繁荣的27个关键技术领域之一,美国时代周刊1995年将燃料电池电动车列为21世纪十大高新技术之首。美、加、日、欧都在投入巨资开发燃料电池,已在国防工业和民用工业等方面取得较大进展。美、加、欧已将燃料电池应用于第三代潜艇,美国有数万台燃料电池发电站应用于宾馆、医院及居民小区,日本已建成11MW燃料电池发电厂。 21世纪将是氢能的世纪,燃料电池作为把氢能直接转化为电能的洁净发电装置即将大规模全面进入社会,从军用到民用,从潜艇汽车动力、卫星飞船电源到城市区域供电,其开发应用前景十分广阔,市场潜力巨大。美国预计:到2017年30%的电能将由燃料电池提供。我国是一个发展中国家,能源作为基础工业在国民经济中的地位十分重要,加强燃料电池的研究开发并形成新的经济增长点,意义重大,尤其是关系到我国加入WTO后未来整个能源行业的发展。 我国政府已认识到燃料电池的重要性,但是,组织开发的力度还远远不够。与国外相比,我国的燃料电池研究水平还较低,总的来说仍处于科研阶段,离实用化商业化应用还有较大距离。迄今为止,还没有燃料电池发电站的应用实例,这和我国这样一个大国的地位很不相称。其主要原因在于:研究力量分散,经费投入少,没有产业界的参与。尽管国家科技部也将燃料电池技术列为"九五"攻关项目,但经费较少,年度经费仅为百万元级,与发达国家数亿美元的投入相比微不足道。承担研究任务的也只是中科院等少数科研院所,没有企业的介入,很难形成产业化的趋势。而美、加、欧、日则有数十家专门研究开发、生产制造燃料电池的公司,如加拿大的Ballard公司,其资产已达10亿美元。 从国家安全和国民经济可持续发展的战略需要出发,我国必须大力发展军民两用燃料电池发电技术。为了促进燃料电池发电技术的实用化商业化研究开发,建议由国家科技部、国家发展委、国家经贸委牵头,根据国家长远发展需要出发,制订规划,组织有关高等院校、科研院所和国家电力公司、石油集团、石化集团及机械制造等工业部门参与研究开发。集中研究力量,加大经费投入。除国家加大研究经费投入力度外,各大电力、电气、汽车、石油、石化等企业也应投入大量人力、物力、财力从事燃料电池发电技术的研究开发和应用工作。比如国家电力公司系统,1998-2000年城乡电网改造总费用达3000亿元,可否从中拿出10亿元用于燃料电池发电技术的研究开发和应用工作? 下世纪头十年,将是燃料电池发电技术商品化、产业化的重要阶段,其技术实用性、生产成本都将取得重大突破。分散电源供电系统-燃料电池发电厂必将在21世纪内取代以"大机组、大电网、高电压"为主要特征的现代电力系统,成为电力行业的主力军。而燃料电池的普遍推广应用,必将在能源及相关领域引发一场深刻的革命,促进新兴产业的形成,带动国民经济高速发展。对能源领域的这场革命,政府、企业、科研院所、高等院校都必须给予足够的认识和重视,准确把握它所带给我们的机遇和未来。针对电力工业,我们不应过分强调发展更高的电压等级、更大的单机容量以及大区电网互联等。适当控制单机容量、电压等级、电网规模的发展,而应将有限的人力、物力、财力投入到燃料电池发电技术的研究开发和应用上来,使之早日实用化产业化,为国家安全和国民经济可持续发展服务。 国家安全论文:国家安全观的终结?——新安全观质疑 内容提要:冷战结束以后,国际社会面临更为复杂的安全挑战,传统的以国家为本位的军事安全只是国际社会面临的众多安全问题之一,人们的安全观念正在发生重大转变。对此,国内外学者提出了新安全观等概念来解释这一现象。然而,对新安全观的强调却易使人们对安全问题的认识发生误解和偏差,忽视或淡化国家安全和军事安全问题,甚至有贬低传统安全之虞。本文从国家安全的缘起、认识安全问题的不同视角及安全观形态的转变等方面入手,对安全问题展开了有针对性的论析,确认了国家安全观的核心地位,并依据冷战后安全问题的新发展,分析了新安全观的理论和现实困境,提醒人们警惕忽视传统国家安全的现象。 关键词:国家安全观 安全困境 新安全观 冷战结束以后,由于苏联的解体和美苏对抗的消失,军事因素在国际关系中的地位相对下降。与此同时,全球化的快速发展、全球性问题的出现和相互依存程度的加深,使国际社会面临着更复杂的安全挑战,传统以国家为本位的军事安全只是国际社会面临的众多安全问题之一,人们的安全观念正在发生重大转变。国内外学者敏锐地注意到这一变化,并提出综合安全、全面安全、新安全观等概念来解释这一现象。这一解释使人们对安全问题的认识容易发生误解和偏差,易于忽视或忘却国家安全和军事安全问题,甚至有贬低传统安全之嫌疑。笔者拟从国家安全的缘起、分析安全观的不同视角及国家安全观的转变形态等方面探讨现今国家安全的地位,并对新安全观提出质疑,以便更加准确地认识冷战后安全问题的新发展,同时提醒人们警惕忽视传统国家安全的现象。 一 国家安全的缘起与传统安全观 以国家安全、军事安全为核心的安全观古已有之,但其含义与今天的安全观相比已有很大的差异,因此,要认识传统安全观,还得从国家安全的缘起和含义说起。 (一)国家安全的缘起 国家安全问题早已存在。中国历史上就存在古代国家安全观。当时的国家安全主要包括两方面的含义,即统治者政权的安全和外来侵略引起的“国家安全”问题。“水可载舟,亦可覆舟”属前一类安全,“战国七雄”、“春秋五霸”及“三分天下”等指的是后一种安全。古代欧洲也曾出现过两种不同的安全问题。恺撒被刺后的罗马政局变化属前一种安全,雅典与斯巴达之间的伯罗奔尼撒战争以及古罗马与迦太基之间的布匿战争属后一种安全。现代的国家安全则起源于欧洲。17世纪,欧洲在王权摆脱了教权的控制后,又陷入了领土和国际权力的争夺,君主国之间兵戎相见,国家没有安宁可言。领土没有保障,民众常常成为战争的牺牲品。大国干涉他国内政是常见现象。与此同时,由于资本主义的发展和垄断资本的扩张,欧洲国家间因对外扩张、扩大对外贸易和投资及抢占新领土而发生了一系列战争。为了使民族国家能享有主权独立和安全保障,1648年欧洲在三十年战争结束后签订了《威斯特伐利亚和约》,国家主权的存在有了法律上的依据。在国际上,该和约第一次从法律上肯定了各诸侯国的主权地位,规定缔约国不得破坏和约条款,对违约国家可以实施集体制裁,罗马教会不再享有任意干涉各民族国家内部事务的权利,王权因此脱离了神权的束缚。这也是以国家主权为核心的现代国家安全的缘起之时。 (二)传统国家安全的含义 传统国家安全的含义大致可归结为:第一,国家安全是军事安全。在人类社会的历史进程中,安全即国防的观念影响很大,安全受制于国家之间的军事冲突,各国为保卫领土和扩大边界而扩军备战。加强军事实力是世界所有国家主要的安全手段。在无政府状态下,国家本能地考虑的是自己会不会被他国所威胁,自己需通过“自助”的方式来防止这种威胁的出现。因此,按照传统观念,国家安全主要涉及的是军事问题,①国家安全是军事安全,即国家军事力量是否强大,是否面临军事威胁。第二,国家安全是保卫国家领土、边界不受到侵犯。在历史上,中外国家均为扩大边界和保护边界而战。第三,国家安全是保护自己的国民和政权组织。保卫国民不受外来侵犯是国家成立的最初动因之一,因为当国际社会处于丛林状态下,国家的首要任务是保护自己的财产和成员免于外来干扰。政权是国家的四大要素之一。如果没有政权,就不可能将抵御外敌和惩罚各类犯罪的力量集中起来,臣民同样处于不安全状态。第四,国家安全是指国家主权不受到威胁。国家主权属近代概念,源于欧洲,是在欧洲签订《威斯特伐利亚和约》之后才有的,这也是传统国家安全观与古代国家安全观的主要区别。第五,安全主要是客观安全问题。有学者认为,安全包括主客观两个方面。所谓安全,就是客观上不存在威胁,主观上不存在恐惧。②其实,安全主要是客观安全问题,与心理的关系不大。无论你是否恐惧,威胁就是威胁,安全就是安全。主观安全可能是假想的、臆造的,有可能是不存在的威胁,如果没有安全威胁,恐惧是没有必要的,这种对不存在的“威胁”的恐惧感是一种心理上的反应,而不是安全威胁,因为事实上这种威胁根本不存在。“中国威胁论”就属这种恐惧感,是制造出来的恐惧感,中国的崛起被安全化(securitization)了。③事实上,自20世纪80年代起,中国一直在谋求和平崛起的道路。同样,如果没有恐惧感,只要威胁存在,也是不安全的。如在二战前的绥靖政治,当时欧亚已存在巨大的法西斯威胁,尽管英国、法国及美国等国家领导人没有恐惧感,然而威胁并没有因为他们没有恐惧感就不存在。事实上,这些国家均受到了法西斯国家的打击。因此,假想威胁有两种情况,即事实上存在的威胁(不安全状态)和事实上不存在的威胁(安全状态)。假想安全也有两种情况,即事实上存在的安全状态和事实上不存在的安全状态。 (三)国家安全与传统安全观 到15世纪末,在反对罗马教会干涉的过程中,西欧逐渐形成民族国家,然而当时各种分裂因素和国外的干涉势力依然存在。为了维护国家的统一,加强王权,近代国家主权理论应运而生。众所周知,法国著名政治思想家让·布丹首先提出了国家主权理论,他认为,国家主权是“不受法律约束的、对公民和臣民进行统治的最高权力”,国家主权是绝对的、永久的、不可分割的和不可让与的,除了受制于自然法则之外,主权的行使不受限制。荷兰著名法学家格老秀斯则从国际法的层面发展了国家主权理论。他认为,所谓主权就是国家行为不受另外一个权力的限制。主权国家平等相待,战争被证明只是用来保卫主权的。①目前主要有两种国家观,即“国家主权无限论”和“国家主权有限论”。从当今国际关系的现实来看,“国家主权有限论”较符合实际。 总之,传统安全观将安全理解为国家安全,坚持国家安全至上主义。它以传统现实主义理论为基础,认为国际社会处于无政府状态,国家是国际社会的主要行为体,国家的国际目标是谋取最高权力。国家安全也主要限于军事领域,军事实力是维护国家安全的主要手段,国家的军事力量越强大,维护国家安全的能力也越强。 二 分析安全问题的三重视角———国家安全观是核心 在安全问题上,三大主流国际关系学派———现实主义、理想主义和建构主义的理论观点存在很大差别:现实主义强调权力与安全,理想主义则注重制度、利益与合作,建构主义却看重规范、文化和认同。然而在三大学派关于安全问题的分析中,国家安全占据其理论的核心位置这一点是相同的。 (一)现实主义的安全观 现实主义是安全研究中最为广泛的分析视角,②该理论从马基雅维利关于人性恶的观点出发,认为国家在国际上总想谋求权力。无论国际政治的终极目标是什么,权力总是它的直接目标。③由于国家安全处于自助状态,国家只有通过自身的努力才能获得安全。只要对手存在,国家就会有安全恐惧感。20世纪70年代兴起的新现实主义认为,国际经济竞争对国际政治的影响日益加大,国际合作开始受到重视,国际制度仅为国家间权力分配的反映,对国际安全的影响有限。国家在最关键的时候注重的是安全,而不是权力。这是新现实主义对传统现实主义理论的重要修正。①具体来看,现实主义强调均势安全和霸权安全,实力不足时可谋取权力均势,实力强大时可建立霸权体系。 均势安全观认为,由于国际关系的现实呈现无政府性、多样性和对抗性,因此,几个主要大国通过结盟、加强军备或削弱对手等手段使各力量之间处于均衡状态,以此来制衡威胁安全的对手。权力均势是传统的维护国家安全的国际自助机制,是各国自发作用的结果。均势是各方利益暂时妥协的产物,随着力量对比的变化,均势状态就会被打破,各主要力量之间会重新组合,达到新的均势。在国际社会处于互不信任的状态之下,有关各方彼此之间相互猜疑,任何一方采取措施都会刺激他方采取反措施,造成国际局势的紧张,出现“安全困境”。在这一背景下,国家安全的维护是一场零和博弈,一方所得为另一方所失,一国的安全建立在他国不安全的基础之上。因此,均势安全状态是一种非常脆弱的稳定状态,是对权力追逐中的稳定。②均势状态中的各方只是获得暂时性的安全,各方处在被他方侵略的恐惧阴影之下,国家之间互为人质。霸权安全观则强调霸权体系的重要性。霸权体系是指由综合国力远大于其他国家并有要求别国做某事的能力(硬权力)的霸权国领导和统治的国际体系。霸权体系与国际安全之间有非常密切的关系,霸权国实力越大,世界就越安全。历史上出现了三种霸权体系,即“古罗马治下的和平”、“英国治下的和平”及“美国治下的和平”,这几种体系是对该理论的有力支撑。按照社会科学(包括经济学)的标准来看,该理论始终保持旺势,没有衰微。③用历史的观点看,霸权体系表现出周期性,不平衡发展规律导致重新分配权力,世界走向新一轮的霸权冲突。④ 无论是现实主义还是新现实主义均强调国际社会处于无政府状态,这一状态导致国家间的竞争和冲突,国家必须通过自助来维护自己的安全。主权国家是国际政治活动的主要行为体,国家安全是最重要的目标,①加强军事实力与军事结盟是维护国家安全的主要手段,重视物质权力对安全政策的影响,特别是对某一个特定国家的安全政策而言。②可以说,现实主义理论是地地道道的传统国家安全观。 (二)理想主义(或称自由主义)的安全观 理想主义者从人性善的观点出发,声称要唤醒误入歧途者的良知,要消除国家间的误解,这样世界和平与安全就有希望。他们欢庆国家主权的衰落,寻求通过多边主义超越权力政治、狭隘的国家利益及从根本上超越民族国家本身。③理想主义认为,不能简单地以军事因素等硬权力来衡量一国是否强大,以文化为基础的软权力(想别国做某事的能力)对国家安全的作用可能更大,维护国家安全不仅在于军事力量,文化、制度等因素对国家安全的影响也同样重要。理想主义的安全观主要强调通过建构国际制度和建立全球民主制度的方式来获得国家安全,即国际制度安全观和民主安全观。 跟现实主义一样,制度理论也是功利主义和理性主义的。④制度安全观认为,以军事问题为中心的国家安全概念越来越难以准确地反映现实情境,其象征性作用也在下降。⑤安全不应仅仅局限于军事领域和单纯依靠军事实力,通过建立在相互遵守的原则、规范和规则之上的国际制度能够带来真正的国家安全和全球安全。全球化进程的加快和“全球性问题”日益增多及国家间相互依存程度的加深,为全球性的国际制度的产生提供了条件,国际制度安排可以对国家行为进行规制,并通过谈判、合作达到互信来减少彼此间的恐惧感。民主安全观则认为由人民选举而成的民主国家可通过制度约束阻止战争的爆发,当民主国家间发生冲突时不会诉诸武力,所以民主国家之间不会发生战争。当世界所有国家成为民主国家时,国家安全和国际安全就会有保障。① 制度安全观和民主安全观的基本出发点是国家安全。制度安全观所建构的是由国家组成的国际体系,谋求通过国家之间的合作摆脱国家安全困境,实现国家安全,国家安全是制度安全观的最终目的。虽然制度主义者强调国际组织等非国家行为体对国际关系进程影响的重要性,但国际制度一般是国家间谈判的结果,其权力也是国家让与的,国家才是国际社会的主要行为体。民主安全观则将西方民主制度设计为国际安全的必要条件,西方民主国家的安全才是其追求的最终目标。 (三)建构主义的安全观 建构主义者强调规范、文化和认同。规范表明了各行为体的利益和对利益的认同,文化是由不同规范和认同构成的,认同则是用来指行为者对安全的认知和学习,国家利益不是如现实主义所言由权力界定的,而是由认同安全或身份界定的。②国家有多重的、变化的认同和利益。③建构利益的观念又是被国际体系中的共有观念或文化建构的。④建构主义也承认国际社会的无政府状态,只是强调社会建构对国家行为和国家安全的影响,⑤认为这种状态是一种文化,一种观念形态,即所谓“观念的分配”(distributionofidea)。安全文化并不是固定不变的,而是可以随着环境的变化不断建构的;民族和国家并不是必然趋势,可通过建构而成。同样,安全困境也是国际社会建构的结果。既然如此,国家安全也可以通过建构形成另外的国际规则,如国际安全共同体⑥。国家则可以在相互关系中通过学习扮演、认同自己的角色身份。国家是否安全取决于各方的观念,取决于国家作为不同的身份认同,如对手身份或盟友身份。如果选择作为盟友,彼此是安全的;如果选择对手,彼此就处于不安全状态。 建构主义理论与现实主义、理想主义理论一样也没有跳出国家安全的传统框架,建构主义者提出的安全共同体指的是由主权国家组成的安全共同体,它没有侵蚀国家的合法性,也没有取代国家。①规范是由国家认同和遵守的规范,认同也是国家对自己身份的认同和国际规则的认同,国家是建构主义分析的主要对象,建构主义着重解释国家为什么会那样行动的原因。②因此,国家安全仍然是其分析国际问题的前提和基础。 三 安全观的三种转变形态———传统国家安全是中轴 冷战结束以后,安全观念正处于巨大的变化之中。安全威胁、安全战略、安全概念以及人们的安全观念正在经历深刻的变革。影响安全的非国家因素、非军事化因素正逐渐增强,国家因素有所减弱,安全不再被简单地理解为国家安全和军事安全,安全问题出现了全球化、社会化和人道化趋势,并相应出现了人权安全、全球安全和社会安全等概念,这一趋势大致可归结为安全变化的三种基本转变形态,即从主权安全到人权安全、从国家安全到全球安全及从军事安全到社会安全的转变。 (一)从主权安全到人权安全的转变 传统国家安全观强调国家安全和主权不可分割。人们对国家安全内涵的理解比较单一,过于注重国家主权而忽视个人权利,国家安全等同于维护国家主权和捍卫国家领土。18世纪中叶开始,同质性、单一性的国家观念迅速转变;形式化的国际关系概念成型,标准化的享有公民权利和义务的个人概念和较具体的关于人类的概念成型。③如果说过去主权一直是要么全有要么全无的东西的话,现在它已不再是如此。国家边界与过去相比,正在不断地变得模糊。④随着全球化的发展和全球性问题的增多,社会发展中的人道问题的严重性日益显露出来,国际社会因此变得相互依赖,国际人道合作显得更加重要,传统的主权观念难以适应这一趋势发展的要求,安全观念正从以国家为本位的安全观向以人为本位的安全观转变,国家成为维护安全的主要手段,而可能不再是维护安全的最终目的。国家可能无处不在,其触角可以伸到每一个角落和缝隙,但它的结构、进程和政策可能已经远离公民的认同感、历史感和一致感。①个人安全观强调民众不受恐怖主义、种族冲突、社会犯罪、饥饿、环境及专制统治的威胁,强调保护个人的各种权利。只有有了个人安全,才会有国家安全和人类社会的整体安全,过分强调国家安全会对个人安全造成损害。在人类经历了无数的战争的摧残和长期的专制统治之后,以人道为主要内容的个人安全观念也逐步为国际社会所接受,并有可能在各类安全观念中占据主导性地位。 (二)从国家安全到全球安全的转变 在主权安全向人权安全转变的同时,国际关系中的安全观也在经历着从国家安全向全球安全的演变。在过去,由于国家处于自助状态,国家要保护自己的主权、领土、居民和政权不受到外来力量的威胁,要保存自己既定的价值观不受到攻击,国家只有通过单边行动加强自身军事能力来保护国家安全。安全也往往指国家安全,安全被限定于国家范围之内,国家强调本民族国家的安全利益。国家安全的地理边界由国界决定。②今天,国家安全的边界可能无处不在。③随着国际局势的迅速发展,威胁人类生存的各类因素已经跨越国界,这些新的威胁超越了单个国家的能力范围,它们已不再是某个国家的内部问题,而是世界所有国家面临的共同问题,国内安全与国际安全其界限变得模糊,并显示出同等的重要性。④这些变化促使人们突破过去的国家安全观念,要求人们从全球安全的视角来看待人类面临的共同威胁,安全观也从国家为主导向以全球安全为主导的方向演变。 (三)从军事安全到社会安全的转变 安全具有国家安全和社会安全两重特性,前者将主权当作终极目标,后者则强调不同认同观念的协调。⑤传统国家安全观过分强调安全的军事层面,国家安全的主要手段就是加强自己的军事能力或削弱对手,而社会安全观则强调安全的综合性、全面性和社会性,国家安全不应仅仅局限于安全的军事层面,单纯依赖军事手段难以保证国家处于安全状态,尤其是当安全的范围急剧扩大,军事安全只是国家所追求的几个目标之一,安全不仅涉及军事,还包括经济、环境、人权等领域时,更是如此。如果国家安全不能保证国内民众的生存条件,那么国家安全就变得没有实际意义。因此,现在各种非政府组织、跨国公司、产业协会等与国家复杂地联系在一起,对主权的转型都有重要的蕴涵。①当今安全观的含义正在发生另一重大变化,这一变化同样突破了传统国家安全的局限,即安全观念正从狭义传统的军事安全观扩展到整个人类社会的广义安全观,军事安全观正在被社会安全观所取代,这反映了全球化对整个国际社会影响而出现的一个新的趋势,人、民族国家和全球社会在这一趋势中似乎已找到了一条新的安全出路,人类安全观念可能面临一次全新的变革。 从国家安全观基本的三种转变形态可以看出,人类的安全观念的确正在发生重大变化,也许正处在新安全观念到来的转折时期。过去,太过于强调国家安全和军事安全,而忽视了安全的其他方面,如个人安全、全球安全及社会安全等。由于冷战的结束,全球化的迅猛发展,这些安全问题从美苏军事、政治对抗的背后走上前台,并日益成为影响人类社会生存的重大问题。即使如此,国际关系中的国家安全本位仍将难以改变,只是过去对国家安全、军事安全、主权安全强调得太过了,现在只需将天平的砝码向个人安全、全球安全、社会安全一边稍稍移动罢了。人权安全需要国家安全的保护,全球安全只有在民族国家参与的条件下才能获得,社会安全更不可能在没有国家安全的情况下而存在。因此,主权国家在这一历史进程中仍担当着主要角色,传统国家安全观的主导性地位没有发生根本性变化。 四 国家安全观的终结?———新安全观质疑 冷战结束以后,人类社会的确正面临着更加复杂的安全挑战,世界安全的威胁变得更加严重。特别是由于全球化和世界各国相互依存进程的快速发展,国际安全威胁呈现多样化特征。人们日益感到,只注意安全的军事层面已经远远不够,因为全球化带来的众多全球性问题与传统的军事安全一起对人类构成不同的安全威胁,这些威胁已成为许多国家安全战略的优先课题,并在全球化的过程中变得越来越严重并难以解决,解决这些问题需要世界各国的合作。在当代世界体系之中,越来越多的国家目标的实现因为相互依赖而需要集体行动,如应对生态挑战、国际金融及贸易的竞争与合作以及武器控制和核不扩散等传统安全问题。①众多国内外学者提出的新安全观试图摆脱困扰人类数千年的安全威胁。新安全观的提出是否意味着人类可以走出国家安全困境,意味着国家安全观的终结?其实,新安全观存在着难以逾越的理论和现实困境。 (一)新安全观的理论困境 概而言之,新安全观其要旨大致有如下几个方面,而其理论困境也蕴涵其中。 新安全观是综合安全观。新安全观倡导包括政治、经济、军事、科技、文化等多个层面的综合安全,包括经济安全、信息安全、文化安全、生态安全、跨国犯罪与安全、核扩散与安全、民族主义与安全、移民与安全、社会矛盾与安全等等。②这些新型安全问题的提出实际上降低了传统安全在国家安全战略中的地位,因为在新安全观中,传统安全只是众多安全问题之一。另外,综合安全观涉嫌利益即安全的误解。综合安全观太过宽泛,如果将安全的外延任意扩展,将安全等同于利益、好处,安全将变得没有实际意义。有些利益不属于安全的范畴,如投资受损等。综合安全观有将整个国际社会安全化之嫌。安全应涉及个人、群体、国家及人类社会等安全主体的生存与发展等根本性问题,带根本性的利益才是安全。在安全的概念方面,除了传统安全和非传统安全之外,笔者认为,国家安全和非国家安全,军事安全和非军事安全也许是更为准确的概念表达。因此,在全球化进程中,虽然国家安全不能仅依靠增加军备和建立军事同盟来保证,但决不应该因新安全问题而降低甚至放弃传统安全手段。 新安全观强调要抛弃冷战思维模式,提倡安全新视野。新安全观拒绝用对抗、寻找对手及敌友思维等传统思维模式看待当今国际关系,倡导在新的背景下的新模式。如在中日关系上,有学者强调用新的视野来看待两国关系,要有“新思维”,①要进行一场“外交革命”,②要甩掉历史包袱,要搁置历史,③超越历史问题的羁縻显然是可行之举④等等。虽然历史已成为过去,但像生灵涂炭、惨无人道的集体大屠杀等反人性行为往往是难以超越的,心灵深处的创伤恐怕难以抹去。受害者曾饱受日本军国主义的危害,如何让他们超越历史?如果问题没有彻底解决而“超越”,实际上是对军国主义的纵容。 新安全观是“共生共亡”的安全观。有学者认为,在核时代,战争是政治的毁灭,克劳塞维茨所谓的“战争是政治通过另一种手段的继续”的观点已经过时。二战后近半个世纪的和平从某方面说是在核武器阴影下得以维持的。战与和的意义因此发生重大变化,战则皆灭,和则共生。零和游戏不再适用了。⑤实际上,“战争是政治通过另一种手段的继续”的观点并没有过时,零和游戏依然在发生作用。如进行有限的核战争、常规战争、地区战争及核威慑等仍能达到政治目的。从冷战时期和冷战结束以后的国际关系来看,在许多情况下,美国通过战争和军事威慑同样达到了政治目的。 新安全观是“俱损俱荣”的安全观。随着全球化的快速发展和相互依存的日益加深,国家之间的联系日益密切,信息和互联网络的发展使这一联系更加紧密。各类信息的快速传播、资本的瞬间转移及经济关系的联动反应等,被许多学者称之为“蝴蝶效应”,或称之为“一损俱损、一荣俱荣”的国际现象。他们由此得出结论,国家之间不再是零和博弈,而是双赢、多赢、共赢的局面。冷战结束以后,一些国家的政治家、学者开始将此归入安全的范畴,并称之为经济安全,将其作为新安全观的主要内容之一。然而,这一观点与冷战结束以后的国际关系现实有相当的背离。的确,许多时候经济上会出现“俱损俱荣”的现象,但也有一些时候并非如此。20世纪90年代初,美国开始走出经济发展的底谷,并出现连续110多个月的快速增长,可欧洲、日本却一直没有摆脱经济发展的困境。在发展中国家,除中国之外,很少有国家能与美国“俱荣”,“蝴蝶效应”似乎失效。 新安全观是“互信、互利、平等、合作”的安全观。其实,在国际社会,绝对的相互信任几乎是不可能的,互利互惠是一个博弈过程,国家之间的平等更不可能做到,合作是有限度的。仅就相互信任而论,新安全观认为,建立在共同利益基础之上的相互信任是维护国家安全的保证,共同利益是国家合作的基石,没有共同利益的国家之间只会相互疑虑和猜忌。只有在相互信任的基础上,国家间才能长期合作,和平才能持久。这一观点存在四大疑问:第一,由于各国发展的程度不同,战略目标各异,共同利益很难持久。第二,即使存在长期的共同利益,国家间的互信也不太可能长期维持。旧的猜忌消失了,新的猜忌又会重新开始。互信是一段时间的,甚至是暂时的。第三,任何安全措施都不能消除有关国家的不信任感,国家利益仍是各国制定对外政策的核心依据,是各国采取国际行为的主要动因。因此,在涉及国家根本利益冲突时,各国的妥协就更加困难,如领土之争。冲突的危险依然存在。第四,互信观点的提出本身就表明当今世界处在一种互不信任的状态。 新安全观强调个人安全、群体安全和全球安全的统一。冷战结束以后,随着人类社会的发展与进步,国际交往更加频繁,个人的生存和发展、各类人群群体的生存和发展(如一些非政府组织等)与全球整体的生存和发展等变得同等重要,因此,强调个人安全、群体安全和全球安全的统一是非常必要的。不过笔者对此还是有些异议:其一,国家安全不能仅作为群体安全的一个方面而被其“湮没”,应将其突出出来,甚至仍应着重加以强调,否则,易于让国人忽视国家安全而丧失警惕。其二,强调三者安全的统一容易造成个人可以作为国际关系行为主体的误解。在人类社会的历史长河中,个人总是归属于某个集体,或国家或民族或某个组织等。某些特殊身份的个人尽管对国际关系产生着非常重要的影响,但个人无论何时均不可能成为国际行为体。而国家只要不消失,将一直会是国际社会最主要的行为体。在今后相当长的时间内,民族国家依然是国际社会的主角,国家安全仍将是各类安全问题的核心所在。 (二)新安全观的现实困境 新安全观表现出善良的目的和良好的愿望,然而这并不能掩盖其观点缺失,其主要问题不可忽视,主要表现在太过理想化,与当今国际关系的现实有很大的出入,世界仍深深陷入安全困境之中。 安全困境之一———美国单极霸权与多极化趋势的冲突。美国仍旧突出强调它的军事实力、地缘政治优势等传统安全目标,谋求美国及盟国的“绝对安全”,损害别国的安全。美国在其拥有巨大军事优势的条件下,仍然强调核威慑,推进导弹防御体系及实施先发制人战略等。美国还继续增加军费,以取得和保持其在军事力量方面的“绝对优势”,实现“绝对安全”。美国继续与日本、韩国等国结盟,在亚太地区驻军并承担军事义务,扮演地区军事力量“平衡者”的角色。美国还谋求将亚太经合组织扩展到安全领域。美国已部分实现了安全目标,如联合反恐,但仍然坚持强调其军事力量和强化军事集团实现其安全目标的冷战思维方式,随意采取军事手段来解决它所声称的“恐怖活动”、“武器扩散”及“地区冲突”等安全问题。2003年3月爆发的伊拉克战争也再次证明国际安全困境依然存在。 安全困境之二———全球军备竞赛与军事威胁。20世纪90年代中期以来,军事因素在经过前一时期的沉寂之后,其影响日益加强,各主要国家开始加强军事力量,军备竞赛的范围有所扩大。军备竞赛加剧,国际间增加军费开支和加速高科技武器的研制都是不争的事实。①美国可以说是穷兵黩武。1999年,美国国防部制订的军费增长预算使其2000—2005年的国防投入均高于预先计划,并增加军费1000亿美元。2002年5月,美国国会通过了3830亿美元的2003年军费预算,这还不包括伊拉克战争花去的500亿美元。2003年9月7日,布什要求国会追加870亿美元的拨款用于反恐。1999年,俄罗斯在财政紧张的情况下,把国防预算由占GDP的2.8%提高到3.5%,欧盟、日本和印度等国家的军费预算也都有所提高。2002年度全球军费开支增幅为6%,达到7940亿美元,占全世界国内生产总值的2.5%,人均125美元。与此同时,有关国家重新反思军事安全战略,继续推动战略武器的研制,更加重视其核武库的小型化、安全性和可靠性。因此,人类并没有完全摆脱军备竞赛的现实困境。 安全困境之三———地区冲突与国际安全的两难。地区冲突是当今国际安全冲突的中心问题之一。冷战结束以后,每年全球有几十起局部战争和武装冲突发生。从1991年至1997年间,世界上各种规模的地区战争和冲突共计245次,年均约35次,其中新产生的共计73次,每年约10场次。②1999年发生了40次地区冲突。进入新世纪,全球三大地区冲突中心,中东、南亚、朝鲜半岛等地的地区冲突不仅没有丝毫缓和的迹象,反而还有愈演愈烈之势。自印巴1998年核军备竞赛引起地区局势的紧张之后,两国还一直在试射新型导弹,边界冲突不断。中东局势一直紧张,巴以局势不断面临新的威胁。伊拉克、前南斯拉夫及阿富汗等国家成为地区安全困境的牺牲品。现在伊朗、朝鲜等国家又面临着同样的危险。 安全困境之四———全球性问题与国家安全利益的博弈。全球性问题的出现使人类变得相互依赖。相互依赖的发展可以在重要的政治团体中间产生恐惧感和不安全感。这会影响到国家政策。相互依赖意味着各方都要付出代价。①因此,在解决全球性问题上,国家之间的博弈仍是主调。随着经济全球化的发展,各国面临的共同问题日益增多,环境污染、人口爆炸、核扩散、跨国犯罪、恐怖活动以及等问题已经成为国际社会共同面临的挑战。解决这些问题既是为了全球的共同利益,同时也是为了主权国家自身的利益。在解决这些问题的过程中,各国之间需要进行谈判,由于威胁程度不同,各类问题的紧迫性也不一样,各国的政策和态度也会有巨大的差异,谈判过程就变成了博弈过程,谁该承担更多的义务?美国退出《京都议定书》就是这一困境的结果。 (三)新安全观不能取代传统安全观 无论从理论上还是从国际关系的实践来看,新安全观都不能取代传统安全观。国际安全威胁多样化是否意味着国家安全观的终结?全球性问题的出现及人类相互依赖的增加意味着能走出安全困境?其实,在不同时期和不同的发展阶段,各国所受到的安全威胁是不同的。发达国家的安全利益和发展中国家的安全利益就有不同的含义,美国的安全与中国的安全也有巨大的差别。很多发展中国家仍面临国家主权受到干涉、领土被侵犯等传统安全威胁,这些国家的主权与发展问题是国家安全的主要问题。中国就存在着国家统一问题,而美国目前面临的主要威胁是恐怖主义问题,欧盟关注的是难民威胁,非洲则面临着种族仇杀、爱滋病泛滥成灾等或旧或新的困境。如果让朝鲜和美国一样去打击恐怖主义是难以想象的,让非洲国家和欧盟一起去解决全球环境问题,和美国一起去倡导全球民主、人权,同样是难以想象的。因此,对国家来说,自身的安全永远是第一位的,它只在必要时,才会去维护国际安全。国际安全表现为国家安全的外延,成了国家安全的一种表现形式和实现手段。一般说来,在安全问题上国家都是“自私”的,它们是不会无条件地去“利他”的。如果国家认为某种国际安全对 其有害,它是一定会加以反对的。①因此,面对威胁,国家一般会本能地套用传统的行为手段和模式来维护国家安全。从冷战结束以后的国际局势来看,国际关系中单极与多极之间的零和博弈状况没有发生根本改变,国家仍会陷入安全困境之中。主要国际政治矛盾是大国间的战略矛盾,是美国称霸与大国反霸之间的冲突,②这进一步说明当今国际社会仍没有摆脱安全困境的束缚。 从安全的含义和起源、分析安全的不同视角及安全变化的三种转变形态可知,传统国家安全、军事安全仍处于各类安全问题的核心地位,新安全观本身存在着理论和现实困境。总而言之,在当今世界上,没有一个国家放弃军事安全考虑,美国没有放弃,日本没有放弃,欧盟没有放弃,俄罗斯也没有放弃,中国能放弃?虽然世界的未来存在和平与战争两种变化趋势,但未来大国间爆发战略冲突的可能性依然存在,我们一定要坚持两手准备,未雨绸缪。笔者并非反对新安全观,而是提醒大家不要忽视传统安全观的地位和作用。笔者也认为,提出新安全观、综合安全观是非常有意义和战略眼光的,它告诉我们世界和国家面临着更多的、更加复杂的安全威胁,并提出了走出安全困境的新思路。但我们决不要因为新安全观的提出而降低传统安全在国家战略中的地位。“居安思危”,中国的先哲早有警示,切切不能忘记。坚持传统安全观虽然传统,但传统有时比“革新”更有价值和意义,这就是历史的辩证法。也许有朝一日,人类真能摆脱动物本能,不为名利所诱惑,地球人成为善人,善为人类的惟一本性,世界真正出现永久和平的局面,那当然也是笔者所向往的理想境界。不过,到那时,人类可能已不再属于人类了,而是所有人都达到了“佛”的新境界。 国家安全论文:浅谈全球化和建设性后现代主义的国家安全哲学范式 【关键词】现代主义 国家安全哲学范式 建设性后现代主义 新安全观 【内容提要】建设性后现代主义考察了现代主义国家安全哲学范式的理论基础、发展阶段和根源,批判了强力意志论、主客体对立的二元论、机械唯物主义、孤立主义和利己主义,提出了建设性后现代主义的国家安全哲学范式,主张相互合作、主客体统一、和谐以及创造性奉献价值观,以有机主义哲学观来处理国家间关系。我们要吸收建设性后现代主义国家安全哲学范式的合理成分,建构马克思主义的国家安全哲学新范式。 在全球化时代,不同国家之间怎样相处?怎样保卫国家的安全?这存在着不同国家安全哲学范式的较量。为了使全球化健康发展并实现世界的持久和平,必须批判现代主义的国家安全哲学范式,借鉴建设性后现代主义的国家安全哲学范式,确立有中国特色的马克思主义国家安全哲学范式。 一、现代主义国家安全哲学范式的批判性考察 国家安全的哲学范式就是国家安全的最一般观点、理念、方法、运行模式及其附属工具的总和。它包括国家安全观所赖以建立的世界观、方法论基础,对国家间利益关系进行处置的思维及实践模式及其运用这个模式达到本国目的的手段。有些手段、工具是物质的,如核武器、巡航导弹、隐形飞机、航空母舰、人造卫星等,但它们的设计、制造及运用都是附属于国家安全的哲学范式的,是国家安全观点范式的对象化,是国家安全观的显现和在场化。 在人类的近现代历史上,支配人类历史进程的是西方发达国家,占主导地位的国家安全哲学范式是现代主义的。正是这种现代主义的国家安全哲学范式导致了掠夺和相互争夺的战争,两次世界大战及其随后的冷战就是明证。而这种现代主义的国家安全哲学范式的理论基础在于西方近代以来的主体客体二元分裂与对立的世界观、认识论和方法论。 现代主义国家安全哲学范式的核心理论基础是救世主义的强力意志论。美国建设性后现代主义者大卫·雷·格里芬指出:“现代范式的一个灾难性的特征是,它使得强制性的力量成了一切变化的基础。”信奉强力就是一切的现代主义的国家安全哲学范式是不断发展的。第一阶段是初始阶段。在这一阶段,人们和社会无法摆脱上帝的纠缠,把无所不能的上帝看成是一切力量和运动的源泉。这种观点的主要代表者有笛卡尔、波义耳、牛顿及唯意志志论的先躯者们。由于把上帝看成是真理和秩序、安全的化身,维护上帝被看成了维护真理和安全的同义词。“这样一来,消灭自己的敌人就是在消灭上帝的敌人。’于是,一些资本和集团就打着维护真理和正义以及维护上帝权威的旗号发动掠夺战争和侵略战争,进行殖民扩张。现代主义国家安全哲学范式发展的第二阶段是社会达尔文主义阶段。在这一阶段,现代主义安全观公开奉行的原则是丛林原则。 随着近代科学的发展,人们逐渐看到了世界的物质运动规律,自然科学越来越深入人心,尼采的强力意志论和社会达尔文主义正是近现代帝国主义弱肉强食理论和行为的哲学范式。由于现代科学技术的飞速发展,资本主义生产力急速增加并进入垄断资本主义阶段。这时,先行帝国主义已广泛占有了大量的殖民地和海外市场,后发的帝国主义要扩大国外市场,就必然要从先行帝国主义手里争夺,这就产生了社会达尔主义流行的社会基础。 这种现代主义国家安全哲学范式来源于二元论和机械唯物论的自然观以及利己主义的伦理观。大卫·雷·格里芬指出,机械唯物主义的自然观认为,“自然完全是由无生命的物质构成的,它缺乏任何经验、情感、内在关系,缺乏有目的的活动和努力。”“它没有任何内在价值”,自然世界是“祛魅的”的世界,是僵死的、无生气的,无主体的、无生命的神性。这种现代主义的世界观,运用到社会领域就产生了两种灾难性的后果,一是激进的“人类中心主义伦理学”。这是一种“掠夺性的伦理学”。它的原则是,“人们不必去顾及自然的生命及其内在的价值;上帝明确地规定了世界应由我们来统治(实质上是掠夺)。”这种二元论的世界观导致人人都希望在对自然界的自由掠夺中最大限度地掌握和控制世界的“自然资源”,个人与个人、公司与公司、国家与国家之间的竞争便加剧了。现代主义自然观运用到社会领域导致的第二个后果是“日益增长地把他人、尤其是妇女和‘未开化者’当客体对待的倾向。”把世界的某些部分仅仅看作是全然缺乏内在价值的神圣性的客体,久而久之,使得人们很容易习惯于把他人、妇女和有色人种当作客体来对待,剥夺他们的人权,甚至被用来证明有必要对“原始人”实行奴役、直至杀戮,以便使自我标榜“人性充分发展”的欧洲人(包括美国人一一笔者注)去占据和发展这个星球。除此之外,现代主义世界观使“世界的祛魅”带来的另一个严重后果是人与自然,从而是人与人的异化关系。由于人对自然的无限掠夺,贪得无厌,一方面,人与自然的关系日益对立,自然环境日益恶化,使人感到“恶心”、“烦”和“畏”,存在主义揭示了这一异化状态;另一方面,技术工具理性主义排斥了价值理性,人与人彼此也严重异化,人与人之间互相视为客体。这种工具理性使人丧失了生活的价值目标和意义,导致吸毒、恐怖活动、邪教等反社会现象的出现,从而引起社会的动乱,危害国家安全。 现代主义范式对世界和平与安全产生威胁的另一重要根源是利己主义的社会存在观和人生观。现代主义从还原主义的视角看人,把人看成纯自然的生物人,把人的目的、价值、主动性、创造性加以贬低和还原,归结为一种性欲,认为“人是经济动物”,除了自己的性欲和纯经济利益之外,没有任何价值目标。这种性欲和经济动物的行为取向支配人与人、国与国的关系。利己主义人生观导致现代主义的政治家到处寻找自己的敌人,即使没有敌人,也要树几个敌人或制造出敌人来,并以此作为自己争霸世界、到处侵略的借口。 二、建设性后现代主义的国家安全哲学范式 摧毁的目的在于建构,批判的目的在于创新。在批判和颠覆了现代主义国家安全哲学范式以后,建设性后现代主义系统地论述了自己的国家安全哲学范式。 1.重新规范力量的本质,摒弃强力中心论,主张“事物的本性在于合作” 与现代主义把上帝作为外在强制力量相反,建设性后现代思想产生了一种新的态度,它放弃使用上帝这个词,而使用“神圣实在”这个概念,认为“这个神圣实在是我们的创造主,但并不是外在的单方面意义上创造主”。他“从内部激发我们,催促我们去以最理想的方式创造自己,它通过给我们一个梦而不是一个推动力让我们行动起来”。人们模仿这个神圣实在就是去给他人提供一种精神动力即梦想,有了这种梦想,就能激发人们最深厚的创造性潜能。 在排除了上帝这个外在的强力实体后,(建设性)后现代思想“还把生活的基本关系描述为非强制性关系,指出在事物的本性中合作比竞争更为基本。”虽然社会生活中确实存在着强制性关系和激烈的竞争,但认为它们“是派生的,从属的”。格里芬强调,“拥有后现代意识就是去发现和感受合作性的、互助的、非强制性的关系。”与此相适应,在社会关系行为准则中摒弃暴力,不再把暴力视作达到目的理想方式。通过拒斥强制性关系和暴力论,提供社会行为主体间的合作、互助、团结、和谐,共同促进国家和社会的发展,从而更好地促进国家安全。 2.反对现代主义客观对立的自然观,主张主客体的统一和谐 建设性后现代主义指出,现代主义的强制性关.系理论以主客对立的二元论为基础,造成人与自然、从而人与人之间的对立、对抗、奴役和战争。要克服人与自然、人与人、民族与民族、国家与国家间的对立、对抗,就要摧毁和颠覆这种主客对立的二元论,走向统一和谐论,使“后现代世界观占据主导地位”。在建设性后现代主义看来,任何事物都不仅仅是任人宰割的客体,所有的人和事物都应被视为体现着神圣性,只有在这种新世界观的基础上,人类才有可能建立一种新伦理学,以扭转现代性的掠夺性和容易导致战争的趋势。 由于现代主义的自然观,主张“自然的祛魅”,其产生的直接后果之一就是“人与自然的那种亲切感的丧失,同自然的交流之中带来的意义的丧失”,为了防止这种恶果的出现,建设性的后现代主义主张“自然的返魅”。而要使“自然的返魅”,就要赋予自然以自主性,与人类是平等的关系,而不是掠夺和被掠夺的关系。 建设性后现代主义把人与自然的和谐的主张进一步扩展到社会,要求人与人、国家与国家之间不仅要尊重自然,同自然和平共处;同时也要使社会共同体的成员之间和平共处,建立一种和谐、共生的关系,发展出一种“新的世界观和伦理学。” 3.摒弃现代主义片面的人性观和孤立的存在观,主张以创造性奉献为主的价值观,强调人的多样性内在联系大卫-雷·格里芬明确指出了现代主义国家安全哲学范式的片面性,认为这种哲学范式是建立在“片面的人性观”之上。在建设性后现代主义看来,“我们是创造性的存在物,每一个人都体现了创造性的能量,人类作为整体显然最大限度地体现了这种创造性能量。”我们不仅接受他人的创造性的奉献,同时“我们需要对他人作出贡献”。这是“人类本性的基本方面”。运用这种创造性奉献价值观来看待个人与社会、国家与国家的关系,就能处理好决策者同个人的关系、强国与弱国的关系、大国与小国的关系。 另外,建设性现代主义反对现代主义孤立地看待主体间的关系,主张生态论的存在观和整体有机主义。现代主义是一种非生态主义的存在观。这种存在观在初始阶段把上帝看成至高无上的主宰者、孤独者,“卓越的存在物”。现代人继承了这一观点,导致人对自然的统治。同时,把人看成孤立的个体,企图“离开他人或群体的利益而实现自己的利益”,甚至打败别人。这是战争的重要根源。与此相反,建设性后现代主义“要创造一种认为我们彼此相互依存的意识”,用这种有机论的观点来看待主体间的关系,意识到“为他人的利益,为整体的(社会的、国家的、世界的)利益工作,就是在为自己的利益工作”。 建设性后现代主义主张生态整体有机主义相互内在联系和相互尊重、和谐相处的观点,并进一步把它扩展到人际关系和国际关系中,要求把它作为“我们新文化范式的基础”,使“一切事物的价值”都得到尊重,“一切事物的相互关系”都受到重视。他们进一步呼吁要行动起来,造就一个安全、自由、民主、和谐、美好的人类社会,使霸权主义、帝国主义、战争销声匿迹。 三、批判吸取建设性后现代主义的国家安全哲学理念。建构国家安全哲学新范式。促进全球体的健康发展 建设性后现代主义批判了现代主义的国家安全哲学范式及其理论基础,打击了霸权主义安全观,对全球化时代人类的和平与发展具有积极意义。但是,它没有也不可能找出现代国家安全范式的阶级和经济根源,不免带有的抽象的人性论和理想主义的色彩,具有一定的局限性。在全球化时代,要保持全球各行为主体的共同安全,就要建构马克思主义的当代安全哲学新范式。 首先,确认全球各行为主体的主体间性,建构各行为主体平等的交互主体性。第二次世界大战以后,殖民地半殖民地人民的主体意识觉醒,纷纷独立,从政治上确立了其民族国家的主体性地位。政治上的主体地位的确立必须要由经济上的主体地位支撑。落后的发展中国家要获得经济上的独立主体性地位,不仅要强调自力更生,独立自主地发展经济;还要在经济和科技上向居支配地位的发达资本主义国家学习先进技术和管理经验,扩大同世界各个行为主体的交往。这种全球化时代的大交往实践活动,凸显了全球化行为主体的主体间性和主体际性。 全球化主体间的基本原则是主体平等原则。这种主体平等性是主体间性的逻辑规定和“绝对命令”(康德语),具有逻辑先在性、先验性、普遍性、必然性。在全球化时代,每一国家、民族、地区行为主体要生存和发展,不能脱离另一主体,只有承认另一行为主体的平等地位,以礼相待,才能被对方合理性地承认为主体,相互馈行,相得益彰。 全球化主体间性的行为表征是国际政治生活的民主化。国际间的一切事务都要由当事国和相关国际组织协商解决。通过协商,充分发扬民主,发挥各个国家、民族和地区等文明主体的智慧,承认各自多样性的主体性,照顾各种主体的利益,调动各个文明主体的积极性。只有如此,才能减少摩擦,避免剧烈震荡,达到共存共荣。 全球化主体间性的内在要求之一是自律性。在互联网时代,全球各行为主体的主体间性要健康的建构,很重要的就在于各行为主体的自律性。这种自律性就是要求各行为主体自觉地按关系实体和精神实体的要求不断检视自己,不做越规和侵犯其他行为主体利益的事,自觉遵守已经达成的国际间条约,不单方面解释、违犯或毁弃条约,一旦发现有违约行为能自行纠正,补偿其他行为主体的损失。全球化主体间性的重要保证是互信性。互信性要求全球各行为主体之间以诚相待,相互尊重对方主体的利益、价值,理解对方行为的正当性、合理性、适度性。主体间的互信性要求,各行为主体的政策、谋划、企图和行动要达到透明化、预告化、信息白箱化。 其次,确立系统整体有机的安全哲学范式,反对“非此即彼”的形而上学安全思维。安全是一个有机整体系统,它包括自然生态环境安全、人口安全、政治安全(军事安全)、思想文化安全等等。从大尺度空间来说,它包括全球安全、区域安全、国家安全、地区安全等等。每一子系统的安全都与整体系统的安全密切相关。而且它们各自相互交叉、相互渗透,在一定条件下相互转化。任何谋求单方面安全的做法都是错误的。如果不重视全球安全和其他国家的安全,只注重自己的单方面的安全,其实就自觉或不自觉地危害了他人的安全,其他主体就会感到威胁。要打破这种自闭性安全循环,必须跳出非此即彼的安全哲学思维范式,确立有机整体的安全思维范式。 再次,确立奉献性和可能性的安全哲学范式,反对孤立主义、自我中心主义、乌托邦主义的安全哲学思维,建立广泛的合作及协作伙伴关系,创建合理合情合法的安全体系力量架构。在全球化加速发展和世界各国联系愈来愈紧密的条件下,在安全哲学范式上,我们主张创造性、奉献性价值观,但要坚决反对乌托邦安全哲学思维,树立可能主义的富有预见性的安全哲学新思维。乌托邦主义的安全思维表现为:只要经济发展了,我国的安全就自然而然有保证了;只要坚持全方位的友好政策,就不会有谁挑战中国的安全;只要不搞军备竞赛,不在外国驻扎一兵一卒,不刺激强权或某些国家,中国就安然无恙。事实上,乌托邦主义的安全哲学思维非常有害,必须加以摒弃。正确的安全哲学思维应当是:既要立足于当前国际安全的现实,又要看到国际安全将来可能发生的种种不良局面;既要坚持独立自主的和平外交路线,以发展为主线,同世界爱好和平的国家搞好友好合作伙伴关系,又要看到霸权主义、新干涉主义的本质不会改变,危害世界和平与中国安全的因素仍然存在,有时会恶性膨胀。还要看到,恐怖主义给国际安全包括中国的安全已经带来并将继续带来新的威胁。因此,为了给我国的经济发展创造长久的国际和平稳定的环境,我们要在发展经济的同时,大力发展军事高科技,加速推进我军的现代化建设,把我军锻造成保卫中国安全和国际和平的坚固盾牌。 同志依据马克思主义的观点,以“三个代表”为出发点,提出和论述了新安全观。而上海合作组织六国创造的“上海精神”即“互信、互利、平等、协作,尊重多样文明,谋求共同发展”,为世界提出了重要和有益的启示。①党的十六大报告重申要实现国际政治生活的民主化,树立合作安全观,在合作中求安全。 国家安全论文:加入世界贸易组织对我国国家安全的影响及对策 世贸组织不仅是当今全球最大的多边贸易协调与管理机构、国际经济活动规则的制定者,还是国际经济合作的推动者以及国际间贸易纠纷的仲裁者。作为一个发展中国家以及全球化进程中的后来者,我们应该清醒地认识到,加入世界贸易组织在为我们提供诸多发展机遇的同时,也将会对我国的国家安全形成严峻的挑战。 一、加入世界贸易组织后我国国家安全的态势分析 由于历史原因,世贸组织是一个以西方国家特别是美国的经济理念和文化形态为背景的国际组织,从它的主导思想、组织运作到依据世贸组织条款所达成的各种多边贸易协定,无不带有明显的西方色彩。长期以来我国一直游离于GATT/WTO体系之外,再加上较为特殊的政治经济体制、意识形态与历史文化等因素的影响,我国对世贸组织的运行机制和法律规则不甚了解。加入世界贸易组织在为实现国家利益提供更多可能性的同时,也为维护国家安全设置了更多的障碍,从而会对我国的国家安全构成某些现实或潜在的威胁和挑战。 (一)经济安全 一个国家的经济安全是指在经济发展过程中,能够有效地消除和化解潜在风险,确保国家经济主权不被分割,从而实现国家经济持续、快速、健康发展。在经济全球化纵深发展的时代条件下,经济安全已经取代军事安全成为国家安全的重心。如果一个国家独立自主处理本国经济事务和保证经济不受外界影响与冲击的能力受到削弱,进而引起经济主权受损和弱化时,该国的经济安全就受到了威胁。虽然在改革开放以来我国的经济获得了迅猛发展,但由于整体经济发展水平较低,经济总量在世界经济中占有的份额较少,在国际分工中处于弱势地位,因此,我国的经济安全在入世后容易受到威胁。 第一,产业安全面临着激烈的国际竞争。产业安全是在产业结构分析的基础上,从国家安全的角度来看一个国家经济安全所处的状况。加入世贸组织虽然会给很多行业带来新的发展机遇,但还是有相当多的产业特别是传统产业和企业将会受到巨大冲击。首先,在世贸体系中,我国仍然属于国际分工体系外围的发展中国家,产业结构总体上处于比较低的层次,与发达成员国形成垂直分工,经济发展容易受到其它成员国的不良影响;其次,由于我国长期以来一直游离于GATT/WTO之外,没有机会参与GATT/WTO机制法律法规的制定,因此,世贸组织的法律法规没有反映出我国国家利益的要求;再次,我国目前的大多数企业规模小、资金缺乏、科技水平和管理水平较低,与在世贸体系中发展成熟起来的国外公司企业竞争,其艰难程度可以想象。同时,一些敏感行业,如通讯、航天、互联网络和金融等领域的对外开放,还有可能会对我国的军事和政治安全产生直接的不利影响。 第二,国内市场面临着巨大挑战。加入世界贸易组织后,国外公司企业对我国市场的渗透会进一步加强。这些公司涌入我国国内市场,对我国的社会变化和经济发展有着双重的作用:一方面会给我国带来资金、技术和先进的管理经验,刺激我国的经济发展,增强我国的综合国力;另一方面,由于拥有长期积累的竞争优势,它们的产品已经在我国国内市场上占据着有利的地位。另外,长期以来,外国投资企业在华享受的“超国民待遇”对我国国内某些行业的企业发展已经产生了一些不利的影响。 第三,金融安全受到潜在威胁。金融是现代市场经济的核心,金融市场是国家经济体系的动脉,一旦金融机构出现危机,便很容易在整个金融体系中引起连锁反应,导致经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机。尽管我国加入世贸组织后在金融领域的开放享有5年的过渡调整期,但由于我国金融行业整体固有的脆弱性,以及国际金融领域斗争的复杂性等因素,使得维护和确保金融安全成为我国在加入世贸组织后的很长一个时期内所必须面对的一个重大课题。 第四,经济运行机制会受到影响。世贸组织作为一个国际性的经济组织,它的首要目标是为成员国提供一种国际经济交往的游戏规则。在这种游戏规则的制定与完善过程中,势必要涉及到众多成员国之间经济权益的重新分配与整合。因此,加入世界贸易组织就意味着参与了本国经济权益在世界范围内的重新整合和资源的再分配过程。这对于仍处于转型时期的我国经济来讲,如何应对世界经济的强势冲击,能否建立一个既公正又富有效率的经济运行机制,事关我国的发展道路及发展模式能否成功等国家安全的大局。 (二)意识形态安全 意识形态表现为一种建立在明确的世界观之上,对国家的发展道路及政治经济制度进行自我规定和自我辩护的信念与理想体系。由于意识形态对维护国家政治稳定、保障国家发展起着重要的作用,因此,意识形态安全是国家安全的灵魂。冷战后,世界上绝大多数国家呼吁在国际交往中淡化意识形态因素的影响,但是以美国为首的西方国家依然顽固地坚持冷战思维,对社会主义国家继续加大意识形态的冲击力度,企图实现资本主义意识形态的一统天下。 在我国加入世界贸易组织之前,西方国家对我国加入世贸组织在国际社会扩大影响存有戒心,因此,对我国的加入世界贸易组织申请求全责备,设置了重重障碍,以迫使我国在政治上作出较大的让步,其真实目的是把我国纳入由西方主导的国际政治经济体系中。在我国加入世界贸易组织之后,西方国家寄希望于通过世贸组织对我国的意识形态进行渗透与演变。西方国家借助于世贸组织体系,在利用其巨大的经济、科技优势与我们展开竞争的同时,在政治上也积极向我国渗透西方的民主价值观,以达到最终演变我国的战略目标。 同时,我们必须清楚地认识到,我国正处于经济转型时期,必然会有很多棘手的社会矛盾与问题。这些矛盾和问题在我国加入世贸组织后有可能进一步激化,使其成为西方国家对我国进行意识形态侵蚀的温床,社会中的一部分人更容易接受西方的发展模式和价值观念。这将极大地威胁到我国意识形态对我国社会稳定和经济发展中的整合。 (三)文化安全 文化安全是指保护本国优秀的传统文化和价值观免遭渗透和侵犯。虽然文化的表现形式千差万别,但是文化本身所承载的民族认同感和民族归属感却是唯一的。历史的实践证明,文化的渗透往往是与经济力量的扩展相伴而行的。伴随着我国的入世,众多西方的文化形态将以产业化的形式纷纷涌入。发达国家向我国输出资本和技术的同时,也会输出发达国家所谓的精英文化。这种文化模式的影响在其占有明显优势的经济攻势的掩护下,往往会产生更加明显的效果。国际互联网的迅猛发展使世界变得更紧密相连,为西方国家传播其文化模式创造了便利条件。我国加入世贸组织后,新闻、广电部门将陆续开放电视、出版、电讯等行业,外资也将进入我国的网络领域。西方国家将会利用我国社会转型发生深刻变化的时机,不断加大文化渗透的力度,而且,西方对我国的文化渗透力度、范围和方式还会随着我国国际活动空间的扩大和国际经济贸易联系的增多而更加复杂化和尖锐化。 (四)信息安全 信息时代的到来使得国家安全面临着前所未有的挑战。信息产业已经成为入世后国外公司企业竞相投资的热门产业,这无疑将会促进我国信息产业的快速发展。但是,值得注意的是,信息产业的蓬勃发展也会带来一系列的信息安全问题。 第一,我国规范信息市场的相关法律法规尚不健全,信息管理的手段和方法滞后,由此在加入世界贸易组织后,可能在某些事关国家重大安全利益的政治、经济、军事等领域出现一定程度的信息失控。 第二,我国国家信息安全的指数不高。近期公布的《国家信息安全报告》显示,我国的信息安全指数仅处于“相对安全和轻度不安全之间”。信息与通讯技术的快速发展使国家的边界变得异常脆弱,某些方面甚至形同虚设,这对于我国的整体国家安全的维护埋伏着巨大的隐患。 第三,我国在信息技术的软硬件方面均受制于人,这无疑会增加我们确保国家信息安全的难度。网络系统的关键技术都掌握在外国生产商手中,加入世界贸易组织后,使我国网络安全存在很大的漏洞。 (五)科技与人才安全 一个国家的科技安全态势体现着国家能否用科技手段有效地维护本国的国家安全,其国家的整体利益能否免于受制于国外科技优势的威胁,能否在激烈的国际竞争中得以提高本国的综合竞争力。加入世贸组织后,我国的科技安全将面临着严重的威胁。其一,我国的整体技术实力同发达国家相比仍然有不小的差距。这些差距必然使我国技术领域显现出更多的易受攻击性。其二,我国的知识产权制度难以发挥对技术成果的保护作用。世贸组织中与贸易有关的知识产权保护协议将进一步加强跨国公司在技术供应方面的垄断地位。而这种技术独占权将会自然地转化为市场垄断权,从而在技术转移方面对我国产生更大的限制,我国企业获取高新技术的成本会更高。尽快健全我国的知识产权保障机制,在竞争异常激烈的世贸组织体系中使我国的技术成果得以有效的保护已是当务之急。 当前,知识传播和流动的世界性特征越来越明显。为了在激烈的综合国力的竞争中取得优势,人才尤其是高科技人才正在成为世界各国首要争夺目标。一国拥有科技人才的数量和质量,已成为当前国际竞争中国家安全的一项重要指标。人才天然具有流动性,所以人才安全也就具有相对性与不稳定性。加入世贸组织后,我国势必要面临着一场长期的人才竞争大战。这场大战有两种表现方式:一是国与国之间的竞争,主要表现为西方发达国家利用固有优势从我国掠夺人才,从而导致我国的人才流失越来越严重,而且流失的势头还有增无减;二是企业与企业之间的竞争,表现为登陆我国的外国公司企业就地吸纳我国内人才,成为外国公司企业的雇员。从长期看,外国公司企业对我国的人才资源会更加趋之若鹜,使我国的人才安全面临着更加严峻的挑战。 二、加入世界贸易组织后我国国家安全对策的宏观分析 通过全面融入全球化来最大限度地实现国家利益,全面增强我国的综合国力,推进与加速我国的现代化进程,这才是真正维护国家安全必须做出的历史抉择。 首先,加强和深化世界贸易组织体系对我国国家安全影响的研究,建立起一套国家安全风险的应对机制。世贸组织及其前身关贸总协定有着较长的历史,且拥有140多个成员国,其运行规则与法律法规相当复杂,因此,广泛吸纳社会各界人士对我国入世后的国家安全及其风险进行研究,对世贸组织的运作体系及其行为规则进行深入而细致的分析与探讨。同时,认真评估加入世界贸易组织对我国整体国家安全的各个方面可能带来的影响,并就国家安全风险的防范提出具有较强操作性的建议,建立一套快速、灵活的应对机制。 其次,尽快完善我国的市场运行机制,确保我国的经济安全。加入世界贸易组织后直接受到冲击的是我国的经济安全,经济安全又是维系国家安全的根本之所在。从加入世贸组织这个角度来看,一个国家经济安全的主要问题就是视其市场运行机制是否完善与健全。世界贸易组织是建立在高效和规范的市场机制基础之上的合作机制,世贸组织框架下的经济竞争归根结底是市场机制效率之间的竞争。因此,要根据我国目前的实际情况,结合对世贸组织体系的科学认识,尽快建立健全符合世贸组织法律法规要求的市场运行机制,努力促进我国的经济与社会全面发展,进一步增强我国的综合国力,从根本上抵御和化解威胁国家经济安全的风险。 最后,全面提高我国的综合国力和国际竞争力,从根本上增强维护国家安全的能力。世界正在发生着深刻的变化,变化了的世界呼唤一种适应时代需要的新安全观。国家间的竞争已转为综合国力的较量,国家安全不仅仅是军事上的安全,而应是包括政治和社会稳定、经济安全、网络信息安全、文化意识形态安全、科技人才安全以及能源环境等在内的综合安全。因此,只有全面提高我国的综合国力,才能从根本上增强维护我国国家安全的能力。正如同志指出,“我们国家的安全,归根结底要靠增强我们的综合国力。”加入世贸组织后,我们要在加强防范国外各种势力有可能危害我们国家安全的同时,要加快推动高新技术产业的发展,尽快优化产业结构,提升科技产业竞争能力,从而加快提高我国综合国力和国际竞争力的步伐。这样,我国的国家安全才能建立在坚实的基础之上。 国家安全论文:网络时代国家安全与信息安全论文 一、美国国家安全的发展及网络时代信息安全之源起 国家安全是国家调控机制中一个重要因素,具有举足轻重的地位和作用。“国家安全”也是一个历史的和发展的概念,其内涵依据一个国家所处时代的不同而发展演变。时至今日,“国家安全”早已由狭义上的强调国家不受外敌入侵的军事安全扩展为一个广义的内容丰富的大体系。其内涵是一个由关系到国家与社会稳定和发展的各种国内外因素共同构成的动态系统。国家安全政策的主要内容,是尽可能对不利于国家稳定和发展的各种国内外因素进行调控,实现国家的安定和预定的国家目标。代表国家的政治实体(政权和政治制度)为了在不断变化的环境中生存和发展,必须在满足现代国家特定的内外需求的同时,符合一定的国际行为规范。对外政策是政治实体试图适应或控制外部环境对内部影响的一系列行动方针或原则,对外政策能否奏效,取决于不同国家在国内治理和对外关系方面发挥效用的能力。从调控和治理之角度来说,国家对外政策是从属于国家安全战略的。在美国实现现代化及走向强国和超级强国的发展过程中,一个显著的特点是在国家安全的名义下,大力发展高科技,而且首先用于军事。军事科技又带动了高科技,进而带动了整个经济的发展。科学技术的不断创新是美国军事力量和经济实力迅速发展的重要因素,对保障其经济繁荣和国家安全发挥了至关重要的作用。美国战后不断提高科研经费在财政预算中的比例,持续把庞大的人力、物力和财力用于发展军事工业。从战后到20世纪70年代末,科研投入的比例一直雄居世界第一。70年代后继续大幅度增加。国防在美国的研发费用中占很大比重。战后美国几项关键性发明,如电子计算机、卫星通信、微电子处理器等,均直接产自于军事研究。即使是在冷战时期,“遏制战略”之父乔治•凯南也认为冷战竞争主要是在各自内部,即“看谁在解决自己的特殊问题时干得最成功”,而不是靠军事手段。美国经济学家约翰•加尔布雷斯则更加明确地指出,西方国家的命运“完全取决于其发展自己生产力的能力”。美国政府推动信息技术的发展,制定国家信息安全战略,并在不同阶段根据内外情况变化进行调整,很大程度亦是因循了上述系统治国理念。20世纪50年代后期至70年代,美国政府为了在冷战中占据主动,围绕“国家安全”进行国内外战略设计与调控,大力支持发展信息技术,资助并主导了互联网的诞生与发展。1957年苏联世界上第一颗人造卫星上天后,艾森豪威尔总统先后签署了两个公共法案,美国国防部高级研究计划署(DARPA)和美国国家航空航天局(NASA)得以创建。这些部门的建立和相关科研预算经费的投入,有力地推动了军事安全信息技术的创新发展。1962年,美国国防部设想建立一种能够保证美国国内外防卫力量在遭到苏联第一次核打击后仍具有生存和反击能力的指挥系统。随之,计算机专家提出了计算机“网络”的概念。1971年,高级研究计划署资助了一个项目———高级研究计划局网络,把接受其补助金的大学的电脑在全国联网,实现了计算机“网络”这一设想。为了对该网络雏形进行统一技术管理,美国国防部于1974年主导建立了TCP(传输控制协议)和IP(因特网协议)(后合称为TCP/IP协议)。同年,美国国防部将TCP/IP协议公开,向全世界无条件地免费提供解决电脑网络之间通信的核心技术。五角大楼如此慷慨地向全球提供互联网技术和相关管理协议,其背后自有其深远的、颇具战略意义的谋虑。在当时的历史背景下,该互联网络是一套有明确假想敌的军事指挥系统,其指挥乃至控制功能需要与内外部环境进行信息交换方能体现(亦即“知己知彼”)。另外,其他国家一旦应用此套技术并采纳其管理规范,就会在虚拟空间产生对“美国制造”网络的需求和依赖,这反过来又推动美国政府进一步放开互联网技术,从军用推广至民用,促进经济利益不断扩大。从历史根源的角度来看,自电子计算机互联技术诞生之日起,其应用和推广过程中存在的信息安全问题就相伴而生。但美国国家信息安全作为一种系统思想和战略,是从20世纪90年代初逐渐形成和发展起来的。它在政策实践上以国内为重点,国内、国外并举,围绕内部稳定和发展与维系全球事务主导地位之战略目标,在国内安全得到保障的基础上,根据不同时期的内外环境特点,制定和适时调整对外政策。 二、网络时代美国信息安全战略之发展 信息安全在美国的国家安全和对外政策中开始上升到战略的高度是在克林顿执政时期。克林顿政府以综合发展和综合治理相结合的理念为基础,将政治、军事、经济、文化、社会等领域有机融合起来,对产业结构进行调整,一方面大力推进信息技术在相关领域的研发;另一方面一步步构建信息安全领域的国家战略。20世纪90年代初,苏联解体、冷战结束后,美国在国外失去了最大的政治军事战略竞争对手,国内则面临经济增长乏力等问题,同时还要应付来自于欧洲和日本日趋激烈的经济竞争。此时上台的克林顿政府为应对这些新的挑战,提出国家安全战略三要点:以军事能力维护美国安全;重振美国经济;在国外推行“民主”。其中,“经济安全”是核心。克林顿政府根据国际局势的变化对军事力量进行了结构性调整,继续加大研发以信息技术为支撑的尖端武器的力度,提高军事人员的素质。与此同时,开始着手信息安全领域的相关部署。1993年,美国政府提出兴建“国家信息基础设施”,即“信息高速公路构想”,对产业结构进行了调整,大力发展信息产业,同时加快用高新技术对传统制造业进行改造。产业结构的变化和信息产业的飞速发展带动了金融和股票市场的繁荣,使美国经济出现了有史以来不间断增长时间最长的时期。到了90年代后期,构建网络空间安全即为保护国家信息安全的战略思想被正式采纳,成为美国政府政策,信息安全的概念随之产生,然后纳入美国国家安全战略体系。由此,网络时代美国国家安全战略框架下的信息安全政策就产生了。1998年5月,克林顿颁布第63号总统令———《克林顿政府对关键基础设施保护的政策》,首次提出了“信息安全”的概念和意义。该文件开宗明义“:美国拥有世界上最强大的军事力量和经济力量,这两种力量相互促进相互依赖,但是也越来越依赖某些关键设施和以网络为基础的信息系统。”在2000年12月克林顿签署的《全球化时代的国家安全战略》文件中,“信息安全”被囊括了进来。这标志着新的历史背景下,信息安全正式成为了美国国家安全战略框架的重要组成部分。在对外关系上,克林顿政府坚持一切以实现国家安全战略要点为根本的政策。而在利用信息技术优势实现经济安全战略目标方面,克林顿对外政策的第一大特点,是把计算机网络作为对外贸易政策的一个重要组成部分。美国在因特网上的商业活动占得先机。1997年,通过因特网上进行的76亿美元商品交易中,美国就占了9/10;美国企业占了全世界网址的70%,占网上总收入的93%。正是基于对全球互联网贸易巨大潜力的认识,1997年7月,克林顿政府公布了网络贸易战略报告《全球网络贸易框架》,强烈要求宣布互联网络为全球自由贸易区,发展技术并制订行为准则。美国政府的目标是尽可能充分地利用自身优势,把它研制的互联网技术标准和制定的内部行为准则推广到全世界,把美国的标准作为全球的标准固定下来,从而在全球虚拟空间贸易竞争中占据主导地位。由此可见,在对外关系方面,发展全球网络贸易并主导国际规则的制定,已成为美国政府维护国家经济安全的一项重要内容。在外交事务方面,克林顿政府的政策之显著特点是推行新霸权主义,大打“人权牌”,以图将美国的人权观和价值观推向全世界,这是克林顿政府安全战略对外部分的核心之一。其中,通过利用网络信息技术进行美国精英治理价值观推广是非常重要的。为了在世界上推行美国的国际规则,克林顿很注意使用“软”的一手。他上台伊始即把在国外推动民主和人权作为其外交政策的第三支柱。他提出的冷战后美国对外关系新战略的内容之一便是“帮助”社会主义国家“扩大民主和市场经济”,极力通过外交手段继续在国际社会中推广美国的价值观。克林顿政府为美国留下的最大一笔外交“遗产”,当属以“新干涉主义”“克林顿主义”等著名的一套“软”“硬”并重的“理论”。克林顿抛出的这套“人权高于主权”的“理论”,便是美国选择的修改现行国际规则的突破口。而全球推广互联网技术,能相对低成本、高效率地帮助美国政府突破他国境外信息准入屏障,将自己的观念即时传播至当地民众,对舆论造成影响。小布什2001年上台后不久就爆发了“9•11”恐怖袭击。在反恐战争的背景下,为保障美国国家信息安全,防止出现极端事件,美国政府进一步提高了对信息安全的重视程度,战略思想从防御为主转为攻防结合。2003年2月,美国公布了《国家网络安全战略》报告,提出建立美国国家网络空间安全响应系统,正如有学者指出的,此系统可谓是一个国家—民间,公共—私人合作机制。奥巴马2009年上台后,从军事安全角度,进一步强调网络空间战略的进攻能力和威慑性。同时,奥巴马政府将互联网信息安全作为美国外交政策突破国家主权的便捷途径,对外推进国家利益以及推广自身认可的价值观。同年5月,奥巴马总统批准公布了国家网络安全评估报告:《网络空间政策评估———保障可信和强健的信息和通信基础设施》,指出“美国的经济和安全利益都是以信息系统为基础,……,政府需要综合考虑各方竞争的利益,制定出一个全面设想和计划,以解决美国面临的网络安全问题”;6月,美国创建了世界上第一个网络战司令部。2010年,白宫发表了《2010国家安全战略》,保证将信息安全作为国家安全工作的重点。与克林顿时期相比,奥巴马时期网络安全战略的特点是,网络外溢效应凸显,虚拟空间的传播突破了传统的国界线,同时也影响到了作为最初主导构建网络内外空间的美国政府所要处理的内外问题。 三、信息安全在美国国家安全和对外政策中的作用日益重要 美国“国家安全”的核心目标是主动避免自身关键利益受到伤害,在内外环境中,争取最大程度的主导权。作为国家安全总体战略的一个部分,美国的国家信息安全战略也即为此目标服务。在当代,信息技术与国家安全的关系越来越密切。信息安全上升到国家安全战略的高度后,在美国的对外政策中起了越来越重要的作用。主要体现在以下几个方面。信息安全在美国的世界秩序构建中具有十分重要的地位。乔治•里卡斯对美国的世界秩序作了贴切的描述:“首先是尽可能扩大和巩固生存空间,建立并巩固一种更为广泛的秩序,这种秩序在美国力量强大时是它自我表演的舞台;在遇到失败或力量相对衰落时是支持和复兴的力量;即使美国最终衰败时,也会“成为被人们铭记和仿效的楷模”。在网络时代,美国政治精英们相信“信息就是权力”。美国政府推行的信息安全战略是为美国国家安全战略服务的有力工具。美国对外安全战略总的要求是,防止敌对和不友好势力对美国利益的损害,美国的中心目标是建立一个以它为主导的世界秩序,信息安全无疑成为成本低、效果显,影响既广泛又深远的政策手段。第二次世界大战后,美国的国内外政策相互影响,两者之间的关系越来越密切。究其原因,主要是政府和国会动辄以“国家安全”对美国的内外政策加以诠释。“世界秩序”则日益成为美国“国家安全”掩盖下“霸权有理”的代名词,它涵盖了美国由企图主宰世界到试图主导世界的策略上的转变过程。而信息安全则成为美国国家安全中日益重要的内容。 国际规则是规制世界秩序的大法。美国对其信息主导地位的维护对全球信息安全规则产生了重大影响。为了使其易于接受,美国对其信息安全战略(政策)重新进行了诠释,突出并强调该战略中的“国际性”,极力诠释其战略目标及实现手段和规则制定之“道德性”,意图在于通过“道德性”来掩盖美国争取国际网络空间规则制定主导权以及相关利益的真实目的,通过“国际性”来印证其“道德性”。美国在实现手段和规则方面精心设计,力图使其显得在最大程度上符合全球化和人类安全问题的时代潮流。2011年美国政府出台的第一份《网络空间国际战略》,首次明确将互联网自由纳入维护网络安全政策体系之内,“将此项努力与二战后建立经济和军事安全的全球框架相提并论”。从这份《网络空间国际战略》文件可以看出,信息技术在21世纪快速发展与全球普及,已经对国际秩序造成了深远影响,美国作为国际社会霸主,意识到自己必须通过强调自身国家安全战略的“国际性”与“道德性”来重新构建其世界影响力的合法性与合理性。网络技术和信息安全对于提高美国的综合国力起了巨大的推动作用。实力是一国制定外交政策的基本参考标准,信息技术的发展对美国综合国力的进一步提高产生了深刻影响。美国从20世纪80年代末开始越来越重视“软”力量的作用。其外交政策的一个显著特点就是综合使用或交替使用政治、经济和文化意识形态手段。约瑟夫•奈认为,冷战结束后,意识形态的冲突将让位于更危险的各种文明之间的冲突,属于不同文化范围的各个民族的文明之间的冲突正是为了扩大自己的支配权;他还认为,在当今时代“,硬实力和软实力同样重要,但是在信息时代,软实力正变得比以往更为突出”。基欧汉和奈在论述信息与权力的关系时指出:“信息和美国大众文化的传播增进了美国观念和价值观在全球的认知和开放”;“在21世纪,广义的信息能力可能会成为最关键的权力资源”,“信息革命的最终影响是,改变政治进程,在软、硬权力的关系中,软权力比过去更为重要。”网络外交的出现,使软实力的重要性进一步提升。布什政府时期,美国的对外政策开始向利用综合力量进行调控。克林顿上台后更加重视“软”力量,把美国式的民主和西方资本主义经济作为普遍原理在全世界推广。他在20世纪末向国会提交的《新世纪国家安全战略》强调,美国必须致力于外交“,为防止冲突、促进民主、开放市场”等方面花的每一美元都肯定会在安全上得到回报。奥巴马总统则更加主动地出击,把《网络空间国际战略》称为“美国第一次针对网络空间制定全盘计划”。不难看出,美国政府是要将信息技术优势充分为己所用,营造有利于自身稳定与发展的外部环境,通过危机管理、推广民主和市场开放来塑造信息化时代的全球价值观,增强自身国际影响力,进而巩固和提高国家实力。信息技术的发展对外交决策的影响越来越大。自上世纪末,美国产业结构就已经发生了重大变化,长期以来在产业结构中居于主导地位的钢铁、石油、化工等产业的地位逐渐下降,以半导体、微电子、计算机、软件业为代表的信息技术产业迅速崛起。早在20世纪90年代,微软、英特尔公司就已取代了美国三大汽车公司当年的地位,成为美国经济保持持续增长的主要推动力。至今,信息产业已成为美国最大的产业,伴随着这种变化,一批新的权势人物也涌现出来,对美国的对外政策产生了重大影响。这批新的权势人物拥有强大的经济实力做后盾,将逐渐在美国的政治权力架构中扮演举足轻重的角色。他们有能力通过参与或资助竞选、游说国会、制造和影响舆论等方式影响美国内政外交的酝酿和制定。鉴于信息技术产业如今在美国经济发展中所占据的重要地位,美国政府制定对外政策(尤其是经贸政策和知识产权问题)时势必要考虑这一产业集团代表的利益与要求。 四、信息安全:美国国家安全和对外政策的“双刃剑” 互联网的发展促进了人类的生产力的提高,在政治、经济、军事等方面的积极作用毋庸置疑,但其“双刃剑”的角色也不可否认。对于美国这样的超级大国,现代网络信息技术对其国家安全和外交活动的影响更是双重的。主要体现在以下几个方面。网络安全遇到的威胁日益严重。计算机病毒利用现代计算机网络技术进行传播,对网络信息系统进行攻击和破坏,对外交信息安全造成了严重威胁。黑客攻击是另一种破坏程序,可给外交人员及国家带来严重影响,甚至威胁国家和地区的安全。近些年来,不单是美国,世界其他主要国家也将信息安全列为国家安全的重要威胁。如,俄罗斯在2000年9月把国家信息化建设作为其外交的一个重要组成部分。英国政府2010年10月公布的《国家安全战略》将网络战列为英国今后面临的“最严重威胁”之一。随着全球化的发展,网络已经直接影响到世界各国的政治、经济和社会运转,控制着世界信息流动和国际经济命脉如何切实维护网络安全,各国尚无万全之策,美国也不例外。对西方价值观,特别是人权观的影响愈发明显。批判理论家罗伯特•考克斯指出,社会结构是主体间互动的结果,是社会建构而成的。人类安全和人权问题越来越受重视。按照西方资本主义的意识形态和美国自己的文化价值观去“规范”全世界,是美国国家安全战略的一项重要内容,且占有越来越突出的位置。冷战结束后,美国等西方国家把“捍卫西方价值观”推到外交和国家安全的前台。20世纪90年代以来成为西方一个重要政治理论“第三条道路”宣称的对外政策的两大实质,一是向全世界推广西方的自由、民主、人权、法治等价值观,二是推行“人权高于主权”“人权无国界”“主权有限”“主权过时论”等观念。美国在“互联网打上了美国价值观的烙印”。但美国自身也是精英治理与个人自由之间矛盾着的混合体,一边是现实,一边是信仰及理想。“美国价值观”在对外政策(人权问题、个人自由、道德观)方面定调太高,看上去很美,但真正落实起来,困难很多。如屡屡发生的美国利用网络信息技术对国内,特别是对别国机构和重要人物的窃听丑闻,最有名的是斯诺登揭秘案例,就大大削弱了美国的“道德”影响力。正在逐渐削弱美国等西方国家的霸权地位。1999年,约瑟夫•奈在《信息革命与国际安全》一书中,把信息技术革命视为21世纪美国在国际事务中保持主导地位、发挥更大作用的一种重要“软力量”。美国凭借其在信息技术和互联网方面的优势谋求全球信息化主导权,以获取“信息霸权”来进一步巩固和扩大其21世纪全球唯一超级大国的影响力,强化其“全球霸权”地位。迄今为止,以美国为首的少数西方发达国家在信息领域仍占有很大优势,确立并保持着“信息霸权”。他们深信自身的政治主张和价值观念具有优越性和普世价值,同时对政治体制和价值观不同的国家心存偏见,在不完全了解这些国家(特别是广大发展中国家)具体历史和现实国情的情况下,干涉别国内政,制造民族间、国家间和不同宗教间的矛盾,招致了越来越多的不满、嫉恨,为自己催生、培育了越来越多的对立面。一些宗教团体、政治党派、极端组织等也通过各种信息传输手段传播不利于、甚至反对美国等西方国家的各种主张。从国家层面来看,全球网络信息空间主要的行为体仍是各个国家,在国际体系信息安全规范仍然缺位的情况下,各国均设法扩大本国网络空间安全边界来保障国家安全,由此产生的结果是合作与博弈并存。美国对此情况显然已经有了一定程度的认识,但仍无法摆脱过于以自我为中心的价值判断,白宫在2011年5的《网络空间国际战略:构建一个繁荣、安全和开放的网络世界》,被解读为既是“合作的邀请”又是“对抗的宣言”。长期以来美国等西方发达国家主导着互联网治理的话语权,从标榜互联网“开放、共享、无国界”到借“网络自由”等抨击其他国家的网络安全治理。这些不可避免地引起了其他国家或机构层级的抵制乃至对立。总的来看,美国在信息领域正经历从“霸权”到“王权”的转变过程。对国际关系概念和公共外交带来挑战。伴随着网络信息技术的飞速发展和空间技术的应用,传统的“国家主权“”领空”和“领土”等概念受到了一定程度的影响。利用高科技手段制造和传播旨在削弱、颠覆他国政权的信息、刺探情报或进行洗钱等活动,给国家安全增添了新的防范问题。1965年“公共外交”概念被首次提出并得到运用,该外交策略试图通过现代信息通讯等手段影响其他国家的公众,以帮助外交政策的形成与推行。美国是“公共外交”的有力践行者,白宫大力开展思想文化传播,实施外交战略,在网络信息空间构建“公共外交”的实践场域。但通过互联网频频披露的美国政府之种种劣行,无疑也会损害美国的形象,侵蚀美国透过外交展现的“软”实力和“巧”力量。此外,信息安全“双刃剑”还体现在这些方面:(1)随着网络信息技术的深入发展,美国的国家安全正遭受着越来越大的非传统威胁,对传统国家政治治理模式造成了挑战。(2)政府权威受到进一步挑战,个人、企业、非政府组织、恐怖分子、社会运动等都成为影响国际政治的重要变量,削弱了美国及许多国家政府对本国事务的控制能力;国家外交政策的合法性在网络上受到更多质疑的同时,政府对网络舆情的管理更加困难,对外交议程的控制力也会相应减少,如美国国防部因无法合理解释关塔那摩监狱的虐囚事件而在网上广受诟病。(3)面临更多的国内外问题。美国虽在建立其国际安全体系方面“成就”显著,但用于“国家安全”上的开支增加迅猛,这固然刺激和带动了经济的发展,但同时也背负着过多的支出;它既可提高国家的安全系数,同时也增加了易受攻击的“软肋”。 五、结语 在过去的半个多世纪里,美国政治精英们为了维护国家内部的稳定和发展,巩固和保持其国际超级强国地位,围绕着“国家安全”进行内外战略设计与调控,大力发展信息技术,资助并主导了全球化时代的互联网之产生与发展。从上世纪90年代后期至今,美国政府已经构建了颇为完整的信息安全战略,在其国家安全框架下,从政治、军事、经济和外交等多个方面统筹指导国家对外政策的制定与调整。总的说来,美国发展信息技术,将科技创新为己所用,迅速提高综合国力和国际影响力的一条有效措施,是使国家信息安全与国家发展和国际地位之巩固紧密有机地结合在一起。美国虽在建立自己的信息安全体系和实现国家安全战略目标方面取得了显著“成就”,但它自身在调控信息安全,主导对外政策的同时,也受到越来越多的内外因素之制约。从美国自身战略设计的角度来看,尤其需要强调的是,国家信息安全作为支撑美国国家发展的一个庞大体系,涉及面非常之广泛。在对外政策方面,由于国际环境的复杂与多元,加上与国内因素相互交织,任何一个部分出现误判,都有可能使整个系统出现漏洞,使得其他部分和其他环节的工作化为乌有。若一味强势追求自身“信息安全”,既有力不从心之虞,也会增加国际合作的难度,恐生过犹不及之忧。 作者:朱丹丹 单位:外交学院外交学与外事管理系 国家安全论文:网络安全视角下国家安全战略思考 一、信息网络安全问题带来国家安全隐患 (一)计算机网络安全问题不容忽视。 计算机网络是一个开放、自由的空间,计算机网络在给人们带来方便快捷的同时,其开放性和自由性也带来了众多安全隐患,不仅影响了网络稳定运行和用户的正常使用,严重时会威胁到国家安全。因IT系统简单、漏洞较多,网络攻击普遍发生。特别是出于政治目的和经济利益,针对政府部门以及国防、金融、能源等重要部门或行业,有组织的大规模的持续性的网络攻击越来越频繁。中国已经成为全世界黑客宰割的“羔羊”。只要黑客的攻击不停止,网络信息安全的斗争也将一直持续。当网络信息资源成为国家和公众的生命线时,一旦信息网络遭到入侵和破坏,其后果所带来的经济损失无法估量,由此引起的经济、社会动荡更是让人不寒而栗。 (二)信息产业发展滞后带来国家安全威胁。 由于我国在信息产业领域起步较晚,国内一些重要信息系统、关键基础设施中的网络核心设备和关键软硬件长期依赖国外。全球网络根域名服务器为美国掌控;中国90%以上的高端芯片和智能操作系统依赖于美国。这些依赖于国外的核心信息技术产品或服务,一但遭到恶意破坏,我国政治、军事、经济、社会等方面情报就有可能被盗取、破坏,这无疑增大了经济安全的隐患,直接威胁到国家安全。随着云计算、大数据、智能化等网络信息化新兴产业的继续拓展,大数据泄露事件时有发生,这将使中国网络信息安全面临更多前所未有的严峻考验和挑战。 (三)网络犯罪与网络恐怖主义严重影响国家安全。 网络在迅速改变着这个世界,给社会和人们提供的便利越来越多,与此同时,网络违法犯罪活动也越来越猖獗,如利用网络散布破坏性病毒或设置“后门”程序;黑客攻击,偷窥、复制、更改或删除计算机信息;网络诈骗等网络违法犯罪呈现蔓延态势。网络无国界,不受物理时空的限制,跨国犯罪活动日益严重,给打击和防范带来极大挑战。近年来,互联网成为恐怖分子同网络安全保卫组织、反恐机构相互斗争的主要战场。北京天安门、昆明和乌鲁木齐火车站等地严重暴力恐怖袭击事件,严重破坏了社会秩序,危害人民群众的生命财产安全。网络恐怖主义,是恐怖主义发展的新趋势,没有哪个国家能够独善其身,其隐蔽、便利、廉价、远程,攻击范围广,将给人类社会带来更大的威胁。 二、加强信息网络安全防护,维护网络主权与国家安全 (一)推进网络安全和信息化法治进程。 尽管网络空间法治化面临严峻挑战,但始终改变不了依法治网的新常态。因此,必须要强化网络世界的法治思维,加强网络信息化领域的立法工作,执法工作,引导全社会遵纪守法,全方位推进网络安全和信息化法治进程,促进依法管网、依法上网、依法用网,维护国家安全,建设网络强国。党的十八届四中全会作出全面推进依法治国的重大决定,对我国网络空间治理提出了明确要求。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中明确提出,“要加强互联网领域立法,完善网络信息服务、网络安全保护、网络社会管理等方面法律法规。”在主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议时要求,“要抓紧制定立法规划,完善互联网信息内容管理、关键基础设施保护等法律法规,依法治理网络空间,维护公民合法权益”。 (二)构建以大数据为重点的信息安全保障体系,加快出台国家信息安全战略。 随着云计算、大数据等新一代信息技术的蓬勃发展,“数据窃取”和“大数据污染”频频出现,大数据的安全问题越来越受到高度重视。一是要在思想上高度重视大数据的安全;二是要从技术上把控大数据的安全。大数据是互联网安全的核心。建设以大数据为重点的信息安全保障体系,是网络安全的需要,也是国家安全的需要,必须要上升为国家意志,加快国家信息安全战略的出台。 (三)创新驱动核心技术的研发,捍卫国家“网络空间主权”。 维护网络信息安全最根本的就是要创新驱动发展,增强自主创新能力,掌握核心技术。具体讲,只有牢牢把握网络、计算、存储这三个重要环节以及操作系统与芯片这两个关键领域的核心技术研发,才能防止政治、经济以及军事等方面的重要数据或秘密被窃取、被泄露;才能从源头上捍卫我国的网络空间主权,维护国家安全。因此,必须加快改革创新和技术研发,加强核心技术自主创新和基础设施建设,维护国家安全,惠及民生。制定全面的信息技术、网络技术研究发展战略,特别要注重研究、制定发展与计算机网络相关的各类行业产品,如网络扫描监控技术、数据指纹技术、数据信息的恢复、网络安全技术等等,以自主知识产权掌握网络主动权。 (四)加强人才队伍建设,汇聚人才资源。 在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上强调,“网络信息是跨国界流动的,信息流引领技术流、资金流、人才流,信息资源日益成为重要生产要素和社会财富,信息掌握的多寡成为国家软实力和竞争力的重要标志。”因此,要把人才资源汇聚起来,努力打造一支政治思想好、技术业务精、忠诚可靠、甘于奉献、作风过硬的强大队伍,为在网络安全和信息化领域培养一大批创新型专家人才、尖子人才、领军人才。 (五)坚决严厉打击网络犯罪与网络恐怖主义,净化网络环境。 防范和打击网络犯罪、网络恐怖主义,关乎人民群众的切身利益,关乎世界和平与发展事业。在打击网络违法犯罪、网络恐怖主义活动上,需要从以下三个方面努力:一是集中警力,打集群战,重点突击,确保以最快速度,在最短时间内侦破网络违法犯罪或恐怖主义案件,捍卫人民群众的根本利益。二是建立国际协作机制,加强沟通与交流,携手共同打击网络犯罪及网络恐怖活动,净化网络环境,共筑牢固的安全防线,力争从根源上铲除恐怖主义。三是加强网络监管,加大宣传教育力度,普及网络安全知识,提高人民群众的安全防范意识,从源头上进行管控。 (六)加强国际合作,维护国际网络空间安全。 网络安全问题是全世界共同面临的一个疑难杂症。世界各国或地区需要更加密切联系,共同维护网络安全,捍卫世界人民的根本利益,为世界和平与发展贡献力量。因此我国应在切实保障国家秘密和安全前提下,本着相互尊重和相互信任的原则,积极参与情报交流、技术合作,共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间,建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系,共同打击网络犯罪,维护信息网络安全,进而维护国家利益。 作者:曹建萍 单位:中共巫山县委党校 国家安全论文:全球化国家安全管理 澳大利亚的小莫汉.马利指出:影响21世纪国家安全的7个趋势是:全球化经济,全球化技术扩散,全球化的民主浪潮,多极化的国际政治,国际体系性质变化,安全概念的变化,冲突焦点的变化。对亚太地区的威胁有两个方面:第一,传统冲突:大国的霸权斗争,成功国家民族国家的膨胀,领土和海洋权益争端,经济竞争,大规模毁伤武器的扩散。第二类,未来冲突的新根源:衰败国家的民族主义,文化和宗教信仰冲突,致命的轻武器扩散,石油,渔业和水资源的争议,难民潮和人口流动,生态灾难,恐怖主义.给21世纪的国家构成多重灾难。 全球化对于中国经济安全的影响不可: 第一,新经济发展过快,受制于发达国家的新经济技术标准和关键零部件。目前全世界的芯片绝大部分是美国生产的,这是电脑的核心部件,如果我们在普及网络以后许多年仍不能独立生产,恐怕就不仅仅是让外国人多赚钱的问题了。我国工业的现代化,主要依靠设备进口,工业的进口依存度已经超过30%,甚至更高。 第二,经济高速增长导致进口依赖度增加。 我国与世界先进国家科学技术差距在拉大。与日本相比,单位GDP耗能的差距1981年为6倍,现在扩大到约15倍。发达国家的经济增长中科技进步所贡献的份额一般都在50%-70%;而我国,"六五"期间科技进步所贡献的份额还占到32%,"七五"期间反而降到24%。90年代以来国家基础设施建设和重化工机电快速发展,对能源和矿产品的需求急剧增加。目前中国铁矿石自给率为80%左右,氧化铝为70%左右,铜精矿为40%左右,铬铁矿为40%左右,钾盐仅为6%。2010年14亿人口需要消耗50亿吨标准煤(包括29亿吨原油),8亿吨钢和17亿吨铁矿石。中国45种主要矿产的现有储量,到2010年能够保证需要的只有24种,需要进口2亿吨。到2020年的需求量将是目前2倍,矿产品短缺量为2。5---3亿吨,能够保证需要的仅6种。铁、铜、锰、铬等金属矿产对外依存度不断攀升。21世纪中叶除煤外,绝大部分矿产品均需国外资源补充。国内年木材缺口6000万立方米,进口粮食进口5千万吨。大量进口需要大量出口,年增长率不能低于12%,中国占世界出口比重将从3%上升到18%,迫使许多国家让出市场。 能源矿产结构性矛盾突出,石油、天然气资源家底不清,后备资源严重不足,1993年成为能源净进口国,其中每年石油进口量迅增1000万吨左右,中国未来能源供需的缺口将会越来越大,石油进口依存度,1995年6.6%,2000年25%。2010年30%,2020年50%以上。 2001年我国进口石油7000多万吨,花费200亿美圆。到2005年将缺口1亿吨左右。2010年我国石油产量1.5亿吨。要生产3.5亿吨钢,需要进口8亿吨原油和3亿吨铁矿石。石油进口超过5000万吨,国内经济运行会受制于国际市场,超过一亿吨要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油安全。国际石油跨国公司垄断国际石油市场,商业利益与西方国家的政治军事利益一致,我国石油安全迫在眉睫。 中国目前的外贸依存度是47%,5年以后可能达到65---70%,严重依赖国际市场又影响国际市场,没有强大的国家力量支持,是不可想象的,这也是全球化不可能消解国家主权的原因。 第三,国家安全因过多引进外资受到影响。 以高关税特别是提高关税实际保护率的办法,保护国内产业,其结果就是外商直接投资大量进入。比如到2006年我国按照WTO规定,将轿车的关税从100%降低到20%,但是轿车零件的进口关税为10%,这就是以提高实际保护率的办法,促使外国资本进入,以合资企业产品代替进口整车。因此,引进外商直接投资,就成为最好的"全球化"方式。 至1999年12月底,我国实际使用外资金额3076亿美元。外商投资企业工业增加值4201亿美元,占全国20%;工业产值17696亿元,占工业产值的27.7%;涉外税收1648亿元,占全国15%。未来5年以国内市场为代价,每年可以吸收600亿美圆,但外商直接投资不是越多越好。 首先,很难通过合资方式引进先进技术,引进外国设备过多会冲垮国内机器制造业。 其次,国内关键产业如飞机制造,数控机床,电脑芯片等,会被跨国公司整合和控制难以独立发展。是发达国家跨国公司在主导全球产业结构调整,通过跨国合并,收购和合资形式向全球投资,往往是内部分工的结果,海外合资企业仍然受总公司指挥。中国最大的外资企业是德国的巴斯夫,在中国有9家化工企业,从尼龙,地毯,醇,涂料,维生素,乙烯,染料,乳胶,到分散体,形成系列产品分工体系。国内企业受到行政系统(条条块块)的分割,缺乏内在的技术和生产联系,即使掌握大部分股份,也很难敌得过跨国公司的技术,商业和金融控制。 第三,"国内市场"也不是轻易可以让得出来的。对于外国投资者来说,占领市场意味着最终得到外汇而不是人民币;我们让出国内市场,就要承诺外商人民币利润的自由兑换。目前外商投资的国内人民币利润每年大约2000亿人民币,只有10%左右兑换成外汇汇出,其余留在国内再投资了。数年之后,利润总额将积累到20000亿人民币,相当于2000亿美圆,等于国家外汇储备。如果在突发事件下集中要求兑换,就难免诱发外汇金融货币危机。 外贸依存度的调整 目前美国经济的调整,将影响中国的出口。加入WTO将使中国社会受到全面的国际冲击。国内社会结构与制度,将与国际发生剧烈的摩擦。22年形成的单一经济思维,又不能够把个人,企业和既得利益集团的经济利益,与国家的地缘政治利益统一起来,不能把国家经济发展战略与安全战略统一起来,甚至严重忽视后者。按照目前经济路线发展下去,中国将丧失与美国抗衡的能力。 如果中国在5年以后受到西方全面封锁,经济损失有多大? (一)2000年中国国民生产总值83000亿人民币,按照1:8。3汇率,为10000亿美圆,外贸4743亿美圆,增加31。5%;出口2492亿美圆,增加27。8%;进口2251亿美圆,增加35。8%。顺差241亿美圆。其中一般贸易出口1052亿美圆,增加32。9%;进口1001亿美圆,增加49。3%。加工贸易出口1377亿美圆,增加24。1%,进口926亿美圆,增加25。8%。机电产品出口1053亿美圆,增加36。9%,高新技术出口370亿美圆,增加50%;进口初级产品467亿美圆,增加74%,原油,大豆;机电产品,高新技术产品增加30%。 外贸依存度是以外贸总额除以GNP,为47%。如果扣除加工贸易的重复计算,外贸依存度为35%,全部扣除加工贸易,外贸依存度为23。5%。 外贸依存度是国内非贸易品与贸易品的比价。从发展趋势看,由于贸易品生产率提高快于非贸易品,价格下降得快,所以外贸依存度有下降趋势。1980-1996年日本的外贸依存度从26%下降到17%,新加坡从440下降到356%。韩国从74下降到69%。汇率的升值会提高外贸依存度。 (二)假设中国沿着经济主义自由路线继续发展,不进行重大利益格局调整,国内外资源状况仍旧可以支持5年左右经济增长。假设国内生产总值年增8%,2004年为111553亿人民币,按照1:8。2汇率,为13604亿美圆。外贸总额9196亿美圆,外贸依存度达到67。5%。如果人民币贬值到1:10,外贸依存度达到82。4%的历史最高水平。 出口年增加15%,为4358亿美圆,进口年增加20%,为4668亿美圆,外贸逆差达到310亿美圆。加工贸易年增加15%,出口2408亿美圆,工缴费500亿美圆。扣除加工贸易的外贸依存度是34%。 外商直接投资保持年600亿美圆水平,使国际收支保持顺差。国家外汇储备保持2000亿美圆。 (三)建议在2001-2004年突击进口战略物资,年增加进口200亿美圆。在2004年底,我国进口总额将增加600亿美圆,为5268亿美圆,外贸逆差扩大到1000亿美圆。国家外汇储备下降到850亿美圆。 (四)假设2005年出现西方全面封锁。加工贸易全部停止。 2000年加工贸易出口1377亿美圆,占出口总额2492亿美圆的55。2%,加工贸易进口1001亿美圆,占进口总额2251亿美圆的44。5%。加工贸易总额2478亿美圆,占进出口总额4743亿美圆的52。2%。 2004年,加工贸易按照年15%增长率,可以达到2400亿美圆的出口。如果全部中断,损失是: (1)外贸总额降低4500亿美圆,出口降低2800亿美圆,外贸依存度降低50%; (2)4000万人失业; (3)国家外汇收入降低500亿美圆; (4)加工贸易全部使用进口原材料再出口,对国内产业没有带动效应,全部中断以后国内只损失20%左右的工缴费,2004年为500亿美圆左右,把乘数效应估计在内,大约1000亿美圆。 (5)2004年的GNP是13604亿美圆,2005年如果继续增长8%,应该是14693亿美圆,现在减少到13693亿美圆,只增长0。6,增长率降低7。4个百分点。如果估计更高一些,大致可以说,由于加工贸易全部中断,我国经济成为零增长。 (五)从美日欧出口大部分中断。 2004年我国出口4358亿美圆,其中一般出口2000亿美圆左右,其中向美日欧出口占60%,1200亿美圆。 美国是我第二大贸易伙伴,我对美出口占出口总量20%以上,按照美国统计达到30%。我在美国出口份额中仅维持在2%左右。我对美国的资金和技术也有依赖,从美国进口最多的是技术含量高的机电产品(1998年为94.18亿美元,占自美国进口总量的55%),有些难以替代。 日本是我国第一大贸易伙伴。1998年占中国对外贸易总额的17.9%,日本的资金技术对我也极为重要。 欧盟是我第三大贸易伙伴。1998年占我对外贸易总额的15.1%。 香港是内地第四大贸易伙伴和最大的出口市场,1998年占我对外贸易总额的14.1%。 1998年我国外贸的64.3%、约2071亿美元,是与美日欧的贸易(含内地与香港的贸易),我们获得的贸易顺差629亿美元,如果没有这一块,外贸将有逆差193亿美元。 假设2005年对美国日本出口全部中断,对欧洲出口部分中断,影响是: (1)出口减少1000亿美圆。2005年出口在和平环境下可以达到5012亿美圆,减去加工贸易2770亿美圆,一般贸易1000亿美圆,只剩下1242亿美圆,考虑到向其他地区增加出口,可以估计为1500亿美圆,降低75%,大约倒退到1997年的水平,倒退8年。 (2)一般贸易出口的减少对国内经济的影响比加工贸易大得多,因为大部分原材料来自国内,有连锁性收缩效应。假设有4倍的收缩效应,即4000亿美圆,相当于32000亿人民币。用4000亿美圆除以2004年的GNP13604亿美圆,经济增长率降低29。4%。 (3)加上加工贸易中断的影响7。6个百分点,共37个百分点。这就是加工贸易中断和出口下降对于国内经济的影响:第一年GNP下降37%,第二年下降更大,假设40%。第三年才有可能有所恢复。 (4)出口产品国内收购额占全国商品零售总额的40%左右,如果降低75%,将使国内总需求降低30%,加上乘数效应,将使国内通货紧缩和企业破产更加严重,失业再增加4000万,共增加8000万。 (六)关键进口供应基本中断 2000年我国进口大类产品是:矿产品245亿美圆,化学品181亿美圆,塑料橡胶164亿美圆,纺织原料和制品166亿美圆,贱金属206亿美圆,机器电器852亿美圆,光学医疗设备82亿美圆。 由于大量引进外国设备,我国工业最先进的部分,设备,原材料和零配件对于进口的依赖程度相当高,在1994年,工业对进口的依存就达到30%,现在可能超过50%。特别是尖端科技如芯片,数控机床,航空航天等方面,在关键部分依靠进口,影响更大。 (七)能源供应受到影响。 我国与世界先进国家科学技术差距在拉大。与日本相比,单位GDP耗能的差距1981年为6倍,现在扩大到约15倍。发达国家的经济增长中科技进步所贡献的份额一般都在50%-70%;而我国,"六五"期间科技进步所贡献的份额还占到32%,"七五"期间反而降到24%。90年代以来国家基础设施建设和重化工机电快速发展,对能源和矿产品的需求急剧增加。 目前中国铁矿石自给率为80%左右,氧化铝为70%左右,铜精矿为40%左右,铬铁矿为40%左右,钾盐仅为6%。2010年14亿人口需要消耗50亿吨标准煤(包括29亿吨原油),8亿吨钢和17亿吨铁矿石,中国45种主要矿产的现有储量,到2010年能够保证需要的只有24种,需要进口2亿吨。到2020年的需求量将是目前2倍,矿产品短缺量为2。5---3亿吨,能够保证需要的仅6种。铁、铜、锰、铬等金属矿产对外依存度不断攀升。21世纪中叶除煤外,绝大部分矿产品均需国外资源补充。年木材缺口6000万立方米,进口粮食进口5千万吨。大量进口需要大量出口,年增长率不能低于12%,中国占世界出口比重将从3%上升到18%,迫使许多国家让出市场。 能源矿产结构性矛盾突出,石油、天然气资源家底不清,后备资源严重不足,1993年成为能源净进口国,其中每年石油进口量迅增1000万吨左右,中国未来能源供需的缺口将会越来越大,石油进口依存度,1995年6.6%,2000年25%。2010年30%,2020年50%以上。 2001年我国进口石油7000多万吨,花费200亿美圆。到2005年将缺口1亿吨左右。2010年我国石油产量1.5亿吨。要生产3.5亿吨钢,需要进口8亿吨原油和3亿吨铁矿石。 国际贸易与国家安全战略的关系是这样的:石油进口超过5000万吨,国内经济运行会受制于国际市场,超过1亿吨要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油安全。国际石油跨国公司垄断国际石油市场,商业利益与西方国家的政治军事利益一致,我国石油安全迫在眉睫。 (八)外商撤资可能引发外汇危机 假定2005年爆发突发事件,外商直接投资全部停止进入,国际收支平衡表的资本项目顺差,和经常项目进口方面的逆差,将同时减少600亿美圆,对于国际收支平衡没有影响。 我国已经引进3000亿美圆的外商直接投资,主要是真实资本,包括设备,专利,商标和管理,90年代年平均引进400亿美圆。加入WTO的刺激,可以使未来5年,每年可达600亿美圆,5年积累3000亿美圆。到2006年,我国引进外商直接投资的总额达到8000亿美圆。引进外商直接投资,与直接开放资本市场相比,被称为我国利用外资的一大经验。特别是1997年亚洲金融危机,人民币没有自由兑换,国际投机资本无法在非常短的时间里获得巨额人民币,因此无法通过抛售的办法冲击我国的股票市场和外汇市场。中国没有被卷入亚洲金融危机。 引进外商直接投资就没有风险吗?如果引进太多,风险照样存在,只不过时间比较长。 金融市场上的投机资本,可以在几分钟内引起大崩盘。而外商直接投资所引起的金融外汇危机,要经过10年左右。主要环节是人民币利润的集中汇出,可能引起境内居民和企业挤兑外汇存款,进一步引起黑市上以人民币兑换外汇,并挤兑人民币。 所谓对外商开放国内市场,是允许其内销产品,所得人民币经过国际外汇管理居批准,可以汇回国外。大约5年以后,外商直接投资有8000亿美圆,按照年内销利润有10%,即相当于800亿美圆的人民币,大约7500亿人民币。汇出的外汇超过了引进的外资。更为严重的是,每年数千亿人民币的人民币利润,有大约90%并没有汇出,而是作为再投资重新投入。至于有多少是卖了土地厂房,多少是进入股票市场投机,无从估计。但5年之后这笔钱的总数达到20000亿人民币,相当于2000多亿美圆,与国家外汇储备大致相等----这就是危机的临界点但如果积累起来的外商直接投资的国内人民币利润,集中兑换,即有可能触发外汇挤兑。 沿海地区的损失 外贸依存度并不能反映一个国家经济的开放程度。还包括 1.投资依存度(外商直接投资占总投资的比利,工业对于进口的依存度。 2.科技依存度(企业核心竞争能力,产业控制,关键部件在谁手里,新技术开发能力)。 3.资源依存度。 4.金融依存度(美圆化程度,外汇市场,股票市场,外债)。 1989---1991年西方对我国经济制裁,停止对华军品贸易和国际贷款。1989年,我国的外贸增长率下降15.7%;1990年又下降3.3%,其中进口下降16.8%。我国经济连续3年低速增长,1989年4.4%,1990年4.1%,1991年7.7%。 西方制裁对于沿海地区的影响尤其大。东南沿海地区指华东华南,福建、广东、浙江、上海、江苏南部,香港、澳门。 不含港澳,1999年有2亿多人口,耕地面积1000万公顷,占全国7%;国内生产总值近3万亿元人民币,占国内生产总值37%;新增固定资产投资9000亿元人民币,占全国32%。钢产量2800万吨,占全国23%;汽车36万辆,占全国20%;塑料324万吨,占全国40%;化纤385万吨,占全国60%;纱184万吨,占全国32%;冰箱530万台,占全国40%;洗衣机635万台,占全国50%;彩电2770万台,占全国60%。 上述计算没有包括直接受到的军事打击。 结论是:如果没有补偿措施,5年以后中国将由于经济原因和文化原因难以与美国抗衡。因此,目前5年的经济文化调整,比未来的军事战争更加重要。如果在经济文化方面失败,等于自我瓦解,军事战争难以取胜,甚至不战而降。如果中国未来不想错误美国的附庸国,就必须坚决尽快进行战略调整。 国家安全论文:高职国家安全教育挑战及对策 国家安全的概念是改革开放总设计师邓小平同志提出的,其含义是保证一个国家的安全不仅是不受外国侵略,而且在国内也要稳定,要反对颠覆。并且随着国家安全的提出,我国有了一个战略性的转折,由时代的“战争与革命”发展成为了“和平与发展”。这样强调了经济战略,使得中国在国际上地位更高。2001年时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席在讲话中提出:要头脑清醒,居安思危,深刻认识新形势,懂得维护国家政治安全、经济安全、国防安全的极端重要性,紧迫性。确保信息安全,金融安全和粮食、石油等战略物资安全。以为总书记的党中央,根据新阶段国际国内的形势发展,沿着上述国家安全发展的思想道路,明确提出了要确保国家政治安全、经济安全、文化安全、信息安全、国防安全的要求。这说明我国领导人对国家安全所包括的内容在逐步的扩大。更加确保了我国在不受外国侵略的同时,防止内部矛盾,发展经济的目标。 1开展高职院校学生国家安全意识调查的背景 首先,当今世界,和平与发展虽然是时代的主题,但霸权主义和强权政治依然存在,我国的安全和统一仍然面临严重的威胁。西方超级大国亡我之心不死,东面的强邻日本也不愿反思侵略历史。特别是,西方超级大国在前苏联已经解体,俄罗斯日渐衰微的情况下,把中国看成其21世纪称霸世界的最大障碍,开始以各种手段遏制中国的发展。周边安全也存在不少隐患。南沙群岛被东南亚小国强占,台湾问题尚未解决,中日东海问题和钓鱼岛争端也日益升级。同时,随着我国国际竞争力、综合国力和国家地位的空前提高,一些西方国家别有用心地提出了“中国威胁论”,也使我国国家安全形势进一步恶化。当前,国家间的竞争日趋广泛、激烈,当达到白热化的时候,战争就在所难免。因此,歌舞升平之下隐藏着暗流涌动。对于如此严峻的国际环境,高职院校的学生大多缺乏清醒的认识。其次,20世纪90年代初,走私、贩毒、非法枪支买卖、环境污染、跨国犯罪、经济情报战、疾病的跨国传播等非传统安全问题虽已出现,但还构不成战略威胁。但现在这些问题已相当严重。而且“东突”活动猖獗,生物入侵滋生,洋垃圾不断涌入,新的国家安全问题不断出现。加入世贸组织,在受益的同时,也使国家安全防范更加困难,一些传统措施将不允许采用,安全风险扩大到经济、文化、信息、科技人才等诸多领域。对于这些非传统安全问题,高职院校学生也大多缺乏危机意识。最后,随着信息网络化和经济全球化进程的不断推进,注重国家安全意识的培养,增强国家安全观念已经日益成为高职院校学生素质教育中的一个重要方面。高职院校应当适应新形势的发展,结合素质教育的开展和大学生的思想实际,明确教育要求,努力实践探索,积极推进对大学生的国家安全教育。科技作为第一生产力,在为国家保持经济军事优势的同时,也扮演着危及国家安全的角色,如破坏势力通过技术窃密危及国家安全。发达国家还采取人才争夺战略,导致发展中国家大量人才流向发达国家,其中我国人才外流现象很严重,科技安全形势严峻。通讯技术的飞速发展为信息快捷传播与自由交流带来了方便,使传统意义的文化继承在全球化模式下失去原有空间,国家和文化边界正在消除,而文化生存是国家生存的前提条件,一旦文化遭遇威胁,必然给国家带来危机。综上所述,经济全球化时代,我国的国家安全面临严峻挑战。 2当代高职院校学生国家安全意识现状 通过对高职院校学生国家安全意识的调查显示,当前大学生的思想政治状况主流积极健康,但也有种种迹象表明,部分高职院校学生的国家安全意识还很薄弱。 2.1高职院校学生对国家安全认识模糊 高职院校学生对国家安全还停留在军事、领土、情报这样一些传统的、局部的认识上。对国家政治安全、经济安全、文化安全、信息安全认识不足,国家安全是指国家既没有外部的威胁和侵害,也没有内部的混乱和失序的客观状态。当前,国家安全既包括国土安全,主权安全、政治安全等传统内容,也包括文化安全、信息安全等方面的新内容,2001年时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席讲话中提出:要头脑清醒,居安思危,深刻认识新形势,维护国家政治安全,经济安全,国防安全的极端重要性,紧迫性。确保信息安全,金融安全和粮食、石油等战略物资安全。而后以为总书记的党中央,根据新世纪新阶段国际国内的形式发展,沿着我国传统国家安全发展的思想道路,明确提出了要确保国家政治安全、经济安全、文化安全、信息安全、国防安全的要求。全方位理解国家安全有助于端正高职院校学生的思想认识,增强国家安全意识。讲国家安全,高职院校学生会自然联想到美国的中央情报局、联邦调查局以及国家安全机关、军队、警察身上,这种把国家安全等同于情报间谍活动的片面认识,使高职院校学生不能自觉地把维护国家安全与自身的责任联系起来,或多或少地、有意无意地认为“国家安全与自己无关”。随着我国经济发展、社会稳定、人民安居乐业,国际地位与日俱增,和平环境使高职院校学生自觉不自觉地对国内外敌对势力的破坏活动放松了警惕,淡化了安全意识,认为“对外开放无密可保”,“和平期间无间谍”等等。由于思想麻痹,造成国家的一些机密被泄露,更有甚者,个别经不起金钱等种种诱惑,不惜丧失国格人格,出卖国家情报,给国家安全和利益造成重大损失,教训极为惨痛深刻! 2.2我国高职院校学生国家安全教育研究水平落后,当代高职院校学生的国家安全意识较为薄弱 目前,高职院校学生国家安全教育还处于宣传阶段,远未达到有计划,有目标,规范化教育的层次。国家安全意识是高职院校学生思想道德素质的重要内容,是衡量学校人才培养质量的一个重要指标之一。加强大学生国家安全教育,是高校思想政治教育的有机组成部分。因此,高校要从坚持社会主义办学方向,培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人的高度认识国家安全教育的重要性,教育引导大学生树立对国家安全的忧患意识、维护国家安全的责任意识和保证国家安全的法治意识。当代大学生的国家安全意识现状显然不能适应时代要求,无法应对全球化对国家安全的挑战。 3高职院校学生国家安全意识淡薄的原因 1)意识形态淡化的副作用。中国是社会主义国家,和西方国家在意识形态上存在着巨大的差别。时期,由于过分强调意识形态因素,导致我国在外交中陷入孤立境地。为克服此种弊端,改革开放后,在国际交往中日益淡化意识形态因素。这虽有合理性、必然性,但难免导致国家安全意识的降低。2)高职院校学生大多都是从学校到学校,在教室、宿舍、食堂中打转转,社会交往很少,缺少社会经验,这就很难接触各种危害国家安全的行为,自然对其危害缺乏亲身体验,对树立国家安全意识的重要性体会不够深。3)学校进行的国家安全教育,与学生思想实际联系不紧密,缺少针对性,教育方式僵化,内容空洞,很难引起学生的共鸣,教育效果欠佳。4)由于当今社会腐败现象短期内难以消除,思想政治课内容凝固僵化、空洞抽象,目前高职院校学生普遍对思想政治课产生反感,产生逆反心理,越教育越不信。国家安全教育属于思想政治课,自然也受到株连,不仅不受重视,反而心存抵触,自然就难见教育效果了。 4培养高职院校学生国家安全意识的对策 4.1抓好国家安全教育和国防教育,强化责任意识 要教育全体人民同一切出卖祖国利益、损害祖国尊严、危害国家安全、分裂祖国的言行进行坚决的斗争。要从保证国家长治久安的战略高度认识国家安全教育的必要性和紧迫性,切实将高职院校学生国家安全教育列入教学计划,渗透到日常教学和思想政治工作之中。 4.2提高高校教师对开展国家安全教育的思想认识 没有国家安全教育的爱国主义教育,没有国家安全教育的学校教育,是不完全、不完整的教育。高校教师要在完成本学科教学任务的同时,完成好国家安全教育工作。 4.3树立国家利益高于一切的观念 邓小平指出:“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位”。国家安全涉及国民生活的方方面面,是国家、民族生存与发展的首要保障。科学技术是没有国界的,但大学生不能没有自己的祖国。高职院校学生要把国家安全放在高于一切的地位,不做任何有损国家利益、民族荣誉的事。 4.4熟悉有关国家安全的法律、法规 对遇到的法律界线不清的问题,要肯学、勤问、慎行,弄清什么是合法,什么是违法,什么可以做,什么不能做。目前,特别应熟悉宪法、国家安全法、保密法、刑法、刑事诉讼法、科学技术保密规定、出国留学人员守则等法律、法规,做到心中有数。 4.5保持警惕,善于识别各种伪装 有的谍报人员和负有特殊使命的记者,常以你能接受的面孔出现,用交朋友、做学术研究、出国经济担保、旅游观光、新闻采访等五花八门的手段,套取国家机密、科技政治情报和内部情况,对此要保持警惕,识破伪装,避免上当受骗,防止陷入违法犯罪。在对外交往中,既要热情友好,又要内外有别、不卑不亢;既要珍惜个人友谊,又要牢记国家利益;既要争取各种帮助、资助,又要不失国格、人格。要淡泊名利,不受其诱惑。对发现的别有用心者,要依法及时举报,进行坚决斗争,决不让其恣意妄为。 4.6克服妄自菲薄心理,挺直腰板 任何国家都有自己的安全与利益,也有别人没有的政治、经济、文化、军事、科技、资源和秘密,还有独具特色的传统工艺等等。中国是发展中国家,但又是不可小视的大国,虽然在总体上有所落后,又决不是样样落后。要看到我们也有许多世界第一和“中国特色”,有一系列国家秘密和单位秘密。作为中国人,决不可妄自菲薄、悲观失望,在对外交往中要挺直腰板,不卑不亢。 作者:周小翔 单位:江苏农牧科技职业学院 国家安全论文:高校国家安全教育策略研究 摘要:新媒体给人类生活带来了一场深刻的变革,也给国家安全带来新的挑战和威胁。当前,国家安全教育的主体是在新媒体环境下成长起来的大学生,在这一新形势下开展国家安全教育,就必须结合大学生的新特点,因势利导,充分利用新媒体开展国家安全教育。基于新媒体环境,文章对高校国家安全的教育策略进行了探讨。 关键词:新媒体;国家安全;大学生 新媒体在为信息的共享和快速传播提供便利的同时,也对我国的国家安全构成新的威胁和挑战。大学生是新媒体运用最为广泛的群体,大学生的国家安全意识教育是新媒体时代维护国家安全的关键环节。探索适应新媒体时代需求,符合大学生成长规律的国家安全教育策略,是当前高校加强思想政治教育的新课题。 一、新媒体视域下国家安全教育面临的新挑战 (一)新媒体对国家安全造成威胁 新媒体的最大特点在于虚拟性和开放性,参与者可打破时空以虚拟化的身份参与社交活动。网络手机的普及和社交APP的广泛使用,使人们拥有了信息和传播的权利。西方国家凭借在网络技术方面的绝对优势,通过网络实施政治煽动和文化渗透,扰乱经济秩序,削弱文化认同,窃取尖端技术和军事情报,对国家安全造成了严重威胁。 (二)新媒体对大学生产生的负面影响 新媒体环境下成长起来的大学生,思想开放,思维活跃。但西方的文化思潮通过新媒体在大学生中迅速传播,给学生造成了严重的负面影响。网络的虚拟化和弱规范性,使一些大学生在虚拟世界里挑战规则,游戏人生,导致法制观念的淡薄和责任意识的缺失。网络世界的无界性使部分大学生缺乏保密意识。 (三)新媒体未充分运用到教育中 高校对大学生的国家安全教育没有适应国家安全形势的变化和新媒体环境下大学生的新特点,无法达到全面提高国家安全意识的要求。一是部分高校没有充分认识国家安全教育的重要性和紧迫性。二是部分高校国家安全教育还局限在政治、军事等方面,采用课堂灌输、大会宣讲等方式进行,缺乏吸引力,教育效果不佳。 二、新媒体视域下高校国家安全教育对策 (一)转变国家安全教育理念 新媒体时代,网络已成为大学生生活和学习不可或缺的部分,对其思想、心理和行为产生着深刻的影响。高校要及时研究当下国家安全的新变化和大学生国家安全意识出现的新问题,在理论和实践层面转换传统的教育理念和教育方法。改变传统的、权威式的强制性教育理念,尊重学生受教育者的主体地位。教育者应主动从国家安全教育的施教者转变为引领者和参与者,借助新媒体平等地与学生交流,增强大学生接受国家安全教育的积极性和主动性。 (二)创新“立体化”国家安全教育模式 新媒体为高校开展国家安全教育提供了新的教育途径和手段,高校应充分挖掘现有教育资源,建立国家安全教育专题网站,搭建国家安全网络教育平台,让国家安全教育向课堂外延伸。高校要大力支持教师开发具备声、色、光、画等多种表现手段的微课,通过网站、微信、微博等大学生喜闻乐见的传播途径将知识传送给学生,增强其对国家安全教育的情感体验,激发他们学习国家安全知识的热情和兴趣。 (三)提高大学生在虚拟世界的内控力 大学生是新媒体应用最为广泛的群体,高校应顺势而为,开设网络安全教育类的课程,开展以提高大学生网络素养和道德意识为主题的校园文化活动,培养其对信息的思辨、评估能力,构筑抵制不良信息冲击的思想“防火墙”。此外,梳堵结合。高校要积极引导大学生的网络行为,培植骨干学生转发、评论有利于国家安全的正面信息。也可通过建立大学生网络信息的监控机制,约束大学生的网络行为,提高维护国家安全的自觉性。 (四)构建新媒体环境下国家安全教育的协同创新机制 新媒体时代教育环境发生了深刻的变化,迫切要求大学生国家安全教育的协同创新。一方面,要积极联合校内外力量,搭建学校负责、政府督导、社会力量广泛参与的社会大系统教育平台,通力配合,共同推进大学生国家安全教育改革。另一方面,要优化整合校内教育资源,各部门密切合作,构建课堂教学、校园文化活动、日常教育管理相结合,理论教学和社会实践相结合,显性教育和隐形渗透相结合,线上教育和线下网教育相结合的立体式的国家安全教育平台。 三、结语 作为国家公民,人人都应该增强国家安全意识。大学生是社会发展的青年力量,代表着祖国未来的方向,因此,更应该利用当下充足的教学资源,了解国家安全信息,掌握相关政策,全面认识到自己的责任,努力避免新媒体弊端的影响。高校在培养大学生国家安全意识上义不容辞,要继续探索。 作者:王艳 单位:陕西工业职业技术学院 国家安全论文:高职院校国家安全教育论文 一、海南省高职院校毕业生对危害国家安全的行为缺乏警惕性 经调查统计,目前海南省高职院校毕业生普遍在与外国人交往过程中,警觉性不强。对一些从事间谍活动的人员不能加以区分甄别,极有可能在工作生活中自觉或不自觉成为这些人利用的对象。有的同学为了练习外语的听说能力;有的虚荣心作祟,将结交外国朋友的多少作为炫耀的资本,工作生活中主动去与外国人搭讪、交朋友,缺乏辨别能力。特别是有些毕业生由于国家安全意识的薄弱,对危害国家安全的行为缺乏警惕,往往在不经意间泄露国家机密,甚至经不起金钱、美色等种种诱惑,不惜丧失国格人格,出卖情报,给国家安全造成重大损失。 二、国家安全教育的缺失,海南省高职院校责无旁贷 (一)高职院校国家安全教育模式老套,滞后于形势任务的变化 目前高职院校对学生国家安全意识的培养重要性认识不足,许多高职院校认为,大专生今后主要在一些低端行业就业,接触不到国家核心利益,过多地关注国家安全意识培养意义不大,因此将主要精力集中在培养学生职业技能上。1.国家安全教育流于形式。高职院校对国家安全教育的重视程度不够,教学内容设置偏少。有的即使开设了国家安全教育课,也主要是以完成教学任务为目的,教育流于形式,走过场的现象依然突出。由于教育主管部门没有作出明确的要求,因此,大多数高职院校国家安全教育没有专门的课程设置,而只是零星的散落于《思想道德修养与法律基础》、《思想和中国特色社会主义理论体系概论》和《形势与政策》等课程中,并且所占的分量也非常少。2.国家安全教育内容陈旧、浅显。许多高职院校在进行国家安全教育过程中,所传授的知识相当一部分还是以前陈旧的知识,对于当前国家安全形势变化的新特点新趋势、国家安全方面出现的新情况新问题涉及较少。教学内容更新不及时,不能跟上国际国内形势变化,不能紧贴时代脉搏,自然不能满足学生需求。3.国家安全教育理念落后。在传统的国家安全教育过程中,许多高职院校侧重于意识形态方面的教育,即教育学生认清西方敌对势力的西化、分化政策,树立坚定的政治立场。在施教过程中,有的片面地把国家安全理解为传统安全即政治安全和国防安全,误导了学生。虽然有部分学校教师在授课时较为全面地涉及到国家安全的7个方面,但由于课时限制、自身知识储备等问题也仅仅是浅尝即止、缺乏深度。而作为新时期的国家安全教育应全方位、多角度、深层次地围绕国家安全的基本内容为学生进行讲解教育,帮助学生树立总体国家安全观,增强学生国家安全意识,培养学生维护国家安全的自觉性。 (二)高职院校国家安全教育配套设施缺乏,学生了解国家安全知识的途径有限 高职院校在国家安全教育方面投入不多,导致配套设施缺乏。我们课题组走访三亚几所高职院校,发现几乎所有学校都没有一块有关国家安全教育的板报、橱窗、横幅或标语,学校网站上也没有开辟有关栏目。学校图书馆有关国家安全教育方面的书籍也是凤毛麟角。而且据了解,很少有学校外请国家安全部门或科研院所的专家教授进行有关国家安全方面的知识讲座,更谈不上建立国家安全教育基地之类的场所。因此,学生除了从有些课堂上能够了解到一点有关国家安全的知识外,其他的途径几乎被堵塞了。 (三)高职院校学生国家安全知识匮乏,国家安全意识淡薄 我们课题组对三亚航空旅游职业学院的学生进行了一项有关国家安全知识方面的问卷调查。经统计发现,绝大多数学生对国家安全认识不全面,国家安全知识匮乏;对哪些行为会危害国家安全知之甚少;对一些危害国家安全的行为的危害性认识不足,国家安全意识十分薄弱。究其原因,一是由于国家安全教育受教学内容限制,相对于其他专业课程,内容单调、枯燥乏味,引不起学生的兴趣;二是部分教师由于没有受过专门的培训,自身知识掌握不全、缺乏深度,直接影响教学的质量和效果;三是由于学生在学习过程中,受“无用论”思想的影响,对国家安全知识的学习重视不够,再加上国家安全教育一般都不是考试课程,学生没有考试的压力,也就不愿学、不想学。这也是导致学生国家安全意识淡薄的一个重要原因。 三、改进国家安全教育教学模式,海南省高职院校义不容辞 高职院校作为教学的载体,理应把国家安全教育提上重要议事日程,坚持顶层设计,加强国家安全教育,努力改进国家安全教育的不足之处,积极探索新的教学模式,切实增强学生国家安全意识,提高学生维护国家安全的能力。 (一)坚持把课堂教学作为国家安全教育的出发点,努力增强学生国家安全意识 课堂是教师进行国家安全教育的主阵地,是学生了解掌握国家安全知识的主要来源。高职院校要充分利用好这一舞台,在大力开展国家安全教育的同时,加强爱国主义教育。爱国主义教育与国家安全教育是紧密相连、互为促进的。学生爱国了,有了民族气节,自然不会干危害国家安全的事,因此,我们要把爱国主义教育作为国家安全教育的基础。要弘扬爱国主义精神,保持民族文化的生命力,增强民族认同感,教育学生不做伤害民族、危害国家的事。要让学生把爱国与维护国家安全等同起来,把维护国家安全作为爱国的重要举措、作为人生的行为准则、作为平时工作生活学习的自觉。要加强世界观人生观价值观教育,引导学生找准自己人生的目标,正确对待金钱美色,自觉抵制各种诱惑。要加强《国家安全法》的教育和学习,增强学生遵纪守法意识,使学生始终能够做到自觉遵守《国家安全法》,自觉维护国家安全。 (二)坚持把人生实践作为国家安全教育的落脚点,努力提高学生维护国家安全的能力 海南地区的高职学生在校内学习的时间一般为两年半。院校学习后,最终大家都会走向社会,走向实践。高职院校对学生进行国家安全教育的目的归根到底是为了提高学生维护国家安全的能力,使学生在以后的人生道路上能够自觉做到在任何时刻、任何场合牢记国家安全利益,能够鉴别间谍的真伪,抵制间谍的诱惑,不叛国、不出卖国家利益、不做有损国家利益的事。在教育过程中,要让学生明白哪些行为是危害国家安全的行为,哪些人是间谍,一旦发现间谍要积极主动向公安机关或国家安全部门报告。通过院校系统的国家安全教育,使学生在潜移默化中增强国家安全意识,提高维护国家安全的能力,走好人生的道路。 (三)坚持把资源整合作为国家安全教育的切入点,努力提高教育的质量和效果 将以往涉及到国家安全方面的教学内容进行资源整合,作为一门系统课程提炼出来,或作为形势政策教育的一部分,并加大教育的课时量,同时将考查课改为考试课,用考试成绩来检验学生关于国家安全知识掌握的程度。加大对高职院校教师国家安全知识的培训力度,提高教师教学水平。紧跟国家安全形势变化,及时更新教学内容。创新授课形式、提高课堂教学质量,从而提高学生对国家安全知识的兴趣度。同时利用网络等新兴媒体,作为教学的辅助手段,帮助学生消化吸收课堂上的知识。加大经费投入力度,通过板报、橱窗、横幅、标语等形式,营造浓厚的国家安全教育氛围;在学校网站开辟国家安全知识专栏,为图书馆增添相关书籍,外请国家安全部门或科研院所的专家教授进行知识讲座,协调军队或国家安全部门,组织学生到国家安全教育基地参观见学。总之,只有坚持多管齐下,努力提高教育的质量和效果,才能提高高职学生的国家安全意识。 作者:史金红 单位:三亚航空旅游职业学院 国家安全论文:高校国家安全教育论文 一、国家主导 在国家安全教育的实施过程中,政府的主导和舆论的导向发挥着极其重要的作用。日本、韩国、新加坡等国对国家安全教育的重视,首先体现在无论是在政策的制定,还是具体工作的推进,或者是氛围的营造方面,政府都起主导和决定性的作用。同时,在传承历史文化、凝练民族精神、弘扬主流思想等方面,政府又成为把握方向、为国家安全教育的有效实施保驾护航的舵手。在这些国家里,从宏观的学校培养目标到微观的教学内容,从人才培养模式到具体的教学方法,甚至于国家安全教育课程教师的选拔与任用,都强烈地渗透着国家意志和政府权力。 二、实践为重 国家安全教育如果仅仅停留在内容的宣讲和空洞的说教上,那么成效可能微乎其微。日本、韩国、新加坡等国有一个普遍认知,即“学校的课堂教育只是国家安全教育的一个环节”,虽然这一环节很重要,但是课堂教学必须与个体的实践活动有机融合,使学生走出课堂、走向社会,了解国情、了解世情,感受课本上难以言喻的真实世界。在坚守学校系统的课堂教学主阵地的同时,学校鼓励学生广泛地参加社会实践活动,让学生达到从“了解”的程度到“培育”和“形成”良好的国家安全意识。而这一切,绝不是学校能独立完成的,需要全社会的广泛关注,为学生提供参加实践活动的可能性。 三、危机意识 日本、韩国、新加坡都是资源小国,在国家安全教育的实施过程中注重强化公民“危机意识”,将“生存”作为全体公民的共同追求。政府不仅要求每一个公民须熟悉本国的历史和国情,还要了解本国与邻国的关系及在亚洲、世界的地位。新加坡的学校教育更是告诫国人:“在激烈竞争的世界市场上,新加坡是一个小国,他在充斥着妒意的邻国夹缝中生存,犹如一叶扁舟行驶在惊涛骇浪的大洋上,处境极为危险,稍有不慎,便会船沉人亡。”这种形象的比喻把个人的命运放置于国家存亡的大环境之下,使两者休戚相关。 四、发达国家国家安全教育对我国的启示 1.巩固强化政府在高校国家安全教育中的决定性作用 国家安全教育是一项必须由政府倡导和推行的全民教育活动。近年来,落实高校办学自主权是治理体系改革的一个重要内容,政府管理大学的重点落在管方向、管政策、管引导、管评价等方面。而由政府倡导和推行的国家安全教育正是政府在高校发挥作用的重要方面。政府是国家安全教育的唯一的领导者、规划者,也是最重要推动者和实施者,政府的高度重视,是保证国家安全教育良好效果的坚强后盾。无论是国家安全教育目标的确立、社会主义核心价值观的倡导,还是抵御境外意识形态的渗透、探索网络时代大学生国家安全意识教育,政府在其中都应发挥主导作用。要充分发挥政府在国家安全教育中的领导核心作用,首先要把握高校国家安全教育的方向,把坚定正确的政治方向放在首位,还要提供强大的理论支持,凝聚人心、振奋斗志、促进团结,为高校国家安全教育的实施创造良好的社会环境。 2.辩证看待利用东西方文化成果 随着经济全球化和信息网络化的飞速发展,世界各国文化交流和交融比以往更显频繁。在多元文化的背景下,高校国家安全教育面临着前所未有的巨大危机:某些境外背景可疑的外教在从事教学活动的同时,骗取任教学校师生的好感和信任,再进行非法传教;一些敌对组织假借学术机构的名义,向国内高校赠送书籍刊物,企图攻击党的政策、诋毁社会主义制度;在部分合作办学的学院中,党团组织被架空,思想政治工作完全被西化的管理覆盖。面对这样的情况,高校在实施国家安全教育的过程中,一方面要注重挖掘传统文化在增强学生国民意识、珍惜现有幸福生活中的重要作用。同时,高校要注重拓宽大学生的视野,理性地吸收西方优秀文化,学习西方文化中独立自主的精神、丰富的艺术创造、先进的科学技术等,帮助大学生以更加开放积极的心态充分利用一切有价值的文化资源。进行国家安全教育,应主动顺应时展的潮流,做到既弘扬本国的优秀文化传统,又能够借鉴吸收其他国家的先进文化,正确处理东西方文化之间的关系。 3.理论结合实践、显性教育融合隐性教育 一直以来,我国高校的国家安全教育侧重于采取正面的、显性的教育方式,主要通过在学校开设与之相关的课程进行,强调理论的灌输与知识的传授。传统的课堂教学虽然可以向学生系统地讲授相关知识,是在高校开展国家安全教育最直接、也是目前最常用的一种途径。但是这一方法实际效果并不明显,枯燥的教学内容和单一的教学模式甚至让学生产生抵触心理,使得国家安全教育在高校很难开展。国家安全教育要采取显性教育与隐性教育相结合的教学模式,即在对学生进行理论灌输的同时,注重对学生潜移默化的熏陶。与显性教育相比较而言,隐性教育更容易被学生尤其是在校大学生接受。事实上,在高校利用隐性教学资源、转变教学方式也是实现有效教学、应对全球化浪潮、维护国家利益的必然选择,更是注重理论联系实际、实现学以致用的长远考虑。高校要采用“润物细无声”的方式,使刻板的说教转变为知识的熏陶、情绪的感染和思想的引领,让学生在潜移默化中认可“显性课堂教学”。有效的国家安全教育一定建立在对国家的历史、现状和未来的真切了解的基础上,因此实践活动是高校国家安全教育不能忽视的载体。通过丰富多彩的社会实践活动,才能不断提升国家安全教育的针对性、实效性和吸引力、感染力。 4.针对“95后”特性,加强忧患意识教育 历史反复证明,一个民族若是缺乏忧患意识是危险的,一个国家若是不能居安思危是没有前途的。“95后”大学生成长于网络时代。从他们在网上的意见来看,部分学生对我国所处的国内国际形势了解较少,或根本不关心,缺乏应有的忧患意识。因此,帮助大学生正确认清中国的国情和在世界的地位,应成为国家安全教育的重要内容。另一方面,多数大学生觉得个人在应对国家危机时所需承担的责任较小,他们往往对个人发展的担忧多于对国家、民族的忧患。这些都表明,当今大学生的忧患意识还不足,亟需通过合理的途径让他们清醒认识到自己面临的各种深层危机和严峻挑战,真正形成一种民族的集体危机感。 作者:陈伟 单位:江苏工程职业技术学院 国家安全论文:国家安全新形势下的国防教育 一、国家安全新形势为推动国防教育提供了新动力。 国防教育作为巩固和加强国防而对公民进行的教育,是建设和巩固国防的基础,也是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。要进一步明确国防教育工作的总体要求、目标任务、方法途径、保障措施等,为当前和今后一个时期普及和加强全民国防教育奠定基础。党的十八大指出:坚持走中国特色军民融合式发展路子,坚持富国和强军相统一,加强军民融合式发展战略规划、体制机制建设、法规建设。要抓住机遇,乘势而上,围绕促进军民融合发展,搞好全民国防教育,教育引导广大干部群众,把爱国拥军热情转化为推进经济建设和国防后备力量建设协调发展的实际行动,不断深化国防教育成果。 当前,我国正处在发展的重要战略机遇期,国家安全形势保持总体稳定,但国家安全问题的综合性、复杂性、多变性趋势不断增强,对搞好国防教育提出了新的更高要求。适应我国经济社会发展和国家安全新形势的需要,不断加强新形势下国防教育是巩固国防,促进国家安全的重要任务。加强新形势下国防教育,必须围绕时代主题和形势任务,树立与科学发展观要求相适应的国防观。要着眼推进经济建设与国防建设协调发展,大力宣传党和国家关于国防建设的方针政策,加强国家安全新形势教育,普及和深化国防法规宣传教育,引导广大干部群众牢固树立维护国家主权、安全和发展利益的观念,树立富国和强军相统一的观念,树立军民融合式发展的观念,树立依法履行国防义务的观念,切实打牢建设和巩固国防的思想根基。 把国防教育纳入社会主义核心价值体系建设,把培育和践行社会主义核心价值观,开展“中国梦”宣传教育与国防教育统一规划、同步实施、共同推进。动员全社会共同参与国防教育,调动各层面、各类群体的积极性,依法开展国防理论、国防知识、国防历史、国防法规、国防形势教育,把国防教育成果转化为企事业单位开展思想政治工作、提高员工素质、履行国防职能的实际成果,转化为双拥共建、推动经济社会发展、促进社会和谐稳定的实际行动,增强国防教育的系统性、针对性和实效性。要坚持齐抓共管,按照《国防教育法》规定,健全党委、政府统一领导,国防教育办公室组织协调,军地有关部门各负其责的工作机制,形成整体合力,认真开展宣传教育,提高广大人民群众热爱国防、关心国防、献身国防的积极性。统筹国防教育与城市文化传播,把国防教育融入城市历史文化宣传活动,在弘扬城市文化的过程中,强化公民责任意识、危机意识和国防意识。 二、国家安全新形势下深化国防教育的新举措。 虽然我国安全形势不容乐观,但我国全面深化改革,经济社会持续向好发展的总体趋势不会改变。新一届中央领导集体正带领全国人民攻艰克难,稳中求进,开启全面建成小康社会新的伟大征程,全国人民对美好未来的信心更加坚定,对实现中华民族伟大复兴的“中国梦”更加充满期待,强国强军、巩固国防已成为全国人民的普遍共识。我国经济社会发展的新形势和人们精神文化生活的新需求,为强化国防观念,加强国防教育提供了新的机遇。要丰富载体、更新手段、创新举措,加强思想引导,开展舆论宣传,注重实践培养,突出工作重点,使国防教育与时展合力合拍、同频共振,为建设强大国防奠定坚实的思想基础。 (一)要借助新兴媒体开展国防教育。要适应信息生产和传播方式深刻改变,媒体格局和舆论生态深刻改变的新形势,用好互联网、手机等新兴媒体开展国防教育,开办国防教育网站或网页,建立新型国防教育宣传平台,把国防教育题材融入游戏、动漫、微视、微电影等,积极拓展信息化条件下开展国防教育的方法和途径,不断扩大国防教育传播范围。同时,要准确把握信息网络全球化、普及化、开放化的特点,树立保卫国家网络空间安全的意识,重视网络空间对国家发展和安全构成的严重威胁,自觉维护网络信息安全〔1〕。 (二)要发挥红色阵地作用促进国防教育。要充分发挥我市的红色资源的教育功能,加强爱国主义教育基地和国防教育基地建设,发挥好西满革命烈士陵园、和平广场、江桥抗战纪念馆等国防教育基地作用,搞好国防知识普及,开展生动形象的国防教育。组织机关干部、学生、企事业单位职工参观“江桥抗战”公园和“江桥抗战”纪念馆,观看抗战纪录片,重温抗日将领马占山将军指挥黑龙江省防军在泰来县江桥打响中华民族抵御外族侵略、有组织具规模的抗日第一枪的悲壮历史和光辉战例,深刻缅怀抗战壮士,见证历史、激励斗志。 (三)要利用重大节日和纪念日引领国防教育。要利用9月3日“中国人民抗日战争胜利纪念日”、12月13日“南京大屠杀死难者国家公祭日”、八一、十一、8月15日“齐齐哈尔和平节”等节日深化国防教育。进一步明确中国人民抵抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,是近代以来中国反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。深切悼念南京大屠杀死难者,悼念所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞,揭露日本侵略者的战争罪行,弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神和爱国精神。 (四)要开展社会实践活动深化国防教育。要通过“鹤城读书月”、“道德讲堂”、“道德模范评选”等活动,深入开展国防教育。建立以人武、专武干部为骨干,以民兵为主体的“为民服务队”,开展社会志愿服务,积极参与社会公益活动,在传播志愿服务理念的同时,增强人们的国防观念,强化国防意识,使国防教育由“虚”变“实”。通过修建国防路、栽植国防林、建立国防教育基金等形式,动员社会力量共同搞好国防教育。选树部队、人武干部、退伍军人中的先进典型,开展国防教育宣讲、宣传活动,营造浓厚的国防教育氛围。采取每周播放爱国主义教育电影,每天播放国防知识,每天发送国防教育短信等形式,搞好社区国防教育宣传,使国防教育向基层延伸〔2〕。 (五)要突出工作重点推动国防教育。抓好领导干部的国防教育。要把国防理论、国防法规、国防战略等列入领导干部理论学习计划,重点学习党和国家领导人关于国防和军队建设的重要论述,特别是关于党的新形势下强军目标的重要论述,强化国防建设与经济建设协调发展、军民融合发展等理念,提升从战略层面认识和思考国防建设的能力〔3〕。抓好青少年学生的国防教育。要把国防教育纳入学生素质教育之中,把国防教育同学校德育、素质教育同步推进,利用与部队共建的平台,开展军校国防教育共建共管共育活动,向学校派出军训教员或国防教育辅导员,结合“军营开放日”,组织学生参观部队荣誉室、队史馆、训练场,观摩官兵训练,感受军人的爱国主义情怀。举办“强军梦、鹤城梦、我的梦”系列主题活动,开展“走出去、请进来、学起来”活动,组织学生参观国防教育基地、爱国主义教育基地,感受革命先烈的英雄事迹,激励爱国热情。抓好民兵预备役人员的国防教育。着眼牢记使命,强化职能意识,围绕高举旗帜、听党指挥这个根本,突出抓好职能任务、形势战备、战斗精神等教育,进一步增强他们建设祖国、保卫祖国的使命意识。认清国家安全新形势,汇集各方力量,深化国防教育是党委、政府和全社会的共同责任。要深入贯彻落实党的十八大精神,坚持统筹兼顾、与时俱进,在深入开展国防教育中,进一步弘扬爱国主义和革命英雄主义精神,唤起人民的忧患意识和民族危机感,为巩固国防、强国强军,实现全面建成小康社会的宏伟目标做出新的更大的贡献。 作者:李志涛单位:哈尔滨铁路局人民武装部齐齐哈尔民兵教导队 国家安全论文:比较分析国家安全审查制度在我国的完善 [摘要]通过综合考察西方国家的安全审查制度的历史和具体实施情况,基于国家安全因素对外资进行审查主要包含三种实施模式:独立型外资国家安全查、嵌入型外资国家安全审查和联合型外资国家安全审查。在外商投资准入逐渐宽松化的背景下,对外国投资进入我国加强国家安全审查是非常必要的。文章主要通过对三种具体实施模式的比较结合我国《外国投资法(草案征求意见稿)》(草案)的突出情况进行分析和研究,重点关注研究结果在我国的实施可行性从而对我国的国家安全审查制度提出建议。 [关键词]国家安全;外商投资;审查模式;具体实施 针对外国投资进行国家安全审查而设立的国家安全审查制度是各国从本国的根本安全利益出发,为平衡资本流入对本国造成的积极影响和消极影响而采取的对外国投资的限制或禁止措施从而有效管理外国投资的一项重要制度。它反映了一国对待外资的政策和价值取向,更是投资东道国行使国家主权的行为,在目的上具有维护国家安全这一正当性,在审查结果上具有强制性。 基于国家安全原因对外资进行监管从很久以前就开始进行。目前西方社会关于外商投资的国家安全审查制度有两种立场:一种立场认为对于外商投资的国家安全审查尤其是针对主权投资的审查是一个国家安全问题,主要针对依据政治目的或者受政治目的影响的投资以及对国内经济将会造成重大挫伤的投资;另一种认为外商投资是一个市场经济模式下的商业问题,能够使西方国家在经济上获益,它的政治目的被过度夸大了从而限制了全球化经济中市场在资源配置中的主导作用,国家应当充分发挥的是管理职能而不是参与职能。国家安全审查应当有明确的界限。 通过综合考察西方国家的安全审查制度的历史和具体实施情况,基于国家安全因素对外资进行审查主要包含的是三种实施模式:独立型外资国家安全审查、嵌入型外资国家安全审查和联合型外资国家安全审查。其中以美国为主的独立型外资国家安全审查模式主要是指针对国家安全方面建构了单独的制度体系。体系中明确规定了独立的审查主体、独立的审查程序、独立的审查决定、独立的审查依据等。以澳大利亚和加拿大为代表的嵌入型外资国家安全审查模式是指将国家安全审查嵌入一个总的监督管理体系之中,国家安全仅仅是监管审查部门在进行监管审查时考虑的一个因素。以德国和法国为主的联合型外资国家安全审查模式是指国家安全审查与其他监管联合在一个制度体系中,目前比较常见的就是将国家安全与公共秩序联合的外资安全审查。 本文主要通过对三种具体实施模式的比较结合我国《外国投资法(草案征求意见稿)》(草案)的突出情况进行分析研究,重点关注研究结果在我国的实施可行性从而对我国的国家安全审查制度提出建议。 1独立型外资国家安全审查模式 11美国国家安全审查独立的机构――外国投资委员会(CFIUS)外国投资委员会的成员由9个部门的领导构成:分别是财政部、国务院、商务部、国防部、司法部、国土安全部、能源部、美国贸易代表办公室与科学和技术政策办公室。其中,任命财政部部长为委员会的主席,委员会的活动中还有5个部门是以观察员的身份参与:分别是经济委(经济指导委员会)、国安委(国家安全委员会)、国经委(国家经济委员会)、管理和预算办公室和国土委。国家情报局的主任和劳工部的部长是委员会的当然成员,但不享有投票权。 12美国国家安全审查独立的程序 美国《外国投资与国家安全法》规定的安全审查程序分为申报、通报、初步程序、调查程序和决定程序。一是申请由任何一方自愿地向委员会提出或者向委员会的任何成员部门提出审查要求。该条体现出当事人的申报适用的是自愿申报的原则。此外,法律还规定:如果发现交易损害了国家安全然而之前却并没有申报,总统有权指派司法部授权给该地区的法院分离交易。二是初步程序就外国投资者提供的资料进行基础性审查,为期30天。三是调查程序对国家安全将会产生损害或者对国家安全有损害的威胁而不能够缓解的外国投资进行。适用于以下投资:其一,初步程序进行过程中和之前的外国投资对国家安全造成了损害却不能够得到有效缓解的外国投资;其二,该投资交易是外国政府控制的交易;其三,在美国基础实施中的外国投资,如果外国投资委员会认定能够对美国国家安全产生损害,该损害不能够被初步程序中提供的措施缓解的;其四,牵头机构提出、外国投资委员会同意应该实施调查。四是针对并购交易的处理方案外国投资委员会应当在调查结束后提出建议并向总统汇报。调查报告交到总统手上后,总统需要在15天内做出决定。如果并购对国家安全构成威胁或有构成威胁的潜在风险已经被证据所证明,总统有权停止并购活动。 另外,外国投资委员会在审查实践中还将根据投资公司的股权构成、国家补贴程度和透明度判断并购交易是否受到外国政府的控制。其中股权构成的方面,法律规定,如果美国公司的股权被外国政府控制的公司占有超过10%、拥有了公司的否决权、董事会成员中的一员或者有重要职位的任命权利等就可以被认定为“受到外国政府控制”。国外企业与政府关系密切有一个象征性的标志,那就是国家补贴,政府控制的风险就通过国家补贴的程度来体现。因此,是否受到外国政府控制,国家补贴的程度是判断的重要因素。需要特别指出的是,在审查实践中,针对中国国有企业内部治理缺乏透明度产生的担忧,外国投资委员会要求中国国有企业自担向其证明不受政府控制的举证责任。 2嵌入型国家安全审查模式 嵌入型外资国家安全审查模式现今被比较多的国家实行,表现形式上主要有两种:一是澳大利亚、加拿大所采用的将国家安全审查制度嵌入一个更大的审查监管体系之中,没有单独的国家安全审查体系;二是印度等发展中国家多实行的外资批准制,将国家安全审查嵌入外资批准体系当中来综合平衡国家安全和经济、社会、文化等多种因素。笔者认为第一种表现形式对于我国建设现代化法治国家更加具有借鉴的意义,因此仅分析澳大利益和加拿大两个国家为代表的嵌入型国家安全审查模式。 加拿大没有独立的国家安全审查体系,国家安全审查制度仅仅是净利益审查制度框架体系下额外的补充。因为根据外资国家安全审查制度,无论是绿地投资还是外资并购,不管外投资的额度有多少,都是在外资安全审查的范围之内。以主权投资规则为例,加拿大现有关于主权投资的规则不多,且都需要与净利益审查规则相结合。比如新《投资加拿大法》在判断国有企业的投资是否会给国家利益造成损害时用实质性的事实标准即净利益标准而不仅仅是通过法律形式来判断。再比如《国有企业指南》明确列举出的对国有企业投资审查的净利益标准。其中加拿大对于国有企业有责任向主管部门证明其投资不会给加拿大国家安全带来损害的规定和美国一样隐含着国有企业有主动证明其投资不会损害东道国利益的责任。加拿大的净利益审查制度涵盖内容非常广泛,在许多方面已经涵盖了国家安全审查的内容,因此有学者认为再进行安全审查就变得没有必要。 综合看来,嵌入型国家安全审查实施模式中重要的并不是国家安全审查制度本身,而是该制度所依托的体系是否能够充分发挥出国家安全审查的职能。 3联合型国家安全审查模式――相同模式下的异与同31异――对于资本自由原则的遵循不同 根据德国现有的条文,结合欧共体条约第46条和第58条。一方面对于公共安全和秩序的理解应当不违反资本自由的基本原则,对外国投资进行审查或限制仅仅是设立企业自由以及资本流动自由的例外规定即对于外资并购的公共安全审查不能违反欧共体和德国关于资本自由的规定。另一方面,就像有学者所指出的,“对社会的根本利益造成实质性和充分的严重威胁”表达了限制措施只有在例外情形下才可以采取的态度,并且这里的公共安全和秩序并不属于行政法上定义的广义的公共安全和秩序中的特殊情形。而法国则不一样,一直以来相对持谨慎态度的外资准入政策,保守的外资审查制度屡次被欧盟委员会要求修改外资并购审查制度。笔者认为原因就在于法国在外资并购领域规定的审查制度模糊并且不可预见,很容易被滥用,导致侵蚀欧共体条约资本自由的原则。如果说将德国的国家安全审查界定为资本自由的例外,那么法国的国家安全审查制度可以界定为模糊的资本自由限制。 32同――欧共体条约的遵循和国防利益的保障 目前,欧盟委员会对外国投资的审查与其成员国国内对外国投资的国家安全审查的关系实际上是并列的,某些方面还是重复的。只有特定条件下,欧盟委员会才会依据《欧共体并购条例》审查该外国投资。 在2009年生效的《里斯本条约》中要求将欧盟地区的投资政策的管理职责逐步由欧盟成员国转移到欧盟委员会,目的在于尽快实现市场一体化的目标从而加快欧盟这个超国家组织一体化的进程。事实上,对并购交易的审查权在外国投资者向东道国申报之后,即使有些外资并购未达到欧盟委员会规定的审查标准。审查权限在“经过三个或者三个以上的成员国审查”或者“有一个及以上的成员国要求欧盟委员会对该项并购交易进行调查”两种情况下,方案仍然可能会被移送到欧盟委员会。欧盟委员会审查权的扩大将同时增加成员国的遵循内容和外资国家审查制度的相似性。 4我国国家安全审查制度的新型实施模式 41拟出台《外国投资法》 现阶段,我国的外资并购国家安全审查制度尚处于初级阶段,完善的国家安全审查制度并未建立。在2015年年初公布的《外国投资法(草案征求意见稿)》(草案)第四章对国家安全审查作出了详细的规定,其中包括国家安全审查的审查机关、审查程序、决定类型、安审措施、法律责任等。在2011年《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》,《实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》和《反垄断法》中对国家安全审查原则性规定的基础上,国家安全审查制度在草案中被纳入了外资基础性法律,法律位阶上提高了法律层级,具体实施上细化了实体标准和程序标准从而增强了可操作性,可以说技术上取得了较大的进步。 42我国国家安全审查制度的新型实施模式 《征求意见稿》对外国投资同时实行准入许可和国家安全审查,外国投资准入制度要求对禁止或限制外国投资的领域依据特别管理措施目录实施管理,其中对限制外国投资领域的外国投资实行准入许可。长期以来,我国采取全面管理的模式审查外商投资项目。从维护经济安全、保障公共利益等多方面全面核准一直是我国政府管理部门的审查方式。在实施方面,准入前国民待遇是我国履行国际条约的承诺,与负面清单相结合是我国具体的实施模式,意味着我国过去针对外商投资的全面审查模式将会被废除,同时对禁止和限制外国投资的领域通过特别管理措施目录实施准入管理。 43我国国家安全审查的新型审查程序 《征求意见稿》中规定了自愿申报,第三方申请和强制申报三种提起审查的方式。《征求意见稿》第52条规定,“向国务院外国投资主管部门提出安全审查申请之前,外国投资者可就有关程序性问题提出预约商谈的请求,提前沟通有关情况。”第34条就“准入许可和安审的衔接”做出了详细安排,第35条规定,安审期间不计入准入许可审查的30天之期限。《征求意见稿》生效后将会形成包括准入许可审查、反垄断审查与国家安全审查三审查并进的外资管理体系。 5《征求意见稿》的不足和借鉴 从各国的规定对比来看,国家安全审查标准都具有模糊性的特征。与美国、加拿大等国家相比,《征求意见稿》所列的因素涵盖范围更广也更为具体,不足之处就是没有从总体上对国家安全的概念进行界定。而是通过兜底条款将自由裁量权全部赋予联席会议,确定性稍显不足,透明度略显欠缺。具体来说《征求意见稿》虽然规定了一般性审查和特别审查的期限和简单程序,却未明确决策方式。联席会议审查意见的最终形成,是采取“一致同意”原则还是“少数服从多数”原则并未明确,联系会议成员是否具有一票否决权没有明确的规定。这就使得决策程序具有模糊性和争议性。再者《征求意见稿》只规定了国家安全审查机构的职权,没有明确监督制约机制,自由裁量权的行使缺乏制约,可能对投资者信心和我国投资环境造成不利影响。笔者建议在对审查标准进行列举之前,可以根据我国国情和现实需要,对国家安全的概念首先进行原则性界定。可以借鉴美国的实施方式明确规定采用“一致性”原则的决策机制。美国赋予了总统一票否决权,我国可以赋予总理一票否决权,使整个决策流程更加明确透明。可以设立预申报制度,鼓励交易各方在提交正式申报以前咨询审查机构并在适当情况下提交申报草稿或其他适当文件,以帮助交易各方了解交易内容并确定交易方应当提交的其他信息。 国家安全论文:新形势下大学生国家安全教育的困境 摘要:进入21世纪,多维化的国家安全威胁使中国各高校的国家安全教育问题日渐凸显,仅将大学生国防教育等同于国家安全教育的做法已无法满足国家安全教育现实需要。本文根据黑龙江省部分高校实证调研,统计并分析国家安全问题多维化时代下我国大学生国家安全教育所处的困境,为新形势下完善高校国家安全教育体系、增强大学生国家安全教育问题意识提供数据分析与理论依据。 关键词:大学生;国家安全;国家安全教育;困境 一、相关概念的界定 “安全”和“国家安全”两个概念是解读国家安全教育的核心。所谓“安全”是指某一安全指涉对象处于没有危险或者虽有危险但有充分的应对手段的状态,具体包括安全的指涉对象,威胁的来源、应对威胁的手段、应对威胁的行为主体等几个因素,简单地说就是谁的安全、威胁是什么、应对威胁的手段、谁来应对威胁。 “国家安全”是一国最根本的国家利益,是指一个国家处于没有危险或者有充分的应对手段来应对危险的客观状态。国家安全的指涉对象是在政治、经济、军事、文化等各个领域的国家核心利益。 国家安全威胁的来源包括传统安全威胁和非传统安全威胁。传统安全威胁指的是外部武装入侵或者武装入侵威胁,应对手段主要为军事、政治手段,行为主体是国家。而非传统安全威胁则包括经济安全、社会安全、文化安全、粮食安全、环境安全、生态安全等各个领域,如果说传统安全威胁主要来自于外部敌对军事力量,那么,非传统安全威胁则既可能来自于外部,也可能来自于内部,甚至内部非传统安全威胁与外部威胁的勾结。应对非传统安全威胁的主要手段则为国家在政治、经济、军事、文化、社会等各个领域的硬实力和软实力,应对非传统安全威胁的行为主体也相应的多元化,每个公民、每个企业、每个公民组织都应担负着应对各类非传统安全威胁,以维护国家安全的使命。 二、新形势下大学生国家安全教育的必要性 21世纪以来,随着全球化进程的加速、信息技术的高速发展,民族、宗教、国际金融风险、互联网黑客等长期以来被列为“低政治”范畴的非传统安全问题日益威胁着我国在政治、经济、社会、文化等多领域的国家利益。应对此类非传统安全威胁的手段亦有所改变,由原有的单一军事手段渐渐扩展到政治、经济、文化等各领域软、硬实力的增强,每个公民,特别是作为信息技术时代主角的大学生都已成为国家安全的行为主体。 面对多维化发展态势的国家安全问题,丰富大学生国家安全教育内容势在必行。有效的国家安全教育一方面能够培养大学生为国防事业贡献力量的使命感,使大学生在学习、工作和参与社会生活的过程中时刻具备对不同国家安全威胁的警惕性和责任意识,以自己的言行维护国家安全;另一方面使大学生具备对非传统安全威胁保持警惕的主观意识和客观能力,绝不能成为非传统安全威胁的助力者。 三、新形势下大学生国家安全教育所面临的挑战和困境 本文通过对部分高校学生及教师的问卷、座谈及访问,了解到各高校国家安全教育的教学内容、形式及课时等教育现状,同时窥见,新形势下大学生国家安全教育仍面临诸多挑战与困境。如大学生对我国国家安全常识有大体了解,但个别同学还存在着盲区和误区,暴露出安全常识知识掌握还比较碎片化,不够持久与系统;在国家安全问题多维化时代条件下大学生国家安全教育供给虽然存在但还不足,未能提供足够的理论工具帮助理解国家安全问题,使大学生虽对国家安全热情关注但却无法从高校课程中系统掌握相关知识。以下分别从大学生国家安全常识的了解、高校国家安全教育的开展、国家安全意识的养成三方面内部存在的矛盾入手,对新形势下大学生国家安全教育所面临的挑战和困境展开分析: (一)大学生国家安全常识――基本了解与理论碎片的矛盾 国家安全常识对大学生来说是一个模糊的概念,对其详细内容缺乏深刻的了解与感悟,一部分大学生未能站在时代背景从当今国际环境角度审视国家综合安全,对“非传统安全威胁”在国家安全中的作用认识不足,由于政治与军事与大学生生活存在一定距离造成大学生潜意识中认为国家安全与自己关联不大,国家安全意识不足,缺乏历史使命感与自我责任感。 调查问卷中96.5%的学生认识到国家安全包括传统安全及非传统安全;3.5%的学生将领土主权安全问题看成是我国的国家安全问题的唯一因素,忽略民族分裂主义、极端宗教主义、环境问题、生态问题、金融秩序问题等各个维度的综合安全问题。5.7%的大学生认为当前我国的国家安全威胁是以敌对武装力量入侵为主的传统安全威胁,安全威胁的主要行为体是军队或国家,主要解决手段是军队;而并未认识到民族分裂势力、恐怖主义、跨国犯罪、洗钱等构成的非传统安全威胁,同时也未考虑到应对每个公民、企业、组织经济实力是就对非传统安全威胁的主要行为体,经济发展模式的转型、社会文化、政治制度的健康稳定发展、科学技术的进步、法治建设的全面推进等软实力与硬实力的增强是解决非传统安全威胁的有效手段。 由此可见,当前大学生对国家安全理论的核心四要素,即国家安全的指涉物、国家安全的威胁来源、应对国家安全威胁的手段、应对国家安全威胁的行为主体有基本了解,但并未形成系统化、理论化的认识。 (二)大学生国家安全教育――供给不足与两轨平行的矛盾 国家安全教育是一项系统工程,高校必须认清境内外形势,基于地区实际情况在实践中探索与运用各种教育渠道,并融合互动,形成新国家安全观教育的合力。目前许多高校已经意识到了安全教育的重要性和紧迫性,也进行了一些尝试,取得了显著成效。但是在实际进行过程中诸多渠道各自为阵,在内容实践形式等方面没有实现有效的融合与衔接,缺乏整体目标统筹与详细规划,各活动与各环节错位缺乏有效协调。 大学生国家安全常识之所以不够系统化、理论化与高校大学生国家安全教育供给不足有着直接的关系。 调查显示,59%的学生指出自己所在学校并未开展过专门的国家安全知识教育;94%的学生认为高校开展国家安全教育的形式仅为开设军事理论课,并未开设专门的国家安全教育讲座;76%学生反映在《大学生思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理》《中国近现代史纲要》《思想邓小平理论与中国特色社会主义理论概论》等高校思想政治理论课的课堂教学中,教师并未能提供足够的理工具来帮助理解传统国家安全问题和非传统国家安全问题,并未将热点的国家安全问题纳入到课堂教学之中。 高校思想政治理论课担负着立国树人、巩固国家主流意识形态的重任,但国家安全教育与高校思想政治教育“两轨平行”现象严重。据调研,高校思想政治理论课各门课程的教学内容与多维的国家安全教育内容脱节严重,并未完全融入高校教学实践之中,因此缺少为大学生提供持续的、系统的、多维的国家安全教育,使许多学生仅通过网络、电视媒体等途径掌握国家安全教育的碎片化常识。 这一困境的有效解决途径之一就是尽快按思政课的教学内容及特点梳理整合相关内容,结合我国国家安全威胁的新形势、新特点,从情感、理论、历史与现实等各个角度探索将国家安全教育内容融入高校思想政治理论课具体教学的方式,为大学生提供多维、系统化的国家安全教育,使大学生更全面、准确地看待我国的国家安全问题,并为应对我国所面临的各种安全威胁作出自己的贡献。 (三)大学生国家安全意识――热情关注与无所适从的矛盾 多元化文化背景、多元化的价值观、高速发展又日益复杂的国内外政治经济形势,以及国家安全问题本身的敏感性、复杂性,使大学生在国家安全问题上表现出热情关注却又无所适从的内在矛盾,并由此产生诸多困惑。 调查显示98%的大学生对于国家安全的相关知识有强烈的学习愿望,大部分学生对国家安全问题比较关心,认为自己与国家安全有一定关系,但因目前了解相关知识的途径单一、掌握知识碎片化,所以接受效果不好,缺乏系统性与持续性,特别是网络、电视等传播媒介不能提供理解国家安全问题的基本理论工具,使大学生出现无所适从的心理。因此,高校应努力将国家安全教育融入到各门课中,使国家安全教育在内容上应构成一个完整的体系。 国家安全教育是一项系统工程,高校应在认清国内外形势基础之上,根据各地区实际情况在实践中探索与运用各种教育渠道,融合互动,形成新国家安全观教育的合力。 国家安全论文:“丝绸之路经济带”与中国的地缘政治和国家安全 摘要:“丝绸之路”是起始于汉代中国,贯穿中亚,并连接亚洲、非洲和欧洲诸多国家和地区的商业贸易路线。2013年9月,国家主席出访中亚哈萨克斯坦等国期间,提出了与中亚等国共同建设“丝绸之路经济带”的建议。虽然丝绸之路经济带建设的主要目标是相关国家和区域间的经济发展与经贸合作,但其主要意义至少指向中国的西部开发、经济增长、国家开放、地缘政治与国家安全等多重战略目标。多元战略目标及其战略意义的汇集,使得丝绸之路经济带建设不仅对中国经济的发展具有不容低估的影响,而且对中国的地缘政治与国家安全格局也具有举足轻重的战略意义。 关键词:“丝绸之路经济带”;中亚;地缘政治;国家安全 2013年9月间,主席出访哈萨克斯坦等中亚四国,并出席了G20峰会和上合组织元首峰会。出访期间,在全面与系统地阐述中国新一届政府的中亚政策时,强调中亚各国应由其人民自主选择国家发展道路,倡议中国和中亚国家应在基于“命运共同体”和“利益共同体”原则的基础之上,运用新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”。由于“丝绸之路经济带”的核心区域包括了中亚和中国广袤的西部地区,它的东边是当前世界经济发展最有活力的亚太经济圈,西边则是正在走向经济一体化的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。因而,“丝绸之路经济带”概念的提出,不仅对中国和中亚的经济发展,乃至全球经贸发展将产生重大影响,而且也与中国的地缘政治和国家安全有着极其重要的关系。 一、“丝绸之路经济带”的建设 “丝绸之路”是指起始于汉代中国,不仅贯穿古代中亚各国,并由此连接古代亚洲、非洲和欧洲诸多国家和地区的商业贸易路线。丝绸之路一词,其最早来源于德国著名地理学家李希霍芬于1877年出版的《中国》一书。虽然经这条路线运输的货物品种众多,但以丝制品的影响最大,因此得名丝绸之路。丝绸之路从广义上讲有陆上丝绸之路和海上丝绸之路之分,而从狭义上讲则是指陆上丝绸之路。 陆上丝绸之路是指西汉时由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,东汉时以洛阳为起点,经甘肃的河西走廊,以及古时西域诸国,穿过中亚和西亚,抵达北非与欧洲地中海各国的陆上通道。自张骞开辟丝绸之路之后,各国使者、商人沿着张骞开辟的这条道路,来往络绎不绝,极大地促进了沿线各国和地区的政治交往、经济发展和文化交流。随后,经过几个世纪的不断努力,丝绸之路向西伸展到了地中海和北非,东边则到达了韩国、日本,从而将东亚、中亚与中东和地中海各地紧密地联系在一起,成为亚洲、欧洲、非洲各国经济与文化交流的大通道。 如果说“古丝绸之路”不仅是一种经济意义上的地区与社会间互动交往的表征,而且是一种多元文化交流与融合的历史象征,那么新丝绸之路经济带概念的提出及其建设,就更应包涵当今世界多元文化的交融,是“传统的再发明”。[1]这正如主席在演讲中所指出的那样:两千多年前的张骞出使中亚,不仅开辟了一条横贯东西方,连接欧亚的丝绸之路,因而为促进古代不同民族与文化间的相互交流和合作做出了重要的贡献,而且还明确指出了新丝绸之路经济带建设的方向,即通过加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心沟通等方式,实现以点带面,从线到片,从而逐步形成相关国家和区域间经贸的大交流与文化的大合作。由此可见,在提出“丝绸之路经济带”概念之时,也是借鉴了古丝绸之路的原有涵义,并赋予了新的内涵。 建设新丝绸之路经济带,首先必须对该经济带的区域特征做一区分。有学者认为,根据该区域特征可以划分为功能有所差异的三大区段:一是中亚经济带,包括哈萨克斯坦等中亚五国;二是环中亚经济带,其涵盖了中亚、俄罗斯、南亚和西亚等国家;三是亚欧经济带,涵盖环中亚地区、欧洲和北非等国家。并对以上三个经济带的经济与社会发展的整体发展水平进行了一番较为细致的研究和定位。[2]这应该是对丝绸之路经济带的区域特征一种比较细致的划分。 顾名思义,“丝绸之路经济带”的主要目的是发展经济,以提升中国与处于此经济带中相关国家的经济与社会发展的整体水平。“‘丝绸之路经济带’主要是一个经济设想,它冠以‘经济带’之名说明了这一点。这也意味着它以经济利益为基本追求。不过,它的具体所指还不明确。”对于中国而言,“它是指为中国西部省份提供一条运输通道?或是一个商品销售市场?亦或是一个投资市场?这些问题还未解决。”[3]而对于相关国家来说,如何将自身的发展与区域间经济发展与经贸合作等方面与中国的经济带发展的整体战略尽量一体化,也是一个亟待解决的问题。 此外,由于与经济带有着相关利益的国家和区域的经济与社会发展整体水平的巨大差异,以及与中国经济社会、科学技术、文化教育等方面交流程度的深浅,因此如何协调以发展经济为主要目标,处理好相关国家的切身利益等问题还有待于解决,也急需官方、学界与社会组织拿出切实可行的方案。这些都是目前建设丝绸之路经济带所面临的主要困难和挑战。 二、“丝绸之路经济带”与地缘政治 虽然丝绸之路经济带建设的主要目标是相关国家和区域间的经济发展与经贸合作,但其重要意义并不仅仅限于从经济层面来理解。从当下来看,经济意义甚至并不是最主要的。总体来说,经济带建设的主要意义至少指向中国的西部开发、经济增长、国家开放、地缘政治与国家安全等多重战略目标。多元战略目标及其战略意义的汇集,使得丝绸之路经济带建设对中国的地缘政治与国家安全格局具有举足轻重的战略意义。 从历史上看,中亚历来就具有重要的战略地位。二十世纪初,英国著名的地缘政治学家哈尔福德・麦金德就曾指出中亚是全球战略竞争的决胜点,谁控制了中,谁就控制了世界。尽管在目前全球化的时代,由于中国经济的强势崛起所驱动的地缘经济的巨大潜力在很大程度上削弱了中亚传统的地缘政治价值,[4]但由于目前国际局势的复杂性,以及中亚处于丝绸之路经济带的核心区域,因此丝绸之路经济带的建设对中国当下及未来的地缘政治与国家安全就有着极为重要的影响。 中亚这个概念,最早是由德国杰出的地理学家亚历山大・洪堡于1843年提出的,但一直以来学界对其所包含的区域有不同看法。根据前苏联官方的定义,即仅指其下属的五个加盟共和国,即哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦。由于前苏联时期的这一界定在国际上得到了广泛使用和承认,有一定代表性,因此本文所探讨的中亚范畴也以此为准,所分析的地缘政治势力与影响基本以此为大致范围。 从历史的长时段维度来看,中亚地区历来就是多个民族、多元文化、多种宗教和多个政治势力与团体激烈角逐与控制,并互为影响的重要场所。随着前苏联的解体和冷战的结束,国际战略格局和区域性战略力量都发生了重大变化,尤其是以美国为首的西方势力重返中亚,以及历史上本身的复杂因素等多方面的影响,中亚地区的形势也发生了重大改变,形成了宗教极端势力、民族分裂势力和国际恐怖势力的“三股势力”。这几股破坏势力的产生与发展不仅严重危及到中亚各国的政治稳定和社会发展,而且也对中国西北边疆的安全产生了严峻的影响。 从宗教极端势力的破坏性看,虽然中亚各国目前的政治局势还保持着相对稳定的状态,但突发性的群体性事件与恐怖性事件的发生,严重威胁到中亚各国的社会发展与国家安全。不仅如此,在中亚各国下层民众盛行的伊斯兰教复兴运动与各国政府坚持世俗化政治制度之间的矛盾也日益突显,“由此形成的极端宗教势力是当今中亚各国现今政权的最大敌人。”[5]国际恐怖势力的危害则更多地表现为与宗教极端势力的交织。从前苏联解体后获得独立的中亚各国,伊斯兰教的信仰和势力得到了极大的发展,并表现出“回归”与冲突两种不同的状态,主要表现为普通社会民众对民族传统的认同和社会政治精英的政治理念,以及世俗观念与传统宗教乃至极端主义之间的对抗。因而,以宗教名义为幌子的伊斯兰极端主义与组织的破坏活动不仅会严重危害中亚各国的政治安全,也必将严重影响国际局势的发展与走向。[6]而多民族混居的现象则势必影响到中亚各国的政治与社会稳定,也给民族分裂势力带来了可趁之机。从历史上硭担中亚各国间就经常发生民族与人口迁移事件,而且时常从一个被迁居国家又迁移到另一个被迁居国家。这种现象固然有助于迁居民族和人口得以谋生,同时保存其固有的民族文化传统,但也严重威胁了被迁居国家的生存环境,并由此带来民族、宗教与生存等方面的深刻矛盾。因此,这种跨国与跨民族混居的现象,以及由此产生的民族与宗教和生存与发展等种种问题是中亚各国必须面对并需要解决的首要问题,如果这些问题不能得到有效解决,“必将对丝绸之路经济带的畅通、维系产生挑战,也将对丝绸之路经济带的安全带来相对严峻的考验。”[7]与此同时,这三股破坏势力也给中国西部的开发与边疆安全和社会稳定带来了极为严峻的挑战。 为了消除丝绸之路经济带建设过程中的不安全与危险的因素,中国应首先在大力实行西部大开发的前提下,在现有的基础上,加强国内尤其是以新疆为核心的西部区域与中亚国家的经贸联系,以实现彼此经贸的共同发展。其次,在文化与宗教方面加强与中亚国家的交流与合作。中国西部的许多少数民族不仅在族源、民风、文化、宗教与生活习惯等方面与中亚国家有着相当的共通性和共融性,而且从历史的角度看也与这些国家出现过多次的文化、宗教、民族的大融合现象。[8]这正是中国建设丝绸之路经济带所具有的得天独厚的优势,应充分加以开发利用。第三,从地缘政治的角度看,中亚在中国西北边疆的国防安全与周边外交的建设等方面都具有极其重要的地位,建设丝绸之路经济带自然应从中亚地区率先启动。由此可见,中亚地区对建设丝绸之路经济带建设的重要意义是不言而喻的。目前,“中亚地区已成为中国的核心利益区之一,是中国西北边疆的安全屏障和经贸、能源战略合作伙伴。”[9]到2013年,中国不仅与所有中亚国家都建立了战略合作伙伴关系,而且在上合组织框架内建立了密切的政治与安全协作关系,从而为丝绸之路经济带的建设提供了相当坚实的基础与保障。 因此,丝绸之路经济带建设对中国当下经济发展,尤其是地缘政治的意义就在于:一方面,在经济意义上不仅有助于西北摆脱被支援与被扶贫的地位,促进西北经济的大发展,而且也有益于中国与中亚和西亚形成政治上的“命运共同体”和经济上的“利益共同体”,这无疑有助于中国西北的边疆安全。另一方面,在文化意义上也有助于中国与中亚和西亚等国家加强彼此的了解、沟通与互信,进而清除“三股势力”在中亚和西亚的生存环境。同时,在政治意义上还能增进中国与中亚和其他地区国家的“政策沟通”和深度合作,共同反对“三股势力”,采取切实而有效的措施维护彼此的政治稳定、经济发展和国家安全,从而为我国的经济建设与社会发展提供一个相对稳定的周边环境。[10] 三、“丝绸之路经济带”与国家安全 “丝绸之路经济带”的主要目的是通过打造一条连接亚欧国家的陆路经贸大通道,以经济和贸易的发展来促进中国与中亚、西亚和欧洲的经济交流与全面合作,着力深化互利共赢格局。其主要涉及了中国、俄罗斯、中亚五国,以及欧盟等国家,这其中,中亚五国是经济带建设的重要合作国家。不过,由于前苏联解体后独立出来的五个中亚国家自身的情况,以及其所拥有的丰富的自然资源和未来的发展前景,再加上中亚自古就具有重要的战略地位,极易引起一些力图谋求世界霸权和自身利益的国家与国际势力对该地区的觊觎。因此,给中国的丝绸之路经济带建设与边境安全、能源安全、反恐安全等都带来了严峻的困难与挑战。 从上世纪末至今的十多年时间里,美国、日本与俄罗斯等国都陆续制定和通过了一系列的方案和计划,力图主导中亚等地区的事务。如美国于1999年通过的“丝绸之路战略法案”、2005年提出的“大中亚”计划、2011年提出的“新丝绸之路计划”,都是通过支持中亚、南高加索地区与南亚等国家的经济和政治独立,以及地区发展与民主改造,以此来致力于推动中亚等国家建立所谓的市场经济和民主政治体制,并企图在这些国家设立美国的军事基地,进而建立由美国主导的中亚和南亚新秩序,进而削弱与遏制中国、俄罗斯、伊朗等国家在该地区的影响力。日本于1997年和2004年两次提出所谓的“丝绸之路外交”战略,也将中亚和高加索地区摆在日本外交战略中的重要位置。日本政府认为,日本应该帮助中亚各国加强彼此间的经济合作,以便这些国家能有效地进入国际市场,实现一体化,以此达到在此过程中强化日本在中亚地区的政治与经济影响力的目的,进而形成对中国的战略遏制。俄罗斯也希望重返中亚,于2011年10月提出了建立欧亚联盟的构想。其设想是由前苏联的各共和国建立一个类似欧盟的超国家联合体,即所谓的“欧亚联盟”,作为在欧洲和亚太地区间桥梁,成为世界多级格局中重要的一级,从而达到与美国、欧盟和中国三大中心平起平坐的目标。①显然,美、日、俄等上述战略意图和计划给中国的政治、经济、军事,以及非传统安全等方面都带来了非常严峻的挑战。 如果我们对比一下由中国政府提出的“丝绸之路经济带”的构想与美、日、俄等国意欲实行的方案,可以看出其主要区别在于中国的丝绸之路经济带的构想是中国与经济带相关国家经贸共同发展,文化交流、国家互信,并不追求中国在此地区的主导力量,而美、日、俄等国则寻求在此地区的主导影响,并进而遏制中国。因此,美国等国家对中亚等区域事务的介入不仅对中国“丝绸之路经济带”的建设产生了严峻的挑战,而且也严重威胁到中国的边境安全。这就要求我们必须平衡各方面的力量和利益,以确保“丝绸之路经济带”建设的顺利实行和国家利益不被侵害。 能源安全也是国家安全的主要内容之一,而丝绸之路经济带建设则与国家的能源安全有着极为密切的关系。近年来,随着我国经济快速发展,能源需求不断增长,正逐渐成为世界上最大和最稳定的国际石油和天然气消费市场。据统计,2012年中国石油对外依存度已经达到58%,而随着国家经济和社会发展程度的全面提升,中国石油对外依赖度毫无疑问将进一步加深。但目前中国石油进口的约三分之二以上来自于政治局势动荡的中东与非洲地区。不仅如此,中国石油进口线路主要是依靠海运,即通过印度洋和马六甲海峡线路,这形成了所谓的“马六甲困境”,而一旦国际或者此地区的局势恶化,势必将严重影响到国家的能源安全与经济发展。而中亚地区作为世界三大能源中心之一的主要供应地,不仅可以为中国的能源进口多元化战略与中亚能源出口多元化战略提供一个良好的国家战略利益互补格局,而且可以通过中亚国家以陆路渠道的方式来获取中东丰富的石油资源,以便减少我们国家对海路运输能源渠道的依赖程度,借此实现中国能源供应的多元化战略目标。②由此可见,“丝绸之路经济带”建设对中国能源安全的重要意义。 此外,丝绸之路经济带建设也与国家的反恐安全战略有着密不可分的关系。众所周知,丝绸之路所覆盖的中亚和西亚等地区长期以来盛行恐怖主义、极端主义和分裂主义,这严重威胁到该地区的和平发展和人民的生命安全。而与上述“三股势力”有着千丝万缕联系的“东突”势力则是目前我国反恐维稳的主要目标。从保障国防安全的角度来看,由于西部地区与十几个国家接壤,存在着边界争端等不稳定因素,因此该地区就成为我国国防力量布局的重心,而通过共建丝绸之路经济带,我们与中亚及周边等国家可以加强政治上的互信、经贸上的往来和文化上的交流,并联手打击民族分裂主义、宗教极端主义和恐怖分子“三股势力”,以及危害西部社会稳定的“东突”势力,消除非传统安全威胁,以保障我们的国防安全和边疆稳定。③因而,建设丝绸之路经济带,不仅可以加强中国与美、俄等世界上主要大国以及欧盟等国际组织和中亚各国之间的政治合作,特别是在维护区域稳定和反恐等问题上的密切合作,从而有效保护中国与周边国家和大国之间的根本利益,而且“为各国营造良好的周边政治、国防、民族环境,也对稳定国际政治局势和地区稳定都有着重要的意义。”[11] 总之,通过“丝绸之路经济带”的建设,不仅可以消除危及国家安全的隐患,从而保障中国经济区域平衡与发展,提高综合国力,而且也有助于中国与经济带相关国家,以及美、俄、欧盟等世界主要大国和国际组织形成新型外交关系,其对中国未来发展的重大意义不容低估。 国家安全论文:保障国家安全要强化底线思维 【摘要】我们要站在中华民族伟大复兴的历史高度,全力维护和平与发展的时代主题,全力化解经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化带来的内生风险,使国家安全工作不仅成为防御性的钢铁长城,更要成为实现现代化、推动祖国统一、维护世界和平的强大建设力量。 【关键词】国家安全 中国梦 人民安全 2017年2月17日,在国家安全工作座谈会上指出,“要准确把握国家安全形势,牢固树立和认真贯彻总体国家安全观,以人民安全为宗旨,走中国特色国家安全道路,努力开创国家安全工作新局面,为中华民族伟大复兴中国梦提供坚实安全保障”。古今中外的经验都证明,国家安全是国家和人民的底线、生命线,没有国家安全,一切关于美好生活的理想都是镜花水月。 国家安全是头等大事 多次强调,保证国家安全是头等大事。必须清醒地看到,新形势下我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显。我们必须保持清醒头脑、强化底线思维,有效防范风险,有力应对挑战。 关于国家安全的底线思维就是稳定压倒一切。1989年初,邓小平同志在会见时任美国总统布什时强调:“中国的问题,压倒一切的是需要稳定。没有稳定的环境,什么都搞不成,已经取得的成果也会失掉。”邓小平同志的这一重要论断不是针对特殊政治气候的权益之计,而是深刻把握了现代化复杂历史进程的一个基本规律。因而,稳定压倒一切也成为中国特色社会主义理论的一个基本观点。曾经以“历史终结论”闻名的美国政治学家福山在近著中提出,现代政治秩序有三个重要的组成部分,即国家、法治和负责制。国家即力量,合法地产生、利用权力来执行法律,保护国民免于遭受来自国内外的暴力,提供公共产品,如基础设施、卫生、教育和其他国民所需要的服务。福山的“国家能力论”从政治学角度对稳定―秩序的首要性的论述是相当深刻的,受到社会科学界的广泛关注。 需要说明的是,稳定压倒一切绝不意味着消除一切矛盾。马克思主义认为矛盾具有普遍性,存在于一切事物的发展过程中,而且每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。美国社会学家科塞提出,弹性和灵活性比较大的社会结构容易出现冲突,但不会根本性地破坏乃至颠覆社会,因为这种冲突可以促进社会互动,改进社会控制,对社会的整合和稳定发挥积极作用。相反,僵硬的社会结构不允许或压抑冲突,一旦长期积累的社会矛盾全面爆发,将严重破坏社会结构,甚至颠覆国家基本制度。所以要靠全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,避开走不通的老路、邪路,以永不懈怠的忧患意识、创新意识,坚持和完善国家安全战略。 国家安全面临“三大陷阱”的严峻挑战 当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富,时空领域比历史上任何时候都要宽广,内外因素比历史上任何时候都要复杂,由“小安全”上升为“大安全”――总体国家安全。而“大安全”的大背景就是战略机遇期的深刻变化,出现了各种新的矛盾、风险与挑战。 一是“中等收入陷阱”。世界银行将全世界的经济体分为低收入、中等收入、高收入三个层次。“中等收入陷阱”的意思是,大多数中等收入经济体在进入中等收入这段阶梯的中段之后,经济发展会出现长期停滞徘徊局面。统计显示,1960年的101个中等收入经济体到2008年只有13个成功升级为高收入经济体,成功率只有13%。究其原因,主要是中等收入经济体难以摆脱其发展前期赖以成功的经济体制和发展模式,既不能改善收入分配,提升社会事业,优化劳动力供给,支撑产业升级;又不能改革原有体制,强化产权保护和创新激励,优化制度供给,增强经济全球竞争力。中国可能掉入“中等收入陷阱”的最大隐患就是劳动力供给和制度供给落后于经济发展的前沿,主要劳动力向上流动的通道开始淤塞,制度性的“倒丁字”型社会结构难以向橄榄型社会结构转变。 二是“塔西陀陷阱”。古罗马历史学家塔西陀认为,当权力失去公信力时,无论是说真话还是说假话,做好事还是做坏事,社会都会给出负面评价。2014年3月,在指导兰考县委常委班子党的群众路线教育实践活动专题民主生活会时,引用了这一观点。他指出:“我们当然没有走到这一步,但存在的问题也不谓不严重,必须下大气力加以解决。如果真的到了那一天,就会危及党执政基础和执政地位。”十八大以来的“伟大斗争”对精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、消极腐败的危险初步实现治标,但尚未实现治本,内生性的社会安全、文化安全和政治安全隐患仍将存在。 三是“修昔底德陷阱”。古希腊历史学家修昔底德认为,当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时,双方的互动多数以战争告终。在接受《华尔街日报》采访时明确强调,要坚持构建中美新型大国关系正确方向,世界上本无“修昔底德陷阱”,但大之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成“修昔底德陷阱”。当前,欧美发达国家内生的逆全球化浪潮,某种程度就包含着大国之间的战略误判,中国的外部安全、军事安全压力进入短中期上涨的通道。而国内一些人长期宣扬“中国正面临第三次被瓜分的危机”“会有一场针对中国的大屠杀”“中美必有一战”等危言耸听的观点,会逐渐引导一股民间性的战略误判,进而形成对中央决策的舆论压力。 中国的国家安全应以人民安全为中心,也就是“以人民安全为宗旨” 中国的领土与主权安全因为日益增长的综合国力而有根本保障,真正影响中国国家安全的主要问题来自内部,可能导致中国社会动荡混乱的因素蕴藏在中国社会中。 “民惟邦本,本固邦宁。”这是《尚书》中的警句,也是中华文明最伟大的思想精华之一。可以说,人民是国家之本,人民安全是国家安全之本,这个基本思想中华先贤三千年前就很明白。中华人民共和国的国家性质决定了必须始终以人民为中心,而中国的国家安全则相应地要求以人民安全为中心,也就是“以人民安全为宗旨”。 人民安全是国家安全的集中体现。在总体国家安全观的十一个安全类型中并不包括人民安全,可见人民安全并非一个具体安全领域,而是体现在各个具体安全领域之中,各领域安全本质上都是该领域的人民安全。比如,作为国家安全重中之重的政治安全也是立足于人民安全,人民没有安全,政治就没有安全,人民安全,政治就基本安全。一些由大规模内乱进而导致政治安全崩溃的国家,根上是人民安全出了问题,不能保卫自己人民的政府离被人民抛弃只有一步之遥。 人民安全问题已经成为我国国家安全的关键问题。改革开放以来,人民群众的物质文化生活水平得到不同程度的大幅提高,但是人民群众的幸福感、满意度并没有相应提高,对政府和社会的信任感甚至有所下降,其原因就在于改革发展的爬坡过坎期也是矛盾凸显期,各种不安全因素集中爆发。鉴于此,我们必须真正落实“以人民安全为宗旨”,通过制度改革和政策优化,有力引导社会预期,帮助群众树立安全信心,进而争取时间加快改善人民安全状况。否则,中国梦就会“脱心脱脑”,就会面临总体性的国家安全危机。 指出,“国家安全工作归根结底是保障人民利益,必须坚持以民为本、以人为本,坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,为群众安居乐业提供坚强保障”。这充分显示人民安全是国家安全的核心,人民安全观是总体国家安全观的核心。 民安是国安的基础,国安是国强的支撑。要站在中华民族伟大复兴的历史高度,全力维护和平与发展的时代主题,全力化解经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化带来的内生风险,使国家安全工作不仅成为防御性的钢铁长城,更要成为实现现代化、推动祖国统一、维护世界和平的强大建设力量。
随着社会经济持续发展与科技创新的不断加速,我国产业链安全发展面临高端产业“强链”与发达国家“技术管控”、中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争、国际国内产业“接链”与世界产业链重构等三大问题。对此,应坚持底线思维,在保障产业链供应链稳定基础上,充分发挥大国优势,提升产业链现代化水平,着力构建现代化产业体系。 一、疫情冲击下保障我国产业链安全稳定的重要性 随着全球大变局的加速演进和面对复杂严峻的内外部环境,我国经济安全正面临诸多风险挑战,而产业链供应链安全则成为经济安全的核心和关键。特别是疫情的蔓延促使美、日、欧等经济体和跨国公司深刻认识到构建自主安全可控产业链的重要性,纷纷加大力度吸引企业回流本土。美、日、欧等经济体更加强调“经济主权”,提升国产化率和自身产业链完整性的呼声愈来愈强,政府加大吸引本国企业回流国内的政策力度以减轻或摆脱对他国(尤其是中国)的市场依赖。 (一)确保我国产业链稳定发展的需要 全球产业链“纵向缩短、横向区域集聚”已经成为必然选择,也是跨国公司为了应对重大突发事件和确保产业链安全做出的必然调整。可以预见,未来的产业竞争将不再是产品内分工格局下的跨国公司与国际代工厂之间的订单竞争,而是产业链与产业链、产业集群与产业集群之间的竞争,并最终形成依托于区域性产业集群之上的全球产业链集群。因此,要在区域产业集群的基础上,加快推进全球产业链集群建设。改革开放以来,我国能够融入全球价值链、供应链、创新链的原因,就在于企业既嵌入产业集群又加入全球价值链的双重嵌入方式。从全球产业链变动格局来看,如何将我国现有产业集群升级为全球产业链集群,将成为确保我国产业链稳定发展的必然选择。 (二)提高我国产业链发展水平的需要 构建自主可控、安全可靠的产业链和供应链体系,事关国家安全和经济安全,特别是在突发事件和极端情况下成为保障经济正常运转的关键。促进国际国内产业链协同发展,一方面能够持续增强我国在高铁、电力装备、通信设备等领域的全产业链优势,锻造产业链长板,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、航空航天等领域的比较优势,强化国际产业链对我国的依存关系,从而形成对“断链”风险的强有力反制和威慑力。另一方面,能够加快补齐产业链短板,推进基础产业高级化,加强对产业集群中头部企业的扶持,积极培育全球价值链最终产品背后的“隐形冠军”,促进上下游企业的产业协同和技术合作,推动国际国内资源的高效配置和市场的深度融合。 (三)加强我国产业链对外合作的需要 加快构建双循环新发展格局必然要求我国利用超大市场规模的优势,吸引全球创新要素,实现产业链创新合作。长期以来,我国加入全球产业分工体系的特征是成功融入跨国公司主导的全球价值链,利用劳动力等资源优势开展国际代工,并以“大进大出”的出口导向型经济模式,实现对全球市场特别是发达国家的市场覆盖。在双循环格局下,要逐步探索建立以我为主的全球产业链和价值链体系,发挥中国市场作为最终产品目的地的巨大吸引力,虹吸全球创新资源以提升我国产业和科技创新水平。因此,应加强国际国内产业链协同和创新合作,推动我国形成创新力更强、附加值更高、安全可控更为牢固的产业链和供应链。 二、疫情冲击下我国产业链安全面临三大问题 在全球贸易保护主义抬头带动逆全球化浪潮下,叠加新冠疫情冲击,我国产业链“长板不长、短板太短”的问题凸显,产业链深度调整带来的断裂、收缩和重组风险逐步加大,这与我国产业链现代化、经济高质量发展的目标不符,将在很大程度上影响我国产业链安全稳定。 (一)高端产业“强链”与发达国家“技术管控” 我国高端制造处于全球价值链中低端,诸多行业与世界顶尖技术有相当大差距。据相关报告数据显示,我国制造业产业链仅60%安全可控,关键核心技术主导权和控制力较弱,部分关键零部件高度依赖进口,芯片、光刻机、系统软件、医疗器械、航空发动机、高端数控机床、特种材料、高端传感器等众多产业的关键核心技术存在短板。未来,我国产业链高端化趋势不可逆转,将加大高端产业的生产与研发,补短板、强弱项,攻克“卡脖子”技术和高端装备。但与此同时,美日欧等发达经济体鼓动新一代信息技术、航空航天、新能源汽车和生物技术等战略性产业回归和对我国施行核心产业技术、材料设备等上游封锁,严重限制我国产业链关键核心环节的发展和关键制造业的海外投资并购,这将影响我国高端制造产业链升级,我国面临高端产业“强链”与发达国家“技术管控”的矛盾。 (二)中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争 随着劳动力、土地等要素成本上升,我国制造业劳动力密集型环节向东南亚、南亚跨境转移的趋势明显。为了防止过快“转链”风险和保证国内充分就业,未来我国将在全球产业链深度调整中重新定位中低端产业发展方向,加大中低端产业链的稳固性。但与此同时,受中美经贸摩擦和新冠疫情影响,美日欧等国家正在瞄准劳动力成本、关税较低的中东欧、东南亚、拉美、印度等新兴生产中心,加紧布局“中国+X”的供应体系,发展中国家产业链竞争趋势增强,这使得我国以发达国家市场为目标的产业链以及代工型产业受到“发达国家市场萎缩、发展中国家竞争者增多”的“双重压力”,这将引发我国中低端产业链收缩,我国面临中低端产业“固链”与发展中国家产业链竞争的矛盾。 (三)国际国内产业“接链”与世界产业链重构 此次疫情暴露出我国产业链、供应链与国际产业链接轨不足、匹配不够、融通协同有待改进等问题。未来,我国将力推产业链、供应链与全球生产网络紧密融合,提高我国与国际产业链的互动,形成上下游交织、供需两侧交错、产学研交融的产业分工格局。但与此同时,全球产业链区域化导致多个新兴生产中心崛起,全球制造业生产能力将大大提高,而全球工业制成品的市场容量并不会同比例、同速度扩张,供给的相对过剩将驱动新老生产中心走向更激烈的市场竞争,形成新形态的全球市场割据,全球产业链供应链重构趋势加重,这将造成我国产业链在国内国外市场竞争、国内国外资源利用等方面的深度重组,我国面临国际国内产业“接链”与世界产业链重构的矛盾。 三、内外统筹保障我国产业链安全,充分发挥大国优势提高产业链 现代化水平产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础,在全球可持续发展面临风险和挑战时,我国应更加重视发展与安全的联系,坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。基于我国产业链发展面临的三大矛盾,应全面、系统、辩证地看待困难和挑战,充分发挥超大规模内需市场、人力储备、基础设施和产业配套等优势,顺应趋势、依托位势、巩固优势,积极维护产业链安全,统筹推进补齐短板和锻造长板,着力提高产业链现代化水平,加快构建现代化产业体系,推动形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相促进的新发展格局。 (一)顺应全球产业链发展趋势,加强国际产业安全合作 一是深刻分析后疫情时期世界经济和全球产业布局结构调整的动向,从战略上把握产业链供应链本土化、分散化、区域化转型的新趋势,积极抢占全球产业链重构先机;二是在“一带一路”、RCEP等区域合作框架下,主动加强与周边国家的经济合作,建立多渠道、多层次的产业链安全合作机制,加速构建以我国为重心的区域分工体系,形成区域产业价值链;三是充分发挥自贸区自贸港对外开放水平新高地作用,全面提高对外开放水平,为高水平的外资提供一个更具竞争力,更公平的稳定发展环境;四是支持国内有条件、有实力的制造业企业积极投资海外市场,加强与国外一些先进制造业企业和研发机构的投资合作,以此带动提升我国产业开发实力和科研能力。 (二)依托国内经济大循环位势,加速转变内需主导经济全球化模式 一是发挥超大规模消费市场优势,虹吸全球先进生产要素,吸引更多海外高端制造业和关键零部件生产企业落地,打造先进制造业和关键产业链、供应链、研发链外商投资高地,形成先进制造业体系,解决好当前存在的产业链、供应链隐忧,拓展上下游产业发展空间,更好辐射并稳定全球产业链和供应链;二是发挥基础设施和产业配套优势,实施更加开放的创新战略,利用全球化城市平台吸引更多科技和知识,实现“引资紧链”和“技术补链”,同时力争与世界分享我国创新产出成果;三是发挥人力储备优势,从根本上改进国内收入分配结构,充分释放人口规模决定的潜在市场空间,实现“市场强链”战略。 (三)巩固提升工业体系优势,合理优化全产业链发展布局 一是充分发挥我国空间地域广、劳动力资源丰富优势,聚焦区域间发展不平衡和产业布局存在差异等特点,更好挖掘产业结构梯次转移的空间潜力,同时立足于发掘我国超大规模和不同层次结构的市场需求潜力,更好引导要素资源有效配置;二是科学制定区域空间布局规划,引导各地根据不同的资源禀赋和要素条件,因地制宜,发挥比较优势,优化生产力布局,完善国内产业链和供应链;三是通过更加有力有效的财税、金融、技术支持政策,引导、支持市场主体根据产业发展需要进行合理的、经济的产业链和供应链布局;四是鼓励、支持企业优先使用国产设备和国产零部件,推动我国全产业和供应链协调、有序、健康发展,逐步形成区域之间、产业之间、企业之间产业互补、生产互补、供应互补的内在经济联系和生产分工,有效实现各自的比较效益。 (四)发挥新型举国体制优势,加快突破关键核心技术 一是依托集中力量办大事的制度优势和巨大的市场规模,尽快在关键领域形成自主可控、配套体系完备的先进产业优势,着力打造安全可靠的产业链供应链;二是坚持政府引导与市场机制相结合,实施好揭榜挂帅制度,推动项目、平台、人才、资金一体化的配置和使用;三是加快培育数据的要素市场,健全以创新能力、质量、时效、贡献为导向的科技人才评价体系,促进各类创新要素向企业聚集,持续强化企业创新主体地位,推动成长出一批创新型领军企业、专精特新的领军冠军企业和科技型中小企业。 参考文献: 贺俊.从效率到安全:疫情冲击下的全球供应链调整及应对[J].学习与探索,2020(05):79-89+192. 姜江.增强战略性新兴产业产业链供应链自主可控能力的思考[J].经济纵横,2022(02):35-41. 李虹林,陈文晖.新冠疫情对全球制造业供应链的影响及我国应对策略[J].价格理论与实践,2020(05):9-12. 盛朝迅.从产业政策到产业链政策:“链时代”产业发展的战略选择[J].改革,2022(02):22-35. 作者:冯利华 孙楚姣
财经新闻论文:都市报财经新闻的发展趋势与对策分析 [摘要]文章从对现在都市报的现状进行剖析出发,紧扣当今社会、现代生活、现代读者对财经新闻迫切需求的趋势,认为做强财经新闻报道可提升报纸影响力;就深奥和复杂的经济问题如何做得通俗易懂进行了细致分析;并结合实例,就如何做好都市报财经新闻报道进行层层解析;提出了都市报应如何对财经新闻进行定位。最后,提出了对办好都市报的财经新闻需思考的几个问题,并就解决都市报财经新闻面临的瓶颈问题提出对策。 [关键词]财经新闻;都市报;读者;经济生活;理财 一、发展趋势 (一)做强财经新闻以提升都市报竞争力。都市报在10多年前创办之初以其可读性及关注民生见长,因为那时是谁的思想解放,谁敢为老百姓说话,谁的反响就会大,人们就爱读谁的报纸,这是当时都市报走红的重要原因。如今同一城市几家都市报风格都是同一版本,看一张报纸也就知道其他几家大概是什么内容,因为各自找不到出路,随之而来的是报业之间的恶性竞争。都市报应改变思维方向,重新认识如今读者。现在的读者已不是10年前的读者,老百姓现在的茶余饭后不再以议论政坛轶闻及猎艳为乐,而是更多地讨论如何赚钱、如何省钱、如何理财,这个任务应由都市报的财经新闻担当。关注经济利益的重新分配,从财经新闻中找突破口,帮助读者掌握有用的信息,整理财经信息,这样报纸在争取市场成功上的可能性就会大一些,并将会成为留住读者的新增长点。从广告构成分析,与都市报综合新闻相比,阅读财经新闻的广告客户支付能力更高,成长性会更好,广告投放水平也更高。但目前多数都市报的财经新闻还是单一的理财版、经济版,也只是登些服务信息和消费指南,只是告诉读者何处好吃好玩,如何购得价廉物美的商品。但这满足不了在中国经济腾飞过程中百姓日益增长的需求。如对于近期人民币升值问题,有些都市报对此事也就是发一条几行的消息。这种财经新闻的操作形式已经无法满足人们对人民币升值后带来生活的变化及投资方向了解的需求。 现在市场上不缺面向经理人的读物,缺的是帮助城市里的新来者赚钱、理财,帮助他们创业的读物。都市报如果和他们一起思考、一起讨论,就会引起读者的共鸣。只有和生活紧密相连,都市报才能适应都市读者的需要。目前,都市报对财经新闻的认识及操作人对都市报财经新闻的操作习惯和对市场需求的感觉还不到位,还不太习惯从宏观角度观察经济,没有完全把读者视为是一个有利益需求的经济人,没有帮助他们把握机会,为他们赚钱提供有价值的分析,帮助他们成为理性的经济人,使他们可以理性地认识经济事件、经济现象及经济规律,解读政策的背后,对自己的经济生活有所启迪。因为中国在经济起飞的过程中,人们有很多赚钱的机会,但需要选择,每一项选择都要付出机会成本,促使人们对信息与信息分析的依赖,但目前都市类报纸的财经新闻在这方面的操作模式都比较稚嫩。在经济起飞过程中,都市报的财经新闻可以随之共同成长。 读者为什么会购买这份报纸?读者从能够满足自己的需要到习惯相对固定地阅读。是因为这份报纸有可预期的东西,也就是读者期待着他要购买的这张报纸除能满足他的日常需求的综合性新闻外,还能满足他的价值观念,能满足他的利益。这个利益则是经济学概念上的福利、利益、信息消费,是从个人的、小群体利益角度切入,让读者感觉是从维护他的利益切入。不管是国际视角还是国内视角都应从读者利益切入,才能形成与读者的固定联系。 (二)把复杂的经济问题通俗化。都市报的操作者容易有个误区,以为财经新闻是给高端人士看的,但这与事实不符。这是因为都市报的财经新闻没有做出自己的特色。事实上,高端人士很少自己买报纸,高端人士需要的是一份符合自己口味的报纸,并不需要一份专门办给他看的报纸。如《华尔街报》的市场定位、读者定位、读者群的构成都够水准,但《华尔街报》从没声称它只办给高端人士看,它的阅读群体都大众化。 都市报的阅读群体决定了它报道的财经内容必须让人容易看得懂。这个群体需要的,是以高端的眼光来认识诸多经济现象,认识政策和规则变化对社会产生的影响;以低端的眼光,也就是以平常人的眼光、以一般投资者的眼光和价值标准来解读政策规则、经济现象。《北京晚报》的财经新闻处理得就很漂亮,看得出他们的团队在采编上下了功夫,努力让市民看懂复杂的经济问题。其实,中国经济资源的主力的月薪在1000元到2000元之间,而非大企业和高层。真正让报纸受欢迎的是用高端的眼光、专业的知识分析当今的经济事件、经济现象、经济问题、经济规则,是立足于满足中层读者的消费需要、心理需要、价值需要和梦想需要。帮助想改善生活状况的人实现个人价值的梦和财富梦。都市报的财经新闻就是把软和硬、高端和低端、理论与实际统筹在一起,从中找到最佳结合点。 都市报的财经新闻的主张应该是影响生活。在今天信息来源和渠道发达的情况下,一个城市的几家都市报刊出的东西绝大多数不是独家的,一家报纸赖以成功的已不再是独家新闻而是独家的判断方式、分析方式、观察眼光,是独家的见识,而不是独家的材料。财经领域信息来源也基本是共用的,如证券市场的行情、运行情况。一家报纸是否被认可,以投资者是否作为投资参考的必需为标准,这决定了财经新闻是否成功。财经的采编人员如果做到任何经济现象别人都说过了,读者还要看你怎么说,这就成功了。如果办报人只追求读者看了你的报纸就不用看别的,是不现实的,读者是聪明人,他们不会把全部希望寄托在一张报纸上。 财经新闻采编人员通过对衣食住行进行观点组合从而推出见识,读者就容易接受。都市报的目标读者是与经济生活相关的参与者,于是在处理新闻与信息方面更应注重其背后的利益、机会、趋势、方法,用财经故事与分析吸引读者;面对政策的,要对政策带来的生活影响作出纵向分析,对未来走势给出建议。因为每一项重大政策的出台,都是对利益格局和市场格局的重新调整。都市报的财经新闻就应该考虑如何将政策解读得通俗易懂,如何从读者的日常生活去解读。政策的分析不一定是财经记者采写的,因为多数信息中心并非是地方,更多是国家,这时财经记者采写的稿件不一定有优势,应综合多位专家给出的结论。编辑要善于发现学者和智囊团的各种有吸引力的观点,并善于把具有特色的东西编辑出来,但编辑必须具备在普通读者与专业读者间找到恰当的平衡点,这种分析将扩大读者的投资视野,有助于读者的投资判断及理财。在作微观经济分析时,用与产品的消长有关的故事体现记者对经济和社会的认识,从而帮助读者更经济地消费。中国有句俗话:“上有政策,下有对策。”政策对不同的地方产生的影响不一样, 如近期对房地产的宏观调控,在各地产生的效果就不一样,有些读者就会问,我该不该还投资房地产?报纸要回答这个问题。就得看提问题的人是在哪个城市、哪些城市房价被炒得虚高。因为一些中西部城市的房地产价格还处于合理阶段,如果一味以虚高的上海、北京等为投资标准,就欠全面,这就需要采编人员好好处理报道的组合问题,这既体现了报纸的见识,也使读者从宏观政策中看到了对微观生活的影响,从而对投资或购物的安排进行调整,有些商人就是在宏观调控政策有重大调整并结合地方情况逆势而上发展起来的。 用财经故事的方式帮助读者理出头绪。如果宏观经济调控分析落脚在与百姓生存息息相关的文件上,就会极大地吸引读者。央视经济频道做老总访谈时,他们访谈的着眼点并不仅仅关心他挣了多少钱或有多少钱,而侧重从竞争的成功与失败来进行对话,记者也把自己当作经济中人,关注经济生活中的苦与乐。如果一张都市报针对本地市场与需求,在固定的版面位置刊发如何把握政策、如何应付工商税务会计等财经规则、如何选择产品、如何做市场,它就形成品牌。如报道一个人要开一个小咖啡屋,一共要经过哪些过程,这样就应从两部分切入:一部分是以现行政策解释这个市场的进入方式、进人规则;另一部分是创业故事。这样很符合现代阅读心理:成功失败的人生感悟的财经故事。就像物价上涨会受到每个人的关注一样,类似新闻素材用这样思维理出来读者就非常关心、好看又对人有启发。 (三)都市报财经新闻思维与角色。都市报的记者长期做民生新闻后形成了一种处理稿件的习惯,即用能否写大特写作为标准来衡量采编人员,而财经新闻要想让商业与读者离不开,不是靠能写大特写,而是所采编的东西对读者、对市场、对经济生活、对投资有多少参考价值。如最近美元贬值,编辑要了解现在的美元处在历史的什么价位走势上?是最低点了吗?如果是最低点,投资的机会又是怎样?风险在哪里?这样处理财经新闻才好读实用。 都市报的财经新闻与财经专业报刊版面的思维不同,专业类的报刊主要以宏观及理论见长,可对一个专家的理论文章进行全文刊登,适合专业人士阅读;而都市报的财经新闻是在宏观前提下对经济生活的组合分析,阅读群体是大众,在版式上要做便于阅读的分类。同时,根据现代生活快节奏、人们阅读是以浏览标题为主的特殊的社会需要,应在标题制作上做多行题,以便把文章要领表达清楚,方便读者看标题后作出是否阅读下去的选择。因而,根据都市报人力资源特点及阅读群体,在版面设计上就得有一套思路。头版的安排不应是动态性的,而是报道策划的财经新闻故事,注重故事背后的诱因及其对商业的影响。头版可以预先设计安排,有了时间上的便利,记者避免了疲于奔命应付日常稿,而有时间去写有深度有影响力的报道。头版下来的版面应是新经济专栏,以满足人们对科技、经济法律、经济环境、经营之道、小型商业、市场动向等信息的热切需要。因为,无论国外还是中国或一个地区读者对全球商业新闻都有相同的阅读需求。如南宁成为中国一东盟博览会永久性会址,都市报应帮助读者适应这种变化,找到适应这种变化的对策。广西能否在这次机遇中发展经济?这就看能否适应国际规则并利用规则竞争;老百姓能否从这个规则中获利?这就需要媒体告诉人们如何用新的观察方式认识原有的东西,尽早适应新的思维方式。媒体不能再用传统的处理标准与表述方式处理新闻,对主流媒体而言,这既是责任,更是机会。 从处理手法的组合利用上看,都市报的财经新闻较专业报刊少了财经一手新闻源,那么从注重当日新闻的原创发现到注重深度分析,从大财经角度、从资本市场角度处理新闻,从提供新闻信息到提供信息增值服务是条好出路。如今的信息林林总总,信息来源多,选择余地大,都市报切不可把信息选择工作推给读者,因为这样一定会引起读者反感,采编人员应做好信息收集、选择的工作。在具体操作上既有财经媒体应有的专业视角与见识,又有大众媒体善于抓住读者的切人方法;既有经济现象分析的犀利,又有比较冷静的分析;既有独家的选题。又有大量对其他媒体报道经济大事的组合性利用。 《财经时报》是一家比较受读者欢迎的通俗财经生活类报纸,都市报的财经新闻版应学习他们的操作模式。《财经时报》背后有一个研究小组,专门研究别人的观点然后进行组合,为读者经济生活提供参考。都市报也许没有一批拥有丰富财经知识的记者,但这还不是最重要的,重要的是,编辑群体有没有能利用资源的能力。在知识经济时代,一个人要想在竞争中成功,自己有多少知识并不重要,重要的是你要知道谁有知识谁有资源,更重要的是知道怎样把自己相对弱势的别的资源拿来加以利用。都市报的财经团队更应该如此。如果这个团队都知道从哪儿、怎么把自己相对弱势的资源和知识拿来加以利用,那就可以将都市报的财经新闻办好。 都市报是新兴媒体,富有活力是它的特点,但在具体操作采编环节上要有自己的角度。广西的《当代生活报》曾做过一组关于房地产的策划报道“百万大赢家”,处理就不太好。应该说这是一个很好的策划,文章写得也不错,问题是放错了时间。如果把这组策划报道放在活动的开头或中间,就是一组不错的报道。因为当时的读者、商家对参加这个活动的愿望还不是很强烈,读者对目前宏观调控下投资房产心中没底,风险意识处在模糊状态,一方面觉得房价已经很高,有些害怕;另一方面又认为低迷状态下投资房地产对长远来说有利,地产商对活动的很多未知因素心存疑惑,媒体有必要对这个活动从各角度分析利与弊,供不同投资方向的人作判断,这时媒体报道尽可能做大做足。但是这组报道的出版时间是在“百万大赢家”活动结束之后,读者看到这组报道时会感觉已没有多少意义,因为投资机会已过,风险已不存在。此时,最多只能用消息报道作总结。 (四)财经新闻尽可能做出“财经味”。目前都市报财经新闻单一地偏好消费领域,但消费领域只是财经的极小部分,体现不出应有的“财经味”。都市报也对重要政策、经济现象、经济事件都作有力报道,但表达上、内容上不够财经化,不能让读者判断出具有财经价值。一张都市报,其读者中不乏企业经营者,如果财经新闻较少从经营角度、利益角度、能否赚钱角度对稿件进行相关处理,那就无法吸引这部分读者。每个人都关心竞争故事、实战秘诀,关心如何处理关键问题以及其中所涉及的经济活动中有意思的人与事。对于世界市场。不只是停留在说经济全球化,或者泛泛说国际竞争已经来临,而应是比较具体,需要从利益相关角度出发提供分析,需要有宏观行情、微观运行状态信息,增加专业、易懂分析性新闻。目前黄金市场走势强劲了半年,一些读者在这种热度中想投资,但又怕此时介入价格太高,这时报纸就要帮助分析黄金市场,这种分析必须要谈到世界黄金市场几十年来的走势规律。新浪财经网的财经专栏有篇文章分析黄 金走势堪称典范: 黄金自1980年达到创纪录的每盎司850美元,其后市场价格开始了长达二十年之久的下跌。一直下跌到250美元/盎司。在将人们对黄金投资的热情彻底打破之后,黄金又出人意料地在2001年开始了新一轮的牛市行情,2005年四季度成功突破500美元/盎司后,2006年再接再厉。不断向上突破,目前开始向600美元/盎司发起了新的攻势。黄金走势如此之牛的原因是什么?黄金后市还会一直上涨吗?黄金之所以能够连续数年时间上涨,根本的原因是国际货币产生了信用危机。其中主要的货币――美元近几年大幅贬值,并且预计仍然将继续大幅贬值。从2001年到2004年底,美元的币值大幅下降,贬值幅度超过30%。近年虽然由于美元利率提高,暂时阻止了美元的进一步贬值,但是美元贬值的趋势已经被大多数投资者所认同,在这样的大背景下,黄金等贵金属保值的需求将不断被刺激出来。2005年中有一段时间黄金与美元没有明显的负相关作用,但是这只能说明黄金价格走势的强势,因此,一旦美元大幅贬值,黄金的上涨势头将更加猛烈。另外世界各国发行的“基础货币”越来越多,产生了货币的流动性过剩。也正因为货币的流动性过剩,加上世界经济发展势头比较良好,使得全球所有资源类的产品价格均大幅上涨,而黄金的价格涨幅还低于大部分其他资源类产品价格的涨幅。资源类产品价格的连续大幅上涨。也使得通货膨胀的因素越来越明显,而黄金却是公认的“抗通胀”的利器。越来越多的资金介入黄金投资领域,不但使得黄金的价格水涨船高,也使得投资者投资黄金的信心越来越强。同时原油价格的大幅上涨,不但使得通货膨胀阴影威胁到全球经济的健康发展,也使得原油高企的价格助推了黄金的价格。统计数据显示,迄今黄金基金已经积累的黄金逾440吨,另外,黄金价格虽然早在二十六年前上升到每盎司850美元,但是经过测算,以购买力衡量1980年的850美元相当于目前2200美元购买力。从这个角度观察思考问题,黄金即使重新达到每盎司850美元,也没有什么大惊小怪的。 这段关于黄金的财经新闻分析了二十年黄金价格的趋势,帮助读者判断目前黄金的投资情况,为读者对几十年的黄金价格及其规律性作了较为全面的分析,“财经味”浓又可读。 要让财经报道有“财经味”就不能离开企业家。在进行财经人物报道时,怎样判断其是否具有新闻价值?在今天竞争激烈的情况下,“江山代有才人出”的规律得到更好的印证。于是在报道人物时,仅仅反映企业家如何能干是不适应都市报读者对成功人士的审美要求的。采写财经人物的成功在于其在人生关键时刻的选择,如果我们将这一内容作为主题加以深化更具有经济意义及新闻价值。如《北京晚报》曾刊出一篇《诺基亚100亿美元为什么不做网站》,这篇稿子引起了企业家们的关注。原因是记者逆新经济网站热潮中的冷思考,文章体现了记者对经济现象的独立思考与判断。文章主题体现了在经济界里,没有永远的英雄,今天可能选择对了你就是英雄,明天你选择错了或许就是一个失败者;一个人不可能做长久英雄,但经济界里,即使是一个失败者,也可能是个失败的英雄。 作为财经记者,应当关注其选择的依据与对如何选择所作的判断,这样的东西往往存在更大的价值,存在着能让一个人学习如何成为企业家、成为英雄的规则、方法和启迪。因为任何一个经营者都会遇到这样的问题,就是根据不完全、不准确、不确定的信息作出选择。如果能报道出经营者怎样根据那些不完全、不准确、不确定的信息作出正确性的选择,这样的故事具有传奇性,又有方法论意义,就会非常好读又能为人记住,“财经味”也出来了。 数据体现经济化。都市报的财经报道,就缺乏这个元素。财经编辑要习惯用文章加数据,这是组合式编辑手法。曾经有份都市报的财经新闻上有组专题文章“另类3.15”,内容从投诉人手,初看以为是综合性新闻版所做的东西,这样的标题及切入点就不够“财经”,没有从市场角度,从帮助人们把握机会、获取利益、获得福利的角度去做。如果从市场角度判断,题目就可改成“3.15本身能带来多大收益?”每年的“3.15”都相应产生大量的公关费用、广告费用,相关的媒体都会拿到大量的广告,都可能创造很大的商机,而且“3.15”促使厂商行为有所调整,关于消费者维权这个问题就可与经济起飞联系起来。如果这组报道能用与“3.15”相关的数字进行分析,通过数字里面见商机,文章的“财经味”就大不一样了。 二、办好都市报要解决的几个问题 (一)人力资源培养问题。都市报的财经采编人员大多是从民生新闻或消费性新闻中转过来做财经新闻的,于是有这样的尴尬:懂传播的不会做财经分析,会财经分析的又无法将自己的东西传达出来。如何造就人才?培训永远是需要的。因为,即使是从人才市场招来一群毕业于名牌高校的人才也需要训练。不管什么水准的人才到了一个新的集体也需要知道其规则和流程,否则没法开展工作。问题是媒体拿什么去训练?常规的是叫几个老员工客串上几节课,但缺乏系统的训练。这就要求领导者对如何进行定位有一个统筹的规划。长期以来,都市报的重点放在社会新闻上,所以都市报想要拥有一个强力财经团队,如同社会新闻采编一样庞大的团队是不可能的,关键是培养几个核心编辑,能引导记者如何做分析。 (二)财经周刊化。都市报开创之初的定位决定了财经新闻的人才是弱势,不可能靠提供信息取胜。财经信息是专业财经报的强项,都市报财经新闻要走出新路应根据实际情况取长补短,把都市报的财经新闻周刊化,优势就出来了。生活节奏是七天,人们关注经济周期是一周,以七天为一周回顾以往,周刊就具有两大优势:一是提供深度新闻优势,以周为单位,更符合现代人效率优先又要深度的信息消费习惯;二是后发制人优势,即可充分利用其他媒体的发现和信息,借力打力。都市报财经周刊是与其前面母体综合新闻联系起来的。都市报的综合性新闻是“做熟了的场子”,既包括原有的声誉、影响等无形资产,也包括其原有判断新闻的经验、处理新闻生产流程的经验,财经周刊应充分利用母体影响渡过财经周刊的不成熟期。都市报读者大多是中低文化水平与收入水平,因此其长期的广告客户多是性病、皮肤病等,如果不向新的市场进军,广告只停留在这个层面,长此以往广告业务会萎缩。我们应该发展层次更高、对社会更有影响力这样的一批读者群,但他们对媒体的要求也会更高。他们或许由管理人员、企业家、企业高层、知识分子等组成,这些人可能非常忙,可能没有时间每天跟踪新闻,但他们也需要对汽车、房地产、证券、银行、投资理财、产经等经济生活有所了解,知道世界大事和发展趋势,他们不仅仅关注一条条信息,更关注其间的联系,其与自己利益的关系,关注对大趋势的分析,于是既有新闻性又有深度分析的财经新闻成为合适的信息来源。如果把它们作为日报整体发展策略的一部分,用周刊形式刊出,将发展日报的读者群。 (三)保持常态。财经新闻做得好不是靠轰动效应,而是靠保持常态,这个观点在这个追求市场效应的年代,可能难以为人们所接受。重大报道是新闻报道的重要任务,但日常报道更能体现出这个媒体的竞争力和整体竞争力。如果把大量的精力放在重大报道上而忽略了日常报道,读者就找不到一个稳定的信息来源,就无法形成固定的读者群,因此,轻视日常报道将得不偿失。从长期的实践发现,善于保持常态的报纸最后做得更大,如《读者》杂志,从创办以来一直保持自己对政治、社会、经济、人生有自己的一套判断标准和方法。这种常态使它得以发展起来。财经周刊是集投资、理财、消费观念及消费态度为一体的,要保持常态需要的更是冷静分析的常态。这样就要求财经新闻的主持者把大量精力用在研究形势、判断情况、分析问题、确定选题上。确定一个可供长期应用的选题方向,每个具体的选题要设计10~20个值得关注且读者会关注的问题,每期推出一个投资方案给读者并对政策背后投资机会进行分析。让读者看出一条清晰的主线,这些主线串起的版面融报道、分析和判断为一体就成为系统的可读资源。保持常态的另一方面要注意消费者是个巨大的群体,消费者的另一面就是企业,财经新闻要永远把企业和消费者作为一对主要的点连起来,而财经新闻就是桥梁。 财经新闻论文:浅谈财经新闻的引语失当现象 摘要 当前的一些财经新闻报道,在引语的使用上存在着杜撰消息来源,曲解消息来源的本意和滥用引语等现象,不仅给采访对象带来麻烦,也损害了媒体的公信力,有时甚至会给投资者带来重大损失,财经新闻报道中的引语规范与求实问题需引起媒体的高度重视。 关键词 财经报道 引语失当 财经新闻报道的“生命力”是提供准确、有价值的信息,因为财经资讯常常能影响读者的投资与经营活动。但从媒体屡见不鲜刊发的道歉声明和被网络热炒的一些口水官司看,财经新闻报道报道中引语“失当”导致新闻“失实”的现象屡见不鲜。财经新闻不同于社会新闻,此类新闻引语失当轻则有损当事人的名誉和媒体的声誉,重则会误导读者的投资与经营判断,甚至引起市场的波动和混乱。当事人或权威人士的一种说法、一句评价、一个“爆料”通过媒体传播出去,投资者、生产者、竞争对手、关联交易方等各方市场人士都会据此做出反应。财经新闻报道中的引语规范与求实问题需引起媒体的高度重视。 恰当的引语无疑会使报道锦上添花。在财经新闻报道中,引语的使用既是陈述事实的方式,也是一种增强新闻可读性的手法。引用当事人的富有色彩的语言,一方面让枯燥的财经新闻报道增加了生动的情景,使事实有血有肉,另一方面可以增强冲突、戏剧性效果,会给读者带来阅读的快感。而通过引用与新闻相关的权威人士的一些不同观点,给出尖锐的分析,则有助于解释所报道的内容。引语正确而得当的使用会给枯燥、有时还会为略显深奥的财经报道添色不少。引语使用得当包含三个层面的含义:一是消息来源的真实与正确运用;二是引语文本要准确还原采访对象的表述;三是在新闻叙事用法中合理使用引语这种形式。 正因为引语能够“锦上添花”,当前的一些财经新闻报道,在引语的使用上便存在着人为“做花”现象:杜撰消息来源、曲解消息来源的本意和滥用引语等现象。有传媒一度把杜撰此类消息来源视为潜规则。典型的是,由于“引语”往往出自当事人、知情者或权威人士之口,最大限度地实现了语言的“保真”,所以对读者有很强的说服力。于是一些报道者有时会利用引语来表达自己的立场和观点,并把它们间接地强加给读者。在财经新闻报道中,新闻事实陈述完毕,对此事件或现象需要权威人士给出专业评判,于是记者代行权威人士之职,报道中会出现“相关人士认为”、“有关权威人士指出”等词语。还美其名曰这是在新闻报道中隐性发言的一种方式。更有媒体为了增强新闻的独家性,在引语来源的使用上公然作假。某媒体就曾刊发如下道歉声明:本刊上期刊发的《星展银行诉讼案》一文中,本刊并未直接采访当事人郝婷女士,采访所得关于案件本身的内容也未与郝婷本人直接核对,文中部分直接引语并不十分精准,而且文中“郝婷几度接受本刊记者采访”的表述不当,应为“郝婷几度接受媒体采访”,针对后期制作错误给郝婷女士带来的困扰,特此致歉。这类涉及纠纷的财经报道,当事人有官司缠身,对自己在媒体公开发言都格外谨慎,媒体报道中所使用的引语若不准确,会给当事人带来法律方面的麻烦。所以报道中使用的引语一旦有一点瑕疵,当事人都会要求媒体发道歉声明。《广州日报采编行为准则》中就规定:直接引语应是某人所说的原话,除对语法和句法错误进行必要的纠正之外,记者不得制造直接引语,不得对采访对象的话语进行添油加醋或肆意歪曲。希望媒体的这些准则能真正落到实处。 失当引语的另一种形式是,为了新闻看点,报道中的引用断章取义,曲解采访对象谈话的本意。在厦门通士达事件中,中华全国总工会法律工作部的孙先生就《21世纪经济报道》记者熊敏的报道《中华全国总工会:GE厦门通士达严重违法》一文向媒体进行澄清。他认为《21世纪经济报道》的相关报道不太负责任。孙先生向媒体讲述了该媒体对他的“采访”经过:4月16日下午,一名自称是《21世纪经济报道》的记者给他打来电话,希望他对厦门通士达事件发表看法,他当时就告诉那名记者,“我刚出差回来,对此事不了解,要采访找新闻中心,我不便发表意见。”该记者又反复追访,旁敲侧击,不断向他询问有关企业的劳动时间和加班工资的问题,因此出现了报道中所谓“如果(美国MPO调查)属实,这是严重违法。”在电话采访过程中,孙先生仅就超时劳动和劳动待遇等问题发表了他的个人看法。但是,记者在没有征得孙先生同意的情况下,以此为依据,将他的“假设”改成了对厦门通士达事件的表态,并擅自打出“中华全国总工会”的旗号,说“GE厦门通士达严重违法”。 我们姑且不论新闻所报道事件本身的是非曲直,仅从新闻操作手法上看,记者在引用中消息源时,两方面做得欠妥。一是用国家部门一个工作人员的个人发言来代表这个部门的看法,这种做法是有欠妥当的。除非他被授权代表部门表态。但在我们的财经新闻中却时不时会出现类似的新闻操作方式。财政部一位研究员的看法,在网站上就被冠以“财政部称……”的新闻标题。财政部的任何政策取向,都会关系到国计民生,对政策敏感的投资市场更会闻风而动,等有人损失了真金白银,就不知是责怪财政部,还是追究媒体了一二是隐去谈话背景,弱化谈话者的假设前提,用标题或其它方式强化记者主观想要的引语文本,寻求新闻卖点,吸引受众的注意力。媒体这种断章取义的做法可能会获得一时的发行量或点击率,但长此久往,传媒的公信力必然受损。因为媒体采访对象的言论的报道内容,必须建立在真实全面的基础上,要在读者充分了解新闻背景的情况下去解读新闻,才能最大限度避免误导读者。 财经新闻报道中出现的另一类曲解采访对象谈话本意的现象,是由于记者的专业知识的欠缺,造成报道失实。由于记者对相关行业的专业知识的缺乏,对采访对象提供的数据或谈话中涉及的行业术语,望文生义。采访过程没有向采访对象虚心求教,事后对采访内容没有认真消化,囫囵吞枣地在文中照搬采访对象的原话,导致新闻失实。这在涉及证券市场的财经新闻报道中尤其突出。不时会有上市公司就有此类事件发澄清公告。或是因为采访对象是权威专家,记者在采访中没有认真考察他讲话的立场,更没有注意分析他的观点所依赖的事实依据是否可靠,在报道中照单全收地引用,导致新闻失实。国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松在洛阳地区做了一个演讲,介绍说测算到当年四季度的GDP增长会达到9-10%,物价会回到正。但是,现场的记者没有听懂,写成全年增长9-10%。这则新闻最先刊登在洛阳的一个区域的媒体,后被其他媒体的记者不求证检验地直接拷贝,导致一个错误的报道四处流传。他在自己博客中写到:“可以看到四处都搬用这个错误的报道,但是没有一个报道者找我本人确认过。” 更有媒体旧闻新发时,模糊时间概念,让受众对财经新闻的中引用文本产生曲解,从而引发市场波动。时效性是一些财经新闻的生命线,这种模糊时间概念的新闻操作手法给投资者和市场带来的冲击往往是媒体始料不及的。导致 2007年2月27日股市狂跌的消息面上有这样一则报道:央行行长周小川在香港接受记者采访,就流动性管理、资产价格等提出了十分重要的几个判断。其中就包括这样一句直接引语:“从中央银行的角度,是鼓励大家讨论房地产和股市有没有过热,价格水准合不合理”。从《香港商报》的报道原文看,周小川参加会议接受该报记者采访时间是春节之前,当时正值股市泡沫之争的热议阶段。由于专访文章发表时间已在春节之后,内地媒体和一些知名网站转发时,为了增强新闻的时效性,用“近日”、“日前”等词语模糊了原文的具体时间。周小川谈话的语境就有些语焉不详了。其中引用的一些话就被市场进行了另类解读。如文中引用的“从中央银行的角度,是鼓励大家讨论房地产和股市有没有过热,价格水准合不合理”的这个表态突然出现在股市泡沫争论基本告停之后,有投资者会解读成央行密切关注通货膨胀形势。这在一定程度上强化的当时市场早就存在的加息预期,股市闻之狂跌8%以上。也就难怪有专家学者把这则消息视作2.27市场下跌导火索之一。财经报道中的此类引语使用不当,不仅会成为市场无端波动的导火索,媒体本身也会丧失公众的信任。 滥用引语的现象也是部分财经报道常出现的问题。在财经写作中,适当地保留一些人物精彩、有特色的话语,可以让专业术语频现的一些行业新闻报道的可读性增强。经济事件错综复杂,不同利益相关方的人出来对事件进行表述,可以使报道更显客观冷静。诸如《二十一世纪经济报道》等新锐财经媒体上,引语的使用成为财经新闻写作一大法宝。但是引语使用过多,就有滥用之嫌。 笔者曾就某新锐财经媒体刊发的《分析师过冬》一文做过粗略统计。全文近五千字,有一半多的文字段落是由引语构成。这种大量使用引语新闻操作方式对记者是一大挑战。这些引语都非要不可吗?有些语言值得用直接引语吗?以笔者的阅读感受而言,确实有值得商榷的地方。一些同语反复的简单信息有没有必要放在引号中加以强化?如:进入“流火的7月”,与张维一样,奔波在国内各大基金公司门前的券商分析师不在少数:“前几天,门都快被挤破了。”北京一家大型基金公司人士告诉本报记者。直接引语与间接引语的混用规范吗?如:“据我所知,除中金和几家合资券商外,国内大部分券商分析师都被这一榜定了前(钱)程。”张维告诉本报记者,为什么分析师都对排名向往不已,除了和切实相关的年终奖有关外,排名所带来的“钱途效应”更加重要。文中还有很多引用只是借采访对象之口,描述业内的通常做法,有没有必要连续几个自然段都用引语的方式表述’以笔者之见,有些地方以平铺直叙的方法未尝不可,行文可能还更为流畅。 新闻报道如何恰当地使用“引语”?密苏里新闻学院的布鲁克斯等编著的《新闻报道与写作》一书中,在论述新闻叙述为何要选择用引语时,做了如下表述:采访对象说了一些独特的事情;以独特的方式说事情;某个重要的人说了某件重要的事。当然在新闻报道中引语也不排除鲜明地表达被采访对象的观点,或是在段与段之间起一种衔接作用,推动故事的发展。但我们的一些财经报道还停留在“某某人称”、“某某人介绍”、“某某人接受本报记者采访时表示”等词句的表达方式上。采访对象的说话语境、有无独特方式、语言的个性特征、能否用来衔接推动故事的发展等等,这些因素还远没有进入一些记者筛选引语的标准之中。甚至有一些业内人士的发言大而化之,全无信息含量,也赫然出现在直接引语之列。还有一些报道,不管什么话,都要引起来,而且是大段地引用。好的引语一定要短小、精炼、有独特之处、有信息含量。否则,报道中没有必要以引语的方式来表述。看来,恰当地使用“引语”至少要做到以下几点:一是必须是引用采访对象确实说过的话语,而不能是记者的杜撰与想象;二是完整理解引用采访对象的话语,不能“合理”夸大或者断章取义;三是不能变换采访对象的“语境”,包括不能将时间、地点、主题、场合等张冠李戴;四是坚持必要性原则,不能为“引用”而引用。 一句话,财经新闻报道的“引语”能否被记者规范而恰当地使用,极有可能会影响到记者传递财经信息、阐释财经的内容的真实性,甚至影响目标受众的投资选择。所以要慎之又慎。 财经新闻论文:浅谈都市报财经新闻“本地化解读” 近几年,都市报的财经新闻报道不再局限于传播重要财经讯息,而是越来越重视对财经政策的分析,结合本土的经济特点进行分析,突出引导性和服务性。本文结合包头市《包头晚报》的财经新闻报道,分析财经新闻的本地化发展方向。 一. 都市报财经新闻报道的发展 我国的都市报兴起于上世纪90年代,这些报纸凭借其区域性较强、以市民为主要阅读对象、在内容上突出服务性等特点深受本地居民喜爱。而财经新闻是包含有金融、产业、行业、消费等有关宏观经济和微观经济的新闻。以前的财经新闻报道通常是指狭义的财经新闻,即以金融和证券市场、资本市场等题材的相关新闻报道;现在的则扩大了外延,指的是广义上的财经新闻,包含政经类、财经类、产经类、社会经济类等。这些新闻报道与民众生活的关系更为密切,也更受人们关注,这样的财经新闻既是新闻概念中涵盖经济新闻和金融新闻的“大财经”。 从目前市场上刊载财经新闻的报纸来看,通常有两种类型:专业财经报纸和都市报。专业财经类报纸虽然分析深刻、内容全面,但因对目标受众的定位较高,以致于一般的读者很难读懂,但随着社会经济的发展,炒股、炒期货、黄金,做基金的人越来越多,这些读者需要得到财经信息,特别是需要深入浅出的“翻译”,这样的需求给都市报开辟财经新闻版块奠定了基础,也提出了本土化、通俗化的要求。 二. 都市报财经报道的本土化方向 1. 融入生活,剖析百姓关切话题。 受读者群广泛且文化程度参差不齐的影响,都市报的财经新闻必须要贴近生活且通俗易懂,想要做到这一点,都市报财经版的编辑就要将全国政策“落地”,找出本地市民对重大财经新闻的关注点,通过“小切口”做“大文章”。 2010年1月份,国家下发关于促进房地产市场平稳健康发展的通知,将二套房首付比例提高至40%;4月份,国务院发出关于遏制部分城市房价过快上涨的通知,要求实行更为严格的差别化住房信贷政策;9月底,多部委出台取消三套房贷、提高首付比例等楼市调控措施。房地产市场政策对居民生活影响巨大,针对频繁出台的房地产调控政策,《包头晚报》财经版、国内新闻和本地新闻都从不同角度进行了分析报道,阐述这些政策对全国房地产市场的影响、房地产政策出台对其他行业的影响,并结合包头市的实际,对居民买房、还贷,该政策对中介、房产等行业的影响进行了分析。这一系列新闻报道可以使读者了解国家宏观政策对自己生活产生的影响,贴近百姓生活,是宏观与微观相结合的成功报道。 2010年,CPI(消费者物价指数)连续五个月攀升,11月份达到5.1%,创下近28个月以来的新高。11月20日,国务院出台稳物价十六条措施。物价指数与老百姓的生活息息相关,国务院出台稳定物价的措施,深受市民关注。《包头晚报》财经版针对这条新闻在头版头条连续报道,并结合年初以来不断达到物价高点的绿豆、大蒜、糖等价格与新华社的分析、评论做成综合性报道,深入浅出地对经济形势进行分析,将新闻做足,受到读者好评。 2. 通过实用性达到通俗化 财经新闻要通俗化,加强服务性。想要达到实用性,通俗化是必要的手段,而财经新闻报道通俗化就要求编辑对国家的财经政策进行分析解读。 2010年4月16日,酝酿十年、筹备三年多的资本市场基础性工具――股指期货正式挂牌交易。虽然该机构运行当时还处于尝试阶段,但股指期货的推出正式宣告了A股告别“单边市”。《包头晚报》财经版在对该消息进行报道的同时,(下转32页)还配发本地资深股评人的评论,结合股市实际和本地股民的理解,深入浅出地分析了该机构的成立对股市、股民投资的影响。这样的新闻报道就是实用性与通俗化一体化的报道,体现了新闻的贴近性,是都市报财经新闻应有的报道方式。 3. 当好民生政策、经济数据的“翻译官” 财经新闻离不开经济数据和经济图表,对于读者来说,经济数据是民生政策的重要体现和落脚点,但从现实来看,人们虽然对此类新闻很感兴趣,真正能看懂图表、读懂数据、算懂经济账的读者并不多,财经新闻的编辑就要担当起民生政策和经济数据的“翻译官”。2010年6月19日,央行宣布“进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性”。此次汇改是在2005年汇改基础上进一步推进人民币汇率形成机制改革。重启汇改半年来,人民币对美元汇率弹性和双向波动态势明显,幅度加大。汇率改革对人们生活的影响不是直接的,但却会产生长期的隐性效应,对此政策感兴趣的读者很多,但非经济专业人士对汇率变动并没有直观感受,为了将难懂的经济数据“翻译”得简单易懂,《包头晚报》财经版选择了汽车、电子产品、食品等几种“样品”,说明汇率变动前后对居民消费的影响。这样就使枯燥难懂的经济数据变得直观,便于读者对汇率政策改革的理解。对于包头地区本地经济数据,《包头晚报》也进行类似方式的解读,并通过饼状图、柱状图等图表,直观地展现经济的发展。编辑对数据新闻的“翻译”,体现了报纸的可读性,实现了“易读”这一理念。 (作者单位:包头日报社) 财经新闻论文:网站财经新闻专题编排操作特点 【摘要】本文以腾讯网和新浪网的财经版块在2009年6月1日对“美国通用汽车公司申请破产保护”的专题为研究对象,通过对其的主题设立,版块安排,内容安排,视角分析等方面进行对比和总结,寻找出网络财经专题报道在形式和内容编排方面的特点,以期对网站财经新闻的专题报道的编排和运作起到借鉴和帮助。 【关键词】网站财经新闻 专题报道 编排原则 版面结构 媒介融合 在经济全球化的背景下,网络媒体凭借其对新闻事件的快速反应能力,对新闻信息的综合处理能力以及对不同媒介的整合融合能力,在重大财经新闻发生时能够迅速、全面地进行专题报道,形成传统媒体无法比拟的时间优势和内容优势。美国最大汽车生产商――通用汽车公司6月1日正式申请破产保护,我国著名门户网站腾讯和新浪在第一时间推出了自己的财经专题,本文对新闻事件发生当日2009年6月1日星期一8:00至2009年6月2日星期二8:00这个时间段内两个网站专题报道形式和内容进行比较和分析,对网站财经专题的编排理念和操作特点做出以下分析和探索。 一、快速组织报道,第一时间抢占新闻制高点,确保新闻 “新鲜” 真实、新鲜,是新闻的基本特征。财经新闻与我们的经济生活、经济建设和经济发展紧密相连,对财经新闻的报道要特别考虑其时效性和快捷性。据美联社报道,美国东部时间6月1日早上,通用汽车公司正式向美国政府申请破产保护,由于时差原因此刻我国应处于晚间,报纸已经完成当天发行,此时新闻只能通过广播,电视和网络媒体等新媒体,而在这些媒体中只有网站媒体凭借其平台优势和技术优势能够迅速反应、综合报道、并且大范围传播。国内主流门户网站腾讯网和新浪网分别在6月1日20:02和6月1日20:00第一时间这则发生在美国的新闻,充分把握了新闻的时效性,保持了新闻的及时性和新鲜度。 所以网站财经新闻专题报道要始终凭借网络的迅捷性和便宜性,凸显报道中的时间优势,在内容编排及版块设置中千方百计突出网络的快捷性、时效性,在确定财经事件属于重大事件后,应该在第一时间财经新闻后迅速组织第二波专题报道,快速组织人员和资料,用网络技术的快速特点保证专题报道的内容充实丰富,同时又充分体现新闻报道的时效性,从而达到专题报道形式上的丰富和快捷。 二、充分利用多媒体优势,增加图表、视频等媒介融合,丰富报道的形式和内容 财经新闻是包含很多专业性知识和事实的新闻报道,其经济学模式和经济学表达往往需要表格化、图示化的表达和呈现,图片、图表、视频等多媒体融合式的版面设计和内容安排大大增强了财经专题报道的专业性、权威性和易懂性,显现出了对于单一媒介形式的比较优势,这是网络新闻报道,特别是网络财经专题报道的优势和特色。在本次“通用汽车申请破产保护”专题报道中,腾讯网和新浪网同时大量采用图片说明新闻,解释事件,仅专题首页在图片的使用量上就分别达到了62张和58张。其次,腾讯网和新浪网首页的图表和视频总数分别为1张、8张,2个、8个,这在浏览主题网页时接受度和理解度上有非常明显的差别,新浪的页面由于搭配更多图表和视频而更加丰富和人性化,给受众一种清晰明了、言简意赅的感觉,传播效果更加有效,显示出财经报道的专业性和严谨性。 三、注意背景分析和新闻线索链接,全面报道新闻 重大的财经新闻是一个与经济环境和社会环境密切关联的综合性事件,因此其专题报道就要注重挖掘背景材料,构建不同层次和角度的新闻视点,形成综合性、全面化的报道,从而丰富形式,充实内容。 在此次专题报道中腾讯网和新浪网通过链接和专题版块充分呈现“通用汽车申请破产保护”这一事件发生前后的新闻背景材料,行业背景、时代背景、国际背景,呈现企业、政府、用户等各个利益相关体的反应和动态,呈现出了一种大背景、大容量、大新闻的分析、报道状况,使财经新闻专题也体现出一种大的历史观和时代观,报道角度更加客观、公正、公平,报道效果自然也更加为广大网络受众所接受和认同,腾讯网和新浪网在新闻背景和线索链接方面的编辑情况如下表: 从图1中我们看到,两个网站的背景介绍和新闻链接不仅是单一的网页文本内容和形式,还包括对相关专业人士和专家的博客链接,从专家解读的角度更专业、更权威的分析新闻事件,辨明新闻真相。另外,两个网站更是链接了国外媒体对“通用汽车申请破产保护”事件的报道,借助全球媒体对此次事件的反应和观点达到了从更全面的角度报道新闻的效果。相关国外媒体新闻报道引用如下表所示: 四、不断更新内容,提供实时报道,密切关注事件进展,形成连续报道 我们做新闻报道需要在理解信息特性的基础上变一次性的终端报道为分阶段的连续报道,针对时效性强、变动情况多的经济信息更应该时刻关注事件的动向,在不断监视环境的基础上洞察其细节信息和隐藏信息,在进展中报道财经新闻,在财经新闻中报道事件进展,形成新闻点环环相扣,步步相连的连续报道,从而呈现整体性和宏观性,为决策者把握经济信息走向,读者了解经济新闻方向提供有力保障。腾讯网和新浪网在“通用汽车申请破产保护”专题报道中均设有实时报道专题版块,并且在相对时间段内的报道量分别为8篇和10篇,基本持平。 五、根据财经新闻特点,加大专业名词解释,加强专家分析解读 财经新闻因为牵涉经济、金融、财政等专业和行业,因而会包含大量并不为普通读者所熟知的概念、知识和内容,这就要求在组织报道中,在版面设计中,要加大对专业名词和专业知识的解释,并尽量邀请专家、学者进行通俗化、娓娓道来式的大众化解读,以达到既普及知识又报道新闻的双重目的。 在“通用汽车申请破产保护”的专题报道中就牵涉到“破产”,“破产保护”等概念,考虑到一般的读者未必都能理解,腾讯网和新浪网专门加入小知识版块,分别对破产与破产保护的区别以及美国《破产法》第11章,清算破产与重组破产概念进行了解释、说明和普及。 六、设立读者调查版块,进行传受互动,在收集民情民意的同时为以后进行事件信息反馈打下基础 信息的传播是一个系统工程,需要我们边传播信息边搜集反馈信息,以便检验传播效果,改进传播方式。网络因为具备互动性、参与性等特征,其反馈修正功能更加明显和完整。在财经新闻的专题报道中因为要考虑公众对新闻事件的态度和反应就需要进行读者调查和反馈,在这一点上腾讯网和新浪网在调查内容的角度上虽然不同但都进行了积极调研,通过一些题目设置,在线问题能够很好地了解当前受众对待新闻事件的态度和对待事件内容的态度,并能够以此预测公众对该经济事件的心理预期和未来预想,在线调查可以很好地了解受众心理和受众态度,对于媒体把握舆论导向,引导舆论导向都具有积极意义。 七、注重微观经济事件和宏观经济形势的结合,达到经济事件的综合角度报道 财经新闻事件的土壤是社会主体和时代环境,任何微观的新闻都有宏观的背景,任何经济活动都是社会总活动的子活动,财经新闻专题报道应该在关注经济的基础上关注上层建筑。 腾讯相关版块以通用汽车:管理学发源地的管理难局;通用汽车破产重组将引发连锁效应;通用申请破产敲响现代工业时代的丧钟等文章进行评论分析。新浪在相关版块以通用破产,专家称将改变全球汽车业格局;通用的警钟为谁敲响;通用破产给亚欧汽车业带来机会等文章进行评论分析,从全球化状况,金融危机影响,汽车行业现状,工业发展瓶颈等多个方面和角度对“通用汽车申请破产保护”这一重大经济事件进行全面剖析和解读,把这一经济事件放到全球经济发展的大环境中分析和考量,达到观点最大程度的客观和全面,使这一经济事件扩展为社会事件,从而凸显报道的宏观性和历史性。这样的报道模式是当前经济发展大背景下的要求,也是财经新闻体现社会责任的必须。 从腾讯财经和新浪财经关于“通用汽车申请破产保护”专题报道中的报道形式安排,版面安排,内容安排等可以管窥出当前网站财经新闻专题报道的编排操作特点,我们应该在了解这些特点的基础上分析、总结,不断继承、发展、创新,让网络报道的声音更强大,让财经新闻的网络专题报道更专业、到位、以服务大众需要,服务经济发展。 财经新闻论文:财经新闻写作中对科技知识的把握 [摘要]由于科技与经济的联系越来越紧密,对财经新闻工作者来说,在报道中如何运用科技信息提升经济新闻份量,是当前值得深入研究的一个重要问题。 [关键词]财经新闻 科技知识 新闻写作 实践科学发展观是全社会一项重要工作,涉及到社会的方方面面。作为新闻媒体和党委机关报,责无旁贷地应该加大实践科学发展观的宣传报道份量,为党的这一重大战略举措鼓与呼。一方面是要用大量的学科学、用科学的先进典型引路,激发全社会的创新热情和积极性;另一方面要做深、做细、做活科技报道,特别是要在如何把科技报道写得通俗易懂,让读者一目了然和增强科技新闻可读性上下工夫,充分发挥出新闻媒体舆论引导作用。由于科技与经济的联系越来越紧密,作为财经新闻工作者,在报道中如何运用科技信息提升经济新闻份量,是当前值得深入研究的一个重要课题。 经济发展离不开科技进步的支撑,这是不争的事实。因此,改革开放以来,经济新闻中有关科技方面的知识越来越多,所占比例也越来越大。正如改革开放总设计师邓小平所说:“科学技术是第一生产力。”一篇有份量的经济新闻或多或少存在科技信息支撑元素,这在工农业生产领域表现的尤为明显,有的让人无法区分是经济新闻还是科技新闻。可以说,经济新闻与科技新闻融合是一个发展的趋势,在经济新闻中处理好科技专有名词术语的通俗化是提高经济新闻可读性的重要一环。由此看来,财经新闻工作者掌握一套快速阅读科技资料方法,并且能迅速理解、立马准确运用并把冷僻的专业名词翻译成大众化语言十分必要。 当前,由于电脑的普及、电子文档的普遍应用,通过电子邮件拷个文件、汇报材料、工作总结等,就能获得大量材料,就这些材料编写稿件变得十分简单。如果从单纯发稿完成任务角度来看,现在的新闻稿的确很好写,写起来也很快。但如果从增强科技新闻可读性、把科技报道写得通俗易懂、提高科技新闻对经济报道支撑力度角度来看,则难度不是降低而是加大了。因为科学技术的发展日新月异、突飞猛进,科学学科分支越来越细,各种新名词、新定义不断涌现,从事相关报道的新闻工作者虽然不能全部掌握这些,但自身首先要对科学技术的发展有一个概括性的了解、认识。这就要靠新闻工作者平时认真学习、广学博闻、日积月累,才能成为一个对各种科技知识均有涉及的“杂家”。只有对各学科知识有所了解、掌握,新闻工作者在采访中听明白、问仔细,弄通弄懂科技专业名词的准确含义,把佶屈聱牙的科技专业名词翻译成为广大读者能读易看的大众化词语,使科技报道与其他报道一样具有吸引力,实现科技专业报道大众化。但是,一个人的精力是有限的,学识水平也不可能涵盖各学科、各专门领域。同时,新闻贵在“新”字,新闻工作者也没有时间从容学习、消化、吸收大量的最新科技知识。因此,如何把握科技资料说得通俗易懂绝对不是一蹴而就的简单事情,需要我们进行深入研究和探索。 科技方面的各种论文文章、项目报告、实验数据报表、说明书及相关文字材料等,它们内容上虽然千差万别,但在表现形式却有共性规律可循,存在着规范的书写格式。因此,阅读科技报告、项目书、论文和说明书等科技材料时,如果寻找到其一般规律,归纳总结出其写作的共同特点,就能方便阅读。以最有代表性的科技论文为例,科技论文写作一般有题目、作者姓名和单位、摘要、关键词、引言、正文、结论、致谢、参考文献等。阅读科技材料首先是读标题,科技文章标题一般都比较长,而且不顺口,但读懂了对理解内容却有很大帮助。一篇有质量的科技论文,标题就能基本概括文章内容,它是文章的精华所在。因此,阅读科技论文首先就要看清楚这个标题属于哪一类型。科技论文的标题从标题性质上大致可分为五类:一是功能性标题,如《高性能,无溶剂,长效,防腐,涂料》,这个标题就标明了5项功能,文章的内容自然也是围绕着这5个方面展开;二是界定性标题,如《一种键盘汉字输入方法》;三是说明性标题,如《城市生活垃圾资源化、能源化综合集成技术工程示范》;四是来源类标题,如《增韧氧化物系结构精密陶瓷粉体及其制品――陶瓷拉丝模》,前面“增韧氧化物系结构精密陶瓷粉体及其制品”标明界定后面“陶瓷拉丝模”来自什么技术原理;五是其它类型,包括状物、数字、外文类标题等,《3091一步法催化氧化cOs脱硫剂及技术》。我们经常接触的科技材料以前两类标题居多,但更多的是两种以上功能类型兼有的标题,作者根据内容表述需要来确定,写作上并没有严格的限制和要求。 看懂标题有助于快速知道、了解科技材料的大致内容,便于快速发现有报道价值的新闻线索。判断一份科技材料有无新闻报道价值必须看材料内容,很多科技材料是厚厚一大本,这也有一个怎么看的问题,如果从头到尾看,半天、一天还不一定能看完,说不定最后什么也没看懂。因此,有必要找到快速阅读的方法。其正确的方法是,一要看清楚摘要和引言。摘要内容一般包括从事这一研究的目的和重要性、研究的核心内容,指明完成了那些工作、获得的基本结论和研究成果,突出论文的新见解。引言属于整篇论文的引论部分,内容包括:研究内容、目的、背景、前人的工作和知识空白,理论依据和实验基础,预期的效果极其在相关领域的地位、作用和意义等。二要细读正文中有关功能、用途介绍部分,这是有无报道价值的关键所在。看明白了这部分内容,心中就有了怎样利用这些资料深入采访、用什么体裁来写、能写成多重分量的稿件等问题的框架,这一系列问题也就迎刃而解了。 看懂,不是财经新闻工作者阅读科技材料的目的,财经新闻工作者阅读科技材料是为新闻报道服务的。有了正确的解读,才能准确地把握科技材料的内容,这时才能谈得上对科技材料进行再加工,把科技专业词语翻译成大众化语言,达到“俗”的境界,使广大读者能看懂、愿意读。科技报道要实现这样一个目标,即财经新闻工作者必须做到“三个加强”和“四个谨防”。“三个加强”即首先是加强科技理论知识的学习。只有达到一定程度的知识积累,才能融会贯通,写出的稿件让内行看了不笑话,外行也能知道是什么意思;其次是加强与科技部门的沟通与交流。这样的沟通与交流特别有效,可以及时得到最新的信息,消除知识的断点、盲点,借鉴业内人士对问题的看法,丰富自己的知识和思想。第三是多留心科技工作者在平常对一个科技项目的习惯称呼、叫法,加强基本功训练。“四个谨防”即谨防一知半解,科学技术是严肃的,来不得半点含糊不清;谨防主观臆断,写成的稿件要请科技工作者看一看;谨防卖弄,认为自己轻车熟路了,不会出错,其实错误往往就出在过于自信上;谨防赶时髦,生怕别人说自己没水平,堆砌科技词汇、新名词。 最后,需要特别强调一点,不能为了大众化而大众化。落实科学发展观,宣传科学发展观,运用科技资料自身首先要尊重科学,用科学发展观指导写作。大众化必须建立在尊重科学的基础上,并且要符合科学技术自身规律。这样,才能使科技报道的“俗”为广大读者所接受、认同。对无法简化、翻译的专用科技名词要给予充分的尊重,保持其原貌,在其功能作用上注意说明清楚,这样就能为读者大众所接受。建立在科学基础上的“俗”可以吸引更多的人关注科技、学习科技、运用科技。 责编:姚少宝 财经新闻论文:民生化财经新闻的好看与实用 【摘要】在财经新闻报道中,我们要解读财经,看清在经济数据表面下所隐藏的深层次的经济现象,把它做成老百姓爱看且看得懂的新闻。这就需要做好以下几个方面:一是多从百姓的视角报道财经新闻;二是为百姓答疑解惑,体现服务性;三是巧用图片、图表来阐释财经新闻。 【关键词】财经新闻 民生新闻 服务性 财经新闻,从广义上说就是一切和经济有关的新闻。说到财经新闻,人们脑海里马上会联想到股票、基金、期货、债券、外汇、银行、保险等诸多金融资讯与财经信息,而提到这些又总是和深奥、晦涩、难懂联系在一起。基尼系数、外汇储备、GDP、CPI……这些专业词汇让不少普通百姓云里雾里。同样是这些内容,如果换一种说法就不一样了,比如我国的贫富差距有多大(基尼系数)?我国是否成为美国最大债主(外汇储备)?我国和欧美国家还有哪些差距(GDP)?老百姓的生活成本是提高还是降低了(CPI)?相信面对这样的财经新闻,观众就会支起耳朵,瞪大了双眼仔细看。把生涩难懂的术语进行“草根化”处理,变成浅显易懂的生活化语言,让普通观众一看就能明白,这就是民生化的财经新闻。 现如今,我国经济市场化程度越来越深入,财经新闻也成为我国媒体越来越重要的报道内容,大到国家宏观经济调整,各种政策,小到与老百姓日常民生相关的财经信息,都是我们报道的范围。但财经新闻在采写过程中,普遍存在长、大、空的现象,很多财经新闻充斥着大量专业术语和冷冰冰的数据,语言干瘪,往往是“外行看不懂,内行不屑看”。因此在财经新闻的报道中,我们不该只做有关部门的传话筒,而是要想办法学会解读财经,看清在经济数据表面下所隐藏的深层次的经济现象,把它做成老百姓爱看且看得懂的新闻。所以,在报道财经新闻时如何做到好看又实用就要多从以下几个方面去考虑。 一、多从百姓的视角报道财经新闻 有些记者在报道财经消息时,仅仅根据国家有关部门的信息直接摘抄报道,把财经消息写成了一般的动态消息,这种报道虽然突出了报道的客观性,也相对简单省力,但是却忽略了大多数观众在理解上的困难。 举个例子:一篇报道CPI指数的新闻说到,2008年9月12日,国家统计局的最新统计数据显示,8月份CPI指数同比上升8.5%,然后就是一连串的数字,再配上些鸡鸭鱼肉的画面就成了一篇报道。普通的老百姓对数字并不敏感,这样的报道方式在观众的脑海里也不会有什么印象。8月份CPI指数同比上升8.5%,这是一个什么概念呢?也就是说如果去年8月份,老百姓在生活用品的开支上平均支出800元就足够的话,那么今年8月份则要花去868元,比去年多付68元钱。如果记者能够把CPI这样换算一下,把报道的方式换成普通民众的视角,观众就容易理解,也会觉得CPI的升降与自己是息息相关的,更会对这篇财经报道印象深刻。 再举个例子:最近汽柴油的价格上涨,多数的新闻仅仅是报道了汽油每吨上涨多少,柴油每吨上涨多少,航空燃油上涨多少,这样的报道方式完全是官方的口吻。油价涨了,对我们老百姓有什么影响,并没有体现出来。如果记者能够找几个出租车司机,找些私家车主或者航空公司采访一下,油价上涨对老百姓有什么影响?出租车司机会说,以前一天能挣300块,现在油价涨了,去掉成本,只能挣180元。私家车主会说,以前加满一箱油只要200元,现在要250元,会考虑一星期少开一天车。航空公司会说,市民购买飞机票,将会比以前贵几十元。因为油价涨了,航空公司也将执行燃油附加费上调政策。这样的报道方式,让观众一看就明白了油价对其生活的影响。而且这样的财经新闻信息量大,内容丰富,做细做精了,比一连串枯燥乏味的数字更容易理解和接受。 新闻学的基本常识告诉我们,同一新闻事件,不同的人,不同的视角会有不同的解读。所以在财经新闻的报道中应多从百姓视角来透视经济事件,找出这一事件和普通百姓生活密切相关的一面,让百姓明白这一经济事件对生活的影响;而多从百姓的视角去报道,也会使枯燥的财经新闻变得更具有“人情味”。 二、为百姓答疑解惑,体现服务性 财经新闻的服务性,很大程度上体现在它为受众提供的有效信息上,财经新闻既然与老百姓的生活息息相关,那么好的民生财经新闻报道也应该起到“引导消费”的作用,这些报道不仅要告诉民众现在经济领域发生了什么事,还要告诉他们在今后一段时间里商品价格的变化,市场的预测等等,从而起到引导消费的作用。但在一些欠发达城市的财经媒体报道中,由于人力物力跟不上,记者往往缺乏对经济事件、经济现象、经济问题的多重观察视角,也使得财经报道中存在着报道层次浅、报道视野窄、报道方式旧和报道效果差等问题。而受众渴望新闻媒体能对这些纷繁复杂的经济现象做出分析和解释,希望财经报道能帮助他们释疑解惑,帮助他们把握经济形势和市场机会,从而获取应有的经济利益。因此关注民生,服务民众,体现人文关怀是我们现阶段应该思考的问题。 柴米油盐、衣食住行、投资理财是百姓日常生活中离不开的话题,所以在报道财经新闻选择切入点时,应从过去追逐的大效益、大场面、大意义等所谓的“大财经”转到关注民众生活点点滴滴的“小财经”上,多做解释性的报道,为普通观众答疑解惑,这样就可以扬长避短。而从百姓身边事入手,以小见大,这样的财经新闻不仅好看实用,也可以体现新闻报道中的贴近性、服务性。 比如《财经特快》栏目最近推出的一系列有关百姓理财的报道和对技术指标的分析解读,就充分体现了民生化财经新闻中的贴近性和服务性。只有把财经新闻做成民生化、服务类的新闻,才能赢得观众。 三、巧用图片、图表阐释财经新闻 一篇好的财经报道,常常需要用图片和图表来进行补充,比如在说到股市大小非解禁的问题,我们都知道大小非解禁猛如虎,但用画面如何来表现?如果只插一些股票大厅的镜头,这样的画面显然是苍白无力的,这时候就可以以漫画这种图片形式来表现大小非解禁的凶猛。一只大老虎向小散户扑去,漫画简洁的线条配简单的文字就能刻画出事件的来龙去脉。字幕加图片,能真实深刻地再现社会问题,为枯燥的财经新闻增加了趣味,增添了民生性与可看性,何乐不为呢? 而图表也是如此,它可以让新闻看起来更引人注目。图表是对现实的描述和模拟。主要表现形式有柱状图、曲线图、饼状图、条形图等,它能直观的反映新闻报道中所提及的相应内容。比如在对各地房价涨幅的一篇报道里,对不同省市的房地产价格做了柱状图。如果用透明底字幕一一说明不同省市的房价,估计不是一件轻松的事。用文字描述,罗嗦且不易引人注意。而图表一般是使普通观众较好理解财经新闻的首选方式。再比如在一篇上市公司中报业绩的报道中,对公司的盈利、持平、亏损做了饼状图。饼状图能更细致、清晰地表现出上市公司盈亏家数组成部分和所占比例。让观众一目了然。图表能满足不同群体的不同需求,是民生财经新闻中必不可少的一种手段。 此外,要做好民生化的财经新闻还需要在报道时运用丰富有趣的语言,从而吸引观众的眼球。财经新闻通常都伴随着语言抽象、专业化、比较难懂的报道,观众在看到这样的报道时会潜意识把自己排除在外,或许都不拿正眼瞧一下就换台了。我国很大一部分人口是农民群众,据有关部门的调查,其平均学历水平是初中文化,那么如此多数的观众显然是没兴趣去看那些纯经济的报道,因此在民生化的财经新闻中就需要以平民的口吻去叙述。而运用通俗易懂语言的重要手段有形象生动的打比方、举例子等。 在这里,需要特别强调一下民生新闻与财经新闻之间的关系。过去我们总认为财经新闻与民生新闻格格不入,其实不然。因为在财经新闻中往往蕴藏着大量的民生内容,比如房产政策、社会保障、银行降息、油价上涨等等,这不仅是政府关注的重点,同样也是与百姓生活密切相关的事件。对这些财经新闻中的民生内容,需要记者很好地挖掘,运用民生化的视角去关注和制作。 财经新闻虽然在定义上不同于民生新闻,但是,我们不能完全断绝二者之间的联系。从内容上讲,财经新闻可以研究由“民生化”新闻带来的“经济性”问题。从写作手法上讲,单纯的财经新闻的是客观、枯燥的,而用“民生化”的笔调能增强它的趣味性与可读性。可见财经新闻的趣味性由民生化而出,专业性由经济性而定。所以,民生化的财经新闻应是我们要重视的一块新闻采编领域。 (作者单位:安徽电视台经济中心) 责编:姚少宝 财经新闻论文:财经新闻挖掘系统中特征选择算法研究 摘要:即时的财经新闻对于金融市场具有一定的影响作用。文本挖掘技术通过分析以往的财经新闻和市场变化来判断未来的市场趋势。本文分析比较了文本挖掘技术中常用的四种特征选择方法在财经新闻挖掘系统中的作用,即信息增益、互信息、期望交叉熵和X2统计方法,并得出X2统计方法能够最有效的提高系统的分类性能的结论。 关键词:特征选择 文本挖掘 财经新闻 1、引言 在社会经济生活中,财经新闻的作用不可忽视。人们可以依靠即时准确的财经新闻进行投资管理,判断市场动向以及指导经营决策。金融市场瞬息万变,竞争激烈,决策者需要根据即时报道的财经新闻作出恰当反应并制定相应的解决方案。但是在当前的信息社会中,仅仅依靠人力已难以完成对大量新闻报道的收集和分类工作,因此需要借助计算机技术实现。 本文以财经新闻对股票市场的影响为例,构建了一个用于研究股票价格走势的财经新闻挖掘系统模型。将财经新闻影响下的股票价格变化看作是一个文本分类问题,即根据新闻后相关公司股价是上升还是下降,可以将新闻分成积极和消极两大类。据此通过训练财经新闻分类器来判断新的一篇财经新闻对公司股价的影响。特征选择方法能够挑选出有效的分类特征,从而提高文本分类的性能,文中重点研究了信息增益、互信息、期望交叉熵、x2统计法四种特征选择方法在新闻文本分类中的效果。 2、财经新闻挖掘系统 财经新闻挖掘系统主要分为两部分:新闻文本表示和文本分类,系统结构如下图所示。 其中文本表示包括文本的类别标注、文本预处理、最后根据向量空间模型将文本表示成特征向量的形式。文本分类是指采取某种分类算法,通过训练训练样本构造分类器,从而对测试样本进行分类的过程。 2.1 文本类别标注 文本分类是一种有指导机器学习问题,它需要事先定义一些主题类别,然后根据文本的内容自动将每篇文档归入其中的一个类别。根据财经新闻对于当日股票价格的影响,人工分析文本的类别并在文本名前加注类别标识(1表示上升类,1表示下降类)以供训练分类器使用。 2.2 文本预处理 中文文本预处理主要包括中文分词和去停用词。中文分词的任务是将汉字序列切分成一个一个单独的词,从而能够被计算机理解和处理。目前中文分词方法主要有三类:基于字符串匹配、基于统计和基于理解的分词方法,本系统中采取了最常用、最易实现的第一种分词方法―字符串匹配方法。停用词指在文本中多次出现但没有意义的词语,主要包括虚词、介词、连词、副词等。这些词对文本分类没有贡献,反而会降低分类性能,因此在预处理时应过滤掉。 2.3 向量空间模型 系统使用向量空间模型(VSM)对文本进行表示,VSM的基本思想是将文本看作特征词的集合,并使用特征词的权向量表示文本,能够将文本内容转换成易为计算机处理的向量方式。 特征词是一组从文本中提取出来的可以代表文本内容的关键词,根据特征词在文本中的重要程度,给每个特征词赋予一个权值。 文本集合中的所有特征词构成一个词汇表。若一个词汇表包含 n个特征词,那么该词汇表可定义为一个n维空间,文本可以表示为这个空间中的n维向量,向量在每一维上的分量为该维对应的特征词在文本中的权值。 2.4 文本分类 目前存在多种基于向量空间模型的分类算法,例如K-近邻算法、朴素贝叶斯算法、神经网络方法、支持向量机算法(SVM)等等,本系统采用SVM分类算法。SVM的基本思想是在向量空间中构造一个超平面作为决策面,使两类之间的距离最大。 3、特征选择方法 当分析大量新闻文本时,用来表示文本的特征向量的维数也会很大,可能会达到几万维,如此高维的特征空间会使分类算法无法进行或效率很低,因此需要对特征空间进行降维处理。特征选择即是一个有效的降维方法。 特征选择方法的思想[6]就是采用某种评估函数对每个特征词进行计算,然后按照计算结果的高低排列,数值大于预先设定的阈值的特征词被选取。常用的特征选择方法有:信息增益、互信息、期望交叉熵、x2统计等。本文详细介绍后四种方法。 3.1 信息增益(Information Gain) 信息增益法在机器学习领域应用比较广泛。它从信息论的角度出发,通过各特征值的取值不同来划分学习样本空间,然后根据所获得信息增益的多少对有效特征进行筛选。信息增益法计算得到的值表示了特征词在训练集上的分布,分布越集中则特征词越重要。评价公式如下: (3-1) 其中,为文本类的数目,表示任意一篇文本属于类的概率,表示特征词在文本集合中出现的概率,表示文本集合中非特征词出现的概率,表示任意一篇包含的文本属于类的概率,表示任意一篇不包含t的文本属于类的概率。 3.2 互信息(Mutual Information) 互信息是信息论中的概念,作用是度量一个消息中两个信号之间的相互依赖程度。其缺点为容易受到单个词语边缘概率的影响。评价公式如下: (3-2) 其中,为文本类,表示任意一篇文本属于类的概率,表示特征词在文本集合中出现的概率,表示出现在类文本中的概率。 3.3 期望交叉熵(Expected Cross Entropy) 期望交叉熵与信息增益相类似,是一种基于概率的方法,与信息增益有所不同,期望交叉熵只考虑出现在文本中的特征项。它反映了文本类别的概率和某种特征词条件下文本的类别概率之间的距离。评价公式如下: (3-3) 其中,表示特征词在文本集合中出现的概率,表示任意一篇文本属于类的概率,表示任意一篇包含的文本属于类的概率。 3.4 x2统计(x2 Statistic) x2统计法衡量的是一个词语一个类别之间相关的程度。它假设特征词与文本之间具有一维自由度的x2分布。若某特征词的值越高,其与该文本类的相关度就越大,信息也较多,独立性较小。评价公式如下: (3-4) 其中,N为文本集合中文本数量,表示任意一篇文本属于类的概率,A表示类文本和特征词同时出现的频度,B表示非类文本出现特征词的频度,C表示类文本不出现特征词的频度,D表示非类文本不出现特征词的频度。 4、实验结果 本文从新浪财经网上选取四家上市银行从2009年到2010年共计400篇财经新闻报道。并且以TXT文本格式保存,仅保存标题和文章内容。其中300篇用作训练样本,100篇用作测试样本。 我们分别使用上述四种特征选择方法,选取合适的阈值,得到用于分类的特征词向量集合,观察每种方法下的分类准确率。同时比较了不使用任何特征选择方法的情况下,系统的分类性能。所得实验结果如表1所示: 从上述结果中,我们可以看到,使用特征选择方法可以提高新闻文本分类的准确率,从而能够较为准确的判断相关股价的走势。四种特征选择方法中,x2统计效果最优,期望交叉熵效果优于信息增益。 5、结语 快速变动的财经市场中,实时报道的新闻对于股票市场会产生直接的影响。通过财经新闻挖掘技术可以帮助判断新闻对于股票价格的影响,指导投资者或者企业决策者作出正确的决定并获得相应的收益。本文分析了特征选择技术在财经新闻挖掘系统中的作用,考察了信息增益、互信息、期望交叉熵、x2统计四种特征选择方法。实验结果表明x2统计方法相对最为有效,使分类准确率达到65%。 财经新闻论文:财经新闻与人文情怀 摘 要 随着经济的快速发展,财经类新闻应运而生,并呈现快速发展趋势。与此同时,社会文明的进步、和谐社会的构建,整个社会更加注重人文关怀,新闻作为传播时讯的介质也应顺应时代潮流,在报道中体现人文情怀。财经新闻与人文情怀的融合日益受到公众的欢迎,也诞生了一篇篇充满“人性的美文”。为了更好的把握新闻中的“人性”,也应探索一些写作技巧,推动财经新闻的发展,以适应社会的需求。 关键词 财经新闻 人文情怀 报道应用 编辑策略 一、财经新闻中的人文情怀 财经新闻有广义和狭义之分,广义的泛称“经济新闻”,覆盖全部社会经济生活和与经济有关的领域;狭义的则重点关注资本市场、金融市场以及与投资相关的要素市场。财经新闻向来以严肃的姿态出现,一般来说,它比普通新闻更专业、更抽象,从一定角度来看可以将其划入“硬新闻”。但随着现代社会的科技文明进步、人们受教育水平的提高,越来越多的人更倾向于阅读“软新闻”,财经新闻一定程度上也做了些改变,在保证报道专业、真实的基础上,也穿插些人文情怀,将抽象的经济现象放到普通大众具体的生活中去,更通俗易懂、轻松活跃。 财经新闻报道就像做衣服,虽然大多数人都不会做衣服,但是却会欣赏衣服,每个人在选衣服时也都会有自己的喜好。同理,除了活跃在一线的记者和从事新闻研究的人,很少有人会以专业的眼光评说财经新闻,但是对于普通受众来说,单纯的罗列数字、堆砌专业用语往往直接被他们“pass”掉。鉴于此,想要一则财经新闻耐看必须要有人文情怀。老百姓为什么对房地产类新闻感兴趣,因为房价关系到切身生活,至于股市是熊市还是牛市,那是被套牢的利益群体所关心的,它一般很少会像住房问题一样被提升到全民全社会的高度。一篇枯燥的财经新闻也因此拉近了与公众的距离,随着人们文化水平的提升,他们也产生了强大的阅读需求,关心时政不再是少数精英分子的工作,因此,新闻要影响广泛必须加入人文情怀,如此的财经报道才更耐看、耐咀嚼。 二、人文情怀在财经报道中的应用 以人文视角报道财经现象早已有之,目前也得到了很多业内人士的认可。比如《三联生活周刊》,它作为三联书店创办的综合性新闻时事类周刊,论新闻能力可能比不上《中国新闻周刊》,就财经专业性来看可能比不上《财经》,但三联书店的人文底蕴却是其杀手锏。例如,“三联”在2008年第2期刊登的一篇财经报道――《20岁创投新军的蛮荒力量》,从财经专业角度来说,他们介入风险投资在专业人士看来也就算是“校外社会实践”“拿钱买经验”。但是从未来社会经济的发展主力来分析,家境富裕的年轻人热衷于风险性投资,也能挖掘出不少的人文内容。从文章的报道内容上看,记者在叙述他们的投资工作时,注意发掘其投资行为背后的欲望冲动、人性深度。这些都使《三联生活周刊》的财经报道有了鲜明的特色。 深入浅出,生动活泼是“三联”财经类新闻报道的一贯风格,将专业知识融于人物的思想、人格、感情之中更能吸引大众,如此的财经新闻更不失为一篇好的报道,在讲和谐、抓文明的现代社会也会成为一种报道趋势,符合新闻人性化的发展。 寓人文于财经的方法很多,大致可以有以下几类: 1.灵活运用修辞手法。每一条财经新闻大都会有一个“主角儿”,或是一个人,或是一个企业、集体,甚至是一种经济现象,选取他们的与众不同之处并将之人性化、拟人化。比如说前文提到的风险投资年轻力量,文章开篇即是散文式的人物介绍:“1986年出生的XX,2006年底从武汉到上海,刚与总经理见面时举止僵硬,脸上红了又红,完全是一个大孩子模样……”寥寥几句的介绍后引入正题――“和一班大孩子不同的是,他是携带者几亿元投资资金,从家里到上海创业的。”这样的财经新闻开头非常精彩,既交代了人物主体及其特征,又开始了正题的叙述。短小精悍的一段,前后形成鲜明的对比:一个害羞的大孩子,携带者不菲的几亿元投资金。带着怀疑,多数人都会选择读下去,至此这篇财经新闻也就成功了。 2.生动活泼的小标题。从一般角度看,写财经新闻也是写文章,而且为了简明易懂,往往会从不同的角度来阐释,如此不妨添加些小标题,尽量用人性化的词语、轻松化的语气,也可以引用或改编一些寓言故事等。比如《中国经营报》2007年6月11日刊登的《真正的风险暗流:明星基金如此做短线》中就用了短小精悍的小标题,增加了情趣,像“短炒:奇妙的节奏”、“换手:风光的秘诀”、“制度:皇帝的新衣”,分别交代了短线炒作的现象、短线交易之后的秘密、导致短线操作背后的原因。 3.人性化的新闻人物故事。美联社特写新闻部主任德希尔瓦说:讲故事实际上是一种很特别的报道形式。新闻界近年来掀起了“讲故事”的潮流,有专家甚至认为《华尔街日报》之所以产生了那么多优秀的报道诀窍就在于讲故事。的确,单纯严肃的新闻既呆板又缺乏吸引力,而将故事寓于新闻之中会更容易打动人、感染人,财经新闻亦是如此。例如曾获普利策新闻奖“国际报道奖”的《“血铅事件”敲响环保警钟》,和人类健康有关的环保问题日益成为国际难题,也引起来越来越多的人的关心,该文章正是在此背景下刊发的,文章第一部分先以一个怵目惊心的故事开头:“医生在给一个因意外电击受伤的5岁男童看病的时候,惊奇地发现,他正经受着另一个同样严重的病的折磨,他的血液中血铅含量严重超标。”短短几十字带出了一个非常人性化的新闻人物故事,这样的故事,既令人震惊,又让人迫不及待地继续读下去。通过这个故事,作者揭示了本文的主题:经济发展与环境之间的矛盾,环保问题刻不容缓,否则危及子孙后代! 财经新闻论文:财经新闻英语的词汇及语篇特点 [摘要]英文财经新闻报道从个别字词的选用到全篇内容的陈述都体现了新闻报道惯有的及时、客观、新颖的特点。本文从专业需求方面,全面介绍了经济报道在词汇及语篇两方面所表现出的独有特征。 [关键词]财经新闻 词汇特点 语篇特点 一、财经新闻英语的词汇特点 1.其语言运用的最大特征就是专业名词和专业术语多,而且许多常用词被赋予特殊的含义,例如: COMEX July copper futures slumped Friday morning as traders carried longs into September contract in the market’s only feature, dealer said. 贸易是财经报道的另一大类,句中futures 并非名词将来的复数形势,它是当今非常流行的一种贸易方式――期货贸易,期货买卖可以卖出shorts(空头),也可以买入,就如句中longs(多头)。 2.英文财经报道为了体现新颖、通俗,也经常用一些外来语、俗俚语、口语表达形式以及比较生动、灵活的小词。例如, “At the same time, Ortiz threw cold water on the idea advanced by several U.S. lawmakers…”(throw cold water意为“泼冷水”,也是通俗的表达方式。) “The weak dollar … has hammered the earnings of the big exporters at the heart of Japan's economy.”( hammer原本指“用锤子钉…”,是一个很形象的小词,这里转意为“严重影响”。) 3.省略.ebay. E trade and other prominent sites were paralyzed for hours at a time last week when hacker overloaded them with fake traffic. Hacker 本来是计算机领域中的专有名词,特指那些具有操作系统和编程语言方面高级知识的程序员,由于某些hacker对计算机网络的不断攻击,造成数以亿计的经济损失而被称为“黑客”。 4.财经报道用词的另一个突出特点是形容经济数据及市场变动的词通俗、形象。经济是一个比较严肃的话题,但新闻必须面对老百姓,为了尽量贴近日常语言,贴近读者,这类文章在使用各种专业术语的同时,还经常采用生动的俗语和形象地比喻。例如, Iridium had hoped for an eleventh-hour rescuer. Eleventh-hour 生动地再现了营救铱星公司的最后一线希望。 5.财经新闻英语信息量大,内容更新快,这就决定了其语言必须简练,缩写连词和分词的使用满足了财经新闻英语快捷的特点,大大提高了语言的表达速度。例如,WTO,GDP,SFC, export-led等词的广泛使用。 二、经济新闻英语语篇特点 与普通新闻报道的结构一样,英文财经新闻报道也通常由三部分组成,即标题(Headline)、导语(Lead)和正文(Body)。 标题以一种类似电报体(telegraphic)的语言形式,十分简洁地告诉读者所发生的主要事件及有关消息。在句子中起语法限定作用的连接词、冠词、介词、代词等在标题中通常被省略。如:“E.U. Summit: Leaders Downplay, But Can’t Banish, EMU Strife ” ( 欧联盟高峰会:首脑们有意回避却无法消除欧洲货币联盟争执),这一标题的完整表达形式应该是:“At the E.U. Summit the Leaders Downplay But They Cannot Banish the EMU Strife”。 正文则进一步阐述、说明事件发生的来胧去脉,并提供一些必要的背景材料或知识。为达到客观真实的效果,英文财经报道的正文中往往采用大量的引述。因此,一篇报道中源引政府官员、市场人士、分析评论专家的话层出不穷。引述可以是一段完整的话,或者一句话中的一部分,甚至是原话中一两个词。例如下面这则报道中划线的部分均为直接引述: “Tomorrow the government will go back to work and now the debate will begin in earnest on how to balance the budget in a way that is consistent with the interests and the values of the American people,” Clinton told reporters at the White House shortly after the deal was announced on Capitol Hill. 除了以上这种直接引述外,英文财经报道的正文中还有更多的间接引述。这类引述通常以一些常用的表达法引导,如:“say”(说), “express”(表示), “tell”(告诉), “according to…”(根据…)等等。所有这些引述都旨在体现报道的客观性和真实性。 综上所述,除需具备一定的专业知识外,我们还应该对英文财经报道的语言运用规律和篇章特征有所认识,只有这样,才能发挥财经济报道传递信息的主要功能,才能及时了解、准确掌握英文经济报道的信息内容。 (作者单位:上海对外贸易学院) 财经新闻论文:财经新闻中关于“国进民退”报道的框架分析 摘要:2008年金融危机席卷全球之后,中国政府出台了4万亿元政府投资计划。然而,据媒体报道以及部分学者的文章,这项救市措施,却导致了 “国进民退”的现象。本文通过文本分析的方式,对《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》这四份有代表性的财经报纸关于“国进民退”报道进行了框架分析。 关键词:框架理论 国进民退 财经报道 研究缘起与文献综述 2008年金融危机席卷全球,之后中国政府出台了4万亿政府投资计划,随之而来的是宽松的信贷政策。最大的受益者,是大型国有企业,尤其是央企①,而对民营企业却产生了挤出效应②。这种现象,被许多媒体称为“国进民退”。从严格意义上来说,“国进民退”定义的是一个经济结构调整的动态过程,是指在所有制结构上,国有经济的比重相对上升,而民营经济的比重相对下降③。2009年,“国进民退”一词被各大财经媒体广泛提及。 本文试图通过对财经报道中关于“国进民退”现象的报道进行框架分析,比较不同财经媒体所呈现出的不同媒介图景。 1955年,人类学家、心理学家贝特森最早提出了框架的概念,认为框架是传者供给受者应当如何理解符号的诠释规则④。“框架”作为理论,起源于1974年戈夫曼的《框架分析:关于经验组织的一篇论文》。戈夫曼将“框架”概念引入到社会生活领域。戈夫曼的框架概念意图说明个体如何依据某种规则来管理自己的社会生活经验。 恩特曼发展了戈夫曼的概念,指出通过“选择”和“凸现”,得以“阐释了问题、分析了原因、进行了道德判断、提出了解决之道”。恩特曼的定义强调了媒介从业人员通过选择和凸现事物的某些方面来影响新闻受众对该事物的理解。 运用框架理论,学者们的研究分布在媒体效果、媒体内容和新闻生产等三个维度:有学者从受众角度出发,分析媒体框架对受众个体的认知、态度和信念所产生的影响;有学者研究不同的媒体如何报道某个特定议题,并比较其中的差别;还有学者考察媒体如何生产出特定的新闻框架。框架至少存在于新闻消息来源、新闻文本、新闻工作者、受众以及社会文化等之中。 研究问题和研究方法 尽管中国知网CNKI中国重要报纸全文数据库中有上千条关于“国进民退”的报道,但笔者发现以下几类报纸最能代表新中国成立后财经新闻发展的几个阶段:权威党报的经济版、最早出现的综合类经济报、证券市场出现后专业的证券类报纸,以及主流商业报纸。笔者从中选择了相对而言更能代表该类特性的《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》作为研究对象。 本文以“国进民退”为主题词,以2004年“国进民退”萌发之时开始,至2011年3月止,在中国知网CNKI中国重要报纸全文数据库中进行搜索,得到《人民日报》相关报道16篇,《经济参考报》37篇,《中国证券报》20篇,《21世纪经济报道》58篇,共131篇。 本文首先分析新闻分布的基本类目,然后根据台湾政治大学教授臧国仁的分类,划分为三个层级结构。 研究结果如下: 1.基本类目分析:消息来源 记者与消息来源的关系受到研究者的诸多关注,因为记者往往通过主观描述来呈现客观事实,因此消息来源被视为塑造新闻框架的重要变项。 由上表可以看出,《人民日报》引用得更多的是从政府官员、官方的数据处得到的消息。《经济参考报》引用得最多的是学者的分析,其次是政府官员的消息,而官方数据、第三方报告也成为消息来源。另外,除了传统来源外,《经济参考报》的亮点是,增加了网友的信息来源。《中国证券报》作为偏证券类的财经媒体,在消息来源层面的一大特征就是用了较多的证券从业人士的消息。而其引用得最多的则是记者自己的分析。商业人士是《21世纪经济报道》中引用最多的消息源,符合其受众的定位。该报纸也喜欢将官员和学者作为消息源,与其他3份报纸比较一致。另一值得注意的来源是行业协会。 2.框架理论的三个层级分析 (1)高层结构 根据事件的发生和进展,从媒体自身的认知框架和价值判断出发,4家媒体对“国进民退”现象作了以下主题设置: 可以看到,4家媒体在主题设置上有以下相同之处。 首先,“经济、产业结构”、“经济复苏与发展”、“改革”等主题被设置较多。充分反映了“国进民退”现象背后的意义――中国经济转型和发展进程中出现了所有制层面的问题,以及这种问题迫切需要一定的改革作为铺垫。 从这4份报纸设置的主题,可以勾画出整个中国经济发展的大幅画卷。4份报纸对宏观层面的把握,体现出了财经媒体报道专业、深入的特征,呈现出了“国进民退”现象的宏大背景。相对于其他媒体,《21世纪经济报道》更突出了“非公经济”,以及“国有经济”和“改革”。 (2)中层结构 亦即如何组织材料建构新闻。臧国仁将其分为情节框架和议题框架。在这个层级上,借鉴臧国仁的分类,也分为“情节框架”和“议题分析框架”两种框架。 通过分析可以看出,《人民日报》、《经济参考报》多用情节框架,《中国证券报》则情节框架与议题框架的比例基本持平,议题框架比例略高,而最突出的则是《21世纪经济报道》,其中情节框架占了72.41%,远远超出议题框架,反映出该媒体多用对具体事件的报道来呈现“国进民退”的议题,而其他几家媒体则多用议题框架呈现“国进民退”。对于同样的情节框架,《人民日报》、《经济参考报》和《中国证券报》则更多采用了议题框架。 (3)低层结构 首先,对文本内容进行倾向性分析。 对“国进民退”这一说法是否认同,这里分为“认同”、“反对”、“中性”,其中,认同分为“承认”和“强调”两个维度。 通过分析可以看出,《人民日报》中对“国进民退”持认同观点的极少,且都属于程度较浅的承认,而非程度更深的强调。而反对的观点则有56%,剩下的则持中性的态度。 与《人民日报》旗帜鲜明的反对态度不同,其他三份报纸则更趋向认同的观点,认同的观点占将近一半的比重。《经济参考报》和《21世纪经济报道》更趋向于强调“国进民退”现象的客观存在,而《中国证券报》则更多的是程度较轻的“承认”。 其次,分析文本中对“国进民退”的整体判断。 对于“国进民退”现象,一部分人认为是在少数行业中出现的,而另一部分人则认为是在整个国民经济总体中都出现的。《人民日报》中对“国进民退”的指述,大多是代表整体性的现象。而《21世纪经济报道》的报道中,两方面最为平衡,但仍是整体性的“国进民退”更多。 结语 通过文本分析的方式,对《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》这四份日报关于“国进民退”报道框架进行了初步分析。研究发现,受媒体的性质、关注的焦点、记者的偏好、受众的定位、目标市场的定位、肩负的责任等因素影响,尽管都属于经济新闻,但不同类型的媒体对“国进民退”这一话题的建构却并不相同。 《人民日报》试图构建的是一种宏观上的“国进民退”现象,在广义上并不存在,而未来中国经济仍将重视非公经济乃至加大对其扶持力度的图景。《经济参考报》呈现的则是一种百家争鸣思想的交锋,既有认同“国进民退”的观点,又有反对的观点,但关键是去探究“国进民退”背后的原因,以及如何解决。《中国证券报》也从原因上进行了探究,但也注重“国进民退”现象可能引发的包括对证券市场在内的影响,关注经济结构和产业结构的调整。《21世纪经济报道》则通过对行业、企业“国进民退”个案的累积报道,更多地认同“国进民退”在某些行业的存在,并可能威胁到整个国民经济的健康持续发展。 财经新闻论文:论英语财经新闻的译名统一 摘要:随着网络的普及和发展,越来越多的新闻媒体在网络上建立新闻网站,特别是对外经贸英语财经新闻类报道,借由网络这个新闻报道的全新而高效的媒介,传播财经英语新闻。本文针对网络对外经贸英语财经新闻报道中出现的译名不统一问题,分析了当前网络对外经贸英语财经新闻报道中译名统一的重要性,并提出解决译名不统一问题的一些建议:报道者要提高对译名统一的重视态度、加强学习和积累,并将这一原则贯穿实践,时刻核查以保证网络对外财经新闻报道的准确性、忠实性和统一性。 关键词:网络 对外经贸英语财经新闻报道 译名统一 中国的国际网络新闻传播,尤其是网络对外财经新闻传播也凭借着网络不可比拟的传播优势,逐渐稳步地发展起来。但是,网络对外经贸英语财经新闻报道中译名不统一的问题,也逐渐暴露出来,影响了我们国家对外开放水平的形象,以及国家经济和文化工作的严肃性。 网络对外经贸英语财经新闻报道中出现的译名不统一现象 由于中国的对外经贸发展迅猛,对外汉英类型的财经新闻报道日益重要,经贸财经新闻报道的外国读者多,他们通过对我们的经贸英语财经新闻报道来了解信息、思考问题、起草文件以及判断贸易伙伴。 但令人遗憾的是,当前一些网络经贸英语财经新闻报道中存在着译名不统一现象,各家媒体各自为政,把各种专名按自己理解、自行其是地译成英文,导致译名出现混乱。 不统一的译名主要出现在经贸财经术语方面。许多术语没用通用译名表达,没有把财经信息忠实地表达出来。网络财经新闻报道中的术语必须符合国际惯例,否则会造成一些交流传播中的误解。例如:生产资料production materials,应为means of production,消费品 consumption goods应为consumer goods,贸易体系trading system应为trade system。 由于网络经贸财经新闻报道的数量多、方面广、信息量大。相应地,人名、地名、组织机构名等专名也越来越多,出现了一些译名不统一问题。例如:同一财经新闻报道网站中同一个人出现不同的译名,即一名多译。这点上,网络经贸财经新闻报道上可谓是“百花齐放”,难于统一,很容易误导读者弄错阅读对象。 外文缩写词,常常不加注释,用英文缩写词造成意义不明、理解混乱。例如:联合国裁军审议委员会United Nations Disarmament Commission和联合国开发公司 United Nations Development Corporation,英文简称都是UNDC。 财经新闻报道中国外一些重要合同和协议的译名不统一。许多重要合同、条约和协议的名称具有法律效力和严格的规范性,英语表达差别一个词,效用和所指就完全不同。 网络对外经贸英语财经新闻报道中译名统一的重要性 译名统一是传递信息的关键。译名不统一,与国际经贸通用英语术语不接轨的英语译名,不但使英语读者茫然不知所云,而且经贸财经信息准确地表达和传播传递功能也无法正确实现,同时使新闻信息的忠实性变得不可能。 译名不统一对经贸财经信息交流的危害要比对其他领域交流的危害严重得多。1.一些报道者如果把一些名称按照自己的思维创译,译名再好也不是原文所指,而这些译名往往在新闻报道信息中起重要的确定作用,译名不准确必然误导读者做出错误的判断和决定。2.国际经贸财经交流的术语规范是正常开展国际经贸财经交流的前提。译名不统一,轻者会影响信息传递,重者可能造成经贸财经损失,贻误重要的商机,引起国际经贸纠纷,造成的危害和损失往往是难以估量的。 网络对外经贸英语财经新闻报道中译名不统一问题的建议 译名的规范化,是国家对外开放水平的标志,是国家国际经贸运作能力的体现,也是一个国家经济和文化工作严肃性的表现。网络经贸英语财经新闻报道作为一个对外的窗口、平台,更应该避免译名不统一造成的不良新闻舆论形象影响。所以,新闻报道者要认真重视,采取切实措施改善和避免译名不统一。 新闻报道者要重视译名统一原则。如果不使用国内外统一的译名来报道,报道者不但不能认为自己完成了报道任务,而且还应该认为自己是在制造经贸纠纷、贻误商机。如果报道者能把译名统一原则提高到这个角度来对待,当前网络对外财经英语新闻报道中译名不统一的问题就会大大改善甚至消除。 新闻报道者要加强学习和积累正确译名。新闻报道者必须加强经贸财经专业学习,不断参考权威部门的经贸财经新生词语译名的动向,又要勤查经贸财经专业词典。1.熟悉经贸财经专业术语,了解经贸英语表达特点和汉英对应术语,尤其是固定译名的英汉对等。2.组织机构名称大都固定,没有变通余地,要求新闻报道者必须用统一的、通用的、既定的译名来传递信息。 新闻报道者在工作中要认真核准相应译名。新闻报道者一定要把译名统一原则贯穿实践,这就对新闻报道者提出了更高的工作要求。报道者必须时刻核查自己的英文财经报道是否符合译名统一,注意世界通用的术语要完全一致,同时认真核实每个组织机构和所报道的协议、条款的英文译名。特别是重要协议和合约具有法律的严肃性,译名必须统一、严谨,且该种译名是固定不变的。 结合实践,注重惯例。就网络经贸财经新闻报道而言,要做到准确传达意思,使用符合国际惯例和英语国家习惯的表达方式才能达到更好的新闻报道效果。 财经新闻论文:金融危机语境下财经新闻传播价值研究 始于华尔街且以美国投行“雷曼兄弟”倒闭为标志,正危及全球的金融海啸已成为全球关注的热点。大众传媒对金融危机表现出超乎寻常的关注,金融危机为媒体报道形成了新的语境。 这种源于经济大环境和受众对财经新闻爆发式的需求,正无形中推动着财经新闻报道方式的不断进步和报道手法的逐渐完善。本文旨在分析金融危机语境下的财经新闻传播价值。希望为大众传媒进行财经新闻报道提供科学的理论依据和参考价值。 金融危机下的财经新闻报道现状 金融危机对于国家经济发展和民生会产生各种影响,财经新闻通过对金融危机及时、客观、准确、科学的报道可以让受众获得需求的知识,在复杂的经济环境下进行理性决策。把握市场机会,规避经济风险。 目前。平面媒体和网络媒体对于金融危机展开了多层次、全方位的报道。报纸、期刊、广播、电视、网络纷纷予以不同程度的关注。 金融危机下报纸杂志财经新闻报道的表现。随着股市的一落千丈和房地产行业的一度走跌。“股票热和基金热”开始“退烧”,受众更多地需求综合性、多层次、多方面的财经信息。以《羊城晚报》为例,该报开设了“金融海啸下的理财生活”,为读者提供建议性指导,例如怎样对待当前的股市?基金选择时该注意哪些?楼市的动态等。期刊方面,专业性的财经期刊剖析危机根源并对今后的经济发展进行前瞻性展望。譬如,《中国金融》2008年第6期“经济观察”专栏发表了《中国经济具备应对危机的调整能力》,让受众更深入地理解金融危机,同时为大家树立信心。非专业性的财经期刊发挥自身优势,挖掘新闻背后的价值,注重语言上的亲民性,从不同程度上为受众提供有价值的财经新闻。 金融危机下电视、广播财经新闻报道的表现。电视、广播在报道中展现了自身的优势。以央视经济频道为例,对于金融海啸进行了全方位报道。 从2008年9月20日晚开始,央视经济频道连续推出大型直播系列节目《直击华尔街风暴》,第一时间全方位传递金融海啸的最新进展;常规性的资讯节目《第一时间》、《全球资讯榜》也开始将金融海啸作为报道的重要内容。随着金融海啸愈演愈烈,经济频道又从10月11日开始,每天傍晚6点增加一档《直击华尔街风暴》的直播节目。这样,经济频道就实现了全天四大时段密集编排播出,重要新闻不间断滚动,最新信息及时播报的播出状态,不仅满足了观众的信息需求,更体现了频道专业品质所需具备的基本素养。 金融危机下网络媒体财经新闻报道的表现。网络媒体在报道上借助自身快速及时、信息海量的优势进行全方位的报道,让受众获得多方面的财经新闻。 以“新华网――财经频道”为例,网站各个栏目板块涉及金融危机的报道数量很多。随机选取该网站某天的财经新闻,以2009年1月29日为样本,涉及“金融危机”的财经报道就多达几十条。从“财经热点”板块的《从金融危机看金融机构的去杠杆化及其风险》到“宏观经济”板块的《调查:对金融危机“关心担心但不害怕”是中国社会主流》,全方位解读金融危机和当前的经济形势。 财经新闻在金融危机语境下的传播价值 “风暴”、“地震”、“海啸”这些词汇被用来描述近来由美国次贷危机引发的金融危机。金融危机对中国乃至各行业的影响,也成为当前的热点议题。 在金融危机语境下,财经新闻的传播价值是如何体现的?财经新闻在金融危机语境下的传播所产生的社会效益是衡量其传播价值的重要方面。在金融危机语境下,财经新闻的报道所体现的传播价值可以概括为以下几个方面: 信息的时代性。主要体现在财经新闻报道在全球经济的视野下以科学的态度,准确、及时地报道财经讯息,内容客观地反映当前世界以及当代中国经济发展情况。信息的时代性是财经新闻报道成功与否的衡量元素,紧跟时代的财经新闻才能产生社会效益。 财经报道的大众性。对财经新闻有种尴尬的评价是“外行看不懂,内行不屑看”。大众传媒,大众性是其赖以生存和发展的社会基础。金融危机下,财经新闻的报道要反映和大众息息相关的大众利益,从内容到形式都要本着大众性的要求。 无可置疑,财经领域最敏感的是数字,股市涨跌、存贷款升降、利率调整、价格水平、产值利润等,用数字来说明财经领域的变化是颇具说服力的,但仅用数字来报道新闻事件却是远远不够的。财经报道如果只是数据和专业术语的分析,往往呆板和难以让受众理解。结合实例,在数据说明的基础上辅以让受众可以理解的生动报道,使财经新闻更加贴近和接近受众。众知情权的基础上,用各种传播方式有意识地发出自己的声音,发挥积极的舆论引导作用,这样才能促使受众调整面对危机时的心态,从人心惶惶到和谐稳定,最终使社会舆论回归理性。 财经新闻的专业性。许多网站开始挖掘财经新闻的深度和专业性,电视、广播对于金融危机下的财经资讯报道也注重专业的视角,报纸期刊精挑细选、合理安排财经新闻。在金融危机下,各种媒体都着手提供专业性的报道,提高报道质量,以满足受众的需求。 金融危机语境下财经新闻适宜的报道策略 金融海啸为媒体带来了挑战,同时机遇也是并存的,媒体应选择适宜的报道策略,结合自身特色,创新报道方式。 报道内容上增强宏观经济新闻的渗 在财经新闻的传播过程中,要以“受众为中心”。财经新闻是否具有传播价值还是要看受众是否喜爱,而受众对传播内容的理解是受众喜爱的前提和基础。 财经新闻的实用性和引导性。金融危机下,人们需要实用性的财经知识积累。《羊城晚报》的“金融海啸下的理财生活”就较好地满足了受众需求。央视《对话》栏目的特别节目《华尔街风云》邀请了与华尔街有过某种联系的嘉宾结合实际经验,以专业的视角和独到的见地为观众深层次地解读华尔街风暴。 “金融危机并不可怕,可怕的是人们失去信心。”因此,具有舆论引导功能的大众媒介更应该发挥自身的优势,在尊重受透性和关联性。在金融危机下,宏观经济新闻的报道逐渐走强。譬如,美国金融体系出问题,是否会影响到正在逐步开放的中国金融市场?是否会影响外资在中国的投资?国内的股市和楼市是否会受到波及和影响等类问题受到了百姓的关注。随着国内外宏观经济新闻与百姓的关系日益紧密。其渗透力必将继续提升。增强财经新闻各个领域的关联性,是财经报道内容选取的策略。 加强事件性财经新闻的报道。金融危机给经济到底带来了怎样的影响?在此阶段,突发的事件性新闻会得到更多的关注和思考。譬如“美国第二大报业集团的破产”等新闻。 《东方早报》对“美国第二大报业集团的破产”进行了深入报道――“受金融风暴拖累,公司净负债53亿美元,旗下报纸及电视台。席卷全球的金融风暴已开始摧毁本已不景气的全球传媒业……”新浪财经频道也进行了深度报道。 经济事件的发生是金融危机影响的代表性产物,加强事件性财经新闻的报道是媒体应关注的策略。 注重社会性财经新闻的报道,增强其实用性。社会性经济新闻与普通读者关系甚密。在金融危机下,媒体同样要创新对社会新闻的报道策略。结合百姓生活实际和当前的经济形势,选取和设置与受众生活息息相关、对他们有实用性和指导性的社会新闻。 增强财经新闻的权威性和可读性。一则理想的财经新闻应该是怎样的?著名经济学家茅于轼先生在《生活中的经济学》一书中给我们提供了很好的启示:一篇优秀的财经报道,一定是善于找到经济事件与百姓生活联系的报道,它应该是权威专业的,同时也是深入浅出的。金融海啸下财经新闻要想获得受众的信赖和青睐,必须注重新闻的权威性和可读性。 选择多样性的传播方式和先进的传播手段。平面媒体可以和网络媒体相互结合,发挥各自优势。网络媒体在播放视频财经新闻的同时可以附上平面媒体的深度报道,增强财经新闻的可读性。借助先进的传播手段,给受众带来最好的财经资讯。 结语 金融危机语境下的财经新闻一方面要适应其报道发展的新趋势。另一方面也要及时调整其价值取向,分析受众需求,结合财经形势进行必要的报道策略选择,顺应和引导受众对财经新闻的需求。 财经新闻论文:浅议财经新闻的价值判断标准 财经新闻已经成为中国当下新闻报道的当家栏目,不仅有大量的财经类日报、周报,而且凡是综合性日报也必定有财经专版。因为财经报道关系到国计民生,越来越多的受众关注财经新闻,越来越多的媒体把触角伸向财经领域。目前财经媒体可以分为专业性财经媒体和综合性财经媒体。前者主要围绕特定的投资工具和投资市场做文章,如《证券报》、《房地产报》、《保险报》、《期货报》等,后者则基本涵盖所有投资市场和财经领域,如《21世纪经济报道》、《经济观察报》和《中国经营报》等。 那么什么是财经新闻?狭义的财经新闻,主要指金融新闻,以投资者为核心受众、以投入产出为主线,通常重点关注资本市场、金融市场以及与投资相关的要素,并用金融资本市场的视角看中国经济生活。但广义的财经新闻不仅包含金融新闻,还包括社经新闻、产经新闻和政经新闻,覆盖了全部社会经济生活和与经济有关的领域,包括从生产到消费、从城市到农村、从宏观到微观、从安全生产到服务质量、从经济工作到政治和社会生活中的相关领域。其中社经新闻包括消费市场新闻,也包含民间理财、创业故事等社会新闻,甚至还涵盖了财富心理、消费习惯、消费文化等极其宽泛的内容。产经新闻以产业经济和区域经济为主要内容。政经新闻则往往涉及一个国家和地区的经济安全和政治经济大局,通常事件已上升为政治问题,如中国“加入世贸组织”、东南亚金融危机、世界石油变局、美国次贷危机等等。 本文所指的财经新闻是广义的财经新闻,它与国际新闻、社会新闻、文体新闻等各类新闻一样,应具备新闻共有的价值因素。众所周知,新闻价值是指事实所包含的足以构成新闻的种种特殊素质的总和。这种特殊素质就是新闻价值的要素,这些要素都具有引起受众的共同兴趣、普遍关注的共同特征,包括五大要素:时新性、重要性、显著性、接近性、趣味性。 但是,财经新闻关注对象本身的特殊性及行业的专业性,又决定了财经新闻有着不同于其他新闻的特性,如果仅从五大新闻要素出发判断财经新闻价值,具体到日常工作中有不小的操作难度,本文将从五大基本新闻价值要素出发,讨论十项具体可操作的价值判断标准,以指导日常报道思路。 第一,以财经事件发生的多少为标准。“物以稀为贵”。这个标准很好理解,在财经新闻操作中,新闻事件发生的概率越小、频率越少便越有价值,甚至有时候偏离常规的事件反而是该新闻吸引人的魅力之一。2008年9月15日,新华网国际频道了一则新闻――“美国第四大投资银行雷曼兄弟申请破产保护”,该新闻描述了纽约时间14日晚上,纽约曼哈顿人流熙攘依旧,但在第七大道美国第四大投资银行雷曼兄弟公司总部门口,不断走出抱着箱子、拖着行李的员工,走向街头寻找出租车。这是因为由于美国政府拒绝为这次收购提供保证,包括美国银行、英国巴克莱银行等潜在收购者14日相继退出谈判,雷曼兄弟面临破产。在此之前很难有人能预料到,前后仅半年时间,华尔街排名前五名的投资银行竟然垮掉了三家。所以该新闻价值最大之处就在于它是非常态的,因为雷曼兄弟公司申请破产保护,金融危机第一枚骨牌倒下,全球经济开始经历了上世纪30年代以来最为严重的衰退。 第二,以发现事件的早晚为标准。其实该标准与新闻价值五要素中的“时新性”是一致的,但在财经报道中,率先报道某事件,则更能体现该新闻的价值。比如去年发生的“VISA封堵银联境外通道”事件,最早是《北京晨报》2010年5月28日报道的。报道前一天银行业人士向《北京晨报》报料称,VISA国际组织近日向全球会员银行发函要求,从2010年8月1日起,凡是在中国大陆境外受理带VISA标志的双币种信用卡时,不论是刷卡消费还是ATM取现,都不得走中国银联的清算通道,否则VISA将重罚收单银行,第一次将罚款5万美元。如果收单行为再犯,每月将罚款2.5万美元。这则新闻本身因为涉及刷卡人利益,影响面广泛,再加上是两大金融机构之间的利益之争,毫无疑问具有财经新闻价值。但在该则新闻发生后,各大财经媒体的反应普遍滞后,大多6月份才陆续跟进,《北京晨报》的“VISA封堵银联,刷双币卡时选银联要重罚银行”一文被广泛转载,因此能够在第一时间发现事件并作出报道的新闻相对更有价值。 第三,以事件的影响力大小为标准。事件的影响力越大,影响面越广,越能立即产生影响力,越具有新闻价值。理解这一点,就是要跟社会的热点相称。《浙江日报》2010年6月25日刊发的“义乌国资重树大旗引领地方经济发展”一则新闻,从个体角度来讲的确很重要,因为义乌解决了县域国有经济在高开放、高民营化、高市场化条件下难以实现国资监管体制改革、发展壮大的难题,已经探索出一条新的国资改革路子,非常值得其他县级城市学习与借鉴。但该新闻却没有引起国内众多财经媒体的关注,究其原因是因为义乌的特例性,其他地区难以取经,也就是影响面不够广泛。 但三鹿奶粉事件报道却因为影响力大,几乎全国所有媒体都在重要版面予以报道。2008年9月11日,上海《东方早报》刊发了“甘肃14名婴儿疑喝‘三鹿’奶粉致肾病”首次曝光了三鹿奶粉事件,对致甘肃14名婴儿患病的罪魁祸首三鹿奶粉进行了点名。之后,关于三鹿奶粉的报道成了各媒体的重点稿件,与此同时,国家质监总局也迅速采取了行动,短短数天之内,一场奶粉行业质量检查风暴就席卷全国。 第四,以事件发展的不确定性为标准。不确定性这一点比影响力标准更有价值,因为信息就是不确定性的排除,在财经新闻报道中,假如事实和状态的不确定性越大,那么能够减少不确定性的事实和信息就越具有新闻价值。比如在“VISA与银联之争”的各类报道中,每篇新闻都报道了双方之间的纠纷,因为这是一个确定的事实,但读者更想了解的是双方如果一直“打”下去会有什么结果,到底双方谁占上风,涉及用户会不会多交钱,能够对这些不确定的信息作出分析的报道将更有价值。 第五,以事件本身的矛盾冲突大小为标准。财经事件大多涉及企业运营,因此事件中含有冲突因素越大的事实越具有新闻价值。非常典型的例子是去年的“国美事件”。2010年5月11日,国美电器在香港召开股东周年大会,创始人黄光裕与董事局前主席陈晓之间的矛盾浮出水面,在黄光裕一方的眼里,陈晓像是一个背叛者、一个篡位的逆臣,他利用黄光裕案发形成的权力真空,引入贝恩作为自己的外援,利用期权激励方案收买国美旧部,他可能与资本合谋控制这家黄光裕一手带大的公司。而按照陈晓的说法,黄光裕的一系列动作也将会把国美带入绝境。 这则新闻涉及两位行业名人的矛盾,涉及一家上市公司的发展前途,各大财经媒体开始跟踪该事件,并大多着重处理。由此可见,该事件的最大新闻价值在于黄光裕与陈晓之间的决裂,并影响到企业运营,此后双方的举动都成了第二天的头条新闻,甚至双方和解后的后续报道也占据了大幅版面。 第六,以与受众利益关联度高低为标准。事实的发生与受众的利益越相关,越具有新闻价值。现在很多财经新闻,本身也很重要,但是它跟大众的利益关联度不是很高,因此新闻价值就会相对降低。以《浙江日报》2010年6月25日刊发的“义乌国资重树大旗引领地方经济发展”为例,这则新闻题目概念非常好,从政策的角度、经济内涵的角度,新闻价值都是非常好的,但是作为一个向大众传播的题目,新闻价值就差一点,因为它和大众利益的关联度太低。 还是以《东方早报》刊发的“甘肃14名婴儿疑喝‘三鹿’奶粉致肾病”稿件来对比,由于婴幼儿奶粉关系到千家万户的利益,特别是较知名品牌奶粉如果有质量问题,对消费者的伤害是巨大的,也就是与受众关联度高。而《东方早报》的该则新闻通过报道推动了事件真相化,因此还荣获了第中国新闻奖一等奖,其新闻价值得到了充分肯定。当然由于其新闻的重大意义,其价值表现并不仅仅靠“与受众利益关联度高低”来评判,只是相对突出。 第七,以与受众的心理距离远近为标准。新闻事实与接受者的心理距离越近,包括兴趣、地域、性别、年龄、教育程度、专业、经济收入、民族和宗教心理距离,就越有新闻价值。从“VISA与银联之争”来说,其新闻价值对于农民和白领来说肯定是差异非常大的。该新闻事件中不确定的信息主要是境外刷卡消费要不要多付钱的问题,因此城市白领,特别是有出境消费的白领对该则新闻就会更加关注,而对没有这方面经历的读者来说,其新闻价值就很低。因此在判断财经新闻价值时要时刻从定位的受众出发。 第八,以事件中相关因素的知名度为标准。知名度标准就是看事件是否和著名人物、著名地点相关,因为这些事件更容易引起受众的关注。媒体的传播过程,实际上也就是一个资源的经营过程,资源好,有知名度,那么新闻价值自然就高。2010年7月1日,曾创办中文网第一个学术打假网站的科普作家方舟子一连发出21条微博,把矛头指向新华都集团总裁兼CEO、著名的“打工皇帝”唐骏。在这一系列微博中,方舟子从唐骏在《我的成功可以复制》一书中透露的其个人学位、求学及工作经历中,提出了多个质疑,并出示了部分查证证据,提出“唐骏的‘加州理工学院博士学位’是假的”,而后唐骏回应,双方你来我往,始终被财经媒体关注。唐骏的假学历事件,假如不是因为唐骏本人在财经界的知名度,则该事件就难以成为一条有价值的财经新闻,但因为该事件的男主角是唐骏,所以使得该事件不仅占据了财经媒体版面,还被广泛讨论。 第九,以传播知识的实用性为标准。有相当一部分财经新闻的读者对价值的诉求非常明确,就是能从财经新闻中获知有价值的信息,并指导自己的经济行为,比如投资理财,也就是说对该类读者来说最有价值的应该是信息量和实用性,能够帮助读者正确地认识投资环境,并作出正确的抉择。《现代金报》2008年1月30日的一则新闻“春节7天如何理财:通知存款收益远超活期储蓄”能较好地说明该标准的使用。通常我们说到银行业务,非专业人士了解得很少,但其实这其中不同的业务能带来的投资收益相差很大,一段不长的时间里该如何理财呢?比如把股市里的资金抽出来了,放在哪里比较稳妥,同时又能获得较好的收益呢?该新闻不仅明确指出了可选择的业务,并且详细分析了收益不同,非常有实用性。另外,传播知识的实用性还要注重财经信息的知识化。比如一则新闻,只就事说事,即使说得再透彻也不如把财经事件的前世今生、来龙去脉生动呈现出来的新闻有价值,因为后者不仅让读者了解了知识,而且可以从中思考,甚至可以培养财商。 第十,以报道中人物情感表现丰富为标准。在财经新闻选择中,通常能碰到一些事件性并不强的事件,要不要选择?这种情况下,新闻的价值更多地来自对事件主角的刻画。比如对某企业家的报道,即使该企业家早已是公众人物,近期并没有事件性新闻发生,但如果能通过访谈的方式让公众从多个角度认识他,着力表现其真实的情感,也具有新闻价值。在对人的报道中,特别要注意仅有财经视角是不够的,必须重视对人性的洞悉,对人物情感表现越深刻,对社会把握越深刻,新闻的价值就越大。因为不管是财经新闻、体育新闻,还是文娱新闻,它最终的价值都是诉诸人性,让人得到真正的价值。有一些财经报道在重视财经数字上有极端现象,堆砌数字报表,反而忽视了对新闻人物的刻画,这其实是偏离财经新闻价值的。 由于财经新闻在经济生活中扮演着越来越重要的角色,财经新闻工作者必须不断提高自己对新闻价值的判断,为读者服务,这同时也是财经新闻工作者的社会责任。在具体的工作操作中,对能够符合上文所提出的新闻价值判断标准的事件应该多加关注,符合标准越多的其财经新闻价值自然就越高。但财经新闻工作者始终要记住,新闻第一重要的永远是事实,任何价值标准都是从事实出发的。同时还要尽可能地提高自己的新闻敏感,有较高新闻敏感的媒体人对价值判断标准把握得会更敏锐。
国际经济与贸易论文:论后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高 本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业 参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学体系构建的新思考 摘 要:淮阴工学院经济管理学院是2000年由教育部批准升级为本科院校,国际经济与贸易专在2004年6月顺利通过江苏省教育厅组织的学士学位整体授予权评审。伴随着中国对外贸易的快速发展,市场对国际经济与贸易专业应用型人才的素质需求提出了更高的要求,作为国际经济与贸易教研室的专业教师,参加了本专业的迎评工作,在实践中有很多体会。在总结我院国际经济与贸易专业实践教学存在问题的基础上,对实践教学体系提出一些个人的思考,目的是对修订本专业人才培养方案及专业实践教学工作有一定的借鉴意义。 关键词:国际经济与贸易;教学体系;应用型人才;综合素质 一、我院国际经济与贸易专业实践教学环节存在的缺陷 专业实践教学作为本科教学计划设置的一个重要教学环节它是在学生修完主要专业课程后以增强学生的感性认识、实际操作能力并尝试将所学理论知识与实际工作相结合而开设的以实践为主的开放式教学它是学校教学的重要组成部分,是课堂教学的补充和延伸。专业实践教学包括校内模拟实习和校外社会实践两个部分,根据2000级、2003级、2006级和2010级国际经济与贸易专业本科指导性教学计划,我院国际经济与贸易专业课程体系包括理论教学和实践教学两大部分,其中实践教学部分又分为专业实践教学和非专业实践教学两个方面,前者主要指校内专业模拟实践教学和校外专业实习教学环节;后者主要指军训、创新实践活动和公共基础课的课程实验等与专业课程关系不密切的实践活动。纵观近十年来我院国际经济与贸易专业实践教学情况我认为存在以下几方面的问题。 1.实践教学基础薄弱,没有形成有效的运转机制。学校本身是新升本科院校,办学基础较薄弱、办学经验相对不足。国际经济与贸易专业相对工科专业在这类院校相对起步较晚,本科教学起步就更加晚,为此,形成有效的运转机制还需要一定的时间。首先,国际经济与贸易专业是在专科基础上发展起来的,存在本科教学管理经验不足的情况;其次,由于国际经济与贸易专业的特点,实践教学基地较分散,并且对教学基地的要求也较高,所以,很难一个单位解决所有学生的毕业实习;最后,模拟实验教学在教学方法上还有待继续摸索。 2.实践教学师资力量不足,师资培养机制不灵活。新升本科院校,在学校环境和待遇方面与成熟院校有一定的差距,因为客观原因在教师组成结构中青年教师占的比重较大,在教学上就容易表现为经验不足,而国际经济与贸易本科实践教学的性质要求较高的文化素质和工作经验,青年教师往往两者难以兼具,而年长教师只是专科教学经验较丰富,本科教学经验欠缺,因此,短时间内提高实践教学质量有一定的难度。学校层面上的措施主要是通过新老教师结对,实行导师制来提高青年教师的教学水平,结对的效果还需要进一步提高。此外,还通过派出学习的办法提高教师的实践教学水平,而实践教学经验的积累恰恰是一个长时间的过程。 3.对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质认识存在偏差。建立在工科背景之下本科国际经济与贸易专业,可以说既是国际经济与贸易专业发展的优势也是劣势,关键找到两类学科相互促进发展的结合点。在工科为主的院校中主管教学和科研的往往以工科专业的背景的管理人员为主,对国际经济与贸易专业特点不熟悉,对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质的认识存在一定的偏差,这在一定程度上影响了我院校的本科国际经济与贸易专业实践教学体系建设的发展速度。 二、科学构建实践教学体系是国际经济与贸易专业发展的必然趋势 国际经济与贸易专业是中国传统专业之一,虽然全国很多高校都开设了本专业,但是随着中国对外贸易的快速发展,市场对本专业人才需求的数量和质量也在不断的扩大和提高。当前,大多数国际经济与贸易专业的人才培养过程中普遍存在着重视理论知识的教学,而忽视实践技能的培养。现有的专业教学体系不能有效地培养“兼具从事国际贸易理论分析能力和实务操作基本能力的高级专门人才”,在两种能力的培养上存在着严重的失衡,从而导致毕业生的社会实践能力较弱。这些问题也导致了一些怪现象的出现:(1)掌握该专业的基础知识和基本技能理所当然,但学生在校期间甚至毕业后仍需接受所学专业领域的再培训以获得相应专业的资格证书才能找到理想的工作,而本专业领域的各类证书反而成了评判学生是否掌握专业技能的重要标准;(2)用人单位也不得不设立相关的培训机构对招聘来的毕业生进行再培训,使其能胜任工作岗位。由此可见,推进实践教学改革是国际经济与贸易专业发展的必然趋势,也是提高本专业学生就业竞争力的必然需求。 三、21世纪时代背景对国际经济与贸易专业实践教学提出的新挑战 在21世纪时代背景下,学生的就业竞争力是多种能力的综合,既包括专业素养和技能,还包括人文素质和创新特质。而传统意义上的实践教学无法使学生具备这些综合素质。因此,现代意义上的实践教学,不仅要有助于培养学生的专业素养和专业技能,而且要有助于提升学生对理论教学的理解和总结能力,锻炼学生的思维能力,有助于培养实用性和创新型人才。通过现代意义上的实践教学,提高学生就业竞争力需要注意以下几个方面的问题:(1)要从培养学生具备国际经济与贸易理论的应用能力和创新能力,培养学生潜在的现代国际经贸经理人素质出发,制订具有科学性、系统性和前瞻性的实践教学计划;(2)不拘形式丰富实践教学内容。实践教学既有专业基础理论实践,又有专业认识实习、专业实验和专业综合实践;既有课程设计、学年论文、科研活动,又有社会调查、专业调查的社会实践,重视第二课堂,学术讲座、课外研讨和实践创新的作用;(3)内外兼修,创建实践教学环境。针对当前企事业单位不愿意接受学生实习,特别是外贸企业更不愿意接受学生实习,而且实习往往也是流于形式,学校应充分重视校内实验室的建设,加大投入,创造逼真的商务模拟实习环境。 四、国际经济与贸易专业实践教学体系构建 为了解决我院国际经济与贸易专业实践教学环节中存在的问题,提高我院国际经济与贸易专业实践教学的效果,培养“理论全面,实践丰富”的应用型人才,建议国际经济与贸易专业实践教学体系构建如下: 1.加强国际经济与贸易专业实践教学环节的构想,统一思想,找准专业人才培养目标的定位,正确认识专业实践教学的重要地位和作用。作为工科院校创办的文科专业我院培养的人才目标应定位于应用型本科人才。应用性是其鲜明的特色。而应用性的专业特色主要体现在其人才培养方案和课程体系设置上更加注重专业实践教学环节,从而培养学生更强的动手能力。只有基于这样的认识我院国际经济与贸易专业实践教学环节的调整,才能有根本的保证。积极引进相关专业师资,大力新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室。为此,学院应超常规引进国际经济与贸易方面的中、高级人才尽快形成一支稳定、合理的专业教师队伍。 2.优化实践教学计划,完善实践教学体系。实践教学计划的制定及体系的构建,主要要着眼于本专业的学科定位、培养目标和专业技能要求进行。国际经济与贸易专业学生的专业技能笔者认为主要由外语应用能力、国际贸易实务操作能力、国际结算操作能力和沟通能力构成。因此,国际经济与贸易专业的实践教学计划和实践教学体系的构建应围绕这几种能力进行。鉴于现有课程设计安排的不足,在今后的培养计划中应加大课程设计的比重,使学生通过实践来更好地掌握和运用课程中所学的知识。 3.尽快建成国际商务模拟实验室。根据我院实际情况,新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室,初期投入并不大。利用经济管理学院现有计算机机房,购买相应的软件稍作改造就可以满足该专业实验要求。初期投入只需几万元,就可大大改善国贸专业的课程实习、实验状况,大幅度提升学生动手操作能力。该实验室无论对于目前的教学,还是本科教学水平评估都是需要的。通过网上调研和实地考察,我们了解到许多高校的国际经济与贸易专业都建有国际商务中心之类的实验室作为校内实习基地,利用相关软件模拟外部专业实习环境以供学生完成各种专业实习任务。 4.改善实训教学条件,提高实训教学效果。得益于it产业的飞速发展,仿真模拟训练不仅能逼真地模拟出实习环境,囊括更多地实习环节和内容,克服观摩实践教学中往往内容单一、人为因素影响大的不足,而且还充满趣味性,对学生具有吸引力。特别是国际贸易实务方面的实习,由于从商业秘密的角度出发,一般业务人员不愿意将客户的相关信息透露出去,因而,学生到外贸企业实习很难真正介入到业务之中去。因此,应进一步加大实验室的建设力度,增加电脑的数量,加快相应模拟实习软件的购置,提升实验室管理人员的业务水平和服务层次。 5.将实践观摩实习落到实处,提高实践观摩教学效果。国际经济与贸易专业的实践观摩实习主要有生产企业认识实习、涉外部门认识实习和毕业实习。生产企业认识实习和涉外部门认识实习采用的是现场参观和听取报告相结合的方式,不能使学生深入到实习的单位,有一种走马观花的感觉。为了提高实习效果,必须努力扩建并完善一批校外实习实训基地,增加实习基地的数量,将学生分成由数人组成的若干组,然后将每组学生派送到各实习基地进行全日制的实践观摩,真正达到使学生对生产企业和涉外部门有一定感性了解的目的。 国际经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革的探索与实践 [摘 要]独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在着实习与毕业论文相互脱节、专业课案例教学不能相互衔接和课程设计组织难度大的问题。这些问题不利于企业急需的复合型、应用型国际经济与贸易专业人才的培养。应采取实习与毕业论文相互衔接、按国际贸易业务程序统一制订案例教学方案、情景模拟组织课程设计等措施,对实践教学进行改革。 [关键词]独立学院;国际经济与贸易;实践教学 1 国际经济与贸易专业人才需求现状 独立学院国际经济与贸易专业主要是面向企业培养其所需人才。自从我国加入wto以来,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅度增加。由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性、较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,在员工招聘中倾向于录用动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸人才。对于中小企业而言,业务量不大、设岗较少,要求外贸应用型人才具有全面的操作技能和综合应用能力;对于大型企业而言,业务量大、部门分解较细、设岗较多,要求外贸应用型人才具有过硬的专门操作技能和独立解决问题能力。无论是大企业,还是中小企业,他们的贸易程序都是相同的。 出口贸易的基本程序通常分为三个阶段:出易前的准备、签订出口合同和履行出口合同。出易前的准备包括编制出口计划、组织货源、国外市场和客户调查、制定出口经营方案、建立客户关系、开展广告宣传、办理商标注册;签订出口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行出口合同包括以收取货款为核心的货物、租船订舱、办理保险、出口报关、办理保险、缮制单据、出口收汇核销、出口退税;必要时,还有出口索赔。 进口贸易的基本程序通常也包括三个阶段:进易前的准备、签订进口合同和履行进口合同。进易前的准备包括编制进口计划、国外市场和客户调查、制定进口经营方案、建立客户关系、选择交易对象;签订进口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行进口合同包括以交付货款为核心的租船订舱、派船接运、办理保险、买汇、审核单据、进口付汇核销、进口报关、检验货物;必要时,还有进口索赔。 从国际贸易的进出口程序可以看出,国际贸易所涉及的业务环节非常多。因此,独立学院国际经济与贸易专业培养的人才应该是复合型、应用型人才。具体来说,该专业的毕业生应具备的技能和能力包括:①基本技能,如阅读技能、写作技能、现代办公设备操作技能、网上进行商务处理技能、商品检验技能、识别与填制外贸单证技能。②基本能力,如自学能力、创新能力、组织管理能力、应变能力。③专业能力,如贸易业务处理能力、外语运用能力。 2 独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在的问题 2.1 实习与毕业论文相互脱节 实习是学生在系统地完成专业教学计划所规定的相关课程的基础上进行的熟悉进出口业务程序的现场活动。毕业论文是国际经济与贸易专业本科生实践教学非常重要的环节,是学生运用所学习的基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题以及动手操作能力的一个重要手段。撰写毕业论文有利于培养学生综合运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力,让学生受到科学研究工作或设计工作的初步训练。但是,由于外贸业务量大,一项外贸业务涉及时间较长,从发盘到完成业务全过程可能经历几个月甚至更长的时间,而专业认识实习、专业实习、毕业实习和毕业论文安排在不同的学期,它们之间相互脱节,学生很难在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,这样就造成了实习的非系统性,毕业论文选题、开题与实习脱节,难免脱离实际,不利于学生的能力培养。 2.2 专业课案例教学不能相互衔接 案例教学是把实践案例进行处理后引入课堂,让学生根据案例提供的背景资料分析案例、讨论案例,寻求解决实际问题的方案。案例教学使学生身临其境般地经历一系列事件和问题,接触各种各样的组织场景,通过深入地研究与分析,加深对所学理论的理解,培养学生的感觉能力和反应能力,提高学生运用专业知识解决实际问题的能力。但是,由于各专业课任课教师均从所授课程角度出发组织案例教学,重点当然在所讲课程之中,这就导致不同课程的案例很难形成一项完整的、系统的国际贸易业务,学生也很难将多门课程的知识应用到一笔业务,这样就会造成所学知识的“无用性”,知识之间形成壁垒,很难相互衔接。 2.3 课程设计组织难度大 通过课程设计考查学生对相关理论的掌握情况,培养学生综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。锻炼学生的独立工作能力,也是对理论教学效果的检验。但是,由于国际经济与贸易专业课程所涉及的环节较多,如讯盘、发盘、还盘、接受,在合同磋商的每一个环节里,又涉及贸易术语、商品的数量和品质、商品的包装、商品的运输及保险、商品的检验、货款的收付以及索赔等。教师在进行课程设计时,还要联系其他课程的知识,不容易组织。 3 独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革措施 针对当前独立学院国际经济与贸易专业实践教学中所存在的问题,根据国际经济与贸易专业人才应具有的知识结构、能力结构和沈阳工业大学工程学院的自身特点,我们对国际经济与贸易专业的实践教学进行了改革,制定了具体的改革措施,取得了良好的效果。 3.1 实习与毕业论文相互衔接 我们首先对原有的时间短而又分散的专业认识实习、专业实习和毕业实习进行了整合,统一调整为四周的专业实习,将原来为期十三周的毕业论文调整为十八周,调整前后实习和毕业论文的总周数却没有变化。然后,在学期安排上也进行了调整:专业实习安排在第八学期前四周进行,毕业论文分两个阶段,第一阶段为前四周,安排在第七学期后四周进行,第二阶段为后十四周,安排在第八学期后十四周进行,专业实习恰好置于毕业论文的两个阶段中间。 改革之后,学生在指导教师的指导下,深入相关企业,选择一笔或几笔完整的国际贸易业务,利用毕业论文前四周的时间和寒假进行选题、开题和收集资料,从而确保论文选题的客观性和实用性;在接下来的四周专业实习期间里,学生依据选定的论文题目和完整的国际贸易业务,利用所学的专业知识,继续在企业里进一步了解、熟悉相关的业务,发现问题、分析问题、探讨解决问题的方案;在毕业论文最后的十四周里,学生要确定论文撰写提纲、查阅资料、撰写、修改、审查、进行答辩等环节。 通过实习与毕业论文相互衔接,可以使学生在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,同时也可以使学生的毕业论文选题、开题、撰写等环节紧密联系实际,非常有利于学生的实践能力、动手能力、分析问题和解决问题能力的培养。 3.2 按国际贸易业务程序统一制定案例教学方案 我们通过组织专业课教师进行共同商讨、相互沟通,依据一项完整的、系统的国际贸易业务和程序,最终制定出来一套统一的案例教学方案,所有专业课的案例都按照业务程序融合在其中,确保了案例教学相互衔接,便于学生对所学理论的理解、掌握,提高了学生运用专业知识解决实际问题的能力,案例教学效果得到了明显的提高。另外,我们学院有着得天独厚的地理位置优势,与中国石油辽阳石油化纤公司相邻,可以组织学生到辽化对其国际贸易业务进行实地参观、考察,在企业进行案例教学,通过案例教学校企合作共同搭建实践教学平台。这样,不仅使学生对企业有更多的感性认识,还可以将各门课程的理论知识联系并运用到实际。 3.3 情景模拟组织课程设计 为了解决国际经济与贸易专业课程设计难以组织的问题,我们采取了能够充分调动学生主观能动性的情景模拟教学形式。按照国际贸易相关业务和程序要求,将学生分成若干组,每组都有自己的工作和职责,发给学生一些背景资料,要求学生认真研读,也可以查找相关资料作为补充,模仿国际贸易业务的实际操作,进行模拟训练,可以对出口报价、结算以及所涉及的单证等业务进行模拟。学生在模拟过程中,可以相互交流、沟通、商讨,共同理解、掌握国际贸易理论和方法,学生的学习乐趣倍增。 3.4 组织学生进行暑期社会实践 为了让学生了解社会、认识社会,进一步加强实践教学,我们对国际经济与贸易专业大一至大三的学生安排了暑期社会实践。针对每个年级学生已经学过的课程,我们分别制定了不同的暑期社会实践大纲。学生按照大纲的要求进行暑期社会实践,学生将自己进行暑期社会实践的过程及体会写成报告,开学后上交报告及相关材料,指导教师据此评定成绩。通过暑期社会实践,学生认知和了解了企业及国情,加深了对所学知识的理解和掌握,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和心理承受能力。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业应用型人才多层次培养模式探讨 摘要:国际经济与贸易专业应用型本科人才出现了需求迅速膨胀、供给不足、就业困难的窘状,原因在于人才培养模式不适应人才培养需要。现有人才培养模式存在人才培养目标趋同化、培养方案难以承载培养目标、人才培养途径单一等问题。细分人才市场可以使拥有不同教育资源的各类高校准确进行人才培养目标定位。教育内容的改革、教育途径的拓展、教育方案的重新设计是构建新型人才培养模式的关键。文章重点设计了多层次培养模式的结构和本科应用型人才培养方案。 关键词:国际经济与贸易;应用型人才;多层次培养模式 一、国际经济与贸易专业应用型人才供需困局 加入wto标志着中国经济国际化进入了新的发展阶段。外国资本进入中国更广泛领域,包括制造业的高端领域和金融、商贸、流通、信息、高技术研发等服务业领域。中国企业国际化进程也取得了长足的进步,大批企业走出国门展开国际竞争,这对国际经济与贸易专业人才的需求迅速增加。《中国人才蓝皮书2010》预计,2010年国际经贸人才需求79万人。而中国每年高校经济类专业毕业生为13万左右,即使这13万人全部从事国际经贸行业,供需缺口仍然很大。未来三年,中国的经贸人才中,负责外贸公司重大投资与战略的决策人才最为欠缺,需求缺口在2/3以上;业务营销人才欠缺30%以上;专业管理人员欠缺一半以上;服务贸易人才欠缺70%-80%;投资人才缺口也在60%左右(韦霞,2010)。然而,就在人才需求如此旺盛的情况下,国际经贸专业毕业生的就业形势却不乐观。某地方本科院校本科生就业率仅达到47%(江维国,2010)。《2010中国大学生就业报告》显示,国际经济与贸易专业成为排名第十的所谓失业量较大且薪资较低的“红牌”专业。 相对于旺盛需求,相对于供给不足,就业还十分困难,这种供需困局不能不让我们深思。是人才结构出现了问题?是人才质量出现了问题?还是人才培养模式不适应社会需要? 二、现行人才培养模式缺陷分析 (一)人才培养目标趋同化 典型的案例描述是“掌握经济学和管理学基本知识,了解wto及当代国际贸易的基本现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易政策法规,了解中国主要贸易伙伴的贸易和金融情况,系统地掌握国际经济、国际贸易的基本理论及基本技能,具有良好职业道德和创新能力的复合型高级应用人才”(罗旭娟,2009)。这种描述是对国际经贸人才的一般要求,没有突出各学校人才培养特点,更没有体现人才培养的差异性。人才培养目标趋同化有三个后果:一是人才能力趋同。相同或相近的人才培养目标导致人才能力接近。少数优秀学校与一般院校人才的差异也在质量上,而不是在能力结构上。不能适应社会对不同层次、不同能力人才的需要。二是人才能力稀释。强调“宽基础、强技能、高素质、创新性”的培养要求,势必造成什么都要学,什么都要强。在有限的教育时间内,学习内容被压缩,课时被摊薄,课程学习演变成概述或演示。结果是什么都学,什么都不会。三是人才层次不分。国际经贸需要高级规划人才、管理与决策人才、高级技术人才、一般技术人才和一般作业人才等五种层次的人才,而该种培养目标下的人才并不能针对其中的任何一种,造成人才能力与实际需要不吻合状况。 (二)人才培养方案难以承载培养目标 具体表现在以下三个方面:一是教材内容跟不上形势变化。经济全球化的发展、科学技术的进步、人类文明的提高使国际贸易理论和政策发生了深刻的变化,出现了许多新领域、新课题。如贸易与环境、标准化与国际贸易、电子商务与国际贸易、新贸易保护等。现有教材基本上围绕传统的理论、方法和手段进行设计,不能适应新形势变化(窦建华,2010)。二是实践技能培养严重不足。虽然设置了实践环节,但内容不系统,设施不完备,实践效果差仍是普遍现象。学校的实验课程以基础实验为主,缺乏提高实验和创新实验;校外实践基地建设不稳定,合作企业积极性不高(王志伟,2008)。三是创新能力培养缺乏系统性。目前创新能力培养处于启蒙阶段,只是学习创新知识和简单的模拟活动(如创业大赛)。创新能力的培养也是系统性的,包括创新的基本理论、创新的技术手段、创新的支持体系(李洪江,2010)。 (三)人才培养途径单一 目前高校是人才培养的主体,一切培养责任完全由高校承担。实际上由于资源的有限性高校难以完全承担人才培养重任。高校实践设施不足,制约了人才技能培养的质量。虽然进行校企合作、建立校外培养基地等,但大都是基于合作协议开展的,并不是基于共同产权机制。企业合作的临时性和不积极态度,大大削弱了实践能力的培养。中国应积极探索政产学研联盟人才培养机制,拓宽人才培养途径。 三、市场细分视角下的多层次人才培养目标定位 市场细分是市场营销学中的理论,是企业根据产品和服务需求的不同把现有的市场划分为不同的子市场,然后依据企业的竞争优势选择其中一个或几个子市场并为之服务取得收益的营销理论(朱明侠,2001)。市场细分主要的特点是可以集中使用企业的优势资源在目标市场中竞争并取得市场主导地位,它同样适用于教育行业。高校在长期的实践中积累了自己的优势资源,这种优势资源是独有的,是高校树立特色的基础。同样高校资源也是有限的,它并没有为所有市场需求服务的能力。利用自己优势的教育资源为一个或几个目标子市场服务,是高校树立特色取得竞争优势的根本途径。 表1是根据国际经贸专业人才层次、目标要求和培养机构特长设计的国际经贸人才培养细分区划,对应于不同培养机构的教育资源优势,可以选择培养不同层次的人才。这样能够充分发挥培养机构优势,树立人才培养特色,可以避免全才式培养模式的弊端。人才培养具有针对性,人才能力可以准确定位。 就应用型本科人才培养的高等院校而言,其人才培养应定位于培养国际经贸经营管理人才和高级技术人才。上海商学院结合自己的历史积淀、行业背景、办学条件将人才培养目标定位于培养经营管理专门人才(第4层次),并进一步规划了该层次人才的培养目标(侯立玉,2008):具有扎实的基础理论知识,能从理论的高度理解社会经济活动的一般规律和国家的宏观经济政策;熟悉商务操作流程,具备较强的实践能力,能较快地适应企业的经营管理和市场竞争环境;有较高的职业素养和社会责任意识,具备较强的就业竞争力、创新精神和创业意识。 四、多层次人才培养模式的构建 人才培养模式是由人才培养目标、人才培养方案和人才培养途径三部分组成的。创建一种新的人才培养模式:在内容安排上创新;在结构设计上创新;在培养主体上创新。在内容安排上,针对应用型国际经贸人才的培养现存的问题,我们认为应在如下方面进行创新:一是加强教材建设。针对目标层次人才培养要求,编写不同内容、不同深度的教材体系。体现层次需求、反映时代特点,尤其是实验、社会实践教材应大力开发。二是完善英语教育体系。将现有的公共英语、专业英语体系拓展为公共英语、专业基础英语和专业实践英语。三是完善技能培养体系。构建基础实验、综合实验、研究创新实验体系;构建专业认识实习、岗位技能实习、调研设计实习体系。四是完善创新能力培养体系。构建创新意识、创新技术、创新实践课程体系。 在培养主体上,应建立多主体人才培养机制。拓展包括政府、高校、企业、社会团体等共同参与的人才培养途径。 在结构设计上,人才培养目标决定人才知识、能力、素质的规格,对教育内容要进行相应的安排。在教育内容创新的基础上,设计不同的教育方案,实现结构设计创新。 如图1所示,多层次人才培养模式创新之处在于可按照某一层次人才培养目标要求,设计出相应的课程体系,从而实现该层次人才培养。在该模式中,公共基础课程、专业基础课程和专业平台课程是一致的,但不同层次人才方向模块设计要体现该层次培养目标要求和特色。可以设计同一层次不同专业方向的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和国际商务管理方向;也可以设计不同层次的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和高级技术人才方向以及一般技术人才方向。仅就国际贸易业务方向,本科应用型人才培养方案中的知识课程、技能课程、外语课程、实验实践课程以及创新能力课程可按如下设计:知识课程包括国际贸易实务、国际技术贸易、国际服务贸易、wto与国际贸易、中国对外贸易、国际商法;技能课程包括贸易单证与函电、报关报检、国际结算、国际货运与保险、国际商务谈判;外语应开设专业实践英语;实验课程包括综合实验、研究创新实验,实践课程进行岗位技能实习;创新课程包括创新技术、创新实践课程。这种方案设计可以实现应用型本科国际贸易业务方向人才培养目标。 五、多层次人才培养模式的竞争优势 教育内容的创新可以改善学生知识结构和技能水平;教材建设可以更新知识体系和结构;实践课程的拓展可以提高人才的操作能力;创新能力的构建使人才具有真正的创新能力;教育主体机制创新,可以发挥各种教育资源的优势,克服高校教育资源瓶颈障碍。 人才培养方案的重新构建可以解决人才能力趋同所带来的三个问题,即人才能力趋同、人才能力稀释、人才层次不分。人才能力差异化,可以改变人才供给结构,解决一些层次人才饱和而另一些层次人才稀缺问题。分层次设计模块,围绕该层次人才培养目标集中构建该层次对应的专业知识、能力、素质所须的课程体系,可以解决人才能力稀释问题,提高人才培养质量。分层次培养人才,可以提高人才针对性,提高人才对各种工作要求的适应能力。 多层次人才培养模式,提高人才培养质量和适应能力,最终将提高教育竞争力。 国际经济与贸易论文:新建本科国际经济与贸易专业课程体系探索 摘 要: 专业培养目标决定专业课程的选择和结构,课程体系结构直接映射培养目标,不同层次的院校的培养目标不同,新建本科专业的课程设置应依托学科、面向应用。新建本科国际经济与贸易专业在课程设置时应根据自身定位和培养目标建立科学合理的课程体系:构建“以应用能力培养为核心,体现外语特色”,模块化、多证书的课程体系。 关键词: 新建本科 国际经济与贸易专业课程体系 依据 构想 一、背景 安徽外国语职业学院以“职业技能”为培养核心的高职院校要提升自己的办学层次——升本,面临着方向性的选择——学科型?应用型?通过集体探讨和专家研究,学院做出了方向性选择——以培养能力为中心的应用型教育,职业教育和本科教育并存,逐步发展本科教育的道路。 其一,响应社会的需要。党的十六大报告提出:“要造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。”“数以亿计的高素质劳动者”——靠中专、职高、技校等中等职业教育和培训机构来培养;“一大批拔尖创新人才”——主要靠重点高校来培养;“数以千万计的专门人才”——主要靠普通本科高校和高职院校来培养。 其二,应用型符合我院的实际和特色。盲目追求研究型或学科型,实属“”。“面向应用”是应用型本科课程体系与研究型本科课程体系的根本区别。课程体系是否科学,关系到学生的知识结构和能力结构问题,直接关系到人才培养目标的实现和人才质量。传统的课程设置模式是以学科为中心的专业课程体系,按照此模式培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。应用型的课程体系以岗位群的实际需要为依托中心,以专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力,重视学生的实践能力、创新能力和可持续发展能力。 无论是“学科中心型”还是“岗位应用型”的课程体系,都存在局限,我们应进一步优化现行的课程体系。从实际出发,后者对于新建本科专业——国际经济与贸易专业更加适用。 二、课程体系的依据 专业定位势必影响专业的课程体系结构,因此本专业的课程体系结构应突出“应用”,以学科知识为基础,以工作要求为目标,以能力培养为主线,以基本素质为取向。应用型教育的专业设置主要是满足经济社会对人才的需求,以专业和行业为导向的教育类型。这就决定了课程体系目标既要考虑到教育的基础性和阶段性,又要充分考虑应用型人才的工作要求。 教学目标设定决定课程选择,即要根据专业培养目标来设置专业课程体系。本专业培养的学生应较系统地掌握经济学基本原理和国际经济、贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济状况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。根据培养目标,设计出切实可行的专业课程体系,必须找出培养目标的决定因素,这一因素会以传递的方式影响专业课程结构设置。社会需求决定了本专业的培养目标,学校要主动根据社会需求设置课程。比如德国和新加坡的一些学院通过课程改革形成了一个全新的以公司为中心的课程结构,又如安徽科技学院开办的“隆平班”和“德力”班,确保教学内容始终反映企业的实际需要。课程内容要注重反映岗位群的能力需要,关注整个行业岗位群或职业群所需的各个方面知识技能。本专业直接对接的是外贸行业(外贸业务、跟单、报关等行业群)。 三、国际经济与贸易专业课程体系构想 结合我院及本专业的实际,针对本专业,我们应该构建“以应用能力培养为核心”外语为特色的模块化、多证书的课程体系;设置通识课程平台、学科专业基础课程平台,以及专业核心课程、专业方向课程模块。 (一)突出应用特点的模块化课程体系 模块化教学是一种打破常规的完整课程体系,突出实操教学的教学方式,接近cbe(competencybasededucation,能力本为教育)模式,以岗位群所需能力为主线,确立“能力模块”。本专业适合“厚基础、活模块”的教育模式,我们构建了“一个核心”、“五大模块”相支撑的优化体系结构。所谓“一个核心”就是以国际经贸的应用知识技能课程为主体,“五大模块”突出综合岗位群能力。 1.通识模块 这一模块包括《马克思主义基本原理》、《思修》、《体育》、《计算机应用基础》、《就业指导》等课程。针对目前公共基础课面临尴尬的局面:学生的基础太差,学习没有积极性,出勤率低。在新建本科院校要不要开设公共基础呢?答案是肯定的,无论是哪一层次的高校都应该开设通识课程,如思修课程为必修课,一切教育德育为先。今天的教育是素质教育,提高国民的身体素质乃是体育课的使命,每一门课程都有自身的价值。教师应改进教学方法,提高课堂的吸引力。除此之外,我们还应加强与专业课之间的衔接,根据国际经济贸易专业的专业培养目标,有针对性地取舍选修课程。 2.外语能力模块 外语能力模块主要培养学生的商务交流能力,以此为出发点本专业开设《综合英语》、《英汉口译》、《国际商务英语》等英语课程。 3.专业模块 该模块又细分为专业基础和专业提升模块。(1)专业基础模块主要培养学生的专业基础能力,为今后学习专业课程奠定基础。该模块包括:《高等数学》、《会计学基础》、《统计学原理》、《经济法》等课程。(2)专业提升模块主要培养学生的专业能力,满足岗位群直接所需能力。包括《国际贸易实务》、《国际结算》、《国际市场营销》、《外贸函电》、《国际商务谈判》等课程。 4.个性化发展模块 该模块包括《报关实务》、《单证实务》、《国际货运》等课程。该模块采用以各个方向为目标,学生可以根据自己的特点及志向选择,根据学生选定的方向,在老师的适当指导下,学生自主地设计职业生涯方向,学习主要在大三和大四完成。 5.实训模块 本专业开展阶段实训和项目型的综合实训,以提高学生的动口、动手能力,让学生熟悉业务操作,提高就业适应能力。 模块教学体系优点可见,但是也有不足之处。学生理论学习和能力培养不够系统全面,缺乏知识学习和能力培养的逻辑性、系统性和连贯性。所以模块设置应注意关联性。每个模块都不是孤立的,模块与模块是相互联系、相互促进、相互渗透、互动发展的。 (二)外语特色的开放型课程体系 随着经济全球化进程的日渐加快,本专业的课程建设要国际化。课程教学国际化程度的提高还反映在学校的语言教学上,外语是我院的特色和国际经济与贸易专业的特色,在实际的教学中外语得到高度重视。本专业开设全英教学的英语基础课,基本采用“2+2+2+2”模式:英语课程课时与中文课程课时比例为4∶6,在两者之间我们又开设了交叉性双语课程如《外贸函电》、《商务谈判》、《国贸实务》等。与此同时,本专业开设也要开设大量具有国际文化背景的相关课程,如《商务礼仪》、《英美文化概况》,以满足当前经济全球化发展对于应用性人才的知识与文化要求。 同时,本专业还应进一步加大与外界交流与合作的力度,强调开放办学,利用国际资源开放办学,目前,本专业已经和澳大利亚证书认证机构合作“国际商务专业学位证书”项目,采用“2+1”模式。在此基础上我们应该进一步加大国际化的力度,力图通过“国际化”引进国外课程、培养双语教师,从整体上带动和提升学校的办学质量与水平。 (三)多证书的课程体系 随着市场经济下现代用人制度的逐步完善,职业资格证书成为高校毕业生寻找工作的重要通行证。新建本科应用院校应切实关注大学生就业这一“民生工程”,把学习实践活动与应用型高校建设、应用型人才培养和提高学生的就业竞争力结合起来,为此国际经济与贸易专业在课程设置与考级考证结合起来,实施一书多证教育使学生在获取知识的同时,强化能力培训,经考试合格后,颁发国家认可的技能证书。把学生培养成具有实战经验的一专多能的复合型人才,以有利于学生毕业后的顺利就业与参与社会竞争。本专业的学生除了拿到毕业证和cet-6证外,还可获得外销员证书、单证员、报关员、会计从业证书等。 四、结语 本研究根据学院和本专业的定位及其培养目标,同时结合国内外同专业课程设置的经验比较和借鉴,从课程体系结构改革的指导思想出发,勾画出了一张凸显“外语特色”,“依托学科”,“面向应用”的“模块化”、“一书多证”的开放型的课程体系结构蓝图。当然,这种课程体系结构也有不完善之处,针对新建本科专业,需要在运行中不断摸索和创新,找出一条适合自己的特色道路。以“需要”为出发点,适时开设学生“想要的”、“忘不掉的”、“用得到的”课程,以及时掌握岗位群所需的知识和能力,努力培养对社会有用的人,完成教学的使命。 国际经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 【摘 要】独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 【关键词】社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 国际经济与贸易论文:经济全球化背景下国际经济与贸易专业实践教学体系的构建 [摘 要] 通过对国际经济与贸易专业的人才需求分析,表明了国际经济与贸易专业学生在实践能力方面与社会需求还存在着一定的差距。针对这一情况,高等院校应该从国际经济与贸易专业人才培养的目标出发,构建一个将实践教学贯穿其人才培养全过程的实践教学体系。 [关键词] 国际经济与贸易 实践教学 在经济全球一体化的进程中,国际经济与贸易专业作为一个培养国际化人才的专业之一,受到各个院校的重视,越来越多的院校都设立了国际经济与贸易专业。随着经济全球化的进一步推进,培养综合型、复合型的人才对国际经济与贸易发展显得尤为重要。 一、国际经济与贸易专业的人才需求概况 2004年7月1日新的《贸易法》正式实施,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅增加。2006年中国外经贸培训网的数据显示,全国备案的外贸企业已骤增至18万,5年内国内外贸企业的数量将是目前外贸企业的2倍。外贸主体在迅速壮大,但外贸人才队伍建设却严重滞后,存在大量的供给缺口。我国外贸人才主要是由高等院校培养,目前设有国际经济与贸易本科专业的高等院校约380所。所培养的国际经济与贸易专业毕业生每年几万人,与百万的需求相距甚远。而根据2007年国家教育部高校就业指导中心统计,我国每年高校经济类毕业生在13万人左右,即使13万经济类毕业生全部从事外贸工作,也只能培养出65万外贸人才,按照每家新增企业需要3名外贸专业人才计算,尚有100万人才的大缺口。 由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性,较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,不愿承担培养和训练毕业生操作技能的的费用,在员工招聘中倾向于录用理论扎实、动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸应用型人才。但是,据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,进入到企业后马上就能够胜任工作的仅占10%。 二、当前国际经济与贸易人才培养上存在的问题 调查显示,企业对应用型创新人才的需求数量问题,选择“越多越好”的占54.1%,认为“只是关键岗位需要”的占43.2%。企业招聘时看中的首先是实践能力,其次分别是持续学习能力和独立解决问题的能力等方面。可以看出,企业更看中一个人面对新事物的再学习能力以及面临新问题的解决能力,也就是应用创新能力。由此看来社会对应用型创新人才的需求量是很大的。 产生这一矛盾的原因很多,从当前国际经济与贸易人才培养来看,具体存在如下三方面的问题: 1、人才培养目标趋同于理论型 各高校人才培养的重点偏重于学生在国际贸易、国际经济学等宏观方面的理论知识掌握,而对于国际贸易具体、实务的实际操作能力的培养没有给予应有的重视。大多数的国际经济与贸易专业高校毕业生的知识结构和能力并不能满足用人单位在具体业务中的岗位要求。 2、专业课程体系趋同于局限纯经济类 在1998年以后.我国政府改变以往以计划为主的调控经济的手段,不断加强宏观市场经济调控手段的运用,通过市场经济客观规律的发挥来促使我国经济建设的健康发展。一时间,国内高校也开始重视西方经济学、货币银行学、财政学、金融学、计量经济学等经济类课程,各种经济类理论课程进入国际经济与贸易专业的教学计划中,在总培养课时不变的情况下,各校原有的专业课程体系自然就向纯经济类课程体系趋同。 3、专业人才培养方式集中于课堂上理论知识的传授 在人才培养目标趋同于理论型和专业课程体系趋同于局限纯经济类的特点下,我国高校国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂教学、轻实践教学,重理论、轻应用的问题。各高校虽然在教学计划中安排了各种实习。但在高校评价体制以科研为主,国际贸易实际、业务实践集中体现在商品流通过程而非生产过程等客观背景下,高校专业教师不得不集中精力侧重研究国际经济理论的发展以提高科研成绩,外贸公司和企业也不愿意接收学生实习。所以,高校的国际经济与贸易专业也面对无稳定的实习基地、实习经费投入严重不足、精通进出口业务操作的教师流向企业等现实问题,从而使国际经济与贸易专业的实践教学流于形式,培养方式过于倾向课堂理论教学。 上述国内高校在国际经济与贸易专业的培养目标、课程体系、培养方式的趋同性,最终形成国内该专业毕业生知识结构、技能水平的单一和相近,该专业的教学与社会需求脱节严重。因此,一般本科院校的国际经济与贸易专业培养目标必须要立足社会需求,注重能力培养,构建一个将实践教学贯穿于人才培养全过程的实践教学体系,对学生进行综合技能训练,强化学生的实际动手能力,培养出满足社会需求的应用型人才。 三、构建国际经济与贸易专业实践教学体系的措施 举措之一:校企合作、产学研结合 科研、生产合作教育是世界各国推动经济发展、提高综合国力的一条成功经验 ,是实现经济、科技、教育与社会协调发展的重要手段 ,也是提高高校教学质量和办学效益的根本措施。为加强学校对产学研合作工作的领导,学院成立了产学研领导小组,开始有组织、有领导、有计划、有措施地推进产学研合作工作。在专业建设与改革过程中,积极主动地采取走出校门到企业第一线实践锻炼的方针,加强与用人单位的合作,建立了共建立了上海通运国际物流有限公司等十几家校外实习实训基地。经过实践,我们认为:校企合作强化学生的专业实训。通过校企合作使学生更深入地了解企业,也使企业对学生有准确全面的评价。这样,学校就在学生与企业之间架起了一座联系的桥梁,在“双向选择”时减少了盲目性,同时也使学生更好地认识自己,增强了学习的动力。 举措之二:加强实践教学环节 教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》指出,要“大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力”,要“推动高校实践环节教学改革,并把实践教学作为教学工作评估的关键性指标”。实践性教学环节是学校教育理论联系实际的纽带,是培养应用型人才必不可少的教学环节,是高校实施教育与生产劳动、科学研究相结合的主渠道、主途径。 在近两年内学校加大对实验教学的投入,建立专项基金,以支持实验教学改革研究项目、实验教学软件的研究开发项目、实验教学教材出版等,组织专家认真研究论证,提出实验教学教改项目的选题指南和实验教学软件的开发要求,确保实验教学教改项目和教学软件开发的针对性和实际应用价值。除此之外,我们为了使实践环节教育得到落实,制订了规范周密的实践环节教学总计划与执行计划,增强国际贸易综合技能的校内模拟实习环节。 举措之三:加强师资建设,优化教师结构 第一,努力提升教师实践业务素质。对于外贸实践阅历缺乏的教师,一方面要求教师提高学习的积极性,不断提升自身专业水平;另一方面,学校适当安排专业教师到条件较好的重点经贸院校去进修培训,也将教师送到企业挂职锻炼3-6个月,以提高教师的实际操作能力。 第二,加强“双师型”师资队伍的建设。在教师中实行 a、b角色轮换制,规定各系部必须有一定数量的教师到企业第一线去,在实践中提高自己的专业技能;鼓励、支持部分骨干教师、学科带头人到企业去兼职或担任一定的职务;建立校外兼职教师队伍,聘请一些有丰富实践经验的行业专家来院讲授专业课。通过这几种途径,迅速提高“双师型”队伍的素质。 第三,积极推行见习导师制。地方本科院校可以积极利用校企合作的方式,从外贸企业中聘请一些具备熟练业务操作能力的工作人员作兼职导师。由每个见习导师负责指导10-15名学生,集中一周左右的时间安排学生到外贸企业见习,让学生有机会充分了解真实环境下外贸业务的整个流程。 举措之四:创建学生实践活动中心 依托拥有的研究所创建学生实践活动中心,下设就业促进工作室、学科竞赛工作室、创新项目工作室、科研训练工作室、社会调查工作室,为学生参加创新活动、展示个性和锻炼能力搭建平台,使学生进一步掌握专业技能与基本方法,学会收集、处理信息和分析问题、解决实际问题,在团队协作精神、开拓创新能力等方面得到锻炼和提高,培养学生的科学精神、人文精神和创造思维。 国际经济与贸易论文:浅析后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 论文关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 论文摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:独立院校国际经济与贸易专业课程体系现状研究 摘 要:随着世界经济一体化的发展以及我国对涉外人才的迫切需求,国内各大独立院校纷纷建立国际经济与贸易专业,使得其人才培养模式存在一定的缺陷,贴别是在课程体系建设这一模块。本文从湖南农业大学东方科技学院该专业的现状出发,分析各大院校国贸专业存在的问题,为其今后的发展提供一定的借鉴。 关键词:学科中心型;岗位应用型;课程体系 据统计,截止2005年,全国高校中国际经济与贸易专业点就有561个,专业过多过泛日趋严重,也带来了一些衍生的问题。例如在课程体系建设这一块,独立院校未能把握新世纪的国贸人才需要,在人才培养和课程设置方面存在着:拔尖人才稀缺,一般人才过多,人才结构性矛盾日益突出;现代经济学理论有所加强,新兴经济理论课程更新不快;理论教学空泛,定性分析灌输较多,结合本土经济案例不够;现代化教学手段应用不够,师生教学互动研讨亟待加强等问题。 一、独立院校国贸专业课程体系的成果 纵观国内各大高校以及独立院校国贸专业的培养目标设置,现已基本形成一类是以对外经济贸易大学为代表的综合性外经贸人才培养目标,其偏重国际贸易实务。另一类是以南开大学为代表的偏重研究型人才培养目标。由这两类目标的设定我们可总结出,高校及独立院校已看到国际人才的特色需要,即理论与实践缺一不可。 就湖南农业大学东方科技学院而言,在其经管学部之下的国贸专业,理论课程包括西方经济学(微观)、西方经济学(宏观)、货币银行学、财政学、世界贸易组织、农产品贸易、对外贸易概论、国际经济学等;实践课程包括国际贸易实务、海关实务、国际结算、外贸函电等。相比以前只有理论课而言,现在的课程设置已增加了很多实践教学内容,包括理论课上教师也会适当结合国际贸易实例,来增强学生的实务感。 再例如国内知名院校浙江大学,其国贸专业在经过摸索和实践之下,逐步形成了自己的特色:第一,其探索和实践“厚基础、强理论、研究型、国际化”为特征的重点高校经济学卓越人才培养模式;第二,其明确国贸专业的基础骨干课程,依据国际前沿和本土重大现实问题,优化调整课程内容和本土案例教学,实现了课程大纲、教材、内容和考评“四统一” ;第三,建立了经济学科基础骨干课程绩点、竞赛获奖和科学相结合的人才甄别选拔机制和免试研究生、出国交流优先推荐的激励引导机制。第四,分类指导,因材施教,强化课外阅读、seminar和前沿讲座。以上举措切实保证了该校国贸专业优秀人才的培养。 二、独立院校国贸专业课程体系的问题 1.“学科中心型”局限性日趋凸显 所谓学科中心型,即以学科知识传授为主线,强调打牢基础理论知识,拓宽专业口径,注重理论素质教育,培养学生朝国贸专业理论研究型的方向发展。按照这一课程体系培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。 湖南农业大学东方科技学院已经逐步认识实践环节的重要性,并在近年人才培养模式、专业课程设置上有所突破,但是仍有改善的空间。该校的课程设置可归于此类学科中心型,即实践环节还可继续增强。例如,可增加银行实务课程或者实践环节。国贸专业毕业生有相当一部分将去往各大银行工作,虽然学生在校期间接触过相关知识,但是遇到实际问题往往不能很好地解决。例如学生在国际贸易实务课程中学习了各种贸易术语,但工作中一旦碰到,却不能很好地掌握各种术语的区别,印象仍停留在学校考试之前的死记硬背上,这样很容易混淆知识,从而造成工作失误。若能在假期组织有意愿的同学去实地考察,最好是在银行实习一段时间,那么教学效果将大大提高。当然,这需要学校提供诸如此类的社会资源。 2.“岗位应用型“体系问题并存 在国外职业培训教学模式的影响下, 现在很多国内独立院校于20世纪80年代末开始,逐渐流行起“岗位应用型”课程体系。该体系的基本特点是:以特定岗位实际需要的专门技能为中心,以该专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力和劳动态度的培养。 这种课程体系的弊端也显而易见,首先,在此种培养目标之下成长起来的学生,理论水平及其有限,专业知识不扎实。虽然在一定程度上能够满足就业的需要,但是会导致我国学术型、研究型人才的缺乏;第二,此种课程体系的设置对相关独立院校有较高的要求,并不是每所学校都有足够的资金构建这些课程所需要的平台,例如修建规模大且完善的实验模拟室;都有足够的经历和时间去聘请实践经验丰富的教师等等;第三,就业若得不到充分的保证,学生对此种模式的信任感会逐步缺失。 三、独立院校国贸专业课程体系的发展趋势 第一,课程体系的设置将更加适应提高开放型经济水平的要求。党的十七大以来,深入贯彻落实科学发展观,是全面建设小康社会的根本要求。在国际经贸活动中,既要进一步扩大开放度,更要提高开放型经济的水平。为提高开放型经济水平,一系列关于对外经贸战略的重大调整和部署,如“转变外贸发展方式”、“调整进出口结构”、“发展服务贸易”、“引进来与走出去”等,都应在国际经贸专业人才培养的课程体系设置中得到体现,以适应我国对外经贸活动和国民经济又好又快发展的需要。 第二,课程体系的设置必须走国际化、复合型的人才培养之路。经济学要从面向世界、面向未来、面向现代化的高度确定人才培养的目标,而国际经贸专业的人才培养具有强烈的国际化背景,“三个面向”的要求更具典型性。当今世界纷繁复杂,经济运行中的不可预见因素增多,这就要求国际经贸专业培养出的人才不仅具有国际视野和从事国际经贸活动的专门技能,还必须善于战略思维和具有理论功底扎实的复合知识。国际化和复合型互为依托,二者兼容互动,是国际经贸人才培养的时代要求。 第三,必须强力推进教学改革与创新。适应建设人力资源强国和教育强国的需要,大力推进教学改革与创新,是各大高校面临的共性任务。国际经贸专业建设的主旨是为提升我国开放型经济水平培养国际化、复合型的人才,教学改革与创新尤为重要。在课程设置方面,既要夯实经济学、管理学以及法学等学科的基础理论,又要强化定量分析的能力;教学内容应充分反映经济全球化的影响,反映wto等国际经济组织与法规惯例、电子商务、知识产权保护、跨国公司的发展态势等;要改变传统的教学方法和手段,增加案例教学、讨论式教学、经济实验方法以及信息技术的应用等;人才培养的途径应多样化,如采用“双学位”、“本硕连读”、“双语教学实验班”、“国际合作培养”等多种形式。 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势分析 摘要:经济全球化的发展,对我国的经济贸易既是一种机遇也是一种挑战,如何在国际经济贸易新趋势发展下实现经济贸易的变化,是我国国际经济贸易发展过程中必须面对的问题。本文通过对国际经济贸易现状进行分析,指出我国在这种大背景下所面临的发展困难和应当进行的措施。 关键词:国际经济;贸易战略;发展趋势 我国在2001年正式加入了世界贸易组织,正式与国际经济系统接轨,在十几年的发展过程中,我国的出口贸易额已经跃居世界第一,可见我国在国际经济上的重要地位。但是在我国取得了一系列的经济成就的同时,也面临着更多的威胁和挑战,因此,更需要针对我国的国情和当前的经济形势进行研究,加强我国的国际竞争力。 一、我国国际经济贸易战略的内涵 在全球化的时代里,各个国家为了达到利益最大化,开始了资本、商品和生产要素之间的互换,逐渐形成了国际化的关系,即为国际经济。随着国际经济贸易的不断发展和调整,在国际舞台上,出现了发达国家经济飞速发展、发展中国家相互协作的不平等状况,资源是有限的,但是国际间的合作让有限的资源实现了调整,同时也带来了分配不均的现象,加大了国际经济的风险。发展中国家的经济市场也在逐渐成熟,发展潜力巨大,将会是未来的主要经济体,发展中国家在国际舞台上的活动也促进了国际经济更加活跃。中国作为发展中国家的一员,已经在短短的十几年发展中成为了最大的出口额国家,对外贸易也在不断加深。对外贸易主要分为进口贸易和出口贸易,这是受到资源分配的不确定性所影响的,各个国家的资源不同,几乎每个国家都需要进行资源交换,比如说发达国家卖头脑产品,发展中国家卖手中产品,落后国家卖土里产品,各个国家间所进行的贸易让每一个国家都参与到市场的分工当中,也最大程度地各取所需,让生产效率与经济效率都得到了很大的提高。 二、国际经济贸易和我国经济贸易发展现状 科学技术作为第一生产力已经成为了国际中每个国家都在竞争的重要因素,随着21世纪的到来,高新技术产业已经成为了国际经济的主导产业,而劳动密集型产业已经逐渐被国际市场所淘汰。尤其是在计算机技术和多媒体技术的普及和发展下,国际信息的传输得到大幅度提高,国际化变得越来越“小”,网络贸易也开始运用在国际贸易中,并且越来越占据重要的地位。因此,国际间正在建立各项有关网络的规章制度,以此来维护网络贸易在国际贸易中的正常高速运行。我国在自由的市场经济体制下,面临着国际间带来的机遇和挑战,在维护原本国际经济贸易关系的同时,还要抓好机遇积极参与到市场竞争中,也使得我国在国际经济贸易中得到了快速的发展。国际金融秩序在不断变化,因此我国始终坚持平稳的发展战略,这对建立和谐稳定的国际金融平台有重要的作用。但是与此同时,我国面临的新问题也逐渐浮出水面。首先就是稳定的发展战略难以适应国际贸易的发展速度,在改革开放以来,国际贸易市场的发展动向对我国的经济发展有着重要的影响,虽然我国的经济发展相当迅速,但是以目前的国际市场状况来看,我国的发展模式仍然是粗放型的,很难积极主动地去适应国际贸易的发展速度。 随着经济全球化的程度在不断加深,科技也在不断的进步,国际间的分工越来越明确,市场贸易也走向自由化,因此我国面临着更大的贸易大力,不可避免地出现世界资源配置和保护国内经济的矛盾问题。另外,虽然我国已经在大力提高企业在国际中的竞争力,但是受到区域化发展和国际竞争的影响,我国正面临着可持续化发展和竞争力过小等问题。此外,我国太过于注重经济的发展,这就忽略的生态化发展的问题,国民经济得到提升的同时,环境也受到了破坏,这是我国和世界各国同时面对、需要共同解决的问题。而另一方面,国际经济贸易趋于多元化发展,而我国的经济贸易仍然以劳动合理、资本为依赖,技术含量低,还需要进一步的进步发展。 三、我国国际经济贸易的发展战略 当前我国最大的优势就是人力资源丰富,在很长的一段时间内的优势都是出口劳动密集型,随着全球化程度的加深,国际贸易市场也出现了重大变化,因此我国需要加强对知识产业的重视程度,实现知识产业的主导地位。在我国与国际贸易加深的同时,需要改进当前的产业结构,对资源进行优化和调整,寻找贸易发展新方向。我国需要积极发展高新技术产业,增加我国在世界市场中的综合竞争力,努力协调进出口贸易之间的关系,与发达国家学习先进的生产技术,并在此基础上进行创新和研究。针对国际市场,我国需要建立起一套完善的国际经济贸易体制,让我国的贸易在国际贸易活动市场中能够受到法律的保护,以保证我国在世界市场中的合理利益不受侵害,避免出现国际贸易规则对我国经济贸易利益损害的情况。 我国在做好快速发展的同时,还要做好与环境的平衡,对生态环境加强重视程度,因此在一方面需要调整我国的产业结构,大力发展第三产业,加强环境的保护意识,做好环境保护服务,实现我国国际贸易的可持续发展和生态发展。此外,我国还需要增强企业在国际中的竞争优势,积极推动产业结构的优化,提高企业的创新能力,实现市场的综合竞争,大力完善法律法规,在人才、资源等方面提高竞争能力。在我国的进出口贸易中,还需要增强竞争力,充分挖掘国内市场,让出口贸易能够实现规模化发展。随着经济水平的提高,我国的国内市场也有着巨大的发展潜力,因此国家要积极采取政策,刺激消费,充分挖掘国内市场潜力。同时在国际贸易的发展过程中,还要加强与其他国家的合作与交流,实现贸易自由化发展方向,并且能够积极拓展国际市场,加强我国贸易在国际贸易市场的活跃程度。 四、结语 世界经济越来越趋于一体化,全球化程度在不断加深,国际市场的竞争也越来越激烈,我国的国际贸易在遇到机会的同时也面临着更大的挑战,因此我国需要紧跟国际潮流,加强国家间、企业间的合作与交流,在与发达国家进行贸易活动的同时,还要关注和拓展与发展中国家之间的合作,加大市场范围,寻找最合适的方式来加快我国的经济发展进程。 国际经济与贸易论文:网络时代与当今国际经济贸易探究 摘要:随着信息全球化的发展,21世纪步入了网路时代,各种电子电子产品,互联网的运用,已经在人们的生活中占据一定的地位,也影响着各种经济贸易的发展。本文主要分析了网络时代商品的经济学特征、商品在经济贸易中的特点等,再通过各种国际经济学模型来进一步分析商品贸易方式的改变,并对这些现象作进一步的说明,在网络时代的影响下,我国国际经济贸易应该做出哪些方面的调整。 关键词:网络时代;国际贸易;通用目的技术;措施 网络已经普及到我们生活的每个环节,一般只要想买一件衣服,首先想到的就是淘宝或者阿里巴巴,还有就是微信品台的出现,出现了一种新的商人----微商,有的微商通过微信公众号来自己的产品,被称之为B2C微商;还有的微商是基于朋友圈开店来宣传和销售自己的产品,被称之为C2C微商,微商只是借助于个人微信账号来自己的产品,这是“以力借力”的营销技巧,并使得自己的产品得到出售。此外,还有在线视频、软件开发、搜索引擎、网站游戏等等,这些新型的网络产品也不断发展起来,并能随时随地获得价值可观的利润,其中网络只是一个媒介而已。 一、在经典国际经济学理论下,网络时代的商品国际贸易 (一)网络时代的网络产品特点 在网络时代中,网络产品的主要特点就是高资本、高密集度和巨额的R&D投入,在2010年的一些网络公司中R&D投入如下:Microsoft有65.96亿美元,位居首位,Google为14.36亿美元,Symantec的研发经费投入为10亿美元,EBay的研发经费则为6亿美元,这些经费的投入比例每年都在不断的攀升。网络产品的另一个重要的特点就是高附加值,而Google已经成为高附加值的专业代表。再者就是网络产品所要容纳的信息可能比传统商品所要传达的信息要小,这也是发展中国家进行发展的一个好的条件和机遇。网络产品的本身属性也决定了一些特有的特性,它在市场销售的过程中,比传统商品更受到年轻人的欢迎,而主要的消费群体绝大多数都是年轻群体,呈现出一种即将替代传统产品的趋势。 (二)H-O理论、产品周期理论与网络产品国际贸易的关系 在H-O理论中,对与要素禀赋有关理论进行学习,我们可以知道网络产品的国际贸易市场主要是分布在发达国家,发达国家有着高密度的资金,可以任意对一个高端的网络产品进行巨额投资和科研开发,这种巨额投入是一般劳动力密集的发展中国家所无法追及的,发展中国家的资本要素短缺,因此,发展中国家的网络产品主要是靠国外进口来进行新产品贸易的。例如,Windows产品,Windows98是Windows的升级版,它在美国的市场价格为90美元,还不足美国普通员工一天的工资,然而在中国的销售价格却为1200元,几乎高出了一倍多,是一个普通工人的两个月工资。根据产品的周期理论PCT和相关产品的技术特点来说,在发展中国家,商品的技术和资金投入开始集中在商品的成熟阶段,一旦产品进入标准化阶段,发展中国家就可以生产大量的属于自己的网络产品,发展中国家本来具有劳动力密集的优势,也能在国际市场上网络商品贸易中获得一定的利润,就像印度的软件业就是一个成功的案例。因此,产品的周期理论和相关的实际经验告诉我们,商品之间是相互影响的,而且各国之间的收入水平也存在着一定的依存关系,而这种依赖性主要是通过生产渠道才能发生作用和联系。 二、网络产品的非贸易价值给国际贸易带来的新变化 (一)通用目的技术的运用 随着人类社会的不断进步,每一次技术革命都对国际经济贸易市场带来一次重大的变革,比如第二次工业革命时期,发达国家工业的生产效率得到了一定的提高,促进发达国家原始资本积累,让发达国家在国际贸易市场占据重要位置,因此,第二次工业革命所带来的影响,让发达国家可以在发展中国家出口商品而获得丰厚的利润,同时发达国家的生产方式发生了根本性的转变,这对发达国家在国际贸易市场上占据有利地位之至关重要的。目前的网络时代相对于第二次工业革命来说,它在生产方式的影响下,只能说是比第一次工业革命更超前,网络不仅缩短了空间和时间的限制,而且使得商品生产变得集约、高效起来,有的甚至可以改变一个国家的产业要素禀赋,使得国家在国际经济贸易市场上所占据的地位发生根本性的转变。因而才说,网络时代为发展中国家进行发展提供了良好机遇。 (二)网络时代既带来了知识的传播又带来了技术的扩散 根据PCT理论可以知道,一个国家想要在国际经济贸易中获得利润,就要不断进行技术创新,此外,网络时代的到来,让各种商品生产技术变得唾手可得,人们获取知识的渠道不在只局限于课本,这样不仅有效的降低各国之间信息存在不对等情况,而且还影响着各国在国际经济贸易中所采取的贸易方式。比如,我们可以通过网络来查找一个国际的饮料配方,再根据这个配方,来制作饮料,让它变成属于我们自己的产品,再在市场上进行产品销售,并获得丰厚的利润。同样我们也只为自己提供使用,这样也能降低进口饮料所需的关税和进口价格。这样可以消弱一个国家在另一个国家的商品市场垄断的局面,有利于商品的国际贸易。 三、在网络时代的影响下,我国在国际经济贸易中应该采取的应对措施 在网络时代中,网络商品的高附加值,是带来高额利润的关键,也成为各个国家商品经济贸易的重点,各国都开始加快本国的信息化建设进度,不断完善和发展互联网设备及相关设施,这也是目前多数国家进行国家经济贸易发展的政策。面对这种形式,我国要做到以下措施来保证我国国际贸易的发展:首先,扩大网络技术产品的研发经费,不断为我国的国际经济贸易提高充足的技术支持;其次,政府要不断完善和建立网络产品发展的相关法律政策,实现网络时代国际商品贸易的规范化和正常化;最后,国家要鼓励相关企业的发展,提供适当的政策扶持和优惠待遇,促进相关企业的建立和发展。四、结语综上所述,在网络时代中,国际经济贸易得到了长足的发展,也给每个国家的国际经济贸易带来的了极大地发展机遇,并对整个国际经济产生带来了巨大的改变。 作者:张鑫越 单位:内蒙古包头市第四中学 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势 [摘要]加入世界贸易组织是我国经济贸易的发展机遇,也是对我国经济的巨大考验。面对国际经济市场的激烈竞争,我国各个企业应当提高自身的产品质量和服务质量,增加企业的综合竞争力。文章将针对我国国际经济贸易的发展现状,论述我国的国际经济贸易存在哪些发展中的局限,提出一些国际经济贸易的发展战略。 [关键词]国际经济贸易;战略;趋势 国际经济贸易,对我国的经济发展具有十分重大的意义。通过与世界各国的贸易交流,我国可以通过商品和服务的进出口,提高我国的国民生产总值。随着我国对外经济贸易的开展,已经取得了一定的成绩,也还存在着一些问题。为了让我国的对外贸易水平赶上世界上的发达国家,必须对这些对外贸易中的缺陷进行弥补,调整我国的对外贸易战略,增强我国企业的国际竞争力。 1我国国际经济贸易的发展现状 由于全球经济的高度发达,世界各国的经济贸易交流越来越频繁,经济发展呈现一种全球化的趋势。为了保持我国对外贸易的稳定,对贸易结构进行调整,我国必须对国际贸易的战略进行调整。同时还要支持民营企业的发展,提高民营企业在国际市场上的竞争能力。目前我国的国际经济贸易还存在着一定的问题。由于市场竞争日益激烈,原材料的价格不断上升,很多企业的生产成本大大提高,生产经营的利润却大大降低。这就导致很多中小型企业难以生存,大企业能运用的资金也受到了限制,难以进行产品的研发和推广,我国企业整体上竞争力下降。 2我国国际经济贸易的发展局限 2.1贸易发展水平不均衡 我国的对外经济贸易是在改革开放之后才开始进行的,起步比一些发达国家都要晚。但由于我国的经济基础比较薄弱,对外贸易还停留在一个初级阶段。而且我国的对外贸易发展不均衡,各地区的对外贸易水平差异很大。我国的东部地区和沿海地区,由于经济水平相对发达,地理上也具有相当的优势,对外贸易交流频繁,贸易额度也大。但是对于经济落后的西部地区和交通相对闭塞的内陆地区,对外贸易的发展就不容乐观了,不仅交易量低,而且极为分散,不能形成规模。 2.2竞争力不足 随着我国国际经济贸易的逐步发展,出口的商品种类也越来越多,不乏一些高、精、尖的优秀产品。但是从国际贸易的总体上来说,我国对外商品的技术含量还不足、附加的价值和商品的价格都很低。我国目前的出口商品,主要是劳动密集型产品,技术含量高、创新性强的科技密集型产品很少。对于国际上的市场竞争来说,我国的企业还存在很多缺点,比如企业抵抗风险的能力很差、缺乏产品的品牌意识、竞争精神不够强烈等。这些都导致了我国的企业的国际竞争力低下。 2.3贸易服务落后 我国的对外贸易出口大部分都是货物贸易出口,很少有服务贸易出口。我国的服务贸易还没有形成一定的规模,服务水平也比较差,在出口总额中占据的比例很低。我国目前的服务贸易出口主要是运输、旅游、建筑等行业,出口地区主要集中在中国香港、欧盟、美国和日本。这几大地区的服务贸易出口占据我国服务贸易出口总额的60%以上。这是因为我国的对外贸易服务存在着管理上的缺陷,比如中央对于服务贸易出口的政策还存在一些缺失;服务业受到多重管理;服务业没有一个明确的行业标准和行业规范。 2.4贸易摩擦增加 在我国对外贸易规模增长,从贸易大国转变向贸易强国的过程中,贸易摩擦的增加严重制约了我国对外贸易的发展。据世界贸易组织的调查显示:我国近五年来都是最容易发生贸易摩擦的国家之一,连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。我国对外的贸易摩擦,主要发生在认证要求、技术标准、产品安全、产品环保和有害物质含量等方面。我国每年有60%的出口企业都会发生不同程度上的经济贸易摩擦,给企业造成的损失高达贸易额的25%。 3我国国际经济贸易的发展方向 3.1调整进出口结构 目前,我国的国际贸易出口以劳动密集型产品为主,进口则以高科技产品为主。这种进出口结构十分不利于我国的经济发展。想要改变这种状况,必须对我国的对外贸易结构进行调整和优化。我国的政府应该重视对科学技术的研究研发,鼓励各行业各企业研发新的产品和新的技术,提高产品的科技含量和附加价值,拓展发达国家的中高端消费市场。还要积极向国外的先进企业学习,借鉴别人的发展经验,挖掘自己的核心技术和核心产品,形成具有企业自身特色的产品和服务品牌。 3.2完善相关法规政策 我国现在已经出台了对外贸易方面的法律、法规。对于这些已经出台的法律、法规、政策,要时时关注具体落实程度,监督各个省、市、县的相关措施施行,避免在执行上发生走样。作为政府部门,要为各个企业营造一个和谐、公平、有序的经营环境和竞争环境,加强自身对市场的调控力度。比如对于一些企业融资困难,融资渠道狭窄的问题,政府就要制定相关政策拓宽企业的融资渠道,帮助民营企业健康发展。 3.3调节贸易规模的平衡 针对我国对外贸易发展不均衡,各地区水平差异较大的情况,政府要对落后地区提供适当的帮助。一些西部地区和内陆地区,基础设施的建设还很落后,远远没有东部地区和沿海地区那么发达。对于这些地区,政府要充分意识到他们在对外贸易方面的发展潜力,通过公路、桥梁的建设,让这些地区更多与外界进行交流,避免内陆地区“闭关”式的闷头发展。在一些对外贸易发达的地区,政府可以开展一些高科技试验项目,通过发达地区的发展经验来带动落后地区,全面提高我国的对外贸易发展水平。 3.4对民营企业进行扶持 虽然我国的经济主要依靠国有企业进行支撑,但是也不能忽视民营企业在国民经济发展当中的作用。民营企业是我国国民经济的重要组成部分,具有极大的发展潜力。我国政府应当制定各项优惠政策,解决企业在退税、融资、海关方面的困难,通过工业园区、行业产业链、区域合作等方式帮助民营企业,对民营企业进行引导,让民营企业走向国际市场。民营企业通过经销制、制、中介服务、网上贸易等方式,把自己的产品和服务推向全世界,在自身得到极大发展的同时也促进了我国的整体经济发展。 3.5培养国际化人才 企业的发展离不开人才,国家的发展更离不开人才。想要在对外贸易方面得到发展,企业必须重视培养具有综合能力和国际化视野的经营人才。在我国加入世界贸易组织后,面对的市场竞争不仅仅体现在产品和服务的质量、科技含量上,更体现在人才的争夺上。对外贸易的开展,让我国的人才有更多的机会到国外去发展,也有很多国外的人才来到我国进行发展。想要在国际贸易中占据竞争优势,企业必须能够培养人才、引进人才、留住人才。企业可以建立自己的人才基地,进行自主的人才培养,还要为人才提供良好的待遇和科研条件,建立良好的激励制度,鼓励人才为企业的生产和经营贡献力量。 3.6把握好人民币升值的机遇 我国从人民币的汇率制度改革以来,人民币升值的趋势非常明显。这就导致我国的外汇储备急剧增长,国外消费品和生产资料的价格降低。人民币的升值,降低了我国企业进行海外投资的成本,大大增加了企业在海外建立跨国公司的可能性。除此之外,人民币升值还有利于缓和贸易摩擦,有利于我国与其他各国之间的关系。 4结论 积极开展对外经济贸易,是我国改革开放的一项重大举措。虽然我国目前的对外贸易存在着规模、服务上的问题,也受到了竞争力不足和贸易摩擦加剧的制约,但是仍然具有良好的前景。我国应该针对这些不足进行贸易战略上的调整,优化进出口的贸易结构,形成企业的创新意识和品牌意识,将具有我国特色的产品和服务推向全世界。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易研究对象浅谈 摘要:进入到21世纪,全球一体化的深入发展,世界经济格局正在逐渐发生转变。经济外交已然逐步成为国家之间发展的主导因素,各国主要以经济利益的权衡为主导,大力推动国际贸易与合作,进而国际经济与贸易专业十分火热,本次针对其研究对象及其职业发展前景进行展望。 关键词:国际经济与贸易 研究对象 职业发展 经济实力是衡量一个国家综合实力的主要指标。现代社会分工中,各个产业都有自己的独立性,而经济原理则能够广阔地渗透到各个行业当中,不同行业联系在一起。站在宏观角度,国际经济与贸易的研究,能够为我国国民经济与国际贸易输送大量人才,确定研究对象及职业生涯发展展望,对优化现代经济体制改革作用显著。 一、国际经济与贸易研究对象 国际经济与贸易专业,研究的对象则是经济与贸易两者之间的关系。市场的高度开放,使得国际经济与贸易成为当前的热门专业之一,下面进行具体分析。 1.面对WTO。 2001年12月11日,正式成为世贸组织的第143位成员。加入世界贸易组织五年之后,中国社会经济发展取得了举世瞩目的成就。近年来,市场更是面临着空前良好的发展局面,国际贸易的年增长量逐年攀升。加入WTO,打开了我国对外开放的大门,使得我国各个产业以及贸易体系得到更新,外商直接投资以及外资并购节奏加快。国际经济与贸易正是在这种环境下,取得了良好的成绩,成为最具潜力的行业之一。十多年来,国际经济与贸易专业人才需求量逐年攀升。随着我国外贸体制的改革,越来越多的企业被批准直接从事对外贸易,贸易涵盖面逐年扩张。基于此,国际经济与贸易的专业人才,不单单需要掌握国际外贸的理论专业性的知识,还需要对国际贸易谈判规章当中的各项基础法律流程、营销技术以及基本的产品专业知识进行明确。在WTO的环境下,国际经济与贸易针对的对象主要是广大的国际经济与贸易专业的相关人才,当然也关系到整个国际贸易市场的完整性。 2.专业导航。 当前国际经济与贸易专业的研究对象,并不单单局限于国内的高校应届生,还包括联合办学的高级人才。随着全球经济、文化的交流,教育体系也逐渐走向开放,呈现出一个全新的发展模式。我国经济环境已经发生翻天覆地的变化,在经济与社会发展方面会遇到较多的机遇与挑战。社会对人才的需求也逐渐发生变化,专业的冷热度存在明显的差异。但国际经济与贸易的相关人才,一直是当前的热点。这种人才,能够精通外语、国际贸易规则等,是现代国际贸易发展的关键。 3.专业培养。 针对当前高校开展国际经济与贸易的实际情况,已经有上百所学校开设了国际经济与贸易专业,从专业的角度要求学生能够全面地掌握国际经济与贸易的一般理论以及实务基础。当然,在一些高校的专业改革当中,已经增加不同类别的国际贸易专业知识,使得该专业的学习更具特色。不但能够增强该专业类别学生的专业能力,还能够提供实践能力,真正发挥出价值特色,全面提高学生分析问题以及解决问题的实际能力,从而使得毕业生具有较强的社会竞争力以及专业的适应性要求,发挥出就业适应能力与价值。该专业的优势,主要表现在文理兼收、兼容并蓄。对个人的训练更加全面,既考验逻辑思维的训练,又形象地诠释整体思维的训练价值,经济类学生思维十分活跃,能够实现更积极的参与交流,就业前景广阔,职业发展前景良好。虽然在专业导航层面,涉及到的因素是国际经济与贸易的专业学生,但依旧需要对这一专业内容具备自身的摸索与探索,增加实用性。 二、国际经济与贸易职业发展前景 国际经济与贸易职业发展前景已经十分广阔,随着市场经济的完善,该专业的重视度以及人才需求逐渐提升,成为一种全新的热门职业,职业发展前景十分广阔。下面针对就业方向以及就业方式进行具体阐述。 1.就业方向分布较广。 国际经济与贸易属于国家重点学科,复旦大学公布的资料显示,国贸专业毕业生的就业去向主要有会计师事务所、银行、外贸公司以及期货公司等,同时也涉及到政府经济部门。而当前针对该专业的就业方向,人民大学也已经给出相对乐观的回答。即该专业的学生就业方向涉及到银行、证券、保险、进出口公司以及外贸机构等。同时,该专业的毕业生就业前景十分广泛,包括国内企业以及跨国企业等等,使得职业发展前景良好,能够推动该专业的持续发展。 2.就业方式差异。 就业方式差异方面的分析,主要是从直接就业与间接就业两个方面进行阐述。直接就业包括政府机关、科研单位、教学单位、外贸公司等直接的单位进行就业,强化职业技能。当前现有的沿海城市当中,国际贸易的发展环境良好,对国际贸易的人才需求量较大,尤其是国家放宽企业的进出口权之后,许多中小企业具有外贸自营权。而间接就业方面,主要是国际贸易的相关人才考取研究生或者出国继续深造。经济类专业的考研形式特别严峻,就业形式与其他专业类别相比较而言,能够发挥出就业价值。 3.国际经济与贸易专业学生职业发展培养。 国际经济与贸易专业学生职业发展培养探究,需要站在国际经济与贸易的发展视角下进行探索,深入探究内在的发展价值。当然,想要实现国际经济与贸易专业学生职业发展培养,可在内部条件与外在条件的基础之上,发挥出优势。第一,内部条件方面。调整大学生的就业心理,对国际经济与贸易专业的大学生而言,应该调整良好的就业心理,在思想上转变,树立正确的观念,进而更好地适应社会发展要求。在这一方面,大学生应该多接触社会实践的机会,使得学生能够更多的接触社会并融入到社会环境当中。同时,制定国际经济与贸易专业的职业生涯的发展规划,增强大学生的个人竞争能力,为自身营造良好的就业机会。第二,外在条件方面。中国经济的发展势头在近年来十分良好,金融危机的影响也在逐渐的减弱。基于此,针对中国经济平稳发展的总体态势分析,世界经济已经被拉动。中国外贸以及金融也都已经呈现出复苏的发展趋势。同时,与当前高校国际经济与贸易专业的学生签订培养订单,实现人才的定向培养与构建。通过这样的方式,站在战略高度建立企业合理的人才结构,制定中长期人才的需求计划。 三、结语 综上所述,国际经济与贸易专业的发展,在我国经济良好发展的今天,活跃度、发展状态良好,就业前景十分广阔。广大国际贸易专业的学生应该认知到社会形势,清晰地找准自身定位,积极抓住就业机会,才能够将所学的专业性知识反馈给社会,回报社会。 作者:王卓 单位:河南省安阳市第一中学 国际经济与贸易论文:国际经济贸易战略与趋势 开展好国际贸易,对促进本国的经济增长以及对经济结构的优化都起着至关重要的作用。因此,各国都采取扩展国际贸易的方法。随着我国经济实力的增强,我国已成为贸易大国。然而,现阶段我国国际经济贸易还存在着一些问题,从发展规模到竞争力方面还存在着不足。本文以我国国际经济贸易现状分析作为文章内容的切入点,并对我国国际经济贸易发展战略趋势进行了详细地阐述。 一、我国国际经济贸易现状分析 随着我国经济的高速发展,我国国际经济贸易已经取得了长足的发展,占我国的国内生产总值的比重也再不断的增加,但是,面对日益剧烈的国际贸易市场竞争,我国国际经济贸易仍存在以下问题,阻碍其发展步伐。只有深入的分析我国国际经济贸易的现状,才能够制定行之有效的对外贸易战略和对策,以促进其健康、平稳的发展。 (一)国际竞争力不足 虽然,随着我国经济实力的稳步提升,我国出口产品种类也随之丰富,其中不乏高、精、尖的产品,但是,长期以来我国出口产品仍然以劳动密集型产品为主,而且大多为初级产品,技术含量以及附加值都存在偏低的情况,且企业缺乏创新能力和品牌意识,导致大部分出口企业抗风险能力弱,国际竞争力不足。而高附加值产品的出口大多集中在传统企业上且数量相对较少,也导致我国国际经济贸易竞争力不足。 (二)我国服务贸易出口发展滞后 虽然,近些年来第三产业及服务业在我国越来越受重视,各个地区服务业产业园也相继建立,但是我国国际服务贸易规模和水平受经济水平、发展时间等因素影响仍然与发达国家具有一定的差距。 (三)发展规模较小、不均衡 改革开放以来,我国国际经济贸易虽然取得了快速的发展,但是仍受到起步晚、基础弱等因素影响,导致我国对外贸易的规模较小,发展也不够均衡,具体体现在,我国东部以及沿海地区由于地理优势、经济发达等原因对外贸易发展较快,且形成了一定的规模,但是我国西部和内陆地区由于地理条件、经济条件等因素限制,对外贸易发展缓慢且分散,并没有形成规模。这一定程度上阻碍了我国整体国际经济贸易的发展步伐和科学性。 二、我国国际经济贸易发展战略趋势 (一)建立和健全相关的国际经济贸易法律体系,加强国际间的交流与合作 国际经济贸易法律体系的完善,能够为我国国际经济贸易活动提供法律依据和保护,避免其他国家利用国际贸易规则侵害我国在国际市场中的贸易活动的合法权益,从而能够有效保障我国的经济效益能够稳定增长。随着全球信息化时代的发展,国家间的经济文化交流日益频繁和深入,贸易联系也日益紧密。因此,我国在国际经济贸易发展中,要加强与其他国家的交流和合作,以拓展与不同层次国家的贸易合作市场,促进共同发展。 (二)大力发展高新技术产业 高新技术产业的大力发展能够优化进出口贸易组成结构,有效的提高我国企业在国际市场的竞争力。此外,我国国际经济贸易的发展要依托国际经济区域化优势,借鉴和学习合作国家的先进经验和技术,并结合我国实际对其进行改革和创新,以巩固和增强我国企业在国际市场中的竞争优势,进而优化贸易结构、丰富贸易内容,在竞争激烈的世界经济市场扎根、立足。 (三)践行科学发展观,实现环保事业和国际经济贸易的和谐发展 我国在注重发展国际经济贸易的同时,还应注重生态环境和资源的保护,以贯彻科学发展观,保持我国国际经济贸易的可持续、健康的发展。因此,在我国发展国际经济贸易过程中,要对国内市场产业结构进行调整和优化,促进环保服务产业的发展,并增强企业的环保意识。 (四)深入的挖掘和开发国内市场潜力 随着我国经济的稳步增长,我国人民生活水平和经济水平也有了大幅的提高,国内市场有着巨大的发展潜力。因此,采取相应的措施刺激消费、拉动内需可以有效的挖掘国内市场潜力,而出现国内市场供大于求的情况时,出口贸易则会促进我国国际经济贸易向规模化的方向发展。此外,增强国内企业市场竞争力亦可为企业进军国际经济市场奠定良好的基础。这就需要调整和优化国内市场产业结构,并提高企业创新能力。 三、结束语 开展好国际经济贸易对促进我国经济稳固发展具有非常重要的意义。虽然,现阶段,我国在开展国际经济贸易的过程中还有一些不足之处,但是,只要我国顺应局势积极调整国际经济贸易规则,探索新的管理模式,强化和其他国家之间的沟通和交流,就能开展好国际经济贸易工作,为我国经济长久稳固地发展奠定良好的基础。 作者:杨文婧 张久祥 魏丛 单位:河北工程技术学院 河北经贸大学 国际经济与贸易论文:贸易品类别与国际经济周期协动性 前言 自从我国加入世界贸易组织后,我国对外出口贸易规模不断扩大,贸易额不断提升。在这样的发展形势下,我国资本账户改革步伐进一步加快,资本和金融额度也发生了较大的变化。随着我国贸易额度的不断提升,我国经济发展与国际经济发展的联系日益密切,中国经济对世界经济波动的敏感程度也逐渐上升。1997年亚洲爆发的金融危机对我国经济发展带来了不小的冲击,使我国货币政策受到世界其他国家的影响日益严重。针对于这种情况,东南亚等国逐渐突出货币一体化的发展模式。货币一体化的发展模式,是贸易品类别与国际经济周期协动性进一步加强的重要体现,是当下经济全球化发展趋势推动的一种发展趋势。针对这一问题,我国与东南亚国家经济协动性问题,是中国与东盟贸易往来和货币合作关系的重要依据,如何建立有效的评价分析指标,对于分析我国与东盟贸易合作关系有着重要的指导性作用。 一、贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架 关于贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架的研究,本文主要涉及了经济环境、模型框架两方面内容。 (一)经济环境 经济环境是影响模型框架构建的重要影响因素,本文以A和B两个国家为例。其中,A、B国家的经济主体主要为家庭、企业、零售商。这三个主要经济要素当中,家庭的收入主要是劳动所得;企业的收入主要是产生的经济效益;零售商的经济环境设置,以BGG模型为例,赚取商品销售的差价,获取经济效益。在这样的经济环境下,假设A、B两个国家的经济环境处于完全对称的情况,并且政府在财政预算过程中,处于约束平衡状态,可以进行货币支付转移。 (二)模型框架构建 基于“经济环境”下的经济周期协动性模型框架构建,需要从居民、企业、零售商三个方面进行分析。居民在经济环境中出于基础性地位,假设A国的消费商品主要为A国自身生产的产品,那么B过商品对A国的影响性较小,B国商品的替代弹性将较小。基于假设的前提,A国和B国是自由贸易模式,B国对A国的经济影响将会较小,那么反过来,B国若是在A国的消费额度较大,A国将会对B国的经济周期协动性产生较大的影响;企业在经济环境中起到的作用较大,在进行国外商品进出口贸易时,将主要考虑到技术进步率问题。在A国当中,若是国内生产函数较大,A国对B国的进口商品量较大,B国商品的价格以及产量将在很大程度上影响到A国的生产。反之,则B国对A国的影响较小,双方的经济协动性较低。若是生产函数为大于等于零,A国对于B国产品的替代弹性较高;若是生产函数小于零,则说明二者之间的替代弹性较低;若是生产函数为零时,说明二者之间并不存在替代关系。零售商在经济环境下,关于经济周期协动性模型的构建,将以BGG模型设定为主。零售商的销售利润主要以获取产品的价格成本为主,价格成本较低,所获得利润空间较大,反之,利润空间将逐渐变小。利润空间较大的情况下,双方之间的协动性较大,反之,则较小。 二、贸易品类别对经济周期协动性的影响 本文关于贸易品类对经济周期协动性影响的研究,截取的时间点为2012——2014年两年的数据。就以中日双边贸易类别来看,涉及的主要行业有有机化学品、钢铁、特种工业专用机械、通用工业机械设备及零件、陆路车辆、服装及衣着附件、摄影器材及光学物品、钟表等,其中,双边贸易过程中,比重较大的行业是钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件。钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件的贸易比重分别在99.95%、33.82%、79.53%。通过这个数据,我们不难看出,这三种行业在两国间贸易与经济周期协动性关系的影响较大。其次,在摄影器材及光学物品、钟表、特种工业机械贸易方面,占据两国贸易出口的比重也较大,上述三种行业的贸易水平对中日两国间的经济周期协动性的关系也有着较大的影响。除了中日贸易之外,我国与东南亚国家的经济贸易往来,以泰国为例,时间点依旧为2012——2014年两年的数据。这两年期间内,两国双边贸易类型主要为钢铁、有色金属、服装、水果、专业科技控制用仪器及设备。其中,我国对泰国贸易中,比重较大的行业主要有钢铁、有色金属、专业科技控制用仪器及设备,而泰国对我国出口的行业主要以水果为主。这种贸易形势下,我国与泰国的经济贸易往来过程中,经济周期协动性较大,商品出口对于提升和促进我国经济发展来说,具有重要意义。 三、结束语 中国与东南亚等国的经济贸易往来过程中,双边贸易强度对经济周期协动性的影响主要取决于贸易强度大小,与双方之间国内需求有着较大的关联性。国内需求促使双方贸易强度变化,当产业内贸易强度较小时,经济周期协动性会与双边贸易强度呈现出负相关的关系,而产业内贸易强度增大时,二者之间会呈现一种正相关的关系。以中国和日本的经济周期协动性影响来看,我国对摄影器材、钟表、钢铁、有机化学品的需求较大,更多的会选择进口日本先进的工业设备,这样一来,双方之间的贸易水平将会得到提升。因此,内需对于经济周期协动性来说,有着极为重要的影响。 作者:张晓璇 单位:沈阳师范大学 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业人才培养途径 1国际经济与贸易专业人才培养目标 国际经济与贸易专业人才应掌握本专业的基本理论、基本知识、基本技能,熟知国际经贸规则和惯例以及中国对外经贸的政策法规,在工作中能熟练地运用英语和计算机等。具体要求可以概括为以下几点: 1.1培养学生自主分析问题的能力 在了解国际贸易和国际投资市场、熟知宏观经济和政治制度综合作用所形成的国际国内竞争环境的基础上,学会在国际贸易领域把握先机。自主分析问题的能力是国际经济与贸易专业人才的基础能力,是判断和解决问题的基础。 1.2国际经济与贸易专业人才的培养 应依附于系统化、国际化的教育,涵盖金融、投资、营销、商业计划等知识领域只有全面、完善的知识体系,才能使学生真正成为全面高素质的人才。知识是能力的基础,能力是知识的升华,打好知识基础是人才培养的重要环节。 1.3要求学生从实践中总结规律 将各门课程融会贯通,结合专业基本理论与实际操作理论来源于实践、实践又要有理论的指导,理论结合实际才是学习的王道,人才的培养也要遵循这一规律。 1.4国际经济与贸易专业人才要实行多学科、大范围的培养 国内大多院校国际经贸专业人才培养根据定位的不同,培养目标也不相同。例如:南开大学培养目标是“训练出全面适应市场需要的高素质人才”;复旦大学则是“为社会经济建设培养不同层次高质量的涉外经营管理人才,教学和研究人才”;南京大学的是“能在进出口公司,金融机构,跨国公司等从事国际贸易和国际投资实务的高级专业人才,以及在学校研究机构从事教学研究的高级专业人才”。 2现行国际经济与贸易专业人才培养存在的不足 2.1培养目标设置上偏重于高级专业人才培养,而忽视了实际操作能力的培养 全国大多数高校的国际经济与贸易专业培养目标都定位在培养“能够在涉外经济贸易部门、外资企业以及政府机构从事业务、管理、市场调查和分析工作的高级应用型管理人才”。可以看出,各高校将人才培养的重点定位于学生在国际贸易和国际经济学等宏观方面基础理论知识的掌握,而没有重视对国际贸易具体业务实际操作能力的培养。真正能够成为管理人才的人员并不多,需求量并不大。因此,大部分的国际经济与贸易专业的学生并不能成为管理人员,而大部分会处于基层的业务实践,而这种不对应性使得学生不能学以致用。反映出对于基础实践操作能力培养的缺失问题。 2.2专业课程设置上,更偏重理论课程 自从我国加入WTO,国内各大高校开始注重学习借鉴西方发达国家的教学体系,将西方经济学、财政学、货币银行学、金融学等经济理论课程划入到国贸专业课程体系中。而这种学科体系,全部高大而宽泛的理论学习使得学生无法消化和吸收。 2.3人才培养方式上,重理论而轻实践 国内各高校的人才培养目标定位和课程体系设置偏重于理论,导致了国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂而轻实践。重课堂轻实践也是国内教育体系的弊端之一,我国的教育普遍存在实践能力培养不足的问题,要真正解决这一问题,需要改革和发展的方面还有很多。 2.4有些院校培养岗位技能,缺乏理论指导 分析总结当前情况,国贸专业培养模式主要有两种:第一种是注重学科基础知识的专业培养模式。该模式强调专业基础理论与能力培养,忽视专业技能和职业操守的培养。第二种是注重专业岗位技能的培养模式。该模式过分强调技能培养,忽视了基础理论教学,学生普遍缺乏独立分析国际市场环境和驾驭国际商务运作的能力。由此不难看出,无论是第一种还是第二种培养模式都存在一定的缺陷,不利于国际贸易专业教育的可持续发展。我们当前的人才培养模式存在着与实际脱节的问题,因此“以就业为导向的国际贸易专业人才培养模式研究”显得非常迫切。为适应我国经济形势的发展和经济全球化的趋势,培养出复合型、应用型、创新型的国际贸易人才,地方院校必须对国际贸易专业的教学目标、教学方法与手段、课程设置、实践环节等进行改革和创新。因此,选择科学合理的培养途径显得至关重要。 3国际经济与贸易专业人才培养的途径 国际经济与贸易专业人才的培养途经有很多,总结起来主要有以下几点: 3.1强化教学的实践性 国际经济与贸易专业实践教学是提高人才实践能力的重要路径。首先要明确实践教学的目标:目标的确定能引导学生正确认识实践活动,从而认识到实践能力的重要性。在课堂上增加案例教学内容:老师在基础内容的基础上增加实践教学,让学生自主对内容进行解析并模拟训练,有助于提升学生的实践能力;建立相应的实践考核体系:对学生实践能力进行考核,有利于学生自主完成实践活动并养成实践的良好习惯;创设实践基地:创建符合该专业需要的实训基地,模拟正常的工作内容与环境,让学生从中得到强化训练,培养学生的操作技能与实践能力;加强校企合作,给学生足够的实践机会:学校可以全方位加强与相关企业的合作,为学生提供更多的实习机会;引进企业优秀人才兼任学校教师:企业优秀人才往往有丰富的实践经验,他们可以通过与学生分享自身的实践经验,进行深层次的沟通交流,有助于学生实践能力的提高。 3.2提高学生电子商务能力 国际贸易中的电子商务都是通过计算机来完成的,但我国大部分高校的计算机课程少之又少,不利于提升学生的电子商务能力。学校应当对开设计课程进行调整,适当增加专业计算机课程,并改变传统教学模式,将上机与理论相结合并辅以详细步骤,锻炼学生的计算机操作能力。与此同时要及时安装并更新相关的软件,让学生能通过计算机进行模拟贸易活动,以提高学生的电子商务处理能力。 3.3提升学生外语能力 受我国传统教育的影响,大部分学生的外语口语能力较弱,而在国际经济与贸易中,要求学生能用外语与人流畅沟通,所以应重视国际经济与贸易专业人才的外语口语能力的培养。首先,将口语考试纳入期末考核,从而促使学生自觉进行口语训练;其次,学校在有条件情况下应适当增加双语教学比重,不仅有利于学生加深对专业词汇的理解,还能提高学生口语表达能力;此外,对学生的外语商务谈判能力进行强化训练,该专业外语知识培训不仅局限于词汇和理解能力的锻炼,更重要的是外语表达能力的训练。 3.4提高学生职业道德水平 国际经济与贸易专业人才的职业道德直接影响着企业的经济利益,所以应重视该专业人才职业道德的培养。首先在课程设置上引入职业道德相关的教学内容,并重点引入违反职业道德的案例,引起学生足够的重视;其次学校可以定期开设职业道德讲坛,聘请国际经济与贸易行业的精英或者相关的法律人员到校开展职业道德培训与讲座,加深学生对职业道德的认识,提升学生职业道德水平。上述培养途径是站在宏观角度来说的,具体表现为以下几个方面: 3.4.1开发具有应用型特点的教学计划 紧扣人才培养目标,明确知识、专业能力和职业操守的关系,以理论知识为基础,重点培养能力,全面提高人才素质。通过专业学习,使该专业学生能够掌握国际经济和贸易的基本原理和基本技能;熟知国际贸易规则惯例以及国内外贸易政策法规;了解主要国家和地区的社会、文化及经济情况;具备良好的商务英语和计算机应用能力;具有良好的道德、人文素质和社会交往能力。完善“国际经济与贸易”专业的课程体系,一方面要处理好学生基础知识和能力培养的关系,另一方面要处理好专业必修与选修课程的关系。在教学计划中,要明确学生的实践能力培养的方式方法,提供专业认识实习、寒暑假的社会实践、模拟实习、第二课堂活动等形式多样的实践课程。 3.4.2组织实施以应用型能力培养为目标的教学活动 首先要处理好教与学的关系,改变传统教学模式,树立以学生为中心的教学观念,教师和学生互动教学,让学生主动学习。只有这样培养出来的专业人才在将来的工作中才能主动去发现问题、解决问题。其次应大力推进教学内容与教学方法的改革,使本专业毕业生能符合用人单位的工作需要。教师在教学过程中应对教学内容不断更新,要把最新的成果传授给学生。同时教学方法要多样化,鼓励案例教学法、情景教学法,引导学生提出问题、思考问题最后解决问题。要把现代技术手段运用到教学中,推广双语教学、多媒体教学、网络教学,提供丰富的教学内容和动态资讯,加深学生对课程内容的理解,从而达到教学目的。 3.4.3把专业技能培训作为培养应用型人才的重中之重 要求学生在校期间必须经过规范化的技能训练来培养实际操作能力,为学生将来从事国际经贸工作打下坚实的基础。本专业学生的专业技能应包括外贸业务操作技能、外贸英语应用技能、电子商务操作技能、市场调查和客户开发技巧。要落实具体的时间和训练场所,可通过建设专业实验室使学生的专业技能得到提高。学生可在较短的实习期内,通过仿真、互动的国际商务平台,学会用英文正确拟写外贸函电、填制单证,系统规范地掌握进出口业务的主要操作技能。只有通过系列化、规范化的训练,才能培养出合格的专业应用型人才。学校还可以与正规的公司合作建立合法、合理、专业的校外实践基地,专业化的管理和监督学生进行有效的专业实践,能够使学生的学习机会和实践能力的培养得到保障。与此同时,必须要有正规、合理、专业的实践能力评价机制与其相配合,如此,国际经济与贸易专业人才的全面培养指日可待。 4小结 在经济全球化的大环境下,中国作为一个经济贸易大国,对国际经济与贸易人才有较高的需求,所以完善对国际经济贸易应用型人才的培养是十分重要的。高校在培养国际经济与贸易人才的过程中,要充分了解社会、企业对国际经济与贸易型人才的具体需求,进行针对性的培养,以市场需求、素质教育为基础,理论结合实践,采取有效的培养模式使学生在学好理论基础知识的同时还具有较强的实践操作能力和较高的职业素养,使学生具有较高的综合素质以适应国际经济贸易岗位的较高要求,增强国际经济贸易专业毕业生的就业能力,为国家不断输送应用型人才,为促进我国国际贸易事业的健康发展做出应有的贡献。 作者:吴莹莹 单位:辽宁理工学院 国际经济与贸易论文:学生能力导向国际经济与贸易教学模式探索 随着经济全球化的发展,国际贸易专业人才已经开始变成当今社会市场中炙手可热的人才。但同时,经济全球化导向会致使市场对国际贸易专业人才的专业素养与工作能力有更高级别的需求。高校中国际经济与贸易专业对人才的培养目的也相应变成了培养能够熟练掌握国际经济贸易、出口贸易、了解电子商务、掌握至少一门外语的专业型人才。因此在高校教学中运用以学生能力导向为主的教学模式便变的十分重要,在教学中应该以国际经济与贸易专业学生要拥有的能力为基础开展科学的国际经济与贸易教学模式。 一、国际经济与贸易学生的专业能力分析 学生专业能力不单单只表现在相关知识层面上,同时还表现于实际业务操作、专业熟悉程度及其与人交流沟通方面中。在进行教学时,应该与当前市场对国际经济与贸易专业型人才的需求相结合,指出目前高校国际经济与贸易专业在培养人才时不但需要注重对专业思维、工作技能、道德素质、技能创新等方面专业素质的培养,同时还需注重对将“通识”当做主要标准的专业知识理论、广阔专业知识面、综合专业能力与专业职业素养等方面的培养。将这些培养目标结合在一起看来,国际经济与贸易专业型人才应该掌握的专业能力包含了专业过硬的理论基础知识、国际贸易专业基础动手技能,并同时要具备心理素质修养与道德素质修养等方面的良好素养,并且要求学生具备综合专业能力、通识性专业知识与整体素质等。 二、基于学生能力为导向的教学现状与问题 (一)国际经济与贸易专业实际学习与兴趣存在落差 在国际经济与贸易专业的教学过程中,学生在第一次进行该专业的学习时通常都会充满期待并且会感到新鲜有趣,但是伴随着对该专业的深入探讨,学生会逐渐感受到国际经济与贸易课程中的知识繁多庞杂,特别是那些刚开始接触国际经济与贸易专业的学生,因为对课程不够了解,因此很难快速掌握诸如国际习惯、国际条约、国际经典案例等相对比较复杂的专业知识。国际经济与贸易专业课程中不但拥有理论性的学习内容,同时还拥有许多实践操作与评估理论。如果只是重视培养学生专业学习能力、记忆结构能力,那么很容易导致学生在进行专业学习时很难抓到学习重点,对知识难点理解不能。长此以往学生会对原本感兴趣的国际经济与贸易专业产生消极、厌学、排斥的学习心态。 (二)国际经济与贸易专业学生认知能力不足 在国际经济与贸易专业里通常是将《国际商法》当做专业基础课,当中不但讲到了和国际经济与贸易相关的专业知识,比如:国际货物贸易、合作企业、个人公司等方面,同时还讲到了法律、经济学等方面学科专业知识的融合,比如:各项企业法案、企业与公司法案等。学生比较清楚国际经济与贸易专业将来的职业规划与作用及其发展前景,但是对国际经济与贸易或者与之相关的法律学、经济学等专业科目的发展前景和学习目的等缺乏相关的认识,导致学生对课程的认知能力不足。 (三)学生缺乏国际经济与贸易专业能力 在进行国际经济与贸易的学习时,各项高校之间的办学观念与知识定位都不尽相同,比如:有部分全日制本科院校在办学时知识定位成研究类型,而有些被定位成应用型全日制本科院校。所以,差异性的定位也会导致专业知识学习的偏重点不一致。比如:研究型本科院校会更加重视对国际经济与贸易基础理论知识和科学调研方面的培养;应用型本科院校则会更加重视对国际经济与贸易理论基础获取、解决实践问题等方面能力的培养。 (四)学生缺少系统完整的国际经济与贸易理论 因为各大高校在进行国际经济与贸易学习时一般都会自主选用《国际商法》作为基础教材内容,所以会出现各高校教课教师在上国际经济与贸易课程时所用到的课本内容不相同的现象。其根本原因在于有一些知识教材内容在进行编排时缺少系统完整的国际经济与贸易相关理论,导致教材内容繁多庞杂,而且在讲课时也会受到教学进度的制约。国际经济与贸易是门实践性与操作性极强的专业,尤其在某些单行法上拥有极强的技术含量,所以,仅有理论支撑是远远不够的,同时还需要对教课教师提出能够分享实践经验的学习要求。 三、基于学生能力为导向的教学模式探索 (一)建立科学合理的高校教学观念 应该贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要》文件纲领,放弃以往只重视学生对知识进行间接接收的传统教学观念,应迅速构建科学合理的高校教学观念,不但要重视对专业内容的实践教学,还需重视对学生科研实践、探究创新能力等方面的教学观念培养,从而提升全体学生的专业综合素养。 (二)建立国际经济与贸易专业教学新理念 建立国际经济与贸易专业教学新理念,就是以基本教材内容为基础,再加上基础知识技能与创新能力的综合一体化、开放性的教学新理念,根据学生知识认知将教材按照简单至复杂进行分类,从而形成国际经济与贸易教学新理念。比如:在教授基础内容时,教学课程就是再现国际经济与贸易内容;比基础深入的教学内容应该在教学时将国际经济与贸易课程中的知识内容进行设计;而在更高级的教学课程中,应该进行探索式的科学调研、开放性实验等方面的教学,比如,在专业课教室领导下,带领学生观摩其余教师的调研活动,并利用专题讨论、社会实践活动、普法活动等强化学生的专业学习认知。 (三)完备教学纲领、清晰教学内容 首先,国际经济与贸易专业的教学纲领应该按照各大高校之间的办学定位和办学理念进行制定,但同时也应该与学生能力导向相适应,了解教学难点与重点,并且要根据高校之间学生层次的差异性对教学纲领进行大致完备。比如:高职院校及研究型全日制本科院校在完善教学纲领时应该保持原来的国际经济与贸易教材基础知识理论,增加实践性教学;其次,在对国际经济与贸易专业教材进行编撰时,应该按照各项高校学生层次的差异性,对教材进行专门的编写,尤其是要增加国际经济与贸易专业教材中所提到的疑难杂点、抽象问题、难以实践的知识要点的开发,并且要以学生能力导向为基础运用教学模式开展新教学。第三点是要清楚教材内容和理论基础间的联系,让教学方式能够得到实践,推动理论基础的掌握程度,比如:可以按照国际经济与贸易专业知识点开拓训练、增加范例解说、分析当下国际经济形势、职业发展规划等,并同时需要注意要将经济法与国际经济与贸易相关科目知识内容进行准确归类,让学生在学习国际经济与贸易专业时能够建立清楚的认知价值观。 (四)完善教学方法、革新考试方式 为了加强学生对国际经济与贸易的学习乐趣,可以在传统教学方式里融入可以使学生充分发挥主动性去探索相关条例的范例,使学生可以在学习过程中一同讨论;运用体验式教育方法,体验可以达到身体、思维、内心的和谐统一,属于“个性化的只是体验”,在其中融合了感性和理性。能够采取专题辩论、专业实习、法律咨询、角色扮演、专业见习、模拟法律审判等方法。在对考试方式进行革新时,应该更加重视学生教材内容实际掌握程度、课程参与度等状况。便于在考试中能够将教学效果进行巩固。 四、结束语 在国际经济与贸易专业的教学模式中,应该以提升学生实际操作技能、熟悉专业知识、对国际经济市场进行评估与分析及其提升职业能力素养为己任,让学生在教学中学习到很多和专业相关或者没有关联的工作技能,所以,要以学生能力导向为基础采用相适应教学模式培养国际经济与贸易专业学生,以此提升学生的业务操作能力。 作者:朱晓琳 单位:信阳职业技术学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学改革探析 《教育大辞典》针对“教育质量”的释文写道:“衡量的标准是教育目的和各级各类学校的培养目标。前者规定受培养者的一般质量要求,也是教育的根本质量要求;后者规定受培养者的具体质量要求,是衡量人才是否合格的质量规格。”从中我们不难看出,德、智、体、美全面发展是第一层次的要求,是教育衡量人才质量的统一标准,从另一方面来看,学校培养人才要从符合质量标准出发。民办高校和我国一些公办高校有一定的区别,它的主要目的是以培养应用型人才为主。因此,它的人才培养方案和目标主要应侧重于应用性、实践性和操作性。本文在民办高校国际经济与贸易实践教学体系的现状基础上,结合现阶段实际,有针对性地提出了一系列的改革对策及措施。 一、民办高校国贸专业实践教学体系改革迫在眉睫 1.社会对国贸专业人才的要求不断提高,对民办高校的实践教学提出了更高的要求。 国贸专业毕业生主要的就业渠道大数集中在国际贸易,在外贸公司从事相关的进出口工作。而从这方面的人才需求来看,这些用人单位更加看重的是毕业生的实际操作能力,实用型人才的需求缺口不断增大,为满足人才市场的需求,这就要求学生在具备一定理论知识基础上,还要有一定的操作技能,同时还要具备较高的综合素质,尤其是实践动手能力已经成为众多企业所共同关注的重点。现阶段,民办高校的国贸专业毕业生在实践操作上并不尽如人意。虽然现在大多数民办高校都开展了相关的实验、实训、实习,但在具体的落实上还存在一些问题和盲区。国贸专业的学生即使按照学校的规定完成了学校开设的专业课程的学习,同时也按照应用型人才培养方案的要求,进行了相关实验、实训的实际操作,可这些远远达不到社会对人才衡量的标准。学生毕业后到了用人单位进行具体业务操作时,仍然无从下手,实际动手能力较差,难以满足外贸公司的需求。 2.民办高校实践教学管理较为混乱,实践教学效果较差。 受中国传统教育思想的影响,我国民办高校的教育模式基本上也属于“传授——接受”这一传统教学模式,教师单向灌输多、念讲义多,学生参与实践少,动手少,大多数民办高校把实践环节当作理论教学的附属环节,对其没有给予足够的重视。实践教学管理也是职责不清,流于形式,甚至严重缺失。如此管理现状,严重影响了人才培养质量,毕业生的创新能力、团队精神、沟通表达能力及学习能力的培养都在一定程度上受到影响。民办高校要想在人才培养中适应社会发展的趋势,就必须摒弃这种传统的思维,把理论和实践放在同等重要的地位来抓,并设置专门的管理机构来进行实践教学的管理,确保实践教学的效果。 3.民办高校国贸专业实践教学体系流于形式,针对性不强。 近年来,民办高校实践教学的质量日益引起国家的重视,并进一步地推动了民办高校实践教学改革。在这种大背景下,国贸专业实践教学也已经受到了越来越多民办高校的高度重视,但在实践教学的具体规划上、资金投入方面、实验室的具体建设上还存在较大问题。实践教学并不是根据社会需求而展开的,更多地只是把它作为理论教学的附属环节,缺少系统地规划,室验室的建设相对滞后,实践教学的软件更新相对较慢,理论课程与实践课程衔接不紧密,造成两者相脱结的现象非常普遍。实践教学中所设置的课内实验、课程设计、毕业实习等往往流于形式,作用不大,实践未起到应有的效果。 二、民办高校国贸专业实践教学的现状 1.民办高校实验室投入不足,实践教学缺少应有的条件。 在我国,受传统教育思想的影响,民办高校在发展初期,主要侧重于投资较少的相关专业的建设,比如主要以人文、社会科学、经济与管理等为主,而忽略实验室以及实验基地的建设。长期以来,民办高校没给自己找到合适的定位,重理论、轻实践,这也使得民办高校的实践教学体系不完善,实验基地的建设较之公办院校还有一定的差距。除此之外,民办高校的科研氛围不强,科研团队的建设相对落后,实践教学缺少相应的支持,这些原因都在一定程度上影响了民办高校实践教学的建设。 2.从民办高校自身特点出发,学生学习理论知识的能力较之公办院校学生较差 再加之长时期的学习习惯和学习动因,他们自身对于实践教学也不会引起较高的重视。但从具体的实践教学环节来看,他们一般都具有较强的接受力,实践动手能力也较强,而这一部分正好也是民办高校应重点去关注的,社会需要的就是毕业生毕业后能够很快地进入实际操作,民办高校的学生竞争力,培养的人才正是应用型人才,这些都需要在实践教学中更好地发挥出学生们的潜能,让他们具有较好的实践动手能力。 3.理论教学环节与实践教学环节相分离,教学内容不能很好地衔接。 在运作模式上,有部分民办高校实行理论课教师和实践课教师各负其责的现状,这就形成了理论课教师只管理论教学、实践课教师只负责实验的情况,两者之间缺少有效的沟通。在教学管理上,理论课与实践课也分属于不同的类别。一方面,理论课教师完成在教学大纲内的理论部分授课,而对实验的具体环节和内容并不太熟悉;另一方面,实验课教师缺乏对课程理论教学的了解,单一以实验内容来安排实验,经常是一个模块,一个系统使用多年,实践教学内容不能随着理论的发展及现实情况的改变而适时地作出调整。 4.民办高校国贸专业模拟课程实验较少 而课堂教学中更多的讲授的是理论知识,而案例却较少提及,在单证方面的讲授上还处于较薄弱的环节,而国贸专业的学生在考证时(如报关员证、跟单员证)这些是非常最要的知识点,且对以后的就业有着至关重要的作用。 三、我国民办高校国贸专业实践教学改革的对策及措施 1.加大对民办高校国贸专业实验室的投入,除了资金上的投入外 还应加强实验室专业队伍建设。在实验室的基本配置方面,要保证一些基本的实验设施配备到位。在此基础上,应建设国贸专业的特色模拟仿真实验平台,把进出口企业中用到的一些实际操作引入实验室,以此建立民办高校的硬件设施。让实践与社会实际需求接轨,让实践真正地为学生服务,为以后的就业作准备。 2.构建以理论与实践相结合的实践教学体系。 民办高校国贸专业教学计划的制定应把理论教学与实践教学结合在一起考虑,在注重理论教学的基础上,进一步加强实践教学的改革。在实践教学中,把理论引入实践教学课堂,使两者有机地结合起来,并明确两者之间的关系,在课程结构安排上按照合理比例给出两者所占课时量的多少,按现在的模式,教学计划安排中,理论课时占据大多数部分,而实践课程所占课时却非常有限,实践教学往往存在学生刚一熟悉操作流程就已经结束了的这种现象。因此,实践与理论课时分配最好是各占一半甚至于实践课时应多于理论课。只有这样,学生才会有更多的机会去进行强化训练,才会由开始熟悉变得熟练,实践能力才能真正地得到一定的提高。 3.引入激励机制,完善实践教学考核体系。 实践教学的效果与否,与学生的参与度直接相关,调动学生的积极性,引入激励机制,推动实践教学的发展就显得尤为重要。而现行的状况是实践教学中学生参与较少,激励机制缺乏,在课程的考核过程中,理论课程考试成绩所占比重较大,而实践课成绩占比却非常有限,这在一定程度上会使学生忽略实践课的重要性,投入时间和精力也会相对有限。为避免这种情况的发生,我们可以把学生的实践教学效果通过量化的形式加以固定,同时制定单独的考核标准,对实践操作具有一定成效的学生给予适当奖励。另外,可鼓励国贸专业学生在校期间参加各种职业技能考试,在教学中推进职业资格培训,使其具有一定的职业素养和职业技能,到临近毕业时基本上能符合用人单位的要求,为自己的职业生涯做好准备。 4.提供理论课教师和实验课教师沟通交流的平台,实现两类教师教学意义上的真正融合。 民办高校通过这种方式,可在一定程度上改善理论教学和实践教学互相脱节的现象。如果可以,直接让理论课教师进入实验室教学,做到理论与实际真正的融合,这样教师也可以灵活调整两者的进度及安排流程,实现两者的互补,一方面能使学生尽快地掌握理论知识;另一方面,又能让理论知识及时地与实践相结合,进一步地提高实际运用水平。 5.加强校企合作,建立校外实习、实训基地。 民办高校的实践教学要想取得实质性地进展,建立校外实习、实训基地是关键。校内实验室的模拟操作系统对于实践教学来说,只是必要的、最基本的保证,校外实习、实训基地的建设才是关键。与外贸企业开展合作,让学生进入企业进行实践操作这才是提高学生实践能力最重要的保证。在外贸企业中,学生通过具体操作可以了解外贸企业的相关业务操作流程,其中主要的目的是让学生熟悉各种外贸单证的制作及一些具体的细节。把自己的实践和自己在校内的实验结合起来,这样学生就会更清楚,目标更明确。回到学校后,可以利用校内的实训综合平台加强练习,使学生可以比较熟练地掌握相关的操作。通过这种方式,我们综合利用校内外两种资源,给学生更多的实践机会,让他们真正地掌握相关技能,而不是让实践只停留在实践表面,让实践教学走向企业、融入社会。 作者:凡俊 单位:武昌工学院经济与管理学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业学生实践能力培养 目前教育体制中,更多强调学生们在校理论知识的学习,而实践能力的培养却正是新时展的需要,纯粹的理论知识并不足以支撑学生们步入社会的工作需要,只有在不断的实践中才能充分掌握国际经济与贸易的知识。 一、关于实践能力的认知 每个人对实践能力都有不同的理解,有的人认为实践能力是知识的转化;有的人认为实践能力是在日常生活中形成的解决问题的能力;还有的人认为实践能力是运用自身技能解决问题时所具备的生理和心理的特征。虽然不尽相同,但是实践能力强调的还是运用知识解决日常生活中的问题。实践能力包含方方面面,主要体现在日常工作生活中的交际沟通能力、动手操作能力、心理承受能力、解决和分析问题能力。 二、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的重要性 (一)实践能力是综合素质的体现 随着全球经济快速化的发展,国与国之间、企业与企业之间最主要的竞争就是人才竞争。而对人才的要求主要体现在学习能力、实践能力、综合素质等方面,其中,实践能力是解决实际问题的根本要求。无论自身素质还是能力,最终都需要通过实践能力去检验,如此,才能成为21世纪优秀的人才。目前教育部门也多次在各大高校强调对学生们实践能力的培养,实践能力的培养是我国教育改革的重中之重。 (二)实践能力是客观要求 国际经济与贸易作为一门应用广泛的专业,主要是为了培养应用型专业人才,即能将所学的专业知识应用于实际社会需求中。应用人才主要是综合能力和专业能力较强的一类人才,培养模式为培养专业性较强的人才为任务。国际经济与贸易的学生在校不仅要学习基础的经济学理论知识,还要注重德智体的全面发展,培养创新思维和创新能力,提高社会实践能力是国际贸易与经济专业学生的客观要求。(三)实践能力是客观需要过去,大学生毕业后通常由学校统一分配到各单位实习,就业压力较小,实习期间的理论知识往往能达到专业目标,但动手实践能力却非常弱,与企业所期望的有很大差距。现如今,如果没有较强的实践能力,很难找到合适的岗位。作为国际贸易与经济的学生,想要找到合适的工作就必须提前适应市场的就业形势,培养自身实践能力,增强求职中的市场竞争优势,入职后能够快速适应本职工作。 三、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的途径 (一)实行教学改革,加强社会实践 首先要从教学上实行改革,教师不能只重视国际经济与贸易专业课堂理论知识的教学,而忽视社会实践的重要性,应增加国际经济与贸易专业社会实践课程,培养学生们创新能力和动手能力。建立完善的教学实验室,对各个不同专业的学生开放使用,增加学生们的动手能力,提高学生们对课程的兴趣,将理论与实践相结合。不能再以分数来评判一个学生的优劣,忽视学生的在其他社交和社会活动中的能力,应多关注学生们综合能力的培养及考核。 (二)增加实习机会 参与实习工作是将理论与实际相结合的过程,是培养综合性人才的基础。学校安排国际经济与贸易专业学生实习,增加学生实践能力是实践教学的重点之一。国际经济与贸易专业实习通过将理论知识转化为实际操作,不仅锻炼了学生的实践能力,调动了主动积极的工作热情,增加了今后步入社会的就业基础,增加了学生的额外收入,还减少了学校对实践课程的教学成本,这正是学生们所喜爱的实践方式。 (三)积极展开社团活动 目前各大高校开展了以学生为载体的社团活动,学生们可通过多种多样的社团活动充分发挥自己的特长和技能。例如,学生们可通过校园歌唱、演讲、科技创新比赛等方式展示个人魅力,增加自信心。由于社团经过学校批准,由学生自愿组织活动,往往经费较低,无法长期运行,学校应积极支持和帮助。教师也应积极指导学生们的社团活动,增强国际经济与贸易专业学生们的组织能力、创新能力、社会实践能力。 四、结语 总之,增强学生的社会实践能力,不仅是学好课本的理论知识,更重要的是将理论知识转化为实际工作中的能力,学生们除了从自身出发,积极地参加社会实践活动,学校也要积极组织和帮助学生们完善社会实践活动。对于国际经济与贸易专业的学生,应积极地了解社会经济动态,参与社会经济活动,从实践中增加自身综合能力,为步入社会岗位打下坚实的基础。 作者:庞辉 单位:沈阳大学经济学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易实验教学创新策略 1财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的目标 众所周知,财经类专业应用性很强,实践能力是财经类高校毕业生核心职业能力中最为重要的构成部分,作为应用经济学下的所属专业,国际经济与贸易专业亦不例外。对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验教学的目的在于培养学生开展国际商务活动的能力,通过仿真环境,加深学生对《国际贸易实务》、《外贸英语函电》以及《海关实务》等实践性课程中的理论知识的理解,做到学以致用。在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中,实验教学与课堂理论教学具有显著的互补性,实验教学是将抽象的理论知识转化为动手操作能力的助推器。也就是说,通过实验教学,应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生深刻了解各项国际商务活动的主要环节和工作技巧,为参与毕业前实习和入职提供支持。具体而言,通过开展实验教学应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的学生熟练掌握《2010年国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证统一惯例》以及《托收统一规则》等国际惯例,初步具备开展函电撰写、报价核算、托运订舱、进出口货物投保、国际货款结算等能力,以为其核心职业能力的形成奠定坚实的基础。 2财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学面临的困境 近年来,尽管财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业对实验教学日益重视,但是由于受多种因素的影响,其依旧面临着一些急需解决的困境。 2.1实验课程在课程体系中的定位不够清晰 实验教学是培养财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生实践能力的重要途径,这一点在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中已形成共识,但是最终能否实现这一目标与实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中的定位紧密相关。目前,财经类应用型本科院校对国际经济与贸易专业的实验课程与其他课程之间的逻辑关系,以及实验教学对国际经济与贸易专业学生就业竞争力的作用机制缺乏充分的认识。这使得,实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中缺乏科学的定位或定位不够清晰,进而影响了实验课程的开设效果。 2.2实验教学的资源投入有限 受办学条件的限制,目前财经类应用型本科院校实验教学资源投入的强度相对较小。这主要表现为:首先,实验教学的硬件不够完善。与传统的课堂理论教学不同,经管类高校的实验教学通常需要计算机、服务器以及机房等硬件的支撑,而受到办学资源的制约,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的专门实验室通常较少,并且实验教学中采用的软件的类型和数量较少,这在一定程度上限制了财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学效果的提升。此外,财经类应用型本科院校由于实践类课程的师资较为短缺,大多数教师不具备从业经历,对最新实践活动缺乏深刻认识,实验课程教学团队的建设水平不高,这在一定程度上阻碍了实验课程教学质量的提升,其已成为财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学中的一个“短板”。 2.3实验课程教学中学生的主观能动性不足 对于国际经济与贸易专业的学生而言,实验教学对其专业实践能力的形成具有不可忽视的影响,实验教学是促进理论知识向实践能力转化的有效渠道。但是,另一方面,从财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的现实情况来看,由于一些实验课程安排在毕业前夕,学生学习动机弱化,学习热情也出现不同程度的消退,这使得,一些学生对实验课程的重视程度不够,参与实验教学的热情有限,并且在实验教学过程中,往往只是满足于完成基本实验任务,很少对实验任务背后的专业知识进行系统梳理和进一步挖掘,从而使得一些学生对专业实践活动的理解不够系统、深入,难以形成全面的实践创新能力。 2.4实验课程的教学效果缺乏完善的评估机制 与传统的课堂教学不同,实验教学是一个复杂的过程,其不仅涉及到专业知识的讲解与实验过程的演示,其往往需要教师和学生之间、学生与学生之间的充分互动与沟通,其效果通常难以直观观察,只有通过科学、合理的评估体系,才能对实验教学的完成情况进行客观的评价。目前,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学的管理基本上是通过系部完成,实验课程教学效果的评估机制缺乏或不够完善。这使得,在实验教学过程中,授课教师往往难以发现教学中的不足,教学方法、教学手段和教学艺术在实验教学中一成不变。显然,这不利于实验课程教学水平的持续提升和实验课程的教学团队建设。 3财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的创新策略 对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验课程的教学水平是其人才培养质量和毕业生核心职业能力的重要影响因素,提高实验课程的教学水平对于促进财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的可持续发展具有积极意义。结合上文分析,笔者认为,关于如何进一步强化实验教学,破除实验教学困境,未来财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业可以从以下几个方面入手: 3.1科学定位实验课程的地位,不断优化实验课程的教学内容 随着经济与社会的不断发展,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业应对实验课程进行科学定位,高度重视实验教学在外向型人才培养中的作用。在总学时一定的情况下,财经类应用型本科院校应合理确定国际经济与贸易专业实验课程的学时,并注意不同实验课程之间的内在关联。另一方面,财经类应用型本科院校应积极构建各种渠道,不断加强与涉外型企业和单位的沟通与交流,及时了解和掌握用人单位对国际经济与贸易专业毕业生核心职业能力的要求及其变化,并对国际经济与贸易专业往届毕业生的就业情况进行及时跟踪和整理,了解实验教学在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业人才培养中所发挥的具体作用和存在的不足之处。在此基础上,对实验课程的教学内容进行不断调整和完善,力求实验课程教学内容的系统性与新颖性。 3.2逐步增加实验教学的资源投入 未来财经类应用型本科院校应进一步优化教学资源的投入结构,逐步加大实验教学的资源投入,提升实验教学的硬件和软件建设水平,加强国际经济与贸易专业的实验室建设。另外,应注重实验课程教学团队的建设,不断提升实验课程教学团队的建设水平,保证各门实验课程均能拥有一支高效、稳定的教学团队,以充分利用实验教学的资源,为实验课程的有效开设提供坚实保障。 3.3完善实验课程的教学方法,强化实验教学的过程管理 当前,在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学过程中,大多数教师的教学方法较为单一,难以充分调动学生的积极性和学习热情。鉴于此,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的授课教师应结合课程特点和实验软件的特点,科学选择实验课程的教学方法,并在教学过程中不断总结和探索,逐步改进和完善实验教学方法。另外,实验课程的教学效果在很大程度上取决于学生的实际参与程度和实验完成质量,因此,在实验教学过程中应加强对教学过程的管理,积极探寻有效措施,促进学生切实高质量完成各项实验任务,同时应要求学生对实验过程中的细节和易出错地方进行及时总结和归纳,以切实保证每次实验教学的教学目标不折不扣地实现,为培养学生的实践能力提供保障。 3.4构建有效的实验课程教学效果评估机制 构建完善、有效的实验课程教学效果评估机制对于提升财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的教学质量具有积极意义。财经类应用型本科院校可通过构建内部评估体系与外部评估体系对国际经济与贸易专业实验课程的教学效果进行客观评价。具体而言,一方面通过校内学生评价、同行评价对实验课程的教学效果进行评估,另一方面,应积极邀请校外实践领域的专家和从业人员对实验课程的教学效果进行评价,并赋予二者不同的权重,得出实验课程教学效果的总体评价结果。最终,通过依托校内与校外双重评估体系,推动财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学质量的不断提升。 作者:胡飞 单位:安徽财经大学商学院
经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:关于国际经济与贸易专业课程体系设计研究 论文摘要:世界经济一体化给中国带来了国际贸易应用型人才需求的增加,也给国际经济与贸易专业教育提出了新的要求。当前,国际经济与贸易专业课程体系建设中还存在着很多问题,突出袁现是课程设置贪多求全,结构不尽合理。课程体系和教学内容过分理论化。构建国际经济与贸易专业的课程体系,必须坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,对国际贸易专业的课程体系进行科学、合理的设计。 论文关键词:创新能力;国际贸易;应用型;课程体系 在经济全球化不断发展的今天,外资企业、跨国公司以及我国各类企业对涉外经济人才的需求不断增长,同时,对外贸人才的要求也不断提高。培养既具有扎实的专业知识,又具备综合的实践能力的复合型人才已成为高校的人才培养目标。在实现这个目标的过程中,课程体系的建设就显得尤为突出。新的经济形势要求高校在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,必须要坚持知识、能力、素质协调发展和综合提高的原则,注重知识结构和能力培养的整体优化,这样,才能培养出符合时代和社会要求的实用型、复合型外贸人才。 一、国际经济贸易人才的能力要求 在竞争日趋激烈的今天,社会对外贸人才的要求也日益提高,外贸工作者不但要有扎实的专业知识,还要具备综合的实践能力。具体包括以下几方面:第一,具备较高的商务外语沟通能力和计算机应用能力;第二,具有扎实的专业知识。国际贸易专业人才必须掌握国际贸易专业基本理论知识和基本技能,要通晓我国外贸政策和理论、国际贸易规则与惯例、进出易程序与合同条款等。除此之外,还要熟悉国际经济金融、政治法律、社会文化等情况;第三,具有良好的综合素质。国际市场竞争激烈,要想在激烈的竞争中立于不败之地,必须具有不断创新的能力。要时时注意外贸工作的动态、情况、问题,及时捕捉国际贸易信息和良好商机。要敢于创造新思维、探索新路子、开创新局面,从而在商战中出奇制胜。 二、国际经济与贸易专业课程体系建设中存在的问题 (一)课程设置贪多求全,结构不尽合理 由于许多高校要求学生修满一定的学分,因此设置了很多通识选修课和专业选修。学生学习负担很重,疲于应付,难有时间和精力满足不同学生的个性发展需要。在理论课与实践课方面,许多高校过分重视理论课而轻视实践课,甚至取消实践课或任意缩短实践教学的课时。导致学生动手能力差,学不能以致用,走向社会时,不能适应工作岗位的要求。 (二)课程内容交叉、严重重复 由于课程设置贪多求全,使许多课程的内容有所交叉。学生重复学习的积极性不高,上课不注意听讲,教师也难组织教学。除此,部分课程教学内容陈旧老化、更新慢,跟不上国际经济发展的形势,而在课时分配上,受传统旧体系的影响,难于舍弃。 (三)工程体系和教学内容的过分理论化 目前,毕业生就业压力相对较大,在“以就业为中心设置课程”,“培养宽口径复合人才”的指导思想上,部分高校依旧过分强调对学生基础知识的讲授,而忽略了某一方面或几方面的实用技能的培养。 三、国际经济与贸易专业课程体系的设计原则 课程体系构建的主导思想是以通识教育为目的,培养多元化和动态应用的复合型人才,强调所有课程模块之间、教和学之间的有机联系。在这种课程体系下,所有的知识都不是孤立的,所有的课程都可以找到与其相关课程的结合点,通过各课程模块相互的结合点展开对各门课程的学习和研究。因此,在构建国际经济与贸易专业的课程体系时,应遵循以下原则:第一,以培养专业复合型人才为目标的原则;第二,坚持理论和实践相结合的原则;第三,坚持以“就业主体”为主,兼顾个体发展的原则,国际贸易专业要以就业为导向,加强专业能力和专业素质培养,增强人才培养的针对性和适用性,实现人才培养与职业岗位的接轨,促进毕业生充分就业。 四、国际经济与贸易专业课程体系的设计方案 在“以学生为本”的现代教育、教学理念基础上,从知识、素质和能力三个方面,建立一切为了学生,适合专业培养目标要求的课程新体系。新体系要把掌握专业理论知识能力的培养,操作能力、综合实践能力和创新能力的培养,素质教育、知识传授与能力培养有机融合起来,以提升人才培养质量。 (一)课程的设置类型 1.公共基础课 公共基础课主要培养学生的基本素质,包括政治素质、道德品质和身心素质,计算机应用能力,语言表达、应用写作能力和外语应用能力。在基础课设置上主要有:政治、计算机应用基础、数学、外语、大学语文等。 2.学科基础课程 学科基础课程是经济类学生必修的基础课,它主要包括四个方面的知识:一是经济学基础课程。是向学生讲授经济学的基本知识原理与理论。具体课程包括微观经济学、宏观经济学、经济法学、经贸应用写作、会计学原理、统计学原理、管理学原理、农业经济学、产业经济学。二是经济类公共课程。包括金融学、国际贸易原理、风险管理概论、财政学等。三是经济类基本专业课。让学生掌握市场营销原理与实务;掌握市场经济与宏观管理的基本理论知识及国际金融学理论知识。其课程主要包括市场营销学、市场经济与宏观管理、国际金融学、计量经济学。四是经济类基本技能课。目的是让学生掌握财务、企业、金融、电子商务等外贸业务中所涉及到的相关的理论知识。课程包括财务管理、国际企业管理、人力资源开发与管理、公共关系学、现代企业制度、电子商务、CI策划与企业文化、证券投资与期货、企业战略管理、消费经济学。 3.专业课 在专业课设置上,应拓宽专业口径,使学生在学习专业课时可以自由选择。在重视理论知识传授与学生具体技能培养的同时,重视培养学生的兴趣爱好和社会适应能力。专业课要与国际接轨,要注重实尉陛。通过专业课的学习,使学生具备较强的分析问题、解决问题的能力。具体来讲,专业课可设置为四大类:专业基础课、专业实务课、专业知识课和相关专业课。 (1)专业基础课。让学生掌握中国国际贸易的发展历程及国际贸易基础知识、国际商法基础知识、商品相关理论知识。课程包括中国对外贸易概论、国际商法、商品学等。 (2)专业实务课。使学生掌握国际贸易实务、相关单据、结算的实务知识。课程包括国际贸易实务、外贸单证实务、国际运输与物流、国际结算、外贸函电。 (3)专业知识课。使学生掌握与国际贸易实务相关的知识。课程包括国际经贸地理、海关报关实务、世贸组织规则、外贸谈判口语。 (4)相关专业课。目的是让学生掌握生物技术企业生产经营与管理的基本知识、法律法规、经济合同的签订执行原则及注意事项;具备生物技术产品市场调研、市场开发与营销能力;掌握不同的贸易方式的理论及实物知识。课程包括经济合同管理、国际投资与管理国际服务贸易、国际市场营销、国际经济合作等。 4.实验与实践教学 实验与实践教学主要培养学生的学习能力、适应能力和创新能力的综合素质,使学生具备掌握学习方法,理解掌握和固化新知识的能力,社会交往能力,组织管理和协调能力,决策能力,接受挫折能力,竞争能力,团结共事能力,最后达到具备跨学科溶汇能力,综合分析能力。课程包括国际贸易实务课程实习、ERP实战模拟实习、海关报关实务课程实习,公益劳动、军事训练,毕业实习。 实验与实践教学环节是大多数高校教学中的薄弱环节,为培养国际贸易毕业生的实践能力,可建立国际贸易网络模拟实验室与国际贸易场景模拟实验室,将整个国际贸易流程中所涉及的内容全部设计在内。实习形式包括商贸实习、行业见习、专业讲座和建立稳固的校外实习、实训基地,加强学生的技能训练。在国际贸易应用型人才应具备的知识与能力中,有相当部分只能在实际工作中获得,因此应拓展教学空间,与行业、企业密切合作,建立互利互惠机制,共同建设与国际贸易专业相匹配的校外实习实训基地,培养实用型人才。 (二)课程设计的结构比例 综上所述,在国际经济与贸易的课程体系改革中,要建立把单个相对独立的学科有机结合起来的课程体系,通过科学的教学方法和手段,在教与学中间架起沟通的桥梁,有效地发挥课程体系改革的效能。在当今,伴随世界经济一体化脚步的加快,中国对国际经贸人才的要求也逐渐走高,高等教育国际经济与贸易专业的课程设置也必须适应社会的需求,转变理念,以市场为导向,来培育实用型、复合型人才,不断的改革创新,与时俱进! 经济与贸易论文:浅谈廊坊外贸经济发展对国际贸易人才的需求与培养研究 论文关键词:国际贸易 人才培养 外贸经济 论文摘要:廊坊外贸经济的快速发展对国际贸易专业人才培养模式提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业教学的改革要结合社会的实际需求,避免人才培养和社会需求的脱节、理论和实践脱节,注重教学的时代感,丰富教学的内涵,改善教学的方式和手段,最终使学生掌握国际贸易的基础理论知识和基本政策,并且具备运用理论知识处理和解决问题的能力,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 一、研究背景 国际经济与贸易专业的特色是立足于涉外经济,在经济全球化的背景下,中国正在积极地参与经济全球化的进程。被誉为“中国第三大经济圈”的环渤海经济圈处于东北亚经济圈的中心地带,其中地处环渤海核心地带的河北省廊坊市,近年来利用其地理、环境和自身优势,逐步加快了融入全球经济尤其是东北亚经济圈的步伐。廊坊外贸经济快速发展的同时也对国际贸易专业人才的整体素质提出了更高更迫切的要求,国际贸易专业的高素质人才除了掌握扎实的专业知识外,还应该具有广阔的国际视野和创新意识,具有较强的跨文化交流能力,运用现代技术进行信息处理能力和终身学习的能力。 通过对国际贸易专业培养模式的调研,我们发现目前廊坊各院校的国际贸易专业人才培养存在人才培养模式“趋同”化的问题,缺乏有针对性地满足主流用人单位需求和地域特色的应用型国际贸易人才的培养。国际贸易专业人才培养要着眼于本地需求,以培养能够适应日益复杂的国际经贸环境、能够为廊坊外贸经济发展服务的应用型人才。 二、国际贸易专业人才培养的有效途径 1.教学内容与时俱进 国际贸易专业教学要有利于培养学生专业素质,打下坚实的理论基础,也要有利于培养学生的学习能力和实践能力,以适应廊坊对外贸易发展对国际贸易人才需求不断变化的形势。2010年廊坊地区外商直接投资49070万美元,截止2010年底,廊坊市有三资企业542家。廊坊外商投资和外资企业的引入必然对国际贸易专业人才培养提出了新的要求,教师要结合实践变化培养学生的知识和能力。在教学内容上,教师要时刻注意知识的更新,密切注意实际工作中相关政策的调整,注重教学的时代感,提升学生的使命意识和对政策的理解和把握能力。 环渤海经济圈作为东北亚经济圈的中心地带,有资源和市场的比较优势。作为环渤海的核心地带,廊坊目前形成了以电子信息产业为首的六大产业。特别是电子信息产业,台湾最大的科技创新型企业富士康和国内最大的通讯设备供应商华为更是加速了廊坊电子信息产业的发展。在教学中,教师要及时更新相关政策变化,并引入教学中,帮助学生了解区域经济政策,结合廊坊的产业及地域优势,引领学生利用产业集群理论、比较优势理论、区域经济一体化理论等为廊坊优势产业集群化发展出谋划策。 2.开展实践教学 教师可以通过开展模拟教学,使学生接触、了解社会实际,认识自身的优势和不足,从而调整心态,有针对性地进一步加强自身的学习和修养,以缩短学生毕业后与社会的适应期。开设模拟实验课程,教师可以让学生体验精心设计的进出口业务环境,以廊坊的主导产业为例,结合国际贸易实务等课程知识,使学生通过全程仿真的进出口业务的训练,掌握进出口业务的的各个业务环节,如建立业务联系、发盘、还盘、价格核算、签订合同、审核信用证、报关、制作单据、合同履行等,培养学生综合运用知识的能力和实际业务的动手能力。 教师还可以引导学生参加各种社会实践活动、社团活动、创业计划大赛、英语演讲比赛等各种活动,带领学生到廊坊国际贸易洽谈会学习体验,培养学生的实践、沟通和协调能力,激发学生的创新意识,提高学生的综合素质,达到和社会零距离接触的目的,提高国际贸易学生整体就业竞争能力。 3.双语教学 廊坊外商投资和外资企业的引入以及国内龙头内资企业的入驻提高了对国际贸易专业人才英语水平的要求,这就要求教师在专业授课中采用双语教学模式。教师应根据教学实际情况,选择适合双语教学的层次和方式,达到使学生熟悉国际贸易基本概念和内容的英文表述方式甚至灵活运用的能力,来提高学生的语言水平和综合能力。在具体实施国际贸易双语教学时,可以引用外文案例分析讨论以提高教学效果;可以借助互联网、多媒体等现代化手段实现双语教学的互动,一方面增加了课堂信息,同时丰富的多媒体能够增加教学的趣味性,缓解学生在双语教学中的压力,帮助学生理解相关教学内容,提高学生学习的积极性,为今后从事涉外工作打下基础。 4.教学本地化 京津冀区域发展战略的规划实施,为廊坊的发展带来重大机遇。教师在教学中应尽量收集本地企业的案例、数据给学生,使学生产生如临其境的效果并从中得到启发,缩短理论和实践的距离。比如在国际贸易课程讲到技术性贸易壁垒措施时,可以廊坊企业为例展开,2009年以来,廊坊实施建设的亿元以上大项目中,高新技术、先进制造、现代服务等高端项目占2/3以上;其他进口国会在产品质量、技术标准、包装材料、卫生指标等多个方面采取保护措施,对廊坊出口产品提出更高、更严格的要求,廊坊开发区有很多内资企业在出口时会面临这样的问题。教师选择廊坊本地企业增加了学生的感性认识,并引领学生为出口企业提供应对策略,使我们的人才培养更具现实意义。 国际贸易专业的教学改革要立足于廊坊本地需求,结合最新经贸政策,利用多种教学手段,使学生能运用国际贸易的基础知识和基本政策分析和解决廊坊对外贸易中出现的新问题和新情况,为廊坊的外贸经济发展服务,提高学生的整体素质和就业竞争能力。 经济与贸易论文:经济全球化与贸易保护 摘 要 经济全球化与贸易保护扩大化是一对矛盾。经济的全球化促进了发展中国家的经济发展,但贸易保护主义使发展中国家付出了巨大的代价。探讨了经济全球化带来的收益,同时也指出了在全球化背景下新贸易保护的特点与成因 关键词 经济全球化 贸易保护 贸易自由 1 经济全球化的背景 根据国际货币基金组织对全球化的界定,全球化是指跨国商品和服务交易及国际资本流通规模和形式的增加以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强。而经济全球化,是指商品和生产要素超越国界流动,国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,高新技术的广泛传播,跨国公司作用显赫,从而导致各国经济活动高度相关,世界经济整体化和一体化空前突出的经济现象与过程。 经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。 2 经济全球化的效应 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的必然结果。从经济角度看,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了国家的界限在全球自由流动,资源在全球范围内配置。但同时我们在考察经济全球化所产生的效应时,应该注意到其两面性。 一方面,生产要素在全球范围内流动,可以使其得到更有效的配置和利用,从而增加总产出和消费者福利。对于单个国家来说,可以更为有利地利用自己具有比较利益的要素,获得经济全球化带来的利益。此外,经济全球化利益所产生的经济驱动力导致了世界范围内产业结构调整。这种调整必将促使不同产业在不同国家和地区间转移,形成了“你中有我,我中有你”的经济局面,加强各国经济的相互依赖和相互协调。 另一方面,经济全球化的趋势也会产生一些负面效应,它可能导致国家的经济及主权受到威胁,加剧财富分配上的不平等,加剧富国与穷国的差距,在世界范围内形成新的垄断以及加深经济被动的影响。事实上,我们已经看到,20世纪90年代以来,发展中国家在经济竞争过程中,其民族工业面临生存的危机,工业化国家和不发达国家的人均国民收入差距不断扩大,1997年的亚洲金融危机已经影响到整个世界经济的增长。 (1)世界各国经济内部结构发展水平事实上存在不平衡。各国经济结构不平衡表现在产业结构存在级差。从目前的状况看,发达工业国家、新兴工业化国家和发展中国家的产业结构存在固有的技术级差。由于这种技术级差的存在,发达国家在转移技术时,一般都是在这项技术到成熟期时才开始转移。这种级差技术转移的结果是发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步拉大。在经济全球化潮流推动下,世界市场引导国际产业的转移,由于事实上已经存在着产业级差,必然进一步促使世界各国经济的不平衡发展。 (2)市场利益引导有害产业的转移威胁到发展中国家的社会综合发展水平。在经济全球化过程中,各经济主体仍关心自身利益的最大化,这使一些发达国家为了经济利润,把有损社会利益的污染产业、色情业及赌博业等向发展中国家转移。而发展中国家为了追求数量增长,被迫或不自觉地接受这种转移,致使其社会综合发展水平下降。 3 经济全球化下的贸易保护 贸易保护最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。 在经济全球化的今天,自由贸易显得愈发重要,也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益,但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业,这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此,尽管当今世界的主流是倡导自由贸易,但是国家都在一定程度上实行着贸易保护政策,其中也包括美国在内的很多发达国家。 3.1 经济全球化下贸易保护的新特点 在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天,美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。 (1)贸易保护倾向并没有消除,各国的贸易保护措施出现了新的变化,即由公开转向隐蔽,由固定转向灵活,由单个国家自我保护转向区域集团集体保护,由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。《乌拉圭回合最终文件》的生效,使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用,非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽,从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题,其目的是打着人权与环境的幌子,借机剥夺发展中国家的比较优势,保护其传统产业。区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩,集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动,对外则形成统一对外的市场机制,对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税,而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权等形形色色的非关税壁垒,这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。 (2)通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上,各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成,它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此,各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内经济政策,其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。 (3)新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争,另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。 3.2 经济全球化下贸易保护的原因 (1)世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展,可是各国在世贸中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标,其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡发展规律的作用,不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。 (2)贸易自由上的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下贸易自由上的相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发达国家对发展中国家的开放程度;区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。 贸易自由上的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域,如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反,发达国家对其不具有比较优势的产业,别通过放慢市场开放程度,开展反倾销调查,甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍,不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力,而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。 (3)国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织,是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代,市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强,使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看作是双方一场一决雌雄的较量,把对手赶出去,自己垄断市场是这种竞争的目的。因此,在对抗性竞争的情况下,竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都有很强的独立性,很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争,合作性竞争的目的是保护竞争,反对垄断,强调和重视竞争中的合作,并通过合作谋求共同发展实现双赢。 目前已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代。任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易的好处的同时,在本国实行保护贸易政策。需要注意的是,发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力,使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此,发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力,谨慎选择参与的方式。但是,发展中国家必须认识到,自由贸易已经成为经济全球化的重要动力,融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向,自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中,但是贸易自由化始终是经济发展的趋势。 经济与贸易论文:论“非市场经济”成员参与多边贸易体制:历史、现状和中国的策略 论文关键词: 多边贸易体制;“非市场经济”国家;决策机制 论文摘要:迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家。中国作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,应将积极融入多边贸易体制、提升在体制中地位和作用与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过增强自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大决策机制和常设职能机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 迄今为止,已有20个“非市场经济”国家先后成为多边贸易体制的正式成员。①纵观“非市场经济”国家与多边贸易体制关系的演变,一方面,此类成员数量的增加使多边贸易体制在组织体系上逐渐演变成一个成员结构趋于广泛和全面的国际机制;另一方面,其规则体系却未能作出相应的、即便是“尽最大努力”的包容性调整,导致“非市场经济”国家作为一类成员在体制中的地位低于发展中国家,②从而大大阻碍了新成员的加入和已有成员真正参与多边贸易体制、发挥应有作用。 众所周知,多边贸易体制是一成员驱动型体制。在重大和日常决策中,它主要采用的是“协商一致”原则,在日常运作中,其各级常设职能机构均对所有成员开放。因此,衡量一类成员在体制中参与度的可量化指标主要是常驻代表团规模和在日常和重大决策程序中的领导资格。从这些客观指标看,“非市场经济”成员在多边贸易体制中的参与度很低。 一、“非市场经济”成员在重大决策机制中的参与 多边贸易体制的决策可分为两大类:一是部长会议、多边谈判等重大决策,这类决策直接影响和决定着谈判的启动、议程的制定、最终规则结果的形成和部长宣言的起草;二是体制常设职能机构(如世贸组织的总理事会、理事会、委员会、工作组和专家组,及其前身关贸总协定的代表理事会及下属委员会、工作组和专家组)在日常职责履行中的决策,这类决策会影响和决定规则的履行、争端的解决和新成员的加入等。无论哪类决策,一般通过两种方式实现:协商一致和基于“一成员一票”的正式投票。尽管GATTl947只对后者作了明文规定,但是,事实上从一开始体制中的各类决策几乎都采用前者,而乌拉圭回合达成的《世界贸易组织协定》进一步确立了协商一致优先的决策原则,从而使这种历来被看作有利于小国参与、基于主权平等、利益平衡的决策方式成为多边贸易体制与其他国际制度的重要区别。 多边贸易体制对发展中和“非市场经济”国家的开放始于1950年代末,推动这一进程的不仅有经济因素的影响,更有体制内主要大国为预防和瓦解两类国家在体制外结成阵营的政治考虑,而协商一致既对体制外中、小国家具有诱惑力,又可防止这些国家在体制内结盟。因此,该原则从一开始就成为多边贸易体制及其主要缔约方在吸纳发展中和“非市场经济”国家、扩大成员规模的同时,维护既有大国利益、防止新成员,尤其是在政治经济利益上与发达的市场经济成员有冲突的新成员结盟联合从而削弱其作用的重要手段。但是,随着体制规模的扩大,向每一个成员就任何一项决策进行协商肯定会变得越来越困难,更何况达成一致。这样,基于协商一致的非正式磋商在说服差异巨大的成员达成协议方面便越来越发挥举足轻重的作用。而在非正式磋商中,大国的作用和影响力必然凸现。多边贸易体制正是在这种情况下逐步形成了在重大决策中起重要、甚至决定作用的“十八国咨询集团”和“绿色会议室集团”及其决策程序。 “十八国咨询集团”停止工作后,围绕总体或特定的谈判和决策议题,一些非正式集团或磋商机制纷纷出现。其中,尤以“绿色会议室集团”具有代表性。“绿色会议室集团”及其决策程序指的是在多边贸易谈判进程中,一定数量的核心成员(往往是体制中有影响力的活跃成员或相关议题的重大利益方)事先就特定议题形成小集团进行讨论、磋商和谈判,然后视需要逐层向外围成员扩散或直接向全体成员报告,最终促使全体成员对其磋商结果或建议进行“协商”并达成一致的决策方式。“绿色会议室集团”成员并不固定,且随多边贸易体制成员规模、议题的范围和性质及其涉及利益方的不同而不同。这类集团及其决策程序早在肯尼迪回合谈判中就已显雏形,③但真正的形成是在乌拉圭回合期间,到世贸组织成立后的新加坡和西雅图部长会议发展到高潮,并因其总是事先在总干事的绿色会议室中会晤磋商而得名。这种决策方式实际上将绝大多数中小型发展中和“转型经济”成员排斥在决策程序之外,从而削弱了这些国家在重大决策中的作用。如在乌拉圭回合后新一轮谈判的启动过程中,“绿色会议室集团”成员主要包括25至30个成员方:美国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和挪威等发达成员,阿根廷、巴西、智利、埃及、中国香港、印度、韩国、墨西哥、巴基斯坦、南非、东盟等发展中成员,再加上1至2个“转型经济”成员,这一成员构成几乎是当年“十八国咨询集团”的翻版与延续,“非市场经济”成员在其中的地位与作用可见一斑。 二、“非市场经济”成员在常设机构中的参与 在多边贸易体制各类常设职能机构中,“非市场经济”成员的参与度也同样弱于发达成员和发展中成员。 作为管理和履行多边贸易体制规则安排的组织机构,世界贸易组织及其前身拥有5项基本职能:(1) 管理和执行共同构成体制规则的多边和诸边贸易协定;(2) 为成员提供多边贸易谈判的场所;(3) 按照争端处理的规则和程序,解决成员间贸易摩擦;(4) 审议各成员的贸易政策;(5) 协调与其他国际经济组织之间的关系,保障全球经济决策的一致性。履行这些职能的所有理事会、委员会、专家组和工作组都是向所有成员开放的,例如,一般情况下,成员方常驻体制总部日内瓦代表团的团长(一般称大使)通常在总理事会一级代表各自国家或地区。因此,决定成员方在多边贸易体制日常运作与决策中所发挥作用的首先是其驻体制常设机构的代表团规模。从这一指标看,“非市场经济”成员无论是总规模还是平均规模,尽管从1980年代开始随着成员数量的增长而增长,但增速均落后于发达成员和发展中成员,导致这两项分指标(总规模和平均规模)与发达成员和发展中成员的差距被逐渐拉大。而在现今的多边贸易体制组织机构中,一成员常驻代表团的规模一般应在4至5人才能够保证其有效地参与体制的日常运作(如跟踪各理事会、委员会等的议题进展,参与各类会议和活动等),若按这一标准,转型经济国家又是三类国家中唯一一组无法有效发挥其作用的成员。 另一方面,在世贸组织及其前身关贸总协定各职能机构的日常决策中,基于协商一致的非正式磋商同样是最重要手段。在这过程中,职能机构的主要官员,即总理事会及其下属的理事会、委员会、工作组和专家组的主席和副主席在平衡各方利益、协商达成一致从而作出决策的过程中往往起着举足轻重的作用。例如,在多边贸易体制对中国的过渡性审议中,各方围绕审议程序、质询和答复方式,以及审议报告形式的争论,最终由各理事会和下属委员会主席进行协调,并作出决定。因此,不同类型成员在各理事会、委员会、专家组和工作组所担任的主席资格是各自在体制日常决策中发挥作用的重要标志。 多边贸易体制的常设职能机构依据各自的权力和职责又可分为两大类。第一类,也是相对较重要的一类,包括GATT理事会、WTO总理事会及其下属理事会,以及GATT时期的常设委员会和WTO总理事会和理事会的下属委员会;第二类,主要包括众多特别工作组(如加入工作组)和其他权责范围较小的机构,如GATT时期的东京回合守则委员会、WTO时期的诸边协定委员会等。从各类成员在这两大类机构中担任领导职位的分布情况和历史演变看,发达成员和发展中成员在各类机构中唱主角,而“非市场经济”成员的领导作用尽管有所提高,但是,即使到2000年,在各类机构所担任的正、副主席仅占总职位数的7%,大大低于发达成员的53%和发展中成员的40%。 三、中国参与多边贸易体制的策略 中国的加入已使“非市场经济”国家作为一类成员在多边贸易体制中的地位有所提高,但如何提升自身以及“非市场经济”成员在体制中的作用是中国面临的一大难题。作为现今唯一全面承受“非市场经济”待遇的正式成员,中国应将积极参与多边贸易体制、提升在体制中的影响力与谋求市场经济待遇有机结合起来,通过加大自身作为转型经济成员在体制中的参与力度,尤其是在重大和日常决策机制或机构中的参与力度,以赢得在体制各类决策中表达和争取自身利益的机会,同时也为未来进一步影响体制作准备。 因此,中国首先应重视对重大决策非正式磋商机制的参与。多边贸易体制的历史与现状已经表明,成员数量的增长与协商一致的基本决策原则存在冲突,因此,基于同心圆模式的“绿色会议室”非正式磋商机制已成为多边贸易体制重大决策的基本手段。而以往转型经济国家在该机制中的地位低、作用弱,中国的加入应有助于改变这种状况,因为作为一个贸易和引资大国,中国在所有谈判议题中均是主要利益方,理应是“绿色会议室”的固定成员。 当然,“绿色会议室”决策程序因其缺乏合法性、民主性和透明度而从西雅图部长会议开始备受被排斥成员的指责,因此,改革和调整也已势在必行。国外学者已提出了一系列方案,总体思路是借鉴IMF执行董事会和GATT“十八国咨询集团”的经验,建立一个涵盖绝大多数成员的、基于协商一致原则的、由20至25个席位的正式机构——决策咨询委员会(WTO Consultative Board),以同时提高体制的决策效率和民主性。这类咨询委员会尽管没有最终决策权,仅限于对相关议题的磋商、讨论和谈判,最终向全体成员方提供决策建议,但因其是具广泛代表性的一个正式机构而对最终决策有绝对的影响力。在此类体制改革过程中,中国同样应有所作为。首先,中国应积极提供方案和建议推动这一改革;其次,作为一大国,中国理所当然应该在可能建立的决策咨询机构中单独占有一席;最后,中国可以借这类决策咨询机构,与其他以联盟合作或团体组合方式分享席位的转型经济成员协调立场、联合提案,以维护作为转型经济成员的利益。 其次,中国应重视对世贸组织各类常设职能机构(理事会、委员会、工作组和谈判组等)的参与。在中国加入之前,计划/转型经济成员在此类机构中的参与力度并不大。例如,由成员方常驻世贸组织代表团团长(大使)作为政府代表组成的总理事会是多边贸易体制常设决策机构,它不仅在体制最高决策机构部长会议休会期间行使部长会议的职能,而且履行着争端解决机制和贸易政策审议机制的职责。因此,各成员大使或代表在总理事会及其下属机构中是否担任要职直接反映出对常设决策机构的参与程度和对日常决策的影响程度。在中国加入之前的2000年,仅有捷克一国作为转型经济成员担任着相关机构的主席一职,而自中国加入以来,总体格局并未得到改变。2001年以来,在总理事会及其下属理事会、委员会和工作组等16个常设机构中,转型经济成员的主席席位始终保持在1到2席,参与国也仅限于捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利4国。另外,在多边谈判期间,总理事会还下设贸易谈判委员会,在多哈发展回合的8个谈判小组中,2004年的8个主席职位分别由发达与发展中国家平分。 另一方面,作为另一日常决策机构,争端解决机构不仅在贸易争端中起着决定性作用,而且是多边规则执行过程中规则解释与澄清的权威机构,也就是说,多边规则的真正内涵实质上是掌握在争端解决专家组,尤其是具终裁权的上诉机构手中。因此,尽管专家组和上诉机构成员是以个人身份任职,不附属于任何政府和组织,但他们的国籍来源依然可以说明各自母国在体制中的参与和对规则的影响。然而,转型经济国家在该机制中的参与力度很弱,尤其在上诉机构中,至少在其成立的前11年(1995年12月一2005年12月)中,始终被排斥在外。因此,中国应积极谋求对这一机构的参与,以提升自身对体制的影响力,并对“非市场经济”成员起到示范作用。 最后,中国应加大对世贸组织秘书处的参与。事实上,这是中国实现上述2个目标的有效途径。因为中国如欲在短期内大规模参与世贸组织的各类常设职能机构和非正式磋商机制,人才与经验最重要,而作为多边贸易体制的一个常设服务与支持机构,世贸组织秘书处的主要职责是为代表机构谈判和协议执行提供行政和技术支持、为发展中国家和最不发达国家提供技术援助、监视和分析世界贸易动向、组织部长会议,以及为争端解决提供法律帮助。因此,尽管秘书处职责权限有限,处理事务也非常琐碎,但却可以为成员熟悉体制、积累经验、培养人才、了解其他成员提供实践和锻炼的机会。因此,大多数贸易大国(或地区)的参与力度一般都很大。但是,转型经济国家在其中并不活跃,2003年仅有中国5人、波兰5人和罗马尼亚2人任职,在601个职员中仅占2%,2004年增加为中国7人、波兰5人、罗马尼亚2人、斯洛文尼亚、保加利亚和爱沙尼亚各1人,在630个职员中占3%。虽然中国的参与度有所提高,但与其大国的身份依然不相称。 四、小结 中国在加入多边贸易体制漫长而曲折历程中的孜孜以求表明,中国在总体上对多边贸易规则体系持认同和接受态度,因而与体制的积极合作应该是基本态势。但是,作为“非市场经济”待遇的主要承受者,中国在承担过多义务的同时却未能充分享受体制内成员的应有待遇和权利,因此,如何谋求对自身“非市场经济”待遇的调整是中国今后参与多边贸易体制的一个核心问题。中国在加入谈判中,发展中国家的地位和要求并未得到主要成员的完全认同,何不再增加一个“转型经济”的砝码?既然“经济总量大”、“发展迅速”和“具有转型期性质”成为中国无法完全享受发展中国家特殊与差别待遇的理由,那么,中国何不从“具有转型期性质”国家应该享受什么待遇入手,积极争取优惠待遇?因此,中国应该从战略的高度认识这一问题,将短期的双边策略与长期的多边策略结合起来,在积极参与体制决策机制和职能机构的过程中寻求对体制的影响,为在体制中确立自身地位、谋求应享利益、拓展发展空间创造条件。 经济与贸易论文:区域优势的国际经济与贸易专业特色培育及实践 引言 “十一五”期间,中国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于中国较早开办的国际经济与贸易专业,要办出特色确实面临着较多的困难,如何发挥特长,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而赢得生存与发展空间形成特色,是摆在所有高校面前的重要课题。 由于各高校对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,导致各高校在专业特色的建设过程中重宣传、轻建设,或者只是简单模仿名校,并不清楚到底什么是专业特色,到目前为止,只能在教育部2004年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到办学特色的解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显着。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案认为特色可体现在不同方面:治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。对办学特色的解释涵盖了专业特色、人才培养特色以及各学校的特色定位,但是作为专业特色来说,必须具备三个条件:一是长期积淀出来的特有的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色要有一定稳定性,并被社会认可。 有关特色专业建设的研究,国内学者谢朝阳等(2009)、马晶(2008)等结合国际经济与贸易专业教育现状,主要从教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等方面提出了特色专业建设的思路,在目前的研究中把专业特色等同于人才培养特色,把特色定位与特色本身相混淆,很少有基于区域经济优势对本校的特色专业进行规划建设,本文拟以河南工业大学为例,结合河南省新型工业化和粮食核心区建设研究国际经济与贸易特色专业建设问题,在此基础上,着手培育师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践特色。 一、依托区域优势培育专业特色 1.打造食品工业强省的战略机遇。河南省基于全国粮食主产区和粮食核心区建设的战略要求,力求实现由农业大省向农业强省的转变,从普通农产品到优质农产品生产,从初级农产品到深加工增值,从“卖原料”到“卖产品”,河南省农业产业演绎着深刻的嬗变,向农业强省进一步迈进。2012年河南省食品工业经济总量居全省工业行业首位,居全国食品工业第二位,已经成为名副其实的全国第一粮食转化加工大省、全国第一肉制品加工大省。河南食品加工业的迅速崛起,是河南由农业大省迈向农业强省的一个标志性变化,这种源自农业的经济增长,为向经济强省跨越,实现“中原崛起”提供了不竭的动力。河南省在2009年在《河南省食品工业调整振兴规划》明确将食品工业列为省战略支撑产业加以支持。规划明确指出,以河南省粮食核心产区建设为契机,极力推进食品工业与国民经济发展相结合,今后十年依然要把食品工业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的重要战略支撑产业,把河南建设成为全国领先、具有国际竞争力的食品工业强省,实现从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的跨越。 2.建设郑州中原国际物流园区。河南作为全国交通枢纽,一直努力打造全国乃至国际物流园区,《郑州现代物流中心发展规划纲要(2006—2010年)》,指出,要以圃田为中心,在郑汴路、金水东路(郑汴快速通道)、京珠高速公路两侧区域,并逐步向开封方向展开,规划建设集市域、区域和国际物流于一体,具有多式联运、集装箱中转、货运、保税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等功能的中原国际物流园区,成为郑州中心物流枢纽主要的功能载体、中西部地区优势突出的国际贸易窗口和全国重要的商品集散加工地。 河南作为全国第一农业大省、第一粮食生产大省和重要的经济大省、新兴工业大省,在全国的战略地位举足轻重。因此,河南省必须以发展新型工业化为契机,抓住国家粮食战略工程——粮食核心产区建设的机遇,以及河南省开放带动战略对人才的需求,国际经济与贸易专业进行特色专业建设时必须考虑我省新时期发展对人才的要求,提供河南省实现新跨跃、新崛起的“动力源”。 因此,以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景的国际经济与贸易特色专业建设问题的研究有十分重要的现实意义。 二、专业特色培育的实践 河南工业大学国际经济与贸易专业经过长期的积淀,专业凸显了河南工业大学在国际物流和粮食产业研究领域的学科优势,我校国际经济与贸易专业培养的学生虽然在一定程度上缓解了河南省对国际物流和国际农产品贸易方面的人才需求。但是在新的历史机遇下,基于以上河南区域经济发展的需要分析,我们认为河南省新型工业道路、粮食核心区建设、以郑州为中心的物流枢纽中心建设,进一步加大了对国际物流和国际农产品贸易人才的需求,但现有的专业培养模式不能满足河南经济发展的实践要求。 因此,国际经济与贸易专业必须紧扣高等教育的培养目标,突出河南省贸易的区域性贸易特点,加大与相关行业协会、用人单位的沟通力度,广泛征求相关业务部门意见,集思广益,以河南省经济建设与发展为导向,推动国际经济与贸易专业特色建设,以培养具有较系统的国际经济与贸易理论及实务知识,具备国际商务沟通能力、国际 物流管理、国际市场分析能力、国际贸易运作能力、从事国际农产品贸易的高素质应用型专门人才,服务于河南区域经济建设。特色专业课题组通过问卷调查、用人单位访谈等途径对国际经济与贸易专业应用型人才的培养规格定位进行调研,进而对该专业特色培育开展规划等工作,围绕该专业特色培育的需要,我们主要在师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面进行特色培育,并将教改成果体现在最新版的专业培养方案中,期待落实到教学实践并接受实践的检验、评价,不断完善,直至最后得到社会公认并产生一定影响。 1.师资队伍:企业家进课堂。河南省独特的区域优势造就了一大批国际物流、粮食期货贸易以及国际农产品贸易方面的专家和企业家,企业家在多年的创业与经营中积累了丰富的实践经验。引入企业家进课堂,不仅可以为学生提供一些课本上无法学到或体会的知识,而且一定程度上改变“实践型”教师缺乏的现状。具体做法是,由专业教师牵头规划,开设专业选修课,邀请企业家通过专题讲座方式给学生讲学。经过多年的实践,本专业不仅已邀请多位外向型企业的知名企业家和高层管理人员进入课堂讲学,而且还与他们建立了较为稳定的合作关系。 2.教学方法:案例教学。将案例教学法引进课堂是许多院校的经济管理类专业常用的教学方法。案例如何体现“典型性、时代性、贴近性、借鉴性”却是一件不容易做到的事情,尤其是贴近性往往是一些国内外经典案例所不具备的。而我们在教学实践中,将河南省企业的对外贸易、境外投资和国际物流等典型案例引进课堂,不仅增加贴近性,而且更具有借鉴性。通过实地调研、高层访谈或当地商业媒体等多种渠道挖掘河南企业国际化经营案例,并按不同课程汇编成分册,现已有“实用国际贸易实务案例”、“国际物流教学案例”、“国际贸易理论与政策案例”等,将案例实实在在地融入理论教学,很好地为理论教学服务。 3.专业课程:地方课程。专业课程是专业教学的核心内容,也是培养学生专业素质的特质课程。为适应新型工业化、国家粮食战略工程——河南粮食生产核心产区建设和郑州市物流枢纽中心的建设,按照我校在国际物流和粮食产业的学科优势,进一步强化专业特色,课题组通过长期的准备与就地取材,已经先后开设《粮食期货贸易》、《国际农产品贸易》、《粮食经济》、《国际物流》、《国际采购》等课程。具体实施过程是,本专业教师(课程负责人)负责组织策划,专业教师与校外专家、企业家共同对中小企业创业及经营活动进行深度挖掘,形成课程教学体系,组织自编讲义,通过专题讲座的方式向学生讲授,拓展了学生的专业知识。 4.实践教学:仿真实训。利用外贸实习平台、外贸单证实习平台、电子商务模拟实验平台、国际物流运行平台,通过整合各类软件,形成高度模拟的国际贸易实务、海关实务、国际结算、国际物流、电子商务相关课程的实验环境。 5.实践基地:对接+滚动式。作为专业教学的重要部分,实践教学日益受到各方重视。实践基地更是夯实实践环节的基础。以专业人才培养为依托,该专业与相关外向型企业实行对接,建立长期稳定的实践基地,随着毕业生人数的增长,不断创建新的实习基地从而保持其数量的滚动增长,我们称之为“对接+滚动式”实践基地。这样,学校与企业为学生共同构建了稳定的合作基地。通过多年的运作,该专业已与本地20多家有影响力的企业建立了该种类型的实习基地,从而保证专业实习“有组织、有保障、有内容、有收获”。 结论 高校如何办出特色,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,是各高校面临的共同关注的问题。普通院校如何通过培育专业特色,挖掘本校不同于其他学校的“差异化优势”显得尤为重要。河南工业大学国际经济与贸易专业以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景,依托区域经济发展在师队资伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面的特色培育,为地方院校的特色专业建设提供了很好的可供借鉴的经验。 经济与贸易论文:低碳经济与贸易自由化在国际法上的冲突与解决 随着各国对低碳发展模式的探索不断加深,经济方面的低碳式发展也愈发深入人心。这种低碳经济理念不仅存在于本国经济行为当中,而且广泛存在于跨国经济行为当中。低碳经济对贸易自由化的影响逐渐显现出来。 一、低碳经济和贸易自由化 低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济发展模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色gdp的问题,核心是能源技术和减排技术创新,产业结构和制度创新,以及人类生存发展观念的根本性转变[1]。 贸易自由化是指世贸组织各成员在货物、服务和与贸易有关的投资要逐步实现自由化,即各成员方保证履行世贸组织负责实施管理的乌拉圭回合和以后世贸组织成员达成的协议与协定,逐步降低关税,减少贸易壁垒,消除国际贸易中的歧视待遇,扩大货物、服务与贸易有关的投资方面的准入度。贸易自由化对于全球经济发展至关重要,这在过往实践中已经得到充分体现。在今后的日子里,贸易自由化依然会被世界各国所推崇,而阻碍贸易自由化的经济行为也将为各国所抵制。 可以说,低碳经济是在贸易自由化的进程中出现的一种经济模式。它的出现有其积极意义,但在某种程度上也阻碍了贸易自由化的发展,这种阻碍在国际法上的体现尤为明显。要实现“低碳贸易自由化”,必须明确认识二者在国际法上的冲突并探寻合理的解决办法。 二、低碳经济与贸易自由化的冲突 1.低碳经济产生贸易壁垒阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国减少贸易壁垒,而低碳经济会促使新的贸易壁垒的产生。 (1)倡导低碳经济产生关税壁垒。贸易自由化要求各国降低关税,而低碳经济的施行使得各国先后制定有关碳关税的法律。尤其是发达国家相继出台政策,对发展中国家排放密集型产品征收特别的二氧化碳排放关税。以美国为例,美国已经颁布《美国情节能源安全法案》,从2020年起对包括中国在内的未实施碳减排限额的国家的产品征收惩罚性碳关税。其实质是美国外交战略重大调整,目的在于遏制新兴经济体发展[2]。这对发展中国家是相当不利的,对贸易自由化的影响也十分显著。 (2)倡导低碳经济产生非关税壁垒。在倡导低碳经济的同时,各国为保护本国环境纷纷制定新的环保法规和标准,对外国商品进口采取准入限制甚至禁止措施,对于外国投资也审查严格。这些经济行为严重违背贸易自由化的宗旨。低碳经济的提出掀起了新一轮的“低碳贸易保护主义”之风,使自由化进程放缓。 2.低碳经济为发达国家歧视发展中国家提供借口,阻碍贸易自由化。 贸易自由化要求各国经贸行为中采取非歧视待遇,而低碳经济的施行过程伴随着各式各样的歧视,尤其是发达国家利用本身历史优势和科技优势对发展中国家的高二氧化碳排放进行指责和立法方面的排挤,不仅违反了wto的基本规则,而且违背了《联合国气候变化框架公约》与《京都议定书》确定的发达国家和发展中国家在气候变化领域“共同而有区别的责任”原则。这一责任就是发达国家应承担更大的责任。然而从目前发达国家所采取的行动来看,发达国家不仅没有承担更大的责任,反而将责任推给发展中国家来承担。尤其在国际贸易方面,发展中国家不仅成为发达国家的初级工厂,而且承受着发达国家施加的高额关税和其他方面的排挤。这就造成了严重的差别对待,不符合自由化的要求。 三、低碳经济和贸易自由化冲突的解决 倡导低碳经济对地球环境保护产生的积极影响是无可厚非的,而贸易自由化的进程也是值得追求的。随着低碳经济深入各国政策立法等领域,其与贸易自由化的冲突已经逐渐显现出来。如不合理调控,二者冲突必将愈演愈烈。我认为,可从以下几方面着手,采取有效措施,使二者的冲突降至最低,从而获得贸易自由和优质环境的双赢。 1.各国在各自制定有关低碳经济的立法时,应适当规制,不宜过度限制和碳排放有关的经济行为。在关税和准入方面不宜规定过于严格,既要发展经济,又要保护环境,使国际经济的自由化与低碳经济形成相互促进的格局。尤其是发达国家应意识到,一味提高进口产品碳关税或者限制高碳排放量产品的进口并不能从根本上解决问题,通过这种方式也不可能真正实现低碳经济。在现阶段,低碳经济发展模式不能只采取强硬的政策立法方式来施行,而应该认清现状,在合理的限度内逐步推进。否则,必将阻碍自由化的进程,也会使发达国家和发展中国家在低碳的“拉锯战”中两败俱伤。 2.发达国家和发展中国家都应坚持“共同而有区别的责任”原则,并将该原则落实到实践当中。发达国家不应把二氧化碳排放量过多的责任完全推到发展中国家身上,其本身也应用实际行动主动承担起降低二氧化碳排放量的国际义务。各国都应认识到降低二氧化碳排放量不是某一个或者某几个国家就能完成的,而是应该由世界各国共同实现的。尤其美国、日本,以及欧盟等国家与组织,更应为发达国家作出表率,在降低二氧化碳排放量方面不再仅仅是观望着的姿态,而应用现实的减排成果表明其决心。 在构建后京都时代国际气候法律秩序的国际谈判中,各国充分考虑到发达国家和发展中国家的科技水平与历史因素对其现今二氧化碳排放量的影响,区别对待发达国家和发展中国家。不仅发展中国家要走低碳经济发展路线,发达国家也要走低碳经济发展路线。而且低碳的标准要以本国各方面综合因素为标准,使发达国家和发展中国家都能在低碳经济模式中受益。最终制定出具有普遍约束力的国际公约。只有这样,在国际贸易中,各国才能处于平等地位,不受歧视。 3.在贸易自由化的同时也要加大低碳经济力度,加大对低碳经济的宣传与施行力度,使得国际经济行为向国际低碳经济行为转变。把“低碳理念”充分融入到国际经济行为当中,使“低碳”不仅不成为贸易自由化的障碍,反而寓于自由化当中,最终实现国际低碳贸易自由化。 四、中国的低碳贸易之路 低碳经济这种新型经济发展模式的出现,已经对世界经济产生颠覆式的影响。中国作为最大的发展中国家,如果能在低碳经济的浪潮中走在前面,对其经济发展必将大有裨益。贸易作为经济的重要组成部分,应首先受到重视。 1.发展本国低碳经济。 应当意识到,我国外向型经济发展中污染呈现排放总量大,结构性污染突出,复合型污染严重等特点[3]。发展低碳经济首先要从开发新能源入手,优化本国能源结构,逐步降低煤炭在能源结构中所占比例;其次要优化产业结构,发展低碳产业,淘汰落后工业部门;最后要加大低碳宣传力度,使低碳生活深入人心。 2.加强国际对话,增强低碳经济国际法话语权。 低碳经济不仅仅是本国内部的经济行为,还涉及本国与外国的经贸关系。为使在低碳经济中处于有利地位,中国应加强国家间对话,以防发达国家利用低碳经济制约我国产品出口和销售。积极探索与西方国家之间,企业之间,学术、研究、管理、培训机构之间,以及其他非政府组织和协会之间的合作伙伴关系,为环境的可持续发展探索新的合作模式,开展具体项目技术合作、经验交流及能力建设等形式的合作活动[4]。除此之外,中国还应积极参加国家会议,努力促成新的国际公约的起草和签订。在国际公约的谈判中增强本国话语权,维护本国利益。 综上,低碳经济与贸易自由化虽然在某种程度上存在冲突,但其矛盾并非不可调和。只要各国能充分考虑并衡量环境与经济的相互关系、本国和贸易相对国的整体利益,并将之置于协调发展的进程中,低碳经济便不再是贸易自由化的障碍,而是寓于贸易自由化中,为国际经济与环境的和谐发展助力。 经济与贸易论文:近现代经济制度下的中国海权与海洋贸易 摘要:“谁能控制海洋,谁就能控制世界”——这是早期罗马共和国著名哲学家西塞罗通过罗马与迦太基两次“布匿战争”发出的感叹,同时这也是千百年来人类社会实践经验的总结。荷兰“海上马夫”、西班牙“无敌舰队”、“日不落帝国”舰队、日本“联合舰队”等都曾是其国家称霸世界的必备工具。海权,最早由美国战略家a.t.马汉在19世纪末提出的一个概念,说到底,就是海洋空间行动自由权。自新航路开辟以来,世界性的海洋贸易日益活跃。 关键词:经济制度;海权;海洋贸易 中国不同历史时期的海洋和海洋贸易状况不同,近现代的阶段特征尤为明显。政治、经济制度与海权和海洋贸易有着密切联系,而且作为中国这个海洋大国来说,海洋权利显得更加的重要。 一、中国不同时期、不同制度下的海权与海洋贸易 (一)中国历史上对海洋的探索 西汉时期,中国开辟了东至朝鲜、日本和西去南亚的“海上丝绸之路”。当时的中国航海已经通达到远西的大秦(罗马)。汉武帝曾经建立了一支拥有战船2000艘,兵力20余万的强大海军,并吞并了中国东南沿海闽越国,招降了越南。三国两晋、南北朝时期,远洋海船越过印度半岛抵达波斯湾。隋、唐、五代时期,“海上丝绸之路”全面兴旺,开通了直接沟通亚非两州的长达1万多海里的世界性远洋航线。宋、元时期,中国的航海事业进入全盛时期,中国航海技术比西方领先二至三个世纪进入“定量航海”阶段。福建泉州港,已经成为当时世界上最大的国际贸易港口之一。郑和“七下西洋”标志中国航海事业进入顶峰。明中叶至鸦片战争时期中国的海洋事业衰败至极,海上外辱接踵而来。清政府奉行“闭关锁国”政策,与外国海上贸易极少。清朝的这种对外贸易政策严重的阻碍了中国资本主义的发展。此时,中国的手工业产品在世界上已经没有竞争力了,中国出口到外国的主要货物是茶叶和农产品。清朝初期和中期是中国海外贸易的一个低谷。 (三)鸦片战争后,条约制度、买办制度下的关税、贸易状况 古老的中国曾经创造了灿烂的文明,当“海上丝绸之路”、郑和“七下西洋”还被人们津津乐道时,近现代的海洋似乎带给我们更多的是屈辱和不安。《南京条约》规定中国进出口关税税率由中英两国协商制定;明确规定中国关税“值百抽五”的极低关税;规定英国“官船”可在通商口岸停泊,外国军舰从此可以自由进入中国口岸。之后,中国开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五处为通商口岸;又在签订《天津条约》和《北京条约》后,开放牛庄、天津、淡水、琼州等十几处为通商口岸。关税制度也发生根本变化,《望厦条约》规定:“倘若中国日后欲变更关税,须与众国领事等议允”,彻底剥夺了中国的关税自主权。洋商享有子口税特权,这种制度不仅大大便利了洋货在中国内地的运销,也促进了一些华商向买办的转化。一些华商不堪沉重的税负,就冒充洋商或依附于洋商。外商不得不依靠中国买办进行各种贸易。 (四)洋务运动时期中国海防的发展 洋务运动时期,左宗堂创办以造船为中心的福州船政局(又称马尾船厂)。清廷令闽海关每月拨银两5万两最为福州船政局的经费,后有增拨闽茶银每月2万两给福州船政局。1877年,清政府计划十年内建成“南洋”、“北洋”、“粤洋”三支海军(实际还建立了闽海海军)。经过十年建设,三洋海军已经初具规模。到1891年,中国海军已排名世界海军第八位,跻身世界海军强国之列。 (五)甲午战后,海运业状况 甲午战后,清政府苦心经营30年的北洋舰队全军覆没,耗巨资建造的最好军港也为敌军所用。清政府与日本签订《马关条约》,规定:清政府割让辽东半岛、台湾全岛及附属岛屿给日本队;赔偿日本军费二万万两作为军费。甲午战后,由于外国轮船公司已在远洋和江海大中型轮船航运方面占优势,中国民族资本的航运业只好向内港小轮船方面发展。第一次世界大战时期,各参战国大批商船或被军队征用,或在战争中损毁,西方各国大大减少来华和在华航行的船只,既减少了对中国民族资本航运业的压力,又为中国航运业的持续发展提供了机会。第一次世界大战结束后,外国航运势力卷土重来,不但迅速恢复到原有的态势,而且开始新的扩张,使中国民族资本航运业的发展收到了压迫。 (六)国民党统治时期 1928年,国民党政府成立 了交通部航政司,管理航运行政、船舶海事以及海员等各项事务。这使得中国航政不再由海关兼管,开始有了正式的管理机关。国民党于1928年对招商局进行整顿,使其经营状况好转。南京政府成立不久,宋子文等分别与各国政府谈判,重新修约,收回关税自主权。孙中山十分重视海军建设,在他所建的临时政府的九个部中,其中就有一个是海军部。 二、新时期市场经济制度下中国面临的海权、海贸问题 中国海区由渤海黄海、东海、南海组成,总面积437万平方公里。除渤海,其他三个海区都须按照国际法的原则与邻国划分。中国管辖的海域面积大约300万平方公里,相当于中国陆地面积的三分之一。然而,目前仅在中国南海就有143万平方公里的海洋权益处于争议状态。近年来, 不仅仅是南沙群岛海域存在多国主权权益之争, 其他海区也存在两个以上国家与我国有划界矛盾, 甚至有些区域存在着多个国家的多重重叠主张。黄海, 我国与朝鲜和韩国存在着划界问题。东海, 我国与日本、韩国存在划界问题, 在所谓日韩共同开发区存在着中、日、韩三国的主张重叠区。另外, 我国与日本存在着钓鱼岛的主权争议。南海更复杂, 我国与越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱都存在着海域区划问题。另外, 在南海还有周边国家与我国的油气资源之争, 我国对于争议的控制能力较弱, 呈现小国欺负大国、弱国欺负强国的架势。我国在南沙驻守了7 个岛礁, 占外国实际占据岛礁数的115, 且远离我大陆, 后方供应和支援都有很大困难。而在南沙占据岛礁的国家, 都大力采取措施强化占领, 特别是增强已占岛礁的军事设施, 加强实际控制, 对别国船只活动进行限制、干扰, 甚至武力驱赶。与此同时, 还加速资源勘探开发, 保护其既得利益。 三、经济与海权、海洋贸易的关系 现在,中国比以往任何时候都依赖海洋。海上贸易是中国贸易的重要部分,根据中国在2010年海洋发展报告中公布的统计数字,中国2008年一年的海上贸易占到了其国内生产总值的9.87%,估值达到3万亿元(约4560亿美元)。此外,中国约85%的国际贸易通过海上通道运输。海上贸易的一个关键部分是,中国越来越依靠进口石油来维持经济发展。2009年,中国石油消费的一半来自进口。到2020年,这个比例将增加到65%。中国的石油进口主要来自中东地区,包括伊朗和沙特阿拉伯。西方石油公司撤出哈萨克斯坦在里海油田的开发,将加重它对中东石油和海上运输的依赖。 四、总结 我国要赶上世界发展的潮流就必须全面实施海洋开发战略, 财富来自海洋, 危险也来自海洋, 太平洋在可以预见的将来是不会太平的。今天海洋不但在军事上发挥着其更重要的地位, 而且越来越突显出它在人类将来存在的重要物质来源, 在陆地资源已经被大量开发,有的资源已经濒临枯竭的时候, 开发和利用保护海洋国土资源, 控制海权,不但对我国的国家安全有着重要的意义, 而且对我们国家的改革开放的不断深化, 保持国家的进一步发展和存有着更重要的作用。中国急需提高和增强全民族自上而下的海洋意识。 经济与贸易论文:浅谈安徽省对外贸易与经济增长关系研究 摘要:对外贸易对经济增长是否具有促进作用,学者们众说纷纭。安徽作为一个内陆省份,经济外向度偏低,开放型经济发展缓慢,因此,研究安徽省对外贸易对经济增长的作用更具意义。文章首先从定性角度简要描述了安徽省对外贸易现状,其次从实证分析角度研究了安徽省对外贸易与经济增长的关系,指出安徽省经济增长与对外贸易存在长期稳定的关系,但对外贸易对经济增长的导向性作用不明显,最后在此基础上对促进安徽对外贸易发展给出了相关建议。 关键词:对外贸易;经济增长;现状;分析;政策建议 一、导言 随着中国改革开放由沿海向内地的加速推进和国家“中部崛起”战略的实施,安徽省的区位优势逐渐显现。安徽省是长三角地区的纵深和腹地,是沿海发达地区江、浙、沪等最毗邻的一个省。改革开放以来,安徽省外贸进出口额由1978年的不足1000万美元,发展到2008年的41.8亿美元,年均增长率近25%,出口占gdp比重已由1978年的0.1%上升到2008年的5.7%。2008年全省gdp达到8874亿元,全年进出口总额达204.35亿美元,实际利用外资达34.89亿美元,经济外向度迅速上升至17.07%。但是,目前安徽省的经济外向度还处于较低水平,不仅远低于全国69.6%的水平,而且全年进出口总额仅占全国的0.7%左右,可见,与全国相比,安徽省外贸出口额占gdp的比重、人均水平均明显偏低,对外贸易发展的差距还很比较大。 为此,安徽省委、省政府提出把对外开放作为主战略、把招商引资作为经济工作重中之重的战略思想,但是对外贸易对安徽省经济增长是否具有促进作用,以及促进作用大小如何,如何促进安徽省对外贸易的发展,这是安徽省对外经济贸易必须要解决的问题,也是本文研究的目的所在。 二、对外贸易与经济增长关系的相关综述 (一)国外有关对外贸易与经济增长关系的论述 第一,“对外贸易促进”论。该理论创始人是英国古典经济学家亚当·斯密,他提出,分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素,而分工的程度则受到市场范围的强烈制约。对外贸易是市场范围扩展的显着标志,因而对外贸易的扩大必然能够促进分工的深化和生产率的提高,加速经济增长。 第二,“对外贸易无关”论。其主要观点是:从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率的提高两大类,与对外贸易没有关系。 第三,“对外贸易悲观论”,其主要观点是自由贸易不利于经济发展,尤其是不利于发展中国家的经济发展:自由贸易会加剧发展中国家贸易条件的恶化,导致发展中国家出现外贸与国际收支逆差,不利于发展中国家的资源利用和产业发展,而且自由贸易所决定的生产专业化对发展中国家十分不利,可能会导致更大的国际不平等。因此,发展中国家往往有必要采取保护措施,重新安排投资和配置资源。 (二)国内有关对外贸易与经济增长关系的论述 改革开放以来,快速发展的进出口贸易一直被视为拉动中国经济增长的“引擎”,但也有不同的声音。例如,张小济等(1999)等发现“贸易顺差与国内生产总值增长之间呈负相关”;彭福伟(1999)提出“净出口对经济增长的拉动往往与国民经济增长呈反方向运行趋势”等。 随着国内有关对外贸易对经济增长的影响分析日益成熟,越来越多的学者就这一问题纷纷提出自己的观点:李健(1998)概括了出口对经济增长的作用;张明玉(1999)则认为在经济起飞过程中,出口对经济增长显示出强大的推动作用,自改革开放以来,进口对经济增长的作用更为明显;许启发和蒋翠侠(2002)通过实证分析发现中国对外贸易与经济增长之间存在着极强的相关性,主张进口贸易与出口贸易并重。 三、安徽省对外贸易与经济增长的相关性分析 (一)数据的选取 本文数据的选取取自《中国金融年鉴》和《安徽统计年鉴》,样本数据为安徽省1990-2007年度的数据。 (二)协整关系检验 为了分析对外贸易与经济增长的相关性,在假定其他因素对经济增长的影响不变或影响是平稳的基础上,以gdp为因变量,分别以进出口总额、出口额和进口额为自变量进行协整检验。用y表示gdp,x表示进出口总额,x1表示出口额,x2表示进口额,借助 eviews5.0软件进行协整关系检验。 协整方程为: y=-1098230+66365.45*x1-66322.76* x2+66357.35*x+994*t x=6.29-1.02*x1-0.99*x2+669*t 表2说明,安徽省经济增长(gdp)与出口、进口、进出口之间存在着长期稳定的均衡关系。协整方程还表明,经济增长与出口、进出口之间呈现出同方向变动关系说明,安徽经济增长过程中存在显着的“外贸驱动”迹象。 (三)安徽省进出口额增长率与gdp增长率的相关性分析 如图1所示,安徽省进出口总额的年增长率与安徽省gdp的年增长率并没有存在显着的相互依存性,这表示安徽省进出口对gdp的增长虽有着影响,但不是起决定性作用,说明安徽省对外贸易需要进一步发展,才能促进安徽省经济的发展。 四、安徽省发展对外贸易的政策建议 (一)优化出口商品结构 安徽省出口商品结构不太合理,还没有摆脱依靠初级产品、简单加工、以量取胜的传统模式,仍处于粗放式数量增长型发展阶段。工业制成品出口提升速度较慢,机电产品、高新产品等具有高附加值产品出口份额较低,国际市场竞争力弱;且未形成多元化的出口市场,难以有效地规避风云变化的国际局势对外贸出口的影响。因此,要优化安徽省的出口商品结构扩大机电产品和高新产品的出口,推动出口贸易持续、健康的发展。 (二)积极有效利用外资,提高利用外资质量 继续将招商引资作为经济工作的重中之重,推动全省利用外资总量上较大跨越,质量上明显提升。把承接国际产业转移与推动全省产业结构升级更好地结合起来,着力提高对外资技术和管理的消化、吸收、创新能力,在更高层次上发挥外资对安徽省经济社会发展的积极作用。 (三)大力培育新的出口增长点 越来越多统计数据和研究成果表明,中小民营经济已成为主宰地区经济发展快慢强弱的重要标志,各地区经济差距主要体现在中小民营经济上。但是安徽省的中小私营企业发展水平较低,没有发挥它们应有的作用。政府要将对扶持中小企业的政策落实到位,大力促进中小企业的健康发展,引导中小民营企业“走出去”,培育新的出口增长点,从而拉动安徽省经济的发展。 (四)利用区位优势,发展安徽省经济 安徽省地处华东经济板块的腹地,有着较好的产业基础,投资成本也相对较低。在经济全球化的大背景下,世界制造业基地正向中国转移,东部沿海发达地区产业正在向中西部梯度转移,安徽省应该充分利用自身的区位优势和比较优势,积极融入长江三角洲的经济圈中,学习相邻发达省市的经验,实现在更大范围内、更高层次上参与国内国际经济交流与合作,拓展安徽在国内外市场的空间,保持促进经济加快发展的强大需求能力,促进自身经济的发展。 经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业人才培养模式创新的思考 一、指导思想与专业定位 (1)指导思想。以科学发展观为指导,坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨,以学生就业为导向,以创新人才培养模式改革为突破口,重点抓专业建设,继续深化课程体系和实践教学内容改革,加强师资队伍和实习、实训基本设施建设,提升办学质量和特色,全面培养基础较好、商务实践能力强的应用型特色人才。(2)专业定位。我院国际经济与贸易专业依托财政学、金融学、工商管理、市场营销、财务管理、会计学各本科专业的师资力量及母体学校(兰州商学院)的优势教学资源,根据上述的专业办学指导思想,培养德、智、体全面发展,具备经济、管理、法律、理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性和较强的社会适应性,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。 二、培养方案 (1)培养目标。本专业培养具有现代经济学理论基础、掌握国际经济贸易的基本理论与基本技能,了解当代国际经济贸易发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例、以及中国对外贸易的政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。(2)培养要求。第一,知识结构。一是掌握马克思主义原理和基本思想,建立正确的人生观,具备良好的道德素质,具有团队合作精神。二是具备系统、扎实的国际经济与贸易理论基础,熟练掌握进出口贸易专业知识。三是掌握会计、统计、财政、税收、法律等基础知识,具备一定的宏观政策及微观市场分析能力。第二,能力结构。一是分析研究能力;二是实务操作能力;三是市场开拓能力;四是组织管理能力。(3)培养过程。第一,修业年限及学分设置。修业年限一般为4年,最低修业学分不得低于160学分。第二,课程设置。一是公共基础课:包括马克思主义基本原理、思想概论、形式与政策、思想道德修养与法律基础、财经应用写作、计算机文化基础、大学英语,体育等。二是学科基础课:包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、会计学、统计学、财政学、货币银行学、经济法、管理学、计量经济学等。三是专业主干课:包括世界经济概论、国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融、国际税收、国际经营战略、商务英语、商务谈判等。第三,学分、教学时间分配及实践活动安排。总学分160,其中课内总学分140,教学实践环节20学分。 三、课程建设情况 国际经济与贸易专业的课程设置特点。一是英语课学习明显较多,而且课程内容也较为丰富。二是注重人文培养。 四、实践教学 (1)社会实践或调查。社会实践活动主要由学院、系部安排集中到实习(实训)基地实习、委托实习实训、学生自行联系等方式,且活动由指定教师统一组织,学生实习期满应向院系提交规范的调研报告,由指导老师结合学生在实践中的表现综合打分,并计入综合成绩。(2)专业实习。由院系指定专业任课教师组织安排,实践活动紧密结合教学内容,实习结束学生向系部提交实习报告,对于在实习过程综合表现突出的学生适当给予表彰和鼓励。(3)毕业环节。学生的毕业经过毕业实习、论文写作和论文答辩环节。 五、保障措施 (1)强化对特色专业的指导和领导。学院院长是本专业建设的负责人,主持制定专业的建设发展规划,经济贸易系主任为直接责任人,加强对特色专业的业务指导,为专业带头人、骨干教师提供充分的参观学习、培训机会,不断提高他们的专业建设能力。(2)建立特色专业建设评估制度。完善特色专业负责人目标责任制,实行特色专业项目管理、调控、评估制度,确保特色专业建设总目标的实现。(3)加强特色专业教学团队建设。从年龄结构、学历结构、职称结构、技能结构、双师结构等多角度考量,加大培养和引进学术技术带头人的力度,加快专业骨干教师、“双师”素质教师的培养。 经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 摘 要:独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 关键词:社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 经济与贸易论文:国际经济与贸易课程的演变与未来发展探析 国际经济与贸易专业课程体系,由通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业课程、实践教学环节4大模块和分阶段、渐进式教学安排构成。要在调研用人单位对国际经济与贸易专业人才综合素质需求变化的基础上,结合当前国际经济与贸易专业课程设置中存在的问题,对现行课程体系进行改革与创新,以实现培养和提升国际经济与贸易专业人才综合素质的目标。 一、国际经济贸易专业课程改革现状 在以前的学科教育模式中,由于追求学科体系的完整性,追求大而全,导致课程的设置上存在很多的问题。虽然我院的国际贸易专业(以下简称“国贸专业”)在教学教育改革的促动下增加了案例教学,加强了第二课堂,改进了模拟实习,但有关国际贸易专业的课程整合问题尚未有大动作,或者说,只是在原先的基础上修修补补,没有从根本上改变“学科”教学体系的痼疾,也体现不出专业教育的真正特色。其主要表现在以下几点:第一,交叉学科内容重复。《跟单信用证统一惯例》《联合国国际货物买卖合同公约》等国际惯例,在《国际贸易实务》《国际商法》和《外贸单证实务》课程中都要重复介绍这些内容。第二,重要内容不突出,不相关的内容多。如《国际金融》中的“国际金融机构”这部分内容,书上用了较大篇幅讨论国际金融机构的职责、主要业务和组织机构等,对于一个基层外贸工作者而言,显然没有必要非常详尽地了解。相反,外汇风险和外汇保值等内容对于基层外贸工作者,其重要性不言而喻,但是课程中这部分内容比较简略。第三,不够重视职业资格证。作为国际贸易专业的大学生,应该有国贸专业自身的职业(上岗)资格证,如报关员资格证、报检员资格证、跟单员证、外销员从业资格证等。第四,重理论轻实践。重视国际贸易理论知识的系统性和完整性,忽视其应用性。学生理论知识掌握了,但在实际操作和工作实践中对理论的应用却很生疏,对国际贸易的流程很陌生。 以上问题的出现,造成了学生学非所用、用非所学,既浪费了学生的时间,又浪费了教育资源,更影响了高职人才的技能培养。要想使我院的国际贸易专业真正办出高职特色,培养出真正的外贸战线的行家能手,就必须对以上的问题加以纠正,也就是打乱过去的学科体系,进行有针对性和实效性的课程整合。 二、国贸专业课程体系改革与创新的基本思路与具体措施 目前全国高校可划分为国家教育部所属重点院校、地方所属普通等高院校和专科院校三类不同层次。不同层次的高校,办学定位不同,人才培养目标、课程体系设置也不相同。在人才培养的目标市场上各自切出/蛋糕0的一块,根据各自的办学定位和办学思路,培养出不同层次的人才,以满足社会对不同层次人才的需求,这样就要求不同类型高校开设的同一专业,也应该体现出不同的办学模式和办学特色。同是国贸专业,有的高校以培养研究型人才为主,满足国家机关、高校及相关事业单位对人才的需求;有的以培养应用型人才为主,满足从事进出口业务的各类企业对人才的需求。而现实情况是,不论哪类层次高校开设的国贸专业,通识基础课程、学科(专业)基础课程、专业核心课程几乎占理论教学80%左右,被牢牢锁定在规定范围之内,几乎没有太大的调整余地,唯有剩下的20%课程,包括专业选修课程和实践教学环节可作适当调整。这必将影响和制约国贸专业课程体系的总体改革与创新。要改变这种局面,高校应根据自身的办学定位和办学目标,确定不同的人才培养计划和课程体系设置,各类高校对各专业课程体系的设置必须以社会对人才综合素质要求和专业自身的需要为前提,尊重专业的特殊性。我们认为,国贸专业课程体系改革与创新的基本思路,应以满足社会需求为目标,以提升能力素质为手段,以学校定位为特色,以服务国家和地方经济建设为目的。 三、国际经济与贸易专业课程体系未来变化 进入新世纪,国际贸易方式、贸易内容及国际市场环境发生了巨大的变化,特别是受到全球金融危机的影响,主要发达国家消费市场的疲软,全球货物出现大幅度下降,新一轮的全球产业结构调整等。同时,国际经济与贸易专业学生就业领域,也与以往有所不同,往往选择进入跨国公司、中小型进出口企业、电子商务企业,甚至选择创业,因此,国际经济与贸易专业课程体系需要进行相应的调整,以适应市场对人才需求的变化。 (一)从贸易方式看,电子商务将成为国际贸易重要的方式 电子商务早在上世纪70年代,电子数据交换(edi)和电子资金传送(eft)作为企业间电子商务应用的系统雏形已经出现。由于edi大大减少了纸张票据,因此,人们也形象地称之为"无纸贸易"或"无纸交易"。据资料统计,一笔国际贸易业务中至少 有46种不同单据,连同副本共有360份以上的单证资料。edi则大大降低了双方的通讯费用,简化了业务流程,提高了经营效率。未来,电子商务将成为国际贸易重要的方式,特别是对于中小型进出口企业,利用互联网开展跨国电子商务贸易,使贸易更加便利化。因此,国际经济与贸易专业课程体系中,需要增加国际电子商务相关课程,以适应国际贸易新的变化。 (二)从服务贸易看,国际服务贸易外包日益活跃 服务业从制造业中分离出来,成为独立的产业,许多发达国家跨国企业纷纷将低附加值的服务环节从企业中剥离,转移到发展中国家,使得离岸(国际)服务外包在国际贸易中日益活跃。国际服务外包是指外包转移方(外包商)与其外包承接方(供应商)来自不同的国家,外包工作跨国完成。中国政府提出到2013年,实现承接国际服务外包业务300亿美元,由此可以新增100万大学生就业。目前,我国已在20个城市进行国际外包服务业的试点,未来5-10年将是我国服务外包发展的黄金时期。许多高校为培养符合国际服务外包业务所需要的人才,开始着眼于开设与国际服务外包相关的课程,国际服务外课程正在成为国际经济与贸易专业核心课程之一。 (三)从全球产业结构调整看,更加注意文化创意带来的附加值 在新一轮全球产业结构调整中,文化创意产业成为新兴产业,继货物贸易、服务贸易之后,文化贸易成为国际贸易又一新的增长点。国际文化贸易包括文化商品的进出口,也包括文化服务的进出口,国际文化贸易属于创意经济,具有低污染、低能耗、高附加值的特征,受到越来越多国家的重视。 经济与贸易论文:应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 随着我国加入wto后各个领域的相继开放,各行各业对国际经贸人才的需求在数量和质量上提出了更高的要求,国际经济与贸易专业作为应用性、操作性极强的专业,加之对国际外语能力的较高要求,决定了应用型教育在培养本专业人才方面具有很大的空间和作用。 一、应用型本科国际贸易专业课程资源存在的问题 1.教学模式较为传统,缺乏创新性 虽然我们一直在不断的改变教学内容和教学方法,但始终还没有摸索出一条最适合我们学生的教学模式,既让学生学以致用,又能激发学习的积极性。在所有教师都想让学生好好听懂重难点时,教师就不自觉的开始了传统的讲授模式。因为我们怕学生单靠自己的力量或团队的力量无法学懂知识,教师放不开,学生很被动,教学效果就会打折扣。 2.实践学时偏少,实践教学随意性过大 学生没有国际货物买卖的感性认知,对课程的基本概念、进出口贸易的基本环节、各项交易条件、有关的国际贸易惯例和法律规则等都难以深入理解,更谈不上灵活应用。单纯靠课堂理论教学是很难达到国际贸易专业对学生的培养要求的。课程的理论学时偏多,实践学时偏少,占总学时的1/3,在实验教学上更为明显,如安排在大三第二学期的《国际贸易综合模拟》,我校是运用世格软件进行上机模拟操作,实验的随意性较大,会让课程之间的实验环节出现重复。 3.大多教师缺乏企业背景的实战经验 很多教师都是从学校毕业到高校教书,缺乏实战的外贸经验。有些老师虽然有过相关的工作经验,但由于外贸业务流程随着经济的发展在不断变化中,已经很难跟上实践的操作。另一方面,老师们也很想去企业实战,但因为外贸是流程性事务,而且牵涉到公司的业务秘密,想找一家单位难度也很大,这就出现了教一套做一套的现象。 4.学生学习的主动性不够 学生学习主动性不够的另一方面表现为“考试应急,考后忘光”的现象,在学生的脑海中没有呈现一套系统的知识,他们总喜欢把课程之间的联系割断,这样对课程群整合教学资源带来了一定的难度。 二、应用型本科课程群教学资源改革的思路 课程群是指将有内在逻辑关系的单门课程整合而成的系列课程,课程之间有横向的内在联系,又有纵向的连贯关系,但各自又自成体系,树立大课程观的一种理念。 1.国际贸易课程群的构建 面向专业的课程群建设坚持以学生的培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以教师团队合作为支撑、以质量效益为抓手、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式的原则。所以搭建“国际贸易”课程群主要从以下三个方面考虑: 2.专业课的重要性 我校国际经济与贸易专业将所有课程分成了两大系列课程,分别是理论课程组合实务课程组。围绕应用型本科人才培养的定位,将实务课程组作为课程建设的重点,根据进出口业务的实际情况,以“国际贸易实务”此门课的教学体系内容为核心展开。 3.结合专业分流方向构建课程群 我校国际经济与贸易专业的学生在大二第二学期将选择专业方向,目前主要有国际商务方向、国际货运方向和网络贸易方向,在设置必修的专业课如外贸函电、国际金融等课程的基础上,每个方向又有各自的专业课程。 4.基于企业岗位设置的角度构建课程群 根据我校国际经济与贸易专业的培养目标定位是面向东北三省区域经济的中小企业,在充分调研和论证的基础上,基于外贸行业中所涉及的大多数企业所设置的通用岗位种类,考虑专业方向分流的课程,以工作流程为基础构建课程群。 三、课程群建设的探索 1.整合课程资源 根据区域经济的特点,突出港口经济的特色,从大连中小企业的角度重新对课程群中的课程进行梳理,明确课程之间的内在逻辑关系,划清各课程之间的知识界线,修订教学大纲、授课日历等。为了更好的体现课程的知识连贯性,目前我专业已启动了课程群教材的编写工作。 2.创新教学方法 在教学中突出“课堂教学、情景模拟、网络实验——三位一体”的创新教学方法。根据传统的教学模式,我们可以在“课堂教学”上进行改革,通过企业对外贸人才在产品上的要求,在课堂教学上引入对具体产品的讲解。基本的思路是:让学生利用课余时间查找自己感兴趣的产品,在上课时跟全班同学分享,以达到学生对很多产品有一定的了解,为以后的就业打下基础。 3.加大实践教学环节 国际贸易专业课程群突出“实务”特点,即应以实践为主,充分利用国际贸易实务实验室、国际商务谈判实验室和国际商务单证实验室,增加开放性实验项目。比如上述的《国际贸易综合模拟》,以“任务驱动”为项目的实验指导书,让学生在局域网条件下能在寝室完成操作。另一方面实践教通过学校校外实习基地让学生去企业实习或观摩操作,或者请一些企业人员进课堂讲授经验,传授实用知识。 4.提高师资队伍素质 课程群的建设需要教师发挥团队精神,在精讲2—3门课程的基础上,实现一人多课,这样可以有效减少课程之间教学知识点的重复性。针对缺乏实战经验的师资情况,通过“走出去”和“引进来”措施,提高师资队伍的素质。 5.完善教学评价体系 针对学生学习主动性不够的现象,可以通过合理科学的教学考核体系,如考试+实验报告;考试+设计性实验等,激发学生自主学习的积极性。 目前3门课程正以试点班的形式改革教学评价体系。通过网络课程下达学习任务,学生在线学习,占考核20%;课堂探究和讲授,占20%;仿真实践环节,占30%;考试占30%。发现学生的自主学习积极性明显上升,知识掌握的扎实性提高。在今后的课程群建设中,也将实行课程网络化、精品化。
技术贸易论文:加强全市技术贸易机构管理实施计划 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导,以《省技术市场管理条例》、《省技术贸易机构管理办法》等有关法律法规为依据,坚持日常管理与长效管理相结合,业务指导与定期检查相结合的方法,强化对全市各类技术贸易机构特别是化工类研究所的管理,通过规范管理,培育出一批规范的技术贸易机构,从而实现繁荣技术市场,提高技术贸易质量,规范技术贸易行为,净化市场经济秩序的目的。 二、组织领导 为保证规范管理工作得以有效实施,各技术贸易机构得到健康发展,“四技”活动活跃,违规违法行为得到有效遏制,合法守法经营受到有力保障,成立由市科技局、经贸局、农林局、工商局、国税局、地税局、环保局、公安局、质监局、药监局等部门组成的技术贸易机构规范管理领导小组,由市科技局局长任组长,分管局长任副组长,各有关职能部门分管领导担任领导小组成员。领导小组下设办公室,由科技局分管局长兼任办公室主任,办公室设在市科技局内。 三、管理范围及重点 管理范围主要是全市范围内领取《技术贸易资格证书》,从事“四技”活动的各技术贸易机构(包括机械、电子、信息、农业等行业)。重点是全市领取《技术贸易资格证书》的化工类技术贸易机构(研究所)。 四、管理内容 1.各技术贸易机构设置条件管理。根据企业的发展,督促企业不断完善设置条件。 2.各种行业所需的证照管理。检查、督促技贸机构,特别是化工类技术贸易机构(研究所)具备安全、消防、环保、公安等部门要求必须具备的资格。 3.“四技”活动经营范围管理。检查是否存在超范围经营的情况。 4.“四技”活动经营行为管理。定期检查指导技贸机构是否按要求从事“四技”活动,并将“四技”活动申报登记备案。 5.纠正违规、违法生产经营行为。 五、管理形式 采用日常业务指导与定期检查相结合的方式,强化日常业务指导,包括举办各种业务培训班,上门服务、具体指导工作等形式;定期检查主要是在领导小组的统一领导下,组织各职能部门,每隔半年,对各有关单位的技贸机构的设置条件、经营范围、“四技”活动、各种证照是否齐全进行检查,发现问题,及时指出,限期整改。重点要对化工类技术贸易机构企业进行认真仔细的检查,杜绝违规违法行为的产生。 六、主要措施 1.大力开展技术贸易机构管理法律、法规宣传。宣传《省技术市场管理条例》、《省技术贸易机构管理办法》,并会同工商、国税、地税、公安、质监、药监、经贸、环保等部门,对各技术贸易机构执行情况进行定期检查。督促其正确从事“四技”业务活动,引导其走上规范化的发展道路。 2.建立“四技”活动申报登记制度。建立“四技”活动申报登记制度,随时掌握各技贸机构研究开发方向和动态,掌握技术贸易的活跃程度,掌握研究所的经营发展状况,加强对研究所的规范化管理。各研究所必须将其开发的新品,从事的技术转让、技术服务、技术咨询及时向市技术市场管理办公室登记备案,对不从事“四技”活动的研究所,将按《省技术贸易机构管理办法》取消其技术贸易资格。 3.严把审批关、年检关。对于申请技术贸易资格证书的,将对照研究所的设置条件严把审批关,同时加强对现场、人员的考察,对技术人员不合规定,“四技”活动不明显,经营场所不规范,科研设备不具备的企业(或个人)申办研究所,将一律不予核准发证。年终加强对各研究所的审核检查,严把年检关,对存在问题的研究所及时进行整改,整改不到位的,将坚决取消其技术贸易资格。 4.加大对研究所负责人的培训力度。利用各种机会,开展对研究所负责人的培训,重点是要加强对《省技术市场管理条例》、《省技术贸易机构管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国科技成果转化法》等法律法规的学习和培训,邀请上级技术市场管理部门、工商部门的领导和专家,对研究所负责人、业务人员进行专题业务知识讲座,提高其业务知识水平,同时利用产学研对接活动,提高其从事“四技”活动的水平。 5.开展诚信、依法经营,争当“诚信守法模范研究所”活动。在全市各研究所(包括化工、机械、电子、农业等各类研究所)开展诚信守法,合法经营,争当“诚信守法模范研究所”活动。对在业务经营活动中遵纪守法、规范经营,诚信可靠,效益明显,贡献突出的研究所,年底将会同有关部门予以评比表彰,对获得“诚信守法模范研究所”的企业及其负责人将颁发证书,并给予一定的物质奖励。 6.加强社会监督,公布监督举报电话,把各研究所的业务经营活动置于全社会的监督之下,使其合法、守法经营,对非法从事生产经营的研究所,举报一经查实,将给予严肃处理,并给予举报人一定的物质奖励 技术贸易论文:食品标签技术贸易对策的制约 美国是世界公认的食品标签管理较为严格和完善的国家[1-3],其食品标签技术贸易措施体系在保护消费者健康,维护本国食品生产商利益的同时,也构成了一定程度的壁垒,使我国出口美国食品生产企业蒙受损失。为此,有必要对美国的食品标签技术贸易措施体系进行研究,分析它对我国出口食品贸易的影响,并提出有效的应对措施,以维护我国输美食品企业的利益。 1美国食品标签管理体制 美国的食品标签管理是按食品类别进行分工监管,并由几个政府部门共同承担,各州与地方政府负责其司法管辖区域内的所有食品管理[4]。美国涉及食品标签的管理部门包括卫生和人类服务部(theDepartmentofHealthandHumanServices,DHHS)的食品药品管理局(FoodandDrugAdministration,FDA),农业部(theU.S.De-partmentofAgriculture,USDA)的食品安全检验局(FoodSafetyandInspectionServices,FSIS),财政部(DepartmentoftheTreasury)的烟酒税收贸易局(AlcoholandTobaccoTaxandTradeBureau,TTB)。根据职责分工,食品药品管理局负责除肉类和禽类以外的在美国境内销售的国产或进口食品(包括带壳蛋类)、瓶装水和酒精含量小于7%的葡萄酒饮料的安全、卫生和准确标识。食品安全检验局负责肉类、禽类和蛋类产品的安全、卫生和准确标识。烟酒税收贸易局负责向厂家收取酒类、烟类、火器以及弹药的产业税,确保这些产品的标签、广告与营销符合法律规范,并以保护消费者与国家税收的方式实施法规管理,督促自觉遵循法规。为了对食品标签进行有效管理,美国政府机构充分发挥其职能,都设置了专门的食品标签管理部门,全方面地进行监管。 2美国食品标签技术贸易措施体系 美国的食品标签法规覆盖得比较全面,数目也比较多。就美国的三个食品标签管理机构比较而言,FDA负责执行的食品标签相关法规是最多的,在食品标签管理方面表现得也最为活跃。《联邦食品药品和化妆品法》(theFederalFood,Drug,andCosmeticAct)是美国一部基本的食品药品化妆品安全管理法规,由FDA负责执行,它在伪劣食品、冒牌食品、膳食补充剂标签豁免、公开声称、婴儿配方粉要求和新膳食成分等多个章节对食品标签作出了相关规定[5]。《合理包装和标签法》(FairPackagingandLa-belingProgram)是1966年由美国国会通过的,卫生和人类服务部和美国联邦商会(theFederalTradeCommission)联合执行。该法案对标签内容的标示位置和格式、含量声称的内容、净含量附加声明制定了具体规定[6]。《1990年营养标签和教育法》(NutritionLabelingandEdu-cationActof1990)于1990年10月26日被美国国会通过,由FDA负责执行。该法规包括强制性和自愿性营养声称规则、营养标签格式、营养声称等多方面营养标签规定[7]。《1994年膳食补充剂健康和教育法》(DietarySupplementHealthandEducationActof1994)则对膳食补充剂声称、营养支持声明、膳食补充剂配料标注和营养信息标注等多方面标签内容作出规定[8]。由FDA负责执行的《2004年食品过敏原标签和消费者保护法》(FoodAllergenLabelingandConsumerProtectionActof2004)则是美国关于食品过敏原标签的一部基本法规,该法规于2006年1月1日起实施[9]。除FDA以外,由FSIS负责执行的《联邦肉类检验法》(FederalMeatInspectionAct)、《禽类产品检验法》(PoultryProductsInspectionAct)和《蛋类产品检验法》(EggProductsInspectionAct)分别对这三类产品的标签标示作了规定[10-12]。由TTB负责执行的《葡萄酒、蒸馏酒及麦芽酒精饮料主要食品过敏原标签》(MajorFoodAllergenLabelingforWines,DistilledSpirits,andMaltBeverages),对法规涉及的三类产品制定了自愿标注过敏原标签的有关规定[13]。美国《联邦法典》第21章第101节(CFR21.101)对食品标签作出了十分详细的规定,可以说它是美国食品标签法规的实施细则。建议我国出口美国食品企业在制作食品标签时熟悉掌握这部规则,这对制作出合格的输美食品标签具有十分重要的参考价值。关于食品标签合格评定程序,FDA对曾经多次检验不合格的进口食品标签实行“自动扣留”制度,这是FDA对进口食品实施管理的一项主要措施。FDA规定,如果多个样品经检验不合格,即使这种不合格并不存在对人体健康的明显危害,也会被“自动扣留”,食品标签检验就属于这种情况。被FDA宣布为“自动扣留”的货物运抵美国口岸时,必须经美国当地FDA认可的实验室检验合格并经FDA驻当地分支机构审核认可后海关才准予放行[14]。 3美国食品标签技术贸易措施对我国出口食品贸易的影响分析 通过中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心官方网站,查询2003年至2007年间美国食品药品管理局扣留的我国产品数据,发现我国有很多对美出口食品企业因为标签不合格而使货物遭到扣留,经济利益受到损失。下面就从不合格批次、不合格原因和不合格食品种类三个方面分析美国食品标签技术贸易措施对我国出口食品贸易的影响。 3.1美国FDA扣留我国标签不合格食品批次统计分析 对2003年至2007年美国FDA扣留的食品标签不合格产品批次进行统计。在这五年间,美国FDA扣留的我国食品、机电、化工等所有行业产品共计8368批,其中食品标签不合格批次共计735批,占所有行业被扣留产品批次的8.78%。我国输美产品名目繁多,不合格原因更是千差万别。在这种情况下,食品标签不合格比率为8.78%,足以说明食品标签对于产品质量的重要性,也足以说明美国利用食品标签技术贸易壁垒对我国出口食品贸易造成了很大障碍。从图1可以看出,2007年美国扣留的我国输美食品标签不合格产品批次占所有行业不合格产品批次的比率最高,达到16.3%。这说明食品标签成为2007年我国输美食品面临的一项非常严峻的技术贸易壁垒。一方面,这与2007年的国际食品安全背景有关。2007年,我国出口贸易中食品安全事件频发,许多国家对我国的出口食品采取了苛刻的严检措施,美国作为我国的主要贸易国更是加严了对我国输美食品标签的审查。另一方面,说明我国部分输美食品企业对美国食品标签相关规定了解不全面,重视程度不够,食品标签质量存在不同程度的问题。 3.2美国FDA扣留我国标签不合格食品原因统计分析 2003年至2007年美国FDA扣留的我国输美食品标签不合格原因共1597条。由图2可知,由食品标签发现的添加剂问题最为突出,占标签不合格原因的44%,具体包括未标注所含添加剂、色素和防腐剂不安全、添加剂超标等多种问题。营养标签作为一个独立问题存在,占不合格原因的6%,也是一个不小的数字,这与近些年美国对于营养标签的关注程度提高有关。企业信息和净含量未标注、配料表标注不完全共占了不合格原因的1/4。这本是应该可以避免的错误,因此应加强对出口食品企业的培训,提高其规范标注食品标签的意识。含有糖精的产品未在标签上声明是没有营养的甜品,这一项不合格原因占到了8%。因此,有必要在出口前全面掌握美国的食品标签规定,这样会有效降低食品标签不合格率。另外,还有一些其他食品标签不合格问题,涉及标签信息不显著使消费者难以理解等多个方面。通过分析这些食品标签不合格原因,可以反映出食品标签监管对于食品安全的重要性,也反映出美国对食品标签审核很严格。 3.3美国FDA扣留我国标签不合格食品类别统计分析 根据《中华人民共和国海关统计商品目录》(2008年版)划分的商品类别,采用HS编码的前两位按照品种对2003年至2007年美国FDA扣留的我国标签不合格食品类别进行统计,结果见图3。从图3可以看出,我国输美食品出现食品标签不合格问题的主要包括以下品种:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品(品种20),鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物(品种03),食用水果及坚果、甜瓜或柑桔属水果的果皮(品种08),谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品、糕饼点心(品种19),糖及糖食(品种17),杂项食品(品种21),食用蔬菜、根及块茎(品种07)。这些品种的食品标签不合格数量占所有输美食品标签不合格数量的87.6%,因此我们可以把它们列为输美食品标签监管的重点对象,在我国的出境口岸进行严格的符合性检验,在国内及时发现问题并予以解决,以免使出口食品企业因标签不合格而遭受损失。 4建议采取的措施 4.1充分发挥政府职能建议国家质检总局有关部门及时跟踪了解美国的食品标签规定,并选择对美出口食品贸易量大的地区适时开展食品标签培训班,向企业宣贯讲解美国的食品标签技术贸易措施,使企业全面了解美国的食品标签管理规定。 4.2发挥有关协会和商会的纽带作用在我国有出入境检验检疫协会、行业商会等多种社会团体,它们是企业与政府部门沟通的桥梁,因此应鼓励它们及时向政府部门反映有关情况,例如企业对了解美国食品标签管理规定有何需求,在应对相关技术贸易措施方面有何建议,等等。 4.3提高我国出口食品企业对食品标签的重视程度在向美国出口食品前,企业应通过多方渠道掌握美国食品标签的管理规定,按照相关要求制作标签,提高输美食品标签的质量。同时,企业若认为美国食品标签规定有不合理之处,在一定程度上构成了技术贸易壁垒,可以向我国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心等相关政府部门积极反映,尝试通过国家政府部门之间的磋商努力解决有关问题。 5结论 通过研究,发现美国的食品标签技术贸易措施体系比较全面,它对于进口食品的标签检验十分严格,并且已经对我国的出口食品贸易造成了壁垒。对2003-2007年间美国食品标签技术贸易措施对我国出口食品贸易的影响分析,得出以下结论: 5.1在这五年期间,美国FDA扣留我国出口食品标签不合格批次共计735批,占所有行业被扣留产品批次的8.78%,负面影响严重。 5.2美国FDA扣留的我国标签不合格食品原因有多方面,其中由食品标签发现的添加剂问题占44%,营养标签问题、信息标注不完整等问题也比较突出,应提高出口食品企业对美国食品标签管理的重视程度。 5.3我国蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品等七个品种的输美食品标签问题比较集中,占所有输美食品标签不合格数量的87.6%,因此有必要对它们的食品标签进行重点监管。综上所述,美国食品标签技术贸易措施对我国出口食品贸易的影响显著,我国的政府部门、协会商会和企业自身都应该采取措施积极应对。 技术贸易论文:技术贸易壁垒影响及解决策略 一、技术贸易壁垒综述 (一)技术贸易壁垒的定义。 所谓贸易壁垒,是指国与国之间进行商品交换时,通过颁布法律、法令、条例、规定,建立技术标准、认证制度、检验制度等方式,对外国进口商品制定的技术、卫生检疫、商品包装和标签标准,从而提高产品技术要求,增加进口难度,最终达到限制进口的目的。战后,发达国家对许多制成品在进口时规定了严格的,甚至繁琐的技术标准,商品只有符合这些要求才允许进口,这就构成了技术贸易壁垒。具体地说,技术贸易壁垒由以下三个环节组成:第一,制定强制性的技术法规和标准。凡不符合这一标准的产品不予进口。如法国一度禁止进口含有红霉索的糖果,这项技术规定实际上是针对英国的。因为英国的糖果在制造过程中曾普遍用红霉染料染色。美国则规定,凡不符合美国联邦食品、药品及化妆品法规的食品、饮料、药品及化妆品,都不予进口。第二,在实施本国的技术法规和标准时,对外国产品的进口和销售设置各种障碍。比如在进口游艇方面,日本海关官员曾得到授权,为了检查牢固度,可以把外国游艇从几公尺高的平台上抛下来,而日本制造商则只需把游艇模型送审就可以了。第三,用不透明的隐蔽的方式公布技术法规和标准,给外国出口商了解和执行有关的法规和标准增添困难。例如1982年法国宣布,凡录像机进口都必须经过一个叫普瓦蒂埃的口岸。普瓦蒂埃是一个名不见经传的内地小镇,离最近的港口有数百英里。该镇海关人员很少,海关手续又特别复杂,极大地延迟了过关的时间。加上要求在该口岸过关的消息是在一个不为人注意的小报上公布的许多外国出口商没有读到这条消息,把货物还是运到了原来的口岸,再转运到普瓦蒂埃,浪费了时间和金钱。 (二)技术贸易壁垒的特征 第一,广泛性。不但包括初级产品,中间产品和工业制成品,而且涵盖了产品的整个生命周期,从研究开发、生产、加工、包装、运输、销售到消费,并已从有形商品扩展到金融信息等服务贸易及环境保护等各个领域,涉及法律、法令、规定、要求、程序等各个方面。尽管要求采取技术贸易壁垒应尽量减少对贸易的影响,但一般来说,一旦技术贸易壁垒产生了影响,其程度较之于关税和一般非关税壁垒要大得多,而且一些技术贸易壁垒容易产生连锁反应,即从一个国家扩展到多个国家,甚至全球。第二,隐蔽性。技术贸易壁垒在理论上对所有国家一视同仁,没有限定在某一国家,从而避免了进口配额、进口许可证等非关税措施额度在分配中存在的明显的不合理和歧视性问题;涉及面广、内容复杂、形式灵活多变,使出口国、出口商难以适应,其限制进口的目的是通过间接途径达到的;技术贸易壁垒还广泛地利用安全、卫生及环境标准作为限制进口的武器,很容易把人们的视线从贸易保护转移到人类健康和环境保护上,从而具有更强的隐蔽性。第三,合理性。设立技术法规、标准及检验程序,主要是为了保护国家安全及消费者利益,因而有其合理的一面。WTO有关技术贸易壁垒的协议并不否认各国技术贸易壁垒存在的合理性和必要性,只是要求技术贸易壁垒不应妨碍正常的国际贸易,不得具有歧视性。第四,动态性。随着技术的进步和生产水平的提高,各国对环境保护日益重视,消费者对产品安全要求不断提高,技术法规和标准也必然要随之新陈代谢。不断发展的技术多样化为灵活运用技术贸易壁垒提供了条件,技术贸易壁垒也较其他贸易壁垒更容易实施。第五,复杂性。技术贸易壁垒因其涉及的技术和适用范围的广泛性,使其比配额、许可证等其他非关税壁垒更为复杂,而WTO允许各国根据自身特点如地及消费习惯等制定与别人不同的技术标准。因此,要证明技术标准是否妨碍正常的国际贸易并不容易。第六,争议性。各国采取的技术贸易壁垒措施经常变化,且各国差异较大,使发展中国家的出口厂家难以适应。比如法国规定服装含毛率只需达到85%以上就可以算作纯毛服装了;而比利时的规定含毛率必须达到97%。 二、技术贸易壁垒对我国出口贸易的影响第一,技术标准对我国出口产品的影响。 通过设置进口商品的技术标准来歧视外国商品并限制其进口是近年来实施技术贸易壁垒的主要手段之一。在运用质量标准作为保护手段时,最明显的是将技术标准只适用于进口商品或对进口商品使用更为严格的技术标准,这正是近年来国际贸易中屡见不鲜的事实。而且不少国家在规定技术标准时往往使用所谓设计标准而不使用性能标准。我国出口贸易中常遇到的强制性技术标准主要有:食品中的农药残留量、陶瓷产品的含铅量、皮革的PCP残留量、烟草中的有机氯含量、机电产品、玩具安全性指标、汽油的含铅量、汽车的排放标准、包装材料的可回收性指标、纺织品染料指标、保护臭氧层的受控物质。我国不少商品因为不达标而被排除在国际市场之外。第二,包装和标签对我国出口商品的影响。在欧美等国的环保法规中对商品包装材料的易处理性和可回收率有很高的要求,包装的材料要求首先是其安全性,其次是对人体和自然环境无害。我国的包装材料落后、不易处理、可回收率低、对进口国的环境污染严重,这就造成了我国许多产品因为包装问题而无法出口。欧美等国的环保法规中都对动植物检疫提出较高的要求,规定对一些用天然材料生产的包装物要进行卫生和动植物检疫,以防止动植物病虫害的传入。我国的包装材料材质较差,不注重上述要求,部分出口产品的包装中还在大量的使用木材、稻草等。不仅外观粗陋而且常常因为其中含有病虫害而一再受到进口国的责难和限制。第三,商品检疫和检验对我国出口商品的影响。我国农产品和食品出口深受国外产品检疫和检验要求的影响,主要是受农药及有毒物质残留量、动植物的病虫害规定、严格的卫生检疫制度、对农产品和食品加工的规定、保护特定动植物物种等的影响。因此造成的禁止进口和退货、被进口国海关扣留或拒收、索赔等的案例已发生很多起,给我国的农产品和食品出口带来巨大的损失。我国冻鸡肉因不符合欧盟卫生检疫标准,欧盟已决定自1996年8月1日起禁止我国冻鸡肉进入欧盟市场。 三、应对措施 (一)充分利用“标准守则”的原则,制定切合我国国情的统一的技术标准法规体系。 一是建立技术壁垒的预警和快速反应机制。有关部门要充分利用各种渠道,收集、整理国外技术壁垒信息,建立我国国家技术壁垒数据库和咨询中心,及时为出口企业提供国外技术壁垒信息,从而对国外可能出现的技术壁垒预先采取防范措施。建立全国性的应对技术壁垒快速反应机制,及时对国外制定和实施的针对我国的技术壁垒进行交涉,尽量将其消灭在萌芽状态。二是健全反技术壁垒的研究和协调管理机制。加快专业人才培养,研究和掌握《技术性贸易壁垒协定》及其他相关协议的具体内容,加强对国内外反技术壁垒典型案例的研究,总结国内外企业突破技术壁垒的经验和教训,探索应对技术壁垒的一般规律,并在解决贸易纠纷中发挥指导和协调作用。政府、行业协会和企业要建立信息共享和沟通协调机制,及时反映情况,完善相关措施,更好地应对国外技术壁垒。三是建立我国的技术壁垒体系。一方面通过技术壁垒有效保护本国市场,另一方面,针对那些对我国产品设置歧视性技术壁垒的国家或地区,保留报复的权利,并根据形势需要实施报复,以使这些国家及时撤销针对我国的不合理的技术壁垒。 (二)实施国际标准化战略。 一是逐步使国家标准与国际标准对接。国际标准代表着一定的质量水平,得到各国的认同,成为国际上处理贸易纠纷的重要基础。目前,国际标准有取代国家标准的趋势。我国要适应这一趋势,及时制定和调整国家标准,以使我国的出口商品适应和满足国际标准或进口国的要求,避免陷入技术壁垒的陷阱。二是积极参与国际标准的制定、修订和协调工作。目前发达国家利用其技术优势及对国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)的技术领导权,尽可能将本国的技术法规、标准及检测技术纳入国际标准。这显然不利于包括我国在内的广大发展中国家。据统计,发展中国家受技术壁垒限制的案例大约是发达国家的3.5倍。因此,我国要积极主动参与国际标准化活动,全面参加ISO、IEC各委员会和工作组,积极参与国际标准的制定、修改和协调工作,充分反映我们的意见和合理要求,特别是要尽量争取把我国的优势项目(如具有中国特色的传统工艺品)和高新技术产品的国家标准纳入国际标准体系中去。 (三)积极开展国际认证工作。 积极推广并规范认证工作是我国实施国际标准化战略的重要前提。一是壮大我国认证机构力量。引导认证机构走股份化、集团化、规模化的道路,通过兼并、参股等多种形式和国家必要的扶持,尽快形成一批专业技术覆盖面广、实力雄厚、管理有序、世界知名的认证机构。二是建立统一的认证体系。积极推广ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理系列标准认证和ISO18000安全标准认证,增加认证的透明度和权威性,避免多头认证。同时,要扩大认证覆盖面,使更多企业和更多产品拿到通向国际市场的“通行证”。三是建立与国外权威认证机构的相互认可机制。认证不仅要遵循我国的标准、程序,而且还要掌握其他国家的技术标准和认证程序,避免出现较大差异。同时,要加强对认证机构、实验室的考核和管理,进一步提高认证水平和国际信誉,争取签订各种类型的多边和双边的互认协议,使我们更多的认证机构和实验室取得外国、特别是发达国家权威认证机构的认可和授权,为企业取得国际认证创造更加有利的条件。 (四)提高企业竞争力。 一是提高技术水平。加大研究与开发投入,吸引创新人才,完善创新机制,推动企业技术进步。不断调整产品结构,加快对传统产品的技术改造,提高产品的科技含量。这是应对技术贸易壁垒的根本途径。二是提高管理水平。企业的组织结构、战略管理以及经营管理等必须适应科技时展的需要,企业可以将ISO9000、ISO14000和ISO18000等管理标准与企业的实际情况结合起来,创造出适合自身的质量管理、绿色管理和安全管理方法,从制度上保证产品的效能和质量。加强产品检验检疫工作,严防不合格产品流向市场。这是应对技术贸易壁垒的重要保障。三是建立清洁生产机制。在生产过程中采取整体性环境保护策略。加强对生产的全过程控制,从产品开发、规划、设计、建设到生产管理的全过程,都采取必要的清洁方案,防止生产过程中污染事件的发生。加强对产品生命周期的全过程控制,保证清洁生产贯穿始终。这是应对技术贸易壁垒的有效方法。 (五)维护我国的正当权益。 一是用好评议权利。根据相关规定,WTO成员在制定技术法规、标准、评定程序和卫生措施时,凡是其中的规定没有国际标准时,或与国际标准有实质性差别的,都应在之前向WTO成员通报,并提供不少于60天的评议期,以征求其他成员对措施草案的评议意见。作为WTO的正式成员,我国应该充分享受这一权利,组织相关部门、企业及中介组织,对措施草案制定的意图、合法性、合理性及对我国出口的影响等方面进行认真的分析、研究和评估,并广泛征求社会各界意见,尽可能降低其对我国出口的不利影响。二是抵制歧视性标准。依据《技术性贸易壁垒协定》规定的非歧视的原则和国民待遇原则,防止发达国家对我国商品实行双重标准。如果发达国家违反非歧视原则和国民待遇原则,对我国出口产品设置一些歧视性技术壁垒,我国要及时提出抗辩,采取双边磋商或诉诸WTO争端解决机制予以解决。三是充分利用有区别待遇。我国是以发展中国家身份加入WTO的,要争取充分利用《技术性贸易壁垒协议》中有关发展中国家特殊和有区别的待遇原则,及时向WTO和有关发达国家申请技术援助和延长有关技术性措施实施的适应期或过渡期等,增强我国适应国外技术性措施要求的能力,降低对我国产品出口的影响。 (六)实施市场多元化战略。 完善各种支持和促进政策,鼓励各种所有制企业采用多种方式实施市场多元化战略,从而绕过技术壁垒。一是深层次开拓发达国家市场。发达国家市场与我国有较强的互补性,尽管竞争激烈,但仍然有较大发展空间。要进一步有重点、分步骤、深层次地开拓发达国家市场,尽快改变我国出口过分依靠日本、美国、欧盟的格局。二是积极开发新兴大市场。美国商务部把世界上增长最快、市场潜力最大的中国、墨西哥、阿根廷、巴西、印度、印尼、韩国、波兰、土耳其和南非等10个国家评为“新兴大市场”。据预测,到2010年,这些新兴大市场国家进口将占世界总进口的1/4以上,墨西哥、阿根廷等9个国家应该是我国今后积极开发的新兴大市场。三是努力拓展暂时还不成熟的市场。我国物美价廉的劳动密集型产品在非洲等落后国家和地区具有很强的竞争力,要学会在尚不成熟的市场中发现机会,扩大出口。 技术贸易论文:国内技术贸易出口的变化浅思 根据2002年1月1日实施的《中华人民共和国技术进出口管理条例》的定义,技术进出口,是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内,或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。前款规定的行为包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 1二十世纪八十年代阶段 二十世纪八十年代,随着商品经济的逐步发展,国民经济开始了轰轰烈烈的基础建设步伐,全国各地大兴土木,水电站、公路、机场、地铁、邮电等基础设施产业在国家的大力扶持下蓬勃发展。由于改革开放初期,我国的经济基础薄弱,自有技术力量不足,对这些基础设施建设所需的大型机组、设备、系统只能依赖进口,而伴随而来的外国专家技术指导、中方人员的技术培训、精密仪器的技术专利使用、运行软件等技术含量的贸易进口大大增加。例如八十年代中期规划建设的广州地铁一号线由德国西门子总承包,几乎全部设备和技术以及管理模式都是引进国外的成熟地铁建设经验。由于国家对大型先进设备引进的鼓励,这些与硬件进口相配套的技术贸易进口享有免除海关关税及增值税的待遇,一定程度上推动了我国的技术培育和发展。这种伴随着大型硬件设备引进而产生的技术贸易进口占据了全部技术贸易进口的绝大部分,并逐渐持续到九十年代中后期。例如广东移动和广东电信在九十年代的大发展时期,绝大部分传输、交换和数据设备均在国家的免税鼓励政策下,引进美国Lucent、瑞典Ericson、德国Siemens和加拿大Nortel等国外电讯厂家的产品和技术。 随着我国经济的逐步发展,自主研发能力的提高,硬件水平已经逐渐进入国际先进行列,同时在引进外国先进技术基础上培养出了一批自己的技术人才,技术力量的增强让我们可以选择性地引进国际技术服务。 2二十世纪九十年代阶段 二十世纪九十年代后期,国家鼓励进口免税目录的变更缩小了设备免税的范围,对国内已经具备成熟生产能力的设备不再给予免税优惠政策。上述因素都让国内的采购方思考并逐步转变进口模式,从原来的全盘引进,转变为进口重点设备、核心部件,在此基础上,引进先进技术和专利权,应用于配套设备的自行生产以及原有设备的扩容和改造,充分利用“科学技术就是第一生产力”,发挥技术贸易进口的优势,特别是计算机软件技术的引进更是加速了我国信息化事业的进步。 二十世纪九十年代,技术贸易进口的一个显著特征是各行各业对知识产权的关注。经过多次国际知识产权纷争后,国内的进口方在引进国外先进技术的同时,更加注意对技术使用权的合法性保护,注意专利权、软件版权、商标使用权等知识产权的合法转让,大大促进了我国技术贸易进口的规范性发展。国家在政策上也对知识产权的技术贸易进口给予大力支持,例如专利权的转让免征全部营业税和所得税,软件进口仅征收10%的税费(远低于设备进口关税和增值税),对于完全于国外(offshore)形成的技术内容,免征全部国税和地税税种。 3二十一世纪初期阶段 二十一世纪初期,我国经济欣欣向荣,国民生产总值晋升世界前十行列,生产力水平进入前所未有的繁荣提升期,钢铁、交通、通信、能源等各大基础设施产业的设备需求已大部分国产化。例如广州地铁二号线,经过一号线的建设和学习,擅长钻研的中国人迅速成长,从二号线开始70%设备国产化,仅部分核心高尖端技术从国外引进,到现在的七号线、八号线设备招标采购,国产技术和设备已经占据了地铁建设设备组成的绝大部分;再例如广东移动和广东电信出于对技术差距消失和节约成本等因素的考虑,在二十一世纪初期的设备采购对象已由原来的国外供货商逐渐转变为华为、中兴、烽火等国内厂家为主。因此,与硬件相结合的技术软件贸易进口在这一时期大幅度减少。 随之而来的技术贸易进口表现在设计领域的技术服务进口。人民安居乐业、生活安康,必然对“美”的要求越来越高,房地产行业的一路高歌到现在已经成为老百姓的众矢之的,但不可否认的是,我们的房子外观越来越漂亮、内部功能越来越实用、园林设计越来越精巧,而这正得益于房地产热潮初期,房地产商对国外人居设计的引进和使用。国内各城市标志性建筑物的设计,包括北京奥林匹克体育馆鸟巢的设计、广州南沙整体规划设计、广州市珠江新城CBD几大核心建筑的设计均通过国际竞赛的方式,采纳了国际的先进设计理念,引进了国外设计师的国际化审美和实用性设计方案。在工业领域,从“做大”转为“做强”已经成为行业的共识,为了更加优化生产流程、增进管理效率、控制工艺精度和风险,不少大型企业引进国外先进的工艺流程和管理模式设计,例如惠州LNG电厂的新建,就是采用了日本先进而成熟的工艺流程设计,从而大大节约了流程改造成本和避免了安全风险。 在我们不断开展技术贸易进口的同时,我们也一直不断地为第三世界发展中国家提供技术贸易出口和技术援助。在中东、非洲等国家都有我国的国际援助承包工程,为不发达地区提供通讯、电力甚至油田灭火、救灾抢险等技术劳务服务。随着我国技术力量的不断强大,企业的技术贸易出口规模日益扩大,国际工程承包能力越来越强。例如华为、中兴等通讯器材企业,在占据国内运营商市场的同时,产品远销国际市场,甚至为中东、非洲等技术相对落后的国家提供从通讯网络设计到设备供货、安装和管线铺设,最终建成整个区域通讯网络的网络工程承包服务;我国的建筑工程、电力设计等行业企业均具备了雄厚和丰富的技术能力,不断地开拓国际市场,将我们这几十年来引进和研发的技术不断沉淀、提炼、成熟、改良、完善后再反馈到国际市场,以国际工程承包的方式最大程度地实现我们技术出口的价值。 如果说国际工程承包在出口技术的时候还包含着相当大比例的劳务输入,那么我们的长征火箭为欧美国家发射航天卫星就是典型的纯技术活儿了。每年于深圳举行的高交会(高新技术交易会)是中国技术产品展示和参与世界竞争的最好舞台,中国技术产品的不断推陈出新显示了我国在科技与生产力之间转换的强大实力,成交额的逐年攀升也告诉世界,中国技术贸易的出口正逐渐在国际市场上扮演越来越重要的角色。 4总结 随着我国技术实力的提高,技术出口能力不断增强,现在的中国应该要以技术领跑、带动产品的国际化生产和销售,转变以往商品出口的低值低端粗放化,形成以技术开发为导向的出口模式,才真正有利于我们的国际贸易高品质发展。 一个国家的发展离不开世界,只有充分参与世界的竞争才会推动国家和民族的进步。而竞争的层次不再是小商品经济贸易的竞争,是技术强国的竞争。技术贸易的发展历程告诉我们,科技是脑,要不争而善胜,就要在科技上领先所有的竞争对手。 从我国这二十年来技术贸易进出口的发展来看,方向是明确的,那就是从大规模技术进口到核心技术进口,从选择性技术进口到知识产权进口,从技术内容进口到技术模式进口,从技术进口占主导地位到技术出口扮演重要角色,甚至于向技术出口推动国际贸易、技术开发领跑世界市场的方向发展。 技术贸易论文:小议技术贸易进出口的变化 论文关键词:技术;贸易;进出口;变化 论文摘要:随着改革开放商品贸易浪潮的掀起,上世纪八十年中期技术进出口贸易逐渐苏醒。分二十世纪八十年代阶段、二十世纪九十年代阶段和二十一世纪初期阶段等三个阶段探讨了我国技术贸易出口内容的变化,并且得出了相应的结论。 根据2002年1月1日实施的《中华人民共和国技术进出口管理条例》的定义,技术进出口,是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内,或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。前款规定的行为包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 1二十世纪八十年代阶段 二十世纪八十年代,随着商品经济的逐步发展,国民经济开始了轰轰烈烈的基础建设步伐,全国各地大兴土木,水电站、公路、机场、地铁、邮电等基础设施产业在国家的大力扶持下蓬勃发展。由于改革开放初期,我国的经济基础薄弱,自有技术力量不足,对这些基础设施建设所需的大型机组、设备、系统只能依赖进口,而伴随而来的外国专家技术指导、中方人员的技术培训、精密仪器的技术专利使用、运行软件等技术含量的贸易进口大大增加。例如八十年代中期规划建设的广州地铁一号线由德国西门子总承包,几乎全部设备和技术以及管理模式都是引进国外的成熟地铁建设经验。由于国家对大型先进设备引进的鼓励,这些与硬件进口相配套的技术贸易进口享有免除海关关税及增值税的待遇,一定程度上推动了我国的技术培育和发展。这种伴随着大型硬件设备引进而产生的技术贸易进口占据了全部技术贸易进口的绝大部分,并逐渐持续到九十年代中后期。例如广东移动和广东电信在九十年代的大发展时期,绝大部分传输、交换和数据设备均在国家的免税鼓励政策下,引进美国Lucent、瑞典Ericson、德国Siemens和加拿大Nortel等国外电讯厂家的产品和技术。 随着我国经济的逐步发展,自主研发能力的提高,硬件水平已经逐渐进入国际先进行列,同时在引进外国先进技术基础上培养出了一批自己的技术人才,技术力量的增强让我们可以选择性地引进国际技术服务。 2二十世纪九十年代阶段 二十世纪九十年代后期,国家鼓励进口免税目录的变更缩小了设备免税的范围,对国内已经具备成熟生产能力的设备不再给予免税优惠政策。上述因素都让国内的采购方思考并逐步转变进口模式,从原来的全盘引进,转变为进口重点设备、核心部件,在此基础上,引进先进技术和专利权,应用于配套设备的自行生产以及原有设备的扩容和改造,充分利用“科学技术就是第一生产力”,发挥技术贸易进口的优势,特别是计算机软件技术的引进更是加速了我国信息化事业的进步。 二十世纪九十年代,技术贸易进口的一个显著特征是各行各业对知识产权的关注。经过多次国际知识产权纷争后,国内的进口方在引进国外先进技术的同时,更加注意对技术使用权的合法性保护,注意专利权、软件版权、商标使用权等知识产权的合法转让,大大促进了我国技术贸易进口的规范性发展。国家在政策上也对知识产权的技术贸易进口给予大力支持,例如专利权的转让免征全部营业税和所得税,软件进口仅征收10%的税费(远低于设备进口关税和增值税),对于完全于国外(offshore)形成的技术内容,免征全部国税和地税税种。 3二十一世纪初期阶段 二十一世纪初期,我国经济欣欣向荣,国民生产总值晋升世界前十行列,生产力水平进入前所未有的繁荣提升期,钢铁、交通、通信、能源等各大基础设施产业的设备需求已大部分国产化。例如广州地铁二号线,经过一号线的建设和学习,擅长钻研的中国人迅速成长,从二号线开始70%设备国产化,仅部分核心高尖端技术从国外引进,到现在的七号线、八号线设备招标采购,国产技术和设备已经占据了地铁建设设备组成的绝大部分;再例如广东移动和广东电信出于对技术差距消失和节约成本等因素的考虑,在二十一世纪初期的设备采购对象已由原来的国外供货商逐渐转变为华为、中兴、烽火等国内厂家为主。因此,与硬件相结合的技术软件贸易进口在这一时期大幅度减少。 随之而来的技术贸易进口表现在设计领域的技术服务进口。人民安居乐业、生活安康,必然对“美”的要求越来越高,房地产行业的一路高歌到现在已经成为老百姓的众矢之的,但不可否认的是,我们的房子外观越来越漂亮、内部功能越来越实用、园林设计越来越精巧,而这正得益于房地产热潮初期,房地产商对国外人居设计的引进和使用。国内各城市标志性建筑物的设计,包括北京奥林匹克体育馆鸟巢的设计、广州南沙整体规划设计、广州市珠江新城CBD几大核心建筑的设计均通过国际竞赛的方式,采纳了国际的先进设计理念,引进了国外设计师的国际化审美和实用性设计方案。在工业领域,从“做大”转为“做强”已经成为行业的共识,为了更加优化生产流程、增进管理效率、控制工艺精度和风险,不少大型企业引进国外先进的工艺流程和管理模式设计,例如惠州LNG电厂的新建,就是采用了日本先进而成熟的工艺流程设计,从而大大节约了流程改造成本和避免了安全风险。 在我们不断开展技术贸易进口的同时,我们也一直不断地为第三世界发展中国家提供技术贸易出口和技术援助。在中东、非洲等国家都有我国的国际援助承包工程,为不发达地区提供通讯、电力甚至油田灭火、救灾抢险等技术劳务服务。随着我国技术力量的不断强大,企业的技术贸易出口规模日益扩大,国际工程承包能力越来越强。例如华为、中兴等通讯器材企业,在占据国内运营商市场的同时,产品远销国际市场,甚至为中东、非洲等技术相对落后的国家提供从通讯网络设计到设备供货、安装和管线铺设,最终建成整个区域通讯网络的网络工程承包服务;我国的建筑工程、电力设计等行业企业均具备了雄厚和丰富的技术能力,不断地开拓国际市场,将我们这几十年来引进和研发的技术不断沉淀、提炼、成熟、改良、完善后再反馈到国际市场,以国际工程承包的方式最大程度地实现我们技术出口的价值。 如果说国际工程承包在出口技术的时候还包含着相当大比例的劳务输入,那么我们的长征火箭为欧美国家发射航天卫星就是典型的纯技术活儿了。每年于深圳举行的高交会(高新技术交易会)是中国技术产品展示和参与世界竞争的最好舞台,中国技术产品的不断推陈出新显示了我国在科技与生产力之间转换的强大实力,成交额的逐年攀升也告诉世界,中国技术贸易的出口正逐渐在国际市场上扮演越来越重要的角色。 4总结 随着我国技术实力的提高,技术出口能力不断增强,现在的中国应该要以技术领跑、带动产品的国际化生产和销售,转变以往商品出口的低值低端粗放化,形成以技术开发为导向的出口模式,才真正有利于我们的国际贸易高品质发展。 从我国这二十年来技术贸易进出口的发展来看,方向是明确的,那就是从大规模技术进口到核心技术进口,从选择性技术进口到知识产权进口,从技术内容进口到技术模式进口,从技术进口占主导地位到技术出口扮演重要角色,甚至于向技术出口推动国际贸易、技术开发领跑世界市场的方向发展。 一个国家的发展离不开世界,只有充分参与世界的竞争才会推动国家和民族的进步。而竞争的层次不再是小商品经济贸易的竞争,是技术强国的竞争。技术贸易的发展历程告诉我们,科技是脑,要不争而善胜,就要在科技上领先所有的竞争对手。 技术贸易论文:中欧技术贸易壁垒弱化现状研讨论文 编者按:本文主要从金融危机为利用高新技术外商投资带来难得机遇;新形势下加大利用高新技术外资的几个着力点进行论述。其中,主要包括:美国政府不得不重新评估其高科技出口管制政策、跨国公司延长在华投资产业链,优化地区和产业布局、跨国公司加强在华总部建设,提高技术研发力量、我国产业振兴迫切需要高新技术外资、用全球视野谋划我国高新技术产业发展和利用外资的总体战略规划、保持财税、土地等政策的稳定性和可预见性、整合资源,因地制宜提升外资利用质量、对高新技术企业的优惠财税支持和重点扶持安排、加强知识产权保护力度、加强国际合作,促进内外交流、打造科学、统一、稳健的制度标准等,具体请详见。 金融危机导致全球最重要的欧美国家消费市场快速萎缩,跨国公司拓展海外市场的需求更为迫切。为了降低成本、拓展全球最大的潜在消费市场,跨国公司与中国企业技术合作的动力增强。2009年初,美国把对华高科技出口的逐项审查调整为向我国民用企业发放执照;2009年10月,作为第二十届中美商贸联委会会议的重要成果之一,美方承诺在进行出口管制体制改革进程中,将与中方合作,妥善解决中方关注的放宽对华出口管制问题。欧盟也加强了与我国在大型客机、民用核能和磁悬浮等领域的技术合作。横亘在欧美发达国家与中国之间的技术贸易壁垒有所弱化。 一、金融危机为利用高新技术外商投资带来难得机遇 美国数十年来坚持对中国进行的高科技出口管制,目的很明确,就是要保持对中国的科技优势,尤其是军事技术优势,维持美国的霸权地位,然而这项政策的后果却是大大制约了美国对华贸易,加大了美方贸易逆差,而且使欧盟取代美国成为中国最大的技术进口来源,日本紧随其后,美国仅排在第三位。随着国际政治环境和全球经济环境的变化,美国政府不得不重新评估其高科技出口管制政策。2007年下半年金融危机爆发以来,西方国家经济经历了百年不遇的经济衰退,跨国公司不得不进行战略调整,以求在金融海啸中赢得生机。在这场源自西方的重大经济结构和产业战略调整中,处于工业化快速发展时期的中国,无疑成为承接新的国际产业转移的热土。 (一)跨国公司延长在华投资产业链,优化地区和产业布局。 为占领市场、拓展业务,跨国公司缩短了产品研发和推广周期,在全球收缩业务的同时,增加了对华投资,延长了在华投资的产业链,重点是扩大高技术含量的生产流程,以期通过技术水平的提升增强产品竞争力。 美国超成半导体公司(AMD)计划在2009年把新加坡工厂三分之二的设备转移至苏州工业园,其中包括所有的高技术生产能力,使得苏州工厂的芯片生产能力从AMD全球总量的30%增长到70%。同为电脑处理器制造商的英特尔公司(Intel),2008年净利润下降九成,在全球关闭八家工厂的同时,计划增加在大连新工厂的投资,使其能够生产最先进的新品,并同时向在上海的投资性公司——英特尔中国有限公司追加1.1亿美元的注册资本。 三洋能源为了应对中国对镍镉电池生产的限制,把原本在日本生产的爱乐普(Enloop)镍氢电池的生产线转移到苏州,并加大营销宣传。运营总部位于上海的全球第三大专业通路商联强国际(SYNNEX)财务总监表示,公司非常看好中国市场,2009年预计在华增资1亿美元,加强区域布局和网络建设,为二到三年后经济复苏做好准备。 (二)跨国公司加强在华总部建设,提高技术研发力量。 金融危机条件下,跨国公司为提高企业运营效率,不得不重新配置全球资源,重点是加强了对生产加工业务密集的中国市场的总部建设和研发中心建设。随公司业务重点转移对高层管理人员和技术人员进行调整,中国在跨国公司全球战略资源配置中的地位更加重要。截至2008年底,外商在上海累计设立总部经济机构676家,比2007年末增加了184家,其中“《财富》世界500强”中已有60家在上海设立了地区总部。 同时,随着在华研发中心的设立和产业链的延伸,跨国公司对管理和技术的要求提高,高级管理人员和专业技术人员大量进入中国。随着跨国公司业务在中国的快速提升和发展,其在中国本土人才的培养和工业装备技术水平的提升方面,发挥了积极的促进作用。 (三)我国产业振兴迫切需要高新技术外资。 金融危机爆发以来,我国政府制定实施了规模宏大的经济振兴计划,一方面加大了基础设施和基础产业的投入,为新一轮经济快速增加奠定了必要的物质基础;另一方面制定了包括汽车、纺织、装备制造、船舶、电子信息、钢铁、石化、轻工、有色金属以及物流业十个重点产业调整振兴规划,其中重点是加强科技创新,支持自主创新产品推广应用,发挥科技对产业振兴的支撑作用,促进经济平稳较快发展。在十大产业振兴计划实施过程中,如何发挥外商投资的作用,既是充分利用两个市场、两种资源的重要方面,也是利用高新技术产业外国投资的重要机遇。 二、新形势下加大利用高新技术外资的几个着力点 当前,国际国内形势有利于加快利用高新技术产业外资,我国各级政府应从长计议,精心谋划,做到定位准确、政策到位、服务跟上,切实抓住难得的机遇期,加快高新技术产业利用外资的步伐,提高质量水平,为我国产业结构调整、克服内外需不足的眼前困难,做出应有的贡献。 (一)用全球视野谋划我国高新技术产业发展和利用外资的总体战略规划。 改革开放以来,我国政府高度重视吸收高新技术产业外资工作,在全国设立了数十个国家级高新产业园区,各地方政府也设有本地区的高新技术产业园,对促进高新技术产业利用外资、带动技术进步和产业升级,发挥了积极作用。然而,随着我国经济快速发展,承接国际产业转移形成的新的经济带和产业带正在梯度北移,原有的高新产业园区功能落后,作用减退。因此,各级政府应该站在世界角度谋划后危机时代我国高新技术产业发展和利用外资的总体战略,整合国家级和地方各级高新技术产业园区的资源和功能,提升高新区要素聚集的质量,为扩大吸收高新产业外资打造更加有利的环境,进而全面推动我国高新产业发展,推动结构升级。 (二)保持财税、土地等政策的稳定性和可预见性。 近年来,我国政府进行了多轮外资政策调整,外资优惠政策逐步取消,在一定程度上影响了中国对外资的吸引力,而金融危机导致的全球流动性不足使得各国吸收外资更为积极,我国吸收外资的政策竞争力减弱。外资企业纷纷表示政策的变动较快且不可琢磨,很难制订相应的企业长期战略,无法系统规划和梯次投入,甚至出现经营用地在合同期内都被收回的情况。创新是产业进步的重要动力,但大多数技术和研发投资的回收期较长,投资风险较大,金融危机导致的资金链收紧必然减弱企业研发的动力。国内外的理论和实践证明,投资政策的稳定性,是企业选择投资东道国的重要前提条件之一。我国只有进一步提高外资政策的稳定性,才能更加从容、稳健地吸收高新产业外国投资,进而实现产业结构升级的目标。 (三)整合资源,因地制宜提升外资利用质量。 高新技术产业外商投资强度大,单位面积产值高,对经济贡献大,对基础设施和投资环境都有较高的要求。新形势下各级特殊监管区在中国利用外资中的战略定位和作用需要重新认定,要避免各高新区和经济技术开发区在产业门类上的趋同化发展模式。依靠开发区吸收外资需要从粗放型向集约型发展。各地区应该根据自身地理位置、资源物产、金融环境、人力资源、产业结构等要素禀赋特点,有针对性地吸收高新产业外资,实现差异化发展,形成合理的产业布局,避免一拥而上和盲目招商,为外资提供全流程的呵护服务,营造更加有利的营商环境。 (四)对高新技术企业的优惠财税支持和重点扶持安排。 利用2009年的结构性减税促进产业结构调整,在对高新技术企业给予所得税优惠的同时,对重点行业大型跨国公司研发类投资免征购置设备增值税。上海商委反映现有享受高新技术优惠政策的企业尚不足制造业总量的百分之一,政策的作用很小。应提高对高新技术企业认定的科学性,增加高新技术企业的覆盖率,充分考虑金融危机下企业的发展,对业务增长率等评定指标暂缓考虑。通过一定比例的财政扶持鼓励高新技术设备的进口和技术引进。 (五)加强知识产权保护力度。 高新技术产业利用外资的重要风险之一就是知识产权保护问题。尽管在过去十年来我国保护知识产权取得重大进展,但是在许多方面还有不足。因此,新形势下促进高新技术产业发展,必须用好知识产权这柄“双刃剑”,加大知识产权的保护力度,增加知识产权的侵权成本。把握欧美放松技术出口管制的机遇,引导企业技术水平的引进和升级。同时,建立健全知识产权的市场交易机制,缩短知识产权交易的审核周期,发展有公信力的知识产权估值机构,减少企业知识产权交易和应用的成本,提高企业参与知识产权交易的积极性。 (六)加强国际合作,促进内外交流。 毫无疑问,吸收高新产业外资不是一厢情愿的事情,既要加大与技术发达国家政府的沟通和磋商,减少技术引进的壁垒,又要加强国内外产业层面的交流与合作,增进了解,拓展合作的领域、方式和发展空间。尽管美国政府已经松动了对华技术出口管制,但另一方面又在立法、清单管理、机构设置、部门协调、多边体系等诸多方面,进一步强化了对华出口管制力度。这其中还包括了“视同出口”管制。美政府规定,中国学者和研究人员在接触美国敏感知识和技术时,必须申请“视同出口”许可证。其范围既包括在美中国公民,也包括可能将敏感技术携带来华的外国公司。美国商务部还专门成立了“视同出口建议委员会”,向商务部长建议如何强化包括中国在内的“视同出口”管制。同时,美国还加强了对违规的本国和外国企业与个人的惩处,包括严惩所谓涉嫌对华出售敏感技术的国内企业和个人,加强对外国公司的制裁,刻意炒作所谓“涉华间谍案”。因此,我国政府相关部门要加大对外交涉力度,营造更加有利于吸收高新技术产业外资的外部环境。在产业层面,要加强中外企业和行业协会的交流与合作,共同寻找高新产业合作的新途径,例如在外资较为集中的重点区域中心积极发展总部经济,有效承接外资研发中心转移和技术资源的流入,引导外资风险投资参与科学技术研发活动,提升相关行业的整体技术水平。鼓励科研机构与外资企业开展科学研究、人员培训等多方面的合作。 (七)打造科学、统一、稳健的制度标准。 在外资流入减缓形势下,需谨防外资审批标准的降低和限制类、禁止类投资的反弹冲动。做到节能和环保标准不降低,而且内外政策统一。另一方面,在减少“两高一资”产品生产过程中,也应对不同生产工艺区别对待,科学制定限制标准,避免一刀切。从而能够真正鼓励对国外先进生产工艺和技术的消化吸收,促进节能降耗和环保技术的推广。 此外,新形势下对外资质量的评定应更加科学合理,应结合产业发展规划,完善外资统计和评价指标,增加外资投资模式、区域布点、产业流程、节能降耗、环境保护、技术外溢等指标的统计。在联合年检的基础上实现跨部委更多信息的共享。 技术贸易论文:国际技术贸易发展 一、我国大中型企业的现状分析 我国大多数企业属于加工型企业,生产加工的绝大多数产品都是销往国外,这就决定我国是一个出口依赖程度较高的国家。而我国的主要贸易伙伴是美国、欧盟等发达国家,这就说明我国的企业生产线有能力生产出符合发达国家需求的产品,甚至是在一些高科技产业,比如电子、信息及汽车制造业等。这说明我国企业生产上并没有太多的障碍,主要是缺少高端核心技术而已,所以只要能够进口到需要的核心技术,那么我国的企业很有可能跻身于国际先进行列。 并且,我国的大中型企业现在本身的技术水平虽然落后于主要发达国家,但在世界上总体来说也是比较先进,而非落后技术,且我国又是消费大国,这为引进技术提供了平台。同时,我国大中型企业的资金相对来说也是比较雄厚的,即使和引进技术所需要的资金还有一定差距,那么企业也可以通过向更不发达国家出售现有的比较先进技术来筹措资金。 二、企业在金融危机下如何引进技术 1.这次金融危机导致很多技术先进的跨国公司出现财政危机,不少大的跨国公司都在出售旗下的各个较先进的生产线或品牌,如通用汽车。这正是我国企业引进的机遇,来发展自己的企业。 2.专门盯紧发达国家濒临倒闭的公司,尤其是受金融危机影响较大的美国。鲍尔森最近的中美峰会访华承诺:“欢迎中国公司去美国收购,享受美国国内公司同等待遇。”这就为中国公司在金融风暴中低价获取美国某些拥有核心技术的公司的控股权而成为可能!而这些核心技术在经济繁华时期,是要花巨资才能买到的;甚至买不到的。 3.技术是人掌握的,金融危机下各大跨国公司纷纷裁员,甚至破产,如果能通过外国的猎头公司,找到自己想要的高技术人才,就等于引进了先进的技术,这是一个非常好的途径。而且就目前的国际形势来看,由于中国经济的发展,待遇的提高,很多国外高层技术和管理人才都很愿意来华工作,这就为企业引进人才提供了平台。 4.全球性经济衰退使得发达国家失业率上升,留学生就业困难,而中国经济发展对海外留学人员则吸引力增强。据统计,2008年留学生回国人数增幅已超过出国留学人数。不少人才特别是金融和高科技人士就业心态转变尤为明显。他们纷纷选择回国寻找机会。在一定意义上,金融危机催生了“海归潮”,为企业廉价留住高素质的科技人才提供了条件。 5.尽管金融危机严重影响了很多跨国公司,但是跨国公司是不会轻易转让其核心技术。而此时,我们可以通过实施战略合作,来引进先进技术,为企业今后科学发展、加快发展创造条件。 三、我国企业发展技术贸易的相应对策 1.提高引进质量和效益。技术引进是难点,引进后才是重点。企业应该积极建立技术引进和创新促进体系,实现“引进技术——消化吸收——创新开发——提高国际竞争力”的良性循环。在技术引进后,就要必须注意对引进技术的消化和创新工作,要把引进的技术与自身的科学研究结合起来,通过在模仿制造中融合具有地区、产业特色的组织和文化氛围,真正的把外来技术本土化,实现产品国产化代替进口。然后在技术积累到一定程度后,进行改良创新、研究新技术、开发新产品,最终实现“走出去”战略。 2.提高知识产权保护的实效,促进技术贸易的健康发展。积极推进企业知识产权管理和保护工作。首先鼓励和支持企业为吸收和创新的技术申请国内外专利;积极为企业提供专利信息和知识产权法律服务,引导企业运用专利检索分析和专利申请等手段,自觉保护知识产权,提升运用知识产权制度的能力和水平。其次鼓励和引导企业与跨国公司或发达国家技术先进企业建立战略联盟关系,参与跨国公司主导的技术研发活动,充分发挥企业技术引进和消化创新的主体作用。最后鼓励企业自主引进先进适用技术,并与科研机构、高等院校开展吸收与创新的联合研究开发,或联合建立技术开发机构;支持大型企业或企业集团利用现有资源,开展关键和共性技术的引进消化、吸收和再创新。 3.政府在高新技术引进中仍然作用重大。高新技术发展需要庞大资金保证和完整的技术系统支持,有时企业是很难通过自身来完成。若政府参与或通过政府进行高技术贸易,将使高新技术的国际贸易呈现高速增长的趋势。这就要求政策性银行和商业银行可根据国家有关法规和政策要求,积极开展技术引进和消化吸收再创新的贷款业务。为企业在境外设立研发中心提供必要的金融和外汇政策支持,适当调整外国企业向境内转让技术的特许权使用费、免征所得税的范围。研究完善引进技术的税收政策,鼓励企业引进符合国家产业技术政策的专利技术、专有技术和先进管理技术,进一步优化技术引进的质量和结构。 4.建立技术引进工作交流与培训制度。加强企业技术引进工作的信息交流,加强对技术贸易专业人员的指导和培训,培养一支既有专业技术知识又懂国际贸易的技术贸易骨干队伍。可以通过培育、扶持一批高素质中介服务组织,为企业提供技术信息、市场调研、技术评估、专利检索、法律咨询等服务,弥补企业信息和专业人才的不足,防范风险,促进企业间的沟通与协调。 建立和完善国际技术贸易公众信息服务系统。通过信息收集、政策咨询、技术资源和技术需求,帮助企业获取国际技术市场信息。例如依托国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业开发区的智力、信息、资金和政策资源。 技术贸易论文:国际技术贸易发展 一、我国大中型企业的现状分析 我国大多数企业属于加工型企业,生产加工的绝大多数产品都是销往国外,这就决定我国是一个出口依赖程度较高的国家。而我国的主要贸易伙伴是美国、欧盟等发达国家,这就说明我国的企业生产线有能力生产出符合发达国家需求的产品,甚至是在一些高科技产业,比如电子、信息及汽车制造业等。这说明我国企业生产上并没有太多的障碍,主要是缺少高端核心技术而已,所以只要能够进口到需要的核心技术,那么我国的企业很有可能跻身于国际先进行列。 并且,我国的大中型企业现在本身的技术水平虽然落后于主要发达国家,但在世界上总体来说也是比较先进,而非落后技术,且我国又是消费大国,这为引进技术提供了平台。同时,我国大中型企业的资金相对来说也是比较雄厚的,即使和引进技术所需要的资金还有一定差距,那么企业也可以通过向更不发达国家出售现有的比较先进技术来筹措资金。 二、企业在金融危机下如何引进技术 1.这次金融危机导致很多技术先进的跨国公司出现财政危机,不少大的跨国公司都在出售旗下的各个较先进的生产线或品牌,如通用汽车。这正是我国企业引进的机遇,来发展自己的企业。 2.专门盯紧发达国家濒临倒闭的公司,尤其是受金融危机影响较大的美国。鲍尔森最近的中美峰会访华承诺:“欢迎中国公司去美国收购,享受美国国内公司同等待遇。”这就为中国公司在金融风暴中低价获取美国某些拥有核心技术的公司的控股权而成为可能!而这些核心技术在经济繁华时期,是要花巨资才能买到的;甚至买不到的。 3.技术是人掌握的,金融危机下各大跨国公司纷纷裁员,甚至破产,如果能通过外国的猎头公司,找到自己想要的高技术人才,就等于引进了先进的技术,这是一个非常好的途径。而且就目前的国际形势来看,由于中国经济的发展,待遇的提高,很多国外高层技术和管理人才都很愿意来华工作,这就为企业引进人才提供了平台。 4.全球性经济衰退使得发达国家失业率上升,留学生就业困难,而中国经济发展对海外留学人员则吸引力增强。据统计,2008年留学生回国人数增幅已超过出国留学人数。不少人才特别是金融和高科技人士就业心态转变尤为明显。他们纷纷选择回国寻找机会。在一定意义上,金融危机催生了“海归潮”,为企业廉价留住高素质的科技人才提供了条件。 5.尽管金融危机严重影响了很多跨国公司,但是跨国公司是不会轻易转让其核心技术。而此时,我们可以通过实施战略合作,来引进先进技术,为企业今后科学发展、加快发展创造条件。 三、我国企业发展技术贸易的相应对策 1.提高引进质量和效益。技术引进是难点,引进后才是重点。企业应该积极建立技术引进和创新促进体系,实现“引进技术——消化吸收——创新开发——提高国际竞争力”的良性循环。在技术引进后,就要必须注意对引进技术的消化和创新工作,要把引进的技术与自身的科学研究结合起来,通过在模仿制造中融合具有地区、产业特色的组织和文化氛围,真正的把外来技术本土化,实现产品国产化代替进口。然后在技术积累到一定程度后,进行改良创新、研究新技术、开发新产品,最终实现“走出去”战略。 2.提高知识产权保护的实效,促进技术贸易的健康发展。积极推进企业知识产权管理和保护工作。首先鼓励和支持企业为吸收和创新的技术申请国内外专利;积极为企业提供专利信息和知识产权法律服务,引导企业运用专利检索分析和专利申请等手段,自觉保护知识产权,提升运用知识产权制度的能力和水平。其次鼓励和引导企业与跨国公司或发达国家技术先进企业建立战略联盟关系,参与跨国公司主导的技术研发活动,充分发挥企业技术引进和消化创新的主体作用。最后鼓励企业自主引进先进适用技术,并与科研机构、高等院校开展吸收与创新的联合研究开发,或联合建立技术开发机构;支持大型企业或企业集团利用现有资源,开展关键和共性技术的引进消化、吸收和再创新。 3.政府在高新技术引进中仍然作用重大。高新技术发展需要庞大资金保证和完整的技术系统支持,有时企业是很难通过自身来完成。若政府参与或通过政府进行高技术贸易,将使高新技术的国际贸易呈现高速增长的趋势。这就要求政策性银行和商业银行可根据国家有关法规和政策要求,积极开展技术引进和消化吸收再创新的贷款业务。为企业在境外设立研发中心提供必要的金融和外汇政策支持,适当调整外国企业向境内转让技术的特许权使用费、免征所得税的范围。研究完善引进技术的税收政策,鼓励企业引进符合国家产业技术政策的专利技术、专有技术和先进管理技术,进一步优化技术引进的质量和结构。 4.建立技术引进工作交流与培训制度。加强企业技术引进工作的信息交流,加强对技术贸易专业人员的指导和培训,培养一支既有专业技术知识又懂国际贸易的技术贸易骨干队伍。可以通过培育、扶持一批高素质中介服务组织,为企业提供技术信息、市场调研、技术评估、专利检索、法律咨询等服务,弥补企业信息和专业人才的不足,防范风险,促进企业间的沟通与协调。 建立和完善国际技术贸易公众信息服务系统。通过信息收集、政策咨询、技术资源和技术需求,帮助企业获取国际技术市场信息。例如依托国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业开发区的智力、信息、资金和政策资源。 技术贸易论文:国际技术贸易与技术创新论文 一、国际技术贸易与发展中国家的技术能力 技术能力是一种存量,它是历史积累的结果。技术能力包含两方面的内容:一是有形的技术能力,表现为创新主体技术存量水平的增加。二是隐含的技术能力,表现为创新主体的成员所拥有的知识、技术技能以及组织经验等。就国家而言,常常表现为一国人力资本存量的多寡;就企业而言,具体表现为企业员工所拥有的技术技能以及组织经验。发展中国家通过国际技术贸易直接引进技术,能够提高本国两方面的技术能力,并最终影响到本国的技术创新能力。首先,通过国际技术贸易引进技术,无论引进的是成套生产设备等硬件,还是专利技术等软件,都直接提高了本国的技术存量水平,从而也提高了该国有形的技术能力。其次,通过国际技术贸易引进技术也能提高发展中国家隐含的技术能力,因为技术的引进常常伴随着发展中国家的企业员工对新技术的学习、掌握的过程。 二、国际技术贸易与发展中国家的创新诱导反应机制 国际技术贸易并非是一个单纯的技术或经济活动,在某种意义上说,它是一种融经济、技术、科学文化、甚至政治为一体的复杂过程。譬如说,国际零售业连锁经营企业通过特许经营的方式(属于技术贸易的范畴)进入中国市场,它首先要从国家有关部门获得市场准入的许可,这可能要涉及到政治问题;它要寻找合作伙伴,考虑投资的成本收益问题,这是经济方面的问题;国际零售业连锁经营企业内在固有具有的企业文化、经营文化会影响到众多的消费者的消费习惯,这是文化方面的问题;国际零售业连锁经营企业新颖有效的特许经营方式被众多的国内厂商所模仿,形成了遍及全国的连锁经营热潮,这是很重要的一种制度性创新。因此,国际技术贸易的影响是很复杂的,不仅仅是简单的技术引进而已,换句话说,国际技术贸易具有很强的“外部效应”。从发展中国家技术创新的角度而言,国际技术贸易的外部效应主要表现在它改变创新主体的内在意识,并改善创新主体内外部的制度环境,从而使得发展国家创新诱导的反应机制更加灵敏,最终改善发展中国家的创新机制和创新能力。 首先,国际技术贸易能够改变发展中国家创新意识缺乏的状况。很多发展中国家表现出一种维持传统和稳定为主调的社会意识结构,普遍缺乏创新意识。借用结构主义的观点,发展中国家的技术创新常常会陷入“累积因果关系”的恶性循环之中,也就是说技术创新在低水平上的停滞发展。而这种恶性循环是内在力量所无法克服的,这时候需要一种外在的推动力量,使其能够跳出这种恶性循环,而国际技术贸易可以看作是这样一种外在的力量,这种力量首先改变的是创新意识方面的问题。正像上述国际零售业连锁经营企业的例子一样,技术的引进带来了消费者消费习惯的新变化,先进的经营模式所具有的明显优势促使大量的模仿,最终导致整个行业经营模式的创新。显然,在这一过程当中,企业和个人都经历了一次思维方式的转变,从认识、接受到模仿,甚至在此基础上结合本地情况进行二次创新,这种普遍性的思维方式的转变意味着一个国家创新意识的兴起。这对发展中国家的创新机制形成和创新能力的提高都具有根本性的意义,因为只有具备创新意识的国家,政府才会对技术创新给予充分的重视,并为技术创新创造一个良好的外部条件和环境。 其次,国际技术贸易能够改善创新主体内外部的制度环境,促使发展中国家创新诱导反应机制的灵敏化。从引进技术的企业来说,为了充分利用引进的技术常常需要在企业的组织管理方面做出较大转变和创新,也就要改变企业内部的制度环境,比如说企业为了利用维护一套价值昂贵的生产线,需要新建立专门的技术部门,负责对其进行维修和改进,同时加强企业对员工的技术培训制度,这些制度性的转变和创新都有利于企业进一步的技术进步和技术创新。在国家层次,政府为了保证技术引进的顺利实施,需要建立专门的技术金融制度以确保技术引进的配套资金。而且在国际通行的知识产权保护观念下,发展中国家参与国际技术贸易需要建立起一整套专利制度和知识产权保护制度,否则,就难以从国际市场上引进技术,即使能够引进也需要付出更高的成本,因为缺乏知识产权的保护将损害技术出让方的利益。也就是说,国际技术贸易客观上提出了对发展国家改善技术创新制度环境的要求,而这种要求有利于发展中国家的创新主体更好地对创新的市场需求做出正确的反应,最终有助于改善发展中国家技术创新的机制,并提高其水平。 三、小结 国际贸易理论的发展已经越来越充分地肯定了技术创新对“比较优势”的积极意义,无论是静态的、还是动态的。就国际贸易的双方而言,国际贸易对各自的技术创新都或多或少地存在着影响,可能是积极的,也可能是消极的。辨证地看,如果能就国际贸易与技术创新的关系作一长期分析的话,两者之间显然不仅具有一种互动效应,同时具有一种长期增长效应。因为新增长理论、新贸易理论,加上对当今世界经济的整体增长而言,不仅需要各国独立的技术创新,同时为了节约稀缺的世界经济资源,需要各国尽可能地分享这种具有“公共产品”性质的技术创新,而国际贸易正好能实现这种意图。对广大的发展中国家而言,在处理国际贸易与技术创新的关系问 题上,不仅需要做客观的长期和短期经济分析,同时也要充分地考虑到制度的、文化的、政治上的成本和收益。 技术贸易论文:农产品技术贸易壁垒应对论文 一、我国农产品出口遭遇的困境 目前,发达国家仍然在不断升级质量检验标准,检测项目也越来越多。例如,美国是世界上食品标签要求最严格的国家之一,食品标签多达22种,且逐年修订补充。美国要求所有包装食品应有食品标签,膨化食品还要有营养标签,必须标明至少14种营养成分的含量。再如日本,从前设定的进口农产品残留物限量标准是63种2470项,而今年实施的“肯定列表”则新增了51392个限量,涉及264类食品中的734种化学品残留,同时禁止使用15种农药、兽药,这使得农产品检测项目成倍增加。日本是我国食品、农产品出口的大市场,占我国食品、农产品出口总量的32%,“肯定列表”制度的实施大幅抬高出口技术门槛,直接影响我国近80亿美元的农产品出口额,涉及到6000多家出口企业。 发达国家制定了一系列环境保护法规,对进口农产品形成了通常所说的“绿色壁垒”。绿色壁垒主要包括国际和区域性的环保公约、国别环保法规和标准、检验和检疫要求、“绿色包装”和标签要求、IS014000环境管理体系和环境标志等自愿性措施、生产和加工方法及环境成本内在化要求等。动物福利问题则尤其为欧盟所重视,例如,鸡场饲养密度一般为12只/m2,欧盟却提出每平方米只能养10只,理由是密度太大,鸡会感到不“舒适”。由此养殖成本增加,形成贸易壁垒。 最典型的就是转基因食品的安全问题,这一直是国际争论的焦点。美国由于占据转基因技术的制高点,对转基因食品的推广持积极态度,而欧盟和日本等国家则坚决反对,由此也引发了有关转基因农产品进口管理措施的讨论。尤其值得注意的是,发达国家的技术性贸易壁垒呈日益升级的趋势。例如,日本自2003年起在全国推行“大米身份认证制度”,即凡进入日本国内市场的大米必须标明品种、产地、生产者姓名和认证号码等,否则不允许销售。“大米身份认证制度”推行之后,日本各地又对新制度“层层加码”,把认证范围推广到蔬菜,要求市场上销售的本地蔬菜都必须有认证标志。对中国蔬菜等农产品来讲,今后进入日本市场将更趋困难。 近年来,技术性贸易壁垒已直接使中国农产品出口遭受巨大损失,其扩散效应造成的间接损失更是难以估计。据商务部统计,我国有90%的农业及食品出口企业受国外技术贸易壁垒影响,造成每年损失约90亿美元,出口受阻的产品从蔬菜、水果、茶叶到蜂蜜,进而扩展到畜产品和水产品。国外实施的技术性贸易壁垒已成为制约我国农产品出口的最大障碍。 二、我国农产品出口遭受技术性贸易壁垒的原因探析 1.国内自身原因:(1)农产品自身存在质量问题。我国人口众多,人们环保意识比较薄弱,农产品的生产及其加工品存在诸多安全隐患。(2)政出多门,监管不力。我国农产品安全管理涉及经贸、工商、卫生、质检等多个部门,由于存在多头监管,职责不清,监管不力,造成权威不足,收效不明显。(3)农产品和食品质量管理,标准化与认证体系建设滞后,食品安全的国内标准与国际标准不接轨,检验技术和检验手段也有待改进。(4)农产品和食品生产以小规模个体农户为主体,加工企业规模不大,技术含量不高,竞争实力不强,战略经营的理念和市场营销能力比较薄弱,对国际市场的质量标准、食品安全标准的动向知之甚少,不能适应快速多变的国际市场需求。 2.国际方面的原因:(1)发达国家实施贸易保护的需要。我国劳动力资源丰富,成本低廉,生产劳动密集型农产品有一定的成本比较优势,能够以较低的价格进入国际市场。此外,随着我国加入世贸组织,各国在关税和市场准入方面也逐步放松,我国农产品出口的传统关税门槛因此随之降低,这就为我国扩大农产品出口创造了更宽松的环境和条件。(2)消费理念的转变。随着社会经济的发展,人们越来越注重改善生活质量,越来越关注保护环境。相应地,人们的消费理念也就由“生存型”向“发展型、健康型”转变,对营养、健康、卫生、无污染的安全食品的需求量越来越大,绿色消费正成为世界性的消费潮流。(3)国际标准在SPS协议和TBT协议中起到了越来越重要的作用。自世贸组织成立以来,各成员国都在积极援引WTO协议和国际标准进行贸易交涉。但是,迄今为止,在国际标准制定过程中,发达国占据主导地位。 3.突破技术性贸易壁垒的对策 (1)大力发展绿色产品,不断提高农产品质量 突破技术性贸易壁垒,当务之急是要从源头抓起,大力发展绿色食品,加强全过程监管控制,从而最大限度地降低风险和保证食品安全。绿色食品生产有严格的操作规程和技术标准,通过对农产品生态环境和生产过程中投入物的控制来对农产品进行品质管理,能有效地提升农产品品质,成为应对技术性贸易壁垒的有效措施。 (2)建立负责技术性贸易措施的组织实施和协调管理的专门机构 要突破技术性贸易壁垒,扩大农产品出口,有必要设立负责技术性贸易措施的组织实施和协调管理的相应机构。机构的主要职责是组织研究实施重大的技术性贸易措施,协调我国技术性贸易领域多边、双边合作与交流中的重大问题的方针政策和原则立场;承担建立全国技术性贸易措施预警与快速反应机制的工作等。这有利于加强部门间的协调与合作,有利于企业形成合力,联合作战;有利于部门间、行业间、企业间加强沟通,在应对技术贸易型壁垒上收到良好效果,更好地维护国家利益和企业利益。 (3)建立和完善农产品安全管理的法律法规,确保出口农产品质量安全 建立和完善以风险分析为基础的食品安全标准体系,是应对农产品出口技术性贸易障碍的技术保障。目前,我国的食品安全标准体系与发达国家相比还有相当大的差距,需要组织专家加强对技术性贸易壁垒的研究,修改、完善我国的农产品安全的法律法规。在此基础上,积极采用国际标准,提高标准水平,推动我国食品工业加快发展速度,全面提升我国农产品出口的竞争力。 (4)加大WTO/TBT、SPS人才培养力度技术性贸易措施涉及方方面面,影响到生产、加工、仓储、运输、国内外贸易等各个环节的众多企业及中介组织、政府管理部门、消费者自身。所以,要应对农产品出口的技术性贸易壁垒措施,客观上需要有一支熟悉WTO规则,尤其是WTO/TBT、SPS协定、WTO争端解决机制,以及国际标准、指南、争端的人才梯队。因此,必须依据新的形势,尽快培养相应地专门人才,立足长远,为实施农产品走出去战略打下坚实的基础。 技术贸易论文:国际技术贸易创新分析论文 一、国际技术贸易与发展中国家的技术能力 技术能力是一种存量,它是历史积累的结果。技术能力包含两方面的内容:一是有形的技术能力,表现为创新主体技术存量水平的增加。二是隐含的技术能力,表现为创新主体的成员所拥有的知识、技术技能以及组织经验等。就国家而言,常常表现为一国人力资本存量的多寡;就企业而言,具体表现为企业员工所拥有的技术技能以及组织经验。发展中国家通过国际技术贸易直接引进技术,能够提高本国两方面的技术能力,并最终影响到本国的技术创新能力。首先,通过国际技术贸易引进技术,无论引进的是成套生产设备等硬件,还是专利技术等软件,都直接提高了本国的技术存量水平,从而也提高了该国有形的技术能力。其次,通过国际技术贸易引进技术也能提高发展中国家隐含的技术能力,因为技术的引进常常伴随着发展中国家的企业员工对新技术的学习、掌握的过程。 二、国际技术贸易与发展中国家的创新诱导反应机制 国际技术贸易并非是一个单纯的技术或经济活动,在某种意义上说,它是一种融经济、技术、科学文化、甚至政治为一体的复杂过程。譬如说,国际零售业连锁经营企业通过特许经营的方式(属于技术贸易的范畴)进入中国市场,它首先要从国家有关部门获得市场准入的许可,这可能要涉及到政治问题;它要寻找合作伙伴,考虑投资的成本收益问题,这是经济方面的问题;国际零售业连锁经营企业内在固有具有的企业文化、经营文化会影响到众多的消费者的消费习惯,这是文化方面的问题;国际零售业连锁经营企业新颖有效的特许经营方式被众多的国内厂商所模仿,形成了遍及全国的连锁经营热潮,这是很重要的一种制度性创新。因此,国际技术贸易的影响是很复杂的,不仅仅是简单的技术引进而已,换句话说,国际技术贸易具有很强的“外部效应”。从发展中国家技术创新的角度而言,国际技术贸易的外部效应主要表现在它改变创新主体的内在意识,并改善创新主体内外部的制度环境,从而使得发展国家创新诱导的反应机制更加灵敏,最终改善发展中国家的创新机制和创新能力。 首先,国际技术贸易能够改变发展中国家创新意识缺乏的状况。很多发展中国家表现出一种维持传统和稳定为主调的社会意识结构,普遍缺乏创新意识。借用结构主义的观点,发展中国家的技术创新常常会陷入“累积因果关系”的恶性循环之中,也就是说技术创新在低水平上的停滞发展。而这种恶性循环是内在力量所无法克服的,这时候需要一种外在的推动力量,使其能够跳出这种恶性循环,而国际技术贸易可以看作是这样一种外在的力量,这种力量首先改变的是创新意识方面的问题。正像上述国际零售业连锁经营企业的例子一样,技术的引进带来了消费者消费习惯的新变化,先进的经营模式所具有的明显优势促使大量的模仿,最终导致整个行业经营模式的创新。显然,在这一过程当中,企业和个人都经历了一次思维方式的转变,从认识、接受到模仿,甚至在此基础上结合本地情况进行二次创新,这种普遍性的思维方式的转变意味着一个国家创新意识的兴起。这对发展中国家的创新机制形成和创新能力的提高都具有根本性的意义,因为只有具备创新意识的国家,政府才会对技术创新给予充分的重视,并为技术创新创造一个良好的外部条件和环境。 其次,国际技术贸易能够改善创新主体内外部的制度环境,促使发展中国家创新诱导反应机制的灵敏化。从引进技术的企业来说,为了充分利用引进的技术常常需要在企业的组织管理方面做出较大转变和创新,也就要改变企业内部的制度环境,比如说企业为了利用维护一套价值昂贵的生产线,需要新建立专门的技术部门,负责对其进行维修和改进,同时加强企业对员工的技术培训制度,这些制度性的转变和创新都有利于企业进一步的技术进步和技术创新。在国家层次,政府为了保证技术引进的顺利实施,需要建立专门的技术金融制度以确保技术引进的配套资金。而且在国际通行的知识产权保护观念下,发展中国家参与国际技术贸易需要建立起一整套专利制度和知识产权保护制度,否则,就难以从国际市场上引进技术,即使能够引进也需要付出更高的成本,因为缺乏知识产权的保护将损害技术出让方的利益。也就是说,国际技术贸易客观上提出了对发展国家改善技术创新制度环境的要求,而这种要求有利于发展中国家的创新主体更好地对创新的市场需求做出正确的反应,最终有助于改善发展中国家技术创新的机制,并提高其水平。 三、小结 国际贸易理论的发展已经越来越充分地肯定了技术创新对“比较优势”的积极意义,无论是静态的、还是动态的。就国际贸易的双方而言,国际贸易对各自的技术创新都或多或少地存在着影响,可能是积极的,也可能是消极的。辨证地看,如果能就国际贸易与技术创新的关系作一长期分析的话,两者之间显然不仅具有一种互动效应,同时具有一种长期增长效应。因为新增长理论、新贸易理论,加上对当今世界经济的整体增长而言,不仅需要各国独立的技术创新,同时为了节约稀缺的世界经济资源,需要各国尽可能地分享这种具有“公共产品”性质的技术创新,而国际贸易正好能实现这种意图。对广大的发展中国家而言,在处理国际贸易与技术创新的关系问题上,不仅需要做客观的长期和短期经济分析,同时也要充分地考虑到制度的、文化的、政治上的成本和收益。 技术贸易论文:技术贸易壁垒的内容研究论文 随着国际经济一体化的发展和贸易的自由化趋势,在传统的关税和非关税壁垒藩篱不断拆除的同时,西方发达国家纷纷采取隐蔽性更强、透明度更低、更不易监督和预测的保护性措施-技术贸易壁垒(TechnicalBarriertoTrade-TBT),以阻止发展中国家的产品进入本国市场。 所谓技术贸易壁垒,是指一国以维护国家安全或保护人类健康和安全,保护动植物的生命和健康,保护生态环境,或防止欺诈行为,保证产品质量为由,采取一些强制性或非强制性的技术性措施,这些措施成为其他国家商品自由进入该国的障碍。 随着我国对外经济贸易的加速发展特别是加入世贸组织,发达国家势必也将加强对我国技术贸易壁垒的实施,因此,研究发达国家在国际贸易中所实施的技术壁垒的状况,对我国的出口贸易及企业的生产等都具有十分重要的意义。 一、全方位的立体构成 1.技术标准与法规 技术标准是指经公认机构批准的、非强制执行的、供通用或重复使用的产品或相关工艺和生产方法的规则、指南或特性的文件。有关专门术语、符号、包装、标志或标签要求也是标准的组成部分。 技术法规是指必须强制执行的有关产品特性或其相关工艺和生产方法,包括:法律和法规;政府部门颁布的命令、决定、条例;技术规范、指南、准则、指示;专门术语、符号、包装、标志或标签要求。 在质量标准方面,欧盟规定进口商品必须符合IS09000国际质量标准体系。 目前,欧盟拥有的技术标准就有十多万个,德国的工业标准约有15万种,日本则有8184个工业标准和397个农产品标准。美国的技术标准和法规就更是多得不胜枚举了。而且,这些发达国家的技术标准大多数要求非常苛刻,让发展中国家望尘莫及。 2.合格评定程序 合格评定程序一般由认证、认可和相互承认组成,影响较大的是第三方认证。认证是指由授权机构出具的证明,一般由第三方对某一事物、行为或活动的本质或特征,经当事人提出的文件或实物审核后给予的证明,这通常被称为“第三方认证”。 认证可以分为产品认证和体系认证: 产品认证主要指产品符合技术规定或标准的规定。其中因产品的安全性直接关系到消费者的生命健康,所以产品的安全认证为强制认证。欧盟对欧洲以外的国家的产品进入欧洲市场要求符合欧盟指令和标准(CE);北美主要有美国的UL认证和加拿大的CSA认证;日本有JIS认证。 体系认证是指确认生产或管理体系符合相应规定。目前最为流行的国际体系认证有IS09000质量管理体系认证和IS014000环境管理体系认证;行业体系认证有诸如QS9000汽车行业质量管理体系认证、TL9000电信产品质量管理体系认证等。 3.包装和标签要求 近十几年来发达国家相继采取措施,大力发展绿色包装,主要有: (1)以立法的形式规定禁止使用某些包装材料,如含有铅、汞和镉等成分的包装材料,没有达到特定的再循环比例的包装材料,不能再利用的容器等。 (2)建立存储返还制度。许多国家规定,啤酒、软性饮料和矿泉水一律使用可循环使用的容器,消费者在购买这些物品时,向商店缴存一定的保证金,以后退还容器时由商店退还保证金。日本分别于1991年和1992年并强制推行的《回收条例》和《废弃物清除条例修正案》。 (3)税收优惠或处罚,即对生产和使用包装材料的厂家,根据其生产包装的原材料或使用的包装中是否全部或部分使用可以再循环的包装材料而给予免税、低税优惠或征收较高的税赋,以鼓励使用可再生的资源。欧盟对纺织品等进口产品还要求加贴生态标签,目前最为流行的生态标签OK0-TexStandard100(生态纺织品标准100),是纺织品进入欧洲市场的通行证。 4.产品检疫、检验制度 基于保护环境和生态资源,确保人类和动植物的健康,许多国家,特别是发达国家制定了严格的产品检疫、检验制度。2000年1月12日,欧委会发表了《食品安全白皮书》,推出了内含80多项具体措施的保证食品安全计划;2000年7月1日开始,欧盟对进口的茶叶实行新的农药最高允许残留标准,部分产品农药的最高允许残留量仅为原来的1/l00-1/200.美国食品和药物管理局(FDA)依据《食品、药品、化妆品法》、《公共卫生服务法》、《茶叶进口法》等对各种进口物品的认证、包装、标志及检测、检验方法都作了详细的规定。日本依据《食品卫生法》、《植物防疫法》、《家畜传染预防法》对入境的农产品、畜产品及食品实行近乎苛刻的检疫、防疫制度。 由于各国环境和技术标准的指标水平和检验方法不同以及对检验指标设计的任意性,而使环境和技术标准可能成为技术贸易壁垒。 5.信息技术壁垒 EDI和电子商务将是21世纪全球商务的主导模式,而电子商务的主导技术是信息技术。目前,发达国家在电子商务技术水平和应用程度上都明显超过发展中国家,并获得了战略性竞争优势;而发展国家其是不发达国家在出口时因信息基础设施落后、信息技术水平低、企业信息化程度低、市场不完善和相关的政策法规不健全等而受到影响,在电子商务时代处于明显劣势,导致信息不透明,如合格认定程序;信息传递不及时,如技术标准更改;信息传递途径不畅通等,这样,新的技术壁垒-信息技术壁垒在发达国家与发展中国家、不发达国家之间形成了。 6.绿色技术壁垒 绿色技术壁垒是指那些为了保护环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施。为避免人类健康和生态环境遭到灾难性的危害,国际社会签订了一系列国际公约,如《濒危野生动植物物种国际贸易公约》、《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其修正案、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《生物多样化公约》、《联合国气候变化框架公约》、《生物安全协定书》等等。 1996年4月国际标准化组织(ISO)专门技术委员会正式公布了IS014000系列标准,对企业的清洁生产、产品生命周期评价、环境标志产品、企业环境管理体系加以审核,要求企业建立环境管理体系,这是一种自愿性标准。目前,IS014000正成为企业进入国际市场的绿色技术壁垒。 主要发达国家还先后分别在空气、噪声、电磁波、废弃物等污染防治、化学品和农药管理、自然资源和动植物保护等方面制定了多项法律法规、许多产品的环境标准。如美国UL和“绿十字”、欧盟的“EU制度”、加拿大的“ECP”等等。 另外,西方发达国家以保护环境为名,对一些发展中国家的出口产品频频征收环保税,还要求根据谁污染谁治理原则,污染者应彻底治理污染并将所有治理费用计入成本,也就是使环境资源成本内在化,否则是进行生态倾销,应征收生态反倾销税。 二、包罗万象的鲜明特性 1.广泛性 从产品角度看,不仅涉及资源环境与人类健康有关的初级产品,而且涉及所有的中间产品和工业制成品,产品的加工程度和技术水平越高,所受的制约和影响也越显著;从过程角度来看,包括研究开发、生产、加工、包装、运输、销售和消费整个产品的生命周期;从领域来看,已从有形商品扩展到金融、信息等服务贸易、投资、知识产权及环境保护等各个领域;技术贸易壁垒措施的表现形式也涉及到法律、法令、规定、要求、程序、强制性或自愿性措施等各个方面。 2.系统性 技术贸易壁垒是一个系统,不但包括WTO《贸易技术壁垒协议》规定的内容,而且还包括《卫生与植物检疫措施协议》、《服务贸易总协定》等规定的措施;《建立世界贸易组织协议》、《补贴和反补贴措施协定》、《农业协定》、《与贸易有关的知识产权协定》等都对环境问题进行了规定。除WTO以外的其他国际公约、国际组织等规定的许多对贸易产生影响的技术性措施也都属于技术贸易壁垒体系的范围。 3.合法性 目前国际上已签定150多个多边环保协定。发达国家积极制定技术标准和技术法规,为技术贸易壁垒提供法律支持。比如美国职业安全与健康管理局、消费者产品安全委员会、环境保护局、联邦贸易委员会、商业部、能源效率标准局等都各自颁布有法规,包括《联邦危险品法》、《家庭冷藏法》、《控制放射性的健康与安全法》、《植物检疫法》、《联邦植物虫害法》、《动物福利法》等,其中有些条例是专门针对进口国家或商品而制定的。WTO也正在制定国际性的技术标准和技术法规,一旦被通过,对发展中国家的影响很大,从而技术贸易壁垒有了形式上的合法性。 4.双重性 实行技术贸易壁垒有其合理性,即真正为了实现规定的合法目标是可以采取合适的壁垒措施的。正常的技术贸易壁垒是指合法合理地采取技术性措施以达到合理保护人类健康和安全及生态环境的目的,如禁止危险废物越境转移可以保护进口国的生态环境,强制规定产品的安全标准可以保护消费者的健康甚至生命等等; 但另一方面,一些国家,特别是美国、日本、欧盟等国凭借其自身的技术、经济优势,制定比国际标准更为苛刻的技术标准、技术法规和技术认证制度等,以技术贸易壁垒之名,行贸易保护主义之实。 5.隐蔽性和灵活性 技术贸易壁垒与其他非关税壁垒如进口配额、许可证等相比,不仅隐蔽地回避了分配不合理、歧视性等分歧,而且各种技术标准极为复杂,往往使出口国难以应付和适应。技术贸易壁垒措施对国别没有限制,一视同仁,不存在配额问题。而且技术贸易壁垒措施是以高科技基础上的技术标准为基础,科技水平不高的发展中国家难以作出判断。一些技术标准还具有不确定性而且涉及面很广,令人无从谈起、无法把握,很难全面顾及。更何况把贸易保护的实现转移到人类健康保护上,有更大的隐蔽性和欺骗性。 由于技术贸易壁垒措施具有不确定性和可塑性,因此在具体实施和操作时很容易被发达国家用来对外国产品制定针对性的技术标准,可以对进口产品随心所欲地刁难和抵制,从而具备了实施灵活性的特点。 6.争议性 各国采取的技术壁垒措施(特别是绿色技术壁垒措施)经常变化,且各国差异较大,使发展中国家的出口厂家难以适应。比如法国规定服装含毛率只需达到85%以上就可以算作纯毛服装了;而比利时的规定含毛率必须达到97%;联邦德国则要求更高,含毛率必须达到99%时,才能称为纯毛服装。 由于技术贸易壁垒涉及面非常广泛,有些还相当复杂,加上其形式上的合法性和实施过程中的隐蔽性,结果不同国家从不同角度有不同的评定标准,因而国与国之间相互较难协调,容易引起争议,并且解决争议的时滞较长。自20世纪70年代后国际经济领域贸易战主要集中于一般商品贸易领域,21世纪国际贸易战将逐步集中于技术贸易壁垒方面。 三、巨大而广泛的影响 调查表明,技术贸易壁垒已成为阻碍我国出口产品进入发达国家市场的首要的非关税壁垒。随着国际环境压力的增加以及一些国际公约的实施,技术贸易壁垒广泛地冲击着我国农产品、纺织品、机电产品、玩具、医药产品等的出口。 1996年8月1日,欧盟以不符合其卫生标准为由,禁止我国冻鸡和部分水产品进入其市场,至今尚未解禁,每年损失达数亿美元。据天津市出入境检验检疫局介绍,冻鸡曾是我国优势产品,但2000年前4个月,我国冻鸡出口总量仅10.6万吨,创汇1.5亿美元,平均单价比1997年下降20%,天津主供出口的5大养鸡场如今只剩一家。鲤鱼、对虾、贝类等水产品出口也相继走了下坡路。 1998年9月11日,美国农业部长签署了一项新的法令,要求所有来自中国的木质包装和木质铺垫材料须附有中国出入境检验机关出具的证书,否则不能出口到美国,这增加包装成本将近20%.日本1999年1月16日出台的《家畜传染并预防实施细则》中规定中国等9个国家的猪牛羊肉及其制品要经过指定设备加热消毒处理后才可进口,这加大了我国猪牛羊肉的出口成本。 从2000年7月1日起,欧盟又执行了新的茶叶农药残余限量标准,新标准不仅扩大了检测项目,且大幅度提高检测标准。据联合国一份统计资料表明,我国每年约有74亿美元的出口商品因技术贸易壁垒而受到不利影响。 1993年德国颁布了关于纺织品的两项技术,它要求检测纺织品中甲醛、重金属、杀虫剂等七种物质,从此以后我国纺织品出口大受影响;1994年4月1日,德国正式禁止含偶氮染料的纺织品进口,凡违反规定都视同犯罪,产品将被销毁,这使我国正在使用的104种偶氮染料的纺织品对德出口中断。欧盟对服装和纺织品中的某些物质的含量要求高达PPb级,如对苯乙烯的要求不超过5PPb,乙烯环乙烷不超过2PPb.这无疑给我国的纺织品出口贸易造成很大的困难。 我国的机电产品主要销往欧美、日本等国,而这些国家的环保法规涉及到机电产品的性能、排污量限制、兼容性、可回收率、节能性等多方面,这对我国机电产品的出口造成了不少限制和困难。 CE标志是工业产品进入欧盟市场的通行证,从1996年1月1日起欧盟各国海关有权拒绝未贴CE标志的产品入关。美国则对电子产品进口设置了《控制放射性的健康与安全法》,对汽车制定《空气净化法》和《防污染法》,不达标的产品将被拒之门外。日本则制定了名目繁多的技术法规和标准,对机电产品的限制是JIS规格。 据不完全统计,我国每年约有90亿美元的出口机电产品受到有关《臭氧层保护国际公约》的限制而被禁止生产和销售;还有80亿美元的出口产品受到国外绿色标志制度的影响;240亿美元出口产品达不到发达国家环保包装而受到间接影响。 1999年12月7日,欧盟正式1999年/815/EC指令,规定采用聚氯乙烯(PVC)原料生产的供3岁以下儿童使用的玩具中,邻苯二甲酸酯类增塑剂含量最高值不得超过0.1%;而我国出口的玩具大部分PVC原料,其中供3岁以下儿童使用的占50%,目前,各国针对含PVC产品制定的国际标准日益提高,“禁令”涉及的产品范围与日俱增,我国玩具出口贸易受到的损失将日益增大。 我国的医药产品的出口也同样受到来自发达国家的严格限制,如出口到美国的药品必须通过美国食品和药物管理局的检查。而目前,我国仅有20多个厂家的单个品种通过了FDA检查,可见,仅对美国医药产品的出口我们就已大受限制。 我国出口产品缘何屡遭国外技术贸易壁垒的限制呢?主要原因是: 1、我国贸易方向主要集中于美、日、欧盟这三个技术贸易壁垒的发源地。 目前,美、日、欧盟是我国最大的三个贸易伙伴,据统计,包括经香港的转口贸易在内,我国出口商品近75%销往美、日、欧盟等国家或地区,而这三大经济实体也是实施技术贸易壁垒的积极倡导者,绝大多数技术贸易壁垒措施发源于这三大经济实体。产品出口的地理方向决定了我国将不得不直面技术贸易壁垒的威胁。 2、我国出口产业的弱质性 我国科技水平落后于发达国家,由此导致我国出口产品的技术含量低以及质量落后。据专家估计,我国产品质量实际水平落后于发达国家10-20年,体现在出口商品结构上,附加值低的劳动密集型产品和资本密集型出口占主导地位,而附加值高的技术资本密集型产品出口仍然占次要地位。随着全球质量水平和档次的不断提高,我国出口产品的技术性门槛也随之提高。 仅就德国为例,目前应用的工业标准约有15800种,大多数等同于国际标准,而我国技术标准约有70-80%低于国际和国外先进标准,而且我国标准体系混乱,有国家标准、地方标准、专业标准及企业标准,数目多而水平低下,使企业产品出口不畅。 3、我国长期游离于多边贸易体系之外 由于我国被长期排除在WTO主持的多边贸易之外,使得我们难以应对发达国家的技术贸易壁垒限制,一方面缺乏充分、稳定、确切的信息来源,另一方面我国还不能以WTO的贸易争端机制来解决歧视性的、非合理的技术限制,不能享受发展中国家的特殊和差别待遇。 4、我国对技术贸易壁垒的重视不够 我国宏观管理层次上存在巨大的漏洞,对国际通用的国际标准和技术管理措施知之甚少,对主要贸易对象国的技术手段缺乏了解,不能对我国出口企业在宏观上予以指导;再加上技术贸易壁垒本身的不透明性,使我国出口在缺乏宏观层次上的指导方面面临更大的困难。 四、若干对策建议 在跨越技术贸易壁垒方面,笔者认为,我国政府、企业以及行业组织等应做好一系列的工作: 1、从政府的角度来说 (1)应组织专门的人力、物力研究对外贸易技术贸易壁垒体系,及时收集、整理、跟踪国外的技术贸易壁垒状况,建立技术贸易壁垒数据库。建立专门的技术贸易壁垒信息收集和咨询机构,主要承担技术法规、标准和合格评定程序的通报以及向企业传递有关信息,特别要发挥驻外经商机构、经贸研究机构EOI中心优势,定期收集、整理、国外技术贸易壁垒的最新动态,研究主要贸易对象技术贸易壁垒对我国出口贸易的影响,及时采取积极防御措施,打破壁垒,扩大出口。 (2)应以环保产业作为提升出口产业结构的重点。政府应制定财政、信贷、税收等方面的优惠政策,支持和鼓励环保产业的发展,把环保产业培育作为提升出口产业结构的重点和带动国民经济发展的新的经济增长点;应设立“绿色银行”和“绿色产业基金”,为环保产品的开发与出口提供专项贷款和信贷担保基金。 (3)应尽快建立我国技术法规体系,积极采用国际标准,健全和完善认证制度,建立有效完善的国内技术贸易壁垒体系。一方面促使我国国内企业加强对技术贸易壁垒的认识,改进产品以适应各种先进标准,尽快通过国际标准与质量认证,主动攻破国际贸易中的“技术壁垒”;另一方面应针对加入WTO的新情况,借鉴发达国家的成功经验,建立健全技术法规与标准体系,并适时构筑我国国内技术贸易壁垒体系,使外国因害怕报复而尽量减少歧视性的技术规定。 (4)应针对国外现在已经开始利用EDI和电子商务等构筑新的信息技术壁垒,积极倡导和扶植建立我国的电子商务平台,并制定相关法规,引导企业的竞争行为和方向。要加大科技投入,加速高新技术发展,采取得力措施从整体上提高我国各级标准的技术水平。 (5)应充分利用《技术性贸易壁垒协定》有关条款,特别要用好用足该协定的“例外条款”。应依据《技术性贸易壁垒协定》规定的在产品法规、标准、认证和检疫制度方面实行非歧视的原则和国民待遇,防止发达国家对我国商品实行双重标准。如果发达国家违反非歧视原则,对我国出口产品规定高于其本国产品的技术标准而设置的技术贸易壁垒,我国可根据双边或多边贸易协定所确定的国民待遇和最惠国待遇原则提出抗辩,依据国际公约、协议对发展中国家的特殊照顾规定,通过磋商、谈判解决,也可以团结、联合发展中国家,利用相互的国际协议、公约的有关规定,突破发达国家的歧视性技术贸易壁垒。 2、对于企业而言 (1)应树立清洁生产观念,建立清洁生产机制。早在1989年联合国环境规划署就提出了“清洁生产”的概念,其要点是在生产过程中采取整体性环境保护策略。清洁生产强调三个观念: 一是,清洁能源,尽量节约能源消耗,利用可再生的能源等; 二是,清洁生产过程,产品制造过程中尽可能少生产废弃物品,尽可能减少对环境的污染; 三是,清洁产品,降低对不可再生资源的消耗,延长产品的使用周期等。 它既是一个相对传统的粗放生产、管理、规划系统而言的宏观概念,同时它又是一个相对现有生产工艺和产品而言的动态概念,它本身仍需要随着科技进步不断地完善和提高其清洁生产水平。 可以说,实施清洁生产要贯彻两个全过程控制: 首先是产品生命周期全过程控制,即从原材料加工、提炼到产出产品,产品使用,直至报废处置的各个环节都必须采取必要的清洁方案,以实施物质生产、人类消费污染的预防控制; 其次是生产的全过程控制,即从产品开发、规划、设计、建设到生产管理的全过程,都必须采取必要的清洁方案,以实施防止物质生产过程中污染发生的控制。 由于清洁生产在很大程度上与企业降低生产成本的要求相一致,因此企业应重视进行清洁生产,要改变环境问题与企业发展无关的观念,确立环境保护不仅关系到人类生存,而且也将制约企业未来发展的观念,要转变环保投资与企业效益相矛盾的观念,要转变先污染后治理的观念,树立环保与经济发展并重的生态的观念,走可持续发展之路。 (2)应高度重视技术性贸易壁垒,提高自身技术水平和管理水平,优化贸易商品结构。在我国的出口商品结构中,粗加工、低附加值的初级水平仍占很大比例,相当一部分农副产品及工业品达不到进口国的产品环境标准。 因此我们外经贸企业应提高环保科技水平,努力增加出口商品附加值,提高产品的技术标准、安全标准、卫生标准和环保标准。在进行产品开发时,在技术设施、生产设备、产品质量、包装等方面,都必须支持主要以环境竞争力参与市场竞争,为我国的外贸出口开拓广阔的绿色市场。 (3)应积极推行绿色管理。绿色管理是指将环境保护的思想观念融入企业的经营管理之中。这一思想可概括为“5R”原则,即研究Research),将环保纳入企业的决策要素中,重视研究企业的环境对策;消减(Reduce),采用新技术、新工艺,减少或消除有害废弃物的排放;再开发(Reuse),变传统产品为环保产品,积极采取“环保标志”;循环(Recycle),对废旧产品进行回收处理,循环利用;保护(Rescue),积极参与社区内的环境整洁活动,对员工和公众进行环保宣传,树立环保企业形象。企业实施绿色管理,要达到三个主要目标: 一是,物质资源利用的最大化,通过集约型的科学管理,使企业所需要的各种物质资源最有效、最充分地得到利用,使单位资源的产出达到最大最优; 二是,废弃物排放的最小化,通过实行以预防为主的措施和全过程控制的环境管理,使生产经营过程中的各种废弃物最大限度地减少; 三是,适应市场需求的产品绿色化,根据市场需求,开发对环境、对消费者无污染和安全、优质的产品。 三者之间是相互联系、相互制约的,资源利用越充分,环境负荷就越小;产品绿色化,又会促进物质资源的有效利用和环境保护。通过这三个目标的实现,最终使企业发展目标与社会发展目标与社会发展、环境改善协调同步,走上企业与社会都能可持续发展的双赢之路,从而实现经济、生态、社会的和谐统一。 (4)应实行绿色营销策略。绿色营销是以常规营销为基础,强调把消费需求与企业利益及环保利益三者有机统一起来,是一种较高级的社会营销。绿色营销较社会营销更重视环境保护。 绿色营销的主要内容是搜集绿色信息、开发绿色产品、设计绿色包装、制定绿色价格、建立绿色销售渠道及开展绿色促销等。国家和政府制定的“可持续发展战略”和企业实施“绿色营销”是为了经济、人类和环境的协调发展的孪生战略措施,不可或缺的。 实施“绿色营销”,企业一方面通过自身的绿色形象在新的国际市场环境中提高产品的环境竞争力;另一方面本身也承担着相应的社会责任,对公众的消费行为存在导向和强化作用,这有利于开拓绿色产品市场。 (5)应积极推行IS014000环境管理新体系。国际标准化组织于1996年正式颁布了IS014000系列国际环境标准,以规范企业等组织行为,达到节省资源,减少环境污染,改善环境质量,促进经济持续、健康发展的目的。 IS014000系列标准包括6个子系统,即环境管理体系、环境审核与环境监测、环境标志、环境行为评价、产品寿命周期环境评估、产品标准中的环境指标,共给出100个标准号,即从IS014001-IS014100,几乎规范了包括政府和企业等组织的全部环境行为。 IS014000适用于一切企业的新环境管理体系它是一张企业进入国际市场的绿卡。其中IS014001被称为国际贸易中的“绿色通行证”。为顺应市场环保的发展趋势,我们应建立产品生产的环境管理体系,并加强对出口产品生产的技术、工艺、设计、包装按照“绿色化”要求进行改造,从而获得良好的企业形象和信誉。 面对技术贸易壁垒,行业组织的作用是不可低估的。在当今的国际贸易战中,发达国家的政府、行业协会、企业已经处于新的利益共同体中,建立政府领导下的政府、行业协会、企业为主体的多层次产业预警机制,是WTO自由贸易目标及其规则的客观要求。 中国“入世”后,企业在国内外市场上的竞争结果不仅仅取决于企业自身的实力,还受到行业协会发展状况等“外部因素”的约束。相对发达的行业组织赋予了国外企业相对于中国企业的团队竞争优势。相形之下,先天不足又处于散兵游勇状态的中国企业,如何能与实力强大且组织有序的外国企业军团开展有效竞争呢?同时,国内行业协会发展缓慢,与国外贸易伙伴缺乏相对应的民间性沟通与对话,也是许多贸易摩擦产生的根源之一。 2001年12月,中日两国政府通过谈判达成协议,避免了一场农产品贸易战。协议提到“通过政府和民间两个渠道,探讨并加强两国农产品贸易合作”,并提出“双方民间组织建立具有广泛代表性的农产品贸易信息沟通和协商机制……引导两国农产品种植、生产和贸易的良性发展”。至于这场争端的起因,除了日本企业的“开发进口”之外,中日双方专家和舆论都提到“无协调机制,无民间渠道”是重要原因。 因此,为应对贸易技术壁垒,在提高企业竞争力与改善政府职能的同时,必须充分发挥专业性行业协会的作用与职能,即立足于国际市场,针对各行业的生产规模、供求关系、价格水平、创新能力、技术标准、产品结构等一系列情况进行研究和对外交流,建立良好的贸易预警机制,及时向企业和有关政府部门提供国内外市场的动态数据和分析报告,为企业的生产经营提供决策依据,协助政府在WTO规则范围内与其他成员国协商解决各种贸易争端。 技术贸易论文:农产品出口突破技术贸易壁垒论文 摘要技术性贸易壁垒已成为近年来国际农产品贸易壁垒的新特征,成为制约我国优势农产品出口的最大障碍。要突破技术性贸易壁垒,必须大力提高我国的农产品质量,加强农产品的质量安全监管,加快专业人才培养,积极并善于运用贸易争端机制化解农产品出口的各种障碍。 关键词农产品技术贸易壁垒对策 1技术性贸易壁垒措施及其对我国农产品出口贸易的影响 1.1食品安全、动植物卫生检验检疫法规 发达国家都制定了完整的保障食品安全的法律、法规和标准体系。这些法律既规范着国内农产品的生产和加工,同时也将不符合标准的国外产品挡在了国门之外。例如,日本依据《食品卫生法》、《植物防疫法》、《家畜传染病预防法》对入境的农产品及食品实行近乎苛刻的检疫、防疫制度。对于植物检疫,凡属日本国内没有的病虫害,来自或经过发生该病虫害国家的寄生植物和土壤均严禁进口。作为食品或食品原料的动植物、农产品还需要接受卫生防疫部门的食品卫生检查。对于强制性检查食品,要逐批进行百分之百的检验。对不同时间进口的相同商品,则规定每次必须检验,而对日本国内同类产品只需一次性检验即可。目前,我国蔬菜出口正遭遇此类限制。 1.2质量标准、食品标签和包装要求 目前,发达国家仍然在不断升级质量检验标准,检测项目也越来越多。例如,美国是世界上食品标签要求最严格的国家之一,食品标签多达22种,且逐年修订补充。美国要求所有包装食品应有食品标签,澎化食品还要有营养标签,必须标明至少14种营养成分的含量。再如日本,从前设定的进口农产品残留物限量标准是63种2470项,而今年实施的“肯定列表”则新增了51392个限量,涉及264类食品中的734种化学品残留,同时禁止使用15种农药、兽药,这使得农产品检测项目成倍增加。日本是我国食品、农产品出口的大市场,占我国食品、农产品出口总量的32%,“肯定列表”制度的实施大幅抬高出口技术门槛,直接影响我国近80亿美元的农产品出口额,涉及到6000多家出口企业。 1.3环境保护和动物福利要求 发达国家制定了一系列环境保护法规,对进口农产品形成了通常所说的“绿色壁垒”。绿色壁垒主要包括国际和区域性的环保公约、国别环保法规和标准、检验和检疫要求、“绿色包装”和标签要求、IS014000环境管理体系和环境标志等自愿性措施、生产和加工方法及环境成本内在化要求等。例如,1995年4月,发达国家要求实施《国际环境监查标准制度》,要求产品达到IS09000系列标准体系,还要求使用“绿色环境标志”,例如,德国的“蓝天天使”、日本的“生态标志”和欧盟的“欧洲环保标志”等。动物福利问题则尤其为欧盟所重视,例如,鸡场饲养密度一般为12只/m2,欧盟却提出每平方米只能养10只,理由是密度太大,鸡会感到不“舒适”。由此养殖成本增加,形成贸易壁垒。 1.4新技术发展过程中产生的安全问题 最典型的就是转基因食品的安全问题,这一直是国际争论的焦点。美国由于占据转基因技术的制高点,对转基因食品的推广持积极态度,而欧盟和日本等国家则坚决反对,由此也引发了有关转基因农产品进口管理措施的讨论。 尤其值得注意的是,发达国家的技术性贸易壁垒呈日益升级的趋势。例如,日本自2003年起在全国推行“大米身份认证制度”,即凡进入日本国内市场的大米必须标明品种、产地、生产者姓名和认证号码等,否则不允许销售。“大米身份认证制度”推行之后,日本各地又对新制度“层层加码”,把认证范围推广到蔬菜,要求市场上销售的本地蔬菜都必须有认证标志。对中国蔬菜等农产品来讲,今后进入日本市场将更趋困难。 近年来,技术性贸易壁垒已直接使中国农产品出口遭受巨大损失,其扩散效应造成的间接损失更是难以估计。据商务部统计,我国有90%的农业及食品出口企业受国外技术贸易壁垒影响,造成每年损失约90亿美元,出口受阻的产品从蔬菜、水果、茶叶到蜂蜜,进而扩展到畜产品和水产品。国外实施的技术性贸易壁垒已成为制约我国农产品出口的最大障碍。 2我国农产品出口遭受技术性贸易壁垒的原因探析 2.1国内自身原因 (1)农产品自身存在质量问题。我国人口众多,人们环保意识比较薄弱,农产品的生产及其加工品存在诸多安全隐患。如水源污染导致食源性疾病的发生,河流的污染直接影响水产品的卫生质量;农药、兽药的滥用,造成农产品中的农兽药残留超标;违规或超标使用添加剂,使得一些农产品及其加工品不符合健康和环保要求。据有关部门统计,我国20%~30%的蔬菜存在农药残留严重超标问题,使其出口受阻。 (2)政出多门,监管不力。我国农产品安全管理涉及经贸、工商、卫生、质检等多个部门,由于存在多头监管,职责不清,监管不力,造成权威不足,收效不明显。 (3)农产品和食品质量管理,标准化与认证体系建设滞后,食品安全的国内标准与国际标准不接轨,检验技术和检验手段也有待改进。 (4)农产品和食品生产以小规模个体农户为主体,加工企业规模不大,技术含量不高,竞争实力不强,战略经营的理念和市场营销能力比较薄弱,对国际市场的质量标准、食品安全标准的动向知之甚少,不能适应快速多变的国际市场需求。 2.2国际方面的原因 (1)发达国家实施贸易保护的需要。我国劳动力资源丰富,成本低廉,生产劳动密集型农产品有一定的成本比较优势,能够以较低的价格进入国际市场。此外,随着我国加入世贸组织,各国在关税和市场准入方面也逐步放松,我国农产品出口的传统关税门槛因此随之降低,这就为我国扩大农产品出口创造了更宽松的环境和条件。 (2)消费理念的转变。随着社会经济的发展,人们越来越注重改善生活质量,越来越关注保护环境。相应地,人们的消费理念也就由“生存型”向“发展型、健康型”转变,对营养、健康、卫生、无污染的安全食品的需求量越来越大,绿色消费正成为世界性的消费潮流。 (3)国际标准在SPS协议和TBT协议中起到了越来越重要的作用。自世贸组织成立以来,各成员国都在积极援引WTO协议和国际标准进行贸易交涉。但是,迄今为止,在国际标准制定过程中,发达国占据主导地位。 3突破技术性贸易壁垒的对策 3.1大力发展绿色产品,不断提高农产品质量 突破技术性贸易壁垒,当务之急是要从源头抓起,大力发展绿色食品,加强全过程监管控制,从而最大限度地降低风险和保证食品安全。绿色食品生产有严格的操作规程和技术标准,通过对农产品生态环境和生产过程中投入物的控制来对农产品进行品质管理,能有效地提升农产品品质,成为应对技术性贸易壁垒的有效措施。针对农产品出口面临的新形势,出口企业要加强农产品出口基地建设,规范管理养殖、种植和加工环节,促进种植、养殖水平的提高,确保出口产品安全合格。 3.2建立负责技术性贸易措施的组织实施和协调管理的专门机构 要突破技术性贸易壁垒,扩大农产品出口,有必要设立负责技术性贸易措施的组织实施和协调管理的相应机构。机构的主要职责是组织研究实施重大的技术性贸易措施,协调我国技术性贸易领域多边、双边合作与交流中的重大问题的方针政策和原则立场;承担建立全国技术性贸易措施预警与快速反应机制的工作等。这有利于加强部门间的协调与合作,有利于企业形成合力,联合作战;有利于部门间、行业间、企业间加强沟通,在应对技术贸易型壁垒上收到良好效果,更好地维护国家利益和企业利益。 3.3建立和完善农产品安全管理的法律法规,确保出口农产品质量安全 建立和完善以风险分析为基础的食品安全标准体系,是应对农产品出口技术性贸易障碍的技术保障。目前,我国的食品安全标准体系与发达国家相比还有相当大的差距,需要组织专家加强对技术性贸易壁垒的研究,修改、完善我国的农产品安全的法律法规。在此基础上,积极采用国际标准,提高标准水平,推动我国食品工业加快发展速度,全面提升我国农产品出口的竞争力。 3.4加大WTO/TBT、SPS人才培养力度 技术性贸易措施涉及方方面面,影响到生产、加工、仓储、运输、国内外贸易等各个环节的众多企业及中介组织、政府管理部门、消费者自身。所以,要应对农产品出口的技术性贸易壁垒措施,客观上需要有一支熟悉WTO规则,尤其是WTO/TBT、SPS协定、WTO争端解决机制,以及国际标准、指南、争端的人才梯队。因此,必须依据新的形势,尽快培养相应地专门人才,立足长远,为实施农产品走出去战略打下坚实的基础。
审计环境随之改变,内部审计工作对象相应改变,内部审计工作重点已由财务审计拓展到增加企业价值的管理审计范畴。大数据时代的到来使内部审计面临前所未有的严峻挑战,作为企业管理的重要组成部分,要想在大数据时代同步升级,以适应时展和企业发展的需求,内部审计的工作理念、管理模式、审计方式方法也需要相应地变革,从而实现内部审计价值的有效提升。 一、大数据的定义 大数据,是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据拥有多种特性,通常用4V(即Volume、Variety、Value、Velocity)表示,即体量巨大、类型繁多、价值密度低、处理速度快。 二、大数据时代我国内部审计的SWOT分析 随着信息的数量和类型增加,大数据为内部审计人员提高业务的效率和效果提供了巨大的潜力,但在审计过程中使用大数据也面临许多问题。 (一)S优势 1.内部审计具有本地优势。内部审计扎根企业内部,熟知企业运行情况、财务状况和管理状况,能及时获取真实可靠的企业业务活动信息;可以根据企业的要求,随时掌握企业各项业务的发展动态,实施实时审计,发现问题、及时提出建议以便采取应对措施。2.内部审计有整改优势。审计署修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)提出“审计机关在审计中……对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映”,此条款减轻了管理层对内部审计的顾虑,消除了业务部门对内部审计的抵触,提高了企业对内部审计发现问题进行整改的积极性和主动性。 (二)W劣势 1.内部审计独立性弱。内部审计,顾名思义是隶属于企业内部,由企业管理层直接领导,与业务部门平级的部门,这种结构设置限制了内部审计业务开展的广度和深度,削弱了内部审计的独立性与权威性。2.审计人员素质不高,审计技术方法落后。部分企业管理层对内部审计的定位、认识没有得到更新,在内部审计人员的配置方面不能跟上时代变化,内部审计人员更多地擅长财务收支审计,缺乏计算机审计技术、数据采集及分析技术,管理审计、风险审计的专业知识和能力相对薄弱。 (三)O机遇 1.国家体制机遇。2018年,中央审计委员会的组建标志着国家着力推进审计现代化,维护审计的权威性,提升了审计地位,为审计工作的开展奠定了坚实基础。2.社会环境机遇。随着全民投资意识、规范意识的逐步提升,社会公众对内部审计职能、作用有了更深入、清晰地认识,对内部审计有了更多地关注与认可。 (四)T挑战 1.内部业务方面。新修订的《规定》对内部审计内容进行了重新定义,增加了落实国家重大政策措施情况审计,发展规划、战略决策、重大措施及年度业务计划执行情况审计,自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况审计,境外机构、境外资产和境外经济活动审计等职责。这一修订对内部审计工作、内部审计人员的业务能力和综合素质提出了更高要求。2.外部威胁方面。社会审计组织推出了内审外包,并在某些未设置内部审计部门或内部审计能力不足的单位得到了一定的认可,对内部审计部门的存在性和重要性构成了威胁。 三、大数据时代我国内部审计的变革之路 大数据时代,内部审计迫切需要战略格局和职业担当,需要树立大局意识、统筹意识,抓住机遇,紧跟时代步伐,以强烈的责任感和紧迫感,顺应大数据时代审计新要求。 (一)工作理念变革方面 以往内部审计工作主要依靠内审人员工作经验及工作敏感度来选取样本进行调查,从而发现问题提出建议,这种审计思维主观性强、工作效率低、风险程度高,无法充分发现和提示问题。只有转变内部审计思维,创新内部审计发展理念,并融入到内部审计工作计划和工作任务中,充分运用统计技术、信息手段来实现数据挖掘和数据分析,从识别单业务风险向全面识别风险转变,把握好非现场时间,利用好数据报警功能,实现审计效率、质量双提升,从而提升审计成果,规避审计风险。 (二)管理模式变革方面 为应对日益严格的管理规定、日益增长的业务量,企业通过不断完善和多样化的管理系统来实现管理的高质高效,如ERP系统、SAP系统、MES系统、合同管理系统、资产管理系统等,数据量可能以TB级计。面对如此庞大的电子数据,传统的审计模式已难以有效发挥作用,只有依靠模式创新,优化审计业务管理模式,形成审计队伍专业化分工合作,突破当前审计瓶颈,拓宽内部审计业务范围,延伸内部审计工作深度,推进审计监督全覆盖,才能更好地适应大数据时代的审计要求。 (三)审计方式方法变革方面 信息技术的快速发展为内部审计带来了后发优势,通过计算机审计技术的提升,内部审计人员可以实现数据挖掘、数据提取、数据分析,让大项目审计、全面审计成为可能,实现审计监督的连续性、及时性,使内审人员可以根据分析结果,评估项目的轻重缓急,优先审计风险等级高、影响程度大的项目,及时预判和防范企业可能面临的风险,加强内部审计工作精细化管理,提升内部审计软实力,实现内部审计价值最大化。另外,企业可以根据运营状况,开发适合本企业的审计办公软件,实现审计系统与其他系统的对接,并在实践中不断优化各项参数,使审计软件更加契合企业实际,更能体现风险预警功能,从而及时发现问题,找出风险点,减少审计盲目性,提高审计效率,确保审计质量。 (四)推行内部审计对外开放 建立健全内部审计对外开放机制,积极稳妥推进内部审计信息公开,以审计结果公示、业务培训、交流会议等多种形式加大内审在企业内部的宣传力度,让管理层、业务部门了解、认识、理解、配合甚至主动推行内部审计,借舆论监督之力,提高内部审计工作的积极性、主动性,使内部审计业务开展更为顺畅、高效,从而提升内部审计工作质量,稳固内部审计在企业中的地位;定期与不定期根据实际情况出具问题清单、针对性地开展业务指导,充分发挥内部审计服务职能,提升内部审计的被接纳度,同时将内部审计工作好的想法、做法、经验推广出去,树立内部审计良好的职业形象,扩大内部审计影响力,实现内审的增值作用;主动吸取各层级人员对内审工作的需求、建议,选择性地将其纳入内审工作计划,加强与其他部门、人员间的关联、互动,体现出内审工作的及时性、亟需性。 (五)建立协作配合机制 内部审计机构应在干部使用管理,反腐倡廉,资金、资源、资产管理等方面加强与纪检监察、人事、财务等部门的协作配合,打破狭隘审计观、项目审计观,打通各部门之间的屏障壁垒,实现部门间互联互通互促,发挥部门间的监督合力。达到拓宽内部审计人员知识面、技能面,提升内部审计人员综合素质,拓宽内部审计机构业务面,提升内部审计工作实效。 (六)加大内部审计工作成果运用 内审工作最重要的环节就是成果运用,否则内审工作的意义就荡然无存。内部审计人员应及时分析工作开展过程中遇到的问题和难点并寻求解决方法,从而做到不断改善;按照规定将内部审计查出的不属于内部审计职权范围的违反国家规定或有关法律等问题线索和有关事项移送有关主管部门,完善处理程序,落实工作责任;建立审计整改机制,实现内部审计工作闭环,将内部审计工作效果落到实处,切实发挥内部审计工作的监督作用;对查出的苗头性、倾向性问题进行深入研究,从体制机制层面找出问题产生的根源,提出切实可行、行之有效的解决办法,杜绝问题的重复出现。 参考文献: [1]王若菡.SWOT分析法下的我国内部审计发展启示[J].现代经济信息,2014(24). [2]陈人杰.内部审计环境之SWOT分析[J].中国乡镇企业会计,2017(03). [3]吴葵英.大数据对当前审计工作的影响与应对建议解析[J].经贸实践,2016(01). [4]楚磊.浅析大数据对企业审计的影响及对策[N].中国审计报,2016-11-02. 作者:陈启萱 单位:广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂
国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革的探索与实践 [摘 要]独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在着实习与毕业论文相互脱节、专业课案例教学不能相互衔接和课程设计组织难度大的问题。这些问题不利于企业急需的复合型、应用型国际经济与贸易专业人才的培养。应采取实习与毕业论文相互衔接、按国际贸易业务程序统一制订案例教学方案、情景模拟组织课程设计等措施,对实践教学进行改革。 [关键词]独立学院;国际经济与贸易;实践教学 1 国际经济与贸易专业人才需求现状 独立学院国际经济与贸易专业主要是面向企业培养其所需人才。自从我国加入wto以来,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅度增加。由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性、较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,在员工招聘中倾向于录用动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸人才。对于中小企业而言,业务量不大、设岗较少,要求外贸应用型人才具有全面的操作技能和综合应用能力;对于大型企业而言,业务量大、部门分解较细、设岗较多,要求外贸应用型人才具有过硬的专门操作技能和独立解决问题能力。无论是大企业,还是中小企业,他们的贸易程序都是相同的。 出口贸易的基本程序通常分为三个阶段:出易前的准备、签订出口合同和履行出口合同。出易前的准备包括编制出口计划、组织货源、国外市场和客户调查、制定出口经营方案、建立客户关系、开展广告宣传、办理商标注册;签订出口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行出口合同包括以收取货款为核心的货物、租船订舱、办理保险、出口报关、办理保险、缮制单据、出口收汇核销、出口退税;必要时,还有出口索赔。 进口贸易的基本程序通常也包括三个阶段:进易前的准备、签订进口合同和履行进口合同。进易前的准备包括编制进口计划、国外市场和客户调查、制定进口经营方案、建立客户关系、选择交易对象;签订进口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行进口合同包括以交付货款为核心的租船订舱、派船接运、办理保险、买汇、审核单据、进口付汇核销、进口报关、检验货物;必要时,还有进口索赔。 从国际贸易的进出口程序可以看出,国际贸易所涉及的业务环节非常多。因此,独立学院国际经济与贸易专业培养的人才应该是复合型、应用型人才。具体来说,该专业的毕业生应具备的技能和能力包括:①基本技能,如阅读技能、写作技能、现代办公设备操作技能、网上进行商务处理技能、商品检验技能、识别与填制外贸单证技能。②基本能力,如自学能力、创新能力、组织管理能力、应变能力。③专业能力,如贸易业务处理能力、外语运用能力。 2 独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在的问题 2.1 实习与毕业论文相互脱节 实习是学生在系统地完成专业教学计划所规定的相关课程的基础上进行的熟悉进出口业务程序的现场活动。毕业论文是国际经济与贸易专业本科生实践教学非常重要的环节,是学生运用所学习的基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题以及动手操作能力的一个重要手段。撰写毕业论文有利于培养学生综合运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力,让学生受到科学研究工作或设计工作的初步训练。但是,由于外贸业务量大,一项外贸业务涉及时间较长,从发盘到完成业务全过程可能经历几个月甚至更长的时间,而专业认识实习、专业实习、毕业实习和毕业论文安排在不同的学期,它们之间相互脱节,学生很难在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,这样就造成了实习的非系统性,毕业论文选题、开题与实习脱节,难免脱离实际,不利于学生的能力培养。 2.2 专业课案例教学不能相互衔接 案例教学是把实践案例进行处理后引入课堂,让学生根据案例提供的背景资料分析案例、讨论案例,寻求解决实际问题的方案。案例教学使学生身临其境般地经历一系列事件和问题,接触各种各样的组织场景,通过深入地研究与分析,加深对所学理论的理解,培养学生的感觉能力和反应能力,提高学生运用专业知识解决实际问题的能力。但是,由于各专业课任课教师均从所授课程角度出发组织案例教学,重点当然在所讲课程之中,这就导致不同课程的案例很难形成一项完整的、系统的国际贸易业务,学生也很难将多门课程的知识应用到一笔业务,这样就会造成所学知识的“无用性”,知识之间形成壁垒,很难相互衔接。 2.3 课程设计组织难度大 通过课程设计考查学生对相关理论的掌握情况,培养学生综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。锻炼学生的独立工作能力,也是对理论教学效果的检验。但是,由于国际经济与贸易专业课程所涉及的环节较多,如讯盘、发盘、还盘、接受,在合同磋商的每一个环节里,又涉及贸易术语、商品的数量和品质、商品的包装、商品的运输及保险、商品的检验、货款的收付以及索赔等。教师在进行课程设计时,还要联系其他课程的知识,不容易组织。 3 独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革措施 针对当前独立学院国际经济与贸易专业实践教学中所存在的问题,根据国际经济与贸易专业人才应具有的知识结构、能力结构和沈阳工业大学工程学院的自身特点,我们对国际经济与贸易专业的实践教学进行了改革,制定了具体的改革措施,取得了良好的效果。 3.1 实习与毕业论文相互衔接 我们首先对原有的时间短而又分散的专业认识实习、专业实习和毕业实习进行了整合,统一调整为四周的专业实习,将原来为期十三周的毕业论文调整为十八周,调整前后实习和毕业论文的总周数却没有变化。然后,在学期安排上也进行了调整:专业实习安排在第八学期前四周进行,毕业论文分两个阶段,第一阶段为前四周,安排在第七学期后四周进行,第二阶段为后十四周,安排在第八学期后十四周进行,专业实习恰好置于毕业论文的两个阶段中间。 改革之后,学生在指导教师的指导下,深入相关企业,选择一笔或几笔完整的国际贸易业务,利用毕业论文前四周的时间和寒假进行选题、开题和收集资料,从而确保论文选题的客观性和实用性;在接下来的四周专业实习期间里,学生依据选定的论文题目和完整的国际贸易业务,利用所学的专业知识,继续在企业里进一步了解、熟悉相关的业务,发现问题、分析问题、探讨解决问题的方案;在毕业论文最后的十四周里,学生要确定论文撰写提纲、查阅资料、撰写、修改、审查、进行答辩等环节。 通过实习与毕业论文相互衔接,可以使学生在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,同时也可以使学生的毕业论文选题、开题、撰写等环节紧密联系实际,非常有利于学生的实践能力、动手能力、分析问题和解决问题能力的培养。 3.2 按国际贸易业务程序统一制定案例教学方案 我们通过组织专业课教师进行共同商讨、相互沟通,依据一项完整的、系统的国际贸易业务和程序,最终制定出来一套统一的案例教学方案,所有专业课的案例都按照业务程序融合在其中,确保了案例教学相互衔接,便于学生对所学理论的理解、掌握,提高了学生运用专业知识解决实际问题的能力,案例教学效果得到了明显的提高。另外,我们学院有着得天独厚的地理位置优势,与中国石油辽阳石油化纤公司相邻,可以组织学生到辽化对其国际贸易业务进行实地参观、考察,在企业进行案例教学,通过案例教学校企合作共同搭建实践教学平台。这样,不仅使学生对企业有更多的感性认识,还可以将各门课程的理论知识联系并运用到实际。 3.3 情景模拟组织课程设计 为了解决国际经济与贸易专业课程设计难以组织的问题,我们采取了能够充分调动学生主观能动性的情景模拟教学形式。按照国际贸易相关业务和程序要求,将学生分成若干组,每组都有自己的工作和职责,发给学生一些背景资料,要求学生认真研读,也可以查找相关资料作为补充,模仿国际贸易业务的实际操作,进行模拟训练,可以对出口报价、结算以及所涉及的单证等业务进行模拟。学生在模拟过程中,可以相互交流、沟通、商讨,共同理解、掌握国际贸易理论和方法,学生的学习乐趣倍增。 3.4 组织学生进行暑期社会实践 为了让学生了解社会、认识社会,进一步加强实践教学,我们对国际经济与贸易专业大一至大三的学生安排了暑期社会实践。针对每个年级学生已经学过的课程,我们分别制定了不同的暑期社会实践大纲。学生按照大纲的要求进行暑期社会实践,学生将自己进行暑期社会实践的过程及体会写成报告,开学后上交报告及相关材料,指导教师据此评定成绩。通过暑期社会实践,学生认知和了解了企业及国情,加深了对所学知识的理解和掌握,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和心理承受能力。? 国际经济与贸易专业论文:应用型本科国际经济与贸易专业 工学结合 人才培养模式初探 摘要:“工学结合”的培养模式体现了一种“以人为本,全面发展”的教育理念。通过对传统国际贸易人才培养过程中存在的主要问题进行分析后,探索了一条以递进式实践教学模式为核心的国际经济与贸易专业工学结合的人才培养的新思路。 关键词:应用型本科;工学结合;人才培养模式 自从中国加入wto以来,中国的经济高速发展,各外贸型企业都需要大量的国贸高级应用型人才。这一需求远高于对单一的高职高专层次的应用型人才和学术型人才的需求。随着中国高等教育事业的大众化,越来越多的高校,包括研究型大学,在国际经济与贸易这个专业上都把培养高级应用型人才作为人才培养的目标之一。根据麦可思研究院《2010中国大学就业蓝皮书》的报告,在2010届学生毕业半年后失业最多的本科专业中,国际经济与贸易专业名列第三,达到了0.93万人。同时,根据麦可思研究院的2010年度的数据统计,2010届毕业生在本科离校时掌握的基本工作能力水平为53%,而本科工作要求达到的水平为62%。说明培养广大外贸型企业所急需的本科层次的高级应用型国贸人才是应用型本科院校的必然选择。 一、应用型国际贸易人才培养过程中存在的主要问题分析 1.国际贸易教育过程中重理论,轻实践,致使毕业生不能适应外贸行业发展的需要。目前高校的国贸人才的培养和市场实际需求联系不够紧密,不能满足加入wto后外贸行业快速发展的需要。长期以来,多数应用型本科院校仍然还是套用研究型高校的培养模式。普遍是重知识传授而轻品德培养,重理论而轻实践,忽视了贸易实际操作能力的锻炼,导致培养出来的国贸人才不能很好地适应社会需要。 2.课程设置不完善,教材选取不当,教学质量难以保证。国际贸易课程的设置通常包括通知教育课、学科基础课、专业课和集中实践课,其理论和实践课程的学时比例一般为3∶1。只占25%的实践课程不能很好地满足国际贸易实践教学的需要。而对于教材的选择,大多数应用型本科院校仍选取的是研究型的规划教材,或是有部分实训的应用系列教材,没有根据企业对应用型人才的实际需求来选取或编写配套教材,最终影响了应用型本科的人才培养质量。 3.国际贸易专业“双师型”教师缺乏,现有教师实践能力相对较弱。国贸专业的教师大多数来源于普通高等院校,没有从事过专业实践,动手操作能力不强,不能很好地组织和指导实践教学活动。同时,有些专业课老师虽然长期从事专业课的教学,但由于课程和科研任务较重,使得他们很少有时间深入到企业进行锻炼学习,因此他们专业课程的知识老化,教学观念陈旧,不能满足当代高级应用型国贸人才培养的需要。 4.实践教学环境基本建设还不够完善。实践教学环境存在两个方面的问题:一是校内实训基本条件不足,实训体系的真实性不强,难以达到边做边学,学做合一的效果;二是校外实训基地数量不足,教学效果不好。虽然有部分企业与学校签订了校企合作协议,但因为学校的教学安排与企业的生产经营活动不相一致,而使得部分的校企合作模式流于形式。 二、“工学结合”是应用型本科国贸专业人才培养的有效途径 应用型本科人才的应用型的特征是:能从事实践性、操作性较强的工作,在生产与经营管理一线中能解决实际问题;有实际应用导向的知识转化能力,能在实践中应用,在应用中创新。因此,国贸专业的应用型人才就是要培养能准确掌握理论知识,受到国际贸易实务的基本训练,具备较强的外贸业务实践能力,具有洞察形势随机应变、独立分析解决实际问题和开拓创新驾驭市场,适应新形势下外贸行业系列岗位群工作及相关贸易工作的高级应用型国贸人才。而“工学结合”则是培养应用型人才的最有效的途径。 “工学结合”的应用型人才培养模式由来已久,最早可以追溯到1903年英国开始的“三明治”教育模式。三年后,也就是在1906年,美国也出现了称之为“合作教育”的工学结合教育模式。在其后的一百多年间的发展过程中,逐渐形成了日本的“产学合作”,德国的“双元制培训”,法国的“学徒培训”等多种工学结合人才培养模式。而在中国,工学结合的人才培养模式起步较晚,在2005年的《国务院关于大力发展职业教育的决定》以及2006年教育部颁布的16号文等主要文件中,“工学结合”才首次成为职业能力教育发展的关键词。 那什么是“工学结合”的人才培养模式呢?世界合作教育学会给出的解释是:将课堂上的学习与工作中的学习结合起来,学生将理论知识应用于与之相关的、为真实的雇主效力且通常能获取报酬的工作实际中,然后将工作中遇到的挑战与增长的知识带回课堂,帮助他们在学习中进一步分析和思考。这一解释体现了一种新的价值取向,即由封闭的学校教育走向开放的社会教育,从单一的学校课堂走向实际的职业岗位,从学科学历本位转向职业能力本位,从理论学习为主转向综合运用各种知识和能力解决现场实际问题为主。 三、国际经济与贸易专业“工学结合”人才培养模式的构建 (一)构建与专业培养目标相适应的课程体系 1.针对应用型国贸人才在培养过程中出现的问题,根据市场对国贸人才的需求,笔者拟把应用型国贸人才的培养目标细化如下:(1)毕业生毕业后能直接上岗操作,迅速成为各企业单位的业务骨干。这就要求学生在校期间必须通过社会考试,取得跟单员、单证员、报关员、货运员等资格证书。(2)毕业生毕业后能适应多种岗位需求。主要体现为能适应在企业外贸业务经营和管理部门工作;能适应在企业涉外采购、销售部门工作;能适应在涉外企业的生产、加工、运输、储存、物流配送等部门工作;能适应在“三资”企业采购销售部门等从事外贸工作等。(3)毕业生毕业后具有自我生存、自我适应、自我发展的能力。在学校通识教育和学科教育的基础上,通过自我学习、实践与提高,逐步取得国际贸易相关技术职称,逐步成为各类涉外企业的销售部门经理、品牌经理、高级主管等。 因此国贸专业培养目标的特色是分三项要求,以体现分层次人才培养与发展的不同目标。第一项要求是最基本、也是最直接的,体现了人才培养的初级目标:即着重于毕业生自我生存能力的培养,以保证充分就业的需要;第二项要求是客观和现实的,体现了人才培养的中级目标:即着重于毕业生自我适应能力的培养,以保证理性选择职业的需要;第三项目标是通过努力所追求的,体现了人才培养的高级目标:即着重于毕业生自我发展能力的培养,以充分体现应用型本科院校培养和满足市场人才不断完善和发展的需要。 2.课程体系的重新构建。目前,绝大多数经济类高等院校都已经开办国际经济与贸易专业,竞争相当激烈。要想在激烈的竞争中生存与发展,就必须在专业培养模式方面有所创新,培养出更适合市场需要的人才。经过广泛的市场调查和人才需求调查,笔者发现在中国的外贸业务的企业中,对基本业务操作人才的需求很大,外贸跟单员、报关员、单证员和业务员除了相关知识外,更主要的是能拥有从事涉外商务活动的能力。因此,笔者提出了以下课程体系结构:(1)构建立体化教学资源。为满足人才培养方式多样化的需要,国际经济与贸易专业应该积极构建立体化教学资源,即要有来自校内有着丰富教学经验和一线从业经验的校内专职教师,又有来自校外外贸企业有着丰富从业经验的兼职教师。核心课程应根据国家规划教材编写一批适合学校实际教学的立体化课程教材,同时利用精品课程的建设契机,整合各网络资源,建立共享型专业资源库,打造功能强大的资源信息共享和学生自主学习平台。教学地点也不应仅仅局限于教室和网络课堂,还应包括实训室、商品模拟交易会、校园文化超市、外贸业务现场开展教学活动。而教学素材则应包括电子课件、案例库、习题库、实训手册、真实业务档案等。对于已和学院签订了合作协议的校外外贸实习基地,则要利用学校专业化的优势资源,为企业开展技术服务,以使得校企双方优势互补,合作双赢。(2)设计递进式实践教学模式。为符合人才培养的规律,国际经济与贸易专业应采用循序渐进的形式设置递进式实践教学模式:即采用“能力分块项目实训、虚拟任务综合技能模拟操作、考证实训、顶岗实习”的实践教学模式。根据教学设计要求,通过真实岗位群能力分析,先由专业课教师根据教学内容设计相应的实训项目,专业再整合课程内容,设计虚拟任务综合模拟操作项目,继而开展顶岗实习等真实情景式实践操作。从而由低到高逐级递进,将实践教学活动的顺序从简单到复杂,从单项到小综合再到大综合,分阶段进行,从而体现了教、学、做相结合的专业能力培养模式特点。 通过上述两方面课程体系的构建,以达到缩短理论教育与实践之间的差距和缩短毕业生进入外贸岗位的时间的效果,从而实现国贸高级应用型人才培养的目标。 (二)按照“工学交替”的思想修订教学计划 根据应用型本科院校实行的学年学分制的特点和递进式实践教学模式,国际贸易专业的教学进程主要划分为两个阶段。 第一阶段是进行学科基础课程的学习,主要安排在第一学年和第二学年。期间包括政治文化课、通识选修课、国际经济与贸易专业的专业基础课。 第二阶段采用专业课和集中实训相结合的方法。在第三学年将国贸专业课按其所包含的国际市场开拓能力和国际贸易基本业务操作能力进行分块,相对应地进行项目专项实训,并将课堂搬进合作的校外企业当中,以取得更好的教学效果。在第四学年,则通过综合技能模拟操作、考证实训和顶岗实习来组织教学。在顶岗实习阶段,学生要到企业中去进行为期6个月的工作学习,在这期间,学生要与学校签订实习协议,学校安排专业课老师进行严格的实习过程跟踪,同时聘请实习企业的优秀员工兼任学生在企业的指导老师。学生在顶岗实习过程中,企业按一般员工的要求对其进行管理,并发给学生相应的薪资报酬。 (三)“工学结合”的教学方法和手段 “工学结合”的教学必须以做为载体,在做中教,在教中做,在做的基础上实现教、学、做三者的有机统一。传统的案例教学法和启发式教学,可以让学生对各知识点进行思考,充分体现以学生为主体。有专业针对性的角色扮演式的情境教学,则可以让学生身处一个真实的业务情境中,设计出贸易流程中的真实角色,由学生扮演,亲身感受,增加对业务情景的感受力。还可运用视频教学,将报关、报检、货运、做单等现场中的情境穿插在专业课程的教学中,使学生可以看到真实的外贸业务流程,增强他们的感性认识和形象思维能力。在实训环节可通过各种类型的模拟教学软件,在老师带领下让学生进行计算机联网的实践操作,增强学生的实际动手能力。而各种类型的比赛,比如国贸案例大赛、商品归类大赛、经营模拟沙盘大赛都可以让学生有更多的机会与校内外同专业的学生相互进行交流,提升学习的激情,增强学习效果。 (四)校企共建“双师型”教学团队 要顺利的把工学结合模式下的人才培养模式运行好,就必须全面提高老师的“双师”素质。所以应用型本科院校的教师必需要从原来的学科型教学思维中摆脱出来,从单纯的课堂教学中摆脱出来,把自己转变为一个真正的既有丰富教学经验,又有丰富实际业务能力的“双师型”教师。具体的提升教师“双师”素质的措施如下:(1)通过培训与考证提高教师的实践动手能力和专业技术应用能力。(2)根据实践教学的需要,可以从外贸企事业单位引进既有实践经验,又有较为扎实理论基础的高级商务人员和管理人员充实到“双师型”教师队伍中。(3)根据实践教学的需要,可以从外贸企事业单位聘请一些有丰富实践经验和教学能力的行业专家以兼职教师的身份来校承担某一门专业课或实践教学的任务,从而改善教师结构,加强实践教学环节的教学。(4)选派在职的青年教师下到企业进行挂职顶岗。这样可以让青年教师有效地学习实际操作技能,了解国际贸易的前沿动态和企业相关职业岗位群人才需求的素质、知识和能力要求,把国际贸易领域中的最新动态引入课堂,提升教学水平。(5)鼓励教师积极指导学生参加校内外的专业技能竞赛、挑战杯创业大赛等,通过比赛达到以赛促学,以赛促练、以赛促教的目的,推进教师与学生的共同成长。(6)制定出相应的职称评定标准并且完善“双师型”教师的评价体系。设立“双师型”教师津贴等激励机制,为他们参加职称考试提供便利,为“双师型”教师实行两种职称评定时可交替进行创造条件,以促使更多教师成长为“双师型”教师。 国际经济与贸易专业论文:基于工作过程的高职国际经济与贸易专业课程设计 摘要:随着我国对外贸易规模的扩大,外贸工作岗位分工越来越细,每个岗位的用人要求也有所不同。高职教育是基于工作过程培养人才,因此,高职国际经济与贸易专业的课程应该根据各个外贸业务环节的特点及从业岗位的具体要求加以设计。结合学生全面发展的需要,以职业需求为中心,与学生发展要求相结合,是职业教育课程目标改革的关键。 关键词:工作过程;高职;国际经济与贸易专业;课程设计 近年来,职业教育领域专门从课程建设的角度探索课程开发的文献较多,我国著名职业教育专家姜大源教授所著《职业教育学研究新论》一书首次提出了工作过程导向——工作过程系统化课程的理念,书中认为,任何职业劳动和职业教育都是以职业的形式进行的。一个专业之所以能够成为一个专业,是因为它具有特殊的知识系统,即在知识的范畴、结构、内容、方法、组织及理论的历史发展方面有自身的独到之处,而这种独到之处就是由一门门课程有机组合实现的。 国际经济与贸易专业的工作岗位 国际经济与贸易专业的培养目标是适应社会主义经济建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德,掌握大学专科层次文化基础知识和国际经济与贸易专业的专业知识,具备较强的职业实践能力,能在外贸进出口公司、政府对外贸易管理机构、各大中型企业等岗位,从事国际进出口业务、单证、跟单、报关等工作,能吃苦耐劳,有一定的创新能力和开拓精神的国际经济与贸易应用型、复合型、技术型的专门人才。 社会上与国际贸易相关的从业岗位主要有外销、跟单、单证、报关、报检、货运等等,这些从业岗位在工作性质上都属于与外贸业务有关的从业岗位,工作内容会涉及建立业务关系、磋商谈判、货物运输与保险、商检与报关、制单结汇等整个进出口贸易业务环节(如图1所示)。国际贸易专业的课程应该根据各个业务环节的特点和从业岗位的具体要求加以设计,不同的工作岗位要对应不同的能力要求,以相应的课程保证学生通过学习获取岗位工作能力。 作为高职教育培养目标的职业能力应包括职业基本能力、职业核心能力和职业拓展能力。 职业基本能力是高职教育能力体系的核心要素。职业基本能力是指从事社会职业活动必须具备的基本的、通用的能力,具有在社会不同职业和岗位之间普遍的适用性、通用性和可迁移性等特点,是作为一个现代职业人必须具备的基本素质和从业能力。包括语言和文字表达能力、自理和自律能力、责任感和诚信度、计算机操作能力和外语应用能力、基本的判断能力和辨别能力等。 职业核心能力是高职教育能力体系的中心。职业核心能力是指适应职业岗位的能力,这是作为一名专业岗位技术人员必备的能力。高职国际经济与贸易专业的学生应具备的职业核心能力主要包括外销、跟单、单证、报关、报检、货运等岗位所需的知识及实践操作能力。具体而言,包括对国际经营环境进行分析的能力,进行国际市场调研和营销的能力,各种职业资格(报关员或国际商务单证员证等)的从业能力等等。 职业拓展能力的培养可为学生的发展奠定基础。当今社会发展变化很快,面对激烈的竞争,必须具备多种能力才能更好地生存与发展。根据学生全面发展的需要,国际经济与贸易专业的学生除了应该具备该专业的核心能力之外,还要具备涉外企业会计核算和会计电算化能力,调研与公关协调能力,现代办公设备应用能力,公共策划、树立企业公众形象的能力,一定的文学、艺术修养和人文科学素养,一定的组织、管理、调研、策划能力以及开拓创新和自主创业能力等等。 在市场经济大潮中,创新能力是人们取得竞争优势的必备素质之一,决定着企业的生存与发展,更决定着社会的进步。对高职院校学生创新能力的培养显得尤为重要,高职院校学生的创新能力突出体现在运用创造性的劳动进行产品开发、技术改造,创造出能够满足或超越消费者需求或期望的优质产品,为企业成功地驾驭市场提供新的科技支撑点,使企业立于不败之地上。 上述三项能力构成一个同心圆。其中,职业基本能力为通用职业能力,处于核心的地位,与特定的职业能力紧密结合,形成多方位、多层次有机结合的能力结构体系;职业基本能力是能力体系中的核心要素,对其他两个能力层面具有辐射作用,同时也要通过具体的职业能力得以表现。 完善国际经济与贸易专业课程设置的途径 职业基础课程的设置应遵循“必需、够用”的原则扎实的文化基础知识是事业取得成功的基本前提,是接受职业教育的必备条件。根据高职教育的特点,高职教育的基础课程应确实体现“必需、够用”的原则,发挥其提高、强化、平衡、补偿四个方面的基础功能。国际经济与贸易专业的基础课可以分两大块。一是文化素质课,主要包括培养学生政治思想品德的入学教育及军训、思想道德修养与法律基础、思想邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、形势与政策讲座、心理健康教育讲座、体育与健康,以及为培养国际经济与贸易专业学生必须具备的语言和文字表达能力而开设的《应用文写作》、《公共英语》,为培养学生必须具备的计算机操作能力和外语应用能力而开设的《计算机应用基础》、《英语口语》,根据专业特点,国际经济与贸易专业可开设《应用数学》以之代替《高等数学》。另一块为职业基础课,主要包括《经济学原理》、《应用统计学》、《市场调查与预测》、《国际经贸地理》、《国际贸易理论与政策》、《管理理论与实务》、《电子商务》及《商务谈判》等。 1.为使国际经济与贸易专业的学生通过学习国内外经济、法律、政策等基础理论知识,掌握用经济和法律手段分析经营环境的方法,培养对国际经营环境进行分析的能力,可先后开设《经济学原理》、《国际金融》和《国际商法》三门课程。《经济学原理》主要学习西方经济学的基本知识体系与分析方法,使学生能够把握宏观经济理论与微观经济理论的精髓;《国际金融》主要学习国际货币、汇率、国际银行、国际资本流动、国际金融市场、国际金融监管等内容,使学生掌握外汇交易、国际融资和外汇风险防范的基本业务知识与技能;《国际商法》主要学习国际货物买卖法、产品责任法和商事组织法,这是从事国际商务活动必备的知识。通过学习,掌握本课程的基本体系与调整范围,对国际商务活动所涉及的重要法律的内容有正确和全面的理解,具备运用法律规范和法学理论对经贸实践中的现象进行分析和评价的能力。这三门课程分别在第二、第三、第四学期开设,形成培养分析国际经营环境能力的主线。 2.为使学生通过学习掌握国际市场调查、营销策略制定、网络营销的基础理论知识和方法,培养国际市场营销能力,可开设《市场调研和预测》、《国际市场营销》及《网络营销》三门课程。通过《市场调研和预测》的学习,使学生掌握市场信息的基本知识、市场信息收集与加工的基本方法、调研方案设计、实地调查、调查资料的分析预测及调查报告的写作方法;通过《国际市场营销》的学习,使学生掌握国际市场细分、价格、广告、销售渠道、销售组合等策划及树立营销者形象和推销技巧等内容;通过《网络营销》的学习,使学生能够了解网络营销的基本原理和基本概念,并能熟练掌握网络营销业务的全过程,能够设计网络营销计划,能熟练掌握每一种营销策略,并能在企业电子商务实践中广泛应用。这三门课程分别在第三、第四、第五学期开设,形成培养国际市场营销能力的主线。 3.职业资格证书是敲门砖,要正确引导学生参加核心职业资格考证培训(如报关员或国际商务单证员证),必须开设相应的课程,而且应将这些课程纳入教学计划。目前,我国国际经济与贸易专业的职业资格证书主要包括《外销员资格证书》、《跟单员资格证书》、《报关员资格证书》、《报检员资格证书》、《国际贸易单证员证书》、《货代员资格证书》及《国际商务师执业资格证书》等,各种职业资格证书与相应课程的关系如表1所示。《外销员资格证书》是外贸行业从业人员的上岗证,是签订对外合同的必备条件;报关是进出口贸易中必须履行的一道重要程序,必须由持《报关员资格证书》的报关员操作。两个证书的内容涵盖了国际贸易业务中《国际贸易实务》、《国际商法》及《外贸英语函电》等十几门重要课程。《国际商务师执业资格证书》是外贸行业中关键岗位的执业证书,由国家对外贸易经济合作部和人事部共同颁发,是外贸领域中唯一的国家级执业资格证书,也是所有外贸类资格证书中级别最高的一张“硬派司”。通过考试者同时还可获得中级职称。考试内容涉及《国际贸易》、《中国对外贸易》、《国际贸易实务》、《国际经济合作》、《微观经济学》、《国际金融》、《国际商法》及《营销与企业管理》等课程。对高职学生而言,可以推荐2~3个核心职业资格考证,譬如《国际贸易单证员证书》和《报关员资格证书》。由于国际贸易单证员证书的考试在每年6月中旬,所以,与之对应的《外贸制单》课程可在第三学期开设;而报关员资格证书的考试在每年的11月上旬,所以,与之对应的《报关实务》课程也只能在第三学期开设。 4.外贸英语是国际经济与贸易专业学生必须掌握的语言及外贸的基本知识,一般开设《英语口语》和《商务英语》两门课程。《英语口语》主要学习英语语言,培养学生英语听、说、读、写、译的能力,加强学生的英语口语训练,使学生具备从事外贸翻译、管理及贸易实务的潜能。《商务英语》主要使学生了解对外经贸业务知识和外贸交易过程,提高学生对有关外贸文章的阅读、写作能力,初步掌握撰写外贸业务往来书信的能力,培养交易磋商的基本技能。 开设职业拓展能力课程,为社会输送具有创业能力的高职学生高职国际经济与贸易专业的课程设置在培养学生具备单证、报关等职业技能的同时,还必须体现培养创新意识、创新精神、创新能力的价值取向。要积极开展创业教育,培养学生的创业意识、创业精神与创业品质。提高学生的创业能力不仅是社会经济发展的需要,也是高职教育自身长期稳定健康发展的需要。 总之,高职国际经济与贸易专业的课程应基于外贸行业的工作过程,根据各业务环节的特点和具体岗位要求加以设计。同时,要结合学生全面发展的需要,以职业需求为中心,与学生发展要求相统一,这是职业教育课程目标改革的关键。 国际经济与贸易专业论文:基于区域优势的国际经济与贸易专业特色培育及实践 引言 “十一五”期间,中国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于中国较早开办的国际经济与贸易专业,要办出特色确实面临着较多的困难,如何发挥特长,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而赢得生存与发展空间形成特色,是摆在所有高校面前的重要课题。 由于各高校对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,导致各高校在专业特色的建设过程中重宣传、轻建设,或者只是简单模仿名校,并不清楚到底什么是专业特色,到目前为止,只能在教育部2004年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到办学特色的解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显著。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案认为特色可体现在不同方面:治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。对办学特色的解释涵盖了专业特色、人才培养特色以及各学校的特色定位,但是作为专业特色来说,必须具备三个条件:一是长期积淀出来的特有的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色本文由论文联盟//收集整理要有一定稳定性,并被社会认可。 有关特色专业建设的研究,国内学者谢朝阳等(2009)、马晶(2008)等结合国际经济与贸易专业教育现状,主要从教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等方面提出了特色专业建设的思路,在目前的研究中把专业特色等同于人才培养特色,把特色定位与特色本身相混淆,很少有基于区域经济优势对本校的特色专业进行规划建设,本文拟以河南工业大学为例,结合河南省新型工业化和粮食核心区建设研究国际经济与贸易特色专业建设问题,在此基础上,着手培育师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践特色。 一、依托区域优势培育专业特色 1.打造食品工业强省的战略机遇。河南省基于全国粮食主产区和粮食核心区建设的战略要求,力求实现由农业大省向农业强省的转变,从普通农产品到优质农产品生产,从初级农产品到深加工增值,从“卖原料”到“卖产品”,河南省农业产业演绎着深刻的嬗变,向农业强省进一步迈进。2012年河南省食品工业经济总量居全省工业行业首位,居全国食品工业第二位,已经成为名副其实的全国第一粮食转化加工大省、全国第一肉制品加工大省。河南食品加工业的迅速崛起,是河南由农业大省迈向农业强省的一个标志性变化,这种源自农业的经济增长,为向经济强省跨越,实现“中原崛起”提供了不竭的动力。河南省在2009年在《河南省食品工业调整振兴规划》明确将食品工业列为省战略支撑产业加以支持。规划明确指出,以河南省粮食核心产区建设为契机,极力推进食品工业与国民经济发展相结合,今后十年依然要把食品工业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的重要战略支撑产业,把河南建设成为全国领先、具有国际竞争力的食品工业强省,实现从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的跨越。 2.建设郑州中原国际物流园区。河南作为全国交通枢纽,一直努力打造全国乃至国际物流园区,《郑州现代物流中心发展规划纲要(2006—2010年)》,指出,要以圃田为中心,在郑汴路、金水东路(郑汴快速通道)、京珠高速公路两侧区域,并逐步向开封方向展开,规划建设集市域、区域和国际物流于一体,具有多式联运、集装箱中转、货运、保税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等功能的中原国际物流园区,成为郑州中心物流枢纽主要的功能载体、中西部地区优势突出的国际贸易窗口和全国重要的商品集散加工地。 河南作为全国第一农业大省、第一粮食生产大省和重要的经济大省、新兴工业大省,在全国的战略地位举足轻重。因此,河南省必须以发展新型工业化为契机,抓住国家粮食战略工程——粮食核心产区建设的机遇,以及河南省开放带动战略对人才的需求,国际经济与贸易专业进行特色专业建设时必须考虑我省新时期发展对人才的要求,提供河南省实现新跨跃、新崛起的“动力源”。 因此,以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景的国际经济与贸易特色专业建设问题的研究有十分重要的现实意义。 二、专业特色培育的实践 河南工业大学国际经济与贸易专业经过长期的积淀,专业凸显了河南工业大学在国际物流和粮食产业研究领域的学科优势,我校国际经济与贸易专业培养的学生虽然在一定程度上缓解了河南省对国际物流和国际农产品贸易方面的人才需求。但是在新的历史机遇下,基于以上河南区域经济发展的需要分析,我们认为河南省新型工业道路、粮食核心区建设、以郑州为中心的物流枢纽中心建设,进一步加大了对国际物流和国际农产品贸易人才的需求,但现有的专业培养模式不能满足河南经济发展的实践要求。 因此,国际经济与贸易专业必须紧扣高等教育的培养目标,突出河南省贸易的区域性贸易特点,加大与相关行业协会、用人单位的沟通力度,广泛征求相关业务部门意见,集思广益,以河南省经济建设与发展为导向,推动国际经济与贸易专业特色建设,以培养具有较系统的国际经济与贸易理论及实务知识,具备国际商务沟通能力、国际物流管理、国际市场分析能力、国际贸易运作能力、从事国际农产品贸易的高素质应用型专门人才,服务于河南区域经济建设。特色专业课题组通过问卷调查、用人单位访谈等途径对国际经济与贸易专业应用型人才的培养规格定位进行调研,进而对该专业特色培育开展规划等工作,围绕该专业特色培育的需要,我们主要在师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面进行特色培育,并将教改成果体现在最新版的专业培养方案中,期待落实到教学实践并接受实践的检验、评价,不断完善,直至最后得到社会公认并产生一定影响。 1.师资队伍:企业家进课堂。河南省独特的区域优势造就了一大批国际物流、粮食期货贸易以及国际农产品贸易方面的专家和企业家,企业家在多年的创业与经营中积累了丰富的实践经验。引入企业家进课堂,不仅可以为学生提供一些课本上无法学到或体会的知识,而且一定程度上改变“实践型”教师缺乏的现状。具体做法是,由专业教师牵头规划,开设专业选修课,邀请企业家通过专题讲座方式给学生讲学。经过多年的实践,本专业不仅已邀请多位外向型企业的知名企业家和高层管理人员进入课堂讲学,而且还与他们建立了较为稳定的合作关系。 2.教学方法:案例教学。将案例教学法引进课堂是许多院校的经济管理类专业常用的教学方法。案例如何体现“典型性、时代性、贴近性、借鉴性”却是一件不容易做到的事情,尤其是贴近性往往是一些国内外经典案例所不具备的。而我们在教学实践中,将河南省企业的对外贸易、境外投资和国际物流等典型案例引进课堂,不仅增加贴近性,而且更具有借鉴性。通过实地调研、高层访谈或当地商业媒体等多种渠道挖掘河南企业国际化经营案例,并按不同课程汇编成分册,现已有“实用国际贸易实务案例”、“国际物流教学案例”、“国际贸易理论与政策案例”等,将案例实实在在地融入理论教学,很好地为理论教学服务。 3.专业课程:地方课程。专业课程是专业教学的核心内容,也是培养学生专业素质的特质课程。为适应新型工业化、国家粮食战略工程——河南粮食生产核心产区建设和郑州市物流枢纽中心的建设,按照我校在国际物流和粮食产业的学科优势,进一步强化专业特色,课题组通过长期的准备与就地取材,已经先后开设《粮食期货贸易》、《国际农产品贸易》、《粮食经济》、《国际物流》、《国际采购》等课程。具体实施过程是,本专业教师(课程负责人)负责组织策划,专业教师与校外专家、企业家共同对中小企业创业及经营活动进行深度挖掘,形成课程教学体系,组织自编讲义,通过专题讲座的方式向学生讲授,拓展了学生的专业知识。 4.实践教学:仿真实训。利用外贸实习平台、外贸单证实习平台、电子商务模拟实验平台、国际物流运行平台,通过整合各类软件,形成高度模拟的国际贸易实务、海关实务、国际结算、国际物流、电子商务相关课程的实验环境。 5.实践基地:对接+滚动式。作为专业教学的重要部分,实践教学日益受到各方重视。实践基地更是夯实实践环节的基础。以专业人才培养为依托,该专业与相关外向型企业实行对接,建立长期稳定的实践基地,随着毕业生人数的增长,不断创建新的实习基地从而保持其数量的滚动增长,我们称之为“对接+滚动式”实践基地。这样,学校与企业为学生共同构建了稳定的合作基地。通过多年的运作,该专业已与本地20多家有影响力的企业建立了该种类型的实习基地,从而保证专业实习“有组织、有保障、有内容、有收获”。 结论 高校如何办出特色,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,是各高校面临的共同关注的问题。普通院校如何通过培育专业特色,挖掘本校不同于其他学校的“差异化优势”显得尤为重要。河南工业大学国际经济与贸易专业以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景,依托区域经济发展在师队资伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面的特色培育,为地方院校的特色专业建设提供了很好的可供借鉴的经验。 国际经济与贸易专业论文:双语教学在国际经济与贸易专业国际化人才培养中的应用 作为对国际通用的语言——英语的学习尤为重要,国际教育部于2001年下发教学的文件——《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中也强调了英语学习的重要性,要求国家重点建设的高校在3年内用双语英语讲授基础课程和专业课的比例达到10%,并且国际经济与贸易专业也是国际首批双语教学之一。 一、国际经济与贸易专业开展双语教学的必要性 为了更好的适应世界经济的发展,国际经济与贸易专业培养的不再是单一的人才,而是既要求从业者对于国际贸易的理论知识,法律法规及相关的流程熟练掌握,同时又应具有国际沟通和写作能力的复合型国际人才。在国际经济贸易的课程设置中,除了基本的理论之外,在教学中还会涉及到国际上通用的统一惯例和规则,这些国际性通用的文件大多是以英文的形式呈现的,而传统的教学方法往往将英语和专业课程独立开来,不利于学生对于专业性知识的掌握,导致在实际业务中,无法满足工作需要。 二、双语教学过程中存在的问题 (1)学生英语水平有限。虽然我国已加强英语知识的学习,但整体上学生英语基础较薄弱,词汇量欠缺,阅读能力较差,加之双语授课并非只讲授英文,而是在此基础上将英语应用于理论知识之中,因此英语能力较弱的学生,在双语授课时,遇到相对来说复杂的专业语句,往往很难掌握所学知识,这违背了双语教学的本意,严重影响了双语教学的实施效果。(2)双语教材质量较差。从2001年国家教育部颁布实施双语教学文件开始,至今十几年时间,我国可应用在教学中的双语教材较少,虽然在出版的种类和数量上有所增加,但是总体质量不高,往往都是将原本中文教材的内容,简单翻译成英文,并且教材的内容上更多是偏向于理论知识,对于国际经济与贸易学科而言,实践操作性也尤为重要,因此对于实践性较强,内容难度合理,并且相对价格适中的双语教材是实施双语教学中的又一难题。(3)双语教师严重缺乏。双语教师是教学过程中的主要力量,虽然我国教师人数较多,但是能从事双语教学工作的比例却不高。一方面对于国内的国际经济与贸易的教师而言,其对与理论知识掌握的较好,但是教师本身英语水平有限,在双语授课中更多的是用中文授课,无法更好的用英语表达专业知识。另一方面,对于国外回来的国贸教师而言,本身具有良好的英语功底,在课堂上能熟练的用英语传授知识,但是教师本身对理论知识掌握较差,不能很好的将理论知识溶于英语授课中。最后对于国贸而言,实践性更为重要,但是绝大多数教师理论功底较强,却缺少实践经验,无法贴合实际对学生的实践学习进行指导。 三、推进双语教学的措施 (1)调动学生双语学习的主动性。首先增设外语课程,在以往的课程设置中,往往缺少专业外语课程,或者开设的课时较少,无法满足本专业对于英语知识的要求,因此,加大外语课程内容,有助于提高学生的英语知识,为以后开设双语专业课程打下良好的语言基础。其次改变学习方法。在授课中注重课堂内容的设计,激发学生学习英语的兴趣,又被动转主动,有助于双语教学效果的提高。(2)加强双语教材建设。目前市面上的双语教材内容较为简单,并且更多以理论为主。很多高校针对国际经贸专业设置的教材都是英文原版的教材,这类教材内容较为丰富,并且是很地道的英语表述方式,但很多案例往往都是发生在国外的公司,学生阅读起来难度较大。因此在教材的撰写及选择上,可以将国外优质教材内容适当的引入国内,并适当的加入中国的案例,这样既满足了教材的丰富性,内容上也更容易被同学们所接受。(3)注重双语教师的培养。首先增加对国内教师的培养,可以给国内理论功底较高的国贸教师出国深造的机会,在国外的语言环境下,提高自己的英语水平。其次增加对留学归来教师的引进,并对引进来的教师进行集中的理论课知识培训。同时也可以通过校企联合的方式,将教师派到实际的国贸工作的岗位中,将理论知识更好的在实践中应用,以便更好的指导学生的实践教学工作。 总之,在经济全球化时代,双语教学是实现国际经济与贸易专业国际化人才培养目标的有效途径之一,但是由于各种原因,双语教学的实施并非一帆风顺,笔者希望通过双语教学中的问题进行分析,并提出一定的解决方案,为双语教学的发展提供一些借鉴意见,同时也为国际化人才培养贡献一丝力量。 国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业人才培养模式创新的思考 一、指导思想与专业定位 (1)指导思想。以科学发展观为指导,坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨,以学生就业为导向,以创新人才培养模式改革为突破口,重点抓专业建设,继续深化课程体系和实践教学内容改革,加强师资队伍和实习、实训基本设施建设,提升办学质量和特色,全面培养基础较好、商务实践能力强的应用型特色人才。(2)专业定位。我院国际经济与贸易专业依托财政学、金融学、工商管本文由论文联盟//收集整理理、市场营销、财务管理、会计学各本科专业的师资力量及母体学校(兰州商学院)的优势教学资源,根据上述的专业办学指导思想,培养德、智、体全面发展,具备经济、管理、法律、理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性和较强的社会适应性,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。 二、培养方案 (1)培养目标。本专业培养具有现代经济学理论基础、掌握国际经济贸易的基本理论与基本技能,了解当代国际经济贸易发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例、以及中国对外贸易的政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。(2)培养要求。第一,知识结构。一是掌握马克思主义原理和基本思想,建立正确的人生观,具备良好的道德素质,具有团队合作精神。二是具备系统、扎实的国际经济与贸易理论基础,熟练掌握进出口贸易专业知识。三是掌握会计、统计、财政、税收、法律等基础知识,具备一定的宏观政策及微观市场分析能力。第二,能力结构。一是分析研究能力;二是实务操作能力;三是市场开拓能力;四是组织管理能力。(3)培养过程。第一,修业年限及学分设置。修业年限一般为4年,最低修业学分不得低于160学分。第二,课程设置。一是公共基础课:包括马克思主义基本原理、思想概论、形式与政策、思想道德修养与法律基础、财经应用写作、计算机文化基础、大学英语,体育等。二是学科基础课:包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、会计学、统计学、财政学、货币银行学、经济法、管理学、计量经济学等。三是专业主干课:包括世界经济概论、国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融、国际税收、国际经营战略、商务英语、商务谈判等。第三,学分、教学时间分配及实践活动安排。总学分160,其中课内总学分140,教学实践环节20学分。 三、课程建设情况 国际经济与贸易专业的课程设置特点。一是英语课学习明显较多,而且课程内容也较为丰富。二是注重人文培养。 四、实践教学 (1)社会实践或调查。社会实践活动主要由学院、系部安排集中到实习(实训)基地实习、委托实习实训、学生自行联系等方式,且活动由指定教师统一组织,学生实习期满应向院系提交规范的调研报告,由指导老师结合学生在实践中的表现综合打分,并计入综合成绩。(2)专业实习。由院系指定专业任课教师组织安排,实践活动紧密结合教学内容,实习结束学生向系部提交实习报告,对于在实习过程综合表现突出的学生适当给予表彰和鼓励。(3)毕业环节。学生的毕业经过毕业实习、论文写作和论文答辩环节。 五、保障措施 (1)强化对特色专业的指导和领导。学院院长是本专业建设的负责人,主持制定专业的建设发展规划,经济贸易系主任为直接责任人,加强对特色专业的业务指导,为专业带头人、骨干教师提供充分的参观学习、培训机会,不断提高他们的专业建设能力。(2)建立特色专业建设评估制度。完善特色专业负责人目标责任制,实行特色专业项目管理、调控、评估制度,确保特色专业建设总目标的实现。(3)加强特色专业教学团队建设。从年龄结构、学历结构、职称结构、技能结构、双师结构等多角度考量,加大培养和引进学术技术带头人的力度,加快专业骨干教师、“双师”素质教师的培养。 国际经济与贸易专业论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 摘 要:独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 关键词:社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 国际经济与贸易专业论文:应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 随着我国加入wto后各个领域的相继开放,各行各业对国际经贸人才的需求在数量和质量上提出了更高的要求,国际经济与贸易专业作为应用性、操作性极强的专业,加之对国际外语能力的较高要求,决定了应用型教育在培养本专业人才方面具有很大的空间和作用。 一、应用型本科国际贸易专业课程资源存在的问题 1.教学模式较为传统,缺乏创新性 虽然我们一直在不断的改变教学内容和教学方法,但始终还没有摸索出一条最适合我们学生的教学模式,既让学生学以致用,又能激发学习的积极性。在所有教师都想让学生好好听懂重难点时,教师就不自觉的开始了传统的讲授模式。因为我们怕学生单靠自己的力量或团队的力量无法学懂知识,教师放不开,学生很被动,教学效果就会打折扣。 2.实践学时偏少,实践教学随意性过大 学生没有国际货物买卖的感性认知,对课程的基本概念、进出口贸易的基本环节、各项交易条件、有关的国际贸易惯例和法律规则等都难以深入理解,更谈不上灵活应用。单纯靠课堂理论教学是很难达到国际贸易专业对学生的培养要求的。课程的理论学时偏多,实践学时偏少,占总学时的1/3,在实验教学上更为明显,如安排在大三第二学期的《国际贸易综合模拟》,我校是运用世格软件进行上机模拟操作,实验的随意性较大,会让课程之间的实验环节出现重复。 3.大多教师缺乏企业背景的实战经验 很多教师都是从学校毕业到高校教书,缺乏实战的外贸经验。有些老师虽然有过相关的工作经验,但由于外贸业务流程随着经济的发展在不断变化中,已经很难跟上实践的操作。另一方面,老师们也很想去企业实战,但因为外贸是流程性事务,而且牵涉到公司的业务秘密,想找一家单位难度也很大,这就出现了教一套做一套的现象。 4.学生学习的主动性不够 学生学习主动性不够的另一方面表现为“考试应急,考后忘光”的现象,在学生的脑海中没有呈现一套系统的知识,他们总喜欢把课程之间的联系割断,这样对课程群整合教学资源带来了一定的难度。 二、应用型本科课程群教学资源改革的思路 课程群是指将有内在逻辑关系的单门课程整合而成的系列课程,课程之间有横向的内在联系,又有纵向的连贯关系,但各自又自成体系,树立大课程观的一种理念。 1.国际贸易课程群的构建 面向专业的课程群建设坚持以学生的培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以教师团队合作为支撑、以质量效益为抓手、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式的原则。所以搭建“国际贸易”课程群主要从以下三个方面考虑: 2.专业课的重要性 我校国际经济与贸易专业将所有课程分成了两大系列课程,分别是理论课程组合实务课程组。围绕应用型本科人才培养的定位,将实务课程组作为课程建设的重点,根据进出口业务的实际情况,以“国际贸易实务”此门课的教学体系内容为核心展开。 3.结合专业分流方向构建课程群 我校国际经济与贸易专业的学生在大二第二学期将选择专业方向,目前主要有国际商务方向、国际货运方向和网络贸易方向,在设置必修的专业课如外贸函电、国际金融等课程的基础上,每个方向又有各自的专业课程。 4.基于企业岗位设置的角度构建课程群 根据我校国际经济与贸易专业的培养目标定位是面向东北三省区域经济的中小企业,在充分调研和论证的基础上,基于外贸行业中所涉及的大多数企业所设置的通用岗位种类,考虑专业方向分流的课程,以工作流程为基础构建课程群。 三、课程群建设的探索 1.整合课程资源 根据区域经济的特点,突出港口经济的特色,从大连中小企业的角度重新对课程群中的课程进行梳理,明确课程之间的内在逻辑关系,划清各课程之间的知识界线,修订教学大纲、授课日历等。为了更好的体现课程的知识连贯性,目前我专业已启动了课程群教材的编写工作。 2.创新教学方法 在教学中突出“课堂教学、情景模拟、网络实验——三位一体”的创新教学方法。根据传统的教学模式,我们可以在“课堂教学”上进行改革,通过企业对外贸人才在产品上的要求,在课堂教学上引入对具体产品的讲解。基本的思路是:让学生利用课余时间查找自己感兴趣的产品,在上课时跟全班同学分享,以达到学生对很多产品有一定的了解,为以后的就业打下基础。 3.加大实践教学环节 国际贸易专业课程群突出“实务”特点,即应以实践为主,充分利用国际贸易实务实验室、国际商务谈判实验室和国际商务单证实验室,增加开放性实验项目。比如上述的《国际贸易综合模拟》,以“任务驱动”为项目的实验指导书,让学生在局域网条件下能在寝室完成操作。另一方面实践教通过学校校外实习基地让学生去企业实习或观摩操作,或者请一些企业人员进课堂讲授经验,传授实用知识。 4.提高师资队伍素质 课程群的建设需要教师发挥团队精神,在精讲2—3门课程的基础上,实现一人多课,这样可以有效减少课程之间教学知识点的重复性。针对缺乏实战经验的师资情况,通过“走出去”和“引进来”措施,提高师资队伍的素质。 5.完善教学评价体系 针对学生学习主动性不够的现象,可以通过合理科学的教学考核体系,如考试+实验报告;考试+设计性实验等,激发学生自主学习的积极性。 目前3门课程正以试点班的形式改革教学评价体系。通过网络课程下达学习任务,学生在线学习,占考核20%;课堂探究和讲授,占20%;仿真实践环节,占30%;考试占30%。发现学生的自主学习积极性明显上升,知识掌握的扎实性提高。在今后的课程群建设中,也将实行课程网络化、精品化。 国际经济与贸易专业论文:就业导向的高职国际经济与贸易专业人才培养模式改革 一、造成我国国际贸易专业供需差距的原因,具体体现在下面几个方面 1、理论教学方面。主要体现在教学知?结构的更新不够。如2010年国际贸易术语解释通则早已经实施,但目前市面上大多数的教材还停留在《incortems 2000》的讲解。 2、实践教学方面。一方面,课内实践教学不够充分。比如,国际市场营销课程,在学生开拓、分析市场方面的实际能力培养应借助项目的完成有待更加到位,就商务单证而言,教师应落实学生的每一项技能而不只提供一些单据和案例样本纸上谈兵。 另一方面,校外实训的落实不够到位。由于该专业用人单位分布小而散的居多,很难接受大量学生同时到校外实训基地实习。 3、英语学习方面。外贸工作的涉外性要求学生具备较高的英语水平,而目前传统应试英语教育强调“听、读、写”三方面,“说”即日常交流的口语则没有作为重点,导致“哑巴英语”,也成为学生综合职业能力的短板。 4、相关职业资格证书的考证指导不到位。目前学生盲目报考国际贸易专业资格证,没有结合自身职业生涯规划,课程与职业资格证书的深度融合不够。 5、职业道德的塑造不够充分。 二、以就业为导向的国际经济与贸易专业人才培养模式改革 1、国际贸易专业毕业生就业方向的现状考察 国际经济与贸易专业职业岗位群 同时,还可以胜任外贸会计、外贸文员、外贸翻译等外贸相关岗位工作。 2、提高国贸专业人才培养模式改革增强毕业生就业力的建议 (1)紧密结合社会的发展需要,改革课程内容、教学方式和考核方式 打破课程设置上沿袭“重理论、轻实践”的模式。高校应参照企业的用人需求完善教学计划,加大实践课课时比例,合理增加实务类课程、专业课课内实训及校内外实训环节的学时,开展的课程建设,遴选一些与岗位对接明显实践性强的课程开发“工学结合”专业课程,如国际贸易实务、国本文由论文联盟//收集整理际单证实务等;同时,加大经费改善学生实践环节的软硬件基础设施条件。 以项目导向、任务驱动为课程内容改革的重点,以课程内容能够在企业进行能力训练为主体的教学方式,并制订相应的课程标准。进行项目驱动的课程教学方式改革,让学生在完成项目的同时得到思维拓展的训练并掌握职业技能。 改革以往的考评方法,形成适合课程特性的多样化的考评方法。建立有利于提升学生综合职业能力和素质的考核评价体系。考试可采用闭卷、开卷、半开半闭等多种形式,考试内容则突出考察学生解决实际问题的能力;在学生成绩评定中,突出过程考核,加大平时以完成项目实训、课堂讨论、小组作业等实践环节的考核比例,同时在考核中注重对学生综合职业能力和素质的评价,针对学生所取得的技术等级证书和职业资格证书采取相关科目的免修或抵算学分,以此激励学生对实践和可持续发展能力的重视。 (2)加强学生职业道德教育 当今外贸行业,竞争激烈,对从业人员的职业道德要求日渐提高。企业反映有些高职毕业生职业态度非常浮躁,眼高手低,频频跳槽;且出现“拐单”现象。因此,建议在学校的教学与管理中,应强化学生的职业道德教育。开设职业生涯与发展规划、就业指导等课程,职业道德教育可以培养学生树立正确的择业观念,吃苦耐劳的工作作风,严格的法律、法规观念,良好的爱岗敬业精神为主要内容。 (3)加强外语能力的培养 国际贸易工作的涉外性强,要求学生要有扎实的英语基础,鉴于企业反映毕业生英语听说(特别是口语)能力低下的现实,可采取如下手段:一、特别加强学生商务英语听说能力(特别是商务英语口语)的教学。二、对于有些课程实行中英结合的授课方式,提高学生进行外贸磋商的能力。加强学生英语方面的“考证”指导。三、对于有些专业课程实施“双语”教学,对课程内容进行全方位的英语渗透。 (4)校内实训与校外实践相结合 可组织学生在大二下学期,在外贸企业至少实习80学时,这样可以增加对国际贸易的感性认?。同时,每位学生在大三时要在校内外贸实验室独立完成80学时的岗前实训,该实训归纳了目前整个外贸行业的实际流程,学生能在情景仿真中进行业务训练,规范地掌握操作要点。 利用校外实训基地,开展多种形式的校企合作,包括企业提供顶岗实习岗位、委派人员培训学生、校企合作开发教材等等,鉴于企业难以同时接收大量学生下企业实训的情况,学校可分批次地进行安排,寒假和暑假期间也可以安排。同时,学校老师也为企业进行员工培训和课题项目研究等,形成学校和企业互惠共赢的局面,有利于校企合作长效机制的建立。 (5)“课证融合”的改进 第一,“课证融合”。在职业技能课程的基础上,针对岗位的工作任务,在分析工作任务与职业能力的基础上参照职业资格证书的考核大纲,制定相关支持课程对应专业核心职业资格证书。 国际经济与贸易专业核心职业资格证书与支持课程对应一览表 第二,加强考证指导。学生应当根据自己的职业生涯规划和兴趣进行选择报考相关职业资格证书,故应当加强对学生考证的指导工作。可以在新生刚入学时,专业介绍后,安排相关职业资格证书考试的宣讲,让学生发现感兴趣的证书项目,了解该证书项目所必要的知?和技能,在日后学习中有针对性地报名考试。 (6)加强师资队伍建设 现在一些教师缺乏实践经验,在教授一些实践性较强的课程时,可能会出现脱离应用背景和技术前沿的问题。对此,应全方位地加强师资队伍建设,邀请行业专家授课,安排部分专业课教师到相关企业挂职锻炼或培训学习,加强授课教师理论和实践操作能力的培养,逐步完善高素质双师素质结构的教学团队。 (7)积极参加职业技能大赛 职业技能大赛是学校教学成果的试金石,它提供一个很好的平台了解企业行业的技术需求与就业需求,了解用人市场的变化,改善学无所用、用非所学的尴尬情况,学校利用好这一平台也可展示学校综合竞争优势。通过职业技能大赛,期望达到“以赛促教、以赛促学,教学相长”的局面,及时推动教学改革的深化,实现专业人才和用人单位需要的更好地对接,达到推进职业教育更有效地服务于地方经济和社会发展的目标。 国际经济与贸易专业论文:基于CBE模式的国际经济与贸易专业实践教学体系构建 1. 问题的提出 “能力本位教育”(competency-based education简称cbe)为近年来国际上流行的一种教育思想和教育模式,意为“以能力培养为中心的教育教学体系”。其核心是以从事某一具体职业所必需具备的能力为出发点来确定培养目标、设计教学内容、方法和过程、评估教学效果,目前这种教学模式已成为当今世界各国职业教育与培训的主导理念和方向。 在教学过程的管理中,cbe模式要求教师和学生按照流程组织和安排整个教学活动,学生应能得到每次评价的信息反馈,以便及时改进学习方法,取得满意的学习效果。cbe 模式内容组成与模式管理如图1所示 。 高校国际经济与贸易专业(以下简称国贸专业)的培养目标是培养高级应用型人才,强调职业能力的培养,这与cbe模式的核心是完全一致的。在此过程中,高校实践教学是培养学生实践能力的重要保障。为此,可以在国贸实践教学环节中应用cbe模式,切实提高学生从事国贸工作的实践能力。 2. 国贸专业实践教学中存在的问题 2.1缺少“双师型”教师 国贸实践教学需要的是既有外贸实践经验,又有理论知识和教学经验的“双师型”教师。这不仅要求授课教师具备扎实的专业知识,还要有非常丰富的实践经验,这样才可以全方位培养学生的创造能力和实践能力。目前各高校专业教师的主要来源是普通高校,这些老师大多是从学校到学校,虽具备一定的专业知识,但缺少进出口业务实际操作的经历。此外,由于实践教学在课前准备、课堂问题的现场解答以及课后的考核评分需要很大的工作量,在一定程度上影响了教师的教学积极性,专业教师普遍不愿意上专业实践课,实践教学课大多只能流于形式。 2.2教学内容重理论,轻实践 重理论、轻实践是中国高校普遍存在的问题。在国贸实践教学中,由于没有摆正理论与实践课程的关系,课程的设置依然延续普通课程设置的模式,过多强调课程的系统性、完整性,导致实践教学所占的学时过少。即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中由于缺乏有效的考核手段和评价体系而无法实施,随意变更实践教学的学时、内容和实训要求的现象较为严重。此外,本文由论文联盟//收集整理在教学方法上,依然是以填鸭式的教学模式为主,这种只重视理论的传授和记忆的教学方法,既不利于学生创新能力的培养,也不利于发挥学生的个性特长。 2.3实习基地严重不足,实习环节流于形式 国贸专业的实践教学包括实验室实训和社会实践两大类。实验室实训主要是利用国际贸易实验软件进行模拟操作,这种模式由于其智能性太强,流程中几乎不用学生自己动脑,只要按照提示点击即可,整个流程下来,学生知道的就是流程的顺序,同时模拟平台也只反映一类业务或者公司共性的情况,缺乏针对个性化的指导,教学效果不佳。在社会实践环节,学校虽建立了一些校外实习基地,但是往往是为了应付上级教学主管部门的检查,没有真正发挥作用。有些学校虽然也重视实践基地的建设,但由于种种原因,如一些学校所处地区的外贸企业较少,校企合作难度大以及实践教学的经费不足等,致使这些学校缺乏真正能让学生进行有效实习的实践基地和实习单位,学生参与实践的机会严重缺乏。 3. cbe模式下国贸专业实践教学体系构建 3.1确立以能力培养为目标的实践教学体系 运用cbe理论,应该以社会需求为导向,以就业为目标,完成国贸专业岗位能力培养,使学生获得该专业上岗的基本技能和专业技能。在明确国贸专业性质、专业方向、专业特色、人才培养模式的基础上,重新设计课程体系,关注行业的新变化,及时调整专业的课程设置,在课程设置中提高实践课时所占比重,使学生有条件去运用所学的理论知识,并把所学的理论与实际紧密结合;树立以人为本的理念,把培养现代社会所需要的、具备实践能力、富有创新精神的人才摆在教育活动的核心位置,构建以能力培养为目标的实践教学体系。 3.2加快建设理论知识与实务能力兼备的“双师型”教师队伍 高水平的教师队伍对于学生实践能力的培养极为关键。因此,高校必须大力提高教师的教学水平和实践能力。由于各高校现有教师大多是从学校到学校,缺乏企业工作的经历,理论与实际严重脱节,各高校应积极与外贸公司建立联系和交流机制。同时,学校应该出台相关配套措施鼓励教师到企业兼职,以提高教师实务能力,拓宽知识层面。同时还应鼓励专业课教师考取国际经贸类相关资格证书,达到国贸专业对“双师”型教师的要求。最后,还应定期聘请有经验的外贸公司业务人员到学校给老师和学生做培训。 3.3应加强实习基地建设。 在借助模拟软件了解国际贸易流程的基础上还应大力加强实习基地的建设,力争实现教学和实践无缝化对接。学校要充分利用各种社会关系(如校友、招聘单位等),加强与外贸企业的联系,与企业建立长期稳定、互利共赢的合作机制,通过有效的合作最终实现校企双赢。为此,学校应从企业的实际需求入手,除了在学生实习时尽量不影响企业正常的工作秩序外,还应尽力为企业提供必要的支持,满足企业发展的各种需要,如输送优秀的毕业生,提供必要的理论知识、国际形势教学和科研支持,甚至帮助企业解决管理难题等。同时,学校也可通过适当的方式大力宣传企业,扩大企业的社会影响。 国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业特色建设的思考 中国国际贸易学会会长施用海在《全国高校国际贸易学科协作组会议暨2006国际贸易学科发展论坛》上的发言指出:目前全国设有国际贸易专业的高等院校380所,设有国际贸易专业的高等职业院校490所,设有国际贸易专业的中等职业学校510所。根据笔者对全国322所独立学院专业设置的考察结果发现,其中有80%以上的独立学院设立国际经济与贸易专业,据此估计设有国际贸易专业的独立学院为267所。综合以上数据,全国目前开设本专业的中等以上的学校共计1647所。 《中国教育发展报告(2012)》的结果显示,1990年我国的新生婴儿是2354万,2000年新生婴儿是1379万。第六次人口普查的结果发现,2010年的新生婴儿是600万。目前,高校面临的最大问题是高考生源的快速下降,从2008年的1050万,一直下降到2011年的933万人。预计新出生婴儿的快速下降,将会使得高校生源的下降态势延续下去。面对生源的数量与质量都在下降的趋势,国际经济与贸易专业也必将迎来重大变化,而众多的学校开设此专业,更使得重新 “洗牌”成为必然。相对于公立学校,独立学院在师资队伍、教学条件、生源质量、教学科研等方面都较为逊色,一些没有竞争力、没有特色的国际贸易专业将可能面临生源不足,甚至停办的风险。而面对如此激烈的竞争,如何培养专业特色,将成为独立院校生存和发展的重中之重。笔者认为,独立学院的国际经济与贸易专业要想进一步发展,必须形成自己的特色,具体体现在外语加结合专业的培养思路、服务地方的理念、实践课程的强化与学生创新与创业能力的培养。 一、外语加专业的培养思路 通过电话访谈、走访调查和网络资源搜集,结果发现,广东省17所独立学院全部开设了国际经济与贸易专业。各院校本专业的培养目标大致都可归为培养外向型、应用型和复合型的外贸专业人才。笔者认为外向型主要体现在本专业外语的教学,应用型主要体现在实践课程的强化上,复合型主要体现在对地方经济发展的服务上,而这三者最终落实在学生创新创业能力的培养上。 外语加专业的培养思路,不仅仅表现在培养目标上方面,更重要的是体现在课程设置与课程教学与考核方面。为了提高学生的英语水平,本专业目前实行四种策略:第一,设定双语课程。具体为《国际贸易实务》《国际金融》《国际经济学》《外贸函电》《国际商务谈判》等五门双语课程,今后将继续增设《国际贸易原理》《微观经济学》《宏观经济学》《货币银行学》《国际结算》等双语课程,通过双语课程提高学生的专业英语能力。第二,加大英文类课程的教学。除由外语学院承担的大学英语课程外,本专业已开设《外贸会话与洽谈》《商务英语口语》《金融英语视听》等英文教学课程,通过这些课程的设立,提高学生口语表达能力。第三,尝试创新教学方法。如在《国际商务谈判》课程上,同学根据情境,进行进出口贸易磋商的模拟。第四,改革课程考核方式。在《商务英语口语》的课程考核中,教师改变以往的试卷考核与口试考核方式,采取模拟面试,由同学作为面试官与面试者,教师来监测、指导,从而提高学生踏入社会的面试应试能力。 二、服务地方的理念 社会在发展,高等教育在进步,市场对人才的需求也在不断变化,独立学院应根据地方或区域经济的发展特征,结合自身实际状况,紧跟市场需求,适时调整专业培养目标,拓宽专业服务方向。 广东省一直是全国的外贸大省。2011年广东省进出口贸易总值为9134.8亿美元,占全国进出口总值的25.1%。其中:出口5319.4亿美元,占全国出口总值的28%;进口3815.4亿美元,占全国进口总值的21.9%。此外,一般贸易进出口3208.8亿美元,增长19.5%;加工贸易进出口5077.5亿美元,增长13.8%。2011年全年广东外贸顺差1504亿美元。珠三角一向有“世界工厂”和“全球制造业基地”的美誉。而且中国国家发改委制定的《珠江三角洲地区发展规划纲要(2008—2020)》,希望珠三角从“全球制造业基地”提升为“世界级的先进制造业基地”。《纲要》同时也阐述珠三角都市圈的未来产业目标:打造若干规模和水平居世界前列的先进制造产业基地,培育一批具有国际竞争力的世界级企业和品牌,发展与香港国际金融中心相配套的现代服务业体系,建设与港澳地区错位发展的航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。“十一五”期间,广东省实际利用外资905.99亿美元,居全国第二。广东省是我国重要的贸易、制造与吸引外资的区域,并且随着与港澳台与东盟的经贸交往的深入,对既懂经济、贸易,又懂产品知识与企业管理的人才必将大量需求。这种趋势下,就国际经济与贸易专业而言,要树立服务地方经济发展的理念,强化学生知识的复合性,因此,根据广东省未来发展的需求,本专业积极与其他学院合作,开设工业外贸方向(包括汽车、机械、化工等)、国际商务方向(国际企业经营与管理)、国际金融方向(商业银行)等,通过选修课增设方向,强化学生的“宽口径”的知识能力。 三、实践课程的强化 国际经济与贸易专业归属于应用经济类专业,经过多年来的办学实践,培养满足地方经济社会发展需要的、高素质的应用型人才已经成为各独立学院的共识。而应用型,笔者认为主要表现为以下几个方面:课程应用实践化;专门的实践课程;校外实习。 课程应用实践化主要体现在课内实验的教学上。以《国际结算》课程为例,在这个课程中笔者与同事设定了以下项目,以提高学生的应用能力。第一,将同学分成项目小组,每个小组讲解一个国际结算方面的案例,在讲解之前学生要先将小组的ppt发到教师信箱,以利于教师监控与指导;第二,每个小组根据国际金融形势,写一份报告,加深对宏观金融环境的理解;第三,讲解理论知识的同时,更注重实践知识的训练,如在讲解汇票的时候,要求学生进行出票、背书、承兑、贴现的填写;第四,汇付与托收、信用证这三个基本的结算方式讲解基本理论知识后,进行相关国际结算流程的模拟,如信用证的开证、审证、通知、核对等;第五,由同学翻译英文的信用证,加强其对专业知识的理解。 针对专门的实践课程,本专业的外贸业务流程模拟是一门32学时的课程,在课堂上,学生将分别扮演出口商、进口商、出口地银行、进口地银行、工厂等5个角色,利用所学的国际贸易实务、国际结算、国际商务谈判、外贸函电和国际商务单证等课程,模拟真实的企业进出口流程,每次在该课程结束前会进行外贸操作技能大赛,在比赛中,同学们积极参考,效果良好。 通过长期的教育实践认识到,一个没有实际的社会经济生活经验的学生很难承担社会经济责任,也很难成长为专业培养目标所要求的专业人才。而现在由于企业商业的保密性,学生在企业实习往往接触不到真实的贸易业务,为了从根本上扭转这种被动局面,提高毕业生在人才市场上的竞争力,本专业将依据《中华人民共和国公司法》及有关行政法规的规定,创办由商学院教师出资、校方参股资助的国际贸易有限公司,这是一个小型的跨国公司,可以从事出口、进口、对外投资、跨国经营等业务,可作为国际经济与贸易专业及相关专业的青年教师和学生的实习基地,使学生在实习中得到“真刀真枪地干工作”的锻炼,从而大大提高本专业毕业生在人才市场上的竞争力。 四、学生创新与创业能力的培养 教育部下发《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,要求各地大力推进创新创业教育,加强创业基地建设,推动创新创业教育和大学生自主创业工作实现突破性进展。大学生是最具创新潜力的群体之一,在高等学校开展创新教育,积极鼓励高校学生自主创新,是教育系统深入学习实践科学发展观,服务于创新型国家建设的重大战略举措;是深化高等教育教学改革,培养学生创新精神和实践能力的重要途径。 目前网络开店、校内企业、校外企业等多种形式创业已经成为大学生主要的方式。根据国外学者的研究,毕业后从事本专业的学生人数不超过5%,因此在校内为学生提供创业基地,必将提升学生就业能力。除此之外,参加校内外竞赛,扩展竞赛范围也 是提升学生创新与创业能力的重要途径。例如,本专业创立的国际经济与贸易校内技能竞赛:内容包括三个部分:商业计划书、英文产品会以及商品模拟展览会。特别要求参展商品由各参赛队自行寻找合作厂商,由合作厂商提供的实际商品为展品。通过本次竞赛,同学们商务技能得到了真实的训练,国贸专业技能能力得到了提升,并涌现一批创新的思想,也体现了学生的创业能力。 综合来看,在激烈的竞争中,独立学院的国际经济与贸易专业若想长久的发展,必须彻底的落实外向型、应用型、复合型目标,而从语言能力、实践性课程、地方需求与学生创新、创业能力的培养是重中之重,有专业特色又符合社会需求是其核心竞争力所在。 国际经济与贸易专业论文:论国际经济与贸易专业外向型人才的培养 摘要:随着经济社会的发展,对国际经济与贸易专业毕业生素质的要求也越来越高,探索新的外经贸人才培养模式具有重要意义。在分析国际经济与贸易专业定位和人才培养目标的基础上。以烟台大学国际经济与贸易专业才培养方式为例,提出了高素质外向型人才培养的基本思路。 关键词:国际经济与贸易专业;人才培养模式;烟台大学 近年来,我国对外经济贸易形势发生了巨大变化,跨国公司纷至沓来,国内企业踏出国门,国内外经济互相关联,对涉外企事业单位的影响前所未有,从而对国际经济与贸易专业的毕业生提出了更高的要求。本文以烟台大学国际经济与贸易专业的人才培养方式为例,以求探索新的外向型人才培养思路。 1 国际经济与贸易专业的定位 国际经济与贸易专业的定位是:面向21世纪,适应国际贸易学科迅速发展的需要,为外向型经济发展服务,培养有扎实的经济理论基础和宽广的知识面,有较强实际工作能力和创新精神,能够在政府机构、涉外经济部门、外资公司从事涉外经济、国际贸易的应用型高级专门人才。该专业的学科定位应该是理论与实务并重,侧重应用能力培养;服务定位则是涉外企事业单位和政府机构。 国际经济与贸易专业主要培养系统地掌握经济学基本原理和国际经济、贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济状况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理工作的高级专门人才。 2 烟台大学国际经济与贸易专业外向型人才培养方式 烟台大学国际经济与贸易专业是应烟台、青岛、威海等开放城市的需求而设立的,十多年来,为国家、特别是山东省培养输送了大批外向型、复合型外经贸人才。我们以培养具有创新精神和实践能力的高素质人才为宗旨,以大力加强教学工作、切实提高教育教学质量为中心,以改革人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和手段为重点,强化特色意识、竞争意识和创新意识。本专业及时把握国际贸易学科的发展趋势,以市场对国际贸易人才的需求为导向,坚持多途径培养高素质外向型人才的专业特色。 国际经济与贸易专业的人才培养特点是:注重素质、培养能力、强化基础、严格管理、提高质量。注重素质就是要使学生有较高的思想道德素质、文化素质、业务素质、身体心理素质;培养能力就是要培养学生的适应能力、接受新知识的能力、分析和解决问题的能力,特别是创新能力;强化基础就是要加强学生的“三基”(基本理论、基本知识、基本技能);严格管理就是要使教学管理规范化、系统化、制度化,严格规定,严格执行;提高质置就是要狠抓教学质量提高,以保证教学和人才培养质量作为专业改革和发展的根本宗旨。对学生的基本要求:突出质量要求与综合素质要求;瞄准国际先进水平全面提高人才培养质量;要把知识、能力与素质融为一体的人才培养目标摆到突出位置。在知识方面,强调基础知识;在素质方面,强调思想道德素质与文化素质;在能力方面,强调创新能力与适应能力。 2.1 基于市场需要实施人才培养方案改革 为了使国际经济与贸易专业的人才培养更符合市场需要,突出人才培养特色和优势,增强学生的就业竞争力,我们对人才培养方案从以下几个方面实施了改革: 2.1.1 拓宽基础强化素质教育 强调对学生进行综合性和整体性的素质教育,增强学生对社会的适应能力,充分调动和发挥学生的主动性和积极性,减少课时,引导学生自学,使学生具备创造思维、自我开拓、获取知识与技能的能力。为此,在不影响教学质量的前提下减少部分课程的学时。如会计学由3学时减至2学时;统计学由3学时减至2学时;国际商务英语由4学时减至3学时;现代物流由4学时减至3学时。 2.1.2 加强专业基础理论教育 尽管国际经济与贸易是应用性很强的学科,为使学生能够应对未来专业知识迅速更新的挑战,也必须有坚实的基础理论。对于不少打算的考研学生而言,夯实理论基础也是非常有必要的。因此,保留了宏观经济学、微观经济学、管理学、统计学、会计学等作为学科基础课。高等数学课首次根据学生基础差异分层次设置。经济学系列课还另外设置了中级经济学,供准备考研的学生选修。 2.1.3 强调理论与实践的紧密结合 (1)外语教学:除基础外语外,在三、四年级每学期都安排专业外语课,加大双语授课力度,加强学生外语应用能力的培养。 (2)实践环节教育:除课内实验外,每学期都分别安排认识实习、社会调查、毕业实习等实践环节,加强学生的实践能力,同时加大对实践条件的建设。 (3)取消部分课程,如外贸会计(不合实际需要)、金融英语(建议教师在讲授《国际金融》时适当补充有关的英语专业词汇);根据市场对国际贸易人才的需求情况考虑增设新课程,如报关实务、经贸英文报刊选读、商务礼仪、金融市场学等。 2.1.4 加大学生选课的自由度,为个性化培养提供一定的条件 在人才培养方案修订时,减少专业基础课的数量,增加专业方向课,为此调整了部分课程性质。如世界经济概论由专业基础课调为专业方向课。学生可从9门课中选修12学分,为学生自主选择所修课程提供更大的空间。为了使学生能对自己的未来有更好的规划并做出准备,特别对课程授课时间进行调整,改变“大一、大二闲、大三累”的状况。我们制定了以学生为本的弹性教学计划与方案。如在第六学期同步开设《现代物流》汉语和双语课程,学生可根据自己的英语水平和需求在双语授课和汉语授课之间做出选择。这种弹性机制的设立,满足了不同学生的个性化,差异化需求,也大大地保证和提高了双语教学质量。 2.1.5 教学大纲的制定体现新的教学理念及教学模式的改革思路 从加强基础、考虑学生个性差异的教育理念出发,参考专业规范的教育内容与知识体系,设计每一门课程的教学大纲,并根据实际需要及时更新教学内容。 2.2 加强学生实际技能的培养 为了提高学生的英语应用能力,本专业的双语课、专业外语课比重不断提高。继续以双语教学为重要支撑,增加双语精品课的数量,在三、四年级每学期都安排专业外语课,继续加强学生外语应用能力的培养。课堂上,鼓励学生参与英语课件制作和发表报告,用英语进行专业问题的讨论。充分调动学生的学习主动性、积极性和创造性,运用“启发式”教学方法,使课堂中心、教师中心和教材中心的“填鸭式”教学方式不再出现。课后,为学生参加报关员考试、商务英语证书考试、英语演讲比赛提供专门辅导,以增强其未来就业竞争力。教师们还积极指导国际经济与贸易专业学生从事学术研究及课外活动作品竞赛活动,提升其自主创新的能力。实践环节,加强国际经济与贸易模拟实验室建设,通过模拟实验,让学生熟悉贸易流程;建立了稳定的包括海关、港务局、国际贸易公司、外经贸局等在内的实习基地。 2.3 积极开展国际合作 自2004年开始,学院与韩国仁荷大学建立友好合作关系。国际经济与贸易专业师生连年成功接待仁荷大学国际通商学部师生访问团,并于2007年起每年都赴韩回访,成功实现了学术和文化方面的互动交流。在韩期间,经管学院国际经济与贸易系师生参观了首尔东大门流通市场、gm大宇科技园区、仁川自由经济区,进行中国特色小商品展卖活动,双方教授和学生举行学术讲座。与韩国仁荷大学的系列交流活动为我们实现跨国合作迈出了坚实的一步。 学院还与澳大利亚edith cowan大学建立合作关系,国际经济与贸易专业学生在四年级时可以参加合作培养班的学习,通过考试的课程可以免学分,第二年在澳大利亚学习其他专业课程,通过后获得澳大利亚edith cowan大学颁发的学位证书。已有多位国际贸易专业的毕业生踏上了赴澳洲留学之路。此外,本专业还与美国佛罗里达湾岸大学、台湾东华大学订立交换生计划,使人才培养国际化程度不断提高。 2.4 以双语教学作为高素质人才培养的重要支撑 国际经济与贸易专业在烟台大学最早实施双语教学,至今有4门课程采用双语授课,其中“现代物流"2009年被评为国家双语教学示范课。每门双语课都形成了教学团队,课程负责人具有很高的教学和学术水平,并积累了丰富的双语教学经验。双语课主要采用原版外文教材,为了提高学生的学习效果,还自编了高质量的辅助教材。双语教学采用图文并茂的全英文电子课件,统一用英语命题试卷,并要求学生必须使用英语答题和提交英语作业,做到所有书面文字表达100%使用英语(个别图表除外),课堂讲授和讨论要求使用英语的比例不低于50%。主讲教师按照专业知识结构授课,而不停留在语言点的教学上。课程组还利用现代教育信息技术,建设课程网站,教学内容、阅读材料(课外阅读文献及案例资料)、习题等全部上网,供学生下载阅读,促使学生养成用英文思考的习惯,强化用英语学习专业知识的能力。这些条件都为我们培养出高素质的外向型人才提供了重要支撑。 3 国际经济与贸易专业外向型人才培养的基本思路 我国对外经贸迅速发展,对高质量的经贸人才需求十分旺盛。国际经济与贸易本科专业主要培养能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。为达到这一目标,需要国际经济与贸易专业教育工作者学习、研究与领会当前高等教育发展要求,以学生为本,尊重学生的个性差异,力求体现时代要求与专业特色,全面规划,探索新的人才培养途径。基于烟台大学的经验,笔者认为国际经济与贸易专业人才培养要坚持以下基本思路: 首先,要加深认识,准确定位,全面把握专业培养目标,进一步强化“国际化、全球化”的人才培养模式,努力提高人才培养质量。 第二,要夯实基础,更好地实施核心课程双语化,突出专业核心能力的培养。 第三,围绕“经济、贸易、商务”的知识结构,加强国际经济与贸易专业相关课程的交叉与渗透,增强学生就业的竞争力。 第四,根据社会经济发展对人才的需求和市场要求,重点从课程体系、师资队伍、教材等基本环节加强专业建设。 最后,要不断拓宽专业口径,优化知识结构,在教学内容、方法、手段和管理等方面大胆改革和创新。 国际经济与贸易专业论文:探析民办高校国际经济与贸易专业实践教学改革 【摘要】培养应用型外贸人才是中国经济发展的需要,也是民办高校发展的需要。而实践教学是培养应用型人才的重要手段。本文从实践教学在国际经济与贸易专业发展中的重要性入手,结合实践教学中存在的问题,提出民办高校国际经济与贸易专业实践教学的改革措施。 【关键词】民办高校国际经济与贸易实践教学改革 现代社会使得大学与经济社会联系日益紧密,培养的学生是否能适应社会,是否具有实践能力已成为衡量人才的重要标准,实际上也成为衡量大学教学质量的重要标准。知识需要在实践中深化,能力需要在实践中磨砺,素质需要在实践中提升,离开高质量的实践教学,提高教学质量就是空话。因此,实践教学是高等教育的关键环节,是提高教学质量的主渠道。但我国高校特别是民办高校的国际经济与贸易专业在实践教学中还存在诸多问题,应该加以全面审视和改革。 一 实践教学在国际经济与贸易专业培养中的重要性 1.社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 2.培养目标决定了实践教学的重要性 民办高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际经济与贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,可以说民办高校的国际经济与贸易专业与生俱来地具备应用型的特点。对于科研能力上不具备优势的民办高校国际经济与贸易专业的学生而言,除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力。成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。也就是说,关注真实世界问题的实践性教学在培养应用型人才过程中不仅是必要的,而且是极其重要、不可或缺的。 3.国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 二 民办高校国际经济与贸易专业实践教学中存在的问题 1.重视程度不够 传统的高校教育以理论教学为主,实践教学则只作为理论教学的一个论证环节和补充而被摆在了次要地位。在这种教育观念下,学生的实验和实习被看成是课堂教学之外的辅助性活动,缺乏严格的要求和科学的指导;学校重视理论教师队伍建设轻视实践教师队伍建设。实践教学教师,特别是实验教师往往被当作教辅人员看待,从而难以吸引高水平的人员参与教学;学校缺少对实践教学的研究,以致实践教学方法陈旧,不能适应现代人才培养的要求;从学校到政府缺少对实践教学投入的热情,以致实践教学设施、设备落后;对学生的评价以理论知识为主,不重视实践能力的评价,因而学生对实践教学活动缺乏参与的动力。大多民办高校的办学模式和指导思想沿袭了公办高校的做法,由于人才的限制缺乏对实践教学的系统研究。 2.课程体系设置不当 从大多数普通高等院校国际经济与贸易专业的课程设置中我们可以发现,仍然存在重理论、轻实务的倾向。课程设置的重点依然集中在西方经济学、国际贸易理论、国际经济学、计量经济学、国际金融学等理论方面,实务方面也往往体现为两门课程,即国际贸易实务和国际结算。而对于在实务中需要的海关实务、报关实务、商务函电等课程一般都为选修课,有些甚至根本就没有设置。这样的课程设置体现出普通高校国际经济与贸易专业的培养目标是定位于研究型和管理型的人才。但是民办高校的国贸专业应根据“三本”的实际,坚持“培养专业素质高、动手能力强,主要从事对外贸易基层工作的应用型人才”办学特色和专业发展定位,加大实践教学的设置和改革,以体现与“一本”、“二本”学校培养研究型的和高级管理、经理人才目标的区别。 3.实践教学缺乏系统性 系统性是指实践教学在组织实施过程中,必须坚持课内与课外相结合、校内与校外相结合、四年不断线的原则。而在各高校的实际操作中,实践教学基本上是理论教学的延伸,各高校根据自己现有的条件有选择地让学生进行实践,其随意性大,缺乏系统性和规范性。 针对高校实践教学不规范的状况,应加强实践教学规范化建设。要建立高校实践教学指导大纲,根据不同类别的高校,提出不同的实践教学目标、教学环节、教学标准、评价标准等。在国家规范的基础上,高校应结合本校实际,制定各环节的教学目标、操作规范、评价方法、管理制度等,学院则根据这些制度和规范实施实践教学。 4.师资力量不足 实验教师数量不足、质量不高,“双师型”教师严重缺乏。受传统教育模式的影响,我国高校实验教师原本就数量不足,扩招以后,随着学生和课程的增多,实验教师更是难以满足教学的需要。有些民办高校根本就没有实验教师,实验课大多是由理论教师指导,加上结构不合理,老年教师和青年教师居多,师资水平总体不高。而具有讲授好国际贸易实践类课程条件的潜在教师主要分布在对外经济贸易工作的第一线,普遍不具有各学校要求的高学历,即便愿意也无法调入相关高校。实践经验缺乏已成为我国高校教师的“硬伤”。民办高校教师或是从外校返聘,或是新引进的毕业生,教师年龄出现断层,教师来源从学校到学校,所学习的东西从理论到理论,实践经验普遍不足。 5.校外实训基地缺乏 我国高校实践教学基地缺乏,能真正起到培养学生实践能力的基地不多。长期以来,人们总是强调高校要适应社会需求,却很少反思社会对高校的责任和义务。事实上,我国社会对高等教育的支持缺乏积极主动的精神,这在对高校实践教学的支持方面表现得尤为明显。对学生实习,不少用人单位认为是高校“求”自己,是否接受往往看“关系”。即便是接收学生实习,真正能做到安排学生上岗并进行认真指导的单位也不多。在实践教学基地建设上,不少单位视其为过场和形式,没有进行认真的投入和建设。实践教学基地缺乏成为制约大学生实践能力的瓶颈之一。 以上这些问题在民办高校国际经济与贸易专业的建设中普遍存在而且表现得尤为突出,需要加以重视。 三 民办高校国际经济与贸易专业实践教学改革措施 目前,在认识上各个高校基本统一,都认识到实践教学在培养应用型人才方面的重要性,都在充分利用条件加大实践教学环节,增强学生的实践能力。比如浙江大学主要通过实验室模拟操作来完成实践教学;广东外语外贸大学是利用每年两届的广交会(中国进出口商品交易会)来充分锻炼学生的实践能力,与此同时,还利用往届毕业生的关系到相关单位进行现场实习;宁波大学采用了“平台+模块”的培养方式进行定单式培养,与企业合作开设特色班,包括物流班、期货班和银行班,把技能类培训纳入学科系统,加强专业内容的学习,另外,还要求学生必须参加暑假的社会实践,鼓励学生参加各种竞赛,以赛带练来增强学生的实践能力。在这种情况下可以说,对于问题较多的民办高校而言实践教学的改革势在必行。 发达国家高等教育中的实践教学成绩比较显著。北美地区的cbe模式——以能力培养为核心的教育教学体系,其特点是以职业能力作为教育的基础、培训目标和评价标准,通过职业分析确定的综合能力作为学习的科目,根据职业能力分析表所列的专项能力从易到难的顺序,安排教学和学习的教育体系和学习计划。该模式表现出极强的课程调整灵活性。还有德国著名的“双元制”模式,其核心是以企业为主,理论与实践紧密结合,理论知识在学校学习,而实践性教学在企业完成,是一种典型的校企联合模式。就目前我国高等教育发展状况,借鉴德国“双元制”模式有一定难度,主要问题是,企业界意愿与校方合作办学存在较大难度,有条件进行校企联合办学的高校为数不多。 结合民办高校的实际情况和培养目标,借鉴其他高校的实践经验,笔者认为在实践教学中借鉴cbe模式较为可行,即在课程设置中加大实践性教学比例,同时效仿cbe模式,增强课程设置弹性,利用民办高校办学灵活的特点适当加大对校外实践的力度,以此突出实践性教学特色。可以建立“课堂教学实验室操作培训考证实习基地实践毕业论文”的实践教学培养模式,对实践教学环节进行不间断的巩固。 1.课堂教学的组织和实验室操作同步进行 本科教育是专业教育,能力与知识是密不可分的,没有知识的积累就谈不上能力的增长,因此首先应保证课堂教学的数量和质量。应根据培养应用型人才的目标,结合专业的最新进展,与时俱进,不断修改和完善培养方案,做到课程设置准确。其次准确设计实践教学和考核体系,培养“双师型”教师。实践教学环节应占教学计划总学时的40%。实践教学体系包含了大学4年所有的实践教学环节,需要不间断地进行各种实践,从质量和数量上保证实践教学的实施。 实验室操作是校内实践,是借助现代化的技术手段,通过较真实的场景模拟,使学生能够在该模拟场景中完成相关的国际贸易业务,让学生真切地感受国际贸易的现实过程,它可以提高学生在实践中的操作能力,但前提是应保证教学软件的真实性和先进性。因此,我们在校内可以进行课堂实践环节练习和实验模拟,例如:通过案例、习题、讨论、小组作业等方式,使学生掌握理论应用的初步技能;信用证、商业发票、装箱单、保单等国际贸易业务单据在实验室模拟软件中均应结合真实案例编制,交易磋商、合同签订、进出口货物报关程序、货款支付方式的选择和阶段、外汇交易等这样的实验课程训练,使学生基本具备了在实际工作中的动手能力。相对于校外实习来说,实验室操作可以克服地区经济发展情况的约束、可以由校方单方决定,而不用受制于企业,所以大多数学校将实验室作为学生实践教学的主要方式,是在当前情况下增加学生实践能力的较好选择。在这里,教学软件的选择至关重要,当然这需要学校投入较大的财力进行支持。 2.课程教学与培训考证相结合 学生实践能力的培养目标是否科学正确,实践能力强的标准如何确定,需要通过社会用人单位反馈,要经过社会的检验。有资料显示,目前在外贸人才需求榜上分别名列1~6位的跟单员、外销员、单证员、报关员、国际货代业务员和报检员等,都要求持有国家通用的资格证书才能上岗工作。因此,我们可以从社会用人单位对国际经济与贸易专业毕业生普遍要求获取的证书中,选取几个证书作为国际经济与贸易专业学生毕业标准,如“报关员”、“国际商务单证员”、“国际货运”和“报检员”,要求学生毕业时应取得1个(含1个)以上的专业证书。这样,通过考证一方面增加学生对课堂知识的理解和掌握,另一方面又可以帮助学生了解社会的需求,降低工作时的入门门槛。 3.加强实习基地建设 实习基地建设是集中安排专业实习的保障。学生在完成课堂学习和实验室模拟操作后,可以安排到实习单位进行实地学习。通过到相关单位的实习,学生一方面可以检验自己所学的知识,了解本专业最新的发展状况,发现不足,及时更改;另一方面可使学生接触社会,锻炼能力,认识工作的性质,更加珍惜在校的学习时光。实习单位可以是相关的进出口公司、报关行,也可以是每年的投资贸易洽谈会。这需要学校和学院下大力气来联系实习基地,建设过程虽然较难,但效果也是长久和有效的,值得去做。若效果好,这样就可以一下打造实习—就业两个平台。 4.毕业论文 毕业论文是国际经济与贸易专业学生整个学习过程中的一个极其重要的理论与实践相结合的环节,是毕业生总结性的独立作业,是学生运用在校学习的国际经济与贸易基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题的一个重要手段。但在实际操作过程中,我们发现毕业论文所起的作用大打折扣。这主要是由于毕业论文通常放在第四学年,与找工作、考研在时间上存在冲突,学校为了追求就业率也放松对毕业论文的考核,使得学生不下功夫去找实践中的问题而流于形式,对内容的把握不如形式上的把握,毕业论文只成为形式上的作业。因此,各高校应加强对毕业论文内容的重视,严把开题关、写作关、答辩关,真正使大学本科4年不缩水。 以上就是笔者对实践教学改革方面的一些思考。增强学生的实践能力是一项系统而紧迫的工程,意义重大,关系到学校、学院和专业的长远发展,需要全社会、全校上下共同努力、不断探索。 国际经济与贸易专业论文:对国际经济与贸易专业特色建设的思考 [摘 要] 打造专业特色是高校取得竞争力的必然选择。本文阐述了对专业特色的理解,认为专业特色建设要在合理定位前提下配置教育资源,软硬件并重。 [关键词] 国际经济与贸易 专业特色 误区 十一五期间,我国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于国际经济与贸易这个较“老”专业,要办出特色确实面临着较多的困难。如何确立竞争优势,形成特色是摆在所有同仁面前的重要课题。 一、国际经济与贸易专业教育现状 国际经济与贸易专业可以说是个老牌专业,其前身叫“国际贸易”,1998 年国家教育部调整新的专业目录,将国际贸易专业更名为国际经济与贸易专业。上世纪末,伴随着高校招生规模的迅速扩大和入世预期带来的外贸人才需求增加,该专业经历了史无前例的规模扩充。许多高校在这个时期纷纷增设了国际经济与贸易专业,招生人数的大量增加,保守估计,目前该专业每年培养毕业生人数超过3 万名。 毕业生就业形势日益严峻。我们长期调查发现两个现象:一是很多的国际经济与贸易专业的毕业生并未从事国际贸易方面的工作;二是尽管就业难,可是那些综合素质优秀的学生仍能较顺利地找到工作。这些现象说明两方面的问题,一是专业培养与社会需求有矛盾,二是人才培养的整体素质仍需提高。从学科大类划分,国际经济与贸易属于经济学,其课程体系与师资队伍重点突出经济学,而管理与法律比较薄弱或不被重视。专业口径过窄,制约了人才培养的规格,学生个性不能被充分张扬,造成人才“克隆”。另外,扩招也导致了教育资源无法及时跟进,也容易造成培养质量下滑。 目前,教育部正在研究建立适应国家经济与社会发展需要的本科专业设置和调整制度。国际经济与贸易专业就业压力迫使许多招生单位重新审视自身实力,努力发挥特长,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而能够赢得生存与发展空间。 二、对专业特色建设的理解及误区 什么是办学特色?目前我们能在教育部2004 年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显著。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案将特色列为评估一级指标来考察。特色可体现在不同方面:如治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。从这个解释来看,“特色”应具备三个必要条件:一是长期积淀出来的稳定的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色要被社会认可。特色可不拘泥于形式,只要满足上述条件的教学要素,都应属于特色范畴。专业特色是学校特色的一部分,与特色的性质一样,专业特色也是多维的,只要在某一方面具备上述三个条件,就应被视为专业特色。 根据各自优势确定专业发展方向的思路是正确的,特色是可能总结提炼,并能在教育实践中不断强化,管理者可以集中资源促成特色鲜明化和更有社会影响力。但是,在认识和具体做法上存在一些偏差,片面地追求专业差异有可能导致相反的效果。对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,尤其一些典型的认识误区需要引起关注:一是把特色定位与特色本身混淆。二是把专业特色等于人才培养特色。三是简单模仿名校。四是过分追求差异。五是对特色的稳定性与灵活性的曲解。六是重宣传、轻建设。 三、国际经济与贸易专业特色建设的思路 专业特色建设中的规律和原则却不可违背。实践才刚开始,许多规律在等着我们揭示。下面是我们的一些经验和体会。首先要明确特色定位。我校的国际经济与贸易专业创办于1993 年,具有一定的历史积淀和优良传统,依托学校理工特色,已有较独特的优势。我们历经三年的调研,在学校发展规划和特色建设的框架下,结合相关专业优势,把原来初具雏形的传统加以优化,定位了专业特色。围绕定位,我们重新整合教学资源,在科研方向和团队支持上、人才引进上、资金分配上都进行了优化配置。在教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等软件方面,我们采取了如下新举措: 第一,教学理念上体现尊重规律,尊重个性。国际经济与贸易专业的人才培养要以市场需求为导向,尊重社会发展规律,尊重年青一代的心理特征,尊重教育教学的基本规律。尊重每位学生个性,避免人才“克隆”。 第二,教学计划上扩大选修课范围和比重,为学生个性发展提供优良条件。设选修课的目的是让学生可按兴趣和职业规划进行自助式学习。课程可不拘专业范围,允许学生选修一定学时的外专业课。可与校外培训机构合作,把相关的职业资格认证考试课程引入教学。 第三,创新教学管理制度,给学生自由发展的空间。比如实习,如果制度上必须要求像课程一样集中在一段时间,实习效果就会大打折扣。再如,毕业论文一般都安排在毕业的最后学期,学生因为找工作就会影响论文。创新教学管理制度,改集中时为分散时间,这样的制度创新为学生提供自由选择空间,非常值得尝试。 第四,把实践教学落到实处,理论与实践统一。国际经济与贸易专业本身应用性极强。实践教学很重要但落实困难。我们是两手抓,一手是加强实习基地建设,与专业贸易公司签订协议,供学生全真的实践平台,另一手是搞好专业仿真实践平台建设,近年建成了专业仿真实验室、贸易谈判室、外贸仿真操作室,配备多套实习软件。切实解决了实践的难题,收效显著。 第五,以社团为平台,推动学生综合素质发展。围绕专业支持学生自发组织社团,作为学习交流,推动素质教育的平台。社团由专业老师指导,学校给予大力支持,邀请名家讲座,给学生提供了全面发展的空间。 国际经济与贸易专业论文:民办高校国际经济与贸易专业本科课堂教学方式研究 摘要:通过对传统教学方式的弊端、大学生自身的学习特点以及我院国际经济与贸易专业的培养目标的要求的探讨,提出适合民办高校国际经济与贸易专业本科教学方式,即生本教育观。并结合西安欧亚学院学生实际提出了生本教育的具体做法,分析了贯彻生本教育观的课堂教学方式1年多来所取得效果,旨在探寻一条不同以往教学方式的有特色的民办院校人才培养路子。 关键词:教学方式;生本教育;民办高校 教学方式是在教学过程中,教师和学生为实现教学目的、完成教学任务而采取教与学相互作用的活动方式的总称,是指教师在要求学生获取知识、提高能力、获取学习方法的过程中所采用的方式(包括谈话式、讲授式、实践活动式等) 。对于课堂教学方式的研究一直是许多教育工作者长期关注的焦点,作为民办院校的一名一线教师,我和我们的课题组历时1年时间对西安欧亚学院国际经济与贸易专业本科人才课堂教学方式进行了探讨和研究。 一、课堂教学方式研究的意义 首先,传统教育长期形成的教学方式是课堂教学,学生主要以静听、静观、静思的方式进行学习,处于被动地位,其活动形式主要是大脑机械记忆的活动。在这种方式下学生以个体学习为主,相互竞争,缺乏学习的主动性、实践性,缺乏群体的合作性,学习无兴趣、无动力,互不关心,不会交往,自我封闭等等,影响了学生全面、健康、主动地发展,远远不能适应当今社会发展的需要。民办高校要想在激烈的社会竞争中生存下去就必须改变这一现状,探索出有自己特色的课堂教学方式,以增强课堂教学的有效性,为国家培养出合格的人才。 其次,进入大学之后,大学生学习有自身的特点。(1)广博性。进入大学后,大学生普遍觉得知识浩瀚如海,他们渴望在较短的时间内有效的获得各种知识和技能。(2)专精性。大学生的学习活动是一种以掌握专业知识和技能为特征的社会活动,围绕着如何使大学生尽快成为高级专门人才而进行。(3)自主性。大学生的学习虽然按照老师的要求进行,但是不像中学生那样绝大部分时间是被动地完成老师布置的任务,而是有相当大的自主性。大学生有更多的自由支配时间,这就决定了大学生要有较强的自学能力和学习计划能力。(4)创新性。创新性是指大学生在学习过程中对书本结论之外新观点的寻求和钻研。大学教育的根本任务之一就是要重视培养学生具备思考、探索问题的本领。 最后,国际经济与贸易专业培养目标是培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美等方面全面发展,掌握国际贸易学科的基础理论、基本知识和基本技能,具有良好的职业素养、较强的学习能力、外语和计算机应用能力、外贸业务能力与创新能力,毕业后能在外贸公司、跨国公司及各类企业的相关部门,从事进出口业务、外贸业务管理、市场推广和营销策划等工作的高级技术应用型专门人才。学生今后的工作环境除了让学生掌握扎实的专业知识外,还必须具备良好的与人沟通交往与合作的能力。 二、生本教育的方法 鉴于传统教学方式存在弊端、大学生学习有其自身的特点及国际经济与贸易专业的应具备较强的与人沟通交往与合作的能力,我们提出了生本教育观。具体来说就是在课堂上运用各种方法,为学生自主学习而设计好具体环节,把教转化为学,以学定教,最大化的调动学生的学习积极性,提高学习的有效性。 (一)先做后学,先学后教 此法是让学生通过实验、探究、预学、尝试练习等途径,对研究对象的本质及内、外部联系产生直觉地、感性地、综合地认识或疑惑,在教师的启发和帮助下,达到对知识感悟深刻、易于内化、增强学生创新思维的目的。如“国际商务英语口语”课的教学,在课前先给学生设置一些商务情景,学生在课下准备。在课堂上采取让学生以小组的形式交流讨论,通过学生讲解、角色表演、作业互改等教学方法,引导学生开口讲英语,提高英语会话水平[ 1 ] 。为了避免学生准备不充分、课堂气氛不活跃,老师还可提出学生感兴趣的话题,引导学生讨论。例如,在《公司及产品介绍》一章中,教师先讲授一些常用句型、接待礼仪等理论,然后,通过幻灯片给出一条英语新闻———2008年欧盟对中国贸易出口配额增加,并补充过去欧盟对中国贸易出口政策。学生通读后,给出讨论话题, do the trade between euand china’s import export corporations have a p ros2perous future? (中国与欧盟外贸公司之间的贸易有好的前景吗?) ,用20min时间进行讨论。在讨论过程中,要求每个小组根据老师讲授,结合课本内容,提出自己的观点并给出至少一个理由。教师应积极参与到各组中进行引导及答疑。最后每组找1~2位同学将各组观点陈述,教师对其发音、观点等给予纠正和点评。如果时间允许,教师还可以陈述自己的观点,给学生做出示范。这样,在课堂上体现师生互动、生生互动,学生主动参与学习多,学生是真正的学习的主人。其教学模式:创设问题情境—提出问题—尝试解决—师生合作—引导学生小结。又如“外贸单证”课的教学,教师利用外贸单证系统,给学生在课堂上布置作业,让学生把在课堂上学到的制作单证的理论知识在模拟机上检验。学生通过自己动手制作单据,发现问题,提出问题,老师当场解决问题。通过这样的训练,学生真正掌握了外贸制单的技能,为成功就业打下了坚实的基础[ 2 ] 。 教研室教师在授课过程中,积极加强实践性教学,比如:在教授“报关实务”、“国际货运”课程时,授课教师与西安海关联系,安排学生去西安海关观摩,并邀请西安海关报关科科长就报关程序和海关法规等知识进行专题辅导。活动过后让学生对此次活动进行小结,并就学生认为的实践和理论脱节的部分进行讨论,以增学生生的操作能力。 (二)创设自主学习氛围 在课堂教学中教师可采取小组讨论、小组竞赛等方式,各组之间互相提出问题,互相解决问题。学生个人能解决的问题个人解决;学生个人解决不了的问题,学生合作解决;学生合作解决不了的问题,师生合作解决。教师起着启发、引导、帮助的作用,学生自主、主动学习,思维互启,创新灵感增强。 (三)加强学习方法指导 教师教给学生的知识是有限的,而学生自学得到的知识是无限的。授人以鱼,不如授人以渔,因此,我们要加强对学习方法的研究,帮助学生掌握科学的学习方法,培养学生自主学习的能力。(1)确定学习目标、科学安排时间。(2)指导学生学会学习。( 3)组织课外学生学习互助组, 如“一帮一”等。 三、结果分析 开展“生本教育下教学方式研究”1年余,体会如下: (一)学生从要我学变为我要学。 实践表明:实施生本教育下的学生普遍要求老师继续举行生本教学,要求教师多布置任务。 (二)学生从苦学转变到乐学 传统的教学教师讲得多,学生睡觉也多。由于生本教育体现了为学生为本而设计的教学计划和教学方式,尊重了学生的学习主动权,学生在学习上自主,所以,他们学习的热情高、主动性强,创新意识强,维特别活跃,学习效率高。他们体会到了学习的乐趣,乐于学习。他们欢迎新的教学方法,例如分组讨论在课堂上的使用。 (三)有利于学生创造性和个性发展 传统教育以教为主,强调学生接受知识,视学生为容器,忽视学生自主学习能力培养;重理论、轻实践;重视记忆,忽视创新。生本教育不是教师把结论告诉学生,而是运用源流式教学法,让学生在原有的基础知识去探究、去品味、去熏陶、去感悟,学生的创造性得到发挥、个性得到发展。生本教育尊重了学生、尊重了学习天性,创设了自由空间,学生创新灵感较强、生命自身提升。 生本理念下的教育,回归了生命本体,把教育和人的生命发展联系起来,尊重了学生的天性,学生就会以极大的热情投入到学习中去,实践证明:生本教育理念下的学生,普遍达到我要学的境界。生本教育树立了“谁的事,谁来做”理念,学生学习积极性高,理解知识层次深、感悟大,学习成绩普遍得到提高,学生的个性和创造性得到发展,从而培养了更多适应社会需要的有用人才。
市场研究论文:浅议后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场研究 论文关键词:后金融危机时代 中小企业 国际市场 论文摘要:金融危机对我国中小企业的发展造成了巨大冲击,文章分析了目前我国中小企业开拓国际市场的模式以及开拓国际市场遇到的困难,提出了在后金融危机时代全球经济开始复苏的背景中,我国中小企业开拓国际市场的对策。 一、引言 截至2009年底,我国的中小企业已逾1亿户,占中国企业总数99%,创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值60%,上缴税收接近国家税收总额50%,提供了全国80%的城镇就业岗位,全国出口总额60%来源于中小企业,65%的发明专利、75%以上的企业技术创新、80%以上的新产品开发,都是由中小企业完成的。中小企业在保证国民经济持续稳定增长,拉动民间投资,带动地区发展,增加就业岗位,缓解就业压力,实现科技创新与成果转化等方面发挥着越来越重要的作用。 自2007年美国次贷危机之后,世界经济触底、回升,直至下一轮增长周期到来前的一段时间区间,进入了后金融危机时代。世界各国正在为后金融危机时代全球经济的新一轮大发展积极做准备,而我国经济也步入企稳回升的关键阶段。在这一背景下,占我国国企业总数99%的中小企业如何走出危机阴影,抓住机遇迎接新一轮发展,对于我国经济实现可持续发展具有重要意义。我国的中小企业发展形势不容乐观,尤其是国际金融危机爆发后,大量的中小企业处于生死边缘,金融危机对我国中小企业开拓国际市场造成巨大冲击。在后金融危机时代我国中小企业选择恰当的进入方式,制定合理的国际化经营策略,是中小企业能否在国际市场立足的前提条件。 二、目前我国中小企业开拓国际市场的主要模式 在后金融危机时代全球经济开始复苏的背景中,面对新的国际营销环境和发展目标,中小企业必须创造新的国际竞争优势,对国际市场开拓模式进行大胆创新,选择正确的进入方式才能达到拓展国际市场的目的。目前,我国中小企业开拓国际市场的主要模式有以下几种。 (一)贸易式进入方式 国际贸易是目前中小企业开拓国际市场最主要的进入方式,但由于对国际贸易环境的熟悉不够,外贸信息渠道不畅,企业自身资源有限,缺少专业外贸人才,出口产品结构雷同,缺少和国际大客户的交往,这些问题如不彻底解决,中小企业将很难走出国门而获得较多的贸易利益。 (二)契约式进入方式 契约式进入方式主要有许可证贸易、管理合同、特许经营、交钥匙工程、合同生产等。一般来说,规模较小的且又有独特经营优势的企业,比较倾向于契约式进入,因为这些企业由于缺乏国际经营人才和经营渠道,尤其是资金的缺乏,无法进行对外直接投资,转而采取契约式进入来发挥其技术优势或适用优势,进行其跨国经营业务的拓展。契约方式可能是国际扩张的成本最低的方式,但中小企业公司对其产品在其他国家的制造和营销控制权很小,提供的潜在回报也最少。 (三)投资式进入方式 中小企业海外直接投资设厂,可以绕过各种贸易保护壁垒,将产品和服务成功地输出到东道国,提高了全球市场占有率。在对外投资的方式上,一般是先合资,后独资,在对外投资的产业上,先劳动密集型产业,后技术密集型产业。目前我国中小企业海外投资还只处于初级阶段,还没有完成海外直接投资的当地化,大部分直接投资简单的将国内员工转移到海外。我国中小企业规模小、分散程度高,对外投资项目较小,投资收益占总收益的比例也比较小。 (四)其他方式 1、贴牌生产 中小企业利用自身绝对低成本优势与世界知名企业合作,实现优势互补,通过贴牌生产或技术合作提升产品的技术含量和品牌知名度。企业从事贴牌生产既可以利用现有竞争优势如成本低、规模大,也可以弥补其产品知名度低的不足,充分利用国际品牌的利润空间,迅速占有市场份额。而且,贴牌生产不涉及市场开拓,不承担产品销售风险。因此,在我国产品在国外频遭反倾销的情况下,贴牌生产模式仍是现阶段我国中小企业开拓国际市场可选择的重要方式之一。 2、与其他企业建立战略联盟 我国的中小企业数量众多,各中小企业的优势也各异,建立战略联盟,形成集团优势,可以增强中小企业在国际化经营中抵御风险的能力。从事同一生产链上的不同生产活动的中小企业建立联盟关系,在不同工序的加工活动中发挥优势,在生产组织与产品质量方面更有保障,提升了产品的竞争能力,也为中小企业开拓国际市场减少障碍。 3、建立合资企业 我国中小企业,在开拓国际市场的过程中,资金、技术、设备等要素往往成为企业的“瓶颈”,但我国中小企业多是劳动密集型企业,有劳动成本低廉的优势。中小企业通过与国外跨国公司的合资与合作,不但可以获得资金、引进技术设备,而且能通过利用当地合作伙伴与当地供货商、顾客、银行和政府官员的关系,利用合作伙伴在当地的信誉和经营渠道,在培育企业核心竞争力的同时,为自己构建起一系列供需网络,将自己的产品通过跨国公司的国际生产体系网络打入国际市场,推进了其开拓国际市场的进程。 4、电子商务 随着现代信息技术的发展,特别是国际互联网的发展,越来越多的企业开始以电子商务的方式实现管理和营销,形成了一个电子商务的经营和市场环境,这是一个全新的竞争激烈的国际化市场。电子商务是全球商务操作模式发展的长期趋势,中小企业开拓国际市场,面对大企业的规模成本优势以及地域通路的局限性,电子商务恰好解决了这个问题。 三、我国中小企业开拓国际市场的困难 我国中小企业进入国际市场虽然具有优势,但是也有很多劣势,特别是国际金融危机对我国中小企业的跨国经营造成沉重打击,大批中小企业纷纷倒闭,充分暴露出我国中小企业在开拓国际市场过程中存在的问题。 (一)国际竞争力不足,抵御风险能力弱 我国中小企业的发展历史短,或是由家族式手工作坊演变而来,或是原有国有企业改制分化而来,产品品种往往拘泥于给大型企业加工零部件或加工简单产品。不少中小企业规模普遍偏小,缺乏拥有自主知识产权的核心技术和核心产品,缺乏名牌产品,缺乏独特的企业文化,凝聚力不甚强,产品本身在国际市场没有竞争的能力,抵御风险的能力比较弱。 (二)缺乏资金,融资困难 融资困难一直是困扰着我国中小企业成长和发展最为突出的问题之一,金融危机的爆发又为这一难题增加了新的影响因素,使融资难问题成为制约中小企业快速发展的瓶颈,多数中小企业由于缺乏资金无法扩展市场,甚至因资金链断裂而倒闭。这既有企业自身素质、资产规模、信用水平等内在原因,也有担保体系不健全、中小企业融资制度不完善如金融信贷条件高、创新产品少、上市直接融资门槛高等外在因素的影响。 (三)匮乏专业性人才 企业要走向国际市场,就必须拥有一批熟悉国际经贸规则与惯例和国际企业经营管理的外语、外经贸、金融、营销、企管、财务、技术等方面的专业性人才,而我国中小企业人才缺乏。这主要是由于我国中小企业长期以来,立足于国内市场的开拓和发展,忽略了对专业性人才的储备和培养,加之多数中小企业用人制度不健全,人才观念淡薄,缺乏相应的人才管理和激励机制,致使许多人才流失,这已经成为我国中小企业开拓国际市场所面临的最大问题之一。 (四)信息资源问题 当前,我国中小企业获取信息的渠道单一,主动独立与国外客户联系的能力较弱,往往被动地等待外商或商上门联系。因此,由于企业本身没有这方面的意识,中小企业对国际市场及本企业产品在国际市场上同类产品中的地位,根本不了解者居多,信息的缺失或流通不畅,形成了企业一个自我封闭的状况。 四、后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场的对策 经过金融危机的冲击,中小企业走过了最困难的时期,现在是恢复发展的最佳时机,本文对后金融危机时代我国中小企业开拓国际市场提出以下对策建议。 (一)中小企业要努力增强自身实力,提高抵御风险能力 中小企业要从技术创新、产品质量、内部管理、人才结构等方面增加自身实力和提高自身抵御风险以及迎接挑战的能力。要在国际市场中拥有一席之地,中小企业必须改变目前产品结构不合理,档次低的现状,以技术创新为动力,加快产业优化提升和提高产品质量档次。中小企业可采取联合、参与、合作等手段,改善投资质量,加强技术创新,增强开拓国际市场的能力,回避国际市场的经营风险。 (二)积极为中小企业搭建融资平台 建立和完善由政府部门或行业协会、银行和第三方机构共同搭建的中小企业融资平台,改善中小企业融资环境,提高对中小企业贷款比例的规定和国家关于扩大中小企业融资规模的政策,尽力缓解中小企业的资金困难。加大资金支持和金融产品创新力度,开发适合中小企业的信贷产品,积极挖掘非银行金融机构的融资功能。密切银企合作,加快构建和完善银企对接平台,健全中小企业与金融机构的信息互通渠道和长效合作机制,不断扩大银企合作成果。 (三)健全中小企业国际化经营的配套服务体系 加快制定和完善有关中小企业跨国经营的法律法规,明确中小企业在跨国经营过程中的地位及权利义务,以保护中小企业的利益。动员外经贸部、进出口商会及驻外经商参处等对外工作机构,为中小企业收集国际市场信息,并协助它们开办一些招商会、展销会、洽谈会等国际交流活动,以使中小企业能够准确把握国际市场动向,顺利开展跨国经营。 (四)加快信息化建设,努力发展电子商务 中小企业必须建立强有力的商业信息系统网络,把握参与国际竞争的主动权。大力发展电子商务,在互联网上直接进行贸易,可以大大节省传统业务中人员的花费,运用电子商务还能够使企业向用户提供全天侯的产品信息和服务,大大提高市场竞争力。电子商务是中小企业开拓国际市场最快、最灵活、接触面最广而且最节省的办法。中小企业通过电子商务进行国际商务活动时应注意信息交易安全问题以及法律问题。 市场研究论文:第三方网上支付市场研究 [摘 要]随着网络购物在中国的蓬勃发展,网民急需一种新的支付方式解决交易中出现的信用缺失问题,第三方网上支付应运而生。第三方网上支付服务机构的不断涌现,促进了电子商务的发展,但在新形势下其市场将面临新的竞争格局,其应用领域也越来越广泛。 [关键词]电子商务;第三方网上支付;网络购物 第三方网上支付是伴随着电子商务的出现而产生的一种新型的支付方式,该方式的出现解决了网络购物的支付问题,使电子商务能够顺利进行。因此,第三方支付被广大的网民消费者接受并使用。目前,我国的第三方支付机构已达50多家,交易规模达到10105亿元(2010年的统计数据),同比2009年增长100.1%,实现全年翻番。在2008—2010年短短的三年间,第三方网上支付交易规模翻了近4翻。由此可见,第三方支付已经成了电子商务不可缺少的一个环节。 1 第三方网上支付概述 第一,第三方网上支付的定义。第三方网上支付,简称“第三方支付”,就是一些和商品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付(该账户中的钱需由银行卡账户划拨而来),由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后,就可以通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。由以上可以看出,这里的“第三方”是相对于买方和卖方而言的,它既不属于买方也不属于卖方,不参与交易,而只是作为一个中介,暂时为两者保存货款,一旦商品到达买者手中,第三方就会把货款汇入卖方账户。 第二,我国第三方网上支付的分类。总体上来看,我国的第三方网上支付机构可以分为三类,第一类是非独立的第三方网上支付机构,如支付宝、财付通等,支付宝的依托平台是淘宝网,而财付通的依托平台是腾讯;第二类是独立的第三方网上支付机构,如快钱、银联电子支付,它们是专门为网上交易提供支付中介,主攻技术路线;第三类是新兴的第三方支付机构,即由互联网巨头推出的第三方支付平台。其中,第一类第三方网上支付平台由于其良好的用户基础占据市场上大部分的市场份额,第三类第三方网上支付平台由于其发展较晚在市场上占据的市场份额最少,但由于是互联网巨头推出的支付平台,其发展潜力巨大。 2 第三方网上支付的市场现状 目前第三方网上支付机构已达50家,其中知名度较高的有20家。2010年我国第三方网上支付交易规模达到10105亿元。细分市场方面,支付宝以50.02%的市场份额大幅领先于其他支付企业,财付通和快钱分列第二位、第三位。有机构预测,2011年我国第三方网上支付交易规模将达到17200亿元,至2014年,整体市场将有望突破4万亿元大关,达到41000亿元。由此可见,无论是从数量还是从交易规模上来看,我国的第三方网上支付市场都呈现蓬勃发展的势头。 第一,竞争现状。第三方网上支付企业发展状况方面,2010年全年,支付宝以50.02%的市场份额领军各支付企业,占据网上支付市场的半壁江山;财付通以20.31%的市场份额位居第二位;快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三位和第四位,其余的上海银联电子支付4.06%,易宝支付3.89%,广州银联电子支付3.76%,环讯支付3.55%,剩下的2.06%的市场份额由其他的小型的第三方支付企业占有。从以上可以看出,我国的第三方网上支付市场呈现垄断竞争的市场格局。以支付宝、财付通为主,其他的几十家第三方支付平台被远远的被甩在后面。支付宝自2004年推出以来占有的市场份额一直在50%以上,究其原因规模庞大的用户群体依然是支付宝发展的重要优势,截至2010年12月底,支付宝注册用户数为5.5亿户,单日交易笔数峰值高达1261万笔。由此可见,只要淘宝网正常运行,其他的第三方网上支付平台很难撼动支付宝老大的地位。此外,在实现主流网购平台的基本覆盖之后,支付宝推出开放平台发展战略,积极拓展支付平台的应用外延。而财付通在原有的业务体系之外,大力拓展信用卡还款、大额支付和公共事业缴费等领域,采取了差异化和多元化的发展模式,并注重对物流、直销和电信等行业提供支付服务解决方案,保持了稳健的行业地位。此外,快钱也在积极拓展航空和保险等应用服务领域,并大力推进对线下支付市场的渗透;汇付天下自2000年4月起开展了基金的销售业务,至2010年年底已初具规模;易宝支付在2000年也开创性地推出“易宝车险理赔通”产品,开始涉足车险市场。从以上可以看出,如今的第三方支付平台提供的业务已经不再主要局限于实物商品的网上支付,其支付范围越来越广泛。 第二,赢利模式分析。以2010年交易规模排名前三的第三方支付机构为例进行分析: (1)支付宝。支付宝是2003年10月由阿里巴巴公司创办,2009年1月1号0点开始进行收费,在此之前对所有的用户均是免费,收费之后针对的对象仍然不包括买方,而是只针对商家收费。商户集成服务费标准600元,1年内合作交易流量42000元,超量后单笔费率1.5%。 (2)财付通。财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台,业务覆盖b2b、b2c和c2c各领域,与拍拍网、腾讯qq有着很好的融合。针对个人用户,财付通提供了包括在线充值、提现、支付、交易管理等丰富功能;针对企业用户,财付通提供了安全可靠的支付清算服务和极富特色的qq营销资源支持。目前财付通提供的服务完全免费。 (3)快钱。快钱成立于2004年,是国内领先的独立第三方支付企业,旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和保密的综合电子支付服务。目前,快钱是支付产品最丰富、覆盖人群最广泛的电子支付企业,其推出的支付产品包括但不限于人民币支付,外卡支付,神州行卡支付,联通充值卡支付,vpos支付等众多支付产品,支持互联网、手机、电话和 pos等多种终端,满足各类企业和个人的不同支付需求。个人高级用户使用快钱网关和快钱链,快钱收取1%的服务费,其他服务免费。 综上所述,第三方网上支付机构的赢利模式比较单一,就是收取服务费。就目前而言,这项收入相对于第三方网上支付机构所承担的成本而言是入不敷出,但是为了抢占市场份额,很多第三方支付机构甚至免费为客户提供服务,企业若想发展下去,显然这种单一的赢利模式不是长久之计。所以,对于大部分第三方网上支付机构而言,寻找新的赢利模式是当务之急。 3 第三方网上支付市场存在的问题 目前第三方支付涉及的问题,主要有以下四个: (1)从事资金吸储而形成的资金沉淀问题。随着网络购物的普及,每天都有大量的交易通过第三方网上支付平台完成交易,但是在商品到达消费者手中之前,货款是滞留在第三方支付平台上的,那么,在货款到达商家手中之前货款由第三方支付机构保管。据粗略估算,每天滞留在第三方平台上的资金至少有数百万元。根据结算周期不同,第三方支付公司将能取得一笔定期存款或短期存款的利息,而利息的分配就成为一个大问题。 (2)第三方支付平台中的大量资金沉淀,如缺乏有效的流动性管理,则可能存在资金安全隐患,并可能引发支付风险和道德风险。如曾经上海一家小型第三方支付公司“卷款而逃”的案例给我们敲响了警钟。针对这一问题,中国人民银行已经提出可行的解决办法即通过颁发牌照把市场上资质不好的第三方支付机构过滤掉,把实力较强、规模较大的第三方支付机构留在市场上,从而大大降低交易资金的风险。 (3)客户隐私泄露风险。消费者在使用第三方网上支付平台时,其信用卡信息不可避免的被暴露,如果这个第三方支付平台的信用度或者保密手段欠佳,那么将给消费者带来一定的风险。据有关资料显示,2006年6月,由于一家第三方支付数据处理公司的安全缺陷,使得约4000万张各种品牌的信用卡资料被泄露,甚至有人在网上公开出售信用卡信息。 (4)由于网络交易的匿名性、隐蔽性,利用支付平台的网络违法犯罪活动不断出现,其造成的危害也令人堪忧。第三方支付平台很难辨别资金的真实来源和去向,使得利用第三方平台进行资金的非法转移、洗钱、贿赂、诈骗、赌博以及逃税漏税等活动有了可乘之机。 ①洗钱犯罪风险。在网上购物时,买方可以在网上匿名注册支付账户,利用网上银行将资金转移进去,通过第三方支付账户完成购物过程。由于不直接通过网上银行账户购买商品,金融机构进行反洗钱监测时,无法掌握这些网上交易是否是正常的商业活动,使得黑钱洗白,而追踪这些钱财的来源以及惩治洗钱犯罪分子则变得越来越困难。目前,通过第三方支付工具进行洗钱已经成为一股汹涌的暗流,不仅对我国电子商务的健康发展构成威胁,更是挑战了我国金融监管的底线。如果第三方支付平台的不断发展,当其业务范围扩展到跨国交易支付时,不仅国外黑钱可以通过第三方支付平台洗钱进出入我国,国外热钱也可以通过它畅通无阻地投资于我国资本市场,那么,我国的金融市场将面临更多不可预知的风险。 ②逃税漏税、信用卡套现、赌博等非法活动风险。由于第三方网上支付平台交易的匿名性、隐蔽性以及信息的不完备性,很难辨别资金的真实来源和去向。因此,利用第三方网上支付平台进行贿赂、赌博以及逃税漏税等活动很难查得到,为犯罪分子提供了可乘之机。而信用卡套现则是第三方网上支付平台给商业银行带来的一个新难题。对于信用卡的提现,我国的商业银行有一套完整的控制制度,一般会收取一定比例的服务费,当然这个比例一般远高于银行的贷款利率,所以,一般情况下信用卡持有人不会贸然取现。但是,如果刷卡消费或通过第三方网上支付平台付款,只要在信用期内还款,银行不收任何利息。如利用第三方支付账户,通过虚假交易,使用信用卡支付以后,钱进入了支付平台的账户,通过账户转移到了银行,然后再从银行取现,这样做的目的实际上就是为了套取现金,已经影响到银行资金的安全。 4 第三方网上支付的发展趋势 (1)第三方网上支付将呈现新的垄断竞争的市场格局。在这个市场上,支付宝以先发优势占据市场的半壁江山,而其他的第三方支付平台跟随其后,支付宝的垄断地位很难被撼动,所以剩下的市场份额第三方支付平台竞争的很激烈。但是,随着支付牌照的发放,在全国数百个规模参差不齐的第三方支付服务企业中,将会有一大批不符合相关资质的企业被迫退出市场,支付行业将面临优胜劣汰。同时牌照的发放,将促使具备一定实力的潜在竞争者进入第三方支付市场(其中包括外资背景的相关企业),支付行业或将面临新的市场竞争格局。 (2)第三方网上支付的赢利模式将更加清晰和多样化。目前,很多第三方支付企业为了吸引和留住用户,向其收取很低的服务费甚至免费,所以,很多企业一直处于亏本经营状态。因此,越来越多的企业已经开始开拓新的赢利模式。如结合开放平台、手机支付、线下网点和预付费卡等支付手段和应用场景,第三方支付企业将与行业企业(包括金融服务企业和开发者)探索更多的新型赢利模式,各种与应用场景和应用行业紧密结合的第三方支付服务和产品,将不断涌现。 (3)为了保证第三方网上支付市场的健康发展,制定和完善监管的法律和政策是必然的趋势。严厉打击利用第三方网上支付平台进行的犯罪活动,营造良好市场交易环境。依托高科技手段和风险控制文本,建立静态和动态相结合的风险防范监测机制和预警预报系统,对第三方网上支付公司进行监督管理。 市场研究论文:深圳地区商业健康保险市场研究 [摘要]深圳地区作为我国改革开放的前沿阵地,由于经济发展水于和居民消费观念与国内其他地区有显著差异,商业健康保险市场呈现出了极其明显的地区特征,如客户需求旺盛,对服务要求较高;外来劳务工形成了巨大市场空间;市区医疗网络比较成熟,有利于搭建健康管理服务网络;地区发展不均衡,关内关外市场差异较大。要推动深圳地区商业健康保险市场的发展,必须大胆进行营销渠道创新;注重产品设计和开发;丰富服务内容,提高服务质量;通过有效的促销方式快速占领声场,形成先入优势;针对不同目标客户群、不同产品、不同市场定位进行区别定价。 [关键词]健康保险,市场特征,客户需求,服务网络,营销渠道,产品开发 深圳地区作为我国改革开放的前沿阵地,经济发展上取得的成就有目共睹,居民收入水平和消费能力远远高于国内其它地区。在商业健康保险市场领域,由于深圳的经济发展水平和居民消费观念与国内其他地区的显著差异,呈现出了极其明显的地区特征。 一、深圳健康保险市场的环境分析 (一)政策环境 深圳市自建市以来,一直把建设现代金融中心城市作为发展方向,保险作为金融市场的重要组成部分,长期以来都受到了深圳市政府相关部门的高度重视,推出了一系列鼓励保险业发展的优惠政策。特别是2004年12月,深圳市政府出台了《推动保险业创新发展若干意见》,提出了五年建成全国“保险中心城市”,使深圳成为六个中心,即保险机构聚集中心、保险市场辐射中心、保险技术和管理经验引进创新中心、保险产品研发中心、保险人才交流培训中心、保险资金运用中心。同时,深圳市政府借助地理优势,加强深港保险业之间的合作和交流,通过多种措施吸引保险公司在深圳设立保险机构,这些措施包括对新设立的全国性总公司一次性奖励500万元,对新设立保险机构地区总部的一次性奖励200万元等等。除此之外,深圳对吸引优秀保险人才也非常关注,出台很多针对境内外保险人才的优待条件,比如优先解决户口、提高待遇水平、解决家属就业等等。 (二)经济环境 深圳市是我国第一批对外开放城市之一,经济发达程度居全国前列,全年gdp由1979年的1.96亿元增加到2004年的3422.80亿元,按常住人口计算人均gdp达59271元。2004年末深圳居民储蓄存款余额2625.39亿元,居民可支配收入达25935.84元,人均消费支出为19960.32元,人均医疗保健类支出1162.32元,远远高于国内其它地区。同时,深圳市私营企业发达,已发展到8.5万家,注册资金1407多亿元,上缴税金额200多亿元,从业人员已近150万人,占全市就业总数的45%以上,这就给团体健康保险市场非常广阔的发展空间。 (三)社会环境 深圳地区居民的消费观念比较超前,由于收入水平和整体素质比较高,因此健康投入意识强,对健康产品、健康服务需求特别强烈,摆脱了“看病靠政府,报销找单位”的原有传统观念,而向“看病靠保险”的消费观念转变。从深圳地区的城市文化氛围看,深圳属于移民城市,年轻人很多,拥有兼容并蓄的多元化移民文化,同时,毗邻香港的地理位置也增加了深圳的国际化氛围。深圳的社会医疗保障情况发展滞后,根据深圳市统计局公布的数据,目前深圳常年平均人口已达到1200万人,其中能享受社会医疗保险的人口总数为231万人,仅占人口总数的19.25%。职工家属、部分三资企业、民营企业和私营企业职工,城市流动人口、自由职业者、中小学生等均不能充分享受基本社会医疗保障。 二、深圳健康保险市场状况 2004年深圳市人均保费约1500元,比全国平均水平高出3.5倍,保险深度2.75%,居全国首位。但健康保险覆盖面低,据深圳保监局2004年度对全市保费收入的统计显示,商业健康保险提供保障的人群只占深圳人口的3%,提供的医疗费用支出只占全部医疗费用支出的6%,而这两个数字在美国分别为60%和50%以上,在法国有80%以上的家庭拥有商业保险公司等机构提供的医疗保障。 (一)市场总体状况 截至2004年底,深圳保险业总资产为2496.98亿元,累计实现保费收入781.71亿元,保费收入增长速度超过全国平均水平5.5个百分点。深圳地区对健康保险的需求非常旺盛,呈现出按照收入水平划分的层次化需求结构,2004年实现健康险保费收入2.16亿元,企业和居民的购买能力很强,对健康险产品的选择和服务要求也比较高。 由于深圳的保险市场相对比较成熟,竞争也比较激烈,费率水平相对于国内其他地区较低。一些团体客户往往从自身需要出发,提出极为苛刻的条件,不断压缩保险公司的利润空间。在各家经营主体的竞争方式上,很大程度上仍停留在价格竞争,尚不能通过服务和产品优势取得竞争优势。 (二)市场经营主体 截止2004年底,深圳市场上共有保险法人机构6家,保险分支机构270家,外资保险机构代表处8家,专业保险中介机构74家,保险兼业机构2515家,从业人员约19400人。深圳市场上的主要寿险公司都开办了健康保险,主要包括平安、中国人寿、太平洋、友邦等公司。自2003年1月修订的《保险法》开始实施以来,财产险公司也可以经营意外伤害保险和短期健康保险业务,深圳市场上经营健康保险的市场主体日益增多。2005年11月,国内第一家专业健康保险公司——人保健康深圳分公司开业,推出了“健康保障 健康管理”的创新理念,为深圳地区的健康保险市场增添了新的活力。 (三)市场上主要的健康险产品 深圳市场上的健康保险产品,只有人保健康、平安、国寿等少数几家大型保险公司和专业健康保险公司拥有以主险形式的住院费用和住院补贴个险产品,一般都对这些主险辅之附加型的住院类、手术类和意外医疗类产品。其他一些保险公司的健康保险产品大多属于附加型产品。相对来说,团体健康保险产品类型比较灵活,目前主要有团体门急诊费用医疗保险,团体住院费用医疗保险、团体住院补贴医疗保险、团体重大疾病保险和团体疾病医疗保险、女性和生育健康保险等。高额补充医疗保险、农村医疗保险、基金管理或第三方管理这些险种虽然较多公司已经开发,但实际操作中只是处于起步阶段,还不是市场中的主要产品。 三、深圳健康保险市场的特征 (一)客户需求旺盛,对服务要求较高 深圳居民的物质生活水平居全国前列,对个人健康状况的问题更为关注。通过对一些居民的访谈,发现他们对健康保险的需求非常旺盛,特别是高端客户,希望能够享受到优质的健康管理服务和医疗服务。深圳是一个非常年轻的城市,大多数居民对待工作的态度不是追求稳定,而是追求工作的挑战性,造成他们换工作的频率也较高,这就在一定程度上增强了他们的保险意识,特别是商业健康保险的购买意识。同样,由于深圳的商业氛围,人们拥有成熟的经济头脑和理财观念,愿意投资买健康保险,特别对储金型产品感兴趣。深圳发达的服务业使得客户对服务的要求较高,这就要求保险公司能够提供丰富的服务内容和优良的服务品质,只有这样才能够有效提高客户的忠诚度和满意度。 (二)外来劳务工形成了巨大市场空间 深圳有500多万外来劳务工,这些劳务人员缺少基本的医疗保障,合作医疗问题一直没有得到很好的解决,“劳务工就医难”在“移民之城”深圳表现非常突出,也最为典型。这个市场特点对于深圳的健康保险经营主体来说,既是机会也是很大的挑战。外来劳务工具有流动性大、收入低的特点,如何针对这一特殊市场设计出健康保障方案,对于取得深圳政府支持、占领深圳市场具有重要意义。 (三)市区医疗网络比较成熟,有利于搭建健康管理服务网络 作为新兴城市,深圳市的社区规划非常完善,整个城市可以按照社区组织各种各样的活动。深圳市卫生局利用这一优势,根据地理位置划分医院辖区,由各医院在所属辖区内建立了若干“社康中心”,负责社区内居民的医疗和卫生保健。截止到目前,深圳市拥有卫生医疗机构856家,其中医院87家(不合妇幼保健院),卫生机构拥有床位15069张,全市有卫生技术人员2.29万人,建立健全了市、区、镇及社区级的疾控中心、健康服务中心、卫生监督所和市、区及较大型医院医疗急救中心或医疗急救组织。”这一特点非常有利于保险公司搭建健康管理服务网络,搜集客户信息,最大限度地贴近客户。 (四)地区发展不均衡,关内关外市场差异较大 由于特区设置的历史原因,深圳地区被划分为关内和关外两个地区,关内包括罗湖、福田、盐田、南山四个区,关外有龙岗和宝安两个区。由于经济发展水平和城市规划定位的不同,各地区的发展不均衡,关内关外的健康保险市场区别较大。关内市场比较类似于内地发达城市的市场,而关外的小型民营企业很多,这些小型团体客户对服务和保障拥有与关内客户不同的要求,比如更倾向于基本的医疗保障、需求的层次性更突出等等。同时,由于关外地区本地人较多,大多讲客家话,性格、风俗习惯上都具有明显的客家人特征,因此,在产品开发和市场开拓过程中,需要结合客户的购买偏好进行策略研究。 四、深圳健康保险市场的营销策略建议 (一)营销渠道 综合深圳地区的特点,健康保险的营销渠道除了传统的渠道类型以外,应大胆进行渠道创新,重点关注一些新型渠道。首先,要重点发展门店销售渠道。健康险业务具有理赔次数频繁、单笔业务金额较小等特点,而深圳地区的社区医疗、社区管理、社区文化活动等发展比较成熟,居民对服务的要求比较高,因此,门店销售渠道比较能够适应深圳地区健康险的特点,使渠道触角往纵深发展。其次,要重视职团开拓渠道模式。深圳市的企业比较密集,针对这些大型客户,通过开展职团开拓,能够充分开发团体客户的资源,拓展个险市场。第三,要探索延伸渠道模式。针对劳务工市场,保险公司可以积极与政府合作,推进与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务,参照“深圳市工伤意外补充保险”的销售模式,与社保机构开展深层次合作,利用社保网点等代办外来劳务工医疗保险。 (二)产品设计 根据深圳健康保险市场的需求特色,保险公司一方面要注重针对高端客户的产品设计和开发,包括社保补充型、老年护理型、收入损失补贴类和保障类产品等。另一方面,要针对特定客户群开发与之相对应的产品。比如针对建筑业客户开发建工类产品,针对关外小型民营企业开发不同保障层次的医疗费用补贴保险等。 (三)服务策略 服务是实现产品差异化的关键途径,同时也是风险控制的重要手段。根据深圳市民需求的现状,保险公司可以通过与医疗机构合作,建设以医院、社康中心为网点的服务网络,不断丰富服务内容,为客户提供预约专家、陪同检查、慢性病管理、健康体检、住院预约等服务项目。在服务品质上,要建设客户关系管理系统,通过服务绩效监督考核制度、客户投诉制度、服务过程跟踪制度等一系列控制手段提高服务质量。 (四)促销方式 健康保险在深圳地区的发展潜力巨大,有很多领域还处于空白状态,因此,通过有效的促销方式可以快速占领市场,形成先人优势。在促销方式选择上,保险公司可以针对深圳市居民重视服务质量和服务内容的特点,采取“买产品、送服务”、“产品服务优惠套餐”等方式拓展市场,既达到产品销售的目的,同时也可以通过服务增强客户对新型健康管理内容的体验,为进一步开拓市场打好基础。 (五)价格策略 深圳市的高收入人群相对于国内其他地区较多,同时也存在收入较低的劳务工群体。因此,在健康保险产品的定价策略上应深入分析客户群的心理因素、消费偏好,针对不同目标客户群、不同产品、不同市场定位进行区别定价。 五、深圳健康保险市场的发展趋势 在建设现代金融中心城市的进程中,深圳地区商业健康保险市场的发展水平远远不能满足城市发展的需求,无论是从服务水平还是保障能力,都无法适应当前构建深圳金融中心的要求,也不能满足广大深圳居民的需求。目前,大多数市场主体对健康保险的管理还停留在寿险的管理模式,没有构建专业化管理的队伍和机制,随着专业健康保险经营主体的进入和深圳健康保险市场的逐步成熟,以及保险公司对健康保险的专业化经营水平不断提高,市场竞争必将更加激烈,竞争模式将从简单的规模和价格竞争转向产品、价格、服务、管理能力的多重竞争,健康保险产品也会在市场进一步细分的基础上不断创新和优化。未来深圳地区的商业健康保险市场一定会更加规范、更加完善,为深圳的发展繁荣起到更加重要的作用。 市场研究论文:试论四川人境旅游市场研究 论文摘要:四川是中国旅游资源大省,国内旅游市场发育良好,但国际旅游市场发展缓慢,在国际旅游市场的竞争中,摧游资源优势未能转化为旅游竟争优势。本文以四川省2000年到2005年的入境旅游市场相关数据为依据,分析了四川国际旅游客源市场的分布情凡,并根据入境旅游者在四川旅游的时空分布和消费特点,系统研究了四川省入境旅游市场的特征,提出了开发四川入境旅游市场的思路和营梢战略,以增强四川旅游业的竟争实力,促进四川国际旅游市场健康发展。 论文关键词:四川旅游;入境旅游;市场特征;营梢战略 四川省位于中国西南部,长江上游,西部是青藏高原,东部为四川盆地,数亿年的地质运动,沧桑巨变,造就了四川形态各异的自然景色;四川省历史文化悠远,以三星堆、金沙遗址为代表的古蜀文化堪与古埃及的金字塔文化媲美;四川也是少数民族聚集的地方,多姿多彩的少数民族风情吸引四方游客来到天府之国旅游。旖旎的自然风光和灿烂的历史文化使四川在中国旅游中占据重要的地位,以旅游资源多样性、品味高的形象闻名中外,是中国旅游资源大省,号称“风景省”。但是作为全国资源大省的四川,国内旅游和国际旅游发展不平衡,人境旅游市场尤其薄弱,丰富的旅游资源没有得到充分利用,旅游资源优势没有转化为竞争优势。因此,研究四川国际旅游市场,特别是各国政府列为优先发展战略的人境旅游市场,并制定相应的市场规划和营销战略,是发展四川旅游、提高四川旅游竞争力不可忽视的重要工作。 一、四川省入境旅游市场发展现状 (一)外汇收人比重小 与全国旅游市场相比,四川省人境旅游外汇收人占旅游总收入的比例很小。2005年,四川省旅游业发展势头良好,旅游总收人721. 26亿元,比上年同期增长27.4%。但是四川省旅游外汇收人仅有3.16亿美元,折合人民币约为24%亿元,占总收人的3.46%。而据国家旅游局统计,2005年全国人境旅游外汇收人293亿美元,占旅游总收人30.5 %,由此可见,四川国际旅游收人在其旅游总收人的比重很小,国际旅游产业发展任重道远。 (二)国内外游客比重失衡 四川省接待国内旅游人次数与人境旅游人次数比例也存在严重失衡的现象。2005年四川省接待游客总量1. 3亿多人次,比上年增长15%,但接待人境旅游者仅有106. 28万人次,占四川省游客总人次的0.8%;而全国国内旅游人次数与人境旅游人次数比例约为10:l,四川省的比例高达124;1,悬殊之大,可见一斑。 以上数据表明,四川作为全国旅游资源最丰富的地区之一,旅游资源役有得到充分利用,拥有的旅游资源数量和品质与其应有的旅游市场容量远远不符,旅游资源优势未能转化为旅游竞争优势。四川省人境旅游不仅不能与北京、上海、广东等国际旅游强市、强省相比,而且落后于全国平均水平,影响了四川旅游的综合竞争实力。这种情况已经引起四川省政府的高度重视,2006年1月,四川省政府发出“关于进一步推动我省人境旅游发展的通知”,并制定了发展四川人境旅游市场的相关政策,要求四川省、市、地、州各级政府和旅游企业加强四川人境旅游市场的研究和市场营销的力度。 二、四川省入境旅游主要客源市场分析 四川省人境旅游市场可分为香港、台湾市场、周边国家旅游市场和远距离国际旅游市场三部分。其中,周边国家的东北亚市场主要有日本和韩国,东南亚市场则有新加坡、马来西亚、韩国、泰国等。远距离国际旅游市场主要是欧美客源市场,美国是四川最重要的远距离国际旅游市场。其他国际客源市场有英国、法国、德国、加拿大等,但人数较少,暂时还未能成为四川省的主要国际客源市场。 (一)香港、台湾市场分析 在我国的旅游统计中,港、澳、台虽然是我国的省和特别行政区,但由于其办理相关旅行手续符合国际游客的特征,港、澳、台来大陆旅行的游客,习惯上被统计为国际游客中的人境旅游者,其旅游消费记人外汇收人,因此我国将港、澳、台地区定位为人境旅游市场或国际旅游客源地区。 香港是四川省重要的人境旅游市场。2001年来川旅游的香港游客人次数为8. 0万,较2000年增长了113.3%,涨幅很大,但2002年下降了31.3%,_ 2003年,香港来川的旅游人次数并没有受到“非典”的影响,反而上涨29.3%,来川旅游人次数为7. 1万。2004年,香港游客来川人次数继续增涨,旅游人次数为13. 0万,涨幅高达82.5 % 0 2005年,来川人数较2004年有所下降,下降了2. 6%,但来川旅游者人数仍然有12.7万之多。从表1我们可以看出,香港来川旅游人流呈不稳定态势,起伏较大,但总体来讲,香港来川游客流量仍然呈增长上升趋势。从历史文化渊源和区位分析来看,香港居民多为广东人后裔,加上广东距离香港很近,区位优势明显,因此多数香港居民将广东作为首要的旅游目的地。但是,我们也应当看到,四川省观光型旅游资源和人文资源丰富,与广东省相比占有绝对优势。因此,四川旅游资源,无论是自然景观还是人文景观,对香港居民仍然有很大的吸引力,实际上,四川已经成为香港重要的旅游目的地,香港则是四川重要的入境旅游市场,在四川人境旅游市场中,香港旅游人次数名第二。 台湾是四川省另一个重要的客源市场。从表1可以看出,2001年到2005年五年间,台湾来川旅游的人数呈波动增长态势。2001年台湾来川旅游人次数为20. 5万,2002年旅游人次数为19. 4万,2003年“非典,,期间降至最低,为13.1万。“非典”之后,台湾来川旅游的人数迅速回升,2004年旅游人数达到25. 4万人。2005年来川台湾游客较2004年的旅游人数有所下降,增长率为一5.5%,但仍有24. 0万之多。总的来说,除“非典”影响外,台湾来川旅游的人数相对比较稳定。2000年到2005年,台湾来川旅游人次数总计达124.2万人次。台湾地区经济发达,人均收人高,与大陆经济文化关系密切。台湾同胞在四川有大量投资,建有海峡两岸科技园,解放前有不少的四川人和其他地区的人从四川前往台湾谋生。因此四川省与台湾的经济文化关系较为密切,许多台湾人怀念故土,将四川省作为在大陆重要的旅游目的地。四川省旅游局统计表明,台湾地区已经成为四川省最大的人境旅游客源市场,多年来来川旅游人次数名列第一,仍然有很大的市场潜力。 (二)外国客源市场分析 国外游客是四川省重要的客源。四川省客源国市场由两部分组成:一是我国周边国家,主要是由东北亚和东南亚构成的国际近距离客源市场;二是以欧美市场为主的国际远距离客源市场。四川国际近距离客源国主要包括日本、韩国、新加坡、马拉西亚、泰国等国;国际远距离客源国主要包括美国、英国、德国、法国等国家。我国周边国家是四川省主要的国际人境旅游客源国,市场规模相对较大,总体增长趋势明显。 日本是四川省最重要的国际旅游客源市场。日本是亚洲唯一的经济发达国家,居民可自由支配收人和可自由支配时间多,出行能力较强,与中国不仅距离近,两国之间有很深的历史渊源。四川悠久的历史文化,包括古蜀文化、三国文化和丰富多村、品位很高的自然景观符合日本人的旅游偏好。长期以来,日本始终是四川省重要的人境旅游客源市场。2000年到2002年三年间,日本游客来川数量一直持续上涨0 2003年受“非典”影响,日本来川游客为6. 5万,下降了57.7%,但是数量仍然较远远超过其他国家。2004年“非典”过后,日本来川的人数迅速上涨,有15. 0万来川旅游,比上年增长了131.2% 0。2005年,日本来川旅游人数达到15.5万人次,高出排名第二的新加坡的100% 。 韩国自1991年同我国正式建立外交关系以来,便成为我国重要的国际客源市场之一。除1998年韩国由于金融危机而导致出国旅游人数大幅度减少外,韩国到中国旅游的人次数一直保持了高速增长。1991年韩国旅华人数近8. 1万人,2005年达到了354. 5万人次,增加了43倍之多,超过了日本。但是,韩国来川旅游人次数与日本相比差距较大。2005年,韩国到四川旅游人次数为6. 3万人次,仅相当于日本来川旅游人次数的40.8 % 。但是我们不能因此忽视韩国人境旅游市场,因为韩国游客来川旅游的增长速度增幅很快,超过日本,同比增长了66.0%。随着两国间政治、经济、文化交流的不断扩大,韩国无疑将成为四川最为重要的旅游客源市场之一,仍然有很大的市场潜力。 除了日本和韩国而外,东盟国家新加坡、马来西亚、泰国等也是四川重要的客源市场。新加坡2005年来川旅游人次数为7. 4万人次,同比增长巧8%,是四川省第二大客源市场。马来西亚2005年来川旅游人次数为6. 8万,但增长率很快,增长速度为40.8%,近期很有可能超过新加坡,成为四川省在东盟国家中最大的客源市场。泰国2005年来川旅游的人次数为5. 8万,不及马来西亚,而且增长速度仅为5. 8%,这主要是泰国政治和经济动荡对出境旅游产生了不利影响。随着泰国政治稳定和经济的发展,加之泰国距离四川较近,泰国游客人数将会不断增加。东盟国家与我国交通便利,有大量华侨和华人,与中国有着很深的历史文化联系。他们的收人较高,对中国历史和传统文化有很强的追溯和认同感。除新加坡、马来西亚、泰国外,印度尼西亚、越南等东盟国家游客来川的旅游次人数也在不断增加,东盟国家是四川省不可忽视的新兴国际游客客源市场。 在国际远距离客源市场中,美国是四川最重要的人境旅游市场。2000年到2005年间,美国市场比较稳定,除受“非典”影响之外,基本处于稳步增长的态势。2005年,美国到四川观光旅游的人次数为7.0万人次,居四川外国客源国第三位,而且增长速度较快,同比增长23.0%。英国、法国、德国、加拿大等国家来川旅游人次数不多,各国约有2万人次数到四川观光旅游,但同比增长率较高(英国增长率为14.4%,加拿大为39.0%,法国为32.6%,德国为63.4% )。同时我们还应当看到,欧洲国家人境旅游市场含金量较高,欧美游客可自由支配收人高,购买力强,超过亚洲其他国家.对四川省旅游创汇有重要意义,与美国旅游市场一样,也是四川发展入境旅游的重要目标市场。 三、入境旅游者在川旅游时空分布和消费分析 (一)境外游客时间分布 通常情况下,每年的一月、二月、三月到四川观光旅游的人境旅游者人数相对较少,是四川人境旅游的淡季。从四月份开始,人境人数逐渐增多。从八月到十月,人境人数增长率较高,十月份人数达到顶峰。.2005年,十月份来川人境人数占全年总人数的19.1%,而一月份仅占1.4%,与广东等沿海地区省相比,作为内陆省份的四川人境旅游,旅游的季节性更为明显。人境旅游季节性的产生通常是多方面因素造成的。旅游者的可自由支配收入、假期以及客源地的自然环境对游客的旅游倾向性都会产生重要影响。旅游者出游会付出时间和经济成本,国际旅游,尤其是远距离国际旅游,可自由支配时间更是至关重要的川。(表3) (二)境外游客地域分布 从表4我们可以看出,来川旅游的入境游客主要分布在成都市、阿坝州、绵阳市、乐山市、甘孜州,其中成都市和阿坝州是香港、台湾和外国游客最主要的旅游目的地。2005年成都接待人境旅游人次数占全省接待总人次数的46.6%,阿坝州接待的人境旅游人次数占全省总接待人次数的30.4%,两地共接待入境旅游人次数占全省接待量的77.0% 0 2005年,乐山市接待入境旅游人次数占全省的11.2% ;绵阳市接待人境旅游人次数占全省的4.3%;甘孜州接待入境旅游人次数占全省的占5. 4%。三个地市州共接待人境旅游人数占全省的20.9%,其余城市所占比例仅为2.1 %。由此可见,四川省人境旅游者在省内的分布情况的特点是旅游流的空间流向非常集中,主要集中在成都口岸城市、成都一乐山旅游黄金通道和成都一九寨沟旅游环线景区。这些旅游资源的地理分布,形成了人境旅游流的聚集效应”。 (三)境外游客消费特点 四川省人境旅游人均消费高于全国人均消费,但是从2001年到2005年增长速度较慢,而全国的人均消费由2000年的137美元人增长到2005年的154. 2美元人,增长速度较快。四川人境旅游者人均停留时间与全国其他省份相比差距很大。从表5我们可以看出,从2001年开始,四川境外游客人均停留天数始终保持在1.8天左右,而全国的平均停留天数在6天左右。影响国际游客停留时间的因素很多,主要有游客的出行目的、游客的经济收人、旅游资源的吸引力、旅游接待能力、旅游服务质量等。四川国际游客在川停留时间较短,说明来川旅游的游客多为观光客,而不是度假旅游者。旅游者停留时间的长短决定了旅游者在目的地活动规模的大小,也决定了消费支出的多少,这就是为什么国际游客在川消费虽然高于全国水平,但旅游创汇却远不及北京、上海、广东、江苏等地市,仅名列全国第11位的原因。 四、四川省入境旅游市场的营销战略 (一)人境旅游客源市场目标定位 首先,四川人境旅游市场应当巩固传统的香港和台湾市场。由于香港和台湾在四川人境旅游市场中占的份额很大,经济、文化联系密切,是四川省重要而稳定的人境旅游市场,也是重要的出境旅游市场,市场联动关系很强。 其次,应当加强韩国、日本、东盟国家市场的营销。这些国家经济发展较快,居民出行能力不断增强,来川旅游增长速度很快,优越的地缘优势使这些国家成为四川省人境旅游的重要客源市场,这也符合近距离出国旅游先于远程出国旅游发展的国际旅游一般规律。 第三,在巩固和发展香港和台湾市场和周边国家市场的同时,四川省也应当加强距离较远的欧洲国家和北美洲国家市场的开发力度,包括英国、德国、法国、荷兰、美国和加拿大。这些国家是世界主要的旅游支出国,旅游的含金量较高。随着航空技术的不断进步,将大大削减境外游客长距离旅行的经济成本和时间成本,四川省相对于其他省份不利的距离劣势会逐渐弱化。 (二)调整优化旅游产品结构 四川省旅游产品在食、住、行、游、购、娱六大要素中,国外游客基础消费所占比例较高,而非基本旅游消费支出的高低是反映旅游消费结构是否合理的显性指标。国际上规定非基本旅游消费支出最低警戒线为30%,低于30%表明旅游消费结构不合理。研究表明,旅游发达国家非基本旅游消费支出的比例一般都在60%以上,而四川省2005年人境旅游者的非基础消费所占比例仅29. 4%,这表明四川人境旅游消费结构比例严重失调。针对境外游客在川消费结构不合理这一弱点,四川省应该调整旅游产品结构,引导游客消费,使国际游客在旅游的消费结构有利于四川省外汇收人的增长。现代旅游者越来越追求旅游消费方式的娱乐性、趣味性、综合性,娱乐的个性化越来越突出。因此,作为旅游资源大省的四川省,要根据国际旅游者不断变化的需求,发展适合国际游客需求的新产品。 (三)西南旅游目的地整合营销 四川省位于祖国的西部地区,与云南、贵州、西藏、陕西接壤。我国西部地区高山峡谷,植被丰富,自然景观多姿多彩。西部地区也是少数民族聚居的地方,极具民族民族风情。由于西部地区的旅游资源具有同质性,易于树立一个整体的旅游形象,增强旅游吸引力,吸引境外游客到四川和西部其他省区旅游。我囚西部各省区应当利用西部大发展的契机,积极对外发展西部旅游的的整体形象,大力发展具有中国西部特色的旅游。当然,西部地区旅游资源的同质性也可能寻致各省区之间的客源竞争,因此西部各省区在树立整体形象的基础上的同时,还应当根据自己的旅游资源特质,做到旅游产品的差异化,尽量使西部各省市的旅游竞争成为互补性的旅游竞争,共同形成中国西部旅游的整体形象,实现西部地区区域旅游的共赢和可持续性发展。 市场研究论文:银行竞争农村信用贷款市场研究论文 摘要:银行业的竞争结构决定着行业的竞争原则和企业可能采取的战略,行业竞争结构分析是企业制定战略最主要的基础。本文利用波特的五因素模型分析了农村信贷市场的竞争结构,为金融企业在农村金融市场的战略选择提供依据。 关键词:农村信贷市场;竞争结构;分析 随着农村市场经济的发展,农村的信贷需求日益增加,但是由于我国经济社会二元结构的存在,农村金融市场与城市金融市场从市场需求等方面存在着明显的差异,所以农村金融市场的竞争结构以及市场竞争主体所采取的竞争战略与城市金融市场存在明显的不同。根据战略管理专家迈克尔?波特(M.E.Porter)的行业竞争理论,行业的竞争结构决定着行业的竞争原则和企业可能采取的战略,因此行业竞争结构分析是企业制定战略最主要的基础。[1]对于各个金融机构而言,要制定正确的竞争战略,在未来的竞争中站稳脚跟,必须深刻理解行业竞争的决定因素。本文利用波特的五动力模型分析了农村信贷市场的竞争结构,为金融企业在农村金融市场的战略选择提供依据。 一农村信贷市场及竞争力量分析 (一)农村信贷及信贷市场的概念界定 信贷市场是指运用借贷方式,以信贷合同为工具融通资金的金融市场。农村信贷市场是农村金融市场体系的重要组成部分,它和农村票据市场农村同业拆借市场农村证券市场以及农村外汇市场一同构成了完整的农村金融市场。同时,本文分析的信贷是指正规金融机构的信贷业务,不包括民间金融等其他信贷融资方式。本文分析的金融产品是农村一般性的信贷业务,不包括对国家政策性金融机构提供的用于农村基础设施建设贫困地区扶贫开发以及粮棉油收购的低息或者无息贷款部分的分析。一般的信贷业务包括农户为满足生产需求而产生的贷款需求,也包括农村工商企业农村经济组织或个体工商户为满足生产经营的需要而产生的贷款需求。 (二)农村信贷市场竞争力量分析 按照波特的观点,一个行业中的竞争,远不止在原有竞争对手中进行,而是存在着五种基本的竞争力量,他们是潜在的行业进入者替代品的威胁购买商的讨价还价能力供应商的讨价还价能力以及现有竞争者之间的竞争。[2] 1.现有企业 (1)农村合作金融机构和农村商业银行。农村合作金融机构包括农村信用合作社以及由农村信用合作社发展而来的农村合作银行。目前农村信贷市场的主要供给方是农村合作金融机构和农村商业银行,也是农村市场最大的正规金融机构,其队伍庞大点多面广,最接近农村基层群众,其信贷规模约占全国信贷总量的11%左右。[3]我国早在20世纪20年代初就成立了信用社,建国后农村信用社得到迅速发展,到1956年,农村基本实现了信用合作化。从1958年开始,我国农村信用社几经改革,但至今仍没有就其组织性质形成明确的结论。 (2)商业银行。除农村信用社之外,农村市场还存在中国农业银行等商业银行。中国农业银行是目前农村地区从事金融业务的唯一一家国有商业银行,在发展过程中经历了多次成立和撤销。1996年,与信用社分离后,中国农业银行开始了收缩乡镇巩固县城拓展城区的经营战略,大量分支机构从农村撤出,仅仅保留部分营业网点。但是农业银行仍保留了一些农村的优质客户,比如一些农业龙头企业农村中小企业和个体工商户以及资信状况好的个人客户。 2.潜在进入者 虽然目前农村金融市场发展缓慢,但是随着农村经济的发展,农村金融市场存在巨大的市场潜力。首先,目前农村借贷市场存在着严重的供不应求状况,资金需求者对资金的需求不能得到有效满足;另外,我国目前金融机构的信贷产品单一,不能满足农村经营主体的多样化需求。所以当农村经济发展到一定程度时,必将出现新的竞争主体。 (1)民间金融机构。长期以来,各种民间金融机构和融资形式如基金会私人钱庄企业集资农民互助合作社等一直受到政府的严格限制甚至打压。据估计,目前全国地下信贷规模在7000亿元至8000亿元之间。央行有的官员也多次表示:要解决小额信贷和小企业贷款难的问题,可以在一定条件下放宽民间金融活动空间。民间金融的许多优点是国有银行无法比拟的,特别是民间金融机构有着期限灵活手续简单便捷高效等特点,在满足农村金融市场需求方面有着巨大的优势,所以我国对民间金融机构的态度由一味的打击开始向规范转变,管理部门已经发出了明确的“解禁”信息,允许民间金融机构合法化将会在不久的将来变为现实。 (2)外资银行金融机构。2006年是我国进入WTO后过渡期的最后一年,年底过后,我国的金融业将会全面开放。同时,中共中央在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中提到,在保证资本金充足严格金融监管和建立合理有效的退出机制的前提下,鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融机构,允许私有资本外资等参股。在这种情况下,对外资银行来讲,具有一个非常好的进入我国市场的机会。原来已经进入的外资银行一方面会进一步对我国的各类金融企业扩大投资份额和加强各项业务的合作,另一方面也会在一定程度上关注农村金融。据悉,澳新银行计划投入2亿澳元换取上海市农村商业银行约20%的股份,荷兰合作银行可能入股浙江省和辽宁省的农村信用社。[4] (3)其他商业银行。中央提出建设社会主义新农村之后,随着农村的城市化农业的产业化农民的市民化,我国农村的机会增加了。随着农村经济水平的提高,风险会相应降低,从而具备的投资价值会随着时间和各项政策的落实显现出来。在这种趋势下,国内商业银行会逐渐加大对农村市场的关注,一些商业银行会逐渐加入到农村信贷市场的竞争中来。 (4)邮政储蓄。中国银监会副主席蔡鄂生在北京举行的“2006中国金融高峰会”上介绍,筹建中国邮政储蓄银行已得到国务院批准,这家银行将成为面向普通大众,特别是为城市社区和广大农村地区居民提供基础性服务的金融机构。虽然新成立的邮政储蓄银行暂不经营信贷业务,但随着其内部治理结构的逐渐完善和管理的逐渐规范,未来的邮政储蓄银行会不断扩大资金自主运用范围,极有可能涉足农村信贷,充分发挥其网络优势,完善城乡金融服务功能。 3.替代品 (1)直接融资金融市场的发展。作为间接融资的替代品,直接融资市场相对于以银行金融机构为中介的间接融资有着不可比拟的优势。对于一些农业产业化的龙头企业,上市融资不仅融资成本大大低于银行,而且募集的资金是作为股权资本使用,相对于银行信贷,没有还本付息的要求。山东省目前共有农林牧渔业上市公司4家,通过发行股票累计发行融资近12亿元。[5]同时,上市融资在经营管理和信息披露方面的要求还可以使企业在获取资金的同时理顺内部关系,完善治理结构,实现更好的发展。这些优势都是银行信贷融资所没有的。另外,正在探索中的企业债券也会对银行信贷产生一定的替代作用。 (2)民间借贷。虽然民间借贷目前尚未以合法的企业形式参与农村金融市场,但农村大量的信贷资金还来自于各种形式的民间金融机构以及私人借贷,民间借贷凭借其获取信息以及成本方面的优势,使其具有期限灵活手续简单便捷高效的服务特点,已经构成农村借贷市场的重要互补因素,是我国农村金融体系中不可或缺的组成部分。据调查,2003年全国民间金融融资规模已达8000亿元左右。[6] 4.储户和贷款者 农村信贷市场的主要资金供给者是各类型的储户,既包括农民及个体工商户,也包括农村工商企业各类经济组织和乡镇政府。因此,对储户资源的争夺就成为各个金融机构发放信贷资金的重要保证。 在农村金融市场上,资金的融入者与资金的供给者有着高度的重合,因为金融机构就是在各个市场主体之间调剂资金余缺的中介组织,他们对资金的需求程度影响到了农村商业信贷市场的竞争强度,所以也成为农村商业信贷市场的重要竞争因素。 二农村信贷市场竞争强度分析 以上五种基本竞争力量的状况及其综合强度,决定着行业的竞争激烈程度,从而决定着行业中获利的最终潜力。 (一)现有企业间竞争强度分析 目前,在农村正规金融市场绝大多数信贷业务由农村信用社提供,中国农业银行仅仅占据少量比较大的客户,二者之间的竞争并不激烈,农村信用社实际上处于一种垄断状态。究其原因,一是农村信贷市场竞争者数量少且二者存在一定的产品差异,即农业银行只注重一些相对规模较大的优质企业或项目;二是农业银行正在逐渐寻求退出农村市场;三是农村正规信贷市场的进入障碍的存在使目前尚没有或者很少有竞争者进入这一领域。 (二)进入威胁强度分析 农村信贷市场之所以竞争强度有限,最重要的原因在于农村信贷市场存在种种进入障碍。但一些障碍正在逐渐降低,尤其是政策的限制。 (1)规模和成本限制。这是阻碍其他金融机构进入农村信贷市场的最重要的因素。我国农业生产力落后且发展不均衡,农业生产率低于社会平均利润率,所以从资本逐利的角度来说,社会资金是不会向农村流动的。即使一些地方或者一些部门利润水平达到了社会平均利润率,由于农村需求主体过于分散,且缺乏统一有效的征信体系,信息获取成本高昂,所以,进入这一市场的金融机构就很难扩大经营规模以确保盈利,规模的扩大会使经营成本上升速度提高。几大银行由于追求大市场大银行的发展目标和降低成本考虑也逐渐退出了农村金融市场。这样,农村信贷市场仅仅有农村信用社发挥自己信息成本优势在享受优惠政策的条件下经营着农村信贷业务。 (2)政策限制。虽然经营农村信贷存在一定的难度,但是巨大的农村信贷市场需求催生了各种民间融资形式,它们很大程度上满足了农村的资金需求。但是,他们一直没有走到农村金融市场的前台,因为我国没有出台正式的法规允许民间金融的经营,甚至将它们混同为高利贷等加以打击。但为满足农村发展的资金需求,随着农村金融市场改革的深入,国家逐渐在放宽进入这一市场的限制,目前民营小额信贷机构和外资小额金融机构的进入试点等措施证实了这一点。在政策不断放宽的情况下,新进入者的威胁不断增强,农村信贷市场的竞争机制将逐渐形成,从而打破信用社一统天下的格局。 (3)其他因素制约。除了受规模成本和政策的影响外,进入农村金融市场还有一些其他因素的制约,基于客户转换成本信贷产品营销渠道等方面因素的考虑也是进入农村信贷市场的制约因素。 (三)替代强度分析 正规金融机构的缺位给其他的融资形式创造了满足农村资金需求的条件。作为与间接融资同样重要的融资形式的直接融资方式,已逐渐被一些农业产业化龙头企业以及合作经济组织所接受。《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》明确提出要支持中小企业的发展,拓宽中小企业的直接融资渠道。如果说上市融资距大多数农村融资主体还较远的话,那么农业保险融资租赁等形式的直接融资方式则更加被农村融资主体所接受。就目前来看,我国农村资金需求主体的直接融资比例仍然会比较低,因为我国的直接融资市场还没有延伸到农村市场,不仅是直接融资需求较少,难以形成成熟的直接融资市场。在一定时期内,直接融资还不会对农村信贷市场产生太大的替代作用。 尽管作为正规金融机构进入农村信贷市场存在很大障碍,但一些民间金融机构和民间借贷形式在满足农村信贷市场需求方面发挥着不可替代的作用,在很多地区,民间借贷的总量远远超过了正规金融机构的放贷额。民间借贷有着天然的信息获取优势,信息成本大大低于正规的金融机构,同时,民间借贷具有方便灵活,手续简便等优势,所以民间借贷对正规金融市场的借贷具有相当强的替代作用。 (四)储户及贷款者的讨价还价能力 储户作为农村信贷产品提供者的资金来源,其谈判能力并不是很强,首先因为利率水平相对储户来说是外生的,我国目前尚未达到完全市场化的利率形成机制,即使储户有一定的谈判能力,他们的选择也很少,能够吸收存款的机构只有农村信用社或者邮政储蓄机构,况且地理上相对分散的农村储户,资金也相对比较分散,吸收他们的存款本身成本就比较高。另外,农村存款主体的储蓄率比较高,缺乏其他的资金融出渠道。这一切导致了他们在金融机构面前出于弱势地位。 在贷款者的角度来看,他们的谈判能力要区别看待。农村一部分运营状况良好的企业或其他经济组织的资金需求比较容易得到满足,而且借贷成本比较低,享受着较低的贷款利息,因为他们资信状况好资金需求量相对较大盈利水平比较高,从而具有的谈判能力比较强。但个体的农户就不具备这样的谈判能力,他们往往成为金融机构“惜贷”的对象,正常的资金需求也得不到满足,他们往往缺乏担保人或抵押物,而且要求的资金数量少,周期灵活,金融机构贷款的单位成本高,所以面对金融机构,农户在贷款方面出于弱势地位。另外,利率的管制使对农户的贷款利率达不到弥补风险的水平,也是金融机构“惜贷”的重要原因。 三结论 就以上分析看来,我国目前农村信贷市场竞争强度并不大,现有的两类金融机构按实力分别占据着不同的细分市场。竞争意识的缺乏降低了涉农金融机构的产品创新能力,在很大程度上制约着农村经济的发展。因此,完善农村金融体系,构建竞争性的农村金融市场是我国农村金融改革的一个重要措施和落脚点。 市场研究论文:我国烟草营销渠道市场研究论文 摘要:未来的烟草大战将以渠道为王,品牌为王,渠道靠实力扩展,有一定的调控因素,而品牌的竞争力和品牌内涵却不是烟草寡头们所能够一厢情愿的。因此,能够洞悉中国消费者消费习性,并以此构建卷烟品牌属性,构建畅通渠道的烟草巨头将会在中国市场的竞争中胜出。 关键词:烟草市场;市场隐患;维护市场稳定;新举措 1烟草行业背景情况 烟草行业是国家专卖保护下的垄断行业,所有烟草公司(包括工业和商业)均隶属国家烟草专卖局。目前,全国烟草行业实行工商分离,即全国共有18家工业公司(一般以省为单位,部分是跨省整合),山东中烟工业公司为其中之一;其外全国每个省均有一家商业公司,如山东省烟草商业公司。其中,工业公司为烟草产品生产单位,其产品仅可销售给商业公司;而商业公司为烟草产品销售单位,其产品仅可通过其地市分公司销售给具有烟草专卖证的零售户。工业公司生产的烟草产品可以销售给全国所有的商业公司,而商业公司仅可销售给其下辖地市的烟草分公司。例如,山东烟草商业公司仅可销售给山东省内17个地市级烟草分公司,然后通过地市分公司销售给烟草经销户。 2山东省烟草市场现实状况 2.1行业情况 随着国家关闭年产10万箱以下的小烟厂,推进年产10万至30万箱的中型企业的兼并重组,对剩余的大企业进行再优化,目前我国已经形成了资源集中的大型烟草企业。就山东企业而言,本省真正的同行或者是竞争对手为18家,即全国的18家工业公司。其中,云南红塔烟草、上海烟草、湖南烟草三个烟草集团在国内销量名列前茅,是我们面临的最主要竞争对手。 2.2相关数据分析 近三年来,烟草行业发展态势较好,山东烟草工业公司在国家烟草局严格控制下均达到产销指标。 从销售地区方面来看,近三年没有出现大的变化,以“哈德门”品牌为例,覆盖了全国26家省级(直辖市)公司,其中江北地区市场覆盖面要大于江南。可见,山东中烟集团在最近三年实现着稳定增长,但增长幅度小于全国烟草行业增长幅度。原因在于山东中烟集团市场主要集中于山东省内,在外省市影响力偏小,这在一定程度上降低了山东烟草集团的增长速度。在省内,山东烟草占据着绝对的统治地位,包括现在占据着大片江山的三大烟草集团,在山东省内份额也占较小比例。笔者在济南、青岛两地对烟草零售摊点的随即调查中发现,山东中烟集团生产香烟占据摊位销售产品的80%以上,而在剩余不到20%的其他品牌产品中,万宝路、555等国外香烟也占据着一定的比例。但在省外,山东中烟集团的产品则相对竞争力不强,像红塔山、云烟、芙蓉王、中华等品牌占据着各个价位产品的主导,山东中烟集团影响力的局限性较大。 3烟草市场隐患 3.1内部隐患:烟草专卖垄断制度 通过上文分析可知,目前山东中烟市场地域局限性较大。这主要因为目前我国实行烟草专卖垄断制度,该种制度的形成,是烟草制品自身特点、烟草行业行政利益、我国财税体制、审批制度等因素共同作用的长期产物。随着我国市场化进程的深入,WTO入世所带来的政策变化,以及国外烟草公司的进入,专卖制度对市场交易规则、公众合法利益的损坏等方面带来了越来越严重的问题。这对我国烟草市场的发展产生了较为严重的阻碍,其具体危害可概括如下: (1)行政垄断违背了自愿、平等的市场交易原则,破坏了统一、竞争、开放、有序的现代市场秩序,从而直接阻碍全国统一、开放大市场的形成。烟草专卖体制下的行政垄断狭义上就是指地方行政垄断。例如,据统计2002年湖北省烟草业共上缴工商利税49.9亿元,比前一年增加11.5亿元,占到全省财政收入的10%左右。面对这样的一个利税大户,湖北政府采取了各种限制外省烟进入的措施,在湖北的卷烟市场上,本省产卷烟的销量占到将近90%。 (2)烟草专卖体制下的行政垄断严重损害了社会公众的合法权益,影响了整个社会财富的积累和提高。对烟草行业经营者来说,行政垄断形成的市场准则、行政审批等壁垒,严重损害了他们的公平竞争权;对于烟农来说,烟叶种植收购环节的“统吃”政策(其实是地方行政垄断)剥夺了广大烟农对市场和价格的选择,使他们无缘分享烟草专卖所产生的垄断利润;对于消费者来说,行政垄断也直接侵害消费者的经济权益。 (3)形成了特殊利益集团,助长以权谋私的不良社会风气。在行政垄断中,政治权力与经济利益常常扭合在一起,行政人员在对经济活动进行干预的同时,也借行政权力为地方或部门谋利,甚至为个人谋取私利,使以权谋私的土壤得以滋润。受害者众必然会导致受益者寡。 (4)烟草专卖体制下的行政垄断降低了烟草企业的生产效率,导致企业经营机制落后,改革动力不足。随着时间的推移,烟草行业对建立在“专卖保护”基础上的“垄断经营”的制度依赖性越来越强,从根本上制约了全国烟草资源的优化配置和企业规模效益的有效发挥,从而使行业盈利水平不断下滑,行业竞争力也因此而呈现出日益下降的趋势。 (5)与WTO规则相违背。中国人世使世界贸易组织成为真正意义上的全球性组织,同时意味着中国将按人世前的承诺进一步加大市场开放力度。烟草行业要求降低关税壁垒和撤除非关税壁垒,要求取消许可证和配额。可见中国烟草专卖体制下的行政垄断是与WTO原则水火不相容的。 3.2外部压力:国际竞争对手强势推入 虽然我国近些年来烟草有了长足的进步,但和国外烟草巨头相比,还有不小的差距。2002年,国内卷烟单一品牌销量第一的“白沙”为85.4万箱,第二名“红河”为82万箱,第三“红梅”为60万箱。2001年,菲莫公司(PM)、英美烟草公司(BAT)、日本烟草公司(JT)销量分别为1800万箱、1650万箱、900万箱,分别占全球市场份额的17%、15.3%、8.3%,合计占全球市场40.6%,仅仅“万宝路”单个品牌的销量也超过900万箱。而即使将“白沙”、“红河”、“红梅”的全部销量都加起来,也只占到“万宝路”的1/4。 4维护烟草市场稳定新举措 就目前状况来说,我认为:宏观方面,烟草市场首要任务即是逐渐放开市场,加强市场化运作,加强营销网络的构建,形成完善的市场机制以打破垄断情况;在微观方面,企业应切实努力提升自身营业能力,加强市场竞争力,同时,做好外资烟草巨头来华冲击的准备。据此,我将从以上两个方面做出分析。 4.1渠道拓展 (1)合理布局。 合理的网点布局是销售网络健康运行的基本前提,采取合理的方式,我们应该按照“便利消费,成本最佳”原则,对卷烟零售市场资源进行重新整合。商户布局按照合理布局的要求,实行动态控制,做到出一进一,即总数不变,个别调整。 (2)委托代办。 委托代办是网络建设的关键,具体办法就是烟草公司委托代办户卷烟零售业务,并以劳务部门为中介,给代办户发放劳动报酬,从而形成利益共同体。统一实行最低的建议零售价供货,对以往零散的卷烟零售市场资源和卷烟经营利润进行了集中。利用批零差价,由烟草公司每月按时兑现折让金的方式进行二次分配,这样就解决了以往卷烟零售商户经营效益差,零售市场混乱等不规范经营现象。烟草公司和零售商户以诚为本,逐渐实现双赢,保护了双方的权益。 (3)网络管理。 通过与零售商户签订协议,明确责、权、利关系,实行网络化正常运行,真正建立卷烟网络新体系。达到协调统一,把握满足消费、规范行为、提高素质三个重点,对入网商户实行协调统一管理。鼓励社会大众对不规范经营的网络店举报等,使烟草公司的政策透明化。 国家烟草专卖局姜成康局长曾说:“谁拥有了零售户,谁就拥有了市场”。构建卷烟销售网络是对中国卷烟流通体制的一次大改革,不但会引起烟草企业经营机制方向性的变化,使得企业机构设置、硬件配置、经营方式等方面焕然一新,更为关键的是引发了烟草人观念上的根本转变,服务观念实实在在地树立了起来。 4.2品牌战略 渠道拓展是宏观企业策略,而在微观战略中,品牌才是企业的核心,中国烟草的营业能力和市场竞争力都将通过自己的名牌产品来体现。在加入WTO之时,国家已经做出了整合烟草品牌、做强势名牌的策略,随着中国品牌扩张和整合的推进,中国烟草企业组织结构产品结构、市场资源将会得到进一步的优化。 对于具有品牌扩张能力的企业,要抢占市场,抓住机遇做大做强。依靠技术创新不断强化品牌自身的竞争能力和扩张能力,努力维护品牌的信誉,谨慎实施品牌扩张。如果一个企业过高地估计了自己的品牌实力,盲目进行市场扩张,往往会适得其反,因此,对于实力稍弱的企业,要切实转变观念,以行业可持续发展大局为重,积极寻求与优势企业的合作。只要能遵循市场规律、价值规律、工业生产规律,以树立中国烟草大品牌、提高中国烟草总体竞争力为己任,共同推进中国烟草的优胜劣汰,就能使强的做大、大的更强,从根本上提高行业的总体竞争实力,实现持续稳定协调健康发展。 5总结 未来的烟草大战必将以渠道为王、品牌为王。渠道靠实力扩展,有一定的调控因素,而品牌的竞争力和品牌内涵却不是烟草寡头们所能够一厢情愿的。因此,能够洞悉中国消费者消费习性,并以此构建卷烟品牌属性,构建畅通渠道的烟草巨头将会在中国市场的竞争中胜出。而面对原有的垄断制度,面对入世后政策改变的冲击,面对国外烟草巨头来华压力,唯有宏观上加强市场化运作,加强营销渠道的拓展;微观上加强企业竞争力,打造自己的知名品牌,才可以让中国烟草市场不断健康发展,继续为我国的经济建设,为我国财政收入做出自己的贡献。 市场研究论文:中秋节营销策划礼品市场研究论文 摘要:按照传统习惯该是月饼唱主角的时候了,各大商场最显眼的销售场上,月饼们都已整装待发,精装的、散装的、套装的,一应俱全,品种不下几十个,价格从十几元到几百元,甚至上千元不等,一切和往常一样。 外来品牌像好利来等和本土品牌 在食品和礼品市场丰富的今天,越来越理性和趋向于实惠的消费者,对月饼只是应景性地品尝一下,厂家一贯重视的团购也转向其他更为实惠的时尚礼品,月饼的主角地位已经被动摇。 一位业内人士告诉记者,需求是市场动力的源泉,当需求下降时,市场萎缩也就不可避免了,所谓的月饼危机早在几年前已经出现,月饼传统的工艺和华而不实的包装不仅桎梏了月饼市场的发展,传统月饼消费观念以及“冠生园”事件等引发的信任危机,直接导致月饼经济的逐渐衰退。 所以现在很多厂家都已经注意到了这个情况,生产采取的是定量保守策略,避免因盲目生产而造成的损失。 但是,月饼作为一种传统食品,在百姓中有着深厚的基础,人们很注重节日文化,月饼已成为中秋节不可或缺的一部分,说白了,中秋毕竟是一个有关月亮的节日,而月饼毕竟是一个有关月亮的产物,并且它是在多少年文化积累下才形成的,所以在越来越多的“另类”礼品一点点分食中秋礼品市场的同时,月饼销售的短期限内,还是依然带动了包括商业、包装、农产品深加工、印刷、广告在内等相关行业发展,成就了上亿元的市场消费额。 从中秋礼品市场的构成角度来看,呈现出“情趣化、多元化、个性化”发展趋势。 从呈送者和收受者来说,如今的丰衣足食已经使得人们不再把月饼当作是稀罕的美食,虽说有古语云,“千里送鹅毛,礼轻情义重”,礼品的价格未必高,但随着人们生活水平的提高,对中秋礼品的无形要求也在无形中提升,比方说,一定要和中秋节本身一样,有供咀嚼回味的内涵,一定要有值得反复赏玩的情趣,一定要能体现馈赠者的个性和受礼者的品位,等等,足以证明礼品市场越来越倾向个性化与情趣化。 于是,按照这样的发展需求,自然就出现了不少符合潮流的礼品。 从06年流行的普洱茶也成为广大消费者的首选,既有类似月饼一样团圆象征的外形,也是流行趋势所至。我公司以厂价推出的最新中秋礼品普洱可以满足不同层次,不同价位,不同口感的需求,有特殊需要的还可以定制。 比方说,从实际情况看,随着科技消费观念逐渐深入人心,电脑、手机、数码产品等科技产品成为人们追逐的时尚潮流,尤其是在礼品选购上,让人们又多了一种选择。 钧瓷自从登上两届博鳌论坛之后,其知名度与美誉度又重新塑造了一个高峰,对于中秋节这个除去春节外中国的第二大传统节日,钧瓷在文化和市场的接轨上,又作了一次尝试,这次进行中秋礼品市场尝试的荣昌钧瓷坊打造的“中秋团圆瓶”,应该是给中原的中秋礼品市场增添了另外一种颜色。 中秋月亮是圆的,月饼是圆的,这个同样是圆形的钧瓷无论在外观还是在内涵上,都继承了博鳌论坛国礼的路子,结合钧瓷让人浮想联翩的特点,体现了中秋的民俗文化。 参与设计的大师介绍,实际上,这样的结合也满足了消费者对于商品实用消费的心理,这样的一个把艺术价值和使用价值相结合的产物,其实也是把艺术作为市场,把市场艺术化的同时完成与传统文化的接轨。 这样的尝试对于钧瓷来说,应该算是又一个商业上的突破,就算脱离了中秋节的时间主题,由于其本身的艺术价值,还是可以独立存在。 保健品是有着明显淡旺季的 快速消费品,由于中秋节送礼风气盛行,为保健品注入了强心剂,成就了保健品的一个销售旺季。 另外像糖果、副食品等等,都可以被商家贴上一个“恭贺中秋愉快”的标签,针对中秋节大做文章。 餐饮也是一个消费的高峰期,在中秋节期间,不少在外忙碌的人都会选择和家里人团聚作为最好的礼物,某商家有关负责人告诉记者,按照往年的预定情况,多数都是十几个人的大圆桌,基本上是一家老小,祖孙同堂来享用团圆饭的居多,今年马上就要迎来又一个中秋节预定高峰了,合家前往饭店吃“中秋团圆饭”,已经成为中秋一景。 另外,注重生活品位、追求幸福感、崇尚文化和仪式,现代人的生活方式已经从“物质时代”迈向“后物质时代”,手机短信、互联网、速递公司、邮局已经成为中秋市场的“新宠”,大大地“火”了一把。 短信有望为运营商和网站“掘金”掀起又一大热潮,许多网站都像往常一样推出了“月饼贺卡”。看得见,吃不到,虚拟世界带来的可都是实实在在的价值。 “只有淡季观念,没有淡季市场”,产品由于受到人口流动、购买力、购买周期的影响,常常会在某一时段出现销售持续低迷,这个阶段内销售额有一定程度降低,我们通常就称其为“淡季”,许多产品的淡旺季现象是十分明显的。 中秋礼品市场不少商品生存的状况也成了营销教学中的案例,不管是正反哪方面的,毕竟在这个季节性的消费区间里,还是会创造大量的附加价值,所以像一些季节性很强或是政策面影响很大的领域,除了对淡旺季的规律要有一定的认识,还要清醒地认识到有些条件甚至是很难靠企业的力量发生变化的。即使看到一些产品或领域在“淡季旺销”工作上做得还可以,也不可不考虑你自己所在行业及产品的特殊性。 例如在中国特定节日里的一些特定消费,如中秋节、端午节等,月饼、粽子等食品的销售,就是带有很强的季节性的,但随着礼品市场日益丰富多彩,许多非季节性的商品也进入了这个领域,对于它们来说就不存在淡旺季带来的巨大差异,而只会掀起一个消费高潮。 市场研究论文:我国银行间外汇市场研究论文 摘要:建立统一规范的外汇市场,是我国金融体制改革的重要目标之一。1994年以来,我国外汇体制改革取得了突破性进展,初步形成了全国统一的银行间外汇交易市场,并且这一市场基本上保持了持续稳定运行。但是,我国外汇市场的发展同建立比较完善的社会主义市场经济体制的要求还不相适应,外汇市场还很不规范,离真正意义上的外汇市场即国际规范化的外汇市场还有相当的距离。因此,进一步发展、完善和规范外汇市场特别是银行间外汇市场,已成为深化我国金融体制改革的一项十分重要的内容,本文拟对这方面的问题进行初步的探讨。 一、我国银行间外汇市场的模式选择 随着人们对我国目前并将长时期处于社会主义初级阶段这一基本国情的认识统一和准确把握,关于我国银行间外汇市场模式选择的讨论也基本上达成了共识,即必须从我国的国情出发来选择外汇市场的模式:当前我国的银行间外汇市场属于有形外汇市场,从近期来看,我国应当选择这种市场模式;从中期来看,我国应选择有形外汇市场与无形外汇市场相结合的市场模式;从远期来看,无形外汇市场是我国银行间外汇市场发展的最终目标。 在现阶段,我国之所以要选择有形外汇市场模式,主要是由于以下原因: 首先,有形外汇市场是我国外汇市场发展过程中一个不可逾越的阶段。由于我国仍然处在社会主义初级阶段,生产力不发达的状况还没有得到根本改变、社会主义市场经济体制还很不成熟,金融体系和金融市场发育程度也都还比较低,因此外汇市场模式的选择决不可脱离我国的基本国情、超越阶段。有形外汇市场与我国现阶段经济金融环境以及经济金融发展水平基本相适应。从世界上一些发达国家外汇市场的发展情况来看,外汇市场模式的选择决定于经济金融的发展水平,外汇市场的发展大多都经历了一个由有形外汇市场逐渐演变成为无形外汇市场的过程。 其次,有形外汇市场可与我国转轨时期的金融体制相适应。我国金融体制改革虽然已经取得了很大的进展,但金融体制还具有明显的过渡性,金融体制改革的非均衡性较为严重。例如,在金融市场迅速发展的同时,市场机制和市场监管制度的建设却明显滞后,金融机构违规违章现象和金融市场秩序混乱问题还未得到根本性的治理,金融秩序很不稳定;在金融对外开放不断扩大的同时,国内金融体制改革却相对缓慢,如国有银行的商业化转轨进展缓慢,相当数量的金融机构尚未建立自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的经营机制;除个别外汇指定银行外,大多数外汇指定银行缺乏外汇交易的经验,还没有建立起有效的风险防范机制和风险约束机制。显然,在这种情况下难以建立起真正的无形外汇市场。与无形外汇市场相比,尽管有形外汇市场存在着交易效率较低和交易成本较高的缺点,但是在现阶段发展有形外汇市场则有利于开展公平竞争、促进银行间形成以市场供求为基础的汇率,也有利于外汇市场的稳定。 再次,有形外汇市场有利于中央银行对外汇市场运行的调控。外汇交易集中在有形外汇市场上进行,便于中央银行对外汇市场进行监管和调控,至少有这样一些好处,如保障外汇市场的公平、公正和平稳运行,防范和减少外汇市场风险,影响人民币汇率的形成机制,保证国际收支政策目标的实现。 讨论我国外汇市场模式的选择问题,其重要意义不仅仅在于明确我国外汇市场发展的阶段性,更为重要的是要根据这种阶段性制定相应的政策来发展、完善和规范我国的外汇市场。 二、我国银行间外汇市场的市场结构与交易方式调整 银行间外汇市场上外汇交易的产生在于弥补银行与客户交易出现的差额的需要,在整个世界外汇市场上,银行间的交易占全部外汇交易的90%以上,通常将这一市场称为批发市场。因此,真正意义上的银行间外汇市场必须具有一定数量的交易主体、形成多层次的市场结构,从而具有相当的交易规模。否则,就不可能形成活跃的外汇市场,也就不可能生成合理的市场汇率。 目前我国银行间外汇市场上的交易主体数量较少、市场结构比较简单,与这种状况相对应,银行间外汇市场上的交易活动还不十分活跃,交易规模明显偏小。据统计,1996年我国银行间外汇市场累计成交额为628亿美元,占同期我国进口额的45.24%;1997年上半年银行间外汇市场累计成交额为318.8亿美元,占同期进口额的50.56%。因此,需要对我国银行间外汇市场的市场结构和交易方式进行调整,这是进一步完善我国银行间外汇市场的重要内容。当前需要采取的主要措施应包括以下两个方面: (一)适当扩大市场交易主体 为了增加外汇市场的参与者,活跃银行间外汇市场,需要适当放宽市场准入条件。在这方面可考虑采取以下措施:允许外汇指定银行具备条件的分行机构参与银行间外汇市场交易;引入外汇经纪人制度;增加外资金融机构入市;增加资信比较好的非银行金融机构入市交易。 我国理论界和金融界在关于外汇指定银行分行入市问题上存在着不同的看法。从理论上来看,由外汇指定银行总行统一入市,便于集中控制风险,降低成本,提高外汇交易的效率;而且外汇指定银行总行统一入市与我国现行的总分行制的银行体制较为适应,特别是近年来国有独资商业银行加快了向现代商业银行转轨的步伐,加强内部管理,强化一级法人体制和总行对分支机构业务活动的统一调控,因此原则上应当坚持由外汇指定银行总行统一入市的方向。但是,从目前来看,分行入市又有其合理性,如果限制外汇指定银行分行入市,则会产生一些问题,一是不利于扩大市场交易主体,在一定程度上降低银行间外汇市场的竞争程度,影响这一市场的发展;二是当外汇指定银行总分行之间资金调拨不畅时,限制分行入市就会影响分行的业务经营活动能力,例如由于缺乏周转头寸而影响其结售汇的顺利进行。显而易见,在分行入市问题上存在着矛盾。解决这一矛盾的思路是:中央银行不必规定限制或不限制外汇指定银行分行入市,而应将分行入市的决定权交给外汇指定银行总行,由其根据自身具体情况自行决定具备条件的分行入市;中央银行应加快健全和完善银行间外汇交易法规,规范交易主体和市场交易行为。 当前我国银行间外汇市场的市场结构的基本特点是,形成了由中央银行与国有商业银行起主导作用的市场格局。国内外对此有一种颇为流行的观点,认为我国银行间外汇市场具有“垄断性”,即中央银行是最大的买汇者,国有大银行(主要是中国银行)是最大的卖汇者,因此造成了外汇市场的“不平衡”或“严重扭曲”。我们认为这种观点不符合我国的实际情况,带有一定的片面性。首先,这种格局的形成有其历史原因,长期以来中国银行作为外汇外贸专业银行,在外汇业务方面具有传统优势和竞争优势,因而在市场竞争中处于领先地位,其结果导致了这种格局的形成,所以在分析市场结构时不应割裂历史。其次,这种格局的形成有其现实的合理性和必要性,目前我国外汇市场正处于初级发育阶段,存在着明显的脆弱性和不稳定性,大多数交易主体还很不成熟,而一些国有大银行特别是中国银行不仅具有在外汇市场运作的丰富经验,而且以其规范的运作为培养市场交易主体发挥了积极作用。正是这些国有大银行在外汇市场运行中发挥了主导性作用并承担了市场的绝大部分风险(在外汇市场上,市场份额与风险成正比,即市场份额越大则可能承担的风险就越大),才使得银行间外汇市场有稳定的发展。在现阶段,中央银行为了保证外汇市场的稳定发展、防范和控制风险,也需要国有大银行在外汇市场上作为外汇交易主渠道而发挥其积极作用。再次,在这种市场结构中,国有大银行与其他各交易主体一样都是市场汇率的接受者,都处于同样的平等地位,只有中央银行才对市场汇率起着决定性的作用,当然中央银行的这种调控作用在外汇市场发育的初期阶段是必不可少的。 (二)增加交易品种、健全交易方式 银行间外汇市场上交易品种和交易方式的状况对外汇交易量有重要的影响。毫无疑问,交易品种稀少和交易方式单调是制约我国银行间外汇市场交易量扩大的重要因素。为改变这种状况: 首先,可增加市场交易的币种,目前我国银行间外汇市场上交易的币种仅限于美元、港币和日元,应在此基础上增加我国对外经贸中的其他常用币种如马克、英镑等的交易;另外还可考虑增加外币与外币之间的交易即主要西方国家货币之间的交易,如美元兑日元、马克等货币的交易,以满足外汇指定银行以及客户的不同需要。 其次,逐步开展远期外汇交易。从我国现阶段的金融体制来看,远期外汇交易是一种较为合适的规避汇率风险的方式,而且开展远期外汇交易对于增强外汇市场供求的灵活性、改善人民币汇率的形成机制都有重要的意义。由于现阶段我国开展远期外汇交易的许多基本条件如人民币利率市场化、汇率合理化以及银行同业外币拆借市场的建立等尚待实现,因此远期外汇交易只能稳步推进,而且只限于用于保值,不允许用于投机。 再次,改革清算方式。为了利于我国外汇市场与国际外汇市场接轨,可考虑将目前的成交后一个营业日交割改为第二个营业日成交,即由T1的清算变为T2的清算。 三、进一步完善外汇市场上的汇率形成机制 在我国现行的以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制下,银行间外汇市场的一个十分重要的作用就是生成人民币市场汇率,即由中央银行根据银行间外汇市场形成的价格,公布人民币对主要外币的汇率。具体来说,人民币汇率是这样形成的:中央银行根据全国外汇交易中心人民币对美元、日元和港币的汇率进行加权平均计算,由此得到的汇率作为次日人民币对这三种货币交易的中间汇率即基准汇率,人民币对其他货币的汇率则由人民币对美元汇率来套算。中央银行还对外汇指定银行的报价作出规定,对美元和港币的每笔报价范围为上下100点,对日元报价范围为上下1000点;并对每宗交易进行范围限制,规定一美元兑人民币为前一日收市价上下3‰。由此可见,人民币汇率形成机制的核心是:以外汇市场供求为基础,允许市场汇率在一定范围内围绕基准汇率上下浮动。 从三年来我国银行间外汇市场的实际运行和人民币汇率的变动情况来看,人民币汇率形成机制还存在着一些缺陷:首先,当前人民币汇率决定是一种完全受外汇市场供求变动支配的被动形成机制,人民币的基准汇率是在中央银行规定了一系列参数的条件下由市场供求决定的,前一日的市场汇率计算出今日的人民币基准汇率,而今日的市场汇率又来确定次日的基准汇率,在计算汇率时根本没有考虑宏观经济整体目标和运行状况,因此人民币外汇市场难以与宏观经济运行和调控的需要相适应。其次,由于近年来我国国际收支持续盈余,外汇市场始终保持供大于求的状态之中,人民币汇率水平不能充分反映外汇市场供求的均衡汇率,市场上形成的汇率在相当大的程度上代表了中央银行对合理价位的看法,并不能反映真正的供求关系。再次,现行的人民币汇率形成机制的实际操作性不强。外汇市场上的外汇供求变化是影响和决定汇率形成的关键,但是影响外汇供求的因素众多,中央银行根本不可能全部加以控制,因而通过管理外汇供求来影响汇率的形成,操作难度极大;另外,如果对外汇供求的管理出现偏差,将会导致外汇供求盲目变化而引起汇率盲目变化,最终造成人民币实际汇率失衡。 为了进一步健全和完善人民币汇率形成机制,目前可考虑从以下几个方面加以改进:第一,改变仅仅依靠外汇市场供求变化被动确定人民币基准汇率的方法,应按照宏观经济运行状况和宏观经济调控目标来确定基准汇率,在此基础上,根据市场供求来确定市场汇率。改进后的汇率形成机制,使人民币汇率既能反映外汇市场供求变化,又体现出“有管理”的内涵。第二,适当放宽人民币汇率的波动幅度,使市场交易主体能够比较自由地根据汇率信号作出反映,使汇率能够比较真实地外汇市场供求关系的变化。第三,逐步放宽银行间外汇市场交易会员最高持汇规模的限制,以增强其头寸限额弹性,以利于提高其在外汇市场业务活动中的主动性和灵活性。第四,逐步放宽对企业持汇的限制,对于具备一定条件的大企业、企业集团允许其一定的持汇规模使其成为银行间外汇市场的间接参与者,以加快完善外汇市场运作和人民币汇率形成机制。 四、中央银行对银行间外汇市场的调控 当前人民币汇率调节机制存在着被动性,而且管理性和可操作性较差,这种状况不利于人民币汇率保持的合理水平和稳定。改进的方法是,对汇率的短期和中期波动的调节,主要通过外汇市场来进行,即依靠中央银行在外汇市场上的操作,影响外汇市场供求关系的变化来实现调节的目标;而对于汇率的长期水平及其走向,则主要依靠中央银行通过改变基准汇率(或直接改变,或通过在外汇市场上的操作来间接改变)来实现调节的目标。 中央银行对外汇市场的调控,其目标主要应包括两个方面:维护外汇市场的秩序;保持汇率的相对稳定和汇率的合理水平。我国近年来人民币汇率保持基本稳定,但汇率在一定程度上缺乏弹性。实际上,保持人民币汇率稳定,是指在一定幅度内的相对稳定,即要使汇率具有灵活性或弹性。这是因为,国民经济的稳定发展和国际收支的平衡,不仅要求汇率稳定,而且要求汇率具有一定的弹性。这个幅度应根据国民经济的一系列指标科学地加以确定,中央银行可根据情况的变化适时进行调整。另外,我国人民币汇率水平是否保持了合理性,还值得探讨。 中央银行对外汇市场的调控需要进一步完善和加强,但调控手段应规范。中央银行主要利用法律手段和经济手段,也应辅之于行政手段对外汇市场进行管理,以维护外汇市场秩序。从目前中央银行对人民币汇率的调控方式来看,市场操作的被动性还没有得到根本改变,公开市场操作的作用尚未得到充分发挥;另外,中央银行的干预方式仍显单调,目前仅限于直接干预方式,而象通过调整利率来影响汇率、信号宣示效应等间接干预方式至今还未见采用。为保持汇率的相对稳定和合理水平,中央银行应建立外汇平准基金;同时应建立人民币汇率监测系统,形成市场基准汇率制度,以提高干预的有效性;还应加快推进外汇市场同货币市场和国债市场的有机结合,灵活运用各种调控手段。 对外汇市场的风险进行控制,避免或降低风险,这也是中央银行调控外汇市场的一个重要方面。我国银行间外汇市场上的风险主要表现为人民币汇率风险和清算风险。进行远期外汇交易,是控制人民币汇率风险的有效途径,因此发展银行间的远期外汇市场势在必行。为控制外汇市场清算风险,应尽快建立会员清算基金、会员基金以及清算基金。 市场研究论文:文化圈目前文化市场研究论文 论文关键词:泛北部湾;文化圈;自我建构 论文摘要:我国与东盟各国在发展经济合作同时,必须积极推进文化交流与合作;在构建泛北部湾经济圈的基础上,构建北部湾文化圈。文章论述泛北部湾文化圈构建中四个主要的理论问题,以期为文化圈构建的实践提供理论上的支持与参照。 一、经济合作呼唤文化圈建构 我国与泛北部湾东盟各国的经济交流与合作正蓬勃开展,而文化的交流与合作必须紧跟其后,积极推进。这既是经济发展的呼唤,也是国际潮流所使然。 (一)经济与文化既各自独立,又交互作用。共同发展 人们往往受认识上片面性的影响,认为经济与文化是互不相连结的、分属两个领域的社会活动与社会现象;加上传统观念中有重文化而轻经济的倾向,遂使这种观点长期以来颇有市场。这其实是错误的。经济是文化得以产生的基础,这一马克思主义的命题已无需证明,而文化则是推动经济顺利发展的重要力量。 其实,经济对于文化的产生并不是漠不关心的,它作为基础需要产生自己的文化。能不能产生文化以及产生什么样的文化,对经济而言都至关重要。社会的经济行为归根到底都是人类为满足自身物质需要才发生的;而就经济行为本身而言,任何一次发生,无论其规模之大小或结果之成败,都是人类的本质向社会的诉求;因而都可以也必然产生文化。譬如商人在市场条件下从事产品的销售活动,必然会催生包括广告文化在内的商业文化。如果某一商业运作过程纯然是经济性的,与文化毫不相干,也没有催生商业文化;那么,不仅意味着此经济不是完整意义上的经济,甚至其作为经济活动能否得以进行下去都值得怀疑。因此,可以说经济行为与行为进行中文化的介入和新的经济文化的产生,彼此之间具有必然性。 (二)经济要求产生属于它自己的文化,即能为它服务的文化 人类的文化有不同的内容,如政治的、军事的、科技的等等;其原因在于它们有不同的产生途径和产生目的。经济所要求产生的文化必须具备为经济服务的功能。 首先,要能为经济的发展呜锣开道。社会生活中任何事物的发展都不可能是突然间就实现的(突然间实现的事物往往就是突发事件,它是灾难性的而不是正常的发展),经济的发展也不例外。正常的经济发展必须是过程性的发展,即有开端、成长、成熟、转型等等必经的阶段。这里说的“鸣锣开道”,就是要求文化为这个发展过程的起步阶段造舆论、酿氛围,使人们对经济发展帷幕的正式拉开有个心理准备,甚至产生期待。那么,由谁来担当这一角色呢?由文化,也只能由文化。譬如常见做法之一是在某具体的经济项目正式运行之前,要做市场调查,要做广告宣传,而这些都是文化行为。缺少了文化和文化媒体,就不能把这个“势”造 其次,要能为经济发展拓宽市场。市场对经济发展的重要性是人所共知的,但文化对经济市场拓展所起的作用,就不是每个人都懂得了。一般人会认为经济市场得靠经济的力量去拓展,其实并不尽然,也得靠文化的力量拓展。譬如美国的百货店沃尔玛打人中国市场时,中国市场里并不缺乏这类商店。甚至恰恰相反,我国国营的百货商店遍布全国大中小城市,牢牢占据着日用商品零售市场的最高份额。但太平洋彼岸的沃尔玛毕竟进来了,并在不太长的时间内获得了社会各阶层消费者的青睐。难道这仅仅是因为它是洋人开设的店,消费者有崇洋心理吗?个别消费者可能是这样,但绝大多数并不然,或者说人们第一、二次进此店消费时可能怀着此心理,以后的多次进店消费就不然了。那么,是否它出售的商品特别适销、价格特别相宜吗?也不完全是这样。其他的百货商店这些方面的情况也差不了多少。主要是因为沃尔玛在带来琳琅满目的商品的同时,也带来了讲卫生、重文明、着力营造人性化购物环境的西方企业文化。这种企业文化正是我国目前城市众多百货商店所欠缺的。我国城市中的百货店铺店面狭小,货架充塞其中,室内空气流通不畅,与沃尔玛的冬暖夏凉相反,是冬冷夏热。顾客虽也能买到所需的东西,但毫无精神上的愉悦可言。沃尔玛店内整洁、舒适的环境和便利顾客的设施体现了购物的文明。正是这一企业文化理念吸引了广大的中国消费者,尤其是年轻的一代。它几乎每天都顾客盈门,所谓的文化招徕力量,由此可见一斑。 再次,文化通过价值观念,推动经济的发展。文化为经济服务,诚如上文所论述,可以做的事不少;但从深层次看,最重要的就是价值观的培育。即通过文化使经济体的所有成员形成一定的价值态度和价值取向,从而推动经济的发展。如日本的丰田汽车制造这样的企业,曾以文化养成职工,使其把积极劳动、节约成本、以厂为家、以厂为荣等等理念作为自身的价值追求。这样的团队其高度的凝聚力和生产热情是用金钱买不到的,它对发展生产的积极意义不言而喻。 (三)就泛北部湾经济圈而言,除了自身的发展需要构建相应的文化圈之外,国际潮流也在推动着这泛北部湾文化圈的建构 所谓的国际潮流,就是国际经济全球化的潮流。在全球化的当今世界,任何国家的经济都不是也不可能是孤立地发展,必须置身于国际大格局中。像世界五百强之类的跨国公司在世界各地投资经营,办厂开店就是很好的证明,也是很现实的挑战。即不仅要具有很强的经济实力,还要有文化储备,要能够“入乡随俗”。而“入乡随俗”就是文化认同。此外,在国内,它也还必须与社会中的其他力量相配合。而这“其他力量”可以是科学技术,可以是政治军事,但最重要的还是文化。 总之,文化通过自身的跨国家、跨民族的传播可以带动了经济的发展。这样的例子并不少见。例如早在我国汉唐时日本人就学会了喝茶,相应地推动了我国茶文化向日本民族的传播。时间一长,日本民众也兴起了“茶道”这样一种充满东方情调的文化生活方式,至今仍长盛不衰。这一中日间的文化生活交流对中日间茶叶贸易的促进是显而易见的。又如泛北部湾各国由于早就接受了我国汉文化的影响,使这些国家在风俗习惯和文化心理上与我国有许多接近之处,这就有利于彼此间经贸人员的往来和贸易的开展。尤其是农副产品、中医药材的贸易和旅游业的开展,更是明显地得到文化之协助,获益良多。 二、“自我构建”三原则 建构泛北部湾文化圈的意义已如上述,但泛北部湾文化圈将如何建构呢?在回答这个问题之前,先解释“文化圈”。 “文化圈”是一个文化学的概念。所谓“圈”指的是一定的地理范围;生活在这个一定范围内的人民群众,在文化上表现出某些具有共同性的特征;尤其是在物质文化上,其共同性特征十分稳定,世代相传,且不会逸出这一既定的地理范围——这就是“文化圈”这个概念初期被赋予的内涵。它一开始并非被用于文化学,而是一个人类学的概念。在人类学者看来,“文化圈”与文化的传播行为分不开,是传播的文化与接受者的文化相互结合的产物。后来此概念移用于文化人类学、文化史学和文化学等学科领域,其内涵也有所扩展,即不仅仅限于物质文化及其特征,更重要的是指这一地域内的文化在品味上的独特性和文化构成要素关系间的紧密性与制约性等。它是文化现象存在的一种基本结构,具有持续、联结、发展和整合文化的作用。文化人类学家斯宾格勒把全世界的文化分为八大文化圈,历史学家汤因比把全世界的文化分为三十七个文明圈(其实就是文化圈),都是对这一范畴的具体应用。本文所论述的文化圈问题不属于这一类的为世界文化划范围的宏大问题,而是针对泛北部湾经济圈的构建所作的有关文化问题的思考。 如何建构泛北部湾文化圈?本文提出“自我建构”的原则。所谓“自我建构”,它包含以下三个内容:遵循文化传承的规律建构,遵循文化传播的规律建构和遵循经济与文化互动的规律建构。 (一)按文化传承的规律建构 文化传承的规律要求面对历史和尊重历史,历史上在泛北部湾国际区间的文化生成,是今天构建泛北部湾文化圈的基础。 泛北部湾诸国文化圈的建构固然是今天建构泛北部湾诸国经济圈建构的必然要求,但同时也应该理解为是该区域各国历史上生成的文化在当代延伸与发展的结果。我国与泛北部湾诸国的文化交流历史悠久,其中一次最具影响力的交流活动,当推明朝永乐三年(1405)到宣德五年(1430)这二十五年间郑和率领庞大船队八次下西洋。印尼、马来西亚、菲律宾、文莱、苏丹、东帝汶、泰国等东南亚国家,是船队多次停泊与访问的地方。如今在这些国家中,尚流传与“三宝太监”(即郑和)相关的习俗和民间故事,记载相关内容的文献、古迹、文物等也很多。此外,在不同的历史时期,都有大批的中国民众移居海外,其中在东南亚各国侨居的占多数。他们的移居或为了谋生,或为了避祸、避战乱,即主观上并未具有传播文化的初衷;但到了这些国家之后,也都同时把华夏的文明带了过去。如现今柬埔寨的语言中,借用了许多中国潮洲话的词汇,泰国的语言中也有不少汉语的借用词。又如外国的考古专家发现,老挝的石斧文化来源于中国,老挝民间的葫芦文化,深受中国原始葫芦文化的影响。再如早在公元802年,当时的缅甸王朝就派谴歌舞团到中国来,学习唐朝宫廷的音乐和舞蹈。如今缅甸的许多传统乐器,就是那时传过去的。又再如中国的古典文学对泰国的文学创作产生过重大影响。《三国演义》就曾被泰国作家译成泰文,在泰国文学界广为传播;并由此而影响了泰国作家的创作风格,形成一种新的流行文体叫“三国文体”。 我国传统文化对越南、新加坡、马来西亚等国家的影响面更广。越南李朝时(约公元10世纪)把汉字定为全国通用的文字。李朝的最高统治者李公蕴把国都迁往河内(当时此城市叫升尤)时,向全国人民的一个文告《迁都诏》就是用汉字写的。这篇诏书也是越南古典文学中的名篇之一。阮朝时,明命帝于1839年奏请中国道光帝颁发《康熙字典》,以便越南人学习汉文。1867年,越南的嗣德皇帝曾说过:“我越文明自士燮以后,盖上至朝廷,下至村野,自官至民,冠、婚、丧、祭、理政、医术,无一不用汉字。” 在新加坡,华人占人口总数的76%,中华文化在这里深深扎根,传承延续。尤其是中华文化中的传统道德理念,更是有力地促进了新加坡经济的发展。1982年8月至9月,新加坡邀请海外38名着名儒学专家来讲学,然后在全国范围内就如何进行儒家伦理思想教育进行大讨论。讨论的结果是确认了儒家伦理为国民的核心价值。他们把“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”确定为新加坡人必须保持和发扬的“八种美德”,并结合新加坡今天的实际情况予以新的阐释,赋予新的内容。 在马来西亚,华人人口占全国总人口的1/3以上,是仅次于马来人的第二大族群。因此,汉语言文字和中华传统文化在这里的影响相当大。仅以它的新闻传媒报纸为例,在全国50家公开出版发行的报纸中,华文报就有24家,几乎占据了半壁江山。其中以着名侨领陈嘉庚在上个世纪20年代创办的《南洋商报》,着名华商胡文虎在同期创办的《星洲日报》、在30年代末创办的《星槟日报》等三家报纸影响最大。这些报纸不仅在为马来民众与岛外世界沟通信息上起了重要作用,对中华文化的传播也产生了持久的影响,发挥了重要的作用。 (二)按跨文化传播的规律建构 泛北部湾区域各国、各民族间的跨文化传播,是建构泛北部湾文化圈的逻辑中介与必经过程。作为逻辑中介,一头连结着泛北部湾地区各国、各民族文化体,另一头通向泛北部湾文化圈;作为必经过程,要解决好共同话语空间和文化形态可塑性这两个问题。 1.泛北部湾文化圈的建构离不开文化传播,但这种传播的性质不是某一种强势文化在不同地域间的传播,而是不同的文化体在不同的地域间的传播,即跨文化的传播。历史上不乏强势文化传播导致文化强行认同的例子,但这不是我们所需要的文化传播,因为它的本质是文化殖民。文化殖民是错误的,是霸权主义者之所为;而跨文化传播则是以承认各文化体的相对价值为前提的。 世界上不同的国家、不同的民族在漫长的历史生活中形成了自己的文化,这些文化无一不烙上了这个国家、民族独特的思想和情感的印记。为什么他们的思想和情感是独特的?因为他们所处的自然环境、所面临的历史命运、所走过的生活道路以及他们文化的传承等等都是与别人不同的,而且就他们自己而言,则是不可重复的。这就不难理解为什么这些文化都具有独特的价值。作为一个真正意义上的文化圈,就应该包容这些有独特价值的文化。换言之,就是跨文化传播以各文化体的独立与平等为前提。独立是指该文化体已然发育成熟,拥有自己的文化个性:平等就是指国家或民族无论大小,也无论其发展水平高低,其文化的地位和价值是一样的。 2.跨文化传播必须在不同的文化体中寻找能够彼此认同的文化平台和话语空间。首先要论证的一个问题是能否找到这样的平台和空间,回答应该是肯定的。因为地域的接近、自然环境的类似以及历史上和平地与非和平地交往(后者指战争、劫掠之类),都能促成文化认同和共同的地域心理的形成。以泛北部湾各国为例,我国华南沿海、西南的部分省份以及它们彼此之间,由于自然环境的类似(如地形、地貌、土质、气候、植被等等),形成以水稻种植为基本内容的生产方式,并在此基础上培育了稻作文化——又称“那文化”。毫无疑问,在泛北部湾文化圈的建构中,这将是一个重要的平台和空间。围绕着这个核心内容,可以进行从科学技术到民间文化的广泛交流与认同。 3.在跨文化传播中,各参与传播的文化体,必须具备文化形态的可塑性。任何一种文化都是在本土涵养、发育的;因而任何一次跨文化的传播,都是两种异质文化的碰撞。碰撞的结果不外两种:一是外来的文化被拒斥,二是经过磨合,外来文化被接纳。这时,那被接纳的外来文化已不复是原来的形态,但文化中的基质却得以保留。两千多年前印度的佛教传入我国的过程,是个很好的例子。东汉后期,佛教开始传入中国,而这时在人们的精种生活中,已经形了以天帝和祖先崇拜为特征的信仰,其内容包括阴阳、五行、五德、五帝、鬼神、谶纬等多种观念。早期的一些佛教僧人如佛图澄、慧思等,为了迎合中国社会文化,也采取了流行的阴阳、五行等概念,附会宣传。史书曾记载后赵的名僧佛图澄,用道术感化过后赵的统治者石勒,阻止了他对老百姓的残酷杀戮行为,吸引了众多信徒。又如印度佛塔作为佛教高僧逝世后的墓,通常由方形台基和其上的半圆形墓身组成;传人中国后,受秦汉时流行的神仙思想影响,所谓“仙人好高楼”,于是与我国重方形的传统的阁楼建筑文化相结合,成为楼阁形的塔:下部为我国固有的楼阁,上部保持印度的样式。南北朝时代的木塔基本是这样建筑的。到了唐代,把印度的半圆形与我国的方形进一步融合,成了八角形。这之后,遂成为最常见的中国佛塔造型。 (三)按经济与文化互动的规律建构 经济与文化之间的紧密联系已如上文所论,因此,在文化圈的建构中,不能脱离经济去进行单一的文化圈建构。但是,这里所论的结合经济进行的文化圈建构却不是“文化搭台,经济唱戏”这一类的举措。因为如果文化的作用仅限于搭台、造势,以此为经济招徕顾客,那还是停留在“经济、文化两张皮”这一肤浅的理解上。只有深入认识经济与文化在本质上的关联性,才能理解它们之间的互动性以及互补共赢的建构意义。 经贸活动中的物质对象(产品),就是社会的物质文化的重要组成部分。从文化本体结构来看,这些物质产品是处于整个文化的最外层。它们一方面以自己独特的方式负载着文化体的思想观念方面的信息,另一方面又呈现出活跃的个性,随时准备着迁移到其他的文化体中,成为被消费的对象。而后者恰恰是使这一层面的文化成为可以通过经济手段互相交换,并且在互相交换中实现文化交流的本质原因。 我国改革开放以来与世界上发达资本主义国家在经贸上的往来促成文化上的交流,结果实现经济、文化的互补共赢就是一个现实的例子。八十年代初期,发达资本主义国家先进的科技文化以高端消费品的形式进入我国市场,其受欢迎的程度用“热销”二字来形容一点不过分。西方产品“热销”过后就是西学的“热播(传播)”,紧接着的就是学英语热;于是又引发了对西方物质产品的消费热——从可口可乐、汉堡包到电讯器材、“空中客车”飞机等。 这个过程生动地表明,社会经济、社会文化密不可分。而这种不可分并不如某些人所理解的那样:一个搭台,一个唱戏。若一定要用“台”和“戏”来比喻的话,那么就是共建平台,轮番唱戏:你在前台时我则在幕后,反之亦如此。你方唱罢我登场,互补共赢。因此,我们对泛北部湾文化圈的建构,应该这样去理解:一是不能离开泛北部湾经济圈的建构过程,单一地去进行文化圈的建构;二是在文化圈的建构上与经济圈的建构相匹配并不意味着要依附于经济圈。在时间上或许可以稍放后一步,但在性质与功能上却是相对独立,在发展态势上则是齐头并进。
寿险论文:谈寿险产品的销售风险 【论文摘要】:寿险公司在经营寿险产品过程中可能会面临来自于各方面的风险,这些风险对公司造成的影响也不尽相同。文章以寿险公司销售产品过程中面临的风险为立足点,将其在销售产品环节面临的风险归纳为两大类,即道德风险和非道德风险。并从不同的角度对这两大类风险进行了探讨性的分析,以期能够提高寿险公司在这一环节规避风险的能力。 寿险公司在销售产品过程中主要面临两类风险:道德风险和非道德风险。其中道德风险主要是人为的主观因素造成的,对于寿险公司来说控制和防范这些风险都有相当的难度,而这些风险的产生对寿险公司的产品销售和公司形象、信誉等都会造成严重的影响;非道德风险主要与寿险公司所面临的市场环境、社会环境和自然环境有关,这些环境的不断变化给寿险公司的经营带来不同程度的影响。因此,寿险公司必须提高对这些风险的重视程度。 一、 营销中的道德风险 寿险公司在营销中的道德风险主要有以下几个方面: (一)公司内部人员的道德风险 寿险公司在进行产品的营销过程中,不仅面临投保人和被保险人的道德风险,同样也面临着公司内部人员的道德风险。一方面,公司人员往往利用职务之便贪污、挪用保险费,或者在进行保险承保时,表面上按照保险合同约定的保险责任和保险费率填写保单,但在私下对投保人 (或被保险人)做出完垒背离保险合同的附加条件,给寿险公司造成严重的经济和信誉损失。另一方面,公司内部人员在进行承保时,为了获取更多的保单而进行违规操作也会造成大量的保单纠纷。 (二)保险人的道德风险 现行的高佣金制度加剧了营销人员的短期行为 保险人为了获取高额的佣金。在为寿险公司进行产品营销时,不遵守保险人的职业道德,使寿险公司面临多种多样的道德风险。主要表现为: 1、欺骗投保人。如向投保人虚假承诺寿险公司的责任,或者擅自扩大保险责任,以骗取投保人的信任;隐瞒与保险合同有关的重要情况,阻碍投保人履行如实告知的义务或诱导投保人不履行如实告知的义务,在进行分红型保险产品营销时,故意向投保人夸大保单的分红功能而忽视其保障功能,以诱导投保人投保等。 2、欺骗保险人。为了能使一些潜在风险较大的被保险人顺利投保,保险人往往与投保人勾结,共同向保险人隐瞒重要事实,致使保险人做出承保的决定,从而使保险人面临较大的风险。 (三)投保人 (被保险人)的道德风险 信息不对称是投保人和被保险人产生道德风险的前提条件。投保人在信息不对称条件下的道德风险主要表现为投保时的逆向选择和投保后的道德风险。 授保人 (被保险人)在投保后的道德风险主要表现在以下几个方面: 1、违反保证义务。保险法上明确规定,投保人在签订保险合同时应当向保险人做出对某一事情作为或不作为的保证,或者对某种事态做出存在或不存在的保证。但投保人在投保以后,为了获得保险赔偿,往往故意违反保证义务。例如,保险事故发生以后,投保人应该履行防止损失进一步扩大的义务,但投保人故意不履行该义务而任由损失的扩大。 2、不履行及时告知的义务。保险珐规定,投保人在投保时或发生保险事故以后,都应及时履行如实告知义务。保险事故发生以后,投保人应该及时通知保险人,并有保护事故现场的责任,以便保险人对事故做出准确的判断,并做出是否履行保险责任或在多大程度上履行保险责任。但有时投保人出于个人利益考虑,在保险事故发生以后,不及时通知保险人,或者通知保险人以后,并不说明全部事实或事实的真实情况,以让保险人做出有利于自己的判断。 3、为了牟取巨额赔偿而人为制造事故。在寿险营销中,投保人为牟取巨额赔偿而故意人为制造事故的现象时有发生,其中最为典型的就是故意杀害被保险人。 二、非道德风险 (一)营销中的竞争风险 寿险公司在进行产品营销过程中可能面临的竞争风险主要有两类:一是正常的竞争风险,另一类是非正常的竞争风险。另外,营销中的价格竞争也使得寿险公司的产品销售面临严重的风险。 1、正常的竞争风险。这类风险主要是指由于寿险公司竞争不力而被迫减少市场分额,丧失发展机会,致使寿险公司不能发展壮大的风险。如寿险公司在产品营销过程中市场定位不准确、新产品开发滞后、技术创新缓慢、公司的组织结构不适应市场经济的发展要求等,都可能使寿险公司在市场竞争中处于不利地位。 2、非正常的竞争风险。非正常的竞争风险主要是指某些寿险公司采取不规范的、恶性的竞争行为给其他的寿险公司带来的风险。这种现象在不规范的保险市场上尤为明显。例如,某些寿险公司为了扩大市场分额,不惜降低或变相降低保险费率,大幅度提高保险人的佣金·采取不正当的手段向别的寿险公司挖掘人才I盗窃竞争对手的商业秘密等。 3、价格竞争风险。价格竞争风险是指由于别的寿险公司为了占领更大的市场分额,赢得更多的客户采取不同价格竞争策略而给自己带来风险。为了分析价格竞争给寿险公司带来的风险,我们运用博弈论里的“囚徒困境”模型来加以说明。 根据图1,结合纳什均衡分析,可以知道,(8,8)是这两个嫌疑犯的一组纳什均衡解,即对于任何一方来说,坦白都是他们的最优选择,结果是各判刑8年。如果把这一模型引入到寿险公司的价格竞争上来,可以得出如图2形式的矩阵。假设现在两家寿险公司在价格竞争方面有降价和保持价格不变两种选择 (涨价的情形在此不做考虑)。这个矩阵说明两家寿脸公司同时选择降价是他们的一组纳什均衡解,即双方的占优战略均衡,但结果却是使得双方的利润都减少。因此,都不降价对双方都有好处,但在实际的价格竞争中,为了保持和得到更大的市场份额,每一家寿险公司都会以降价策略来吸引更多的客户,结果是不仅没有扩大市场份额,反而使自己获得的利润减少了,所以价格竞争给寿险产品的销售带来了风险。 (二)承保标的数量不足风险 寿险产品的价格 (即费率)是通过大数法则计算出来的,因此这一价格使寿险公司能够获得预期利润的前提也必须是有大量符合条件的承保标的存在。但新产品开发出来以后,寿险公司可能面临这样的情况,即由于对客户心理预期估计不足,或者对市场潜力挖掘程度不够,或者遭受到其他寿险公司同类产品的强烈冲击,使得寿险公司所获得的客户并没有达到其所期望的“大数”。因此,该类产品的出售不仅没能使得寿险公司获得预期的利润,反而有可能因该类产品的出售使得寿险公司给付的风险增加,甚至导致寿险公司的亏损。 (三)巨灾风险 当寿险公司承保的保险标的因遇到巨灾而使大量的保险标的遭受损失时,寿险公司的赔偿责任将大大增加,甚至破产。例如,2 005年7月26日,印度遭受暴雨袭击并导致多处洪水和塌方灾害,造成至少786人死亡,寿险公司理赔金额高达2OOTL卢比。自8fl进入汛期后,飓风、龙卷风频频袭击欧亚大陆。飓风“卡特里娜”到佛罗里达州 路易斯安娜州、阿拉巴马州、新奥尔良州,保险损失高达300美元。据惠誉评级称,“卡特里娜”成为自。9 11”恐怖主义袭击以来,寿险公司损失最严重的单起事件 。 总之,激烈的市场竞争和复杂的市场风险都会给寿险公司产品的销售带来一定程度的困难,对于任何一家寿险公司来说,想要在市场竞争中立于不败之地,就必须重视并不断提高对这些风险的认识,并寻求合理的措施来规避这些风险。 寿险论文:关于寿险公司内部审计的分析 我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是。直到1999年,我国保监会才在《保险公司内部控制制度建设指导原则》中就内审给出了简单的描述。由于我国寿险公司引入内审的时间不长,各寿险公司对内审缺乏足够的重视,我国寿险公司内审存在诸多问题,这严重制约了其作用的发挥。以下是笔者就寿险公司内审存在问题的一些看法: 一、我国寿险行业内审存在的主要问题 (一)没有充分履行内审职能 内审的主要职能,应是评价组织潜在的风险,以确保有效地达到组织的目标,以此协助该组织的管理层和董事会成员有效地履行他们的职责。目前我国寿险行业内审的主要职能,还应是补充审计机关对国有资产进行审计监督的力量和检查、评价内部履行经济责任的状况,防止错弊发生,促使国有资产保值增值。而目前我国寿险行业内审长期以来都以“查错纠弊”、“堵塞漏洞”等财务审计为主,很少以积极的方式提出问题、分析问题和解决问题,导致履行内审职能的缺失。 (二)内审的独立性、客观性、权威性不强 独立性、客观性是内审的根基和灵魂,权威性是内审作用发挥的保障。独立性、权威性要求必须设置独立的审计机构,并只对董事会或高级管理层负责,客观性则要求内审人员必须独立于被审计对象及其所审查的审计活动,避免其他因素的干扰。而目前寿险公司内审的独立性、客观性与权威性离这些要求还有一定的差距。在一些寿险公司中,内审的委托人与被审计对象合一,使审计活动易受少数领导人意图操纵;尽管多数寿险公司内审工作实行总经理负责制,但实际上大多由主管财务的副总经理领导,并未设立总审计师职位(负责内审工作和直接对董事会负责),也使审计的独立性和客观性大大削弱。在设置内审机构时,部分公司与纪检、监察,甚至与财务、统计部门混同,有的虽然独立设置内审机构,但融入了与审计无关的职能,造成一个机构行使多项职责的现象,不利于审计部门监督职能的有效发挥。 (三)内审的基础工作不完善 内审的基础工作不仅包括有关规章制度的制订,也包括审计人员的培养。内审的工作制度、审计程序、处理规定、工作职能和责任是公司开展审计工作的基本规范与依据。寿险公司应该有一套统一的操作规章,各业务部门应有业务规章手册或指南。而目前部分寿险公司内审规章的制订工作仍然比较薄弱或不完善,一些内控制度不够健全,这在一些成立不久的新公司中表现尤为突出,严重阻碍审计效能的充分发挥。 另外,寿险公司审计力量薄弱、配备不到位,审计人员素质不高也是一个普遍存在的问题。部分寿险公司虽设有审计部门,但并不执行审计职能,内审形同虚设;部分寿险公司审计人员数量不足,当发生审计活动时就向各分支机构抽调人员,由于地域差异,对问题的看法也不尽相同,导致审计工作缺乏统一性;部分公司名义上设有审计部门,配备一名审计人员,实则只为应付、接待上级或有关部门的检查,审计工作未曾开展。此外,部分公司将精力集中在业务拓展方面,审计人员大多是兼职,没有受过专门培训,不仅精力不足,而且难以保证审计工作的质量。 (四)内审的方式单一,技术和手段落后 非现场审计是内审的重要方式,它具有连续、真实的特点,可动态地了解分析公司所属机构的经营管理情况,并为现场审计提供指引。但目前,我国寿险公司的审计方式主要是现场审计,而非现场审计、风险预警系统尚待建立和完善。另外,寿险公司内审的手段基本还处于手工操作阶段,自动化建设还处在起步阶段,明显滞后于寿险公司垂直经营管理手段的进步,这种情况的存在影响了审计效率的提高。 忽视后续审计也削弱了寿险公司内审的作用。一个完整的审计过程应该由前期审计和后续审计构成,前期审计是基础,后续审计是前期审计效果的保证。在前期审计结束后,如果单靠被审计单位提供整改情况报告是难以了解被审计单位实际整改情况的。部分分支机构受到利益的驱使,往往会对指出的问题草草整改,应付了事。进行后续审计则能对前期审计指出的问题有针对性地了解其整改情况,督促其按要求执行。 (五)审计频率偏低、覆盖面不广,存在内审空白点 现阶段,寿险公司由于审计人员不足、审计资源配置不合理以及审计效率较低等多种原因,部分审计机构一年仅能进行两次左右的现场审计,甚至一年仅有一次或根本就没有进行。这对于拥有数十上百家分支机构,上千营业网点的公司而言,审计频率显然太低,难以发现公司经营管理中的风险隐患。 另外大多数寿险公司将其内审工作的重点放在业务经营合规性、财务收支真实性、核保核赔管理、单证管理、预算执行情况等方面;部分公司甚至直接指定每年的审计项目,审计内容具有较大的随意性,缺乏制度性、规范性。对于电脑业务、领导责任、经营效益、内部控制执行情况等的审计力度不足,甚至存在审计空白点,为公司的稳健经营埋下隐患。 (六)审计结论和建议未能有效发挥作用 由于审计报告形成时间较长,公司决策者听取汇报的时间较晚,导致管理层获取信息时间滞后,内审部门的审计结论和建议无法及时被采纳。而且,当前多数寿险公司内审工作实行的是总经理负责制,内审部门向公司总经理室汇报工作、提交审计报告之后,再由总经理向董事会汇报,由于信息不对称使得董事会对公司实际经营状况把握不准,导致整改缺乏效率。 二、对改进我国寿险公司内审工作的几点建议 (一)重新定位,突出管理职能 现代寿险公司承担着较高的经营风险,如何有效的将风险关口前移已成为完善内审工作职能的切入点,这就要求对内审职能进行重新 定位。首先,内审工作应该从以往查错纠弊的事后审计逐步向内控制度审计转变,以事前和事中审计为主,逐步减少事后亡羊补牢的现象。其次,应突出管理职能,内审部门可以通过开展经营审计,对经营管理及绩效发表建设性意见,以提高经营管理的效率,这对于完善公司治理,改进组织经营等,都具有极其重要的意义。 (二)保证内审工作的独立性 内审作为寿险公司内部的一种重要监督检查形式,是对寿险公司内部控制的再监督与再评价,必须坚持独立性原则,这是一切监督形式所具有的共同特征,它包括审计机构、人员和运作的独立。虽然目前我国的寿险公司大多在董事会或监事会下设立了审计委员会,已与国际接轨,但内审机构及其人员的独立性不强,虽然内审机构由审计委员会垂直管理,但内审部门的人事管理和费用开支均由各分公司来承担,使内审工作不能较好地独立开展,审计人员易受领导层控制,审计缺乏效率。笔者认为,要增强内审部门的独立性,避免多头管理,必须要使其拥有独立的财务预算,进行独立的人事管理。内审人员可以从各业务部门中优先选聘,派驻审计也可在当地选聘,但必须由总公司内审部门直接选聘。审计人员的待遇如薪酬、晋升等从优,并定期接受培训,掌握新的审计依据、审计方法。 (三)加强内审基础工作建设 首先,要制定出内审职业规范标准和管理制度。规范、科学的制度和标准是内审工作的依据,也是现代内审的客观需要。因此,内审协会应参照国际内审实务标准等职业规范,结合我国具体情况,制定出可操作性强的、与国际接轨的规范标准和制度。只有寿险公司真正建立健全相应的规章制度,才能从根本上保证内审的规范化、制度化,保障内审充分发挥在公司经营管理中的作用。 其次,要强化内审人力资源管理。现代企业制度的建立和加入世贸组织对内审人员素质要求较高,因此,建立一个良好的人力资源管理制度,加强内审人力资源管理十分需要。首先要提高认识,这是决定能否强化内审人力资源管理的关键。其次是要引入竞争机制,实行奖罚并重,个人成绩量化指标定期考核,择优上岗,在健全岗位责任制的基础上把承担责任和工作绩效与个人经济利益建立起直接的联系,有利于为每个人创造参与竞争的平等机会,有利于激发内审人员奋发向上,促进个人目标和组织目标形成有机统一。再次,要强化对在职内审人员的培训,建议在大专院校设置内审专业或课程,培养复合型的现代内审人才。 (四)开展非现场审计,重视后续审计 开展非现场审计,建立和完善风险预警系统,非现场审计的开展需要利用计算机网络的优势,这就要求寿险公司要从传统的手工审计逐步转向数据技术和计算机技术审计,同时还应抓紧对内审人员进行培训,促进内审软件的开发和应用,利用计算机辅助审计技术快速而有效的得到审计所需要的基础资料,为现场审计提供指引,提高审计工作效率,降低审计成本。 此外,要加强后续审计。在开展后续审计工作时首先要合理确定后续审计的时间,一般是内审部门在出具审计报告后半年到一年的时间内实施后续审计会取得事半功倍的审计效果。其次是要把握后续审计的重点,突出质量。由于审计成本,后续审计不可能做到面面俱到,应该重点关注关键环节、重点部位的整改情况,同时确认被审对象已承担不采取纠正行动而产生的风险。 (五)实行审计派驻制,合理配置审计资源 针对目前寿险公司内审频率偏低、覆盖面狭窄,内审空白点较多的情况,内审机构应适当增员,优化资源配置,但考虑到审计成本、审计效率等因素,寿险公司可以通过实施审计派驻制达到较合理的资源配置,即总公司内审部门直接选聘内审人员派驻各分支机构,实行垂直领导,实行独立的人事和财务管理,这不仅可以保证内审的独立性,也可以有效提高内审的频率和扩大内审的覆盖面。 (六)提高审计信息的时效性,启动动态风险管理机制 为提高审计结论和建议的时效性,内审部门可在整个审计报告形成前,通过更快捷的途径,如口头汇报、审计要情通报等形式,将发现的问题和影响决策的建议向管理者汇报,这样可以避免由于审计报告形成时间晚,管理层获取信息滞后,导致对问题整改不及时或决策失误。此外,为及时发现内控缺陷,帮助管理层决策提供足够的信息,内审应与风险管理过程并行,对风险管理过程进行管理和协调,深入到经营管理的各个过程,查找风险点并及时向管理层汇报,同时制订整改措施并追踪落实,做到动态管理,提高审计信息的时效性和价值。 寿险论文:寿险公司内控制度建设的思考 简介:面对保险市场的进一步开放和日趋激烈的市场竞争,建立有效的内部控制制度是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标,防范经营风险的必要条件。加强和健全内控机制,建立健全内部监督体系,已成为寿险行业的共识。加强寿险公司内控制度建设的对策有:充分认识内部控制的重要性;明确内部控制与经营管理的关系;内控工作要与时俱进;强化对权力的约束;以人为本,全面提高全员的综合素质;建立健全内部监督体系。 内部控制是一种自我规范的行为,为实现既定经营目标,对内部各职能部门及工作人员从事的业务活动进行自我规范、约束、评价和控制的一系列制度、程序和方法,是对风险进行事前防范、事中控制、事后监督及纠正的动态过程和机制。为实现经营目标和防范风险,应建立良好的内控环境,即管理层高度重视内控建设,并努力创造符合实际与时俱进的内控氛围,不失时机地建立有利于控制风险的机制和组织架构,设置约束操作风险和经营风险的指标体系。近几年随着商业寿险公司经营模式的确立,内部控制建设明显加强,对防范经营风险、预防案件发生、依法合规经营起了很大的作用。但在具体实践中,由于一些商业寿险公司未能将内控制度建设作为经营管理的基础性工作和重要手段加以重视,导致内部控制制度中存在一些薄弱环节,使公司的经营管理水平受到制约。 一、目前内控制度建设存在的问题 (一)内控环境不理想 主要表现为:一是对内部控制建设的认识模糊,事前防范意识不强。一些管理者把内部控制建设理解为各种规章制度的制定和汇总,认为做了整章建制工作就等于建立了内控机制,而没有把内部控制建设作为内部管理的基础性工作加以重视,把管理与内部控制建设混淆,有的甚至把内部控制建设与发展和效益对立起来。 二是职责不清。对权力缺乏有效的监督约束,事中控制不力,使内部控制流于形式。从目前情况看,尽管许多商业寿险公司制定的规章制度和办法不少,但仍存在职责不清,特别是有些商业公司的各层次管理人员仍存在游离于内部控制之外的现象,形成较大的风险隐患。由于机制的原因,目前很少有人对权力范围内的业务行为造成的风险承担责任。事实证明,一些商业寿险公司目前存在的一些重大违规违纪甚至违法行为,多数是因为缺乏对领导的监督制约措施,以及管理人员违规越权造成的。 三是事后监督形式单一,无权威性,缺乏必要的连带责任追究制度。目前,一些商业寿险公司的监督检查主要是依靠自查和各类工作的常规检查;检查方法仍基本停留在传统的印章、单证、会计凭证和账簿的检查上,未能做到适时地根据综合业务处理及其延伸的推广应用而相应改进检查方法;在检查方式上,现场检查与非现场检查也相互脱节;加之长期的自查,碍于情面和“家丑不可外扬”思想的束缚,监督没有权威性,致使许多风险控制点成为“盲区”,得不到及时的发现和纠正。即便是上级公司的检查,由于没有严格的违规处罚措施以及连带责任追究制度,因此最基本的通报也是“隔靴搔痒”,不能切准要害;查出的问题采取大事化小、小事化了,使检查流于形式,起不到监督和威慑的作用,留下风险隐患。 四是内控优先的原则说起来重要,忙起来次要。风险评估体系不够完善。传统业务没有制订计量识别的标准;再控制机制薄弱,新型业务开办的同时没有及时建立起风险控制制度,内部制约出现断层,往往是等到出现了问题才去寻求控制措施,已得不偿失。 (二)制度落实打折扣 内控制度在执行和落实过程中大打折扣的现象依然存在,具体表现为:一是重制度、轻落实,造成有章不循,违章操作。常言道:没有规矩,不成方圆。但有了规矩,不去落实,即使内控制度制定得再严密,那也只能是纸上谈兵,制度本身的约束力和威慑力都会大打折扣。从近年来陆续查处的保险违规违法案件中反映出,不少“出事”公司,不是没有制定详细具体的规章制度,而是没有去认真执行和落实,让别有用心的人钻了空子、捅了漏子。究其原因,主要是来自上传下达中各级管理者对制度理解的扭曲和打折扣,以及执行者的责任心、自觉性和落实力度不够。 二是重效益、轻制度,无意之中造成内控“盲区”。实现利润的最大化是商业寿险公司的根本目标,也是其追求的最终结果;但利润的最大化离不开内部控制作保证,二者互为条件,相辅相成。然而,在实际操作中仍存在一些矛盾,如人力资源和岗位的合理配置,业务环节的流程和人力组合,操作环节和事后监督检查的科技投入等等,但由于强调高效益、减员增效紧缩人员,以及相互制约手段的滞后等因素,必然产生在内控制度落实上的实际困难,从而为有效防范差错事故等管理风险留下了隐患。 三是重开拓、轻管理。开拓与管理,从理论上各级领导都认识到必须两手抓,两手都要硬,坚持内控优先。但是,在实际操作中,往往是开拓在先,内控列后。例如:为了抢占保险市场,新兴业务先办起来再说,管理制度不能及时配套跟上,制度滞后造成管理上的真空。 (三)对员工的内控制度教育相对薄弱 近年来,虽然采取各种措施不断强化、完善内控管理,但同时,差错事故、违规违纪案件仍然频频发生。反思深究,内控环境不理想、制度落实不力是其主要原因;而另一个重要原因就在于对员工思想政治工作、职业道德、法律法规等方面的教育培训相对薄弱,使相当一部分员工对内控制度的遵守和执行表现出“无所谓”的思想。此外,公司综合处理业务系统和其他新系统投入使用以及陆续升级,规章制度未能及时随之更新,仍沿袭过时的内控制度。并且各种新问题、新情况的接踵而至,业务辅导和业务培训脱节,业务文件、制度及办法传递相对迟缓,使部分营业网点的管理和经办人员产生抱怨情绪和逆反心理,表现出工作不扎实、不细致,从而影响了工作质量,影响了内控效率,导致客户投诉现象时有发生。还有些公司片面追求经营业绩,只注重在发展业务上下功夫,而忽视对制度执行的监督检查,有麻痹、依赖思想,内控意识较淡化,将内控职责转嫁给上级,在“出现问题一解决问题一再出现问题—再解决问题”循环过程中被动管理,使挪用资金、账外设账、贪污、出纳长短款、账务处理差错、结算事故,甚至违规办理业务、截留保险费等违规违章违法现象屡有发生。 寿险论文:合资寿险公司法律规制之检讨 内容提要:外国保险公司纷纷与国内大型企业集团强强联合,组建合资寿险公司。加入世贸组织后,合资寿险公司向中国公民和外国公民提供健康险、团体险和养老金/年金险服务。但在运营中,合资寿险公司出现了利用中方股东的行业优势或垄断地位,进行不正当竞争、剥夺消费者选择权、可能危害国家经济安全的行为。本文仅就合资寿险公司在运营中出现的不合规行为及其法律对策进行探讨,目的是为国家有关立法、宏观决策和监管部门提供有益参考。 关键词:合资寿险公司 组织形式 公平原则 国家经济安全 加入世贸组织对中国保险业产生了深刻的影响,其中很重要的一个表现就是增加了保险业的组织形态。在《中华人民共和国加入议定书》中,中国政府承诺:将允许外国非寿险公司设立分公司或合资企业,外资占51%。中国加入后2年内,将允许外国非寿险公司设立外资独资子公司,取消企业形式限制。自加入时起,将允许外国寿险公司设立外资占50%的合资企业,并可自行选择合资伙伴。这样就在原有两种形式的基础上,增加了合资保险公司、独资保险公司和外国保险公司分公司三种形式。①考察美国、日本、英国、德国、法国对外国保险公司在其国境内从事保险服务的组织形式,并无合资保险公司这种形式,[1]那么,合资保险公司作为中国保险业入世的产物,对中国公司(即合资保险公司的中方投资者和中国保险公司)及外国保险公司来讲,是一种双赢的结果吗?本文拟从合资寿险公司的现状、运营中暴露的问题及其法律规制的角度试作探讨,以期抛砖引玉。 一、合资寿险公司的现状及发展 (一)合资寿险公司的现状 在中国加入世贸组织之前,外国保险公司即顺应中国改革开放、招商引资的大潮,在北京、上海、广州等城市开展保险服务。1992年,美国友邦保险公司在上海设立分公司,外资保险正式进入中国市场。1996年11月,第一家中外合资人寿保险公司--中宏人寿在上海安家。其他外国保险公司也纷纷通过设立代表处、设立分公司等多种形式进入中国,为外商投资的企业提供保险服务。 中国加入世贸组织后严格执行保险市场开放时间表,加快中国保险市场对外开放的步伐,更加加速了外国保险公司进入中国的进程,尤其在加入世贸组织3年后,中国允许外国寿险公司向中国公民和外国公民提供健康险、团体险和养老金/年金险服务,进一步拓展了外国寿险公司在华的业务范围。截至目前,已有18个国家(地区)的124家外资保险公司在中国12个城市设立代表处188个,中国境内的外资保险公司已有41家,其中合资寿险公司有18家(见图表)。② 图表 合资寿险公司一览表 合资寿险公司 外方 中方 中美大都会人寿保险有限公司 美国大都会人寿保险公司 首都机场集团 中意人寿保险有限公司 意大利忠利保险公司 中国石油天然气集团公司 中英人寿保险有限公司 英国英杰华保险集团 中粮集团 信诚人寿保险有限公司 英国保诚集团 中信集团 海尔纽约人寿保险有限公司 美国纽约人寿国际公司 海尔集团 中宏人寿保险有限公司 加拿大宏利人寿保险公司 中国外贸信托投资公司 广电日生人寿保险有限公司 日本生命保险公司 上海广电集团 安联大众人寿保险有限公司 德国安联保险集团 中国大众保险公司 太平洋安泰人寿保险有限公司 荷兰国际集团 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 金盛人寿保险有限公司 法国安盛集团 中国五矿集团 中保康联人寿保险有限公司 澳大利亚联邦银行 中国人寿保险公司 恒康天安人寿保险有限公司 美国恒康人寿保险有限公司 中国天安财产保险有限公司 光大永明人寿保险有限公司 加拿大永明人寿保险公司 中国光大集团 首创安泰人寿保险有限公司 荷兰保险有限公司 北京首都创业集团 海康人寿保险有限公司 荷兰AEGON保险集团 中国海洋石油总公司 招商信诺人寿保险有限公司 美国信诺北美人寿保险公司 深圳市鼎尊投资咨询有限公司 恒安标准人寿保险有限公司 英国标准人寿保险公司 天津泰达投资控股有限公司 瑞泰人寿保险有限公司 瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 北京市国有资产经营有限责任公司 (资料来源:中国保监会、互联网) 通过图表,我们可以看出外国寿险公司进入中国设立合资寿险公司的方式无非两种:一是与国内保险公司成立合资公司。这是外资保险公司刚开始时的一般选择方式,但在实践过程中,这种方式组建的合资公司内部管理摩擦很大。于是出现了第二种合资方式,即外资保险公司开始选择与国内大型企业联合的方式,设立合资保险公司。通过分析表中的资料,我们可以看出,通过第一种方式设立的合资寿险公司只有3家,仅占17%,而通过第二种方式设立的公司有15家,占83%。另外,这些国内大型企业具有四个很明显的特点:一是多数都是国务院直属企业,具有很好的政治背景;二是多数具有国际背景,在海外设有分支机构,与外资有共同的语言背景;三是这些企业都是中国目前最具有资本实力的企业,有良好的资本背景;四是这些企业在中国的主要城市都有网络,具有良好的网络背景。[2] (二)合资寿险公司在中国的蓬勃发展 据保监会统计,2004年全国寿险保费收入为3228亿元,所有外资保险公司的保费收入总和为84.34亿元。③ 合资寿险公司能够在短短的时间内取得如此骄人的成绩,同与其合资的国内大型企业也有一定的关系。进入中国市场的众多外资寿险公司,其中方合作伙伴无一不是实力雄厚的大型企业集团,而这些大型企业集团又无一不是在其行业内具有行业优势或垄断地位的优势企业。那么,对于与这类具有行业优势或垄断地位企业合资的外资寿险公司而言,可以在通过合资方式正常进入市场的同时分享其中方合资者的优势资源,可能借助于中方股东力量形成对于局部市场资源的控制,取得其独资进入市场根本不可及的利润。上述分析并不是危言耸听,在合资寿险公司的运营过程中,确实出现了"搭便车"的现象。 二、合资寿险公司之法律检讨 (一)合资寿险公司运营中出现的问题 合资寿险公司在实际的经营运作过程中也出现了一些问题,如2004年3月中美大都会人寿保险公司意图独家经营首都机场航意险产品,2005年2月中意人寿保险有限公司为中石油39万已退休员工制定的高达200亿元的团体退休年金计划(以下简称"大都会人寿机场航意险风波"、"中意人寿200亿年金事件")。"大都会人寿机场航意险风波"、"中意人寿200亿年金事件" ,充分地体现了中外保险竞争方面的矛盾、充分地体现了我国保险市场在合资寿险公司组织结构方面存在严重的制度缺陷。 这些矛盾与缺陷肇因于《中华人民共和国加入议定书》中的下列条款:自加入时起,将允许外国寿险公司设立外资占50%的合资企业,并可自行选择合资伙伴。这条规定,从表面上看,对于外资寿险公司采取合资形式是对民族保险业的一种保护,对于外资寿险公司在中国市场的发展是一种限制,是为了避免国内寿险资源的大量外流,属于一种保护措施。这一规定意在提高门槛,但实际效果可能并非如此--外资寿险公司获得了和任何一个中国优势企业结盟的机会,而且外资寿险公司(友邦除外)只有选择中国合作伙伴才能获得进入中国市场的惟一通道。 (二)合资寿险公司制度缺陷的法律分析 在"大都会人寿机场航意险风波"中,中美大都会人寿保险有限公司意欲独家垄断首都机场航意险的行为,是借助于机场这一具有自然垄断地位的场所来独家销售保险的行为。从其他寿险公司的角度,该行为属于不正当竞争;从消费者权益保护的角度,该行为剥夺了消费者的自由选择权。在"中意人寿200亿年金事件"中,200亿元是一个人为的纪录,不是真正通过市场行为获得的,是向关联企业业务转化的结果,此举属于重大的关联交易,对于内资保险公司和外国独资保险公司都是不公平的。上述事件中的外资寿险公司,其中方合作伙伴绝大多数为行业内具有优势或垄断地位的大型企业集团。因此,"肥水不流外人田",合资寿险公司中的中方股东一旦利用行业优势或垄断地位,为合资寿险公司谋求控制行业内的保险市场资源(如中方股东的关联企业和下游企业的保险资源),无论是对民族保险业,还是对独资保险公司来说,都是不公平的。如果这种模式被大规模效仿,我国保险市场已经建立起来的公平竞争的秩序将遭到严重破坏,那些参与合资的外资保险公司将成为实际上的最大受益者,我国民族保险业的根本利益将受到严重冲击。 若从国内大型企业集团的角度来分析,我们可以看到,一些希望充分利用垄断地位或股东优势分享保险市场资源的国内大型企业,由于现行法律法规的限制,在不能直接成立高比例控股的保险公司或自保公司的情况下,利用合资寿险公司组织形式存在的制度缺陷和外资希望尽快进入中国保险市场的心态与外资组建合资公司,从而在法律和组织形式上建立了利用垄断地位或股东优势分享保险市场资源、获得非市场经营利润的平台。换句话说,中国合资寿险公司组织结构的制度缺陷,为垄断型企业树立了通过组建合资保险公司来获取保险垄断资源和变相组建专业自保公司的榜样,获取非市场化的保险经营利润。④ 同时,与这些国内企业合资的外资公司以其品牌、资本实力帮助中方合作伙伴顺利实现这种利益,并且在短期内就可以分享其独资进入市场根本不可及的利润。加上我国对于外资和合资保险公司实行优惠税收政策,造成中外合资寿险公司享有国内股份保险公司和外资独资寿险公司根本不可能同时获得的垄断利润和税收优惠,形成了事实上的中外合资寿险公司与其他组织形式寿险公司的不公平竞争。 (三)合资寿险公司组织形式的法律适用 进一步分析这种不公平竞争或制度缺陷的成因,是中国现行相关法律法规关于合资寿险公司之条款的不一致。按照《中华人民共和国保险法》(1995年制定,2002年修订,以下简称保险法)第70条,保险公司应当采取股份有限公司和国有独资公司的组织形式;而《中华人民共和国中外合资经营企业法》(1979年制定,1990、2001年修订,以下简称合资企业法)第4条规定,合营企业的形式为有限责任公司。那么,合资寿险公司的组织形式应该适用哪条规定? 笔者认为应该适用保险法第70条,而不是合资企业法第4条的规定。因为,保险法与合资企业法的规定均不能定夺合资寿险公司采取何种组织形式为妥,若认为保险或合资中任一项为特别事项均不具有信服力,也就不能适用"特别法优于一般法"的原则,那么,宜采用"新法优于旧法"的原则,⑤从而适用保险法第70条之规定,此其一。其二,合资寿险公司采用股份有限公司的组织形式,可以避免采取有限责任公司形式的上述制度缺陷和可能引起的不公平竞争。若合资寿险公司采取股份有限公司形式,即应符合《中华人民共和国公司法》(1993年制定,1999年修订)第75条的规定,有五人以上为发起人。这样,按照中国股份保险公司的一般实践,单一股东持股比例通常不超过总股本的10%,[3]股权结构相对分散,从而很少依赖股东业务,需全力开拓市场业务,必须按照公平竞争原则通过市场获得业务,几乎没有可能借助于股东力量形成对于局部市场资源的控制,也就从根本上避免了不公平竞争的产生。 三、合资寿险公司法律规制的构想 第一,保监会应尽快出台规范保险市场团体险的专门细则。 团体险领域的违规经营行为屡见不鲜:一是内外勾结,长险短做,趸交即领,变相抬高最低收益;二是将团险退保金直接以现金形式支付给被保险人;三是未经报备的协议承保较为普遍,少数公司还有虚增保费的问题。[4]有些企业竟然出现了借保险渠道洗钱、先买后退的现象。另外,外资寿险公司的上述垄断行为除了损害民族保险业、其他组织形式保险公司的利益外,一旦外资寿险公司获得对于国民经济举足轻重的关键企业或部门的团体保险合同,甚至可以通过技术分析获得一个企业或行业里极其重要的信息,对整个行业乃至整个国家的经济安全都将产生重大的影响。 考察中国现行保险法律法规,规范团体险的规定并不完善,包括:2000年7月25日中国保监会下发的"关于规范人身保险经营行为有关问题的通知"(保监发2000?133号文件),2001年中国保监会下发的"关于整顿和规范人身保险市场秩序的通知"。这些规章仅对投保团体成员总数和比例、退保金和满期生存给付金支付方式做出了原则性规定,要求对长险短做、趸交即领、现金返还等保险经营方式进行清理整顿,并无具有可操作性的细则,尤其未对外资寿险公司经营团体险做出特别规定。因此,为了防止外资寿险公司违规行为和危害国家经济安全行为的发生,国家相关部门应当制定限制某些企业或行业向外资寿险公司投保团体保险的规定。 第二,理顺公司股权关系,增加股东,以平衡关系,减少垄断概率。 中国现行保险法与合资企业法关于合资寿险公司组织形式之条款存在不一致,致使外国保险公司有机可乘,回避保险法的不利规定而选择合资企业法的有限责任公司形式。在与国内大型企业合资的面纱下,合资寿险公司实质上仅具有中方与外方两个股东,不符合保险法的规定。另外,这种做法也不符合国民待遇原则,是对中资保险公司和外资独资保险公司的歧视。 在目前尚无法律对于合资保险公司的组织形式进行特别规定的情况下,要求合资寿险公司的股东数量必须符合公司法第75条的规定,按照股份有限公司的组织形式管理和约束合资寿险公司,解决目前合资寿险公司组织结构存在着的不合规问题,在相同的组织结构下为中外保险公司创造公平竞争的市场环境。 第三,加强对国内大型企业的管理和法律规制。 合资寿险公司的中方投资者无不是所在行业内具有行业优势或垄断地位的优势企业。一方面,这些优势企业可能利用其行业垄断地位,向行业内的其他企业施加某种影响,为该垄断企业为股东的合资寿险公司拉业务。另一方面,这些优势企业可能利用其控股股东的地位,将其下属公司及关联公司的保险业务统一交由该垄断企业为股东的合资寿险公司。为防止上述情况的发生,反垄断法、公司法应当对国内大型企业的垄断行为、控制股东行为及关联行为预设规范,加以有效规制。 第四,充分发挥保险行业协会的自律职能和市场保护职能。 世贸组织规则约束的是成员国政府的行为,对行业协会没有拘束力,所以在加入世贸组织后,行业协会应承担起原先由政府行使的许多管理和审批职能,并寻找和挖掘合理规避世贸组织规则的楔入点和突破口,以最大限度地维护市场秩序、保卫经济安全和国家利益。因此,中国保险行业协会可以制定本行业的发展规划及本行业的市场准入、技术准入条件和从业标准,消除合资寿险公司的"超国民待遇",维护民族保险企业的利益,保护经济安全和国家利益。 四、结语 中国政府根据加入世贸组织的承诺,规定外资寿险公司进入中国保险市场必须采取合资方式,并且要求外资占合资公司的股份比重不得超过50%,但是对于合资寿险公司的中方股东数量没有做出任何明确的规定,从而形成了目前事实上存在着的合资寿险公司组织结构中股东数量仅为中资和外资两个股东、中方单一股东控股50%的现状。在这种股权结构中,随着团体险向外资的开放,"肥水不流外人田",中方股东与合资公司大签团体险保单的情况是可以预见到的。这将严重损害民族保险业的利益,对于内资保险公司和外国独资保险公司都是不公平的,必将打乱中国寿险市场的整体格局。我国监管当局应当果断采取决策,坚决杜绝中方垄断资源的国企和外资合资的寿险公司在团体险市场上野蛮的开拓。 寿险论文:英国寿险公司风险监控对我国非现场监管的启示 [摘要]随着我国保险市场的发展,市场主体的不断增多,我国的寿险监管将从以现场监管为主向以非现场监管为主转变。借鉴英国寿险公司的风险监控措施,我国寿险公司应该以偿付能力监管为非现场监管核心,完善监管法规体系,注重信息技术的推广运用和管理,加强财务监管与信息披露工作,依赖行业协会和专业人员,建立内控评价机制。 [关键词]金融服务局,寿险公司,非现场监管 2006年1月,中国保监会下发了《寿险公司非现场监管规程(试行)》,以体现风险监管的理念,提高监管的有效性、效率性、计划性和系统性,促进寿险公司提升风险管理能力,实现寿险业的可持续发展。中国保监会主席吴定富在2006年全国保险工作会议上对保险业在防范风险的思路上提出了“三个转变”的要求。他指出,“逐步实现从以业务规模为基础的静态监管向以风险为基础的动态监管转变;从以监管外力为动因的监管向以保险公司自身风险管理为内在需求的监管转变;从结果性的事后监管向过程性的事前事中连续监管转变”。本文借鉴英国金融服务局(Financial Service Authority,FAS)对寿险公司风险监管的措施,提出我国寿险公司非现场监管的思路。 一、英国寿险公司风险监管措施 英国对保险业的监管方法主要着眼于对消费者公平、改善行业经营状况和灵活性主动性三个方面,由此形成了议会立法、金融服务局全面监管和保险同业工会自我管理相给合的保险监管体系。随着金融服务业的现代化,英国于2000年通过了《2000年金融服务及市场法案》,由FSA对金融业实施统一的监管。 对寿险公司的监管,FSA首先通过处理寿险公司业务范围的变化、主要新产品的发展和分析寿险公司的财务状况来识别与评估存在的风险,并根据出现问题的可能性及造成的预期影响来确定处理不同风险的优先顺序。在进行风险排序时,一般会考虑寿险公司的市场占有率、公众对寿险公司的认知程度、寿险公司的客户数和赔偿等因素,来决定要采取的监管措施,分配监管资源,最后使用相应的监管措施来消除上述风险。 (一)英国寿险公司面临的风险 1.财务风险 包括资本金不足、责任准备金提存不足或不实、资金营运不当、虚列资产、坏账过多、重大亏损等。 2.业务风险 包括核保理赔不当、再保险安排不当、费用支出管理不当、业务成长过快等。 3.管理风险 包括相关辅助人员的管理、保险人的内控机制、相关专业人员的素质等。 (二)FSA对上述风险的监管 1.对寿险公司面临的风险进行监测 考虑到保险监管的成本和可操作性,FSA现阶段在寿险业的监管上主要是以确保寿险公司的偿付能力作为监管的核心。在具体操作上主要从寿险公司的负债状况、资产状况、资本充足性监管、保险业务结构和业务增长速度对寿险公司盈余的影响、经营行为的重大变化和欺诈行为的出现五个方面进行监测。 非现场监管是实施日常保险监管的重要方式。保险监管部门通过检查保险公司的各类报表等资料来分析判断寿险公司的经营风险、偿付能力和业务情况。偿付能力监管是英国保险监管的重点和核心内容。其实施细则有:规定寿险公司实际偿付能力的构成、寿险公司“最低偿付能力保证金”的计算、寿险公司必须具有的法定最低偿付能力额度等。在这种监管模式下,所有英国寿险公司被要求每年完成并递交一份审计过的反映公司经营业绩和财务状况的报告。 另一方面,金融服务管理局除对寿险公司的偿付能力实施监管外,还使用其它工具和手段实施非现场监管。主要包括:第一,对寿险公司所承保风险进行分类规定。即对于不同种类的风险进行分组,根据公认的会计准则,计算这些可能发生的理赔;第二,规定市场准人条件与资格;第三,信息公开要求。监管者要求寿险公司的高管层必须对其所提交的信息进行复核签字,并对隐瞒信息和误导监管者做出判断的高管人员进行相应处罚。第四,追踪寿险公司的业务以及审核公司过去经营业绩的真实性和合法性。第五,使用专业人员对寿险公司的经营数据进行复核。FSA建立了指定精算师制度,针对寿险公司可能出现的偿付能力不足问题普遍采用实时监控制度,而且FSA对指定精算师具有处罚权。 2.对处于不同风险等级的寿险公司采取不同的监管措施 当寿险公司的实际偿付能力大于法定最低偿付能力额度时,FSA认为其具有偿付能力,不予监管介入;当寿险公司的实际偿付能力小于法定最低偿付能力额度但大于零时,FSA就认为其偿付能力有问题,需要监管介入,促其整改;当寿险公司的实际偿付能力小于零时,FSA认为其偿付能力不足,予以破产清算。 3.注意非现场监管与现场监管的连接 (1)FSA要求寿险公司定期向其报送各项报表用以常规的检查。FSA首先利用一系列财务比率来检查寿险公司的偿付能力、业务增长率、流动性、赢利性等,以发现早期的预警信号;其次,检查寿险公司其他可能存在风险的领域,如再保险是否充足和是否有额外的资本来源等。 (2)为了防止偿付能力不足问题的出现,监管部门有权要求可能存在偿付能力问题的寿险公司提供附加信息,与财务报告不同的是,这些附加信息不对外公开。这些附加要求的信息通常包括:季度财务报告、与关联方的交易或投资、精算师做出的精算报告、经营计划的改变和其他针对不同公司所要求的特殊信息。根据对这些信息分析的结果,监管部门决定是否对公司采取进一步的措施。 (3)对于附加的信息存有疑问或认为该寿险公司存在风险隐患,FSA便与寿险公司的管理层进行接触。与公司管理层的接触并非只是对寿险公司进行详细的现场检查,而是为了给监管者提供一个与公司高层管理人员沟通的机会,监管者因此可以了解到公司的管理水平和公司未来的计划。通过定期的接触,监管者能及时了解保险市场的发展情况,发现一些报表中不能及时反映的信息,从而为处理寿险公司可能出现的偿付能力问题提供时间安排。 (4)如果在对寿险公司的非现场检查中发现其实际偿付能力额度小于法定最低偿付能力额度,则说明寿险公司的偿付能力不足。这时,FSA有权对这类公司进行干预,以恢复其偿付能力。 二、我国寿险公司非现场监管的思路 由于中国保险监管的历史较短,保险监管在理念、目标、思路以及监管实践等方面还存在尚待探索与处理的问题。我国的保险监管应当放开眼界,吸收和借鉴世界各国成熟和成功的保险监管经验。 1.以偿付能力监管作为非现场监管的核心 “目前我国寿险监管主要依靠现场监管,这种监管方式既耗费大量的监管资源,而且随着市场主体的增多,也难以提高监管效率。因此迫切需要加强非现场监管,并对保险公司进行分类监管,将有限的现场监管资源用于有问题的保险公司(方力,2006)。”非现场监管,即指监管机构在采集、分析、处理寿险公司相关信息的基础上监测、评估寿险公司风险状况,进行异动预警和分类监管的过程。在这种监管模式下,保险监管机构对保险业的管理主要是通过规定最低偿付能力额度来进行,而对保险费率、条款则不进行干预,寿险公司可以自由地根据自身实力来决定。这就要求加强对寿险公司资产和负债的监管,尤其是加强对保险准备金、资产的充足性与最低偿付能力差额的监管。寿险公司必须以特定的方式向政府提供有关情况,根据这些情况,监管机构对寿险公司的偿付能力做出评价,没有满足偿付能力边际法规要求的寿险公司,将对其实施更严厉的监督直至取消其经营权。 2.完善我国保险监管法规体系 我国政府监管机构要制定完善的、与市场发育程度相适应的法规来规范寿险公司行为。同时,政府也应该制定有关法律,让监管机构依法监管。如,英国FSA成立之时,政府就提呈议会批准设立法案·,对FSA的职责和权限进行了规定。同时也规定,如果FSA错误的监管行为给被监管对象造成经济损失后,FSA必须依法进行赔偿。这种规定,既规范了FSA的监管权,又保护了保险公司的合法经营权,还有力地防止了FSA滥用监管权力干预保险公司自主经营的行为。 3.注重信息技术的推广运用和管理 先进的信息处理设备和信息管理技术在保险监管中发挥着重要作用。监管机构应该做到:第一,根据非现场监管的需要,全面收集反映寿险公司经营和风险状况的信息,包括数据信息和非数据信息。第二,充分利用中国保险统计信息系统等各种信息渠道,逐步建立健全寿险公司非现场监管信息收集体系。第三,充分利用已要求寿险公司报送的各种信息进行非现场监管。对于其他需要寿险公司报送的信息,中国保监会应明确的非现场监管信息采集要求,确定信息报送的时间、方式、内容、频率和保密要求。第四,督促寿险公司建立非现场监管信息报送制度。寿险公司应对所报送信息的完整性、真实性、准确性和及时性负责,同时,提供的财务信息资料必须经会计师事务所、精算师事务所等社会中介机构审计或鉴证,必要时可以要求寿险公司提供补充材料,要求寿险公司就相关问题做出补充说明,监管机构可以通过函件、传真、电子邮件的形式要求寿险公司相关人员对有关问题进行答复。例如,英国FSA专门成立技术委员会,对各寿险公司的信息管理提出标准和要求,定期检查。同时还要求各寿险公司要有替代方案,一旦信息设备出现问题,要有解决办法等。 4.加强财务监管与信息披露工作 财务监管是保险公司偿付能力监管的基础。如英国保险监管是建立在偿付能力监管为核心原则的基础之上,其利用现代信息手段,以风险为基础的监管方式及预警系统值得我国保险监管机构借鉴。 向社会公开寿险公司的信息越多,越能帮助投保人正确选择保险公司以转嫁风险,越能减少市场失灵所造成的经济损失,同时也可以通过社会的力量强化对寿险公司的监督,也有利于寿险公司加强自律。因此,首先,保险监管机构应该每年都向社会公开保险公司报送的保险监管报表,让凡是需要了解寿险公司信息的单位和个人都可以自行查阅。其次,在加强年度监管报表的同时,不定期地向寿险公司开出调查表,要求寿险公司如实报告。再次,保险监管机构应调集精兵强将,甚至借用社会力量,对寿险公司报送的报表进行认真的分析和研究,力争及早发现并及时解决问题,把风险与损失降到最低限度。同时也可以不定期地去寿险公司进行现场调研。 5.依赖行业协会和专业人员实施监管 成功有序的监管离不开行业组织的自律配合,独立、有权威的行业组织将发挥无法替代的作用。行业组织在起到市场主体间联络、信息、技术咨询和共享服务等作用的同时,其最重要的角色是应在某种程度上独立充当市场秩序的维护者和行业经营行为的仲裁者。监管机构应极力扶植此类半官方的行业组织的出现和成熟,以行业的自律担负起监管的辅助作用。如,英国的相关保险行业协会在寿险的非现场监管中起着积极的辅助作用。英国行业自律的主要机构有:英国的精算学会、劳合社理事会、英国经纪人委员会、保险推事局、保险人协会、寿险组织协会和个体保险仲裁服务公司等。其中精算师在保险监管中起着重要的作用。 6.建立内控评价机制,探索建立内部审计责任人制度,构建内部审计与外部监管的互动机制 目前大多数公司的内部控制没有渗透到各项业务过程和所有部门,许多关键控制点处在控制无效状态,因此必须强化董事会、管理层和内部审计人员对寿险公司内控的责任,建立监督评价机制,实施分类监管,推动行业交流,强化管理层和内部审计责任(陈文辉,2006)。2005年寿险公司发生的问题和案件中,超过96%是公司内审部门发现的。内审制度的重要性可见一斑(方力,2006)。 总之,对寿险公司的非现场监管体系涉及制度、信息、人才等多个要素。它的有效实施需要一系列的条件,如保险市场发展比较成熟,保险行业的自律能力比较强,保险消费者对保险产品有较强的辨别能力,以及财务制度比较健全等。 寿险论文:论我国寿险企业营销机制的创新 一、营销机制创新是21世纪我国寿险企业持续发展的必然选择 我国寿险企业在21世纪之所以要以营销创新为主旋律,主要是基于以下考虑: (一)社会主义市场经济体制的建立对寿险企业的经营活动提出了新的要求。随着社会主义市场经济体制的建立和国有企业改革的深化,我国保险企业的经营环境和社会环境发生了很大的变化,保险市场的竞争日趋激烈,各保险公司只有加强市场营销,转变经营观念和经营手段,树立现代市场营销观念,才能在激烈的市场竞争中不断扩大市场份额。 (二)加强市场营销是我国加入WTO的要求。加入WTO以后,我国的保险市场对外开放是一种必然,外国保险公司进入我国保险市场后,带来的不仅有先进的经营管理技术,还将带来更为激烈的市场竞争。因此,国内各保险公司要加快保险产品的更新换代,提高市场营销能力,拓宽保险市场,不断增强公司实力,以迎接外资保险公司的挑战。 (三)加强市场营销是适应信息技术飞速发展的需要。随着信息技术的发展、网络的应用,传统的保险经营方式将面临越来越大的挑战,原来的薪金制员工营销、佣金制的人海战术将产生变革,通过银行、邮政、旅行社,以及网络销售、电话销售等高效率、低成本的现代营销方式将在竞争中异军突起。因此,加强对现代高新技术条件下营销战略的研究,树立现代营销观念十分必要。 (四)加强市场营销是迎接知识经济挑战的要求。21世纪是知识经济的时代,它将逐步替代工业经济成为国际经济中占主导地位的经济。知识经济作为一种创新型经济,强调创新应成为经济增长的原动力。在知识经济条件下,保险企业的竞争力大小取决于其创新能力的强弱。保险企业的创新能力包括多个方面,营销创新是其核心要素之一,保险企业只有大力开展营销创新,才能更好地迎接知识经济的挑战。 二、目前国内寿险企业的营销观念已成为制约我国寿险业持续发展的瓶颈 运用、寿险营销人员拓展业务的营销制度,是国际上寿险公司常用的做法,在保险业发达国家已经发展得相当成熟。自1992年美国友邦保险上海分公司率先引入个人营销员展业方式后,随着近几年来我国保险业的发展,国内各保险公司大都引进和采用了这种营销制度,这是中国寿险业与国际寿险业接轨,并寻求自身发展的必然产物。应该说,个人寿险营销制度的引进开辟了我国人寿保险业发展的新纪元,为国内寿险市场的开拓、销售队伍的壮大和保险观念的普及发挥了重要的作用。但是,也必须看到,目前我国寿险企业在营销观念和对寿险营销制度的认识及执行上都存在较大的差异,我国寿险企业的营销偏重的是短期利益,是一种为获得眼前利润而采取的一种行为;保险营销的重点在于保险产品,是为推销保险产品而进行的活动,活动的时空范围相对狭窄;保险营销主要是通过直接销售来获利。尽管目前我国各寿险公司都在推销上大做文章,其目的无非是推销出更多的保险产品,但有时却忽略了顾客的真正需要,给顾客造成厌烦情绪和逆反心理,损害了保险在人们心中的形象。从这个意义上说,这种没有充分体现现代寿险营销制度先进性的营销制度,只能说是一种保险推销。 随着我国改革开放的不断深化和国民经济的稳步发展,我国的保险市场正在经历着翻天覆地的变化,保险市场的激烈竞争已经进入一个崭新的阶段。在日益复杂的市场竞争中,传统经济体制下的以“生产”、“产品”为中心而忽略顾客需求的营销思想已远不能适应变化了的市场环境。因此,寿险企业作为我国的朝阳产业,要在市场上长期立足、不断壮大,必须注重与国际保险营销惯例接轨,尽快走出强势推销的误区,树立全新的现代营销观念,并实现营销机制的创新。 三、树立现代营销观念是寿险企业营销机制创新的战略导向 现代保险市场营销是保险人为了充分满足保险市场上存在的风险保障需求和欲望而开展的总体性活动。具体地讲,包括保险市场的调查和预测、营销环境分析、投保人的行为研究、新险种的开发、费率的厘定、保险营销渠道的选择、保险产品的推销以及售后服务等一系列活动。它注重保险企业的长远利益,不仅仅是促销,同时还注重树立保险公司的形象,为保险公司的发展做出预测和决策;其活动的重点在于满足投保人的需要,是围绕满足投保人的需要而开展的营销活动;其主要采取的是整体营销,即包括从分析保险市场上的需求到完成险种设计以及投保人投保后的售后服务等一整套营销活动;其主要是通过投保人的满意而获利。 观念创新是寿险企业营销机制创新的先导。21世纪的中国寿险企业,不能仅仅以树立市场观念为满足,而应追求与21世纪相适应的新型营销观念。笔者认为,以下新观念应特别强调: 1.亲情营销观念。亲情营销观念强调把顾客当“朋友”或“亲人”,通过建立一种新型的亲情(鱼水)关系,把寿险企业与顾客之间的距离最大限度地缩短,通过与顾客做“朋友”,而使顾客成为寿险公司永远的“朋友”。在严酷的市场竞争中,保险企业只有真正做到处处为顾客着想,对顾客真诚、尊重、爱护、感谢、珍惜、信任和关心,使保险企业与顾客的感情相通,才能赢得顾客的心,在市场竞争中取得主动。试想,当顾客成为寿险企业的“朋友”时,还会不向寿险企业的产品“投资”吗?这就是以企业的“感情投资”换取顾客的“货币投资”。 2.整体形象观念。保险企业要在日益激烈的市场竞争中取得胜利,必须在顾客和社会公众面前树立优良、美好、独特的企业形象。保险企业的整体形象是由多种因素构成的,它不但包括外部形象,还包括质量、服务、信誉、技术等因素,更重要的是它还包括理念与价值取向、决策与经营哲学、管理与人才素质等因素,它是企业技术状况、生产手段、管理水平、职工素质、应变能力和经济实力的综合反映。保险企业在整体形象定位时,要使公众明确,保险企业不只是一个单纯提供保险保障的单位,还是一个有思想、有感觉、有行为的个体。保险企业有了整体形象定位,其产品才容易获得消费者的好感与信赖,企业才容易获得公众的了解、交流、认同、偏爱、信赖和品牌忠诚。 3.善于竞争观念。保险企业在激烈的市场竞争中,必须树立竞争意识,走出过去以“我”为中心的传统模式,把顾客和竞争者作为一个有机整体,并以这个整体为中心,制订出恰当的营销策略。寿险企业要取得竞争优势,不仅要强调敢于竞争,更要强调善于竞争。一方面,要从短期的、局部的、战术性的竞争观念向长期的、整体的、战略性的竞争观念转变,要有超前性思维,以符合企业的长远利益和长远竞争能力为出发点,使竞争的重点从价格竞争转向产品、服务,技术、人才、管理、销售等方面的综合实力的竞争;另一方面,寿险企业在不放弃竞争的同时,要通过进行定位和差异化,进行市场细分,选择更有利于企业自身发展的顾客群体作为自己的目标市场,积极采取灵活多样的竞争策略,在竞争中求得生存和发展。 4.系统思维观念。保险企业在进行营销中不能孤立地考察某几个因素,不能把企业与顾客、竞争者、中介者、观众等割裂开来进行考察,而应该把这些因素做为一个整体进行分析。在寿险企业内部,市场营销不只是营销部门的事情,它涉及到保险企业的方方面面,即承保、理赔、管理、财务等部门。现代营销的核心是满足客户的需要,为实现这一目标,各个部门、各个环节必须密切合作,强调协调,取得整体的营销效果。 5.注重长远发展观念。现代企业营销在考虑营销目标、产品开发、投资回报等问题时,都要注重长远发展。目前国内有些寿险企业往往过分注重短期效益,片面强调保费指标的重要性,在开展营销活动时营销人员为扩大业务量,常常不择手段拉保、诱保、甚至骗保,而一旦发生赔付则尽可能少赔、晚赔、拒赔。其结果虽然会在短期内给企业及个人带来一些甜头,但从长远来看必然导致公众丧失对保险的信任,保险行业的整体形象受损,影响整个保险市场的健康发展。因此,保险企业在营销过程中,切忌急功近利,过分考虑眼前利益,一些很快见效的短期措施,可能会成为困扰以后长远发展的不利因素,严重损害寿险企业的长远利益。 四、在现代营销观念的基础上进行寿险营销机制的创新 面对众多对手在日益国际化的市场领域中竞争以及全方位的严峻挑战,国内寿险企业的根本出路在于建立具有中国特色的、基于现代保险市场营销观念的、市场化的、高效率的新型营销机制。寿险企业营销机制创新的立足点,是将“以客户为中心”的经营理念直接定位为“客户的效用最大化”,通过建立强有力的产品开发系统、市场营销系统、售后服务系统,强化市场导向,尊重、满足客户的保险需求,为目标市场上的客户提供高质量的产品和效用组合,最大限度地提高客户的整体价值,降低消费成本,使客户付出的货币成本、时间成本、精力成本都降至最小,从而在更大范围内创造出数量众多、层次有致、对公司未来发展抱有良好期望和信心的客户群体。具体地说就是: (一)通过产品设计和产品功能的差异化,最大限度地节约顾客的投保费用。寿险产品是一种特殊的商品,它既具备了一般商品所具有的共性,还具有其特殊的个性。随着寿险企业经营环境的变化,那种保险人出售什么产品,被保险人就购买什么产品的卖方市场已不复存在,保险环境已经进入了以被保险人为导向的买方市场,所以,寿险企业在开发适销对路的保险产品时,应在两个方面做到差异化,一是寿险产品的产品差异,寿险企业的产品质量和性能要明显地优于保险市场上的同类产品。为此,寿险企业要在已有的基础上不断创新,开发出新的核心险种,淘汰掉那些过时的、不适合社会需要的旧险种,同时,以市场供需为导向,在不同地区、不同自然条件和不同风险的条件下,承保同一种保险标的的保险条款和保险费率时应有所差异,实现保险条款的差异化和保险费率的市场化,以培养企业独有的市场和客户群体;二是寿险产品的功能差异,要给顾客购买产品留下足够的选择空间,根据客户保险需要的差异,使用具有不同功能的产品组合,提高系列化的产品供给。保险产品不仅要具备基本的保障功能,还应该具备更多的延伸功能和附加功能,如储蓄功能、投资功能和服务功能等。 (二)通过营销手段和营销渠道的差异化,最大限度地节约顾客的时间成本和精力成本。寿险企业在营销实践中,一方面应敢于把国际先进的营销做法创造性地加以应用,另一方面要大胆地提出和实施新的营销方法,如采用网上营销的营销手段,在互联网络上开展寿险营销活动。寿险企业可通过分阶段建立“保险信息网”、“保险营销网”、“保险服务网”的做法,待条件成熟时,实行三网合一,使之成为保险销售的主要渠道,为客户提供全方位的保险服务;在寿险营销过程中,应该根据不同寿险公司、不同保险产品和不同客户群体的实际情况,创造良好的产品分销渠道和销售条件;要通过强烈的品牌意识、成功CI策略,借助出色的媒体宣传,激发客户对公司产品的消费倾向。通过这三个方面的差异化,最大限度地节约客户购买寿险产品的时间成本和精力成本。 (三)通过提高保险服务的附加值,最大限度地增加顾客使用产品的效用。寿险公司在产品开发和设计过程中,要提高技术创新在产品中的附加值,把高技术含量充分体现在客户服务上,转化为客户的效用增值,力图做到寿险公司推出的产品是客户需要的,是正确的;寿险公司在提供服务时,要考虑到保险服务的长期性和持续性,保险企业在保险合同签定以后,要利用各种方式与客户保持联系,实现服务的延伸,一方面经常了解顾客的实际需要和潜在要求,并在此基础上不断调整、改善和创新自己的产品和服务;另一方面,保险企业通过获得信息反馈,有利于进一步发现并引导新的需求,以此提高服务创新在寿险产品中的附加值,如为客户提供保险责任以外的附加服务,甚至是提供与传统保险业务无关的服务等,达到最大限度地增加顾客使用产品的效用的目的。 寿险论文:寿险业经营风险与对策 1990年以来,我国寿险业以年均36%的速度快速发展。去年上半年,全国保费收入2154.3亿元,寿险占比高达77.88%,对国民经济的促进作用日益提高。但应对该行业积聚的风险、风险变迁方式及其成因有一个清醒的认识。积极应对,防患于未然,无疑对确保我国寿险业稳步健康发展具有重要的现实意义。 寿险业经营风险与成因 1.资产负债较高。资本充足率较低以及偿付额度缺口增大引致一定的潜在偿付风险。1999—2001年期间,占国内寿险业 95%以上市场份额最大5家寿险公司,保费收入快速增加。2001年各公司保费如中国人寿、平安、太平洋、泰康人寿和新华人寿分别增长7.27%、23.21%、22.04%,14.05%和42.21%,2002年各公司保费收入增长率大幅提高,增长率分别为24.78%、70.04%、 124.67%和52.59%.与之相对,资产负债率不断提高,资本充足率、所有者权益增长率和偿付能力额度缺口日益增大。 2、利差损风险影响深远。由于寿险业对利率风险认识不足、利率持续走低以及寿险产品以储蓄型产品为主等,引致了较大的利差损风险,对寿险业经营风险产生长期影响。 1996—1999年我国共降息7次,2002年初第8次下调利率,寿险保单预定利率从 1996年前的最高10.2%左右,下降为目前的2%左右。因第8次降息幅度较小,与上次降息间隔期较长,可以推断寿险业利差损主要源于1999年以前的保单,加之1999年以前我国寿险公司销售保单为传统险,则引致利差损的保单主要是1999年前的传统险保单。 3、资产负债匹配风险较高。资产负债不匹配主要体现为三个方面,一是期限不匹配,二是数额不匹配,三是收益率不匹配。目前国内寿险公司资产负债不匹配现象较为严重,5年以内的资产:与负债不匹配程度较低,但中长期资产与负债不匹配程度较高,粗略估计,5年以上资产负债缺口占比超过50%.其原因主要有以下几点: 其一,缺乏对资产负债匹配重要性的认识,主观上加大了这一风险。1996年前,国内利率水平较高,利率环境较为稳定,保险公司投资压力较小,对精算、财务和投资均很精通的保险风险管理专才十分短缺,没有认识到资产负债匹配对公司发展的重要意义,1996午后,随着利率持续走低,利率波动幅度加入,寿险业务规模快速增加,资产负债匹配风险加人,资产负债匹配正逐步被提到“议事日程”。 其二,缺乏国际先进的资产负债匹配技术和方法。发展至今,国外发达国家已开发出行之有效的资产负债匹配技术和方法,如缺口分析、累积缺口分析、久期匹配、凸性匹配和现金流测试等,而国内寿险业对这些技术和方法仍然十分陌生,无从度量不匹配的风险大小。 其三,保险投资环境限制寿险公司实施期限和数额匹配策略。寿险资金的特点是长期性和收益的稳定性,传统险负债大部分30年以后到期,截贴:2001年底,我国寿险资金52.4%投资于银行协议存款,而协议存款期限普遍低于1 0年;债券投资比例占28.4%,而国债和金融债的期限主要集中于10年期以内,以5年期和7年期居多,截止2002年底, 20年期的国债和金融债各发行了1只,30年期的国债发行了1只,客观上限制了寿险公司负债与投资久期匹配,缺口很大。此外,我国对保险资金运用渠道限制严格,直到1998年才逐步放开,风险较高的投资品种仍受到较强的比例限制,这将长期制约寿险公司实施资产负债匹配策略。 其四,寿险资金运用渠道狭窄,限制了资产方与负债方产品收益率匹配。根据寿险负债来源和性质不同,其产品划分为以下四类,一是由寿险公司担保投资回报的传统产品,二是由寿险公司和客户共担风险的分红产品,三是完全由客户承担风险的投资连接型产品,四是客户利益与金融指数和物价指数连接的指数连接型产品。这些负债品种性质不同、风险偏好不同、经风险调整的收益要求不同,其投资品种和方式应随之进行调整。如传统产品应主要投资于协议存款和国债等,风险较小。回报稳定的品种,分红产品则需进行良好的资产配置,对股票、企业债等风险较高的产品进行一定比例的投资,保证较好的分红水平,投连型产品更需加大对股票、企业债甚至垃圾债等的投资比例,实现高风险高回报。而国内寿险资金运用渠道并未开通股票投资,企业债发行量很小,垃圾债市场尚未建立,指数型产品屈指可数,很难保证收益率间的匹配。 4、投资风险将逐步加大。寿险业经过近些年的发展,已经积聚了一定的投资风险,具体体现为资金运用收益率波动性较大。从1999—2001年各寿险公司可运用资金平均余额收益率变化看,这5家保险公司振荡幅度较大,平均值标准差高达1.3%.其中,波动性最大的是中国人寿和平安,2001年比1999年收益率分别下降2.44%和 3.16%,波幅分别达39%和37%,说明寿险业投资风险较人。 究其原因,主要有以下几点:其一,资金运用规模快速提高,加大了投资风险。其二,资金利用率较低。其三,投资渠道狭窄,制约投资结构优化,增加了投资风险。根据修订的《保险法》和有关规定,寿险公司目前只能投资于协议存款、债券、证券投资基金和回购交易,投资渠道受到较大限制,不利于投资多元化。其四,投资风险管理产品创新不足,减少了有效防范投资风险的手段。国外发达的资本市场为寿险公司防范投资风险提供了必要且行之有效的风险管理产品,如面对负债附加了嵌入式期权所带来的投资风险,可在市场上购买可赎回的期权予以防范;又如截上 2001年底,美国86%的寿险公司使用衍生产品控制利率和股市风险。而国内尚未推出这些风险管理产品,从一定程度上增大了投资风险。其五,寿险产品创新提高了对投资收益的要求,加大了投资风险。在国际化进程的推动下,该行业产品创新步伐较快,分红险和投连险等新产品促进了该市场的发展,提高了对投资收益的要求。此外,保险公司投资人员从业时间较短,寿险资金运用经验有限,也在一定程度上加大了这一风险。 5、保险风险逐步提高,保险风险主要包括产品定价风险和产品设计风险。目前,我国寿险业开发的险种主要以储蓄型险种为主,具有回报率高和手续费高的特点,同时赔付率不够稳定。 在寿险产品设计方面,保险产品过于单一,“险种同构”现象严重,个性化服务不突出,难以满足市场经济条件下企业、个人对保险全方位、多层次的需要,同时,许多寿险公司的大量保费收入来源于少数几个产品,产品设计风险较高。 综合分析引致我国寿险风险的原因,主要有以下几点: 其一是外部监管薄弱,未形成委任精算师的监管机制。西方发达国家保险业发展经验表明,保险监管机构面对众多的监管对象和大量的经营信息,无法准确估量各个公司的保险风险,需要通过建立委任精算师机制进行保险风险评估,减少因监管者和被监管者之间信息不对称,提高监管的有效性和及时性。我国目前尚未建立委任精算师机制,使该种风险疏于防范,风险加大。 其二是寿险公司缺乏具有丰富经验的委任精算师和精算人才,负债评估频率太低,风险揭示时滞过长。截止2002年底,通过中国精算师考试的不到100人,精算人才相对匮乏,我国寿险业发展时间较短,精算师积累的产品定价和设计经验有限,加大了因精算水准和经验不够而引致的保险风险;我国寿险公司普遍只能实现负债的年度评估,个别公司能达到半年评估一次,这会导致风险揭示滞后,加大保险风险。 其三是信息披露制度不健全,营销质量不高。目前,我国监管部门对寿险公司信息披露规定较少,只对分红产品的投资情况和分红比率提出较为严格的信息披露要求,使众多保户无法通过正规渠道及时获取保险公司经营信息,在投保,保单贷款和退保等选择方面具有较大的盲目性,加上有的营销人员片面夸大保险投资收益率,使保户产生较高的收益预期,加大保险定价风险。 其四是保险精算数据缺乏,增加了精算难度。由于我国保险业发展时间较短,精算需要的各种基础率数据的时间序列较短,尤其是创新产品,如健康保险等,数据搜集和整理起步更晚,符合测算要求的时间序列的基础数据不足,影响了精算的准确性。 其五是投资环境变化较大,增加了保险定价风险。1996年以来利率波动性增大,保险公司投资渠道逐步放宽,不仅可以投资银行协议存款和国债等低风险金融产品,还可以投资企业债和证券投资基金等高风险产品,客观上增大了产品定价预定利率设计的难度,使保险定价风险加大。 其六是通过产品设计和定价从源头防范风险意识薄弱,忽视产品开发的基础工作。 6、营销风险逐步降低。目前我国寿险个人制迅猛发展,个人人来自社会不同部门,不同行业,金融从业经验较少,综合素质不高。保险监管机关组织的保险人资格考试结果显示,即使在综合素质相对较高的浙江地区,自1996年以来平均合格率仅为61%,其他地区更低,这势必带来误导、欺诈客户以及违规操作等营销风险。同时,在展业过程中,由于急功近利和缺乏必要的业务知识等原因,主动将一部分高危险人群的被保险人列入低危险人群投保范畴,出现了较大营销风险。部分寿险公司为招揽客户,不惜违规提高手续费、增加佣金支出,且不顾保险的经营原则和大数法则,降低费率标准,扩大保险责任范围,亦加大了营销风险。 防范化解寿险经营风险策略 1、政府监管机构应完善监管内容,建立风险预警体系,形成全方位,多角度、系统性的监管模式。借鉴国际监管经验,结合我国监管现状,需要从以下四个方面人手,逐步形成保险公司自我监控为主、监管机构外部监管为辅的监管模式。一是监管内容应加入风险管理监控要求,尽快建立风险预警体系。二是建立健全监管机制,由监管部门督促建立委任精算师制度、寿险公司外部稽核制度以及寿险公司信用评级制度。三是监管方式应增加动态风险管理方式,在风险未达到预警值时就能找到化解风险的方法。四是加强信息披露要求,增强寿险公司经营透明度。为实施有效监管,加强风险控制,需要监管部门改善信息披露制度,着重研究解决披露什么、向谁披露和如何披露等基本问题。五是强调建立保险公司自身的风险防范约束机制,不仅需要监管机构实施有效的外部监管,更为重要的是保险公司必须建立健全科学有效的内部运行控制机制,形成自下而上的风险防范机制,提高保险公司防范经营风险的积极性、主动性和创造性。六是对跨国保险公司逐步实施全球统一监管。随着我国国际化进程的加快,国内大型保险公司将快速发展成为国际化的跨国公司,越来越多的国外跨国公司也将在我国开业,需要对其实施全球统一监管。 2、行业协会应充分发挥自律和保护职能,加强风险控制,促进行业健康发展。 2000年6月,我国已建立全国统一的寿险业协会,但未将风险控制纳入行业自律范畴,今后,可借鉴发达国家的成功经验,逐步在行业协会中增加风险控制内容,增强行业自律和保护力度。具体可从以下几方面人手:一是协会应充分发挥其沟通信息,促进交流的职能,通过设立寿险工作委员会和精算工作委员会等,防范保险风险和资产负债匹配风险。二是协会应充分发挥其约束和监督经营行为的职能,降低操作风险。行业协会可要求各个成员将在运做过程中操作风险的风险点、风险危害和风险控制措施进行多方交流和探讨,集中分析国内外操作风险案例的特点和防范方法,形成防范操作风险的自律公约,并监督各公司的具体执行情况,切实降低操作风险。三是协会应充分发挥其自律职能,减低营销风险。保险行业协会订立了行业自律公约,反对保险业务员欺诈、误导客户及有损职业道德的行为,这些在一定程度上降低了各保险公司乃至行业的营销风险。 3、寿险公司应尽快建立适合自身特点的风险管理体系。通过详尽对比分析跨国银行和跨国保险公司风险管理模式和特点,我国寿险公司风险管理可从以下三方面人手,使风险管理逐步发展成为寿险公司经营管理的核心,切实发挥风险管理防范和降低经营风险的作用。一是风险管理应具有较高的地位。国外许多大型金融机构和保险公司经过多年实践,深刻认识到只有赋予风险管理足够高的地位,才能充分发挥其职能作用,否则风险管理形同虚设。目前诸多大型保险公司已经将风险管理提升到公司发展战略的高度。在人员组织方面,由公司董事会及类似人员组成的风险管理委员会直接负责风险管理事宜,在权限方面,风险管理委员会直接对公司董事会负责,必要时可以对公司重大决策行使否决权;在职能定位方面,风险管理委员会侧重于公司整体业务风险的揭示与防范,为公司制定发展战略和日常经营提供重要决策支持与依据。二是风险管理应具有健全的组织体系,以保证其较强的独立性和权威性。二十世纪九十年代末,国际著名的保险公司AIG、美国宝信、大都会、宏利等均设立了独立的风险管理部门,形成了卓有成效的风险管理组织体系,充分发挥了风险管理作用。三是应尽快提升风险管理方法和技术水平。随着70—80年代金融衍生技术和金融工程技术的发展,金融风险管理的量化指标和模型技术得到迅猛发展,极大增强了风险管理的科学性和可操作性。尽快引入这些风险的度量、评价、控制的技术和方法,将极大提升我国寿险公司风险管理水平,有效降低经营风险。当然,诸如金融衍生产品等卓有成效的风险管理方法和手段,短期内在国内无法实现,但随着国内QDII制度的推行以及保险资金运用体制改革的深入,这些方法和技术必将成为寿险公司重要的管理手段和利润来源之一。 4、逐步推行全面风险管理模式。二十世纪九十年代末期以来,尤其1997年亚洲金融危机爆发,世界金融业风险出现了许多新的特点,即损失并非由单一风险造成,而是由包括信用风险、市场风险、操作风险、管理风险等多种风险共同引致的,由此引入了全面风险管理(ERM)模式,将金融机构各个业务单位所面临的各类风险纳入风险管理体系,按统一标准进行测量、汇总、控制与管理。顺应这一发展趋势,保险业也逐步转向全面风险管理,将保险产品经营过程中的设计、定价、核保、理赔等风险、及资金运用的投资风险、资产负债匹配风险等综合到统一的风险管理体系中进行管理,通过建立全面风险管理体系并实施相应的技术和方法如动态金融分析(DFA)和风险预算等予以实现。未来我国寿险业发展也将步入这一发展轨道。 寿险论文:投资型寿险的发展前景与风险防范 内容摘要:在沉寂了一年多后,投资型寿险又为人们所关注。笔者认为,随着保险投资环境的日益成熟和保险双方的销售和购买行为日趋理性,投资型寿险具有广阔的发展空间,但同时必须看到,经营风险的防范控制依然是保险公司工作的重要环节,对消费者而言,也必须审慎选择适合自己的投资型寿险产品。 关键词:投资型寿险 投资环境 风险防范 保险需求 从1999年平安保险公司在上海推出国内第一个投资连结保险——平安世纪理财保险后,友邦、中国人寿、泰康相继推出分红保险,太平洋保险推出“太平盛世•长发”万能寿险,这三类产品被统称为投资型保险,这些产品由于具有保障与投资的双重功能而倍受青睐,吸引了大量投资者,然而因收益率低下,与业务员推销时宣称的高回报率相去甚远,出现了不少纠纷,以至在2001年底2002年初大面积出现了“退保风潮”。 随着《保险资金投资股票市场管理办法》的即将出台,以及国务院已原则批准保险资金投资海外市场等消息不断传出,预示着保险资金投资渠道将大为放宽。受此鼓舞,从2003年下半年开始,寿险公司的新产品再度向投资型品种集中。多家中资、合资公司已经或即将推出新的投资型险种。在偃旗息鼓了一年多之后,投资型寿险卷土重来,究竟是喜是忧? 投资环境开始成熟 首都经贸大学金融保险系副主任庹国柱认为,现在投资型产品在市场上推广应该是个比较好的时机,但还要受到资本市场发展的环境的影响。 近几年,为了适应保险业快速发展的形势,中国保监会在加强对保险资金监管的同时,也逐步放宽保险资金的运用渠道,不断调高保险资金投资的比例。2003年5月又下发文件,调高保险公司投资企业债券的比例,同时放宽保险公司投资企业债券的范围。这些举措旨在提高保险公司的经营能力,最终起到规范市场行为及保护消费者利益不受侵害的作用。业内人士认为,依照目前的趋势,今后保险公司的资金运用渠道将继续拓宽,前景看好。所以,推出投资型寿险产品,其相应的投资环境已经开始成熟。 消费者和保险公司均趋于理性和成熟 目前,居民存款不断增加,全国居民存款已逾10万亿元,这意味着广大居民已具备较强的购买力,同时也需要有更多的投资渠道来取得稳健收益。据透露,在《保险资金投资股票市场管理办法》中,保险资金投资范围除了已发行上市的流通A股外,还可以投资国内A股市场的非流通股,包括国有股、法人股,以及可转债等。但保险资金直接入市是一柄双刃剑,在可能带来资产增值的同时,不能忽视市场的风险。新投资型寿险不再说大话,过去销售人员误导“至少8%年回报率”的宣传已听不到了。太平洋寿险推出的新品种只承诺5年固定收益5.6%,平安“智富人生”万能寿险向客户承诺年利率结算不低于1.75%。业内人士据此认为,新投资型寿险回归了理性。新投资型保险能否扭转第一代产品的低收益状况,尚需要时间来回答。但投资者似乎已不抱太高的预期,而更看重其保障功能。 投资型保险产品从1999年进入市场已有五年时间,广大市民已对这类比较复杂的保险产品有了一定的了解,因而在购买时会更加成熟和理性。几年前,经历过投资型保险的打击后,保险业意识到保险功能应该回归到基本的保障上面,而不是投资收益,所以近两年在着重强调保险的保障功能,去年还停掉了热销的分红健康险,希望能唤起消费者投保保障型保险的意识。消费者也逐步接受保险提供保障这一理念,今年上半年,虽然寿险公司保费收入有所下滑,但传统保障型保险仍然保持了增势,这足以说明消费者对保障功能的认同。 风险仍须防范 重现江湖的投资型保险,其实质并没有改变,仍然是保险公司代客户理财的一种方式,有收益就会有风险。资料显示,2002年我国保险公司的资金运用收益率为3.14%,低于2000年的3.59%和2001年的4.3%。而分到普通投资者手中时,收益率往往只有1%。虽然国家放宽了保险资金的运用渠道,即将出台《保险资金投资股票市场管理办法》, 但谁能保证保险资金直接入市肯定能赚钱?且不说股市已经低迷了3年,不少机构投资者亏得一塌糊涂,即使在股市形势一片大好的时候,投资股市也存在高风险。股市不是轻易就能获得收益的地方,弄不好便会折戟沉沙,那时,不仅没有收益,弄不好连本金也要打折扣。因此 ,风险防范是重中之重。日本保险业从引进投资型寿险商品到最后该商品的衰败,其中的经验和教训值得中国保险业引以为鉴。 保险公司要苦炼内功。投资型寿险商品对保险公司自身的经营和管理水平要求非常高。相对于传统的寿险商品,其不仅要求具有一个良好的外部投资环境,包括相对成熟、规范和透明的资本市场,更需要寿险公司具有丰富的经验和娴熟的风险控制能力。中国寿险业的真正发展始于1992年,寿险公司在技术、人员、电脑、内控、经验和实力等方面,都还存在着严重不足。外部的资本市场也正处于发展的初期,需要大力根治市场操纵等不规范行为。在投资型寿险再次升温的现实面前,保险公司是否真正有能力管控好风险,将是对未来整个保险行业发展的一个严峻考验。中国保险业必须首先苦练内功,虚心学习外国保险公司先进的经营管理方式,让自己尽快成熟、成长起来。 以监管促规范。保险监管的核心是偿付能力监管。引进投资型寿险商品的初衷之一,是要化解中国国内保险企业所面临的偿付能力严重不足问题。但前几年投资型寿险商品热销时却成为了各家保险公司突破保险产品限价规定,大打价格战,不计后果地扩大业务规模的一种“有效”手段,不仅未对偿付能力问题的解决起到预期的作用,更使得市场不规范行为大行其道,严重影响到整个寿险行业在公众心目中的形象。在投资型寿险卷土重来时,更应防患于未然。从西方国家的经验来看,投资型寿险商品对保险监管广度、深度和效率等的要求异常地高。在中国保险市场和保险监管都还处于发展的初级阶段,各方面力量都还需要积蓄和培育的情况下,市场呼唤保险监管创造一个良好、规范的保险经营环境和运作导向。 购买必须谨慎 作为一种有特色的险种,投资型保险并非买不得,但它只适合一小部分人。如果说保障型产品是大众化的,能满足大多数人的需求,投资型产品则属小众化的,它满足了一部分人的投资需要,这部分人应该是手中有闲余资金,但又没有时间对资金进行管理和投资的人。因此,大家在购买时应根据自己的实际需求和风险承受能力来选择合适的投资型寿险。 分红保险是在投保人付费后,得到保障的情况下,享受保险公司一部分的经营成果的保险,根据保险监督委员会的规定,分红一般不得少于可分配利润的70%。若保险公司经营不善时,分红可能非常有限,或者可能没红可分。但是,分红保险设有最低保证利率,客户的基本保障是有保证的,因此适合于风险承受能力低、对投资需求不高、希望以保障为主的投保人。 万能寿险具有分红险的某些特点,设有最低收益保障,经营成果由保险公司和客户共同分享,而交费等方面比较灵活。适合于需求弹性较大、风险承受能力较低、对保险希望有更多选择权的投保人。 投资连结保险顾名思义就是保险与投资挂钩的保险,但更注重保障功能。一般设有保证收益账户、发展账户和基金账户等多个账户。每个账户的投资组合不同,收益率就不同,投资风险也不同。由于投资账户不承诺投资回报,保险公司在收资产管理费后,将所有的投资收益和投资损失由客户承担。充分利用专家理财(行内有人称之为请专家为自己打工)的优势,客户在获得高收益的同时也承担投资损失的风险。因此投资连结保险适合于具有理性的投资理念、追求资产高收益同时又具有较高风险承受能力的投保人。 对于在市场上热销的这几种投资型寿险的选择,应注意以下几个方面: 要准确分析个人保险需求。如果比较倾向于传统的交费方式,即定期定额交费,同时对投资不是特别看重,希望以获得保险保障为主,对保险公司的总体经营状况也比较有信心,就可以选择分红保险。投保人如果需要保险产品有足够的弹性,希望在基本的投资保证的基础上得到一定的投资回报,可以选择万能寿险。追求较高的投资收益和资产的增长,并具有一定风险承受能力的客户可以选择购买投资连结产品,当然,这需要客户具有一定的投资理财知识。 要充分考虑个人风险承受能力。是投资就会有一定的风险,也就是实际收益与预期总是存在着偏差。各种投资型寿险也不例外。分红保险将保险公司的总体经营盈余的部分分配给客户,但当保险公司经营不善时,投保人所得分红可能非常有限也可能无红可分。但由于分红保险设有最低保证利率,客户得到的基本保障是有保证的,因此适合于风险承受能力较低的人。万能寿险投资资金的运用与分红险没有大的区别,也具有保证的投资回报但是超过一定水平后由客户与保险公司分享。但由于万能保险具有较分红保险更大的灵活性,所以适合于风险承受能力较低但希望对保险计划有更多选择权的客户。投资连结保险相对来说,由于投资账户不承诺投资回报,客户在获得高收益的同时,也可能承担投资账户资产损失的风险。所以适合追求个人资产的成长为目标,并具有较高风险承受能力的客户。 注意保险公司的选择。购买人寿保险是一项长期或终身投资,几个月甚至一两年的投资状况并不代表未来,一定要树立长期的投资理念,因此选择保险公司就显得尤为重要。随着我国保险市场化水平的进一步提高和国际化进程的加快,不同保险公司的产品形态将越来越接近,很难存在明显的优劣之分。投资类保险在保费缴纳、保额变更、信息披露、投资作业、客户服务等各项内部运作不尽相同,复杂程度要远远高于传统保险,需要保险公司在管理体系与信息技术系统上提供全新的平台。决定投资型产品价值的主要因素将成为衡量保险公司的经营管理水平和服务能力的高低。在选择投资型保险时,应该在认真了解产品本身的保险责任、费用水平等的基础上,更加关注下列几个方面:一是保险公司的实力,实力雄厚的保险公司在资源上往往具有一定的优势,能够为客户提供更好的服务。二是保险公司的经营管理水平,这包括详细考察保险公司的工作效率、员工素质、利润水平、以往的投资业绩、品牌形象等。 总之,三类投资型寿险产品各有自己的优势,如何进行选择,真理只有一条——只选“对”的。所谓“对”就是既适合自身的风险承受能力又满足投保的本质需要。当然保险产品本身具有较高的复杂性,产品之间的比较需要较高的专业知识作为基础,保险公司经营管理状况的信息也并不充分,所以,作为客户,可通过选择专业的保险顾问来帮助自己进行决策。 寿险论文:非寿险营销模式的内涵及构建障碍 20世纪90年代中期,国内寿险业营销理念的导入,推动了中国保险业的结构性变化,由非寿险业务主导市场的态势,渐变为寿险业务占较大份额的倒置结构。2003年全国保费收入3880,4亿元,非寿险仅占比23%左右,年增速也滞后于寿险近21个百分点,而寿险保费已有75%以上来自营销。构建有核心竞争力的营销模式,重组整体竞争优势,成为新形势下诸家非寿险公司提高适应效率的管理战略。 现代意义上的营销,是一种比较容易使企业取得成功的经营思路,。是贯穿企业经营始终的一种机制,而不是某一部门的个别职能。非寿险营销模式,是适应非寿险行业特点和市场形势的销售体制范式,是以市场和客户为导向的经营机制形成后,非寿险销售机制的示范创新,是先进管理与技术融入的结果,具有产品销售的全盘策略和支持系统整合性的特征。 非寿险业存在着推翻现有错误模式和观念的障碍,而要建立适应市场和自身发展的、融入市场机制的营销模式,需步出下述误区:一是营销理念误区。摒弃初级的、以生产和产品为中心的推销观念和对寿险营销模式的盲目追随。二是营销信息与调研系统误区。去除凭感性拓展业务习惯,充分利用科学有效的营销信息系统,实现保险企业目标最大化。三是市场定位与分销渠道误区。改变缺少对非寿险市场购买能力、倾向、心理和周期的行为分析状况,实现非寿险市场产品和营销模式的差异化。 保险市场对非寿险营销模式的影响 国外先进保险企业的营销模式冲击着国内非寿险业。 随着中国入世承诺的兑现,国外保险公司不仅在国内设立分支机构提供直销服务,还会利用保险中介或国际互联网等,打造新的销售模式,实施快捷有效销售。据美国独立保险人协会预测,今后10年,37%的个人保险产品和企业财产险的31%,将通过国际互联网完成。目前,一批有较强营销能力的保险主体,已经以先进营销模式逐鹿中国保险市场,招商信诺人寿保险公司宣布放弃人营销模式,采取利用合作伙伴招商银行的网点和电话、网络进行渠道营销;美国友邦北京分公司不聘有保险从业背景人员,重筑新的保险市场营销理念,都影响着转型期非寿险营销模式的构建。 保险市场主体的完善,打破沿袭多年的非寿险销售模式。 近年来保险市场主体长期缺位现象得到初步改变。一方面,在组织结构形式由国有、股份、合资外资和国控外资等日趋多元化形势下,需要创新出与之匹配的市场化营销模式另一方面,大量保险中介基于生存的压力,必然依托自身种种优势,竭力拼杀市场,迫使非寿险公司改变沿袭已久的靠层设机构、分片固守和增员展业的直销模式,在将来的市场博弈中,走与保险中介“竞合共赢”之路。据悉,2003年国内保险专业与经纪公司保费收入已近百亿元。 保险监管思路的变化,促使非寿险营销模式的市场化创新。 入世后我国保险监管将遵循市场取向和发展观,渐由管理监管向服务监管转变,偿付能力和市场监管并重。保监会陆续出台了向非寿险公司开放第三领域、放宽高管任职、车险航意险费率放开,和允许保险公司通过保险中介机构、或设立营销服务部的方式开展业务,不仅使众多保险中介获得难得的业务空间和市场机遇,而且为非寿险公司实施多元化营销模式,提供了更为广泛的产品选择和市场环境,同时放宽保险高级管理人员任职资格,使业内外优秀人才气融入非寿险管理层,为非寿险营销模式的构建和创新,提供广泛的人力资源支撑。 股改上市后的非寿险龙头人保财险,借助国际市场的外力推进自身体制改革,全面推进产品、技术、管理和营销的升级,实现差异化经营与精细化管理,建立组织管理机制、员工配置机制、以客户和市场为中心的流程创新机制,使业务增长方式由要素驱动型向知识技术驱动型转变,由粗放型向集约型转变,同时以业务流程和客户为主线,重组营销、承保、理赔和产品开发流程,设置个险和团险营销管理部,开展差异化营销管理,提升了营销技能。特别是近期又筹建了北京、上海、山东和广东四家保险经纪公司,进一步改革与活化营销机制,以效益为中心增加市场开掘深度,创造专业化的分工协作模式,真正走上股份化、市场化、国际化的发展之路,对中国非寿险营销变革影响深远。 非寿险营销模式的发展均向 一、多元化趋向。随着经济全球化和金融一体化,保险公司组织形式出现集团化和公开化特征。集团化后的非寿险公司,必然推进信息技术深层应用,重新定位保险企业主体功能,专注于产品开发管理的核心职能,诸如展业、承保、理赔等社会化和专业化的职能,将分交专业中介机构承担。非寿险公司经营核心化的趋向,将推进着我国非寿险市场营销模式的多元化。 二、差异化趋向。差异化是近年保险市场竞争的一大特点,车险改革已有充分体现,在2003年的《保险公司管理规定》征求意见稿中,保监会又放松了对保险条款和保险价格的管制,以后主要险种的条款和价格不再由保监会制定,而由各保险公司制定后报保监会备案,这将催生更多的差异化产品,产品的差异化必然为营销模式的差异化提供积极条件,可以预见,针对不同产品和不同的保险市场,定制相异的营销模式,将成为今后非寿险公司发展战略重点之一,单纯的费率竞争也将会逐渐转型为营销模式的竞争。 三、创新趋向。不同规模和不同发展阶段的非寿险公司,会有不同的营销模式。大型的全国性非寿险公司,会重新定位市场,改变无效益的庞大组织机构,剥离分支机构为专业网点,组建由总公司控股的专业经纪公司。新创的成长型公司,会选择并购多家不同特色、规模较大的专业公司,突破展业规模限制,迅速占领保险市场。以往保险超市的营销模式,也将分化出专卖店、特色点等新的灵活模式。营销模式将出现不断创新的发展趋向。 重组中国非寿险营销模式的路径 一、依发展趋向创新非寿险蕾销理念 营销发展历程,已经历了生产观念、推销观念、大众营销阶段,直至目前发达国家的“以关注个性化需求满足为特征的定制化阶段”。要实现非寿险业营销模式本土化创新与发展,与国际保险业接轨,经营者需要“机制未动、观念先行”,要有超前的营销战略思维,以未来的发展来关注现状的调整,建立现代非寿险业全新的“大营销理念”。一方面,新的非寿险营销理念,是从公司的整体系统创建“以客户需求的满足为核心、以企业的优质市场占有为目标、以多种营销策略的组合为手段”的大理念。另一方面,新的寿险营销理念,是一种战略的理念,是保持公司竞争力在市场上的唯一性、不可复制性和稀缺性地位的理念。只有建立此理念,才能迅速提升中国非寿险业的运行机制和战略思维,赶上国外先进保险企业步履。 二、按市场需求构筑非寿险营销框架 一是关于整体营销系统。按照新非寿险营销理念,作为融人公司运营机制的营销模式,要在整体经营和组织架构中渗透“新非寿险营销”思想,建立具有非寿险需求分析、市场细分、目标市场和市场定位的战略模式,具有产品、定价、分销、促销的策略模式,架构大营销模式。二是关于营销部职能规范。要建立含有市场调研、企业诊断、营销策划和决策咨询功用的营销部,在信息源链接下的采集、分析、决策和实施系统,引导经营决策以市场为导向进行。正如“世界上唯一不变的就是变化”一样,没有完美的、一成不变的规范模式,任何规范和模式都是在随着保险市场变化而变化的,都应建立在适应保险企业自身需求,能持续保持杨b竞争力和市场领先地位之上的。适合的模式才是最好的。 满足非寿险消费者尚未满足的需求,梯度开发非寿险企业的市场机会,需要充分利用企业自身资源,准确把握非寿险公司自身的营销手段,不断创新与改进适应市场和产品的营销渠道。目前主要的非寿险营销渠道有:l、直销改进型,在调整产品结构过程中通过提升服务质量和内容,进一步优化现有直销队伍,实现销售效益最大化,2、中介拓展型,以保险经纪人和专业为依托,战略拓展效益性业务:3、银保合作型,借助寿险业银保范例,打造非寿险业的银保合作模式;4、销售型,发挥行业优势,开展兼业保险,优势互补拓展业务空间,5、网络保险型,利用网络资源,开发非寿险网络投保系统,在互联网上建立公司网站、保险超市和风险交易市场等平台;6、电话投保型,创建类似人保财险 95518专线服务电话,提供上门投保服务和全方位后续服务保障体系:7、媒介广告型,在电视时代的中国,媒介的消费导引作用十分明显,充分利用媒体进行产品推介和企业形象宣传,将是日益重要的非寿险营销渠道之一。 以事业中兴集聚非寿险营销人才 好的营销模式不仅重视外部顾客控制,而且强调内部员工的忠诚,以确保企业的长期发展和市场地位。中国非寿险业聚合了人量优秀人才,为营销模式创新与发展提供了人力资源,但人才需要良好的组织环境,也需要施展才能的平台。因此,创建一个对外适应市场、对内重视人才的学习型保险企业,是构建非寿险营销模式的重要方面。学习型保险企业是一种成功的组织管理模式,它适应市场创新,存在系统传播机制,能不断增强组织行为或绩效的改善能力,是现代非寿险企业成长的方向。只有建立学习型保险企业,才能更好地形成非寿险营销模式创新的体制,才能整合各方有利于寿险营销模式创建的人才。 寿险论文:论关系营销在我国寿险业的运用 摘 要 关系营销聚焦于买卖双方的互动,通过维持营销、质量和顾客服务之间的关系来赢得和保持顾客。简述了关系营销的理论概况,说明了寿险行业采纳和加强关系营销的必要性,结合我国寿险行业,说明寿险业应如何采纳和推进关系营销策略。 关键词 关系营销 中国寿险 关系营销对营销学科产生了重要影响,引发了营销学的重要变革,即从原来的以交易为基础的营销转变为以关系为重心的营销。其中一个解释如下:20世纪80年代的交易营销重点在于个人销售;90年代的关系营销则把侧重点放在单个客户,试图建立顾客与公司之间的长期关系。这种转变的结果是营销的定义把重点放在了关系上。 在人寿保险领域,由于保险服务的特殊性,使得关系营销策略在寿险营销中的作用越来越重要,但在我国寿险领域内,关系营销却没有得到足够的重视。为促进我国寿险业务的发展,要双管齐下,在当前的交易营销策略下,还要实施关系营销策略。 1 关系营销的理论概况 关系营销的基础在于卖方应从长远的观点来看待顾客关系以确保能保留已有的顾客。实际上一些理论家对营销学领域只注重吸引新顾客而非保持旧顾客感到十分惊奇,而实际上,保持原有顾客远比吸引新顾客来得容易。根据美国信用卡行业统计表明:当顾客保留率提高5%,公司利润就会提高60%。 理论界对关系营销的认识可分为以下几种:保持顾客;锁住顾客;承诺与信任理论;关系、网络与互动理论;数据库营销。 主张关系营销是保持顾客的代表人物是Berry,他认为营销的目的不仅要争取更多的新顾客,还要保持原有的顾客,因为保持一个顾客比争取一个新顾客容易得多,且花费的成本也较少。 主张关系营销是锁住顾客的代表人物有Jackson、Turnbull 和 Wilson等人,他们认为买卖双方可以由结构纽带和社会纽带联系起来。由结构纽带联系起来的买者在前期关系结束后不能与卖者结束关系;社会纽带是指由个人之间的关系连接起来的买卖关系。关系营销通过建立和加强这两种关系形成出走障碍,把顾客锁住。 主张关系营销是承诺与信任理论的代表人物有Morgan 和 Hunt。他们强调了关系交换与非连续交换的区别。非连续交换以实物交换为基础,且时间较短,而关系交换以无形的东西为交换基础,且时间长,反映了一个持续的过程。 主张关系营销是关系、网络与互动理论的代表人物有Gummesson,他认为关系是两个或两个以上人的联系,网络是关系的集合,互动是人们在关系和网络中的相互影响。有效的关系营销就是以“关系、网络与互动”促成各种关系的协调发展。 主张关系营销是数据库营销的代表人物有Colpulsky 和Wolf,他们认为营销者与顾客发展关系的动力总是存在的,但是只有获得发展关系所需资料及资料成本较低时,发展与顾客的关系才是划算的。随着科技的日益发达,对有关数据的掌握变得比以前更为容易,对数据的管理也变得更为有效。因此,关系营销就是利用数据库去保持顾客,发展与他们的关系。 关系营销的好处正由于以下4个因素受到重视:服务营销的逐步成熟、关系营销所提供的潜在利益、顾客利益和技术进步。服务营销逐步成熟的重要性在于服务产品的无形性使得那些寻求产品差异化的企业把重点放在关系这个话题上。 2 在人寿保险领域,关系营销的实施显得尤为重要 (1)寿险产品的无形性以及顾客在购买这些无形产品时所面临的风险使得服务的持续性显得非常重要。我们来研究一下“服务相遇”。这个用语用于寿险公司与保户间在购买保险时以及售后服务时的互动。“服务相遇”发生在一个顾客与寿险公司代表直接接触进行双向交流时。因此对这种“相遇”的管理,对于寿险公司的产品传递而言十分之重要。当买卖双方的互动随着时间增长时,由互动变成交易关系的可能性也进一步提高,这就隐含着相遇双方的信任和承诺的程度。如果没有这些因素,相遇并不会演变成关系, 而这个会导致我们研究寿险的销售机制。它是以个人销售为特征的。大多数的顾客仍要依靠那些有着保险产品相关专业知识的保险公司职员来作出其购买决定,人寿保险是一种无形产品,在个人销售过程中销售人员要解释这种产品的好处及特征,顾客与保险公司之间的直接接触在营销机会中显得尤为重要。 (2)寿险产品多为长期契约,保户与保险公司的关系是长期的。传统的交易营销仅注重于交易时的短期关系,与寿险契约的长期性不相符。关系营销正是把重点放在建立和保持与保户的长期关系上,与寿险契约的长期性相适应,因此发展寿险业的关系营销是符合保险公司和保户利益的。 (3)根据英国两学者对英国15个规模较大的人寿保险公司(其雇用的销售人员多于1 000人)中的5个公司进行调查,所抽取的5个公司是根据其市场份额大小来划分的。根据调查发现,许多寿险公司的销售人员更乐于发掘新顾客而不是为原有的顾客服务,而在原来顾客群体不稳的情况下去发掘新顾客的意义会大打折扣。因此,在寿险领域中采用关系营销策略,稳定原有顾客群体,再去积极发掘新顾客才是寿险公司的正确发展之道。 (4)保险产品的特殊性还在于保险合同的签定仅是保险活动的开始而非结束。保险功能体现在保险赔偿或给付,这些都是发生在契约成立之后的。传统的营销仅重视产品的出售,对售后服务没有给予足够重视。保户对保险公司的满意度和忠诚度最终还是取决于保险赔偿或给付,即保险公司所提供的售后服务,如保险合同履行是否迅速、是否按合同约定赔付等。因此,与保户建立长期的关系,对提高保户的忠诚度进而促进寿险业的发展有着重要作用。 3 我国寿险营销的现状 我国寿险公司目前采纳的传统的“4P”(产品、定价、渠道和促销)模式, 属于交易营销,注重于如何开发新险种,把保险产品推销出去,不注重如何维持和提高公司与原有保户之间的关系,如何使两者关系发展成保户对公司的信任与依赖的关系;如何最大限度地减少保户对公司的投诉;如何提高保户对公司的满意度和忠诚度。这一连串的问题都非传统“4P”模式所能解决的。而这个正是关系营销所要做的事。当前我国的寿险营销主要是依靠保险人制度,许多寿险公司都雇用了不少人,但存在的问题却不少:人服务意识淡薄,趋利意识强化导致其只重业务,不重本身技能,无法提高保险服务水平。而保险公司也只重业绩不重服务,对其人的管理不到位。殊不知,提升服务水平、维持与保户的良好合作关系才是寿险公司生存的大计。由于不注重服务,顾客与公司间的关系仅限于买卖关系,不少顾客缺乏对公司的满意度和忠诚度,不仅会造成顾客对公司的不信任,还会造成原有保户退保及社会信誉度降低,从而减少潜在的顾客。最终阻碍寿险业的发展。 此外,我国寿险业传统的交易营销忽略了技术在寿险营销中的重要作用。 4 我国寿险业应如何采纳和推进关系营销策略 4.1 保险公司本身 (1)向关系营销经理提供有关顾客的信息和数据,让其尽可能了解保户的需要及当时的环境。 (2)要考虑关系定价问题。保险公司要充分认识到,要成功地与保户建立友好的关系,公司的信誉和所提供产品的高价值性都是必不可少的,保户倾向于了解公司、相信公司,而且他们与公司的接触会加强这种了解。对一些产品和服务进行关系定价,鼓励保户购买更多本公司的产品,加深其与公司间的关系。 (3)保险公司应重视如何使保户感到其价值的所在。这主要有进行保险公司与保户间的经常往来;经常性的保户服务反馈;实施忠诚度计划,在原有保户群中提高保险产品的渗透力。如5年忠诚管理计划或3年忠诚管理计划,这种计划的基本原理在于公司与保户的整个关系都是有价值的。 4.2 保险公司职员方面 保险公司职员对关系营销策略的实施十分重要。公司职员不应赞成“硬销”的策略,他们应能倾听保户的心声,即使保户对公司整体印象不好时,也能对公司职员有个良好关系,通过这个层面的接触可以为公司的改进出谋献策。 保险公司销售队伍的角色不但要反映在关系发展过程中,同时也要反映在销售培训当中。招收新成员及培训计划要进行修正以确保那些以保户为行动导向的个人能得到报酬或奖励。薪金结构也需进行调整,以奖励那些与保户接触较频繁的职员,从而表明留住保户与向保户推销同样重要。要把公司职员从交易为导向变为以保户为导向。 4.3 技术方面 保户信息是公司的重要资源,保户数据的收集、管理和分析是寿险公司发展的基石。随着科技的进步,寿险公司可通过直接接触、电话、电邮等方法获取保户的相关信息,并利用电脑对这些信息进行有效管理,现在不少公司开发运用了客户关系管理系统,就是关系营销的一个有力证明。当然,获得和管理这些信息不在于信息本身,而在于如何运用这些信息去发展公司与保户间的长期关系。寿险公司的客户信息主要包括了与保单相关的信息,还包括了保户本身的一些信息,如其对保险产品的购买习惯,对某种保险产品的偏爱程度,其健康状况、既往病史及受益人的情况等。这些信息可以让保险公司了解客户对保险产品的态度及信仰,了解每个保户的潜在生命周期价值,了解保户特定的“生命事件”,如是否加薪水,是否有过重大疾病等。通过对这些数据的了解, 整合现有体系,提高保户服务水平,还可以通过对数据进行分析,开发出适合多数保户需要的新险种或新服务项目。通过这些发展与保户的友好关系,保险公司在分析客户数据时,会对有份量的保户加以重视,但这并不意味着公司可以忽略那些盈利能力较差的保户,因为这些人随时可能会成为盈利能力强的保户。 可见,传统的交易营销模式已远不能满足我国寿险业发展的需要,我们只有在传统模式基础上实施和推进关系营销策略,依靠以上三个方面的共同协调发展,使保险公司与保户建立稳固的关系,我国寿险业才能真正突飞猛进。 寿险论文:中国寿险业的下一步 所有保险公司在中国的成功之路都存在着一些重要障碍:产品替代风险、客户群体的谨慎、投资选择的有限、以及强烈的利润压力。 中国寿险业列强 2002年,按寿险保费衡量,中国最大的三家寿险公司占有91%的市场份额。2003年,中国人寿继续占有50%以上的份额。平安保险已成为第二大寿险公司,占有24%的份额,其后是中国太平洋保险(占11%)和新华人寿(占3.5%)。这四家公司加起来则基本控制了中国寿险业的绝大部分市场。 这些领先的老牌公司,以及几家小型的国内竞争者战略各不相同。我们对其特征有如下体会: 中国人寿注重夺回失去的市场份额,方法是低价位和积极营销。该公司还充分发挥与大型国有企业的关系,并已为首次公开招股进行重组。 平安保险具有很强的管理风格,许多高级管理人员都有海外经历。平安一向以产品创新、高销售率、以及明确的利润重心著称。也有众多机会利用其财险方面的商业关系进行团体寿险的交叉销售。 中国太平洋保险在为上市做准备,注重夺回失去的市场份额。该公司似乎正在采用非常激进的定价和营销方案。也有众多机会利用其财险方面的商业关系进行团体寿险的交叉销售。 新华人寿的业务增长一直是来自银行保险。该公司目前重点是区域扩张,加速开办新的分支机构并雇用众多销售。和太平洋保险一样,它也被视为在定价和营销方面比较激进。 泰康人寿的业务组合很平衡。现仍处于区域扩张模式,并以对的严格培训(以及从竞争对手那里吸引“明星”雇员)著称。 太平人寿是市场中的新人,于2002年1月刚刚开业。该公司主要依靠银行保险,但也在迅速发展团体寿险业务。2003年,太平人寿与IGP签署了合作协议,向在上海的跨国公司销售保险。 外资寿险咄咄逼人 截至2003年7月,共有120多家外资保险公司在中国设立了代表处。这些代表处有点像“外交使馆”,外资企业都希望,有朝一日如果政府允许,代表处能够拿到全面营业许可而变成业务实体。许多其他机构与本地保险公司建立合资企业,或对本地公司进行战略投资。每周都有新的外资公司表示意向。 对于那些与本地伙伴组建合资企业的公司,其战略通常是注重最有吸引力的客户和市场,采取有控制的方式谋求业务增长。这一点十分明显,只要看一下有多少企业活跃在沿海城市和主要经济中心就明白了。他们的重点一直是建立一支强有力的销售团队和基础设施,希望有朝一日能将这支队伍用到全国的大战场上。比如美国友邦保险(AIA),它已经是上海第四大保险公司,2002年中期市场份额达到了8%.友邦保险还在整个中国市场获得了1.1%的份额。 目前,中国的保险产业已经吸引了150亿人民币的外国资本:大约50亿元的直接、合资公司投资,和大约100亿元的本地保险公司股份。具体案例包括,汇丰银行买入平安保险股份以及富通国际股份有限公司(FORTIS)购入太平人寿股份。国外资本对该产业的注入有望持续稳定增长。 应该注意到:非本地保险公司目前只占中国寿险市场的不足2%.但他们仍然很成功地在各大城市站稳了脚跟。截至2003年5月,外资保险公司在上海和广州的寿险市场分别占到10.1%和4.8%.大部分外资公司选择通过五五开的合资公司来占有一席之地,也有少数机构对领先的本地保险公司投资买股份。 也有一些外资公司已经退出了中国市场。过去5年内,有40多家外资保险公司关闭了在华代表处,原因有出于对利润率的欠佳预测、或是内部困难。这些撤出大部分是中国始终对保险行业进行严格控制引发的。的确,市场是在放开,但是速度很慢。自从中国加入世界贸易组织以来,对外资的大门是很谨慎地打开的,一个区域接一个区域,一种产品接一种产品,所有的股份投资都有上限。 个人险收缩,但仍处主导地位 在中国,以前寿险保单是通过保险分支机构销售的。自九十年代初开始,市场的快速发展使得转为最主要的分销渠道。1992年,友邦保险成为最先引入分销的公司,其后平安保险将分销发展成全国的规模。 个人寿险、团体寿险和银行保险各险种有着不同类型的市场。而目前,随着银行保险和团险的扩张,个人寿险开始不断收缩,但仍是目前主体保单类型(见图1和2)。 个人寿险主要是通过销售,现仍处于市场主导地位。2002年,个人险占全部寿险保费的80%(虽然2002年年底下降到60%)。最近,个人险的业务环境变得日益艰巨,竞争日趋激烈。特别是在主要的大城市,情况更是如此。再有,一直以来的问题也不少:比如对客户服务差、销售时信息误导、整体诚信度较低等。 银行保险的快速发展和其他资产管理产品的出现(例如管理基金)也对个人寿险业务形成了冲击。由于对普遍缺乏信任,客户很可能选择通过银行购买保险,或干脆选择另外一种投资类型。 团体寿险被视为一个关键的市场,有望在养老改革和整体经济发展的推动下快速挺进。效益好的大型国有企业和跨国公司都是这一产品的最先采用者。 团险在中国主要是通过很强的商务关系销售的。因此,许多国内保险公司都面临提高销售和营销能力的挑战,以使他们的销售团队上升到能够向大公司销售的水平。不幸的是,团险产业中的不良操作甚为普遍和猖獗,比如劝诱型销售和其他“灰色”活动。曾有报道披露,一些用多张个人险保单来写团险保单。 除此之外,直到2003年末,保监会仅向6个国内保险公司发了经营团险的牌照。由于产品和服务的数量有限、差异不大,目前这一市场的竞争十分激烈。 银行保险模式是平安保险于2000年8月首次引入中国市场的。平安的这一举动代表了与过去的割裂,当时的法规规定银行与保险公司之间只许达成独家协议,比如太平保险与工商银行、平安保险与中国银行。由于一些法规的松动,银行保险的发展在银行伙伴关系多元化的促进下突飞猛进。 今天,几乎每家银行都有多个保险合作伙伴,反之亦然。这种伙伴关系通常是建立在企业一级层面,但是具体的落实——比如要推动哪家保险公司的哪些产品,则一般是各分行负责。因此,分行经理们支配着较大的权力,而寿险公司也分派其银行保险的代表团队在每个地域促进产品销售。一些行业观察家预测,鉴于佣金成本的攀升和保险产品的商品化,到2010年,银行将分销新增寿险保费的30%. 竞争手段趋同 寿险产品的选择范围在中国是有限的。一般可以分成两大类: 纯保障型产品:这些都是短期保单,时限平均1年,覆盖医疗和意外伤害等。2002年,纯保障型产品占寿险保费总额约10%. 保障兼储蓄型产品:保障兼储蓄型产品合同期更长,从5年至20年不等。它包含三种次级产品:传统年金型、增值红利型和单位连接型。还有一小部分保单是增值型和单位连接型的混合产品。今天,每卖出的五份保单中有四份是属于保障兼储蓄这一类的,后者的70%又属于增值红利型。 在市场产品组合有限的同时,消费者普遍发现各家保险公司之间几乎没有差别。一份特征类似的增值红利型保险可以从中国人寿、平安、新华人寿、友邦保险或其他任何公司那里买到。消费者可以找平安、找太平洋保险或新华人寿买到一份基本上一模一样的单位连接险。如果哪家公司有任何产品创新,该产品会迅速在竞争对手中得到广泛复制。 在更成熟的市场,寿险公司在退休金规划方面的作用正在减小,因为其他投资工具占有了家庭资产的更多份额。这在美国更是如此。我们认为,如果各产品之间存在足够的差异将防止消费者转而购买其他投资工具,这对在华经营的所有保险公司都是一个重要的成功因素。 最后,值得注意的是在华保险公司被禁止提供真正意义的定期寿险。这种寿险的保单持有人在保单到期而被保险人仍健在时不仅得不到任何回报,还会失去所有已付清的本金。中国的每一份寿险保单都可以在到期日按票面价值全额给付,或在保险期限内赎回。 投资渠道受限 保险公司大量依赖投资收入作为收益来源,从而支付红利和索赔。然而在中国,各家保险公司一直面临着两个关键难题: 缺乏运行良好的资本市场 在低回报环境中的投资机会有限 中国把寿险公司的投资限制在低回报的“安全”工具范围,比如银行存款和短期债券。但是保险公司一般手握大量待投资现金,可以与银行议价得到比其他企业和个人更高的储蓄利率。因此许多消费者干脆将银行的定期存款转为寿险保单,目的是当保险公司将保费存入银行或购买短期债券时,他们能够获得更高的回报率。然而鉴于中国所处的受控制的投资环境,这些投资工具(资产)的期限比公司销售的保单(负债)的期限要短得多,从而造成资产-负债的期限显著不匹配。 此外,中国的股票市场—保险公司只能通过证券基金在股市上交易保费的15%—有史以来一直是难于投资。股市给人的印象是剧烈的波动性、极高的股票定值,不确定的调研、一些公司做欺诈报告、以及据说的股票操纵。 从某种程度讲,中国的保险公司处于俗语所说的“进退维谷”。不仅投资渠道受限制,而且能用的渠道还不好用。保险公司的平均投资回报从2001年的4.3%下滑到2002年的3.14%.那么,保险公司应如何生成充足的投资回报呢? 合格境内机构投资者(QDII)项目可能会带来帮助,该项目于2001年10月上报政府。如果获准实行,该项目将允许保险公司进行离岸投资,购买高产出的投资工具。政府已经公布了方案和意向,但是实施的时间表仍未确定。 利润压力严重 中国的寿险公司面临着巨大的利润压力,原因主要是以下几方面: 客户获取成本昂贵。在中国,销售费用非常高,支付给的佣金(对于期缴保单)最高可达65%.在第一年,期缴保费的佣金一般为30%.而在成熟市场比如德国,期缴保费的佣金则约为10%.与之相比,中国保险人的报酬十分优厚(可能是过于优厚了)。现在问题的关键是减少数量,提高销售效率。 业务增长迅速。许多保险公司在最近的几年内迅速地戏剧性地扩张,开设分公司,雇佣人,营业额增长达到平均每年40%的水平。这种“地盘争夺”肯定需要某种形式的资金支持,或是通过初始的流动资金,或是来自利润积累。 管理。一些领先的中国保险公司拥有着数十万的人队伍,需要大量的资源来管理和培训(而不幸的是,许多人并没什么业绩)。 历史遗留的保证利率问题。90年代中后期,保险公司为了与银行存款竞争,在签保单时保证了较高的回报率。而利率的下跌使保险公司不得不继续填补这些保单带来的严重的负利差损失。 关注四项改革 和其他国家一样,中国的监管机构也在整个产业的塑造中发挥着意义重大的作用。虽然整体的监管环境已经得到了显著的改善,但是中国要想成为发达的全球寿险市场还有很多工作要做。许多保险公司正在等待着以下几个领域的改革: 市场准入。跨国保险公司正在寻求中国其他城市的市场准入,并在热切盼望着新的产品和新的地域市场的开放。许多重点城市已于2003年年底开放,但是还有一些重要问题没有解决,比如: ——外资保险公司仍仅限于合资形式和小规模持股投资国内保险公司的形式; ——2004年年底前,不允许外资保险公司进入团险,医疗及养老金市场; ——中国保监会可能会允许非寿险公司进入寿险领域,从而导致竞争的加剧。 的专业程度。客户对于许多的做法非常不满意。保监会主席吴定富最近强调了打击非法行为、改善市场整体环境的工作思路。许多工作需要保险公司自己来做,但监管意图可以通过加强认证程序和通过国际保险培训机构(如LIMRA和LOMA)促进人培训来实现。 投资限制。允许寿险公司拓宽他们的投资选择,可以使其更好地管理其资产与负债的匹配、提高收益、改善营利能力和财务稳定性,并增加收入来抵消由90年代末遗留下来的负利差问题。 偿付能力及资本金。鉴于历史遗留下来的负利差产品、迅速的扩张、以及低投资回报率,许多中国寿险公司需要更注重他们的财务管理。一些公司正趋于资本紧张,偿付保证金远低于国际水平。监管的重点应该放在监控准备金变化和确保偿付能力上,尤其是在保险公司需要大量资金支持企业增长的时候。 寿险论文:发展农村寿险业务的探讨 2003年,安徽省保险业实现了跨越式发展,保费突破百亿元大关,增幅居全国第一。其中,县域和农村人身保险业务的贡献最大,农村寿险、医疗、意外伤害保险大幅增长,对提高农村社会保障进行了有益的探索。实践证明,发展农村寿险业务大有可为。 已形成新的业务与行业的增长点 安徽全辖66个县域公司累计完成人身险总保费25亿元,较2002年增长78.57%。其中,新单保费14.9亿元,同比增长115%。保费收入在5000万元以上的县支公司达到9家。形成全省业务发展的主要增长点。全年县支公司累计完成人身险总保费占全省同期人身险总保费收入 82.7亿元的比重为30.22%,新单保险占全省同期寿险新单的比重为30.45%,已经形成行业新的增长点。 农村寿险业务基本情况。一是保费快速增长。农村人身险总保费收入6.34亿元,同比增长高达242.7%。其中寿险4.9亿元,产品主要有鸿瑞、千禧理财、夕阳红递增等。健康险0.37亿元,产品主要有康宁终身、康宁定期、大额疾病医疗、重疾终身等。意外险1.07亿元,产品主要有人身意外伤害综合险等。二是保险保障水平提高。全省农村参保人数约在61.8万人,投保人群主要是农民、农村外出务工人员、农村中小学教师等,其中寿险1.8万人,健康险20万人,意外险40万人。提供的风险保障金额达到1560.59亿元,其中寿险16.78亿元,健康险1379.73亿元,意外险164.08亿元。农村地区总计支付赔款8017.35万元,其中健康险1305.15万元,意外险6712.20万元。三是农村网点建设渐成规模。在农村中心乡镇和经济条件较好的乡镇大力发展农村营销服务部,以带动周边地区业务的发展。服务部数量由上一年度的322家,发展到563家,增幅达74.8%。平均每个服务部收取保费达11 2.61万元。全省共有农村营销员 10057名,人均保费6.3万元。以我省舒城县为例,2003年,14家农村营销服务部实现保费收入1700万元,占全县总保费收入的三分之一。 其中,寿险1 320万元,健康险100万元,意外险280万元。寿险期交新单保费收入为400多万,占全县寿险期交新单保费收入总数的二分之一。期交业务以1 0年期为主,5年期和20年期占30%左右,件均保费为800元。有1.7万人次通过农村营销服务部参加保险,风险保额为41.85亿元。 自身做大做强与发挥社会管理功能 目前农村人寿保险市场正处于有待开发的初期,有着广阔的发展前景,这是保险业做大做强的大好契机,保险公司抓住机遇,根据农村急需的保险保障需求,自觉将发展方向调整到国家的大政方针上来,瞄准农村市场广阔的发展前景,以大力推进县域和农村寿险业务发展为突破口,在为促进经济社会发展服务同时,自身也能得到较快发展。 发展农村寿险业务是解决“三农”问题,保障农民生活安定的迫切需要。促进县域经济发展,贯彻落实统筹城乡经济社会发展的战略,对解决“三农”问题,具有重大的意义,这一点,在我省显得尤为重要。安徽省是农村经济不发达的省份,农民手中可支配的财富不多,经济基础薄弱,实力不强,抗御风险的能力较弱。如果家庭成员患上大病或主要劳动力残疾、死亡,将给农村家庭生产和生活造成严重影响,导致“因病致贫,因病返贫”。商业保险大规模进入农村市场,使广大农民的生产和生活得到保障,有利于农民生活和农村经济发展的稳定性。 发展农村寿险业务能够完善社会保障体系,丰富社会保障层面。商业保险是社会保障体系的重要组成部分,在完善社会保障体系方面发挥着重要作用,可以为城镇职工、个体工商户、农民和机关事业单位等没有参与社会基本保险制度的劳动者提供保险保障,有利于扩大社会保障的覆盖面。同时商业保险具有产品灵活多样、选择范围广等特点,可以为社会提供多层次的保障服务,提高社会保障的水平,减轻政府在社会保障方面的压力。对于广大农村地区来说,有着突出的现实意义。 发展农村寿险业务有利于农民医疗、养老和意外风险保障。长期以来,看不起病是农民群众的一大困难,据一项关于农民“最担心的事”调查结果显示,有36.6%的农户将“担心生大病”放在之首,很多家庭往往因病致贫或刚脱贫又因病返贫,商业健康和医疗保险进入农村,可以解决农民的病患之忧,医疗费用有了保障,适度分散了风险。 绝大多数农民目前仍是“养儿防老”。但随着计划生育政策的实施,子女与老人比例严重倒置,农村地区养老问题日益突出。农民购买商业养老保险,可以解决老有所养、老有所靠的问题,这对于稳定老年农民的生活,推进计划生育国策的顺利实施,都有着极强的促进作用。 目前农村外出务工人员日益增多,乡镇企业安全防范措施不够健全,农民防范风险的意识和能力不高,意外事故发生频率较高,农民意外风险较之以前加大。一旦发生意外伤害风险,则直接导致一户家庭的生活困难,给社会带来负担,而由于保险的保障,可以转嫁风险承担,保障农民遭受意外能够得到及时救助和使生活稳定。 由此可见,商业寿险进入农村市场,大力发展寿险业务,为广大农村居民提供“全方位、宽领域、多层次”的养老、医疗和意外保险产品,完善了社会保障体系,丰富了社会保障层面。 发展农村寿险业务可以帮助农民解决就业问题,维护农村社会稳定。为农村富余劳动力提供就业机会。随着农村的改革和农业机械化水平的提高,农村出现大量剩余劳动力,同时因行政制度改革,乡镇精简工作人员,很多被精简或改选下来的乡镇和行政村干部,形成数量庞大的农村无业群体。而寿险个人营销模式具有“劳动密集型”特点,在农村可以吸收大量闲散劳动力从事保险营销工作,促进再就业,增加农民收入。截至 200 3年底,安徽各县支公司共吸纳了10000余名农村富余人员进入保险行业,其中3000余名为乡镇分流干部,他们年均收入可达8000元左右,在一定程度上起到了保障农村行政制度改革的顺利进行,维护了农村地区社会稳定。县支公司在农村开展业务,不仅促进了企业自身的发展,壮大了业务规模,也为地方经济建设和社会稳定作出了较大贡献,上缴税收和各项费用,支持了地方经济建设;2003年全省县支公司理赔和给付5.55亿元,提高了农村保障水平,安定了农民生活,化解了纠纷和社会矛盾。 安徽省寿险业务为什么增长迅速? 安徽省是农业大省,全省6300万人口中,农村人口达到4700万,占全省人口总数的76%,2003年我省实现国内生产总值3970亿元,农民纯收入稳步增长,达到2140元。随着农村经济的发展和农民收入的提高,广大农民保险需求日益增长,为发展农村寿险业务奠定了基础。2003年,农村寿险业务取得突破,主要有以下几方面原因: 省委省政府高度重视保险业对经济发展的保障作用,为发展农村寿险业务创造了良好的环境。一是积极帮助解决农村营销服务部职场设置问题,加快营销服务部建设。二是协调工商、税务部门,解决营销员税负过重问题,减轻了营销员负担,增强了其投身保险营销的积极性。 保险监管部门提高认识,充分发挥宏观引导作用。安徽保监局充分认识到保险业只有围绕地方经济社会发展提供服务,才能实现自身的发展。保监局引导保险公司增强开拓农村保险市场意识,大力发展农村寿险业务。积极组织力量,深入农村,调查了解广大农民的保险需求,掌握保险公司在农村机构设置及开展业务的现状和要求,为保险公司调整产品结构和发展战略,发展农村寿险业务提供决策指导。创新监管审批行为,打破常规,改革传统营销服务部审批程序,提高审批工作时效,做好全省农村营销服务部的审批和更名换证工作,积极支持寿险公司铺设农村业务网点,加强农村营销服务部正规化建设。同时,狠抓各级高管人员管理,严把准入关,建立高管人员档案,实行任期内跟踪管理,加强培训,提高政治和业务素质。 保险公司认真谋划,积极组织推动农村寿险业务发展。农村人寿保险市场有着广阔的发展前景,寿险公司抓住机遇,制定了县域业务发展战略,积极采取各种措施,开拓新的业务增长点,通过合理推进农村营销服务网点建设,逐步发展壮大,农村营销服务部业务发展势头迅猛,为县域业务发展作出重要贡献。2003年,安徽各县域保险机构均将强化营销队伍建设作为促进自身业务发展的重点,纷纷采取各种措施,加大营销增员的力度,加强营销人员培训和管理,提高营销员素质和留存率。截至2003年年底,各县支公司共有营销员25000多名,较2002年同期增长了五成以上,其中农村营销员达1万余名,乡镇分流干部达3千余人。营销队伍的发展壮大,为县域业务的快速发展提供了有力的支持。 根据我省农村实际情况,针对我省农村人均年收入不高,绝大部分农村家庭没有能力一次性购买高额寿险产品的现状,实施业务结构调整合理规划农村营销服务部业务发展方向,制定适合农村地区销售的险种策略,以医疗、养老、意外等保障险种为主,支持发展寿险小额期交业务,使投保农民手中保留充足的生产生活资金,确保农村业务发展的可持续性。引导农村营销服务部走规范化经营道路。针对农村营销服务部点多面广、管理难度大的特点,通过建立健全单证管理、承保登记、理赔登记、报账、值班接待等一系列内部管理制度,加强对农村营销服务部业务、财务、人员等方面的管理控制,引导农村寿险业务规范发展。 发展中存在的问题 产品不适应农村市场需求。一是分红险业务,尤其是趸交业务占比过高,不利于保险资源的维护和可持续发展,并且有可能引发误导问题。二是当前在农村销售的多是延用针对城市居民开发的产品,价格较高,不能完全适合农村市场的需求。 客户服务体系还不健全。目前县域公司普遍存在“重展业、轻管理”的现象,还没有将客户服务工作摆到重要的位置,其中尤以客户回访和续期收费问题比较突出。客户回访工作不能充分落实,不利于保护被保险人利益和客户资源的长期稳定,甚至可能带来误导的风险。同时,各公司续期收费管理不甚规范,大部分县域公司续期保费还是由业务员自身收取,一旦业务员脱落,没有一整套符合农村业务发展的续期收费管理办法,这将成为县域公司发展农村业务的隐患。 营销员整体素质有待提高。县城保险业务的发展,使县域公司特别是农村营销服务部的个人营销员队伍迅速壮大,但是教育培训工作却没有跟上,营销员总体素质较低,在保险业务、法律法规、诚信道德等方面仍亟待提高,营销员持证率普遍较低,在可预见的一段时间内仍是一个制约农村寿险业务大规模提升的瓶颈问题,阻碍县域公司发展战略的深入推进。 下一步促进快速发展的思路 统一思想,大力促进农村寿险业务快速均衡发展。针对目前县域业务发展不平衡的问题,统筹安排,总体规划,鼓励保险公司进一步加大对农村保险市场的开拓力度,充分重视县域业务的发展,探索促进农村寿险全面快速发展的新路子,壮大农村寿险业务规模,提高农村保险保障程度。 积极引导,不断优化农村寿险业务结构。推出适应农村市场、农民急需的养老、医疗等寿险产品。对于一些效益不够明显、可能带来较大的资金运用压力而且并不是特别适合农村市场需求的分红险产品,应尽量控制在较低的比例范围内。同时要调整好新单业务中趸交、短期和长期业务的比例,保持合理的结构,将期交业务放在优先发展的位置,以利于可持续发展。 强化管理,尽快健全客户服务体系。以管理促发展,向管理要效益,高度重视公司的内部管理和客户服务工作。尽快建立起一套符合农村特点的行之有效的续期收费和客户回访制度,提高客户服务水平。 加强培训,逐步捉高营销员整体素质。逐步建立符合县域地区人文特点的教育培训体系,制定完善的培训计划,分层级进行培训,加强对营销员在业务知识、法律法规知识、诚信道德等方面的培训和教育,提高营销员队伍的素质,并尽快提高持证率,使之在较短的时间内达到100%,以适应未来发展要求。 寿险论文:析我国寿险市场的体检标准 内容提要:为了对每一个被保险人的健康风险进行准确、公正的评估,各家寿险公司都有自己的健康资料要求和体检标准。这与一个地区的市场成熟度、医疗环境、发病率特点、保额水平、年龄分布等因素密切相关。本文就体检标准的确定因素及目前国内主要几家寿险公司的体检标准进行了分析、比较,并对目前我国寿险公司的体检标准提出了调整建议,即根据国人的流行病学特点,对心电图、乙肝五项、腹部B超的检查应当从严;对HIV(人类免疫缺陷病毒)抗体检查宽严应适当;适当放宽对血常规检查的标准;有选择地进行考替尼试验。 寿险承保的标的是人的身体和生命,为准确地对每一位被保险人的风险状况进行认定和评估,从而确定一个公正、合理的承保费率是每一家寿险公司在决定承担保险风险时首先考虑的问题,这其中对每一位被保险人身体健康状况的了解又占有极其重要的地位。因此,各家寿险公司都有自己的健康资料要求和体检标准。这个体检标准是由公司、行业内资深的精算师、医师、核保师根据承保群体的保额水平、年龄分布、发病率等特点及市场的成熟度等因素来确定的。目前,在我国寿险市场上,普遍采用的是瑞士再保险公司的精算专家与核保专家在1996年根据中国市场的实际情况并参照国际经验专门为我国制定的体检标准与体检项目。几年来,各家公司根据自身的经营经验和市场特点也进行过一些项目的调整。本文就体检标准的确定因素、目前国内主要几家寿险公司的体检标准进行分析、比较,并提出应根据国人的流行病学特点、承保群体的分布和市场规模适时调整体检标准的建议。 一、体检标准的确定因素 (一)风险保额水平 一般来说,保额越高,公司承担的风险就越高,对其各种风险因素(主要是健康风险因素)考虑的要素就越多,体检标准执行的就越严格。同时,高保额也意味着高保费,从公司经营的成本考虑,高保费也为执行多项复杂的体检项目奠定了基础。另外,来自理赔部门的信息反馈也告诉我们,在恶意欺诈、骗保、骗赔的案件中,高额保件也占有相当的比重。因此,寿险公司必须根据保额水平的增加而逐渐加强并严格体检标准。 (二)年龄段 不同的年龄段具有不同的健康风险点,如青少年段,多以某些恶性肿瘤、急性感染性疾病多发,而老年人则多发高血压、冠心病、糖尿病及其他一些恶性肿瘤。故不同的年龄段,体检标准的侧重应有所不同,但总的原则是随着增龄、健康状况低下,体检的项目应相应的提高,标准应更严格。但严格复杂的体检项目并不完全适用于老年人,像抗一 HIV(人类免疫缺陷病毒)抗体检查、运动心电图(EM)检查就不一定适用于老年人。 (三)同业借鉴,达成共识 在同一市场上,一家公司过于严格的体检标准会使业务流向其他体检指标相对宽松的公司,同样,过于宽松的体检标准也会使得公司承担过高的经营风险,致使实际的赔付大于精算师的预算,最终人不敷出,导致破产。所以,同业间相互借鉴,取得共识,是维持市场有序竞争、持久发展的前提。当然,各家公司可根据自身的管理水平、业务规模、承保群体的特点(收入、年龄、职业特点等)进行相应项目的调整,使之更适应于本公司的发展。 (四)市场成熟度 同一区域市场上,投保人群的年龄、发病率、死亡率分布是一致的,但不同的市场则不相同。在新开辟的市场上,人们的观念、对保险的认识、接受程度、体检配合程度、整体的经济水平等都相对较低,缺乏足够的经验数据,难以用大数法则来确定体检标准,体检比例低,体检标准相对宽松。而在一个较为成熟的保险市场上,人们的保险意识、观念普遍较强,对体检、核保的认知度相对较高,加之经济水平与对自身健康的重视程度均好于新生市场,体检的配合度高,故体检的比例也相对较高。由于有足够的健康体检资料和经验数据,精算师在计算体检标准时能够运用大数法则来进行准确的评估,力争通过科学、有效的数据来制定标准,从而达到最佳分散风险的目的。此时,对体检标准、体检项目的掌握上就相对灵活和准确。如在欧美寿险市场上,对体检件的要求首先是提供以往相关的健康病史资料 (APS),借以了解以往的患病就诊情况、接受检查治疗情况,必要时可以向被保险人的私人(家庭)医生、社会医疗保险机构、医疗信息局了解被保险人的健康、信用状况,然后根据需要有针对性的进行必要项目的检查。这样的体检标准灵活、准确,符合寿险业个性化、人性化的服务理念,也是寿险市场日趋成熟、知性、理性的标志。 (五)整个社会的医疗体制、医疗环境 一个社会的医疗制度、医疗环境对寿险业体检标准的确定有着重要的影响,具体表现在以下几个方面: 1.医疗体制的经济化、法制化、多元化为寿险公司健康资料的获得提供了极大的便利。西方医疗体制下的私人诊所、家庭医生出于自身利益、职业道德、行业监管的考虑,也为了建立自身长久、良好的信誉,相对于公立医院而言,一般能够为客户提供较为周密完善的服务和真实完整的健康资料。我们知道,承保时对健康风险因素的评估目的是对被保险人整体健康状况的了解,被保险人长期、连续的健康资料,比仅仅一次的体检结果有用的多。我国现行的医疗体制和医疗环境不论是从主观上还是客观上均不利于获得被保险人完整的病史资料。 2.医疗服务提供者对保险公司的接受、认知、配合程度与体检资料获得的真实性、准确性密切相关。在国外,许多的医疗服务提供者也是保险公司经营的参与者,保险公司的赢利与否与其自身的利益密切相关。故在体检的配合和费用的控制上与公司的要求相一致。而我国现行的体制尚不能做到这一点。 3.社会整体经济水平及医疗费用因素。体检标准的制定与一个社会的经济水平、医疗费用、医学技术、人群发病率及人们的思维、观念密切相关。比如在欧美等国寿险公司的体检件中,行腹部B超检查者极少,其主要原因是因为费用较高。而在我国,腹部B超检查的廉价和普及是众所周知的,特别是作为普查的黑白超声每次仅收费几十元。再比如像运动心电图(TM)这样费时、费力、对抢救、监控设备要求较高的检查在欧美寿险公司的体检规则中很盛行,这除了该地区冠心病高发的因素外,医疗服务提供者的时间、财力、物力的富余也是一个重要原因。而我国,医院大都存在医务人员少,病人多,医院多不愿意进行这样风险大、费时间、效益少的检查。在寿险公司自己的体检室(体检中心)就更不具备该项条件了,所以,运动心电图(TM)检查在我国较西方国家少的多。不难看出,各地发病率、经济水平、医学技术与习俗观念会在很大程度上影响一个公司体检标准、体检水平的确定。 (六)被保险人个人素质、信用、道德水准因素 个人素质与社会的政治经济水平、道德水准、法制监管力度及个人文化教育背景密切相关。一般说来,在一个经济发达、保险意识强、保险的深度和密度广泛渗透的保险市场,发生恶意欺诈、骗保、骗赔的案件较高。来自安裕再保险公司的资料显示:在美国,平均每年每一位被保险人要为保险业欺诈和骗赔多支付200美元的保费。这除了给保险业造成损失外,还足以影响到公司的利润和形象,保险公司不得不提高产品定价,并拿出时间、精力、财力来平息公众舆论。所以,对承保群体的个人素质、信用、道德水准的筛选是保险公司确定体检标准时所必须考虑的因素。 (七)保险人(业务员)因素 业务员个人利益与体检过程直接相关。首先,业务的促成使得业务员得到佣金回报,这是其个人收入的直接来源。而体检过程、体检的次数及相关健康资料的索取会增加客户身体上、心理上、时间上的不适,甚至反感,并有可能因此而失去该笔业务。其次,体检的费用也是由业务员预付的,有些公司的保障类险种,复效、复检的体检费用均是由业务员来承担的。此外,还有体检的差旅费、点心费及在体检过程中所花费的时间价值等等都直接影响到业务员的经济利益,可以说,业务员的个人素质直接反映了保单的质量和公司管理制度的落实。所以,寿险公司应在体检过程中,对业务员进行正确观念的引导、规章制度的宣导、专业知识的灌输、法律法规的监控等措施是在制定体检规则时必须考虑的一个成本。 二、各公司体检标准的比较 表1为目前我国寿险市场上,主要几家寿险公司体检项目起始标准列表,以目前主要的承保群体——青壮年年龄段(16~40岁)为例。 三、对目前我国寿险公司的体检标准的调整建议 (一)根据国人的流行病学特点,对心电图、乙肝五项、腹部B超的检查应当从严。近二十年来,随着国人生活水平的提高,生活方式及工作环境的改变,人群中高血压、冠心病、肥胖、脂肪肝、高脂血症的发病率明显增加,且年龄提前。同时,我国也是乙肝的高发国家之一,无症状乙肝病毒携带者占1.2亿(全球为3.5亿)。据对中国人寿保险公司浙江省分公司1999/01/01—2003/04/30因健康原因加费承保的6 371件保单进行分析发现,心电图异常为健康加费的首要原因,占19.2%,其次分别为:乙肝,14.7%;高血压,13.7%;高脂血症、脂肪肝,11.3%。所以,根据我国人群的发病率和流行病学特点,适时调整体检标准实属必须。从以上的体检标准列表可以看出,对≤40岁的年轻群体来说,中国人寿保险公司对心电图和腹部B超检查的标准就定的过宽了(风险保额在100万元以上者行心电图检查,200万元以上者行腹部B超检查,基本沿用了瑞士再保险公司的体检标准),这样会使得相当一部分的青年心电图异常者、乙肝、脂肪肝群体以标准体承保进来,大大增加了公司的承保风险。而中国人寿保险公司的上海、广州、深圳分公司就及时进行了相应项目的调整,标准定在30万— 50万元之间,与其他同业公司的标准基本一致。 (二)对HIV(人类免疫缺陷病毒)抗体检查宽严应适当。HIV是艾滋病——获得性免疫缺陷综合症(AIDS)的主要检测指标。来自Swiss Re Life Health 2000的资料显示,截止2000年底,全球已感染HIV/艾滋病的人数达 3610万人,占2000年全球主要致死原因的第四位,所占比例为4.8%,仅次于缺血性心脏病12.7%、脑血管病9.9%、急性下呼吸道感染7.1%。而艾滋病在我国并非高发,根据中国卫生部疾病控制司中国性病与艾滋病防治中心提供的数据,至2000年9月底,我国艾滋病病人总数为20 711人,占世界患病人数的0.058%。如此低的患病率再加之对寿险公司体检成本的考虑,我国人群的HIV抗体检查应与国外有所不同。中国人寿的体检指标仍沿用了瑞士再保险公司的体检标准,指标随着增龄而逐渐严格。殊不知,艾滋病并不是老年人的高发病,在青年人当中累计风险保额 50万元以上就行。HIV抗体检查标准也太严格,应借鉴其他同业公司的标准,以累计风险保额在100万元以上再行 HIV抗体测定比较合理。 (三)适当放宽对血常规检查的标准。血常规检查对于临床上急性疾病的诊断具有重要意义,常常是发现疾病和评估治疗效果的重要指标,而对于正常人群中的疾病的普查则五指导意义。我们承保时的体格检查,并不同于普通的健康体检,是对要求承保的这一特殊群体未来健康风险因素进行评估并提供评估资料的过程。因此,应参考流行病学资料提供的结果,对慢性进行性疾病、对于目前及将来仍有影响的既往疾病的检查指标应多加注意,减少无特征性的普查指标。从表1中几家同业公司的体检标准看,国寿的血常规检查定的过于严格。以瑞士再评点手册及我们近年来的加费体会看,单纯因血常规异常加费的情况并不多,也缺乏相应的证据,不妨参照其他同业公司的经验,适当放宽该项指标的检查标准。 (四)有选择地进行考替尼试验。我们目前尚无对吸烟进行检测的量化指标,但吸烟对死亡率会产生重大影响的事实已被确认。美国BMJ,309:90,1994通过对男性长达 40年的观察显示,吸烟者与非吸烟者的死亡率分别为35—44岁年龄段5.1‰,1.6‰;45—54岁年龄段10.8‰,4.0‰;55—64岁年龄段26.0‰,9.5‰。死亡率的差别向我们提示应对吸烟者与非吸烟者收取不同的保费。目前在美国,所有的保险公司都有吸烟/非吸烟费率表,96.5%的公司对被保险人进行体内尼古丁水平的测试。我国是烟草生产和消费大国,在积累了一定的寿险管理经验并与国际化管理水平接轨的同时,应逐渐对吸烟与死亡率、费率的关系予以重视。 考替尼(cotinine)是尼古丁在体内经肝脏分解后的产物,半衰期为27~40小时,比尼古丁长8倍,从最后一次吸烟起5—7天后仍可测出其体内的考替尼含量,但间接被动吸烟和食用含尼古丁的食物不会使考替尼的测试出现阳性结果。目前国外公司普遍采用通过唾液来检测体内尼古丁含量,简单方便,无创伤性,价格与检测HIV等同。建议在我国寿险市场上,有选择地进行考替尼测试。对胸(透)片提示双肺纹理增粗的客户,不论其投保单上是否告知有吸烟史,均应进行考替尼试验,基于试验室的测试结果来指导核保决定。以体内尼古丁含量高,结合肺纹理的增粗、紊乱进行评点,符合我国的国情与相关的核保规定——吸烟只有与其相关的疾病结合起来考虑才能进行评点,这种评点具有说服力,易被客户接受。 寿险论文:完善寿险公司财务控制的思考 财务控制是内部控制的重点环节之一,在整个内控体系中有着举足轻重的作用。一般来说,建立和完善寿险公司财务控制主要包括以下几个方面: 预算控制。寿险公司通过预算的编制和检查预算的执行情况,可以比较、分析寿险公司各部门、分支机构未完成预算的原因。并对未完成预算的不良后果采取改进措施,确保各项预算的严格执行。在实际工作中,预算编制不论采用自上而下或自下而上的方法,其决策权都应落实在寿险公司管理的最高层。预算确定后由各预算单位组织实施,并辅之以对等的权、责、利关系,由内部审计部门等负责监督预算的执行。 财务处理系统控制。一是根据已建立的财务会计制度,制定财务处理系统的管理规章、操作流程、岗位手册,实施规范的会计核算流程,实现财务处理系统与业务处理系统数据共享与无缝对接,确保各项业务活动得到及时、准确地反映。二是定期编制财务报表及财务报告,确保会计信息的真实、完整和准确。三是建立财务分析制度,按照全面分析与专题分析、重点分析与一般分析的方法,对会计报表的资料进行进一步加工、分析,满足决策的需要。 收入控制。一是保证收入的合法性,严格按合同金额进行收费,使用统一的收费票据。二是保证收费的安全。对收入以现金为主的网点,制定科学合理的收费管理规定。加强收费票据领用、保管、注销工作,实施收费复核制度。 支出控制。 一是严格落实不相容职责相分离原则。主要包括现金的保管职责与记账职责相分离,印鉴、支票、银行对账相分离,确保银行资金的安全。二是严格经费支出审批制度,按审批权限实行 “双签”制度。三是建立总部“大集中”的财务报账中心,将全系统的财务报账工作集中到总部,费用审核权和支付权由总部集中控制,改事后监督为事前、事中监督相结合,杜绝不合理开支及不合规开支,提高费用支出的透明度。 工程控制。一是做好立项前的论证工作,强化可行性研究,考虑项目投资的投入产出情况。二是对已立项的项目要做好工程设计,做到多个方案、多方调查、多家竞标,确保选择资质好、业务强的设计公司。尽量做到设计一次到位,减少变更。三是建设项目的招、投标和付款控制。控制好标底工程量及定额,其他费用的计量应符合相应标准,招、投标按规定程序和方式进行,付款严格按合同条款执行。四是对完工的项目按设计及合同要求组织验收,认真做好结算审计。竣工决算后分析概算、预算、决算、差异原因及项目成本效益。 资产控制。建立实物资产管理的岗位责任制度,对实物资产的采购、验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节进行控制。 资产采购。一是明确各部门及所属寿险公司资产配置标准。凡是配置标准内的资产购置,列入资产购置计划按规定流程报批。超标准超计划的资产购置,经物管中心或办公室并报总裁(总经理)办公会集体审议、批准,有计划地进行配置。二是按资产采购金额划分为零星采购、一般采购和大额采购,明确各种采购形式的具体审批程序及操作流程。特别注意的是,寿险公司物资采购招标前,应指定专人到市场询价,询价单位不得少于3家并具有一定的代表性,然后再通过网络查询全国范围内同类商品的价格,确定底价。同时,大额采购或一般采购年度累计采购金额在100万元以上均应实行公开招标。对一些更新换代快的电子产品,每年都应对固定的供应商提供的服务情况进行评估。 资产处置。制定各类资产管理处置制度,如《流动资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《在用低值易耗品管理规定》等制度。在各项管理制度中,对每类资产的处置标准、程序、方法以及相关权、责部门和人员做出明确的规定,确保寿险公司资产的安全、完整。 资产清查。建立财产物资出入库、领用、转拨、盘点、报废清理制度,明确财产保管人员职责,对物资的收发、保管要做到手续完备、账目清楚。定期和不定期会同保管人员对固定资产进行清查,每年年终定期进行盘点。确保财产物资账账、账卡、账实相符。 资金控制。资金控制包括货币资金内部控制、资金调度、投资决策等方面。 货币资金。货币资金内部控制的基本原则是职责分离,相互有牵制。建立岗位责任制,严格审批授权制度,严格现金收支凭证的管理,加强出纳工作。 资金调度。对资金进行统一管理和运作,严格实行收支两条线和保费收入账户定期零余额管理。合理测算各分支机构资金需求额度,减少资金占压,最大限度提高资金使用效益。同时要对分支机构资金收支情况定期进行检查。 投资决策。建立透明规范的投资决策程序和议事规则,投资决策应合规,并有充分的可行性研究及风险分析。对外投资业务必须合理分工,一项投资业务可分为授权、执行、记录和保管等,应由不同的人员执行,形成相互制约,有利于避免或减少投资业务中发生错误的可能性。 其他重大财务事项控制。寿险公司融资方案、对外担保等重大财务事项也应加强内部控制。一是对外融资要选择合理的筹资渠道和筹资方式。二是在筹资决策时必须考虑筹资成本、筹资风险、资本结构、筹资时机、筹资的社会效应以及对控制权的影响。三是对外提供担保必须严格进行信用评估,充分了解被担保寿险公司的债务清偿能力和财务适应性,以避免担保风险。 财务人员业务素质控制。财务人员业务素质是实行内部控制的关键,一是加强会计人员的思想品德修养,树立正确的人生观、价值观,抵制“一切向钱看”的错误思想。二是提高财务从业人员的业务水平,加强对会计人员的岗前培训和在岗继续教育,使他们及时掌握新知识,更新观念,具备扎实的基础知识和熟练的专业技能适应业务发展的需要。 内部审计监督控制。 相对独立的内部审计制度对落实寿险公司内部财务控制具有重要作用。一是合理设置内部审计监督机构。内部审计监督要独立于财务部门,直接对寿险公司“一把手”负责,保证其发挥应有的作用。二是明确审计的内容。在做好财务收支审计的同时,要突出做好经济效益审计。三是做好重点项目、重点工程,防止出现重大风险。四是做好领导干部离任经济责任审计。既增强了在任领导的责任心,又对离任人员有一个明白的结论,有利于提高寿险公司管理者的责任心。 寿险论文:杜邦分析体系视角下我国非寿险业经营绩效评价 【摘要】 杜邦分析体系是财务分析中常用的重要评价工具。本文结合财险业对杜邦分析体系进行了改进,并利用改进的杜邦分析体系对我国非寿险业2002年-2006年的经营绩效予以分析评价。 【关键词】 杜邦分析法;非寿险业;经营绩效评价;股东回报率 杜邦分析法是一种通过分析公司盈利能力和股东权益回报水平,从财务角度评价企业绩效的经典方法。随着财务分析理论和实践的不断发展,杜邦财务分析体系被越来越多的财务分析者所采用,并逐渐发展成为较有影响的综合财务分析方法。保险业也在试图将杜邦分析体系应用于保险公司财务分析的实务之中,但由于保险公司财务状况与其它公司相比存在很大区别,杜邦分析体系必须经过修正才能适用于非寿险业,因而,在保险业实务中还未能很广泛地运用杜邦分析体系进行分析决策。本文探讨如何结合非寿险业特点改进杜邦分析体系,并利用改进后的杜邦分析体系对我国非寿险的绩效予以分析评价,以期使其在非寿险公司得到更广泛的应用。 一、杜邦财务分析体系的改进 (一)传统的杜邦财务分析体系 杜邦分析法的基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积,并通过几种主要的财务比率之间的关系来综合分析企业的财务状况,有助于深入分析、比较企业的经营业绩。传统的杜邦分析体系将企业股本回报率(roe)指标分解为三部分: (二)smith对杜邦分析体系的改进 1999年,美国学者barry d. smith提出对杜邦分析体系进行修改,以使其应用于财产保险业。smith对传统的roe指标进行调整,并给每个比率重新定义,推导过程如下 ①: 从公式(4)开始,将指标含义转为保险业特有称谓: 公式(7)中承保净利率是承保净利润与保费收入的比值,它反映保险公司在承保业务的盈利能力;投资收益率是指投资收益与总资产的比值,它反映保险公司投资业务的盈利能力;总资产与保费收入的比率被定义为投资收益系数(investment returns multiplier),它反映企业潜在的投资规模大小,进而决定潜在的投资收益;肯尼系数,它是由保险新闻记者罗杰·肯尼(roger kenney)提出的,因此美国保险界称其为“肯尼系数”,也称为承保能力比率。肯尼系数是关于财产保险公司偿付能力的指标,对保险公司的经营成果具有放大效应。 从公式(7)看,smith分析体系增加了投资收益指标,更符合保险业的特点。由于投资业务与承保业务是保险公司利润来源的“两个轮子”,投资业务对于保险公司的利润贡献同样重要,因此,smith改进后的杜邦分析体系可以更全面地分析、评价非寿险业的经营绩效。 (三)适应中国新会计准则对杜邦分析体系的进一步改进 2007年2月,财政部颁布了38项具体会计准则,其中《企业会计准则第25项——原保险合同》和《企业会计准则第26项——再保险合同》(以下将这两个准则统简称为“新保险准则”)是与保险业密切相关的。新保险准则不但影响保险业的确认与计量原则,还改变了保险业财务报表的列报格式,尤其是利润表的列报格式和项目,当然,这些改变对我国保险业财务分析的指标也产生了重大影响。重要变化之一就是保险业不仅仅只关注“保费收入”这个指标了,“已赚保费” ② 这一指标也同样受到关注和使用。在新保险准则实施前,我国非寿险业最为关心的是“保费收入”指标,这一指标代表了公司的业务规模,但由于保险业特殊的业务性质,在确认保费之初,非寿险公司并没有对全部保费收入承担保险责任,保险责任的承担是随着时间的推进而逐渐承担的,已承担保险责任部分称之为“已赚保费”,保险业新的利润表突出了对“已赚保费”项目的重视。因此,笔者结合“已赚保费”指标,参考smith对杜邦分析体系改进的思路,对杜邦分析体系作进一步改进。 从公式(6)开始, 进一步修正的杜邦分析体系更适应新保险准则颁布之后我国非寿险业财务分析的习惯,可以令杜邦分析体系更好地在非寿险业得到应用。 二、利用改进的杜邦分析体系对非寿险业经营绩效评价 杜邦分析体系一直是企业综合评价业绩的重要分析评价工具,因此,笔者利用改进后的杜邦分析体系综合评价我国非寿险业的业绩。考虑到数据的可得性及与以往研究结果的可比性 ③,笔者采用smith改进的杜邦分析体系,即上述公式(7)作为评价模型。 (一)文献回顾 smith(2001)在扩展了杜邦分析体系并使其适用于非寿险业之后,利用其对美国非寿险业1970年至1999年的业绩进行了评价;桑强(2004)利用史密斯模型对我国非寿险公司2002年一年的业绩进行了评价,其文侧重于对行业中不同公司的业绩进行对比分析。本文拟用该模型对我国非寿险业2002年至2006年的业绩进行动态分析与综合评价。 (二)变量选取与数据来源 1. 承保净利率的计算。 “承保利润”数据取自于保险公司损益表中“承保利润(亏损)”或“营业利润”项目 ④,以承保利润乘以(1-所得税率)得到承保净利润数据。 2.投资收益率和投资收益系数的计算。 投资收益数据取自于保险公司损益表中“投资收益”项目,总资产取自于保险公司资产负债表中当年年末“资产总额”项目,保费收入数据取自于保险公司资产负债表中保费收入项目。 3. 肯尼系数的计算。 保费收入数据取自于保险公司资产负债表中保费收入项目,所有者权益数据来自于保险公司资产负债表中“所有者权益合计”项目。 变量的数据来源于2003-2007《中国保险年鉴》。为了能够考察我国非寿险业的较为稳定的业绩情况,本文选取了于2002年之前就已经成立的21家财产保险公司作为我国非寿险业业绩的代表。整个非寿险业数据来源于这21家公司相关数据的简单平均数。 (三)实证结果及分析 1. 实证结果。 通过对这21家非寿险公司数据的计算,笔者得到如下实证结果(见下页表1,图1): 2.对我国非寿险业业绩的综合分析。 为综合评价我国非寿险业的业绩,笔者对杜邦分析体系中的各个组成部分逐项进行分析: (1)承保净利润。承保利润是非寿险业为投保人提供保险保障而获得的主要业务利润。从非寿险业总体业绩看,我国非寿险业承保利润较低,基本为无利润。从世界非寿险市场看,我国非寿险业与国际非寿险业承保利润基本保持相同水平,即,基本无法取得正的承保净利润 ⑤,例如,美国非寿险业2002-2006年综合成本率(见表2)一直是在100%附近,2002、2003和2005年是高于100%的,也就意味着美国非寿险业的承保利润在这几年为负的。从不同年份看,在观察期间,我国非寿险业于2002年取得了最高的承保利润1.01%,于2006年取得了最低的承保利润-1.14%。新保险会计准则的实施应该是我国非寿险业于2006年赚得最低的承保净利润重要原因之一。新保险会计准则要求非寿险公司按照精算结果计提未决赔款责任准备金,而此前我国大多数保险公司按不超过当年实际赔款支出额的4%提取已发生未报告赔款准备金 ⑥,以此种方法计提的准备金金额低于按精算要求计提的赔款责任准备金(张伟,2005)。 (2)投资收益。投资收益是非寿险业利润的另一个重要来源。从不同年份看,2006年取得了这5年中的最高投资收益2.59%,2004年最低为0.13%。保险业的投资收益受资本市场影响较大,中国2006年资本市场较好的业绩已经体现在非寿险业的投资收益之中了,使得非寿险业2006年的投资收益在观察期内最好。结合承保利润看,我国非寿险业的投资收益在不同程度上弥补了承保利润较低的现状,这在2006年尤为明显,2006年非寿险业的投资收益完全弥补了行业承保利润的负值。因此,投资收益被誉为保险业利润来源的两个轮子之一一点都不为过。 (3)投资收益系数。我国非寿险业投资收益系数一直稳定在1-2之间,即总资产是保费收入1倍多。这一数字与国外非寿险公司数据相比略为低些,美国非寿险业1997年的投资收益系数为3.15 ⑦,这表明我国非寿险业可用于投资的资产规模还不是很大,对投资收益的放大作用也还有限。另外,一直比较稳定的投资收益系数说明我国非寿险业总资产与保费收入增长幅度维持在一个相对稳定的局面。 (4)肯尼系数。从国际非寿险业的经验看,肯尼系数一般应该在1-3之间。我国非寿险业2003年肯尼系数最低为3.15,2006年最高为4.6,且从2003年开始呈现逐年递增的趋势。我国非寿险业肯尼系数普遍高于国际非寿险业水平,反映了我国非寿险业承保能力已经得到充分的释放,可挖掘的潜力已经有限,因此,如何扩大承保能力其实已经成为我国非寿险业面临的一个突出问题。 (5)股本回报率(roe)。2002年,我国非寿险业roe为4.96%,2003年为6.71%,2004年为0.95%,2005年为8.10%,2006年为11.95%,其中2004年最低,2006年最高。2006年较高的roe的取得主要是由于非寿险业取得了较好的投资收益,比上年增加了一倍多。另外,2006年较高的肯尼系数也起到了放大经营成果的作用。与国际非寿险业相比较而言,我国非寿险业的roe水平要低于同期美国非寿险业的roe水平(见表3)。 需要注意的是,笔者选取的样本是21家成立时间相对较长的公司,相对而言,这些公司经营较稳健,因为新公司在成立之初投入较多,回报可能于几年之后才能见效,因此,笔者计算得到的roe水平会比采用非寿险业全部公司为样本的数据较高一些。 三、结束语 最近几年,我国保险业发展迅速,许多保险公司为扩大承保能力在国内外资本市场中公开发行股票融资,但是由于保险业的特殊性,广大投资者对这一行业的了解还不够深刻。而杜邦分析体系通常能够提供许多其他分析方法无法给出的深刻理解,可以更好地综合评价企业或行业经营绩效。因此,我们对杜邦分析体系进行改进,使其更加适应非寿险业的特点,希望这种改进能够促使杜邦分析体系在非寿险业得到进一步运用,也能够为广大投资者提供更有力的财务分析工具,帮助更多的投资者了解这一行业。
国际贸易论文:国际贸易惯例的法律属性 摘要:目前学界对国际贸易惯例的认识存在不足,本文以惯例的要义为基础,探讨其渊源,分析惯例与其它法律规范的区别,最后从其对国际贸易合同当事人约束力的角度阐述了惯例在实践中的应用。 关键词:国际贸易;国际贸易惯例;国际贸易公约;国际贸易合同 随着我国经济与世界经济的逐渐接轨“, 国际贸易惯例”一词的使用频率日渐增多。但是,无论是理论界还是实务界,在国际贸易惯例的涵义、国际贸易惯例的法律属性等问题上认识都较模糊,分歧颇大。由于国际贸易惯例对我国国际经济法学科和现代化经济建设有着重要的理论意义和现实意义,本文对这一问题做了探讨。 一、国际贸易惯例要义阐释。 《辞海》“对外贸易”一词是这样定义的:“一国或一个地区与他国或另一地区之间的商品买卖活动,即国际间的商品交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成,亦称进出口贸易”,而国际贸易则是“各国对外贸易的总和”。[1 ] (P411) 如果认为商品分有形商品和无形商品,则这一定义并无不妥。但在国际贸易学界,占主流意见的观点是,商品专指有形的物质产品,无形的产品即是服务。因此,国际贸易的对象不仅包括有形的物质产品,还包括无形的服务。长期以来,商品买卖一直是国际贸易的主要内容,而所谓国际贸易惯例大多指有关商品买卖或与商品买卖有关的各类服务的惯例,这也是本文的讨论对象。具体而言,本文研究的是从买卖双方贸易洽商到最终履约(或未能履约) 整个过程的有关国际贸易惯例,由于在这一过程中涉及到金融服务、交通运输等所谓服务贸易范畴,因此源于有形商品的跨国交换,并为卖方交付商品和买方支付货款提供便利或保障的有关服务也属本文的研究范围。惯例是一个经常使用却又语义含糊的词,也是一个在我国学术界备受争议的用语(国外也有类似争议) 。学术界对惯例应用的普遍性和实践性有着大致相同的看法,但在涉及惯例的本质问题方面,则歧见颇大。 (一) 惯例是否需要成文化。 有学者认为,惯例需经过民间国际组织或贸易协会的编纂后才会有明确的内容,才能称之为惯例。而大多数学者则认为,成文的国际贸易惯例固然是国际贸易惯例的主要形式,但不成文的却又为人所知并广泛采用的国际商业习惯做法也是国际贸易的惯例。[2 ] (P13) 笔者赞同后一种看法。从国际贸易惯例的发展历史来看,国际贸易惯例常常起源于一些主要贸易口岸的大公司的实际做法。由于这些公司具有广泛影响力,以及这些做法本身也具有减少贸易障碍等方面的作用,这些做法逐渐成为某一行业或某一地区的共同做法。但是不同行业、不同地区对同一问题的处理手法或对同一术语的解释不尽相同,这就难免造成地区间或行业间的贸易障碍。为解决这一问题,一些组织担当了统一解释和编纂工作,这就形成了成文的国际贸易惯例。国际商会编写的《国际贸易术语解释通则》的发展过程便是如此。但是也有一些做法由于早已广为所知并被普遍遵守或因其它原因而没有载入成文的国际贸易惯例,如纺织界人所共知的一旦坯料被剪开即不能退货的惯例。 甚至还有一些做法曾经被写入一些组织编写的国际贸易惯例,后因歧见消失、做法统一而又被撤出成文惯例。比如,国际商会在1980 年出版的《国际贸易术语解释通则》关于CIF 术语卖方责任的表述中认为,卖方应提交清洁提单,但承运人在提单上对货物的内容、重量、尺码、品质等无所知的批注并不表明该提单是不清洁提单。但在1990 年实行的新的《国际贸易解释通则》里则没有这句话,这并不表明国际商会改变了看法,相反它正是显示了贸易界及相关各界已认同了这一点,从而无需再用文字描述了。也就是说,这并没有改变上述规定仍是国际贸易惯例的事实。[ 3 ] (P527 - 528)(二) 惯例的法律约束力。 惯例的法律约束力指的是不管合同当事人是否明示或默示甚至没有表示是否接受有关国际惯例的约束,惯例自动约束有关当事人,即惯例具有强制约束性。《法学辞典》持的是这一观点。另一种意见则认为,国际贸易惯例的产生和发展不是国家意志的结果, 因而国际贸易惯例不是法, 不能对当事人进行约束。[4 ] (P7 - 8) 第三种观点认为,惯例分两类:一类是不需要当事人选择都必须遵守的强制性规范,一类是经过当事人选择才对其有约束力的任意性规范。[5 ] (P27 - 28) 其实,国际贸易惯例不是某国立法机关制定的正式文件,也不是国家间的国际公约,因而它不是法律;另一方面,由于惯例的广泛适用性和长期实践性,以及由此而产生的国际贸易合约当事人对自身及他人遵守惯例的心理期望,惯例对当事人各方又有一定的约束力。 这种约束力一般是在当事人明示接受惯例的情况下产生的,国际商会出版的《国际贸易条件解释通则》(1990)在导言部分表达了这一观点《, 跟单信用证统一惯例》(500)第1 条也阐述了这个意思,有关国际贸易惯例的这一规定符合合同当事人意思自治的原则。但是在一项国际贸易的契约中,不可能穷尽所有成文和不成文的国际贸易惯例的规定,因此就产生了所谓的“默示”做法。《联合国国际货物销售合同公约》第9 条第2 款规定:“除非另有协议,双方当事人应视为已默认地同意对他们的合同或合同的订立适用当事人已知道或理应知道的惯例,而这种惯例在国际贸易上已为特定贸易所涉同类合同的当事人所广泛知道并为他们经常遵守。”签定该公约的国家同意,何为惯例由法庭来决定。该款规定反映了国际贸易惯例一定程度上具有强制约束性(自动生效) 的一面,但是这也没有改变惯例作 为任意规范的特点,当事人可以通过明示的方法排除对某一惯例或某一惯例部分条款的适用。 以上分歧的主要表现是学者们对一些英文单词的解释不同,特别是对custom、usuage 的理解差异。有人认为custom 有约束力,应译为惯例,而usuage 则没有约束力,应译为习惯;也有人认为custom 没有约束力,应译为习惯,usuage 有约束力,应译为惯例。还有人有其它的看法。其实,翻查一下国际商会的出版文件我们会发现,国际商会对惯例的用词并不考究,在不同的文件中可能采用不同的词,甚至在同一份文件中也可能使用不同的用语。比如,在《跟单信用证统一惯例》中使用的是custom 和practice ,在《国际贸易术语解释通则》使用的是usuage ,而在《托收统一规则》使用的则是rule 一词。可见,国际商会对惯例的用词并不看重,他们重视的是某一术语或某一做法在商业实践中的状况,只要这种术语或这种做法广为人知(widely known) 和被业者经常遵守(regularly observed) ,它们即是惯例,而不管在国际商会或其它组织的出版物中用何词来描述它们,或有没有见诸文字。至于惯例对当事人有无约束力,则要看当事人在合同中的约定。通过以上分析,我们可以将国际贸易惯例定义为:在国际商品贸易和与国际商品贸易有关的服务实践中形成的,某一地区或某一行业广为人知并被经常遵守的任意性行为规范。 二、国际贸易惯例的渊源。 如上所述,国际贸易惯例有成文和不成文之分,也就是说,国际贸易惯例有两个渊源:成文的国际贸易惯例与不成文的国际商业习惯做法。成文的国际贸易惯例指的是经过某一组织编撰和公示的规范化文件。编撰国际贸易惯例的主体可以是一些有影响的基于国家的国际组织,如国际商会;也可以是民间的国际组织,如波罗的海黑海航运公会;还可以是能对市场起到主导作用的商事组织,如通用汽车公司,它们的产出物因而也相应地表现为具有一定法规性质的文件。成文的国际贸易惯例一般依据过去已有而且现在仍然流行的商业做法而作出,其主要行为特征是必须有一个宣示的过程,因为比制订规范文件更重要的,是它们必须广为人知。国际商业习惯做法之所以成为国际贸易惯例的渊源之一,原因主要是多数国际贸易惯例从本质上讲就是国际商业习惯做法的一个演进形式,而且是一个永不停止的过程。过去活跃在跨国或者说超国家或地区利益之上的国际商业习惯做法,通过编撰和公示之后变成了国际贸易惯例。今天的习惯性的商业做法还在重复着这样一个过程。如果我们不这样理解惯例的渊源,那么我们很可能会步入认识的误区,或者认为惯例仅表现为成文化的规范,或者认为只能从过去的国际商业习惯做法中寻找惯例。这两种僵化的认识不能反映现实,因而也不能指导发展中的国际贸易活动。然而需要指出的是,一国之内或地方性的商业习惯做法也有可能演变成国际贸易惯例,这主要取决于该习惯是如何整合(incorperated) 到国际贸易流程中去的。 例如,美国西海岸港口的码头工会为保护自身利益向集装箱货主收取近乎落地费性质的杂费,这种杂费被各国班轮公会列入班轮运价或班轮条款,因而这种做法就成了有关业者之间的国际贸易惯例。承认惯例的习惯做法渊源也有助于更好地把握国际贸易惯例的性质,因为从国际贸易惯例中体现的当事人意思自治的原则大都可以从习惯做法当中找到源头。从商业道德的视角看,所有国际贸易惯例都来自于千百年来一直在支撑着川流不息的国际贸易活动的一套伦理体系,借助它可以形成关于对对方行为的预期;通过它的应用———即对己对人的约束,各方在此体系下的权利和义务得以区分、履行和保障。这套伦理体系的强化就形成了成文的国际贸易惯例,而未成文的惯例则归于国际商业习惯做法一类。 国际贸易惯例和国际商业习惯做法虽同为国际贸易惯例的渊源,以对现有的国际贸易惯例的贡献而论,由习惯而成文的国际贸易惯例占有绝对的优势;但后者在当今技术创新的条件下开始显露出重要性。 三、国际贸易惯例与其它法律规范的区别。 (一) 国际贸易惯例与国际贸易公约。 由两国政府或多国政府签定的有关国际贸易关系的规范称为国际贸易公约。从公约法律约束力的角度,可以将国际贸易公约分为两类:一类是有强制约束力的公约;一类是任意性的公约。前者包括调整国家间经贸关系的一般性公约及约束某一具体合同当事人权利义务关系的公约,如世界贸易组织的各项协定、联合国国际贸易委员会制定的有关海上运输合同的《汉堡规则》。强制性的公约要求缔约方或接受公约的国家在本国的法律与公约冲突时,修改本国的法律,使之符合公约的规定;而且在处理国际贸易纠纷时以国际公约为准据法。既然强制性国际贸易公约的法律约束力大于国内法的效力,强制性国际贸易公约的效力当然优于没有取得正式法律地位的国际贸易惯例。但是,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约的关系则不同。 任意性的国际贸易公约主要指有关国际货物买卖合同的几个公约,即1964 年的两个海牙国际货物买卖统一法公约———《国际货物买卖统一法公约》、《国际货物买卖合同成立统一法公约》及二者合并而成的《联合国国际货物买卖合同公约》。这些公约遵循合同自愿的一般原则,允许合同当事人在合同中采用或排斥这些公约的规定,即可减损公约条款的效力。在同为任意性规范的层面上,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约十分类似,但是两者的法律地位不同,前者高于后者。对此《, 国际货物买卖统一法公约》和《国际货物买卖合同成立统一法公约》均有明确的规定。《联合国国际货物买卖合同公约》虽未在这方面作具体规定,但它是由前两个公约发展而来的,据此也可认为该公约持同样的观点。由此可见,在国际贸易惯例与上述3 项公约的规定发生冲突时,应优先考虑采用惯例的规定。 (二) 国际贸易惯例与国内法。 一般而言,国际贸易惯例是在与本国利益无冲突的领域发展起来的,其所规范的领域大多与本国法律的适用范围没有重叠。从这个角度上讲,国际贸易惯例可以对国内法的不足起到补充的作用。但是,各国对国际贸易惯例拾遗补缺作用的态度是不同的。有些国家干脆把国际贸易惯例纳入本国的法律体系,使之成为国内法的一部分,如伊拉克和西班牙就把国际商会制定的《国际贸易解释通则》引入国内法。采取这种作法的国家不多,多数国家一般按照直接适用或间接适用的途径运用国际贸易惯例。直接适用指的是当事人在合同中明示或默示接受国际惯例的约束,法院或仲裁庭依据当事人选择的国际惯例进行裁决。法国、丹麦等国家采取这种方法。这些国家一般承认国际贸易惯例独立于国内法律体系之外,国际贸易惯例可直接应用于国际经贸往来,无需国内法的指引。与采用直接适用的国家相比,采用间接适用的国家更多,我国也是采用间接适用的途径。间接适用指的是国际贸易惯例不能脱离国内法而独立运用,必须经过国内法的指引,而且国际贸易惯例的应用有赖于国内法对国际贸易惯例明示或默示的接受。明示接受指的是在国内法中明文规定,对特定的民事关系可采用国际贸易惯例处理。默示接受则是指在某国的国际贸易活动和法律实践中普遍采用国际贸易惯例,从而可以推断该国认可国际贸易惯例的。 我国采用的是明示的方法。《民法通则》、《涉外经济 合同法》、《海商法》等都明确指出,我国法律和我国缔结或参加的国际公约没有规定的,可以适用国际惯例。有人据此认为,我国法律的效力高于国际贸易惯例的效力。其实,这种认识是不全面的。国内法关于国际贸易的规定可分为强制性规范和任意性规范。国际贸易惯例不可违反国内法的强制性规范,但可与任意性的规范不一致。因为国际贸易惯例广为人知并被经常采用,只要当事人未明示拒绝惯例的适用性,国际贸易惯例就自动成为合同的一部分,尽管这部分并未以文字形式在合同中表示。然而,国内法中的任意性规范则没有自动成为合同一部分的效能。由此可见,国际贸易惯例虽然是国内法的补充,但其效力仍优于国内法中的任意性规范。四、国际贸易惯例对合同当事人的约束力这里所讲的合同,指书面达成的合同。对于口头达成的国际贸易合同,我国不予承认。对此,我国在1986 年核准《联合国国际货物买卖合同公约》时已表明了这一点。 合同当事人在合同中引用国际惯例的方法有3 种:其一,引用国际商会、国际法协会或其它民间组织的条款或术语,如买卖双方以CIF 价成交。普遍认为,采用了某一成文惯例的条款或术语,对该条款或术语的解释应以该惯例为准。多数情形下,对某一条款或术语的解释只有一个国际贸易惯例,但也存在对某一条款或术语的解释不只有一个国际贸易惯例的情况,并且各惯例的解释不一致。如没有对具体采用哪一惯例作出规定,这时候的解决方法一般是以与合同最有密切关系的国家所采用的国际惯例作为依据,而判断这一点往往是不太容易的。比如,对贸易术语FOB 的解释就有国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》和美国进出口商会等机构制定的《1941 年美国对外贸易定义修订本》两个惯例,这两个惯例对卖方交货地点等方面的解释差异很大。为防止事后买卖双方当事人就采用哪一惯例产生争议,合同当事人最好在采用条款或术语的同时明确规定采用哪个国际惯例。其二,采用国际组织或行业协会制定的标准合同,如联合国欧洲经济委员会制定的关于成套设备和机器的出口合同、伦敦谷物交易协会制定的关于谷物买卖的合同。标准合同对合同全部或大部分条款都作了规定,一般只留出当事人名称、货价等项目供当事人填写,当事人可通过协商对印定的条款作出修改或补充。这类合同试图囊括有关合同关系的全部权利与义务,包括从合同的签定到合同的履行、解除和违反合同的救济的整个过程。由于在大宗货物的买卖中广泛采用标准合同,标准合同事实上已成为当事人普遍遵守的权威文件,是国际贸易惯例的组成部分之一。其三,在合同中明确表示接受某一惯例的约束,这种情况包括以下几种类别: (1) 合同中采用了惯例规定的条款或术语,并且合同对这些条款或术语的解释与惯例的规定相同,或合同直接引用惯例条款或术语并未另行解释。在这种情况下,惯例与合同的规定并无二致。(2) 合同中某些条款与惯例的规定不一样,此时应按照当事人意思自愿的原则,以合同的规定为准。(3) 合同中对某事项未作规定,但在合同的执行过程中,当事人会遇到这些问题。此时,当事人应按照惯例的规定履行合同或对合同救济。 在上述情形以外,即当事人未在合同中明示遵守国际贸易惯例约束的情况下,则采用下列两个标准:表示合同当事人真实意思的主观标准;以国际惯例为标志的客观标准。主观标准似乎体现了合同当事人意思自愿的原则,但如当事人未在合同中以文字表示他们的意愿,以后在当事人发生争议时,其真实意思在很多情况下是难以举证或判断的。可以想见,在实践中应用主观标准进行操作的难度很大。因此,在大多数国家的国际贸易实践中往往采用所谓的客观标准,客观标准即是国际贸易惯例。采用国际贸易惯例这一客观标准甚至也不以合同当事人知晓为条件。这就是说,即使合同当事人没有表示接受惯例的约束,同时也未明示拒绝国际贸易惯例的适用,国际贸易惯例亦可自动地解释和补充合同并对合同当事人构成约束。 国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路 国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 国际贸易论文:对国际贸易的全成本分析 一、引言 对国际贸易学说史的回顾与梳理表明,比较优势反映了不同国家同种产品的机会成本差异,是导致国际贸易发生的基本动因。古典贸易理论中,为克服斯密的绝对优势理论无法解释绝对先进与绝对落后的国家之间的分工与贸易现象之难题,以托伦斯、李嘉图为代表的古典经济学家构造了比较优势理论,在单一劳动要素、完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件下,从国家之间技术(劳动生产率)相对差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫克歇尔、俄林等为代表人物的新古典贸易理论在古典贸易理论的基础上将假设前提从单一劳动要素拓展到多种要素,但依然坚持完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件,从国家之间要素禀赋差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫尔普曼、克鲁格曼等为代表人物的新贸易理论将假设前提拓展为非完全竞争市场和规模报酬递增(部分新贸易理论模型甚至假定运输成本为正而不为零),在这些更为现实的假设条件下,主要从规模经济的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势①[1];发端于梅勒茨(Melitz,2003)[2]的新新贸易理论(new-new trade theory)②进一步将分析视野从宏观和中观层面细化到企业微观层面,认为产业内企业的异质性、契约体系的质量、企业组织的选择等均能形成一国的比较优势(赵君丽、吴建环,2008[3];樊瑛,2007[4])。从方法论上看,比较优势理论的合理内核是相对优劣的核心思想(陈寿琦,1982)[5],其理论精髓在于“相对比较”,即“双向的纵横之比较”(梁琦、张二震,2002)[6],这也是比较优势理论中“比较”二字的实质所在。然而,随着国际贸易实践的发展和贸易理论的演化,比较优势理论的外围保护带(即该理论的要素观和成本观)却存在着明显的广义化和多元化趋势。通过坚守比较优势理论的内核并拓展其外围保护带,我们曾提出“国际贸易的全成本”概念,并证明了如下命题:包括生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等在内的“全成本”是一国参与国际分工和贸易的比较优势的基础(杨青龙,2010)[7]。所谓“国际贸易的全成本”(full cost of international trade),从内涵看,它是某种物品的产权在跨国(或地区)转移中,发生于国际贸易过程,进而涉及生产和消费、经济和生态、今人和后人,使用一切资源要素的代价总和;从外延看,它是以国际贸易中的生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等为子系统的动态开放系统。其中,使用劳动、资本、土地、管理等传统要素的代价为生产成本;使用制度要素的代价为交易成本;使用生态环境要素的代价为环境成本;耗费“可持续性”要素的代价为代际成本。“全成本”比较优势(也可称之为“综合比较优势”)是禀赋比较优势、制度比较优势、环境比较优势和“可持续性”比较优势的有机统一(杨青龙,2012a)[8]。③需要指出,对国际贸易进行全成本分析并不是要彻底否定经典的比较优势理论,相反它恰恰是要在坚持与继承比较优势理论合理内核的基础上,尝试从成本视角拓展其外围保护带,形成基于“全成本”的比较优势学说。 然而,现实中要形成基于“全成本”的比较优势,必然会对各国政府提出更高的要求。从某种意义上看,只有政府在市场中积极作为,方能形成对外贸企业具有约束力的“全成本”,从而促进贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的协调统一。为此,本文先考察政府的政策目标,再分析政府为实现相应目标的政策手段,最后指出政府在四大成本形成过程中扮演的角色。 二、政府的政策目标:“两对理性”的相容 传统经济学证明,在完备的市场经济制度下,人们基于个体理性的决策会无意识地实现集体理性,即个体追求自身利益的过程中,会无意识地促进社会整体财富的增加。对此,亚当·斯密已于1776年在《国富论》中给予了详细证明。然而,当代博弈论的“囚犯困境”模型表明,现实中由于各种主客观原因,当个人出于自利的考虑并基于个体理性作出决策时,往往会导致集体非理性,也即现实中个体理性与集体理性之间存在一定冲突。不仅如此,由于人们的短视行为,在追逐短期利益的过程中,还可能违背经济社会可持续发展所要求的长期理性,从而出现短期理性与长期理性之间的矛盾。在传统经济学的分析框架中,通常没有将制度、生态环境、“可持续性”等要素④纳入内生变量范畴,在完备的基于私人产权的市场机制下,个体理性与集体理性是相容的。然而,由于制度、生态环境和“可持续性”等要素在产权上的公有性,不存在完备的基于私人产权的制度、生态环境和“可持续性”市场,基于个体理性的决策往往会导致对它们的供给不足或过度使用。比如,相对于人们的机会主义行为倾向而言,现实中好的制度总是供给不足;再如,在生态环境和可持续发展方面极易出现诸如环境污染、资源枯竭、能源短缺、生态平衡破坏、发展的可持续性减弱等现象,进而导致宜人生态环境(全球公共品)稀缺和“可持续性”(代际公共品)供给不足。 在国际贸易的全成本分析中,须在传统要素(劳动、资本、土地、管理等)基础上纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,在“基于相对生产成本的比较优势”命题之基础上,尝试进一步纳入包括交易成本、环境成本和代际成本在内的广义成本分析。这是因为:(1)在现实的贸易活动中,需要采取贸易制度对人们的机会主义行为加以约束,从而为贸易参与方提供稳定的预期,降低交易风险和交易成本,以便于各国对外贸易的顺利进行。因此,经济学意义上的交易成本作为一种机会成本,我们必须将其纳入比较优势的形成过程,否则无法解释如下现象:尽管两国之间存在传统贸易理论所言的比较优势,但由于交易障碍大、贸易壁垒多,两国仍然无法进行正常的贸易。在各种“贸易战”时期,这种现象尤为明显。(2)若一个国家内部的各个企业基于个体理性追求自身利益最大化,为了减少其在生产经营过程中所支付的各种环保费用,不惜以破坏生态环境为代价,这会增加整个国家的环境治理成本,在这里个体理性与集体理性之间存在着明显的冲突;进一步说,这些微观层面的企业行为还会导致该国经贸发展的可持续性弱化,从发展的时间维度看,这会强化代际负外部性,在此还存在着短期理性与长期理性之间的矛盾。(3)若一个国家(或地区)基于个体理性追求该国(或该地区)的利益最大化,努力将污染密集型产业向其他国家(或地区)转移,这种行为一方面可降低该国(或该地区)自身发展过程中的环境成本,但另一方面却增大了世界整体(或国家整体)的环境成本,这必然导致单个国家(或地区)的个体理性与整个世界(或整个国家)的集体理性之间的冲突。进一步说,这些国家(或地区)纷纷向境外(或本地区之外)转移污染的行为也会对世界(或国家)经贸发展的可持续性带来一定的负面影响,从而会强化代际负外部性,在此也存 在着短期理性与长期理性之间的矛盾。可见,个体理性与集体理性之间的冲突、短期理性与长期理性之间的矛盾是现实生活中各种与生态环境、可持续发展有关的不良现象在理论和逻辑上的展现。 交易过程中人们的种种机会主义行为倾向可看作“交易外部性”(王颜齐、郭翔宇,2011)[10],“生态环境破坏”可视为分析视野从经济系统拓展到经济—环境大系统的过程中所出现的“空间外部性”,“可持续性弱化”则可看作是分析范围从静态的经济—环境大系统拓展到动态的经济—环境大系统的过程中所出现的“时间外部性”。基于上述理解,“国际贸易的全成本论”(杨青龙,2010)[7]强调同时将交易外部性、空间外部性和时间外部性内部化,在国际贸易的成本分析中同时考察生产成本、交易成本、环境成本和代际成本。强调将交易外部性内部化,其意图在于将交易成本纳入比较优势形成过程,促使人们在交易过程中遵守合约、诚实守信;强调将空间外部性内部化,其意图在于将环境成本纳入比较优势形成过程,促使环境保护与对外贸易发展的有机融合;强调将时间外部性内部化,其意图在于将代际成本纳入比较优势形成过程,促使可持续发展理念与对外贸易发展的有机结合。“全成本”分析的最终目标是:化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性等“两对理性”之间的冲突和矛盾。可将这一目标形象地表示为图1。 大部分国际贸易理论都是从供给和生产成本的角度来解释国际贸易的动因(海闻,等,2003)[11],古典、新古典和新贸易理论分别从技术(劳动生产率)、禀赋、规模经济角度分析了相对生产成本差异,进而寻求比较优势的来源。在生产成本基础上纳入交易成本、环境成本和代际成本之后形成的基于“全成本”的比较优势则表明,任何一个企业(或地区、国家等)只顾及自身利益或短期利益的狭隘行为,都不可能带来真正意义上的比较优势。也正因如此,只有通过对比较优势理论的成本观进行新综合,才能为解决世界各国在经济贸易发展过程中遇到的较为普遍的机会主义行为以及各种空间负外部性和时间负外部性等问题提供战略和对策。 三、政府的政策手段:外部成本内部化 (一)制度、生态环境和“可持续性”:从外生变量到内生变量 传统经济理论以资源稀缺性为逻辑前提,以收入或成本预算为约束条件,以利益(含效用、利润等)最大化为行为目标,以帕累托效率为评判标准,构造了消费者理论、生产者理论、市场理论等,形成了看似“完美”的理论体系。虽然新古典经济学强调资源稀缺性,但却认为依靠技术进步和价格上涨等机制,人们可通过研发活动逐步发明替代资源,从而减少对资源的需求,所有资源永远不可能枯竭。因此,在新古典理论的分析框架下,制度、生态环境、“可持续性”等均是作为经济系统的外生变量而存在的。生态环境对污染的净化能力和对废弃物的吸纳能力是无限的,劳动、资本、土地、管理、制度、生态环境等各类要素的供给能力总能满足经济运行的需要,经济贸易活动可永续发展和持续发展。但是,新古典经济理论忽视了如下基本事实:其一,制度、生态环境、“可持续性”等是内生变量而非外生变量,世界各国经济增长和发展的历史已充分表明了这一点;其二,个别资源具有可替代性并不能表明一切资源均具有可替代性,毕竟人类只有一个地球;其三,技术进步也存在自然法则极限(比如“热力学极限”),技术进步和资源的可替代性不可能超越这些极限(伍世安,2010)[12]。所以,制度、生态环境和“可持续性”作为稀缺要素,在经济贸易活动中不宜被简单地加以外生化处理。其中,新制度经济学的研究表明,制度对一个经济体的贸易增长和发展绩效具有不容忽视的作用,制度也是比较优势的来源(Nunn,2007)[13],“与技术和禀赋的作用相类似,制度的比较优势也是国际贸易方式的重要决定因素”(鞠建东,2008)[14]。生态经济学和环境经济学的研究发现,生态环境在提供能源资源、原材料和吸纳废弃物等方面对经济活动具有不容忽视的作用。当前,日益衰减的自然资本已成为经济发展的限制性要素(诸大建、周建亮,2003)[15],从而须将生态环境纳入内生变量加以处理;可持续发展经济学的探索则表明,“可持续性”直接关乎经贸活动的长远发展,人类在为本代人谋福利的同时,也必须考虑“代际公平”,将后代人的利益和发展置于突出地位,否则当展一旦突破“可持续性”的极限,持续发展和长远发展便难以为继,故应将“可持续性”纳入内生变量范畴。因此,成本和价格不仅要反映各经济主体之间的利益均衡,而且要体现当代人与当代人、当代人与生态环境、当代人与后代人之间的和谐相处。进一步说,“只有当市场价格能反映全部成本时,市场分配才是有效和公平的”(马士国,2007)[16]。 总之,国际贸易理论作为重要的经济学分支,在构造“国际贸易的全成本”系统时,必须在现有经济学研究的基础上,同时将制度、生态环境和“可持续性”等要素纳入内生变量范畴。 (二)交易成本、环境成本和代际成本:从外部成本到内部成本 在经济学中,成本有私人成本和社会成本之分,收益则有私人收益和社会收益之分。当私人成本与社会成本或私人收益与社会收益不一致时,就产生了外部性问题。 在生产成本、交易成本、环境成本、代际成本等四大成本中,只有生产成本可在一定意义上视为私人成本,而交易成本、环境成本和代际成本分别作为使用制度要素、使用生态环境要素和牺牲“可持续性”要素的代价,均属于社会成本。国际贸易理论是开放条件下的微观经济学,其方法论基础是个体分析。传统贸易理论和经济学理论常常将交易成本、环境成本和代际成本排斥在分析范围之外,将其归结为“市场失灵”,并认为由于技术或经济方面的原因,这些成本往往难以通过价格计算,进而难以通过货币结算,从而不可能将他们纳入市场体系,政府为降低交易成本的努力以及在治理生态环境、维护可持续发展等方面的开支是一种公共支出。 经济学以稀缺资源的配置为中心议题,以效率为基本导向,经济分析追求如下“最小—最大”目标:同等收益(或产出)时的成本(或投入)最小化,同样成本(或投入)时的收益(或产出)最大化。其中,“追求效率的最重要原则就是计算所有的成本”(戴利,2006)[17]。从本质上看,国际贸易是产权的跨国(或地区)转移,它不仅牵涉企业个体,而且必然影响社会整体。为了保证国际贸易的顺利运行和可持续发展,需要做到:一方面,在经济系统内部补偿各项制度成本或交易成本,将机会主义等行为对应的成本表现在国际贸易的成本系统中,从而将“交易外部性”内部化;另一方面鉴于在经济系统与生态环境系统之间存在空间外部性、在静态系统与动态系统之间存在时间外部性,应通过推行“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则,建立健全各类资源环境的有偿使用制度,从而尽可能将各类空间负外部性和时间负外部性内部化,其中各国为缓解生态环境破坏和推进国际贸易可持续发展所运用的有关措施,如资源环境税费、资源能源储备制度、各类资源基金制度、对部分稀缺资源出口的惩罚性关税或出口配额措施等,正是将环境成本或代际成本内部化的典型表现。因此,可将“全成本”形成过程形象地表示为图2。 可见,“国际贸易的全成本”除了包括生产成本外,还必须涵盖交易成本、环境成本和代际成本。 四、政府扮演的角色:守夜者、规制者、调节者、守望者统一于一身 为化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性之间的冲突和矛盾,经济学家们给出了两种思路:其一,进一步发挥市场的作用。这种思路不否定人类的个体理性和短期理性,而是通过重新进行机制和制度设计,使人们在新的机制和制度下追求自身利益和短期利益的过程中,同时也实现集体理性和长期理性。其二,引入政府干预。这种思路认为,制度、生态环境、“可持续性”等是市场失灵的领域,政府应通过采取税费、罚金、补贴等手段调整人们的成本和收益预期,让人们主动适应集体理性和长期理性。从方法论 层面看,这是两种不同的解决问题的方法:前者的思路是从个体(短期)理性到集体(长期)理性,属“市场”方法;后者是直接通过干预实现集体(长期)理性,属“干预”方法。本文认为,抽象地讨论“市场”与“干预”孰优孰劣的意义其实并不大,现实的经济运行往往既需要“市场”,也需要“干预”,国际贸易的发展同样如此。为此,本文主张通过两种手段的有机结合,在尊重个体理性、发挥市场机制作用的基础上,通过政策设计逐步实现制度、生态环境和“可持续性”要素利用过程中的集体理性和长期理性。其中,国际贸易的发展主要由比较优势驱动,而比较优势归根结底是一种利益驱动机制,进而需要充分发挥市场的作用,但制度、生态环境和“可持续性”要素在消费方面往往具有非排他性和一定程度的非竞争性,并且很多时候在技术上难以对其进行分割,因此仅仅依靠基于个体理性的市场机制可能无法有效实现个体理性与集体理性、短期理性与长期理性相容和统一的目标。比如,美国曾经出现的基于“小政府、大市场”的资源环境产权设计方案就广受批评。 当然,在经济运行中也可能出现“政府失灵”。传统干预理论暗含的三个假设前提分别是:政府是公共利益的忠实代表、政府决策具有充分和完备的信息、政府干预的成本为零,这些前提在现实中往往难以成立,于是可能会出现“政府失灵”(许纯祯,1999)[18]。其一,新政治经济学的研究表明,政府并非彻底的公共利益的忠实代表⑤,政府在追求自身利益的过程中,很可能导致资源配置效率会偏离帕累托最优。其二,政府的决策信息往往并不充分和完备,进而其决策难免出现一定偏差。其三,政府的干预成本为正而不为零。此外,现实中存在“对作为人的政府的监督”“对规制者的规制”等诸多难题,并且政府履行其各种职能的效率和效果也有进一步提升的空间。但不可否认,由于制度、生态环境和“可持续性”具有一定程度的公共品或准公共品属性,以政府为人,通过采取税费、罚金、补贴等广义价格手段,调整各个经济主体的成本和收益预期,并由其各自作出决策,可能是一种实现生态环境保护和可持续发展目标所要求的“集体理性”和“长期理性”的重要手段。在这一理念的指导下,促进国际贸易发展的政策设计,可以既通过市场充分发挥经济主体的个体(短期)理性,也包括政府的干预,从某种意义上看,是“市场”方法和“干预”方法有机结合而成的“广义成本”或“广义价格”手段。 因此,政府在国际贸易发展过程中要承担一定责任,必须同时为当代人和后代人做“人”,在当代不仅要制定好各类贸易制度,而且要履行管理、分配资源环境的职责,对后代保证资源环境在代际的良性循环和公平分配(高辉清,2008)[19]。在国际贸易的成本系统中,政府的地位和作用分别表现为:在生产成本形成过程中,政府是“守夜者”(亚当·斯密语);在交易成本形成过程中,政府是“规制者”;在环境成本形成过程中,政府是“调节者”;在代际成本形成过程中,政府是后代人的“守望者”。经济学理论认为,政府的基本职能之一就是界定和保护产权。显然,随着成本的广义化,政府界定和保护产权的地位和作用也会越来越大,对成本形成的影响力也会越来越强,呈梯度推进态势。传统要素、制度、生态环境和“可持续性”等资源要素不仅具有数量上的稀缺性,而且具有本质上的有用性、归属上的产权性和计量上的价值性(杨青龙,2012c)[20]。其中,要素的产权性和价值性均有赖于政府来解决或组织解决,这凸显了政府在成本形成中的地位和作用。因此,“全成本”概念不仅包括市场条件下的生产成本,而且包括政府规制下的交易成本、政府调节下的环境成本和政府“守望”下的代际成本。 总之,制度差异可以塑造比较优势,使用制度要素而表现出来的交易成本应进入一国比较优势的形成过程中。而环境成本内部化和代际成本内部化,同样在塑造一国比较优势时发挥着重要作用,“成本内部化的一个最重要的含义,可能在于它对比较优势格局的改变。成本内部化的累积效应,将带来的一个重大变化,即它将改变比较优势的定义”(潘家华,2007)[21]。因此,当前贸易理论需要同时纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,形成比较优势的成本中,既要纳入交易成本,还要使空间外部性内部化(纳入环境成本)和时间外部性内部化(纳入代际成本),从而需要新增三项成本——交易成本、环境成本和代际成本,最终形成以生产成本、交易成本、环境成本和代际成本为子系统的“全成本”系统,它应成为各国参与国际分工和贸易的比较优势的基础。唯有如此,才可能实现贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的有机统一。 注释: ①当然,对于能否将新贸易理论归结为比较优势理论,理论界尚存在一定争议。但正如新贸易理论的代表人物格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman和Helpman,1989)所指出的,李嘉图的比较优势和基于规模经济的比较优势分别是先天获得和后天获得的比较优势。本文认为,由于新贸易理论中的规模经济理论、产品生命周期理论等都坚持了“相对比较”的内核,它们都是经过拓展的比较优势理论。如果将李嘉图意义上的比较优势理论认定为“狭义比较优势理论”,那么可将新贸易理论归结为“广义比较优势理论”。 ②与传统理论不同,该理论假设每一个产业内包含若干异质性企业,企业的异质性主要体现为生产率不同及其导致的组织形式不同。模型分析结论认为,高生产率的企业将出口,低生产率的企业只在国内生产和销售,贸易的开展甚至可能使低生产率企业退出该产业,这种产业内企业的优胜劣汰将提升整个产业的总生产率。 ③限于本文主题,在此仅对“国际贸易的全成本论”作简要阐述,更详细的讨论可参阅杨青龙(2010)和杨青龙(2012a)。 ④将制度和生态环境理解为要素范畴并不难理解,难点在于如何看待“可持续性”(sustainability)要素。笔者认为,“可持续性”是一种“代际公共品”(inter-generational public goods),具有非竞争性、非排他性、时间性、后代人“缺位”等特征。在当代人仅考虑其私人成本和私人收益的决策机制下必然出现“可持续性”的供给不足,进而它会成为一种稀缺要素。耗费“可持续性”要素的代价就是本文中的“代际成本”(inter-generational costs)。关于“可持续性”与代际成本的关系,两种极端情形是:其一,一国经贸可永续发展(即“完全可持续”)时,代际成本为零;其二,一国经贸发展完全不可持续时,代际成本趋于无穷大。现实情况往往介于上述两个极端之间——代际成本在现实中存在且为正。总体来看,代际成本与“可持续性”负相关,即:可持续性越强,代际成本越小;反之,代际成本越大。更详细的论述可参阅杨青龙(2012b)。 ⑤新政治经济学的深入考察表明,现实中的政府既非“仁慈的政府”(追求集体利益),也非“自利的政府”(追求个体利益),而往往表现为“民主的政府”(兼顾个体利益和集体利益)。 国际贸易论文:国际贸易对国内环境影响以及应对举措 随着国际贸易规模的扩大和各国经济的发展,生产和消费活动逐渐超出了自然环境的承受能力,甚至威胁到了人类的生存和发展,特别是在20世纪60年代以后,环境问题越来越成为制约经济发展的瓶颈,治理环境污染已到了刻不容缓的地步。 一、国际贸易对我国环境带来的负面影响 迅猛增长的国际贸易也使中国生态环境带面临十分严峻的形势。过渡出口造成掠夺性资源开采,进口贸易中的危险废物和污染性技术的转移,给中国资源带来巨大的破坏。 对环境的压力主要来自于自然、生产、流通、消费等方面的污染。 第一,从自然生物方面看。由于国际贸易往来越来越频繁,生物入侵所引发的生物灾害和生物安全问题日益严峻和突现,已成为全球性问题。目前入侵我国的外来物种有400多种,其中危害较大的有100余种。在世界自然保护联盟公布的全球100种最具威胁的外来物种中,我国就有50余种。外来有害生物入侵在我国,仅因烟粉虱、紫茎泽兰、松材线虫病等11种主要外来入侵生物每年给农林牧渔业生产造成的经济损失就达574亿多元。以木材为例,近年来随着我国木材需求的不断加大,木材进口数量迅速上升。由于原木输出国除害处理技术相对落后或处理条件无法达到规定要求,因此进口原木携带各类有害生物的情况非常严重。 第二,从生产方面看。随着经济的全球一体化发展,发达国家越来越看好中国这个市场给他们带来的丰厚利润,在加强了国际合作的同时一些外商投资企业披着“投资兴业”的外衣,特别是有害废物通过各种途经向环境标准较低的发展中国家转移。我国很多中小型企业生产粗放,资源浪费严重,环境污染较大;农业生产农药。化肥施用过多过滥,导致农业资源污染和农材环境污染日益加重,一些矿产资源的乱采滥挖和盲目开发高污染)产品出口也给我国生态环境带来了可怕的灾难,这些生产性污染在工业领域具有明显的行业特点,在生产中是不可避免的,进一步加剧了发展中国家的环境问题。 第三,从流通方面看。流通性污染是指贸易通过运输对环境资源造成的影响。近些年来,由于乱上项目,盲目开发,严重影响了生态环境的质量。比如运输工具在消耗能源过程中产生,矿物燃料是大部分运输工具所需的动力能源。矿物燃料的开采和加会造成空气和水的污染;还有石油运输中的泄漏加剧了这种污染。运输过程中对环境资源的影响不仅包括噪声、向大气和水体排放污染物、消耗不可再生资源等,还涉及到公路、铁路建设使土地资源和深层土壤结构受到影响,另外运输工具制造等带来的资源开发利用在一定程度上破坏了生态环境。 第四,从消费方面看。消费性污染主要是进口国的消费者消费进口产品而给环境带来的污染。经济的增长使人们消费水平不断提高,国际贸易使消费者消费的选择更加多元化,人们在提高生活质量同时,因消费而导致的包装污染、残余污染、废弃污染也正演绎成当今消费污染的三大污染源。处理这些污染垃圾需要大量的成本,有时又产生新的污染,从而造成了环境污染恶性循环。 二、国际贸易对我国环境污染的原因分析 中国本身处于非常复杂的客观环境条件下:地理位置优势,生态环境复杂且脆弱,自然灾害频发。同时,中国环境却处在一种令人堪忧的状态:大气污染、水质污染、固体废弃物污染、噪声污染、光污染、电磁污染以及新的污染种类的不断出现;并且,生态平衡也受到严重威胁:土地退化现象严重,森林资源减少,生物多样性遭遇严重威胁。中国的社会经济及规模在不断发展扩大,对资源的消耗速度及强度也在持续增加,生产与生活所产生的废弃物的数量与种类也不断增加,一旦超出环境自净的能力必然导致资源与环境问题显性化。引起环境污染的原因有很多种,可以归结为以下几个方面:(1)人口过快增长(2)发展不足(3)经济结构对环境的影响(4)认识偏差与工作失误(5)环境法制不完善,环境管理能力薄弱(6)环境管理体制不顺(7)环境投入严重不足,机制不健全(8)生态环境先天不足,在经济建设中对这个特点认识不够。但从经济学上分析,环境污染的根本原因是市场失灵和政府政策失灵。市场不能反映环境的价值时,就会发生市场失灵;政府政策不能纠正甚至造成或者加剧市场失灵时,就会发生干预失灵。 三、解决国际贸易中环境问题的对策与思考 1、加强宣传和教育,提高全民环保意识。有些人认为外贸属于流通领域,环保是环保部门与生产部门的事,对国外环保方面的许多规定,对国际标准和中国的相应对策还缺乏系统深入的研究,导致违反环保法规的事时有发生,使得进口中出现了国外向我国倾销垃圾的现象。没有环保就没有发展,发展是为了更好的环保,只有环保意识提高了才能取得真正意义的协调发展。 2、完善国际贸易中环境保护政策、法规,严格执法。根据国际市场的新趋势,我国要尽快完善贸易中的环境法规,一是适应国情,尽快制定、完善我国生产和销售中有关环保的标准和法规,使我国外贸的环境管理做到有章可循,有法可依。二是要加强在经贸活动中对国际环境和资源公约、环保标准、法规的宣传,以预防为主,强化监督检查,对贸易活动中的违法行为公开曝光,依法惩处,强化政府的环境管理职能,发挥广大消费者和全社会的监督作用,保证各国间贸易的正常运行。 3、推行合理的国际标准,加强环保国际合作。目前,从整体上来看,我国采用国际标准的状况仍很落后。政府要努力促进国家间生态标志和其他环境标准的互认,协助我国外贸企业通过ISO14001认证。我国要在继续靠近国际标准的同时,组织更多的标准化专家参与国际 标准的制定工作,加入相关国际环保组织,取得合法地位,充分利用国际上保护发展中国家免受发达国家歧视和限制的保护条款,争取自己合法权益,为我国产品顺利进入国际市场创造条件,努力提高我国自己的环境标准,这些标准包括产品的环境标准、企业环境管理标准、环境质量标准等,使我国不会因达不到对方的环境标准而受技术壁垒所阻。 4、加大环境保护的财政支持。财政部门应给予注重环境保护的外贸企业优惠的鼓励政策,资金上给予大力支持,在政策上给予适当的倾斜,一是把环保因素作为银行信贷的重要条件,严格审核借款,拒绝有污染的产品和项目的信贷支持;二是大力扶持那些科技含量高、附加值高、低耗、少污染的产品和产业的出品;三是运用外汇储蓄引进急需的环保技术和设备,还可以对环保有贡献的外贸企业进行奖励或者给予补贴。 5、发展绿色经贸,走可持续发展之路。随着世界贸易中环境保护和可持续发展主题的深入,贸易与环境的关系越来越成为世界贸易领域的热点问题,绿色贸易已成为国际贸易中一股强大潮流。1997年联合国国际环境与发展委员会将“可持续发展”定义为“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要。”这标志着将资源和环境,公平和合理与经济结合起来讨论发展,强调资源、环境与经济的一体化发展已成为全人类的共识。当前,全世界都在倡导绿色产品,它将成为21世纪的主导,我国外贸行业要抓住这一良机,调整出口商品结构,引进先进技术,增加人力资本投入,鼓励企业进行研发创新;保护知识产权等方式促进技术进步,提升出口商品的科技含量和附加值,优化出口商品结构,降低出口产品的能源与原材料消耗,使外贸增长与环境保护协调发展。在可持续发展的基础上兼顾贸易的可持续发展和环境的可持续发展,是实现贸易与环保双向促进的共同目标,最终使我国的对外贸易得到可持续的、长远而健康的发展。 国际贸易论文:当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化 【论文关键词】:贸易自由化;知识产权保护;国际贸易;商业经济 【论文摘要】:国际贸易自由化是世界经济相互依存的需要,随着知识经济的到来,国际贸易和知识产权保护的关系日益密切,当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化时,两者是怎样的关系?是相互制约的还是紧密联系的?文章做了简明的分析。 全球化是经济发展的终极目标,而国际贸易是全球化的推动力。伴随知识经济的到来,国际贸易中的知识产权保护越来越受到各国政府的重视。 1. 知识产权保护与国际贸易自由化的关系 2007年,我国年度外贸进出口总值首次超过2万亿美元,达21738亿美元,比上年增长23.5%,净增加4134亿美元,全年累计贸易顺差2622亿美元。中国对外贸易快速发展的同时,中国企业在海内外市场不断遭遇知识产权纠纷,随着科学技术的发展,知识产权与国际贸易的联系日益密切。 伴随我国知识产权保护程度的提高,国际贸易的发展水平越来越高,适当的知识产权保护可以促进国际贸易的发展,但是保护的过度加强,会阻碍国际贸易自由化的发展。由于技术的创新和扩散,产品和生物一样,也有一个生命周期。在产品生命周期的不同阶段,各国在国际贸易中的地位是不同的,应采用不同的知识产权策略。 技术创新是产业发展链的开端,而知识产权的形成和界定贯穿于技术创新的整个过程之中。在农业社会中,对部分群体的知识产权侵犯构不成对社会发展的阻碍。随着工业社会和信息社会的到来,知识对社会经济发展的保障、促进和推动作用,超过任何一个时代。此时,对知识产权加大保护力度,对社会效率的增加作用明显。随着保护力度的不断加强,社会效率的增长逐渐缓慢,当社会效率达到最大值时,知识产权保护标准能够很好地权衡权利人利益和社会公共利益、垄断性与创新性之间的关系。当保护标准超过该点时,社会效率不是上升,而是下降。因此,高标准的国际知识产权保护,并不必然带来社会效率的上升。 知识产权制度的根本目的在于推动科技创新与社会进步,各国应寻求适度保护标准,在静态损失与动态效益之间寻找最佳平衡点。发展中国家应建立与本国国情相适应的知识产权战略,将知识产权中保护垄断的尺度控制在"保护创新"的边界中。 2. 我国对外贸易中的知识产权保护战略 加入WTO以来,我国对外贸易增长速度连续6年保持在20%以上,进出口规模翻了两番。随着相关承诺的逐步实施,围绕知识产权问题所进行的竞争,成为我国参与国际贸易竞争的重要形式。只有制定适宜的知识产权战略,才能有效地维护我国的对外贸易秩序和经济安全。 ⑴ 制定和实施有效的专利战略 对我国来说,研制出高新技术还不够,拥有有效的专利战略才能最终形成自己独特的市场竞争优势。发达国家纷纷制定专利战略,并把它作为知识产权战略的核心。但是我国大部分的国内企业还没有申请过专利,因此,制定有效的专利战略,提高我国企业的国际竞争力刻不容缓。包括:1.基本专利战略,企业在准确地预测未来技术发展方向的基础上,将核心技术或基础研究作为专利申请的基本方向。2.专利与商标相结合战略,企业间签订协议,相互交换专利的使用权和商标的使用权。3.资本、技术和产品输出的专利权运用战略,企业在资本、技术和产品输出前,先在输入国申请专利,保护资本、技术和产品的独占权。 ⑵ 进一步完善对外贸易中知识产权保护的法律框架 建立和完善适合我国自身研发水平和经济发展水平的立法和配套法规,要借鉴相关国家的立法经验,建立起以知识产权专门立法为核心,《对外贸易法》、《知识产权海关保护条例》等贸易环节的法律法规为补充,《反垄断法》和《反不正当竞争法》等市场秩序方面的立法为支持的法律框架体系。进一步改善与对外贸易中知识产权保护制度配套的法律、政策和市场环境,增强配套法律的可操作性。 ⑶ 增强我国企业和全社会在对外贸易中的知识产权保护意识 我国企业缺乏境外知识产权保护意识,境外申请专利和注册商标数量较低。据调查,我国企业申请国际专利件数不足2.2%。其中国有企业占主导地位,民营以及其他经济类型的企业申请国外专利的比例更小。我国50个最着名的品牌商标在调查的5个国家(地区)注册情况中,未注册的比率高达53.2%。我国企业必须加强境外知识产权保护意识,政府也应加大对知识产权保护及相关法律知识的宣传与普及,在全社会形成重视、尊重、维护知识产权的良好氛围。 ⑷ 增强我国企业的自主创新能力 我国企业自主创新能力不强,主要是由于我国技术创新的激励、决策、运行、调节、扩散等机制的建设不够完善。在政府层面,加大研究开发投入力度,进一步提高研发费用占GDP的比重,设立技术创新基金;在企业层面,确立企业自主创新的主体地位,把技术创新与市场相结合;在研究机构和高校层面,充分发挥科研院所和高校在企业自主创新中的中坚作用,建立产学研合作机制,高校、科研院所和企业联合建立技术中心。 ⑸ 运用WTO规则解决知识产权争端 我国要充分利用世贸规则解决贸易争端,比如在中美贸易中,知识产权问题一直是中美关系的"软肋"之一,现在,在这一问题上美国政府和企业界正在步调一致地展开行动。美国也多次以中国对知识产权保护不力为理由,用WTO规则向中国的知识产权保护发难。对此,中国应积极应对,运用WTO规则解决有关知识产权的贸易争端。 国际贸易论文:中国国际贸易发展变位的思考 我国商务部2006年7月公布的数据显示,2006年6月贸易顺差145亿美元,连续第二个月创出历史新高,同时也是连续第26个月实现贸易顺差。2006年上半年贸易顺差达到614.5亿美元,具体来说,我国2006年6月当月的出口总值就达到了813.3亿美元,同时出口总值达到668.1亿美元,进出口相抵,实现了顺差145亿美元,高于2006年5月份的130亿美元,再创新高的历史水平,同比增长了49%。这也就是说,2006年上半年我国出口总值4285.9亿美元,进口3671.5亿美元,累计实现贸易顺差614.5亿美元,同比增长54.9%。 就国内而言,国际贸易顺差增量加大会带动货币供应增加,从而刺激通货膨胀。就国际而言,国际贸易越来越大的顺差必将进一步增加人民币的升值压力,以及由此带来的与相关国家今后外贸关系的必然摩擦。这些都需要从可行性及操作性的层面考虑,既要高屋建瓴地考虑如何进一步发展外贸,从成本、效率和风险角度,全面考查我国的外贸策略,又要从相关国家的利益角度(包括经济利益和政治利益)做变位思考。也许更能看出巨大贸易顺差背后的利益冲突。 变位思考即逆向思维,也就是人们常说的创造性思维方式。通过变位思考的方式,可以由一点到多点、由点及面、由此及彼地进行多向化、多元化的思维,从多方面、全方位的看问题,以便更好地解决问题。本文通过变位思考的方法,针对我国与美国、欧盟和日本等主要贸易伙伴的关系分别进行分析,强调在当今经济全球化、一体化的背景下,我国要如何进一步发展对外贸易,以期对我国未来的经济发展有所启示。 中美外贸的变位思考 中美外贸赤字是近些年的热门话题,站在美国立场,近年来与我国的外贸出口总是小于进口,外贸逆差总体趋势在加大。媒体从1975年起就一直在报道美国存在的巨大贸易赤字,商品与服务进口一直大于出口,与之相反,日本、德国、法国的大部分时间内都具有商品贸易顺差。 如此长期的外贸逆差以及由此引发的美国国内对此问题的争论,也应该引发我国的变位思考。 2006年以来美国经济继续走强。作为世界最大的经济体,依靠强势美元的支撑,美国近些年一直走的是高消费、低储蓄甚至负储蓄的路。最近两年,美国更是用不断升息作为重要手段,支撑强势美元。从2004年6月第一次加息到2006年3月已是第15次加息,平均每年加息5次以上,短期利率从1%提升到4.75%,近期又上调到5%。在短期利率不断提升时,长期利率却不升反降,作为长期利率基础的10年期国债收益率从2004年6月的4.87%降至一年后的3.89%,2005年12月甚至跌到两年期收益率之下,这样操作就带来了楼市和股市的繁荣。2005年房价上涨了13%,道琼斯指数也创新高,支撑了美国的经济增长。美国用美元作为支付手段大量进口商品,外贸赤字的形成本来就在估计之内。对此美国政府并不十分担心。因为各国持有的美元再作为投资资本购买美元资产流入美国,支持了高额的财政赤字和贸易逆差,既实现了美国国际收支的平衡,又完成了世界经济的循环。因此,至少从近期看,外贸逆差并不能构成对美国经济的危害,甚至反而是一种互补,是世界经济循环中顺理成章的一个环节。 而我国需要密切注意的不是美国媒体对美中外贸逆差的巨大反响,而是美国国内因素与国际因素相互关系的巨大变化。从美国国内的经济发展看,随着近年加息不断进行,2006年4月初,十年期国债的收益率上升到4.905%,而市场预期则肯定会突破5%,且短期内不会下降。那么,长期利率的攀升就会改变美国人贷款购房、负债消费的行为。2006年2月,美国新房销售已下降17个百分点。这种情况如果进一步发展,就会刺破美国的房地产泡沫,打击美国的经济,并进而打破现行美国和世界经济的循环。如果美国房地产泡沫破灭,投资和消费需求萎缩,进口减少,现行经济循环就会中断。 国际因素的变化主要是欧洲经济和日本经济的变化。欧洲经济正在恢复,日本经济则强劲复苏。如果欧元日元同时加息,美国只有两种选择:如果维持目前的利率不变,保持楼市不垮,却必然造成资本流入减少;如果继续升息,吸引资本流入,就会刺破房地产泡沫。这两种选择都会影响美国经济和世界经济的循环程序,因此,需要美国政府全力应对。至于中美外贸的逆差,在美国看来,只是外部国际因素中一个非主流的因素,只是美国经济循环中一个非主流的问题,甚至还不是美国引领世界经济循环的一个重要问题。只有当整个国际经济循环需要做大的变动时,美中贸易逆差这一问题才会被提到议事日程上。 中日外贸的变位思考 中日国际贸易的变位思考主要应着眼在政治上而非经济上。从经济上讲,双方外贸数额巨大。2005年,总额达到1894亿美元,2006年将突破2000亿美元。自1978年8月《中日和平友好条约》签署,1979年始,历经日本20任内阁,总额高达3.3万亿日元的日本“政府开放援助”,对我国的改革开放作出了一定的贡献。 尽管面对我国民间强烈反日情绪,日本企业2005年度在我国的直接投资额仍比2004年度猛增19.8%,达到65.3亿美元的历史新纪录。面对如此增速的巨额经济投资,中国人是否应该变位来想一想。日本首相小泉六次参拜靖国神社,激起了中国人的愤怒。作为普通人完全可以理解,所有的激情抗议也好,漫骂也好,皆不为过,但是对于制定富国强民的决策者,一定要理性的对待这些问题。小泉果然是故意惹恼中方,企图以无罪的形象与我国抗衡。 小泉在日本开创了小泉时代,结束了他前几任首相的短命内阁时代,他打碎了旧的自民党,组建了三党(自民党、公明党、社会党)联合政府;他的政府结构改革成效显着,确立了适应21世纪的经济社会体系;他批评“全权政治”,建议并领导了邮政事业民营化,拆散拥有340万亿日元(占日本国民储蓄25%)资产,27万名公务员(占日本政府人员构成的30%)的邮政系统,将其彻底民营化。今天,“邮政”成为日本最大的“政治正确”,大方向已不容逆转并在客观上决定了“后小泉时代”政权的性质。今天在日本,改革被公认为政治正确,用小泉自己的话说:“谁不改革谁下台”。小泉时代使日本经济走出了长期低迷,改革已见 成效,今年已走上强劲复苏。 当今各国间的综合国力竞争,某种程度上也是国民素质的竞争,如何看待日本,也是国民素质的重要表现。如果以开放豁达的心态来看待日本这个民族,有强大的民族凝聚力、有了真正的大国强国心态,反日情绪是可以不必那么激动的。近百年来日本民族以藐视和征服的心态看待我国,以冷战式的结盟对付我国,最近几年在政治上双方又多有摩擦,但是中日贸易却一直在做着大买卖。 我国和欧盟外贸的变位思考 我国与欧盟的国际贸易一直在稳步发展。双方外贸增长的同时却并不能使欧盟承认我国的市场经济地位。在欧盟看来,我国的市场经济仍是不完整的,由此造成近些年来外贸摩擦不断,反对我国倾销的呼声此起彼伏。 欧盟都是由传统意义上的西方国家组成。面对我国近年来经济上的崛起,西方媒体议论的热点包括:20年后中国将成为全球最大的经济体;中国具有扩张倾向;中国将对邻国构成威胁;中国不仅在国际市场大量采购资源产品,还试图控制他们,中国同伊朗、苏丹、津巴布韦等国家商讨双边协定,以便获得并控制那里的石油、天然气,中国为此还保护这些国家免受联合国的制裁和禁运;中国的国企,甚至还控制了非洲诸多的矿井、土地、林场和渔场。上述这些,构成了“中国威胁论”。 按照某些西方人的推想,我国在看得见的未来会向世界源源不断地索取庞大的能源和原材料,也许还会用武力胁迫弱小国家。西方人的这种担忧类似于美国人当年对德国工业化崛起时的担忧。因此欧盟内的一些国家,就得出了应当遏制我国发展的结论。尽管2001年我国作出重大让步后加入WTO,但西方的贸易保护主义依旧盛行。欧盟在2005年初取消从我国进口服装配额后,只过了几个月又恢复了配额。从1995年至2004年,我国遭遇411起反倾销指控,属欧盟的55起。我国的对策是仅2004年一年内,我国也提起27宗反倾销指控,相当数量是针对欧盟的。如果此种现象恶性循环,合作伙伴必将成为强劲对手。变位思考一下,就是如何将竞争对手变做双赢伙伴? 简短结论 综上所述,变位思考就是多换几个角度和出发点的思考,通过以上分析本文结论如下: 中美外贸在近期内将维持现状。在短期内仍将互让互利,长期摩擦也将继续。这不仅因为中国社会转型是个长期过程,两国对外贸还存在不同的计算方法和判断体系,还有美国经常想转嫁国内问题,特别在大选时尤为明显。但短期内的变化无法改变中美外贸的进一步发展的走势。 中日外贸在近期内仍将有较大增长。需要的只是双方都要调整心态,化解双方从政府到民众都普遍存在的瞧不起对方的内心情绪。双方都应以一种大国的心态来展望未来,更密切的发展两国经贸关系。 我国与欧盟的外贸仍在强势发展。虽然种种不和谐的声音也时有发生,但毕竟双方都需要互利双赢的局面,这也是我国领导人频频出访西欧,并与欧盟中的主导国家建立合作伙伴关系的根本原因。 国际贸易论文:国际贸易教学方法的新发展与教学变革的新思路 WTO法律体系的建立极大地推进了国际贸易的发展,从我国加入WTO以后,我国的对外贸易日益频繁,与世界经济的联系日益紧密,这对我国高校的国际贸易教学提出了更高的要求。国际贸易法的发展直接影响着国际贸易教学的内容,促使教学方法的发展和教学思想的变革,国际贸易的教学目的、教学内容、教学方法及教学实践等在新的要求下都有应该进行深入的探索和创新,从而真正培养出新时代的高素质法律与经济人才。 1 国际贸易教学的新发展 国际贸易是一门专门研究国际间商品交换的具体过程的学科,是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学,它涉及国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例、国际金融、国际运输与保险等学科的某些基本原理、基本知识和基本技能的运用,它是我国高校法学教育的必修课程之一。 随着全球化经济时代的到来,国际贸易市场迎来了新的格局,当前及未来的国际贸易不仅仅只是简单的货物买卖,而有关知识产权的技术贸易、劳务贸易、服务贸易等都成为了新时代国际贸易的范畴。当前,国际贸易的变化主要体现在货物、技术和服务这三个领域,国际贸易作为一门应用型很强的学科,其教学理念和教学内容应紧跟国际贸易市场的发展和变化,新时期国际贸易教学的新发展主要体现在:(1)教学内容范围的扩大,相比较传统国际贸易的货物贸易关系调整,如今的国际贸易其调整范围已经扩大到货物、技术和服务这三大领域;(2)教学内容中国际贸易法体系的完善,当代的国际贸易法体系已逐渐完善,其中既包含国际法规则,又包含国内贸易往来的规范;在实体原则的基础上,增加了有关程序规则和冲突规范的综合性法律条款;(3)教学内容中国际贸易法地位的强调,新的国际贸易法强调对其法律效力的确认,WTO各成员国应共同维护国际贸易法的法律效力,履行国际贸易法规定的各项义务,由于确认了国际贸易法的法律地位,各成员国的国内贸易法条款不得与国际贸易法的各项规定相抵触。这三个教学理念和教学内容方面的变化均体现出了当前高校国际贸易教学新发展的趋势。 2 国际贸易教学变革的必要性 2.1 传统教学方法的滞后 教学内容设置的科学合理性,教学方法的高效性是教育行业追求的核心目标,也是提升教学水平的重要途径,更是素质教育的基本要求。高校中的传统国际贸易教学方法大多是机械地向学生进行知识点的灌输,教师在课堂上占据着主要地位,知识点的传授一直是课堂的核心,这种教学课堂很显然缺乏趣味性与互动性;另一方面,传统的教学都是以课本的理论知识为依据,这种脱离实践的教学有着诸多的弊端,教师在教学过程中不能自由发挥,不仅制约了学生的思维,更影响学生未来的学以致用。 2.2 国际贸易人才的需求 在全球化经济背景下,我国的对外贸易日益增多,市场对和贸易往来相关的法律与经济人才的需求量也在日益增大。新时代国际贸易对人才的要求不仅表现在对其知识广播性的要求上,而且更要求人才具有国际法学知识,具有专业的法学理论知识和实践技能,其能够以全球化的思维去分析形势,以高度的眼光去研究问题与解决问题。然而现实情况是,当前我国高校培养出来的国际贸易人才,他们普遍缺乏国际眼光,习惯以国内思维去看待问题,这是由于我国高校的教学弊端所造成的。 因此,国际贸易教学方法的新发展,对国际贸易教学的变革不仅是高校教学改革的必然要求,更是出于国内市场的需要。国际贸易的传统教学在教学目的、教学理念、教学内容及教学实践等方面都需要进行全面的变革;另一方面,国际贸易教学方法的发展有着其独特性,因为国际贸易法处在不断的改进之中,其发展速度明显快于其它学科,这使得教学内容和教学理念需要适时进行改进,以满足市场的需求。 3 国际贸易教学变革的思路 3.1 转变教学目的 传统的国际贸易教学目的是使学生了解并掌握一般的或是特定情况下的国际贸易法原理和知识,熟悉国际贸易法的基本规范。由于这方面知识的乏味性,学生多是被动地接受教师的强行灌输,案例教学的应用也是少之又少,常采用的教学思路就是,教师先按照课本列出特定的原理和知识点,然后对这些知识点和原理引用实例进行说明和解释。可以看见,传统的教学模式只是强调学生对既有知识点的掌握,这种模式培养出来的人才往往无法运用自己的思维去解决现实中的疑难案情和贸易争端。因此,新时期国际贸易教学的目的是不仅要求学生掌握基本的或特定情况下的国际贸易法原理和规范,更要培养学生国际法的思维意识,提升学生实践中应用法律的技能。 3.2 变革教学内容 首先,高校应注重国外优秀原版教材的引用,国外原版教材的引用不仅可以提高学生的外语水平,而且可以使学生接触到最原味国际贸易法知识,了解到国际最前沿的学科课题。国外优秀原版教材的引用,不仅做到了内容变革,更做到了教学思想的变革,在教材的选择上,尽可能选择近几年出版的教材,因为WTO法在不断变更,新教材的选用做到了与时俱进,理论联系实际。 其次,教学内容的变革不能只停留在课本知识上,还应通过实践环节对教学内容进行拓展和强化,教学实践环节可以对教材进行补充,补全教材知识的遗漏点。比如,教师可以组织学生模拟法庭,借用经典的疑难案例,让学生利用专业知识对案情进行辩论,这样不仅可以激发学生的思维,培养学生的创新能力,更做到了理论联系实际。 除此之外,教师还应让学生尽可能接触到国际最新、最前沿的知识点,信息社会里,WTO会议的召开,其通过的新决议和新规则会极快公布,典型的疑难案例也会向社会适时公开,学会及时接触到这些知识有助于保持教学内容和实际的同步性。 3.3 变革教学方法 (1)改变教学模式。传统的教学模式有着诸多的弊端,在教学思路的变革下,教师应注重理论联系实际进行教学。比如,教师应摒弃掉传统的灌输教学模式,重视案 例教学的应用,在课堂上,结合课本知识点,适当引用国际贸易争议和WTO成员国之间的争端案例,培养学生多方位的思维。引用案列教学不仅可以活跃课堂气氛,激发学生学习的兴趣,对学生解决问题能力和辩论水平的提升都有着较大帮助。 (2)创新教学手段。如今,计算机网络和多媒体技术在高校教学中的应用已经十分广泛,在国际贸易教学中,教师应借助这些现代化手段,将教材基本知识点、疑难问题和经典案例等提前制作成课件,在课堂中,利用这些课件对学生进行启发教学,这种教学手段不仅可以将知识点进行准确的表述,更可以极大提升课堂教学效果。 3.4 注重教学实践 国际贸易是一种实践性较强的学科,高校的国际贸易教学不仅要提升课堂教学效果,还要适当地安排学生进行实践活动,在实践中检验与巩固学生对教学知识点的把握。比如,高校应加强与相关律师事务所的练习与合作,为教师和学生提供参与实际案例的机会,教师可以组织和引导学生去律师事务所接触现实案例,学生可以承担咨询或案件人的职务,在这种亲身实践的过程中,学生可以如实感受法庭的气氛,亲临现场更可以锻炼学生在紧张氛围和关键时刻下对国际贸易法的运用和把握,真正做到学以致用。 3.5 加强教学与科研的联系 高水平的科研是教学质量取得保障的前提和基础,反过来讲,教学质量又是检验科研成果的重要途径。因此,为了丰富教学内容,加强课本知识点的深度,教师应积极从事科研工作,并努力将科研成果转化为教学内容,以培养出高质量的法学人才。 加强科研与教学的联系,不仅要使教师积极地参与到科研活动中去,学生也同样需要参与到与国际贸易有关的学科之中,在教师的安排与指导下,学生通过自己的努力完成选中课题的研究。在论文写作过程中,学生会用到以往学习的知识,科研过程即是对知识点的回顾和巩固过程,而且在其中,学生的思维会得到极大的激发与锻炼。将教学和科研进行联系,说到底还是学生占据着主体地位,教师应努力要求使学生探索出有价值的思想和观点,追求学生在核心期刊上能够发表高质量的学术论文,这不仅可以提高国际贸易的教学质量,更可以树立学生在行业内的影响力。 4 结束语 综上所述,在全球经济一体化背景下,高校国际贸易教学的新发展和对教学思路的变革是大势所趋,是教学改革的必然途径。新时期的国际贸易教学,应注重教材知识与最新国际法的结合,注重人才眼光和思维的培养,通过教学手段、教学实践及科研项目等的变革,切实提升教学成果,始终将培养高素质的现代化社会法学和经济学人才作为国际贸易教学的主要目标,这也是高校教育改革的重点方向。
在市场、融资、转型三方面困难严重阻碍民营经济进一步发展的大环境下;在民营企业由于规模小、资金少、自身资源禀赋较弱、抵御市场风险能力不强的大背景下,研究在社会和经济发展中发挥重要作用的民营企业的财税现状及存在的问题、剖析我国民企税负偏重的症因显得尤为重要。本文经过分析和研究,提出了促进民营经济发展的财税政策,政府要积极作为,优化民营企业的环境,促进税收服务改善和税收现代化。 国内外众多专家学者从多角度,采用多种方法对企业税收负担相关问题进行了深入的研究,主要集中在以下几个方面:对中小企业税负状况及存在问题、对民营经济财税政策与经济发展间关系、对优化企业税收环境所应采取的对策,其中有关于财税政策对中小企业的发展影响有大量的剖析。然而,在财税政策方面,对于财税优惠政策的优惠条件、优惠对象和优惠方式的具体对策研究非常缺乏;在对中小企业税收负担过重的原因也多从税制结构、税收征管方面剖析,过度着眼于税率,没能站在更高的角度研究中小企业的综合税费成本;以及如何降低民营企业税负压力大、税收不公平现象,并对这些瓶颈问题具体分析解决的研究并不多见。 1促进我国民营经济发展的意义 我国民营经济的财税政策经历了区别对待范式、扶持鼓励范式到政策优惠范式,再到第一次专门讲促进民营经济发展开始,成为大力促进范式。在这四个范式转变的过程中,我国财税政策支持力度不断增强,对民营企业的各项扶持效果日益明显。民营经济的弱势地位得到明显提高,越来越成为我国社会主义市场经济的重要力量。经过中央政府多年来的努力,政府的政策制定和执行能力也得到明显改善,逐步确立了诚信守法、公平竞争的社会主义市场环境,这些都说明大力促进民营经济是具有重大意义的。 1.1民营经济是我国科技创新的重要驱动因素 近年来我国民营经济科技创新主要反映在四个方面:研发投入不断提升;专利产出不断增加;新产品开发效益不断提高;在高新技术企业中不断突出。民营经济在各方面的科技创新使得其在市场大环境中发展的质量和效益稳步提升,竞争优势突出,国际市场影响力也日益增强,成为市场竞争的重要参与主体,也是我国产业转型的重要动力来源。民营经济在发展过程中形成的优势,经过不断的调整和改善,有效地促进了民营企业的产业结构调整,不断优化升级产业链,扮演越来越重要的经济先锋的角色。民营经济凭借产业创新中捷足先登的优势,推动物流、军工、金融等垄断行业的开放,在产业分布上也逐渐趋于合理。 1.2民营经济是国民经济的重要组成部分 改革开放以前,民营经济作为社会主义经济的必要补充,对经济发展的推动作用不是非常明显,但从改革开放开始以来,国家对非公有制经济政策不断改革创新,民营经济逐渐成为社会主义市场经济的重要组成部分,成为市场经济发展最快的一部分。在我国建设中国特色社会主义社会的过程中,民营经济越发成为我国国民经济发展中最具推动力的一部分,同时也是国民经济中最有潜力和增长力的一部分,成为社会主义市场经济和未来市场经济发展的主要成分。随着民营经济向国民经济各个领域的不断开拓和进步,民营经济发展速度越来越快、效益越来越高、结构也越来越完善,逐渐成为市场经济发展的关键,逐渐成为国民经济中发展速度最快、渗透力最强、最符合未来发展趋势的那一部分。因此,大力促进民营经济的发展是具有重大意义的,而财税政策在促进民营经济的发展中则起到至关重要的作用。 2我国现行财税政策存在的问题 2.1税收政策不合理,优惠政策效用低 如今双重征税问题仍然十分突出,依据现行的企业所得税核定征收办法规定,除了和国有企业一样交纳25%的所得税外,民营企业还需要交纳额外20%的个人所得税。双重征税问题妨碍了民营企业投资经营的积极性,降低了民营企业纳税的诚信度,也不利于民营经济的长期发展。而在税收优惠政策方面,从现行的财税政策来看,只有在企业所得税等政策中提到的民营企业财政补贴、降低民营企业税收起征点是对民营经济有利的。国家实行很多具有普惠性质的税收优惠政策,例如中小企业免税项目、资产加速折旧计算法、高新技术或鼓励行业企业税收优惠减免等政策,这些优惠政策大都是根据现行的经济状况而制定的,符合绝大对数企业的要求,对民营企业来说并不具有针对性和有利性,很难激发民营企业投资的积极性,对于促进中小企业的发展效果并不明显。 2.2税收征管不规范,影响纳税积极性 依据现行的企业所得税核定征收办法,税收机关有权对企业财务状况混乱、账目不清晰,或不设置财务账簿甚至不提供有关纳税资料和信息、不合法合规进行纳税申报等情形实行核定征收。一些基层的税收机关,为了简化收税过程,不管纳税企业账目是否属实,纳税资料是否完整,统一实行核定征收,给诚实经营企业带来额外的税收负担,还会影响民营企业以后年度的税款缴纳。此外,执法机关在税收执法过程中对民营企业不公平执法,使得民营企业财务受挫。由于民营企业大多规模小,财务机构不够完整,对这些选择性执法行为并不了解。再加上民营企业与税收机关没有建立很好的沟通机制,表达渠道不通畅,更容易使其置于不公平的税收环境中。税收机关滥用核定权和执法权的行为会严重伤害民营企业的纳税信心,大大降低其依法诚信纳税的积极性,损害到国家的形象和利益。 2.3优惠方式单一,优惠力度偏小 在税收优惠方式方面,主体税种十分单一,在税收优惠方面主要是提高增值税、营业税起征点,在税率优惠方面主要是减半征收民营企业所得税,免交小微税种。增值税、营业税的提高的起征点几乎对民营企业没有影响,减半征收也只有小部分企业能够满足,小税种的减少对民营企业来说更是“无关痛痒”。所得税减免政策规定从开办期对民营企业进行计算,而企业在开办初期往往没有利润或者获利甚微,提高起征点、税收减免政策形同虚设。而在小税种方面,民营企业在这些税种的投入并不多,征收的数目也是微乎其微,减免后对民营企业整体的税负影响不大。总的来说,这些单一性、不具针对性的税收优惠政策给民营经济带来的减负效果并不明显,仍然抑制民营经济的发展积极性、创新性。 3对促进我国民营经济发展的财税的构想 3.1提高税收优惠政策合理性 尽快实行新一轮的税制改革,实行稳中有进的税收政策,逐渐将生产型增值税改为消费型增值税。在拥有核心竞争技术和创新能力的民营企业率先实行试点,着重去除双重征税负担,促进民营经济资本组合、结构重整、财务创新和技术进步极为有利。在企业所得税优惠方面可以借鉴发达国家所得税制度:优化增值税制度,降低民营企业增值税税负;改善税率制度,实行企业所得税累进税率;提高税收优惠多样性,大力扶持民营企业健康持续发展。通过一系列的税收优惠政策,适当降低小规模纳税企业的征收率,减轻其税收负担,还可以统一内外资企业所得税制,实行超额累进税率。 3.2增强税收优惠政策针对性 结合我国当前的宏观经济状况,制定适宜的产业政策,利用税收政策鼓励民营企业不断科技创新,对于环境保护、就业扶持等特定民营企业还应给予政策性扶持。针对从事高新技术产业的民营企业,应降低企业所得税适用标准,促使这些企业不断改革创新新的核心技术,激发民营企业自主创新的积极性,带动国民经济的发展。对于从事国家鼓励行业的民营企业,国家应给予一定的固定资产加速折旧等财政扶持,对民营企业必须的设备购置费、建设费优惠给予一定的减免税扶持。对于投资额大、产业关联大、技术含量高、创税能力强的重点民营企业,可给予享受财政资金贴息补助,并给予特殊优惠政策。对尚处于创业阶段的中小民营企业给予一定的减免税扶持。 3.3规范税收征管体系 加强监督与处置滥用核定征收、税收自由裁量权的行为,规范核定征收的行为,制定切实有效的管理和监督措施。建立完善的信息系统,对每一项税收执法行为进行记录,以便查阅、审核和整改,进而提高纳税企业的税法诚信度、遵从度和满意度。此外,还需加强监督与处置选择性执法的行为。在执行税收政策时,应“国民等观”,对民营企业的纳税服务歧视现象加以监管。一方面,要创造公平竞争的税收环境;另一方面要强化税收服务意识,改进民营中小企业纳税服务。确保财政政策有效实施的同时,不伤税本,涵养税源,认真完善好税收减免政策,落实好结构性减税政策,帮助民营企业产业转型、结构升级、财务优化,在社会主义市场经济中“轻装上阵”,成为国民经济中最有活力的一部分。 3.4完善税收优惠方式 中小企业在不同发展阶段遭遇的问题也不同,改善优惠政策,关键在于调节税收政策在中小企业不同时期的偏重力度。在创业初期,可以运用财政补贴进行减免,或者通过给予国家信用机构担保等方式,保证民营企业能够轻松摆脱信用危机,克服融资困难,给初创时期的中小企业一个无税或者轻税的保障。在发展中期,应偏重在民营企业资产税减免,减轻劳务费用支出,摆脱发展负重,提高民营企业在这一重要发展阶段的运营能力,这对国民经济的优化是非常重要有效的。在发展成熟期,应在企业所得税方面实行更多有效合理的税收优惠政策,如固定资产加速折旧,降低资产负担;对企业税后利润再投资,应给予部分退税优惠等政策,促进资金有效循环利用,以促进其进一步扩大发展。在资产重组如企业兼并等方面应给予必要的税收优惠政策,可以促进中小企业进一步扩张,增强自身实力。如在贷款融资方面实行“国民待遇”,与国有企业享有同等权利。除了直接减免税收等简单方式之外,还需要细化税收优惠措施,加大使用在企业生产过程中的加速折旧,提高资产利用率。对于拥有关键核心技术、科技含量高的民营企业,可以鼓励民营企业对高新技术成果进行转化应用到其他领域,鼓励其进一步创新,放宽其发展领域,对经济发展有效的还可以可享受税收返还的优惠政策。 参考文献 [1]王慧,高志勇.促进我国科技型中小企业发展的财税支持政策研究[J].对外经贸,2018(11). [2]李可佳.促进中小企业发展的财税政策探讨[J].商,2016(8). [3]韩柏.集群创新视角下的中小企业财税政策支持[J].税务研究,2016(8). [4]牛晓艳,冯晓杰.关于促进我国小微企业发展的税收政策问题研究[J].现代经济信息,2018(15). 作者:邱亚栋 单位:江苏大学财经学院
财务会计理论篇1 当前,我国经济实现可持续发展的关键期,为了能使社会与经济得到更好的发展,需要不断与时俱进,重新调整经济发展模式,注重经济结构模式的调整。尤其是财务会计的理论创新作用下,创新变革会计环境是财务会计理论中重要组成部门,必须要创新符合中国特色社会主义的市场经济,以推动我国市场经济的可持续发展。财务会计理论需要在遵循我国市场经济发展和自身发展规律上创新,使会计理论更符合实际应用需求,提升会计理论的科学性和实践性。会计环境变革是会计理论上的必然基础,为此,在新时代下应深入探究会计环境变革的必要条件,以发展财务会计理论创新性探究有着重要的意义。 一、会计环境变革的因素及影响 (一)会计环境变革的因素 会计环境是客观存在的会计活动场景,这主要是会计环境中周边的经济及活动范围有很大的关系,为此会计的环境主要从各个方面进行分析。第一,政治因素。政治因素是指国家在一定时期内的政治观念对财务会计理论的影响,政治走向是决定会计地位的走向。在政治的稳定的环境下,经济会得到空前的发展,那自然的会计的作用就凸显出来。第二,法律因素。法律健全是完善会计环境的首要前提,是有效约束和保护会计在规定的规范的环境下实施会计活动。第三,经济因素。经济因素是推动会计环境形成的重要原因,经济因素对会计环境的影响及形成主要是经济政策和发展水平决定会计环境的走势。比如我国过去经济发展政策是集中计划经济,这对会计的工作内容就记账、算账和报账,难以发挥财务创新管理作用。随着市场经济的不断推动下,全球经济的一体化的环境下,拉大社会资源的流动和优化配置,从而提升经济效益,无形中对会计环境有更高的要求,需要能在高速发展的社会环境下,能够取得真实、准确、完整和及时财务信息,这对会计披露信息能力有更高要求,推动财务会计理论需要不断创新。第四,教育因素。随着经济全球一体化,对我国从事会计工作的人员提出更高的要求,我国初级、中级的会计人员也越来越多,据相关的信息显示,我国在2017年全国会计资格考试报考人数为305万人,2018年为544万人,2019年达到604万人,可见从事会计职业的人数不断递增,市场需求量也越来越大,尤其是高级注册会计师的仍然是一大缺口。为此,我国在会计教育方面不断创新培训方式,与符合社会发展需求。第五,科技技术因素。科技的发展在直接和间接中改变会计的工作形式,推动会计环境的变革。尤其是信息技术时代,计算机为会计环境变革创新了条件。 (二)会计环境变革的影响 1、会计的主体多元化 会计环境变革会将会计主体变得更加多元化,在相互的影响下使会计环境变得更加复杂化和繁琐化。尤其是当前中国特色社会主义的经济环境下,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是中国特色社会主义初级阶段经济体制的基本特征,这其中包含着计划经济和市场经济两大类,这两大类的经济体系相互穿插,使会计需求环境变得更加复杂、多元。 2、会计的工作电算化 科学技术改革改变传统工作的方式,在计算机信息时代,会计工作电算化也成了会计创新改革的必然要求,传统的会计工作模式也逐步被信息化时代所淘汰,这是科技时代发展的必然趋势。会计电算化在应用会计软件办公和管理中,能提高会计的工作效率,对会计人员的软件应用能力有很高的要求,这无形中有很多的会计从业者必须回炉重造,需要重新培训新的电算化能力,以提升会计工作效率,如果不作出改变,最终只会被时代发展变革所淘汰。 3、会计的环境复杂化 由于我国是多种经济体系共存的经济时代,所面向的交流将是国企与私企、国家与国家,全球经济一体化的环境下,使得各个行业各个单位之间的往来账目变得更加复杂,产品税负等问题,要想厘清它们之间结算、统计等工作,那自然得必须出台相应的准则和制度,才能使会计工作环境变得更清晰明朗。 二、财务会计理论创新与变革策略 (一)财务会计理论的创新措施 1、会计报告的创新 经济发展在不断的变革过程中,人们对财务的管理有新的认识和期望,传统财务报告体系存在的缺陷是我们需要在不断的改革中进行完善的。信息技术被广泛运用,财务会计理论也深受其影响,人们称现代经济为信息经济,对信息经济的发展有着更大创新。首先,是信息经济中生产改革和应用的冲击,财务人员必须要掌握信息技术,通过信息技术改革会计报告模式,从而完善一些无形中资产问题,也就是将各个企业的经济活动进行处理改革。因此,新经济形势更注重是人才信息技术及财务管理能力,也就是财务人员结构呈现菱形化,其现代企业中从事知识和信息处理的职员会不断增加,工人数量出现大幅度的锐减。重在复杂的报告划分中能及时处理和信息的披露,以提升财务管理效率。 2、会计要素的创新 在传统企业会计的基本要素可以划分为六大类,即资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。反映企业发展状况的财务主要有资产、负债和所有者权益三项会计要素,而收入、费用和利润三项会计要素则是反映企业的经营情况。当时当前的会计的要素的创新,主要是原有的要素基础上增加了知识资源和人力资产,能更符合信息经济的发展需求。 3、会计目标的创新 信息化社会的发展,企业财务会计目标将会更加具有技术性和社会性,以符合现代化信息时代的发展,由信息化社会的本质出发,以会计环境的变化推动会计创新,这一过程中会计目标更趋向环境的发展变化,保持它们之间的内在联系。其次,发挥会计目标在会计理论体系中基石作用,会计目标是理论和实务操作的纽带,也就是会计的目标可以激发会计创新,二者具有强烈的协同作用。另外,要准确把握好会计的基础,在原来的基础上去分析和研究会计目标,可以更科学更合理进行财会的管理,及时辨认、计量、分析、解释和交流信息,以作出有效会计管理方法。 4、会计假设的创新 会计假设是在信息经济体系下,将一些会计实务中还未能确定的内容,进行合理判断或是估计,从而构建会计的公理或是假设。会计假设创新是针对特定经济活动,是适合社会经济环境的发展和变化而进行的变革,因此,会计假设的创新主要从三个方面出发。首先,由经济单位提进行假设来替代原来的会计主体假设,信息化时代,有很多的主体将会在传统的基础拓展,比如一些网络公司、虚拟公司等,这种情况下需要用“经济单位体”来代替“会计主体”假设,以区别于传统的“会计主体”。其次,运用及时报告代替分期报告,有的企业合作时间较短,项目的周期短,可以灵活运用即时报告。另外,运用一揽子计量单位代替货币计量的假设方式,以实现计量手段的多元化,更符合信息化时代的发展需求。 (二)财务会计理论的变革措施 财务会计理论的变革主要从会计的目标、对象、收益观、计量方式进行变革,以实现信息时代的变革发展。会计的目标变革主要从绩效作为权益导向目标进行转变,这主要是社会经济形态发生转变,企业的增长方式有很大的改变,也准备形成新时代的财务会计发展模式,使会计目标导向更倾向于企业的人力资本、社会资本、组织资本和财务资本有着同属地位;而会计的对象变革主要财务会计理论中重要内容之一,无论创新与否其作用都不容忽略,变革的主要是将经济核算之外还增加了影响资金运转的产权关系;会计的收益观需要进行转变,采用不同的计量方式去反映收益问题,比如公允价值计量的采用。最后就是计量属性的转变,在信息时代的经济体系下,要注重企业的资金流量的可靠和关联,在一定程度上可以起到监督会计工作人员的职能作用,为此,财务会计理论的变革是推动经济发展和企业财务管理的重要内容。 三、结束语 综上所述,财务会计的发展推动社会发展重要因素,会计环境变革与财务会计理论二者是相辅相成、相互关联性的关系,如果会计环境发生变革那自然的财务会计理论也会有所影响。为此,要结合我国特色的经济体系进行创新财务会计理论,在信息时代的基础下不断实现会计环境变革发展,改变传统的财务会计工作上的不足,融合时代进行创新发展,以满足不同层次、不同经营形式、不同企业发展的会计理论。 作者:路平 单位:聊城高级财经职业学校 财务会计理论篇2 财务会计理论是企业开展各种财务会计实践活动的主要依据,财务会计理论的创新能够有效推动社会会计实践体系的发展。现如今,我国会计环境发生了较大的变化,其中财务会计工作主体、财务会计工作方式、内部结构与人力资本均发生变化,这些变化对于我国财务会计的发生产生较大的影响,对财务会计理论的创新起到了重要推动作用。为了进一步适应不断变化的会计环境,建议要从多个角度入手,关注财务会计理论体系中的报告形式、基本要素、工作目标等不同内容,不断提升财务会计管理水平,实现财务会计的进步与发展[1]。 一、会计环境变革发展情况 在社会主义市场经济体制改革的过程中,会计环境发生了较大的变化,具体变化情况如下。第一,财务会计主体发生变化。会计主体是会计环境变化中的关键因素之一,也是会计环境变化过程中转变最明显的一个要素。在我国市场经济体制改革的过程中,国有经济处于主导地位,在市场经济中发挥引领作用,各种个体经济、合资经济、外贸经济、民营经济共同存在与发展,各种不同的经济体制互为补充、相辅相成,呈现出多元化、复杂的会计环境。因此,在会计环境的变化过程中,各主体之间竞争愈发激烈,把握主体需求开展会计理论创新已经成为必然趋势。第二,财务会计人力资本发生变化。人力资本是各地区、不同经济主体在建设与发展过程中的重要元素之一,也是最基础的要素。近两年的发展过程中,各地区市场经济愈发繁荣,市场开放性与自由度提升,经济、科技与文化之间融合发展。人力资本是企业主体开展创新发展的重要介质,同时也是现阶段各企业之间竞争的核心资源;现代社会对人力资本提出了更高的要求,结合财务会计工作人员分析,需要其具备更加专业的会计素养、财务管理能力与职业观念,同时具备相关法律法规。可以说,会计环境中的人力资本逐渐趋向复合型方向发展[2]。第三,财务会计环境中的内部结构发生变化。经济体制改革的深化促使财务会计对象的内部结构逐渐发生变化,内部结构的改变在一定程度上推动了财务会计发展目标的创新。在现阶段的财务会计环境中,会计人员为了实现发展目标,需要全面调整会计原则、会计事务技术与假设,会结合实际工作,不断创新,以此满足现代社会的企业发展需求,形成完善的企业财务会计内部管理机制[3]。第四,会计环境中的工作方式发生变化。随着会计环境的日益改变,会计的工作方式呈现出明显的变化趋势,会计工作手段、工作方法均产生变化,这种变化可以体现在企业财务工作的信息化发展、企业财务会计网络结构的构建、大数据技术的引进等方面。现如今,我国社会已经全面进入信息化发展阶段,数字化、信息化已经成为各领域的发展方向,大量技术渗透于企业财务会计管理机制中,引发了会计工作方法的变革。 二、会计环境变革对企业财务会计理论的影响 结合上述会计环境变化的具体内容,可以发现,会计环境的改变促使市场经济中各经济主体(也就是企业)的经济形态逐渐发生变化,企业的增长方式为可持续发展模式。企业作为社会经济体的重要构成部分,其内部结构、财务工作方式、财务目标与决策理念均实现了创新与调整[4]。首先,企业主体认为人力资本、组织结构、社会经济、社会生态等各种不同形态资本的所有者与财务资本所有者是相同的,拥有平等的权益。因此,会计环境变化下的企业财务会计人员需要为企业主体提供能够保障企业权益的个性化会计信息,这些信息资料能够为企业的经营、发展与决策提供有效依据,而不是仅仅作为一种反映企业整体财务状况的存在[5]。其次,公正性成为企业主体获取财务会计信息的重要特征之一。在会计环境变化视域下,企业内部结构发生一定变化,企业主体与财务会计之间的关系也发生了变化。企业与财务会计人员签订合同,为财务会计人员为企业提供重要的会计信息与服务,同时为维护企业经营情况、保证企业健康发展与合理决策提供助力,这些均是财务会计人员的重要任务之一。 三、新时期背景下的财务会计理论创新方向 (一)财务会计理论——报告形式的创新 在传统的企业财务会计工作中,会计报告就是将企业的实物资产作为基本信息资料,这种财务会计报告方式在会计环境变化之下呈现出较大的局限性,难以为企业提供客观、全面、真实、有效的会计信息。在会计环境变化之下,财务会计的报告更加关注对社会知识与人才资源的积累,而不是单一的将实物资产作为企业资产的唯一,这就要求企业财务会计工作人员具有更专业的素养。财务会计工作人员需要转变会计报告形式,在做好基础会计工作的同时关注企业的资本信息动态,加强对企业其他形式资源、资产的披露,比如:利用信息技术,对企业的经营预期收益形成实时预估报告,对企业的人力资源成本生成实时报告[6]。 (二)财务会计理论——基本要素与工作目标发生变化 在会计环境变化之下,财物会计理论的创新可以分别体现为基本要素创新与工作目标的创新。一方面,创新财物会计的基本要素,在传统财务会计工作中,基本要素就是指“成本”“收入”“利润”“所有者权益”“企业负债情况”“企业资本情况”;在会计环境变化之下,企业的财务会计要素体系愈发丰富,知识资产、人力资本均被纳入基本要素体系中,以此实现企业财务会计理论的创新。另一方面,要创新企业财务会计工作目标,需要把握新形势下的企业经济目标、社会目标,将为企业提供科学决策依据、防控企业财务风险等内容作为企业财务会计主要目标之一,以此体现代财务会计理念,实现理念创新与发展。 (三)财务会计理论——假设与对象发生变化 在会计环境变化之下,企业的财务会计假设与会计对象发生转变。首先,会计假设是完成会计核算的基本工作环节,也是实务会计与会计理论的基本元素。在会计环境变化过程中,要想实现会计理论的创新,就要对会计假设进行调整,利用各种会计信息以动态的形式反映企业发展情况,同时全面掌握会计资料内容,促使会计假设发展符合企业实际情况,服务于企业经营与决策。其次,要想实现会计理论的创新,就要适当转变会计对象理论,将原本的资金运动转换为产权价值运动,关注现代企业资金运动下的产权关系变化,从而提升企业财务会计工作有效性。 (四)财务会计理论——收益观念发生变化 在会计环境变化之下,要想实现财务会计理论的创新,就要关注企业财务会计收益观念的变化与创新。财务会计的受益观念可以基本分为资产负债观念与收入费用观念,其中的收入费用观念就是指在财务会计工作期间企业收入与费用之间的差额,资产负债观念就是指净资产的增加数量。在会计环境变化过程中,这两种观念逐渐发生变化,收入费用观念的收益观又可以体现于相关性差问题中,财务会计人员需要关注企业的收益反映是否属实,需要关注企业的收入与费用计量属性是否相同等问题。因此,在会计环境变化之下,财务会计人员需要创新收益观念,采用多种不同的计量模式,比如:公允价值计量[7]。 (五)财务会计理论——计量属性发生变化 在会计环境变化之下,要想实现财务会计理论的创新,就要关注计量属性的变化。在传统的财务会计工作中,计量属性偏向于面向过去时间的成本价值,就是利用过去所产生的支出计量企业总价值。在会计环境变化之下,要想实现计量属性的创新与发展,就要着重关注企业资金流量之间的联系,关注企业财务会计资金流动的稳定性,对会计人员的工作行为与工作职责开展控制与管理,凸显会计工作人员对企业决策的重要作用,加强对企业未来信息的利用,满足企业的发展需求。此外,在企业的财务会计工作中,财务会计人员要关注企业的预期发展情况,利用企业现有信息,关注企业的发展趋势与发展目标,使会计工作服务于企业的预期决策与未来掌控。 结语 综上所述,会计环境是促进会计理论创新的重要驱动力,环境的变化导致理论创新的必然性。在会计环境变化的过程中,为了更好地适应会计环境,掌握环境变化趋势与发展方向,要深入思考财务会计理论,分别对财务会计的报告形式、基本要素、工作目标、财务假设与对象、财务会计收益、计量属性等方面内容进行创新,促使财务会计理论能够更好地适应外部环境变化,为财务会计的实践与发展提供有力指导与保障。 作者:朱珍珍 单位:晋中职业技术学院 财务会计理论篇3 会计环境变革的具体特征和趋势 (一)会计主体变化明显 会计主体是会计假设中的前提和基础,只有明确了会计主体,会计工作才能顺利开展。而在会计环境的变化中,对会计工作影响最大的也是最为直接的就是会计主体发生变化。近年来我国从计划经济转向市场经济体制,目前我国经济成分组成包括了公有制为主体的国有和国有控股类的经济成分,以及多种所有制经济共同发展形成的民营、外资、合资、集体经济成分。这些经济成分构成了形式多样的市场主体,这些市场主体在治理架构和管理思想上存在着很大不同,各类经济成分互为补充、相互支持、优势共进,共同组成了我国现代化的经济主体布局,那么主体的多样性就会带来会计对象也就是会计主体的多元性。不同主体对会计服务的需求也存在着巨大差异,为此在现代财务管理理念下,围绕不同主体的财务管理目标和财务预结算、财务分析等具体职能,就要进一步细化财会工作的要求和手段,并且结合企业的实际特点,对财会理念进行不断更新,以适应现代经济体系。 (二)会计人才资源结构持续改变 人才是企业稳健发展的关键,人力资本是指决定企业经营成败的关键因素之一。在现代经济发展布局下,人才资源的流动更加频繁,流动瓶颈更小,这对于会计管理工作来说也是一项不小的挑战。市场开放性日益增强,让企业的留才、引才、育才都面临着新情况、新机遇,会计工作需要稳定性和创新性相统一,如果较为频繁地更换会计人员,则会对会计工作的连续性和有效性造成不利影响,那么企业就需要对会计人才的人力资源管理体系进行优化和调整,通过企业的优厚条件来吸引更多优秀人才加入。在对人才的选拔和考评上,要侧重“一专多能”的体现,拥有一批不仅是在会计理论基础和实践操作上具有扎实基本功的人才,包括会计账务处理、报表编制、会计核算外,还要有较为良好的财富分析能力,在财务管理方面有相应的经验和技能。当然,对法律、科技、文化、历史等,特别是数字化技术等非会计财务内容也要有所涉猎,部分领域还要有较为深入的掌握,才能更好推动会计工作的信息化转型。 (三)会计对象的内在架构发生变化 当前我国经济进入了新发展阶段,该阶段下,会计对象的内在结构理所当然地产生了变化,特别是会计目标的转变,引领和推动了结构调整。财务会计发展目标的转变,就会带动其中的会计假设、会计原则、会计方法、会计计量形式等都出现不同的改变,在信息技术的推动下,让会计信息的分析计算处理朝着数字化、便捷化、智能化的方向发展,这样信息化管理体制也会在会计目标变化下进一步优化和健全。 (四)工作模式的变化 在会计环境的调整变化下,会计工作使用的技术手段也都发生创新和改进。而其中最为突出的方向就是现代化技术的运用,这些技术的融入,为会计工作手段实现质的飞跃插上了腾飞的翅膀,比如计算技术、互联网技术、大数据分析、云计算、人工智能、区块链等等,他们都将颠覆传统的会计记账以及会计核算的模式,尤其在人工会计工作方面,可以节省出大量程序性、重复性的简单工作劳动力,大幅度节约人力成本,从而引导基础人才朝着高精尖的专业化和综合化管理人才转型迈进。那么在这一先进技术的主导下,市场主体的商业管理模式、管理手段、治理架构、生产运营、风险管控等,都会发生深刻变革,从而适应新兴环境。 (五)竞争形势的巨变 在经济全球化和一体化的发展下,国际国内开放布局在不断健全和优化,各类外资企业竞相进入国内市场,他们有的在经营管理方面具有相对比较优势,特别是在财务管理体系上,经历了长期的市场经济体制下的探索和创新,形成了一套较为健全和有效的会计管理架构。比如提出的全产业链模式、企业价值链管理等,这些都着眼于企业的全生命周期和全产业链、价值链构建中所需要的各类资源配置问题,从而在全局层面去优化资源结构,提升企业的管理运营效率。企业的部门架构上从原来的垂直科层制朝着扁平化事业部制和授权管理相结合的多元混合方向转型。这样,国内市场主体面临的竞争环境就会更加复杂严峻,如何立足企业实际,更好去应对外部压力,化解内部管理中的矛盾,将成为财会创新的课题。 对会计环境变革产生作用的主要因素 会计环境变化既有宏观的经济政治环境的影响,也有行业内与行业间各诸多具体因素的多重影响,这些因素并不是独立存在的,而是相互作用紧密关联的,其中经济要素、法治环境、资源要素、科学技术是最为关键的因素。 (一)经济性要素的影响 经济结构和发展方式的变化,是会计环境变革最为主要的影响因素,特别是在经济产业结构、体制机制、产权制度、法律政策、政府管控等方面,改革开放前后都产生了较为根本性的变革,目前已经形成了中国特色社会主义市场经济体制,经济建设依然是我国当前各项工作的核心所在。市场化机制已经成为资源要素配置的主导机制,在这一情况下,国家除了对一些事关国计民生的敏感资源实施计划管控外,其他各领域基本都引入了市场化机制,通过竞争发展,进一步释放各类市场主体活力。在市场经济体制下,我国各类资源被进一步盘活,劳动力、能源资源等基础红利进一步显现,国家财力不断提升,对于经济的助力作用不断夯实,宏观调控和政策管控更加精准有力。 (二)制度与政策 我国目前已建立起了中国特色社会主义市场经济体制。各市场主体都要服从党的领导,坚持社会主义制度,这是我国区别于资本主义国家经济运行体制的根本所在。党的领导是中国特色社会主义的本质特征,这也体现在财经管理的各个方面,所以我国开展财务会计创新必须遵循正确的政治方向,时刻和党中央大政方针保持高度一致。财务管理的创新必须要保证人民当家作主的权利,必须要坚持全面依法治国,必须要践行新发展理念。因此财会创新就要时刻与国家的宏观调控政策和经济发展策略同向而行。真正让会计行业实现全面协调可持续发展,更加规范专业和系统。 (三)法治环境 当前依法治国已成为四个战略布局中的重要组成部分,会计行为都要受到法律的调控和约束,因此会计创新必须坚持依法创新,而会计法律体系也要在社会主义市场经济的发展和改革中,不断进行健全和优化。当前的《中华人民共和国会计法》《会计准则》《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规,根据市场体制的变革、创新,在会计体制、会计理念和会计形式上都发生着重大变化,例如增值税的核定方式、增值税计税办法、企业所得税的起征点、个税征缴起征点、固定资产折旧、无形资产摊销方式等,这些与企业会计息息相关的规定和要求,都在根据具体的生产技术和经营管理形式的变化而改变。这也证明了我国法律法规的与时俱进,更好适应社会经济发展的优势所在。 在会计环境变革环境下财务会计理论创新的路径 (一)会计思维创新为出发点 会计思维理念是一切会计工作展开的引导性要素,理念创新就是要对会计理论在根本性、方向性领域进行深刻变革和改进。理念变革是各类会计创新的内在驱动力,也是会计理论的新概念、新路径、新方法形成的前提和基础。在数据资产价值没有被充分挖掘之前,传统会计理念下更重视企业的硬资产实力,把主要精力放到各类硬资产的经营管理和盘活方面,而忽视软资产,比如声誉、数据资产、专利和知识产权等。但是这些软资产如果不能有效管理,将会严重影响到企业营收和利润核算,对于企业管理层开展经营管理决策会产生一定的不利影响。目前,会计理论对于企业软资产也有较为全面的界定,包括类似于人力资源、生态资源、技术资源、组织资源等在内的各类无形类资产,而硬资产则大多是固定资产、流动资产以及在建项目等。此外企业也会根据实际情况建立多元化的收益合并模式,从而推动传统类的收入费用收益理念朝着资产负债收益理念进行转化。 (二)财务会计目标基础性创新 在原有会计理念下,企业经济活动的会计目标大多是围绕原始成本这一基础来计算企业的损益、资产负债以及现金流量。以财务会计计算得到的数据信息为基础,对企业现有的活动进行分析,对未来的经济活动进行预测。但是在目前背景下企业要关注更多经济效益目标外的其他综合性目标,包括社会效益、生态效益等。同时也要注重企业的依法合规经营,即如何在公平、公正、公开的透明市场环境下实现高效率经营管理。财务会计目标的创新要兼顾更多的因素和领域,并且把全生命周期管理贯穿到财务目标的方方面面。财务目标需要根据现代社会的需要以及市场经济环境的变化而变化,这样就能够让人力资源、社会资源、组织资源等软资产进一步发挥其功能效应,实现从资源存量到资产价值的转换。 (三)财务会计要素与财务报告的创新 在会计理论创新中,需要对会计要素进行有效整合。一方面能够通过会计要素创新来增强资源的利用效率,从而不断扩充企业经营实力;另一方面通过各要素之间的密切衔接,形成要素资源活力,充分挖掘企业会计在管理这类资源中的效用,形成更加有价值的信息内容。并且以此为方向使财务会计工作更加优质和高效。此外,在数字化转型趋势下,会计信息化已经成为不可逆转的方向。在财务报表的编制和分析财务数据的整合和运用上也应该融入数据技术,推动会计信息系统朝着智能化、系统化和标准化升级。这样财务报告能够更加准确全面地反映出企业的经营实效,能够对企业经营性信息、非经营性信息、货币类数据以及非货币性情况做好全面披露。对于上市企业来说,有利于投资者更加精准地判断其权益类资产价值。 (四)会计核算形式的创新 会计电算化全面实现之后,以各类智能化和网络化技术为代表的新兴科技进一步推动了会计核算方式的创新变革,无论是行政事业单位会计还是企业会计,都在不断发展信息化财务管理系统,而这就需要会计核算理论也要与之保持步调一致。在信息化条件下,更好地精准计量企业以及其他市场经济组织的行为数据,并能够有效地进行凭证记账和账务处理,与会计报表编制和财务分析稳步衔接,加速推动会计智能化创新。 参考文献: [1]陶英倩.会计环境变革与财务会计理论创新[J].中国国际财经(中英文),2018(8):41-42 [2]闫晓明.试论会计环境变革与财务会计理论创新[J].经贸实践,2018(4):306 [3]樊珂.会计环境变化背景下财务会计理论创新研究[J].经贸实践,2017(16):243+245 [4]刘亚茹.探究会计环境改变对企业财务会计理论创新的作用[J].经济研究导刊,2017(22):87-88 [5]魏艳霞.浅析会计环境变革与财务会计理论创新[J].现代经济信息,2017(8):252 [6]马志峰.浅谈会计环境变革与财务会计理论的创新[J].现代经济信息,2019(12):216 [7]王汉中.“互联网+”大数据环境下会计理论创新与实践分析[J].中国总会计师,2019(12):68-69 [8]曹冰,赵奕焜,刘嘉豪.浅谈会计环境变革与财务会计理论的创新[J].商业故事,2018(19):141 [9]黄春燕.“大智移云”背景下企业管理会计人才职业能力研究[J].时代经贸,2022(3):80-83 作者:王姝月 单位:江苏省灌南中等专业学校
投资经济论文:国际贸易和国际直接投资对我国经济增长的贡献 [内容摘要] 国际贸易和国际直接投资促进了中国经济的持续高速增长。本文较为全面地考察了我国和世界上其他一些主要的发展中国家工业化进程中对外贸易依存度和直接投资依存度的变化趋势,分析了我国经济增长中国际贸易和国际直接投资的贡献,提出在新时期要大力发展外向经济、提高直接投资依存度、保持对外贸易依存度的稳定增长,共同促进我国经济的增长对策。 战后,随着世界经济一体化进程的加快,国际经济活动日益频繁。据统计,1998年全球货物贸易总额达55620亿美元,为1950年的90倍。1998年全球国际直接投资流出流入再创新高,分别达6490亿美元和6440亿美元,投资存量则超过40000亿美元。国际贸易和国际直接投资的发展,对世界各国的经济和政治关系产生了重要而深远的影响、本文将探讨改革开放以来国际贸易和国际直接投资对我国经济增长的促进作用。 一、对外贸易依存度和直接投资依存度的变动趋势 国际上一般用对外贸易依存度来测定国际贸易对一国经济增长的促进作用,即一国或地区在某年内进出口商品总值(EX+IM)与当年国民生产总值(GDP)的比例。为了更准确地分析贸易对经济增长的促进作用,我们又将对外贸易依存度分为出口贸易依存度和进口贸易依存度,分别是出口贸易总值和进口贸易总值与当年GDP的比值。表1列出了世界上几个主要的发展中国家和地区近10年来对外贸易依存度的变动情况。我们可以根据贸易依存度的大小将这些国家和地区大致分为两种:一种是从韩国、马来西亚、泰国和台湾等为代表的国家和地区,这些国家和地区最显著的特征是国土面积较小,都在致力于本国和地区的工业化,走外向型发展战略。近年来这些国家和地区的平均对外贸易依存度均在50%以上,尤以马来西亚最高,1995年对外贸易依存度高达173.2%。另一类是以阿根廷、巴西、印度和中国等为代表,这些国家和地区最显著的特征是国土面积较大,在经济开放的同时必须兼顾国内市场的发展,走外向型和内向型结合的发展道路。因此,这些国家和地区的对外贸易依存度一般都不高。 我国的进出口贸易自改革开放以来迅速增长,特别是90年代初以来增长更快。1988——1998年进出口贸易平均增速为13.5%,高于同期GDP的增长率9.21%。1998年进出口贸易总额虽较上年稍有下降,但仍达3239.3亿美元,居世界第十一位。另外,从90年开始,除1993年外,我国的出口贸易依存度一直高于进口贸易依存度,持续的外贸顺差增加了我国的外汇储备,推动了经济的高速增长。 我们再来考察国际直接投资对我国经济增长的贡献作用。国际上一般用直接投资依存度来表示一国和地区直接投资流出流入对其经济增长的贡献,即ODI+IDI/GDP。同样地,我们用吸收外资依存度表示一国和地区吸收的外商直接投资与GDP之比,用对外投资依存度表示一国和地区向外直接投资的流量与GDP之比。从图2可以看出,我国引进外商直接投资大致经历了两个阶段。第一阶段是1992年以前,这一时期外商直接投资流量不大,且多以开展合作、合营企业为主,外商独资企业很少。第二阶段是1992年以后,我国引进外商直接投资的数量急剧增加,1998年外商直接投资达453.63亿美元,是1990年的13倍,我国已成为仅次于美国的全球第二大直接投资吸收国。 和其他国家相比,我国吸收外资依存度在样本国中是最高的,说明了90年代以来我国大力引进外资带来经济增长(见表2)。但与其他国家和地区相比,我国的对外投资依存度却不高,低于马来西亚、韩国和台湾等国家和地区,显示我国直接投资流出流入的不均衡状态。这种不均衡状态在发展中国家,尤其在经济处于起飞阶段是比较常见的现象,但我国直接投资流出流入的不均衡状况要比印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚等国严重的多。 二、原因探析 以上我们分析了对外贸易和国际直接投资在我国经济高速增长中的推动作用。近几年来,由于亚洲金融危机的影响,我国在贸易和直接投资领域出现了一些新情况。我国的对外贸易依存度自1994年达到顶峰的43.6%以后呈下降趋势,1998年已降至33.8%,其中出口依存度为19.2%,进口依存度为17.6%。直接投资依存度也是自1994年达到年89%高峰后一直下降。笔者认为主要是以下原因造成了近年来对外贸易依存度和直接投资依存度的持续走低: 1、亚洲金融危机对我国带来的负面影响尚未完全消化。东南亚金融危机,造成了世界经济的一次衰退。据统计,1997年世界经济增长了4.5%,而1998年则下降至2.5%。受金融危机影响的国家经济更是呈现负增长。除了台湾和新加坡外,其他国家和地区GDP下降0.5%-13.7%、各国币值普遍下挫5—70%。这场金融危机给我国带来的最直接影响是出口受到极大的挑战。1998年我国出口仅比上一年增长0.53%,而1992-1997年平均增幅近20%。其中向亚洲地区的进出口分别下降了1.5%和9.9%。另外,由于遭受金融危机影响的国家和地区纷纷采取种种优惠措施吸引外资流入,如放开外资企业持股比例、开放零售和批发市场等,因此影响了我国外资的流入。1998年我国引进的外商直接投资仅比上一年增加0.46%,而1990一1996年增长速度高达53.6%。相比之下,1998年仅韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国引进的外商直接投资就达24.7对亿美元,比1997年增加9.5%。 2、我国出口商品结构有待优化。统计资料显示,1980年我国出口商品结构中初级产品所占比重为50.3%,而1998年这一比重已经降至11.2%,工业制成品比重已占88.8%。从表面上看我国已经具备了良好的出口商品结构,但在我国出口商品中,外资企业所占的比例已从1980年的0.1%上升到1998年的48.7%。另外,出口中的加工贸易比重从1981年的4.81%上升到1997年的54.5%。这种“两头在外”的贸易方式给经济带来的推动作用要大打折扣。我国出口贸易的产品中还是以劳动密集产品为主,资本技术密集型产品特别是高技术含量、高附加价值的产品很少,没有较高的国际竞争力。近年来由于东南亚许多国家货币贬值,导致这些国家出口增加。由于这些国家的出口结构与我国相似,从而挤占了我国许多产品的出口份额。 3、我国对外直接投资步伐缓慢。向国外直接投资设厂可以绕开关税和配额等非关税壁垒的限制,扩大产品出口,刺激本国经济增长。1998年全球对外直接投资流量达6490亿美元,比1997年增加38.7%。而我国1990-1998年对外直接投资平均仅为24亿美元,仅占同期平均GDP的0.41%。而韩国、马来西亚分别为0.6%和2.0%。由于我国传统的计划经济体制影响,企业的对外投资在很大程度上不是基于企业自身追求利益的驱动,而是一种政府行为,因此导致了海外企业普遍存在的产权不清、管理混乱、效益低下等问题。如果不能从根本上转变观念,我国的对外投资将会长期停留在低水平上。 4、据发达国家工业化的经验,一国经济在国际化进程中,首先是对外贸易的发展对本国经济增长的拉动,因此外贸依存度会显著上升。但当外贸依存度上升到一定水平以后,就会出现缓慢增长的相对稳定的态势,同时直接投资依存度却逐渐上升并最终超过外贸依存度。我国是一个发展中大国,且各地经济发展水平差异很大,这就决定了不能向小国那样实行“贸易立国”的外向型发展战略,而是要在扩大开放的同时,兼顾国内市场的培育和发展。据表1,我国的对外贸易依存度高于其他一些发展中大国,外贸依存度进一步上升的空间已经不大。另外我国吸收外资依存度在发展中国家处于领先水平,外资流入基数很大,今后再出现前几年那样的跳跃式增长的可能性不大,外资流入很可能是缓慢增长甚至出现小幅下降。因此发展对外直接投资,以刺激国内需求,扩大出口,带动投资依存度和贸易依存度的提高势在必行。 三、新时期发展贸易和直接投资的思考 我国自1997年实现“软着陆”以来,经济未能重新起飞,而是有滑坡趋势。1998年GDP增长7.8%比上一年下降了一个百分点,物价持续下跌,出现了严重的通货紧缩。为此,国家先后采取降息和增发国债等积极的财政政策和货币政策来启动消费需求和投资需求,然而并未起到期望的绩效。1999年GDP增长7.1%,仍未能摆脱谷底。在这种新的经济形势下。如何刺激国内有效需求?我们认为,单纯地通过扩张国内需求的办法是不够的,应充分结合贸易和投资的关系,全面刺激国内需求和国际需求,发挥它们对经济的拉动作用。 首先,要充分利用国内现有的资源,走技术创新的道路。当前我国国内许多企业,特别是一些国有企业,都不同程度地出现了商品积压、开工不足的局面,造成资源的闲置和浪费、对此,我们一方面要采取更为开放的投资政策,引导外资增加对国有企业的技术改造项目投资,另一方面要立足企业自身,充分发掘内在潜力,针对国际市场的变化,开发出适销对路的新产品出口,增强产品的国际竞争力。对于我国传统的劳动密集型产品,要加快新产品开发以及更新换代,力争确保原有的市场份额。对于技术密集型产品,特别是高科技产品,要加大研究和开发投入,引进国外先进技术,充分发挥技术的溢出效应,促使国内相关产业的发展。 其次,某些行业和企业尽可能到国外直接投资,发展本国的跨国公司。我国国内一些行业如纺织、电子等,经过多年的发展已经初具国际比较优势。这些行业的国内市场已趋饱和,众多厂商为了争夺有限的市场份额而竞相降价,形成恶性竞争,导致利润率急剧下降,不利于资源的优化配置。另外,国内企业经过多年的发展,已形成了一些颇具竞争力的企业集团,如海尔、康佳等。这些企业应立足全球,到国外直接投资设厂,采取独资或与当地厂商合资的形式,利用当地资源,实现就地生产、就地销售。此外,通过发展海外直接投资,可以增加投资收入,保持经常项目帐户盈余,增加我国的外汇储备。为此,我们必须制定自己的海外投资战略,制定切实可行的政策措施,加强政府的宏观管理,培育我国的跨国公司。 再次,吸引外资应注重效益和质量。我国引进的外商直接投资投向不尽合理。截止1998年,我国吸收的合同外商直接投资中投向工业的比例占59.8%,而投向农林牧渔的比例仅占1.63% ,交通运输、仓储、邮电通信也仅占1.63%。这种状况反映了外商投资于我国,看中的主要是廉价的劳动力和“超国民待遇”的投资环境,因而外资的流入带来的贸易效应较大,但并没有带来多大的技术和知识的溢出效应。因此,国家应采取更有力的宏观调控措施,鼓励对农业综合开发项目和外向型农业投资,提高基本建设、基础产业、资本技术密集型、高科技产品的项目比重,鼓励对国有大中型企业进行技术改造投资,坚决制止只追求外资数量而忽视质量和效益的做法,杜绝低水平、低层次的重复引进一般外资项目,把重点放在更高层次的产业结构升级上,以提高我国产品的国际竞争力。 投资经济论文:中国投资基金发展的若干经济学分析 内容摘要:中国投资基金发展已近十年,日渐成熟,但也有待于进一步成长。本文概括了中国基金业现存的四个主要问题,比较了与发达国家的差距,并运用现代经济学委托理论、信息不对称理论等原理对此进行分析、总结,最后提出了面对入世中国投资基金应采取的策略。 关键词:投资基金 委托 信息 入世 一、引言 从1992年第一家由中国人民银行批准的淄博乡镇企业投资基金设立至今,我国投资基金已经历了近十年的发展与探索,以1997年11月颁布的《证券投资基金管理暂行办法》为界,中国投资基金进入“新基金”时代,基金的设立发行,投资运作以及外部监管逐步走向规范化,各基金的投资风格日趋多元化,多数基金表明了市场定位,成长型、平衡型及重组型等品种相继问世,基金管理公司在外部压力和内在激励之下,积极扩容,完善法人治理结构,增强研发力量以提升自己的竞争地位。2001年开放式基金的发行工作也排到了证监会和基金管理公司的日程表上,《投资基金法》在经过四稿修改之后也即将提请通过,为我国投资基金的进一步大发展奠定了坚实的基础。截至2000年底,我国一共批准设立了10家基金管理公司和34只证券投资基金,托管银行5家,累计发行基金单位562亿个,基金净值847.35 亿元,约占到深沪两市流通市值的7%。 二、中国投资基金发展存在的问题及其分析 投资基金在中国的发展进程中虽然成绩喜人,但与世界发达国家的基金业发展水平有一定差距,现存的问题已在很大程度上制约了基金大发展,概观现实的发展情况,我国投资基金矛盾最突出,最迫切需要解决的症结为以下四个问题: 1、基金规模偏小,缺乏机构投资者。 基金的规模大小包含三个意思:一是投资基金的资产总额,二是单个基金的融资量,三是单位基金管理公司管理的基金数量。我国目前基金总资产净值为847.35亿元,而在基金业发达的美国共同基金的资产为6.8 亿美元,是美国金融市场上的第一大金融中介,英国共同基金的资产规模到1998年底也达到了4191亿美元。 基金资产规模的大小决定了基金在证券市场乃至整个经济运行中的影响力,规模偏小将使基金难以发挥稳定市场的作用。根据国外研究结果显示,机构投资者规模占股市流通股总市值比率为33%时,才能发挥良好作用,我们如果引用美国基金在机构投资者中的份额——30%~40%进行计算,我国证券投资基金的资产规模必须达到33%×30%≈10%,才能发挥其证券市场导向和稳定器的作用,所以目前7%的比率还远未达到这个要求。 单只基金的资产规模方面,1998年以来发行的新基金规模大都为10~30亿元,而美国基金的平均规模却达24亿美元。从投资组合理论来看,单个基金资产规模偏小限制了基金的投资范围,无法进行有效的投资组合,弱化了基金分散风险的功能。从规模经济理论来看,单只基金的平均运行成本随着规模的增加先下降后上升,当每基金单位的边际成本为0,即每基金单位用分摊后的最小成本获得了最大收益时的规模才为单只基金的最佳规模。根据国外基金单位收益远超过我国的经验来看,中国的单个基金资产规模虽处于平均成本下降阶段但还未达到边际成本为0的那一点,应进行积极扩容。随着市场竞争日趋激烈,基金业的集中趋势更为突出,美国的400多家基金管理集团管理着7000多只基金,英国2100多个单位信托基金则仅由152家基金管理公司管理, 但我国一家公司平均只管理3个左右的基金,在抵御风险,降低成本和提供全方位服务和多样化产品上都没有很大的竞争优势。事实上我国基金管理管理公司“一拖二、三”正处于规模收益递增阶段,增加基金管理数量所带来的管理费收益、信息及人力资源共享等收益要大于由此带来的人事管理、行政协调等成本,还有很大的发展空间,只有当公司的规模增长率与运行成本增长率相等,即规模收益不变时,我国的基金公司才达到最佳管理规模。 英美国家基金资产规模日渐庞大还主要得益于机构投资者特别是养老基金构成其重要资金来源。1970年代中期以前,美国共同基金的主要投资者也一直是中小投资者,基金规模发展缓慢,但随着机构投资者的进入,在1993—1999年期间,基金资产增长了近231%,其中养老基金所持有的共同基金占到基金总资产的36%。 我国的基金业一直以来都缺乏机构投资者,随着三类企业入市以及保险公司连接类帐户的出现才有了一点改观,但要完全起到扩大基金市场规模的作用,力量还十分微薄。从委托理论来看,由于缺乏机构投资者,基金持有人多为中小投资者,因此对基金管理公司监督的成本内化和收益外化问题更加突出,这会加剧持有人在监督上的“搭便车”行为,从而不能有效监控基金管理公司的运作。当机构投资者比例上升时,可以最大限度地减少监督成本内部化和收益外部化,降低信息搜集成本,减少信息不对称,改变基金持有人的信息劣势地位,有利于基金市场的健康发展。 2、以封闭式为主的基金类型无法形成有效的激励约束机制,降低基金管理公司的风险。 基金管理公司作为投资基金的人在基金的运行发展中地位至关重要,但目前我国的各家基金管理公司侵害投资者利益,沉淀基金资产的现象十分普遍,主要原因是资金全封闭的投资基金无法对管理者形成有效的约束与激励。 在基金持有人委托基金管理公司进行资产运作的过程中,由于信息不对称会产生风险,包括逆向选择问题和道德风险。前者是持有人不可能在事前准确地甄别管理人的真实经营能力,有可能接受基金管理人的错误信号而选择劣质管理者。后者是基金管理人的最优行为选择与投资者利益最大化目标并不完全一致。从委托—理论来看,投资基金的这两个现象是必然会存在的。基金管理公司比投资者拥有更多的信息,最清楚自己的素质和经营能力,为了吸引投资者的资金多赚取管理费用,管理公司将隐蔽不利信息,甚至不惜以错误信息误导投资者,投资者以投资收益率来甑别管理者的经营能力只能算是事后的判别,逆向选择出现。在确立了委托—关系之后,人的决策与使委托人福利最大化的决策之间存在某些偏差 ,这主要是由于者即基金管理公司与投资者的效用函数也各不相同,投资者的效用函数中投资收益I是唯一变量,即U投=U(I),追求投资收益最大化;基金管理者的效用函数U管=U(t,Ie),t为工作时间,Ie为预期收益,工作时间的减少和预期收益的提高都能增加管理者的效用,但预期收益提高的前提是管理者花更多的时间来努力工作,因此管理者会面临闲暇时间与投资收益的选择。如果选择前者,将与投资者的目标函数发生偏离;如果想同时实现,只能是管理者将希望寄托在运气上,采取过度投机的机会主义行为,这两者均会导致道德风险问题。为了保护投资者的利益必须有一套有效的激励约束机制来约束管理公司隐蔽真实信息,激励管理者选择投资收益的最大化,从而降低风险出现的可能性,封闭式基金却无法做到这一点。 投资者一旦选择了封闭式基金,如发现其不能满足自身投资意愿,只能在二级市场上转手基金份额,基金的资产丝毫不受影响,管理公司按资产净值提取的管理费用也分毫不少,这样很难约束基金管理公司在募集发行时公布真实的投资素质和潜在风险因素,吹嘘隐瞒的“圈钱”行为将加剧逆向选择问题。封闭式基金不存在因经营不力而导致基金管理费减少的问题,管理费比例一般比较固定,因此掌握资产的经理们缺乏外部赎回压力和提高投资收益的激励,会采取更有利于自身效用的行为,如“偷懒”,“交叉持股”等,逐步侵蚀基金持有人的本金。而在开放式基金的运作过程中,管理公司面临基金份额随时会减少的压力,以上这些行为都将得到遏制,风险将大为降低。目前世界上基金业发达的国家都以开放式基金为发展主流,美国开放式基金占到了基金总额的93.9%,英国为76.6% ,这也从侧面反映了封闭式基金的不足和开放式基金的优势。 3、基金管理公司法人治理结构不完善,独立性差。 由于我国现行法规的条件限制,基金管理公司的发起人均为有一定资本实力的证券公司,这一方面也考虑了从业人员的专业要求和公司的资金要求,但同时导致了基金管理公司组织制度的重大缺陷。“一家控股,多家辅助”的发起形式使基金管理公司的人事安排、投资运作均受制于控股股东的意志,这种现象在经济学中被称为股权集中而导致的“权力放大”。 根据日本经济学家奥村宏的研究,控股股东的权力放大会引起公司内在结构与公司基本形式相比产生较大的偏离,表现在投资基金上即基金管理公司原来代人理财的形式偏化为证券公司的资产管理机构。权力放大效应还将极大地改变公司利益相关者的原有利益格局和相互关系 。我们应注意,基金管理公司不同于一般的股份公司,还管理着非公司所有的基金资产,控股股东的出现改变了基金持有人与管理公司的利益格局,根据控制权理论,掌握控制权即获得剩余索取权,证券公司将取代持有人的索取者地位,成为真正的基金获利者,管理公司的运作目的不再是获取投资收益而是通过关联交易将利益输送给控股股东。因此,在过去几年中,基金管理公司屡屡出现违规的关联交易行为,基金管理者动用基金资产为控股股东的新股承销,配股甚至自营业务服务,以及通过高买低卖方式向其输送利益。在部分上市公司披露的十大股东中投资基金与其管理公司的大股东并列出现的情况并不罕见。此外,证券投资基金通过频繁的交易来增加证券公司的利润,如1999年基金兴华上半年股票交易量就达116亿元,部分资金周转率高达743%!仅支付给华夏证券的佣金就有2317.58万元,数目十分可观 。基金管理公司“控股型”的股权结构削弱了其独立性,不利于基金管理公司成为真正的利益独立体,严重制约了我国基金市场的健康发展。 对比国外的基金管理机构,公司型几已日渐成熟,股东即为基金持有人,有机构也有中小投资者,“相对分散型”的持股结构更有利于基金的独立运作,再加之独立董事的特殊监督,构成了一个完善的法人治理结构。 4、信息披露及外部监管力度不大 我国在1999年出台的《证券投资基金信息披露指引》规定基金管理公司必须及时、准确地向投资者披露相关信息。在初期,基金管理公司基本上按要求进行较透明的披露,但随着时间的推移,各公司信息披露的时间越来越长,内容越来越空,并且存在严重的信息误导。如在年报、中报和投资组合公告的截至日到公告见诸于公众之日中间的90、60、15日工作期内,各基金会对持仓作重大变动,因此投资者看到的所谓投资组合早已成为“过去时”,获得的信息将误导投资者的分析判断。对于新增、剔除股票明细的披露,各基金往往采取保留象征性余额的方法逃避披露,至于关联交易更是不可能在会计报告书附注中得到解释说明,由此可见,我国信息披露的及时、准确可靠在基金的实践过程中往往都有不少问题。与此同时,证监会往往无法深入到基金的具体运作细节进行实质性监督,法规条例的不完善也让基金有“对策”可用,因此这种信息披露已经不能对基金管理公司的不规范行为进行有效制约。 从信息经济学角度来看,正是由于信息传递机制的缺陷,会造成委托—关系中的信息不对称现象,从而导致人的偷懒,内部人控制,机会主义倾向等损害委托人利益的行为。因此基金管理公司为了自身利益,逃避持有人监督,必然会延迟或破坏有效信息的传导,加剧信息不对称。通常委托人为减少信息不对称带来的损失必须收集信息,以对人进行监督,但是信息的搜寻和监督是有成本的,并且与人行为被发现的概率成正比 ,越隐蔽的行为为之付出的监督成本就越高。在基金这一组织形式中,由于专业知识和时间的缺乏,投资者发现基金管理者的道德风险行为较困难,因而监督成本较高,加之成本的完全内部化和收益的外部化,投资者搜集信息进行监督的动机几乎为零,这时就需要建立起一个有效的信息传导机制,以督促基金管理者主动披露信息。而我国目前信息披露存在的问题已不能使投资者及时地得到来自基金公司的有效信息,基金的效率损失现象十分严重。同时政府强制性监管和中介机构对信息进行审核、公证等外部监督的不力也使基金管理人主动传递信息失去可靠性。 三、入世后中国投资基金的发展策略 上述几个主要问题的分析,让我们看到了中国投资基金业亟待进一步发展的内在压力,同时对外还面临着中国入世后国际基金业的潜在威胁。根据WTO有关协议,一旦入世,外资可进入中国的基金管理行业,参股比例可达33%。三年后增至49%,五年后51%,国外基金业届时将凭其丰富的管理经验,雄厚的资本实力向国内基金业发起挑战,加快解决中国投资基金发展中现存的主要问题,缩短与发达国家的差距,提升我国投资基金的竞争实力已迫在眉睫。 1、积极扩容,加速基金持有机构化。 扩大基金规模即能达到规模经济又能改变我国投资基金“轻量级”对抗国外基金“重量级“的局面,具体可从以下几方面进行:在条件合适的前提下,积极推进基金的设立、发行,扩大基金的总体规模;已发行基金在扩容条件具备时,可选择扩募,以增加单个基金的资产规模;积极开展基金管理公司的增资扩股工作,同时鼓励优势突出的管理公司增加基金管理的数量,降低成本,提高效率。 在扩大规模的同时,我们也要注意基金品种的多元化。国外基金投资风格多样,各种投资方法组合形成了品种齐全的投资对象,满足各类投资者的偏好,在吸引投资者方面颇具优势。因此我们除了继续明确各投资基金目前的投资风格外,可引入成长价值复合型、新兴成长型等新的风格,并从投资对象上发展债券基金、货币市场基金、对冲基金等。 此外,还要加速基金持有人的机构化,增加基金的资本来源,迅速扩展投资基金的资产规模,并能降低信息搜寻成本,增强与基金公司的谈判能力。具体来看,可以将保险资金和三类企业作为突破点,尤以前者为重点。保险资金自1999年10月间接入市以来,到2000年末,已投资证券投资基金134亿元,保监会批准的三家保险公司投资连接类帐户投资证券投资基金的最高帐户也从30%增加到100%。 今后可以逐渐放大保险公司投资基金的范围;还应适当考虑私募基金的合法化,定向向机构募集发行基金。 2、尽快推出开放式基金,降低风险。 封闭式基金的实践已证明了它的运行机理无法构成一套有效的约束激励机制,因此我国应尽快推出开放式基金,以降低风险。目前国内已确立第一家开放式基金由华安基金管理公司推出,除了尽快做好各项技术、人员系统的安排与测试以外,我国推出开放式基金还应注意:(1)起始规模不宜太大。在试点初期鉴于我国证券市场的品种、规模有限,基金管理公司还未形成一套成熟、完整的开放式基金运作经验,规模过大不利于其顺利运行。(2)起始定位可考虑向机构投资者倾斜。由于国内投资者第一次接触开放式基金,证券市场又不稳定,中小基金持有人的投资分析能力不强,投资理念不成熟,极有可能盲目认购和赎回,易引起开放式基金的剧烈波动。(3)可以考虑在试点初期设立非严格意义的开放式基金作为过渡,如当基金规模达到一定程度时停止发行或申购,延长赎回期,形成一种“易进难出,半开半闭“的局面,以便使投资者和管理者都有一个适应期。在推出开放式基金之后,基金管理者在收益率方面的压力会大大提升,而同时又要面临基金资产高度流动性的要求,因此还需采取措施分离投资基金获取收益和规避市场风险的双重职能,发展基金套期保值和对冲风险的手段,适时推出符合我国国情的金融衍生交易品种,如股指期货等。 3、加快完善基金管理公司法人治理结构。 针对目前基金管理公司被大股东绝对控股的弊端,下一阶段要重点进行对现存基金管理公司持股结构的改革。从华安基金管理公司的扩容工作来看,公司通过增资扩股不仅增加了资金实力,而且重新调整了股权结构,5位股东出资额差距不大,改变了“一家控股,多家辅助“的情况,也为基金管理公司投资运作的独立性打下了良好基础。其余各家公司也不妨可以在增资扩容时对股权结构进行调整,完成从“控股”到“相对分散”的变革,逐步脱离各大证券公司,成为利益主体。除此之外,要完善法人治理结构,基金管理公司必须要实行独立董事制度,今年1月19日证监会已经发出通知,要求各管理公司实行此制度。独立董事要承担起保护基金持有人权益的特殊监督责任,必须真正完全独立。为此,应在《投资基金法》中明确规定独立董事制度,独立董事在董事会中的比例应大于2/3,以确保对董事会的投票过程有充分的监控能力,任期可以连任,但不能无限期。 ⒋加强信息披露和外部监管的力度。 信息披露是敦促基金管理公司向公众提供有效信息,接受监管的最直接途径,它在实践中的执行情况至关重要,因此要保证基金信息披露的及时性、准确性和可靠性。严格要求各基金的年报、中报按照“三公”原则和相关会计制度要求进行规范处理,督促各基金管理公司修改有关信息披露的内容、格式和具体标准,聘用会计、律师等中介组织对信息的可靠性作权威认证,加强其准确程度。 此外,还有赖于外部监管力度的加强。除了尽快出台《投资基金法》,证监会需加强在基金具体运作中的监管,如对大额交易对手进行调查和监控等,变被动的、应付突发事件的监管为经常性的、主动的监管;托管机构要改变“无为而治”的现象,采取由基金持有人或监管机构而非基金管理公司选择托管人的方法,或则增加“基金管理人选择托管人的限制条款”,使托管人真正成为“三权制衡”中的重要一角。同时,行业公会和社会公共基金评级机构要尽快成立,以完善基金监管体系。 5、发展中外合作投资基金。 要切实提高国内投资基金的竞争力,还需实行“请进来”的发展战略,积极开展中外投资基金业的合作活动,使国内的基金管理公司学习到国外先进的管理制度与经验,借鉴他们的产品设计和销售模式以及投资理念和技巧等,全面增强管理的综合水准。中外合作可以采取以下方式:聘请海外基金管理公司为国内公司的投资顾问;组建中外合资的基金管理公司;引入中外合资基金,即海外基金收益人的介入。 考虑到现阶段的外汇政策和投资法律,且便于管理,目前我国可以组建中外合资的基金管理公司,即狭义的中外合作基金。组建模式有两种,一是选择现场的国内基金管理公司出让一部分股权,另一种是重新在国内注册一家全新的合资基金管理公司。资金的募集可以先在国内募集,等时机成熟后再向海外募集基金,为引用外资开辟新径。募集的中外合作基金应鼓励多投向实业项目,发展成产业投资基金和创业投资基金,并且当局应该在投资法律、产业政策和外汇管理等方面制定相关的监管政策。 投资经济论文:十年以来外国投资在匈牙利经济中的作用 外国投资在最近十年的匈牙利经济中起了极为重要的作用,这是所有匈牙利人,不论其赞成还是反对私有化,赞成还是反对吸引外国投资,都承认的事实。匈牙利的私有化模式是以公开出售国有资产为主的,或者说是基于市场竞价的私有化模式。这种模式的确定,意味着有吸引力的匈牙利大中型国有企业的认购者必需拥有雄厚的资本作为基础,才有可能出最大的价钱,买最好的企业。事实也是如此,在匈牙利私有化的过程中,大中型企业出售或拍卖时,国家财产局和国家财产托管公司所面对的谈判对手和竞买者基本是外国公司和财团。在目前匈牙利的大中型企业和商业银行的所有者结构中,外国所有者也居于主要地位。匈牙利自1994年开始的经济回升,国际收支平衡的改善都与外国投资者的参与有关。当然,匈牙利经济中的矛盾,群众中的不满也与此有关。 一、匈牙利的利用外资政策 研究今日的匈牙利利用外资政策,离不开对其70年代到80年代利用外资政策的考察。匈牙利是东欧国家最早实行对外开放的国家,其利用外资政策可追溯到1968年开始的经济体制改革时期。在1966年5月通过的《关于经济体制改革的决议》中就规定: "首先应在社会主义大家庭内促进国际经济和科技关系的发展,但也要力争和非社会主义国家发展这种关系。" 从60年代到70年代,匈牙利积极地建立或恢复了与主要西方国家的贸易关系。与世界上130多个国家建立了贸易联系,同74个国家签定了科技和文化协定。在前东欧社会主义国家中,匈牙利的出口额占国民收入的比例最高,它的国民收入的50%是通过国际贸易来实现的。 1972年和1974年,匈牙利先后推出了《匈牙利和外国资本联合经营权限》和《国外经营企业法》规定,外国企业在匈牙利投资可占联合投资企业资产的49%,所得利润可汇回国。 70年代末,匈牙利同非社会主义国家的进出口贸易额相当于1957年的13倍。它的农产品和食品出口的1/2销往西方国家。除苏联外,匈牙利最大的贸易伙伴是联邦德国,1978年,匈牙利对联邦德国的贸易额占其贸易总额的10.6%。再次是澳大利亚、意大利、瑞士、法国和美国。匈牙利还在东欧国家中率先成为国际货币基金组织和世界银行的成员。 从1972年开始,匈牙利开始引进外资,但以间接利用外资,即吸收外国贷款为主。这种政策模式使投资风险主要在匈牙利方面。而匈牙利也恰恰没有很好地利用外国贷款,改善产业结构,加强本国产品在国际市场的竞争力,加上70年代石油危机,使匈牙利的国际收支平衡受到影响。从1972年到1989年,外债从10亿美元发展到210亿美元。而同期匈牙利的外国直接投资只有5.7亿美元。 从1988年开始,匈牙利的利用外资政策发生了变化。1988年前社会主义工人总书记、国家总理格罗斯·卡洛伊公开表示,匈牙利准备将最大的国有企业卖给外国人,这在匈牙利各界引起了强烈的反应。司法部长立即表示,这与当时的法律是冲突的,按照法律,国有企业不可以出售,更不能卖给外国人。于是,政府推出了一系列新法律,为国有企业的出售创造条件。 1988年的6号法律,即《经济公司法》,宣布私人可以成立公司,并允许外国人投资。1989年的8号法律,规定了所有制改变的细则。1989年的14号法律明确了对外国投资者的保护:禁止对外国投资企业实行国有化;外汇自由汇出,利润可以返回投资者所在国;可以由外国财务公司进行财务评估,等等。1989年的宪法修正案,在法律上的所有权、国家的所有制结构、企业自主权等方面都做了新的规定,特别是宣布各种所有制结构在法律面前的平等。 1990年社会制度改变以后,匈牙利的利用外资政策进一步明确为引进外资,推动私有化的加速和完成。政府在制定私有化政策时,也注意对外国投资者的吸引和保护。1990年以后制定的一系列推动私有化的法律和政策都重视发挥外国投资者的作用,保护投资者的利益。 根据匈牙利法律,外国人在匈牙利不需许可证就可开办合资企业或独资企业。外资企业可以依法获得不动产权,依法处置企业产权,可以从事生产、商业和外贸经营,执行匈牙利的质量管理规定。可获得贷款和筹措资金。 对外商投资企业和合资企业还有税收优惠政策。按照匈牙利政府制定的产业政策,在电子、机车、通讯、车辆及零配件、节能技术等12个领域投资的外商可享受税收优惠待遇。对合资企业也有优惠政策:如果公司资产超过2500万福林,外资占30%以上,公司收入的一半来自企业生产、开设饭店、旅馆,公司可享受10年优惠待遇,前5年免税60%,后5年免税40%。如果公司注册资本超过5000万福林,外资占30%以上,企业一半以上的收入来源于匈牙利政府规定优先发展的部门,公司在前5年可享受100%的税收优惠,后5年享受60%的税收优惠。 外国投资者对匈牙利的投资环境也是满意的。在1999年由著名的Healey Baker国际不动产评估咨询集团组织的,由欧洲502家最有影响的公司总裁评选的欧洲"最佳办公地点"中,布达佩斯居第6位,在"最佳工业生产基地"中,匈牙利居第6位,在欧洲"重要经贸城市"中,排在罗马之后,居第25位,在东欧国家中,居第二位。 二、外国投资者在匈牙利经济中的作用 从1989年开始,外国资本进入匈牙利的速度加快了。在私有化政策出台后,随着私有化的高潮迭起,外资流入的数量也起伏不定。1995年为最高峰达到33.7亿多美元,在东、中欧国家中,包括俄罗斯和独联体国家在内,匈牙利人均引入外国投资1268美元,居第一。据统计,到1998年,匈牙利共有外商投资企业26527家,其中外商独资企业13865家。世界知名企业,如美国通用电器公司、通用汽车公司、福特公司、德国大众公司、日本铃木公司都加入了匈牙利的投资冒险活动。外国资本的介入,对匈牙利私有化的发展起了极大的促进作用。 首先,外资的参与加速了私有化的完成。 匈牙利的私有化是以出售国有企业和国有资产为主要形式的。尽管匈牙利政府推出了一系列鼓励匈牙利人购买国有企业和国有资产的措施,诸如"赔偿券"购买、私有化优惠贷款、职工参与、厂长经理买断等形式,匈牙利国内的购买力终归是有限的,只能购买中小企业、小商店、小旅店、小服务业和上市公司的散股。对国家财产局和国家财产托管公司推出的私有化企业,匈牙利人基本是无力问津的,即便是问了一下,也绝对无力与腰缠万贯的外国大亨们抗衡,只能眼睁睁地看着外国人将匈牙利最好的企业一家家的收购了去。 从另一方面看,没有外国资本的介入,匈牙利政府的私有化目标是难以完成的。从匈牙利大中型国有企业的出售,到国有商业银行的出售,国家财产局和国家财产托管公司面对的谈判对手和竞买者几乎都是外国公司和财团。是他们使财产出售的计划得以顺利完成。1995年和1997年是匈牙利外国投资最多的年份,而这两个年份也是匈牙利银行私有化的高潮,1995年外资在匈牙利银行业资本所有者结构中所占比例上升了20.1个百分点,1997年比1996年上升了11个百分点,达到了60.3%。[1] 在1990年开始推行私有化政策时,匈牙利共有国家和地方管理的国有企业和公司1858个,在实行国有资产托管期间,由国家私有化和托管公司组建和从其它所有者处接受企业和公司438个,共计2296个。经过私有化、改组和破产清算,到1998年底,国家保留所有权的公司和企业93个,可继续实现私有化的125个;全部私有化的1188个,继续实行托管的2个;破产和清偿和撤消724个;转移到其它机构和所有者手中114个。[2]经过8年的私有化,国家在社会总资产中所占比例已降低到20%以下,与西欧混合经济的所有制结构相似。可以说,外国资本的介入在其中起了关键作用。 其次,外资的流入使匈牙利的国际收支平衡状况得到改善。 自80年代起,匈牙利一直处于外债的困扰之中,1989年人均1000美元的外债是当时的社会主义工人党政府陷于困境,不得不向西方国家低头的原因之一。1990年开始,经济转轨使匈牙利出现了连续4年的经济滑坡,虽然在1994年经济开始复苏,但直到1997年,GDP也只相当于1989年的90.4%。经济如此困难,拿什么去还外债?外资的流入,尤其是大量外汇现金的流入,无疑救了匈牙利政府的急。 1990年到1997年,匈牙利国家财产托管系统的私有化收入为14437.5亿福林,其中现金收入11523.4亿福林,占79.8%,含外汇收入9005.9亿福林,占现金收入的78%。在私有化高潮的1995年,私有化收入为4810亿福林,其中95%是现金,现金中87%是外汇。[3] 大量外汇现金的流入使匈牙利的外债占GDP的比例在经济滑坡最严重的1990-1994年,不但没有增加,反而有所减少。1997年以后,外债减少,净外债在GDP中的百分比比高峰时降低了26.38个百分点。外债的减少与1995、1997两年外国投资的大量增加有直接的关系。 再次,外资的流入,刺激了匈牙利出口产业的发展,使经济出现复苏。 出口产业在匈牙利经济中的地位一直是至关重要的。出口产业的发展能有效地带动经济增长。外资的流入也促进了匈牙利出口的增长,并带动了经济的复苏。 匈牙利的外国投资主要来自德国、美国、法国、奥地利、荷兰、比利时、意大利等国。外资的流入也促进了匈牙利与这些主要西方国家的经贸关系。1990年以后,匈牙利的外贸地理方向发生了根本的改变,从过去与经互会国家为主,转变为与欧盟成员国为主。其中,1989-1996年间,匈牙利对德国的出口从出口总额的17%上升到33%;对奥地利的出口从6.5%上升到11%,对意大利的出口从4.7%上升到7%。出口总额从1989年的96亿美元,发展到1996年的160亿美元。1997年比1996年增长29.9%,1998年比1997年增长了22.1%。主要出口方向为德国、奥地利、意大利、荷兰、美国、法国,与主要投资国基本一致。 与此同时,匈牙利的GDP在1995-1998年都有所增长,分别为1.5、1.3、4.6、5.1;工业生产也呈增长趋势,分别为4.8、3.4、11.1、10.6。这与1992年开始的外资的大量增加有一定的联系。 当然,外国投资者不会提供"免费的午餐",匈牙利人为大量外资的引进付出了巨大的代价,这就是匈牙利的大部分生产部门和银行系统已被外国投资者所控制。从1992年到1996年,外国投资者在匈牙利采矿业总资本中的比例从15.5%上升到49.6%,在加工工业中的比例从 23.4%上升到 51.1%,在机械工业中的比例从0.3%上升到 21.4%,在建筑业中的比例从 21.3%上升到 41.4%。 外资在匈牙利银行业中所占的比例更大。匈牙利银行业的私有化自1994年正式开始,自1994年至1998年,外资在匈牙利银行业资本中所占的比例已从15.1%上升到60.4%。在布达佩斯证券交易所外国投资基金组合也是支配大盘走向的决定力量。 仅凭这些数字并不能反映事情的全貌,因为外国资本所控制的是匈牙利各行业的优质资本,而匈牙利人手中掌握的是中小企业的所有权和上市公司的散股。 经过私有化,匈牙利的住宅、商业银行、保险业、医药工业、化学工业、建筑业、烟草工业、啤酒工业、食品工业、旅游度假业、印刷业、造纸业、包装业、食品制造与零售业已完全或绝大部分是私营企业,或外商投资、合资企业。国家只保留了核工业、发电网、交通、广播电视发射、27个农业经济公司和国有森林的产权。 在私有化的过程中,对于经济效益好的竞争性企业,为了获得更多的私有化收入,也为了增加透明度,一般采用了公开竞价出售的方式,而有影响的大企业、大公司、大银行的购买者都是外国人。后来匈牙利政府为了鼓励匈牙利人购买,推出的小投资者参股购买计划,适用范围也只是企业的51%以上的股份已由职业投资者购买的企业。参与者的条件是匈牙利永久居民,有10亿福林的资金,或者是"赔偿券"的合法持有者或法定继承人。 对资产在10亿福林以下,职工在1000人以下的中小企业,一部分实行了职工参股的私有化,对一部分经济效益不好,不适于公开竞价出售的,采用了厂长经理买断的私有化方式。政府推出了优惠贷款、赔偿券购买和分期付款等优惠条件,鼓励匈牙利人购买。但有很多附加条件,比如,要先支付2-25%的第一期付款,才能申请国家银行设立银行优惠贷款。"生存贷款"是专用于匈牙利居民购买出售的国有资产和企业股份,最高年限为15年,年息7%。购买500万福林的国有资产,可获得2%的"生存贷款",其余部分也可用"赔偿券"支付。小商店、小旅店、小服务业的购买者基本是匈牙利居民。 因而在私有化中,匈牙利人能够参与的实际上只有中小企业。除按照产业政策由国家保留的企业外,有竞争力的大中型企业基本是控制在外国人的生中。 一个国家的主要产业掌握在外国人手中,尤其是商业银行基本掌握在外国人手中,长此以往将会如何,现在谁也说不清。 三、匈牙利民众对外国投资的态度 对于大量的外国投资,匈牙利人当然会有各种各样的看法,有赞成,有反对,有不置可否者。TAYLOR NELSON SOFRES MODUS 经济社会市场咨询有限公司自1992年起一直对匈牙利居民对外国投资的态度,以及与此相关的一些问题进行跟踪抽样调查。[4]公司在每年的3月或11月对1000个左右的匈牙利居民进行随机抽样调查。调查获得有效问卷,1992年999份,1993年982份,1994年1020份,1995年1004份,1996年1002份,1997年1080份,1998年1039份。 该公司调查的结果很能反映匈牙利居民对外国投资的一般看法和思想感情。我们选取其中的几组问题和调查结果,包括匈牙利人对外国投资者的总体看法,对在外国投资企业就业的态度等,通过它可以了解匈牙利居民在最近几年对外国投资的态度及其变化。 是否同意外国人获得匈牙利企业的股份? 调查显示,持完全赞成态度的人在7年中是从多到少,由35.2%降到12.3%,在1996年只有8.4%;持反对意见的人在7年中基本是呈上升趋势,从16.2%上升到29.9%,其中,在银行私有化高潮的1995-1997年,反对的比例最高,达35%以上。这说明,在大量外资涌入,收购匈牙利企业,特别是收购匈牙利商业银行的情况下,1/3以上的匈牙利人对国家的前途感到不安,对大量引进外资产生了疑虑,因而持反对态度。 匈牙利的企业允许外国人持股的最高限应当是多少? 这个问题的调查结果显示,主张对外国资本在企业和公司资本中的份额不加限制的匈牙利人是少数,随着外资收购匈牙利企业的增多,这个比例还在降低。主张企业和公司的50%以上的资本掌握在匈牙利人手中的超过1/3,主张将外国资本在企业和公司中的份额控制在1/4以内的超过1/3。主张不允许外国投资者持股的比例在最近几年呈上升趋势,在外国投资量最大的1995-1997年比例最高。但这一组数据与上一组对照,持反对态度的比例略低一些,说明有些持反对意见的人认为,只要严格地将外国投资的比例限制在24%以下也是勉强可以接受的。而上一组数据中,认为有条件的赞成的条件是要将外资的比例控制在49%以内,最好在24%以内。 是否愿意在外国人持股的公司中工作? 这个问题不仅反映了匈牙利人对外国投资的一般看法,而且涉及到匈牙利人在这个问题上对的自己切身利益考虑。数据显示,50%以上的匈牙利人愿意到外国投资企业工作,理由自然是明摆着的,这些企业原来就是匈牙利的好企业,再注入外国资金,无论工作条件还是工资待遇都会比一般的匈牙利企业要好一些。但是,也有1/3以上的匈牙利人不愿意在外国人投资的企业工作。与上一组数据对照,大约有17%的匈牙利人,尽管理智上赞成有条件的允许外国人投资,也知道在这样的企业工作的待遇可能好一些,但从个人感情上,还是不愿去这样的企业工作。尤其值得注意的是,愿意在外国投资企业工作的人总的是减少的趋势,而不愿意的呈增加趋势。 是否愿意在一个顶头上司不是匈牙利人的岗位上工作? 这个问题进一步考察,如果是在一个外国投资企业里,顶头上司是不是匈牙利人,对人们的选择有什么影响。这组数据显示,40%以上的匈牙利人不愿意在一个顶头上司是外国人的岗位上工作。与上一组数据相对照,有些愿意在外国投资企业工作的人,如果顶头上司是外国人就另当别论了。说明有些匈牙利人在外国投资企业工作也是有条件的,这就是顶头上司要是匈牙利人。在最近几年的跟踪调查中,愿意的基本是逐年递减,不愿意的基本呈逐年递增趋势。在外国投资最多的年份,不愿意的增加比例最高。这个问题可能在很大程度上反映了匈牙利人在外国投资问题上的民族感情。 外国投资在最近十年匈牙利经济生活中所起的作用是重要的。从私有化的完成,到经济的回升,外债的减少,预算平衡和国际收支平衡状况的改善,都离不开外国投资者的作用。相当一部分人为此感到骄傲,因为匈牙利在中东欧国家中吸引了最多的外国投资,经济较早走出了谷底,出现回升;匈牙利在最近十年中,通货膨胀率在东欧国家中也是最低的。然而,随着外国投资的增加,对此持保留或反对态度的人也在增加。道理也很简单,人们对靠变卖家产换来的一切感到忧虑和担心,前几年有得可卖,现在快卖光了,尤其是,作为一个国家,主要的产业和商业银行已掌握在外国人手中了,将来怎么办? 投资经济论文:外国直接投资税收优惠理论及经济效应分析 [摘要] 从改革开放至今二十多年以来,税收优惠政策对我国外国直接投资(以下简称FDI)的引进立下了汗马功劳。但随着我国经济形势的改变和宏微观市场环境的完善,相关税收优惠政策的调整也成为了必然。文章对FDI税收优惠政策理论依据、政策工具、成本收益的比较以及税收优惠政策的政策影响力进行了重新审视和分析,从而期望能够对FDI税收优惠政策调整的相关理论分析起一个抛砖引玉的作用。 [关键词] FDI;税收优惠政策;成本收益分析;政策影响力 一、引言 外国直接投资从20世纪80年代开始了获得了空前的发展,它对投资国以及东道国以及整个世界的经济发展都产生了深刻的影响。联合国贸易与发展会议通过对103个国家的研究发现,20世纪90年代这些国家中只有4个国家没有对FDI提供任何优惠。1991至2000年期间,世界各国共有1185项FDI政策改革,其中1121项是朝着有利于吸引FDI的方向改进。可见,世界各国对FDI的重视是日益加深的。我国自20世纪70年代末期开始吸引外国直接投资,截至2005年6月底,全国共批准外商投资企业530153个,合同外资118271.99亿美元,实际使用外资59061.64亿美元。2002年,中国引资总额更是超过了美国,成为世界上吸收外资最多的国家。取得这样的成果是和我国吸引FDI的大量相关优惠政策是分不开的。一般而言,吸引FDI的优惠政策包括财政优惠、金融优惠和其他优惠工具。在这三种优惠政策中,财政优惠中的税收优惠应用最为广泛,这也是上世纪80年代以后爆发一轮轮全球减税浪潮的重要原因。但有些问题是值得我们思考的。首先,就是与税收优惠政策相关的成本与收益的对比分析问题;其次,我们应该深入的分析一下税收优惠政策在FDI的选址过程中究竟对最后的决策产生多大的影响,也就是他对决策的影响权重究竟有多大。这也正是本文分析的重点。应该说对于税收优惠政策吸引外资的经济效应的研究早已开始。国外的有鲁特和艾哈迈德(Root Ahmed,1978)、德弗罗和弗里曼(Devereux Freeman,1998)、杰克。明茨和托马斯。齐奥普洛斯(JackM.Mintz ThomasTsiopoulos, 1992)、格罗普和科斯蒂尔(Gropp Kostial,2000)、Blomstrom AriKokko(2003)等等,它们从不同角度分析了税收因素在外资投资决策中的影响力度大小及其经济效应。从国内来看,在1994年分税制改革期间和2001年入世前后,有关FDI的国民待遇和税收优惠问题就曾经受到学界的关注。随着我国加入WTO以及我国宏观经济环境和微观市场基础的发展和完善,2004年我国开始了第二轮税制改革,这其中内外资企业所得税的合并问题成为这次改革的重点,关于FDI的税收优惠政策效应的探讨再次成为了学界的焦点。 二、FDI税收优惠政策的理论依据及工具选择 对于产业税收优惠政策最具有说服力的解释是“幼稚工业说”,其基本要义与国际贸易理论中支持保护措施的幼稚工业说是完全相同的即:在一国某一产业发展的初期,由于生产规模小,技术也不十分成熟,生产的成本较高,该国在这一产业不具有比较优势。如果能够引入外国资本,并以此带动技术和管理技能的引进以及随着东道国市场竞争机制的建立与完善,那么随着生产规模的扩大,产量的增加,技术的成熟与进步,东道国该行业生产的平均成本将下降,从而使东道国获得在这一产业的比较优势。可是,由于存在着市场缺陷或失效的现象,完全依靠市场自身的力量是难以实现这一目标的。比如,由于市场上存在着信息不对称,投资者可能因无法判断企业某一投资项目是否能够盈利而对投资于该项目望而却步,于是出现投资不足。所以政府通过税收优惠政策的介入以弥补市场调控的缺陷,使投资能够反映某一项目在长期内降低成本的潜力。 在实施税收优惠政策的过程中,许多国家采取了多种税收优惠方式相互配合,避免了政策目标的模糊性和调节对象的单一性,其具体做法可分为两大类:一是直接优惠方式,通常表现为免税期和低税率;二是间接优惠方式,通常表现为加速折旧、投资抵免和亏损结转。直接优惠方式和间接优惠方式的运行结果是不一样的。直接优惠方式的特点是对税收直接免除,这不但造成税收收入的流失,而且容易造成钻政策空子逃避税收。间接优惠方式的特点是对税收的间接减免,这种形式是允许企业在合乎规定的年限内,分期缴纳或延迟缴纳税款,其税收主权没有放弃,有利于体现公平竞争,维护市场经济的平稳发展,保障国家税收收入。因此,不少学者认为加速折旧、投资抵免等优惠方式要比减免税更为有效。发达国家一般较少或很谨慎地使用直接优惠方式,主要以间接优惠为主。即使是在发展中国家和地区,也逐渐由以直接减免税为主转向以间接优惠引导为主。 三、FDI税收优惠政策的经济效应分析 (一)FDI税收优惠政策的成本收益分析 税收优惠政策最直接的成本就在于税收优惠直接减少了一国的税收收入。而且在当前税收竞争日益激烈的情况下,各个国家甚至在某个国家范围内的不同地区会出现以争夺FDI为目的的税收优惠竞争,从而导致过度“慷慨”的税收优惠,这不仅造成大量财政收入的减少,而且将在很大程度上进一步扭曲市场的资源配置机制。除此之外,针对FDI的税收优惠政策还会诱发资本外逃、政策性寻租、转移利润和逃避税等行为,这些非直接的、隐性的成本也是我们不容忽视的,甚至他们会占到优惠政策总成本的很大比重。资本外逃形成假外资,也就是国内资金为了获取外资所拥有的税收优惠政策,通过各种途径在境外绕一圈之后以FDI的形式回到国内。从2000年我国的国际收支平衡表上看,我国贸易顺差241亿美元,FDI约为400亿,但外汇储备比1999年增加了93亿,差额高达550亿美元,这么大的误差很难完全计入“误差与遗漏”项下。所谓政策性寻租是指,因为很多的优惠政策都是有一定的裁量空间的,甚至于某些部门和地方有较大的政策决定权,这就给寻租行为留下了巨大的空间。从而在引进等量FDI的情况下,大量的腐败官员和利益集团又从中分一杯羹,而国家利益则受到侵害。跨国企业大量的转移利润的行为以及关联交易、转让定价等各种其他逃避税行为,造成大量资金的流失。世界银行中国代表处估计,1995年我国对外资实行税收优惠而让渡的税收利益达到了660亿人民币。有关专家估计,外资企业利用关联交易在我国每年避税300亿以上。应该说很多FDI之所以进行投资,其看中的往往不单纯是直接的税收优惠,而是与这些优惠政策相关的潜在的利益优惠,所以后三种成本虽然难以精确计算,但我们必须给予高度的重视。 税收优惠政策最直接的收益即是吸引来大量的FDI,而FDI进一步对引资国产生各种积极的影响,概括起来这些影响包括以下几个方面:(1)资本形成效应。FDI的引进,尤其是与之相伴的实物资源的流入,以及由此引致的母国相关企业的追加或辅助投资,有效缓解了我国隐性的投资不足。(2)技术进步效应。FDI的增长促进了中国工业技术的进步,其“示范”效应及其于与前向和后向企业的交易互动关系促进了先进技术、技能和管理经验在国内的扩散。(3)结构调整效应。FDI促进了产业结构的升级,提升了产品的出口竞争力水平,通过打破引资国产品出口的路径依赖,推动其产业结构的优化升级。(4)外贸拉动效应。FDI带来了贸易替代效应、贸易创造效应、贸易补充效应和市场扩张效应,有利于引资国接近国际市场,增加出口,优化出口结构。(5)就业拉动效应。FDI通过在国内大量创办新企业和产业关联效应,直接或间接地创造了大量就业机会,同时,其对国内员工的职业培训和企业员工的“干中学”效应,有效推动了引资国国内劳动力生产技术、经营管理水平、创新研发能力的提升。 通过以上分析,我们可以看到,FDI税收优惠政策的成本收益大量体现为间接效应,相关的精确的数据很难取得,所以这就给本应该量化的成本收益分析造成了很大的困难。但这样的分析同样有它的现实意义,它让我们更加理智、客观地看待税收优惠政策的作用。 (二)税收优惠政策对FDI投资目的地选择的影响力分析 1.影响FDI投资区位选择的一般因素分析 联合国贸易和发展会议(UnitedNationConferenceonTradeandDevelopment,简称UNCTAD)设计了一套决定国际直接投资的区位因素。UNCTAD按照动因的不同将FDI分为了四大类,他们投资区位选择过程中所考虑的因素是不同的。市场开发型的FDI重点考虑东道国的市场规模、市场增长率、关税、国民待遇、运输成本等因素;资源开发型的FDI重点考虑原材料可获得性和成本、劳动力成本、技能等因素;战略资产增加型的FDI重点考虑技术或战略资产、当地的人力资源、基础设施等因素;追求效率型的FDI重点考虑规模经济、投入品成本、基础设施、运输成本、供应商及分销商的集聚水平等因素。应该说我们看到的是一个复杂的因素体系,税收因素只是FDI投资决策考虑的众多因素中的一个组成部分。 而且,吸引FDI的优惠政策手段也是多种多样的。一般而言,吸引FDI的优惠政策包括财政优惠、金融优惠和其他优惠工具。财政优惠主要包括降低公司所得税税率、亏损结转下期、免税期、投资补助、投资额纳税抵免、对国外红利、利息派发的税额减免、对长期投资收益优惠待遇、对合格支出的增税减免、零关税或低关税、基于就业的减免、对价值增值的税额抵免、对外国硬通货所得的税额抵免和税额减免等。金融优惠主要包括补助金、补贴贷款、政府参股、优惠费率、政府保险或贷款承诺等;其他优惠包括基础设施补贴、服务补贴、市场优先、外汇优惠待遇等。 2.FDI税收优惠政策影响力分析 国外的相关分析可以说是由来已久了。鲁特和艾哈迈德(Root Ahmed,1978)利用41个发展中国家1966~1970年的数据进行计量,分析他们依据年度人均FDI的流入量,把这些国家分为没有吸引力的、具有适度吸引力的和具有高度吸引力的三类国家。44个变量被选择当做潜在重要的影响因子,以鉴别这三类国家组。在6个与政策相关的影响因子中三个与税收水平相关,其中公司税率被证明是鉴别三类国家组的有效影响因子。然而,税收激励法规和税收宽免没有被证实是有效的影响因子。德弗罗和弗里曼(Devereux Freeman,1995)发现税收对资本是选择在国内投资还是国外投资的决策的影响并不显著,但是税收却影响了FDI的区位选择。杰克。明茨和托马斯。齐奥普洛斯(JackM. Mintz Thomas Tsiopoulos,1992)在对中欧和东欧的转型经济国家外国直接投资的优惠政策进行研究后发现,税收优惠并不是吸引外国直接投资的有效方法。通过对有关数据的分析,他们发现,大多数情况下税收优惠在跨国公司的投资决策中并不起决定性的作用,只有两种例外情况,那就是极端高的税收水平以及所谓的自由资本。除此以外,不同国家间微小的利润税差异不可能对跨国公司的直接投资决策产生重大影响。格罗普和科斯蒂尔(Gropp Kostial,2000)的研究方法力求在减少非税因素干扰的基础上,分析税收对FDI流动的影响。这一研究运用了OECD国家1988~1997年的数据,建立了FDI流动和法定税率以及其他宏观经济变量之间的方程式,进行回归分析,考察税率变化对FDI流动的影响。研究结果表明,税率变化对FDI流动有着显著影。Blomstrom和AriKokko(2003)指出跨国公司主要是被东道国强大的经济基础所吸引,其中最重要的是市场规模和实际收入水平,其次还包括东道国的技能水平、基础设施有利于高效专业化生产的其他资源的可用性,贸易政策、政治和宏观经济稳定也是重要的决定因素。在国家与国家之间基础条件相差不多时,税收优惠这一直接的优惠手段的作用会比较明显,如果一个国家单纯的运用税收优惠手段而不重视其他条件的培育,那么税收优惠对FDI的影响是很小的,至少它的吸引力不会太长久。 国内的学者在这一领域的著述也是很多。高培勇(1997)认为在改革开放初期,我国“以优惠促开放”的政策极大的推动了我国改革开放的进程,但他同时指出差异性的税收优惠政策同时造成了地区发展的不均衡,有害市场公平竞争等问题,而且他认为税收优惠只能说是吸引FDI的众多环境因素之一。马拴友(2001)通过实证分析得出结论,税收优惠和税收优惠预期与外商投资是正相关的关系,但我国惊人的经济增长速度和汇率水平的变化也是FDI投资的重要诱因。梁琦(2003)对中国外国直接投资的区位选择进行了实证研究,在其得到的实证结果中,开放度、关联度和优惠政策变量都具有正的估计系数,而反映市场有效需求的指标的估计系数为负。而且,地区开放度的影响大于地区产业关联,地区产业关联的影响又大于地区对吸引外商投资而采取的优惠政策的影响。徐思嘉,麦挺(2004)同样认为曾经在中国引进外资中起重要作用的优惠政策已经退居次要地位,外商现在更为看重的是地区开放度和地区产业关联程度。夏杰长。李朱(2004)分析认为作为资本和公司在国家、区域间的流动性增大的结果之一,利用税收激励吸引FDI的诱惑将增大;但在存在巨大政治和制度风险的环境中,跨国公司对税收制度的稳定性和简单性比税收优惠赋予更高的价值。 小结 通过以上分析我们可以看到,FDI税收优惠政策的运用是有其理论及现实依据的。国内外学者对FDI税收优惠政策的看法虽然存在一些争议,但是在以下几个方面还是比较一致的。首先,税收优惠政策对FDI的地区和结构分布是有影响的,在资本流动加剧的今天,它是一个不能轻易放弃的引资手段;第二,税收优惠政策的实施会产生一定的负面效应,在政策实施的过程中一方面要注意度的把握,并且相关优惠措施一定要明确、科学、合理,以科学的管理手段和决策程序将负面效应控制在最小;第三,单纯的税收优惠政策决不是吸引FDI的长久之计,必须注重国家市场环境、基础设施建设、法规制度的完善等问题,否则的话,税收优惠政策的实施将得不偿失。 具体而言,个人认为我国针对FDI的税收优惠政策应作出如下调整:首先,对中央各部委尤其是各地方的税收优惠政策进行整顿,清理违法优惠,调整过度优惠,规范合理优惠,切实避免地方间和部门间的恶性税收优惠竞争,鼓励地方依靠各自不同地区的区位和要素禀赋来吸引外资。第二,继续坚持适度的税收优惠政策,但要以“总量控制、结构调整”为原则,逐步将FDI向国民待遇的方向调整。第三,细化税收优惠政策条款和实施领域,尤其将优惠政策与国家产业政策相结合,改变过去“大优惠”的思路,使各项优惠政策落到实处。第四,加强对享受税收优惠政策外资公司的监管力度,有效防止关联交易行为等避税行为的发生,减少税收优惠政策的不必要成本。第五,采取符合WTO要求的方式,实行税收优惠,通过建立双边、多边协议创造更加灵活的优惠机制来适应宏观经济因素的多变性。第六,在实施各项税收优惠政策的同时,我们更要注重加强公平效率的市场环境的培育,社会公用基础设施的改善,行政机关工作效率的提高和社会法律制度的完善,应该说这些方面才是能否吸引到FDI的根本决定条件。 投资经济论文:外商直接投资与我国经济安全 [摘要]本文从我国产业安全、二元经济结构、国有资产流失三个方面分析了外商直接投资对我国经济安全构成的威胁,并就其防范对策提出建议:(1)加快吸引外商直接投资,以外资企业“治”外资企业;(2)逐步取消对外资的种种优惠政策,对其实行国民待遇;(3)加强法制和政府监督。 [关键词]外商直接投资 经济安全 产业安全 改革开放20多年来,我国累计吸引外资高达4000多亿美元。自1993年起,我国一直是吸引外资最多的发展中国家,外商直接投资对促进中国经济发展和改革开放发挥了重要作用。但是,随着外商直接投资在中国经济中的重要性不断加强,其负面影响也逐渐显现。在某些方面,这些负面影响已经对我国的经济安全造成了一定的威胁。本文将从几个方面对外商直接投资与我国的经济安全问题展开分析。 一、外商直接投资与我国产业安全问题 产业安全是指一国拥有的对于涉及国家安全的产业和战略性产业的控制力,以及这些产业在国际比较意义下的发展力。随着外商直接投资在我国社会经济中的重要性日益加强,特别是近几年来“独资化”趋势的出现,对我国产业安全的影响日益突出。 目前,我国吸收利用外商直接投资的方式有6种,即中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资企业、外商投资股份制企业、合作开发和其他。在过去,中外合资经营方式一直是我国利用外资的主要形式。然而,随着我国市场的日趋规范、体制顾虑的逐渐打消、以及各种限制性条款的取缔,外商对华直接投资出现了“独资化”趋势。自1997年起,外商独资企业超过中外合资经营企业,成为我国主要的外资利用方式。1999年,北京引进外资注册的企业中,有40%是独资企业,而到了2000年,这个比例上升到了50%.在原有的中外合资企业中,外方也纷纷通过增资扩股的方式,将合资企业转变为外方控股或独资的公司。例如,在2000年6月,美国宝洁公司终止了与北京日化二厂的合资关系;2000年11月,上海牙膏厂宣布从合资公司联合利华手中收回“美加净”品牌;2001年1月,中国迅达电梯有限公司公告股权变更,中方股东退出。一个又一个的合资企业变成了外商独资企业。 这些被外资所控制的企业往往在其技术、规模等方面都有着民族工业无法比拟的优势,外资企业凭借这种优势挤占我国市场,从各个方面控制着产业发展,从而深刻的影响了我国的产业安全。 1.行业控制 外资掌握了我国某些行业的经济支配权,形成了对这些行业的垄断。 2.技术控制 外资在取得控股后,往往取消原有企业的技术开发机构,使其依附于外资母公司研究开发机构所提供的技术,从而形成了引资国对国外技术的依赖格局,削弱了东道国的技术创新能力。在技术转移方面,外资为了维护技术优势,避免因技术扩散而扶持了竞争对手,对此也往往持审慎态度,转移的技术大多并不先进,有时甚至是已被淘汰的技术,对关键技术或核心技术却严加封锁。改革开放以来,我国一些理论和实践工作者曾提出“以市场换技术”的引资策略,期望以让出市场份额为代价,换取外国的先进技术。现在看来,让出的市场份额已经相当大了,在某些特定的行业,外资企业已经处于垄断地位,但真正换来的一流的先进技术却凤毛麟角。 3.品牌控制 外商在合资企业中取得控股地位后,国内企业的产品品牌往往被束之高阁,而被国外品牌所取代。外商在合资时要求中方将商标转让给合资企业,然后利用中方的销售渠道推销标有外国商标的产品,待外方商标知名度提高后,逐步减少直至停止对中方商标的使用;也有的外资企业将中方商标定位于低档产品上,从而造成中方商标的声誉及价值下降。例如:1994年,日本松下公司与杭州金鱼电器公司合资,建立杭州松下家用电器公司,从此,在洗衣机行业,国内的“金鱼”不见了,只有“松下爱妻号”;1995年,韩国三星电子公司与苏州香雪海公司合资,建立苏州三星电子有限公司,在这之后,香雪海品牌从此销声匿迹;再如天府可乐的消失,活力28、白猫、熊猫等为奥妙、碧浪所取代等。这些品牌的逐渐流失实际上是无形资产的流失,对于国家的长远发展,对于中国在国际社会中的竞争来说,无疑是一种巨大的损失。另外,这些产品直接面对消费者,在外资趋于品牌控制的态势下,长此以往必然会使国人产生对国外产品的认同心理。这种社会心理的“滋生”,会很容易导致在其他产业产品上对外国产品的崇拜及对民族产品的歧视,在潜移默化中导致对我国产业安全的负面影响。 二、外商直接投资与我国地理上的二元经济结构问题 在20世纪80年代初,中国刚开始改革开放时,东、西部地区的经济差距并不大,而在今天,东、西部地区之间巨大的经济差距已成为困扰整个社会的重要问题。在其中,外商直接投资扮演了关键角色,它对于我国地理上的二元经济结构的形成及深化起了重要作用。这种效用可以用瑞典经济学家、诺贝尔经济学奖获得者冈纳。缪尔达尔的累积因果循环原理来加以解释。 缪尔达尔根据地区间经济发展水平的差异,把一个国家分为发达地区和落后地区,通常称为地理上的二元经济结构。他假设最初一个国家每个地区都处于静止的落后状态,各地区的收入水平和利润率都相差无几,如果其中一个或几个地区因优越的自然条件或历史偶发事件或国家的倾斜政策而开始出现增长,收入和利润率差别开始拉大,那么,一个累积性的因果循环就开始了。一方面,发达地区因工资较高,年轻的、有文化、有技能的劳动者就会纷纷地从落后停滞的地区流入正在蓬勃发展的地区;资金也会竞相从落后地区流入发展迅速的地区,以寻求更高的利润率;企业和企业家也会从停滞地区迁移到繁荣地区,因为在后一地区创业和获利机会较多。由于新兴地区经济增长快,工资和利润水平持续上升,使得储蓄率和投资率高,市场旺盛,这又进一步促进了繁荣地区更快的发展。先进地区更快的发展使落后地区的人才、资本不断地向繁荣地区转移,导致该地区收入水平进一步提高,这样,发达地区就形成了一个良性的累积因果循环。另一方面,不发达地区年轻人和具有较高技术的人才以及资本纷纷外流,结果,落后地区收入水平、投资水平更低,形成了一个恶性的累积因果循环。由于上述两个循环过程的共同作用,发达地区越来越发达,不发达地区越来越相对落后,经济不平衡状况越来越突出。这就形成了一个国家内地理上的二元经济局面。缪尔达尔称这种情况为“回波效应”。 中国的改革开放始于东部沿海地区,当时外资在优惠政策的吸引下大量涌入。据统计,在1993年以前,实际利用外资总额中,投向东部沿海地区的占90%以上,巨额资金投入的乘数效应,使东部经济发展迅速,同时在“回波效应”作用下,西部的人才、资金又在该区域集中,长此下来,东部地区形成了深厚的市场经济底蕴。虽然,现在东、西部地区的政策已经拉平,甚至向西部倾斜,但累积因果循环已经形成,东部地区在基础设施、市场环境、人才素质、社会观念等方面的优势都是西部地区无法比拟的。而根据现代国际投资理论,在外商直接投资的区位选择上,起决定性作用的是相关政策环境,即社会环境(经济发展水平、基础设施、人力资源质与量……)、市场环境(政府对经济活动的市场化管理、劳动力的自由流动、企业的市场化运作……)和法律环境,而非直接优惠政策。所以,外资仍然倾向于向东部投入,这又导致下一轮的累积因果循环,从而更进一步拉大了东、西部地区的经济差距。 三、外商直接投资与我国国有资产流失问题 外商投资企业的建立和投产开业,为国家增加了财政收入。但许多外商投资企业在其创立谈判、生产运营时都不同程度的伴随国有资产流失的现象,究其原因,可以发现其中关键在于以下两点: 1.谈判中的不公平待遇 由于合资企业可以享受优惠政策待遇,一些陷入困境的企业希望通过合资,享受到优惠政策,以摆脱困境;一些发展前景好的企业也希望通过合资,壮大自己的力量,享受到优惠政策,获得“体制外”的许多好处。结果,必然形成外资与内资在合资选择中的不对等地位,大批等待合资的内资企业在相对较少的外商投资者的选择面前处于被动地位,于是,纷纷降低合资条件,压低资产评估数额,给予外商种种便利和便宜,吸引外商与自己合资。外商在合资谈判时,往往在转让技术、商标和设备上漫天要价,赚取高额利润,致使内资企业在吸引外商投资的过程中,国有资产大量流失。 2.跨国公司内部化,通过转移价格进行利润转移 所谓内部化,即是指由于市场不完全,跨国公司为了其自身利益,以克服外部市场的某些失效,以及由于某些产品的特殊性质或垄断势力的存在,导致企业市场交易成本的增加,而通过国际直接投资,将本来应在外部市场交易的业务转变为在公司所属企业之间进行,并形成一个内部市场。在内部化过程中,涉及到转移价格,它是跨国公司内部母公司与子公司、子公司与子公司之间,在进行商品和劳务交易时所使用的约定价格。跨国公司往往通过其内部转移价格来达到获取高额垄断利润,规避外汇管制,逃避税收等目的。 目前,跨国公司进入中国市场,在独资或控股的情况下,其公司内部交易占了公司交易总额的相当大一部分。跨国公司往往采用高进低出的方法转移价格,从其母公司高价进口原料和设备,而对在华子公司的产品实行低价收购,从而将利润转移到其母公司或其他国家子公司,以至出现有的跨国公司在华子公司账上亏损、实际盈利,账上利润少、实际利润多的情况,给我国的财政税收造成了很大的损失。 四、总结与建议 以上,本文从三个方面浅析了外商直接投资对我国经济安全造成的威胁。但是,这绝不是要否定利用外商直接投资。凡事都有正反两个方面,无可否认,外商直接投资的正效用始终是大于其负效用的。当今世界经济的发展,已经离不开国际间的资本流动,尤其是像我们这样的发展中国家,外商投资对于经济发展更是至关重要,只是我们若能认清外商直接投资的一些负面影响,从而制定相应的对策,对其有效的加以防范和引导,那么,外商直接投资对我国经济增长的贡献度将大大提高。为此,笔者就我国如何防范外商直接投资对经济安全造成的影响提出几点建议: 1.加快吸引外商直接投资,以外资企业“治”外资企业 一家外资企业控制了某一市场,那是垄断,而众多的大跨国公司进入同一行业,就形成了竞争。跨国公司为了与同样实力强大的其他跨国公司作竞争,就不得不加快转移新技术、引进新产品、降低产品价格。这一点,早已被事实所证明:上海通用别克、广州本田雅阁的上马,迫使大众把最新车型投入中国;诺基亚、西门子和摩托罗拉的竞争,使得中国手机市场的产品换代档次和价格水平完全与国际市场同步。 因此,要消除外资对我国经济安全的威胁,决不能限制外资的进入,而恰好相反,只有吸引更多的外资进入这一市场,在各个大跨国公司之间造成激烈的竞争,那么,最终受益的,就将是中国政府和中国消费者。 2.逐步取消对外资的种种优惠政策,对其实行国民待遇 国民待遇原则是指,在同等条件下,东道国给予外国投资者的待遇与其给予本国国民的待遇对等。对外资实行国民待遇,一方面,可以缓解内资在与外资竞争中所处的不利地位,扶持民族工业;另一方面,也可以防止外资利用其优惠待遇在合资过程中获取不正当好处。 目前,跨国公司已经意识到,优惠政策往往是政策不连续的表现,是市场发育不健全的表现。规模较大、技术含量较高的项目往往更注重“国民待遇”的优劣。因此,建议政府把引资的重点从制定优惠政策上转移到创造良好的相关政策环境上来。即通过推进贸易政策体制的进一步自由化、规范市场、规范管理、转变观念、培育人才等手段来吸引外资。 3.加强法制和政府监管 一方面,政府应加快《反垄断法》的制定,建立和完善以《反垄断法》为核心的企业并购法律规范体系,以法律手段规范外资对国内企业的并购行为,防止出现外资的市场垄断;另一方面,完善会计师事务所等中介机构,加强对外资并购中的国有资产评估与外资企业内部转移价格制定的监督和管理。 投资经济论文:当前经济运行中的突出矛盾:投资结构背离发展战略 [摘要] 总体来看,在去年的投资结构中,高消耗、高投入、高污染的产业投资增长过猛,而符合新型工业化道路要求的产业投资增长缓慢。这种趋势说明,我们正在自觉不自觉地回到十多年前长期走过的粗放型增长的老路上。如果我们长期处于国际产业链的低端,而高端产品则主要依赖进口,我们在国际化进程中就将处于十分不利的地位,也必将延缓我国现代化的进程。正反两方面的经验证明,粗放型增长是必然导致通货膨胀之路,是必然引起经济大起大落之路。这种回头路是坚决不能走的。 (正文)我国经济平稳快速增长的局面已经保持了12年。然而,去年以来出现的部分行业投资过快增长,引起能源、原材料和运力紧张,价格上涨等问题,如不能及时加以解决,任其发展,将有可能使良好的发展势头出现逆转。按照新型工业化道路的要求调整投资结构,成为化解当前经济运行中的突出矛盾,避免经济大起大落的根本之策。 投资结构背离发展战略是当前经济运行中的突出矛盾 从新中国成立到上世纪八十年代的四十年,我国经济发展始终摆脱不了周期性通货膨胀和大起大落的困扰。在经济上升时期,各方面拼命增加投资,建设规模超过国力的允许范围,引发通货膨胀。为了治理通胀,政府不得不采取严厉措施治理整顿,大批正在建设的工程下马,引起经济大幅度波动,造成巨大损失。从“九五”以来,我们总结历史的经验教训,认真思考避免经济大起大落的办法,提出了转变经济增长方式,就是要使长期以来高投入、高消耗的粗放型增长方式转变到集约型增长道路上来,并提出用体制转变推动经济增长方式的转变。“十五”计划进一步提出要对国民经济结构进行战略性调整,实现产业结构的优化升级,提出了加快工业化、城市化战略。2002年召开的党的十六大提出了要走新型工业化道路,即以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。去年召开的十六届三中全会又提出了坚持以人为本、树立全面可持续协调的发展观,促进经济、社会和人的全面发展。新型工业化道路的提出,把工业化和转变增长方式有机结合起来了;科学发展观的提出,又把经济发展和社会发展结合起来,突出了人的全面发展。这一系列发展战略的提出,反映了我们党对发展规律认识的不断深化。认真地、不折不扣地落实这些发展战略,是保持经济持续、快速、健康发展的关键。 正是由于积极推进经济增长方式的转变和结构调整,并针对经济运行中的问题采取有效的调控措施,我们才抑制了通货膨胀,克服了需求不足,战胜了亚洲金融危机的冲击和非典疫情的影响,创造了新中国成立以来保持平稳快速增长最长的时期。特别是在1997~2001年,我们在能源消耗低增长甚至零增长的情况下,国内生产总值保持了7.1%以上的增长速度,转变增长方式确实取得了成效。 去年以来,投资结构出现了大的变化,钢铁、水泥、电解铝和房地产业投资增长80%到1倍以上。今年1~4月,这些行业的投资同比又增长35%~93%。与此相反,符合新型工业化要求的投资却增长缓慢。如电子信息产业作为走新型工业化道路的主导产业,投资的80%是来自外资,国有和国有控股企业与民营经济投资各占10%。软件产业作为信息产业中的一个重要行业,在印度,其产值已占GDP的16.7%,而我国尚不足1%。国内市场巨大的软件需求,绝大部分依赖进口。发展软件业不会增加多少资源消耗,也没有污染,有利于发挥我国人力资源优势。然而,投资增长不上去。一些能够带动产业结构优化升级的战略性产业,如大型设备制造业、飞机制造业、船舶制造业、精细化工产业、中医药产业、新型能源产业等,投资增长也非常难。我国去年进口各类电子机械设备2000多亿美元,如能在国内制造,既可以节约一半以上的成本,又不会带来多少消耗和污染。去年我国固定资产投资增长了26.7%,其中基本建设投资增长了28.7%,房地产投资增长了29.7%,而主要体现内涵式增长的更新改造投资仅增长了25.1%。作为国民经济中突出的薄弱环节,第三产业的投资增长也比较缓慢,因此,第三产业的增长速度仍长期低于GDP的增速。第一产业投资仅增长1.6%,这与中央一再强调把解决“三农问题”作为全党工作“重中之重”的要求是很不相称的。总体来看,在去年的投资结构中,高消耗、高投入、高污染的产业投资增长过猛,而符合新型工业化道路要求的产业投资增长缓慢。这种趋势说明,我们正在自觉不自觉地回到十多年前长期走过的粗放型增长的老路上。如果我们长期处于国际产业链的低端,而高端产品则主要依赖进口,我们在国际化进程中就将处于十分不利的地位,也必将延缓我国现代化的进程。正反两方面的经验证明,粗放型增长是必然导致通货膨胀之路,是必然引起经济大起大落之路。这种回头路是坚决不能走的。 粗放型增长模式回潮的原因 去年以来,投资结构与发展战略严重背离,有其客观原因。只有实事求是地分析其深层次原因,才能找到有针对性的解决办法。概括起来,主要原因: 一是受技术瓶颈的制约。走新型工业化道路需要加快发展高新技术等战略性产业,而这些产业由于缺乏技术资源,虽然我们有需求、有资金,但是投资却难以增长上去。技术成为新型工业化的突出瓶颈。而形成技术瓶颈的原因,又在于我们还没有建立起有利于技术创新的机制,企业缺乏技术创新和投入的动力。 据国家统计局提供的数据,2003年全国大中型企业中进行研究开发活动的仅占30%,有技术开发机构的企业仅占25%,用于产品和技术研发的投入占销售收入的比重仅为0.75%。而根据国外的经验,企业用于研发的投入一般不应低于销售收入的3%,否则企业就缺乏长远发展的能力;如果低于2%,企业在市场竞争中就必将被淘汰。在高新技术产业,企业用于研发的投入要占销售收入的10%以上。我国海尔集团去年在世界100家名牌中被排在第95位,实现了中国产品进入国际名牌的零的突破,关键在于他们用于技术开发的投入能够占到销售收入的5%以上。 引进技术并重视消化吸收创新,是企业技术进步的一条捷径。与日、韩相比,我们在这方面是不成功的。日、韩用于引进技术的资金和用于对引进技术消化创新的投入之比为1:5左右,而我国的这一比例仅为1:0.07。因此,日、韩在引进欧美技术之后很快形成自主知识产权的产品,并能大批出口。而我国由于长期以来“重引进、轻消化”,“重引进硬件、轻引进软件”,以致引进再引进,长期不能形成自主开发能力和具有自主知识产权的产品。 过去我们总认为企业缺乏技术开发的资金,然而这些年有些大量盈利的企业也不愿意在技术开发上投入。如轿车行业的骨干企业,年利润额在50-80亿元以上,仍认为自己没有产品开发能力,而那些盈利额少得多的非骨干企业,技术开发的积极性反而很高,而且卓有成效。这就使我们不能不思考技术进步的机制问题。在任厂长搞技术开发既承担风险,效益在自己任期内又很可能体现不出来,企业缺乏技术开发的动力,用于技术开发的投入就不能增加。如果国内企业靠政策保护,同外资企业合作即可轻松赢利,当然不愿意走自主开发技术的艰苦道路。所以,归根到底,要走新型工业化道路,增加技术密集型产业的投入,降低经济增长对能源、原材料的依赖和对环境的压力,就必须从深化企业改革、建立技术创新机制、增加技术开发投入做起。这虽然是一项长期措施,看来似乎远水不解近渴,但是,必须下决心从解决问题的症结入手,经过三、五年坚持不懈的努力,一定能在这方面取得突破。 二是市场需求拉动的结果。这些年以改善居民住房和出行条件为主要内容的消费结构升级,拉动了住宅业、汽车制造业和基础设施投资的增长,这是正常的必然的结果。同时对这种排浪式消费热潮也应合理地加以引导。既要进一步促进消费热点的形成,又要尽可能避免其带来的负面效应,减轻相关产业发展和消费对资源、环境带来的压力。我国钢材生产能力已达2.3亿吨,在建生产能力1.3亿吨,建成之后生产能力将达3.6亿吨以上,超过美日欧俄生产能力之和;我国的水泥生产能力已达8亿吨,加上在建能力将超过10亿吨,生产能力已经超过世界总能力的一半以上。再加上其他高消耗产业的发展,将使能源、原材料和运力的供应处于严重短缺局面。这将引起国内及全球相关产品价格的上涨,是资源供给能力和环境都无法承受的。解决这一问题的出路也在于科学技术。要通过引进和自主开发新技术,大力发展新能源、可再生能源,发展新型材料,发展大容量的公共交通和经济适用住宅。要立足于我国的资源赋存条件,发展煤制油产业和生物液体燃料,减少石油进口,用新型合成材料取代金属材料,搞好废旧物资的回收,发展循环经济。 三是急于求成的政绩观的影响。发展经济是各级政府的中心任务,特别是在政府换届之后,新上任的领导希望很快做出政绩,因而选择那些急功近利的建设项目,甚至牺牲农民的利益,通过批租土地寻求建设资金,并以土地抵押获得银行贷款,不惜以牺牲环境为代价,搞低水平的重复建设。这种单纯追求GDP增长的政绩观,也是导致部分行业投资过快增长的重要原因。 四是政府缺乏引导资源配置的有效手段。在发挥市场配置资源的基础性作用的同时,政府要运用各项经济政策对资源配置进行合理的引导。在经济快速增长和产业结构升级阶段,这两方面的作用都不能忽视,缺一不可。特别是在外商投资大规模进入的情况下,政府要采取有力措施扶持国内企业的发展,支持薄弱环节和战略性产业的发展,增强国内企业的竞争力。要通过强有力的经济杠杆,按照新型工业化道路和科学发展观的要求,引导企业资金和银行贷款的投向。运用法律手段对土地等稀缺资源实施保护。政府不是要代替企业的投资行为,不是要扭曲市场价格的信号,而是要发挥好政府的经济调节和公共服务职能,确保国家经济发展战略的实施,实现国民经济长期平稳快速增长的目标。 调整投资结构的方向和任务 从去年下半年开始,国家采取了一系列宏观调控措施,包括控制土地征用规模、提高部分行业投资企业自有资金的比例、清理整顿开发区、按产业政策优化贷款结构等措施,目的在于抑制钢铁、水泥、电解铝和房地产等行业投资的过快增长。与此同时,要制定相应的鼓励政策,引导社会资金投向新型工业化道路和科学发展观要求的方向,为社会资金找到新的出路。 (一)大力发展电子信息产业 近十年来,电子信息产业以高于GDP2-3倍的速度快速发展,已成为我国经济的第一大产业,产业规模居世界第三位,出口额1410亿美元。程控交换机、移动电话、彩电、彩色显示器、激光视盘和收录机等产品的产量跃居世界第一位。但是,与发达国家比,我国信息产业大而不强,产品自主创新能力不足,核心技术落后,软硬件比例失衡,涉及关键技术的软硬件完全依赖进口,去年我国进口集成电路等电子元器件达400多亿美元;产品的技术含量和附加值低,去年我国电子信息产品的增加值率仅为18.3%,远低于美国58%的水平。加快我国信息产业发展,必须增加投入。要以扩大应用为主导,以基础设施和网络体系建设为支撑,以核心技术创新为动力,进一步深化体制改革,增强企业整体素质,提高自主开发能力,实现跨越式发展。 (二)加快大型装备制造业的发展 重大装备制造是装备制造业的核心,是机械科学、制造技术、信息处理与控制技术、系统集成、材料技术等工业和技术门类的综合、交叉与提升。加快重大技术装备业的发展,对于促进我国产业结构升级和技术进步、满足现代化建设一系列工程的需要、增强国际整体竞争力和维护国家安全都具有重大意义。要依托重大工程建设项目,加快设备自主制造的进程,力求到2010年在大型高效发电、高效输变电、高速轨道交通、数控机床以及石化、冶金、采掘、轻工、纺织等重要行业和领域的关键技术设备上取得突破,实现和基本实现国产化。 (三)加快发展运输装备制造业 随着我国交通基础设施的不断改善,为运输设备制造业的发展提供了难得机遇,包括汽车制造业、船舶制造业、飞机制造业、高速铁路设备制造业都应当有一个较快的发展。目前在这些方面我们都具备了一定的制造能力,并有一批具有相当水平的技术队伍,要通过运输装备制造业的发展提高我国机械制造业的水平,改变主要产品依赖进口的局面。 (四)大力发展生物技术和中医药产业 生物技术产业是当今世界发展最快,潜力最大和影响最深远的先导性高技术产业,也是我国与发达国家差距较小,有可能在较短时间内赶超的领域。加快生物技术产业的发展,对于转变经济增长方式,提高人民生活质量有极其重要而深远的战略意义。未来一段时间我国应不断加大对生物技术产业的支持力度,重点研究开发生物芯片,功能基因组、遗传改良动植物、基因工程药物及疫苗、环保生物、生物新材料、生物育种、生物化肥、生物农药、生物医药等产业。 中医药是我国传统的民族产业,凝聚着中华民族的智慧。随着全球回归自然热潮的兴起,中医药正在被越来越多的人认识,市场前景十分广阔。但是,目前我国中医药的发展落后,全世界每年中医药的国际贸易量约200亿美元,而中国的市场占有率仅为1%左右,甚至出现进口洋中药超过中药出口的局面。必须加快中医药发展,把传统中药制作和现代科学技术结合起来,走中药现代化的道路。要制定完善国产中药标准和规范,开发一批疗效确切的重要产品,突破一批中药研究开发和产业化关键技术,扶持一批拥有自主知识产权和国际竞争力的企业集团,保持我国中医药科技的优势,实现传统中医药产业向现代中医药产业的跨越,为人类健康做出新的贡献。 (五)大力发展新材料工业 新材料工业技术含量高,产品附加值大,涉及技术范围广,是推进技术进步和结构调整的基础性、先导性产业。新材料相对于传统材料性能高、成本低、资源消耗少、环境污染小,具有广阔的市场前景。加快发展新材料工业将为我国重化工业产业升级和实现装备制造业由大到强的转变,提供重要的原材料支撑。要把发展稀土材料、高温材料、超导材料、陶瓷材料、激光材料、生物材料等高性能的新型材料作为战略重点,加快发展。 (六)加快发展新能源产业 新能源产业包括除石化能源和大型水利发电之外的风能、太阳能、核能、水能、地热能、生物能、海洋能、氢能、燃料电池、生物液体燃料等可持续使用的能源资源。我国新能源资源极其丰富,几乎用之不竭,对环境损害少,大力开发利用新能源,有利于生态环境的良性循环和可持续发展,对于缓解我国经济发展的能源约束、保证能源安全,具有重要的战略意义。要加大对新能源发展的扶持,不断提高新能源在能源消耗中的比重,优化能源结构。 综合运用各类经济手段引导资源配置 发达国家政府在扶持本国战略性产业的发展中采取了许多有效的措施,为我们提供了有益的经验。 第一,政府运用财政资金支持重要技术的研究开发。如美国每年通过国防部下达的科研资金达2800亿美元以上。这些军工科研项目下达到企业、科研机构和大学,其成果除用于军工外,直接转化为民用技术。美国高新技术产业的优势地位就是通过军工技术转化形成的。 第二,政府直接兴办重大科技工程带动战略性产业发展。如美国,通过政府兴办曼哈顿工程,带动了核工业的发展;政府制定和实施星球大战计划,带动了航天航空工业的发展;政府制定和实施信息高速公路工程计划,带动了电子信息产业的发展;目前美国政府正在大规模实施的NMD、TMD计划,必将对军事工业和信息业的发展产生重要影响。 第三,通过政府采购支持战略性产业发展。美国政府在七十多年前有一个《购买美国产品法》,目前仍然适用。该法规定凡是使用纳税人的钱采购商品,必须优先购买纳税人所办企业生产的产品,只有当本国企业不能满足需要时才允许进口。美国有一个政府采购局,负责政府采购商品的统一招标和供给,其中80%是军工产品。 第四,政府通过贷款贴息和资本金补助支持战略性产业的发展。对需要重点发展的产业,国家财政资金给予一定的支持。如日本通过财政贴息对银行贷款实行窗口指导,对战略性产业发展优先提供贷款支持。法国在上世纪80年代初期,曾经制定了工业现代化计划,政府确定重点发展空中客车、高速铁路、核电和生物工程,由财政提供资金支持,并通过计划合同的形式,规定由企业承担的技术研发和新产业发展的任务,明确了政府和企业的责任,从而使这几个产业逐步成为法国具有国际竞争力的产业。意大利在70年代为了扶持本国产业的发展,重点选择纺织、皮革、汽车等具有一定潜在优势的产业,由政府拿出一定的资金,并组织专门的专家委员会评议,对重点企业给予支持,使这些产业增强了国际竞争能力。 当前我国正处于工业化和现代化的关键阶段,通过政府的长期供给政策,引导生产要素的配置,使之投入到符合新兴工业化道路要求的方向,是非常必要的。认为搞社会主义市场经济就可以把资源配置的功能完全交给市场,政府不要有什么作为,这种观点是极其有害的。拉美一些国家正是由于听信了所谓华盛顿共识的新自由主义的主张,丧失了民族产业发展的机遇,导致通货膨胀、经济动荡,人均国内生产总值长期在1000-2000美元徘徊。而亚洲一些国家,通过把市场机制与政府的引导很好结合起来,发展有自主知识产权的产品和本国有竞争力的产业,很快实现了从人均1000美元到3000美元、直到人均1万美元以上的快速发展。 当前我们要运用各种杠杆,加大对资金投向的引导力度。 第一,充分发挥市场竞争机制的作用。按照新型工业化的要求调整投资结构,归根到底要靠市场竞争和优胜劣汰,发挥市场配置资源的基础性作用。抑制某些行业投资增长过快的局面,也要靠竞争来解决。只有通过竞争,才能淘汰落后的生产能力,提高劳动生产率,增强我国企业和产品的竞争力。为此,要建立全国统一市场,消除地区封锁和价格垄断,放开市场准入,创造公平竞争的环境。 第二,建立产业政策、财政政策、金融政策、土地使用政策相互配合的宏观调控体系。确定战略性产业发展的重点。要把用于基础设施建设中的财政资金用其他社会资金置换出来,作为诱导性资金,用于对国家重点支持的产业和建设项目的贷款贴息,发挥财政资金四两拨千斤的作用,引导社会资金投向,优化产业结构。按照产业政策优化贷款结构,既有利于实现战略性产业的振兴,也有利于降低银行贷款风险。 第三,运用政府采购等手段,支持设备自主制造。采用优惠政策,鼓励企业使用国产设备。目前这项政策已在轨道交通设备、环保设备中实施,要把这些政策扩大到其他各类装备制造业。要学习和推广三峡电站建设中通过设备国际招标,以市场换技术,提高国内企业设备制造能力的成功经验,广泛运用政府采购制度,加快设备国产化步伐。 第四,鼓励企业加大技术研发的投入。对设立技术研发中心和从事科研开发活动的企业,要加大政策支持力度,包括对这些企业提供科研资金的支持;通过国家下达重点技术开发课题,对技术研发及其工程化、产业化提供资金支持。要尽快建立创业板市场,设立国家风险投资基金。鼓励企业把更多的资金用于设备更新和技术改造。 第五,对国有企业、集体企业和非公有制企业在政策上要一视同仁,特别要注重支持中小企业和高新技术企业的发展,支持出口和市场前景好的企业。目前,民营经济正在从劳动密集型产业向资本和技术密集型产业冲击。要鼓励民间资金参与国有企业的改组,建立混合所有的股份制经济,以增强国有经济的活力,在产权多元化的基础上建立现代企业制度。 按照新型工业化道路的要求调整投资结构,需要计划、科技、财税、金融、海关、环保、资源管理、工商管理、质量管理等有关部门的协调配合。通过企业与政府的双向互动,积极配合,共同努力,我们一定能够落实科学发展观的要求,走出一条中国特色的新型工业化道路,实现全面建设小康社会的目标。 投资经济论文:外商直接投资与福建经济发展关系之分析 论文关键词:外商直接投资;福建经济;连带效应 论文摘要:长久以来,外商投资就是福建经济发展的重要动力。文章通过分析外商直接投资与福建经济发展之间的连带效应,表明外商直接投资对福建经济发展起着巨大影响作用。文章最后还分析了福建外商投资产业结构的不平衡以及外商投资的不足,从而提出福建加大力度吸引外商投资和提高利用外资效率的必要性。 外商直接投资(FDI)是指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。 外商直接投资对经济增长的作用,许多研究者从不同的角度研究了两者的联系。Bhagwati(1994)认为,外商直接投资流入的规模和发挥的作用随着一国对外政策,即采取出口导向战略(EP)还是进口导向战略(IS)而改变。Balasubramanyam等(1996)证实,外商直接投资在实施出口导向战略国家的经济增长中所发挥的作用大于实施进口替代战略的国家。与此同时,许多研究也表明,外商投资对东道国是存在正面和负面效益的。外商直接投资的积极效益表现在,其承载了东道国所具有的先进技术。这些技术将东道国的生产提高到新的水平,使同样数量的物质投入可以带来更多的产出,从而促进东道国经济增长。而外商直接投资对东道国经济增长的负面效应表现为:外商直接投资会加剧东道国产业结构不合理,拉大了地区发展的差异;由于外商投资企业拥有较为先进的技术和经营管理水平,在其只追求自身利润最大化的同时,很容易垄断部分行业等等。 中国作为实施出口导向战略的国家,自1979年以来,以巨大的市场潜力以及日益改善的软硬投资环境,吸引了大批外商来华直接投资,尤其是我国经济特区、经济技术开发区和开放地区,外商直接投资已成为促进该地区经济发展的强大动力之一。福建省作为中国改革开放的前沿省份,凭借着国家赋予的在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”,把全方位,多形式利用外资作为对外开放的重要组成部分。20世纪90年代以来,福建省在吸收外商直接投资方面取得了卓越的成就,全省实际利用外资占全国实际利用外资总额的1/10,利用外资已成为福建经济走势的重要力量。 对外商直接投资与福建经济之间关系的问题,国内不少学者已采用了不同角度对其展开了研究,如黄立(2006)运用产业结构偏差指数SD分析了20世纪90年代以来外商直接投资对福建省产业结构变动所产生的影响;罗承(2006)以区位优势理论为基础,实证分析了外商直接投资与福建省劳动力工资水平、市场容量和消费水平、产业结构等变量之间的关系;何晓奇(2005)通过对福建省外商直接投资、出口与GDP增长之间的实证分析,得出了出口与福建省经济增长的关联度很大,而外商直接投资与福建省经济增长的波动关联不大的结论;吴德进(2003)从技术溢出效应的角度运用计量模型进行分析,认为福建省外商直接投资技术溢出效应比较显著。由此可见,对福建经济增长与外商直接投资之间关系的进行细致的研究,这对研究福建经济发展以及今后外资直接投资发展的努力方向具有重要意义。 近几年来福建外商直接投资持续保持快速增长的发展状态。据统计数据显示,福建2006年批准设立外商直接投资项目2162个,比上年8.8%;按历史可比口径统计合同外资金额108.02亿美元,增长26.2%;实际利用外商直接投资71.85亿美元,增长15.3%。按验资口径统计合同外资金额78.29亿美元,增长31.4%;实际利用外商直接投资32.2亿美元,增长23.5%。与此同时,随着福建不断加强引进外资,福建省经济发展也得到稳步的提高,2006年全省实现生产总值7501.63亿元,按可比价格计算,比上年增长13.4%。其中,第一产业增加值885.23亿元,增长2.5%;第二产业增加值3736.08亿元,增长17.0%;第三产业增加值2880.32亿元,增长12.6%。人均地区生产总值21152元,比上年增长12.7%。外商直接投资已成为福建经济发展的重要动力之一。 值得一提的是,外商直接投资对福建省经济增长起到了显著的推动作用,其作用体现为连带效应,并随着时间的推移和资本的积累而加大。关于这个结论,可以从两方面来理解:(1)外商直接投资对福建经济增长的确起到了促进作用。外商投资作为固定资产投资的来源,一定程度上增加了全社会固定资产总额,增加了社会有效需求,拉动了经济增长;与此同时,外商直接投资具有技术溢出效应,通过引进外资,跨国公司通过示范和传递效应加速国内企业采用新技术的速度,随着技术的累积,福建对外投资的内部化优势和所有权优势提高,从而为今后的对外直接投资准备坚实的基础,同时也为扩大引进外资和吸收先进技术创造了条件,进一步促进了国内企业生产率水平的提高。(2)外商投资的长期效应比短期效应显著,由于滞后几年的固定资产累积,使外商直接投资在该地区有了相当的规模和密度,产生了一定的聚合效应,对此后一段时间的外商直接投资产生积极有力的区位导向,加大了外资流入。从实践中看,外商的不断流入吸引了世界跨国公司进入投资,而大型跨国公司挺进市场又坚定了其他中小型企业的投资信心,进而带动更多企业的进入国内市场投资,大力推动当期经济发展。这正是福建利用并扩大外资特别是跨国直接投资的积极意义之一。 自1979年以来,福建省实际利用外商直接投资幅度不断增加,20世纪90年代起更是有了飞速的提高。随着福建省的投资软环境和硬环境不断改善,近几年外商的投资信心持续增强,来自港澳台、东南亚的外资比重加大,大项目带动明显增强,据《2005—2006年度福建省投资环境监测评价调查报告》显示,有82.5%的外商表示将继续在中国投资,这一比例比上年度提高了3.3个百分点。而从总体情况来看,外商的分布和投资领域也得到不断的扩展,一些过去未对外商开放的行业,外商也开始涉及。外商直接投资正逐步走向一个新的高度。 尽管福建省利用外资索取得的巨大成就是有目共睹的,但仍存在一些问题有待改进。一方面,就福建省外商直接投资产业结构方面来看,1990至2000年新增的GDP中41.1%来自第二产业,37.8%来自第三产业,21.1%来自第一产业。虽然产业结构不断得到调整,但时至2006年,第一产业增长有所调减,第二产业继续保持增势,第三产业发展稳定。2006年的三大产业比例由上年的12.8:48.7:38.5调整为11.8:49.8:38.4。可见,虽然外商直接投资促进了福建经济快速稳定发展,但第二产业的投资仍占主导地位,第三产业投资比重也逐年有所提高,第一产业投资比重明显不足。因此,在福建省逐步扩大引进外资的同时,还应调整产业导向,扩大利用外资方式。尤其应该引导外商加大对第一产业的投资力度,对外通过优惠政策以足够的利益驱动外商投资农业,对内加大农业建设,为农业吸引外资创造有利条件。另一方面,政府在充分利用外商直接投资的技术溢出效应的同时,也应提高克服其负面效应的重视,长期以来,以“市场换技术”是利用外资工作的主要指导方针,而事实上,让出市场容易而换取使用的先进技术很难,特别是随着关税的降低和市场的扩大,外商是否会用技术来换市场已变成他们的自主行为。即使得到了先进技术,一些跨国公司也会附加某些限制条件。因此,必须加强对外资的管理,提高利用外资的效率,增强国内市场的竞争性,并大力推进国内企业的技术发展,注重人力资源的培养,鼓励企业在与外资竞争中创新发展。此外,还应在观念更新、体制创新、结构调整和环境改善等方面加大改革,在巩固和扩大大型外资企业的同时应对外资企业给予扶持,从多方面为在闽投资的外商创造更好的投资软环境和硬环境。 投资经济论文:诺贝尔经济学奖中的证券投资理论 摘要:文章分析了历届诺贝尔经济学奖获得者关于证券投资理论的独到见解,进而总结了这些理论的总体特征,在此基础上探讨了证券投资理论的发展基础及作用领域。 关键词:诺贝尔经济学奖;证券投资 自1969年颁发诺贝尔经济学奖以来,数位证券投资学领域的经济学家获得了其桂冠。证券投资学家获得诺贝尔经济学奖,既反映了证券投资学在经济学领域的学科地位,也体现了证券投资学理论研究对整个经济学的理论贡献。 1981年的诺贝尔经济学奖授予了詹姆斯·托宾(james tobin),他的理论贡献主要在于阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政与货币政策的宏观模型,他关于家庭和企业如何决定资产构成(the composition of their assets)的研究为当代资产组合选择理论(portfolio selection theory)之先河,明确提出资产组合选择理论的精髓是分散投资风险,“就像是不要把你所有的鸡蛋放在同一个篮子里。”当时全世界的报纸普遍报道托宾:“耶鲁的经济学家因‘不要把所有的鸡蛋……’而获诺贝尔奖。” 他提出了一个著名的系数:“托宾q”系数或托宾q比率,该指标为企业股票市值对股票所代表的资产重置成本的比值,衡量一项资产的市场价值是否被高估或低估。该成果沟通虚拟经济和实体经济,对货币政策、公司价值分析具有重要指导意义。 1985年的诺贝尔经济学奖授予了弗兰科·莫迪利安尼(franco modigliani),他的理论贡献主要在于第一个提出储蓄的生命周期假设,揭示了证券市场的资金来源的规律,即个人的资产积累与其生命周期阶段呈现规律性特征,人口年龄结构特征决定证券市场的资金来源及其投资偏好。同时,他与默顿·米勒提出了著名的“莫迪利安尼——米勒定理”即“mm定理”,指出在不确定条件下分析资本结构和资本成本之间关系的方法,表明在无摩擦的市场环境下,企业的市场价值与它的资本结构无关,该理论成为现代公司财务理论的一大基础。 1990年的诺贝尔经济学奖授予了默顿·米勒(merton h. miller)、哈里·马科维茨(harry m. markowitz)、威廉·夏普(william f. sharpe),他们的理论贡献主要在于他们在金融证券学方面做出了开创性工作:在一个给定的证券投资总量中,如何使各种资产的风险与收益达到均衡;如何以这种风险和收益的均衡来决定证券的价格;以及税率变动或企业破产等因素又怎样影响证券的价格。默顿·米勒(merton h. miller)的的重要贡献是“mm定理”的及其推进。马科维茨的贡献是他发展了资产选择理论,开创了现代资产组合理论,该理论被誉为“华尔街的第一次革命”:传统的证券投资理论局限于经验性的定性研究,该理论首次运用数理统计分析的方法,把证券投资的收益和风险用期望收益率和方差两个指标来进行定量分析,使证券投资理论跃升为一种科学分析理论,为其后资本资产定价理论、套利定价理论、期权定价理论奠定了理论基础。夏普根据马克维茨首先提出的一个模型探讨了证券组合分析的一些方法,当时称为“单一指数模型”,即现在的“单因素模型”,以此为基础发展出了资本资产定价模型(capm)。 1997年的诺贝尔经济学奖授予了罗伯特·默顿(robert c. merton)、迈伦·斯科尔斯(myron s. scholes)。默顿和布莱克—斯科尔斯的重要贡献在于期权定价理论。并将定价模型扩展到许多衍生金融品上。迈伦·斯科尔斯给出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式,该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想方法。利用布莱克-斯科尔斯公式对某一特定证券定价时,不象统计或回归分析那样,需要这种证券或与其相类似证券以往的数据,它可以对以往所没有的新型证券进行定价,这一特性扩大了期权定价模型的应用,为企业新型债务及交易证券如保险合约进行定价提供了方法。 2003年的诺贝尔经济学奖授予了克莱夫·格兰杰(clive w.j. granger)、罗伯特·恩格尔(robert f. engle iii)。 他们给经济学研究和证券投资理论发展带来巨大影响,用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间序列。此前理论人员在进行估量、预测、检验假设时,一般都按时间排列的观察周期即时间序列的形式使用数据,比如按照国内生产总值、物价、利率、股票价格的时间序列趋势等,分析时间序列的稳定性和趋势性。用于稳定时间序列的统计方法运用于非稳定的数据分析时,人们很容易做出安全错误的判断。格兰杰和恩格尔发明了新的统计方法来分析许多经济时间序列中两个关键属性:随时间变化数据的易变性和非稳定性。在金融市场上,资产价格随着时间的随机波动,具有易变性,股票和各类有价证券的价值取决于易变性风险。大 部分整体经济时间序列都有一个随机趋势,一次暂时的失调会产生长期持续的影响,这些时间序列被叫做“非稳定的”序列。 这些证券投资理论的一大理论特征是,它们既是经济理论研究的前沿,也是证券投资实践探索的前沿。资本结构理论、现资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型、arch模型等等,几乎都是现代证券投资的必备工具。 除了因为专门在证券投资学领域做出卓越贡献而获得诺贝尔经济学奖的经济学家之外,大量的其他诺贝尔经济学奖获得者,分别在各自的理论领域做出了卓越的贡献,其理论贡献也成为证券投资学理论发展的重要组成部分或证券投资学理论发展的源泉。证券投资学的理论发展一直得益于且贡献于经济周期理论、经济增长理论、信息经济理论、制度经济学、合理预期理论、博弈理论、行为金融理论、激励理论、通货膨胀理论、就业理论、公司理论等经济学各个领域。 证券市场的实践为证券投资理论乃至整个经济金融理论提供了丰富的营养和无限广阔的发展空间。未来,证券投资理论和实践仍然是诺贝尔经济学奖、人类经济金融智慧的源泉和探索方向。 投资经济论文:浅析外商直接投资下的国家经济安全 摘要:外商直接投资的不断涌入,推动我国跻身世界经济大国。随着中国市场的逐渐开放以及经济全球化步伐的加快,中国再难与跨国并购绝缘。与此同时,其隐含的经济风险日益凸现,使我国经济安全受到威胁。本文将先介绍外商直接投资对我国产业的控制方式,再结合现如今愈演愈烈的跨国并购,来论述其对我国经济安全的影响,并提出应对建议。 关键词:经济安全;产业控制;外资并购 在经济全球化的背景下,以跨国公司为载体的fdi导致国际产业分工方式发生显著变化,并导致新一轮产业转移。而随着中国逐步融入wto以及新一轮的经济增长,跨国公司在我国的并购活动也日趋活跃。然而,其隐含的经济风险愈益凸现,引起人们的广泛关注与重视,各国都把保障经济安全置于国家安全保障体系中的战略性位置,提高到事关国家安全和战略利益的高度。 一、外商直接投资对中国产业的控制 垄断优势和内部化优势是外商直接投资的基础,也是它们对东道国实施产业控制的手段和方式。外商对中国的产业控制方式及其对国家经济安全影响包括以下几个方面。 1.股权控制。股权控制是外商对中国产业控制最重要的方式。母公司通过控股子公司在东道国的产业扩张,与其他跨国公司的子公司或当地大企业形成寡占竞争的市场结构。伴随中国对跨国并购的逐渐分开,外资对我国的股权控制还会有所增加。 2.技术控制。跨国公司为了克服外部市场的不完全性,往往将其技术转移局限在跨国公司的全球制造网内,其先进技术无法在东道国其他相关企业或行业间扩散,从而无法实现规模效应,无法促进整个行业的技术进步。而且跨国公司向发展中国家输出的技术往往是夕阳技术,其中有些是不利于环境保护和安全生产的淘汰技术。 3.成本控制。跨国公司为了占领东道国市场,往往凭借良好的原材料供应、便于制造生产的产品设计、较宽的产品系列,在经验基础上全力以赴降低成本,甚至不惜承受初始亏损,以攫取市场份额。低成本可使公司在与竞争对手的争斗中受到保护,并有利于形成很高的进入壁垒,而迫使我们国企业进入该市场的难度变高。 4.品牌控制。品牌是跨国公司最重要的工业产权之一。跨国公司在进入东道国时,绝大多数都要求使用它的品牌,并通过强大的销售技能和广告宣传,排挤和打压东道国当地企业的品牌在消费者心目中的影响,利用客户对其品牌认同以及由此产生对价格敏感性的下降使公司得以避开竞争,解除替代品的威胁。 二、外资并购对国家经济安全的影响 外资并购可以弥补国内资金不足,解决由于投资不旺而引起的增长乏力等问题,也带来了新技术和新的经营模式,活跃了国内市场。但外资并购在给我国带来帮助的同时,也引起了不可忽视的问题和挑战。 1.国际上的并购,主要是发达国家间的相互并购,一般是平等交易,中国却是贱价出卖,这除了由于人民币汇率偏低而存在实际上的低价出卖外,还因在外资并购中,我国的企业资产长期大量被严重低估,既不计入无形资产,又不如实计算实物资产,加之监管不严或腐败的干扰而导致贱价出卖。 2.外资并购容易形成垄断和控制。外资对我国并购的对象主要是优质的骨干企业,一旦并购成功,就可能控制整个行业,给我国经济带来灾难性后果。而跨国公司利用已有或可能的市场优势地位,取得垄断定位,进行限制竞争活动,严重危害我国正常的竞争秩序,扭曲资源的有效配置,损害消费者的利益。 3.我国是社会主义国家,包括国有、集体在内的公有经济是社会主义国家的经济基础,一旦公有企业,特别是掌握着国家经济命脉的国有企业被外资并购,就意味着国家的社会主义性质被削弱,淡化或改变。 4.跨国公司由于一般拥有较先进的技术,资本有机构成比较高,当并购我国企业后,必然会排挤工人,造成大批失业,且还会加剧内资企业人才流失。另一方面,跨国公司凭借良好的知名度、优越的软硬工作环境以及高薪优势,也能吸纳到国内许多优秀人才。这样,国内人才竞争将更加激烈,国内企业更难网罗和留住优秀人才。 三、维护国家经济安全——提高产业国际竞争力 在经济全球化条件下,一国国家经济安全的基础是国家的综合国力。而增强我国综合国力的重点即为提高产业国际竞争力。因此,我国应在正视外商对我国产业的渗透和控制,并采取一些具有针对性的措施。 1.适度保护民族工业,增加中资企业特别是民营企业的公平参与机会,提高其竞争力。增强外商直接投资的技术含量;在有关国计民生的经济领域强化市场准入的限制,保护民族品牌等。 2.逐步减少并消除外商直接投资的“超国民待遇”和“非国民待遇”,实行统一的国民待遇。长期实施优惠政策必然使内资企业在竞争中的劣势地位越来越明显。 3.加强外商直接投资的产业和区域导向。不要再盲目吸引外资,应根据中国经济结构调整、地区发展平衡、环境生态保护以及其他国家经济发展战略需要进行有选择的引进。 4.实施大企业集团战略,改善我国的产业组织状况,努力培植自己的跨国公司,积极走出国门,参与全球性竞争。 5.培育和完善全国统一的要素市场。打破地区分割和行业限制,消除阻碍要素自由流动的壁垒,使劳动力、资金、技术等生产要素在企业之间及地区之间能自由流动。 6.建立和完善我国竞争政策体系,维护国家经济安全。认真实施《反垄断法》,完善反倾销法律,健全各种相关的市场结构分析标准。 7.建立外商直接投资预警机制。 投资经济论文:国有企业不良投资的经济学解析 摘 要:市场经济体制改革以来,给我国的经济注入了前所未有的活力,但是作为市场经济体制重要组成部分的投资机制还有待进一步完善和改革。投资活动是国民经济的重要部分,是一个国家经济增长的基本动力,是国民经济持续稳定协调发展的关键因素,在推动解决劳动者就业问题上也发挥着重要作用。投资活动的必要性不言而喻,但是如何进行投资,如何建立一套完整的市场投资机制需要进一步研究并且需要进一步加以完善。由于国有企业在中国的特殊性,它可以说不是一个真正意义上的追求自身利益最大化的市场竞争主体,国有企业在市场经济中扮演着双重角色,结果是国有企业投资行为比较盲目,造成一些垃圾工程,呆账坏账现象比较严重,浪费了巨大的资源,给国民经济健康稳定的发展带来一定程度的负面影响。 关键词:产权摩擦;软预算约束;恶性增资 改革开放二十多年来,我国经济体制改革取得了前所未有、全世界为之震动的成就,从计划经济到市场经济的顺利过渡,国有企业与非国有企业的并存发展,国有企业经营方式的转变给中国的经济发展注入了新的活力和动力。有中国特色的社会主义市场经济是以公有制为主体的有计划的商品经济,与西方资本主义国家市场经济相比,我们有自己的特色,作为过渡时期宏观经济的稳定者,技术移植和扩散的中心,社会福利的提供者,国家控制转轨进程中的工具和系统性市场失灵与政府失灵的协调器,国有企业在经济发展中具有举足轻重的作用。但是国有企业的改革进程却不是那么的令人满意,还存在方方面面的问题,例如,政企不分,内部人控制,所有者缺位,财务状况恶化,等等。虽然国有企业的投资对经济的发展具有很大程度上的拉动作用,但是30%的国有企业却占有几乎70%的国家信贷,并且国有企业投资欲望过于强烈,恶性投资现象比比皆是,从而造成战线过长,效率低下,浪费了巨大的社会资源,为经济的可持续发展带来了一定程度的负面作用。企业作为市场竞争主体,目标只能有一个,那就是获得利润甚至是超额利润。那么国有企业为什么总是会发生投资决策失败或者明知道可能会发生亏损还要进行投资的现象呢?这是不是一个真正意义上的市场竞争主体所为呢?我想答案要从以下几个方面获得: 1.国有企业目标错位直接导致其投资行为的变异 自改革开放以来一直没有解决好投资的控制边界、收益边界和责任边界的错位问题,使企业可以忽略投资的基本原则要求,结果必然是投资活动效益低下,乃至亏本。国有企业本来就不同于市场经济中单纯以利润最大化为目标的企业,它具有多元性目标,加上政企严重不分,企业主管部门与经营者作为直接的投资决策者,就能够偏离国家作为资产所有者的目标,而优先选择有利于自己的目标。国有企业一直患有投资饥渴症,一味地追求扩大企业资产规模,从中享受由投资扩张带来的各种利益,但是,却不必承担因投资扩张造成的亏损,因为在既有体制下,它们可以把投资失败的责任最终推给中央政府,国家银行和企业职工来承担,于是企业追求扩大资产的目标在投资决策成本能够外部化的情况下,投资活动失去了应有的约束,最终必然造成投资行为与结果偏离资产所有者的理性要求。 2.投资体制转轨期的产权摩擦,使国企盲目扩大其投资规模 所谓转轨期产权摩擦,是指国有企业用银行或其他渠道贷款进行投资后形成的资产归属纠纷问题。按理说,企业在还本付息之后,这部分资产应直接归属企业,它不是由国家财政投资形成的,所以不应该归属国家。但是实际做法不是这样,而是将它与国家财政投资形成的资产一样看待,所有权都归属国家,于是产生了国家与企业之间的产权摩擦,产权摩擦使国有企业“失血”过多,再加上改革以来市场竞争不断增强,国有企业越来越失去原有的垄断地位,特别是那些非国有企业大规模进入的行业利润率走低,因而这些企业的国有企业亏损状况也就更严重。这时贷款投资规模越是扩大,亏损也就越严重。在产权摩擦造成企业失血过多的情况下,国有企业投资的收益、权利与责任错位的体制因素有发挥作用,使企业经营者仍要继续扩大贷款投资。 3.软预算约束使国企恶性增资投资成为可能 所谓恶性增资是指缺乏投资过程中的纠偏控制机制,面对失败的投资无法终止而继续投入资源,甚至大大超出原来的投资预算,从而造成巨大的损失,恶化了企业的财务状况。如果投资者决策者预期在企业财务困难时会经常地得到债权人提供贷款的帮助,就会在投资之前依赖于这种预期,于是形成软预算约束。因为国有企业特殊的产权关系,政府作为所有者很难有效监控企业管理,企业内部人控制现象相当严重,并且几乎一直就处于软预算约束状态。由于国有企业与银行的特殊性质以及其他各种社会政治因素的影响,企业即使不能如期履行偿还借款本息,仍然不会破产清算或转交给贷款银行控制,而且政府为了维持国有企业的存在,会继续指使国有银行对财务状况明显恶化的企业提供大量的贷款支持。在债务不能作为重要的破产约束机制后,企业的投资决策更加没有什么限制,即使投资结果是失败的,企业也会进行投资。 从以上可以看出这样的投资决策必然产生大量的不良资产,阻碍了国家经济和国有企业的可持续发展。怎样把国有企业的不良投资转化为有利于国民经济健康发展的投资,把不利转为有利,针对以上的问题以己之见应从以下几个方面做起: 1.明确经营者的权利、责任和义务,合理确定国有企业的投资目标 政企真正分开,权利和责任真正明确,国有企业虽然身份有其特殊性,但是作为市场经济中的竞争主体,国有企业必须有其真正意义上的所有者,这样才能有效监督经营者的投资行为。经营者必须明确其应尽的责任,如果经营者以手中的权力来为自己或者既得利益集团服务,必须使其受到严厉的惩罚。目前我国监督体制很不完善,内部人控制现象严重,给全民经济带来了严重的后果。国企改革的最终目标是建立成真正意义上的市场竞争主体,只有在经营者权、责、利充分明确的基础上才能建立起合理的国企投资目标,基本的投资原则要求在合理设计投资项目未来现金流的基础上,投资净现值大于或至少等于零的项目,否则应该放弃。并且经营者必须充分考虑到货币的时间价值和体现投入产出效果的相对指标要求。 2.真正意义上理顺国有企业、国有银行和国家财政的关系 在我国现有的经济体制下,国有企业和国有银行就像是为国家财政打工的两个好兄弟,在盈利的情况下,绝大部分利润都要上缴给国家财政,在企业亏损的情况下有国家财政来拨款或者指示国有银行贷款给国有企业来进行投资。国有企业从国有银行贷款与从国家财政那里得到补贴没有什么真正意义上的实质性区别,这样的情况下国有企业的行为就会肆无忌惮,因为它后面有国家这个强大的政治武器做后 盾,如果说国有企业会和非国有企业一样小心翼翼行事的话,我想没有人会相信了。所以说如果国有企业投资失败,投资资金无法收回,结果就会导致国有银行严重亏损,国有银行和国有企业的亏损必然要求国家财政予以支持,结果导致国家财政出现赤字,这样就形成了一个恶性循环,对经济的健康运行有巨大的阻碍作用。所以说国企和国有银行必须是互相独立于国家财政之外的市场竞争主体,这样才能够独立行事。国有企业从国有银行借款必须经过银行的严格审批,签订严谨的协议,必须有抵押,银行方能借款,如果到期国有企业不能偿还,银行就要令其清算,没收抵押财产进行拍卖来弥补银行的贷款资金,或者说以债转股参与国有企业的经营(如果这个企业还有发展前途的话)。国有企业的盈利部分除以税收形式上缴财政外,其余的部分应归其所有,不应再交于财政,这样产权摩擦的问题就不会出现了。通过这样一系列措施,国企的领导人必定会仔细思考投资的成本与收益了,必定使其把其他可能发生的不定因素考虑进去,盲目投资的现象就不会发生了。 3.软预算转为硬预算,切断其超额投资资金的来源 信息不对称现象无法避免,但是贷方在贷给借方金之前必须通过专家认真研究计算其投资项目的花费,研究其投资项目可能在未来带来的收益并与成本相比较,尽量掌握关于这个投资项目的信息,使信息不对称程度将到最低。如果借方由于主观原因造成投资失败,贷方就要终止与其合作,不需要继续注入资金,并令借方尽快尝其贷款。除非是由于自然因素的破坏(地震等),造成了一定程度的损失,如果预期继续注入资金未来收益大于总成本,还可以继续注入资金。这样就打消了经营者的逆向选择的问题,他们会想方设法使投入的生产要素效率最大化,恶性投资的现象也不会出现了。所以说要避免此类事情的发生,国家或者国有银行就要在投资前深思国有企业投资行为可能带来的收益或者最终投入,并给企业下达一定的资金标准,以免不良资产的形成。 中国经济已经历了1/4多个世纪的高速增长。尤其是自20世纪90年代以来,中国经济基本上保持了一个较平稳的接近10%的年平均增长速率(按经济普查后调整后的增长数字计)。一个大国经济体能保持连续近30年高速增长,这本身就是一件惊人的和了不起的事。在不断向前延伸着的人类历史发展长河中,如果说在20世纪和21世纪之交在世界上还有什么经济奇迹的话,那么,毋庸置疑就是已经持续了近30年的中国经济高速增长了。如果在这样良好的形势下,我们能针对性的对国有企业所存在的负面问题进行彻底性的改革,建立起一套适应市场经济发展的投资体制和企业经营机制,把不良投资的资产转化会良性资产,中国的经济将会迈向一个更高的台阶,成为超级经济强国可能就不是我们的梦想了。 投资经济论文:外商直接投资与福建经济发展关系之分析 论文关键词:外商直接投资;福建经济;连带效应 论文摘要:长久以来,外商投资就是福建经济发展的重要动力。文章通过分析外商直接投资与福建经济发展之间的连带效应,表明外商直接投资对福建经济发展起着巨大影响作用。文章最后还分析了福建外商投资产业结构的不平衡以及外商投资的不足,从而提出福建加大力度吸引外商投资和提高利用外资效率的必要性。 外商直接投资(fdi)是指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。 外商直接投资对经济增长的作用,许多研究者从不同的角度研究了两者的联系。bhagwati(1994)认为,外商直接投资流入的规模和发挥的作用随着一国对外政策,即采取出口导向战略(ep)还是进口导向战略(is)而改变。balasubramanyam等(1996)证实,外商直接投资在实施出口导向战略国家的经济增长中所发挥的作用大于实施进口替代战略的国家。与此同时,许多研究也表明,外商投资对东道国是存在正面和负面效益的。外商直接投资的积极效益表现在,其承载了东道国所具有的先进技术。这些技术将东道国的生产提高到新的水平,使同样数量的物质投入可以带来更多的产出,从而促进东道国经济增长。而外商直接投资对东道国经济增长的负面效应表现为:外商直接投资会加剧东道国产业结构不合理,拉大了地区发展的差异;由于外商投资企业拥有较为先进的技术和经营管理水平,在其只追求自身利润最大化的同时,很容易垄断部分行业等等。 中国作为实施出口导向战略的国家,自1979年以来,以巨大的市场潜力以及日益改善的软硬投资环境,吸引了大批外商来华直接投资,尤其是我国经济特区、经济技术开发区和开放地区,外商直接投资已成为促进该地区经济发展的强大动力之一。福建省作为中国改革开放的前沿省份,凭借着国家赋予的在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”,把全方位,多形式利用外资作为对外开放的重要组成部分。20世纪90年代以来,福建省在吸收外商直接投资方面取得了卓越的成就,全省实际利用外资占全国实际利用外资总额的1/10,利用外资已成为福建经济走势的重要力量。 对外商直接投资与福建经济之间关系的问题,国内不少学者已采用了不同角度对其展开了研究,如黄立(2006)运用产业结构偏差指数sd分析了20世纪90年代以来外商直接投资对福建省产业结构变动所产生的影响;罗承(2006)以区位优势理论为基础,实证分析了外商直接投资与福建省劳动力工资水平、市场容量和消费水平、产业结构等变量之间的关系;何晓奇(2005)通过对福建省外商直接投资、出口与gdp增长之间的实证分析,得出了出口与福建省经济增长的关联度很大,而外商直接投资与福建省经济增长的波动关联不大的结论;吴德进(2003)从技术溢出效应的角度运用计量模型进行分析,认为福建省外商直接投资技术溢出效应比较显著。由此可见,对福建经济增长与外商直接投资之间关系的进行细致的研究,这对研究福建经济发展以及今后外资直接投资发展的努力方向具有重要意义。 近几年来福建外商直接投资持续保持快速增长的发展状态。据统计数据显示,福建2006年批准设立外商直接投资项目2162个,比上年8.8%;按历史可比口径统计合同外资金额108.02亿美元,增长26.2%;实际利用外商直接投资71.85亿美元,增长15.3%。按验资口径统计合同外资金额78.29亿美元,增长31.4%;实际利用外商直接投资32.2亿美元,增长23.5%。与此同时,随着福建不断加强引进外资,福建省经济发展也得到稳步的提高,2006年全省实现生产总值7501.63亿元,按可比价格计算,比上年增长13.4%。其中,第一产业增加值885.23亿元,增长2.5%;第二产业增加值3736.08亿元,增长17.0%;第三产业增加值2880.32亿元,增长12.6%。人均地区生产总值21152元,比上年增长12.7%。外商直接投资已成为福建经济发展的重要动力之一。 值得一提的是,外商直接投资对福建省经济增长起到了显著的推动作用,其作用体现为连带效应,并随着时间的推移和资本的积累而加大。关于这个结论,可以从两方面来理解:(1)外商直接投资对福建经济增长的确起到了促进作用。外商投资作为固定资产投资的来源,一定程度上增加了全社会固定资产总额,增加了社会有效需求,拉动了经济增长;与此同时,外商直接投资具有技术溢出效应,通过引进外资,跨国公司通过示范和传递效应加速国内企业采用新技术的速度,随着技术的累积,福建对外投资的内部化优势和所有权优势提高,从而为今后的对外直接投资准备坚实的基础,同时也为扩大引进外资和吸收先进技术创造了条件,进一步促进了国内企业生产率水平的提高。(2)外商投资的长期效应比短期效应显著,由于滞后几年的固定资产累积,使外商直接投资在该地区有了相当的规模和密度,产生了一定的聚合效应,对此后一段时间的外商直接投资产生积极有力的区位导向,加大了外资流入。从实践中看,外商的不断流入吸引了世界跨国公司进入投资,而大型跨国公司挺进市场又坚定了其他中小型企业的投资信心,进而带动更多企业的进入国内市场投资,大力推动当期经济发展。这正是福建利用并扩大外资特别是跨国直接投资的积极意义之一。 自1979年以来,福建省实际利用外商直接投资幅度不断增加,20世纪90年代起更是有了飞速的提高。随着福建省的投资软环境和硬环境不断改善,近几年外商的投资信心持续增强,来自港澳台、东南亚的外资比重加大,大项目带动明显增强,据《2005—2006年度福建省投资环境监测评价调查报告》显示,有82.5%的外商表示将继续在中国投资,这一比例比上年度提高了3.3个百分点。而从总体情况来看,外商的分布和投资领域也得到不断的扩展,一些过去未对外商开放的行业,外商也开始涉及。外商直接投资正逐步走向一个新的高度。 尽管福建省利用外资索取得的巨大成就是有目共睹的,但仍存在一些问题有待改进。一方面,就福建省外商直接投资产业结构方面来看,1990至2000年新增的gdp中41.1%来自第二产业,37.8%来自第三产业,21.1%来自第一产业。虽然产业结构不断得到调整,但时至2006年,第一产业增长有所调减,第二产业继续保持增势,第三产业发展稳定。2006年的三大产业比例由上年的12.8:48.7:38.5调整为11.8:49.8:38.4。可见,虽然外商直接投资促进了福建经济快速稳定发展,但第二产业的投资仍占主导地位,第三产业投资比重也逐年有所提高,第一产业投资比重明显不足。因此,在福建省逐步扩大引进外资的同时,还应调整产业导向,扩大利用外资方式。尤其应该引导外商加大对第一产业的投资力度,对外通过优惠政策以足够的利益驱动外商投资农业,对内加大农业建设,为农业吸引外资创造有利条件。另一方面,政府在充分利用外商直接投资的技术溢出效应的同时,也应提高克服其负面效应的重视,长期以来,以“市场换技术”是利用外资工作的主要指导方针,而事实上,让出市场容易而换取使用的先进技术很难,特别是随着关税的降低和市场的扩大,外商是否会用技术来换市场已变成他们的自主行为。即使得到了先进技术,一些跨国公司也会附加某些限制条件。因此,必须加强对外资的管理,提高利用外资的效率,增强国内市场的竞争性,并大力推进国内企业的技术发展,注重人力资源的培养,鼓励企业在与外资竞争中创新发展。此外,还应在观念更新、体制创新、结构调整和环境改善等方面加大改革,在巩固和扩大大型外资企业的同时应对外资企业给予扶持,从多方面为在闽投资的外商创造更好的投资软环境和硬环境。 投资经济论文:中国经济活动中合伙投资方式的新发展 合伙作为一种在世界各国被长期广泛应用的投资形式,在中国市场中被应用的并不广泛。虽然中国在1997年颁布并开始实施了《合伙企业法》,由于该适用主体仅限于自然人,且2000年前合伙企业亦被要求征收企业所得税,这些因素一定程度上抑制了合伙企业在经济领域的活跃程度。2006年8月27日颁布修订后的《合伙企业法》则拓宽了合伙企业的形式、合伙人的范围,并且为外商投资合伙企业预留了空间。 一、增加了新的合伙形式 修订后的《合伙企业法》增加了新的合伙形式:“特殊的普通合伙企业”和“有限合伙企业”。 “特殊的普通合伙企业”这一新的形式,主要适用于以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构,如律师事务所、会计师事务所等服务类的中介机构。由于个别合伙人故意或重大过失造成第三人损害的,无过错的合伙人仅以其在合伙企业的财产份额承担有限责任。同时,为了保护债权人的利益,对于“特殊的普通合伙企业”,法律要求其建立执业风险基金、办理职业保险。就非合伙人故意或重大过失造成第三人损害的,或者合伙企业正常经营中产生的债务,全体合伙人仍负无限连带责任。“特殊的普通合伙企业”有选择的部分限制了合伙人承担无限责任的范围,避免了无过错合伙人对于其他合伙人因故意或重大过失产生的损害承担无限连带责任,可以有效地引导专业机构的合伙人谨慎执业,加强内控机制,从而为这些专业机构的发展打下了基础。 修订后的《合伙企业法》的“有限合伙企业”主要有以下特点:1.有限合伙人的人数必须在二人以上五十人以下,其中必须有一个普通合伙人。合伙人人数的上限与中国《公司法》有限公司股东的人数要求是一致的。2.有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,因劳务本身无法作为对外承担清偿责任的方式,因此规定了有限合伙人不得以劳务出资。3.有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易,可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。4.有限合伙人在处分其在合伙企业中的财产份额时也比普通合伙人宽松,除非合伙协议另有约定,有限合伙人可以将其在合伙企业中的财产份额出资。有限合伙可以有效的筹集资金,实现知识技术与资本的完美结合。国外的私募基金(股权)大多采用有限合伙的形式。《合伙企业法》引进有限合伙的形式,配合了其他法律法规的实施,对于风险投资和私募基金(股权)在中国的发展来说无疑是一支有力的强心针。在此之前投资人对于小规模的商业组织,仅限于在有限责任公司、普通合伙企业和个人独资企业中进行选择,有限公司成立的资金要求及税负,使得一些小投资人望而却步。而普通合伙与个人独资企业都要求所有投资人对企业债务均承担无限连带责任,使得很多不愿意承担过多风险的投资人打消投资的念头。近年来,立法者在进行商事立法时已经注意到了将鼓励投资作为一项重要的立法指导思想,有限合伙这种在西方国家已经实行了多年的合伙形式终于被中国立法者采纳。 二、合伙人范围的扩展:法人可以成为合伙人 原《合伙企业法》只认可自然人作为合伙人,从而将法人拒绝在合伙企业的大门之外。在中国的法律体系中,法人即意味着以其财产对外独立承担民事责任,一般情况下,投资人无需以其对法人出资以外的其他财产就法人的债务对外承担责任。中国的合伙企业不具备法人资格,合伙人需对合伙企业的债务承担无限连带责任。考虑到法人作为合伙企业的投资人承担了无限连带责任,会使公司处于巨大的风险之中,影响股东和债权人的利益。因此,2006年1月1日实施修订后的《公司法》仍然不允许公司作为对其所投资企业债务承担连带责任的投资人,除非法律有特别规定。但随着中国经济的迅速发展,丰富各类投资方式的呼声越来越高,尤其在借鉴英美合伙企业立法的基础上,立法者允许了法人作为合伙企业的投资人。法人作为合伙人,可能会导致法人为合伙企业的债务承担无限连带责任,但这并不意味着法人的投资人也会承担无限连带责任,法人的投资人仍可以躲避在法人这堵防火墙后面,仅以其对法人的出资额承担有限责任。法人参与合伙可以使公司等企业法人利用合伙企业形式灵活、合作简便、成本较低等优势,实现其特定的目的事业,也有利于大型企业在开发新产品、新技术中与创新型中小企业进行合作。但是为了使国有企业不至于负担更大的风险,法律仍规定国有企业和公益性团体不得成为普通合伙人。 三、外商投资设立合伙企业的特殊规定 修订后的《合伙企业法》并不能直接适用于外商投资设立合伙企业,而是授权国务院制定专门的管理办法。2003年中国商务部等颁布的《外商投资创业企业管理规定》,规定中承认外商投资创业企业可以采取非法人形式,但这一规定缺乏相关法律的制度性保障。新《合伙企业法》引起各界的非常关注,各方外资是否会利用合伙企业规模小、形式灵活、设立的法律门槛低等特点规避中国对外资的一些准入机制。但从当前国务院委托商务部起草的《外商投资合伙企业管理办法》草案来看,外商投资合伙企业依然实行审批制,需要符合外商投资产业政策等条件。主要有以下几个特点: 1.审批制度:出于现行外资准入制度、外汇管制以及公平性等考虑,参照对三资企业的外资管理制度,规定外商投资合伙企业的设立和重大变更需要经过商务主管部门的审批,一般事项的变更需要到审批机关备案。 2.中方合伙人:由于合伙一般规模不大,自然人作为合伙人较为常见,且有《合伙企业法》为上位法,因此不同于三资企业法(《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》)不允许中国自然人作为中方投资人,《办法》明确规定中国自然人可以作为外商投资合伙企业的合伙人。 3.产业政策:现行产业政策采用针对股权式合营企业的表述,根据合伙企业的特殊性,《办法》将合伙人在合伙企业中的“控股”地位理解为对重大事项的决策权以及分红比例,从而明确了产业政策(包括“限于合资、合作”、“中方控股”和“中方相对控股”)如何适用于外商投资合伙企业。 4.劳务出资:鉴于目前对外国合伙人以劳务出资尚无相关配套规定,实践中无法操作,暂时只允许中国合伙人以劳务出资。 5.出资期限:鉴于合伙企业一般规模不大,参照外商投资股份有限公司的出资制度,规定外商投资合伙企业除劳务以外的出资应当在批准后90日内一次缴清。 6.登记备查制度:为维护交易安全,《办法》规定外商投资合伙企业的外国普通合伙人应向审批和登记机关提供其主要财产清单,供社会公众查询,并在财产发生重大变化时将该变化向审批和登记机关备案,便于交易相对人获得关于外国普通合伙人偿债能力的信息。 外商投资合伙企业依然要符合现行的外商投资产业政策,实行特定市场准入机制,仍需要遵守外汇、海关、税务等对于外商投资企业的监管。因此,除了法律形式、投资人承担责任的方式、注册资金的要求和税收等问题上,外商投资合伙企业和外商投资公司的其他方面的要求还是趋同的。 修订后的《合伙企业法》为风险投资、私募股权(基金)、外商在华投资的发展,无疑会起到巨大的推动作用。 投资经济论文:国内房地产开发投资与经济增长关系研究综述 摘 要:采用综述方法对主要学者关于我国房地产开发投资与经济增长之间的关系问题的研究成果作了介绍和分析,在此基础上提出了此问题需要进一步研究的方向,力图为政府、房地产开发商和金融机构做出决策提供更可靠、更科学的参考依据。 关键词: 研究综述;房地产开发投资与经济增长的关系;研究与展望 1 主要学者的研究成果 关于房地产开发投资和经济增长关系的问题,前人的研究大都只停留在定性分析的阶段,缺乏定量研究,且由于各学者所选取的指标和样本空间不同。 1.1 认为两者之间为双向因果关系的研究 龚宁(2007)通过对房地产投资完成额和gdp两个变量进行协整关系检验,得出两者之间存在长期稳定的均衡关系,且通过实证分析得出两者之间为双向作用。此研究结论具有一定的理论意义,但在证明两者因果关系方面缺少理论支撑。商碧元、田涛(2008)运用计量及经济学方法模型和应用统计分析软件对深圳市房地产开发投资和gdp的关系进行了定量分析,证实两者之间存在双向因果关系,且两者之间的影响存在一年的时滞。此研究比吴淑莲和龚宁的研究更进了一步,具有更实际的参考价值,但由于其所选取的样本空间只是深圳市,因此,其结论的应用具有局限性。 1.2 认为两者之间为单向因果关系的研究 现有的文献表明,国内大多数学者认为两者之间为某种单向显著的因果关系,但对于何为因,何为果意见不一。 (1)认为房地产开发投资对经济增长影响显著的研究。 费晨(2008)利用城市gdp和房地产开发投资额两个指标,搜集了武汉市1995-2006年间的数据,对武汉市经济增长和房地产开发投资之间的关系进行了分析,通过变量的平稳性检验、单整性检验、协整性分析和误差修正模型以及granger因果关系检验,得出武汉市地区生产总值与房地产开发投资间存在长期稳定的均衡关系,房地产开发投资与gdp的增长之间为显著的单向因果关系,房地产开发投资的增长带动了gdp的增长,而根据gdp的波动不能有效的预测房地产开发投资的变动。邹朝福(2009)以昆明市为例,对城市房地产开发投资进了详细的分析,得出房地产开发投资对区域经济发展的影响比较显著,政府应该制定一些政策措施来控制房地产开发投资的规模,使之与区域经济发展和市场需求相协调。候正望(2010)研究了浙江省房地产业发展与经济增长的关系,利用协整回归方程和误差修正模型方法对其进行了分析,证实了两者之间存在长期稳定的相关关系,且为正相关,并得出房地产业发展与经济增长之间为单向因果关系,即房地产发展对经济增长的影响比较显著。文献的研究具有一定的实际意义,但因其选取的数据范围分别为武汉市、昆明市和浙江省,因此其结论的应用范围同样具有局限性。 (2)认为经济增长对房地产开发投资影响显著的研究。 刘洪玉、张红(2006)通过granger因果关系检验、脉冲响应分析和预测均方差分析表明,gdp对房地产开发投资的影响要远大于房地产开发投资对gdp的影响,且相互影响的作用存在2年的时滞。宁琰、许鹏(2008)通过granger因果关系检验对房地产开发投资、固定资产投资和gdp之间的关系进行了研究,得出房地产开发投资于gdp之间是显著的单向因果关系,gdp的增长会导致房地产开发投资的增长,而房地产开发投资的增长对gdp的变化没有决定性的影响。鉴于房地产开发投资本身就是固定资产投资的一重要组成部分,因此对这两者之间的因果关系检验没有意义。 张力军、金晓斌(2008)通过计量经济学的方法对南京市房地产开发投资和gdp增长之间的关系进行了研究,结果显示,在短期内,两者之间存在单向因果关系,即gdp的增长对房地产投资增长的影响显著。董昊(2010)采用西安市的数据,利用协整理论对房地产开发投资和经济增长之间的关系进行了因果关系分析,并建立了vec模型,进行了脉冲响应分析,结果显示,两者之间呈显著的单向因果关系,房地产开发投资受经济增长的影响较大,并且这种影响是长期的,而房地产开发投资对经济增长的影响是短期的。文献的研究具有一定的应用价值,但分析都不够完整,所选样本空间分别是南京市和西安市,因此其结论的应用同样具有局限性。 徐明(2010)选用城市化率和地区生产总值两个指标分别与房地产开发投资额之间的关系做了定量分析,通过协整关系检验和格兰杰因果关系检验得出,地区gdp与房地产开发投资之间存在因果关系,gdp是房地产开发投资的格兰杰原因。 1.3 认为两者之间没有关系的研究 刘瑞(2009)运用协整关系检验理论、granger因果关系检验和误差修正模型等计量经济学方法对上海市经济增长与房地产开发投资之间的关系进行了实证分析,结果表明,两者之间不存在因果关系。此研究结论的应用虽具有局限性,但为进一步思考房地产与经济增长之间的关系提高了更广阔的空间。 1.4 认为两者之间关系不确定的研究 邬文康(2005)利用相关分析和granger因果关系检验等方法对区域gdp和房地产增加值之间的关系进行了研究,得出两者之间的因果关系具有不确定性,因区域、发展水平、样本量选取和指标选取的差异而异,且在各城市的不同发展阶段,两者之间的因果关系可能也不同。他的研究提出了两者之间确定存在关系,房地产业的发展正在成为经济增长的主要动力,并且城市经济的发展也带动了房地产业的有效发展,但是没有得出两者之间的具体关系,何为因,何为果,研究不够深入,没有实质性的应用价值。 岳朝龙、孙翠平(2006)对国内生产总值和房地产开发投资之间的关系进行了实证分析,得出两者之间存在长期稳定的均衡关系,短期内,两者之间的关系随置信水平的提高,由单向因果关系变为双向因果关系,但长期来看,两者之间不存在因果关系。研究表明两者之间的关系随着时间的不同有所变化,具有一定的理论意义和参考价值,但没有考虑因地区差异可能会导致两者之间关系的变化。 朱爱勇(2009)通过granger因果关系检验分析房地产开发投资与gdp之间的关系,结论是,在经济发展水平比较高的地区,房地产开发投资是gdp变化的格兰杰原因,在经济发展比较低的地区不是。此研究具有一定的理论意义和指导意义,为以后的研究方向提供参考。 2 结论和展望 综述上述,以前学者对房地产开发投资与经济增长之间关系的研究大都停留在定性分析阶段,缺乏定量研究。由于各学者所选取的指标和样本空间不同,得出的结论各不相同,本人认为在以后的研究中应试图选取更具代表性的指标和更全面的样本空间对两者之间的关系进行更深一步的分析,在此基础上对两者之间的关系做定量研究,为政府、房地产开发商和金融机构等相关部门制定政策、采取措施提供更科学的参考。 投资经济论文:区域房地产投资与国民经济发展关系实证研究 内容摘要:安徽省经济的发展,有赖于走新型工业化道路。本文论述了作为农业大省的安徽省的工业发展现状。认为安徽省应该抓住时机,扬长避短,发挥比较优势,根据安徽省的具体情况,走现代农业驱动型的新型工业化道路来发展本省经济。 关键词:现代农业 新型工业化 安徽 安徽工业化发展现状 对于安徽省工业化发展状况,目前已有部分专家和学者进行了相关研究,如:王秉建(2008)对安徽工业化水平进行了评价;胡亭亭(2007)对安徽工业化的发展现状和存在的问题进行了分析;余华银(2006)对安徽工业化的进程进行了评价等。通过对研究的梳理可知,安徽工业化的发展状况为:安徽省工业化进程慢于全国,安徽省工业化已处于工业化的实现和经济高速增长期的初期,但与全国相比还有一定的差距;工业高度化水平低于全国,高度化进程也相对较弱,安徽省工业处于由重工业化阶段向高加工度化阶段转变时期,工业高度化水平不断提高,但工业高度化水平明显偏低:轻工业中以非农产品为原料的加工业比重低;重工业中加工工业比重低;重加工工业内部高技术含量、高附加值的加工业的比重低。 现阶段安徽工业化发展的外部环境和内部条件分析 (一)外部环境 1.有利条件。新型工业化道路为安徽农业发展带来新的机遇。在新型工业化道路和新区域工业化模式下,人们开始重视农业地区和农业的发展。一方面,工业化的目标从单纯的经济增长转向人的全面发展,这就要求大力发展农业和农业地区经济;另一方面,技术进步成为经济增长的最主要驱动力,使得农业的价值得到了重新认识。在新型工业化道路中,工业化的内容不再是狭义的,而是通过包括农业在内的各个产业的技术进步和效率提高实现全面发展。因此,农业不仅是加速工业化的一种工具,而且本身也是工业化的目的;发达地区产业转移和人们消费结构升级促生新机遇。虽然面临这一系列约束条件,但是,仍然存在有利于安徽省工业化的机遇:发达地区产业结构调整,一部分劳动力密集型产业逐步向内陆地区转移。安徽省可以选择适合本地比较优势的产业,通过承接发达地区的产业转移,积累工业化的资金;随着人们生活水平的提高,对消费品的需求日益多样化,特别是对绿色生态产品的需求越来越大,这就为安徽省发挥其优势,发展绿色生态产业提供了机遇。 2.不利外部条件。国际金融危机的持续蔓延。最近一个时期以来,国际金融危机持续蔓延,对我国经济的负面影响日益加深,对于安徽省来说尤其明显,主要表现为:一是农产品价格全面下行。二是农村就业和增长局面趋于严峻。三是质量安全事件对农民、农业产业的冲击不可低估。民以食为天,我国有13亿人口,占世界人口的22%,而耕地面积只占世界的10%,粮食安全现状面临严峻考验。安徽省作为粮食主产区,在粮食安全体系中承担了重要责任,2008年安徽省平均粮食产量为6047万吨,占全国总产量的5.78 % 。因此,安徽省在选择新型工业化道路时绝不能以损害农业、减少粮食产量为代价。 (二)内部条件 丰富的资源条件。安徽省处于我国腹地,蕴藏了丰富的矿产资源。如煤炭、有色金属等。同时拥有大量的水资源。以中部五省为例,不仅拥有长江、淮河等水系,还拥有鄱阳湖、洞庭湖和巢湖等三大淡水湖。丰富的农业资源,有利于农、林、牧、渔的全面发展和形成较高的农业生产率,为充分发挥农业资源优势,建设现代农业,提供了广阔的资源配置空间和环境。 优越的地理区位。从地域优势看,安徽位于长三角腹地,东临江苏、浙江等发达省份,西连广大中西部地区,承东启西,地跨江淮,交通发达,发展农业生产条件优越,区位优势明显。安徽可充分利用东部沿海发达地区的信息、资金,接受辐射,又可面向全国,推广自己的优势产品。特别是随着东部地区产业的升级换代,将逐步淘汰一部分落后的劳动密集型产业,安徽作为重要的劳务输出人口大省,积累了相当的技术和资金要素,安徽已完全有能力承接长三角产业特别是农产品加工业的产业转移,这些都为安徽农业的发展创造了难得的机遇。 较强的科研优势。从科研优势看,安徽的高校、科研单位众多,合肥是全国四所科技城之一。截至 2007 年底,全省共有各类研究与开发机构 1057 家,其中国有独立科研机构 116 家(包括 20 家中央在皖科研院所、96 家省属及省以下科研机构)、高等学校科研机构 154 家。这些科研机构特别是一批中央在皖科研院所,是安徽省科技资源优势的集中体现,强大的科研优势为安徽省工业化的发展提供了坚实的科研条件。 良好的生态环境。安徽省由于长期以农业为主,工业化进程相对缓慢,因此高污染、高能耗的传统工业较少,这使得安徽省的自然生态环境得到较好的保护。安徽省可以充分利用生态优势,跨越重化工业阶段,直接进入高起点发展对环境要求高的生态产业。 不利的因素。“三农”问题依然比较突出。安徽省面临严重的“三农”问题,主要表现在:农村基础设施相对落后,生产、生活条件较为恶劣。农业比较效益低,市场化发育程度低,小农生产的特点导致农业省在农业中的比较优势和竞争力无法发挥出来。农民收入水平不高,且商品意识、创新精神和经营能力不足,无法满足农业省工业化发展的需要。“三农”问题对安徽省工业化发展来说,依然是一个重要的制约因素;安徽省城市化发展水平相对滞后。 现代农业驱动型工业是安徽工业化的现实选择 综上,结合安徽省实际,笔者认为安徽省应选择现代农业驱动型的新型工业化道路,即依托区域比较优势,以市场为导向,以生物技术、信息技术改造传统农业,围绕现代农业这个核心,把农业资源深度开发产业确立为区域主导产业,并形成有竞争力的产业集群,以劳动力密集型和技术密集型产品进入市场的工业化道路。这一选择具有重要意义,具体来说,主要体现在以下方面: 现代农业驱动型工业化模式符合安徽省新型工业化的特点。由于符合本阶段安徽省的资源禀赋结构,可以充分发挥其比较优势,在此战略下建立的产业体系能够适应激烈的市场竞争,不断发展壮大。通过产业的发展,利益的积累可以逐步改变安徽省的资源享赋结构,实现由农业省向工业省的转变。在资源禀赋结构变化后,现代农业有可能不再占主导地位,而是由更符合区域资源禀赋结构的产业取代,从而实现产业结构的升级,促进安徽经济的发展。 有利于形成现代农业区域聚集优势,获取重要资源。现代农业与传统农业不同,具有要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的特征,产品附加值高,有很高的投资回报率,这样就可以吸引区域外资金、人才等要素的流入。通过产业聚集主动吸收资源的作法,改变了安徽省以往被动等待资金、技术支持(即简单的工业反哺农业)的引资方式;改变了安徽省因传统农业效益低下而出现资源净流出的局面。通过市场化竞争吸引要素的方式,可以实现安徽经济的可持续增长。 有利于发挥比较优势,找准定位,确立主导产业。首先,安徽省的比较优势在农业,安徽省新型工业化的重点应放在农产品加工业。其次,如果不发挥安徽省在农业生产方面的比较优势,提供更为丰富的农产品和深加工品,发达省份就会将需求转向国外寻求替代供应者,这样,安徽省就会失去发展的外部市场。区域工业化理论认为,有竞争力主导产业是区域经济增长的关键。而现代农业正是安徽省具有竞争优势的产业,因仅使用传统生产要素的农业是无法对经常经济增长作出重大贡献的,但现代化的农业能够实现。 可以有效克服资金瓶颈的约束。一方面,农产品加工业所需资金少、投入门槛低,是一种适合安徽省的劳动力密集型工业。另一方面,农产品加工业与农业形成良性联动关系,可以通过加工增值农副产品,进而增加农民收入,提高农户积累能力,为加工业的进一步发展积累资金。 能够实现农村剩余劳动力的有效转移。由于现代农业驱动型工业化模式强调工业与农业的联动关系,必然促进农业生产向深度和广度发展,在农业内部吸收大量劳动力,缓解农村剩余劳动力流动带来的负面影响。传统工业限制了农村剩余劳动力的转移,而新型工业化是农村剩余劳动力转移的根本保证。
商务英语论文:商务英语教学中的建构主义分析 商务英语教学中的建构主义在设计教学目标的时候,要充分考虑到以学习者为主体;第三,设计教学目标时要尊重学习内容本身的逻辑关系。 一、建构主义理念下商务英语教学模式 1设计教学目标。教学目标在商务英语教学中起到基础性的作用,可以确定学习者将要学习到的内容,其中包括基本原理、基本概念等,设计教学目标的时候需要注意三个方面:第一,建构主义教学理念强调的是实际情景的创设,所以教学目标设计的时候要注意设计有利于学生的情景;第二,在设计教学目标的时候,要充分考虑到以学习者为主体;第三,设计教学目标时要尊重学习内容本身的逻辑关系。 2设计学习情景。建构主义教学理念下情境设计的作用十分突出,在商务英语教学课堂上,一个好的情境设计可以让学生很快的进去到角色中去,让学生能够更好的体验情感,取得良好的教学效果,提高学生的商务交际能力。在设计学习情境的时候需要注意的是所设计的情景要接近真实。一般在商务英语课堂上模拟的场景有海关场景,公司场景等,涉及到的业务有合同签订、商务谈判等。 3设计学习策略。学习策略主要指的是在保证学生学习效果的前提下采取的各种各样的方法,建构主义教学理念下学习策略主要是自主学习,自主学习策略能够促进学生的学习和发挥学生主观能动性,一般来说,学习的策略可以分为:社会性策略、情景性策略、主动性策略和协作式策略。在商务英语教学过程中,学生借助于网络多媒体的强大优势,自主探索,通过对各种教学情境的熟练掌握,学习商务英语的实践能力。 4设计教学内容。实现教学目标的过程就是对于学习内容的掌握,通过一系列教学内容来体现教学目标,从而达到学习的目的,在设计学习任务是,需要注意的是学习内容要涵盖目标定义的知识体系,将学习内容镶嵌到建构主义要素中,在商务英语的学习中,除了理论知识的学习,还应该在学习内容中体现出实训内容,这样讲理论与实践相结合的学习方式,可以让学生更加深刻的理解教学的意义。 5设计学习资源。建构主义教学理念下学习资源主要是指能够帮助解决问题的信息资源,范围很广,可以是声音、图画,还可以是文本等。学生在商务英语学习中,意义建构需要大量的信息,商务英语教学在设计学习资源的时候需要注意三个方面:要以网络多媒体为基础;将课程内容转化为学习资源;适当运用信息加工工具。 6评价学习效果。建构主义教学理念下评价学习效果指的是依据一定的标准判断学生对于商务英语知识的掌握程度,评价的内容体现在三点:学生的自主学习能力;学习过程中的表现以及是否实现了意义建构。建构教学理念下的学习效果评价方法多种多样,可以通过卷面考试或者现场表达等,测试的范围也可以多种多样,例如:查阅信息的能力,处理突发事件的能力等。 二、小结 随着我国对外贸易的程度逐渐在加大,社会上对于商务英语人才的需求也在增加,商务英语需要的能够在涉外岗位上应用的综合型人才,强调的是对英语语言的运用与商务实践知识的结合。传统的以教师为中心的教学模式已经不能很好的适应当前的教育潮流,建构主义教学理念可以为培养优秀的商务英语人才提供有力的支持。本文首先介绍了建构主义教学理念的含义以及对商务英语实践教学的指导作用,接着给出建构主义教学理念下商务英语教学设计模式,模式的设计分为六个方面:设计教学目标、设计学习情景、设计学习策略、设计教学内容、设计学习资源和评价学习效果。商务英语教学中的建构主义通过本文对于建构主义教学理念下的商务英语教学模式探讨,对一般高校商务英语教学实践有一定的指导作用。 商务英语论文:对语用下的商务英语研究分析 一、语用语言信息充实 在商务翻译实践中的应用语用语言信息充实包括对词语、结构或篇章等语言形式在特定语境中隐含的交际信息进行推理活动,在翻译过程中译者要结合具体语境来区分原文的隐含用意,同时确认字面意义是否是作者真正用意。翻译过程中要特别注意两种语言表达习惯上的差别,以再现原文真实含义,使原译文受众实现同样理解。按照词典的具体释义,某一词语或结构可能表达多义,某些词语承载信息的概括性或含糊性很强,实际运用中在词语选择及其含义理解上具有语境顺应性。因此,在对话语理解时一定要进行语用充实。翻译与话语理解都具有较强的语境依赖性,这就需要结合特定语境关系补缺原语信息语境,以使译语表达达到语用充实。如原文A:请尽早下订单。B:请方便时将样品寄来并告知最惠条款。C:请尽快将乐器的产品和价格目录寄来我方。译文A:Soyourearlyorderisabsolutelyessential.B:Weshouldbeobligedifyouwillsendussomesampleswiththebesttermswhenitisconvenientforyou.C:Willyoupleasesendusassoonasyoucanthepricelistsandcataloguesofallmusicalinstruments.英语与汉语在句式上存在很多差异,翻译过程中不要过分受原文语序和结构限制,汉语中含有“请”字的祈使句译成英语时不仅可以使用带“please”的祈使句式,还可使用其他句式。 上例中,A句译为陈述句,表面是对事实进行陈述,实际上是以委婉方式提出建议。B句是非真实条件句的虚拟语气,是一种提出要求、建议、命令的常见方式。C句是疑问句,通过“询问”,向对方间接谦和地提出要求,与前两类句式相比更为婉转,也更有礼貌。由于采用询问或征求对方意见的间接方式进行,不仅能表明话语含义,也足以对对方表达出必要的尊重,有效避免了由于太过直率而产生的不敬之架势,遵循商务交际平等合作原则,可以看到,上述话语的字面含义与译文之间差别较大,译语使其在特定语境中的语用信息得到重现,这就是翻译对原译文之间实现的语用等效。商务英语翻译涉及语言转换、不同文化间的交流,在实践中,商务翻译,不仅要精通语言,还要熟悉原译文的文化传统及消费心理,以达到社交语用等效的目的,翻译中要对表达形式灵活运用,进行语用调整,增加译文可读性。若在形式上贴近的译文,就可能对原文造成联想意义的误解。因此,对译文进行调整才能充分反映出原文的联想价值。实际翻译中对称谓的使用及其翻译也比较复杂,通常涉及社会文化等很多方面因素。在一定语境中,不同语调常用作传递某种特殊的“语力”。因此,称呼语只有在特定语境中才能准确推断出其真实的语用意义。 二、结语 综上所述,商务翻译不单纯是两种语言之间的简单转换,而是一种跨文化具有明确商业意图的特殊交际活动。译者不仅要考虑作者意图,还要考虑读者具体要求,同时兼顾各方语言特征、审美心理、消费理念等语境中多因素的认知,按照语用等效原则,将语用充实用于理解和再现两个过程中,对语言表达习惯、文化背景等因素导致的交际障碍进行灵活处理。这对于商务翻译理论及实践的发展提供了新思路,对语用下的商务英语研究在商务活动中有利于商务人士驾驭好自己的语言,从而使交际沟通更为有效,也使商务翻译实践更为理性,对于提高翻译水平具有积极的意义。 商务英语论文:BEC商务英语口语考试通关的技巧 1. Be well prepared. 做好充分准备是成功的基本保障,这包括对考试风格,模式,题型和最新动态的熟悉,更包括大量的、有针对性的口语练习。但必须指出一点,准备的过程不应是背诵的过程。很多考生对自己在面试中的表现感 觉良好,最终却对自己出乎意料的低分大吃一惊,百思不得其解,其实原因很简单:考官对考生背诵事先准备好的答案很反感,尤其当他/她听到同一种答案被很多考生重复使用时,那种令人作呕的感觉可想而知。在考官看来,Using a prepared answer is similar to cheating! 所以给准备BEC考试的考生一个忠告:Over prepared is often as harmful as under prepared. 2. Have an easy but concentrated state of mind. 心态对于任何事的成功都是至关重要的,语言测试,尤其是一对一的口语测试更是如此。良好的心态可以使人超水平发挥;糟糕的心态却可以让人遭遇滑铁卢。在以往的BEC考试中,相当数量的考生是因为心态不好,主要是过度紧张导致失利的。应该说适度的紧张还是有益的。我们应该充分重视BEC口语考试,但没有理由惧怕它。调整心态,放松心情的几种方法: 1) 尽量把参加BEC面试想象成拜访一个朋友,而那个朋友有一些问题不明白,需要向我请教。 2) 面试前一晚一定要睡个好觉,考前一餐不要吃得太饱,当然也不能空腹。 3) 进入面试房间前做几次深呼吸,然后告诉自己:既然我知道自己英语说得不错,别人也应该知道。 4) 把对方想象成考生,把自己想象成考官,当然该回答的问题还是要认真回答。 5) 如果知道自己的英语口语不太好就更没必要紧张了,紧张又不能帮我提高成绩,不如彻底放松,奋力一搏,说不定就能达到柳暗花明的效果。 3. Focus on your English instead of your ideas. 考官在考察我们的英文而不是我们的思想,没有必要为了一个我认为"闪光"的思想强迫自己说那些说不清的英文句子,重要的是把我有把握的英文说清楚。考官基本上不会在乎我们的观点,而是根据我们的英文打分的,况且我认为很精彩的一个观点很可能其他人已经重复过多次。一个蹩脚的复杂句并不比简明流畅的短句给考官的印象更好。在口语表达中我是主动的,没有人强迫我说什么。不会说的词就换另一个词;没有把握的句型就换另一个句子;讲不清的观点可以马上用另一种观点,甚至违心地说几句话也无妨,为了拿到分数豁出去了。记住:虽然语言只是表达思想的载体,但那是在生活中。在语言测试中,尤其是当我们的语言手段不足以表达我们复杂的思想时,一定要让思想服从于语言,只讲能讲得清的观点。 4. Use your common sense. 很多考生分丢得实在冤枉,当被问到一些常识性问题时,我们往往因为缺乏常识或不会利用常识而轻易放弃机会,白白丢分。要知道十几分钟的面试转瞬即逝,放弃一个问题可能就意味着分数降一个档次。有些问题被考生放弃并不是因为语言问题,而是他们认为对这个话题没有idea,不知道该说什么。例如被问到家乡最有趣的方面是什么时,很多考生吞吞吐吐说不出来,或者干脆说没什么有趣的。其实这是一个非常简单的问题,只要有一点常识就不难想到有太多话题可讲:自然风光、名胜古迹、地方风俗、历史、地理 、风土人情、节日庆典、饮食习惯、教育制度、天气情况等等都可以成为谈论的话题。任何时候都不要放弃任何问题。Saying something is better than saying nothing! 5. Be calm in mind and active in attitude. 回答问题时要沉着,冷静,思路清晰,同时表现出主动参与、喜欢交谈的态度。首先要保证听懂问题再回答,不要听到之言片语就慌忙回答,随后发现误解了考官的问题或答非所问;更不要没听懂考官的问题就沉默不语。如果真没听懂也不要慌,可以先根据此时的谈话背景迅速寻找线索,把自己的猜测大胆讲出来,待对方证实后继续回答。例如: Q: What's your line of business? A: Excuse me, are you asking me to talk about my job? 假如连一点猜测的线索都没有,坦白的告诉考官你没有听懂比不懂装懂,答非所问更能表现出考生喜欢参与的坦诚态度和善于交谈的应变能力。有必要经常提醒自己:The BEC interview does NOT focus on your academic English. It focuses on your SURVIVAL English 商务英语论文:商务英语信函写作中应遵循的礼貌原则 [摘要】随着社会经济的迅猛发展,商业信函逐渐成为人们在经济领域内的一种重要的交际手段,通过它人们可以交流信息、联系业务、商谈贸易、磋商、处理问题、传递友谊等。商业信函的特点和功能决定了商业信函中必须注重礼貌策略的表现。商务英语信函是国际贸易双方进行书面商务信息沟通的重要手段,其撰写的成功与否对企业的业务有着极其重要的影响。可见,礼貌在商务信函中的作用不容忽视。 [关键词】礼貌原则 商务英语信函写作 随着改革开放的深入和全球经济贸易一体化过程的不断推进,我国对外经济贸易得到了很大的发展,国际商务交往越来越频繁。在国际商务交往中,书信则是最重要的书面交往方式。在书信往来沟通中,双方极有可能不曾谋面,而只是以信传情达意。在以信传情达意中,双方应该努力塑造良好形象,争取并保住新老客户,以取得更好经济效益。礼貌是商务信函的重要语言特点。在礼貌原则指导下的信函能够给企业树立良好的形象.进而促进商务活动的顺利展开。 一、商务英语信函的写作原则 写作商务信函并不要求您使用华丽优美的词句。您需要做的就是,用简单朴实的语言,准确的表达自己的意思,让对方可以非常清楚的了解您想说什么。一般地,商务信函有以下几个方面的写作原则: 1、礼貌原则(courtesy) 礼貌不仅仅是指有礼而已,并不是简单用一些礼貌用语比如 your kind inquiry, your esteemed order 等就可以,它是从一个“您为重”(You - attitude) 的角度考虑问题。为了使商务英语文书更具礼节,撰写者还应避免过激、冒犯和轻视的用词。 2、体谅原则(consideration) 体谅原则强调对方的情况而非我方情况,要体现一种为他人考虑、多体谅对方心情和处境的态度。当撰写商务英语文书时,要将对方的要求、需要、渴望和感情记在心中,寻找最好的方式将信息传递给对方。 3、完整原则(completeness) :在信函写作中,信息完整很关键,所以商务信函中应包括所有必需的信息。 4、清楚原则(clarity) 清楚是商务英语信函写作最重要的原则.一封含糊不清、辞不达意的书信会引起误会与歧义,甚至会造成贸易损失。清楚表达应注意选择正确、简练的词以及正确的句子结构。一般地,商务文书的撰写者必须将自己的意思清晰地表达出来,以便对方准确理解。 5、简洁原则(conciseness):要求我们用最少的语言表达最丰富的内容。在写作中, 我们应当用简短、易懂、直接、朴素的英语, 要避免重复、罗嗦, 不要将读者的时间浪费在你那难懂的字眼上。 6、具体原则(concreteness):使所表达的内容准确而又生动。当涉及到数据或具体的信息时,比如时间、地点、价格、货号等等,尽可能做到具体。这样会使交流的内容更加清楚,更有助于加快事务的进程。 7、正确原则(correctness):正确原则是指不仅是语法、停顿和拼写正确,也指语言标准、叙述恰当、数字精确、以及对商业惯用语的正确理解 二、礼貌原则在商务英语写作中的具体应用 1、运用礼貌语言 在商务英语书信交际中,经常使用的尊称语,亲呢语、祝颂语乃至含蓄委婉语等都体现了礼貌原则。礼貌语言的使用,不仅能传递给对方高兴、感激、愉悦等积极情感,同时还可以委婉的提出进一步的要求,这样可以对商务合作的成功起到积极的推动作用。 试比较: a) Your order NO.85 for l00,000 yards of Cotton Prints Art.NO.1002 is rejected.我们拒绝了你方85号关于订购货号1002号印花布十万码的订单。 b) We regret to inform you that we have been unable to accept your order NO.85 for 100,000 yards of Cotton Prints Art.No.1002.我们遗憾地通知你方我们已不能接受你方85号关于订购货号1002号印花布十万码的订单。后一句比前一句恰当,因为后一句比较含蓄,前一句则比较直接、生硬。因此,后一句就是礼貌用语。 另外,我们还可以使用虚拟语气来使要表达的令人不快的意思显得间接委婉。试比较: a) If another instance of this discrepancy between the sample and the goods received occurs, it will be very embarrassing.如果订货样品与收到的货物不符的情况再发生的话,会令人十分b) If another instance of this discrepancy between the sample and the goods received should occur,it world be very embarrassing.第二个句子比第一个句子更婉转,因此,它就较为礼貌。 2、突出对方本位(You attitude) 在商务英语书信中,我们切记,无论是给谁写信,我们都应从对方的角度来看问题,考虑对方的处境,明白对方的难处,站在对方的立场上。采用你方观点(You-attitude)写信,说明我们理解对方、体谅对方。因此,为了体现礼貌原则,在商务英语信函写作中。人称尽量不使用I或we开头而应采用用第二人称you或其物主代词或者your.以突出You attitude。译汉时多使用谦辞.称对方为“贵方”.而称自己为”本公司””我方 等。例如: (1)If you are interested in any of the items,please don’ t? hesirate to telI US如果贵方对任何产品感兴趣 请告知我方。 (2)To meet your requirement We are wiling to make some concessions to cut 3% of our price if the quantity of your individual purchase is not less than 50 tons为满足贵方要求,如果贵方每次购买不少于5O吨的话,我方愿意做出一些让步,降价3% 。从以上例子我们不难看出,不管你的目的是提供信息、说服别人还是增进友谊,最打动人的词就是”you” 和”your 。 3、使用委婉的语气 在商务交流中,双方难免会有分歧.为了不因直接话语而冒犯他人,建议在商务英文信函写作中尽量使用温和、委婉的语气。要想表达委婉的语气在商务英文信函写作中可以适当的使用语义模糊的词汇如 I m afraid ,I think,I believe”或运用虚拟语气,疑问句等形式。例如: (1)I m afraid we can t accept ” Cash Against Document on arrival of goods at destination”.我方恐怕不能接受货到目的港后凭单付款的支付方式。 (2)Could you make payment by irrevocable L/C。贵方可否用不可撤消信用证付款。除了以上几种表答方式以外,情态动词、条件句、被动语态过去时的使用也可以起到缓和语气的作用。委婉的语气可以避免对对方的直接命令或指责,易被人接受,对商务沟通起到推动作用。 4、展示人情味 中国人很重感情,人们互相关心,互相理解。尤其当对方发生了不幸或不愉快的事情时往往会向对方表达亲切或同情之意,并且会表示一定的理解和美好的祝福,这种写信人向收信人表达关心、理解或同情的方式我们称作“展示人情味”策略。谚语说得好:“患难的朋友才是真正的朋友”。此话道出的真谛同样适用于商业伙伴之间的相处。当朋友遭遇不幸时,恐怕没有什么能比表示深切慰问的信更能让人感激,更彰显礼貌了。例:We acknowledge receipt of your letter dated the 3rd this month enclosing the reprography of the insurance policy,we are regret for your loss.(本月3日来函和保险单复印件已经收到,我们对贵公司所遭受的损失深表同情。)这是一封与遭受损失的公司就交货期限进行磋商的信函,信中表达了己方对对方遭受的损失的同情与关心,充分体现了写信人富有人情味的一面。 5、避免不和 避免不和在商务信函写作中,主要表现为当写信人不同意对方的观点或不愿满足对方的要求或请求时,为了不造成对对方的直接否定,维护对方的积极面子,在回信时写信人要避免直陈不同的意见。 ①We sincerely recommend you to accept our proposal as our stocks are getting lower and lower day and day ,and we are afraid we shall be unable to meet your requirements if you fail to let us have your confirmation by return.(我们真诚地劝告贵方接受我们的建议,因为我们的库存逐日减少。如果贵方不立即确定,我们恐怕将无法满足贵方需要。)在此句中,如果把recommend 该为advise 的话,就会不妥。因为advise 有一种居高临下的涵义,好象非接受我们的建议不可,其实对方接不接受得由自己作主,别人无权干涉。 ②According to our records , you have not yet settled your account for electronic equipment supplied to you on 10th December and 20th January this year.(根据我方存档,贵方尚未还清我方今年12月10日以及1月20日向贵方提供的电子设备货物的资金。)作者用According to our records 这个间接缓和模糊限制语来缓和对方未付款的事实。特别要注意,当双方观点不能统一时,我们首先要理解并尊重对方的观点。如果对方的建议不合理或者对您的指责不公平时,您可以据理力争,说明您的观点,但注意要讲究礼节礼貌,避免用冒犯性的语言。 三、结语 在商务交往中 商务信函不仅是用来沟通的媒介。更是建立友谊、吸引客户的手段。商业信函的特点和功能决定了商业信函中必须注重礼貌原则,其撰写的成功与否对企业的业务有着极其重要的影响。因此,在日常的商务活动中.我们应注意商务英语写作中礼貌原则的运用,这样才能更好促进商务合作的顺利进行。 商务英语论文:分析商务英语教学中隐性课程的应用 摘要:在现阶段的商务英语教学中,各院校都注重了显性课程的建设,却忽视了环境、文化、制度和人际关系等对学生的塑造和潜移默化作用,而这种教育的作用机制恰恰符合学生的生理和心理特点 关键词:商务英语教学;隐性课程 课程根据其表现形式或影响学生的方式分为显性课程和隐性课程。显性课程(formal curriculum)是指在学校情境中以直接的、有计划、有组织实施的通过课程表方式呈现的课程。隐性课程(hidden curriculum)是学校教育中以间接的、内隐的方式呈现的课程。隐性课程不是通过课程表表现出来,而是通过学校的物质环境、文化体系、人际环境结合形成的综合教育环境来呈现。隐性课程对学生的影响是是多方面的、长久的、深远的。 一、隐性课程主要具有以下特性 1.隐性课程的影响具有隐蔽性:除学校课堂教学活动之外的所有物质环境、文化体系、人际环境、活动安排等都是隐性课程的内容。隐性课程不是以直接的方式对学生进行施教,而是通过生动、形象、富有情趣的活动、优美、充满生机、令人愉悦的环境、友好、互助、和谐的人际关系,以一种自然的、间接的、内隐的方式,在暗示中把有关世界观、价值观、人生观的经验渗透到具体的人、事、物以及活动过程之中,并传授给学生,从而达到教化育人的目的。 2.隐性课程的影响具有持久性。隐性课程主要注意的是学生情感态度和价值观形成。学校的隐性课程主要通过人、事、物、制度和活动对学生的思想、行为起着规范的作用,并最终内化为他们自身的价值判断体系。然而,由于该课程是通过情感融合起作用,其效果可能在学生在校学习期间就显现出来,但更多的则是在在学生就业进入社会后,在工作和参与社会活动时外显出来。虽然,隐性课程并不直接决定学生在学业上的成就,但是通过隐性课程教育所形成的道德情感和价值观对其一生的发展至关重要。尤其是商务英语专业的学生主要就业于第三产业,社会的参与程度高,如何做事、如何做人是他们重要的人生课题。因此,他们在社会和企业中所持有的态度、意识、情感以及价值观等都是隐性课程作用的结果,并对学生情感和价值观的影响更长久。 3.隐性课程具有多样性。隐性课程的载体广泛而且形式众多,且无时、无刻、无处不在地给予学生们影响。它既可以表现为看的见的富于特色的校园建筑、优美的校园环境、丰富多彩的活动,还表现为无形[优论论文]的承载着人文价值的校规校级、和谐的人际关系等。 二、商务英语隐性课程设置的意义 隐性课程在学生的教育过程中起着举足轻重的作用,对于高职商务英语专业的同学来说尤其如此。作为语言学习者,商务英语专业的学生需要在知识和技能、过程和方法、情感态度和价值观三方面都得到和谐发展。而隐性课程对于这三方面的协调发展有着积极的效果,它能使商务英语专业学生在学习过程中产生强烈的学习动机,形成恰当的学习方法和策略,积极地落实学习计划和安排,达到学习目标,具体表现在以下几个方面: 1.认知上的导向功能。隐性课程通过各种复杂多样的因素作用于学生的学习与生活。学校富于现代意识和人文气息的建筑设计、静谧而干净的校园绿地、生动活泼又格调高雅的各种活动都是德育精神的物化体现,引导学生向社会所期望的方向发展,帮助学生形成正确的价值观与科学的人生观。 2.情感的陶冶功能。现代社会中不缺乏高智商的人,但缺少高情商的人,无数的实例证明,一个人的成功在许多情况下起决定作用的不是智商而是情商。而这种情感是通过隐性课程中的体验、熏陶、感染的作用机制的形成的。积极、和谐、充满朝气与活力的校园环境与文化能够给受教育者以积极的心态,学校文化所内含的价值取向会在学校的日常生活中深刻影响学生的价值取向,从而使学生发展起良好的道德情感。 3.能力的提升功能。学生能够从优美的环境、人性化的制度、先进的文化氛围和各种充满情趣的活动中提升自己的鉴赏力、意志力、执行力和实践能力。而隐性课程则是从这一角度出发,使学生可以根据自己的兴趣、爱好和特长,遵从个人意愿有选择地去做自己想做的事情,充分发挥个人的积极性和主动性,这对于学生能力的提高有着事半功倍的效果。 三、商务英语教学中隐性课程的使用 鉴于隐性课程对学生的情感和价值观形成具有“润物细无声”的潜移默化作用,结合商务英语专业学生语言习得的特殊特点,我们从物质的、精神的、社会关系的(人际的)和文化的几方面来谈英语隐性课程的利用。 1.建立有利于商务英语 专业学生的物质情境。物质情境主要包括能够满足商务英语专业学习的硬件设施,如多媒体教室、多媒体语音室、商务英语综合实训室、模拟谈判室、商务英语模拟实训室、商务英语电子商务网络平台等;购买大量的商务英语类及相关图书、期刊、报纸、光盘、多媒体课件等,以满足广大学生专业学习的需要;在教室、走廊、学生宿舍张贴英文标识、海 报、手抄报等,制造英语学习的氛围;我们还尽可能设置一些完备的陈列室或展览馆,以对各国的地理、民族、风情、人种、习惯等作一些英文的介绍。这些物质情 境的建立有利于隐性课程作用的有效发挥。 2.建立有利于商务英语教学的制度环境。定期组织商务英语教研室全体教室学习关于教育和职业教育的法律法规,学校的各种教学、科研、生产、生活和管理制度等,并要求在教学工作中切实执行;在教学、考试、教师企业锻炼、学生实习、实训和毕业论文答辩等环节制定相应的规定,并确立实施和监督检查方案;在学生实习和实训的过程中,引进企业文化,制定出既能满足教学管理需要,又能符合企业要求的学生实习、实训管理制度,用完善的制度体系规范学生的行为,以利于学生形成良好的行为习惯,加快学生社会化的过程,培养出符合企业需要的人才。 3.建立有利于商务英语教学的文化环境。就商务英语学习的文化环境来说,它主要指班风学风、文体活动、大学生创业活动、各种竞赛活动等,以及教室文化和宿舍文化等。丰富多彩的校园文化生活,能够增长学生的见识,丰富自身的精神世界,使学生的思想道德素质、科学文化素质和健康素质等方面得到全面提高,是培养健全人格的重要途径,最终促进人的全面发展。学校要加强学生课外文化生活的指导,有计划地举办各种学术讲座,结合商务英语专业学习,既要有英语语言学习技巧,跨文化交际、国际贸易实务等方面的内容,又要有国际贸易发展趋势等前瞻性的内容;还应该举办多种多样的、广受学生欢迎的活动,如英语演讲比赛、英语剧演出、英文歌曲大奖赛、模拟应聘大赛、模拟商品推介等;支持学生成立多种课外活动团体,如英语协会、演讲协会、广播协会、英语剧社等,积极参加各种社团活动;鼓励学[优论论文]生参加各种社会活动,如青年志愿者爱心活动、产品推销、翻译义工、中小学生英语辅导等活动,培养学生多方面的能力,从而促进其全面发展。 4.建立有利于商务英语教学的人际情境。商务英语教学中人际情境主要指师生关系,这种师生关系始终存在于课堂教学、实习实训、课外活动中。教师对学生的关心、关怀能够让学生产生对学校的归属感、荣誉感。和谐的师生关系能够使师生双方都处于愉悦的情感体验中,教师愿教,学生愿学,从而达到一种良性循环的理想教学效果。在师生关系形成和发展的过程中,教师由于自身的优势居于主导地位。教师应巧妙并充分利用这种优势地位,以建立和谐的师生关系。 隐性课程的存在是多方面的,且其积极作用也是显而易见的,但在实际运用当中也要注意它的消极功能。因此,隐性课程在商务英语教学利用时,要正确把握显性课程和隐形课程的关系。显性课程与隐性课程是普遍联系的,前者是后者的前提和基础,后者是前者的延伸和拓展。商务英语隐性课程是商务英语显性课堂教学的延伸,它与显性英语课程相辅相成,协调配合,把英语语言和商务知识习得转化为丰富且具有吸引力的活动和意境,隐性地引导学生深入学习英语语言文字、掌握语言运用技能、熟悉英语国家文化、熟知商务知识、练就商务技能、拓宽思维方式和视野广度、提高人文素质和综合素养。这些则是高校商务英语教学的真正目标所在。一个专业办学要有特色,其“特”就应“特”在隐性课程的设置和利用上。只有我们既注重显性课程的正面教育作用,又充分利用隐性课程的潜移默化作用,商务英语教学一定会达到理想的效果。 商务英语论文:国际贸易商务英语的用途 1商务英语在经济全球化过程的重要性 全球经济一体化的快速发展的背景使国际贸易和商务活动变得日益频繁,商务英语在人们的经济活动交流中举足轻重。言语的准确表达,是经济活动成功与否的关键。 1.1学习商务英语的必要性自从中国入世,外资企业不断进驻国内市场,越来越多的中国人进入外企工作。尽管企业性质,工作场地有所不同,但他们都会遇到类似的问题:如何从事涉外经济贸易活动,和如何在外商经营的企业里拥有一片天地。如果商务英语的掌握能力欠佳,会影响双方的贸易来往,语言本身是一门用来使用的工具,商务英语是现代外资企业中不可或缺的角色。 1.2商务英语在经济领域中的地位经济全球化的主要特点,是凭借金融作为核心,依靠知识作为基础、提倡信息技术作为先导、依仗以跨国公司作为载体。关于经济全球化,其中的一个新趋势,是使国际贸易全球化。因为国际贸易是中国高速发展的一个重要行业。加入WTO以来的几十年,我国发生了可喜的变化,如:在全方位实施开放,比如在传统领域中,更加注重产品的更新与开放,在新兴领域里,强调突破性开放的重要性。国际贸易的含义因此变得更加丰富。加上贸易在全球化的发展,使得国际贸易和国内贸易合二为一,更加趋向市场,逐渐和谐统一。 2商务英语在国际商务贸易领域的作用 2.1商务英语在进出易中的作用在货物的进出口贸易的程序中,商务英语在交易磋商与签约环节上,起到了至关重要的作用。交易磋商,是指买卖双方通过函电或口头的方式所进行的业务洽谈,它是整个业务的关键阶段。在交易磋商的每个环节都需要使用商务英语,是让内容变得明确完整、让文字变得简洁明了。我们在拟订书面合同的时侯,应注意如何使用规范的商业用语,并遵循较固定的条款模式,不破坏原貌,尽力地采用习惯用语,做到措辞准确和严谨;行文尽量简洁并不留漏洞;并避免解释上存在分歧的地方。在交易的过程中,对进出口商品专业术语的正确理解,并正确应用,它将最明显地影响到商品交易中的经济效益,它的正确与否直接影响到交易的成败。 2.2商务英语在国际贸易中的地位商务英语的主要领域:包括了经贸、公关、管理、金融、营销等,它的实质是商务背景,专业知识和商务语言的综合性运用。商务英语是为国际商务活动服务的,是一门专门用途的英语,它以英语的基本语法和词汇为基础,有独特的语言的特性,和一定的语言魅力。商务英语的使用,多数在国际贸易的进行中,它是企业合作双方的必要使用的交流语言。国际经济的迅速发展,带动了商务英语的积极性,和人们的重视,尤其是专门的商务英语通用的使用语言。商务英语的特点:包括专业化、口语化和较强的针对性。归根到底地总结,商务英语的实用普遍性是它很突出的特点。 2.3掌握国际贸易知识的必要性商务英语是商务专业知识和英语相结合,具有专门用途的英语,英语在国际贸易中得到了具体运用。所以,我们必须掌握一定的国际贸易基础知识,才能进一步使用英语,更好地进行书面,和口语交际。商务英语的涉及面很广,涵盖了贸易的各个领域。只有掌握国际贸易专业词汇的用法,及其它的使用内涵,不断了解国际贸易的基本流程,及其相关法规,才能做到表达用词准确、和达意。只有把丰富的国际贸易知识与良好的英语基础完美结合,才能在竞争激烈的国际商场中有一席之地。 3国际贸易中的商务人士需要注意的原则 3.1掌握良好的语言技能,了解行业知识随着外资企业的不断增多,越来越多的中国人开始在外企里工作。虽然工作性质,工作场地有所不同,但是他们都会遇到同样的问题,就是如何从事涉外的经济贸易活动,如何在外商经营的企业里占有一席之地。语言差异无疑是在语言方面欠缺的人所遇到的最大的障碍,在我们熟知的生活英语、学术英语之外,商务英语对于从事商务贸易行业的人,使用的频率多。从客观上看,商务英语比较直白、要求严谨准确,趣味性不强。但是工作类语言和工作是相辅相成的,所有人都需要工作或面临着工作,一旦它成为了生存语言和发展语言,它的不可或缺性便被放大。很多国家现在把标准化的商务英语作为选择非英语为母语国家录用员工的标准,具备较好条件的,将更有利进入国际化企业。 3.2注重商务礼仪,提升贸易人员的形象从事国际贸易活动的商务人士文化修养水平较高,加上乐观的天性,使她们较好地开展公关活动。以商务英语这种世界语作为通道来加强对外联系和交往,无疑会给当事人增加魅力。如我国副总理吴仪,原来她担任外经贸部长的时候,她娴熟的英语水平和优雅的举止,给她增添了不少知名度。在商务活动中,为了尊重对方,我们需要具备一定的行为准则,去约束人们在商务活动中的各方面,商务礼仪的培养,包括了仪表礼仪、书信来往、电话沟通、言谈举止等技巧。在商务活动的场合可分为办公礼仪、宴会礼仪、迎宾礼仪等。以此可见,掌握一定的商务英语知识,尊重对方的文化习惯,可以事半功倍。未来世界里全球一体化格局,决定了我们的距离会越来越近,而语言,正是拉近这个距离的舵手。 3.3秉承务实、灵活、多变的态度商务英语是英语在商务活动过程中的一个桥梁,英语的运用必须服从商务,基于商务。在国际贸易过程中,遵守贸易规则、开展诚信贸易、遵循法律原则固然重要。但是,随着贸易的快速发展,因为多元化贸易理念的产生,便要求我们必须学会采用有效的,且富有弹性的方式,来处理贸易实务,解决贸易问题的。务实贸易具有这种灵活特性,因此,商务人士需要对贸易双方的文化背景、生活习惯、经济背景、市场背景等各方面有所了解,投其所好,尽量不触犯禁忌或对方所恶。在遇到问题时,灵活变通,因地制宜,把复杂的东西简单 化,就能够巧妙地为企业解决问题,成为真正的优秀商务人士。因此,务实,灵活,多变的态度不是一朝一夕的事情,而是逐渐培养的过程。 商务英语论文:商务英语书面语篇的本质性认识探究论文 随着中国经济的迅速发展和全球贸易的日趋融合,中国和世界其他合国的合作和贸易往来日渐频繁。英语作为当今世界的商务通用语言,在国际商务活动中有着举足轻重的作用,涵盖了商务活动的全过程。商务活动的范围很广,涉及国际贸易、经济、金融、营销及保险等多个领域,在这些商务活动中所使用的英语都可称为商务英语。英国商务英语专家Nick Briger曾指出,商务英语包括语言知识、交际技能、专业知识、管理技能和文化意识等核心内容。可见商务英语有着英语语言的共同特征,又带有“商务”特色,它以普通英语语法和词汇为基础,又因其起所在的特定的商务环境而在词汇、句法和语篇等方面有着自己的特殊性。在长期的使用和发展过程中,商务英语形成了自己独特的文体色彩,成为为国际商务活动服务的专门用途英语(Business English)。 商务英语书面语篇指商务活动中各种正式或非正式文件,包括商务信函、电传、报告、协议及合同等。商务英语属于实用文体,其书面语篇针对特定的读者,就商务开展过程中的某一具体事务进行协商与沟通,具有很强的目的性,而其最终目的就是使其商务活动顺利运作,最终达成交易并赢利。明确的目的决定了商务英语书面语篇语言清晰准确,行文简洁,用语礼貌正式的特点。商务英语在词语选择、句法结构和篇章建构方面有自己的独特性,本文拟对商务英语书面语篇中的词汇特征进行探讨。 一、专业性强 商务英语书面语篇的词汇具有较强的专业性。这主要表现在两个方面:第一,商务英语书面语篇中含有大量专业术语;第二,商务英语书面语篇中许多普通词汇具有特定的专业内涵。 商务英语属于专门用途英语,与普通英语相比在词汇上具有较强的专业性。由于商务英语独特的行业特点,其语言形式、词汇以及内容等方面都与专业知识密切相关。商务英语涉及国际贸易、商务会谈、经济、金融、营销及保险等多个领域的专业内容,而每一领域都有自己的专业词汇,因此商务英语书面语篇中使用大量的不同领域的专业术语。例如:documentary credit跟单信用证,bill of exchange汇票,option期权,claim settlement理赔,等等。在国际商务活动中,语言与文化上的差异很容易造成误解,而专业术语具有国际通用性,其语义单一稳定,概念清晰严密,有利于准确描述商务活动的各个环节及与此相关的各类单证、函件、协议、合同等,能有效地避免歧义与疏漏,符合商务英语准确具体的原则,因而在商务英语书面语篇中得以广泛使用。 在商务英语中,许多普通词汇通过引申、转换、添加等手段而获得了特定的专业内涵。literature 在普通英语中表示“文学”;而在商务英语中,则表示“printed matters, including leaflets, instruction, product catalogue, price list, etc. (文字宣传资料,如产品说明书、产品目录、价目表等)”。例如:In order to market our new product,we have printed fine literature.(为了推销新产品,我们印了精美的宣传资料。) reference 在普通英语中,表示“参考,查阅,提及”;而在商务英语中,其意思是“担保人,证明人”。 一词多义是英语词汇的特点,这一特点在商务英语中也显得非常突出。同一词汇在商务英语不同的语境下具有不同的含义。premium一词的常用意思是“额外费用,奖金”,在商务活动的不同领域,它的意思大有不同。在商务合同或保险业务中premium指保险费。而在金融期货行业,premium意思是升水,指远期汇率高出即期汇率的差额,在证券领域指溢价,即所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。例如,Shares are selling at a premium. 再如discount(折扣),一般指商品在原价的基础上按百分比降价。在货币市场discount是“贴现”的意思,指未到期的票据向银行融资,银行扣去自买进日至到期日的利息,并收取一定的手续费后,将余下的票面金额付给持票人。而在期货市场discount是“贴水”的意思,指指远期汇率低于即期汇率的差额。如,When the seller gets the accepted draft, he can either hold it to maturity or discount it with the negotiating bank. 商务英语书面语篇的用词具有较强的专业术语性,显示出独特的行业特点。 二、简洁 简洁是现代英语的特点。法国语言学家A.Martinet在解释语言演变是提出了着名的语言经济原则,认为人的惰性要求在言语过程中尽量减少力量的损耗,采用熟悉的、省力的、多功能的表达形式。这一原则在商务英语书面语篇中也有充分的体现。商务活动具有明确的目的,商务语言也表现出强烈的目的性。商务往来讲求的是时间和效率,正所谓时间就是金钱,效率就是生命。当今社会,商务竞争日渐激烈,交易双方都想方设法降低成本,提高效率。电报、电传等现代通信工具的使用更促使商务英语使用简练的语言以节省表达得时间和空间,节约话语成本。简洁明了的语言是现代商务英语的突出特点,在词汇方面的突出表现为缩略语的大量使用。 商务英语书面语篇中有以下较为常见的缩略语类型。 1、首字母缩略语(initials)。首字母缩略语是商务英语书面语篇中使用最多、最常见的一种,这种缩略语通常是技术专业术语或公司机构名称的缩写。例如,L/C (letter of credit) 信用证,B/L(Bill of Lading)海运提单,POD(Port Of Destination)目地港,BR(bank rate)银行贴现率,FOB(free on board)离岸价,CIF(cost,ins urance and freight)成本、保险加运费价等。 2、截短词(clipped words)。截短词是缩略或截取单词的一部分字母,主要以截取单词的词尾、词首、词腰为主。例如,biz(=business)商业,Corp(=corporation)公司等。 言简意赅的缩略语,可避免冗长的解释,简化交易过程,提高工作效率,符合人们商务英语使用过程中希望节省时间提高效率的要求,在国际商务合同、协议、函电及单证中频繁使用。超级秘书网 三、 用语规范正式 商务英语书面语篇涉及信函、电传、合同协议、单证等文件,在语言表述方面要求准确清楚。同时某些文件或协议合同涉及产品的型号、交易方式等具体的规定或承诺,对买卖双方均有一定的法律约束力,在措词方面更要规范严谨。商务英语书面语篇属于正式文体,用词一般要规范正式。商务英语书面语篇词语的正式性主要体现在以下几个方面。 1、尽量多使用语体较正式的词语替代口语化词语。例如用inform替代tell,purchase替代buy,certify替代prove等。 2、多使用单个动词替代动词词组。英语中单个动词比相同意义的动词短语正式,更多用于书面语,以显得措词规范严谨。如使用continue替代keep on 或 go on,supplement替代add to等。 3、在介词方面,商务英语书面语篇往往使用繁复的介词短语来代替简单的介词和连词。如:in accordance with代替according to;用for the purpose of代替for;用in the case of替代if;用with reference to/with regard to 替代about等。 4、商务英语合同文本或协议中常使用古旧词语以显得庄重严肃。这一点主要体现在以here,there和where与介词构成的合成词的使用上,如hereafter,herein,hereunder,thereto,whereby,wherein等。这些词汇带有一定的法律意味,在日常英语中很少使用,但在具有一定规范和法律效力的合同文本中却使得意义表述更加明确,也使得整个语篇正式严肃。 5、使用外来词,主要是拉丁语和法语的外来词。比如:force Majeure(法语,不可抗力),as per(拉丁语,按照),pro-forma invoice(拉丁语,形式发票),ad valorem tafiff(拉丁语,从价关税)等。这些词汇具有词义严谨准确的特点,使得商务英语书面语篇正式规范。 商务英语作为世界性通用语言,在当前国际贸易中发挥着越来越重要的作用。商务英语是现代英语的功能变体,既有英语语言的共同特征,又因其起所在的特定的商务环境而在词汇、句法和语篇等方面有着自己的特殊性。把握商务英语书面语篇的词汇特点有助于更好地理解商务英语,学好商务英语。 商务英语论文:高职商务英语专业人才培养的目标 摘 要:中国入世后,随着国际商贸活动的增多,高职商务英语专业应运而生。专业建设与发展的前提是人才培养目标的正确定位。高职商务英语专业必须以职业能力为人才培养核心,以学生为中心的教学方法,以多元化评估为教学手段,才能培养出国际商务活动所需要的“复合型、应用型”人才。 商务英语专业是一门跨学科专业,它的专业知识涉及英语、贸易商科、文秘和交际学等方面。该专业学生在完成学业后不仅具备较好的英语语言知识、商贸基本知识、东西方文化基本概念,而且具有跨文化交际能力和商务运作能力,能适应职场需要,成为我国经济发展和国际商务活动需要的“应用型、复合型”人才。 一、高职商务英语专业人才培养目标 商务英语专业人才培养目标应与社会需求相结合,而需求分析的一个重要方面即将人才培养与当地的实际市场需求和实际情况相匹配。根据几年来商务英语专业的办学实践和对人才市场和用人单位的调研,总结出其人才的培养目标是德、智、体全面发展的,有较高思想文化素质,掌握一定的英语交际能力、商务运作能力以及自主学习能力和创新能力,能从事涉外文秘、国际贸易、国际商务活动的“应用型”人才。他们应具备以下能力: 英语交际能力。Hymes 认为一个完整的语言交际能力定义应包括四项内容:语法可能性(程度);实用可行性(程度);场合适用性(程度);现实真实性(程度)。这四部分交际能力反映了话语者和听者的语法知识、心理语言学知识、社会文化知识和现场应用语言的能力。因此,学生除了有扎实的语言知识基础,还应培养他们的文化意识以及商务活动中语言的实际运用能力,尤其是跨文化的交际能力。 商务运作能力(职业能力)。即学生的动手能力和实践能力,是除语言技能之外的商务工作基本技能。如:商务领域的业务操作能力和运作能力、沟通能力、处理问题能力、团队协作能力、信息与网络应用能力等。这是商务英语人才工作和发展所必需的一种能力。自主学习能力和创新能力。也是可持续发展能力。现在是知识经济时代,知识更新很快,提高学生的整体素质,培养学生的学习能力和创新能力是保证其在飞速发展的社会中生存和发展的基础。 高职商务英语专业人才的培养必须明确“一条主线,三个突出 ”,即以英语应用能力为主线,突出职业能力的培养,突出自主学习能力和创新能力的培养,突出学生团队精神和服务意识的培养,真正体现高职学生专业有特长,就业有优势的特点。 二、高职商务英语专业人才培养途径 1、商务英语专业课程设置 我国进入WTO 后,人力资源市场对国际型、复合型、应用型人才的要求越来越高。因此,商务英语专业所面临更大的挑战,其毕业生必须具有较好的英语沟通能力,跨文化商务交流能力,熟悉掌握商务活动基本规则,并要有相当强的学习和创新能力。简单的英语专业+商贸专业的课程设置不能很好满足社会对商务英语人才的要求,也不能体现商务英语的专业特色。另外,英语专业课和商贸专业课开设的课程较多,占用较多的教学课时。随着信息技术的发展,一些商务手段已被淘汰,一些商务概念已落后于时展。因此,为培养更加适应市场需要的商务英语人才,使其拥有更大的生存空间和发展空间,商务英语专业课程设置应进行调整,使其更科学、更合理。将商务与英语有机结合,适当增加能提供学生必需的国际商务活动操作能力的基本培训,删减一些重复或交叉以及内容滞后的教学内容。 商务英语专业课程可分成三大模块: 英语语言专业基础课程模块:包括语音、英语基础综合课、语法、泛渎、英语听说。商务英语专业课程模块:商务英语、商务英语写作、商务英语阅读、商务翻译、商务口译、商务英语视听。商贸专业课程模块:包括国际贸易实务、国际市场营销、国际制单、跨文化商务交际、商务谈判、电子商务。英语语言专业基础课程着重英语语言知识基础,强调基本的英语交流能力的训练,英语基础写作不单独作为一门课程,因为它被作为英语基础综合课的重要内容之一。 商务英语专业课程着重训练的是国际商务活动需要的基本技能。商务英语课程涵盖商务基本原则和运作。商务英语阅读包括商务常用文件如报表、信用证等。 商务英语写作涵盖原来的外贸函电和实用英语写作,商务英语翻译和商务口译课程训练的是商务活动中的会议翻译、谈判翻译、公司及产品介绍等技能。商务英语专业课程模块设 置为的是更有效的利用教学课时和教学资源,更大限度的保证人才培养目标的实现。 2、商务英语专业课程教学模式 要帮助学生培养职业能力,让他们快速适应社会,商务英语课程教学就应重视学生商务英语的基本工作技能、商务英语的业务操作能力与运作能力、自主学习能力、沟通能力、处理问题能力、团队协作能力、信息与网络应用能力。这些职业能力是学生未来的发展需要,应成为商务英语专业教学内容的核心。 西方教育心理学的最新理论——建构主义,为商务英语专业教学方法的改革提供了理论基础。建构主义理论强调人类的知识不是纯客观的,不是他人传授的而是自己建构的。不是独自形成的而是在与外部环境的交互过程中形成的。因而建构主义者认为教学要以学生为中心,要给学生控制和管理自己的权利和机会。也就是说,既强调学习者的认知主体作用,也不忽视教师的指导作用。 “以学生为中心”教学方法强调的是“学”而不是“教”;注重的是学生要学会什么,而不是应学什么;强调的是学习过程而不是学习的结果,注重的是学生的参与;教学评估采用的是多元化评估方式;关注个体学习者,同时也注重全体。这样的教学方法,能有效培养学生口头交际、口头报告、团队合作,信息搜集、电脑操作、商务礼仪等方面的技能。 多元化评估可表现为评估内容多元化如商务英语沟通、商务英语信函、信息搜索、团队合作、文秘技能、办公设备操作技能、国际贸易业务、国际商务文化知识等;评估方式多元化如课堂表现、口试、英语辩论、市场调研、产品演示、课堂讨论、课外作业、单元测验、期中期末测验等;评估时机多元化强调的是过程评估。在教学的不同时段对学生进行准备性、形成性、诊断性和总结性评估。这样让学生及时发现自身的问题与不足,提高学习效率,促进学生商务英语技能的培养和提高。因此,在商务英语教学过程中,应强化学生的主体作用,构建以学生为中心,采用多元化评估的职业教学模式。 高职商务英语专业作为与我国经济发展和国际商务活动紧密相关的专业,其培养的人才应突显较强的商务英语职业能力,其课程设置、教学内容和教学方法应以培养职业能力为本位,以学生为中心,以多元化评估为教学手段,为我国经济发展培养具有跨文化交际能力、商务运作能力和可持续发展能力的应用型、复合型对外商贸人才。 商务英语论文:商务英语专业人才培养探析 [摘要] 中国加入WTO和全球经济一体化对商务英语教育提出了更高的要求。本文从商务英语的专业特点、人才培养目标、人才培养方案、课程设置、师资队伍建设五个方面论述,目的在于培养合格的商务英语人才,适应经济发展的需求。 [关键词] 商务英语人才培养 随着中国加入WTO和全球经济一体化,无论是本国企业还是涌入中国的跨国公司,都急需一大批既懂专业技术又精通外语的复合型人才。全新的形势不仅为商务英语带来巨大的市场需求,也对商务英语教育提出了更高的要求。如何在质和量方面保证为社会提供所需的人才,以适应经济发展的需求,值得我们不断的探索和研究。本文从商务英语的专业特点、人才培养目标、人才培养方案、课程设置、师资队伍建设五个方面进行论述,提出可行的建议。 一、以就业和市场为导向,明确专业特点。 加入WTO后,中国将更深入参与全球经济一体化的进程。作为国际经贸通用语言,商务英语的地位越来越高,社会对商务英语的教学、应用也提出了更大的需求和更高的要求。结合社会的需求,本人认为商务英语专业特点体现在以下几个方面: 1.具有扎实的英语语言功底和较强的口语交际能力。这也是商务英语专业的主导方向。口语交际能力指普通英语和专门用途英语中商务用途英语EBP(English for Business Purpose)的交际能力。 2.具有商务运作能力和文秘业务能力。根据商务英语专业将来就业岗位群的市场调查,发现毕业生从事的工作大多需要一定的商务运作能力,而且大多与行政管理、办公事务处理、办公设备操作有关。因此商务运作能力和文秘业务能力也是商务英语人才工作与发展所必需的一种能力。 3.人才需求缺口较大。加入WTO后,我们面临的是全球化经济贸易活动和国际化投资、融资,因此必须大大提高国际化经营水平。培养国际化人才,了解国际贸易类的外语人才趋热,需求增幅较大。根据中国人事部近日透露,今后五年中国外贸人才的需求量在100万以上。据专家估计,我国加入WTO后将增加1200万个就业机会。 二、人才培养目标 商务专业人才培养应以专业基础理论教学为主,突出“应用”为主和“够用”为度,强调实践应用能力和综合能力。本专业的培养目标是:培养社会主义经济建设需要的,德、智、体、美全面发展的、具有扎实的英语语言基础和较强的口语交际能力,掌握宽泛的商贸知识,并能够熟练使用现代办公设备,能够胜任外贸、合资企业的涉外商务活动中语言服务工作和从事文秘工作的应用型商务英语专业人才。这一培养目标是根据商务英语专业的专业特色,人才层次和就业方向等确定的。 三、人才培养方案 商务英语专业人才培养模式可以确立为:“宽”语言能力培养,“厚”专业能力培养,“活”适应能力培养的三维能力培养模式。“宽”语言能力培养,即以学生英语知识的渗透和能力的拓展为中心,以听、说、读、写、译五种语言能力尤其是口语能力的培养和提高为重点,要求学生具有较宽的英语与商务专业知识和人文知识基础,具有扎实的英语基本功,以适应终身教育和学习化社会发展的需要。此阶段应将阶段考核评比机制纳入课程体系,要求学生达到BEC1(剑桥商务英语初级语言水平);“厚”专业能力培养,指拓宽专业口径,夯实商务知识的专业基础,着眼于英语交际能力的提高与商务知识的系统传授,不断加大商务知识课和双语教学的力度和范围。其间要求学生达到大学英语四、六级水平;“活”适应能力即增强未来岗位群的柔性化特征,课程设置则应充分尊重学生的学习自主权,通过开专业选修课或跨学科选修课,并根据劳动力市场的变化,调整专业选修课的课程内容,增强毕业生的择业能力和竞争能力。经过语言基础课与商务专业课学习,学生在毕业时应持有剑桥商务英语初级证书和大学英语四、六级证书。 四、课程设置 商务英语专业课程设置应突出“语言能力+商务知识+综合技能”的应用型人才培养特色,以重视基础,拓宽口径,强化实践,提高素质为原则,以能力教育为核心,确保培养具有较强的英语口语交际能力和商务实践能力的商务人才目标的实现。 本人认为商务英语专业知识模块应由以下几个部分组成:基础知识模块,英语知识模块,英语商务知识模块以及文秘知识模块。这几个模块中,以英语知识模块为重要组成部分,它强调基本语言交际能力的训练。商务英语专业培养方案在课程设置上,应注重英语基本知识与基本技能,强调语言交际能力的培养。如可以开设了英语阅读、听力、写作、翻译、语音等,这些都是本专业的重要基础课。 英语商务知识模块的基本任务应该是揭示英语语言是如何表达商务内容的。这些课程以宽泛的商务知识为主,以培养应用能力为重点。商务英语、商务 函电、商务谈判、商务旅游等课程是本知识模块的重要组成部分,是以语言能力的培养为核心,把语言能力的培养放在商务背景下进行的,这更有利于应用型人才的培养。 学生在学习英语技能和知识的同时,还必须结合相关的经贸课程,如国际贸易概论、国际金融、市场营销等课程以加强将来工作的适应性和竞争力。这些课程是结合商务知识和英语学习为一体的,要求用英语或双语讲授英语商务知识,一方面有利于学生了解商务相关知识,另一方面深化了学生的英语学习。 通过对商贸行业从业人员的调查发现,从事这一行业人士的工作大都会涉及到参加商务社交活动、办公事务处理、办公设备操作等,所以课程设置中应适当加入针对性和实用性很强的课程如计算机文化基础、形体与礼仪、公共关系等,这些课程构成了文秘知识模块。 五、师资队伍建设 专业教师应同时具备英语语言和专业知识素质。专业知识素质包括商务知识素质和社会实践等。丰富的工作经验和实践性的专业知识应是专业教师基本的素质。大多数专业教师都是学英语语言专业的,他们基础英语的教学能力较强,但商贸知识欠缺,更没有商贸实践经验。根据目前师资队伍现状,师资队伍建设的目标应是:不断优化师资队伍结构,努力提高教师的学术水平,教学水平,强化教师的教科研能力和实践能力,最终形成一支教育观念新,改革意识强,富有朝气的师资队伍。具体措施如下: 1.引进优秀毕业研究生,改善师资队伍的学历结构。把好教学关,利用观摩教学,听课讲评,教学竞赛等手段促使教师水平不断提高。 2.引进部分具有中级以上职称和丰富实践工作经验的外、经、贸、和管理部门的外语类工作人员,充实教师队伍,并聘任一些有实际工作经验的人员做兼职教师。 3.有计划地对现有教师进行专业培训和进修,更新他们的知识结构和内容,提高学历层次,适应教育教学要求。 4.加强专业教师与企业的联系,鼓励专业教师为企业提供技术服务,更新自身的专业知识与技能,承担企业科研课题,参与企业技术公关、项目推广方面的合作。 5.大力加强“产学研合作”,通过同校外企事业单位的合作,结合学生实习,积极开展科学研究和技术服务工作,对取得成果的教师给与奖励,对立项的教科研课题给与一定的经济帮助。 6.鼓励教师考取与本专业相关的职业资格证书,为他们具备双师素质提供帮助,支持教师参加与本专业相关的各种技能培训。 商务英语是新兴的、跨学科的复合型专业教育。它在我国的出现既是现代社会商业发展的必然结果,也是英语语言学发展的必然趋势。时代的发展、社会的变化还会给商务英语教育提出新的要求。我们应在办学实践中不断适应、不断调整、不断完善,才能培养出高质量的商务英语专业人才。 商务英语论文:浅谈商务英语在国际贸易中的应用 如今,英语在人们的日常生活中所占的地位越来越重要。前几年,学校从3年级才开始安排学生学习英语,现在,早已经有了双语幼儿园、英语早教班等各种学习英语的学校,不仅大大地提前了学习英语的年龄,还大大地加深了英语学习的难易程度。英语在贸易往来中也占有极重要的地位,因为文化、生活背景、接受教育的不同,使得在进行贸易往来时总会出现各种分歧。这时,一种通用的语言就能解决这些问题了,所以,商务英语在国际贸易中的地位是不可取代的。下面,我们来了解一下商务英语和其在国际贸易中的具体应用。 一、商务英语概述 在如今这个社会,英语是一种世界通用的语言,我们从小学开始接触、学习英语,在十多年的学习生活中我们每天都在接触着英语。现在的小孩子更是有从3岁左右就开始在各种幼儿英语学校接受系统的英语语言教育,人们越来越重视英语语言的学习,熟练的掌握英语的使用方法,已经是一种必备的生活技能。现在,英语在国际中和人们日常生活中都担当着十分重要的角色。英语中还有一部分被称为商务英语。商务英语是指人们在从事各种商业活动中使用的英语,它由商务背景知识、商务活动中使用的语言以及商务沟通技能三大部分组成。下面,让我们来仔细了解一下商务英语。商务英语的涉及面极广,包括金融、管理、贸易、销售等各个与经济有关的领域。商务英语还具有极其明显的特点:由于商务英语主要是应用于贸易往来中,所以商务英语最重要的一个特点就是具有非常强的实用性;因为商务英语主要是应用于各种商务洽谈中,所以商务英语的另一个明显的特质就是具有很强的口语化性;商务英语的用途又决定了它的第三个特点,那就是专业性,商务英语中包含了很多的专业的名词,外行人一般是不了解的。因此商务用语不仅仅是语言知识的运用,更应该注重国际贸易背景,以及对文化差异性的了解。商务英语已经不仅仅是一门语言了,它肩负的重任要远远比一门语言重要的多,因此商务英语在我国国际贸易中发挥着举足轻重的作用。我们可以试想一下,来自不同地区、不同肤色、不同人种的人们一起坐下来进行贸易洽谈,由于从小生活的环境、接受的教育、文化底蕴都是各不相同的,这种情况就使得我们需要一种大家通用的语言,才能够进行良好的沟通,而这种语言就是商务英语。所以说,商务英语在国际贸易中占有的地位是极其重要的。 二、商务英语的重要地位 (一)商务英语有利于国际贸易谈判 在贸易谈判中,商务英语常常起到很重要的作用。我们可以这样来解释这个问题,从最简单的方面,双方进行国际贸易谈判的基础是两方人马能够进行顺利的交流。如果对方连你说的话都听不懂还会和你进行下一步的合作商讨吗?或者你连对方说的话都听不懂,又怎么替自己谈判得到一个有利的合同呢?当然,也可以由翻译进行实时同步翻译,这点将在第二条里进行说明。熟练的掌握并使用商务英语,是顺利进行国际贸易谈判的基础。 (二)商务英语有利于提高企业的竞争能力 商务英语有利于提高企业的竞争能力又是怎样体现出来的呢?我们举一个简单的例子。你是一个大公司的面试官,第一个面试者是高中毕业的文化水平,第二个面试者是大学本科毕业的文化水平,其他的我们暂且不论,在二者其他条件相似的条件下,你会选择哪位面试者呢?我想每个人都会选择大学本科毕业的面试者吧。在进行国际贸易往来中也是这样,像上文提到的,两方正在进行贸易谈判,当然,配有翻译也可以顺利进行。但是我们试想一下,如果某一个竞争企业的人并不需要翻译,每个人都可以说一口熟练的商务英语,这是不是也从侧面反映出这个企业的工作人员的专业素质水平普遍较高,是不是获胜的几率就大一些呢? (三)商务英语有利于贸易的顺利进行 就像上文所提到的那样,商务英语可以让人们在进行国际贸易往来中顺利交流,商务英语又在无形中增强了一个企业的竞争能力,商务英语不仅是一种普通的交流语言,它更是一种专业知识,熟练的使用商务英语是一种体现专业素养的有效手段。商务英语更能促进国际贸易的顺利进行。 三、商务英语的具体应用 (一)商务英语在商务谈判中的应用 谈判是进行贸易往来中必不可少的一个过程,不仅能够增强合作双方的了解还能更直接的为己方争取到最大的利益,在谈判中稳固合作的关系。在商务谈判中应用的语言就是商务英语了,这是商务英语在国际贸易中最直观的应用。直接对话的形式对于商务英语的掌握程度要求是相当高的,不仅考验了人们在谈判中的反应能力,更能体现出人们在应对突发状况的应急能力。在双方进行斗智斗勇的谈判过程中熟练的掌握商务英语更会让人如虎添翼,为谈判胜利奠定了良好的基础,对国际贸易的顺利发展起到了积极的作用。 (二)商务英语在报关中的应用 报关是指在国际贸易中进出口货物途径各个经手人和海关等所需要的一系列手续,在这些相关手续中应用了很多的商务英语,如果不能熟练的掌握商务英语就不能保证贸易的正常进行,所以说商务英语在报关中的应用也是不可忽略的,商务英语掌握程度不足将会带来非常严重的后果。 (三)商务英语在单证中的应用 国际贸易中 的单证是指是国际贸易中使用的各种单据文件与证书的统称,单证是保证国际贸易顺利进行的条件之一。熟练的掌握商务英语能够保证单证的正确有效填写,保证国际贸易的顺利进行。 四、结语 “地球村”早已发展成为众所周知的一个词语,它包含的意义也早已被大家熟知于心。为实现经济全球化,在经济往来中使用一种通用的语言是人们必须要做到的一件事,所以,商务英语的使用是经济发展的必然结果。正如上文所提到的,商务英语在国际贸易中占有非常重要的地位。如今,国内的商务英语经过一段时间的发展已经有了一定的基础,但是,还有很多问题需要我们来解决,在发展的过程中不断地完善,才能将商务英语更好的应用于国际贸易中,才能促进国际贸易更好更快发展。 商务英语论文:论商务英语教学与商务文化意识的培养 摘要:语言是文化的载体.也是文化的一种形式..传统商务英语教学使得语言和文化脱节,能否在学习商务英语语言的同时,跨越文化障碍,避免文化冲突,是商务活动顺利开展的关键。本文就商务英语教学与培养学生商务文化意识进行阐述。 关键词:商务英语 文化 重要性 商务英语是一种为周际商务活动服务的专门用途英语,在高等教育中的地位日益突出.逐渐发展成为21世纪英语教学的主流之一。在当今国际商务交往日益频繁,对具有周际竞争力的复合型商务人才的需求越来越旺盛.对商务人才的培养提出了更高的要求:不仅需要与外商语言的交流,更重要的是文化的沟通。当前我国的商务英语教学基本都依照“英语+商务”的模式进行。这种单一教学模式使学生误以为会说英语、懂得商务知识就能顺利进行商务活动,造成跨史化交际意识缺乏.更谈不上培养跨文化交际能力。在经济全球化的今天,商务英语课程不应该只是简单地对英文水平、能力的提高,更多的是向学生传授一种西方的企业管理理念、工作心理,甚至是如何和外国人打交道.如何和他们合作、工作的方式方法,以及他们的生活习惯等,商务英语在某种程度上是包含在文化概念里的。商务英语的各个环节都涉及中西方文化的差异问题,能否跨越文化障碍、避免文化冲突,是国际商务活动能否顺利开展的关键冈此,存商务英语教学中加强商务文化意识的培养已被提到越来越重要的位置。 一、商务英语教学中商务文化意识培养的重要性 商务英语自20世纪80年代热门起来,其教学与研究也在20世纪90年代在中国兴起并很快形成热潮“国际商务英语”在我崮大专院校中早已是一个耳熟能详的术语。 随着经济发展的日益全球化,中国在经济、义化、教育等领域内的对外交流与合作日趋频繁。21世纪对外语人才要求的规格是“语言基础+专业知识+应用能力型”。商务英语教学中重要的三个目标教学子系统:商务背景知识、商务背景中使用的语言和商务交际技能。商务背景知识的内容及其在课程中所占的份量取决于学习者工作性质及专业化程度。商务背景中使用的语言涉及词汇、句型、篇章及语音、语调等方面的能力。商务交际技能指从事商务交际活动所必需的技能,既有语言方面的,又有非语言方面的。虽然目标教学子系统涉及商务英语的各方面.但现实的商务英语教学中,一些教师的教学.却依然停留在商务英语背景下使用的英语的语音、词汇和语法及篇章理解上,使语言方面的教学得到强化,但非语言方面的如文化层面的知识却常常忽略。绝大部分学生学习也刻苦努力,通过了一些商务英语方面的考试,获得了相关证书。但不少这些成绩优秀的学生。在毕业后从工作岗位反馈的信息来看,他们在工作中也深感交流的困难。虽然他们的语言知识掌握得很好,词汇量很大,语言基本功也不差,但到了实际商务交际中,因缺乏商务文化知识,用本民族的语言交际标准去生搬硬套,结果产生误解和冲突,最终导致商务活动的失败。例如:外商接待环节(一位即将毕业的商务英语大学生陪同六十多岁的英国客户来到预定的宾馆,临走不无关切地说:“Youmustbeverytired,Sir.You’dbetterhaveagoodrestsinceyouareold.”不料这位老绅士很生气地回答:“No.Iamnotold。andIamnottiredatal1.”年轻人的困惑和尴尬就可想而知了)。上例是典型的用本民族语言交际标准导致交流的失败。另外,在商务活动的其他环节如商品包装环节,如果将印有荷花图样的产品销往日本,将印有猪形图案的商品运至伊斯兰国家,将没有成分说明的中药销往美国,都将会导致极大的失败。这样的商务文化现象无时无刻都渗透在商务活动中。 既然商务英语教学培养的目标对象是在不同的商务环境、文化背景下进行交际的涉外商务人才,因此要让以“就业为导向”的培养目标对象更好地适应21世纪的商务工作.在教学中培养学生一定的商务文化意识变得极其重要。 二、商务英语中的商务文化及文化冲突现象 文化深深植根于语言,语言蕴涵丰富的文化因素。商务文化属行业文化,是文化的一种表现行式。商务文化现象是实际商务活动发生过程中所涉及的文化现象,即在商品流通领域里,各行各业、各个环节商务活动中所发生、反映、传播的具有商业特色的文化现象。 不同民族对于不同价值观念有不同取向.在商务文化中.不同国家有不同的风俗习惯、不同的礼仪习惯等。例如中国人思维间接、称呼语复杂、注重礼节、喜欢近距离与人交谈。欧美人思维就直接,就事论事,时间观念教强,称呼语简单,不注重礼节,喜欢谈话保持一定的距离,并且谈吐比较幽默,喜欢营造轻松愉快的气氛。再如,在欧美,人们做什么事都严格遵守日程安排,有很强的时间概念;而亚非拉国家一般不太有安排日程的习惯,也不注意遵守时间,该干什么的时候可能没有按时去干,该结束的时候可能又不结束。因此在我国,外方经常抱怨中国员工缺乏时间概念,工作效率低,而许多职工又抱怨外方管理太严,所定指标太高。诸如此类的文化现象在商务英语中比比皆是。 三、商务英语教学中商务文化意识培养对策 1.提高教育者自身对教学目标子系统的充分认识.不断丰富商务文化素养。 高校的商务英语教师首先要明确商务英语教学的任务是培养在不同的商务环境、文化背景下进行交际的涉外商务人才:目标教学子系统中商务交际技能指从事商务交际活动所必需的技能,既有语言方面的,又有非语言方面的。因此,高校商务英语教师除了对学生进行语言方面的训练外,非语言方面的技能,如文化因素在涉外商务活动中的重要功能.应切实地把目的语文化意识的培养渗透到日常教学中。 教师要做好商务文化意识的导人,就必须不断学习提高自身的文化素养,具有较强的目的语商务文化意识,对英语国家的政治制度、法律体系、商务环境、管理理念、经营方式、商业观念等有较全面的了解.这样才能更好地帮助学生在商务实践活动中注意母语文化和目的语文化的差异,避免交流的失败。 2.在具体教学过程中加强商务文化意识的培养。 在具体教学过程中,商务英语教师必须从文化层面上考虑教学内容和教学方法。教师应将课堂内容和真实的语言材料结合,向学生讲解西方国家在隐私、时间观念、客套语方面、餐饮习俗方面的文化因素,在潜移默化中帮助学生提高语 言形式的正确性.让学生逐步获得跨文化的敏感性。教学方法多采用情景教学法、任务教学法、认知法等交际教学法,打破教师“一言堂”的沉闷局面,展现商务英语的交际特性。 3.利用多媒体教室及实训基地进行跨文化练习 在校园里的多媒体教室里.教师可以通过播放电影录像等方法对异国商务文化进行介绍,同时商务英语专业还有其相应的实训基地.因此可邀请外贸企业里具有一线经验的外贸人士作专题讲座或进行交流.以反映商务文化冲突的典型案例分析学习对方的文化习俗和各种交际技巧,并组织学生展开讨论.使其了解外国文化和本国文化的差异。最后.通过角色扮演,营造一种文化气氛,学生在这种环境中可学会应对各种新问题的能力,并能得知异国文化的特征,提高对文化的敏感性。 4.开设中西方文化比较课。 在很多学校的商务英语专业课程设置上没有中西方文化比较课,因此学生对中西方文化的差异习得也是零零散散。如果商务英语专业开设中西方文化比较课,这势必在量及质上提高学生对中西方文化的差异的习得。因而在与不同文化背景的商务人士进行的商务活动中避免母语文化负迁移导致的语用错误。 综上所述,商务文化因素渗透在国际商务活动之中,而且经常会引起文化障碍,造成文化冲突。因此.以培养涉外商务人员的商务英语教学重点不应仅仅培养具备扎实的专业语言基础知识,也应重视培养具备一定商务文化意识的复合型商务人。商务英语教学工作者应充分熟悉到跨文化交际能力的重要性,以培养出跨文化交际能力强、适应市场需求的复合型外语人才 商务英语论文:浅论试论中职商务英语翻译教学 摘要中等职业学校商务英语专业翻译教学存在诸多弊端。文章针对中职商务英语专业翻译教学存在的问题,提出教学实践研究的重点以及翻译教学的合理规划,从而为中职学校培养技能型复合人才、满足社会需要提供一些借鉴。 关键词中职教育 商务英语 翻译教学 在对外经贸经济活动中,企事业单位对于各层次职业翻译人才的需求越来越广泛,为开拓学生的知识面和增强其英语学习的应用能力,在中等职业学校商务英语专业开设各类应用文体的实用翻译课程已成为必需。为此,我们必须改变传统的教学方式,为中职学生构建开放的整体学习环境,促进他们形成积极的学习动机和获得良好的语言翻译能力。 一、从科目要求出发,浅谈中职商务英语翻译教学存在的问题 目前中职学校商务英语专业在课程设置、教学目标、课时安排和教材使用等方面都亟待完善,其存在的问题主要有以下几个方面:1.课程设置缺乏科学性、系统性。中职学校商务英语专业翻译课程开设较晚,为便于学生参加相关的商务英语等级证书的考试,课程一般设在二年级的下学期,课堂授课课时较少(一般为 60学时或80学时),学生对商务英语的翻译理论和翻译技巧的掌握仅为皮毛;另外,在学习翻译课之前,尽管中职商务英语专业的学生已经学过商务英语听说、商务英语阅读及商务英语写作等课程,但是因为学生的基础较差、在校学习的时间较短,再加上学校未曾开设英汉对比、修辞、词汇学等相关课程,因此,翻译课教师的授课难度较大。2.教材内容过时、教学模式陈旧,与社会需求相脱节。教材虽然注重以“应用为目的,实用为主,够用为度”的编写原则,但所选用的实例不够新颖,内容仍保留一些传统教学色彩,对商务英语专业学生的听说能力的重视也不够;教材虽然注重实践与形式多样化的结合,但教师对现代教学模式的探索和实践不够,课堂教学依旧以传统的授课方法为主,容易导致教学和实践的脱节,培养出来的学生很难满足行业的需求。3.以考试为指挥棒,课堂教学与职业教育相脱节。目前,各种形式的外语测试直接充当着指挥棒的角色,中职学校的商务英语教学也同样沿袭着这样的趋势:即考试考什么,教师就教什么,测试哪方面的能力,学生就集中学习哪方面的内容。4.中等职业学校商务英语专业的师资力量相对薄弱。翻译课教学的要求高、难度大,它不仅要求教师要有扎实的双语基本功,懂得语言学、教学法、翻译理论、商务贸易等相关学科的知识,还要有口译、笔译的实践能力;同时,由于翻译课程的备课量大、作业批改难度大、教学任务繁重等因素,导致教学效果不理想。 二、根据目前现状,浅议中职商务英语翻译教学实践的重点 在中职商务英语翻译课堂,如何摆脱传统教学的弊端, 确实是翻译教学改革的重点所在。针对目前翻译教学的现状,笔者认为,中职商务英语专业的翻译教学应从以下几个方面重点进行教学实践:1.以理论研究作为教学实践重点:在教学实践的基础上探索中职学校翻译教学的整体语言教学模式,进一步完善翻译教材和教法。2.以师资培养为重点:建设一支能实施翻译教学与整体语言教学实践的师资队伍。3.以学生培养为重点:实现由传统单一“知识型”人才培养向“复合型”、“实用型”、“创造型”人才培养的转变;在新的教学理念的指导下,教师在课堂上应通过整体语言教学的方式不断探索教学方法,在帮助中职学生建构知识的过程中,应更好地使学生了解语言学习过程,从而使他们养成自主学习的意识和习惯,形成独立获取和应用信息的能力。 三、结合专业性质,试论中职商务英语专业翻译教学实践的合理规划 针对我国翻译教学的现状和存在的问题,结合中职学校商务英语专业性质、特点及人才培养目标,中职商务英语翻译教学必须进行科学系统的学科探索与规划。
经济形势论文:当前世界经济形势及对我国经济的影响 当前,世界经济正处于平稳的上升期。美国、日本等主要经济体自2003年下半年以来复苏步伐显著加快,带动世界经济进一步回升。与此同时,国际贸易有所恢复,商品和金融市场明显回暖。从目前情况分析,下一阶段世界经济和国际市场有望继续保持健康的运行态势,我国经济发展的外部环境总体上较为宽松。 一 世界经济有望继续回升 美国经济继续较快增长.目前,各方面对美国经济下一步走势普遍较为乐观。这种乐观情绪是有一定根据的。从需求方面看,消费继续充当着经济增长的主要动力,个人消费支出今年前两个月继续明显扩张;投资从去年二季度起扭转下降局面后,呈现出稳步增长的势头,成为经济增长加速的重要因素。从供给方面看,在服务业保持基本稳定的同时,工业生产止跌回升,2003年全年增长0.2%,扭转了2001年和2002年连续两年下滑的情况,这是经济复苏基础渐趋稳固的标志。从目前情况分析,2004年工业继续表现良好,天然气、电力和矿业生产的继续稳步增长,延续了工业生产的增长势头。美国今年将举行总统选举,布什政府正在不遗余力地维持经济增长的良好局面,以为其竞选获取有利的筹码。当前,经济运行中存在的主要问题仍是财政和贸易的双赤字没有得到控制,同时,今年前3个月物价水平连续上升,增幅分别为0.5%、0.3%和0.5%,这引发了对于通货膨胀的担忧。 欧洲经济有望好转。从一些主要预期指标的情况看,欧元区工业生产和服务业出现回升或好转迹象。反映制造业信心的采购经理人指数,今年初以来均高于50的基点,其中,关于订单和产出的评价均为2001年以来的最高水平。服务业采购经理人信心指标的大多数构成指标也分别为2000年底以来的最高水平。这表明微观经济主体对经济运行的信心明显增强。近期,波兰等中东欧10个国家加入欧盟,原成员国将面临一定的资本外流和工资下降压力,整体经济运行的稳定性可能会受影响,但由于新成员国经济增长相对较快,也会给欧盟经济带来新的活力。俄罗斯经济将继续较快增长。政权比较稳定,经济改革不断推进,以及原油价格继续处于相对高位,这些都是俄罗斯经济发展的有利因素。 日本经济进一步复苏。从当前情况看,日本经济回升的动力仍主要来自出口和工业生产。日本出口在今年一季度达到14.5兆日元(约合1320亿美元),创历史最高水平,增长了12%。由于日本企业效益得到改善,企业经营情况出现好转,破产企业连续减少,这对设备投资的增长是有利的。目前,消费尚未摆脱颓势,物价跌幅虽有所回落,但通货紧缩状况仍未完全消除。但总的来看,全年日本经济有望继续保持良好态势。与此同时,其他亚洲国家,如韩国、新加坡、泰国、马来西亚等国经济也将在出口的带动下保持较快的增长。 应该说,目前世界经济的继续回升具备一定的条件。首先,伊拉克战争、非典疫情等严重影响世界经济复苏的风险已基本缓和,压抑许久的投资者信心和消费者信心明显回升,投资和消费活动重新趋于活跃,经济复苏的动力不断增强。其次,世界主要经济体的政策条件大都处于多年来十分宽松的时期,都将继续为经济的增长提供支撑。当然,我们也不能忽视一些不确定因素的存在,主要是全球经济复苏依然过度依赖美国经济增长,复苏的基础还不够稳固;日本和欧元区经济仍面临着许多结构性障碍;主要经济体在连续降息和大幅增加财政支出后,政策调控余地较小;国际石油价格持续处于多年来的高位,提高了世界范围内的生产成本。但总体上看,全年世界经济运行前景是乐观的。根据世界银行最新预计,2004年世界经济增长3.7%,明显高于2003年的2.6%,其中,美国、欧元区、日本经济将分别增长4.6%、1.7%和3.1%。 二、国际贸易和资本流动缓慢恢复 1.世界贸易在曲折中复苏。当前世界贸易总量温和扩张,2003年增长了4.7%。但从结构上看,出现了更趋不均衡的势头,主要表现在美国贸易逆差继续扩大。2003年美国逆差接近5000亿美元,创下新的纪录。在这种情况下,美国内贸易保护主义强烈抬头,相继出台了大量针对主要贸易伙伴的限制措施。这在国际贸易领域引发了普遍的不安和对立情绪。最近,欧盟已开始了历史上首次针对美国的贸易制裁,相关惩罚措施主要是对美国商品征收5%的额外关税。如果这种限制措施进一步升级为大范围的贸易战,将对2004年国际贸易的发展带来不可忽视的影响。国际贸易领域另一件重要事件是坎昆会议的不欢而散。在此次会议上,发展中国家与发达国家在以农产品贸易为核心的问题上产生了严重对立,导致了旨在推动世贸组织新一轮多边贸易谈判的磋商破裂,给全球贸易发展蒙上了阴影。不过,从世界经济运行情况看,经济增长水平的提高对贸易的扩大是有利的,主要经济体经济增长加快将带动整个国际市场需求的恢复。据联合国预测,2004年世界贸易量将增长7.5%,高于上年的4.5%的增幅。 2.国际投资情况将逐步好转。2000年以来,由于世界经济增长放慢、股市价格缩水、公司利润下降等,全球跨国直接投资持续减少,到2002年跌至6510亿美元,比历史最高水平几乎减少了50%。进入2003年以来,全球跨国直接投资减少的势头有所缓解,虽然全年跨国直接投资水平仍处于低位,但资本流动在亚太等局部地区重新趋于活跃。从2003年全球跨国直接投资流向看,外国直接投资流入美国大幅度增加,流出略有减少,欧元区和日本外国直接投资流入流出均大幅减少。由于国际投资流向与经济增长水平相关度较高,估计2004年流入美国的资本仍将增加,日本、欧洲对外资的吸引力也将有所增强。 3.国际金融市场动荡频繁。(1)外汇市场。近两年,外汇市场发生了重大的结构调整。美元强势货币地位大为削弱;欧元稳步升值,受到汇市投资者的普遍关注;日元对美元呈现稳步攀升趋势,在日本央行的再三干预下仍顽强挺升,成为汇市次强货币。这种结构调整过程在2003年发展得如火如茶并延续到2004年初。但从2004年情况分析,美元继续下跌的空间有限。经过较长时间的下跌,美元当前汇价已比较充分地释放了下跌的风险。而且,随着美国实体经济复苏的基础不断稳固,美元汇价已初步止跌,下一步回稳的可能性较大;而欧元和日元得益于经济基本面的支持,也不至于出现明显的下跌,国际汇市整体上可能将处于一种相对稳定的状态。(2)股票市场。全球股市在2003年完成了由弱到强的转变,全球股市的涨幅是近年来较大的一年。道·琼斯指数上涨约20%,纳斯达克指数上涨约40%,英国《金融时报》指数上涨10%,法兰克福dax指数上涨约30%,日经指数上涨近20%,香港恒生指数上涨约30%。这样大的涨幅同时也意味着,在经济正常增长的情况下,2004年很难再重现相同的涨幅。但从经济的基本面来看,2004年的国际股市还是谨慎乐观的。 三、国际经济环境对我国经济的影响 随着经济全球化的发展以及我国加入世贸组织,我国经济与世界经济的联系愈加紧密,国际经济形势的变化影响到国内经济的多个方面。当前国际经济变化趋势对我国经济的影响有利有弊,但总体上看利大于弊。 1.对我国外贸出口的影响。美国、欧洲、日本等主要经济体需求增长,进出口贸易恢复,有利于我国外贸出口的增长。今年一季度,我国对美国、欧盟、日本、香港、东盟等国家和地区出口均增长很快,增幅分别达到34.5%、41.7%、23.4%、29%和31.9%。由于强势美元地位改变后,2004年美元可能在一个相对低价区域波动,因此我国的贸易条件仍将相对有利。另外,国际贸易保护主义抬头给国际贸易的扩大带来较为严重的障碍,我国外贸出口也不可避免地受到影响。今年一季度,国外对我发起11例反倾销、保障措施等调查,涉案金额3.3亿美元,特别是一些国家在特别保障条例下专门针对我国商品设立了一些非关税壁垒,将增加我国出口快速增长的难度,这种趋势值得我们密切关注。 2.对我国利用外资的影响。当前国际直接投资重新趋于活跃,跨国购并仍是国际直接投资的主导方式,我国在此方面已出台了相关的条例,对于吸引国际购并资本将有促进作用。境外股本融资的形势也相对乐观。全球股市在止跌转升后,融资气氛已明显好转。这对我国企业在海外上市和发行股票融资比较有利。2003年,“中国人寿”在美国和香港股市同时上市,募集资金达到35亿美元。2004年国内多家大型国有企业均有意抓住当前国际资本市场的有利时机,赴境外融资。另外,美元贬值使欧元区和日本的投资商在我国境内采购投资品和雇佣员工的价格降低,这些也将增强我国市场对外商的吸引力。然而,随着发达国家经济增长水平的提高,将吸引国际主流资本的流入,我国利用外资也面临更加激烈的竞争。 3.其他方面的影响。由于美元对主要货币汇价大幅下跌,人民币也面临升值压力。虽然2004年美元继续大幅下跌的可能性不大,但国际上要求人民币升值的压力依然没有消除。近年来,美联储连续大幅度下调美元利率,并引发其他国家跟进降息,世界主要经济体利率处于低位,对于我国通过调整人民币利率调控经济运行也有一定的影响。此外,值得注意的是,国际石油市场价格居高不下,对我国经济发展有一定的不利影响。 经济形势论文:浅析金融危机影响下的我国经济形势 论文关键词:经济发展 扩大内需 论文摘要:尽管受价格因素影响,今年以来我国投资实际增速有所下降,但投资需求持续增长的潜力仍然很大,投资增长的长期动力没有因为短期调整而明显衰减,因此不会出现投资增速大幅下滑的局面。 当前经济形势的概述 随着世界金融危机的不断扩大与蔓延,已经对我国的当前经济形成了明显的影响与冲击,特别是对外进出口贸易造成的影响是最为突出的,外销产品不论是数量还是种类都大幅度的减少,受成本激增、外部需求减弱、人民币升值等因素影响,中国部分以出口为主的企业生产经营压力加大,一些中小企业面临停产甚至倒闭的困境,原油、钢铁、水泥等原材料价格的大幅度下降。但是,我国的经济发展状况与趋势还是被各国所看好。首先,虽然世界金融危机对我国的经济发展带来了困难,但是我国的经济发展趋势还是一直保持向上的。其次,我国政府积极地进行宏观调控,积极稳妥的推进中西部大开发和新农村建设,开拓国内市场、及时的调整货币政策、扩大内需,以此来拉动我国经济的健康稳定发展。再次,加大对基础设施建设的投资,出台相关的扶持政策,尽快改变金融危机对我国经济的不利影响。第三,积极采取相关优惠措施,以资金来支持,加大大学生就业,确保就业率稳步上升。就总体而言,中国经济的增长只不过速度缓慢了而已,但对世界经济早日走出困境将会起到举足轻重的作用与影响。 国际环境现状对我国经济发展带来了一定的压力 中国的外汇储备盘踞世界首位,多数用于对美国的投资(包括持有美国的国债),国际经济形式的下滑,人民币被迫不断升值,使我国的外汇储备缩水近四成;全球市场萎靡及各国的保护政策以及国际市场的疲软,使我国的产品出口大幅度的下降。 国内经济发展的不利因素 1、经济社会生活的现象层面上看,现在最突出的是两个问题,一个是资源短缺和环境恶化的问题日益突出。一些基本的自然资源短缺的程度越来越严重,最近几年一些可贸易资源因为中国需求量的急剧增长,把全世界的价格都抬上去了;至于一些不可贸易的资源,比如石油,则出现了供应短缺甚至造成了社会生活的困难。另外一个突出问题,是社会环境的恶化。其中最严重的问题,一个是腐败的蔓延,另一个是贫富差距扩大。这些,都渗透目前社会经济生活中。 2、从宏观经济的深层结构看,问题的发生可以归结为内外两个方面的失衡。内部失衡的主要表现是投资和消费的失衡--过度投资而消费不足。 3、内部失衡和外部失衡在宏观经济上的集中表现,是货币的过量供应或流动性泛滥,而货币的过量供应又必然导致房地产、股票、收藏品等资产泡沫的形成或通货膨胀,即消费物价指数(cpi)的上升,或二者兼而有之。 从中长期的观点看,这一问题的危险还在于,它会使我们的金融体系变得非常脆弱,当遇到外部或者内部冲击的时候,就会出现严重的系统性风险。东亚许多国家和地区都曾经经历过高成长的时期,成就了所谓“东亚奇迹”。但是,它们大多数都因为内外失衡的处理不当,而没有逃脱金融系统的危机,以致损失了几年、十几年的时间,造成了很大的危害。所以,我们必须尽力地防止出现这样的问题,防止我们大好的经济成长形势出现逆转。 我国经济发展的有利因素 1、我国市场潜力依旧很大 经济持续增长可期望。 尽管受价格因素影响,今年以来我国投资实际增速有所下降,但投资需求持续增长的潜力仍然很大,投资增长的长期动力没有因为短期调整而明显衰减,因此不会出现投资增速大幅下滑的局面。一方面,当前我国正处于工业化、城市化快速发展的阶段,同时,新农村建设、中西部大开发建设正在积极稳步推进,产业结构升级和产业转移的步伐不断加快。另一方面,当前我国地区差距和城乡差距依然很大,为保证中西部地区、农村地区的较快发展,保持较高的投资增长率是必不可少的条件。 2、大规模的基础建设投资与政策的扶持。 节能减排、扶持农业、灾后重建等也都需要大量的资金投入。比如,我国将筹集约1万亿元资金用于汶川地震灾后恢复重建。同时,近期国务院又出台了十项政策措施,目标直指“保持经济平稳较快发展”。从加快建设保障性安居工程,到加快农村基础设施建设,从加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,到加快医疗卫生、文化教育事业发展、加强生态环境建设,再到加快自主创新和结构调整、提高城乡居民收入等等这些投资在一定程度上都会对扩大内需,对经济的发展产生积极的拉动作用。 3、我国现存劳动力资源丰富,高科技人才不断的涌现使产品生产成本降低,生产周期缩短,提高经济效益。提高了企业产品的国际竞争力,为开拓占领世界市场提供了前提条件。 从当前中国经济的基本态势看,中国经济的内生机制与内在发展潜力明显。目前受影响的,多是一些出口加工贸易企业及相关行业。随着相关行业因应世界经济形势调整企业的发展战略,因应国家出台的这些措施及时调整发展方向,所受的不利影响或将加速消除。增速保持平稳,符合调控预期,最新数字显示,2008年1至8月我国城镇固定资产投资为84920亿元,同2007年相比增长27.4%。与2007年同期相比,增速加快了0.7个百分点。 综观今年以来各月增长情况,投资月度增速基本保持在25%左右,投资增速呈加快趋势。随着十项政策措施的调整和实施,中国经济的活力、发展的动力将在投资与消费的推动中进一步显现。 经济形势论文:浅谈我国当前经济形势和财政政策 一、我国当前经济形势 当前欧美经济正在经历新一轮的持续动荡,对于处在复苏中的全球经济形成了极大的冲击,受此影响,我国经济不会独善其身,未来的经济运行充满变数。 首先,经济全球化的深入发展,外需市场惨淡、内需依旧不足,经济发展方式的转变短期内未可奏效,必将拖累已经极大融入经济全球化的中国经济。换而言之,在国内外经济形势实质性发生变化的背景下,我国经济的未来运行充满变数。 其次,由于通货膨胀的拉动和成本上升因素的推动,我国物价上涨势头明显,不仅在短期内难以得到缓解,从长期来看,他们可能会使居民消费价格指数居高不下,从而与以收入矛盾为代表的各种社会矛盾相交织,造成社会不安定因素的存在。换而言之,在经济增长和物价水平上涨之间,物价上涨将是我们面临的主要矛盾。 最后,在经历了主要依靠增加政府支出和扩大公共投资的拉动经济操作后,其对中国经济结构的负作用已经逐渐凸显。鉴于此次国际金融危机的轰炸,经济结构的不平衡时中国被拖入国际金融危机中的根本原因。无论是全球经济还是中国经济,解决经济结构不平衡的问题,绝非短期内所能奏效的事情。因此,在我国面临低迷的外部经济环境以及国内传统经济结构难以为继的压力下,在经济的稳定增长和经济结构调整两大目标之间,我们面临着两难的选择。 二、积极稳健的财政政策 在全面评估当前外部经济环境以及内部经济结构的基础上,中央做出了继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的决议。在国内外经济形势已经实质性发生变化的背景下,即便仍旧维持着名义上的“积极加稳健”的经济格局,如今,其实质性内容也应当做出相应的调整。 首先,当前预调和微调是宏观调控的主要任务,其对经济扩张性的操作可相对从缓。我们尚不需要如2008年和2009年那样大规模扩张性的操作,如今经济形势不宜于反应过度。 其次,当前国内外经济形势已经发生复杂性的变化,但是不足以改变2011年来的宏观经济政策的目标。换而言之,立足于我国基本国情,在经济增长和物价水平上涨之间,稳定物价水平应作为我们的首要任务。 最后,在国际金融危机的轰炸下,即便我国经济下滑势头有所显现,宏观经济政策着重在刺激的力度,其扩张性操作也必须着眼于精细化,即在经济稳定增长和经济结构调整之间寻求平衡。也就是说,不能以牺牲经济结构调整目标为代价稳定经济的发展势头。 三、结构性减税与改善民生 迄今为止,结构性减税是来自官方的正式提法。自2008年的这一轮国际金融危机,使得结构性减税由积极财政政策的配角转为主角,在反危机的实践中扮演了重要角色。显而易见,在变身主角的今天,结构性减税有别于全面性减税。其特点在于:一方面要通过减税,减轻居民和企业的税收负担;另一方面,减税与增税并行,优化整个税收收入结构。也正是由于这样的认识,在实施的中国“十二五”规划纲要第四十七章第三节中,写入“按照优化税制结构、公平税收负担、规范分配关系、完善税权配置的原则,健全税制体系,加强税收法制建设”这样一段话。 在中国现行的税制结构下,流转税或间接税的税制有:增值税、消费税、营业税和关税。其中增值税所占比重最大,是全部税收收入的37.75%。鉴于当前国内外经济形势和实行积极财政政策的需要,增值税无疑应当作为结构性减税的主要对象。作为中国第一大税种的增值税,它的变化牵一发而动全身。在营业税改征增值税改革试点并逐步向全国推广的过程中,不仅是增值税,其他税种都会迎来一场降低税负水平并进一步完善税收制度的改革。 鉴于当前积极和稳健的财政政策,稳定物价水平仍是我们的的重中之重。并鉴于稳定经济的增长和调节经济结构两大目标,增加财政支出的重心地带,也应当锁定改善民生,切实办好有关民生的大事。 具体而言,有关增加财政支出的安排,除了继续着眼于优化投资结构外,要把通过一系列改善民生为主要线索的支出项目及其规模的增加,来拉动消费需求,作为当前最为重要的工作。其中,比较重要的项目有:支持实行最低工资制度,提高低收入者的劳动报酬;促进农民收入的增加;积极落实农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度的全覆盖,提高城乡居民的最低生活保障;大力支持保障性安居住房工程建设等等。 可以预期,以增值税为重心的结构性减税及一系列改善民生的增加支出的操作,将有可能在2012年走出一条与当前国内外经济形势相契合、同整个宏观经济布局相协调的经济发展之路。 经济形势论文:从几起案件论新经济形势下贪腐现象的新特点及对策 摘要:改革开放50年,中国的经济得到了飞速发展。这个速度在中国历史上是前所未有的。仅仅三十年的时间,中国完成了从农业到工业再到信息化的转变。伴随着这种转变,各种矛盾和问题也呈现了纷繁复杂和急剧变化的趋势。特别是本世纪以来,社会各界尤其对贪污腐败的讨钱之声越来越高,作为检察机关查办的贪污腐败案件的也越来越多,这一方面说明民众对这个问题的关注度很高,已经成为了一个社会问题,另一方面也说明我们的打击力度也越来越大,是对检察机关工作的肯定,同时也是鞭策。这就要求我们要研究新的经济形势下贪腐现象的新的特点,同时制订出新的对策。 关键词:贪腐现象;经济形势;案件 先看几起案件。 第一组。 08年7月原福建省福州市福田区沙头街道办事处的报帐员张丽萍因在03年10月到2007年7月间以篡改单据等手法贪污单位现金886万多元被判刑。 同月,曾任北京医科大学附属北京朝阳医院原副院长肖云良因贪污、受贿共计152万余元被市二中院一审判处有期徒刑18年。并处没收24万元个人财产。 同月,曾于2007年2—7月任陕西省旬阳县新型农村合作医疗管理办公室原会计曾诗平利用职务之便套取合作医疗基金61万余元被旬阳县法院以贪污罪判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利五年。 第二组。 内蒙古赤峰市原市长徐国元任职6年敛财3200万元,月均44.44万元;北京市海淀区原区长周良洛受贿1600多万;山西临汾副市长苗元礼受贿7000万元;据检察机关和法院查明,重庆巫山区原交通局局长晏大彬任职6年贪污2226万,陕西省高速集团原董事长陈双全受贿1700多万,晋煤集团原供应处处长孙水有2000多万巨额财产来源不明;南宁市政管理局原局长受贿2600余万元,山西贫困县县长崔保红五年敛财近1000万,广西贵港市委秘书长高二刚夫妻贪污千万元。 第三组。 2009年4月,原海南省海口市规划局主管土地规划管理及审批的副局长陈立奇被海南省第一中级法院以受贿罪判处有期徒刑11年。司法机关查明他在2002—2008年6月任职期间,先后收受江苏南通金丰房地产开发有限公司等11家单位贿赂130万。而逸11家单位无一例外全是房地产公司。 09年7月,分管城市规划建设和管理的广州经济技术开发区管委会原副主任卢锦洪被起诉。同月,浙江省台州市路桥区副书记郑敏华因在任开发区经济发展总公司副总经理期间凭借主管单位基建项目的权力收受房地产商、工头贿赂20万被起诉,贵州省遵义市人大常委会原副主任蒋永因在任市总工会主席期间收受开发商贿赂58万被判刑11年;贵州省环保局原机关党委书记王茂敏因在任普安县领导期间收受普安青山电力公司及普安普天大道工程开发商贿赂101万元获刑10年;贵州金苑集团股份公司原监事会主席何卿华因在任省电力建设第一工程公司经理期间为土地开发商揽接项目受贿436万元获刑14年。 第四组。 山东省泰安市岱岳区建设局局长周广玉在泰安市是个派头很大的人。他自己拥有18家公司,领域涉及房地产、典当、工程监理、担保、制药等五大行业。所以他常挂在嘴边的话就是:我公司挣的钱已蛮够我花的了,公家的钱、单位的钱我不会用一分。但就是这么个“廉政模范”突然被检察机关查明受贿691万、贪污31万、挪用公款1100万元,并因此被一审判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。 有报道说在郑州市须水镇西岗区经济适用房被开发商建别墅、上海闵行区梅陇镇在建的商品房倒塌事件中都见到政府官员的影子。郑州开发商大股东的丈夫曾是郑州国土局的领导,二股东的丈夫是项目所在区的警察;上海开发商的股东有许多是当地政府的官员,甚至是负责房地产事宜的官员。(据新华网) 以上四组案(事)件都是最近三年内发生的。最远的是07年,最近的是09年7月。从中我们可以至少梳理总结出当前新的经济形势下出现的贪腐事件的一些新特点、新动向。 一是从贪腐对象年龄和职权上看,低职低龄化趋势明显。上世纪八、九十年代一直到本世纪最初的几年,“49”、“59”现象突出,一些将要离开领导岗位的人为了自己有一个“幸福宽裕的晚年”在“有权不用过期作废”的思想指导下,大肆贪污索贿,结果晚节不保。但从以上案件我们可以看出,没有级别的单位报帐员在短短四年间贪污800多万时仅有31岁,股级干部曾诗平几个月把61万元装进腰包时刚过完36岁生日,梦想着自己成为“亿万富豪”的科级局长周广玉也仅仅48岁。 二是从贪腐数额上看越来越大。1933年根据当时临时中共中央执行委员会颁布的《关于惩治贪污浪费行为》26号训令,贪污500元的苏区中央政府科长谢步升被枪毙。1983年1月,广东省海丰县县委书记王仲被执行死刑,他贪污了6.9万元。2000年,成克杰贪污受贿2000万被判死刑。从此在司法机关查办的案件中涉及到千万以上的就司空见惯了。有人说,现在的贪官已进入“千万级时代”,话虽有点绝,但也是事实。据中新网报道,辽宁省抚顺市顺城区国土局局长蒋亚平甚至贪污敛财过亿,从而使自己成为当前全国贪污最多,职别最低的贪官“冠军”。 三是从贪腐行为发生的领域来看,不仅原来的“重灾区”如房地产开发、道路工程建设、土地管理等领域继续保持“强劲势头”外,在其他领域也呈多发态势。著名学者任建明在08年2月份的《寮望》周刊上曾撰文指出:工程建设、土地管理领域发生的案件近5年比五年前增长了61.3%。不仅如此,“传统上,人们都只关注政府和公共权力的腐败,而近些年,腐败已经在非政府公共部门,包括高校和医疗系统,私营部门(市场及企业领域)以及社会各个领域流行和蔓延”。“中央采取的一系列改善民生的项目中的腐败行为也有增无减,比如教育、新农合、劳动保障等等”。以上的几起案件也明显地印证了这个观点。如果说“有工程的地方就有腐败”,是一种坊间传说的话,有关网上的“房地产、教育、医疗的严重腐败已是压在人民群众头上的新三座大山”的说法就该引起我们的注意了。 四是从贪腐手法上看,越来越隐蔽。改革开放初期“双轨制”的实行“造就”了一大批在计划价格和市场价格之间钻空子的掮客,经济领域的腐败也因此而产生。上世纪末在反腐领域产生了一个新的名词叫“权力寻租”,起因就是国家全面实行了市场经济,在传统产品价格方面没有了“签字权”的各级审批者们纷纷转变了自己的态度,但“傍大款”没有流行多长时间就成了过街的老鼠。身为当时岱岳区房产局局长的周广玉就是“先知先觉”者,他在1999年就成立了自己的房地产开发公司,此后一口气成立了18个公司。他把贪污受贿来的资金投入到这些公司中,然后以自己的身份为依托“拓展”公司业务(凤凰网09年6月2日)。 无论有人说这是“洗钱”的一种方式,还是郑州别墅案的背后的影子、上海闵行区倒塌楼房背后的影子都是应该引起我们注意的新动向。至于那些区县委书记的车补问题引起的民愤是制度的问题还是其他的什么就留待以后让事实说话吧。 有鉴如此,在当前新的经济形势下我认为反贪腐工作重点要在不同层面上做好一下几个方面的工作: 一是在立法层面抓好监督制度的建设。“没有监督的权力必然产生腐败”。这是在现代经济社会被证明了真理。无论是单位的报帐员还是身居中央的国级干部,只要他失去了监督,就会为所欲为。在市场经济体制内,“资本的目的就是寻找最大的利润”(马克思语),清华大学社会学系的孙立平教授认为“当今社会生活的复杂化使得许过去行之有效的措施在今天变得苍白无力,其结果就是权力失控。所谓权力失控,既是权力成为一种外部无法约束,内部也无法约束的力量”。类似上面提到的福建省福州市沙头街道办事处报帐员张丽萍判刑之后的“要是早点审计就好了”的哀叹虽有点倒打一耙的意思,但如若政府能把对官员的日常监督纳入到正常的轨道上来,这种“受埋怨”的词会少听到一些。具体的就是应尽快出台公职人员个人财产公开申报制度,因为“任何贪官污吏要贪赃枉法,不管什么形式,最后都会变成家庭财产”(王明高《科学制度反腐》),在这个制度中特别需强调的是公开的广泛性,不能仅仅限于本单位或者本部门甚至让办公室填好了规定的表格直接送“有关部门存档”了事。只有这样才能避免网上调侃的“你们假装申报,我们认真审查”的尴尬。 二是在司法检察层面上首先要加大对腐败分子的处罚、追逃和赃款赃物的追缴力度,不让腐败分子在经济、政治、社会上得到任何好处,通过让贪官自己自己感受搞腐败的高成本、高风脸,以支持长期的反腐败的长期进行。其次是加大大要案的侦破力度。“擒贼先擒王”,一个地方每破获一个大案要案,就可震动、教育一大批人,社会效果也会很好。第三是注意总结查办案件的工作经验,尤其要注意案件线索的收集整理,不仅要注重日常工作的检察、群众的来信来访,网上的消息也应认真甄别。有条件的地方不妨成立专门的案件研究室,对检察工作的对象、领域、信包的收集重点研究,给领导决策提供必要的依据。 三是在社会层面上,传统媒体、网络应发挥自己的优势,发挥监督作用。在这个意义上,政府应该首先走在前面,不仅要倡导“领导干部应习惯在舆论监督下工作”(《求是》2009年第14期署名文章),更主要的是要制订制度,让民间反腐有一个制度化的出口——目前以网络为平台的民间反腐以其快捷、高效且廉价的优势开辟了反腐新渠道,但这种形式也暴露了许多问题,政府要做的不是禁止,而是保护。有关专家指出,给民间反腐一个制度化的出口,必然是我国下一阶段反腐斗争一个躲不开的重要命题。 经济形势论文:认知国际经济形势 提升学生综合素质 当前是全球经济一体化不断深化的时代,经过三十多年的改革开放,中国已成功融入世界,成为世界第二大经济体和贸易体,中国经济与世界经济的联系日益紧密,国际经济形势的变化对中国经济的影响也不断扩大。因此,充分认识国际政治经济形势已经是我们的时代主题,更是提升当代大学生综合素质的必备知识。 在讲授《国际贸易》、《国际金融》等课程的过程中,我体会最深的就是国际经济的迅猛发展和变化,以及深入了解国际经贸环境以及相关的国际事务对学生学习、成长的重要性和意义。 当前世界处于一个较为动荡的时期,始于2008下半年的全球性经济危机还没有结束,其影响仍然继续发展深化,这种形势对我国的经济也产生了深刻的影响。目前全球的经济形势可以总结为如下几点: 一、世界经济总体保持复苏势头,但复苏进程不容乐观 在金融危机爆发后,包括美国、欧盟、中国等在内的各主要经济体都采取了较大规模的经济救援措施,这些措施总体上发挥了积极作用,扭转了经济继续下滑的危势,使得全球经济基本上转入复苏或恢复性增长的局面。但是,我们必须看到,在整个进程中,各国情况差别很大,形势不够均衡,新兴经济体整体表现良好,恢复势头明显,而美欧等传统发达经济体则问题较多,进展缓慢。 二、经济危机爆发后的世界经济格局发生了深刻的变化,使未来的世界经济具有明显的不确定性 美国作为世界第一大经济体,经济始终停滞不前,使世界经济也很难迅速恢复。在本次经济危机中,美国金融业的问题集中爆发出来,特别是过于庞大而又疏于监管的虚拟经济饱受批评。因此,美国也提出要改进经济模式,找到新的经济增长点,重点基本上都放在了新能源等领域,但是这些是不是能够提供长期的增长动力还有待观察。 另一个重要的经济体欧盟,在本次危机中的表现也差强人意,自2010年以来又发生了严重的主权债务危机,希腊、意大利等国深陷其中,至今没有明显好转,严重拖累了欧元区和欧盟的经济复苏和增长,使世界经济的前景也暗淡了下来。 中国在过去的三十多年的改革开放过程中,经济一直高速增长,取得了巨大成就,创造了世界经济史上的奇迹。但是,目前的中国经济也存在一些问题,也面临改革经济增长模式的艰巨任务,而经济危机的爆发和发展显然为我们的调整增加了难度和风险。 三、经济危机爆发以来,贸易保护主义有所抬头,使国际贸易的发展受到不利影响 本次经济危机使国际贸易遭受到严重打击,2009年全球贸易额出现20%的下滑,是二次大战结束以来的最大降幅。当前,有些国家出于保护本国国内经济的目的,不断打压进口产品,贸易保护主义倾向明显升温,各国间贸易摩擦也不断增加。在全球经济一体化的今天,这种倾向是非常危险的,各国已经形成的一些经济联系将受到损害,不利于各国和世界经济的恢复。 四、气候变化和能源资源问题更加突出,对世界经济发展的制约进一步增大 未来一个时期,气候变化和能源资源价格有可能进一步上涨,对全球经济发展可能的制约将进一步加强。 那么这种国际经贸环境对我国有什么影响呢? 首先,经济全球化将进一步深化,对我国仍然是加快发展的重大机遇。1、是全球经济一体化有利于我国充分利用巨大的国际市场扩大和稳定出口,为我国更多企业开创适销的外部环境;2、是有利于我国继续引进国外先进技术、设备、人才和管理经验,加速产业升级和结构调整。 其次,绿色产业在经历经济危机后迅速在全球兴起,为我国实现产业转型升级提供了新的契机。这些绿色产业基本上还处于起步阶段,只要我国抓住机遇,迎头赶上,就可以与新一轮全球产业调整步伐一致,缩小与发达国家的差距,而且也可以从中培育出自己的新产业和新企业。 第三,世界经济的复苏和恢复进一步突显出我国扩大内需的紧迫性。目前世界主要经济提复苏普遍缓慢曲折,造成需求增长缓慢,使我国出口增长受到外需制约的境况短期内不会得到彻底缓解;同时,我国作为世界第一大出口国,面临的贸易保护措施呈现明显增多态势,因此,要继续保持我国经济平稳发展,就必须努力扩大国内需求,增强居民消费对经济增长的拉动作用。 以上这些国际经济形势对我国造成的影响将不是短期和暂时的,它们会对我国的众多经济领域的未来带来一定不确定性,自然会对众多大学生的学习、就业产生影响。而现实是,很多学生对这些知识大多一无所知或一知半解,对外部世界非常缺乏了解和理解,造成了与大时代、大环境的脱节,比如,不少学生对我国目前是世界第二大经济体和贸易体、我国是全球第一大出口国,以及我国的经济发展模式等问题都不清楚,更谈不上根据这些分析未来的中国和世界来帮助他们把握自己的未来了。这种情况如果持续发展下去,对于学生正确认知各种社会现象、辨明不同的观点以及在各种问题上做出合理选择都是十分不利的。 在实践中,我体会到学生对国际政治经济的热情还是很高的,他们渴望了解中国、了解世界以及中国与世界的关系。通过学习和实践,学生看问题的视角越来越新颖、越来越全面,认识问题的态度也成熟起来,不再是无知无觉或者人云亦云,进而能够做出非常理性的判断。例如,近两年愈演愈烈的欧债危机,充分暴露出欧洲经济模式的长期问题,通过我和学生的共同探讨,学生对欧洲的经济形势有了非常清醒的认识。而欧洲是我国的第一大贸易伙伴、最大的出口市场,对欧洲经济形势的正确认识,对学生正确理解我国经济形势也非常有利,很多学生都开始关注欧洲与我国在经济上的互动,以及欧洲的发展变化对我国经济形势、特别是就业形势的影响。学生的这些变化显然是日趋成熟、理性的表现,也是全面发展成长所必须的。今后,我会在教学中继续探索,努力把真实的世界和已经融入世界的真实的中国介绍给我们的学生。 经济形势论文:新经济形势下家具生产企业财务风险管理探析 一、家具生产企业财务风险因素分析 (一)外部因素 由于金融危机导致全球失业率不同程度上升,严重打击了消费者信心,市场需求下降,导致家具生产企业的国内销售和出口销售额明显下降,企业财务风险增加。2008年中国家具出口下降1.27%, 这是多年来中国家具出口的首次负增长,其中,中国家具主要的进口国家和地区如美国、香港、英国等的家具出口额分别下降2.7%、9.5%和2.1%。中国家具生产企业属于劳动密集型产品,虽然在多年的出口经营中形成了一定的竞争优势, 但主要依靠价格优势与其他发展中国家进行竞争,由于金融危机带来的美元疲软和人民币升值,以及原材料、劳动力价格上涨等因素,使得中国木质家具出口成本增加,价格优势逐渐消退。国外采购商为了压低成本,开始将目光转向价格更加低廉的越南、柬埔寨、泰国等东南亚的家具生产商,将大批订单开始从中国转移到东南亚国家。家具出口下降导致家具生产企业财务风险上升,主要有三个方面的原因:一是金融危机使得国际家具市场竞争更加激烈,为吸引境外消费者,国内家具生产企业扩大信用销售,延长货款回笼时间,资金周转缓慢;二是金融危机导致国际金融市场资金流动性不足,使我国家具出口形成的应收账款发生坏账损失的可能性越来越大,坏账金额增加;三是人民币持续的升值压力,一定程度导致家具生产企业应收账款等外币资产相对贬值。 (二)内部因素 家具生产企业的财务风险除了企业外部因素影响之外,还与企业内部自身因素有关,如企业定位不准确、风险意识不强、财务管理水平低、资本结构不合理等。 (1)企业定位不准确。我国家具生产企业均为民营企业,且大部分为中小型企业,经营管理人员大都技术出身,缺乏经营管理经验,凭经验决策及主观臆断的现象比较普遍,对企业缺乏正确认识。没有分析企业所处的环境,不能识别企业的优势和劣势,企业的经营理念、发展规划及经营方针等企业定位方面存在许多问题。 (2)财务风险意识淡薄。财务风险是客观存在的,只要有财务活动,就必然存在财务风险。在实际工作中,经营管理者缺乏财务风险意识,只注重企业资金安全,没有科学的理财观念,忽略企业理财重要性。最突出的表现有两方面:一是没有领会资金时间价值、风险和报酬权衡、投资分散化及资本市场有效等基本财务管理原则,企业财务管理目标不明确;二是存在重会计核算轻财务管理的现象,企业财务预测、财务控制、财务分析及财务评价等工作很欠缺,只是被动反映企业会计信息,没有利用企业会计信息为企业决策服务。 (3)财务管理水平低。我国大多数家具生产企业都是民营企业,经营规模较小,存在所有者与经营者统一、所有者不重视财务管理,企业一切重大决策都是由所有者自己决定,没有经过财务决策过程,使财务管理失去应有的地位和作用。认为财务管理主要记录企业经济活动内容,反映会计信息、应付税务部门的手段,与会计核算作用等同,不能发挥财务管理在企业资产管理、财务监督,财务预算、财务决策上的功能。另外,家具生产企业普遍缺乏高素质财务管理人员,不能准确理解企业财务管理目标、财务管理内容以及财务管理的原则,难以发挥财务管理的职能。 (4)资本结构不合理。我国家具生产企业为了追究经济效益,普遍存在资本结构不合理的现象。第一,企业资产负债率偏高。由于企业负债过多,企业利息负担重,影响企业盈利水平,同时,降低企业偿债能力,可能因短期偿债能力差而导致企业破产的风险。第二,风险型资本结构不合理。风险型资本结构是指流动负债不仅用于满足企业流动资产的资金需要,还用于满足部分长期资产的资金需要,资产结构与资本结构不匹配。风险型资本虽然为企业降低筹资成本,提高企业盈利水平,但是导致企业财务风险加大,一旦市场发生变动或意外事件发生,就可能引起企业资金周转不灵而陷入财务困境,甚至出现“黑字破产”的情况。 二、家具生产企业财务风险管理措施 (一)调整企业发展战略 根据外部环境的变化调整企业发展战略是家具生产企业度过经济寒冬,保持生命力的必要手段。大部分家具生产企业采取成本领先战略,以低附加值和低技术含量来占领市场。低成本优势是建立在低的人工成本、被忽略的环境成本和社会责任成本的基础上的,这部分隐性成本会使企业面临更多的贸易壁垒,而且有可能会刺激贸易保护主义的抬头,因此,长期处于价值链的低端的中国家具生产企业难以做大做强。家具生产企业要突破这种低盈利生产模式必须实行战略调整,增加科技投入,延长价值链,提高产品的附加值。实力较好的家具生产企业可以选择差异化战略和细分市场战略。实行差异化战略时,企业要加大研发投入,增强自主创新能力,以质量优势和品牌影响力来占领国内、国际市场;实行细分市场战略则要具备良好的环境敏感性,充分的市场的调研,以及对机会的把握。此外,企业总体战略的实现需要有财务战略作支撑,经营风险与财务风险相互匹配,充分发挥企业财务杠杆和经营杠杆的协同效果,有效控制企业的风险。 (二)构建财务风险预警机制 财务风险预警机制主要是通过财务风险指标体系,对企业实际财务运行数据进行预测分析,及时向管理层及有关方面发出风险预警,以便采取应对措施的一种机制。构建财务风险预警机制,可以预知财务风险的征兆,当可能危害企业财务状况的关键因素出现时,财务风险预警机制就能发出警告,以提醒管理层及早采取对策以减少财务损失。根据目前家具生产企业财务报表及其他财务资料重点分析家具生产企业偿债能力指标和现金流量指标,如表1所示。当家具生产企业财务指标超过预警区域范围应及时采取措施调整企业财务状况,降低企业财务风险等级。 (三)提高财务决策水平 提高企业财务决策能力需要从以下几个方面入手:第一,提升财务人员综合素质。引进会计专业能力强的财务人员,加强培训和会计继续教育,提高财务人员会计核算、财务分析、财务监督、财务决策等方面的能力。第二,保障会计信息质量。严格执行会计法律和会计准则规定,客观反映企业财务状况和经营成果,避免会计信息失真导致决策失误。第三,重视筹资决策。根据企业竞争能力准确预测销售情况,确定企业合理的资金需求量,权衡各种筹资方式的资金成本和风险,选择合适的筹资方式。第四,控制投资风险。对企业所有投资项目,必须进行项目可行性分析,只有净现值大于零或投资报酬率高于企业资本成本的项目才能作为备选方案。第五,加强营运资金管理。营运资产管理重点是加强现金、应收款项和存货的管理。确定企业最佳现金持有量,充分利用企业现金资产;制定合理的信用政策,控制企业应收账款的风险;通过存货模型确定企业存货经济批量,降低企业存货成本。 (四)加强财务控制 完善的财务管理制度和完整的财务控制体系有助于家具生产企业有效防范财务风险。第一,健全财务管理制度。完善的财务管理制度有助于加强企业内部管理,保障企业财产物质安全完整。第二,重视预算管理。制定科学的预算编制计划,合理配置企业资源,提高资产的使用效率。第三,加强内部审计。充分发挥内部审计的作用,对企业财务活动进行再监督,保障财务管理制度的正确执行和会计信息质量。 (五)优化资本结构 合理的资本结构可以降低财务风险,家具生产企业应当从资本属性结构和资本期限结构两个方面进行优化,第一,优化资本属性结构。家具生产企业在进行融资过程中,需要权衡财务风险和资金成本,确定企业最优资本结构。企业根据自身的经营状况、资产规模、融资渠道等因素,严格控制财务风险,不断优化资本结构,逐渐提高偿债能力。第二,优化资本期间结构。合理组织企业不同筹资渠道的时间安排,保持企业资本结构与资产结构相匹配,保证企业正常的现金流量,防止出现支付困难的现象。 经济形势论文:中国宏观经济形势展望 现阶段我国经济、社会发展滞后于生产的社会化程度。工农(城乡)、区域、产业、产品四个层次的结构性矛盾因改革动力不足转化缓慢、时有徘徊。而当前的经济运行,从发展的需要看问题,形势是相当好的。宏观经济运行指标的走低,从四个层次矛盾看既是阻力又是动力。我们应顺其势,借其力,加速四大结构调整,靠发展提高运行质量,以运行推动发展,避免逆调节措施干扰市场机制的正常发挥。只要我们抓住实质经济发展、抓住运行中的主要矛盾和主要方面,采取治本的措施,我国经济不仅能保持目前相当好的运行态势,而且必将迎来发展态势的根本好转。 (一)、宏观经济运行走势将好于上年 2000年中国国民经济运行仍将处于与1999年相同的发展阶段上。从发展趋势上看与1999年没有大的区别,几个结构性矛盾将略有缓和。发展思路没有大的调整,或虽有思路调整,具体措施一时难以到位,人们可以感到发展的制约因素在变化,但实质变化尚不显著,可能在“十五”末期,局面能有根本改观。而2000年经济运行的态势,人们可能感觉比去年更为艰难,而实际走势却可好于去年。 一、城市化将是经济发展运行中一股给人以信心的新的现实推动力。 当前,农产品实际市场价格在下降,农业剩余劳动力增多,农民收入指标走低,城乡收入和消费差距扩大,这是解决第一层次矛盾即国民经济主要矛盾的动力。1999年城市工业品剩余积压减少缓慢和农村居民收入低消费水平低的局面将延续到2000年以后。市场的压力动力都在加大,要求加速城市化的进程。从扩大内需出发,为缓解城乡收入消费差距的矛盾,人们也不得不把加速城市化提到议事日程上来。况且一些地方政府的主要领导已经从规律上认识到城市化的本质意义,正在制定科学的城市化发展战略。这种战略是把城市化作为生产方式、交换方式、生活方式现代化的一个过程来考虑的。抓住人口城市化这个主要矛盾,其他几个层次的矛盾将随之解决。因此估计2000年一些地区城市化进程将加快,因而将释放出国民经济增长的相当能量,推动gdp增长加速。去年gdp增长7.1%,2000年经济增长速度有可能超过1999年。 二、区域结构调整将有新的气象 内需将进一步扩大。 近几年区域同构带来的内需不足,市场狭小,已引起国人足够重视。亚洲金融危机以来,产品剩余居高不下,但企业效益下滑之势在1999年下半年已有改观,工业生产稳定增长,市场销售相对平稳,运行质量明显提高。这说明市场自调节的力量迫使区域、产业、产品结构逐步调整,各行各业、各个阶层都经受了痛苦的磨练,市场观念更加成熟,为2000年经济的发展运行奠定了良好的心理基础。 目前各级政府都在总结“九五”经验,积极制订“十五”计划和到2010年中长期规划。这项跨世纪的发展规划工程,将使各级政府官员和各界人士对国民经济发展和运行规律的认识上一个新的台阶,必将引起发展观的革命,从而使2000年的年度计划将会更加符合经济发展的实际,各级政府在制订区域经济发展计划、规划、战略过程中将增加区际分工,互补共荣的自觉性,将比“八五”、“九五”时期更注意解决发展中的深层次矛盾,更注意经济运行的质量,自觉地使短期行为服从长远发展的需要,因此,这将大大促进国内统一市场的形成,促进各地经济的健康发展,要素空间配置将更为合理。因此,预计2000年的国内市场将进一步拓宽,国内市场销售将有明显增加,内需将逐步扩大,产业结构调整的进展会比1999年顺利。这将抵消海峡两岸政治关系紧张,利用外资减少等负面作用,使gdp增长势头好于1999年。 三、社会保障体制改革进度加快,去年三条补贴线的提高,将在2000年产生明显作用,成为调整居民心理预期,扩大内需的推动力。 抓住城市化就抓住了国民经济发展的牛鼻子,而提高三条补助线,加速社会保障体制的完善,就是降低城市化的门槛,就是加速劳动力商品化,货币资本化的催化剂。因而2000年中国城乡生产方式、交换方式、生活方式变革的速度将有加快的态势。利息税的出台、遗产税的酝酿、国有资产运营方式的深化改革都将有利于预算内财政社会保障资金的积累和合理的使用,必将增加公民对政府社会保障功能的信赖,消费、投资的心理和社会环境都将好于1999年。 四、2000年将是中国由政治型、计划型农业向效益型、市场型农业真正转变的第一年,农业种植结构、经营结构的调整将是2000年农村经济的主旋律。 20多年来农民的农业纯收入增长的70%靠提高农产品价格,靠粮食生产以外的多种经营,粮食生产并没有真正纳入市场经济体系,计划种植、计划收购仍然占有统治地位。粮食生产能力在整个国民经济改革发展、技术进步的推动下有了巨大提高,而经济效益提高甚微,致使农民和政府财政为此两败俱伤。1998年、1999年农民收入增长缓慢、负担加重、粮食积压、财政损失加重的严酷现实,迫使我们把调整农业生产结构、发展效益型农业提到日程上来。这将给农业生产方式带来新的生机,新的变革。2000年从春耕开始,农业的结构调整将出现新的气象。以效益为中心,就是以市场为中心,虽然风险增加,为此要付出一定代价,但一个农民、政府双盈的农业经济管理模式的诞生必将在总量上增加农民的收入,减少财政的损失。农业体制实质性的变革必将加快大型企业进入农业,使农业企业化的进程。自2000年始中国国民经济的发展将建立在更加坚实、协调的农业基础之上,工农两种生产方式的矛盾将有所缓解,发展和运行的势头将好于近两年。 五、2000年世界政治、经济形势、国际经贸关系走势都会比去年好。 亚洲金融危机的阴影正在消失,全球经济走出紧缩低谷,我国政府近两年成功的外交努力,开始进入收获期。美国和欧盟不能不正视一个日益强大的中国的存在。随着中国加入wto,合作和斗争的天平将会偏重于合作,中国经济发展和运行的国际环境将大大好于去年。从1999年下半年起,我国的出口回升之势已令人瞩目,2000年这个势头将会保持下来。去年下半年出口回升,当然有退税增加的短期政策效益,但它毕竟为出口企业和经销部门赢得了结构调整的时间。可以预见,今年即使扣除退税的贡献,出口也将是正向增长。1999年进口的大幅增长,客观上也为出口创造了宽松的国际贸易环境,进口增加是内需增加的一个标志,已对国内产业、产品结构调整产生巨大压力,我们应把压力看做动力,借以推动结构调整,使我们的产业升级、产品换代的步伐加快。没有这个压力,国内区域结构、产业结构、产品结构的调整几乎是不可能的。我们不能仅仅根据进出口形势确定人民币汇率走势,而应该高瞻远瞩,从国家发展战略,长期政治经济影响上看待人民币币值稳定的问题。人民币不贬值不是承担什么国际责任,而是出于本国长期、根本利益的需要。 经济形势论文:浅析当前经济形势对我国商业银行风险管理的影响 论文关键词:经济形势 商业银行 风险管理 论文摘要:自国际金融危机导致的世界经济衰退以来,我国政府采取了适度宽松的货币政策和扩张性的财政政策等刺激经济措施。虽然经济刺激政策确保了我国经济的稳定,但是其财政政策所配套的资金大部分来自于商业银行的贷款,这加大了商业银行的风险;其货币政策所增加的信贷资金并未进入实体经济,反而推动了我国资产价格泡沫化的倾向出现,资产价格泡沫化特别是房地产价格的泡沫化也会使商业银行的风险大量累积。在当前世界经济走势尚未见底、我国经济形势尚未回稳的形势下,我国商业银行须提升其风险管理水平以应对风险的大量累积和不良资产的产生。 一、引言 为了应对国际金融危机对我国经济产生的冲击,我国政府采取并实施了经济刺激政策。在货币政策方面,人民银行向市场注入的大量流动性支撑着银行信贷的大幅增长,而大量增加的信贷资金并未进入实体经济,反而导致了资产价格泡沫化。在世界经济仍未见底的情况下,这种“虚热”为我国商业银行埋下了巨大的信贷风险隐患。在财政政策方面,财政刺激主要围绕以政府投资和基础设施建设为导向的“四万亿”方案。中央政府承诺承担“四万亿”刺激方案支出中的29%,其余支出则主要来自银行贷款。我国是以银行为主的金融体系结构,银行控制了约8o%的资金,而其大多数都通过短期负债来融通长期借贷的资金需求,一旦有大量不良资产的事故发生,极有可能会引发储户恐慌性的挤兑行为,从而严重危害我国金融体系的稳定与安全。在1998年的亚洲金融危机期间,我国政府曾要求商业银行支持其经济刺激政策,随后却给商业银行带来了大量的不良资产。在当前的经济形势下,我国商业银行风险管理的要点应当作出调整,以应对我国的刺激经济政策可能会给商业银行带来的大量不良资产。 二、当前经济形势对我国商业银行风险管理的影响 自2008年11月以来,我国经济在面临着出口疲软、消费依然低下和市场性投资乏力等几大不利形势的影响下,我国政府采取了适度宽松的货币政策和扩张性的财政政策以刺激经济增长。在货币政策方面,人民银行放松了对银行放贷的配额限制,并向市场注入的大量流动性以支撑商业银行信贷的大幅增长。统计数据显示,到2009年6月贷款增幅已上升到34.4%,环比于2008年上半年名义gdp增长的19.8% 2009年上半年的名义gdp只有3.8%。世界银行在《中国经济季报》中分析认为:中国银行信贷的增长速度大大高于名义经济指标的增长.而这就意味着风险。实际上,世行提到的风险是指目前我国信贷规模快速扩张所带来的增量资金并未进人实体经济,反而进入了资本市场,推动了资产价格泡沫化。在资产价格泡沫的扩大阶段,借款者抵押资产的价值上升,提高了其获取商业银行贷款的能力,但也扩大了银行的风险敞口;由于资产价格泡沫化本身就是经济“虚热”的具体表现,其经济基本面并未完全好转。当有负面冲击发生时会使资产价格泡沫处于收缩阶段、甚至破裂阶段时,抵押资产的价值就会急剧缩水,会导致资金借贷者大面积违约,如果形势继续恶化还会导致商业银行大量不良资产的产生从而影响我国整个金融体系的稳定。对此英国《金融时报》的分析也认为:中国经济能够持续运行,是因为银行被迫放贷,而这可能导致资产泡沫重现,或产生大量不良贷款。 在财政政策方面,财政刺激主要围绕以政府投资和基础设施建设为导向的“四万亿”方案。中央政府承诺承担“四万亿”刺激方案支出中的29%,其余支出则主要来自银行贷款。这是导致2009年前5个月商业银行放贷激增的另一重要原因。而在刺激方案的前两个阶段,地方政府需要为中央承诺的2300亿的项目提供1700亿元配套资金。财政部发现到4月底为止地方政府配套资金只到位880亿元。地方政府为了弥补配套资金的不足,又必然会直接、间接地通过向商业银行借贷而融得资金。由于地方政府直、间接融资都是天生的信贷软约束,如果政府出现了偿还风险,其债务融资极有可能转化为商业银行的不良资产,使得风险十分容易就转移到商业银行体系。目前,银监会已考虑到信贷激增对银行贷款质量的消极影响,可能会导致严重的贷款损失风险,迫使其将不良贷款拨备覆盖率上调至150%。另外,由于许多地方政府主要依靠土地收入等来偿还负债,因此有强烈的动机推高土地价格,从而对房地产泡沫形成显著的推动作用。在这种情况下,这种地方政府的直、间接融资行为很可能会引发一些新的房地产泡沫风险。房地产泡沫风险最终又会导致商业银行信用风险的大量累积。所以在当前经济形势下,伴随着经济刺激政策的是我国商业银行风险的急剧累积,特别是房地产信贷风险和地方政府债务融资风险的明显增加。当前世界经济处于衰退形势下,虽然我国其他的经济部门也受到了较大的冲击,但这些部门的贷款规模在银行信贷总量中占比不高,对银行信贷质量的影响有限。因此本文重点讨论以下两种风险: (一)房地产信贷风险 2009年年初以来,房价上涨过快已经接近2007年投机风潮的最高值,房产市场投机风潮逐渐高涨并累积形成了投机泡沫。预期未来的政策取向上将渐渐进入一个利率上升期,利率的提升意昧着融资成本增加,这对于依靠大量融资来发展的房地产业有着重要的影响.如果在高融资成本下投机泡沫一旦破裂,借款者很容易发生无法还款的违约行为,不可避免地会导致银行大量坏账产生。所以当前我国银行业面临的首要风险就是房地产贷款在信贷资产中占比过大。据统计,我国房地产行业中的开发商建房借款和购房者个人住房按揭贷款有7o%以上依赖商业银行贷款,而2009年1—7月,房地产开发企业本年资金来源于国内贷款6524亿元,同比增长42.7%;个人按揭贷款3628亿元,同比增长78.9%。很明显,我国商业银行承担着来自开发商与个人住房抵押贷款借款人的双重风险,并且风险正在累积加大。首先,我国房地产开发企业的自筹资金一直维持在25%一33%左右,多数房地产开发企业在获取项目后,只能靠外部融资以土地或者房产作抵押,借人银行信用贷款资金来保证项目资金的需要。统计数据表明,房地产企业开发项目中使用商业银行贷款的比重甚至在55%以上。由于当前房价上涨较快,房地产项目利润较大,高房价又意味着抵押品有较高的价格和变现能力,短期看来这类信款风险较小,实际上长期看来商业银行的风险实际则逐渐累积。其次,由于未经历过房地产业真正的行业周期,个人住房按揭贷款一直被商业银行视为低风险、高收益的优质资产业务.得到了大力发展.导致按揭贷款在银行贷款中所占比重也偏大。虽然我国各商业银行对房贷申请人的把关较为严格,但由于我国银行的个人征信数据库没有完整的个人信用记录和严格的个人信用评价体系,个人征信系统不能完全有效地衡量和防范个人信贷风险,导致“假按揭”的骗贷行为还是经常发生。由于“假按揭”只有毫无变现能力的收入水平证明,而没有相应的抵押资产,其损失率远远大于一般抵押贷款的损失率。根据银监会进行的大规模房地产贷款调查的结果显示:截至2006年6月末,涉及“假按揭”的贷款金额达数十亿元,其中某国有银行被查机构共发放个人住房涉嫌“假按揭”的贷款占被查个人住房贷款总额的6.05%。所以个人住房按揭贷款还不是低风险、高收益的资产业务。 (二)地方政府债务融资风险 我国现行的《预算法》等有关法律中,严格禁止地方财政出现赤字和地方政府举债融资,但我国各级地方政府大都不同程度地存在直接债务、或有债务、显性债务和隐性债务等地方政府债务。这些债务主要是地方政府通过组建的不同类型公司进行的融资,其资金或直接或间接地来自于银行信贷,并以地方政府做为最终信用担保人。这类公司主要包括地方政府组建的城市建设投资公司、城建开发公司和城建资产经营公司等。由于政府偿债资金的来源受其财政收人的限材,债务资金的回收期较长,导致相应的银行信贷风险的增大。从规模上来看,在2004年我国地方政府的债务就至少在]0000亿元以上。自采取刺激经济政策以来。全国各级地方政府2008年初负债总计1万多亿元,到2009年中,已迅速上升到5万亿元以上,其中绝大部分来自于银行贷款。而财政部日前公布的数据显示,2009年1月份,全国财政收入中,地方本级收入3166.79亿元,同比下降了2.7%。经济危机对地方财政收入的负面影响正在逐步显现。同前地方政府有限的财政收入与如此巨额债务的严重不对称,导致地方债务融资风险明显的增加,极有可能出现偿还风险和支付危机。如果政府无力偿还债务并将债务融资风险转嫁于银行,这些债务最终会成为银行新的不良资产。 三、当前经济形势下我国商业银风险管理应采取的对策 (一)严格管理房地产企业的项目贷款,注重防范“假按揭”等个人住房贷款 在当前经济形势下,我国商业银行要深入研究判断宏观经济走势和房地产市场发展方向,认真评估能够承受的房地产行业的风险总量,严格控制房地产行业贷款占全部贷款的比重,从而有效规避未来可能发生的行业系统性风险。 对房地产企业而言,要积极做好房地产客户的结构调整,强化对开发企业资质的审查。对有欠账问题的房地产企业贷款要进行全面的清查和管理,要逐步收回资金实力较弱的房地产企业的贷款。可以适当支持有良好信用记录、资金实力较强和长期盈利能力有保障的房地产企业的贷款要求。 对房地产开发项目而言,要强化审查开发项目的合规性情况,严格实行项目贷款的封闭式管理,防止信贷资金的挪用。首先,对房地产企业的贷款申请,必须通过对项目基本情况的评估。要审核项目的企业自有资本金和前期销售收入的到位情况。应严格要求项目权益性资本金的比例满足35%的最低标准和项目的预售资金占2o%的要求,才能签订房地产贷款相应的借款合同。其次,严格实行项目贷款的封闭式管理并进行专户监管。贷款的发放要根据整个项目建设销售过程的进度和合同中约定的付款进度,合理安排贷款发放和资金拨付。项目资金要做到专户、专项发放,其资金只可用于该项目本身的建设,要加强与城建、土地等政府部门的横向交流沟通,严防房地产开发企业将贷款用于缴交其他项目的土地出让金,做到专款专用。同时个人购房按揭的首付款以及项目其他销售资金也应尽可能纳入专户管理,以确保后期开发贷款的收回。最后,要根据房地产项目已经实现销售收入进度及合同中约定的还款进度等情况,督促开发企业按销售收人比例及时还贷,以收回本项目的原有贷款。针对于房地产的购房个人而言,商业银行要注重防范个人住房按揭贷款中“假按揭”的发生。首先,发放个人住房贷款时除了应以借款人的收入水平和信用记录等作为审批贷款申请的依据外,还应要求借款人提供工资、银行对账单等难以造假的收入水平证明材料。同时,我国人民银行的“个人信用基础数据库系统”也应完善升级。原有的系统可以增加一些能多角度反映被征信人社会信用情况的信息项目,如公积金缴纳和交通违章记录,也可以在原有系统的基础上开发出一个基于个人信用信息数据的信用等级评估系统,从而更好地辅助商业银行的贷款决策。最后,应利用法律手段严厉追究信贷个人“假按揭”的相关法律责任,增加造假者道德风险的法律成本,以减少个人按揭贷款骗贷事件的发生。 (二)全面清查涉及地方政府的信贷,大力推动政府融资行为的市场化 有地方政府背景的信贷情况比较复杂,有的直接由政府出面向商业银行贷款,有的由地方政府组建的公司进行或有债务和隐性债务等间接向商业银行贷款,致使地方政府贷款在总量测定以及管理方面具有较大难度。涉及地方政府的债务信贷,尤其是或有债务和隐性债务等债务信贷,一旦发生坏帐后,其责任不好追溯,很难用司法手段处理。鉴于此,商业银行需要对地方政府的债务融资做全面的调查和认定。首先,各商业银行需要对地方政府贷款进行清查,测定出其总量和结构,然后按照显性、隐性、担保债务和政府直接债务登记作分级管理,并找出债务的责任人,共同制定出符合债务的数量和期限偿还机制。对于有的地方政府债务责任人的主体不明确,且发生严重资不抵债、不能有效清偿的情况时,应联系相关上级部门和监察部门,共同追究主要领导人的责任。其次,对地方政府融资实行更审慎的风险管理举措,包括对项目资本金的严格监控,对偿还能力的深入分析,控制发放打捆贷款。重点跟踪不同地方政府的负债状况和偿债能力,把握其还款能力和贷款风险。通过上述措施掌握最新的贷款信息,对于不同状态的地方政府贷款采取监督、限制、催收等方法预防损失的产生和加剧,进而达到事前防范和事中控制。 另外,为了减轻地方政府债务融资给商业银行系统带来的压力和风险,中央政府应给予地方政府适度的公债发行资格并配以市场化的预算约束机制。首先,在当前信息严重不透明的状态下,应推动地方政府的或有债务和隐性债务的信息公开,转变为合乎市场化规定的显性债务,以利于商业银行对原有债务按照市场化的方式追溯相关责任。其次,还应大力推动地方政府通过市场化的融资渠道举债。从各地基础设施的建设情况看,通过发行债券等形式筹资建设的项目,由于有市场约束机制的约束往往有相对高的透明度及相对严格的自我约束。据悉,2009年国务院已同意地方政府发行2000亿元的地方政府债券,由财政部,列人省级预算管理。显然这种融资方式在减轻商业银行的压力和风险的同时,也降低了地方政府自身的债务风险。 经济形势论文:世界经济形势及其对中国的影响 【摘 要】本文试图对世界经济增长进行预测,对美国次贷危机及影响,石油价格波动及走势进行分析。国际经济形势对中国的影响主要有:全球经济减速对出口的负面影响;在美元有序调整与美国经济减速的环境下,外部世界对人民币升值的压力依然强大;发达国家对华贸易保护主义加强;高油价、大宗商品价格上涨产生较大的通货膨胀;国际金融市场激烈动荡对资本市场的心理冲击加大;国际社会炒作中印充当全球经济增长发动机有可能要求我国承担更多的国际责任;发达国家对主权基金的投资限制有可能放松,为“走出去”战略提供相对宽松的环境。 【关键词】世界经济形势 对中国 影响 一、世界经济形势 1.对世界经济增长的预测 2008年世界经济面临次贷危机、油价高企等因素的影响,最近各研究机构纷纷调低了预期经济增长指标。2008年1月国际货币基金组织对2008年全球经济增长速度的预测从2007年7月时的5.2%下调到4.1%,下调了1.1个百分点;对美国和日本经济增长率的预测均下调至1.5%;对欧元区经济增长率的预测降为1.6%;对中国经济增长率的预测降为10%。美国经济发生衰退的风险加大,但不会引发全球经济衰退,主要经济体之间周期的非同步性决定了全球发生经济衰退的可能性很小。 2.美国次贷危机及影响 美国次贷危机产生的原因在于,“9.11”以后,为刺激经济,美联储一直实施低利率政策,导致不动产价格攀升,继而形成房地产市场泡沫。从2004年6月开始,为了遏制通货膨胀压力的上升,美联储连续17次提高基准利率,至2006年6月联邦基准利率最终被提高到5.25%,导致房地产需求下降,价格回落。同时,因为债务已经超过了房屋的实际价格,拖延还贷的现象显著增加,首先被拖欠的贷款就是所谓的次级贷款。美国住房市场的急剧降温,引发了全球金融市场的激烈动荡。 关于美国次贷危机的影响,在学术界有这么几种不同的观点:第一种看法,认为美国经济将陷入严重衰退。有评论认为,美国这次经济衰退将比1991年、2001年的衰退历史更久,全球面临60年来最严重的金融危机。第二种看法,认为对美国经济的估计不必太悲观。从长期看,美国经济结构比较稳健,目前所面临的只是一些短期的不确定因素。第三种看法,认为世界经济正在步入一个拐点,全球主流经济政策正在由自由放任转向政府干预。第四种看法,认为以美国为支柱的国际货币体系开始瓦解,需要重新考虑世界银行、国际货币基金组织等机构的使命。第五种看法,认为短期内次贷危机引发全球性金融危机的可能性不大,但对中长期经济走势会产生重大负面影响。次贷危机发生后,美国与其他发达国家政府通过利率政策、注入流动性政策、财政政策、行政措施进行市场干预,这些政策会阻止次级贷危机的进一步扩散。但中期内大量注入流动性与降息使通货膨胀风险加大,长期内将影响金融市场的运行模式。 3.石油价格波动及走势分析 关于原油价格高企,油价已不单纯是石油供需关系的反映,而是世界地缘政治、外交关系的晴雨表,国际金融资本市场的衍生物。近期国际油价波动的影响因素主要有:(1)美国原油库存的变化;(2)石油产量的变化及产油国政局的影响;(3)石油市场的投机活动;(4)全球通胀与美元贬值;(5)对经济增长的预期;(6)经济结构变化与技术进步导致对原油的依赖程度大幅下降,等等。石油价的确定,既受供求关系影响,又受金融投资影响,还受预期影响。研究显示,石油市场是一个信息无效市场。这意味着,石油价格并非随机游走的。目前,金融投资是决定石油价格的主导因素。国际上的金融强国(美国、欧洲和日本)在石油价格的制定方面发挥主导作用。关于油价走势,,持续6年的弱美元局面可能于年内改变,相应地,高油价、高金价状况也会改变,国际大宗资源和农产品价格的走势可能不会延续太久。这是因为尽管弱美元有助于提高其国家资产负债的质量,但从战略上说,强美元符合美国的根本利益。长期实施弱美元政策,一是降低了美元作为国际货币和国际储备资产的地位;二是使俄罗斯获益;三是激化了美、欧矛盾。投机与欧佩克(opec)理念的转变是此轮油价上升的主要动因,但全球经济减速短期内将不支持油价大幅攀升。油价走势在短期内不排除继续创出新高的可能,但需求面不支持油价上涨;中期看,新兴市场经济对石油需求的稳定增长与opec理念的转变,使油价仍然维持在高位;长期看,油价走势将取决于替代能源的开发进展。 二、世界经济形势对中国经济的影响 国际经济对中国经济的影响主要有两方面:(1)出口减少,经济增长下降。有关分析认为,外部环境“趋冷”,使中国内部经济自动“降温”。如果宏观调控过度紧缩,容易形成“超调”。(2)货币政策加息空间很小。中美货币政策具有不同取向。在美联储不断降息的情况下,中美利差的扩大将会吸引更多的国际资金流入中国,加剧中国的流动性过剩。中国紧缩性货币政策的加息空间被一再压缩。 次贷危机对中国出口的影响程度将取决于美国经济减速的程度。根据测算,中国出口增长率与美国gdp增长率之间存在着较强的正相关关系,美国gdp增长率每下降1个百分点,中国出口增长率平均将下降5.2个百分点。因此,2008年要警惕出口增速下滑,但一些行业的生产性投资依然过快增长而可能出现的产能过剩。 世界上一些国家对中国企业在海外寻求资源的紧张甚至限制,主要是出于对“中国崛起”的恐惧,其中不排除某些国家有压制中国的战略思维。在获取世界重要资源方面,中国今后还会面临新的矛盾和冲突。此外,出于长期的战略考虑,中国也应审时度势,更加理性地分析当前的国际政治经济形势,克服急功近利的情绪与做法,避免当年中国海洋石油总公司收购美国石油公司不成反而形成被动局面的事情再次发生。实际上,中国不必过分沉重地背上资源的包袱,毕竟当今世界是全球化的时代,经济合作与互利共赢是当前国际经济关系的基调。同时,作为长期的发展战略,寻求海外资源应当更加理性化、策略化,多采用民间资本包括海外华商资本的形式,实现资源主体的多元化。 国际经济形势对中国的影响主要有:全球经济减速对出口的负面影响;在美元有序调整与美国经济减速的环境下,外部世界对人民币升值的压力依然强大;发达国家对华贸易保护主义势力加强;高油价、大宗商品价格上涨产生较大的通货膨胀压力;国际金融市场激烈动荡对资本市场的心理冲击加大;国际社会炒作中印充当全球经济增长发动机有可能要求我国承担更多的国际责任;发达国家对主权基金的投资限制有可能放松,为“走出去”战略提供相对宽松的环境。 经济形势论文:浅谈当前的经济形势及应对措施 论文关键词: 经济 形势; 金融 危机 ;g20峰会 论文摘要:金融危机愈演愈烈,使得各国的经济形势日益恶化。为有效应对这场危机,各国领导人在g20峰会上达成多项共识,以加强国际间的合作,缓解经济衰退。本文在分析当前经济形势的基础上,指出g20峰会上提出的应对措施的积极作用。 由美国次贷危机引发的金融海啸给各国经济带来沉重打击,目前已引起世界各国人民的高度关注,例如4月2日在英国伦敦举行的二十国集团(g20)峰会便是很好的明证。在峰会上,各国领导人达成多项共识,以加强国际间的合作、共同应对日益严重的金融危机。 一、当前经济形势 金融危机已席卷全球,没有一个国家可以独善其身、置身事外,可谓造成影响的范围非常广;危机使各国经济面临严重衰退,全球整体的经济形势不容乐观,可谓造成影响的程度非常深。 (一)美国的经济形势 金融危机起始于美国,因此给美国造成的影响也最为严重。首先是美国金融业遭受史无前例的打击,这种打击宣告着是美国华尔街投行时代的结束。举世闻名的华尔街五大投行目前处境惨淡:贝尔斯登和雷曼兄弟轰然倒塌、美林被收购、高盛和摩根士丹利也由投行转为传统 银行 控股公司,这些都标志着一个高杠杆金融时代的结束;其次是美国实体经济遭受重创。我们可以从美国一季度的经济运行数据中窥见一斑:4月29日美国商务部公布第一季度gdp按年率计算下降6.1%,比上一季度萎缩6.3%略微缩小,但从去年三季度下降0.5%至今,累计下降12.9个百分点的幅度,已经刷新了大萧条以来连续下降幅度的纪录(此前最高纪录为1953年三季度至1954年一季度的累计下降10.6个百分点)。这就无怪乎美联储前主席格林斯潘要说:美国正陷于“百年一遇”的金融危机中,这场危机将持续成为一股“腐蚀性”力量,并将引发经济持续衰退和动荡。 (二)欧洲的经济形势 金融危机由美国向全球 传播 ,并且在欧洲的传播速度非常快,因此欧洲银行业首当其冲,已有多家大型 金融机构 陷入 财务 危机。传统上,欧洲的银行业以稳健著称,但近年来,受美国金融业发展模式影响,在国际 市场 上活跃的欧洲大型银行纷纷提高财务杠杆率,并大量 投资 于住房抵押贷款以及相关衍生品,以博取高收益。这种与美国相似的 金融发展 模式使得欧洲银行在美国次贷危机发生后,遭受巨大损失。据bloomberg 统计 ,截至2008年年末,欧洲银行共提取次贷相关减计和损失2400多亿美元,约占全球金融机构减计总额的一半,且损失主要集中在大型银行。英国央行也在每半年公布的“金融稳定报告”指出,这次英国经济走向衰退的严重性将和上世纪九十年代初期相当,预估英国六大金融机构可能损失1300亿英镑。这个金额已远远超出政府宣布的500亿英镑援助方案。 另外,金融危机也敲响欧洲实体经济衰退的警钟。全球金融动荡已显著改变欧元区的经济增长前景。数据显示,欧元区经济基本面迅速恶化,失业率已增至7.5%,德国等主要经济体正在经历季度甚至年度的经济零增长。目前,imf已将欧元区经济增长今年预测值由1.2%降至0.9%。 (三) 3.就业形势严峻。 经济 增速的放缓势必影响就业。一方面是城镇新增就业减少,今年1-2月,全国城镇新增就业人员162万人,比去年同期减少21万人;另一方面是大学生就业困难,2008年年底有100万大学毕业生没有就业,而2009年又将有592万大学生毕业。 4.出现通货紧缩的风险。据4月9日 统计 局公布的数据显示,3月份消费者物价指数(cpi)同比下降1.2%,生产者物价指数(ppi)同比下降6.0%,这是cpi和ppi同比增速连续第二个月双双为负。 经济学 家们普遍认为,代表居民生活 成本 和企业原 材料 成本的cpi和ppi数据持续为负,应被视作是宏观经济陷入通货紧缩的重要征兆。
经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
成功教育论文:关于成功素质教育理念下对大学教师素质的思考 摘要:大学教师素质的高低影响着教育效果甚至教育本身,本文结合成功素质教育理论和独立学院的特点,分析了大学教师应该具备的一些独特素质,并提出了培养和提升大学教师素质的途径。 关键词:成功素质教育 大学生成功 大学教师素质 成功素质教育的根本目的是促进大学生成功。而大学生要成功,大学教师的作用是不可忽视的重要环节。主体成功素质的高低决定着是否能够成功,大学生成功素质获取的主要途径乃是教师的言传身教;因此大学教师素质的培养和提升是成功素质教育的关键影响因素。因为独立学院教育规律和模式与普通高校不同,所以教师的职业特点具有自身的独特性和复杂性。基于这种特点和成功素质教育理念,对大学教师素质的要求也会相应呈现其独特性和复杂性。 一、大学教师素质的要求 大学教师除了具备普遍的思想政治、职业道德素质和专业文化素质外;鉴于其独特性,还应该具有以下几个方面的素质: (一)人文素质 当下处于时代的转型期,在市场经济的冲击下,社会出现了很多不良的思潮,冲击着社会大众乃至对大学也产生了较大的负面影响。抛开无节制的贪婪、商业上的巧取豪夺,制假贩假售假、腐败现象无时无处不在不说,作为任何社会堕落之最后防线的教育事业,其有的腐败程度、人文素质的低下也令人触目惊心。 独立学院的学生一般文化基础较薄弱、不够勤奋,家境较好,因此就会导致自我认识和控制力差,同时个性突出,自我约束力不够。在社会这样激烈的影响下,就会对学生形成腐蚀作用,出现诸如:极端个人主义,享乐主义等,导致学生主流价值观和自我实现意识的缺失。这种人文素质的缺失必然影响大学生自身的“精神成人”和阻碍大学生 “五大体系”的全面发展和最终成功。 从当下大学人文素质现状来看,大学教师的人文素质仍然是实施大学人文教育的关键。古人云:“师者,人之模范”有什么样的教师就会有什么样的学生。教师自身的思想、言行、人格、技能,甚至教师的礼仪和服饰都会直接或间接地影响着学生。行为学中讲到榜样和潜移默化的作用是无穷的,所以提高大学教师的人文素质是大学人文素质教育效率好的关键。 (二)创新思维和创新素质 创新教育是国家教育大计的重要举措,是民族的希望。创新素质是成功素质的核心素质,创新教育也是成功素质教育的核心环节。一个人没有创新思维是没有大的的成功的。要求学生具有创新能力,必然要求大学教师具有较高的创新素质。 对大学教师而言,创新是一种敬业的表现。创新就要求教师要具有批判和怀疑精神,敢于设想和想象,敢于实践。在复杂的否定之否定中,建立新的教学理论和方法。在这过程中,是需要付出巨大努力和时间的,对教师身心和意志的双重考验。当然,具备创新素质的教师,在教学中本能地会开阔学生的视野,激发学生的创新思维。在这种强烈的教学互动下,学生的智力会得到经常性的开发,有利于学生长远、可持续的发展。 (三)实践能力 在教育目标上,独立学院注重培养的是应用型的人才,具有一定的市场导向。实践能力强是应用型人才的标志,要培养学生的实践能力就会在教学模式上有所偏重,主要表现在两个方面:在教学内容上,独立学院更强调教学内容必须适应地方经济文化发展。适应专业目标岗位群的实际需求。保障教学内容的理论性和实用性相结合;在教授方式上,强调产学研结合,不断挖掘教学空间,将课堂搬到现场,积极开展实践活动。 要求学生有较强的动手实践能力前提是大学教师要有很强实践能力素质。在教学和科研上,大学教师要不断创新并将研究成果投入应用转化为生产力。 (四)身心素质 大部分的学生文化基础较薄弱并呈现阶梯型层次,在教学实践中要让学生的专业基础知识过硬,就要求教师要付出更多的努力和时间,才能达到教学目标。在一定程度上,这是对大学教师身心素质的考验。只用健康的体魄,才能承受和完成预定的教学任务;所谓健康的身体是革命的本钱,更是对教育事业的责任认定。健全的心理素质诸如:耐心、信心等都会对教学效果产生重大的影响;在教学实践中要满足不同层次的学生对知识的要求,可能就需要耐心的讲解和多次重复的强调。 健全的身心素质是进行教学活动的基础,不断锻炼和提升大学教师身心素质是成功素质教育的重要一环。 (五)发现素质 独立学院的学生具有个性突出,潜质明显的特征;鉴于此,成功素质教育理念就提出要求学生的“全面发展”和个性特长发展同步推进。那么 ,对于大学教师而言就要求必须具备发现素质,这里有两个方面的含义:一是教师要敏锐的眼光,善于发现学生的个性特长,开发学生的潜质,使得学生内在的隐性素质升华为显性素质。二是教师同样要善于发现学生的失败因子,指出和督促学生能够消除失败因子,不断进步并最终走向成功。 往往不是学生缺乏意识或者创新思维,而是教师缺少发现。可见,大学教师的发现素质在学生的成功教育环节中占有多么重要的位置。成功素质教育理念成功的体现是培养成功人才,那么不断提升大学教师的发现素质乃是该教育理念的重要课题。 二、大学教师素质的培养和提升途径 (一)国家和学校要高度重视教师素质的培养 近年,国家不断关注和重视独立学院的发展,并赋予其在高等教育改革中的重要地位。因此,国家应该颁布相应的政策诸如规范制度、经济政策等来加强大学教师素质工程的建设。大学教师素质的高低是学校发展的基石,重视教师素质的培养并不断完善人才培养体系和激励机制是学校长远发展的保证。 (二)大学教师素质的自我提升 1?善于思考,加强交流。在教学活动中,要善于思考,总结自身的不足,寻找素质缺陷不断改进和提升。同时,要加强与人交流,同事相互思想碰撞,产生新的观点,有利于共同素质提升。 2?参加教学培训。参加各种教学培训诸如先进教育理念的陶冶,教学技能的培训,教学竞赛的参与等,都能够在不同方面改善和提升大学教师素质。 3?努力实践。实践是最有效的教师素质提升的途径。在教学过程中,努力投身实践,不断创新并检验。理论联系实际,总结教学得失,在自我高素质要求的道路上不断前进。 三、结语 成功素质教育理论是对高等教育改革的思考和探索,随着社会的进步和时代的发展,也会不断地变化和完善,但其拥有广阔的发展前景的关键还是加强大学教师素质的提升。努力培养大学教师的高素质,进而培养大批的成功人才,是一个需要不断探索的重要课题。 成功教育论文:浅谈成功素质教育理念下对大学教师素质的思考 论文关键词:成功素质教育 大学生成功 大学教师素质 论文摘要:大学教师素质的高低影响着教育效果甚至教育本身,本文结合成功素质教育理论和独立学院的特点,分析了大学教师应该具备的一些独特素质,并提出了培养和提升大学教师素质的途径。 成功素质教育的根本目的是促进大学生成功。而大学生要成功,大学教师的作用是不可忽视的重要环节。主体成功素质的高低决定着是否能够成功,大学生成功素质获取的主要途径乃是教师的言传身教;因此大学教师素质的培养和提升是成功素质教育的关键影响因素。因为独立学院教育规律和模式与普通高校不同,所以教师的职业特点具有自身的独特性和复杂性。基于这种特点和成功素质教育理念,对大学教师素质的要求也会相应呈现其独特性和复杂性。 一、大学教师素质的要求 大学教师除了具备普遍的思想政治、职业道德素质和专业文化素质外;鉴于其独特性,还应该具有以下几个方面的素质: (一)人文素质 当下处于时代的转型期,在市场经济的冲击下,社会出现了很多不良的思潮,冲击着社会大众乃至对大学也产生了较大的负面影响。抛开无节制的贪婪、商业上的巧取豪夺,制假贩假售假、腐败现象无时无处不在不说,作为任何社会堕落之最后防线的教育事业,其有的腐败程度、人文素质的低下也令人触目惊心。 独立学院的学生一般文化基础较薄弱、不够勤奋,家境较好,因此就会导致自我认识和控制力差,同时个性突出,自我约束力不够。在社会这样激烈的影响下,就会对学生形成腐蚀作用,出现诸如:极端个人主义,享乐主义等,导致学生主流价值观和自我实现意识的缺失。这种人文素质的缺失必然影响大学生自身的“精神成人”和阻碍大学生 “五大体系”的全面发展和最终成功。 从当下大学人文素质现状来看,大学教师的人文素质仍然是实施大学人文教育的关键。古人云:“师者,人之模范”有什么样的教师就会有什么样的学生。教师自身的思想、言行、人格、技能,甚至教师的礼仪和服饰都会直接或间接地影响着学生。行为学中讲到榜样和潜移默化的作用是无穷的,所以提高大学教师的人文素质是大学人文素质教育效率好的关键。 (二)创新思维和创新素质 创新教育是国家教育大计的重要举措,是民族的希望。创新素质是成功素质的核心素质,创新教育也是成功素质教育的核心环节。一个人没有创新思维是没有大的的成功的。要求学生具有创新能力,必然要求大学教师具有较高的创新素质。 对大学教师而言,创新是一种敬业的表现。创新就要求教师要具有批判和怀疑精神,敢于设想和想象,敢于实践。在复杂的否定之否定中,建立新的教学理论和方法。在这过程中,是需要付出巨大努力和时间的,对教师身心和意志的双重考验。当然,具备创新素质的教师,在教学中本能地会开阔学生的视野,激发学生的创新思维。在这种强烈的教学互动下,学生的智力会得到经常性的开发,有利于学生长远、可持续的发展。 (三)实践能力 在教育目标上,独立学院注重培养的是应用型的人才,具有一定的市场导向。实践能力强是应用型人才的标志,要培养学生的实践能力就会在教学模式上有所偏重,主要表现在两个方面:在教学内容上,独立学院更强调教学内容必须适应地方经济文化发展。适应专业目标岗位群的实际需求。保障教学内容的理论性和实用性相结合;在教授方式上,强调产学研结合,不断挖掘教学空间,将课堂搬到现场,积极开展实践活动。 要求学生有较强的动手实践能力前提是大学教师要有很强实践能力素质。在教学和科研上,大学教师要不断创新并将研究成果投入应用转化为生产力。 (四)身心素质 大部分的学生文化基础较薄弱并呈现阶梯型层次,在教学实践中要让学生的专业基础知识过硬,就要求教师要付出更多的努力和时间,才能达到教学目标。在一定程度上,这是对大学教师身心素质的考验。只用健康的体魄,才能承受和完成预定的教学任务;所谓健康的身体是革命的本钱,更是对教育事业的责任认定。健全的心理素质诸如:耐心、信心等都会对教学效果产生重大的影响;在教学实践中要满足不同层次的学生对知识的要求,可能就需要耐心的讲解和多次重复的强调。 健全的身心素质是进行教学活动的基础,不断锻炼和提升大学教师身心素质是成功素质教育的重要一环。 (五)发现素质 独立学院的学生具有个性突出,潜质明显的特征;鉴于此,成功素质教育理念就提出要求学生的“全面发展”和个性特长发展同步推进。那么,对于大学教师而言就要求必须具备发现素质,这里有两个方面的含义:一是教师要敏锐的眼光,善于发现学生的个性特长,开发学生的潜质,使得学生内在的隐性素质升华为显性素质。二是教师同样要善于发现学生的失败因子,指出和督促学生能够消除失败因子,不断进步并最终走向成功。 往往不是学生缺乏意识或者创新思维,而是教师缺少发现。可见,大学教师的发现素质在学生的成功教育环节中占有多么重要的位置。成功素质教育理念成功的体现是培养成功人才,那么不断提升大学教师的发现素质乃是该教育理念的重要课题。 二、大学教师素质的培养和提升途径 (一)国家和学校要高度重视教师素质的培养 近年,国家不断关注和重视独立学院的发展,并赋予其在高等教育改革中的重要地位。因此,国家应该颁布相应的政策诸如规范制度、经济政策等来加强大学教师素质工程的建设。大学教师素质的高低是学校发展的基石,重视教师素质的培养并不断完善人才培养体系和激励机制是学校长远发展的保证。 (二)大学教师素质的自我提升 1?善于思考,加强交流。在教学活动中,要善于思考,总结自身的不足,寻找素质缺陷不断改进和提升。同时,要加强与人交流,同事相互思想碰撞,产生新的观点,有利于共同素质提升。 2?参加教学培训。参加各种教学培训诸如先进教育理念的陶冶,教学技能的培训,教学竞赛的参与等,都能够在不同方面改善和提升大学教师素质。 3?努力实践。实践是最有效的教师素质提升的途径。在教学过程中,努力投身实践,不断创新并检验。理论联系实际,总结教学得失,在自我高素质要求的道路上不断前进。 三、结语 成功素质教育理论是对高等教育改革的思考和探索,随着社会的进步和时代的发展,也会不断地变化和完善,但其拥有广阔的发展前景的关键还是加强大学教师素质的提升。努力培养大学教师的高素质,进而培养大批的成功人才,是一个需要不断探索的重要课题。 成功教育论文:成功素质教育理论下的高校辅导员班级管理理念探索 成功素质教育是以促进大学生的成功为根本目标,专业素质教育与非专业素质教育同步推进,通过全面培养学生的五大体系素质和学生个性的充分开发,培养学生的成功素质,消除失败因子,促进大学生学业成功与就业成功,并为其今后的创业成功和事业成功奠定素质基础的教育理念和教育模式。它认为,班级管理在其中起到非常重要的作用,而高校辅导员(成功素质教育称其为“素质导师”)的班级管理理念无疑对班级管理有着重大影响。班级管理理念,即辅导员认为如何建设和管理一个班级,班级管理的目标与定位是什么,集中表现在如何协调师生在班级管理中的比例和参与程度。 一、高校辅导员班级管理理念的现状分析 从当前我国高校的班级管理模式来看,辅导员的班级管理理念大致可以分为: (一)辅导员主导 以辅导员的权威、个人魅力影响班级,主要表现为:班级大小事情辅导员均过问,任何班级事务都要征求辅导员意见,辅导员允许才可以开展。班级以辅导员为核心,在辅导员任期内,班级比较稳定,但班级学生和学生干部缺乏主动性和创新意识,学生干部只是监督下的执行者,难以培养个人能力,一旦出现辅导员调整,班级容易出现较大的波动。 (二)学生干部主导 辅导员充分放权,班级事务的制定和执行都由班级干部负责,可以锻炼学生干部的能力,形成班级自主核心和权威,但学生干部本人的品行和能力对班级的发展和导向作用太大,一旦处理不当,班级容易分化,影响决策的执行力度和效果。辅导员被班级边缘化,难以掌握班级真实情况,对班级发展难以起到辅导的作用。 (三)辅导员和班级干部共同参与 辅导员和班级干部共同决策,有利于形成良好的师生关系,有利于学生能力的培养,也有利于班级的健康、良性、有序的发展。但在具体实施中,如果辅导员的班级管理理念不够明晰,则在辅导员和学生干部的分寸把握比较容易出现偏差,陷入前两种情形。 评价班级管理模式是否科学,关键看它是否遵循教育规律,符合教育实质;是否尊重学生的主体地位,有利于学生主动性、积极性的发挥;是否能提供专业素质和非专业素质发展的平台,有利于学生个性特长的发挥和全面发展、长足发展;有无理论依据和现实基础。科学的班级管理模式的建立和实施,需要辅导员形成科学的班级管理理念。正是基于这样的思考,成功素质教育理论提出“五导一管”式高校辅导员班级管理理念。 二、“五导一管”式班级管理理念的内涵 “五导”指的是观念引导、品格引导、知识引导、能力引导、方法引导,“一管”指的是日常管理。“五导一管”式管理模式是指以日常管理为基础,注重对学生进行观念引导、品格引导、知识引导、能力引导、方法引导,使之成为社会发展需求的全面发展的高素质人才。其中,“一管”是基础,“五导”是保障。 (一)观念引导 在党的教育方针指导之下,引导学生形成符合中国特色社会主义建设需要的世界观、人生观、价值观。逐步树立学生“追求卓越、走向成功”的终身学习观念、事业观念,引导学生确立合格公民、善意公民的社会观念。为此,学生思想政治教育工作者必须有自己的网络交流展示平台,需要充分利用好qq、微博等媒体,实时向学生展示自己关注的信息、希望学生认同或引起思索的话题,多层次引导和交流。 (二)品格引导 以身作则、言传身教,身教重于言传,这是学生工作品格引导的基础。辅导员应当通过各类专题教育活动、座谈、班会以及心理健康辅导等来落实品格的培养和强化工作。品格引导要与观念引导结合进行,尤其要注意对社会关注的道德热点讨论的引导。加强传统美德的学习,与学生一起努力构建品德的“防火墙”。 (三)知识引导 辅导员必须熟悉所带专业和班级学生的概况,不断加强对所带专业教学、学生培养的专业性信息掌握。此外,辅导员要不断加强自身的学习,拓展自己的知识架构和信息量,引导学生关注并不断更新自己的知识视野。同时,增强学生人文学科知识、科技创新知识、艺术知识的学习。 (四)能力引导 辅导员应该在表达能力、学习能力、沟通能力、管理能力等方面对学生进行基础培训和指导。根据学生的特点,对其个人能力加以引导。使学生能够“提高交流能力、培养分析能力、加强解决问题的能力、培养价值判断的能力、提高社会交往和互动的能力、培养对个人和环境的理解能力,改善个人对当今世界的了解能力”。 (五)方法引导 辅导员应该在基础学习方法、创新思维方法、独立生活方法、为人处世基本准则及方法上对学生做全学习时段的指导,并对学生要掌握的方法进行阶段性重点指导。 (六)日常管理 指班级管理中的常规事务性工作。立足教室和寝室两个阵地,发挥学生干部和积极分子的作用,注重学生心理疏导,发掘特色学生,形成有效竞争和激励机制。加强班风、学风建设,制度规范,纪律严明,“有章可循”,“有章必依”,重视班级制度建设和事务性工作。“一管”强调在班级管理中,辅导员应起统领作用,学生干部和其他学生作为主要的实施者,完成学生的自我认识、自我管理、自我教育、自我服务。 三、“五导一管”式班级管理理念的可行性分析 (一)建立在科学的班级管理模式之上,有其理论依据 1.符合教育规律和人的成长规律。从教育和人的成长规律而言,大学期间是青年学生世界观、人生观、价值观形成的关键时期,这一时期的青年学生,思维活跃、善于学习、灵活善变,具有特殊性。“五导一管”式管理理念针对大学生的思想特点和发展规律,对其进行引导,有助于他们形成正确的思想观念,认清现实,服务社会。在具体实施中,“五导一管”式管理理念杜绝纯粹的理论说教和灌输,引导学生自我认识、自我管理、自我教育、自我服务,尊重教育规律,尊重教育对象的身心发展规律,尊重学生人格。 2.符合人本管理理念。人本管理要求突出人在管理中的地位,实现以人为中心的管理,从人出发,充分依靠和重视人,调动和发挥人的主动性、创造性和积极性,关注人的生存和发展。“五导一管”式管理理念正是坚持了以人为本的管理理念,以促进学生成才发展为目标,实现学生的自我认识、自我管理、自我教育、自我服务。同时。“五导一管”式管理理念注重了班级管理的点面结合,在宏观层面上把握和引导班级建设方向,培养学生的创造性、能动性、自主性和全面发展;在微观层面上,包容、接纳和认可学生的多样性和个体差异性,因势利导、因材施教,使学生的个性得以发挥,个人能力得以发展,拥有适合自己的发展空间。这有利于学生的全面发展和个性发展相统一。 3.符合激励管理。在管理学中,广义的激励是指激发鼓励,调动人的热情和积极性。在班级管理中引入激励机制,是大学生完善自我,实现自身价值的需要,是大学生形成良好思想品德的重要条件,是高校实现培养目标和形成良好校风的有力保证。“五导一管”式管理理念注重朋辈教育,榜样示范,通过激励,有利于提高大学生的积极性和创造性,提高学生素质。 (二)针对班级管理现状,其符合现实需求 “五导一管”式管理理念克服了传统班级管理模式的弊端,充分发挥思想教育工作者的组织、引导作用,在个体教育、班级教育、社会教育诸方面全方位拓展,是着眼于提高学生综合素质,探索培养适应社会发展需求的全面发展的高素质创新人才的有效途径。 1.注重学生思想政治教育工作者的引领作用。“五导一管”式管理理念对学生思想政治教育工作者提出了高标准和严要求,要求他们必须有更高的理论修养和更多的知识储备,切实落实班级管理的要求,而不能“人浮于事”或“疲于奔命”,使学生思想政治教育工作者能从日常事务管理中解放出来,对学生的全面发展和个性发展给予更多的思考和引导。 2.注重学生的主体地位。学生是班级管理的主体,班级管理不能仅依靠学生思想政治教育工作者,而应更大程度地发挥学生的主动性,解放学生,使他们从单纯的“被管理者”走向自我管理,从简单的“服从”走向自觉自发参与,使学生的个人发展和班级整体发展相结合,也有益于学生的自我教育、自我服务,认识自身的优缺点,从而实现综合素质的提高和人的全面发展。 3.“导”、“管”结合,合理规划。近代德国著名的哲学家、心理学家和教育家、科学教育学的奠基人约翰·菲力德利赫·赫尔巴特曾说过:“如果不坚强而温和地抓住管理的缰绳,任何功课的教育都是不可能的。”这句话强调了教育过程中管理的重要意义。也就是要注重“一管”。同时,以人为本的教育理念要求教育者重视学生的全面发展,尊重学生的个体差异,“五导”解决了如何对学生进行引导、怎样进行引导的问题,“导”、“管”结合,实现了教育者和管理者身份的统一,有利于教育者和被教育者的良性发展。 “五导一管”式管理理念对传统班级管理模式进行了改进,在班级建设中实现了明确的奋斗目标、密切配合的学生干部队伍、强烈的竞争意识、民主团结的班风、融洽的师生关系、严明的纪律、自我实现的成就感的统一,也富有时代意识和责任意识,是对高校教育的较好阐释,在实践中受到师生欢迎,有利于实施,并适应时代的要求,具有较强的可行性。 成功教育论文:探析国贸专业成功素质教育的教学观 摘要:经济全球化的大背景下,高校在培养外经贸人才方面肩负重任。本文通过介绍什么是成功素质教育的教学观,分析高校国贸专业培养外经贸人才应该分别从专业素质及非专业素质的哪些方面着手,使学生毕业后能快速适应经济全球化及国际化竞争对人才的需求。本文从企业用人层面分析了国贸专业成功素质教育的教学观,对高校培养外经贸人才有一定的现实指导意义。 关键词:国贸专业;人才培养;成功素质教育教学观 中国自2001年加入wto以来,经济全球化进程进一步加快,对外交流,引进外资,对外投资等国际经贸活动日益频繁,外经贸专业人才的匮乏也日趋明显,尤其是具备专业素质的创新型的外经贸人才更是凤毛麟角。高校在培养具有创新精神的外经贸专业人才方面,肩负着特殊的使命,具有不可推卸的责任。如何培养具有国际竞争力的创新外经贸人才,已引起社会有识之士及高校教育部门的高度关注。国际经济与贸易专业的学生是国家外经贸人才的主要后备力量,毕业后的就业方向一般是中小外贸公司、外资企业,而优秀人才将有可能跻身于跨国公司、驻外企业的行列。因此,培养具备全面成功素质的国际化外经贸人才,明确成功素质教育教学观,是贯穿国贸专业师生教与学的永恒的主题。 一、什么是成功素质教育的教学观 所谓成功素质教育的教学观,是指大学教学的目的不仅要塑造学生的专业素质,也要培养学生的非专业素质。专业素质是指人们实现成功所必备的具有专业特性的素质( 如专业知识、专业技能等); 非专业素质是指不具有专业特性但同样是人们实现成功所必备的且对专业素质的形成与发挥起“倍增器”作用的素质( 如道德素质、创新素质、行为能力、身心素质等)。专业素质与非专业素质共同构成成功素质, 两者缺一不可。 二、国贸专业的专业成功素质教育教学观的内涵分析 结合高校国贸专业的教师教学工作,培养学生的专业成功素质,也就是要学生掌握国贸专业理论知识及专业技能。学生首先应该学好专业理论知识,为专业技能的培养奠定坚实的基础。在教学中全面学习国贸专业理论知识,例如国贸理论与实务,国际经济技术与合作,国际货物运输与实务,国际结算,国际商法,国际商务函电,外贸口语,海关实务,外贸跟单理论与实务等基础理论及核心课程的学习,使学生掌握国际贸易的系列基础知识;具备跨文化沟通、商务信息处理、国际市场分析决策和外贸业务操作能力;掌握国际市场开拓、商务沟通、商务合同执行、商务风险管理的方法。 培养学生的专业成功素质,仅有理论知识远远不够,还应该重视对学生专业技能的培养,对于国贸专业的学生,专业技能主要包括专业英语听说读写应用能力及计算机操作应用能力。例如对学生英语阅读、写作、听力及对话能力的培养,目前国贸教师及学生的教与学的盲区是很多学生四六级都过了,但专业英语的听说读写能力依旧较差,且并未引起师生的足够重视,在应聘面试中不能读懂信用证,简单的英语会话也结结巴巴,甚至紧张得开不了口;或进入工作岗位后,写一封英文商业信函语法单词错误百出,制单过程中简单的专业术语看不懂或写错,直到这时才感觉“书到用时方恨少”。此外,国贸专业技能还应包括一些计算机应用能力的培养,例如excel,word,ps等软件在国贸专业中的应用,使学生走入工作岗位后能迅速适应外贸单证、跟单、业务、报关、报检、货代等岗位对制单的要求,目前多数学生步入外贸外企专业岗位后首先面对的是基础工作如制作单证或简单的会计做账,统计等基础工作,专业技能培养重点应要求学生能熟练运用office软件的基础功能,例如excel的求和、排序、分类、快捷键加减乘除等功能,word的文字编辑及排版,ps(photoshop)的剪切编辑,图片修改等功能。 三、国贸专业的非专业素质教育教学观的内涵分析 我国高校的专业教育,其体系已经相当完善,有教学实体、师资队伍、课程教材、教学保障等,院系对相应专业学生实施系统的专业教育。相比之下,非专业素质教育则是极易忽视或根本不受重视,即便是有相关的教育教学内容,也是零散的。但非专业素质教育往往决定一个人的成败,在某种程度上它比专业教育更重要。 所谓非专业素质,是指先进的理念、优秀品格、能力体系、知识及方法体系。先进的理念包括:世界观、人生观、价值观、敬业精神、创新精神、拼博精神。优秀品格,包括人格,道德品质、心态、心理素质、毅力、修养、气质、风度、诚信等。能力体系指领导、协调、沟通、表达能力。 目前我国大学教育中,对大学生非专业素质的培养并未引起足够的重视,以至于进入工作岗位后,用人单位需要花较大的精力和成本来进行岗前及岗位中非专业素质的培养。目前,很多外企十分重视考查、培养人才的非专业素质,甚至在应聘中出一些令人乍看匪夷所思的题目来考查应 聘者的创新素质、道德素质、行为能力、身心素质、情商和逆商。相对国企,外企在培养新员工的非专业素质方面也有一套自成体系的方案,培训被企业当做福利给予员工。现在的学生大多是独生子女,而且小学初中到高中通过应试教育选拔的人才,某种程度忽略了学生的非专业素质的培养,而遗憾的是非专业素质的培养本来应该从小抓起,在我国由于国情的不同,可以是说耽误了孩子们非专业素质培养的黄金时期。近来,一名7岁美国小女孩在妈妈支持鼓励下学习自我创业,摆摊卖柠檬水却遭相关部门干涉,却被美国的网民们热议政府干预行为并大力支持这对母女,其实美国教育课程中从小学开始,实践课程占到整体课程内容的1/3~2/3以上,相比之下,我们的教育体制中是否有相关运用机制鼓励孩子的创新能力、动手能力、自我创业能力呢? 从事外经贸企业工作,非专业素质比专业素质重要,专业素质经过一定的培训可以获得,非专业素质却是从小养成的,并非一蹴而就,应该从小学,初中,高中,大学形成一定的培养考核体系。总之,专业素质不可或缺,非专业素质应该融合在专业素质中进行培养,成功素质教育分为专业素质教育和非专业素质教育,好比人的两条腿,只有两条腿健全有力,才具备完整的成功素质,否则就是跛腿。只有践行成功素质教育教学观,才能为企业培养和输送具备成功素质的合格人才。 成功教育论文:中专足球教学中成功体育教育的运用 【摘要】因为中专学生大多是好动活泼的性格居多,所以体育教育正好是中专学生个性展示的平台,其中尤以足球教育为首,因为足球教育是最能体现一个人的精神面貌、综合素质的学科,而引进成功体育教育的教学方式,可以更好的激励学生对足球教学的兴趣和热情。另外,足球更是一个健身运动,通过足球训练,可以更好的锻炼身体,而成功体育的教育也同时从尊重学生个性的角度出发,全面发展学生的综合素质。文章从成功体育的概念进入分析,从可行性了解到将成功体育教育运用到中专足球教学中的方式。 【关键词】成功体育教育;中专足球教学;应用方式 随着社会的进步,社会对复合型人才的需要也如饥似渴,而中专随着足球教育的深入发展,复合型人才的需求得到一丝缓解,而成功体育教育的深入,将学生综合素质的培养带入更高的教学高度,成功体育教育更多的是希望发挥学生主动性,以学生为主进行教学,挖掘学生的潜在能力,激活学生更多的本能和技能,以达到提高学生综合素质的作用。全文通过讲述成功体育教育的概念和实行性进行讲述,找寻成功体育教育渗入足球教育的方法。 一、成功体育教育的概念 成功体育顾名思义其实就是在进行教学的过程中要让学生体会到成功,只有学生感受到成就感,学生才会更加喜欢去学习,而且学习就是追寻成功的方式,同样成功也是学习的动力,通过各种成功的体验,学生可以更好的掌握所学的知识,通过追求成功,了解到成功的不易,成功路上的艰辛,了解到成功路上不只是有成功,还会有挫折和失败,所以通过成功体育教育的方式,不断锻炼学生的心理强度,通过成功体育教育提高学生的足球兴趣,通过触碰成功,使学生能够在足球教育过程中懂得与伙伴合作,懂得团结互助的意义,并且通过收获成功的喜悦懂得成功来之不易,更应该珍惜的意义[1]。 二、成功体育教育在中专足球教育中的运行方法 (一)转变中专足球传统教育模式 中专足球的教育模式经常就是在教育学生足球的技术,以为考试做准备,并没有体现体能锻炼的好处,甚至学生觉得只是玩玩,并没有上心,另外传统的足球教育,一般都是踢踢球,能射门什么就行,而且由于足球场地受限,中专学生根本就体验不到真正成功足球背后的汗水和努力。因此,为了转变这种教学模式,全面提高学生的综合素质,教师需要积极的为学生创造能够成功足球的场地,让学生能够真正的体验到成功足球的意义。比方说,教师可以定期带领学生到省级或者市级大型的体育场馆进行足球比赛,并且组织全校师生进行参加,当学生体验到成功的时候,也就提升了学生对足球的兴趣,当然失败的一方教师也要及时的进行引导教育,让学生能够从失败中走出来,明白失败的原因,进而通过成功体育教育学生获得成功的不易,强调足球教育的意义,在于团结合作和高强度的身体素质,以此养成学生锻炼身体的习惯。 (二)通过分层教学方法进行成功体育教育 对于现如今社会的发展趋势来说,足球不仅是男生玩的运动项目,女生同样也可以进行足球运动,但是男生之间的身体素质都有高低之差,更何况男生与女生之间的身体素质了,如果不进行分层教学,那么综合素质高的学生就会非常容易获得成功,而综合素质情况比较差的学生就会永远都很难获得成功,这样一来,容易获得成功的学生就不会珍惜成功,降低喜悦心,而同样,对于综合素质差的学生来说,他们很难会体验到成功的喜悦,久而久之就会产生丧气的状态,这就不是成功体育教育想要的效果了[2]。所以想要将成功体育教育成功运用到中专足球教学中,首先就需要将女生和男生分开教育,然后再将女生和男生按照年龄大小进行分组,之后需要调查每个学生的足球技术、成绩高低、对足球的兴趣高低等等进行分层教学,当然最主要也是足球教育的核心关键就是身体素质情况,根据以上所以的方法进行综合性质的分组,以达到公平公正的足球教育平台,然后在通过比赛进行成功体育的教学。这样一来,学生综合素质相当,在获得成功的过程中就会全力以赴,即使成功了也不会骄傲,而且也更能体会到成功的来之不易,对成功更加的珍惜。 (三)通过成功体育教育,深入分析学生失败原因 学生足球比赛的过程中,不可能是一方一直成功,一方一直失败的状态的,成功的一方教师需要教导他们成功了不能骄傲,因为分层教学实施之后,实力相当,如果因为成功懈怠了训练,那么下一个失败的就是你,以此加强学生的竞争意识。另外,对于失败的一方,教师要及时进行引导教育,先让没有成功的一方学生各自发言失败的原因,比方说,在这个找不出原因的过程中,A经常会出现抱怨B和C技术不行的情绪,而同时B也出现抱怨A瞎指挥,传球技术不行的情绪时,教师要掌握整个发言的节奏,谁说谁不该说,以防止有打架的情况发生,然后教师等学生们都讲完了,再结合他们所讲的原因提出自己观察到的原因,告知他们“最大原因就是不团结,因为你们没有想自己错没错,而一直都在埋怨别人做错了,你们带着这种情绪进行比赛能够赢得成功吗?”接着教师给予学生反思的时间,通过这种成功体育教育的方式,进而加强学生团队意识。 (四)通过成功体育教育,给予学生肯定性评价 在学生进行比赛之后要对学生给予肯定性的评价,尤其是那些综合素质能力比较差的学生,教师更应该在比赛过程中观察他们的优点和进步,并且在赛后对学生进行点评,给予学生肯定性的评价[3]。比方说,A在上次比赛的时候经常会抱怨队友的过错,但是在这次比赛中,A不仅没有抱怨队友,而且还在不断的鼓励队友、让队友不要着急、别泄气,对于教师来说,这就是一个学生的进步,所以作为教师要及时的发现这种进步,并且给予肯定性的评价,提高学生的积极性,让学生了解到他这么做的是对的并且继续坚持,这样一来,学生从教师肯定的评价中获得自信,在日后,无论学习、生活还是工作中都会减少抱怨的现象发生,以此对学生心理素质的建设提供一定的帮助,从而提高学生的整体素质。 三、结束语 总而言之,中专学生大多是好动活泼的性格居多,所以足球体育教育正好是中专学生个性展示的平台,而成功体育教育通过转变中专足球传统教育模式、分层教学方法、深入分析学生失败原因以及给予学生肯定性评价等在足球教学中的运用,充分发挥了中专学生主动性,挖掘学生的潜在能力,激活学生更多的本能和技能,以达到提高学生综合素质的作用。同时,随着社会发展,社会对复合型人才的需要也越发迫切,而随着中专足球教育的深入发展,为社会复合型人才的发展也打下了基础。 作者:刘辛 单位:陕西省延安体育运动学校 成功教育论文:道德教育中成功密码的探析 摘要 日本是一个矛盾的国家。这个民族在历史上发动战争,给世界人民带来了巨大的灾难与伤痛。然而,在战后短短几十年里,却完成了现代化的转型,再一次震惊了世界。从日本的成功转型经验中,我们应该思考,究竟是什么原因、什么动力促使日本迅速强大起来?道德教育角度是一个很好的研究视角,而日本的自然环境、儒教、神道教以及武士道精神等都是影响国民素质的重要因素。 关键词 日本;道德教育;影响因素 日本在现代化进程中得以快速发展,离不开国民素质的提高。其中,道德教育发挥了不可忽视的作用。中日两国在现代化过程中走了两条完全不同的道路。日本在战败后迅速实现了工业化,成为世界强国,而中国却在工业化道路上举步维艰。究其原因,有多方面的因素影响。而国民综合素质是一个不可忽视的重要因素。本文对日本道德教育影响因素进行探讨,不仅考虑学校中的道德教育,而是涉及到社会整体的道德教育。 1自然环境因素对日本道德教育的影响 日本是一个位于亚洲东部的岛国,这种特殊的地理状况造就了一种特殊的岛国心态,即保守主义。一般来说,岛国的闭塞性极易产生保守的精神,“主内而不主外”成为岛国的通用原则。加上日本特殊的历史发展与地理状况,日本在长达几个世纪的时间里形成了一种根植于国民中的特殊文化。首先,日本人的团结性受自然环境影响。作为岛国的日本自然灾害频繁。全国土地以山地丘陵居多,经常发生火山、地震、海啸等自然灾害,且造成伤亡及财产损失严重。比如2011年东日本大地震并引发了海啸事件等,这种灾难不是人祸,而是天灾,即使科技已经发展到一定水平的当下,仍难以阻挡灾害的发生,在科技尚且不发达的时期,民众更难抵御这种无情的破坏。因此,为了从灾害中求得生存,普通大众们必须要团结一致抵抗灾害。另外,日本的精农主义思想受自然环境影响。“精农”在日语辞典中被解释为专心耕种栽培和以研究的态度从事农业生产的农民。通俗一点,就是一心扑在农业劳动中。专家解释,这种思想的形成与自然环境相关。日本的土壤肥沃、降水量大,植被成长周期较短,一定程度上使农事活动得以顺利进行。①独特的自然环境形成了日本民族独特的文化底蕴,也在思想文化层面影响着后代子孙。并且,正因为受自然环境因素的影响,这种影响更加根深蒂固,难以改变。 2儒教对日本道德教育的影响 中日两国同属儒教文化圈,有着相同的文化根基。但日本的儒教是在中国儒教基础上的改良,二者有着本质不同。这也是两国不同文化气质的原因之一。 2.1日本的儒教忽略仁慈强调忠诚 仁、义、礼、智、信,是中国传统儒教的重要内容。其中,仁作为核心被列在首位,认为仁慈是个人道德修养最重要的品质,提倡人心向善,心怀大爱。然而,传播到日本的儒教在此基础上进行了调整。在最初的1882年《军人敕谕》中,对军人的要求标准为:忠节、武勇、信义、朴素。可以看出,与中国儒教最大不同在于,没有强调仁慈。淡化仁慈而重视忠诚,是日本儒教独有的特征。另外,中国和日本对“忠诚”的解释也是不同的。中国的忠诚意在对自我良心的真诚,而日本却将忠诚更多的放置在皇权维护、为天皇效忠的层面上。甚至有些时候,会发生为君主效力的忠诚与对自己的良心真诚互相冲突的情况。这种时候,就必须要背离自己的良心真诚,绝对服从君主的命令,甚至为其牺牲性命。这样一种对忠诚的解释也是与孝顺(孝)与和谐(和)相矛盾的。这是因为统治者的命令很可能与父母的愿望和社会上大多数人的观点相矛盾。例如,日本的第一个伟大的政治思想家圣德太子禁止天皇专政,以使他的命令不与社会上大多数人的观点相矛盾。但即使是这种尝试,也可能发生君主命令与父母的要求矛盾的情况。选择忠诚,则对父母不孝;选择孝顺,则对天皇不忠。即便在内心对天皇的命令存有质疑,但违背内心顺从天皇的人成为了世人眼中忠诚的臣民,而那些遵从本心拒绝服从天皇命令的人便沦为不忠之徒。虽然昧对良心,但前者并不会受到社会的指责,因为他们并无能力支配自己的良心,最多是获得同情罢了。② 2.2中国的儒教是人道主义的,而日本的儒教是民族主义的 历史上来看,中国始终有一种唯我独尊的大国意识,而日本则骨子里有一种自卑意识,所以要想存活下去,必须勇敢和节俭。这种自卑感最终导致德川幕府采取了锁国政策。到了德川幕府末年,民族主义盛行,他们对西方先进的科学技术流露出强烈的渴望。日本人开始快速学习武器制造、科技创新,这样一个学习能力超强的国家,为了缩短与西方发达国家的差距,进行了几乎极限的学习,甚至达到可以牺牲生命去学习的程度。这也得益于日本的伦理精神支柱——忠诚。从中日两国对儒教的解释和发展中,我们可以看出,日本在接受中国儒教思想的同时,并没有囫囵吞枣似的全盘吸收,而是在其基础上加以改造,综合本国国情,提出了符合本国发展的儒教思想。日本的儒教比中国的儒教更热心于维护统治体制,起着维护现统治体制意识形态的作用。这种“新”儒教对于国民的思想教化起着举足轻重的作用,也奠定了日本道德教育的基础。 3道教向神道的转换对日本道德教育的影响 中国的道教是矛盾的哲学,它既倡导人们追求世俗的幸福和长寿,又看重远离世俗的隐居生活。这种道教,在日本变形成鼓吹忠君爱国思想的神道。公元七世纪,日本根据儒教思想重新组建了政府机构;同时编纂了许多显然受道教影响的神话,神化皇权,利用这种方式潜移默化地影响国民思想,使其对天皇绝对信赖与效忠。日本的上述办法,应该说是恰如其分地利用了这两种中国哲学。日本建立起高效的强有力的政府并激发起国家主义和爱国主义情绪。神道,实质上是道教,鼓舞了国民精神。尤其是在德川末年,以《古事记》研究为开端,热烈倡导日本古代神道信仰的“国家”,在反中国和反西欧、鼓吹超国家主义和狂热的爱国主义运动等方面起了重大作用。这种极端的民族主义与国家主义,在一定程度上是悲哀的。因为在每一次民族危机的时候,天皇都要向他的祖先天照大神祈祷,以求得帮助。在日本,神道教开始是一种皇室的宗教,后来它通过各种事件和庆典渗透到普通民众之间。日本在主流统治思想方面与中国手段类似,都是以儒教为统治阶级、上层官僚的指导思想,而神道教则是普通百姓的信仰。然而必须强调的是,日本的神道教与中国的道教存在着巨大差异。中国的道教崇尚无为,更多的是提倡归隐田园生活,在平凡中获得幸福与永生。而日本的神道教却将对天皇的忠诚贯穿始终。这样,日本人就把道教在效果方面转化成其自身的反面。天皇和神道这些名副其实的道教概念,已经被一种真正日本人的方式重新解读,进而为民族主义铺路。日本的神道教徒们不追求永世,而是更看重为天皇奉献一切甚至生命。他们认为国家是永存的,没有必要去延长哪怕是最重要的人物的生命;而道教则是强调个人。中日两国的道教和神道教在本质内涵上是大有差异的,所以尽管儒教是共同的正统宗教,两国在沿着不同的历史发展路线走下去也不足为奇。 4武士道精神对日本道德教育的影响 武士道在日本已有一千多年的历史,构成了日本特有的伦理道德体系。从镰仓幕府时期开始,一直到明治维新前后,日本都由武家统治。这一时期正是日本民族性格、国民精神形成与发展的关键阶段。③简单来说,武士道就是要求或教导武士们遵守的道德行为规范。它产生于封建制度,在封建制度消失后,它依然存活,并且以它的光辉继续照亮我们的道德之路。④义勇、仁礼、名誉、忠义、克己等是武士道精神的主要内容。它不仅是一种道德信仰,更是一种道德实践。日本的武士是受人敬仰的阶级,他们南征北战甚至为国捐躯。但战争总是有胜有负,胜者会受到君王嘉奖、国民爱戴,而负者的命运却很悲惨。他们会选择切腹的手段结束自己的性命。用长刀捅向腹部,然后再由旁边的人将头砍去,结束后,周围的人会向自杀者致敬。在日本,切腹者证明了自己的忠诚,这是他们赎罪的方式,也是维护自身荣誉的唯一途径。如果不这样做,便会受到世人的嘲讽。此外,无条件效忠君主是武士道的最大特点,体现了“忠君”思想。无论君主的命令是否符合道义以及社会舆论,武士们必须绝对服从,可以说,这种忠诚已经超越了一切伦理道德,是无条件的忠诚。正如新渡户稻造在《武士道》中所说:“武士道的那些美德远远高于我们国民生活的一般水准。”而武士精神准则独具的美德和教义,并不局限于武士阶层,而是带给整个国家以影响。武士道精神的影响至今为止仍在继续,人民重视礼节、忠诚于自己的国家等美好品德都是武士道精神在现代社会中的反映。但另一方面,日本国民性格中的缺点,恐怕也要归咎于武士道。比如残忍、过于自负等。 5结语 总的来说,日本实现近代化的原因是多方面的,仅从道德教育角度来看,也是有很多因素的。在近代化历程中,日本人培育成了自身独具的性格与魅力。这种道德精神历经沧桑至今仍在民众思想意识领域发光发热。当然,中国几千年的文明沉淀也形成了许多优秀的传统美德,在社会主义建设中同样发挥不可替代的作用。研究日本道德教育,同时也可以为中国的德育提出宝贵的借鉴。他山之石可以攻玉,了解日本道德教育,从历史上和现实中汲取其优长,从而为本国道德教育服务,也是很有必要的。 作者:乔雅慧 单位:东北师范大学思想政治教育研究中心 成功教育论文:成功素质教育推动高职院校学风建设 1新时期高职院校学风现状及问题分析 自1999年我国高等院校开始扩招以来,这十几年间,我国高等教育经历了从精英化到大众化的转变。同时由于国内经济进一步飞速发展,各种社会现象给国人思想带来了更为猛烈的冲击,而身处大学校园的90后们,在当前各种社会思潮的冲击下,世界观、人生观、价值观也受到了极大的挑战。目前,虽然高职院校的学风建设比普通高校抓得紧,但效果远不如普通高校抓得好。②主要问题体现在以下方面。首先由于高等教育的大众化,90后高职生对考入高职院校已不再带有自豪感,在某种程度上更多的是带着一种失败者心态来到高职院校继续求学。因此90后高职生普遍带有自卑心态,也往往出现自暴自弃的行为。比如整天热衷于网络游戏,或热衷于谈情说爱,平时不遵守课堂纪律、上课迟到及旷课现象偏多,对待学习却只求考试能通过。另外,由于经济条件普遍提高,90后高职生的物质需求也得到了进一步的满足,他们较80后相比,更缺乏挫折教育。加之他们在之前十几年的学习中并未养成较好的学习习惯,因此在专业学习中很容易遭遇困难,从而导致挂科现象更为严重。另外,高职生还处于价值观、世界观、人生观尚未成熟的阶段,很容易遭遇到各种不良社会现象的侵蚀。互联网时代的到来,方便了我们了解世界,但各种负能量的信息也越来越容易被看到,高职生如果没有坚定的信念和较好的约束力,很容易被拜金主义、享乐主义等影响,甚至走上迷途。鉴于这些90后高职生所面临的问题,高职院校学风建设也遇到各种困难,笔者认为,要改善高职院校学风问题,关键还在于转变高职生个体对学习的认知问题,重新审视“以生为本”,以提高高职生综合素质为根本,从素质教育上寻找突破口。而高职院校的素质教育又必须贴近高职生的实际需求,不能追求“高大上”,而要能“接地气”。下面我们就来看为什么要在高职院校开展成功素质教育,以及它的具体推动作用是如何体现的。 2高职院校成功素质教育对高职院校学风建设的推动作用 所谓成功素质,通俗地说,就是能够实现自身价值、走向成功人生的素质。而成功素质教育,就是帮助学生塑造这种素质的教育。作为高职教育层面的成功素质教育,可具体化为:提升学生的职业素养,有助于学生的职业成功。针对当前高职学生的素质现状与特点,可以对“成功”进行更合乎发展性的诠释:和自己比,做最好的你;和昨天比,做发展的你;和他人比,做独特的你。③由此可见,高职院校成功素质教育是接地气的素质教育,是能从学生实际需求出发的素质教育,是人人都能获得成功感受的素质教育。《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高[2012]4号)中明确指出:全面实施素质教育,把促进人的全面发展和适应社会需要作为衡量人才培养水平的根本标准。两者相结合来看,我们可以清楚地认识到高职院校推行成功素质教育正是契合了人的全面发展以及适应社会需求这一衡量人才培养水平的根本标准。 2.1成功素质教育能实现学风建设的全面渗透 遵循高职院校成功素质教育这一理念来加强学风建设,可以落实到成功素质理念的德育模式上。根据苏格拉底法教育精神,我们在成功素质教育理念的指引下,探索出一条行之有效的“渗透式”德育模式,即:主题参与、情感体验、积极创造。让学生通过与社会道德环境和教育影响之间的交互作用从事积极的道德思维和道德实践,从中获得丰富的情感体验,从而进一步激发出学生的创造性。④高职院校可以搭建各类丰富的载体,营造环境,搭建舞台,创设岗位,努力让学生主体参与到教育教学活动中,在活动中加强情感体验,在体验中升华创造力,逐步形成良好的道德风貌、向上的精神力量和过硬的职业素养。比如充分利用思政课、班会课、党团课等思想教育的主阵地,运用专题讨论、座谈交流、职业体验、视频播放、表演品评、培训游戏等丰富的形式,让学生在组织、参与的过程中,体验到正能量所带来的成功感悟,使生硬的说教、严肃的训导都能渗透在这些丰富的形式和内容中,促使每一位学生积极自律、主动向上,久而久之,即可在这一次一次的成功感悟中起到“随风潜入夜,润物细无声”的效果,切实加强学风建设。 2.2成功素质教育能实现学风建设的全员参与 我们都清楚,要加强高职院校学风建设,不能仅仅依靠学校的某一个或者几个部门,而需要全校上下所有部门及全校所有师生的共同参与。纵观目前各高职院校在加强学风建设方面的研究成果,我们可以看到目前主要停留在强调任课教师、班主任、辅导员等在学风建设上的作用,涉及的层面相对较窄。而通过成功素质教育,我们可以调动起全校各个行政部门的作用,发挥学校所有师生的主观能动性。这主要依靠将成功素质教育落实到成功素质学风制度上来。“成功素质学分”是对学生在学习、生活、参加集体活动、遵章守纪等方面表现出来的思想道德素质、职业技能素质、人文身心素质和开拓创新素质等方面发展情况的综合评价。⑤简单来讲,就是将学生在校期间所参加的各类活动进行归类和记录,以满足成功素质学分的要求,最终可以实现成长轨迹的追溯。在前文我们看到,高职生正处于世界观、人生观、价值观成长确立的特殊阶段,又处于高考后的茫然阶段,那如何给他们较为宽松的高校生活提供一个具体化的指引呢?就要通过各种活动。通过专业社团活动、文体娱乐活动、社会实践活动等平台,让他们忙碌起来,让他们没时间理会网游,让他们没时间无所事事。在这样一个需要记录和认可的要求下,学院的科研主管部门、安全保卫部门、教学主管部门甚至后勤服务部门,都有可以参与学生活动的考察,运用成功素质学分制这一杠杆,在全校形成素质教育的合力,调动起学校各部门在学生素质培养方面的积极性,在全员参与的环境中实现学风建设。当学风建设的任务不再局限于教学部门、学生工作部门这一传统范畴以后,我们的视野更为宽广,学风建设的成效也就更好。 2.3成功素质教育能实现学风建设的跟踪服务 从高职院校成功素质教育的发展性诠释里我们能够看到,成功素质教育是一种接地气的素质教育,是和自己、昨天来比较所获得的成功,而不是动不动就跟马云、雷军、李彦宏等成功人士相比。因此,成功素质教育在学风建设上可以更加做到针对每一位学生的跟踪教育。我们在加强学风建设的时候,往往更加注重对优秀学生的评比和表彰,如对奖学金学生的事迹报道;或者更注重对后劲学生的惩治处分工作,如对考试作弊、打架斗殴学生的处分等。但在成功素质教育理念下,我们不再简单对待这些事情。对优等生进行表彰之后,我们更要促使他们走上一个新的台阶,让他们用寻常心态对待所获得的成绩,让他们意识到这些成功是昨天的,鞭策他们获得更大的成功;对违规学生进行处分之后,我们更要让他们看到希望,让他们在后续的处分学习中、思想悔悟中看到自己的进步,体验到在这种内省过程中的成功感受,让他们尽快走出处分阴影,更好地学习生活。在这样一种理念的指导下,每一位学生都能获得内心的成就感,对正能量的热爱和希望就能不仅仅停留在填鸭式的口号中,而是真实可感的。因此,成功素质教育能实现学风建设的跟踪服务,学风建设在成功素质教育的推动下可以跟学生的日常生活能真正融为一体。 3总结 综上,我们可以看到,加强高职院校的学风建设是当前各高职院校的一大重要工作,在分析了90后高职生所表现出来的各个新问题之后,我们要运用更人性、更实际的工作方式和理念来加强学风建设,来引导学生能热爱学习热爱生活,来帮助学生获得更多的正能量,从而加强自我约束。而在成功素质教育理念的融入和推动下,高职院校的学风建设能够真正做到全面渗透、全员参与、跟踪服务,加强高职院校学风建设也不再仅仅停留在口号上,而是更能贴近全校师生的日常学习生活,使学生在参与学风建设的过程中真正体会到优良的学风对自己的益处。 作者:唐娜 单位:江阴职业技术学院学生工作处 成功教育论文:成功教育下养成教育分析研究 一、坚持榜样的力量 常言说;父母是孩子的第一任老师。从孩子出生到牙牙学语,爸妈是对他影响力最大的,父母的一举手一投足,一颦一笑,一言一行都会对孩子产生潜移默化的作用,甚至影响孩子的终生。孩子是天才的观察家和模仿家,大人的良好行为举止能为孩子起到示范作用,粗言秽语也会污染孩子的心灵。为此,作为父母在教育孩子问题上,首先,应注重榜样作用,注重自己言行对孩子的示范作用,要求孩子做到的家长要首先做到。其次,家长要不断检查自己的行为举止,做到表里如一,真正起到孩子的标尺作用。另外,我们还要注意自己行为习惯的长期性、一致性,只有长期坚持,才会事半功倍。有了正确的教育理念,我们开始了家庭教育的统一行动,教育无小事,处处需在意。我们从严要求自己,从自己的行为习惯做起,严于律己,宽以待人。为了让孩子养成良好的作息习惯,我们努力做到按时作息,不打夜仗,不睡懒觉。为了让孩子养成遵纪守规、注重承诺的好习惯,我们努力做到一言九鼎,认真兑现承诺,遵守交通规则,不闯红灯。家长好好学习,孩子天天向上,为了让孩子养成爱好读书的好习惯,妈妈从书店买回道德修养、学生教育和工作方面的书籍,坚持利用业余时间读书学习,并坚持写读书笔记。爸爸开始了书法练习,时常和女儿一起涂涂抹抹,增添了孩子学习方面的乐趣。为了让孩子养成高尚的道德品格,我们在家立下了言不高声、话无秽语、心存仁厚、与人为善的规矩,并努力践行。家庭的和睦,道德的力量,使孩子沐浴在宽厚仁和的家庭氛围之中,孩子的品格修养,正如春园之草,虽不见其长,但日有所增。为了让孩子养成良好的心理素质,爸爸给女儿讲解人的胸怀、天空和大海三者之间哪一个更大的道理,使孩子懂得比大海大的是天空,比天空大的是人们的胸怀,当孩子遇到不顺心的事情时,当孩子和他人发生矛盾时,很容易联想到我们应该有一个比天空还要大的胸怀时,心中的烦闷就会化解大半,知道得理让人,合作乐群,生活在快乐之中。在培养孩子良好行为习惯的尝试中,通过注重学生家长榜样力量发挥示范作用,我们深深体会到,榜样的力量是无形的力,是无语的声,是无声的令。家长做得正,学生行得端,家长行得善,学生施得仁,教学相长,相得益彰,在榜样教化中,家长自我完善,良好的家庭环境是造就孩子美好心灵的灵丹妙药,是促使孩子健康成长的沃土,是引导孩子走向成功之路的方向盘,朋友们,为了我们的孩子,请着重营造和谐的家庭环境吧。 二、坚持家庭教育与学校教育、社会教育的有机结合 家庭是社会的细胞,是孩子生活成长的重要场所,是孩子受其家庭成员行为习惯影响,接受家长言传身教的第一场合,孩子的成长离不开家庭教育,家庭教育在孩子成长过程中起着先入为主的作用,它是学校教育和社会教育的完善和补充,家教成功与否将直接影响人的一生。学校教育是学生接受系统知识教育,立德修身,陶冶情操,树立远大志向,走向社会之前的重要人生阶段,学校教育的目的性明确,方向性端正,主导学校教育的老师是接受过国家专业技能培训的合格人员,他们持证上岗,技术精良,方法科学,学生在接受学校教育的过程中,可少走弯路,利用较少的时间获取大量的知识,是学生德、智、体、美全面发展,形成健全体格和人格,敬业乐群,学会合作的最佳教育场所,是实践证明人生接受知识、走向成才的一条科学发展之路,完全符合科学发展观。学校教育是家庭教育的继续和提高,是社会教育之外的一种教育形式,也是家庭教育和社会教育不能替代的,一个人接受学校教育的优劣、多寡,也将对人的行为和事业产生重大影响。社会教育是发散性的,良性的社会教育有公益性和方向性,一般由有关组织发起并实施,缺少系统性和连续性,是学校教育的辅助形式,知识性不强,一般偏重于品格教育。不良的社会教育则来自社会的各个方面,一场不好的电影和录像,一句污言秽语,一次闯红灯,一个不良网络游戏厅,都会给人带来负面影响,对人的破坏力远大于正面教育。因此,我们说社会教育不可忽视。目前,在孩子行为习惯的培养方面,往往家庭教育更为直接和功利,学校教育更为科学和合理,社会教育则显得苍白和无力。根据这一特点,我们在培养孩子良好的行为习惯方面,在做好家长榜样带动的同时,和学校老师加强联系,密切注意学生在学校的行为表现,认真和班主任老师配合,了解学生在校的学习习惯、思维习惯、卫生习惯、品格习惯,发现问题,及时纠正。另外,我们也带领孩子参加一些社会公益活动,如,和同学们一起访问社会福利院,参加水果采摘活动,到无公害蔬菜基地劳动。在发现社会上的一些不良行为时,我们主动引导孩子正确评价这些人和事,目的在于培养孩子正确的价值取向和良好的行为习惯。家庭教育不能独立于学校教育和社会教育,不能各走各的道,只有三者有机结合起来,才能形成教育的合力,只有三者完美结合起来,家庭教育、学校教育、社会教育才会各显所长,各减所短,相映成趣,相得益彰。朋友们,千万不要让家庭教育唱独角戏,即使独角戏再好,那也是孤芳自赏,效果寥寥。 三、坚持教育的长期性、方法的多样性 对孩子良好行为习惯的培养,是一项长期的、复杂的系统工程,是一项家庭教育、学校教育和社会教育有机结合的综合教育。我们不能奢望很快就能把孩子培养成具有优良行为习惯的人,更不能靠一个榜样举止或是一场动人报告就能永远定格人的高尚行为。在对孩子的行为习惯的培养上,我们坚持长期的细致的教育工作,既有谆谆教诲,又有循循善诱,孩子进步不骄傲,孩子退步不气馁,既不急于求成,又不半途而废,我们坚信精诚所至,金石为开。对孩子良好行为习惯的培养,必须讲究教育的模式和科学的方法,力求避免单一的、枯燥的说教模式,试想一个处在整日喋喋不休的家庭环境中的孩子,一个处在逆反心理膨胀的孩子,情绪能会好吗?行为习惯能会日渐改善吗?我们在对孩子的教育方法上,不断摸索,不断总结,不断创新,经常和其他孩子家长交流教育方法和体会,及时从有关书刊上汲取专家们的教育理念,修正偏颇,完善自我,力争使孩子沿着正确的方向前进。经过长期不间断的努力,我的孩子在良好行为习惯的养成方面取得了可喜的进步,她的生活习惯、卫生习惯、劳动习惯、学习习惯、品格习惯,都有了不同程度的改善,生活能够自理,讲究卫生,喜欢参加一些力所能及的劳动,能够主动学习,积极思考,热爱生命,乐于助人。一位教育哲人说过:好习惯就像银行的存款利息一样,时间越久,收益越大。看到女儿有如此的进步,我们全家由衷地高兴,良好行为习惯的养成是教育成功的一半,有什么能比这带给我们的快乐更大呢!朋友们,努力教育我们的孩子吧,有付出必有收获,其中自有无穷的奥妙和乐趣,让我们共同去探索和分享教育之快乐吧! 作者:杨林 单位:许昌电气职业学院 成功教育论文:成功素质教育品牌的传播媒介及路径 一、成功素质教育品牌的要素分析 1、品牌定位是成功素质教育品牌传播的指南针 品牌定位是指对品牌进行设计,从而使它在消费者心目中占有一个特殊的、有价值的位置的行动,或者说是建立一个与目标市场有关的品牌形象的过程和结果。成功素质教育品牌定位的目的就是将成功素质教育理念转化为品牌,以利于目标受众者的正确认识。 2、教学质量是成功素质教育品牌传播的奠基石 如果教学质量不能保证,成功素质教育品牌传播就都是空谈。要想提高教学质量,首先需要在先进的教育理念指导下,对大学生教育、培养的目标、方法、内容、机制等进行优化、规范,形成一套完整的教育培养模式,通过大学生的成长以及表现建立良好的品牌认知。其次是要尽量完善民办高校的硬件、软件设施,为大学生营造一个良好的学习和生活的氛围。最后要深化教学改革,面向社会需求,真正做到把课堂教学与社会实践相结合。 3、服务意识是成功素质教育品牌传播的利器 想要很好地完成一件事情,必须先拥有一件得心应手的武器。对于成功素质教育品牌传播而言,最好的利器无疑就是服务意识。评判一所民办高校好坏的标准不再仅仅是行业专家的意见,人们更看重的是大学生在校学习的意愿及成果,家长对民办高校服务的满意程度,以及社会对民办高校的认可度。民办高校应该把服务意识渗透到各项工作中,优化民办高校的教学质量和管理水平,以此获取大学生、大学生家长以及社会的心理认知。 二、成功素质教育品牌的传播媒介及路径 成功素质教育品牌传播就是通过运用多种媒介对这一理念下的人才培养模式、高校文化、教学质量等在公众中进行宣传,以提高这一理念的知名度和美誉度。成功素质教育品牌传播追求的是短期内资源最大化的利用,效果最佳化的体现,品牌效应的长久化和特效性。因此,在成功素质教育品牌传播的主体和诉求对象的互动中应该建立一套完整的、系统性的体系。其基本路径为:明确成功素质教育品牌传播的主体———了解并研究目标受众———明晰成功素质教育品牌的定位———认识成功素质教育品牌传播的特性———建立成功素质教育品牌的CIS系统———选择并组合传播媒介———成功素质教育品牌传播效果的测定与评估———成功素质教育品牌传播的控制和调整等。 1、成功素质教育品牌的目标受众。一是大学生群体 大学生群体是高校赖以生存的根本,同时也是高校向社会展示自己实力的平台。因此武昌理工学院不仅关注大学生的专业素质(专业知识)的培养,还关注大学生非专业素质(即性格、人际交往能力等)的培养。二是大学生家长群体。大学生家长对于大学生选择高校起着非常重要的作用,同时他们也是一所高校好坏的评判者,是一所高校品牌的传播者。三是用人单位群体。用人单位一般看重的是大学生的个人能力和发展潜力,他们会根据大学生的表现来判断一所高校的好坏,也会根据一所高校的名气对大学生的能力做一个大概的估计。2012年11月,就有171家企业到武昌理工学院举办招聘会。四是学术研究者群体。如何得到学术研究者的认可是每一所民办高校,尤其是独立院校十分关注的问题。因此,相关的专利发明、学术见解、学术交流等活动应该做为成功素质教育品牌提升的重要信息内容,也是民办高校吸引这类人群眼球的重要手段。 2、成功素质教育品牌传播可选择的媒介 一是网络。随着互联网技术的迅速发展以及互联网业态的不断创新,以微博、人人、开心、贴吧、视频分享等为代表的给予用户极大参与空间的新型在线媒体的社会化媒体平台得到了极好的发展。因此,其在网络这一平台中可选择的传播方式主要有:微博。微博不仅给高校提供了一个展示校园风貌、校园文化、高校特色等的平台,还给高校提供了一个与潜在受众交流的平台。武昌理工学院现在不仅在微博上发一些学院的风景照片,也在上面写一些学院发生的变化来与大家分享。校园网。校园网做为高校拥有的网络资源,应该是院校进行品牌传播最有力的工具。院校不仅可以通过校园网向社会大众展示自己的地理位置、自然风景、学习氛围等,还可以在校园网上展示大学生的专利成果、获得荣誉等。武昌理工学院的校园网不仅会和大家分享这些基本信息,还分享了院校近期举办的活动以及大学生的精神风貌等。论坛。论坛又名网络论坛,用户在论坛中可以获得各种信息服务、消息、参与讨论等。武昌理工学院在论坛中发表一个相关的主题让大家一起探讨,这不仅能使学院得到更多的关注,还能更好地解决学院面临的问题。如:武昌理工学院是由武汉科技大学中南分校更名改成的,武昌理工学院的校名不仅让大家更容易接受一些,而且同时为学院做了宣传。优酷、土豆等视频网站也是最好的分享宣传效果的平台。 二是专业期刊和报纸。在教育领域,比较具有权威的就是专业性的期刊和报纸了。高校应该定期征集专题文章并在专业期刊和报纸上发表,以提高学院的品牌知名度和美誉度,并完成品牌传播的目标。在专业期刊和报纸上发表文章,不仅可以提高学院的品牌形象,还可以提高信息传达至目标受众的效率和效果。 三是公共关系活动。公共关系活动是一个组织为创造良好的社会环境,争取公众舆论支持而采取的政策、活动和行动,即以创造良好的公共关系状态为目的的一种信息沟通活动。招生见面会、咨询会等都是各大高校每一年都会举办的公共关系活动。除此之外还有学术研讨会、运动会、周年庆典等活动,都可以吸引大学生和家长的眼球,进而获得更多的优质资源。 四是口碑传播活动。口碑传播是最古老、最廉价的传播方式之一,在传播的时间、空间以及速度等方面与传统的媒介传播和新媒介传播都是无法比拟的,但是它在培养品牌忠诚度方面的优势是其它任何传播方式都无法超过的。所以运用口碑传播策略提高学院的品牌忠诚度是高校品牌管理工作者目前面临的重要课题。武昌理工学院同样应更加关注口碑传播方式。充分运用大学生这一庞大的资源,通过他们的传播,提高学院的社会影响力和社会知名度。 三、小结 成功素质教育品牌想要得到更好的传播,合理运用媒介宣传固然重要,但在人才培养上多下功夫,更应是最有说服力的选择。 作者:易婷 廖可贵 周玥伶 单位:武昌理工学院 长江工商学院 成功教育论文:社区教育的成功经验及启示 一、台湾社区教育的成功经验 (一)社区教育经费来源的多样化对于从事社区教育活动的公立机构,社区教育的经费主要来源于三个方面: 1.社会各界的资助和各种民间团体的投入; 2.乡镇政府的财政拨款; 3.教育行政部门的拨款。对于各种从事社区教育活动的民间机构,要想获得官方资助,他们必须在年末向教育行政部门提供下一年度的工作计划和经费资助申请,待教育部门审核后,会投入一定的经费支持符合行政当局社区教育发展目标的教育项目,并在教育项目实施过程中进行必要的督导和检查。台湾教育行政部门通过投入资金等手段为社区教育的发展提供了经费保障,推动了社区教育的发展。 (二)健全的管理体制台湾社区教育的管理体制比较健全,台湾在教育行政部门设立了社会教育司,又在其下设立了五个科室,用来分管不同的社会教育工作。第一科室主要负责研究和制定有关终身教育与成人教育的法规、政策等,并积极推动构建终身教育与成人教育体系,此科室还对各种类型的业余学习、短期教育进行行政管理,还负责开展远程教育等;第二科室主要负责制定有关家庭教育的法规、政策和计划,并对家庭教育进行督导,此外,该科室还负责指导开展民族教育、妇女教育和老龄教育等;第三科室主要负责制定有关社会教育活动计划、督导和考核,此外,该科室还负责社会教育机构的设立和社会教育经费的分配等;第四科室主要负责教育财团法人的设立、变更及撤消等;第五科室主要负责社会文化艺术教育等。此外,台湾各县、市,乡、镇也相应设立了社会教育管理机构,这些管理机构能够协助五个科室促进社区教育快速有效地发展。 (三)从事社区教育机构的多元化 1.社区大学。1998年9月,台北成立了第一所社区大学,之后又先后成立了26所社区大学。这些社区大学多由民间机构或组织创办,政府只提供少量的经费补助,此类社区大学的根本宗旨是培育现代社区居民,其主要目的是为了提高社区居民的生活质量以及提高居民的工作能力和分析问题、解决问题的能力,拓宽居民的知识面等,并且可以为社区提供各种各样的人才。此类学校不具备颁发学历证书资格,只是作为居民实现终身学习的途径。 2.文化教育中心和社区教育馆。台湾在各县、市设立了文化教育中心,在各乡镇设立了社区教育馆等,这类教育机构属于公立的社区教育机构,经费由政府及教育当局负责。 3.积极参与社区教育活动的其他公立社会教育机构。历史博物馆、台湾图书馆、科学教育馆、教育广播电台、文化教育中心和部分国立学校均在不同程度上参与了社区教育活动。 4.积极参与社区教育活动的民间机构。读书会、社会服务团、真善美联谊会、民权扶轮社、各类文化教育基金会等,这些团体组织了社会各界人士,他们经常深入到社区中开展各种社区教育活动。开展丰富多彩的社区教育活动离不开这些从事社区教育的主要机构,对这些机构的有效利用是台湾社区教育快速发展的重要因素之一。 (四)重视研究社区教育理论,培养社区教育人才 台湾非常重视社区教育人才的培养,台湾师范大学和其他一些高等院校都设有社会教育系,并开展社区教育理论的研究。此外,台湾还设有专门研究社区教育的台湾社区教育研究会,专门研究社区教育理论等。台湾教育科学研究界的专家和学者也都积极参与社区教育理论研究与实践活动。例如,台湾师范大学社会教育系的社区教育专家和学者就经常深入社区,积极从事社区教育活动,他们不仅参与制定社区教育发展规划还积极培训社区教育骨干,并指导基层开展丰富多彩的社区教育活动。在从事社区教育活动的过程中,他们不仅用自己所掌握的理论研究成果指导实践活动,而且在实践活动中又能够不断丰富和创新理论成果。 二、对大陆社区教育的启示 (一)加强社区教育立法工作大陆社区教育的实践和研究工作成果丰硕,但至今没有一部社区教育或终身教育法规,只有国务院部委级的政府文件—《教育部关于推进社区教育工作的若干意见》,很显然,其权威性不够,还具有较多的局限性。福建省人大制定了终身教育法规,其他诸省至今只停留在政策文件、章程制度水准上,还都没有上升到法规。由于没有法律的保障,大陆地区的社区教育发展比较缓慢。因此,加强社区教育的立法工作势在必行。对于大陆地区社区教育的立法,应该根据大陆地区的实际情况,吸取台湾地区制定的相关法规政策建设的经验,尽快制定符合大陆地区实际情况的社区教育法,使社区教育有章可循,有法可依,这样就可以确保大陆地区社区教育在法律的轨道上快速发展。 (二)加大政府对社区教育的投入在大陆社区教育的发展过程中,虽然也得到了政府的重视,但目前还没有设立社区教育的专项经费。随着社区教育的深入开展和社区居民教育需求的持续增长,社区教育面临着资金不足的问题。为了更好地发展社区教育,各级政府应该进一步加大对社区教育的投入,还应对社区教育经费预算单独列项,用以保证社区教育活动的顺利开展。此外,还要积极鼓励各企事业单位、社会团体及个人等资助当地社区教育的发展。有了充足的社区教育经费做保障,社区教育才能又好又快地发展起来。 (三)建立有效的社区教育管理体制大陆地区的街道社区教育目前由政府统一领导和管理,在社区教育体系中,街道办事处是城市管理体制中最终端的政府派出部门和管理机构,各级各类上级主管部门都向街道办事处部署本部门的工作任务。街道办事处所管辖的教育种类繁多,同时管理各种教育的科室也很多,从而导致各个部门之间缺乏整合与协调。这种纵向管理体制存在如下弊端:1.由于区级有关部门直接向街道办事处各个相关部门下达任务,导致各个部门之间缺乏相互联系,这种管理体制表现出缺乏统筹、整合和集中;2.这种管理体制主要依靠行政指令启动和推进,强调下级要对上级负责,这就导致下级缺少对于教育发展的主动性;3.由于街道办事处各个部门分别开展教育活动,各类教育活动的管理方式、范围、目标和力度不能统一,各类教育活动之间缺乏相互联系;4.在街道办事处开展教育活动时,还表现出各个子系统的封闭性,从而导致街道社区教育不能很好地适应社会经济与文化发展的需要。因此,为了社区教育事业的发展,我们应该借鉴台湾社区教育管理体制的成功经验,在教育行政部门设立社会教育司,之后下设科室分管社会教育工作,并引导各科室之间协调有序的开展社区教育活动,共同发展社区教育。 (四)拓宽从事社区教育活动的机构设施大陆在社区教育发展的过程中,已经建设了一批社区学院,但是要开展社区教育活动,并不需要各个社区都去新建一批机构设施。我们可以借鉴台湾社区教育的成功经验,充分利用已有的公立社会教育机构,如博物馆、图书馆和社区内的学校等,开展丰富多彩的教育活动。对已有的社会教育机构的有效利用,既充分利用了社区内的资源又扩展了居民生活和学习的空间。政府还要广泛发动各种民间团体组织积极参与社区教育事业的发展,例如,政府应该鼓励读书会、各类文化教育基金会等对社区居民开展丰富多彩的教育活动。有了人人向学的环境氛围,就会带动社区居民学习的热情,社区教育就会蓬勃发展。 (五)培养社区教育的专门人才随着人们物质生活水平的逐步提高,人们的教育需求日益增长,发展社区教育势在必行,但是目前各个高校还没有开设社区教育专业。因此应在大学中设置社区教育专业,培养从本科生到研究生层次的社区教育理论工作者及专业人员,在大学中设立这些专业将会推动我国社区教育的发展。也可以通过校内培训、校外讲座等方式对现有社区工作者进行培养,提高他们的相关理论知识和实际工作能力,使其转型为社区教育工作者,更好地适应社区教育工作发展的需要。这样我们就可以培养一批社区教育的专门人才,这些专门人才将会在理论研究和实践活动中带动社区教育进一步的发展。 作者:李艳云 刘翠翠 单位:河北师范大学教育学院 成功教育论文:初中物理课与成功教育研究 一、物理课教学巧妙渗入成功理念 “物竞天择,适者生存。”所谓成功,归根结底都应归为目标的实现,任何人要想辉煌地度过一生,首先必须明确目标,以此作为制订计划的指南。人生没有目标就没有方向,物理教学这也是这样,也需要有目标。其次,将奋斗的目标,付诸行动,如果没有行动,那么理想必将成为幻想,而在具体行动中,需要具备很多优秀的品质,比如,积极的心态、坚定的信念、合理的想象、紧密的合作等。 二、物理课教学融入人生知识 学生时光十分短暂,要想取得学业上的成功,就必须注意珍惜时间,讲究学习技巧。如,教师可以将物理知识与人生联系起来进行教学。物体的形态有三种:固体、液体、气体。如果由此来看人生的经历变化,似乎可以作一番类比:童年性如气体,成年性如液体,老年性如固体。小孩子任性、顽皮,像气体一样容易挥发,很不稳定;人到老年,生命开始衰退,变得如固体一般执拗不化。所以说,人生的最好状态是液体,如同水那样在不断地流动,永远年轻而富有活力。水是生命的起源,也是生命的依赖;它无所不在,又能比拟万物;这是一种最具表现力的喻象。 三、物理教学可以采用鼓励性评价机制 在物理教学中,物理教材中的问题基本上都要让学生思考、讨论,然后找学生回答,回答正确就给予表扬鼓励,如果失败了也要表扬他们的勇气,鼓励他们继续努力,取得进步。在平时的物理单元测试中,可以全部采取开卷考试,成绩按“5∶3∶2”进行。学生完成卷子的情况占60%,学生对他平时的学习态度、日常表现及和同学的关系情况等进行集体评议占20%,教师的意见占20%。这样的话,每次可能只有一个或两个非常不守纪律或特别不爱学习的学生分数不高,教师再由此确定单独辅导的对象,其他学生都会兴高采烈地接受评议,起到激励学生更加努力参与学习知识、培养成功习惯的作用。教师要做学生的朋友,目的就是让学生掌握物理知识并教给学生今后在哪里可以运用,最重要的是让学生对待物理学科的学习态度发生转变,提高学业成绩。 作者:王红单位:河北省阜城县古城镇初级中学 成功教育论文:中职成功教育教学观研究 一、中等职业学校成功教育教学目的观 中等职业学校成功教育教学目的观追求教学的职业性和实用性,同时要让职校生在学习的过程中体验成功,找回自信。中等职业学校的课程主要包括文化课和专业课,文化课主要是培养学生的人文素养,满足以后发展的需要,专业课是职校生以后步入社会的生存资本,两者应该紧密结合,注重知识的实际运用,特别是在相同或者相似的环境里进行实践性教学,增强学生运用所学理论解决实际问题的能力,让学生尽快适应未来工作。在人文素养方面的培养,要求培养职校生正确的人生观、价值观、世界观。文化课以“必要”为原则,在文化课的教学过程中,我们追求的是理解与感悟,并且在教学过程中,让学生体验成功。职业技能的培养是以就业为导向的,职校生第一次接触技能,我们就必须鼓励他们多动手,为将来的就业打下坚实的基础。其中专业基础课以“够用”为原则,专业技能课以“实用”为原则。初中生进职业学校的目的就是学一技之长,毕业后找一份生存的工作,所以我们专业课就必须围绕社会的需要进行教学,为此,必须对专业课的内容进行大胆的革旧除弊、删繁增新;根据社会需求合理优化,同时必须考虑职校生的接受能力、智力能力、动手能力。成功教育教学就是要求我们在专业课的教学中,让学生体会每一次自己的作品给他们带来的成功,而且在每一个教学过程中,注重培养学生各方面的能力,挖掘他们的潜能,让他们不断找回自信,让他们体会在技能操作方面,他们是一个能手。 二、中等职业学校成功教育教学本质观 中等职业学校成功教育教学本质观就是要求以能力为本位的“教、学、做一体化”的实践教学,“教”、“学”、“做”三者不可分割。“教”体现教师根据职校生的本质特点进行教学,体现教的科学性和实战性。“学”是职校生根据教师的要求进行积极主动的学习,实现他们自我的需要。“做”是学生通过学习,做出专业作品。成功教育教、学、做一体化,首先要做到合理安排教学过程,使理论教学和实践教学在时间、空间上融为一体。采取边教边学边做,让理论教学和实践教学不仅在时间上融为一体,而且理论教学与实践教学的空间也融为一体,即将理论教学转移到实践室进行,边教边学边做。其次,整合教师队伍,使理论教学与实践教学任务于一身,要求理论教学与实践教学由同一位教师担任:第一步教师可根据专业能力的要求,准备为实践课量身定做理论课教学,然后采取边教边学边做的方法,使学生初步掌握专业知识和形成技能;第二步让学生的专业知识和技能得到进一步强化,通过这样的循环,确保教、学、做的一体化。再次,让学生积极主动学习,提升学习能力。培养学生对专业学习的情感,提高他们的动手能力、解决问题能力,使学生从学习中得到成功的体验,增强学习兴趣和进一步学习的自信心,学生有了兴趣,就会自觉钻研刻苦学习,以达到提高教学质量的目的。最后,构建能力评价体系,强化信息反馈,进行有效的激励。在边教边学边做的过程中,教师起主导作用,进行讲解、演示,学生则积极参与练习,认真模仿,教师应及时获得学生的反馈信息,进行有针对性的示范指导,并积极观察,给予学生积极的鼓励,教师扮演着行为引导者的角色。主动性练习中,学生要进行经常性的自我评价,要注意及时反馈与矫正。及时纠正不规范或错误的操作,一方面养成良好习惯,另一方面不断提高能力。 三、中等职业学校成功教育教学价值观 中等职业学校成功教育教学价值观要求对教学过程观、教学内容观和师生观进行重建。 第一,成功教育教学过程不再只是一个掌握知识的过程,而是培养职校生成为“会做人”、“会技能”、“会创新”的新一代职业人的过程。师生在教学中通过体验不断领悟自身存在的价值。教学过程蕴含着生动的情感目标,教师从不同的角度诠释情感目标。师生不再把教学过程看成是传道授业解惑,教学中所呈现的不再是简单的认识和使用知识过程,而是挖掘生命的意义,因而教学充满着人文关怀与生命情趣。 第二,成功教育教学内容是以就业为导向,所以比较注重学生技能的培养,现在的技能教材,由于时间的滞后导致学习和实践跟现实有所脱节。同时,教材为了追求教学的整体性,很多的概念、公式、制作流程都被固定,不具有普遍性。成功教育教学内容具有一种张力、一种召唤力,它的意义在于创造性。学生不再死记概念、公式,照搬制作流程,学生的学习过程是一个开放的、创新性的过程,学生在不断理解课程的过程中理解自己、理解人生、理解社会,不断投入自己的人生体验。 第三,成功教育师生观倡导新型的师生关系。这种师生关系是通过教学中的交往、对话、理解而达成的成功的合作关系,而不是单纯的“授—受”关系。尽管他们不如教师“闻道在先”“术业有专攻”,但在人格上、精神上是平等的。成功教育师生之间,应该是有共同话题的友好关系,在对话中师生进行着知识、技能与智慧的交流,精神与成功的沟通,师生双方作为完整的人,以整体的人格相互影响,双方在对话中共享着知识与经验,共同体验着美好的人际关系,共同感悟着成功给他们带来的喜悦。 四、中等职业学校成功教育教师观 中等职业教育的教师观,就是要求教师成为“双师型”教师,这是根据职业教育培养应用型人才的需要对专业教师提出的素质要求。“双师型”教师是指既有一定的理论教学能力,又有一定的相关专业实践指导能力,并能把这两种能力有效付诸教学实践的职业教育专业教师。中等职业学校成功教育要求教师做到以下五个方面: 1.具有一定的现代教育理论和教育实践能力。“双师型”教师要掌握现代教育的理论知识,具有应用现代化教育手段进行教学的能力。 2.有一定的专业理论知识。“双师型”教师必须具有扎实的专业基础理论知识和广博的知识结构,了解本学科或该领域的发展动态和最新技术成果,有较高的理论水平。 3.具有一定的专业实践能力。“双师型”教师必须具备特定岗位群的技术技能,熟悉生产实践,具有与学生获取的多种岗位资格证书或岗位技能证书相关的证书(级别要高于或等于学生所获取证书的级别),具有较强的理论和实践的综合能力,并能及时掌握本专业群的最新操作技能。 4.具有一定的专业操作指导能力。双师型教师在其理论教学的相关专业要有较强的亲自动手示范、亲自解决疑难问题的现场指导能力,能倾注相当的精力抓好培养学生动手能力的教学工作。 5.具有一定的素质教育实践能力。能将成功教育理念贯穿于理论教学和专业技能教学中,让职校生从各方面感受自己的改变、自己的成功。所以作为中等职业学校的教师要求不断探索中等职业学校教学规律、专业学习规律和学生成才规律,适应行业和企业对技能型人才需求,分析工作岗位要求,加强教学质量管理和课程改革工作。中等职业学校教师要贴近专业教学实际,形成适合教学规律的科学的教学理念,履行教好学生的天职。 五、中等职业学校成功教育学生观 中等职业学校成功教育学生观就是引导学生完成从自卑、自弃到自信、自强的转化,同时帮助职校生摆脱目前社会上仍然普遍存在的鄙视职业教育的阴影,促进学生目标明确地发展自己,以“成功者”的心态走向社会。成功教育是进行学生潜能发现、发展的教育,是提倡人人都能成功、强调“人人想成功,人人能成功”的教育,是追求学生自我教育能力提高的教育,是为每个学生创造成功机会的教育,是以表扬、鼓励为主要手段的教育。成功教育的最大特点在于突破传统教育“智育第一”的局限,打破应试教育“以分取人”的思维定势。中等职业学校教学内容源自于职业实践,强调职业活动需要的实践能力、道德行为培养。教师树立正确的学生观,了解与尊重学生。成功教育思想的精髓在于“三相信”的学生观,即相信每一个学生都有成功的愿望,相信每一个学生都有成功的潜能,相信每一个学生都可以在教师的帮助下获得成功。只有相信自己所教的学生,教师才有可能实施成功教育“帮助成功、尝试成功、自主成功”的三个台阶,才有可能把握成功教育“期望、机会、鼓励”的三个基本要素,即教师对学生有美好的期望,为学生不断创造成功的机会,及时给予鼓励,强化学生的自信心。 成功教育论文:成功教育模式对高校创新教育的启示 摘要:国立西南联合大学的教育是中外教育史上的一个奇迹,培养了大批的人才。本文通过研究西南联大教育的教育理念、办学思想和人才培养模式,从而得出西南联大对当代高校创新教育的启示。 关键词:西南联大;创新教育;启示 西南联合大学(简称西南联大)是在我国抗日战争期间,由北平国立北京大学、国立清华大学和天津私立南开大学南迁联合办学的学校。西南联大(包括之前的国立长沙临时大学时期)成立于1937年8月,到1946年秋季返平津复校,共9年时间。在艰苦卓越的9年时间里,弦歌不缀,培养出了包括诺贝尔奖获得者在内的大批杰出人才,成为中国高等教育史上的一个奇迹。西南联大培养和造就了大批的人才,其中有许多是蜚声中外的第一流科学家、哲学家、史学家、文学家以及党政领导干部。”据统计,从1938年至1946年,先后在西南联大就读的学生约8000人,毕业生约3800人。在他们中间,有1000多人先后在国内外诸多领域做出突出贡献并取得杰出成就。截止到1996年6月,西南联大的学生中有80人被评为中国科学院院士和中国工程院院士,有6人被选为台湾中央研究院院士。另外,有5名西南联大的毕业生后来成为美国文理科学院院士和美国工程师学院院士。对西南联大研究了十年之久的美国弗吉尼亚大学史学教授约翰•依色雷尔说:“西南联大是中国历史上最有意思的一所大学,在最艰苦的条件下,保存了最完好的教育方式,培养了最优秀的人才,最值得人们研究。” 一、西南联大的成功教育模式 西南联大能够取得如此大的成就,培养出众多创新人才,与联大的教育理念、办学思想和人才培养模式有密切的关系。 (一)继承和发扬“学术自由、兼容并包”的精神 从三校沿革来看,三校校长都强调民主管理,实行教授治校。西南联大的最高行政领导机构为常务委员会,原定主席由三校校长轮流担任,实质上常委会的工作一直有清华大学校长梅贻琦主持。在一些办学的重大措施上,他注意听取有威望的教授的意见,确立了“教授治校”的制度。蔡元培先生倡导的“学术自由、兼容并包”的精神,在联大岁月一直得到坚持和发展。“学术自由,兼容并包”思想落实到联大教学环节中去。西南联大的教授、副教授多是二三十年代留学归来的博士、硕士,人文和科学素养极高。自然科学方面有吴有训、陈省身、华罗庚、吴大猷等;社会科学方面有朱自清、沈从文、金岳霖、闻一多、陈寅格、冯友兰等著名学者。他们各有独特的学术观点和师承流派,教学风格各异。但由于学校提倡兼容并包、学术自由,他们都能发挥各自专长,开出多种选修课。这不仅调动了教师的任课积极性,而且开阔了学生的视野,有利于培养学生的辩证思维。 (二)教学科研并重,注重学生的实践动手能力 抗战时期物质条件极差,西南联大教授们并未因此放松科研工作。据不完全统计,西南联大物理系师生,包括清华两个研究所在内,在联大时期发表于国内外学术期刊上的论文共108篇。在战时十分困难的条件下取得如此多的科研成果是十分难得的。在教学中,尽管教授们授课风格各异,但皆具有开拓创新精神,多把自己的研究成果在课堂上讲授,开阔了学生的视野。同时,由于当时的教学条件十分艰苦,缺乏必要的实验仪器设备,但许多系因地制宜充分利用西南地方丰富的自然和社会资源,增加了社会实践的机会,学生从中获得了大量的实际知识,提高了动手能力,在一定程度上弥补了教学设施的不足。 (三)注重文理兼修,培养“通才”的教育目标 联大在教育目标上,提倡“通才教育”,主张加强基础知识的传授和基本技能的训练,主要体现在课程设置上。联大全校性的共同必修课主要集中在一年级,一般包括:国文、英文、三民主义、伦理学、中国通史、世界通史、一门社会科学基础课目(可任选:社会学概论、法学概论、政治学、经济学)和1门自然科学基础课目(可任选:地学概论、普通心理学、普通地质学、普通生物学、普通物理学、普通化学、普通数学、微积分)。原则上共同必修课是所有学生必修的,不过各院又可根据需要进行调整,如文法学院对上述社会科学基础课目必修2门,理工学生对上述自然科学基础课目必修2~3门,工学院则可以不修中国通史。西南联大选修课门类众多,而且专业限制较少。学生可以按照课程表选本学期的各门选修课,如果学分不足规定数,可以选本系或外系的课程,或从本人研究方向或兴趣出发选择有关课程。 (四)厚基础,宽口径的培养模式,注重实践能力培养 联大实行以学分制为主体,必修课、选修课并举和严格要求、严格管理相结合的教学制度,注重文理交叉和培养学生的实践能力,学生对选修课有很大的自主权。这一方面为扩大学生知识面创造了条件,另一方面也促使教师勤奋治学,永不停步。联大对基础课的要求非常严格。设有一年级生课业指导委员会。一年级结束时,有些系规定,某一两门基础课,成绩达不到某个标准(70分或65分不等)不能进入该系二年级。学校配备的基础课的师资力量也十分雄厚。一二年级的基础课程,也有知名教授参加任课。理工科,特别是工科,课程负担重,每周都有考试,甚至周末也有考试,暑假也安排课程。考试评分极为严格,不及格率很高。因此,能够顺利完成低年级的基础课程进入高年级学习是很不容易的。理工学院除了在理论课程方面要求严格外,也对学生的动手实践能力提出很高的要求。化学系的定量分析实验,实验数据得不到一定的精度,教师拒绝签字,必须重做。联大各系科的专业范围比较宽阔,基础方面也有一系列的要求,使学生受到了扎实的科学训练,有利于进一步的发展,可以创新,可以开展边缘学科和新学科的研究,有较宽阔的发展前途。 二、对当今高校创新教育的启示 (一)专博并济,培养通才的教育目标 目前,我国高校基本沿袭传统的专才教育模式,专业门类划分过细,致使学生就业面窄,专业发展受限,不能满足社会和自身发展的需要。现代脑思维科学研究表明,创新思维过程是左右脑配合才是完成的,要提高创造力,离不开逻辑思维和形象思维的相统一的能力。结合西南联大通才教育思想和人脑四象限模型,为提高学生的创造力,提倡科学教育和人文教育并重的通识教育,培养专博并济的人才,是21世纪高等教育发展的趋势。 (二)教学与科研相互促进,服务地方经济 教学与科研是高校教师两项重要任务。教学促进科研,科研提高教学。知识经济要求教师不仅要有较高的教学水平,而且应有较强的科研能力,在高校从教,如果没有科研的实践,完全从书本到书本,从课堂到课堂,就很难形成创新能力,没有创新能力,就培养不出有创新能力的学生。同时,教师科研应该结合当地实际,挖掘地方特色,形成独特的研究方向,这样才能富有鲜活的生命力,只有民族的才是世界的。 (三)营造良好的教师培养的环境,培养创新型的教师 知识经济时代,对高校教师素质提出了更高的要求。要求教师具有创造性的人格特征、科学的教育理念、合理的知识结构、娴熟的创新教育能力。创造型教师的培养是个长期的复杂过程,高校应该充分发挥教师的自主性和创造性和构建有利于教师培养的环境与机制。主要体现在以下几个方面:加强教师的培训。邀请专家、学者和企业行业专家对在岗教师进行培训;鼓励在职教师到高层次的大学、研究机构进行进修。营造宽松的创造环境氛围,形成创造激励机制和建立创造评价制度。联大非常重视师资队伍的建设,不仅从抗战开始前后学成归国的学者中新聘了一部分年轻教授,如华罗庚、陈省身、王竹溪等。而且重视对已有教师的学术提高,联大规定:教师在联大任职满五年,而学校又有意续聘的,教师提出申请并经过教授会同意,可以带薪到国外大学或研究机构访学休假。 (四)不断更新教学内容,加强教学模式改革 创造性教学强调教学内容的不断更新。在课程设置上,注重必修与选修、主修与辅修、基础理论方面与实践能力方面、普通教育与职业技术教育的多层次、多维度、多样化的课程体系,给学生提供广泛自由选择的机会,以便适应不同学生的能力倾向、兴趣、择业意向和实际,并促进他们各自的特长充分发展。在教学内容上,注意及时改革、更新、充实和丰富教学内容,增加反映现代科学发展新成就的即时信息,以及边缘学科和综合性学科的有关知识,扩大教材信息量,开阔学生视野,帮助学生建立最优化的知识结构。此外,在注重基本知识教学的同时,而且要及时了解大量的科技新发展的即时信息,以掌握时代脉搏,跟上讯息万变的科学技术步伐。 作者:纪玉梅 单位:辽宁传媒学院教务处 成功教育论文:成功教育下幼儿科学教育论文 一、在思想观念方面,增强幼儿的自信,使其具有坚强的意志 自信,表现为自己相信自己的心理状态。具有了自信心,相信自己能够成功,才会具有坚韧不拔的意志朝着目标努力。帮幼儿树立自信心,就要培养他们的进取心,教师要坚持正面教育。人的行为在得到鼓励和赞赏之后,重现的可能性会增加数倍。例如,教师说:“你这个问题提得很好,让我们一起来试试看。”此种说法与“你问的是什么问题,这么怪”的口吻比较起来,肯定是前一种说法会使幼儿更情愿地去思考和探索问题的答案。因此,教师不是去挑刺儿,而是指出其做得对、做得好的方面,对幼儿有重要的意义。幼儿对自己的评价正处于由他向自评的过渡阶段,教师的鼓励和赞赏会使幼儿对自己充满自信,有信心去做自己想做的事,进而培养幼儿的坚强意志,只有这样才可能最终获得成功。例如,班上有一个极其顽皮,捣蛋的孩子,他是一个单亲家庭,爸爸违法住进了监狱,妈妈为了维持这个家庭,撇家舍业出去劳务,照顾孩子的重担就顺其自然地落在了孩子的爷爷、奶奶身上,可是二位老人年岁已大,照顾的精力就力不从心了,孩子就顽皮、任性,做一些大家极其反感的事情出来。如往女同学身上吐脏水,拿脏手抹教室的墙壁,惊吓女生等,同学们都不喜欢他,这就更滋长这位孩子嚣张的气焰,为所欲为,想干啥就干啥。可以说是有一种自暴自弃的感觉。面对这样的孩子,就应该在他们的思想观念方面进行捕捉,捕捉他们身上的闪光点,以此来增强幼儿的自信,使其具有坚强的意志,改掉恶习,树立良好的行为习惯。让他认识到往女同学身上吐脏水,拿脏手抹教室的墙壁,惊吓女生等习惯是不对的,这样做的后果怎样。因为幼儿的本性不坏,是家庭铸就了他的恶习,增强了自信,看到了希望。 二、在实际行为方面为幼儿提供展示自我的机会,让他们积极地动手动脑 幼儿无论能力强弱,都渴望通过展示自己获得他人的承认。教师要尽可能多地为幼儿创造机会,使他们的各种智力能力和非智力能力得到发展。例如,科学实验是科学教育的重要内容,对此,教师首先用故事、谜语、设问等各种形式激发幼儿的好奇心和探索的积极性,对实验活动进行必要的讲解。演示对幼儿来说是比较困难的或由于各种原因不能让幼儿亲自动手操作他们感兴趣、需要巩固的部分,让幼儿尽可能毫无拘束地自由探索。在幼儿亲自动手实验,教师可以通过提出问题、设置情境、进行比赛、运用游戏等方法,引导幼儿主动、大胆地实验。通过“给磁铁找朋友”“沉与浮”等实验活动,幼儿的参与积极性非常的高,由活动让幼儿充分感受了成功的喜悦和探索的乐趣,提高了动手动脑的能力。 三、在情感体验方面让幼儿有成功的感受 幼儿的个体差异非常大,要使他们都感受到成功的快乐,必须根据幼儿的不同水平制定不同的目标,选择合适的内容、形式、方法,在照顾到全体的基础上,考虑每个幼儿“最近发展区”,使其在原有水平上得到最大的发展,获得成功的体验。这种体验不是来自教师和与他人的比较,是发自内心的。例如,在“空气在哪里”的活动中,先引导幼儿玩气球、救生圈等充气玩具,发现空气的存在。然后让他们用塑料袋抓空气,幼儿兴致勃勃地跑来跑去,都抓到了满满一塑料袋空气,高兴地说:“老师,到处都是空气。”我问他们:“我们人体里有空气吗?粉笔里有空气吗?木头呢……”幼儿带着疑问去做实验,用塑管向水中吹,把粉笔、木头等物品放到水中,发现有气泡溢出或没有气泡溢出。他们通过自己的探索验证自己的认识,使每个幼儿体验到成功的快乐。 四、为幼儿创造科教环境 我们对幼儿进行的科学教育,并不只停留在有计划、有组织、正规的科学教育活动中,而是利用一切可以利用的资源,创造一个学知识、爱科学、动手动脑的环境,鼓励幼儿自发地去探索。我园活动室的墙壁,都是用幼儿自己搜集的贝壳、海星、海螺等组合成的,有美妙的海洋世界,有蚕的生长过程,有南极的企鹅,有北极的熊……在自然角将幼儿亲自捕捉的蝴蝶、蚂蚱等制成标本,并有计划地投放一些实验器材,供幼儿操作,使幼儿有兴趣去观察、思考、实践,自己寻找问题的答案,感受其中的乐趣并得到成功的体验。 五、结语 总之,我们从以上四个方面尝试了将成功教育的观念贯穿于幼儿科学教育中。幼儿对科学探索和科学知识的兴趣越来越浓,由没有自信心和耐心转变为大胆表现自己、有坚强的意志,动手动脑能力也有了极大的提高。 作者:樊丽艳 张雪松 单位:吉林省敦化市信合幼儿园 吉林省敦化市黑石乡学校 成功教育论文:培养成功心理的体育教育论文 一、“成功”的诠释 成功的定义很多,例如成就功业或事业;成就的功业,既成之功;事情获得预期的结果;成效,收获等。成功也指在不侵犯他人的权利的前提下,从生活中获取自己想要的成就的过程。成功是每个人都在追求的一种境界。对于社会,创造除了一定的社会财富与精神财富,那么对于这个社会你就是一个成功的人。对于个人,只要你充分的发挥了自己的潜力你就是一个成功的人。成功的范围很广,关键在于自己对人生的看法。对于一个中学生来说,成功并不能仅仅只用成绩来进行衡量。学习知识衡量成功的一个方面,每一个人都有其自己的闪光之处,当将自己的闪光之处表现出来的时候就是成功;学习中的一个小小的进步也是一种成功。当踏入社会后能够兼顾事业、家庭、人际关系、个人成长等人生其他层面的和谐才是真正的成功。对于一个中学生来说,在学习上的成功并不一定是成绩名列前茅,当每一次考试的时候成绩比前一次有所提升就是一种成功。在生活中的衡量标准应该是对于他们一些非常尊重的人,他们能够做些什么,可从给他们带来的帮助来看,私服对他们的生活有所改善,是否在这些方面对他们有很大的帮助。在体育课中,对于某些体质较差的学生,他们无法立刻就能达标,但是只要他们能朝着目标努力前进,并且每一次都有进步,那么他们就是成功的。对于中学生来说有进步就是成功。成功也许就是平凡人的自我满足和心灵充实,还有小小的成就感吧。乐观地面对困难,积极地行动,人在地上行走,心在天上观望,这又何尝不是成功的人生。 二、体育课中对学生的成功感培养 追求成功是每一个学生的一种现实体验和强烈的动机趋向。顾明远教授在《提高民族素质,迎接21世纪挑战》一文中指出:我赞成让每一个孩子都获得成功教育,让学生学到实在的知识,自己的兴趣和才能得到发展,获得成功的启迪。让不同层次的学生都得到不同程度的发展,体验到成功的喜悦。课程的实施要依托教学过程,而教和学是教学过程的主体,教学评价是这一过程的关键。然而当前的中学体育教学现状是,在体育教育中重视技术的传授和学生体质的改善,轻视了学生的心理素质、情感需求、意志品质等诸多方面的培养。接下来就主要探讨对学生的成功感的培养。 (一)中学生心理品质的培养 中学阶段是一个人长身体、长知识,形成人生观和培养良好意志品质的重要时期。对中学生来说,要完成学习科学文化,攀登科学高峰的任务,成为本世纪杰出人才,并不是一件容易的事,其中会遇到许多矛盾和困难、曲折和失败,如果缺乏坚强意志是很难达到成功彼岸。社会经济的日益繁荣和生活节奏的不断加快,不免给社会带来了更多的浮华和躁动,通过调查、观察,大部分独生子女,他们普遍存在缺乏吃苦耐劳、勇敢顽强的意志,不思进取的竞争意识,生活自理能力差,在学习生活中形成了“强迫式”的社会现象,给中学教育带来恶性循环,直接影响了国民素质的提升。青少年的思想品德的形成、发展,是一个循序渐进的过程,是一个细微的量变到比较显著的质变的过程。他们的道德认识、道德情感和道德行为,总是由浅入深,由低到高螺旋式上升的。可根据活动的素材,充分挖掘其中潜在的心理素质教育因素,引导学生自己的事情自己做,做一个勇敢的孩子。如从“背摔”的体育游戏入手,教育学生要学会信任他人,应该做一个心胸宽广、乐观开朗的人;又如,在“模拟盲人行走”的活动中,让学生在活动中体会盲人生活的艰辛,引导学生要乐于助人,珍惜生活。因势利导,培养学生树立正确成功观念。体育活动中,学生的思想、能力、意志、情绪、态度等特征暴露特别快。比如:跳高,面对一个新的高度;跳马,支撑跳跃面对一个新的难度动作,能否超越,一目了然,立即显露。由此引发的一系列心理特征也常常会体现出来。成功者的喜悦与得意溢于言表;失败者的气馁与沮丧、急躁与冲动、紧张的焦虑、胆怯与自卑等表现各不相同。作为教师,应迅速抓住学生思想行为充分暴露的有利时机,因势利导,引导学生正确地看待成功与失败、顺利与挫折、长处与短处,激励他们勇于战胜困难,克服不健康的心理障碍,提高自尊心和自信心;培养学生良好的意识、认识、情绪及行为的自我控制能力和心理调节能力;培养学生坚强的意志。 (二)自信心的培养 自信是成功的重要规律之一。自信心培养是对学生成功心理的一个重要环节。对学生的自信心培养主要从以下两方面进行。激发运动兴趣,兴趣是最好的老师,学生的学习兴趣直接影响着学生的学习行为和效果,学生能否通过体育与健康课程的学习形成体育锻炼的习惯,兴趣发挥着非常重要的作用。为此,教师应在课内外的体育活动中充分激发学生的运动兴趣,尽可能使学生在运动中充分展示才能,体验运动的乐趣,获得增强体质的效益。如在进行耐久跑训练时,把学生带出运动场在校园内按选定的路线进行自然地形跑,并鼓励学生说:这样既锻炼了身体,还可以欣赏沿途的风景,陶冶情操。培养学生的抗挫折能力。现在的中学生大都是独生子女,由于受家庭教育的影响,大多以自我为中心,不善于与他人合作,因而,在某种条件下就会产生自信心不强的现象。在体育活动中胜利与挫折、成功与失败是经常出现的,教学中,教师应在学生遭受挫折和失败时,及时给予鼓励和帮助,分析失败原因,利用“降低动作难度──克服心理障碍──完成技术动作”模式,使学生的自信心在这个过程中循序渐进地得到提高。如单杠教学,初中学生过去没有学过,教学中把技术动作进行分解,由易到难,加强辅助练习,逐步完成组合动作。 (三)因材施教 学生之间是存在各种个体差异的,对待不同的学生要区别对待。教学中,根据学生实际情况,抓住契机进行指导,对于不善于交往、胆怯、怕羞的学生,在体育课上可多安排他们参加跨栏、跳高、单杠等活动,培养勇气,树立较强的自信心;对于性格内向,甚至孤僻的学生,则多组织他们参加一些集体性活动,促进他们与其他同学的沟通与合作,锻炼交往能力。其实,每一位学生都有成功的渴望,例如跳高教学中,如果用同一高度要求每个学生完成练习,就可能使一部分较弱的学生遭遇失败,失去信心。利用分层次教学法进行教学,设置不同的高度,学生就可以根据自己的能力进行选择。每当前一练习成功完成,学生就在获得成功的基础上产生向新高度冲击的信心,就能使学生以更大的愿望和意志力去完成下一个练习任务,用成功体验增强自信心 (四)激励性评价 在体育课堂教学中,教师用真诚的微笑、友善的目光、亲切的赞语、热情的鼓励来营造和谐热烈的教学氛围,这不仅能唤起学生积极的情绪,激励学生的学习欲望,同时也能更好地激发他们的质疑与探索。但是教师的激励性评价不能仅仅是以“对”或“好”作简单的评判。如果激励性评价方式的方式过于单调,则会使得学生就会产生厌倦情绪。评价要恰如其分,有礼有节,否则会对学生产生消极的影响。在体育课中许多学生会因为各种各样的原因总是关注动作练习的成功与失败,处于一种非常紧张的状态。这时教师就应运用随机应变的教育机智,根据其具体情况,给予恰如其分的激励性评价,使学生获得安全感,获得情感的补偿,获得自信的力量,获得取胜的勇气。不管学生是否最后达到了要求,只要学生有了一定的进步就应该让学生意识到这是他的成功。而这种情况只有在激励性评价中才能够体现。 三、小结 学生的成功心理的培养不是一朝一夕可以完成的,这需要长期的坚持。要让学生意识到真正的成功的价值,对学生的评价不能够只看成绩,应该多关注学生向着目标努力的过程,发现学生的闪光点。
世界经济论文:世界经济展望和中国的对策 2004年,虽然油价大幅攀升给世界经济带来一些不利影响,但主要国家和地区经济形势依然稳定,继续保持2003年下半年以来的强劲增长势头。国际货币基金组织(IMF)2004年秋季报告预测,2004年世界经济将增长5%,这是28年来的最高水平。与此同时,国际贸易与跨国直接投资也日趋活跃,2004年全球贸易增长9.1%。全球外国直接投资预计增长7.1%,达到6000亿美元左右。 展望2005年,世界经济将继续保持较好增长势头。但由于能源、原材料等初级产品价格上涨推动全球通胀回升,主要经济体宏观政策趋于收紧,增速将出现小幅回落。近来,包括IMF在内的众多国际机构发表的2004年秋季预测报告纷纷下调了对2005年世界经济增长的预测,如IMF预计,2005年世界经济增速将比去年下降0.5个百分点。 世界主要经济体走势预言美国经济增长可能放缓。由于多种因素,特别是宏观政策调整的影响,美国经济增长步伐可能放缓。美国政府的宏观政策调整主要包括两方面内容:一是自2004年6月30日开始的货币政策转向。2004年6月、8月和9月,美联储先后四次升息,将联邦基金利率从46年来的最低点1%提高到目前的2%。有预测认为,此后美联储仍将继续升息,2005年年末将升至3%~4%。人们普遍认为,加息对美国股票和房地产市场将产生降温作用;二是增支减税的财政政策难以为继。目前美国的财政赤字接近其GDP的3.6%,超过了国际公认的警戒线。可以预料,在经济已经全面复苏和恢复正常增长的情况下,未来美国政府财政预算政策将以削减预算赤字为主,逐渐收紧。所有这些调整虽都是以保持美国经济的长期平稳发展为根本目的,但短期内会对美国经济产生降温作用。IMF预计,2005年美国GDP增速将下降至3.3%。 日本经济增速将有所回调。IMF预测,2004年日本GDP实际增长率为4.4%,展望2005年,仍然存在不少支撑日本经济增长的有利因素。 首先,经济改革不断取得进展,开始进入自主增长的助跑阶段。如在《金融再生计划》等多种政策的大力推动下,2004年3月日本11家主要银行的不良债权比例已经下降到5.2%,日本政府规定的将该比率降到4%左右的目标,很有希望到2005年3月如期甚至提前实现;其次,日本央行将继续维持零利率的货币政策。其政策立场是:只要通货紧缩继续存在,就继续实行零利率政策;即便消费价格指数开始由下降转为上升,也仍将继续保持这一政策数月,以确认通缩的彻底消除;第三,来自周边国家特别是中国的进口需求未来仍将有力地拉动日本经济增长。但是,一些影响日本经济增长的不利因素也不可忽视。油价高企将增加企业成本,中央和地方政府财政状况的持续恶化令政府无力扩大公共开支,美国经济减速将影响外需。IMF2004年秋季报告预计,2005年日本GDP增速将回落至2.3%。 欧元区经济将保持平稳增长。与美、日相比,由于长期存在的结构性问题导致经济缺乏活力,投资和消费增势微弱,出口又受欧元升值影响,2004年欧元区经济增速相对缓慢,IMF预计全年增长2.2%。明年,沉重的社会福利负担、缺乏活力的劳动力市场和高油价仍将继续困扰该地区的经济增长。但欧盟正积极推动政府管理体制、劳动力市场、社会保障、税制等有利于增强经济发展动力的各项改革,欧盟东扩的新进展进一步扩大了盟内市场,欧洲央行在美国连续升息的同时又按兵不动,客观上实现了货币政策的持续放松。IMF预计,2005年欧元区经济增长仍为2.2%。 俄罗斯和东亚经济将平稳增长。2004年,油价上涨和工业增长加快,有力地推动了俄罗斯的经济增长。俄政府预测,全年经济增长率可达7.1%。展望2005年,俄罗斯经济基本面依然良好,但恐怖主义活动抬头将成为其发展面临的最大威胁。特别是发生在俄能源生产基地之一的北奥塞梯共和国的人质事件,将对俄能源出口战略造成冲击。同时,车臣地区的局势变化,也是影响俄经济发展的重要变数。IMF预计,2005年俄罗斯经济增幅将回落到6.6%。 2005年,东亚经济仍保持强劲增长。全球经济形势好转带来的外需增加、内部需求的强劲增势以及区内贸易的迅速发展,是东亚地区经济增长的主要动力。世界银行预测,2004年全年该地区(日本、中国除外)经济将增长7.9%。2005年,由于石油和其他原材料价格上涨会导致通货膨胀逐渐升高,美国加息影响东亚地区的资金流动,一些工业化国家的经常项目与财政失衡问题可能导致金融市场动荡,引发东亚地区金融紧缩等不确定因素,东亚地区经济增长可能稍有回落,但仍有望达到7%。。 新一轮WTO谈判进展及前景2004年8月1日,世贸组织多哈回合谈判在日内瓦达成了框架协议,内容涉及农业、棉花、非农产品市场准入、服务贸易、贸易便利化、特殊和区别对待、技术援助、实施问题和发展等众多领域。该框架协议将是世界贸易组织成员各方下一阶段谈判的基础,其签订意味着将重新启动2003年在坎昆停滞的谈判。 该框架协议的主要问题是:仅仅明确了今后谈判的一些指导原则和基本内容,许多棘手的、分歧较大的问题被搁置,随着谈判的深入,这些问题以及深层次矛盾仍将显现出来。 1.尽管发达国家原则上同意取消农业出口补贴,并消除出口补贴措施,但取消的截止日期未定,这为发达国家与发展中国家讨价还价或者发达国家拖延执行留下了余地;2.在本次谈判中,由于发达国家保证在执行方面给予发展中国家协助,因此后者同意启动贸易便利化规则谈判,而其他三个不受发展中国家欢迎的,关于投资、竞争和政府采购透明度的议题被从多哈谈判议程中撤销。但这三个议题仍将继续成为今后双方斗争的内容。原因是发展中国家想把这三个议题完全从WTO中撤销,但发达国家仍想保留;3.非农产品关税决议遭到了大多数发展中国家的坚决反对,他们希望至少采用一个较温和的关税 减让公式;4.发展中国家的特殊与差别待遇的内容没有得到体现。日内瓦会议仍未能就为发展中国家提供具体的特殊待遇措施,或解决他们在执行WTO规则时的诸多问题达成一致。 国际资本流动的新趋势2004年,全球外国直接投资呈现强烈反弹,跨国并购重组趋势活跃。上半年全球跨国并购交易额比去年同期增长了3%,在欧洲,仅一季度并购额就达1500亿美元,相当于2003年同期的3倍,创2000年以来最高纪录。预计2005年,随着世界经济的平稳增长,国际资本流动将进一步趋于活跃。 同时,国际资本流动也出现了一些值得关注的新趋势: 一是国际投资的产业结构变动加快。流向资源开发和劳动密集型传统产业的势头不断减弱,信息技术、生物技术和新材料等高新技术产业和金融、保险、电信、物流等服务领域对外资的吸引力不断增强。同时,以发行股票、债券及有价证券来吸引外资的证券融资方式也已成为新的热点,国际投资的证券化趋势日益明显。 二是投资的区域结构失衡仍然没有改观。国际资本继续向发达国家回流。一方面是由于巨额跨国并购主要发生在发达国家,另一方面,美联储不断升息的举措和不断攀升的美国股市也使大量外资回流美国。虽然亚太地区引资前景不断改善,东欧地区开始成为国际资金关注的焦点,但投资的区域结构失衡现象仍未改观。流入发达国家的外国直接投资存量连续两年上升,2003年达到57016亿美元,占世界总额的69%。不仅如此,许多发展中国家还将公司上市转移到了西方国际金融中心以寻求更多国际资本,因而出现了资本从发展中国家净流向发达国家的“倒流”现象。如拉美深陷金融和债务危机,至今未有大的起色,主要就是因为外资枯竭,无力偿还外债引起的。 三是发达国家撤回海外投资的现象已经显现。如2003年下半年以来,日本制造业特别是电子产品行业的许多跨国公司纷纷加大在国内的投资力度,将部分高技术和高附加值产品的生产线撤回国内,主要原因是担心高新技术外流。此外,随着生产设备自动化程度提高,生产相同产品所需员工减少,工资在成本中的比例下降,也降低了发展中国家劳动力价格的比较优势。 四是国际资本市场的争夺日趋激烈。世界经济走出衰退进入复苏上升阶段,大大增强了企业盈利前景和投资信心。不同国际金融中心将为此展开一场新一轮的、世纪性资本竞争。如美国正对华尔街进行彻底改革,并不惜借反恐和竞选等非经济手段阻遏资本外逃,日本央行则试图人为影响股市,通过大幅提高日本股指的点位水平吸引国际资本流向日本。 国际石油价格走势2004年世界经济发展的突出特点,就是伴随着世界经济复苏增强,国际原油价格持续上扬。以西德克萨斯轻质原油(WTI)现货价格为例,1~10月上涨近54%;10月下旬至11月中旬,又从56.37美元的高点急跌到46.1美元,目前仍在43美元左右徘徊。 预计2005年石油价格有望从去年的高位缓慢下跌。首先,随着全球经济增长步伐放缓,对原油需求增幅也将有所下降。据国际能源署预测,2005年世界原油日均需求量同比增幅将比2004年下降1.1个百分点;其次,原油供给将小幅增加。一方面,两年来的油气开发投资会形成新的产能;另一方面,产油国将继续调升产量。美国能源情报署预测,2005年世界原油日供给量将比去年增加150万桶/日(1.8%),其中欧佩克日供给量将增长2.5%;第三,困扰国际油市的若干重要非经济因素有望得到缓解。比如,委内瑞拉总统查维斯已经在全民公决中获胜,继续执政至2007年1月,其国内因政权纷争而动荡不安的局面已经结束,为原油的正常生产及出口创造了有利条件。 然而,由于世界原油供求关系的基本面不可能发生大的逆转,同时恐怖主义活动在全球范围内又有所抬头,伊拉克局势仍有可能恶化,因此,仍存在投机者利用人们心理疑虑牟利的机会,即使油价下跌,空间也不会很大。 国际经济环境中的中国策略综合分析,2005年我国经济社会发展面临的国际环境仍比较有利。世界经济增速放缓属于复苏中的回调,还不会出现趋势性改变;多哈回合谈判新协议的达成,有助于解决当前世界农产品贸易中最突出的农业补贴问题;内地同周边国家和地区的自由贸易区建设快速推进,这些都有利于保持我国经济外部需求的总体稳定。国际资本流动进一步趋于活跃,世界范围内的产业重组和结构调整继续加速发展,有利于我国进一步扩大利用外资和实施“走出去”战略,充分利用两个市场、两种资源。与此同时,必须按照统筹国内发展与对外开放的要求,密切关注可能影响我国经济发展的新情况、新问题,加强监测预警,及时制订应对措施,促进国民经济持续、快速、协调、健康地发展。 1.高度重视和积极应对可能影响我国扩大出口的三大问题。 一是针对我国的“两反一保”(反倾销、反补贴和保障措施)贸易摩擦不可忽视。以反倾销为例,2004年上半年,我国仍是最大的反倾销目标国,受调查总数达23起;二是针对纺织品配额将于明年初取消的情况,我国纺织品出口的一些主要市场正通过调整普惠制、提高技术标准和发起反倾销调查等手段,提前构筑新的贸易壁垒。2005年1月1日,根据世界贸易组织《纺织品与服装协定》(ATC),现行纺织品被动配额将全部取消。2004年我国出口纺织品中,配额产品数量约占总量的1/4,因此,国内外研究机构纷纷预计,取消配额后中国纺织品出口将增长近百亿美元。这必然会引起国际贸易保护主义的强烈反弹;三是外经贸活动中的非经济风险凸显。去年以来,世界各地发生了多起以华商和境外贸易企业为目标的暴力袭击事件,其中西班牙和委内瑞拉发生的焚烧华商店铺和仓库的事件影响尤其恶劣。 继续保持出口的适度快速增长,无论对于拉动经济增长和增加就业,还是防止贸易逆差继续扩大,都具有十分重要的意义。为此,要进一步完善鼓励出口的各项政策措施,认真研究解决出口退税机制改革后出现的新问题,鼓励更多的企业在提高出口产品技术含量和附加值的基础上增加出口,推进出口商品结构从以低技术含量、低附加值产品为主向以高新技术产品、高附加值产品转变。同时也要规范出口秩序,坚决制止个别企业低价竞销从而损害整个行业利益甚至引发国外反倾销指控等贸易保护主义措施的行为。加快实施市场多元化战略,在巩固发展美、日、欧等传统市场的同时,大力开拓新兴市场,分散出口市场过分集中的风险。 2.适应形势,优化结构,不断提高利用外商投资的质量和水平。 随着发达国家逐渐恢复平稳增长和美国进入加息周期,我国利用外资也面临着激烈的竞争。全球外国直接投资可能继续向发达国家回流。对我国而言,保持和稳定利用外资的规模固然重要,但更应注重优化利用外资的结构和水平。 一是继续鼓励跨国公司在我国建立面向全球的 生产、研发、配套基地和地区性总部,吸引它们投资于农业等基础产业和高新技术产业,促进国内产业结构优化升级;二是继续鼓励外商投资中西部地区和东北地区等老工业基地,促进地区经济协调发展;三是适应国际资本流动的新形势和新特点,积极探索通过收购、兼并和投资基金、证券投资等多种方式,利用中长期投资。结合国有经济战略性调整和国有企业战略性改组,鼓励跨国公司通过并购等方式参与和促进国有企业的技术改造升级和现代企业制度建设,形成新的优势产业和企业。探索并试行吸收外资发展医疗、教育等社会事业,使服务业领域成为利用外资新的增长点;四是针对外国投资者的疑虑,进一步完善外商投资环境,加大知识产权保护力度,维护好外国投资者的合法权益。 3.长短兼顾,综合配套,确保能源和重要矿产资源的供应安全。 我国已经进入重化工业化阶段,对能源、原材料的旺盛需求在短期内不会发生逆转。特别是石油,2004年全年净进口达到了1亿吨,对外依存度高达37%。2005年,世界石油和其他重要矿产资源价格大幅回落的可能性不高,而一旦各种不可预料的因素再度诱发价格高涨,则必然进一步增加我国进口成本,加剧国内通货膨胀压力,对经济平稳较快发展产生不利影响。为此,必须按照统筹国内发展和对外开放的要求,在大力发展循环经济的同时,采取长、短期兼顾的综合配套措施保障能源和重要矿产资源的供应安全。 世界经济论文:联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:分析未来世界经济一体化标准研究 国际标准化主席海因茨先生曾指出:技术的进步和生产的发展无不同全球标准的发展有密切关系,因为后者保证了前者的通用性和互换性。事实上,技术的进步和经济的发展同样对于标准化的发展具有重大影响。纵观标准化的发展历史,给我们最大的启迪是:每一次标准化发展的黄金时期,无不伴随着技术的重大突破和经济的飞速发展;反过来,标准化活动又通过其特有的方式,极大地促进了生产率的不断提高和产业社会逐步走向成熟。自上世纪90年代以来,世界经济区域一体化的进程明显加快。除欧共体积极推进欧洲统一大市场目标的实现以外,1992年《北美自由贸易协定》的签署标志着世界最大的区域性经济集团(GDP为62045亿美元)将在不久的将来取得突破性进展。其他国家和地区也在积极推进区域经济的合作,如1993年建立的独联体联盟、维谢格拉德公约(波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克),1992年建立的黑海经济合作区、南部非洲发展共同体,1991年建立的非洲经济共同体等。截至目前,世界区域性经济合作组织已达24个。经济区域一体化的迅速发展是世界经济发展的重要驱动力,它也要求标准协调的进一步发展。 比如,加拿大与美国的贸易量占了加拿大出口总量的3/4,两国标准的差异极有可能破坏两国经济贸易关系。因此,经济区域一体化内部标准的协调对于各国都是极其重要的,不相容的标准和认证体系将使各方付出巨大的代价。另外,经济区域合作组织的标准协调也对全球经济和贸易产生了重大影响。但凡希望与欧共体国家进行贸易,甚至要想在其它市场上同欧洲公司竞争的各国厂商,都将感受到欧共体施加的新的市场压力。欧共体从1992年开始使用ISO/TC176制订的ISO9000系列标准,作为其质量体系注册和合格审核的第三方认证方案的要求文件。美国和加拿大的标准化组织(ANSI和SCC)也积极推动两国的标准协调工作,就协调现行标准的技术要求和制订两国共同标准(binatinoalstandards)积极努力,并已取得初步成果。其他区域性合作组织也在积极推动相互的标准协调和质量体系及产品认证的相互承认工作,以保证标准和技术法规不会成为贸易的技术壁垒。区域经济一体化的迅速发展,为标准化提出了许多新的课题。标准的协调和相互承认,是实现全球贸易自由化最终目标的重要方式。这就要求我国在未来的标准化工作中要重视如下几个方面的转变: 1、标准化活动领域和范围应适当由制造业向服务业拓展。过去标准化以制造业为中心开展活动。随着世界经济由总量增长型向质量效益型的转化进入稳定发展阶段,各国产业结构发生了较大的变化,以信息产业为核心的新型产业作为世界经济新的增长点,促进了高技术的广泛应用和服务领域的不断扩大。我国标准化工作必须适应这种经济结构的变化,及时将活动重心转移到服务业标准化领域上来。 2、信息和其他高新技术方面的标准化将成为标准化工作的重点。自上世纪90年代以来,信息技术突飞猛进的发展使信息技术的标准化成为标准化的重要课题。据ISO资料统计,近年来信息技术标准化在整个ISO工作量中的比例已从5%增加到25%,目前ISO最大的技术委员会就是信息处理系统技术委员会(TC97)。在社会信息化大潮中,任何硬件、软件和系统过程都离不开事物信息化的协调和统一。我国作为发展中国家,也需紧跟社会信息化的步伐,以保证在信息技术标准化领域能够与国际社会协调发展。 3、环境及其保护的标准化将成为标准化工作的重要组成部分。为了遏制环境状况的不断恶化,为了经济持续、稳定发展和人类生活质量的不断提高,人们开始普遍关注环境质量和资源的更新。现在需要各国不仅在口头上,而且通过切实可行的政策和措施实现环境的有效保护。标准化为解决环境保护问题提供了有效工具。目前社会所需的是一系列新的标准,这些标准不仅关注社会生产和产品的质量,而且关注所有生物赖以生存的环境质量。 4、管理和开发程序的标准化将在标准化工作中占据突出重要的地位。随着消费者需求的多样化和个性化的不断发展,产品更新换代加快,生产经营方式也在发生深刻的变化。因此,标准化不能仅仅追随产品开展活动,而必须以创造性开发为导向,通过开发程序和管理程序的标准化,适应迅速变化和发展的市场需求以及生产方式的变化。 5、质量体系认证可为企业在日益激烈的国际市场竞争中保持优势提供保障。竞争的全球化和区域经济一体化给各国企业带来了普遍的压力,企业家们敏感地认识到,仅仅以单个产品满足质量标准参与市场竞争是远远不够的,它们需要更强有力的竞争武器。质量体系认证为企业满足需方对质量体系的要求,进而取得竞争优势提供了保障。所以,ISO9000系列标准仅仅经历了短短的几年时间,就已经形成国际化的现实。我国也在积极推动质量体系的认证工作。结合我国国情深入开展质量体系标准的研究和推广,是适应上世纪90年代以来经济发展变化的重要途径。只有重视技术、经济发展对未来标准化发展的影响,才能推动我国标准化事业的发达和经济的持续稳定发展。 世界经济论文:世界经济对外失衡成因的分析 论文关键词:世界经济失衡;产业结构;贸易规划 论文摘要:最近几年,世界经济失衡越来越成为人们关注与谈论的一个热点话题。事实上,世界经济失衡并不是一种新的现象。上世纪80年代,以美国巨额贸易和财政“双赤字”为主要特征的世界经济失衡就曾经出现过,只不过当时并未明确以“经济失衡”来对这种以贸易失衡为显着特征的经济现象进行概念上的诠释。通过对中国2000年到2009年的国际收支状况进行分析,以求能找到世界经济失衡的原因。 1 世界经济失衡的概念 关于世界经济失衡的确切定义,迄今为止尚未形成一种大家一致认同的看法。但是这个问题对于我们的研究却是非常重要的,只有界定清楚其定义,才能分析其形成原因和解决方式。我们首先就需要了解均衡的概念。在已有的经济学文献中,关于经济均衡至少有两点为人们所熟悉:第一个含义是指市场均衡,即在市场上供求均衡;第二个含义是指经济处在一种不再存在一种内在变化倾向的稳态。基于这两点共识,我们所定义的失衡是这样一种概念:首先,经济失衡所指的是一种由供求不平衡而造成的市场无法出清的状态;其次,从长期来看,经济失衡又意味着动态的不平衡,即在经济体系中存在着一种内在的并且是具有持久性的打破经济趋于平衡的力量。所以研究经济失衡问题,既要分析形成失衡的原因,又要分析形成这种原因是短期的还是长期的,即是可持续的还是不可持续的。如果造成失衡的原因是长期的,则失衡将是可持续的,反之如果原因是短期的,则失衡将是可以消除的。 2 世界经济失衡的原因分析 造成今日世界经济失衡的短期原因,或者说触发机制,在很大程度上还与两个左右着世界经济增长的国家高度相关。这两个世界大国就是连续多年存在巨额贸易逆差和财政赤字,且有继续增加之势的美国和既有内部经济失衡又有外部经济失衡的中国。这两个国家对世界经济的冲击之所以巨大,就是因为它们分别是发达和发展中国家中经济总量最大和增长速度最快的国家。并且,更为主要的是,由这两个国家通过分工、贸易和投资所形成的世界分工与贸易结构几乎决定着其他国家在国际分工和贸易中的地位。因此,一旦中美这两个国家的内部经济或者对外经贸关系出现失衡,那么世界经济的失衡就将在所难免。为了分析世界经济失衡的原因,本文从中国自身入手,借以拓展到美国在这一系统中的作用,希望能达到窥一斑而见全貌的效果。 2.1 数据分析 自2000年以来,中国经济保持了稳定、快速增长,GDP平均增长率高达10%以上。与此同时,国际收支顺差持续大幅度增加,外部经济出现了严重失衡。如表显示,贸易收支顺差急剧增长,从2000年的241.1亿美元迅速增加到2008年的2954.6亿美元,平均每年增加748.1亿美元。值得指出的是,从2005年起贸易收支顺差出现了猛增态势,2008年高达2954.6亿美元,而2009年1—3月就已达到623.4亿美元。2000—2009年期间,外商直接投资保持平稳较快增长。贸易收支顺差和外商直接投资的流入造成外汇储备余额迅速增加,从2000年的1655.7亿美元快速增加到2008年的19460.3亿美元,2009年3月已高达19537.4亿美元,是世界上外汇储备最多的国家。 表中单列出我国历年的对美贸易顺差数额,可以看出我国对美贸易顺差逐年扩大,并且对美贸易顺差数额占我国贸易收支顺差总额比例很大,最低的2008年也接近50%。可见,分析我国对外经济失衡的原因,重点分析对美贸易失衡是毋容置疑的。 2.2 原因分析 正如上面分析,我们需要重点分析中美因素。从上面得数据可以发现,贸易收支的巨额顺差是构成中国外部经济失衡的主要因素,而造成贸易收支巨额顺差的原因是多方面的,既有内部因素,也有外部因素;既有长期因素,也有短期因素;既有宏观因素,也有微观因素。概括起来,其主要原因是: (1)不同的经济结构和增长方式。 从经济结构来看,技术密集型产业和服务业在欧美等发达国家的国民经济中占居主导地位,而在中国的经济结构中,劳动密集型产业和制造业占主导地位。从经济增长方式来看,欧美等发达国家保持着低储蓄、高消费的经济增长方式,主要依赖消费需求拉动经济增长。例如,美国家庭消费在国民生产总值中所占的比重高达70%,由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常帐户赤字。而中国则是高储蓄、低消费的经济增长模式,主要依赖出口增长拉动经济增长。消费支出在GDP 中所占比重从20世纪90 年代初的47%下降到2006 年的36%。因此,发达国家的旺盛消费需求必然导致劳动密集型产品进口需求的扩大,而中国的消费需求不足造成了消费品的产能过剩,进而主要依赖劳动密集型产品的出口增长拉动经济增长。中国与发达国家之间的不同经济结构与增长方式造成了中国贸易顺差的持续扩大。 (2)国际产业结构调整与转移。 20世纪60年代以来,美国、欧洲等发达国家进行了产业结构战略性调整,在国内集中资源重点发展高新技术产业和现代服务业,通过跨国公司将劳动密集型产业、低附加值的加工业以及资源和能源消耗型产业向外转移,使得国内传统优势产业如钢铁、纺织、服装、家电等劳动密集型产业因资本外流和劳动力成本提高而逐渐丧失了国际竞争力,变为主要的进口竞争性产业。中国拥有装备良好的制造业和廉价劳动力优势,因而成为国际产业转移的重要场所和世界制造中心。在2000—2006 年,流入中国的外商直接投资平均每年达500 多亿美元。跨国公司将生产加工基地转移到中国,利用劳动力比较优势进行加工制造,然后又将价廉物美的产品返销到发达国家,促进了中国加工贸易和出口贸易的迅速发展,扩大了中国对这些国家的贸易顺差。从20 世纪80 年代起,日本、韩国、东南亚国家以及香港和台湾地区纷纷将生产基地转移到中国,重点发展加工贸易,因而将其原先对欧美国家的大量贸易顺差随国际产业转移而转移到中国,进而加大了中国对欧美国家的贸易顺差。 (3)国际分工格局的变化及非同步性。 使世界各国对其比较优势进行了重组,即劳动密集型生产和服务通常率先转移劳动力成本较低国家,包括多数亚洲国家,使其拥有相对的出口竞争优势;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但是,这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的体现,包括新的出口和就业机会的出现,呈现不同步性:当亚洲国家的比较优势体现出来,美国的比较优势还未能充分体现出来时;或者当美 国的比较优势表现出来,而亚洲国家的比较优势还未能充分体现出来时,都有可能表现为“ 贸易失衡”或“ 经常项目的不平衡”。 (4)出口导向型发展模式。 从20 世纪80 年代起,中国实行对外经济开放政策,积极引进外商直接投资以加快发展制造加工业,大力发展对外贸易尤其是出口贸易,并通过扩大出口和贸易顺差拉动经济增长。中国紧紧抓住了国际资本流动和产业转移的历史机遇,通过大力发展加工贸易,成功地将中国的劳动力比较优势同外国的资本、技术和管理优势有机地结合在一起,不仅充分发挥了各种要素的比较优势,还创造了国际竞争性优势,使中国迅速成为世界第三大贸易国。为了推进出口导向型发展战略,政府部门采取了一系列鼓励出口的优惠政策,如出口退税、减免所得税、货币贬值以及贴息贷款。出口导向型发展模式大大地推动了出口贸易的迅速发展,促进了产业结构调整与升级,保持了国民经济持续增长。但是,需要指出的是,中国的对外开放在促使中国经济高速增长的同时,也带来了一些新的问题,这些问题概括起来就是中国长期存在的各种结构性问题不仅没有能够得到有效的解决,并且还有固化与恶化的趋势,与此同时还出现了新的结构问题,具体说来:第一,原有的城乡二元结构问题继续趋于恶化,农村居民的收入严重偏低,与城市居民相比,两者之间的收入差距在继续扩大。考虑到中国农村人口要占到全国总人口的60%以上,而他们的收入水平又不到城市居民的1/3,且农村居民在消费行为上具有比城市居民更为强烈的自给自足倾向,所以中国城乡二元结构的固化与恶化将使中国的内需严重不足。第二,由中国对外开放所促成的贸易与投资的自由化还造成了中国在经济结构上的新问题,那就是导致中国区域经济发展失衡的“东西部二元结构”问题,基础设施建设虽然是基础,但是一定时期内其必然是低效率的,从而政府对西部大规模的基础设施投资势必会对居民消费产生挤出效应,这就使得中国内需不足的问题变得更加严重。第三,经济体制改革因素。 (5)亚洲经济危机的影响。 亚洲金融危机给了亚洲国家深刻的教训,危机之后,不少亚洲国家一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷危者;另一方面,努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。危机过后各个亚洲国家的投资需求都不同程度的收到了负面影响,出现了投资率下降的情况。当国内消费和投资不能完全吸收国内储蓄时,就有可能出现出口增加或者资本流出增加的趋势,这种情况就表现为经常项目盈余。 世界经济论文:分析世界经济一体化走势 一、经济一体化的总体情况 (一)经济一体化的发展形式 经济一体化是一个从低级到高级、从松散到紧密、局部到整体的发展过程,经历了以下的发展形式:(1)特惠关税区(PreferentialTariffAreas),如“美加汽车产品协定”和“非洲木材组织“;(2)自由贸易区(FreeTradeAreas),1994年由加拿大、墨西哥和美国结成的北美自由贸易区(NAFTA)便是典型的例子;(3)关税同盟(CustomsUnions),如1948年建立的比荷卢关税同盟(BENELUX);(4)共同市场(CommonMarkets),如南方共同市场(SouthAmericanCommonMarket),简称“南共市”(MERCOSUR);(5)经济同盟(EconomicUnion),如欧盟(EU)。经济一体化的理想形式将是完全经济一体化(FullEconomicInte-gration),但目前尚没有出现完全经济一体化组织。 (二)经济一体化组织形式发展概览 世界经济一体化的进程在加快,并对全球经济产生了重大影响。目前被世界广泛认知的经济一体化组织有欧盟(TheEuropeanUnion)、欧洲自由贸易协定(TheEuropeanFreeTradeAssociation,简称EFTA)、北美自由贸易协定(TheNorthAmericanFreeTradeA-greement,简称NAFTA)、南方共同市场(TheSouth-ernCommonMarket,简称MERCOSUR)、东南亚国家联盟(TheAssociationofSoutheastAsianNations,简称ASEAN)自由贸易区(FreeTradeArea,简称AFTA)和东南非共同市场(TheCommonMarketofEasternandSouthernAfrica,简称COMESA)。根据世界贸易组织的报道,截止2011年5月,向世界贸易组织通报过的区域贸易协定已经有489项。由于自由贸易协定的灵活性与方便性,到2010年前将要实施的所有400项区域贸易协定中有90%是自由贸易协定,不到10%是关税同盟②。 二、各主要区域经济一体化最新进展 (一)欧洲经济一体化的发展现状 欧洲经济一体化在世界上起步最早、发展程度最高。目前有欧洲共同体(EC)、欧洲经济共同体(EAEC)、中欧自由贸易协定(CEFTA)、欧洲经济区(EEA)、欧洲自由贸易区(EFTA)等经济一体化组织。 1.欧盟自身的发展。19世纪建立的德国关税同盟是欧洲经济一体化的萌芽阶段。比荷卢关税同盟(1948年)及后来的经济同盟(1949年)是欧洲迈出经济一体化的第一步。随后便是欧洲共同体(EC)的成立,成员发展到15国。1993年11月1日,《马斯特里赫特条约》正式生效,欧盟正式诞生。2004年5月1日,欧盟接纳了10个新成员国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯),2007年,罗马尼亚和保加利亚成为欧盟的一员。目前土耳其和克罗地亚的入盟问题正在谈判中,欧盟认为乌克兰作为欧洲一员,只要它满足入盟条件,它就有可能成为欧盟的一员(参见表2)。欧盟不仅在成员国之间取消了关税和非关税壁垒,而且采用欧元(EUR)进行结算,并对相关的财政、货币、汇率政策等方面进行了有力的协调和统一。 2.欧盟范围外的发展。欧盟在推进自身建设的同时,还通过自由贸易协议、战略伙伴关系、互惠贸易安排、单方面给予经济贸易优惠安排等形式,加强与其他国家(或地区间)的联系。例如,1995年11月,签署巴塞罗纳宣言,欧盟———地中海伙伴关系正式确立,并在2010年建立自由贸易区。欧盟与独联体国家签订了伙伴与合作关系。此外,欧盟与南方共同市场正式签署了《欧盟一南方共同市场地区间合作框架协议书》,以实现工业和服务贸易自由化。欧盟还在《洛美协定》基础上,与非洲———加勒比海———太平洋地区发展中国家签订了《科托努协定》,建立了稳定合作关系。欧盟与亚洲建立了新的合作伙伴关系,并定期召开亚欧首脑会议和举办亚欧商务论坛。目前,欧盟已经与智利、冰岛、瑞士、挪威、土耳其、列支敦士登、以色列、南非等国家签订了自由贸易协议,以加强与这些国家的贸易往来。目前欧盟正与俄罗斯、印度、韩国、东盟、海湾国家、南共市等国家(或地区)进行自由贸易谈判。 (二)美洲经济一体化的发展现状 美洲地区目前共有6个自由贸易区,包括北美自由贸易区(NAFTA)、中美洲共同市场(CACM)、安第斯共同体(。AndeanConnnunity)、南 ! 1.北美自由贸易区。l994年1月1日,美国、加拿大和墨西哥参加的、人口达到4亿的北美自由贸易区协定生效。该协定生效以后,区域内贸易额由1993年的3060亿美元增加到2003年的6210亿美元。其中,墨西哥对美国的出口额由1994年的510.6亿美元扩大到2002年的1430亿美元,增长了近2倍;墨西哥对加拿大的出口亦有较大幅度增长。③2009年,墨西哥的GDP为8748.10亿美元,进出口总额达到5080.49亿美元,其中与美国的贸易占到了48.1%④。 2.南方共同市场和南美国家共同体。2004年12月8日,由南美洲12个国家组成的南美国家共同体正式成立。在此之前,南美洲就已存在由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉5国组成的安第斯共同体和阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭4国组成的南方共同市场两大区域集团。南方共同市场是一个拥有3.61亿人口、9700亿美元国内生产总值、1700万平方公里土地和可供使用100多年的能源储藏的地区共同体,其综合能力居世界第5位。⑤南美国家共同体正是在这两大集团的基础上,再加上智利、圭亚那、苏里南共12个国家组建而成。 3.美洲自由贸易区。美国根据其全球战略的需要,维护其在拉美市场的既得利益和加强对拉美地区的影响力,极力倡导建立美洲自由贸易区(FTAA)。2001年4月23日,在第三届美洲国家首脑峰会上,美洲国家领导人承诺于2005年1月前完成美洲自由贸易区的相关谈判。建成后的美洲自由贸易区将包括34个美洲国家,涵盖8亿多人口,年国民生产总值超过10万亿美元,全球最大的自由贸易区。2004年5月,美国与多米尼加、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜6国签署了“中美洲和多米尼加共和国自由贸易协定”。但在拉美有许多国家抵制由美国推动的自由贸易区。出于政治经济利益的冲突,美国与巴西、委内瑞拉、古巴等国的自由贸易谈判尚不如人意。 (三)亚太地区经济一体化发展现状亚洲太平洋地区的经济一体化获得了长足的发展。亚太地区的经济一体化组织形式包括东盟自由贸易区(AFTA)、曼谷协定(BANGKOK)、新澳的更紧密贸易关系贸易协定(CER)、西亚的经济合作组织(ECO)、海湾合作理事会(GCC)、澳大利亚巴布亚新几内亚贸易商业关系协定(PATCRA)、南亚 优惠贸易协定(SAPTA)和中国东盟自由贸易协定(CAFTA)以及准经济一体化组织亚太经合组织(APEC)(表1)。 1.亚太经合组织。目前,亚太经合组织本身并不是经济一体化组织,它与欧洲联盟、北美自由贸易区这两个一体化组织比较而言缺乏同质性,但它在全球的合作中具有一定的重要性,为亚太地区的协调和稳定提供了一个良好的平台。亚太经合组织成立于1989年在澳大利亚堪培拉举行的亚太经济合作组织第一届部长级会议。亚太经合组织坚持非歧视性原则,在考虑各成员存在较大差异的情况下,允许成员根据自身经济发展水平、市场开放程度和承受能力,在亚太经合组织规定的时间表内对不同经济领域的自由化进程采取不同的方法。贸易投资自由化是亚太经合组织要推进实行的长期目标。 2.东南亚国家联盟和东盟自由贸易区。1967年8月,印尼、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《曼谷宣言》,正式宣告东南亚国家联盟成立。1984年文莱加入,1995年越南加入,1997年老挝和缅甸加入,1999年柬埔寨加入。现今东盟成员国共10个国家,有5亿多人口,450万平方公里的面积。2009年,东盟的GDP为14940.38亿美元⑥。2003年10月,东盟第九次首脑会议于在印尼巴厘岛举行,与会的十国领导人签署了旨在2020年成立类似于欧盟的“东盟共同体”的宣言。东盟经济共同体将使东盟国家在东盟自由贸易区基础上更进一步,以实现货物贸易、服务贸易和投资领域的一体化。1992年,在新加坡举行的第四次首脑会议上,东盟通过了《1992年新加坡宣言》、《东盟经济合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件,决定在15年内建立东盟自由贸易区(AFTA)。从1993年起,东盟向建立东盟自由贸易区起步。1995年,在曼谷举行的第五次首脑会议上,签署了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》、《关于加强东盟经济合作框架议定书》,并提出将建立自由贸易区的时间表从15年提前到10年。2003年1月1日,经过10年准备的东盟自由贸易区正式启动,各国并着手降低关税税率,也在积极寻求与邻近国家的合作。 3.10+3机制和中国—东盟自由贸易区。10+3即未来的东亚自由贸易区。1997年12月,由东盟倡导,第一次东盟与中日韩领导人非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行,此后,10+3机制成了东亚地区各国开展对话与合作的主渠道。目前,“10+3”还主要是一个由东盟推动的对话合作机制,真正的地区合作的组织和基本原则还没有建立起来,但搭起了一个定期进行沟通和交流的平台。2001年11月在文莱举行的东盟与中国领导人会议上,东盟10国领导人与中国领导人一致同意在10年内建立“中国———东盟自由贸易区”。2002年5月,第三次中国—东盟经济高官会议和第一次中国———东盟谈判委员会会议在北京召开,中国———东盟自由贸易区工作磋商同时启动。2002年11月,双方领导人签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,正式启动了建立中国———东盟自由贸易区进程。2002———2004年,中国和东盟双边贸易额以年均38.9%的速度增长,于2004年达到了1059亿美元,双方已互相成为对方的第四大贸易伙伴⑦。在2004年11月举行的第八次东盟与中国领导人会议上,中国与东盟签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》及与此相关的《中国-东盟争端解决机制协议》。这两项协议为在2010年实现区内货物贸易自由化奠定了基础。2010年1月1日中国东盟自由贸易区正式全面启动。自贸区建成后,东盟和中国的贸易占到世界贸易的13%,成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区。 (四)非洲地区经济一体化发展现状 非洲经济一体化的活动也变得非常活跃,目前在非洲有中非经济与货币共同体(CEMAC)、东南非共同市场(COMESA)、东非合作(EAC)、南非海关联盟(SACU)、南非发展共同体(SADC)、西非经济货币联盟(UEMOAWAEMU)等一体化组织(表1)。非洲经济一体化组织为非洲争取自身利益起到了重要的作用。(五)跨地区经济一体化发展现状随着各国参与全球活动的日益深化,为了搏取更多的利益,各国不断的举行跨区域的自由贸易谈判,建立了许多或紧密或松散的跨区域的经济一体化组织。这些组织包括独联体(CIS)、欧亚经济共同体(EAEC)、发展中国家贸易优惠总体系(GSTP)、海外国家与领地(OCT)、泛阿拉伯自由贸易区(PAN-ARAB)、发展中国家贸易协商照会(PTN)、南太平洋贸易与经济合作协定(SPARTECA)、跨太平洋经济伙伴(Trans-PacificSEP)、美拉尼西亚矛头集团(MSG)和三方协定(TRIPARTITE)等(表1)。而且跨区域的合作变得更加活跃,主要形式是跨区域的自由贸易协定。 三、经济一体化的发展趋势和特征 从目前经济一体化的发展情况和趋势来看,经济一体化在世界各地的发展进程呈现出以下的一些趋势: (一)区域自由贸易协定成为多边贸易体制中最重要的特征 区域贸易协定(RegionalTradeAgreements,简称RTAs)已成为各国贸易合作中最主要的组成部分。美国推动建立了北美自由贸易区,并正在推动美洲自由贸易区的建立,而且与韩国、新加坡、约旦、巴林、阿曼、以色列、澳大利亚、摩洛哥、智利、哥伦比亚、中美洲六国等国(或地区)签署了自由贸易区协定,还与南美洲国家、泰国、菲律宾、中东地区的国家以及新西兰、南非、埃及等国家进行着自由贸易谈判,并准备签署自由贸易协定。在亚洲,日本已经与新加坡、印度尼西亚、泰国、文莱、墨西哥等国签订了自由贸易协定,并正与韩国、菲律宾、马来西亚、智利、澳大利亚等国进行自由贸易谈判。亚洲另一个经济实力较强的国家———韩国,已经完成了与美国、东盟、智利的自由贸易谈判,正与欧盟、新加坡、日本、商谈建立自由贸易区事宜。东盟已经建立了自由贸易区,并与我国、韩国签订了自由贸易协定,目前还在与欧盟、日本和美国等国(或地区)进行自由贸易谈判。在欧洲,欧盟除了吸收新成员外,已经同智利、墨西哥、南非、埃及、塞尔维亚等国家签订了自由贸易协定,并正与韩国、印度、南共市、安共体、东盟进行自由贸易谈判。 (二)经济一体化组织成员的同质性减弱 20世纪80年代以前的区域经济一体化组织,如欧共体,基本上是以社会经济制度和政治制度同一、经济发展水平相近、地理位置相邻和具备共同历史文化背景为基本条件的。但是从它近来所吸收的成员看,经济发展水平差异已日趋明显。20世纪90年代以来,北美自由贸易区的建立已向世人表明,经济最为发达的美国和经济欠发达的墨西哥可以进入同一区域组织,实现共赢;亚太经合组织成员国更是把历史、文化、宗教、意识形态和政治制度不同的国家连到一起,实现互利合作;东盟内部也十分复杂,但也同中、日、韩等国进行了合作磋商,初步形成了“10+3”机制,开展合纵连横与博弈。从签署跨区域的自由贸易协定来看,国别差异更大。由此可见,在区域经济合作和一体化发展进程中,经济一体化组织成员的同质性在减弱。 (三)经济一体化组织出现多层次性和交叉性 在经济一体化发展进程中,经济一体化的成员往往出现相互交叉和重叠现象。一体化组织内部形成了若干较小范围的次级区域经济组织,形成层层重叠;不同一体化组织之间又形成环环相套。有的国家同时是几个次级区域组织的成员。欧共体内曾同时存在荷、比、卢经济联盟。美国既是北美自由贸易区的成员,又是亚太经合组织的成员,还在筹组泛美自由贸易区。澳大利亚不仅与新西兰达成一体化协定,又参与亚太经合组织,还与印度、南非等国协商筹组自由贸易 区。 (四)经济一体化地理空间空前扩大 从欧美国家与其他国家(或地区)所签订的贸易协定发展趋势上看,越来越多的国家在参与经济一体化中选择了自由贸易区的形式,一体化组织的发展越来越多地超越了地域的界限。目前,据不完全统计,WTO几乎每个成员都加入了一个以上的自由贸易区。而且这些自由贸易区协定中,有相当一部分是在跨地区跨大洲的国家(或地区)之间签署的,出现了泛洲性或跨洲际的经济一体化组织。欧盟准备继续东扩和南扩,把整个欧洲统一在欧盟的旗帜之下,形成有30多个成员的泛欧洲联盟。亚太经合组织在短短的几年内也一再吸纳新成员,包括了来自亚洲、欧洲、北美洲、拉美和大洋洲的成员。 (五)经济一体化各成员间合作与竞争关系将长期存在 为了谋求自身的发展,获得最大的利益,各国不得不加入经济一体化的浪潮中,加强国与国之间的合作。由于各国存在着政治与经济利益的冲突,不可避免地存在着利益竞争和政治斗争。因此,各国将在合作与竞争中把握发展机遇,共生与共发展。 (六)经济一体化的制度化和规范化良性循环机制逐步形成 在经济一体化的发展进程中,存在许多矛盾和摩擦,特别是发达国家与发展中国家的矛盾与摩擦,但发展中国家为了自身经济的发展,正积极参与经济一体化,并通过对话与谈判,促进经济一体化机制的完善,以形成一个制度化和规范化良性循环机制,来维护自身的利益 世界经济论文:世界经济与中国机遇 全球经济衰退与复苏 2000年11月底,美国国家经济研究局 National Bureau of Economic Research 正式确认美国经济也于当年3、4月份进入了衰退期,从而结束了美国历史上最长的经济繁荣和扩张期。尽管早在2000年初,全球经济就已出现了减缓的迹象,经济学家与金融界人士也纷纷认为衰退不可避免,但这次衰退来势之迅猛仍让许多人大跌眼镜。从1999年12月至2001年底,道琼斯、标准普尔及纳斯达克三大指数分别下跌13%、22%和52%。宏观经济指数一路下滑。为了缓冲衰退带来的冲击以及稳定市场信心,美国联邦储备银行以前所未有的姿态在一年中11次调低短期市场利率。联邦基利金率从2000年底的6.5%降至2001年底的1.75%。同期日本经济在短暂的恢复之后又一次进入衰退。在持续十年的衰退之后,全球对日本经济的绝望和无奈可以用《金融时报》的一句话来概括:“惟一能看好日本经济的办法就是把经济报表倒过来看。”欧洲货币同盟在经过两年的过渡准备期后,于2002年1月1日起开始通用欧元,为风雨满楼的全球经济增加新的不确定性。 2002年全球经济有没有可能复苏呢?如果仅从历史数据的角度而言,回答将是肯定而乐观的。美国战后的九次经济衰退的平均长度为11个月。以此类推,美国经济将在今年第二、三季度转入复苏。然而与统计分析不同,经济分析的重点不在于准确地预测数据与日期,而在于深入阐述经济周期的前因后果,从而为预测和决策提供依据。 衰退的原因 目前美国的经济衰退与历史上的历次衰退均有很大的不同。尽管美国在能源和劳动力市场上时而感到压力但经济总体上不存在供给瓶颈,因而中短期的经济波动均由需求的波动所引起。需求的下降将会引起企业销售利润下降,进一步导致企业裁员、失业率上升、投资降低,从而使整个经济进入衰退。总需求又分为两大块:企业投资需求与居民消费需求。历史上经济衰退大多是起源于居民消费需求的下滑。然而目前的衰退却起源于企业投资需求急速收缩。在互联网泡沫处于高潮的1999年,为追求高额利润,大量投资盲目地涌入科技产业,许多个体投资者也怀着一夜暴富的梦想投身于股票市场。虽然互联网的出现和与之伴随的通讯产业的科技进步有目共睹,但这并不意味着这些技术上的突破可以给企业和投资者带来暴利。“Dream is easy but reality is hard”。(注1)在华尔街和企业界意识到科技进步难以带来预想的利润时,对企业的投资开始收缩。很快,难以盈利的网络公司纷纷走到破产的边缘。投资需求的下降迅速影响到通讯产业的主要供应商,如朗讯、北方电讯。经济衰退于是很快在各个产业间蔓延开来。亲身经历过网络泡沫的人一定会对网络和通讯公司过去几年在销售上的慷慨优惠,在广告宣传上的一掷千金印象深刻。然而大手笔的背后隐藏着大量的浪费性投资。相反,一向对经济形势非常敏感的居民消费在经济减退后的很长一段时间仍保持了增长势头,只是在2001年夏季之后才减弱。强劲的居民消费需求延缓了经济减退的到来。 复苏的前景 目前的宏观经济数据包含着正负两方面的信号。在整体的衰退中仍有闪亮的产业,如能源和军事工业。虽然2001年末的零售业表现未尽如人意,但受到利率下降的影响,房地产和耐用消费品的需求一直强劲。许多汽车制造商打出了“0”利率的销售计划以吸引消费者。同时我们也应看到,受经济衰退和9·11的双重压力,美联储已将联邦基金利率降到1.75%,用货币政策刺激经济的迂回空间愈来愈小。同时,利率下调也可能导致货币供给大增,从而埋下通货膨胀的种子。事实上,美联储的首要法定职能是抑制通货膨胀,其次才是保证经济稳定和增长,如果通货膨胀在经济完全复苏之前就抬头,那将迫使美联储转而提高利率。利率转高自然是企业界和金融界目前最不愿听到的消息。 解铃还需系铃人,经济复苏的希望仍然取决于科技产业能否取得并保持一定的盈利。科技的进步已为全球经济带来了质的变化。新兴产业取代传统产业是大势所趋,并已在经济中开始占主导地位。因此期待整体经济能在新兴科技产业仍然困境重重的情形下复苏将是不切实际的。同时,新经济学理论已不再将衰退简单地当成一件坏事。衰退往往是经济体系淘汰低效率企业的一个新陈代谢的过程。历史上每次新技术企业热潮都会走过一个由一峰而起到一散而尽的过程。如上个世纪初崛起的逾百家汽车在短短十年内只剩下几大巨头。60年代与IBM竞争的数千家计算机制造商也迅速被人忘却。无疑,网络产业也正在经历这样一个优胜劣汰的阵痛过程,其结果必然是少数公司最终实现盈利并生存下来。然而,科技、通讯、网络何时能在产业一级实现盈利将是美国经济能否很快复苏最大的不确定因素。 那么欧盟的经济能否成为全球经济复苏的火车头呢?对此我们抱乐观态度。在欧元对美元汇率一再创新低的情况下,欧洲12国(注2)于2002年元旦已正式采用单一货币。两年多的过渡期之后,各国已在一定程度上经受了过渡期的混乱,但实际上比许多经济、金融人士想象的要好。 单一货币所带来的利益,如消除汇率波动、增强资源自由流动、提高债务信用指数等,将慢慢在未来几年中体现出来。图2显示尽管欧盟的失业率通货膨胀高于美国,但两者之间的差距正在迅速缩小,同时其近期GDP增长率远远领先于美国。与美联储相比,欧洲中央银行奉行了非常谨慎的货币政策,如果欧盟的经济能够保持目前的稳定增长,那么这将有利于拉动全球经济在2002年中后期复苏。 中国所受的影响和机遇 记得在90年代,《参考消息》曾转载西方经济分析,赞扬中国经济在全球经济衰退中仍欣欣向荣。然而今天,在中国成为世界经济中不可或缺的一部分时,这种特殊待遇自然不复存在。无疑负 面影响将是显而易见的,出口产业将受到全球需求下降的影响,价格竞争会越来越激烈,对西方国家的大量贸易顺差也会带来更多的政治经济摩擦。同时,许多西方企业由于面临削减投资的压力,也会减缓在中国直接投资的步伐。然而困境中也蕴藏着机遇,而这些机遇却往往不那么明显。 多种金融工具的引入有利于吸引国际资本进入中国 大量金融实证研究表明:由于资本自由流动 发达国家之间的证券投资回报率有越来越高的相关性,并且金融工具之间的相关性往往在市场低迷时更高。这对于追求风险分散的投资基金而言无疑是双重打击。 因此中国金融市场由于有与国际金融市场相比相关性较弱、政治风险相对较低、市场容量较大等优点,将很快成为全球资产组合投资所追求的对象。允许这些投资的进入将有效地降低中国企业的筹资成本,并且促进中国金融市场更加规范化。然而这也会要求中国金融市场更加完整起来,即引入期权、股指期货、利率期货等金融工具以利于投资者控制风险。否则,相应的金融工具将以离岸的形式出现。其结果将是使国内的投资者在竞争中处于不利地位。 利用经济衰退后的重新洗牌的机会开拓新的市场 经济衰退加速优胜劣汰是企业市场转变最迅速的阶段,这是因为市场需求的下滑和前景的不确定性,造成大量企业裁员、减产、降低投资。生产能力的恢复对大企业而言也需要较长的一段时间。一旦经济出现转机,市场需求的回升与原有企业生产能力恢复之间的时间差,就成了竞争者侵蚀市场份额的绝好机会。例如英特尔在上次衰退中就大量地丢失市场份额。近年来,中国出口产业在技术上的提升,就对国际市场中的原有生产者构成很强的竞争。这在家用电器、机器设备、半导体和计算机等方面表现尤其明显,中国正式加入世贸组织也为出口的进一步扩大创造了条件。敢于在衰退期锐意开拓新市场的企业,必将在经济上升期得到丰厚的回报。 努力以积极的姿态赢得区域经济领导地位 谋求区域经济领导地位的目的是要在东亚建立一个有利于中国和其他东亚国家长期稳定发展避免恶性竞争的经济体系。中国成为区域经济领导有其必然性,发达国家的经济衰退迫使以出口为导向的东南亚经济转向中国寻求新的生存空间和发展机会。日本的长期衰退和中国经济的增长也推动了这一趋势。中国在亚洲金融危机后所起的稳定作用显示了中国有能力成为区域主导。而在目前的全球经济衰退中也应该以更积极的姿态向其他东亚国家开发国内市场和投资机会。经济发展的过程不需要也从来不是一个零和的游戏。 世界经济论文:论世界经济展望策略 仍存在爆发第二次金融危机的可能 2011年,欧洲主权债务危机继续恶化。欧债危机已经从冰岛、希腊等国家的问题逐步演化为系统性的债务危机。2011年4月6日,葡萄牙向欧盟寻求财政援助;7月21日,希腊形势再次恶化,欧元区向希腊提供第二轮救助;10月6日,全球最大城市银行德克夏银行破产;10月8日,欧洲第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙遭遇主权评级降级。总体来看,目前对欧洲主权债务问题的救助方案并未取得切实成效。欧洲的主权债务危机暴露出欧洲面临的一系列深层次问题,如缺乏统一的财政联盟、经济结构日益僵化等,但面对日益恶化的危机,欧洲采取的对策却是“头痛医头,脚痛医脚”。在2011年绝大多数时间里,欧元区所做的努力是提供对危机国家的流动性支持。2010年5月欧元区成员国和IMF共同出资设立欧洲金融稳定基金(EFSF),欧元区各国共同出资4400亿欧元。在2011年,随着欧债危机的逐渐发酵,EFSF资金显得捉襟见肘。例如,2011年10月,在EFSF施救希腊、爱尔兰和葡萄牙后,其可贷余额仅剩约2500亿欧元,这与“欧猪五国”超过3万亿欧元的主权债务相比只是杯水车薪。10月27日,欧盟峰会通过了EFSF杠杆化方案,试图将其可贷资金扩充至1万亿欧元以上,但最终实施细节还未落实;12月9日,欧盟峰会通过了联合声明,同意加强财政融合,并且欧盟各国同意向IMF提供2000亿欧元双边贷款。即使这样,EFSF与IMF可用的资金规模仍相当有限,目前出台的救助措施总是赶不上市场流动性需要。若要根本性地解决欧债危机,不能依赖外部的救援资金,而是要基于经济增长或者财政转移支付。 12月份欧盟峰会中关于财政融合的建议在这个方向上迈出了正确的一步,但在目前经济低迷的环境下,财政紧缩措施能否取得效果还有待观察。倘若欧洲主权债务问题处置不力,欧债危机具有演变为第二次金融危机的可能。2011年欧债问题中就蕴含了两个风险引爆点。第一个是意大利。意大利是欧元区第三大经济体,属于系统重要性国家。它在EFSF中占有787.84亿欧元的出资额。如果意大利出现债务危机,它在EFSF承诺的出资将无法兑现,会使救援资金出现较大的缺口。意大利危机所引发的市场信心崩溃,也将进一步传染到法国、比利时等更多的欧洲国家,引发更为严重的系统性危机。第二个引爆点是欧洲银行危机。欧洲银行业在欧洲金融体系中占据绝对主导地位,并且具有全球范围内的系统重要性。根据国际清算银行的统计,截至2011年第一季度,欧洲银行业总资产为16.48万亿美元,占全球银行业总资产的52.57%。一旦因主权债券评级下调或是债务重组恶化银行资产质量,将迫使银行降低财务杠杆,抛售风险资产,导致风险资产(股票、公司债)价格下跌,这将使市场信心不断恶化,打击银行相互借贷的意愿,引发市场上的流动性短缺,加剧金融市场动荡局面,甚至将传染到新兴经济体,引起全球范围内的金融海啸。2012年上半年将是欧洲主权债务危机的惊魂时刻。从2012年2月起,欧洲迎来偿债高峰,仅意大利从2月到4月就将面临超过1500亿欧元的到期偿还额,其他“欧猪五国”也有近1000亿欧元的到期债务规模;2012年4月法国将举行大选,政党之间纷争往往使得决策效率低下,法国政府可能难以制定有力的财政政策。财政问题涉及不同集团的利益分配,决策程序复杂,出现事与愿违结果的风险加大。各种事件在第一季度集中发生,将再度拉响发生系统性危机的警报。面对数量巨大的偿债规模,一旦市场的信心突然崩溃,或者发生难以预料的交易对手风险、评级下调风险和各种黑天鹅事件,极易产生第二轮金融危机。2012年还有一个风险点在新兴市场。新兴市场金融体系出现动荡的迹象已经出现。 一些新兴市场国家货币出现了贬值。2011年下半年,巴西雷亚尔、印度卢比、俄罗斯卢布贬值幅度超过10%;印度尼西亚盾、新加坡元和马来西亚吉林特纷纷触及近两个月的低位。新兴市场国家出现了资本大量外逃的现象,并导致了股市的大幅缩水。2008年国际金融危机后,新兴市场率先实现了经济复苏,在全球经济增长中的表现远远好于发达经济体。一些人认为新兴市场与发达经济体出现了“脱钩”,事实上并非如此。以美国为首的发达经济体实施的量化宽松货币政策使得资本大量流入新兴国家,导致新兴国家面临通货膨胀、资产价格上涨和货币升值的压力。欧洲主权债务危机的恶化引发了国际资本的回流,这使得新兴市场陡然出现资本外逃的压力。根据国际清算银行数据,截至2011年6月,欧洲银行对亚洲的贷款大约为1.5万亿美元,对非洲和中东约为5000亿美元,对拉美为8500亿美元,对东欧和中欧为1.3万亿美元。本次资本外逃的主要原因是市场对欧债危机前景的担忧以及欧洲银行业对资本要求的提升,导致欧洲银行从海外抽调资金回国,满足较高的资本需求。可以预见,2012年如果欧债危机再有风吹草动,新兴市场大规模资本外逃的风险仍然存在。 世界经济将陷入长期低速增长 欧洲的债务问题使得全球存在爆发第二次金融危机的可能,而美国和日本沉重的债务负担使得两国复苏乏力,世界经济或陷入长期低速增长。就美国来说,2012年美国经济形势将略好于2011年,但经济的整体活力仍处于较低水平。美国在未来10~15年难以解决债务问题。美国财政支出中有55%以上的支出属于法定支出,例如医疗保险、养老保险及失业保险等,这部分支出不随政党的更替而减少。而第二次世界大战后“婴儿潮一代”逐渐进入了老年,这又极大地增加了联邦政府的财政负担。据美国政府的预计,未来10年美国政府的财政赤字总规模将达到7.1万亿美元,联邦政府不得不继续发债,甚至借新债还旧债。另一方面制约美国长期增长的因素是技术进步和生产率。20世纪90年代,以信息技术为核心的新技术革命使美国经济获得发展的动力。而目前,支持美国长期发展新的经济增长点没有出现。美国面临的挑战还有中长期的结构性问题:劳动力市场迟迟难以恢复。2011年10月美国失业率依然高达9%,这直接影响家庭收入和居民消费;房地产市场难以从泡沫重创中走出。2011年9~10月美国的新开工房屋数量仅相当于战后平均水平的39%~44%。 只要房地产业不走出低谷,美国的宏观经济形势就难有根本性改观。尽管目前美国企业资 金充裕,真实利率处于历史最低水平,有利于刺激企业投资;大宗商品价格回落和日本经济复苏对于经济回升也提供了有利条件,但未来美国经济仍将维持低速增长的局面。就日本而言,2011年经济增速预计在-0.4%左右,2012年会有所反弹。日本也面临着沉重的债务压力。20世纪90年代起,由于资本市场泡沫破裂,日本反复使用财政政策刺激经济,但是经济持续的低增长率,使得日本政府的债务负担变得越发沉重。根据IMF的数字,日本政府的净负债率由1991年占GDP的11%增长到2010年的117%,由于2011年地震灾害后所需的重建工作,预计2015年政府净负债率将达到占GDP156%的高位。同时,日本国内投资和消费信心十分脆弱,过度对外投资导致的产业“空洞化”严重,这都降低了对于日本经济恢复增长的预期。唯一利好的消息是日元汇率开始走弱,由于日本贸易已出现逆差,为支持灾后重建,预计逆差在中短期得以继续维持,日元汇率的总体转弱使得日本经济得以依靠外需支持经济的反弹。2012年全球经济的增长前景不容乐观。发达经济体一方面深陷债务泥潭,另一方面短期内无法找到新的经济增长点。IMF研究显示,预计2015年G20发达经济体的公共债务将占到GDP的115%。为维持债务的可持续性,各国将不得不制定较为严格的“灭赤计划”,增加税负并降低开支以巩固财政状况,这无疑会打击脆弱的经济复苏。 同时,在巨额美债面前,美元贬值或将成为一种长期趋势。因为在国内经济形势并未好转、就业压力依然巨大的情况下,仅依靠提高税收偿还债务已经没有希望,利用通货膨胀把债务稀释风险很大,最大的可能是美元贬值,将风险转嫁给债权国。新兴经济体的经济增速也会因外部环境恶化而明显放缓。一旦美元贬值,全球流动性将出现过剩,热钱大量涌入经济状况较好的新兴经济体国家,推高这些国家的通胀水平。与此同时,以美元计价的国际大宗商品价格也将高涨,加大输入型通胀的风险,影响实体经济的运行。为维持自己本国经济的增长和就业,各国可能会打起贸易保护战或者货币战,这不利于世界经济的复苏。 中国的对策 短期内,中国要注意规避欧债危机带来的贸易领域和金融领域风险。贸易领域,2011年,中国对欧元区的出口增速显着下降。在2011年前的绝大多数时间里,中国对欧元区的出口增速都高于中国对全球的出口增速。但2011年前三个季度,中国对欧元区出口增速分别是17.1%、16.6%和18.9%,显着低于中国对全球出口增速的26.5%、22%和20.4%。2012年欧元区实体经济将进一步恶化,这意味着中国对欧元区的出口增速可能会进一步下降。在金融领域,近期在岸市场人民币汇率贬值的主要原因来自于欧债危机。一则欧洲的银行和企业面临着较大的资金压力,急需从世界各地调回资金;一则投资者对风险的厌恶程度进一步提高并撤出新兴经济体,影响了对人民币的信心,这大大减少了离岸市场对人民币的需求。离岸市场人民币需求的下降导致在岸市场上外汇出现供不应求的局面。2012年第一季度,受欧债危机困扰的国家债务还本付息高峰期到来,离岸市场人民币需求下降的趋势难以扭转,受此影响,中国外汇市场可能还会面临资金外流的局面。与此同时,美国债务问题也值得关注,中国所积累的外汇储备时刻存在着缩水的风险。从长期来看,中国要加快结构转型。 “十二五”时期的主线是转变经济发展方式,重要任务是调整经济结构。然而,经济指标显示,我国结构失衡的问题依然存在。主要体现在投资和消费失衡、国际收支失衡和产业结构失衡。我国投资率连续八年上升,2010年达到48.6%的历史高位;最终消费率却连续四年下降到50%以下,2010年47.4%的消费率大大低于世界平均70%以上的水平。我国过度依赖出口导向型战略,导致贸易依存度过高,贸易顺差居高不下,2010年我国贸易依存度高达51%;过度依赖外商投资,又造成资本账户顺差。我国制造业实行改革开放的时间较早,激发了企业活力,在全球市场上保持了较高的竞争力,但服务业尤其是支柱性的现代服务业,如医疗教育、金融保险、交通通信等行业,由于政府垄断或过度行政管制,造成效率低下、供给不足,形成了我国制造业发展较快而服务业相对落后的局面,第三产业产值比重长期徘徊在40%左右,远低于国际平均水平。我国需要进行结构转型,发展内需,改变依靠出口的现状,加快研发和高科技投入,争取在下一轮全球技术革命来临时走到前沿。这需要政府转变职能,放宽投资机会,发挥市场配置资源的基础性作用。展望未来二十年,拉动中国经济增长的主要动力将是城市化列车。城市化带来的不仅仅是楼房和道路的建设,而且意味着生产要素在地域上的重新配置和优化,更多的农村人口将进入城市,同时服务业将有更多的发展机会。 世界经济论文:考察世界经济的双重经济学 马克思的《资本论》从不同层面论证了资本的内在否定性:“资本主义生产的真正限制是资本自身。”①资本作为财富一般形式———货币的代表,是力图超越自己界限的永无止境和限制的欲望,它不断地生产出剩余价值,也生产出自身的界限,它只有在不断地与自身界限的抗争中,才是资本。一旦“资本不再感到某种界限是限制,而是在这个界限内感到很自在,那么资本本身就会从交换价值降为使用价值,从财富的一般形式降为财富的某种实体存在”②,它就不再是资本了(扬弃了自身)。资本的内在否定性思想可谓一条红线,贯穿着整部《资本论》,揭示出资本主义经济的形式因、动力因和历史限度,为国际共产主义运动提供了重要的理论武器。然而,着名的西方马克思主义经济学家曼德尔却说了一句令人费解的话:“与一般公认的信念相反,马克思与其说是十九世纪的经济学家,还不如说是二十世纪的经济学家。”③考察一下20世纪世界经济的发展就会发现,曼德尔的这句话需要从生产力经济学和生产关系经济学双重视角,才能得到理解。这种双重视角不仅有助于把握马克思所揭示的资本内在否定性,而且对于理解和把握当今时代的世界经济格局和国际分工具有十分重要的意义。 一、考察世界经济的双重经济学视角 曼德尔指出:“《资本论》第一卷最初出版时,资本主义工业虽然在西欧少数国家中居支配地位,但是在包括西欧大部分地区在内的整个世界上,它还是独立农民和手工业者大海所包围的孤岛。”④因此不难理解,马克思为什么选择英国作为典型进行剖析。《资本论》所阐述的,主要是为了追求私人利润并把这种利润用于资本积累的生产方式所具有的无情的和不可抗拒的增长趋势。《资本论》问世以来,资本主义的技术和工业已传播到全世界,不仅物质财富以及把人类从无意义的机械重复劳动的重压下解放出来的可能性增加了,而且社会的两极分化也扩大了,资本的所有者越来越少,被迫向他们出卖自己劳动力的体力和脑力劳动者越来越多。财富和权力越来越集中在少数工业巨头和金融企业手中,这使得资本和劳动之间展开了越来越广泛的斗争。曼德尔指出,资产阶级为挽救资本主义制度作出了巨大的努力,“但是,尽管采取了凯恩斯的办法,尽管实行了各种各样企图使工人阶级与晚期资本主义一体化的措施,最近十几年来资本主义制度如果说发生了什么变化的话,那就是变得比马克思写《资本论》时更加危机四伏了”⑤。从越南战争到世界货币制度的混乱,从西欧1968年以来激进工人斗争的高涨到全世界大量青年人对资产阶级的价值和文化的拒绝,从生态危机和能源危机到周期性的经济衰退,随处都有迹象表明资本主义的黄金时代已经过去。曼德尔总结道,“《资本论》说明了为什么这个制度的日益尖锐化的矛盾同它的迅猛发展一样不可避免”⑥,也就是资本的内在否定性———资本主义生产的真正限制是资本自身。曼德尔的看法是完全正确的。由于像19世纪的英国那样实现工业化的国家越来越多,今天的世界远比写作《资本论》时的世界更接近《资本论》中的“纯粹”模型。正是在这个意义上,与一般公认的信念相反,马克思与其说是19世纪的经济学家,还不如说是20世纪的经济学家。众所周知,《资本论》研究的是生产关系,用马克思自己的话说:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”⑦《资本论》第一卷研究的是“资本的生产过程”,第二卷研究的是“资本的流通过程”,第三卷研究的是“资本主义生产的总过程”。全部三卷所讲的“资本”都是一个生产关系概念,而不是生产力概念。这与我们通常所理解的“资本”,特别是西方经济学所理解的“资本”是根本不同的。西方经济学大多把资本当成了生产力概念,它讲究的是投入、产出的效率,在很大程度上混淆了“剩余价值”和“剩余使用价值”这两个不同的概念。 从生产关系的角度看,资本是能够带来剩余价值的价值。这里的“价值”和“剩余价值”都是通过交换实现的抽象劳动,因而表现的是人与人之间互相交换劳动的关系,它只适用于私人劳动与其他私人劳动在相互对立、相互统一中构成整体社会劳动的市场经济。从生产力的角度看,资本是能够带来剩余使用价值的使用价值,因此不涉及抽象劳动,只涉及具体劳动。具体劳动是人与自然的关系,不需要同其他人的具体劳动进行比较,不涉及与其他人的关系。在生产力经济学中,资本创造的不是剩余价值,而是剩余使用价值。按照这种眼光,资本在一切时代都存在———只要使用价值通过一个生产循环,能够生产出更多的使用价值,它就是资本。在马克思看来,正是这种理解,把资本这种特定时代的生产关系当成了永恒的自然关系。马克思真正主张的是,在特定的生产关系中考察生产力的发展。尽管马克思强调,资本要追求的并不是使用价值即劳动产品,而是剩余价值即多余的货币;利润是剩余价值的转化形式而不是剩余使用价值的转化形式。但是,在《资本论》第二卷研究资本的流通过程和第三卷研究利润、利润率的时候,马克思恰恰是从价值补偿和实物补偿两个方面来考察资本的循环和周转的。实物补偿实际上就是使用价值的补偿。马克思指出,社会总资本的再生产运动,“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约”⑧。因而,从生产力经济学和生产关系经济学两个方面来考察社会总资本的再生产和流通,才是马克思主义经济学的题中之意。今天,我们无论是研究资本内在否定性的外在表现,还是研究当今的世界经济,都应当着眼于生产力和生产关系这两种经济学视角。 二、资本内在否定性的外在表现 罗莎?卢森堡在研究资本积累时发现一个问题,作为一部未完成的着作,《资本论》没有顾及资本主义经济的非资本主义环境:“我们在《资本论》全部三卷中看出,马克思的分析的理论前提,是假定资本主义生产方式占着普遍而唯一的统治地位。”在她看来,“这个前提,乃是理论上的权宜之计。现实上,从来没有过那样在资本主义生产方式唯一支配之下的自给自足的资本主义社会。这个前提,如果只是作为论证纯粹形态的问题之助,而不变更问题的条件,那么,它是一个完全可以允许的理论上的权宜方法”⑨。然而一旦涉及现实的世界经济,这一前提就不成立了。实际上,到罗莎?卢森堡的时代为止,资本主义经济总是在一个非资本主义环境中,即在与殖民地、半殖民地的联系中得到发展的。卢森堡要考察的,正是在存在资本主义经济与非资本主义经济尤其是前资本主义经济之间的价值循环和使用价值循环的情况下,资本积累的实现条件问题。卢森堡的研究可以视为对《资本论》的发展。它把《资本论》关于资本内在否定性的论述和《共产党宣言》关于经济全球化的论述沟通起来了。 人们公认,《共产党宣言》最早描绘了经济全球化的图景:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。”“资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”卢森堡所关注的正是《资本论》中资本的内在否定逻辑在世界市场中的现实表现。在《资本论》的最初 计划中,马克思是把世界贸易、把生产和消费的世界性、把各民族的相互依赖排在“资本主义生产的总过程”,也就是现行的《资本论》第三卷之后来考察的。如果这一计划得以实现,我们就能够看到,资本的内在否定性是如何从抽象过渡到具体,表现在世界经济的全景中的。遗憾的是,这个宏伟的计划未能完成。马克思生前只出版了《资本论》第一卷,第二卷和第三卷是由恩格斯整理出版的。从形式上看,考茨基根据马克思遗稿编成的《剩余价值理论》可以视为《资本论》的第四卷,但从内容上看,卢森堡和列宁的世界体系论才是名副其实的《资本论》续篇。 在马克思看来,从资本主义到共产主义,并不是一种外部否定,而是资本的自我否定。任何生产力的发展,都必须采取一定的生产关系形式。资本主义的生产关系之所以能够战胜其他生产关系,恰恰是由于它能带来生产力的巨大发展。资本主义生产的目的是获取利润,而不是生产使用价值,但对利润的追求迫使资产阶级生产更多的使用价值,从而推动了生产力的发展。一旦这种发展不再能带来利润,资本就不再是资本,而还原为货币,资本的生产就还原为使用价值的生产。这也就超出了资本的限度。于是,资本的内在否定性就转化为它的外在否定性。马克思对资本内在否定性的分析主要是一种逻辑限度的分析。如果把卢森堡的研究和列宁的研究加进去,我们可以发现,资本内在否定性所表达的逻辑限度,实际上是在现实的时间限度和空间限度里表现出来的,即在资本积累的世界历史中,资本的内在否定性必然会外化为具体的时空限度。卢森堡指出,“资本主义是第一个具有传播力的经济形态……但是,同时它也是第一个自己不能单独存在的经济形态,它需要其他经济形态作为传导体和滋生的场所。虽然它力求变为世界普遍的形态……然而它必然要崩溃,因为它由于内在原因不可能成为世界普遍的生产方式。在自己的生命史中,资本主义本身是一个矛盾,它的积累运动带来了冲突的解决,但同时,也加重了冲突。” 帝国主义的海外殖民扩张为资本主义生产方式赢得了世界市场,大大拓展了工业资本的发展空间,缓解了资本主义宗主国国内的经济危机。但是,这种空间的拓展相对于生产无限扩大的趋势而言是远远不够的,迟早还是会出现宗主国国内的那种生产力与购买力之间的矛盾,只不过原先一国范围内的矛盾升级到世界范围内而已。而且,在世界市场上,除了原有的劳资矛盾之外,又增加了殖民地和宗主国之间的矛盾、不同宗主国之间的矛盾。而作为资本扩张的无限性与扩张空间的有限性之间矛盾的极端表现,就是世界范围的革命的爆发。因而,以卢森堡和列宁为代表的国际共产主义认为,在资本积累的世界历史中,“国内外资本积累的条件将变为自己的对立物,那就是它们变为资本没落的条件”,到了那个时候,除了实现社会主义外,没有其他的出路。这就是资本主义发展的时间限度和空间限度。到《资本论》第一卷出版时,资本主义生产方式的典型地点主要是英国,因此,马克思“在理论阐述上主要用英国作为例证”。但19世纪的英国同其殖民地特别是同印度的关系,无非是20世纪的资本主义世界与前资本主义世界关系的缩影,或者说,前者向后者展示的,无非是后者未来的景象。然而,20世纪还是有两大现象超出了《资本论》的范围:一是社会主义阵营的出现和瓦解,二是虚拟经济的出现和繁荣。这两大现象同样必须从生产力经济学和生产关系经济学两个视角加以理解。 三、双重经济学视角下的国际分工与中国发展道路 《资本论》所反映的资本主义的内在危机,主要是生产关系的危机。但是,20世纪末,国际共产主义运动所遭遇的困难,特别是苏东剧变,却属于另一种危机:生产力发展的危机。中国的社会主义之所以能够坚持下来,并且不断发展,与坚定不移地奉行一个中心、两个基本点的基本路线,坚持解放生产力、发展生产力,是密不可分的。在20世纪,资本主义没有灭亡,原因在于通过生产关系的调整,使得资本主义社会的生产力获得了进一步发展。在美国,这是通过罗斯福“新政”、创立“宏观经济”实现的;在欧洲,则是通过社会党创办“福利国家”、建立“消费社会”实现的。而另一方面,社会主义阵营的崛起和国际共产主义运动的挫折,则与卢森堡分析的资本主义世界体系的扩张联系在一起。俄国十月革命,与其说是马克思《资本论》的革命,不如说是卢森堡《资本积累论》和列宁《帝国主义论》的革命。现在回过头来看关于“一国能否建成社会主义”的争论,我们可以发现:这场争论之所以没有成效,恰恰是由于忽视了社会主义与资本主义之争不仅应当在生产关系的层面上进行,还应当在生产力的层面上进行。斯大林混淆苏联的社会主义与马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义的区别,误把比资本主义还低的生产力水平上建立的苏联社会主义混同于作为共产主义第一阶段的社会主义,这确实带来了严重的后果。二战以后,斯大林甚至试图建立平行于资本主义世界市场的社会主义市场。实际上,苏东剧变并没有证明社会主义的失败,它只是证明了斯大林模式的社会主义的失败。这种失败的理论原因在于只是从生产关系经济学的角度看待世界经济,没有从生产力经济学的角度,特别是没有从国际分工的角度看待世界经济。相反,中国采取改革开放政策,紧紧依靠世界市场,仅用了30多年时间,经济总量就跃居世界第二,这一事实表明,积极参与国际分工,对于自身的经济发展具有无比重要的意义。然而,一旦融入世界经济,资本的内在否定性所导致的种种问题就不再仅仅是资本主义世界的问题,它也成了中国的社会主义制度生死攸关的大问题。尤其是面临虚拟经济的挑战,中国必须拿出自己的对策。这同样要从生产力经济学和生产关系经济学两个角度着眼。 在卢森堡看来,按照与资本主义世界经济的关系,非资本主义国家可以分为两类:一类是自然经济国家,一类是商品经济国家。对后者,资本主义需要购买其原料和向其倾销产品,因此是一种“正常”的贸易关系;对前者,首先必须瓦解其自给自足的自然经济,纳入商品经济体系,然后才能用市场交换的办法进行剥削。因此,对自然经济国家的经济,首先采取的必然是原始积累时期的暴力掠夺手段。但是,如果非资本主义国家出现了强有力的民族国家政权,利用后发优势主动融入世界经济,那么这种发展顺序就可以被打破,这些国家就可以为自己在世界分工中争取到相对有利的位置。至于这些民族国家政权采取的是社会主义制度,还是资本主义制度,并不影响它们在世界分工中的地位。在成功实现工业化的国家中,德国和日本建立了资本主义制度,而中国则建立了社会主义制度。这些国家的成功,都与自觉进入世界历史进程有关。意大利着名的马克思主义经济学家阿锐基(又译阿瑞基、阿里吉)在《漫长的20世纪》中追述了从文艺复兴到当代的资本主义扩张和霸权大国的逐次循环。在他的论述中,资本的物质扩张阶段最终在过度竞争压力下逐渐消失,让位于金融扩张阶段,而后者的消亡又促成了国家间混乱的年代的出现。在新的社会集团的支持下,一个能够恢复全球秩序并再次重启物质扩张循环的新兴霸权大国的出现,将消除国家间的混乱状态。热那亚、荷兰、英国和美国依次被称为这种霸权国家。在《亚当?斯密在北京———21世纪的谱系》中,阿锐基断言,世界霸权从美国转到中国的时代来临了。由于中国是一个非资本主义传统的市场经济国家,因此,这一次权力转移将给人类带来曙光。 从资本内在否定性的内在逻辑和外在表现来看,我们不得不说,阿锐基过于乐观了。他忽略了美国马克思主义学者威廉?I.罗宾逊在《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》中所关注的全球资产阶级的大联合。这是一种超越民族国家的势力。新自由主义的意识形态不过是这种势力扩张自身的理论反映而已。这种联合不仅改变了《资本论》的语境,而且改变了《资本积累论》和《帝国主义论》的语境。在《资本论》中,马克思期待的是《共产党宣言》中号召过的那种“全世界无产者”的国际联合。这种联合被第二国际的修正主义者破坏掉了。在《资本积累论》和《帝国主义论》中,卢森堡和列宁期待的是全世界无产者和被压迫民族的联合,这种联合被第三国际的大国沙文主义者破坏掉了。在整个20世纪,对资本主义构成制约的,一是国际共产主义运动,特别是社会主义国家的外部压力,二是受到社会党影响的民族国家对资本主义进行社会治理的内部压力。遗憾的是,苏东社会主义的解体,使资本主义失去了外部压力;经济效率的降低迫使社会党放松管制,使资本主义失去了内部压力。尤其是发展中国家大量引进外资,客观上使得发达国家降低税收,以便把资本留在国内,从而使全球资本获得了空前的主动权。在这种背景下,已经进入小康社会的中国显然不能延续旧的发展思路。从热那亚到荷兰, 再到英国和美国,经济霸权的转移都与全球资源和生态的容纳能力密切相关。中国既没有卢森堡所说的前资本主义经济水平国家作为资本输出和商品输出的目的地,也没有发达的、足以吸纳全球过剩资本的金融市场。唯一的出路是从使用价值生产和价值生产两种经济学的角度,来分析中国的实体经济与发达国家特别是美国的虚拟经济的力量对比,力图从生产力和生产关系两个方面全面超越传统发展模式的局限性。只有这样,才能在国际分工中占据主动。 马克思在《资本论》第三卷中曾经研究过虚拟资本。从生产关系经济学角度看,虚拟资本仅仅是资本的虚拟化。由于整个国际货币体系仍然建立在金属货币即抽象劳动的物化形态上,虚拟资本并未从根本上影响到资本主义的金融市场,反而对通常的所谓“物质资本”即从生产力经济学角度看的资本的发展有一种促进作用。但随着布雷顿森林体系的瓦解,随着美元与黄金脱钩、各国货币与美元脱钩,货币也被虚拟化了。这就为虚拟资本成长为虚拟经济,从而使金融市场空心化准备了前提条件。因此,中国目前面对的,一方面是国内随着生产力的巨大发展所积累的使用价值的堆积,另一方面是在国际金融战争中所处的劣势地位。中国必须既通过经济结构转型、技术创新推进实体经济的发展,又通过金融创新推进虚拟经济的发展。只有在两条战线上都取得胜利,阿锐基所期待的人类曙光才会显现。这就需要我们同时既在生产关系经济学、又在生产力经济学上实现理论创新 世界经济论文:从经济实力和“软着陆”现状看世界经济多极化格局 经济多极化,作为世界经济发展的一个重要趋势,是与世界经济格局发展变动密切相关的。迈向二十一世纪的世界经济格局,既是南北两方、多极类型构成的且两极分化的格局又是几大国、经济中心构成的且多极化的格局。总体上说,目前的多极化世界经济格局为美、欧、日三极并存。在90年代至21世纪的一个时期,不仅三极之间发生着实力消长的新变化,而且新的经济力量中心也在崛起之中。 一、美、欧、日的经济实力地位 (一)多极之首的美国经济 10年前的人们对三极实力地位的概括是:崛起的日本,复兴的欧洲,衰落的美国。然而90年代后的情况表明,美国遏止了实力地位相对衰落的态势,显示了其不仅是世界经济多极之一,更是实力之首的实力。其经济自1991年3月美国经济走出低谷至2001年3月,已连续增长10年,10年中年增长率达3.5%,创造了世界上最长的经济持续增长周期的记录。而且不仅仅是经济持续增长,还出现了“一高两低”并存的所谓新经济现象,主要动因在于新技术革命的推动和经济全球化的作用。为期10年比较良好的经济发展使得美国经济实力有所增长。其国内生产总值占世界生产总值的比重已由1990年的24.2%提高到28.6%。 (二)泡沫破裂的日本经济 90年代后的世界经济三极中,日本的经济发展势头、状态与美国产生此消彼长的位置互换。50年代至80年代的每一个10年,日本经济发展速度都是既快于西欧、更快于美国的,从而使日美经济实力对比发生了巨大的变化,国民生产总值由50年代初的日本约相当于美国的6%上升为90年代初的66%,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。 正是在80年代末90年代初日本经济达到高峰的同时,其经济泡沫也达到了顶点。1989年末,日本的资产价格(股票、土地和其他金融资产的价格)是国内生产总值的15倍;日本的国土面积仅为美国的4%,而其市场价值是美国的5倍多,仅东京房地产的市价总额就可以购买美国两次。但是泡沫是不可能长期膨胀的。1990年,以当时发生的经济周期性危机为契机,日本泡沫经济崩溃,并使日本经济在90年代以低于美国经济增长率两个多百分点的劣势陷入经济停滞,这是日本战后以来最严重的经济衰退。在这样一个经济不景气状况中,又遇上了1997年东亚经济危机的发生,这对日本经济是再糟糕不过的事情了。这场金融风波既充分显露了日本经济实力地位的下降和对世界经济的消极影响,反过来又对不振的日本经济雪上加霜。1997年日本出现0.7%的负增长,1998年进一步恶化为2.8%的负增长,1999年勉强出现0.6%的经济微弱正增长,2000年,由于国际经济比上年加快(世界经济增长率为4.7%),也由于日本近年来以国债为支撑扩张的财政政策逐渐显效,日本经济开始有所好转,但也仅仅是1.5%的增长率。用经济合作组织的话说,在经济发展的道路上挣扎了几年的日本经济已经开始出现适度的复苏。 过去的10年是日本经济“失去的10年”,受泡沫经济破灭和东南亚金融危机双重打击的日本经济目前依然困难重重,但是日本的经济实力犹存。可以说,日本的经济实力、影响力只是相对于美国而减弱或相对于泡沫经济高涨时而收缩,而并非基础经济大倒退。日本目前的国民生产总值约相当于排在世界第三、四、五位的西欧三大国德国、法国、英国的国民经济生产总值之和。未来10年,日本将以接近2%的年均经济增长速度发展,二十一世纪的日本经济仍是多极世界经济中的重要一极。 (三)一体化的欧盟经济 西欧的经济发展态势在美欧日三者中始终处于中间的位置。80年代及其以前,西欧的经济增长速度不如日本,但快于美国;进入90年代后,西欧的经济增长速度超过日本,但落后于美国。以一个国家集团的实力计,欧盟的一些主要实力指标不仅大大高于日本,甚至超过美国。比如国内生产总值,欧盟占世界的29%,美国占28%,日本占13%。但不能简单地据此认为欧盟的实力地位世界第一。欧盟是一个国家集团,15个国家的集合,尽管其一体化程度较高,可以作为一个实体与美、日并立,但毕竟不像美、日那样作为单一国家成为世界经济之一极。这要求欧盟既要加强经济一体化,又要加快经济发展,即通过“集中”和“积聚”两个方面的努力,以巩固和增强自己在世界经济格局中的实力地位。 如何在较低通胀率和较低失业率情况下提高经济增长率,是欧盟目前和今后一个时期着力解决的一个重要问题。相比于美国近年来已出现“一高两低”的新经济现象,欧洲要逊色一些。 二、美、欧、日经济“软着陆”状况 从理论上讲,宏观经济“软着陆”是指一国国民经济的运行出现“一高两低”的良好态势,即经济高增长率、低失业率、低通胀率并存。 (一)经济增长率 1997年以来,美国每年的经济增长率都在4%以上。欧盟的经济增长状况是,1997年为2.7%;1998年为2.8%;1999年为2.3%;2000年经济增长率第一次突破3%,达到3.4%,为1989年以来增长最快的一年,但仍低于美国;2001年,据经合组织等预计,欧盟的经济增长率仍会保持在3%以上,从而将9年来第一次超过美国。从更长期的发展看,自现在起到2010年每年的经济增长率为3%,已是欧盟确定的发展目标。 (二)通货膨胀率 通货膨胀率是与经济增长率密切相联的。按照西方传统的经济理论和实践,美国、欧盟等发达国家,其在2.5%至3%的情况下是合适的,这既会使就业增加,又不会使通货膨胀率过于上扬。欧盟近年来在经济增长率、失业率、通胀率三个指标上,只有在低通胀率方面可以与美国相媲美,甚至比美国还低。 据国际货币基金组织《世界经济展望》报告,欧盟通胀率1998年为1.4%,1999年为1.3%。然而伴随着知识经济的发展,美国是在经济增长率突破了传统的界限的情况下,仍保持了较低的通胀率。欧盟则面临着既要经济增长率突破3%,并把高失业率降下来,同时又不至于使通胀率有大的上扬的艰难任务。事实上,自1999年下半年欧盟经济增长速度加快以来,欧盟的通胀率也呈小幅攀升态势。欧洲央行行长杜伊森贝赫2000年7月在欧洲议会发表讲话时说,“我们绝不反对经济增长率高于3%,我们所不希望的是通货膨胀达到这一水平”,因此,欧洲央行对影响欧元区物价稳定的因素保持警惕,将继续实行“把通货膨胀压力消灭在萌芽状态”的长期战略。从现在的发展态势看,欧盟2001年、2002年的通胀率将回落到2%和1.8%。 (三)失业率 高失业率一直是多年来困扰欧洲经济发展的一大难题。与美国近年来失业率压低到4%的情况相比,欧盟的失业率高达10%左右。失业率与经济增长率是密切相联的两个指标。一方面,高失业率是经济长期稳定发展的压力。据欧洲的统计,欧洲每年用于失业、贫困人口救济和社会福利保障的开支高达1万亿到2万亿欧元,占各成员国国内生产总值的12%到20%。如此巨大的开支拖累了经济增长。另一方面,提高经济增长率是增加就业、降低失业率的主要途径。近年来,随着经济增长的趋强,欧盟的失业人数在减少——从1996年及其之前的约2000万人减少到1997年3月的1,800万人、1998年5月的1,700万人、1999年的1,600万人和2000年1月的1,230万人;欧盟的失业率也在降低——从1996年的10.8%降至1997年的10.6%、1998年的10.0%、1999年的9.1%和2000年的8.4%,预计今明两年将继续降至7.8%和7.3%。 此外,汇率情况也能说明问题。1999年1月1日欧元诞生,这既使欧洲经济一体化达到一个新的高度,为欧盟经济的发展提供新的动力、条件,也会在动荡不已、危机迭起的世界经济领域,为欧洲货币地位的提高增加一个新的筹码。作为美国、欧盟、日本三极世界经济格局,随着欧元的问世,从长远态势看必将发生新的变化。欧元比之原本地位最弱的日元,其地位会进一步增强;就是比之世界第一货币美元,从长远看也会构成挑战。但欧元诞生两年多,其表现特别是汇率表现,并不如原来预想的那样好。1999年1月1日欧元对美元的汇率为1:1.19,而到2000年10月26日,1欧元只能兑换到0.823美元,欧元跌到了历史的最低点,比诞生之初大约贬值了30%。 可见,目前的多极化世界经济格局表现为美、欧、日三极并存。但随着世界经济多极化趋势的发展,除了现有的美欧日之外,人们预测中国、巴西、印度、俄罗斯等国,如果在全球化进程中抓住机会、有所作为,也可能在21世纪的第一个10年到第二个10年,在多极世界经济格局中占有一席之地。从目前的实力地位和发展势头看,中国是最有可能成为第四极的国家。 世界经济论文:世界经济失衡现象透析 由于经济全球化进程加快、国际分工格局变化以及世界经济结构调整困难,世界经济失衡现象将会在一定时期内存在,这成为我们制定宏观经济政策的一个大背景。目前的世界经济失衡是一种动态均衡,世界经济将在失衡中继续保持较快增长。 失衡的主要原因 世界经济失衡主要表现在两个方面:一是美国经常项目的巨额逆差。2000年美国经常项目逆差为4160亿美元,2004年扩大为6659亿美元,2005年达到8065亿美元。二是亚洲国家和地区经常项目大量顺差,尤其是对美贸易顺差。2000年亚洲国家和地区经常项目顺差为2057亿美元,2004年扩大为2487亿美元,2005年达到3557亿美元。对于这一问题,可以从微观和宏观两个方面分析:从微观方面看,经常项目差额主要表现为贸易差额;从宏观方面看,经常项目差额等于储蓄与投资的缺口。 美国经常项目巨额赤字的原因。美国经济主要靠消费拉动,近年来这一倾向被不断强化。20世纪80年代,美国消费占GDP的比重为67%,2005年达到72%。与此相对应,美国储蓄率急剧下降。1995年美国个人储蓄率为4%—5%左右,2004年下降为0.2%,2005年为负数。国际货币基金组织认为,全美储蓄率下降是造成经常项目逆差的主要原因。由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常项目赤字。 亚洲国家和地区经常项目大量顺差的原因。多数亚洲国家和地区选择了出口导向的经济发展战略,这一战略在促进经济增长的同时也抑制了国内的消费需求,形成了过高储蓄和巨额经常项目顺差。而且,受亚洲金融危机影响,不少亚洲国家和地区一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷者;另一方面努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。 国际分工格局的变化及其影响。20世纪90年代以来,经济全球化进程加快,生产要素跨国流动的趋势进一步加强,从而改变了传统的国际分工方式,即从主要使用本国生产要素进行生产并出口,发展为某些生产要素在一些国家集中并面向世界生产的新格局,表现为跨国外包发展和全球供应链延长。国际分工格局的变化,使世界各国对其比较优势进行了重组,劳动密集型生产和服务通常转移到劳动力成本较低的国家,包括多数亚洲国家和地区;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品的开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的显现,包括新的出口和就业机会的出现就具有不同步性。当亚洲国家和地区的比较优势体现出来而美国的比较优势还未充分体现出来时,或者当美国的比较优势体现出来而亚洲国家和地区的比较优势还未充分体现出来时,就会出现双方的贸易差额或经常项目差额。 失衡将在一定时期内存在 引起世界经济失衡的原因是多方面的、复杂的。通过宏观政策调整,可以将经常项目差额控制在一定的限度内,但很难从根本上解决问题。 从表面上看,可以通过利率政策调整一国的储蓄率,但实际上,无论是美国提高储蓄率还是亚洲国家和地区降低储蓄率,都需要一个较长的过程。因为储蓄率不仅与利率水平有关,还涉及一国经济和文化传统,以及人口的年龄结构和劳动生产率水平等。 利用汇率调整也许是最容易的,只要美元贬值(其他货币相对美元升值),就可能减少美国经常项目赤字。但美元相对于欧元、日元等主要货币贬值相对容易,相对于亚洲国家和地区货币贬值则是一件困难的事情,它远远超过了宏观经济政策操作所能达到的范围。即使亚洲国家和地区货币汇率能够自由浮动,其作用也是有限的。第一,单个亚洲国家或地区的货币升值只会改变美国进口商对进口地的选择,不会改变整个亚洲在新的国际分工格局中的地位。第二,亚洲国家和地区的货币升值不可能在短期内改变亚洲的高储蓄传统和消费习惯。第三,亚洲国家和地区需要贸易顺差。对于那些实行出口导向型经济增长模式的国家和地区来说,较快的出口增长意味着较高的经济增长;对于那些饱受亚洲金融危机之苦的国家和地区来说,较高的出口增长率意味着较大的外汇储备规模。从某种意义上讲,亚洲国家和地区的这种“顺差饥渴”和“外汇储备偏好”,可能会伴随其整个赶超过程的始终。 宏观经济政策调整可以限制失衡 通过宏观经济政策(包括货币政策和财政政策)调整和经济制度改革(包括汇率制度改革),虽然很难从根本上解决问题,但可以将世界经济失衡控制在一定限度内,避免演化成金融危机,从而为解决这一问题赢得时间。 就财政政策来说,经济学界基本达成了以下共识:美国要降低经常项目逆差,首先应采取紧缩性财政政策,抑制需求的过快增长,减少进口。有关数据表明,美国已经有所行动。在2005财年中,美国财政预算赤字下降为3186亿美元,为2002年以来最少的一年。 从货币政策方面看,2004年6月份以来,美联储持续17次提高基准利率,目前美国联邦基金利率已经上升到5.25%。较高的利率水平有助于抑制过度消费。 在亚洲方面,亚洲国家和地区经济制度改革取得了重大进展,汇率制度的灵活性有所增强。许多亚洲国家和地区正在进一步转变经济增长方式,扩大内需。此外,前些年由于日本和欧洲经济持续低迷,亚洲国家和地区的贸易顺差主要由美国市场吸收,表现为美国经常项目赤字。随着日本和欧洲经济复苏,这个问题将会得到一定程度的缓解。 目前的失衡是一种动态均衡 从理论上讲,不平衡是绝对的、常态的,平衡是相对的、暂时的。任何一个国家都不可能在任何时间都保持国际收支平衡,一些国家的国际收支赤字必然同时表现为另外一些国家的国际收支盈余。 从现实出发,就美国与亚洲国家和地区的贸易关系看,失衡是比较严重的。但在短期内,由于这种失衡表现为动态均衡,因而呈现出一种相对的可持续性:第一,在国际分工新格局中,美国相对充裕的资本和技术与亚洲国家相对丰富的劳动力资源的组合,能够充分发挥各方比较优势,是一种较为现实的选择。第二,亚洲国家和地区以债券的形式积累了对美国的债权;美国以直接投资的形式积累了对亚洲国家和地区的债权。这一不平衡根源于美国与亚洲国家和地区金融市场效率的差异(美国的金融市场是世界上最有效率的市场之一)。随着亚洲金融市场的发展和完善,这一失衡会自动得到纠正。第三,近年来出现的跨国外包与供应链延长是世界经济适应全球化趋势的必然结果,它降低了生产成本,提高了生产率,增加了公司利润,发挥了各方的比较优势。因此,2001年以来,包括美国及亚洲国家和地区在内的整个世界经济基本实现了较低通胀率下的较快增长。 目前的世界经济失衡表现为“双循环”:一方面,为了实现赶超战略、为了保持较高的经济增长率、为了积累外汇储备,亚洲国家和地区通过各种方式提高出口增长率,形成了巨额的经常项目顺差,美国经常项目出现了巨额赤字;另一方面,为了追求较高的资产收益率、为了保持储备资产安全(包括维持美元汇率稳定,避免储备资产损失),亚洲国家和地区的资金又回流到美国市场,弥补了美国的经常项目逆差,维持了美国的国际收支平衡。2004年美国经常项目逆差为6659亿美元,当年资本净流入为8218亿美元。正是由于美国金融市场吸收了亚洲国家和地区经常项目的顺差,亚洲国家和地区的资金回流弥补了美国经常项目的缺口,使国际金融市场达到了一种动态均衡,从而使世界经济在失 衡中保持了较快增长。 世界经济论文:复苏的世界经济及其不确定性分析 一、当前世界经济复苏的情况及趋势 随着今年第1季度的结束,去年的特别是9.11恐怖袭击美国经济之后引起的“全球经济衰退”的担忧,算是“贴身擦过了”。4月中下旬以来,各主要国际经济组织纷纷调高了对今明两年美国和全球经济增长的预测。例如: 4月18日,IMF(国际货币基金组织)预测2002年世界经济增长2.8%,比它2001年12月预测的2.4%调高了4个百分点,2003年可望达到4.1%;美国今明两年的经济增长分别为2.3%(比它去年12月的预测上调了1.7个百分点)和3.4%,将再度成为世界经济的"motor"(发动机)。 4月25日,诺贝尔经济学奖得主劳伦斯.克莱因领军、由60个国家的250位专家组成的联合国专家组指出,世界经济特别是美国经济复苏到来得比人们预期的要快,来自欧洲和亚洲的数据也显示出复苏的事实或先兆,但发展中国家要到今年下半年才能从复苏中受益;今年世界经济增长率将由去年的1.2%提高到1.8%,明年达到3%;复苏受许多国家低利率、税收措施、个人消费和消费者信心提高所推动,这些因素是复苏的“点火器”,但还不足以保持复苏的持续性和力度。 据此及据其它相关统计,对各主要国家和地区经济发展趋势似可作出如下研判: 1.美国经济复苏来得比人们预期的要早、要强劲,促复苏为持续增长的关键是振兴企业投资 美国经济在2001年9.11恐怖袭击后“跳水”(第3季度GDP下降1.3%),拖累全球3/4的国家和地区经济增速锐减;全球经济和国际贸易增长双创下20世纪90年代以来的最低纪录,分别为2.4%和1%;国外直接投资也由2000年1.3万亿美元减少到7600亿美元。第4季度美国经济出现有力反弹,增长1.7%。今年第1季度美国GDP增长按年率计算高达5.6%,大大超过了经济学家们的预期。低通胀态势将继续保持,今年第1季度美国通胀率仅0.8%。美联储认为,近期尚看不到通胀加速的迹象,因此无须调高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年来的最低利率)。 这表明,美国经济2001年第3季度1.3%的负增长,与以前发生过的历次衰退相比,是时间最短、裂度最轻的一次。问题是美国经济复苏的下一步,是V型,W型,还是什么其他型?多数经济机构认为,5.6%的数字不是现实反映,美国经济可能再一次出现下滑。例如,金融市场的信息就不令人鼓舞,道·琼斯指数自2月份以来又跌到10000点以下,美元也值有所贬。此外,与新经济的佳期相比,目前5.7%的失业率偏高,近期可能会有所下降,但到夏季可能突破6%关线;第1季度的高增长首先来自库存调整,贡献率为3.1%,其次是私人消费增长,贡献率为2.5%。目前库存调整余地缩小,股市下挫和中东局势紧张使消费者信心减弱。保持和发展复苏的关键是企业新投资,但它至今尚未启动。因此,华盛顿国际经济研究所(IIE)的国民经济学家卡特琳·曼说她“不相信如此之高的增长能够继续,但也不相信出现Duoble-Dip(上岸后再跳水)”,这也是多数经济学家的看法。今年第1季度5.6%的增长率将逐渐回落到3.5%,下半年会出现企业新投资。布什总统在继续要求国会支持他持续减税的计划,以促进短期的复苏成为持续的增长。 考虑到9.11”恐怖袭击及随后的阿富汗打恐行动,以及安然、凯马特、环球电信等大公司会计审计丑闻等冲击性因素,美国经济能在较短时间里实现较强劲的复苏,说明经过10年新经济发展,美国经济的抗震能力和自我修复能力(包括货币财政政策的迅速反应能力和调节效应)已大大增强。 2.欧盟经济复苏迟缓乏力,短期内难以摆脱低速增长状态,机制和制度的改革与创新势在必行 据欧盟统计局今年3月12日公布的统计数字,欧元区12国去年经济增长仅为1.5%,第4季度还下降了0.2%,今年第1季度起色不大,在0.1%-0.4%之间。IMF预测欧盟15国今年经济增长与去年持平,2003年加速到2.9%。15个成员国中,英国情况较好(这将增强英国继续留在欧元区外的信念),据英国国家统计局3月27日公布的数字,2001年以2.2%的实际增长率远居欧元区12国平均1.5%的增长率之上。但受世界经济减速和英镑汇率偏高之累,占经济产出1/5的制造业景气不佳,2001年第2季度末陷入衰退。英国官方统计显示,今年1、2月份有所复苏,增长0.4%和0.5%,预计今年GDP增长率为2%,基本与去年持平。 其他4个大国(德国、法国、意大利和西班牙),占欧元区12国经济总量的80%。曾为欧盟经济“火车头”的德国现已降格为“班里的差生”,增长乏力、失业攀高、预算失控、企业破产增多。IMF指出,德国经济复苏的当务之急是有效控制财政赤字上升的趋势,回到欧元区稳定条约规定的基准值(不超过GDP的3%)以下,以提升人们的经济信心和保持低利率水平。如果今明两年德国预算赤字率(占当年GDP比率)保持在2.7%和2.0%,两年的经济增长率相应为0.9%和2.7%。德国政府预期今年经济增长率为1.3%。法国经济今年上半年增长0.8%(法国全国统计与经济研究所3月29日的形势分析预测),政府预测全年经济增长1.4%-1.5%。意大利和西班牙也将在缓慢复苏后进入低速增长。 IT领欧盟之先的两小国爱尔兰和芬兰,因该产业在去年全球经济减速中受累最深而剧烈波动,前者GDP增长率从2000年11.5%降到2001年的7.1%,后者从5.6%跌到0.7%,今年可望随全球IT产业回暖而缓缓复苏。 从中长期看,欧盟经济必须通过机制与制度的改革与创新,振兴企业投资,特别是与技术创新关系最紧密的风险投资,劳动力市场等经济政策也必须进行有深度和力度的调整,才能促进经济结构的调整 与升级,集聚和积累发展后劲。但是,15个成员国的统一市场和12个成员国的统一货币,运营和调控难度较大、成本较高,首脑峰会-欧盟委员会-成员国政府的行政层次和规制结构,以及成员国经济政策协调,程序繁琐复杂,照顾各方利益的妥协不能不减弱政策与调控的力度。因此,欧盟正在启动宪制改革的大战略和大行动,这是一项长期而艰难的任务。欧元成长为能与美元并立的世界货币,也要走过漫长的道路、经历曲折的过程。在相当长的一个时期内,欧盟经济只能保持低速增长和区域内相对稳定的态势,并表现为先于美国经济衰退而衰退,后于美国经济复苏而复苏。 3.日本经济陷在近10年来的第3次衰退中难以自拔,制造业向周边国家转移生产基地不可逆转 IMF预计今年日本经济经济继续萎缩1.0%,明年可有0.8%的微弱增长。日本经济摆脱长期低迷的根本出路在改革。IMF指出,日本如果不能立即着手迫在眉睫的结构改革,首先是银行部门的改革,其经济增长将“看不到隧道尽头的亮光”。日本银行也指出“确保金融市场稳定及防范通货紧缩情势恶化,是极为重要的工作,同时结构改革也应齐头并进,以解决银行坏账的问题”。目前,日本银行的坏账总额高达43万亿日元(换算为3230亿美元),1500万人(占日本人口总数近12%)欠消费信贷公司的帐,其中150万-200万人处于濒临无力偿还的边缘,个人破产创纪录,每天有18.7人自杀,或离家出走从此失踪。问题在于日本结构改革只是旧调重弹,寄希望于诱导日元大幅贬值刺激经济复苏缺乏有力度根本性改革行动。以至于人们怀疑其是否真正有改革的决心,小泉内阁2月27日宣布一项反通货紧缩计划时就说,“这是一场旷日持久的战斗,没有即刻解救的良方”。但日本拥有世界一流的制造技术、居发达国家前列的人均GDP和研发投入、居世界第一的国际收支顺差和外汇储备,这些是日本经济增长的必要条件,但并非充分条件。日本战后形成的政府主导型经济体制,已跟不上经济全球化的发展,洪水般货物出口导致的出口生产能力过剩,也必须寻求出路,立足于保持和拉大对周边国家制造技术差距的亚洲“雁阵”也被打破打乱。因此,越来越多的日本中坚企业以利润最大化为首要运营目标,自主向亚洲周边国家转移生产基地的趋势不可逆转。 4.东亚经济将逐步从美国经济复苏中重返增长通道,但长远的可持续发展应积极推进次区域经济一体化 东亚长期以来实行出口主导型发展战略,经济增长的出口依存度高,而且在1997-1998年亚洲金融危机后的短短几年里,形成了对美出口IT产品的地区性和产品性结构依赖。如新加坡、韩国和台湾等亚洲经济体在金融危机后的迅速复苏和再次衰退都同美国经济的涨落脉动息息相关。这一结构特点和发展态势,短期内尚难改变。因此,当前美国经济的复苏和全球IT产业回暖,将有助于改善这些经济体经济复苏的外部环境,从而今年的增长可望好于去年。其中,韩国经济复苏要更强一些,据韩国中央银行4月15日的预测,今年其经济增长达到5.7%,大大高于其去年12月3.9%的预测。从中长期的发展看,积极推进次区域经济一体化(如10+3和10+1),以构筑东亚经济持续稳定增长的平台与通道。 5.国内政治局势失稳和沉重的国际债务,是拉美经济的两大拖累 拉美经济发展固然受美国经济的影响,但根本拖累因素是国内政治局势失稳和沉重的国际债务。巴西、阿根廷、智利三个拉美大国的国际债务占全球70%,一旦债务到期而失去偿还能力,就会发生外资抽走、居民挤兑的货币危机,进而造成政局动荡和社会危机。此外,美国的态度举足轻重,美国和IMF在阿根廷和墨西哥货币危机处理上不同节奏和措施,就足以说明。IMF对因货币危机导致经济与社会危机的阿根廷表示极大的忧虑,今年预计还要萎缩10%-15%。 6.内需支撑型大国经济——中国、印度和俄罗斯,继续成为世界经济的三个亮点 中国、印度和俄罗斯是世界三个内需支撑型大国经济,经济增长主要靠内需拉动,这与强调外资外贸在经济增长中的重要性并不矛盾,也不否认经济增长还受到全球和主要贸易伙伴国经济景气的明显影响。但国内市场大、内需旺,即使在全球经济不景气的条件下,仍能保持外资的吸引力和一定规模的进出口。在2001年全球3/4的国家和地区经济衰退的形势下,这三大经济体的经济增长各有特色,并分别实现了7.3%、5.6%和5.5%的增长,成为全球经济的三个亮点,今年将保持较高增长的势头。 二、世界经济复苏的不确定性——因素与特点分析 1.当前世界经济的景气复苏趋势受国际油价的制约,油价涨落受制于中东局势 IMF指出,以每桶(159公升)23美元为基准油价,今年全年油价若长期高于这个基准5美元,那么世界经济增长将萎缩0.25%。美联储主席格林斯潘在美国众参两院银行联合委员会上也指出,油价上扬可能严重抑制占到美国经济3/4的消费支出,1月中旬以来的油价上涨已经吞噬了家庭支出的购买力,美国经济对目前的油价水平尚能勉强承受,如果长时间地继续上涨后果堪忧;自20世纪70年代以来,美国历次经济衰退都始于油价上涨。在世界重要油库的中东,巴以“以暴还暴”的冲突愈演愈烈,成为高悬在世界经济景气头顶的“达摩克里斯之剑”。伊拉克从4月8日起暂停一个月石油出口,并呼吁阿拉伯产油国再次使用“石油武器”。如果局势不能趋向缓和而走向全面对抗,油价飙升将不可避免,世界经济的复苏趋势将被打断。 2.美国经济复苏的不确定性,走向既取决于短期的行情性因素,更取决于长期的结构性因素 美国这次的经济衰退不同以往,出现一系列非常规现象或不确定性因素。其中,短期性现象如可支配收入下降而个人消费支出上升,这里有低利率和低通胀因素的作用。但是,可支配收入的“透支”消费既不可能过度,也难以长期持续。长期性结构因素如劳动生产率和公司销售额上升,但公司盈利状况恶化、利润率下降,导致企业取消或减少投资计划,待别是与技术创新关系最为密切的风险投资锐减。这只能解读为,以IT技术产业化为先导的美国新经济经过持续10年高涨已越过技术创新高峰期,社会平均利润率已经形成,投资边际效应开始递减,企业竞争从以高投资、高频率技术创新为主转入以优化组织、革新管理、降低成本为主的阶段。构筑竞争的新技术平台和增长通道需要高先期投入和较长的时间。美国IT技术平台和快速增长通道的构筑就经历了从里根、老布什到克林顿三届政府20多年的努力。在新的技术平台和增长通道未构成之前,美国经济增长将更多地依靠政府宏观调控机制的反应力和有效性,以及企业和居民的经济信心和心理预期。 如果再作深远的分析,美国经济的高投资、高增长和高消费,长期依靠外部世界的资本和资源支撑,其必要条件是强势美元。实际上,美国“三高”,世界“买单”。例如,美国经济高增长与高贸易逆差和高经常项目逆差并存,必要条件之一,是年均高达2000多亿美元的国外直接投资流入,4500亿美元金融资产(占全球5万亿美元净储蓄8%以上)的外国政府和个人购买与持有。一旦失去这个必要条件,支撑美国超级大国地位的支柱就会崩塌。因此,从海湾战争到阿富汗打恐,深层次的经济动因是保护美国攫取世界资源的安全和维护世界对强势美元的信心。当然,也不应否定美国“三高”经济为其他国家提供了出口市场、技术引进源等经济发展的外部必要条件。 3.经济全球化发展与 国际政治经济秩序调整的矛盾,是制约世界经济长期稳定和持续增长的根本 经济全球化大大提高了世界资源配置的效率与效益,但全球化利益的分配既不平衡、更不合理。发达国家不仅不愿调整由其主导的现行国际经贸“游戏规则”,美国等发达经济体甚至连这样的秩序也不愿恪守,或以合法借口(反倾销、绿色壁垒和保障条款等)加以扭曲。最新的案例是美国宣布实施其贸法“201条款”,导致了一场涉及20多个国家和地区的“钢铁贸易争端”,最终结果远未明朗。这是经济全球化发展与国际政治经济秩序调整之后的结构性矛盾,以及世界经济发展不平衡加剧的一个表现,也是世界经济长期稳定和持续增长的制度性制约。因此,从根本上说,建立一个效率与公平兼顾的国际政治经济新秩序,促进世界经济相对平衡的增长与发展,才能真正实现人类和平与发展的目标。 三、我国的应对策略思路 当今的世界经济,除经济全球化之外,还有区域经济一体化和经济民族主义,是三大潮流。美国是三大潮流的“弄潮儿”,欧盟的突出优势是区域经济一体化,发展中国家的优势在哪里?特别是比较优势在哪里?发展中国家要避免被全球化潮流冲向“边缘化”,积蓄、集聚和发挥积极经济民族主义的比较优势,勇于和智于搏击全球化和区域一体化潮流。中国是当今世界上最大的发展中国家,坚持互惠互利、谋求“共赢”的全方位开放政策,加入WTO和启动建立10+1(东盟+中国)自由贸易区的谈判,积极主动搏击全球化和区域经济一体化潮流,努力在不确定的世界经济发展趋势中驾驭可确定的方位和空间,"jest-time"(恰值其时)地应变和调整,这无疑是继续保持稳定和较快的经济发展态势、加快经济崛起的一项外部必要条件。但必要条件特别是外部必要条件不等于发展的充分条件,充分条件的营造在于自身制度与机制的创新。入世为我国体制改革注入了外部压力,这也是我国先易后难、渐进改革进入有时限(我国作为发展中国家适应入世的过渡期仅有3-6年)规定的攻坚性制度创新的动力。目前我国经济持续高速增长的体制平台(社会主义市场经济)和技术通道,是从上个世纪70年代末开始构筑的,至今经历了20多年。但它还不完全适应全球化和区域经济一体化的发展。因此,要以人世为契机,再经过15-20年的制度创新和技术创新,使之构建得更加坚实、宽广和通畅,更加国际化和全球化,与世界经济的发展轨道相接。对此,我们必须充满信心,不为一时挑战的严峻性和发展的波动性动摇信心而贻误时机。 世界经济论文:剖析世界经济秩序与国内复兴 全球金融危机过后,大多数发达经济体增长率低迷、债台高筑,饱受“二次衰退”风险的折磨;美国经济复苏过程跌跌撞撞,正经历着无就业的增长;欧洲正处于十字路口,虽然已经采取了艰难的步骤,但至今仍未跳出主权债务危机的怪圈;日本在金融危机过后又遭受巨大灾难,经济复苏面临严峻考验。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎成为一场胜利,中国在2010年成为全球第二大经济体,印度、巴西、俄罗斯等国经济发展势头迅猛,为全球经济复苏做出了巨大贡献,已经越来越多的人承认这个世纪将见证新兴经济体的强势崛起,全球经济版图正处于变革的边沿。新兴经济体的崛起将如何通过贸易和金融实力重塑现有的世界经济格局?新兴经济体在这一进程中面临着哪些风险和挑战?面对新形势新兴经济体该如何应对?本文尝试对以上问题进行解答。 一、新兴经济体的崛起 过去的20年,世界目睹了新兴经济体在全球生产、贸易以及金融领域的成长,他们快速地与全球市场融合,为我们讲述了增长的故事,同时也引起了全球经济重心的转移。根据世界银行的统计,新兴经济体和发展中国家在国际贸易总额中所占的比重由1995年的30%跃升至2010年的45%左右;新兴经济体和发展中国家之间的国际直接投资占全球总投资额的三分之一;与此同时新兴经济体所持有的财富和金融资产也大幅度增加,外汇储备占全球官方外汇储备的三分之二,它们的主权财富基金和其他形式的资产已经成为国际资本市场的重要参与者。然而新兴经济体的崛起之路并非一帆风顺,其中也经历了种种挫折。 1990年代初,注定会成为一个标志性的历史阶段,正是从那时起新兴经济体所发生的一系列事件开始重塑未来的全球经济与政治。首先,最为重要的莫过于前苏联的正式解体,这个国家在矛盾重重的背景下踏上了艰难的经济转型之路。其次,印度1991年举行的选举将纳拉席哈?拉奥(P.V.NarasimhaRao)推上了权力的宝座,印度开始推行经济自由化、积极参与全球化。再次,1990年代,中国加快了自1978年就开始的经济改革的步伐,从那时起,中国创造了连续二十年经济高速增长的奇迹。最后,1990年纳尔逊?曼德拉(NelsonMandela)总统将南非带入了国际舞台。这一系列事件汇集在一起,对全球经济产生了深远影响,并标志着全球化新纪元的到来。[1]然而事实证明1990年代的改革并未能够促成新兴经济体的长期繁荣与稳定增长。华盛顿共识的盛行使得大多数新兴经济体面对金融自由化的诱惑时改革太过鲁莽和仓促,新兴经济体一个接一个地受到沉重打击,从1994—1995年的墨西哥到1997—1998年的韩国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚;从1998年的俄罗斯到2001年的土耳其,最糟糕的是2001—2002年的阿根廷,其经济总量下滑了15%左右。除中国和印度外大多数新兴经济体都未能幸免。[2]2000—2007年期间,新兴经济体终于迎来了强劲的增长势头,中国继续其令人惊叹的增长速度,印度也表现出持续增长的趋势。而且,被称为“金融危机”代名词的拉美地区也开始以全新的姿态出现在全球经济舞台当中,人均GDP连续多年增长幅度超过3%,但亚洲的表现仍然最为抢眼。在全球能源价格不断回升的背景下俄罗斯经济重新振作,“大爆炸”式的激进转轨模式在经历了必要的阵痛之后逐渐显示出其优势。“金砖四国”(BRICS)成为了新兴经济体的代表,在2000—2008年期间,全球经济增长中BRICS贡献了30%,与之前十年相比提高了14%,而G7的贡献率则从70%下降为40%,BRICS占全球贸易总额的比例也显着增加,如今已达到13%。[3] 2008年美国次贷风暴引发全球金融危机,使全球经济陷入二战以来最严重的衰退,美国2009年第二季度经济衰退3.8%,失业率达10%,同年日本经济更是衰退5.4%,为所有发达国家之最;欧元区同样未能幸免。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎是验证了他们的崛起不可避免。在危机最为严重的2009年新兴经济体平均增长率为1.5%,与发达国家形成鲜明对比。在新兴经济体当中,中国经济保持了8.7%的增长,印度为5.6%,印度尼西亚也高达4.6%,新兴经济体扛起了引领世界经济走出低谷的重任。自2007年之后,全球经济增长80%的贡献率来自新兴经济体,来自发达经济的贡献率仅为20%。由工业化国家和新兴经济体共同组成的G20取代过去一直把持全球主要经济政策走向的G8,成为协调国际经济政策的常设性论坛,象征着在新的全球经济秩序中,新兴经济体将扮演更为重要的角色。全球经济格局一直处于动态的演化过程之中,由国家经济实力的此消彼长所引起的不同国家集团之间力量的失衡是世界格局变动的原动力。在1500年之前,中国和印度处于世界经济发展的领先者地位,工业革命之后西欧取而代之,二战之后,美国迅速崛起,成为全球经济的主导力量,与德国、日本共同引领着全球经济兴衰。但是如今这一体系已经松动,那些过去曾被挤到外围的新兴经济体正重新成为世界经济增长的中心,从而推动国际经济格局发生改变。 二、新兴经济体的崛起促进全球经济增长引擎多极化 在国际经济竞争中,总有一些国家领先,又让位于新来者,再又被别的新来者超过,落后者不会是绝对的贫困,领先者也不会绝对的衰落,历史的变迁就是这样。[4]新兴经济体的兴起将推动全球经济重心不可避免的东移和南移,全球经济增长引擎多极化趋势日渐明朗。全球经济增长引擎意味着一个国家的经济增长的辐射效应遍及整个高收入国家以及发展中国家,该国的经济政策对于全球都具有举足轻重的影响,为全球经济增长提供持久动力。这就要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。[5]历史上,全球经济增长的引擎和领跑者一直处于不断变化之中。从15世纪,随着西方世界兴起,经济重心从古老的东方转向了西欧。从葡萄牙、西班牙到荷兰,再到英国,以及后来的挑战者法国、德国、日本,发展到今天的美国,他们都曾作为全球经济格局的缔造者而存在,为经济增长提供动力,但是没有哪个国家能够永久性的保持全球经济领域的主导地位,世界所有国家都遵循着自然的脚步,如个体一样自有其生命周期。[6] 从2002年开始,新兴经济体和发展中国家对全球GDP增长的贡献率已经超过发达国家(按照购买力平价计算)。尤其是在2005—2009年期间,他们的贡献率几乎超过了三分之二。2009年和2010年金融危机期间他们更是完全支撑了世界经济的增长,发达经济体的贡献率分别仅为0.04%和-0.07%。[7]对全球经济增长的贡献率只是衡量新兴经济体影响力的一种方式,从世界银行所开发的多维度增长极指数(multidimensionalgrowthpolarity)①能更为清晰的看出欧元区、美国和日本在1990年代之后,对世界经济影响力的逐渐下降,而以BRICS为代表的新兴经济体则是呈现上升之势。如表1所示,2004—2008年中国的平均多维度增长极化指数为26.2,全球排名最高,说明中国经济发展对全球的巨大溢出效应,美国、欧元区、日本分别以20.33、10.86、5.59紧随其后,说明传统的全球三大经济引擎虽然已经日渐式微,但是目前为止仍然起着重要作用。韩国、俄罗斯、印度、新加坡、马来西亚、土耳其、墨西哥和沙特阿拉伯都进入前十五强,其数量已经超过发达经济体。 以上只是典型事实的表述,更重要的是需要深入考察在金融危机打击之下新兴经济体为什么能够对全球经济产生越来越显着的影响力?答案就是南南贸易联系的加强。在过去的数十年时间里,南方国家②的总体经济规模不断增长,年均增长率高达4.6%,至2010年,南方国家的总产出占世界GDP的45%。南南贸易额从1990年占全球总贸易额的7%上升为2009年的17%。在2000—2009年,南南贸易的年均增长速度高达16%,与前一个十年的14%相比又有新突破 。在很大程度上,这种趋势是由于亚洲工厂的出现、全球生产网络中中国作为生产过程的最后组装地所推动的。亚洲发展中经济体在南南贸易中扮演主导型角色,该地区的贸易量就占到南南总贸易额的四分之三,而他们与中国的贸易额单独就占40%。[8]仅2006年和2007年,亚洲发展中国家就吸收了中东地区总出口的16%、拉美和非洲总出口的9%。中国正在南南贸易中扮演越来越重要的角色,LevyYeyati通过对一组新兴经济体的考察,发现从2000年开始,它们经济的发展更多的是依赖中国而非G7,随着中国影响力的增强,G7的影响力却在不断下降,2000—2009年期间,新兴经济体与G7经济增长的相关性仅为0.267,而与中国的相关性为1.115。[9]Garroway更进一步将研究的范围扩大到整个低收入、中等收入国家,并得出相似结论。[10] 中国快速的经济增长所需的大宗商品源源不断地从南方国家运来,拉美、非洲和中东等南方国家由于出口激增而收入增加进而增加对制成品的消费,其中许多制成品就是产自中国和亚洲。中国以及东亚各经济体通过自身的高速增长,轻巧地打开了整个南方世界经济增长的阀门,并带动了相关国家的共同复苏。虽然人们不应夸大上述“反馈回路”的规模,中国还没有强大到足以托起整个世界,不过,它有能力托起世界的一部分。[11]中国与其他新兴经济体也因此能够不受西方国家普遍衰落影响而强势复苏,进一步通过南南贸易的扩张对全球产生溢出效应,引领世界,全球经济增长引擎的多极化趋势日渐清晰。 三、新兴经济体促进国际货币体系新格局 不同的全球经济增长格局同样会带来国际金融格局的变化,新兴经济体的国际金融实力与其在全球经济及对外贸易中的地位极不匹配,这种情形在未来必将得到改观。未来最为核心的问题是国际货币体系如何能够适应新兴经济体不断壮大这一不争的事实,促进国际合作减少保护主义和货币争端,减少全球经济运行的风险和波动性。2008年的金融危机暴露了当前国际货币体系的结构性矛盾。在如今的货币体系下,美国货币政策的改变即使对于其国内立场而言是适当的,也可能会给其它国家带来灾难。对于1980年代新兴市场的债务危机,当时美国利率的大幅度提高难辞其咎;1994年美国货币政策的收缩毫无疑问加剧了墨西哥经济所面临的困境,最终导致了比索的崩溃。美国长期的货币宽松政策同样造成了1970年代的通货膨胀,与2008年的金融危机爆发如出一辙。[12] 作为国际储备货币的发行国,其经济政策需要与保持货币价值、货币供应量稳定增长与全球贸易平衡相一致,如果这些目标发生冲突,风险就会加剧。如果储备货币发行国长期保持国际收支赤字,情况会变得非常糟糕,因为该货币体系是由市场信心来支撑的,历史上正是这种情形最终击垮了作为世界主导货币的英镑。如今的美国正面临着同样的情形。美国作为全世界最终消费品的最大消费国是全球赤字的主要贡献者,其贸易赤字在1990年代之后一路攀升,2006年达到历史最高点,几乎占GDP的6%(占世界GDP的1.5%)。金融危机使其经常账户逆差大幅度缩减,但是危机过后又是一路攀升,IMF预测到2015年,其逆差将达到6381.7亿美元。与此同时,根据美国财政部的统计,2010年美国政府的财政赤字高达1.29万亿美元,政府债务占GDP比重为62.1%,2011年恶化趋势明显,前半年赤字已经超过9000亿美元,美国国会预算办公室(CBO)预计全年财政赤字会将达到1.48万亿美元,政府债务占GDP比重攀升至69.4%,仅利息开支就达到GDP的1.49%。美国正朝着危机的方向发展。美元在国际货币体系的中心地位将会受到“双赤字”(巨大的国际收支逆差以及不断膨胀的财政赤字)的影响而日趋走弱。目前的担忧是美国可能正在接近曾经的储备货币发行国都曾经历过的临界点,在这一临界点上美元的过度发行导致全球对美元和美元资产信心的丧失。历史经验表明,美元统治的终结将如其他国际货币一样不可避免。[13] 新兴经济体的情形则与美国形成鲜明对比,大多数新兴经济体财政状况良好,债务水平大大低于发达国家,外汇储备大规模增加,国际投资地位显着改善。2010年底新兴经济体所持有的外汇储备跃升为5.4万亿美元,占全球总储备的66%。美国如今成为全球最大的债务国,而新兴经济体则成为主要的债权国。2009年底,美国的债务几乎超过一半由新兴经济体持有。[14]新兴经济体凭借自身雄厚的外汇储备逐渐在国际资本市场显示出影响力,其中以中国、东亚和其他中东国家最具代表性,世界银行预计至2025年中国的国际投资净头寸将由2009年占GDP比重35%上升为61%,而美国进一步下降为-69%;其他新兴经济体的国际投资净头寸占GDP的比重也都将大幅度提高。在不远的将来跨境资本流动的主导权将更大程度的向新兴经济体倾斜。新兴经济体中的强势货币将随本国经济规模的扩大、金融实力的增长而显示出越来越大的外部性,国际化程度随之提高。世界银行预测了未来国际货币体系的三种情形:继续保持美元的主导地位、美元和欧元以及某一亚洲货币三足鼎立、单一储备货币(SDR)。根据当前世界经济的发展格局,未来国际货币体系自然演化的结果将是多极化的出现,通过市场的自然选择将会逐渐建立一个适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币储备体系,其中包括实力仍然超群的美元。与单一世界货币相比,这种国际货币体系的劣势是损失了一定程度的网络外部性,规模经济的收益减少,交易成本增加;但是多元的货币体系与如今美元主导的货币体系相比将提供更大的稳定性。[15] 历史证明两种或两种以上的储备货币可以同时存在:1910年代之前的几十年中,尽管英镑处于绝对的主导地位,但是法国法郎和德国马克在欧洲大陆仍然被广为使用。如今美元成为主导,然而欧元、英镑和日元同样作为储备货币而存在。在主导货币之外始终会存在类似“辅币”的币种,它们作为人们一种分散风险的自然选择而存在。在2009年全球的外汇储备中,美元以62.1%的比例占据绝对优势地位,欧元占比27.4%,英镑占比4.3%,日元也保持着3%的比例。[16]未来伴随着新兴经济体的成长,以中国在全球贸易中的份额,人民币毫无疑问将会扮演更重要的角色,它是新兴经济体中最有望成为与美元、欧元并驾齐驱的币种。从历史上看,储备货币从一种货币向另一种货币转变并非突发事件,而是一个缓慢渐进的过程,美元取代英镑的地位花费了几十年的时间,当时市场普遍预期英镑将退位,不过该过程比预期缓慢得多;如今美元的衰落由于货币偏好的粘性、原有的制度支撑带来的惯性等必然是长期的过程;同时也是由于美元缺乏强有力的竞争对手,还没有哪个国家有可能取得像美国在二战后所取得的全球主导地位,因此美元的地位得以维持至今。如今人民币在国际上的使用充其量只处于初级阶段,其他新兴经济体的货币还很少进入各国的储备篮子,因此在国际金融领域新兴经济体可以大有所为,但任重而道远。 四、新兴经济体崛起过程中的挑战 1.新兴经济体未来可持续增长的能力 新兴经济体持续多年惊人的经济增长速度带有一定的迷惑性,在保持乐观的同时不应忽视当前新兴经济体所存在的种种问题和挑战。首先关于其未来可持续增长的能力。在过去的200多年世界经济史中,只有产生了爆炸性技术创新的国家才能成为全球经济的引擎,要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。领先生产率的产生主要是由剧烈的技术创新和制度创新决定的。爆炸性的技术创新会带来一系列具有突破意义的新技术,刺激生产 率在未来一段时间里快速提高,对经济产生革命性的影响。之后这些新技术将在国内的各个行业之间推广,并打破国家的界限向周边国家扩散,带动周边国家经济的发展。世界银行对典型的新兴经济体从1965年至今的经济增长质量进行了考察,结果显示从1960年以来中国和印度的经济增长很大程度上是由全要素生产率(TFP)所推动,从1990年开始,俄罗斯也出现相同的趋势。但是在拉美地区、印度尼西亚、马来西亚以及南非,TFP对经济增长的贡献率始终不明显;在阿根廷和巴西TFP的贡献率甚至出现了负值(平均值分别为-8%和-37%)。①这些TFP的数据是没有区分技术创新和技术模仿的,在中国和印度,技术对于增长的巨大贡献率很大程度上是由于技术模仿而非技术创新,在这两个国家创新活动更多地表现为数量的增加,[17] 这种现象是全球新兴经济体的通病。中印较高的技术进步贡献率可以从经济赶超的角度进行解释。然而随着中印与发达经济体技术差距缩小,新兴经济体的后发优势消失之后,它们惊人的经济增长率还能否持续是我们应该认真思考的问题。通过对历史的观察我们发现利用国内市场作为经济活动中的协调机制对于技术创新的出现是最重要的。无论最初的英国还是后来的美国,他们最重要的共同点就是依赖自身的国内市场作为资源配置的主要手段,利用市场中的价格机制作为国内生产决策的出发点,保持旺盛的国内需求才能有效地将本国消费者的偏好传递给生产者,国内市场成为了创新的主要来源。如今新兴经济体大多严重依赖外部市场,巴西和拉美依赖大宗商品的出口;俄罗斯经济原料化现象严重、面临现代化的迫切任务;新兴经济体国内消费市场受到严重挤压,消费相关的服务部门迟迟未能发展起来,因而技术创新活动出现的几率远远小于欧美。转变经济增长方式,摆脱对出口的依赖,充分利用国内市场,加大对教育和研发的投入,培育技术创新的火苗,是新兴经济体最终成为全球经济增长引擎的重中之重。 2.国际货币体系变革的挑战 国际货币体系新格局的形成要求新兴经济体的货币在国际货币体系中扮演与贸易实力相符的金融实力,其实质也是要求其本国货币逐步推进国际化进程,扩大本币的外部性,向当前仍然处于货币金字塔顶端的美元发起挑战。美元的信誉无可置疑地主要归功于美国的政治稳定和良好的通货膨胀控制记录(如今已经受到侵蚀),以及美国金融市场的持续高效和开放。新兴经济体的货币想要成为国际货币必须具备以下条件:[18]首先,历史因素,如果其他人也愿意的话,任何人都更愿意在交易中选取一种给定的货币,由于这个原因多重稳定均衡决定世界交易货币。其次,贸易和金融的模式,一种在国际贸易和金融中占有较大份额的货币具有一种自然优势。再次,自由且完全发展的金融市场。最后,对货币价值的信心,价值不会不规则波动。如今新兴经济体中最有潜力的人民币也仅仅部分满足了第二个条件。大多数新兴经济体的金融实力仅仅是有限的提升。[19] 自由且完全发展的金融市场是货币国际化的内部支撑,目前我国仍不具备深度且有效的资本市场。通过提高国内金融系统的效率和增加透明性可以增强人民币在国际上的吸引力,金融市场过度落后于实体经济无疑会阻碍货币国际化的进程;资本账户的控制使得人民币无法在国际上形成完善的流通网络。因此,逐渐开放本国金融市场,让人民币完全自由兑换十分重要,既可更有效地达到输送国内流动性的目的,也可增加国外投资者持有人民币的信心。目前政府正在大力推动离岸人民币业务,这是推动人民币国际化重要的一步,但我国法治建设还较为落后,只要我们不能在这一最为基础的方面取得显着进步,外国投资者就会迟疑于投资在岸人民币资产。新兴经济体在看到伴随国力上升本国货币逐渐成为多极货币体系中的一员时也应当注意到伴随而来的不利因素。就国内而言,首先,更大的货币需求波动,中央银行会特别担心国际化将造成对货币存量的控制更加困难。其次,货币平均需求的增加。在20世纪70年代日本和德国政府曾经担心如果允许外国居民获得本国资产,资本流入将导致货币升值,使得出口产品在国际市场上失去竞争力,这种担心使得他们不愿推动本国货币扮演更多的国际角色。在国际领域,在美元衰落和新兴经济体中某些货币崛起的过程中,各国之间的“货币战争”必然加剧,因为在公共机构中并没有看不见的手来保证帕累托最优的出现,各国缺乏某种形式的协调时将会使全球金融系统在达到稳定均衡的过程中出现较为激烈的博弈。从经济角度看,适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币体系有可能在不同区域之间产生敌对关系,由此逆转贸易和金融自由化进程。从政治方面来看,货币竞争可能转变为严重的地缘政治冲突。市场驱动的通货竞争会改变全球的资源和权力分配,导致更多的紧张和不安全,并对全球稳定和合作的大好机会产生潜在威胁。[20]因此,新兴经济体与发达国家之间通过各种机制进行充分的对话和协调、增进相互信任和理解是至关重要的。 3.全球治理的参与 伴随新兴经济体的崛起和世界经济格局的不断转变,原有的全球治理结构已经难以适应新的形势。新的国际协调与管理机制如何体现各国之间经济实力的不断变化,是发达经济体和新兴经济体进行博弈的关键。在过去的一个世纪,美国和欧洲在制定全球经济治理机制的过程中发挥了主导作用,从建立布雷顿森林体系、制定贸易自由化协议再到建立应对经济、金融危机的合作准则等等,某些行为规范(以国际规则为基础的决策程序、非歧视原则、多边主义和透明运作)成为各国的共识。世界货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际组织虽然经过多次的改革,但仍然是美国在二战之后树立领导地位的产物,如今新兴经济体需要进入全球治理体系并发挥它们应有的作用。现阶段充分发挥G20的作用是新兴经济体务实的选择。G20因1997年亚洲金融危机而产生,其初衷是发达国家和新兴经济体携手共同稳定全球经济和金融市场。当全球金融危机爆发之后,2009年4月的G20伦敦峰会可以看作是新兴经济体参与全球治理的转折点,是对既往世界体系内不同类型国家经济实力与全球治理话语权失衡的积极矫正。[21]虽然饱受抨击,但是近三年来的五次峰会已经使得G20不断演变,从伦敦和华盛顿峰会制定的一系列稳定金融市场的计划、监管协调、全球刺激措施到匹兹堡峰会的注重长期宏观经济治理,其关注的问题范畴不断扩大,如全球经济失衡、货币政策、债务水平等,取得的进展令人鼓舞。在未来,G20将继续成为一个重要的协调各方利益的渠道,新兴经济体当立足于该平台,积极创造有利自身发展的外部环境,化解可能存在的危机。 然而新兴经济体在G20中还存在着许多问题,最为明显的是它们尚未形成一套关于全球经济治理的替代方案,对于未来自己将发挥的作用和承担的责任还未有清晰的认识,对于如何参与全球体系的建构也准备不足。新兴经济体内部由于彼此间的竞争和利益分歧,在削弱发达国家对经济治理的垄断特权方面能够达成一致意见(如改革国际金融机构治理结构,提升新兴市场国家发言权和影响力),而在其他方面(如出口市场的争夺、汇率问题上的冲突、联合国安理会改革的不同意见等等)却很难达成共识,新兴经济体并不是由一群志同道合的国家组成的利益共同体。因此在各国积极参与全球治理的同时,只有加强新兴经济体之间的经贸联系、深化国际合作、增强民众相互之间的了解,才能增强应对未来挑战的能力 世界经济论文:分析世界经济秩序与国内复兴 随着经济全球化、社会信息化、世界多极化的趋势不断发展,以西方发达国家为主导的旧的经济增长方式受到严厉拷问,比较之下,以中国为代表的新兴经济体的发展模式逐渐受到关注。不管愿与不愿,世界各国都已经承认,只有依靠新兴经济体的繁荣才能使世界经济脱离衰退的深渊。2008年以来,中国经济增长一枝独秀,对世界经济的贡献率一度超过50%,令世界惊叹。“中国模式”被神化,社会主义理论再掀高潮。然而,关注并不代表感恩和善意的合作,别有用心者唯恐“天下不乱”,千方百计阻挠打压。在这种情况下,中国的复兴之路绝非一番坦途。 世界经济新秩序的曙光 从1857年,美国爆发的第一次具有世界性特征的经济危机至今,资本主义引发的世界性危机从来没有间断,影响较大的包括19251933年的大萧条、20世纪70年代的石油危机、目前的全球金融危机等,每一次危机都给世界经济发展造成重创。以美国、欧盟等为代表的资本主义经济制度,经过多次自以为是的修正之后,不仅没能让世界摆脱危机的阴影,反而使危机的程度逐次加深。实践证明,以西方发达国家为主导的世界经济旧秩序已不再适应人类社会继续发展的要求,世界迫切需要一种新的力量来平衡各方利益、引领未来发展。谁能成为这种新格局中的领军者,就看谁能将全球经济拉进增长的轨道。专业人士指出,不管是美国的金融危机还是欧洲的主权债务危机,其实质都是发展方式的问题,如果这种经济模式得不到改变,经济危机的问题就不可能解决。美国当前的主要任务是控制外债、减少财政赤字和增加就业;欧盟的任务是改变欧洲各国高福利、低生产、低税收的发展方式、进一步协调各国的财政货币政策。显然,主要发达国家在经济复苏的困境中自顾不暇,引领世界经济发展的任务要另选主角。此时,新兴经济体以惊人的发展速度迅速走进人们的视野。 从七国集团到G20七国集团最初由美、日、英等七个工业化国家组成,俄罗斯加入后形成八国集团,目的是让有关国家就国际经济、货币政策举行非正式对话,以利于国际金融和货币体系的稳定,属于布雷顿森林体系框架下的非正式对话机制。八国集团由发达国家掌控,完全从发达国家的利益出发,讨论制定对其有利的世界经济活动规则。1999年底,随着中、印、巴等新兴工业国家和欧盟的加入,八国集团演变为20国集团(G20)。同时,随着发展中国家力量的加强,在集团中的话语权不断壮大,G20于2003年被确认为发展中国家的集体性称呼。2007年美国金融危机爆发后,八国集团的国际影响力急剧下降,G20成为危机之后全球经济政策协调的主要平台。金砖国家的崛起2001年,美国高盛公司首次提出“金砖四国”概念,囊括了全球最大的四个新兴市场国家——巴西、俄罗斯、印度和中国。2010年,南非作为正式成员加入“金砖国家”合作机制,“金砖四国”变成“金砖五国”,并更名为“金砖国家”。自2006年四国外长首次会晤开始,经过五年的发展“,金砖国家”初步形成以领导人会晤为主渠道,以安全事务高级代表、外长、常驻多边组织使节会议为辅助,以智库、工商、银行等各领域合作为支撑的多层次合作架构。目前,“金砖国家”国土面积占世界领土总面积的27%,人口占世界总人口的43%。统计显示,2009年五国国内生产总值占世界总量的16%,贸易额占全球贸易额的13%。根据2010年世界银行和国际货币基金组织改革方案,“金砖国家”在世界银行的投票权将大幅增加至13.1%,在国际货币基金组织的份额将达到14.81%。金砖国家的兴起将导致世界经济增长多元化,成为国际经济关系民主化的自然推动力,使国际经济政治关系呈现新特点,符合国际社会的共同利益。随着G20和“金砖国家”在国际经济事务中的话语权不断提升,新兴市场国家在世界经济发展中的地位和作用逐渐得到肯定。人们在对G20和“金砖国家”的关注中,发现了一个共同的亮点——中国。 负责任的大国 从冷战时的美国、俄罗斯,到后起直上的日本和声势浩大的欧盟,世界从来不缺少超级大国。遗憾的是,神话相继破灭。危难之时,竟没有一个国家勇挑重担,拯救世界于水火。1991年苏联解体后,俄罗斯经济一蹶不振;日本经济在经历二战后的迅速增长不久,即于上世纪90年代开始陷入低迷;最大经济体美国引发全球性金融危机后,不仅没有担负起拯救世界的重任,反而恶意筹划危机转嫁;欧洲经济一体化进程在主权债务危机的拖累下举步维艰曾经的超级大国形象正在一个个崩溃。与此形成鲜明对比,中国在国际性组织中的声音越来越多,从G20峰会到“金砖四国”峰会,从博鳌论坛到达沃斯论坛,中国的国际形象正在逐渐清晰。作为世界第二大经济体,中国不再是世界经济发展的旁观者,而是更多地参与进了全球经济格局变革当中,成为可以盘活全局的棋子。当世界主要经济体深陷危机无法自拔时,手握3万亿外汇储备的中国成了希望和信心的源头。国际多家机构预测,中国的国内生产总值将在2020年前超过美国,成为世界上最大的经济大国。可以说,中国作为“世界经济引擎”的作用已经得到认可。虽然这些言论居心未必正当,但从自身来讲,中国绝不会推卸促进世界经济增长和推动人类社会进步的责任。作为最大的发展中国家,中国已树立起一个负责任的大国形象,在搞好中国经济的同时,积极地参与国际社会交往。但中国的发展绝不会走资本主义国家恃强凌弱的老路,坚定不移走和平发展道路是我们一贯的主张。我们的目标是,通过不懈努力,实现中华民族的伟大复兴,并致力于维护世界的和平发展。 中国复兴之路 21世纪初,我们的口号是“和平崛起”,但是对一些国家来说,似乎“崛起”这个词很具有挑衅的意味。于是,“中国威胁论”铺天盖地般袭来,中国在国际交往中频受打压。其实仔细想来,1840年以前,中国稳坐世界第一大国的交椅已将近2000年。我们现在努力发展,只是想恢复一个大国应有的实力。智慧的中国领导人用“伟大复兴”取代了“和平崛起”,既显示了中国一心一意谋发展的决心,也使“中国威胁论”的制造者们无的放矢。实现中华民族的伟大复兴,是近代中国人民持之以恒的奋斗目标。新中国成立以来的60年间,我们取得了举世瞩目的成就。但今时不同往日,随着经济全球化、世界一体化的步伐不断加快,中国所面临的国际环境日益复杂多变;同时,在国内,随着改革走进深水区;各种矛盾凸显,想继续摸着石头过河变得越来越难。如何使改革顺利推进,实现科学的、可持续的发展,一系列难题等待着中国政府去寻找答案。 内忧与外患并存 改革开放以来,中国经济增长数据令世界其他国家羡慕不已,30年年均增长率达到9.8%,即使在全球金融危机爆发后,中国仍然保持着8%以上的增长速度。但在高增长的华丽外衣下,不和谐的隐患也在悄然增长。一些领域显示出经济过热的信号,CPI居高不下,流动性过剩得不到有效控制、 房地产市场高烧不退,这些因素使得泡沫破裂的风险在不断积聚。除了经济过热隐藏的风险外,一些社会矛盾也不断涌现,如收入差距过大、社会保障不健全、环境污染严重等,这些不稳定因素的存在,给中国经济的发展增添了很多不确定性,如何克服困难,保持良好的发展势头,实现中华民族的伟大复兴,需要决策者们凝聚智慧不断探索。 宏观调控 既要正确做事又要做正确的事 资本主义世界的多次危机证明,完全放任自由的市场经济的自我调节代价过于沉重,政府的合理干预是经济平稳发展的保证。虽然在实行市场经济体制方面,中国只能算是个“小学生”,但是中国政府的宏观调控无疑是有力并且有效的。从危机后的4万亿刺激计划,到目前的控制经济增速、转变经济增长方式,宏观调控的手段既顺时应势,又机动灵活。中国的宏观调控要想始终保持这种成功的状态,就要遵循一个理念:既要正确做事又要做正确的事。正确做事是指宏观调控的方法和手段,也就是宏观调控的工具要使用得当。宏观政策包括财政政策和货币政策,财政政策的特点是相机抉择,即视经济运行情况而采取相应措施,间接地调整经济至平衡状态。其好处是渐进、平稳、灵活。相比而言,货币政策更为直接和猛烈。理论上讲,货币政策工具能够凭借自动的传导机制实现经济平衡增长。但在中国,由于市场经济机制不健全、金融市场运行不规范,货币政策在传导过程中受到各种因素影响,往往达不到预期效果,反而会引发新的问题。因此,在这样的非常时期,货币政策也应该包含一些相机抉择的成分。比如,针对当前的经济状况,应该采取有松有紧的货币政策,对于某些过热行业限制信贷额度,而对广大小企业适度宽松。宏观政策要做正确的事是指政府干预的领域要符合市场经济规律、要有利于经济健康发展。传统经济学理论认为,政府的微观经济行为主要是针对市场失灵的领域,而对市场能够自发运行和实现有效自我调节的领域,政府应尽量退出。 以改革促发展 对于处于转型期的中国而言,宏观调控不是万能遥控器,一些尖锐的社会矛盾光靠货币政策和财政政策的配合远远不够,要解决这些问题只有继续深化改革。部分学者提出,中国改革需要顶层设计,需要将对内改革与对外开放结合起来,整体推进。的确,改革开放30年来,依靠充分发挥人民群众的创造性和积极性,我们积累了大量财富,但同时也积累了不少矛盾。改革的成果没有惠及全体国民,导致社会不稳定因素增加,其根源在于与经济发展相适应的体制机制不健全。因此,只有继续深化改革,不断完善社会主义市场经济体制,才能扫清中国未来发展道路上的诸多障碍。从目前的情况来讲,中国改革的重点在于三个方面:第一,财政税收体制改革,包括资源税改革、财产税改革和个人所得税改革等,目的是使经济发展的成果更多地惠及民众,实现从“藏富于国”到“藏富于民”的转变,同时尽可能地缩小收入差距;资源税改革的目的是促进经济增长方式转变,缓解资源环境压力,实现经济可持续发展。第二,社会管理体制改革,主要是健全社会保障制度,特别是在教育、医疗、养老等方面,要与工业化、城市化的进程相适应,逐步消除区域、城乡差距,使全体国民平等享有经济发展的成果。第三,行政管理体制改革,主要是建设服务型政府,即通过优化政府结构、创新政府机制、规范政府行为、提高政府效能来不断满足人民群众日益增长的公共服务需求。政府从某些不需要干预的经济领域退出,而将资源致力于提供公共服务,不仅能够满足社会发展需要,也能够增强政府信用,提高人民信心,实现政治安定和社会稳定。 世界经济论文:论联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:世界经济组织技术贸易产权纠正 WTO调整技术贸易和知识产权的功能主要体现在TRIPS协议中。正如有学者指出的那样“对于TRIPS协议的解读,不能仅仅局限于对知识产权的保护,还应该注意其有关促进国际技术转让、增进公共福利等方面的原则和宗旨。”〔1〕正是从这个意义上讲,WTO具有调整技术贸易和知识产权的功能。自TRIPS协议实施以来,其在知识产权保护方面的功能得到了充分的发挥,但其对技术贸易的发展和促进方面几乎没有起到应有的作用。同时特别需要注意的是,WTO在知识产权方面的作为越突出,其功能错位和扭曲化就越严重,一方面WTO作为调整贸易管理的国际组织对知识产权的过多干预本身就存在众多质疑,而其调整知识产权又对WIPO及其他相关国际组织的产生巨大冲击,他们之间的矛盾也越加凸显并难以协调。另一方面,作为一个调整贸易的国际组织,由于其对技术贸易的无所作为,使得国际技术转让的调整处于无组织管辖的混乱状态,各国的利益冲突始终没有办法得到协调和解决。正是从这个角度看,WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能是错位的,应该予以纠正。 一、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的表现 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能的先天缺陷国际组织的功能应围绕其宗旨展开,就这一点来说,WTO在调整货物贸易和服务贸易方面的功能体现得非常充分,但在调整技术贸易和知识产权时出现了扭曲。从WTO的历史看,GATT的宗旨是要在国际经济和贸易领域,通过各国相互削减关税和各种非关税壁垒,以消除国际贸易中的歧视和不公正待遇,实现世界贸易自由化,并在此基础上提高生活水平、保证充分就业、大幅度提高实际收入和有效需求,扩大世界资源的充分利用以及扩大商品的生产和贸易。〔2〕因此,在GATT存续的近五十年的时间里,其一直致力于推进货物贸易的自由化,消除货物贸易中的差别待遇和各种贸易障碍。作为GATT的继承者,WTO的宗旨虽然发生了一些变化,但其根基仍然在于推进贸易的公平健康发展。WTO的宗旨是通过建立一个开放、完整、健全和持久的多边贸易体制,促进世界货物和服务贸易的发展,有效而合理地利用世界资源改善生活质量、扩大就业、确保实际收益和有效需求的稳定增长。同时遵照可持续发展的目标以及不同成员的实际经济发展水平和需要,保护环境并提高和完善环境保护的手段。〔3〕可见WTO的功能不再限于对货物贸易的调整,而且肩负起了促进国际服务贸易发展的职责,而其宗旨中没有关于技术贸易和知识产权的规定。因此,就WTO的宗旨来看,其调整技术贸易和知识产权的功能存在先天缺陷。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能的人为扭曲从WTO的宗旨中,寻找不到其调整技术贸易和知识产权的只言片语,但在WTO的法律文件和机构设置上,均对知识产权问题给予了极大的关注。在《建立世界贸易组织协定》中,WTO明确规定了其机构设置,其中“与贸易有关的知识产权理事会”与“货物贸易理事会”和“服务贸易理事会”地位相等。该机构负责执行TRIPS协议。“技术贸易和知识产权”问题虽然没有在WTO的宗旨中得到体现,但这没有影响到WTO对技术贸易与知识产权的调整,这也进一步例证了WTO功能扭曲化现象。这种扭曲从基本文件延伸到TRIPS协议。 1.WTO基本文件的后置性国际组织的基本文件是其产生、存在和进行活动的法律基础,人们常称之为国际组织的“宪法”。国际组织所有其他有关内部管理和对外关系的法规,都受基本文件的制约,都不得违背基本文件的宗旨和原则。〔4〕在WTO的整个法律体系中,《建立世界贸易组织协定》具有基本文件的性质。所以,从时间上讲,基本文件应该是最先确定的,否则其指导功能和统领功能怎样发挥。但从WTO法律体系的产生和历史发展看,《建立世界贸易组织协定》基本上是最后产生的,该协定于1994年4月15日,在摩洛哥马拉喀什召开的关税和贸易总协定(GATT)部长会议上获得通过。而调整技术贸易与知识产权的TRIPS协议,早在1991年年底,就已基本上获得通过。〔5〕因此,《建立世界贸易组织协定》作为基本协定在对WTO其他具体协定的指导功能上存在一定的问题,甚至在某些方面是颠倒的。事实上,面对着已经存在的TRIPS协议,WTO基本文件采取的做法是:在宗旨中回避了知识产权和技术贸易,在机构安排上设置了TRIPS协议的执行机构。这也许是WTO在立法技术和司法实践上的不得已而为之吧。 2.TRIPS协议的避实就虚WTO调整技术贸易应该是实至名归、名正言顺的。如果其真能将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列进行调整和规范的话,其功能并不会发生错位或扭曲。但目前的情况是WTO的功能并没有按照常态发展,其避开技术贸易,直指知识产权。虽然说技术贸易与知识产权有着千丝万缕的联系,但就法律调整的视角看,两者的区别还是非常大的,甚至是本质上的。技术贸易规则保护的是权利人的动态交易行为,而知识产权规则保护的是权利人的静态无形财产。两类规则的立法宗旨和立法目标是完全不同的。知识产权强调的是权利保护,技术贸易强调的是公平竞争和贸易平等。所以,WTO调整知识产权名不正,言不顺,其人为化扭曲也正表现于此:其一,在名称上的牵强附会———“与贸易有关”。WTO为了给其调整知识产权披上合法的外衣,十分牵强地在协议名称上加上了“与贸易有关”的字样。也就是说,在名字中加入“与贸易有关”字样,主要是为了更能名正言顺地纳入WTO多边贸易体系。〔6〕在名称上的牵强附会有两点足以说明之:一是该协议没有解释什么是“与贸易有关”,更没有解释此处的“贸易”是货物贸易还是服务贸易等问题。之所以这样质疑,是因为在WTO的法律文件中,有一个与其名称相似的协议“与贸易有关的投资措施协议”,但该协议明确界定了“贸易的含义”,也是说立法者应该明白“贸易”是有多种解读的,并其应该对此进行解释和说明,但在“与贸易有关的知识产权产权协议”中却没有了解释,。二是如果我们通览TRIPS协议,就会发现,“与贸易有关”的字样实为没有必要,因为在其内容中,看不到哪类知识产权产权与贸易有关,也看不到哪类知识产权与贸易无关,即名称不能概括内容、体现内容。这就难怪在实践中,很多学者直呼WTO的知识产权协议,〔7〕而完全忽略了“与贸易有关”。其二,在内容上的连接设计———“技术贸易”。WTO与知识产权之间的联系,除了借用了“与贸易有关”的名称外,还在内容上设计了“技术贸易”的连接因素,因为WTO调整技术贸易顺理成章。虽然在TRIPS协议的73个条文中,只有5个条文是关于技术贸易的。〔8〕但这5个条文在TRIPS协议中的意义和价值不能忽视。正是这5个条文架起了知识产权与WTO之间的另一个桥梁。WTO也是借此桥梁直接规定成员方的知识产权保护义务的。之所以规定“技术贸易”,就是要通过技术贸易的连接点,去调整知识产权产权。这也是WTO功能错位的主要表现。 (三)WTO调整技术贸易与知识产权功能的不断异化WTO在后TRIPS协议时代,取得的最大进展是2001年11月在多哈召开的WTO第四届部长级会议上发表了《TRIPS与公共健康多哈宣言》,根据该宣言,WTO就公共健康问题开始谈判, 计划于2002年12月31日前就实施专利药品强制实施许可制度、解决发展中国家成员方公共健康危机达成一致意见。另外,根据WTO第四届部长级会议发表的《部长宣言》以及《多哈宣言》的要求,2003年8月31日,成员方政府一致通过了关于实施专利药品强制许可制度的最后文件,即《多哈宣言第六段的执行决议》,成为坎昆会议首要的、也是最为显见的成果。从上述WTO的对技术贸易与知识产权的态度看,其功能没有发生任何变化。甚至可以说在调整功能的异化方面渐行渐远。首先,无论是《多哈宣言》还是《执行决议》,均涉及的是专利制度框架下的强制实施许可问题,WTO调整功能仍在知识产权方面。其次,从WTO调整知识产权的功能上看,其关注的知识产权问题不断细化和深入,这在某种意义上来说,是对技术贸易调整的进一步忽视和冷淡。最后,在WTO功能不断向知识产权调整方面倾斜的过程中,WTO成员似乎已经习惯和认可了这种异化。其结果是,技术贸易在WTO的调整功能中有可能消失。 二、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的弊害(一)WTO调整知识产权有悖其贸易管理法的性质TRIPS协议在其开篇就强调,各国应承认知识产权为私权。一般认为私权是与公权相对应的概念,前者强调权利者的意思自治,后者强调国家的管理。〔9〕知识产权具有私权属性,所以知识产权法应属私法勿容置疑;而国家对贸易的管理权是公权,该权利应由公法加以确认,因此各国管理贸易的法律属于公法。从WTO肩负的历史责任看,其主要是限制包括自己在内的各国政府的行为,从而使政府行为不至于严重妨碍全球范围内市场经济的运行、不至于严重损害本国人民的利益以及本国政府自身的存在。而WTO法律从产生到现在,确实是以从各方面限制各国政府与经济有关的政策管理行为———包括市场准入、外汇管制、海关手续、关税税率等———作为自己的当前任务和奋斗目标的。〔10〕所以,WTO规则应该具有贸易管理法的性质,属于公法。〔11〕甚至有学者认为其属于国际公法的一个分支。〔12〕由此推断,WTO作为贸易管理法的功能定位决定了其不宜对私权进行干预,WTO不应对知识产权进行管理,就像其不应对各国的物权进行干涉是一个道理。虽然贸易顺利进行的前提是明确的产权制度和产权法,但这并不意味着,贸易法可以对产权制度指手画脚。作为强调私权保护的协议,放到了以协调各国贸易政策的WTO法律中显然是极为不合适的,其有悖于WTO作为调整贸易管理法的性质。 (二)WTO调整知识产权与WIPO的功能冲突在WTO产生之前,早已存在着致力于知识产权国际保护的专门的国际经济组织,即世界知识产权组织(WIPO)。该组织成立于1970年,其主要宗旨是通过国家之间的合作,必要时通过与其他国际组织的协作,促进全世界对知识产权的保护。该组织主要职能是负责通过国家间的合作促进对全世界知识产权的保护,管理建立在多边条约基础上的关于专利、商标和版权方面的23个联盟的行政工作,并办理知识产权法律与行政事宜。WIPO的主要活动包括鼓励缔结新的知识产权条约,协调各国知识产权的立法;收集、传播有关知识产权的信息,从事和促进这方面的研究;给予发展中国家以法律和技术上的援助,也为成员国的其他要求提供服务。WIPO认为其是知识产权领域的主导的专门机构。〔13〕所以,在TRIPS协议谈判之初, 就有很多质疑的声音,认为在WIPO之外另立炉灶,制订知识产权保护公约实属没有必要。WTO对知识产权调整是对WIPO功能的挑战和冲击。两者之间的冲突十分明显: 1.知识产权保护理念方面WIPO是隶属于联合国的专门机构,而联合国的宗旨之一便是加强国际合作以促进对人权的尊重。1948年的《世界人权宣言》第27条规定“人人享有自由参加社会文化生活的权利”,1966年的《经济、社会和文化权利国际公约》第15条进一步规定“公民拥有参加文化生活和享受科学进步及其应用所产生的利益权”。这两条规定,实际上为知识产权进入国际人权法保护领域提供了坚实的基础。在WIPO管理的一系列条约中,许多保护知识产权的规定均充分体现了人权法所一贯倡导的理念,知识产权被视为人权的有机组成部分得到了较为完整的保护,比如《伯尔尼公约》中对作者的“经济权利”和“精神权利”的双轨制保护。〔14〕而与之相反的是,WTO却对此采取了消极的态度。这集中体现在TRIPS协议在版权领域对作者“精神权利”的排除。正如有些学者指出的那样,TRIPS协议所讲的“保护知识产权”,在理论上和目的上,均与伯尔尼公约“根本不同”,〔15〕正是由于两个国际经济组织对知识产权保护的出发点和目标存在差异,因此,其各自框架下的知识产权保护理念冲突是不可避免的。 2.知识产权保护原则方面TRIPS协议和WIPO管辖的主要国际公约均确立了知识产权保护原则,但二者的规定并不相同。如WIPO所管辖的主要国际公约中均没有“最惠国待遇”原则的规定,但TRIPS将该原则作为基本原则之一。又如两者都规定了“国民待遇”原则,但对国民待遇的解释却存在着很大差异,这种差异表现在:一是享有国民待遇的标准不同。根据TRIPS协议的规定,能够享有国民待遇的标准是唯一的,即“国籍”,而WIPO公约中的规定并非如此。以《巴黎公约》为例,享有国民待遇的人可以是成员国的国民,也可以是在成员国内有住所或营业场所的非成员国国民。二是对国民待遇原则的阐述不同。TRIPS协议对国民待遇的表述是“不低于”本国国民的待遇,而WIPO公约对国民待遇的表述是“同等”待遇。 3.知识产权保护内容方面WTO的TRIPS协议和WIPO所管辖的国际条约都是对知识产权进行国际保护的依据。但由于两个国际组织的对知识产权国际保护的理念不同,导致条约之间的矛盾和冲突十分明显。如,在专利方面,WTO要求成员国保护的专利只限于发明专利,而对于实用新型没有要求,对于外观设计另作规定,这与《巴黎公约》对专利的规定存在差异。因为,根据《巴黎公约》的规定,专利是指发明专利、实用新型和外观设计。在版权方面,WTO并不要求成员方保护作者的精神权利,而《伯尔尼公约》中对精神权利的规定是强制性的。另外,在WIPO框架下没有生效的《华盛顿公约》被TRIPS协议吸收并略做修改后直接生效。在WIPO框架下没有作为知识产权的地理标志和未披露的信息等均被作为知识产权进行保护。 (三)WTO的功能错位使技术贸易的国际法调整仍然缺位60年代以来,随着科学技术在各国经济发展中地位日趋重要,国际间技术的流动获得了长足的发展。与这种发展不相适应的是,迄今为止,国际上还没有一套统一的专门调整国际技术贸易的法律制度和准则。在WTO之前,联合国贸发会(UNCTAD)一直希望制定一个调整国际技术贸易的统一国际法规范,并进行了努力和尝试。自1974年5月联合国大会第6届特别会议首次以会议决议的形式提出:“要求制订一项符合发展中国家普遍要求和条件的关于技术转让的国际行动守则”开始,直到1985年6月期间,联合国贸发会组织各国进行了长达十余年的谈判,其成果主要体现在《守则》上。但由于谈判各方对《守则》中涉及的实质性问题存在一定分歧。所以《联合国国际技术转让行动守则》目前仍然处于草案状态。TRIPS协议虽然在内容上体现了对国际技术转让的关注,但其着眼点却在对知识产权的保护上。如该协议第7条规定“知识产权的保护和实施应当对促进技术革新以及技术转让和传播 作出贡献,对技术知识的生产者和使用者的共同利益作出贡献,并应当以一种有助于社会和经济福利以及有助于权利与义务平衡的方式进行。”虽然该条涉及了技术转让,但强调的是对知识产权所有人的的保护。再如TRIPS协议第40条第2款的规定看上去是对技术贸易中的限制性行为进行规制,但并非强制性内容,而是对各国进行规制的一种许可或授权。所以TRIPS协议从本质上来讲,并没有对国际技术贸易进行调整,也没有对国际技术贸易作出具有建设性的规定。综上看来,由于WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能错位,使本来应该纳入其管辖范围内的技术贸易仍然没有得到国际组织的更多关注。调整国际技术贸易的法律仍然没有得到发展和完善,其对国际技术贸易调整还只是原则性的,实质性内容比较缺乏。这种国际立法的空白状态对国际技术贸易的发展十分不利。 三、WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正由于国际组织数量与职能的不断增长,各种国际组织间的协调就显得日益重要起来。〔16〕在技术贸易和知识产权领域亦是如此。就国际层面来看,目前调整技术贸易和知识产权的国际组织主要是WTO、WIPO和UNCTAD。所以,这三个国际组织的职能要得到充分发挥,就需要各组织之间的协调与配合。WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正应从其功能回归开始,以此,还原WIPO在知识产权领域中的主导地位,同时促进UNCTAD退出对技术贸易的强制调整,配合WTO对技术贸易进行指导性调整。只有这样,调整技术贸易和知识产权领域中的国际组织之间的关系才能理顺,各国际组织的功能才能有效发挥。 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能归位的途径WTO的功能错位就是其放弃了对技术贸易的调整,而去管理知识产权。所以,WTO功能归位主要是指其回归到对技术贸易调整的轨道上。WTO功能归位可以从以下方面着手: 1.修改宗旨国际组织的活动必须符合其宗旨的指引和要求,WTO调整技术贸易的功能也应受此约束,或者说WTO调整技术贸易必须有合法依据,该合法依据只能来自WTO宗旨的有关规定。因此,通过部长级会议,修改WTO宗旨是WTO功能回归的原动力。WTO的宗旨中应将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列规定。使WTO成为真正全面调整国际贸易的国际经济组织。如果说GATT由于历史发展的局限性,没有对服务贸易和技术贸易作出回应是可以理解的。那么WTO在新时期下,甚至可以说在知识经济高速发展的当代社会,在技术贸易蓬勃发展的时代,只对服务贸易作出了反映,而完全忽视技术贸易问题是让人十分费解的,同时也不同满足世界经济发展的客观要求。所以WTO将促进技术贸易的发展作为其宗旨应该是WTO发展的必然结果。 2.制订协议为配合WTO调整技术贸易的宗旨,有必要制订新的贸易规则,即《技术贸易总协定》或《技术贸易的多边协定》,该技术贸易规则的制订可能会比较艰难,但并非没有可能:其一《服务贸易总协定》的经验借鉴。服务贸易进入GATT的框架内也是一个艰辛的过程。早在1973年开始进行的东京回合谈判中,美国就倡议将服务贸易列入GATT框架之内,但遭到了发展中国家的强烈反对和抵制,未果。〔17〕乌拉圭回合谈判中,服务贸易问题再次被提出,经过艰辛的努力,最终才达成了《服务贸易总协定》。虽然该协定只是一个框架协议,留下了大量问题未作规定。但它的签署具有里程碑意义,标志着WTO调整贸易功能的进一步提升。同样,WTO调整技术贸易也是其功能的又一重大变革,其困难显而易见。《服务贸易总协定》提供的经验十分宝贵,值得借鉴。其二曾经的有益尝试。和服务贸易不同的是,在国际技术贸易领域中,有些国际组织对技术贸易共同规制的制订做了有益的尝试。如UNCTAD的《国际技术转让行动守则(草案)》、联合国的《跨国公司行动守则(草案)》、以及TRIPS协议中的有关技术贸易的内容都为WTO制订技术贸易规制提供了有价值的参考文件。“技术贸易的多边协定”或“技术贸易总协定”从已有的国际指导性规范中提炼已经达成共识的内容,应该是有效可取的办法。 3.改革机构为了配合“技术贸易协议”的执行,WTO的机构设置中应该有“技术贸易理事会”,该机构应与“货物贸易理事会”、“服务贸易理事会”的职能并列。鉴于现有的“与贸易有关的知识产权理事会”是管理知识产权的专门机构,可以将该理事会进行改革,使其能够执行“技术贸易协定”的有关内容。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能回归的良性后果 1.知识产权国际保护的法律秩序得以恢复学者们关于WIPO与WTO的关系讨论较多,有人赞成前者向后者交出世界知识产权管理权,有人提倡二者平起平坐。〔18〕但笔者不能认同前述观点。当今世界,可以参与各类法律关系的国际组织的数量在不断增加,国际法律秩序也在不断发生变化。世界各国如果因为国际组织之间的相互竞争而不断从各种利益中进行取舍,〔19〕必然消耗其发展成本,同时国际组织之间的此消彼长,也是对世界资源的极大浪费。所以,国际组织之间的关系不应是竞争关系,而只能是相互的协调与合作。国际组织并不以营利为目的,其设立的主要宗旨应该是推动整个国际社会、人类社会更好地稳步发展,所以国际组织是国际社会组织化程度不断提高的结果,〔20〕是促进整个国际社会秩序化的保障。从这个意义上说,WTO功能的回归不仅是其内部发展的需要,同时也能够将调整知识产权的功能交还给WIPO,使WIPO的功能得到更加充分的发挥,更重要的是WTO和WIPO的各就其位将使知识产权国际保护的法律秩序得以恢复。 2.国际技术贸易在WTO的框架下得到健康发展由于调整国际技术贸易法律的缺失,国际技术贸易就像一个“没有娘的孩子”在世界贸易组织的大家庭之外徘徊,其发展状况不容乐观。长期以来,西方发达国家的跨国公司在国际上,尤其是在发达国家向发展中国家的技术转让中占据着支配地位。他们往往凭借其经济、技术等各种优势,在技术交易中损害发展中国家的利益。因此,在国际技术贸易领域,大量国内立法的冲突和矛盾无法得到协调和解决,发达国家与发展中国家在技术贸易领域中矛盾不断深化,这对全球经济贸易合作,以及经济一体化的进程无疑构成巨大障碍。货物贸易和服务贸易的发展都离不开技术贸易,甚至从某种意义上说,单纯的货物贸易和服务贸易是不存在的,或者说当今社会技术贸易早已经融入到了货物贸易和服务贸易之中。所以,国际技术贸易纳入WTO的管理框架中,既是WTO自身发展完善的需要,也是国际经济贸易健康发展的需要。 3.推动《联合国国际技术转让行动守则(草案)》通过在《国际技术转让行动守则(草案)》的谈判过程中,各国在许多问题上都已经达成了协议,但仍然有些分歧难以调和。这些分歧主要是:守则的法律性质;守则的适用范围;限制性条款;法律适用和争端解决。〔21〕虽然分歧集中在四个方面,但其中关于“守则的法律性质”问题至关重要,各谈判方就此问题的分歧是:该守则是一项普遍的、按照国际法对缔约国有正式的约束力的多边公约,还是只是一个没有正式约束力,与联合国大会决议效力类似的法律文件,其实施还有待于各国的立法来实现。在历届谈判中,大多数发展中国家持前一种观点,他们深信这是“唯一能够有效地管理技术转让的方式”,“并有效地达到守则的目标,保证发展中国家在谈判中的地位及对进口技术的迫切需求。”发达国家则持后一种观点。通过上述分析,我们可以看出:如果守则不具有强制性约束力,其他三个分歧也就迎刃而解;如果守则具有强制性约束力,后三个分歧仍然是十分重要的。发展中国家之所以坚持《守则》的约束力,是因为他们在国际技术贸易中的利益无法得到保障,而在《守则》之外也不存在强制性调整技术贸易的国际法规范。这样看来,如果WTO能够将技术贸易的调整纳入其中,各方关于《守则》法律性质的分歧就有了谈判的回旋余地。如果《守则》以指导性法律文件的形式被通过,其在某种程度上也是对WTO调整技术贸易的补充
经济与发展论文:经济技术开发区与高新技术产业开发区未来发展分析 开发区作为一种社会经济现象,一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。从世界范围来看,开发区一般可以分为自由港(含自由贸易区)、出口加工区、科学工业园区3大类型。20世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,越来越受到世人的关注和重视。近20多来年,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境经济合作区、保税区等不同类型和不同层次的开发区,在现代化建设中发挥着重要的作用,成为全国经济最为活跃的增长点。 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为中国开发区的两种不同形态,它们交相辉映,在战略目标、发展模式、主体结构、整体功能、宏观政策、管理体制等方面,既有共性,也有异点。本文将以世界开发区的历史演进和现实发展为背景,以经济和产业结构的变革为主线,从整体上对中国两类国家级开发区进行多角度的比较研究,进而提出两类开发区未来创新的总体设想和发展模式。 1 世界开发区的历史演进 开发区作为人类从事经济活动的一种区域载体,是随着商品经济的发展,随着国际贸易、科学技术与国际分工的发展,而逐渐形成和发展起来的。从世界范围来看,开发区的历史演进大体上可以划分为孕育、生长、发展3个时期。 1.1 孕育时期(16世纪以前) 开发区最早的历史发端可以追溯到公元前10世纪的腓尼基。为了扩大贸易往来,善于航海和经商的腓尼基人,曾将其南部海港提尔及其北非殖民地迦太基划为特殊商业贸易地区,并为进出该地区的外国商船提供安全通行的保障,使其不受任何干涉和限制。这便是世界上开发区最初的萌芽和雏形。 1.2 生长时期(16~20世纪中叶) 从16世纪开始,随着资本主义生产方式在地中海沿岸的悄然兴起,人类经济发展史上出现了以自由港为特征的开发区形态。世界上最早以自由港正式命名的开发区是1547年意大利创建的热那亚湾雷格亨(今里窝那)港。雷格亨自由港的创建,标志着近代意义上的开发区终于在世界诞生。17~18世纪,意大利的威尼斯(1661年)、法国的马赛(1669年)、西班牙的直布罗陀(1705年)等自由港或自由贸易区辟建。 19世纪,丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图、德国的不来梅和汉堡(1882年)等城市先后被宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。 20世纪初,瑞士、希腊、瑞典等国相继设立自由港或自由贸易区,美国也从1934年开始在沿海地区建立自由贸易区和具有自由港特征的对外贸易区。1948年巴拿马辟建了科隆自由贸易区。据有关资料统计,截至20世纪中叶,全世界有26个国家和地区设立了75个自由港和自由贸易区,它们大大促进了所在国家和地区经济贸易的发展。 1.3 发展时期(20世纪中叶以来) 从20世纪中叶开始,随着世界科学技术的突飞猛进,国际产业结构的调整和升级,全球经济一体化趋势的日益增强,世界范围相继出现了以出口加工区和科学工业园区为特征的两种新型的开发区形态。 20世纪70年代,波及全球的石油危机以及随之出现的全球经济危机,迫使许多出口加工区不得不寻求转型,一些条件较好的出口加工区开始从劳动密集型向技术和知识密集型转化,逐渐发展成为科学工业园区。 科学工业园区最早起源于美国。1951年斯坦福研究园的诞生,不仅为全球最大的电子工业基地“硅谷”的形成奠定了基础,而且开创了世界各国建设科学工业园区、发展高技术产业的历史先河。从20世纪中叶开始,科学工业园区随着新技术革命的推进而不断发展。据有关资料统计,目前全球各种类型的科学工业园区约有1500多个,它们强劲地推动着区域经济、国家经济和世界经济的发展。 2 中国两类开发区的发展历程 20世纪70年代末,中国开始转入以经济建设为中心的历史发展轨道,并实行改革开放的战略方针,从而推动经济特区在中国沿海的崛起。继经济特区之后,在中国相继出现了两类新型的开发区:经济技术开发区(类似于出口加工区)和高新技术产业开发区(即科学工业园区)。 2.1 经济技术开发区发展历程 回顾中国经济技术开发区18年来的历程,大体上可以分为起步、成长、发展3个阶段。 (1)起步(20世纪80年代) 1984年5月,为了推广经济特区取得的经验和成就,加快对外开放的步伐,以便大规模地利用国外资金、引进先进技术和管理经验,中国决定开放大连、天津、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛,扩大其权限,给予境外投资者以优惠待遇,并同时在这些开放的沿海港口城市兴办经济技术开发区,实行经济特区的某些特殊政策。到20世纪80年代末,上述14个国家级经济技术开发区,就其整体来说,开始不同程度地走上以发展现代工业、吸收利用外资、拓展外资出口为主的道路。 (2)成长(20世纪90年代) 1992年3~10月,国务院先后批准举办温州、营口、威海、福清融侨等4个经济技术开发区;1993年4~5月,国务院又批准兴办东山、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、芜湖、武汉、重庆、萧山、昆山、惠州大亚湾、广州南沙等12个经济技术开发区;1994年8月,北京、乌鲁木齐2个经济技术开发区获准建立。 (3)发展(20~21世纪之交) 随着西部大开发战略的启动,中国的国家级经济技术开发区开始从沿海、沿江城市逐渐向内陆中心城市推进,并不断发展壮大。 截止2001年底,中国国家级经济技术开发区已经达到47个。纵观将近18年的历程,不难发现,国家级经济技术开发区作为中国改革开放实践的缩影,明显地呈现了从沿海起步、向内陆滚动式推进的发展特征。 2.2 高新技术产业区发展历程 高新技术产业开发区在中国的兴起和发展,大体上经历了孕育、诞生、成长3个阶段。 (1)孕育(1980~1985年) 20世纪80年代初期,有关专家和学者以美国“硅谷”经验为借鉴,提出了在中国创办科学工业园区的建议;与此同时,一批具有胆识和探索精神的科技人员相继走出科研院所和高等学校,创办了各种科技企业,其中最有典型意义的是集结着大批科技企业的北京“中关村电子一条街”的崛起,它为兴办高新技术产业开发区奠定了重要的社会基础。 (2)诞生( 1985~1990年) 1988年5月,在“中关村电子一条街”的基础上,国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发区试验区,从而奠定了中国高新技术产业开发区发展的基础;同年8月,“火炬计划”开始实施,高新技术产业开发区成为它的一个重要组成部分,从而拉开了在中国建设高新技术产业开发区的序幕。 (3)成长(1990年开始) 进入20世纪90年代以来,高新技术产业开发区在深化改革、扩大开放的有利环境中获得快速发展。至1997年,中国国家级高新技术产业开发区已经达到53个。如果包括省市批准建立的园区在内,中国各级高新技术产业开发区总数则已达到120个,从而在中国掀起了一股建设高新技术产业开发区的热潮。 3 两类开发区的共性分析 3.1 启动背景 中国两类开发区出现于20世纪80年代,它们是在国际、国内相同的历史背景下产生的。 3.2 成型条件 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为利用资源开发促进经济发展的特殊区域,它们具有相同或相近的成型条件。一般地说,两类开发区的成型条件主要包括以下几个方面:①选择区址;②制定政策;③确定管理体制和运行机制;④营造投资环境。 3.3 生长轨迹 从经济技术开发区和高新技术产业开发区在中国十几年的发展历程中,可以看到两类开发区相同的生长轨迹;从政策扶持起步,通过各种基础建设,迈向全面创新和持续发展的道路。 3.4 理论基础 经济技术开发区和高新技术产业开发区的建立和发展,一般都以区位理论、区域不平衡发展理论、区域经济生态理论、增长极理论、创新理论等等为支撑。 4 两类开发区的异点分析 经济技术开发区的总体目标在于,通过营造有利于外商投资的良好环境,来吸引国外的资金、技术和设备,开拓国内外市场,扩大出口创汇,推动所在地区经济发展;高新技术产业开发区的总体目标在于,通过形成局部优化环境,来培育创新型企业,发展民族高新技术产业,并带动传统产业改造,以实现高新技术成果商品化、产业化和国际化,推动科技与经济的一体化发展。 经济技术开发区为了吸引外资,降低投资者的成本,一般都比较重视地缘——地理资源优势,其区位选择主要考虑交通便捷、位置优越的沿海港口城市和内陆交通枢纽城市的市区或郊区。 高新技术产业开发区是培育和发展高新技术产业的基地,主要依托于智缘——智力资源优势,其区位选择首先考虑的是高等学校、科研机构和拥有雄厚科研实力的大型企业比较集中的地方。 从主体结构来看,两类开发区的差异主要表现在两个方面:第一、企业构成不同。经济技术开发区的企业大多是中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营的生产性和出口加工型企业;高新技术产业开发区的企业主要是高新技术企业或民营科技企业。第二,主体构成不同。经济技术开发区的主体是政府派出机构和企业。高新技术产业开发区的主体除政府派出机构和企业外,还有高等学校和科研机构。 就整体功能而言,经济技术开发区作为一种主要以外部变量为动力的外生型城市新区,其功能侧重于创建良好的招商引资环境,以吸收外资为主、工业项目为主、出口创汇为主,发展高新技术和外向型经济,这也就是说,经济技术开发区既有促进外商投资的功能,进口加工的功能,也有开发高新技术的功能,还有采取保税措施发展国际保税业务的功能。 两类开发区虽都具有改革试验场、开放窗口以及示范、带动等功能,但外引、外联却是经济技术开发区的强项,而集聚、孵化、辐射则是高新技术产业开发区具有的独特功能。 从总体上看,经济技术开发区和高技术产业开发区实行的宏观政策,虽在基本原则和主要内容方面是一致的,但在政策出台背景、政策适用对象、政策优惠年限和范围等方面存在着一些差别。 开发区管理体制是指为进行有效的管理而采取的关于开发区组织机构设置形式及其管理权限和职能范围划分的制度。经济技术开发区和高新技术产业开发区的管理体制,可以认为是大同小异。 5 两类开发区的特征分析 开发区作为一种社会经济现象,一般都必须具有特定的区域、特殊的政策和特殊的管理等基本特征。 开发区的基本特征作为开发区的主要内涵和本质属性的标识,它决定了开发区在经济、社会发展中的地位和作用,并派生出两类开发区结构要素的整体发展特征,即从某一结构要素的运行状态来考察两类开发区形态构成要素的整体发展特征,例如:从区位要素的扩散来看两类开发区的空间演变特征,从制度要素的变迁来看两类开发区的时间演变特征,从企业要素的发展来看两类开发区的微观经济特征,从产业要素的选择来看两类开发区的宏观经济特征。 近年来,在知识经济浪潮的推动下,由于宏观经济结构的战略性调整,两类开发区在产业结构上开始出现某些趋同现象:经济技术开发区在大力发展现代工业的同时,也在积极致力于高新技术产业发展;而部分高新技术产业开发区由于基础较差,其发展并未体现出高新技术产业的鲜明特征,特别是由于国家外经贸部和国家科技部开始推行“科技兴贸”的战略和行动计划,因此,高新技术产业开发区的产业发展亦在积极选择出口导向,目前全国已经认定第一批国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地共16家,旨在提高高新技术产品的国际竞争力、国际市场占有率和出口创汇能力。 6 两类开发区的未来发展分析 6.1 现实起点 从1984年国务院正式批准建立第一个国家级大连经济技术开发区到2001年为止,中国已经设立国家级经济技术开发区共计47个,其中东部沿海地区27个,中部地区和西部地区各10个。与此相应,从1988年国务院正式批准建立第一个国家级北京新技术产业开发试验区至今,中国总共建立国家级高新技术产业开发区53个,其中沿海地区29个,中部地区14个,西部地区10个。 据对43个国家级经济技术开发区的统计,2000年各项主要经济指标实现全面增长,国内生产总值、工业产值、税收收入、进出口和吸收外商投资增幅均高于全国及所在地区的增长水平。 2000年中国53个国家级高新技术产业开发区总体发展比较平稳,保持着平衡发展的态势。据对高新技术产业开发区内20796家企业的统计,10年平均以超过60%的速度增长。 上述重要经济指标显示,两类开发区不仅已经成为中国经济发展中的重要组成部分,而且已经成为最具活力的经济增长点和拉动经济增长的重要力量。 当前,两类开发区除要进一步解决和完善诸如管理体制、运行机制、投资环境等共性问题外,还要研究和解决各自存在的突出问题,例如,经济技术开发区应该提高吸收外商投资质量、培养高素质的优秀人才、提升产业的科技含量,高新技术产业开发区应该拓展多元化的投融资渠道、突出产业发展特色、强化科技创新孵育体系、培育企业核心竞争能力等等。 6.2 创新思路 在新的形势下,国家级经济技术开发区应以科技创新、体制创新为动力,充分发挥现有的体制优势,率先形成符合国际通行规则的运行机制,同时要以运行机制的转换和体制创新再造自身发展的新优势。 国家级高新技术产业开发区应继续坚持以市场为导向,以营造环境为重点,以技术创新和制度创新为保证,以发展高新技术产业为主要任务,深入实施科教兴国和可持续发展战略,积极促进科技、经济、社会协调发展,推动产业结构优化升级,努力提高国际竞争力,加快实现新时期 国民经济和社会发展的目标。 就总体而言,两类开发区应积极遵循“并存共荣,因势整合,突出重点,择优扶持,强化特色”的原则,不断发展创新。这里,并存共荣是基本前提,因势整合是战略策略,突出重点是宏观政策,择优扶持是管理方法,强化特色是发展方向。在新的形势下,两类开发区要努力加强自身建设,同时要在现有基础上再造新优势,更上一层楼。 6.3 发展模式 从未来的前景来看,两类开发区大体上存在着以下3种可供选择的发展模式:并行发展、择优发展、合一发展。 (1)并行发展 所谓并行发展,是指两类开发区在新的形势下,不仅彼此同时存在,而且各自独立发展,不断创新创业。中国目前已经建立的47个国家级经济技术开发区和53个国家级高技术产业开发区,一般都同时分布在省会、自治区首府、直辖市和其他开放城市。它们彼此并行发展,竞相成为所在地区和整个国家经济增长的积极推动力量。 (2)择优发展 所谓择优发展,是指两类开发区在国际国内经济、科技和市场的激烈竞争环境中,顺应自然法则,适者生存,优者发展,劣者淘汰。这种模式出现的前提是,一个国家或其一个地区、一个城市同时存在的两类开发区,它们相互差距较大,发展极不平衡,其中差者发展的潜力有限,并且前景不佳。 (3)合一发展 所谓合一发展,是指两类开发区面对激烈的竞争,为了扬长避短,优势互补,实行合二为一。这种模式产生的前提是,两类开发区在发展导向、目标选择、产业结构、政策与管理等方面,出现趋同或雷同现象;或者它们因资源有限而发展均不理想。为了整合资源,突现特色,两类开发区可以进行归并,实现优势互补,在更高的起点上为新的开发区加速发展提供体制和运行机制方面的动力和保障。 经济与发展论文:关于经济转型与可持续发展理论分析 二十多年来的改革开放,使中国经济发生了深刻的变化。在世界经济飞速前进的历程中,中国经济基本实现了由计划经济体制向市场经济体制的跨越,初步完成了使中国迈向世界经济强国的经济体制转型。新世纪到来之后,改革开放的中国加入了世贸组织,中国大地上掀起了新一轮的经济转型浪潮。在这次经济转型的浪潮中,一部分地区表现为产业结构调整,一部分地区表现为技术进步。从表面上看这是国内地区间经贸水平的比较,背后却是地区政府之间的管理和效率的较量。无论何种方式的经济转型,归根结底都是为了实现本地区经济的可持续发展。 一、经济转型 (一)经济转型的概念 在探讨经济转型之前,应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念,最初应用在数学、医学和语言学领域,后来才延伸到社会学和经济学领域。 布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中,曾首先使用了“经济转型”的概念。 在研究文献中,对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同,中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。 就经济转型的概念而言,经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲,经济转型是经济体制的更新,是经济增长方式的转变,是经济结构的提升,是支柱产业的替换,是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。 经济转型不是社会主义社会特有的现象,任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家,其经济体制和经济结构也并非尽善尽美,也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程,也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。 (二)经济转型的分类 经济转型有多种分类方法,常见的有以下两种划分方法: 1、按转型的状态划分:分为体制转型和结构转型。 体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。 结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变,从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此,结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。 另外,有的学者把经济转型的状态分为四类:经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为,无论怎么划分,经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。 2、按转型的速度划分:分为激进式转型和渐进式转型。 激进式转型。指实施激进而全面的改革计划,在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。 渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革,在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。 (三)经济转型的特点 阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时,我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实,这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看,经济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高,这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型,即段性经济转型。 渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进,时而渐进,在某些领域激进,在别的领域渐进。 结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整,而经济结构的调整也需要经济体制的创新。 政府行为和企业行为的互动。在经济转型中,政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力,而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因,一个是变化的条件。只有两种力量结合,双方互动,才能更加有效地实现经济转型。 区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施,而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代,经济转型必须紧跟当前科技发展步伐,把握世界经济发展动向。 (四)改革开放后的中国经济转型 1、转型的四个阶段 在某种程度上,全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此,要研究当前中国的经济转型,必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后,中国从计划经济迈向了市场经济,阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为,中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展,通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的,但在某个阶段也有激进的性质。 中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段,即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一,在经济自由化的过程中,中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中,以家庭联产承包责任制为核心的农村改革,使农民获得了土地使用权,以放开国有企业自主经营权为核心的改革,使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚,同时也使非国有经济得到了迅速发展;其二,经济市场化的改革将国营企业推向了市场,与其他所有制企业展开竞争。其三,经济民营化改革强调了产权的重要性,允许了经济更大程度上的经济自由,各种所有制的竞争,使非国有经济成为中国经济的重要力量;其四,经济国际化的改革,使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战,逐步向国际经济一体化过渡,更加积极主动地参与世界经济一体化中来。 2、当前全国经济转型概况 加入WTO后,中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中,中国经济将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且还将改变人们的生产方式和生活方式。 当前,全国许多地区提出了经济转型的构想,并且许多地区还制订了经济转型 规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题,但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看,全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型,并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表,南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地,改革开放近二十多年来的能源开采利用,许多地区能源开采业进入了萎缩期,由于资源的逐渐枯竭,导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市,转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外,北方是我国重型制造业基地,但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势,北方工业需要有新的提升。因此,北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业,其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地,是中国经济工业化和现代化的“核心地带”,尽管如此,南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此,南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式,实质上是与世界经济接轨,参与世界竞争。 3、当前中国经济转型的实质 纵观当前全国的经济转型,无论是南方还是北方,都把科技放在了突出位置。因此,中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业,发展高新技术产业,提高经济发展中的高科技含量。 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向 目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强,受到国家产业政策、资源和环境的制约,不能更好地参与到国际竞争中来。因此,全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业,使之具有可持续发展能力。 转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备,在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。 转型的方向是发展高科技,用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济,高科技是经济发展的强大引擎。因此,大力发展高科技企业,开发具有自主知识产权的高科技产品,提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重,使高科技产业化是经济转型的必然方向。 5、加入WTO后我国的产业发展态势与经济转型 加入了WTO后,中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁,因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界市场的同时,也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例,中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下,许多产品的外贸出口量和20__年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中,生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升,达到和超越了世界一流水平,令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此,在部分地区的经济转型中,有的地区(如阜新市新邱区)把服装行业作为了产业的发展方向,并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出,在未来的全国经济转型中,我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。 (五)当今世界经济转型的潮流 当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起,经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果,经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然,在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下,将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。 (六)经济转型与传统经济发展 世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史,又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中,尽管有许多新兴产业的崛起和发展,但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外,传统产业并不会因经济转型而成为终结者,相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中,由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑,会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而,新经济与传统经济的融合,才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中,让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合,来带动人才流、技术流、资金流的流动,从而推进市场资源进行整合,最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。 二、可持续发展 (一)可持续发展的概念 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。 持续性指的是可以长久维持的过程和状态。可持续发展是指既满足现代人的需求又不以危及后代人满足其需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展。它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 经济可持续发展有两个方面的含义。其一是经济本身应具有持续发展的能力。即经济有较强的发展后劲,具有“匀加速”或“加加速”前进的能力,将来不会出现因“加速度”急剧下降而产生经济衰退现象。其二是经济具有与社会、环境和谐发展的能力。即经济发展虽以自然资源为基础,但要同环境承载力相适应,虽以提高生活质量为目标,但要同社会进步相协调,不能以损害社会、环境和浪费资源为代价换取经济发展。 (二)经济可持续发展的实质 我国经济可持续发展的实质是建设社会主义和谐经济。所谓的和谐经济就是经济结构要合理,具有较强的增长潜力,经济发展要与国家政策和谐、与社会发展协调、与环境承载能力适应等。 (三)实施可持续发展战略的重要意义 改革开放以来,我国为了赶超发达国家,大量使用了本国的自然资源,使自然资源急剧减少,环境严重恶化,资源、环境对经济发展的制约越来越明显。在这种情况下,实施可持续发展战略具有重大意义。 首先是我国老旧工业企业改造的重要方向。由于历史原因和经济发展水平的限制,我国有相当一部分工业企业在以往相当长的时期里,走的是先污染、后治理的道路。这些工业企业设备老化,技术落后,高消耗,低效益,污染严重。随着经济的发展,这种短期“效益”基本消失,其后果是将大量的发展资金用于环境保护,使环境失去持久的经济支持能力,并使区域经济发展受阻。因此,老工业企业的出路就是通过加强技术改造,实行经济转型,进而走上可持续发展的道路。 其次是全面建设小康社会的重要途径。经济发展是全面小康社会的首要目标,但并不是唯一目标。在全面建设小康社会的伟大工程中,经济稳定、持续、快速发展是实现共同富裕的重要保证。但是环境生态目标是全面小康社会的重要组成部分。环境和各类自然资源是经济发展和人民生活的物质基础,如果破坏了这个基础,当前和未来的发展都要受到制约。要达到全面建设小康社会的总体目标,就必须走经济持续增长,经济与能源、环境持续协调发展的道路。 其三是改革开放事业成功的重要条件。改革开放的首要任务是满足人民群众日益增长的物质需求,使我国进入世界经济强国之林。达到这个目的,没有经济的持续、快速增长不行。同时,由于经济、社会的高速发展,经济发展对能源和各种资源的依赖程度愈来愈高。为了充分发挥环境与资源这个生产力要素在经济中的重要作用。就必须使经济与资源、环境实现和谐发展。 三、经济转型与可持续发展之间的关系 经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的,是经济发展的重要组成部分。经济转型 是可持续发展的前提,是内在需求,是必要条件,可持续发展是经济转型的目标。 回顾世界经济发展历程,世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题,这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型,经济才会在曲折中发生前进,实现可持续发展。 在经济转型作用于可持续发展的过程中,政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量,但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣,决定了经济转型能否顺利进行,经济转型进展的快慢,决定了经济能否顺利实现可持续发展。 经济与发展论文:谈世界经济格局与中国经济的发展定位 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。 2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。 但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。 同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制造技术和科技创新能力的进一步提升 长期以来,中国一直被定位为全球的“ 劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求 经济与发展论文:经济发展与税收的良性互动关系 [摘 要]:经济发展与税收的良性互动关系.是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存五相影响互相促进的辨证关系.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、键全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. [关键词]:税收 经济发展 财政政策 宏观经济调控 一、从理论与实践上正确把握经济发展与税收的良性互动关系 经济发展与税收的良性互动关系,是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存互相影响互相促进的辨证关系.但这种关系并不是在什么条件、什么社会经济制度和什么经济运行模式之下都自动生效,只有在一定的社会经济制度之下,特别是在一定的经济运行模式之下,才可以使二者具有良性互动关系. 计划经济时代,经济发展与税收的良性互动关系只不过是一种理论上的说明,并不具有实际意义.在实践中不可能充分体现二者的良性互动关系.税收有两种基本职能,一个是财政收入职能,另一个是宏观经济调控职能.在计划经济体制下,国家财政收入的模式是国有企业上缴的利润加税收,以国有企业上缴的利润为主体,以税收为补充.从新中国成立以来到改革开放以前,国有企业上缴利润占60%左右,税收只占30-40%.税收对经济的关系得不到充分体现,经济发展主要不是靠税收调节,而是靠计划调节,如果汁划发生重大失误,经济发展就要遭遇严重的困难和障碍.税收收得再好、设计再好,对经济的影响不是决定性的,甚至在许多情况下,它是一种从属的关系.财政只是摆设,为了保证计划的实施完成.而进行跟进式的财力保障.时有句荒谬的话:“经济需要多少,国家财政就拿多少,什么时候要什么时候给.”好象国家财政是一个随时可以为经济发展提供任何财力保障的东西.因此,在计划经济条件下,经济与税收的良性互动关系体现不出来. 只有在社会主义市场经济条件下.随着财政收入模式的转变和税收在宏观经济调控中地位的不断提高,经济发展与税收间的良性互动关系才为人们所认识才受到举国上下的充分关注.党的十四大确定了市场经济的改革目标,财税体制改革才基本走上正轨.在此之前也进行了税收体制和税收制度的改革,主要表现在1983年实施的利改税以及1984年实施的第二步利改税.随着计划经济烙印的消退和计划对国民经济影响的逐步减弱,市场机制、市场调节的作用在增强,但随之而来的,是市场调节的无序性、自发性、盲目性等市场缺陷、市场弊端逐步暴露出来,在这种情况下,就要加强国家的宏观经济调控,用宏观经济调控纠正市场固有的缺陷和弊端,使市场机制作用的发挥更加充分完善、正确.实践证明,只有宏观经济调控加市场经济的作用.才能保证市场经济的有序运行,既充分发挥市场经济的有利方面,又克服其固有弊端.资本主义一百多年的历史已充分证明,市场经济以市场作为资源配置的基础手段,再加上国家宏观经济调控,资源配置方式才是有效的.市场经济越成熟、市场机制作用发挥得越充分,国家宏观经济调控的作用也越重要、越明显. 在现代市场经济条件下,税收的双重职能必然为人们所认识,因为税收是宏观经济调控的最重要手段,在市场经济下,财政政策和货币政策是两大支柱性的宏观经济调控政策,产业政策和收入分配政策是派生性的宏观调控政策.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、健全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. (一)经济发展与税制的关系 税制的确定要遵循若干原则,如公平与效率原则,税收既要照顾到社会的公平、公正,为不同的经济主体创造公平的市场环境,同时,又必须有利于促进效率的提高;激励与约束的原则,税制要体现经济发展的方向和客观要求,要有利于建立促进经济发展的激励机制和约束机制,税收不能妨碍经济的发展和增长,对不利于经济发展的行为要加以约束和抑制;促进社会进步和社会公正的原则.如果体现了这些原则,税制就是比较好的,如果违背了这些原则,税制就不好,必须加以是废除.我国的现实情况充分证明了这一点. 1983年以前,我国财政收入的模式是利润加税收,以国有企业上缴的利润为主,税收在财政收入中占的比重在40%左右,这种模式对经济发展极为不利,主要表现在企业缺乏自主经营、自负盈亏的内在动力和外在压力.因为企业的利润指标是由政府下达的,企业的一切生产经营活动都围绕着国家下达的产量指标和利润指标,如果超额完成了利润,也要原封不动地上缴给国家,它自己不是独立的利益主体,利润的多少和它自身的物质利益没有必然的关系.这种模式对经济发展极为不利.不利于经济活力的增强,起不到促进经济持续、快速、健康发展的作用.基于这种情况,中央在1983年作出利改税的决定,把原来国有企业上缴利润改为交税,这是第一步利改税.之所以叫第一步利改税是因为改得还不彻底,是过渡性的.1983年实行利改税时还保持了国有企业利润与税收并存的形式.国有企业先交55%的企业所得税,剩余的利润再和政府签定上级96比例,剩下的留给企业.1984年实行第二步利改税,改变税利并存的格局,实行完全的以税代利,国有企业只要上缴企业所得税,不再上缴利润.但当时的价格很不合理,行业企业问的利润悬殊很大,以农产品为原料的企业,因为原料价格便宜,利润很多,而以工业原料为生产要素的企业,成本较高、利润较少,为了调节企业之间利润的过于悬殊问题,国家征收所得税后,还根据企业利润的高低征收利润调节税。 这两步利改税在我国历史上起了重要作用.第一,规范统一了国家与企业间的分配关系.企业交税后有自主支配的权利,调动了企业自主经营、自负盈亏的积极性,有利于企业经济的发展和增长.第二,保证了国家财政收入稳定增长.过去上缴利润,财政收入没有稳定的来源,被动很大,利改税后税率是固定的,国家收入有了稳定的财源,有利于财政收入的持续、稳定增长.第三,企业的留利大幅度增长,使企业的投资能力、经营能力有很大提高.促进了企业微观经济的发展,也有利于宏观经济持续稳定增长.税收与经济的良性互动关系得以体现. 利改税尽管有作用,但由于当时实行了企业以承包经营为主地方以财政承包为主的形式,利改税的成效受到很大局限.因为当时企业的主要经营方式是承包,承包经营的结果,既包了利润,又包了税收,有的地方承包时,将利和税一起写进承包合同,这样使税收应有的调节作用、财政收入的保障作用部分地丧失.承包制不能使税收随经济发展企业经济效益的提高而增长.税收与经济间的良性互动关系没有了.企业承包和地方财政包干,还助长了其他许多不利于经济发展的弊端,如市场分割、划地为牢.由于各地财政承包,地区经济发展越快,财政收入越多,除了上缴承包的外,地区留下的也越多,地区利益越大。为此,各地竞相搞盲目建设、重复建设和盲目引进.当时若干个“大战。同时进行,如棉花 大战,产棉地区为了促进当地经济的发展,利用当地的原料获得更多好处,纷纷建立自己的棉纺工业,导致棉花大战不断升级.此外还有蚕茧大战、烟草大战、小化肥大战、农资大战等.盲目建设、重复建设造成了资源的极大浪费,各地经济结构趋同,低水平重复越来越严重,造成经济结构扭曲,调整困难,生产力布局极不合理.统一的、公平竞争的大市场根本无法形成,与社会主义市场经济相适应的市场体系根本建立不起来,这些弊端严重地影响了国民经济的有效发展,使市场经济的秩序大为混乱,假冒伪劣因此产生,某些地方政府成了制造假冒伪劣的保护伞.这从另一个侧面证明了包括税制在内的经济制度与经济发展存在着紧密的良性互动关系.搞得好是良性互动,搞不好是恶性互动. 1994年税制改革是又一个重要的例证.1994年在我国经济改革历史上具有转折意义,财政体制实行了分税制这广重大的制度创新.分税制是市场经济各国通常采用的与市场经济特点和要求相适应的财政体制.我国于1994年实行分税制改革,目的在于规范中央与各级地方政府之间的分配关系,体现事权尉权和税权三权之间的辩证统一?简而言之,分税制就是确定各级政府的事权,根据事权确定应给予它多少财权来满足其覆行职能的需要,并根据财权划分税种、决定税权.与分税制改革同时进行的是工商税制改革,工商税制改革的主要目的是“统一税法、公平税负、简化税制、保障财政收入稳定增长、增强税收的宏观调控能力”.这些目的已基本达到,我国初步建立起了和社会主义市场经济体制要求相适应的税制体系,税制改革成效明显.1994年税制改革后税收收入的增长极为迅速,”九五”期间税收总规模达到47000亿元,比“一五”到“八五”的总额还多出2700亿元,“九五”期间年均增加税收1300亿元,税收收入年均增长速度达到15%,这是历史上没有的.与此同时,税收宏观经济调控功能得到极大增强,.1994年税制简化,使得税制结构更加科学合理,94年税制改革后税种由原来的32个阵为58个主要税种,税制大大简化,税种的覆盖面扩大,税收的经济调节作用大为增强.特别是1998年以来实行的积极财政政策,在税收手段的运用方面取得了极大成功,这得益于1994年税制改革奠定的基础.总之,94年税制改革取得很大成功,税收的双重作用得到了充分体明扼要现和明显加强. 但1994年工商税制改革也有许多不完善之处,对经济持续、健康、快速发展带来消极影响.如按企业的行政隶属关系来划分税收归属,不利于建立统一、公平、开放的市场体系,更不利于企业的改组、改造和联合,不利于资本的自由流动,对经济发展的积极作用大大减弱;增值税一方面起了重要的是经济调节作用财政收入保障作用,但由于增值税设计方面的某些不完善,对经济特别是科技进步带来消极作用;个人所得税税基、税率、起征点的确定,也存在问题,对于促进投资、消费。劳动力素质的提高都有消极影响;企业所得税特别是内外资企业所得税不统一,至今依然是很大的问题,名义税率尽管统一了,但由于存在种种优惠措施,内外资企业所得税实际上不统一,这不利于为各类市场主体、法律实体建立一个公平竞争的市场环境,不利于公平税负,也不利于增强企业特别是国有企业的竞争能力;资源税在范围税收分配和课征对象确定等方面存在许多有待改进之处,一方面要有利于充分有效地利用有限的资源,同时又要有利于经济的可持续发展,有利于生产要素的合理配置.由此可见,1994年税制改革既有促进经济发展的因素,又有不利于国民经济有效发展的方面. (二)经济发展与税收政策的关系 经济政策在市场经济条件下主要指财政政策和货币政策,这是宏观经济调控的两大支柱政策,其中财政政策的作用越来越重要.特别是在经济全球化趋势不断加强的情况下:货币政策的内容受到种种限制.如欧盟15个国家已经实现货币一体化,再过几年各国自己的货币将不存在,各国的货币政策由欧盟的货币执行委员会来统一制定.各国政府唯一能自主使用的宏观经济调控手段只有财政政策.在财政政策中税收是重要的内容和核心的手段,无论是投资、消费还是出口,即推动国民经济发展的这三大动力都与财政政策和税收政策有关.投资与税种的设置税率的高低、优惠政策的多少、优惠的方向关系非常密切.消费也是这样,如营业税、消费税与消费品价格直接相关,所得税,无论是企业所得税还是个人所得税,都和企业个人的生产消费、生活消费能力有密切关系.出口更是与出口退税税收、 政策的制定和调整有密切关系11998年以来为了刺激出口,我国曾3次调整出口退税政策,到去年出口退税额已达到811亿元,今年这个数字还要增加.出口退税政策对增加出口有直接关系. 从对经济景气的调节看,财政政策中的税收政策也是至关重要的,它不仅与经济发展,而且与人民群众物质文化生活和社会进步关系非常密切.比如,税收优惠政策的制定就与我国宏观经济的发展、国家鼓励方向的体现以及区域经济的发展关系密切,与科技进步的关系更为重要.改革开放以来,为了促进东部经济特区和沿海地区的发展,我们实行了所得税的优惠政策,当时是为了贯彻让一部分地区、一部分人先富起来的方针,对沿海和经济特区实行了以区域倾斜为主的税收优惠政策.这个政策已经取得了极为明显的成效,当然对中西部地区的开发、对西部大开发战略的实施和产业结构的调整也有诸多的不利影响,特别是对区域经济的协调发展消极影响越来越明显.可见,税收优惠对于区域经济协调发展有重要作用. 税收在促进科技进步方面作用明显,世界各国促进科技进步的政策都集中在税收政策上,采用了加速折旧投资抵免和税收的定向优惠等政策.加速折旧就是对固定资产更新周期比较快、技术变化比较大的行业和部门,允许它们在机械设备的使用寿命还没有终止以前提前报废,允许它们加速新旧.加速折旧是国家利用减小所得税税基的办法促进技术更新改造促进科技进步,国外在信息产业允许加速折旧的很普遍,投资抵免允许某些企业将用于研究开发新产品的投资、支出在所得税税基中取得扣除,以减少所得税税基,为企业增加对研究开发的投入创造条件,建立激励机制.科技进步是当今世界经济发展的强大动力,如果没有科技创新,竞争力的提高就会受到严重影响,经济发展也会受到基础性障碍.为了增强企业后劲,增强企业和国家的竞争力,许多国家允许企业实行投资抵免.定向优惠政策是定向地对国家经济发展的鼓励方向实行税收优惠,而不是对所有方面都实行普惠式的税收优惠.如为了开发某一个新兴领域.或开发某一高科技的行业,为了减少投资者的风险,增强投资者的信心,在税收上给予优惠:世界各国对高科技的发展往往给予这种定向式的税收优惠. 出口退税政策对经济的发展、对出口需求的扩大作用非常明显.世界各国实行的是出口退税,而不是补贴,因为补贴是wTo规则所不允许的,补贴是不正当竞争,要受到制裁,出口退税可以,出口产品以无税或低税进入国际市场竞争是国际的通例,这个政策在促进1998年以来我国出口需求的扩大功不可没.如果现在停止出口退税政策或降低出口退税的力度,出口企业肯定要受到很大打击,出口需求要受到很大影响. 现行个人所得税和企业所得税政策对于投资、 消费也都有重要影响.改革开放以后,由于种种原因,各种行政性收费增长数量和速度一年比一年加快,而且在许多年份,非税收入增长额和增长速度都超过了税收收入的增长额和增长速度,费大于税.1999年之前企业上缴的钱有2/3是通过费的形式拿出来的.农村的农业税并不重,管理也不严,但农村各种非税收入使农民苦不堪言,再加上各种没有名目投有红头文件的收费,使农民负担更为沉重,严重制约了企业投资能力的提高和农民收入的增加,严重影响农村市场的开拓,从而严重影响经济发展.费税政策存在非常突出的问题. (三)经济发展与税收征管的关系 经济发展与税收征管的关系,主要是依法征管的水平和程度对于净化扰化或恶化经济发展环境和公平竞争的市场环境有重要影响.在征管过程中,过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税等现象不仅造成大量的税收流失,更重要的是毒化了税收的秩序,恶化了市场环境,使市场处于非公平竞争之中用经济发展环境产生消极有害的影响.如果依法治税,税制本身合理,那么各种市场主体、法人主体、城乡居民相处于公平竞争的环境中;如果税收征管中存在大量的过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税,就会造成严重的税负不公,守法者的税负相对较重,恶化市场秩序市场环境和经济环境. 二、促进国民经济持续、快速、健康发展的税制、税政选择 从我国当前的现实情况看,从影响国民经济发展的税收因素看,从影响经济发展的税制和税政存在的主要问题看,我国大致要解决7个方面的问题. (一)增值税转型的时机和方法 现行生产型增值税的弊端非常明显;不允许购进的固定资产已交纳税款的抵扣,这对调整经济结构、促进经济进步、促进企业投资都是十分不利的,世界各国实行增值税的国家中绝大多数已经抛弃了生产型增值税,转型的必要性已经众所周知,没有多大分歧.问题是什么时候转、当前的主要争论在于:是尽快地转,还是创造条件先制定切实可行的方案,再逐步转型?到底是一步转述是分步转?大部分人认为应该尽快实现增值税转型. 对怎么转也有很多争论.概括起来有两种:一种观点是一步到位,不要分步实施,理由是分步实施会产生根多阵痛,实施起来麻烦比较多矛盾比较大.尽管一次性转型对财政收入的影响比较大,但是如果能够顾利地实现转型,充分发挥增值税在促进经济增长、科技进步方面的积极作用,损失的税收收入可以很快地补回来,因此,应该一次转型. 但大部分人认为这种办法不可取,因为转型首先要考虑对我国财政收入的影响,据测算,增值税如果彻底转型,每年要减少财政收入600-700亿.其次,我们当前缺乏增值税转型的良好基础和技术条件,必须逐步创造条件,实现分步到位,持这种观点同志的主导思想是“总体设计、分步到位”.如果允许设备购置先抵扣,而厂房、建筑物等固定资产不抵扣,大概影响财政收入300亿,因此如果分步实施,对财政收入的影响是可以接受的。分步实施从当前的条件看.也是必然的选择,因为对增值税的计真机联网、交叉稽核系统都没有建成,基础性工作还没有做好,如果急于一步到位,条件尚不具备,因此,分步到位比较稳妥.现在国家税务总局正在听取各方面意见制定分步实施的具体方案. (二)有利于促进消费和人力资本投资的个人所得税的完善 现行个人所得税在调节收入分配方面起了积摄作用,但也存在许多问题,主要是税基怎么确定?税前扣除起征点怎么确定7税率如何调整?累进的程度如何确定?累进的税率如何修正?这些问题值得探讨,现行个人所得税在促进消费特别是在促进人力资本投资方面有许多没有考虑的地方.西方国家认为,在科技进步时代,促进科技进步至少要考虑两个因素,一个是科技创新的能力到底如何,科技成果的产业化程度如何,另一个是劳动力的素质能不能满足科技进步的需要.我国劳动力素质普遍较低,转岗的能力较低,劳动者文化水准普遍较低,为了解决这个问题,就要在个人收入中留出足够的钱让他们进行再教育,接受终身教育,不断增强他们转岗的能力和对科技进步的适应能力.如果所得税税率过高,或在扣除时不考虑这部分需要,就不利于人力资本的发展和劳动力素质的提高,不利于科技发展和社会进步.要做到这一点,不仅要考虑起征点问题,最重要的是考虑劳动考的家庭负担、人均收入.我国所得税没有考虑这个问题.就是修改后的所得税法依然没有也无法考虑这个因素,因为这很复杂,要有比较健全的资金流量和流向的监测,如通过银行发给个人的钱要有据可查,银行要有基础性资料,不管来源于哪个部门、哪个方面、哪个企业,甚至来源于哪一个人对另一个人的支付.都要有原始的记载,对个人收入来源的监管必须正确,必须有据可查,这样个人收入才可以核实,对其家庭成员的收入才可以有正确的判断.因为要算赡养人口的负担,要算人均收入来考虑扣除问题.西方发达国家有这样的监管能力和基础资料,我们没有,在一两年内也搞不成,这不是税务部门一个部门就能实现的,要靠全社会各个部门的配合,因此,当前所得税税法的修改还不能完全解决这个问题,但这是我们今后继续修改个人所得税税法的方向. (三)有利于促进平等竞争、税负公平、增强各类企业竞争力的企业所得税 1994年税制改革后,内资企业和外资企业所得税名义税率趋于一致,但是由于外资企业享受很多税收优惠,因此实际税负不一样,实际上依然存在两套税制,造成色类企业、特别是内外资企业之间的不公平竞争,影响了内资企业特别是国有企业竞争力的增强,所以必须统一内外资企业所得税.现在的关键问题,一是税率的确定,二是税基中抵扣因素的确定,三是对外资企业税收优惠如何处理。税率的确定争议比较大,有人认为现在的税率比较适中,33%的税率并不高,与世界各国比处于中上水平,而且我们名义税率是33%,而实际税率只有20%左右,税率不宜调得过低,另外如果考虑到所得税的调节作用,特别是在经济不景气、国民经济发展遇到困难、要动用所得税杠杆的时候,如果名义税率太低,与实际税率靠近,那么今后宏观经济调控的余地、弹性就将十分有限,没有再降的余地了.更多的人认为,不考虑企业非税负担因素,仅考虑税收负担因素,也太重了.尽管许多国家名义税率与我国相差不多,但国外企业的税前扣除项目比我国多得多,因此我国企业的实际税负可能比国外企业高.世界各国通行对购买的固定资产已交税款允许抵扣,我国不允许,尽管这属于增值税范畴.但企业毕竟交出去了.世界各国通行在确定企业所得税税基时,用于技术更新;技术改造的投资允许在税基中予以扣除,而我国不允许,现在我国仅仅是试行还没有普遍推广这种扣除.国外税前抵扣的项目比较多,即使其名义税率与我国一样,但实际税负比我们低得多.我国现在对税率的争议还在进行,有人主张税率不变,有入主张降为30%,有人主张降为27%或25%。 对外资企业的税收优惠怎么处理,是我们吸引外商的一个重要因素.多数同志认为依然采用“总体设计,分步设施”的办法,特别是采取老外资企业老办法,新外资企业新办法来解决问题.或者给它一个过渡期,到过渡期结束时,新老企业一刀切.不能急转弯,使企业感到政策突然变化.要给它们一个缓冲期,使企业有时间事先考虑来不来华投资. (四)有利于实现资源合理利用和可持续发展目标的资源税调整 资源税的课征范围如何确定,要不要适当扩大,现在除对一些矿产征收资源税外,其他考虑比较少.为了节约水资源,我们要考虑是否对水征收资源税?另外,资源税的分配要不要改革?原来海洋 石油税归中央,其他资源税归地方,这种格局是否合理,能不能做到资源的合理利用,又有利于国民经济的可持续发展?因为许多资源是不可再生的,税收的划分、税权的划分要不要考虑.另外,现行的资源税是否有利于区域经济的协调发展?我国经济欠发达或不发达的地区往往都是资源富饶的地区.而经济发达的地区往往是资源贫乏的地区。在此情况下,对资源税的调整是否有利于区域经济的协调发展?其中牵涉到征收范围怎么定,税率怎么定,分配格局怎么定,是中央税、是地方税,还是共享税,共享的比例怎么定,这些都与是否有利于区域经济发展相联系,如新疆、青海、甘肃、宁夏、云贵川都是资源富饶、但相对贫困,这些地方资源税的征收到底怎么既有利于合理利用资源,又有利于可持续发展,还有利于区域经济的协调,这比较复杂. (五)实现零税率目标的出口退税 这些年出口退税加大了力度.但是现在离零税率还有距离,目前我国出口产品的平均退税率为15%,但我国增值税税率是17%,离全额退税、零税率的目标还有一定距离.当前要不要立即实行零税率?这受到许多因素的制约,如现在出口退税率已经高达811亿,占国家税收收入总额的11%左右,再提高对财政收入的影响可能更大;因此,零税率是目标,但要采取分步到位的方法.要结合经济结构的调整、出口产品结构的调整、出口产品竞争力的增强等来考虑,不一定完全采取出口退税的办法,可以采取别的定向税收鼓励措施,促进出口产品结构的调整和科技含量、附加值的提高。 (六)有利于结构调整、科技进步和西部大开发的税收优惠政策的调整 . 这为中西部地区普遍关注.关键的问题是,在优惠模式上,考虑由地区倾斜到产业倾斜的转向.在优惠的方式上,要更多的从税率式优惠转变为税基式优惠.国外更多采用税基式优惠.特别在科研成果转化方面采用税基式优惠.从过去片面的事前优惠转变为事前优惠与事后优惠的有机结合.如对基础科研更多地采用事前优惠,刺激增加科研投入,保证它有钱、有积极性投入.但对科研成果的采用和转化要考虑效果,采用事后优惠.从过去片面注置直接优惠向间接优赢转化,直接优惠就是减税,间接优惠包括加速折旧、投资抵免、税收补贴等间接手段实行优惠. (七)积极推进税费体制改革,理顺税费关系 企业将税费放在一起,看成一个东西,尽管我们采取了减税的办法,但税在减、费在增加,作用等于零。因此,在考虑税收宏观经济调控作用时,在考虑税收的财政收入保障功能时,必须将税费联系起来考虑.前些年我们在考虑时没有将二者联系起来,没有采取切实有效的措施,造成当前税费关系的极度混乱,留下许多后遗症.因此,以后要联合起来加以考虑,如企业所得税,光考虑税怎么收不行,税就是降低了、增加了扣除因素,但如果苛捐杂费层出不穷,立即就抵消了减税的因素,造成更加难以收拾的后果. 经济与发展论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 经济与发展论文:入世与民营经济的发展 一、我国民营经济面临的历史性发展机遇 目前非国有经济的工业产值占工业总产值的一半以上,所创造的国民生产总值占整个国家国民生产总值的70%以上:在流通领域,国有商业在整个社会消费品零售总额的比重已下降到20%左右,民营经济占了70%以上,显然各种非国有的民营经济已成为21世纪我国经济增长的基础因素。同时更应看到进入新的世纪,我国民营经济的发展政策更宽松、条件更成熟、前途更广阔,我国中小企业和民营经济面临着一次新的历史性发展机遇。认识这种机遇,把握发展机遇,对于进一步完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段的基本经济体制十分重要。(一)、新经济形态与高科技产业的发展为民营经济的发展空间提供了新契机。适应知识经济的要求,加快高新技术产业的跨越式发展是我国的一项基本战略。而要促进高新技术产业在中国的更快发展,必须注重体制与制度创新对科技创新的制约功能,充分发挥民营经济在发展高科技产业中的作用。这是因为凡高新技术产业投资一是具有战略性,二是具有风险性。因而高新技术产业的发展主要要靠市场风险资本的推动,靠民间投资基金的“孵化”。除了战略性高科技产业要由国有经济直接独资或控股经营外,其它一股竞争性的产业应在所有制方面彻底放开,尤其必须进一步重视民营经济的作用,努力实现竞争性高科技产业领域经济主体民营化。重视民营经济与个人在发展高科技产业中的作用是由人力资本的规律性特点决定的。人力资本产权主体呈个人化趋势,较之其它产权更具有天然的排它性,其智力资本的现实功能大小完全取决于产权主体个人的主观能动性。高新技术产业尤其具有市场竞争的残酷性,五分实施民有、民治、民事的发展模式,就可充分激发广大知识分子把潜在的人力资本能量最大限度地释放出来。(二)、我国国有经济的战略性调整与国有企业的改革为民营经济的发展提供了新的资源配置的良好机遇。改革开放20多年来,国有经济一统天下的格局有了极大的变化,如工业产值中国有企业的比重已从1978年的78%下降到1999年的33%,非国有工业产值的比重已由同期的22%上升到67%。但是对整个国民生产总值贡献率只有1/3的国有经济,却占有2/3最稀缺的资本资源,这说明国有经济占有的资源与其产出的效率极不相称,必须在资源占有的所有制结构上进行重大调整。因此,国有经济战略性调整的重点是在生产资源占有的结构上作文章,进一步减少国有经济在资源占有上的比重,让产出效率高的私营经济、混合经济及其它非国有经济占有更多的资源,以减少各种“公地的悲剧”的继续发生。随着国有经济在许多竞争性产业、领域的退出,随着国有经济在资源占有结构中的比重下降,就给民营经济的发展,特别是私营经济的发展带来了新的机遇。国有经济从竞争性产业领域的退出与国有企业改革往往是互相联系的过程,特别是国有中小企业内部改革的深入必然是单一的国有产权向混合的非国有产权多元产权结构转化的过程,中国经济的发展除了有一些大型企业和企业集团作为骨干外,大量的仍是中小企业。必须看到民营经济是相对官营经济的一个概念,它包括私营经济、个体经济、集体经济、股份经济、外资经济和其它非国有国营的经济主体。国有经济从中小企业退出来的改革不管采取何种形式,绝大部分国有中小企业会实行民营化,这就必然产生一大批国企改制衍生型民营企业,因此在“十五”期间,国企民营化的过程还会加快,这就为民营经济参与国企产权改革提供了机会与条件。(三)、实施西部大开发为民营经济的发展提供了新的历史性机遇。开发大西部,加快中西部的发展是世纪之交我国经济发展的一项重大战略举措。这一战略的实施和目标的实现是一个长期的动态过程。在西部大开发中,政府主要负责基础设施的改善,而竞争性制造业的投资,则主要由企业在市场机制基础上进行。西部大开发必将促进西部的产业结构和所有制结构的调整,西部各省、市、区在大力推进国有企业改革和发展的同时,都已着力加大国有经济的战略性调整,放手发展非公有制经济。因而西部大开发,首先为西部民营企业的发展创造了良好的政策环境。尤其应当指出的是,由于传统计划经济体制的长期作用与影响,改革开放以来,西部地区的所有制结构调整明显滞后于东中部地区,特别是大大落后于东部沿海地区,但从1999年实施开发西部的战略以来,西部地区民营经济的发展速度明显快于东部与中部地区,这也说明新的机遇加快了西部民营经济的发展。其次,也为东部的民营企业创造了更为广阔的市场机会,而且这种机会还会持续下去。这是因为,一方面西部各省市自治区政府对来西部地区投资的东部与中部的民营企业与外商投资同等看待,把对外商实施的一系列优惠政策延伸到东、中部的民营经济上,从而为东、中部的民营经济进入西部发展提供了良好的政策机遇。另一方面是在西部开发过程中,中央政府与各地政府大大加快了西部的基础建设与生态环境建设,商流、物流、信息流的设施及整个市场环境就大大改善,这也有利于吸引一大批东、中部经营者进入西部发展。此外,西部地区的市场广阔、资源丰富,西部的开发过程是与城市化的过程连在一起的,从长远看,随着南水北调工程的实施,在解决了西部缺水的问题以后,移民西部肯定会给民营经济西进带来更大的机遇。(四)、金融市场的发育及金融政策的调整为民营经济的更大发展提供了外部动力。经过20多年的改革开放,中国居民的经济行为与经济能力、中国的金融市场体系均发生了前所未有的变化,为居民个人的金融活动提供了机会与舞台。同时也说明中国民间积累了巨大的潜在资本,为居民更加积极地参与市场活动提供了基础条件。这种具有相当规模的民间资本的存在,为中国民营经济发展提供了新的机会,如果能将数万亿居民个人存款的一部分转化为民营经济的投资,则中国民营经济发展的步伐还可进一步加快。此外中国居民个人以房产为主的不动产规模的扩大,也为资产抵押获得更多的投资贷款提供了机会。另外,近几年来随着启动市场与治理通货紧缩的不断深入,经济学家、企业家、政府官员一致认识到,光靠政府的积极财政政策扩大投资需求是不够的,必须同时启动民间的投资需求和最终的消费需求。加之银行市场取向改革的深入,资金运行的安全性与高效性相统一的机制使银行对效益高的民营企业也开始情有所钟,自1999年以来一些银行均开始实施对民营经济的贷款业务。总之,上述两个方面的变化说明了中国金融市场的发展已为民营经济的第二次创业作了必要的准备。银行业对民营经济的业务介入与业务支持,可及时缓解民营经济发展中的资金“瓶颈”,激活和强化民营经济的“造血”功能。 二、民营经济发展存在的问题 有研究显示,在过去的世纪,民营企业平均寿命不到3年,企业老是长不大的问题一直困扰着中国民营经济的发展。中国的民营企业有共同的特点:经营决策不受行政部门干预,实行市场为导向、完全按照市场机制运行的发展模式,等等。但纵观中国民营企业的发展轨迹,能真正成为明星的大企业、大集团并不多见,其余的多是中小企业,又或 是流星般一闪而过的落马企业。面对新世纪民营经济发展的新趋势和千载难逢的历史机遇,民营企业依然存在的问题主要有几个方面。首先是部分企业产权关系不明晰。具体表现在:一是与主管部门的关系理不清。企业初创之时,自找婆婆,虽主管部门或挂靠单位并无投入,但在企业发展起来后却再现所有权归属之争。二是对无形资产,特别是管理股权和技术股权未作明确界定,形成隐患。三是初始投资主体不明确,如创业资本主要是借贷、科研经费等方式积累起来的。四是对优惠政策形成的“政府扶持基金”,其所有权归属的界定仍存在争议。五是民营企业通过兼并、联营、承包、股份制改造、收购等形式壮大了规模,但国有资本的产权归属却没有界定。其次,民营企业缺乏有效的治理结构,其自身管理能力有待进一步提高。这里包含两个方面因素:一是缺乏管理方面的知识。二是大多没有建立现代企业制度。民营企业创业之初,大部分属于个人或合伙创办,相当一部分企业沿袭一人所有、一人决策、一人承担风险的家庭式管理模式。这种管理不仅严重窒息了企业活力,削弱了企业发展后劲,而且导致经营行为不规则给企业生存带来的风险。新成立的企业在扩张过程中会出现很多问题,而发展很快又不容易使人感觉到这些问题,许多民企面临着“管理青春期”这一普遍性的问题。企业存在人才饥渴,换人又相当频繁,挖来的人因为管理滞后等原因迟迟难以纳入机制。有些人是国企过去的,有些问题是国企翻版,他也不知道该怎么办。做小企业的时候决策非常灵敏,但扩展到几百人、几千人,就不知道该怎么办。中国应该提倡搞一大批健康活泼中小企业,而不是一味都争着把企业做大、做过五百强。一个企业如果在机制、体制上没有积累,应该非常反对超常规发展这个词。忽略自己的历史,认为可以人为通过投机、跨越中间地带的想法往往会在现实面前碰壁。必要的投机可以搞,但不应成为主体。再次,民企信用危机亟待解决。众多民企法人代表变更频繁,“新官不理旧帐”问题比较突出;不按规定办事,对于资产抵押,不愿出钱办理土地抵押、房屋过户等担保抵扣手续,往往造成扯皮:信用观念不强,重视抢贷款抢项目,轻还款轻付息,往往贷款到位后长期拖欠不还,有的甚至根本不打算还款,造成非国有经济中不良贷款较高。另外,对众多民企业进行评级的信息收集成本偏高,银行对贷款风险难以掌握,也是促成银行对民企惜贷的原因。最后,民营企业的家庭式管理是其发展壮大的最大羁绊。企业的成长,不可能只是企业家单方面的努力,而是管理人员、技术人员及工人这个共同体合力的结晶。许多民营企业老板没有善待其职员以劳动力形式出现的企业产权。其中,高级管理人员问题最突出,老板与高级经理之间是委托的关系,企业的部分责任由高级经理单独承担,有部分事情由其单独操作。如果仅将高级经理按一般工人的方式安排其报酬结构、激励机制是不够的。老板对其监督较困难,且高级经理有自己的利益考虑,如得不到满足,将会以其他方式达到要求,比如带上合同和一批人马跳槽的现象,不少民企就栽在这里。 三、WTO对民营企业发展的挑战 经营管理水平方面的风险。如果经营失败,原因在于管理。而二板市场显然在分散这种风险方面是无能为力的。造成这一现象的原因固然是多方面的,但归根到底是缺乏一种与民营经济生产方式直接相适应的金融组织形式。掘国际金融公司的一项调查表明,作为当前我国金融主渠道的国有银行在民营企业融资方面的实际作用很小,原因之一是国有银行与私企缺乏沟通的基础。因此,组建民营银行无疑成为满足民营经济金融需求的理想选择。中国加入WTO后,按照相关规定,对国内金融的保护期只有短短5年,这期间,对外资银行还需逐步放开。而外资银行进入后首当其冲的便是国有银行。然而,从专业银行蜕变而成的国有银行却因“船大难掉头”,以及由于长期处于一种缺乏竞争对手的环境中,习惯于垄断经营,总体上处于一种效率低下、机制老化、举步维艰的粘着状态,并且坏帐问题和经营风险还或隐或现地累积了下来。如果让国有银行仓促上阵应战,势必难以招架。要有效应对外资金融力量的挑战,除了整合现有中资金融力量,提高中资金融管理水平,保证金融运行质量等措施外,还应开放民间金融,为中资金融注入生机,增强后劲。通过建立民营银行,作为国有银行的臂膀,可发挥有效的牵制作用,最终取得在中外金融竞争的主动权。作为国内的一股新兴的金融势力,民营银行将以其灵活的经济机制,高起点运作,规范化运营。且不带任何历史包袱而轻装上阵。在给中资银行注入新活力的同时,将会强有力地辅助国有银行共同抵御国际资本的冲击,沉着应对外资银行在家门口的挑战。实践证明,民间金融是有强大的生命力的。有资料表明,浙江民间一些信用社坏帐率仅有0.6%。从这一意义上看,新组建的民营银行,完全有能力担当助推中资金融发展,壮大中资金融力量的重任。任何金融业的健康发展、都是需要监管的,不监管等于不去发展。世界上大多数银行都是民营的,而它们能够健康地发展壮大,原因之一是它们被纳入政府(代表社会)对其进行监管的体系之中。实际上,民营银行要比自有银行更加好管,你可以对民间金融机构进行严厉的、有经济意义的惩罚,甚至把它关掉,而对国有银行,多数经济惩罚措施是没有意义的(只有对官员的行政惩罚还有些意义),也很难对其实施破产性处理。金融业是个风险较大、容易出现“欺诈”行为的行业。过去我国已经出现的一些民间金融(这里首先是指一部门合法的股份制的城市信用社和农村信用社、农村合作基金等),之所以后来问题较多,不是因为这种经济形式本身有问题,而是政府(或社会性金融组织)没有对其进行应有的监管。所以正规的监管系统不仅是民营银行同时也是整个银行体系正常发展的必要条件。 经济与发展论文:推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济与发展论文:休闲产业与假日经济的可持续发展 【内容提要】假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统,并加强其建设,将有助于推动我国假日经济的可持续发展。 【摘 要 题】产业结构 【关 键 词】休闲产业/假日经济/可持续发展 假日经济是以旅游、文化、体育、交通、餐饮等连带产业群为主体,将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统。假日经济的出现,是国家刺激消费,推动内需,实施积极的财政政策带来的成果,是近年来人们期望出现的一种新的经济现象,它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日经济这一良好势头,使它长盛不衰,持续、健康地发展下去,值得认真地总结和研究。 一、假日消费与休闲产业的多元化 休闲产业并不局限于某一个或几个具体的行业,而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来,即以休闲产品为龙头,以人们的休闲消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人旅游、健身、服饰、娱乐、求智、消闲、居室装饰等休闲要求。由于它贴近生活,崇尚国际潮流,顺应大众风俗习惯,紧跟时代步伐,并紧密地依赖先进技术,有助于高新技术迅速转化为生产力,因而被人们称为充满活力的“朝阳产业”。 从追求温饱到寻求享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。如文化娱乐消费、体育健身消费、旅游服务消费等等。此外,假日休闲还表现在教育、科技、文博等领域,如为自身发展而开办的各种业余电脑、外语及其他专业技能班,老年大学的各类休闲教育,科技馆的科普启蒙,文史博物馆的历史文化温故等等。在市场经济条件下,资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使,文化娱乐业、体育健身业、旅游服务业等休闲产业逐渐地发展起来,成为市民休闲消费的最好去处。 1.旅游业魅力无穷。旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速,前景最为广阔的产业之一,尤其是近几年来,随着人们生活水平的提高,回归自然、访古探幽的兴趣高涨,旅游显示出无穷的魅力。旅游这种休闲消费把旅游情结、文化娱乐、体育健身三者融合在一起,高尚而富有情趣,实用而蕴含文化,因此很受各类人们的喜爱。每逢节假日,三五亲朋好友,结伴而行,或去名胜古迹,或去名山大川,或游北国风光,或览南国风情,甚至远游异国他乡、原始森林、热带海滨……,游览、访古、享受、探险……。这种休闲消费既使消费者增加了阅历、陶冶了性情,又享受了人生、健全了体魄。1999年至2002年,中国的旅游市场几次出现“人满为患”的火爆场面。世界旅游组织秘书长费朗加利曾预测,中国将成为21世纪初世界第一大旅游国,届时将有1.37亿人次到中国参观、访问和游览。 2.文体娱乐业。近年来,文化市场成了市民和游客在假日里光顾的重点。人们在休闲中追求文化品位、文化享受,感受文化氛围,接受文化熏陶。利用休闲时间进行文化娱乐是人们休闲消费最主要、最普遍的需求。因此常常以家庭亲人为单位,或在家观看电视、录像、家庭影院,或外出观看电影、观赏节目、听听音乐、跳跳舞蹈。还有的经常以亲朋好友为群体,或切磋棋艺,品尝茶艺,或尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,等等。这些积极健康的文化娱乐活动,不仅使人们得到高尚有益的休闲消费,而且还可以得到高雅美好的艺术享受。从文化市场的种种迹象表明,无论报刊、图书,还是电影、音像,其市场潜力是巨大的。 3.体育健身业。随着人们的生活质量不断提高,人们愿意把休闲时间和部分收入花在强身健体上,于是,“花钱买健康”成了都市时尚。不需要特别留意,你就能感受到体育健身休闲消费在当今都市的热度,游泳馆、网球场、羽毛球场、溜冰场、旱冰场、男子健身房、女子健美中心、台球厅、保龄球馆,等等,已经成为人们经常光顾的场所。就是那被称为贵族化的高尔夫球也吸引了不少顾客。至于观看足球、篮球、排球、体操等一类比赛的人,更是多得不可胜数。由此可见,体育健身的市场空间大得不得了,这种休闲消费的市场前景也好得不得了。 4.商业街休闲好去处。现代的商业街里,商场、超市林立,各种专卖店,餐饮店,应有尽有。加之城市及城乡之间交通便利,人们已将“逛街”看成首选的休闲方式,商场也就成为休闲产业最大的窗口之一。时下有不少商厦和专卖店十分注重美化购物环境,其构思巧妙,品位高雅,确让人流连忘返。许多商场引进盆景、鲜花、灯光喷泉、艺术雕塑乃至假山鱼池,使购物环境充满活力,成了温馨世界,让顾客在浏览购物之中得到美的享受。有的商厦和购物中心特意辟出一大片场地为顾客的共享空间,实行开架售货,电脑管理,并设立咖啡间、休息厅、展览角……不再使店堂里的商品与顾客争夺空间。还有更多的时装专卖商场推出流行服饰展览,名师获奖作品展、时装模特表演,让人领略到一种文化氛围,增添不少艺术渲染力,使顾客觉是不是单纯的购物,而是置身于特定的艺术环境中,成为一种享受。 餐饮业也在假日经济的大潮中得到长足的发展,我国传统的大餐、各具特色的地方小吃不仅吸引了外国人,也吸引国人从家庭餐桌走向 酒店、饭店。随着人们消费观念的转变,进饭店、吃宵夜已经成了寻常的事,特别是像元宵节、中秋节和春节这些具有团圆意义的聚餐已成为各大城市一道独特的风景。 5.风格各异的“吧”文化。如今,都市里各式各样的“吧”已经非常流行,如“陶吧”、“玻璃吧”、“布吧”、“果吧”等。在繁忙的都市人生活中,这种新兴的“吧”文化确实成为一种休闲的新时尚,“吧”里面的那种艺术、文化或浓浓的个性化的氛围,能使人们的心理得到极大的满足。欣赏陶瓷艺术佳品和制作陶瓷作品是“陶吧”最诱人的主题。在昆明、贵州、上海都能见到“布吧”,是都市女孩儿聚会的最佳去处之一。前卫的女孩儿在这里能够体验到“男耕女织”的田园风情。“吧”与文化的融合,引导着都市人新的休闲娱乐方式。 6.休闲农业。休闲农业是近几年来随着城市居民收入水平提高,双休日制度的实施,人们崇尚大自然、回归大自然的生态意识不断增强,生活方式的改变而出现的一个新经济用语。节假日和家人或朋友到近郊的农田去从事种地、除草、采摘等农活,可以亲自感受“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的辛劳和丰收的喜悦,还能获得休闲度假和精神享受的满足。 休闲农业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受,闲情逸致的田园情调,富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型:(1)旅游娱乐型:这种类型的景点设置有果树开花时期赏花,典型花卉争妍季节花展,农作物生长、收获阶段参观,鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家习俗、舞蹈等。(2)品尝消费型:这种类型主要是在农产品收获时期如果实成熟时让城市居民亲自采摘、品尝,并且引导他们消费购买;另外还有珍禽烧烤、畜禽加工制品的品尝出售等活动。(3)耕作体验型:这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民,或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感,精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式,这种类型适合他们的需要。(4)主题教育型:这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供农作物的栽培、生长,畜禽饲养、产品加工等方面的知识。这种类型强调教育启发性,主要对象是中小学生。(5)疗养修身型:这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲,重视服务质量,重视生态环境。 二、假日经济可持续发展应注意的几个问题 迅速发展起来的假日经济,使旅游和各大城市的节日市场着实火了一把。但是,从政府到企业,从交通部门到旅游服务业,许多部门和商家似乎都准备不足,从“食、住、行、玩”几方面看,在假日消费火爆的背后,也暴露出许多值得关注的问题。 1.旅游产业水平不高。外出旅游是假日经济中最为亮丽的风景线之一,但假日旅游暴露出的问题也是最多。首先,热线太热,过于集中。由于各旅游社大都把注意力集中在一些主要的旅游线路上,从促销宣传、人员组织安排及资金的投入上都重点向旅游热线倾斜,导致游客对旅游地点的选择过于集中。游客的过于集中,各景点人满为患。由于现有旅游基础设施大大超负荷运行,难免接待质量会出问题,得不到保证。比如住宿不尽人意,伙食、用车标准降低,临时变更参观景点等一系列问题时有发生,游客投诉增多,造成不少人乘兴而去,败兴而归。其次,旅游点营销手段太少,旅游产品品种单调,层次较低,缺乏休闲内涵。再次,各旅游景点在软硬件配套设施方面,在旅游信息传输协调等方面还欠缺很多。最后,旅行社无序竞争,使旅游市场竞相压价,旅行社生意火爆利润却平平。个别鱼目混珠的旅行社以低报价吸引游客,设下“零团费”的旅游陷阱,在旅途中受导游引诱甚至胁迫购物,从中收取高额回扣。这些不规范的运作既“坑”了消费者,也“苦”了旅行社自己。 2.消费者消费不成熟。一是消费意识不成熟,存在盲从心理。表现在出外旅游对景点盲目选择,喜欢跟风,人家去什么地方游玩、观赏,自己也跟着去,只看热闹不看门道;购物时见商场打折让利就有购买冲动,只顾价格便宜,不管是否需要;休闲娱乐也喜欢随大流,不会寻找新的消费途径。二是消费权益保护意识不成熟,对自己的权利与义务缺乏正确认识。一方面不了解如何运用法律保护自己的权利,另一方面是当消费利益将遭受损失时,不懂得及时采取措施把未产生的损失降到最低。三是消费观念有待提高。 3.休闲产业尚未开发。假日经济是一种综合性强、牵涉面广、可持续发展的系统经济形式,它涉及的远不止旅游、购物等产业。目前的休闲热仅仅是迈向追求生活质量的新阶段的开始。温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。广大消费者对身体健康的向往、对精神生活的渴望、对自身文化素质的提升、对职业技能的寻求同样有着迫切的要求。这些都是我们亟待大力开发的领域。以欧美发达国家为例,较长的假日里,旅游胜地固然游人大增,但也有相当多的人利用这一良机为自己、为子女的文化素质和专业技能的提高而大把花钱。在为数众多的图书馆、博物馆里,在各种大学和社区所办的继续教育学院里,消费者或怀揣快餐,专注地沉浸在知识的海洋中,或携妻带子,在充满知识与智慧的娱乐中度过欢快的假期。在发达国家的城市里,各类图书馆(包括一些大学图书馆和公共图书馆)、博物馆为数众多,各具特色,成为市民乃至学生的第二课堂,让人流连忘返,百看不厌。每次造访,受益匪浅。这类场所,吸引的大多是附近居民,很少给假日的交通增添多大的负担。由此观之,我国的休闲产业,不仅要满足消费者旅游和购物等基本需求,从长远来看,还要满足人们发展的愿望,丰富假日大餐的内容,真正把消费者在假日的各种消费需求挖掘出来并最大限度地加以满足。 三、对假日经济可持续发展的几 点思考 据有关部门统计,从20世纪90年代中期至今,休闲娱乐的消费支出占百姓生活可支配收入比重日益增大,可以预见,随着人均可支配性收入的不断提高,人们会越来越注重生活的质量。假日经济有着广阔的发展前景,我们有理由认真地去研究它,开发与之相关性的休闲产业,推动假日经济的可持续发展。 1.可持续发展旅游的龙头带动作用,进行产业升级逐步向国际化靠拢 (1)我国旅游资源十分丰富,除了一些现已具有一定知名度的景区外,许多景区其实早就有相当的知名度。由于长期以来产品开发单一,又缺乏高水平的策划包装,加上财力有限,促销乏力,因而不能对国内外市场产生吸引力,造成热线过于集中的现象。只要增加这些景区的基本配套设施的投入,加大促销力度,这些景区就能产生强有力的吸引力,既能分流过热量区的部分客源,又可以扩大旅游市场的需求总量。(2)旅游城市要在提高自身承载力上下功夫,改变旅游管理体系中条块分割、职能弱化等弊端,使旅游管理一体化,此外,还应发展城市周边旅游和城郊旅游,以分散游人。引导本市居民在假日到郊外旅游,以便把更多的空间留给外地游客。(3)目前国内外的旅行社大多处于小散弱差状态,无论在国际市场还是国内市场都没有很强的竞争力。因此,政府主管部门一方面要扶优扶强,使具有优势的旅行社得以不断地发展扩大,另一方面要鼓励旅行社组建联合体,内部统一步调,规范运作,优势资源互补,推出精品,开辟特色,提供优质服务。 2.加强对游客假日休闲行为的指导 目前,假日消费市场出现人满为患、怨声载道的现象,很大程度上与假日休闲行为的指导不力有关。这主要是因为传统的消费习惯,再加上对市场的变化难以把握,游客的消费行为比较盲目,市场自我调节的滞后性,不可避免地会带来各种问题。因此,加强对游客休闲行为的引导显得格外重要。首先,加强休闲学研究。当前,人们的休闲概念还不甚明确,对休闲消费还处于盲目和随意的初始阶段,商家对休闲业可以成为一个新的投资方向与热点还缺乏远见性认识,从而导致中国目前的休闲还很混乱,急需休闲学给以指导,向人们宣传一种新的思维方式和消费观念。在国外,闲暇社会学是热门学科,但国内重视和研究休闲学的人却寥寥无几,这与迅猛发展的假日休闲产业是不相配套的。其次,是加强休闲信息指导。假日市场呼唤能指导休闲、推介市场、播报信息的休闲信息网络的产生。当前尤为急切的是要建立全国旅游城市及景点的信息网络,及时为旅游者提供旅游路线、交通状况、景区接待、订票订房、购物等方面的信息服务,并在此基础上,逐步扩大该网络系统的涵盖内容,向假日市场其他消费领域扩展,为消费者提供准确、及时、全面的假日休闲信息指导。 3.加强假日市场休闲产业链的建设 外出旅游,不是假日盛筵中的惟一佳肴,甚至也不是其中的惟一大菜,研究假日经济潜在的消费热点,能从整体上将假日经济引向更深的层次,扩大休闲的内涵和外延,提高文化品位,把假日经济推向深入。据有关专家认为,从目前的发展趋势看,人们在长假里不仅要达到休闲的目的,而且还要求在休闲的过程中不断提高自己的文化品位,满足精神需求。这就要求有关部门、单位和假日市场相关行业的生产经营者,紧紧围绕休闲消费,为消费者提供相应的休闲产业。(1)文化娱乐业。据调查,长假期间,市民的消费结构中文化消费占家庭、社会消费的比例在不断提高,市民花钱观赏文艺表演、参加各种文化娱乐活动的已越来越普遍。随着“假日经济”的发展,我们应积极发展报刊、图书、电影、音像等传统文化行业,举办书市、花市等富有特色的广场娱乐项目,应适当增加文艺演出,开展各种娱乐项目。不断增强娱乐性,注重参与性,提升假日的附加值,深化假日的吸引力。并适当增加网吧、陶吧、赛场等青少年乐于参与的娱乐场所,使他们尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,在满足个性化需求方面提高营造能力,用丰富多彩的消费方式来创造消费、引导消费。(2)体育健身业。一是要兴建和改造体育健身场地和设施;二是要正确合理地引导这种休闲消费。关于前者,据统计,目前我国已拥有61万个体育场馆,从绝对数量来说,已具相当规模,但人均体育场馆面积不足1平方米,远远不能满足人们的消费需求。因此,兴建一批体育场馆,改造一批体育场馆,已成为当务之急。应该看到,我们的体育健身休闲消费起步很晚,消费水平不高,要从现有的实际出发,合理引导这种休闲消费。(3)餐饮零售业。首先,餐饮业要把握好以下几种节日服务型经营方式:一是主妇型。即饭店为市民家庭配送半成品节日套餐,饭店只收取少量的加工费。二是包办型。即饭店为市民预订到饭店就餐的节日家宴。餐馆酒店要本着勤俭节约、物美价廉、面向市民、为大众服务的原则,推出“敬老宴”、“爱心宴”、“合家团圆”等众多菜谱扩大目标市场。三是系列型。为适应现代人的消费需求,餐馆酒店应推出面向家庭的节日宴席快送、“出租厨师”,向居民开放客房、游艺厅等休闲娱乐设施和场所,以吸引居民到酒店里自娱自乐过假日。同时,餐饮业的经营者,还应在文化品味上做文章,要以饮食文化搭台、在店内推出书面摄影展览、音乐欣赏、杂技魔术表演、名厨教授顾客“绝活菜”等活动,让顾客集食、饮、赏、览、听于一体,吃得潇洒,玩得开心,同时又得到精神享受。商场要在店内外营造浓厚的节日气氛,除了张灯结彩、披红挂绿等一般方法外,还要注意布置出自家的特色。节假日商家应以真诚回报顾客消费者为宗旨,开展打折销售、买大件赠小件、以旧换新等促销活动,促销活动要以“情”字当先,充满浓郁的温情,打动消费者的心。(4)休闲农业。休闲农业是一种商品农业,要有推销商品的意识,通过广告宣传向城市居民输灌休闲意识,通过各种农事活动(如花卉展览、龙舟竞赛、民间舞蹈等)吸引游客。主动适应市场,积极争取市场。应大力发展都市农业和观光农业,利用最先进的农业科技成果,在为市民提供卫生、洁净、新鲜的农产品的同时,为市民创造一个回归大自然的绿色生态环境。(5)技艺培训。不少人希望利用假期难得的时间学习汽车驾驶、电脑操作、花卉栽培、投资理财、古董鉴赏、书法篆刻和体育、舞蹈、烹调等一技之长。社会各方面应当提供这些方面的机会,以满足各类培训的需求。 经济与发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 经济与发展论文:扩大内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 近年来我校国际经济与贸易专业的学生转学其他专业的现象年盛一年,毕业生中从事本专业工作的人数不断下降。国际贸易专业趋冷,国际贸易专业学生就业形势令人担忧。这一现象的出现,固然与近年来发生的国际金融危机、欧洲债务危机有关,但也与现行的国际经济与贸易专业的培养方案没有及时地适应我国扩大内需发展战略下社会的需求变化不无关系。基于此,本文对扩大内需发展战略下,国际经济与贸易专业培养方案的创新问题进行研究。 一、依靠内需发展是大国经济的基本规律 国际贸易理论表明,大国情形下的出口或者进口,由于贸易规模大,导致国际市场的供求状况发生变化,国际市场的价格也随之发生变动,即大国出口时国际市场的价格就会下降,进口时国际市场的价格就会上涨,从而使大国的贸易条件经常处于不利的地位。而且,如果大国出口商品需求弹性比较小,还会造成“贫困化的增长”,甚至陷入“比较优势的陷阱”,阻断产业结构升级的自然路径。大国在加工出口贸易方式下,国内只得到了低廉的加工费,而客观上却通过原材料等中间产品进口的高价格和成品出口的低价格给进口国进行了双补贴。因此,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需,这是大国经济发展的一条基本规律,也被国外的实践所证实。 二、内需发展战略下国际经贸联系的特点与专业人才素质要求 1.国际经贸联系的新变化、新特点。①国际贸易的主体将更加多元化。在内需发展战略下,国际贸易的主体除了外贸公司、出口企业、跨国公司外,出于生产和销售的需要,国内的任何企业或公司均可直接从国外进口所需的设备、技术、原材料、零部件及服务,也可以将其在国内市场剩余的产品销往海外市场,成为国际贸易活动的主要参与者。②国际交易的客体将趋于无形化、多样化。在内需发展战略下,我国国内市场将成为国内外产品和服务竞相角逐的主战场,国内生产的产品和提供的服务要获取竞争优势,就必须将其生产的整个工序置于全球供应链和价值链体系下,按照比较优势进行国际采购或外包,使进口和出口得标的物中既有有形的原材料零部件,也有无形的生产性服务;既有成品也有中间投入品。而中间投入品中包括的生产者服务的种类和数量要远大于成品的种类和数量,从而使国际交易的客体必然呈现出更加多样化和无形化的特点。③国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。国际贸易模式是指出口和进口产品的种类及其组合。在内需发展战略下,由于国内资源和先进技术相对短缺的限制,再加之出于降低成本、提高竞争力的需要,进口的大量增加将成为我国今后国际贸易模式的重要特点。而出口的规模将会相对地下降,出口的主要目的是为进口服务,而不再是为了创汇。国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。④国际交易的方式将由传统转向电子商务。跨境贸易电子商务的出现将对传统的国际贸易方式产生革命性的影响,也必将在更大的范围内替代传统的国际贸易方式,在形式多样的国际贸易方式中居主导地位。这种新型的贸易方式必然会对传统贸易方式各个环节的监管方式提出新的要求,也为国际贸易人才的培养提出了一个新课题。⑤对外投资和企业并购将成为我国国际经济联系的重要形式。在内需发展战略下,国内一些资金雄厚、技术成熟、国内市场已经基本饱和的企业实施对外投资或并购也是企业进一步发展的战略选择。近年来,中国企业融入全球经济步伐趋于加快,越来越多的中国企业参与全球并购、直接投资等资源配置活动,中国正日益成为对外投资最多的国家之一。从2002年到2011年,中国对外直接投资保持10年连续增长,这种增长趋势将随着人民币国际化和中国资本账户的开放而进一步加速。同时,无论是中国的国有企业还是民营企业,海外并购活动日益频繁,规模不断扩大。2012年中国海外并购总金额达到了创纪录的652亿美元,其中浙江省在境外设立的营销机构已累计超过3000家,2012年浙江民企海外并购项目达63个,并购额7.1亿美元,2011年,中国民企海外并购十大案例中,浙江企业占了一半以上。可以预见,对外投资和企业并购将成为国际经济联系的重要形式。上述特点归结起来就是,随着我国内需发展战略的实施,长期以来国内主要通过外贸公司进行的进出口贸易活动将不断地回归生产企业,加之企业对外投资和海外并购的不断增加,国际服务贸易的不断扩大,企业的国际商务活动将会日益加强,现行的国际经济与贸易专业中的进出口业务将必然回归国际商务的范畴。所有这些变化都对国际经贸人才的素质提出更高的新要求。 2.对国际经贸人才素质的新要求。在扩大内需的发展战略下,国际经济与贸易专业人才除了要精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳等素养外,还需要具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力等。 三、目前国际经济与贸易专业培养方案存在的问题及原因 目前我校国际经济与贸易专业培养方案存在的突出问题是已经与现实的社会需求不相适应,主要表现为如下几方面。 1.与我国扩大内需发展略下对进口贸易专业人才的大量需求不相适应。目前我国高校及我校的国际经济与贸易专业的培养方案与我国改革开放以来长期实行的出口导向战略密切相关。在此发展战略指导下,伴随着出口贸易规模的大幅度增长,出口贸易业务人才的需求也大量增加。在这种社会需求下,国际经济与贸易专业培养方案的一个基本特点是在课程内容的设计上以货物的出口为核心,对进口业务人才的培养常常被置于次要位置。然而,经济学原理告诉我们, 大国经济的发展必然要走以内需增长为主的道路。近年来,我国的进口规模已经呈现出大幅度持续增长的势头,这种趋势今后还将更加明显。许多外贸公司和企业在招聘不到进口业务人员的情况下不得不从职工中派员外出学习或培训。 2.与我国“走出去”战略对跨国企业经营人才的大量需求不相适应。随着我国“走出去”战略和发展现代服务业战略的实施,企业对外投资和国际服务贸易也日益成为重要的国际商务活动,客观上也要求将这方面的人才需求纳入到国际经济与贸易专业培养方案中来。 3.与新兴国际贸易方式对人才的需求不相适应。国际经济与贸易专业现行的培养方案是基于传统的贸易方式设置的,传统贸易方式的一个重要特点就是每单贸易的规模比较大,生产经营都可以批量进行。而近年来出现的跨境贸易电子商务、市场采购等新兴国际贸易方式面对的却是海外分散的采购规模非常小的成千上万的客户,显然这些新兴国际贸易方式对国际贸易专业人才的要求与传统贸易是不同的。2012年8月,杭州、上海、郑州、重庆、宁波正式获批成为我国跨境贸易电子商务服务首批试点城市,发展跨境贸易电子商务顺应了电子商务发展趋势[1]。2011年3月4日,国务院正式批复同意在义乌市进行国际贸易综合改革试点,市场采购贸易新模式成为试点的重要内容。一头在义乌采货,一头在国外市场销货、供货、结算一条龙的跨国外销方式,国外游客购买等方式都是市场采购贸易方式的表现。[2] 4.实习环节没有真正落实。国际经济与贸易专业是一个实务性比较强的专业,实习环节对学生专业操作能力的提高具有不可替代的重要作用。由于许多外贸公司出于种种考虑不愿意接受学生的实习,国际贸易专业学生的专业实习和毕业实习常常流于形式,收效有限。有协议的校外实习基地数量有限,接纳学生实习的能力难以满足需要。校内实验室进行的进出口模拟课程虽然能在一定程度上提高学生的业务操作能力,但毕竟作用有限。 四、内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 1.培养方案创新的原则。兼顾市场需求与学习能力和创新能力培养。国际经济与贸易专业人才的培养,固然要培养社会急需的人才,传授给学生找工作的专业知识和技能,但更重要的是要培养学生能够终身受益的学习能力和创新能力。因为社会需求在不断变化,大学四年不可能教给学生终生所需的知识和技能。学习方法和学习能力的获取才是学生职业生涯可持续发展的不竭源泉。 2.人才培养市场定位的创新。由以外贸公司为主转向以跨国公司为主。长期以来,我国高校国际经济与贸易专业基本上是以为外贸公司培养进出口业务人员为人才培养市场定位的。加入WTO以后,我国于2004年将对外贸公司的成立由审批制改为备案制,许多企业拥有了自营进出口贸易业务。2008年以来,由于受国际金融危机的影响,许多外贸公司的经营受到了严重影响。与此同时,我国企业对外投资迅速增长,国外并购方兴未艾。根据国外发达国家的经验,工业化进入中后期以后,企业的对外投资和并购会不断增加。因此,国际经济与贸易专业人才培养的市场定位也要相应地由以为外贸公司培养优秀的进出口业务人员为主向主要为跨国公司培养高级国际商务人才为主转变。 3.人才培养目标的创新。国际企业经营管理为主,进出口业务为辅。与上述人才培养的市场定位相联系,在扩大内需的背景下,国际经济与贸易专业的人才培养的目标是:为越来越多的企业从事跨国投资、国际并购、国际采购、国际营销等活动培养既精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳、团结合作等素养的,又具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力的等高级国际商务专业人才。 4.人才培养模式的创新。校企合作或开放式教学。为了突破国际贸易专业实务型师资短缺对专业人才培养质量的限制,校企合作或开放式教学可能是一个选择。问卷调查显示,对“《国际贸易实务课》如何开设效果好?”的问题,认为“按照国际贸易业务程序分成几门课,聘请外贸部门的业务员讲授”效果好的占到55.1%,认为“作为一门课,由一位学校老师贯通讲”效果好的占7.6%,认为“按照业务程序分成几门课,由一位学校老师讲”效果好的占12%,认为“按照业务程序分成几门课由学校不同的老师讲”效果好的占5.4%。这说明,国际贸易实务课由专门从事外贸实际业务的人员兼职讲授比学校的老师讲授效果好。进一步的调查也表明,近10%的受调查者表示愿意兼职我校《国际贸易实务课》的讲授工作,或有意与我院建立长期稳定的学生实习基地,并留下了联系方式。说明国际贸易专业校企合作或开放式培养模式具有一定的可能性。 5.实习基地创建方式的创新。实习基地内部化或委托制。国际贸易专业实习单位难找已成普遍现象。造成这种状况的主要的原因是实习会给实习单位造成一些负面影响,如增加工作量,商业机密泄漏,管理风险加大,而又没有收益,即存在负的外部性。显然,消除这种负外部性,使实习单位能够从提供实习服务实习岗位中获得适当的收益,是解决国际贸易专业学生实习难问题的钥匙。具体的解决方式有两个,实习基地内部化和实习培训委托制。实习基地内部化是从国内医科大学一般均建有其附属医院中受到的启发。国际贸易专业实习基地的内部化是指学校可以将用于学生实习环节的专项经费拨出一定的比例,组建校属的外贸公司或国际商务服务公司,再从事经营活动。目前,浙江省教育厅也在通过各高校申报实习基地项目。可以利用这些得到政府资助的公司、企业,再以适当付费的方式将国际贸易专业学生的实习委托给这些单位。 6.教学内容的创新。重视新的国际贸易模式。目前我校国际经济与贸易专业的许多课程,尤其是进出口实务课程的教学内容基本上是按照传统的进出口贸易环节和程序展开的。这在已经大量出现的跨境贸易电子商务、市场采购贸易模式等新的国际贸易模式下,已经不完全适用了。因此,需要研究创新这些新贸易模式下相关专业课程的教学内容 经济与发展论文:入世及新经济技术的发展对我国审计的影响与风险防范 一、入世对中国审计的影响与变革 当今世界科学技术与知识的迅速结合成为推动经济发展的一个最重要的因素。中国入世将进一步加大科技对我国经济发展的推动作用,给中国审计带来了环境、观念、目标、对象的变革,从而给审计实践活动带来了风险。 1、审计国际化带来的风险。 入世加快了中国审计国际化步伐,中国审计市场日益融合于各国审计市场。会计师事务所不仅可以在本国范围内从事审计工作,而且可以把在本国注册的会计师派往国外处理审计业务,或与外国会计师事务所订立国际协议,以联营合伙等方式开展国际业务。但由于各国经济发展水平不同,我国与发达国家和其他发展中国家的审计环境存在巨大差异,审计实务一旦走向国际,往往因为环境因素造成审计标准不统一,使得审计人员在判断和执行国际审计具体业务时缺乏审计依据,加大了审计风险。 2、对“网上实体”审计带来的风险。 随着网络信息技术的发展,经济活动日益多元化,出现了所谓的“媒体空间”和“网上实体”。相对与传统审计对象来说,“网上实体”的一大特点就是“虚”,看不见、摸不着,审计人员难以界定审计对象范围,难以对会计资料进行审查,难以获取审计证据,使得审计风险加大。 3、信息载体变化带来的风险。 信息技术的发展使得无纸贸易得以实现。被审计信息由以纸张为信息载体转变为以磁盘、磁带等磁性介质为信息载体。记录于磁性介质上的信息是看不见的,必须借助于计算机才能以可见和易懂的文字形式打印或显示出来;对磁性介质上的信息进行修改可不留下任何痕迹,利用磁性介质也难以实现诸如签字、盖章等使信息证据化的操作,这给审计带来了新的风险。 4、无形资产审计带来的风险。 入世加大了无形资产审计在我国审计业务中的比重。而由于无形资产带来的经济利益与所处的社会环境有密切的关系,如某些实效性信息过时后,其价值便大打折扣;当有更先进的知识产生时,旧知识便大为贬值。因此对无形资产的价值计量带有较大的不确定性,使得对无形资产审计带有较大的风险。 5、管理审计带来的风险。 入世提高了管理审计(即对企业管理活动信息进行全面的评价)在审计活动中的地位。企业处在激烈竞争的市场环境中,它的一举一动都要受到市场的影响,应随着市场的变化而采取不同的对策。对于处境不同的两个企业或同一企业的不同历史时期,都应根据市场情况采取不同的对策。而管理活动本身带有不确定性,其正确与否必须受到市场的检验。对管理活动进行审计也应受到市场的检验,从而加大了审计风险。 6、社会责任审计带来的风险。 为了促进企业履行社会责任,必须对其社会责任报告进行审计。入世促使了社会责任审计的产生。企业履行社会责任的方式多种多样,如治理环境污染,减少污染排放、增加职工福利、支持社区建设等,这使得对履行社会责任的确认和计量难以找到同一的标准,同时也给审计证据的获取带来了诸多不便,加大了审计的风险。 二、入世后审计风险的规避 入世后,经济的发展引起了审计环境的巨大变迁并对审计提出了更高的目标和要求,给审计实践活动带来了新的审计风险。为了迎接挑战,减少审计风险,审计技术方法的改进、更新势在必行。 1、加快我国审计的国际化与通用化步伐。 审计国际化带来了一定的审计风险。随着国际上审计程序的进一步协调和国际审计准则的制定和推行,我国也应加快实现审计的国际化与通用化。其途径有:我国的审计准则应与国际审计惯例接轨,运用国际审计程序和方法,审计行为符合国际审计准则;在会计和审计领域加强对审计人员业务和素质教育;掌握国际审计信息,学习并运用最新的国际化的审计技术。 2、开发新的审计程序和方法。 入世后,审计对象和内容的扩大,给审计带来了一系列问题。对知识信息、人力资源审计的比重将大大超过对存货、固定资产等有形资产的审计;财务审计向管理审计延伸;社会责任审计提上日程;对“媒体空间”中的“网上实体”的审计监督势在必行。对此,传统的审计程序和方法往往无能为力。审计目标多元化和审计实时、开放的特征,有必要开发新的审计程序和方法来分别规范无形资产审计、管理审计、社会责任审计行为,使其有统一的标准。 3、全面应用现代信息技术。 随着网络经济的发展,“网上实体”的出现,会计操作更多地在计算机上进行。审计作为一项主要以会计信息为对象的经济活动,应充分采用现代信息技术、加快信息处理的速度,提高审计质量。“网上实体”的主要资产为知识、信息及人力资源等无形资产,对它们的审计就必须深入到媒体空间中去,这要求网络审计技术的完善,和审计人员计算机审计操作能力的提高,争取在有限的空间内获取最充分、有利的审计证据,降低审计风险。 4、控制会计经营风险,规范会计行为。 入世后,在世界经济全球化和竞争激烈的国际市场上,会计信息的规范可靠与否成为审计成败的关键。控制经营风险将成为入世后中国企业会计的重要任务之一,因此,我们应建立一套支持控制经营风险的信息系统。而建立信息系统,就必须改变企业传统的“核算型”会计模式,加大会计的管理职能,企业应当向“管理及风险控制型”模式转变,建立企业经营风险预警机制,并以市场为核心,研究资金的筹集、分配和使用,利用会计特有的方法,加大对会计工作中弄虚作假的惩治力度,以保证会计信息的真实性。 5、进一步完善审计法规,加强审计司法力度。 市场经济是法治经济。入世后,法律在我国经济活动中的作用将进一步加大。伴随市场经济的审计只有在一个完善的法制环境中才能生存发展。所以我们应努力做到:(1)加强审计立法工作。针对入世后出现的新情况、新问题,应建立一套新的审计标准和准则,使审计工作制度化、规范化。(2)加大审计司法力度,坚决打击注册会计师与被审计单位共同舞弊行为,促使审计人员自觉提高风险意识。(3)加强 宣传工作,提高社会公众对审计法律、法规的认识。投资者及社会公众由于信赖已审的会计报表而蒙受损失时,应学会运用法律武器维护自己的权益,进而形成一种全社会的监督机制。 6、提高审计人员的风险意识。 审计职业是具有较高风险的职业。入世后,审计风险范围不断扩大,潜在风险转化为现时风险的可能性日趋增长,这要求审计人员具备相当的风险意识。为此,审计人员应该(1)系统学习审计风险方面的理论知识,掌握新的审计方法。重视从审计立项到审计结论的每一个步骤,并采取相应的风险防范措施,使每一个环节的风险减少到最低程度。(2)更新审计监督观念。入世后,审计监督的重点应从有形资产审计转移到无形资产审计,重视管理方面和社会效益的审计,强化高新技术产业的审计,并促使其快速成长。(3)树立竞争观念,培养创新意识。入世后,科学信息化技术对经济的促进作用进一步加强,审计人员应提高对信息经济的认识,树立面向经济的竞争观念,培养敏捷的反应能力和大胆创新的意识.积极探索适应信息经济的灵活高效的审计模式和方法,力避审计风险。 经济与发展论文:交通运输经济发展管理的内涵与关键 发展循环经济,是我国提升经济效益,构筑和谐社会的迫切需要。所谓循环经济,是指在资源投入、产品生产、消费直至废弃的全过程中,依靠生态手段,不断提高资源利用效率,提升发展水平的经济模式,是一种高效利用资源并最大化保护环境的发展手段。 交通运输业是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。在交通运输业内, 以交通资源的集约用、持久用、替代用为重点,在基础设施建设、运输生产、运输装备等重点领域大力发展交通运输循环经济,达到“高效、低耗、低排放、低污染、低财政负担”的效果,以实现资源节约型、环境友好型交通,对于交通运输业的可持续性发展,具有极为重要的作用。 现代交通运输行业的发展首先是交通运输科技的发展。科技已经成为交通运输行业发展必不可少的环节,因此,研究交通运输科技循环经济,是保障交通运输业全面协调可持续发展的关键环节。 目前,尚未见到有关交通运输科技领域如何发展循环经济的相关研究,同时,在“十一五”初期,交通运输管理部门正迫切探寻交通运输科技领域循环经济的发展途径。因此,本文针对交通运输科技领域,研究并提出其较为完整的发展管理模式,对于交通运输管理部门进行循环经济发展管理具有一定的参考价值。 一、交通运输科技循环经济的内涵。通常,交通运输问题可以理解为交通基础设施、交通运输装备、交通运输系统管理三者的关系问题,因此,本文定义交通运输科技循环经济的概念如下:在交通基础设施、交通运输装备、交通运输管理与服务等领域,以综合利用交通运输资源的减量化、再利用及循环再生为手段,提高交通设施建设养护、交通运输装备升级优化、交通运输系统管理服务等业务环节的水平,从科学技术角度保障支持绿色交通模式发展,同时促进、保障交通运输行业的全面协调可持续发展。 其中,交通运输资源的减量化、再利用及循环再生手段,是循环经济3R原则(Reduce,Reuse,Recycle)在交通运输科技领域的集中体现,也是发展交通运输科技循环经济的关键。交通运输资源减量化就是通过对交通资源的集约使用、持久使用,减少资源浪费,并全面提高交通资源的利用时限。实现减量化的关键在于减少资源使用量可以达到同样或者更好的效果;提高基础设施的质量和耐久性、延长使用寿命。交通运输资源再利用指提高产品和服务的利用效率,增加产品或部件的复用率,延长资源的使用期。实现再利用的关键是增强产品服务的组合性与模块化,增强复用能力。 交通运输资源的循环再生主要是指交通产品完成使用功能后能够重新变成交通资源,不仅减少最终处理量,而且能最大限度地利用资源。变废为宝的技术能力是循环再生的关键。通常情况下,3R原则在交通运输科技循环经济中的优先顺序是“减量化-再利用-循环再生”,但这不是绝对的,综合运用3R原则才是交通资源利用的最优方式。对于交通运输科技的三个方面而言,各采用不同的原则和方式。对于交通基础设施建设而言,减量化应该是主导原则;对于交通运输工具而言,应该主要采用再利用和循环再生的组合原则,而对于交通运输系统管理与服务而言,交通运输资源的再利用才是首选原则。 二、交通运输科技发展循环经济的关键问题。基于上述发展思路,发展交通运输科技循环经济,应重点研究解决以下几个关键问题: 2.1交通基础设施建设养护的资源减量化。 ①交通基础设施建设的合理规划、优化布局。统筹规划、合理布局交通基础设施,强化多种交通运输方式之间的枢纽衔接和集疏运配套,优化运输资源配置,进一步完善公路网络,优先发展城市、城际公共交通和轨道交通,完善城乡间公交体系;加强国土资源的综合开发利用。 ②优化交通基础设施结构。主要着眼于提高高等级公路的比重,增加对土地资源利用的集约效益,通过推动运输装备的大型化和专业化,鼓励发展多轴重型专用车辆,推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输,可起到调整运力结构的作用,实现钢材、能源等资源的减量化。 ③建设优质耐久工程,持久使用交通资源。提高设计标准,强化工程质量管理,贯彻全寿命成本设计理念,提高工程质量和耐久性;研发和推广新技术、新材料和新工艺。如大力发展钢纤维混凝土和连续配筋混凝土路面结构、滑模摊铺施工工艺以及快速养护技术等,积极推广应用高强度混凝土、耐腐蚀钢材等高性能材料,以提高工程耐久性。 ④重视工程养护特别是预防性养护。深化公路养护体制改革,深入开展治理超载超限运输,建立治超长效机制,加强公路路面早期破损的基础性研究;加大科研投入,进行联合攻关,专门研发路面修复和养护技术。 ⑤基础设施建设中的材料替代。在路面材料类型的比选中,因地制宜、尽量采用易于再生利用的沥青路面;研究和推广公路工程中木材替代的措施。开展废旧路面材料、废弃轮胎、废钢材、工业废料等的综合利用,推进道路沥青、水泥混凝土、钢材等废旧建材的循环再生。 2.2交通运输系统管理服务的资源循环再生。①提高交通运输信息化平台的综合能力与信息共享水平与复用能力,如智能技术、自动化技术的使用,功能模块的重用技术的研究等。②对于发展交通运输科技循环经济有利的系列管理技术的挖掘重用,如集成化交通技术、交通生态学、代谢理论、规划理论等。 2.3交通运输装备优化升级的再利用和减量化。主要指交通运输装备对于能源消耗的节能化、低排放化和洁净化技术研究及推广应用。①能源节约和替代能源。结合国家《节能中长期规划》中“节约和替代石油”重点工程的实施,大力开展乙醇、电池等替代燃料的研发和推广工作,并从财税优惠政策予以支持;通过研发和推广燃料电池汽车,实现向氢能经济的转换;研发和推广燃气汽车、电动汽车、混合动力汽车等来实现能源结构多样 化等。②车辆等交通运输装备的再利用。加大废旧车船等的回收利用工作力度;加强废旧轮胎翻新利用,或将其再生用于生产码头橡胶护舷、胶粉改性沥青等,汽车发动机的再利用等。 经济与发展论文:探讨经济全球化与发展中国家主导产业的演替 在人类社会已经跨入21世纪的时候,各种迹象表明经济全球化呈现出加速的态势。从历史发展的轨迹看,“几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程,因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业发达的成就;几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重、现代工业不足的历史压力和拖累,因而,它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:37.)。由此,一些西方经济学家从发展中国家的“二元经济结构”的命题出发,主张要加快产业结构的调整和提升。当前世界范围的产业结构调整同世界性的改革开放浪潮,特别是与经济全球化的不断深化融合在一起,这就为研究发展中国家如何进行主导产业的演替提出了新的要求,即必须树立经济全球化趋势下的主导产业演替新观念。而要树立这一新观念,首先应对经济全球化的趋势有一个准确的把握。 一、经济全球化的涵义及其影响 1.经济全球化的涵义 经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。随着对经济全球化研究的不断深入,人们对经济全球化所下的定义真可谓成千上万。国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”(注:国际货币基金组织.世界经济展望.1997(5),中国金融出版社.1997:45.)1995年出版的英国《科林斯商务词典》认为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,但尤其专指通过对外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。”德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?……最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”(注:张世鹏.关于全球化研究的几个问题.国外理论动态.1998(3))中国社科院裘元伦研究员则将经济全球化归为三类,即制度论、网络论和传统论。制度论总共有五种制度论者,他们的共同点是,从制度的角度观察当今的经济全球化。网络论是指经济全球化既是一种状态,又是一种过程。这个过程是网络化的增长。传统论主要是借助于国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念和判断其进程。尽管现在全世界对经济全球化这个概念没有统一的界定,但从根本上来看,经济全球化是指按照市场经济的要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史过程。其实质是一场以发达国家为主导,以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整过程。 2.经济全球化对发展中国家产业结构调整的影响 经济全球化对发展中国家的影响一直是久论不衰的话题。有人认为经济全球化是发展中国家发挥“后发优势”的一个契机,因而受到发展中国家的普遍欢迎;有人认为经济全球化对发展中国家来说是“陷阱”,因而受到发展中国家的警惕。 笔者认为,经济全球化是社会化大生产高度发展的客观要求。在科技革命和制度创新的双重影响下,社会生产力已获得了极大的提高,从而进一步加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促使各国经济更加开放,经济全球化趋势已锐不可当。因而经济全球化对广大发展中国家来说已不是一种选择,而是必须面对的一种现实。从总体上说,经济全球化对发展中国家而言是一把“双刃剑”。一方面,经济全球化为发展中国家参与生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,吸收发达国家的资金、技术和先进管理经验,充分发挥比较优势和后发优势并最终赶超发达国家提供了历史性机遇;另一方面,经济全球化也对发展中国家的经济主权、经济风险、价值观念提出了挑战,南北差距进一步拉大,发展中国家的经济安全问题日益突出。 那么,经济全球化对发展中国家产业结构的调整有何影响呢?笔者认为,既有机遇也有挑战。从机遇方面来看,经济全球化为企业利用最有利的地点和资源从事生产经营活动提供了最大限度的可能,它带来了国际分工的大发展、产业的大转移和资本、技术等生产要素的大流动,发展中国家可以利用这个契机,根据国内外市场的需要,不断调整和优化产业结构,利用几乎是不付费的后发优势,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到本国,迅速实现产业演进、技术进步、制度创新,在更高的技术层次上加快工业化的进程。从挑战方面看,经济全球化使发达国家通过产业调整实现产业升级,把一些技术相对落后的劳动密集型产业和污染比较严重的产业转移到发展中国家去。其结果,虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展,但自然环境受到污染,生态平衡遭到破坏,资源浪费严重,更重要的是无助于发展中国家更好地发展高新技术产业和加快科技进步,使发展中国家内部产业严重失衡,对发达国家的依附程度有可能日渐加深。 二、主导产业的定义 要研究发展中国家在经济全球化背景下的主导产业演替问题,还必须对什么是主导产业加以界定。 主导产业是一个相对概念。有人认为,主导产业是指“能够较多吸收先进技术、面对大幅度增长的需求、自身保持较高增长速度并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业部门。”(注:江小娟.世纪之交的工业结构升级.上海远东出版社.1996:205.)有人则指出“在特定的时期内,主导产业有快于其他产业的增长势头并正在或已经在产业结构中占据优势比重;主导产业通过其前后向关联与旁侧关联能够对整个经济增长和产业结构高度化发挥明显的‘主导性’作用,即能够确实地将其活跃的增长势头,优势的技术创新、制度创新效果广泛而深刻地扩散到整个经济体系中去”。(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:247.)美国经济学家罗斯托则认为“一个新部门可以视为主导部门的这段时间,是两个相关因素的复合物:第一,这个部门在这段时间里,不仅增长势头很大,而且还要达到显着的规模;第二,这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候”。(注:WW·罗斯托.从起飞进入持续增长的经济学.四川人民出版社.1988:9.) 综合 他们的观点,主导产业是指在经济发展过程中,或在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的、能通过其前后向关联与旁侧关联带动整个经济增长的产业部门。主导产业具有如下特点:第一,主导产业应该是能对较多产业产生带动和推动作用的产业,是前后向关联和旁侧关联度较大的产业。第二,由于主导产业的存在及其作用会受特定的资源、制度和历史文化的约束,因此不同的国家或同一个国家不同的经济发展阶段主导产业也是不一样的,它会受所依赖的资源、体制、环境等因素的变化而演替。例如,日本的主导产业演替顺序是:纺织工业钢铁、机械、化学工业汽车、家电工业电子工业等高技术产业。第三,主导产业应具有序列演替性。由于主导产业应能够诱发相继的新一代主导产业,因此,特定阶段的主导产业是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化,原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化,被新一代的主导产业所替代。第四,主导产业应具有多层次性。由于发展中国家在产业结构调整和优化过程中,既要解决产业结构的合理化问题,又要解决产业结构的高度化问题,因此,处在战略地位的主导产业应该是一个主导产业群,并呈现多层次的特点,实现多重化的目标。 三、面对经济全球化,树立主导产业演替新观念 1.客观面对经济全球化的新趋势 面对经济全球化趋势不断加快的现实,发展中国家应清醒地认识到,20世纪90年代以来,经济全球化更加突飞猛进,特别是在信息技术产业的推动下,全球出现了以信息革命和全球市场为基础的、产业结构不断调整和优化的“新经济”。发展中国家应该扬长避短,以积极的姿态抓住这一发展机遇,找到自己适当的位置,在参与经济全球化的过程中,加快产业结构的调整和升级,缩小与发达国家之间的差距。 当然,发展中国家也应正视经济全球化带来的负面影响。应看到现存的经济全球化的游戏规则大部分是以发达国家为主导制定的,因而有利于发达国家,而只是有条件地有利于发展中国家。所以发展中国家在全球性的产业结构调整中始终处于不利地位,资金匮乏、技术落后使它们不得不接受发达国家过时产业的转移,不得不接受以破坏环境为代价的低附加值产品的生产,接受发达国家提出的以国内市场份额换取技术升级的办法。如何在经济全球化的新趋势下,加快工业化进程中的主导产业演替,这确实是发展中国家面临的一个难题。 2.树立主导产业演替的新观念 当今发达国家已开始迈入后工业社会,信息经济成为主导产业,而广大发展中国家却在为实现工业化和现代化奋斗。因此,要加快主导产业的演替,缩小与发达国家之间的差距,必须树立新的观念。 (1)树立牢固的市场经济观念。经济全球化也是市场经济的全球化。发达国家的市场经济机制是通过数百年的探索、发展才成熟起来的,进入20世纪80年代以后,这种市场经济机制更趋完善。发达国家不仅有发育成熟的消费品市场,而且有高度发达的生产要素市场,如劳动力市场、生产资料市场、资本市场、货币市场、外汇市场、技术市场等,价格机制通过这一市场体系发挥作用。市场经济具有盲目性、自发性,成熟而发达的市场经济机制可以通过宏观调控的作用,尽可能消除因市场的放任自由而带来的弊端。而广大发展中国家的市场经济尚处在起步阶段或不完善阶段,而且作为宏观调控手段的财政、货币、产业政策及经济法律法规也极不完备,这不仅不利于发展中国家很好地通过全球市场来配置资源,加快产业结构的调整和升级,而且使发展中国家缺乏抵御市场风险的能力。为此,发展中国家必须进一步树立市场经济的观念,要认识到只有加快市场经济体制的建立和完善,加强宏观调控和市场经济的法制建设,才有可能在扩大对外开放的同时,增强本国产业和产品在国际市场上的竞争力,扬长避短,有效防止因市场经济的无序而带来的负面影响,保证产业结构的调整和升级有序进行。 (2)树立新的发展战略观念。多年来,发展中国家尤其是东亚国家推行赶超战略,将高速增长作为首要目标。政府一方面强力干预经济并大力扶持大型企业集团;另一方面控制间接融资和抑制直接触资,同时实施出口导向和以市场换技术的战略。不可否认这种发展战略在东亚经济成长中确实发挥过一定的作用。但是,随着经济全球化发展趋势的不断加快,这种传统的发展模式已面临困境。如继续按照传统的发展战略,以低技术、低附加值、资源和劳动密集型产品去换高技术、高附加值、知识技术密集型产品,将使自己越来越陷于被动,既不利于发展中国家的产品参与国际市场的竞争,增强竞争力,也不利于发展中国家的产业升级和产业结构的优化。因此,必须转变经济发展战略,树立新的发展战略观念:由重速度的发展向重质量的发展转变,由产业保护向开放市场转变,由引进产品向引进技术转变,由出口导向和最终产品替代向出口与投资并重和中间产品进口替代转变,由间接融资为主向间接、直接融资并举转变,等等。(注:张承惠.经济全球化及其对中国的影响和挑战.经济工作学习资料.1998(66).) (3)树立新的资源观念。当今时代,随着知识经济的兴起,信息资源已逐步取代自然资源而成为主导产业演替、产业结构调整和升级、经济增长或发展的重要经济战略资源。80年代以来,迅速兴起的以微电子技术为中心的包括信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展,信息产业即将超过传统产业而成为发达国家的最大产业。技术和信息作为经济战略资源在世界经济增长中正发挥着越来越重要的作用。信息技术具有极强的产业爆发力和拉动力,因而发展中国家应重视对信息资源的利用,加快信息技术产业的发展,使其成为产业结构升级、主导产业演替的重要手段和基础。 (4)树立可持续发展观念。1987年联合国环境与发展委员会出版了《我们共同的未来》一书,书中明确提出了可持续发展的概念:“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其自身需要的能力构成危害的发展”(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:10.)。这一定义得到了1992年联合国环境与发展大会的认可,成为最为人们广泛接受的定义。然而,发达国家总是希望通过产业调整和升级,把一些资源消耗比较多的、污染比较严重的产业转移到发展中国家去。有关报告指出:按有些国家消耗地球上资源的程度,留给后代的资源将所剩无几。世界许多地区处于恶性循环之中:穷人为了每日的生存被迫过度使用自然资源,而环境的恶化使他们进一步贫困化,使他们的生存更加困难和无保障(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:32.)。还有人指出,目前发展中国家95%以上的城市污水未加任何处理就排入地表水。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土地的污染。因此,发展中国家在产业结构调整中应避免先发展后治理的老路,要走边产业结构调整、边发展、 边治理的新路,以最小的代价换取产业结构的升级和优化,并转变发展观念,重视经济增长方式的转变,加速发展环保和新能源等产业,保证经济健康持续地发展。 四、发展中国家主导产业演替中的政策取向 由于广大发展中国家的社会政治经济发展状况以及其他各种内外条件差异很大,而且经济全球化也使得国际竞争空前激烈,发展中国家在竞争中不仅面临来自发达国家的严峻挑战,也面临发展中国家彼此间的竞争。因此,在构建与经济全球化趋势相适应的主导产业演替模式时,具体到每一个发展中国家,关键就看这个国家的政策取向是否符合国情、符合工业化发展阶段的演替。 1.借鉴发达国家的经验,制定符合国情和工业化发展阶段的主导产业选择基准 发展中国家应广泛借鉴发达国家在工业化进程中主导产业演替的成功经验,以增强自己在主导产业选择过程中的判断能力、选择能力和创造能力,避免走不必要的弯路。前面我们已分析过,在工业化进程中,每一个阶段都存在着不同的主导产业。这种主导产业的特征,首先表现为其本身具有较高的增长率,其次表现为通过其前后向关联,能够带动其他产业的增长。工业化进程发展阶段的更替表现为主导产业按一定的次序变化。发展中国家在工业化初期阶段是以轻工业为中心的消费资料发展阶段,应结合本国自身情况充分发挥各自在资源、劳动力价格低廉方面的比较优势,大力发展初级产品加工业和劳动密集型产业,选择以纺织、食品等轻工业作为主导产业。在进入以重工业为中心的发展阶段时,主导产业也就应演替为钢铁、能源、机器制造、化工等。在进入高加工和组装工业为中心的发展阶段时,家电工业、汽车制造业就被演替为主导产业。在这个基础上,工业化进程又进入技术密集型的发展阶段,这时发展中国家应选择航空、航天、核工业、电子计算机等高技术产业为主导产业。主导产业的发展将带动整个国民经济的发展。然而,当一国主导产业的先进技术及其影响已经扩散到各地区和各部门之后,也就需要选择新的主导产业来取代旧的主导产业。在经济全球化浪潮的推动下,以微电子技术为中心的信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展。世界银行1998/1999发展报告指出,在绝大多数工业化国家和发展中国家,信息和通讯技术正在发挥一种主导作用,“如在新的全球经济中展开竞争,发展中国家必须把开发和有效利用信息基础设施作为全国的目标”(注:世界银行1998/99世界发展报告.知识与发展.中国财政经济出版社1999:62.)。这表明发展中国家在面临经济全球化和知识经济的挑战时,应正确选择经济开放的速度,积极参与国际分工与国际竞争,积极引进外资,以自身经济发展和综合国力的提高为根本,综合运用竞争与合作这两种手段,建立多方位、多层次的竞争与合作关系。条件成熟的发展中国家还应利用自身的后发优势,把信息技术等高新技术产业作为主导产业来加以大力发展,促进产业结构高度化。 2.制定科技优先、技术创新的法规和政策,大力加强高新技术产业的开发 纵观世界经济发展史,后进国家超越先进国家的现象比比皆是,后起的国家都是运用科技的手段来实现后发效应的。发展中国家要想在经济全球化中占据有利地位,就必须在高新技术领域占有一席之地,把高新技术产业作为主导产业,从而促进高技术产业群的形成和发展,逐步实现产业结构的升级和高级化。当然,在发展高科技产业时,要做到引进技术与自主创新相结合。发展中国家引进发达国家的先进技术与装备,不仅可以替代有关技术和装备的研究与开发,大大加快工业技术进步过程,产业结构也可不断优化和升级,并避免有关风险,在更高的技术层次上开始工业化进程。但是,在高科技及其产业群成为经济增长源泉和知识密集型的技术产品在国际贸易中不断上升的今天,发达国家技术更新速度加快,发展中国家引进的技术将会很快落后,依靠传统的引进、模仿发达国家先进技术求得发展的方式,在知识经济时代已经难以成功地实现“后发效应”。换言之,发展中国家依靠接替发达国家转移的边际产业来完成工业化进程中的产业升级(或者说主导产业的演替)就有可能出现对外国技术的严重依赖性。这种产业升级模式对处于低级阶段、技术创新能力不足的发展中国家来说,无疑是一条加快产业升级的捷径。但是随着产业的不断升级,主导产业的逐步演替,这种依附型的产业升级模式必须被自主型的产业升级模式所取代。还需要指出的是,在特定的时间内,高新技术是引不进、买不到的。经济全球化的主要载体跨国公司也严格控制技术转移。跨国公司90%以上的研究与开发是在母国进行的,跨国公司依靠高新技术和名优产品的优势谋取垄断地位和高额利润的属性没有改变。因此,发展中国家在注重引进发达国家先进技术时要特别注意引进有利于产业结构调整和升级的重大技术和关键技术。与此同时,还要走出一条自主、创新的发展高技术产业的新路子,使技术“内生化”,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖,以此推进主导产业向高技术演替。在这个过程中,发展中国家必须制定科学技术发展战略,确定对整个经济增长带动作用大的主导产业并制定相关的扶持政策,完善技术创新政策和法规体系,不断“创造”比较优势并实施后发优势战略,促进产业结构的加速调整。 3.建立并完善具有高度理性和组织协调能力的宏观管理体制 选择好主导产业,加快产业结构的调整,需要有一个高度理性和组织协调能力强的政府。美国贝尔实验室前总裁伊恩·罗斯博士曾指出,一个落后的国家可以从无到有地发展高技术产业,一个先进的国家也可以从有到无地丧失高技术产业,其中的关键在于国家的技术政策。因为,正确引进国外先进技术,引进国外资金,合理利用本国的资源,制定对主导产业的扶持政策,进行重大基础科学项目研究,都需要在政府统一领导下进行规划、引导、协调。应该说市场经济中,产业结构的调整、主导产业的演替主要依靠市场机制发挥作用,但是也需要保留甚至加强政府在产业政策上、主导产业的选择上进行协调。一般来说,基础设施建设,高技术、高风险产业的发展等都存在“市场失效”的问题,是市场经济国家政府干预的重点领域,各国都需要在相应领域推行必要的产业政策。例如,政府可以很容易地发现哪些产业“长”,哪些产业“短”,哪些产业带动其他产业发展的作用大,并据此选择主导产业以及支持发展和限制发展的产业。再比如,在有些情况下,政府可以通过产业政策解决某些结构问题,促进主导产业的较快增长,如瞄准一些较高技术水平的产业,采用各种措施促进其较快发展。为了加快高技术产业的发展,政府也应加强宏观协调和政策扶持的作用,完善技术创新政策和法规体系,提高科技创新能力,促进产业结构的高度化。 经济与发展论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 经济与发展论文:我国历史环境演变与经济发展思考 【内容提要】该文分析中国历史环境演变及其对中国经济生产的影响。现今中国的环境特点,是2000多年环境变迁的继续。在今日环境状况下,经济生产需要新的发展方略与环境改造。 【关 键 词】环境演变/经济生产/生产布局与环境 【正 文】 从历史的角度观察环境演变,从环境演变中制定人类发展决策,这对人类未来生存空间的设计和保护,具有深远的意义。 1 历史环境演变与经济重心的迁移 环境考古发现,中国在距今3000—2500年前时(约春秋、战国),环境发生过一次大改变。这次改变,使中国由距今1万年—3000年的温暖湿润气候期,转变为干凉气候期[1]。温暖湿润气候期中,中国北方(秦岭、淮河以北)气温高,雨量多,黄河中、下游地区属亚热带,年降雨量比现在多100—200mm[2]。当时黄河流域河流、湖泊众多,植物生长期长,喜暖湿的亚热带植被生长丰茂。犀、象、猕猴、獐、鹿、驼鸟、扬子鳄、竹鼠等对气温条件要求高的动物也在此地大量生存。当时亚热带气候作用于北方的母质黄土,形成一层肥沃的棕褐色农耕土。数千年前黄土地上的人们,就是在这种良好的气候、水源、生物和土地环境中,创造出举世闻名的黄河流域文化。从新石器时期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、仰韶文化、龙山文化,以至于纪史以来的夏、商、周时期,黄河流域一直是中国乃至东亚的经济、文化中心。在距今2500年前时,中国气候转入干凉阶段。这一阶段中,黄河流域和北方大部分地区成为温带,降水量剧减,河流干涸,湖泊消亡,中国沿海海平面下降约2m[1]。中国南方(秦岭、淮河以南)曾是河湖广布的地方,由于海平面下降,水流东渐,逐渐形成大片平原耕土,仍属亚热带气候区。水、热资源充足,适宜于农作物生长,故秦、汉以后,中国经济重心逐步向东南迁移。战国以前,黄河中游关中平原是我国最富庶的地区。战国时,苏秦描述关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府”(《战国策·秦策》)。到东汉时,关中的天府之称已让位于既有亚热带气候、又兼有都江堰水利枢纽的成都平原。班固《两都赋》中赞扬关中时只说,“郊野之富,号为近蜀。”晋朝时,江南地区经济开发,跃为全国之首。《晋书·诸葛恢传》称,“今之会稽(长江下游),昔之关中。”隋、唐时,北方地区物产,已远远不够维持朝廷费用。于是隋、唐不得不修筑大运河,为军国之计,“常转漕东南之粟”。《新唐书·权舆德传》称,“天下之计,,仰于东南。”《昌黎先生集·送陆歙州诗序》中说,“当今赋出于天下,江南居十九”。宋以后。中国逐渐流传出“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”之谚语。 战国以前,黄河流域大部分地区农作物,同今日长江流域一样为 一年两熟。《荀子·富国篇》说。“今是土之生五谷也,……一岁而再获之。”而今这一带却只能两年三熟,战国前黄河流域生长芒果、柑橘、荔枝、梅、枇杷、樱桃、猕猴桃、竹、棕榈、栎、八角枫、山毛榉等植物资源,至今,这些植物在这一带已大多绝迹。春秋、战国环境变化中;中国北部气温约下降2℃[3]。在其他情况不变时,某地气温下降1℃则相当于向高纬度(向北)推进200—300km[4]。由此推想,战国前这次环境变化,中国北部丧失了大片耕作区。长城,在历史上是我国农耕区和牧业区的分界线。把秦代长城同明代长城相比,后者向南退缩了200—400km[5]。 战国以后,南方地区的经济开发,是伴随着南方的环境演变进行的。南方环境演变包括:(1)气候环境的变化。(2)气候变化后造成的地貌环境的变化。气候环境变化主要是气温略有降低,但仍保持热带、亚热带气候特点。地貌环境变化,主要是水域面积减少、大片农耕地产生,以及因水域减少造成的便于人居住和交通等。譬如,西汉以前,在鄂东、皖西分布有古九江。鄂东江北有西北—东南向的大别山,江南有西南一东北向的幕阜山。大别山、幕阜山夹江相峙,形如隘口。古长江在鄂西、川东冲出狭窄的三峡,漫游“极目楚天舒”的两湖平原(湖南、湖北)后,又在此隘口被山势所缚。江水过此隘口,因地势坦平,遂分成巨大的扇状分汊水系,然后在下游汇于安徽古彭蠡泽。其分布范围约为今湖北省武穴市、黄梅县和安徽省宿松县、望江县以及江西省九江市等,“九江”,意为江水流道很多(九为虚数,泛指多。《禹贡》“九江孔殷”,意为九江水域宏大、宽广。西汉前江水水域大、占地多,故不利于人们生产和居住。东汉后,随着气候环境的变化和水量减少,古九江江水逐渐归入一条主泓道,为长江两岸产生大片耕地提供了条件。秦朝末年,陈胜、吴广在大泽乡因雨误期。被迫起义。大泽乡即今安徽省宿松县龙感湖区域。该区域正是古九江的下游汊道区。陈胜等人在此遇雨误期,是因为有古九江的特殊地理环境。东汉以后,古九江主泓道定型,其它汊流断流、淤废,古九江流域遂有大片农耕地得以开发。 环境演变,使黄河流域由“天府”之土成为贫瘠的黄土高原和干旱区,使长江流域由“地广人稀”变为“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鄠、杜之间(原关中平原)不能比也”(《宋书·孔季恭传》)。环境演变,导致了北方植被,动物群、农作物生态等方面变化,同时也使中国北部大批人类居住区和耕作区丧失。 2 中国南、北不同环境下的经济开发 战国以后,当中国北部由湿润气候转变为干旱气候,水、热资源不利于农耕生产时,中国北部农民不得不更加勤垦的精耕细作,用繁亢的劳动来和自然环境作斗争。 《齐民要术》是秦、汉至北魏时期。中国北部农耕技术的总结。该书中的耕作技术,一直是中国旱地耕作方法的典范。《齐民要术》耕作技术的重要指导思想,就是保墒防旱。具体方法有秋日深耕收蓄雨水、冬日压雪、堆雪,以及严格实行耕、耙、耢、锄等。中国北方“春多风旱”“春雨难期”,《齐民要术》强调。一待开春,要立即耕地,防止气温上升后地表水风干、蒸发。春耕之后,要立即耙地。耙地能使耕土变得碎、细,切断、打乱土壤毛管水通道,把土壤中的上行水阻断在细土层之下。耢有盖压之功、可以使地表的松土压紧,减少土壤通风,防止土壤水分消失。锄地一来除草,同时也切断了土壤毛管水上升、蒸发,《齐民要术·杂说》有“锄头三寸泽”之说。《汉书·食贷志》也记载,汉代搜粟都尉赵过,曾在黄土高原广泛推广“代田”。所谓“代田”,就是适应黄土高原干旱地区的农耕技术。其方法是在田地开沟起垄,在沟中播种。此方法后被干旱区广泛延续使用。 从唐代诗人高适在《自淇涉黄河途中作十二首》中写道:“去秋虽薄熟,今夏又未雨。耕耘日勤劳,租税兼舄卤”(刘开扬注《高适诗选》,四川人民出版社)。反映了黄河流域少雨、舄卤(土地盐碱化)和人们勤于耕耘的历史情景。数千年来,在中国北部环境变得失却往日之“天时”时,北方人一直在最大限度地发挥“地利”进行粮食生产。在世界上其他地区使用粗放的二圃制、三圃制耕作方法时,中国人却不断地总结经验,创造出了精耕细作的旱地耕作技术。 在中国北方发展抗旱为主的旱作 农业生产时,中国南方则大力发展水稻田,垦殖梯田(山田),培育发展多种经济作物。明代初期包汝楫《南中纪闻》描述长江中游在河、湖滩涂造田时说,“楚地滨河、湖处淤田,往往弥望无际,共开垦成畦首,动辄千亿,真天地间未壁、辟之利也。[6]”南方发展水田之极者,甚至在深水薮泽和浅海中出现了“葑田”。宋人陈* 《农书·地势之宜篇》载,“若深水薮泽,则有葑田,以木缚为田丘,浮系水面。以葑泥附木架上而种艺之。其木架田丘,随水高下浮泛,自不淹溺。”据其他史料记载,葑田的历史,在南方可追溯至唐和西晋。南方水、热条件好,其山坡地也大有所用。唐、宋以后,南方山坡普遍推广了梯田,扩大了种植范围,在《宋会要辑稿·食货》记述中有“江西良田多占山冈”之说。南方经济作物品种多、产量大,其中以桑、果、竹、茶、甘蔗为要。南方盛产丝绸和茶。茶税已是当时一项重要税收来源。《本草纲目·茗·集解》中说,“茶之税,始于唐德宗.盛于宋、元,及于我朝,乃于西番互市易马。夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利博哉。? 在唐代时,南方甘蔗加工成糖,散布天下(《本草纲目·沙糖》)。南方经济开发,在明代时已涉及于海南特产。例如,人们喜爱的沉香木,明以前都是海外舶来,后来海南沉香开发出来后,其质量最优,反而胜于进口沉香。《本草纲目·沉香·集解》中说,沉香木“占城(越南)不如真腊(柬埔寨),真腊不如海南黎峒。黎峒又以万安黎母山东峒者冠绝天下,谓之海南沉,一片万钱。”从上所述可看出,南方环境变化后,不仅耕地增多,而且经济项目还向多方面发展。 3环境演变中南、北环境的变化特点 环境考古证明,战国时中国气候进入干凉后,中国气候一直持续干凉,并有加剧迹象。在这种背景下,由于人类长期进行旱地耕作,大量索取生物资源,中国北方水资源和耕地资源愈来愈少。中国南方则因水、热资源充足,水稻田集中,水与耕地环境可供人类持续发展。 春秋、战国时,人们就已经认识到,干旱气候下生物资源极为宝贵。《管子·轻重甲》道,“为人君而不能谨守其山林、菹泽、草莱,不可以立天下王。”《吕氏春秋·仲冬纪》记。“山林薮泽,有能取蔬食田猎禽兽者,野虞(掌山泽之官)教导之。其有侵夺者,罪不赦。”《左传,昭公十六年》记载了这样一个故事:郑国大旱,郑国国君派屠击等人去管理桑山。屠击等人私自砍伐了桑山树木。郑国相国、着名政治家子产说,管理桑山,应该是培植树木,你们却砍伐树木。这罪恶太大了!于是夺掉了屠击等人的官职和封邑。这个故事表明,北方的郑国在干旱气候背景下,人们就认识到环境保护的重要。对破坏环境的人,连封邑贵族也不容。 黄河中游陕北榆林地区,过去是“畜牧为天下饶”的上郡(《史记·货殖列传》)。文物考古中发现,秦、汉时期此地还生长有众多水禽、草原动物和森林动物。如今,榆林地区已成为浩瀚的毛乌素沙漠区和黄土丘陵沟壑区。东晋时,陕北无定河流域曾被匈奴人盛赞“美哉!临广泽而带清流。”曾发动十余万匈奴人在此地建立统万城。至唐代后期,这里已“飞沙成堆,高及城堞。”宋代时,统万城“深在沙漠”,朝廷明令毁弃。无定河流域环境变成沙漠和沙漠覆盖的沼泽,不仅不可能居住,交通也很困难。《梦溪笔谈》卷三记,“予尝过无定河,度活沙,人马履之,百步之外皆动,濒濒然如人行幕上。其下足处虽甚坚,若遇其一陷,则人马驰车应时皆没,至有数百人平陷无孑遗者。”《宋史纪事本末》卷四十记,“内史王中正率泾原兵出麟州,渡无定河,循水北进,地皆湿沙,士马多陷没,糗粮不能继。” 在干旱气候条件下,土壤沙漠化与盐碱化极易发生。战国晚期关中平原严重盐碱化,秦国修筑数百里长的郑国渠,“用注填阏之水,溉盐卤之地万余倾”(《史记·河渠书》)。秦国水溉卤地的作法,是对土壤盐分进行溶解,并用流水携带泥沙进行土壤改造。 中国南方在历史上一直是水稻产区。农田形态下土壤变化表现为沉积,耕土层越来越厚,有机质越积越多。1995年,笔者配合湖北黄石——黄梅高速公路的修建,在鄂东长江中、下游相接的沿江平原,专门作了水稻土地层学的研究。发现该地东汉时期,形成的典型水稻土。从东汉至今,又持续沉积、增厚。使土层增长了89cm,其沉积速率约为每20年1cm。因此,从地层、土壤学的角度讲,水稻产区耕地,具有可持续发展的特点。 4未来发展中的生产布局和环境改造 随着人类历史发展,人口数量越来越多,居住区越来越广,改造环境能力越来越大。现代人对环境已不仅仅是开发、利用的关系,还应有保护、设计和改造的关系。 干旱区,人口越多,人类用水量也越多。干旱区域内人口增长,基本意味着自然界动、植物等生物的减少,自然界生态也因此改变。新中国建立后,随着中国北方人口、城市、工农业生产的剧增,北方的水土流失、土地沙漠化、盐碱化面积也快速增长。北方的这种环境变化,其实质原因是缺水。水是生命之源。有水,才能植被丰茂,动物种群自然生长。有水,才能保护耕地,工农业生产也才能正常发展。然而,北方今日的水环境,对维持增长中的北方人口来说,已经是十分困难。自然生态及工农业生产用水,当然也更难满足。中国人均水量 12710m[3],约为世界人均水量1/4。北方人均水量仅1938 m[3],其中海河、滦河流域只有1430m[3]。 中国现行基本国策的提出与制定,多与环境有关,如计划生育、环境保护、切实保护耕地等。未来中国的发展,必须是建立在基本国策的基础上。 从环境演变看,中国进入干凉气候已有数千年。数千年来,中国北方在干旱环境下被长期利用、开发。今日北方环境,已不利于工农业在现今基础上持续发展。应加重中国北方的环境保护和改造。北方又是中国古文化发达区,回旋空间大,应是中国以旅游业进入世界市场的主要区域。 中国南方水、热环境条件好,一年可收获多次。南方是中国的粮食基地。对南方的水稻田保护,应是全国耕地保护的重中之重。城市建设、工业建设,都不能轻易侵占水稻田。 中国工业用水多的行业,如冶金化工、电力、轻纺、机械等。中国人均水量最丰的地区是西南区。工业用水多的行业,将来发展的主要区域应是西南区。 中国北方,蕴藏丰富的地下矿产(钢铁、煤炭、石油等),曾经是中国历史进程的中心地区。今日北方也养育着大量人口,是中国的政治和文化中心。保护北方环境,就是保护中国的大半生存空间。如果北方环境恶化,会使中国生存空间急剧减少,将引起人口迁徙、经济建设等大变动。北方环境好转,不仅可以改变今日北方的生存条件,而且给全国经济建设增添更大活力。另外,环境是不停演变的。数千年前,南方许多平地被海水和河湖占据。今日南方的某些城市和耕地,是在水位降低、水域减少的基础上产生的。未来环境中,如果重现数千年前的水域环境,南方人则必然向北方迁徙。因 此,保护北方的环境,意义不仅在于现在,还在于未来。 保护北方环境的根本途径是南水北调。拟议中的南水北调,是要将长江、淮河、黄河、海河几大流域形成一个跨亚热带(湿润区)与温带(干旱区)的巨大水网。该工程的兴建,不仅可以解决北方某些城市的用水问题,而且也使整个北方水环境得以改观。南水北调,解决了北方的城市用水后,北方的流域水就可以用于农业生产和生态恢复。南水北调有利于整个中国的环境改观。如果说三峡工程一定程度上改善中国的能源问题,那么南水北调则保护着中国大北方,并在一定程度上改善中国水环境。
保险业信用缺失研究:我国保险业信用缺失问题研究 【摘要】近十几年来,我国保险行业发展迅速,保险客户不断增多,保险规模不断扩大,保险企业迅速壮大。但是随着保险业经营范围和保险业从业人员数量的剧增,随之而来的竞争也愈演愈烈,各种问题也日益凸显,例如:如何稳步推进转型发展,如何提升营销人员的队伍建设,如何防范加强风险管控等,其中比较严重的问题就是保险行业整体面临的诚信缺失问题,使得保险行业的对外形象收到了社会的质疑,同时也侵犯到了消费者的利益。从国内保险业发展的实践来看,信用缺失现象十分突出,并呈现出日益发展的趋势,也已成为制约保险发展的重要问题,急需加以正视并解决。 【关键词】保险业 信用缺失 诚信原则 保险信用作为社会信用体系的重要组成部分,主要指的是在保险经营活动中,以最大诚信为基础,在法律条文与市场经济共同作用的原则下,体现出保险业的职业道德,能够使保险合同顺利履行的一种规范制度近十几年来,我国保险行业发展迅速,保险客户不断增多,保险规模不断扩大,保险企业迅速壮大。但是随着保险业经营范围和保险业从业人员数量的剧增,随之而来的竞争也愈演愈烈。这样的竞争机制使得很多保险信用缺失问题日益凸显,以至于发生各种各样的合同纠纷,从而使得保险行业的对外形象收到了社会的质疑,同时也侵犯到了消费者的利益。 一、保险诚信缺失的原因分析 (一)社会信用基础薄弱 保险市场诚信危机频发,关键的原因在于我国的社会信用基础相对薄弱。在一个具有良好社会信用基础的国家当中,必然有一套完善健全的社会信用管理体制制约市场经济,良好的社会管理体制会从根本上保证那些诚实守信者的合法权益,诚信的经营者将受到法律制度的保护,将会获得更多交易和盈利的机会,失信经营者将受到严厉的惩治,付出失信代价。所以,如果信用体系不完备或者缺少,就会导致社会信用基础的薄弱,没有制度去规范和制约经营行为。本应由政府通过立法、定规矩,加强市场秩序的规范化、法制化的管理,正处于起步发展阶段,导致我国诚信的保障机制、惩罚机制和监管机制大量缺乏。 另外,我国行业协会并不发达,与保险诚信缺失也有着密不可分的关系,行业协会未能起到规范、控制和约束行业信用的作用。现阶段,我国信用消费市场前景广阔,诚信主要基于人的伦理道德要求。当人们在利益的驱使下,去追求自身利益最大化的同时,就可能出现自私自利的行为,产生违反诚实信用原则的道德风险。所以在我国,信用消费的观念和习惯还需要进一步培养,保险业仍将面临很大挑战。 (二)保险公司经营管理体制有待规范 在社会经济高速发展的今天,我国保险行业虽然也根据市场的发展从自身体制和机制方面做出了一些必要的调整,但是仍然存在保险行业体质不健全、保险监管力度不够、保险公司内控不严格等问题。一些保险公司考虑公司长远利益比较少,忽视了信用的重要性,在公司经营时往往只能看到眼前利益。在面对上级公司或者监管部门的考核时搞“上有政策、下有对策”。在对员工的管理上缺乏教育和培养,对于从业人员违反规章制度多收保费以获取更多奖金等欺诈和蒙骗客户的行为,公司监管不力,客户出险后,敷衍了事,推脱责任,导致公司名誉和客户利益受损。 (三)忽视保险营销人员的素质培养 按照《保险法》有关规定,保险营销人员在保险公司从业必须具有从业资格证书,但是实际上,各家保险公司急需可以用的人才来推广自己的保险业务,扩充保险量,公司在招聘人员时对国家规定没有严格执行,通过简单的支付佣金和激励营销来扩充自己的营销人员队伍,但是这些不具备保险从业资格又没有经过专门培训的人员流入保险公司后,由于他们缺乏保险基本知识,很容易出现不规范行为以及不正当竞争。 二、应对保险行业中诚信缺失现状的对策研究 (一)加强保险业的思想教育与宣传 随着我国保险业的快速发展,对于保险从业人员的要求越来越高,保险业也需要注入新鲜血液,需要更多高素质人才加入。目前,很多经济类院校己经置保险专业或开设保险学课程,通过对在校学生的保险专业教育,实践性教学,研究保险理论知识,采取与国际接轨的人才培养模式,从而培养出更多、更优秀的国际型保险人才。 通过广度与深度的宣传和教育学习,使保险业在广大公众中树立良好社会形象,在提升民众保险消费的理性度的同时,也能让民众在文明健康安全的环境中进行保险消费。 (二)加强内控制度建设,形成企业自律机制 保险公司作为保险市场的主要经营者,其内部的内控制度严格与否,直接影响到整个保险市场的信用体系。保险公司应建立严格的内控制度来规范员工的行为,通过制定和执行内控制度,可以严格规范工作人员的行为,减少其随意性对于公司信用的影响。加强内部控制可以规避企业经营风险,减少企业不必要的损失,保证各项工作有章可循,有利于保险机构建立有效的信用管理体制,从而预防企业信用缺失给保险消费者带来的危害。 (三)转换经营体制,构建保险诚信企业文化 随着保险市场的不断发展,保险行业的服务质量、服务水平己经成为保险服务业的关键所在。保险公司应转换经营体制,进行体制改革,建立更适合保险市场发展的经营方向,改革绩效考核机制、改革保险营销员的收入制度,加大对保险从业人员的道德培养,严格规范展业行为规范,树立起诚信的公众形象,建立长远的经营理念。 在服务内容方面,也应加强专业培训,提高全员服务意识,改进优化保险服务手续,提升办事效率,及时为客户提供保险合同上所载明的保险功能及服务项目。在理赔方面,简化办理手续,提升理赔速度,查找问题,改进服务,及时为客户兑现理赔承诺,维护消费者权益,从而提升保险公司的诚信度,有助于建立良好的诚信企业文化,树立良好的企业形象。 保险业信用缺失研究:区块链对于解决保险业信用危机的作用 【摘要】近几年,我国保险业随着经济的迅速发展与居民保险意识的增强,呈现了迅猛的发展趋势。与此同时,保险的投诉率也在明显上升,信用危机成了保险业继续向上发展的瓶颈问题,其中一点就表现为保险人市场的道德风险问题,而近几年兴起的区块链技术具有去中心化信用、不可篡改、可编程等特点可以帮助传统保险业与新兴互联网保险突破原有发展瓶颈,促进保险业在我国的快速健康发展。本文通过阐述现阶段保险业信用危机现状、区块链技术特点以及保险业信用危机存在的各种的问题对应的区块链解决方案,为未来区块链更好的应用于保险业提供解决方案。 【关键词】区块链 保险业 信用危机 一、中国保险业信用危机现状 近几年,保险市场实现较快增长,结构调整成效显现,有效防范风险,服务经济社会能力明显提升。与此同时,保险的投诉率却也是出于一个上升趋势。作为以最大诚信为基本原则的保险行业信用危机频发,关键是缺少一个稳定适用的信用机制。 (一)保险业整体发展情况 保险业务快速增长,2016年前三季度原保险保费收入规模超2015年全年水平,同比增长32.18%;保险业务结构持续优化,服务国家“一带一路”战略和保障民生能力增强;赔付支出平稳增长,2016年前三季度寿险业务给付金额超2015年全年水平,同比增长31.64%;外资保险机构业务增速快于行业水平,市场份额同比略有增加;由于2016年金融环境复杂多变,保险资金运用收益率下降,经营效益有所下降;保险公司从业人员大幅度增加,截至2016年3季度末,保险公司职工人数109.27万人,较年初增加6.81万人,增长6.6%;保险公司签订了委托协议的保险销售从业人员628.13万人,较年初增加156.83万人,增长33.3%。?q? (二)2012~2016年保险消费投诉情况 数据来源:2012~2016年《中国保监会关于保险消费投诉情况的通报》。 如图1所示,2012~2016年保险公司合同纠纷投诉量总体呈现增长趋势,其中理财/给付月平均投诉量与退保纠纷月平均投诉量在2016年有较大幅度下降。如图2所示,在2012~2016年保险中介机构纠纷的投诉量变化中,违法违规数量明显下降,这与中国保监会对保险业的整治政策不无关系,而合同纠纷在近五年呈现比较缓慢的上升趋势。总体来看,随着保险体量的上升,保险业快速发展的势头,保险消费的投诉数量也在随之上升。不仅是个人,保险公司也常在再保险过程中出现信任问题。保险公司对于被保险人的承包方式由于是采用抽样体检与抽样生调,因此被保险人中频繁出现有逆选择等违背诚信原则的现象。由此看来,信用危机严重阻碍了保险业的发展。 (三)传统保险业信用危机具体问题表现 1.保险关系人中保险人不诚信。为完成其业务量与提高个人收益,保险业务员片面夸大其某些产品的优越功能,对条款进行扭曲与遗漏解释,对潜在的风险缺乏充足的解释,致使被保险人在索赔时与保险人产生争议与冲突。此外,由于保险人缺少对投保人充分的信息披露,使得被保险人与保险人之间信息严重不对称,投保人无法对是否投保做出最准确的判断,从而使得保险行业在人们心目中的声誉严重下滑。 2.保险关系人中投保人不诚信。一些投保人为了谋取个人利益、降低投保成本,如实告知义务没有得到履行,或在投保条件都不符合时,提供虚假信息参与投保,使保险公司在是否承保的决策中难以根据投保标的的风险状况做出判断;更有甚者,部分保险消费者为获取额外收益而进行保险欺诈,刻意伪造保险事故与相关的证明、数据、资料,故意夸大损失程度,由此形成了一系列的道德风险。 3.保险人对保险人和投保人及有关关系人不诚信。某些人为获得超出正常收益的~外收益,通过做伪造保单、私自挪用保费、更改保险合同等手段欺骗被保险人与投保人,还通过对保险产品的增值功能进行虚假宣传,对保险合同中的免责条款没有履行及时说明的义务,甚至对投保人进行错误的引导。更有甚者还隐瞒与合同相关的重要表述,严重损害了被保险人的利益。 (四)互联网保险信用危机具体表现 1.信息安全问题。在互联网时代,数据的公开性与共享性已经成为大趋势,但数据公开也伴随着许多争议,因为公开与分享数据会造成用户隐私、个人信息等内容被泄露与非法利用,也为不发机构利用数据进行非法保险运作创造了条件。互联网保险可以以低成本获得大量的数据资料,同时保险管理成本也得以降低,但是因为技术缺陷导致客户的信息被窃取、利用以及其他非法操作也不在少数。同时,保险产品的理赔与销售两个过程在时间和空间上分离,这就为保险欺诈提供可乘之机。如在图3的消费者对互联网保险风险因素调查中可以看出保险诈骗与个人信息泄露占据较大比例。 数据来源:杨鑫《我国互联网保险运行及监管问题研究》。 2.市场监管问题。由于互联网保险是随着大数据的兴起刚刚发展起来的新型产业,相关法律法规的无法满足保险市场发展与监管的需要。近些年国务院与保监会也对互联网保险提出了许多针对性的整治文件,但是没有成立明确的市场监管部分与机构,具体的问题也没有清晰的法律条文解释,这就使得保险市场的市场机制无法准确的发挥作用,市场准入与退出机制也没有得到很好的界定与限制,所以在近几年互联网保险的迅猛发展中,市场监管的缺陷也被暴露无遗。 二、区块链技术特点 区块链技术最先由比特币创始人在比特币白皮书中以“工作量证明链”的形式提出,是一种将数据区块按照时间顺序以链条式组成特定数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的去中心化共享总账,能够安全存储简单的、有先后关系的、能在系统内验证的数据。有以下几个特点: 1.去中心化。区块链数据的验证、记账、存储、维护和传输等过程均是基于分布式系统结构,采用纯数学方法而非中心机构来建立分布式节点间的信任关系,这样就避免了过去传统的中心式管理系统,实现了去中心化分布系统。 2.时序数据。区块链采用带有时间戳的链式区块结构存储数据,从而为数据增加了时间维度,具有极强的可验证性和可追溯性,可以避免数据被篡改以及数据丢失。 3.可编程。区块链技术提供灵活的脚本代码系统,用户可以自行创建高级的智能合约、货币或其他去中心化应用。 4.加密与授权。区块链技术借助非对称密码学原理对数据进行加密,同时利用分布式系统各节点的工作量证明等共识算法形成的强大算力来抵御外部攻击、保证区块链数据不可篡改和不可伪造,具有较高的安全性。 三、区块链技术对于解决保险业信用危机的作用分析 (一)区块链应用于保险业原理分析 区块链不需要第三方的信任机制介入,而是点对点自组织网络的构建、不可篡改的加密账本和分布式共识机制,从而实现去中心化信任的全网记账和共同公证。不可篡改、可追溯等优越性,使得记录于区块链上的数据信息具有高度的安全性和可靠性,网络交易各方可以享有一高度安全、深度信任的交易环境。当保险事件发生时,基于区块链技术的智能合约即自动执行,启动保险理赔程序,实现自动划款赔付,消除了从中牟利的可能性。作为一种有效的量化管理工具,区块链可建立一整套自动化管理体系,推动保险业尤其是新兴互联网保险跨入新的发展阶段。 (二)区块链技术特点对于保险的具体应用 区块链技术会改变消费者与保险公司间的交互方式,进而为保险业带来极大转变。将部分数字化的书面交易完全转变为数字化交易,同时避免道德风险与逆向选择给保险业带来的信用危机。 区块链可以实现无人工操作凭借保险条件自动激活相应过程,降低了管理成本与失误率。如在旅游保险中,旅程开始保单自动“激活”,旅程结束后保单自动“失效”,未按照提前设定的时间完成旅程则启动索赔算法程序;在家庭财产险中,当检测到异常事故时,自动触发索赔;在医疗保险中,若护士或医生助理将病人档案和检查结果呈递至一个包含该病人所有健康记录的受信账本中,索赔就将被触发,同时索赔信息将被立即存档。 不同于传统的中心化记账方案,区块链没可以单独记录账目的节点,去中心化的特点避免了发生造假账的可能性,也同时保证了账目数据的安全性。另外,存储在区块链上的交易信息是公开的,但是账户身份信息是高度加密的,只有经过授权才可以访问,保证了数据的安全和用户的隐私。时间序列特点可以有效避免信息被更改的问题,并且可信的不可篡改的数据,可以自动执行设定的规则和条款。 (三)区块链对于避免投保人风险的作用 在现在的保险经营中,保险公司和投保人的纠纷时有发生,而问题的关键都在于对投保人的个人信息缺乏一个真实可信的数据采集和存储手段。随着国家系统性工程的推进,如果能够将更多权威的数据引入并存储在区块链上,将成为伴随每一个人的数字身份,这上面的数据具备真实可信、无法篡改的特点,对于投保人的风险管理将带来莫大的益处。目前国内首个运用区块链技术为核心的网络互助平台同心互助,在传统互助平台基础上,借助区块链技术,实现去中心化信息共享,创新实现全面透明化运作。 引入区块链技术后,可以将不同保险公司与保险中介机构之间的数据打通,相互借鉴,可以提高核保、核赔的准确性和效率。例如在医保中,如果能在区块链上查询到投保人所有的就诊记录,甚至直系亲属的就诊记录,对于投保人当前的身体状况、患病史、家族病史就有了一手的资料,有效地杜绝带病投保。 保险业信用缺失研究:河北农村信用社深入发展保险业务的必要性研究 摘要:当前,河北农村信用社保险业务虽然取得了一定的进展,但与传统的存贷业务相比,其所占的收入比重仍然偏低。本文将从主客观因素出发,在对信用社外部竞争环境和保险业务自身优势的研究基础上,最终得出当前河北农村信用社促进保险业务的有序、深入开展,可谓“正当其时,必利其行”的研究结论。 2003年,国务院启动了深化农村信用社改革试点工作,把农村信用社交由省级政府负责管理。2004年10月,河北正式启动了农村信用社深化改革的具体工作。经过一年多的筹备,河北农村信用社(省级联社)于2005年6月29日正式成立。该机构将在省委省政府和相关机构的授权下对全省的农村信用社履行管理职能。截止到2011年,河北农村信用社在全省11个区市设立了3个市级联社、8个办事机构、154个县级联社以及4919个村镇服务网点,基本涵盖了全省所有的行政区域。改组后的河北农村信用社取得了长足发展,营业收入与存贷款规模逐年提高与扩大。2011年,河北农村信用社实现营业总收入403亿元,贷款余额3620亿元,存款余额5678亿元,年增长率均超过了5%,信贷结构与盈利能力有了较大改观[1]。 自2006年起,河北农村信用社开始发展以保险为主的中间业务,并取得了一定的业绩。截至2010年,河北农村信用社保险业务的收入总额超过8亿元,比2009年的6.8亿元增长了近20%。但需要看到的是,与信用社传统的存贷业务相比,的中间业务占信用社总收入的比重仍旧偏低,只有2.9%左右;较之与农行等同等机构来看,8亿元的收入更只是农业银行总收入的7.2%,这与存贷款规模居于全省第一的农村信用社地位极不相称[2][3]。 大力发展以保险业务为主的中间业务,努力提高收入在总收入的份额比重,已经成为了众多国内外先进金融机构的发展共识。河北农村信用社深入促进保险业务的发展,也将是未来实现自我跨越式发展的必然选择与必由之路。从主客观角度来看,主要因素如下: 1 客观因素分析——信用社的竞争环境研究 随着我国金融改革的深入以及农村金融市场的不断开放,农村的金融竞争也日益激烈。2007年,外资银行巨头汇丰银行正式在湖南农村开办了第一家外资村镇银行。同年12月底,中国农业银行也开始实施了深度扩展农村市场的发展战略,大量增设其在农村的服务网点。基于以上的背景下,农村信用社的发展环境受到了日益严重的竞争威胁,面临着空前的竞争压力与挑战。本部分从客观因素出发,通过利用迈克尔·波特的五力模型,来对农村信用社的竞争环境予以深入分析,来最终说明当前河北农村信用社深入发展保险业务的必要性。 1.1 同行业的竞争者 2007年,中国农业银行重新回归国内的农村金融市场,并开始大量增设在农村地区的营业服务网点。与此同时,中国农业发展银行也不甘落后,也迅速的开展了在农村金融市场上的“圈地运动”。据不完全统计,截止到2011年底,中国农业银行在全国县域的营业网点达1.2万个,首次超过了城市的综合服务网点,占到了全行网点总数的54%左右;县域涉农贷款总额也突破1万亿元,增速连续四年超过了100%,[4]这些都无疑给严重依赖农村贷、存业务的农村信用社带来了空前的竞争压力。同样,中国农业发展银行在河北省范围内也已建立了10个二级市级分行,151个县级支行,仅2012年一年的贷款数额累计即达到305亿元[5]。面对同行业的激烈竞争,河北农村信用社只有在不断巩固传统贷存业务的基础上,不断挖掘新的利润与业务增长点,才能在激烈的竞争中巩固自身的市场地位,实现良性快速的可持续发展。 1.2 潜在竞争者 2001年11月,我国正式加入了WTO贸易合作组织,国内的金融市场也随之开放。根据WTO的相关协议,我国应逐渐取消外资银行的地域经营限制,并承诺在5年的金融保护期后,允许外资银行在内地独立开设金融服务机构,享受与本地企业同等的市场经营权利,这意味着我国的金融市场将彻底的对外开放。 2007年,汇丰银行即在我国的湖北农村地区首次开办了村镇外资银行,并于2008年在张家口市尚义县的农村地区开设了小额信贷试验基金,为进一步进驻河北乃至全国的农村金融市场打下了发展基础。由此不难看出,对于河北的农村信用社来说,外资银行已显然成为了一个不可忽视的潜在竞争者。面对外资银行雄厚的资金实力、完善的金融服务、一流的技术水平,河北的农村信用社将会面临与承受空前的竞争压力[6]。 1.3 替代品的威胁 随着我国金融改革的不断深化与金融市场的不断开放,国有大型银行与金融机构纷纷进行了自上而下的业务重组与管理改革,逐步向市场中推出了各类金融产品与服务,以满足不同目标顾客的需求,金融衍生品与替代品变得层出不穷。当前,国内的资金需求者不光可以从银行或农村信用社中获取资金支持,还可以从证券市场、股票市场,甚至是国际金融市场上获得自身所需的资金,选择范围大大扩展,这对长期以来严重依赖存、贷业务的农村信用社来说,无疑是一个巨大的威胁。 1.4 资金供应者的议价能力 2008年,河北第一家村镇银行在张北县成立。在随后的2010年,由中国建设银行牵头建设的另一家村镇银行——河北丰宁建信村镇银行也顺利成立。村镇银行的成立,无疑为农村资金所有者又提供了另一个选择平台。加之以前的农业银行、农业发展银行和邮政储蓄银行等金融机构在河北农村地区开办了大量的营业网点,更使得农村资金供应者的选择范围大大拓展,议价能力有了很大提高。这就直接导致了当前农村信用社吸纳存款的能力逐步下降,揽存规模逐步缩小,竞争优势逐步消失。 1.5 目标客户的议价能力 在金融市场改革与开放之前,农村信用社在农村的金融市场中长期占据着垄断地位,服务水平与经营能力与一直饱受目标客户的诟病。如在服务水平上,很多农村信用社的电子化水平仍不是很高,许多操作仍需纸质单据传送与审核,这就直接导致了信用社在办理存贷等手续时过于繁琐,降低了自身的服务效率与目标客户的满意度。在经营能力上,由于长期依赖传统的存、贷业务,农村信用社在对保险、办理汇兑承兑等中间业务上一直持消极态度,始终把其作为 “次要业务”来实施开展。但随着农村经济与社会的不断发展,农民对金融产品与服务的需求开始不断多样化,加之很多金融机构纷纷进驻农村金融市场,目标客户的议价能力有所提高。随着农村信用社的经营短板与目标顾客的需求矛盾日益凸显,农村信用社的服务与金融改革迫在眉睫。 本部分基于迈克尔.波特的五力模型,从同行业的竞争、潜在竞争者、替代品威胁、资金供应者的议价能力、目标顾客的议价能力等5个方面分析了当前河北农村信用社的微宏观竞争形势。由以上的分析不难得出,当前河北农村信用社的竞争形势不容乐观,竞争优势在当前的市场格局中逐步丧失,来自内外部的竞争压力也不断显现。在此种客观条件下,河北农村信用社只有认真分析当前的竞争环境,不断进行经营管理改革,努力发展以保险业务为主的中间业务,完善自身的产品服务体系,才能在未来的激烈竞争中赢得竞争优势,取得跨越式发展。 2 主观因素分析——保险业务益处研究 除了受客观竞争环境影响之外,从主观角度来看,河北省农村信用社保险业务具有的很多益处,具体表现在: 首先,保险业务具有风险小、成本低、派生性强、业务量大、附加值高、收益稳定等诸多优点,农村信用社保险业务,不仅可以大大增加自身的营业收入,拓宽营业范围,降低营业风险,还能充分提高人员与网点的利用率,最大限度上回收了网点建设与人工培训成本,增强了自身的经营能力与抗风险能力,有利于河北农村信用社的持续健康发展[7]。 其次,产品与服务的本质在满足需求。农村信用社开发的各类金融产品与服务,根本上仍是不断满足目标客户的多样化金融需求。因此,从服务客户的角度来看,农村信用社保险业务,可以在很大程度上丰富自身的经营内容,延伸了金融产品的经营链条,有效的满足了目标顾客的日益增长的多样化需求,有利于提高顾客的满意度与忠诚度,稳定并发展了农村信用社在目标市场中的市场份额与竞争优势。 最后,农村信用社保险业务,可以实现信用社与保险公司的良性合作,带来“1+1 2”的双赢效果,为目标客户带来“一站式”服务的同时,也提高了信用社的知名度与美誉度。 通过以上的主客观因素分析,不难看出,农村信用社深入发展保险业务,不仅是稳住并扩大农村金融市场份额,发挥竞争优势的必然选择,也是提高自身营业收入,赢取综合效益最大化的必由之举,因此,当前河北农村信用社促进保险业务的有序、深入开展,可谓正当其时,必利其行。 指导老师:冯文丽,单位:河北经贸大学。 保险业信用缺失研究:出口企业对出口信用保险业务的风险防范 一、企业在出口信用保险业务中可能遇到的风险 (一)保障率不足风险 保障率不足风险是企业开展出口信用保险会遇到的一种基本风险。风险共担是出口信用保险的一项基本原则。一般来说,保险公司会根据对进口客户的独立资信调查结果给予50%~90%的理赔率,客户资信越高,理赔率越高;反之,理赔率越低。因此,企业投保出口信用保险后,并不能保证防范100%的收汇风险,只能防范理赔率范围以内的应收外汇账款的风险。因此,企业自身也必须加强对客户风险的控制与管理,尤其是低理赔率的客户,说明保险公司从专业的评定角度将其确认为高风险客户,企业在与其开展业务时,必须从结算方式、结算周期、业务量上综合考虑,以求将风险降到最低。关于保障率不足的风险,有些企业会陷入一种认识上的误区,认为只要采取组合措施,就可以100%规避保障率不足的风险。比如,国内某企业向中国出口信用保险公司对一境外客户的出口合同申请出口信用保险,保险公司在其批准的循环额度内为其核定了70%的理赔率,该企业以为将剩余的30%部分再通过其他措施得到保障后就可以没有任何风险了,于是要求国外客户必须先提供30%的L/C结算方式,剩余部分再采用出口信用保险合同规定的结算方式。其实,这是一个认识上的误区,一旦该客户真的发生了收汇风险,保险公司按已发货未收汇总额的70%给予投保企业理赔后,企业将会把包括L/C结算方式在内的应收未收的外汇账款的权益全部转移给保险公司。 (二)额度失控风险 额度失控风险是企业开展出口信用保险业务可能会遇到的最重要的风险。企业在向保险公司申请出口信用保险时,一般是根据本单位以前年度的出口额度向保险公司申请一个总的出口信用保险额度。如果企业的出口客户较多,并且结算方式与风险程度各不相同,还可以在总的信用保险额度内针对不同的客户分别为每一个客户申请一个不同的可循环使用的出口信用保险额度和理赔率。在这种情况下,取得出口信用保险额度后,就需要对每一个客户的实际发货未收汇额度进行控制。一旦超过出口信用保险额度发货,超额部分发生的逾期不能收汇的损失将完全由企业自己承担。例如国内某出口企业,在向欧洲某客户出口自己的产品时,向保险公司申请了结算期为150天、理赔率为90%、在1年内可循环使用的出口信用保险额度。获得出口信用保险额度后,由于该公司业务人员和财务人员的疏忽,在发货时放松了对出口信用保险额度的控制,最后实际发货比出口信用保险额度多出了近百万欧元。结果该客户突然宣布破产,根据规定,保险公司只对该公司出口信用保险额度内的出口收汇给予90%的理赔,超额发货部分不予理赔。后来,保险公司考虑到与该企业的长期合作关系,才对超额发货部分给予了不超过50%的理赔。由此可见,这种额度失控风险一旦发生,带给企业的损失将是巨大的。 (三)申报延时风险 申报延时风险也是投保出口信用保险的企业必须重点防范的风险之一。其主要出现在以下两个环节:一是对境外客户发货后不及时向保险公司申报发货信息,提报发货发票、发货提单等单据;二是当境外客户出现收汇逾期时,不及时向保险公司反馈客户已经发生逾期收汇的信息。由于申报不及时,不能使保险公司迅速跟踪调查客户的信息,可能导致损失的扩大。 (四)风险控制机制失效风险 企业投保出口信用保险之后很容易放松对应收账款的风险控制,认为投保之后风险就完全转嫁给保险公司了。其实,出口信用保险只是规避出口收汇风险的一种防范手段,其发挥风险规避、促进出口作用的大小与企业自身的风险控制体系密不可分。一般来说,企业自身的收汇风险控制机制完善,再辅之以出口信用保险,发生风险的几率就小,出口信用保险就越能起到帮助企业扩大出口的作用;反之,作用就越小。 (五)分散投保、效率低下风险 由于对关联公司的出口不能投保出口信用保险,国内一些通过设立境外销售子公司来扩大海外销售的大公司,一般采用境外公司直接在当地投保信用保险的办法,但由于信用保险具有政策保障性,不同的境外国家其出口信用保险政策不同,其保险费率与理赔程序也不同,由境外公司分散投保很容易导致投保成本高和理赔效率低等问题。 二、企业对出口信用保险业务的风险防范措施 (一)建立完善的内部风险控制制度 建立一套行之有效的应收外汇账款内部风险控制制度是企业防范出口信用风险、最大限度地发挥出口信用保险业务的出口促进作用的重要保障。对出口企业来说,一套完善的内部应收外汇账款风险控制制度包括:开发新客户前的综合调查、结算方式与结算账期的合理选择、投保额度的合理申请、发货后的动态跟踪调查等。只有将企业内部的应收外汇账款风险控制制度和出口信用保险有效地结合起来,才能最大限度地发挥出口信用保险的保障作用与出口促进作用。 (二)加强出口信用保险额度的综合管理 具体来说,可以采取以下几种措施加强内部控制:一是建立出口信用保险额度统一管理制度,如可以由财务部门的收汇岗位集中管理。二是建立多级审核制,即在发货时由发货人员、财务人员、部门经理等多级审核,通过多设审核闸口防止超限额发货情况的发生。三是建立专门的出口信用保险额度使用台账制度,逐笔登记限额内的出口发货情况。四是建立出口信用保险额度使用情况动态检查制度,每一笔发货之前都应仔细检查未收汇余额是否还在额度之内,对于超过出口信用保险额度的,必须立即跳闸。五是建立出口信用额度使用情况定期分析制度,按周、按月编报分客户的出口信用保险额度使用情况分析报表。 (三)建立定期申报制度 企业一旦获得保险公司对出口客户的循环授信额度并正式开始发货,就必须建立定期申报制度。定期申报制度包括以下几个方面的内容:一是定期申报对授信客户的出口发货信息,提交发票、提单等出口单据;二是一旦发现出口客户出现收汇逾期的情况,立即向保险公司申报客户的逾期信息;三是一旦客户的逾期超过一定期限,必须及时向保险公司进行理赔申请。 (四)对终端客户进行集中综合授信管理 通过设立境外公司扩大出口的企业,可以通过选择国内的保险公司申请对终端客户进行综合授信管理。目前,国内已经有大型出口企业采用这一投保模式,即通过国内母公司的总授信额度向境外销售公司的所有重要终端客户分别申请一个子额度,当终端客户发生收汇风险时,由国内保险公司统一理赔。这样操作不但可以降低综合投保成本,还可以提高理赔效率。 (五)选择合理的结算方式与账期 投保出口信用保险并不能完全分散出口收汇风险,因此,企业在出口业务上,还必须选择合理的结算方式,严格控制结算账期。投保前与投保后应采用一样严格的控制标准,而不能在投保后就放松控制标准。企业对客户的风险控制措施必须到位,在投保时,才能尽量争取到高的理赔率。 (六)与保险公司建立客户信息资源共享机制 企业投保出口信用保险之后,应该与保险公司实现客户信息资源的共享。企业及时将了解到的客户资讯信息告知给保险公司,同时应向保险公司随时了解其掌握的客户最新的资讯信息。通过建立信息互通机制,可以将客户可能发生的收汇风险降到最低,同时企业与保险公司之间也可以实现共赢。 责编:险峰 保险业信用缺失研究:短期出口信用保险业务会计核算探讨 信用保险,特别是短期出口信用保险政策性金融工具在我国出口全局作用越来越突出,利用政策性金融工具来管理本企业的信用风险,扩大业务的出口企业越来越多。但是许多企业对投保短期出口信用保险经营业务涉及到的会计核算处理过程存在困惑,本文拟对此进行探讨。 企业投保出口信用保险业务阶段 信用保险整个业务的环节比较复杂,我国信用保险业务阶段与国际上ECA成员业务处理过程大体相同,分为五个基本阶段。 (1)申请信用保险阶段。目前我国信用保险投保阶段和国际通行过程基本一致,首先企业需就自身情况与拟投保买家情况等相关信息提交投保申请书,SINOSURE受理后与出口企业签订短期出口信用保险单。该保险单相当于SINOURE与企业签订的保险业务关系形式上的总合同,表明双方建立了业务关系,一般不表示实质意义的信用保险业务。 (2)买家资信调查阶段。投保阶段企业与SINOSURE建立保险业务关系后,企业需要就其打算投保的客户向SINOSURE申请资信调查。资信调查的目的是为SINOSURE了解企业买家客户情况,评估风险,满足企业投保需求提供信息保障。 (3)信用限额审批阶段。投保企业就拟与其客户采用的交易支付方式,以及信用期限,一个付款周期最大后付款金额等情况提供给SINOSURE。通常支付方式包括信用证(L/C)、付款交单(D/P)、承兑交单(D/A)、赊销(OA)等形式,付款的信用期限一般是一年之内(超过一年属于中长期信用保险,不在本文探讨之列)。SINOSURE根据买家信用记录、信用能力、业务发展潜力等诸多因素,结合企业业务需求情况确定信用限额。值得注意的是不是企业提出申请的限额情况SINOSURE都能满足,关键要视企业客户信用综合情况而定。信用限额可以循环使用,一笔货款收汇后,其占用的限额自动空缺出来,转为覆盖下一笔业务应收账款。信用限额即SINOSURE赔偿的最大额度。 (4)出运申报阶段。限额批复成功后,企业就SINOSURE批复的信用限额项下的出运在报关出境后向SINOSURE申报。SINOSURE受理录入业务系统后,申报项下的出运相关收汇风险由SINOSURE承担。 (5)追账与赔付阶段。如果企业投保信用保险项下的货款未按时收回,不管是买家破产、拖欠、拒付以及政治风险等情况,只要符合保险条款规定,SINOSURE承担责任。同时SINOSURE还会接受企业委托追账。 信用保险各阶段会计处理探讨 企业投保出口信用保险的目的是管理信用风险、扩大业务、获得融资便利以及损失弥补,对企业来说获得这些“收益”就必须付出成本费用。除通常意义的保险费外,按照国际惯例,有些环节企业还必须另外付费,而在我国有些环节企业得到的是免费的服务。因此总的原则是如果企业有费用付出或收益流入都必须进行会计处理。这些费用与收益流入的额度计算确认比较容易,科目与明细科目设置相对较生疏。 (1)申请信用保险阶段相关会计处理。国际上ECA成员通常对出具保险单收取一定的工本费与服务费,在我国SINOURE目前对此基本采取免费政策。如果获得的是免费的服务,企业可以不进行账务处理;如果发生费用要按照权责发生制的原则,在获得业务凭证后作会计处理,这些费用支付一般用人民币,借记“管理费用――信用保险申请费”,贷记“银行存款”。 (2)资信调查阶段的费用与会计处理。SINOSURE资信调查在全球范围内是委托ECA机构成员操作,在资信调查过程中国外受托方要花费人工费、信息费、评估费等相关费用,因此SINOSURE一般应向企业收取资信调查费(一般为人民币支付)。费用支付后,企业会计处理为,借记“管理费用――资信调查费”,贷记“银行存款”。 (3)信用限额审批阶段费用与会计处理。信用限额是在对买家客户信用能力综合评定的额度,预示着我国企业在不高于限额载明支付方式风险基础上能与该买家客户交易的最大安全额度,虽然限额评估有时存在偏颇或不科学的瑕疵,但总体上限额提现为我国出口企业的资源。如果某一企业申请了限额,由于业务谈判破裂,或放弃投保不用,会导致限额闲置,但有可能我国其他企业需要利用信用保险对同一买家出口,却无法获得。这样会导致矛盾。因此国际通行做法是对信用限额申请不用,ECA机构成员要收取信用限额闲置费。同时国际通行做法是对信用限额申请也会收取申请费。我国企业如果要支付所提费用(一般为人民币支付),其会计核算为,借记“管理费用――信用限额申请费”、“管理费用――信用限额空置费”,贷记“银行存款”。 (4)出运申报阶段保险费用与会计处理。企业限额项下的出运申报成功后。相应应收账款就纳入保险法律关系中,投保企业会得到SINOSURE的保费付款通知书。企业可以用世界通行货币或本国货币付款,我国企业一般可以根据自身实际情况以人民币或几大世界主要货币支付保险费。保险费支付有每一笔申报及时付款,预先支付或年度最低保险费等多种方式。不同方式下的会计处理方式有一足区别。具体包括:一是企业按逐笔申报及时缴纳保险费会计处理。该方式下每一笔保险费可以直接归集到每一笔业务费用中,不存在摊销处理,较为简单,借记“管理费用――保险费”,贷记“银行存款”。二是企业以预交保费方式支付保费的会计处理。该方式下,业务过程分为预先缴费时和出运申报实际发生保费时两个过程。预缴保费时,借记“预付账款――预交保险费”,贷记“银行存款”。企业申报出运实际发生保险费时,借记“管理费用――保险费”,贷记“预付账款――预交保险费”。有些企业认为实际产生保险费时贷方引入待摊费用科目来核算,笔者认为应以简明、清晰为准。如果预付保险费不足抵扣,企业追缴时,借记“管理费用――保险费”,贷记“银行存款”。如果结算时企业收到剩余退款时,借记“银行存款”,贷记“预付账款一预交保险费”。三是企业以年度最低保险费交纳方式支付保费的会计处理。此支付方式虽然和前一种情况一样都是企业在先把一定款项转移到对方户头。但是性质不一样,前面情况是预付性质,对企业是资产,对方则是负债。而最低保费缴纳方式对企业是不能退回的,是需要摊销的费用,而对方则是实现或将要实现的收益,不构成其负债。企业年初支付最低保费时,借记“长期待摊费用――年度最低保险费”,贷记“银行存款”。企业实际出运申报时,借记“管理费用――保险费”,贷记“长期待摊费用――年度最低保险费”。当最低保费额不足,企业需要补交时,借记“管理费用――保险费”,贷记“银行存款”。当企业最终申报产生保险费低于最低保险费,对方不退还,对企业是损失,借记“营业外支出”,贷记“长期待摊费用”。 (5)追账与赔付阶段的会计处理。如果信用保险项下的款项出现未按期收回状况时,企业应按保险合同条款向SINOSURE书面通报可能损失情况,SINOSURE经过,调查后给予企业赔付。在赔付实际支付前,一般企业须将债权委托给SINOSURE代为追账。追账费用与追回款按照保险合同条款规定的权益比例分配。当企业与SINOSURE相关赔付处理完毕,收到赔付款通知书(一般以通行的外币计价和支付),表明SINOSUE已经确定赔付相应的金额给企业。这时SINOSURE构成对企业的应付款。企业会计分录为,借记“应收账款――信用保险赔款”,贷记“外汇应收账款”。企业收到赔款通知书到实际收到赔款一般有一定间隔时间,所以要分别进行会计处理。企业收到赔款的银行水单后,借记“银行存款”,贷记“应收账款――信用保险赔款”。当信用保险机构追账完结后,一般会发生追账费用和追账收入(即追回款),费用与金额的分配按照保险合同条款与公式计算确认。对于发生的费用纳入营业外支出。追回款纳入营业外收入核算更为妥当。追账费用分录为,借记“营业外支出”,贷记“其他应付款”。追账收入分录为,借记“其他应收款”,贷记“营业外收入”。当实际支付费用与收到追回款时分录分别为,借记“其他应付款”,贷记“银行存款”;借记“银行存款”,贷记“其他应收款”。
最新国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 最新国际贸易论文:相关国际贸易摩擦及解决建议 所谓国际贸易摩擦是指:“在国际贸易中,为了本国的国家利益,为了本国的政治、经济、文化、军事等需要,为争夺商品销售市场而展开的限制出口和扩大出口的对抗,又称‘商战’,其核心是采取各种方式、手段争夺世界市场。”随着我国对外开放程度的不断扩大,我国经济和对外贸易得到了快速发展。但与此同时我国面临的贸易摩擦形势也越来越严峻。尤其在金融危机背景下,国际贸易保护主义升温,如何应对不断突出的贸易摩擦已成为促进我国经济稳定发展和国际贸易持续发展的一个关键问题。 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 (1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 (2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电、电信等产品转移。 (3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 (4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 (5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。 最新国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 最新国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 最新国际贸易论文:国际贸易英语游戏教学思考 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象 参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法 采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏 方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易 )、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏 所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平 皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感 学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力 游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 最新国际贸易论文:国际贸易发展下的市场营销的论文 一、我国国际贸易实务的发展形式 随着我国社会经济的快速发展,我国对外贸易的经济金融数额也在快速增长,在这样的背景下,我国的对外贸易的出口量也迅速增加,国家也为此制定了相应的管理规章制度,进行对外贸易的管理工作,给我国对外经济贸易的增长带来了很多的机会,国际贸易实务的市场营销策略也逐步完善,在这样的背景下,对于我国出口贸易营销策略中存在的问题,必须要及时改正,保证我国国际贸易的正常发展与进步。 二、开展国际市场营销策略研究的重要意义 随着对外经济贸易的逐步增长,世界各国已经开始认识到进行对对外贸易策略研究的重要意义,并充分的研究了进行国际贸易的必需手段。市场是国际贸易中获得经济效益的出发点。在国际贸易实务中,要充分的结合对外贸易市场的实际情况,并根据对外贸易市场的实际情况,进行对相应的对外贸易策略的研究工作,采用合理有效的对外贸易策略进行对对外贸易的研究和分析工作,进而推动对外贸易的发展与进步,为对外贸易的发展奠定基础。 三、国际贸易实务中国际市场营销的策略 3.1时刻掌握国际贸易市场的最新动向了解与掌握国际贸易市场的最新动态,有利于国家对国际贸易实务的管理与营销,在国际贸易的进行过程之中,为了有效的提升对外贸易的经济水平,就需要有效的把握住国际贸易的命脉就必须时刻了解国际贸易市场的动态实况,了解国际贸易的环境与情况,充分的结合自身的实际贸易情况,有针对性的促进对外贸易效率的发展,从最大限度上提升我国国际贸易实务。掌握国际贸易市场的信息与新闻更有利于出口企业对自身出口产品结构与质量的优化,更全面地完善我国国际贸易实务的结构。对于掌握了解国际贸易市场动态信息的手段,通过国际市场动态信息调查,能够对国际贸易实务的市场营销策略与营销策略进行认真的分析评估,并选择出有效的改进手段。 3.2对不同的目标市场实行不同营销策略的细分在我国的国际贸易实务中,市场营销策略是应对市场变化与市场需求,进行国际贸易实务结构优化的手段与措施,而且市场营销策略能够影响国际贸易的顺利进行。在当今的国际贸易实务的市场营销策略中,主要策略的核心就是“stp营销策略”,即重视国际贸易实务中对国际市场的正确定位与划分,“stp营销策略”通过对不同目标市场的精确划分,决定实行相应的营销策略,并且根据“stp营销策略”,对不同目标市场的产品需求也要做到充分地了解,所以对于出口国家的内部市场的微观细分应该做到更好的地步,出口贸易企业应该对目标市场进行科学的细分,找出目标客源市场中客户的需求特点,抓住客户的消费心理来进行销售。因此在国际贸易实务中应该做到对世界不同地区之间的差异进行有效的分析总结,在进行对不同区域的经济贸易的交流过程之中,充分的注重选择的对外贸易策略的准确性和有效性。与此同时,对于不同区域有着不同需求的消费者,则是要求相应的管理企业能够有效的找寻出相应的管理手段,尽可能的做到可持续发展,保证在后续的对外贸易进程之中,可以充分的保证对外贸易事务的正常运行。 3.3积极开拓国际市场,为我国的国际贸易实务打下坚实的基础国际市场是国际贸易进行的土壤与根基,因此在国际贸易过程中,要不断注意对新市场的开发,以及旧市场的稳固,保证市场营销渠道的通畅。在国际贸易中,不能光考虑自身国家的经济效益,也应该在开拓国际市场中多下功夫,完善国际贸易对销售渠道的要求。在开拓国际市场的过程中,完善自身服务才是稳定市场的重要手段,对于国际贸易,将自己国家的产品销往国外,需要自身过硬的质量与服务来拉拢客户的心,这代表的是自身国家的面子问题。完善国际贸易产品的售后服务,进行适当的调价措施,都是加入国际市场的重要手段,是争取国际市场份额的必要途径,出口贸易企业要认识到,产品出口国际后既是销售的结束,也是国际市场营销的开始,稳定国际市场的份额与客户源,是当今国际贸易实务中亟待解决的问题。 四、结论 我国的国际贸易实务现如今正在不断地发展过程中,在发展国际贸易的过程中,市场营销策略的改变与活用的重要性愈发明显,在出口贸易企业的营销管理应用中要注意对全球市场进行市场营销与调研,要以国际贸易利益最大化为中心,为出口贸易企业的获利所服务。这需要通过市场调研的方式来不断地优化市场营销策略的实施方案,并且要注重国际贸易实务与市场营销结合的重要性与意义,最大程度降低国际市场中的市场营销威胁,最大程度提高在国际贸易实务中能够获得的实际利益,为我国的国际贸易实务的整体发展做出贡献。 最新国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 最新国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 最新国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 最新国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 最新国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 最新国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路。 最新国际贸易论文:国际贸易摩擦对策 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电电信等产品转移。 3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度 在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力 中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级 中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才 目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险 一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。
中国石油论文:中国石油企业实施“走出去”战略探讨 摘 要:随着中国石油企业“走出去”战略的实施,中国石油企业在全球范围内获得油气资源机会的同时,也使企业生存与发展的环境面临更大的风险。企业内部控制系统存在的目的在于对威胁其目标实现的风险进行管理。企业的内部控制能否发挥作用,关系到我国石油企业在国际石油合作领域能否有效规避风险,获得利益最大化的保证。 关键词:风险管理;内部控制实践;战略;借鉴 1 对风险的认识与分类管理 风险作为不确定性,在任何公司和经济业务中无处不在。但是,正确认识风险,并通过识别分类是实施控制和管理的基础。在对风险的认识方面,shell公司概括了“4ts”,即:承担风险(take)、处理风险(treat)、转移风险(transfer)、退出(terminate)。他们认为:作为一个追求盈利的上市公司,首先要勇于承担风险,因为对于油气行业,高风险往往伴随着高收益;其次,认识到风险后要组织应对措施。如进入某一新兴市场风险较大,尽量选择与当地公司合资合作等;第三,尽量地向外部转嫁风险如对于部分风险较大的业务选择商业保险、项目融资等方式;最后是如果业务风险经过分析后大到一定程度,公司选择退出所在地区或业务。 在风险分类管理上,shell公司通常要求对每一项风险进行评价,并建立了一套完整的风险评估分类方法。具体标准是按照风险发生的概率和对公司可能造成的损失大小将风险分为“严重不足”、“重大缺陷”等若干类,然后根据不同类别选择应对措施。在shell公司内部,每个员工都有两本手册,所谓的“绿皮书”与“红皮书”。绿皮书是公司每个岗位的职责和执业标准、工作范围以及相应授权或权限。 “红皮书”(risk policy and guidelines)即公司整体风险控制制度与操作指引。详细说明了包括业务控制事业(business control incident,bci)、自我评估(self-appraisal)、内部和外部独立审计等完整的公司内部风险控制制度。 2 风险控制的组织落实与制度保障 设计一套严密的组织和管理制度对于控制风险至关重要。总体上看,国际石油公司对十分注重财务部门和审计部门在内部控制方面的协同作用。 日常的内部控制管理、执行工作由财务部门组织实施。shell公司在全球的财务人员多达8000人左右,占总人数的7%。除了财务人员,其在各业务板块和下属公司审计底层分支机构都设立了授权不等的内部控制人员。可以说是纵向到底,横向到边,所有的经济活动全部都有财务人员有组织地进行控制。 同时,考虑到内部控制涉及的范围和业务复杂程度,shell公司十分重视审计、法律等部门的保障作用。公司专门设立了一个合规部(compliance department)具体负责设定遵守外部法律法规应具备的职业道德、专业行为标准等。同时十分明确地提出了“保障(assurance)”的概念。集团审计委员会是内部控制体系中起保障作用的最高机构。另外,公司还设有业务保障委员会(business assurance committee,bac),bac在全球每一个业务或地区设一名具体负责执行业务保障的人员(全球约300人)。bac的主要责任包括:①形成完整的内部保障计划并监督计划的执行;②基于自我评价体系(self-appraisal)和内外部独立审计工作,确保风险出现时采取适当措施;③负责形成年度内部控制情况回顾的报告、内控系统有效性报告,并提出相应建议。这些多层的组织设置及保障体系,以及垂直的业务领导在控制公司风险方面好似设置了多到防线。 3 公司内部控制的一些措施和方法 几个国际性石油公司在内部控制方面的做法基本都包括如下几个方面: (1)高度集中的财务管理。在加强财务管理的内部控制方面,shell公司的基本做法包括①资金的集中管理。采取多种措施,通过与国际性银行的合作,把分散在全球100多个国家的资金全部集中管理。在时点、时间、币种各不相同的情况下,进行如此高效率的资金集中管理是相当成功的。②通过erp系统的实施,保证了业务流程的标准化与会计核算方法的规范性,提高了效率。③充分利用预算管理作为内部控制的重要工具。由于预算是自上而下,并且由公司整体战略业务规划驾驭,控制预算在很大程度上减少了预算外因素的发生。 (2)分级授权。公司的授权主要通过总部对各业务板块经理授权,再到对各地区公司首席代表进行层层授权,明确指示各地区公司首席代表对本地业务的内部控制管理负责。这样做一是传递压力,二是便于责任落实,三是减少了集团本身的风险。 (3)建立内部自我评价体系(self-appraisal)。在内部自我评价体系方面,shell公司规定各个层次的主要岗位责任人,包括各地区首席代表在内,需要定期通过web方式的公司“保障收集工具(assurance collection tool,act)”层层上报“内部控制保障书(assurance letter)”。这些内部控制保障书最终由集团审计委员会审阅,同时成为向外部审计师提供有关证据的支持文件。 (4)业务控制事件(business control incident)管理。业务控制事件(business control incident)与自我评价体系都是shell公司内部控制制度的组成本分。公司内部要求对发生下列情况的必须上报集团总部:业务控制体系因为其他因素发生重要改变、可以避免其他集团成员发生的教训或案例、有引起更大损失威胁的事件、严重影响公司声誉的事件、由于员工欺诈或受贿等行为导致商业活动被迫终止的事件等等。bci的实质是不断总结、学习、交流,实施补救措施,以进一步提高公司风险管理和内部控制的水平。 4 shell公司实践对我国石油企业“走出去”战略的借鉴 实施“走出去”战略后,中国石油企业同样开始面临全球范围内的政治、经济风险,面临更加复杂、激烈的竞争环境。因此,建立健全风险管理与内部控制体系,显得迫切需要。目前中国石油企业在风险管理与内部控制方面虽然也建立了相应制度,但与国际性石油公司的成熟经验相比,只能是刚刚起步。尤其是在风险评估、分类管理、组织机构、人员保障等方面,有很多需要借鉴shell公司的方面。 (1)海外资金集中管理方面。要实现海外资金的集中管理,提高资金运营效率,要充分利用国际性金融机构(比如渣打银行)成熟的全球电子银行平台,位中国石油企业的海外资金集中管理提供系统支持。 (2)根据中国石油企业目前业务拓展的国家,借鉴shell公司的风险评估与分类方法,充分考虑各资源国的政治、经济、自然环境等因素,建立中国石油企业海外经营的风险评估与分类方法。 (3)尽快建立风险管理与内部控制组织机构。按照层层授权的原则,建立公司内部自上而下的风险管理与内部控制组织机构。同时,通过各种手段,确保组织机构内部沟通、信息反馈的畅通。对于每一级责任人,都必须报告基于本岗位对风险管理与内部控制、hse、执行总部规定的财务政策等方面的承诺与执行情况。 (4)制定风险应对措施。既然风险作为不确定性,在任何公司和经济业务中无处不在。因此,在对风险进行评估与分类管理的基础上,必须制定相应风险的应对措施,并对员工进行相应的培训,使每一个员工在海外工作时,提高自身防范风险的意识。培训可以采用shell公司bci类似的方法,进行案例分析。 中国石油论文:中国石油企业技术管理理论初探 作者:邱劲松 祝恩东 吴成刚 王俭萍 【摘要】技术管理是指针对技术产品需求进行的研究与开发、试验与商业化推广的全过程的管理活动。企业技术管理包括战略管理与计划管理、研发项目管理以及人力资源组织等三个层面。战略管理始终贯穿于技术管理与研发实践中,实施战略管理应在技术创新与技术应用的各个环节努力实现指导原则、组织结构、监督与控制、人力资源和企业文化这五大战略要素间的均衡、协调发展。研发项目的全过程管理,需要设置多个重点控制环节,通过研究人员、开发人员、工程人员的全过程参与,适时对技术研发过程给予准确评价,并及时做出项目放弃或是继续的选择。在人力资源管理方面,国外大公司通行的做法是运用个性化的能力测评、辅导训练、工作经验积累、教育、培训等方式来帮助人才提高工作能力和领导能力。我国石油企业在重视基础理论研究、发展重大关键技术、实现技术自主创新的同时,有必要重视技术管理方面的理论研究与实践,以不断提高各个层面的技术管理水平,增强国际竞争力。 【摘要】企业 技术管理 理论 多年以来,我国石油企业的知识和技术获取方式是以引进为主,石油企业在技术创新,特别是技术管理上缺乏完善、有效的知识体系与实践积累。因此,加入世界贸易组织后,全面提升技术管理水平、实施技术创新战略、提高科技竞争力已经成为新形势下中国石油企业提升国际竞争力、迎接挑战的必然选择。为了促进石油企业对技术管理相关理论与实践的探索与思考,本文重点对国内外学者的有关研究成果和美国石油企业的实践经验进行分析。 1 技术管理概念与内涵 技术及其管理的重要性正日益显著地体现在企业发展和社会生活进步的各个方面。美国r.b.pamplin商学院michael k. badawy教授在《技术周期管理》一书的丛书总序中对技术管理进行了如下描述:“技术管理包括了广义的各个领域的技术活动的安排,其涵盖了基础研究、应用研究、开发、设计、建构、制造或经营、监测、维护和技术转让等。就此意义而言,技术管理的概念是相当宽泛的,因为它不仅包含研究和开发(r d),而且也包含生产和过程中的技术。以这种观点来看,技术管理实质上就是一个企业的发展战略中的技术整合战略。如此的整合需要企业的研究、生产和服务等职能部门与营销、财务和人力资源部门之间的有机协调。” 澳大利亚学者诺玛·哈里森等认为,技术管理的研究领域包括技术战略、技术能力的开发、创新管理、技术的预测、采用技术面临的障碍、技术和制造的灵活性等。 我们认为,技术管理是指针对技术产品需求所进行的研究与开发、试验与商业化推广的全过程的管理活动。对企业而言,技术管理包括战略管理与计划管理、研发项目管理以及人力资源组织等三个层面。在不同层面,技术管理有着不同的内容体现,以下分层次进行分析。 2 战略管理与计划管理 在战略管理与计划管理层面,技术管理包括技术创新战略的制定、战略管理实施、研发计划的制定、过程监测与绩效评估等。制定技术创新战略并实施有效的战略管理是实现技术管理与研发(r d)目标最重要也是首要的环节。石油公司实施战略管理应在技术创新与技术应用的各个环节努力实现五大战略要素间的均衡、协调发展。 从企业技术研发计划管理环节来看,其中在计划与项目立项阶段一定要处理好以下三个方面的关系。 2.1 技术研发部门与生产经营部门之间的关系 以美国一些大石油公司为例,其生产经营部门在技术研发立项方面具有非常重要的建议权和决定权,技术研发部门往往在充分听取生产经营部门管理者和技术人员建议的基础上才最终确定项目计划。 2.2 企业核心研发机构与基层研发机构之间的关系 企业核心研发机构主要负责完成战略性、基础性和重大技术的研究与开发,而各业务板块的研发机构负责实用技术、工程技术的研发与新技术推广。 2.3 项目风险与回报之间的关系 每家石油公司的研发项目同时会有许多个。各个项目间的风险与回报也都会有很大不同。通过对不同项目风险与回报的定量分析,建立公司平衡项目册,有助于合理分配投资,实现风险与收益的整体优化。 3 研发项目管理 技术研发项目的成功率随着风险的提高而降低,只有高效率的全过程管理,才能适时地对技术研发过程给予准确评价,并及时做出放弃或是继续的选择。 埃克森美孚等美国石油公司通过十几年的技术研发管理实践,总结出实现技术研发过程管理的“tas系统”(technology advancement system)。该系统全过程来看,每一个门径在某种程度上相当于管理过程中的重点控制环节,起着评价、控制、管理的作用。 “tas系统”取得成功的一个重要原因是让不同部门的人员共同参与到技术研发过程的管理中来。在技术研究与开发过程中,研究人员、开发人员和工程技术人员有机结合。注重团队建设是提高研发项目组织效率的重要形式。 “tas系统”的另一大成功之处还在于注重反复论证,重视生产部门的意见。在具体实施中,每一个门径都会由技术管理人员、有关专家、生产经营部门管理人员以及项目组共同就某项技术取得的进展以及进一步投资的必要性展开详细、系统的论证。研发人员会努力提供支持项目继续进行的有关观点和证据。生产经营部门往往是评估项目商业化的前景及新技术应用带来的效益,因此,生产经营部门具有最终的发言权。 4 人力资源管理 对于技术研发方面的人力资源管理,首先需要明确研发人员的作用与职责。我们认为,研发人员的职责应包括参与计划制定、参加研发项目的实施、参加完成有关报告编写以及参与相关的组织管理工作等。 培训是提高技术研发人员素质和人力资源管理水平的重要方式。其中,对领导才能和业绩考评方面的培训最受关注。人才开发与培养是指运用个性化的能力测评、辅导训练、工作经验积累、教育、培训等方式来帮助人才提高工作能力和领导能力。 5 结语 目前,技术管理理论的研究、发展工作已经引起我国学术界、教育界和企业界的关注与重视。我国企业在实施技术创新战略过程中,正在积极探索和实践技术管理方面的有关内容。我们相信,所有这些进展与实践活动将有助于技术管理理论在中国的发展与创新。技术管理必将成为一个综合性、针对性、实践性较强的管理科学中的一个重要分支学科。 面对国外大石油公司强有力的竞争,我国石油企业通过技术创新大幅度提高国际竞争力已迫在眉睫。在重视基础理论研究、发展重大关键技术、实现技术的自主创新的同时,有必要重视技术管理方面的理论研究与实践,不断提高各个层面的技术管理水平,合理的构建技术管理体系,提高技术创新体系的运行效率,在建设具有国际竞争力的跨国企业集团过程中完成技术创新的历史性跨越。 中国石油论文:论中国石油行业的反垄断法适用 关键词: 石油行业反垄断法适用/管制行业/行政垄断/放松管制/反垄断 内容提要: 中国《反垄断法》实施之后,面临对“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业”适用的问题。以石油行业为例,通过反“行政垄断”来推动石油行业的反垄断不应是主导的指向,应当廓清“行政垄断”与依法管制之间的界限,在正确认识石油行业管制体制的形成的前提下,确立政府管制与反垄断法规制之间的协调原则,从结构和行为两个方面有效推进石油行业的反垄断适用。 引言 早在《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)制定过程之中,实施监管的行业(银行、电力、电信等)和依法(或依政策)成立的、在法律上或事实上具有独占地位的(石油、烟草等)关系国计民生的重要行业的反垄断问题就是学界讨论的焦点之一[1]。《反垄断法》颁布实施之后,金融业的集中申报标准业已出台,而有关电信企业实施涉嫌垄断行为的案件则已受到法院的审查,管制行业的反垄断适用渐次展开。与此同时,随着油价的不断波动和石油需求的持续增长,提高能源效率和能源部门服务质量的需要日益明晰,各界要求对石油行业进行改革的呼声也越来越大,非公企业更是希望通过《反垄断法》的实施来打破石油行业的垄断。《反垄断法》在何种程度上能够承载这些期待,我们应当根据立法原意来考察,更应该解析法条、深入行业,分析文本背后交错的制度安排,通过竞争机制的效用发挥实现石油行业的健康发展。 一、石油行业的管制与竞争:一个回顾中国石油行业的发展与中国经济的发展和治 理模式的变迁相伴随,但总体上要滞后于中国社会主义市场经济发展的进程。在产业发展上,石油行业逐步经历了一个从集权管理到产业化分工,再到集团化重组的过程。在竞争政策的视域下,石油行业的管制与竞争,根据竞争制度的引入情况可将其划分为“前市场经济”时期和“市场化改革”时期。 (一)石油行业的“前市场经济”时期 石油行业的“前市场经济”时期,依产业发展的进程可细分为两个阶段。第一,1949年-1982年:集权管理阶段。在计划经济时期,不仅石油企业的独立法人地位没有确立,而且石油的勘探、开发、炼化和运输在不同时期分属不同政府部门管理,而在销售环节则采取“统购统销”的政策。在行业发展的过程中,没有真正意义上的企业行为,而只有国家进行石油勘探开发总动员的准军事行为[2]。在改革开放初期,石油工业部集中统一管理下的独家垄断市场结构未能改变。在石油价格体制上,从计划经济时期一直到改革开放初期,石油生产和价格都由中央计划决定,但价格较改革开放前有所提高,以弥补企业的亏损。1981年之后,国家指令产量之内的产品执行计划内价格,超出计划内产量的产品执行计划外价格,石油价格进入双轨制阶段。第二,1982年-1998年:产业化分工阶段。改革开放初期以后,石油行业开始进入了改革的议程,三大石油公司陆续成立,从此石油行业形成了上游下游分割,海陆分治的管理体制,“三分四统”格局下的寡占型市场结构逐步形成。而石油部、能源部的相继裁撤,也使得国家的石油管制机构继续延续了政企不分的状态。在石油价格体制上,80年代初期开始的双轨制价格一直延续到90年代中期。1994年5月,国务院终止产量承包制,取消双轨制,合并原油的计划价格和市场价格,由国家根据不同油田的具体情况将原油价格分为二类五档价格。此阶段,名义上为市场定价,但政府仍然保留着很大的控制力。 在竞争规则方面,中国先后制定实施了《国务院关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》,《国务院关于认真解决商品搭售问题的通知》,《价格管理条例》,《关于企业兼并的暂行办法》和《关于打破地区间市场封锁进一步搞活商品流通的通知》、《反不正当竞争法》、《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》、《制止谋取暴利的暂行规定》、《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等一系列法律法规、规章和规范性文件,着力解决当时存在的地区封锁、垄断价格、企业兼并中的限制竞争行为、以低于成本的价格销售商品、搭售、串通投标行为、以及公用事业和管制行业企业排除、限制竞争行为、滥用行政权力限制竞争等一系列突出问题。在该时期,由于计划体制的强大惯性,石油行业本身也正处于从集权管理向产业化分工过渡的阶段,竞争相关的法律法规和暂行规定虽有了涉及该行业的零星规定,但或者是未能适用于石油行业,或者是在实施层面收效甚微。(注:以“广东省工商系统查处不正当竞争案件总量分类统计表”(1993-2003年)体现的数据为例,在17类不正当竞争行为中:“公用企业或其他依法具有独占地位的经营者限制竞争”类案件占案件总量比例的1.65%。(参见:彭海斌.公平竞争制度选择[m].北京:商务印书馆,2006.315-317.)) (二)石油行业的“市场化改革”时期 石油行业的“市场化改革”时期对应的是产业发展的集团化重组阶段。进入重组时期之后,石油产业的管制格局更为明晰。1998年国务院重新组建三大石油公司,在地域上分为陆上的北方、南方和海上,实行国家垄断、地域分割。同时,国务院将化学工业部、石油天然气总公司、石油化工总公司的政府职能合并,组建国家石油和化学工业局(2001年撤销),归国家经贸委管理[2](p64)。1999年国务院办公厅转发了国家经贸委等8部门《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》(“38号文”),2001年国家经贸委等五部门又联合公布了《关于进一步整顿和规范成品油市场秩序的意见》(“72号文”),赋予三大石油公司对炼制、批发和零售环节的垄断权。2006年,商务部颁布了《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》,规范石油市场的开放。2008年国家发改委、商务部《国家发展改革委、商务部关于民营成品油企业经营有关问题的通知》(发改经贸〔2008〕602号)[3],进一步明确了民营成品油企业的经营规则、用油价格和国有石油公司的供油规则等。在石油定价机制上,1998年,原油和成品油价格开始参考新加坡价格定价,2001年改为参考亚、欧、北美三个主要市场价格定价决定。 在竞争规则方面,中国先后制定实施了《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》、《关于制止低价倾销行为的规定》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》、《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》、《价格行政处罚程序规定》、《外国投资者并购境内企业暂行规定》(后修改为《关于外国投资者并购境内企业的规定》)、《零售商供应商公平交易管理办法》、《关于引导和规范市场价格行为的通知》,以及《制止价格垄断行为暂行规定》等一系列法律法规、规章和规范性文件,着力解决当时存在的以低于成本的价格倾销商品、不正当价格行为、零售商滥用优势地位从事不公平交易行为、串通招投标、地区封锁等一系列问题,建立了外国投资者并购境内企业的反垄断审查制度。在该阶段,由于计划体制随着集团化重组引入竞争的进程而消解,取而代之的管制体制进入历史舞台。然而,此时的管制体制并没有体系化的竞争体制与之相配套,相关法规中关于价格反垄断和经营者集中的规定都没有在石油行业有效实施。 对资源型行业实施管制还是交由市场调节,是各国政府都面临的选择。在中国,初始的制度形态为计划经济的集权管理,为了实现产业效率提升,石油行业内部进行了一系列的产业结构调整。在“前市场经济时期”,石油行业逐步完成了政企分开,并逐步确立了石油企业的主体地位;在“市场化改革”时期,石油行业则完成了企业的集团化重组,并逐步确立了管制的构架。与此相平行,竞争规则也在逐步出台,中国政府在权衡管制与竞争对安全与效率的影响的基础上,有步骤地在石油行业引入竞争。然而,《反垄断法》出台之前的一系列松散的竞争法规范均未能针对石油行业有效实施,该法的出台则为后续的制度变迁提供了基础。 二、反垄断法在石油行业适用的误区与应然选择 2007年,《反垄断法》出台,法律实施面临的一个重要问题是:该法在石油行业可否适用?如果适用,其适用模式为何?在深层结构上,这涉及到两个交错的问题:第一,反垄断法对于在计划经济时期一直兼具行政职能的国有企业的适用是否涉及滥用行政权力排除、限制竞争的问题;第二,是否可以厘清竞争体制与管制体制之间的关系为反垄断法的适用划定空间。对此,我们需要从反垄断法一般原理入手,结合中国的特定语境来进行考察。 (一)适用误区:“行政垄断”的反垄断法规制 石油行业具有自然垄断的特征,而且在当前中国具有寡占特征的石油行业中,三大石油公司皆为由国资委主管的国有企业。据此,不少论者提出推动石油行业的反垄断应从反“行政垄断”入手解决。有学者认为,国有企业既是行业的龙头企业,又是行业的管理者,还有政府部门作后盾,是典型的“半官半商”性质的行政垄断企业;国有企业所提供的产品和服务的定价不是通过市场竞争按价值规律形成的,而是它们或者其主管部门利用手中所掌握的行政权力和所垄断的资源所决定的,消费者只能被动接受;国有企业享有种种民营企业无法问津的特权和优势,民营企业不能与其公平竞争;国有企业可利用手中的行政权力和所垄断的资源,限制民营企业的发展,甚至把民营企业逐出市场竞争。这些都说明,国有企业具有明显的行政垄断性质[4]。具体到石油行业而言,有学者认为,“38号文”及其后续文件为重组后的中石油和中石化的垄断提供了行政保证[5]。 我们认为,问题的焦点在于廓清石油行业的反垄断法适用与“行政垄断”的反垄断规制之间的关系。《反垄断法》中并没有“行政垄断”的概念,规制的相应对象是“滥用行政权力,排除、限制竞争”的行为。那么,在反垄断法的意义上,石油行业的“垄断问题”是否能够通过“滥用行政权力,排除、限制竞争”行为的反垄断规制解决呢?根据《反垄断法》第8条的规定,“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,排除、限制竞争。”也就是说,依据《反垄断法》规制“滥用行政权力排除、限制竞争”,符合法定要求的主体为:“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织”。具体到石油行业的现状分析,可以进入“市场化改革”时期起始阶段公布的“38号文”为例进行分析。“38号文”规定,具体负责全国清理整顿工作的指导、监督和检查验收的工作,由国家经贸委牵头会同其它九部委组成全国清理整顿工作领导小组进行[6];与此同时还规定,石油集团、石化集团要积极配合国家有关部门和地方政府开展工作,并切实搞好对所属小炼油厂和成品油流通企业的清理整顿。从“38号文”的规定展开分析,可以得出的结论是:由于石油集团和石化集团既不属于行政机关,也不属于法律、法规授权的具有公共事务职能的组织,不论其在集团化重组之前的产业发展中扮演了何种集行政管理与企业经营于一体的角色,在进入“市场化改革”时期之后,作为从事商品生产、经营或者提供服务的法人,应将其作为反垄断法意义上的经营者来看待,因此《反垄断法》中关于“滥用行政权力排除、限制竞争”的规则不应予以适用。进一步说,主体上适格,从而可以适用“滥用行政权力排除、限制竞争”的反垄断法规制的,应当是国家经贸委等发文的八部委。也就是说,如果将石油行业的反垄断法适用立足于“行政垄断”的反垄断法规制,则应以认定“38号文”违法为起点。但是,第一,“38号文”系由国务院办公厅转发的国家经贸委等8个部门通知。1998年,国务院决定将化学工业部、中石油和中石化的政府职能合并,组建国家石油化学工业局,由国家经贸委管理,因此该文的者系有权石油行政管理机构。第二,“38号文”旨在“深化石油石化行业改革,合理利用原油资源,保护和改善生态环境,调整炼油工业结构和产品结构,建立规范的市场流通秩序”[6],据此,我们认为,“38号文”实际上是有权行政管理机关所的针对石油流通领域的监管规定,在石油行业的“市场化改革”时期,“我国的石油行业体制的市场格局的特殊性表现在参与市场竞争的主体问题、价格管制的问题、甚至地域划分上的特殊性等等都是政府决策的事项,石油行业在我国是国家管制的行业。”[7]当然,如果主管石油行业的行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织实施了排除、限制竞争的行为,也应受到《反垄断法》的规制,但这不能否定石油行业的管制行业性质。 易言之,石油行业并不豁免适用《反垄断法》项下有关“滥用行政权力排除、限制竞争”的规定,处于转型阶段的石油行业或存在反垄断意义上的滥用行政权力排除、限制竞争行为,国务院反垄断执法机构应依据《反垄断法》的规定“向有关上级机关提出依法处理的建议”,但通过反“行政垄断”来推动石油行业的反垄断规制不是合意的指向。我们应该以发展的眼光来看待石油行业的演进,廓清“行政垄断”与依法管制之间的界限,在正确认识石油行业管制体制的形成这一前提下,有效推进石油行业的反垄断法适用。 (二)应然选择:管制行业《反垄断法》的适用 反垄断法在石油行业适用的应有选择,应在管制行业反垄断法的适用框架下展开,这主要涉及政府管制和反垄断规制之间的关系问题。就此,h·霍文坎普指出,传统方法是将管制看作是一个封闭的盒子,某个市场要么是在该盒子之内,要么是在该盒子之外。一个市场要么是“受管制的”,要么就是“不受管制的”。如果是“受管制的”,则反托拉斯通常是不受欢迎的,或至少是严重受限制的。在该范式中,反托拉斯法院通常要确定该管制体制是不是“普遍性的”。如果是普遍的,则该体制内的所有活动都被推定豁免于反托拉斯审查。但是,放松管制运动改变了我们关于管制的性质和范围的观念。在新的范式下,问题的关键是,某一行为是由政府管制机构所促成——可能是经过相当全面的事实审查之后批准的,还是由基本上不受监管的私人行为造成的。如果是后者,则应将其视为“市场”行为,应适用反托拉斯法。如果该私人行为既非政府管制机构“强制”的,也不是它“批准的”,要想主张反托拉斯豁免的话,其理由就弱得多了。在这种情况下,法院一般会拒绝适用豁免,除非适用反托拉斯法将使导致所涉管制法律与联邦反托拉斯政策之间产生“明显的矛盾”[8]。在中国,《反垄断法》第7条规定:“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。”该条第2款规定,“前款规定行业的经营者应当依法经营,诚实守信,严格自律,接受社会公众的监督,不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益。”在此基础上,合理分析《反垄断法》第7条的内部结构,可以为反垄断法在包括石油行业内的管制行业的实施找到法律依据。 第一,管制体制明确覆盖的领域构成反垄断法管辖的边界。反垄断法生存的基础是自由竞争的市场经济体制,只有适用于竞争体制下的行业和领域,反垄断法真正的效用才能发挥出来;对于部分管制的行业,它所发挥的作用肯定会减少;对于政府全面管制的领域,反垄断法介入就缺乏充分的基础。从一般意义上讲,管制并不意味着对反垄断的完全排除。目前,各国逐渐形成的一个共识是,在实现管制的目的前提下应最大限度地适用反垄断法,最大限度地避免产生竞争损害,把对竞争的损害降低到最小程度。(注:比如,如果设置行业准入和事后监督两种方式都能实现监管目标,那么应当采取事后监督的方式,尽可能减少对竞争的损害。)不仅如此,即使基于效率安全等原因实施管制,只要相关企业都是依法成立的合法经营主体,且没有触犯本法中所列的那些条款,就不是《反垄断法》所需要反对的“垄断”。在中国,《反垄断法》第7条第1款实际上规定了管制体制下反垄断法管辖的边界。就此,全国人大常委会法制工作委员会指出,“根据我国社会主义市场经济的性质和国民经济健康有序发展的要求,对关系国民经济命脉和国家安全的行业,如电网、铁路路网、供水、供气、供热管网、长距离输油输气管道等基础设施不宜重复建设和多家经营,具有自然垄断性质,一些依法实行专营专卖的行业如烟草业、盐业等,一般由国家设立或者控制的企业经营。上述企业在法律规定的范围内从事生产、经营活动,受国家的保护。”[9](p34)第二,反垄断法明确覆盖的领域构成管制管辖的边界。《反垄断法》第7条第2款实际上规定了管制体制下反垄断法管辖的边界。虽然对于在法律或事实上具有独占或寡占地位的企业,反垄断法并不挑战其依据特别法(或政策)而享有的独占或寡占地位,及其派生的对市场准入的限制、对商品或服务价格的制定等行为,但不能认为这些行业整体被《反垄断法》适用除外,相反这些类型的经营者应当在其行为上一体化适用反垄断法的标准:独占或寡占企业不得实施垄断协议,不得滥用市场支配地位排除、限制竞争,也不得违反反垄断法实施经营者集中。就此,全国人大常委会法制工作委员会明确规定,要规范特定经营者的行为,要求此类经营者必须依法经营[9](p34)。 综上,从《反垄断法》第7条的规定及其立法背景来看,反垄断法对于自身与管制行业的关系已经有了较为清晰的定位,反垄断法管辖与管制管辖之间在一定意义上互为边界。在此基础上,笔者认为,国家目前对石油、电力、铁路、通信等领域实行不同程度的行政管制,实际上是传统体制向市场经济过渡的一个产物[10]。在这种转型的过程之中,特别是“十六大”以来,随着垄断行业改革的加快推进,管制的边界逐步迁移,在管制褪去的灰色地带,竞争机制应当及时引入。在这种认识的基础上,我们可以进一步分析石油行业反垄断法适用与行业管制之间的互动与协调。 三、石油行业管制、放松管制与反垄断法适用 《反垄断法》在管制行业中存在适用的空间,具体到石油行业而言,我们可以对“市场化改革”时期的管制与竞争状况做出进一步分析,在此基础上探讨反垄断法规制对石油行业发展的影响。 (一)石油行业中的管制 1.市场准入管制 在石油产业上游,我国一直处于政府集中管理状态,根据1986年《矿产资源法》(1996年修改),石油属于特定矿种,而特定矿种的矿产资源勘查登记工作,可以由国务院授权有关主管部门负责,开采石油、天然气、放射性矿产等特定矿种,可以由国务院授权的有关主管部门审批,并颁发采矿许可证。据此,国家对石油产业实施特许经营,授权中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司、中国海洋石油总公司从事陆上及海上油气资源的勘探开发,其他企业禁止入内。根据现行的石油矿产权制度,首先,由国有企业向国土资源部申请勘探开采许可证,并根据申请的先后顺序获得这些许可证,除非该区块留作其他用途;然后,由企业决定是自己勘探,还是通过产品分成合同方式与国际石油公司进行合作。国际石油公司只能通过产品分成合同的方式参与中国石油天然气的勘探开发。在这种体制下,石油产业上游悉归三大集团覆盖。2006年,全国原油产量1.84亿吨,而按照三大集团各自主体上市公司年报提供的数据,中国石油集团全年原油产量1.07亿吨,中国石化集团原油产量4014万吨,中国海油生产的油气当量为4033万吨[11]。2010年,国务院《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(注:“新36条”提出“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域,与国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络。”(参见:国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见[eb/ol].[2010-10-28].http://www.gov.cn/zwgk/2010-05/13/content_1605218.htm.))(“新36条”),做出了鼓励民间资本进入的姿态。 在石油产业下游,1999年公布的“38号文”规定,要以清理整顿的方式将小炼油厂关闭,或者采取划转、联营、参股、收购等方式进行重组,成品油全部交由中石油、中石化经营[6]。此外,2001年公布的“72号文”规定,新建的加油站统一由石油集团、石化集团全资或控股建设,成品油由两大集团集中批发。全国成品油批发企业布局规划,新设成品油批发企业,一律由石油集团、石化集团报国家经贸委审批[12]。这两个文件以及相应的配套文件,确定并再次强调了两大集团的批发经营权,同时赋予并进一步强化了两大集团的零售专营权,一举改变了中国石油成品油零售批发市场的格局。两轮整顿下来,非两大集团的成品油批发企业及零售企业数量急剧减少。1999年底,国内大约有88000座加油站,其中两大集团之外的占到87.6%,市场份额约占60%,到2003年,全社会加油站的数量降至80000座左右,两大集团之外的降至50%,市场份额则降至40%[13]。不仅如此,及至2006年,两大集团原油加工量占全国的88.6%;汽、煤、柴成品油产量之和占全国的88.6%[11]。可以说,“38号文”和“72号文”直接赋予三大集团在石油市场包括石油的开采、炼制、进口和零售的几乎所有方面的垄断权[13]。 可见,在产业上游,石油作为能源特定矿种的开发准入需办理勘查或开采许可证,而石油生产准入也要通过竞争由主管部门核准后方可投入生产,呈普遍管制状态;在产业下游,石油行业的“市场化改革”的初始阶段也呈普遍管制状态。 2.价格管制 “市场化改革”以来,与我国石油工业进行重组相适应,石油价格形成机制也进行了重大改革,1998年6月,与新加坡米纳斯原油和成品油价格挂钩,企业可根据国内市场供需在国家指导价的基础上浮动5%。2001年,我国对成品油定价机制进行了调整,主要内容是:国内成品油价格由单一与亚洲市场挂钩改为与亚洲、欧洲和北美三大地区市场价格挂钩。当国际市场月平均油价变动超过一定幅度时,再相应调整国内成品油价格。在不突破按接轨原油确定调价总额的前提下,参照国际市场比价关系,相对调整汽、柴油价格。在放开部分产品价格的同时,扩大汽、柴油零售价格的浮动幅度,即企业在国家规定的零售中准价的基础上,浮动幅度由5%扩大到8%[14]。目前,根据《价格法》第3条、第4条和第18条的规定,国家对“极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价”,其中包括“与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格,资源稀缺的少数商品价格,自然垄断经营的商品价格,重要的公用事业价格”。据此,管制行业的价格依法受到政府监管和调控。进一步地,根据《石油价格管理办法(试行)》(2009)规定,成品油价格区别情况,实行政府指导价或政府定价;当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。据此,石油行业的成品油定价机制处于部分管制的格局。 (二)放松管制与石油行业的反垄断法适用 1.放松管制领域的范围 2005年,国务院颁布了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(以下称“非公36条”),允许民营资本大规模进入石油、铁路、航空等行业。“非公36条”的出台和2007年外资进入成品油批发市场旨在进一步推动我国石油和石化领域的竞争[15]。2006年,商务部颁布了《成品油市场管理办法》,其第3条规定:“国家对成品油经营实行许可制度。”并分别规定了申请成品油批发和零售经营资格的要求。同年,又颁布了《原油市场管理办法》,规定对原油的经营实行许可证制度,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。这两部管理办法的颁布旨在加强成品油和原油市场监督管理,规范经营行为,维护市场秩序,保护经营企业和消费者的合法权益。该规定在实际效果上,也对石油市场的开放和竞争机制的引入起到了规范作用。此后,跨国石油公司也通过合作、合资等形式进一步进入中国的石油市场,民营企业也开始出现在了石油的下游市场。从成品油批发业务看,2007年2月商务部公布,全国成品油批发企业共有2504家。2007年5-11月,商务部根据新颁布的成品油经营企业指引手册,共了6批31家获得成品油批发资质的企业名单,其中包括数家中外合资企业、民营批发企业、地方炼油厂;从成品油零售业务看,两大集团所属加油站尽管数量上不占优势(截至2006年11月底,社会加油站占国内加油站总数的56.3%),但销售量占市场份额的70%以上[11]。由此可见,当前能源供应市场的政策呈管制放松的态势,而放松管制之后出现的竞争性领域,需要通过反垄断法的规制维持市场竞争的秩序。 2.放松管制领域的反垄断法规制 在反垄断法规制与行业管制的关系上,笔者认为,确立反垄断法市场竞争行为统一准则的权威性应是合理之选,也符合立法初衷;在涉及行业的专业性、技术性问题的认定方面,则要注重让行业主管机构发挥专业优势,注重国务院反垄断执法机构和监管机构在市场监管与行业监管标准和权责分工上的协调。反垄断法在石油行业适用中主要面临的具体问题,可从结构规制和行为规制两方面来探讨。 在放松管制领域反垄断的结构规制上,《反垄断法》第7条中没有直接提及关于垄断行业结构规制的问题,只是明确地指出了“国家对其经营者的合法经营活动予以保护”,如前所述,这明确了反垄断法并不反对垄断地位本身,参与市场竞争的企业通过正当竞争行为获得支配地位或垄断地位本身并不违法,只有在其利用自身的垄断或支配地位行使市场力,妨碍有效竞争秩序的情况下才会受到反垄断法的干预。就石油行业而言,石油企业规模经济的实现如果是通过合理竞争达成的,不仅不会受到《反垄断法》的规制,而且符合该法所追求的目标。石油石化行业不能说是一个完全的自然垄断行业,目前石油石化行业存在的资本集中、规模化经济的垄断状态并不是《反垄断法》要反对的。但是,笔者认为,《反垄断法》颁布实施之后,管制行业内进行经营者集中,应当受到《反垄断法》一体管辖。对此,《国务院关于促进企业兼并重组的意见》也明确指出,“完善相关管理办法,加强和完善对重大的企业兼并重组交易的管理,对达到经营者集中法定申报标准的企业兼并重组,依法进行经营者集中审查。”[16]实践中,在包括美欧在内的诸多法域,多机构的经营者集中审查一直是一个倍具挑战的问题。在许多情况下,管制行业(如电力、电信和交通运输)都受到竞争执法机构和行业监管机构的审查。若不进行良好的协调,大量实体和程序问题会使审查过程困难重重,也会降低程序的透明度。在美国,有大量的实例显示,竞争执法机构和管制机构在审查中所施行的法定标准、数据收集方法、经济分析和救济方式各有不同[17]。就此,美国反托拉斯现代化委员会的报告建议指出,在涉及管制和反垄断双重审查的情况下,在竞争分析中应该以反垄断执法机构为首,而管制机构则对于竞争和管制的效果提供咨询建议[18]。在中国,当涉及石油行业内的企业集中时,是向反垄断执法机构申报还是像能源主管机构申报?如果同时赋予二者管辖权,申报的顺序为何?这都需要双方确立协调原则,建立协调机制。另一方面,经营者违反《反垄断法》规定实施集中,法律责任会涉及到股份或者资产的处分(注:《反垄断法》第48条:“由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,可以处五十万元以下的罚款。”),而国资委的职能也包括监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,指导推进国有企业改革和重组,保障该条在反垄断执法中的落实等,因此,石油行业的反垄断还会牵涉到反垄断执法机构与国资委之间协调问题[19]。在放松管制领域反垄断的行为规制上,《反垄断法》第7条规定,“国家对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控。”经营者“不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益”。具体到在石油行业上,我们认为,第一,在垄断协议的禁止方面,对于处于放松管制领域的非价格行为,当然可以适用《反垄断法》,对限制商品的生产数量或销售数量、分割销售市场或者原材料市场、联合抵制交易等行为予以禁止。针对价格行为,根据石油定价机制,我国目前虽然名义上为市场定价,实际上仍主要由政府通过指导价的方式来掌控。然而,即使是在政府指导价下,企业仍可以通过达成协议或者协调一致实施横向协议、决定或者其他协同行为,排除、限制竞争。对这类行为,应通过适用《反垄断法》进行合理分析,构成垄断协议的,应实施制裁。其中,在寡占市场中厂商的价格跟随行为(price leadership),基本上就是厂商用于调和彼此行动的一种手段[20]。价格跟随行为的发生,通常是先由一家在市场居于领导地位的厂商宣布调整价目表,而产业内其他厂商随后跟进。价格跟随行为往往处于反垄断法的灰色地带,容易成为厂商希望采取一致行动而又有机会不被起诉的策略[21]。对此,应予以特别的关注。第二,在滥用市场支配地位行为的规制上,自然垄断企业大量存在着拒绝交易、限定交易、歧视行为、限制他人进入自己管网等排除、限制竞争行为,严重地破坏了市场竞争机制,应该受到反垄断法的制裁。其中,价格挤压行为(price squeeze/margin squeeze)是一种比较常见的形式。在上游市场具有市场支配地位的企业,若同时也在下游市场出售产品或提供服务,则在有些时候可能提高上游市场价格并同时在下游市场降低价格,以此挤压下游竞争者的利润并将其排除出下游市场。当前,在中国的石油政府指导价机制之下,可能存在成品油批发市场占据市场支配地位的石油企业滥用市场支配地位针对成品油零售市场的企业实施价格挤压,使得即使是同等效率的竞争者也无法持续在下游市场有利可图地经营[22]。对此,应根据个案的具体情况做出进一步研究,在对相关行为做出定性的基础上予以规制。第三,值得一提的是,对于管制行业内具有自然垄断特征的能源输送管网,是最易于出现占据支配地位企业拒绝交易行为的领域。对此,可以根据反垄断法的规定,适用必需设施规则予以处理,综合考虑设施的必需性、复制的不可能性、拒绝使用的存在、提供设施的可行性、缺乏任何合理的客观理由、所涉设施具有全国的显著性等因素(注:中国《反垄断法》适用必需设施规则可以着重于下列因素的考量:(1)设施的必需性,主要指该设施本身是当事人从事商业活动所不可或缺的,因为不存在实际的或者潜在的替代物。其中需要明确的是,在市场地位的认定上应当考虑上游和下游两个市场,而且就该设施而言没有其他的合适替代物。(2)复制的不可能性,由于存在技术性的、法律或者经济上的障碍,发展一种替代设施的不可能性是客观的,即必须几乎不可能重新复制,而重新复制成本高昂或者给企业造成沉重负担都不能够作为充分的理由。(3)拒绝使用,包括竞争者对该设施授权使用的直接拒绝,也包括被告没有以公平合理的条件提供其竞争对手使用该设施。(4)提供设施的可行性,主要是指在被告既有的经营范围内来评估是否有能力提供必需设施给竞争对手使用,而不是要求被告必须穷尽其全部可能性仍不能提供之时才能证明不具备提供该设施的可行性。(5)缺乏任何合理的客观理由,包括设施所有人没有多余的产能,由新进入者提供的价格过低,以及设施所有者比当前的用户效率更高。(6)所涉设施具有全国的显著性,包括该设施的大小、对商业的重要性、对国家经济的重要性。对于必需设施的开放,应当有利于产业竞争力,有利于国家竞争力的整体提升。(参见:江山.滥用市场支配地位规制中的必需设施规则[j].河南省政法管理干部学院学报,2008,(4):109-118.)),在合理可行的情况下公平开发管网设施。此外,实践中,在适用《反垄断法》开展行为规制的过程中还需要解决两方面的问题:一方面,需要建立管制行业反垄断法适用的个案协调机制,充分利用行业管制机构的行业数据信息和行业专业经验,为反垄断法在特定行业的实施提供有效支撑;另一方面,妥善解决处罚机制的对接问题,明确区分属于行业管制机构应实施的处罚(注:《能源法》(草案)第132条“特殊能源企业责任:滥用市场支配地位禁止”和第133条“特殊能源企业责任违法集中处罚”对能源行业的反垄断行为及其处罚做出了规定。)和属于反垄断法执法机构实施的处罚,并确立监督检查机制保障处罚措施的落实。 结语 《反垄断法》出台之后,新的“管制-竞争”体制已初具雏形,推动制度进一步完善的动力不仅来源于石油行业反垄断法适用的框架在实践中的逐步明晰化,也在于制度框架内各主体的博弈。就前者而言,首先取决于政策面上未来竞争政策与能源政策互动的正常化,取决于相关政策能否有效地权衡能源安全、产业效率和消费者福利,并在共享目标的前提下确立其最优适用范围和规则。就后者而言,目前,在石油行业放松管制领域,“38号文”“72号文”的影响仍然存在,市场进入中还存在“玻璃门”和“水晶鞋”的状况,虽然没有明文规定限制民营经济进入,但都以各种理由抬高行业准入门槛,使得民营企业实际上无法进入市场,或进入后生存困难。(注:据统计,在2008年,全国660余家民营成品油批发企业,仅剩100余家;45000多家民营零售加油站,已关门三分之一;100多万就业人员已有数十万下岗失业。(参见:孙瑞灼.垄断“玻璃门”让民营油企身陷困境[eb/ol].[2008-08-03].http://news.xinhuanet.com/theory/2008-08/03/content_8888670.htm.))以至于“新36条”推出之后,业界对此反应了了。相比较而言,《反垄断法》不仅赋予了执法机构予以调查处理相关垄断行为的职权,而且赋予了非国有石油公司诉讼的权利,若运用得当,可以在维护竞争权的基础上,推动竞争主体的多元化竞争,从而促进石油行业管制-竞争体制的渐进改革。 中国石油论文:对中国石油供应安全的再思考 摘 要 20世纪80年代以来,在一部分人们的心目中, 石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性。应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向 发展 ,但是发生大规模石油供应中断并带来重大 经济 损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全 问题 必须坚持“两点论”,丝毫不能麻痹大意。近两年我国的石油消费呈现高达两位数的增长,面对这种不可持续的发展模式,运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源已刻不容缓。为此,文章从大力节油、加强国内油气资源勘探、开展石油资源的国际化经营、保障运输通道安全、燃料替代和石油储备方面评述了我国的石油安全对策。 一、对石油供应安全必须坚持“两点论” 石油供应安全是指任何时候都能以合理的价格获得足够数量的石油。这里面包含两层含义:一是供应既不能中断, 也不能严重短缺(按照国际能源署iea的标准, 供应短缺量达到上一年进口量的7%, 就标志着进入了不安全期);二是不能出现难以承受的高油价。 1. 传统的石油安全观 传统的石油安全观认为,石油安全是指减少石油消费和进口的依赖性。石油供应安全度用石油进口依赖度来表示,石油进口依赖度越高,石油供应安全度越低。 自1973年第一次石油危机和1974年iea成立以来,国际石油市场发生了很大的变化:供应者增加,探明储量和石油储备增加;价格变得灵活和透明,由市场而不是垄断来决定;世界的紧张局势总体有所缓和;贸易更加发达,自由化和全球化进一步发展。 20世纪80年代以后,石油供应国没有再使用过石油制裁的武器,世界上也没有出现过真正的石油短缺。即使一些石油供应国受到联合国或其他国家的制裁,也未 影响 世界石油贸易或引发石油供应短缺。 2. 新的论点 今天,一部分人心目中的石油安全观在悄悄地改变, 石油安全已成为进口国和出口国共同的问题--大部分石油进口国渴望有可持续供应的资源和稳定的市场以保证供应安全,而石油出口国也渴望有一个稳定的出口市场,以保证需求安全和可持续的收入。高油价是一柄“双刃剑”,不仅伤害石油消费国,也伤害石油供应国。因为高油价既能使石油出口国获得更多的利润,也会促使消费国提高能源效率,发展可再生能源及替代燃料,从而加速改变石油在世界能源结构中的主导地位。 由此,一些专家认为,石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性,石油进口依存度的提高,不值得大惊小怪,它与石油供应安全没有直接的关系。动用很多资金去搞石油储备,是得不偿失。有的专家甚至认为全球经济一体化已使我国可以不用一兵一卒就可以在国际市 场上买到任何所需要的矿产资源。 3. 石油安全的两点论 应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展。但是,正如1999年5月iea部长理事会发表的声明所指出的那样 :虽然故意中止石油供应的危险得到了缓和,但 自然 灾害、技术上的障碍以及 政治 混乱所引起的危险仍然继续存在。 今后如果再发生石油危机,其原因不一定是产油国的企图。例如,2002年12月至2003年3月,委内瑞拉内战一触即发,其石油行业几乎陷入全部瘫痪的状态,造成了1990年8月海湾危机以来最严重的石油供应中断,高峰中断量达到260万桶/日。 过去发生的石油供应中断事例,大部分都与中东地区的局势有关。中东拥有世界石油探明储量的三分之二,其石油产量占世界的30%,其石油生产成本在世界上是最低的,而且中东原油占国际市场原油总贸易量的44%,今后20年世界石油需求对中东的依赖程度将进一步增加。最近的伊拉克战争所引发的高油价更说明,中东产油国局势的不稳定是世界石油供应安全的潜在威胁。 iea在不久前的《2004年世界能源展望》中指出,“能源安全在短期内将有更大的风险。近年来的地缘政治形势以及能源价格飙升也印证了这一判断。多数oecd国家、 中国 、印度等油气进口大国将越来越依赖产自遥远、动荡地区的进口能源。石油供求的灵活性将下降。石油将越来越集中用于 交通 运输,且没有唾手可得的替代能源。对石油与日俱增的需求将由少数几个拥有庞大储量的国家来满足,如欧佩克的中东成员国和俄罗斯。贸易的蓬勃开展将强化进口国和出口国之间的相互依赖。与此相联系,海盗、恐怖袭击或者事故导致油井或者管线封闭、油轮停航的风险也会进一步加大。” 鉴于客观的现实,我们认为石油安全观必须坚持两点论:一方面承认国际石油市场有了很大的发展,石油安全形势有了很大的改进;另一方面,认识到天下并不太平,发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须提高警惕,丝毫不能麻痹大意。 二、我国石油安全对策及评价 根据国家发展和改革委员会能源 研究 所的研究,2020年中国石油的需求量将为4.5亿~6.1亿吨,届时国内石油产量估计为1.8亿吨,进口量将为2.7亿~4.3亿吨。进口依存度将处于60%~70%。iea《2004年世界能源展望》的预测值是能源研究所的中值5.3亿吨。 有专家认为,当一国的石油进口量超过5000万吨时,国际市场的行情变化就会影响该国的国民经济运行;当一国的石油进口量超过1亿吨以后,就要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油供应安全。当石油进口依存度超过60%时,石油供应的不安全性加大。 确保石油安全,需要采取一系列配套的政策措施。 1. 大力节油 2000 年我国的原油消费量为2.33亿吨,如果我们希望将2020年的原油消费量控制在4.5亿吨以内,原油消费的年增长率就必须低于3.4%。实际上,2003年我国的原油消费年增长率超过了11%,2004年上半年超过了20%。显然,这种发展模式是不可持续的。必须改变不合理的生产方式和生活方式。 石油应主要用于交通运输业和石油化 工业 。当前的问题,一是小轿车增速过快,如不加引导,2020年我国汽车保有量将达1.3亿~1.5亿辆,燃油需求将达3亿吨,将难以实现把石油需求控制在4.5亿吨的目标;二是一部分人追求豪华的高耗油的大排量小轿车,增加了石油消费,而相比之下,许多发达国家的小轿车都在向1.3甚至1.1的排量发展(例如德国);三是 目前 我国机动车的燃料消耗水平普遍比世界发达国家高10%~20%。值得欣慰的是,“乘用车燃料消耗量限值”强制性国家标准已经正式颁布,将于2005年7用1日起实施,这必将大大改进机动车燃油利用的效率。 与邻区和发达国家比,我们的油品税相当低,以油品税占售价的比例计,日本为50%,新加坡为40%,韩国为65%,我国香港特别行政区为56%,而我国大陆地区仅为10%左右。我国的油价大大低于日本和欧洲,为什么我国不能提高税收和油价以抑制石油消费过快的增长?为什么议论已久的燃油税还不能出台?笔者认为,贯彻总理的指示,“运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源”已刻不容缓。政府应该采取一系列的措施将节油工作推向一个新水平。 2. 加强国内油气资源勘探 根据2000年以来我国三大石油公司对部分盆地进行的油气资源重新评价,全国有石油地质资源量1041亿吨,最终可探明地质资源量619亿吨;全国石油最终可采资源量约150亿吨,目前已探明可采储量65亿吨;可采资源探明率为43%,尚有85亿吨可采资源待探明。全国主要含油气盆地属于中等勘探程度,未来储量增长仍有较大潜力。石油资源量还将随着地质 理论 的创新、勘探认识的深化、工程技术的进步和勘探投入的增加而增加。 为鼓励石油公司加强风险勘探,建议国家设立风险勘探基金。一是可以仿照日本政府对石油公团的做法,石油公司可以向国家申请风险勘探基金使用权。一旦获得重大发现,可从利润中收回资金用于新的风险勘探。勘探无发现时,沉淀的资金由石油公司和政府按比例分担。二是免征稠油、高凝油和三次采油的资源税和矿产资源补偿费。三是制定“尾矿”政策,促进老油田、低渗透油田的开发利用。 3. 开展石油资源的国际化经营 据美国地质调查局(usgs)的保守评价,全球拥有石油可采资源总量4582.2亿吨(含天然气液),约3.35万亿桶。截至2003年,全球累计探明石油可采储量2693.7亿吨,其中剩余探明储量1567亿吨。从资源的探明程度上看,全球尚有41.2%的石油资源,即1888.5亿吨,有待进一步发现和探明。截至2003年底,世界已累计采出石油1126.7亿吨,约占全球石油可采资源总量的24.6%。iea《2004年世界能源展望》指出,“根据多数估算结果,探明石油储量足以满足未来30年的全球累计需求。我们的 分析 显示,如果必要的投资能够到位,全球常规石油的生产到2030年之前还不会达到顶峰。天然气和煤炭的探明储量比石油还要充裕。未来发现更多油气煤资源的潜力还是很可观的。” 除常规石油资源外,世界上的非常规石油资源(如重油、沥青、焦油砂和油页岩等)颇为丰富。据估计,全球拥有非常规石油资源4000亿~7000亿吨。非常规石油资源主要分布在加拿大、委内瑞拉和前苏联。目前,加拿大沥青砂生产的合成油和委内瑞拉超稠油生产的奥里诺科乳化油已成为商品,技术进步也将使油页岩的开发和利用具有可行性。因此,随着技术和经济条件的改善,非常规石油在今后的石油产量中将占据重要的份额。 未来全球能供应石油的地区主要集中在中东、非洲以及俄罗斯。根据iea预测,到2030年,全球每天的原油供应量约为6600万桶,中东地区仍将是全球最大的原油出口地区,其每天的原油产量将达到4600万桶,占全球每日原油供应量的69.7%,而非洲将超过俄罗斯成为原油的第二大供应地区,其每天的原油产量为800万桶,占全球原油供应量的12.1%。俄罗斯则将以7.6%的占有率排在每日原油供应量的第三位。中国的三大石油公司已经将注意力投向了这些地区,实行石油的国际化经营。 从目前看,中国石油集团在海外有三个战略选区;以苏丹项目为基础的北非战略区:以哈萨克斯坦项目为基础的中亚和俄罗斯战略区;以委内瑞拉项目为基础的南美战略区。已签项目合同26个。中国石化集团的战略区更多在中东。现在它已经进入伊朗油田进行合作开发,并已在卡山区块风险勘探中成功地打出了高产油气井。目前重点跟踪评价的海外油气项目还有20余个,今后两年内,将根据研究和评价情况对其中有利项目进行投标或报价。中国海洋石油总公司已经收购澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,并且并购了西班牙雷普索尔公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产,这将带来每年约500万吨份额油。 4. 保障运输通道安全 目前 中国 的原油进口主要来自中东、非洲和亚太地区,2003年从这三个地区进口的原油分别占进口总量的50.9%、24.3%和15.2%。进口原油的运输量的约五分之四需通过马六甲海峡,而从中东到东亚的这条海上 经济 命脉,存在着一系列的安全威胁。这就要求中国寻找更多的运输线路和运输手段,提高运输通道的安全性。从这个角度来看,俄罗斯和哈萨克斯坦输油管道意义重大。从俄罗斯远东地区进口能源,距离短、成本低,而且相对稳定,是能源进口多元化的较优选择。经过10年的起起伏伏,俄罗斯终于在2004年的最后一天做出了远东石油管线的决策,决定由俄罗斯国营石油运输公司修建一条从泰舍特至纳霍德卡的石油运输管道,即“泰纳线”。“泰纳线”比“安纳线”北移150千米,减少了污染贝加尔湖的风险,并有利于俄罗斯实现石油出口市场多元化的战略目标。虽然俄政府的决定暂没有确定分阶段修建该管道等其他具体细节 问题 ,也没有说明输油管道建成的确切日期,但修建至中国的原油管道已写入俄2020年前的能源战略中。另外,俄罗斯将用铁路增加向中国的石油供应。 中哈石油管道的“阿塔苏-阿拉山口”段已于2004年9月28日正式破土动工,并将于2005年12月竣工。工程第一阶段完成后每年至少为中国输送1000万吨原油,随后展开的管道二期工程将使输油能力达到2000万吨,这将缓解中国的石油供应紧张局面。 解决马六甲海峡问题的另一大胆设想是开凿横穿泰国南部的克拉运河。这条运河将横贯泰南,全长120千米,宽400米,深25米,预算耗资达200亿美元,耗时10年。运河建成后,从中东来的油轮无须经马六甲海峡就可直接从印度洋到太平洋,对中国石油进口必将产生有利的 影响 。另外,横贯马来半岛的泰国管线项目,也是缓解中国石油运输压力的备选方案。泰国计划在取得相关国家的支持后,在泰国南部克拉地峡地区修建一条长达260千米的石油管线,该工程包括位于克拉地峡两端的两个深水油港、石油储库和连接印度洋安达曼海与太平洋泰国湾的输油管道。但输油管道或运河的建设成本非常之高,泰国的力量能否支撑,尚不敢肯定。另外通往缅甸的石油运输管道也在考虑中。但是考虑到复杂的 政治 关系,这条管道的修建绝非易事。 预计,今后中国石油 企业 还将进一步加快走出去。然而,世界各国特别是发达国家对石油资源的竞争将更趋激烈。对中国来说,不论是进口石油或是企业在海外获得份额油,都需要经过安全的运输通道将油运回中国,这仍将是有待解决的课题。 5. 燃料替代 (1) 煤制油 用煤制油的工艺可分为“直接液化”和“间接液化”两种,从世界上来看,无论哪一类液化技术,都有成熟的范例。 “直接液化”是对煤进行高压加氢直接转化成液体产品。第二次世界大战之前,早在1927年纳粹德国就从战略需要出发,建立了世界上第一个煤炭直接液化厂,年产10万吨飞机和坦克发动机燃料,到1944年产量达到423万吨。“间接液化”是先将煤气化,原料气经净化后再行改质反应,调整氢气与一氧化碳的比例后生成液体。20世纪50年代,南非为了应对进口石油的制裁,成立了南非萨索尔公司,主要用煤生产汽油、柴油、乙烯、醇等120多种产品,年总产量达到700多万吨。目前,这家公司的3个液化厂,年耗煤4590万吨,年产合成油品1000万吨。 自1997年至今,中德、中美、中日通过政府间的 科技 合作,对我国煤炭直接液化示范厂进行了可行性 研究 。结果表明,陕西神府煤田、内蒙古东胜煤田和云南先锋煤田的煤都可以液化。2004年8月25日,中国神华集团“煤制油”直接液化 工业 化装置已在内蒙古自治区鄂尔多斯市开工,成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范装置。2008年一期工程建成后预计可年产合成油产品500万吨。 对于煤制油技术是否符合我国的 发展 方向,国内专家有不同的观点。争论的一个焦点是它的经济性。神华案例研究中采用的煤价是80~100元/吨,这有无代表性?既然经济,国外为什么不发展?我国煤炭供应已经紧张,今后能不能支持用3~5吨煤转换为1吨油以供汽车消费?笔者认为:如果我们讨论的是石油供应安全,我国又是富煤少油的国家,我们就需要煤制油的技术以应不测;至于发展多大的规模,可在工业化示范评估后,视当时的油价和煤制油的技术进步状况再定。重要的是应不失时机,加快工业化示范项目建设的速度。 (2) 生物质制油 燃料乙醇 燃料乙醇在汽油机上的 应用 技术已经完全成熟,美国和巴西已经大量使用。现状表明,应用燃料乙醇,发动机不需改造,动力性能基本不会改变,可使一氧化碳排放减少30%以上,碳氢化合物排放减少10%,油耗略有降低。 我国已批准建设燃料乙醇项目共4个,主要是利用陈化粮做原料。吉林60万吨/年第一条生产线已经运行,河南等地也在加快建设,2004年底可望建成90万吨规模装置。黑龙江、吉林、辽宁、河南等省已经推广使用车用乙醇汽油。计划2004年底东北三省车用乙醇汽油的市场覆盖率达到80%,2005年底黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、山东、河北、江苏部分地区将基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油。 推广燃料乙醇有两个值得注意的问题:一是生产成本尚高于普通汽油,目前由财政补贴解决;二是目前我国燃料乙醇的原料主要是玉米、甘蔗、甜高梁等,平均每生产一吨燃料乙醇需要3.3吨玉米。转换陈化粮显然是合理的,但是每年的陈化粮数量有限,在规划生产规模时应考虑上述因素。 生物柴油 生物柴油是利用动植物油脂为原料,经反应改性成为可供内燃机使用的一种燃料。全球对此一致看好,生物柴油的生产能力已达200万吨/年。在美国,生物柴油已成为增长最快的车用替代燃料。发展生物柴油不仅可缓解我国车用燃料油中的柴汽比矛盾,还可减少二氧化碳、多环苯类致癌物和“黑烟”等污染物排放,亦可为 农村 经济和 社会 发展服务。 我国生物柴油已开发出拥有自主知识产权的技术,建成了年产万吨生产规模的生产厂。建议政府加大扶持力度,制定生物柴油中长期发展规划,建立标准,出台经济激励政策,规模化发展生物柴油。 6. 石油储备 iea主要国家有着成熟的石油储备经验。从美、日、德三国的战略储备制度比较中可以发现:三国都在1973年石油危机之后开始对战略石油储备立法,三国对于储备目标和规模在 法律 中都有明确规定。在政府储备方面,美、日、德的储备量或目标储备量分别是10亿桶、3.15亿桶和5350万桶。加上民间储备,美、日、德的石油储备量分别相当于本国158天、169天和117天的净进口的石油消费量。 三国的储备体制各有不同。美国实行自由市场型,石油储备的主体是政府,对于民间储备,虽然有一些优惠政策和存放服务,但没有任何资金支持,也不进行管理。日本是政府导向,储备主要由政府进行,但也严格规定每一个石油企业都有一定的储备额度,没有完成的要被罚款。德国是“联盟储备”机制,官民联盟储备、政府储备、民间储备量的比率为57∶17∶26。 我国“十五”能源规划指出:为保证石油安全供应,提高政府调控国内石油市场的能力,应加快建立国家石油储备制度,逐步形成我国完备的石油储备体系。“十五”期间要争取建成一定规模的国家战略储备能力,同时也应鼓励企业扩大储备。根据上述精神国家已在国家发展和改革委员会内建立了国家石油储备办公室,负责处理国家石油储备事务。 石油储备包括国家储备与企业储备两种。国家储备由中央政府直接掌握,主要功能是防止和减少因石油供应中断、油价大幅度异常波动等事件造成的影响,保证稳定供给。企业储备是企业在与生产规模相匹配的正常周转库存的基础上,按有关法规承担社会义务和责任所必须具有的储存量。其主要功能是稳定市场价格、平抑市场波动。 石油储备对一个国家来说是一件大事,一般应首先立法,明确储备目标、政府和企业各自的职责、管理机购、运行规则、储备地点、资金筹措等问题。 石油储备是一件长期的工作,不宜操之过急。油价高时缓进口,油价低时多进口,避免不必要的花费。 石油储备不能单靠一国的力量,要加强国际合作。iea成员国(目前共有26个国家)通过国际能源协议(iep)组成了应付石油紧急事态的国际合作共同体。这是石油进口国对抗石油输出国组织利用石油作为武器的措施,应该说是有效和成功的。据iea估计,2000年全球石油库存量在8亿吨左右,相当于90天的世界石油消费量。其中战略储备1.7亿吨,商业库存6.3亿吨。2000年iea成员国的石油储备规模约为3.7亿吨,相当于110天的净进口量。如有可能,我国应参加iea 的活动,交换信息和观点。 目前亚洲除日本和韩国这两个iea成员国外,持有的石油储备都不多,而今后亚洲国家对石油进口的依赖程度越来越高,应当早商对策。近年来,日本、韩国一些人士建议成立东北亚能源共同体,虽然呼声很高,但是未能产生实质性的结果。笔者认为,我国应该积极主动倡导和参与东北亚和东南亚石油安全共同体的建立;亦可仿照iea的做法,在北京或其他城市建立石油安全的研究中心,从事信息收集、政策研究,提出问题,供各国政府协调各国的行动。当前立即可从事的工作是合作研究如何加强马六甲海峡运输通道的安全和开辟第二通道。 中国石油论文:中国石油、天然气战略资源分析(1) 摘要: 中国石油需求增长将占今明两年世界石油需求增长的1/3,预计今年中国将取代日本,成为仅次于美国的第二大石油消费国,但是目前中国人均石油开采储量只有2.6吨,是世界平均值的1/10,这将意味着中国石油消费对国际市场的依赖程度将越来越大。 一、中国油气资源前景堪忧 目前我国石油资源量约为1040亿吨,天然气资源量约54万亿立方米;石油最终可采资源量135亿—160亿吨,天然气最终可采资源量10万亿-12万亿立方米。 按2002年人口统计,我国人均石油剩余可采储量1.87吨,人均天然气剩余可采储量1552立方米,分别相当于世界人均水平的7.8%和6%。 (一) 油气资源日益紧缺 (二) 资源潜力仍然较大 (三) 未来保障任务艰巨 二、我国油气资源面临的问题 在目前我国经济快速发展的过程中,油气资源勘探和开发面临五大问题: l、后备可采储量不足 2、风险勘查投入不足 3、缺乏供给保障机制,很难适应市场变化 4、科技总体水平不高,不能满足增储上产需要 5、环境问题严重,尚未得到充分重视 三、中国致力于解决油气供需不平衡矛盾的措施 1、油气的大力勘探、开发 2、积极开展国际合作,增强我国油气进口的安全性 3、加快建立国家石油储备体系,保障国家石油安全 正文: 一、中国油气资源前景堪忧 国际权威机构近日公布的预测数字显示,中国目前石油需求增长将占同期世界石油需求增长的1/3。据国务院发展研究中心市场经济研究所介绍,中国石油市场是世界需求量增长最快的市场(国家)之一,2000年中国的原油净进口量为5983万吨,2002年为6941万吨,成品油进口2034万吨;据海关统计,2003年1-10月,我国进口原油7415万吨,成品油2374万吨。预计2004年中国将取代日本,成为仅次于美国的第二大石油消费国。近年中国经济保持持续高速增长,由于经济增长速度与石油消费量之间呈高度正向相关关系,预计今后几年中国石油消费量将继续保持较高增长态势。比较保守地估计,2010年中国原油的需求量将达到3亿吨,原油需求缺口达到1亿吨,2020年需求量达到3.8亿吨,缺口达到1.6亿吨。 但是目前中国人均石油开采储量只有2.6吨,是世界平均值的1/10,这意味着中国石油消费对国际市场的依赖程度将越来越大。更有人预测,到2010年,中国原油进口依存度将逼近50%。 (一)油气资源日益紧缺 目前我国石油资源量约为1072.7亿吨,其中约71.61%分布在陆上,约22.93%分布在海洋。 表1 第三次全国油气资源评价石油资源状况 单位:亿吨、%总计可采储量=可转化资源量+已探明资源量 我国目前已发现500多个油田,其中大庆油田、胜利油田、辽河油田、克拉玛依油田、四川油田、华北油田、大港油田、中原油田、吉林油田、河南油田、长庆油田、江汉油田、江苏油田、青海油田、塔里木油田、吐哈油田、玉门油田、滇黔桂石油勘探局、冀东油田等油田产量、储量较为可观。 但是,在我国已发现的油田中,除大庆、胜利等主要油田外,其他油气田单位面积储量普遍较小,低品位油田居多,而且埋藏较深、类型复杂、品质较差、工艺技术要求高。在剩余可采储量中,优质资源不足,低渗或特低渗油、稠油和埋深大于3500米的超过50%,而且主要分布在西北和东部地区。随着勘探开发的不断深入,剩余石油资源中质量差、难开采的比重将越来越大。 总的看,勘探难度逐渐增大,隐蔽、复杂油气藏已成为勘探主要对象,地表及地质条件复杂的地区正成为勘探的重点目标区。老油田已进入高含水、高采出阶段,综合含水率高于80%,平均采出程度大于65%,原油产量呈递减趋势,开发难度越来越大,开采工艺要求越来越高。 截至2002年年底,石油累计探明可采储量63.95亿吨,其中剩余可采储量24.28亿吨,居世界第12位,人均石油剩余可采储量1.87吨,相当于世界人均水平的7.8%,仍属“贫油大国”。 2002年7月31日,中国石油商务网最新天然气资源评价,我国常规天然气资源量为55.16万亿立方米:根据第三次天然气资源评价,我国常规天然气资源地区分布如下: 表2 我国常规天然气资源地区分布 单位:万亿立方米,% 截止2002年底,我国天然气累计探明可采储量2.56万亿立方米,其中剩余可采储量2.02万亿立方米,居世界第17位,人均天然气剩余可采储量1552立方米,仅相当于世界人均水平的5%,属于名副其实的“贫气大国”。 (二)资源潜力仍然较大 从总体上看,我国油气资源仍有很大潜力可挖。截至2002年,我国石油待发现可采资源量约为71亿~96亿吨,平均探明率43.4%,其中,东部地区平均探明率超过60%,中西部地区和海域低于30%,均低于73%的世界平均探明率:天然气待发现可采资源量7.4万亿~9.4万亿立方米,平均探明率23.3%,远远低于60.5%的世界平均探明率。由此可以看出,我国油气资源探明率较低,整体上处于勘探的早中期阶段。 另外,由于中国油气开采和勘探技术条件的限制,我国一些埋藏较深、类型复杂、工艺技术要求较高和自然条件较差,以及一些深海油气田的开采、勘探还相当有限,基本处于开发的早中期阶段。随着相关技术的日益成熟和进步,我国油气资源的开发可望取得较大的进展。 (三)未来保障任务艰巨 根据中国经济的高增长率和能源消费弹性系数预测,到2010年,我国原油消费总量将达到3亿到 .2亿吨,届时中国原油的进口依存度将逼近50%。我国的油气资源保障将面临很大压力。 我国经济的持续快速发展,决定了我国油气资源的需求将与日俱增。预测到2010年,2020年石油需求量将分别达到3亿吨、3.8亿吨,天然气需求量也将分别达到1200亿立方米、2000亿立方米。如果同期我国油气资源得不到重大的发现,国内石油生产能力只能保持在1.8亿~2亿吨之间,缺口分别为1亿-1.2亿吨、1.8亿-2亿吨:国内天然气生产能力大约为1000亿立方米、1500亿-1600亿立方米,缺口分别为200亿立方米、400亿-500亿立方米。可以预测,2010年国内石油、天然气产量对需求的保障程度分别为57%、83%左右;2020年为50%、78%左右。2020年到本世纪中叶,供需缺口还将继续加大。为了保障我国经济健康、快速发展,我国油气资源勘探工作的压力很大,提高油气资源保障能力的任务十分艰巨。 二、我国油气资源面临五大问题 在目前我国经济快速发展的过程中,油气资源勘探和开发面临诸多问题。 1.后备可采储量不足 我国油气资源的后备可采储量少,特别是优质石油可采储量不足,缺乏战略接替区,西部和海相碳酸盐岩等区域的勘查一直未能取得战略性突破,后备可采储量不足已成为制约进一步增加油气产量和满足需求的主要矛盾。 2、风险勘查投入不足 基础性、公益性的油气前期地质工作具有探索性强、周期长、风险大的特点,作为一种相对独立的国家公共事业,主要应由政府出资,其成果提供全行业、全社会使用。近年来,国家对这项工作投入少,缺乏有效的机制,发现性调查评价工作力度不够,基础地质理论研究长期没有取得重大突破。 3.缺乏供给保障机制,很难适应市场变化 目前我国尚未建立起完善的油气资源安全供给保障机制,油气的资源储备和原油及成品油储备,还缺乏统一规划和布局。我国国家级油气资源战略储备体系刚刚开始建设,进口安全机制和特殊情况下的石油供应应急机制还不完善。 4.科技总体水平不高,不能满足增储上产需要 尽管我国在陆相生油、滚动勘探开发及大型非均质砂岩油田开采技术等方面处于国际领先水平,但我国油气资源勘探开发总体科技水平还不能适应当前增储上产的需要。随着油气资源勘探开发难度的加大,对科技水平的要求越来越高,一系列关键理论和技术,如海相碳酸盐岩成藏理论和深水钻探,山地地震、难动用储量开发技术等亟待突破。 5.环境问题严重,尚未得到充分重视 油气资源的勘探开发、油气长距离输送以及油气加工过程等都会对环境带来破坏和影响,有的还非常严重,致使土质严重酸碱化、水质和空气污染,影响了局部地区的土壤和生态环境。但油气资源勘探开发引起的环境问题尚未引起各方面的高度重视,在勘探开发中有效地保护生态环境的意识还有待进一步加强。 三、 1.油气的大力勘探、开发 最近几年,我国加大了对西部油气资源的勘探、开发力度,在西部的塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、川西北等地区已经取得了很好的发现。由于我国海上油气勘探、开发力度的逐渐进步,近期在东海、南海等地也有较大规模的资源发现。今后5至10年内,我国油气勘探将集中力量重点对三大战略区——鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、松辽盆地南部地区——和两大战略后备区——塔里木盆地、柴达木盆地——进行勘探。 另外,我国对进入后期开采阶段老油气田进行进一步技术更新改造,进一步延长了其开采年限。 我国在西部塔里木地区蕴藏着丰富的天然气资源,为了解决东部特别是长江三角洲地区对油气资源的迫切需求,国家投资建设了东西跨度长达4200公里的西气东输工程,建成以后向长江三角洲的年输气量为100亿立方米,稳定供气30年,另外考虑沿途用气20亿立方米,总计年供气120亿立方米,这在很大程度上缓解了我国东部地区油气资源供应紧张的状况。 2.积极开展国际合作,增强我国油气进口的安全性 积极实行“走出去”的战略,利用我们的技术、资金到非洲、南美等国家去开发石油。目前中国对海外石油资源的利用,除了由政府指定的企业在国际市场上进行期货及现货贸易外,也包括在勘探、开采等领域与外方进行合作。中国和国外很多合作项目都采取“份额油”的方式,即中国在当地的石油建设项目中参股或投资,每年从该项目的石油产量中分取一定的份额。这样做有利的一面是,由于中国拿到手的是实物,石油进口量不至于受价格波动太大。中国石油海外石油开采量已达1900万吨,其中份额油约占900万吨。中石油己在海外签订合同项目26个,其中有勘探开发项目22个,管道项目两个,炼油和化工项目各1个,项目分布在四大洲的12个国家,初步形成海外发展的三大战略区,即中东及北非地区、中亚及俄罗斯地区和南美地区。中海油也在2002年斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,中石化则以5.58亿美元购买西班牙瑞普索公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产。中海油这一跨国资产并购将为其带来每年4000万桶,约500万吨原油的份额。这5个油田共有超过1亿吨的总探明储量,中海油在其中拥有的探明储量约为5000万吨,并将操作其中3个油田的生产。经过这次并购,中海油现在已经成为印尼最大的海上石油生产商。 非洲是世界各国竟相开发的地区,西非地区石油钻井成功率高达35%,远高于10%的世界平均水平。专家预测,未来5年内,非洲探明储量将至少增加150亿桶。国际市场上新增加的来自海湾以外的石油中,将至少有四分之一产于非洲国家,我国各大石油公司也在加紧非洲地区石油开发。 虽然非洲石油的储量不足中东地区的1/6,但其石油含硫量低,很适合加工成汽车燃油,目前西非各国企业基本实现了直接投资的对外开放。除非洲最大的产油国尼日利亚,其余产油国都不是石油输出国组织的成员。尽管这些国家政局不稳,但新探明的主要石油储存都位于深海区域,远离冲突地区。且这些国家彼此有摩擦,联合抵制石油供应的情况不太可能发生。中国国家主席2004年初的非洲之行,就中国在非洲地区开发石油资源展开了诸多讨论,在中国开发非洲石油资源方面写下了重要的一笔。 石油不但是关系到国计民生的重要消费品,同时也是一个国家重要的战略物资,保障石油的充分供给对一个国家的经济发展和国家安全都具有十分重要的意义。但是当今国际石油市场受到国际政治、军事以及地理位置等诸多因素的影响,使石油进口国的石油供应具有很大的不确定性,石油进口的安全性受到很大挑战。我国是世界石油进口大国,进口安全性意义重大。在扩大购油渠道,保证进口安全方面,我国大力开展和平外交,发展与世界各国的友好关系,积极争取从俄罗斯和中亚产油国通过陆地管道进口石油,使我国的石油进口渠道多元化,降低和分散风险,从而更安全。俄罗斯和哈萨克斯坦是新兴的石油和天然气资源大国, 3.加快建立国家石油储备体系,保障国家石油安全 石油储备是稳定供求关系、平抑市场价格、应对突发事件、保障国家石油安全的重要手段。目前,我国尚未建立石油储备体系,现有原油、成品油储罐多属生产和流通的配套设施,难以发挥储备功能,一旦遇到突发事件,处境将十分被动。有关资料表明, “十五”期间,我国将按照国家储备与企业储备相结合、以国家储备为主的方针,统一规划、分批建设国家石油储备基地。“十五”期间,国家原油储备目标800万立方米、地下储气量11.4亿立方米。 随着中国经济的飞速发展,对石油需求不断增加,而同时我国国内石油产量却徘徊不前。石油作为一种战略资源,长期以来一直是影响世界政治和经济发展的重要因素之一,石油安全也是世界各国面临的共同问题。虽然从总体而言,未来数十年内世界石油供求关系不会发生太大变化,能够保持基本平衡局面,且越来越市场化。但在此格局之下,世界各国尤其是大国对能源的竞争也日益激烈,对能源安全的重视有增无减,纷纷进行能源战略调整。 中国石油论文:对中国石油供应安全的再思考(1) 摘 要 20世纪80年代以来,在一部分人们的心目中, 石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性。应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展,但是发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须坚持“两点论”,丝毫不能麻痹大意。近两年我国的石油消费呈现高达两位数的增长,面对这种不可持续的发展模式,运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源已刻不容缓。为此,文章从大力节油、加强国内油气资源勘探、开展石油资源的国际化经营、保障运输通道安全、燃料替代和石油储备方面评述了我国的石油安全对策。 一、对石油供应安全必须坚持“两点论” 石油供应安全是指任何时候都能以合理的价格获得足够数量的石油。这里面包含两层含义:一是供应既不能中断, 也不能严重短缺(按照国际能源署iea的标准, 供应短缺量达到上一年进口量的7%, 就标志着进入了不安全期);二是不能出现难以承受的高油价。 1. 传统的石油安全观 传统的石油安全观认为,石油安全是指减少石油消费和进口的依赖性。石油供应安全度用石油进口依赖度来表示,石油进口依赖度越高,石油供应安全度越低。 自1973年第一次石油危机和1974年iea成立以来,国际石油市场发生了很大的变化:供应者增加,探明储量和石油储备增加;价格变得灵活和透明,由市场而不是垄断来决定;世界的紧张局势总体有所缓和;贸易更加发达,自由化和全球化进一步发展。 20世纪80年代以后,石油供应国没有再使用过石油制裁的武器,世界上也没有出现过真正的石油短缺。即使一些石油供应国受到联合国或其他国家的制裁,也未影响世界石油贸易或引发石油供应短缺。 2. 新的论点 今天,一部分人心目中的石油安全观在悄悄地改变, 石油安全已成为进口国和出口国共同的问题--大部分石油进口国渴望有可持续供应的资源和稳定的市场以保证供应安全,而石油出口国也渴望有一个稳定的出口市场,以保证需求安全和可持续的收入。高油价是一柄“双刃剑”,不仅伤害石油消费国,也伤害石油供应国。因为高油价既能使石油出口国获得更多的利润,也会促使消费国提高能源效率,发展可再生能源及替代燃料,从而加速改变石油在世界能源结构中的主导地位。 由此,一些专家认为,石油已从战略性资源和“武器”回归到一般商品的属性,石油进口依存度的提高,不值得大惊小怪,它与石油供应安全没有直接的关系。动用很多资金去搞石油储备,是得不偿失。有的专家甚至认为全球经济一体化已使我国可以不用一兵一卒就可以在国际市 场上买到任何所需要的矿产资源。 3. 石油安全的两点论 应该承认,产油国与消费国之间的关系正在向以互相依赖为共识的合作方向发展。但是,正如1999年5月iea部长理事会发表的声明所指出的那样 :虽然故意中止石油供应的危险得到了缓和,但自然灾害、技术上的障碍以及政治混乱所引起的危险仍然继续存在。 今后如果再发生石油危机,其原因不一定是产油国的企图。例如,2002年12月至2003年3月,委内瑞拉内战一触即发,其石油行业几乎陷入全部瘫痪的状态,造成了1990年8月海湾危机以来最严重的石油供应中断,高峰中断量达到260万桶/日。 过去发生的石油供应中断事例,大部分都与中东地区的局势有关。中东拥有世界石油探明储量的三分之二,其石油产量占世界的30%,其石油生产成本在世界上是最低的,而且中东原油占国际市场原油总贸易量的44%,今后20年世界石油需求对中东的依赖程度将进一步增加。最近的伊拉克战争所引发的高油价更说明,中东产油国局势的不稳定是世界石油供应安全的潜在威胁。 iea在不久前的《2004年世界能源展望》中指出,“能源安全在短期内将有更大的风险。近年来的地缘政治形势以及能源价格飙升也印证了这一判断。多数oecd国家、中国、印度等油气进口大国将越来越依赖产自遥远、动荡地区的进口能源。石油供求的灵活性将下降。石油将越来越集中用于交通运输,且没有唾手可得的替代能源。对石油与日俱增的需求将由少数几个拥有庞大储量的国家来满足,如欧佩克的中东成员国和俄罗斯。贸易的蓬勃开展将强化进口国和出口国之间的相互依赖。与此相联系,海盗、恐怖袭击或者事故导致油井或者管线封闭、油轮停航的风险也会进一步加大。” 鉴于客观的现实,我们认为石油安全观必须坚持两点论:一方面承认国际石油市场有了很大的发展,石油安全形势有了很大的改进;另一方面,认识到天下并不太平,发生大规模石油供应中断并带来重大经济损失的可能性仍然存在。因此,我们对石油安全问题必须提高警惕,丝毫不能麻痹大意。 二、我国石油安全对策及评价 根据国家发展和改革委员会能源研究所的研究,2020年中国石油的需求量将为4.5亿~6.1亿吨,届时国内石油产量估计为1.8亿吨,进口量将为2.7亿~4.3亿吨。进口依存度将处于60%~70%。iea《2004年世界能源展望》的预测值是能源研究所的中值5.3亿吨。 有专家认为,当一国的石油进口量超过5000万吨时,国际市场的行情变化就会影响该国的国民经济运行;当一国的石油进口量超过1亿吨以后,就要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油供应安全。当石油进口依存度超过60%时,石油供应的不安全性加大。 确保石油安全,需要采取一系列配套的政策措施。 1. 大力节油 2000 年我国的原油消费量为2.33亿吨,如果我们希望将2020年的原油消费量控制在4.5亿吨以内,原油消费的年增长率就必须低于3.4%。实际上,2003年我国的原油消费年增长率超过了11%,2004年上半年超过了20%。显然,这种发展模式是不可持续的。必须改变不合理的生产方式和生活方式。 石油应主要用于交通运输业和石油化工业。当前的问题,一是小轿车增速过快,如不加引导,2020年我国汽车保有量将达1.3亿~1.5亿辆,燃油需求将达3亿吨,将难以实现把石油需求控制在4.5亿吨的目标;二是一部分人追求豪华的高耗油的大排量小轿车,增加了石油消费,而相比之下,许多发达国家的小轿车都在向1.3甚至1.1的排量发展(例如德国);三是目前我国机动车的燃料消耗水平普遍比世界发达国家高10%~20%。值得欣慰的是,“乘用车燃料消耗量限值”强制性国家标准已经正式颁布,将于2005年7用1日起实施,这必将大大改进机动车燃油利用的效率。 与邻区和发达国家比,我们的油品税相当低,以油品税占售价的比例计,日本为50%,新加坡为40%,韩国为65%,我国香港特别行政区为56%,而我国大陆地区仅为10%左右。我国的油价大大低于日本和欧洲,为什么我国不能提高税收和油价以抑制石油消费过快的增长?为什么议论已久的燃油税还不能出台?笔者认为,贯彻总理的指示,“运用经济杠杆和市场机制,抑制油气消费,节约和合理使用油气资源”已刻不容缓。政府应该采取一系列的措施将节油工作推向一个新水平。 2. 加强国内油气资源勘探 根据2000年以来我国三大石油公司对部分盆地进行的油气资源重新评价,全国有石油地质资源量1041亿吨,最终可探明地质资源量619亿吨;全国石油最终可采资源量约150亿吨,目前已探明可采储量65亿吨;可采资源探明率为43%,尚有85亿吨可采资源待探明。全国主要含油气盆地属于中等勘探程度,未来储量增长仍有较大潜力。石油资源量还将随着地质理论的创新、勘探认识的深化、工程技术的进步和勘探投入的增加而增加。 为鼓励石油公司加强风险勘探,建议国家设立风险勘探基金。一是可以仿照日本政府对石油公团的做法,石油公司可以向国家申请风险勘探基金使用权。一旦获得重大发现,可从利润中收回资金用于新的风险勘探。勘探无发现时,沉淀的资金由石油公司和政府按比例分担。二是免征稠油、高凝油和三次采油的资源税和矿产资源补偿费。三是制定“尾矿”政策,促进老油田、低渗透油田的开发利用。 3. 开展石油资源的国际化经营 据美国地质调查局(usgs)的保守评价,全球拥有石油可采资源总量4582.2亿吨(含天然气液),约3.35万亿桶。截至2003年,全球累计探明石油可采储量2693.7亿吨,其中剩余探明储量1567亿吨。从资源的探明程度上看,全球尚有41.2%的石油资源,即1888.5亿吨,有待进一步发现和探明。截至2003年底,世界已累计采出石油1126.7亿吨,约占全球石油可采资源总量的24.6%。iea《2004年世界能源展望》指出,“根据多数估算结果,探明石油储量足以满足未来30年的全球累计需求。我们的分析显示,如果必要的投资能够到位,全球常规石油的生产到2030年之前还不会达到顶峰。天然气和煤炭的探明储量比石油还要充裕。未来发现更多油气煤资源的潜力还是很可观的。” 除常规石油资源外,世界上的非常规石油资源(如重油、沥青、焦油砂和油页岩等)颇为丰富。据估计,全球拥有非常规石油资源4000亿~7000亿吨。非常规石油资源主要分布在加拿大、委内瑞拉和前苏联。目前,加拿大沥青砂生产的合成油和委内瑞拉超稠油生产的奥里诺科乳化油已成为商品,技术进步也将使油页岩的开发和利用具有可行性。因此,随着技术和经济条件的改善,非常规石油在今后的石油产量中将占据重要的份额。 未来全球能供应石油的地区主要集中在中东、非洲以及俄罗斯。根据iea预测,到2030年,全球每天的原油供应量约为6600万桶,中东地区仍将是全球最大的原油出口地区,其每天的原油产量将达到4600万桶,占全球每日原油供应量的69.7%,而非洲将超过俄罗斯成为原油的第二大供应地区,其每天的原油产量为800万桶,占全球原油供应量的12.1%。俄罗斯则将以7.6%的占有率排在每日原油供应量的第三位。中国的三大石油公司已经将注意力投向了这些地区,实行石油的国际化经营。 从目前看,中国石油集团在海外有三个战略选区;以苏丹项目为基础的北非战略区:以哈萨克斯坦项目为基础的中亚和俄罗斯战略区;以委内瑞拉项目为基础的南美战略区。已签项目合同26个。中国石化集团的战略区更多在中东。现在它已经进入伊朗油田进行合作开发,并已在卡山区块风险勘探中成功地打出了高产油气井。目前重点跟踪评价的海外油气项目还有20余个,今后两年内,将根据研究和评价情况对其中有利项目进行投标或报价。中国海洋石油总公司已经收购澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田,并且并购了西班牙雷普索尔公司在印度尼西亚5个海上油田的部分石油资产,这将带来每年约500万吨份额油。 4. 保障运输通道安全 目前中国的原油进口主要来自中东、非洲和亚太地区,2003年从这三个地区进口的原油分别占进口总量的50.9%、24.3%和15.2%。进口原油的运输量的约五分之四需通过马六甲海峡,而从中东到东亚的这条海上经济命脉,存在着一系列的安全威胁。这就要求中国寻找更多的运输线路和运输手段,提高运输通道的安全性。从这个角度来看,俄罗斯和哈萨克斯坦输油管道意义重大。从俄罗斯远东地区进口能源,距离短、成本低,而且相对稳定,是能源进口多元化的较优选择。经过10年的起起伏伏,俄罗斯终于在2004年的最后一天做出了远东石油管线的决策,决定由俄罗斯国营石油运输公司修建一条从泰舍特至纳霍德卡的石油运输管道,即“泰纳线”。“泰纳线”比“安纳线”北移150千米,减少了污染贝加尔湖的风险,并有利于俄罗斯实现石油出口市场多元化的战略目标。虽然俄政府的决定暂没有确定分阶段修建该管道等其他具体细节问题,也没有说明输油管道建成的确切日期,但修建至中国的原油管道已写入俄2020年前的能源战略中。另外,俄罗斯将用铁路增加向中国的石油供应。 中哈石油管道的“阿塔苏-阿拉山口”段已于2004年9月28日正式破土动工,并将于2005年12月竣工。工程第一阶段完成后每年至少为中国输送1000万吨原油,随后展开的管道二期工程将使输油能力达到2000万吨,这将缓解中国的石油供应紧张局面。 解决马六甲海峡问题的另一大胆设想是开凿横穿泰国南部的克拉运河。这条运河将横贯泰南,全长120千米,宽400米,深25米,预算耗资达200亿美元,耗时10年。运河建成后,从中东来的油轮无须经马六甲海峡就可直接从印度洋到太平洋,对中国石油进口必将产生有利的影响。另外,横贯马来半岛的泰国管线项目,也是缓解中国石油运输压力的备选方案。泰国计划在取得相关国家的支持后,在泰国南部克拉地峡地区修建一条长达260千米的石油管线,该工程包括位于克拉地峡两端的两个深水油港、石油储库和连接印度洋安达曼海与太平洋泰国湾的输油管道。但输油管道或运河的建设成本非常之高,泰国的力量能否支撑,尚不敢肯定。另外通往缅甸的石油运输管道也在考虑中。但是考虑到复杂的政治关系,这条管道的修建绝非易事。 预计,今后中国石油企业还将进一步加快走出去。然而,世界各国特别是发达国家对石油资源的竞争将更趋激烈。对中国来说,不论是进口石油或是企业在海外获得份额油,都需要经过安全的运输通道将油运回中国,这仍将是有待解决的课题。 5. 燃料替代 (1) 煤制油 用煤制油的工艺可分为“直接液化”和“间接液化”两种,从世界上来看,无论哪一类液化技术,都有成熟的范例。 “直接液化”是对煤进行高压加氢直接转化成液体产品。第二次世界大战之前,早在1927年纳粹德国就从战略需要出发,建立了世界上第一个煤炭直接液化厂,年产10万吨飞机和坦克发动机燃料,到1944年产量达到423万吨。“间接液化”是先将煤气化,原料气经净化后再行改质反应,调整氢气与一氧化碳的比例后生成液体。20世纪50年代,南非为了应对进口石油的制裁,成立了南非萨索尔公司,主要用煤生产汽油、柴油、乙烯、醇等120多种产品,年总产量达到700多万吨。目前,这家公司的3个液化厂,年耗煤4590万吨,年产合成油品1000万吨。 自1997年至今,中德、中美、中日通过政府间的科技合作,对我国煤炭直接液化示范厂进行了可行性研究。结果表明,陕西神府煤田、内蒙古东胜煤田和云南先锋煤田的煤都可以液化。2004年8月25日,中国神华集团“煤制油”直接液化工业化装置已在内蒙古自治区鄂尔多斯市开工,成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范装置。2008年一期工程建成后预计可年产合成油产品500万吨。 对于煤制油技术是否符合我国的发展方向,国内专家有不同的观点。争论的一个焦点是它的经济性。神华案例研究中采用的煤价是80~100元/吨,这有无代表性?既然经济,国外为什么不发展?我国煤炭供应已经紧张,今后能不能支持用3~5吨煤转换为1吨油以供汽车消费?笔者认为:如果我们讨论的是石油供应安全,我国又是富煤少油的国家,我们就需要煤制油的技术以应不测;至于发展多大的规模,可在工业化示范评估后,视当时的油价和煤制油的技术进步状况再定。重要的是应不失时机,加快工业化示范项目建设的速度。 (2) 生物质制油 燃料乙醇 燃料乙醇在汽油机上的应用技术已经完全成熟,美国和巴西已经大量使用。现状表明,应用燃料乙醇,发动机不需改造,动力性能基本不会改变,可使一氧化碳排放减少30%以上,碳氢化合物排放减少10%,油耗略有降低。 我国已批准建设燃料乙醇项目共4个,主要是利用陈化粮做原料。吉林60万吨/年第一条生产线已经运行,河南等地也在加快建设,2004年底可望建成90万吨规模装置。黑龙江、吉林、辽宁、河南等省已经推广使用车用乙醇汽油。计划2004年底东北三省车用乙醇汽油的市场覆盖率达到80%,2005年底黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、山东、河北、江苏部分地区将基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油。 推广燃料乙醇有两个值得注意的问题:一是生产成本尚高于普通汽油,目前由财政补贴解决;二是目前我国燃料乙醇的原料主要是玉米、甘蔗、甜高梁等,平均每生产一吨燃料乙醇需要3.3吨玉米。转换陈化粮显然是合理的,但是每年的陈化粮数量有限,在规划生产规模时应考虑上述因素。 生物柴油 生物柴油是利用动植物油脂为原料,经反应改性成为可供内燃机使用的一种燃料。全球对此一致看好,生物柴油的生产能力已达200万吨/年。在美国,生物柴油已成为增长最快的车用替代燃料。发展生物柴油不仅可缓解我国车用燃料油中的柴汽比矛盾,还可减少二氧化碳、多环苯类致癌物和“黑烟”等污染物排放,亦可为农村经济和社会发展服务。 我国生物柴油已开发出拥有自主知识产权的技术,建成了年产万吨生产规模的生产厂。建议政府加大扶持力度,制定生物柴油中长期发展规划,建立标准,出台经济激励政策,规模化发展生物柴油。 6. 石油储备 iea主要国家有着成熟的石油储备经验。从美、日、德三国的战略储备制度比较中可以发现:三国都在1973年石油危机之后开始对战略石油储备立法,三国对于储备目标和规模在法律中都有明确规定。在政府储备方面,美、日、德的储备量或目标储备量分别是10亿桶、3.15亿桶和5350万桶。加上民间储备,美、日、德的石油储备量分别相当于本国158天、169天和117天的净进口的石油消费量。 三国的储备体制各有不同。美国实行自由市场型,石油储备的主体是政府,对于民间储备,虽然有一些优惠政策和存放服务,但没有任何资金支持,也不进行管理。日本是政府导向,储备主要由政府进行,但也严格规定每一个石油企业都有一定的储备额度,没有完成的要被罚款。德国是“联盟储备”机制,官民联盟储备、政府储备、民间储备量的比率为57∶17∶26。 我国“十五”能源规划指出:为保证石油安全供应,提高政府调控国内石油市场的能力,应加快建立国家石油储备制度,逐步形成我国完备的石油储备体系。“十五”期间要争取建成一定规模的国家战略储备能力,同时也应鼓励企业扩大储备。根据上述精神国家已在国家发展和改革委员会内建立了国家石油储备办公室,负责处理国家石油储备事务。 石油储备包括国家储备与企业储备两种。国家储备由中央政府直接掌握,主要功能是防止和减少因石油供应中断、油价大幅度异常波动等事件造成的影响,保证稳定供给。企业储备是企业在与生产规模相匹配的正常周转库存的基础上,按有关法规承担社会义务和责任所必须具有的储存量。其主要功能是稳定市场价格、平抑市场波动。 石油储备对一个国家来说是一件大事,一般应首先立法,明确储备目标、政府和企业各自的职责、管理机购、运行规则、储备地点、资金筹措等问题。 石油储备是一件长期的工作,不宜操之过急。油价高时缓进口,油价低时多进口,避免不必要的花费。 石油储备不能单靠一国的力量,要加强国际合作。iea成员国(目前共有26个国家)通过国际能源协议(iep)组成了应付石油紧急事态的国际合作共同体。这是石油进口国对抗石油输出国组织利用石油作为武器的措施,应该说是有效和成功的。据iea估计,2000年全球石油库存量在8亿吨左右,相当于90天的世界石油消费量。其中战略储备1.7亿吨,商业库存6.3亿吨。2000年iea成员国的石油储备规模约为3.7亿吨,相当于110天的净进口量。如有可能,我国应参加iea 的活动,交换信息和观点。 目前亚洲除日本和韩国这两个iea成员国外,持有的石油储备都不多,而今后亚洲国家对石油进口的依赖程度越来越高,应当早商对策。近年来,日本、韩国一些人士建议成立东北亚能源共同体,虽然呼声很高,但是未能产生实质性的结果。笔者认为,我国应该积极主动倡导和参与东北亚和东南亚石油安全共同体的建立;亦可仿照iea的做法,在北京或其他城市建立石油安全的研究中心,从事信息收集、政策研究,提出问题,供各国政府协调各国的行动。当前立即可从事的工作是合作研究如何加强马六甲海峡运输通道的安全和开辟第二通道。 中国石油论文:浅论中国石油企业跨国经营配套政策分析 [论文关键词]石油企业;跨国经营;配套政策;分析 [论文摘要]石油企业跨国经营步伐正在加快,但我国石油企业跨国经营政策存在着审批繁琐、政治保险服务缺失、信息不畅等问题。国家必须进一步制定投资导向政策,完善跨国经营法律体系和联合投资机制,建立财税支持政策和海外投资金融保险体制,强化信息服务和外交支持。 随着中国经济发展和能源需求不断增加,走出国门实行跨国经营,参与国际竞争,加快国际化经营步伐,大力实施跨国经营,全面建设具有国际竞争力的跨国企业集团,是我国实施多元化战略,保障国家石油供应安全稳定的需要。石油公司实施跨国经营战略,除了要有正确的战略选择外,还必须要有相应的配套政策支持。 一、外国政府的配套政策与跨国经营战略的实施 不同的国家,由于其所处的内外部环境条件不同,特别是石油的产量及社会经济的发展对石油的依赖程度不同,因此,所制定的有关配套政策也不同。我国是石油进口大国,与美国等国家的情况比较相似,这些国家的政府对石油石化企业的支持对我国也是有借鉴作用的。20世纪70年代接踵而至的两次石油危机使美国如坠深渊,为了应对能源安全的挑战,美国经过30多年的调整,建立起了一套应对石油危机、保障石油安全的机制。 1 权威管理,统一领导。美国为了加强石油企业在国际上的竞争力,布什就任总统后,特指定一个由副总统切尼领导的能源政策小组,专门研究能适应国家发展需要的能源战略与政策问题。小组成员包括了国务卿鲍威尔、能源部长、财政部长、内务部长、农业部长、商务部长、运输部长、总统助理等政府要员(刘助仁,2007)。对能源的领导和管理提高了规格。美国能源部在《2025年前能源战略计划》中,将能源安全目标锁定在国防能源、科学和环境等四大问题上,强调美国将提高“国家安全、经济安全和能源安全”的综合保障能力(刘助仁,2007)。为美国石油企业界参与国际竞争提供了领导保障。 2 财税优惠,金融支持。美国的政府机构各部门分工合作,通过补贴、技术援助和融资手段支持国内能源企业参与国际竞争。能源部、贸易开发署和美国进出口银行是支持能源企业参与全球竞争的三大主要机构。能源部矿物能源办公室下的矿物能源国际计划(feip)和石油天然气进出口办公室承担支持美国油气产业界开发新的商业机会和技术的职责。美国贸易开发署(tda)通过资助可行性研究、专业培训补贴、商业研讨会和其他技术援助,帮助国内油气公司在发展中国家和中等收入国家参与能源项目的竞争。多年来,tda已提供3300多万美元支持美国企业在全球参与油气开发和扩建项目。美国政府直接采取减税的方法支持石油企业参与国际竞争。美国“新能源法”提出,在未来10年内,美国政府将向全美能源企业提供146亿美元的减税额度,以鼓励石油、天然气、煤气和电力企业等采取节能措施。为提高能效和开发可再生能源,法案还决定将给相关企业总额不超过50亿美元的补助(刘助仁,2007)。 3 海外保险,激励投资。为减少海外投资风险和有效保护资本输出国海外投资的安全和利益,许多国家纷纷建立了海外投资保障制度,以促进和保护本国的海外投资。1948年4月,美国根据《对外援助法》制定了《经济合作法》,并设立“经济合作署”管理援外事务,开始实行海外投资保险制度。1969年,美国再次修订《对外援助法》,同时设立“海外私人投资公司”,直属国务院领导,成为美国海外投资保险与保证的专门机构。这种保险制度以资本输入国与美国订有双边投资保证协定为条件,故称为双边的海外投资保险制度。这样极大地激发了美国石油企业的海外投资热情。 4 信息服务,外交护航。美国为了开辟新的海外油气资源基地,通过提供能源信息服务,为企业经营决策和政府能源政策提供重要依据。联邦政府提供的能源信息服务包括收集和分析油气市场的数据;研究影响油气供应的事件和政策;评价资源状况。能源部所属的能源信息局(eia)负责对能源供应、需求和价格趋势等数据进行收集和分析。eia的信息服务包括历史和当期数据,短期和长期预测,统计数据的范围覆盖石油、天然气、煤、电力和可再生能源等领域。为扩大统计信息的传播面,eia通过书面报告、印刷品、光盘和互联网等各种渠道信息。而且,美国将保障能源安全作为外交政策的核心目标之一,其外交和军事行动往往围绕此核心展开。从1991年的海湾战争到阿富汗、伊拉克战争,美国都不惜一切代价保持在中东的军事和政治存在,从不断强化与格鲁吉亚的关系,到积极插手中亚事务寻求在中亚驻军,美国近年来的这些行动尽管都打着冠冕堂皇的借口,但始终难以摆脱争夺能源的影子(李岩,2007)。美国还成立了专门的“里海能源工作小组”,除政治和军事手段外,还采取了一系列新的经济政策措施,向该地区国家提供大量与石油有关的经济援助,为本国公司提供开发机会,并以技术优势争得其油气资源开发的优先权。 5 有效监管,法律保障。美国在长期的能源监管实践中,建立起了完整的监管法律体系。1977年美国制定了《能源部组织法》,并据此成立了能源监管委员会。早在20世纪30年代美国就制定的《天然气法》、《菲利普斯决议》、《天然气政策法》、《联邦能源委员会436号令》、《放松井口管制法》等,把对石油企业的监管纳入了法制化的轨道。美国对石油行业的监管设立的是专门的监管机构,为联邦能源监管委员会,属能源部,监管委员会主要监管管道输油公司的运营和费率,审批跨州天然气管道输送项目,天然气管输价格、管道服务和开放,液化天然气接收站的建设和运行等。 二、我国政府有关配套政策的现状及存在问题 1 政府对外投资事前审批繁琐,事后监管不能到位。在石油企业对外投资上,国家发展和改革委员会、国家商务部等部门均对境外投资负责,但审批内容重叠,职能交叉,不仅加大了项目的成本,而且审批程序繁琐,直接影响海外投资效率。中方投资额在100万美元以上的境外投资项目需要经过我国驻外使(领)馆、地方计划部门、国家发展和改革委员会、商务部、国家外管局等多个部门的审批。投资100万美元以下的项目也要经过3个部门的审批。不仅审批部门多,而且各部门内部还实行层层报批制度,这进一步降低了审批效率。各部门都利用立法权为自己设定权限,谋取部门利益。然而,对事后监管却基本上处于放任自流或无能为力的状态。我国现行海外投资的宏观调控措施仅是一个项目审批制度,投资后期的监管、跟踪、统计和分析等功能非常弱,完整的宏观调控和管理链条尚未形成,缺乏应有的监管和服务措施(陈峰燕,2007)。 2 境外政治保险服务缺失,企业投资风险增大。我国石油企业境外投资主要集中在前苏联加盟共和国和中东的一些地区,而这些地区局势并不稳定,外国企业面临着众多风险。而我国并未建立适应石油企业实施跨国经营战略所需要的政治风险担保制度、信用担保制度、外汇管理体制。按国际通行做法,海外直接投资的保险应属于国家授权或委托进出口银行或开发性银行开展的政策性金融业务。除一般的技术、市场和建筑等方面的商业风险外,应限于境外企业自身无法控制的风险,如战争、动乱、财产没收、国有化、外汇管制等造成的政治风险等。我国目前在一些政治风险较高的国家有不少石油投资项目,而我国目前还没有关于海外投资保险的相关政策。在用汇、信贷和融资等方面,我国政府也不能给企业提供有力的、稳定、可靠的支持和帮助,新出台的鼓励石油企业“走出去”的金融财税优惠政策,审批制度过于繁琐,与企业获取技术、拓宽销售渠道、扩大海外优质资产、开发国内稀缺资源从事境外投资的要求及不适应。 3 对外政策信息来源不畅,企业决策基础薄弱。我国石油企业对国外有关法律、政策、投资环境等信息的了解十分有限。有关的专门研究、咨询机构较为分散,难以为企业提供有效的服务。石油企业实施“走出去”战略难以避免地存在着政治、经济、政策、汇率等各种风险。在投资的区域、市场和合作对象的选择上,企业的取向也可能有悖于国家主权、国家安全,或技术失误、经营亏损等潜在风险。在这些方面,政府占有更多的信息,应本着对国家负责、为企业服务的精神,尽可能及时地向投资企业提供更多的服务。我国政府缺乏对海外企业的辅导和信息咨询等公共服务职能,缺乏明确的产业导向和国别市场导向,没有系统化的海外投资促进目标,不能满足企业对相关基础性信息等公共服务的需求。企业缺乏必要的信息,对外投资处于盲目、冒险的状况(陈峰燕,2007)。企业对海外投资信息的渠道仅限于驻在国宏观经济信息、市场需求信息和一些基本的法律框架的现状。 三、完善我国相关配套政策的建议 完善我国相关的配套政策,要有利于保障我国的石油安全,有利于提高我国石油企业的国际市场竞争力,有利于我国石油企业跨国经营战略的实现。 1 确定海外能源战略,制定投资导向性政策。石油企业跨国经营实质上是国家的经营战略行为,国家应制定具体的能源跨国经营战略,出台政策性规定,使石油石化企业在对外投资中有明确的战略方向。要加强政府的宏观指导和协调,制定“走出去”总体市场发展战略,做好投资项目规划,编制“走出去”发展的重点区域、重点产业、重点产品具体的指导目录,制定指导性投资政策,帮助企业作好境外投资项目的可行性研究等(陈峰燕,2007)。石油公司实施国际化经营的战略,应当依托国家力量和政府能源外交,充分利用国内外“两个市场、两种资源”,以实现国家石油安全为己任,以追求利润最大化为核心,以油气勘探开发和经营为龙头,以低风险竞争或竞争下的合作为纽带,在全球范围内优化资源配置,发挥自己的比较优势,尽早建成具有国际竞争力和中国特色的现代跨国石油公司(舒先林,2005)。 2 确立依法管理战略,完善对外投资法律。为了适应石油企业跨国经营的需要,建立中外石油联盟,必须完善国内各种法律法规,建立有效促进国际合作的政策体系(徐文荣,2005),使对外投资法律体系系统化、规范化,使对外投资行为走上法制化的轨道,为石油石化企业的对外投资提供有效可靠的支持。制定相关法律方面应适当参考发达国家的成熟经验,结合中国实际情况,既要考虑过去的经验教训和现实状况,也要为将来的投资发展留有余地,做到保护国家和企业的利益,保证国有资产的安全和增值。此外,应加快《海外直接投资法》和《海外投资保险法》等相关法规的制定速度,统一和规范对不同性质企业进行境外投资的标准、审批程序和管理办法,以及投资支持、鼓励措施、争端解决等问题,并以法律的形式确定下来(李洪江,2003)。在此基础上,还应建立以《海外投资审核法》、《海外投资外汇管理法》、《海外投资企业所得税法》、《海外投资银行法》以及《海外投资保险法》等单行法,建立国内法与国际法相协调,程序法与实体法相衔接,法律法规及行政规章相互补充的完备详尽的法律体系。 3 确立优势进入战略,完善联合投资机制。鉴于我国境外石油勘探开发尚处于探索阶段,应该组建一家专业石油勘探开发公司统一对外,其他有投资意向的国有企业,可以通过国家石油公司,采取项目参股的方式参与境外石油勘探开发活动;要明确石油公司海外投资向国家发改委报告的制度,避免产生国内企业的互相竞争。要彻底改变国内石油企业在海外单打独斗的局面,避免在“走出去”寻油的项目中“撞车”,甚至进行“自杀式”的恶性竞争。石油企业必须建立统一协调的机制,可以借鉴日本和韩国综合商社的经验,整合内部资源,加强联合、形成合力、一致对外。在对外投资的过程中相互合作与促进,增强企业国际竞争力,为国家找到更多的油气来源。中国的石油企业应该加强和国外石油企业的联盟,寻求竞争中的合作。政府政策应当适应经济全球‘化和跨国公司超级化的条件,适应国际竞争的“非零和博弈”和“合作博弈”,即竞争伙伴实行协作竞争,通过一定程度的合作,提高国际市场竞争能力,获得最大化的利益(徐文荣,2005)。 4 确立财税支持观念,完善特定财税政策。国家应尽快健全金融支持体制,为企业“走出去”并购提供优惠贷款和担保等更多的服务。并应尽快发展、完善我国资本市场和投资银行,鼓励银行参与到企业“走出去”并购活动中。相关银行或其他金融机构可以并购企业相互参股或签订合作协议,实现银企合作,实现产业资本与金融资本紧密结合(姜义平,2007)。同时可设立海外投资基金,对境外投资项目进行参股,对石油企业境外投资项目给予资金上的支持。在信贷政策上,对于在境外投资的重点建设项目,国家金融机构可以根据盈利性、流动性、安全性的原则提供贷款,在必要的情况下给予贷款贴息和实行贷款利率下浮;为境外企业获得境外银团贷款、租赁提供担保,以及其他金融服务;选择经过挑选的境外投资企业,在国内和国际资本市场上发行股票和债券,为境外投资项目筹资。对我国石油企业到境外投资所涉及的国际税收应实施专业化管理。应行使收入来源地税收管辖权和公民税收管辖权。政府应与更多的国家进行谈判,避免被国际间双重征税,为我国境外投资企业取得东道国的国民待遇。境外投资企业应上缴我国财政的收入应缴入国库。对资源开发型境外投资项目的产品给予进口关税优惠政策,对已经批准的境外投资项目可以享有出口退税优惠。 5 确立保险支持政策,建立境外投保机制。国家应尽快建立石油企业境外投资保险机制。保险机构设立一般是政府或专门成立的国有保险公司或是两者的结合体,是资本输出国政府对本国投资者在国外可能遭受的政治风险提供的一种保险制度,包括货币风险、外汇风险、征用风险、战争风险及其他非商业性风险。境外投资保险制度涉及到保险机构、代位求偿、保险范围、承保条件、保险期限、保险费率损失补偿等问题。境外投资保险制度能避免个别企业同东道国打交道的不利局面,容易使争端得到解决,向有利于本国利益的方面发展。 6 确立信息支持政策,提供专门信息服务。跨国公司对外直接投资的成败很大程度上取决于信息的全面性和真实性。国家应建立一个高层次的境外投资信息服务中心,面向市场提供开放式的信息服务,提供国外获得的准确、全面的政治、经济、文化、法律、资源、地理、市场等信息,提供竞争对手和合作伙伴的准确信息,从事项目的可行性研究和市场可行性论证,提供从项目考察-谈判-审批-实施的全过程服务。要开放信息资源,使信息能够在政府部门和企业间双向流动。这样的一个信息服务中心,需要有获取全面可靠信息来源的渠道、有分析信息和组织信息的手段,具备政策水平和知识的网络能力,对项目有判断决策水平。要建立起对外直接投资信息咨询服务系统,包括加速建立政府主导的对外投资国别地区项目库,为希望对外投资的企业提供及时有价值的信息;成立中国对外直接投资专门中介机构,全面提供各国别地区的政治、经济等投资环境,当地外商投资条件,当地投资程序、政策法规、合同形式及其他基础信息,提供介绍合作伙伴、合作项目等直接贸易促进服务。 7 确立外交支持策略,强化石油外交手段。政府应充分利用外交资源,为石化企业的对外投资创造良好环境。要巩固并加大力度寻求可能的能源合作伙伴国家,以多种形式与其建立良好关系,为石化企业的投资铺开道路。我国的外交机构,尤其是驻产油国使馆,应该积极开展石油外交,为我国石油企业实施“走出去”战略提供国际保障。 中国石油论文:浅论“中国石油有限公司”的发展及历史意义 [论文关键词]“中国石油有限公司”;翁文灏;历史意义 [论文摘要]1946年成立的中国石油有限公司的规模、拥有的资本和产生的能量和影响,以及当时在国民经济中的地位和作用,都是其它一般公司远远不能相比的。中国石油有限公司的成立,既是近代中国公司形态发展的最高阶段,同时也对中华人民共和国成立后大陆与台湾公司制度的建立和发展提供了可供参考的借鉴,为新中国成立后石油工业成为新兴而重要的工业部门打下了基础。 公司是商品经济发展的产物,从鸦片战争爆发到中华人民共和国建立,公司制度在中国经历了一个产生、演进、转变、复兴、深化的过程。从1904~1946年,官方先后颁布了4部有关公司的重要政策法规。1946年4月12日,由国民政府颁布的《公司法》是近代中国篇幅最大、内容最全,同时也是最后一部公司法。受这部公司法的影响,中国石油有限公司应运而生。中国石油有限公司的成立,既是近代中国公司形态发展的最高阶段,同时也对中华人民共和国成立后大陆与台湾公司制度的建立和发展提供了可供参考的借鉴,为新中国成立后石油工业成为新兴而重要的工业部门打下了基础。中国石油有限公司的规模、拥有的资本和产生的能量和影响,以及当时在国民经济中的地位和作用,都是其它一般公司远远不能相比的。 19世纪晚期,西方资本主义国家公司制度的建立和发展,正是建立在生产力高度发展,经济、政治、法律制度日趋成熟,各种社会条件充分具备的基础之上。而公司制度传人中国时,中国的资本主义很不发达,生产力水平低下,信用体系尚未建立,资本主义的经济、政治、法律制度及社会意识形态没有确立,致使公司制度缺乏适宜发展的经济基础和外部环境。而公司内部组织制度及运行机制上的不成熟、不规范,也减弱了其发展壮大的生命力。 在漫长的封建社会,中国在发现和利用石油、天然气方面曾一度处于世界领先地位,但直到洋务运动时期,中国近代的石油工业才开始出现。19世纪末20世纪初,进人成熟阶段的西方资本主义利用《马关条约》给予的特权,纷纷进入中国。在石油方面,英国的亚细亚火油公司、美国的美孚石油公司、德士古石油公司等先后在中国设立了分支机构。 抗战爆发以前,由于中国石油工业十分落后,一直没有成立全国性的石油主管机构。“1914年3月,北洋军阀政府成立了筹办全国煤油矿事宜处,这是一个国家行政机构,不久被裁撤。”抗战胜利后,主管全国工业建设的资源委员会(以下简称资委会)先后接管了日本在东北、台湾等地建立的石油企业及在上海、天津、青岛、汉口、南京、广州、台湾等地的石油运输储存机构和设备。对于下一步的工作重点,资委会确定为两方面:(1)有关立国基础之事业,规模宏大民资无力兴办者。(2)足以自力更生,盈余有把握,可解还政府者。抗战胜利后,资委会在机构改组的同时,对所属的工矿企业进行了调整。这一时期资委会“最重要的方针,为走上企业化的大道。我们将斟酌情形,组织各种总公司或总管理处等机构”。调整的原则足:“尽量使较小之生产机构,合并为一个单位,以期管理调度,轻型集中”,“以企业化为准绳,尽可能采公司组织”。 时任资委会主任委员的翁文灏提出:“重大事业悉设公司,或为有限公司,或为股份有限公司,因事制宜,依法办理。”资委会隶属于行政院以后,开展的第一项重要工作就是于1946年6月1日创办了中国石油有限公司。该公司成为中国历史上第一个国家石油公司。 最早提出创办中国石油公司的是资委会主任委员翁文灏先生。翁文灏(1889~1971),出生于浙江鄞县一个官宦绅商人家。1908年,他考取公费赴欧洲留学,进入比利时鲁汶大学攻读地质学,4年后以优异成绩获得理学博士学位,成为中国第一位地质学博士。回国后他先后在北京大学、清华大学、农商部等单位任教或工作。1916年,他被任命为北平地质调查所矿产部部长,随后担任该所所长。这一阶段正是中国军阀混战、兵连祸结、政治混乱的时期,地质调查所的经费无法得到保证,职工的薪金被拖欠更是司空见惯的现象。面对政治腐败和经济落后的局面,翁文灏以惨淡经营的毅力,率领全所人员对中国的地质情况进行调查和研究,相继成立了地震、燃料、新生代等研究室,在多方面取得了开拓性的成果。1919年,他出版了中国第一本矿产专著《中国矿产志略》,文章从地质学角度进行研究,明确提出在陆相侏罗纪地层中存在石油;编制了中国第一张着色全国地质图——《中国地质的测图》;他是第一位代表中国出席国际地质会议的学者;第一位科学系统研究中国山脉的中国学者;第一位对煤炭按其化学成分进行分类的学者;在石油方面,翁文灏首先提出“在中国的陆相地层中存在油矿”。在他担任北洋政府农商部地质调查所代所长时,他组织人员对中国的石油地质进行了第一次科学的调查工作。南京国民政府成立后,翁文灏在担任北平地质调查所所长期间,多次组织科研人员对全国的石油地质进行勘察,足迹遍及西北、西南、华南、东北等地。20世纪30年代在国外石油产品几乎完全断绝的情况下,他力主开发甘肃玉门油矿,接办新疆独山子油矿,为中国的石油工业作出了重要贡献。 抗战胜利前夕,翁文灏在《经济建设概论》一文中提出:“石油宜充分开发,希望油料自给,战后年产汽油400万桶(约50万吨)。”与此同时,资委会制定了《石油工业建设计划概要》。《概要》对与外国石油公司开展合作,进一步开发西部油田,勘探开发新油田,在沿海地区布置炼油厂等作了规划。 抗战胜利后,随着中国社会政治经济格局的急剧变化。南京政府从竭力增加国家财政收入出发,开始大力扶持国有经济,近代中国公司制度从此进入国有大公司大发展的阶段。 1946年5月16日,翁文灏获准辞去经济部长的职务。翁文灏随即全力以赴筹建中油公司。对此,行政院指令由资委会负责“开发经营中国石油事业,以期造成国家资本,巩固经济基础”。 中油公司的成立也是时代的要求。抗战胜利后,中国政府接管了日本侵略者在东北、台湾等地区的石油企业,这些企业亟待恢复生产;上海、南京、天津、汉口、广州等大中城市的石油储藏和销售急需统一布局;年产400万桶(约50万吨)汽油的计划需要落实;新油田需要勘探开发;与外国石油企业的经济技术合作需要谈判;大型油轮需要建造。 中油公司的成立也是石油企业发展的必然。抗战之前和抗战期间,中国通过创办石油企业,积累了一些经验,培养了一批人才,为在适当的时间组建全国性的石油公司奠定了基础。 中油公司成立的一个重要背景就是1946年4月颁布了《公司法》,这是近代中国篇幅最大、内容最全,同时也是最后一部公司法。这部公司法的颁布是中国公司制度发展及世界经济体系建立初现端倪的反映,体现了国内、国际公司制度变迁的新动向和新特点。它将此前历届政府有关公司的各种政策法规进行了系统的整理和修正,与世界范围内公司和公司法的发展趋势保持了同步和一致。抗战胜利后,中国工商业有了相当规模的发展,无论是公司的数量,还是公司组织的健全,都为公司法的完善提供了客观的物质基础。由此可见,新的《公司法》十分有利于目有工矿企业的转制。这部公司法的颁布,特别是其中增设的“有限公司”内容,为中油公司的成立提供了有利的法律环境和社会经济环境,标志着中国公司制度建没进入了一个新阶段。 经过短期筹备,中油公司于1946年6月1日在上海成立,公司办公地点设在江西中路131号。根据这年4月国民政府颁布的《公司法》,公司名称定为资源委员会中国石油有限公司。中油公司的成立,标志着石油工业已在中国发展成为一个独立的工业门类。《中国石油有限公司章程》规定: 1、本公司经营范围包括:中国境内石油矿及有关矿产的探勘、开采及经营。提炼石油,利用油页岩或天然煤气及人造油建立炼厂。运销石油及油产品。其它与本公司有关的业务。 2、公司设在上海。矿厂设在各矿区,炼厂设在炼油地点,办事处或运销机构设在运销中心。 3、公司资本额定为国币300亿元。其中资委会出资294.5亿,资委会冀北电力公司出资5亿,资委会保险事务所出资0.5亿。 以上三个出资方的代表分别是:资委会代表翁文灏、冀北电力公司代表孙越崎、资委会保险事务所代表吴兆洪。需要说明的是,资委会出资的部分由三部分组成:一是资委会所属的甘肃油矿局、动力油料厂、四川油矿探勘处及台湾、东北的石油生产、储运企业的固定资产;一是资委会专拨法币100亿元;一足资委会向美国方面借款500万美元,折合国币100亿美元。 中油公司的职责是:负责经营管理全国石油事业,组织油田生产和原油炼制,对进口石油进行限额分配,统一定价(此项工作于1947年划归行政院输出入委员会管理);经营进口油品,在中心城市建立营业所和其它销售机构,贯彻以油养油的方针;改善油田装备,提高钻井、采油、炼油等生产技术;成立石油化工研究所和油轮公司,组织恢复台湾和东北石油企业的生产。 中油公司的最高决策机构是董事会,它的职能主要是编制预算、决算、盈亏分配,决定人事任免等。经推举,公司董事长由翁文灏担任,常务董事为吴兆洪、许本纯,董事:孙越崎、孙拯、王守竞、霍宝树,监察人张峻、季树农。 中油有限公司是一个集开发、勘探、生产、运输、销售、器材供应、行业管理等职能为一体的,按照现代企业制度建立起来的国家石油公司。它当时管辖的单位有:甘青分公司、台湾油矿探勘处、高雄炼油厂、四川油矿探勘处、东北炼油厂、新竹研究所、嘉义溶剂厂、中国油轮公司(与招商局合办)。其中甘青分公司所属的油矿主要在玉门,这一时期,该公司已着手勘察甘肃酒泉附近的文殊山、大红圈、青草庵等处的油苗。台湾油矿探勘处的油田分布在矿坑、锦水、竹东、新营等处。四川油矿探勘处主要在江油探勘。 中油公司成立后制定了《战后石油工业建设初步实施计划》。在制定工作方针时,首先分析了当时中国石油工业的状况。分析认为:甘肃“地处西陲,交通不便,须有日产万吨以上之油田,始能合乎大量生产之经济条件”,因而近期除视西北市场的需要而增加产量外,主要注意于油源的探勘,“油源确定即作大规模之开采”。四川虽已进行了10年的勘探工作,收效不大,但因仅打4口探井,且天然气丰富,不能遽加肯定无油,应一面“将天然气尽量加以利用,一面仍进行探勘工作,以明究竟”。对于东北锦州、锦西的炼油厂,“视当地局势进行情形,逐步复工”。台湾虽然目前已经探明的石油储量不多,但“炼油厂规模甚大,拟购买外国原油,添配器材,分期复工,逐步增产。”由此可见,中油公司此时的工作方针是勘探、炼油、销售同时并举,不断发展的积极的工作方针。 在地质勘探方面,中油公司制订了两年勘探计划,明确甘肃、青海、四川、台湾为重点勘探区域。翁文灏认为:“西北为我国产油最有望区域,除玉门油矿已在开发外,其他值得探勘之地方甚多,正在次第测勘。四川方面虽经数年钻探,以经费支绌,机器不全,仅凿4井,天然气已产有相当数量,可资利用。此区物产丰富,人口众多,事业之发展颇有把握,自当继续进行。本年钻探工作,注重隆昌、江油两地。台湾方面,经口人歼采,已有40余年之历史,唯以方法陈旧,仅找到相当数量之天然气,与一小部分原油。收复后经勘查,先在台湾中部平原区着手开井钻探。” 为了尽快发现新的油叫,中油公司将原有的勘探队伍不断扩大,并从美国购买先进的重力勘探设备。与此同时,中油公司还委托资委会矿产测勘处在四川、广西等省进行石油勘探工作;与中央工业研究所、中央地质调查所联合组成科学考察队,调查新疆地区的石油资源。通过勘探,完成了一批调查报告,为下一步开发打下了坚实的基础。例如在台湾,中油公司一一方面从公司探勘室选派工程技术人员前往台湾整理日本人留下的地质资料,一方面安排西支勘探队到台湾,对苏澳、台北、新竹、苗栗、台中、嘉义、台南、高雄、屏东等地进行了重力勘探。这两支勘探队在野外工作426天,勘探面积约10200平方公里,约占台湾全省面积的1/3。通过勘探,取得了一批成果,确定了一些井位,为在台湾发展石油工业作出了重要贡献。 在生产方面,中油公司一方面对玉门、台湾这些老油气田挖掘潜力。一方而在老油气田地区建设新井。建设新井时尽量使井距加大,以保全地下压力,使油井能够长期生产。 生产出来的原油主要通过甘肃玉门炼油厂、没在锦西的东北炼油厂、台湾高雄炼油厂进行提炼。对油产品的质量指标,已采用国际通行的统一标准。这一时期,中油公司鉴于上海是中国石油产品的最大市场,还从美国进口日加工200吨原油的两套炼油设备,在上海高桥筹建上海炼油厂。 对于牛产出来的油产品,中油公司在沿江沿海9个省20个城市建立了储油所、储油库和加油站。其中最大的上海储油所位于黄浦江东岸的高桥地区,占地393亩,有16座储油池,总容量为84746公秉。其它较大的储油所分别在南京浦,口和下关、天津新河和塘沽、青岛大港、广州白蚬壳、汉江丹水、宜昌白沙脑、海南岛榆林、台湾基隆等地。储油所内设制听厂、制桶厂,以方便油产品的运输和使用。 在销售方面,中油公司专门成立了油料分配委员会。该委员会不仅负责分配、销售本公司所属企业生产的油产品,而且对这一时期进口的油产品实施管制。在此之前,中国的石油市场长期被美国美孚石油公司、英国亚细亚公司(后合并改组为英荷壳牌公司)、美国德士古石油公司三家外国石油公司垄断,即所谓“三油公司”。美孚的产品品牌是老牌、虎牌、鹰牌,亚细亚的产品品牌是壳牌、鱼牌、僧帽牌,德士古的产品品牌是红星牌、幸福牌等。抗战爆发以前,“三油公司”的产品约占中国石油市场的90%。其中美孚占45%,亚细亚占35%,德士古占10%。太平洋战争爆发后,英美在华的石油公司被日本侵略军征用掠夺。抗战胜利后,“三油公司”卷土重来,通过采取低价销售等手段,依旧垄断着中国的石油市场。中油公司成立后,很快在国内市场上与“三油公司”并驾齐驱,四分天下有其一。 为了在沿海沿江地区运输油料,加强自运能力,中油公司与招商局合资,与1947年2月1日组建了中国油轮公司,拥有24艘油轮,总吨位65000多吨。其中最大的永灏号油轮的吨位为10383吨。这些油轮大部分是从美国购买的,有几艘是从台湾高雄附近海域打捞出来的在二战期间被盟军炸沉的日本油轮。油轮公司的成立不仅大大降低了中油公司的运输成本,缩短了装卸时间,而且带有恢复中国内河航运主权形象的政治意义。 在对外合作方面,中国石油公司与美孚公司、德上古公司、亚细亚公司组成联合调查团,对甘肃、青海省约9000平方公里面积进行物理勘探,以摸清该地区的石油分布和储量。1947年秋,中油公司还邀请英国地质学家斯屈朗(m.w.strong,中文名字为宋迈田)对四川的石油分布进行调查。 中油公司成立以后,很快在全国各主要城市设立了营业机构,既销售国产油品,同时也销售进口油品。这一时期,中油公司在上海、南京、浦口、汉口、天津、青岛、基隆、广州设立了8处储油所,正在兴建的还有宜昌、重庆、高雄、葫芦岛、兰州、沈阳等几处储油所。到1947年底,“各储油所之总储量可扩充至6100万加仑,约相当于全国两个月之用油量。……约等于外商储油容量四分之一。”中油公司还一度对外国在华石油公司的销售实行限额管理,规定进口数额、交货地点、销售价格等。由此可见,中油公司在资产规模、经营规模、内部组织管理机构已具有大托拉斯公司的特点,形成了规模优势,基本实现了对中国石油工业全行业的完全控制。 截至1948年底,中油公司已有13578名职工。其中职员1433名,技术人员685名,技术工人4499名,普通工人6961名。全国绝大多数石油企业都在中油公司的统一领导和控制之下。在中油公司的示范下,有限公司在中国迅速发展,成为当时中国资本主义经济中占主导地位的企业制度。尽管由于当时缺乏安定的社会环境以及良好的社会政治秩序,到1949年时,国民政府所辖的国有工矿企业中大约50%以上采用了公司组织。由于国民党政权的政治腐败以及军事上的迅速失败,中油公司在当时的社会环境中未能得到应有的发展。全国解放时,中油公司少部分员工迁往台湾,绝大部分员工留在大陆,成为新中国石油工业的骨干力量。尽管中油公司成立后所处的社会环境一直动荡不安,但该公司还是在困境中有所发展,显示出有限公司顽强的生命力和社会适应性。 中油公司作为当时中国第一家全行业的重工业有限公司,它的建立和发展,对社会生产力的发展,对企业制度的进步,起到了推动作用。该公司成立后,有效地把全国生产加工、运输销售石油产品的资金集中起来,扩大了生产规模,改善了经营方式,提高了企业的经济效益和社会效益。按照现代企业制度的要求,中油公司尚未做到产权明晰,责任明确,政企分开,管理科学。但它毕竟是中国历史上最早成立的全国范围内全行业的有限公司之一。它设立了董事会和监事会,有明确的经营范围和方针。它把国内的石油企业统合起来,统筹调度生产、运输资源,通盘规划销售市场,从而大大提高了工作效率,使企业纵向一体化的水平发展到一个较高的程度。企业的经营方式由分散经营发展为集团化经营。虽然中油公司存在的时间不长,组织也不够完善,但它在与外国公司开展竞争,促进中国石油工业的发展中的作用是应该肯定的。抗战胜利后,美国的美孚石油公司、德士古公司和英国的亚细亚公司重返中国,在中国的大中城市建立分公司和销售处,形成了销售网络。抗战胜利初期,仅德士古公司天津分公司就向美国汇寄了7000多万美元的利润。中油公司的成立增加了民族企业与洋货和外资在华企业的竞争实力,提高了竞争规格。资金相对雄厚使企业有能力更新设备,购置先进的生产机械和聘用较多较好的科技人员。通过公司这个组织形式,推动中国石油工业的发展,加速石油工业技术进步的步伐,提高企业经营管理水平。 历史证明,凡是符合客观规律并有利于发展生产力的事物,就是有生命力的。现代公司制度即是这样一种事物。作为一种先进的企业制度,公司制度的发展需要经济、政治、法律制度的配合,需要生产力的高度发展。在中国,它代表了企业组织制度变迁的方向,终将会在社会经济生活中占据主导地位。 从历史的观点来看,任何一种社会经济组织形式都是历史发展过程的产物,都有它时代的痕迹和历史局限,中油公司也不例外。一个国家的现代化,不仅仅是物质生产的现代化,还包括生产组织形式,以及保障他们的社会制度、精神和习惯的现代化。公司制度是一种现代企业制度。抗战胜利后,以翁文灏为首的一批社会精英通过组建中国石油公司,使公司制度在中国得到进一步的推广和实施。在近代中国公司制度艰难的演进历程中,中油公司既是中国近代公司制度发展的最高阶段,同时也为当今的中国公司制度建设提供了一个可供参考的前车之鉴。 中国石油论文:论可持续发展下的中国石油消费 摘要:可持续发展主要包含可持续性、公平、协同合作、追求效率四个基本原则,logistic 曲线是可持续发展的一个重要分析工具,韩国和日本的石油消费量符合logistic 曲线的路径。从供给和需求以及替代能源三个角度来分析,中国的石油消费仍将有很大的增长空间。 关键词:石油消费;可持续发展 中国石油的消费量近年来连续突破历史最高水平,这种爆发性的增长已经使中国威胁论又多了一个理论支持——能源威胁说。本文尝试从石油消费可持续发展的技术角度,尝试对中国石油消费未来发展方向,做出自己的分析和预测。 一、可持续发展的概念 “可持续发展”一词是在1980年的《世界自然保护大纲》中首次作为术语提出的。可持续发展的概念,可以归纳为:“建立极少产生废料和污染物的工艺或技术系统,在加强环境系统的生产和更新能力以使环境资源不致减少的前提下,实现持续的经济发展和提高生活质量”。具体在操作过程中,可持续发展衍生出了相应的四大分析原则,即可持续性、公平、协同合作和追求效率。可持续性指的是经济发展不应损害地球生命支持系统,人类的经济和社会发展不允许超越资源与环境的承载能力;公平可分为代内公平和代际公平,代内要求将消除贫困作为可持续发展进程特别优先的问题来考虑,代际间则要求保证不损害后代人实现其发展的利益;协同合作指的是可持续发展在全球层次体现;追求效率则是指追求事务的质量改善。 二、logistic曲线的应用 logistic曲线原本是分析一个种群增长趋势的重要工具,反映在即时环境制约条件下,一个种群的数量变化趋势。由于石油消费量同种群数量受到的环境制约具有相似性,它也可以用来分析石油消费量的变化趋势。logistic增长过程可以分为三个阶段,第一阶段:在系统发展的初期,限制因素的作用较小,充足的环境容量驱动系统以很快的速度发展。第二阶段:随着时间推移和系统规模的增大,发展的空间再缩小,资源供给能力下降,环境条件的限制越来越明显地阻碍系统增长率的提高。第三阶段:当系统规模接近环境容量的时候,系统增长率趋近于零。 受需求供给以及本国经济发展的影响,一国的石油消费量通常会经过三个阶段,生存阶段、发展阶段、可持续发展阶段。在生存阶段,石油消费量以满足基本需求和少数奢侈品的需求为主,消费量的增长缓慢;发展阶段石油消费量开始满足绝大部分人对提高的生活水平的要求,消费量迅速增长,前期增长迅速,后期增长平顺;到了可持续发展阶段,石油的消费量基本达到饱和,可能在某些年份出现震荡变化的迹象。 三、中国石油消费分析 中国的石油消费主要受三个因素影响,需求、供给和替代能源。 1.需求因素分析 表1世界主要国家2008年人均石油消耗量 资料来源:美国能源局 2008年中国石油年人均消耗量仅为2.1桶/人,相对发达国家具有很大的增长空间。作为资源大国的美国平均每人每年消耗石油达到了22.6桶,而强调环保的国家比如英国日本相对消耗量较小,但也达到了10桶以上,如果中国接近现在的发达国家或者韩国的石油消费水平,那么至少还有5倍左右的上升空间,即使是达到同是发展中国家的巴西墨西哥的消费水平,现有的石油消耗量也会出现翻番的增长。假设未来技术没有革命性的变化,或者突发的战争,中国的原油日消费总量上至少应该超过美国,达到年人均5-10桶左右的世界平均水平,按照这个标准,中国的石油日化产业将有数倍的增长空间。 从发展阶段看,未来几年中国将进入工业结构升级的关键阶段,类似于日本1961-1972年和韩国1983-1994年代的经济起飞阶段。在这个时期内,工业步入重化工业阶段,城镇化速度加快,经济增长会以高增速、高能耗为主要表现。因此,中国石油消费的高速增长在一段时间内将是不可避免的事实。 2.供给因素分析 中国石油的供给主要分为两部分,国内供给和国际供给。 国内供给部分:2001年中国石油地质储量为217.59 亿吨,可采储量为62.04亿吨,剩余可采储量为 24.08亿吨。中国属于石油资源总量上比较丰富的国家之一,但绝对数的大小并不能掩盖人均指标的贫乏,中国人均石油资源占有量仅为世界平均水平相比的12.1%,人均剩余可采储量仅为世界人均值的8.4%。中国的石油消费量从 1993年开始就需要以进口来弥补国内产量的不足,未来中国的石油产量已经不会有太大的提高,基本上属于维持性生产阶段,而且剩余储量的开采条件也开始恶化,开采成本上升,这从根本上限制了中国石油国内供给能力的提高。因此,在国内石油供给已经基本处于饱和状态的前提下,中国石油供给将主要依靠进口来完成。 表2中国石油国内供需平衡表(万吨) 资料来源:国家统计局 国际供给:2009年世界石油日产量大约为8000万桶,未来的石油供给增量主要来源于俄罗斯和非洲等以往非欧佩克国家,在中国印度石油需求量大大增加的情况下,全球石油产量将会继续推高。但原油价格高涨并不能持续相当长的时间,原因有两个:第一个因素就是现有的石油储量仍然远大于可能的需求,只是出于成本的考虑,相当多的原油储备并没有得到开采,比如加拿大丰富的矿砂资源和墨西哥湾的深海油田,还有一个最大的变数就是俄罗斯,地域广阔的俄罗斯西伯利亚地区,有相当大的地区仍未勘探,这个地区的潜力仍未得到充分发挥出来。因此,全球石油供给仍有极大的上涨空间。第二个因素是石油组织比如欧佩克因素,鉴于过高的石油价格对世界经济的抑制作用反弹到石油需求,欧佩克也会自动增产以稳定油价,防止石油价格过分变动对世界经济的影响。 3.替代能源因素分析 石油消费预测是一种科学,也是一门艺术,这种预测最大的变数来自于替代能源。石油有众多的替代能源,具体有煤、天然气、太阳能等。 (1)煤炭 表3中国原煤产量 资料来源:国家统计局 中国的原煤产量呈现递增趋势,并可实现大量出口。但是原煤对石油的替代性相对比较小,如果没有突破性的技术来解决煤气的储运和使用难题,原煤与石油的替代性并不大。 (2)天然气 表4中国天然气年产量 资料来源:国家统计局 中国的天然气储量相对丰富,天然气与原煤存在的难题是相同的,储运和使用存在一系列的问题,因此如果石油价格没有太大的变动,相关的技术仍不会得到大力的推动。 (3)太阳能、液氢等 中国是世界太阳能利用第一大国。但是太阳能汽车或者氢汽车的出现只是一种实验,取代石油还需要相当长时间的努力。 4.综合分析 中国石油消费量受到的限制因素主要来自于国际供给量的提高,在有限的时间内,随着价格的提高,将会引起替代能源以及新开发的油田的增加,因此,基本可以认为,中国的石油消费量是有保证的,主要的限制因素来自于中国经济增长和工业结构升级本身。下面以日本和韩国经济腾飞时的石油消费量为例,分析中国未来几年的石油消费。 日本从1961-1972年的12年间,经济迅速起飞,平均经济增长率为9.8%,石油日消费量从0.82万桶/日上升到4.36万桶/日,12年时间增长了四倍。韩国从1983年到1994年的11年经济起飞过程中,年平均经济增长率为8.8%,石油日消费量从0.56万桶/日增加到1.84万桶/日,增长了将近3倍。从日本韩国的经验出发,中国所处的阶段与其大致相仿,都是重工业的中后期,因此,中国的石油消费量大概会用10-15年的时间与国际平均水平接轨。日本韩国的石油消费量变化曲线,基本符合logistic的变化样式,我们可以做出这样的估计,从2006年开始,中国的石油消费量将一直维持现有的持续快速增长,到2015年左右会达到增速的顶点,然后石油消费的增速将开始平稳。到2020年,中国的石油人均消费将实现与国际水平接轨,达到5-10桶每人每年,也就是现有的原油消费量将会在一定时间内保持相当幅度的增长。 不可控因素:技术的突飞猛进可能会改变石油的消费路径,同时,供给方面因素也可能影响到消费路径的变化。而且,中国的需求受宏观调控的影响比较大,因此,在某些年份会出现比较激烈的变动。 中国石油论文:基于可持续发展模式的中国石油企业绿色低碳经济发展战略研究 低碳经济是一种“低能耗、低排放、低污染”的绿色经济,符合可持续发展的一种新型的经济模式。发展低碳经济,促进绿色发展,以可持续发展理论为基础的,是解决全球气候问题的一个重要思路和解决办法,它是不同于传统模式的经济发展模式[1]。当前气候变化问题日益严重,绿色低碳经济的发展战略越来越受到广泛关注,作为高碳行业的石油企业,应当顺应当前社会经济发展总趋势,实施绿色低碳经济可持续发展战略。 一、绿色低碳经济发展模式内涵 可持续发展理论的内涵是实现人、自然、经济三方面协调、平衡、持续状态的过程,体现了人与自然关系和谐发展的重要性、人与经济社会关系科学发展的重要性、人类自身实现自由全面发展的重要性[2]。而绿色低碳经济发展模式是一种绿色环保的经济发展模式,具有低能耗、低排放、低污染的特征,是经济发展、自然界发展、人类社会发展有机统一的过程,很好地秉承了可持续发展的内涵。 绿色低碳经济发展模式具有三个特征,首先,绿色低碳经济发展模式的低能耗特征体现人、自然、经济三方面和谐发展的思想;其次,绿色低碳经济发展模式的低排放要求在实现经济增长的基础上,不损害资源的恢复再生能力,正确处理了经济发展与自然界环境保护的关系,体现了经济发展与自然界发展的协调统一;第三,污染物排放量的减少,不仅能够改善人类生存环境,引导人们改变传统的生产生活方式,实现绿色生活、绿色消费,推动了社会经济的可持续发展,体现经济发展与人类社会发展协调统一的思想。 总之,绿色低碳经济发展模式所体现的“低能耗、低排放、低污染”的特征正是可持续发展的理念,兼顾了“低碳”和“经济”的一种发展模式。“低碳,意味着经济发展必须最大限度地减少或停止对碳基燃料的依赖,实现能源利用转型和经济转型;经济,意味着要在能源利用转型的基础上,继续保持经济增长的稳定和可持续性”[3],所以石油企业要走绿色低碳经济发展道路,不断进行技术创新、管理机制创新,提高能源利用效率,开发清洁能源技术,优化产品结构,重构企业可持续发展的战略模式。 二、中国石油企业绿色低碳经济发展现状及制约因素 建立石油企业绿色低碳经济发展模式,实现绿色低碳经济发展主要产业结构、政策措施、传统观念、技术水平四个因素制约中国石油企业绿色低碳经济发展。 1.产业结构单一。未来的能源结构是以可再生的新能源为主,虽说石油、天然气等化石能源相对比较环保,但也是不可再生能源,只能维持现状。作为石油企业,要对可再生新能源进行研发,不能紧紧停留在常规能源的产业链上,并且这方面石油企业也投入相对较为落后。面对当前国际低碳经济发展趋势以及走可持续发展战略的步伐加快,石油企业要能够加快结构调整,调整产业结构和产品结构,走向规模化、一体化、产业集群化的集约化发展之路,转变生产方式,发展高附加值产品、清洁燃料的生产,提高单位石油的产品效益[4]。 2.政策措施不健全。绿色低碳经济发展模式主要是解决能源利用率、控制温室气体排放量、废物处理及回收利用等问题,具有很强的政策性,需要健全的法律法规政策进行保驾护航。作为高碳产业的石油企业来说,低碳经济发展应首当其冲,应当由一些列的政策法规来进行制约,但当前中国这方面的政策法律法规的制定不健全,缺乏专门的针对低碳经济的专项法律法规,没有较好地执行体系,没有法律化、制度化,监督监管不严,造成了一些企业碳排放量招标、废弃废物乱排乱放的现象,严重污染了周围的生产生活环境。 3.传统观念滞后。同国际公司相比,中国石油企业管理理念还处于粗放型阶段,管理理念和水平还相对落后,特别是在节能排放方面,主要是通过减少资源利用、关闭高耗能装置等比较直接性的生产管理方式获得的,对于利用绿色技术创新发展相对比较落后。 4.总体技术水平落后。中国低碳技术研究起步比较晚,相对于其他国家来说是刚刚起步。中国低碳技术落后主要体现在两个方面,一是能源消耗的技术系统落后,造成能源利用率低,碳排放量大,经济效益低下;二是新能源或可再生能源开发技术落后,对新能源和可再生能源利用程度不高,造成化石能源利用量大,能耗资源消费高。所以,石油企业在进行可持续发展研究的同时,要对总体技术进行改进创新,为建立高效节能低排的绿色低碳经济发展模式打下良好基础。 三、建立中国石油企业绿色低碳经济发展战略的对策 根据可持续发展战略要求,针对制约中国石油企业建立绿色低碳经济发展模式的因素,为中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略提出相应的对策,引导中国石油企业向绿色、低碳、高效的经济发展方向发展。 1.积极参与低碳政策法规制定。借鉴国际大石油公司的经验,中国石油企业可以从推动行业健康、低碳发展的角度积极与政策制定者沟通,倡导低碳生产和消费模式。一是加强与相关国际组织联系,发出自己的观点和看法;二是积极开展相关战略研究,本着对国家、企业、消费者都有利的原则,积极影响国家政策的制定;三是加强落实,建立相应的考核机制[5]。并且作为高碳行业的石油企业,要通过有效地政策法律法规坚定坚定不移地围绕强化生态系统的主体、节能减排和产业发展的总体思路与战略目标[6],促进绿色低碳经济发展。 2.积极进行碳管理,履行责任。中国石油企业应当顺应低碳发展趋势,重视碳管理,建立负责人的能源公司形象。对于石油企业来说,首先要摸清家底,做好能源审计以及二氧化碳排放计量的政治责任;其次要提出明确的碳管理战略,宣传相关低碳理念的社会责任;第三要确立低碳技术及业务发展重点,做好相关技术储备及应用工作的经济责任。 3.优化产业、产品结构。中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略,需要调整产业结构,促进产业升级。实施绿色低碳经济发展战略就要求我们必须从高耗能、高排放的产业转向低耗能、低排放产业,由低附加值产业转向高附加值的产业,大力发展技术含量高的高科技产业和低排放的产品服务。 4.积极合理开发新技术利用新能源。中国石油企业实施绿色低碳经济发展战略,需要积极合理开发新技术利用新能源。合理开发利用新能源是解决日益严重的环境和能源问题的根本出路。从政策上看,要对新建项目和产品严格审查,严格执行并提高能效标准;淘汰落后产能,鼓励企业开发低碳技术,利用低碳能源。加强与发达国家在碳排放、碳处理、生物固碳等技术交流合作,促进发达国家对中国的技术转让,加强消化吸收和利用创新,共同构筑能源资源和生态环境的技术合作平台,促进绿色低碳技术的开发和新能源的全面利用。 5.加强科技创新,发展低碳产业。作为石油企业要加强科技创新,发展低碳产业,主要从创新新能源研发技术、创新低排放技术、创新二氧化碳处理技术出发,创新新能源研发技术,加快能源有效利用或是可再生能源的步伐;创新低排放技术,降低碳排放标准;创新二氧化碳处理技术,有效对碳排放进行回收利用或净化空气质量。 6.牢固低碳意识。石油企业要将企业发展与技能减排相结合,牢固低碳意识,倡导低碳消费。首先,石油企业要制定低碳发展的宏观战略与长期规划,从总体战略上体现低碳意识;其次,要建立相应的节能减排制度,从管理制度角度上强化企业人员的低碳意识;第三,制定有效地低碳评价体系和激励措施,不仅对碳进行有效地管理,也有效地减少了碳排放量,提高经济效益,让碳管理与经济效益与日常生活挂钩。 四、结论 绿色低碳经济发展模式体现着可持续发展理念,实施绿色低碳经济发展战略是实施可持续发展战略的途径,发展绿色低碳经济也是当前国际经济发展的趋势。构建高效节能低排的绿色低碳经济发展模式,实施绿色低碳经济发展战略,通过积极参与低碳政策法律法规的制定,有效进行碳管理,树立负责任形象;技术创新,发展低碳产业,合理开发新能源,优化产业产品结构,提高企业竞争力以及企业效益;通过树立低碳意识,使企业进行日常低碳管理,建立健全低碳管理机制。总之,实施绿色低碳经济战略是石油企业发展的必然之路。 中国石油论文:中国石油贸易的流向浅议论文 摘要:当前,随着世界经济和国际形式的不断发展,世界能源市场出现了以发展中国家市场地位上升为代表的新变化,世界石油贸易流向面临新一轮的洗牌。在这样的情况下,研究我国石油贸易流向有很强的现实意义。 关键词:石油贸易;贸易流向;优化及保障 一、世界石油贸易流向综述 (一)石油贸易流向的概念及模式 1.石油贸易流向的概念 贸易流向是指贸易的地区分布和结构,通常表示为某地区贸易量在贸易总额中所占的比重。从这个意义上讲,石油贸易流向就是某地区石油贸易量占石油贸易总量的份额,因我国是以石油进口为主的国家,研究石油贸易流向主要是研究某地区石油进口量占我国石油总进口量的比重。另外,贸易流向包括两个不可分的因素:贸易的方向以及贸易的规模,在讨论石油贸易流向问题时,必须兼顾量的差别。 2.石油贸易流向的基本模式 在目前油价较高的情况下,世界各国的贸易流向模式大致可分为三种,并有各自的特点。战略导向型,即国家根据自己长期发展战略的需要来选择贸易伙伴、地区及贸易量;经济导向型,即出于经济考虑,如考虑能源运输成本或本国产业经济发展规划的要求,选择贸易方式;地缘导向型,即在扩大贸易伙伴时,更多考虑地理位置临近或者有着地理运输优势的国家作为潜在或现实的贸易伙伴。 (二)国际石油贸易整体环境 宏观环境是研究问题的出发点,作为石油贸易的重要组成部分,研究石油贸易流向必须结合当前国际石油贸易的整体背景。主要体现在以下几点:(1)全球经济的区域结构变化助推国际石油贸易;(2)石油金融市场对现货贸易的影响越来越大;(3)世界石油地缘政治格局呈现多元化态势;(4)替代能源引发石油贸易格局演变。 (三)世界石油贸易流向未来趋势 当前,世界石油贸易流向在出现新的分化组合,多元化程度进一步加深。整体看来,欧佩克的统治地位受到一定程度的冲击,世界石油贸易逐渐向俄罗斯、非洲等非欧佩克国家偏移,正确分析世界石油贸易流向趋势可以避免无谓竞争,有利于我国石油贸易流向的优化。主要表现在:(1)欧佩克石油贸易份额将有所降低,但总份额及发展潜力仍很大;(2)俄罗斯是未来石油贸易流向的重点地区;(3)里海地区贸易量增长潜力与障碍并存;(4)拉美国家石油贸易前景广阔;(5)非洲是各国实现石油贸易流向多元化的重点地区。 二、我国石油贸易流向现状分析 (一)世界石油储量分布及发展趋势 1.现有储量分布 世界石油资源的分布存在明显的区域差异。除在陆地上有大量分布以外,近年来海底石油的探明储量增长很快,现在海底石油的探明储量已占世界石油总储量的1/4以上。世界石油资源大都分布在发展中国家,其分布规律为西半球多于东半球;在五大洲中,大洋洲最少,亚洲最多。世界原油分布极不均衡,仅中东地区就占55.58%的可采储量,美洲、非洲、东欧及前苏联、亚太地区,分别占24.78%、8.72%、7.45%、2.53%。 2.能源发展趋势及未来油气生产预测 从未来世界经济、能源、环境协调发展的角度,从能源发展的资源基础和技术发展的可能性出发,预测油气生产和其他能源的发展结构,可以比较科学地反映客观规律。石油在能源消费结构中的比重正逐步下降,而天然气则是主要的替代能源,将成为21世纪的主力能源。 (二)我国石油贸易流向状况分析 1.贸易来源。中国近年来虽努力分散原油进口来源,大力实施石油贸易来源多元化战略,但进口来源单一的状况并未得到有效改善。具体到国家来讲,2007年我国主要从沙特、俄罗斯、伊朗、安哥拉和阿曼五国进口原油,自每个国家进口的原油量,均超过了1000,合计为9069万吨,占当年原油进口总量的61%。其中,沙特、安哥拉和伊朗分别以16%、15%、13%位居前三位。 2.贸易方式。当前,参与国际石油贸易的方式主要有四种,即现货、期货、长期合约及获取份额油等,我国的石油贸易方式主要集中在现货,期货很少参与,长约及份额油的获取都非常少:有关资料表明,我国石油贸易中,份额油只占进口石油的不足20%,现货采购达50%,长约油仅为50%(日本高达90%);我国缺乏充足的储运设施,期货市场刚刚开设燃料油期货,原油期货仍未启动。国际油价的定价权在期货,我国虽然是国际石油市场的“战略买家”,但仍无定价权。 3.运输状况。相较而言,海运石油的成本较低,管道运输相对可靠,铁路运输虽然运量有限,但是陆地线路对于国家能源安全具有一定的战略意义。我国目前的石油进口方式,主要以海运为主,采用管道运输的石油主要来自中亚,而来自俄罗斯的石油基本是通过铁路运输。 4.小结。综合以上分析,整体看来,我国非洲、南美地区的石油贸易份额逐渐增大,石油贸易流向进一步多元化,但进口来源仍较为集中,主要是中东和非洲,而与我国有着良好地缘关系的俄罗斯中亚地区的贸易份额则相对不足,甚至呈现缩减趋势。具体来讲,我国目前的石油贸易流向也存在一定风险:(1)运输风险。(2)中东作为贸易主流向有一定风险。(3)与美国可能产生较大冲突。 三、我国石油贸易流向优化及保障措施 (一)我国石油贸易流向优化策略 1.石油贸易来源多元化。从地理位置上看,我国北依俄罗斯,西临中亚,与我国接壤的东南亚地区也有很丰富的油气资源,我国获得充足的油气供应,有很强的地缘保证。同时,随着我国进一步健全运输管线建设,中东海湾地区的石油输送安全性也将大大提高,我国与中东地区的石油合作也将进一步加强。 2.石油贸易方式多元化。国际石油贸易主要有三种方式,即分成油、长期供货合同和现货期货贸易。为了提高我国石油贸易方式的合理性,笔者认为可以从以下几个方面努力:(1)为了保证中国对石油资源获得的稳定性,进口原油的贸易方式应以长期合同为主,应占60%以上。(2)国家间贸易多样化。(3)大力发展石油期货贸易,参与石油金融市场,规避石油进口和价格风险,争夺石油的定价权。我国可在借鉴国际石油贸易市场多层次性、交易方式和交易主体多元性的基础上,逐步完善国内实货交易市场,有步骤地推进期货市场的建设,形成现货、远期、期货为重点的多层次、开放性的市场体系和交易方式的多元化。 3.构建“蜘蛛网”式战略运输线路。海运作为我国的主要石油运输方式,其运输能力和风险抵御能力都不足以满足国家能源安全的需要。结合我国的地缘特征和世界石油储量分布,我国要保障石油运输线路安全,应以石油管线为主,大力构建“蛛网式”战略线路,有效解决我国对马六甲海峡的过分依赖和我国周边陆路运输能力严重不足的问题。具体讲可分为以下两个方面:(1)获得印度洋的入海口;(2)构建俄罗斯、中南亚陆地运输体系。 (二)我国石油贸易流向优化保障措施 1.提高国内供给能力,适当控制国内需求和适度进口。提高国内石油供给能力是未来解决石油供需缺口最基本的一步,建议我国优先加强国内勘探,努力增加石油后备储量,保持必要的石油自给率;鼓励中国海上合资原油销往国内。在控制国内需求方面,应适当控制一次能源消费中石油比例增长的速度,大力发展可替代能源;利用税收作用,抑制石油消费。适度进口应是实现油气资源进口尽可能地满足国民经济可持续发展的实际需要。 2.充分利用当前经济危机,提高石油贸易主动性。经济危机下,很多国家需要资金救市,我国庞大的外汇储备找到了有效的投资渠道。一是可以对政治友好国家进行经济援助,为石油贸易创造良好的国际关系;二是可以用外汇与油气资源丰富的国家开展油气资产交换,比如我近期实现的中俄“贷款换石油”交易,为保证本国能够拥有长期稳定的油源供应奠定了基础,并正在一定程度上改变着国际石油交易的格局,使之朝着有利于中国的方向发展。 3.和谐发展国际关系,保障石油供应稳定性。发达国家与我国的石油竞争,最终要通过石油输出国来实现。我国应该继续发挥能源外交优势,在互利互惠的基础上,发挥中国经济崛起的优势,将石油合作纳入全方位的合作中,积极参与地区性、国际性的各种对话和交流,特别是与国际能源机构和石油输出国组织的交流,深化原油资源合作,提高对资源的获取能力。 4.健全石油政策和法规体制,推进石油产业市场化。欧美等石油生产国和消费国在立法的基础上,通过政府制定政策、监管机构统一监管、企业商业化运作等途径,形成了普遍认同的石油管理体制,实现了规范的能源产业市场化运作,也为我国提供了很好的借鉴。在市场化建设方面,引入竞争机制,取消上下游领域和南北海陆地域的限制,形成统一开放、有序竞争的市场环境,为石油企业开辟更广阔的发展空间。 四、结论 我国的石油贸易流向关系到我国能源安全,关系到我国国民经济平稳、快速的发展。研究的过程中,主要得出了以下结论:(1)由于石油本身的特殊性,石油贸易流向的研究不应该仅仅局限于石油进口来源地,也应包括石油贸易方式和运输方式,石油贸易流向的优化也必须从这几方面展开。(2)石油贸易流向的研究必须紧跟世界能源安全的新观念。(3)“石油衍生品”市场地位空前提高。(4)我国石油贸易流向多元化应是贸易来源、贸易方式及运输路径的系统多元化,相关策略制定应该充分结合地缘特征,构建以俄罗斯—里海及东南亚地区为主的贸易多元化体系。 中国石油论文:目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题及其对策 摘要:文章在对中国石油所属酒店发展过程进行分析的基础上,阐述了中国石油所属酒店强化财务管理的必要性,提出了酒店财务管理中存在的主要问题,同时给出了相应对策。 关键词:中国石油;酒店财务管理;财务制度;资金风险预警 0前言 财务管理是企业管理的重要组成部分,是现代企业管理的核心,它是根据现行财税制度,按照财务管理原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。实行科学、规范、有序的财务管理,可以最大程度地实现规范性的企业财务目标,进而为实现企业经营目标奠定坚实的基础。 近年来,中国石油不断推进结构调整,深化体制改革,对油气田勘探开发、石油炼制、天然气生产及管道运输等主业及石油石化物资装备、酒店经营等辅业实行以产权为纽带的跨地区、跨部门的合并重组,推进集约化经营、专业化管理、一体化整体协调发展的战略,将原本属于中国石油所属各子(分)公司的大部分酒店、宾馆及疗养院移交中国华油集团公司统一经营管理,目的就是通过对酒店业资产重组来盘活资产,引入先进的经营管理理念,形成规模效应,为中国石油所属酒店业注入新的生机和活力,从而取得较好的经济效益。 在这种专业化、集约化经营的大背景下,中国石油所属酒店如何摆脱原有的主要面向石油系统内部进行服务的现状去面对市场机制条件下激烈的同业竞争,是一个值得深入探讨的问题。 1中国石油所属酒店强化财务管理工作的必要性 中国石油所属酒店是随着石油工业的不断发展而逐步发展起来的,其最初的主要职责是方便石油系统内部员工事务办理及中转接待。从20世纪80年代开始,随着国内经济形势好转,石油工业快速发展以及多种经营的开展,中国石油所属企业相继在一些大中城市和旅游城市投资兴建了一批较高标准的酒店、宾馆及用于员工休养的疗养院。与此同时,各石油企业还对原有的办事处、招待所加大投资进行改建和扩建,规模和档次都相应得到了提高。尽管这些年来中国石油系统的改革力度不断加大,传统的石油系统主、辅业都面向市场转换体制和改变观念,但是其所属酒店在管理体制和经营观念上仍然没有太大的变化。 中国石油所属酒店在大部分划归中国华油集团公司进行集约化经营管理后,如何把这笔庞大的资产管理好,不断提升它的盈利能力和持续发展能力,实际上就是要解决它的生存、稳定和发展的问题。如能把这个问题解决好,不仅能够盘活资产,形成中国石油新的利润增长点,同时也对稳定员工队伍,实现中国石油整体战略部署具有重要的现实意义。 在这种情况下,如何通过完善酒店内部的财务管理体制,强化财务管理为突破口来提升酒店整体管理水平成为中国石油所属酒店管理工作中的重中之重。 通过强化财务管理,不仅能够降低酒店运营管理成本,提高经济效益,还可有效提高酒店财务信用等级,从而更好的融资和筹资。同时,有效的财务管理,还有利于企业投资,提高投资收益率,通过运用财务杠杆,起到以点带面的作用,使酒店管理和运营水平不断提高,从而在竞争充分的酒店市场中健康、稳步发展。 2目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题 在中国石油所属酒店重组改制前,由于缺乏市场竞争和忽视经济效益,大部分酒店在实际运营中忽视了财务管理的核心地位,使酒店日产管理局限在事务经营型管理格局之中。同时,很多酒店囿于规模和人员素质的限制,往往存在会计核算不健全、财务管理缺位等现象,目前存在的主要问题有: 2.1财务管理机构设置简单 目前中国石油所属酒店财务管理机构设置相对比较简单,一般是采取财务、会计管理机构合并的组织形式,这种形式很容易造成重视会计核算、轻视财务管理的状况,不利于发挥财务管理在风险分析、预测及辅助决策方面的职能。 2.2会计人员素质普遍不高,财务管理职能相对缺失 重组改之前,出于规模和成本的考虑,中国石油所属酒店在财务人员配置上业务素质水平相对不高,弱化了财务管理自身在酒店实际运营管理中的核心地位和辅助决策功能。 缺少高素质财务管理人员是导致中国石油所属酒店财务管理核心作用难以很好发挥的重要原因,不少酒店在财务报表填报过程中只是机械式的填写数据,而不会根据国家现行的财税制度和价格体系对财务报表中的数据进行分析来评估酒店当前的盈利能力、清偿能力甚至外汇平衡能力等财务状况,这就是明显的财务管理职能缺失。 2.3财务管理执行力度不够 尽管中国石油所属酒店的财务制度十分健全,但由于种种原因,忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性,在会计核算过程中进行违规操作的现象时有发生,如何规范财务管理,严格财务操作是今后中石油所属酒店财务管理工作中应常抓不懈的一项工作。 2.4应收账款周转缓慢 由于依然存在关联交易和未完全融入市场竞争等历史原因,中国石油所属酒店存在大量应收账款沉淀,使酒店资金周转不灵并隐含着较大的坏帐风险。及时收回应收账款,统一开展债权债务调查及清理工作,是中国石油所属酒店财务管理工作面临的一大难题。 2.5财务风险防范意识不足 财务风险管理是指相关人员对财务管理过程中存在的各种风险进行识别、度量和分析评价并适时采取有效方法进行防范、控制和协调,以保证企业经济利益免受损失的管理过程。由于历史原因,中国石油所属酒店管理过程中财务风险防范意识普遍不足,使得酒店管理过程中的财务融资、投资、利润分配等方面面临着较大的不确定性与风险。 3中国石油所属酒店财务管理中存在问题的对策 中国石油所属酒店合并重组后,管理体制发生了很大的变化,投资主体也随之发生变化。酒店服务行业作为竞争充分的第三产业,同业竞争非常激烈,如何在竞争激烈的市场中逐步成长、发展和壮大,提升以财务管理为核心的企业管理水平势在必行,针对目前中国石油所属酒店财务管理中存在的主要问题,相关对策如下: 3.1 全方位转变传统酒店财务管理理念,设计和完善酒店财务组织体系 面对全新的财务管理环境,中国石油所属酒店如不全方位转变财务管理观念,就很难在激烈的同业竞争中赢得一席之地。在转变传统酒店财务管理理念的过程中应树立“以人为本”的观念,在财务管理中要理解人,尊重人,规范财务人员的行为,建立责权利相结合的财务运行机制,强化对人的激励和约束,充分调动每个财务管理人员的积极性、主动性和创造性。 同时,在酒店财务管理机构设计上要合理设置会计机构,完善财会岗位,明确职责分工,实行岗位责任制,充分发挥财务管理辅助决策的职能作用。 3.2 不断提高酒店财务管理人员的业务素质,突出财务管理的决策参谋职能 这既可以采用直接引入高素质财务管理人员的方式来改善当前财务管理水平相对偏低的现状,也可以通过采取走出去、请进来的方式对现有财务管理人员进行培训,使之适应不断发展变化的财务管理环境。通过基础财务数据的准备,对财务评价指标进行计算与评价,并分别与相应的评价标准或基准值进行比较,从而对各项财务状况作出评价,同时,也应通过盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等不确定性分析方法,分析当前可能面临的财务风险及在不确定情况下的抗风险能力,为酒店日常经营管理提供决策参考。 3.3加强现金、存货、应收帐款的管理,强化财务控制能力 中国石油所属酒店实行集约化经营后,资金来源发生了很大的变化,在这种情况下,首先要努力提高资金的使用效率,使资金运用产生最佳效果。其次要加强存货的控制,监控存货资金占用量,评估存货风险,防止造成资金积压。同时还要定期清理应收账款,加速货币资金的回笼,尽量减少呆账、坏账的产生。 3.4加强财务预算管理,通过预算约束和控制酒店的财务行为 财务预算是通过财务手段把资源分配给特定活动的数字性计划,在酒店管理过程中财务预算既是计划的工具,也是控制的有效手段。通过编制财务预算,对财务目标进行综合平衡,将目标层层落实,形成一个目标体系,并把目标的完成情况作为各部门和个人考核的依据,从而保证各项计划的完成以及酒店整体财务目标的实现。 3.5强化财务风险防范意识,建立财务预警机制 在相当长的时间里,中国石油所属酒店日常运营远离完全市场条件下的财务风险,重组改制后,企业面对的市场与经济大环境正在发生巨大的变化,其生产经营与财务管理中的不确定性正逐渐加大。在这种情况下务必要建立健全的内控体系,强化财务风险意识,堵塞财务管理,进一步防范资金风险,确保资金安全。同时,要建立财务预警机制,根据财务警报情况来采取相应的对策与措施,实现事前化解财务风险的目的。 3.6大力推进财务信息化建设,提高工作效率,规避资金风险 中国石油所属酒店原来分属于不同的子(分)公司,相对比较分散,盈利能力和经营状况也不尽相同,这给进行集中财务管理带来了一定的难度,在这种情况下应以中国石油财务管理平台为依托,大力推进信息化建设,尽早进行ERP项目建设,以便提高财务工作效率,便于统一集中管理,规避资金风险。 4结语 中国石油所属酒店重组改制后,企业总资产及规模在同行业中是屈指可数的,但就企业资产质量及经济效益而言,与其他不少同行相比,还存在较大差距,在这种情况下通过强化在企业管理过程中处于核心地位的财务管理,进而不断提升企业整体管理水平,将会使中国石油所属酒店的管理水平迈上一个新的台阶,我们有理由相信,涅重生后的中国石油所属酒店业也会不断提高自身管理水平,为实现中国石油整体战略布局做出自己应有的贡献。 中国石油论文:中国石油销售ERP系统设计 摘要:为了更好地完成中国石油销售ERP系统的实施,中国石油销售分公司采取集中统一设计、分批上线的策略进行销售ERP系统的推广工作。按照此策略,销售分公司在两年时间内实现了30余家地区公司的销售ERP系统单轨运行。文章从销售ERP系统的设计原则、业务框架、系统构架和销售ERP系统与其他业务系统的集成四个方面简要介绍了中国石油销售ERP系统设计。 关键词:销售;ERP系统;设计原则;业务框架;系统构架;接口方案 ERP系统是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。目前国际上普遍采用的ERP系统软件有SAP、Oracle、Baan、JDE、PeopleSoft、QAD等。2002年中国石油提出在中国石油所有专业公司以及地区公司实施ERP系统,后经过可行性研究,决定了采用的ERP系统软件为SAP软件,“十一五”信息化规划也确定了ERP系统实施作为信息化规划的核心内容。2006年中国石油在山东销售公司开始ERP系统的试点实施工作,借鉴试点单位上线的成功经验,2008年销售专业公司组织咨询专家和技术人员对系统进行了集中设计,为大规模推广实施奠定了坚实的基础。销售ERP系统的系统设计从设计原则、业务框架、系统构架以及系统接口都进行了详细研究。 1 中国石油销售ERP系统的系统设计 1.1 设计原则 销售ERP系统设计原则主要包括四个方面: 1)建设满足销售分公司管控要求的统一、标准和规范的ERP系统,确保ERP系统信息能在各个层面共享和统计口径一致。 2)需要实现业务标准化和数据标准化,统一和规范销售分公司的主要业务流程,实现业务操作规范化和业务单据统一化,以保证业务信息统计的一致。统一客户、供应商、油品等数据信息, 实现基础信息的标准化,确保在整个销售分公司内部的数据统计口径的一致。 3)业务执行层和业务控制层通过分级的权限设定,实现销售分公司自上而下的管理控制需求。 4)通过业务单据的关联及灵活的查询报表,实现公司间业务数据的共享。 1.2 业务框架 销售ERP系统功能覆盖销售分公司的采购管理、库存管理、销售管理、财务会计、成本会计以及设备管理等六个功能模块。采购管理、库存管理和销售管理服务于油品销售业务。因此,销售ERP系统业务范围可以分为油品销售业务管理、油品销售财务管理和油品销售设备管理三个方面。 1)油品销售业务管理的业务框架原则:统一各地区公司采购、库存和销售的处理流程;从计划到执行实现从上到下的销售控制、价格控制、时间控制、客存量控制、销售流向控制等控制;与财务自动实现集成;业务运作的同时产生相关的查询和分析报表。 2)油品销售财务管理的业务框架原则:实现会计科目表、客户、供应商等主数据规范化和标准化;通过ERP系统强大的集成功能,实现了业务处理在财务管理上的及时反映,随时为财务分析与决策提供有力的依据;通过系统的控制功能,实现业务关键点和财务预算在系统中的实时控制;在采购过程中(油品的入库、损耗的处理、采购发票处理)、库存管理过程中(油品调拨、油库盘点、加油站盘点)、销售过程中(油品的出库、销售发票处理),以上的各个业务环节均能够在财务凭证及实时的财务报表中反映出来,记录整个业务过程完整的流程。 3)油品销售设备管理的业务框架:将整个公司进行逻辑划分,包括功能位置、设备、备品配件清单,对这些台帐进行详尽的资料管理;实现对检维修计划的计划、审批、下达、执行、完成、成本结算等进行全流程管理;能够做出定期的维修和保养计划进行预防性维修,确保设备长期稳定运行减少设备故障率。 1.3 系统构架 系统采用独立的开发、测试(质量保证)、生产支持环境、生产环境,确保开发、测试对生产系统影响最小,新企业上线以及后续优化不对正在运行的企业造成不利影响; 通过方便、高效的配置、程序同步机制,确保所有更改可以方便地在各系统之间同步。 2 销售ERP系统与其他系统接口 2.1 销售ERP系统与业务系统接口 接口一:ERP系统与成品油调度指挥中心及一次物流优化系统 将销售分公司下达的相关资源配置计划及油品的实际库存信息作为一次物流优化的约束条件,在系统优化所得到的结果基础上形成油品运输计划,并以此执行油品的配送过程。 接口二:ERP系统与油库管理系统 油库管理系统将实际付油信息及盘点数据传入ERP系统,出具相关报表及进行损溢处理。 接口三:ERP系统与二次配送系统 将销售计划、调拨出库计划、客户需求等作为二次物流优化的约束条件,在系统优化所得到的结果基础上形成油品配送计划,并以此执行油品的配送过程。 接口四:ERP系统与加油站管理系统 ERP系统的油品配送数据传入加油站管理系统,加油站每日的进货、销售相关信息及月末盘点情况传入ERP系统。 接口五:ERP系统与金穗开票系统 ERP系统的开票信息传入金穗系统,并打印真实发票。发票打印后,将发票号码返回ERP系统,并与系统内的发票进行关联。 2.2 销售ERP系统与FMIS系统接口 在总部建立对照表管理系统,用于ERP集成凭证及融合凭证录入的编码转换;对照表统一维护,维护后自动保存到ERP和FMIS系统中。 对于财务端发起的业务,在“凭证录入系统”中录入。通过凭证录入系统录入的会计凭证,自动保存在FMIS7.0系统中;凭证审核后在ERP系统中生成ERP会计凭证,同时保存到总部会计一级集中核算系统。与集成业务无关的财务发起凭证涉及到的个性化信息不向ERP传输。 对于业务端发起的在ERP中自动生成的会计凭证,通过“集成凭证接口”传输到FMIS中。地区公司的个性化辅助核算,由FMIS系统负责匹配和转换,并形成完整的会计凭证; 交易平台管理的资金往来业务和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 网上报销系统和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 固定资产系统和“融合凭证录入系统”接口,在融合系统中产生凭证,并采用和其他融合凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 中记账。 通过上述方案,数据一次录入,多方共享,保证地区公司ERP系统、FMIS系统、总部会计一级集中核算系统数据的完整性,体现FMIS的易用性特点,满足总部直接编制报表的需要。 3 结论 销售ERP系统设计方案为石油石化行业销售企业实施ERP系统积累了宝贵的经验,现在这个系统方案的正确性已经在中国石油辽宁销售公司、中国石油湖北销售公司以及中国石油江苏销售公司等30余家地区销售公司得到验证,并且在这套方案的正确指导下,在两年的时间内,中国石油销售ERP系统在全国30余家地区公司全部上线单轨运行。 中国石油论文:中国石油档案管理系统的研究与开发 摘要:为加快中国石油信息化建设和推广的步伐,提高档案管理工作的效率,减少长期以来因手写管理和不规范的档案管理软件引起的人力物力浪费,开发了中国石油统一的档案管理平台――中国石油档案管理系统(简称ERMS)。介绍了与传统档案业务的区别,ERMS的总体功能以及各个模块的子功能。 关键词:档案管理系统;ERMS;信息化;中国石油 长期以来中国石油集团公司下属单位在档案管理上使用各自开发的系统,甚至和手写管理相结合,没有统一的档案管理平台。传统的档案管理业务存在很多弊端。项目组在国家信息部的支持下,与微软合作,在集团公司范围内建设集中统一的档案管理平台(简称ERMS),实现业务系统与档案管理系统的有效集成,制订统一的档案管理标准规范,整体提升档案管理能力。通过建设集团公司集中统一的档案信息资源共享平台,在保证信息安全的前提下,提高档案的利用率和使用价值。从技术的角度,实现由档案管理系统向内容管理系统的过渡;从应用的角度,逐步实现由档案管理向知识管理的转变。最终建立起中国石油的电子文件凭证中心和知识中心。 1 ERMS与传统档案管理业务的比较 1.1 传统档案管理业务原理 部门档案归档人员将实体档案提交到档案管理部门,由档案管理部门人员负责档案的入库管理以及用户的档案利用业务(图1)。 1.2 ERMS原理 部门档案归档人员在ERMS系统上将档案电子条目录入,经过归档部门领导和档案部门领导审核以及归档办结后,档案电子条目自动提交给档案管理部门,随即可同步提交实体档案和清单。由档案管理部门人员进行电子档案和实体档案进行入库维护和对用户的利用(图2)。 1.3 与传统档案业务管理的比较 1.3.1 电子文件管理规范和标准 传统档案业务缺乏统一的电子文件管理规范和标准,档案数据标准和格式未统一,历史数据质量较差。ERMS遵守《中国石油天然气集团公司档案管理手册》,统一了各个下属单位电子文件管理规范、数据标准和格式。 1.3.2 文档一体化程度 传统档案业务文档一体化程度低,缺乏生命周期的管理,未与产生电子文件的相关系统进行集成,电子与实体管理脱节。ERMS强调针对电子文件的管理,电子文件先归档,实体随后。还提供与OA系统的接口。 1.3.3 档案价值利用 传统档案业务纸质借阅率较低,基本无法进行电子借阅。编研工作量大,素材收集不全面,统计工作繁重。ERMS提供电子借阅功能,一份电子档案能同时借给多个用户,到期后自动收回借阅权限。支持电子档案全文检索。自动生成符合用户需求的统计报表。 1.3.4 信息化标准体系建设 传统档案业务信息化标准体系建设滞后,已有档案管理系统差异大,无统一的管理平台,形成了多个信息孤岛。ERMS为中石油集团公司各个下属单位建立统一的档案管理平台,成为档案信息共享知识中心。 1.3.5 档案管理工作的权责落实 传统档案业务对档案管理工作的责任方较难落实。ERMS根据使用系统的权限划分用户角色,并且支持多种日志,保证每个工作环节都落实到责任人。尤其是归档工作一定由归档部门负责,贯彻“谁产生,谁负责”。 1.3.6 档案管理工作效率 传统档案业务以实体档案为主,大量工作都要在线下手工进行,效率低,人员浪费大;ERMS充分发挥了电子档案的优势,大部分流程都在线进行,大大提高了工作效率,减少了人员浪费。 2 中国石油档案管理系统 2.1 总体功能结构图 总体功能结构图如图3。 2.2 各个模块功能 2.2.1 收集整理模块 收集整理模块主要包含档案归档和档案上交的功能。 档案归档的目标为协助归档部门和档案部门的用户将电子和实体档案归到中国石油档案管理系统中。包括以下功能: 1)预归档:用于部门归档人员创建档案的电子条目。 2)归档整理:用于部门归档人员对电子条目所对应的实体进行整理。 3)档案整理:档案管理员对部门归档人员提交过来的电子条目和实体档案进行整理。 档案上交的目标是以直交或汇交的方式实现油气勘探开发类档案的分发和汇交。 2.2.2 档案保管模块 档案保管的目标为对已归档档案进行日常维护和管理,并通过鉴定档案的价值确定其保管期限,把已失去价值的档案销毁,以达到优化馆藏、提高档案管理利用的效率。档案保管包括以下功能: 1)档案管理:用于档案管理员查看馆内档案的详细情况。 2)库架信息维护:主要用于模拟实际档案库房。档案管理人员对实体档案上架后的物理库架位置信息进行维护。 3)档案鉴定:对于已经过期的档案,可组成专家组进行档案价值的鉴定,以确定其保管期限,把已失去价值的档案销毁。 4)档案移交:用于当某些单位需要重组或是某些档案需要移交给另一家单位时。 2.2.3 档案利用模块 档案利用模块是系统用户利用档案资源进行工作,也就是各部门、各单位使用档案的过程。包括以下功能: 1)档案搜索:利用档号、名称、归档部门等关键字搜索出符合用户要求的电子档案,方便了用户查询、借阅等需求。 2)档案借阅:支持电子档案和实体档案的借阅。一份电子档案可以同时借给多个用户。到期后自动收回权限。 3)报表生成:可以根据用户自定义的行和列,生成符合用户特定需要的报表。 4)档案编研:是为档案编研人员提供一个根据馆(室)藏档案和社会需求,在研究档案内容的基础上,编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著的平台。 3 结论 项目组在信息部的支持下,和微软合作开发了中国石油档案管理系统(简称ERMS),经过一段时期的实施推广,目前生产环境已在中国石油多家下属单位上线。ERMS以其友好的界面、人性化的操作、强大的档案管理功能、方便简易的系统设置、坚实的安全保密性以及卓越的运行速度和性能,得到了广大单位用户的好评。
退税管理论文:浅谈我国当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】出口退税作为一项财政激励政策,已被世界许多国家和地区所广泛应用并发挥出了积极的作用。当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善,管理手段落后,部门协调配合不够等问题,本文为此提出了相应的改革建议。 【关键词】出口退税管理问题;对策 一、当前国内出口退税管理的现状 应该说,目前出口退税管理办法已基本成熟,并已形成一整套出口、核销、征税、退税管理制度,关键是贯彻落实不到位,部门与部门之间、部门内部各环节的衔接不够。 在现行出口退税管理中,侧重退税审核,忽视退税监控的问题较为突出。退税机关缺乏对出口企业经营活动及相关数据的监控,就单审单的现象较为普遍,无法及时发现企业存在的问题;上级税务机关缺乏对下级税务机关的有效监控,难以适时发现和全面了解下级税务机关在退税工作中存在的突出问题,及时防范和制止某一地区大面积骗税问题的出现。 由于出口货物客观上存在着生产、出口、征税、退税空间、时间上的分离,出口退税各环节的衔接非常重要。虽然在退税管理实际工作中已采取了一些措施,来加强部门之间的联系和信息资料交流,但由于网络不够健全,部门数据相互独立,数据可信度低,数据传输困难等,仍然难以避免虚假信息和数据的出现,从而导致骗税问题的发生。 二、我国当前出口退税管理上存在的问题 1.出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 2.管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 最后,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3.部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4.退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 三、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1.征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2.加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法:一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩;二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩;三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3.建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4.加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 5.加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 6.有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作。(1)严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。(2)建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。通过抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 四、结束语 出口退税政策作为我国对外贸易管理政策中的一个重要组成部分,其内容必然是随着我国经济发展、产业政策以及对外贸易政策等相关因素的调整而不断变化,其改革的进程也将不断推进,并在施行过程中逐步趋于完善。从而为我国下一阶段的出口退税机制改革营造良好的内、外部环境,逐步完善我国出口退税制度,推动我国外贸出口增长方式的转变,实现资源的优化配置,促进出口商品结构的合理调整,提高我国对外贸易的质量和效益,确保国民经济协调、健康和可持续地增长。 退税管理论文:出口退税管理精细化探新 一、源头监管精细化:实行企业分类管理,引入退税评估机制 (一)出口企业的分类管理 对纳税企业实行分类管理,有利于税务机关集中使用有限的资源.提高管理和退税的效率,降低企业的纳税成本与税务机关的征税成本,营造出一个税企双赢的局面。因此,通过合理的分类,建立出口企业分类管理档案是从源头落实出口退税管理精细化的重要举措。 新西兰等国家也有类似实行按企业类型采取不同方式办理退税的办法;希腊税法规定.大型企业每月申请一次出口退税,中型企业两个月申请一次退税,小型企业3个月申请一次退税。国家税务总局早在1998年6月就下发了《关于出口货物退(免)税实行按企业分类管理的通知》(国税发[1998]95号),对出口企业的分类标准作出明确规定,但由于该制度本身缺乏较强的操作性,在实际工作中,为了规避偷、骗税风险,税务机关一般不愿将企业评定为较高的等级,或者即使评定了较高的等级,仍然采用与较低等级企业一样的审核、审批方式.这不仅加大了税务机关自身的工作负担,也影响了大企业的资金周转,因此,当前有必要进一步完善和落实国家税务总局对出口企业按信用等级分类管理的办法。 本文从纵向时间发展和横向相互比较相结合角度对出口企业提出进行分类管理的思路。 1.单户纵向考察.按信用等级实现分类管理。单户纵向考察是指仅就某一企业,对其性质、规模、出口额、账证健全程度、历史发展或变革、有无偷逃税记录等情况进行综合考察和评价,从而将企业划分为不同的类别,相当于给企业评定一个信用等级,税务机关则视企业的不同信用等级,对其采用不同的方式办理出口退税审核、审批手续。 2.多户横向比较.建立多指标分类管理体系。所谓多指标分类管理,是指预先建立全部企业的基本情况信息库和一系列指标体系(如注册地址、所处行业、主要出口货物、适用的退税率等),以便退税管理人员在实际的工作中,根据不同的需要,快速地实现对企业的相应分类和数据提取。对企业按信用等级分类,主要用于选择应采取的退税方式,而要更全面地掌握企业的基本情况,进行不同企业间的情况对比分析,提高出口退税一系列报表的制作效率,必须建立企业的基本情况档案,并纳入特定的计算机信息管理平台。 (二)建立退税评估机制 退税评估是一种典型的风险管理方法,它是指运用信息化的科学评价分析方法,对出口企业各种信息资料的真实性、准确性和合法性进行比较、分析、论证、测算及评估,密切关注企业的出口货物、出口金额等基本情况变化,以实现对出口企业的精细化管理,预防出口骗税案件的发生。 当前,随着贸易方式的多样化,出口骗税形式也呈现出隐蔽性和复杂性的特点。2004年侦破的福州“9·03”重大出口骗税案,涉及高报出口金额5.28亿元,虚开增值税专用发票1.52亿元,骗取出口退税5-469万元,早在事发前,就已经有种种迹象表明,该企业的出口存在异常情况,但正是由于没有建立一定的机制对企业的出口信息进行分析、评估,使得这些异常情况被忽视,最终导致了一起特大出口骗税案的发生。可见,建立出口退税评估机制以在源头上有效抑制出口骗税刻不容缓。 二、过程监控精细化:完善日常审核机制 (一)单证审核的精细化 审核企业的出口单证是出口退税的基础性工作之一,目前对单证的审核主要是通过比对单证的电子信息和纸质材料,验证企业每一笔出口记录的真实性和有效性,以确定是否准予办理该笔出口的退税。 作为出口退税的主要单证,报关单包含较多信息.一般较受税务人员的重视,而核销单和出口发票的审核则相对比较简单,特别是出口记录较多的企业,往往只对其单证作抽样的人工对单审核。自2004年6月《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号文)执行以来,核销单的审核难度进一步加大,为此,本文认为,有必要重点加强对核销单的精细化管理。 根据国税发[2004]64号文件规定,出口企业可以在货物报关出口之日起180天内,向所在地主管退税部门提供出口收汇核销单,这一措施为企业收齐单证提供了充足的时间,但由于其与出口报关单必须于货物报关出口之日起90天内提供的期限不同,便可能出现企业暂欠核销单的情况,如果没有对该部分暂欠的核销单进行规范管理,将会使出口退税必须的要件“出口收汇并已核销”和“单证齐全”的规定形同虚设。 因此.基层退税管理人员应该建立一个核销单暂欠和补齐情况的备查账,详细记录每家企业每月暂欠或补齐核销单的号码、对应的出口日期、报关单号码、发票号码以及金额,可以要求每家企业按照税务机关规定的格式提供电子版明细账,税务机关对数据予以汇总。备查账建立后,一方面可以加强税务机关对核销单的有效管理与监控,另一方面,还可据以督促企业按时收齐核销单,避免企业因核销单逾期收回而造成转内销补税,蒙受不必要的损失。 (二)加快电子信息化进程 出口退税信息化是整体税收工作信息化的重要组成部分,是当前实现出口退税精细化管理的主要依托。惟有实现了高度的信息化,才可能实现真正的精细化。 首先,亟待解决的是退税机关与税务机关内外部的信息共享与传递问题。主要是与内部征税机关、稽查机关的数据共享以及与外部海关部门、外汇管理部门之间的信息传递有关。长期以来,外部信息的共享是税务管理的薄弱环节。以最主要出口单证之一的海关出口报关单为例,一张报关单信息从企业在电子口岸交单,到海关内部流转至海关总署.再到国家税务总局,直至传递到基层退税部门,最快的也要两三个工作日,不仅效率低下,而且,在临近申报期限的时候,一旦企业忘记交单,往往给申报、审核造成非常被动的局面。因此,迫切要求建立一个即时的信息传递平台,允许基层税务机关和海关之间直接进行数据传输,以确保信息传递的及时、高效,保障出口退税申报审核工作的平稳开展。 其次,要完善出口退税申报审核软件。系统软件的开发应该有一个整体方案,既要适应经济环境发展的需要.又不能过于频繁地升级,缺乏必要的稳定性,使退税管理人员和企业疲于应付。要切实按照“统一规划、统一标准、分步实施、讲求实效”的基本原则,加快出口退税申报审核系统的建设步伐。 (三)加强征、退税管理环节的有机联系 由于我国增值税征收管理体制的不健全和不合理,征退税地区和机关之间往往缺乏对征税信息的必要沟通,“征归征,退归退,征退不见面”.这种信息不对称的情况严重影响了出口退税工作的顺利进行。 具有发达增值税制度的法国、德国、意大利和韩国等国的经验表明,出口退税管理都是以科学、严密和完善的增值税征收管理为基础,实行征退(免)紧密衔接的退税方式的。近几年的出口骗税案件也足以说明,企业骗取退税往往不只是在最后的出口环节做文章,更多的是将犯罪的关口前移,早在征税环节便埋好伏笔。2006年查获的“夏都专案”就是一起典型的低值高报骗税案。低值商品想要高报出口,必须通过之前多道环节.将价格逐步提高,而为了获得退税,企业还必须取得大量的进项税额,“夏都专案”中的犯罪分子正是利用了我国征退税工作脱节的可乘之机,通过获取虚假进项,骗取退税。 可见,脱离增值税征税环节的出口退税有其不可克服的弊端。一方面,征退脱节加大了企业的经营成本与征管机关的执法成本;另一方面,征退脱节无法完全堵塞骗税漏洞,甚至导致企业的骗税行为更加隐蔽和多样化。因此,在我国出口退税工作中应该遵循“征退一体”的原则,逐步实现征退税管理一体化。 当前我们仍然主要通过专门的进出口税收管理部门来负责出口退税工作,在征、退税尚未一体化的条件下,尤其有必要强调加强征、退税机关之间的有机联系,基层税务机关在审核出口企业的退税资料时,要将其增值税申报表与税收征管信息系统中的数据作比对,核准企业进项,必要时通过函调等形式了解前道生产、销售环节的税收征管情况,以保证退税的准确度。 三、日常检查与税务稽查双管齐下 清算工作本来是退税机关一年一度的必修课,但从2005年开始,国家税务总局取消了出口退税清算工作,也就是说,今后不再每年定期对出口退税企业开展下户清算,这便要求我们在其它环节加强对企业的管征。对企业的不定期检查主要有纳税评估、审计规程及其他各专项检查,对企业的定期检查则主要是一般纳税人的年审,本文主要讨论如何结合一般纳税人年审工作,做好出口退税企业的日常检查。 办理退税的企业通常为增值税一般纳税人,以往因为清算和年审的工作内容有重叠,一些税务机关就主要进行退税清算工作,而对一般纳税人的年审则是“走过场”。取消清算以后,对这些出口企业的事后检查工作便主要依靠年审工作来完成。因此,必须切实做好增值税一般纳税人年审工作,以有效监控企业的生产经营情况,防止企业骗取国家税款。 在下户年审的过程中,除了查看营业执照,审核企业的出口产品是否属营业执照核准的生产经营范围,查看生产现场,核实企业的出口产品有无与之相应的固定资产设备、原材料、辅料等:还要查看生产记录,测算企业出口产品的销量是否与生产能力、生产规模、水电耗用、工人人数等规模相符,查看产品目录,检查企业出口产品有无夹带非自产产品;更要查看进项抵扣发票,核实企业进项是否存在疑点,有无获取虚开发票的可能,必要时还应该进行函调。 退税管理论文:出口退税管理的问题与对策 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。 问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】 当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】 出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:探讨当前出口退税管理的问题与对策 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:探讨当前出口退税管理的问题与对策 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法 管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:我国出口退税管理问题论文 【摘要】当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。超级秘书网 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:出口退税管理策略研究 本论文主要从当前出口退税工作中存在的主要难点与问题;问题解决的对策与建议等进行讲述,包括了出口退(免)税有关清算期的问题、政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度、出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥、新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求等,具体资料请见: 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。 问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:出口退税管理 一、源头监管精细化:实行企业分类管理,引入退税评估机制 (一)出口企业的分类管理 对纳税企业实行分类管理,有利于税务机关集中使用有限的资源.提高管理和退税的效率,降低企业的纳税成本与税务机关的征税成本,营造出一个税企双赢的局面。因此,通过合理的分类,建立出口企业分类管理档案是从源头落实出口退税管理精细化的重要举措。新西兰等国家也有类似实行按企业类型采取不同方式办理退税的办法;希腊税法规定.大型企业每月申请一次出口退税,中型企业两个月申请一次退税,小型企业3个月申请一次退税。国家税务总局早在1998年6月就下发了《关于出口货物退(免)税实行按企业分类管理的通知》(国税发[1998]95号),对出口企业的分类标准作出明确规定,但由于该制度本身缺乏较强的操作性,在实际工作中,为了规避偷、骗税风险,税务机关一般不愿将企业评定为较高的等级,或者即使评定了较高的等级,仍然采用与较低等级企业一样的审核、审批方式.这不仅加大了税务机关自身的工作负担,也影响了大企业的资金周转,因此,当前有必要进一步完善和落实国家税务总局对出口企业按信用等级分类管理的办法。 本文从纵向时间发展和横向相互比较相结合角度对出口企业提出进行分类管理的思路。 1.单户纵向考察.按信用等级实现分类管理。单户纵向考察是指仅就某一企业,对其性质、规模、出口额、账证健全程度、历史发展或变革、有无偷逃税记录等情况进行综合考察和评价,从而将企业划分为不同的类别,相当于给企业评定一个信用等级,税务机关则视企业的不同信用等级,对其采用不同的方式办理出口退税审核、审批手续。 2.多户横向比较.建立多指标分类管理体系。所谓多指标分类管理,是指预先建立全部企业的基本情况信息库和一系列指标体系(如注册地址、所处行业、主要出口货物、适用的退税率等),以便退税管理人员在实际的工作中,根据不同的需要,快速地实现对企业的相应分类和数据提取。对企业按信用等级分类,主要用于选择应采取的退税方式,而要更全面地掌握企业的基本情况,进行不同企业间的情况对比分析,提高出口退税一系列报表的制作效率,必须建立企业的基本情况档案,并纳入特定的计算机信息管理平台。 (二)建立退税评估机制 退税评估是一种典型的风险管理方法,它是指运用信息化的科学评价分析方法,对出口企业各种信息资料的真实性、准确性和合法性进行比较、分析、论证、测算及评估,密切关注企业的出口货物、出口金额等基本情况变化,以实现对出口企业的精细化管理,预防出口骗税案件的发生。 当前,随着贸易方式的多样化,出口骗税形式也呈现出隐蔽性和复杂性的特点。2004年侦破的福州“9·03”重大出口骗税案,涉及高报出口金额5.28亿元,虚开增值税专用发票1.52亿元,骗取出口退税5-469万元,早在事发前,就已经有种种迹象表明,该企业的出口存在异常情况,但正是由于没有建立一定的机制对企业的出口信息进行分析、评估,使得这些异常情况被忽视,最终导致了一起特大出口骗税案的发生。可见,建立出口退税评估机制以在源头上有效抑制出口骗税刻不容缓。 二、过程监控精细化:完善日常审核机制 (一)单证审核的精细化 审核企业的出口单证是出口退税的基础性工作之一,目前对单证的审核主要是通过比对单证的电子信息和纸质材料,验证企业每一笔出口记录的真实性和有效性,以确定是否准予办理该笔出口的退税。作为出口退税的主要单证,报关单包含较多信息.一般较受税务人员的重视,而核销单和出口发票的审核则相对比较简单,特别是出口记录较多的企业,往往只对其单证作抽样的人工对单审核。自2004年6月《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号文)执行以来,核销单的审核难度进一步加大,为此,本文认为,有必要重点加强对核销单的精细化管理。根据国税发[2004]64号文件规定,出口企业可以在货物报关出口之日起180天内,向所在地主管退税部门提供出口收汇核销单,这一措施为企业收齐单证提供了充足的时间,但由于其与出口报关单必须于货物报关出口之日起90天内提供的期限不同,便可能出现企业暂欠核销单的情况,如果没有对该部分暂欠的核销单进行规范管理,将会使出口退税必须的要件“出口收汇并已核销”和“单证齐全”的规定形同虚设。 因此.基层退税管理人员应该建立一个核销单暂欠和补齐情况的备查账,详细记录每家企业每月暂欠或补齐核销单的号码、对应的出口日期、报关单号码、发票号码以及金额,可以要求每家企业按照税务机关规定的格式提供电子版明细账,税务机关对数据予以汇总。备查账建立后,一方面可以加强税务机关对核销单的有效管理与监控,另一方面,还可据以督促企业按时收齐核销单,避免企业因核销单逾期收回而造成转内销补税,蒙受不必要的损失。(二)加快电子信息化进程 出口退税信息化是整体税收工作信息化的重要组成部分,是当前实现出口退税精细化管理的主要依托。惟有实现了高度的信息化,才可能实现真正的精细化。 首先,亟待解决的是退税机关与税务机关内外部的信息共享与传递问题。主要是与内部征税机关、稽查机关的数据共享以及与外部海关部门、外汇管理部门之间的信息传递有关。长期以来,外部信息的共享是税务管理的薄弱环节。以最主要出口单证之一的海关出口报关单为例,一张报关单信息从企业在电子口岸交单,到海关内部流转至海关总署.再到国家税务总局,直至传递到基层退税部门,最快的也要两三个工作日,不仅效率低下,而且,在临近申报期限的时候,一旦企业忘记交单,往往给申报、审核造成非常被动的局面。因此,迫切要求建立一个即时的信息传递平台,允许基层税务机关和海关之间直接进行数据传输,以确保信息传递的及时、高效,保障出口退税申报审核工作的平稳开展。 其次,要完善出口退税申报审核软件。系统软件的开发应该有一个整体方案,既要适应经济环境发展的需要.又不能过于频繁地升级,缺乏必要的稳定性,使退税管理人员和企业疲于应付。要切实按照“统一规划、统一标准、分步实施、讲求实效”的基本原则,加快出口退税申报审核系统的建设步伐。 (三)加强征、退税管理环节的有机联系 由于我国增值税征收管理体制的不健全和不合理,征退税地区和机关之间往往缺乏对征税信息的必要沟通,“征归征,退归退,征退不见面”.这种信息不对称的情况严重影响了出口退税工作的顺利进行。 具有发达增值税制度的法国、德国、意大利和韩国等国的经验表明,出口退税管理都是以科学、严密和完善的增值税征收管理为基础,实行征退(免)紧密衔接的退税方式的。近几年的出口骗税案件也足以说明,企业骗取退税往往不只是在最后的出口环节做文章,更多的是将犯罪的关口前移,早在征税环节便埋好伏笔。2006年查获的“夏都专案”就是一起典型的低值高报骗税案。低值商品想要高报出口,必须通过之前多道环节.将价格逐步提高,而为了获得退税,企业还必须取得大量的进项税额,“夏都专案”中的犯罪分子正是利用了我国征退税工作脱节的可乘之机,通过获取虚假进项,骗取退税。 可见,脱离增值税征税环节的出口退税有其不可克服的弊端。一方面,征退脱节加大了企业的经营成本与征管机关的执法成本;另一方面,征退脱节无法完全堵塞骗税漏洞,甚至导致企业的骗税行为更加隐蔽和多样化。因此,在我国出口退税工作中应该遵循“征退一体”的原则,逐步实现征退税管理一体化。 当前我们仍然主要通过专门的进出口税收管理部门来负责出口退税工作,在征、退税尚未一体化的条件下,尤其有必要强调加强征、退税机关之间的有机联系,基层税务机关在审核出口企业的退税资料时,要将其增值税申报表与税收征管信息系统中的数据作比对,核准企业进项,必要时通过函调等形式了解前道生产、销售环节的税收征管情况,以保证退税的准确度。 三、日常检查与税务稽查双管齐下 清算工作本来是退税机关一年一度的必修课,但从2005年开始,国家税务总局取消了出口退税清算工作,也就是说,今后不再每年定期对出口退税企业开展下户清算,这便要求我们在其它环节加强对企业的管征。对企业的不定期检查主要有纳税评估、审计规程及其他各专项检查,对企业的定期检查则主要是一般纳税人的年审,本文主要讨论如何结合一般纳税人年审工作,做好出口退税企业的日常检查。 办理退税的企业通常为增值税一般纳税人,以往因为清算和年审的工作内容有重叠,一些税务机关就主要进行退税清算工作,而对一般纳税人的年审则是“走过场”。取消清算以后,对这些出口企业的事后检查工作便主要依靠年审工作来完成。因此,必须切实做好增值税一般纳税人年审工作,以有效监控企业的生产经营情况,防止企业骗取国家税款。 在下户年审的过程中,除了查看营业执照,审核企业的出口产品是否属营业执照核准的生产经营范围,查看生产现场,核实企业的出口产品有无与之相应的固定资产设备、原材料、辅料等:还要查看生产记录,测算企业出口产品的销量是否与生产能力、生产规模、水电耗用、工人人数等规模相符,查看产品目录,检查企业出口产品有无夹带非自产产品;更要查看进项抵扣发票,核实企业进项是否存在疑点,有无获取虚开发票的可能,必要时还应该进行函调。 退税管理论文:出口退税管理策 关键字:出口管理问题退税对策 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务 工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:出口退税管理建议 中国2004年前实行的出口退税政策的效应主要是: 1、它极大地促进了中国的外贸出口,支持中国逐步成长为世界上外汇储备最多的国家。 2、它不但加大了企业的出口动因,而且极大地激发了地方政府支持出口的热情。 3、中央财政负担沉重,出口退税款拖欠严重。 4、地方政府打击骗取出口退税的动因不强。 增值税为中央与地方共享税,中央享受75%,地方留成25%。由于出口退税是由中央政府全额负担的,因此地方政府在出口中有大约25%的增值税净收入,地方政府鼓励、支持企业出口的热情在2004年出口退税新政策实施之前始终很高。同时,由于多支出了25%的出口退税,由于独立承担了出口骗退税的风险,中央财政负担沉重,出口退税款拖欠非常严重。 2004年出口退税新政策的实施效果 为解决中央财政负担沉重,出口退税款拖欠严重的问题,自2004年1月1日起,中国开始实行新的出口退税政策:主要是对出口退税率进行结构性调整,出口退税率的平均水平减低3个百分点左右;同时建立中央和地方财政共同负担出口退税的新政策,从2004年起,以2003年出口退税实退指标为基数,对超基数部分的应退税额,由中央与地方按75∶25的比例分别负担。 以下跨地区出口经营在过去是正常的、没有问题的,但在实施出口退税新政策后,却造成了地方利益的冲突和矛盾; 1.本地生产企业购买本地原材料加工自营出口,或本地外贸企业收购本地产品出口,由于生产企业购买原材料和外贸企业收购产品均在本地缴增值税,又在本地退增值税,地方财政承担出口退税超基数部分25%的出口退税,只是将增值税属地方25%的部分用于退税,不增加地方财政负担,但相对于老的出口退税政策,地方少收入用于退税的增值税。 2.本地生产企业购买外地原材料加工本地出口,或本地外贸企业收购外地产品出口本地出口,由于生产企业购买原材料、外贸企业收购产品的原材料和产品均在外地缴增值税,却要在本地退增值税,地方财政没有得到出口产品原材料和产品25%增值税收入,却要承担出口产品25%出口退税,其超基数部分非常不合理地表现为出口地政府对供货地政府的财政补贴。 3.外地生产企业购买本地原材料外地出口,或外地外贸企业收购本地产品外地出口,本地地方财政不承担出口退税超基数部分25%的出口退税,而却享有生产企业原材料和产品增值税25%部分,不但不增加出口退税负担,反而增加地方财政收入。也非常不合理地表现为出口地政府对供货地政府的财政补贴。 4.外贸企业将收购外地商品出口改为委托出口,由于委托出口征税和退税均在外地,不增加本地财政负担。但外贸公司为争做,通常自告奋勇地要求在外贸公司所在地退税;这种制大量存在并且又非常不合理地造成出口地政府对被企业所在地政府的财政补贴。 为了自身利益,深圳等市的地方政府的出口奖励政策将收购外地货源出口排除在奖励范围之外;一些地方政府限制当地企业采购外地产品和外地原材料。例如,天津摩托罗拉公司采购江苏一家企业的原材料,过去是直接采购,现在则应天津当地政府的要求,要求江苏的企业先把原材料出口香港,天津企业再从香港进口,用这样乙蝗沼斡的方式避免为江苏征收的增值税出口退税。由于这种行为大量存在,中国统一的市场经济体系面临分割、分裂的危险。 5.加工贸易更受地方政府青睐,并且来料加工比进料加工更受到推崇。加工贸易出口与一般贸易出口相比,不但出口企业税收负担较轻,地方财政负担的退税压力相对要小。来料加工由于不征不退,因此地方政府不存在退税的担忧。 这种效应是对出口贸易结构的反优化。 6.地方政府打击骗取出口退税的动因强烈。 7.出口退税率下调,对相关商品的出口有消极影响,但总体上影响不大,出口商品结构反而有所优化。 2005年后出口退税新政策的实施效应 为解决出口退税中,地方财政负担过于沉 重牙口不公平问题,国家进一步改革出口退税政策,决定自2005年1月1日起,调整中央与地方出口退税负担比例,超基数部分中央与地方按照92.5:7.5比例共同负担;同时改进出口退税退库方式,出口退税由中央统一退库,地方负担部分年终专项上解。 该项最新政策的实施效应主要表现为: 1.增加了出口的透明度和可预见性,出口企业打消了对出口退税的后顾之忧,有利于企业积极开拓国际市场。出口退税由中央统一退库,地方负担部分年终专项上解的办法使得出口企业不再担心地方政府的财力问题。 2.地方政府的财政负担明显减轻,中央和地方的矛盾得到缓解。 3.中央财政负担加重。即使在超基数部分,中央财政也要担负出口退税的92.5%,该比率远高于征税比率75%。但由于出口退税率平均水平下降了3个百分点,中央财政的负担并不象想象中那样大。后面的分析将会说明,将出口退税率减少4.25个百分点,理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损。 4.地方政府对促进出口的热情有所恢复,但仍有限制出口的行为。过去,地方财政部门有很多同志主张限制出口,新政策实施后很少听到这样的说法。由于仍然担心地方退税负担,一些地方政府仍然拒绝在当地注册外贸流通企业。 5.地方利益的冲突和矛盾得到极大地缓解,但矛盾仍然存在,统一的市场经济体系仍面临分割的危险。上节所分析的出口地政府对供货地政府的财政补贴现象依然存在,只是幅度大为减少。一些地方政府的出口奖励政策仍然将收购外地货源出口排除在奖励范围之外;一些地方政府仍然限制当地企业采购外地产品和外地原材料。 6.地方政府打击骗取出口退税的动因较强。 7.目前新政策的实施总体上效果良好,既缓解了中央和地方以及地方和地方的矛盾,又有效地促进了外贸出口。 出口退税率变化与人民币升值的数学关系和政策选择 一般地,设原出口退税率为s,原汇率为h1,出口退税率降低t个百分点后,新汇率为h2,则为达到同样的出口效益,有: (1+s)h1=(1+s-t%)h2 所以,(h2-h1)/h1=t%/(1+s-t%) 即,出口退税率每减低t个百分点,为达到同样的出口效益,人民币必须贬值t%/(1+s-t%)。因此,降低出口退税率可 以按确定的数量关系缓解人民币升值压力。 如取s=17%,即按17%的退税率计算,则出口退税率减低t个百分点后,人民币需要贬值U(117-t)。例如,出口退税率减低4.25个百分点,则人民币需要贬值3.8% 考虑取消出口退税,即按t=17计算,为达到同样的出口效益,人民币需要贬值17%。所以,取消出口退税可以基本上消除人民币升值的压力。 以牺牲人民币升值来替代出口退税是不可取的,在任何情况下,都应该维持较高的出口退税水平来换取人民币的升值。因为,在制定适当的出口退税等政策从而不影响出口竞争力的前提下,人民币升值等同于国家和国民财富的升值,进口、境外消费、旅游等经济活动的效益将随之提升。 理想的出品退税政策 综合以上各种出口退税政策的实施效应以及人民币升值因素,理想的出口退税政策应该有助于达成如下效果: 1.出口企业及时享受出口退税,出口产品报价不含有国内增值税,不会被在国内外两次征收增值税。出口是公平的和有竞争力的。 2.不会出现某地方财政为另一地方财政征收的增值税退税的情况,从而保护地方的出口积极性,维护中国统一的市场体系。 3.中央和地方打击骗取出口退税的动因都很强烈。 4.中央财政有足够财力来支撑出口退税。 5.不以减少出口退税来抑制人民币升值 中国目前实行中央与地方分享增值税的税制,在这种税制下,要想制订能达到以上效果的理想的出口退税政策是不可能的。因为,如果退税由地方与中央分担,则势必出现某地方财政为另一地方财政征收的增值税退税的情况;如果退税全部由中央承担,同时出口退税率维持在与增值税征收比率差不多相同的水平上,则中央财政在出口退税上是 净亏损,很难保证中央财政有足够财力来支撑出口退税;如果退税全部由中央承担,同时显著降低出口退税率,虽然理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损,但出口产品的报价中势必包含相当部分的国内增值税,中国出口产品在公平贸易基础上的竞争力将受到影响。 如果要达到理想的出口退税实施效果,只有改革现行税制。改革现行税制可以有两种办法: 方法一:增值税由中央与地方共同分享转变为中央独享,同时中央在所得税、进口商品增值税等方面相应地允许地方分享。出口退税由中央全额负担,出口退税率维持在与增值税征收比率差不多相同的水平上。 方法二:将生产环节的增值税转变为最终消费环节的增值税或消费税。对出口免征增值税或消费税。 改进和完善现行出口退税政策的建议 在不触动现有税制的前提下,相对理想的出口退税政策是 将出口退税率的平均水平在04年减低3个百分点左右的基础上继续减低1.3个百分点,使出口退税率平均水平比增值税征收率减少43个百分点。中央财政承担全部的出口退税,出口退税由中央统一退库。建立地方政府对于出口退税骗税的风险承担机制,骗取出口退税的案件一经查实,出口企业所在地财政要划拨相当于骗税金额的款项给中央财政。 将出口退税率减少4.25个百分点,理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损。因为中央财政增值税征收率为17%*75%=12.75%,所以如果出口退税率减少(17—12.75)=4.25个百分点,则退税额基本上与中央财政增值税征收额相等,这时中央财政能够承担全部的出口退税。实际操作上可以取减少43个百分点。由于04年出口退税新政策已经将出口退税率减低了3个百分点,因此目前只需要将出口退税率再减调1.3个百分点即可。 将出口退税率再减调1.3个百分点,可以抵消现行出口退税政策中地方政府承担的7.5%出口退税。由于(17—3)%*7.5%=1.05%,因此理论上只要把出口退税率下降1.1个百分点就能免除地方政府的负担。 地方政府由于不需要承担出口退税,促进出口的积极性将大增,出口退税也不会导致新的地方保护主义,统一的市场经济体系得到维护。由于规定地方财政要为当地出口企业的骗税案件买单,又由于中央财政要为没有发现的骗税买单,中央和地方打击骗取出口退税的动因都将很强烈。 该政策的缺陷是出口产品报价将含有4.25%的国内增值税,这降低了中国出口产品的国际竞争力。在微观上,将导致一些出口企业面临经营困难;在宏观上,将导致人民币升值速度的延缓和升值幅度的减少。 但该政策对出口企业所造成的经营上的困难是非常有阳的,因为04年以来出口退税率平均水平已经减少了3个百分点,实践证明并没有对出口造成显著影:向,本政策只是进一步减调1.3个百分点,减幅很小。同时,我们在第四节已经分析,出口退税率减低4.25个百分点,则人民币需要贬值3.8%。目前存在强烈的人民币升值预期,调减出口退税率对企业的负面影响必将被人民币延缓升值的效应所抵消。例如,原本人民币应该升值6%,则减低出口退税率4.3个百分点后,人民币将只升值(6%-3.8%)=2.2%左右。因此调减出口退税率对企业的负面影响将最终转化为对人民币升值幅度的抑制。由于该政策的设计中,降低出口退税率的目的是用来消除中央财政的净亏损,并没有故意用降低出口退税来抑制人民币升值,因此该政策最大限度地保护了人民币升值的利益。 退税管理论文:出口退税管理现状及路径 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:当前出口退税管理问题及策略探讨 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:出口退税管理现状及途径探究论文 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 出口退税管理现状及措施探析论文 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩; 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。公务员之家 出口退税管理对策研究论文 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 外商投资退税管理制度 第一章总则 第一条为鼓励外商投资项目使用国产设备,明确职责和操作程序,规范和加强外商投资企业采购国产设备退税的审批管理,根据国务院有关规定,制定本办法。 第二条发展和改革委员会(包括国家、省级,下同)负责办理《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》(见附件1,以下简称“项目确认书”)和作为项目确认书必备附件的《项目采购国产设备清单》(见附件2,以下简称“设备清单”);国家税务局(包括省级、地市级,下同)负责外商投资企业采购国产设备退税的认定、审批工作。 第二章享受退税的范围 第三条享受国产设备退税的企业范围是指,被认定为增值税一般纳税人的外商投资企业和从事交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及从事海洋石油勘探开发生产的中外合作企业。外商投资企业包括中外合资企业,中外合作企业和外商独资企业。 外商投资企业以其分公司(分厂)的名义采购的自用国产设备,由该分公司(分厂)向所在地主管退税机关申请办理退税。 对外合作开采海洋石油资源的中外合作油气田项目,由合作油气田的作业者、作业机构或作业分公司申请办理退税。 按规定应实行扩大增值税抵扣范围的外商投资企业在投资总额内采购的国产设备不实行增值税退税政策。 第四条享受退税的项目范围 属于《外商投资产业指导目录》中鼓励类和《中西部地区外商投资优势产业目录》(以上两个目录简称“鼓励外资目录”,下同)的外商投资项目(简称“鼓励类外商投资项目”,下同)所采购的国产设备享受增值税退税政策。调整鼓励外资目录时,项目采购国产设备实行退税政策以项目核准时施行的鼓励外资目录为准。 鼓励类外商投资项目在国内采购的国产设备,凡属于《外商投资项目不予免税的进口商品目录》(简称不予免税目录,下同)的,不实行退税政策。国家调整不予免税目录时,设备是否属于不予免税目录范围以购进国产设备的增值税专用发票开具时施行的不予免税目录为准。 鼓励类外商投资项目中的工程项目,若外商投资企业以包工包料方式委托其他企业承建,外商投资企业可与承建企业签订委托购买国产设备协议,其委托由承建企业采购的国产设备并取得增值税专用发票,交由外商投资企业按规定申请办理退税。 第五条本办法所称国产设备是指鼓励类外商投资项目采购的在中华人民共和国境内生产、作为固定资产管理的设备,包括按照购货合同随设备购进的配套件、备件等。 第三章项目确认书和设备清单的办理 第六条发展和改革委员会按照规定权限出具项目确认书。投资总额3000万美元及以上的鼓励类外商投资项目,由国家发展改革委出具项目确认书;投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目,由省、自治区、直辖市和计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革委(以下简称“省级发展改革委”)出具项目确认书。具体范围包括: (一)中外合资项目、中外合作项目、外商独资项目; (二)中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业通过增加外方注册资本扩大项目投资总额的增资项目; (三)中外合作开采的海洋石油勘探开发生产项目。 第七条项目确认书的办理,需在项目按规定核准并在采购国产设备清单确定以后,由项目业主单位在项目核准后一个月内按程序向省级发展改革委提出申请,并附以下材料。 (一)项目核准文件复印件; (二)加盖项目单位和初审部门印章的项目采购国产设备清单一式五份(见附件2); (三)包括采购国产设备清单的项目申请报告一份; (四)其他需要说明或提供的材料。 限额以上项目,由省级发展改革委对项目单位、投资总额、采购国产设备总额、设备清单、执行年限、适用产业政策条目进行初审后,向国家发展改革委正式报文提出申请。 第八条同时符合以下条件的项目,由国家发展改革委外资司或省级发展改革委按照权限出具项目确认书(附设备清单)一式四份(一份存档,三份下发)。 (一)项目属于外商投资产业政策鼓励类; (二)项目核准符合国家现行外商投资项目管理规定; (三)申请内容符合项目核准文件要求; (四)项目符合其他外商投资相关法律法规的要求。 第九条设备清单原则上应在办理项目确认书时一次办理。 第十条已经出具项目确认书的项目,在执行中确需变更项目单位、投资总额、采购国产设备额、执行年限和采购国产设备清单等主要事项的,由原出具部门审核同意后出具项目确认书和(或)设备清单变更证明。 第四章备案登记管理 第十一条享受采购国产设备退税政策的外商投资企业,应按本办法第十二、十三条规定向其所在地主管退税机关申请办理退税备案登记,其采购的国产设备方可办理退税。已办理完毕出口退税认定手续的,不再单独办理采购国产设备的退税备案登记。 第十二条外商投资企业在取得发展改革委出具的项目确认书后30日内,应持以下资料,到其所在地主管退税机关申请办理购买国产设备的退税备案登记。 (一)企业营业执照副本复印件; (二)企业税务登记证副本复印件; (三)符合国家产业政策的外商投资项目确认书原件; (四)税务机关要求的其他资料。 第十三条外商投资企业如发生撤并、变更情况,须于有关管理机关批准撤并、变更之日起30日内,向所在地主管退税机关办理注销或变更购买国产设备的退税认定手续。 第五章退税申报、审核 第十四条属于增值税一般纳税人的外商投资企业购买国产设备后,应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起30日内,到其主管征税机关认证,未经过认证或认证未通过的一律不予办理退税。 第十五条外商投资企业应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起90日内,填写《外商投资项目采购国产设备退税申请表》(见附件3),同时附送以下资料向其所在地主管退税机关申请办理国产设备的退税手续。 (一)增值税专用发票(抵扣联)或“机动车销售统一发票”(仅限于特殊用途的机动车辆); (二)发展改革委出具的《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》; (三)发展改革委出具的《项目采购国产设备清单》; (四)税务机关要求的其他资料。 第十六条主管退税机关接到外商投资企业采购国产设备退税的申请后,须将《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录进行核对,对有关凭证进行审核,并实地调查核实设备的购进情况,对审核无误的按增值税专用发票上注明的税额办理退税。如《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录内容不符,主管退税机关不予办理退税,并将有关情况逐级上报国家税务总局。 属于增值税一般纳税人的外商投资企业的退税申请,须在增值税专用发票稽核信息核对无误的情况下,方可办理退税;属于交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及海洋石油勘探开发生产的中外合作企业的退税申请,主管退税机关应对其增值税专用发票进行发函调查,在确认发票真实、发票所列货物已按规定申报纳税后,方可办理退税。 第六章退税监管 第十七条主管退税机关在外商投资企业办理退税认定后,应根据《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》的有关内容,建立台账,将外商投资企业的项目确认书、设备清单、采购国产设备总额、购进国产设备名称、数量、金额等有关情况登记造册。 第十八条外商投资企业购进的国产设备,由主管退税的税务机关负责监管,监管期为5年。在监管期内发生转让、赠送等设备所有权转移行为,或者发生出租、再投资等行为的,外商投资企业须按以下计算公式,向主管退税机关补缴已退税款。 应补税款=增值税专用发票上注明的金额×(设备折余价值÷设备原值)×适用增值税税率 设备折余价值=设备原值-累计已提折旧 设备原值和已提折旧按企业会计核算数据计算。 政府回收行业退税管理通知 各乡、镇人民政府,县工业基地、新尉工业园区管委会,县直各单位: 《尉氏县再生资源回收行业退税管理暂行办法》已经县政府同意,现印发给你们,望认真贯彻执行。 为帮助企业积极应对国家对再生资源回收与利用的增值税政策调整,促进我县再生资源回收行业的健康有序发展,根据《财政部国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(财税〔2008〕157号)精神,结合我县实际,制定本办法。 一、取消废品回收购进额10%的进项抵扣,销售废旧物资除个人已使用外,按照增值税管理规定缴纳增值税,停止生产企业使用增值税一般纳税人废旧物资发票。 二、纳税人取得的2008年12月31日以前开具的废旧物资专用发票,应在开具之日起 90天之内办理认证,并在认证通过的当月核算当期增值税进项税额申报抵扣。自2009年4月1日起,废旧物资专用发票一律不得作为增值税扣税凭证计算抵扣进项税额。 三、2010年年底前符合下列条件的增值税一般纳税人实行先征后退政策(2009年退税比例为70%,2010年退税比例为50%): (一)在商务部门备案,有固定的再生资源仓储、整理、加工场地; (二)通过金融机构结算的销售比重不低于80%; (三)未因违犯行业管理法律法规受到刑事处罚和县级以上工商、商务、环保、税务、公安机关相应的行政处罚(罚款和警告除外)。 四、成立再生资源利用行业协会,对整个行业从技术、资金、价格、销售、环保等内外部进行一体化的统筹、协作与规范,促使整个行业进行资产重组整合、资源优化配置和升级,最大限度地降低行业内耗和资源浪费,提升整个行业的综合竞争力,促进整个行业有序竞争、健康经营。 五、按照国家关于对该行业实行先征后退的退税工作要求,财政部门牵头,商务、公安、工商、人行、环保、国税等部门密切配合,帮助企业办理正常退税手续,切实减轻企业负担。 六、进一步加大对再生资源行业的扶持力度,解决再生资源回收加工企业资金短缺问题。由县财政部门牵头帮助企业协调贷款,由同级财政进行贴息。对再生资源回收加工企业缴纳增值税额按照国家规定的商业银行贷款利率及退税在途时间实行贷款贴息,支持再生资源回收加工企业健康发展。 区县级出口退税管理思考 根据上级精神及结合我局实际,从区县级层面上来看,在我局也有三种出口退税管理模式值得摸索探讨,下面就三种模式的利与弊作进一步分析,以利大家深入思考。 一、模式一的利弊 模式一:由区局税政科对辖区内生产企业的出口退税业务实施统一管理,负责出口退(免)税的受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批 (一)优点 1、全面掌握、稳中求进。由于集中在区局一个职能部门,能较全面的在宏观上掌握出口企业动态,同时由于兼具政策管理职能,能快速高效便捷地进行管理、服务,针对薄弱环节逐步完善管理机制、加强风险点管理,准确稳妥执行上级政策,从上至下建立征退税信息联动平台,有效降低税收管理风险系数,稳步提升出口退税管理水平。一句话,做到领导心中有数、稳健操控。 2、政策明晰,专业精通。从业人员素质较高,专业性强,便于做到公开、公正、公平、准确的处理各项业务,同时能针对出口退税工作中出现的新情况、新问题,随时跟踪、缜密分析,及时作出正确的判断与调整,能够依据区县级掌握的数据便捷地实施调研、测算分析工作,为领导正确决策提供准确信息资料,当好参谋和助手。 3、平稳推进,优化服务。能按照“八项承诺”的要求,树立服务意识,优化办税流程、简化办税程序,切实减轻出口企业的办税负担,保障出口企业的合法权益;便于建立重点出口企业联系制度,加强与出口企业的沟通和协调。 (二)缺点 1、人力资源矛盾突出。从全国看,这是一个普遍性的矛盾,各地专职从事出口退税管理工作的人员有限,而出口企业数量每年都在大幅度增加,人少工作量大的矛盾越来越突出。我局也同样面临人力资源紧缺的问题,我局现有专业人员4人,以今年为例,每月外资企业正常申报户220户、内资企业430户左右,受理、审核、审批的除当年当月还要加上上年延至今年的申报资料(可申报期限2月—6月),而前台受理申报的仅2人,同时还要及时办理各类手册单证(注:市局有专业人员,此项工作量、难度远大于月度退税审核)、函调处理、台账登记、资料分发归档等日常工作,后台2人专业从事各类阶段性的专项工作、出口调查、出口退税专项评估、统计总结等工作。以前台的工作量来看,能维持日常月度工作已很不容易,如果有一人有突发情况,后台虽可顶一个人,但正常的运转秩序与压力太大;后台的受限也很大,不能真正深入开展、全面完成各项调查及评估等工作。 2、不利于全面深化出口退税分类管理。总局指示,分类管理必须要作为今后管理制度的基础。以现有模式来看,虽然上级正在下决心简化和规范人工审核,切实减轻基层税务机关退税单证人工审核的工作量,在普遍简化的基础上进一步简化高信誉等级企业的人工审核工作,但相对来说,由于不太熟悉户管的生产经营和征管情况,还不能做到将出口退税管理工作和税源管理工作的有机结合,难以降低“就单审单”可能出现的风险。 3、不利于全面推进征退衔接。虽然区局税政科从前二年就花大力气抓征退税交流,加强征退衔接与监控管理,逐步建立预警体系,但现状是有制度无保证,存在一定管理风险,难以真正实施税源联动管理机制。长期以来出口退税管理游离于税收征管总体格局之外的弊端,在一定程度上加大了退税部门对出口退税业务的垄断优势,由于沟通不畅,各自单兵作战,征退税衔接无从谈起,征退税联动管理也是联而不动,无法真正从专业管理向综合管理的转变,即将出口退税工作由退税部门单独管理转向征退税部门共同管理,加强出口退税工作与日常征管工作、与税收管理员制度的结合,实施税收综合管理。 为此,总局也指出:如果把出口退税审核的一些基础性工作放到基层,放给税源管理部门,专司出口退税管理的部门和人员就可以集中更多的精力加强出口退税评估和预警分析,研究解决出口退税工作中遇到的一些突出矛盾和问题。 二、模式二的利弊 这种模式的核心是部分下放。部分下放其实就是审批权限的进一步下放,由指定分局受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批,由职能部门统一负责出口退税的指导、协调。 (一)优点 1、区局职能部门压力得以缓释。下放分局在大厅设立综合窗口,整合现有人力资源,受理辖区内的征退税事宜,区局出于技术上的把握可以过渡保留单证出具工作,但工作重心逐步向指导、协调、分析预警及处理突出矛盾和疑难问题转移。 2、方便了属地纳税人。属地纳税人的办税成本可以减轻,避免分部门多次跑的矛盾。 3、部分征退融合。对于下放分局来说,可以方便实行征退衔接。由于对辖区内的户管较熟悉情况,可以迅速开展各类调查事项并及时处理,启动多税种联评,逐步熟悉出口退税业务,形成部分管理骨干。 (二)缺点 1、个人认为,部分下放不能实现由形式到本质的管理突破。矛盾只是被转移,管理风险并未大力消除。 2、岗责体系难以建立健全,业务流程不能全部优化,岗位之间的衔接、工作节点的控管、文书资料的传递和归档对下放分局来说压力较大。 3、方便了属地纳税人,其它分局的责任意识并未得到加强,依然会淡化征退衔接,风险防范只是点上的集中,联动机制不能全面推开,无法全面提升管理水平。 三、模式三的利弊 这种模式的核心是征退合一。征退合一即审批权限的全面再下放,由出口企业所在地分局受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批,由职能部门统一负责出口退税的指导、协调。总局实行审批权限下放试点后,苏州市局已经在昆山进行了新尝试,具体做法是:在各基层分局增设出口退税管理岗位,指定专人负责本辖区生产企业出口退税认定、申报、审核、证明开具、评估实施等日常事务,税政部门负责本地区出口退税的审批、计会统、评估选案、政策传达与解释等总体性工作以及对外贸企业的退税管理。 (一)优点 1、区局职能部门压力得以释放,专注于从制度上理清明确征退税衔接岗责体系,依托有关系统、平台宏观上加强分析、预警、监控,强势推进联动机制,综合管理效应明显。 2、有利于夯实管理基础,堵塞漏洞,避免税收风险。相对来说,分局和税收管理员更加熟悉所管辖企业的生产经营情况,对出口企业的出口业务规模与生产经营能力的匹配性、出口业务的真实性等有更充分的了解和把握。征退合一,可以降低“就单审单”可能出现的风险,一旦发现出口退税申报的异常情况,通过及时实施调查,了解企业的生产经营变化情况,查清货源,查实货物、发票、货款等信息,及时作出判断和处理,可以防止或避免少征多退现象的发生。 3、各分局能对管理资源、管理手段、管理任务进行有机融合,征退税衔接更加紧密,税收综合管理更有成效,税收总体工作质量与效率显著提高,分局的工作积极性和责任心明显增强,锻炼培养一批分局从事出口退税工作的业务骨干。 4、有利于降低办税成本,企业办税程序更为便捷,退税进度进一步加快。实行征退合一,可以缓解企业在征税部门和退税部门分别跑、多次跑,征退税部门分别找的矛盾,既方便纳税人,又有利于降低征纳双方的办税成本,符合建立服务型政府、优化纳税服务的要求。 (二)缺点 1、区局职能部门转向业务指导协调后,宏观掌控风险的能力可能下降,管理风险向基层分局、税收管理员倾斜,如何加强内部监督和管理,防范和预防出口偷骗税行为的难度加大。 2、再下放过程中,面临的突出问题是基层干部素质能否胜任。出口退税业务性强、操作复杂、政策变化快,这已经成为普遍看法。随着出口退税业务渗透到各个基层点、覆盖整个国税系统,这较过去是一个重大转变,对基层干部提出了新的更高要求,而现状堪忧。 四、因地制宜,摸索出口退税管理新路 综上分析,不论何种模式,区县级的出口退税管理模式应因地制宜摸索新路子,最终实现的目标要根据总局精神:出口退税管理的工作方式要逐步实现两个转移,即省、市级出口退税部门的工作重点由具体的事务性工作向强化指导、管理、监督职能转移;出口退税审核工作重点由审核表证单书为主,向表证单书审核和出口退税申报与企业实际经营情况一致性审核并重转移。 在征退合一的实施过程中,关键是制度建设,有以下几点必须重点注意: 1、建立大厅受理、管理员调查审核、纳税评估股室开展征退税联动评估三个环节相互衔接相互制约的岗责体系,做到完善清晰;从职责分工上,将出口退税业务和征税管理工作有机的结合在一起。要正确处理好专业管理和综合管理的关系,注重加强出口退税工作与日常征管工作、与税收管理员制度的结合,实施税收综合管理。 2、从流程上进一步整合优化征退税各节点,做到简洁高效、连贯通畅。 3、区局职能部门要按照从宏观上发现问题,从微观上查找原因的方法,在上级的指导下加强出口退税预警分析工作。通过对地区、行业的税收总体运行情况进行对比,发现异常情况,分析产生异常的原因,提出管理要求,制定核查方案,下发给基层税源管理部门调查核实,不断深化出口退税评估,全面推行多税种联评模式,加大指导协调力度,提升管理能力。 4、从考核上加大对征退税衔接工作推动力度,做到有效保障。 5、加强队伍建设和培训,提高干部综合素质;加强风险教育,提高干部自我防护意识,防范失渎职行为。 基于七层技术架构的出品退税管理系统设计 摘要:本文在原有的多层架构基础之上。重新抽象出七层系统架构,并对各层的特点和技术实现进行了较为细致阐述。 关键词;出口退税管理系统;系统架构:七层架构 中图分类号:TP311.1 文献标识码:A 文章编号:1002-2422(2010)05-0045-03 1 总体架构设计 1.1设计约束分析 在出口退税系统设计时,需要注意下列约束限制: (1)开发的系统本身定位为现有系统的补充和扩展,所以不能对原审核系统数据安全性造成影响,也不能影响原系统工作业务流程。同时,在数据库的设计和使用上必须保证与原系统编码的一致。 (2)必须充分利用税务系统软硬件资源及现有网络架构,避免增加新设备。 1.2数据分布模式选择 数据分布模式是指数据在地市税务局集中存放,市局退税机关和县区征收分局不设本地数据库服务器。数据分布模式的特点为:数据集中、无冗余,数据一致性好。便于管理和维护,系统维护成本低。网络扩展性强,数据安全性较好。业务监控能力最强。但同时对于市局服务器设备、网络设备、通讯线路的可靠性要求也比较高。 数据完全集中,所有查询及数据库访问操作均在市局主服务器上完成,服务器的运算负担重,数据丢失风险大。考虑到目前税务系统网络通讯建设已经比较完善,而出口退税数据量相对征收信息量还是比较小的,可以采取该模式来实施。 1.3总体架构 按照系统数据集中管理方式划分:出口退税管理系统采用总局、省局两级集中处理。 省局端系统:省局端系统主要承担出口退税业务处理,系统直接受理企业申报数据,办理出口退税业务,出口退税全部的业务数据集中在省级税务机关。 总局端系统:主要承担从全国的高度监控管理出口退税工作。其系统总体结构如图1所示。 在深入分析出口退税业务特点基础上,基于J2EE采用了7层架构:数据库层、持久层(DAO)、业务逻辑层、门户(Facade)层、(Delegate)层、WEB端控制层、页面展现层。同时在这7层架构之上,引入Apache Jakarta Struts的MVC模式,把视图一控制一模型进一步分离。软件架构如图2所示。 2 系统架构各层设计 2.1持久层设计 数据持久层的设计目标是为整个项目提供一个高层、统一、安全和并发的数据持久机制。完成对各种数据进行持久化的编程工作,并为系统业务逻辑层提供服务。 系统具有业务复杂多变、数据量大、长事务处理、计算量大、多用户并发等特点,在设计和选择系统的持久层时,选择了JDBC+Hibernate的持久层方案。 Hibernate是一种新的ORM映射工具,是JDBC的轻量级的对象封装。Hibernate在一定程度上解决了关系型数据库和对象之间的阻抗不匹配,使可以通过Hibernate基于数据库进行面向对象的设计和实现,从而更好地实现系统的可扩展性和稳定性。 Hibernate可以用在JDBC可以使用的任何场合,Hiber-nate不仅提供了从Java类到数据表之间的映射,也提供了数据查询和恢复机制。 Hibernate是一个和JDBC密切关联的、独立的对象持久层框架,可以搭配各种App Server、Web Server、EJB Con-Miner共同使用。Hibernate的兼容性仅同JDBC驱动、底层数据库产品间有一定的关系,和使用Java程序、App Server没有任何关系,也不存在兼容性问题。 下面根据系统的一些特点,设计了直接使用JDBC和使用Hibernate两种情况。 (1)直接使用JDBC(Procedure)。在目前的系统设计中,直接使用JDBC主要是的使用存储过程来实现业务逻辑。 存储过程由于是基于集合语言的,适合对集合数据进行处理。其优势在于:①在性能方面,由于可以充分使用数据库的优势,如可以使用服务器端游标等。同时存储过程可以不用重新编译,不用重新生成执行计划,所以存储过程适用在一些计算密集、长事务的处理场景中;②在部署和维护方面,任何存储过程的修改,不需重新编译部署前端应用程序,只需重新编译存储过程即可,所以存储过程在一定程度上也适合一些24小时运行的或业务逻辑复杂多变的系统上;③在网络传输方面,由于使用普通的SQL语句或其他操作数据库方式,均需将SQL语句传递至数据库,而存储过程只需传递存储过程所需的若干参数,可以减少由于多个业务环节而导致的应用程序和数据库之间的交互次数。 劣势在于:①在移植性方面,由于存储过程中不可避免地会采用当前数据库的一些特性,那么当系统切换到不同数据库时,无疑会带来很大的麻烦,这也是存储过程的一个先天的缺陷;②在数据库方面,如果过多的使用存储过程,会给数据库服务器带来很大的性能压力。 (2)使用Hibernate。Hibernate对数据库中的表、表间关系通过映射文件进行较好的映射,使得能够象处理对象一样操作表,而无需了解具体的数据库细节。Hibernate完成了记录至JAVA对象的映射,一种行数据处理的映射,通过Hibernate操作单条记录时会比较方便和快捷。此外,Hi-bernate在使用过程中,Hibernate会维护数据表间关系,需要维护表和对象的映射关系,这些Hibernate进行了缓存,成为一级缓存,而对动态POJO的缓存,称为二级缓存。 其优势在于:①在开发效率方面,如果在业务逻辑层,即在前端应用系统中实现业务逻辑,可以充分享受高级语言的集成开发环境带来的各种便利;同时可以使开发人员无需过多地关心数据库细节,从而可以有更多地精力投入在业务逻辑的实现上;②在设计分析方面,如果用面向对象的分析方法对业务逻辑层进行良好的设计,会使系统具有良好的可扩展性和可复用性;③在可扩展性方面,对于一些业务的变更,只需做很少的修改,如果是一些非关键字段、计算字段的增改等,甚至可以不需修改任何业务逻辑层的代码,就可实现修改。 劣势在于:在运行效率方面,由于通过Hibernate操作数据表记录,Hibernate需要将数据表记录映射成JAVA对象,建立缓存,在大数据量集合计算、处理时,没有太多性能上的优势。 2.2业务逻辑层 出口退税管理系统,几乎所有的业务逻辑运算都在E-JB端完成,并且系统具有数据量大,操作复杂,计算频繁等特点,所以业务逻辑层架构设计的好坏直接影响到整个系统的运行速度、可扩展性、可维护性、组件可重用性及开发效率等各项指标。 针对系统用户具有操作密集,交互密集,计算密集这三个特点,整个系统的架构充分考虑到这些特点,对系统架构的各个层次都进行了设计优化,主要体现在: (1)设计模式和缓存机制的灵活运用。 (2)抛弃了重量级的实体EJB CMP和BMP,只采用 Session Bean来完成业务逻辑。目前的EJB规范中,依据EJB的应用场合和其本身的特性,共分为三种类型:实体Bean、会话Bean和消息驱动Bean。 2.3门户层 门户层位于层和业务逻辑层之间,主要作用是为了降低层间的通信和相互依赖关系,使某一层的修改或调整不会影响到其它层,系统在这两层之间采用统一接口的方式,门户层主要应用了Facade模式。 结构型模式Facade模式通过在子系统间提供一个Fa-eade类或接口来达到子系统间的松散藕合和低依赖。 有两种方式建立接口Facade层:一种是在层建立,另一种是在业务逻辑层建立。 2.4层 层位于WEB端控制层和EJB层之间,主要作用是把WEB端控制层和EJB层无缝整合在一起,完成业务逻辑并将数据展现给用户。 在系统中,WEB层和EJB层如何进行衔接是一个关键的问题,必须考虑到并行开发效率、系统运行效率、网络压力、系统耦合性等因素。因此,在本系统的软件架构设计上,在WEB层和EJB层之间引入了层。在系统中规定,层是WEB层和EJB层交互的唯一途径。层不但为WEB层隐藏了调用EJB的具体细节,而且为WEB层提供了统一的接口,并进行了J2EE服务器的上下文缓冲,使得系统在性能和开发效率上都得到提升。 2.5Web端控制层 在WEB端控制层引入了Apache的Struts框架。 由于出口退税系统界面较多,业务数据多样化,有时需要为同样的数据提供多个视图,使用JSP、Servlet进行控制比较复杂,所以采用MVC模式(Model-View-Controller,模型一视图一控制器),将视图、数据模型和控制从架构上进行分离,使得模块的职能更加清晰,这样对于开发和维护都比较方便,很好地实现了数据层与表示层的分离。 在MVC模式中,Model层实现系统中的业务逻辑,在系统中用JavaBean或EJB来实现,并通过层实现对业务层的;View层用于与用户的交互,通常主要用JSP来实现;Controller层是Model与View之间沟通的桥梁,可以分派用户的请求并选择恰当的视图以用于显示,同时也可以解释用户的输入并映射为模型层可执行的操作。 实现MVC模式的框架有很多种,在出口退税系统设计中采用了流行的Struts架构来实现。是由Apache软件组织提供的一套开发源代码的项目,其广泛的适应性和高度的扩展能力使其成为了目前Java的Web开发者所逐步认可的标准。 2.6缓存技术的使用 在设计中,充分估计了一些容易造成性能瓶颈的环节,从缓存机制上进行了性能优化。在数据读取,输入,输出等均有缓存机制。 特别对于交换密集型的操作,由于信息需要在客户端、WEB服务器、J2EE服务器、数据库服务器之间频繁传输,而这些数据往往在一定时间段内是不变化的,如:用户权限菜单的信息、用户可操作的企业列表、WEB服务器查找J2EE服务器的上下文环境,以及其他一些稳定的业务数据,都进行了缓存。 在考虑缓存机制时,也应充分考虑数据的变化性。被缓存的数据一旦被修改,系统立刻通知相关摸块更新缓存数据。这样不但提高了系统的性能,而且保证了用户操作的正确性。这样,在引入缓存机制之后,系统在频繁交互的重复数据环节上,性能得到了大幅度提高。 3 结束语 系统架构根据系统特点进行了合理的分层,抽象为七层,并对各层的职责分类,保证了系统的高性能、可扩展性、稳定性和模块、代码的高复用。在各层的技术实现上,采用了Hibernate、Struts、POI、依赖注入等技术框架和设计理念,保证了系统的技术前瞻性。 研发机构采购国产设备增值税退税管理有新变化 最近,家税务总局了《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》。《办法》在国家税务总局2011年制定的《研发机构采购国产设备退税管理办法》(国家税务总局公告2011年第73号)基础上,主要进行了三方面的修改完善。一是依据现行出口退税管理规定,将原研发机构采购国产设备退税认定、变更、注销内容修改为备案、变更、撤回;增加了延期申报申请的办理及核准内容。二是增加了对外资研发中心因自身条件变化不再符合退税资格的认定条件,停止享受采购国产设备退税政策,并应及时办理撤回退税备案等内容。研发机构采购退税的国产设备,自增值税发票开具之日起3年内,设备所有权转移或移作他用的,研发机构须向主管国税机关按规定计算补缴已退税款。 我国现行出口退税管理的现状及对策 摘 要 随着改革开放的深入和经济形势的发展,我国的出口退税也随之调整和完善。但在实施过程中也出现了一些问题,需要我们加以改进。 关键词 出口退税 立法 对策 中图分类号: F513.2 文献标识码:A 我国实行改革开放后,随着宏观经济形势发展和外贸环境的变化,从1985年1月1日起开始施行出口退税制度,之后一直在调整和完善过程中。在1994年开始首次对出口退税制度进行调整,截至2009年4月1日,我国共先后进行了十一次出口退税调整,尤其是自2008年全球金融危机爆发以来,我国先后于2008年12月、2009年1月、2月、4月对出口退税率进行了调整。我国近二十年的出口退税政策调整使得我国的出口退税制度日趋成熟和健全。但在具体实施过程中也暴露了一些新的问题,在法律法规建设、操作流程以及实施效应上都有许多需要改进和健全的地方。 一、现行出口退税管理中存在的问题 (一)出口退税的立法层次较低,程序性法规不完善。 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。对于增值税这样经济生活中非常重要而且影响广大的税种,征税与退税没有一部完整的法律作出规范,而仅以暂行条例和其他文件的形式作出规范,不但不符合税收法定主义原则,而且也带来了执行中的随意性。而且由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。 一是由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 二是由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 三是由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 (二)征税和退税操作方面存在缺陷。 1、征税和退税职责分配上的不均衡导致的利益冲突。2009年1月1日实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定了新的税收征收体制,增值税收入由中央和地方共同征管,中央和地方的增值税征收比例按照三比一的比例进行,而出口退税额则全部由中央财政负担,这就导致利益方面的分摊不均,地方政府不负责出口退税的责任,就没有动力对出口退税的实施进行监管,出口退税制度难以优化。 2、出口退税管理机构雍肿,出口退税的征收、管理和退税分别由不同的部门进行,这就导致了部门之间的权责不明,遇到问题互相推诿、工作效率低下等问题。在实际执行过程中,各个部门很容易单纯从自身利益出发,在履行自己的法定职责前提下尽量最小化自身的行政风险,很少能够从大局出发考虑问题,导致出口退税实施上的困难和中央新的出口退税政策落实上的低效。 3、出口退税和税收征管分离。我国实行先征税后退税的方式,企业出口之后凭借有效单据去相关部门办理退税,给投机分子可乘之机进行出口骗税,给国家利益带来了损失,同时也增加了不必要的财政支出。 (三)我国出口退税信息化程度不高,现代化的信息技术手段应用较少,没有形成高技术的现代化管理系统。 在出口退税过程中,由于退税手续繁琐,人工成本高昂,与出口退税相关的审批需要采用无纸化办公。现阶段,我国出口退税工作中信息化程度还不是很高,不同部门间的信息化程度也不同,存在差异,部门间的协作不顺畅。首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 (四)部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象。 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸、国库等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的制单明显错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另外,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 二、完善我国出口退税制度的对策及建议 (一)按税收法定主义原则建立出口退税法律制定。 我们应当按照税收法定主义原则,建立稳定的出口退税法律制度,提高出口退税政策的立法层次,以法律的形式对出口退税的条件、范围、退税率、退税机关、退税程序、法律责任等作出统一、全面的规定,从根本上避免出口退税制度的随意性调整,增强出口退税的透明度和规范性、公正性。 (二)改革出口退税负担机制,调整中央与地方税收收入分享体制。 可以考虑将增值税划为中央税,中央负担全部出口退税。地方减收部分由转移支付及其他收入调整解决。从国际经验看,增值税在绝大多数国家都是中央税,因而出口退税也由中央负担,这是最为成熟稳定的出口退税体制。它有利于增值税“中性”作用的发挥,能够最大限度地促进经济增长,应当将其作为我国出口退税及财政体制改革的目标模式。在当前增值税征收体制下还应实行共同负担机制,在现行增值税税收体制下,中央独担出口退税弊多利少,所以应在坚持中央与地方共同负担的前提下,进一步完善现有出口退税机制,调整中央与地方分享比例,降低地方财政出口退税负担,弱化出口退税共同负担机制的负面作用,同时规范地方退税分担办法,才是退税机制改革的唯一出路。 (三)完善出口退税税制结构,科学设置出口退税率。 出口退税零税率是我国出口退税制度的最终价值取向。但是我们当前的近期目标是以国家利益最大化为原则建立出口货物实际税负定期评估制度,在不违反国际法的前提下,区分不同产品的不同情况,采取不同退税标准,分别制定出口退税率。与此同时,合理设计税种,尽快由生产型增值税过渡为消费型增值税。扩大“免抵退”办法,改善出口退税计算办法,要着重解决征税与退税的计税依据,即“税基”不一致的问题。 (四)出口退税工作的电子化和信息化建设大有可为。 应加快出口退税计算机管理的网络化规划和建设,提高出品退税的工作效率,实现出口退税业务全过程的计算机信息监控及充分的制约机制和预警系统,把各个分散的单位用信息手段连接成一个统一的系统,促进整个出口退税管理水平的升级。在未实现基于业务处理的税务、国库、外汇等部门的大联网前,国库可以加入口岸电子执法系统,实现纸质数据与税务电子数据的对审,确保预算收入的安全退付。 (五)做到出口退税管理工作的规范化,建立科学、严密的出口退税管理制度,完善出口退税的征管机制。 在出口退税制度上应当贯彻“征退一体、以进养出”的原则。我国也应该借鉴国外的经验,建立征退一体化的管理体制,实现征退税信息的对称。加强纳税环节的监管,使出口退税的实际税负与名义税负相一致,并且将退税纳入增值税的常规管理,不再另设专门的出口退税机构。加快出口退税计算机信息监控网络的建设。要有效整合,形成强有力的出口退税监控体系,使之更具有操作性。实行多元化的退税申报方式,提高退税工作效率。严格出口退税管理流程。一要健全和完善出口退税管理的程序法律制度,将出口退税的操作、管理、监督全面纳入法制化轨道。二是制定合理的预警分析系统,加强事前预测和发现问题的能力并及时解决问题,有效防范不法分子进行骗税活动。三要加强出口退税的专用税票管理,严格退税专用税票的发放和检查制度。提高出口退税工作中的衔接性,出口退税各个部门紧密配合,互通有无,共同进行,有益于对出口骗税工作进行有效防范。四是实行出口退税时间保证制度和滞纳金制度。国家对企业承担出口退税债务责任,国家应该以税务关系为中心,以税收法定为依托,在税法中明确规定出口退税的时间保证制度和延期退税的滞纳金制度,使纳税人的合法权益得到必要、有力的保障。同时以法律形式确立纳税人出口退税请求权,明确赋予纳税人出口退税的权利。 (六)加强退税环节中相关部门的密切配合。 针对目前退税程序繁杂,各部门在履行自身职能的基础上,有必要加强部门间信息沟通。比如海关部门应当对出口货物的真实性负责;银行应当积极执行其资金监控职能,严格审核资金存货;外汇管理部门要加强外汇进出的管理,对套汇、逃汇等违法行为要严厉打击;税务部门要简化退税手续,缩短退税审批时间,实现企业当月申报税务部门当月完成退税审核,提高退税效率。国库部门要优化出口退税资金审核、划拨流程,依托央行现代化支付体系的优势,实现资金划拨实时到账,同时国库作为第三方,与企业和审核、审批部门均无利益关系,地位相对独立,因此,可以积极发挥国库的监督服务能力,确保出口退税制度的严肃性。另外,需要建立跨部门的信息联络机制,定期通报情况,及时交换信息。 (作者单位:中国人民银行九江市中心支行) 后金融危机时期出口退税管理的新课题 [摘 要]目前,世界经济已经进入后金融危机时期。国内外经济、金融形势的新变化,在给我国出口贸易稳步回升带来不稳定因素的同时,也对我国的出口退税管理提出了新课题。文章分析了金融危机发生后我国在出口退税管理中采取的积极措施及其发挥的促进作用,并针对后金融危机时期我国出口退税管理中亟待解决的问题,提出了改进建议。 [关键词]后金融危机时期;出口退税管理;危机应对措施;问题与建议 一、后金融危机时期我国出口退税管理面临的新课题 随着国际金融危机对全球经济的影响开始减缓,世界经济已进入徘徊和复苏的阶段。与金融危机时期相比,后金融危机时期国内外经济、金融形势都出现了一些新变化:一是美国、欧元区、日本的经济指标均出现反弹,国际金融、股票市场普遍回暖;二是以中国为代表的新兴经济体在危机中强势崛起,在国际上的话语权逐渐增强;三是应对全球气候变化,新能源、节能环保等低碳绿色产业即将成为引领全球新一轮产业升级的主导产业;四是国际贸易保护主义再度兴起,特别是发达经济体对中国等发展中经济体的反倾销、反补贴调查明显增多;五是国际能源资源价格持续大幅上涨、高位波动,我国面临的输入型通胀压力将逐步加大。 虽然我国经济呈现出了不错的回升势头,但回升的基础还不牢固,深层次的矛盾依然存在,产能过剩、消费不足、国际贸易保护主义盛行、能源资源价格上涨等因素对我国经济的稳步回升仍有较大影响。与此同时,世界经济复苏的基础也并不稳固,世界其他国家的经济复苏情况还不如我国。国际金融危机的影响仍然存在,不稳定的因素不仅没有根本消除,而且还有不断增大的趋势。为了应对后金融危机时期国际经济环境的新变化,国家决定继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,努力促进出口稳步回升,加快转变外贸发展方式。以减少后金融危机时期我国外贸企业在出口上可能面临的不利影响。出口退税政策的调整作为其中的一个重要组成部分,在为保持出口稳定增长、提高企业竞争力、增强企业信心等方面发挥积极作用的同时,也对我国的出口退税管理提出了新课题。 二、应对危机我国在出口退税管理上采取的积极措施 (一)积极落实出口退税政策。加大政策宣传力度 自金融危机发生以来,我国政府连续7次调整出口退税率。出口退税率的提高及退税额的增大,部分弥补了外需疲软导致的企业流动资金不足的压力,在一定程度上减轻了企业的负担,也振奋了企业抵御国际金融危机的信心。同时,国家及税务部门也通过各种渠道做好对出口企业的政策宣传及辅导工作,使出口企业能及时根据国家最新的退税政策和调整后的退税率办理退税事宜。 (二)优化退税流程,减少危机影响 首先,在全国范围内大力推行出口退税远程预审,引导企业采用网上预审的方式进行预申报。企业可直接登陆出口退税网站进行数据传输和预审,改变企业需要使用软盘拷贝数据到税务部门进行预审的现状,出口企业退税申报预审不再受时间、空间和次数的限制,提高出口退税申报数据的准确性和效率,同时减少企业往返跑路的负担,为纳税人提供了方便。 其次,减化出口货物单证备案管理制度,对核销单信息审核等部分前置审批条件逐步改为税务部门后续管理,扩大适用增值税专用发票认证信息审核办理退税的范围。进一步规范缺失电子信息核查处理。对纳税人提供材料齐全、符合办理条件的退税申报,自受理正式申报之日起及时审核,并及时反馈结果,坚决杜绝被动等待、久拖不决的现象。出口退税进度的加快,能进一步缩短企业获得退税款的时间,使企业流动资金的正常运转得到一定的保障。 (三)优化出口退税服务,树立管理、服务并重的理念 在金融危机的大背景下,税收的宏观调控作用愈加重要,按照中央扩大内需。促进经济平稳较快发展的要求,税务部门及时调整了思路,果断采取应对措施,积极贯彻落实国家各项税收优惠政策,以人性化的服务为处在经济寒冬中的纳税人送去融融暖意。一方面税务部门通过制定配套制度,合理设置管理流程,减少审批环节、下放审批权限等方式,提高办税效率,减轻纳税人负担;另一方面通过完善纳税服务制度,优化纳税服务平台,不断增强服务的规范性和科学性,以公正、文明、人。性化的执法营造公平、公正的税收环境,切实维护纳税人的合法权益,真正做到“急纳税人所急,想纳税人所想”。通过将优质的纳税服务辐射到出口退税管理工作中,力争做到管理科学化、服务人性化,从而实现征纳双方的和谐共赢。 三、后金融危机时期我国出口退税管理亟待解决的问题及建议 (一)加强出口退税日常管理,严防出口骗税案件发生 出口退税率的持续提高、出口退税流程的进一步优化等进出口税收政策的调整,为金融危机形势下出口贸易健康稳定发展发挥了积极作用,但同时也给极少数不法分子骗取出口退税款以可乘之机,如将核销单信息由前置审核条件改为后续管理模式后,税务部门将承担在没有外管局核销信息的条件下提前办理退税的风险,同时也增加了对相关信息比对异常数据进行后续管理的责任。因此,税务部门在落实提高出口退税率的政策、加快出口退税进度的同时,必须继续做好防范和打击骗取出口退税的工作。除认真审核出口企业出口货物的退税申报资料、单证及其相关电子信息外,对有疑点的出口企业,还应运用函调、实地核查等手段,对其出口及生产经营等情况进行分析、评估,发现涉嫌骗取出口退税的要认真调查核实并按相关规定严肃处理。 (二)实现人民币跨境结算的退税办理,切实规避汇率风险 为规避美元、欧元等主要国际结算货币汇率大幅波动带来的汇率风险,2009年7月1日,《跨境贸易人民币结算试点管理办法》正式颁布实施。但从目前的情况来看,由于试点企业受地域、规模、出口地区等多方面的限制,该办法在刺激出口、规避汇率风险等方面发挥的作用有限。如某大型外贸企业2009年6月拟与东南亚某国签订一笔人民币结算的出口货物,涉及出口金额近千万人民币,但因为企业所在地不属于试点地区,东南亚也不属于试点出口地区,无法开展跨境贸易人民币结算业务,也无法获得此笔货物的出口退税款,故企业只得放弃在出口贸易中的币种决定权,改由欧元结算。因此,尽快扩大试点范围。积极制定、完善相关配套制度政策,使人民币跨境贸易结算真正意义上开展起来,确立人民币在国际结算中的主体币种地位,才能达到出口企业跨境贸易手续简化、交易成本降低、汇率风险减小、对外贸易相对稳定的目的。 (三)加强部门协作,打造优质服务环境 企业出口货物是一个涉及多部门、多监管的过程,企业为获得出口退税款所需要取得的报关单、收汇核销单、增值税专用发票、消费税专用税票等单证繁多、种类复杂,再加上相关单证电子信息反馈的时间较长,客观上阻碍了出口退税效率的提高。某些企业曾因专用税票电子信息滞后而在长达半年时间内无法获得出口退税款,而报关单、核销单电子信息滞后时间较长的情况也时有发生。因此,税务部门急需加强内部征、退税部门之间以及与外部海关、外经委、外汇管理局等的联系,建立长效协作机制,实现信息的实时同步共享,以便对出口贸易协同管理和共同服务。 [参考文献] [1]戡佳娴.韩笑金融危机下中国出口退税效应的实证研究[J].中国商贸,2009(9):157-159 [2]宋明.金融危机下如何完善我国出口退税政策[J]科技经济市场,2009(4):67-68 [3]李石凯.出口退税政策调整效应分析[J].税务研究,2008(7)45-48 [4]何晴.张斌出口退税与转变经济发展方式[J].税务研究,2008(7):41-44. [5]游振宇.现行出口退税管理体制缺陷与完善[J].特区经济,2008(2):139-140 当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】 当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】 出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。
物流发展论文:中国物流与配送发展的经济环境和市场条件分析 经过二十年的改革开放和经济的持续快速发展,我国目前已初步具备了发展物流管理和配送技术的经济环境和市场条件。 1、市场供求关系已发生重大变化,市场竞争进一步加剧,为企业加强科学管理,发展物流管理和配送技术提供了良好的经济环境条件。随着市场化取向改革的深入,中国经济保持了多年的持续快速增长态势,商品市场的供求关系发生了根本性变化,打破了长期以来商品供不应求的市场格局,初步形成了供求平衡或供过于求的买方市场格局。 2、企业改革日益深化,为物流管理和配送技术发展培育了必要的微观基础。推进企业改革,着力培育市场主体是市场化改革进程中的一个重要方面,其主要的进展体现在对国有企业放权让利及建立现代企业制度方面,使国有企业从计划的执行者逐步转变成为市场主体。到目前为止,全国30多万家国有企业中,绝大多数实现了市场化经营,承担国家计划的企业只有1万多家。14000多家国有大中型企业中,1/3以上实行了公司化改造,国有小企业完成改组、改制的已达50%—70%。与此同时,由于所有制理论的突破和改革开放政策的引导,特别是近年来大力发展中小企业的政策,使得一大批非国有经济市场主体迅速成长起来,成为我国经济发展中不容忽视的经济力量。 3、现代信息技术和现代商品物流技术的进步为中国物流和配送的快速发展准备了充分的技术基础。现划物流管理和配送技术中大量使用着先进的信息技术和商品物流技术,这些技术在西方发达国家已日趋完善。目前已有相当多的物流和配送技术开始进入中国并在企业中得到越来越广泛的应用,例如条形码技术、计算机支持的信息管理技术、EDI、MRP等。 4、政府对物流和配送的政策支持,为了大力促进流通体制改革和流通现代化的进程,为了促进连锁经营等组织形式的发展,国家有关部门对商品物流和配送采取了积极鼓励和支持的政策。国务院有关领导同志多次强调了配送中心对发展连锁经营至关重要的作用。原国内贸易部在《全国连锁经营发展规划》中,重点提出了发展配送中心的政策措施。在我国流通领域对外开放政策中,鼓励国外资本投资于物流和配送设施等。目前,国内物流和配送服务已有较快的发展,物流配送已经成为许多企业降低成本,提高竞争能力的重要手段。例如,相当多的实行连锁经营的零售企业建立了自己的配送中心,为企业内部的连锁网点提供物流配送服务,一些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种的50%。在社会化物流配送方面,一些国有商业批发企业和大型零售企业正在积极探索和尝试开展社会化物流配送服务,如北京亿商集团、西单商场等;外资在物流配送服务领域的发展也十分迅速,如中国储运总公司与日本岗谷钢机株式会社合资组建了天津岗谷物流公司,是集配送、加工、仓储、寄售、租赁、修理、展销和技术咨询为一体的新型流通组织。像这样的合资物流公司,在北京、天津、上海等地已有10家之多,它们主要是为在中国投资的跨国公司提供物流配送服务,成为跨国公司角逐中国市场的有力竞争武器。 影响和制约中国物流配送发展的主要问题 1、中国企业对物流和配送缺乏正确和充足的认识。 虽然对物流和配送的研究早在80年代就已开始,学术界和政府有关主管部门对物流和配送有较多的了解和认识,但就全社会而言,对物流和配送的认识还非常模糊,特别是企业。 2、物流和配送方面的人才短缺,是物流和配送发展的巨大障碍。 从国外物流和配送的发展经验来看,企业要求物流和配送方面的从业人员应当具有一定物流知识水平和实践经验。为此,国外物流和配送的教育和培训非常发达,形成了比较合理的物流和配送人才的教育培训系统,在相当多的大学和学院中设置了物流管理专业,并广泛地为工商管理各专业的学生开设物流课程;二是部分商业院校设置了物流方向的研究生课程和学位教育,形成了一定规模的研究生教育系统;三是在各国物流行业协会的领导和倡导下,全面开展了物流和配送的职业教育。使得注意的是,职业教育是培养物流和配送人才的最重要和经济的方式。许多国家的物流从业人员必须接受职业教育,获得从业资格后,才能从事物流和配送方面工作。相比较而言,我国在物流和配送方面的教育还非常落后,在高等院校中设物流专业和课程的仅有10所左右,仅占中国全部高等院校的1%;研究生层次教育刚刚开始起步;博士生方面的教育远未开始;职业教育更加贫乏,通过委托培训方式培训员工的企业也不多见。据北京一家专门为外国企业服务的猎头公司介绍,一些外国公司或其所属合资企业时物流经理的需求近年来开始增加,北京市场上基本符合企业要求的物流经理人选非常少。 3、物流和配送发展所需的制度环境还有待进一步深化改革。 物流与配送发展所需的制度环境方面,也就是企业开展正常经营活动的制度环境或市场环境,主要是指融资制度、产权转让制度、人才使用制度、市场准入或退出制度,社会保障制度等。这些制度方面的改革,目前还远远不能适应企业经营的需要,也不能适应市场经济体制改革的要求。企业在改善自身物流效率时,必然要涉及到各种物流资源在企业内部和企业与市场之间重新配置。而由于上述制度改革尚未到位,企业根据经济合理原则对物流资源的再配置就 会受到阻碍。例如,企业,特别是国有企业在选择外部物流服务时,由于企业处置原有的仓储、运输等设施和人员时遇到障碍,必然会影响企业物流效率的改善。因此,进一步深化制度改革,是当前中国经济改革与发展面临的最紧迫的任务,也是物流和配送发展的必要条件。 中国物流与配送发展的前景与展望 目前中国经济中已初步具备了发展物流与配送的经济环境和市场条件。从长远来看,在不断推进改革的条件下,中国物流与配送的发展将进入一个新阶段,其前景十分可观。从近期来看,物流和配送发展还会受到上述问题的制约,难以迅速发展,但也不排除在一些产业领域中的发展机遇, 主要是: 第一,在外国投资企业中,发展物流和配送的市场需求仍将保持快速发展的势头; 第二,在市场竞争中规模逐步扩大的优势企业,发展物流和配送的市场需求开始萌生; 第三,以中小型零售企业为服务对象的社会化物流中心和配送中心、正在快速发展的连锁商业企业内部的物流配送事业开始起步并进入规范发展阶段。 为了促进物流和配送事业的发展,还需要政府作出更积极的努力,其发挥作用的领域是: 积极推进企业改革和市场体系的发展,为物流和配送的发展创造更加良好的外部环境; 加强物流和配送的教育和培训,一是要在高等教育的学科设置给予物流教育一定的地位; 二是鼓励多层次、多方面的物流教育和培训; 在物流和配送领域加快对外开放的步伐,在物流与配送技术、教育、管理咨询等领域加强与国际物流领域的联系和合作。 物流发展论文:物流的发展及其演变的轨迹 1、物流意识的萌发与物流定义的演化 依据j·a·lynn的着作记载,物流(logistes)1词源于古希腊语(logistike或者logistes),后来演化成拉丁语(logista)以及法语(logistique),最后又落脚于(logistics);另据r·h·ballou的着作记载,物流(logistics)的发源最先可追溯到一八四四年。法国技术人员j·depuit曾经在自己的着书中强调注重供货管理功能,维持仓库保管与运输二者之间本钱的均衡;一九0一年,约翰·格鲁威尔在美国政府的“工业委员会关于农产品配送讲演”中提及配送的本钱及其影响因素;另外,j·c·johnson等教授在着作中谈到,一九0五年美国陆军少校c·d·baker曾经把物流(logistics)称为:关于戎行挪动与供给的战争之1;r·h·ball。u还在着作中介绍:一九一二年a·w·五·haw、一九二二年(日本早稻田大学教授中西睦认为是一九一五年以及一九二四年)f·e·clark等人也都从不同角度谈及了物流(logistics)的首要性。但以上这些只能说明这1时代萌发了物流意识,对于物流的概念以及定义的认识仅属于早期阶段。 行业集团最先给物流(physical distribution.简称pd)下定义的是美国市场营销协会(ama),时间为一九三三年。“物流是销售流动中所伴同的物资资料从产地到消费地的种种企业流动,包含服务进程”。美国另外一个权威行业集团,美国物流管理协定会(ncpdm)对于物流(pd)至少下了3次定义。一九六0年:“所谓物流,就是把完成品从出产线的终点有效地挪动到消费者手里的广规模的流动,有时也包含从原材料的供给源到出产线的始点的挪动”;一九七六年:“物流是以对于原材料、半成品及成品从产地到消费地的有效挪动进行规划、施行以及统管为目的而将两种或者3种以上流动的集成。这些流动包含但不局限于顾客服务、需求预测、流通讯息、库存管理、装卸、接受定货、零件供应并提供服务、工厂及仓库选址、采购、包装、废弃物回收处理、退货业务、搬运以及运输、仓库保管等”;一九八六年:“所谓物流,就是为了知足顾客需要而对于原材料、半成品、成品及其相干信息从产地到消费地有效力或者有效益的挪动以及保管进行规划、施行、统管的进程。这些流动包含但不局限于顾客服务、搬运及运输、仓库保管、工厂以及仓库选址、库存管理、接受定货、流通、采购、装卸、零件供应并提供服务、废弃物回收处理、包装、退货业务、需求预测等”。一九九七年,美国企业派物流的代表,有名的物流公司exel logistics对于物流(logistics)下了这样的定义:“物流是与以及执行供应链巾商品及物料的搬运、贮存及运输相干的所有流动,包含废弃物品及归货的回收应用。” 除了了物流定义的演化之外,从各国行业集团英文名称的变化也能看出物流的发展变化轨迹。美国物流管理协定会从一九六三年成立到一九八五年更名,1直使用pd作为自己的名称,简称ncpdm,一九八五年下半年将原来使用的pd英文改成logistics,简称clm;加拿大物流管理协会从一九六七年到一九九二年更名,1直使用pd作为自己的名称,一九九二年更名时,把pd改成logistics,该组织二00二年又进而改称为“加拿大供应链与物流管理协会”;日本的两大物流集团,日本物流管理协定会以及日本物的流通协会从一九七0年成立到一九九二年合并,也1直使用pd表示自己的集团名称,一九九二年合并,成立了日本物流系统协会(jils),其名称也由pd改成logistics。 2、从物流用词的角度谈物流的发展变化 在物流的用词上,国外产生了上述变化,我国对于这个问题的理解上也有1些误会以及困惑。实际上,pd即physical distribution应译为物流,而logistics不应译为物流,而应译为“后勤”或者者“兵站”。但因为1些缘由以及现实发展物流的需要,为了减少麻烦或者者由于商定俗成,咱们不能不把logistics也叫成“物流”。其实,最开始使用logistics,主要是在第2次世界大战前以及战争期间,戎行为了将武器弹药和前线所需要的1切物质,包含食粮、帐蓬等,及时、准确、安全、迅速地供应给前线而钻研出来的1种后勤保障系统法子。这类系统法子,实践证明10分有效,但其条件前提是不惜代价以及本钱。从2次世界大战前开始到上个世纪八0年代中期,美国、加拿大、日本等国家物流集团1直使用pd表示物流,而没有使用logistics,英国物流管理协会(ipdm)一九八六年之前也使用pd,一九八七年才改用logistics(ildm),世界各国统1使用logistics表示物流是在上世纪九0年代之后。近几年,供应链(supply chain)理论兴起。把物流囊括其中,国外1些物流集团开始将供应链加在自己的组织名称中。 3、物流着重点的转移与物流的进步 物流(pd)开始阶段被企业认识,足由于其有助于销售,企业注重物流的目的是保证销售流动的顺利进行,当时的物流处于附属地位;后来发现物流不但对于销售有用途,还能降低企业的出产本钱,是“第3利润的源泉”,于是人们便把物流独立出来,加强管理,并把物流的着重点从单1的增进销售,转到企业减少挥霍,节俭费用,增添利润上来;接着通过加大物流投入以及重视物流管理,不但节省了本钱,增添了利润,还保证了服务质量,增强了企业竞争力,于是人们又把物流的重点移至“用户”:到了上世纪八0年代后半期,进而认识到物流(pd)不管是规模以及重点都已经不适应时期的发展以及企业新的经营环境,不能不把戎行的后勤保障系统,即logistics(物流),引入企业经营中来,由此企业注重物流的着重点也随之转变。把物流(logistics)的地位由降低企业本钱,提高服务水平,上升为企业生存发展的症结环节,把注重物流(logistics)看做为企业经营发展战略中最首要的组 成部份,1切工作中的重中之重。但是上世纪九0年代后半期之后,人们又开始感觉到,物流(logistics)的作用在新经济环境中,还应当继续发展扩展,要把物流(logistics)与供应链联络在1起,这样才能进1步释放物流的能量,企业才能在经济全世界化中发挥威力。九0年代之后的世界经济,基本进入了第3产业时期,知足商品数量早已经不成问题,而如何将出产出来的商品及时销售给消费者,尽快回收获本是主要矛盾,能解决这1主要矛盾的首要手腕之1就是现代物流。后来人们又发现,仅有现代化物流还不够,必需有现代信息技术、资金后盾以及商业机会支持,只有把物流与商流、资金流、流有机地组合,使供应商、制造商、分销商、零售商甚至用户有机地组合,构成1个最好、最优化的系统,即由多个环节组成1个有效供应的“链”,才更有效、更保险。 “技术是第1出产力”,这句话在物流领域也患上到了充沛的验证。现代科技的进步,为物流安上了腾飞的翅膀,增进物流不断向新的高度升华。电子数据交流系统(edi)可以把远程通信、计算机以及数据库有机地融会在同1系统中,进行数据交流以及信息资源同享,从而实现了大规模远程物流管理;全世界卫星定位系统(gps)因为能够通过量个通讯卫星对于地面车辆、船舶等进行精确的测定以及跟踪,随时查询货物的所在位置,所以大大地提高了物流服务水平;另外,物流管理中逐步普及起来的tps(事务处理系统)、mis(管理信息系统)、dds(决策支撑系统)和条码、射频、电子标签等新技术在物流中的利用,确切使物流今非昔比,如虎添翼。电子商务给流通格局带来了1场狂风骤雨式的冲击。因为网上采购、网上付款这1新的交易情势的呈现,使批发商、零售商的作用相形见拙,商流的进程1下子几近缩短为零。但是,人们同时也发现,电子商务进程尽管可以瞬间完成,但没有物流进程的缩短,电子商务就失去了意义。无怪乎德国1位经济学家曾经预言,未来的世界只有出产者、物流者以及消费者3种人。也正由于上述现代科技的进步以及电子商务的呈现,使物流进级,为全世界经济1体化创造了前提,才反过来增进了物流的发展,使物流迈上了—个新的台阶,这就是供应链。 物流发展论文:分析中国物流业国际化发展中的法规建设 摘要: 21世纪将是国际物流大发展的时代,政府应从宏观调控的方面加强对物流业的支持和管理,完善相关法规建设是其中一个很重要的手段。现代物流业增加了配送等新的功能,国际物流较之国内物流又复杂重要得多。新的情况下,物流业者的法律地位有本质变化,风险责任也在扩大,应尽快建立法规严格物流市场的准入和行业标准。国内各相关专业部门不仅应改善各自传统的条块分割的法规,还应根据经济全球化、信息化的特点,在立法上做到一定的超前性。我国物流业起步较晚,但应吸收他国经验在更高的起点上发展。 关键词: 物流业;国际化;宏观调控;法律;电子商务;环境立法 进入21世纪的中国,一个新兴的名词———物流为越来越多的人所重视。随着网络经济和电子商务的发展,商品交易时间已等于或趋近于零,未来物流时间将占到流通时间的90%。物流产值在国民经济中具有十分重要的地位,对未来经济的发展起着极大的制约作用,可以说,现代经济水平在很大程度上将取决于物流水平。迈向21世纪的物流技术,不仅是企业战略的“商务物流”,而且是向整个社会实现物资供给的“社会物流”,进而在全球化市场的激烈竞争中形成多元化网络所必须的“全球物流”。随着我国加入WTO,国际贸易业迎来巨大商机,跨国公司纷纷进军中国市场。可以预见,21世纪将是国际物流大发展的时代。这一时代的物流业,将呈现全球化、信息化、网络化、智能化、柔性化、标准化和社会化的特征。 近来,物流已成为一个社会热门话题。笔者认为,随着这个名词的过份炒作,暂时形成了一个误区,那就是物流似乎被认为是一个特殊产业,需要什么特殊的政策来支持。2002年4月,中国物流与采购联合会接受了有关部门委托的一个加入WTO后的产业对策的研究课题。这是我国第一次启动针对物流产业的可操作性政策的研制。经过调研后,协会拿出了一份初稿,要求有关部门制定一些优惠政策,如降低税率、统一纳税、降低土地开发费用等,作为对物流业的发展支持。这份初稿确实反映了当前行业的普遍观点,但是最后为有关部门否定。为什么呢?我国政府已经意识到,面对国际化的市场所做的产业政策的调整将直接涉及到管理观念的转变问题,如政府放弃对市场供求关系的控制等。政府管理部门不能单从市场开放角度看待加入WTO和产业国际化,而应考虑到如何在管理观念上适应加入WTO所带来的变化。在制定产业政策方面必须更注重于在最广泛的意义上创造发展经济的环境和条件,而不是直接插手经济。物流业的国际化发展在当前是迫切的,但它也不是什么特殊产业。面对国际化的竞争环境,政府并不需要给予什么特殊支持。政府更应从宏观调控的方面加强物流业的管理,打破地域间的阻隔和部门的垄断,创造良好的与国际接轨的环境来扶持这个行业,其中一个很重要的手段便是进一步完善相关法规的建设。 现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。它是一种观念上的革命。它不仅仅是物资的简单运输,而是涵盖了商品流通的全过程,包括制造前的原材料运输和商品出售前的储藏,并且增加了一项传统运输业从未有过的、对商品制造者和销售商产生积极影响的功能———配送。产品制造者可以要求运输者按照指定的时间和数量将原材料直接配送至制造车间,从而不必建造仓库进行材料储存;产品制造商可以根据销售商的销售量将商品直接配送至商场,使商场实现了无仓库经营。制造商和销售商省去的不仅仅是仓储的麻烦,而且做到了“以销定产”、“以销定货”,从而避免了大量的资金被占用,减少了商品的积压和滞销,最终使消费者得益。这一行业跨越几乎所有部门———包括交通、运输、仓储、内贸、外贸等,受到多个部门的牵制,需要完善的法律和政策的支持。 中国加入世贸组织后,中国的市场将与世界市场紧密联系在一起,物流也将面临着全球化、国际化的发展。国际化物流与国内物流是不可分割的,而且两者之间有许多共同点,但按其重要性和复杂性来说,国际化物流远远超过单纯的国内物流。全球物流运作的环境远比国内物流复杂,可以用4个D来概括:距离(Distance)、单证(Documentation)、文化差异(DiversityinCulture)和顾客需求(DemandsofCustomer),即在不同的国家和地区之间,物流活动距离更长、单证更复杂、在产品和服务上顾客需求变化莫测,并要满足各种文化差异的需要。国际物流的复杂环境形成了它的自有特点:完成周期长、作业方式复杂多样、物流系统一体化、重视联盟作用。 物流业面临的复杂的国际环境,需要得到多方面法规的引导和支持。1990年,日本颁布了《物流法》,对日本物流业的发展起到了极大的推动和保障作用,在实践中,取代了国内运输法的地位。我国目前尚处于起步阶段,笔者认为立法条件尚不充分,但需尽快积累,要根据物流业与国际接轨的惯例,以符合WTO有关规则为支撑,尽快研究制订各种法规制度。 从行业内部来看,关于物流市场的准入条件、从业资格,我国目前尚无法律可循。中国加入世贸,国外物流业者也纷纷入驻国内市场。由于这些从业者素质良莠不齐,国际物流业者法律地位和风险责任的变化,为确保市场有序发展,便于管理,应尽快建立这方面的法规,加强管理。从我国国内目前的现状来看,我国现有的民法和工商注册法仅对运输企业开业作了若干规定和详细要求。我国现有的物流从业者多为第三方物流者,其原有身份多为运输、货运。而这些企业在转型为国际化物流从业者的过程中,其法律地位已有本质变化。例如,现有的《 合同法》中,对运输合同、仓储合同都有确切规定。这些传统意义上的合同当事人中,承运或仓储一方需为实际经营运输、仓储的人,运输或仓储只能作为托运人的人代订合同。人需有委托单证明,据授权范围,以委托单名义签订,对委托单位直接产生权利、义务。托运人与方的纠纷适用我国《民法通则》中有关的规定,承运人与委托方的纠纷适用于《合同法》、《海商法》等。在现代物流中,这些原有的方转为合同的当事人,以自己的名义参与合同。现代国际物流是生产企业与运输仓储企业利润融合的最佳渠道,是生产企业与运输仓储企业商业活动相互有机衔接所必须的系统综合和对总成本的控制。提供物流的服务方不再象以往的只以佣金为自己的利润,它有了自己的新的利润源,也有了新的权利和义务。与之相对应的,物流方的投资风险、责任风险在增大,责任范围在扩大。它不再是对行为负责,它以当事人的地位对自己的行为负责,其责任限制也有可能丧失。国际物流相对国内物流难度大,牵涉资金大,责任风险也大。因此,对物流从业者的资格限制对规范市场起到重要的作用。在美国,对物流业的审批制度相当严格,物流公司的注册资金有相应规定,公司的财税制度有专用摸式,公司管理者也需有一定年限的从业经验。规范物流业从业资格条件将为今后我国物流业面对激烈国际竞争打下良好基础。 其次,关于物流业行业标准,我国尚无适当的法律,也无国家级别的行政管理。国际物流业务的复杂性要求我们尽快明确物流从业者的法律地位、责任范围和责任限制等。国际作业复杂性的另一点体现在国际作业所要求的单证数量多而复杂,作业形式多而难度高,需尽快建立国家级的物流协会标准交易条件及运营标准,制定统一的各种合法、有效、规范的单证。这方面,日本等发达国家的成熟法规值得借鉴,但需结合我国实情。 从行业纵向来看,现代物流业向国际市场发展会推动公路运输、铁路运输、航空运输、海洋运输等各项运输业的发展,对国际贸易及跨国公司经济活动也有巨大的推动作用。相应地,它的发展也受到其他许多专业部门的牵制。我国传统管理法规中,条块分割严重,令我国的物流业者在国际化进程中的规模经营受到阻碍,也使国外物流从业者对我国内地市场望而却步。例如,我国仅公路法就各省自有一个,令跨省经营者无所适从。铁路、海运集装箱标准不一,增加了相应成本。各部门应根据WTO国际惯例改善各自的专门法规,除去弊端,为国际物流发展给予政策上的支持。 各专业部门还应根据国际信息社会的瞬息万变,在立法上有一定的超前性。电子商务是推动国际物流发展的最有效手段,而我国的网络法律相对滞后。例如,我国还没有一个对于电子认证的统一规范和标准,电子签名法的出台显得过于滞后,这不利于网络经济的有效管理,也会影响到物流的发展效率。另外,建立各种程度的自由港、保税仓库制度及相应法规,将为国际贸易创造有利环境,吸引货源,增加港口航班密度,同时又吸引国际物流到港口中转,有利于将港口建成国际物流网络的枢纽点,推动国际物流业的发展。 我国物流业虽然起步较晚,但也使我们能吸收他人的经验,让该行业朝着更优质化的方向发展。如物流业引发的环境问题是未来社会关注的焦点。国外现在很重视3R原则,即Reduce(减量化)、Reuse(再使用)、Recycle(再循环)。[1](P.41-43)如对物流业中的包装材料的选择有严格规定,对回收、重新利用也有相应法规,还以法律形式确定对汽车排放的控制,明确测量方法、限值标准等。这些法规在一定程度上保证了国际物流业的持续性发展,是我国应与国际接轨的方面。 随着加入WTO后带来的市场开放和信息化时代的不断变革,物流业面临着巨大国际化的发展,它需要更加科学、合理、高效、透明的政策法律环境。现代物流业立法成为当务之急,需要突破性的发展,从根本上改善物流业的法律环境,全面建设立体物流网络,为我国现代物流业的在国际上的腾飞奠定良好的法律基础。 物流发展论文:发展我国现代图书物流之管见 [摘要] 长久以来,中国传统图书出版发行只有“仓储”的概念,没有“现代物流”的概念。现代图书物流是以满足综合性图书的客户需求为目的,运用现代物流理论和技术,运用市场机制整合社会运输、仓储、装卸、搬运、加工、信息等功能,为提高图书产品以及相关图书信息从供应到消费的流动和储存的效率及效益而进行的计划、执行和控制的过程。本文从中国出版发行业的现状特点、存在的问题入手分析,引发对发展现代图书物流的思考,提出要增强现代物流理念,建立现代企业制度,培养高质量的专业人才,拥有与国际接轨的科学技术,开展第三方物流业务。 [关键词] 图书;出版;物流 近年来,现代物流已经与高新技术和金融同时成为当今世界经济发展的三大支柱产业,成为国民经济新的增长热点。许多国家把现代物流产业比喻成促进经济发展的“加速器”。现代图书物流是以满足综合性图书的客户需求为目的,运用现代物流理论和技术,运用市场机制整合社会运输、仓储、装卸、搬运、加工、信息等功能,为提高图书产品以及相关图书信息从供应到消费的流动和储存的效率及效益而进行的计划、执行和控制的过程。因此,对于我国出版业来说,加快建立现代出版物流,是增强出版业核心竞争能力,促进出版业健康发展的战略选择。 一、我国图书出版发行业的现状 1.出版产值和利润过分依重教材 据统计,美、英、日等发达国家的出版利润中,教材的比重都没有超过30%,大众读物的产值贡献率在美国多年来都是超过60%,专业出版、教材两项也只有35%左右,英国大众读物的产值占到50%,日本则高达80%。相比之下,我国图书市场中教材的产值比重一直超过50%,教辅图书又占相当比例,教育出版的利润在整个出版中的比例更高。与发达国家相比,我国图书出版结构失衡的问题明显,行业发展结构调整的任务很重。2003年我国共出版图书19万种,实现销售收入750亿元左右,实现利润55亿元,同比增长分别超过5.5%和6.5%。其中,教材和教学辅导材料等教育类图书占到全国图书市场份额的80%以上,销售利润率达到20%左右的水平,是行业平均利润率的5.2倍。可以说,目前我国的出版发行行业几乎是由教育类图书支撑着的,而且这一状况在今后一段时间内仍将持续。 2.出版的原创性不强,出书跟风现象严重 近年来,我国出版业有了长足的发展,但出版的原创性不强,出书跟风现象严重,特别是反映我国科研、教学最新进展的图书开发不够。一是图书跟风现象严重,粗制滥造,甚至出现出伪书的情况。二是出版反映我国科研教学最新成果的图书虽然受到重视,但没有形成良性生产经营机制,没有成为出版生存发展的重要方面。三是出版的扩大再生产后劲不足。长期以来,国家一直对出版业给予很大的财政和税收优惠,以保证科技文化事业的发展。但是,现在存在的一个较严重的问题是,一部分出版社的出版利润不能用于出版的扩大再生产,相当一部分本应用于出版发展的利润被出版社的上级主管单位过多的截留挪作它用。这一点,在高校出版社和部委所属出版社表现的尤为严重。从长远看,这是不正常的。 3.出版业面临滞胀,泡沫化倾向初现 目前我国出版业存在种数大幅增长,但印数下降、退货增加、库存暴涨、效益下降等现象。 以2004年为例,全国图书品种增长9.4%,总印数下降3.8%,定价总金额增长5.5%,发行业纯销售数量下降1.32%,金额反而增长5.28%,库存数量增长8.04%,金额增长11.9%。出版业这种出版品种大幅上升、但印数和销售册数继续下降、退货和库存保持上升的趋势,说明我国图书生产上升,但消费能力在下降,出版业仍然靠提价保持增长。相当一部分出版社的库存量超过年产值,出版社不得不通过增加品种和大量主发图书来广种薄收,并造成新一轮退货,如此恶性循环,新书泛滥成灾,便形成市场泡沫化的现象。出版业面临滞胀局面,为出版业敲响了警钟。 4.突破出版业发展瓶颈,整合图书物流 图书供应链的整合首先在于对图书销售市场的整合。设置专业化的图书配送模式,是我国图书出版业的必然选择,也是突破出版业发展瓶颈的关键所在。对图书销售物流进行整合,需要将物流业务从主业剥离,构造第三方物流,实行独立化运作。这样做的好处在于: (1)有利于提高出版业的核心竞争力 通过对图书销售物流进行整合,把物流业务从主业剥离,构造第三方物流,实行独立化运作,可以使图书出版企业把更多的精力用于提供更多的精品图书和市场营销等主营业务,有利于提高企业的核心竞争力。实行物流的独立化运作,可以取得专业化分工的效率和规模化效益;通过对库存商品资源整合和提高物流效率,可以降低整个图书供应链商品库存水平,加速资金周转;图书商品的集中储存,可以减少仓库面积,降低仓储保管费用;加快流通速度,通过使用专用运输集装工具,可以降低运输成本,实现企业的低成本运营。在市场竞争越来越激烈,商品质量价格日趋益同的条件下,提高物流效率对提升企业和产品的竞争力具有越来越重要的作用。 (2)有利于为图书出版业发展提供良好的支持环境 发展现代图书物流,提供专业化的物流服务,将为出版业发展提供良好的支持环境,发展现代物流运动,保证物流在空间上的畅通、时间上的准确和质量上的稳定,将有助于提升包括空间价值和时间价值在内的合用价值。同时遍布全省城乡的高质量的物流配送网络,也可以开展多元化商品配送业务,这既拓展了经营空间,也将提高市场辐射范围,使得出版业在更大范围内实现规模效益,有利于积极应对我国加入WTO后更加激烈的图书销售市场的竞争。 (3)有利于促进图书管理水平的提高 图书 出版和销售发展现代图书物流,必须要对现有的物流系统进行整合,优化业务流程,再造组织结构,应用信息技术和现代化的物流机械与设备,全面推行科学分析与控制,实现物流与商流、资金流、信息流的统—,有利于促进行业管理水平的提高。 二、发展现代图书物流的思考 图书物流业务专业化经营的基本思路是:组建真正意义上的图书物流公司,将分属于各图书出版企业的物流资源剥离出来,将物流资源进行全面的整合与优化,构建高效的物流网络、信息系统和运作体系,为图书销售客户提供图书分销配送的一体化物流服务。 1.要从增强现代物流理念入手 目前我们对现代物流的理性认识尚处于初级阶段,出版界对物流业务的重视和开发还有很大的局限性:只是提供单项或分段的物流业务,不能形成完整的物流供应链;交通基础设施比较薄弱,运输方式独立分散,没有形成高效有机的综合运输网络,运输专业化程度不高;这些都不同程度上制约了图书物流的快速发展。因此,要充分认识到现代图书物流的发展,涉及到社会的方方面面,而提高城市总体竞争实力是现代物流业的基本目标。 2.要以建立现代企业制度为契机 建立现代企业制度,优化图书物流是新形势下深化出版业内部改革的一项新内容,只有加大改革力度,建立起适应现代图书物流要求的新的组织机构和管理制度,挖掘非生产环节上的潜力,改变原来的组织机构、管理制度和管理方法;改革过程中会涉及到一些人的既得利益,出版业的主要领导必须有所认知并给予大力支持。 3.要以培养高质量的专业人才为重点 人才是推进现代图书物流的关键因素,但这方面人才缺乏的情况在图书物流业表现得却更加突出。为了解决这一问题,就要采取有力措施,加快专业人才的引进和现有人才的培养。同时,发挥大专院校在物流诊断、策划和研究方面的作用为出版企业开展物流管理服务。图书物流企业要与大专院校和科研单位建立联系,借助他们的专业优势,制定系统、完整、可靠的物流方案,提高运作水平,走“产学研”结合之路。加强图书物流从业人员在职培训力度,培养一批能适应实际工作需要而又具有较高理论素养的图书物流人才。 4.要以与国际接轨的科学技术为支撑 (1)加强信息化建设 信息技术的日新月异,物流技术的推陈出新,电子数据交换(EDI)和互联网(Internet)的广泛应用,正在改变人们过去的生产、交易以及生活方式,使物流与信息技术和电子商务紧密结合在一起。电子商务以其崭新的理念成为企业决胜未来市场的重要工具和消费者进行网络消费的主要方式。图书物流第一位投入和基础是信息化建设,包括图书物流信息的商品化、图书物流信息收集的数据库化和代码化、图书物流信息处理的电子化和计算机化、图书物流信息传递的标准化和实时化、图书物流信息存储的数字化等,为物流供应链的整合和采用外部物流资源提供了条件。当前,应该首先从物流信息标准化入手,建立统一的物流信息平台。在统一的物流信息平台上,发挥现代物流的资源共享和规模效应,建立完整的销售和库存图书信息管理、分析系统。它包括订单数分析(EN分析)、订购量分析(EQ分析)、订购品项数分析(IK分析)、单品订购量分析(IQ分析)和订单单品订购量分析(EIQ分析);储位图书查询、储位容积率查询、储位图书指派、订单合并和分割、送货时间设定、送货路线设定、图书库存实时查询、图书状态查询、有效期限控管和通知补货机制等。与物流相应,发行中心与各出版社应实行出版、销售信息联网,通过网络进行数据传递和交换,逐步使图书销售的商流、物流、信息流一体化。 (2)合理选择图书物流设备系统 发展现代图书物流的首要工作就是进行图书出版、销售供应链和物流资源的整合。通过构建电子商务和物流信息平台,最终实现整个图书供应链的统一采购、统一销售和统一管理,从而最大限度地提高整个供应链的效率。 就目前物流设备的建设,并结合图书的特点来看,图书配送中心的物流设备系统选取可以分为三大部分:第一,自动拣选系统。该系统相对于人工定位力、法来说,可接受计算机管理系统的信息,继而自动完成商品定位、数量确认、货位确认等工作。第二,分拣系统。分拣系统承担两项功能:按照配送方式形成配送数据,通过机械设备分发给客户;把各基层书店的退货分拣为退回供货单位的货物和退回物流中心的货物两大类。第三,报件分拣系统。该系统可自动识别报件所属的客户,进行打包处理之后,进入到货位。该系统利用条码技术,具有自动纠错能力,可以协助有关工作人员确认某书箱图书数量、图书品种是否正确,具有较高的准确度。 (3)引进的技术、设备要适合中国书业的实情 目前国际上物流的设备很先进,技术已经很成熟,但不能将国外的设备、技术不加分析地全部引进。引进的技术、设备一定要适合中国书业的实际情况,一是要看企业的图书业发展的水准,二是要看企业的资金实力,中国很多企业的失败往往是不假思索地引进了超过企业承受能力的“先进设备”,却背上包袱倒闭的。 根据出版业的业务发展特点“完善的系统设计、低廉的运行成本、适度的设备配置、渐进的发展步伐”的建设思路。使出版业的物流建设能跟出版业的业务发展、经济发展相配套,既要避免物流建设跟不上业务发展的需要,又要避免贪大求全、求洋造成企业资产的闲置和浪费。 5.积极开展第三方物流业务 对于现代图书物流的建设,一方面,我们一定要把它放到改善企业整个供应链的高度来思考;另一方面,确实存在着建设成本的控制问题。按照我国出版业的实际,图书物流的建设应该体现高度信息化、适度自动化、流程合理化和与实际需求匹配的原则,控制建设成本的投入。现代物流业是一项投入大、回报慢、本身效益低,但综合效益高的产业。图书物流建设的目标是,通过合理的资源配置,实现规模效应,以高效、正确、快捷地运行,服务于出版营销,加快周转,提高出版社整体经济效益。鉴于我国图书出版和销售单位的体量普遍不十分大的现状,应该提倡建设为出版社服务的第三方物流平台和打破省际边界的区域性第三方物流。开展第三方物流业务,提高物流运作场地和自动化设备系统的利用率,细化服务举措,增加物流配送收入,摊薄运营成本。 物流发展论文:中国物流业国际化发展中的法规建设 [摘要]21世纪将是国际物流大发展的时代,政府应从宏观调控的方面加强对物流业的支持和管理,完善相关法规建设是其中一个很重要的手段。现代物流业增加了配送等新的功能,国际物流较之国内物流又复杂重要得多。新的情况下,物流业者的法律地位有本质变化,风险责任也在扩大,应尽快建立法规严格物流市场的准入和行业标准。国内各相关专业部门不仅应改善各自传统的条块分割的法规,还应根据经济全球化、信息化的特点,在立法上做到一定的超前性。我国物流业起步较晚,但应吸收他国经验在更高的起点上发展。 [关键词]物流业;国际化;宏观调控;法律;电子商务;环境立法 进入21世纪的中国,一个新兴的名词———物流为越来越多的人所重视。随着网络经济和电子商务的发展,商品交易时间已等于或趋近于零,未来物流时间将占到流通时间的90。物流产值在国民经济中具有十分重要的地位,对未来经济的发展起着极大的制约作用,可以说,现代经济水平在很大程度上将取决于物流水平。迈向21世纪的物流技术,不仅是企业战略的“商务物流”,而且是向整个社会实现物资供给的“社会物流”,进而在全球化市场的激烈竞争中形成多元化网络所必须的“全球物流”。随着我国加入WTO,国际贸易业迎来巨大商机,跨国公司纷纷进军中国市场。可以预见,21世纪将是国际物流大发展的时代。这一时代的物流业,将呈现全球化、信息化、网络化、智能化、柔性化、标准化和社会化的特征。 近来,物流已成为一个社会热门话题。笔者认为,随着这个名词的过份炒作,暂时形成了一个误区,那就是物流似乎被认为是一个特殊产业,需要什么特殊的政策来支持。20__年4月,中国物流与采购联合会接受了有关部门委托的一个加入WTO后的产业对策的研究课题。这是我国第一次启动针对物流产业的可操作性政策的研制。经过调研后,协会拿出了一份初稿,要求有关部门制定一些优惠政策,如降低税率、统一纳税、降低土地开发费用等,作为对物流业的发展支持。这份初稿确实反映了当前行业的普遍观点,但是最后为有关部门否定。为什么呢?我国政府已经意识到,面对国际化的市场所做的产业政策的调整将直接涉及到管理观念的转变问题,如政府放弃对市场供求关系的控制等。政府管理部门不能单从市场开放角度看待加入WTO和产业国际化,而应考虑到如何在管理观念上适应加入WTO所带来的变化。在制定产业政策方面必须更注重于在最广泛的意义上创造发展经济的环境和条件,而不是直接插手经济。物流业的国际化发展在当前是迫切的,但它也不是什么特殊产业。面对国际化的竞争环境,政府并不需要给予什么特殊支持。政府更应从宏观调控的方面加强物流业的管理,打破地域间的阻隔和部门的垄断,创造良好的与国际接轨的环境来扶持这个行业,其中一个很重要的手段便是进一步完善相关法规的建设。 现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。它是一种观念上的革命。它不仅仅是物资的简单运输,而是涵盖了商品流通的全过程,包括制造前的原材料运输和商品出售前的储藏,并且增加了一项传统运输业从未有过的、对商品制造者和销售商产生积极影响的功能———配送。产品制造者可以要求运输者按照指定的时间和数量将原材料直接配送至制造车间,从而不必建造仓库进行材料储存;产品制造商可以根据销售商的销售量将商品直接配送至商场,使商场实现了无仓库经营。制造商和销售商省去的不仅仅是仓储的麻烦,而且做到了“以销定产”、“以销定货”,从而避免了大量的资金被占用,减少了商品的积压和滞销,最终使消费者得益。这一行业跨越几乎所有部门———包括交通、运输、仓储、内贸、外贸等,受到多个部门的牵制,需要完善的法律和政策的支持。 中国加入世贸组织后,中国的市场将与世界市场紧密联系在一起,物流也将面临着全球化、国际化的发展。国际化物流与国内物流是不可分割的,而且两者之间有许多共同点,但按其重要性和复杂性来说,国际化物流远远超过单纯的国内物流。全球物流运作的环境远比国内物流复杂,可以用4个D来概括:距离(Distance)、单证(Documentation)、文化差异(DiversityinCulture)和顾客需求(DemandsofCustomer),即在不同的国家和地区之间,物流活动距离更长、单证更复杂、在产品和服务上顾客需求变化莫测,并要满足各种文化差异的需要。国际物流的复杂环境形成了它的自有特点:完成周期长、作业方式复杂多样、物流系统一体化、重视联盟作用。 物流业面临的复杂的国际环境,需要得到多方面法规的引导和支持。1990年,日本颁布了《物流法》,对日本物流业的发展起到了极大的推动和保障作用,在实践中,取代了国内运输法的地位。我国目前尚处于起步阶段,笔者认为立法条件尚不充分,但需尽快积累,要根据物流业与国际接轨的惯例,以符合WTO有关规则为支撑,尽快研究制订各种法规制度。 从行业内部来看,关于物流市场的准入条件、从业资格,我国目前尚无法律可循。中国加入世贸,国外物流业者也纷纷入驻国内市场。由于这些从业者素质良莠不齐,国际物流业者法律地位和风险责任的变化,为确保市场有序发展,便于管理,应尽快建立这方面的法规,加强管理。从我国国内目前的现状来看,我国现有的民法和 工商注册法仅对运输企业开业作了若干规定和详细要求。我国现有的物流从业者多为第三方物流者,其原有身份多为运输、货运。而这些企业在转型为国际化物流从业者的过程中,其法律地位已有本质变化。例如,现有的《合同法》中,对运输合同、仓储合同都有确切规定。这些传统意义上的合同当事人中,承运或仓储一方需为实际经营运输、仓储的人,运输或仓储只能作为托运人的人代订合同。人需有委托单证明,据授权范围,以委托单名义签订,对委托单位直接产生权利、义务。托运人与方的纠纷适用我国《民法通则》中有关的规定,承运人与委托方的纠纷适用于《合同法》、《海商法》等。在现代物流中,这些原有的方转为合同的当事人,以自己的名义参与合同。现代国际物流是生产企业与运输仓储企业利润融合的最佳渠道,是生产企业与运输仓储企业商业活动相互有机衔接所必须的系统综合和对总成本的控制。提供物流的服务方不再象以往的只以佣金为自己的利润,它有了自己的新的利润源,也有了新的权利和义务。与之相对应的,物流方的投资风险、责任风险在增大,责任范围在扩大。它不再是对行为负责,它以当事人的地位对自己的行为负责,其责任限制也有可能丧失。国际物流相对国内物流难度大,牵涉资金大,责任风险也大。因此,对物流从业者的资格限制对规范市场起到重要的作用。在美国,对物流业的审批制度相当严格,物流公司的注册资金有相应规定,公司的财税制度有专用摸式,公司管理者也需有一定年限的从业经验。规范物流业从业资格条件将为今后我国物流业面对激烈国际竞争打下良好基础。其次,关于物流业行业标准,我国尚无适当的法律,也无国家级别的行政管理。国际物流业务的复杂性要求我们尽快明确物流从业者的法律地位、责任范围和责任限制等。国际作业复杂性的另一点体现在国际作业所要求的单证数量多而复杂,作业形式多而难度高,需尽快建立国家级的物流协会标准交易条件及运营标准,制定统一的各种合法、有效、规范的单证。这方面,日本等发达国家的成熟法规值得借鉴,但需结合我国实情。 从行业纵向来看,现代物流业向国际市场发展会推动公路运输、铁路运输、航空运输、海洋运输等各项运输业的发展,对国际贸易及跨国公司经济活动也有巨大的推动作用。相应地,它的发展也受到其他许多专业部门的牵制。我国传统管理法规中,条块分割严重,令我国的物流业者在国际化进程中的规模经营受到阻碍,也使国外物流从业者对我国内地市场望而却步。例如,我国仅公路法就各省自有一个,令跨省经营者无所适从。铁路、海运集装箱标准不一,增加了相应成本。各部门应根据WTO国际惯例改善各自的专门法规,除去弊端,为国际物流发展给予政策上的支持。 各专业部门还应根据国际信息社会的瞬息万变,在立法上有一定的超前性。电子商务是推动国际物流发展的最有效手段,而我国的网络法律相对滞后。例如,我国还没有一个对于电子认证的统一规范和标准,电子签名法的出台显得过于滞后,这不利于网络经济的有效管理,也会影响到物流的发展效率。另外,建立各种程度的自由港、保税仓库制度及相应法规,将为国际贸易创造有利环境,吸引货源,增加港口航班密度,同时又吸引国际物流到港口中转,有利于将港口建成国际物流网络的枢纽点,推动国际物流业的发展。 我国物流业虽然起步较晚,但也使我们能吸收他人的经验,让该行业朝着更优质化的方向发展。如物流业引发的环境问题是未来社会关注的焦点。国外现在很重视3R原则,即Reduce(减量化)、Reuse(再使用)、Recycle(再循环)。[1](P.41-43)如对物流业中的包装材料的选择有严格规定,对回收、重新利用也有相应法规,还以法律形式确定对汽车排放的控制,明确测量方法、限值标准等。这些法规在一定程度上保证了国际物流业的持续性发展,是我国应与国际接轨的方面。“文秘站”版权所有 随着加入WTO后带来的市场开放和信息化时代的不断变革,物流业面临着巨大国际化的发展,它需要更加科学、合理、高效、透明的政策法律环境。现代物流业立法成为当务之急,需要突破性的发展,从根本上改善物流业的法律环境,全面建设立体物流网络,为我国现代物流业的在国际上的腾飞奠定良好的法律基础。 物流发展论文:大力发展适应现代农业要求的物流产业 摘要:中国农业物流产业可分为四大板块,并具有物流量、物流难度大,物流时间与空间要求高,以及双向物流等特点。中国农业物流产业相对落后,但它的发展正当其时。农业物流发展战略包括:政府推动、建立城乡一体化物流体系、培育物流主体与载体、发展冷链物流和设立专项基金等。 关键词:物流产业 发展战略 2006年3月14日,第十届全国人大第四次会议批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,在《规划纲要》中,单列“大力发展现代物流业”一节,明确了现代物流业在国民经济中的产业地位,成为中国物流业发展史上的一个里程碑。2007年中央一号文件单列一章,明确提出“健全农村市场体系,发展适应现代农业要求的物流产业”。中央认为,解决好“三农”问题是全党工作的重中之重,而发达的物流产业和完善的市场体系,是现代农业的重要保障。必须强化农村流通基础设施建设,发展现代流通方式和新型流通业态,培育多元化、多层次的市场流通主体,构建开放统一、竞争有序的市场体系。这为农业物流的发展指明了方向,意义十分重大。 一、四大板块构建农业物流产业 现代农业有三部分构成,一是种植养殖业,二是农产品加工业,三是农村现代商贸业。中央讲的发展适应现代农业要求的物流产业应服从于、服务于以上三个方面,可以统称为农业物流。 农业物流由以下四大板块构成: 第一,满足农业生产需要的农业生产资料物流。包括种子、化肥、农药、农膜、农机具、水利灌溉、饲料,也包括钢材、水泥、柴油、农用货车等等。 第二,满足全国人民消费需求的农产品物流与为了实现农产品总量供需平衡而进行的进出口物流。农民生产的所有产品,只要不是供自己消费的,都成为商品,农产品一部分直接面对消费者,成为最终消费品,一部分作为工业原料,以工业品提供消费,一部分加工成食品后供居民消费,一部分通过出口供外国消费。 第三,为满足农村劳动力再生产需要形成的生活消费品物流,主要是吃、穿、用、住、行等类消费品。 第四,为推进循环经济与建设节约型社会需要而形成的可再生物资的回收物流。比如农作物秸秆回收利用,废金属、废纸、废塑料的回收利用、生活垃圾和污水的综合治理和转化利用等。 中国的农业物流有四大特点。 第一,物流量特别大。以2005年农产品产量为例:粮食48,402万吨,棉花571万吨,油料3,077万吨,糖料9,451万吨,蔬菜56,284万吨,水果16,120万吨,肉类7,743万吨,奶类2,864万吨。又如在社会消费品零售总额中,县及县以下占32%,消费量超过2万亿元。为保证全国15,010万公顷农作物总播种面积的需要,仅化肥物流量2006年就达到3,504.8万吨(折纯)。农产品进出口物流总值2006年接近600亿美元。 第二,物流难度大。与工业品不同,农产品是有生命的动物性与植物性产品,在物流过程中包装难、装卸难、运输难、仓储难。有相当一部分需要冷链处理。比如在发达国家,蓄产品、水产品、蔬菜、水果从采摘、捕劳、屠宰到消费者手中,都要经过预冷——冷库——冷藏车运输——批发站冷库——自选商场冷柜——消费者冰箱。也由于中国是由千家万户小农经济构成的农业与农村,所以农业生产资料与日用生活必需品的供应物流也特别困难。 第三,物流时间与空间要求高。一是农产品季节性生产,全年消费;地域性生产,全国消费。二是农资与生活工业消费品物流包括农业回收物流在时间与空间的要求上也有别于城市工业品物流。 第四,农业物流是一个双向物流系统。即我们常说的“工业品下乡与农产品进城”,解决农民“卖难与买难”的问题,但双向物流系统,又不仅仅是解决商品的流动,而还要构建农业物流的供应链、价值链与服务链。 研究中国的农业物流,要特别注意与发达国家的三大不同。第一,中国二元经济结构突出,57%的人居住在农村,而发达国家的农村人口一般不到10%。这使农业物流量特别大。第二,中国现有“三农”体制是大市场与千家万户小生产相结合。经济的全球化已使中国市场与国际市场接轨。但农产品的生产集中度低,这使农业物流必然形成多元化、多方式的格局。第三,中国农民的组织化程度低,农业物流服务缺少组织保障。所以,研究中国农业物流时,既要充分借鉴国外成功的经验,又要结合中国的实际,有所创造,有所发明,走中国自己的路。 二、发展中国农业物流正当其时 综观世界物流业的发展,可以分为四个阶段,即传统物流、实物配送物流、综合物流与供应链物流阶段。物流业的发展在一个国家内与其经济的发展水平成正比。中国从1978年引进物流这一概念以来,准备期走过了二十年,到“九五”、“十五”才有快速发展,特别是加入WTO以来发展更快。但与发达国家相比,仍有20-30年的差距。讲到物流,大家都把注意力集中在工业物流上,在进入新世纪之时,中央提出发展适应现代农业要求的物流产业,非常正确,正当其时。 第一,农业物流存在巨大的现实与潜在市场需求。根据国家统计局统计,1978年的农林牧渔业构成的第一产业总产值为1,018.4亿元,到2005年为23,070.4亿元,增长了22倍。根据中国物流与采购联合会提供的数据,农产品物流总值1978年为527亿元,到2006年为13,546亿元,增长了24倍。社会消费品零售总额1978年县及县以下为1.053亿元,2005年为22,082亿元,增长21倍。农业生产资料中,农用化肥1978年产量为869万吨,到2005年为5,178万吨,增长6倍。随着现代农业的发展,特别是新农村建设的推进,农业物流的潜在市场需求会越来越大。 第二,已初步具备了发展现代农业物流产业的基础设施条件。 道路。2006年7月, 交通部、商务部等七部委联合下发了《关于进一步完善五纵二横(五纵指银川一一昆明、呼和浩特——南宁、北京——海口、哈尔滨——海口、上海——海口;二横指连云港——乌鲁木齐、上海——拉萨)鲜活农产品流通绿色通道网络实现省际互通的通知》。从交通部获悉,到2006年底,全国新改建公路里程34万公里,其中农村公路26万公里。全国公路通车总里程已达348万公里,高速路4.54万公里。行政村通公路率已达84.1%,客车通达率已达832%。 信息化。国家加大了农业信息化进程的推动力度,“金农”工程深入实施,初步建立了国家、省、市、县四级农业信息网络互联中 心。农业部、商务部、全国供销合作总社也在大力推进“农村信息网”,“新农村商网”与“农资新网工程”。 仓储。据国家粮食管理局提供的数据,全国粮库已建31,275个,总仓容达29,364万吨,其中13%为具有“四散”作业能力的现代粮库。据国家统计局统计,商流、物流一体化运作的全国农副产品批发市场,年经营额超亿元的有3,400多个,建筑面积1.28亿平方米,全国已有冷藏库700多万平方米。 第三,农业物流运作主体与载体已有一定基础。根据国务院发展研究中心2006年对江西、四川、河南、湖北的实地调查,已形成了多层次、多类型、多渠道、多主体的农村流通体系。物流的运作以自营为主,物流运作的主体以民营为主。从目前情况分析,参与四大板块农业物流的主要是以下六大部分。 1、农副产品批发市场。其交易总额占农产品社会消费总额的75%,城市80%的农产品来自批发市场,商务部2006年启动了“双百市场工程”(重点改造100家大型农产品批发市场,着力培育100家大型农产品流通企业),通过三年努力,拟带动2,000家农产品批发市场的升级改造。 2、供销合作社。按全国供销合作总社统计,2006年全系统完成经营额7,489亿元,同比增长22.2%,2006年底已有各类专业合作社2万多家、社员500多万户,发展综合服务社14万家,占全国行政村总数的22%,发展各类专业行业协会1.2万家。在农资供销中,已采用连锁配送的方式,2006年配送总额已达800亿元。 3、邮政系统。在农村,邮政拥有最广泛、最深入的服务网络和良好信誉,全国邮政1/3职工、2/3邮路、3/4网点分布在农村。在农村拥有5万个邮政网点,20万农村投递员。邮政系统从2003年开始涉足农业物流与商流。农资与生活用品的连锁配送业务已扩大到20多个省、区、市,1,500个县区,邮政“三农”服务网点(含自有、加盟等多种形式)总数已有20万处,覆盖全国行政村的27%。 4、粮食系统。储备粮的物流依托国有粮食系统,粮食的自由流通依托多元化的企业系统,包括粮油批发市场。在一年1.7亿吨的粮食物流中,形成了北粮南运的基本格局,东北是中国最大的粮食流出区,东部沿海为最大的粮食流入区。粮油进出口主要依托中粮集团、中储粮总公司、东海粮油等。 5、个体运销户与经纪人。在农村他们作为市场中介与经营网点,发展十分迅速,他们运作灵活,服务周到,在一些农村,已成为一支不可忽视的生力军。 6、农业物流公司。农业物流的专业公司很少,但已开始出现,首先诞生的是连锁超市农副产品配送中心,以及经营农产品进出口的农业公司,实行公司加农户的运作模式。随着农业产业化的加速,一些专业物流公司开始出现,如上海新天天大众低温物流公司、中外运裕和低温物流公司,专门为农产品冷链服务。在不少农副产品批发市场也出现了一些专业物流公司。 有农业物流发展的基本条件,并不是说就马上能发展起来,需要政府推动,需要理念转换,需要企业的参与,把发展农业物流的迫切需要变成实际行动。中国农业物流与发达国家相比有很大的差距,对此必须有一个清醒的认识。 第一,对农业物流缺少全国性布局。现代物流对“三农”意义重大,所以国务院的有关部委,如农业部、商务部、发改委、交通部、铁道部、财政部等等都提出了在自己职责范围内的政策措施,但容易政出多门,这必然会加大物流的管理费用,2005年,中国物流的管理费用占社会物流总成本的13.5%,与GDP的比率达到2.5%,而美国是0.4%。由于中国地区经济发展不平衡,各地都有自己的特色农业,所以农业物流的目标与要求,不能一刀切,而要分类指导,分阶段实施。 第二,农业物流技术与装备落后。以冷链物流为例,冷链物流是指易腐变质食品从产地收购之后,在产品加工、储藏、运输、批发与零售,直到消费者手中,其各个环节始终处于低温环境下的特殊供应链系统。目前有三大类商品必须通过冷链,一是初级农产品,如蔬菜、水果、肉禽蛋、水产品、花卉等;二是以农产品为原料的加工食品,如速冻食品、肉禽水产品等包装熟食、冷饮和奶制品、快餐原料等;三是药品等特种商品。前两种都属农业物流。据有关部门估算,由于缺少冷链物流系统,中国每年水果、蔬菜的损耗率达到25~30%,而发达国家一般控制在5%。日前90%的肉类、80%的水产品、大量的牛奶与豆制品基本上是在自然状态下运销。发达国家生鲜产品的冷藏运输率超过50%,有的达到80%~90%,中国不到20%。中国公路保温车辆约3万辆,而美国为20万辆,日本为12万辆。中国铁路冷藏车箱仅占运行车箱的2%。 再以粮食物流为例,2005年,全国粮食物流量为1.7亿吨,其中0.7亿吨为跨省流动。国际上粮食物流一般以散粮为主,但中国90%仍以包粮为主,这使粮食物流成本高出发达国家10个百分点,且速度慢、损耗大。 第三,缺少农业物流专业服务商等。如果说,近几年有成千上万个物流公司成立,但基本上都在运作工业物流,农业物流都靠自己的力量运作,把其中的运输与仓储外包,“散、小、差”十分明显,农业物流还没有形成气候。为什么大家不愿涉足农业物流,大致有以下五个原因:一是对农业物流的重要性认识不足;二是农业物流要面对广大农民,而农民的组织化程度低,运作困难;三是农业物流量大但价值小。在全 国社会物流总值中,农产品只占2.7%,利润率相对较低;四是在农村缺乏物流人才;五是缺少农业物流的政策环境。 第五,由于农业物流特别是农产品物流处于比较传统形态,农业物流过程中的加工增值比例较低。在发达国家,农产品是总值与农产品加工后的总值之比为1:3至1:4,而在中国不到1:1。 第六,由于在农村流通方式的落后,物流水平低下,使农业物流过程中缺少监督,缺少标准,大量假冒伪劣产品流向农村,极大损害了农民利益。同样,食品安全严重损害了城市居民的利益,这种状况必然影响城乡的统筹发展。三、农业物流的发展战略 第一,加大政府推动力度。现代物流是随商品经济的发展而发展,这是市场经济的客观规律。社会新的分工已到了物流服务从生产领域和流通领域分离的时期,这是先进生产力,是一种社会进步。但许多国家在物流发展中,采用政府推动的办法。比如日本、德国都十分成功。政府推动不是政府包办,而是为物流发展创造一种环境,加速物流业的发展。在农业物流比较薄弱的情况下,各级政府有必要加大推动力度。但政府各部门必须形 成合力,围绕一个总的目标去推动,而不是政出多门,扯皮不断。如制订农业物流的总体规划,安排农业物流设施建设,加大物流人才培养,积极制订农业物流标准,大力培育农业物流服务商,出台农业物流土地政策、税收政策等等。 第二,建立城乡一体化物流体系。也就是指工业品下乡与农产品进城统筹考虑,农业物流的四大板块一体化运作。四大板块构成了农业物流的系统工程,缺一不可,但不同地区、不同时期可以有先有后,有重有轻,不一定齐头并进。城乡一体化物流体系必须以城市为中心,以城市带动农村,这已被许多国家的成功经验所证明。 第三,大力培育农业物流运作主体与载体。鼓励商贸系统、粮食系统、供销社系统、邮政系统成立农业物流公司,扶植民营资本特别是农副产品批发市场中的大批发商、仓储经营户、运销经纪人,改造提升为物流公司。 考虑到中国农业物流四大板块运作的现状,农业物流可以有适当的分工,以建立不同类型的农业物流供应链: ①以农产品批发市场为核心,实施农产品供应链管理。 ②以供销社、邮政物流、专业协会、经纪人为核心,实施多元化农业生产资料供应链管理。 ④以“万村千乡工程”为主导,培育涉农商贸企业集团,以其自营与加盟的网络为核心,实施日用品供应链多元化管理。 ④以粮食、林业、供销社、民营商贩为核心,实施农业回收物资供应链管理。 按照中国目前的情况,一个物流公司很难做到农业物流四大板块同时运作,多元化、多层次、多主体是中国农业物流的基本格局与中国特色。 第四,大力发展冷链物流,确保食品安全。冷链物流是生鲜食品在低温条件下的物流,生鲜食品会随时间与温度的变化而变化,一条完整的冷链物流包括冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节,构建从农田、水域到餐桌安全的产业链。所以,具有高科技、高投资、严管理的特点。据有关资料测算,加工食品在流通过程中的成本90%是物流成本,食品卫生、品质、前置期的核心保证因素是物流,食品流通产业管理、技术、效率的95%取决于物流。因此提升食品物流整体水平是提升食品加工业的关键因素。由于我国冷链物流体系还没有形成,冷链物流技术落后,不仅损耗大,而且安全事故不断,据全国食品协会提供的数据,2003年我国共发生重大食品中毒事件报告379起,1.2万人中毒,323人死亡。2004年全国查处食品违法行为39万起,货值超过14亿元。所以,冷链物流是农业物流中的一项重大战略任务,要支持冷链物流企业的发展,设立示范工程。我国农产品及其加工制品正面临从“集市”走向“超市”的重大变革,发达国家农产品及其加工制品60%~80%进超市销售,中国只有6%,经过5~10年的努力,应当可以提升到200以上。 第五,设立农业物流发展财政专项基金。考虑到农业物流起步晚、底子薄,有必要在国家与地方财政对农业的拨付款中,设立一个农业物流专项基金,在一定的时期内对农业物流的发展给予特别的支持。这项基金主要用于: ①农业物流基础设施建设,特别是粮食储备物流系统和全国重要农副产品批发市场改造; ②农业物流信息体系与标准体系建设; ③冷链物流、中心城市配送中心、应急物流等示范工程; ④农业物流技术的研发推广; ⑤农产品加工增值与检测系统建设; ⑥农业物流人才培育与国际交流。 第六,改造粮食物流系统。粮食对中国来讲,是最重要的战略物资,中国缺粮,世界上任何一个国家都难于解决。所以粮食的生产、流通、消费对中国来讲都是头等大事。粮食物流的重点是逐步实现散装化、网络化、信息化、标准化和设施现代化。要根据产地与销地的实际情况以及进出口的需要,建设战略储备库与市场调节库。要强化粮食物流过程中的加工增值服务,培养粮食物流公司,加大粮油批发市场的改造与功能的提升。 第七,建立农产品应急物流系统。中国是一个多自然灾害国家,旱灾、水灾、地震、非典、禽流感都发生过,对一个国家,一个地区、一个城市来说,都要有发生应急事件的预案。对突发事件的处理是一个系统工程,但物流是其中重要的一环,特别是农产品物流,这里涉及到保证人生存所必须的各类食品的供应,为此不仅要有一个储备系统,还要有一个跨地区灵敏的调拨系统,以及多种运输方式与物流公司一起运作的物流系统。 第八,建设农业物流金融支持系统。物流需要金融部门的支撑,包括银行、保险、租赁、证券。经过多年的发展,我国已经形成包括民间金融组织和官方金融组织的农村金融供给体系,但明显存在三大问题:一是农发行,农业银行、国家开发银行、农信社四大国有银行由于商业化运作,导致大量收缩农村网点,金融功能有所萎缩,政策性金融功能缺失,所以必须明确四大国有银行对农业物流的金融支持。二是在农村举足轻重的农信社主要从事小额与短期贷款业务,这与农业物流的金融要求不符,要有所改变。三是农业物流需要保险业的参与,但中国人民保险公司自1982年承办农业保险以来,由于农业保险的高赔付率,导致农业保险业务极度萎缩,承保率不足5%,农业物流需要农业保险业的跟进。 物流发展论文:电商背景下河北各县物流发展的研究 随着电子商务渠道的全面下沉,2013 年县域网购消费额同比增速比城市快 13. 6%,阿里巴巴的《2013 年中国县域电子商务发展指数报告》指出,“县域电子商务对于未来五到十年中国电子商务持续、健康发展具有战略价值”.农村既是新兴的消费市场,也是重要的供货市场,物流服务需求十分巨大。然而多数物流公司都基本停留在县级及以上行政区域的覆盖,真正农村市场的覆盖却鲜有提及。物流“最后一公里”的短板成为制约县域电子商务发展的关键问题。建立社区物流服务平台,可以有效缓解配送成本与物流服务需求之间的矛盾。 一、河北县域电子商务发展的现状。 在“互联网 + ”趋势和多重利好政策的影响下,2013 年开始,河北省将县域经济和县城建设作为四大攻坚战之一,给省内的县域特色产业集群发展带来了前所未有的市场机遇。在现有电子商务比较发达的县区带动下,争取每个县都要规划建设一个产业园区,形成规模效应和品牌效应,带动全省整体经济实力的大幅提升。 据统计,截至 2014 年底,全国超过 68 万个行政村,农村人口为9. 4 亿,常住人口为7. 5 亿,网民人数1. 78 亿,较2013年底增加 188 万人,23.7%上网,数字及比率在未来呈上升趋势。河北省的电子商务起步晚增速快,增长趋势指数为全国第 2 位,拥有高碑店、容城、清河、冀州、南宫等多个全国着名的“电商百佳县”,建立了 30 余个县域特色电子商务交易平台,在国内已经具有一定知名度,带动了县域经济的转型升级。发展农村经济需要改革创新,发展农村电商也必少不了农村物流建设。目前第三方物流还未完全深入到农村村镇,无法完全实现“门到门”服务。 二、物流制约县域电子商务发展。 县域农村物流服务作为联系城市和农村、连接生产和消费的纽带。农村市场由于客户分布相对分散、交通不便利、成本高等客观因素,除了 EMS 以外,大多数民营快递都只把营业网点设立到了乡镇一级,在偏远地区基本空白,特别是在“最后一公里”,快递不快的投诉颇多,存在很多问题: ( 一) 县域物流缺乏科学布局或规划。物流基础设施属于公共商品,需要政府的统一规划和宏观指导,物流作为新兴产业还没有引起政府的高度重视,再加上县级乡镇经济发展水平相对较低,交通设施不完善以及管理体制的局限性,政府对物流产业的规划缺乏科学性和长远性。 ( 二) 物流服务内容单一,难以满足客户个性化需求。快递企业数量在最近几年不断增多,但是服务项目大多还是以传统的运输、仓储和分拣为主,与电子商务高效低成本的要求还相差很大,对信息系统的建设相对薄弱,大多还都在用传统的电话传真发送信息,手工操作纸质面单,人工装卸搬运,物流常用的电子面单,条码、电子标签、电子数据交换、GPS 等技术应用率很低,信息数据的收集、加工、处理能力都明显不足。很多客户由于工作或出门,无法在物流配送时间接收快递; 还有为了隐私安全,不方便写详细住址的客户,这些个性化的需求都无法得到满足。 ( 三) “最后一公里”成为瓶颈,收发货不便。农村电商面向的消费人群在农村,可是大多数民营快递企业的营业网点还很难实现“从县到村,从镇到村”.乡镇快递网点业务量不均衡,运营成本高,实现不了长期盈利,无法在农村实现“送件上门”服务。货物运输成本过高导致农村的网店经营成本高,在价格上无法与其他卖家竞争,给农村的网店经营者带来很大的压力。 ( 四) 物流从业人员水平参差不齐。快递物流行业还是典型的劳动密集型行业,高级物流规划、管理和研究等人才全面紧缺。在物流高峰期一线派送的员工数量不足,基层管理者专业素质不高,也成为物流成本增大的主要原因。他们对整!体操作流程不熟悉,对某个环节的管理能力不足,能掌控整个物流系统甚至能做物流决策的高级人才更是少之又少。 三、优化县域物流发展的对策措施。 ( 一) 科学规划县域物流产业,完善农村基础设施建设。 从河北省的客观实际出发,充分考虑县域物流市场的需求,规划物流产业布局,提高物流园区的本职化功能,加大商业化进程。大力发展基础设施建设,确保物资的流通效率,降低运输成本和储运环节的损耗。同时还应加强农村电信基础设施建设,为县域电子商务发展提供必要的保障条件。 ( 二) 加强对物流企业的培养,整合物流资源。成立物流企业联盟或者协会组织,整合社会物流资源,创新经营机制和合作模式,推动分散经营的小型物流企业,向集约化、精细化方向发展,淘汰竞争能力弱适应能力差的个体物流,为县域物流企业向现代物流转型提供良好的市场环境。 ( 三) 提高物流信息化水平。加快物流企业信息系统建设,推广应用标准化的物流信息平台。制定具有县域特色的物流行业的地方标准,提高物流的标准化程度。积极向企业推荐、推广物流新技术、新装备。鼓励物流企业和高校进行校企合作,共同开发物流新技术、新装备,进行技术改造,实现技术和装备的更新换代。 ( 四) 推进电商物流一体化建设。在电子商务环境下,物流成为介于供应方与需求方之间的服务提供者,以京东、阿里巴巴为代表的电商企业都对物流投入了相当大的人财物资源,避免物流成为电商发展的短板。因此,只有充分发挥电商企业和物流企业的相对优势,深度合作互通有无,减少重复建设,进一步提高分工的专业化程度,放大规模效应,才能最终实现互惠共赢的战略联盟合作关系。 ( 五) 加快物流人才培养。人才是企业发展过程中最重要最活跃的因素,物流企业应加快培养业务型、研发型、战略型的专门人才,以满足长期发展的需要,注重员工的实践能力、创新能力、顶层设计能力和资源整合能力的塑造。同时还可以与当地的科研单位、高等职业院校进行产学研合作,开展订单式人才培养及项目孵化,既有助于提升企业的管理水平,帮助企业解决人才短缺和其他实际中存在的问题,也为当地高校人才培养提供校企合作的实践渠道。 物流发展论文:我国发展电子商务物流的前景及对策 1、引言 电子商务(Electronic Co妹妹erce),是指应用现代信息技术所进行的商务流动的总称。电子商务有3大流:信息流、商流以及物流。电子商务的运作进程也就是这3大流的活动进程。首先,供应商在网络上商品、服务的信息,而顾客则从网络上搜寻所需购买商品的信息。在这1进程中,供应商与顾客通过Internet进行交互式的信息反馈,顾客可以对于所需商品提出规格,机能、交货时间等方面的请求。当顾客与供应商在细节问题上达成1致时,顾客填写电子订购单,商家收到电子订单后当即向顾客发送购物账单,包含商品的单价、数量、应付款、税额及运费等,消费者确认后,输入电于信誉卡号以及密码,上述信息经加密后发送到电子银行,电子银行检修有效后通知商家支付有效。上述进程实现了商务的网络交易,坦电子商务进程尚无收场。只有等到电子商务交易的什物送到顾客手中时,整个进程才算收场。通过Internet进行商务交易,只实现了信息流以及商流,而电于商务的终究胜利要依赖于物流。目前,国内外履行电子商务的企业,尽管其网上销售额迅速增长,但真正能够赢利的却不多。缘由在于其物流本钱高、效力低。适应现代电子商务的物流系统的功能应当是把准确数量的准确产品(指产品的机能、质量、型号等)在准确时间内,以最低的费用送到客户手中,它直接影响到从事电子商务的企业在价格、交货期、服务、质量等万面的竞争力。因而,电子商务需要合适其特色的现代物流业的支撑。能否具有适应电子商务的物流系统是抉择企业能否在网络经济中生存的1个症结因素。 2、发展电子商务物流的前景 电子商务是1场商务大革命,它打破了区域以及国界,开拓了巨大的网上商业市场,作为保证电子商务运作的电子商务物流将有大发展。发展电子商务物流是我国企业介入国际竞争的需要,是缩短与发达国家物流业差距的1次机遇,拥有优良的前景。 一.电子商务物流在我国拥有广阔的发展空间。虽然我国电子商务起步较晚,但发展势态很好,国家以及企业都10分注重发展电子商务,并在电子商务方面也获得了巨大的成就,可在电子商务物方面却还几近处于空白状况。电子商务的大发展必然带动我国电子商务物流的大发展。此外,电子商务贸易无国界,Internet网可以在瞬间使处于全世界任何规模内的;双方达成交易,但买物的交割速度还患上依赖于电子商务物流的发展。美国Forrester钻研所在其的讲演中指出,如果二00三年全世界电子商务贸易额到达三二000亿美元的话.网上销售商将面临“物流凌乱”的局面。在未来几年的电子商务交易额将以数10倍的速度增添,电子商务物流量也将以这个速度递增。 二.施展大范围数字化定制经济,必需发展电子商务物流。跟着买方市场的逐渐构成,和电子信息技术的高速发展及其在商务领域的广泛利用,大范围数字化定制经济正在迅猛发展。大范围数字化经济是以知足顾客需求为目的的全新的产业组织情势,它从根本上扭转企业的组织管理情势、厂商与消费者的瓜葛、竞争者之间的竞争方式和企业之间的分工协作方式,是二一世纪产业组织情势的主流。在大范围定制经济中,企业之间的竞争焦点在于速度,企业能否获得竞争优势的症结在于能否缩短向顾客提供产品以及服务的时间,因而,企业必需维持其物流的通畅,这请求企业内部及其供应链火伴之间通过信息传输系统以及电子化物流网络系统来保证对于其物流的节制。因而,电子商务物流不但为网络交易进行配送服务,而且也是未来企业竞争战略的核心内容。 三.信息技术与物流技术的发展为电子商务物流提供了基础。我国的“金桥”、“金卡”、“金关”等“金字工程”为发展电子商务物流提供了优良的基础。近年来,我国的交通状态患上到了很大的改观。高速公路网、铁路网、海运网络、航空网络的发展保正了物流的快速运输。此外,大量涌现的物流企业、和先进的物流理论以及现代物流技术将推进电子商务物流系统的发展。 3、发展电子商务物流应采用的对于策 尽管说我国电子商务物流拥有很好的发展前景,但机遇以及挑战同在。跟着我国加入WTO,外国物流企业将涌入中国市场,这将给我国的物流业带来很大的竞争压力。能否构成完美的社会电子化物流体系将直接瓜葛到我国物流业在国际竞争中的胜败,也会影响到我国网络企业在产品的价格、交货、服务等方面是不是具有竞争优势。为此,必需制订可行措施以及有力对于策,缩小与发展达国家物流业之间的差距,知足我国电子商务发展的需要。 一.必需提高全社会对于电子商务物流的认识。要把电子商务与电子商务物放逐在1起进行宣扬,电子商务是商业领域内的1次革命,而电子商务物流则是物流领域内的1次革命。要扭转过去那种重商流、轻物流的思想,把物流晋升到竞争战略的地位,把发展社会电子化物流系统支配到日程上来。 二.国家与企业共同介入,共建电子化物流系统。构成全社会的电子化物流系统,需要政府以及企业共同出资,政府要在高速公路印铁路、航空、信息网络等方面投入大量资金,以保证交通流以及信息流的通畅,构成1个笼盖全社会的交通网络以及信息网络,为发展电子商务物流提供优良的社会环境。物流企业要投资于现代物流技术,要通过信息网络以及物流网络,为客户提供快捷的服务,提高竞争力。要吸引更多的制造企业以及商业企业上网,通过上网提高企业的竞争力以及盈利水平,增进电子商务的发展,从而增进电子商务物流的发展。 三.结合我国的实际情况,多方面吸取经验。咱们可以吸取别国物流管理钻研的成果,向电子商务物流发达的国家学习,激励理论界以及实务界钻研电子商务物流中的困难,少走弯路,尽可能走捷径,加快我国电子商务物流的发展步伐。 四.加强电子商务物流人材的培育。电子商务物流人材是1种复合型的高档人材,这类人材既懂电子商务,又懂物流;既懂技术,又懂管理。1方面,可以引进电子商务物流人材;另外一方面,可以把有潜力的人材派出去学习。 物流发展论文:煤炭物流发展的改进路径探索 1煤炭物流存在的问题 (1)物流管理不细致。高额的煤矿物流运输费用是所有煤炭企业都存在的问题,主要是因为煤炭公司没有一个详细的物流管理计划。国内的煤炭物流运输行业都非常的不规范,对车辆的分配、运输路线的制定等方面的工作都没有进行详细的安排。重复运送、多次运输、颠倒运输的现象时有发生。这也导致煤炭的销售价格居高不下的原因。 (2)煤炭物流技术水平不高。因为煤炭物流技术水平不高,导致大部分的煤炭企业生产和销售的节奏不可以保持一致。 (3)物流耗损和污染严重。国内大部分的煤炭物流运输还是使用效率低、损耗大的传统运营方法,不仅对煤炭资源造成了非常大的浪费,而且煤炭在运输的过程中对环境也造成了非常大的破坏。 (4)煤炭物流服务形式过于简单化。当前国内的物流企业还主要停留在煤炭运送、存储、装卸等一些比较低端的服务内容方面。没有提供过多的配货、加工之类的增值服务。 2煤炭物流发展的对策 (1)重视煤炭物流运输。煤炭企业要正视煤炭物流在企业管理中的重要性,有效的物流管理不仅节约了资金、增加企业利润,而且也提升了企业的服务水平,增加了企业的核心竞争力。煤炭物流要建立客户为中心的服务理念,要根据不同的客户,提供最优质的服务。要以最大程度的让客户满意为企业的服务宗旨。建立出采购、生产、销售、物流一体化的物流系统。而不是过去单纯的认为物流就是运输、储存等方面的内容。它们只是物流运输系统中的一部分。 (2)对煤炭物流系统进行体制改革。为了充分发挥出市场分配资源的基础性作用,对物流市场进行统一化管理,就需要对煤炭体制进行改革。把运输的不同环节都有机的联系起来,制定出科学合理的管理体制,从而把铁路的各个部门统一起来。为了改善原来煤炭企业分布散乱的情况,应鼓励周围的中小型企业在大型企业为中心的情况下进行强强合并,共同发展,扩展成大型的煤矿集团。对供应链层面的物流资源进行整合,促进物流社会化和一体化的发展。 (3)建立煤炭管理机构。为了统一化管理煤矿企业内部的物流供应,煤炭公司需要建立专门的煤炭物流公司。以便于可以更好的对煤炭物流运输进行精细化的管理。根据市场的不同需求,减少物流运输中的繁琐环节,加宽物流的运转速率。从而达到煤炭物流服务水平提高和供应链成本降低的目的。同时各个煤矿企业在以大型企业为中心进行强强合作、重组、收购、股份等各种方式进行合作的情况下,进一步加快了煤炭企业内部的统一管理。这样就形成了完善的生产、运输、销售一体化的供应连接。 (4)使用信息化管理技术。在现代科技不断发展的情况下,煤炭物流也应该加快企业内部的信息化建设。通过建立企业物流管理信息系统和国内各个客户服务网、采购网有机的联系起来。创建出功能完善、服务方便的物流服务网站,根据客户的网络订单,来进行物流配送。为了提高物流基础设备,就需要研究出专业的煤炭物流设施。 (5)减少环境污染。在对煤炭进行运输的过程中,要尽量的使用污染低的运输工具。铁路运输的成本不高、消耗不高,但是存在运输力不高的情况,所以政府部门应该对铁路通道的建设加快步伐;公路运输应推行使用新能源汽车,运输途中使用厢式封闭式运输车来进行运输。 (6)培养煤炭企业第三方物流。培育第三方物流不仅提升了煤炭的运输效率,而且也降低了煤炭在运输过程中的耗损和对环境的污染。可以迅速的满足客户的不同需求。 3结语 综上所述,改善提高煤炭企业物流的管理水平,不仅节约了企业运营成本,提升了企业的利润,增强了企业的竞争能力,而且也降低了环境的污染,提高了企业对客户的服务能力,简化了以往繁琐的运输情况。同时,煤炭物流在发展过程中,并不是一成不变的,要根据市场环境和企业内部情况的变化而进行变化。这样才能为企业创造更多的利润,使得煤炭企业获得长期的发展。 物流发展论文:论我国电子商务物流现状与发展对策 物流是电子商务的要素之1。随 着电子商务的进1步发展,物 流对于电子商务的作用日趋凸起。在欧美经济发达国家,物流的发展阅历了数10年。在美国,其物流发展自一九一五年至今已经有近九0年的历史。在以网络通讯为基础的电子商务时期,其电子商务物流也应10分发达。在我国,物流起步晚、水平低。在电子商务时期的今天,能够支撑电子商务流动的现代物流发展还存在诸多问题。为此,需要对于我国电子商务物流现状、存在的问题进行分析,并寻觅出解决问题的对于策。 我国电子商务的物流现状 电子商务物流企业现状 依据我国现阶段物流企业的所有制性质以及经营管理方式的不同,物流企业可被分为两大类:1类是受控型物流企业。这种企业是指受中央政府或者处所政府行政节制的国有或者集体企业,拥有行业性、地域性以及传统性等特色。例如,我国粮油仓储企业、各地物质储运公司以及外运公司等。这种企业只进行传统的货物运输,是属于传统的、业务单1的物流企业或者运输企业。但它们在我国经济建设的历史中曾经施展过10分首要的作用。跟着电子商务物流的发展,这类传统单1性的企业已经经开始显示出它们不适应市场经济发展以及改革开放的趋势,许多受控型物流企业已经经开始股分制改造或者其他方式的重组。 另外一类是非受控型物流企业。这种企业是指由市场培养出来,按市场规律运作的各类私营企业、合资企业、外资企业和股分制情势直接创建的新型物流企业。它们拥有专业性强、自动化以及信息化程度高、范围较小等特色。这种企业不但经营货物运输,同时进行物流的策动、配送中心的计划、仓储管理、信息交换等增值业务,并通过公路、铁路、海运、空运、互联网等方式将产品以及服务配送到世界各地,是现代电子商务物流模式的企业。 目前,我国电子商务物流企业在数量上已经拥有必定的范围。全国七00余家连锁公司中,1些范围较大的连锁公司已经经树立了自己的配送中心。国内参与物流业的上市公司也有近四0家。与此同时,因为看好加入世贸组织后的中国物流市场,许多外国物流企业以及运递业巨头也抢滩中国。日本独资的物流公司——日本邮船继续在中国上海设分公司后,又接踵在天津、青岛、广州、大连等地设立物流分公司。现在我国已经经建有各类配送中心一000多家,它们以及外资物流企业1起介入我国物流市场的剧烈竞争。 物流基础设施现状 物流基础设檀越要包含公路、铁路、港口、机场和网络通讯基础等。到二00二年底,我国公路通车里程达一七六.五二万千米,其中高速公路通车里程达二.五一万千米,居世界第2位。“5纵7横”国道主干线建设进展也大大加快。全国铁路营运里程七.一九万千米,居世界第3位。其中复线以及电气化里程达四.二万千米,年完成货物周转量一五四七六.八亿吨千米。全国民用机场共一四一个,年完成航空货物周转量五一.六亿吨千米、货物运输量二0二一万吨。按期航班航线条数到达一一七六条。其中国内航线一0一五条,通航一三0个城市,国际航线一六一条,通航三三个国家的六二个城市。空运能力显明增强。我国沿海以及内河共有出产性泊位三三四五0个,深水泊位八二二个,集装箱吞吐能力超过二七00万标准箱,货物吞吐量完成二六.八亿吨,超过一亿吨的港口七个,其中上海、深圳已经进入世界集装箱大港10强。 网络信息通讯设施飞速发展。到二00三年七月,我国的互联网用户达六八00万;上网计算机总数达二五七二万;.cn下注册的域名数达二五0六五一;www站点(不含.edu站点)达四七九00;国际出口带宽的总量为一八五九九MB;IP址总数为三二0八四八0个。全国光缆路线总达二二五万千米;数字微波路线六万多千米。在程控交流、光纤通讯等领域里,我国也到达世界先进水平,建成开通了中日、亚欧、中美等多条国际海底光缆,使我国的国际通讯能力大大增强。 物流企业管理能力以及服务水平现状 我国的物流企业数量虽拥有必定的范围,但能适应现代电子商务的物流企业数量仍很少、范围也小、服务意识以及服务质量不尽如意。除了少数企业外,大多数物流企业技术设备以及管理手腕仍比较后进,服务网络以及信息系统不健全,大大影响了物流服务的准确性以及及时性。大多数物流企业还只是被动地依照用户的指令以及请求,从事单1功能的运输、仓储以及配送,很少能提供物流策动、组织及深刻到企业出产领域进行供应链全进程的管理,物流增值少。物流企业的物流专业人材缺少是造成物流企业服务水平不高的首要缘由。更首要的是企业缺少知晓现代物流运作以及物流管理的复合型人材。目前,国内的物流高档人材主要是从海外留学回国的人员。人材的短缺主要是相应的培育体系不够成熟以及不够健全。据教育部的统计显示,在二00二年高等院校招生目录中,备案设置物流管理专业的院校只有九所,正在操办物流专业的院校也只有二0多所。 政府法律环境现状 目前已经经出台的主要物流法律法规以及政策有:二00一年三月,国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对于外经济贸易合作部、中国民航总局印发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,交通部的《关于增进运输企业发展综合物流的若干意见》,交通部、外经贸部二00一年一一月的《外商投资道路运输业管理条例》,外经贸部二00二年的《外商投资国际货物运输企业管理办法》。 另外,我国近几年还陆续出台了1些物流方面的法律法规,如国务院的《中华人民共以及国海运条例》,全国人大修正通过的《中华人民共以及国海关法》,外经贸部颁布的《外商投 资现代物流企业管理规定》,铁道部颁布的《铁路货物运输管理条例》,交通部颁布的《国内水陆货物运输细则》,中国民航总局颁布的《中国民用航空国际运输规则》等。 已经的国家现代物流标准有《物流术语》。另外还了《中国联运通用托盘外形尺寸及公差》,《中国联运托盘技术前提》,《中国联运通用托盘试验法子》等相干文件。 这些法律法规以及标准对于规范我国的电子商务物流市场,推进我国的电子商务物流行业的健康发展拥有首要的意义。 我国物流发展存在的问题 我国的物流是从传统的规划经济体制下,经由二0余年的改革开放,向现代电子商务物流发展的。其发展进程还存在着下列几个方面的问题。 物流企业“小、少、弱、散” 由传统的国有运输企业发展起来的物流企业在我国的物流企业中占有较大的比例。它们受传统经营意识以及管理体制的影响,集约化经营优势难以施展,范围经营、范围效力难以实现,设施应用率低。而新兴物流企业的范围小、资金少,在计划和经营管理上都缺乏经验。据相关资料显示,近八年来,全国新建的物流园地约七0%是闲置的。 我国物流企业真正实力超群、拥有竞争力的很少。绝大多数物流企业拥有“小、少、弱、散”的特色。即:经营范围小,市场份额少、服务功能少、高素质人材少,竞争力弱、融资能力弱,结构单1,缺少网络或者网络扩散,经营秩序不规范等等 。 物流管理体制以及机制存在障碍 物流业的发展触及到基础设施、物流技术装备、产业政策、投资融资、税收与运输标准等各方面,分属不同的政府职能部门管理。但各职能部门对于现代物流认识不足并缺少统1调和的战略思想。目前,商务部、交通部在资历认证方面各有多项政策法规。政府职能部门对于物流企业是1种多头管理体制。 处所维护主义也较为凸起。1些处所政府为维护本地物流企业利益,在交通运输、税收、工商等方面设置障碍,限制非本地物流企业的经营流动。这也阻碍了物流业的快速发展。 物流法律环境不健全 现有与物流相干的法律法规可能是部门性的、区域性的,缺乏全国统1性的专门法律文件。这使全国性的物流企业缺乏有效的法律规范。我国的电子商务物流至今没有1个完全的技术标准,仅仅以部份行业标准以及《物流术语》还不能适应电子商务物流发展的需要。同时,因为缺少对于物流企业的正确认识以及公道界定,在工商部门的企业注册目录中至今没有物流企业的1席之地。物流企业遭到的各种限制,和专业物流组织及企业的法律地位尚未患上到法律承认等,无益于物流业的健康发展。 物流人材稀缺 物流人材短缺的问题已经成为大家的共鸣。在上海,个别物流企业乃至打出年薪高达三0万元来招聘高档物流人材。据相关统计显示,我国物流人材中,物流计划人员、物流管理人员、物流钻研人员、物流师资全面紧缺。到二0一0年,大专以上物流人材需求达三0~四0万人。目前最为抢手的物流人材是掌握现代经济贸易、运输与物流理论以及技巧、英语、国际贸易运输及物流管理经营型。目前最紧缺的物流人材主要有3类。 第1类是宏观管理人材。如政府机构里制定政策、计划的人材,包含相应的教学、科研、培训等方面的人材,其中物流专业师资最为奇缺。 第2类是各类企业的物流管理人材。除了了物流企业需要这种人材,许多非物流企业也需要这种人材从事物流工作。这是物流人材中需求最大的1块。 第3是物流企业的管理人材。这是物流企业的实际操作者,包含仓储企业、运输企业等管理人材。 物流发展的对于策 对于策1:加快完美物流法律法规,开放物流业市场。 调剂部门区域性以及部门性的法规,制定通过1部全国性的物流法,由国务院商务部具体施行,并树立与交通、通讯、海关等相干部门的调和机制,从而统1全国的物流市场,使物流企业在法律环境下同等竞争、有序经营、规范管理。与此同时,开放物流市场,引入外资物流企业资本、技术以及管理经验,加快与国际物流市场的接轨。 对于策2:鼎力培育物流专业人材。 中国的物流,人材是症结。培育物流人材可以通过政府、院校、企业3方共同努力来实现。政府可以制定相干政策,激励、支撑大专院校、科研机构面向全国培训师资,聘用国内外专家授课以及到国外实地考察;大专院校可依据其本身实际情况开设物流专业,培育大专、本科乃至钻研生等层次的人材,以知足我国中长时间对于物流人材的需求。 与此同时,加强物流人材的短时间培训。通过国家劳动部门、人事部门组织对于拥有相干专业知识的人员进行短时间培训,以知足我国近期对于物流人材的需求。 对于策3:加强物流基础设施建设以及公道布局。 国家除了了加快对于公路、铁路、港口、机场等基础设施建设外,各物流企业应加强物流中心的建设以及科学布局。各处所政府应兼顾计划,正确引导物流企业布局以及建设物流中心,包含物流仓库、配送中心、通讯网络基础等。只有科学公道地布局物流中心,才能提高物流速度以及物流效力。例如:我国大型物流企业——中储物流,就已经经分别在上海、郑州、南京、洛阳、无锡、天津、沈阳、石家庄、胶州、武汉、西安、重庆、咸阳、成都、大连等交通中心以及经济发达地区树立了二六家主要的大型仓库以及物流配送中心。这是我国物流企业在继承原有基础设施并进行从新公道布局的典型之1。 对于策4:提高科学的物流管理水平。 1是国家有关部门加快制订完美物流行业标准。制订行业标准应依据国内实际情况结合国际标准来进行。行业标准的制订并推行将有益于全国物流企业科学管理、快速配送传递、对于内以及对于外合作联运及结算、查询、监测等商务流动的进行。 2是提高物流企业的管理水平。物流企业需要较高层次的物流专业管理人员才能提高企业的管理水平。物流企业应时常送培自己的管理人员,以便使他们实时更新管理理论知识,学习新的管理经验,为企业创造更大的效益。同时,物流企业也能够与国外拥有先进物流管理经验的企业加强合作以及交换,以提高本身的物流管理水平。 增进电子商务的发展,需要高效的现代物流。我国的物流业跟着我国改革开放的深刻,在了解自我、找出差距、不断学习、不断完美中发展壮大。这势必对于我国的电子商务发展发生踊跃的影响,并推进我国经济跨入新的时期。
经济全球化论文:经济全球化背景下国家主权问题的探讨 主权是涉及政治、经济、法律等方面的概念,要对其精确论述,都不得不从这几方面入手。时至今日,在经济全球化浪潮的冲击下,国家主权的传统制度急剧嬗变,西方学界立足于此背景的主权“弱化论”、“过时论”以及“消亡论”甚嚣尘上,并对发展中国家主权的维护产生不良影响。本文首先运用马克思主义唯物辩证法对主权的制度与本质层次进行剖析,然后又从经济学的角度对主权在经济全球化背景下传统制度变迁的内在根源进行探究,从而揭开主权在通过传统制度变迁方式在根本上得以强化的真相,据此实现对西方学界近年盛行的主权弱化论、过时论以及消亡论的有力驳斥。 关键词:经济全球化国家主权辩证唯物主义 一、在经济全球化的背景下新一轮否定国家主权思潮甚嚣尘上 时序更新,人类社会进入20世纪80年代,尤其是90年代伴随冷战结束,在经济全球化不断纵深发展的背景下,国际组织急剧膨胀,跨国公司迅猛发展,国际条约大量签订,国际合作日益广泛,金融危机频繁爆发,国际新干涉主义肆意横行,民族自决与国际人权保护愈演愈烈……凡此等等,皆似乎在不断地“限制、削弱、侵蚀”着国家主权。 而国际组织对国家主权的“硬碰硬”与“软侵蚀”是经济全球化背景下“侵蚀”主权的最为突出表现。国际组织对国家主权的“硬碰硬”是指国际组织限制国家主权的行动与措施没有经过东道国的事先允许,如前南斯拉夫作为一个主权国家的崩溃先后有世界银行、国际货币基金组织、欧共体的强行介入,这显然与国家主权的本质相抵触,结果是导致前南斯拉夫作为主权国家的快速崩溃。不过国际组织这种对国家主权公然侵犯的行为比较少见,而且其对国际法的违背性一直遭到尤其是来自发展中国家的强烈谴责。而国际组织事先征得有关国家或当事方的同意的“软侵蚀”的事例却是与日俱增,主要表现是有关国家将部分主权权利持久的转让给国际组织,或甘心让国际组织暂时行使主权权利。 立足此背景,西方学界新一轮的否定主权思潮甚嚣尘上。1992年托马斯·魏士和贾拉特·乔普拉提出,“主权不再是神圣不可侵犯的”。 1995年特里戴贝尔进一步认为,“禁止干涉内政已成为国家主权基础上的旧制度。”美国路易斯·汉金教授发表的言论最为惊世骇俗,其扬言:“主权是个有害的字眼,这不仅是因为它效劳于各种可怕的国家神话,而且在各种国际关系中,甚至在国际公法中,其往往成为一种时髦用语,取代了深思熟虑和谨慎行事”;因此,他强调:“对于国际关系来说,特别是对于国际公法来说,主权一词在很大程度上是没有必要的,最好避免使用”;他甚至鼓吹:“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去。” 另外,英国的詹克斯、阿诺德·汤音比、艾德礼等几乎一致认为,造成国际社会无政府状态和国际法无法发挥作用的根源在于“危险的、陈腐的、荒谬绝伦的、具有破坏力的政治教条——国家主权”,因此,国家主权概念应该抛弃或代之以新的字眼。 这些西方学者的观点往往是迎合本国政治、经济扩张,排除发展中国家主权之屏障的产物,但在冷战结束与经济全球化迅猛发展的全新的国际环境中,“主权概念确实从来没有要象现在这样谨慎的重新考虑了” 。总之,各国主权的篱笆是否是正在加速撤除或应该加速撤除?主权的原则和观念是否已显陈旧,并且正在弱化和或淡化,或应该弱化或淡化?——这是当代国际社会出现的新的现实问题,也是摆在国际论坛上颇有争议的一大理论问题。 二、从唯物辩证法的角度分析经济全球化背景下国家主权问题 马克思主义唯物辩证法告诉我们:任何事物都由现象与本质组成,现象与本质之间互相联系,又互相区分,两者辨证统一。具体的讲,本质和现象是反映事物的内在规定性和外在表现的相互关系的一对哲学范畴,前者是事物的根本性质,是事物的现象所表现的事物的内在规定性;后者是事物本质的表现,是事物的外部联系和表面特征。将现象与本质这对哲学范畴引渡到法学研究领域就产生相应的法的现象与本质概念。法的现象是指法的外部表现形态,即法的具体存在形式,包括法律、法令、条例、规范性决定、指示、命令以及判例、契约、条约、被认可的习惯等。对法的本质的认识复杂得多,法律思想史上有学者将其看作国家权力的象征,有学者认定其是永恒正义的体现,有学者将其与理性、人性或者民族精神相联系,但这些都只把握了法的某些外部特征或单方面的属性和联系,直到马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出法的本质所在,即“法律是由统治阶级的共同利益所决定的意志表现,归根到底,法律是从产生这种阶级意志的社会关系(首先是经济关系)中引申出来的”。 同样,主权作为国际法的一项基本原则或基础概念,一样可以拿现象与本质范畴对其进行层次性的分析。诸如对独立、平等、自卫、属地管辖、属人管辖、天然资源永久主权、国有化、对国内政治、经济的永久管理权等方面的相关具体制度设计皆为主权的外在表现形式,即主权的“现象”。这是其表面层次即制度层面,特点是丰富多彩,纷纭复杂,并多变,易逝。但其对主权的变化不起决定性的作用,因为本质才是事物的根本属性。而本质与现象相比是稳定的,制度层面的演变并不意味其本质也已动摇或演变。事实上本质与事物与生俱在,只有事物消失才意味本质终结,“非本质的东西,外观的东西,表面的东西常常消失,不象本质那样扎实、稳固,比如河水的流动,泡沫在上面,深流在下面”。 当然,主权的本质与现象存在紧密联系,缘由主权的本质要通过主权的现象表现,主权的现象又表现出主权的本质,并且在一定条件下互相转化,正如列宁所说:“辩证法特别是研究自在之物、本质、基原、实体跟现象、‘为他存在’之间的对立的,在这里我们也看到互相转化,往返流动,本质在显现;现象是本质的”。 对于主权的本质我们还可按照列宁有关事物有多层本质的思路,笔者以为主权的本质可分成三个层次。第一层次应该是各国的国家意志,即各国对内政治、经济领域的管理或控制与对外国际事务的参与所愿意采取的方式或制度的选择意愿,属主观范畴,如其对于自身与外国投资者发生的争端的解决方式是选择“用尽当地救济原则”还是“国际救济方式”的主观意向。第三层次也是最深层次是物质需要性,即维护经济独立与促进经济发展的客观需要,属客观范畴,其对国家政治、经济方面的意志与具体制度层面具有最终决定性意义。如当发展中国家在80年代后面临着引进外资的全球性竞争时,为不使自己处于竞争中的颓势而影响国内经济的发展,即使其在自身与外国投资者的争端解决中主观上仍然强烈排斥选择国际救济方式,但经利弊权衡后却很可能会选择能够换取外国投资者信任的国际救济方式。主权本质的第二层次是作为第一层次与第三层次之间的连接枢纽,其指国际法赋予国家行使主权时的行动自由,这既是对国家主权的合法确认也是对其范围限制,诸如 国际组织章程、行动及双边条约、多边条约的大部分内容实际是在赋予成员方权利的同时又是对其主权行使的限制。事实上主权本质的第二层面对于第一层次与第三层次的沟通至关重要,只有在这个法定界限之中才能使主观赋予客观,客观升华为主观,从而实现第一层次与第三层次之间的相互转化。如美国国会通过制裁古巴和伊朗的“赦伯法”和“达马托法”之所以遭致各国一致抵制,便是其实施凌驾于别国主权之上的本国主权的做法已严重超出国际法赋予主权行使的自由范围而难以如愿以偿。 经济全球化论文:制约经济全球化进程的十大因素 许多人认为,现代科学技术的发展,特别是正在建设的信息高速公路,把全世界的生产、贸易和金融等联系起来,使国与国之间的经济关系正在逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的新阶段,成了你中有我、我中有你的“统一体”。“经济全球化”、“一体化”也就成了当今世界经济发展中的一个热门话题。然而,举世瞩目的旨在推行经济全球化的西雅图世贸组织部长会议历时4天,未能达成任何协议,不得不草草收场,这一事实清楚地告诉世人:经济全球化并未达到人们想像中的水平,经济全球化还不是那么名副其实。因为经济全球化毕竟是一个过程,在这一过程中,存在着诸多矛盾和制约因素,这些矛盾和制约因素直接影响着经济全球化的进程。 一 市场经济与国家职能的矛盾对经济全球化的制约 市场经济作为经济全球化的基础和核心要求超越部分国家职能,即国家对经济管理的职能。而国家对经济管理的职能关系到国家的经济安全和国家利益,是国家职能的重要组成部分,这就决定了国家职能是不能被市场经济完全超越的,这对矛盾是经济全球化进程中的基本矛盾,影响着经济全球化的发展方向。 市场经济和国家职能的矛盾自它们诞生之日起一直就存在。众所周知,私有制的产生不仅导致了商品和市场经济的形成,而且造就了作为管理市场经济的机构——国家。国家在推动以私有制为基础的市场经济发展中曾经起到了不可磨灭的促进作用。但是,市场经济崇拜自发力量,经济全球化也要求自由与平等,而国家职能决定了国家的管理在一定意义上是对市场经济这种本性的束缚,只是在市场经济发展过程中,国家管理所起的推动作用大大超过了其隐含的制约作用。因此,市场经济在国家管理下缓慢发展。但是,它们的矛盾随生产力的巨大发展变得日益尖锐。跨越国界已成为世界经济发展的必然要求和结果。经济全球化的基本矛盾随之激化,市场经济要求跨越国界,国家职能决定了主权国家不愿放弃管理市场经济的权力,即不愿放弃国家主权和国家利益。(注:许多国家虽然让渡了部分国家主权和国家利益,但这与经济全球化的要求相差甚远。)从法理上讲,国家并没有权力将经济主权转移或让渡。经济是基础,经济主权是至关重要的主权,是全体人民赋予政府的神圣权力,是用来造福于全体人民的。这就形成对经济全球化的制约。 二 贸易保护主义对经济全球化的制约 经济全球化的定义虽然有很多,但基本内容却大致相同,那就是资本、贸易、生产过程在世界范围的自由流动,这就要求自由贸易成为现实。然而,贸易保护主义在全球范围内日益严重。 新的贸易保护主要不是靠关税,而是靠非关税壁垒、汇率战和组建区域性经济集团。以美国为例,其非关税措施种类繁多,设置精巧,大体上可以划分为两类:一类是属于直接扭曲贸易流量的措施,如进口限制、反倾销和反补贴措施、自动出口限制等;另一类是属于间接扭曲贸易流量的措施,如广告限制、报关手续干扰、技术等级、卫生标准等。在贸易保护主义浪潮涌动的大背景下,1999年上半年爆发了美欧之间的香蕉大战和牛肉大战,这标志着贸易保护主义跃上了新高度。西雅图会议的失败是贸易保护主义日益盛行的表现。因此,自由贸易和经济全球化受到了严重挑战。 贸易保护主义与反全球化之间有着天然联系。主张全球化的舆论认为,民族国家已经过时,国家不再应该、也不再有能力承担经济生活调节者的角色,各国调节经济的主权应该移交给国际经济组织。它们声称,这种全球经济一体化趋势不可避免。随着这种趋势和跨国公民对外投资的增加,东道国就能增加就业,提高技术水平。然而,事实恰恰与之相反。 在美国管理下的日本最早屈服于美国的压力,开放了金融市场,被迫同意汇率大幅度升值,结果沦入长期萧条;东南亚响应美国的号召,允许资本自由流动,结果一场金融风暴导致银行、大企业纷纷倒闭,美欧财团乘势收购,国家经济主权丧失殆尽,几十年奋斗成果付之东流;俄罗斯实施了美国设计的休克疗法,想和全球化接轨,结果陷入了长达十多年的经济和政治动荡,其经济结构从技术型转为资源型。 由此可以看出,当人们呼唤全球化、谴责贸易保护主义时,却没有想到,正是全球化的推进暴露出的一系列问题,使贸易保护主义一浪高过一浪,成为经济全球化的绊脚石。 三 政治因素对经济全球化的制约 当今世界虽是一个开放的世界,和平与发展成为时代的主题,各国的联系不断加强,但由于历史的原因,在经济交往中,常常掺和着政治因素。 冷战结束前,不管人们愿意不愿意,世界经济客观上存在着资本主义和社会主义两个发展不平衡的平行市场。冷战结束后,这种平行关系在形式上已不复存在,但在内容上并没有发生根本性的改变。意识形态的对立和国家利益至上的原则,使世界经济在走向全球化的过程中,必须跨越一个又一个政治壁垒。 以中美经济贸易关系为例,众所周知,中美是世界上两个举足轻重的大国,彼此的依赖程度不断增强,贸易额逐年递增,但同时又是两个不同意识形态的国家。在经济领域虽然有许多共同利益,但美国在与中国进行经济交往时,往往附带许多政治条件,如对于所谓“人权”、“民主”等方面的要求,也就是利用其科技和资本优势达到奴役中国的政治目的。在2001年4月1日中美撞机事件处理上,美国一批国会议员又企图用取消2000年通过的对华永久性正常贸易关系和阻止中国“入世”迫使中国让步。 从中我们不难看出,经济关系常常受政治的影响,在经济全球化过程中,不得不考虑政治因素的制约。 四 经济体制问题对经济全球化的制约 真正意义上的经济全球化意味着不同发展水平国家完全开放国内市场,拆除各种贸易壁垒和障碍,市场规律成为经济活动的准则。然而,各国经济发展水平不同,国内经济状况使经济全球化的实现未必尽如人意。 开放本身不等于一定能够受益于经济全球化,两者不一定存在正比例关系,其中涉及国内的经济体制问题。经济发展水平越高,各项配套制度越完善,其抵御经济全球化带来的风险的能力越强;相反,经济发展水平越低,其抵御经济全球化带来的风险的能力就越低。当前,发展中国家普遍存在着经济体制问题,必须慎重对待经济全球化。尽管发达国家的经济学家和政府官员鼓吹开放,认为发展中国家越开放越好,只有融入到经济全球化中,才能解决国内存在的经济体制问题。但是,在某些领域,尤其是金融领域,如果造成金融开放早熟,而国内的银行、政府、企业的问题又没有解决,开放就可能成为掩盖国内矛盾的一种方式。如在泰国和韩国,当国际游资进入这些国家市场后造成股票和 房地产市场的表面繁荣,但隐藏在背后的巨大风险导致了后来的金融危机。亚洲金融危机的爆发及其影响,使不少国家在经济全球化进程中认识到国内经济体制健全是开放的关键;而国内经济体制的改革不是一朝一夕所能完成的,它是一个漫长而曲折的过程。 五 文化差异矛盾对经济全球化的制约 经济全球化实质上是一种跨文化行为,不同的民族有不同的文化,不同的民族文化也孕育着不同的民族心理和价值观念,各国之间文化差异导致的矛盾对经济全球化形成了不小的制约。 跨国公司是经济全球化的载体,伴随着跨国公司在东道国的投资、生产和经营,发展中国家在文化上渐渐丧失了本身的个性。“今天,全球互动的中心问题是文化同质化与文化异质化之间的紧张关系。”面对全球化进程中日益强大的文化同化力量,如何保持个性,避免被文化霸权吞噬,已经是一个关系到民族国家生存的重大问题。西方发达国家通过各种途径进行文化渗透,使发展中国家的民族文化受到威胁,必然导致发展中国家国民的抵制。印度在今年的情人节(注:西方把每年的2月14日定为情人节。)之日,爆发了大规模抵制西方文化侵蚀活动。前不久,又呼吁禁止麦当劳在印度的经营,以保护本国文化。 由此可见,悠久的历史和宝贵的文化是一国民族精神的凝固,是不容排斥的。在经济全球化过程中,渗透与反渗透必然会影响经济全球化的发展。 六 经济全球化本身条件对经济全球化的制约 经济全球化的重要标志是信息化——各国的交往频繁、方便,世界变成“地球村”;市场化——世界市场统一,各种人为的阻碍、分割被打破,各种类型国家的经济发展普遍以市场为导向;自由化——各种壁垒拆除,经济开放,商品、资本、劳动力的国际流动畅通。 市场化、自由化的实现,如前所述,受国家主权、国家利益和政治、经济体制、文化因素的制约。再看信息化。信息化是全球化的核心,信息高速公路和网络的兴建对于发达国家来说不是难事,但对于发展中国家,尤其是最不发达国家,则面临着资金和技术的挑战。 兴建信息高速公路和网络,需要庞大资金,资金从何而来,成为不发达国家改造落后基础设施的最大障碍。例如,美国电话电报公司宣布,它将在非洲建立第一个大功率海底光纤数字网络,全长35万千米,通过41个非洲国家等。功率为每秒25亿比特,(注:bite为字节单位,一个字节为一个比特。)安装费用将近20亿美元。美国公司提供一部分资金,另一部分资金需由非洲国家自己筹划,而且非洲国家还需要提供大量的配套资金。这对非洲国家来说是一个巨大的负担。 兴建信息高速公路和网络,还需要大量高科技人才。不发达国家有很多还是农业国家,工业不发达,让它们短时期里培养出大批能掌握高科技和利用电子计算机的人才,是难以想像的。因此,对于部分发展中国家和最不发达国家来说,信息高速公路和网络在相当长时期里是可望而不可即的。 七 不平等的国际经济法规和规则对经济全球化的制约 在经济全球化过程中,发达国家与发展中国家在形式上是平等的,但在形式上的平等下面掩盖着事实上的不平等。经济全球化实际上是向全球推行以美国为首的西方大国所制定的国际经济法规和规则,往往使发展中国家处于不利地位。由于这些法规和规则是以西方发达资本主义国家的经济社会条件为依据的,执行它们,对于经济文化落后的广大发展中国家的经济主权和民族经济势必造成冲击,使其国家作用减弱,甚至牺牲部分经济自主权与决策权。而且,在全球化进程中,发达国家一方面要求发展中国家大幅度开放市场,另一方面却不想接受来自发展中国家的劳动密集型产品。在西雅图会议上,美国坚持把劳工标准(注:美国以保护劳动者权益和环境的名义,要求各贸易国达到劳工和环境标准,否则就可以拒绝其产品出口。)与贸易制裁挂钩,就是为了抵制来自发展中国家的进口,防止本国纺织、钢铁等传统工业受到冲击,增加失业人口,影响社会稳定。 八 经济差距和发展空间的矛盾对经济全球化的制约 进入20世纪90年代以来,由于发展中国家劳动密集型产品出口的增长,使发展中国家和发达国家之间的贸易和环境纠纷日益增多。由于发展中国家劳动力成本低,环保标准不严格,执法力度不够,在劳动密集型产品生产和出口上都占有成本优势,而由此造成的环境问题日益严重。随着这类产品生产和出口的增加,发达国家的同类产品所承受的压力增大,从而使它们的企业利润锐减,甚至难以为继,造成一部分工人主要是非技术工人的失业和工资下降。这一结果意味着今后发达国家与发展中国家在劳动密集型产品上的摩擦将会不断增多。 此外,在知识产权、服务贸易等领域中,发展中国家与发达国家也存在着较大的矛盾冲突。西方发达国家及少数新兴工业化国家的服务业产值和就业量,目前均已超过了工农业产值和就业量的总和,而大多数发展中国家相形之下则还有很大的差距,因此,一方面,发达国家千方百计地要求扩大服务贸易的国际市场,推进服务贸易自由化;另一方面,发展中国家要保护国内幼稚服务业的发展,想方设法阻止国外服务业的大量输入。 实质上,当今世界发展中国家面临的一个严峻挑战是,它们脆弱的新兴民族工业根本经不住贸易与投资自由化的冲击。例如,在中国加入WTO问题上,一些发达国家较少顾及中国作为发展中国家新兴工业的脆弱地位,坚持让中国在短时间内大幅度降低关税,这显然是一种不公平的待遇。 以此看来,存在于发达国家和发展中国家之间的经济差距、发达国家不愿向发展中国家提供适当的经济技术援助和优惠政策,是它们之间产生分歧和对抗的重要原因,也是它们难以全面推进经济全球化的重要原因。 九 国际债务对经济全球化的制约 国际债务关系是发展中国家与发达国家之间掣肘经济全球化的重大障碍。债务关系自20世纪70~80年代以来就一直是世界经济关系中较为引人注目的一个问题。它不仅关系到发展中国家自身经济的发展,也关系到世界经济全球化的进程。 20世纪90年代以来,除少数新兴工业化国家外,大多数发展中国家的资本流入额相对减少。目前,对外直接投资和接受外国投资已几乎成为欧洲、美国、日本以及少数发达国家的专门领域,它们不仅是大量投资的主要来源,而且还是外资的接受国。在90年代中期,全部新增外国投资只有不到20%(注:数字来源:《国际经贸消息》,1999年5月24日。)流向发展中国家,非洲和大多 数南美洲国家吸引外资能力下降特别明显。东亚和南美一些国家一度是发达国家投资者的目标。但自1995年墨西哥金融危机和1997年东亚金融危机后,向东亚地区的外国直接投资已经在减少。 发展中国家的对外直接投资,从绝对额来看,确实已经增长,但与世界直接投资总额相比,其绝对数和增长幅度仍然有限。所以,对大多数发展中国家来说,调动资本流入的惟一有效手段仍然是举债投资。这一手段虽然是开放经济条件下经济发展中的正常现象,但操作不好就会加剧当代国际债务关系的复杂程度。 由此我们可以看出,当今发达国家和发展中国家经济难以融合及世界经济的不均衡增长,在很大程度上与债务关系这一经济机制的畸形运作有着非常密切的联系。这种国际债务关系的存在和由此引发的经济水平差异和发展不平衡,严重阻碍了世界经济全球化的进程。 十 区域经济集团化对经济全球化的制约 当今世界,经济发展的一个重要特征是区域经济集团化。经济一体化和集团化的形成把世界经济推向了一个新的发展阶段。并且,在这种新格局下运作的国际贸易同样显示出时代的新特征,即贸易保护的区域化。 经济集团化的一个基本目标是形成区域经济的共同市场。这种共同市场本身就是一种具有强烈排他性的组织。因此,排他性是其特征。就发达国家而言,它们的经济区域集团化组织,对内虽是开放、自由和协调的,而对外却带有不同程度的封闭性;对发展中国家来说,为了维护民族利益,促进经济发展,它们积极建立起自己的共同市场,在内部实行自由贸易,对外则采取贸易保护措施。这表明在当代国际经济生活中,各国都意识到为了自己的利益,决不能立即消除必要的封锁和排他的色彩。 经济一体化组织的排他性说明了区域化贸易保护存在的必要性。现存的经济一体化组织在世界经济贸易关系中所处的地位不同,必将奉行不同的方针、政策和措施。通常是,发达国家以其所具有的雄厚经济实力和优越的贸易条件,强调贸易自由化和更开放的贸易政策。但在不利于其经贸活动时,则每每设置一些非关税壁垒或其他保护措施。至于发展中国家,以其经济实力脆弱和贸易条件恶劣为由,则往往采取内外有别的政策。对内强调自由、开放、合作、协调,对外则运用干预、闭关、抵制和保护的手段。因此,在全球区域集团化组织中,无论是发达国家还是发展中国家,也无论其范围大小还是其发展水平如何,都在奉行着区域贸易保护主义的政策。 区域经济集团化的最终目标是通过构建区域经济结构,形成区域经济体系,实现区域经济分工,达到区域经济的均衡发展,从而获得区域经济效益。在这种情况下,区域内成员国家间的交换就变成了一种内部交换,而与区域外部的交换则受到内部交换的制约。如果与外部交换不能实现区域经济效益,则这种交换就将受到抑制和排斥。从世界经济贸易演进的过程来看,欧共体与美国、欧共体与日本之间存在的长期、尖锐、激烈的贸易摩擦以及各集团所采取的各种排他性的贸易壁垒足以证明这一点。 伴随着经济集团化而出现的区域贸易保护的直接后果是,世界各国对外贸易额增长的不稳定和不均衡。发达国家仍居世界贸易之首,大多数发展中国家无论是通过增加它们同工业国家的贸易,还是扩大发展中国家相互之间的贸易,都没有能够加强其在世界贸易中的相对地位。只有亚洲新兴工业化国家和地区能够跟上世界贸易的发展。而中非洲撒哈拉以南的许多国家由于受欧洲联盟区域贸易保护主义的影响,已在制成品和服务贸易中处于绝对不利的地位。由此看来,区域经济集团化的进一步发展,只能使区域贸易保护化更加严重,而由此所导致的世界经济贸易不平衡进一步加剧。这对于经济全球化进程显然有很强的制约力。 综上所述,世界经济发展越来越显示出了全球纵横联系的特点,但由于诸多矛盾和制约因素的存在,经济全球化还有很长的一段路,世界各国,尤其是发展中国家要充分认识到这些矛盾,不可操之过急地融入经济全球化之中。 经济全球化论文:经济全球化趋势下高新技术企业创新发展战略探析 摘要:创新是高新技术企业生存与发展的持久动力,竞争力的源泉。创新发展战略是高新技术企业发展战略的核心。高新技术企业应对经济全球化,增强核心竞争力,实现可持续发展,必须实施创新发展战略。特别是要不断增强自主创新能力,深化企业制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。 近年来,我国高新技术产业持续高速增长已经成为国民经济中增长最快,带动作用最大的产业。高新技术企业作为高新技术产业的主力军,我国国家经济和[社会发展的重要力量,在发展高科技,实现产业化,促进产业结构调整和升级换代等方面发挥着重要的作用。经济全球化趋势导致全球化竞争日趋激烈,使高新技术企业面临新的发展机遇和巨大挑战,要求高技术企业必须把握机遇,迎接挑战,根据复杂多变的新环境,新情况,适时地、科学地确定、调整战略思想、战略定位、战略目标并实施有效的创新发展战略。实施有效的创新发展战略必须注重提高企业自主创新能力,深化制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。高新技术企业实施创新发展战略是企业战略管理的核心,是应对经济全球沦,加速企业国际化,实现可持续发展的根本途径。 1.深化制度创新 1)高新技术企业深化制度创新不仅是经济全球化趋势与市场经济体制变革的客观要求,更是自身发展的必然要求。 经济全球化进程的明显的加快、市场经济体制的不断完善,使高新技术企业制度与经济全球化、市场全球化、竞争全球化的新环境、新情况严重不相适应。高新技术企业应对经济全球化首先必须在企业制度上与国际接轨,特别要在企业的产权制度、治理结构、市场机制等方面与经济全球化的新环境、新变化相适应。目前,我国绝大多数高新技术企业没有真正建立现代产权制度,没有真正建立和完善现代企业的法人治理结构,从而没有真正建立现代企业制度。有相当数量的高新技术企业虽然进行了转换经营机制,落实自主权,股份制改造,实行了公司制,但大多只是停留在表面现象,流于形式,距离真正建立现代企业制度的目标还有很大差距,很难与国际经济搪轨,融入经济全球化,无力参与全球化竞争。高新技术企业深化企业制度创新,建立与经济全球化和市场经济体制相适应的现代企业制度是实现企业快速发展、可持续发展的根本保障。 2)深化产权制度改革,建立现代产权制度。 高新技术企业深化制度创新首先是深化产权制度改革。产权制度是企业制度的核心,它不仅决定着企业性质和方向,而且影响着企业其他制度的制定和运行方式。企业制度创新的核心是产权制度创新,它涉及到为调动经营者和员工积极性而设计的一整套利益机制,产权制度改革重点是在实行了“两权分离”的基础上,明晰产权,实现产权多元化,建立“归属清晰,权责明确,保护严格,流转顺畅”的现代产权制度。 3)建立和完善现代企业法人治理结构。 高新技术企业深化制度创新必须对治理结构、激励机制进行规范、整合、变革、更新。核心是建立和完善现代企业法人治理结构,确定股东会、董事会、监理会和经营者的责、权、利关系,形成权责分明、各司其职,各负其责、协调运转、有效制衡的关系体系。最终实现建立产权清晰、权责明确、政企分开,管理科学的现代企业制度,使高新技术企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展,自我约束的法人实体和市场竞争主体。 高新技术企业只有深化制度创新,建立现代企业制度才能有效适应市场经济的发展和日益加快的经济全球化进程,才能有效地增强企业活力,提高竞争力,促进企业可持续发展。 2.持续技术创新 1)持续的技术创新是获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。 科学技术全球化是经济全球化的重要方面,更是推动经济全球化迅猛发展的重要力量。科学技术日新月异,全球化科技竞争日益激烈,高新技术企业技术创新能力和技术创新活动已经成为参与全球化科技竞争的重要优势。不断提高自主创新能力,持续进行技术创新是高新技术企业生命力所在,是增强企业国际竞争力,获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。高新技术企业作为技术创新的主体,要充分依托科技、人才、信息等资源优势,实施持续的技术创新,不断地提高自主创新能力。高新技术企业只有实施持续的技术创新才能推动产品和产业结构升级,实现技术发展的跨越,取得市场竞争优势和企业长远发展的动力、后劲。 2)建立和完善自主创新体系。 高新技术企业实施持续技术创新必须建立和完善以企业为主体的技术创新体系。高新技术企业是国家科技创新体系的重要组成部分。其技术创新体系应是由企业技术创新体系、技术创新人才服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新环境保障体系等组成的互动体系。高新技术企业自主技术创新体系的建立和完善有助于企业能够紧紧围绕技术创新开展企业技术研发、技术改造、技术活动,有助于企业持续技术创新的科学规划,有助于技术创新资源的整合和充分利用。 3)优化技术创新的软、硬环境。 高新技术企业实施持续的技术创新必须创造良好的金融、法律、政策环境,建立有利于持续技术创新的体制和机制,健全技术研究和开发体系;必须加大技术创新的投入,建立和完善高新技术研究中心、技术成果转化和产业化基地,形成技术创新平台;必须把企业的技术优势和科技资源整合起来,集中攻关,解决制约企业发展的技术难题和技术瓶颈问题;必须不断提高高新技术企业技术创新能力和成果转化能力,以市场为导向,不断开发创造出具有自主知识产权的高新技术,并使高新技术迅速转化为生产力,实现商品化和产业化。 4)加强国际科技合作与交流 高新技术企业实施持续的技术创新,必须主动融入国际社会,积极参与重大关键技术的国际合作研究、开发与交流;必须瞄准国际标准,建立技术创新联盟,推进技术创新国际化;必须充分利用国际智力资源和科技成果,坚持先进技术引进和消化,吸引、创新相结合,推动高新技术企业向国际惯例和国际先进水平靠拢,不断提高整体技术水平和市场上的核心竞争力,为高新技术企业开拓国际市场,参与国际竞争创造优势条件。 5)高新技术企业持续技术创新的基本模式。①自主创新。以企业自身力量为基础独立进行研究开发,实现新的科技成果的商品化。在日益强烈的国际、国内竞争环境下,高新技术企业走自主研发创新之路,拥有原创性的 核心技术对于增强竞争优势具有十分重要的意义。②加入研究联合体。高新技术企业可出资建立研发体,利用行业技术优势降低企业研发的成本,其性质是风险投资。依靠雄厚的科研实力,可以在那些已形成产业集群的高科技企业间建立研发联合体。③并购。为了保持由高新技术所产生的差异化的竞争优势,降低本企业研究与开发的成本,高新技术企业应多考虑兼并那些有很好产品创意的或高素质的技术开发设备的人员,但缺乏资金和管理经验的初创企业。这样的企业充满朝气和活力,正在进入不断增长的科技领域,它们往往在得不到风险投资关注时也乐于被兼并。④外包。当高新技术企业决定开发新产品时,无法保证一定能成功,而借助业务外包,企业可以把制造和研发的风险分散到一个或多个外包商身上,从而降低企业的运营风险。⑤建立技术联盟。与发达国家建立技术联盟,引进国际先进技术并转化为自己的技术优势。3.强化创新人才管理 经济全球化的重要特点是竞争的全球化。竞争全球化的实持是人才竞争的全球化,人才竞争全球化的核心是创新人才、高层次科技人才、优秀管理人才的竞争。创新人才是国家经济社会发展重要的管理资源,是先进生产力的集中体现,是推动社会进步的主导力量,在我国实施的人才强国战略中被列为重中之重。高新技术企业强化创新人才管理重在培育富有创新能力的国际化优秀企业家人才和高层次科技人才。 1)最大限度地激发人才的创新潜能是强化创新人才管理的核心。 高新技术企业是知识和技术密集的高技术企业,其生存与发展的内在动力在于创新能力,而创新能力取决于创新人才。具有创新意识、创新思维、创新能力的创新人才是高新技术企业持续创新的基础、提升创新能力的关键、可持续发展的根本保证。高新技术企业的优秀企业家,高层次科技人才是高新技术企业的创新人才,是最重要的人力资本。高新技术企业强化创新人才管理,就是要坚持以人为本,培养和造就成千上万真正能站在世界科技前沿上的高层次科技人才和优秀管理人才;就是要培养和造就一支高水平、高素质的优秀企业家和高层次科技创新队伍。就是要集聚优秀企业家和高层次科技人才资源,充分发挥他们的创新潜能。最大限度地激发优秀企业家,高层次科技人才的创新潜能是高新技术企业强化创新人才管理的核心。 2)强化创新人才管理,关键是强化国际化优秀企业家人才管理。 高新技术企业的优秀企业家是具有特殊素质和能力的创新人才,高新技术企业的持续创新与有效的创新管理取决于企业家的创新思维、创新观念和大无畏的敢于承担风险的气魄。企业持续创新与创新管理的实施过程是一个艰难复杂的过程,需要企业家充分发挥其高超的领导艺术和创新的潜能,确保创新目标的实现。面对经济全球化,高新技术企业必须打入国际市场,参与国际竞争,实施全球化战略和“走出去”战略,而实施这一战略最大的障碍就是严重缺乏具有开拓国际市场,通晓国际惯例,懂得国际规则的国际化优秀企业家人才。高新技术企业要成为国际化企业需要有大批国际化优秀人才支撑。高新技术企业参与国际竞争并在全球化竞争中获得竞争优势,当务之急就是培育出大批具有创新精神与创新能力的国际化优秀企业家人才。各级政府、社会必须把大力培养、造就国际化优秀企业家人才作为一项重大的战略措施抓紧抓实,为优秀企业家成长创造良好的软硬环境,提供施展才华的广阔空间。国际化优秀企业家人才培养、选拔、使用必须支持国际化标准,遵循市场经济规律,实行人才培养、选拔、使之市场化、国际化。 3)强化创新人才管理,重点是强化高层次科技人才管理 强化高层次科技人才管理,必须加大科技人才资源开发的力度,努力营造聚才、育才、用才的良好环境,形成人才培养、引进、使用的良性运行机制,造就一支数量充足、素质优良、结构合理的高层次科技人才队伍,为获得科技竞争优势,增强科技创新实力提供人才保障。强化高层次科技人才管理,必须重视加大对人力资源开发的投入,搭建高层次科技人才充分发挥潜能、施展才华的舞台,创造良好的高层次科技人才与国际国内学术交流和科技合作平台。强化高层科技人才管理,必须积极采取有效措施让更多的优秀科技人才成为高层次科技人才,成为拔尖的科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。要在政策上保证科技资源配置突出重点,使科技资源向高层科技人才集中、倾斜。要完善和发展科技创新、创业服务体系,创建一流的科研机构,创造一流的科研环境,在事业发展中聚集高层次科技人才。要重点引进具有创新、创业精神,具有科技开发能力,特别是持有自主知识产权专利技术的高层次科技人才。要正确处理市场的关系,按照市场规律配置高层次科技人才资源,运用市场机制促进高层科技人才的成长和发展。要集聚高层次科技人才,形成具有国际水平的高层次科技人才群体,建立高层次科技人才资源体系,为高新技术企业发展提供高层次科技支持。 4)强化创新人才管理,必须强化创新人才的激励约束机制。 强化创新人才管理必须强化创新人才的激励与约束机制,建立有利于创新人才脱颖而出的制度。通过建立和强化系统的、科学的、有效的激励与约束机制,充分体现尊重知识、尊重创造,尊重人才价值,充分调动优秀企业家和高层科技人才的培养使创新人才脱颖而出。高新技术企业强化创新人才激励机制就要大胆进行激励机制的探索与创新,创新的人才激励机制是企业保持持久竞争力的前提。创新的人才激励机制应是实行物质激励、精神激励、环境激励、权力激励、能力激励等相互交融的激励机制。包括:高薪、年薪制、产权激励、股权激励和知识、技术、管理等多种生产要素参与分配等多种激励形式。强化创新人才管理,按照国际化的人才标准,培养和造就大批高层次科技人才和优秀企业家人才是高新技术企业可持续发展的关键。 4.加强知识产权管理 在21世纪的今天,无论从世界经济形态的演变来看,还是从我国所处的国际环境来看,经济全球化进程都已经发展到新的阶段。在这个新阶段里,以知识产权为核心的技术竞争成为国际间经济竞争的重要形态之一,各国政府和企业越来越重视对知识产权的保护。高新技术企业经济应对经济全球化,取得竞争优势依赖于包括知识产权在内良好的法制环境,依赖于有效的知识产权保护与知识产权的创新管理。 1)加强知识产权管理是高新技术企业保持竞争优势的决定性因素。 经济全球化时代,知识产权已经成为国际竞争的焦点,对知识产权的重视已成为世界潮流,知识产权制度在世界各国的管理地位日益增强。特别在发达国家,知识产权已成为发展高科技,增强国家综合国力和应对经济全球化,争夺竞争优势的重要手段,成为企业保护自身合法权益的锐利武器。总理指出,“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。吴仪副总理说:“我国经济能否真正融入经济全球化的大潮,很大程度上取决于我国是否能够加快发展知识产权制度,提高自主知识产权的创造,管理、强化,以及保护能力;取决于我国企业是否能够尽快提高、掌握知识产权技术的能力和水平,尽快提高具有自主知识产权的能力”。高新技术企业在国家创新体系中发挥重要作用,是我国知识产权的增长点和辐射源。加强知识产权管理是高新技术企业研究、开发高新技术,进行科技成果转化和产业化的重要策略,是提升高新技术企业核心竞争力的关键,是在市场竞争中保持优势的决定性因素。 2)切实加强知识产权管理。 我国相当数量的高新技术企业在知识产权管理和保护方面存在严重的问题,运用知识产权制度保护自身竞争优势的能力很差,知识产权屡遭侵权已成为困扰部分高新技术企业发展的瓶颈。高新技术企业要在全球化市场竞争中抢占科技制高点,必须增强知识产权意识,加强从战略高度重视从技术的研究、开发到技术的转移、扩散以及市场维护全过程知识产权管理的创新,不断提高知识资本的运营能力,以核心专利技术为依托,培育知识产权竞争优势。必须注重研究、开发具有自主知识产权的专利技术,并有效强化知识产权保护。高新技术企业必须制定和加强以专利申请、专利保护、专利转化为主的知识产权管理 ,通过加强知识产权管理实现科技成果,技术在市场机制下的规范运作,促进高新技术成果的产业化,实现科学、有效的知识产权管理,确保知识产权保值、增值。尽快健全知识产权管理制度和管理体系,加强知识产权管理的创新与知识产权的有效保护是高新技术企业创新管理的重要环节。3)切实加强知识产权管理的有效策略。 重点是实施知识产权形成的管理策略、知识产权保护的管理策略,促进知识产权转化的管理策略,促进知识产权转化的管理策略。实施知识产权形成的管理策略,有利于智力知识成果的产生,有利于知识成果的转化和产业化。实施知识产权保护的管理策略就是要对知识产权采取科学、有效的保护措施,使知识成果成为企业重要资本。促进知识产权转化的管理策略就是发挥知识产权在知识转化和技术转移中的资源配置作用,遵循知识、技术转移的规律,建立技术转移的机制和方式,达到知识产权形成、保护和保值增值的最终目的。 5.实施品牌管理创新 经济全球化趋势下,企业间的竞争已经跨越了产品竞争阶段,进入了品牌竞争时代。经济全球化是以品牌和资本来实现的,通过品牌扩张和国际资本流动,各国经济相互交融并互为制约。在某种程度上讲,经济全球化导致市场竞争全球化,市场竞争全球化最突出的就是品牌竞争全球化。面对全球化的市场竞争,品牌竞争,高新技术企业必须正视面临国际资本和国际品牌强烈冲击和巨大挑战的现实,必须认识到没有自己的国际品牌企业就无法参与全球品牌竞争。目前,我国的海尔集团、联想集团公司、北大方正、清华同方等一批高新技术企业都创造了自己企业的国际品牌、强势品牌。但是,绝大部分高新技术企业的品牌创新、品牌保护、品牌战略意识淡薄,没有品牌创新,没有创造出属于自己的强势品牌,国际品牌,品牌的竞争力不强,这已经成为影响企业国际竞争力的主要制约因素。品牌创新是高新技术企业应对经济全球化、参与全球品牌竞争亟待解决的战略性问题。高新技术企业打造自己的国际品牌、知名品牌、强势品牌是一个复杂的、艰难的过程,需要长期的、艰难的过程,需要长期的、艰苦的、坚持不懈地努力和奋斗。高新技术企业实施品牌创新战略是应对经济全球化,获取品牌竞争优势,推进企业国际化,实现可持续发展的重要战略选择。 高新技术企业实施品牌创新战略,必须学习和借鉴国内外成功的品牌创新制度及品牌管理经验,不断增强品牌的保护意识、品牌国际化意识;必须依托自身优势制定、实施品牌管理的创新与有效的品牌竞争策略;必须加大科技投入,大力开发,整合品牌资源,全面提升品牌质量和价值;必须瞄准全球化的国际市场、拓展国际市场、参与国际竞争,积极寻求国际合作,把自己的品牌打造成为高知名度、高信誉度、高市场份额、获利高的国际品牌,全球性品牌;必须加速品牌的有效传播,不断扩大品牌的影响力,迅速增强企业品牌的核心竞争力,加快企业品牌国际化进程,使企业在全球化的品牌竞争大战中占据竞争优势,立于不败之地。 6.加快企业文化创新 企业文化创新是企业创新发展战略实施的重要支撑,是企业实现可持续发展的重要保障。在经济全球化趋势下,高新技术企业融入国际社会,参与国际竞争必须加快企业文化创新。目前,我国除少数企业已进入企业文化建设的深化提高阶段外,多数企业的企业文化建设尚处于基本形成和酝酿探索阶段。任何企业都有自己的企业文化,企业文化对企业生存和可持续发展具有重大影响,尤其表现在对内增强企业凝聚力、对外提升企业形象和提高企业核心竞争力等方面。 企业经营者对企业文化创新具有重要的历史责任和使命。我国高新技术企业经营者对企业文化的制度层面相对熟悉,对精神层面和行为层面的关注程度相对较低;企业经营者对本企业的企业文化建设中的经营理念、企业品牌和企业形象较为满意;大多数企业经营者强调企业文化中的顾客导向,同时也重视员工发展与团队合作、社会责任、创新与企业家精神、制度标准化等方面。企业经营者大多认识到企业文化建设的重要性,但在行动上还存在较大差距,比如多数企业对文化创新的认识不够充分,没有制订企业文化发展规划,未将企业文化建设作为企业经营者的主要工作,社会对企业文化建设的支持力度不够充分。 企业的持续发展离不开先进的、优秀的企业文化,推进企业文化创新一方面应努力形成内部共识,增强内在动力,另一方面也期望政府及社会各界共同努力,创造良好的外部环境,促进企业文化建设。高新技术企业实施创新发展战略是一个不断变化、不断发展、不断创新的动态过程,必须随着企业发展的战略目标与全球化经营环境的变化适时是调整、不断地创新,实施动态管理。 经济全球化论文:经济全球化的极化效应与世界格局的和平转移 摘要:经济全球化对世界格局的发展具有既导向多极化,又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。从20世纪90年代到21世纪前期,是世界格局从两极走向多极的过渡时期。在漫长的过渡时期中,摆在人们面前的严峻任务是保证世界格局的和平转移。格局和平转移的热和平方式应综合考虑国力、制度和认同三大因素在格局转移中的作用。西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争。过于专注权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就增大。如果把注意力引向制度竞争与认同竞争,就会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。 经济全球化是世纪变迁的显著特点,它是冷战后世界格局发展演变和最终形成的决定性因素之一。经济全球化是生产要素的全球配置与重组,是生产、投资、金融、贸易在全球范围内的大规模流动,是世界各国、各地区的经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,它已经成为21世纪不可逆转的历史洪流。它主要表现为世界经济内在联系的密切性和外部互动的包容性。由它释放出来的巨大的世界生产力动能,是推动世界巨变的根本动力。这一历史进程对世界格局的发展具有既导向多极化、又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。 经济全球化既蕴含巨大的风险,更提供历史性机遇,从而引发新一轮史无前例的空前激烈的竞赛,其核心是工业文明向信息文明的过渡。在这场竞赛中,必定有一批国家善于抓住发展机遇,采取正确的战略,调整经济结构,充分地趋利避害,最大限度地取得经济与科技的快速发展,在较短的时间内迅速增强综合国力。发达国家可能如此,发展中国家也可能逐步赶上,在大国中会出现此起彼落的情况,但不太可能出现“一国独醒,众国皆醉”的状况。由于经济全球化大大加强了发展不平衡规律的作用,由于大国之间的竞争已经不是在相互孤立的状态下,而是在全球化过程中展开,所以大国实力发生相应序列位移的可能性与幅度都较以前增大,一些国家在世界格局中的地位相对下降,另一些国家在世界格局中的影响与作用相对上升。这样,作为全球核心结构的世界格局就会发生力量对比的重大调整。相对上升大国分享相对下降大国原先的影响力,不断创造出新的、多元的力量空间,造成国际关系和大国地位的不平衡转换。正是这种不平衡发展促进了世界大国的多元化,而世界大国多元化正是世界格局多极化的基础。 在经济全球化发展中,美、欧、日三足鼎立之势业已形成,欧、美、亚三大区域经济一体化的发展趋势,也正在逐步取代战后美国经济独霸世界的时代。在21世纪前期,中国在规模上成为世界经济大国的可能性也是存在的。世界经济领域的这种多极化趋势,仍然是以经济为基础、经济与政治相辅相成和密切联系的。 经济全球化呈现统一的趋势,而多极化展示分散的趋势,两者似乎是逆向而行、互相矛盾的。实际上,已有学者指出[1],经济全球化时代是极与极之间逐渐趋向高度依存的时代。过去的极相互割裂,呈绝对性,今天和未来的极是相对的,都是相互依存的世界经济的一部分,简言之,它们之间的相互依存性是绝对的。 极与极间关系的这种变化是十分深刻的。在经济全球化的条件下,各大国都把发展经济作为基本战略,参与综合国力的世界性竞争。由于相互依存日益深化,它们的发展,只能依赖于利益协调,不能靠长久地损害别国的利益求得自身的发展。此外,在经济全球化背景下,国际社会特别是大国都面临着大规模金融风暴、全球环境破坏、大量移民跨国流动、跨国经济犯罪、国际债务、对跨国公司进行有效监管与约束等全球性问题,没有一个大国甚至超级大国能够独立解决这些问题。惟一的出路是全球范围内的广泛合作,其中主要大国间的合作更是至关重要的。全球形势会迫使它们自觉或不自觉地共同致力于建立某种国际协调与控制机制,这使美国难以有效地推行其单极独霸的战略。换言之,在越来越相互依存的世界里,全球价值分配中政治范围的扩大,以及大国的相互连接、协调与合作的强化过程,已经日益明显。这也增大了美国寻求同其他大国合作的客观推动力。经济全球化需要世界格局多极化来为它扫清前进道路上的障碍。 二 全球化以其不可阻挡之势向21世纪挺进,自然引起人们深刻的思考。人们越来越清晰地感受到它所带来的双重效应,即除了具有促进世界格局多极化的作用之外,还可能被超级大国用来建立单极格局或单极主导下的多极格局。 1999年2月26日克林顿的旧金山演讲强调要以全球化作为美国外交战略的立足点。4月7日他又强调全球化在21世纪给美国外交带来的机遇与挑战。在美国看来,以经济全球化为核心的全球化为它推行全球战略创造了极好的条件。 以国际互联网为代表的信息技术使世界经济活动的空间距离迅速消失,充分的经济信息是市场经济活动取得显著成效的关键因素之一。美国清醒认识到这一点,率先推行“信息高速公路计划”,制定“数字地球”发展战略,在上述活动领域抢占高地,进一步巩固和扩大它的优势地位,并且以优先发展信息产业,注重产品的研制与开发,高踞于世界产业结构和国际分工的顶端。美国力图凭借以信息技术为核心的全球性技术形成经济、军事、政治与文化力量,主导全球化进程,锁定大国力量对比,在国际舞台上大大拓展按照自己意志自由选择的空间,使世界格局朝着有利于自己的方向发展。 经济全球化过程中,美国握有某种主导权或主动权,对现在的国际经济组织及其规则有掌控权。这使美国收益匪浅。跨国公司是经济全球化的主要推动力,而跨国公司的巨头主要集中在美国。因此,克林顿认为全球化趋势会使美国更加繁荣。经济全球化的过程实际上是世界经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,美国刻意利用这一进程把西方政治模式推向全球,即通过其占优势的全球性经济活动及其影响力,传播甚至强行推行其理念、价值观和政治制度。布热津斯基就说过:“中国经济的持续增长,加上外部世界通过把中国进一步纳入国际体系而施加的变革压力,也许能导致中国体制的逐渐民主化。”[2-P279] 总之,美国充分利用经济全球化维护自己的经济霸权,进而推进政治霸权、军事霸权、文化霸权和信息霸权,营造有利于美国的国际战略环境,构筑单极(至少是美国单极霸权治下的多极)格局。世界格局的两种走向何去何从,决定于主要世界大国的战略取向和他们在各种较量中形成的全球核心层次的力量对比结构。 三 冷战结束后,人们对世界格局进行了近十年的观察,得出了各自的结论。有人认为,两极格局解体后,取而代之的是美国的单极格局,多极化只是善良人们的一厢情愿,科索沃的炸弹彻底埋葬了多极化的幻想。有人认为,现在是以一超多强为特征的多极格局,它将长期存在。有人认为,“一超多强”是走向多极化的过渡性格局。笔者的看法是,现在处于从两极格局走向多极格局的过渡时期,还没有形成稳定的世界格局。 世界格局,指的是世界主要国家、国家集团之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的相对稳定的国际核心结构和战略态势,它建立在利益和力量对比的基础之上。由于发展不平衡规律的作用,力量对比总是处于变动之中。当量变达到临界点时,世界格局赖以形成的、相对稳定的结构状态就会遭到破坏,格局势必发生序列易位和要素重组,直至形成新的格局。[3-P24-P25] 按照历史经验,一个世界格局的终结,就意味 着另一个世界格局的诞生,如维也纳格局取的。战争在摧毁旧格局的同时,迅速建立起新格局,因为新格局是战争结果的展示,是武力对战胜国与战败国关系及利益的断然分割。然而,这并非是世界格局发展的普遍规律,目前正在进行中的世界格局的转换,与战争没有必然的联系,而是以和平的方式实现的,即以两极格局中的一个超级大国自行解体为启端的。 苏联作为一个超级大国的解体和消失导致两极格局瓦解之后,全球中心结构就进入“序列易位和要素重组”的阶段。萌发于两极格局时期的多极化因素加速发展,世界主要国家(集团)抓住这一历史性时机以及经济全球化提供的广阔的发展舞台,制定战略,调整相互关系,努力营造有利于自身的世界格局。从目前的状况来看,和平方式和战争方式的根本区别在于,它不是用武力实现世界格局的“瞬间”更替和突变,它是一种渐进或缓进的方式,避免了战争灾难,却大大延长了世界格局转换的时间。由于这一转换是渐进的,不确定、不可测因素很多,规律性现象时隐时现,一切均难以迅速把握。世界大国需要足够的时间,对世界形势的重大转折及走向作出判断,进行战略与政策的重大调整。它们的结构调整与改革正处于重大的整合期,它们的战略取向和相互关系远未基本定位,它们的力量变化与发展空间具有很大的可塑性和不确定性,一切处于迅速变动之中,尚不能形成一个相对稳定的结构。因此,从20世纪90年代到21世纪前期,大体上是世界格局从两极走向多极的过渡时期。代威斯特伐利亚格局,凡尔赛格局先是代替维也纳格局,后又让位于美苏两极格局。回顾世界格局演变史,大规模战争成为世界格局转换的重要标志,上述世界格局的转换就是通过拿破仑战争和两次世界大战完成 人们往往把处于变动之中的某一特定历史时刻的力量对比状态,混同于世界格局所应具有的稳定的结构。实际上,格局的转换都需要时间,只是长短不同而已。何况这次世界格局的大变动是在经济全球化的进程中发生的,其涉及面之广,变化之深刻,影响之久远,是历史上任何一次变迁所望尘莫及的。因此,新的世界格局的形成相对来说需要较长的转换时间。 在这一漫长的过渡时期中,摆在我们面前的一个严峻任务是保证世界格局的和平转移。核心问题是在何种条件下,通过何种路径和机制确保向多极格局过渡的和平实现。核威慑下的格局转换具有冷和平的起点,仅仅有这一点是非常不够的。格局和平转移的热和平方式是目前学者们十分关注的。 热和平转移方式,即我们通常所讲的和平方式,应综合考虑国力、制度和认同三大因素在影响格局转移中的作用。格局转移是国力竞争、制度竞争、认同竞争的综合竞争的过程。 综合国力竞争是最古老的竞争,也是基础性的竞争,这种竞争决定了全球层次上的结构。历史经验告诉我们,西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争、霸权争夺,没有对权力的追求就没有对权力结构的争夺,也就无所谓格局转移过程中的战争与和平问题了。如果过于专注于这种权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就很大。应当使这种恶性竞争回归到正常竞争,即相互攀比、相互争胜、相互追赶、相互超越,抑制其转化为冲突与战争的可能性。从目前的综合国力竞争态势来看,一方面竞争正在加速向经济与高科技转移。全方位的经济、高科技竞争日趋激烈,建立以高科技为龙头、经济力为基础、政治与外交为保障、军事力为后盾、政府为核心的综合国力是大势所趋。另一方面大国综合国力发展有趋于均衡化的发展趋势。一般来说,国力竞争重点的转移,以及大国国力的均衡化,有利于格局的和平转换。此外,中国作为一个迅速兴起的大国,也打破了大国兴衰的历史规律,她并不扮演以追逐霸权为目标的挑战国的角色,而是以和平手段推动世界格局的多极化。 如果我们很明智地把注意力引向制度竞争与认同竞争,那么这两种竞争和磨合会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,它们即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。换言之,制度和认同在软化安全竞争方面举足轻重。因此,解释世界格局和平过渡问题,就必须研究在何种条件下对立大国能够相互间建立起一种符合客观实际的形象、共识与信任,从而有利于共筑彼此间可以接受的世界秩序与制度的问题。 制度竞争与认同竞争主要通过三条路径导致世界格局和平转移。 第一,对立大国经过长期的战略克制和相互调整,最终将对方视为具有良好形象的国家,这个互构过程的主要目的是双方不再把对方视为威胁。因此,国家特征的观念转化与认同,是世界格局和平转移的中心环节。促使两者形成相互间的良好形象的办法有三个方面:一是存在着全局或局部的多种共同外部威胁;二是从战略高度出发,不断开发出越来越多的共同利益;三是求同存异,对歧见进行开诚布公的机制性磋商,克制、大度和不强加于人,这大大有助于建立起一种相互信任的良好形象。 第二,大国尤其是对立大国成功地就国际新秩序基本达成一致,使之与新的多极化的国际形势相适应。这对于世界格局的和平转移极为重要。和平转移不仅仅取决于出现一个稳定的国际新秩序,更取决于这个秩序形成与维持的民主方式。如果秩序是一方强加于人的,它就不能长久。真正的和平转移须是各方合作和满意的结果,而不是相互威慑和威胁的结果。最关键的是美国明智地承认其霸权的终结将是一个不可回避的客观事实,与其他大国就多极化达成共识,放弃对国际空间的垄断,代之以共享,并就国际秩序和安全管理的规则制定取得一致:如在何种情势下、通过何种途径进行国际干预特别是使用武力是合理且合法的;国际金融、国际贸易与国际投资如何规范等。 第三,必须使达成的世界秩序合法化。合法性也是世界格局真正和平转移与否的重要因素。秩序来自对行为规范和治理制度达成的一致。合法性能强化全球范围内对世界秩序的认同,因而也就能使这些规范和制度建立起牢固的基础,更加富有持久的生命力。 经济全球化论文:中国政府怎么回应经济全球化的挑战 根据前面的研究,可以把经济全球化趋势对发展中国家政府经济作用提出的主要挑战,归纳为三个方面: 第一是在产品市场全球化及跨国公司大举进入的形势下,通过进口替代扩展产品空间,实现纵向增长及产业结构、出口结构的升级,其关键是政府如何帮助国内企业进入新产品部门并提高产品竞争力的问题。 第二是在金融市场全球化和跨国公司大举进入的形势下,如何保持宏观经济稳定,使之免受资本流出流入波动的影响,其关键是政府加强对资本流动的管理、保持汇率政策的灵活性以及建立稳健的国内金融体系。 第三是外部冲击(如贸易条件恶化、外部需求锐减、国外利率和汇率的不利变化等)的存在,增强了政府履行收入再分配职能的必要性,其核心是政府通过税收和转移支付,以及建立完备的社会保障体系,减轻外部冲击对低收入阶层的不利影响,防止该阶层成为社会动荡的根源,让更多的人从国际竞争中受益。 联系中国实际,政府在今后回应经济全球化的挑战过程中,应发挥什么样的作用呢? 一、从经济现状出发确定政府的经济作用 探讨中国政府的经济作用问题,一个逻辑前提是正确认识中国目前的经济状况。一方面,中国由于尚未完成向市场经济的转轨而具有不同于一般的发展中市场经济的特点;另一方面,中国无论是在20年前开始改革时,还是改革20年后的今天,都具有不同于大多数前苏联和东欧“转轨经济”的特征——最突出地表现在农村人口所占的高比重及总的人口规模上。象世界银行(1997)那样用“双重转型”(“从乡村型农业社会,向城市型工业社会的转型”及“从指令性经济向市场经济的转型”)来描述中国经济的现状,无疑是正确的,但同样是转型,不仅有的起点与起点不同、有的终点与终点不同,而且相同的起点和终点之间还有着宽阔的“中间地带”。对中国经济状况的进一步定位需要更详细的特征描述。下面从两个角度来进行这一工作:一个是经济循环的状况,一个是中国所处的经济增长阶段;前者是从横截面看的,后者是从一个较长时期的历史过程看的。 1尚未进入国内经济良性循环的轨道 国内经济的良性循环只有一种,就是与市场经济原则相一致的循环。在现代,这种循环至少包括以下几个相互联系的环节:企业在各种要素市场上购买生产要素并进行有效配置,居民用其收入在产品市场上自由地选择消费品,所有储蓄有效、顺利地转化为投资,企业之间的交易也遵循自由选择的原则,经济活动成果的分配能被绝大多数社会成员所接受①。 目前中国尚未建立起这样的良性循环,主要依据是: ·从微观主体看,(1)包括劳动力在内的消费者选择大部分消费品(含服务)的自由已经实现;非国有单位之间的劳动力流动也比较自由,但国有单位劳动力仍占城镇劳动力的50左右,且缺乏流动性;作为最重要的储蓄主体,可供选择的金融工具比较单调,仍以银行存款为主。(2)非国有企业进入了越来越多的行业成为产品供应者,但国有企业仍在铁路、邮政、民航、电信等行业占有几乎100的市场份额,在金融、保险、电力、石油等行业占90以上市场份额,在冶金化工等行业占80左右的市场份额;并且在进入要素市场时,除外资企业外,其它非国有企业在获得土地、资本、技术等生产要素时与国有企业相比,常常处于不平等竞争地位。(3)国有企业在利用生产要素及对要素进行再配置时,不仅通常不象非国有企业那样关心效率和产品竞争力,而且遇到多种约束(如在房地产转让、设备出售出租、人员辞退、企业转产等方面),利润最大化的目标往往得不到贯彻。 ·从市场发展看,产品市场日趋完善(除粮食、棉花及一些垄断性的服务外),许多企业开始建立全国性的销售网络,大部分产品跨区域流动障碍逐步减少(相对较高的、通常带有歧视性的道路通行费仍是一个较为严重的障碍)。但资本、土地、技术、劳动力等生产要素受市场调节的范围还受到很多限制,现有市场的进出入自由、价格决定、竞争方式、全国一体化程度等方面都有不完善之处。产品市场与要素市场的不均衡发展,还带来了一个严重后果:低效率企业的退出普遍困难,高效率企业难以扩张,新企业诞生也遇到障碍。 ·对宏观经济稳定的威胁不仅来自扩张性的货币和财政政策,也来自储蓄转化为投资过程中的障碍和低效率。经过这些年的改革,居民成为最重要的储蓄供应主体,但大量储蓄经过国有银行体系流向低效率的国有企业,转化为低效率的投资,不仅银行体系已经积累了大量的不良资产,而且这一恶性循环还在不断地继续,构成对金融体系稳定的严重威胁,进而对整个宏观经济稳定构成了潜在威胁。 ·以上三个环节的问题都可以说是由经济市场化不完全、不彻底带来的。从收入分配环节看,则目前既有市场发展不充分、按贡献分配得不到贯彻的问题(如劳动力市场不完善尤其是劳动力跨区、跨城乡之间流动性缺乏使之难以成为缩小收入差别的力量,行业、企业垄断带来的诸多特权和高收入,与政府官员影响资源配置权力相伴的个人寻租行为,与国有企业所有者缺位相伴的“公款消费”及不公平的“化公为私”等),也有政府缺位、对高收入阶 层征税不够和对低收入阶层转移支付不足的问题。由此带来的收入分配不平等的增加,不仅使中国的社会矛盾激化,不稳定因素增加,经济良性循环的最后一环无法实现,而且对经济增长还有直接的不利影响:大多数人的消费将因收入越来越集中在富人手中而增长缓慢,而富人对进口高档产品特别是奢侈品的炫耀性消费对国内产业成长的贡献“微乎其微”。在一部分人已经先富裕起来,并且收入分配显着恶化后,政府将收入再分配问题置于更突出的地位,对低收入阶层给予特别的关注,让更多的人分享经济活动的成果,防止“富者愈富,穷人愈穷”的局面,目前显得十分迫切②。 2由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段尚未结束 无论是从大多数发达国家经济发展的长期历史过程看,还是从一些新兴工业化国家和地区如韩国、台湾最近几十年的经历看,经济发展从收入水平较低,人均资本量也较低的乡村社会启动,要经历一个相当长的乡村人口和劳动力比重不断下降、城镇人口和劳动力比重不断上升,第一产业劳动力比重不断下降、第二和第三产业劳动力比重不断上升的过程。比如,到1913年,英国农村人口占总人口的比重降到8,德国为24,美国为32;1985年,日本一、二、三产业劳动力所占比重分别为9、35和56,而美国分别为3、28和69(国家统计局,1995)。作为新兴工业国的韩国,1965年城市人口的比重为32,1989年上升到71(世界银行,1991),短短的四分之一个世纪里,就实现了向城市社会的转型;从三次产业就业结构看,1985年第一产业劳动力比重已降到25,二、三产业分别上升为31和44,1990年三者的比重分别为18、35和47(国家统计局,1995)。 在上述过程中,由于无论是城市的基础设施建设,还是第二、三产业的发展,都需要大量的资本投资,因而从经济增长的来源看,资本积累的贡献表现得最为突出。 对过去近20年中国经济增长的考察表明,中国已开始了这样的过程。据国家统计局的统计,中国城镇人口占总人口的比重已由1978年的18上升到1997年的30,19年间上升了12个百分点(而1952-1978年的26年间,只上升5个百分点)。城镇从业人员占全部从业人员的比重相应地由24上升到30;一、二、三次产业从业人员所占比重由分别占71、17和12变化为50、24和26。乡村劳动力从农(及林、牧、渔)业中撤出来实现非农化,特别是在城镇从事二、三产业,是中国这一阶段经济增长的突出特征③。对增长源泉的众多计量分析同样表明,资本积累是改革以来中国经济增长的主要源泉。比如据胡永泰(1998)的计算,1979-1993年间中国资本存量年均增长9.8,资本积累使GDP每年增长了3.9-5.9,劳动力扩张使GDP每年增长1.1-1.6,全要素生产率使GDP每年增长1.1-3.6;并且1985-1993年间,劳动力从低生产率的农业部门流向生产率更高的二、三产业,是支撑全要素生产率增长的基本力量。 但无论是与世界银行(1997)统计的1995年高收入国家和地区平均的城市化水平(75)、中等收入国家的城市化水平(60),还是与世界平均的城市化水平(45)相比,中国今后城市化的潜力还很大,第二、三产业吸纳第一产业的剩余劳动力,进一步扩展二、三产业的余地也很大。换言之,从理论上看,中国仍将在今后相当长时期内处于由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段。在此期间内,并不排除全要素生产率由于改革导致的激励的加强、伴随技术进步和城市化而来的聚集经济,会有显着的提高并对经济增长作出贡献,从而使经济仍处于可与前20年相比的高速增长阶段。在此期间之后,才是主要依赖生产率增长带动经济增长的较低增速的阶段。 中国过去近20年高速增长的实现,与一系列改革措施修正此前的错误,为乡村劳动力的非农化、城市化扫除障碍是密不可分的。首先是农村改革放松了政府对农业生产的管制,提高了农业劳动力的生产率,打破了土地对农民的束缚,为他们的职业流动、跨地域流动创造了条件;紧接着在80年代中期,政府长期通过户口、口粮、城市招工、住房及其它福利分配等措施实行“城市化抑制”的政策,在小城镇层次松动,使农村多种生产要素向小城镇的非农产业流动,乡镇企业飞速发展;在80年代晚期和90年代早期,城市粮食销售体制改革、房地产市场的初步建立、户籍管理的松动以及城市企业招工体制改革等措施,为乡村劳动力向大中城市的流动扫除了一些障碍,新增城镇人口集中到聚集经济更明显的大中城市。也就是说,即使不从经济良性循环的角度,而是从长期增长源泉的角度看,这些改革也是成功的。其成功之处在于适应了中国所处经济发展阶段,把潜在的推动经济增长的力量释放了出来;较为广泛的增长的受益面反过来证明了改革的“合法性”,使改革获得了广泛的支持。这是中国不象许多推行激进改革措施的转轨国家陷入恶性通货膨胀和经济衰退(类似于“为改革而改革”的国家),而能够实现平稳转轨与高速增长相结合的关键所在,也是过去改革真正的经验之所在。 但今后政府在继续推进乃至完成以上改革并保持以前的高速增长方面已经和将要遇到一系列严峻的挑战,其中最突出的是: ·随着城市国有部门(含国有企业、事业单位、政府机关)“隐性失业”的公开化,国有部门转化为劳动力市场上的净供给者(其“下岗”人员超过新安置的劳动力),城市就业形势十分严峻,迫使各级政府采取限制和歧视乡村劳动力流动的措施,统一的劳动力市场不能形成,城市劳动力(特别是国有部门)相对高工资的现象继续维持,农村剩余劳动力难以顺利和充分地为长期增长作出贡献。 经济全球化论文:发展中国家应对经济全球化 随着各国经济相互渗透的不断加剧,世界经济趋向全球化,各国经济的依存性变大。发展中国家在经济全球化的浪潮中面临着巨大的机遇和挑战。认真分析经济全球化趋势,剖析经济全球化给发展中国家带来的影响尤其是负面影响,正确认识发展中国家在经济全球化中的地位并采取相应的对策,是很有意义的. 一、经济全球化的概念 “经济全球化”这个词,最早是1985年由T.莱维提出的,但至今没有一个公认的定义。从一般经济学意义上理解,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化一方面指在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面表示在世界范围内建立规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济—统天下,生产要素在全球范围内自由流动、优化配置。因此,经济全球化是人类文明和社会进步的结果。同时,它又是一种新的国际关系体制,包括了生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间,生产发展决定金融和技术的发展,金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。经济全球化的形成与发展是渐进的社会经济发展的结果,是全球化的基础和核心组成部分。 理解经济全球化应该弄清经济全球化与地区经济一体化的区别。地区经济一体化的主体是主权国家;国家与国家之间通过谈判来实现成本和收益的公平分配。经济全球化则不同,主体由国家变成个人和企业,个人和企业在国际市场上通过竞争来实现成本和收益的分配。在这个过程中,是不存在谈判机制的。国际社会中主权国家的谈判只是为个人和企业的竞争创造一个相对公平的市场竞争环境。由于个人和企业竞争力量的不均衡,国家和国家之间必定存在财富分配的不均等。虽然分配不均,各国之间的经济联系却日益密切,相互依赖、相互渗透的程度不断加深。这也就是经济全球化的总体特征。 二、经济全球化的实质 经济全球化是社会化大生产的必然趋势,它标志着先进的生产方式,是未来社会的经济基础。我们可以从四个方面来分析。首先,全球资源可以得到最有效、最合理的优化配置。全球范围内有效的分工协作可以产生新的巨大生产力,而且资源的合理配置使全球经济可持续发展成为可能。其次,全公司的生产要素在全球范围内得到最优化的配置,从而可以开发最先进的产品,获得最经济的成本和最贴近的市场,从而具有最大的竞争力。再次,一个人可以在全球范围内接受教育和信息,在全球范围内竞争,从而可以最大限度地开发自己的潜能。同时,通过全球范围内的选择和实践检验,人们的才能可以得到充分的自我实现。最后,不论是为了满足物质生活需求还是精神文化需求,人们有机会获得来自全球的最先进最廉价的,同时还是最切合自己个性需要的消费。 由此可见,经济全球化不仅是空间先进方式,而且开辟了人类更先进的生产方式的道路。就经济全球化本质而言,它就是世界范围内的市场经济化,主张在世界范围内最大限度地减少政府的干预,充分发挥价格和利润在市场中的作用,建立一种完全竞争的市场模式,而全球经济通过市场经济这只“看不见的手”,使各种生产要素或资源在世界范围内自由流动,从而实现生产要素或资源在世界范围内的最优配置。 从另一个角度分析,经济全球化可说是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。这一次产业调整,不但反映到一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。 产业结构调整大体上采取两种形式。一是发达国家之间通过跨国公司之间的相互交叉投资、企业兼并,在更大的经济规模基础上配置资源,开拓市场,更新技术,从而实现了发达国家间的投资和资金密集型产业的升级。这一过程主要开始于20世纪80年代,那时所有的外国投资的95%都是从发达国家流出,然后又由它们吸引整个75%的投资。交叉投资和兼并的结果,形成了许多诸如电讯、汽车等国际化程度很高的产业,形成了你中有我、我中有你的局面。第二种形式是发达国家把劳动和资源密集型的产业向发展中国家转移,特别是把这些产业、尤其是高技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。这一转移开始于20世纪80年代,90年代愈演愈烈,导致发展中国家在全球吸引外资总量的比例由80年代的25%逐渐上升,1996年就已经达到37%。 三、经济全球化对发展中国家的负面影响 经济全球化以全球经济最大化为目标;而各国的经济努力,包括对全球化目标的认同,归根到底是以国家利益最大化为宗旨的。在现行的国际秩序下,发达国家从经济全球化中受益的程度远远大于发展中国家。它们凭借技术和资本优势,以跨国公司为工具,在经济全球化进程中实施资源在全球范围的不公平分配,致使南北差距继续拉大。当今世界贫富之间出现了前所未有的悬殊:最富有人口的人均收入是最贫穷人口人均收入的74倍,大大高于1960年的30倍。一份来自联合国开发计划署的报告则显示,1998年,占世界人口20%的富人消费全球产品和服务的86%,包括58%的能源总量、84%的纸张、45%的肉类和水产品,他们拥有74%的全球电话、87%的汽车。与此形成鲜明对比的是,世界最穷的20%的人口仅消费全球产品和服务的1。3%、肉类和水产品的5%。虽然自20世纪80年代以来亚洲部分地区消费有显着增加,非洲的消费却减少了20%。 综合起来,是以下几方面的因素使发展中国家在经济全球化中受到不利影响,拉大了贫富差距: (一)从国家经济安全角度看,发展中国家面临巨大的金融风险 发展中国家要实现工业化和现代化,不在金融领域实行开放是不行的。但是,金融业最难管理,在发展中国家尤其如此。第一,发展中国家经济实力弱,易受冲击;第二,发展中国家立法不全,有利投机;第三,发展中国家执法不严,有空子可钻。另一方面,金融业是世界上发展最快的行业。首先,金融业的增长率远远高于贸易、投资和国内生产总值的增长率;第二,金融交易量大而且创新快。当前世界金融交易量达到每天1.5万亿美元左右。金融衍生工具日新月异,品种已达上百个。人们大多对其性质、功能认识模糊。发展中国家缺乏一套成熟有效的规则来 规划和管理金融业的发展。 简而言之,由于市场发育和宏观调控机制不完善,如果金融市场在金融监管制度不健全的条件下开放,发展中国家必将面临金融风险的扩大。正如保罗·肯尼迪指出:“当今的全球性金融和通讯革命比以前更加广泛深入,将造成不稳定,破坏国家间关系。现在很难说我们更加复杂的政府控制是否能够应付金融动荡的风险。这种风险产生于每天24小时电子计算机化的交易,而交易额已超过大多数国家的国民生产总额”。也就是说,在经济全球化和现代通讯技术极为发达的情况下,资金的可交易性大大增强,国际资本根据利率变化调整资金流向也更容易。发展中国家与发达国家的利差导致国际资本流入发展中国家,但是一有任何细微变动,这些资本就可能在一夜之间撤离,造成这些国家的支付困难,从而出现金融危机。目前世界上存在高达1.5万亿短期资本。它们借助现代通讯技术到处投机造市:严重威胁着发展中国家的经济安全。 (二)从经济全球化的游戏规则看,发展中国家不得不承受非公平待遇 毋庸置疑,现存的国际经济规则主要是由发达国家和其控制的国际经济组织制定的,多数没有考虑到发展中国家的利益,有的还是在发展中国家缺席的时候制定的。往往某种产业发展规则是在发展中国家还没有充分发展此产业的时候就制定出来了,如信息技术产品协议以及劳工标准等。发展中国家必须要遵守它们并未参与制定的规则,的确不公平。 发达国家比发展中国家更有强制力,更有主导权。马丁·舒曼在其 (三)从经济全球化带来的利益看,发达国家收益远远大于发展中国家 发达国家凭借其资金、技术、管理方面的优势和强大的经济实力,一直主导着经济全球化的进程,使得资源配置向其有利的方向发展,成为最大受益者。据统计,1960年,最穷的46个国家在全球贸易中所占比例为1.4%;20世纪90年代初,这一比例下降为0.6%;到1995年再下降为0.4%。全球资本流动也是类似情况。国际对外直接投资主要流向发达国家,流向发展中国家的资金主要在经济增长较快的东亚地区。对于经济极度落后的非洲来说,资本净流入额几乎是零。 这种不均衡的要素流动,使得发达国家和发展中国家之间的收入差距不断扩大。根据联合国资料,在20世纪60年代,富国比穷国富30倍;到了90年代,差距却扩大到富国的收入比穷国高150倍。这种贫富越来越悬殊的现象同时也发生在穷国内部,从而加剧了穷国内部的社会矛盾。联合国还公布报告指出:消费基本上是有钱人的特权。有10多亿人得不到基本必需品,如食物、水和适当的住宿。这些人主要集中在发展中国家。 (四)从经济全球化带来的损失看,发展中国家承受得更多 与发达国家相比,发展中国家由于历史的原因,经济结构相对脆弱,资金匮乏,技术落后,市场发育不成熟,经济全球化加大了对其民族经济的压力和冲击。主要表现在:一是企业竞争力不够引起的损失。经济全球化把竞争的舞台从国内扩展到全世界。发展中国家的企业在规模、效率、技术水平和研究开发能力方面都无法与发达国家竞争。跨国公司的晶牌和产品充斥着发展中国家的市场。民族品牌面临贸易条件大大恶化、甚至被吞噬的危机。二是发展中国家大量引进外资(包括直接投资和外国贷款)导致国内通货膨胀的压力及更大的汇率风险,还债付息的包袱越背越重。更隐蔽的是,发展中国家国内市场发育不全,政治决策缺乏足够的透明度,可能造成贪污腐败现象。三是发展中国家的人才大量外流,特别是熟练人才和高级技术人才。跨国公司利用高薪优势,雇佣东道国的现成人才而不注意在当地实施培训计划,从而使发展中国家遭受双重损失:既损失大批教育费用又不能使用经历数十年培养出来的人才。 四、发展中国家应对经济全球化的策略 经济全球化已显示出强大的生命力,对世界各国经济、政治、军事、社会、文化、甚至包括思维方式,都产生着巨大的影响。任何一个国家既无法反对,又无法回避,惟一的办法是适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。对于发展中国家,经济全球化既是严峻挑战,更是巨大机遇。墨西哥近年来的经济发展就是一个例证。10年前,墨西哥经济是典型封闭式的,1994年签署北美自由贸易协定之后,大量的美国企业进入墨西哥。墨西哥经济却并没有成为美国的,附庸,反而呈现出自主发展的巨大活力。1999年其出口额达到了1200亿美元,在世界的排名从签约前的第26位上升到第8位。这充分证明,发展中国家能否从经济全球化中获益,关键看它是否能抓住机遇,更好地发挥比较优势,从而增强综合国力和竞争力。 (一)加快国内制度的改革和建设,使之更适应全球市场规则 无论是在经济全球化中逐利,还是为最终推动整体经济发展,制度改革都是必要的。从发展中国家经济发展的现实需要出发,制度变革的方向是建立完善的市场经济体制、法律体系和宏观调控体系等。在推进制度改革时,必须注意新建立的制度要承龃联系内外市场、内外经济的职能。由于发展中国家在经济全球化中整体处于劣势,故完全以市场为导向的制度安排,显然不适合处于变革和发展过程中的国内经济。在这个过程中,国家竞争优势的概念不仅由企业竞争力体现,而且涉及整个国家的方方面面,是需要动员各个领域的力量才能完成的行为,必须有政府有关部门的组织和配合;政府必须从宏观上对如何发挥本国产品在国际市场上的竞争优势进行研究,制定政策,并加以规划和指导。具体说来,发展中国家在制订一个时期内国民经济发展计划时,必须首先从本国经济发展的实际情况出发,遵循经济发展的客观规律,注重发展的时序性,不能急于求成。例如金融自由化,特别是资本项目的自由化更应该慎重。急于开放金融市场,必然给国际投机势力以可乘之机。事实证明,金融开放与金融自由化存在着重大的风险。无视这些风险,不严加防范,就会给一国经济带来灾难性后果。要建立有效的金融风险防范机制,一是要保持自身金融健康,防止泡沫经济,引入外资要适当,汇率制度要合理;二是要建立多重金融防线,这些防线应该包括:国际资金与国内资金的适度比例防线,引进的国际资金中的贷款资金与股本资金的适度比例防线,贷款资金中短期贷款与中长期贷款的适度比例防线,股本资金中直接投资与证券投资的适度比例防线。 其次要保护民族产业并适时地实现经济结构的转换。结构转换是经济发展的关键所在。而产业结构是整个经济结构的核心与基础,它决定了整体结构的性质、进程和发展方向。在经济全球化的条件下,产业结构的调整、转换,往往已经不取决于一个国家本身,而取决于全球经济的发展。因此,政府在制定产业政策时,必须适应经济全球化发展的要求,充分考虑全球化的因素。一方面积极扶植本国的支柱产业,通过WTO的保护幼稚产业条款和保障措施来对重点产业给予一定的保护。另一方面抓住全球范围内产业结构调整的机会,加快国内产业结构调整的步伐,从而加快经济的发展,缩小与发达国家之间的差距。 (二)充分发挥比较优势,积极扩大对外贸易 通过参与国际分工,扩大对外贸易,发展中国家不仅可以为经济发展积累大量资金,提供资本及生产资料,促进经济结构的演变;还可以使企业在国际市场中增强商品经济观念,提高竞争意识,吸取国外先进技术及管理经验。迄今为止,资本主义生产关系在国际生产关系中仍占主导地位,因此发展中国家在国际分工中处于极不利的位置。发达国家利用其垄断优势,提高工业制成品价 格,压低初级产品价格,使发展中国家的贸易条件恶化。为改善贸易条件,发展中国家扩大对外贸易时,必须注意改善出口商品结构,减少国际市场上工农产品价格剪刀差带来的损失;同时大力发展进口替代产业,减少进口开支;实现出口市场多元化,减少因主要贸易对象国经济的波动对本国经济造成的影响;还应从本国国情出发,实行灵活的贸易政策i调节进出口贸易,并利用优势,大力发展对外劳务贸易及国际旅游服务等。总之,面对世界经济全球化,发展中国家必须充分利用劳动力和自然资源等比较优势,努力扩大对外商品贸易,积极发展对外服务贸易,以增强综合竞争力。 (三)注重科技发展和人力资源培养战略 科学技术在全球的高速发展和加速传递,为发展中国家经济体制和经济增长方式的转变提供了机会。发展中国家可以从发达国家那里吸取技术发展的宝贵经验和教训,可以根据客观需要和现实可能,直接从比较高的起点开始,在技术水平、生产组织形式等方面利用和借鉴一些现代化国家已有的较为成熟的文明成果,并且注重自主吸收与创新,从而实观生产力的跨越。 人是生产力中最活跃、最积极的因素。21世纪的全球竞争实质是科技、教育和人才的竞争。随着全球化力量的不断扩大,世界经济正在被推入一个无国界竞争的时代。国际竞争方式除传统的国际贸易外,国际直接投资的影响越来越大。竞争对手分别在对方国土上投资设厂,一国国内的自然禀赋资源成为本国民族企业和外国跨国公司及子公司共同分享的竞争要素。各民族国家竞争力的提高更多地依靠人为创造的生产要素,如科学、技术、人才的比较优势。高素质的人力资源成为新的稀缺资源,特别是电子信息、生命科学等领域的人才出现了世界性的短缺。因此,加大对科技的投入、重视人力资源的开发对发展中国家的长远发展具有重要意义。发展中国家必须树立人是最重要的资源的观念。一方面,有组织地进行人才开发,把对人才的投资看作是使经济真正现代化的投资;另一方面,积极地保护人才,把对人才的保护看作是对民族经济的保护。只有把人才的开发与保护放到重要的战略位置,才能适应经济全球化发展的要求。 (四)树立全球化发展战略,积极培育跨国公司 跨国公司是经济全球化的载体,也是国际竞争重要的组织形式。一国的国际竞争力,甚至一国的国际政治地位,从长期看,取决于他是否拥有世界级的跨国公司和世界级的产品。所以,发展中国家参与全球化的迫切任务之一是按照市场经济的要求,引导和扶持有竞争力的企业组建大型跨国公司,在国内和国际市场开展竞争。通过培育和壮大本国的跨国公司,以全世界为市场来安排投资、开发、生产、销售,并给予资金和技术上的支持,以获取全球化的最大利益。经过跨国公司的国外直接投资行为,把对国内市场的消极保护转变为对全球市场的积极参与,并据此分享经济全球化中国际分工专业化、精细化所带来的利益。 (五)进一步促进地区经济一体化 目前经济全球化的过程中,西方发达资本主义国家占据主导地位,而发展中国家经济力量薄弱,单个发展中国家根本就不具备同发达国家相抗衡的能力。要想在经济全球化时代使本国经济健康稳定地发展,地域相同或情况相似的发展中国家必须团结起来,实行地区经济一体化,彼此开放市场,以求实现更大规模经济和强化在全球范围内进行贸易的能力,共同抵御经济全球化的冲击,探寻经济发展的出路。随着经济全球化的不断深入,发展中国家更深刻地认识到联合自强的重要性。亚、非、拉广大地区的发展中国家建立了许多区域经济合作组织。这一方面还应该加强,以地区经济一体化应对发达国家主导的经济全球化,是发展中国家谋求共同发展的必由之路。 经济全球化论文:经济全球化对各国居民收入分配的影响 收入分配问题是经济全球化进程中引人关注的问题之一。一些发展中国家在经济全球化过程中出现了严重的贫困“极化”现象,导致经济结构转型失败和社会不稳定;也有一些发展中国家在经济全球化过程中受益,居民收入普遍提高。 全球经济收益的分享———对国家层次的考察 在经济全球化进程明显加快之前,1960年—1990年的30年时间里,发达国家和非石油输出国中等收入发展中国家的经济得到了较快增长,而低收入国家和中等收入的石油输出国经济增长速度相对较慢。根据美国宾州大学罗伯特·萨默斯基于购买力平价(PPP)方法的计算,尽管在这一时期的经济发展中有兴起者也有衰落者,但全球的收入分配状况并未发生剧烈变动,全球的基尼系数基本保持不变。不过值得注意的是,全球的基尼系数相当高,在测算开始的1960年全球基尼系数为0.54,这一数值大大高于一般国家的基尼系数水平。以PPP方法为基础的测算遭到一些发展中国家的反对,因为它们认为此种测算方法高估了其国民收入。若考虑这种意见,则全球基尼系数会更高。 随着经济全球化进程的加快,全球的基尼系数发生了剧烈变动。根据世界银行专家布兰科·米兰诺维奇基于各国居民家庭收入和消费数据使用PPP方法进行的测算,全球基尼系数从1988年的0.625上升到1993年的0.659,发生了比较大的变动。而在对基尼系数进行分组分解以后可以看出:国家之间的差异远远大于各国国内居民收入的差异。该项研究同样可能高估了发展中国家的国民收入。整个世界缺乏足够多的以国家为单位的“中产阶级”,造成了世界收入分配差距拉大的严重后果。 从以上的研究可以看出,在经济全球化进程加快之前至迄今为止的时期,全球收入分配在国家水平上始终存在巨大的差距,但在不同时期其表现形式既有相同点也有不同点。发达国家和一些中等收入发展中国家总体社会福利得到较大改善,少数中等收入发展中国家和多数低收入发展中国家总体社会福利改善不大,甚至出现恶化趋势。而各国国内的差距均低于国家间的差距,换句话说,整个世界巨大的收入差距更多地是由国家之间的收入差距造成的。但具体到不同时期,则全球增长的收益分享存在明显差异:在经济全球化进程加快之前的时期,由于较多的中等收入发展中国家经济发展较快,使得整个世界的收入差距基本保持不变;而20世纪90年代以来的经济全球化则改变了利益分享的格局,发达国家从中获得了比以往更高的收益,只有很少的发展中国家获得了较高的收益,大多数发展中国家未能从中受益。受益者和受损者———从个人的角度考察 根据米兰诺维奇的计算,在1988年—1993年间,全球的居民收入增长5.7%,而收入分配的差距进一步拉大了。收入最低的75%的人群在经济全球化进程开始加快以后属于受损者,其收入有不同程度的下降,而只有25%的较高收入人群的收入获得了增长。 随着经济全球化进程的加快,物质资本的流动更为自由,收益率提高,因而高物质资本拥有者的收入尤其是来自资产的收入大大增加,他们成了经济全球化过程中的主要受益者。高人力资本拥有者(高学历、技术拥有者)也是经济全球化的受益者,他们收入提高的原因在于新经济条件下迅速变化的技术对高素质人才的需求。在经济全球化进程加快之前,这种需求使他们在国内劳动力市场中占得先机;而在经济全球化过程中,对高素质人才的需求不仅限于国内,而且来自国际社会。来自发达国家的需求进一步拉动了高人力资本拥有者的市场价格,这种拉动效果不仅体现在国内市场价格的上升上,而且体现在高素质人才可以在世界范围寻找更高的报酬上。 在经济全球化过程中,主要的受损者来自那些既不拥有很多物质资本也不拥有高人力资本的人群。低素质和低资本拥有者在世界范围出现相对供给过剩,就业竞争加剧,总体报酬水平下降。当然,一些在经济全球化中受益的国家,通过劳动密集型工作岗位的创造,使其低人力资本和低物质资本拥有者的收入上升也是可能的,但这需要国家对经济全球化的冲击进行调控,而且这种成功往往以其他国家同样竞争的失败为代价,也就是说,并非所有相对落后的经济都能从劳动密集型产品出口中受益。 经济全球化对不同国家和人群收入的影响可总结如下: 在发达国家,高人力和物质资本拥有者从经济全球化中受益,收入快速增长。而相对较高的劳动力价格和一些鼓励性政策(如技术移民条款)使发达国家吸引了大量其他国家的高人力资本拥有者,严格的资产保护又使其吸引了其他国家的高物质资本拥有者及其资本。但在这些国家,非熟练技术工人因受到来自发展中国家的竞争而受到损害,只是由于其财政方面强大的收入再分配功能,才使得收入差距不至于迅速扩大。 在那些从经济全球化过程中受益的发展中国家,尽管国家总体福利在这一时期得到了迅速改善,但不同人群对增长的分享存在结构差异。高人力和物质资本拥有者同样从经济全球化中获得利益,其收入在较低的起点上得到快速增长。在这些国家,由于劳动密集型战略的引入,国内的一些技术和非技术工人也可能由于其较低的劳动力成本而获得收益。但农业部门一般很难分享经济全球化的利益,加上相对较弱的收入分配和再分配政策,收入差距扩大就不可避免。 在受损的发展中国家,在经济全球化进程加快之前的时期,其经济发展速度就一直处于较低的水平,而在经济全球化进程加快以后,其经济虽然仍保持增长,但整体社会福利很难说在经济全球化过程中得到了改善。即便如此,经济全球化对其国内不同资本拥有者的收入影响也与其他国家类似,从而导致内部收入差距扩大。 经济全球化下的中国收入分配:机遇和挑战 经济全球化是把“双刃剑”,可能改善分配状况,也可能导致严重的分配两极化问题,而且国家对经济和分配的调控力度在经济全球化过程中有可能被削弱,因此合理建构劳动和分配政策体制非常必要。 最近20多年来,我国经济高速增长,这既得益于改革,也得益于开放。特别是20世纪90年代以来,出口成为我国经济增长的重要动力,在世界贸易排名中,我国由1989年的第十五位跃升到2002年的第五位。我国作为一个发展中国家,显然是经济全球化的受益者。从个人的角度看,劳动力的比较优势是推动出口的重要动力,同时出口改变了我国经济结构的特征,劳动密集型产业快速增长,带动农村劳动力大规模外出打工,提高了农民的收入水平,使我国居民收入和分配得到双重改善。我国居民普遍分享了对外开放的好处。 随着加入WTO,我国参与经济全球化的步伐加快,这不仅指贸易,而且包括投资、产业开 放、人才流动等一系列非歧视的经济全球化规则的引入。从国家的角度看,我国参与经济全球化利大于弊,而从分配的角度看,则是机遇和挑战并存。机遇是多方面的:(1)我国具有劳动力的比较优势,而且随着经济全球化的发展,这一优势可能会进一步增强,从而有利于扩大就业,加快农村工业化、城镇化的步伐;(2)由行业垄断导致的收入差距将随着市场化进程加快而被拉平;(3)宏观要素配置和劳动力市场配置的机制趋于合理,过多的行政配置资源和劳动力市场分割状况将得到改善;(4)加快非市场性的歧视政策的修正,形成平等的竞争机制。挑战也来自多方面:(1)劳动力市场的分层化速度加快,高素质劳动力的收入增长快,低素质劳动者收入水平停滞,在产业调整中失业的可能性加大;(2)沿海和内地、发达和不发达地区的差距仍将拉大;(3)受世界经济波动的影响加大;(4)产业保护等政府调节政策将受到限制,国际分工会加大就业结构的变动,引起摩擦失业。 经济全球化有助于我国发挥比较优势,改善就业和资源配置结构,拉动经济增长,我国居民普遍受益。未来如何继续发挥比较优势,同时警惕和避免一些国家在经济全球化过程中出现的分配两极化,进而引起经济动荡,是一个值得研究的重要课题。 经济全球化论文:怎么在经济全球化背景下增强我国国际贸易竞争力 自从上个世纪九十年代以来,许多国家的国际贸易增长趋势已经超越了自身生产经济的增长趋势,这给全球各个国家的对外贸易都带来了不同水平的增长,包括我国为代表的发展中国家。以中国为首的发展中国家凭借着国际贸易的增长态势得到了极大的发展,但是在宏观经济评价体系下仍然存在着许多不足。我国需要把握好全球化经济发展带来的基于,提升国际竞争力,也是走向国际上的必然选择,更是国际贸易的需要。 一、经济全球化进程中的中国国际贸易 在过去的二十年中,我国全面抓紧了全球化经济发展的基于,提升改革和开放的速度,为国际贸易的带来了极大的发展空间,成为了我国在经济全球化发展大潮中的最大受益国。当前无论是我国的对外贸易总量还是国家外汇储备和外贸利用数量,都已经处于世界领先水平,可以说我国在亚洲范围内已经成为了经济增长的领头羊,在世界范围内帮助亚洲经济实现国际贸易的增长提供了不可或缺的力量。下图展示了我国在近些年来的对外贸易走势: 图1 1978年-2010年我国货物进出口情况 如今我国在国际贸易上的飞速发展已经开始逐渐改变了世界范围内的利益格局,资源格局和市场格局,我国也将进一步在世界经济范围内发挥更加重要的作用。 二、经济全球化背景下我国国际贸易的发展战略 全球化的经济环境和开放的政策为我国的对外贸易同时提供了机遇和挑战,我国的国际贸易需要进一步扩大规模,深化产业结构的转型升级,在对外贸易中也需要不断地突破壁垒。只有这样我国的国际贸易才有可能更加从容地应对好国际贸易市场的竞争与要求。 1.进一步扩大国际贸易 当前我们必须清醒地认识到我国的国际贸易在全世界的贸易格局中处于交底的产业地位,同时从事相关产业的都是劳动密集型的行业,局部地区的国民生产总值虽然具有较快的增长幅度,但是相对应的国民收入却没有得到增加。我国的国际贸易应当在传统的产业基础优势上进一步扩大规模,提升自己的竞争实力,努力促进产业的转型和升级,改善贸易条件,在一些知识和技术密集型的行业中进行渗透,缩小和发达国家之间的距离,这样才能够在国际贸易格局中处于更好的地位。同时我国也要处理好与发达国家之间的贸易关系,拓宽国际化贸易空间,扩大贸易规模,从大国逐步发展为强国。 2.深化产业结构调整 从我国的经济实际出发,国际贸易的改革需要完善市场体质,宏观调控体质和法律等等,推进改革中我国的国际贸易需要注意同时兼顾国内外的市场,发挥好两房市场的共同作用。我国的经济增长方式主要为数量增长,但是在当前却受到了越来越多的制约,因此我国必须深化改革,在全球化的国际贸易格局中占据良好的位置。 3.打破贸易封锁壁垒 为了更好地适应国际贸易的需要,全球许多国家都开始逐渐取消了国际贸易的相关税金,因此在贸易壁垒上减少了大量的非关税壁垒,早在2001年我国加入世界贸易组织开始,我国就规定了在15年以后拥有市场经济地位,并且同时也承诺了如果我国能够提供市场经济的证明,那么就可以改变。我国可以利用加入世界贸易组织为机遇,以积极地态度和高效的工作加速经济产业的升级发展,壮大传统的优势产业,提高自身的国际竞争力和规避风险能力。例如我国的广东沿海地区可以申请电器市场,青岛沿海地区可以申请饰品市场等等,这些方式都可以帮助我国形成在未来国际贸易中的优势点。 4.适应国际贸易竞争 我国在参加全球化经济竞争中的一个重要的目标就是按照市场经济来建立和帮助具有国际化竞争力的跨国企业,但是随着国际贸易的稳步推进,全球格局中逐渐出现了地区集团化的现象,同时一些国家的贸易保护主义的措施也加大了我国企业进军国际市场的难度。 三、总结 总的来说,全球化是当今世界经济发展的必然趋势,我国要发展自己的国际贸易,在全球化的竞争环境中不能够仅仅依靠自身的力量,一方面自身发展还不够成熟,还需要更多的提升和进步,另一方面我国还在适应世界竞争的过程中,还需要利用国际竞争和经济市场来进一步壮大自己的实力。中国的市场在国际贸易中也要注重和其它发展中国家一起形成集团,增强自身的国际竞争力,这也是国际贸易的发展需求,也是增强在世界竞争力的必由选择。 经济全球化论文:浅论经济全球化使非洲国际商法统一的论文 一 .经济全球化是非洲国际商法统一化与协调化的根本原因 正如经济全球化势不可挡一样,法律的统一化与协调化运动是当今国际社会法律发展的一大趋势,具有历史的必然性,其成因是多方面的,而经济全球化是其根本原因。 随着经济全球化进程的加速深入发展,各国间的联系和交往日益频繁,跨国民商事关系以前所未有的数量发生,国际经济竞争日益激烈,各国为了吸纳国际资金、技术和人员,无不在改善其国内法律环境,这样就需要各国法律之间互相交流,互相借鉴,这有利于各国法律消除差异,趋向统一;而就整个国际社会而言,要谋求共同发展,保证国际社会正常的经济贸易活动的安全,进一步推动国家经济贸易交往的扩张和深化,则需要制定更多的国际条约来规范国际商事关系,努力建立起反映国际经济新秩序的国际法律环境。法律的统一化与协调化正是在这一背景下应运而生的。 世界范围内法律的统一化、协调化首先表现在民商法领域。经济全球化意味着不同国家商人交易增多,为了降低交易风险,保障预期利益,就需要为商人之间的跨国交易设立规则,进而推动世界范围内商法规则的统一。 因为“协调化的法律规则能降低交易成本,并因此促进国际贸易和商业的发展” 。数十年来,国际商法的统一化进程已取得快速发展,主要表现为: 商人通过自己的机构如国际商会等创设或统一了大量的商法规则; 各国通过国内立法制定出与多数国家相一致的法律规范,从而使商事法律规范趋向统一。 国际社会通过制定大量的调整有关国际商事关系的国际公约,推动了国际商法的统一化进程。 经济全球化是历史的必然,这就意味着,处于边缘化状态的非洲国家根本无法回避经济全球化。 为应对经济全球化的挑战,非洲国家积极推进市场的联合与扩大,而“市场的联合总是与努力对有关金融和贸易方面的法律进行协调的活动相伴而行” 。非洲国家只有积极参与国际商法的统一化与协调化运动,才能最大限度地利用经济全球化的潜在好处,减少经济全球化的负面影响,进一步融入经济全球化中,避免被进一步边缘化的危险。 二.非洲国际商法统一化与协调化的直接原因 消除法律的多样性,是非洲国际商法统一化与协调化的直接原因。法律的多样性在非洲尤显突出。非洲法律的多样性体现在以下3个方面: 单一国家内部法律的多样性。在一个非洲国家内部,不同地区实施不同的习惯法。在殖民时代,一些外国法被强加于非洲本土法中,且二者继续存在。独立后,许多非洲国家采用联邦政体,使一国内部各地区具有依据本地情况进行立法的权力,而各地区的立法并不必然是统一的。 非洲国家之间法律的多样性。伊斯兰教在非洲广大地区的传播使伊斯兰法对一些非洲国家的法律也产生巨大影响。此外,当今一些非洲国家的不同地区在历史上曾被不同的国家占领,造成现在一些非洲国家的不同地区实施不同类型的法律。因此,可以从法律的角度把当代非洲国家分为普通法系国家、大陆法系国家及混合法系国家。它们之间的法律必然存在巨大的不同。3?非洲国家和其他大陆国家之间法律的多样性。尽管非洲国家的大部分法律制度源于欧洲,但不能就此认为非洲国家的法律规则等同于它们所采用的欧洲国家的法律规则。即使法律制度同属一个法系的不同国家,在处理同样事情所适用的规则上也常存在很大差异。导致此种状况的原因诸如:各国法律发展或改革的步伐不同,各国的社会文化因素对法律的影响有别;现在许多国家乐于从其他国家移植一些法律规则和概念,这些国家并非总和移植国同属一个法系。非洲国家接受欧洲法后,欧洲国家法律的发展并非总在接受国中得到反映,而另一方面,非洲国家本身也经历着内部的法律发展,这包括新的本土法的制定,对立法作出的新解释,以及对其他国家法律的移植等。 经济全球化论文:经济全球化趋势中的矛盾运动探析 经济全球化是世界经济发展中的一种客观趋势,它也是一种复杂的演化过程,它充满着矛盾运动。从某种意义上说,它既反映了世界经济的内在矛盾,又是这种矛盾运动的必然结果。因此,要更好地把握其规律,就必须对经济全球化趋势中的矛盾现象及其运动机制进行深入的探讨。 一、经济全球化趋势中的矛盾现象 经济全球化过程中的矛盾现象是多种多样的,其中发挥主导作用并反映本质特征的主要是竞争与合作、开放与封闭、整合与分化以及有序与无序等基本矛盾。它们以不同的表现形式存在于经济全球化的始终。 1.竞争与合作。经济全球化进程中各行为主体是在有限空间、有限时间和有限资源的边界条件下参与各种经济活动的,当时空边界和资源容量在最初阶段可以相对满足各自主体的基本需求时,它们就可能处于与外部相互作用和竞争关系较弱、自给自足的相对封闭状态。但是,一旦各自的基本需求超出了时空和资源边界的容量,它们为了争得各自的生存与发展机会,向外扩展并相互展开竞争则是必然的,“全球化过程使竞争的作用从一种手段、一种经济行动的特殊方法变成一种意识形态,变成了为了继续生存以至于谋求霸权统治而积极追求的一个目标。”[1](P4)这表明,竞争是世界经济运行及经济全球化进程的动力和活力之源。然而,所有主体所共处的空间和资源是以地球为其边界的,而且由于不断进化,不仅人类社会自身的关系结构日趋复杂,与自然生态系统的关系也更趋复杂。这种条件下,由于自发的竞争在推动经济发展的同时,也经常引起国际的经济冲突和世界系统的动荡;不仅如此,还日益受到自然生态资源环境失衡的严重威胁。这就使它们在竞争的同时,又强烈地意识到对于许多共同面对的问题,只有通过合作并在努力实现共赢的情况下才可能得以解决,才可能有生存与发展得更好的出路。所以,它们又有着强烈的合作欲望和倾向,在不断的博弈过程中采取合作的行为。这就是我们当今世界经济既存在激烈的竞争,又努力寻求相互间合作的客观现实。即“在一种意义上全球化被看作自由的全球范围的合作;在另一种意义上则被看作畅通无阻的竞争。”[2](P95) 2.开放与封闭。经济全球化进程中,由于共处在同一个地球的时空、社会及自然生态系统内,各国和各经济主体相互间形成了千丝万缕的联系和不可分割的依赖关系。因此,他们越来越意识到只有融入到世界经济运行体系中,才可能使自身系统获取不断发展的动力与活力,才可能从世界经济发展中获取更大的收益。尽管融入此进程的主体有的是“先知先觉”,有的是“后知后觉”,甚至有的还是“不知不觉”。然而,随着人类社会的演化,各国的经济制度和各经济主体在总体上是不断地趋向自由和开放,如今这已逐步成为各自生存与发展的战略。与此同时,交通、通讯手段的惊人进步和信息化的迅猛发展更是强化和加速了这一趋向。但是,各国、各经济主体在某种方面和领域不断开放的同时,面对日趋激烈的竞争,它们在另一些方面又在不断强化自身的边界和主权意识,力求增强自身系统的独立性、稳定性和延续性,以保持自身系统质的存在和特征。特别是一些发展中国家在政治、经济、文化等方面的“本土化”[3](P206-218)倾向就表现得更加明显。而且,即使发达国家在高唱贸易自由化、要求别国开放市场的同时,往往采取合法、合理和创新手段进行贸易保护。”[4](P23)这些实质上都反映出封闭性的倾向。此外,全球化竞争中形成的国家之间的区域合作组织及联盟,企业组织间的兼并、联合和战略联盟等,也都体现出开放与封闭的双重特性。它们在体系内相互间表现出更加的开放性,而对于体系外则表现出体系边界的相对封闭性。所以,这种双重性既存在于同一个体,又存在于不同个体;在不同的条件下或针对不同的事物,就可能表现出不同的行为。总之,作为经济系统单元,开放与封闭本身就是相对的,因为边界标志着单元子系统的存在和个性,它是封闭的界限,又是开放的边线。所以,每个经济主体都会根据各自的利益自觉选择开放与封闭的程度和方式。经济全球化进程的曲折道路也正是这种矛盾作用的集中体现。 3.整合与分化。经济全球化趋势是一个不断整合与不断分化同时进行的过程。就整合来说,在经济全球化进程中,它是通过自组织机制以“无形组织”和“有形组织”两种方法进行的。首先,世界各层次经济主体及各种经济要素间通过自发、自主的行为,自组织地形成并扩展相互联系、相互依赖的全球性经济系统,这种方式与过程随着世界市场的发展加速演进,这是“无形组织”的整合。同时,各经济主体、特别是各国从自身的利益出发,为了减少系统带来的不确定因素和风险,又自发地通过谈判和协商在一定区域和全球范围,不断整合成具有一定约束力并能有效协调的有形组织和体系,这是有形组织的整合。特别是第二次世界大战以来,这类区域性或全球性的经济组织及形式不断涌现,高潮迭起。比如,全球性的国际货币基金组织、世界贸易组织等,以及区域性的欧洲经济联盟、北美自由贸易区和亚太经合组织等先后形成的数十个这类经济一体化组织,就是典型的例证。就分化来说,主要体现在主体层次的不断分化、经济因素及要素的不断分化,和由此导致的系统结构层次的不断分化,这些就如进化之树不断分化和展开。比如经济全球化的参与者,最初是以国家为单一层次主体,以后逐步向上和向下分化为包括国家、跨国公司、国内企业,以及国际性的区域或全球经济组织和机构等多层次主体,它们共同参与并影响着经济全球化的机制和发展[4](P22)。与此同时,经济领域也在逐步分化为贸易、生产、金融等各方面,并且它们又在各自的领域进一步不断分化展开。正是如此,经济全球化的构建和演进才不断呈现多层次、多元化和多极性。总之,“在整个历史上,整合与分化的动态相互影响伴随着生长与发展的过程”[5](P137)。 4.有序与无序。经济全球化的进程,一方面通过自组织和它组织过程的会聚和整合,使世界经济体系不断形成有序的层次结构和有序协调的经济运行秩序,从而促使世界经济的各个组成部分及相关因素依照一定的规律和秩序运行和演进。正如经济全球化历程中所表现出的那样,全球各层次经济主体及各类经济要素相互间通过市场的自组织和政府及国际组织或机构的他组织,使得有序的结构和秩序从微观到宏观、从局部到整体、从外在到内在不断扩展和深入。因此,经济全球化进程的这种有序性既体现在时间上也体现在空间上;既体现在静态上也体现在动态上;既体现在微观上也体现在宏观上。但另一方面,随着经济全球化进程从广度和深度的扩展和分化,经济的各部分、各层次、各领域间相互联系与相互作用关系更加复杂;又由于各经济主体的行为具有自发性和随机多变性,随着竞争的日趋激烈,特别是在非线性作用机制下,这些会使系统结构和运行状态的不确定性、不稳定性不断增加,因而时常会由于某个偶然局部失衡因素而导致整个系统的“蝴蝶效应”而产生金融或经济危机。因此,经济全球化进程中,各主体、各要素间相互结合与作用所导致的系统有序性与无序性并存是客观存在的,世界经济发展演化过程中有序的运行和危机的时而出现也充分说明了这一点。 二、经济全球化趋势中矛盾现象的原因 经济全球化进程中的种种矛盾现象并非是偶然的,既有内在的根源,又有外在的影响。如果把它当作一个系统来看,它是各参与主体的微观行为、它们间相互作用形成的自组织机制以及人类社会发展演化的必然结果。 首先,它是经济全球化参与主体自主自利行为的必然结果。经济全球化中不论是哪类、哪一层次的参与者,都是独立的自主行为主体,都有各自的价值取向并谋求自身的利益。因此,各主体的行为和倾向必然是千差万别的,而且即使同一个体,在不同的时刻和不同条件下也会有所不同。这就意味 着在微观层次,无论是某一主体的个体行为和倾向,还是所有各类主体的群体行为和倾向,本身都存在着矛盾的两重性。即它们的行为,不仅包含着竞争意识,也包含着合作的需要;既存在着对外的开放意愿,又存在着防外的封闭倾向;它既是有序之源,也是无序之因;既是整合的凝聚力,又是分化的推动力。总之,它是经济全球化演进过程矛盾性的微观基础,也是所有各类矛盾性的根源所在。 其次,它是经济全球化自组织演进内在机制的客观要求。经济全球化进程首先是根源于所有参与主体为谋取生存与发展机遇的自主自发行为相互作用的结果,“是由参与竞争的各种力量所决定的。”[1](P8)也就是说,经济全球化本质上是全球性经济系统各要素相互作用自组织的演化过程。经济全球化进程中的各种性质、特征、及运行机制都与此有直接的关系,自然它的矛盾运动也不例外。这是因为各类主体、各个要素相互组成不同类型的多元化和多层次的子系统,尽管这些子系统通过自组织过程形成更大、更高层次的有序结构系统,但它们作为子系统的行为及演化趋势仍是各异的。它们在经济活动中既竞争又合作、既开放又封闭的行为,通过相互作用促成整个系统不断分化又不断整合、不断导致无序又不断形成有序;从一种状态到另一种状态,从平衡——打破平衡——再到新的平衡而不断转化发展的。正是这种自组织的秩序和机制才使系统更具有不断进化的活力和动力。因此,经济全球化进程中的矛盾运动,既是其内在自组织机制运行过程的体现和结果,也是其内在自组织机制运行的客观要求。 第三,它是人类社会进化的客观规律。经济全球化进程中存在的“竞争与合作”、“开放与封闭”、“分化与整合”、以及“有序与无序”等矛盾现象,表面上看仅仅是世界经济系统内在矛盾和内在运行机制的反应,但从更广、更深的意义上去认识,它们是人类社会这个更大系统演进客观规律的反映。经济全球化是世界经济系统在一定阶段演化的表现,而世界经济系统进化又是一定阶段人类社会系统进化的一个方面或组成部分。所以,经济全球化“一直是人类生存状态不可或缺的一部分,因为展现在所有这些领域的动力都是长期的过程。它们涉及人类的基本需要,即全球化的动力产生与人们扩大它们自己创造的秩序范围,以便为它们的福祉增加货物、服务和观念的需要。因此贯穿于整个人类历史。”[3](P212)也就是说,人类社会的各个方面构成经济全球化进程的大环境,经济全球化中主体的行为必须自觉适应这个环境,随其变化而变化。这就意味着人类社会的演化机制和规律,影响并制约着经济全球化中主体的行为、相互作用的机制、乃至整个进程。科学的理论及历史进化的过程已清楚表明,以上分析的种种矛盾运动,本身就始终存在于人类社会发展演化的历史过程中,它们实质上是人类社会乃至自然生态系统运行及演化的客观规律。因此,世界经济系统的演化以及经济全球化进程也必然遵循和体现这一客观规律。 通过分析经济全球化趋势中矛盾运动的深层根源,我们可以得出结论:这种矛盾运动具有客观性和必然性,它是经济全球化演进的本质特征,它伴随存在于经济全球化进程的始终。 三、经济全球化趋势中矛盾运动的发展 从经济全球化趋势中的矛盾现象及其原因的分析可以看出,这些矛盾及其运动产生于经济全球化进程中各主体的微观自主行为,运行及演进的宏观自组织机制,以及所处人类社会这个更大系统的历史演进客观规律的约束。所以,它是客观的存在和必然的规律,是不依人的意志为转移的。因此,这些矛盾运动的发展也将按照自身的演化轨迹和规律进行下去。但矛盾的某一方面成为主流趋势或具有主导地位是在转化和发展的,这将在很大程度上决定着今后矛盾运动的发展方向以及经济全球化进程的演化趋势。 1.竞争与合作的矛盾运动中,合作将逐步取代竞争成为主流。在经济全球化进程的各阶段,过去竞争一直处于主导的方面,决定着进程的特征和性质。但合作因素也随着不断在增强,它与竞争的相对地位在不断发展着转化。特别是在人类社会面对地球资源迅速减少、生态环境日益恶化、经济冲突导致的系统风险日趋增大等各种威胁不断加剧的情况下,要实现各经济主体自身及整个人类社会的可持续发展,经济活动中加强合作、实现共赢是今后必然的选择。“一个有效的、开放的市场体系需要在各民族之间建立一个协调合作的全球框架,……只有通过把各种不同范畴内的许多社会——经济网络紧密地结合起来,使他们以共同目标为取向,人们才能比较现实的希望实现社会公正、经济效率、生态的持续发展以及政治民主,从而避免一场(经济、宗教、政治或伦理的)全球自我爆炸的危险。”[1](P11)因此,竞争与合作在今后虽然仍将并存,但合作的倾向和行为将更趋强烈,最终将取代竞争占据矛盾的主导地位而成为主流,这必将成为竞争与合作这一矛盾运动的发展趋势。 2.开放与封闭的矛盾运动中,开放将继续保持其主流趋势。在经济全球化的历程中,开始阶段是封闭倾向占据主导,开放因素却是微弱的和受支配的,随着进程的发展,开放与封闭因素此消彼长,封闭倾向在不断减弱,而开放倾向却在不断增强。发展到现在,开放已成为当今世界经济活动的主流。尽管两者在政治、经济与军事形势出现大的动荡时经常会发生相反的变化,一些经济主体会依据暂时的形势更强调封闭性。比如在几次世界性的战争、经济危机、以及政治冷战时期,各国各经济体制间的封闭与割据就曾相当严重。但不管经济全球化演进道路如何曲折,开放相对于封闭不断增强的发展趋势并没有改变。如今,开放已逐步成为这对矛盾运动的主要方面和主流趋势,这一发展趋势在今后也不会改变。 3.整合与分化的矛盾运动中,整合将逐步成为今后的主流趋势。经济全球化的历史进程中,虽然分化与整合的矛盾运动随着进程演化一直在延续,“但是这两种相反的趋势并非总是和必然平衡的:在发展的各个阶段,一种趋势或另一种趋势往往会占上风。”[5](P137)特别是整合将会随着这种进程成为主流趋势,决定这一矛盾运动的发展。因为,经济全球化进程中分化过程更多的是自发自组织过程;而整合过程,由于经济活动中人类社会处于生存与发展的需要,除了自发形成“无形组织”的整合外,各国各层次经济主体通过自身组织扩展和联合形成更大、更高层次的组织,从而使有形组织形式的整合过程也愈加明显地增强。具有表现在,国家主体间的区域经济一体化、全球经济一体化这种整合过程,已成为当代世界经济演化中的一种潮流;同样,在企业经济主体这一层次,“我们可以把工业化社会过去200年的历史理解为:随着大型组织不断从先进技术中获得优势,我们设计大型组织的能力的提高,我们已经极大地拓展了组织存在的空间,在这个空间中组织比市场更为有效。这个结论既适用于政府组织也适用于商业组织,因为后者遵循的是类似的设计发展轨迹。”[6](P59)所以,这种有形组织的整合过程今后还将得到更大发展,整合过程也将容纳并决定着分化,主导着这一矛盾运动以及经济全球化的趋势。这是人类社会可持续发展的客观要求。 4.有序与无序矛盾运动中,有序化是主流趋势。经济全球化演进中,有序与无序始终处于对立转化、相辅相成的运动过程。尽管随着经济全球化的演进,世界经济系统的结构层次更趋复杂多变,不稳定性乃至无序性也在增加,这是客观现实。但是,各类主体乃至人类社会是理性的,他们为了自身的可持续发展,会不断做出相互合作、不断形成与扩展各层次组织、更加开放和协调以促成一体化过程等各种努力,这些都会促使这个系统朝着有利于人类发展目标的要求有序运行和有序演化。因此,经济全球化的有序与无序矛盾运动中,有序化作为主导方面和主流趋势,过去和现在是如此,今后仍将如此,这是人类社会进化的历史规律。 综上所述,我们必须全面正确地认识经济全球化中矛盾运动的客观必然性,使我们能以积极的态度正视和面对这一现象;我们还必须全面正确地认识这些矛盾运动的客观规律性,使我们能以科学的态度遵循和把握矛盾运动的内在机制与特征;我们必须深刻地认识这些矛盾运动的复杂性,使我们能以系统演化的观点和方法,不断探求和应对经济全球化进程中种种复杂多变的不确定、不稳定因素,从而趋利避害,努力寻求各主体及人类社会可持续发展的更佳途径。 经济全球化论文:经济全球化的新特征及中国的对策 20世纪90年代以来,以信息技术革命为主要标志的新技术革命大大促进了世界生产力的发展,使生产力发生了某种质变。根据摩尔法则,信息技术革命使集成电路的集成度每18个月翻一番,每一代新产品(主要指“新芯片”)的生产成本降低一半。信息产业创造的产值会呈几何级数增长。这不但会带动经济的高速增长,而且会降低失业率和通货膨胀率。近十多年来,美国经济发展“一高两低”的实践证明了其正确性。自1991年3月以来,美国经济在总数已达7万亿美元的庞大基数上,连续123个月平均经济增长率为4%、平均失业率为4%、平均通货膨胀率为2%,创造了世界奇迹。 信息技术革命及其带来的世界生产力的质变促进了经济全球化的发展,使经济全球化产生了一系列新特征。信息技术革命的蓬勃发展不仅为经济全球化提供了强大的物质基础和手段,而且造就了全球经济最具活力的新增长点。信息产业已经成为全球经济的主导产业。信息产业的优先快速增长会带动全球经济的发展,为经济全球化增添新动力。信息技术及其产业的迅猛发展产生了互联网。互联网特别是国际互联网的产生和发展使信息的生产、传播和利用日益扩散到全球范围。地球上任何一个角落的人瞬间就可以与全世界任何其他地方的人进行沟通和交流;鼠标一点,就可获取几千里甚至几万里以外的信息,从而打破了时间和空间对经济活动的限制,使地球变成了真正的“地球村”。这就大大加快了经济全球化的发展,提高了经济全球化的质量和水平。世界资本市场的资本金借助国际互联网能以“光的速度”从地球的一方转到另一方,国际资本可以迅速流入一个国家或地区,也可以迅速从一个国家或地区流出,这就加快了国际金融的全球化进程。当前,全球流动资本已达8.2万亿美元,全球证券市值高达29万亿美元。信息传播全球化和金融资本在全球的迅速流动使国际贸易领域掀起了一场新革命,电子商务就是这场新革命的优秀成果。人们坐在电脑屏幕前,就可以进入各种商店,销售或购买商品。经济全球化的主体——跨国公司的领导者坐在办公室里,利用国际互联网管理、组织、协调分布在世界各地的子公司和分支机构。小规模厂商也可利用互联网向遥远的市场提供商品和服务。这就足以说明,信息化、数字化、网络化已经成为当代经济全球化的新特征。 信息化、数字化、网络化使各国各地区各大洲都处于一个联系紧密的生产、商贸、信息和通讯网络之中,迅速消除着经济的区域性,促使资本重新组合,“流动空间”正在取代“地域空间”。换言之,地域正在被网络取代,网络不再对应于某一具体区域,而是被纳入世界市场之中,不再受任何国家的政治限制。政治空间和经济空间在历史上第一次开始分离。这种分离与跨国公司、国际资本、国际组织(如世界贸易组织、国际货币基金组织、国际复兴与开发银行等)等日益扩大和强化的活动联系在一起,使各国经济政策和法规越来越受制于外部世界的框架条件即国际通行规则和国际惯例,迅速融于经济全球化的洪流中。在新的经济全球化巨大洪流中,经济国际化和企业经营国际化不仅规模迅速扩张,而且质量也日益提高。国际化的内容不仅包括商品、资本、劳动力等,而且包括信息、知识、技能与制造技术等。国际直接投资方式日趋多样化,影响越来越大,掀起了大规模资本流动浪潮。 对于生产力质变导致的世界经济全球化的新特征,专家学者有不同的认识。有人甚至否认这一事实的存在,认为这是某些经济理论工作者和媒体的有意炒作。然而,不管某些人承认不承认,这是客观事实,是不以人的意志为转移的客观存在。对于发展中国家来说,认识世界生产力的巨大变化、把握经济全球化的新特征特别重要。因为只有这样,才能顺应经济全球化的历史潮流,自觉地发展高科技及其产业,不断提高生产力水平、综合国力和人民群众的物质文化生活水平。 生产关系的巨变与经济全球化的本质 有人认为,经济全球化的本质是资本主义生产关系的全球化,主要是美国生产关系的全球化。这种观点值得商榷。笔者认为,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济的市场化,市场化把全球各国、各类经济紧密地联系在一起。 经济国际化是经济全球化的基础。经济全球化是经济国际化向全球经济纵深发展、进入高级阶段的产物,是经济国际化的高级表现形式。追根溯源,经济国际化是资本主义生产关系的产物。经济国际化于19世纪产生于欧美资本主义国家。由于资本主义生产关系的巩固和发展,无限扩大的生产经营能力,冲破国界开拓世界市场,“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地区的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的、各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处创业,到处建立联系”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254~255页.)。这是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对经济国际化的精辟论述。但是,随着世界科技的进步和商品经济的发展,经济国际化的范围越来越广、形式越来越多、内容越来越丰富、规模越来越大。近40多年来,特别是20世纪80年代以来,一些发展中国家、新兴工业化国家、社会主义国家都纷纷扩大对外开放,实施经济国际化战略。经济国际化由资本主义国家垄断的局面早巳被打破,它不再受国家的生产关系、社会形态、政治制度、文化差异、国土面积大小的限制,成为世界经济发展的一股潮流,即经济国际化已发展为经济全球化。 在当今世界,商品、资本、服务、技术、信息、人才超越国界,在全球范围内大规模快速流动,实现世界资源的优化配置。哪里环境好、回报率高,资源就向哪里流动,谁也阻挡不住。资源的流动要靠市场。市场背后是人与人之间的关系,是商品和服务交换关系的总和,是不同生产资料所有者之间的生产关系。因此,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济市场化。目前,世界上几乎所有国家和地区都在发展市场经济,都在开拓国际市场。市场化使世界所有国家和地区经济逐步融合,使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断扩大,速度不断加快,形式日趋多样化,使世界各国(地区)经济的相互依赖性越来越强,最终形成互相依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。没有市场化就没有经济全球化,市场化是经济全球化的本质特征。 有市场就有竞争。全球经济的市场化使全球性竞争更加激烈、更加复杂。思想理念竞争、制度竞争、机制竞争、政策竞争和产品竞争、技术竞争、资本竞争、人才竞争交织在一起,使竞争呈立体化趋势。竞争的基础和中心环节是企业。企业之间的竞争特别是跨国公司之间的全方位激烈竞争促进了全球劳动生产率的提高和世界经济的增长,使经济全球化不断上新台阶。日趋激烈的竞争有可能激化企业与企业之间、国家与国家之间的矛盾,这就更需要各大企业之间、各国政府之间加强合作,更需要国际机构发挥越来越多的协调作用。现在各种国际组织,特别是国际经济组织越来越多,区域化、一体化经济机构也越来越多。例如WTO、IMF、OPEC、APEC等,其国际政策协调越来越重要,这也是经济全球化发展的结果。各主权国家应积极参与国际组织的活动。中国加入WTO,积极参加APEC的活动,适应了这一要求。 作为经济全球化主体的跨国公司,为了在日趋激烈的竞争中立于不败之地,纷纷结盟。20世纪90年代以来,一些原来曾是竞争对手的跨国公司结成联盟,以对付新的竞争对手。如美国IBM公司与德国西门子公司合作开发电脑记忆芯片,美国克莱斯勒汽车公司与欧洲第二大汽车厂商菲亚特公司相互成为对方的销售,欧洲跨国公司每年缔结的合作协定成倍增加,许多中小跨国公司联合起来,共同对付竞争对手。在发展中国家,跨国公司之间的结盟也日趋活跃。目前,跨国公司广泛结盟已成为企业经营国际化的一个突出特点,反映丁跨国公司发展的一种新趋势。在跨国公司广泛结盟的同时,全球跨国并购如火如荼。据联合国贸发会议《2001年世界投资报告》测算,在过去10年里,跨国公司的全球跨国并购增加了4倍。其中,美国、欧盟的企业跨国并购最为迅猛,电信、医药和化工产业是主力军。全球跨国并购使一个个实力强大的跨国公司应运而生,因而跨国公司之间的竞争也越来越激烈。实力雄厚的跨国公司凭借最先进的技术进行的竞争称之为“超强竞争”。“超强竞争”的显著特点之一就是,谁最大胆、最迅速地打破旧秩序,谁就能获胜。用迅速大胆的行动打乱竞争对手的心态和阵脚成为获取市场份额、提高利润总额的重要途径。对手越茫然不知所措,“超强竞争者”就越有时间在对手明白过来或作出反应之前赚钱。“超强竞争者”主要在对手处于惊愕莫名或陷于瘫痪的时间内保持其优势。当对手明白过来并作出反应时,“超强竞争者”原有的优势就可能丧失。“超强竞争”的日益加剧迫使竞争各方采用最先进的技术、实行最科学的管理、利用最佳手段降低成本提高产品和服务质量,从而为经济全球化增添了巨大的新动力。 经济全球化与世界经济发展不平衡 世界上没有绝对的平衡,不平衡发展是事物发展的一般规律。世界经济的发展史就是一部“不平衡—相对平衡—新的不平衡—新的相对平衡”的互动史。每一个周期从不平衡走向相对平衡,都使世界经济的生产力水平上一个新台阶,使世界经济的规模和质量产生一次新飞跃。近十几年来,全球生产力和生产关系的发展及其矛盾运动,促进了经济全球化的发展和多方面质变。整个世界的经济技术水平大大提高,创造的物质财富大大增多。“一个由民族国家组成的世界正让位于一个由全球参与者构建的世界经济。”(注:王烈、杨雪冬:《全球化与世界》,中央编译出版社1998年版,第12页。)这是不以人的意志为转移的客观现实,任何国家、组织和个人都无法回避。但是,收益分配的不公在加剧,信息技术的“数字鸿沟”在加深,可持续发展受到日益严重的威胁,世界经济发展的不平衡在加剧。 经济全球化进程中的收益分配不公的加剧,扩大了发达国家和发展中国家的不平衡。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》统计,全世界20个最富裕国家的人均收入是20个最穷国家人均收入的37倍,而40年前仅18倍;世界最富的20%的人口的人均收入为最穷的20%的人口的98倍,而40年前仅30倍。不少发展中国家在世界物质财富不断增加的历程中,却更加相对贫困,有的国家陷入极端贫困。在全球经济市场化的大趋势下,世界资源的配置和收益分配主要靠市场机制,而市场机制所关心的是“利润最大化”,不是“社会公平”。收益分配多寡的要素排列顺序是先资本、技术和知识,后土地、资源和劳动。发达国家掌握着庞大的资本、垄断着高新技术和新知识,必然获得巨大收益,发展中国家只能靠廉价的土地、资源和劳动获得微薄的收益。这是收益分配严重失衡、收入差距拉大的根本原因。世界新制度学派代表人物之一、瑞典经济学家缪尔达尔在他的《经济理论与不发达地区》一书中,提出了“循环和积累的因果原理”,以新的视角解释了地区间、国家间收益分配失衡问题。他认为,经济发展水平的差距造成了发达国家和发展中国家之间的不平等,而不平等又进一步加剧了经济发展水平的差距。不平等和水平差距是相互影响、互为因果的,并且有积累性。地区间和国家间特别是发达国家和发展中国家之间经济发展的巨大差距就是由这种“循环和积累的因果关系”造成的。在国际贸易中,完全靠市场的力量无法摆脱这种“循环和积累”,只会扩大差距。发达国家经济实力雄厚,科技水平高,管理先进,产品技术含量高、质量好、附加值高、竞争力强,发展中国家很难在竞争中获胜。在进行自由贸易时,发达国家依靠巨大的竞争力抢占和扩大国际市场,获取高额利润,从而带动国民经济和其他事业的发展,进而形成向上的、越来越强的“循环和积累”。而发展中国家经济技术落后,企业和产品缺乏竞争力,在日趋激烈的国际竞争中,市场不断被挤占,工农业生产逐渐衰落,从而形成经济发展下降的、越来越弱的“循环和积累”。经济全球化扩大了市场机制“优胜劣汰、扶强抑弱”的作用,必然导致收益分配的严重不公和经济发展的巨大不平衡。 不同市场经济模式的竞争同时也扩大了发达国家之间的不平衡。在经济全球化蓬勃发展的当今世界,发达国家之间的竞争是相同制度下不同市场经济模式之间的竞争,主要是美国式的自由市场经济、日本式的政府主导型市场经济、德国式的社会市场经济之间的竞争。美国经济是典型的自由市场经济,它强调遵循客观经济规律,自由竞争、自由贸易和自由放任,让市场机制充分发挥作用,以达到充分就业和资源优化配置,实现利润最大化;它强调个人自由、个人发明、个人创造、个人价值的重要性,鼓励创造、发明和创新;它强调个人利益高于集体利益,个人财产神圣不可侵犯。所以,这种模式充满生机和活力、创造性和创新性。以日本为代表的政府主导型市场经济和以德国为代表的社会市场经济模式则强调政府对经济的干预与调控,主张实行混合市场经济体制——国有经济与私有企业并存,政府调控与 自由竞争相互补充,效率与公平兼顾,自由贸易与保护贸易相辅相成。尤其是日本,政府通过产业政策和经济计划对经济活动、企业决策进行诱导和干预,依靠财政、金融、税收等经济手段进行宏观调控,通过官民协商、政企交流扶持财团发展;强调工人个人利益与企业集体利益乃至国家利益相结合,强调个人利益服从集体利益、国家利益,国家利益高于一切利益。20世纪90年代以来,在世界经济趋于市场化、自由化的条件下,美国式的自由市场经济模式处于优势地位,其经济保持了持续稳定增长。而强调政府主导和调控的国家包括西欧国家、日本等国则长期处于经济低迷状态。美国模式的创新性使其抢占了高新技术特别是信息技术的制高点,高新技术产业特别是信息产业大发展,从而拉大了与日本和许多欧美国家高技术和经济增长的差距,连续数年雄居国际竞争力排名之首,日本等国的位置则大大后移。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》测算,美国GDP的年均增长率从20世纪30年代的3%提高到90年代的4%;同期,日本GDP的年均增长率从4%降到1.4%,欧盟15国中荷兰、丹麦、芬兰、瑞典的GDP增长率有所提高,而德、法、英、意等国都在下降。这使发达国家之间经济的不平衡加剧。 发展中国家的情况比较复杂,有处于社会主义初级阶段的发展中国家,如中国;有处于转轨时期的发展中国家,如东欧诸国;有走资本主义道路的发展中国家,如东南亚国家、拉美国家等,它们都坚定地发展市场经济,建设市场经济体制。但它们的市场经济模式不同,改革开放的政策各异,因而经济发展的不平衡也在加剧。中国、印度、智利、韩国等国经济增长速度较快,菲律宾、巴基斯坦、阿根廷、非洲国家、东欧一些国家经济增长缓慢,有的国家还呈现负增长,因而差距在不断拉大。 世界经济不平衡的加剧引发了一股又一股的反全球化运动。参加反全球化运动的成分比较复杂,其中有反对资本主义剥削的成分,反映了发展中国家人民特别是工人阶级的愿望,这对于改善贫富差距扩大的不合理、不公平状况有一定促进作用。但要真正改变世界范围内的分配不公和经济发展不平衡状况,主要应靠发展中国家顺应经济全球化的发展趋势,制定和实施科学合理的战略和策略,促进自身经济的发展。 我国应有条件地参与经济全球化 经济全球化的蓬勃发展和质变是世界范围内生产力和生产关系发展及矛盾运动作用的必然结果,是不以人的意志为转移的客观存在。我国必须遵循客观规律,顺应历史潮流,积极参与。如果我国不参与经济全球化,就会受到规律的惩罚,断送改革开放的成果。经济全球化带来的社会分配不公及其发展不平衡的加剧说明了经济全球化的相对性、有限性和多样性。如果我国五条件地参与经济全球化,就可能受制于人,损害国家和人民的利益,同样会断送改革开放的成果。据此,我国必须有条件地参与经济全球化,制定和实施科学的战略和策略,趋利避害,利用国际市场和国际资源发展自己。 (一)深化改革,提高国际竞争力。参与经济全球化,必然参与日趋激烈复杂的国际竞争。国际竞争主要是综合国力的竞争。企业是国际市场竞争的重要主体。与发达国家比,我国的综合国力还比较弱,与世界上的大跨国公司比,我国企业的竞争力还不强。因此,在今后一个相当长的历史时期内,我国必须把增强综合国力、提高企业竞争力作为主要战略任务来抓。其中,在国家层次上,主要是尽快转变政府职能,健全法制,完善市场经济体制,促进市场经济的成熟,为企业创造良好的生存和发展环境;同时,还应进一步实施“科教兴国”战略,大力发展高新技术及其产业,促进经济和社会的信息化,为企业科技进步奠定稳固的基础。在企业层次上,主要是建立和完善现代企业制度,搞好信息化建设、经营管理和科技进步,提高企业的创新能力、应变能力和核心竞争力,目标是创建一批实力强大的跨国公司,依靠跨国公司参与国际竞争。 (二)全面创新,不断提高经济国际化的质量。实施经济国际化战略是参与经济全球化的重要举措。我国许多省市和行业都已制定和实施经济国际化战略,成效显著。今后,应坚持全面创新,不断提高经济国际化的质量。观念创新是全面创新的先导,面对信息技术革命和经济全球化的机遇和挑战,必须不断学习,更新观念。不但企业应树立全新的观念,而且政府也应树立全新的观念。制度创新是全面创新的基础和前提。抓制度创新,重点抓好宏观制度创新和企业制度创新两个方面,既要符合中国实际,又要符合国际通行规则和国际惯例。管理创新是全面创新的灵魂,是宏观经济和微观经济的永恒课题,必须实行科学管理、全面管理,不断提高管理的水平和层次。技术创新是全面创新的核心和内动力,必须建立健全合理机制,搞好技术开发、技术应用和技术扩散。产品创新是全面创新的载体,是竞争力的外在表现,必须不断改造传统产品,研究开发新产品,培育和宣传名牌产品,依靠名牌打天下。市场创新是全面创新的归宿,必须确立自身的科学创新模式,实现从适应市场到创造市场的转变。 (三)积极参加国际经济合作。经济全球化的新特点和新趋势意味着国际分工更细,更细的分工要求更紧密的合作。我国已经成为WTO正式成员,应遵循WTO的法律框架和基本原则,与WTO其他成员加强经济合作。在合作中竞争,在竞争中合作。 (四)牢牢把握对外开放的主动权。参与经济全球化,必须不断扩大对外开放。对外开放是我国的基本国策,必须认真贯彻实施。但是,我们必须牢牢把握对外开放的主动权,不断提高对外开放的质量和水平,降低对外依赖程度。最主要的是做好两项工作:一是学会灵活运用经济全球化的规则特别是WTO的基本原则和有关条款,发展和保护自己;二是遵循国际通行规则和市场经济规律,不断深化改革,建立符合国际规范的经济贸易体制和灵活高效的宏观经济管理机制,卓有成效地化解和消除经济全球化的负面影响。 (五)保证经济安全,维护国家主权。经济全球化从许多方面损蚀着国家经济主权,给诸多国家带来了经济安全问题。特别是信息传播全球化的发展使传统的国家观念和主权观念受到了巨大冲击,信息战愈演愈烈,直接危害着国家安全和经济主权。经济主权是国家对本国经济所拥有的最高领导权和决策权,是对国家经济利益的最高权力。而国家经济利益又是国家安全的核心。所谓保证经济安全,实际上就是保证国家经济利益和人民群众利益不受侵害,保证国民经济正常有序运行。国家主权问题不容讨论,国家主权不允许任何国家、任何集团、任何个人侵犯;国家安全和国家主权紧密相连,不允许受侵害。我们必须制定和实施科学完善的国家经济安全战略和策略,切实保证国家经济安全,维护国家主权。 (六)努力发展科教事业,积极培养优秀人才。国际竞争的实质是科学技术的竞争,归根结底是人才的竞争。谁拥有高素质的人才、控制高新技术的制高点,谁就能把握经济全球化的主动权,在日趋激烈的竞争中越战越强。经济全球化中的不平衡,主要是科学技术和人才的不平衡。贫富差距、强弱差距,主要是科技和人才的差距。因此,我国应对经济全球化的最根本的策略是继续实施“科教兴国”战略,努力发展科技特别是高科技事业,用高新技术改造传统产业,提高国民经济的整体素质。努力发展教育事业,积极培养各级各类优秀人才。培养人才周期较长,难以满足当前的急需,因此,在积极培养人才的同时,还应积极从国外招聘高层次的复合型人才,为我国的现代化建设服务。比培养和招聘人才更重要的是使用人才,应深化改革,强化竞争机制,健全激励机制 ,创造有利于人力资源全面发展的良好氛围,才能用好人才、留住人才。 经济全球化论文:对经济全球化趋势的理论思考 20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化与早期的经济全球化最重要的区别之一,就是建起一套对全球市场开放的国际经贸规则体系:包括WTO的多边经贸规则体系,IMF和世界银行主导的金融开放与援助发展的全球规则体系,以及区域经济一体化组织建立的跨境制度规则体系。其意义在于:这是人类历史上第一次通过国际经济组织、区域经济一体化组织初步建立全球(地区)通行的国际市场规则和行为规范。 本轮经济全球化的另一个特点是,发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。从全球范围内看,随着东欧剧变和苏联解体,中亚、中东欧等国家开始了由计划经济向市场经济的体制转型;发展中国家通过对战后经济发展经验的反思,开始了由国家动员和配置资源以启动发展的体制转向了以市场为基础的体制改革;即使是发达的市场经济国家,为赢得全球竞争优势,也开始对各自长期实施的市场管制、干预和保护体制进行体制结构调整。正由于世界各国对发展市场经济、加快市场化改革达成了广泛的共识,经济全球化才可能得以顺利发展。 和平与发展依然是当代经济全球化进程中的两大主题。在维护世界和平方面,现有的以国际组织、多边协定、非政府组织和地区组织构成的国际体系,长期以来一直是维护世界和平的基础。但冷战后形成的一霸多强的国际格局,使和平的国际环境存在着诸多的不确定性。“9·11”事件之后,反对国际恐怖主义成为一项主要议题,使全球多极化发展,加强国际合作出现了新的转机。在促进全球发展方面,冷战结束后,旧的国际经济,秩序已明显不适应全球化发展的需要。要重建国际经济新秩序,就必须建立全球权利和义务相平衡的约束机制(制约以实力替代规则和不遵守规则等问题),就必须确定危机发生时的全球调整责任和解决机制(全球预防危机的政策协调等问题),就必须管理和协调全球化发展中的不平衡、不稳定增长问题(全球的宏观调控),就必须建立促进发展和保护弱者利益的再调节机制等问题。这就需要建立一套新的全球经济协调体系。如果这些问题得不到及早解决,一旦各种矛盾交织激化到一定程度,全球化进程仍可能会出现逆转和倒退。 目前的主要问题之一是,谁来主导国际规则的制定。过去全球利益矛盾的激化往往导致武力和战争。随着人类社会的进步,当今的全球利益矛盾和冲突应更多采取谈判与协商的方式加以解决。即使如此,当今的全球市场机制和规则,并不能有效解决全球贫富差距扩大的问题,不能有效解决对发展中国家的经济技术援助和国际合作问题;也不能有效解决全球发展机制中的政策协调问题。如果全球贫富不均的“马太效应”日益扩大,被边缘化的国家、组织及弱势群体势必将成为经济发展不稳定的一个主要根源。因此,在当代经济全球化进程中,一方面要逐渐形成一套国际通行的市场开放规则和规范,另一方面在新规则制定时应充分考虑广大发展中国家的根本利益,同时制约用实力誊代规则的不良倾向。中国入世后,将在这两个方面对经济全球化的制度建设和新规则制定做出贡献。 二、经济全球化对世界现有体制的新挑战 经济全球化的核心是全球开放,这就必然加剧全球竞争,改变现有的国际分工和交换格局,形成对世界各国现有体制的激烈冲击。这种冲击和影响是全面、深刻的。它不仅要求世界各国进一步降低关税、取消非关税措施和开放市场,而且市场开放的范围从传统的货物市场扩大到服务市场、农产品市场、知识产权市场、金融市场、电信市场以及各类要素市场,最终实现全方位的市场开放;不仅要求有开放的市场经济体制以便利生产要素的自由流动,而且要求各国经济的微观基础和财产结构对外开放,以适应企业跨国并购,建立全球生产和经营网络的需要;不仅要求开放贸易、投资和生产等经营性活动,而且要求开放各国的交通运输基础设施、通讯和金融基础设施,以适应IT革命、物流革命、组织管理革命以及推行全球供应链管理的发展需要。同时,经济全球化还要求政府的宏观经济管理体制必须是开放透明的,实行非歧视原则,并接受国际监督。在经济全球化环境中,各国的宏观经济调控体制正面临着重大挑战。 在经济全球化环境中,综合国力的较量已取代军备竞赛成为国际竞争的主要内容。发展先进生产力和增强国际竞争力,已成为各国经济发展的首要目标。这就要求世界各国的财税体制、投融资体制、贸易体制、科技教育体制进行相应的改革和调整,形成改善供给效率,挖掘增长潜力,建立公平竞争的激励机制和政策平台;就要求各国调整本国的企业制度、企业组织管理、企业创新机制,形成适应全球化的微观基础;就要求开放本国的农业、高新技术产业、金融、电信、物流等领域,发展全球竞争力。 在现阶段的全球竞争中,金融创新和跨境金融联系的不断扩大,促进了全球金融市场一体化和虚拟经济的发展,使全球化进入一个更高的发展阶段;在跨国公司的推动下,跨国并购已成为对外直接投资的主要形式;跨国公司在全球范围内配置资源,发展全球生产和经营网络,已成为全球化中“超国家”的重要力量;提升全球综合物流的运作能力,重视人才、知识管理和创新活动,已成为现代企业取得竞争能力的关键。这一系列变化,对各国经济管理体制和运行机制的变革,提出了新的挑战。 民族国家在经济全球化中的地位和作用是一个重要而又敏感的问题。经济全球化的发展,从两个方面对民族国家提出了挑战。一方面是民族国家的经济主权在逐步让渡给“超国家”的组织和机构。这包括:(1)国际多边协议和规则要求民族国家的经济主权部分让渡。如WTO规定的降低关税、取消非关税措施、实施服务贸易市场准入等多边贸易协定;IMF规定的实行货币可兑换、资本账户开放以及健全国际金融监管机制等规定。(2)各种国际机构规定的经济主权部分让渡。如知识产权保护、竞争政策、劳工和妇女权利保护等,都会制 约本国政策的实施和有效范围。(3)地区一体化组织规定的自由贸易协定、经济一体化协定以及各种跨境宏观政策约束等项规定。在欧洲,已明显出现了各民族国家融合为大邦联经济体的趋势。另一方面,民族国家的经济主权正面对着微观组织变化的蚕食。如跨国公司、非政府机构以及其他微观组织形成的对民族国家政府作用的影响和制约等;技术创新和技术进步产生的跨境扩散及影响,对民族国家的传统管理方式也带来诸多的新挑战。在这种情况下,各国经济管理体制必须进行相应的调整和转变。 从历史上看,早期的经济全球化是由资本主义国家推动的,表现为资本主义的全球化。在当代,一方面传统的资本主义转化为不同的市场经济体制,如美国的自由主义市场经济,欧洲大陆的福利资本主义市场经济,以及其他国家实施的各种混合体制的市场经济;同时,全球化也把资本主义制度推向了一个新的发展阶段,大大拓展了资本主义国家社会生产力的发展空间。另一方面,社会主义国家也通过市场化改革,走向市场经济。在全球化时代,发展先进生产力的同时,代表最广大人民群众的根本利益,是制度竞争成败的关键。在这种情况下,经济全球化必然是各种不同的市场体制相互混合、相互竞争,各种体制同时并存、不断变革的时代。只要有资本主义市场经济模式的存在,探索中的社会主义市场经济模式就不会失去其存在的价值。因此,经济全球化加剧了各种市场经济体制的竞争,各国经济管理体制能否适应未来的变化,能否通过体制创新创造出更有生命力的新体制,是一个严峻的考验。 三、经济全球化对中国经济体制改革的影响 经济全球化对中国经济的影响主要体现在体制上。面对经济全球化趋势不断增强,科技革命迅猛发展,国际产业结构调整步伐正在加快,国际竞争更加激烈的新形势,客观上迫切要求加快中国的经济体制改革。 (一)经济全球化对中国社会主义基本经济制度的影响 本轮经济全球化仍是资本主义发达国家主导的,这就必然涉及在积极参与全球化过程的同时,如何保持和发展中国市场经济的社会主义特性问题。在全球化时代,资本主义既处于全球化的上升阶段,同时其固有的内在矛盾也不会消失,而是在全球化进程中不断激化和爆发。因此,从长期看,社会主义将在资本主义全球化中获得复兴而不是终结。 全球化对中国社会主义基本经济制度的影响,一是加剧了制度竞争,必然形成进一步完善中国社会主义基本制度的压力。在没有可供借鉴的现成模式和发展经验的情况下,就迫切需要坚持实践是检验真理惟一标准的原则,从实际情况出发,进行制度创新。 二是加剧了发展先进生产力的竞争,必然形成综合国力较量的压力。这就迫切要求我们进行科技创新,加快调整束缚先进生产力发展的传统体制、机制和政策,建立与中国现阶段生产力水平相适应的、能够应对全球化挑战的基本经济制度。其中加快推进科技教育体制改革是增强中国综合国力和综合竞争力的基础。中国科技创新的重点:一方面是把国外和本国自主开发的科研成果有效地转化为先进生产力,并应用创新科技改善传统产业,发展新兴服务业;另一方面,则迫切要求提高中国的全民族文明素质,包括进一步完善中国的基础教育体系。 三是加剧了效率与公平之间的矛盾,必然加大社会经济不稳定和不平衡的压力。这就迫切要求我们加快微观基础和产权结构的改革,培育和发展一批有核心竞争能力的跨国公司,扶持和提升中小企业参与全球化的实力及能力。同时,应建立和完善公共财政体制及财政转移支付体系、社会服务和保障体系,尤其是建立和完善覆盖城镇与农村地区的全社会保障体系、医疗保健制度、扶助贫困地区及弱势人群的社会自愿援助体系;建立合理的收入分配体系等。 在中国目前社会主义市场经济体制尚不完善、社会生产力尚不发达的情况下,大力发展社会生产力,建立能够代表最广大人民群众根本利益的基本经济制度,就要从实际出发,把富民强国放在首位,充分利用人类文明发展的一切成果和发达国家创造的先进生产力来发展自己。同时,要在全球体制竞争中保持、发展和完善中国市场经济的社会主义特性。 (二)经济全球化对完善中国市场体制的影响 经济全球化带来的国内市场国际化,国际市场国内化的新变化,势必对进一步完善中国社会主义市场经济体制产生重大的影响,主要体现在以下几个方面: 一是将对中国社会主义市场经济体制产生重大影响。经济全球化扩大丁市场配置资源的边界,使大企业有条件在本国、地区乃至全球范围内选择资源的合理配置;推动了全球范围内的微观规制改革,放松政府管制巳成为各国发挥市场机制作用的重大政策调整;股东资本主义正替代法人资本主义,促使各国企业内部治理结构发生根本性的改变,这势必对僵硬的经济管理体制产生重大冲击。要适应经济全球化的新形势,不仅要求中国的社会主义市场体制进一步完善和开放,而且要求中国未来的体制对全球变化趋势有更灵活的反应能力和调整弹性。 二是将对中国的宏观调控体系产生重大影响。参与经济全球化和发展开放型经济,将导致国际经济环境的任何风吹草动,都会通过各种渠道传递到国内经济,从而影响国内宏观经济的运行和稳定。国际作用机制主要包括:(1)周期的影响。如全球经济减速甚至陷入衰退,将通过对外贸易、利用外商直接投资、股市、汇市以及对未来的预期等渠道对国内经济增长和发展前景产生严重影响。(2)政策的影响。在经济全球化环境中,占世界经济总量大的发达国家,根据本国宏观经济形势而采取的货币、财政收支、利率、汇率政策以及对外经贸政策,都会通过国际传递机制对中国宏观政策产生影响。(3)外部冲击的影响。一般情况下,外部冲击主要影响中国宏观增长态势。而在中国结构转型和大的体制调整过程中,外部冲击很可能加剧国内经济的不稳定。(4)产业的影响。当国际上出现大的结构转换时,国际产业新分工体系及产业转移,跨国公司的竞争战略调整及创新浪潮,都将对中国的产业政策和结构调整产生影响。这就要求中国及早建立适应全球化变化的新调控体系,从对内均衡与对外均衡、短期稳定与长期发展、需求变化与增长潜力等方面实施有效的宏观调控,最大限度地抵御和消除国际经济变化对中国经济的不利影响。 三是对中国经济的微观基础产生重大影响。在全球化环境中,产业和企业的国际竞争力将占据主体地位。要提升企业竞争力,就要创造更便利的企业创业环境,更宽松的企业创新体制条件,更有利于企业公平竞争的政策平台,以及以完善市场竞争环境为中心的微观规制制度。现阶段,西方跨国公司的竞争力重点已转向了服务经济、知识管理以及发展全球运营和管理网络体系的阶段;新兴市场经济国家的跨国公司,其竞争力重点也开始转向高增值制造业、应用和创新科技产业以及为大跨国公司提供配套的制造、营销与研发等领域。发展中等技术、中等增值含量的制造业,发展精细、高效,特色的多元化现代农业,发展金融、电信、物流和专业服务业以及高新技术产业,已成为中国下一步调整产业结构的重点。在这种情况下,中国的“引进来”和“走出去”战略,将转变为全球化的综合战略。这将对中国传统的微观经济管理体系提出更大的挑战。 四是将对中国金融体系产生重大影响。当前,金融一体化已成为经济全球化发展的新动力。建立在工业文明基础之上的贸易全球化规则体系,正在向建立在后工业文明基础上的全球金融市场一体化方向转变,由此将引发全球经济体系的根本变化。在金融、技术和服务成为国际竞争的新手段的条件下,如何建立有效的金融监管体系,完善包括金融衍生工具在内的风险管理市场体系,发展与国际连接的信用、结算和信息网络体系,有效打击网络诈骗和犯罪,加快金融和信息网络化基础设施建设,都对完善社会主义市场经济体制提出新的挑战。 (三)经济全球化对中国发展开放型经济体制的影响 本轮经济全球化的一个重要特征,就是传统的进口替代体制或出口导向体制开始转向建立开放型经济体制。在中国社会主义市场经济尚不完善的情况下,发展开放型经济体制,无疑是对中国经济体制改革提出了新的更高基准。要适应全球化发展的新形势,建立一个对内外资、内外贸、内外企业都适用的非歧视性的、公平竞争的激励机制和市场体制,既是WTO规则的基本要求,也是市场经济体制的内在要求。 从国际的一般发展规律看,建立开放型经济体制,首先要求国内有比较完善的市场经济体制。这包括:运作有效的宏观调控体系,要素自由流动的统一大市场,对各种所有制经济成分都共同适用的竞争政策,比较完善的市场秩序管理规则体系。国内市场经济的一体化程度越高,建立开放型经济体制才能更有效。而中国发展开放型经济体制,则是在国内市场经济体制不完善的情况下推进的,这无疑是一个巨大的挑战。在全球化环境中发展开放型经济,比在国内完善市场经济体制具有更大的挑战性。从这个角度分析,中国加入WT0后所面对的经济体制改革的压力和难度,甚至超过了1979年的改革开放。 因此,在建立和完善开放型经济体制规则的基础上,要及早研究和制定符合中国具体国情、发展阶段和长远目标的开放经济体制改革战略。这包括:一是始终把握住市场开放不能损害中国根本利益的原则;在短期内不能形成对中国主要产业、企业、就业和国际收支的过度冲击;不能危及中国的金融安全、产业安全和制度安全的底线,做好应对预案。二是在全面履行市场开放承诺的基础上,下大气力从体制上解决阻碍中国社会生产力发展的主要因素。包括创造更加公平有效的市场竞争环境,建立产权明晰的企业制度;制定以供给效率为中心的税收、外汇、信贷、研发支持等激励机制,完善定位明确、廉洁高效的政府职能。三是研究和制定开放型市场经济条件下的产业扶持和保护政策体系。充分利用WTO的例外条款、特别保障条款以及发展中国家特殊对待的相应条款,在履行承诺和重守诚信的条件下,通过立法、行政和社会力量,扶持和保护本国的幼稚产业、基础产业和敏感产业。同时通过立法制定相应的扶持和保护措施的执行、终止、奖惩、修订及监督程序,以及这些措施有效性的评估机制。四是要建立宏观预警、监控和保障机制,把可能发生的外部冲击、内部不确定性扰动以及中长期结构转型时期的风险,控制在可预期的范围内。同时,进一步完善微观的风险管理体制,包括建立抵御外汇风险、资产风险、价格风险等风险的管理工具。 四、经济全球化对中国经济体制改革提出的新要求 首先,经济全球化要求我们加快政府职能和管理体制的转变。在全球化竞争中,体制竞争是第一位的。要建立有利于参与经济全球化的体制软环境,政府职能转变是其中重要的一环。这就要求我们以加入WTO为契机,把企业应享有的权利和义务尽快地归还企业;把政府的职能真正转变到提供公共产品和服务上来,加快中国社会主义市场经济体制的规范和完善。目前,中国现行的政府管理方式和政策手段,在许多方面还不适应这个要求。包括企业的市场主体地位没有完全确立起来,一些地方、部门保护主义比较严重;政府职能定位不够清晰,缺位和越位现象并存,行政管理体制、方式在许多方面不符合应对全球化的基本要求;市场经济中出现的一些新情况、新问题缺乏法律规范和保障,经济运行和管理中有法不依、执法不严、违法不究的现象还比较严重。如果这些问题得不到及时调整、清理和解决,将严重制约中国企业应对外部竞争压力的能力。因此,加快政府职能和管理体制的转变,建立适应全球化的市场经济新体制,在未来5-8年是一个严峻的考验。 其次,经济全球化要求我们建立新的产权结构。进一步完善社会主义市场经济体制,一方面要求继续坚持社会主义初级阶段的基本经济制度,也就是要有助于巩固和发展中国现阶段所实行的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;另一方面又要求所有制结构是开放的,在保持公有制主体地位的前提下坚持所有制结构的多样性和开放性。在参与经济全球化过程中,会有更多的外资企业到国内来投资办厂,并且会同更多的国有企业和非国有企业组成各种形式的合资企业。因此,只有不断调整和完善所有制结构,保持所有制结构的开放性,才能适应经济全球化进程中外国企业到国内投资的需要。实际上,包括外资经济在内的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。在开放经济条件下完善社会主义市场经济体制,不仅要有利于加快国有经济布局的战略性调整,发挥国有经济在国民经济中的主导作用,发展多种形式的集体经济,也要有利于支持、鼓励和引导民营、个体以及外资企业的健康发展,对不同所有制企业实行同等待遇,为各类企业的发展创造平等竞争环境。除关系国家安全和经济命脉的重要企业要由国家控股外,鼓励非国有制企业、个人和境外投资者以适当方式参与国有企业改制,形成混合所有制企业。 再次,经济全球化要求我们建立新的宏观调控体系。在全球化环境中,进一步加强国家对经济运行的宏观调控及相关立法,整顿和规范市场经济秩序,避免无序恶性竞争对经济发展的负面影响,防范经济、金融风险。在开放经济条件下,国家对经济进行宏观调控的难度更大、范围更广、任务更加艰巨,不仅要考虑国内经济发展的需要,更要考虑国际经济环境变化对国内经济的影响,要以更加开阔的视野来确定宏观经济调控目标,进一步完善和增强宏观调控手段,防范和化解国际经济金融形势变化对国内经济可能产生的不利影响,保持宏观经济的对内均衡与对外均衡,促进国内经济的健康发展。 最后,参与经济全球化还要求建立和完善同国际接轨的市场经济体制,使之既适应社会主义市场经济的要求,又有利于开放型经济的发展。社会主义市场经济与其他市场经济的差别,主要在于基本经济制度的不同。除了基本经济制度的不同之外,社会主义市场经济同其他市场经济在经济运行机制以及宏观调控方式等方面具有很多共同点。随着中国改革开放进程的加快和加入世界贸易组织,必须进一步完善社会主义市场经济体制,不仅要进一步开放市场,建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,而且要按照世贸组织的基本原则建立同国际接轨的市场经济规则,便于企业参与国际竞争和开展国际经济合作。 五、完善中国的涉外经济体制 在参与经济全球化进程中,必须进一步改革和完善中国的涉外经济体制,在外贸体制、利用外商投资和扩大对外投资,汇率制度和形成机制,以及资本项目的逐步开放和人民币可兑换等方面按照国际通行规则进行改革和完善。 首先,在外贸体制改革方面,要根据中国社会经济发展、结构调整的需要以及加入世界贸易组织的承诺,逐步降低关税、减少数量限制和规范配额管理,按照非歧视原则对外国产品和服务实行国民待遇。同时要借鉴和采用国际标准,推进技术性贸易措施体系建设,有效实施健康、安全、卫生和环保等方面的检查检疫和疫情监控,防止有害物质和生物通过贸易渠道入境。针对当前发达国家贸易保护主义措施,进一步建立和完善反倾销、反补贴以及保障措施等手段,加强对外国反倾销、反补贴的磋商和应诉,维护中国企业在国内外市场上的合法权益。实行外贸经营资格登记制度,逐步实现放开各类企业的外贸经营权,同时要建立和完善对外经济贸易体系,发挥中介组织的作用。为适应加入世界贸易组织的要求,当前迫切需要抓紧制定和完善对外贸易法律法规,增大对外贸易政策的透明度,建立健全符合国际通行规则和中国国情的对外经济贸易体制。 其次,在利用外资方面应继续把吸收外商直接投资作为重点,进一步完善利用外资政策, 改善投资环境,逐步对外国投资企业实行国民待遇。按照加入世界贸易组织的承诺,有步骤地开放银行、保险、电信、外贸、内贸、旅游等服务领域,对外商投资企业逐步实行国民待遇,制定统一、规范、透明的外商投资准入政策。除关系国家安全和经济命脉的重要行业或企业外,取消对其他企业外资持股比例限制。鼓励外商特别是跨国公司参与国有企业的改组改造,投资高新技术产业和出口型企业,促进中国产业结构调整和技术水平的提高,积极探索利用收购、兼并、风险投资和投资基金等各种方式来促进利用外资和国有企业产权制度改革。采取鼓励政策引导外资更多地投向中西部地区的老工业基地改造、基础设施建设、生态建设和环境保护、矿产和旅游资源开发、优势产业发展等。继续合理利用国际金融组织和外国政府贷款,用好银团贷款、融资租赁、出口信贷等国际商业贷款。强化外债的全口径管理,加强外债的监测和短期资本监管,保持合理的外债规模,优化债务结构,健全责权利统一的借用还机制,防范债务风险。 再次,实施“走出去”战略,鼓励有实力的企业到国外去投资办厂,充分利用当地的资源和市场发展跨国经营,带动产品、服务和技术出口,促进国内成熟产业和过剩生产能力向外转移,拓展经济发展的空间,提高企业适应经济全球化趋势和主动参与国际经济合作的能力。通过在境外合作开发国内短缺资源,促进国内产业结构调整和资源置换,为经济的长期发展提供必要的资源保障。实施“走出去”战略,必须在体制上和政策上予以保证和支持。重点是建立健全对外投资服务体系,在金融、保险、外汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等相关领域提供必要的便利和支持。同时,也要完善境外投资企业的内部管理机制,加强和规范对外投资的监管,防止国有资产流失和资本外逃。 最后,进一步改革和完善外汇管理体制及汇率制度,稳步推进资本项目的自由化,在坚持以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制的同时,逐步完善汇率形成机制和实行更加灵活的汇率政策,为人民币最终实现完全的可兑换创造条件。随着中国加入世界贸易组织和对外开放水平的提高,外国的银行、保险等金融机构和投资基金也会逐渐进入中国市场,而国内金融体制的进一步改革和资本市场的不断发展也为扩大利用资本投资创造了必要条件。逐步开放资本项目下的资本流动并最终实现人民币的自由兑换,既是发展开放型经济的大势所趋,也是中国经济融入世界经济主流的必然要求。当然,资本项目的开放也意味着中国的金融市场最终将成为全球金融市场的一部分,国际金融市场和资本流动的风吹草动会更加迅速地波及国内,从而要求进一步加强对资本流动的监测和监管,实行更加灵活的汇率政策,防范和化解金融风险。 经济全球化论文:再度审视21世纪经济全球化问题 [摘要]全球经济一体化是一个不可逆转的发展过程,认识与了解这个过程中的特点、将产生的冲突、矛盾,以及我们的付出和所得,是我们顺应经济全球化大趋势、选择适合我国特点的发展策略的关键之所在。 [关键词]经济全球化 趋势 代价 冲突 策略 一、全球经济一体化的发展趋势 世界经济的发展,越来越清楚地呈现出五种趋势:全球化、区域化、信息化、自由化与市场化。信息化主要是以信息技术为主导的科技革命正在带动世界经济步入信息化的时代。信息技术和产业的发展不仅推动了各国的经济发展,也有力地促进了经济全球化的进程。尤其是计算机互联网络的广泛应用,大大加速了信息传递和世界金融与贸易市场的运转速度。自由化主要是指世界贸易和投资的自由化。 1995年1月1日WTO的建立,标志着一个以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架的建立及全球有组织的自由贸易新时期的开始。APEC在促进亚太和全球的贸易与投资自由中也发挥了重要的作用。市场化则主要是指原中央计划经济国家在经济转轨中的市场取向。尽管这些国家在经济转轨方面采用的方式不同,成效也差别很大,但经济市场化程度都有所提高,从而有利于与国际市场的接轨和经济全球化的发展。以信息技术为基础的经济全球化仍将是世界经济发展的主要特征。经济全球化进程在21世纪将进一步加快。这是因为:其一,科技革命正在迅速发展,许多科技领域,如信息技术、生物技术和生命工程、新能源技术、纳米技术等正在取得不断的突破,并应用于生产。由于各国的优势领域不同,客观上要求加强全球经济技术合作。其二,冷战后,妨碍各国进行经济合作的政治樊篱正在逐渐消失,发展中国家和新兴国家都在推动市场经济改革,妨碍全球经济合作的经济体制性障碍大大削弱。其三,全球经济可持续发展面临的大量问题,要求开展广泛的国际合作,而现代科学技术的发展,又为进行这种合作提供了越来越完备的手段。从2O世纪,9O年代初开始的经济全球化历史进程,将在21世纪里以更加迅猛的发展速度对世界各国的经济发展和社会生活产生深远的影响。集中表现在以下 9个方面。 1、科学技术进步在经济增长中的作用将进一步提高,全球性的科学技术竞赛将进一步加剧。制定正确的科技发展战略,选择适合本国特点的科技发展模式,是各国在新世纪所面临的重要课题。新世纪的领先者仍将是掌握先进科技者。这其中网络技术将极大地改变人类的生产和生活方式。互联网的普及提供了加强各国经济联系的新纽带,互联网将不断提高金融、贸易、企业全球经营的效率和质量。知识将成为新世纪生产要素中的一个独立成分。哪个国家能在技术创新和制度创新方面走在世界的前列,这个国家就能在新世纪的国际竞争中掌握主动。 2、国际贸易将有力地推动经济全球化和地区经济一体化。半个世纪以来,世界贸易的年均增长速度比世界GDP年均增长速度高一倍以上的趋势,在新世纪将继续延续下去,这一趋势的长期的量的积累,已使国际经济关系乃至国际政治关系发生了某种质的变化。贸易和投资的相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整、升级,这一趋势,将随着金融全球化而不断得到新的推动。此外,国际贸易在新世纪将推动地区经济一体化组织的继续发展,国际分工将进一步深化,国际贸易将维持较高增长速度。 3、跨国公司直接投资将继续迅猛发展,跨国公司将持续推动企业的跨国兼并浪潮。企业的跨国兼并是优化资源配置、产业结构调整的需要,是规模经济的需要。企业的跨国兼并也打破了民族国家的壁垒,模糊民族国家的经济界线。各民族国家在经济上的相互依赖,越来越呈现出你中有我、我中有你的局面。跨国公司日益成为世界生产的主要组织者。 4、金融业在全球经济生活中的作用举足轻重。①从20世纪80年代后期开始的资产证券化,已成为国际金融市场的一个显著特征,资产证券化对投资者来说增加了投资机会,多了选择种类;对金融机构来说,改善了资产流动性,提高了资金周转效率;对整个市场来说,扩大了市场规模,增加了市场活力。证券市场对全球资源配置所起的支配作用将得到进一步的加强。②金融全球化,资金可以在国际间自由流动,交易的币种和范围超越国界。具体包括:市场交易的国际化、市场参与者的国际化。金融全球化促进了国际资本流动,有利于资源在国际范围内的合理配置,促进了世界经济的共同增长。③金融自由化,是从20 世纪70年代开始发达国家逐渐放松对金融活动的管制甚至取消一切管制措施。自由化极大地促进了资本的国际自由流动,有利于资源在各国间的合理配置,在一定程度上促进了国际贸易的活跃和世界经济的发展。资产证券化、金融全球化和金融自由化是相互促进、相互影响、共同发展的,它们的共同作用,使得金融业在世界经济中的作用越来越大,甚至占据主导地位。 5、世界经济组织的作用日益加强,如国际货币基金组织(IMF)、国际会计准则委员会、WTO、OPEC、APEC等。此同时,改革世界经济秩序的呼声也越来越高涨。发展中国家和发达国家在各国际组织的内部或外部的斗争将非常激烈。一方面,发展中国家应该遵守和维护现存国际经济组织的权威。另一方面,发展中国家应加强相互之间的协调,打破少数大国对国际组织和国际经济规则制定权的垄断与控制,积极推动对现存国际经济组织的改革与发展。 6、全球范围内的收入不平等将进一步加剧,人类社会还将面临严重的贫困问题和环境问题。可持续增长应成为各国政府经济政策的主要目标。然而,如何实现增长模式的转换仍是各国政府所未能解决的问题。 7、区域性经济合作与经济区域一体化趋势将进一步加强。世界经济区域化(或称区域集团化)的进展自80年代中期以来也明显加快。1984年4月,欧共体与欧洲自由联盟国家提出了建立“单一欧洲经济区计划”。1993年1月1日,欧共体即按1985年6月的协议如期在1992年底建立了实行商品、劳务、资本和人员自由流动的内部统一大市场。 1991年12月欧共体还决定建立欧洲经济与货币联盟,并从 1999年1月1日起发行欧洲统一货币--欧元。2002年7月1日欧元的惟一法币地位最终得以确立。在北美地区, 1994年1月已在美、加自由贸易区的基础上吸收墨西哥加入而建立起北美自由贸易区(NAFTA)。在亚洲,东盟已建成具有10国的“大东盟”。现在东盟正计划到2003年前建成东盟自由贸易区(AFTA)。亚太经济合作组织(APEC)并已决定将原先的18个成员增加到21个。亚洲金融危机所提供的一个重要教训是,在全球化的条件下,一个国家或经济体很难独自抵挡实力雄厚的国际资本的冲击。而现有国际经济组织(如国际货币基金组织)又难以或不愿意对受到冲击国家提供及时的帮助,或这种帮助的条件无法令人接受。在这种情况下,地域上接近的国家不可避免地把希望寄托在邻国(或经济体)之间的相互帮助上。 8、经济风险的全球化。经济全球化使世界各国在经济上日益相互依赖、相互渗透。这就使一个国家或地区的经济震荡可以迅速波及全球。国际互联网络的发展,加快了这种经济风险的传播速度。这就要求世界各国加强国际合作,共同防范各种可能的风险,缩小其对全球经济的破坏程度。金融风险的防范,将是21世纪国际合作的一大主题。经济霸权主义和经济利己主义有可能使一部分经济落后的发展中国家在经济全球化进程中被“边缘化”,这是经济全球化在21世纪面临的另一个主要风险。防止这种风险的惟一正确途径是实现国际经济交往的民主化和国际经济结构的多极化。 9、经济全球化的政治社会影响。经济全球化在21世纪的不断深化,将不断加深各国经济的相互依赖、相互渗透,使各国间的共同利益不断增加,这样,必然有利于维护世界的和平,促进世界的发展。经济全球化使各国领导人和政府的政策选择余地缩小,这必然有利于形成国际关系的民主与合作气氛。最后,经济全球化对民族文化的冲击。从积极方面看,外来文化可以丰富本国的文化,带来更健康、更现代化的生活方式、伦理道德。从消极方面看,外来文化中的颓废主义、黄色文化、利己主义甚至邪教也会在不长的时间内在一个国家里像瘟疫一样传播开来,破坏一个国家的民族凝聚力。如何在国际文化交流中趋利避害,是世界各国、特别是发展中国家必须解决的问题。 二、经济全球化的代价 经济全球化在给各国带来经济利益的同时,也付出了相当的代价。 代价之一:全球经济的不稳定将成为一种常态。在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。不少国家的对外贸易依存度已超过30%,个别国家则达到了50%-60%。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。任何一个国家的内部失衡都会反映成为外部失衡,进而很快影响到与其具有紧密贸易和投资关系的国家,最后极有可能将所有国家不同程度地引入失衡与危机的境地。1997年泰国的汇率危机,很快传染到整个东南亚地区以及韩国和日本,从而形成严重的地区性金融危机,随后又波及俄罗斯和拉美地区,形成了事实上的全球性金融动荡。国际游资的存在肯定是全球经济不稳定的重要根源之一。作为一种超越国界的巨大的金融力量,国际风险制造者一次又一次地扮演了全球性金融动荡的制造者或推动者,扮演了危机传染的主要媒介物。60年代的美元危机,70年代初布雷顿森林体系的瓦解,80年代初的拉美债务危机,90年代初的欧洲货币体系危机,1994年的墨西哥汇率危机,1997年的东南亚金融危机,每次都令人震惊地表现了国际游资的巨大破坏力。自60年代起,尽管各国经济学家们一直在探索对国际游资实施控制和监管的方法,许多深受游资冲击之苦的国家也曾努力加强资本管制。但总体而言,这些探索和努力收效并不明显。一个根本性的原因在于,在全球经济、贸易迅速一体化的环境下,资本管制的有效性正在不断下降,国际游资可以利用各种渠道方便地绕过或躲避资本管制。 代价之二:各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验。欧盟经济体发展的历程表明,随着一体化程度的逐步提高,各成员国经济主权独立性则不断下降。从早期的关税同盟,统一农产品价格、汇率联合浮动,到单一货币欧元出现以后的统一金融政策,无不说明各成员国的财税和货币主权已逐渐让渡给超国界的欧盟协调机制。而这种经济主权的让渡曾使许多成员国付出不小的代价,甚至多次危及欧盟经济体的存亡。对于欧盟以外的世界其他国家来说,在经济全球化的过程中,其经济主权(特别是在财税和货币政策方面)的独立性,同样面临越来越严峻的考验。这种考验大致有两种不同的形式。一种是经济主权的主动让渡。从关贸总协定(现为世界贸易组织WTO)的历次减税和贸易自由化谈判,到发生金融危机的国家为了得到国际货币基金组织的援助被迫进行的经济调整,都是一定程度上的主权主动让渡。总体而言,这种让渡对于有关国家来说是有利的,因为它们能够从中得到期望的各种回报。另一种是跨国私人经济力量对经济主权的侵蚀。其最为典型的例子就是跨国公司。由于跨国公司的战略目标很少会同东道国的经济发展目标完全一致,因而它们对于东道国为了实现既定的发展目标采取的许多政策措施经常表现出一种本能的抵抗和规避。利用转移定价进行合法避税已为世人熟知,通过这种手段或其他渠道在国际间进行大规模资金转移对东道国货币金融政策的消极作用同样难以让人忽视。许多国家的经验表明,在汇率动荡时期,跨国企业常常是大规模货币投机的主要责任者。显然,在经济全球化过程中,大量利用外国直接投资的国家在这方面付出的代价应当引起人们高度重视。 自上个世纪90年代初以来,随着各国资本帐户的逐渐开放,不少国家(特别是新兴市场国家)的货币政策独立性受到严重挑战。在资本流动日益自由化的形势下,这些国家感到了保持货币政策独立性和维持汇率稳定之间的激烈冲突,同时也深深感受到了保持货币独立性的艰难和巨大代价。1992-1993年导致英镑退出欧洲汇率机制的欧洲货币体系危机、1994年的墨西哥比索危机、1997年的泰国汇率危机、以及巴西汇率动荡、2002年年初阿根廷的货币危机,十分清楚地表明了这种冲突和由此产生的连带反应。在上述危机过程中,几乎每个国家最终都勉强保持了货币政策的独立性,但同时在汇率动荡方面付出了巨大的代价。事实上,对于在资本自由流动条件下一国能否保持货币政策的独立性这个问题,早在6 0年代初,马库斯·弗莱明和罗伯特·蒙代尔曾在各自的论文中先后谈到,资本完全流动的条件下,一国将面临货币政策独立性与汇率稳定两者之间的明显矛盾。他们认为,一国政府最多只能同时实现下列三项目标中的两项:完全的资本流动性、货币政策独立性和固定汇率制。上述结论被后人称为“蒙代尔三角”。这个分析框架清楚地显示,在经济全球化过程中,资本的自由流动不可避免地会成为一种基本经济现象,因此,一国要想保持汇率的稳定,必须在一定程度上向跨国私人资本让渡货币主权,或者必须以汇率的经常性动荡换取货币主权的独立。 代价之三:全球范围内的贫富差距正进一步扩大。如前所述,经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程。这个过程中,竞争创造了效率,同时也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中,导致贫富差距的扩大。据世界银行统计,1983年低收入发展中国家的人均国内生产总值为高收入发达工业化国家人均国内生产总值的2.4%,即后者等于前者的43倍;到了1994年,这一比例降低为1.6%,即后者为前者的62倍。造成这种差距扩大的具体原因是多方面的,但有两个因素不容忽视。其一,是经济全球化的利益分配不均衡。虽然我们已经说明,几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但并不意味着利益均沾。事实上,作为资本和先进技术的主要拥有者,发达国家总是处于全球化的中心地位。这种相对优势使它们在价格制定方面具有主导权,不可避免地会使它们在与处于边缘地位、作为劳动主要拥有者的发展中国家进行交换时获得更多的利益。其二,是名义汇率下降导致的国民生产总值名义值的减少。在过去10多年里,由于种种原因,许多发展中国家的名义汇率出现了不少程度的下降。在一些发生危机的国家。货币的名义贬值自然使国民生产总值的名义值减少。如1997年东南亚金融危机中泰国、马来西亚、印度尼西亚等国高达20%-50%的货币名义贬值,就使它们的国民生产总值名义值倒退了10年(贺力平,1998)。况且,由名义贬值引起的实际贬值又将导致贸易条件的恶化,进而在国际交换中付出更大的代价。 代价之四:是人类居住环境的退化和恶化。市场化(特别是发展中国家建立在过度消耗资源基础上的市场扩张)、城市化、财富的不合理分配、富者的过度消费及其消费模式的“传染”、“普及”效应,是地球环境退化和恶化的主因。经济全球化意味着世界劳动分工和布局的大转移,发达国家已专注于高附加值的非污染的知识产业,而发展中国家则成了工业制成品和资源密集实物产品的主要产地,成了全球环境代价的主要承受者。许多发达国家和全球性公司不但没有为地球环境恶化承担更多责任,反而自私地推卸责任。 三、全球经济一体化过程中的观念价值冲突 在全球经济一体化的过程中,必然会导致各种各样的价值与观念的冲突,甚至尖锐的利益对立。 其一是经济价值的冲突。经济全球化进程存在着一个悖论:世界经济一体化进程愈推进,民族的经济利益问题愈突出。在经济全球化过程中,发展中国家通过吸收外资,引进先进技术,更新产业结构,促进了本国的经济发展。而发达国家通过在发展中国家拓展新的市场,利用廉价的人力资源和丰富的自然资源来降低生产成本,缓解了发达国家面临的生产相对过剩和国内需求相对不足的矛盾。在发达国家与发展中国家之间,虽然存在着这种互补互利的一面,但也存在着经济利益尖锐冲突的一面。强势国家与弱势国家在经济全球化过程中的收益不均现象十分严重。据绿色和平组织的报告,发达国家以每年5000万吨的规模向发展中国家转移有毒或危险的废物,把发展中国家变成自己的“垃圾场”。据联合国有关机构统计,世界上绝大部分有毒污染是发达国家造成的,20多个发达国家生产了占世界95%的有毒垃圾。全球化的“污染转移”严重影响了发展中国家的可持续发展进程。资本的全球性流动,加剧了各民族之间的竞争。民族利益是同民族的生存和发展的空间联系在一起的。世界的资源和空间是有限的,这势必引起民族利益的冲突;市场竞争是残酷的,弱小或落后的民族在其经济发展中必然要受到严峻的挑战。幻想经济全球化会带来资源的合理配置而放弃自我保护,只能导致毁灭性的灾难。如若不利用经济全球化带来的先进科学技术和先进的管理经验及管理制度,迅速发展本国的经济,增强竞争能力,就难免在经济全球化进程中再度落伍。 其二是政治价值的冲突。经济全球化进程中的经济利益的冲突决定了政治利益的冲突,这主要通过两个方面表现出来。一是资本的扩张导致政治的扩张。少数发达国家为了实现资本在全球范围内的自由流动和最大限度地拓展世界市场、攫取别国的自然资源和人力资源,必然要在国际政治舞台上充当霸主。由少数经济和政治大国挑起、操纵或发起的名为捍卫“人权”或“道义”的国际争端、侵略战争闹得全球不得安宁。许多发展中国家为了维护本国或本民族的利益,对霸权主义发出了“不”的抗议。二是经济全球化对国家主权原则产生了冲击。高科技手段、市场经济和资本扩张超越了国家的疆界,超越了民族相互隔离的界限、个性、差异,增强了世界的统一性、整体性。与此同时,民族国家原有的稳固地位受到了挑战:跨国活动和跨国主体的急剧增加,超越了国家传统意义上的主权和边界。一些西方学者以资本无祖国为前提,推导出国家无主权的结论,鼓吹“国家主权过时论”、“国家主权消失论”。这种观点为少数发达国家干涉别国内政、肆意践踏别国主权提供了辩护。事实上,各个民族国家都拥有自己的主权。在一定范围内与世界经济接轨,对外开放,并不是放弃国家主权。经济全球化并没有导致国家主权的弱化。越是彼此尊重各个国家的主权,加强协作,就越有利于国际争端的解决。相反,如果不尊重别国的主权,或者不注意保护自己国家主权的安全,就会对别国或者本国利益带来危害。 其三是文化价值的冲突。在经济全球化进程中,科学技术的发展和资本的全球性流动为文化的广泛而迅速的传播提供了载体、工具和渠道,促进了各民族之间的文化交流与学习。但是,经济全球化没有也不可能造成全球文化的“同质化”。事实上,在一些生活方式、文化观念越来越被人们所共同接受的同时,某些文化上的民族差异性乃至对立不仅没有被消除,反而比以往更加明显或突出。文化观念的冲突主要表现在意识形态或政治价值观念的冲突上。西方的意识形态反映了发达国家的经济利益和政治利益的要求。一些发达国家试图把自己的政治价值观念强加给发展中国家,对发展中国家不仅搞经济和政治的扩张和侵略,而且进行文化扩张和文化渗透,从而强化而不是削弱了觉醒的民族文化意识。文化的发展具有特殊的规律,它同一定民族的传统紧密联系在一起。越是具有民族性特点的文化,往往越具有文化的价值和生命力,因而也就越能走向世界。民族隔阂的消除,不仅不会削弱文化的民族性,反而会大大地加强全人类文化的“差异性”,使人类的思想文化和精神生活更加丰富多彩。 我们的对策。对于经济全球化进程及其作用的两重性和现实中的种种价值冲突,我们应该有所为,有所不为。要善于利用经济全球化进程提供给我们的机遇和有利条件,积极利用外来的资金、先进的科学技术和管理经验,积极发展我们的经济,增强国力和参与国际竞争的能力。同时又要保持清醒的头脑,尽量避免和减少经济全球化进程中的消极影响和危害因素,努力保护和促进民族经济的发展,保护国家的主权和安全,保持社会主义制度的优势和中华民族文化的传统和优势。 经济全球化论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 经济全球化论文:经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 经济学从某种意义上讲是一门研究人们在既定约束函数下为达到某种目标函数而作出行为选择的科学。保险监管模式其实质是研究保险监管机构在既定的约束条件下为达到保险监管的某种预期目标而作出的监管行为的选择方式。其监管模式的初始选择取决于其初始的目标函数和约束函数的限制。而其模式的动态变化则是保险监管机构根据初始目标函数或约束函数的变化乃至两种函数的同时变化而作出的动态调整。 一、经济全球化下西方保险监管模式的转换 从世界范围来看,150多年前,现代保险监管模式诞生便选择了严格的保险监管模式,并一直朝着正向强化的方向发展。然而,进入20世纪90年代中期以来,西方保险监管出现了改革势头,逐步放松了对保险业的管制,其保险监管模式逐步由严格向宽松转化,主要表现为集银行业、保险业、证券业监管于一体,成立统一的金融监管部门,使保险监管受益于银行、证券监管的技术和信息优势;放宽对保险资金投资领域的管制,支持保险企业上市和兼并,推动金融混业经营;放松对保险条款、费率的管制,以保险人的偿付能力监管为核心;集保险业的监管与服务于一体。 西方保险监管模式的转换与经济全球化下保险监管的约束函数和目标函数的变化有着密切的关联。20世纪90年代以来,世界第五次并购浪潮在全球范围内席卷而来,以银行业、保险业为主导的现代金融产业是这次全球并购潮中的重中之重。外部竞争环境达到了白热化的程度,这种外部约束条件的变化诱导了西方金融业的金融创新,导致金融业务的相互交叉,使得银行业、保险业、证券业三者的行业边界逐步淡化。但遭到了建立在唯一的稳定性目标之上的严格的监管模式(即银行、保险、证券业分业经营,保险企业内部寿险、产险不得同时经营以及三者分业独立监管)的强约束限制。西方发达国家保险监管机构不得不重新审视持续近一个半世纪的保险监管的稳定性目标函数,并对保险监管目标函数加以修正,由一维的稳定性目标转为多维的目标函数,即稳定性目标、效率目标(改善本国保险竞争环境,推动本国保险业的新一轮发展)和扩张性目标(在全球范围内开拓包括中国在内的新兴保险市场,并为发达国家组成更为强大的金融保险跨国公司进行新一轮兼并创造条件)以及其他目标。其中,效率目标是第一性的,它是实现保险体系的长期稳定性目标和长远扩张性目标的前提条件。因此,放松保险管制,建立密切配合的保险监管模式成为西方发达国家各保险监管机构的必然选择和努力方向。 二、中国现行保险监管模式的特点、假定前提及其效用分析 与西方现行的宽松的保险监管模式相比,中国现阶段保险监管从整体上仍然属于较为严格的监管模式,其独特性表现为:(1)单一的分业监管机构。1998年成立的中国保监会为全国商业保险的主管机关,独立行使保险市场的监管职能。(2)直接的实体监管方式。着力于对单一保险企业的直接监管,即通过一系列法规条文严格规定了保险企业的经营准则,如保险企业的创设制度以及业务监督、财务监督、人事监督制度等等,并由保险监督机构(保监会)贯彻执行。而对保险业整体的间接的中介监管指标——偿付能力要求不高,采用单纯的固定最低资本额模式,监管力度不够。(3)严格的监管内容。对保险企业的监管内容不仅涉及范围广,并且限制性很强。突出表现为两个方面:第一,对保险企业的组织监管,实行严格的市场准入限制。我国《保险法》规定内资保险企业创设的开业资本最低限额为2亿人民币,且必须为实缴货币资本。这一规定不仅大大超过了发达国家的相关要求(如英国为10万英镑,日本为3000万日元,法国为500万法郎),也远远超出了我国对一般股份有限公司开业资本100万人民币的要求。对外资保险公司进入中国则规定了更为严格的市场准入限制。而对保险企业的组织形式仅限于股份有限公司和国有独资公司。第二,对保险企业经营活动也作了严格的限制。我国《保险法》规定:保险人在经营范围上不能兼业兼营;商业保险的主要险种的基本保险条款和保险费率,由保监会制定,其他险种的保险条款和保险费率,应当报监管机构备案;保险人的资金运用,仅限于银行存款、国债、金融债券方面。 中国现行严格的保险监管模式,当且仅当在下述假定前提条件下发挥效用:(1)完全封闭经济或次级封闭经济环境,即在一国经济下,假定不存在外部保险力量的竞争或外部保险力量薄弱,对内资保险企业的竞争性影响可以忽略不计;(2)内部保险市场的不完全性。包括保险市场主体不完全、保险市场客体不完全,尤其是保险市场结构呈现出强垄断性,即一国国内保险市场结构为完全垄断型或寡头垄断市场模型,并且保险市场容量很大,保险需求量强大于保险供给量;(3)计划机制在一国保险资源的配置中发挥基础性作用,市场机制存在严重缺陷,在保险市场中基本上不发挥作用,即便发挥作用,效果也不明显;(4)保险业为一国的幼稚产业,其保险密度与保险深度与世界平均水平相差甚远,保险业处于一国的初级发展阶段;(5)资本市场不成熟,资本市场自身的投机性风险很大;(6)保险监管体系处于初级形成阶段,包括保险法规体系不健全、保险监管机构、保险行业自律组织不成熟;(7)保险市场缺乏信息传导机制,信息不对称现象尤为严重;(8)保险监管技术落后。对保险业的监管尚未形成一套科学有效的指标体系,更难以建立起以偿付能力为中心的全国性保险监督预警系统;(9)社会宏观经济稳定,国民经济持续稳定地增长,并且国家宏观经济政策有利于保险业的发展;(10)国民整体文化素质较低,缺乏必要的保险知识和保险识别能力。 根据上述假定前提条件,我们将中国保险业步入经济全球化之前的保险监管模式划分为两个阶段分别分析其适用条件和效用状况。其中,第一阶段为1980-1991年期间。这一时期先后仅有英、美和日本的16家保险公司在中国设立代表处和联络机构,中国保险业的发展几乎处于完全封闭的经济环境之下;而中国保险市场上仅有四家保险公司,截至1991年,中国人民保险公司的保费收入占当年全国保费收入的98%,中国保险市场近乎处于完全垄断市场模型;1991年保费收入仅为239.7亿元,保险深度为1.11%,保险密度为20.93元。(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第208页,经济科学出版社2001年版。)保险业是中国新兴的幼稚产业,处于初级发展阶段;保险资源完全通过计划机制配置;资本市场几乎不存在;保险监管体系尚未形成,保险监管机构为中国人民银行非银行机构管理局的保险处,并仅有一部临时性的、行政管理性的保险法规,即《中华人民共和国保险企业管理暂行条例》,对保险企业的设立及其经营、财务等方面均无具体规定,法律效力不明,保险监管乏力;保险市场存在严重的信息垄断,缺乏透明度;宏观经济尽管出现过两次较大的经济波动,但实际GDP年均增长率仍为8.7%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的有关数据整理。)上述现实条件与中国现行保险监管模式的假定前提条件基本吻合。中国现行保险监管模式在这一时期的效用较大。主要表现为:保险体系的稳定性强,保险企业经营性风险很小。然而,由于存在对保险企业的过度保护,保险管制费率过高,保险企业获得巨额垄断利润,使得保险供给量难以达到社会最优需求量,垄断势力造成的无谓损失大。从整个社会效用来看,这一时期保险体系稳定性大于效率,一定程度上产生了政府失灵。相对而言,其监管模式使这一时期的政府有效高于政府无效。 第二阶段为1992-1996年,这一时期是中国保险业迅速成长的时期,保险市场开始实质性地对外开放,自1992年美国友邦保险公司在上海成立分公司开始,这一时期出现了12家外资保险公司,1家中外合资保险公司,但外资保险力量未能构成对中国保险业发展的威胁,可以说中国保险业仍处于次级封闭的经济环境之中;中国保险市场由四大家保险公司扩大到9家保险公司,但四大保险公司垄断着中国保险市场,尤其是中国人民保险公司占绝对垄断优势,中国保险市场处于寡头垄断甚至完全垄断阶段;由于外资保险力量的介入和国内新生的保险供给主体的加入,这一时期保费收入由 1991年的239.2亿元增加到1996年的776亿元,年均增长率为27.72%,保险深度由1.11%上升到1.14%,保险密度由20.93元增加到110.65元,(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第213页,经济科学出版社2001年版。)在中国保险领域验证了"供给创造需求"的萨伊定理。尽管如此,整体上讲,中国保险业仍然处于初级发展阶段;保险资源仍主要依靠计划机制配置,市场机制开始引入保险市场,但存在严重的缺陷;保险监管体系处于初步形成阶段,1995年中国第一部正式的保险法规《保险法》颁布,保险监管机构由原中国人民银行保险处升格为保险司,专门负责保险市场的监管。这些均为保险监管的法制化、正规化铺平了道路;中国资本市场初步形成,但市场发育程度很低,其运行缺乏公开性、公平性、公正性,投机性很强;保险市场存在着严重的信息阻隔,信息传导机制尚未形成;宏观经济虽出现过建国以来最为严重的通货膨胀,但实际GDP年均增长率仍高达11.58%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)因此,这一时期的现实条件基本符合中国现行保险监管模式的假定条件。中国现行保险监管模式在这一时期的边际效用和总效用均较大,一方面体现为存在着较高的相对效率,中国保险业在这一时期获得了前所未有的高度发展,保险企业获得了远远高于世界保险平均利润率的报酬。另一方面,保险体系的稳定性并没有因保险业的快速发展而受到影响。主要是因为:一是这一时期保险企业数量不多,市场竞争程度不高,保险公司能获得高额的利润,因而保险企业的偿付能力未受到保险业高速发展的冲击;二是国民经济的高速发展(实际GDP年均增长率高达11.58%)有力地支持了中国保险业的稳定、发展;三是这一时期较高的通货膨胀率(注:1993-1995年间的通货膨胀率分别高达13.3%、21.7%、14.8%。根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)不仅没有对中国保险企业的偿付能力产生负面影响,反而产生了较强的正面效应。与此同时,这一时期也存在着较严重的效率损失,具体表现为:第一,中国保险市场引入竞争机制的同时,现行保险监管模式未能及时有效地引入规范的市场机制,导致中国保险市场无序竞争的开始,规范中国保险市场竞争行为的监管目标几乎化为乌有,为后来低效的保险监管留下了"后遗症"。第二,保险条款和保险费率的管制,使得保险费率仍大大高于边际成本,投保人的一部分消费者剩余为保险人侵占。第三,1993-1995年严重的通货膨胀使得投保户保单的现金价值贬值,既严重侵蚀了投保户的经济利益,又影响了保单的保障性。整体来看,这一时期现行保险监管模式的正面效应大于其负面效应,政府监管相对有效。 综上所述,中国现行保险监管模式在1980-1996年间取得了预期的监管目标,即实现了保险体系的稳定、微观层面丰厚的利润以及宏观层面民族保险业的高速发展,这主要是由于这一时期中国保险业所处的现实环境与其监管模式的假定前提条件基本吻合所致。 三、经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 20世纪90年代中后期以来,中国保险监管面临的现实环境发生了较大的变化,突出表现为中国保险业的封闭经济环境已为中国保险市场较大规模的对外开放所打破。截至2000年6月,外资保险公司的分公司有11家,中外合资保险公司10家,1家外资保险公司正在筹建,有17个国家和地区的外资保险公司在华设立的代表处有202个,其中一百多家外资保险公司提出申请,等候进入中国保险市场。伴随着中国加入WTO的日益临近,近5年内中国保险市场将对外资保险公司全面开放,中国保险业即将置于开放经济环境之下,国内保险市场的国际竞争程度将趋于白热化。与此同时,国家宏观经济政策做出了重大的调整,自1996年以来,央行连续7次银行利率大幅降息,年利率由调整前的 10.28%降为现在的2.25%。在这样的现实状态下,中国现行保险监管模式必将受到严峻的挑战:一方面,计划机制配置保险资源在实际运行中遇到障碍。经济全球化给中国保险市场带来前所未有的激烈竞争,而保险条款和保险费率的计划管制,诱使保险企业通过提高保险佣金和变相回扣提高市场竞争力,长此下去,其结果是保险成本不断攀升,加之资产运用手段单一,资产收益得不到保证,经济效益急剧下降。保险企业的实际费率已到了危险的边界,最终会导致某些保险公司破产,投保人的利益也无从保护。另一方面,宏观经济政策的调整也使得中国保险体系呈现出严重的危机。中国现行保险期限结构的不对称,我国保险公司多以长期负债为主,资产运用却以短期的银行存款、国债为主,保险资金运用渠道的狭窄,央行的七次降息,导致寿险公司的资金盈利能力日趋不足,出现严重的利差损失。加之1992-1996年中国保险业盲目的数量扩张,年均保费增长率29.6%,使得中国保险业在现行保险监管模式下,面临着前所未有的偿付能力压力,中国现行保险体系存在着严重的危机。 通过上述分析可见,经济全球化下中国保险市场的全面开放,国内外竞争的加剧,宏观经济政策的变化,导致现行保险监管模式的某些重大的假定条件不能有效地得到满足。中国现行保险监管模式不仅效率目标难以实现(保险企业盈利逐年下降,保险业发展速度逐年放慢),而且初始目标一稳定性也无法达到(内资保险企业的长期偿付能力和国内保险体系的稳定性均遭到严重威胁)。实践证明,中国现行保险监管模式至少是不完全适用的。 然而,经济全球化下,也存在着现行保险监管模式适用的其他诸多假定条件。主要有:(1)内部保险市场的不完全性。一是保险市场结构的高度垄断性,中国人民财产保险公司和中国人民人寿保险公司两家的市场份额仍高达70%。二是保险市场主体的不完全性,不仅表现为现有保险主体资格存在问题,而且保险市场中介主体残缺不全,保险公估人缺位。三是保险市场客体的不完全性,表现为97%的再保险市场为国外再保险公司把持;(2)计划机制在保险资源配置中发挥基础作用,严格的产品报批制度使保险公司缺乏充分的产品设计、开发自主权,保险公司未能成为保险市场的经济主体;(3)保险市场缺乏信息的获取、加工、披露、反馈的良性循环机制,导致严重的信息不对称,加剧了保险市场的不确定性和不稳定性。 显然,中国保险市场的微观基础仍很不健全,存在较严重的无序化竞争行为;资本市场尽管有较大的发展,但尚不规范成熟,其投机性风险仍很大;中国保险业仍处于初级发展阶段。尽管近20年来中国保险业的发展速度较快,但据有关资料统计,1999年的保险深度仅为1.7%,保险密度为110.65元,而1998年世界平均保险密度为271美元,瑞士则高达4654.3美元,保险业发达国家宣扬保险深度都在10%左右(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第212页,经济科学出版社2001年版。);中国现行保险监管体系不完善,尤其是保险法规不健全,保监会1998年才成立,保险行业自律组织极不完善;保险监管技术落后,尚未建立一套行之有效的监管指标体系,全国性保险监管预警系统更难以设立;国民文化素质仍然较低,尤其是保险知识普遍缺乏,保险判断能力很差。这些现实条件仍然适用于现行严格的保险监管模式而不适应于宽松的保险监管模式。因此,从近期来看,不能完全放弃现行保险监管模式,经济全球化下发生的亚洲金融危机,也使得中国保险监管机构不敢轻易放松对保险企业的管制。 以上静态地分析了在经济全球化的现实约束条件下为达到不同的目标函数(稳定性、效率),中国保险监管机构所面临的两难选择。动态地看,在经济全球化下中国保险业的既定约束条件下,两种保险监管模式的目标效用的比较为(图 1): 图1 两种保险监管模式的目标效用比较 附图 显然,经济全球化下中国保险监管模式的两难选择既取决于目标函数的难以确定,同样也取决于时间维度的考虑。某一阶段的保险监管模式的具体选择在于经济全球化带来的长期均衡和可能导致的短期失衡之间的权衡,其监管的具体模式必然处于上述两种模式的边界之内。 四、结论及政策建议 从长期来看,经济全球化下中国保险监管模式应逐步向国际通行的宽松的保险监管模式过渡,其前提是必须改变不符合宽松保险监管模式的现实约束条件,并随着其约束条件的变更,对现行保险监管模式进行渐次的边际调整,以避免短期严重的失衡,最终形成完善的宽松的保险监管模式,以实现保险监管的稳定性、效率以及适度保险民族保险业的目标。为此,中国保险监管应致力于下述几个方面: 1、理顺国内保险市场的微观基础,如明晰保险公司的产权,健全保险市场的主、客体,建立和完善保险市场的信息传导机制,逐步放开保险费率的管制,引进规范的市场竞争机制,确保保险市场的稳定有序的竞争环境,以达到当前规范性监管的目标。 2、进一步规范中国资本市场,变短期的投机性市场为长期的投资性市场,从而为拓宽保险资金的运用渠道,建立稳健的投资环境创造条件。 3、健全保险监管体系,尤其要根据经济全球化下中国保险业的现实环境变化适时地调整过时的保险法规,并形成完整的法律体系。完善现行保险监管机构和保险行业自律组织,加强社会舆论的监督。 4、在全社会范围内通过多层次的教育体系,借助各种宣传手段,培育国民的保险知识水平和保险辨别能力。 5、根据中国保险业的国情,借鉴西方先进的监管技术,建立一套科学、有效的偿付能力指标体系,逐步将一年一度的年终检查式的事后监管转变为以信息传导机制为基础的日常监管,最终向风险监管模式过渡。 6、在当前坚持"分业经营"原则的同时,加强在某些金融产品经营和金融业务领域的交叉试点,尽快建立银行、证券、保险三个监管部门的协调、对话制度,为最终混业经营、统一监管打下基础。 经济全球化论文:浅谈经济全球化下的跨文化广告传播 论文关键词:经济奎球化;中国广告业;跨文化传播;正确对策 论文摘要:经济全球化是不可阻挡的潮流,它给我国广告业带来巨大的影响,国际跨国公司的进入.民破品牌的振兴,要求中国广告融入全球.进行跨文化传播,我们必须面对现实,采取相应的对策,迎接挑战。 2000年9月7日,中华入民共和国主席在联合国安理会首脑会议上指出,“经济全球化是随同社会生产力的发展而产生的一种客观趋势。现代科技的进步、先进交通工具和通讯手段产生。为经济全球化的发展创造了条件。特别是近10年来。信息技术的迅速发展极大地推动了全球化的进程。” 这一精辟论述,指出经济全球化是不可阻挡的潮流,是社会发展的必然趋势。广告作为我国的新兴产业,也在顺应这一潮流,参与全球竞争,融入到全球中去。为振兴民族经济服务。 一、“经济全球化”的含义及其对我国广告业的影响 (一)“经济全球化.的含义 经济全球化,历来学者对其定义有多种说法。根据国际货币基金组织的专家界的说法为: “跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形成的增加以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依靠性增强。”一般认为,全球化最早开始于15世纪末的航海大发现,那时英、法等西欧国家率先完成工业革命,继而在全球范围内拓展殖民地。进行经济掠夺。同时也摧毁了亚、非、拉众多的文明古国,把西方的一套社会制度、文化制度、价值观强加给这些经济落后国家。 由此可见。经济全球化从一开始就深深地影响着一个国家、一个民族的文化、风俗习惯、价值观等方方面面。特别是20世纪90年代以来,随着新技术的日新月异,为全球化注入了强大动力,它对世界各国的影响也更加深远。 〔二)经济全球化对我国广告业的影响 经济日益全球化的今天。巨型跨国企业为了更多地打入市场,要求和鼓励广告公司兼并国外的一些独立广告公司或同国外的一些规模相等的公司合并,从而获得广告业全面、准确、快速的世界性服务。与此相伴的是广告业的国际化和跨国广告公司经营活动的全球化越来越明显: 1986年,萨奇集团先后兼并巴克基斯波尔沃格、特德公司而成为世界第一大广告集团,年营业额达成114亿美元。1987年。英国跨国集团WPP以5.66亿美元购并智威·汤普森公司:同年,英特帕布力克集团与林斯顿·坎贝一爱华合并。1989年WPP又以$.6亿美元兼并跨公司奥美集团,营业额猛增至于60亿美元,超过萨奇而成为全球广告公司的“‘巨无霸”。国际广告业也进入了全球化的时期。 中国实行改革开放以来,市场经济逐步确立,投资环境不断完善,许多国际广告公司也纷纷把目光投向中国。截止到1997年6月。我国的合资广告公司已达433家,世界上约有250家跨国公司都在华设立了分公司、我国广告公司按广告营业额所排出的前50名中,合资或外商独资的广告公司占到了22家。跨国公司凭借其所拥育技术、品牌、资金上的优势严重地冲击着国内广告公司。 中国经济参与全球化过程中。需要塑造一批有世界影响力的国际名牌。经过二十多年的改革开放,我国外贸出口猛增,也出现了一批实力雄厚的外向型企业,它们能制造出世界一流的产品,但品牌知名度不高,所以在国际上许多“MADE IN CHINA“的产品就意味着‘“一流产品、二流服务、三流宣传、四流价格”,严重地削弱了企业在国际上的竞争力。中国企业要走向世界树立品牌,要求我国广告的积极介入,为中国经济走向世界进而强化中国经济与国际经济的全球化提供多方位的策划、宣传服务。.这也是广告国际化的客观要求。 二、跨文化广告传播所应采取的对策 经济全球化的一个直接影响就是文化的全球化,广告传播即是信息传播,也是一种文化传播,它是在一定的文化区域里进行的。因此广告的信息必须适应当地文化特点。从广告内容上看,广告的目标是向特定的公众推销产品、眼务与观念。这些特定的公众都是受该文化区域文化传统影响的,理解这些差异的广告制作犬将会取得成功,而忽视它们的将会失败,当中国广告要参与全球竞争,进行跨文化传播,这就要考虑世界各地区的文化特点,让他们能够了解中国广告人制作的作品,而我国广告在戛纳国际广告节上屡屡受挫,在国内深受好评的作品却在国际上倍受冷落,说明在跨文化传播方面,要求我们必需积极地寻找对策。笔者从以下几个方面提出粗浅的看法。 (一)立足传统文化、保持特色 在现代化过程中,传统并不是包袱,问题在于我们如何对待传统。现代广告调查表明:国际公众在消费活动中,极其重视商品的文化色彩。在经济全球化背景下、出现了一种特殊的文化心理现象,即在商品宣传和营销过程中,越是有文化、民族色彩的东西,就越容易得到国际公众的认同。 五千年的文化史,先人给我们留下了众多珍贵的文化遗产,我们可以从中汲取精华,与现代先进的制作理念、制作技巧相结合。赋予其新的生命力,一些优秀的广告公司利用古典文化作品作为素材,制作出来的广告作品深深地打动了受众。取得了良好的效果。 在《西游记》里,蜘蛛精在盘丝洞百般引诱唐僧。而唐僧却“坐怀不乱”。使其未能得逞、台湾华懋广告公司在《西游记第七十二回孙悟空吸尘除垢盘丝洞纤尘难容),孙悟空成了“打黄”卫士、从‘“怀中取出国际牌(NAT10NA1.)吸尘器,启动四百三十瓦无人能挡的超大吸力。遇法则吸,逢丝便清大型防撞条游走四方灵活运转,刹那间盘丝洞寸丝难容,一尘不染,蜘蛛精自知无处存身,识相离去”。这则广告利用中国观众耳熟能详的故事,很快受到观众的认可,从而打开了销路。 (二〕面向全球、尊重各区域的文化特点 中国广告欲走向全球,就要求把目光投向全球,尊重各地区的文化传统,使我们的作品超越本民族的文化视野而融入到销售的本土文化中去,符合各地区受众的捎费心里。不同的文化背景下,受众的消费习惯、消费方式、对商品和服务的理解也是不一样的。与他们的传统观念相适应、与他们行为模式相吻合,便能较容易被接受,反之,则会令他们难以接受,那种在不了解对方文化观的前提下就进入国际市场是十分危险的举动。在跨文化传播时需注意以下几个问题: 1、针对不同的目标受众,适当调整广告诉求点 由于各地区文化传统不一样,他们对同一广告信息的理解也不同,这就要求广告诉求点必需与该区域受众的期望和抱负能产生共鸣,如:富豪( VOLVO )汽车公司针对不同地区的受众心理,提出不同的广告诉求点,如针对法国人追求高雅、浪馒的民族特性,诉求的是地位和休闲;在瑞士因其是山区国,道路弯曲不平,诉求的是安全可靠;在象墨西哥这种发展中国家,则诉求价格的实惠·;烟草巨头万宝路公司1996年初在中国策划了“万宝路贺岁锣鼓比赛”,震天的鼓声和鼓手鲜红的装饰,红色象征着吉祥、幸福.与新春的喜庆气氛相融合,既符合中华民族的特点,易为中国受众所接受,又不失万宝路广告中西部牛仔渲染的雄壮、野性的阳刚之气的本意。在香港,为了迎合追求雅致的都市情调,把西部牛仔的形象换成了衣着华贵的、拥有轿车的成功年轻人,从而取得成功。 2、广告信息不能触犯当地的禁忌 首先,尊重当地的风俗习惯,风俗习惯是一个地区文化的集中体现,它对当地的居民有着深远的影响,一个企业在该地区拓展业务之前,务必要了解当地特色的风俗习惯.育的放矢地做市场促销,否则将受到抵制,甚至会引起不必要的麻烦。如穆斯林国家禁食猪肉、印度教徒则不食牛肉。精工钟表公司在马来西亚的广告中用了这样的主题:“人类创造了时间,精工表使之完美。”马上接到观众的投诉,因为马来西亚人大部分是虔诚的穆斯林教徒,他们认为是真主.而非人类创造了时间。后来广告语改为:“人类创造了记时法,而精工使之完美。”高露洁牙膏在马来西亚井拓市场时,在广告诉求中一再强调它有助于增白功能,而该地区却以牙齿黑黄为高贵的象征,反而通过咀嚼槟榔来使牙齿变黑,显然这则广告是在帮倒忙。风俗习惯是一个民族文化传统的重要组成部分,各个民族都有他们自身的特点.我们制作广告前应充分的了解。 其次,要遵守当地的法规,法规是在一个地区和民族文明的产物,各个国家也育不同的特点。在许多欧洲国家.如德国、比利时和意大利。对比广告是非法的,1996年,菲利浦.莫利斯公司制定一个雄心勃勃的欧洲广告活动、它利用的一份科学研究报告指出:被动吸烟没有在真正意义上对非吸烟者造成危害,该报告还认为被动吸烟比吃饼千和喝牛奶还要安全,结果该公司因为广告中把烟草和其它产品相比较另外还有做烟草广告的嫌疑而被禁止播出,给公司造成了巨大的经济损失。 3、语言的翻译要慎重对待 语言是广告信息的载体,选用恰当的词语才能在该区域有效的传播信息,否则会引起误解,如我国的白象电池翻译成英文为“white elephant",而该英文词还有“无用而累赘的东西”之意;“帆船”牌地毯直译为英文“dunk carpet",而Junk在英文中另一意为“垃圾、破烂”。这种带有令人反感的译名,怎么能指望受众接受你的产品呢?为避免类似间题的影响,可以通过聘用当地的机构进行操作等方法。 (三)理智地对待全球化和本土化的关系 全球化的过程中,在西方文化强势文化的冲击下,民族文化怎么办,中国广告全球化是否排斥本土文化呢?这是值得我们关注的。笔者认为,全球化与本土化并非存在着根本矛盾,文化的全球化并不排斥民族文化的兴盛,而各民族的繁荣也利于推进文化的全球化,广告在跨文化传播中不可能完全脱离原有文化的特质,真正优秀的面向全球的广告是民族文化的基础上、寻找到不同文化区域共通的契合点。通过这样有效的沟通,民族文化也更好地参与国际交流,从中汲取营养,也不断地丰富民族文化的内涵。 可喜的是,我国的一些广告开始致力于这方面的努力并取得了成功。2002年2月8日,广州九易广告公司选送的“中国广东移动通信沟通从心开始(牵手篇)”荣获第三十届莫比广告节影视类第一名,该节是全球最具权威的三大广告之一,实现了中国广告“零的突破”。在作品中,选择“牵手”来作用为表达理念符号,而载体是儿童,因儿童是纯洁、真诚的标志,儿童是未来的希望:“一种来自中国的声音。引发全球的回应,在童声合唱《欢乐颂》旋律伴奏下,来自美国、法国、印度、马尔代夫,来自世界各地的孩子突破心灵屏障穿越地域的界限,奔聚在一起,手牵着手连成一体……”。这种对和平、团结的追求,对儿童的关爱之情是世界各国人民的所共有的,也与我们中华民族祟尚和平、尊老爱幼的传统美德相一致的。本土化和全球化二者很好地融为一体。 总之,广告毕竟产品宣传的一种手段,任何好的广告作品都是以优良的产品为前提和基础的。正如美国著名广告人奥格威所说:一个非凡的创意必然来自一种出色的产品。随同我国对外开放的不断深入、经济实力的不断增强、科技竞争力的不断提高。中国的优秀企业也将生产出越来越多的好产品。"MAIZE IN CHINA”的产品在世界上越来越有竞争力,也必将越来越受到各国用户的喜爱。借此良机,中国广告业也将插上腾飞的翅膀,把我国的优秀产品推向世界。广告作为文化的一个重要组成部分,需要优秀的文化为依托,这样广告才更有内涵、更有生命力。著名的广告制作人傅杰曾说:面对全球化,要不断地开放自己,追求积极的变化,而最后不变的就是我们根植的传统文化。正是凭着深厚的传统文化修养,开放的全球化思维,使其制作的作品在国际广告节上实现“零”的突破,为我国广告走向世界进行跨文化传播树立了很好地傍样。 经济全球化论文:经济全球化条件下的社会交往与人的发展 [内容提要] 人的发展与社会交往有密切的关系,交往的方式和水平体现了人的发展的程度。而社会交往是一个历史范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,社会交往具有不同的特点,也对人的发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形状况,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 [关键词] 经济全球化 社会交往 人的发展 马克思主义认为,人是自然存在物,又是社会存在物,是有意识的“类存在物”。马克思在批判资产阶级人性论的过程中提出,人的本质是一切社会关系的总和。人除了生命本质外,还有社会本质。人的发展是人的本质力量的发展,具体而言,包括人的各种潜能获得不断展现,人的本质力量得到不断完善,人的劳动能力得到不断发挥,人的社会关系不断趋向和谐完美,人的个性不断彰显等。人的发展与社会发展具有辩证统一性,是一个漫长的历史过程,因为不同的社会历史背景而呈现不同的阶段。当前,人类已步入经济全球化时代,新的时代使社会生产、社会交往等都具有不同特点,也对人的生存与发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。 一 人的发展离不开一定的社会关系,人总是在一定的社会关系中生存和发展着,“社会关系实际上决定着一个人能够发展到什么程度”。而一切社会关系不外是人与自然、人与社会、人与人的关系,是人在交往中所形成的所有关系的概括。在《德意志意识形态》中,马克思对“交往”(Verkehr)有较全面的概括。就一般意义而言,交往是指在一定的历史条件下,作为社会主体的人或人群共同体之间互相沟通、相互作用、彼此了解的最基本的方式和过程,是人们之间实现了的社会互动。 马克思把交往与生产紧密地联系起来。在揭示人的发展与社会生产和社会交往的关系时,马克思指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。因而,个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的。而生产本身又是以个人彼此之间的交往为前提的。这种交往的形式又是由生产决定的。”。因此,一个人若能积极参与社会生活多种领域和世界范围的交往,就会同无数其他个人甚至同整个世界进行普遍的交往,使个人摆脱地域的和民族的狭隘性,在社会交往中形成丰富而全面的社会关系,实现自身的发展。 交往的方式和水平体现了人的发展的程度。在一定的历史条件下,交往手段和方式的变革必然推动人的发展进程。人们的交往形式同人们的生产、生活状态和他们的存在与发展状况相适应。当社会历史条件发生改变,原有的交往形式必然或迟或早地得以改变,从而形成了有一定特征的交往形式的序列,“起初是自主活动的条件,后来却变成了它的桎梏,它们在整个历史发展过程中构成一个有联系的交往形式的序列,交往形式的联系就在于:已成为桎梏的旧交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于进步的个人自主活动方式的新交往形式所代替;新的交往形式又会成为桎梏,然后又为别的交往形式所代替。由于这些条件在历史发展的每一阶段都是与同一时期的生产力的发展相适应的,所以它们的历史同时也是发展着的、由每一个新的一代承受下来的生产力的历史,从而也是个人本身力量发展的历史。”马克思认为,由于生产和交往形式的矛盾运动,决定了人的发展的过程性、上升性。人类的交往发展经历了三个历史阶段。第一个阶段是以人的依赖关系为基础的交往。“虽然个人之间的关系表现为较明显的人的关系,但他们只是作为某种[社会]规定性的个人而互相交往,如封建主和臣仆、地主和农奴等等,或作为种姓成员等等,或属于某个等级等等。”这种交往“表现为人的限制即个人受他人限制的规定性”。第二个阶段是以物的依赖性为基础的交往。商品经济的发展使社会交往充满了物化、异化情形,人们之间的社会关系以商品货币关系表现出来。市场经济又使社会交往日益普遍,伴随着普遍的物质交换,人们的需求和社会关系得以丰富,为实现人类真正的普遍交往创造了条件。然而,商品经济时代又是产生“孤立个人的观点的时代”。第三个阶段是真正的自觉的普遍的自由的交往,是人类理想的交往形式。马克思认为,生产力的发展、交往的普遍性“是个人全面发展的可能性”,是人的个性解放和人的全面发展的必要条件。总之,社会交往有一个历史演进过程,也反映了人的发展有一个历史过程。 二 在《德意志意识形态》中,马克思、恩格斯将历史划分为民族的、地方性的历史和世界性的历史,而且认为历史向世界历史转变的根本原因是生产力的发展及由此所导致的普遍交往的发展,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”。而“只有随着生产力的这种普遍发展,人们的普遍交往才能建立起来;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”。马克思、恩格斯虽然没有明确提出经济全球化的概念,但他们总是站在全球的高度来思考社会生产、社会交往和人的发展。 社会交往是一个历史的范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,随着市场经济的全球化和信息技术的全球化,社会交往包括交往主体、交往内容、交往手段等方面较之以前都有很大不同。 经济全球化使社会交往主体多元化。有社会主体、民族国家主体、集团主体、个人主体;有经济组织、政治组织、文化组织;有政府组织与非政府组织。交往除了个人之间、组织之间、民族之间、国家之间的交往,还有个人与组织、个人与国家、个人与民族、组织与组织、民族与国家、国际组织与民族或国家、国际组织之间的交往,等等。总之,经济全球化使社会交往主体更加复杂化。同时,经济全球化使社会交往的内容涉及到社会生活的方方面面。经济全球化由经济交往拓展至政治交往、文化交往,还有思想观念、价值观念、意识形态的交流与碰撞。 而且,人类将计算机网络技术运用于人们的生产和生活等各个方面,使人类的交往手段发生了根本性变革,进而使得人们的交往范围、交往方式、交往水平都发生了重大变革,为全球性社会交往提供了实质性的基础,从而把人类的交往实践带进了一个全新的时代。 在经济全球化条件下,人们的交往范围扩大了。长期以来,时空一直是限制人们交往的主要障碍。信息社会消除了具体的时空等天然的物质屏障,将不同时段、不同行业、不同民族国家的人 们带到电子空间里进行交往,人类交往获得了前所未有的广阔空间。尼葛洛庞帝说:“在广大浩瀚的宇宙中,数字化生存能使每个人变得更容易接近,让弱小孤寂者也能发出他们的心声。”而且,人们的交往方式进步了。以前,人们受时空限制只能进行直接交往,而且只能是近地空间的即时交往。信息化时代,人们可以凭借高科技特别是网络技术,克服种种限制,一个人可以不受时间和空间限制而“随心所欲”地进行交往,真正实现了全方位的交往。 总之,经济全球化打破了天然的时间地域的限制,客观上造成了罗兰·罗伯逊所说的“世界的压缩”、安东尼·吉登斯所说的“时空压缩”、马歇尔·麦克卢汉所说的“地球村”、保罗·维里利欧所说的“地理终结”等结果。由此,不同群体间的相互依赖和交往的深度和广度不断增强,人们即时地进行着政治、经济、文化和日常生活的全方位的交往,人也就从封闭走向了开放。 然而,经济全球化条件下的社会交往也存在一些问题,如:发达国家与发展中国家在经济交往中具有不平等性。目前,发达的资本主义国家仍然控制着强大的资本和交往的主动权,凭借着强大的经济实力和发达的高科技,一直占据世界经济的中心位置,而广大发展中国家在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,无法摆脱贫困处境。而且,经济全球化也加剧了世界政治单极化与政治多极化的冲突。以美国为首的西方发达国家,想借助于经济全球化,进一步实现其霸权主义和强权政治的政治野心。同时,经济全球化在促进不同文化之间的交流、对话与融合的同时,也引起了不同文化传统之间的矛盾、对立和冲突。西方发达国家采取多种途径和手段,推行文化霸权主义。 再如,网络交往有其负面效应。由于网络空间是一个人化而虚拟的空间,不存在时空限制和现实利益冲突,因此,在现实生活中倍感压力的人们就会把大量的时间、精力和情感投入网络虚拟交往中,这是不利于人的社会关系的正常发展的。因为,“作为人,我们需要可接触的存在来建立完整的联系,我们需要看到彼此的脸和手势,闻到彼此的呼吸”。“但是,简单的连线不会弥合任何东西,我们可以架设我们想要的任何桥梁,但如果我们不穿越它们并四处摸索,这样建立起来的联系将没有任何意义。” 三 经济全球化所形成的普遍交往对人的发展的意义是双重的。 首先,经济全球化所形成的普遍交往冲破了狭隘的民族地域的局限,使人从地域性的存在转变为全球性的真正普遍的存在,大大加速了人的“世界历史性存在”的进程。“世界历史性个人”是马克思关于人的全面发展的理想目标。 经济全球化条件下的普遍交往促进了人的社会关系的不断丰富和全面发展。经济全球化是以市场经济的全球化为经济基础的。在前市场经济阶段,人类生存于彼此隔绝的狭隘空间,人的普遍社会联系并没有真正建立起来,人的社会关系也没有真正丰富起来,人的发展受到狭隘人群共同体的局限。随着市场经济的发展,社会分工和交换的扩大,人的活动的普遍性、独立自主性才日益明显地表现出来,人在其现实性上才具有了世界性普遍联系的类特性。同时,普遍交往是经济全球化的基本前提和重要特征,也是人的有效发展的基本前提和重要途径。因为交往体现的是人与社会、群体与群体、人与人之间的社会关系,通过不同形式和层次的交往,人们就可获得不同的社会关系。而且,不同的交往在人的发展过程中的作用也是不同的。马克思认为,一个人的“特性怎样发展为多方面的或是地方性的,它们超越地方的局限性还是仍然受地方局限性的拘束……决定于世界交往的发展,决定于他和他所生活的地区在这种交往中所处的地位”。只有开展普遍交往,人才会拥有全面发展的可能性。 经济全球化使各民族之间的交流日益频繁,民族文化的交流与碰撞普遍存在,人们逐渐摆脱了民族文化的局限,在世界性的普遍交往中接触、了解甚至吸收各民族文化,使人具有多元文化背景。人是文化的动物,世界文化的交流与借鉴,不断丰富着人们的精神生活,为人的发展创造了条件。随着经济全球化的不断推进,“各民族的精神产品成了公共的财产”。而且,“现在人们越来越多地塑造自身,用不同的经历来拼凑他们的身份特征,他们依赖的不仅是自己本民族的,而且包括他们从大千世界获得的知识、体验及对他们有用的信条”。 其次,经济全球化所形成的普遍交往在积极推进人的不断发展的同时,也必然带来许多负面的影响,给人类带来一系列的生存发展困境。拉兹洛认为:“我们慢慢地接受了发生在我们周围的那些引人注目的不公正,而这些不公正不可避免地威胁着我们的生活质量。” 因为,经济全球化在带来普遍的全面的经济联系的同时,造成了具有异己性的物化社会关系的全球扩散,这种异己的物化关系是支配人、控制人、统治人的强大力量,导致拜金主义、物质主义、享乐主义的泛滥,造成人的发展的片面性。在当今世界,货币拜物主义盛行。在资本主义社会,货币成为人与人之间关系的唯一纽带,成为生产的唯一目标,成为物质财富的唯一代表。 经济全球化时代也是信息化时代,互联网技术的发展和普及将人们带进了一个全新的数字化世界,其负面结果则是人生活在一个“网络虚拟社会”中,人们只是借助于抽象的数字、符号建立起各种社会联系,从而在某种程度上失去了与这个现实世界的真实联系,导致人的抽象化。而且,信息的变动性,人际交往的间接性也将使人们在心理上体验到新事物的强烈易逝性和瞬间性,历史感随之淡漠或消失,人与人之间的关系疏离化,情感逐步淡漠。 而且,经济全球化所带来的普遍的经济联系并没有使所有的人有均等的受益机会,贫富悬殊使得每一个人发展的机会和条件处在不平等的起点上,生活在发达国家的人的发展空间与机会明显要大于发展中国家的民众,而有些人因此而成为“边缘人”,即使在今天,在某些经济落后的民族国家,在一些经济落后的地区,一些人尚未从饥饿和贫困中摆脱出来,其基本的生存问题都得不到解决,他们的发展问题就可想而知了。 第三,经济全球化使个体、群体与类之间的关系复杂化。经济全球化使个体自主意识大大增强,也使整个人类的科技实力、生产能力、交往能力、思维能力等各方面有根本性的提升,而且使个体与类具有强相关性。在当代的全球化阶段,个体与类直接相关,加强了个人与整个世界的互动关系。个体已经开始跨越群体的中介,直接地和整个世界的人们直接发生着关系。特别是在网络世界里,个体的能力、个体的主体性得到前所未有的张扬,个体对类的影响力增强、局部事件对社会整体的影响力增强。在经济全球化条件下,个体与类之间的复杂关系中包含着不利于人类发展的问题。由于个体的行为使类遭受的危害加大,并且难以预知。而且,在复杂多变的社会关系中,个人发展的不确定性、偶然性增强了,人们的命运得极其不稳定,似乎有瞬息万变之感,复杂多变的社会关系往往使人很容易迷失自己。正如马克思所说,“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。” 四 经济全球化条件下社会交往存在着许多问题,为了顺利推进经济全球化,使历史顺利地向世界历史发展;为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形局面,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 第一,提高人们的社会交往品质和能力。 社会交往品质是人的品质表现之一,是人们对于社会交往内涵、实质、地位、作用等方面认识和实践程度的根本所在。交往品质的高低直接关系到人们的交往思维和交往实践水平的高低。为了提高人们的社会交往水平,开展积极的自觉的交往活动,抑制消极的自发的交往,必须提高人们的社会交往品质。 人是具有社会属性的高级动物,人的生存与发展只有在社会交往中才有可能,而且,正如马克思所说:“一个人的发展取决于和他直接或间接交往的其他一切人的发展。”因此,人们应充分认识到社会交往的重要性。经济全球化时代是一个开放的时代,由于市场经济的全球化和高新技术的运用,世界变成了地球村,人们之间的交往方便而快捷,社会的普遍交往已成为一种趋势,任何个人、组织和民族国家都无法也不应该阻挡它,因此,应主动地参与到普遍交往中来,在普遍交往中为人的全面发展提供机遇。同时,要有正确的交往理念,如:在各民族、国家、集团之间的交往中要培育人类社会共同发展意识。在经济全球化条件下,社会经济、政治、文化领域都存在着矛盾和冲突。如何消除这些矛盾和冲突,使人类朝着共同发展的目标前进,是全人类面临的重大课题。经济全球化是当代世界发展不可阻挡的趋势,任何国家要想生存和发展都无法拒绝经济全球化。而且,在经济全球化时代,各民族、国家、集团之间的联系日益密切,共同利益日益增加,人们的活动具有了极强的相关性,人类真正形成了一个利益共同体。霸权主义和狭隘民族主义都不利于全人类的和平共处,不利于全人类共同利益的实现,更不利于本国的发展。由此可见,正确的交往态度、交往意识、交往理念都能体现人们较高的交往品质,都能促进人的发展。 第二,创新社会交往规则。 不同的社会有不同的社会规范。适应全球性社会交往的需要,原有的规范和准则体系已经不可能发挥正常的功效了,必须实现变革创新。因此,经济全球化过程中的规则创新,无论是对各个国家而言,还是对人类社会整体来说,都是需要引起注意和重视的问题。规则是人类实践活动的产物,也是一定实践活动得以开展的重要条件。在经济全球化进程中,人类交往实践活动有了质的飞跃,这就需要有新的规则来调控。 当前,由于不公平的经济规则,经济全球化带来了世界经济的不平衡,使世界各国在经济交往中矛盾和冲突加剧。因此,同志指出:“国际社会应树立以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观,努力营造长期稳定、安全可靠的国际和平环境。各国应加强经济技术的交流与合作,逐步改变不公正不合理的国际经济秩序,使经济全球化达到共赢共存的目的。”目前国际社会出现的种种矛盾和冲突,不仅影响着全球交往的顺利开展,而且也表明全球交往规则存在着很大漏洞。当然,全球性的规则创新已经开始了。如多种多样的国际公约不断产生,纷繁复杂的国际规则不断制定,各集团之间的条约不断增加,各国内部的制度改革不断进行,等等。国际规则无非是国家间游戏的规则,从某种意义上说,游戏规则是在互动过程中逐步形成的,因此,它与游戏参加者所处的历史条件有密切关系。随着社会的发展、时代的变化,国际规则的调整势在必行,不仅包括全球经济、政治、文化领域的规则,也包括信息世界的规则。如:信息化时代的人们生活在一个价值取向多元化的信息环境中,如果各地区、各民族都只遵循自己特有的习惯和规范,网络信息社会就无法正常运行。因此,人们必须构建彼此都能理解并遵循的规范,才能形成合理有效的信息社会,也才能真正对人的发展起到促进作用。 第三,发展中国家要加快经济社会发展。 社会生产力的发展必然带来社会交往的发展,反过来讲,要提高社会交往水平必须提高社会生产力水平。发展中国家由于经济实力和科技实力等方面的原因,在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,致使其贫困处境仍然存在。为了在世界交往中取得平等地位,把握主动权,发展中国家必须加快经济社会发展,从而为人的发展创造物质条件。 经济全球化是全球经济发展不可抗拒的趋势,人们只能利用它。事实上,发展中国家为了求得自身更好的发展,也积极参与经济全球化。为了在这一进程中把握主动权,各国纷纷进行国内改革,实行对外开放的政策,改革国内传统的经济制度、模式,实行市场经济体制,改变传统的落后的生产经营观和发展观,树立与新时代相适应的新观念。同时,发展中国家纷纷进行经济发展的战略调整,通过多种途径大力发展信息技术产业以及其他技术密集型产业,从而使广大发展中国家的生产力水平有更快更大的发展。中国自20世纪70年代末实行改革开放以来,现代化建设驶入快车道,经济得到迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,人们的积极性、主动性、创造性都得到了极大的发挥,人的发展前景十分广阔。 经济全球化论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。
跨国经营论文:企业跨国经营中的核心竞争力培育 内容摘要:跨国经营中企业如何培育核心竞争力,是每个跨国企业面临的课题。 本文提出了跨国企业应以提高技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合培育出企业的核心竞争优势。 关键词:跨国经营 核心竞争力 随着入世的深入,跨国公司来华投资的热潮不断升温,我国企业如何开展跨国经营、利用国际市场发展壮大自己,已成为企业迫切需要解决的问题。在跨国经营中企业如何培育核心竞争力是每个跨国企业不得不解决的课题。 企业跨国经营需要培育核心竞争力 跨国经营战略的全部内涵归结到一点,就是培育企业的核心竞争力。企业核心竞争能力的特点是以提高企业技术能力为核心,通过企业的制度创新、战略决策、组织管理以及市场营销、企业文化的整合才能使企业获得长期竞争优势。 (一)坚持制度创新,激发企业的竞争活力 制度创新是企业整个创新活动体系的基础,它不断调整和优化企业所有者、经营者和劳动者三者之间的关系。需要主客体联动建立给企业造成动力和压力的体制和机制,使企业有一个培育竞争力的基础条件和成长环境。就市场竞争主体而言,要建立现代企业制度、体制转换机制,激发企业在跨国经营中提高竞争力的内动力。 (二) 制定企业的发展战略,建立企业发展目标 在经济全球化竞争中,现代企业应制定一个发展规划或战略,是企业在一定时期内的市场定位、产品定位、利润定位、资源定位、技术定位、战略定位的整合。企业只有具备一个完善而科学的发展战略,并对企业发展战略随时组织实施、校正和管理,确保企业的发展战略科学合理、切实可行,才能为企业培育核心竞争能力提供最基本的条件。把企业的战略管理能力作为一个构成要素来考核企业竞争能力的大小,在目前的考核指标构成中尚属一个创新。现代的企业不同于传统的企业,传统企业的发展依赖于机遇性和投机性,现代企业的发展必须具备发展的计划性、前瞻性和科学性。 (三) 大力推进科技创新,增强企业核心竞争能力 企业的科技创新能力是获取企业核心竞争力的核心。企业竞争能力取决于多方面的因素,在核心竞争力的各种能力中,最根本、最关键的是具有领先技术且不断创新的核心产品,要具备强大的自主开发能力,要形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象。而这些技术又必须具备独特性、不可仿造性,即异质性。如果核心竞争力不具备这种最起码的特点,就不可能成为企业的核心。在企业内部资源中最能体现“核心”二字的应该是企业的核心技术,而企业今天的核心技术不等于是明天的核心技术,在异质的基础上求发展,从发展角度出发,通过不断地发展,企业的技术才能始终走在科学的前沿,成为企业的核心。 (四) 健全完善营销网络,提高企业竞争实力 企业核心营销能力是提高企业核心竞争能力的根本。经济全球化的竞争,实际是全球化的市场竞争,在全球化的市场竞争中,企业的核心竞争力应体现在企业的“营销能力”方面,企业生产出来的产品价值必须通过市场配置才能体现。我国企业进军国际市场的常见方式是低价销售,但这种最为简单原始的营销策略很难构筑出企业的核心竞争力,在反倾销日益严重的今天还容易遭受别国的反倾销起诉。只有将企业生产的合适产品以合适的价格及时的送到消费者手中,企业才可能在维持既有市场地位的同时,不断开拓出新的市场。因此独特的营销竞争力能够为企业巩固现有的市场份额,为企业开拓新的市场提供竞争优势,为新产品开拓市场提供客源保障,化解各种潜在的威胁。企业要在国际市场中谋求到竞争优势必须拥有自己的国际营销网络。 (五) 扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位 企业通过联合兼并,组建行业集团,扩大企业规模优势,培育企业核心竞争力的地位。企业在目前的无序市场竞争中应具备一定的规模优势,只有具备这种规模优势,才能在企业跨国经营中具备竞争力。这种规模不是一种企业自己的生产规模,而是一种通过资本经营、品牌经营,所能控制的一种生产规模、市场规模、资本规模,即是现代意义上的规模。 (六) 培育塑造文化精神,打造企业竞争优势 在市场经济条件下,企业文化正日益成为体现企业竞争实力,增强企业凝聚力的内在需求。可以说,文化竞争是市场竞争的载体,市场竞争是文化竞争的表现,企业的核心竞争力最终集中表现在文化竞争力这个层面上。企业文化是企业经营理念、价值标准、行为规范的综合体现,国际市场文化多元、宗教信仰各异、生活习惯不同,企业只有在不同的区域使用不同的国际化人才才可能满足消费者差异化的需求,因此如何使这些拥有不同文化背景的国际性人才在认同企业既有经营思想同时,又能创造性地融合当地文化习俗是企业确立跨国核心竞争优势的关键。 企业核心竞争力对企业而言就是核心生命力,它是企业综合实力的反映,这种综合实力包括了企业的有形资产和无形资产。企业的信用、信誉、形象、文化,无一不囊括于核心竞争力之中。企业核心竞争力战略的终极目标应是实现企业价值的最大化,也就是说价值的最大化是企业战略的最终目标。 我国跨国企业培育核心竞争力遇到的问题 (一) 宏观方面的问题 1.体制、机制滞后。跨国企业在培育核心竞争力时需要一个良好的环境,需要政府的鼓励和各个方面的支持。目前,我国跨国企业在培育核心竞争力时受到了现有经济体制和管理机制的制约,有些机制甚至对于跨国企业培育核心竞争力产生了阻碍。特别在税收制度问题上,我国的现行税制对跨国企业培育核心竞争力有抑止作用。目前我国的高新技术企业税收政策主要是增值税和所得税,并不能有效鼓励企业开展技术创新活动。对高新技术企业来说,前期研究和开发的投入比较大,资本有机构成较高,但投资资本支付的增值税却得不到抵扣。同时,前期的研究开发成本不能计入当期成本,导致高新技术企业的增加值较大,这样需要交纳的税比较高。这样的税收政策实际上没有鼓励企业通过技术创新来降低各种原材料和能源等消耗,没有鼓励少投入多产出。另外,目前我国合资企业的所得税是“两免三减半”的优惠政策。而国产自主品牌的企业,从盈利之日起,就必须缴纳33%的所得税。这种税赋不公的状况,显然不利于国内跨国企业的生存与发展,不利于他们提高自主创新能力、开发自主品牌产品。 2.行业集中度不高。企业要走向世界,提高自己的核心竞争力,就需要具备很强的资金、技术、人才力量。根据创新的企业规模理论和市场结构理论,一个企业只有规模达到一定程度,才能具备创新能力。国内很多行业都没有达到一个成熟的市场应该具有的集中度。行业内企业规模大多很小,生产的产品竞争力很差,企业没有能力持续创新。没有自主知识产权和持续创新能力的企业很难在国际竞争中获胜。 3.知识产权保护力度不够。国内企业之所以不愿意投入资金进行创新活动,其中一个很重要的原因在于国内对于知识产权的保护力度不够。政府对于侵权、仿冒的企业处罚很轻,有的紧紧是赔款了事。这就使得侵害其他企业的知识产权成本很低,因此有为数众多的小企业基本上靠仿冒生存。政府如果不加大侵犯知识产权行为的处罚力度,那企业就没有动力去创新,没有动力去打造一个有世界影响力的品牌。 (二) 微观方面的问题 1.企业对创新的投入不足。创新是现代企业动力的源泉,创新能力是企业核心竞争力的重要表现。我国的企业在生产中应用的新技术较少,而且大多数是直接从国外引进的技术,自己研发的技术设备就更少了。国有企业的生产技术大都比较落后,即使是三资企业,引进的也大多是以机器设备为主的“硬”技术,以工艺流程、图纸、专利、专有技术为主的“软”技术比较少。由于自主创新的难度大、技术开发周期长、投入资金大,很多企业不愿意将资金投入到创新中去,而是选择引进现成的技术,所以创新的动力不足。 2.知识产权成果和制度落后。技术专利和标准是企业自主创新成果的标志,企业通过专利来保护自己的知识产权。从现状上看,我国的专利状况在整体上处于一个“低端”水平,企业很少意识到制定自己专利战略的必要性和重要性。虽然近年来国内对于知识产权越来越重视,但是和国外相比,无论从自有知识产权的保护还是专利的申请上都有很大差距。我国在加快全面融入世界经济步伐的同时,也越来越多地感受到国际间日趋激烈的竞争压力。 3.企业内部缺少激励机制。 人才是科技创新过程中最活跃、最关键的要素,而激发人的创造性要靠科学的机制。在我国因科技创新缺乏激励机制,以致目前创新不足。国内科技企业特别是国有科技企业的科技人员一般没有分取股权的权利,所以留不住优秀的人才。除了期权激励外,目前科技人员进行技术创新的风险过高,而这些风险没有其他相关方面来承担,导致创新信心和动力不足。 跨国企业核心竞争力培育的策略选择 (一)加大r d投入,提高企业技术创新能力 要形成核心竞争力,获取持续的竞争优势和在信息、知识和智力上的大胆投入和高新技术的推动,从而以雄厚的资金支出来支撑智力资源的占有。因此,必须加快形成以企业为主导的创新机制,采取产学研相结合的形式,加速技术进步,提高创新能力。从战略的高度出发,积极采用高新技术改造传统产业,实现工艺升级,用科技创新提高自身综合实力。而政府应从资金、环境、政策、服务等方面加强对其的孵化与培育:给予融资方面的担保支持,不是直接资助,而是在信贷方面为企业向银行或其它金融机构提供贷款担保;通过法律法规手段改善企业的经营环境,减少行业进入壁垒,建立公平的市场竞争环境;构筑和完善社会化服务体系,针对当前企业技术创新能力弱、人才缺乏等矛盾,依靠政府力量,强化中介服务功能。 (二)加快组织管理变革,建设组织管理体系 企业要加快制度改革的步伐,以现代企业制度为目标,建立有利于跨国经营的组织治理结构:企业的组织管理系统是指通过各种规章制度和组织系统体现的对生产经营和研究开发活动进行组织、激励、控制的系统。其中规章制度是企业管理体系运行的基本依据,而企业的组织系统是管理体系运作的载体。管理体系是否合适,取决于它是否有利于企业有效地利用各种资源参与市场竞争,也包括是否有利于企业的技术创新,因此要适时进行组织创新,以配合技术创新的需要。只有拥有了基于全球市场的科学的组织管理体系,跨国企业在跨国经营中才能拥有提高核心竞争力的制度保障。 (三)探索全球化营销战略,推进企业品牌建设 随着市场竞争的不断激化和消费者消费观念的转变,企业能否在市场上获得成功,不仅要靠它能提供优良品质的产品和服务,更重要的是要拥有众所公认的品牌。因此,创建品牌也是我国跨国企业提高竞争力的关键和战略重心。由于我国的大多数企业主要是以模仿创新为其主要生产特征的,自主创新的品牌产品较少。随着我国与国际规则的全面接轨,对知识产权的保护更加注重,这无疑对缺少拥有自主知识产权和品牌产品的跨国企业构成了最直接的生存危机,因此我国跨国企业必须加强品牌建设意识,开发出自己的核心产品,可以通过对目标市场的细分,采用品牌的扩散和多品牌战略即率先拥有较强的品牌优势的企业,在其已取得名牌称号的产品周围,构建“卫星式”的多品牌系列,从而阻止国外跨国公司的进入。 (四)注重企业适度规模,构建跨国经营联盟 跨国企业不一定都得把规模做大、范围铺得很广,这主要看来自于企业自有的比较优势和企业的滚动发展能力。因此我国企业在经济全球化的大潮中,必须把增强自身竞争优势放在首要位置。当然,与西方发达国家的大型跨国公司相比,我国的跨国企业实力还过于单薄,单凭自身既有资源开拓国际市场往往力不从心。因此,我国的企业要进入国际市场与世界跨国公司展开竞争,还必须充分发挥好本土联合优势,构建各种企业跨国经营联盟,这对于提高规模效益、扩大技术优势,从而促进产品质量的提高和产品成本的降低无疑起到巨大作用。跨国企业集团可在集团内实行垂直分工的专业化生产,调整和改变原有企业“小而全”的不合理结构,实现集团核心层、紧密层甚至在半紧密层之间的人流、财流、物流和信息流的合理流动,优化组合生产要素。 (五)加强企业文化建设,营造独特的文化优势 企业文化是企业全体人员价值观和信念的体现,可以说,一个成功的企业必定已形成了一个既具时代特色又体现组织内在特点的企业文化。创建企业文化的关键在于“激励”,即充分尊重员工的利益动机与创新意识,承认员工的创新成果,鼓励并支持员工进一步创新,使其自我价值能够不断得以体现;在创新的过程中要注意引导员工将其对利益的追求与创新冲动最终化为企业的一致行动,达到企业利益与个人利益的双重实现,从而产生与企业荣辱与共的主人翁意识,形成凝聚力。另外,还要抓好员工知识技能的学习和积累,满足员工自我发展的需要,这些也是培育企业文化的重要方面,通过这种方式企业才能逐步建立自身的企业文化,并使企业已建立起来的核心能力得以保持并不断拓展。 从现代管理的角度来看,特别是大的跨国企业仅靠产权、物资利益方面的纽带,已经远远不能适应现代经济发展的要求,还必须有文化、精神方面的纽带,以统一企业的理念。塑造企业文化需要企业全员的主动参与,全员既是企业文化的创造者,又是企业文化的继承者,只有全员认可特有文化,才能激励全员为之奋斗,提高企业的整体效率,形成独特的核心竞争力。 跨国经营论文:从摩擦走向磨合——跨国经营中的跨文化管理 企业文化是一种观念形态的价值观,是企业长期形成的稳定的文化观念和历史传统以及特有的经营精神和风格,包括一个企业独特的指导思想、发展战略、经营哲学、价值观念、道德规范、风俗习惯等。企业文化是社会文化的重要组成部分,它体现民族文化的特色并从民族文化中汲取营养,是民族历史文化在企业生产、经营过程中的浓缩和凝结。这一方面意味着企业文化是对本民族历史文化的继承和发展,但另一方面也给企业开展跨国经营带来了无形的压力。 跨国公司是跨国体、跨民族、跨地域、跨政体的特殊企业,在某种意义上说,跨国公司就是跨国文化公司。企业文化建设决定着跨国经营的成败。跨国公司必须在异域文化环境中努力建设具有本国公司特色的企业文化,树立共同的价值标准、道德标准和行为模式等,把具有不同文化背景的各国员工凝聚起来,共同实施公司的经营战略。 一、文化差异:“广州标致”之解体 目前,世界最大的500家跨国公司已有400多家在中国投资或设厂。但是,一个不容忽视的事实是,进入中国的跨国公司,有不少是由于跨文化的差异而导致企业管理的困惑。统计数据表明,在中国建立的中外合资企业(包括跨国公司)中,有15%左右的企业预定寿命提前终止,其中由于文化差异造成的企业不稳定占主要成分。 美国学者曼姆在分析北京吉普的案例时也指出:中美双方发现文化差异比任何一方在合资企业开办之前预想的都大。由于文化差异导致合资失败的企业个案,影响较大的莫过于广州标致的解体。 广州标致是由广州汽车集团公司(控股46%)、法国标致汽车有限公司(控股22%,主要以技术入股)、中国国际信托投资公司(控股20%)、国际金融公司(控股8%)、法国巴黎国民银行(控股4%)合资经营的汽车生产企业。广州标致共有员工2000余人,由广州汽车制造厂和法国标致汽车公司共同管理。截止1997年8月,广州标致累计亏损10.5亿元人民币,实际年产量最高时才2.1万辆,未能达到国家产业政策所规定的年产15万辆的标准。同时,中法双方在一些重大问题上存在分歧,合作无法继续。1997年9月,中法国签订协议,广州汽车工业集团与法国标致汽车公司终止合作。广州标致的解体,其原因是多方面的和复杂的,汽车造型失误是关键因素,但合作后期由于文化的差异,双方目标不一致,未能及时更换车型也是重要原因之一。 广州标致合资双方在企业文化建构上的差异主要表现为: 表层-物质文化的差异 物质作为种实物形态,在合资企业中为中外双方所共有,是企业赖以生存、不可缺少的基础。建设合乎企业自身文化特色的企业物质外壳是合资企业构建企业文化的重要外在因素。法国的资金技术密集型产业的现代化大生产管理方式移植到中国后,必须面对大量低水平的手工劳动操作。法方人员要从习惯于高技术、大规模生产的工作环境回落到较初级的汽车生产方式中。这需要一定的心理和文化适应期。 内层-行为文化的差异 广州标致采用了法国标致的组织机构设置,实行层级管理,强调专业化分工和协作,同时沿用法国标致的全套规章制度。但是,这套规章制度有很多地方不符合中国的国情。法方人员在许多情况下采取强制的方式要求中方人员贯彻实施其管理模式,这往往使中方被管理者对规章制度产生逆反心理,并在管理的空隙中尽可能地应用中国的管理方式,使制度化管理难以贯彻实施。 深层-精神文化的差异 企业精神是合资企业创造的精神财富,是合资企业赖以生存的精神支柱,是合资企业内部凝聚力和向心力的有机结合体。广州标致建立12年来,中法双方的高层管理人员并没有致力于企业共同价值观的塑造,没有意识到共同价值观的塑造可以减缓文化冲突,没有提炼出比较符合广州标致实际情况的企业精神,这就使中法双方未能齐心协力、统一行动。加之中法合资双方没有致力于协调投资目标期望的差异,导致许多决策出现意见分歧,使决策权共享这一合资企业的重要特征无法实现。 透过广州标致解体的全过程,可以看到表面上由各方资本、技术、人员、劳动有机组成的合资企业,其深层次的内涵则是文化的交汇、冲突与融合。更多的合资企业管理实践表明,由于文化差异的存在,中外双方在交流与合作中常存在以下问题: 1、中外双方对各自的政治、经济、法律、尤其是社会文化环境缺乏足够的了解,文化敏感性差,双方往往依据自身的文化,对来自对方的信息做出分析和判断,从而产生了不少误解和冲突。 2、对对方的公司文化及管理方式缺乏了解,或完全照搬外方模式造成“水土不服”现象;或双方各持己见,互不相让,造成“双重指挥系统”现象。 3、双方对合作中可能出现的困难的程度没有足够的思想准备,文化适应能力、解决文化冲突的技能都差强人意,同时未能建立起相互信任和理解的协调机制。 由于语言上的障碍,严重影响了双方的准确交流,加之翻译的水平还不尽如人意,因而造成了许多误解。 再者,由于高含蓄文化中(如中国、日本)许多信息的传递不是用明确的语言、文字或符号,而是通过肢体语言、上下文的联系、场景等进行的,这对于上述这些因文化差异而产生的矛盾和冲突难以妥善解决,一些合资企业最终走上了“离婚”或“解体”的不归路。即使像上海大众等这样一些成功的合资企业也往往是在经历了“炼狱”般的文化磨合后才走上坦途的。 可见,合资企业要获得健康发展,中外双方就必须重视彼此间的文化差异,并采取切实可行的措施解决好文化差异问题。实践表明,合资企业表面、浅层次的文化融合比较容易,但深层次的文化融合则比较困难,这需要中外双方长期的努力。因此,中外合资企业的跨文化管理更要注重决策目标、共同价值观等深层次文化因素的沟通与融合。 二、文化冲突:深层诱因及负面影响 不同的群体、地域或国家的程序互有差异,这是因为他们的“心理程序”是在多年的生活、工作、教育下形成的,具有不同的思维。可见,文化是一个群体在价值观念、信仰、态度、行为准则、风俗习惯等方面所表现出来的区别于另一群体的显著特征。正是这种文化在群体上的差异性导致了跨国经营中的文化冲突。导致文化冲突的诱因主要有五种: 种族优越感 指认定一种族优越于其他种族,认为自己的文化价值体系较其他优越。如果一位跨国公司的管理者以此种观点对待东道国的人,他的行为将可能被当地人所记恨,也可能遭到抵制,引发冲突,造成管理失败。 以自我为中心的管理 管理是一种艺术,而非一种教条。精明的跨国公司的管理者不仅需要具备在本土管理公司的能力,更应具备在不同文化环境中从事综合管理的能力。如果片面以自我为中心,死守教条,不知变通,势必导致管理上的失败。 沟通误会 沟通是人际或群体之间交流和传递信息的过程。由于语言或非语言障碍的存在,人们对时空、习俗、价值观等的认识也有所不同,充分沟通往往有一定难度,容易产生沟通误会。例如:西班牙人想将百威啤酒(budwelser)翻译成“啤酒国王”,使用了“cerveza”这个词,可是啤酒(cerveza)在西班牙语中是一个阴性名词,因而翻译的结果是“啤酒女王”。 不同的感性认识 感性认识是通过感觉器官对客观事物局部的、现象的和外在的认识。一个人独特的感性认识是在自己特殊文化背景中通过亲身经历获得并发展起来的,存在某种惯性,其变化不及环境变化的速度,一旦进入异域文化,这种惯性常常导致错误的估计和判断。 文化态度人的个性是基于一定的生理素质,在特定的社会文化环境和社会实践活动中形成并发展起来的。当管理者从一个文化域进入另一个文化域时,必然遇到与自己个性特征不完全相同的人群。能否正确理解受特定文化影响的员工的特点,就成为异域文化中管理者成功驾驭文化冲突的关键所在。 跨国公司的管理者在异域文化中如果不能很好地解决以上五个方面的问题,必将引发文化冲突。文化冲突对跨国公司经营活动的影响是多方面的。 1、文化冲突影响了跨国公司管理者与当地员工之间的和谐关系,甚至产生“非理性反应”。 管理是“管”与“理”的有机统一。如果跨国公司管理者不相信工人,只“管”他们,而不会“理”他们,就会造成管理者和职工关系的疏远和社会距离的增加,就会影响沟通,甚至造成沟通中断。管理者如果不能正确面对这种文化冲突,对职工采取情绪化的或非理性的态度,职工也会采取非理性的行动,这样,误会越多,矛盾越深,对立与冲突就成为必然,后果不堪设想。 2、文化冲突导致跨国公司市场机会的损失和组织机构的低效率 由于价值取向的不同,必然导致不同文化背景的人采取不同的行为方式,而同一公司内部便会产生文化冲突。随着跨国公司经营区位和员工国籍的多元化,这种日益增多的文化冲突就会表现在公司的内部管理上和外部经营中。在内部管理上,人们不同的价值观、不同的生活目标和行为规范必然导致管理费用的增大,增加组织协调的难度,甚至造成组织机构低效率运转。在外部经营中,由于文化冲突的存在,使跨国公司不能以积极和高效的组织形象去迎接市场竞争,往往在竞争中处于被动地位,甚至丧失许多大好的市场机会。 3、文化冲突使跨国公司全球战略的实施陷入困境 从一般的市场战略、资源战略向全球战略的转变,是跨国公司在世界范围内提高经济效益、增强全球竞争力的重要步骤。为保证全球战略的实施,跨国公司必须具有相当的规模,以全球性的组织机构和科学的管理体系作为载体。但是,目前大多数跨国公司普遍采取矩阵式的组织机构,由于文化冲突和缺乏集体意识,导致组织程序紊乱,信息阻塞,各部门职责不分,相互争夺地盘,海外子公司与母公司的离心力加大,使得母公司对子公司的控制难上加难,从而造成跨国公司结构复杂,运转不灵,反应迟钝,大大不利于全球战略的实施。 三、跨文化管理:文化融合与成功运营 跨国公司是一种跨文化的特殊企业,其管理必然就是一种跨文化管理。所谓跨文化管理,又称为交叉文化管理,是指涉及不同文化背景的人、事、物的管理,是研究在跨文化条件下如何克服异质文化的冲突,进行卓有成效的管理。其目的在于如何在不同形态的文化氛围中,设计出切实可行的组织机构和管理机制,最大限度地发掘和利用企业的潜力和价值。据调查资料显示,约82%的跨国公司的失败是因为跨文化管理失败而导致的。目前约有1/3的著名跨国公司因为多元企业文化管理不善而面临内部关系紧张的状况。 跨文化企业的经营管理过程,既表现为不同文化间的冲突或离散过程,又表现为不同文化间的交汇或融合。所谓“文化冲突”,是指不同形态的文化或者其文化因素之间相互对立、相互排斥的过程;所谓“文化融合”,则是指不同形态的文化或者变化因素之间的相互结合、 相互吸收的过程。文化冲突和文化融合作为文化交汇的两个方面,之间有着不可分割的关系,在两种文化交汇的过程中总是共存其中、相伴而行。因为异质工作团队的现实,使文化冲突和离散不可避免,而现实利益与目标的同向选择又使文化融合成为可能。通过有效的跨文化管理,降低企业跨国经营中的文化冲突,实现跨国公司对东道国的经济环境和文化环境的双重适应,使文化适应走向经济融合,已成为跨国公司健康发展的重要保证。 解决组织跨文化冲突有三种方案可供选择: 1、凌越 所谓凌越是指组织内一种文化凌驾于其他文化之上而扮演统治者的角色,组织内的决策及行为均受这种文化支配,而其他文化则被压制。该种方式的好处是能够在短时期内形成一种“统一”的组织文化,但其缺点是不利于博采众长,而且其他文化因遭到压抑而极易使其成员产生强烈的反感,最终加剧冲突。 2、折中 所谓折中是指不同文化间采取妥协与退让的方式,有意忽略回避文化差异,从而做到求同存异,以实现组织内的和谐与稳定,但这种和谐与稳定的背后往往潜伏着危机,只有当彼此之间文化差异很小时,才适应采用此法。 3、融合 所谓融合是指不同文化间在承认、重视彼此间差异的基础上,相互尊重,相互补充,相互协调,从而形成一种你我合一的全新的组织文化,这种统一的文化不仅具有较强的稳定性,而且极具“杂交”优势。 近年来,中国企业在参与国际循环中如何建立新型的企业文化,避免文化冲突成为企业管理所面对的现实问题。 首先,中国的三资企业需要跨文化管理。一方面,建立在中国境内的三资企业的经营管理必然要受到中国大环境的制约,它不但要遵守中国的有关法规、制度,而且其组织管理体制必须与中国的文化相适应;另一方面,三资企业的跨文化管理具有双向性,其员工多来自中国本土,对来自国外的跨国公司的管理方式有一个适应的过程,中外双方的沟通可能是多方面的,多层次的,不同管理方式的融合也是长期的。但是,东西方文化的不断渗透及融合将促使跨国公司的经营管理走向多元化和全球化。其次,中国企业跨国经营也需要跨文化管理。随着中国企业在现代化的基础上越来越向国际化方向发展,企业也越来越多地走向国际市场。目前,我国已在境外120多个国家和地区建立了企业。通过跨国投资实现资源的有效配置,充分而有效地利用国际市场,提高企业的国际竞争力,已经成为中国经济发展的一种趋势。因此,中国企业如何在异域文化中实施沟通和合作是当前急需研究的课题。 对中国企业而言,在跨国经营中实施跨文化管理关键是要做好以下工作: 识别文化差异 由于文化冲突是文化差异造成的,必须对文化差异进行分析识别。根据美国人类学家爱德华·赫尔的观点,文化可以分为三个范畴:正式规范、非正式规范和技术规范。正式规范是人的基本价值观,判别是非的标准,它能抵抗来自外部企图改变它的强制力量,因此正式规范引起的冲突往往不易改变;非正式规范是人们的生活习惯和习俗等,由此引起的文化冲突可以通过较长时间的文化交流克服;技术规范是指人们的知识、技术、经验等,它可以通过人们技术知识的学习而获得,很容易改变。由此看来不同规范的文化冲突所造成的文化差异和文化冲突的程度和类型是不同的。跨国公司管理者首先要识别和区分文化差异,才能采取针对性的措施。 进行跨文化培训 跨文化培训是为了加强人们对不同文化传统的反应和适应能力,促进不同文化背景的人之间的沟通和理解。跨文化培训的主要内容有对文化的认识、文化敏感性训练、语言学习、跨文化沟通及冲突的处理、地区环境模拟等。这种培训的目的主要有这样几个方面: 减轻驻外经理可能遇到的文化冲突,使之迅速适应当地环境并发挥正常作用; 促进当地员工对公司经营理念及习惯做法的理解; 维持组织内良好稳定的人际关系; 保持企业内信息流的畅通及决策过程的效率; 加强团队协作精神与公司的凝聚力。 不仅如此,跨文化培训与其他培训一样,越来越多地被用于留住企业所需要的人力资源。这是因为公司花钱或提供培训,不仅是对业绩出色的员工的激励,而且也显示了公司对员工长期发展的诚意。 建立共同的经营观和公司文化 通过识别文化差异和进行跨文化培训,公司员工提高了对文化的鉴别和适应能力。在对文化共性认识的基础上,根据环境的要求和公司战略发展的原则要建立起公司的共同经营观和强有力的公司文化。这一点至关重要,它有利于减少文化冲突,使得每个员工能够把自己的思想与行为同公司的经营业务和宗旨结合起来,也使子公司与母公司的结合更为紧密,同时又能在国际市场上建立起良好的声誉,增强跨国公司的文化变迁能力。 跨国经营论文:中国企业如何创造跨国经营竞争优势 内容提要:根据中国企业跨国经营的现状,详细分析了中国企业跨国经营所处的历史背景以及缺乏竞争优势的成因,提出了构建中国企业跨国经营竞争优势的相关策略。 关键词:跨国经营,竞争优势 具有强大竞争优势的跨国公司是21世纪经济发展的主角,国家间的经济竞争实质上是各国跨国公司的竞争。但是,作为中国经济主体的500强企业,绝大部分处于产品出口阶段,进行海外投资的极少,能够利用全球性资源跨国经营、进行全球性生产销售、具备全球性发展战略和组织管理的企业更少,与世界水平相差甚远。 要提高我国的国家竞争力,就必须积极培育中国的跨国公司。研究中国企业跨国经营竞争优势对培育中国跨国公司和中国企业的国际竞争力具有重要的战略意义。 一、跨国经营与竞争优势 跨国经营和国际化经营是两个不同的企业经营学概念,它们分别从不同的角度描述了企业跨越国界从事生产经营活动这一现象。 跨国经营是指企业以母国企业为基地,通过对外直接投资,在其他国家和地区建立子公司或分支机构,并以此为基础所展开的跨国界的以赢利为目的的生产经营活动。在全球化的环境中,一个仅在国内配置生产要素的企业,面对许多在全球范围内调配生产要素的竞争企业,是难以生存和发展的,跨国经营已成为企业成长的一般方式。企业面临的已经不是能否跨国经营的问题,而是在全球化的市场竞争中如何赢得优势的问题。 企业从事跨国经营的首要战略问题就是:如何建立持续的竞争优势?即凭借什么去参与国际市场竞争并立于不败之地?由于跨国经营比之于国内经营有更大的风险性和不确定性,需要更多的额外成本,因此,跨国经营企业必须通过各种优势的发挥,克服国际市场的分割性和不完全性,最终取得竞争优势,实现企业发展的目标。 跨国经营竞争优势是指跨国公司(跨国经营企业)在跨国经营活动中相对于本国国内企业、东道国和第三国企业所具有的生产、营销、组织、技术(研究开发)、管理等方面的优势。跨国经营优势必定有一个形成、发展和演变的过程。一家原来没有优势的企业,可以通过对外直接投资、跨国经营学习和积累国际经验,逐步形成和发展自己的优势。而原来具有某些经营优势的企业,随着国际经营环境的变化,其经营优势也会发生变迁。 跨国经营不仅是企业实现优势的活动,也是企业在更大的空间范围内寻求优势的活动。获得国外有利的经营条件从而增加自己的优势,实际上是各种类型企业开展跨国经营普遍存在的动因。中国企业不仅要关注获得跨国经营的条件,更要关注如何通过跨国经营增强自己的竞争优势。 二、中国企业跨国经营的特点 改革开放以来,中国企业跨国经营大致经历了以下几个发展阶段:尝试性起步阶段、缓慢发展阶段和快速发展阶段。经过20多年的发展,跨国经营已初具规模。到2002年6月底,我国在境外投资设立非金融类经营机构6758家,协议投资总额132亿美元,中方投资额近100亿美元。 中国企业跨国经营,有着既不同于发达国家也不完全同于其他发展中国家的背景和特点。中国企业跨国经营与其他国家企业相比,是在两个特殊条件下层开的: 1.作为发展中国家企业,属于后发展型的,在竞争优势等方面与传统跨国公司明显不同 (1)加入wto使中国企业按照wto的规则普遍享有各成员国提供的最惠国待遇,增加有比较优势的产品出口。许多国家对原有的国家垄断行业陆续放松管制,区域经济一体化以及世界经济发展的不均衡为发展中国家的跨国公司提供了一定的发展空间。 (2)国际贸易壁垒的重点正向技术壁垒转移。发展中国家因其产品质量、技术水平和检验能力较低,明显处于不利地位。技术壁垒正以一种超乎关税壁垒的力量,阻挡着发展中国家大量的弱势企业进入国际市场。 (3)加入wto后,我国有关国际投资的政策性壁垒将逐步拆除,国内企业间的竞争必然被不同国家企业间的竞争所代替,国内企业将无法独享本国资源禀赋的比较优势,自然资源、人力资源、投资环境等方面的优势都将由国内外企业分享,尤其是激烈的人才竞争。竞争环境更为公平,我国企业的资源优势将受到影响,竞争更为激烈。 (4)我国正处于经济结构和产业结构调整时期,“走出去”是我国国民经济结构调整的重要措施。20世纪90年代中期以来,结构性的生产能力过剩,有效需求不足。如纺织品的生产能力已高出市场需求40%,彩电生产能力高出 60%,1996年空调生产厂家的开工率只有30%,洗衣机厂的开工率只有43.4%:电子产品中,供求基本平衡的已由 1995年的18.3%下降到1996年的15%,供不应求的产品已由14.4%下降到10%,供大于求的产品已由66.3%上升到75%。一批企业开始眼睛向外,到国际市场寻求出路。国家经贸委、外经贸部等各有关部门及时出台了一系列配套政策来推动境外加工贸易的发展。根据外经贸部的统计,到1999年底,我国的境外加工贸易投资项目共有151个。主要集中在发展中国家和地区,集中在轻工、纺织、服装、机械、电子等行业。 2.中国是一种过渡经济体制,在由计划经济向市场经济转变过程中,政府和企业都面临着逐渐转变职能,以适应市场经济要求的问题 (1)我国企业的跨国经营普遍具有为国内经济成长服务的倾向,这同我国跨国经营的主体是国有制企业有关。国家作为企业资产的所有者,不可能不用自己的利益追求来影响企业的决策,尤其是一些大型企业和企业集团,其对外投资活动更直接地贯彻和体现了国家对外经济发展的战略意图。因此,从总体上看,我国企业的对外投资和跨国经营,并不仅仅限于谋求企业本身的个别优势,而是谋求我国经济发展和参与国际分工的综合优势。 (2)国有企业改革不断深化,现代企业制度逐步建立,企业经营机制进一步转换。相当一部分企业进行了公司制改革,到2002年,520户国家重点企业改制面达到83.7%,一批国有大型企业相继在海外上市,得到国际资本市场和战略投资者的认可。但是,国有企业改革中一些深层次的问题和矛盾远未得到根本解决,大部分企业还不是严格意义上的市场经营的主体,政企不能从根本上分开,行政干预因素较多,法人治理结构不健全,产权界定不清晰,国有企业内部的激励机制和约束机制尚未健全,使跨国经营的国有企业机制僵化,难以适应变化莫测的国际经营环境。 (3)国家政策导向不明,缺乏统一的管理。虽然原则上鼓励企业跨国经营,但是尚无对外投资的整体战略和明确的倾斜政策。《对外投资法》尚未出台。对境外投资企业的管理缺乏一个权威机构来统一协调,境外投资项目审批程序繁琐,多部门、多层次,限制很多,时间过长,通常一个项目审批需要4~6个月时间。 有关部门的问卷调查结果及其他资料显示:中国企业跨国经营只是处于发展中国家企业跨国经营的初级阶段,投资规模小,产品技术含量低且主要属于劳动密集型,如服装和纺织、简单食品加工等,缺少名牌产品,较少的广告费用支出,并且大多数采用合资经营的形式等等,尚处于跨国经营后起者地位。 三、中国企业跨国经营中的问题及其成因 虽然中国企业跨国经营有着广阔的空间,也取得了一定的成就,但中国企业普遍缺乏跨国经营的竞争优势却是不争的事实,具体表现在: 1.投资规模小,海外企业效益差 目前我国企业所进行的海外投资规模较小,近90%的海外投资项目在300万美元以下,技术水平及设备要求不高,基本上是投资于劳动密集型行业,主要集中在家用电器、机械、轻工和纺织服装等几个行业。现阶段尚不具备进行大规模海外投资的能力。 大多数海外企业仅是国内在外的窗口和接待站,经营业务很难展开。据不完全统计,海外企业中盈利的占 55%,其中多为非生产性企业:盈亏平衡的占28%,亏损企业占17%,以生产性企业居多。从上海市的情况看,到 1999年底,上海获正式批准的境外投资项目达545家,投资总额为4.27亿美元。但其整体效益为,大约2/3的海外企业步履维艰,甚至亏损。在国际市场上难与大型跨国公司相抗衡。 境外企业的效益不理想,这一方面由于在跨国经营的初期阶段,跨国经营时间短,缺少经验,企业内部管理体制难以适应国际市场的竞争,另一方面与我国政府的海外投资管制和外汇管理制度有直接关系。使得不少企业化整为零,采取先生存后发展的策略。 2.研发水平低、缺乏技术优势 我国大中型工业企业的研发费用占产品销售收入的比重只有1%~2%,即使是2002年中国电子百强企业,研究开发的投入平均也只占到3.8%。而“全球500强”美方上榜企业是5%~20%。现在,约有2/3的国有大中型企业没有建立研发机构,新产品销售额的比重平均只有8%。这表明一个基本的事实:国内企业还远没有成为技术创新的主体,其直接结果就是,我国的对外投资多数为贸易加工型,产品也大多进入低端市场。 由于全球化和新经济的发展,使得传统的自然资源和劳动力在经济发展中的作用相对下降,而技术和制度创新能力的作用急剧增大,导致了中国企业跨国经营竞争优势的减弱。 3.许多跨国经营成功的企业尚未建立起持久的竞争优势来源 我国大多数企业缺少跨国经营的经验,管理手段落后,高层次的跨国经营人才匮乏,受技术和资金的局限,中国产品在国际市场上缺乏品牌优势。加之信息不灵和语言文化方面的障碍,使许多企业在跨国经营中步履维艰。此外,企业管理水平较低,缺乏制度化的管理系统平台。如许多企业领导人都有自己的远景,但是这些个人远景却没有转化为大家共同的远景进入组织的血液。 四、构建中国企业跨国经营竞争优势的对策 考察20世纪80年代以来发展中国家跨国公司的迅速发展,可以发现,在世界经济一体化的条件下,企业可进行跨国经营的优势已经多元化,除技术和资金优势外,销售能力、区位因素、低成本生产、综合经营能力等价值链上的任何一个环节,均可以成为跨国经营的竞争优势来源。比如我国的海尔和海信,在进入国际市场的初期没有能力也没有必要像大型跨国公司那样创造企业的全球价值网,其现实的选择就是根据企业已有的能力系统和外部环境选择价值链上的一两个关键环节,集中资源,建立相对竞争优势。海尔选择的关键环节,即市场销售和服务环节。而海信则将关键环节选在辅助活动的技术开发环节和基本活动的生产经营环节,以形成强大的技术开发能力,生产出性能价格比极优的产品打入国际市场。 中国企业当务之急是加快内部管理机制和运行机制的现代化改造,建立健全公司治理、财务管理和内部监控,这是当前我国企业跨国经营发展的前提条件。 1.建立母国的体制优势:尽快确定国家的对外投资模式 企业竞争优势的实现仅靠企业本身是无法完成的。竞争优势已不仅仅是一个经济概念,它还是一个社会范畴的概念,它反映一个国家政治体制优势对经济运行规律的适应能力和组织协调能力。母国优势对企业跨国经营的成功起到非常重要的作用,具体体现在两个方面:(1)制定政策,帮助本国企业提高跨国经营的竞争能力;(2)与东道国谈判,为本国企业跨国经营争取比较好的待遇和条件。如法国电信、雷诺、威望迪等法国国有跨国公司,其优势是具有政府背景,可与东道国政府直接洽商,解决在当地所遇到的问题。为了体现法国经济的国际竞争力,法国政府对企业的海外投资表现出前所未有的热情和鼓励,支持它们与美、英等国的跨国公司争夺国际市场。在必要的时候,政府甚至挺身为本国企业做资信担保,大大加快了法国跨国公司的发展速度。 中国企业跨国经营业绩同样得益于不断改善的宏观政策环境,但现行的对外投资管理体制中“部门多、手续繁、效率低、周期长”的无序状况使不少企业坐失良机。因此,(1)有必要加快制定和完善我国对外投资的法律规范,建立全国统一高效的对外投资管理机构,实施有关促进、保护、监管境外投资的政策措施,使企业能及时获取权威性政策咨询服务。(2)落实企业的跨国经营自主权,尽快使具备“走出去”条件的企业享有外贸、外经、外事审批权、资金融通等自主权,使企业得以在国际市场上求生存、求发展。(3)财金政策的配套改革。通过税收、信贷和保险等手段鼓励跨国公司的发展。(4)政府应积极推进国家间的经济和文化交流,建立良好的国家间的关系,中国企业跨国经营实践证明,良好的政府之间的关系以及民间文化的交流和认同往往为企业跨国经营敲开大门,提供强有力的保障和保护。 2.增强规模优势:跨国并购 (1)基于中国跨国经营企业的平均规模不大,应先在国内同一产业内形成内聚力强大的几个产业集团,通过市场化的方式如企业之间的横向兼并与收购等,使企业在较短时间内实现规模优势,尤其是跨国并购国外的中小企业,能拓展经营能力,以较小的代价获得对方的市场份额,了解目标企业所在国的情况。通过兼并、收购、控股、中外合资等多种形式与国内外企业进行战略联盟,形成优势互补。例如,浙江万向集团生产的汽车万向节1984年由美国舍勒公司领进门,打进美国市场。在经历了“产品走出去”、“人员走出去”阶段,于1994年建立了万向美国公司,开始了“企业走出去”的历程。万向美国公司勇于创新,以“股权换市场、参股换市场、设备换市场、市场换市场、让利换市场”等多种形式,迄今已成功收购了英国as公司、美国舍勒公司、id公司、lt公司、qai公司和uai公司等8家海外公司。先后在美国、英国、德国加拿大等欧美7个国家设立、并购、参股了18家公司,构建了覆盖全球50多个国家和地区的国际营销网络。 (2)品牌的策略性收购是许多跨国公司在外国市场攻城掠地的有效途径。在进入他国市场时,应用品牌兼并的方法购买当地的知名品牌可以避开当地的种种心理和行业中的进入障碍,迂回进攻,最终占领市场并从对当地领导品牌的战略投资中获利。如新疆德隆,在美欧拥有3家企业和销售网络,其主导产品番茄酱产量已经占到了全球市场的 10%。 3.培育管理优势:战略与变革 (1)适当的跨国经营发展战略。根据国际经验,跨国公司的成长将经历跨国经营、多国化和全球化等主要阶段,企业应从长远发展的战略管理高度不断强化跨国经营战略意识,制定出行之有效的市场进入战略和循序渐进的市场拓展战略。 企业应对自身的能力系统进行详细分析,充分考虑企业的各种资源的客观能力和企业文化、经营理念、领导者风格等主观能力,并结合企业所在行业的结构和特点,作出最优抉择,然后集中优势,选定全球目标市场,确定相应的战略。作为后发展型企业,要在国际市场上取得成功,必须注意“避实就虚”、“以速度抗击规模”,选择关键环节,争取形成相对竞争优势。tcl在国际市场推广自己品牌时采取了避实就虚的策略。李东生说,在欧美、日本这样比较成熟的市场,自己打品牌风险很大,胜算不大,tcl就以外包、oem、odm为主,来扩大市场份额,而在东南亚、中东、俄罗斯、东欧,就以推广自己的品牌为主。 (2)组织的灵活性。国际经验表明,从开始从事单一产品的出口贸易到最终成为一个著名的跨国公司,需要几十年甚至上百年的时间,期间企业不仅需要进行发展战略的重大转型,而且需要管理体制的不断创新。只有具备持续创新的能力,企业在关键环节上形成的竞争优势才不能被模仿,企业优势才得以保持。如完善组织机构,增加组织结构调整的灵活性,建立信息网络,加强控制和绩效考核:与西方跨国公司在某些领域结成战略联盟等等。 4.提升技术优势:扬长避短 中国企业在适用技术上比较成熟,集中体现在家电、纺织、轻工、电讯设备制造等产业。低成本优势较为突出。虽然在附加值高的技术或资金密集型产业方面的竞争力尚处于劣势,但劳动密集型的低技术行业已具高水平竞争力。在中国向海外的投资当中,有相当一部分来自制衣、鞋类和电器等行业。他们瞄准产品市场的低端,这些公司在这一领域具有竞争优势。 (1)实施错位竞争,发挥适用技术和产品的优势。任何市场都不是铁板一块,而是存在差异性。产品有不同技术层次的差异,同种产品也有质量,价格、花色品种等方面的差异。在竞争力相当有限的条件下,企业应实施错位竞争战略以开拓市场空间,建立自身的竞争优势。如应用产品差异化策略,以产品的差异化来开发企业的生存空间不失为一个低成本的方法,这种差异的机会在一个产业的发展中比比皆是,可以是价格的差异、性能的差异、销售渠道的差异等等。 (2)增强企业跨国经营的技术优势。虽然中国企业跨国经营的技术优势主要是小规模、灵活性和劳动密集型的低成本技术优势,这在对经济发展水平相当或落后的发展中国家的跨国经营中是有效的,但仅靠这种技术优势很难实现规模化、全球化的战略目标。即使这种优势本身,也需要加强投入,继续保持和增强。另外,我国在中医、中药、餐饮等领域具有特有的技术优势。因此,企业应提高科研开发能力,尽快成为技术创新的主体,把技术的商业化研究放在头等重要地位,并重视和逐步开展海外企业的r d活动,以进一步拓宽投资技术的适应性和竞争力。比如同仁堂在20世纪90年代逐步摸索出一条以“品牌、技术投资为主,部分资金投资为辅”的跨国经营之路,发挥同仁堂优势,坚持特色发展,以绿色药品为切入点,扬长避短绕开壁垒。1999年,北京同仁堂股份公司控股70%在美国成立了北京同仁堂(美国)有限公司,现已有4个产品完成了美国fda的通关工作,并在美国各大超市开始销售。 (3)开拓小规模市场,不断开发这类市场所需的生产技术以获得竞争优势。 (4)在主要市场或技术先进地区建立研究设计中心。如华为在美国硅谷、达拉斯等地建立了研发中心。 5.挖掘区位优势:寻找国际市场的突破口 企业应根据所处的产业及自我的跨国经营发展战略来选择区位。一般地,原料开发利用型的产业区位在澳大利亚、拉美和非洲;成熟的加工制造业适宜选择非洲、东欧、中亚和东南亚,第三产业如金融、信息业,适宜选择美国、中西欧和东亚。 广东省对“走出去”企业的调查表明,欧、美、日等发达国家是设立贸易公司和科研开发机构的首选地,东南亚、非洲等地的发展中国家则是开展境外加工贸易的热点地区。 上海市经委在2000年底对该市企业海外投资的调研报告中提到,上海企业发展海外经济首先是开拓东南亚市场,主要集中在印尼,马来西亚、泰国等国家,其次是开拓南非市场,在南非兴办了20多家生产加工企业,把上海的零部件和原材料带出去,在当地组装和加工生产,销往南非和非洲南部市场。 据统计,目前中国在越南的投资项目达142个,合同投资金额达到2亿多美元,像tcl集团、新希望集团、江苏江动集团等,在越南市场已取得了较好的社会效益和经济效益。力帆从1999年进入越南摩托车市场,在2001年销售额达1.17亿美元。力帆、海信、华为、广州卷烟一厂等在发展中国家以较低的代价创出了名牌。海尔的跨国经营战略目标不是出口创汇,而是出口创牌,海尔的张瑞敏认为,美国、日本、西欧市场与我国市场的互补性强,如果我们“避实就虚”,低端产品高端市场走,就会找到生存空间。因此,海尔在市场开拓上先难后易,在发达国家打响品牌。 6.充分利用比较优势:加入跨国公司全球制造网 通过有策略地与有实力的大型跨国公司建立合资企业,进入跨国公司全球制造网,作为网中的一个节点,可以分享、获得和利用更多的资源:利用网的接近资源的能力,实现自身的资源,利用网的学习能力,获得更多的学习机会,利用网的技术转移机制,获得更多的先进技术:利用网的市场反应能力,提高市场意识和市场运作水平,利用网的本地化经营,培养大量的技术和管理人才,利用网的组织结构和管理模式,转换企业经营机制,最终达到增强我国企业跨国经营竞争优势的目的。如创维集团和格兰仕的oem(定牌生产),即外方的品牌+中国的制造能力,大大加快了企业打入国际市场的步伐。 7.保持跨国经营竞争优势:本土化管理 随着经济全球化的发展,为建立持久的竞争优势,各大跨国公司从90年代末,纷纷实施本土化战略。本土化战略最关键的因素有三个:高中级经理的当地化、研究与开发当地化、公司风格当地化。 海尔在海外发展的“三位一体本土化”模式,即设计、制造、营销都要在当地进行,通过当地融资、融智、融文化,实现创造本土化名牌的目标。在人力资源本土化方面,海尔的雇员上至经理下至普通员工没有一个中国人,主要依靠近400名全球聘用的“洋经理”运作其海外网络系统。 “迅速反应,马上行动”等独特的“海尔文化”已成为维系海尔海外员工的纽带。 8.建立持久的竞争优势:核心竞争力 企业的持续竞争优势根源于其内部长期成长过程中所积累的核心知识和能力的差异。在当前的超强竞争时代,企业之间的对抗已经超越了传统的产品与产品之间的竞争,表现出明显的层次性。即在任一时刻,企业之间的竞争都是层次展开的。 在动态的环境下,企业的整体竞争优势是一个由最深层的基于战略逻辑与远景的竞争优势、中间层的基于战略资产与核心能力层面的竞争优势、基于作业流程与价值链配置层面的竞争优势以及表层的基于最终产品与市场层面的竞争优势相互作用、相互转化、相互支撑而构成的动态的层次体。 我们如果去看大多数500强公司的成长过程,会发现他们通过企业家的某种创造才能获得成功后,通常会采取三个步骤来获得持续的能力:(1)为企业树立一个长期的企业目标,为员工树立一个人性化的核心价值观。之所以需要核心价值观作为员工长期激励的动力,原因在于只有价值观才能提供超越时空的力量。(2)建立与比较竞争优势匹配的核心竞争力,在核心竞争力的基础上建立企业扩张模式,而不是盲目扩张。比如sony公司的核心竞争能力是精密技术的小型化能力,sony的业务扩张基本是围绕这一核心竞争能力建立起来的,比如麦当劳的核心竞争力是标准化的经营管理能力与在不同分店的食品递送能力,麦当劳在全球的扩张显然都是依赖这一能力建立的。(3)建立基于今天、明天和后天的三层业务链。跨国公司之所以能够持续其强大的竞争优势,很大程度上在于他们能够同时考虑企业今天、明天和后天三个业务层面的发展机遇,即在第一层面发展和保有核心业务(今天的业务),在第二层面建立新业务(明天的业务),在第三层面选择企业长远发展的新生业务(后天的业务)。 跨国经营论文:我国民营企业跨国经营的发展对策 [摘要] 随着经济全球化的发展和市场竞争的日趋激烈,实施跨国经营战略已成为我国民营经济发展的必然趋势。中国加入wto使民营企业面临更加严峻的国际竞争,但同时,这无疑也是民营企业开展国际化经营的一个绝好机遇。本文对我国民营企业跨国经营发展的特点、存在的问题及其动因进行分析,提出相应的政策建议,以促进民营企业跨国经营进一步发展。 [关键词] 民营企业;跨国经营;发展对策 在经济全球化不断发展和我国全面履行加入wto的承诺,加快对外开放步伐的新形势下,民营企业成为实施“走出去”战略的重要力量。因此,研究我国民营企业跨国经营的现状及其特点,揭示其存在的问题,提出相应的发展对策,对促进民营企业跨国经营发展具有重要意义。 一、我国民营企业跨国经营的现状 1.民营企业的跨国经营发展迅速。我国拥有进出口自主权的民营企业,其跨国经营主要是通过产品的直接出口贸易来实现的,而大部分没有取得进出口自主权的民营企业则依附于一些专门从事对外贸易业务的国有外贸公司来实现其出口贸易。此外,诸如许可证贸易、补偿贸易、契约合作生产、国际加工与装配贸易、工程承包等方式也逐渐在民营企业中日益盛行。中国外贸200强企业出口值有70%是通过加工贸易方式实现的。至2004年底,上规模民营企业2119家,其中出口生产企业989家,占46.67%;在国外建厂的企业62家,占2.93%;在国外设立研究开发机构的企业47家,占2.22%。全年实现出口总额339.49亿美元,比2001年的86.20亿美元增长了70%多,年均增长达24%。目前,民营企业外向型经济已成为我国对外经贸的重要组成部分和外贸出口的重要增长点。但总体来看,我国民营企业在国际产业分工中还处于低端,主要依靠低廉的劳动力进行产品竞争,还没有形成自己的核心竞争力。 2.大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。根据企业跨国经营阶段理论(uppsala internationalization model),企业跨国经营应该被视为一个发展过程。该理论代表学者johanson和vahlne在对有代表性的制造公司海外运营过程进行比较研究时发现,这些企业的海外运营战略都采取了基本相同的步骤,即最初的外国市场联系是从偶然的零星产品出口开始;随着出口活动的增加,母公司掌握了更多的海外市场信息和联系渠道,出口市场开始通过外国商而稳定下来;再随着市场需求的增加和海外业务的扩大,母公司决定有必要在海外建立自己的产品销售子公司;最后当市场条件成熟以后,母公司开始进行海外直接投资,建立海外生产制造基地。上述过程被归纳为:不规则的出口活动,通过商出口,建立海外销售子公司,从事海外生产和制造四个阶段。johanson等人认为,这四个阶段是一个连续渐进的过程,分别表示一个企业在海外市场的卷入程度,或由浅入深的跨国经营程度。在我国民营企业的跨国经营发展进程中,尽管也有一部分具有实力的民营企业开始尝试用收购兼并、买壳上市等现代对外投资的形式进入海外市场,但这些企业在海外投资建厂,主要是为了拓展产品出口市场、发展对外贸易和利用比较优势来建立原材料生产基地。而大多数民营企业还停留在以“边贸活动”为主体内容的进出口贸易和加工贸易上。所以说,我国大部分民营企业还处在跨国经营的初级阶段。 二、我国民营企业海外拓展面临的主要问题 1.企业自身方面。我国民营企业起步较晚,在社会偏见与政策准入等条件的约束下,多数还处于初创期,存在着产业结构不合理、总体规模小、产品技术含量低、经营管理落后等方面的缺陷,使其进行跨国经营面临的困难和风险要大于国有企业,主要表现在以下几个方面: (1)大多数民营企业规模小,优质产品少,品牌效应低,核心竞争力弱。虽然中国在海外的总体投入不少,但真正称得上跨国公司的企业却为数不多,海外机构普遍“小、散、乱”,开拓当地市场的能力差。并且民营企业对科研开发的热心程度不高,其研发费用仅占产品销售收入的1-2%,而全球500强企业的研发费用占到了其产品销售收入5-20%。技术落后、研发水平低导致民营企业产品技术含量极低,这样的产品即使在国内市场都很难有竞争力,何况在变化多端、竞争激烈的国际市场。而且民营企业很少创立自己的品牌,进军国际市场的常见方式是贴牌生产,缺少品牌效应,不仅使得企业利润率非常低,而且不利于树立中国企业和中国产品的良好形象。 (2)民营企业特别是中小型民营企业资金缺乏,融资渠道狭小。2002年对江苏民营企业的专项调查显示,45.1%的年收入在500万元以上的民营企业认为融资困难是企业发展的头号障碍,年收入500万元以下的民营企业认为获得金融机构贷款难的则高达86.5%。民营企业由于资金、规模等多种因素制约,往往不得不忍痛放弃千载难逢的国际市场发展机遇,即使历尽艰辛跨入国际市场,也难以持续经营发展。 (3)民营企业的管理模式落后,经营管理者素质较低。跨国经营需要的是具备国际经营技能、国际风险管理、跨国文化管理、国际法律体系、国际市场营销等多方面知识的高素质综合型人才。而我国民营企业采用血缘、亲缘或者地缘关系纽带式组织管理模式的现象非常普遍,这不仅限制了企业人才的使用,也妨碍了企业主自身素质的持续提高。 2.国内环境方面。(1)民营企业融资困难已成为制约其跨国经营发展的主要障碍。我国的金融制度结构和相关政策的歧视性限制了民营企业的融资渠道和利用外资的范围和规模。在我国金融服务体系中的出口信贷、买方贷款、卖方贷款、出口押汇等业务的服务对象一直只有国有企业和外资企业。融资方面除了短期信贷以外,其他融资渠道对民营经济的开放度很低。诸如股票融资、债券融资、利用外资、政策性融资、产业基金、项目融资等融资方式并没有对民营经济开放,更不用说通过海外资本市场渠道进行融资了。不公正的所有制歧视使得民营企业很难获得应有的信贷、保险、担保等国际化经营所必需的金融服务支持。 (2)民营企业的跨国经营缺乏应有的政策支持。我国的民营企业主要是集体和私营企业,长期以来其经济地位和政治地位都无法与国有大中型企业相比,资源分配一直是向大中型国有企业倾斜。因此,相对而言,中国的民营企业一直缺乏一个公平竞争的市场环境。再加上人才匮乏,管理水平落后,技术水平低,企业规模小,市场信息渠道不畅通,没有明显的区位与内部化优势,在竞争中往往处于劣势。 (3)民营企业跨国经营缺乏法律法规保障。我国至今没有制定诸如《民营企业基本法》、《海外投资法》、《海外投资保险法》、《跨国公司法》之类的规范与保护海外投资的基本法律以及有关保护民营企业市场竞争能力的法律法规,在金融借贷、技术开发、人才引进、反不正当竞争、海外投资、海外投资保险、跨国经营等方面缺乏对民营企业的专门扶持和保护,这不利于引导和鼓励民营企业开展跨国经营。 (4)缺乏为民营企业进入国际市场服务的中介机构和为跨国经营服务的信息和研究中心。我国民营企业跨国经营目前还处于初级阶段,国际竞争力相对较弱,企业走出去多凭热情,缺乏对海外投资环境的深入考察和对境外市场的调研能力。因此,在跨国经营战略布局上缺乏长期的战略规划,导致许多失败的案例。缺乏国际市场政治、经济、法律、社会文化、自然环境、基础设施等方面的信息以及缺少提供跨国经营服务的中介机构是目前民营企业跨国经营的一大障碍。 3.国际环境方面。从我国中小企业出口的产品结构来看,主要是劳动密集型产品,这与韩国、东盟、印度等国的出口产品存在严重的同构性。中国商品在国际市场上低价促销的营销策略不仅压缩了自己的利润空间,而且容易引起国际贸易摩擦,常常招致东道国的反倾销起诉。而民营企业正是最近几年多起反倾销案的主角。并且国际市场在政治、经济、法律、社会、自然环境、文化习惯等方面都会存在巨大的差异性,等等,这些都是民营企业实现跨国经营所必须面对的。 三、发展对策 1.加强国家对民营企业对外投资的宏观调控和引导。政府应当尽早对民营企业对外投资做出总体战略规划,并将其列入同期国民经济中长期发展规划中。加强对海外投资的统一领导、管理和协调,尽快结束海外投资的多头管理局面,可由中央政府委托相关部委共同组建全国性的专管机构,专司对外投资行政管理事务,负责制定海外投资的中长期发展战略,确定不同时期海外投资的规模、方式和重点,统一领导、管理和协调全国各地区、各行业的海外投资活动,为民营企业正确制定对外投资战略提供宏观决策依据。并通过法律法规和经济政策对我国的对外投资活动从宏观上加以引导。在民营企业对外投资的产业方面,应引导其投向有比较优势、内部化优势和竞争优势的产业。引导民营企业通过加大科技投入、技术创新和制度创新,为其跨国经营提供技术优势和管理机制优势。对于民营企业在对外投资区域选择、布局等方面,政府应根据我国的战略部署和各国的投资环境提供指导性意见,引导其进行合理的布局和选择。 2.政府要在金融政策方面予以必要的扶持。融资难是我国民营企业实施跨国经营战略的一大瓶颈,政府应在金融政策上进行扶持,发展和完善对外投资在融资、保险等方面的服务体系,为民营企业的跨国经营创造有利条件。 (1)改革金融制度,提高银行系统对民营企业跨国经营的支持力度。首先,通过政府的金融政策创新,不断强化银行系统对民营企业跨国经营的支持,鼓励商业银行扩大对民营企业跨国经营贷款,拓宽国家进出口银行对民营企业跨国经营服务的领域,放松利率管制,发展中小民营商业银行。其次,鼓励中资银行开展跨国经营。中资银行应该大力借鉴欧美等发达国家银行跨国经营的成功经验,积极为民营企业跨国经营融资提供服务。第三,大力培育、完善和发展股票、债券、票据和融资租赁市场。我们应积极借鉴西方发达国家资本市场的成熟经验,制订一系列配套政策法规,建立健全我国的股票、债券、票据和融资租赁市场体系,积极为民营企业跨国经营融资发展创造条件,拓宽民营企业融资发展渠道。第四,政府应赋予条件适合的跨国企业以必要的海内外融资权,并由国家给予必要的担保,鼓励其在国际金融市场上筹资,以扩大对外投资的金融实力。第五,加快组建以银行等金融机构为核心,以企业为主体,集多种功能为一体的银企财团,实现产业资本与金融资本的融合,参与国际竞争。第六,应该允许跨国投资企业在境内和境外设立自己的财务公司等金融机构,逐步强化其金融自我扶持功能,使之成为企业的金融核心。 (2)改革跨国投资项目的外汇管理制度。目前我国仍实施严格的外汇管制,人民币在资本项目下不可兑换。政府应当允许投资项目的外汇自由输出,对于创汇大户,银行应为其建立对外投资专用账户,使其可以自由地提取并用于跨国投资项目。另外,为了便于企业用实物资产、工业产权进行投资,应对非贸易性跨国投资项目的实物、技术投资部分实行免收保证金的鼓励性政策。 (3)设立对外投资基金,完善民营企业跨国经营信贷担保体系。对外投资基金是指由基金成员单位注入一笔原始资金并由基金成员单位委派专业人员组成跨国投资发展基金运作机构,进行具体的投资操作,将基金的各种组合投资获利部分对跨国投资活动进行参股。其好处是既可以分散投资者的风险,又可以做到小额资金的集中使用。从我国已经走出去的企业看,在跨国经营中会遇到诸如商业、汇率、政治等很多风险,由于其自身实力有限,很难独自承担这些风险。因此,政府应在政策上进行扶持,通过设立对外投资基金和国家政策性跨国信用信贷担保机构,鼓励对外投资保险的发展,为民营企业跨国经营创造有利条件。 3.完善民营企业对外投资和跨国经营的法律法规保障体系。目前,在民营企业跨国经营和对外投资方面,我国还存在着审批程序烦琐、时间损耗过长、相关的法律、法规不健全等一系列问题。因此,国家应迅速建立健全《民营企业基本法》、《海外投资法》、《跨国经营促进法》等相关法律法规,赋予民营企业跨国经营完全的微观自主决策权,大幅度简化民营企业跨国经营投资审批程序,放松民营企业跨国经营外汇额度管制,确保民营企业的海外投资和跨国经营得到法律上的保障。同时加快《海外融资法》、《跨国公司法》、《海外投资保险法》等基本法律法规及配套实施细则的出台,使民营企业对外投资、融资和开展跨国经营拥有明确的法律制度基础和保障体系。 4.建立健全为跨国经营服务的信息和研究中心、中介机构和风险防范系统。 (1)考虑到对外投资风险具有不可预测性和不可抗御性,政府应尽快建立国家级的国际市场风险预警机制和防范系统。为民营企业跨国经营提供政治、汇率、罢工、法律、恐怖主义、战争等风险的预警服务,一旦发生风险,应发挥国家影响力,为陷于巨大国际市场风险中的民营企业提供一定政治、经济、法律、道义上的支持与援助。同时,加快与各国签订诸如投资保护协定、避免双重征税协定、司法协助协定、经济合作协定、贸易投资协定、社会保险协定等政府间协定,多方位、多角度地保护和推动我国民营企业开展跨国经营。 (2)鉴于多数民营企业缺乏了解和掌握有关国家和地区的政治、法律、经济等投资环境的跨国经营信息渠道,政府应建立具有高效的信息收集、加工及传输功能的全球性信息资料研究中心和信息服务网络系统,为民营企业的跨国经营提供比较全面、及时、准确、系统的国际市场环境资料和权威的咨询服务。与此同时,还应组建为民营企业进入国际市场提供服务的中介机构,以及充分发挥商会和行业协会的信息渠道作用,为民营企业开展跨国经营提供投资地区及项目等相关信息和中介、指导与服务。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:浅析我国企业跨国经营发展战略 【摘 要】目前,经济全球化已成为世界经济发展的主要潮流,我国企业要想在全球性的竞争中生存和发展,必须积极参与国际竞争,走跨国经营的道路。文中分析了我国企业跨国经营的现状和存在的问题,提出了相应的策略。 【关键词】中国企业 跨国经营 问题 战略 跨国公司既是经济全球化进程的主要推动力,又是全球市场大舞台上的主要竞争者。自改革开放以来,我国跨国企业的发展从无到有,至今已经初具规模。但是我国企业跨国经营起步比较晚,在发展中遇到了许多问题。 一、我国企业跨国经营的现状 2000年我国确立了实施“走出去”战略后,国内许多企业纷纷走出国门,寻找发展机遇。中石油、中石化、海尔、华为、联想、新希望等一批企业积极开展跨国经营,无论是国有企业外还是民营企业都积极拓展国际市场。2007年,中国对外直接投资净额265.1亿美元,较上年增长25.3%,截止2007年底,中国近7000家境内投资主体设立对外直接投资企业超过l万家,对外直接投资累计额1179.1亿美元。2007年,中国非金融类对外直接投资248.4亿美元,同比增长40.9%,境外企业实现销售收入3379亿美元,境内投资主体通过境外企业实现的进出口额1189亿美元。2008年,我国实现非金融类对外直接投资406.5亿美元,同比增长63.6%。截止2008年3月底,非金融类对外直接投资累计1131亿美元,境外中资企业超过1.2万家。 二、我国企业跨国经营存在的问题 1.宏观上 (1)缺乏总体统一规划和合理布局 主要表现在对海外直接投资的管理体制不健全,我国未建立统一、权威的专门管理机构,也未制定系统、稳定的海外投资促进法律法规体系。国家在总体上缺乏统一规划和合理布局,政策上也没有形成成熟的导向机制。由于国家的宏观信息系统不完备,现有的海外投资项目多数是根据多种渠道得到的非系统化信息决定投资的,致使我国的海外投资项目无论在行业还是地区布局上,都没有统筹安排的主攻方向和目标,投资行为上表现出无序性,对外投资随意性大,造成海外重复投资,恶性竞争,影响我国境外投资的整体效益。 (2)政府各部门协调不力 我国政府对跨国企业的宏观管理缺乏一套行之有效的管理政策及措施。举办海外企业的现行做法是经计委、财政、经贸、外汇各部门的批准,各管一段,互相协调不力,项目审批程序复杂,职能交叉,导致效率降低,各部门、各级别的层层审批加大了项目的成本,没有有效的审批和管理制度,以致常常出现政令不一,企业无所适从,从而影响了企业海外发展的积极性。 2.微观上 (1)企业机制不能适应国际市场竞争环境 我国进行跨国经营的企业主要是国有企业,其处于半政府状态的企业机制,决定了国有企业在管理上带有浓厚的行政色彩,受地区、部门、行业的行政隶属关系所制约,再加上市场机制还不够成熟,企业还没有成为中国市场的主体。 (2)企业缺乏技术优势,产业结构仍停留在较低层次 我国的海外企业普遍缺少产品的技术优势,研发水平低,多数属于劳动密集型产品,在总体水平上与发达国家的差距较大。虽然跨国投资和经营的行业不断拓展,但低层次的格局仍未改变。 (3)缺乏高素质的跨国经营人才 企业国际化发展需要高素质的人才队伍,人力资源管理在某种程度上决定着一个企业的成败。目前,中国海外企业的外派人员多以外语人才为主,这其实只是符合了企业海外发展的最低要求,而国内既懂外语又懂专业的高级人才目前还不多,懂经营、会管理的高素质领导人才更少。 三、我国企业跨国经营的发展战略 1.政府应加快改革管理体制 面对复杂多变的世界市场我国政府应改革管理体制,转变政府职能,减少政府对跨国企业日常业务的行政干预,避免政府角色的越位、缺位与错位,应作为市场的组织者和监管者,加快建立适应经济全球化的管理体制和制度,建立政府与企业新的协调配合关系,打破行政权力分割的局面,理顺我国的行政管理体制,对产业结构、地区分布、投资规模等作出规划、指导和协调,使跨国经营活动纳入健康、有序发展的轨道。 2.完善现代企业制度 我国跨国经营的企业要转换企业机制,增强企业核心竞争力,实现投资主体多元化,建立符合公司法规定的法人治理结构,建立高效的决策系统,实施有效的激励约束机制,建立政治可靠、业务过硬的经理团队。 3.寻求差异化优势,增强企业竞争能力 差异化优势是在国际市场上的竞争优势,这种优势可以是与产品相关的技术优势、研发创新优势,也可以是组织和管理技能优势,与市场相关的营销管理优势等。 4.打造产品本土化 我国企业应研究开发本土化,不仅要创出国际品牌,还要使品牌在跨国经营中“本土化”。我国企业在跨国经营时可以借鉴国外的成功经验,将研发中心设在所投资的国家和地区,把对新产品的研究和开发放在头等重要的地位,培养我国企业的品牌,培养当地消费者对我国企业核心产品的认同,在此基础上进一步开辟新业务和扩大市场份额。 5.加强对知识产权的保护 对于我国的企业来说没有自主知识产权,就没有办法摆脱“低质量产品-低价竞销-遭遇反倾销或知识产权侵权”的梦魇。但企业在国内投资搞研发,往往事倍功半。到欧美发达国家投资设立研发中心,已成为部分企业获得成功的途径。 6.加快培养跨国经营所需的专门人才 我国发展跨国经营的关键是人才,培养一批熟悉国际惯例和市场环境,又具有在海外从事经营和管理能力的人才是我国企业跨国经营的当务之急。要着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的高素质复合型人才,担当公司海外经营的管理和业务骨干。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制,对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定。 跨国经营论文:跨国经营中融合中外文化差异的跨文化管理 摘要:跨国经营企业的经营环境与员工构成的特殊性,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。因此,跨国经营企业必然会经历一个两种管理文化、文明整合成一个统一的企业文化的管理过程。该过程的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,因此无法达成统一的管理过程,并极大地危害企业生存发展;随着实施有效的跨文化管理,逐渐使“二元”淡化,进而形成新的企业文化。在界定二元组织文化的基础上,从战略管理入手,以消除二元组织文化为目标,通过“战略认同—行为互动—制度创新”的跨文化管理模式,提出了有别于传统的新的跨文化管理界定,并探索了新的跨文化管理模式。 关键词:跨国经营;企业文化;二元组织文化;跨文化管理 一、跨国经营中二元组织文化的形成及其危害性 1.文化与企业文化是管理范畴。在中国“文化”一词产生时就是一个管理的范畴,“观文以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”;也就是说,将一个人群的行为本质展示出来是为了“化成天下”,是用人的本质整合成组织行为并实现组织的整体生存、发展。与“文化”相对应的则是“文明”,“文明”是测量“文化”的尺度,它反映人的本质特征在“化成天下”时的历史发展水平或人类的进化水平。 企业文化作为一种特殊类型组织的文化,是指在长期的生存和发展中所形成的、为本组织所特有的、且为组织多数成员认同的价值观、道德观等基本信念和行为规范的总和,及其在组织活动中的反映。企业文化存在于组织活动背后,并对“化成”组织行为起着重要的本源作用,即通过共同的价值观、道德观和行为规范实现为员工的行为互动,也约束和规范着每个成员的组织行为。 2.跨国经营导致二元组织文化的形成。跨国经营企业的经营管理环境与员工构成,决定了它要在两种管理文化、文明的基础上整合成一个企业的管理过程。跨国经营企业的管理过程同一般的企业管理过程一样,都需要一个统一的管理体制和行为规范;需要一个统一的宗旨、信念、经营哲学;需要一个一元的企业文化。 企业文化作为一个管理范畴,它是通过其包涵的道德观、价值观和行为规则“化成”企业员工的行为互动和组织行为。当不同本源的文化在某一企业组织内处于交遇状态时,它们通过各自的价值观、行为准则分别化成不同的行为互动,也就形成了不同的管理过程。跨国经营企业中,当来自不同国家的员工分别按照他们本国文化和环境的经验来整合各自的行为时,企业内部就必然形成两种组织行为和二元的企业文化,而两种组织行为和二元的企业文化无法形成一个统一的企业管理过程。所以在跨国经营中,当两种本源文化和文明被人为地组合在一个组织中,不同的文化主体在行为互动中所遵循的不同的行为规则就必然形成组织文化的“二元组织文化”形态或“二元企业文化”。 3.二元组织文化对跨国经营的危害。企业跨国经营的开端,企业具有明显二元组织文化的特点,而二元企业文化必然无法使企业达成统一的管理过程。具体体现在: 二元组织文化的存在,使企业无法达成统一的战略。企业在跨国经营之前所形成的战略无法在跨国经营的新的环境中实施,这是由于企业现行的二元组织文化使员工无法在价值观、道德观等方面形成共识,使企业丧失了共同的经营理念,因此既不能贯彻原来的经营宗旨,又不能达成新的统一的经营哲学。 二元组织文化的存在,导致员工失去了共同的经营宗旨,也就无法使全体员工形成共同的企业信念和准则;一旦企业失去了统一的信念和准则,也就无法“化成”企业的组织行为,无法凝聚员工的行为取向并实现员工的行为互动,无法整合出企业的经营目标和战略发展方向。 二元组织文化的存在,形成企业事实上的两套信念和行为准则,必然导致员工无法共同遵守原来的规章制度,使企业的规章制度名存实亡。企业规章制度的破裂,其危害小时,也会造成企业的内耗增加,管理成本上升,管理效率降低;危害大时,甚至会使无序的组织行为发展为混乱,致使组织结构破裂、企业解体。 二、跨国经营消除二元文化的有效措施是跨文化管理 1.跨文化管理的界定。跨国经营中必须消除二元组织文化,在跨国企业中实行跨文化管理则是唯一有效的对策。中外许多学者都从不同的角度提出了跨文化管理的概念。国外学者认为,跨文化管理比较不同国家和文化背景下的组织行为,并试图找出理解和改善来自不同国家和文化的同事、管理人员、行政人员、客户、供应商和合作伙伴之间的相互关系和工作效率。它可以用来解释世界各地的人们在组织中的行为,并指导人们与不同文化背景的员工一起工作。国内学者认为,跨文化是指具有两种及其以上不同文化背景的群体之间的相互作用,跨文化管理是指与企业有关的不同文化群体在交互作用过程中出现矛盾和冲突时,在企业管理的各个职能、方面中加入对应文化整合措施,有效地解决这种矛盾和冲突,从而高效地实现企业管理。也有学者将跨文化管理定义为管理者在不同的文化里,有效地协同不同文化对组织行为的影响,有效地与来自不同国家和文化背景的人进行良好的沟通。 这些概念总体来说没有追寻到二元组织文化的本源文化,没有追寻到跨国企业中“矛盾和冲突”行为背后的文化要素,而是将重点放在如何消除员工的行为矛盾和冲突上,只是试图通过各种硬性的手段措施来消除员工之间(因文化差异而形成)的行为冲突,没从深入到文化本源进行跨文化管理。 鉴此,本文将跨文化管理界定为一个企业文化塑造和战略管理的过程,它并不是要消除两种截然不同的本源文化的客观差异,而是要在企业的战略管理和企业文化塑造的过程中形成一个新的企业文化,以取代企业跨国经营时形成的二元组织文化,使二元组织文化逐渐淡化和新企业文化不断成长的跨文化管理过程。 2.跨文化管理的实施。首先,实现跨文化管理要从企业跨国经营后的战略转型开始,新的跨国经营战略的形成必须以所有员工共同的价值观、道德观为基础,逐渐形成蕴涵二元文化的经营哲学,进而树立起企业统一的使命、宗旨。一方面,价值观、道德观是提供员工行为动力、行为取向、约束和收敛员工行为的基础,通过寻找共同的价值观、道德观并使全体员工达成最基本认同,才能使员工的行为互动形成最基本的组织行为;另一方面,价值观、道德观上的认同使得企业宗旨、使命、愿景逐渐形成,员工在战略管理过程中,在新企业文化的成长中,逐渐明确了企业存在的意义、企业的战略发展目标;而树立起来的企业宗旨、使命、信念、准则不仅使员工逐渐淡化了二元本源文化的差异,而且在共同利益的前提下也逐渐形成了统一的组织行为规范。跨文化管理的第一步,正是在企业战略转型重塑企业文化的战略管理入手,首先使全体员工在经营哲学上达成共识和认同。第二,在战略管理的基础上,将已经达成的共识和认同不断实现为企业的组织行为。以员工的认同与共识为内在核心,以企业的组织结构为形式,让全体员工在共同的社会实践中将共识和认同从行为的背后淡出前台,并使之先成为员工行为互动的约定俗成,后成为员工行为互动的行为准则,最终使蕴含在员工头脑中的新文化转变成企业新的行为规范、新的形象和新的组织行为。上述过程中,一方面,企业的组织结构(通过岗位关系和组织行为联系)使员工在共同利益的前提下,依照企业的宗旨、信念和准则(共识和认同)不断地进行着组织行为互动;另一方面,企业通过组织员工开展各种活动,包括文化、体育活动等,可以增加员工间更广泛文化空间的沟通交流,增加共识,拉进彼此间的心理距离,从而形成更广泛文化空间的行为互动。第三,将稳定的组织行为中可以固化的约定俗成、行为准则,通过民主形式,建立新的管理体制与规章制度。一旦约定俗成、行为准则被提炼成规范化、程序化的企业管理体制和制度,也就把企业的经营哲学变成了可以指导实践的经营程序、行为规范和规章制度。管理体制的完善,不仅能够深化发展企业的经营哲学,也使企业的使命、宗旨和员工的经营理念、觉悟都随之得到了加强和完善。 跨文化管理实质上是战略管理和企业文化塑造的过程,因此也必然是一个循环往复的渐进过程。通过战略的转型,全体员工在新的战略目标和企业经营宗旨下达成认同、共识,塑造出新的企业文化内核;行为背后的文化的改变必将推动企业行为的整合,并形成新的员工行为互动和新的组织行为;新的行为准则及其组织行为,又将沉淀为企业新的规章制度;新的管理体制与运行机制则会进一步完善企业战略和企业文化。这个“战略认同—行为互动—制度创新”的循环过程——跨文化管理模式,最终会使跨国经营企业摆脱二元文化的困扰,会使其二元文化在上述的循环中不断淡化、变小;而能够融合两种本源文化的新企业文化便随之生长壮大。 跨国经营论文:中国企业跨国经营问题及对策分析 摘要:入世和经济全球化,使我国企业面临的诸多问题日益暴露出来,主要是海外投资的立法滞后、海外投资管制和外汇管制不适应发展、跨国经营的信息不灵、国际知名品牌不多、竞争力不强等问题。针对以上问题,提出相应的对策建议。 关键词:跨国经营 对外投资 国际竞争力 对策 中国企业跨国经营是中国经济体制改革和对外开放的产物,具有发展中国家企业国际化初级阶段的明显特征。例如,投资规模小;外国市场进入方式以合资企业为主;海外经营集中在贸易领域;海外投资技术水平低;跨国经营的地理选择以周边发展中国家和地区为主等等。 跨国经营中存在的问题 我国企业跨国经营的投资决策不够谨慎。一方面表现在参与跨国经营的企业对国际市场投资的新环境不适应。一些投资决策者在对东道国的政治、经济、文化和社会习俗等(宏观)环境和(合作者的)生产能力、资金筹措以及各种可能的风险等没有进行认真的可行性分析和论证,就草率确定项目,造成立项不当,使企业先天不足。有的企业甚至仅凭官员意志办事,结果一些不符合经营条件的企业也设立了投资项目,结果导致项目受挫。另一方面则表现在对海外投资的合作伙伴选择草率。 海外投资管制和外汇管制不适应企业跨国经营发展的需要。根据规定,中方境外投资在100万美元以上的项目由外经贸部审批,凡需要向中央申请贷款(包括外汇、人民币)的项目,均由外经贸部审批,必要时会同国家计委审批。境外项目的审批程序比较繁琐。在外汇管制方面,我国对外汇的收入和支付实行较为严格的宏观管理制度。企业向境外投资之前,要先由外汇管理部门对投资外汇风险、投资回收计划等进行审查,此类审查结论和国家主管部门的批准文件、投资项目的合同或其它证明境内投资者应汇出的外汇资金数额的文件,作为向外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续的必备材料。 中国企业跨国经营的投资结构不尽合理,集中表现在地区结构、产业结构和规模结构三个方面。在地区结构上,中国企业的跨国投资主要集中于港澳地区和美国、欧盟、日本等二十余个发达国家和地区,其中非贸易性投资就占了70%以上,对发展中国家的投资明显偏少,这对于中国开拓广大的发展中国家和地区的市场,实现市场的多元化是极为不利的;在产业结构上,中国的跨国投资过分偏重于对加工、制造等初级产品产业的投资,对高新技术产业的投资严重偏少;在规模结构上,中国的跨国投资项目规模一般偏少,绝大多数属于中小企业,投资500万美元以上的项目仅占不到30%。 企业跨国经营存在融资难的问题。我国企业在跨国经营中可以获得的资金来源主要有银行融资、财政融资、证券融资、商业融资和国际融资等5类。但资金短缺一直是制约我国跨国企业发展的一大瓶颈。 中国从事海外创业活动的企业缺乏技术优势,创新能力不强,这在很大程度上制约了国际竞争力的提高,缺乏后劲。 中国企业拥有的国际知名品牌不多,已有的名牌也没有得到很好的保护。 现代商品市场在某种意义上是名牌产品争夺的市场,据联合国工业计划署调查表明,名牌在整个产品品牌中所占比例不足3%,但其市场占有率却高达40%以上。在这方面,中国跨国公司距离很大,世界上按商标价值排在前50位的名牌产品中没有一个是中国产品。 对策及建议 成立国家海外投资管理委员会,研究制订跨国公司总体发展战略。跨国经营,归根结底是一个带有前瞻性、全局性和综合性的问题,是国家总体发展战略的重要组成部分。为此,需要成立一个权威性的国家海外投资管理组织,其基本职能是负责对全国的跨国经营企业进行战略管理,即通过对国际经济环境和市场变动趋势进行调查分析,研究制订出适合中国国情的跨国公司总体发展战略,并根据内外部条件的变化适时加以调整和完善,从宏观上统一对跨国经营活动进行指挥、控制与协调。 在信贷、税收、外汇管理政策上制定优惠政策,简化经商人员的出国出境审批手续。应根据国家总体发展战略和经济发展的需要,制定境外投资项目行业指导目录。对国内生产能力明显过剩、能弥补国内紧缺的资源供应、战略资源开发、有良好的技术能力和明显比较优势的行业和企业,应给予优惠政策。简化经商人员的出国出境审批手续,对外派劳务仅由公安部门进行犯罪记录审查,免除政审程序。放宽对经商人员的出国管制,是中国企业和产业实现国际化的前提,也是必须得到满足的基本条件。 加快建立现代企业制度的步伐,国有大中型企业实行公司化改造,形成企业法人治理机制,是中国企业实施国际化战略的制度性保证。现代企业的根本特征是所有权和经营权分离,建立现代企业制度的核心是在所有者和经营者之间建立必要的约束机制和激励机制,以保证企业所有者和利益相关者的根本利益,使企业沿着健康的方向发展。 在近一段时间内,获取中国经济发展过程中所需的资源应是海外投资的主要战略选择。其中,获取制约中国经济发展的生产性资源(先天性资源)是现阶段海外投资必须考虑的投资重点,这主要包括在生产活动中日渐短缺的铁矿、石油、木材等资源。高精尖的技术(获得性资源)是中国经济发展过程中最为稀缺的资源,同时又是21世纪国与国之间、企业与企业之间竞争的主要制高点。中国经济实力不强,科研投入有限,在科学技术日新月异的今天,有可能进一步拉大与发达国家的差距。为此,中国海外资源性投资的另一个重点,应是寻求高新技术的资源。 坚持比较优势原则,提高产业和产品竞争能力。一是要遵守产业演进的一般规律,大力发展劳动密集型产业。中国劳动力资源较丰富,生产成本较低,具有较长期的价格竞争优势。其中,传统出口产品的出口依然是低层次的,在质量、款式、品种、营销手段等方面与国际水平相比都存在较大差距,如果在这些方面加以改进,竞争优势将更强。其次,劳动密集型产品种类丰富,可以得到持久的开发。二是对资本和技术密集型产业进行彻底改造和重组。中国应该放弃对大部分资本和技术密集型产业的保护和扶持,采取市场导向、政府推动的办法,进行适当的调整和处置,尽快实现跨地区、部门和所有制界限的产业重组,做到优胜劣汰,提高竞争能力。同时可以保留对少数本国基础较好又具有或接近具有比较优势的资本和技术密集型产业的扶持,但必须严格限制范围和程度,并通过引进先进技术对其进行技术改造和创新,使其比较优势得到提高和充分发挥。 在技术方面,注重创新。虽然技术创新很大程度上决定于市场的开拓和科技的新突破,但技术变动性使企业又能够在适当范围内加以改革,使之适合于当地条件,从而使技术本身得到发展和提高。这种技术的变动过程遵循一定的发展程序并且是不可逆转的,而且在很大程度上带有创新的性质。 在企业组织结构的选择上,应充分体现灵活、创新的要求与特点,组织为企业发展战略服务,并随战略目标的调整而变化。 在融资方面,加大对企业跨国经营的金融支持。首先应深化金融体制改革,实行以银行为主导的产融结合的模式,并在此基础上建立规范完善的资本市场制度,逐步向市场主导型的产融结合模式过渡。其次,大力发展国际产融结合的方式,为我国的产业资本寻找与国际金融资本结合的途径。国际融资是跨国公司非常重要的一条融资渠道,但现在我国国际金融资本在世界资本总额中所占的比重还不足2%。因此,今后我国应重新调整利用外资战略,积极引入当今世界各种现代化的金融工具和金融资产,合理选择并制定运用国际融资渠道的对策。一方面要更加完善对外借款融资方式的管理,如优化借款期限、品种结构和汇率结构等等;另一方面,积极探索和利用新的融资方式,大力发展如bot、tot和abs等项目融资方式。 改革人事管理制度,培养高素质的跨国经营人才。在人事上稳定海外企业干部队伍,实现一般管理人员当地化。首先应着力培养一批既懂外语,又懂法律;既善于管理,又通晓财务的复合型人才,并选派他们到海外企业工作。同时应制订严格的选择、任用、轮换、淘汰和退休制度,改革现行任期轮换制。对海外企业主要负责人的任期,应根据企业自身的特点、业务性质和发展需要确定;对一般工作人员可实行轮换制,并由海外企业按当地法律签订聘任合同。 加强企业跨国经营的立法,提高法规的透明度。我国有关企业海外投资和经营的法律、法规尚不健全,且缺乏透明度。各部门颁布的管理办法零散,且不配套,降低了管理效率。境外投资管理必须以法律为依据,在境外项目的审批、资金筹集、税收制度、外汇管理、财务管理、投资保险制度等方面,应增加法规的透明度。 跨国经营是经济全球化在其发生、发展中为解决自身带来的负面影响而产生的必然结果,也是中国置身于经济全球化大潮中为维护自身利益和取得“后发优势”而不得已举起的大旗,在公正合理的国际经济新秩序建立起来之前,不啻为一剂趋利避害的良方。一批有实力的企业集团应当认真去考虑如何尽早实现跨国经营的问题,以便让自身立于不败之地。 跨国经营论文:中国企业跨国经营的路径选择 摘要:全面认识经济全球化带来的机遇与挑战,选择正确的跨国经营路径,对中国企业的长期发展十分重要。本文从中国企业从事跨国经营活动的内外部环境出发,分析中国企业从事跨国经营的路径选择。 关键词:中国企业 国际商务 路径选择 经济全球化的迅猛发展与科学技术的突飞猛进将一个更加广阔的市场带给企业,也同时要求企业面对开放的市场并接受更多的竞争。因此,从事国际化经营就成为企业生存乃至发展的重要战略选择。近年来中国对外经济活动获得了辉煌的成就,为中国企业从事跨国经营提供了广阔的发展空间。 中国企业跨国经营的有利条件 对外贸易高速增长,国际影响力不断提高。20世纪90年代中期以前,世界经济处于上升阶段,市场需求旺盛,因而形成对中国产品的巨大需求,出口猛增。在20世纪90年代中期,特别是1997年亚洲金融危机之后,中国的大多数贸易伙伴国内的经济都不同程度受到影响,日本1998年的增长率为负,欧盟国家的经济也呈低迷状态,但是美国的经济却保持了强劲的发展势头。由于中国政府实行了刺激出口的政策,从而使得中国在世界经济低迷状态下依然实现了出口额的增长。进入21世纪,国际经济形势逐步回暖,来自国际市场的需求旺盛,中国企业出口再度猛增。2004年中国进出口贸易达到11547.4亿美元,比上年增长35.7%。特别值得关注的是,根据商务部统计,2004年中国民营企业出口首次超千亿达到1011.6亿美元,比上年增长68.6%。这说明更多的民营企业进入了外贸领地,更多的中国企业积极参与国际商务活动,进行跨国经营。 fdi与中国对外直接投资不断增加。首先,入世后,中国引进外国直接投资进入了一个新阶段。流入中国的外国直接投资不断增加,2000年407亿美元,2001年486亿美元,2002年527亿美元和2003年535亿美元。2004年中国引进外国直接投资再上一个台阶,突破600亿美元,达到606.3亿美元。跨国公司的大量进入为中国企业从事跨国经营提供了越来越广阔的空间和更多的机会。据多项调查,投资者信心指数排名中,中国均排名第一,而且60%以上的企业将中国作为海外研究开发投资的首选市场。其次,近几年来,伴随“走出去”战略的实施,中国对外直接投资的数量不断扩大,增长速度不断加快。截至2004年底,中国已有2000多家内地企业在167个国家和地区设立了8299家企业,中方累计对外直接投资近370亿美元。中国企业实施“走出去”战略的领域也不断拓展,从初期的简单从事进出口贸易、航运和餐饮到现在拓展到生产加工制造、资源利用开发、工程承包、劳务输出、农业合作、研究开发等领域。同时,中国企业走出去的层次也不断提升,初期对外投资主要是通过建点开办“窗口”,而现在对外投资的主要形式已发展为投资建厂带动国产设备材料出口、跨国并购、股权置换、境外上市、设立研发中心、创办工业园区和建立国际营销网络和战略合作关系等多种方式。 企业全球化经营潜力巨大。改革开放以来甚至更早,中国一批大型国有企业就已经走了出去,如改革开放之后一度兴起建立海外“窗口企业”,就是国际化早期的一个形式。随着市场经济的兴起,中国企业国际化也逐渐多样化。目前中国约有6000家境外企业,根据中国企业联合会2004中国企业500强与美国《财富》杂志2004世界企业500强的有关资料对比可以看出,从营业收入比我国企业虽然相对于世界500强企业相对比较低,但是中国企业跨国经营涉及的行业领域极为广泛,从制造加工、资源开发、交通运输到餐饮、旅游、科技开发、咨询服务、以至贸易、金融业和房地产业等,是有一定的发展潜力的,见表1。 中国企业从事跨国经营的不利因素 与世界经济接轨使国内经济波动可能性增大。经济全球化使中国经济同世界经济的联系越来越紧密。2003年,中国每天与世界各国之间的进出口贸易流量平均达到22亿美元,每天实际吸收外商直接投资流量平均达到1.5亿美元。通过这种生产要素大规模流动和日益密切的经济联系,世界在影响中国,中国也在影响世界。基于这一大背景,中国经济及跨国经营的稳定,不仅取决于内部环境,而且受到外部环境的巨大影响。如国际商品市场(如石油等)大宗商品国际市场价格变动,会引起国际金融市场中外汇、股票、债券市场价格波动,甚至引起金融危机,同样国际金融市场的波动也会反过来引起国际商品市场的价格波动。而这两个市场的波动都会引起世界经济波动,从而引起各国经济与政策的变动,会影响中国的进出口、吸收外资、对外投资等,进而影响中国企业跨国经营的发展。 无形的壁垒限制中国企业跨国经营发展。近年来,来自海外市场的反倾销、过高的技术标准和卫生检疫标准以及知识产权诉讼等方面的阻碍加大,已成为中国企业跨国经营绕不开的壁垒。麦肯锡的数据显示,中国的海外收购有67%不成功。几乎中国企业的每一次海外并购,都会在东道国遭遇到政治方面的责难,中海油竞购优尼科失败,就是对国际政治阻力的估计不足。而且中国是遭受反倾销最多的国家,据商务部统计,2006年共有25个国家和地区对中国发起反倾销调查86起。 国有企业改制不彻底,跨国经营缺乏应有的自主权。改革开放以来,旧体制对大型国有企业的束缚已逐渐减少,但基本格局并没有发生根本性的变化。国有企业参与世界市场激烈竞争,尤其是企业功能不完全和行政部门对跨国企业及海外企业的经营活动限制和干预过多,使企业失去必不可少的经营自主权,这是目前中国企业跨国经营出现种种问题的主要症结所在,也是影响今后中国跨国公司功能能否形成和发展的关键所在。 中国企业从事跨国经营的路径选择 近年来,中国企业频频以“大买家”的身份亮相于国际市场。根据国务院发展研究中心的调查,中国最大的500家企业中,约有60%在2005年以前就已经有各种形式的海外经营活动。一些国际化程度较高公司,如联想、tcl、华为公司的海外营业额已经超过国内。 目前,中国企业跨国经营总体上处于起步阶段,各方条件尚不完备,选择经营方式切忌盲目,要从本企业的实际情况出发,根据不同国家经济发展水平和市场状况,采取相应的“走出去”方式和策略。通常应以产品出口为先导,取得经验,了解市场,有了品牌知名度,熟悉经营环境后,再循序渐进,逐步开展合资、合作乃至独资、战略联盟、跨国并购等方式。经营方式的选择,关键要看市场情况。 品牌先行。实行名牌战略,比较适合在国内市场已经具有了很高的知名度,具有了一定的实力,资金雄厚,有国际经验的企业。可以通过到海外投资建厂,以自己的品牌来扩大产品的海外市场份额,如青岛的海尔集团等。 合资经营。同东道国举办合资合营企业,有利于减少中方资金投入,有利于发挥各自优势,可以利用东道国企业熟悉当地资源、市场条件、政府政策、法律,比较容易获得当地的财力、物力、人力支持,有利于减少风险。 非股权安排。企业凭借在技术、工艺、产品、劳务各方面的优势,通过特许权协议、经营合同、销售合同、提供管理性劳务等参与东道国企业的生产经营活动。采取这种方式,往往受到发展中国家欢迎,中国企业可选择适当的非股权安排方式,机动灵活地进入国际市场。 建立独资企业。独资的好处是有经营自主权,可与母公司保持密切联系,有利于控制自己的技术和工艺,能充分发挥母公司的优势,也可以减少或避免因合作经营而产生的种种矛盾和冲突。但它对管理的要求较高,风险较大,是目前乃至今后相当长时期中国企业应慎重采用的一种方式。 实施战略联盟。在空前激烈的市场竞争中,企业要抓住转瞬即逝的机会,必须走战略联盟的发展道路。 实施战略联盟一般以契约协议的方式实现,常见的类型有研究开发战略联盟、生产制造联盟、联合销售战略联盟、合资企业战略联盟等。战略联盟的好处在于降低成本、减少竞争、分散风险、适应性强等。战略联盟比母子公司的关系要松散灵活,在联合的多个公司之间进行的交易,既有内部贸易的性质,又有外部贸易的特征,兼内外两家之长,具有强大的生命力。 收购或兼并国外企业。跟国内企业收购一样,利于自己的资金优势和国外公司发达的营销网络,实行跨国经营,可以将自己的产品尽快地推向国际市场。如浙江的民营企业万向集团,已收购兼并了16个国外企业,并涉足国外金融保险业,其产品万向节已打入欧美和非洲市场。 利用政府外援途径。每年我国政府都要援助一些落后国家,如南美洲和非洲的一些国家。一些企业可以先通过提供无偿设备,然后逐渐打开该国市场。如深圳华为集团的通讯产品就是通过此途径打入了南非市场。 利用国际活动促销。可以利用国际上的一些比赛,作自己产品的广告,让观众在潜移默化中接受自己的产品,直到家喻户晓,这样,自己的品牌就树立起来了,在该市场销售自己的产品就容易多了。例如,力帆摩托车就是用此方式打入了越南市场。 企业在确定目标市场,选择跨国经营与直接投资的优势区域时,应充分利用地缘文化、种族因素等优势,积极发展周边地区或临近地区的跨国经营,可以免除各种障碍,直接带动我国的技术、设备、劳动力、管理等生产要素的转移,带来可观的经济效益。 跨国经营论文:跨国经营人力资源管理模式的选择 摘 要:自从实施“走出去”战略以来,中国企业的跨国经营管理活动日益频繁,文章以跨国经营人力资源管理模式为中心,在回顾国内外的相关研究成果的基础上,从组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等四个视角归纳了跨国经营中存在的人力资源管理模式,提出了以经营绩效为选择标准、外生因素和内生因素为制约要因的跨国人力资源管理的选择模型。 关键词:跨国经营;人力资源管理;海外子公司;走出去战略 中国企业在跨国经营中人力资源管理存在哪些不同的模式?企业如何选择合适的管理模式?针对上述问题,我们从企业的组织文化、战略定位、职能管理、资源配置等视角,归纳中国企业跨国经营人力资源管理的不同模式,从企业经营绩效、外生因素和内生因素等方面探讨中国企业如何选择跨国人力资源管理模式。 一、企业跨国经营面临的人力资源管理新问题 自从2000年中共中央正式确定“走出去”为我国一项开放战略、“十五”计划启动“走出去”战略以来。中国企业的跨国经营管理活动日益频繁。据商务部统计,截至2008年底,中国8500多家境内投资主体在境外设立对外直接投资企业1.2万家,非金融类境外企业实现销售收入5343亿美元,年末境外就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人;在此基础上,2009年我国境内投资者共对全球122个国家和地区的2283家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类对外直接投资433亿美元,累计对外直接投资已超过2200亿美元。另据联合国贸易和发展会议《2009年世界投资报告》显示,全球外国直接投资在世界范围内遭受到金融危机的影响、对外直接投资额有所下降的背景下,中国的外国直接投资却逆势而上,在全世界排名第13位,在所有发展中和转型经济体中排名第三位。金融危机导致汇率剧烈波动和国外资产价格下跌等原因为中国公司创造了走出去的机会。 实际上,中国企业到海外投资经营已经有十余年的经验,1996年海尔集团在印度尼西亚、金城集团在哥伦比亚开始投资、1997年万象集团在英国、华立集团在尼泊尔投资经营,成为第一批开展跨国经营的企业;近年来,以联想收购美国ibm家用电脑业务、tcl收购法国汤姆逊多媒体公司全球电视机业务、上海汽车工业集团收购韩国双龙汽车公司为代表,大批中国企业开始大规模并购海外企业,跨国经营进入了一个新的阶段。在大企业实施全球化战略的同时,大批中小企业也走出国门,开始了跨国经营之旅,经过多年的跨国经营实践,中国企业在海外积累了一定的经验。 中国企业在海外经营时,面临着与国内不同的政治、经济、社会文化和技术环境,尤其是海外子公司的雇员绝大多数来自于东道国,如何在海外子公司开展人力资源管理活动是中国企业跨国经营中面临的新课题,总结中国企业跨国经营中形成的人力资源管理模式、研究选择适用的管理模式的一般规律,有着重要的理论价值和现实意义。 二、关于跨国人力资源管理模式的理论综述 跨国经营中人力资源管理模式研究主要涉及跨国经营理论和人力资源管理理论,国内外围绕以下几个方面展开了大量研究。 1 跨国经营模式的研究。perlmutter(1969)提出了企业跨国经营epg三模式,后来发展为跨国经营的eprg模式,即本国中心主义(ethnocentrism)、多中心主义(polycentricism)、地区中心主义(regiocentrism)和全球中心主义(geocentrism);近年来,schuler(1992)、dowling(1999)提出了战略性国际人力资源管理的整体框架模型,指出“外生”和“内生”因素影响着国际企业人力资源管理政策的形成,并围绕跨国经营模式开展了相关实证研究。 2 母公司与海外子公司关系研究。20世纪70年代和80年代,跨国经营母子公司关系的研究成为西方跨国公司理论的重要分支。prahalad&doz(1987)提出了跨国经营的全球一体化和当地反应性(i—r)分析框架,batlett&ghoshall(1998)在这一框架基础上将企业分为多国企业、全球企业、国际企业和跨国企业四类,在这一研究领域,以morris etc.(2009)、edwards(2010)为代表,对海外子公司人力资源管理与母公司的关系进行了实证研究。 3 跨文化经营管理研究。hofstede(1980)提出了国家文化模型,用五个维度对50多个国家的企业进行了实证分析,trompenaars(1993)用七个维度测量各国文化差异,围绕文化对经营管理的影响这一问题对全世界五十多个国家的一万五千人进行了调查,此后,以doucet etc.(2009)为代表,许多学者运用定量的方法比较不同文化下管理实践的特点。 4 国际人力资源管理研究。围绕国际人力资源管理(ihrm)和战略国际人力资管理(sirm)有大量的研究,takeuchi(2009)等人的研究发现,人力资源管理和企业绩效有相关关系,guest(2001)等运用了管理人员主观判断法来评价海外子公司的绩效,解决了问卷调查时难以获取企业财务数据的难题。 随着日本企业到海外直接投资的增多,关于日本企业的管理模式是否可以移植到国外的问题,展开了大量研究。安保(1988)通过对在美国的日本汽车、电机企业的调查,提出日本企业的管理模式在美国具有适用性;近年来,大前研一(2009)、古泽昌之(2009)等从不同侧面对跨国人力资源管理进行了研究,所总结的东方文化背景下的海外管理模式值得我们借鉴。 由于大量外资企业涌入中国,中国学者关于跨国经营的研究主要是以在华外资企业为研究对象而展开的。赵景华(2002)通过对140多家跨国公司在华子公司进行的问卷调查,将海外子公司的初始战略角色划分为资源获取型、生产基地型、市场开拓型、利润重心型、知识提取型和风险分散型等6种不同类型陶向南和赵曙明(2003)通过对在华的51家跨国子公司调查研究发现,随着中国市场开放度的提高,跨国公司在华经营的本土化程度也在显著增强,但是都以总部接受的形式出现。朱晋伟(2006)通过对62家在华运行5年以上的外商独资企业的问卷调查,分析了其人才本地化的现状和实施人才本地化战略的原因。薛求知(2007)从子公司的角度出发,按照子公司创造知识的能力以及所创造知识的可转移性两个维度,把跨国公司的子公司划分为知识的提供者、吸收者、深化者以及修改者等四个角色。鲁桐(2007)指出要提高中国企业海外投资的成功率,应注意把握跨国经营战略不同特性、恰当地选择目标市场、选择合适的进入方式以及使企业的组织结构与跨国经营战略相匹配这四个关键环节。但是,由于中国企业走出去的历史比较短,关于中国企业跨国经营的实证尚处于起步阶段。 关于跨国经营的人力资源管理,赵曙明(2002)以动态的眼光对美日韩德四个有代表性的国家的人力资源管理模式进行了多维度的比较,郑海航等(2002)根据中小企业的特点有针对性地提出人力资源管理的三维立体模式,陶向南等(2003)根据战略性人力资源管理分析框架,构建了子公司的战略角色以及绩效表现对子公司人力资源本土化配置的路径模型。拉尔松和赵纯均等(2009)以20多家我国知名跨国企业为典型案例展开了分析,近年来人力资源管理模式问题受到国内学者的瞩目。 国外学者积累了大量关于跨国人力资源管理的研究成果,但是,研究主要是以发达国家的跨国经营企业为研究对象,而针对在技术、资金和人力资本等方面比较优势相对较弱的发展中国家的企业,其跨国经营的相关研究则少有涉及,尤其对中国跨国经营企业人力资源管理的研究更是凤毛麟角。随着金砖四国在海外直接投资的增加,对发展中国家企业跨国经营的研究将丰富跨国经营的理论。 在我国,虽然到目前为止,学者们主要关注在华外国子公司的研究,但是,随着越来越多的中国企业到海外直接投资,人们会越来越重视中国跨国经营企业海外子公司的发展问题。同时,关于对“走出去”企业研究的重点,将从跨国经营的动机、“走出去”的战略战术和政策环境等方面的研究,逐渐转向对“走出去”企业内部深层的组织管理问题的研究,这样中国企业跨国经营中人力资源管理研究将成为一个重要领域。 三、跨国经营人力资源管理模式的分类 传统的跨国经营人力资源管理模式是以eprg模式为基础提出来的,这一分类方法不能完全概括跨国人力资源管理的实践。从上述文献研究中,我们发现可以从多角度对跨国人力资源管理活动进行归类,对企业而言,组织文化、公司战略、职能管理、资源配置是基本分析单元,我们从这四个视角出发,归纳我国企业跨国经营中存在的人力资源管理模式。 1 组织文化视角——人力资源管理的跨文化特征模式。东方文化和西方文化在对待人力资源管理活动时的组织活动方式是有差异的,可以从普遍主义对特定主义(universalism vs,particularism)、个人主义对共同主义(individualism vs,communitarianism)、情感内敛型对情感外露型(neutral vs.affective)、具体倾向对扩散倾向(specific vs,diffuse)、业绩型对属性型(achievement vs,ascription)、序列时间对同步时间(sequential vs,synchronous)、主观能动对外部影响(inner-directed l vs,outer-directed)等七个维度进行比较。 2 战略定位视角——海外子公司人力资源管理的集权与分权模式。分析母公司在处理与海外子公司关系时,是以集权为主还是分权为主,从海外人力资源部门的地位、母公司对海外子公司的控制标准的设定情况、母公司对子公司的正式控制与非正式控制方式的采用情况、母公司对子公司偏离目标时调控的及时程度、宽严程度等方面进行考察。 3 职能管理视角——人力资源职能管理的全球一体化和当地反应性模式。在全球一体化和当地反应性(i-r)分析框架基础上,评价国内外研究跨国人力资源管理活动是倾向于母公司的做法、还是倾向东道国的做法,人力资源管理活动包括录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等。 4 资源配置视角——海外子公司的人才来源模式。根据本国中心、多中心、全球中心的分类标准,分析海外子公司中高层管理人员的母国、东道国、第三国等来源分布情况,对中国企业而言,有录用当地华人、留学生的倾向,所以应重点考察华裔有多少、是否存在“华人中心模式”。 四、人力资源管理模式的选择模型 人力资源管理模式是如何产生的、如何选择人力资源管理模式?根据schuler etc(1992)提出的战略性国际人力资源管理的整体框架模型和dowling(1999)提出的修正模型,我们得到如图1所示的人力资源管理模型选择分析框架。我们的基本假设是:外生因素和内生因素可以决定特定的人力资源管理模式,而所选择管理模式恰当与否,又决定了企业的经营绩效。我们可以通过已经实施跨国经营的企业的数据,通过实证研究来证明这一假设;如果这一假设成立,我们可以通过经营绩效的好坏,来评判特定人力资源管理模式是否适用,从而提出在一定外生因素和内生因素制约的条件下,企业人力资源管理模式选择的一般原则和方法。 在人力资源管理模式选择分析框架中,外生因素主要指影响人力资源管理模式的宏观要素,主要包括子公司所在的东道国、所属行业、在东道国与其他组织间网络关系等。内生因素指内部条件要素,主要包括母公司所有制性质、母公司跨国程度、母公司的规模、母公司的跨国经营的经验,股权经营方式、母公司的经营战略、海外子公司的规模、公司的组建模式、目标市场、人力资源管理部门的规模、海外子公司的成立时间等。衡量企业经营绩效最直接的方法是企业的财务指标,但是,在实证研究过程中,我们难以获取企业的财务数据,国内外的研究中一般采用管理人员主管判断法来评价海外子公司的业绩,主要从市场占有率的增长率,利润率,资产回报率、劳动生产率、产品质量、服务质量等方面来考察。同时,对不同管理模式在竞争力、全球化的效率、国际灵活性、世界范围的学习等目标的达成情况进行分析。以上内生因素、外生因素及企业的经营绩效各类指标,我们可以通过针对主管人员的调查获得相应数据。 五、案例分析 为了比较跨国经营企业海外人力资源管理模式及其决定因素,我们选取内生因素基本相同的两家知名企业进行分析,一家是海尔集团的美国南卡罗来纳州工厂(以下简称海尔工厂),一家是tcl集团的越南同奈省工厂(以下简称tcl工厂),母公司海尔集团和tcl集团是中国实施走出去战略、进行对外直接投资、开展跨国经营的代表性企业。分析资料来源于访谈调查、企业的官方网站、研究性论文、新闻报道等,两家工厂的内生因素、外生因素、人力资源管理模式及其经营绩效情况如表1所示。 从内生因素看,两家工厂都是由母公司独资经营,成立时间都是1999年,目标市场均是东道国,员工规模均少于1000人。两个工厂的母公司均有丰富的跨国经营经验,海尔集团创立于1984年,先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,2009年实现全球营业额1243亿元。tcl集团股份有限公司创立于1981年,2002年收购了德国的施耐德、2003年收购了美国高威达、2004年并购重组汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地,在全球40多个国家和地区设有销售机构,全球员工总数超过5万名员,2009年tcl全球营业收入443亿元。 从外生因素看,海尔工厂生产电冰箱,tcl工厂生产彩色电视机,两者均属于家电行业。区别较大的是海尔工厂所在的美国是发达国家,法律体系和市场机制成熟,有丰富的高级经营管理人才、专业技术人才和熟练工人,劳动力成本高;而tcl工厂所在的越南是与中国毗邻的发展中国家,同中国的政治、经济体制和文化差异较小,劳动力成本低,但是法律体系和市场机制尚不成熟,企业需要的高级人才较为紧缺。另外从企业的经营绩效看,两个工厂均经历了建厂初期的亏损和近期扭亏为盈的过程。 从人力资源管理模式看,海尔工厂和tcl工厂大相径庭。在人力资源配置方面,海尔工厂的经营层和员工均为当地人,尤其是最高经营层,海尔美国公司总裁兼首席执行官迈克尔·杰麦尔、负责海尔工厂事务的大卫·帕克斯均不是来自母公司;而tcl工厂的经营决策层是从母公司派遣的,第一、二、三任总经理分别是易春雨、邓伟文、王成,均来自母公司。在组织文化方面,两者都引入了母公司的文化,但是海尔工厂更多融合了东道国的管理文化;而tcl工厂更多采用了母国的文化。在战略定位方面,海尔工厂有更多的自主权、以分权为主;而tcl工厂经营管理层的流动性大,决策权集中于母公司,以集权为主。从职能管理视角看,在录用和选择、培训和发展、业绩评价、晋升、薪酬、沟通等方面,海尔工厂强调适应当地的法律和文化习惯,以当地反应性为主;tcl工厂强调对员工进行教育和培养,推行母公司的管理方法,是以全球一体化为主。 为什么海尔工厂和tcl工厂会产生两种截然不同的管理模式呢?运用图1所示的人力资源管理模式选择分析框架可以作如下解释:在内生变量和经营绩效基本相同的条件下,由于外生变量中“东道国”的不同,决定了管理模式的不同。从中我们可以推论:现阶段我国企业在跨国经营过程中,如果在美国这样与中国文化差异大的发达国家开设工厂,人力资源管理更适合于本土化模式;在越南这样毗邻的发展中国家设立企业。人力资源管理更适合于母公司统一模式。 六、结束语 从上述理论分析我们看到,通过对跨国人力资源管理模式的划分,可以明确不同类型企业海外管理模式的特点,借助于跨国人力资源管理模式选择分析框架,可以找出决定企业选择管理模式的关键因素,进而指导企业选择适用的管理模式。通过海尔工厂和tcl工厂的对比,说明中国企业在跨国经营中,客观上存在不同的人力资源管理模式,根据东道国的不同,企业可以选择相应的人力资源管理模式。最后需要指出的是,关于人力资源管理模式选择分析框架是否具有普遍适用性,还需要进一步的实证研究加以验证。 跨国经营论文:论企业跨国经营中的知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个it企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(stephen h.hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(raymond vernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1 传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(john h.dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境 (1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得·德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战 (1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标——从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2 知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。sgs-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的sgs微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上sgs-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而sgs—汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过 14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与sgs—汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(hdd),这往往需要多达十块芯片和 100多个电子元件才能解决问题。但sgs-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达 (noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售hdd芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了 27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于sgs-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略 全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从gsm的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和gsm标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力 (1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的sgs-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入wto,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用 对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略 比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司——vai公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:浅议我国国有企业的跨国经营现状与发展战略 论文关键词:跨国公司 投资经营 投资战略 论文摘 要:本文以跨国公司与我国国有企业发展之间的逻辑关系为论述的主线,分析了经济全球化条件下跨国公司在世界经济发展中的地位和作用。本文认为,跨国公司是世界经济发展的主导力量,直接体现着一个国家的经济实力和国际竞争力;我国要实现现代化建设战略目标,必须进一步引进跨国公司投资,同时鼓励我国企业“走出去”,更好地利用国内外市场和资源。在此基础上,本文提出了我国国有企业引进跨国公司投资战略和我国国有企业对外投资战略。 一、引言 西方学者对跨国公司的研究是从国际投资开始的,然而,在世界经济史中,国际贸易的历史远比国际投资悠久,国际贸易的理论也比国际投资的理论成熟得多。在国际贸易理论中,有大卫•李嘉图的比较优势原理和被称为“赫—俄—萨模式”(h-o-s model)的要素禀赋理论等比较公认的权威学说,而在国际投资方面的研究则较为薄弱。西方学者通常运用国际贸易理论来解释国际投资现象,但国际贸易和国际投资各自的运行机制有所不同,国际贸易理论难以对国际投资做出较为科学的解释。 二、我国国有企业跨国经营中存在的问题 我国国有企业海外经营中的问题主要是与企业的内部自身所存在的缺陷与不足相联系。这其中企业产权制度不明晰,海外企业缺乏有效的激励与约束机制是主要原因。 (一)产权制度不明晰 目前我国境外企业的管理方式主要实行的是承包经营制度。这本身是在当前我国对外投资管理经验相对缺乏,管理机制不完善情况下的权宜之计。但问题是这种承包性制度往往建立于并不明晰的产权制度之上,在产权、制度和体制方面的深层次的改革远未到位。 首先,按常理,境外企业的国有资产理应保值和增值,但从实际情况看,相当一部分境外企业的国有资产不仅没有增值,甚至连保值也未能做到。企业资产管理中存在漏洞,主要有:一些企业的国有资产以个人的名义在当地注册,造成产权关系不明确,给国有资产流失造成隐患。其次,激励与约束机制的不健全不仅存在于国内母公司,一些企业的境外子公司也沿袭了传统企业的经营机制。在该制度安排下资产所有者与经营者间的收益权与使用权划分没有得到合理且清晰的界定,进而导致了两方面的问题:一方面,由于企业的管理机制尚未根本改变,国内企业可能过于强调了对海外公司的我国国有企业跨国经营问题研究管理与控制,而海外企业的经营自主权与决策权力被大量剥夺;另一方面,对于海外企业的公司经营状况、财务状况与业务发展漠不关心,这也直接导致了许多海外企业缺乏国内母公司的相关支持而孤军奋战,海外业务的拓展活动显得后劲不足。同时国内母公司的这种态度在产权制度不明晰的情况下极易造成境外企业管理中的“内部人控制”现象严重,甚至导致管理者设租、寻租与企业资产的海外流失。 (二)政企不分与所有者主体缺位 我国国有企业历来是我国经济改革过程中的重点与难点,其关键问题就是政企不分与所有者缺位。应该说,国有企业的资产属于国家所有,国家与国有企业的经营者之间是委托关系,这在产权制度上是相对明晰的。简单来讲就是,机构作为所有者是可以的,但实际操作中管理国有资产的是机构中实实在在的人,而这些人在事实上的责、权、利等方面与其所管理的国有资产并无百分之百的利害关系。这样来看实际上无论是国资委还是财政部充其量也只能还是国有资产的一个人而己,而相应的委托人即国有资产的所有者方面仍然处于缺位的状况之中。 三、推动我国国有企业跨国经营的战略 (一)提高国有企业的国际竞争力 国际竞争力是指一国企业在一定的外部经济环境下,成功地进行国际生产与经营活动的能力。具体表现为企业能够更有效地从事设计、生产、销售产品和服务,其价格和非价格特性较国外竞争者更具有市场吸引力。我国国有企业必须提高国际竞争力,只有提高国际竞争力,才能更有效的开展对外贸易和海外投资。 (二)把软技术创新作为提高国有企业科技开发能力的突破口 把软技术作为技术创新的突破口是是因为: 第一,投资少,风险小。硬技术创新需要的投资较大,潜在的技术风险和市场风险也较大,而软技术创新是对产品本体的延伸部分的创新,投资较少,技术风险和市场风险也相对较小。 第二,容易实现技术创新的目标。软技术创新从构思开发到具体实现都是以企业内部为主,只要充分利用企业自身的管理人员、技术人员、销售人员、生产人员或其他相关人员的努力,就可以达到技术创新的目标。 (三)加大国有企业科技开发资源的投入力度 首先,加大国有企业研究开发投入力度。科技开发是高投入、高风险活动,没有较大投入,很难进行创新。其次,建立有效的国有企业内部创新机制。最后,大力培养科技开发人才。科技开发是一个由知识技能的积累到创造性地应用的过程,而这一过程是靠承载知识技能的各种人才来完成的。国有企业为了获得高水平的科技开发人才,一方面要值得投资自己培养,另一方面要积极引进国有企业需要的各种专业人才,为他们创造良好的工作环境,使他们有用武之地。 四、结论 我国国有企业在进行跨国经营之一前,应强化我国国有企业自身素质,明确自身的优势、劣势,克服自身劣势,认真地做好知识准备和相应的人才准备,要全面地熟悉和把握国际惯例以及东道国的政治经济、产业政策变化以及法律政策等。根据我国国有企业的核心实力来决定国际化的发展战略,在充分调研的基础上认真开展海外投资项目的可行性研究,明确投资方向。通盘考虑项目的条件和直接、间接效益,减少盲目行动,规避和减少风险。 跨国经营论文:浅析企业在跨国经营中的绿色营销战略 论文关键词:跨国经营;绿色贸易;绿色营销 论文摘要:绿色营销符合全球经济可持续发展的要求,符合全球绿色消费兴起的发展趋势,有利于企业在跨国经营和贸易中绕过东道国的绿色贸易壁垒,更有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象。跨国企业的绿色营销战略包括:绿色文化建设、绿色营销组合以及绿色企业形象的宣传和公关三个方面。 如何在现有资源和技术条件下,实现跨越式发展,赶超发达国家的跨国企业已经成为我国企业必须解决的课题。绿色市场作为一个新兴的巨大市场,使我国和发达国家处在同一起跑线上,是我国追赶甚至超越发达国家的巨大契机。据统计,2005年全球绿色商品贸易额首次突破1万亿元,达到10 574亿元。美国克里兰夫市场预测公司2004年的调查结果显示,国际绿色消费正以每年平均12% -15%的速度递增。目前,全球已出现一个由环保技术和服务业构成的庞大的绿色市场,并是世界经济贸易结构调整后的四大市场之一。做好跨国绿色营销不仅可以帮助我国企业赢得新的经济增长点,还可以避免国际贸易中的绿色壁垒之类的非关税贸易壁垒。 一、绿色营销在跨国经营中的重要性 (一)绿色营销符合全球经济可持续发展的要求 在过去的几十年里,人类社会为经济和社会发展的进步付出了惨痛的代价:如酸雨、土地沙漠化、全球气候变暖、地球臭氧层遭到破坏、对重要生态资源的过快掠夺等。在生态间题日益紧迫的今天,全球经济的可持续发展已经成为各国共同关注的话题,如何在不牺牲环境的条件下持续、快速发展全球经济已经是各国经济发展的重点。绿色营销要求企业不仅承担促进经济发展的责任,而且担负起推动社会发展和生态环境发展的责任,追求经济效益、社会效益和环境效益的统一。因此,绿色营销作为实现可持续发展有效手段,无疑已成为现代企业实施可持续发展的必然选择。 (二)绿色营销符合绿色消费需求的发展趋势 人们的消费观念已发生了重大变化,更加注重环境保护,追求健康的绿色消费。绿色消费已经引起越来越多的世人关注,绿色消费群体正在兴起。1998年世界环保组织的一项统计显示:67%的荷兰人和80%的德国人表示在购买商品时会考虑环境因素;77%的美国人表示企业的环保形象影响了他们的购买倾向。中国社会调查事务所2000年的一项专项调查也显示:53. 8%的人愿意消费绿色产品;37. 9%的人表示购买过绿色食品、绿色建材或绿色家电等绿色产品。我国应该认清这一巨大的发展契机,顺利实现我国经济结构的转型,促进我国对外贸易持续、健康、稳定发展。 (三)绿色营销有利于绕过绿色壁垒 在国际贸易中,环境标志产品标准正在替代关税与配额壁垒,成为国际贸易中越来越重要的绿色壁垒。其内容有国际环保公约、国际环保法规标准、自愿性措施、加工生产方法标准和环保成本内在化等。在全球4 917种产品中,受绿色壁垒影响的3 746种产品的贸易额达47 320亿美元,其中直接受影响的达6 790亿美元。全球共计有137个进口国采用了绿色壁垒措施。作为世界上最大的发展中国家和最大的出口国之一,我国出口产品正面临着越来越多的绿色壁垒。 (四)绿色营销有利于提高跨国企业在东道国的企业公民形象 绿色营销使企业将自身的利益目标融人消费者和社会利益中,企业通过满足消费者的需要不仅获取了利润,而且可以实现企业的经济效益、生态效益和社会效益的有机统一,从而在社会各界中获得良好声誉,提升企业的整体形象。因而,企业实施绿色营销既符合消费者对绿色环保产品的需求,也符合东道国政府发展经济的需要,同时兼顾了企业的经济利益和当地环境。其结果理所当然是跨国企业赢得当地居民和政府的支持。 二、跨国经营中的绿色营销战略 (一)建立并完善绿色企业文化 绿色企业文化以生态文化、可持续发展思想为企业经营的指导思想,并将其贯穿于企业经营的各个方面。它是以发展企业清洁生产为基础、以开展生态营销为保证、以满足需求为动力,实现企业、生态和社会可持续发展的经营文化。利用绿色企业文化的凝聚力、激励力、导向力能提高企业的综合竞争力。具体而言,跨国经营企业在建立绿色企业文化过程中应注意以下三点:一是建立并完善企业绿色管理制度。在培育企业职工整体价值观的同时,必须建立、健全、完善必要的规章制度,使员工既有价值观的导向,又有制度化的规范。二是加强员工培训,提高员工对绿色企业文化的认同感。企业从招聘员工开始就应招聘对企业的绿色文化内核认同的人,并通过不断的培训,与奖金、晋升条件挂钩等措施,加强员工对绿色企业文化的认同,提高员工实施绿色文化的积极性。三是积极强化,持之以恒。企业员工的价值观、信条、口号、作风、习俗、礼仪等文化要素,是不断进行积极强化的产物。在建设企业文化时也应遵循趋乐避苦,趋利避害这些人类行为的基本法则。 (二)制定高效的绿色营销组合战略 1.选择合适的绿色产品。跨国企业经营者通过情报信息网络广泛捕捉绿色资源信息、生产信息、技术信息、产品信息、消费信息、价格信息等,分析出国际绿色市场的变化动向,再根据企业的发展战略和资源配置情况选择合适的绿色产品,为绿色技术和产品的开发提供依据。 2.绿色价格的制定。企业在制定绿色产品的价格时,应将生产开发绿色产品过程的环境成本内在化,在价格上反映资源和环境的价值,绿色产品价格应略高于一般同类产品的价格。如芬兰政府允许绿色产品的价格上扬30%;日本绿色产品的价格比一般产品高20%以上。 3.绿色促销。企业应利用促销宣传,建立起产品与消费者之间的渠道,可以通过举办绿色产品展销会、洽淡会的形式,来扩大绿色产品与消费者的接触面,通过有影响力的宣传媒介和公共活动,宣传企业在保护生态环境方面的实际行动,树立良好的绿色企业形象。 4.绿色营销渠道的选择。企业应根据绿色产品的特殊性,选择不同的分销渠道,精心挑选有信誉、有良好公众形象、对绿色产品达成共识的商、批发商、零售商,提高销售渠道覆盖面。 5.绿色营销服务。企业应将绿色营销服务贯穿于整个销售过程,尤其是售后服务。既要满足消费者的绿色消费需求,也要节约能源和资源,鼓励重复使用、回收利用和循环再生,减少污染和二次污染。 (三)作好绿色企业形象宣传和公关 1.积极参与绿色认证。积极参与绿色认证既是执行绿色企业文化的表现,又有利于形成绿色行业进人壁垒,更有利于避免绿色壁垒。国际标准化组织在19%年正式颁布 is014000系列国际环境标准—国际贸易中的“绿色通行证”。“环境标志”正成为国内外贸易合作的重要内容,成为国际贸易的“通行证”。许多国家不仅将其视为保护环境的新举措,也将其作为一种非关税壁垒。我国出口商品因无环境标志,每年损失约80亿美元。 2.建立并维护绿色企业形象系统。在企业内部,营造出一个崇尚自然、回归自然和保护自然的工作环境和氛围:建立企业形象策划和研究机构,对绿色市场不断进行深人的调查和研究,制定各种绿色宣传和销售行动计划;定期对员工进行可持续发展和环境保护方面的培训,加大企业对环境保护和绿色营销方面的管理和监控;积极创造条件,申请取得相关贸易国或地区的环境标志,并积极争取获得is014000国际环保认证。对外,企业应大力推广企业特有的绿色产品,通过报纸、杂志、电视、网络等公共媒体,向公众传播企业的绿色经营理念和绿色企业形象;同时积极参与与环境保护和利于可持续发展的各种社会公益文化活动。 3.积极参与有关国际环保组织和贸易组织的活动和谈判。通过活动公关、谈判和深人沟通,让世界了解我国企业的环保努力,扩大我国企业在一些国际环保立法和贸易立法中的影响。 跨国经营论文:企业跨国经营中知识管理 摘要:传统跨国经营理论体现出来的单向的阶梯性的以输出为主的知识管理模式已经过时了。事实上知识经济和全球化竞争的进一步发展使得全球经营所需要的知识并不偏于一隅,跨国公司必须学会识别分散在全球的知识,加以整合和创新,在此基础上创造出适合全球的产品和服务,在全球市场上推广和销售。而这正是全球化经营战略的核心。 关键词:跨国公司,知识管理 20世纪末全球化的趋势已不可阻挡,新世纪跨国公司都把如何更好地全球化作为自己的经营战略。在全球化过程中,知识管理显得越来越为重要,以前跨国公司提供的产品和服务往往只是按其本国需求而设计,然后到世界市场去销售,到现在跨国公司的产品和服务却是全球知识管理的结果。比如,一个IT企业提供的最新计算机产品其设计是在美国硅谷进行的,芯片是在韩国生产的,软件是在印度设计的,整机组装是在中国大陆进行的,营销活动则是在香港进行的。对于跨国公司而言,在世界各地建立一套生产、分销和销售的有效网络并不能构筑其竞争优势。只有通过识别、整合分散在世界各地的知识,并在此基础上进行创新,从而设计出符合全球市场的产品和服务,这才是跨国公司竞争优势之所在。换句话说,就是通过向世界学习来创新。 一、传统跨国经营理论中的知识管理模式 垄断优势理论和产品生命周期理论是西方较早的对外直接投资和跨国经营理论。垄断优势理论由美国学者海默(StephenH.Hymer)于1960年提出,其中心观点为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。企业的垄断优势分为两类:一是包括生产技术、管理技能、营销能力等所有无形资产在内的知识资产优势;二是企业凭借规模巨大而产生的规模经济优势。产品生命周期理论是美国哈佛大学教授弗农(RaymondVernon)于1966年提出,他主要从产品和技术垄断的角度分析了产生对外直接投资的原因,认为产品生命周期的发展规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命周期可分为三个阶段:创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创新阶段,应首先在像美国这样的发达国家小进行,因为在开发新产品、采用新技术以及国内市场容量上这些国家都具有优势地位,在产品成熟阶段,随着国外仿制品的出现,创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消费需求与美国比较相似,而生产成本低于美国,所以美国的企业首先投资于西欧。在产品的标准化阶段,创新企业的垄断优势逐渐消失,生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模式的国家和地区,一般为发展中国家。 从上述两理论,我们可以看出知识管理模式为单向的知识输出,即跨国公司带着其在母国市场上获得的技术诀窍、管理技能以及生产的产品和服务,在东道国市场上进行制造、销售来充分利用这些经验。这样一方面跨国公司可以获得全球规模经济,另一方面由于母国市场和东道国市场间技术诀窍和管理知识间存在的差异跨国公司可以进行套利活动。跨国公司在进行跨国经营时既可以为其他的跨国公司顾客提供服务,又可以利用其能运用全球资源的能力对当地的竞争者施加压力。其知识管理模式可以用图1概括如下: 图1传统跨国经营理论中的知识管理模式 由于以往跨国经营理论存在的某些局限性,英国经济学家邓宁(JohnH.Dunning)在综合了各位学者观点的基础上提出了国际生产折衷理论,其核心是强调跨国公司从事国际生产要同时受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响,对外直接投资是这三项优势整合的结果:所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国外企业所没有或无法获得的资产及其所有权,包括对无形资产的独占和企业经济规模两方面所产生的优势,或泛指任何能够不断带来未来收益的东西。内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配置、转让和有效利用。区位优势是东道国具有的,指跨国公司在选择对外直接投资的地点和国别时,必须充分考虑东道国的生产要素优势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置,而且包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策等,跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 邓宁的国际生产折衷理沦对于前面提到的垄断优势理论和产品生命周期理论有一定的改进,即除了强调跨国公司拥有的垄断知识优势的转移,也强调利用东道国市场的知识和资源。跨国公司将生产制造及其他低价值的活动转移到发展中国家,获得成本优势,而将高附加值的活动,如研究与开发、生产设计、营销、战略、融资等活动留在国内。从知识管理的角度,仍然只是一种稍加改良的单向知识输出模式,即在知识输出的过程中要和当地的知识和资源结合起来,适应当地化的需要。 这种单向阶梯性的以输出为主的知识管理模式在跨国公司中屡见不鲜。全球运动服饰的巨人耐克公司就是这样的例子。它的总部位于美国俄勒冈的彼凡尔顿(Beaverdon),是研究与开发、产品设计、品牌管理、质量控制系统、财务和其它相关职能的神经中枢。它在一些低成本区位的国家如中国、印度尼西亚和泰国以契约的方式建立了稳定的生产网络,并在这些亚洲国家建立了质量控制和采购网络。同时它还在全球重要的市场建立了营销中心。其他跨国公司如西门子、宝洁、通用汽车等也是如此发展壮大的。 随着世界全球化的发展,跨国公司也在不断改进这种模式,并将这种模式发展到了极致。跨国公司在全球竞争中学会了根据当地市场的差异调整产品、服务和管理系统,同时他们依然寻求保持全球一体化战略和运作的优势。“从全球着眼,从当地着手”这句口号正是最好的说明。然而无论这种模式有何改进,隐藏其中的一个逻辑是:全球化意味着用母国产生的产品、服务和优势去征服世界,然而这在知识经济时代已显得过时,“向世界学习”成为全球竞争的主旋律。 二、知识经济时代跨国公司知识管理新模式 1996年,经济发展与合作组织首次正式提出了知识经济的概念,这一新概念一经提出就得到了广泛的欢迎和认同。究其原因,是因为人们都认识到知识对经济发展和人类进步所起的巨大作用。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。工业经济社会里的战略资源是资本,而在知识经济则是知识和信息。知识经济改变了全球竞争的环境,并对传统跨国经营模式提出了挑战,一种新的全球知识管理模式呼之欲出。 (一)知识经济对传统跨国经营模式的挑战 1.知识经济大大改变了全球竞争的环境(1)竞争优势的来源是建立在知识的识别、整合和创新基础上,而不是其它。美国管理学家彼得?德鲁克曾经说过:“在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富”。这个说法毫不夸张。在工业经济时代,企业的竞争优势在于规模经济和以此为基础的成本降低。而在知识经济时代,企业的发展必须通过知识的积聚和创新来实现。代表美国新经济的微软公司、甲骨文公司等在较短的时间内就超过了通用汽车、福特等老牌跨国公司在股票市场上的市值。因此,知识是长远的可持续竞争优势的唯一源泉。知道如何利用其知识优势的个人和组织将增大其产品在整个产出中的份额。(2)企业全球化经营所需要的知识来源不再偏于一隅,而是分布在世界各地。过去,跨国公司开展跨国经营时多半是将国内市场的生产、销售管理经验带到东道国的经营活动中去,并适当根据当地的情况加以修正。随着世界经济的发展,许多发展中国家的崛起,使得世界真正成为一个全球化的市场,若还是依赖跨国公司总部的做法已不能满足企业全球化经营的需要。其中最明显的迹象是企业间的技术联盟和合作的日益增多以及许多跨国公司将研发机构设置在靠近顾客的市场。(3)通信技术的发展和运输成本的大大降低便利了商品、资本和信息的自由流动。美国管理学家钱德勒在《看得见的手》一书中谈到铁路和电报的出现是促成工业革命发生的重要因素,同样现代运输业和通讯业的发展也是促成世界经济由工业经济转向知识经济的革命要素。空中运输、电信和计算机的成本自1950年以来已大幅度下降,以计算机和电信业为例,成本的大幅度下降以及像电视会议和电子邮件技术的广泛应用已经使得对范围广泛的经营活动的协调不仅更加可行,而且更加可靠和效率更高。运输成本由于集装箱的发明也大大降低了。这一切都使得商品、资本和信息在世界范围的自由流动更为方便、快捷和廉价,从而为跨国公司在世界范围内进行知识管理提供了有利的条件。 2.知识经济对传统跨国经营中的知识管理模式的挑战(1)全球的生产和销售网络并不能构成全球经营的竞争优势。一个有效的全球生产、分销和销售的网络是建立全球竞争优势的必要条件,而非充分条件。全球化经营不能确保其有全球竞争优势。90年代初,百事可乐公司制定了一个将其国际软饮料收入增加两倍多的雄心勃勃的目标――从1990年的15亿美元增加到1995年的50亿美元。为实现这一目标,百事可乐公司发起了勇敢的冲锋。到90年代中期,该公司的经营遍及全球广大地区。不过这种全球扩张并没有转变为增长和赢利。实际上,到了1997年,百事可乐公司已经从诸如南非这样的一些主要市场上撤出,摆在面前的是国际饮料经营近10亿美元的亏损。此外,大部分产业中的主要竞争者都已知晓如何进行全球化经营,更有许多进行数字革命的公司已经在使用互联网迅速地为全世界提供标准化的产品和服务。(2)单一国内市场的需求不再是许多产业的主导力量。过去,跨国公司都是根据本国市场的需求来开发产品和服务,并将此产品和服务销售到世界各地。特别是美国市场由于其消费能力高、国内市场容量大往往成为新产品和服务的诞生地。但这决不意味着美国市场的需求就可以完全代表世界市场的需求。特别是在知识经济时代,许多引导市场的需求出现在一些跨国公司经营网络的边缘市场。比如对移动电话的新需求更多地出现在中国这样的发展中国家。如果跨国公司不能比竞争对手更好地识别这些分散的和多元化的市场需求,并且利用其全球知识管理的力量,则将会在竞争中败北。(3)跨国公司仅利用从母国市场上建立起来的垄断知识和诀窍已不能在全球竞争中取胜。基于母国市场上建立的垄断知识和技术诀窍不再能保证跨国公司在全球竞争中胜出,因为可以令跨国公司超越竞争对手的技能分散在世界各地的具有专长的专家手中。今天的获胜者必须能够懂得识别和获取分散在世界范围内的新技术、能力和技术诀窍,并将它们整合,从而创造出世界一流的产品和服务。(4)有价值的知识通常是复杂的和棘手的,因此为知识管理增加了很大的难度。由于有价值的知识通常是细微的、复杂的和棘手的,这意味着它们可能深深地隐藏在远距离和不熟悉的环境当中,无疑为知识的识别、整理和积聚带来了很大的困难。比如了解总部设在世界另一端的顾客企业的内部运转,或者弄清楚先进计算机模拟技术和机器人在药品开发中的应用就是这样的例子。先进的通信技术和互联网或许能为复杂知识的传递和互动提供便利,然而这并不能保证对复杂知识的理解。企业需要新的组织结构和运作过程来获取、解码、编码和整合利用这些复杂知识,并将其有效地传递给能有效应用这些知识的人。 (二)新的知识管理模式 由于传统跨国经营模式中的知识管理模式的局限性,因此需要一种新的知识管理模式。这种新的知识管理模式主要是从全球化的角度进行知识管理,而不是从母国出发。该管理模式分为三个阶段,如图2所示: 图2知识经济时代跨国经营的知识管理模式 虽然大部分的跨国公司还沉醉于过去的成功,已有不少企业正在运用新的知识管理模式取得了惊人的经营绩效。SGS-汤姆逊微电子集团就是一例。该公司是1987年由意大利的SGS微电子公司和法国的汤姆逊半导体合并而成的。在半导体业务上SGS-汤姆逊微电子集团大大落后于同在欧洲的其他牛导体公司,比如德国的西门子、荷兰的飞利浦公司,而日许多专家认为欧洲的半导体业务是没有前途的,因为欧洲的企业已在芯片竞争中丧失了优势,当时领先的竞争者是美国、日本及环太平洋的一些国家。对于欧洲的半导体生产商还不利的条件是其主要顾客市场并不在欧洲,而且半导体核心技术的发源地和制造专家遍布在美国的加利福利亚、日本的东京以及中国台北。然而SGS―汤姆逊微电子集团证明了怀疑者的担心是多余的,到2000年其销售额达到78亿美元,净利润超过14亿美元,公司股票市值也超过了500亿美元。之所以取得如此不俗的经营业绩,可以说与SGS―汤姆逊微电子集团的知识管理模式密切相关。 当许多竞争对手将注意力集中在为专用设备设计和生产专门的电子元件,这些电子元件将被集成在一块电路板上用来执行一个特殊的命令,比如硬盘驱动控制(HDD),这往往需要多达十块芯片和100多个电子元件才能解决问题。但SGS-汤姆逊微电子集团却能从全球知识管理的角度来思考这个问题,综合了美国加利福利亚的圣何塞、日本东京、芬兰的赫尔辛基对主要顾客的调查结果,由位于法国的格勒诺布尔、意大利米兰、印度诺达(Noida)、新加坡、美国德克萨斯州等地技术专家组成的开发团队共同攻克了这个难题,提出了创新的解决方案,即仅用三块芯片组取代了过去复杂的电路板才能进行硬盘驱动控制的问题,这样帮助顾客节省了空间和成本,产品一经推出就立刻受到好评。1996年第一次销售HDD芯片就创造了5000万美元的市场记录,并从美国公司那里夺取了27%的市场份额,大大超过了从前的竞争对手。对于SGS-汤姆逊微电子集团来说,不仅把它的业务从起初的几百万美元销售额扩展到现在的几百亿美元,而且更重要的是它通过对全球知识的管理建立了竞争对手难以模仿的核心竞争力。 (三)新的知识管理模式的优势 1.新的知识管理模式是真正的全球化战略全球化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务,而且同时还要建设并维护跨国界的基础设施,并使一个企业的所有职能,包括研究与开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国际化。所有这一切最终都是为了向全世界的顾客提供最好的产品和服务。使用新的知识管理模式可以帮助企业在所有的市场上参与竞争,因为它们不断地在全世界寻找任何可能的市场并从全球的角度来对所获得的信息进行分析,即使是它们尚未涉足的领域也显示出潜在的优势和威胁。公务员之家版权所有 20世纪90年代诺基亚公司通过开展全球知识管理在很短的时间内成为全球著名的移动电话公司,超过了美国的摩托罗拉公司,要知道美国是移动电话技术的发明国,而摩托罗拉公司也是最早大规模生产移动电话的公司之一。诺基亚公司80年代只是芬兰一家进行多元化经营的企业,1992年才决定专注于移动通信领域。对于诺基亚而言,移动电话和蜂窝网络业务并非产生于芬兰然后向国外出口,在很大程度上是国外生产和销售,这就意味着要在全球同步发展。诺基亚必须要向美国学习先进的技术和全球营销技巧,向日本学习掌握顾客对电子产品的需求心理,比如小型化和数据应用,同样它也要向东南亚国家学习低成本制造的管理技巧。芬兰的管理层被派遣到世界的关键区域,构成了整个公司知识共享的网络。正是通过对全球知识网络的有效管理,所以,诺基亚总是能从全球的角度考虑市场的需求,从GSM的发展到最早提出“把互联网装进每一个人的口袋里”到“移动电子商务”,诺基亚的概念和行为总是领先于竞争对手一步。摩托罗拉公司因为将其创新思路局限于美国,丧失了向数字移动电话和GSM标准转向的先机,从而被诺基亚抛在了后面。 2.新的知识管理模式有助于跨国公司重构核心竞争力(1)全球知识管理是企业创造差异化战略和独特优势的新途径。现在太多企业的战略是雷同的,真正在产品绩效、服务价值和降低成本方面的突破来自于不同地理环境发展出的技术和能力的结合,其中有些可能还是来自于别的产业。通过全球知识管理,可以帮助企业脱离原有地理界限和企业视野的局限性,最早发现顾客的新需求,找到技术创新的来源,从而生产出全球一流的产品和服务。此外,能够识别和整合来自多个地方的知识和技能是非常困难和成本高昂的,只有少数具有前瞻性眼光的公司才做得到。尽管其投入要比在一地开展经营要大得多,其回报当然也是惊人的。我们前面谈到的SGS-汤姆逊微电子集团和诺基亚公司就是很好的证明。(2)全球知识管理可以帮助企业开启全球顾客的潜在需求。许多新的顾客需求或者对已有产品的新用途可能都出现在母国市场以外的地方。企业除了在满足这些特殊地方需求时获取利润,更为可观的是将这些特殊的需求引用到全球的顾客市场中,从而创造更大的市场和利润空间。(3)全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个企业能接近分散在世界各地的知识和技能,了解母国其他市场的变化,这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散在世界各地的知识和技能,企业能很快从全球的研究、开发和经营中获取收益。 三、中国企业的全球知识管理 随着中国加入WTO,中国又向全球化迈进了一步。对于任何一个国家来说,全球化是一柄双刃剑,既打开了通向世界之门,又迎来了全球的竞争对手。然而只有融人世界经济的洪流,才有可能取得经济发展和生活水平的提高,因为世界从来没有像今天这样相互依赖。知识经济同样也是我们不可回避的现实,在世界银行2001年10月31号的最新报告《中国与知识经济:把握21世纪》正是对这一问题的探索。针对中国的现实条件,世界银行对中国迎接知识经济的挑战提出了包括利用全球知识的六项建议。这充分说明由于全球化的发展,知识可以在全球自由地流动,我们必须把握这个契机,提高我们的技术水平和竞争能力。 1.转变思维方式,将全球知识为我所用对于中国大部分企业来说,通常的思维逻辑是希望以中国的市场获取别人的技术转让,而主动利用全球知识似乎是不可能的。这主要是我们的企业大都没有走出国门,对世界市场完全缺乏了解和认识。事实上运输和通信技术的进步、互联网技术的应用,已使了解信息的成本大大降低,而且随着中国经济的发展很多企业具备了“走出去”的实力和能力,只是视野的局限和思维方式的智障阻碍企业跨出这重要的一步。因此,转变思路,拓宽视野,真正站在全球化的高度来对待企业的知识和经营,就可以将全球知识为我所用,转变成企业的知识和能力,从而增强企业的国际竞争力。 2.将全球知识管理纳入企业的战略比较传统跨国经营中的单向阶梯性的知识转移模式和全球性知识管理模式,可以明显地发现在前者我们处于被动和不利的位置,而在后者我们和跨国公司处于相同的位置,只是在全球知识管理的三个层面跨国公司更具有经验。由此,中国的企业应将全球知识管理纳入企业的战略思考。 诚然,能拥有全球知识管理能力的企业要有一定规模和实力,但并不是只有世界500强的企业才具备。已经有一些中国企业成为全球知识管理的先行者。浙江的万向集团2001年9月份在美国收购了一家纳斯达克上市公司――VAI公司,从而成功进入了世界汽车主要厂商的采购网络。这是中国汽车零配件厂商在国内难以做到的。海尔在美国和欧洲的子公司已经部分地实行了当地研究开发、当地生产和当地销售,比如为欧美人特制的酒柜就是很好的例子。这如果用传统的跨国经营理论是难以解释的。 跨国经营论文:企业跨国经营文化准备 摘要:企业文化对中国企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥极为重要的作用。从企业文化的哲学与理念体系的构建、企业跨文化的沟通与管理两个方面论述了中国企业在迈向跨国公司过程中文化准备的重要意义,认为企业中的文化因素走企业管理的核心因素,企业的核心能力就是企业的理念体系,中国企业应下大力气进行企业理念体系的构建与完善,同时有意识培养跨文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性。 1跨国经营文化准备的两个重要方面 新的世纪,中国经济迎来了一个重大的发展机遇和挑战,这就是中国正式加入世界贸易组织(WTO)。一般而言,跨国经营是一个国家加入WTO后经济发展的必然趋势,从事跨国经营将是中国企业在全球化世界经济中生存和发展的必然选择。 目前,为适应经济全球化的趋势,中国政府已明确鼓励有条件的企业全方位开展海外投资,中共“十五大”提出并确定了鼓励能够发挥中国比较优势的对外投资、更好地利用“两个市场、两种资源”的战略方针。1998年主席在中共十五届二中全会上明确指出:“在积极扩大出口的同时,要有领导有步骤地组织和支持一批有实力有优势的国有企业走出去,到国外,主要是到非洲、中亚、中东、中欧、南美等地投资办厂,从事境外加工贸易,扩大出口,实现成熟产业的国际转移”。 事实上,经过“改革开放”20年的发展,中国不少企业已经初具规模,已经具备了开展海外投资的条件。据外经贸部统计,自1979年至1999年的20年间,中国已在160多个国家和地区设立了5793家贸易和非贸易型企业,协议投资总额约100亿美元,其中中方协议投资额65亿美元。中国已被联合国评为新兴的海外投资国,中国有数家公司已经被联合国列入来自发展中国家最大的50家跨国公司行列。中国一批优秀企业,如海尔集团、上海广电、万向集团、杉杉集团、新希望、华为、科龙、格兰仕、森达、东方集团等,都已不同程度地走向跨国经营。 在讨论企业跨国经营文化准备的有关问题时,一般企业很容易想到文化冲突、跨文化沟通、文化变革等与跨文化沟通和管理相关的事项,但本人认为,企业文化与理念体系的构建是更加重要的一方面,它对企业在迈向跨国公司的重大转型过程中将发挥更为重要的作用。 因此,本文将中国企业跨国经营的文化准备分为两个部分,一为企业文化的哲学与理念体系的构建,二为跨文化的沟通与管理,下面分别对这两方面作一探讨。 2构建适合的企业哲学与理念体系是事关企业跨国发展时期生死成败的核心问题 决定企业生死成败的核心问题是企业的战略决策和内部管理,这是现代企业管理的公理与常识之一。但文化因素对企业命运的重要意义许多企业界人士认识不够,不少人认为企业文化就是几句口号加一些职工文娱活动,不能没有,但意义不大;而国内学术界则对此缺乏切身体会。因此,对这一问题目前还有论述的必要。 2000年中期,笔者有幸与国内优秀的高科技企业――华为技术有限公司副总裁、党委书记陈珠芳女士就企业文化的有关问题进行交流。言谈间,这位前华中理工大学教授说了一句令人印象至深的话――企业的核心能力就是企业的理念体系。 华为公司是中国少有的在电子信息领域技术与生产规模方面都达到世界级水平的民营高科技企业,更是少有的“在管理思想上有很多创新,形成了自己独特管理哲学”的企业。其四万余字的《华为基本法》标志着华为公司的核心价值体系和基本经营政策体系的确立,也标志着其接班人确立原则与机制的确立,标志着华为公司由创业者个人色彩浓郁的企业家型管理向职业型管理的重大转变。 2000年,华为技术有限公司实现销售额超过220亿元,管理员工16000余人,其中85%具有大学本科以上的学历。目前,华为在全球建立了40多个海外代表处,产品进入40多个国家和地区,并在美国和印度设立了研究机构和生产基地。根据国家信息产业部公布的2000年“中国电子信息百强企业排行榜”,华为技术有限公司实现利润总额29亿元,在利润排行榜上超越联想、方正等知名企业居百强首位。 陈珠芳女士所言的“企业的理念体系”就是广义的企业文化,而“核心能力或称核心竞争力”(CoreCompetence)这一概念源自80年代后期欧美学术界。当时,面对日本企业咄咄逼人的进攻态势,美国不得不放下架子去研究日本。经过埋头研究与思索,他们发现日美管理的根本差异在于对管理因素的认识有所不同。美国管理过分强调技术、设备、方法、规章、组织结构、财务分析等这些“硬”的因素,而日本则比较注重诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素。美国人发现这些差别后,又回过头研究美国经营成功的企业,发现美国的成功企业也同样注重这些“软”的因素。他们最终得出结论:这些“软”的因素,即企业中的理念体系和文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素。 因此,“核心能力”概念的提出其重要意义就在于明确了企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,广义的企业文化――企业的理念体系即构成企业的核心能力。 美国著名管理学家德鲁克在《管理学》中也将管理与文化明确地联系起来。他认为,管理不只是一门学科,还应是一种文化,有它自己的价值观、信仰、工具和语言,管理效率依赖于价值系统、管理哲学等文化变量。 在这里,我们有必要明确两个问题,一是文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,二是文化因素中企业哲学和理念体系是两个不同的概念。 文化因素在企业发展的不同阶段具有不同的意义,在公司创业初期,重要的是生存与扩张,是产品和市场,企业文化并不是一个必须探讨的问题,因为它不构成企业发展的重要变量。但当一个公司的规模扩展到相当程度,即它参与社会经济活动的广度和深度已成为或即将成为一种“社会力量”的时候,文化的探讨就具有极为重要的意义。此时对企业文化的探讨既成为内部管理问题,也成为对外营销问题。对内而言,随着企业的扩大和员工的增加,企业领导者迫切需要一个发挥增强企业内聚力、形成企业思维以统一员工思想、确认工作评价标准、确认接班人标准等作用的企业自身价值体系――即企业的文化体系、理念体系;对外而言,此时随着企业在业务过程中触及的社会利益日益广泛复杂,人们已从文化的角度评价其合理性和利益的得失,企业文化中的使命与宗旨、服务精神、社会意义等因素凸现出来,文化又成为对外营销问题,部分企业甚至以自身的企业哲学作为营销主要述求点之一,使之成为企业形象的重要部分之一。 因此,世界许多成功的企业发展到跨国公司阶段时都已形成自己独具特色的“管理文化”或“管理哲学”,并发展出一整套“企业理念体系”。如IBM公司“尊重个人、服务、追求卓越”企业哲学;日本松下的“自来水哲学”及由此而来的企业定位;美国麦当劳的“质量、服务、清洁、价值”的理念及由此而来的标准化操作体系和销售欢乐的营销特色;美国通用电气公司“构筑无界限的组织、成为所进入行业内数一数二企业”等独特理念体系。 这里必须强调的是企业文化因素中企业哲学与企业理念体系的区别。企业哲学是企业理念体系的纲领,而企业理念体系是企业哲学的具体细化,它既包括诸如目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,也包括工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素。 如美国麦当劳公司的企业哲学可以简单表述为“质量、服务、清洁、价值”(QSC V),但其企业理念体系则十分复杂,包括厚达385页的《营运手册》(即《麦当劳手册》),包括“细心、关心、爱心”、“顾客永远第一”、“大胆、充满兴奋”、“立即动手”等七项基本政策,也包括质量管理的标准化、创造欢乐的就餐气氛、每晋升一级都必须接受的职业训练课程(共计有BCC、ACC、ACX、SIP、SWTP等多种)等管理方法,在此理念体系的指导、激励下,麦当劳井井有条地管理着全球超过15万家连锁店、200多万名员工,成为全球第一品牌。 又如在《财富》杂志近年组织的“全球最受推崇的公司”评选中连续数年名列榜首的美国通用电气公司(GE),其企业哲学可以简单表述为对下属企业要求“数一数二”、对内部管理要求“精简、速度和自信”,以构筑“无边界”的大型企业集团。但其企业理念体系则更加复杂,不仅包括其“通用电气价值观”,即痛恨官僚主义、开明、讲究速度、自信、高瞻远瞩、精力充沛、果敢地设定目标、视变化为机遇、适应全球化对领导人的要求等,还包括其全球化、服务和六个西格玛质量标准等三大增长措施、对领导人的4E品质(Energy、Energizer、Edge、Excute)要求以及对管理的三手段T(技术)、P(政治)、C(文化)的同等重视等。其中,仅六个西格玛质量标准就是一个颇为庞大系统的、规范化的工作方法,该方法规定了GE员工应如何工作,以使其产品与服务的满意率达到统计学中正态分布的“六个西格玛(即Z值所对应的面积)”。在正态表上,一个西格玛是68.27%,两个西格玛是95.45%,三个是99.73%,四个是99.9937%……六个西格玛与100%已差别很小,GE藉此活动基本消灭了公司每天在全球从事生产的每一产品、每一道工序和每一笔交易的缺陷和不足。至于其具体方法与操作,外界则难以详细了解。 有“20世纪最伟大的经理人”之称的韦尔奇认为企业文化与价值观是企业管理中最模糊的领域,也是迄今为止最具挑战性的一环,它关系到如何指导组织行为,有难以言传的价值和意义。每个组织都需要有价值观,精干的组织尤其必要,价值观的形成是长远的挑战。 朱?基总理曾于2000年5月组织中国20多家中央直属超级国企领导人赴GE设在美国克罗顿维尔的培训基地,接受杰克?韦尔奇及其管理团队为期两周的培训,以学习通用电气公司卓越的管理之道。 国内企业对文化因素重视不够的主要原因是混淆了企业文化中企业哲学与企业理念体系的区别,将企业文化等同为几句口号和一些职工文娱活动,以致许多人认为搞企业文化就是“玩虚的”,不实在,不能赚钱,没用;此外,还有一个现象是有相当多企业对于提出几句口号、整理几句价值观等文化活动还是颇为热衷,认为这就是重视企业文化,却忽略了扎实、艰巨的企业理念体系的构建。 事实上,企业理念、价值观等企业哲学实质已成为企业文化中的显性部分,主要发挥企业文化中的对外营销作用,社会大众较为容易接触并了解;而企业理念体系则是企业文化整体冰山海平面下的隐性部分,发挥着对内的管理、指引、协调等功能,是构成企业管理独特性的重要部分,其中有些管理方法和系统甚至是企业知识产权与KNOW-HOW的重要部分,外人一般难以详细了解与掌握。 综上所述,企业的核心能力就是企业的理念体系,企业中的文化因素是企业管理的核心因素,是企业管理成败的根本与关键因素,处于跨国发展时期的企业,在注重企业规模与效益扩大的同时,必须付出艰辛的努力以加强企业文化的建设,特别是加强与企业实际运作密切相关的企业理念体系的构建。否则,如果没有适合自身的“理念体系”、“管理文化”,或仅有几句口号,或者“理念体系”不符合企业与社会经济发展规律,企业就难以获得长久稳定的发展,较易发生各种意外事件而崩溃,或在越来越激烈的市场竞争中逐渐消亡。 3加强跨文化的研究与管理以适应企业跨国发展的需要 企业要跨国发展,除必须了解进入国家的市场及其运作规则外,还必须了解其社会文化、人际交往规则、企业管理模式及其背后的文化因素等。为此,我们需要对影响企业管理活动和管理模式的文化层面进行分析。 根据荷兰社会心理学家霍夫史特德(Hofstede)的研究,对管理活动和管理模式有影响的文化层面主要有五个方面,它们是:①个人主义与集体主义;②权力差距;③不确定性的规避;④阳刚与阴柔;⑤长期导向与短期导向。它们分别表明人们对他人、对权威、对不确定性、对自我、对时间的价值观。 个人主义是指一个松散的社会结构,假定其中的人们都只关心自己和最亲密的家庭成员;而集体主义则是在一个紧密的社会结构中人们分为内部群体与外部群体,人们期望自己所在的那个内部群体照顾自己,而自己则对这个内部群体绝对忠诚。 权力距离是指“一个社会对组织机构中权力分配不平等的情况所能接受的程度。”在权力距离大的文化中,下属对上司有强烈的依附性,人们心目中理想的上司是开明专制君主,是仁慈的独裁者;在权力距离小的文化中,员工参与决策的程度较高,下属在其规定的职责范围内有相应的自主权。 所谓“不确定性的规避”,是指“一个社会对不确定和模糊态势所感到的威胁程度,试图保障职业安全,制订更为正式的规则,拒绝越轨的观点和行为,相信绝对忠诚和专业知识来规避上述态势。” 阳刚与阴柔是指:“社会中‘男性’价值观占优势的程度,即自信、追求金钱和物质、不关心别人、重视个人生活质量”;其反面则是“女性”价值占优势。 长期导向性、短期导向性表明一个民族对长远利益和近期利益的价值观。具有长期导向的文化和社会主要面向未来,较注重对未来的考虑,对待事物以动态的观点去考察;注重节约、节俭和储备;做任何事均留有余地。短期导向性的文化与社会则面向过去与现在,着重眼前的利益,注重对传统的尊重,注重负担社会的责任;在管理上最重要的是此时的利润,上级对下级的考绩周期较短,要求立见功效,急功近利,不容拖延。 研究表明,中国的大陆、香港与台湾均属于“儒家文化圈”的范围,它们的文化层面和管理形态受儒家文化的影响很深,倾向于集体主义,保持了较大的权力距离;从不确定性规避方面看,台湾属中等,香港较低,大陆在由低向高的方面发展;从男性与女性价值观方面看,港台更倾向于男性价值观,而大陆则属于一种中性的、混合型的价值观。 美国和加拿大是高度实用主义的国家,强调利润最大化、组织效率和生产率。它们是个人主义化和行动导向的国家,对风险具有高度的忍耐性,具有低程度的不确定性规避的倾向。美国属于高成就需求型,强调个人的自我成就,重视民主领导方式,倾向于集体决策与参与,权力距离很小,男性化的指标是中等的,倾向于体贴人的、关系指向型的领导。 日本社会和企业高度重视集体主义,在权力距离方面,保持了一方面扩大、另一方又缩小的两种倾向;日本人具有高度的对不确定性进行规避的倾向;在男性化与女性化价值观方面,日本人保持了一个高度男性化的文化价值观。 欧洲的情况比较复杂,大体上可分为英国系、日尔曼系、近东系、北欧系、拉丁系等几种类型。 因此,中国企业在实施跨国发展的过程中,应详细了解拟进入国家的市场与文化情况,根据所在国家不同的文化层面特点,有针对性地调整自身的管理措施与策略,具体建议见本文下一节。 此外,企业在国际化的过程中,往往会遇到母公司与分公司利益冲突、外国分公司负责人国籍选择等问题,根据帕穆特(Perlmutter)的著作,世界主要跨国企业都经历了三个不同的发展阶段。 (1)跨国企业起步时属于“种族优越主义”阶段。企业赴海外活动,主要目的在于谋求母公司的利益,由公司所在的某国发号施令,指挥在外国文化下的分支机构如何行事。 (2)跨国企业进入愈来愈多的国家后,不能再以母国的利益为重,必须转向“多轴心主义”阶段。外国据点的营运重任愈来愈由当地管理阶层主导,他们比单纯的外国人更受到当地政府及文化的左右,但也能掌握母国公司的文化精髓。 (3)进入第三个阶段,公司开始“以地球为中心”(geocentric)阶段。也就是说,只要和企业成长及生存相关,都是从公司利益出发,任何国家(包括母国)的压力和其他国家一样,公司不会特别优先考虑。此时,经理成为公司的一员,他的国籍反而不被重视,任何人可以凭功绩在全球化企业中步步高升,不会因国籍而有不同待遇。新的企业文化诞生,经理人不再担负任何包袱,其中包括国家文化方面的包袱。 4关于文化准备的几点具体建议 (1)下大力气进行企业理念体系的构建与完善 由于中国实行市场经济的时间较短,中国绝大多数企业在企业理念体系的完善与创新方面都仅处于万里长征的开始,大部分企业在企业文化方面所做的工作,主要只是关于目标、宗旨、信念、人和、价值准则等这些“软”的因素,而在工作评价标准、操作要求标准、工作方法、组织构建原则等这些与企业实际运作直接相关的“硬”的因素方面,细化具体的东西较少,形之于文字且直接指导操作的,就更少。 在管理的诸多环节,中国许多企业仍处于粗放经营阶段,而跨国公司是一种高度组织性的超巨型企业,客观上需要有高度严密的管理,世界上跨国公司早发展国家已经积累了上百年的经验,具有成熟而不断创新的管理理念体系和规范化的管理技术。因此,要真正实现中国企业跨国经营的目标,我们还有大量工作要做,还需付出艰辛的探索和努力。 (2)确定合适的国际化发展思路,确立“以地球为中心”的国际化经营理念,尽量缩短企业文化的成熟过程,在开始阶段尽量减少文化冲突。 具体措施包括:选择进入地区与国家时考虑文化因素,以香港为桥梁,或先与国外企业组建合资企业介入跨国企业经营等。 (3)有意识培养跨越文化的经理人,增强员工的文化敏感力和文化适应性,在人力资源管理工作中充分考虑到文化因素。如对方国家权力距离指数较低,则应选派民主型、关怀型领导;反之,则选派权威型领导。如对方国家不确定性回避指数高,进入该国后首要工作就是树立稳定、专业、规范的企业形象,并制订好各项规章制度;如对方国家不确定性回避指数低,则可以优先考虑市场机会等。 (4)积极引导企业内部的文化变革,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。“公务员之家”版权所有 企业文化只是社会文化的一部分,必然具有社会文化的特征。因此,国内企业的内部文化往往具有“权力距离大、个人主义指数低、长期导向明显”等特征,在跨国经营的过程中,中国企业不仅需要充分了解对方的文化,还必须适当调整自己,使自身的企业文化特征具有足够的包容性与可塑性,让不同文化背景的合作者和工作人员感到适应与亲切。 为此,中国企业应积极引导内部文化的变革,使之与国际主流文化趋同,适度降低权力距离指数,提高个人主义指数。具体措施包括:鼓励经理人员的参与式、协调式、平等交换式风格与系统有条理的工作作风,讲究实际,鼓励员工的不同意见,鼓励个人的创造性和主动性等。 (5)加强跨文化的沟通与管理方面的研究与培训,有意识地培养跨越文化的经理人,大力提倡、推广应用国际化工作语言,在公司内部形成学习与使用多种语言的风气,采取多种措施增强员工的文化敏感力和文化适应性,以加快企业国际化的进程。
创新社会管理论文:着力民生建设是加强和创新社会管理的重要基础 加强和创新社会管理对于规范社会行为、协调社会关系、秉持社会公正、化解社会矛盾、维护社会治安、促进社会和谐具有十分重要的作用。现阶段,由于人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾已成为社会的主要矛盾,特别是学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所保等关系群众根本利益和现实利益的民生问题,已成为社会矛盾的焦点,因此,着力民生建设已成为加强和创新社会管理的重要基础。 一、学有所教 教育是民生的基本需求,是促进人的全面发展的基本途径。随着社会的发展和进步,合理优化配置教育资源,实现科学的“均衡教育”是一项长期任务。在义务教育阶段,重点是大幅度提高义务教育的公平度、满意度和适合度,使义务教育实现基本均衡并向优质均衡方向发展。要注重学龄前教育,提升幼儿教育发展水平和层次,稳定和提高农村幼儿教育普及率。巩固高中教育普及化成果,优化高中教育布局,推动普通教育与职业教育协调发展。加强职业教育的改革和创新,培养社会紧缺职业技能人才。积极发展高等教育,使学龄青年接受高等教育的比例明显提高,逐步实现高等教育普及化。实现“学有所教”,一方面,要逐步完善终身教育服务体系,实行成、职、普三教沟通,学校、社会和家庭三方结合,向全社会、各行业、各层次的社会成员提供全方位、高品位、多形式的教育培训服务。另一方面,要健全集群帮扶体系,加大对教育帮扶的经费投入,确保大中小学生不因家庭经济困难而失学,确保农民工子女入学享受“市民待遇”,确保进城农民工子女入学率100%,确保所有特殊教育学校学生100%享受免费义务教育。 二、劳有所得 劳动是财富之源,就业是民生之本,只有充分就业,才能保障和增加人民群众的收入。实现“劳有所得”,应当从就业、创业、维权三个方面入手破解难题。一是实施积极的统筹城乡的就业政策,要注重培植和增加就业岗位。一方面,实行有利于促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策,完善促进就业的综合政策体系。积极发展就业容量大的服务企业和中小企业。突出做好高校毕业生、“4050”人员、城镇零就业家庭和农村零转移家庭的就业工作。另一方面,大力发展职业技能培训,提高劳动者素质和竞争力。通过制定各种优惠培训政策,形成就业前培训、在职职业技能培训、继续教育培训和再就业培训体系,实现从业人员终身职业培训的目标,大力提高劳动者职业素质和就业创业能力。二是通过鼓励自主创业带动就业。在现行经济结构条件下,一个创业者一般可以带动五个劳动者就业。通过建立创业园区、创业示范户等形式,形成全社会支持和鼓励创业的良好氛围。重点指导和促进大中专(技校)毕业生、失业人员、返乡农民工、复退军人和留学回国人员等创业。三是切实维护劳动者的合法权益。在当前资强劳弱的状况下,劳动者的合法权益经常受到侵犯,特别是农民工的权益难以维护。要依据法律增强劳动者的维权意识和维权能力,建立和谐的劳资关系。加快建立工资集体协商机制。加强和转变工会的职能,使工会真正成为代表工人阶级利益的组织。 三、病有所医 健康是人全面发展的基础,关系千家万户的幸福,中华民族的兴盛。破解“看病难,看病贵”难题要按照深化医疗卫生体制改革的要求,建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度。一是全面加强公共卫生服务体系建设。抓好重大公共卫生服务工作,逐步将食品安全、职业卫生、餐饮卫生、饮用水卫生、精神卫生、血液安全、卫生应急等纳入重大公共卫生服务项目。完善疾病预防控制、妇幼卫生、健康教育、采供血服务体系。健全重大传染病、寄生虫病、慢性病、精神病、职业病和地方病防治服务网络。改善城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务的水平。二是进一步完善医疗服务体系。健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务机制。充分发挥城市医院在危重急症和疑难病症的诊疗、医学教育和科研、指导和培训基层卫生人员等方面的骨干作用。积极推动公立医院改革。加强中医医疗服务机构能力建设,提高综合医院和专科医院提供中西医结合医疗服务的能力。三是加快医疗保障体系建设。建立城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成的基本医疗保障体系,使城乡居民基本做到“看得上、看得起”疾病。完善医疗费用结算办法,逐步实现跨省、市异地就医即时结算。四是建立健全药品供应保障体系。加快建立以国家基本药物制度为基础的药品供应保障体系,保障人民群众安全用药。 四、老有所养 健全养老服务体系是社会管理的当务之急,养老保障已成为民生建设中无法回避的挑战。要按照国家“积极应对人口老龄化,注重发挥家庭和社区功能,优先发展社会养老服务,培育壮大老龄服务事业和产业”的要求,切实保障和改善老年人权益,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求,确保老有所养。探索建立困难老人基本养老服务补贴制度,对符合条件的困难老人给予居家养老或机构养老资助。向80岁及以上高龄老人发放老龄津(补)贴。要建立城乡以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务网络。突出政府职能,发挥保底作用,保障所有老人逐步享有基本的生活照料、护理康复、情感关怀、紧急救援和社会参与等服务。加快养老机构建设,市、县至少建成一所政府主办的示范性老年公寓或福利院。重点建设社区老年日间照料和养护类服务设施,切实保障优抚对象老人、最低生活保障老人、生活困难老人等获得基本服务。强化社区居家养老服务中心功能,为老年人提供短期托养、日间照料以及助餐、助浴、助行、助购等生活服务。发挥社会公益性组织、非营利机构的作用,通过“公建民营”、“民办公助”等扶持,鼓励社会参与。鼓励民间资本和境外资本参与养老服务,吸引企业集团进入养老服务市场,丰富养老服务市场产品,增强市场活力,满足不同层次老年人多样化的养老服务需求。 五、住有所居 居者有其屋是民生重要标志,安居乐业是民生建设的追求。“住房难,购房贵”长期直接影响着人民群众的生活水平和生活质量。应当采取多种措施,建立、完善、发展住房市场体系,从根本上解决全民住房问题。要把市场供给与民生需求相结合,做到坚持保障生存性需要,支持自住性需要,引导改善性需求,抑制投资性需求,遏制投机性需求,形成住房供给的良性循环。在城镇继续坚持住房市场化方向,抓紧建立住房保障体系,多层次解决住房困难家庭的问题。以廉租房实物配租、租赁补贴来保障“低保”、“特困”家庭的住房。以经济适用房实物供应、政策性购房补贴来保障低收入住房困难家庭。以公共租赁住房来保障中低收入家庭、新就业人员和外来务工人员的住房。完善住房公积金制度,增加住房有效供给。加快推进危旧房改造,充分发挥企业、职工以及广大居民的积极性。在农村继续坚持按照规划对农民无偿划拨宅基地政策。重点实施农村危房改造,合理确定补助对象与标准,帮助住房危险、经济贫困农户解决住房安全问题,确保农村特困户危房“有一改一”。结合新农村建设,积极推进村庄整治和旧村改造。 六、弱有所保 弱势群体是由于个人生理和社会原因而导致自身处于劣势,依靠自身能力无法摆脱弱势地位,需要政府和社会提供支持的社会人群。解决好这部分人的生计问题是化解社会矛盾、消除社会危险、维护社会稳定、体现公平正义的需要。一是关注弱势人群的就业。重点解决缺乏技能的下岗失业人员、农村失地农民和有劳动能力的残疾人就业岗位问题,鼓励和支持企业吸纳弱势人员,同时采用提供经济补偿或税收优惠的方式调动用人单位增加就业岗位的积极性。二是提高社会救助水平。以“人人享有基本生活保障”为总体目标,努力实现社会救助工作由救济型向适度普惠型转变,建立和完善覆盖城乡低收入困难家庭的社会救助体系,建立城乡一体的低保制度。三是建立城乡一体的医疗救助制度,完善参保救助、医前救助、慢性病救助、即时救助、大病救助、按实救助等六大救助方式,建立加强医疗救助与城镇居民医保、农村新农合的衔接。完善医疗救助制度,降低救助门槛,提高救助比例,实行常见病药品资助政策。另外,要建立城乡一体的五保供养制度和临时救助、重残救助制度,提高五保集中供养率。加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理,加大流浪未成年人保护力度,推进流浪乞讨者救助制度与孤儿家庭寄养、五保供养及其它福利制度的衔接。 着力民生建设,加强和创新社会管理,就是以幸福为导向统领经济社会发展全局,注重经济社会发展和人的发展相统一。就是最大可能地提高民生质态,让更多的人生活水平得到提高,生活质量得到提升。要通过多种方式,多个渠道,有效调整社会分配机制,调整利益关系,从根本上维护人民群众的利益,从而消除由于利益分配不当造成的各种社会矛盾和问题,使人民生活普遍得到全面改善,全体民众共享发展和改革成果。 创新社会管理论文:试析地方人大应如何加强和创新社会管理 论文摘要 社会管理是指政府和社会组织通过行政、法律等各种形式对社会生活的各个领域、各个环节进行组织、指导、规划、服务、协调、控制、监督,以保证社会正常有序、安全地运行,实现社会和谐、全面进步。社会管理的目的是为了满足社会成员生存和发展的基本需求,解决社会问题,提高社会生活质量。 论文关键词 社会管理 政府 社会组织 根据我国现阶段的特点和部门分工,原则上可以把社会管理部门分为两大类,第一类负责社会公平,主要手段是提供社会公共服务和公共产品,包括教育、文化、卫生、民政、体育、劳动社保等;第二类负责社会安全和社会稳定,主要手段是行政和司法,包括公安、司法、安全、社团管理、安全生产等。 人民群众是社会管理的主体,是社会管理制度、管理体系和管理效果的参与者和检验者。人大代表,是群众利益的忠实代表,是国家权力机关的组成人员,具有独特的政治优势,是加强和创新社会管理的一支重要力量。地方人大是地方国家权力机关,依照宪法和法律规定享有重大事项决定权、监督权、选举任免权等各项职权,地方各级人大要从为人民掌好权、用好权的高度,进一步强化责任意识,积极行使法定职权,推动人大工作不断取得新进展。那么,如何充分发挥地方人大职能在加强和创新社会管理中的重要作用,值得认真研究。 一、提高地方人大代表的能力和素质 (一)塑造“专家型”的人大工作者 加强和创新社会管理,发挥地方人大的职能作用,首先要从提高地方人大代表的自身能力和素质出发。这里的所谓“专家型”人大工作者就是要求在人大工作的同志精通人大的历史,精通人大工作的程序,精通人大具有的法定职权,基本熟悉相关的法律、法规,熟悉相关对口部门的业务工作,熟悉本岗位工作的基本内容。要成为“专家型”的人大工作者必须从学习入手,在实践中提高自己的水平。常委会机关应创造条件,在每个人自学为主的基础上,组织统一的学习、培训活动,并制定塑造专家型人大工作者中长期规划,按步骤推进, 使其更好的具备执行代表职务的知识能力和代表意识,优化代表的个体素质和整体结构,使人大代表队伍充满生机和活力。 (二)重视调研工作,提高调查研究能力 人大要在加强和创新社会管理工作中发挥好职能作用,首先必须开展好调查研究。通过调查研究,全面了解和准确掌握在加强和创新社会管理工作中存在的问题,并采取切实措施加以解决。我国正处在经济高速发展时期,不同利益群体的博弈与各种社会矛盾不断涌现。比如文化教育、失业就业、食品卫生、医疗救助、社会治安、生态环境等社会民生问题,也是社会焦点问题,社会管理只有以保障和改善民生为核心,着力解决广大人民群众普遍关注的民生问题,才能不断巩固和扩大党执政的社会基础和群众基础。通过深入社会调查研究,直面社会现实,要有针对性,求实性和灵活性地总结出调研报告,不仅能了解和掌握当前情况,及时准确地作出科学决策,而且还能对问题的趋势作出科学预测和判断,提出应对对策,不断提高社会管理水平。地方人大及其常委会的调查研究,可以邀请有关专家、学者及专业人员参加,这对解决目前地方人大调查力量不足和调查程度不够深入的问题很有好处。调查方法要科学,应多进行专题性调查,针对改革开放的难点,群众关注的热点,社会矛盾的焦点,开展专题调查,问题集中,针对性强,深入具体;在调查对象和调查方式上,多一些典型解剖,少一些走马观花式的表面调查,多一些个别走访和面谈,少一些领导干部和群众一起参加的座谈会,因为这种做法比较容易打消群众的重重顾虑,便于听到真实情况。 二、要深入群众为民谋利 (一)人大代表要融入群众,进一步提高群众工作能力 群众是社会建设的主体,加强社会管理,就必须为群众服务,做好群众工作。一是要扩大人民群众对人大工作的知情权、参与权、表达权和监督权。通过开门立法、人民群众参与人大监督工作、接待人民群众来信来访、人民群众旁听人大会议,以及加强基层民主建设等方式,扩大人民群众对人大工作有序政治参与的范围,使人大工作能够切实集中民智、反映民声、体现民愿、维护民利。二是要积极化解人民群众内部矛盾。善于利用人大密切联系群众的优势,及时了解和掌握矛盾动态,了解和掌握人民群众真实想法、愿望和要求,并为他们提供表达利益诉求的平台和空间,比如网络平台、信访渠道、开展“民意开放日”、“代表议政日”等活动,及时做思想沟通和教育工作,在法治的框架内解决合理诉求,并最终化解矛盾。尤其是人大的信访工作,这是一项复杂的群众工作,除了在来访接待、登记、阅信、筛信、自查、交办、转班、催办、反馈、结案上报、立案归档等方面建立必要的制度外,接访也是极其重要的一环,这取决于接访工作人员的政策水平、业务修养、工作责任感和工作态度方法等。对于来访的群众,要突出以人为本,把握接访技巧,热心接待、专心了解问题、公正督促处理问题,耐心做思想工作,并且也要讲究接访的语言艺术,语言要通俗,要有分寸。 (二)抓好基层的社会管理工作 社会管理重点在基层,难点也在基层。基层的人大代表是加强和创新社会管理、做好群众工作最基本、最直接、最有效的力量,也是我们党执政为民最为重要的组织基础。人大代表来自社会各行各业的精英,要充分发挥代表的职业优势。基层代表许多是来自生产一线,工业、农业生产的从事人员人数众多,问题繁杂,基层代表来自他们其中的一部分,能充分认识到问题的存在和倾听他们的意见和建议。因此,基层的社会管理很大程度上依赖于基层代表充分发挥代表作用,维护基层的社会稳定和生产力的提高。各级的人大代表也应当积极发挥代表的职能作用,通过定期组织走访基层,交流民意,监督工作,联动基层各政府职能部门,为基层群众搭建民主、公开和高效的沟通平台。 三、提高探索创新的能力 (一)要有求真务实的创新思想 “创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。” 面对新形势的地方各级人大应大胆探索,人大工作必须勇于创新,这是适应时展的客观要求,也是人大工作自身发展的要求。2009年,同志在中纪委三次全会上提出全党要弘扬求真务实精神,大兴求真务实之风。人大工作创新必须在求真务实的基础上创新,不能搞形式主义,创新要立足于自身职权行使到位的基础上,探求新的工作方式、方法,正确行使地方人大职权,增强人大工作活力。 (二)要创新地方人大的工作方法 社会建设和社会管理有其自身的规律和特点,必须要适应这一规律和特点,在立法、监督、重大事项决定、代表工作等方面创新工作方法,要保持对公众社会的关注,扩大公民的社会知情权、参与权、监督权,建立一个与群众交流的平台,切实反映群众呼声。 比如,今年的两会很多热点话题来自微博,“微博”成为今年两会亮点。有代表委员直接将议案、建议发上微博,新华社“新华视点”记者集体开设微博,众多鲜活的两会新闻受到追捧,多家报纸开设微博版面,搜集刊登源于微博的评论、跟帖记者、网民更是身兼创作者、阅读者、传播者于一身,一边看一边写。微博作为一种新媒体,让更多人享受到参与的乐趣。因此,“微博”也不失为在新时期下人大代表工作方法的网络工具。为此,政府要以提高公共服务质量和效率为中心,整合并利用网上各类相关资源,提供更多优质、高效的网上公共服务,进一步健全和完善新的决策机制和法律法规,强化对政府、网民的制度约束,加强网络思想道德建设,努力解决网民反映强烈的焦点问题。以此实现广开言路,广纳良策,真正使网络成为连接政府和群众的纽带。 因此,地方人大应与时俱进,运用信息技术,通过网络这一现代化科技手段创新人大工作方式,着力建设好人大网站,在社会管理工作中与人民分享和互动,增强人大社会管理工作的渗透性和影响力。与政府网站建设情况相比,人大网站存在着较大的差距,这与人大的法律地位和工作需要都是极不相适应的,这种现代化的运行模式,成本低,方便快捷,阳光透明,覆盖面广,理应得到重视。因此,搞好人大的网络建设,健全人大网站的服务功能,如开设“批评建议、人民之声、法律咨询、民意测评”等各类栏目或电子邮箱,并及时整理、反馈、查办、全面提升网站的服务功能。同时也必须建立起学习型的人大干部队伍,不断升级信息知识,与时俱进,开创社会管理新局面。 其中,人大代表参与网络议政,应该善于把握全局,有敏锐的洞察力和分析能力,有主人翁的参政热情和议政能力,增强代表的意识,上传民情,下达政策,充分发挥人大代表作为群众和政府的桥梁作用。又比如,积极发挥代表在经济建设中的模范带头作用。如有的地方组织代表开展“一二三”活动,即每个代表帮助一个贫困户,每年提出二条质量较高的建议,每年为选民办三件实事;有的地方组织在农村的人大代表开展带头致富奔小康,带领群众共同致富的“双带”活动。通过这些途径发挥人大作用,人大代表也从中受到锻炼,自身素质和在群众中的威信得到了提高。 (三)创新宣传形式和群众监督,营造代表履职氛围 各级人大常委会要充分发挥广播、电视、报刊、网络等新闻媒体作用,坚持采取各种形式,广泛宣传代表履行职责情况,并且进行述职评议,增强人民代表的国家意识、公仆意识和法治意识。代表履职如何,选民说了算。围绕代表的的权利义务,以“监督、参政、为民、自律”为主要内容,开展“代表向选民述职、选民评议代表”活动,搭建代表与选民直接沟通、交流平台,让选民当面评价自己选出的人大代表。代表向选民述职,是压力更是鞭策,能有力推动各级人大代表的履职积极性。对于优秀、先进的人大代表模范,国家应当给予表彰、奖励,对于评议不称职的人大代表,国家相关部门应当给予相关的警戒和督促,情况严重者则应在查证落实之后,通过合法的法律途径罢免人大代表之职。通过这种奖惩制度,为代表依法履职营造良好的社会氛围,能极大地调动人大代表依法履职的积极性、主动性。 认真行使监督权开展监督是人大及其常委会的重要职责,只有认真行使监督权,才能保障法制的统一和宪法、法律的贯彻、实施,才能使重大事项的决定权得到实现,才能坚持任人为贤,正确任免。地方人大要认真贯彻落实《监督法》,加大监督力度,改进监督方式,增强监督实效。 充分运用审议、检查、视察、调查、等监督手段,对问题集中、评议等监督形式,又要根据监督事项适当选用质询、罢免、撤销、组织特定问题调查等强制性监督手段,通过对一些“热点”问题的监督所产生的轰动效应来增强监督力度。在坚持和完善现有的监督形式的基础上,地方人大应不断探索新的新的监督工具,比如代表评议、述职评议、个案监督,法律监督书等方式,通过多种途径,提高监督实效。 并且必须坚持跟踪监督促进整改,狠抓落实,充分发挥人大代表的监督职能作用。近些年来,群众所关心的农民工问题、减轻农民负担、学校乱收费,环境保护、抗灾救灾、腐败整治、社会治安等问题,地方人大可以围绕这些问题大力开展监督活动,比如,组织人大代表对基层所站进行执法监督、民主测评、专题调研、联合执法,开展争当法律政策宣传员、公正执法监督员、社情民意信息员、民事纠纷调解员、为民办事服务员活动,组织代表结合所在选区的实际情况,尽其所能帮助选区群众办实事、好事。 总之,地方人大要以科学发展观为指导,不断探索创新人大代表工作的新方法、新途径,充分发挥人大代表的决策作用、监督协助作用、桥梁纽带作用和模范带头作用, 坚持“查民情、解民忧、促和谐,听民声、集民智、树形象”的工作路线,树立“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的风范,广采民意,积极反馈,调解纠纷,协调沟通“一府两院”,助推社会管理工作顺利进行,及时、合理地化解社会矛盾,更好地履行代表的职责,促进经济建设的可持续发展和社会生活的和谐有序。 创新社会管理论文:社会管理创新社会主体分析 【摘要】 现阶段,社会管理创新已经成为社会发展过程中的一个必然趋势,主要在于传统的社会管理模式已经无法有效满足现代社会发展需求,因此需要进行社会管理创新。多种社会主体在社会管理创新中发挥的作用不尽相同,合理发挥不同社会主体在社会管理创新中的作用,有利于进一步推进社会管理创新,能够提升社会管理创新的科学性、合理性。本文主要针对社会管理创新进行深入分析,探讨社会管理创新中多种社会主体的作用及其发挥策略。 【关键词】 社会管理;创新;社会主体;作用 社会管理创新中多种社会主体具有不同的作用,而如何正确发挥不同社会主体在社会管理创新中的作用,已经成为社会管理创新的一个热点事项,受到了越来越多的关注。社会管理创新的目的主要是为了找寻与现代社会发展需求相符合的社会管理模式,使其能够为人民群众提供更加优质的服务,并在此基础上促进社会的稳定、和谐发展。 一、社会管理及其主体概述 (一)社会管理概述 社会管理,实质上就是社会组织与政府为了协调、运转社会系统,以此监督、控制、组织以及协调社会生活的不同领域与社会协调的各个环节的一种活动。社会管理的任务,主要包括:维护社会稳定、应对社会风险、保持社会公正、化解社会矛盾、解决社会问题、规范社会行为以及协调社会关系等。从社会管理的本质上来看,其主要分为两种,一种为狭义的社会管理,另一种为广义的社会管理。狭义的社会管理主要为对思想文化、经济以及政治子系统并列的社会子系统进行管理,而广义的社会管理主要为对全社会的管理,主要包括对社会生活系统、思想文化系统、经济系统以及政治系统等包含在内的社会大系统进行管理。 (二)社会管理创新中的社会主体分析 1.政府 社会管理创新中,政府不仅是一个必不可少的社会主体,而且还居于主导地位,主要体现在以下几个方面:①政府不仅具有公共服务职能、市场监管职能以及经济调节职能,其还具有社会管理职能。对于和谐社会的构建,不仅需要政府正确行政自身具备的市场监管职能与经济调节职能,确保社会经济的稳定、快速发展,为社会发展奠定一个牢固的物质基础;还需要政府正确行使自身具备的社会管理职能与公共服务职能,在此基础上进一步推进社会事业的快速发展,使人民群众的物质文化水平得以提升,维护社会的和谐、稳定。②政府需要在社会活力激发、社会矛盾化解、社会秩序维护、公平正义维护以及利益关系协调等一系列方面充分发挥自身具备的作用,虽然一些社会组织在社会管理过程中也能够对以上职能予以承担,但是政府具有主导作用。 2.社会组织 社会组织在社会管理中的参与方式,主要包括两种,即:①一种参与方式为协同政府开展社会管理活动,一方面积极主动的接受、参与政府委托项目,另一方面对政府赋予的一些职能予以直接承担。通过进入政府即将退出的一部分具体的社会管理领域,将社会组织作用充分发挥出来,与政府保持一个共同管理协调关系。②一种参与方式为社会组织内部共同协调管理,联合不同的社会组织,充分发挥出各自的特长,在社会管理中协同工作,进一步发挥社会组织在社会管理中的作用。 3.公众 社会管理过程中,公众的参与能够进一步维护社会的和谐、稳定,有利于降低不稳定风险事件发生率。公众通过参与社会管理决策的制定中,能够在很大程度上增加公众与政府之间的交流,使公众能够进一步了解政府社会管理服务、政策,并予以更多的鼓励与支持;同时,公众参与到政府社会管理决策、实施的监督工作中,能够促进政府在社会管理服务工作中的进一步改进,使公众与政府之间形成一个良性互动,还能够避免政府与公众在社会管理方面出现矛盾激化状况,加强公众与政府之间的协调性,使政府能够在第一时间对公众最为迫切需要解决的问题予以合理处理,在此基础上化解社会矛盾。除此之外,公众参与社会管理,还能够增强其对社会组织的信任、理解,进一步提升社会组织在社会管理方面的影响力、公信力。 二、社会管理创新中多种社会主体的作用及发挥策略分析 (一)重视政府社会管理职能的强化 1.强化社会管理职能 政府在社会管理中,应当明确自身的职权范围,了解什么事务应当予以管理,什么事务不属于自身的管辖范围。首先,政府应当避免越位。从以往来看,以经济管理为主的管理模式已经无法满足现代社会发展的需求,所以应当将管理模式向“社会管理为主”转变,对于一部分不属于自身管辖范围内的领域应当予以摒弃。其次,政府应当防止缺位。建立一个完善的社会管理相关法律法规条例,对政府的社会管理能力予以进一步加强。现阶段,由于我国社会组织的发展还处于起步阶段,因此对于社会管理的所有事务无法完全承担,因此在一些领域的管理、服务方面极易出现“缺位”状况,因此应当对社会管理体制进行合理创新,只有这样才能够有效解决社会管理过程中发生的“缺位”状况。 2.重视社会组织发展的支持、培育 首先,政府相关部门应当对社会组织相关法律法规予以进一步完善,立足于制度对社会组织生存环境进行改善,在此基础上使具备社会管理作用的社会组织可以长期、稳定的发展。其次,政府应当加大社会组织发挥社会管理服务作用的支持力度。政府可以通过委托相关社会组织对社会组织能够发挥自身作用的领域提供相应的服务,还要充分重视社会组织的合理培育、发展,这是政府在社会管理过程中履行自身职能的主要体现。最后,对公众参与社会管理予以合理引导。政府应当对科学合理的制度、法规予以制定,为公众参与社会管理创造并提供更多的条件,使公众的“主人翁”意识得到强化,同时使社会管理中公众参与的作用充分发挥出来。 (二)重视社会管理中社会组织作用的充分发挥 1.解放思想 社会组织在社会管理过程中具有四项基本职能,即:表达诉求、社会监督、服务社会以及规范行为;其中,服务社会是最为重要的一项职能,其不仅能够使社会成员的一系列诉求得到有效满足,还能够使社会成员各得其所、各取所需。 2.强化培育 不同的社会组织,涉及的类型、性质存在一定差异。专业性、行业性、公益性以及学术性的组织有其自身特点,因此应当按照不同社会组织的不同特点、类型,对相应的方针、方案予以制定,对其予以相应的合理指导。现阶段,社会管理过程中,应当充分重视城乡基层社会组织、服务类社会组织、公益类组织以及行业组织的快速发展。 3.模式创新 立足于全面评估,对评分细则、分类评估标准以及《社会组织评估管理办法》予以制定,同时建立一个健全的评估委员会与专家库,委托第三方机构分类分批评估社会组织,在此基础上进一步促进社会组织职能的发挥。 4.重视相关法律法规的完善 建立一个完善的社会组织管理的法律法规体系,对不同社会组织在社会、文化、政治以及经济建设中的作用、功能予以明确;同时,对社会组织的信息公开、资产界定、政府扶持以及登记管理等一系列事项进行合理规范。 5.加大建设力度 社会组织在社会管理中,应当重视公信力的提升,只有提升公信力才能够获取公众、社会的认可与支持;通过服务社会功能的充分发挥,能够在很大程度上提升社会组织的知名度,扩大社会组织的影响力,进一步提升其专业服务水平,在此基础上使社会组织能够更好的参与到公共服务与社会管理中。 (三)鼓励与支持公众参与社会管理 1.重视公众的诉求 社会管理过程中,制定与人民群众切身利益紧密相关的方针政策时,不仅要对经济利益予以充分考虑,还应当对各方意见予以听取,只有这样才能够确保民意被倾听,使人民群众的诉求可以得到应有的回应,也只有这样才能够实现社会管理的民主化,进一步强化社会管理的法治化、科学化。 2.重视公众政治责任感的增强 通过加大人民群众的培训教育力度,逐渐提升人民群众的政治素养,使其了解与掌握相关法律法规,对社会管理相关程序有一个大概的认知,实现人民群众参与社会管理的有效化、合理化。 3.重视公众参与社会管理制度环境的进一步完善 基于公众参与社会管理,建立一个健全的相关制度,为公众参与到社会管理中提供一个有力保障。目前,现有听证会制度中,听证会运作流程、公众参与的相关法律法规以及参与代表们的选择步骤等一系列方面还缺乏规范性,甚至有随意性存在,应当应当予以合理完善。 4.重视公众参与社会管理意识的培育 对于公众参与社会管理意识的合理培育,能够使公民树立一个人民当家作主、依法办事以及坚持党的领导相统一的观念,还能够增强公众的主人翁意识,使公众认识到幸福生活的创造,美好家园的建设,和谐社会的实现,最终需要公众自身的努力。同时,对于公众参与社会管理意识的培育,除了必不可少的教育、宣传之外,还需要通过实践进行培育,公众只有在实践过程中才能够真切的感受到自身参与社会管理的价值;因此,党与政府应当对社会管理体制予以不断的创新,对公众参与社会管理的渠道予以进一步扩展,从根本上发挥公众参与社会管理的作用。 三、结语 社会管理创新,已经成为现代社会发展过程中的一个热点,主要在于社会管理创新与社会的稳定、和谐发展息息相关。社会管理创新中,不同的社会主体具有不同的作用,正确发挥社会主体的作用能够在很大程度上促进社会管理创新进程,确保社会管理创新的科学合理性;因此,应当根据不同社会主体在社会管理创新中的作用,选取合理的作用发挥策略,在此基础上维护社会的和谐、稳定发展。 作者:廖继超 单位:四川省委党校 创新社会管理论文:创新社会管理体育行政管理建设 摘要: 我国体育事业取得了长足进步,在各个体育项目领域取得了令人瞩目的成就,但是在社会管理的大背景下,体育行政管理体系中依然存在着一些问题,如体育思想落后、经费来源得不到保障、政府主导力量过强等,从而造成体育满足不了市场经济的发展以及人民群众的需求。本文分析了当前我国体育行政管理部门的结构组成形式及存在不足,同时分析了体系建设的动力和依据,最后提出了相应的建设策略。 关键词: 社会管理;体育行政;管理体系;体育运动 加强和落实社会管理工作是当前政府工作重点之一,国家针对如何加强和完善社会管理格局提出了相应的工作指示,其中针对体育行政管理体系建设的内容引起了广泛的关注,体育行政管理关系到我国体育事业的开展,直接影响人民的精神生活建设。 1当前我国体育行政管理的部门结构及其存在的问题 体育行政管理是社会管理的重要组成部分,在我国精神文明建设中占据着重要作用,当前我国体育事业蒸蒸日上,人民群众参与体育建设的热情高涨,各地的体育行政主管部门在加强精英体育建设的同时,也应当重视基层体育建设,保障体育事业的可持续发展。我国各地体育行政管理部门存在着以下的问题:①发展体育的思想落后,对行政管理工作的理解依然停留在基层体育活动开发,并没有引导社会体育氛围的建设,没有把体育建设和精神文明建设融合在一起;②体育经费的局限性,当前体育行政管理经费严重依赖于国家拨款,管理部门没有着重于建设当地体育品牌,政府投资导致体育行业市场化程度较低,无法形成畅通的融资渠道,体育事业发展动力不足;③政府主导力量过盛,我国体育事业开展由政府主导,地方体育行政管理结构的权限被进一步压缩,市区级别和街道级别的管理部门行动虚设,这导致基层体育建设工作掌控无力。 2构建服务型体育行政管理体系的动力和依据 随着物质生活得到极大满足,人们对体育精神的追求逐渐增大,当前世界范围内的体育产业飞速发展,成为拉动经济增长的重要动力,世界各国针对于体育事务的管理机制也进行了相应的改革,对我国体育事业而言,也应当顺应体育市场化的趋势,逐步实现体育行业和政府主导的剥离,转变为政府和团体与社团共同管理的模式。政府和社团分工管理,有助于为体育事业提供更加宽松的发展氛围,并加强体育行政管理体系建设,强化政府部门对体育事业的监督和评估,改进管理工作方式,为体育事业发展注入一股新风。党中央重视体育行政管理工作的创新,要体育管理工作应当从经济调节、市场监督、社会管理及公共服务四个方面入手,发挥体育的服务功能,整合体育内部资源,真正实现资源配置的市场化流动,坚持体育服务人民的发展原则,建设服务型的体育行政管理体系。 3创新社会管理方法,打造公共服务的体育行政管理体系 3.1积极转变观念,加强服务意识 体育行政管理体系的创新应当从转变工作观念入手,传统的体育发展思维方式已经无法满足体育事业的发展,尤其是精英体育发展模式已经不合符人民群众的需求。因此政府要引导体育思维的转变,以提高人民群众的精神文明生活为出发点,强调行政管理工作的服务性,以竞技体育为主体,开展全方面的群众体育,把工作触角深入到农村公共服务体育建设中,引导体育科技和体育文化的建设,形成全方位、立体化的体育发展局面。再者,体育行政管理要逐渐摆脱其政府职能部门的功能,把市场需求和公众需求放在工作首位,同时要引导体育产业建设,将竞争机制引入到体育行业内,创造良性的体育环境,避免由于行政管理过度造成体育事业发展模式死板僵硬,维护人民群众的体育权利。 3.2体育行政管理部门的服务功能体现 在社会管理创新的背景下,体育行政管理体系建设应当以社会公众和市场服务为导向,打造管理模式良好、资源配置合理的公共服务体系,将体育作为造福百姓的服务手段,在满足人民群众需求的同时,促使体育事业市场化的形成,保持体育发展和市场经济接轨。再者要完善行政管理部门的制度建设,保证管理工作的公平、公正、透明和公开,坦然接受人民群众对管理工作进行监督,并吸纳群众意见,针对体育设施建设、体育场地规划、体育元素设置、体育项目开展等都要进行民意调查,真正关注基层体育事业开展,发挥行政管理工作的服务功能。 3.3坚持优少小的机构建制原则 坚持优少小的构建原则是指在行政管理体系建设时要尊重体育行业的发展规律,所谓的优是指优化体育资源配置,将最好的公共服务体系和体育产品呈现给人民群众,让人民群众享受先进的体育成果;所谓的少是指行政管理部门要减少对体育市场的干预,体育行业有气独立的发展规律,人为进行干扰不但会损害其长远发展,同时会损害人民群众的需求。所谓的小是指管理机构要精简人员,调整工作人员结构体系,让懂体育的人来从事体育管理工作,避免出现外行人管内行人的现象。省级的行政机构要发挥其领导作用,直接对下级部门进行统领指挥,逐步消除同级的行政机构,减少行政管理体系的层次重合,从而提高行政管理工作效率,简化相应的工作流程。 3.4基层体育社团的扶持 基层体育是构成我国体育体系的基础,体育行政管理体系建设应当重视基层体育社团的扶持,建立多元化的体育参与渠道,为广大人民群众提供必要的体育设施和载体,保证其享受体育服务的权利。再者,政府要支持公益性体育设施建设,群众性体育组织和体育活动以社会兴办为主,积极引导体育消费,培育体育市场,加强规范管理,逐步形成有利于体育产业发展的社会氛围。此外,要着力提升体育社团的自我组织能力,引导体育社员的发展壮大,在其体育品牌产业化的道路上进行资金和政策扶植。 4结语 综上所述,社会体育行政管理体系建设要坚持服务群众的主旨,逐步实现体育事业的市场化,为人民群众的需求为主导,培养基层体育社团的发展,建设多元化的体育服务体系,让体育真正惠及全民。 作者:林辰 单位:江西农业大学人文与公共管理学院 创新社会管理论文:牧场创新社会管理探析 摘要: 牧场作为城市经济发展中典型的产业,在国民经济中的地位也是与日俱增,在过去的时间里,我国在很多大型牧场及社会的管理过程中,发现了很多制约性因素,为了进一步满足人们的生活需要并适应社会的发展需求,创新化社会管理的理念出现在人们面前。经济的高速发展促使了我国产业结构发生着转型,新的矛盾和问题逐渐的浮出水面,传统的社会管理必然要被创新的模式和管理方式而取代。 关键词: 富裕牧场;创新;社会管理;探析 以富裕牧场的发展为例,从该牧场组建成功至今,大大的改变了周边人们的生活,人们的经济水平和生活环境都得到了显著的提升,经济的发展和牧场的壮大无不给周边的人们带来了巨大的经济价值。但是在时间不断推移的过程中,富裕牧场的管理工作也面临着很多问题,人员的集中化和矛盾的增多无不成为社会管理工作中的难题,传统的社会管理模式已经不再适合于当前的发展格局,想要实现富裕牧场的可持续发展就应该在社会管理工作上实现创新化管理。 一、社会管理创新的前提背景 近些年来,社会管理创新成为了当前时展中最热的话题,并受到了国家高度的重视,在2012年的人大会议中,第一份关于创新和加强社会管理的文件正式出台,这代表着我国正向着创新的社会管理迈向新的一步。黑龙江占据着全国三大垦区之一,在黑龙江垦区当中,有着属于全国最大的农场群,这些农场的建设与发展为黑龙江实现城乡一体化奠定了坚实的基础,但是在农场长期经营的发展的过程中,也相继的出现了很多关于社会管理的问题,不但对人们赖以生存的生态环境造成了破坏,更影响到了各职工的幸福指数,在这样的社会背景下,关于农场的社会管理面临着创新化的改革。富裕牧场位于齐齐哈尔市的富裕县境内中,伴随着时代的进步,牧场经济发展进程也在逐步的加快,牧场中的居民几乎都集中居住在场部,人员过度集中,再加上居住人口结构的复杂化,为牧场的管理带来了很大难度,传统单一化的社会管理方式和体系已经不能满足于当前时代和环境的发展,实现牧场创新的社会管理是非常必要的。 二、富裕牧场面临的社会管理现状 富裕牧场是由三个牧场合并而成,由最初的贫困状态,在几年的发展和领导的带领下,富裕农场慢慢地得到了改观,富裕牧场的发展带动了周边经济的迅速提升,同时也促使了人口的大量增加,人员众多的地域必定会因人员的多元化和复杂化出现很多社会管理的难题,然而富裕牧场所处的社会管理模式并不能有效的解决这个问题,人们整体幸福感下降、社会矛盾增多是富裕牧场面临社会管理最为突出的问题。从人们幸福感的角度出发,这个词汇也是近些年被广泛提出的,根据相关的资料调查所知,导致人们幸福感不同的问题所在主要包括以下几个内容:社会的保障制度、公平正义的社会、民生问题的合理化解决。总而言之,一个能够为人们创造出高度幸福感的社会,一定都合理的解决了以上出现的问题。新时期以来,经济社会的快速发展得到了良好的口碑,我国的社会和经济结构正处于转型的时期,和传统的时代相比,新时期中社会管理的外部环境发生了转变,无论是从工作的内容上,还是从工作的对象以及要素之间都有了很大的不同,自然的让国营牧场的社会管理工作陷入了困境。国内研究人员王占龙曾针对某个大型牧场在管理的模式和体系上发表了看法,他认为影响牧场创新社会管理的因素在于:人们的责任意识淡薄;其次就是缺少专业化的素质团队;相关的领导及部门的工作模式过于独立;缺少为人民服务的观念。牧场的成立本身就是一个复杂的企业和社会性质的统一体,伴随着经济的发展,经济与制度的环境也在发生着变革,关于牧场的创新化社会管理问题也在不断的进行着试点研究和分析的过程中,众多研究人员在多年的实践的过程中达成了共识,牧场想要在当前的时代中实现稳定的发展,就必须达成与时俱进的、创新化的管理模式,只有这样才能从根本上解决管理问题中出现的矛盾。 三、富裕牧场实现创新社会管理的有效路径 想要实现富裕牧场的创新社会管理,最重要的工作为管理模式的创新,而科学化的管理水平是完善管理社会管理模式的重点内容。所谓的社会管理模式的创新,指的是在当前管理模式和经验的基础上,融入新鲜的管理元素,例如创新化的管理观念、与时俱进的管理思想、人性化及创造性的管理手段等等,只有社会管理模式实现了创新,那么离构建全新的是社会管理体制就更近了一步。建设中国特色的创新化社会管理,不仅应该包含政府及领导的有效协调机制,更要以人民的根本利益为主,实现公众的广泛参与,创新的社会管理更应该综合政治、文化和经济三大方面从而实现公共的服务。创新性管理模式的构建虽是解决牧场实现创新社会管理的首要问题,但是最为重点和困难的问题在于如何实现社会管理的创新。刘中起(2011)为代表的研究人员曾经指出,在实现创新的社会管理过程中,相关的部门和领导应该将人们的基本利益放在首位,特别是在进行政策或改革决断的时候,应该积极听取人民和利益相关者之间的意见,并满足知情人和管理对象的基本权利,真正的做到一切为了人民。汪勇(2012)对创新的社会管理也提出了相关意见,他认为以人为本的创新管理是非常重要的,应该在管理的过程中合理的协调利益之间的关系,并维护好社会及生活中的公平和正义,进一步推行国家的民主及法治化建设,以此为人们的基本生活做到良好的保障,与此同时,还要积极主动的处理好社会之间的矛盾,消除两极分化制度,实现区域和城市的共同建设及发展,只有这样才会实现创新化的社会管理。实现牧场的创新管理更需要公众的共同参与,群众的智慧往往是社会资源中最为宝贵的财富,相关的管理单位应该拉动企业与民众之间的距离,激发出社会中的活力,在管理的过程中实现公众化的参与,可以最大限度的实现社会管理的公平性原则,设想一下,在当前牧场管理和发展的背景下,如果实现了人民群众的共同参与,可以有效的解决掉人民群众与管理者之间出现的矛盾,原有存在的矛盾消失了,也就让人民群众得到了自给自足和满足的生活状态,那么这样的社会创新管理也就真正的达到了实际的管理效果。公众的合法权益和基本权利的保障并不是简单的几个社会活动就能完成的,应该围绕这个问题制定相关的法规及制度,特别是在政府及管理部门要采取透明化的管理体制,并严格的按照规章制度去执行,创新的社会管理是建立在法治化框架基础上而实现的,贾宇(2011)曾经说过,任何一种创新的社会管理只能建立在法治框架内才能实现,这才是真正意义上的创新,这样的创新管理才具备长期有效的生命力。 四、结语 就目前的形势而言,创新的社会管理已经成为我国在城市建设和发展过程中最为重要的课题,特别是在时代革新速度不断加快的今天,人们的生活环境以及对物质文化需求的日益增多,传统的社会管理模式已经不再适合当前时展的需要。富裕牧场的创新化社会管理同样如此,面对着时下最为严峻的社会矛盾以及出现的各类问题,政府及相关部门应该做好创新管理的一切准备,完善各项创新管理的制度,管理人员更要积极的吸取更多的创新化管理元素,时刻以人民的根本利益为主,促使社会及人民之间的协调发展。 作者:陈波 单位:黑龙江八一农垦大学 创新社会管理论文:创新社会管理法治建设 摘要: 2004年国务院印发了《全面推进依法行政实施纲要》。确立了建设法治政府的目标,明确了今后lO年全面推进依法行政的指导思想和具体目标、基本原则和要求、主要任务和措施,是建设法治政府的纲领性文件。《纲要》的,是国务院贯彻执行宪法的重大举措,充分表明国务院坚持执政为民,全面推进依法行政、建设法治政府的坚定决心,对进一步推进我国社会主义政治文明建设具有重大意义。本文用法学的方法深入系统地探讨了创新社会中的法治政府建设的问题。 关键词: 创新社会管理;法治政府 一、绪论 (一)概念界定 1、法治政府。法治政府的定义是指政府时刻受到法律约束和支配的法制建设状态。政府一旦拥有了权力,就有了产生权力张力和任性的可能,为了抑制这种张力和任性,需要通过制定相应的政治规范来制约政府行为,才能有效遏制问题的产生。 2、在创新社会管理中建立法治政府的内在要求。建立法治政府的内在要求主要有两个方面:第一,用法律制约权力;第二,用权力来制约权力。首先,依法行政的权力只能来自法律,即公民的授权。没有法律就没有行政。政府不能自行创设权力,即便由于行政需要创制行政规章,也必须依据《立法法》,遵循两个法律原则:一是法律保留(即有些事项的立法权只属于法律,其他立法形式的法律规范无权涉及);二是法律优先(即法律和规章对同一事项都有规定的,执法机关应当适用法律而不是规章)。为了降低政府权力的无限扩张力和任意行使的可能性,必须通过制定相应的法律规范,建立健全依法行政的制度体系,用以制约政府行为。 二、创新社会管理中法治政府的主要特点 l、政府职能有限非法治的政府其最为突出的特征往往表现为政府缺乏法律和社会的约束与制约,在组织规模、职能和权力运行等方面具有无限膨胀扩张的倾向,权力往往集中在领袖个人手中,是不可分割的,因此更不会去考虑权力的分工和制衡问题。反映到政府职能方面则表现为,政府统揽一切,包括本应由社会或市场来履行的职能,甚至还要触及私人领域。 2、政府行为规范非法治的政府其政府行为多是主观随意的,政府不受规则的约束,缺乏权力的合理规范,规则只是统治阶级用来统治黎民百姓的工具,无法约束统治者本身。而在法治政府下,政府行为方式必然由任意行政转变为规则行政。 3、政府政务公开在未实现法治的社会中,政府与人民之间的关系是极不对等的,多表现为统治者与被统治者、命令者与服从者的关系,政府不需要向人民负任何责任,人民也没有权力对政府行为进行评论和建议。 三、在创新社会管理中应建立什么样的法治政府 (一)法治政府应当是职能有限的守法政府。 法治政府应当是有限政府,所谓有限政府是权力有限的政府。政府权力的有限性主要体现在两个方面:一是政府权力范围的有限性,即政府权力范围以宪法和法律的授权范围为限:二是政府权力行为行使方式的有限性,即政府行使权力的方式和程序应当符合宪法和法律的规定。宪法必须对一切授予政府的权力,以及这些权力的分配、取得和行使方式有明确的规定,并确保政府权力的行使是在服从宪法和法律的前提下进行:政府的权力尽管强而有力,但必须限于公民权利范围之外:司法和专门机构必须有能力对政府行为的合法性进行独立审核。 (二)法治政府应当是诚信政府法治政府必须做到诚信和信赖保护。 政府行使权力不仅应当公正合法,而且应当惜守信用。为此,必须在行政法治领域确立政府守信和公民对政府的信赖保护原则。这一原则,要求政府依法行政,所依之“法”,应当具有稳定性与不可溯及性,政府的行政行为应具有真实性、善意性和确定性,虚假、错误的行政行为造成公民权益损害的,政府负有赔偿义务。行政行为一经做出,即具有确定性,非经法定的事由和法定程序,不得随意撤销、更改和废止:政府应信守诺言,一言必行,行必果,做到言而有信,以维护法律秩序的安定性和保护行政相对人的正当权益。 (三)法治政府应当是阳光的透明的政府所谓阳光政府是指政府行政权的行使、行政管理的过程及其结果都应当公开,将行政活动的全过程都暴露在阳光之下。 行政公开是现代行政法的一项基木要求,也是现代民主政治的必然要求,是监督行政权、防止行政权滥用的有力武器。阳光是最好的防腐剂,阳光政府最有利于防止行政权的腐败和滥用。阳光政府意味着行政权的依据公开、行政运作的过程公开和行政权运作的结果公开。 (四)法治政府应当是责任政府责任政府包含两层含义 其一是指,现代政府是依法具有法定职责、承担法定义务和责任的政府,应当依法承担相应的义务和职责:其二是指现代政府不能依法履行法定职责或者违法行使职权应当承担相应的道义责任、政治责任和法律责任。所谓道义责任是指政府出于违法行使职权或者未能依法履行其法定职责应当承担在道义上的不利后果,应当受到社会舆论的谴责:政治责任是指政府不能依法履行职责或者违法行使职权,应当承担不利的政治后果,严重的可能会导致政府的更迭或者使执政党丧失国家执政权:法律责任是指政府不依法履行职责或违法行使职权应当承担的行政法上的责任。 四、结语 经济形态的改变以市场经济的建立为导向,制度形态的变革则是以行政管理体制改革为目标,其中加快建设法治政府是深化行政管理体制改革的重要任务。法治政府是推进、深化行政改革的有效方法,是民主政治实现的可靠保障,更是培育、发展市场经济的客观要求。因此,建立法治政府的目标是不能改变的。在我国市场经济条件下建设法治政府的具体出路就是从实现政府职能的转变、推进法律制度建设、完善行政运行机制、提高依法行政观念几个方面努力,形成一个有限政府、责任政府和服务政府。从而为落实依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略打好基础,为推动社会主义市场经济科学发展,促进社会和谐提供有力的制度保障。 作者:苏小城 吉光曜 王艳明 单位:石家庄铁道大学四方学院 创新社会管理论文:刑罚前移创新社会管理浅析 摘要: 随着经济体制改革不断推进和深入,我国的社会发生着深刻变化,但较经济之外的其他领域的转型却不能紧跟时代的步伐,社会发展与经济发展不同步已导致许多新生问题,传统的社会管理模式已经没有足够的能力应对当前的形势,社会管理方式的创新势在必行。而社会管理方式的创新又吹响了树立新时代刑罚观的号角,其中刑罚的前移对于创新社会管理意义深刻。 关键词: 刑罚;社会管理;刑罚前移 一、刑罚对于社会管理的意义 社会管理是国家为了保证社会的正常运行所实施的各种管理活动,是维护社会秩序的必要手段。社会管理的具体措施纷繁复杂,刑罚是其重要措施。刑罚如何创制及运行也会产生不同的社会管理效果。总体上看,刑罚通过对不同主体产生一定的积极影响从而间接地实现其所具有的社会功能,其对社会管理产生的积极意义大致如下:第一,刑罚通过对犯罪人的惩罚和改造以达到“净化”的功能。刑罚通过对犯罪分子进行改造,使其改过自新,能使成为合格公民后的他们顺利地回归社会,预防他们再犯罪;同时,通过刑罚对犯罪分子进行惩罚,从而威慑、儆戒、教育了社会上的其他人,预防他们走上犯罪道路。如此一来,刑罚如同一台社会“净化机”,将犯罪人净化为合格公民,并有效的制约、引导其他公民行为,减少犯罪这种最不和谐的社会现象的发生,让我们的社会环境更加的清新、宜人。第二,刑罚通过对被害人及其家属的安抚机能从而有效的防止不合法、不合理的私力报复,维护社会秩序。刑罚的适用能在一定程度上满足被害人及其家属要求惩罚罪犯的强烈愿望,平息犯罪人给他们造成的激愤情绪,使他们的精神创伤得以抚慰,并从犯罪引起的深切痛楚中解脱出来,从而防止他们对罪犯的私力报复。私力复仇必然会导致社会秩序的混乱,这是一切国家都禁止的行为。但单存的禁止并不能达到理想的效果,特别是在我国当前人们自我约束力缺乏的情势下,那有效的途径之一就是借助于刑罚。通过对犯罪人施加刑罚,使被害人及其家属的心灵得到慰藉,并借以体现社会公正,恢复为犯罪行为所破坏的社会心理秩序,达到平息止怒,管理秩序的功效。第三,刑罚对社会其他成员产生的积极影响。作为犯罪控制、社会防卫手段的刑罚对社会其他成员也发挥着积极的社会作用,一般认为,这主要表现为三种社会功能,即威慑功能,教育功能和鼓励功能。前两种功能在上文中有所提及也较好理解,在这里笔者主要介绍其鼓励功能。刑罚的鼓励功能是指通过对犯罪人裁量和执行刑罚,对广大人民群众所产生的鼓舞和激励作用。刑罚虽然只能对犯罪人适用,其影响却遍及整个社会。刑罚之于守法公民来说,就主要表现为一种鼓励作用,这是一种肯定的功能,其结果必然强化公民的守法意识,提高他们同犯罪斗争的主动性和积极性,这样亦能减少和抑制犯罪的发生。 二、何谓刑罚前移 笔者所说的刑罚前移,简单点说,是指在犯罪的既遂标准问题上,更多的引入行为犯,即在大多数犯罪中,只要发生了犯罪行为就够罪,就可以适用刑罚。而刑罚的轻重程度仍应当根据不同种类的犯罪进行划分,这在一定意义上将原来某些还未达到刑法调控范围的社会关系以及未视为需要以刑罚来作为惩戒手段的不法的行为归为刑法的调整对象,不仅以此向社会宣示着这些行为的严重违法性,也以此威慑着潜在的犯罪人,引导其不触碰、逾越这条红线。其本质就是通过对传统刑罚观的改造,使之符合当今社会的发展要求,提倡刑罚功能的反思与重塑,树立新时代刑罚观,即是要重点突出刑罚的管理功能,预防功能,将刑罚由一种事后的惩戒手段向维持社会秩序的机制,管理社会的有效途径来转变,让其在社会管理中发挥重要且独特的意义。这会是一个漫长而发展的过程,需要观点的转变,实践的配合。在提倡社会主义法治的大背景下,在不断探索社会管理方式创新的道路中,提倡刑罚前移,实际上就是在新形势下更加突出的发挥刑法预防犯罪,保障人权之目的,实现刑罚的预防功能,从而有效的规范人们的行为模式,为人们的行为做出正确指引,建立起一个充满预防机制的刑法体系,达到管理社会的效果。特点:为了更进一步的阐明自己的观点,并与可能产生的歧义相区分,笔者所说的刑罚前移有如下的特征: (一)它是针对刑罚的功能,作用,本质而提出的,前移二字则体现在刑罚要从事后惩戒向社会管理机制转变,即发挥功效的时间点的提前。 (二)它并不是可以施加刑罚时间的提前,要想对犯罪之人施加刑罚这一最严厉的惩罚手段仍然必须通过人民法院的依法审判。 (三)其并不是对传统刑罚观的完全否定,全部抛弃,而是强调传统刑罚观的转型,如何与时俱进,做出相应改变。 (四)刑罚观的前移是在当前形势下,探寻社会管理方式创新之路上的一盏明灯,通过它来促使刑法领域理论、实践的创新,推动刑法功能之重塑,助于构建社会主义新秩序,找到一个更符合当前和今后中国特色社会主义道路发展的方向。 三、刑罚前移趋势的必要性及初步显现 刑罚,简言之,就是按照刑事法律规范对违法者实行的强制处分。它是由国家创制的、对罪犯适用的一种特殊制裁方法,是对犯罪分子某种利益的剥夺,并且表现出国家对犯罪分子及其行为的否定性评价,并能借此有效的改造罪犯、保护社会秩序、警醒世人和预防犯罪。刑罚的目的体现了立法者的价值取向也决定着与刑罚相关的法律规范的制定。而适用刑罚的前提是行为人的行为触犯刑法,构成犯罪并依法应受刑事处罚,那么,这就不得不谈到犯罪既遂的问题。犯罪既遂作为犯罪的基本形态,是认定犯罪是否完成的一个重要参照标准,因此,确立科学而又合理的犯罪既遂标准,对于准确量刑以及刑罚功能的实现都是非常重要的。从我国的刑法典中不难发现,我国的犯罪既遂标准大多采用结果犯作为犯罪既遂的标准,分则中的大多数罪名从其条文规定看都体现了要求损害结果才构罪、才处罚的价值取向。但这种立法模式现今的不足在一步步凸显,如很多犯罪行为还得不到处罚,预防犯罪的功效不足,社会管理功能薄弱等。但值得我们注意的是,随着社会的一步步发展,近些年刑法分则出现了越来越多的以行为犯作为犯罪既遂标准的犯罪,尤其值得一提的是2011年“酒驾入刑”的正式实施。这意味着凡醉酒驾驶,即便不发生严重后果,也可能会被判处刑罚。另外,刑法修正案(九)的高票通过及正在实施都备受关注,这部新修订的法律就增加了不少新的规定,将以往一些可能受行政处罚的行为纳入到了刑法体系中,例如将在微信、微博上假消息,国家考试中找人替考,试图通过医闹获利,校车、客车严重超员、超速,私藏恐怖主义书籍,虐待老幼病残等9类常见行为,列入刑事处罚范围。往后,如有以上行为则要被追究刑事责任,给行为人留下极不光彩的“案底”。这不得不说是我国刑法领域的一大进步,更重要的是它体现了我国在刑罚上的一种新发展,笔者认为,可将这种发展趋势理解为刑罚前移。 四、刑罚前移对创新社会管理的意义 刑罚,作为一种特殊的社会管理手段,是构建和谐社会的重要保障。然而随着社会的向前发展,中国社会新的社会阶层和利益群体纷纷出现,新的社会阶层与传统社会阶层之间,新的社会阶层内部之间的利益冲突日益加剧,传统的社会结构在改变。另外社会更加开放、信息量加剧、社会的流动性增强,也极易挑起冲突,引发社会问题。同时,伴随着经济的迅速发展,整个社会的诉求不断增多,维权意识更加强烈。群众对政府的意见也不断增多,群众与干部间的矛盾也越来越凸显出来了,社会关系显得更紧张,导致社会不稳定因素增多。转型时期的社会易出现价值真空,社会失范的现象,引发一系列社会风险。随着社会的剧变,维系社会的既有价值观已经失去了共识,新的价值观又没有真正形成。而一个社会只有存在共同的价值观才可能产生一致的行动。当出现价值真空的时候,一切行为都将无所顾忌,都将不可预期。在这种现实的催促下,我国必须创新社会管理的方式并且也已经提出了这样的号召,社会管理创新必然要求作为社会管理手段的刑罚作出适当的回应,有所创新,与时俱进,更好的服务于我国当前社会。早在2011年中国审判理论研究会刑事审判理论专业委员会年会上,中国审判理论研究会常务副会长,最高人民法院党组副书记、副院长张军曾指出:要充分发挥刑罚适用在加强和创新社会管理中的重要保障作用,把化解社会矛盾作为全部工作的重中之重,更加注重发挥刑罚的改造罪犯、预防犯罪功能,服务社会管理创新。他还进一步强调,要始终坚持刑事政策对刑罚适用的有力指导,贯彻落实宽严相济的刑事政策,实现更好的改造和预防犯罪效果,最大限度增加和谐因素,最大限度减少不和谐因素,必须坚持以中国特色社会主义法律文化促进刑罚科学适用。在现阶段,笔者认为刑罚前移正是能够有效的预防上述社会问题,且是对创新社会管理方式的一次有益探索。国家通过在犯罪既遂标准问题上的价值偏向,即通过对大多数犯罪确立行为犯的够罪准则,从而将对罪犯的处罚提前至当其有犯罪行为时,逐步确立起一种预防性目的为主的刑法,通过这种类型的刑法来加强对社会的管理。并且这种管理模式的好处就在于它能够起到提前预防的作用,通过其确定的一种行为准则来规范人们的行为,其威慑预防作用更强,也能在犯罪行为产生严重危害后果前,有危害性之时就阻断犯罪,减少不利后果的发生。这也使得犯罪客体可以得到尽早的恢复,受害人的权益得到更有效保障。其二,刑罚前移后,将使更多的行为被包含在刑事责任的范畴,而不是只能因其还没有严重地后果就只能追究行政或民事责任,可以更好的发挥威慑功能,并且将更多的行为收归刑法领域,减少了政府部门出门处理问题,解决纠纷的局面,缓和社会矛盾。特别是在当前社会共同价值观尚未形成,价值真空,道德缺失,导致社会不稳定因素增长的局面下,通过此种方式可以为人们的行为制定出一个准则,同时也是对整个社会价值观的一种重塑,这样的管理方式符合当前中国的国情,也便于国家、政府在转型期的管理和服务。 综上所述,一个科学有效,符合时代要求的刑法价值取向和立法模式,现代的刑罚观和相关制度、规则的建立,对于现阶段我国社会问题及纠纷的解决有现实的积极意义。刑罚前移这种方式正是能够有效发挥预防犯罪功能,服务社会管理创新的一条新路径,亦能促进中国特色社会主义法律文化的构建与蓬勃发展。 作者:严思艺 单位:中国政法大学民商经济法学院 创新社会管理论文:创新社会管理下开放式社区管理探究 一、开放式社区管理背景 (一)开放式社区管理 1.多中心治理与开放式社区管理 从多中心治理的角度看待开放式社区管理工作,可以发现社区管理的主体并不单一,参与治理工作的机构既有私人也有公共;社区管理工作并不是单向进行,而是在相关机构实施管理的同时,鼓励所有的社区成员积极参与和配合,从而形成有较强主观能动性的自组织网络;社区管理手段并不单一,应在传统公共行政式管理模式之上,发展志愿部门,建立有效竞争机制和市场机制,多方面实施管理工作。 2.公共服务与社区管理 现代化的公共服务已经由原先的单一控制模式转变为包括计划安排、协商推动、利益平衡与矛盾化解在内的多元化管理服务模式,开放式社区管理工作应建立在现代化公共服务理论之上,方能顺利开展;开放式社区管理工作应当遵循公共服务现代化理念,将公众利益视为主导利益,并与利益主体共同确立一直的战略性管理目标,更为民主地组织和开展日常管理工作。 3.社会资本与开放式社区管理 在社区管理工作中,应当促进社区公民、工作人员之间相互信任及互惠互助的关系网络,让全体社区成员与工作人员充分认识到自身的成员资格与在社区管理工作中的角色特点以及自主地位,更加平等、和谐地让社区成员及工作人员真正形成正确的社区、团体、社会之间的区别与联系。 (二)创新社会管理 社会管理是在政府部门及社会组织管理下完成职责划分、制度安排,并为不同领域及各项工作的规划、组织、推进、协调各方面进行管理与控制。在规范、有序的管理工作中,管理对象便能更好地实现资源配置、更有秩序地实现良性运转。当前的社会管理工作已经不单单在政府的领导与组织之下开展与推进,而是朝着包括政府部门、社会组织、社区及公民个体在内的多元化管理主体共同协作管理的模式改进。 二、开放式社区管理现状及问题 (一)带有早期城市化气息 开放式社区多兴建于改革开放后社会经济及单位大规模发展时期,这个阶段的城市化建设特点尽数体现在开放式社区之上。我国早期传统街坊社区、演替式城乡边缘社区最终都演变为开放式社区,传统街坊社区早期为世代居住繁衍的本地人居建筑在城市现代化发展过程中逐渐拆迁而陆续进入专门的拆迁安置区域,最终发展成为开放式社区;演替式城乡边缘社区则是在城市发展过程中出现的城乡结合部,结合部居民原先的居住用地、耕地消失后进入安置社区。 (二)民居结构复杂 同一社区的居民多是由同一单位、同一区域人员组成,其中多为单位家属、城乡结合部农民、本次拆迁安置居民,且中老年群体居多,社区发展过程中,新一代人会因为工作、生活等原因搬入现代化的成熟社区内,此类社区的成员就以中老年群体、外来务工租房人员为主,成员结构相对复杂,且由于此类社区工作层次、经济水平、受教育程度的限制,整体居民素质较低。 (三)公众参与度有待提升 开放式社区居民日常管理工作参与度不足的原因有:开放式社区这个名称的由来便是因为此种社区不封闭,此种规划建设上的特点导致社区民众没有社区意识、缺乏归属感,因而社区建设、管理意识相对淡薄;社区工作人员本身参与意识与组织能力不强,不能很好地宣传社区管理工作、调动民众参与积极性;社区民众日常生活中没有与社区管理组织及社区管理工作人员有深入接触,居民彼此之间沟通也不足,因而没有管理工作参与的积极性;缺乏相互了解的工作人员不了解社区民众的真正需求,因而管理方式不对、服务不够全面深入。 三、开放式社区管理建议 (一)构建全面社区治理结构 考虑到部分开放社区在建设社区文化、美化社区环境等方面会协同业主委员会及物业公司共同开展,但社区委员会依然是组织关系、计生管理方面的首要管理主体,且开放社区普遍没有明确的管理机制,建议推行市场机制下社区管理模式,鼓励物业公司、业主委员会在开放式社区日常管理与组织控制中的参与度,由业委会及居委会行使对物业公司的监督权,三方明确划分职责、相互监督、竭诚合作。大力培养社会组织。由社会组织更积极、更公正地处理开放式社区管理工作中的种种矛盾与问题,并维系居委会、业委会及物业部门的关系,搭建民众及上述部门的沟通桥梁。鼓励民众自主参与。发挥社会工作人员的主动性,向社区民众详细介绍社区现状及发展规划,让社区民众在良好、积极向上的氛围中正确认识社区现状,并积极参与到社区建设与管理之中。 (二)健全优质社区服务体系 创新社会管理理念下的社区管理已经不仅仅是传统的管理那么简单,新时期的开放式社区管理工作更像是为社区民众日常生活与活动提供全面、贴心的服务。开放式社区可通过上门交流、活动沟通、问卷调查等多种途径了解社区民众生活中的各项需求,有针对性地提供公共物品、专业服务,可借鉴成熟社区个管理制度,划分责任片区、明确工作区域和工作内容,指导工作人员更有目标、更有针对性地完成各项管理工作,提升整体社区管理质量。 (三)科学建立社区管理财政制度 规范监督资金使用情况、评估资金绩效,加大资金支持。开放式社区应当强化对各项资金的审批、拨款以及实际使用情况的监督工作,鼓励建立人大代表、党代表及政协委员的管理监督制度,社区居委会等部门积极配合人大代表、党代表及政协委员开展监督管理工作。另外,鼓励社区居民自发监督资金使用情况,搭建社区居民财政监督、建议和反应平台,方便政府、社会、民众共同管理社区资金。在监督社区资金情况的同时,还应当监理完善的社区资金绩效评价机制,分项进行资金使用绩效评价,确保所有资金用到实处。 (四)建立多元化专业社会组织 专业社会组织也就是活跃的第三部门,促进专业社会组织的发展便是推动开放式社区的和谐、可持续发展。政府部门及居委会、街道办事处应当贴合开放式社区现状及发展方向,确立第三部门管理思路,引导社会组织有目标、有计划地建设与发展。社会组织的建立与发展应当以满足社区居民生活需要、提升开放式社区综合素养、提升社区文化层次为主要指导思想,开展帮扶困难家庭、关爱老人、园林维护、少儿托管教育等内容丰富、有实际意义的社区活动与服务。 (五)提升社区工作人员能力与素养 政府及社会都及其重视社区建设及管理中的社区成员参与情况,开放式社区相比其他社区的成员结构更复杂、综合素质相对低下,加之开放式社区本身在规划建设方面有“硬伤”,始终难以调动公众积极参与到管理工作中。这就要求开放式社区要培养一批有更高综合能力及更强的综合素质的工作人员,将所有工作人员视为社区的一份子,以人为本,在培训专业工作技能的同时,注重道德品质、人文素养的提升,并为所有工作人员提供合理的待遇,从根本上提升工作人员工作积极性和主动性,改善整体社区管理水平。 四、结语 开放式社区是我国经济转型、社会发展中产生的代表性产物,在创新社会管理背景下个性化、合理化实施开放式社区管理工作,是新时期社会管理成熟化的一大表现。尽管开放式社区管理工作存在管理权力划分不明、管理机制难抉择、管理资金来源单一、公众参与度不高、设施建设难度大等问题,依然可以通过构建全面社区治理结构、健全优质社区服务体系、科学建立社区管理财政制度、建立多元化专业社会组织、提升社区工作人员能力与素养来改善开放式社区管理,推动社会管理工作再上新台阶。 作者:马旭红 单位:贵州省委党校公共管理教研部 创新社会管理论文:农村社团创新社会管理作用 一、江门农村联谊会的实践理路 随后这一经验做法在江门市辖下七个市(区)推广试点。从联谊会的实践来看,联谊会一般由所在村威望较高、影响力大、号召性强的人员构成,总的来看,由以下六类人员构成:一是农村联谊会所在村党支部书记;二是非中共党员的大耕户、专业养殖户、农场场主;三是所在村的侨属、侨眷和侨领;四是在所在村兴办民营、私营企业主;五是在所在村具有群众基础的宗族代表;六是统战志愿者。这六类人员可谓是农村里的权威和典型,呈现出精英性、代表性等特点。这为联谊会工作的开展奠定了良好的人才基础。每个村因其具体情况又各有不同。这些成员大都具有资源丰富、人脉良好、与村户(村民)个体联系更加密切等优势,同时也能弥补了村党支部和村委会人力资源不足,联系村户(村民)个体手段单一,工作力度难以深入等缺陷,因此能在农村社会管理中发挥重要作用。从江门农村联谊会的成长过程和组织方式来看,它是一个非盈利的农村社团组织,旨在协助村党支部和村委会管理本村事务,促进本村经济发展和社会和谐。在《宅梧镇靖村联谊会章程》作了专门规定:“本会是一个非政治、非营利性的社团组织,是一个对靖村有联系且志同道合者的大家庭,是靖村与外界经济文化交流的桥梁和沟通的纽带。”其宗旨是:“团结互助,共同发展。在宅梧镇委、镇政府的指导下,积极协助村党支部、村委会开展工作,共同促进本村经济社会和谐发展,建设社会主义新农村”。 二、农村联谊会在参与农村社会管理实践中的积极作用 1、化解村民之间的矛盾,维护社会稳定。 中国的法治建设已经深入人心,但是在广大的农村,过去的人情社会,熟人社会的影响还颇深。处理问题的标准可能不是法律,而更多的是约定俗成的道德和人情世故。并且发生在农村里的很多事情家长里短,如果都求助于政府,诉诸法律,成本太大,也比较难操作。而联谊会的成员基本上都是本村的精英,他们或德高望重,或见多识广,总之他们大都颇具威望,受到村民的信服。而他们在处理村民的纠纷时往往不受到体制的制约,在法律制度允许的范围内,更能从当地习俗和村民能接受的情理灵活及时地处理矛盾和问题。而且这些联谊会的成员综合了各个利益群体的代表,因此,不论哪类人出现矛盾或困扰,都能找到“熟人”或“自己人”,向他们反映和咨询。因此,矛盾或问题能及时地被了解和掌握,及时化解,这样就能将一些容易引发群体性事件的纠纷处理在萌芽状态。如果联谊会无法解决或答复的,可将相关意见和问题转交村党支部和村委会或其他上级部门。因此,通过农村联谊会这一形式“把分散化的非法参与转化为组织化的有序参与;通过农民的组织化建设,在政府和农民之间形成了桥梁和纽带,有利于缓解基层政府与社会之间由于政治参与所形成的压力。以鹤山市宅梧镇靖村的情况为例。该村过去一直是宅梧镇乃至鹤山市维稳工作的重点地方,多年以来群众矛盾严重影响了该村各项事业的发展。其中一个重要的问题就是不同宗族和姓氏之间的打斗和纠纷。该村总共有14个姓氏,一些大的宗族甚至还常常与政府对着干。村委会和村党支部编制有限,不可能吸纳每个姓氏的代表。而联谊会却能将这些代表和村里的有威望的人士组织在一起。从实践来看,当村民发生纠纷,即使是群体性的纠纷,各自姓氏、群体当事人也都愿意主动找联谊会成员反映,而通过联谊会这样一个组织形式,这些代表们能坐下来沟通了解,协商解决。使得矛盾的解决不再是诉诸武力,而是协商。由于这些成员都是大家较为信服的人士,因此,他们往往能在第一时间出面进行协商调解,使得农村打斗案件明显减少,因宗族、宗教问题的闹事基本消失,效果良好。可见,在农村联谊会的实践中,“农民通过各种社会组织进行利益的表达,释放了农民因利益实现要求而产生的冲动和能量,化解了农民与政府之间的张力,成为农民与政府之间的‘过滤带’”。 2、促进农村民主的发展,提高农民的民主意识和民主参与的能力。 村民委员会的选举是村民自治的重要体现,是农村民主建设的重要一环,但是在实际选举过程中,或者由于镇政府的派选或指选,或者农村宗族势力或黑恶势力的干涉,当然也由于在广大农村农民的文化水平和农村经济水平的制约,农村的选举往往流于形式,农民的参与积极性不高。农民作为自治主体的地位和作用没有得到充分贯彻。农村联谊会的出现将分散的农户或农民个体整合在一个组织里,为他们参与社会管理提供了一个组织平台,提高了他们争取自身合法权益的能力。因此农村居民参与本村事务的管理的积极性和能力极大提高。这突出表现在农村的选举工作中。2012年,新会区天马村两委换届选举,联谊会密切注视选举动向,杜绝请选民吃饭、买选票贿选等现象,确保两委换届选举能依法依规顺利进行,使整个选举过程公开公平公正,选出该村众望所归的村两委,两委投票通过率最高97%,最低93%。选举过程的公平公开公正,以及农民的参与积极性是农村民主建设的一个基本内容。通过选举,使得农村的民主管理落到了实际,同时也提高了农民的民主素质和民主热情。 3、推动农村公共事业和慈善事业的发展。 农村的公共基础事业和慈善事业投资较大而收益较小。单靠村党支部和村委会的收入,很难解决。农村联谊会成立后,多渠道募集资金,积极进行基础设施建设,并建立专项基金对村里的一些有困难的村民进行帮扶。靖村联谊会成立后,号召联谊会成员出资帮扶家乡建设,筹得善款120万,帮助修葺村主干道路和桥梁。古蚕村联谊会得知村委会为方便村民出行,准备扩宽村道后,组织会员募集经费,并安排3名有泥水经验的会员协助施工。2012年,该联谊会慰问困难群众36户,奖励资助优异学生11名。 4、营造农村积极健康的文化氛围。 改革开放,引进了资金和技术,同时各种思想文化也进入中国,与中国的传统文化激烈碰撞。在这样的情况下,如何树立农民积极向上的价值观非常重要。丰富农民的文化生活,形成一个积极健康的精神文化氛围,是与政治经济发展同等重要的大事。一个黄赌毒猖獗,封建迷信盛行的社会是难以持续发展的。联谊会成立后,对村民的精神文化生活非常重视。充分利用其自有资源,大力开展各种活动丰富村民的文化生活。一方面继承中华民族传统,弘扬传统文化,如在春节、端午等中国传统的节日举办节日庆典活动。如鹤山黄洞村联谊会2012年中秋国庆举办的舞火龙活动,吸引了近6000人前来观赏。另一方面,也紧跟时代潮流,将一些现代文化因素引入进来,并以村民喜闻乐见的方式展开。如鹤山黄洞村联谊会筹建黄洞健康舞队,并购置统一服装、舞蹈鞋,大大激发了村民的热情,舞队办得有声有色,水平也逐渐提高。黄洞健康舞队还多次代表镇、市参加各类表演活动。 三、江门农村联谊会实践的经验 1、坚持党和政府的领导。 从江门农村联谊会的发展过程来看,其前身是鹤山市靖村村民自发成立的帮扶组织,其成员广泛而复杂,成立的目的是为了帮助村民解决问题,协助村党支部和村委会管理村内事务,协调关系。在实践的过程中,农村联谊会也发挥了其积极的作用,成为所在村的一个社会管理的重要力量。这样的一种社会力量需要保障它的正确方向,成为社会主义建设过程中的积极力量。如果方向错了,不仅不能造福一方,反而可能成为社会动乱的因素,发展成为新的农村“黑恶”势力,危害社会稳定。“当前,一些境外组织和基金会对我国被称作‘公民社会’的社会组织和社会力量特别感兴趣,也应引起我们的高度警觉。”因此,必须加强党对农村联谊会的领导和监督,引导其在正确的方向上运作,不偏离服务农村社会管理的正道。保证党和政府的领导,首先体现在联谊会的构成人员上:村党支部成员和其他党员加入担任农村联谊会的组成,如靖村联谊会的成员中中共党员14人,占成员总数的14.8%。其理事长由中共党员、靖村党支部书记担任,直接确保了村党支部在联谊会的领导地位。同时,在联谊会的起步阶段,党组织和政府帮助联谊会制定相关的章程,从制度上规范联谊会行动的方向。也使得联谊会的工作从自发转变为自觉,避免了因人事变动而带来的波动,使得工作具有一致性。联谊会的成员具有广泛的代表性,使得农村中的各种力量和利益团体都有了代表,这样便于工作的开展。但同时也使得联谊会的成员构成非常的复杂,利益诉求多元化,甚至是相对立的。如何将这些力量统一起来,使得大家劲往一处使?这时候制度的建设就显得非常的重要和关键。在靖村的实践中,我们看到当靖村的农民自发成立了帮扶组织之后,市委统战部很快就帮助该组织制定了相关的章程,完善了工作制度。通过《宅梧镇靖村联谊会章程》理顺了联谊会与村党支部和村委会,以及镇委和镇政府的关系:党和政府对联谊会有着政治上的指导关系而非业务上的领导关系,因此,联谊会是独立运行的社团组织。但是其工作宗旨是要协助村委和村党支部做好农村的社会管理。 2、因地制宜,从本乡本土中寻找社会自我管理的力量。 农村联谊会发挥积极作用,一方面得益于其组成人员在本村中的威信,具有较大的说服力。另一方面,也是由于这些组成人员都是来自于本乡本土,这样的一个社团组织具有了草根性,与农民具有各种天然的联系,具有了更为广泛的基层社会空间。农村联谊会集合了各类先进人员,遇事找他们来处理评理,与中国农村传统相符合,农民在心理上和文化上接受起来较为容易,是传统文化迈向现代政治的发展过程。联谊会成员具有代表性和广泛性,他们的示范作用对于带动农村的经济发展,提高村民的社会参与性具有良好的促进作用。江门农村联谊会的出现,一方面,将农民组织起来,保护农民的权益,集中他们的诉求,调动他们了积极参与性。另一方面,这样的组织社团组织对于维护社会稳定,培育公民社会,加强农村的民主自治具有良好的推动作用,是现代政治中培育公民社会的重要途径。因此在实践中能较好地发挥协助村支部和村委会管理农村社会的作用。 作者:邹燕 单位:五邑大学 创新社会管理论文:民办高校创新社会管理论文 一、彰显主流价值,形成德育合力 在加强和创新社会管理综合治理的过程中,鲜明地彰显社会主流价值和社会主义道德行为规范,广泛开展道德实践活动,形成修身律己、崇德向善、礼让宽容的道德风尚。逐步使民办高校的办学理念和目标、师生价值观、校风学风、行为规范和规章制度内化为全体师生自觉的道德行为,使社会管理综合治理成为培育和践行社会主义核心价值观的基础条件和手段,成为充分发挥德育的整体教育功能、形成德育合力的有效举措。 二、实现治理效能、促进道德提升 社会管理说到底是对人的管理和服务。充满活力是建设和谐社会的应有之义,也是我们加强和创新社会管理的基本目标。⑴民办高校师生群体结构的特殊性和办学环境的特殊性,给民办高校创建充满活力的校园与社会管理综合治理和道德教育提出了新的课题。民办高校的民营特殊性,致使办学者在社会效益和经济效益之间的权重比率显而易见的倾斜,必然影响学生正确的道德观念形成;高等教育大众化的社会要求,民办高校片面追求规模发展,使民办高校的学生呈现整体文化素质的明显差异,必然会影响学生的道德认知水平、善恶评价标准和价值取向抉择。强化法制教育,提高大学生法律素养是高等教育的重要组成部分。⑵民办高校创新社会管理综合治理中,坚持道德教育与社会管理综合治理相结合,普及法制知识和道德规范,帮助师生增强法治意识,提高守法的自觉性,综合运用教育、法律、行政、舆论等手段,更有效地引导师生的思想,规范师生的行为,达到校园和谐师生平安的效果,使师生在法治规范的行为实践中不断提升道德素养,实现治理效能。校园社会管理综合治理是校园文化建设的重要内容和保障;校园文化建设又为校园社会管理综合治理创造诸多有利条件。⑶在综合治理视阈下的校园文化建设与管理服务中师生思想感情得到熏陶,精神生活得到充实,道德境界得到升华。教师能遵守职业道德爱国敬业严谨笃学,学生能培养个人品德勤奋学习奋发向上,师生的人格修养和德行养成等内在品质得到提升,校园社会管理综合治理实现治理效能也促进师生的道德提升。 三、民办高校在创新社会管理综合治理视阈下实现德育的功能 1、创新模式发,展师生道德认识 道德教育与社会管理综合治理相配合发展师生道德认识是综合治理和德育模式的创新。把校园道德建设融于科学有效的社会管理综合治理之中,逐步完善道德教育与校园社会管理综合治理、自律与他律相互补充和促进的运行机制。一是能科学规划道德教育的具体内容,细化道德标准,加强校纪校风建设,坚持贯彻师生日常行为规范,促使师生认识到执行道德规范在成人成才中的重要影响作用。二是能发挥教师为人师表的作用,加强中华传统美德核心价值观引导,把道德教育渗透到教育教学的各个环节。在课堂教学中宣讲雷锋精神,在校园文化中讴歌时代楷模,在社会实践中倡导奉献服务。三是能在创新社会管理综合治理中着眼于师生道德境界的升华,褒奖善行义举,形成好人好报、恩将德报的正向效应,既实现治理效能又促进道德提升,在校园社会管理综合治理中使师生的道德认识得到长足的发展。 2、创新载体,陶冶师生道德情感 道德情感对道德认识有一种激发作用,是构成道德信念必不可少的因素。民办高校在创新社会管理综合治理的过程中积极创新载体,广泛开展道德实践活动,能够培养学生健康、积极的道德情感。创新校园文明建设活动,强化载体的针对性。深入开展“创建文明校园、文明班级、文明宿舍,做文明大学生”的道德实践活动,细化《高等学校学生行为准则》,制定班级文明公约,文明寝室管理公约等一系列制度来规制学生言行,弘扬真善美、贬斥假恶丑,培育诚信友善的良好风尚,用良好的道德行为来培养和巩固道德情感。创新道德文化传承活动,注重载体的实效性。坚持传统道德文化传承主题教育活动,从传统道德文化中汲取营养,挖掘蕴藏宝贵的道德教育资源。从子曰诗云明处世之道,从志士仁人学民族大义,从家风家训懂立身之要。开展国学经典晨诵和感悟系列活动,培养师生爱国勤学、孝老敬亲、友善待人、诚实守信的品德。利用重大节庆日和纪念日,开展庆祝和纪念活动,在活动中明确使命与责任,增强对祖国、对自然、对生活的热爱,陶冶道德情操。创新志愿服务活动,突显载体的时代性。开展志愿服务与社会治理结合起来、与学雷锋活动结合起来。学雷锋志愿服务活动是美好的道德行为和重要的道德实践,是培育助人为乐、团结友善文明风尚的有效途径。⑷在校园社会管理综合治理中坚持正面引导,积极创建道德教育实践基地,赋予学雷锋志愿服务活动新的时代内涵,标识和引领道德风尚,以此涵养和诠释师生核心价值观,激发师生道德情感。创新思政教育和道德教育活动,突出载体的互动性。网络发展、信息传播进入了一个“微时代”,充分运用微博、微信、微视、微电影等方式增强针对性和扩大社会主义核心价值观网上宣传的覆盖面和影响力。⑸民办高校在创新社会管理综合治理中要主动占领网络阵地,建立校园网站和畅通领导微博、微信对话渠道。通过网络畅通和规范师生诉求表达、利益协调、权益保障渠道,增进信任、化解矛盾、排除纠纷。建立思想政治教育和道德讨论专题网站和微博论坛,构筑民办高校网络思想教育重要阵地,使网络成为传播先进文化和弘扬主旋律的阵地和全面服务师生的重要平台,有效地引导网上舆论,使师生通过网络在线得到全面的道德熏陶。 3、创新机制,培养师生道德行为习惯 3.1创新社会管理综合治理,把形成思想道德教育的要求和任务融入师生的学习生活之中的导向机制。 运用道德理想激励师生的高尚行为,运用道德原则指导师生的正确行为,运用道德规则约束师生的不良行为。做到道德认知与道德实践并重,知行统一;统一要求与个性发展相结合,有的放矢,因才施教。让每个师生认识到个人的德行操守对社会道德风尚的影响,自觉担负起道德责任,引导学生从具体事情抓起,从一言一行做起,培养良好的道德情操。开展必要的礼仪、礼节、礼貌活动,规范师生的言行举止。引导师生不断提高自身道德修养,从而自觉规制道德行为习惯。 3.2在创新社会管理综合治理中创建师生道德评议和激励机制。 坚持定期对学生进行坚定理想信念勤奋学习,保持文明礼貌,理性豁达友爱向善,热心公益有社会责任感,恪守诚实守信,自省自律履约践诺,珍惜劳动成果,节俭平实,崇尚科学追求真理,积极参加社会实践提升自身素质诸方面的评议考核,结合“推优”,(推荐优秀团员为入党积极分子)、评先、“三金”(国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金)评定,褒奖道德先进人物,惩戒不道德行为,增强师生的道德价值认同,自觉养成良好的道德行为习惯。 3.3在创新社会管理综合治理中建立心理咨询疏导不良情绪机制。 民办高校的师生会不自觉地与公办高校的名气、地位、待遇、发展空间相比,产生自卑心理,影响他们的情绪宣泄,有时甚至会导致道德行为失范。民办高校在社会管理综合治理中,要通过开展心理健康教育,引导师生培养良好的心理品质和自尊、自爱、自律、自强的优良品格,提高心理调节能力,培养健康心态,促进师生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展,以良好的心态保证良好的道德行为习惯。 作者:漆小帝 单位:南昌理工学院 创新社会管理论文:创新社会管理视角下我国经贸发展论文 一、创新社会管理对我国经贸发展的影响 (一)对汇率变动的影响 人民币汇率变动,对宏观经济环境、企业承受能力、国际贸易产生一定影响。人民币贬值使我国经济过度依赖出口,人民币升值可以控制外汇流入。但升值过快,会使国外的进口商选择价格便宜的原产地出口国。我国市场货币投放过多。往往和市场无关,和行政权力有关。如果某些官员利用手中的权利让银行贷款,将会导致市场中的货币量过多,从而导致汇率贬值,经贸发展也将会受到冲击。因此,通过政府宏观调控的社会管理,会对保持人民币汇率的稳定起到积极影响。 (二)对经济发展水平的影响 一个国家进出口贸易的总额在很大程度上取决于这个国家的经济发展水平,而衡量一国经济发展水平的最常用的指标就是GDP。我国自改革开放以来,经济迅速发展,与国外的交流日益密切,经济实力不断增强,GDP已经跃居世界第二位。与此同时,进出口贸易也在迅速发展。虽然进出口贸易与国家的经济发展水平息息相关,但有些地方政府盲目追求GDP数字的增加来应对业绩考评,甚至会陷入疯狂追求GDP的状态。盲目追求GDP会使政府对经贸发展的政策执行缺少创新性,以增加GDP项目的发展目标,但实际上会带来恶性竞争、重复建设、产能过剩、经济增长与人民生活幸福感受相背离等问题。政府宏观调控的社会管理,对创新GDP增长源泉,以绿色环保GDP来推动经贸发展起到积极影响。 (三)对产业结构调整的影响 合理的产业结构才能为我国的经贸发展提供更广阔的空间。我国社会建设能否顺利进行,民生问题能否得到有效地解决,不能离开调整产业结构的合理调整。社会稳定有利于产业结构调整,通过创新社会管理,对增强领导干部服务经济发展、服务群众的能力、完善基础设施建设、合理调整产业结构起到积极影响。 (四)对外商直接投资的影响 外商直接投资可以促进东道国的外贸出口额的增长,外资流入使一国或者地区资本积累增加,使经济中资本的相对数量增加而劳动力的相对数量减少,使生产厂商自发地向生产成本相对较低的资本密集型产业转移。但盲目引进外资不仅会冲击民族企业,占领一定市场份额,外商如果把利润汇回国,会导致我国外汇储备不足,进而使人民币贬值。而且,有些外商只是投资,限制我国拥有先进技术。政府的招商引资目标如果是这类企业的话,将会对我国的经贸发展带来负面影响。吸引外商直接投资离不开合理的法制制度,民主法制的国家才能大量吸引外商投资,社会管理也会对合理利用外商直接投资起到积极影响。 二、创新社会管理视角下我国经贸发展对策 (一)完善政府的管理职能 推进社会管理创新,首要任务就是搞好制度建设,完善社会管理的一系列政策合法规范,建立并构建与和谐社会相适应的社会管理新格局。通过社会管理创新来促进我国经贸发展,尤其要重视建立并完善参与型及自治型治理结构,加大培养经贸领域的优秀管理者、专业人才和优秀的社会组织等。并进一步引导和规范社会管理领域,使政府对创新活动和创新行为进行有效地引导,通过加大宏观调控力度和激励机制,形成创新社会管理化管理的新生态机制。 (二)建立合理的汇率形成机制 通过上述模型分析可以看出,人民币汇率波动对进出口变化的影响十分显著,货币当局应该对人民币币值调整保持审慎态度。货币当局应当确立合理的汇率形成机制改革目标。在“以市场为基础的,有管理的浮动汇率制度”的改革目标条件下,不能仅仅只是在本国简单地“浮动”,而忽略了“管理”。所谓“创新”社会管理,必须要与时俱进。今后政府社会化管理的目标应在重点加强权利选择的基础上,进一步适应汇率制度的外部环境变化。 (三)确定经济增长的改革目标 长期来看,经济增长可以促进我国经贸发展。政府要大力发展国内经济,提升经济增长的质量,发挥经济增长对经贸发展的促进作用。一方面,应在最大限度上协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾,为宏观经济运行提供一个稳定的环境,如建立公务员财产公开制度等。另一方面,应充分发挥政府的宏观调控作用,合理制定财政政策与货币政策等管理措施,使我国的经济增长由粗放型向集约型转变。 (四)合理调整产业结构 在实行调整产业结构这一社会管理目标时,一方面,我国地域辽阔,不宜全国一刀切,都采取同一模式,应根据地方经济的不同特点区别对待,相互取长补短。应实行产业倾斜政策,大力发展支柱产业,大力扶持资本技术密集型产业,尤其是高新技术产业,应采取务实的产业发展模式。另一方面,我国的出口商品结构变化对产业结构变化的作用不明显,提高出口商品中的技术产品比重是解决该问题的关键。政府应在原有产业政策的基础上不断创新,在关乎到人民切身利益的领域加大财政投入,创新社会管理模式,力求达到产业结构的最优组合。具体来说,不但应该提高传统部分产品的附件值,而且应大力发展高新技术产业,通过推行相关的优惠政策来提高出口产品附加值。 (五)合理制定引资和利用外资计划 鉴于外商直接投资对我国经贸发展的重要促进作用,一方面,应继续加大招商引资的力度,在现有的基础上不断完善和升级投资环境,合理制定引资和利用外资计划,扩大利用外资规模。具体应以教育、培训、基础科技领域为主要投资方向,以人力资本投资为核心,将“消极的福利国家”转变为“积极的福利国家”、“工作福利国家”或“社会投资型国家”。另一方面,应把吸引外资和社会建设联系起来,通过加强社会管理法制化建设,进一步优化投资环境,给外商以制度上的保障。对于不合理的外商投资政策,应予以调整或撤销,杜绝对外资企业的一切不合理收费与打压,为外资企业营造一个良好、和谐的社会和法治氛围。 三、结语 总之,想要通过社会管理,来促进我国经贸发展,应在进一步加快政府转变职能的进程中,从宏观入手认真解决好经贸发展中存在的各种问题。既要做到各行业均衡发展,实现“共同富裕”,又要真正做到反腐倡廉,在经贸发展中维护人民的切身利益。另外,监督社会管理部门也要尽职尽责,全心全意为人民服务,使社会管理从“管群众”向“群众管”转变并创新。 作者:吕佳 赵阳阳 单位:哈尔滨商业大学 创新社会管理论文:加强和创新社会管理是当今时展的必然要求 摘 要: 加强和创新社会管理,是对我党三代领导集体社会管理思想的继承和发展,是构建社会主义和谐社会的必然要求,是适应当今社会新情况新问题的必然要求,是改变我国社会管理薄弱状况的迫切要求,是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的必然要求。 关键词: 社会管理 加强 创新 所谓社会管理,是政府和社会组织为促进社会系统协调运转和良性循环,对社会系统的全部组成部分,社会生活的不同领域,以及社会发展的各个环节进行组织、指挥、监督、调节和控制的过程,是优化社会成员关系、合理配置社会资源、增强社会合力的必要手段。[1]当前我国正处在经济体制转轨和社会转型时期,各种社会矛盾和问题日益凸显,构建和谐社会和加强社会管理已成为我国政府工作的重中之重。从党的十六届四中全会到十七大以来,从加强党的执政能力建设、构建社会主义和谐社会的战略高度,党多次重申“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新”的要求,并明确提出要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。 一、加强和创新社会管理是对我党三代领导集体社会管理思想的继承和发展 新中国成立后,在摸索社会主义建设和管理的实践经验过程中,以为核心的第一代领导集体对社会建设和管理作了许多论述。特别是1956年在中共中央政治局扩大会议上作了《论十大关系》的讲话,1957年发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,其中包含着许多深刻的社会管理思想。概括起来,主要有以下几方面:一是正确处理国家、生产单位和生产者个人的关系;二是厉行节约、反对浪费;三是做到提倡艰苦奋斗与关心群众生活相结合;四是坚持中央统一领导与各地各方面独立自主相统一;五是团结一切可以团结的力量;六是正确处理人民内部矛盾;七是自由和纪律相统一;八是克服官僚主义和教育好干部和群众;九是发挥政府和社会两方面的作用;十是提倡社会平等,克服平均主义。除此以外,还特别关注社会保障和就业问题,这是社会管理中最突出的问题,关系到社会的稳定和可持续发展。在的领导下,新中国逐步建立起符合中国社会现状和经济发展水平的社会保障体制。面对当时严重的失业问题,一方面对旧中国遗留下来的公职人员采取“包下来”的政策,另一方面实行政府介绍就业与个人自谋职业相结合的方针,多形式、多渠道地安排就业,解决了当时的大问题,促进了国民经济恢复和发展。 党的第二代领导集体的核心邓小平继承和发展了思想,对社会建设和管理问题作过很多深刻的论述,主要有以下几点:一是认为中国式的现代化要从中国特点出发;二是我们搞现代化建设要统筹兼顾,坚持“两手抓”,并赋予“两手抓”丰富的内涵;三是提出要为实现小康社会而奋斗;四是反复强调要维护社会稳定;五是提出社会主义的本质,要消除两极分化;六是认为改革是全面的改革,自然也包括社会管理体制的改革和创新;七是要发展社会主义民主,同时民主也要纳入法制轨道;八是进行政治体制改革,要处理好党和政府的关系,克服官僚主义,提高工作效率;九是中国的发展离不开世界,要学习外国先进的管理技术和经验。 以同志为核心的第三代中央领导集体从实践“三个代表”重要思想的高度,对社会建设和管理作过许多重要论述,大体包括以下几方面:一是认为现代化是个全面发展的概念,经济发展要和社会全面进步并行;二是社会主义社会是全面发展、全面进步的社会,并且和人的全面发展相互促进;三是要加强基层民主管理;四是要总揽全局,保证经济和社会的顺利发展,必须正确处理改革、发展和稳定的关系;五是提出依法治国和以德治国相辅相成;六是收入分配领域要兼顾效率和公平。 十六大以来,以同志为总书记的新一届中央领导集体继承和发展了党的三代领导集体关于社会建设和管理的理论,进一步深化了对社会建设和管理的认识:首先,把加强社会建设和管理作为落实科学发展观的必然要求;其次,提出了构建社会主义和谐社会的战略任务,对如何构建社会主义和谐社会作了系统论述,并把加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新作为构建和谐社会的重要内容和必要措施;最后,提出要适应社会主义市场经济发展和社会结构深刻变化的新情况,深入研究社会管理规律,更新社会管理观念,推进社会建设和管理的改革创新,尽快形成适应我国社会发展要求和人民群众愿望、更加有效的社会管理体制。 二、加强和创新社会管理是构建社会主义和谐社会的必然要求 2005年2月,在中央党校省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上发表的重要讲话中指出,我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。 虽然近些年来我们在和谐社会的建设方面取得了一些成就,但这还远远不够:随着改革的深入,我国的城乡结构、社会阶层结构都发生了深刻的变化,人员的流动性大大增强,越来越多的“单位人”变成了“社会人”,各种各样的经济组织、社会组织不断增多,人民内部矛盾处于多发时期,人民群众对社会管理的要求越来越高;深化改革的过程,也是利益不断调整的过程,当前正处于改革的攻坚阶段,社会利益关系更加复杂,人们对改革发展的预期普遍提高,对改革发展成果的分享要求明显增强;近年来我国居民在收入分配、教育、医疗、社会保障、环境保护等方面的公共需求大幅度上升,公共安全领域也出现了严峻形势,突发公共事件频繁发生,人民群众的生命财产得不到有效保障……这些问题不解决,就难以真正建立起社会主义和谐社会。 只有加强和创新社会管理体制,实施有序的社会管理,才能推动社会整合、激发全社会的创造活力,协调利益关系、维护社会公平正义,增强全社会的法律意识和创新意识,保障社会安全、促进社会稳定,推动社会发展进步,从而实现社会和谐。 三、加强和创新社会管理是应对当今社会新情况新问题的必然要求 改革开放以来,我国取得了巨大的成就。中国用30多年时间走完了西方发达国家上百年走过的道路,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化等人类社会的重大变革,在中国短时期同时展开。我国处于重要的战略机遇期,同时也处于社会矛盾的凸显期,发达国家在不同时期渐次出现的许多社会矛盾和社会问题,在我国相对集中的较短时间里显现出来,有些问题还相当突出,有些问题将会在较长时期内存在。 随着社会主义现代化进程的加快,体制的变化、结构的转型,带来社会结构的不断分层化,不同的社会群体有不同的要求,公众利益诉求呈现差异化、多样化的特征,思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强,社会共识难以形成,社会利益纠纷和矛盾增多,社会整合的难度加大。这些矛盾和问题都迫切需要解决。 随着技术进步和信息社会的发展,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截止2010年12月底,中国网民规模达到4.57亿人,手机网民规模达3.03亿[2],虚拟社会与现实社会更紧密地联系在一起。这给人们带来了极大的方便,但也产生了许多社会问题。现实社会很多违法犯罪及治安问题,已经向虚拟社会蔓延,如网络诈骗、网络色情、网络谣言、网络恐怖事件等;一些群体性事件,也呈现出网上网下遥相呼应、互相放大的趋势;尤其是国内外敌对势力利用网络对我分化、西化,对现实社会安全构成了威胁。这更要求我们加强和创新社会管理,以应对社会中已经出现和即将出现的新情况新问题。 四、加强和创新社会管理是改变我国社会管理薄弱状况的迫切要求 近年来,各级政府更加重视社会管理工作,也取得了一些成绩,但一些地方和部门经济和社会“一条腿长、一条腿短”的问题仍然比较突出,社会管理工作滞后,适应社会主义市场经济体制要求的社会管理体制还没有形成。 在社会管理主体方面,政府职能转变不到位,“越位”和“缺位”的现象依然普遍存在,城乡基层自治组织建设滞后,能力有待提高,制度供给不足,公众参与渠道不畅,积极性不高。在社会管理范围方面,还没有实现全社会覆盖,一些地方如城市商务楼宇、集体宿舍、城乡家庭出租屋及城乡结合部等还存在管理盲区。[3]在社会管理手段方面,一种完善的社会管理体制必须综合运用行政、法律、经济和道德的手段。我国现行的社会管理依然延续了以往倚重行政手段的特点,而行政的力量在某些社会领域和管理事项上越来越难以奏效;法治的力度虽然明显加大,但社会管理领域无法可依和有法难依的问题还比较明显;道德的力量还没有充分发挥出来;经济手段虽然能在调节社会资源、激励社会参与中发挥重要作用,但是还不够完善。上述这些问题的存在充分说明,原有的社会管理体制不已适应现在社会的发展,必须加强和创新。 五、加强和创新社会管理是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的必然要求 十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》(以下简称《决定》)指出:“党的执政能力就是党提出和运用正确的理论、路线、方针、政策和策略,领导制定和实施宪法和法律,采取科学的领导制度和领导方式,动员和组织人民依法管理国家和社会事务、经济和文化事业,有效治党治国治军,建设社会主义现代化国家的本领。”《决定》同时明确提出加强党的执政能力建设的指导思想是:必须坚持以马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的基本路线、基本纲领、基本经验,以保持党同人民群众的血肉联系为核心,以建设高素质干部队伍为关键,以改革和完善党的领导体制和工作机制为重点,以加强党的基层组织和党员队伍建设为基础,努力体现时代性、把握规律性、富于创造性。 面对目前社会上城乡、区域、经济社会发展很不平衡,人口资源环境压力加大;就业、社会保障、收入分配、教育、医疗、住房、安全生产、社会治安等方面关系群众切身利益的问题比较突出等问题,提高社会管理能力,是对中国共产党执政能力的一次严峻考验,需要改变在党和政府中重经济发展轻社会问题的状况。因此我们要深入研究社会管理规律,加强社会管理体制的建设和创新,完善社会管理体系和政策法规,整合社会管理资源,同时还要发扬人民民主,确保人民当家做主和依法参与社会管理,加强社会组织、城乡基层自治组织建设,才能使党的执政能力进一步提高,使党执政的社会基础得到进一步巩固。 创新社会管理论文:弘扬宪法精神 创新社会管理 摘要:当前,社会管理创新是我国现阶段社会发展的必然选择。社会管理创新是党的十八大精神中一个鲜明的旗帜。社会管理体制创新的要义是实施宪法,任何制度的创新必须在宪法的统领下展开,以宪法为最高准则限定政府管治社会的权限,弃人治、从法治,坚守政府管治的法律之维和公民自治的制度空间。 关键词:宪法精神 社会管理 创新 当前,社会管理创新是我国现阶段社会发展的必然选择。社会管理创新是党的十八大精神中一个鲜明的旗帜。在经济转型、社会转轨、群体性事件易发多发、利益格局调整的大背景下,加强社会管理创新尤为重要。就目前我国的实际情况而言,无论经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设、社会建设,包括社会管理创新,都必须在法治轨道上进行。 一、弘扬宪法精神与加强社会管理创新的关系 弘扬宪法精神与加强社会管理创新之间是辩证统一的关系,是相辅相成的。要想使社会管理创新的步伐迈得好,使社会管理创新符合时展的要求,必然是需要宪法这一根本大法做保障的。维护宪法权威,就是要求人民群众要有宪法意识,自觉践行宪法法律。保证宪法实施,就是保证人民根本利益的实现。因此,社会管理创新不是想怎么创新就怎么创新,而是在现有宪法和法律的界限内实现变革和管理改进。社会管理创新是在宪法和法律框架内使社会管理创新更好地体现宪法精神和法律要求,不能违反宪法和法律的规定,更不能破坏现行有效法律的明文规定。我们国家正处于全面建成小康社会和全面推进依法治国和深化全面改革的关键时期,我们创新社会管理的过程貌似与法律关系不大,其实恰恰相反,改革要顺利进行,创新社会管理要符合社会要求和人民期待,必须弘扬宪法精神。加强和创新社会管理,就是在不违背法律的前提下解决人民群众关心的问题,关注民生、改善民生,让人民群众过上有尊严的生活,让他们有做中国人的自豪感。因此,社会管理的创新,要求我们的管理者要有法律意识,树立法律思维,运用法治方式方法进行创新,改革社会管理的模式和管理手段。在社会管理创新过程中,吸收民智,全民参与,只有这样,创新才有活力,才能符合民意。要建设一个法治国家,创新的行为和举措必须符合法律要求,创新行为必须受法律约束。当然,社会管理创新离不开宪法的指导和监督。通过社会管理创新开创新的社会管理模式,从而走向法治化,这一切都离不开宪法的保障。 二、宪法在社会管理创新中的作用 社会管理创新涉及政府管治和社会自治的范围、方式和程序的调整,必须以合宪合法的方式进行。当下,中国的社会管理创新必须在中国法治秩序下展开和推进,必须将社会管理体制创新纳入宪法的框架,扎扎实实地落实宪法确立的社会管理体制。 (一)以宪法统领社会管理体制创新 宪法是国家的根本大法,具有至高无上的地位。社会管理创新和社会管理体制改革必须在宪法的框架下展开,这符合法治国家建设的要求。但是目前各级领导机构普遍忽视宪法统领社会管理创新的作用,只在涉及宪法修改、法律实施的时候强调法律的重要性,而在具体实施社会管理的时候,脱离宪法和法律的框架。因此,必须改变这种不正确的思维定式,将社会管理体制改革和社会管理创新纳入宪法框架加以设计和实施。只有将社会管理创新完全纳入宪法和法律体系内,才能符合建设法治国家的要求。 (二)应以宪法确定政府管理社会的权限 宪法是政府管治与社会自治的界碑。任何社会管理体制的创新,均必须在宪法限定的范围内进行。然而,我国很多行业的管理部门,都强调全面管理。所谓全面管理,其真实的法律含义是要求公权力的触手无处不在,可以从田野、街道一直延伸至村民的庭院和居民的楼道,这正是一系列严重侵犯公民权利的重大事件频发的真正原因。 在当代中国,公民的个人自由从法律上来讲很大,其实相对于国家整体来讲,公民个人的自由空间有待扩展。比如:宪法规定公民有游行的自由,但公民要享受此项权利,限制很多,手续繁琐。国家、政府占有的社会管理空间远比个人、社会组织大得多。原本应该由社会组织占有的社会管理空间被公权力所主宰,这是不争的事实。全面管理的逆宪法思维,造成了超强政府,极容易危害或侵犯公民的个人自由和权利。要解决这一系列问题,必须回归宪法,以宪法明确政府触手的长度,并采取必要的措施限制公共权力的强度和干预空间,切实保障公民结社自由,培育自主自立的社会组织。 (三)应以宪法实施推进社会管理体制创新 宪法是法,自然应当实施,没有得到实施的法律就没有存在的价值。但是,在当今中国,宪法却处于一种非常尴尬的地位。一方面,现行宪法宣称自身具有最高的法律效力,任何国家机关、政党、武装力量、社会团体和个人,都不得违反宪法;另一方面中国宪政建设最大的困境是宪法不被实施和适用,缺乏权威。主席在纪念现行宪法公布施行三十周年大会讲话中明确指出:“宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。”而所谓宪法的实施,便是一切国家机关、武装团体、政党、社会组织和个人都依宪法和法律办事,维护宪法的权威。同时,宪法的实施要求既坚持形式法治,亦坚持实质法治,以规范国家机关和执政党的公权力为核心内容。 社会管理体制创新必然涉及宪法确立的基本管理体制,必须在宪法的统领下展开。在讲话中警告:“宪法与国家前途、人民命运息息相关。维护宪法权威,就是维护党和人民共同意志的权威。捍卫宪法尊严,就是捍卫党和人民共同意志的尊严。保证宪法实施,就是保证人民根本利益的实现。只要我们切实尊重和有效实施宪法,人民当家作主就有保证,党和国家事业就能顺利发展。反之,如果宪法受到漠视、削弱甚至破坏,人民权利和自由就无法保证,党和国家事业就会遭受挫折。” 显然,宪法实施同样事关社会管理体制创新的成败。若宪法得不到有效实施,违反宪法的行为得不到纠正,宪法未能树立权威,宪定社会管理体制便不可能得到良好的运行。 三、宪法在社会管理创新中的功能 (一)社会管理创新立法必须以宪法的“保障人权”为根本出发点 社会管理创新离不开立法。在进行社会管理创新立法时,一定要坚持以宪法为统领,以立法法为遵循,这既是弘扬宪法精神的体现,也是保障法律一体化的体现。这是因为宪法是国家的根本大法,任何法律法规必须符合宪法要求,不得与宪法相冲突。在现行宪法颁布实施30周年大会上的讲话主题鲜明,围绕保证宪法全面有效实施的主题展开,这是指导学习宣传贯彻宪法的一个总动员,也是各级立法机关在进行有关社会管理创新的立法和修法时的总要求。社会管理创新要坚持以人为本,不能偏离甚至损害人民的利益。社会管理创新体现了国家尊重和保障人权的宪法精神,让人获得人应该有的人权,确保宪法关于国家尊重和保障人权的精神在立法中得到落实。 (二)社会管理创新工作要加强违宪审查制度 没有监督,就没有保障。社会管理创新要做到有章可循、有法可依,保障社会管理创新不偏离法治轨道,就必须加强对社会管理创新活动的监督。维护宪法的权威和法制的统一,就必须加大违宪审查的力度。社会管理的创新就是突破原有的管理模式和思维定式,但社会管理创新不能违背宪法精神和宪法原则,那么谁来监督社会管理创新活动不能违背宪法原则,这项监督职能只能由全国人大常委会来行使,因此,全国人大应尽快启动违宪审查制度,保障社会管理创新的行为符合宪法精神,不偏离正确的改革方向。 (三)依据宪法对社会管理创新中的相关情况作出解释 宪法可以通过法律解释的路径和方法,在社会管理创新中发挥监督和引导作用。在推进社会管理的创新中,行政机关在开展相关社会管理活动时,必须依据宪法的有关规定及其精神来理解、解释社会管理创新。社会在发展,创新就永无止境,人们对宪法的理解是有局限性的,宪法有关社会管理的规定是社会管理创新的依据和前提,只有维护宪法法律权威的社会管理创新才能有生命力,这样的社会管理创新才有价值。宪法规范原则性强,通过宪法解释引导社会管理创新,社会才能够达到长治久安、持续发展进步的目标。严格依法办事实际上就是最大的也是最好的社会管理创新,因此,开展依宪解释,保障社会管理创新不与宪法相抵触,以确保社会管理创新符合并充分贯彻宪法精神,是确保社会管理创新既不违宪又充分体现宪法精神的重要保障,也是当下中国宪法发挥作用的重要路径。 总之,在当代中国,对执政党来讲,宪法是治国安邦的总章程;对人民而言,“宪法是一张写着权利的纸”;对国家来说,宪法是实现伟大民族复兴的法治保障。同时,社会管理创新也必须在宪法的框架内进行,切实保障社会管理创新工作的开展有法可依、有章可循,实现社会管理创新工作的可持续发展。 创新社会管理论文:科学分析社会问题提高创新社会管理能力 【内容提要】 本文首先就当前凸显的社会问题进行阐述和剖析;进而评述党中央提出加强和创新社会管理战略部署的重大意义;重点从领导者的角度研究如何提高创新社会管理的能力。 【关键词】 社会问题 战略部署 领导能力 2011年2月19日,在中央党校举行的省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班开班式上,同志强调指出:“当前我国既处于发展的重要战略机遇期,又处于社会矛盾凸显期,社会管理领域存在的问题还不少。”只有敢于正视问题、直面现实,科学分析社会管理问题,才能有效提高创新社会管理能力。 一、当前凸显的社会问题 1. 食品安全态势十分严峻。从三聚氰氨严重超标的奶粉到瘦肉精,从染色馒头到地沟油,从福尔马林浸泡的海鲜到转基因食品。真正是所谓婴儿喝不到放心奶,大人吃不到放心菜,大家饮不到放心水。“民以食为天”的“天”大之事已经让国人发愁。 2. 物价上涨牵涉千家万户。国家的GDP虽然增长了,但许多人的钱袋子没有“鼓”,物价上涨的日常开支反而让相当多人的钱包“瘪”了,中小城市感受尤深。2011年7月9日,国家统计局公布6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨6.4%,创2008年7月以来的新高。 3. 老百姓看病贵看病难情况属实。药品从生产厂家经过多重环节才到达患者手中,层层加价已经不是什么秘密;医患的供求关系不对称,关系难以和谐,“医闹”事件层出不穷,如北京一位喉科大夫被患者砍了21刀。 4.人口众多已经不是“人多力量大”的好事。男女性别比失衡,有的地方高达1:1.2;计划生育政策的实施在许多地方处于“两难”境地,绷紧难、放松也难;遗弃女婴、拐卖妇女儿童的事件频见报端。 5. “问题少年”令人揪心。由于从小缺少父爱、母爱,他们的性格变得孤独怪僻;无心上学、不求上进、常驻网吧、最后变成小混混;坏人控制这些孩子之后,进而扰乱社会治安、充当赌场庄家、拦路抢包夺银,变成在派出所进进出出的“常客”。 6. 道德滑坡令人愕然。这种滑坡,突出表现为诚信缺失、人情冷漠、见义勇为者少。出国留学生为点学费引起母子争执进而弑母者有之,驾车撞伤了中学生却异地遗弃然后逃逸者有之;2011年10月13日在佛山市还发生了一名两岁女童遭两辆汽车碾压,18名路人见死不救的惨剧。 7. 分配不公造成两极分化趋势。贫富差距拉大是众所公认的事实。世界银行最新公布的数据显示,中国居民收入的基尼系数已由改革开放之前的0.28上升到目前的0.48,而且1%的人口掌握了41.4%的财富,财富集中的程度畸高。笔者经过比较深入调查研究和比较广泛接触底层,以其经济状况和生活水平来划分,可以分为若干阶层,主要有超级富豪阶层、中产阶层、小康阶层、温饱阶层、贫困阶层、贫困线下阶层。 8. 腐败问题直接冲击社会公平正义。相继出现了陈同海、陈绍基等巨贪,出现了占有4处房产加4幢别墅、家中搜出现金和金条价值3800万元、总资产近亿元的重庆文强。 9. 土地资源越来越紧缺。违规占地,并不稀奇,国务院下了“禁令”却屡禁不止;更甚者,有的官府压低地价出卖,有了土地收入之后又层层克扣;有的地方为了招商引资征地,居然出动武装警察和公安干警“维持秩序”。从“生不起”到“病不起”,而今有的城市已经“死不起”。 10. “有理取闹”的事件不断。人民内部矛盾发酵、非利益相关冲突,它所导致的社会反应已经超出其本身的严重性。为了维护社会稳定,投入了大量的人力、物力、财力。 11. 高速度扩张之后漏洞百出。暴雨之中的城市发生内涝已经十有七八;有的高速公路通行数月,就不得不封闭返修;高铁追尾相撞(如2011年7月23日发生在温州)、地铁追尾相撞,伤亡损失严重,让人失去了交通安全感。 12. 农民工的处境不容乐观。农民工进城务工,首先遇到的是工资待遇偏低、劳动时间偏长、没有劳动保护待遇、没有社会保险;居住条件较差,有时连遮风避雨取暖都做不到;在农民工当中法制意识薄弱,时有犯罪嫌疑,同时常被敲诈勒索;孩子上学虽然取消歧视条款,但实质上仍受一些限制;他们很难融入城市居民的群体,常常还是“老乡找老乡”、“穷亲攀穷亲”。 二、深刻认识党中央提出加强和创新社会管理的重大意义 党中央向全党、向全国提出加强和创新社会管理的目标、任务和要求,这标志着我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律认识的深化。我们应该如何认识其重大意义和深刻意义呢? (一) 体现了中国共产党人在深入分析我国经济社会发展新的阶段性特征面临的形势和任务之后作出的重大战略部署 当前,我国确是处于发展的重要机遇期和社会矛盾的凸显期,人民内部矛盾多样多发;流动人口和特殊人群给社会管理带来新的课题;公共安全事故频繁发生;信息网络建设的管理面临严峻挑战;境外非政府组织非法活动加剧。科学发展观是我们党治国理政的总方针,贯彻落实科学发展观的同时,必须搞好社会管理;只有加强和创新社会管理,才能促进科学发展、和谐发展。同样道理,加强和创新社会管理,是发展中国特色社会主义事业的内在要求,是如期实现全面建成小康社会的迫切要求,是解决目前的社会管理中尚存在的自身薄弱环节的完善之措。党中央正是站在战略的高度和全局的视觉,准确把握国内外形势任务的新变化新特点,从党的崇高事业、国家的长治久安出发,确定加强和创新社会管理的战略任务。 (二) 体现了中国共产党人的坦诚、信心和勇气及提出解决社会问题的措施和办法的有力有序有效 党中央的每一个战略部署都是建立在充分调查研究、科学论证的基础之上的。对目前社会问题的认识和了解绝不是空穴来风、若明若暗。在经济发展到一定程度之后,社会问题必然随之不断积累、矛盾不断加深,这是客观规律,也是实践的证明。党中央审时度势、准确判断,举行了省部级主要领导干部的专题研讨班,目的就是向全党发出警号:社会问题的解决刻不容缓,社会管理的加强和创新势在必行。这是在复杂形势面前、在关键时刻,向全党高级领导干部提出了新的战斗任务,有的放矢地下达了新的指令;紧接着,各省市自治区、各市县层层贯彻落实。实践证明,党中央关于加强和创新社会管理的战略部署是非常必要的,非常及时的,也是十分有效的。 (三) 体现了中国共产党人善于及时、准确掌握国外动向的洞察力和他国覆辙的前因后果的判断力 在国外,特别是以美国为代表的发达国家,自金融危机、经济危机之后,社会问题、社会矛盾表现更加尖锐、更加突出,以至出现了中东“革命”、北非乱局,总统“出走”、总统“交权”,许多国家发生了动荡。欧洲经济持续低迷,希腊、西班牙以及英国、德国、法国的政要都不得不向中国提出“请求”,希望中国这个“世界经济发展速度最快的国家拉一把”。拉美国家长期以来也积累了不少突出的社会问题,如治安恶化、产毒贩毒猖獗、冲突频生、下层民众贫困化加剧等等。暴力冲突惊现意大利的罗马街头,“反资本主义”运动震动全世界。美国金融危机引发经济危机对美国造成了空前冲击,从“占领华尔街”到“占领华盛顿”,并扩散到芝加哥、洛杉矶等许多地区以至“全美开花”。其“病灶”是什么?是贫富悬殊,是99%的人对社会不公平的愤怒。国外的深层矛盾的搅动就是前车之鉴。实践证明,党中央对待这一系列社会问题半点也没有掉以轻心,而是把弦绷得很紧;并没有以取得一定的社会管理成效而得到自我安慰的理由,而是对社会凸显问题一抓到底、毫不松劲。 (四) 体现了中国共产党人“我们的责任,是向人民负责”的精神和科学发展观的核心“以人为本”的精神 早在延安时代就提出“我们的责任,是向人民负责。”同志在建党90周年纪念大会上发出警告,中共正在面临“四大危险”,其中一、二就是“脱离群众”、“消极腐败”的危险,这些危险当前“更加尖锐地摆在全党面前,落实党要管党、从严治党的任务比以往任何时候都更为繁重、更为紧迫。”为了避免“四大危险”,中共最需要什么?这个问题并不难回答:最需要的是人民。实话说,任何政党要执政,就必须得到人民的接受和支持,得人心者得天下。要长期执政、长盛不衰,当然更需要人民。而今反复强调加强和创新社会管理,就是切中时弊的重大决策,实质就是“对人的管理和服务,涉及广大人民群众切身利益,必须始终坚持以人为本、执政为民”,“不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益”,这对于促进经济社会全面科学发展具有重大意义。 三、提高新形势下领导创新社会管理能力 同志在建党90周年纪念大会上告戒全党面临着四大危险,其中就有“能力不足”的危险。这种能力不足,包括如何领导好创新社会管理的问题。当前,各级领导者主要要提高以下几种能力。 (一) 提高领导发展经济的能力 中国一切问题的解决,包括社会管理问题的解决,都必须以发展经济为前提。发展才是硬道理。这是毫无疑问的。然而,在国际金融危机、经济危机的背景下,我们应该如何发展经济、如何取得新的突破?这就是一个新的课题、新的考验。困难总是有的,但办法总比困难多。各级领导干部应该善于不耻下问、求贤问计,充分发挥企业家队伍的聪明才智,充分发挥农村经济能人的聪明才智,也敢于借助国外境外脑库的聪明才智;其次,要善于运用科技手段,比如通过微博沟通市场、上网了解市场销路、借用媒体推销产品等。上下同心协力,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,寻求开拓机遇,就一定能够把经济发展推上一个新水平,也就能够为创设更多就业机会提供有障。 (二) 提高反腐倡廉的能力 反腐败斗争,直接推动社会公平正义,直接关系取信于民。腐败不除,难得民心、难服民心。这些年为了反腐倡廉,办法想了不少,措施订了不少,条例出了不少,也取得了显著成效,腐败现象受到有力遏制,然而反腐败斗争仍然任重道远。除了明目张胆的贪污受贿腐败之外,近些年还有什么“隐性腐败”、“非违纪性腐败”、“集体性腐败”、“期货性腐败”等等,党和政府的形象确是受到了严重的玷污。创新社会管理必须与反腐败斗争紧密结合起来,否则人心不服、社会不公,则所谓社会管理就是一句难以服众的空话。反腐倡廉能力从何而来?说一千道一万,首先从自己做起,还是孔子那句老话:“子率以正,孰敢不正”;“其身正,不令而行”。 (三) 提高实现社会和谐、实现公平正义的能力 只有公平正义,才有社会和谐的可能。据闻,目前有些地方正在热烈争论一个问题:“先把蛋糕做大、还是先把蛋糕切好(分配公平)。”可谓公说公有理,婆说婆有理。笔者认为,第一,争论必须从实际出发。实际是什么?有的地方,主要矛盾是“蛋糕不够大”,有些地方却是“蛋糕切得不公平”,那么,从这种实际考虑就可以决定“先”和“后”,该“做大”的做大、该“切好”的切好;第二,就全国多数地方而言,应该是“做大”与“切好”同时进行,不应分先、分后;第三,即使是主张“做大”的地方,也应该反省一下,这种“公平公正”是否让所有外来务工人员都得到了呢?仅仅是对本地的人员 “公平公正”,而外来务工人员却没有得到应有的“公平公正”这又谈何社会和谐? 作为领导者就应该有这种分析判断能力,要维护广大人民群众最根本的利益,真正维护社会的公平正义。 同志要求我们,必须“完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。这个“格局”,关键还是领导。各级领导者应该承担起这个责任,各级领导者能够承担起这个责任,各级领导者在实践中不断提高能力、不断提高水平就一定会不辜负党和人民的重托而承担起这个责任。