浅谈金融危机下的中国财政政策:金融危机下解决就业问题的财政政策探讨 摘 要:金融危机呼啸而来,无情地冲击着本就困难的就业市场,2010年就业状况更为严峻。就业难的原因在哪里,如何从容应对?文章在对目前的就业形势进行总体判断的基础上,深入分析了金融危机影响就业的传导机制,并针对我国就业形势严峻的现实,研究和探讨了运用财政政策缓解就业压力,促进就业的长效机制。 关键词:金融危机 就业 财政政策 一、金融危机原因分析 金融危机的爆发有着复杂的背景,其主要的原因有以下几点: 1.美联储连续降息的失误决策。事件的导因是美国“9.11”事件及纳斯达克股市泡沫破灭之后,美联储为了减少这些事件对美国经济冲击,防止美国经济衰退而采取完全宽松的货币政策。在短期内把美国联邦基金利率从6.5%一路降到1%,贷款买房又无需担保、无需首付,且房价一路盘升,房地产市场日益活跃,这也成就了格林斯潘时代晚期的经济繁荣。提供次级抵押贷款本是一件好事,使得低收入者有了自己的住房。对一般个人家庭来说,低利率和房产价格一路飙升,编织出一幅美好的前景,投资住房成为巨大的诱惑,于是大量居民进入房贷市场。 2.放松住房贷款政策。货币政策的宽松,使得住房贷款公司及商业银行制造各种各样的住房按揭利率产品,让一些还款能力不高的次级信用的贷款人进入房地产市场,然后将这些次级贷款证券化及衍生化。美国次贷的消费者以房产作抵押,房产的价格决定了抵押品的价值。如果房价一直攀升,抵押品价格保持增值,不会影响到消费者的信誉和还贷能力。但是如果房价下跌,抵押品贬值,同一套房子能从银行贷出的钱就减少。如果贷款利率被提高,次贷使浮动利率也随着上升,需要偿还的钱大大增加。次贷贷款人本来就是低收入者,还不上贷款,只好放弃房产权。贷款机构收不回贷款,只能收回贷款人的房产,可收回的房产不仅卖不掉,还不断贬值缩水,于是出现亏损,甚至资金都流转不起来了。金融创新工具的风险及危机就会越来越大。 3.金融机构资产证券化比例过大。美国绝大多数住房抵押贷款的发放者是地区性的储蓄银行和储蓄贷款协会,地方性的商业银行也涉足按揭贷款。这些机构的资金实力并不十分雄厚,大量的资金被投放在住房抵押贷款上对其资金周转构成严重的压力。一些具有“金融创新”工具的金融机构,便将这些信贷资产打包并以此为担保,用于发行可流通的债券。给出相当诱人的固定收益,再卖出去。许多银行和资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老基金等金融机构投资于这些债券。这样,抵押贷款企业有了源源不断的融资渠道,制造出快速增长的新的次贷;投资机构获得较高的收益。投资机构的现金流得到更合理的利用,利益得到了分解和共享,风险也得到了分摊。但事物都有两方面,金融创新制度带来利益共享好处的同时,也会产生风险放大效应。像“多米诺”骨牌一样,外界力量一推,只要第一张骨牌倒掉,其它骨牌就会全部倒掉。 4.“寅吃卯粮”的消费理念。中国人以勤俭为荣,中国人喜欢存钱。中国人处理经济的原则是“量入为出”或“收支平衡”。美国消费观念是超前消费。要什么东西,反正信用卡先付,用到限额为止。但是一旦遇到意外开支,就会有两种截然不同的结果。中国人可以以储蓄应对意外的支出。美国人由于很少储蓄,则又会继续借贷,债台越筑越高;若自己的信用不足、还债能力不强,就会增加金融机构的信贷风险。一旦金融机构大开绿灯,就等于自己也将风险背在了肩上;长此以往,总有一天被压弯。金融机构倒下了,必然会引发经济危机。 5.金融机构过多痴迷于证券市场。由于美国证券市场非常发达,许多美国人和美国的金融机构都将相当多的资产投入证券市场力图投机或融资,将自己的命运与股市等证券市场的涨落牢牢捆绑在一起。一荣俱荣,一损俱损。当实力不强的金融机构放松警惕在证券市场游弋时,市场的跌落就会给它们带来致命的灾难。特别是,证券市场波动的影响因素很多,对很多因素都很敏感。一旦某一因素突然爆发引起人们的恐慌,就会大量抛售证券,造成证券市场的跌宕,从而使金融机构的资产大大缩水,甚至资不抵债,就会重创整个社会的经济。 二、金融危机对我国就业的影响 金融危机透过外贸和外商直接投资等渠道,对中国经济和社会带来了深刻的影响,其中最为突出的是对就业的影响。 1.金融危机凸显我国就业中长期存在的问题。 (1)总供给大于总需求的就业形势更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2009年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900万~1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 (2)就业结构性矛盾越来越突出。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多地表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 2.金融危机影响我国就业的传导机制。金融危机爆发之后,一些跨国企业由于资金限制和投资预期的减少无法或减少对中国进行投资。同时,在出口减少和人民币升值影响下,很多出口导向的外商企业和国内企业面临着亏损和倒闭的威胁。另外,在人民币升值、金融危机等多重因素的冲击下,东部沿海地区的制造业、出口企业和外商企业受到的影响比较严重,因为东部地区的经济总量很大,而且出口贸易和外商直接投资主要集中在以上这些农民工的就业比例非常高的领域。所以,在企业被迫裁员时,受教育程度和技能比较低的农民工就不可避免地遭受冲击。 三、解决当前我国就业问题的财政政策探讨 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当前金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。面对依旧严峻的就业形势,财政政策要发挥更为积极的作用,应着重从以下几方面入手。 1.加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 2.增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素。为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 3.实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 4.加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置,乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投人,如公益性岗位就业补贴,以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 目前我国政府已出台了一系列促进就业的财政政策,比如“4万亿投资方案”、对农村居民购买家电进行财政补贴的“家电下乡”活动,还有一些由地方政府进行的直接消费补贴以及针对特殊群体就业的税收优惠,这些措施在刺激内需、扩大就业上都起了一定的作用。但仍需后续较为具体的适合地方特色的就业政策和配套措施,从长远的角度考虑才能抓住解决问题的根本。 浅谈金融危机下的中国财政政策:金融危机下促进就业的财政政策研究 摘 要:就业是民生之本,是人民改善生活的基本前提和基本途径。在金融危机的冲击下,我国就业中存在的深层次问题凸显出来,在对目前的就业形势进行总体判断的基础上,深入分析了金融危机影响就业的传导机制,并针对我国就业形势严峻的现实,研究和探讨了运用财政政策缓解就业压力,促进就业的长效机制。 关键词:就业;金融危机;财政政策 1 引言 由美国次贷危机演变成的金融危机,通过全球化的资本流动以蝴蝶效应方式向其他国家蔓延,发展成为波及全世界的金融风暴,使各国经济面临着不同程度的衰退。日益融入全球化的中国也难以幸免。金融危机透过外贸和外商直接投资等渠道,对中国经济和社会带来了深刻的影响,其中最为突出的是对就业的影响。就业压力大是我国长期存在的基本国情,这场危机使原本艰难的就业形势变得更为严峻。因此,如何通过经济复苏化解金融危机对我国就业压力的冲击已成为当务之急。财政政策是应对当下就业问题的重要的政策手段,如何针对金融危机作用于就业的特殊途径以及就业现状来选择有效的财政政策手段加以实施,是目前需要深入研究的议题。 2 金融危机对我国就业的影响 2.1 金融危机凸显我国就业中长期存在的问题 (1)总供给大于总需求的就业形势更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2009年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900-1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 (2)就业结构性矛盾越来越突出。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多的表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 2.2 金融危机影响我国就业的传导机制 随着金融危机全球化,美国、欧盟和日本等发达国家相继出现了经济衰退迹象,这导致发达国家进一步减少对发展中国家的进口需求,造成包括中国在内的发展中国家外贸出口大幅度回落。而且,金融危机导致人民币对欧元和英镑等汇率出现了较大幅度的升值,这种升值必将影响中国出口产品的价格优势,从而使对欧盟和英国等国的出口下降。金融危机爆发之后,一些跨国企业由于资金限制和投资预期的减少无法或减少对中国进行投资。另外,在出口减少和人民币升值影响下,很多出口导向的外商企业和国内企业面临着亏损和倒闭的威胁。 在人民币升值、金融危机等多重因素的冲击下,东部沿海地区的制造业、出口企业和外商企业受到的影响比较严重,因为东部地区的经济总量很大,而且出口贸易和外商直接投资主要集中在以上这些农民工的就业比例非常高的领域。所以,在企业被迫裁员时,受教育程度和技能比较低的农民工就不可避免地遭受冲击。 3 应对我国当前就业问题的财政政策建议 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当下金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。 应该说,在外需疲软,无法拉动经济增长而引起就业问题的背景下,用积极的财政政策来扩大内需以化解当前的就业困境是一个正确的选择。目前我国政府已出台一系列促进就业的财政政策,比如“4万亿投资方案”、对农村居民购买家电进行财政补贴的“家电下乡”活动,还有一些由地方政府进行的直接消费补贴以及针对特殊群体就业的税收优惠,这些措施在刺激内需、扩大就业上都起了一定的作用。笔者认为,面对依旧严峻的就业形势,财政政策要发挥更为积极的作用,应着重从以下几方面入手: (1)加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 (2)增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素,为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 (3)实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 (4)加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投人,如公益性岗位就业补贴、以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 浅谈金融危机下的中国财政政策:应对金融危机中国财政政策的评析 【摘要】 在分析金融危机背景下我国经济基本走势的基础上,就我国政府应对经济下滑实施的一系列财政政策进行政策回顾及实践效应分析。 【关键词】 财政政策;政府投资;税收政策 美国金融危机影响下,国际市场疲软、外需不振,中国的经济也面临前所未有的困难。作为推动我国经济增长的“三架马车”之一的出口承受巨大压力,加上投资萎缩,企业盈利能力下降,中国经济在经过7年加速上涨后,增长势头在2008年发生逆转。为此中国政府实施了一系列积极的财政政策以刺激经济增长。目前这些政策措施效果已开始显现,部分地区和行业经济出现企稳回升迹象。 一、宏观经济走势 1.消费增长速度趋弱化 以2008年1至10月为例,虽然我国社会消费品零售总额同比增长22%,但是CPI涨幅就达到6.7%,扣除价格因素,消费实际增长并不快。以重庆市为例,1至10月居民食品类消费价格上涨46.1%,需求弹性小的粮油类和肉禽蛋类上涨高达57.3%、60.1%,社会消费品零售总额同比增长24.5%,表面上看消费形式喜人,扣除价格因素,社会消费品零售总额实际增长16%。物价上涨较高直接影响了居民尤其是低收入群体即期消费和生活质量。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,多数家庭无奈之下只能缩压其他消费品开支。即便如此,部分地区居民的实际消费能力仍趋弱化。 2.投资增长存在不确定因素 2008年期间,总体而言既有刺激投资增长的因素,这与地方新一届政府开始工作以及灾后重建等相联系,也有抑制投资增长的因素,主要与房市股市变化和城市建设规模、速度等相联系。此外,资源环境工作以及对新开工项目的管理,对投资也会形成一定的约束。 3.出口增量明显回落 2008年前三个季度,我国出口10741亿美元,增长22.3%,比07年同期回落4.8%。对美国的出口比07年同期回落4.6%。劳动密集型产品出口增速大幅回落,其中服装和玩具前三季度出口分别比07年同期回落21.2%和6.3%。08年前8个月,我国家电业累计出口250亿美元,增幅比07年同期回落10.7%,其他行业的情形也不容乐观。 二、应对危机的财政政策 面对经济下滑,实施扩张性的财政政策更为有效,它可以起到直接拉动经济的作用。扩张性的财政政策主要体现在两个方面:一是增加支出,扩大消费;二是通过减税刺激消费,扩大生产。 (一)财政支出与投资政策 1.“三农”支出 中央财政加大对农民的补贴,支持农业生产,加快推进农村公共事业建设,推动农村改革与发展,着力保障和改善农村人民的生活。用于“三农”支出和民生支出安排分别达到7161.4亿元和7284.63亿元。 2.保障性住房和灾后恢复重建投资 在国务院扩大内需的十项措施中,加大保障性住房建设位列之首。在2008年末增加安排保障性住房、灾后恢复重建等中央政府公共投资1040亿元的基础上,2009年中央政府公共投资安排9080亿元,增加4875亿元。2008年和2009年两年,中央财政共投入375亿用于保障性住房建设,相当于过去10年总投资的5倍。理论上,以定金式或基金式启动的、由中央财政投资带动的项目,能够撬动6至10倍的资金,那么未来三年,中央财政、地方财政和社会资本在该领域的投资总额将可能达到9000亿元。如果再考虑其对上下游相关产业的带动,平均每年3000亿元的投资额还可能会翻一番,带来更多的就业机会。 3.重大基础设施建设投资 国务院扩大内需十项措施中提出了“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设”。交通运输部和铁道部表示将在未来三到五年内实现投资总额8.5万亿。比照“十五”期间,交通基建平均每年对GDP的贡献达到了2%。这一轮的交通基建投资的贡献率也应该会与上一轮相当。铁道部估计,仅2009年计划的6000亿元铁路投资,可创造600万个就业岗位,对经济增长的拉动将达1.5%。 4.地方和民间投资 在中央投资项目的带动下,1到2月份城镇固定资产投资出现上升势头。但地方和民间投资还没出现大规模复苏迹象。1到2月份城镇固定资产投资累计同比增长26.5%,相对去年末上升0.4个百分点。考虑投资品价格的大幅下降,实际增速大幅上升至30.3%。 其中,国有及国有控股企业投资4486亿元,增长35.6%,增速较去年全年加快12.8%,是自2004年5月份以来的最快增长速度;除国有及国有控股企业投资之外的内资企业,在1到2月份的投资总额为4577亿元,累计同比增长26.2%,增速较去年全年增速放慢6个百分点,该类投资增速已经连续五个月放缓,创出历史新低。民间投资尚未被积极拉动,依然处于低迷状态。但在中央项目投资的带动下,后期地方项目的投资会逐渐跟上,使得后期总的投资增长形势比较可观。 (二)税收和减费政策 1.增值税转型 推进税费改革,实行结构性减税,减轻企业和居民税收负担,扩大企业投资,增强居民消费能力。我国从2009年1月1日起全面实施增值税转型,据测算这项措施将减少当年增值税收入约1200亿元,减轻企业税负约1233亿元,共减轻企业和居民负担约5000亿元。增值税转型有利于释放生产力,促进鼓励投资结构和产业结构调整,提高经济效率,但其实施效果往往有滞后性。作为制度性改革,其实施效果的显现将会是一个漫长的过程。 2.出口退税政策 调整完善出口退税政策,能鼓励外贸发展,促进外贸出口保持稳定增长。在2008年下半年两次调高出口退税率的基础上,我国自2008年12月1日起,进一步提高部分劳动密集型产品、机电产品和其他受影响较大产品的出口退税率。此次出口退税率调整有利于缓解外贸企业资金链紧张,并有望进一步减轻劳动力密集型出口企业的压力。此次部分产品出口关税税率的调低有利于降低原材料企业的出口成本,提高相关产品的国际竞争力,减轻库存积压。 3.自主创新和中小企业税收优惠政策 下一步将实施促进企业自主创新的财税优惠政策,落实支持中小企业发展的税收优惠政策,支持完善担保体系建设,帮助中小企业融资,促进中小企业科技进步和技术创新。同时支持重点节能减排工程建设,支持服务业发展。中国还将大力支持科技创新和节能减排,推动经济结构性调整和发展方式转变,加大科技投入,促进企业加快技术改造和技术进步。 4.减费政策 财政部、国家发改委决定自2009年1月1日起,在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费。此举将为企业和社会减轻负担约190亿元,连同自2008年9月1日起停征的集贸市场管理费和个体工商户管理费约170亿元,合计2008年以来国家采取的减费措施可直接减轻企业和社会负担约360亿元。此次强有力的减费措施,可进一步减轻企业和社会负担,发挥与减税政策相同的扩张效应,促进企业增加投资和居民消费。 三、财政政策的实践效应 虽然财政政策的运用不能起到立竿见影的效果,但是由于其更多的是瞄准经济结构中深层次的问题,偏重于结构的调整,因此在宏观经济的调控中其对经济结构的影响是深远的。 1.有效拉动消费 拉动经济增长的“三驾马车”中消费所占的比重是比较低的,不仅低于发达国家平均水平,而且也低于发展中国家的平均水平。其中很重要的一点是我国国民收入不均造成的,在金融危机的背景下,整体消费更是呈现不足。财政通过转移支付可以使国民收入向普通劳动者倾斜,同时配合农村基础设施的建设和社会保障的覆盖,从而启动农村消费市场,有效促进消费水平的提高。 2.有助于中小企业走出困境 08年上半年,全国有近7万家中小企业倒闭。倒闭的中小企业大多集中在东南沿海地区,以外向型经济为主。随着出口退税率的降低及信贷控制的放宽,中小企业的资金短缺问题可以得到有效缓解。 3.带动地方经济积极响应 中央财政投入基础建设和民生工程带动了地方经济的积极响应,如北京市政府今后两年将投资1200亿至1500亿,用于加强城市轨道交通建设、城市路网、保障性住房等城乡基础设施建设,预计可带动社会投资1万亿元;广东省政府以重大项目带动社会投资,5年内计划投资2.3万亿元;江苏省政府加快重大基础设施建设、加大对企业的支持力度,实施总额2200亿元的政府主导性项目。 4.有利于社会公平 政府财政支出对分配可以起到很大的调节作用,一方面通过对政府支出的公共保障功能的强化;另一方面通过完善补助政策,关注低收入者群体。有利于促进社会公平、经济的均衡发展和国民经济快速增长。 5.有助于产业结构调整 在深度调节产业结构方面,财政政策有着其他政策所不可比拟的优势。其能对产业结构的薄弱环节有针对性的调节,如利用税收政策来鼓励中小企业、高新技术企业发展;拿出相当一部分资金扶持“三农”调整农业种植业结构,支持新农村建设等。 6.降低对外依存度 受国际经济环境制约,我国政府通过降低关税和降低出口退税税率,并且进一步完善企业税负负担,通过税收政策来引导企业把更多的资源配置到符合国内消费需求的产行业中,从而减轻了国际收支对国内经济增长、流动性膨胀等的压力。 四、结束语 全球金融背景下,我国政府对未来进行了积极的预期,重拳出击实施了一系列积极的财政政策,虽然这些政策的实施效应还未完全显现。但是,无疑这些举措对我国经济颓势的扭转,远期增长方式的转变都具有积极的意义。此外,我国的财政处于转轨阶段,由原来的投资性财政向公共财政、服务财政转移。所以,财政刺激方案取向也是财政改革的实践取向。相信这种积极的财政政策不仅可以有效地减少世界经济下滑带给我国的冲击,保证经济的持续发展,而且也是我国政府运用政策应对危机能力的一次有益体验。 浅谈金融危机下的中国财政政策:浅议当前金融危机下缓解就业问题的财政政策 摘要:美国次贷危机引发的金融危机蔓延全球,世界各国经济均受到不同程度影响。金融危机在影响经济发展的同时,也急速冲击着就业市场,此次金融危机造成我国的失业人数,超过世界经济史上任何一次全球经济危机对任何国家的影响。就业问题已成为当前中国经济发展的最大挑战,就业问题解决的好坏,直接关系到人民的切身利益,也直接关系到全面建设小康社会目标的实现。本文对此问题进行了具体分析,最后提出了相应的解决对策。 关键词:金融危机;成因,就业影响;对策 一、金融危机产生的成因分析 1.美联储连续降息的失误决策。事件的导因是美国“9・11”事件及纳斯达克股市泡沫破灭之后,美联储为了减少这些事件对美国经济冲击,防止美国经济衰退而采取完全宽松的货币政策。在短期内把美国联邦基金利率从6.5%一路降到1%,贷款买房又无需担保、无需首付,且房价一路盘升,房地产市场日益活跃,这也成就了格林斯潘时代晚期的经济繁荣。提供次级抵押贷款本是一件好事,使得低收入者有了自己的住房。对一般个人家庭来说,低利率和房产价格一路飙升,编织出一幅美好的前景,投资住房成为巨大的诱惑,于是大量居民进入房贷市场。 2.住房贷款过度宽松的政策。货币政策的宽松,使得住房贷款公司及商业银行制造各种各样的住房按揭利率产品,让一些还款能力不高的次级信用的贷款人进入房地产市场,然后将这些次级贷款证券化及衍生化。美国次贷的消费者以房产作抵押,房产的价格决定了抵押品的价值。如果房价一直攀升,抵押品价格保持增值,不会影响到消费者的信誉和还贷能力。但是如果房价下跌,抵押品贬值,同一套房子能从银行贷出的钱就减少。如果贷款利率被提高,次贷使浮动利率也随着上升,需要偿还的钱大大增加。次贷贷款人本来就是低收入者,还不上贷款,只好放弃房产权。贷款机构收不回贷款,只能收回贷款人的房产,可收回的房产不仅卖不掉,还不断贬值缩水,于是出现亏损,甚至资金都流转不起来了。金融创新工具的风险及危机就会越来越大。 3.金融机构资产证券化比例过大。美国绝大多数住房抵押贷款的发放者是地区性的储蓄银行和储蓄贷款协会,地方性的商业银行也涉足按揭贷款。这些机构的资金实力并不十分雄厚,大量的资金被投放在住房抵押贷款上对其资金周转构成严重的压力。一些具有“金融创新”工具的金融机构,便将这些信贷资产打包并以此为担保,用于发行可流通的债券。给出相当诱人的固定收益,再卖出去。许多银行和资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老基金等金融机构投资于这些债券。这样,抵押贷款企业有了源源不断的融资渠道,制造出快速增长的新的次贷;投资机构获得较高的收益。投资机构的现金流得到更合理的利用,利益得到了分解和共享,风险也得到了分摊。但事物都有两方面,金融创新制度带来利益共享好处的同时,也会产生风险放大效应。像“多米诺”骨牌一样,外界力量一推,只要第一张骨牌倒掉,其它骨牌就会全部倒掉。 4.金融机构过多痴迷于证券市场。由于美国证券市场非常发达,许多美国人和美国的金融机构都将相当多的资产投入证券市场力图投机或融资,将自己的命运与股市等证券市场的涨落牢牢捆绑在一起。一荣俱荣,一损俱损。当实力不强的金融机构放松警惕在证券市场游弋时,市场的跌落就会给它们带来致命的灾难。特别是,证券市场波动的影响因素很多,对很多因素都很敏感。一旦某一因素突然爆发引起人们的恐慌,就会大量抛售证券,造成证券市场的跌宕,从而使金融机构的资产大大缩水,甚至资不抵债,就会重创整个社会的经济。 二、金融危机对我国就业的影响 中国作为世界上第一人口大国,就业压力大是一个长期存在的实况。据测算,我国目前在城镇要求就业的,包括当年新增城镇劳动力和上一年结转下来未能就业的有2400万人,而每年提供城镇就业岗位只有1200多万个,再加上每年农村富余劳动力向城镇转移大约800万人,劳动就业的供需缺口依然十分庞大。受全球金融危机对我国出口和外商投资的影响,我国的劳动力市场和就业不可避免受到冲击。农民工和大学毕业生等青年劳动者是受影响最严重的就业群体。据统计,大约有15.3%的农民工现在失去了工作或者没有找到工作,数以百万计的大学毕业生就业问题也随之而更加严峻。中国社会科学院的2008年《社会蓝皮书》显示,2007年全国近500万高校毕业生中,仍然有100万人没有找到工作。 1.供需严重失衡的就业形势将更加严峻。从就业总量来看,我国劳动力供需缺口异常庞大,巨大的人口基数和劳动力数量构成了庞大的就业规模,新增劳动力仍在持续增加。中央提出2010年经济增长的目标是8%左右,按目前我国的就业弹性计算,只能提供900~1200万个就业岗位,那么由此来看,大量新增就业人口将无法就业。 2.就业结构性矛盾表现的越来越明显。在金融危机爆发之前,我国就面临着经济转型过程中必然经历的阵痛:由于经济结构调整和产业升级所导致的结构性失业。这种失业总体上表现为劳动者的技能素质与劳动力市场用工需求不相适应的矛盾,即供给比需求低一个档次。因此呈现出“有人没活干,有活没人干”的现象,而在大量失业人员中,主要是低技能和无技能者。在金融危机的冲击下,这种情况更多的表现为在东部沿海制造业、出口企业和外商企业就业的大批农民工返乡以及高校毕业生“毕业即失业”。 三、应对我国当前就业问题的财政政策建议 财政政策主要是通过改变财政支出、调整税收等手段对经济进行宏观调控,在反经济衰退中具有较大的灵活性和自主性。按政策实施效果的差异,财政政策主要可以分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。根据当下金融危机影响我国就业的传导机制以及我国就业的现状来确定财政政策的功能和取向,进而对采取具体财政政策手段加以实施,是解决就业问题的一个主要途径。 1.实施扶持中小企业发展和支持创业的财政政策。近年来,中小企业和小群体创业在解决自我就业的同时,为社会创造出了巨大的劳动力需求空间。所以政府部门应该在资金、信贷、税收等政策上对他们进行积极扶持,逐步形成以城镇集体、乡镇集体和私营企业为主体的中小企业群,从而广泛吸收社会各个不同层次、不同素质的劳动力。 2.加大实施消费型财政政策的力度。我国以往的积极财政政策基本上是投资型的,这使得消费需求不足问题无法从根本上得以解决,并且造成消费增长与投资增长不协调。因此,政府应该通过各种手段来引导居民消费。一是在财政支出上,政府通过增加转移支付或者对粮食等实施保护价格收购来加强对低收入者的帮扶,降低收入分配的两极化趋势,提高总体消费倾向;二是建立健全社会保障制度,减少人们对未来收入预期的不确定性,刺激消费;三是完善税收优惠政策,增加对教育、医疗、住房支出等个人所得税扣除,适当提高现行增值税和营业税的起征点,应适当降低居民生活消费品的增值税税率,增加人们税后收入,从而提高居民消费能力。 3.加大对社区就业的资金支持力度。社区就业的兴起与发展对于缓解我国当前的就业压力、促进劳动力资源的合理利用和优化配置乃至维持整个经济与社会稳定,都具有重要的战略意义。而目前资金短缺已成为制约社区就业发展的主要瓶颈,我们应当努力开拓政策与资金扶持的空间:政府应划出专项资金作为社区就业扶持金,并调动各种社会资源多方筹集资金,用于增加对社区就业的投入,如公益性岗位就业补贴、以及对从业者提供小额贷款和贴息贷款或银行贷款担保。更为重要的是,要把相关的政策与资金扶持措施落实到位,并朝着正规化和制度化的方向发展,以建立和完善针对社区就业的政策与资金扶持的支撑体系。 4.增加职业技能培训的财政投入。我国下岗失业人员、农村剩余劳动力文化水平低、技能缺乏是制约他们就业再就业的主要因素,为提高劳动力就业能力,应把就业培训计划与各地的产业发展规划紧密结合起来,建立健全科技教育培训体系,积极开展技能培训服务。 浅谈金融危机下的中国财政政策:全球性金融危机与中国财政政策 提要由于国际金融危机,造成全球经济明显减速,影响我国出口,进而影响实体经济,未来通胀形势也会有很大的不确定性。要实现“一保一控”的宏观调控目标,避免受到金融危机的严重冲击,财税政策应更多地发挥作用。 关键词:金融危机;财税政策;经济增长 一、背景资料 由美国次贷危机引发的全球性金融危机依然在全球范围内蔓延,并已开始对全球实体经济造成严重影响。虽然中国受到的直接冲击相对较小,但它对中国经济增长带来的负面影响也已经开始显现,经济增速连续几个季度减缓。2008年GDP增速从一季度的10.6%,下滑到二季度的10.1%,三季度的9%,四季度的6.8%,进入2009年,一季度GDP同比增长6.1%。2008年GDP的增速为9.0%,中止了连续五年的两位数增长率。从国家统计局公布的这些经济指标中可以看出,国际金融危机仍然在中国外部萦绕,对中国经济的冲击仍在继续。 二、金融危机对中国经济的消极影响 全球金融危机对国内市场必然会造成消极影响,但是对于中国金融体系的直接影响有限。因为中国参与国际金融市场程度不高,外资大规模撤退的威胁不大,所以中国金融业的直接损失并不大。但是,因为目前中资银行持有大量的国外证券化产品,雷曼、美林、AIG等机构又持有部分H股和A股,损失肯定是有的,外汇缩水也不可避免。 金融危机对中国影响较大的是在实体经济方面。首先是出口,由于外需减少导致出口增速减缓和出口企业资金回收困难,所以导致大量的企业倒闭。统计显示,目前影响最大的是纺织行业,而家居、卫浴、五金钢材、汽车、电子信息也都在不同程度上受到了影响;其次是消费。近两年我国消费增长率提高较快,但是城镇居民实际收入增长的减速,房地产市场和汽车市场的不景气,还有股票市场的暴跌,导致了国内财富效应在缩减,因此今后消费难以保持高增长率;再次是信用收缩。银行出于防范风险的心理,普遍惜贷,这样对实体经济来说就会有一个紧缩的作用;最后是民间投资。在整个经济前景不好的情况下,民间投资者投资信心不足,制约了民间投资的增长空间。 三、中国财政应对金融危机的举措 主持召开的国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,落实这些措施的投资额到2010年底约需4万亿元人民币。此次国务院常务会议标志着中国宏观调控政策的彻底转型。中国政府同时宣布,对财政政策和货币政策进行重大调整,由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保增长已成为当前及今后几年经济工作的重中之重。 中国政府在1998年为了应对亚洲金融危机和通胀紧缩局面曾经使用过“积极的财政政策”。基本上是要求加大财政投入的力度,加大国家债券发行力度,实行一系列鼓励企业扩大生产、出口,促进商品流通和周转,鼓励百姓再就业和创业,激励百姓消费的轻税薄赋政策。 (一)税收方面已采取和将要采取的措施。推进税费改革,实行结构性减税。结合改革和优化税制,实行结构性减税,减轻企业和居民税收负担,扩大企业投资,增强居民消费能力;全面实施消费型增值税;实施成品油税费改革;取消和停征100项行政事业性收费;继续执行2008年已实施的一系列税费减免政策,预计2009年将减轻企业和居民负担约5,000亿元。 1、增值税转型。谈到增值税的转型,就必须了解增值税有几种类型。从增值税的发展来看,按照各国增值税对外购固定资产的处理方式不同,增值税可以分为:(1)生产型增值税:是指计算纳税人的应纳税额时,不允许扣除任何外购固定资产的已纳税金。此类型的增值税由于不允许扣除外购固定资产的已纳税金,因而存在对固定资产价值重复征税问题,而且对于资本有机构成高的行业的发展、对于加快技术进步等还存在不利影响;(2)收入型增值税:是指在计算纳税人的应纳税额时,对外购固定资产的已纳税金只允许当期计入产品价值的折旧费所应分摊的那部分税金扣除;(3)消费型增值税:是指计算纳税人的应纳税额时,允许将当期购入固定资产的已纳税金一次性全部扣除。它可以彻底解决重复征税问题,有利于技术进步,因此消费型增值税对于扩大固定资产投资具有较强的激励效应。 国务院常务会议决定在全国范围实施增值税转型改革,审议并原则通过《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》。会议指出,为扩大国内需求,降低企业设备投资的税收负担,促进企业技术进步、产业结构调整和转变经济增长方式,会议决定,自2009年1月1日起,在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容是:允许企业抵扣新购入设备所含的增值税;同时,取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策,将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%,将矿产品增值税税率恢复到17%。经测算,2009年实施该项改革将减少当年增值税收入约1,200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元,增加企业所得税约63亿元,增减相抵后将减轻企业税负共约1,233亿元。成功地实现增值税由生产型转向消费型,势必将在客观上刺激投资需求,产生激励固定资产投资的作用,从而对经济产生积极的刺激作用。 2、提高部分商品的出口退税率。2008年以来,受国际市场需求减弱、人民币升值、原材料价格和劳动力成本上涨等因素影响,我国出口增速放缓,出口增速明显低于预期,出口企业利润大幅减少。特别是一些劳动密集型的中小型企业,吸纳劳动力多、就业面广,但抗风险能力较弱,经营面临较大压力。而且我国的一些主要出口国家的居民消费信心指数大幅下滑,进口需求下降,必然对我国出口产生不利影响。若不采取措施,预计今后出口还将下滑,出口企业困难会进一步增加,这会对中国整体经济发展产生极为不利的影响。因此,有必要通过财政政策的适当调整,帮助企业树立信心、渡过难关,防止出现因出口大幅下滑而影响我国经济发展的被动局面。 经国务院批准,财政部、国家税务总局发出《关于提高部分商品出口退税率的通知》,明确从2008年11月1日起,适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。具体为:将部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到14%;将日用及艺术陶瓷出口退税率提高到11%;将部分塑料制品出口退税率提高到9%;将部分家具出口退税率分别提高到11%、13%;将艾滋病药物、基因重组人胰岛素冻干粉、黄胶原、钢化安全玻璃、电容器用钽丝、船用锚链、缝纫机、风扇、数控机床、硬质合金刀等商品的出口退税率分别提高到9%、11%、13%。此次出口退税调整一共涉及3,486项商品,约占海关税则中全部商品总数的25.8%。 3、提高个人所得税的费用扣除标准。众所周知,投资、出口、内需是拉动中国经济的三驾马车。但是,根据国家统计局公布的2008年前三季度的国民经济运行数据显示,出口和投资的实际增速下滑,使得经济增速出现加速下滑势头,这是自2007年第二季度以来GDP增长率连续第六个季度下降。尽管名义消费仍在高位继续加速,但是仍未能有效缓冲净出口和投资增速相对上年同期下降对经济的负面影响。而且鉴于房地产市场低迷、未来收入预期悲观等消极因素的影响,未来消费将难以继续保持当前水平。 国务院2008年11月10日上午在北京召开省区市人民政府和国务院部门主要负责同志会议,发表重要讲话。他指出,着力扩大消费需求特别是居民消费需求。要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来,与扩大就业结合起来,与发展服务业结合起来。最重要的是,要千方百计增加居民收入,提高消费能力。加大力度调整国民收入分配格局,提高中低收入居民收入比重。努力消除制约消费的制度和政策障碍,改善居民消费预期,引导和促进居民扩大消费需求。 提高个人所得税的费用扣除标准最直接的受益群体就是工薪阶层,个人所得税费用扣除标准一旦提高,将会直接增加这一受益群体的可支配收入,提高其购买能力。工薪阶层的购买能力提升后将直接带动这一群体的消费,从而对拉动内需会起到积极的作用。 (二)财政支出要重点支持民生工程、重大基础设施。2008年11月5日,主持召开国务院常务会议,要求扩大投资出手要快,出拳要重,措施要准,工作要实。要突出重点,认真选择,加强管理,提高质量和效益。要优先考虑已有规划的项目,加大支持力度,加快工程进度,同时抓紧启动一批新的建设项目,办成一些群众期盼、对国民经济长远发展关系重大的大事。坚持既有利于促进经济增长,又有利于推动结构调整;既有利于拉动当前经济增长,又有利于增强经济发展后劲;既有效扩大投资,又积极拉动消费。要把促进增长和深化改革更好地结合起来,在国家宏观调控下充分发挥市场对资源的配置作用;发挥中央和地方两个积极性。 加大投资力度和优化投资结构。中央出台的十条措施,主要有四类:加快实施重大民生工程;加快在建重大基础设施项目建设;尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目;加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。落实这些措施,要加强对重大投资的管理,认真做好可行性研究论证,提高投资质量和效益。要加强对市场自主投资的鼓励和引导,支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域,广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设,把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。 (三)加大中央政府的举债规模。2008年上半年财政有万亿盈余,从下半年开始,财政收入同比增幅持续下降,数据显示,2008年6月财政收入增幅为30.7%,7月增速回落近半,至16.5%,8月进一步下降至10.1%,9月份又进一步下降到了3.1%。全年的财政收入仍有望增长20%左右,实现超收3,000亿元左右,2008年中央财政赤字没有增加,维持在2008年年初预算确定的1,800亿元的水平。但进入2009年以来,政府财政收入的压力是相当大的,政府发债的规模肯定会很大。从2000年开始,国债发行总量不断呈现出逐级上升势头,2005年超过7,000亿元,2006年为8,883亿元,2007年由于有1.5万亿元的特别国债发行,全年国债发行量达创纪录的23,483.28亿元,同比增长164%。分析人士预测,2008年的国债发行肯定会高于2007年(不包括1.5万亿元的特别国债),将不会低于8,000亿元,而2009年国债发行可能会在2008年基础上继续增加。 (作者单位:河北经贸大学财税学院)
浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机过后的反思――产业结构调整与发展实体经济 摘要:美国次贷危机为开端的金融海啸演变为全球性的金融危机,各国经济增长脚步放缓。从此次金融危机的原因入手,着重对危机产生的深层次原因进行分析,在此基础上,解释实体经济的基本概念以及中国实体经济在金融危机中的表现,总结出实体经济的重要性,最后提出中国在产业结构调整中发展实体经济的建议。 关键词:金融危机;原因;实体经济;产业结构;调整 一、金融危机的原因分析 2007年8月,美国次贷危机导致美国陷入“百年一遇”的金融危机,危机迅速在全球蔓延,全世界遭遇自20世纪30年代以来最严重的金融危机。对于这场“有史以来最严重”的金融危机,资本主义国家政府大多将其归咎为“金融市场上的投机活动失控”、“不良竞争”或“借贷过度”。比较普遍的一种观点认为爆发金融危机的主要原因是政府对金融活动、特别是金融衍生品的监管不力,任其无限发展,最终导致金融市场的混乱,爆发危机;一部分人认为是格林斯潘及其管理的美联储在美国长期实行低利率的货币政策是危机发生的基本原因;一些学者认为,深层次原因是美国长期超前消费的经济模式。虽然理论界的争论还没有得出结论,但是,不可否认,这次起源于美国进而在世界范围内影响巨大的金融危机,其原因是多重的。 1.美国宽松的货币政策和扩张性的财政政策刺激了居民的过度消费和金融机构高杠杆运营,造成了资产价格泡沫。2000年,美国网络经济泡沫破裂。为刺激经济,美联储一直实行宽松的货币政策,13次降低联邦基金利率,这使得企业、金融机构和居民能够以十分低廉的成本进行融资和借贷。房价的持续上涨使美国居民相信,购买房屋是无风险的投资,对住房的需求大幅膨胀,进而促进了债务大量增加、金融机构杠杆率提高,导致金融市场的资产泡沫迅速膨胀。过高的资产价格引发的“财富效应”,又进一步刺激了美国的过度消费。财政政策方面,美国所实施的赤字财政政策和大规模减税计划,在刺激经济增长的同时,也为资产价格泡沫的膨胀留下了隐患。“9・11”事件后,美国政府一方面进行大规模的减税,推动居民消费增长;另一方面发动阿富汗、伊拉克两场战争,政府开支不断扩张。经济增长结构进一步失衡,直至危机爆发。 2.以自由为核心的监管理念、监管制度的漏洞也是导致此次危机的重要原因。 长期以来,美国奉行自由市场经济,过于相信市场的自我约束和调整能力,主观上造成了金融监管的缺失和松懈,而且金融市场的决策者和监管当局没有充分估计到金融市场上不断积聚的风险,没能及时采取有效的监管行动。2005年5月,面对质疑衍生品泛滥、要求美联储介入次贷监管的舆论,时任美联储主席的格林斯潘认为,金融市场自我监管比政府监管更为有效,坚决反对政府加强金融监管。美国金融监管体系也存在漏洞,导致监管的错位和滞后。1999年11月4日《金融服务现代化法案》通过以来,美国金融业进入了创新迭出的混业经营阶段,但金融监管仍沿袭旧有的体制,没能跟上金融创新的步伐。在金融危机爆发前,美国金融业的一些领域存在重复监管,但另一些领域却存在监管真空,监管机构很难实现有效协调。 以上两点无疑是导致这次金融危机的政策和体制方面的重要原因,但是并不是危机背后深层次的原因,笔者认为,要从马克思主义经济学来理解此次危机深层次原因: 1.虚拟资本与现实资本的矛盾。《资本论》认为,随着商品经济的产生,特别是货币的出现,生产过程之前和之后的交换产生了时间上和空间上的分离,一旦这种分离导致商品卖出受阻,商品价值不能实现的危机就会发生。在这一过程中,存在货币资本与现实资本两种不同的形式。货币资本是以货币形式存在的资本,其职能是购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件。而产业循环中的生产资本和商品资本,则被称之为现实资本。如果把股权融资凭证、债权融资凭证等包括进来的话,则可以将作为价值符号的非现实资本,统称为虚拟资本。现实中,虚拟资本的运作直接表现为分配和交换关系。虚拟资本并不直接进入生产领域,也未直接用来消费,它处于生产与消费之间的中间环节。一般来说,股票、债券等金融资产是没有生产成本的,其价格取决于人们在市场上对它的估价,也就是取决于人们对这类资产未来收入的预期。因此,可以将这类资产的价格看做是由人们观念支撑的价格系统。所有观念支撑的价格系统,包括地产、证券、无形资产等,构成了虚拟资本系统。虚拟资本积累,在通常情况下是可以与实体资本积累相脱节的,即虚拟资本积累反映的价值符号可以与实体资本的真实价值无关。虚拟资本的量与实体资本的量不一致,并且信用经济越发达,虚拟资本的量就可能更多地超过实体资本的量。一旦超量过大,交易主体的预期和信心就会受到冲击,虚拟资本量相应会急剧缩小,这就可以直接引发金融危机。马克思在《资本论》中早已明确指出,抽象劳动是价值的唯一源泉,价值是凝结在商品中的人类的无差别劳动。虚拟经济本身并不创造价值,其存在必须依附于实体生产性经济。脱离了实体经济,虚拟经济就会变成“无根之草”,最终催生泡沫经济,造成经济的虚假繁荣。 2.自由主义市场经济观念。在马克思眼里,资本主义生产一开始就处于一个无政府状态,即通常所说的“自由竞争”,这种所谓的“自由主义”的结果只能导致资产阶级与无产阶级的两极分化,加大贫富差距。在这种自由放任的状态下,资本主义的固有矛盾――生产的社会化和生产资料私有制之间的矛盾就越加明显,生产的社会化要求政府从宏观上进行资源配置,而资本主义生产资料的私有制和生产的无政府状态会表现为生产的过剩,因为市场经济无法合理解决个别企业投资、生产的有组织性同整个社会投资、生产盲目性之间的矛盾,因此金融危机的产生也就不可避免。资本主义固有矛盾加上“自由过度”必然导致严重的经济问题,这次危机的发源地美国可以充分体现。20世纪80年代以来的美国,新自由主义形式的资本主义取代了原来国家管制的资本主义形式。金融管制解除后,金融创新层出不穷,大量的资本从实物生产和贸易领域转向房地产市场和金融等投机场所,导致有价证券、存款贷款、外汇等无实物载体的虚拟资本剧增。与此同时,美国的贫富差距进一步加大,大多数人的实际收入没有增加,却因为需求的增加而只能靠借贷消费。从宏观上看,金融的不断扩张使得美国在很大程度上变成了“透支经济”,形成了典型的借贷消费模式,而这种模式也因为政府推行金融自由化、自由市场经济得到变相的鼓励。此外,随着资本越来越多地集中于少数资本家手中,美国的少数大银行几乎控制着全社会的货币资本,风险非但没有因为市场的自行调节得到稀释,反而变得更加集中。因此,虽然金融自由化在一定程度上掩盖了资本主义生产过剩的矛盾,经济表现出繁荣景象,但是这种繁荣的背后却孕育着新的矛盾和危机。 二、实体经济的重要性 (一)实体经济的基本概念 1.实体经济的定义。从经济学角度讲,实体经济是指物质的、精神的产品和服务的生产、流通等经济活动,包括农业、工业、交通通信业、商业服务业、建筑业等物质生产和服务部门,也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。实体经济始终是人类社会赖以生存和发展的基础。 2.实体经济的特点与功能。实体经济是指关系到国计民生的部门或行业,最典型的有机械制造、纺织加工、建筑安装、石化冶炼、种养采掘、交通运输等。实体经济的特点可以归纳为:有形性、主导性、载体性、下降性。 以物质资料的生产经营活动为内容的实体经济其功能可以归纳为以下三点:(1)提供基本生活资料功能。人类生存需要各式各样的生活资料,生活资料是由各式各样的实体经济生产出来的。如果实体经济的生产活动一旦停止,那么人类各式各样的消费活动也就得不到保障。(2)提高人的生活水平的功能。保证生活得更好的物质条件,是由各式各样的更高水平的实体经济创造出来的。如果实体经济的更高级的生产活动停止,那么就从根本上失去了提高生活水平的基础。(3)增强人的综合素质的功能。保证高层次精神生活的物质前提同样是由各式各样的具有特殊性质的实体经济所提供的。如果实体经济的一些特殊活动形式一旦停止,那么也同样会从根本上失去增强综合素质的根基。 (二)中国实体经济在金融危机中的表现 此次金融危机对各国虚拟经济是一个不小的打击,对中国的影响主要是一些上市公司和金融机构从事海外投资、商品期货交易和其他金融衍生品交易时遭受亏损。但是对中国的实体经济可以说是“未伤筋骨”。广东作为中国最大的劳动密集型省份,在金融危机中真正关闭、停产、半停产的只占1%多一点。以东莞为例,2008年底统计表明东莞市真正倒闭的企业是900家,据当地数据显示,其实历年都是这个规模。与此同时,还有八九百家企业新注册,相对是平衡的。中国的制造业在金融危机中受到的影响最大,但只是订单减少,一些小规模企业停产或半停产,这些资本的损失不会对中国造成根本影响,是可以承受的。 (三)实体经济与虚拟经济的关系 1.实体经济借助于虚拟经济。 (1)虚拟经济影响实体经济的外部宏观经营环境。实体经济要生存、要发展,除了其内部经营环境外,还必须有良好的外部宏观经营环境。这个外部宏观经营环境包括全社会的资金总量状况、资金筹措状况、资金循环状况等。这些方面的情况如何,将会在很大程度上影响到实体经济的生存和发展状况。(2)虚拟经济为实体经济的发展增加后劲。实体经济运行、发展的首要条件就是必须有足够的资金。各类实体经济用于发展的资金的两条途径:第一条是向以银行为主体的各类金融机构贷款;第二条是通过发行股票、债券等各类有价证券筹措资金。从发展的趋势看,相比较而言,通过第二条途径解决实体经济发展过程中所需资金问题,会更加现实,也会更加方便、快捷。这样,虚拟经济就为实体经济的发展增加了后劲。(3)虚拟经济的发展状况制约着实体经济的发展程度。从历史上看,虚拟经济的发展过程经过了五个阶段,即闲置货币的资本化、生息资本的社会化、有价证券的市场化、金融市场的国际化、国际金融的集成化等。事实证明,虚拟经济发展的阶段不同,对实体经济发展的影响也就不同,即虚拟经济发展的高一级阶段对实体经济发展程度的影响,总比虚拟经济发展的低一级阶段对实体经济发展程度的影响要大一些。 2.虚拟经济依赖于实体经济。(1)实体经济为虚拟经济的发展提供物质基础。虚拟经济不是神话,而是现实,这就从根本上决定了无论是它的产生,还是它的发展,都必须以实体经济为物质条件。否则,它就成为空中楼阁。(2)实体经济对虚拟经济提出了新的要求。随着整体经济的进步,实体经济也必须向更高层次发展。否则,它将“消失”得更快。实体经济在其发展过程中对虚拟经济的新要求,主要表现在对有价证券的市场化程度上和金融市场的国际化程度上。也正是因为实体经济在其发展过程中,对虚拟经济提出了一系列的新要求,所以才使得它能够产生、特别是使得它能够发展。否则,虚拟经济就将会成为无根之本。(3)实体经济是检验虚拟经济发展程度的标志。虚拟经济的出发点和落脚点都是实体经济,发展虚拟经济的初衷是为了进一步发展实体经济,最终的结果也是为实体经济服务。因此,实体经济的发展情况如何,本身就表明了虚拟经济的发展程度。这样,实体经济就自然而然地成为了检验虚拟经济发展程度的标志。 (四)实体经济的重要性 第一,实体经济健康、稳步发展,可以为防止泡沫经济的发生奠定坚实的基础。事实证明,虚拟经济泡沫往往只是金融危机的诱因,而深层原因是实体经济出现问题。第二,实体经济可以快速发展带动虚拟经济。这一点通过传递作用表现出来,经济发展主要靠实体经济带动,经济增长可以带动虚拟经济增长。第三,实体经济促进金融创新。脱离实体经济的金融创新背离了正确的价值取向,必然演变成金融市场内部的价格投机,进而催生大量泡沫。这种失去支撑的、单纯逐利的“横冲直撞”,对市场的破坏不可估量。面向实体经济需求推动金融创新,要求金融机构市场需求调查和客户需求分析,量体裁衣,使金融创新产品和服务更加契合实体经济发展的需要。 三、产业结构调整与发展实体经济 这次金融危机带来了几个大调整,包括人们消费观念的大调整,产业结构的大调整,发达国家发展观念的大调整,如美国提出“再工业化”等。这些都对正在进行大规模产业调整的中国提出了新的挑战。通过这次金融危机,各国再次深刻认识实体经济与虚拟经济的关系。从历史发展的角度看,虚拟经济是在市场经济条件下从实体经济中孕育出来的,实体经济的重要性高于虚拟经济。金融危机发生后,各国纷纷通过扶持本国实体经济抵御金融危机,更加说明实体经济在经济发展中的重要作用。产业结构调整和经济结构优化,通过工业经济转型升级表现出来,所以要坚持把培育新兴产业、改造提升传统产业和加快生产性服务业发展统一起来,促进实体经济的存量调整和增量优化。 1.加快传统产业的改造提升。传统产业是中国工业经济的发展基础和重要支柱力量。要全面组织钢铁、石化、建材、汽车、船舶、医药、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、轻工食品等产业转型升级规划的实施。重点抓好信息技术对装备制造、电力、石化、冶金、建材、纺织、印染等七大重点行业的改造提升。建立健全落后产能退出机制,加快淘汰电力、钢铁、水泥、有色、造纸、皮革、印染等行业的落后产能,推动新一轮热电联产改造。 2.加快培育战略性新兴产业。培育战略性新兴产业,是抢抓下一轮全球经济发展机遇、打造经济新增长点的重大举措,也是推进工业经济转型升级的重要内容。抓紧制定生物产业、物联网产业、3G产业、电动汽车等战略性新兴产业推广应用及产业发展规划,进一步明确新兴产业培育的目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。 3.重视发展生产性服务业。组织编制工业和信息化领域生产性服务业发展规划,大力发展科技服务、现代物流、国际贸易、创意设计和售后服务等生产性服务业,落实各项促进生产性服务业发展的政策措施。重点探索产业集群、百强企业分离发展生产性服务业,抓好生产性服务业集聚区建设,逐步实现从单个企业分离到整个产业分离,从分离后为母体服务到为整个产业和社会服务两大转变。鼓励工业企业将生产辅助、售后、生活等服务内容外包,推动制造业向研发设计和营销服务两端延伸、向价值链高端提升,提高传统特色产业竞争力和产品附加值,推动生产性服务业发展。 浅谈金融危机对实体经济的影响:浅议美国金融危机对我国实体经济的影响 摘要:美国金融危机源于监管的完善落后于金融创新,导致金融机构放贷行为盲目扩张。各种衍生工具层出不穷。潜在风险被人掩盖,从而导致金融泡沫一发不可收拾。金融危机的实质损害是经济中流动性的中断。导致生产缩减。而金融资产价值的蒸发、投资银行的破产倒在其次。文章就金融危机给我国实体经济带来的广泛影响展开论述。并提出了相关建议。 关键词:金融危机;实体经济;影响;建议 一、美国金融危机的发生 世界金融危机严重冲击了全球经济,使得世界经济增长放缓。对我国经济的负面影响进一步显现。对实体经济的影响尤为突出。工业增速下行压力加大,部分行业、中小企业生产经营面临困境。据工业和信息化部2008年11月5日在第3季度工业经济运行会上的内容显示。当前和今后一个时期,我国工业、通信业发展环境严峻,在国际能源、原材料价格大幅波动的情况下,国内能源、原材料产品价格上半年大幅上涨。下半年不同程度回落,部分企业难以适应市场的剧烈波动。目前,在全球金融危机的影响下。我国经济增长明显回落,物价水平虽出现下降,但仍保持在高位运行;出口增速回落,贸易顺差下降,贸易利益减少;工业企业增速减缓,企业融资困难,缺乏持续发展资金。中小企业经营困难。企业利润大幅度下降;财政收入将会在较长的时期内保持低速增长。从产生影响的行业来看,劳动密集型、出口型企业所受的影响最大,电力、纺织、钢材、房产等影响较大。直接表现是用电负荷出现负增长、银行信贷指标增幅出现回落、谨慎消费、持币待购、车市楼市低迷等现象。从影响的延续性来看。世界金融危机对工业经济会延续很长一段时间,因为某些方面的影响具有滞后性,还未完全暴露和显现。 二、美国金融危机对我国实体经济的影响程度 针对此次危机,国内很多学者认为,在美国金融动荡的局势下。我国虽然不能独善其身,但是国内实体经济受到的影响很有限。这些专家们之所以认为“对我国影响不大”的理由概括起来主要以下方面:这次主要是金融衍生品发生了问题,而我国金融衍生品并不发达;此次危机主要发生在金融领域,即所谓的虚拟经济;此次危机。美国金融动荡不及1929-1933年美国大萧条时的经济危机严重。从实体经济来说,我国经济的对外依存度已经达到了60%。从金融业来说,除了外资金融企业无限制进入我国外,我国的金融业也在大踏步走出去,投资美国投行的金融企业和资金并不算小。雷曼破产,我国就有工行、中行、建行、兴业银行、招商银行等多家银行有投资,他们的损失使股东、股民特别是国家这个大股东利益受损,而这些损失又会在实际经营过程中得到体现。金融是现代经济的核心,金融出现动荡,往往折射出实体经济的潜在问题。虚拟经济与实体经济往往是相辅相成的。如美国次贷危机爆发后,导致楼市低迷,而楼市低迷又促使次贷危机进一步加深。决不能把虚拟经济与实体经济割裂来看待。我国的金融衍生品虽然不发达,但随着国内金融业务的相继放开,这种安全也是相对的,只能说明爆发美国式金融风险的可能性不大,但从其他方面爆发危机的可能性不是没有,如房地产市场的泡沫,高房价这个罪魁祸首很可能会引发金融危机。社科院世界经济与政治研究所的研究人员初步测算的美国经济放缓对我国的影响是:如果美国经济增长速度放缓0.7个百分点,我国经济增长将下降0.94个百分点;如果美国经济增长放缓1.7个百分点,我国经济增长将下降2.28个百分点。 三、美国经济危机对我国经济增长“三驾马车”的影响 (一)对消费的影响 根据杜森贝利的相对收入消费理论:消费者易于随收入的提高增加消费,但不易随收入之降低而减少消费。所以正是由于“棘轮效应”的存在,消费品的零售才会有高的增长速度,因此现在消费者的消费需求是旺盛的。但是来自生产企业的需求会不断走弱,其中部分原因就是借贷难度的上升,银行惜贷,另外,出于对经济前景的看淡,银行不愿投资。 (二)对出口的影响 1、引领美国经济增长的消费可能将随着金融危机的蔓延而失去动力,而我国出口在很大程度上依赖美国的消费主导模式,所以美国金融危机对美国居民消费的打击将直接影响我国的出口。 2、由于经济不景气。一些国家的贸易保护主义严重回潮,我国同其他国家的贸易摩擦也会增加。 3、由于国内经济结构调整因素影响和人民币相对于美元的升值,江浙、珠三角的一些中小企业,主要是加工贸易企业的竞争力和利润大幅下降以至纷纷倒闭或者破产,导致失业,对当地经济的发展产生了不利的影响。 据我国海关总署统计,2008年前7个月,尽管美国仍为我国第二大贸易伙伴,但美国在我国进出口的比重已由去年同期的16.2%下降至目前的12.8%。其中对美出口增速为9.9%,是2002年以来对美出口增速首次回落至个位数。海关总署认为,次贷危机负面影响蔓延和人民币对美元持续升值,是对美出口减速的主要原因。 (三)对投资的影响 和其他国家相比,我国GDP构成是畸形的,接近50%是固定资产投资,而美国仅为25-30%。固定资产投资中很大程度是房地产投资,2008年上半年固定资产投资中房地产还是占了很大的比重。上半年房地产投资还是比较快的,这是延续性的投资。预计未来一段时间房地产的需求会加剧下滑,大家都将盖好的卖出去,没有盖好的都盖好,盏了一半的就延缓或者是继续盖。现在拿地量下滑,意味着固定资产投资下滑,特别是房地产回落已成定局。信心也是一个重要因素,当投资者看到美国投资者在亏损,市场在下跌,也会失去信心,开始抛售,从而导致其他市场下跌。信心是一种可以自我实现的预期,大家都充满信心的时候市场就会上扬。反之就是负面的。 次级债券直接导致银行和投资银行巨大亏损。甚至面临破产,导致他们自顾不暇,不得不冻结借贷,互相无法拆借求救。而他们是整个资本市场的中介,需要不断吸收社会资金,然后投资企业做研发、扩展、投入生产,一旦无法正常运转,整个资本市场瘫痪,如果不及时采取措施,就会出现股市无法IPO,企业得不到融资,不能正常生产,任其发展下去,会对实体经济造成更大的损害。这种传播相对缓慢,是中长期的影响。也是投资者最担心的影响。 其实这次危机对我国的直接影响就是我国的3大银行购买了超过200亿美元的次级债产品;但对我国的出口是一个直接打击,因为我国一直过度依赖出口拉动经济增长。最近外贸企业的情况就很能说明这个问题。 通过这次危机,我们可以比较得出,美国的投资银行过于自由宽松。而我国的管制又过于严格,很多优秀的企业不能上市,无法发行债券,限制了创新、约束了活力,类似与融资融券、股指期货等简单的 金融衍生品符合市场回避风险的需要,对于这种通过组合减低投资风险的工具还是应该积极创新。当然,这也说明我国的投资银行业务还有很多的发展空间的。 同时,由于这次我们受益与资本市场管制和不完全开放相关,这就启示我们,在我国资本市场成熟理智前,不要急于放开资本账户。 其他行业也会因为市场需求的下降、对经济前景缺乏信心而回笼资金,取消投资计划,减少对生产经营方面的投资。 四、减小美国金融危机对我国实体经济影响的建议 (一)关于出口下降 从根本上说要利用科技创新优化产业结构,加快产业结构升级,提高出口产品的附加值。具体方面,出口下降、外需下降以及原材料能源价格上升是我们不能控制的,但政府可以将出口退税率恢复至中性水平,暂缓实施新劳动法,提高对出口企业信贷额度支持等措施,这会在一定程度上缓解金融危机对出口行业的冲击。 (二)关于固定资产投资的实际增速下降 特别是房地产方面,那些用来防止房地产开发商囤积土地、房屋来恶意哄抬房价的措施应该保留,这样可以挤出房地产市场的价格泡沫,但政府可以考虑放松一些抑制居民购房需求的措施。如针对第二套房的贷款限制、二手房交易税、个人住房公积金贷款率等方面采取适当的措施。政府应重视中小企业的发展,他们在解决就业问题、活跃市场上发挥重要作用,应加大对他们的资金支持,呵护其发展。 (三)关于消费需求的下降 在我国GDP结构里,消费只占35%左右,而美国是70%。问题就在于,只有35%的消费能力,却拥有数量庞大的企业,生产出这么多产品。由此不得不出口,而目前经济低迷,企业出口又会受阻,但国内的消费太少,他们不可能转内销。所以一方面造成资源极大的浪费,另一方面某些人消费需求却得不到满足。应该着力扩大内需,特别是消费需求,而消费需求的重点又在于农民需求,党的十七届三中全会着力解决的就是农民的增收问题,允许土地经营权的流转,发展规模经济,这样农民可以凭土地获得财产性收入,如果农民的收人多了。会极大地带动国内的需求。 五、对我国现行宏观经济的简单描述 总的来看,我国经济的基本面并没有改变,应对这场金融危机,我国当前最重要的是保持经济、金融和资本市场的稳定。我国将加快转变经济发展方式。保持经济平稳快速增长。引用温总理的话说:我国金融机构实力已普遍增强,市场流动性总体充裕,金融系统是稳健、安全的。我国对未来经济发展和金融稳定充满信心。而我国长期保持经济平稳较快发展就是对世界的最大贡献。 浅谈金融危机对实体经济的影响:应对金融危机对实体经济的影响及出路 【摘要】自金融危机以来,国际经济形势异常动荡,各国经济都不同程度地遭受到了这次危机的侵袭。到目前为止,发达国家遭受的损失似乎更为严重。面对不断蔓延的国际金融危机,为稳定国家金融和经济发展,保证实体经济的正常运作,有关国家和组织采取了一系列措施,对目前的金融体系进行了有效和全面的改革。文章通过研究金融危机产生的原因及其对实体经济的影响,对经济发展问题的解决提供了依据。 【关键词】 次贷危机 实体经济 金融监管 金融创新 一、引言 自2008年9月以来,美国金融市场突然之间风起云涌。很多大的投资机构陷入危机甚至破产,给美国的金融市场造成了强烈的冲击,并迅速波及到世界各地,从而一场由美国次贷危机引起的危机迅速转化成了世界性的金融危机。金融危机爆发之前的很长时间里,美国人特别是年轻一代的美国人大多存在超前消费的行为,这种行为很大程度上是由美国的储蓄模式决定的。因为近年来,美国储蓄业一直在零储蓄率上徘徊,民众如果想进一步的消费,只能通过向金融机构贷款,而这种贷款引起的还款存在很大的不确定性。随着这种不确定性的逐渐深入,终于导致了今天的危机的爆发。美国次贷危机以来,国际金融市场剧烈动荡,货币汇率不稳定变动,企业资金流通困难,通货膨胀压力不减,对全球经济发展构成了严峻的挑战。作为全球最大发展中国家的中国也未能逃脱金融危机的侵袭,遭受了很严重的打击。为应对金融危机,2008年10月24日,第七届亚欧首脑会议在北京举行,国家主席就当前的经济形势发表了题为《亚欧携手合作共赢》的讲话,他呼吁世界各国“加强政策协调、密切合作、共同应对”此次金融危机。世界各国的共同联合有助于更深入的了解金融危机对实体经济的影响,防止全球经济的进一步衰退,提高国际社会应对金融危机的信心和对发展问题的关注,为世界经济的发展做出贡献。 二、金融危机产生的原因 此次世界性金融危机的爆发主要是由美国的次贷危机引起的。次贷危机(Sub-prime crisis)又称次级房贷危机,它是指由于美国次级抵押贷款人违约增加,进而影响与次贷有关的金融资产价格大幅下跌导致的全球金融市场的动荡和流动性危机。其中,次级抵押贷款通俗的讲就是指金融机构向那些收入不稳定甚至根本没有收入的人或组织提供的贷款。 引起美国次贷危机发生的原因很多,其主要原因是美国政府对金融市场监管的失误,直接原因则是利率的上涨和住房市场的持续升温。由于之前的房价很高,很多用户都没有足够的能力来购买新房,此时政府却出台了“零首付”的住房政策,购房热随之在美国兴起。于是贷款的人多了,利率也上升了。很多金融机构考虑到用户虽然可能没有足够的能力还贷,但由于房价一直高涨,即使贷款人将来还不起贷款还可以用房屋作抵押,拍卖或出售后仍然可以收回贷款。但是由于各种原因房价突然走低,贷款者发现即使只归还高涨的利率也是很困难的,所以决定放弃住房。而金融机构也发现把房屋出售后,得到的资金不仅无法弥补当时的贷款和利息,甚至连本金也难以收回,这样银行在贷款上就会出现亏损。如果出现大量的无法还贷的贷款者,银行就会出现大面积的亏损。于是出现像雷曼兄弟这样的金融机构破产的现象也就不足为怪了。 由于世界金融体系之间是相互联系的,一家金融机构往往与其他金融组织之间存在很大的关联。因此如果没有及时采取可行的措施,一家或几家金融机构出现危机会迅速波及到其他金融机构,最后导致整个金融业的危机。美国金融危机就是在这种情况下迅速在全世界蔓延的。 三、金融危机对实体经济的影响 无论是20世纪30年代的大萧条,还是如今的美国次贷危机,都给世界经济造成了巨大的损失。表1总结了自大萧条以来历次主要的金融危机所造成的经济损失。 据有关专家称,此次美国金融危机的影响时间及范围到目前为止还不能精确的估计,但是有一点可以肯定,这次金融危机将是历次金融危机中最严重的一次,造成的损失也将是最大的一次。随着中国综合经济实力的增强,在世界金融体系中的作用已越来越重要了,因此中国的经济不可避免的遭受到了这次金融危机的侵袭。此次金融危机引起的中国GDP的损失主要是通过影响实体经济发生的。实体经济是指物质产品、精神产品的生产、销售及提供相关服务的经济活动。实体经济不但包括为农业、工业、交通运输、商贸物流、建筑业、服务业等提供物质产品的生产活动,也包括教育、文艺、体育等精神产品的生产和服务。中国实体经济的衰退主要表现在以下三个方面。 1、就业人数减少,剩余劳动力增多 随着金融危机对实体经济影响的加剧,国内外大量投资者投资信心受挫。已经存在的大批中小企业也因为原来的资金供应链被打破,而面临融资难的问题,于是企业倒闭、裁员、减薪等现象随处可见。由于大批企业的停工、倒闭,很多未就业者就业困难,已就业者收入减少甚至失业,因此出现了大批的剩余劳动力。同时,由于之前商品的价格较高,现在突然回落,使得企业出现了大量的产品积压,利润幅度下滑严重甚至亏损,这又造成了更深一轮的企业裁员和倒闭。 2、居民的消费支出减少 经济危机以来,由于居民收入的减少,居民购买力严重下降。人们即使拥有货币,因为对风险的厌恶,也大多处在观望的状态,除生活必需品外,应用在其他物品上的消费支出已经明显减少了。图1用消费者价格指数反映了金融危机以来中国居民的支出情况,从而更为直观地表现出了居民消费热情的下降,国内消费需求的萎缩。 3、中国出口企业的出口量下降 由于金融危机的影响,国内很多企业的偿债能力严重下降,银行的风险意识也随之高涨,因此不再愿意将资金贷给那些将产品主要用于出口的中小企业。资金的流通困难导致中国出口企业的出口量迅速减少。例如,烟台雷彩工具制造有限公司是中国扳手的最大生产家之一,其产品主要是外销到德国、美国等欧美市场,但是金融危机以来,由于一直接不到订单,该厂已经有很长时间没有进行生产了。为了刺激出口,政府曾一度加大对出口的财政补贴,这种做法短期内可能挽回了一部分企业的热情。但是在国际经济一片萧条的大环境下,这无异于将国家财政投入到了一个无底的深渊中,是得不偿失的。商务部政策研究室副主任王子先表示,中国进出口贸易将进入一个低速增长期,如果明年金融危机继续蔓延,很可能对一些产业产生毁灭性的打击,而且明年的出口压力可能更大。 四、中国政府为促进实体经济正常运行采取的措施 为挽救这一局面,中国政府曾出台了很多措施来促进实体经济的正常运行,但由于最初干预手段的不成熟,使得一些基础薄弱的企业仍然无法走出困境。于是,政府采取紧急措施,在11月5日召开的国务院常务会议上,总理主持部署了进一步促使实体经济正常运行的措施。 第一,加快农村基础设施的建设和大中城市的重大设施的建设,同时注意生态环境的保护,加强重点防护林和天然林资源的保护工程建设,支持重点节能减排工程建设。 第二,加大金融对经济增长的支持力度,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。 第三,全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革,鼓励企业技术改造,减轻企业负担1200亿元。 第四,加快自主创新和结构调整。支持高新技术产业化建设和产业技术进步,支持服务业发展。 第五,截至2010年约投资4万亿元,以保证各项措施的贯彻实施。 在这种危机时刻,政府这一系列经济刺激计划的出台将具有极其深远的影响。政府通过自身的外汇储备和财政盈余,利用“杠杆原理”带动整个民间资本的发展,促进整个民间经济的增长,以“抵销”的方式来挽救金融危机下的经济下滑问题,从而实现我国经济平稳地渡过这次危机。现在正值改革开放三十年的历史时刻,也是金融危机下中国经济再次转型的关键时刻,赢取对抗金融危机这场战役的胜利也很可能成为中国经济发展史上的又一个里程碑。因此,如何切实落实这一系列措施成为各界关注的焦点。 五、挽救金融危机下实体经济的对策 为切实落实国务院应对金融危机的措施,遏制整个实体经济下滑的颓废局势,一定要注意剔除现有做法中存在的各种不合理的部分,继续发挥原有的优势,一步一个脚印地从基础做起。 1、采取各种手段加大国内需求 在对政府调拨的4万亿资金的运用过程中,优先发展那些百姓热切希望得以解决的项目,优先发展那些关系国民经济长远发展的项目。以积极的策略营造适合自己发展的大环境,提高资源配置的效率,减少资源浪费,尽力拓展整个国内市场。本着为民众服务的精神,在重树投资者投资信心的基础上,提高投资回报率,为经济的长足发展做好准备,使“看得见的手”和“看不见的手”同时发挥作用。为此,应当做好以下工作以扩大国内需求。 第一,要加快农村的基础建设,促进农村医疗保险和教育事业的发展,提高农村保障性住房的建设。居民生活问题的解决,不仅会影响到社会的长治久安,在现阶段,对国家经济的复苏也具有重要的意义。根据马斯洛的需求层次理论,只有基本生活得到保障,居民才会有更多的精力和财力进行更高层次的消费。因此,加大对农村住房的改造力度,帮助农民拥有自己的住房;加大对农业的财政补贴,保证低收入人群的基本需要;改造农村的街道建设,变“水泥路”为柏油路;对农村的供电线路进行改造,保证农村的用电需求;加大财政对农村医保的投入,使农民能更广泛、更大程度地享受这项服务性政策;另外,加大对农村教育的投入,提高农民的消费观念。中国有将近8亿的农民,扩大农民的消费量,会在很大程度上提高整个国内的消费量。这种扩大内需的方法对解决当前的危机至关重要。 第二,要加快铁路、机场等重大基础设施的建设,同时在建设的过程中一定要注意保持生态环境的安全。加大城乡之间、地区之间的交通设施的建设,尽可能多地开发如京津城际铁路这样的大项目,在促进城际之间民众频繁流动的同时进一步带动消费。但是在整个过程中一定要注意生态环境的保护,走经济与环境相协调的可持续发展的道路,这对保持经济的稳定性也是有利的。 第三,注意促进经济的长期发展,加大金融对经济增长的支持力度。面对当前的金融危机,为挽救整个市场经济,国家可以考虑减少对商业银行的贷款范围、贷款对象、最低贷款额的限制,放宽对中小企业贷款条件的限制,拓宽其融资渠道,以给这些企业提供更多的发展机会。同时也给金融机构提供更多的收入增长点,提高其整体收入和抵御风险的能力。 第四,在整个行业内进行税制改革,减少企业的税收负担。在目前这种不景气的经济环境下,企业税负的降低可以给企业提供更好的发展空间。同时企业自身也要注意进行自我创新和结构调整,找好行业发展的方向,对市场细分化,加大转型的步伐。对现有的产业结构进行升级,尽管美国的金融危机阻碍了中国产业向上升级的可能性,但我们仍要坚定信心,因为只有这样才能促进实体经济的迅速发展。充分发挥自主创新的优势,趋利避害,做自己最擅长的行业,打造自己的品牌,拓宽自己产品的销售范围。降低对外贸的过分依赖性,提高自主性。企业的存续也为民众创造了更多的就业机会,这反过来也有利于扩大消费。 2、协调好金融监管与金融创新的关系 金融监管是指政府通过特定的机构(如中央银行)对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。 通过研究美国此次的金融危机,我们发现,美国政府在金融监管上是完全放开的。也就是说政府对金融市场的宏观调控并不到位,而是完全依靠市场这只“看不见的手”进行调节。它盲目地相信市场,等到问题真正出现时,才采取措施对其加以干预。在这种情况下,金融危机的爆发是必然的。 而中国政府在金融市场上则一定程度的存在监管过严的问题,“看得见的手”发挥的作用过大。因此,为保证金融监管真正地发挥其应有的效用,中国政府一定要从美国那里吸取教训,注意优势互补,让“看不见的手”也发挥作用。为此,政府可以考虑适当程度的降低一些商业金融机构的税负,或者是加大对金融机构的财政补贴,还可以考虑让一些经营效益比较好的小的金融机构联合发行债券等,提高各金融机构的自主性。使各金融机构拥有足够广泛的融资渠道,在监管的同时帮助它们充分利用各方面的闲置资本,创造更多的财富,增强其稳定性。 在加强金融监管的同时,还要注意进行金融创新。金融创新是指会引起金融领域结构性变化的新工具,新服务方式,新市场以及新体制。创新具有不确定性,创新往往伴随着大量风险,但是没有创新就谈不上发展。金融创新可以提高金融机构自身的竞争能力,在市场上形成一种竞争氛围,同时也有利于增强整个金融业的稳定性。金融创新还可以促使金融机构采用各种金融衍生工具,例如期货等,从而吸引更多的金融资产。只有各金融主体和金融工具共同发展,才能促进整个金融市场的成熟。 但是,我们还应认识到金融创新与金融监管之间是相互影响的。金融创新打破了原来旧的体制和格局,原来存在的诸多风险随机组合形成更为复杂的风险,这无形中又增加了监管的难度。因此金融监管往往滞后于金融创新。但是金融创新却给金融机构带来了巨额的利润,这与其产生的负面影响相比也是主要的。为了完善金融监管,金融机构一定要严格控制创新产品的风险性,使金融创新的益处发挥到最大,弊端减少到最小。 3、采取稳健的经济政策 美国政府在经济政策上存在对市场过度依赖的问题,它在货币政策上采取浮动汇率,坚持利率高于通货膨胀的原则,企图用货币来刺激经济的增长。在某种程度上,这种做法可能也会带动经济的增长,但这并不是保持经济长远增长最有效的手段。对于目前的中国金融市场,最好的方法是要采取稳健的财政政策和适度宽松的货币政策。 稳健财政政策的实施要着眼于满足社会的公共需要,要解决“看不见的手”解决不了的问题,重新解决市场中的资源配置失效,经济异常波动等问题,发挥“看得见的手”的特殊功效,以促进人与市场、社会、资源、环境等之间的协调发展。同时,我们还要适度宽松的调整货币政策,根据国内外经济环境的总的变化趋势,在现阶段,适时地调整存款准备金率和基准利率,加强人民币在银行体系之间的流动性的管理,进一步健全整个国内金融体系。为达到预期的目标,我们一定要将各种经济政策综合起来考虑,以使其发挥最优效果。 六、总结 为尽快摆脱金融危机对中国经济的影响,中国政府一定要加强对财政和金融的监管力度,利用金融创新来为经济服务。加强各利益相关者与金融机构之间的协作,促进各金融机构之间的信息流通。政府要从本国内部的改革入手,积极调动国内市场资源,促进投资和消费,扩大内部需求,实行稳健的宏观经济政策,把保持经济增长放在首要位置,在挽救本国经济的同时促进世界经济的尽快复苏。 浅谈金融危机对实体经济的影响:从索洛增长模型看金融危机如何影响实体经济 摘要:金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点:一是金融危机重创金融行业;二是金融危机导致需求下降;三是金融危机抑制投资意愿。以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 关键词:金融危机;实体经济;索洛增长模型;经济增长 2007年美国爆发严重的次贷危机,由于政府的许多救援措施并没能遏制危机的蔓延,次贷危机愈演愈烈,终于逐渐转变为世界范围内的金融危机。金融危机的影响很快从美国金融领域扩展到了到世界各国的实体经济。目前,主要发达国家的经济普遍受到此次金融危机的冲击而出现增长放缓的局面,中国经济也面临着出口剧烈下滑、巨额外汇储备贬值等严重影响。 关于金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点。一是金融危机重创金融行业。商业银行不良资产大幅上升,为避免风险,银行会提高信贷标准,使企业贷款和个人消费信贷难度加大,从而极大抑制金融业在实体经济发展中所应发挥的融通资金、资源配置的基本功能;二是金融危机导致需求下降。货币实际购买力的下降、收入预期的降低将导致内需不振,同时,外需的萎缩将导致出口困难,大量外向型中小企业生产规模大幅度缩减。甚至倒闭破产;三是金融危机抑制投资意愿。企业投资的目的是为了获取更好的收益,在不确定性增大,对未来投资收益预期不佳的情况下,短期内适当控制固定资产投资规模就成为企业家理性的选择。 以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 索洛增长模型是美国麻省理工学院教授罗伯特?索洛于1956年首次创立的,该模型又称作新古典经济增长模型、外生经济增长模型,是在新古典经济学框架内的经济增长模型。索洛模型主要被用来说明储蓄、资本积累和经济增长之间的关系,换而言之,索洛模型可以说明一个经济体中,资本存量的增长、劳动力的增长和技术进步如何影响该经济体产品与服务的总产出。索洛模型自建立以来一直是分析以上三个变量关系的主要理论框架,并已成为经济增长的主流模型。 索洛模型有几个假设,为了简化问题说明,本文只介绍相关的两个假设:(1)储蓄全部转化为投资,即储蓄-投资转化率假设为1;(2)投资的边际收益率递减,即投资的规模收益是常数,表现在图上就是收益与人均资本相关且增加趋缓。在该模型中,产品的需求来自消费和投资,也就是说,人均产出y可以分为每个工人的消费c和每个工人的投资i,资本的稳定状态是投资i和折旧δ k相等的水平。索洛模型在一般情况下如右图。在右图的经济稳定状态时,消费为c1,投资为il,资本存量为k1。 现在考虑金融危机影响在图上的反映。在金融危机的影响下,消费c和投资i同时下降,每个工人的平均产出y也将下降,表现在图上,就是产量曲线和投资曲线都趋近于X轴,而且平均产出y的趋近辐度更大。同时,由于折旧率保持不变,所以折旧的资本量还是δk,折旧曲线将保持不变。我们画出金融危机影响下各曲线变化到红线的情形, 可以赢观看到,由于金融危机导致消费和投资下降,产量曲线和投资曲线向下移动,投资曲线和折旧曲线在资本存量k2点达到新的均衡,在k2点投资量与折旧量抵消,所以经济再一次达到稳定状态。比较图1,我们可以看到,新的稳定状态下,消费、投资以及人均资本较金融危机发生前都有下滑。 所以说,金融危机的影响下投资减少和消费不振将会导致经济增长趋缓甚至下降。同时,由于进口国的消费低迷,对一个以出口为主的外向型经济而言,还面对着出口下滑的雪上加霜的局面。这一局面正是当前中国经济发展所面临的复杂与困难的内部环境和外部环境。 在投资方面,2008年1~8月,全国城镇固定资产投资达剑84920亿元,比上年同期增长了27.4%,增速虽然未见放缓,但考虑到价格因素,实际投资增速比去年同期还是有明显回落。在消费方面,由于外需放缓将影响一部分出口产业的就业与收入,进而对部分人群的消费产生不利影响,可以预计在接下来的一段时间内,消费将会有一个不可阻挡的下滑趋势,如何扩大内需,转换经济增长方式,实现产业结构调整,仍是一项艰巨的任务。在出口方面,2008年1~8月份我国出口情况来看,已经显现受到了冲击。1~8月我国出口累计增长22.4%,比上年同期下降5.3个百分点,如果考虑人民币升值的因素,出口增长下降的幅度还要更大。如何保持中国经济又好又快的增长,必须深入分析在全球化背景下金融危机对我国实体经济的各种影响,并找出有效的措施加以应对。 浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机对我国实体经济的影响及对策研究 摘 要: 中国自从入世以来经济迅速融入全球体系,作为世界经济体的一员,全球金融危机的爆发,同样使中国深受其害,国民经济被迫延缓了发展速度。本文从此次危机的特点入手,详细分析了危机对我国实体经济的影响,并提出了实体经济应对危机的对策建议,对经济的可持续发展进行了探索性研究。 关键词: 金融危机 中国实体经济 影响 对策 一、金融危机的国际背景 2008年9月以来,美国政府接管“两房”和美国国际集团,华盛顿互惠银行破产倒闭,以及美联银行出现危机等一系列事件,美国次贷危机演化为一场波及全球的金融危机。2008年12月5日时任美国总统布什公开承认美国经济已进入衰退期。美国劳工部数据显示,2008年11月份美国非农业部门就业岗位减少53.3万个,失业率为15年来的最高点。美国2008年三季度居民消费支出下降3.1%,是1991年以来的首次下滑。11月份的美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月创出最大降幅,暴跌1.7%,为1947年以来的最大降幅。企业经营投资规模削减,生产下降。2008年9月工业生产环比下降2.8%,为自1974年以来最大降幅。2008年11月制造业新订单指数由10月的44.0%降至35.4%,商业活动指数由10月的53.4%跌至36.6%。美国在本次次贷危机中,房市和股市资产价格大幅度缩水,使人们手中的财富减少,影响到微观主体的消费行为。一旦消费不足,政府和企业会减少进口,通过国际贸易影响到与本国经贸往来密切的国家,又通过这些国家传递到另外一些国家。另一方面,本国投资减少,金融危机降低了金融市场的融资功能。企业在金融市场的融资总量下降,进而降低了企业投资的热情,投资意愿下降,经济下滑,而经济下滑又将导致收入减少,如此形成恶性循环。如果风险因素是直接发生于实体经济,则通过国际贸易被直接传递给与本国有着紧密贸易往来的国家。 这次金融危机的严重性和广泛性前所未有。联合国秘书长潘基文在2008年9月23日第63届联合国大会一般性辩论开幕式上的致辞中指出,全球性金融危机给发展融资,世界各国的社会发展以及千年发展目标的推进带来了威胁。英国财政大臣阿利斯泰尔・达林、美联储前主席格林斯潘则分别用了“最近几代人时间内最严重的金融危机”和“一个世纪只出现一两次的事件”来评论此次金融危机的严重性。古巴前国务委员会主席菲德尔・卡斯特罗撰文指出:“这场危机不是资本主义国家每隔几年惯常发生的那种经济危机,也不同于上世纪30年生的大萧条,它是资本主义模式确立以来最为严重的一次危机。它意味着布雷顿森林体系难以为继,世界将会变得不同。” 二、金融危机的特点 至目前为止,危机尚未结束,此次危机的特点是面临着众多不确定性,为理论实务研究和政府政策制定带来了极大的难度和挑战。 (一)损失数量的不确定性。 2007年底,美国住房抵押贷款总额约为12万亿美元,次级按揭贷款的总规模约1.3万亿美元,房利美和房地美2007年的财务杠杆分别达到30和90倍以上。2007年底,美国居民、政府、金融机构等未到期债务资产总额为50万亿美元,是美国当年GDP的3倍多,平均每个美国人要负担16万美元以上。而美国的居民储蓄率1984年为10.08%,2007年则下降为-1.7%。虽然上述数字不一定都是损失,但损失数量占经济总量的比例目前还不确定。 (二)持续时间的不确定性。 金融危机继2007年7―8月份美联储被迫进入降息周期,2007年底花旗、美林、瑞银等大机构出现巨额亏损和2008年3月份贝尔期登被收购后,于2008年9月中旬后全面爆发,雷曼、AIG、美林、苏格兰皇家银行、富通等相继破产倒闭,在全球大规模救市方案出台后,2009年一季度全球股市再次暴跌,东欧和东亚一些国家出现货币急剧贬值。反反复复、一波三折,目前虽略有好转,甚至有人预言已走出低谷,但至今没有断定危机已然结束的定论问世。 (三)蔓延地域的不确定性。 这次全球金融危机发生在全球金融核心区域,并从欧美蔓延到亚太、拉美,东欧国家和其他比较依赖外债的新兴经济体也受到冲击,俄罗斯和韩国货币大幅贬值,匈牙利、乌克兰、白俄罗斯等国开始向IMF求援。虽然各国受波及程度不同,但少有幸免。即便在危机似乎走出低谷的今天,依然不能断定它的蔓延地域是否还会扩张。 (四)冲击程度的不确定性。 此次金融危机首先爆发在资本市场层面,集中体现在对金融经济的冲击,但随后实体经济受到牵连,美国2009年4月份工业总的设备开工率只有69.1%,是42年来的最低水平。一季度,工业生产按年率计算,下降19.2%。欧共体欧元区经济一季度负增长2.5%,失业率8.9%,这是自欧元区1999年成立以来最大季度降幅。自此,欧元区已连续四个季度出现负增长。在欧元区成员国中,德国、意大利、西班牙和法国第一季度分别下滑3.8%、2.4%、1.8%和1.2%。欧盟27国经济环比下滑2.5%,同比下滑4.4%。这表明欧元区经济衰退程度加深。日本一季度国内生产总值比去年同期下降15.2%,这是日本有史以来国内生产总值下降幅度最大的一次,也是在世界经济强国中下降幅度最大的国家。俄罗斯2009年第一季度经济增长率比去年同期下降9.5%,比去年第四季度下降23.2%。中国是一枝独秀。一季度国内生产总值65745亿元,同比增长6.1%,比上一年同期回落4.5个百分点。规模以上企业工业增加值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。损失及下降有多少为危机直接导致,又有多少为间接因素所致,至今无法确定。 三、金融危机对中国实体经济的影响 美国前总统里根的经济顾问委员会主席兼国家经济研究局局长马丁・费尔德斯坦认为,这场危机是由对所有风险的严重性估计不足和美国在这10年的前5年中所产生的房地产泡沫的崩溃造成的。住房问题导致金融危机愈演愈烈,而危机又使维持经济活动所需的信贷供应不断减少。在利润至上原则的驱使下,脱离实体经济的过度金融创新与金融投机行为也很盛行。此外,金融监管机制存在漏洞,金融监管跟不上金融业发展。虽然各国政府及时采取了大规模金融救援计划,但是市场信心和预期的恢复、金融机构从重组到正常运行、金融市场秩序的自我调整仍需要有一个较长期的过程。 经济全球化的进一步加深,使得中国经济同世界经济融为一体的趋势进一步增强。中国经济对外依存度较高,金融危机的蔓延,全球经济放缓,以及由此带来的外需减弱给中国实体经济经济发展带来了巨大的负面影响。 (一)外贸企业坏账增多。 全球金融危机的风险正通过贸易链条向我国外贸出口企业转嫁,对中国经济实体最直接的影响表现是国内外贸型企业的坏账增多。国外市场信贷紧缩,导致本国企业的经营流动资金吃紧,对资金量的需求相应增加。如果国外政府实施资本项目管制,那么该国企业与我国企业间的资金流动链条将断裂。欧美企业为了转嫁和规避金融危机的影响,最常用的手段就是把资金压力转移给上游的供应商。欧美进口商在资金困难或周转不灵时,一般会采取两种办法:一是进口商在本国银行很难贷到款,往往提出赊账,待进口商资金回笼后再付款,保证己方的利益,把中国企业变成了海外客户的融资工具;二是在资金周转不动之后,很多进口商把货物压在港口不收货,更多则是不支付货款,或者干脆直接宣布倒闭,把负担甩给了上游的制造企业,而接下这最后一棒的,就是国内的制造企业。目前,拖欠债务的范围已经从最初与房地产有关的石材、钢材等企业开始蔓延到日常消费品,如鞋子、服装、手机、电子产品等。据国家商务部研究院保守估算,中国企业被拖欠的海外债务早已达到1000亿美元,2008年新增的海外拖欠额则已经大大超过150亿美元,而且正在加速蔓延。 (二)订单锐减。 金融危机使得国外消费减少、订单数减少,对我国出口贸易产生重大的影响。据统计,2008年前三季度,我国外贸出口10740亿美元,增速比2007年同期减少4.8百分点,已经倒闭外向型企业两万多家,GDP降为9.6%,是近6年来第一次回落到一位数。2008年11月我国的出口开始首次出现了负增长,11月份当月我国出口1149.9亿美元,下降2.2%,我国外贸单月进出口首次出现负增长。12月份当月我国进出口总值1833.3亿美元,下降11.1%;其中出口1111.6亿美元,下降2.8%,进口721.8亿美元,下降21.3%。由于源于欧美市场的订单大幅减少,国际需求下降,国外市场的一些产品价格也下跌,中国经济的外贸依存度高达60%,美国和欧洲市场占了中国总出口的40%。所以中国出口必然也会随之放缓。2009年1月份我国外贸进出口总值同比下降29%,降幅比上月加深17.9个百分点,其中进口同比下降43.1%,出口下降17.5%,降幅比上月分别加深21.8和14.7个百分点。这种情况说明美国金融危机对我国进、出口企业的冲击在继续扩大。 其次,美元贬值,以及美国等政府要求对人民币汇率升值的施压,给中国企业的出口带来更大压力,加之原材料价格和人力成本的上涨,以及国内信贷紧缩等因素,中国出口企业面临前所未有的困难。 最后,金融危机加大欧美国内的贸易保护主义情绪,欧美政府和企业将频繁利用对华反倾销调查、新技术性标准、绿色环保等贸易壁垒,国际贸易摩擦加大,使得国内企业出口更加困难。 (三)金融危机对国内传统产业结构形成冲击。 受危机影响,国内企业因产能缩减而裁员,国外进口商拖欠账款和订单减少导致出口型企业倒闭,已影响到中国的就业形势。中国每年70%以上的新增就业岗位是由中小企业创造的,中小企业是解决中国就业的主力军。受危机影响最大的是东南沿海地区的劳动密集型企业。这些企业破产倒闭主要是导致劳动力市场中低端劳动者失业,以农民工为主。如果得不到有效的控制,其对整体就业形势所产生的消极作用将越来越明显,如不能及时遏制,城市传统产业的结构调整在时机尚未成熟之际,将会被迫在大范围内进行,极有可能埋下隐患。 (四)通过消费疲软打击实体经济。 金融危机所带来的悲观情绪不仅仅对境外市场带来消费预期下降的影响,对国内消费市场也同样如此。危机使国内消费者个人收入减少,对未来的预期下降,甚至悲观,消费意愿下降,导致消费者增加储蓄减少消费或现时消费。根据国家统计局公布的数据,消费者对未来经济生活变化预测的预期指数,回落明显,从2008年一季度的97.5降至二季度的96.7,再到三季度的96.2,显示金融危机对中国消费者自身生活的影响比较敏感。消费意愿下降,消费支出减少,使得因外销订单减少不得不压缩产能的实体经济再次面临内销的打击。以经济发达省份江苏的省会南京为例,2009年一季度实现生产总值同比增长9.3%,规模以上工业企业完成工业总产值1311.02亿元,比去年同期下降14%。在内外销疲软、下降的双重夹击下,中国实体经济雪上加霜,举步维艰。 四、实体经济应对金融危机的措施 由于金融危机对中国实体经济产生了多层面的影响,如何摆脱危机或最大限度地减弱危机所带来的负面影响刻不容缓,中央和地方各级政府为刺激经济、摆脱危机施行了高达数十万亿的经济救援方案,同时辅之以多项措施提升经济。因此,进行应对金融危机措施研究具有重要的现实意义。通过研究,课题组认为,应当从以下方面着手努力。 (一)建立、完善风险意识与机制。 一是对已出现的风险信号给予高度重视,引导企业内部在对外销售时要建立风险管理岗位和制度来减弱和转移风险,更广泛地倡导企业运用国际贸易上常用的风险转移工具,如国际保理(承购应收账款)、出口信用保险等,把风险交给专业的风险控制机构去处理,即使遇到了进口商拖欠、破产情况,企业也可以得到赔付,弥补出口企业损失;二是针对已出现的呆账和坏账,专业金融机构应协助企业尽早进行商账追收,使企业及时获得自己的合法权益,减少损失;三是政府对企业运用风险转移工具所产生的额外费用进行财政补贴,鼓励企业稳健经营。 (二)内外兼修,提升竞争力。 外部环境,首先,政府在短期内要考虑外贸政策(出口退税、加工贸易政策等)与货币政策、资源价格、劳工和环境政策的协调与配合,增强协调性,使国内改革与政策调整充分考虑到出口产业和企业的承受能力。如由于WTO组织成员中以零税率参与竞争是国际市场上的普遍情况,也符合WTO规则,所以退税政策回归到“出口货物零税率进入国际市场”的制度设计中,将优化外贸结构、提高出口质量和效益的主要任务由国内的资源价格、劳工和环境政策来承担。其次,在汇率政策方面要稳定人民币兑美元、欧元汇率,减少汇兑波动,适当的时候要运用汇率政策来支持国内企业出口,如人民币贬值政策等。 企业自身,首先从长期来看,要转变发展方式,把外部的压力转换成出口产品升级的动力,以及进一步扩大国内需求,减少对外部市场的依赖,这应是化解危机对我国出口贸易影响的根本途径;其次,应该有预见性地对可能发生的贸易争端采取应对措施,并加快实施市场多元化战略,借助于对新兴市场扩大出口,通过向中东、俄罗斯、拉美等地区的出口增长,以及对内需市场的广度和深度的挖掘,来缓解对发达国家出口的放缓。 (三)提升就业,带动内需。 提高就业率,增强民众的消费信心,对拉动实体经济增长至关重要。应当适当调整外贸政策,对就业影响比较大的、中小企业比较集中的劳动密集型产业可以考虑继续提高出口退税,并适当调整加工贸易政策,放宽出口信贷,鼓励部分劳动密集型企业向中西部转移;要积极引导中小企业面向国内市场,面向农村市场生产产品,政府对于农民购买产品可以给予补贴,如目前实施的彩电、冰箱下乡补贴等。其次,从政策思路上看,我们有必要把中国的经济从固定资产投资推动的增长、从制造业推动的增长尽快转向服务业,大力发展第三产业尤其是服务业,使经济增长能够摆脱依赖外部资源和贸易环境的局面,从而带动内需增长,实现充分就业。最后,加大促进就业方面的直接投入,调整就业政策。如发挥失业保险预防失业、稳定就业的作用,扩大失业保险金的使用对象和范围,用于为稳定就业和维护劳动力供给而进行在职培训、技能培训等的补贴。 总之,扩大社会就业能提高社会总需求,使消费者手中有钱,心中有底,把远期消费变为近期消费,就需要将教育、养老、医疗等社保体系进行完善,排除百姓远期生活的不确定性,减少消费者现存的消费顾虑。 (四)加强中小企业信贷支持力度。 近年来,受原材料价格上涨、货币政策从紧、人民币升值、外需大幅下滑等因素影响,中小企业“融资难”的问题更加突出,在较大程度上制约了其发展。要使实体经济走出危机,搞好搞活,必须使其成为有本之木、有源之水,而企业的源头离开资金就枯竭了。因此,金融机构的贷款在危机关头,更应该有意识地向中小企业倾斜。当然,倾斜的方式与方法必须经过严格的论证,不能使贷款成为有去无回的坏账。
中国经济问题论文:对股市暴跌暴露出来的中国经济问题 在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富的像德国 一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首 两周来,A股连续暴跌,10个交易日刚好跌去了10%。这一轮暴跌源于4月中下旬开始的对房地产业的严厉调控(说严厉有点轻了,说不择手段地打压也没有过到哪里去)。但是五一节过后,希腊的债务危机引起欧元危机,令中国的领导人联想到中国国内类似的问题,恐怕又传导到市场上令股指加速下跌。 两年前开始的全球金融危机没有完结,人们对走出危机的信心实际上还没有建立,即使有也相当脆弱。中国国内一度有一种看法,认为中国受危机冲击相对较小,抗冲击能力也相对较强。但中国资本市场近两年来的表现,却无法支持这个观点。 简单回顾一下我们曾经遭遇的各种经济问题。危机到来的第一个阶段,经济增长速度下降,强烈的“保八”目标的设定就是对“失速”担忧的体现。在这个阶段,中国的失业问题,特别是隐性失业被暴露出来,当局者甚至担心大量失去工作的农民工酿成严重的“盲流”,从而加剧社会动荡。 随后是贸易问题。伴随着全球贸易问题的萎缩,中国的出口下滑速度之快、幅度之大实在惊人。这让一度为中国经济成长增速贡献超过1/3的净出口变成了净缺口1/3,这个反差让当政者认识到中国经济如此依赖外贸的问题有多严重。要知道,中国国内一直被充斥着这样一种看法,外国人对中国出口的质疑“别有用心”——我们终于可以靠自己的劳动赚外国人的钱时,他们无法接受了。 直到危机出来时,我们才认识到“平衡”的价值,无论是经济学意义上的,还是我们的老祖宗告诉我们的盈亏转化并向平衡运动的道理。 在贸易问题上还有一个问题相当困扰,那就是人民币币值高还是低的问题。这中间有非常复杂的经济逻辑需要搞清楚,但是一个眼见的事实是,中国一度引以为荣的“成本优势”正成为中国经济发展的瓶颈——过低的劳动力成本致使中国国内的消费能力无法水涨船高。低工资带来的收益被外汇管制制度转换成了全球第一的外汇储备。 第三个大问题就是资产价格问题了。这其实是一个广义的问题,但现在似乎只把注意力集中到了“房地产价格”上。如果房地产价格是一个真实的问题的话,它本身只应该反映“货币和它所要标识的资产的价格关系”。也就是说,货币过多时,标识资产(当然通货膨胀问题也一定会反映到其他商品)的价格就会高;反之,货币减少,标识资产的价格自然会降低。 第四个问题,我们正在面对,那就是在中国经济中是不是也有“希腊问题”。其实这个疑问早在迪拜问题出来后就已经出来了,但对我们的当政者,恐怕希腊与欧盟更具惊吓意义。也许这个类比不十分恰当,但我坚信它是被领导人拿来运用了的,那就是在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富裕的像德国。 当欧盟不得不与世界其他经济体谈判一揽子万亿美元的救助机制时,我们的中央政府在想,如果中国的地方政府所属的“融资平台”也出现类似希腊的问题后,它会找谁商量解决这个问题。 上述问题不是当前中国经济问题的全部,但显然,它们决定了当前管理者在关键政策决策时仍然如此犹疑。比如,货币政策的加息选择。加息对经济增长以至于就业和出口的影响是显着的,我们的领导人仍然没有足够的信心认定中国经济进入上升期。但面对资产价格的升高和地方政府融资平台潜在的巨大债务,如果不以提高利息率加以控制的话,后果也是可怕的。因此,我们就会见到,无论是央行还是中央政府其他部门,采取了他们可以采取的所有“行政命令和管制式的”手段,这中间也自然包括央行运用的大量“数量工具”,来实现“调控目标”。 但我以为,中国经济能看得见的问题还都是“标”,而不是“本”的问题。我有一个疑问想提出来,不知道它是否涉及到“本”的问题。那就是,一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首。而当前解决这些问题的做法除了难以抹去的“作秀”的色彩,却看不出它真实要达到的目的。我们现在需要更深入的答案,为什么我们的问题总是无法解决? 中国经济问题论文:分析中国经济问题思考论文 摘要:文章客观地评估了中国当前的经济形势,全面地分析了中国经济的基本面、隐患点和发展前景,大胆地提出了以自省为根本途径、以协作为必要条件等拯救经济的几点建议,旨在为中国经济的全面复苏提供参考。 关键词:中国经济;辩证;自省;协作 据国际清算银行第79届年会年度报告称,“目前国际金融危机尚未结束,全球许多金融机构财务状况仍未好转,走出危机的路依然很窄。”受国际金融危机的影响,中国经济的发展遭遇了多年未遇的困难和考验。面对这场危机,也有人悲观失望、怨天尤人;也有人急躁冒进、病急乱投医。必须尽快对中国经济形势做出正确评估,以自省为根本途径,以协作为必要条件,依据自身实际辨证施治,迎来中国经济的再增长! 一、辩证看待中国当前的经济形势。 辩证思维方式、概率思维方式、系统思维方式是现代三大思维方式,辩证的方法、分析的方法、现象学方法和释义学方法是现代四大思想方法。恩格斯把辩证的方法规定为“普遍联系的科学”,列宁称之为“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”。辩证的方法是我们正确评估当前经济形势的哲学依据。 从横向看,中国经济的基本面是好的,但矛盾和隐患依然存在。依据当代经济理论和国际惯例,评估一个国家的宏观经济形势有相互联系、相互制约的4项基本指标: 第一,经济增长率。2008年世界主要经济体经济增长率为:中国9%、俄罗斯6.8%、美国1.4%、欧元区1.2%、日本0.5%,可见中国是最高的。但中国的国情决定经济增长率不能低于8%,而今年上半年只有7.1%,下半年“保八”比较艰巨。 第二,失业控制率。据统计,2004年中国16-65岁劳动年龄人口为9.09亿,比美、日、英、德、法、意、加7国总和还多3个亿,随着农民工人数的增加,这种压力更大。近年来,党和政府采取了一系列措施,使得中国失业率不是最高,却依然是绝对数和压力最大的国家。 第三,物价上涨率。中国最近几年的物价上涨整体上属于正常的结构性上涨,但这种结构性上涨也会影响城镇居民的生活,特别是最近的粮食、猪肉价格上涨。2008年上半年中国物价上涨率在6-8%,年底开始下降,如果持续下降会出现投资者不投资、消费者不消费的问题。事实证明,适度温和的物价上涨对经济复苏是有利的。 第四,国际收支平衡状况。受国际金融危机影响,中国出口大幅下降,但去年国际收支经常项目、资本和金融项目依然保持双顺差;截至2009年6月底,中国外汇储备余额21316亿美元,繁荣景象的背后暗藏隐忧。 首先从纵向看,中国经济目前面临的困难是阶段性的。长期以来,中国经济的增长主要是依赖物资资源的消耗,带来了一系列矛盾和问题,这些矛盾和问题的释放、认识和化解是个过程,需要一定时间,经济增长方式的转变不可能一蹴而就。其次,2003-2007年,中国经济连续5年保持两位数高增长,改革开放以来这种高增长已经出现了两轮,从全过程看,中国经济到了深度回调时期。再次,依据马克思主义经济危机理论,经济危机一般要经过危机、萧条、复苏、高涨等周期。中国经济是世界经济的一部分,有着共有的特征和相同的周期。因此,中国经济目前面临的困难是暂时的、阶段性的。雨后出彩虹,明天会更好! 总之,从辩证的观点、发展的眼光、综合的视角看,当前中国经济总体上呈现出增长较快、质量提高、结构增强的局面。但是,世界经济的前景还不明朗,外需持续萎缩;经济自主增长动力不强,一些行业、企业经营困难,产能过剩问题突出,结构调整的任务十分艰巨。为此,我们要保持清醒头脑,树立忧患意识,居“危”思“机”,辨证施治。 二、自省是中国经济全面复苏的根本途径。 孟子曰“吾日三省吾身。”自省不仅是个人行之有效的德行修养方法,而且是治理金融危机的良方,这就是“保增长、扩内需、调结构、促民生”,包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划。宏观扫描这些政策和措施已经起到初步的刺激效果;微观细察“12字方针”每走一步都很艰难。当前中国经济正处于企稳回升的关键时期,经济工作的中心是落实既定拯救方案,集中力量抓好以下“三省”: (一)一省:积极扶持中小企业。 据统计,中国的中小企业有430多万家,占企业总数的99%,创造了60%的GDP和48%的税收,提供了75%的城镇就业机会。自美国次贷危机以来,中国中小企业处境艰难,2008年上半年规模以上的工业企业已经有6.7万家倒闭,2000多万人因此失业。与大企业相比,中小企业基础差、底子薄、抗风险能力弱,如果失去了政府的保护,就会纷纷落入斯芬克斯的魔口。各级政府对中小企业都有一定的政策倾斜,问题的关键在于怎样落实?不能说起来“重要”、做起来“次要”,把优惠政策变成“慰问信”。 在当前金融危机之际,积极扶持中小企业是“调结构、促民生”的重要措施,这是初级层次的“自省”。政府应该从全局性和前瞻性的高度审慎思考,引导中小企业向节能环保、循环经济、绿色家居方向发展,这是宏观自省;中小企业内部加强管理、节约成本、产品升级、产业转型等是微观自省。政府对中小企业的“输血”是为了激活它们的“造血功能”,增强自身的抵抗力,不是为它们购买“养老保险”。 (二)二省:加快城镇化建设。 中国要摆脱世界金融危机的绑架,就要加重投资和扩大内需,加快城镇化建设,这是中国经济正常、健康、持续发展的根本措施,是高级层次的“自省”。现在全世界(含非洲)的城镇化率是接近50%,发达国家高达90%以上,中国是45.7%,不仅低于发达国家,而且低于世界平均水平。 在当前金融危机之际,加快城镇化建设是“保增长、扩内需”根本途径。它可以吸纳更多的农民来城市,既能增加农民收入,又能整体提升国民素质;城市化率提高了,自身的代谢功能加强了,危机缓解了,社会也就进步了。中行湖北分行与武汉城市投资集团有限公司签署银企合作协议:未来三年内,该行将提供不少于500亿元实质性授信,支持武汉城市建设。全国都能如此,何愁危机不解! (三)三省:打造区域经济。 打造区域经济是加快城镇化建设的展开和延伸,是更大范围的“自省”。近年来,国务院陆续出台多项措施打造区域经济,中国区域经济战略布局已全面开花,正成为中国经济发展的新动力,武汉城市圈建设是其中的一个新亮点。 武汉城市圈是2007年底国家正式批准的全国“两型”社会建设综合配套改革实验区,是以武汉为圆心,周边100公里范围内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门黄石、鄂州等8个城市构成的区域经济联合体。圈内各市在经济、科技、教育、交通、旅游等多方面展开合作,建立以武汉为龙头的多形式、多层次、多领域的“1+8”合作机制,呈现出优势互补、相互促进、共同发展的新格局。经过一年多的努力,武汉城市圈已成为湖北省经济社会发展的快速增长极,对全省经济发展的“龙头”作用初步显现,不仅是湖北经济发展的核心,也是中部崛起的重要战略支点。随着“56531”总体框架的实施,武汉城市圈必将成为一个极富有活力和竞争力的区域经济联合体。 三、协作是实现新一轮经济增长的必要条件。 如果说自省是中国经济走出低谷的根本途径,协作则是实现新一轮经济增长的必要条件。没有协作就没有现代经济。协作,不仅包括国内各领域的内部协作,而且包括对外交流与合作。战后日本加强协作实现经济复苏的成功经验,值得我们学习和借鉴。 日本是地处远东的孤岛小国,人口众多,资源奇缺,发展经济面临诸多困难。经过二战重创的日本,原有的再生产结构和资本积累的条件彻底崩溃,整个国家的政治经济陷入空前的危机和混乱之中。在美国的庇护和扶植下,日本逃避了战争赔款,利用了朝鲜战争军需拉动等外部条件,形成了日本特色的履带式社会结构。日本履带式社会结构就是由个人、企业、国家组成的三个轮子,在包容和献身两条履带的传导下,朝着赶超欧美的目标,为成为世界一流强国全速驶动。不难看出,日本履带式社会结构的精髓就是协作,“三个轮子”要协作,“赶超欧美”靠协作,“两条履带”是高境界协作,制定和实施经济政策、扶植战略产业和大企业,最大限度地发挥后发性利益优势等都是协作的具体表现。事实证明,战后日本正是依靠协作改变了被动局面,迎来了日本经济的新时代。1968年日本成为仅次于美国的西方第二经济大国。1989年日本超过苏联成为世界第二经济大国,实现了生产手段、产业结构、经营管理、产品质量的现代化。公务员之家 学习日本经验,首先要通过比较找出二者的异同点。中日两国国情差异很大,中国目前的经济困难与当年日本的经济崩溃性质根本不同,产生背景和特点也不一样,这就决定不能照搬日本经验。但两国人口众多、资源相对紧缺,都面临着复苏经济、建设世界强国的战略目标。这说明日本经验有可学之点、可取之处,而中国的问题更多更复杂,更需要协作。 学习日本经验,必须走自己的路,发挥自己的优势和长处。中国地大物博、历史悠久、经济实力较强,有一流的战略家和现代化建设的优秀人才,有安定团结的政治局面和稳定的社会环境,更有全国各族人民的智慧和信心……诸多迹象表明,率先走出低谷的条件基本具备,全面复苏的时机已经成熟。 学习日本经验,可以节约资源、少走弯路,而一切进步最终表现为时间的节约。对于当年日本的经济政策要认真研究;对于日本政府的调控手段和刺激经济的有效措施要大胆尝试;对于日本人民认真守纪、团结协作的精神要正面宣传。对于积极采取措施自救、团结协作搞得好的经济体给予支持和奖励;对于“两眼望青天,两手捂钱包”的思想和行为要进行说服教育;对于损害国家和他人利益的行为要坚决制止,触犯法律的要依法制裁。正如《与“鬼”为邻》的作者萨苏说:“只要我们自己不放弃努力,勤奋超过得他,勇敢也超过得他”,应该再加一句:只要我们加强协作,成就一定超得过他。 信心是成功的基石,是战胜金融危机的精神动力。国务院总理多次强调信心要比黄金和货币更重要,“只有信心才能产生勇气和力量,只有勇气和力量才能战胜困难”。我们相信,在党的领导下,一定能够实现中国经济的腾飞! 中国经济问题论文:中国经济发展中区域经济问题分析 前言 自从进入二十一世纪以来,区域性经济在全世界经济发展中的地位越来越重,并且逐渐成为核心经济的支撑单位。从我国改革开放以来,中国逐渐形成具有中国特色的经济格局,东部地区、南部地区、西部地区和北部地区是我国四大主要的经济发展区域,由于四个区域的地理位置、文化传统、人口基数、自然环境等一些因素都有所差异,因此导致四大区域经济出现了偏斜状态,并且逐渐拉大了四个区域经济发展的距离。 一、我国经济发展过程中区域经济主要存在的问题 区域经济问题与一般的社会经济问题并没有本质上的区别,只是由于区域经济会出现空间、时间上的倾斜,所以从经济学的角度来看,要将区域性经济单独列举出来,并且称之为区域经济问题。落后病、萧条病、膨胀病、迟滞病是我国区域经济最为主要的四个问题,严重影响着我国的区域性经济。 (一)落后病 落后病就是指一个区域的经济从未有发达过的区域性问题,这种问题的主要特点就是区域内的社会和经济发展过低,当地经济产业的技术水平较为落后,经济发展等各方面因素均落后全国其他区域,当地的科学、教育、文化水平都不是很高,人民收入和当地政府的财政收入较低,这种问题主要会出现在我国西部地区。 (二)萧条病 萧条病是指一个区域中的经济曾经辉煌过一段时间,但近期经济却陷入困境所患的区域病。其主要的表现为当地主体经济的地位逐渐下滑或者被取代,整体的经济框架设计不合理,经济增长速度较为乏力,生产技术水平较低、管理方式较为落后,主要的发病区域在我国东部区域的经济带。 (三)膨胀病 当一个区域的经济发展到瓶颈阶段时就会出现这种病症。病症的主要表现是一个地区的人口和产业过度集中,地区经济产业的规模逐渐膨胀,生产与生活的人均成本直线上升,从而导致区域内的综合竞争力直线下降。从我国的经济整体上来看,这种病症主要出现在我国东部地区或一些国内经济发展大省。 (四)迟滞病 迟滞病的主要表现为区域内的经济、科学、生产、教育等上升空间受到阻碍,当地现有的产业机构不适合目前的经济发展,人民的生活水平提升效果不明显。我国经济已经进入了飞速发展的阶段,但是我国一些区域发展受到多种因素的影响,从而导致当地经济的发展受到严重阻碍,这种病症主要发生在我国的中部六省。从我国经济的整体上来看,主要的问题就是我国四大区域经济的差距会随着时间推移不断被拉大,区域经济之间缺乏互动性和交流性。 二、协调我国经济全局,优化我国区域经济问题 纵观全世界经济发展的新格局,不同类型、不同地区、不同文化的经济类型都会出现相应的经济发展问题,各国面对经济发展问题都提出了不一样的解决方案,有的提出经济改革、有的完善该国的经济体制,有的建设成熟的经济发展框架。从我国改革开放至今,相关政府部门先后制定和实施了多种经济协调方案,并且取得了较好的成效,让我国东部地区、西部地区、中部地区的经济有了空前的发展机会,已形成了较为良好的区域经济发展格局。但是由于我国目前的区域经济状况较为复杂,区域经济的协调措施只不过是为区域经济确定了发展方向,要想改变目前的经济现状,笔者认为应该做好以下几点: (一)创建政府区域经济管理机制,增强国家政府对区域经济的控制力 1、设立区域经济相应的管理机构,在区域经济层面的基础之上为了保障区域经济健康、稳定和持续的发展,从而建立相应的管理单位,主要的工作就是为了区域内的经济发展制定相应的方案,提出具有建设性区域经济发展思路和经济布局,调整行业、企业、区域之间的经济格局,协调各经济单位之间的利益纠纷,从而保证让区域经济持续稳定的发展。 2、在区域内划分出标准经济的位置和问题经济的位置,我国的区域经济没有准确的标准经济和问题经济的划分,并且缺少一种目标较为长远的经济发展框架,区域经济的划分非常的笼统和简单,再加上多种要素长时间的变动,很难保证国家相关政策落实到区域经济的范围内。对于问题区域经济划分的问题,国家政府主要确定了贫困地区的界定,不存在经济萧条区域、膨胀区域和迟滞区域,因此区域倾斜政策很难制定相应的条款和真正落实到实际当中去。 (二)统筹规划问题经济区域,协调我国区域经济联动发展 根据我国四大区域经济发展的实际情况,可以将我国四大区域经济进行发展联动,从而制定以下发展战略: 1、创建区域经济内官方协商沟通机制一个区域内的经济发展想要得到创新和重组,仅凭单一的力量是不可能做到的,需要其他区域经济的合作发展,综合联动区域经济发展才能够让本地区域经济和全国整体经济健康持续稳定的向前发展,创建区域经济内官方协商机制,就是通过沟通的形式,让区域内的各个经济个体协同发展,从而让经济利益达到最大化。在确定了单个区域经济发展的机会和自身的优势后,确定经济个体的层次,结合周边的产业分工,实现区域经济互帮互助,创建经济错位发展的机会。 2、积极探索区域经济内的合作模式根据我国区域经济未来发展和经济现状的实际情况,可以创建一些极为松散的经济合作区域,在我国已经有一些较为成功的合作典范,例如:泛珠三角经济合作区域。泛珠三角区域以“珠三角”为区域经济的核心,经济发展逐渐向周边进行辐射式的扩散,整个覆盖范围几乎覆盖了半个中国。这种松散式的合作区域的建立,我国各区域经济的发展也必然进一步得到加强,从而实现经济上的优劣互补,全面促进各区域经济之间的和谐发展。 结束语 区域经济发展是我国主要的经济发展战略,人才、科技、文化和教育是如今主流的经济发展方向,一个区域经济的发展想要得到明显的进步,必须从自身的根本出发结合国家的相关经济扶持政策,确定相应的经济发展目标,从而全面解决区域经济内的问题。 作者:张馨月 中国经济问题论文:中国经济学与中国经济问题思索 60年前,王亚南先生就大力倡导建立中国经济学,并身体力行,留下了大量重要著述。①中国经济学研究是王亚南先生毕生最重要的学术成就之一。无独有偶,60年后的今天,建立中国经济学又成为中国经济学界引人注目的论题之一。在王亚南先生百年诞辰之际,重温先生有关著述,颇感诸多启迪。本文是在阅读王亚南先生的《中国经济原论》等有关著述的基础上,思考当前中国经济学讨论有关问题的读书札记。 一、中国经济学的讨论反映了斯大林政治经济学体系的失效 理论是实践的反映,实践是检验理论最重要的标准之一。90年代中后期以来论坛上关于中国经济学的讨论,一定程度上反映了随着国内经济体制转轨,我国经济学界逐渐认识到了既有经济学理论对现实经济运行缺乏必要的解释能力,从批判旧理论到寻找或构建新的经济学理论的思想历程。 建立中国经济学,意味着对既有经济学理论体系的否定。在讨论中,有的论者认为并存着两种经济学研究纲领的危机,即不仅我国传统的政治经济学理论体系存在危机,以新古典学派为代表的西方经济学理论体系也存在着危机,而且后者危机的严重程度甚至超过了前者。这种说法值得质疑。因为,讨论的问题是建立中国经济学。它显然是对过去被中国经济学界视为主流的经济学理论体系的否定。众所周知,近半个世纪里,西方经济学从来就不是中国经济学的主流,因此,建立中国经济学所隐含的对中国既有经济学理论的否定,不可能是针对在80年代中期之后方在我国经济分析中引入的西方经济学理论。因为它自引进至今不到20年,至今为止,它也没有在我国取得公认的主流地位;作为一种理论体系,它对中国现实经济运行的解释能力,还未得到充分验证。而且,由于长达近半个世纪的学术中断,就整体水平而言,中国经济学界对西方经济学各种学派的理论还处在学习、消化、鉴别、吸收的阶段。对西方经济学不同学派的整个理论体系进行全面的批判,实际上超出了自己的能力。因此,建立中国经济学,所否定的是长期以来在我国占主流地位的以斯大林主持编写的《政治经济学教科书(下册)》为蓝本的传统“社会主义政治经济学”(下称斯大林体系政治经济学)。在讨论中,对斯大林体系政治经济学是局部否定还是基本否定,有不同看法。持局部否定看法的人认为,这个理论体系毕竟对计划经济体制做了较好的描述,只是由于我国的经济体制转轨,它才不适应了。因此,可以在基本保持原有理论体系框架的基础上通过局部调整,扩大其理论内涵,延伸其分析外延。当一个研究纲领的危机来自其辅助假设时,可以通过对保护带的局部调整,扩大其基本假设的解释力,但是,如果危机来自其基本假设,那么,调整也就不可能。一种理论的基本假设规定了它最大的理论内涵和解释外延,它们不可能是无限的。与此同时,任何理论不可能没有基本假设,也不可能并存多种相互矛盾的基本假设。因此,一种理论的基本假设被改变,也就意味着它已经被另一种理论所取代。当然,这种否定,总是表现为扬弃。因此,认为可以在基本保持原有理论体系框架的基础上通过局部调整,扩大其理论内涵,延伸其分析外延的观点,实际上是认为斯大林体系政治经济学目前仅仅是辅助假设从而个别结论出了问题。如果确实如此,那么完全可以认为目前的讨论不过是庸人自扰。这种看法或是低估了斯大林体系政治经济学理论危机的严重性,或是过高估计了该理论体系的自我调整能力,某种程度上也由于隐隐地担心对斯大林体系政治经济学的否定会导致更大的否定。我认为: 1.正如《联共(布)党史简明教程》是斯大林在苏联20-30年代党内斗争中先后战胜了托洛茨基、布哈林等各个党内反对派之后,主持撰写的为自己正名的党史一样,斯大林主持编写《政治经济学教科书》也具有深刻的苏共党内斗争的历史背景。①它基本上是服从斯大林的政治需要,把斯大林主张的“一国建成社会主义”作为理论主线。全书以描述苏联在这一理论指导下的计划经济实践为基本内容,认为它体现了“建成社会主义的共同的、基本的规律”,是“社会主义国家共产党和工人党的政策的基础”,无视或者忽视它,就是修正主义。②20世纪20-30年代苏共党内理论与路线争论,基本上是一个新生社会的领导者们对这个社会发展方向、道路、政策的探索。对未知世界的探索,存在意见分歧在所难免。但是,在不正常的政治环境下,理论争论与党内的权力斗争搅在一起,无法形成正常的理论探讨氛围,最后党内权力斗争的胜负结果成为判别理论是非的标准。今天,当历史正逐渐恢复其本来面目时,继续把斯大林模式及其理论不加分析地视为马克思主义的惟一正宗,显然就不是实事求是的态度。“一国建成社会主义”的理论正确与否尽可以讨论,但是,对这一理论以及斯大政治经济学理论体系进行批判,最后得出肯定或否定的结论,都应当视为是一种正常而且必要的学术研究。 2.我国传统的社会主义政治经济学虽然经过多年努力,已经与苏联政治经济学教科书有较大不同,但是基本分析框架还是一样的,其基本假设:集体主义的分析基点和行为观,国家的完全理性假定,国家的最大化假定等,仍然与苏联政治经济学教科书大致相同,因此,从理论体系上说,它只是斯大林体系政治经济学的一个亚种。这种理论逻辑体系的核心是论证高度集权的计划经济的优越性,其最大理论半径,至多是勉强地论证了有计划商品经济存在的合理性。不改变它的基本假设,就根本无法合理地解释市场经济存在的合理性及其运行。①因此,计划经济实践的失败,从计划经济向市场经济转轨,就包含了对斯大林体系政治经济学体系的否定。随之而来的理论更新势必表现为研究纲领的更迭。 3.能否认为斯大林体系政治经济学基本上正确地分析了计划经济运行,但是目前的社会生产力未达到实现计划经济的发达程度,因此它是一个超前的而不是一个非科学的理论体系,它的失败必须由实践而不是理论本身负责?显然不能。对此,当然可以从斯大林体系政治经济学的诸多理论结论与现实计划经济运行情况的矛盾进行详细论证。这里只要指出一点就够了。这个以分析计划经济体制形成、发展的内在规律为己任的经济学理论体系,竟然无法预见这种体制与现存生产力之间的巨大矛盾必然导致经济运行效率不断下降,最后不得不被市场经济体制取代,相反,却认为建立在既有生产力水平上的经济形态是从多种经济成分向两种公有制发展,最后过渡到单一的公有制,从商品经济到保留商品货币关系的初级计划经济再到没有商品货币关系的高级计划经济!显然,仅从预测能力来看,这个理论体系即使对现实的计划经济体制来说,也不是一个有说服力的“研究纲领”。一个号称是对计划经济运行的客观规律进行分析总结的理论体系,对该经济体系的内在矛盾及发展趋势尚且不能做出科学解释及正确预测,我们又何能期望它将来能大放异彩呢? 二、建立中国经济学无须构建新的理论范畴体系 建立中国经济学是否需要构建新的理论范畴体系?对此,王亚南先生有过很明确的看法:“经济学是一种基本的社会科学。科学上研究的诸般法则,都是有一般性的,比如经济学中的价值法则,利润法则,工资法则,乃是从现代商品货币经济关系中发现出来,无论那一个国家,只要它的商品货币关系确立起来,它就必然会有那种价值法则,利润法则,工资法则等在其中发生作用,而由这诸般法则综合起来构成的经济学,也就可以看作是这个国家的商品货币经济关系的‘说明书’。”[1](P127)王亚南先生指出,现代意义的经济学起源于英国,因而曾有人把它称为“英国经济学”,但是当继起的法国、德国、美国等先后都采取了与英国大致相同的生产方式,这些国家的经济学家在他们本国的经济运行中就都发现了与英国相同的经济法则,所以“他们就用不着再为那种经济形态下的价值,利润,工资,地租等等,去定立法则,结局,原本是产生在英国的经济学,就成为一切商品货币经济国家共同的经济学了。”[1](P128)因此,“经济学在当作科学的限内,不允许带上‘国别’的帽子,来破坏它的一般性。正犹如物理学,化学,天文学,地理学等等,不允许带上英国,美国,法国或德国的帽子一样。”[1](P128)当今世界上,中国的社会生产力水平仍然是比较落后的。在此基础上,能否超越世界上生产力水平最发达国家的现存生产关系,形成更先进的生产关系?斯大林体系政治经济学的回答是肯定的,尽管它与其承认的生产关系必须与生产力发展水平相适应原理之间存在难以解释的矛盾。它之所以在过去被我国等接受,是由于过去在生产资料国有制及集体所有制基础上实行的高度集中的计划经济制度形成了一种假象,使这种理论似乎得到了论证。然而,它最终被实践证伪了。社会生产关系是社会成员在社会生产活动中形成的相互关系,它体现在社会的诸种经济制度之中,是它的总称或集合体,因此,社会生产关系也是具体的。一个国家的生产关系发展水平在世界不同国家生产关系序列中的地位,可以通过各种具体社会经济制度的国际比较得出客观的综合评价。近20年来,我国的各项主要经济制度,如银行制度、财政制度、贸易制度、汇率制度、证券市场制度、企业制度、劳动就业与收入分配制度、社会保障制度、宏观经济调节制度等等,甚至产权制度及其结构的演变,都呈现出借鉴并向发达甚至是发展中市场经济国家趋近的轨迹。在这个过程中,原本认为只发生在一般市场经济国家中的经济现象,如经济波动、通货膨胀、需求不足、收入分配差距扩大、垄断与不正当竞争、失业、证券市场投机,以及发展中市场经济国家所特有的城乡二元经济,等等,也都在我国出现了。因此,如果对中国现存社会生产关系进行实事求是的分析,应当承认,一个国家的生产关系确实不可能超越该国的生产力发展水平。斯大林体系政治经济学的解释并不符合历史唯物论观点。中国经济在世界经济中的地位,决定了中国经济学无须构建新的理论范畴体系。王亚南先生指出:对法国、德国、美国而言,“因为生产的方式同,生产的社会关系同,作用在那种方式,那种关系之下的运动同,于是,原来就英国经济现象研究出的经济学,一样是英国,德国,美国的商品货币经济的写照。”[1](P128)这个说法对建设中国经济学有启发意义。今天的中国是从计划经济向市场经济过渡的国家。我们有理由认为,随着中国经济市场化程度的逐步提高,今天甚至昨天在成熟市场经济国家中起作用的经济法则,也会渐次地出现在我国。因此,从分析成熟市场经济国家经济运动中总结出来的一般经济学理论范畴,可以而且必须应用于对中国经济问题的分析。这也在一定程度上解释了为什么引用国外尤其是发达市场经济国家的经济学理论分析中国经济问题,近年来成为我国经济学研究一个不可逆转的趋势。 三、中国经济学是特殊历史阶段的中国经济问题研究 如此说来,中国经济学似无独立存在之必要。但是,有无自己独立的理论范畴体系与是否应当存在独立的中国经济学,是两个问题。例如,王亚南先生是倡导建立中国经济学的,但同时认为建立中国经济学不需要抛弃世界性一般性的经济法则,去构建独立的理论范畴体系。王亚南先生是著名的马克思主义经济学家。他的主要著作,如《中国经济原论》、《中国地主经济封建制度论纲》、《中国新民主主义经济形态研究》、《中国官僚政治研究》等都是运用马克思经济学的基本理论研究中国政治经济问题的杰出成果。王亚南先生认为中国经济学就是运用世界性的经济学一般原理研究中国经济问题的经济学。他的《中国经济原论》就是这样的中国经济学,只是为了科学的慎重起见,才题为《中国经济原论》。[1](P126)可以说,王亚南先生不仅从理论上提出了建立中国经济学不需要抛弃世界性一般性的经济法则,去构建独立的理论范畴体系的远见卓识,并且用自己杰出的理论研究及丰硕成果证实了这一思想。王亚南先生认为,中国经济问题研究可以形成中国经济学,不仅仅因为它是国别研究。在现代,如果不同国家的社会生产力水平相近,生产方式类似,社会经济运行规律基本相同,国别的经济研究就难以形成独立的经济学。王亚南先生曾指出,“人类社会愈在早期的阶段,他们的社会活动,愈会受制于自然条件,他们的社会,哪怕是处于同一历史阶段,会显示出各别的特殊性。反过来说,如其社会愈发达到现代这个历史阶段,它的社会劳动生产力,将愈来愈大,愈有力克服气候、地形、人种,以及其他种种自然因素的特殊性。根据这正反两面的推论,我们就似乎可以大胆作出这样的结论,说社会劳动生产力较大的甲国资本主义社会与乙国资本主义社会间所表现的差殊性,要比社会劳动生产力较小的甲国封建社会与乙国封建社会间所表现的差殊性为小,或者说,两资本主义社会的国家间所表现的一致性或一般性,要比两封建制国家间所表现的一致性为大。”正是由于“资本主义的进步的生产力,曾经使世界的一致性增大。”[2](P61-62)因此,他认为发达资本主义国家,如法国、德国、美国等,虽然因国情的不同,其经济发展有一定特殊性,也有在理论上总结的必要,“但从整个经济学的世界性一般性上讲,它们却格外显得破碎支离,从而,把它们在对英国经济理论的对立意义上,冠以国别的,或有‘德国的’,‘奥国的’,‘美国的’形容词,那不但对其现实的一般妥当性,无何等益助,且反而表现那都不过是资本制经济在它各发展阶段,在各别国家特殊条件下的有局限性的意见而已。”[1](P136)因而,这些国家没有形成国别经济学的可能与必要。国外一些学者也持类似看法。①但是中国则不同。王亚南先生之所以倡导建立中国经济学,写《中国经济原论》,是因为“资本制以前诸历史时代,既是愈向着过去,其各别民族国家,在同一社会史阶段所表现的差殊性愈大,而资本制以前诸社会阶段的经济事象,虽然愈来愈简单,但因为要就这些愈来愈会在各不同地理环境或自然条件下表现着极大差殊性的同一历史阶段的诸经济事象,研究出其一般的共同的规律,是不免愈来愈觉困难的。……如把中国这种封建制的原型,及其在现代掺杂进的混合物,加以详尽的研究,那对于广义经济学的贡献和充实,是有极大的意义的。”[2](P62)也即,在王亚南先生看来,之所以中国经济问题研究可以成为中国经济学,是因为:(1)各国的前资本主义经济形态与资本主义经济形态相比,有更大的差异性,只研究一般的共同的规律,难以深入地把握前资本主义经济形态的全部实质;(2)当时中国的半封建半殖民地经济形态以及这种经济形态的过渡性,不仅具有特殊性,而且在其特殊性中蕴涵了某种一般性,对它加以详尽的研究,“对于广义经济学的贡献和充实,是有极大的意义的”。显然,王亚南先生的这个意见对今天的中国经济学建设仍有重要的借鉴意义。今天之所以仍有建立中国经济学之必要,是因为:1.中国经济仍处在前市场经济阶段。尽管市场取向的改革已经进行了20余年,把建立市场经济作为改革目标也已经10年,但是,中国经济的市场化程度还是相当低的。①而且,与一般发展中国家的市场化程度低相比,有其特殊性。 2.这个前市场经济阶段无疑是一种过渡经济形态———从计划经济向市场经济过渡的经济形态。这种过渡是迄今为止世界经济史上未曾出现过的,因此它为经济学研究提供了许多一般市场经济国家、发展中市场经济国家,以及从自然经济或简单商品经济向市场经济过渡时所不曾提供的经济现象,而且,中国向市场经济过渡的方式至今为止在世界上也是比较独特的。 因此,对这一阶段的中国经济问题进行研究,在经济学理论发展上有其一般意义。 基于上述原因,可以认为,对这个历史阶段的中国经济问题进行研究有可能形成中国经济学。这个中国经济学的研究对象,是向市场经济过渡时期的中国经济问题。但是,研究中国经济问题的方法,却不必也不可能抛弃迄今为止人类文明发展的已有成果,在白纸上自创一套理论范畴、方法体系,而是要在科学分析批判的基础上,充分尊重并大胆运用迄今为止世界范围经济学研究的全部科学成果———世界性一般性的经济学法则,来研究发生在当今中国大地上的各类经济问题的来因和去向,以及隐含其中的客观规律。 四、发展中国经济学应当提倡研究纲领的竞争在《中国经济原论》中,王亚南先生还指出了由于研究对象的特殊性,必须有相应的研究方法创新。王亚南先生是《资本论》的译者,但是,对中国半封建半殖民地经济的研究却不为《资本论》的研究体系所限。“对于资本主义经济,已经有马克思的《资本论》提供我们一个完整而科学的研究体系,但这个体系是不适用于封建社会经济形态的,因为在封建社会,有关地租或租佃的生产关系,是说明全部经济活动的出发点和基础,正如利润在资本主义社会,是说明全部经济活动的出发点或基础一样。可是,到现在为止,以地租或租佃的生产关系为出发点为中心的有关封建社会经济的经济学体系,还没有建立起来,并且,就是建立起来了,也不能机械地应用它来说明中国现代的封建生产关系,因为我们现代的封建生产关系,毕竟已在解体过程中……对于这样一种经济构成,该当怎样安排它的各种经济范畴的叙述次第呢?我觉得,透过各种带有资本主义外观的表象去把握它的本质,既是,大体按照资本主义的那个体系来分别论证它的那些经济范畴规律的非资本主义性质,由它的不是什么而确定其是什么。……采用这样的体系,就需要借助于比较的、全面的和发展的研究方法,才能把我们这种经济形态的特质及其特殊规律揭露出来。”[2](P73)服从于把中国半封建半殖民地经济视为世界资本主义经济的附庸,并揭示在该经济中各种带有资本主义外观的经济现象的非资本主义性质,解释这些性质的形成的研究目的,王亚南先生大胆地采取了与《资本论》不同的研究体系。 王亚南先生这种比较的、全面的和发展的研究方法,对今天的中国经济学研究,仍然有借鉴意义。他实事求是地根据研究的目的,大胆进行研究方法创新的理论勇气和精神则更值得今天的研究者学习。 科学研究是对未知世界的探索,因此,应当倡导百家争鸣。百家争鸣,可以是各种不同问题上的不同观点之争,也可以是不同研究纲领之争。从科学史的角度看,科学革命时期,不同研究纲领之间的自由竞争具有更根本的意义。如果说,不同问题上的不同观点之争在科学发展上的作用,主要体现为在科学常规发展时期形成知识的量变和积累,那么,研究纲领之间的竞争,则是新的更科学从而更有解释力的研究纲领取代旧的研究纲领,从而实现科学发展从量变到质变的关键。目前经济学界关于中国经济学问题的讨论,说明中国经济学的发展正在进入科学革命时期。正因为如此,研究纲领之间的自由竞争,对目前中国经济学的发展,尤其具有特殊的意义。因为,研究纲领的好坏在相当程度上决定了整个科学研究的质量及其对现实的解释预测能力。研究纲领的优劣无法先验地判定,因此,发展中国经济学,必须大力提倡运用不同研究纲领进行探索。实践检验真理的说法,本身就隐含了对不同研究纲领相互竞争的肯定。而对研究纲领的教条主义限制,只能导致经院哲学的盛行和研究的枯萎。这已经多次为历史所验证了。 中国经济问题论文:当前中国经济问题思考论文 摘要:文章客观地评估了中国当前的经济形势,全面地分析了中国经济的基本面、隐患点和发展前景,大胆地提出了以自省为根本途径、以协作为必要条件等拯救经济的几点建议,旨在为中国经济的全面复苏提供参考。 关键词:中国经济;辩证;自省;协作 据国际清算银行第79届年会年度报告称,“目前国际金融危机尚未结束,全球许多金融机构财务状况仍未好转,走出危机的路依然很窄。”受国际金融危机的影响,中国经济的发展遭遇了多年未遇的困难和考验。面对这场危机,也有人悲观失望、怨天尤人;也有人急躁冒进、病急乱投医。必须尽快对中国经济形势做出正确评估,以自省为根本途径,以协作为必要条件,依据自身实际辨证施治,迎来中国经济的再增长! 一、辩证看待中国当前的经济形势。 辩证思维方式、概率思维方式、系统思维方式是现代三大思维方式,辩证的方法、分析的方法、现象学方法和释义学方法是现代四大思想方法。恩格斯把辩证的方法规定为“普遍联系的科学”,列宁称之为“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”。辩证的方法是我们正确评估当前经济形势的哲学依据。 从横向看,中国经济的基本面是好的,但矛盾和隐患依然存在。依据当代经济理论和国际惯例,评估一个国家的宏观经济形势有相互联系、相互制约的4项基本指标: 第一,经济增长率。2008年世界主要经济体经济增长率为:中国9%、俄罗斯6.8%、美国1.4%、欧元区1.2%、日本0.5%,可见中国是最高的。但中国的国情决定经济增长率不能低于8%,而今年上半年只有7.1%,下半年“保八”比较艰巨。 第二,失业控制率。据统计,2004年中国16-65岁劳动年龄人口为9.09亿,比美、日、英、德、法、意、加7国总和还多3个亿,随着农民工人数的增加,这种压力更大。近年来,党和政府采取了一系列措施,使得中国失业率不是最高,却依然是绝对数和压力最大的国家。 第三,物价上涨率。中国最近几年的物价上涨整体上属于正常的结构性上涨,但这种结构性上涨也会影响城镇居民的生活,特别是最近的粮食、猪肉价格上涨。2008年上半年中国物价上涨率在6-8%,年底开始下降,如果持续下降会出现投资者不投资、消费者不消费的问题。事实证明,适度温和的物价上涨对经济复苏是有利的。 第四,国际收支平衡状况。受国际金融危机影响,中国出口大幅下降,但去年国际收支经常项目、资本和金融项目依然保持双顺差;截至2009年6月底,中国外汇储备余额21316亿美元,繁荣景象的背后暗藏隐忧。 首先从纵向看,中国经济目前面临的困难是阶段性的。长期以来,中国经济的增长主要是依赖物资资源的消耗,带来了一系列矛盾和问题,这些矛盾和问题的释放、认识和化解是个过程,需要一定时间,经济增长方式的转变不可能一蹴而就。其次,2003-2007年,中国经济连续5年保持两位数高增长,改革开放以来这种高增长已经出现了两轮,从全过程看,中国经济到了深度回调时期。再次,依据马克思主义经济危机理论,经济危机一般要经过危机、萧条、复苏、高涨等周期。中国经济是世界经济的一部分,有着共有的特征和相同的周期。因此,中国经济目前面临的困难是暂时的、阶段性的。雨后出彩虹,明天会更好! 总之,从辩证的观点、发展的眼光、综合的视角看,当前中国经济总体上呈现出增长较快、质量提高、结构增强的局面。但是,世界经济的前景还不明朗,外需持续萎缩;经济自主增长动力不强,一些行业、企业经营困难,产能过剩问题突出,结构调整的任务十分艰巨。为此,我们要保持清醒头脑,树立忧患意识,居“危”思“机”,辨证施治。 二、自省是中国经济全面复苏的根本途径。 孟子曰“吾日三省吾身。”自省不仅是个人行之有效的德行修养方法,而且是治理金融危机的良方,这就是“保增长、扩内需、调结构、促民生”,包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划。宏观扫描这些政策和措施已经起到初步的刺激效果;微观细察“12字方针”每走一步都很艰难。当前中国经济正处于企稳回升的关键时期,经济工作的中心是落实既定拯救方案,集中力量抓好以下“三省”: (一)一省:积极扶持中小企业。 据统计,中国的中小企业有430多万家,占企业总数的99%,创造了60%的GDP和48%的税收,提供了75%的城镇就业机会。自美国次贷危机以来,中国中小企业处境艰难,2008年上半年规模以上的工业企业已经有6.7万家倒闭,2000多万人因此失业。与大企业相比,中小企业基础差、底子薄、抗风险能力弱,如果失去了政府的保护,就会纷纷落入斯芬克斯的魔口。各级政府对中小企业都有一定的政策倾斜,问题的关键在于怎样落实?不能说起来“重要”、做起来“次要”,把优惠政策变成“慰问信”。 在当前金融危机之际,积极扶持中小企业是“调结构、促民生”的重要措施,这是初级层次的“自省”。政府应该从全局性和前瞻性的高度审慎思考,引导中小企业向节能环保、循环经济、绿色家居方向发展,这是宏观自省;中小企业内部加强管理、节约成本、产品升级、产业转型等是微观自省。政府对中小企业的“输血”是为了激活它们的“造血功能”,增强自身的抵抗力,不是为它们购买“养老保险”。 (二)二省:加快城镇化建设。 中国要摆脱世界金融危机的绑架,就要加重投资和扩大内需,加快城镇化建设,这是中国经济正常、健康、持续发展的根本措施,是高级层次的“自省”。现在全世界(含非洲)的城镇化率是接近50%,发达国家高达90%以上,中国是45.7%,不仅低于发达国家,而且低于世界平均水平。 在当前金融危机之际,加快城镇化建设是“保增长、扩内需”根本途径。它可以吸纳更多的农民来城市,既能增加农民收入,又能整体提升国民素质;城市化率提高了,自身的代谢功能加强了,危机缓解了,社会也就进步了。中行湖北分行与武汉城市投资集团有限公司签署银企合作协议:未来三年内,该行将提供不少于500亿元实质性授信,支持武汉城市建设。全国都能如此,何愁危机不解! (三)三省:打造区域经济。 打造区域经济是加快城镇化建设的展开和延伸,是更大范围的“自省”。近年来,国务院陆续出台多项措施打造区域经济,中国区域经济战略布局已全面开花,正成为中国经济发展的新动力,武汉城市圈建设是其中的一个新亮点。 武汉城市圈是2007年底国家正式批准的全国“两型”社会建设综合配套改革实验区,是以武汉为圆心,周边100公里范围内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门黄石、鄂州等8个城市构成的区域经济联合体。圈内各市在经济、科技、教育、交通、旅游等多方面展开合作,建立以武汉为龙头的多形式、多层次、多领域的“1+8”合作机制,呈现出优势互补、相互促进、共同发展的新格局。经过一年多的努力,武汉城市圈已成为湖北省经济社会发展的快速增长极,对全省经济发展的“龙头”作用初步显现,不仅是湖北经济发展的核心,也是中部崛起的重要战略支点。随着“56531”总体框架的实施,武汉城市圈必将成为一个极富有活力和竞争力的区域经济联合体。 三、协作是实现新一轮经济增长的必要条件。 如果说自省是中国经济走出低谷的根本途径,协作则是实现新一轮经济增长的必要条件。没有协作就没有现代经济。协作,不仅包括国内各领域的内部协作,而且包括对外交流与合作。战后日本加强协作实现经济复苏的成功经验,值得我们学习和借鉴。 日本是地处远东的孤岛小国,人口众多,资源奇缺,发展经济面临诸多困难。经过二战重创的日本,原有的再生产结构和资本积累的条件彻底崩溃,整个国家的政治经济陷入空前的危机和混乱之中。在美国的庇护和扶植下,日本逃避了战争赔款,利用了朝鲜战争军需拉动等外部条件,形成了日本特色的履带式社会结构。日本履带式社会结构就是由个人、企业、国家组成的三个轮子,在包容和献身两条履带的传导下,朝着赶超欧美的目标,为成为世界一流强国全速驶动。不难看出,日本履带式社会结构的精髓就是协作,“三个轮子”要协作,“赶超欧美”靠协作,“两条履带”是高境界协作,制定和实施经济政策、扶植战略产业和大企业,最大限度地发挥后发性利益优势等都是协作的具体表现。事实证明,战后日本正是依靠协作改变了被动局面,迎来了日本经济的新时代。1968年日本成为仅次于美国的西方第二经济大国。1989年日本超过苏联成为世界第二经济大国,实现了生产手段、产业结构、经营管理、产品质量的现代化。公务员之家 学习日本经验,首先要通过比较找出二者的异同点。中日两国国情差异很大,中国目前的经济困难与当年日本的经济崩溃性质根本不同,产生背景和特点也不一样,这就决定不能照搬日本经验。但两国人口众多、资源相对紧缺,都面临着复苏经济、建设世界强国的战略目标。这说明日本经验有可学之点、可取之处,而中国的问题更多更复杂,更需要协作。 学习日本经验,必须走自己的路,发挥自己的优势和长处。中国地大物博、历史悠久、经济实力较强,有一流的战略家和现代化建设的优秀人才,有安定团结的政治局面和稳定的社会环境,更有全国各族人民的智慧和信心……诸多迹象表明,率先走出低谷的条件基本具备,全面复苏的时机已经成熟。 学习日本经验,可以节约资源、少走弯路,而一切进步最终表现为时间的节约。对于当年日本的经济政策要认真研究;对于日本政府的调控手段和刺激经济的有效措施要大胆尝试;对于日本人民认真守纪、团结协作的精神要正面宣传。对于积极采取措施自救、团结协作搞得好的经济体给予支持和奖励;对于“两眼望青天,两手捂钱包”的思想和行为要进行说服教育;对于损害国家和他人利益的行为要坚决制止,触犯法律的要依法制裁。正如《与“鬼”为邻》的作者萨苏说:“只要我们自己不放弃努力,勤奋超过得他,勇敢也超过得他”,应该再加一句:只要我们加强协作,成就一定超得过他。 信心是成功的基石,是战胜金融危机的精神动力。国务院总理多次强调信心要比黄金和货币更重要,“只有信心才能产生勇气和力量,只有勇气和力量才能战胜困难”。我们相信,在党的领导下,一定能够实现中国经济的腾飞! 中国经济问题论文:美国国家经济研究局关于当代中国经济问题研究的最新进展 [摘要]美国国家经济研究局自2003年成立了中国经济研究项目组,在2009~2010年,该项目组共了24篇与当代中国经济有关的工作手稿,分别涉及当代中国的经济、人力资本、对外贸易等问题。通过这些手稿,可以了解到国外机构对于当代中国经济问题研究的一些新特点以及最新的发展趋势;可以在相关问题的研究中,得到比较全面的见解和看法,从多角度审视这些重要理论,在面对国内现实问题时提出更为有效的解决办法。 [关键词]美国国家经济研究局 当代中国 中国经济研究项目组 自2003年美国国家经济研究局。成立中国经济研究项目组以来,各方面专家已经陆续发表了63篇相关的工作手稿。本文所要评析的是其中的25篇(2009—2010年)。在这些研究成果中,除1篇研究中国古代金融理论的发展之外,其余24篇均是研究当代中国的经济问题。其中7篇涉及中国的人力资本问题,6篇研究中国的对外贸易问题,4篇探讨中国的金融市场问题,3篇论及企业问题,另外3篇则研究中国的土地市场、行贿和受贿问题,以及1959—1961年“三年困难”时期的经济与社会问题。 一、中国人力资本问题的研究 人力资本和劳动力是社会生产的关键要素,近年来国外学者对这一问题的关注度越来越高。在美国国家经济研究局近两年的相关研究成果中,有关这一话题的文献差不多占1/3,与之前的研究成果相比出现了“后来居上”的现象。这也反映出世界经济发展的一个重要趋势,即人才的竞争和人力资本的形成。目前,中国经济不断增长并面临再次的艰难转型,经济发展逐渐转变为依靠“中国创造”和扩大内需,人力资本问题就显得愈发重要,并已成为不少国内学者研究的焦点。美国国家经济研究局中国经济研究项目组近两年来发表的7篇相关论文,试图从多个角度对这一问题进行研究和解读。 一是从宏观上对中国人力资本总量的研究。由于中国目前还没有系统的关于人力资本估算的统计方法,之前对于人力资本的计算多数是从劳动力受教育平均年限或总体教育水平等局部特征作为人力资本的度量指标。中国国家自然科学基金委员会和中央财经大学成立了专项基金,并联合中外专家开展“中国人力资本测量和人力资本指数”的研究项目,以期计算和预测出中国1985—2020年的人力资本水平。李海峥等多人合作发表的《中国的人力资本》一文,主要介绍了该项目关于1985~2007年期间中国人力资本的总量及人均人力资本量的阶段性研究报告。该报告运用并改进了国际主流的人力资本计算方法,如JF(Jorgenson—Fraume,ni)的终生收入法,认为1985~2007年中国人力资本总量增长了3倍,并以每年6.74%的增长率递增,特别是1995—2007年增长率达到7.86%。从区域发展角度分析,由于城市化进程的推进、农村移民的流入和教育资源的优化等因素,城镇地区的人力资本总量则以8.95%的速度增长,高于农村地区4.19%的增长率;从时间角度分析,1995年之前人力资本总量的增长率快于人均人力资本量,1995之后这两个指标的增长率趋于一致,作者把这一现象归因于中国教育的快速发展;从性别角度分析,以性别为区分因子的人力资本差异,并没有以教育为区分因子的差异大,但男性由于退休年龄较晚(女性退休年龄为55岁,男性退休年龄为60岁),有更多的时间在要素市场中获取收入,因而终身收入也会高于女性。报告在肯定中国人力资本总量不断增长和人均人力资本量都保持了较快增长速度的同时,也指出了相对于国内生产总值(GDP)以及固定资本来说,人力资本相对比重呈下降趋势,人均人力资本与发达国家相比仍存在较大差距。因此,作者指出,中国现在虽然已经是人力资本大国,但并非人力资本强国。与GDP的增长速度和固定资本的增长速度相比较,中国人力资本的增长速度仍较为缓慢,未来有必要增加对于人力资本的投入。 二是关于人力资本与中国经济发展的关系。约翰·惠利(John Whalley)和赵西亮的《人力资本对中国经济增长的贡献》一文,把人力资本因素从全要素生产率(TFP)中剥离出来,通过比较索洛(Solow)模型和巴罗一李(Bam and Lee)模型,以及改进的舒尔茨(Schuhz)人力资本理论,从机会成本和真实工资方面分析人力资本因素对于中国GDP的贡献。与之前对中国人力资本的研究观点相比,该文认为,人力资本对于中国经济的增长至关重要。1978~1999年人力资本对经济增长的贡献为43%,1999~2008年上升到54%。其中,随着中国高等教育的扩招,2003~2008年人力资本对于经济发展的贡献达到59%(TFP为-6.68%),所以固定投资拉动经济增长的比例仍然达到48%,而负的全要素生产率则表明中国在经济增长过程中产出效率有待提高,固定资本和人力资本在分配过程中也存在不均匀现象。通过对人力资本在经济增长过程中的重要地位的论证,作者一方面肯定了中国高等教育对于经济增长的贡献,强调“中国奇迹”的背后有着强大的人才支撑;另一方面也指出,在经济发展过程中需要更加合理地利用高等教育培养出来的优秀人才,以充分发挥人力资本的积极作用。 三是关于工资收入问题的研究。约翰·惠利和邢春冰的《中国城市不同地区的雇员技能溢酬的分配》一文,认为近年来中国内地员工技能溢酬(即技术工人和非技术工人的工资差额)的地区差异性越来越大。作者运用了三个年度的重要研究报告资料,即1995、2002和2007年中国城市家庭收入情况,对中国收入分配中的技能溢酬问题进行了详细的分析。该文认为,1995~2002年各个地区技能溢酬的增长速度差不多,但2001年中国加入WTO之后,2002~2007年沿海地区技能溢酬的增长速度远远快于国内其他地区,这与出口经济活动以及中国加入全球化的进程有明显的关联性,而1995年和2002年各个地区技能溢酬的增长则是制度变迁的结果。从作者对技能溢酬地区差异性的深入研究中,我们可以从另一个视角探究中国城镇职工工资不平等的变化情况。正如作者所揭示的,中国的工资和收入水平呈现出地区和行业间的不平等,这不仅仅是教育不均所导致,也是地区经济发展不平衡的结果。沿海地区因其具有良好的对外贸易基础和吸引了较多熟练的劳动力,所以这些地区的工资收入和技能溢酬与内陆地区相比普遍较高,而这也进一步吸引优秀人才前往沿海城市和地区就业,加剧了技能溢酬的地区差距。 中国经济问题论文:试论世界经济形势和中国经济问题 摘要:“为之于未有,治之于未乱。”对于一个理智的决策者,要学会防微杜渐。纵观全球,欧债危机愈演愈烈;美国经济严重衰退,“占领华尔街”高潮迭起,并不断升级;中国的经济形势不容乐观,深受“量化宽松”政策的影响;日本经济问题多如牛毛,可从首相频繁更迭中管中窥豹;韩国以出口为主导的经济战略走到尽头;俄金融领域受到欧债危机冲击。一言以蔽之:“灾难资本主义”在全球蔓延。 众所周知,2008年9月15日,以美国雷曼兄弟公司申请破产为标志,金融危机全面爆发并旋即席卷全球。一石激起千层浪,美国金融市场首当其冲,银行和股市暴跌,在经济全球化的背景下,全球股市一度走向崩溃的边缘。作为全球金融体系巨擘,“美国一打喷嚏,全球都随之感冒”的“蝴蝶效应”凸显。距这场规规模空前的金融危机3余年后,其“并发症”不容小觑,世界经济何时复苏尚未成定论,研究并反思这场危机具有理论和现实意义。 一、关于当代世界经济形势及思考 1、虚拟资本主义的膨胀和新自由主义的泛滥及贫困 肇始于2007年的美国“次贷危机”席卷美国、欧盟和日本等主要金融市场,并在2008年发展升级为世界性金融危机,“灾难资本主义”在全球蔓延,自不待言。2011年9月17日,十几名美国民众高举“我们代表着99%的民众”的标语,聚集在纽约曼哈顿区,“占领华尔街”愈演愈烈并波及美国多个大城市,逐渐成为全美群众性社会运动,其导火索便是金融危机,民众控诉华尔街金融大亨的贪婪与无耻、缺乏自律,对危机负责,并督促政府加强对金融机构的监管。2011年初,突尼斯“茉莉花革命”掀起北非和中东反政府示威潮,随后,这朵引发阿拉伯世界革命的“茉莉花”,漂洋过海,来到英国,骚乱在伦敦蔓延开来,随后乘着西风,远渡重洋,在美国生根发芽……这些现象看似偶然,实则联系紧密,凸显了资本主义世界也经历着底层民众对政府社会职能的拷问。华尔街运动敲响了新自由主义的丧钟,是虚拟资本主义的贫困的表征。1971年,美元和黄金挂钩的制度失效,二战后确定的布雷顿森林体系瓦解,宣告了浮动汇率时代的来临。此后,世界货币体系开始进入到不受物质生产增长的约束时代,加上各种金融衍生品的发展,虚拟经济迅速膨胀,世界经济主体已从物质生产部门转移到非物质生产部门,由此引发了资本主义经济的一系列深刻变化。(王建 乔良《布雷顿森林体系解体催生“虚拟资本主义) 窃以为,虚拟资本主义以帝国主义为基础,是资本主义发展到高级阶段的特殊标志。此次危机将当代资本主义的弊病暴露无遗,向世人昭示:物质资料的生产是人类社会存在和发展的基石,只注重搞虚拟经济而忽视实体经济的发展,不可持续,终有一日会出大问题。19世纪20年代,资本主义在发展过程中突显出新特征:生产和资本高度集中。列宁从全局角度分析了资本主义的本质特征,得出惊世骇俗的结论:帝国主义是“垂死的”、“腐朽的”、“垄断的”资本主义。然而,他忽视了一个很重要的因素:资本主义内在的调节能力。时代的局限性使然。但,如若就此否定和妖魔化列宁主义,便是和犬儒主义的行径。事实上,根本就不存在天衣无缝的理论,一切企图坐锯终极真理的地位的行为都是徒劳。2008年的金融危机的根本原因是违背了《资本论》中的货币流通规律以及美国国家信用长期透支过多,体现在美国国家积累的巨额内外公债和私债上,总体规模据说在50万亿美金以上,即期应兑的规模也高达7―10万亿,这是个天文数字。(《何新:反主流经济学―主流经济学批判》,3) 2、美欧之间激烈的“货币战”,欧元面临挑战 希腊于2001年加入欧元区,而这一代价是欧洲的整体利益,欧元区被希腊绑架,希腊被高盛绑架,此后,希腊的财政赤字率不断上升,受2008年金融危机的影响,导致了2009年的主权债务危机的爆发。基辛格有一句名言:“谁控制了货币,谁就控制了整个。”欧元在其诞生之日起,无时无刻不被美元排挤。截止到2012年,“欧猪五国PIIGS”未清偿的国债高达几万亿欧元。欧债危机的根本原因在于欧洲经济体制本身的弱点,其导火索却是房产泡沫,尤爱尔兰和西班牙。 3、“量化宽松”延缓世界经济复苏进程 美国针对危机所采取的多轮“量化宽松”(QE,quantitative easing)政策,无疑转嫁了国内危机,向全球输入了“通胀”。美国对付危机的手段便是发行国债,向美联储透支预借,此次危机即马克思所言的“资本主义金融信用的全球性危机―总体危机,而不是局部危机。”2012年,美国或将推行新一轮QE,将有更多的国家和经济体受到影响,给疲软的全球经济增加困难,长此以往,美国的信用将产生前所未有的危机,如此行为实在得不偿失。 二、关于当代中国经济问题及其思考 1、新自由主义泛滥成灾,金融领域乱象横生,经济软着陆困难重重 新自由主义长期主导我国经济改革,同时它也是中国社会各种丑恶现象的根源。新自由主义的核心是自由竞争,金融自由化。纵观30年的改革开放,总体上得大于失,但问题触目惊心,主要表现为对市场的盲目崇拜和金融领域的乱象。新自由主义群魔乱舞,表现为教育市场化、医疗市场化以及养老金市场化,而我们却忽视了西方的新自由主义是建立在完善的法制基础之上,中国的法制和社会保障体系还不健全,随便引进市场机制,后患无穷矣!虚拟经济时代,金融领域的安危愈来愈关乎国家生死存亡。我国金融问题主要表现为金融机构经营方式总体粗放,公司治理和风险管理问题颇多,吴英案暴露了农村金融体系的混乱,金融监管力度不强,对实体经济支持不够及时,更重要的是还受到国际金融危机的冲击,表现为人民币升值,加上出口受大肆炒作的有毒食品和农产品以及玩具的影响,信誉崩溃,未来出口阻力必然增大。同时,这也增加了国内就业压力。高失业率往往伴随着高通胀,国内通胀较为严重,加之基尼系数已逾0.5(新华社研究员:中国基尼系数超0.5或致社会动乱,网易新闻,2010-5-21),超过国际的警戒线,“不患寡,而患不安;不患贫,而患不均。”既问主义,更问苍生。邓公的“先富论”绝不意味着让一部分人暴富,而让大多数人更加贫穷。 2、地产市场困局与“国退民进”,既得利益集团企图侵吞国有资产 1998年为扩大内需,刺激国民经济,推行住房市场化,由此拉开了中国房地产进入支柱产业的序幕,在随后十几年中高歌猛进,带动了钢铁、水泥、化工等行业,众多民营企业开始瓜分资本市场。盛极必衰,中国房地产市场十几年的迅猛发展,已成畸形,泡沫惊人,房价远远偏离正常轨道,“居者有其屋”显得苍白无力。随着住房的商品化,房子对于相当一部分工薪阶层而言,可望而不可即。目前,中国大部分城市出现了房价明显回落局面,但据此而断定中国地产“刘易斯拐点已经来到”,是极不科学的,这是中央宏观调控和地方博弈以及危机综合作用的结果,一旦房价在短期内出现大幅度下落,势必危及中国金融体系甚至整个国民经济的安全。房屋不是一般的消费品,而是耐久的资本品,房地产投机的实质是金融投机,根源是金融问题,故,调整金融政策是毕其功于一役的根本策略。(《何新:反主流经济学――主流经济学批判》,42)。近期,一些别有用心者叫嚣,国企严重垄断,应加快国企股份制改革,以提高其运作效率。其居心不外乎:通过股改,实现国有资产的私有和世袭。其中,不乏外资的操纵和炒作。绝不能让国有资产沦落在一小撮人手中,改革成果理应让全民共享。 “自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”提振经济成为全球共识,中国经济保持持续健康发展,需要从全局长远角度出发,坚持“不唯上,不唯书,只唯实”。 中国经济问题论文:用政治经济学的眼光看待中国经济问题 从经济理论的角度研究中国经济,目的不是就目前的经济形势论经济,也不是就目前的股票市场论股市,而是要从表面上看起来离现实比较远的理论的角度来研究中国的经济。这些基础的理论研究和思考对于分析当前的具体经济形势和股票市场形势是非常有用的。 改革开放是中国经济和中国社会最近三十年经历的最重大的事件。我们对于开放的中国经济以及对于经济体制改革的研究,经常在马克思主义政治经济学和西方经济学中寻找一些研究方法,有时候也直接借用一些结论。这样的研究很有价值,但远远不够。我觉得有必要有意识地探讨,研究改革开放的中国经济的一些经济学理论问题,特别是经济研究的方法论,以及马克思主义政治经济学和西方经济学对于中国经济研究的适用性问题。 如何看待西方经济学和政治经济学在中国? 西方经济学的定义是研究稀缺资源的有效配置,就是说当这些资源不多的时候怎样配置得最有效率。但是有另外一条,我们在什么样的框架下、体制下研究这个资源配置,这个前提和框架是需要政治经济学研究的。举个例子,国有企业需不需要改革?改成什么样子?国有企业股票卖多少?定价依据是什么?控制权要保留在什么水平?这些东西都不是简单的经济学可以解决的。经济学是在一定的前提之下研究资源配置问题,西方经济学的前提是资本主义的经济制度。比如说,在研究企业行为的时候,西方经济学假定企业的目标是追求利润的最大化,很多人用西方经济学的方法和原理分析中国的企业,往往会忘记了―中国的国有企业的目标函数根本就不是、不应该是、也不能够是利润最大化。追求利润最大化的前提条件是资本主义的私有制和资本追逐利润的本性,而我们的国有企业的制度前提是社会主义国有制度。只有把西方经济学的适用前提搞清楚了,才能够学好用好经济学知识。但是,这个前提不是现在所说的经济学能够研究的,而是要靠政治经济学来分析。 政治经济学研究的对象是生产关系及其发展变化的规律。生产关系的第一条是生产资料所有制,在我国的主体是社会主义的公有制。关于国有企业的改革,不可避免地涉及到国有企业的所有权,国有企业的所有权及其表现形式要不要改革?怎样改革?要改成什么样子?改成谁的企业?这一定是政治经济学研究的课题。 生产关系的第二项内容是人和人在生产过程中的关系。这个企业由谁控制?谁说了算?这要考虑企业里面的管理层和员工之间的关系,同时更要考虑国资系统,也就是政府和公司的关系问题。我们现在看到国资体系里面国资委和各大企业之间是有矛盾的。这就是生产关系的问题,也是政治经济学研究的。 生产关系的第三项内容是产品分配,这是利益归谁的问题。大家都知道,国有企业的利润分不分?分多少?分给谁?怎么分?国有企业的高管和员工的薪酬怎么定?定多少?这些也都是政治经济学研究的东西。 用政治经济学研究改革框架,用经济学配置资源 简单地说,只有当政治经济学研究的生产关系前提确定了或者相对确定的时候,经济学才谈得上。中国改革开放的政治经济学是研究中国经济在改革开放过程中优化资源配置的前提。与不同的生产关系前提相对应,经济学的具体内容是不一样的。我们在学校里学的,在美欧留学的时候学的经济学,其政治经济学前提与我国的现实是不一样的。在不同的生产关系中,经济主体的行为是不一样的,不同经济变量之间的关系是不一样的,在类似情况下应当采取的经济政策是不一样的,同样的经济政策导致的经济后果是不一样的。在改革开放的过程中,我们的生产关系也是不断演变和完善的,生产关系的完善本身就需要深入的政治学研究。中国改革开放过程中的经济学体系,是研究中国的生产关系的政治经济学与研究这一生产关系中的资源配置的经济学的有机结合。简单地讲,要用政治经济学来研究中国改革开放的大前提大框架大趋势,要用经济学来研究这样的大前提大框架大趋势下的资源有效配置。 研究股票市场也一样,大政策、大背景就不是平常所说的基本面分析或者技术面分析所能做好的。假如在一个大框架和大前提发生重大变化的时期,看市盈率是多少?哪个企业好不好?有意义吗?显然意义不大。在不同的发展阶段,不同的市场状况下我们研究股市的重点是不一样。在前提不确定的时候要首先研究前提,这个前提首先是在政策方面,政策研究至少要上升到政治经济学的层面。当大的前提不变或者相对稳定的时候,才会去研究下一步股市怎么演变,哪个行业好,哪些上市公司有投资价值。在中国的改革开放过程里,我们既要研究投资学、金融学、经济学,更要研究中国改革开放的政治经济学。研究的角度不一样,结论也会不一样,对于投资决策的指导意义也会不一样。 我尝试着“换一个角度研究中国经济”,就是分别从西方经济学和政治经济学的不同角度研究当前的中国经济,特别是研究对外开放条件下的中国经济运行机制和我们所在的股票市场。从经济学的角度,我们要研究经济变量之间的关系,经济的内在关系。经济的内在机制,以及出口、外贸顺差、产能、价格、利润、汇率等等,这都是经济变量的关系。但是国家和国家之间的经济关系绝对不是经济变量能够解释的,如果用纯粹的经济变量去理解,我们会犯错误。国家之间要用政治经济学的观点来看,要研究国际经济和国际政治,要研究国家利益。因为国家利益是第一位的,是高于一切的,这在国家竞争中是毫无疑问的。美国逼着人民币升值,我们不升值,还有一大群的经济学们分别论证升值或者不升值的理由。这些东西是讲给别人听的,是为政治决策服务的。我们的政策决定了,美国人讲一大堆升值的道理,我们不会因此升值,也不应该升值。政治决定的背后是实力,如果美国让你升,你不升,美国会找一些方法逼你,压你,你有实力,就不怕,否则,只好听他们的。做经济学研究的人,研究中国的外贸,要研究经济变量之间的关系,要基于这些关系制订适当的经济和外贸政策,但是一定要知道后面是不同国家之间的经济利益和政治关系。 国际贸易中反倾销、国际贸易保护主义这些都是做什么用的?这大部分都是借着经济学的说法最后实现经济上的利益,实质上是要实现政治经济学的结论。我听过一个专家说,美国要征收碳关税,那么我们也要求一个人力资源的全球合理配置。碳关税听起来是经济学的问题,但实质上是国家之间的经济利益,我们以其人之道,用人力资源的经济学课题提出资源配置的要求,但背后是美国根本无法接受的政治结论。 国有经济改革的主导力量在哪里? 研究中国经济,除了研究对外开放之外,还要研究改革。改革是什么?中国改革的主题是国有经济的改革,我们用纯粹经济学的说法解释不清楚,要从政治经济学的角度来解释。我把1978年改革开放以来的国有经济改革划分为1992年以前的准备阶段,1992年以后(10年)的国有经济改革以及和谐社会建设三个大的阶段。 我从改革主导力量的利益和行为来分析中国国有经济这十年的改革。中国改革的主导力量是什么呢?中国改革的主导力量是行政力量,是掌握行政权力的人,行政力量是设计、推动、主导和掌控整个改革过程的主导性力量。一个社会经济过程的主导力量一定要从这个过程中得到利益,否则这个过程就不可能进行下去。如果这个前提假设是能够成立的话,那么行政力量就一定要从国有经济的改革中获得好处。但从理论上讲,我国的改革是一个市场化导向的改革,根据定义就是行政力量不断弱化,经济力量不断强化的改革过程。行政力量怎么可能设计、推动、主导和掌控使自己不断弱化的改革过程呢?这个表面的形式逻辑的矛盾,通过实际的行政权力换经济利益得到解决。行政权力换经济利益,意味着什么?大家都很清楚。 行政力量推动改革的动力来自于不断强化的经济力量的补偿,其结果是导致权贵资本的形成。前期的国有经济改革主要地采取了国退民进的方式,实现国有中小企业的私有化。国有中小企业的问题往往通过个案处理、局部解决,由权力圈子内的少数几个人决策。这种改革以经济学的分析为理由,比如说,保留一家每年亏损的国有小企业,还不如卖掉算了,能卖多少钱都合算,哪怕是零价格,总比每年亏损要好。改革的主要途径和方式还是以产权交易为主,没有真正意义上的资本市场。1992年开始的根本不是真正意义上的股票市场,它是为国有企业解决资金问题服务的融资工具。我们有国家股、法人股,企业职工股,还有一些政策,国有企业要捆绑上市等等,这些都不是简单的经济现象,而是政治现象。不能按经济学的思路来理解,只能按政治经济学的思路来理解。但是,这样的改革往往缺乏在经济利益、所有制、公平公正性、对于员工的影响、对社会结构的影响等方面的政治经济学分析,使得在一定的程度上出现了改革成果的私有化和改革成本的社会化,最终导致了严重的社会失衡。因此,党中央国务院提出建设和谐社会,如果再不建设和谐社会,这个社会就危险了。和谐社会建设不取决于一两个人的主观愿望,而是缓解和消化前一段时间改革造成的社会失衡的必然要求,是顺应民心和历史要求的英明决断。 前面说过,行政权力推动经济改革的动力来自于经济利益的补偿。如果不允许掌握行政权力的人从改革过程中得到好处,他就不会把改革推下去。如果强行要推一个对他没有好处的措施,那么这个行政机器就要崩溃。要避免行政机器崩溃,就不能推动对他们没有好处的改革。只要你断了他的好处,改革就会停下来,要让他改就要让他得好处。因此,前段时间改革了,社会失衡了,现在不让他得好处,改革就一定停下来。所以改革一定是改改停停。改革停滞过程中,直接的经济利益得不到了,但行政权力是不会闲着的,难免会出现行政集权,权力越来越集中。这一点大家都感觉到了。在经济利益方面,财政聚财,以政府的名义,大量的收入、财力集中到财政去。同时,央企以全民所有的名义集中越来越多的经济资源。由于提出和谐社会建设,权力部门不能得到好处,导致以前的改革停顿,行政部门热衷于集权和聚财。一千个大学毕业生追逐一个公务员的名额就是行政至上的最有力证明! 国有经济的进一步改革必然要通过资本市场实现 这是一个符合辩证法的改革过程。作为对传统的行政集权计划经济的否定,是改革开放;而导致社会失衡的缺乏政治经济学论证和支持的国退民进,必然提出和谐社会建设的要求;而再次平衡的社会随着国有经济和行政干预的内在矛盾的运动,不可避免地需要进一步的国有经济的改革。国有经济的进一步改革必然要通过资本市场,要通过真正意义上的资本市场来实现。从资本市场的发展来看,过去的资本市场是适应国有经济初步改革的要求,为国有企业筹集资金的资本市场,未来国有经济深化改革需要的资本市场,是更接近严格意义上的透明和规范的资本市场,我们今天经历的正是从前一个资本市场到后一个资本市场的过渡阶段,是资本市场规范建设和发展的阶段。以后的国有经济改革一定需要规范的、透明的、真正意义上的资本市场,为什么呢?因为老百姓不再接受前一阶段的国有中小企业的改革模式,在前一阶段改革过程中积累了大量资本的人们也会要求强化资本的地位和作用,通过资本深化国有企业的改革。资本市场的前景广阔,大家做好准备。 中国经济问题论文:中国经济问题“四市” 要把今年四季度工作做好,把明年基本思路理清楚,对国民经济运行中一些重大热点问题不能回避,也回避不了。 目前,社会上对楼市、股市、债市、汇市何去何从议论纷纷。这些问题背后实际上都涉及到深层次的结构性矛盾和体制性问题,如果得不到很好解决,不仅“十二五”规划难以开好局起好步,甚至还有可能造成不同程度的经济社会震荡或危机。 这绝不是危言耸听!希望有关部门高度重视,有所作为,从长计议,进一步加强系统调研、部门协调和顶层设计,尽快拿出切实有效的解决办法。 楼市问题复杂化 这背后涉及到房地产问题、住房制度改革问题、城镇化途径问题和城乡协调发展问题。 据发改委汇报,8月份70个大中城市中,新建商品住宅价格比7月份下降的城市增加到16个,持平的城市增加到30个。截至9月底全国城镇保障性住房开工建设986万套,完成全年目标任务的98%。经过一年时间的努力,我们把能用的行政手段几乎都用上了,到现在楼市下降或持平的城市也就46个,这还不算没有实行限购政策的众多二线、三线城市。 前几天佛山市出台了一个放宽限购的政策,不到12个小时又宣布暂停执行。安徽人大财经委提交的报告也提出,目前安徽城镇化率只有43%,对住房需求潜力较大,而且房价总体不算高,建议国家实行区域对待的房地产调控政策。 目前楼市萎靡僵持,“金九银十”变成了“钢九铁十”,有的地方“十一”期间一套房子也没有卖出去。如何打破楼市僵局,恐怕需要对过多依赖行政手段的楼市调控政策进行反思,从探索推进城镇化和城乡协调发展途径、继续完善城镇住房制度改革中寻求出路。 住房制度改革已探索20多年,上个世纪末停止福利分房,近几年来似乎彷徨徘徊,在商品房开发售租政策翻云覆雨的同时,又出现了所谓普通商品住房、政策性商品住房、限价商品住房、经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房,以及棚户区(危旧房)改造住房等诸多种类,住房政策和住房体系越来越混乱。 目前,我们对高档商品房缺少有效调控手段,对保障性住房诸如政府责任边界、土地供应、建设资金、供应方式、租售和使用管理、退出机制、上市交易收益调节等缺乏制度性规定,照此下去,形势只会越来越复杂,问题可能越来越难解决。 股市问题欠改革 这背后涉及到资本市场问题、融资体系问题、金融结构和监管体制改革问题。 据央行汇报,今年2月以后股票市场逐步走低,9月末上证综指和深圳成指分别收于2359点和10292点,较上年末分别下跌16%和17.4%。前不久更有新闻报道称,1990年至今,国内A股累计融资4万多亿元,普通投资者分红总额不超过0.5万亿元,占融资总额的比率只有10%左右,不到同期一年期存款利率的十分之一。 上海证券交易所开市以来,综合股指20年来累计上涨不到20个点。近年来,我国GDP年均增速超过10%,上市企业利润年均增速接近20%,国家财政收入年均增速接近30%,但股市走势却与经济运行和上市企业赢利状况严重背离。 正因为如此,有人把中国股市比作普通股民的“赌场”、机构投资者的“剪羊毛机”、上市企业的“圈钱怪兽”和“吸金黑洞”。我们设立股市的初衷,不仅是拓宽企业直接融资渠道、完善资本市场,更是为了拓宽社会资金投资渠道、增加居民财产性收入。目前,全国股民开户接近1亿,其中经常交易账户超过5000万,但股市非但没有能够增加居民财产性收入,反而还剥夺了许多股民的财产。 由于股市长期低迷,商品房限购、实业投资经营艰难、银行存款负利率等诸多因素,导致大量社会资金流出银行体系进入地下投机虚拟经济领域。据央行汇报,今年1月-8月新增存款同比少增1.38万亿元,仅8月份就少增3700亿元。 与此同时,表外委托贷款、信托贷款、企业债券等社会融资新增2.22万亿元,接近银行新增贷款的50%。8月末,保险公司和金融控股公司同业存放余额为1.48万亿元,同比增长33%。地下钱庄、抬会等民间高利贷和私募基金泛滥,具体数额无法估量,商业银行表外理财异常活跃,国内游资和国外热钱如流沙翻滚、像幽灵游荡。 近几年来,交易所建设热潮从一线城市向地、县级城市蔓延,据说全国各地目前已设立300多家名目繁多的交易所,交易品种超过百种,不仅包括稀贵金属、农副产品、医药产品、各种产权和衍生指数,就连文物、艺术品、大蒜、红辣椒都成为一些交易所的主营业务。 有形商品与无形商品、即期权益与预期收益都变相证券化、货币化、资本化,体外灰色经济、地下影子经济和虚拟经济的畸形发展,正在极大地冲击着实体经济,导致国民经济过度投机化、超前虚拟化、人为空心化。 这就要求我们进行结构调整和系统改革,从整体上构建与我国市场经济发展程度相适应的资本市场和虚拟经济,防范金融机构表外资产风险,防范金融体系之外的系统性风险。 债市问题待统筹 这背后涉及到地方政府融资平台问题、中央政府赤字和债务问题、投融资体制问题和财税体制改革问题。 据央行汇报,今年前三季度各类债券(除央票外)累计发行4.26万亿元,同比增长16.2%,相当于银行新增贷款的90%。根据审计署审计,截至2010年底,在全国2779个县级政府中,除54个县没有政府性债务外,省市县三级地方政府性债务余额共计107174亿元。 这次审计出来的10.7万亿元债务,有一半是在2009年-2010年发生的。审计结果公布之后,有关部门迄今并未拿出有效措施,相反前不久还发出通知,允许地方政府融资平台为保障性住房建设继续大举借债。 中央政府赤字和债务问题也不可小觑。2008年财政赤字只有1800亿元,2009年中央财政赤字大幅增至7500亿元,2010年为8000亿元,2011年7000亿元,三年财政赤字总规模达到22500亿元,同时还代地方发债6000亿元。 2010年国债余额实际数也增加到67548亿元,相当于“十五”期末2005年的2.1倍,其中十年以上长期国债占比达到26.8%,相当于“十五”时期的6.2倍。2011年国债余额已经超过7万亿元。另外,三家政策性银行2010年合计负债已达7.3万亿元,四家国有商业银行改制时留下的1.4万亿元不良资产迄今没有处理完毕,基本养老保险基金还存在3万多亿元隐性债务。 中央和地方政府债务过快增长,不仅给未来留下居高不下的隐性赤字和债务负担,而且也给银行带来信贷风险。最近欧洲部分国家发生主权债务危机导致社会动荡,美国、日本政府的巨额债务也严重拖累经济复苏。 必须着手对财税体制改革进行通盘考虑并提上议事日程,调整税制、税源和税负结构,缩小政府投资的范围和责任,完善地方政府财力与支出责任相匹配的财政体制,削减中央预算赤字,清理和规范地方政府投融资平台,健全政府负债会计制度,加强对各级政府直接债务和间接债务、显性债务和隐性债务的管理,防患于未然。 汇市问题看结构 这背后涉及到外贸结构调整问题、外汇储备资产运用问题、人民币汇率形成机制和国际化问题、国际经济治理结构改革问题。 据央行汇报,9月末人民币对美元汇率收于6.3549,较上年末升值4.21%。从1994年算起,我国已经进行过三次人民币汇率改革,截至9月末,人民币对美元累计升值36.9%,对主要贸易伙伴的实际有效汇率累计升值58.5%,但国外很多人仍然不“善罢甘休”。 随着国际贸易摩擦增多、热钱流入、国内通胀预期,人民币面临越来越大升值压力。我们一直处在两难境地,一旦人民币升值过大,会对出口导向型产业造成损害,如果采取小幅度方式,必定带来更多资本炒作人民币汇率,影响我国金融市场稳定。 与人民币汇率密切相关的还有外汇储备问题。改革开放以来,由于出口和引进外资迅速增长,我国外汇储备加速增加。1978年,我国进出口总额206亿美元,外汇储备只有1.67亿美元。2010年,进出口总额接近3万亿美元,外汇储备达到2.8万亿美元。今年6月底,外汇储备余额已经超过3.2万亿美元。 据有关机构测算,因巨额外汇储备,中央银行为了对冲外汇占款,被动投放基础货币达到20多万亿元人民币,货币投放基础规模过大必然造成国内流动性过剩,成为推高通货膨胀和高房价的重要因素。 我国以资源、环境和工人健康为代价换来大笔外汇储备,主要投资于外国政府类、机构类、公司类等多种金融产品,其中很大一部分购买了美国国债。随着数量宽松政策导致美元泛滥、美元贬值、债务增加,前不久几家国际评级机构宣布降低美国信用等级,迫使包括我国在内的诸多国家再次为美国“弱美元”“低利率”政策埋单,严重威胁到我国外汇储备的安全性,严重损害了我国外汇储备的保值增值。 面对人民币汇率、外汇储备资产问题,我们必须加快转变外贸发展方式,优化对外贸易结构,实现从规模扩张向提高质量效益转变。 同时还要更加积极地进行人民币汇率机制改革,逐步扩大汇率波动范围,加快人民币国际化步伐,主动参与全球经济治理和区域合作,积极推动国际经济体系和金融体系改革,促进国际经济秩序朝着更加公正合理方向发展。 中国经济问题论文:宏观经济理论与中国经济问题研究的完美结合 如何解决中国宏观经济领域内的实际问题,是许多政府部门需要直接面对的难题,同时也是研究人员需要深入探讨的课题,又是当今市场经济社会中公民所关心的事情。我国对西方宏观经济理论的研究总体起步较晚,相应的宏观管理理论和实践与国外差距较大,尚有许多重要问题还缺乏深入的理论研究和实践探索。目前已有的这方面教材,主要介绍基本的理论和方法,虽然理论性较强,但是缺乏联系实践,同时针对性不足。因此,现有教材还不能够满足高校教学和科研方面的需求,同时也不能满足对宏观经济学感兴趣人士的要求。 赵德海教授、和淑萍副教授主编的《宏观经济学》一书已于2010 年 1月由科学出版社出版,目前已经是第三版。该书基于宏观经济学基本原理,同时引入大量具体的宏观经济管理案例、特别是引入了我国2008年经济危机前后宏观经济政策的变化情况,以中国实际发生的经济事件为主要阐释对象,把新理论、新观点和新资料及时反映出来,有较强的可读性和实用性。该书受到了哈尔滨商业大学博士学科点专项科研基金的资助。它的出版无论对于宏观经济学的教学还是学科建设都具有重要的理论价值和现实意义。 一、结构清晰,内容详尽,系统性强 全书共分为十二章。第一章是宏观经济学导论,主要介绍了宏观经济学的研究对象、宏观经济学定位、发展历程及基本研究方法。从第二章到第四章分别对国民收入核算、国民收入决定理论和产品市场与货币市场的一般均衡三个方面对宏观经济学所包含的最基本的理论作全面的介绍。从第五章到第十一章分别就宏观经济学的核心部分财政政策、货币政策、总供给和总需求、失业与通货膨胀、经济增长理论和经济周期理论等作了系统而全面的介绍。第十二章对当代西方的主流宏观经济学流派的的发展、基本观点、分歧及新近动向作了简单的介绍。从全书的目录可以看到,作者对其中每个部分的理论和实践案例部分作了若干详细划分,结构清晰。同时,对本学科每部分所涉及的核心知识点进行了深入、系统地阐述和辨析。这是此书区别于其他宏观经济学教材的一个显著特点。 二、语言通俗易懂,可接受性强 宏观经济学在进入中国的很长时间里,给人的感觉往往是高不可攀,不是一般人能够学得懂、听得明白的学科,认为那是政府官员的事情,和普通百姓生活没有关系。因此,很多的教材、专著对于宏观经济学的介绍基本上采用的是晦涩难懂的语言,让人敬而远之。读过这部宏观经济学教材后发现作者叙述的语言简练、直白,让读者看后能够感到宏观经济学并不是遥不可及的,是可以学得懂的。尤其是其中引入的案例,其语言直白、透彻,把经济中的问题用百姓的话说了出来,让人更容易接受。语言的通俗性是这本教材的一大优点。 三、反映了学科的重要进展与主流成果,具有前沿性 作者不但介绍了已较为成熟的宏观经济学基础理论,而且还加入了近期国内外有代表性的研究成果,把新理论、新观点和新资料及时反映了出来。如在国民收入核算部分对当前热门话题绿色GDP的介绍,失业与通货膨胀部分对中国的通货膨胀水平分析等,这些都是目前政府关心的重点和难点问题。大量的这些前沿性研究资料的引用是本书的特点之一。有学者在讨论我国学术界的学术规范性时曾说过,判断一本学术著作或论文的价值之高低,资料来源的多寡和可靠性不能不视为一个重要的标准。从这方面来看,本书的资料是丰富、新颖而又可靠的。 四、宏观理论实践化,兼顾理论的国际化与本土化 宏观经济学真正的舞台是阐释现实中的经济问题,而这些问题本身也由于充满了理性而足以开发心智,令人乐而忘返。在对理论介绍的同时,书中在每一个重要章节甚至知识点之后,都附有相关的案例及分析。例如,为什么美国20世纪90年代末通货膨胀水平和失业率如此之低?亚洲金融危机的成因是什么?……这些案例大都分析透彻、精辟到位,能很好地体现出真实世界中所蕴涵的经济学原理。同时,书中出现的案例,大部分都是发生在中国国内的宏观经济问题,包括了一些作者对中国宏观经济问题的研究所积累的成果。这就克服了时下不少翻译出版的国外宏观经济学著作在联系中国实际方面存在的不足。 现实中,要想从“我听说过”进入到“我懂得”的境界并不是件轻而易举的事情。翻阅《宏观经济学》一书时,给我感受深刻的是以赵德海、和淑萍为首的编写团队甄选相关案例的良苦用心。其实对读者来讲这更是抛给我们很多富有思考价值的问题。相信此书无论是对高校的本科生、研究生还是对政府工作管理人士,都将是一部不可多得的著作。 中国经济问题论文:股市暴跌暴露出来的中国经济问题 在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富的像德国 一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首 两周来,A股连续暴跌,10个交易日刚好跌去了10%。这一轮暴跌源于4月中下旬开始的对房地产业的严厉调控(说严厉有点轻了,说不择手段地打压也没有过到哪里去)。但是五一节过后,希腊的债务危机引起欧元危机,令中国的领导人联想到中国国内类似的问题,恐怕又传导到市场上令股指加速下跌。 两年前开始的全球金融危机没有完结,人们对走出危机的信心实际上还没有建立,即使有也相当脆弱。中国国内一度有一种看法,认为中国受危机冲击相对较小,抗冲击能力也相对较强。但中国资本市场近两年来的表现,却无法支持这个观点。 简单回顾一下我们曾经遭遇的各种经济问题。危机到来的第一个阶段,经济增长速度下降,强烈的“保八”目标的设定就是对“失速”担忧的体现。在这个阶段,中国的失业问题,特别是隐性失业被暴露出来,当局者甚至担心大量失去工作的农民工酿成严重的“盲流”,从而加剧社会动荡。 随后是贸易问题。伴随着全球贸易问题的萎缩,中国的出口下滑速度之快、幅度之大实在惊人。这让一度为中国经济成长增速贡献超过1/3的净出口变成了净缺口1/3,这个反差让当政者认识到中国经济如此依赖外贸的问题有多严重。要知道,中国国内一直被充斥着这样一种看法,外国人对中国出口的质疑“别有用心”――我们终于可以靠自己的劳动赚外国人的钱时,他们无法接受了。 直到危机出来时,我们才认识到“平衡”的价值,无论是经济学意义上的,还是我们的老祖宗告诉我们的盈亏转化并向平衡运动的道理。 在贸易问题上还有一个问题相当困扰,那就是人民币币值高还是低的问题。这中间有非常复杂的经济逻辑需要搞清楚,但是一个眼见的事实是,中国一度引以为荣的“成本优势”正成为中国经济发展的瓶颈――过低的劳动力成本致使中国国内的消费能力无法水涨船高。低工资带来的收益被外汇管制制度转换成了全球第一的外汇储备。 第三个大问题就是资产价格问题了。这其实是一个广义的问题,但现在似乎只把注意力集中到了“房地产价格”上。如果房地产价格是一个真实的问题的话,它本身只应该反映“货币和它所要标识的资产的价格关系”。也就是说,货币过多时,标识资产(当然通货膨胀问题也一定会反映到其他商品)的价格就会高;反之,货币减少,标识资产的价格自然会降低。 第四个问题,我们正在面对,那就是在中国经济中是不是也有“希腊问题”。其实这个疑问早在迪拜问题出来后就已经出来了,但对我们的当政者,恐怕希腊与欧盟更具惊吓意义。也许这个类比不十分恰当,但我坚信它是被领导人拿来运用了的,那就是在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富裕的像德国。 当欧盟不得不与世界其他经济体谈判一揽子万亿美元的救助机制时,我们的中央政府在想,如果中国的地方政府所属的“融资平台”也出现类似希腊的问题后,它会找谁商量解决这个问题。 上述问题不是当前中国经济问题的全部,但显然,它们决定了当前管理者在关键政策决策时仍然如此犹疑。比如,货币政策的加息选择。加息对经济增长以至于就业和出口的影响是显著的,我们的领导人仍然没有足够的信心认定中国经济进入上升期。但面对资产价格的升高和地方政府融资平台潜在的巨大债务,如果不以提高利息率加以控制的话,后果也是可怕的。因此,我们就会见到,无论是央行还是中央政府其他部门,采取了他们可以采取的所有“行政命令和管制式的”手段,这中间也自然包括央行运用的大量“数量工具”,来实现“调控目标”。 但我以为,中国经济能看得见的问题还都是“标”,而不是“本”的问题。我有一个疑问想提出来,不知道它是否涉及到“本”的问题。那就是,一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首。而当前解决这些问题的做法除了难以抹去的“作秀”的色彩,却看不出它真实要达到的目的。我们现在需要更深入的答案,为什么我们的问题总是无法解决?
国民经济论文:谈国民经济宏观调控的工具选择 摘要: 国民经济宏观调控的工具选择对调控的结果有至关重要的影响。特别是产业群的调控,忽视产业统筹和理性预期是危险的。 关键词:宏观调控理性预期产业统筹 国民经济宏观调控的工具选择对宏观调控的结果有着至关重要的影响,条件是这些工具赖以发挥作用的资源能够被国家有效掌握。 从目前的理论看,主要依赖于货币、税收、政府对公共产品的投资和消费以及资源价格的确定,但基本目标都是着眼于市场的恢复和经济、政治的稳定,而理性预期产业政策工具没有受到特别重视,即使运用了市场准入行政手段也都是事后行为。好在目前我国的货币市场还没有完全放开。如果货币市场完全进入市场竞争状态,土地市场进一步放开,宏观调控的政策性工具便不能发挥有效的作用,而价格选择将是主导市场的主要工具,资源配置的手段和格局亦将重新定位,这在中国的经济运行中是很难把握的。从潜在的经济和社会问题来看,中国的社会和行政配套改革已经明显落后于经济发展的诉求,继续推进完全的市场化经济机制,而没有做好国民经济宏观调控的预案准备和工具选择准备,加之市场机制细节的不完善,一系列问题将不客气的会摆在决策者的面前! 本人认为,产业统筹政策应当在国家宏观经济调控中得到重视并且发挥重要作用。何为产业统筹呢?本人的观点就是政府的经济政策工具和硬性产业行会信息管理的有机结合,在理性预期判断的基础上所做出的调控和产业资源整合,从而有效保护一个经济产业可持续发展的有效选择。比如:依赖自然资源深加工的支柱型产业群一旦形成,国家宏观经济调控部门必须随时收集到准确、充分的动态市场信息,在新增项目和资本投资总量扩张上进行科学的总量控制,积极为私人经济部门的良性竞争创造整体的“不饱合”空间发展秩序,否则很可能会导致一个产业群因市场博弈而损失殆尽。 在市场经济条件下,私人投资的目标都是追求自身的利益最大化,而投资的选择并非都是理性的,缺少对资源和产品风险的完全预测。谷贱伤农和谷贵伤工说明了同样的道理:过度的短缺和过度的过剩是同样可怕的!黑龙江的大豆问题和吉林的玉米问题可以作为一个产业统筹课题来分析,值得政府和经济学家们深入研究——热火朝天大上农产品工业深加工项目是否保持了一个产业群的预期增长?这个结论同样适合于钢铁、煤炭、重工业制造等不可再生资源依赖型企业项目。之所以特别关注资源依赖型项目的产业统筹能效,是因为这些资源也是国民经济的长期和短期能源,直接关乎着经济的可持续发展。这样的产业群出现问题时影响的可绝不仅仅是金融业和区域经济的增长。 一个国家的市场经济运行机制是否处于良性运行状态,宏观上主要看经济秩序的稳定程度和私人经济部门的投资方向、投资热情。微观上一方面要考察资源配置的价格,因为这将在很大程度上决定着生产和社会效益的机会成本;另一方面还要考察终端消费市场的需求总量和价格表现。这些都是理性预期的重要情报,是宏观调控政策得到及时修正的依据。连续两年没有走出低谷的黑龙江大豆经济事件,表面上看是大豆深加工企业一哄而上的结果,是由于原材料市场的争夺而导致大豆价格暴涨,当产品价格无法承受市场压力而导致市场萎缩之时,大豆价格没有相应回落,企业对市场变化估计不足的结果,本质上却是产业调控缺乏预期的问题,政府的统计和预测没有及时“红色产业预警信息”的结果,产业行会对此也同样麻木不仁没有敏感性。经济领域能做到最大能量理性预期和产业统筹的部门只有政府和产业行会,没有哪一个私人部门在信息领域比他们更具有博弈实力。 所以,在国民经济宏观调控中,政府应高度重视对国民经济资源整合的理性预期和产业统筹工具的应用,这和政府干预经济的凯恩斯理论不同,是政府和产业行会在给私人市场做高参。本人认为在一个尚处于不完全的市场经济体制下国民经济机制选择中,积极引入理性预期理论和产业统筹方案,采取政府加产业行会加企业信息协商的策略进行宏观调控是理性的政策选择。 国民经济论文:论国民经济产权多元化发展 国防经济产权多元化的意义 (一)有利于提高国防工业企业效率 在国家作为唯一投资主体的国防经济体制下,国防工业企业的主要目标就是完成生产任务,没有动力去搞精细化管理来提高企业效益。国防经济产权多元化后,市场竞争机制倒逼企业加强管理,提升盈利水平,追求利润最大化,从而提高企业的运营效率。 (二)有利于解决国防工业企业的资金需求问题 在单一公有制条件下,国防工业的发展受限于财政资金中国防预算规模的限制,难以满足国防工业快速发展对资金的需求。产权主体的单一也限制了国防工业企业的融资渠道,无法广泛吸纳社会资本参与国防科研和生产。实行产权主体多元化后,打开了资本市场配置资源的渠道,通过市场吸纳外资、民资等外部资本,能有效解决国防工业企业资金紧缺的问题。 (三)有利于军事技术民用化 长期以来我国实行的是国防工业与民用工业相分离的运营模式,这种模式割裂了军用技术和民用技术的联系,不利于军事技术成果的民用化。国防工业耗费大量人力、物力、财力,产生了很多尖端技术成果,如果不建立有效的市场转换机制,大量科研成果只能应用于军事领域,无法在民用工业创造巨大的经济效益和社会效益,从而降低了科技资源的利用效率。通过产权主体多元化,形成军事技术和产业资金的战略同盟,可以提高国防科技成果的市场化程度,提高成果向民用领域转化的效率。 (四)有利于改善国防工业企业的人力资源结构的优化 传统的国防工业企业人力资源市场化程度低,在人才培养上没有建立起高效的激励约束机制,外部市场人才无法吸引,内部人才也容易大量流失。通过企业产权主体的多元化,从人才的引进、培养、使用等多环节建立基于市场机制的高效人力资源系统,可以为企业持久发展提供有效的人力资源支持。 我国国防经济产权多元化的政策实践 伴随着经济体制改革的步伐,国防经济也逐步开启了产权多元化的进程。近年来,国家出台了一系列政策措施,引导非公有制资本进入国防经济。2005年,《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》明确指出“允许非公有资本进入国防工业建设领域”,并对其做了相关规定。2007年,《国防科工委关于非公有制经济参与国防工业建设的指导意见》要求鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防工业建设,逐步扩大非公有资本对国防工业投资的领域,形成规范、有序的开放性国防工业发展格局,允许非公有资本对军品科研生产项目和基础设施进行投资。同年,《深化国防工业投资体制改革的若干意见》确立了“发挥市场配置资源的基础性作用,扩大社会对国防工业发展格局”的目标。 同年,《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》打通了军工企业在资本市场的融资渠道。鼓励军工企业整体改制上市,改变了过去主辅分离、军民分立改制、民品上市等“分兵突围”式的改革思路。将混合所有制,即国有控股或参股作为军工企业股份制改造的主要形式;同时鼓励和支持境内资本参与军工企业改制,有条件的允许外资参与军工企业改制。对军工企业改制上市过程中及改制后的监管内容、形式等提出了具体要求,对重大事项报告制度、公司章程特别条款、安全保密等做了明确规定,从内部自我约束机制和外部监管两个方面,对建立新的监管机制进行了探索。 2008年,国务院、中央军委在颁布了《武器装备科研生产许可管理条例》,明确了许可管理的框架体系。条例实施后,武器装备科研生产领域军民分割、条块分割、自我封闭、自成体系的状况被逐步打破“,军民结合、寓军于民”武器装备科研生产体系逐步建立。武器装备科研生产主体多元化的趋势进一步加强,民营企业、外资企业等非公有制经济主体进入武器装备科研生产领域,武器装备采购市场有序、适度竞争的局面逐步形成。 2010年,工业和信息化部、总装备部联合了《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范武器装备科研生产许可管理,加强对行为主体的从业行为、资质能力、进入退出等的监管。《实施办法》对维护武器装备科研生产秩序,提升武器装备质量和可靠性,满足国防建设需要,促进依法行政,具有重要意义。 2012年国防科工局、总装备部联合印发了《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》。提出,要按照走中国特色军民融合式发展路子的要求,进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励和引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。坚持积极鼓励、正确引导、同等对待、确保安全的原则,吸引和鼓励民间资本进入国防科技工业领域,在许可进入、任务竞争、税收优惠等方面对民间投资主体与国有军工企业实行同等待遇,加强安全保密和监督管理,确保国家秘密安全。 总之,国防工业企业投资主体过于单一,影响了其经济效益的提高。改变国防工业产权单一化有利于国防工业的健康快速发展。在保证国防经济安全的前提下,应当加大力度推动国防经济产权结构的多元化。 国民经济论文:商业银行改革国民经济的论文 一、商业银行改革是国民经济需求发展的必然要求 资金是经济发展中的关键角色,缺乏资金将会导致经济发展的迟缓。资金永远是一种稀缺资源,用尽量少的资金办效益最大的事,是资金配置的内在要求,也是节约资源,提升国民经济发展的本质要求。传统的专业银行资金配置有效率低、产品功能单一、缺乏生存危机与发展动力,银行在客户需求的不断满足中难以持续提升收益,这对于银行微观与宏观经济都是不利的,因而商业银行的改革势在必行,只有经过商业化改革,才能提高资金的使用效率。我国的信用主要形式为国家信用和银行信用,其发展都不够充分,商业银行作为资金配置的重要部分。在市场经济体制中,奉行效率优先的原则,追求资金的最优化配置是当下我国经济发展的必然要求。提高资金的配置效率,可以使客户的价值最大化,而这也是商业银行的经营的基本理念。国民经济需求和商业银行的改革密切相关,商业银行的改革是我国市场经济发展的必然要求。商业银行本质上是一种高风险的经营模式,不仅涉及到银行的生存发展,而且关系到客户的收益风险。在持续经营的前提下,商业银行的资产和负债的约束是非对称的,资产对客户的约束是软约束,受市场风险、经营风险、政策风险、道德风险、价格风险等方面的因素影响,决定着国家金融风险的程度,对安全性影响明显。而对客户的负债是硬约束,必须偿还。要规避金融风险,必须基于稳定的银行经营,商业银行体系能够抵御各种风险损失,并且保证充足的盈利,极力消除金融风险。传统的专业银行的经营往往不求盈利、不计成本,无法承担防范国家金融风险的责任,因而从化解金融风险出发,国民经济需求和商业银行的改革相关联,从维护国家经济安全运行的角度出发,商业银行的改革是银行理性的选择。 二、国民经济需求与商业银行改革的研究 1.商业银行的改革刺激国民经济需求的增长。 资金在市场经济中是作为经济活动的纽带,用户(企业和居民)对金融的需求不只是简单的停留在存取上面,在获取收益时以更小的资金使用量为追求,提高资金的使用效率,各种金融的需求不断涌现。传统的国有银行一线业务员配置偏低,产品创新的能力较弱,以行政区域为基础设立分支结构、管理机构过滥、过多,大部分营业以客户的结算和存取为基础,产品缺乏开发的深度和经营的广度,与国民经济的需求有一定的脱节。除储蓄之外的金融资产形式过少,金融体系的发展不够健全,国民金融需求过于压抑,无法使金融发展多元化,增加了发展的风险,这种银行模式不利于国民经济需求的增长。而商业银行的改革可以促进集约化经营和扁平化管理,推进扁平化管理增加直接从业人员的比例,消除功能单一、低效的储蓄所等结构,转而发展全功能的营业结构,在最广大的程度上实现银行的功能。目前我国的金融压抑不利于国民经济需求的增长,而银行商业改革为资金的流动性、安全性等提供了关键的保障,在银行的微观经营上,可以增强其竞争能力,在宏观上,集约化和扁平化管理将促进银行功能的扩展,用户可以选择的范围较广,有利于内需的扩大,实现金融对经济的良性协助,化解当前储蓄额过高的风险,储蓄逐步向消费和投资转化,有利于直接融资比例和内需的扩大。因而,从微观和宏观上而言,商业银行的改革刺激国民经济需求的增长。 2.满足国民及中小企业日益增强的金融需求。 在市场经济中,资金作为稀缺资源,是银行业务的基础,因而要推进国民经济的增长,需要以有效合理的方式,将资金配置到最急需的部门,商业银行是我国金融体系的主体,在资金的配置中扮演着关键的角色。我国的商业银行在资金的分配上,过分关注大公司、上市企业和大项目上,但对国民及中小企业的关注度低,但目前我国的中小企业所创造的GDP占全国的50%以上,但其获得银行的资金配置的比例却过低,形成了强烈的反差。欠缺资金支持的中小企业的成长受到制约,只能向非法金融机构等进行借贷,提升了成本,并且风险增加,不利于中小企的发展。因而商业银行的改革要更多的面向中小企业,对中小企业进行理性的服务和指导,而这种纠正也是符合国民经济发展需求的,其理由主要有几个方面:其一,当前大型企业和上市企业迫于业绩压力,利润虚高,而中小企业的规模虽然不大,但其发展的质量并不低,有的甚至前景非常广阔,加大对中小企业的资金支持可以为其提供资金保障,降低运行成本,提高发展的效率;其二,虽然大型企业和上市公司的免债空间大,反而降低了其资金利用的效率,中小企业迫于生存的压力,资金配置的有效率会更高;其三,随着信用制度的建立,在评估企业的偿还能力时,并不完全依赖于企业的规模,而中小企业管理的灵活性和其制度建设的规范化,风险控制并不弱于大型企业,商业银行在改革中加大对其支持力度也符合经济发展的需求;其四,从战略发展的角度出发,银行要降低经营的风险,就不能经营过于单一,在资金配置上要更多的向中小企业倾斜,实现资金配置的均衡,降低其非对称性,银行与成长性好的中小企业建立伙伴关系,实现共赢;其五,我国的储蓄额过高,风险大,资金过剩、流动性差也会降低其利用率,不利于财务状况的改善,因而商业银行的改革可以促进中小企业的发展和资金利用率,提升其发展的质量。 3.提升竞争力促进国民经济需求。 传统的银行过于保守,抵御市场风险的能力过弱,更多的是依靠政策性的保障生存,但随着我国的经济开放的程度越来越高,要提升商业银行的竞争力,使其在国际市场的竞争中占据一席之地,就必须着手对商业银行进行改革。中外银行在同一平台上进行竞争,会促使中国金融业的借贷压力增加,必然要提高资金的配置率来应对竞争,对于商业银行的服务水平和业务能力的提高是不言而喻的。而商业银行是我国金融业的主体,其经营能力的提升,金融服务水平的加强,必然能够促进国民经济需求的增长。在市场中只有利益,没有永远的对手,商业银行在与国外的银行进行竞争的同时,也会借鉴与合作,提高自身的经营能力,也是国民经济需求增长的内在要求。 三、结语 我国的改革进入深水区,所面临的挑战也更大更复杂,因而要刺激国民经济需求的发展,研究其与商业银行的必然联系十分必要,为国民经济的发展提供借鉴的建议。 国民经济论文:区域房地产投资与国民经济发展论文 工业化发展现状 对于工业化发展状况,目前已有部分专家和学者进行了相关研究,如:王秉建(28)对工业化水平进行了评价;胡亭亭(27)对工业化的发展现状和存在的问题进行了分析;余华银(26)对工业化的进程进行了评价等。通过对研究的梳理可知,工业化的发展状况为:工业化进程慢于全国,工业化已处于工业化的实现和经济高速增长期的初期,但与全国相比还有一定的差距;工业高度化水平低于全国,高度化进程也相对较弱,工业处于由重工业化阶段向高加工度化阶段转变时期,工业高度化水平不断提高,但工业高度化水平明显偏低:轻工业中以非农产品为原料的加工业比重低;重工业中加工工业比重低;重加工工业内部高技术含量、高附加值的加工业的比重低。 现阶段工业化发展的外部环境和内部条件分析 (一)外部环境 1.有利条件。新型工业化道路为农业发展带来新的机遇。在新型工业化道路和新区域工业化模式下,人们开始重视农业地区和农业的发展。一方面,工业化的目标从单纯的经济增长转向人的全面发展,这就要求大力发展农业和农业地区经济;另一方面,技术进步成为经济增长的最主要驱动力,使得农业的价值得到了重新认识。在新型工业化道路中,工业化的内容不再是狭义的,而是通过包括农业在内的各个产业的技术进步和效率提高实现全面发展。因此,农业不仅是加速工业化的一种工具,而且本身也是工业化的目的;发达地区产业转移和人们消费结构升级促生新机遇。虽然面临这一系列约束条件,但是,仍然存在有利于工业化的机遇:发达地区产业结构调整,一部分劳动力密集型产业逐步向内陆地区转移。可以选择适合本地比较优势的产业,通过承接发达地区的产业转移,积累工业化的资金;随着人们生活水平的提高,对消费品的需求日益多样化,特别是对绿色生态产品的需求越来越大,这就为发挥其优势,发展绿色生态产业提供了机遇。 2.不利外部条件。国际金融危机的持续蔓延。最近一个时期以来,国际金融危机持续蔓延,对我国经济的负面影响日益加深,对于来说尤其明显,主要表现为:一是农产品价格全面下行。二是农村就业和增长局面趋于严峻。三是质量安全事件对农民、农业产业的冲击不可低估。民以食为天,我国有13亿人口,占世界人口的22%,而耕地面积只占世界的1%,粮食安全现状面临严峻考验。作为粮食主产区,在粮食安全体系中承担了重要责任,28年平均粮食产量为647万吨,占全国总产量的5.78%。因此,在选择新型工业化道路时绝不能以损害农业、减少粮食产量为代价。 (二)内部条件 丰富的资源条件。处于我国腹地,蕴藏了丰富的矿产资源。如煤炭、有色金属等。同时拥有大量的水资源。以中部五省为例,不仅拥有长江、淮河等水系,还拥有鄱阳湖、洞庭湖和巢湖等三大淡水湖。丰富的农业资源,有利于农、林、牧、渔的全面发展和形成较高的农业生产率,为充分发挥农业资源优势,建设现代农业,提供了广阔的资源配置空间和环境。 优越的地理区位。从地域优势看,位于长三角腹地,东临江苏、浙江等发达省份,西连广大中西部地区,承东启西,地跨江淮,交通发达,发展农业生产条件优越,区位优势明显。可充分利用东部沿海发达地区的信息、资金,接受辐射,又可面向全国,推广自己的优势产品。特别是随着东部地区产业的升级换代,将逐步淘汰一部分落后的劳动密集型产业,作为重要的劳务输出人口大省,积累了相当的技术和资金要素,已完全有能力承接长三角产业特别是农产品加工业的产业转移,这些都为农业的发展创造了难得的机遇。 较强的科研优势。从科研优势看,的高校、科研单位众多,合肥是全国四所科技城之一。截至27年底,全省共有各类研究与开发机构157家,其中国有独立科研机构116家(包括2家中央在皖科研院所、96家省属及省以下科研机构)、高等学校科研机构154家。这些科研机构特别是一批中央在皖科研院所,是科技资源优势的集中体现,强大的科研优势为工业化的发展提供了坚实的科研条件。 良好的生态环境。由于长期以农业为主,工业化进程相对缓慢,因此高污染、高能耗的传统工业较少,这使得的自然生态环境得到较好的保护。可以充分利用生态优势,跨越重化工业阶段,直接进入高起点发展对环境要求高的生态产业。 不利的因素。“三农”问题依然比较突出。面临严重的“三农”问题,主要表现在:农村基础设施相对落后,生产、生活条件较为恶劣。农业比较效益低,市场化发育程度低,小农生产的特点导致农业省在农业中的比较优势和竞争力无法发挥出来。农民收入水平不高,且商品意识、创新精神和经营能力不足,无法满足农业省工业化发展的需要。“三农”问题对工业化发展来说,依然是一个重要的制约因素;城市化发展水平相对滞后。 现代农业驱动型工业是工业化的现实选择 综上,结合实际,笔者认为应选择现代农业驱动型的新型工业化道路,即依托区域比较优势,以市场为导向,以生物技术、信息技术改造传统农业,围绕现代农业这个核心,把农业资源深度开发产业确立为区域主导产业,并形成有竞争力的产业集群,以劳动力密集型和技术密集型产品进入市场的工业化道路。这一选择具有重要意义,具体来说,主要体现在以下方面: 现代农业驱动型工业化模式符合新型工业化的特点。由于符合本阶段的资源禀赋结构,可以充分发挥其比较优势,在此战略下建立的产业体系能够适应激烈的市场竞争,不断发展壮大。通过产业的发展,利益的积累可以逐步改变的资源享赋结构,实现由农业省向工业省的转变。在资源禀赋结构变化后,现代农业有可能不再占主导地位,而是由更符合区域资源禀赋结构的产业取代,从而实现产业结构的升级,促进经济的发展。 有利于形成现代农业区域聚集优势,获取重要资源。现代农业与传统农业不同,具有要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的特征,产品附加值高,有很高的投资回报率,这样就可以吸引区域外资金、人才等要素的流入。通过产业聚集主动吸收资源的作法,改变了以往被动等待资金、技术支持(即简单的工业反哺农业)的引资方式;改变了因传统农业效益低下而出现资源净流出的局面。通过市场化竞争吸引要素的方式,可以实现经济的可持续增长。公务员之家 有利于发挥比较优势,找准定位,确立主导产业。首先,的比较优势在农业,新型工业化的重点应放在农产品加工业。其次,如果不发挥在农业生产方面的比较优势,提供更为丰富的农产品和深加工品,发达省份就会将需求转向国外寻求替代供应者,这样,就会失去发展的外部市场。区域工业化理论认为,有竞争力主导产业是区域经济增长的关键。而现代农业正是具有竞争优势的产业,因仅使用传统生产要素的农业是无法对经常经济增长作出重大贡献的,但现代化的农业能够实现。 可以有效克服资金瓶颈的约束。一方面,农产品加工业所需资金少、投入门槛低,是一种适合的劳动力密集型工业。另一方面,农产品加工业与农业形成良性联动关系,可以通过 加工增值农副产品,进而增加农民收入,提高农户积累能力,为加工业的进一步发展积累资金。 能够实现农村剩余劳动力的有效转移。由于现代农业驱动型工业化模式强调工业与农业的联动关系,必然促进农业生产向深度和广度发展,在农业内部吸收大量劳动力,缓解农村剩余劳动力流动带来的负面影响。传统工业限制了农村剩余劳动力的转移,而新型工业化是农村剩余劳动力转移的根本保证。 国民经济论文:我国国民经济协调问题的研究 我国的国民经济,是指具有我国自主产权的经济,不包括外国资本家在我国开办企业进行生产经营的经济。国民经济的协调发展是实现我国国民经济可持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。针对我国国民经济的协调快速发展这个问题,谈谈个人意见,不妥之处,请批评指正。 一、国民经济的构成 为了说明国民经济协调发展的问题,首先必须阐明我国的国民经济的构成问题。第一,国民经济是人们进行物质产品生产经营活动的总过程。人们要生活,就要进行生产,生产出人们进行再生产和生活所需要的商品。在市场经济条件下,生产出的产品要进行买卖,生产出的生产资料要出售给需要这些生产资料的企业,以便用于再生产;生产的消费品,要出售给需要这些产品的居民。这些出售的商品,要经过运输过程运送到销售企业,由商业企业进行买卖。商品买卖又要通过货币作为交换媒介,而货币是通过金融企业发放的。这一系列生产、运输、买卖、消费的总体就是国民经济。在我国的国民经济中,按生产资料不同所有制划分有国有经济、集体经济、私营经济或民营经济、个体经济等,构成国民经济的整体。我国要发展国民经济,要大力发展国有经济、集体经济,同时也要发展民营经济和个体私营经济,使得各种经济成份在国民经济的总体当中,都能不同程度地促进国民经济的发展。国民经济是我国社会的经济基础,只有国民经济发展了,才能使我国不断地强盛起来。 第二,我国的国民经济分为不同的经济产业。国民经济是由各不相同的经济产业构成,它们有机地结合在一起,就是国民经济。 以上说明在国民经济中,包括有各不相同的产业、行业和企业,它们相互联系在一起。在国民经济中,各产业、行业和企业之间既有分工,它们在国民经济发展过程中起着不同的作用,而在发生作用的同时,又相互联系,达到它们应发挥作用的目的。 二、国民经济各产业和行业的协调发展 国民经济的协调发展,就是各个产业、各个行业、各企业,在生产经营过程中都能相互提供所需要的生产资料和原材料,同时又能把生产出的产品顺利地销售出去,满足各生产企业对生产资料的需要,同时满足城乡人民生活消费的需要,这就是我们所说的协调发展问题。 第一,农业生产的农产品要能满足农业和工业生产和城乡居民生活的需要。农业生产的各种产品,要首先满足农业再生产和农民生活的需要。在农产品中要有相当数量的各种产品,作为生产资料用于农业进行再生产。农业生产的农产品,还要有一部分用于满足工业生产和城市居民生活的需要。 第二,工业生产的产品要能满足工业生产和城乡居民对生活消费的需要。钢铁企业生产的各种钢材,要能满足机械制造业和建筑企业对各种钢材的需要;机械设备制造业生产的各种机械设备,要能满足使用各种机械设备的企业进行生产的需要;生产发电设备的企业要满足发电企业的需要;通讯设备企业生产的电话机、电报机、手机等商品,要能满足人们使用这些通信用品的需要。在工业内部各行业和各企业之间,生产的各种劳动资料和各种不同性能的零部件及各种原材料,要能相互满足需要,工业的各行业和各企业的生产才能协调地发展。 工业生产的产品还要有一部分用于农业生产和农民生活的需要。这些工业产品,除出售给城市居民使用外,也出售给农村居民使用。食品工业企业生产的食品,也要有一部分出售给农村消费者。 从以上的分析来看,工业部类、农业部类两者相互提供着它们所需要的各种生产资料和各种消费资料,所以,它们两者有着紧密的联系。 第三,工农业的产品要经过交通运输业运输出去。农业生产的产品,除了一部分农民自用外,大部分的产品都要销售出去;工业各行业和各企业生产的商品除少量产品在企业所在地区市场上出售外,工业企业生产的绝大部分商品,要运送到外地市场销售,这就需要运输行业的运输。 第四,工农业生产所需要的生产资料和工农业生产的商品大都要经过商业企业销售出去。在市场经济条件下,工农业的生产和经营,必须经过商业企业,其生产和经营才能顺利发展起来。 第五,金融业。金融业是进行货币经营的行业。银行把政府拨款和居民储蓄的货币资金贷放给企业,企业用这些货币资金去购买生产资料和招聘职工,从事生产和经营,并按规定的期限归还银行本息;交通运输业的经营要用货币购买运输工具,运输完成要收运费;商品的交易也要以货币作中介。货币是国民经济运行的媒介,金融是现代经济的核心。 从以上的理论说明看,国民经济各行业和企业必须协调才能顺利发展。 三、国民经济在发展过程中的协调问题 1.国民经济是需要不断发展的。国民经济的发展是从一个阶段向另一个更高水平的阶段上发展,在发展过程中各种产品的性能和质量也必须不断提高。国民经济只有不断地发展,才能使我们的国家强盛起来,从这种意义上来说,发展就是硬道理。 2.国民经济的发展往往是不平衡的。国民经济发展不平衡,就是某一个经济部类或某些行业或者某些企业发展的快,其他部分行业及企业不能够与它们的发展速度相适应,这些发展过快的经济部类、行业及企业就会出现不利于生产发展的一些情况。我们所讲的国民经济要快速发展,是指相互 协调的快速发展,即它们的快速发展,是各相关经济部类、行业及企业都能够快速协调发展起来,使得国民经济各经济部类和行业及企业,在更高的发展阶段上也能够协调快速发展,也就是发展到能生产出的产品数量更多和产品质量更高阶段上的协调快速发展。 3.国民经济在发展过程中要相互带动和相互协调。一个经济部类和一个行业及企业先快速发展起来,对其他与之相关的经济部类和行业及企业的发展也要能采取各种措施努力快速发展起来。既然所有的各经济部类、各行业和企业是相互联系的,某一经济部类、行业及企业的快速发展,必然能带动其他经济部类、行业、企业的快速发展。工农业产品生产的快速发展,也必然为交通运输业、商业、金融业等创造出相应快速发展的必要条件,使它们能与工农业的发展相协调,促使交通运输业、商业、金融业要相应快速扩大经营规模,使我国的国民经济发展到一个更高的阶段。 4.国民经济只有相互协调才能快速发展。国民经济必须协调发展,才能使国民经济所有的生产要素得到充分合理地利用。要特别注意的问题是不协调就不能使国民经济得到快速发展。协调发展是国民经济快速发展过程中的必要条件。 四、培养出使国民经济协调快速发展的人才 1.国民经济要协调发展必须大力培养各类管理人才。国民经济要协调快速发展,需要培养出有能力为国民经济协调快速发展做出决策和指导的人才。这些人才能够清楚地认识到国民经济协调发展的途径,认识到国民经济中可能出现的不协调状态,同时能及时采取各种有力措施加以调整,使国民经济不协调的状态不致发生。 2.快速协调发展必须大力培养出具有高深科学理论和高技能的科学家。我国社会的政治、文化、教育、卫生各个方面都必须造就出一支具有相当数量的高技术理论和技术研制能力的人才,即必须大力培养出大批适应全面建设小康社会和实现国民经济现代化要求的高层次专业技术人才队伍。 3.大力培养进行机械设备操作的人才。在大力培养高水平的科学技术创新人才的同时,还必须大力培养出能操作机械设备去加工于劳动对象的高技能人才。“在发达国家,高级技工占技工总数的 30-40%,我国高级技工仅占技工总数4%。差距之大,促使我们认识到必须尊重高技能人才,关心高技能人才,培养高技能人才。”从这个数字看,我们要提高我国企业的劳动生产率,加速我国国民经济的发展,除了培养高级技术专家外,还必须采取有效方式,大力培养出数量更多和技能更好的高技能的技工人才。 我国现实还是一个发展中的大国,对于人才的需求也是不断增加的,客观上需要我们大力发展教育事业,培养大量高层次人才。这种大量是指各部门各行业各企业研究院所和大专院校,都需要具有高深理论水平和创新能力的技术人才,这些人才的来源大多数需要依靠发展教育进行培养。当然培养人才,不只是在学校,在工作实践过程中也能进行培养,像许振超等都是在实践中学习成为高技能操作型人才的。 五、大力发展先进的机械设备制造业 以上说明了我国已培养出大量高级专家,研制出了一些对国民经济有重大推动作用的科技成果,还制定了继续培养人才的规划,这会促进我国今后继续快速发展,但要快速发展,还需要大力发展先进的机械设备制造业,培养出研制先进机械设备制造的人才,才能加快发展我国的国民经济。 1.我国自己研制出高性能的先进机械设备还比较少。我国生产使用的机械设备,虽然比起过去有所更新,但比起发达的国家来,我国自己生产的机械设备还比较落后,因此我们必须加快发展我国的机械设备制造业,研制出新的高效能、具有自主知识产权的机械设备。我国现时虽已有了一批高水平的机械制造方面的专家,数量还比较少。他们还分散在不同的科研院所、大学、大型企业中。每个科研院所、每个大学、每个大型企业,他们自己用来研制工作的仪器、机械用具大多不足。因此,研制先进的新型机械设备,仅仅依靠某一个科研机构、某一所高校或企业,是很难完成研制任务的。我认为应该把一些科研院所的有关高级技术人才,把各大学有关的科研人才;大型企业与该项研制工作有关的人才,暂时集中起来,组成研发小组,把分散的科研设备、资料等资源也暂时集中起来,共同使用。组成的科研开发小组可以集体进行讨论,集体进行研究,以扩展每个科研工作者的知识范围,从而提高研制工作的科学家对新机械设备研制的能力和水平,使研究更能产生新成果,能更有把握研制出先进的新型机械设备产品来。 2.研制新机械设备也可以依托某一有条件的大型企业。研制新机械设备所需的人才,如上所说,可把各有关研究院所和各有关大学的人才组织起来。但在实际工作中,如果某一个企业具备进行研究所需的条件,可依托某一相关的大型企业。依托大企业进行新机械设备的研制,能节约大量的研制费用。 3.研制新机械设备可吸取发达国家生产同类产品的经验。我们研制同种机械设备时,要吸取发达国家先进经验和技术,以便使我国制造出具有自己知识产权的性能更好的产品来,能使我们的装备制造业得到更快的发展。要在一定的时期内,使国民经济各部类,各行业和各企业,能够使用我们自己研制的具有自主知识产权的先进技术设备。国民经济的协调快速发展,必须在大力发展先进机械设备制造业的基础上,才能使我国国民经济加速强大起来,由小康社会逐步实现现代化。 六、国民经济的协调具体表现在市场的供求平衡上 第一,市场是商品买卖的场所,当某些商品在市场上出现供过于求时,这就表示这些商品生产过多了,这是国民经济不协调的一种表现。生产出的商品,有一部分卖不出去,就表示生产出这部分商品不能及时用于国民经济的再生产,这便会影响国民经济运行的效率和发展的速度。如果生产这部分产品长期卖不出去,积压时间长了就会变质,成为不能使用的废品。这就导致了资源的浪费,这不仅是一个企业的损失,对于整个国民经济来说也是很大的损失。 当市场上出现某些商品供不应求,即这种商品满足不了购买者的需要时,如果这种商品是劳动资料,使用这种劳动资料进行生产的企业,就不可能进行再生产;如果这种商品是原材料,使用这种产品作为原材料进行再生产的行业或企业也就不可能进行再生产,从而就会影响到这些行业或企业继续的发展,这也不利于国民经济的协调发展。如果供不应求的商品是居民生活消费品,就会影响一部分居民生活水平的提高。 国民经济协调发展在市场表现为供求关系的平衡。国民经济在发展过程中的协调发展,表现为各经济部类和各行业及各企业进行生产和再生产所需要的原材料、生产所需要各种机械设备都能及时购买到,不仅购买的生产资料在数量上符合需要,同时在质量上也符合应有的标准,这样才能够生产出合格的产品来。生产出的各种产品又能够及时销售出去,迅速回笼货币,使各企业不仅能够进行简单再生产,还能进行扩大再生产,这 就是国民经济协调快速平衡地发展。 第二,我国国民经济中出现的不协调现象应及时纠正。从国民经济发展规律上说,国民经济必须协调才能迅速发展,但是在实际经济运行当中,我国国民经济有时还会出现不协调的情况。根据2004年商务部公布的信息,“据对上半年600种主要商品排队调查,供求基本平衡的商品达138种,占排队商品总数的23%,与去年上半年相比增加了8.5个百分点,与去年下半年相比增加了1.8个百分点;供过于求的商品462种,占排队商品总数的77%,与 2003年上半年相比减少了8.5个百分点,与2003年下半年相比减少了1.8个百分点。”这些数字说明我国经济结构出现了不协调的现象。对生产相对过剩的商品应适当压缩其生产的产品数量,或促使这些行业和企业转产市场能够销售出去的产品。我们必须理顺各经济部类各行业及企业之间生产和需求关系,使国民经济在新的发展阶段上也能协调快速发展。 第三,投资必须符合国民经济协调快速发展的要求。投资就是投入到国民经济中的货币资金,用于购置生产所需的生产资料,使企业不仅能进行简单再生产,还能进行扩大再生产。如果这些投资投入到生产商品供不应求的一些行业和企业中去,这种投资就是合理的;反之,则会出现国民经济发展比例失调问题。“去年下半年以来,固定资产投资增长过快、新开工项目过多、在建规模过大,投资膨胀的问题比较突出。特别是投资结构不合理,钢铁、电解铝、水泥等行业盲目投资、低水平重复建设现象严重。”这些投资生产的产品一时不能被充分利用,这就必然使国民经济在发展过程中出现不协调的现象。因此,我国对国民经济中某些经济行业或企业的投资,必须认真调查研究,把资金投到有社会需求的产品生产当中。 总之,国民经济的协调发展,是我国国民经济快速发展的必要条件。不协调发展的国民经济,会使一部分生产资源不能被有效利用,而需要的一些产品又不能被生产出来,阻碍国民经济的迅速发展。 七、加强宏观调控 1.加强宏观调控的重要性。要使国民经济在发展过程当中始终保持协调快速发展,必须加强宏观调控。宏观调控就是国家机关对各经济部类和各行业及各企业在生产经营过程中,采取各种措施进行调控。各经济部类各行业及各企业,都是相互独立进行生产和经营的,它们往往只考虑本部类本行业及本企业的发展,而对国民经济的协调快速发展往往考虑不够,或者对国民经济协调快速发展很难认识清楚,所以国家有关机构,对国民经济的发展必须加强宏观调控,以更好地实现国民经济的协调快速发展。 2.国家的宏观调控要认真深入研究国民经济的可持续发展问题。国家对国民经济进行宏观调控的目的,不仅要使国民经济实现一时的协调快速发展,还要使国民经济能够持续协调快速发展。国家对国民经济各部类各行业和各企业的发展进行宏观调控时,要研究国家已经制定出的国民经济的中长期发展规划,进而制定出宏观调控的政策与措施。国家在研究国民经济长期协调快速发展时,既要研究现实国民经济中一些部类、一些行业和一些企业快速发展的优势,也要考虑它们在发展过程中的一些薄弱环节。国家在实施制定的长远规划时,还要随着观察国民经济发展的变化情况,及时进行修改或补充,使国家制定的发展经济政策能完全符合国民经济协调快速发展的客观需要。 3.调整货币的投放。调整货币投放是进行宏观调控的一个重要的手段。投资必须符合国民经济协调发展的要求。资金对国民经济的某一个部类某一个行业和某一个企业的发展有着重要作用,对于发展过快的行业和企业限制进行再投资。以紧缩货币供应为手段,使其过快的增长速度在一定程度上放慢下来。对于国民经济的薄弱环节要增加投资,使其能更快的发展。我国现实对农业实行减税,提高农产品价格,对农业生产的某些产品实行补贴等,都是对农业生产增加投入的措施,这会推动农业生产的发展,也会增加农民的收入。 4.行政措施。国家通过制定法律法规,对于发展过快的行业采用行政手段,使它的生产扩张在一定的时期内降低下来:而对于我国要加速发展的高新技术行业,通过实施减免税收的办法,实行增加投资等手段,使之加速发展。 总之,对国民经济的协调快速发展,政府必须加强宏观调控,只有实施及时有效的宏观调控手段,才能更好地实现我国国民经济的协调快速的发展。 国民经济论文:房地产业国民经济的论文 一、我国房地产业的近年来的发展现状及发展过程中存在的问题 1.近年来我国房地产业发展现状跟据中国房地产协会的相关信息,我国房地产市场近年来的发展具有两个特点:一是新的房地产项目开发面积增大与竣工面积的增长幅度减缓并存;二是各地房地产项目拆迁规格的增长放缓,但对土地使用的控制情况恶化。原因在于,一是在国家的房地产市场宏观调控政策的影响之下,开发企业对土地囤积的空间越来越小,相应的土地利用效率在提高,促使项目开工的比例提高。但仍然有一些开发企业为了确保项目收益,控制项目的建设进度,延缓项目的开发时间,从而使得竣工面积的增长速度减缓。二是国家针对拆迁过程中出现的问题,出台了文件政策进行规范,使得拆迁增长速度减缓。但土地使用情况仍然需要进一步进行规范。从投资角度看,目前我国对房地产的投资热情仍然持续高涨,对房地产业的投资在整体社会固定资产投资中所占的比例也较大。从投资构成角度看,主要的资金来源是国内民间资本,其投资占到国内房地产市场投资总份额的绝对比例。据2011年的统计,这个比例超过76%。在最近十年的统计数据中,除2008年存在回落之外,国内民间资本对房地产业的投入一直保持着高速增长的状态。 2.我国房地产业发展过程中存在的问题我国房地产业的快速发展,也导致问题较多,从社会整体来看,目前我国房地产业的发展存在以下问题: (1)对自然资源的浪费较为严重伴随着近年房地产业的迅猛发展,土地资源、木材建材资源的浪费较为严重,政府有关部门及房地产开发企业对资源的合理利用工作不到位,房地产开发企业节能技术较低,节能材料及可再生材料使用率较低,管理措施不到位。 (2)对文化环境的破坏较为严重特别表现为在城市规划及具体拆迁过程中对具有文化、历史内涵,具有较高文化、艺术特色的老城区、老街区、老建筑物的保护不力,随着城市开发的程度加深,高层建筑数量不断增加,城市的文化氛围文化底蕴也越来越淡,各城市外貌在不断趋同。 (3)对生态环境破坏较为严重部分开发企业片面追逐经济利益,盲目增加开发项目的建筑密度和容积率,由于城市建筑密度的增加,住宅小区建筑物容积率的增大,从而致使城市的绿化空间变小,城市空气质量问题和气候问题突出,导致生态环境的恶化。(4)商品房的空置率较高由于种种原因,我国城市的商品房空置率较高,甚至有些地方商品房开发的面积、数量已经超过了当地的人口规模,鬼城频现。高居不下的空置率给经济社会带来较多的问题。 二、房地产业对我国国民经济发展的影响及重要作用 1.房地产业特征显着,一是与数量众多的行业的高关联性,二是创造财富的巨额性,三是产品的基础性,从而在我国国民经济中占有重要地位。我国房地产经济的发展并不是平稳不变的,它的发展与我国宏观经济的发展一样,也会受到资源、消费因素的影响而起伏。当受到资源、消费的约束时就会收缩,当受到资源、消费的刺激时就会扩张。 (1)我国房地产经济周期性波动我国房地产经济发展存在周期性波动的特点和规律,与我国宏观经济周期具有较高对应性。研究我国房地产经济周期性波动的原因,及影响我国房地产经济周期波动的因素,以便采取相关经济手段,并制定相应的宏观调控措施,对于房地产业可持续及保持我国国民经济协调健康发展意义重大。从上世纪八十年代开始,我国房地产业发展可以划分为四个发展周期,目前我国房地产业的发展正处在第四个周期。第一个周期从1981年到1983年;第二个周期从1984年到1990年;第三个周期从1991年到1996年;第四个周期从1997年开始至今。通过对比我国房地产业的这四个发展周期,可以看出我国房地产经济周期性波动存在以下两个特点:一是房地产经济周期的长度每经过一轮都在变长,波动的幅度在不断减小;二是房地产经济的衰退周期与扩张周期的比例是在不断减少的。 (2)影响我国房地产经济周期性波动的因素 ①内在因素主要包括房地产投资和房地产市场供求房地产投资规模波动是房地产经济周期性波动的引擎。房地产企业在作投资决策时,必须考虑其投资回报率。房地产投资回报率的高低直接影响到房地产企业的投资增加或减少,这个对房地产业投资规模的周期波动会直接影响到房地产经济的周期性波动。房地产市场供求波动对房地产经济周期波动影响巨大。因市场价格、居民收入、政府政策、对市场预期变化等因素影响,房地产需求总量会发生波动;因资金、技术、管理、人力资源等因素影响,房地产供给总量会发生波动。这些波动会对房地产经济周期波动产生巨大影响。只有在房地产供需总量保持平衡,同时供需结构保持平衡的情况下,房地产经济发展才能保持平衡;只要房地产供需总量失衡,或供需结构发生失衡,就不可避免的影响到房地产经济的周期波动。 ②外在因素包括政策因素和社会经济与技术因素政策因素指国家制定的有关财政政策、货币政策、投资政策、产业政策、经济体制改革政策等。这此宏观政策因素具有明显的周期性,对房地产经济的周期波动的影响是直接的、显着的。社会经济与技术因素。房地产经济发展与我国国民经济增长率相关性极高,当我国宏观经济增长率高的时候,我国房地产经济的发展速度也呈现快速发展势头;反之亦然。此外,我国对产业结构进行调整、房地产业的技术变革、经济政治体制的变化等,都会对房地产经济的发展带来巨大影响,使得其发生周期性的波动。 ③偶发因素是指自然灾害、社会突发事件,及其他不可预测的因素,比如技术的根本性变革等。这此因素对房地产经济周期波动的影响是突然的直接的。房地产市场与我国国民经济协调发展研究牛雨来(徐州市观音机场有限公司,江苏徐州221006) 2.房地产经济周期与我国宏观经济政策具有关联性房地产经济周期性波动与我国宏观经济政策具较大关联性。在对房地产业进行宏观调控时,适当的宏观经济政策可以有效预防房地产经济大起大落,力求能够最大限度的减少房地产经济周期性波动对经济社会带来的不利影响。 (1)宏观经济政策统一性与房地产经济周期差异性方面我国房地产业具有明显的区域性 特点,各地区发展水平、程度有很大差异,这也导致我国房地产经济周期既有全国性的,又有区域性。这在客观上要求宏观经济政策对房地产业的市场调控要结合以上特点,采用科学的理念制定政策,避免一刀切。 (2)货币政策灵活性与经济形势的变化性方面货币政策对我国房地产经济的影响显而易见,为预防房地产经济的大起大落,客观上要求货币政策要适应我国的经济发展形势,并根据国民经济的发展情况进行灵活调整。要控制货币政策的调整幅度,控制金融市场的流动性,灵活调整利率,连续微调调控方式及松紧程度,以充分发挥房地产业的经济增长点作用,扩大内需,延缓波动的周期。 (3)财政政策的稳定性与房地产经济的波动性方面积极、稳定的财政政策对治理经济衰退、促进经济稳定增长有重要作用,要谨慎权衡制定紧缩财政政策、扩张财政政策和稳定财政政策,防止财政政策的调整引发房地产经济周期大幅的波动。根据目前的经济形势及房地产业现状,应当主动进行结构性的调整,采取中性、稳健的财政政策,适度紧缩由财政资金支持的房地产投资项目。 (4)政府引导的价格体系及市场需求多样性与供应市场相对单一性方面价格因素对房地产经济波动的影响较为突出,政府应当引导制定合理的房地产产品的价格,避免房地产经济周期波动的不稳定。对房地产供应市场与房地产需求市场严重失衡问题,要建立健全居民住房保障体系;保持合理的住房投资建设规模;调整住房的供给结构;适当引导市场形成一种梯级消费;促进住房建设和消费模式的合理化。 3.房地产业对我国国民经济发展具有重要作用 (1)对我国国民经济的发展具有带动作用房地产业因其自身规模较大,因此,其对我国国民经济的总体影响非常强,其对我国国民经济发展的带动作用非常大。据有关资料显示,1998年-2011年,房地产业包括建筑开发对GDP的直接拉动作用呈上升趋势,从1998年的0.43%上升到2011年的0.65%,房地产业每年平均拉动我国经济增长0.64%。房地产业对GDP的间接拉动作用也越来越大,从1998年的0.81%上升到2011年的1.21%,年平均拉动经济增长1.19%。直接拉到与间接拉动合计,房地产业每年平均拉动我国GDP增长1.84%。同期我国平均经济增速为年9.86%,房地产业对我国经济的贡献率超过19.7%。房地产业自身增加值占GDP的比重从2009年起已经超过9%,2009年到2011年这个比例平均为9.6%。房地产业自身增加值加上间接带动产业的增加值一共占GDP的比重,从2010年起已超过30%,2009年到2011年这个比例平均为30.1%。 (2)对关联产业具有需求拉动作用据有关资料显示,抽样调查2002年、2005年和2007年这3年,房地产业对我国42个产业的完全消耗系数之和分别是1.6339、1.7977和1.9526,这意味着房地产业每增加1个单位产值,2002年拉动关联产业增加1.6339个产值,20005年数据为1.7977,2007年数据为1.9526。证明房地产业对关联行业的需求拉动作用越来越大。从拉动的行业种类来看,主要受益的是物质及原材料型行业。这3年,受房地产业需求拉动影响最大的前10个产业中2002年有6个是物质及原材料型产业,2005年有8个,2007年有9个。2002年房地产业对这些关联产业的单位拉动作用占所有产业单位拉动作用的61.5%,2005年占63.2%,2007年占66.5%,呈逐步上升趋势。 (3)对关联产业价格的影响突出房价的变化对其关联产业产品价格的变化影响突出,根据有关资料对房价上升10%,其对关联产业产品价格的影响,及对物价指数的影响,排名前10的产业列表如下:从上表可以看出,价格上涨幅度最大的主要是服务业,在服务业的成本比重中房地产所占比较高,因此房价的变化对服务业的影响更大。 三、促进我国房地产业的可持续发展,与我国国民经济协调发展 1.房地产业可持续发展内涵房地产业可持续发展有丰富的内涵,它涵盖了社会、经济、文化、技术、环境等领域,总体来说,包括其一,要能够促进经济的持续增长,其二要能够保护环境,保证资源的有效利用及持续发展,其三是能够促进社会的全面进步。也就是说,实现房地产经济可持续发展,既要能够满足目前人民的物质需求,并能给今后预留发展空间,还要能够使得房地产业与社会各产业协调发展。 2.房地产业可持续发展的措施及对策 (1)加强对房地产业的市场监管力度政府要加大对房地产业的市场监管力度,理顺行政管理和企业自主经营的关系,管好政府的份内工作,引导房地产市场向规范化、市场化方向发展。要加强对房屋质量检测力度,确保开发项目的质量;要努力提高土地利用率,避免土地空置现象;加强管理监督的同时必须杜绝对项目的暗箱操作,减少并消灭对房地产业的不合理收费。此外,还要积极引导房地产企业适应市场需求,促使开发项目与当地的环境资源人口等相协调,控制房地产开发的投机行为和短期行为。 (2)重视制度创新和科技创新制度创新。一是优化税收结构,除对增量房产进行征税外,对存量房产征税要进入议事日程;二是开发企业的观念创新、产品创新,房地产开发企业必须进行环境成本核算,改变过去片面追求环境、低容积率、人均居住用地超规范的做法;三是消费观念创新,考虑潜在需求如何转化为有效需求问题;四是服务创新,创新中介、经纪、物管的内容和形式,简化房贷、产权登记等事项繁琐的手续,建立一套科学合理利于操作的流程。科技创新。要采用先进的科技手段和方法,利用新能源,使用新材料,争取最大的经济效益;要提高资源的有效利用率,减少环境污染,改善人们的居住、办公条件,优化城市环境,从而增进人与自然的亲和力,使得房地产业的发展与人民居住文明协调发展。 (3)建立健全房地产业法律法规,规范和指导房地产市场积极推进房地产市场的制度化和法制化建设,对房地产业经济活动整个流程的各个环节,都要有规定明确具体、具有较强操作性的法规和准则,从而引导和规范我国房地产市场健康有序发展。对该流程中的买(拍)地环节、行政审批环节、企业融资环节、开发建设环节、质检环节、商品房预售环节、销售环节、售后环节、物管环节等几大重要环节的法律法规进行建立健全完善。特别要注意对法规准则的细化,如买(拍)地环节中对土地市场信息公开的法规准则,应细化说明规划结构、土地储备量、在拍土地、规划评估价格等;行政审批环节中审批程序和监督机制应细化;融资环节中指定金融机构、指定金融监控机构及金融秩序的监管制度应细化;开发建设环节中房地产税收的细则要细化;销售环节中对价格标准应细化。 (4)创立房地产金融二级市场,完善房地产金融体系据有关资料,其他国家居民个人住房的贷款占社会总贷款的比例大约为20%,而我国的比例仅为1.6%,这可以解释为我国房地产业有效需求不足,因此,有必要把房地产金融信贷更多的转移为房地产消费信贷,以实现我国房地产业生产-消费的良性循环。制约我国房地产业发展的瓶颈之一就是金融信贷问题,我国房地产业一直被资金来源、资金流动性、期限错配等等因素的制约,为确保房地产业的可持续发展,就要完善现有的房地产金融体系,打通房地产市场与资本市场的联系。具体讲就是建立和完善我国住房抵押贷款的二级市场,争取将抵押贷款实行证券化,把住房抵押贷款的一级及二级市场纳入到金融的整体大循环之中。 (5)做好房地产信贷风险的预防及管控工作由于我国商业银行及其他金融机构与房地产业的联系是如此紧密,房地产业的行业风险会传递到商业银行及其他金融机构,成为它们的信贷风险,要做好预防及管控工作,一是,要抓紧做好自身信贷结构的调整,自身资料缺课大,规模小的开发企业,抗风险能力不强,必须严格控制信贷;二是控制好个人住房贷款的风险,重点支持自住房及改善型住房的贷款需求,同时还要严格执行贷款审查,坚决杜绝开发企业假按揭真贷款的风险做法;三是要加强贷后的管理,做好信贷资金的跟踪、调查工作。 (6)制定合理规划,提高资源有效利用率房地产业要改变过去那种粗放型的发展方式,合理规划,提高对土地资源及其他各种资源的合理利用,提高资源的有效利用率。一是合理利用土地资源。土地资源是不可再生资源,是我国房地产市场开发过程中必须加以合理利用的资源;土地资源也是我国实现房地产业可持续发展的基础,是我们改善人居环境的的前提。要合理利用土地资源,必须首先按照可持续发展的原则来开发利用;其次,对城乡结合地区的土地开发,要对土地征用许可证进行严格把关;再次,对已经转为建设用地的,政府有关部门必须要督促开发企业提高土地的利用效率;最后,要对各类用地合理配置,以实现土地资源高效配置。二是抓好空置土地的处理工作首先要调整土地的存量,避免闲置,其次,需要从法规制度的角度妥善处理闲置的土地,对通过招拍挂手续以后超时限的土地,要通过回收、收购、兼并、拍卖的方式来使土地重新回到市场,从而使土地的利用率得以提高。 (7)抓好环保工作,促进生态可持续发展一是在房地产开发建设过程中必须注重对生态的保护,生态环境直接影响人们身心健康,是我们生活的重组成部分,是一直以来人类发展关注的重点,因此,房地产开发建设必须树立以人为本的设计理念,在开发建设过程中抓好对环境的保护工作。二是要发展低碳房地产,积极提倡使用节能材料、可再生能源。 (8)做好保障性住房建设,促进社会和谐本着保护弱势群体的原则,政府必须保证中低收入阶层对住房的刚性需求,切实解决中低收入人群的住房问题,因此,必须加大力度建设保障房,保质保量完成国家制定的保障房开工面积、套数及竣工面积、套数的目标,以促进社会和谐发展。保障房建设应做到公开透明,要坚持监督公开、地价公开、招标公开、建设公开、决算公开、住户申请公开、入住情况公开等,坚持全过程信息透明,把好事办好。 国民经济论文:分析国民经济可持续发展实现路径 从2013年来看,要以深化收入分配改革方面为重点,进一步理顺劳动力、资本、技术等要素参与国民收入分配的关系,稳定居民收入预期,优化消费环境,完善社会保障体系,将消费能力和意愿转化为实实在在的需求,增强经济的内生活力与动力。 不断扩大内需是增强经济内生活力与动力的关键,而对促消费和增加投资都有巨大作用的城镇化,应当成为扩大内需的最大潜力点。当前我国城镇化水平仅为50%左右,距离城镇化完成阶段仍有20多个百分点的差距,城镇化发展空间依然巨大。在2013年乃至未来较长一段时期内,城镇化都将是推动我国经济持续发展的重要引擎。但需要注意的是:在发挥这一最大潜力的作用时,要避免简单化、粗放式、高耗能、低质量的城镇化倾向,要通过合理规划和积极引导,将城镇化进程与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应,合理把握城镇化的节奏,既要使城镇化进程不影响农业稳定生产大局,又要保证城镇基础设施和社会公共服务及时跟上,最大限度地发挥城镇化对经济发展质量、效益和可持续性的支持作用。 正如中央经济工作会议所指,现在我们站在了更高的起点上,我国经济总量已跃居世界第二,达到美国的48.5%,人均GDP超过5400多美元,高于中等收入国家平均水平。从先行经济体的实践看,这一时期经济增速既有趋势性回落的要求,也面临落入“中等收入陷阱”的风险,这给宏观调控能力带来了更大的挑战。2012年,针对形势变化,党中央国务院把稳增长放在了更加重要的位置,加大了宏观调控政策的预调微调力度,取得了较好效果。在2013年,要充分利用当前宏观调控政策储备和空间充足的优势,进一步完善宏观调控体系,并及时适度予以调整,实现财政货币政策的合理分工和更好配合。一方面,要通过积极财政政策的实施,发挥其在结构和利益调整方面的典型优势,更好地调整政府与企业、政府与个人、中央政府与地方政府之间的利益关系,加大对小微企业、低收入群体的财政扶持力度;另一方面,要通过继续实施稳健的货币政策,适度加大实体经济系统的资金供应,切实降低各类微观主体的资金成本,进一步理顺金融与实体经济之间的关系,为实体经济提供更有效、更有利、更充分的金融支持。 经济增长和结构调整实质上反映了数量与质量、短期和长期的关系。在经济调整时期,更易导致为追求增长速度而有意放慢结构调整的步伐。这种与有质量、有效益发展目标相背离、只是单纯将问题延后的做法,在实践中应坚决予以规避。2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,为实现“结构调整取得重大进展”的目标,同时实现经济健康持续发展,应进一步加大结构调整的力度和步伐。具体来说:一是充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,着力化解产能过剩矛盾,加大对产能过剩行业和三高一资行业发展的产业指导;二是对关系国民经济命脉、经济效益显着、符合产业政策发展的行业和重大项目给予支持,在财政、金融、税收等方面加大对战略性新兴产业和“三农”产业等的扶持力度,着力培育和提高实体企业的创新素质和能力,培育经济发展和结构调整的创新驱动模式;三是进一步强化能源资源消费总量控制,形成对地方政府投资冲动和单纯追求GDP目标的硬性约束,并着力推进资源性产品价格改革,实现能源资源利用的集约化、减量化。 展望2013年,虽然经济运行的挑战犹存、不确定性因素增多,但我国面临的机遇和条件依然良好,物质基础和综合优势依然明显。我们坚信,在党中央国务院的坚强领导下,我国经济实现有质量、有效益、可持续的发展,是完全可能的。 国民经济论文:对国民经济动员与企业社会责任问题探析 一、新时期国民经济动员建设取得的新发展 自改革开放以来,我国国民经济动员建设取得了显着发展,主要表现在以下几个方面: (一)国民经济动员潜力显着增强 伴随着社会主义市场经济的快速发展,我国的国民经济呈现出较快的经济增长,从而为国民经济动员能力的建设发挥着举足轻重的作用。首先,国民经济的快速发展,极大程度上提高了抵御自然灾害、应对突发事件的能力;其次,基础设施不断改善,提高了平战结合水平;再次,国防工业得到了显着发展,国防经济实力显着提高。 (二)国民经济动员体系逐步完善 近年来,国民经济动员坚持以体系建设为关键,大力发展经济,立足于为社会奠定良好的基础。 二、企业社会责任体系的构建 一般而言,企业的社会责任体系包括以下内容: (一)企业对员工的责任 “以人为本”的经营理念有效地提高了企业积极承担以及履行社会责任的意识。企业在追求经济利益的同时,也要尊重和维护企业员工,这主要是因为企业员工是企业得以生存和发展的基础,而且人力资源是企业的无形资产。所以,将企业的人力资本和物质资源有效地结合在一起时很有必要的,主要才能够实现企业经济效益和社会效益的双赢。 (二)企业对消费者的责任 企业利润的实现往往是通过消费者对企业生产的产品和服务的购买和消费实现的。由于消费者的分散性、对产品实际状况缺乏全面了解,从某种意义上来讲,消费者也处于弱势地位。从而对企业也提出了更高的要求,企业所生产的产品要在质量、环保、价格等方面对消费者负责。 (三)企业在知识产品和自主创新方面承担的责任 当前,我国企业在知识产品保护方面的意识较为薄弱,据有关资料表明,我国有90%多的企业未申请过专利,仅仅有40%的企业拥有自己的商标。很多企业缺乏创新意识,为形成自己的知识产权。因此,企业要建立起拥有自主知识产权的核心技术,为把我国打造为创新型国家而不断努力。 (四)企业在保护环境方面的责任 近年来,我国经济快速发展,城市化进程也不断加快,从而对环境的污染也日益严重,在科学发展观的指导下要求企业改变以往的粗放型经济增长模式,承担保护环境的社会责任,建设资源节约型和环境友好型社会。 三、当前我国企业承担社会责任存在的问题 尽管企业社会责任理论日益成熟,法律实践也不断发展,然而企业在承担社会责任方面还存在一些不足,从而制约了我国企业社会责任制度的建立。 (一)传统的“企业办社会”问题仍存在 受以往的计划经济体制影响,我国国有企业中“企业办社会”的现象普遍存在,同时也是计划经济发展的必然。然而当前很多企业在承担社会责任方面还存在这样的问题。 (二)未建立起健全的法律法规 当前,与世界上发达国家相比,我国企业社会责任法制化建设相差甚远。尽管我国有《公司法》、《消费者权益保护法》、《全民所有制工业企业法》等法律,但是对于企业应该承担的社会责任都未做明确的规定,只是简单地做了一些规定,未形成健全的制度体系。 (三)责任意识缺乏致使责任落实的虚无化 由于很多企业未树立起承担社会责任意识,在经营管理过程中过分重视经济效益的增长,忽视了对环境的保护以及企业与社会的可持续发展。再加上地方政府未认真履行并督促企业承担社会责任,导致社会责任落实的虚无化。 四、推进企业承担社会责任的措施 如今,企业责任社会化已经发展成为世界性趋势,加强企业社会责任已经成为适应社会主义市场经济快速发展的要求。如何促进企业更好地承担社会责任,营造出有利的外部环境和建立起适合于本企业社会责任管理体系是很重要的。 (一)营造出有利的外部环境 要想更好地推行企业积极履行社会责任,仅仅依靠企业的自觉性是不够的,还需要政府的引导作用。从而就要求政府在立法执法、媒体宣传、政策扶持等方面发挥作用,逐步建立起企业承担社会责任的运行机制,加快《企业社会责任法》以及《国有企业社会责任法》的建设,强化政府对企业承担社会责任的引导。此外,建立健全国有企业社会责任评价方式也是很有必要的。 (二)建立起适合于本企业社会责任管理体系 首先,树立起企业承担社会责任的意识。企业要把承担社会责任作为自身生存的关键。也就是说,企业在获得经济效益的同时,就应该向社会承担一定的责任。其次,要建立健全企业社会责任管理体系。企业要形成较完善的企业管理体系,立足于企业总体发展战略的基础上,将企业的社会责任纳入到经营活动中。积极承担企业社会责任,为促进企业和社会的可持续发展贡献出自己的一份力量! 国民经济论文:国民经济管理论文 第1章 前言 长期而言,我国的产业结构域经济正常之间具有共同的随机变动趋势。因此,通过调整和优化产业结构从而控制经济增长的产业政策在中国是有效的。 中国经济结构的不合理及需要重组是一个老话题。应该肯定,自从改革开放以来,中国的经济结构业已有所调整。例如,农业在GDP中所占比重的下降;外贸结构中初级产品比例有所调整;但随着经济全球化的发展及中国加入WTO,经济结构的调整与重组,已成为十分迫切的问题。经济结构调整是十分复杂的话题,需要做大量深入的调查研究工作及基础工作。 第2章 我国三大产业结构现状 2.1产业结构的现状 产业结构,指的是国民经济各个产业部门之间和每个产业部门内部的构成以及:请记住我站域名它们之间相互制约的经济联系和数量对比关系,亦称国民经济的部门结构。它是通过产业之间的关系有机结合,在一般分工和特殊分工的基础上产生和发展起来的。而所谓产业优化升级,其含义一是指随着经济发展水平的提高或在相关政府政策引导下,一国的产业结构演变呈现由低级向高级发展并优化完善的过程,即推动产业结构合理化和高度化发展的过程。二是指产业个体向劳动密集型向资本和技术密集型经济领域发展的过程,即产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状态演变的过程。 改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,为适应全球高新技术产业竞争发展的大局和趋势,我国坚持体制创新与技术创新相结合,着力发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业,有力地促进了产业结构调整。2010年国内生初步核实数计算的三次产业结构为,2010年国内生产总值现价总量为401202亿元,比初步核算数增加3219亿元,按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点。其中,第一产业增加值为40534亿元,比初步核算数增加37亿元,增长速度为4.3%,与初步核算速度相同。第二产业增加值为187581亿元,比初步核算数增加1100亿元,增长速度为12.4%,比初步核算数提高0.2个百分点。第三产业增加值为173087亿元,比初步核算数增加2082亿元,增长速度为9.6%,比初步核算数提高0.1个百分点。按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.8%,第三产业占43.1%。 近年来,我国第一产业比重持续下降,其中第三产业比重进一步提高,可见服务业对中国经济的贡献率越来越高,第三产业需继续大力发展。总体上目前我国的三大产业结构较为合理,逐步改变了各个产业之间的相对比重和技术关联,提高了产业结构的整体效率,优化了产业结构。 2.2产业结构存在的问题 2.2.1农业存在的问题 改革开放以来,我国农业和农村经济取得了长足发展,农业产业结构经过不断调整形成了较好的格局。但是,目前的农业产业结构仍存在不少的问题。 (1)农业基础设施仍然薄弱。供水、供电、交通、通信等基础设施还很不完善,有些地区的矛盾还比较尖锐。例如华北、西北等地区缺水较为严重,影响农业生产和人民生活。 (2)农产品品种、品质结构尚不优化,农产品优质率较低。我国的牛、羊、猪等肉类产品、苹果、梨等水果产品、花卉产品,以及水产品等在国际市场上具有明显的价格优势,但面临着品种不优、质量不高的困扰。 (3)农产品加工业尚处在初级阶段,保鲜、包装、贮运、销售体系发展滞后,初级产品与加工品比例不协调。发达国家的农产品加工业产值与农业产值之比大都在2:1以上,而我国只有0.43∶1,与国外相比差距比较大。 (4)农产品区域布局不合理,各地没有充分发挥自身的地区比较优势,未能形成有鲜明特色的农产品区域布局结构。 2.2.2第二产业存在的问题 第二产业总量扩张明显,但生产结构不够合理,结构升级较慢,经济增长质量不高。主要表现在:。(1)处于全球价值链底端,产业升级面临困难。 改革开放后的三十年,中国经济高速增长,批量化生产的成本优势使我国获得了“世界工厂”的称号。但我国的比较优势在相当程度上是依靠廉价劳动力获得的,这导致行业的竞争优势主要集中在低附加价值的非核心部件制造和劳动密集的装配环节中,产品的附加值难以提高。 在总出口额中,加工贸易所占比重同样超过了50%。这表明,即使是本土企业,也严重依赖外国企业的订单,而不是依靠自主研发和自有产品来开拓国际市场。这种对订单的依赖是中国产业处于全球价值链底端的又一明证。而一旦国外市场出现疲软,这种模式就难以为继。此次金融危机就是一个很好的例证。 (2)产业研发投入不足,技术创新能力差。目前,我国制造业总量规模占全球的6%,而研发投入仅占0.3%,研发投入严重匮乏,产业共性技术研究队伍出现严重萎缩。产业的技术创新能力差,导致对国外核心技术和关键部件高度依赖,企业无法在品质、创新等差异化竞争中取得优势,只能靠低成本维持收益。这正是我国的企业在彩电、空调、手机等诸多领域都深陷价格战泥潭不能自拔的重要原因。 2.2.3第三产业存在的问题 第三产业发展滞后,内部结构需进一步调整完善。我国第三产业增长非常快,在就业中已经发挥了主渠道的作用,但存在总量偏小和行业结构不合理问题,发展水平滞后。从总量来看,第三产业增加值在GDP中所占比重明显偏低。目前,绝大部分发达国家的第三产业比重在70%左右,大部分发展中国家在50%左右,而我国的第三产业比重长期徘徊在30%~40%之间。从第三产业内部结构看,发达国家主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主,而我国的商业餐饮、 交通运输等传统服务业比重较大,占40%以上;邮电通讯、金融保险等基础性服务业以及信息咨询、科研开发、旅游、新闻出版、广播电视等新兴服务业虽然发展较快,但比重仍然不高,发育仍然不足。 2.3产业结构存在问题原因 2.3.1由于中国是一个特殊的发展中人口大国,劳动力资源丰富,农业剩余劳动力自非农产业的转移是中国经济增长的最大动力;同对资本、技术,以及其他新兴资源相对短缺,对经济增长的作用与别的国家相比明显较小。在农村剩余劳动力的数量极其庞大,向城市转移又遇到各种障碍和限制的情况下,我国农村的剩余劳动力转移较多地采取了就地转移的方法,走出了一条农村工业化的道路,但由于这种“农村工业化”并没有与农村的城市化相结合起来,加上农村居民的收入水平低,从而导致他们的消费水平低,服务业发展受到当地需求的限制,而工业生产能够从城市市场为依托,因此农业剩余劳动力大多数向农村第二产业尤其是工业转移,而第三产业没有得到相应的较快发展。 我国经济的高速增长主要是由工业的超高速增长推动的,而工业高速增长的原因主要在于乡镇工业的超高速增长,乡镇工业产值占工业总产值的比重1985年为17.7%,1990年上升为29.7%,1995年进一步上升到42.5%,但是乡镇企业的高速发展对第三产业增长的作用较小,这主要是由于乡镇企业的产业结构自第二产业的高度倾斜所导致的,这在很大程度上加深了我国产业结构中工业比重过高而第三产业比重偏低的偏差。 另一方面,农村中资本、技术,以及管理知识、人才、信息等资源的短缺更加突出,技术更新和技术进步远远跟不上农村工业扩张的速度,工业结构的升级相当缓慢。而第一、第三产业的发展相对滞后,其结构升级的进程相应受到影响。由于乡镇企业在全国经济中的比重迅速上升,其产业结构状况越来越突出 影响到整个产业结构升级的过程。 2.3.2我国的产业结构偏差,与改革前片面强调工业化所留下的滞后影响有很大关系,这种影响在改革以来的二十多年中虽然有了一些变化,但一直没有得到根本性的扭转。 首先中国是在人均收入水平很低的条件下推进工业化的。作为一个人口众多的特大发展中国家,经济发展水平低和人口数目巨大使我国的人均收入水平很低,1952年开始工业化时我国的人均GDP只有119元人民币,在改革前的二十多年中,我国的工业化一直是在人均收入水平很低的条件下大幅推进的,工业产值的比重上升几乎与人均收入水平的变动失去了联系,1978年时人均GDP只为379元人民币,明显低于钱纳里等人关于人均收入水平与工业化变动关系的“一般模式”中作为工业化起点的人均收入水平而这一年中我国工业在GDP中的比重为94.3%,与1952年的7.6%相比上升了26.7%个百分点。这种工业比重提高与人均收入水平上升相分离的特殊现象,所带来的影响一直持续到现在。 其次我国是在市场化落后的条件下推进工业化的。市场经济国家在工业化开始时,市场化已经得到了很大程度上的发展,第三产业的比重较高,随着工业化阶段的前进,市场化继续发展,第三产业的比重以低于工业化率的速度继续上升。而我国在工业化起点时市场化程度和第三产业比重相对较低,特别是在工业化迅速推进的过程中市场化没有得到相应发展,第三产业的比重没有逐步提高,市场化远远滞后于工业化进程的状况,导致了改革初期产业结构中第二产业,尤其是工业比重偏高,而第三产业比重偏低的结构性偏差。在改革后,八十年代城市第三产业有了较快的发展,但没有根本性地改变第三产业的状况,而九十年代以来,在农村工业化的进程的加快和经济增长结构倾斜的影响下,又趋于加深。 最后,工业化与城市化相脱离。由于我国的工业化是在在计划经济时期打下基础的,计划推动的工业化,与市场推动的工业化的不同特点,是产业结构的变动与需求结构的变动相分离。人为因素导致了片面性,并阻碍了工业化过程中市场机制的形成和作用,改革前的工业化主要是一种城市的工业化,但只有少数的农民被有计划地安排“农转非”而到城市就业,其余的大量农村人口被排除在计划之外而继续滞留在农村,结果在迅速工业化的过程中城市化的进展很慢,农村人口的比重依然很高,工业产值比重大幅度提高的,同时农业的就业比重仍居高不下,农业剩余劳动力不能转移出去,这种城市化远远滞后于工业化的状况,一直到现在也没有多大改变,城市化的滞后,给我国的产业结构问题产生了严重的影响,主要是阻碍了第三产业的发展,加大了产业结构的偏差,因为第三产业的发展是与城市化相联系的,只有城市数量和规模的扩张才能为第三产业的发展提供较为广阔空间。 第3章 当前国内外新形势的挑战及演进方向 3.1国际环境的挑战 尽管我国产业结构对比改革开放之前有着质的飞跃,我们的产业结构在内外环境的双重影响下,面临着转型升级的历史使命。从国际环境来看,美国次贷危机引发的金融危机已经演变为全球性的经济危机,当前欧盟、日本、美国等发达经济体均已经陷入衰退,有些国家仅有一些复苏的迹象,世界银行等机构仍然降低了对未来经济增长的预期,全球经济将进入一个缓慢增长期。 同时,中国对外出口有效需求下降,国外外商投资不旺,投资需求和消费需求的大幅下滑,导致企业业务持续萎缩,尽量减少新增投资。可见经济危机也是一次优胜劣汰的过程,一些旧产业、旧技术不得不退出战场,采用新产业、新技术是必然选择,部分企业利用这一国际形势的机遇,进行产业升级,而此时产业升级的难度与风险都大大增加。 中国对外贸易量的持续扩大、贸易摩擦增加以及货币快速升值等因素使得我国劳动密集型产品的出口变得越来越困难,欧美日等经济的衰退也给我国产品的出口蒙上了阴影,因此过度依赖外需暴露了我国产业结构的脆弱性,导致我国经济增长具有不稳定性。 3.2国内环境的挑战 除了外部世界不利经济环境的影响外,中国产业的发展困境也有内部因素的制约,中国经济在经过30 年的高速发展后,正逐步进入经济转型期。三十年来的经济增长虽然使得资本与劳动的比重有所改善,但中国经济增长仍主要依赖低水平生产能力的扩张,即在生产能力迅速增长的同时,软实力上升速度相对滞后,部分技术将必须继续依附于发达国家,技术水平不能得到提高,难以形成自己的自主创新产品,即便是企业加强研发投入,目前我们综合水平的设计开发能力和国际竞争力并还处于较低位置;同时中国企业高层跨国人才缺乏,海外拓展人员水平较弱,国际市场开拓能力没有相应扩大。 当前中国要素禀赋结构的特点仍然是普通劳动力相对丰富而高端人才紧缺,且信息技术等资本也相对稀缺,长期依赖低廉生产要素成本优势的中国产品逐步丧失其竞争力,随着要素禀赋结构的提升和比较优势的演化,中国产业发展必须开始从劳动密集型向技术、知识 密集型进行转型,这种转型要求中国企业必须加快产业升级步伐,实现经济发展方式的转变。当前,中国经济转型与全球经济放缓双重作用,使得中国经济面临更加严峻的挑战,在此背景下,中国产业是否能够抓住历史机遇,选择正确的升级路径加快产业结构调整步伐,是现今中国经济健康可持续发展的关键。 3.3三大产业演进的方向 对三次产业结构变动趋势的总体判断是, 中国工业化进程中期阶段可能将持续到2020年之后。 一、 二、 三大产业中, 以第二产业为主的格局不大可能在 2020 年前发生变化。“ 十一五” 到 2020 年, 第一产业收入比重将持续下降; 第二产业比重在“ 十一五” 期间还有可能上升, 在 2010年前后达到顶点后, 有可能开始下降; 第三产业比重在“ 十一五” 期间基本稳定, 2010 年之后可能出现明显增加。 1.农业基础地位不变 农业在国民经济中的比重将持续下降,但其重要性和基础地位不会改变。传统农业中,种植业比重将下降,渔业、畜牧业的贡献将会增加。在种植业内部,粮食作物的比例会缓慢下降,经济作物、瓜菜作物和其他作物的比重将会上升。 2.工业内部结构调整 (1)重工业化阶段不可逾越,霍夫曼法则表明,工业化中后期产业结构出现重工业化趋势,是许多国家工业化过程中的一个普遍规律。根据国际经验,人均国内生产总值从1000美元向3000美元攀升的时期,居民消费结构随之持续升级,即从吃饱穿暖、有耐用消费品可用、有屋可住,向吃好穿好、改善居住条件、提高耐用消费品质量、扩大服务消费转变。与之对应的是,汽车、住宅、建材、通信等行业将会有长足的发展,从而带动钢铁、机械、建材、化工等重化工业和电子及通讯设备制造业快速发展,重化工业发展是必然的趋势。 (2)信息产业将成为我国未来的主导产业。据统计,1985-2003年,世界高技术产业出口年增长14.3%,比中低技术和低技术产业出口年增长速度高5~6个百分点。高技术产业正在逐步替代传统产业变为主导制造业的部门。 我国是目前世界上最大的IT产品消费国家之一,同时也是当今世界参与信息产业制造业国际分工最多的国家。我国东部沿海地区已经集中了大量发展信息产业所必需的人力资本,同时,较低的劳动力成本是我国的IT产业制造业具有强大的国际竞争力。我国通过参与IT产业制造业的国际分工,既能实现充分就业,也能获得较高的比较利益,通过不间断的“干中学”和“用中学”,将逐渐积累起强大的IT产业技术开发能力 。信息产业应该而且也能够成为我国未来的主导产业。 国民经济论文:论公路交通运输业与国民经济的关系 一、公路运输现代化内涵概括 我们根据现代化的特征,将公路运输现代化从静态和动态两个方面去概括,即静态和动态条件下公路运输现代化的概念是不同的。 在运输需求一定的情况下(静态),从社会资源最佳配置的角度考虑,公路运输现代化是指通达性与运输效率的一种均衡状态。当这两种效用相同时,公路的社会总成本最低,此时的公路里程就是实现了基本现代化的公路规模,这时公路建设的社会资源配置最合理。 当经济社会发展所产生的运输需求和公路总里程都随时间而变化时(动态),将公路的人口密度和运输强度先后达到极值的过程,以及在这个过程中逐渐达到满足当时工业化、信息化和智能化要求的状态称为公路运输现代化。 二、公路交通运输业与国民经济的关系 “要想富,先修路”是我们大家都耳熟能详的一句话,改革开放以来,我国的交通运输业有了很大的发展,表现在运输线路长度上和客货运送量上都大幅度增长,与此同时,我国的经济发展也快速发展。二者的同步发展存在着某种联系,即我们猜交通运输业对国民经济的发展具有先行作用,也即交通运输业对国民经济的发展具有促进作用。 人们进行的交通运输活动是人类经济活动中一个极为重要的劳动分工,这种分工实际上包括两个方面,一是要进行交通基础设施建设和交通运输工具的制造活动,一是要进行运输活动即人和物的位移。对交通运输与经济增长关系问题的研究,实际上只是经济学最基本的关于分工问题研究的一个组成部分,是一个最基本的经济学问题。但实际上如何解释交通运输与经济增长之间的相互作用的内在经济机制是一个尚未给出令人满意回答的理论难题。 发展经济学家赫希曼将交通运输看作社会间接资本,分析了社会间接资本与直接生产活动之间的关系。并得出结论;交通的发展有降低直接生产活动成本的作用,从而促进经济的发展。从历史上来看,从1843年到1860年期间美国工业化的大飞跃在很大程度上要归功于当时的铁路建设。 三、公路交通运输存在的问题 1.运输生产力水平不高 在营业性客货运输车辆中,中高档客车特别是高档客车和大吨位柴油货车以及集装箱等专用货车所占比例偏低,远不能满足广大旅客和货主的需求。 2.运输站场基础设施建设滞后 由于种种原因,客货运输站场建设进度缓慢,到目前为止,在部分大中城市、相当数量的县城以及大多数乡镇,客货运输站场基础设施仍很短缺且设备简陋,成为制约道路运输发展的薄弱环节,影响了公路基础设施功能和车辆运输效率的充分发挥。 3.运输组织水平和运输效率较低 在部分地区,由于地方保护主义比较严重,存在着地区之间相互排斥、相互封锁的现象,在一定程度上使空驶率提高、运输组织水平降低,对建立全国统一、开放、竞争、有序的道路运输市场造成了消极的影响。 4.抽样调查数据不能为政府部门提供有价值的数据信息 作为公路运输抽样调查数据提供者的运输车主和数据利用者的政府管理部门和运输企业,在信息的有效性的认知上,存在着难以弥合的鸿沟。主要表现为:一是数据主观失真。由于抽样调查过程缺乏制约与监督,加上某些车主对抽样调查认识存在着距离,个别车主因逃缴规费而心有余悸,害怕如实填报,会增加费税或者受到超载处罚。实践中,经常会出现如下问题:(1)少报运量,多报燃油消耗。(2)多报运距,少报经济收入。(3)多报车辆停驶日、车辆空载等情况。二是数据适用性不强。抽样调查产生的数据,一方面为政府部门提供全社会公路运输量,是政府统计局测算第三产业的经济效益,测算本地GDP的依据之一。另一方面为运输企业提供运输效益、油耗等指标,是企业改进管理方法的重要依据。实践中,由于抽样调查方案本身的缺陷和调查单位的自身原因,抽样调查数据往往小于实际运行的数据,大大降低了数据的利用价值。 四、加快公路交通发展的对策与建议 1.加大运输结构调整,做大做强市场主体 在企业组织结构方面,从治理机制入手,以“专、精、特、新”为发展方向,鼓励社会力量大办运输、办大运输。在运输组织结构方面,积极推行高速快客、超长线路实行集团化、公营化;跨区线路、危险货物、现代物流、站场经营公司化;其他线路、维修、检测、驾校等经营方式多元化。在运力结构调整方面,高速公路和国道主干线客运以高级客车为主,城乡客运以中级客车和普通客车为主,货物运输大力发展集装箱车、厢式货车、特种专用车辆,加快普通敞篷货车的厢式化进程。 2.提高运输生产力,加快道路运输发展 采取多元化筹资的方式,鼓励扶持各类经济组织和个人投资建设客货运站场;同时切实做好客运站的规划、选址和建设工作,以适应现代化城市发展和新农村建设的需要。 3.强化运营治理,加强道路运输安全 一是加强安全生产责任治理,严格实行安全生产监督责任检查制度,把安全责任至上而下细化分解,落实到部门、落实到个人。二是加强营运车辆技术治理,坚持和完善运输车辆技术等级评定制度和定期维护制度,切实规范营运汽车综合性能检测站行为。三是加强对客运站的监督治理,切实加强营运客车安全例检和进站车辆经营资格的审查,果断防止超员车辆、“带病”车出站运行。 4.严细市场监管,创造规范运输环境 一是按照“先易后难,分步实施”的原则,逐步解决运力大于运量的问题。二是监督治理机制,全面清理和规范运输行业各类收费项目,大力开展运输专项治理。三是多元经营机制,积极实施运输市场多种准入模式,探索推行主干线、热线客运线路经营权招投标,通过市场化运作,建立良性、公开、公正的运输环境。 5.规范执法治理,加强执法队伍建设 按照“设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿”的原则,进一步建立和完善 行政执法检查制和过错责任追究制,确保执法人员在实施行政许可、行政处罚和监督检查时,严格按照法定权限、范围、条件和程序办事,树立良好执法形象。 国民经济论文:体育经济对国民经济的作用 (一)体育经济的发展直接支持我国经济的发展 在国民经济的组成中农业是人类生存的源泉、是立国之本;工业在国民经济中占有最重要的地位,它是国民经济中的中坚力量。这两者的发展加快了其它产业的发展进程,而体育经济作为新的国民经济增长点正朝着积极的方向发展,逐渐对国民经济提供比较直接的影响。尽管我国体育经济的发展比较缓慢,但就其发展势头来看大众对于竞技表演、健身活动和体育器材等消费有提高的趋势,这种态势使得越来越多的投资者把注意力集中到了体育产业的环境中来,使得体育产业得以不断扩大,可以说体育产业的发展是我国经济发展的潜在力量。 (二)体育经济的发展带动了服务业的发展 自从服务业这个分类出现后,服务业中任何一个产业发展都不是独立的。体育产业既然属于服务业中,它必然离不开通讯、旅游等相关产业的支持。所以体育经济的发展也必然不会是孤立发展,它一定和这些产业有着联系,这样就产生了体育经济的发展对其它服务行业发展的带动作用。这种“发展”带动“发展”的模式更有利于产业结构的优化组合,从促进中整合优势、拓宽服务行业的发展范围并带来更多的附加值。体育产业由于其特殊的性质使它位于产业链条的顶层,因此它的发展或多或少对制造业等相关行业会起到积极作用,进而对国民经济的总产值产生推动作用。 (三)体育经济的发展创造更多的机遇 国民经济是否真正发展,除了与GDP持续增长率有关之外,就业率的高低也是重要参考因素,反过来判断某一产业对国民经济的贡献力量,除了其GDP增长的贡献率之外,也要对其在社会就业方面的贡献进行评价。[1]虽然体育产业的发展相比其它产业的发展仍处于相对较低级别,但级别低从另一个角度看说明它还有进步和发展的空间。那么体育产业的发展给国民经济的发展扩宽了道路,道路宽了最直接的需求就是要有更多为之服务的人员,即增加了就业的机会。就业的机会多了,人均生产总值就提高了,最终对国民生产总值的提高势必会产生一定的影响。所以,国家及各级地方政府都应对体育产业的发展给予更为广泛的关注和支持。 (四)在体育经济的发展中国民素质得到提高 体育在人们的生活中具有不可替代的作用,从它的产生、发展直到今天的健身和竞技表演,体育时时刻刻都在影响着人们的生活。人们对体育的认识,不断改善着人们对世界的思维方式。体育给予人拼搏进取、勇于面对、顽强毅力等品格,这些品格影响着人们在生活中不断求实进取的精神。体育在精神上给予人这么重要的价值,人对体育的关注也必然会更加紧密,这种关系使得体育产业、体育经济有了不断发展的人群、时间和空间。那么,体育经济的发展势必会给人们提供更优质的服务——比赛、产品等。人们在体育中汲取的能量越多,体育带给人们的进步和发展就越大。所以,体育经济的发展对国民素质的提高具有积极作用。 我国体育经济的发展存在的主要问题 (一)受政府掌管的传统体制制约 体育产业主要由竞技体育和大众健身两部分组成。而在中国这两个方面主要都是由政府掌控,都要服从国家政策法规的相关规定。虽然我国的体育市场化也在逐步推行,但大多数的比赛仍是由国家和各级政府主办。这就容易造成赛后许多场馆要么被拆除,要么许多体育设施、设备都在赛后随意堆放或废弃闲置。所以我们更需要管理整合这些资源,或由企业出资赞助比赛,甚至修建场馆、购置体育设备器材,政府在政策上适当倾斜。例如,赛中企业可以进行广告宣传,赛后体育场馆由企业管理,并适当减免营业税收等。这样的方式,既可节省政府投资比赛的相关费用,又能使大众走进更多更好的休闲娱乐场所,对全民健身、大众身体素质的提高大有益处,更能为我国体育经济的蓬勃发展起到很好的推动作用。 (二)体育产业的盲目扩张 随着体育事业在我国的迅速发展,越来越多的体育项目、体育明星被大众所熟识和喜爱。中国飞人刘翔、小巨人姚明等体育明星常常以超级明星的形象出现,人们对他们的喜爱往往体现在和他们相关的产品、设备和运动项目上,这是体育明星的商业广告价值的体现。这样的运营模式使得经销商很快就能将产品销售一空,经营规模得以不断扩大。这种情况带来的弊端是运营商不求产品的升级换代,盲目地进行产业扩张,产品质量跟不上产业扩张的速度,久而久之让消费者感觉质量平平、价格过高,逐渐失去关注,致使一些民族的体育品牌破产或并购。这自然会对国家的体育经济产生一定的负面影响,进而影响我国经济的发展。 (三)体育运动意识的缺失 随着生活水平的提高,人们已经不再为能否吃饱穿暖发愁,取而代之的是健身娱乐活动的不断丰富。目前,国内的很多人将娱乐的重点都集中在唱歌、打牌上,而积极主动参与体育活动的人数却不是很多。在中小学校,受到升学压力的影响,学生的体育课和户外体育活动时间更是少之又少,加之大众对身体健康认识的不足使得学生也觉得体育健身可有可无,这些都导致学生的身体素质在逐年下降。我国大众体育意识的淡薄,势必影响到体育经济的发展,这也是负面影响的重要因素。目前,除了足球、篮球和排球等少数项目之外,很多体育项目尚未完全建立俱乐部制度,虽然也存在一些体育资源交易或者交换活动,但是并没有形成真正的良性自主的体育产业链条,少量的带有体育产业的活动也不规范,并缺乏完整性,体育产业结构、产业质量有待调整。当前,一些与体育相关的企业普遍存在规模小、技术水平不高、缺乏活力等问题,市场竞争力不足。[2]如果大众能够清楚地认识到体育的重要性和不可替代性,将体育活动列入个人的生活 计划中,首先会减少因为运动少而造成的一些疾病,以使身体更健康精神更饱满。其次,如果大众对体育有正确的认识并积极行动起来,我国的体育产业就会不断扩大,成为体育经济不断发展的动力,成为我国经济发展的重要影响因素。 总之,体育不仅能锻炼人的身体和意志,还能丰富人的精神生活、改善人的生活质量,最终达到促进国家精神文明建设的目的。人通过体育在锻炼身体方面得到满足,体育经济才会有发展的基础并带来巨大的社会效益。我们要充分认识体育经济在我国经济中的重要地位,注重体育事业的长远发展,使我国体育经济不断开辟新的历史水平,创造新的丰硕成果。 国民经济论文:对国民经济核算系统变化的考虑 一、供需框架 为了揭示制度变迁的规律,新制度经济学根据制度变迁主体的不同,把制度变迁划分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁两类。在这一领域成绩最为突出的是V?w?拉坦(VenronW?Ruttan)和林毅夫。v?w?拉坦应用他对技术变迁的研究方法来研究制度变迁,将舒尔茨和诺斯等的理论推进了一步。 二、主体博弈 一般来讲,SNA供给的主体主要是政府(官方)。供给结构单一、成本巨大、投资期长,风险远高于收益。官方供给SNA的目的是为了满足宏观经济管理的需求,因而SNA在此具有公共品的性质。相比而言,SNA需求主体则不同,它由政府、企业、个人所组成。需求主体多元化,因而需求的利益目标(动力)不同(注:在此所言的需求利益目标,类似诺斯的术语“外部利润”):对政府而言,其需求目标基本为宏观经济管理和国际比较;对企业而言,其利益目标包括企业管理、经营的市场成本最小化(利润最大化)以及企业家个人努力的社会实现;对个人而言,其对国民经济核算资料的需求是为了寻求完备信息,减少市场交易的环节和风险,即减少交易成本,从而增加其经济利益,实现其个人经济目标函数最大化。 SNA供给与SNA需求主体、目标既然存在上述差异,同时,SNA所具有的巨大信息含量和丰富的方法,使人们在考虑国民经济核算改革时,必须首先对SNA供给与需求之间的引导机制加以重视。 三、基于需求缺口的变迁方式 由于需求主体多元化、需求目标函数多层次化,相对于供给主体的单一结构及目标函数的单层次化,就存在一个需求缺口,这反映在对SNA信息的总量及结构需求分布上。可以说,SNA进一步改革的目标之一就是消除这种需求缺口。 消除需求缺口,从理论上讲应存在两种情况: 一是减少SNA供给,二是增加SNA需求。然而对于SNA来讲,显而易见的是,政府的供给如果是理性原则下的行为,一般是增加而不会减少。由于公共品具有非排他性、非竞争性,因而最好由政府来承担,在此政府不妨进行“垄断生产”.客观地讲,消除SNA需求缺口最好由增加SNA需求着手。潜在需求主体、目标的显性化就是诱致性制度变迁在SNA中的一种制度安排体现;并且,这种制度安排在一定程度上类似于古典经济学中萨伊定律(Say'sLaw)所描述的现象,即供给创造其自身的需求。政府可以通过特殊功能,扩大对国民经济核算信息及优势的宣传,以及安排相应配套的措施来进行SNA的强制性推扩,即强制性变迁。因此,国民经济核算制度变迁,最主要的特点是强制性变迁。 四、为什么是强制性变迁 国民经济核算体系本身是维护宏观经济管理的有力工具,其作用就在于减少国家机器运行的交易费用。因此,以制度变迁为背景考察的这种制度,从根本上就决定了强制性的特。 此外,国民经济核算公共产品的认识,制度安排中“搭便车”的问题也是决定国民经济核算强制性变迁的原因。 国民经济核算公共产品性质的认识: (一)国民经济核算是公共产品 这一观点最早是由邱东教授提出的。因为国民经济核算具有公共产品的两大属性,即非排他性和非竞争性,因此在属性上就具有了公共产品最根本的特点。 这一论述可以归结为两个理论:一是信息的公共产品性质;二是国民经济核算作为制度安排的公共产品性质。作为第一个理论基础,来自信息经济学关于“信息作为一种商品”的研究,信息是商品的关键是信息具有公共产品的特性。在这方面有杰出贡献的有萨缪尔森、海德和阿罗。信息是公共产品,自然以信息库出现的国民核算体系也就具备了这种特点;第二个理论基础,来自制度经济学的研究。 根据制度经济学的研究,制度安排是一种公共产品,而这个公共产品一般是由国家“生产”的。 两种理论基础,决定了国民经济核算具有公共产品这一性质。所以,不管是作为一种特殊的公共产品,还是单独作为一种制度安排,国民经济核算变迁就应该是强制性的。 (二)解决制度安排中“搭便车”问题 所谓“搭便车”,是指某些人或团体在不付出任何代价的情况下,从别人或社会获得好处的行为。“搭便车”是产权经济学家探讨的一个重要问题。在他们看来,公共产品是“搭便车”产生的根源之一。“搭便车”的直接后果,就是人们可以简单地利用国民经济核算体系这种制度安排,而无需付费。这样,创新者的报酬将少于作为整体的社会报酬,从而使创新者缺少激励。 五、较为一般的集体行动(注:此说法是为了区分统计与一般制度分析中的集体行动) 国民经济核算改革的诱致性安排,可能会是政府更看重的。因为,政府需要了解权力以外的变迁因素。在强调制度变迁主要力量的方面,国民经济核算变迁是强制性的;而在强调核算变迁的目标等方面时,这种诱致性变迁就更重要了。 诱致性变迁的主体一般是一群人或一个团体,通过诱致性安排所达成的变迁,其制度结构的稳定性也更高。这就是国民经济核算体系与整个社会的市场应用结合更接近。而根据杨仲山的论证,国民经济核算体系内部本身是市场化的。 在改革初始阶段,政府的强制力是最突出的,其他经济主体的作用在这时是较难发挥的。因而,有关国民经济核算改革的各种利益团体、利益个人可能会感到,这种变迁的起始与他们无关。他们作为个人的、集体的行动并不会影响改革的发生,但接下来情况就会有变化。在目前情况下,国民经济核算体系主要是为政府管理经济服务。而在市场经济发展的过程中,其他经济主体会增加对国民经济核算的需要,他们需要通过这种工具(或制度)提供的相关服务,来帮助自身增强竞争的实力。因此,各经济主体对国民经济核算信息、方法的需要会增加。而从相反的角度来看,对于国民经济核算体系本身来说,其实提出了国民经济核算的“宏观核算微观化要求”. 对核算信息与方法的大量需求,是目前核算体系的“外部利润”之一。由此,除政府以外的其他各经济主体会在国民经济核算改革中扮演一定的角色,起到相应的作用。而由各相关利益个人所组成的团体,就会形成有关核算改革方面的集体行动,以便使这项改革按照满足他们要求的方向去演进。他们会提出各种变革的具体措施,如变革现有的调查方式以得到更为准确的市场数据;对服务行业新的分类与核算;非正规部门活动进入核算范围;增加信息产业方面的新内容,等等。总之,集体行动会在国民经济核算改革中发挥作用。 为此,需解决制度供给与激励安排的问题。这体现在:一是SNA改革不仅需要持续的制度供给,以提供SNA体系发展的稳定外在环境,而且就SNA体系内部也需要持续的制度供给,特别是加大开发核算与实际经济联系的力度,拓宽核算在实践中的具体应用范围,而不仅仅是满足政府宏观经济管理的需要。这有助于SNA体系的完善和发展,从而体现联合国1993年版SNA所倡导的主旨:更新、澄清、简化、协调。无论是在理论体系上还是在实践中,SNA都须达到理论与实践的充分结合,这需要 通过制度来安排一种有效的激励结构。例如,SNA的持续修订就是制度化的原始体现。二是由于制度能够规避不确定性和风险,从而这种激励结构使得SNA所提供的信息流在流量和流向上与市场的信息流相适应。这不仅反映在SNA不同需求主体与SNA供给主体对SNA信息流的要求上,而且还体现在市场自身对信息流分割的程度与SNA所能提供的信息流相吻合的程度上。衡量一个激励结构的安排是否更为有效,这取决于制度安排的路径依赖是否能够对现实SNA改革在方向上的锁定程度。由于SNA各种主体一般都具有经济理性,他们都期望自身经济效用最大化,因而信息博弈显然呈多元化,并出现多态均衡,这使得SNA进一步的改革也必须要持续而稳定地供给。 另外,SNA体系也具有区域性和超区域性的双重特性。这表现在SNA不仅有联合国的版本,各国也有适应其本身特点的SNA,尽管各国的SNA都是以联合国SNA体系为基本指导原则的。因此,我国的SNA制度安排需要做出相应的灵活性和开放性的调整。 国民经济论文:国民经济发展中的问题研究 摘要:国民经济的持续、快速、协调发展,关键是要在经济增长方式的转变过程中,把加快产业结构的调整和优化作为主要途径。特别是要创新发展以高新技术为特征的现代装备制造业作为突破口,加快我国的技术进步与自主创新进程,努力造就出一大批高素质的劳动者和创新型人才,这是实现我国国民经济在更高阶段上持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。 关键词:协调发展;创新;装备制造业;人才 改革开放以来,中国经济逐步走向强盛,我们的国民经济年平均增长速度都保持在9%左右,我们国家现在的经济实力已经和解放初期不可同日而语了。国民经济的发展带来物质财富的增加,居民的生活水平也得到了大幅度的提高,实践证明,中国经济的逐步强盛,就是坚持正确的经济发展道路的结果。但是,我们还要看到,现阶段,我们国家的国民经济与发达的资本主义国家相比来说,我们的经济还处在发展的过程之中,我们的国民经济还不够强大,我们国家还需要大力发展国民经济。 一、国民经济各产业和行业的协调发展 国民经济这个范畴,包括各部门各行业各企业,如第一产业中的农业、第二产业中的工业、第三产业中的商业、交通运输业等。在不同的产业部门内部又分为许多行业,如农业中的饲养业、林业、种植业;工业部门的钢铁、机械制造工业等;商业中的批发、零售业等。各个行业之间相互联系,形成国民经济的有机统一体。 1.国民经济按比例协调发展的规律国民经济的运行有其自身的规律性,如果国民经济的发展违背了客观经济规律,那么它的发展就会遇到波动与障碍。国民经济运行的规律性,主要体现在国民经济的协调发展上。国民经济的协调发展,就是各个产业、各个行业、各企业,在生产经营过程中都能相互提供所需要的各种原料、材料,同时又能把生产出的大量产品顺利地销售出去,既要满足各生产企业对生产资料的需要,又要同时满足城乡居民不断提高生活水平的需要,形成第一、二、三产业之间发展的合理结构,以及各产业内部按比例地协调发展,从而实现国民经济与社会发展的最优化,这就是我们所说的国民经济协调发展问题。 农业的发展是保障国民经济全面发展的基础。农业生产的产品除了农村居民自用部分外,还要提供给城市居民的生活需要,向部分工业企业提供充足的粮食、禽畜等产品作原料。另外,工业生产的产品,还要有一部分用来满足农业生产和城乡居民生活的需要,对农业扩大再生产的规模和发展速度起着重要作用。 工业是国民经济发展的支柱。工业部门生产的产品,要能满足工业再生产和城乡居民对生活消费用品的需要。在工业内部各行业和各企业之间,生产的各种劳动资料和各种不同性能的零部件及各种原材料,要能相互满足需要,工业的各行业和各企业的生产才能协调地发展。除农业、工业之外的交通运输业、金融业、商业等行业,也在国民经济的物质生产过程中起着举足轻重的作用。比如交通运输业,生产部门生产出来的产品要经过运输,才能从生产地运到销售地,运输业如果发展不够,就会有一些产品运输不出去而无法销售,会制约生产的发展,所以运输业是和直接的物质生产过程联系在一起的,也是国民经济的一个重要部门。国民经济各产业之间以及各产业内部是相互联系的,需要相互的协调发展,才能促使国民经济结构更加合理。所谓结构合理,就是它们要符合一定的比例关系。它们之间比例关系协调的具体表现,即产品的产量和质量相互满足需要,形成资源的合理配置,如果某一种数量的商品不能满足购买者需要,它们的价格不仅会上涨,甚至购买不到,这就会影响购买者的生产;如果某一种类的产品生产过多,大量被积压,这又会造成物资和生产这些产品的劳动力的大量浪费,这两种情况,都会给国民经济的发展造成损失。为了能使经济结构在发展过程中经常处于合比例的状态,国家还必须加强宏观调控,处理好各产业及其内部之间的比例关系。 2.加快产业结构的调整与升级。实现经济增长方式的根本性转变 改革开放以来,中国经济发展取得了世人瞩目的成就,经济总量及其增长速度处于国际前列。然而,在这种高速增长的背后,中国经济发展过程中还存在着深层次的结构性矛盾,主要表现在:各产业之间的比例不尽合理,有些企业生产技术水平和创新能力落后,国民经济整体素质有待进一步提升。因此,只有对产业结构问题进行战略性调整,同时实现经济增长方式的集约型转变与全面发展,才能解决这些问题,并从根本上保证我国经济发展的协调性和持久性。 从国际经济环境看,经济全球化已是大势所趋,世界各国尤其是发达国家都在加紧进行经济结构调整与升级,这对于我国来说,机遇、挑战并存。我国必须实现产业结构与增长方式的调整与转变,这既是我国适应日趋激烈的国际竞争的需要,也是我国国民经济发展的内在要求。从国内来说,我国国民经济的持续、协调发展与人口、资源、环境问题的约束日益突出,经济结构调整与增长方式的转变,提高经济增长质量和效益,是促进国民经济的持续、协调发展的中心内容。 从当前来看,我国部分产业发展层次偏低与经济增长方式粗放使得一些产品不能满足人民群众日益增长的物质需要,形成结构性的供过于求。“在全国600种主要消费品中,今年上半年供求基本平衡的商品170种,占28.3%;供过于求的商品430种,占71.7%,没有供不应求的商品,与2005年下半年相比,基本持平。”[1]由于我国经济增长方式呈现粗放的特征,在国际分工中处于不利地位,导致核心技术能力与产品严重地受制于人,不得不依赖进口。“我们不得不面对这样的窘况:卖8亿件衬衫才能换一架A380空客;100%的光纤制造装备、80%以上的集成电路芯片、70%的轿车制造设备都要依赖进口。”[2]这些状况说明,产 业结构的调整与升级已经迫在眉睫,否则我们就只能处于产业的低端,处处受制于人。要摆脱这种状况,就要加快产业结构的调整与升级,而产业结构调整与升级的关键在于实现技术进步与技术创新,在于具有一大批掌握关键技术和自主知识产权的创新型企业,这才是实现产业结构调整、升级的基础。 我们还应看到,依赖于生产要素高投入为特征的经济高增长,不仅消耗了大量资源,而且对环境产生了巨大的挑战。“火力发电煤耗比国际先进水平高22.5%,大中型钢铁企业吨钢综合能耗高21%,水泥综合能耗高45%。目前我国国内生产总值约占世界总量的4.1%,而原油、原煤、铁矿石、钢材、氧化铝、水泥的消费量却分别为世界消费总量的7.4%、31%、30%、27%、25%和40%。”[3]众所周知,土地是宝贵的自然资源,是人类赖以生存和发展的基础,按照国家统计局和农业部公布的相关数据,我国的耕地面积在1996-2003年的7年中,由19.5亿亩减少到18.5亿亩,整整减少了1亿亩[4]。这种高消耗、高排放、高要素投入的经济增长难以支撑中国的未来发展。这种粗放型增长所伴随的资源、环境透支问题必将累积出更多矛盾,必然长期制约中国经济的发展。因此,国民经济的持续协调发展的内在要求必然是要转变经济增长方式,走集约化发展的新型工业化道路。在我们加大产业结构调整和经济增长方式转变的同时,要注重完善社会主义市场经济体制的发展与完善,发挥市场在资源配置中的基础性作用,以提高资源配置效率和产业竞争力为中心,消除部分行业的产能过剩问题与资源、原材料的结构性短缺问题,促进生产要素向效率更高的部门和企业转移,推进产业升级与经济增长方式的根本性转变。 二、创新发展现代制造业与中国经济的持续、快速、协调发展 我国是一个人均自然资源比较贫乏的国家,靠资源投入型的粗放型增长模式,对于我们这样一个大国来说,将是难以持续的。要实现国民经济的持续、快速、协调发展,归根结底要依靠提高劳动生产率来实现,而提高劳动生产率的关键又在于技术进步和技术创新。随着工业化的不断推进,技术特别是高新技术的发展日益起着主导作用,我们的工业要想拥有持续的增长空间,就必须拥有以自主创新为基础的核心竞争能力,这就要求我们必须在技术创新上有所作为,必须大力发展生产力,从而推进产业结构升级,实现经济增长方式的根本性转变。而先进的机械设备,则是现代生产力的重要组成部分。因为在国民经济体系中,现代机械装备制造业是制造生产资料、生产现代劳动工具的企业,它是其它一些工业发展的载体和基础,也是实现经济持续增长的重要支柱。但我国工业企业使用的各种设备,前面提到有许多是从发达国家购买的,严重地依赖外国,单纯依赖引进只会我国企业的自主创新能力受到抑制并弱化,使我国的企业“空心化、边缘化”问题更为严重,这是我国现代装备制造业发展缓慢的重要原因。我国自己必须研制具有知识产权的具有先进性能的机械设备,运用先进制造技术改造传统产业,为我国的新型工业化提供先进的技术装备,加速产业结构升级和实现经济增长方式的转变,是实现国民经济持续协调发展的重要保证。 采用先进的机械设备能提高劳动生产率和在国内外市场上的竞争力。先进的机械设备,在生产过程中,比起同种类的老式机械设备来,它的运转速度会快得多,从而就能提高劳动生产率,在相同时间内,比起使用技术落后的机械设备来,就能生产出数量更多、质量更高、附加值更高的产品,从而在国内外市场上形成更强的竞争力。企业提高了劳动生产率,就能降低生产成本,获取得更多的利润,这就会使采用先进机械设备的企业能不断扩大再生产,从而推动国民经济的发展。 发展为工业部门各行业的企业所使用的先进的机械设备制造业。我国要逐步实现工业化,就不能只是个别企业采用先进的机械设备,应是每个产业和每个行业内的一些企业,在生产经营过程都采用先进的技术设备,这就会使我国逐步实现工业化。在第一产业和第三产业中,它们内部的各行业也必然会逐步发展起来。在农业产业内的谷物种植业,采用先进的各种机械进行翻耕播种、施肥、脱粒和入库,会大大加快整个谷物生产的过程;在畜禽饲养上,饲料加工工业生产的发展,能提高饲料加工的速度,以扩大饲养规模;在第三产业交通运输中,我国研制出了提高速度的火车,这就能加快货物和人员运输的速度,使同一列火车在和过去相同的时间内,就能增加运输量,大量生产出各种高性能的汽车,也会加快运量和速度;在商业经营中,采用电子网络技术,可进行远距离的交易,这不仅能加快交换过程,而且能够降低交易成本。上面的几个事例表明,使用先进的机械设备,不仅仅是工业企业使用这些先进的机械设备,能使国民经济逐步实现工业化的现代化,在第一产业和第三产业的生产经营过程中,广泛采用先进的技术设备,也能逐渐实现它们的现代化,从而使我国的国民经济各产业各行业都能逐渐实现现代化。 时下,我国所使用的相当一部分高新技术设备与现代装备还主要依赖于外国进口,暂时进口一些是可以和必须的,但是,这决不是长久之计,也绝不是我们的强国之计,单纯依靠引进和购买,我国的工业现代化是没有发展基础的。象我们的钢铁企业,从产量上来说已经很大了,但有些品种我们还不能进行生产,我们三峡工程建设所使用的特种钢板是进口的,我们生产的小汽车所使用的一些薄钢板、发动机等关键零部件还不能自己制造。随着生产的发展,核心零部件仅靠购买显然是不能支撑产业持续发展的,这会制约我们整个产业的发展。因此,我们大力发展机械设备制造业,需要以体现高新技术为特征的现代装备制造业为突破口,重点解决产业升级所面临的重大装备和关键技术。 现在科学技术发展的速度非常快,产品更新、设备更新周期越来越短,不断有新技术被发明创造出来。“现在世界的发展,特别是高科技领域的发展一日千里,中国不能安于落后,必须一开始就参与这个领域的发展。”[5]任何一种高新技术产品,对其技术和产品进行反复研究、试验,一次不行二次,二次不行三次,最终是会取得成功的。我们发展高新技术和现代机械装备制造业,现在已基本具备主要依靠自己的力量进行技术创新的条件。现在全国各高等院校和自然科学的院所,在各自然科学和应用学科方面,都已培养出了许许多多的科学技术水平很高的科学理论家和工程技术专家。为了使某项科技研究能较快取得突破性成果,我国可以把一些行业与企业的相关高级专业人才适度集中起来,改变分散进行研究的状况,以一些具有相当规模的企业或研究院所为依托,按每位专家的专长和工作需要进行分工协同攻关,联合起来会更有利于完成待攻克的科技研究任务。我国的科学家很多都是具有真才实学而又努力工作的,有不少人有创造发明的才华,但我们必须组织好,让他们发挥专长,给他们创造工作条件和生活条件,没有条件,就是再有学问也很难有创造性的突破。中国古代就有四大发明,我相信,只要努力,中国成为世界科技创新的主流一定会实现,这样,产业结构的调整升级与经济增长方式的根本性转变就有了坚实的技术基础。 三、中国经济创新发展的人才举措 从根本上说,加快科技发展,实施自主创新,实现经济增长方式的根本性转变和国民经济的持续协调发展,都要取决于劳动者素质的提高和大量具有创新能力的高技术人才的培养,需要继续把教育放在优先发展的战略位置。由于我们国家的工业化进程是从一个贫穷落后的农业国起步的,客观条件决定了我国各类人才的数量和结构远远不能适应集约型经济增长方式的需要。人们对经济发展的思想观念还具有相当的局限性,把经济发展理解为主要是生产规模的扩大和单纯数量上的增长,尤其是有些地方的领导干部形成一种盲目追求产值与速度的思想和体制冲动,经济增长方式重外延的扩大,不重视发展内涵上的提高,经济增长方式的转变存在技术与体制上的约束。 1. 中国经济的创新发展需要一大批德才兼备的高级 经济管理人才。 这里讲的具有高级经济管理能力的人才,是指国家各级机关具有各方面的技术和管理才能并从事宏观经济管理方面的人才。由于国民经济管理涉及的面很广,国家机关需要有一大批德才兼备、善于驾驭社会主义市场经济工作能力的人才,需要他们从事宏观经济研究、各项经济政策的制定与执行,推进我国国民经济的快速协调发展。 国民经济是一个整体,因此,管理国民经济的人才,既要能够从全局出发,分析国内外经济形势,同时对国内各地区的企业和全国各行业的发展情况也要有所把握,还要尽可能掌握一些企业经营管理与技术应用方面的知识和技能,对企业生产经营和管理情况、生产过程中的工艺流程等要有所了解,从而在具体工作中能够准确把握经济运行中的实际情况。管理国民经济的高级管理人才,要通过对全国一些地区、一些行业、一些企业进行经常性的实地考察,深入了解企业的生产经营中的各种实际情况,从经济与社会角度考虑生产效率、生产质量、产业结构等等问题,进而采取各种措施,促使国民经济的协调快速发展。 2. 培育一大批具有战略开拓能力的企业经营管理人才。 在我国社会主义市场经济和加入WTO 的背景下,人才竞争特别是企业经营管理人才的竞争日趋激烈,对企业经营管理人才的素质提出了新的更高的要求,因此必须培养和锻炼出一批熟悉国际国内市场发展状况,懂经营会管理的现代企业家。企业是市场竞争的主体,企业管理者要勇于创新、善于创新,要善于任用一些具有新思想、新方法和创造能力的人才,特别是要有一些高水平的技术专家、工程师、高技能人才等,他们是企业在竞争中发展的源泉,他们的水平是高是低决定着企业在生产过程中创新活动的推进,决定着生产出的产品是否是市场上适销对路的高质量产品。因此,对具有战略开拓能力和现代化经营管理水平的企业经营管理人才要格外重视。 3. 培养一大批高级专业技术与技能型人才人才是企业竞争的核心,有了高级专业技术人才,企业才能不断进行技术与产品创新,因此,对我们这个发展中的大国来说,尤其需要造就一大批具有世界前沿水平的科技创新人才队伍,形成有利于自主创新的技术进步机制,以加速企业的发展和竞争实力的增强,推动我国的经济增长方式的根本性转变。 高技术人才的使用有利于我国国民经济的快速协调发展。大力培养出大量的高水平科技专家,他们对国民经济发展起着极其重要的作用。“现阶段我国在高层次专业技术人才队伍建设方面已取得长足发展,初步形成了一支专业技术能力强,在科研、生产、教育、文化、卫生等社会主义现代化建设各个领域的关键专业技术岗位上发挥骨干作用,做出突出业绩的高层次专业技术人才队伍。??涌现出了一批以袁隆平、吴文俊、王选、黄昆、刘东升、王永志等当代的高级专家群体,成为国家科技进步和社会经济发展的栋梁之材。??对推进高新技术产业化和理论创新、制度创新、科技创新、文化创新及其他领域创新发挥了重要作用,取得了载人航天、三峡工程、杂交水稻、正负电子对撞机等一批具有世界先进水平的重大科研成果。”[6 ] 这些具有深厚的理论基础和技术创新的高级技术专家,对我国研制新的高新技术产品,已经起着极为重要的核心作用。 大力发展先进的机械制造业,运用先进制造技术改造传统产业,加速产业结构升级和实现经济增长方式的转变,是实现国民经济持续协调发展的重要保证。已有的成功经验表明,我们国家不断走向富强的一个重要条件就是离不开人才建设。高技能工人也是发展现代制造业不可缺少的人才,因此在大力培养高水平的科技创新人才的同时,我们还必须大力培养出在技术应用层面具有创新能力的高技能人才。象桥吊工人许振超、模具钳工葛茂昱、车工郭嘉明、鞍钢机修工人李晏家等这些具有高技能的专门人才,他们爱岗敬业,有的还将自己的实践经验与创新成果写出书来出版。他们在实际工作中技能熟练,大大提高了劳动生产率。但我们拥有的高技能的熟练工人,总的来说在数量、质量上还远远不够,仍不能满足国民经济快速协调发展的需要。“在发达国家,高级技工占技工总数的30 % —40 % ,我国高级技工仅占技工总数4 %。差距之大,促使我们认识到必须尊重高技能人才,关心高技能人才,培养高技能人才。”[7 ] 从这个数字看,随着技术进步的节奏越来越快,要实现经济增长方式的根本性转变和国民经济的快速协调发展,要提高我国企业的劳动生产率,技术工人的素质与能力的要求必须与时俱进,传统的技工人才标准已越来越显露出局限性,有必要采取有效方式,大力培养出数量更多和技能更好的技工人才。这与我国加快产业结构调整与升级,实现经济增长方式转变,走新型工业化道路的目标是紧密相连的。科技是不断发展的,培养的人才也必须与时代同步。我国的国民经济各行业和各企业发展的各个领域、我国社会的政治、文化、教育、卫生各个方面都必须造就出一支具有相当数量的高级专业技术技能型人才,即必须大力培养出大批适应全面建设小康社会和实现国民经济现代化要求的高层次专业技术人才队伍,才能不断推进我国国民经济的快速协调发展。 经济增长方式的根本性转变和国民经济的协调发展,关键是要在经济增长方式的转变过程中把加快产业结构的调整和优化升级作为主要途径,特别是要大力发展以高新技术为特征的现代装备制造业作为重点突破口,加快我国的技术进步与自主创新进程。要努力造就出一大批高素质的劳动者和创新型人才,这是实现我国国民经济在更高阶段上持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。 国民经济论文:国民经济管理创新思路的探索 当前我国正处于由传统的工业型经济向先进的知识型经济进行转变的过程之中,由过去的粗放型生产方式逐步向集约化发展,从而使得数量以及质量进一步得到提升,并且使得中国整体的经济进步,通过经济的不断发展,促进整个社会进一步民主、自由以及先进化。由此可见,新时期的发展任务就是将国民经济管理进一步完善和创新,从而为整个中国的经济发展有所贡献。传统工业在当前发展过程中不能使过剩的需求得到满足,粗放的经济模式已经不能适应中国的当前发展了,因此,制度也应随着时代的进步而进行相应的改变,从而达到创新,来与当前的发展相适应。国民经济制度是我国当前亟待解决的问题之一,由于我国有着悠久的发展历史,并且沿用传统的经济管理方法至今,该管理在中国的经济发展中存在着很大的惯性,因此创新的过程会存在着相应的阻碍,并且耗时较长。我国当前的经济管理仍存在弊端,需要进一步坚定信心并且结合相应的问题进行完善。 一、从本质层面看国民经济管理制度的理念创新环节 (一)职能理念创新。 在传统经济的发展过程中,经济管理制度的主要目的是为人民创造出更多的物质财富并且使得社会总供给的财富与人民所需要的财富相平衡,从而促进经济的平稳发展;并且使得生活以及生产资料进一步得到平衡以及完善。而当今社会仅仅是发展过程中起着重要作用的方面之一,由于生产力的发展以及信息的进一步完善,人们的要求上升到精神层面,因此,在发展过程中更应将原有的发展模式进行抛弃,从而不断在创新过程中融入新的对于精神层面的重视,使得人们的精神需求得到满足。 (二)国民经济管理制度特征理念的创新。 当前的发展过程中,经济、政治以及文化三者很好地进行融合,因此,国民经济管理不仅与经济相挂钩,还具备着相应政治上的特征。国民经济管理的内部有严明的政治等级制度划分,该做法使得行政主体与经济主体相挂钩,两者相互吸收融合,从而达到共同进步共同发展的目的。经济主体间受着政治主体等级的限制,政治主体间又存在着微观、宏观经济的微妙关系。新的国民经济管理体制主要依靠契约管理,而没有太多关于行政上的束缚,管理依法进行实施,由此可见法律在当前的经济管理过程中起着十分重要的作用,是当前发展过程中的宏观主体。而由于与等级制度挂钩后又进行了相应的创新,因此,宏观管理的主体之间也不是单纯的上下级关系了,而是同样作为微观主体,融合了经济层面的关联后,相互借鉴,并且在重要事件发生时进行相应商议以及谈判的关系,在此过程中将意见进行统一,从而找到适合当前发展的最佳方案,并且在此过程中时刻利用法律将行为进行规范。由此可见,宏观主体以及微观主体的权威来自于对于相应法律的遵守,而不是经济以及政治上的差别,法律权威对于微、宏观主体来讲是最应优先遵守的,法律权威是行政权威行使的前提,因此,依法调控是极为重要的。而依法调控顾名思义就是依据法律条文的规定进行相应的合理调控,并且在调控的过程中时刻与法律相挂钩,即便是在十分紧急的情况下也必须在法律允许或者法律授权的情况下在进行相应的调控。只有依据了法律进行调控,政治权威以及经济权威才能够在经济管理的过程中得以实现。 二、从管理层面看国民经济管理制度理念的创新环节 国民经济与我们生活密切相关的无外乎是物资资本和货币资本的投入以及产出,由此可见对于货币资金的流通、自然资源的合理利用和及时管理、物资的管理以及货币资金的存取都是相互调和,从而促进国民经济管理的各个方面。综上所述的国民经济仅以资金和相应的物资共同流动作为主线。传统时期的经济模式内容十分简单并且相应的管理属于粗放型,人们对于物资存在过多的着需求,而没有过多精神上的需求,而如今时代不断的发展,我国经济有所进步,人们的观念也有所改变,因此对于精神上的需求开始注重,使得物资的需求趋于正常。 三、从运行层面看国民经济管理制度理念的创新环节 (一)政府组织变革。 随着我国政治经济体制的不断改革与发展,我国的政治以及企业开始分离,并且政治与经济也随之分离。改革后我国的政府组织与经济组织相独立,政府不对于经济进行相应的直接控制,而是使得国有企业与民营企业共同在同一环境下公平竞争,该做法不仅提供了更多就业的机会,进一步促进了国民经济的活跃发展,也使得经济创新路上的阻碍得以消灭,为经济方面今后的管理进一步提供便利。并且相应政府组织的领导,应勇于对垄断进行打破,在政府对于经济的控制过多时,及时对此情况进行制止,从而保证经济的自由发展。政府在其间起到的作用仅为宏观调控,切不可过多参与,从而扰乱了原有的稳定经济秩序。政府还应对相应的民众组织进行扶持,使得国有和民间经济共同协调发展,使得经济平稳运行,并且促进民间经济的发展,从而使得民众的生活水平有所提升。 (二)国民经济管理组织中的社会自组织生长。 国民经济管理的重要部分即为国民经济管理组织中相应的社会组织。建立国民经济管理组织的社会组织的重要意义是通过第三部门来对国民经济管理进行进一步的完善,在此过程中对相应的社会责任进行承担;使得政府的负担较之前相比有所减小;让更多民众参与到相应的管理中,使得管理过程进一步民主化、透明化以及完善化;并且使得当前社会在遵守法律规定的前提下进一步得到相应的完善,从而实现促进我国经济不断发展的最终目的。 (三)权力平衡和分隔的组织结构。 政府在参与经济管理的过程中应对其自身的行政身份进行合理的运用,在政治责任与经济责任相结合的时候,其职能也进行了相应的改变,与之前相比拥有了更多的责任。因此,随着时代的不断发展,经济的不断进步,创新后的国家管理体制中,权利应进一步划分清楚,该做法不仅会使得相互推卸责任的现象得以减少,还会使得在今后的管理过程中对责任进行追究,进一步提升经济管理的总体效率。 四、结语 综合以上所述,国民经济管理涉及到经济、政治以及法律等方面,内容十分广泛,改革难度较大,而随着当前时代的不断发展进行相应的创新有十分的必要,因此,本文结合当前发展的实际情况进行分析,以法律作为主体,将政治和经济相分离,从而促进我国经济管理的进一步发展。 国民经济论文:增值税转型与国民经济可持续发展 摘要:增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,对国民经济的可持续发展分别产生投资需求拉动效应、经济结构调整效应、通货膨涨刺激效应、税收累退效应。当前应采取“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。 关键词:增值税 增值税转型 国民经济 可持续发展 宏观经济形势的变化,使得我国税制结构的主体税种――增值税的转型研究已经进入了成熟的阶段。在增值税转型研究中更多的是从增值税有利于促进投资和消除重复征税的角度进行的,对于增值税转型与国民经济的持续稳定的增长考虑得似乎不够。 一、增值税转型对投资与经济增长的影响 增值税对经济的促进作用,主要在于消除重复征税,有利于促进专业化分工与协作的发展,有利于实现市场机制下的税收中性。但是,增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,进而影响到投资者的投资积极性,最终影响到国民经济的增长。 以下表的计算为例,来分析不同类型的增值税的实际税收负担水平。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第20页) 从上表可以看出,尽管国内生产总值一样,法定税率一样,年折旧额、年存货增加额和年固定资产增加额都一样,但由于增值税的类型不一样,造成企业的实际税收负担不一样。在这里需要说明的是,年存货增加与年固定资产增加额之和等于年投资增加额。相比较而言,消费型增值税投资越多,实际税收负担率越低,投资越少实际税收负担率越高,投资增加对增值税税收负担影响的程度最高。生产型增值税投资越多,实际税收负担率越高,投资越少实际税收负担率越低,投资增加对增值税税收负担影响的程度最低。收入型增值税因投资的改变而造成的税收负担水平处于中央。这样随着投资的变化,当投资增加或减少 时,税收负担率不同,从而对经济增长的影响也是不一样的。投资与实际税收负担率之间的关系可用投资税收弹性来说明,主要表示税收水平的变化对投资的影响;经济增长与税收负担率之间的关系可用税收收入弹性来说明,主要表示随着经济的增长,税收收入将怎样变化。 设投资增加额I=VP+FP,VP=m I,则FP=(1-m)I ,m为流动资产投资占总投资的比重,边际消费倾向为C,按照乘数理论,国民收入增加额GDP=I /(1-C),(这里不考虑引致税收的问题)税收增加额为T,投资税收弹性EI=I/T×T/I,税收收入弹性EGDP= T /GDP×GDP / T。按此定义计算各种类型增值税的投资税收弹性和收入税收弹性如下表。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第21页) 由上表可以看出,在投资增加相同的时候,投资税收弹性E??生产型?<E收入型?<E??消费型?,说明消费型增值税对投资的刺激程度最高。投资税收弹性受投资结构的影响(投资结构上,m越小说明固定资产投资越大),相对于三种类型的增值税来说,m越小,E??消费型? E??收入型? E??生产型?,当m增大时,生产型增值税的刺激作用也逐渐增大,消费型增值税对投资的刺激作用基本不受投资结构的影响,收入型增值税受固定资产折旧方法的影响。在这里,也可以看出,随着投资的增加,经济在迅速增长,税收收入也在增加,但是,增加的幅度T低于国民收入的增加幅度GDP。因为E??GDP消费型?<E??GDP收入型?<E??GDP生产型?,说明消费型增值税的税收收入随着国民经济的增长,增加的幅度最低。根据上述分析,我们可以得出结论: 从总量上看,各种类型的增值税都有促进投资增加的作用,消费型增值税推进投资增长的作用最大,而且特别有利于促进固定资产的投资,生产型增值税促进投资增长的作用最小,而且仅有利于存货投资的增加。增值税转型形成对投资需求的拉动效应,其现实意义是增值税尽快转型能较好地适应当今世界科技发展迅速、资本有机构成加快的投资发展趋势。 从对行业投资的刺激上看,消费型增值税特别有利于促进资本密集型行业(固定资产投资多)和劳动密集型行业(存货投资多)投资的增长膨胀,生产型增值税仅仅有利于促进劳动密集型行业投资。这说明实行消费型增值税既有利于促进投资增长和科技进步,又有利于促进劳动力就业,这对于我国解决温饱问题以后面临的首要问题――就业问题的解决也是有益的。增值税转型形成对经济结构的调整效应。 从经济周期的角度看,在经济出现逐步下降的时候,消费型增值税的推进投资的作用,可以起到保护投资,刺激经济增长的作用。在经济增长旺盛的时候,消费型增值税的实施,对投资的促进作用有可能加剧通货膨胀的程度。实际上,在资本有机构成越来越高的经济条件下,经济增长愈快,固定资产投资愈多,消费型增值税也就越刺激投资的膨胀。增值税转型形成对通货膨胀的刺激效应。为了保证经济的长期稳定增长,我们不能不对消费型增值税刺激投资膨胀的影响予以足够的重视和充分的研究。 从国家取得收入的角度上看,消费型增值税的税收收入具有较强的累退性,有可能造成国家收入的下降和宏观调控能力的削弱。增值税转型形成对税收的累退效应。 总之,增值税转型在促进经济增长方面具有较大的优势,但是在保证国民经济的稳定发展方面,需要我们做出谨慎的研究。 二、增值税转型与国民经济可持续发展的税收政策研究 国民经济的可持续发展的基础是物价的基本稳定和经济的持续增长。实现国民经济可持续发展的税收政策首先在于对物价稳定与经济增长目标优先度的选择。在调控的目标上,实行“保持物价稳定优先,兼顾经济增长”目标,把物价稳定放在第一位,以物价稳定促进供求结构的合理化,进而促进经济增长。理由是: 1.在处理物价稳定与经济增长的关系时,我们可以从台湾和韩国的宏观调控目标的策略选择上进行借鉴。台湾、韩国的经济发展实践证明:只有坚持物价稳定,才能促进经济增长。而拉美国家的经济发展实践又证明:一味的坚持经济增长,甚至以牺牲物价币值稳定来换取经济增长的目标,其结果只能是陷入通货膨胀的泥沼不能自拔,经济也陷入停滞状况(邱崇明《发展中国家(地区)通货膨胀比较研究》)。持续多年的高经济增长已经使我国的经济走上了新的台阶。经济增长的目标不应永远处于我国的宏观调控首要目标位置。据世界银行计算,从1979年-1995年,中国潜在的经济增长率为9.1%。我国近年来的增长率大体上也维持在8%以上,这说明我国的经济增长已经实现了较高的增长水平。在保持适当的经济增长的同时,必须把经济的稳定发展放在首要地位,否则,就有可能欲速则不达。 2.物价的不稳定已经成为 我国经济发展的大敌。通货紧缩会引起经济的衰退,通货膨胀也会影响经济的发展。通常人们认为,物价指数保持在3%-5%之间,是能够为人们所接受的,也是有利于经济增长的。在我国近年来的物价指数连年下跌的情况下,应考虑我国的物价指数恢复至1%-3%的水平,阻止物价下跌的趋势。而当物价指数恢复至合理水平时,就应该保证物价的稳定以防通货膨胀的发生。目前我国的物价指数基本维持在3%左右,正是经济发展的良好时期。税收政策调控经济的目标也应该确定为促进物价稳定和经济增长,把物价稳定放在第一位。 第二,我国物价不稳定的根本原因是国民经济结构的不合理。从供求结构和总量方面看,引起物价不稳定的原因无外乎两个方面,一是货币供应,二是供求结构和供求总量。从货币供应的角度看,我国的货币供应量增长速度一直维持较高的水平。据北京国民经济研究所提供的有关资料表明:由于国家采用增加货币供应量的方法拉动经济,近年来货币的供应量不断增加,M1基本上维持在18%左右。这已经远远超过了国民经济的增长速度,事实上中央银行在扩大货币供应量的政策上也是有所顾忌,采取的稳健的货币政策以求得拉动经济增长和物价的上升,但效果并不明显。这说明我国的通货紧缩的趋势并不是货币供应量的缩小造成的。 按照马克思的社会必要劳动时间理论的第二含义(姜启渭《对马克思社会必要劳动时间双重含义问题的再探讨》,《经济评论》1999.6):社会必要劳动时间,即社会总劳动按社会需要的比例应该分配到某一生产部门的劳动时间,是这个劳动量决定这个部门的总价值。而用这个部门的生产的商品总量来分摊这个总劳动、总价值,就得出单位商品的劳动量和价值量。这说明某个产业部门商品的价值与社会总劳动在各个部门之间的分配有关,分配的标准是社会的需要。随着经济的发展,在现实经济中,由于经济发展的不平衡,存在着生产效率高的部门,也存在着生产效率低的部门,它们之间的商品交换会因生产效率高低的变化引起社会总劳动在各个部门之间的分配的变化,从而引起各个部门商品价值的变化,进而因商品交换引起一般物价水平的变化。 长期以来,我国的经济增长与物价稳定之间的关系基本上呈现出正相关的态势。然而近几年经济增长与物价稳定之间的关系耐人寻味。一方面经济表现出较高的增长,另一方面,物价指数却连年下降,甚至出现负增长,有人甚至对国内统计数据的真实性产生怀疑。其实原因就在于我国的经济发展已经到了一个新的水平,产业结构已经不能顺应生产力发展的要求。 90年代后期,我国面临的国际国内形势发生了两个重要变化。一是国内消费品市场短缺时代结束,我国长期存在的需求拉动型价格上涨不复存在;在产品短缺时代,企业在生产经营过程中关注的主要是产量,成本和质量是次要的,企业的增长方式是以规模扩张的粗放型经营,在集约型经济增长方式过渡的历程中,无效的大量供给造成了存货和库存的积压,形成了物价下跌。二是亚洲金融危机发生,产业结构与我国相近的周边国家货币大幅度贬值,对我国的大宗劳动密集型产品出口构成威胁,我国产品价格下跌是对国际国内形势变化的合理反映。所以国民经济结构的不合理是影响国民经济可持续发展的结构性原因。 第三,有人认为我国的失业率较高证明我国的资源没有充分利用,因而提出拉动需求的经济增长策略是缺乏依据的。我国是一个人口和劳动力大国,没有实现充分就业并不能说明经济增长的潜力没有发挥,在改革的前20年中,基础设施和农业发展的滞后一直是我国的经济增长的瓶颈,这一基本形势不能搞错,一味运用扩张政策拉动需求实现所谓的"充分就业",就会造成通货膨胀永无宁日的发生。从1998年以来,我国在宏观经济政策上采取了一系列的财政、货币政策,包括实行利率放开、扩大货币供应量、多次降低存贷款利率、放开对银行信贷额度的控制、采取政府增加公债的办法启动内需,起到了一定的作用,经济出现回升,物价也由负增长转为正数,2000年达到了0.3%左右。于是许多人据此判断,我国国民经济出现了平稳发展的新拐点。我认为,这一切可能都是一种表面现象,因为在我国,靠政府投资拉动经济的办法是有局限性的。单纯依靠这种政策,可以在短期内促进经济增长,但很难保证有效率的长期经济增长,说不定会造成新的通货膨胀。1.我国政府预算的债务依存度已经很大,靠财政赤字进行的投资力度不可能再有大的增加,一个国家的经济增长也不可能长期建立在靠政府投资进行的基础设施建设的基础上;2.政府投资的效率难于提高也是一个客观的现实,而且政府投资有可能产生某种"挤出效应",减少民间的有效投资,为了弥补增大的财政开支有可能增加加大税收的压力,会抑制民间扩大投资的积极性;3.即使是政府投资有利于改变供求结构的一部分,但能够促进自动地创造有效需求的有效供给并不能有效地增加,从而不能形成长期的经济增长。因此为了实现国民经济的可持续发展,除了实行扩张性的需求政策(当然包括税收政策)外,应把更多的注意力放在"供给方面"去,特别是解决“供给的结构”,以有效的供给促进需求的增长,从而促进经济增长。 第四,为了达到调整供给结构,实现物价稳定和经济增长的目的,保证经济的长期稳定发展,我认为应该实行“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。所谓“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合,就是在税收政策调节的目标上应坚持促进供给结构优化,保证物价稳定第一位目标的实现。为此: (一)在税收负担的水平上保持不变,以适应当前财政收入紧张的形势和产业结构优化的需要。从我国的税收负担总水平看,虽然预算内的税收总额占GDP的比重较低,1996年已经下降到10.07%;考虑到我国的税外收费的特殊情况,就我国具有税收和准税收的政府税外收费的总规模来看,呈现出居高不下的态势。从1987年到1996年基本上都维持在24-25%左右;就税收本质的来源与国民经济价值之间的关系看,我国目前的剩余价值总量占GDP的比重一般为31-33%左右,也就是说宽口径的税收负担已经占到剩余价值总量的60%左右,虽然没有足够的证据说明留给企业和个人一定的收入要比40%更高,才有利于企业和个人的发展和生活的提高,但显然国家拿走的部分不应该超过剩余价值的总量,也就是说税收的规模不应该超过GDP的31-33%;就我国与发展中国家的税收规模比较来看,有资料表明(曾国祥、刘佐主编《税收学》,中国税务出版社出版),在人均GDP约为8625美元以上的22个高收入国家中,其平均税收负担率为36.6%,平均非税负担率为5%,合计总体税负为41.6%;在人均GDP 695美元以下的5个低收入国家中平均税收负担率为18.2%,平均非税负担率3.7,合计21.9%。因此从整体税负上讲,我国的总体税负不宜增加。换一个角度说,我国的财政形势也决定了我国目前的总体税负不能减少,否则就有可能造成新的财政困难。 (二)在税制结构上保持以消费型增值税为主体的税制结构,加强二级商品税制的调节功能的发挥;在税种、税率、税收有增有减,增减结合。目的是在充分发挥消费型增值税刺激投资增长的同时,运用二级商品税制积极调整产业结构,以产业结构的合理化促进经济的增长。 1.尽快建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构。 建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构,一方面是促进供求结构的合理化的要求。尽快实现增值税的转型,从生产型增值税转变为消费型增值税既有利于有机构成不同的企业之间的公平竞争和产业结构优化,又有利于鼓励企业进一步增加投资需求;而 二级商品税制特别是消费税,既为投资的增加提供了资本供应,又在增值税转型的同时,实现产业结构合理化的调节。另一方面也是研究实现增值税转型的同时,有可能出现通货膨胀的要求。据有关研究人士预测:2000年在现有范围内进行增值税转型,将有284.39亿元的税式支出〖ZW(4〗 陆炜、杨震《中国增值税转型可行行实证分析》,《税务研究》2000年11期。〖ZW)〗,因此实行转型对于刺激投资有一个门槛效应。这对于当前的经济形势是有利的。但是实行消费型增值税还有一个引致税收的问题。由于实际税负的下降,对投资膨胀的利益驱动是十分巨大的。通过二级商品税制的调节作用,可以实现“供给会自动的创造需求”的目标。为此,在利用增值税转型间接减税的同时,必须十分重视二级商品税制的研究。具体思路主要有以下几点:第一、扩大消费税的征收范围,对高档消费品和高档消费行为提高税率,增加高消费人群对全国财政的贡献,对某些已经不属于高消费的产品和行为减低税率或停止开征消费税,既有利于增大消费税的调节力度,又有利于增加高素质劳动的供给和储蓄的增加。例如将高尔夫球、保龄球、桑拿按摩、高级美容、娱乐性射击等高消费服务项目以及高档音箱、高档摄像器材、高级滋补品、一次性筷子等纳入消费税征收范围;取消对普通化妆品、护肤护发品、汽车轮胎、散装啤酒等项目的征税;以适应国民经济的宏观调控方向和产业结构的调整。 第二、扩大资源税的征收范围,提高资源税的税率。如对水资源和森林资源课征资源税有利于促进资源优势向经济优势方面转化。 第三、继续保持固定资产投资方向调节税的重新开征权。 第四、土地增值税作为一个单一的限制房产开发和消费的税种,应在当前的情况下,与固定资产投资方向调节税一样,及时停征,但保留土地增值税的重新开征权。保留土地增值税和固定资产投资方向调节税的重新开征权的目的是为了保证税收政策的相机抉择的机制。 第五、为了保持增值税的税收中性的主体地位,在增值税转型的同时,缩小营业税的开征范围,将大部分由营业税调节的范围,转为征收增值税。 2.促进供给,调节社会公平,促进供求平衡 在调节供求结构的同时,还要注意实现总供求的平衡,以有效的总供给实现有效的总需求。为此,一是增加对个人所得、收入财产的调节税种。如尽快开征遗产税,开征的目的既调节了收入,解决社会分配不公的问题,又有利于鼓励人们加快消费,促进需求增长。在当前我国物价指数较低的情况下,还可以实现物价指数的上升,起到稳定物价的作用。二是减少企业所得税的税收负担,促进企业投资的增加,有利于促进供给增加,促进经济增长。三是加强农村费税改革,减轻农民负担,增加农民收入水平,促进农民消费水平的提高。 3.在出口退税和税收优惠方面 外向型经济的发展已经成为我国产业结构调整的战略取向,促进出口的税收政策也是实现物价稳定和经济增长的重要方面。为此,一是加大出口退税的力度,促进产品出口。二是对出口退税的机制进行改革,坚决实行零税率,实现退税率与征收率的统一,实行“征退合一”,消除骗税的利益驱动。 与此同时,还要实行有效的税收优惠政策。采取多管齐下的税收优惠措施,促进技术进步。对西部实行普惠制,促进外资、内资向西部的转移。 国民经济论文:国民经济产权多元化发展论述 国防经济产权多元化的意义 (一)有利于提高国防工业企业效率 在国家作为唯一投资主体的国防经济体制下,国防工业企业的主要目标就是完成生产任务,没有动力去搞精细化管理来提高企业效益。国防经济产权多元化后,市场竞争机制倒逼企业加强管理,提升盈利水平,追求利润最大化,从而提高企业的运营效率。 (二)有利于解决国防工业企业的资金需求问题 在单一公有制条件下,国防工业的发展受限于财政资金中国防预算规模的限制,难以满足国防工业快速发展对资金的需求。产权主体的单一也限制了国防工业企业的融资渠道,无法广泛吸纳社会资本参与国防科研和生产。实行产权主体多元化后,打开了资本市场配置资源的渠道,通过市场吸纳外资、民资等外部资本,能有效解决国防工业企业资金紧缺的问题。 (三)有利于军事技术民用化 长期以来我国实行的是国防工业与民用工业相分离的运营模式,这种模式割裂了军用技术和民用技术的联系,不利于军事技术成果的民用化。国防工业耗费大量人力、物力、财力,产生了很多尖端技术成果,如果不建立有效的市场转换机制,大量科研成果只能应用于军事领域,无法在民用工业创造巨大的经济效益和社会效益,从而降低了科技资源的利用效率。通过产权主体多元化,形成军事技术和产业资金的战略同盟,可以提高国防科技成果的市场化程度,提高成果向民用领域转化的效率。 (四)有利于改善国防工业企业的人力资源结构的优化 传统的国防工业企业人力资源市场化程度低,在人才培养上没有建立起高效的激励约束机制,外部市场人才无法吸引,内部人才也容易大量流失。通过企业产权主体的多元化,从人才的引进、培养、使用等多环节建立基于市场机制的高效人力资源系统,可以为企业持久发展提供有效的人力资源支持。 我国国防经济产权多元化的政策实践 伴随着经济体制改革的步伐,国防经济也逐步开启了产权多元化的进程。近年来,国家出台了一系列政策措施,引导非公有制资本进入国防经济。2005年,《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》明确指出“允许非公有资本进入国防工业建设领域”,并对其做了相关规定。2007年,《国防科工委关于非公有制经济参与国防工业建设的指导意见》要求鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防工业建设,逐步扩大非公有资本对国防工业投资的领域,形成规范、有序的开放性国防工业发展格局,允许非公有资本对军品科研生产项目和基础设施进行投资。同年,《深化国防工业投资体制改革的若干意见》确立了“发挥市场配置资源的基础性作用,扩大社会对国防工业发展格局”的目标。 同年,《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》打通了军工企业在资本市场的融资渠道。鼓励军工企业整体改制上市,改变了过去主辅分离、军民分立改制、民品上市等“分兵突围”式的改革思路。将混合所有制,即国有控股或参股作为军工企业股份制改造的主要形式;同时鼓励和支持境内资本参与军工企业改制,有条件的允许外资参与军工企业改制。对军工企业改制上市过程中及改制后的监管内容、形式等提出了具体要求,对重大事项报告制度、公司章程特别条款、安全保密等做了明确规定,从内部自我约束机制和外部监管两个方面,对建立新的监管机制进行了探索。 2008年,国务院、中央军委在颁布了《武器装备科研生产许可管理条例》,明确了许可管理的框架体系。条例实施后,武器装备科研生产领域军民分割、条块分割、自我封闭、自成体系的状况被逐步打破“,军民结合、寓军于民”武器装备科研生产体系逐步建立。武器装备科研生产主体多元化的趋势进一步加强,民营企业、外资企业等非公有制经济主体进入武器装备科研生产领域,武器装备采购市场有序、适度竞争的局面逐步形成。 2010年,工业和信息化部、总装备部联合了《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范武器装备科研生产许可管理,加强对行为主体的从业行为、资质能力、进入退出等的监管。《实施办法》对维护武器装备科研生产秩序,提升武器装备质量和可靠性,满足国防建设需要,促进依法行政,具有重要意义。 2012年国防科工局、总装备部联合印发了《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》。提出,要按照走中国特色军民融合式发展路子的要求,进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励和引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。坚持积极鼓励、正确引导、同等对待、确保安全的原则,吸引和鼓励民间资本进入国防科技工业领域,在许可进入、任务竞争、税收优惠等方面对民间投资主体与国有军工企业实行同等待遇,加强安全保密和监督管理,确保国家秘密安全。 总之,国防工业企业投资主体过于单一,影响了其经济效益的提高。改变国防工业产权单一化有利于国防工业的健康快速发展。在保证国防经济安全的前提下,应当加大力度推动国防经济产权结构的多元化。 国民经济论文:增值税转型与国民经济可持续发展 摘要:增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,对国民经济的可持续发展分别产生投资需求拉动效应、经济结构调整效应、通货膨涨刺激效应、税收累退效应。当前应采取“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。 关键词:增值税 增值税转型 国民经济 可持续发展 宏观经济形势的变化,使得我国税制结构的主体税种——增值税的转型研究已经进入了成熟的阶段。在增值税转型研究中更多的是从增值税有利于促进投资和消除重复征税的角度进行的,对于增值税转型与国民经济的持续稳定的增长考虑得似乎不够。 一、增值税转型对投资与经济增长的影响 增值税对经济的促进作用,主要在于消除重复征税,有利于促进专业化分工与协作的发展,有利于实现市场机制下的税收中性。但是,增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,进而影响到投资者的投资积极性,最终影响到国民经济的增长。 以下表的计算为例,来分析不同类型的增值税的实际税收负担水平。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第20页) 从上表可以看出,尽管国内生产总值一样,法定税率一样,年折旧额、年存货增加额和年固定资产增加额都一样,但由于增值税的类型不一样,造成企业的实际税收负担不一样。在这里需要说明的是,年存货增加与年固定资产增加额之和等于年投资增加额。相比较而言,消费型增值税投资越多,实际税收负担率越低,投资越少实际税收负担率越高,投资增加对增值税税收负担影响的程度最高。生产型增值税投资越多,实际税收负担率越高,投资越少实际税收负担率越低,投资增加对增值税税收负担影响的程度最低。收入型增值税因投资的改变而造成的税收负担水平处于中央。这样随着投资的变化,当投资增加或减少 时,税收负担率不同,从而对经济增长的影响也是不一样的。投资与实际税收负担率之间的关系可用投资税收弹性来说明,主要表示税收水平的变化对投资的影响;经济增长与税收负担率之间的关系可用税收收入弹性来说明,主要表示随着经济的增长,税收收入将怎样变化。 设投资增加额I=VP+FP,VP=m I,则FP=(1-m)I ,m为流动资产投资占总投资的比重,边际消费倾向为C,按照乘数理论,国民收入增加额GDP=I /(1-C),(这里不考虑引致税收的问题)税收增加额为T,投资税收弹性EI=I/T×T/I,税收收入弹性EGDP= T /GDP×GDP / T。按此定义计算各种类型增值税的投资税收弹性和收入税收弹性如下表。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第21页) 由上表可以看出,在投资增加相同的时候,投资税收弹性E生产型<E收入型<E消费型,说明消费型增值税对投资的刺激程度最高。投资税收弹性受投资结构的影响(投资结构上,m越小说明固定资产投资越大),相对于三种类型的增值税来说,m越小,E消费型 E收入型 E生产型,当m增大时,生产型增值税的刺激作用也逐渐增大,消费型增值税对投资的刺激作用基本不受投资结构的影响,收入型增值税受固定资产折旧方法的影响。在这里,也可以看出,随着投资的增加,经济在迅速增长,税收收入也在增加,但是,增加的幅度T低于国民收入的增加幅度GDP。因为EGDP消费型<EGDP收入型<EGDP生产型,说明消费型增值税的税收收入随着国民经济的增长,增加的幅度最低。根据上述分析,我们可以得出结论: 从总量上看,各种类型的增值税都有促进投资增加的作用,消费型增值税推进投资增长的作用最大,而且特别有利于促进固定资产的投资,生产型增值税促进投资增长的作用最小,而且仅有利于存货投资的增加。增值税转型形成对投资需求的拉动效应,其现实意义是增值税尽快转型能较好地适应当今世界科技发展迅速、资本有机构成加快的投资发展趋势。 从对行业投资的刺激上看,消费型增值税特别有利于促进资本密集型行业(固定资产投资多)和劳动密集型行业(存货投资多)投资的增长膨胀,生产型增值税仅仅有利于促进劳动密集型行业投资。这说明实行消费型增值税既有利于促进投资增长和科技进步,又有利于促进劳动力就业,这对于我国解决温饱问题以后面临的首要问题——就业问题的解决也是有益的。增值税转型形成对经济结构的调整效应。 从经济周期的角度看,在经济出现逐步下降的时候,消费型增值税的推进投资的作用,可以起到保护投资,刺激经济增长的作用。在经济增长旺盛的时候,消费型增值税的实施,对投资的促进作用有可能加剧通货膨胀的程度。实际上,在资本有机构成越来越高的经济条件下,经济增长愈快,固定资产投资愈多,消费型增值税也就越刺激投资的膨胀。增值税转型形成对通货膨胀的刺激效应。为了保证经济的长期稳定增长,我们不能不对消费型增值税刺激投资膨胀的影响予以足够的重视和充分的研究。 从国家取得收入的角度上看,消费型增值税的税收收入具有较强的累退性,有可能造成国家收入的下降和宏观调控能力的削弱。增值税转型形成对税收的累退效应。 总之,增值税转型在促进经济增长方面具有较大的优势,但是在保证国民经济的稳定发展方面,需要我们做出谨慎的研究。 二、增值税转型与国民经济可持续发展的税收政策研究 国民经济的可持续发展的基础是物价的基本稳定和经济的持续增长。实现国民经济可持续发展的税收政策首先在于对物价稳定与经济增长目标优先度的选择。在调控的目标上,实行“保持物价稳定优先,兼顾经济增长”目标,把物价稳定放在第一位,以物价稳定促进供求结构的合理化,进而促进经济增长。理由是: 1.在处理物价稳定与经济增长的关系时,我们可以从台湾和韩国的宏观调控目标的策略选择上进行借鉴。台湾、韩国的经济发展实践证明:只有坚持物价稳定,才能促进经济增长。而拉美国家的经济发展实践又证明:一味的坚持经济增长,甚至以牺牲物价币值稳定来换取经济增长的目标,其结果只能是陷入通货膨胀的泥沼不能自拔,经济也陷入停滞状况(邱崇明《发展中国家(地区)通货膨胀比较研究》)。持续多年的高经济增长已经使我国的经济走上了新的台阶。经济增长的目标不应永远处于我国的宏观调控首要目标位置。据世界银行计算,从1979年-1995年,中国潜在的经济增长率为9.1%。我国近年来的增长率大体上也维持在8%以上,这说明我国的经济增长已经实现了较高的增长水平。在保持适当的经济增长的同时,必须把经济的稳定发展放在首要地位,否则,就有可能欲速则不达。 2.物价的不稳定已经成为我国经济发展的大敌。通货紧缩会引起经济的衰退,通货膨胀也会影响经济的发展。通常人们认为,物价指数保持在3%-5%之间,是能够为人们所接 受的,也是有利于经济增长的。在我国近年来的物价指数连年下跌的情况下,应考虑我国的物价指数恢复至1%-3%的水平,阻止物价下跌的趋势。而当物价指数恢复至合理水平时,就应该保证物价的稳定以防通货膨胀的发生。目前我国的物价指数基本维持在3%左右,正是经济发展的良好时期。税收政策调控经济的目标也应该确定为促进物价稳定和经济增长,把物价稳定放在第一位。 第二,我国物价不稳定的根本原因是国民经济结构的不合理。从供求结构和总量方面看,引起物价不稳定的原因无外乎两个方面,一是货币供应,二是供求结构和供求总量。从货币供应的角度看,我国的货币供应量增长速度一直维持较高的水平。据北京国民经济研究所提供的有关资料表明:由于国家采用增加货币供应量的方法拉动经济,近年来货币的供应量不断增加,M1基本上维持在18%左右。这已经远远超过了国民经济的增长速度,事实上中央银行在扩大货币供应量的政策上也是有所顾忌,采取的稳健的货币政策以求得拉动经济增长和物价的上升,但效果并不明显。这说明我国的通货紧缩的趋势并不是货币供应量的缩小造成的。 按照马克思的社会必要劳动时间理论的第二含义(姜启渭《对马克思社会必要劳动时间双重含义问题的再探讨》,《经济评论》1999.6):社会必要劳动时间,即社会总劳动按社会需要的比例应该分配到某一生产部门的劳动时间,是这个劳动量决定这个部门的总价值。而用这个部门的生产的商品总量来分摊这个总劳动、总价值,就得出单位商品的劳动量和价值量。这说明某个产业部门商品的价值与社会总劳动在各个部门之间的分配有关,分配的标准是社会的需要。随着经济的发展,在现实经济中,由于经济发展的不平衡,存在着生产效率高的部门,也存在着生产效率低的部门,它们之间的商品交换会因生产效率高低的变化引起社会总劳动在各个部门之间的分配的变化,从而引起各个部门商品价值的变化,进而因商品交换引起一般物价水平的变化。 长期以来,我国的经济增长与物价稳定之间的关系基本上呈现出正相关的态势。然而近几年经济增长与物价稳定之间的关系耐人寻味。一方面经济表现出较高的增长,另一方面,物价指数却连年下降,甚至出现负增长,有人甚至对国内统计数据的真实性产生怀疑。其实原因就在于我国的经济发展已经到了一个新的水平,产业结构已经不能顺应生产力发展的要求。 90年代后期,我国面临的国际国内形势发生了两个重要变化。一是国内消费品市场短缺时代结束,我国长期存在的需求拉动型价格上涨不复存在;在产品短缺时代,企业在生产经营过程中关注的主要是产量,成本和质量是次要的,企业的增长方式是以规模扩张的粗放型经营,在集约型经济增长方式过渡的历程中,无效的大量供给造成了存货和库存的积压,形成了物价下跌。二是亚洲金融危机发生,产业结构与我国相近的周边国家货币大幅度贬值,对我国的大宗劳动密集型产品出口构成威胁,我国产品价格下跌是对国际国内形势变化的合理反映。所以国民经济结构的不合理是影响国民经济可持续发展的结构性原因。 第三,有人认为我国的失业率较高证明我国的资源没有充分利用,因而提出拉动需求的经济增长策略是缺乏依据的。我国是一个人口和劳动力大国,没有实现充分就业并不能说明经济增长的潜力没有发挥,在改革的前20年中,基础设施和农业发展的滞后一直是我国的经济增长的瓶颈,这一基本形势不能搞错,一味运用扩张政策拉动需求实现所谓的"充分就业",就会造成通货膨胀永无宁日的发生。从1998年以来,我国在宏观经济政策上采取了一系列的财政、货币政策,包括实行利率放开、扩大货币供应量、多次降低存贷款利率、放开对银行信贷额度的控制、采取政府增加公债的办法启动内需,起到了一定的作用,经济出现回升,物价也由负增长转为正数,2000年达到了0.3%左右。于是许多人据此判断,我国国民经济出现了平稳发展的新拐点。我认为,这一切可能都是一种表面现象,因为在我国,靠政府投资拉动经济的办法是有局限性的。单纯依靠这种政策,可以在短期内促进经济增长,但很难保证有效率的长期经济增长,说不定会造成新的通货膨胀。1.我国政府预算的债务依存度已经很大,靠财政赤字进行的投资力度不可能再有大的增加,一个国家的经济增长也不可能长期建立在靠政府投资进行的基础设施建设的基础上;2.政府投资的效率难于提高也是一个客观的现实,而且政府投资有可能产生某种"挤出效应",减少民间的有效投资,为了弥补增大的财政开支有可能增加加大税收的压力,会抑制民间扩大投资的积极性;3.即使是政府投资有利于改变供求结构的一部分,但能够促进自动地创造有效需求的有效供给并不能有效地增加,从而不能形成长期的经济增长。因此为了实现国民经济的可持续发展,除了实行扩张性的需求政策(当然包括税收政策)外,应把更多的注意力放在"供给方面"去,特别是解决“供给的结构”,以有效的供给促进需求的增长,从而促进经济增长。 第四,为了达到调整供给结构,实现物价稳定和经济增长的目的,保证经济的长期稳定发展,我认为应该实行“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。所谓“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合,就是在税收政策调节的目标上应坚持促进供给结构优化,保证物价稳定第一位目标的实现。为此: (一)在税收负担的水平上保持不变,以适应当前财政收入紧张的形势和产业结构优化的需要。从我国的税收负担总水平看,虽然预算内的税收总额占GDP的比重较低,1996年已经下降到10.07%;考虑到我国的税外收费的特殊情况,就我国具有税收和准税收的政府税外收费的总规模来看,呈现出居高不下的态势。从1987年到1996年基本上都维持在24-25%左右;就税收本质的来源与国民经济价值之间的关系看,我国目前的剩余价值总量占GDP的比重一般为31-33%左右,也就是说宽口径的税收负担已经占到剩余价值总量的60%左右,虽然没有足够的证据说明留给企业和个人一定的收入要比40%更高,才有利于企业和个人的发展和生活的提高,但显然国家拿走的部分不应该超过剩余价值的总量,也就是说税收的规模不应该超过GDP的31-33%;就我国与发展中国家的税收规模比较来看,有资料表明(曾国祥、刘佐主编《税收学》,中国税务出版社出版),在人均GDP约为8625美元以上的22个高收入国家中,其平均税收负担率为36.6%,平均非税负担率为5%,合计总体税负为41.6%;在人均GDP 695美元以下的5个低收入国家中平均税收负担率为18.2%,平均非税负担率3.7,合计21.9%。因此从整体税负上讲,我国的总体税负不宜增加。换一个角度说,我国? 牟普问埔簿龆宋夜壳暗淖芴逅案翰荒芗跎伲裨蚓陀锌赡茉斐尚碌牟普选?/P (二)在税制结构上保持以消费型增值税为主体的税制结构,加强二级商品税制的调节功能的发挥;在税种、税率、税收有增有减,增减结合。目的是在充分发挥消费型增值税刺激投资增长的同时,运用二级商品税制积极调整产业结构,以产业结构的合理化促进经济的增长。 1.尽快建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构。 建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构,一方面是促进供求结构的合理化的要求。尽快实现增值税的转型,从生产型增值税转变为消费型增值税既有利于有机构成不同的企业之间的公平竞争和产业结构优化,又有利于鼓励企业进一步增加投资需求;而二级商品税制特别是消费税,既为投资的增加提供了资本供应,又在增值税转型的同时,实现产业结构合理化的调节。另一方面也是研究实现增值税转型的同时,有可能出现通货膨胀的要求。据有关研究人士预测:2000年在现有范围内进行增值税转型,将有284.39亿元的税式支出〖ZW(4〗 陆炜、杨震《中国增值税转型可行行实证分析》,《税务研究》2000年11期。〖ZW)〗,因此实行转型对 于刺激投资有一个门槛效应。这对于当前的经济形势是有利的。但是实行消费型增值税还有一个引致税收的问题。由于实际税负的下降,对投资膨胀的利益驱动是十分巨大的。通过二级商品税制的调节作用,可以实现“供给会自动的创造需求”的目标。为此,在利用增值税转型间接减税的同时,必须十分重视二级商品税制的研究。具体思路主要有以下几点:第一、扩大消费税的征收范围,对高档消费品和高档消费行为提高税率,增加高消费人群对全国财政的贡献,对某些已经不属于高消费的产品和行为减低税率或停止开征消费税,既有利于增大消费税的调节力度,又有利于增加高素质劳动的供给和储蓄的增加。例如将高尔夫球、保龄球、桑拿按摩、高级美容、娱乐性射击等高消费服务项目以及高档音箱、高档摄像器材、高级滋补品、一次性筷子等纳入消费税征收范围;取消对普通化妆品、护肤护发品、汽车轮胎、散装啤酒等项目的征税;以适应国民经济的宏观调控方向和产业结构的调整。 第二、扩大资源税的征收范围,提高资源税的税率。如对水资源和森林资源课征资源税有利于促进资源优势向经济优势方面转化。 第三、继续保持固定资产投资方向调节税的重新开征权。 第四、土地增值税作为一个单一的限制房产开发和消费的税种,应在当前的情况下,与固定资产投资方向调节税一样,及时停征,但保留土地增值税的重新开征权。保留土地增值税和固定资产投资方向调节税的重新开征权的目的是为了保证税收政策的相机抉择的机制。 第五、为了保持增值税的税收中性的主体地位,在增值税转型的同时,缩小营业税的开征范围,将大部分由营业税调节的范围,转为征收增值税。 2.促进供给,调节社会公平,促进供求平衡 在调节供求结构的同时,还要注意实现总供求的平衡,以有效的总供给实现有效的总需求。为此,一是增加对个人所得、收入财产的调节税种。如尽快开征遗产税,开征的目的既调节了收入,解决社会分配不公的问题,又有利于鼓励人们加快消费,促进需求增长。在当前我国物价指数较低的情况下,还可以实现物价指数的上升,起到稳定物价的作用。二是减少企业所得税的税收负担,促进企业投资的增加,有利于促进供给增加,促进经济增长。三是加强农村费税改革,减轻农民负担,增加农民收入水平,促进农民消费水平的提高。 3.在出口退税和税收优惠方面 外向型经济的发展已经成为我国产业结构调整的战略取向,促进出口的税收政策也是实现物价稳定和经济增长的重要方面。为此,一是加大出口退税的力度,促进产品出口。二是对出口退税的机制进行改革,坚决实行零税率,实现退税率与征收率的统一,实行“征退合一”,消除骗税的利益驱动。 与此同时,还要实行有效的税收优惠政策。采取多管齐下的税收优惠措施,促进技术进步。对西部实行普惠制,促进外资、内资向西部的转移。 国民经济论文:信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键 摘 要:本文论述了信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键,分析了国民经济信息化遇到的问题和难点, 并对信息资源开发利用提出对策。 关键词:信息资源 国民经济 开发利用 信息化 信息化是当今社会发展的潮流和趋势,信息化程度标志着一个国家的生产力发展水平,同时决定着下个世纪的发展实力与机会,这就使信息化成为世界各国关注的焦点。什么是信息化?我国定义为:在国家统一规划组织下,在农业、工业、科学技术、国防及社会的各个方面应用现代化技术,深入开发和广泛利用信息资源,加速适应国家现代化的进程。显然,信息资源的开发利用是信息化的关键。 一、信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键 1、 信息资源的开发利用是信息化的出发点和归宿。 (1)、信息资源成为现代经济增长的重要力量。 据有关资料统计,1980----1990年间,美国、日本、西欧的CNP增长率分别为:2.97%、8.53%、1.02%,而同期的能耗增长率分别则为:0.49%、1.65%、0.17%。这组数字表明,国民生产总值不断增长,物耗和能耗却不断下降。也就是信息所起的作用超过了物质和能源这两种传统经济的基础资源,信息已成为支持经济发展的关键。 (2)、信息资源的开发利用是信息化的核心。 信息资源有广义和狭义之分。狭义的信息资源,是指人类社会活动中经过加工、处理、积累有序化的有用信息集合;广义的信息资源,是指信息和它的生产者及信息技术的集合,信息、信息生产者和信息技术三要素按一定的原则加以配置,构成一个信息系统,才能显示其价值并被加以利用。 信息资源建设是人类对处在无序状态的各种媒介的信息进行有机集合、开发、组织的活动,其结果是形成信息资源。推进信息化,就是要加强信息技术的推广与应用,加速信息产业的成长与发展,扩大信息活动的规模与作用,统筹信息基础设施的建设与运行,促进信息资源的开发和利用。 2、信息资源的开发利用是信息化建设的制约因素。 中国信息协会1996年年会认为:我国在推进信息化的过程中,重设施(硬件)建设,轻资源开发的倾向表现突出。近几年以“金”字工程为代表的大型信息系统和网络建设高潮迭起,而面向社会公众的信息服务业却进展迟缓,造成资源开发和硬件建设比例严重失调,以数据为证:目前美国信息服务业与制造业的营业额之比为:1:57,日本为:1:96,韩国为:1:566,而我国仅为:1:1129,况且,这一“重硬轻放”的现象还有加剧的趋势,长此下去将严重制约我国信息化整体水平的发展和提高。 3、信息资源的开发利用促进了国民经济的发展。 众所周知,在激烈的国际竞争中,谁占有和控制了信息,谁能有效地开发利用,谁就能占领世界经济格局中的“制高点”。正因为如此,世界各国都非常重视信息资源的开发利用,把它作为一项基本国策。 从生产角度来看,以计算机科学力为基础的信息处理技术和以数字编码技术为基础的信息传摇手段得到迅速和普及,改变了传统的生产方式和手段,大大提高了社会生产力;从生产关系来看,传统工业在整个社会经济中逐渐退居次要位置,而信息高科技产业已经成为社会经济的支柱产业;从上层建筑来看,人类的科学、技术、思想文化乃至无意识形态不再有国家的界限,呈现出一种全球化的趋势。可见,信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键。 4、信息资源的开发利用导致了知识经济的产生。 知识经济是以一种全新的社会经济形态出现的经济,它的产生又导致了一系列显着的变化。首先,是信息产业和服务业的飞速发展,导致新的信息产品和业务层出不穷;其次,在知识经济形态下,高科技产业逐渐成为社会经济的第一支柱产业,经济的繁荣不是直接取决于自然资源、资本和硬件技术的数量,而是直接依赖于智力资源知识和信息的积累和利用;第三,知识经济直接导致经济的全球化,这就使市场的规模和容量达到一个前所未有的水平,使市场结构和关系发生了根本性的变化。由此可见,信息资源的开发利用成为衡量一个社会发达程度的重要标志。因此,信息资源通信领域将成为下个世纪世界各国激烈的争夺的焦点,谁占据了通信技术的制高点,谁就拥有了未来。 二、目前我国信息资源开发利用的问题和难点 目前,我国信息资源开发利用的基本状况是五多五少,即原始信息多,加工整理少;孤立分散的多,交流共享的少;常规方式的多,电子方式的少;为政府宏观服务的多,为企业微观服务的少;静态的信息多,动态的信息少(国内上下千个信息库能保持动态更新和有效利用的不足10%,其余的是“死库”)。形成目前状况的主要原因有以下三个方面: 1、在信息资源开发过程中资金投入不足,结构不合理,重硬件轻软件现象普遍存在。 在信息资源开发利用过程中,数据加工、产品研究开发和产品服务是关键环节、重点部位就是资金的主要投向。目前我国对信息基础设施的硬件方面投入很大,发展速度也比较快。而作为支柱产业的电子工业发展明显滞后于信息产业群中的其它产业,如电脑业、电信业等,这就造成了整个信息产业技术设备国产化程度低,大部分核心设备市场为外商所占领。例如:目前微机芯片和电脑软件基本上均需进口,集成电脑市场约有75%为外商所有。而且由于资金、技术力量的不足,加上国内科研单位、企业大都需要零散经营,各组为战,缺乏核心经营效应,因而在技术开发上始终滞后于世界水平,这也大大影响了我国信息化的进程。 2、信息市场发展尚不完善,缺乏统一管理,且法制建设滞后。 虽然我国的信息资源有了很大发展,但与发达国家民办信息市场相比,仍有很大的差距,发育不健全,统一的信息市场尚未形成,这不仅与国民经济和经济发展对信息化进程的要求不相适应,而且与我国的国际地位极不相称。由于我国还没有一个完善的信息市场政策,一方面,对新兴的信息市场没有专门的部门进行统一管理;另一方面,传统的信息市场的法制建设极其滞后,没有制定出完善的关于信息市场的全国统一法规,来治理市场,整理秩序,保护信息生产者和消费者的正当权益。而信息具有内容丰富、实效性强、变化频繁、结构复杂、组织无序等的特点,信息市场发展的不完善,显然不利于信息进程的加快发展。 3、全民的信息意识和利用信息的能力不高,信息化建设的高级人才尚缺乏。 以计算机网络为基础的信息网络将成 为人类进行生产、管理、教育、流通等和各种社会经济活动的主要应用手段。但在我国,信息化意识并未深刻变化,对电脑、科技通讯、网络的应用也十分局限。尤其是目前真正懂信息、懂科技、有开发能力和高水平应用能力的人比较少,这一点必然影响信息化的发展。 三、 信息资源开发利用的对策 1、强化政府职能部门的作用,统一规划,宏观调控, 促进信息产业的协调健康发展 信息资源开发利用是国家信息基础设施建设的核心,不能单纯依靠市场的力量来实现,政府管理、支持和引导十分重要。 实现信息产业发展目标的关键是抓好两个转变,因此,以市场需求为导向,以提高经济效益为中心,深化改革,扩大开放,把工作重点放在提高技术水平和管理水平层面上,无疑是十分重要的。只有逐步理顺信息产业群中的电子工业、电信工业、信息服务业内部及相互间的体制关系,各级政府部门对信息产业加大资金投入,给予政策性支持,完善法律法规,建立管理机构,优化市场机制,才能使信息化经济沿着集约化的增长方式发展。而且,由于信息产业群内部诸产业既相互区别,又相互联系,且兼有专门化特点,因而各个部门的发展,必须随着该产业与整个经济的发展,进行动态平衡和协调推进,以避免彼此间畸轻畸重,甚至“瓶颈”产生。 2、推动信息化与工业化的共同发展。 我国目前正处于工业化中期向后期过渡的发展阶段,又面临着全球信息化的机遇与挑战。在这种情况下,埋头工业化而置信息化于不顾或脱离工业化实际盲目追求信息化,都是不现实的。必须把工业和信息化结合起来,以此作为我国中远期发展途径。利用信息化促进工业化,引导新时期的工业化支持信息化,为信息化进程和信息产业的建设发展提供物质、能源、资金、人才以及市场。而且,由于信息网络和信息高速公路形成后,信息流动可以在一定程度上替代客流量和货运量,以此缓解工业化发展对能源的需求和环境的危害,这一点也是非常重要的。 3、把企业信息化建设作为信息化进程的一个重点来抓。 抓好大型企业与放活小型企业相结合,同时把信息化作为国有企业改革的一个重要途径。在信息化进程中,收集技术、市场等信息,分析国内外影响信息产业发展程度化等工作在我国仍十分薄弱。因此,增加研究开发费用,加强研究开发力量是十分重要的。既要注意中小型企业的培育和扶植。另一方面,信息化也为企业改革提供了有效的途径,这两年国家经贸组织和实施的“金企业工程”已充分证明了这一点。信息化的导入,将渗透于企业生产经营和管理的各个方面,从内在提高效率,提高质量,降低成本,还将要求企业对旧体制的流程及时进行改革。目前已是国有大中型企业改革的关键时期,如果注重提高运用信息的能力,充分利用现代化信息技术和网络技术,使企业尽早摆脱困境也是可能的。从这一角度看,企业信息化已成为生存与发展的必由之路。
行为经济学论文:有关信用问题的行为经济学分析 摘 要:信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多分析,“经济人”假设是其分析的基石。但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来分析信用问题,是一个新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。这里运用确定性效应、分离效应及对前期决策的依赖、从众行为的原理,对信用的有限理性行为进行了分析,并据此从三个层面提出了信用问题治理思路。 【关键词】信用;确定性效应;分离效应;从众行为。 信用是市场经济的产物,市场经济可以说是信用经济。信用的好坏是衡量、制约或促进社会经济发展的主要指标。针对信用的经济学分析,传统主流经济学已有诸多的阐述,笔者在此首次运用行为经济学理论来对我国市场经济建设中遇到的信用问题进行诠释。 一、信用问题概揽 在日常经济活动中,我们的交易各方,都在抱怨别人信誉差,希望有一个良好的信用环境,使得社会交往和经济交易活动能在一个有序、安全的氛围中进行,但对自己这一方是否会遵守约定、恪守信用,却并不严格要求,甚至自己在交易时就预留了不守信的伏笔。也就是说,在社会交往和经济交易活动中,人们均希望别人守信、社会诚信,而惟独自己可以不完全诚信。当大多数人都是这种思维时,整个社会信用状况差也就成为一种自然的普遍现象了。北京市工商局统计的数据显示,2004年,北京市被列入“黑名单”的个人及企业近七万,其中,自然人占两万七千八百七十六人,企业有三万九千两百七十五户,这些个人及企业,因为失信,被锁进“北京市企业信用信息系统”,他们将为各自的欺诈、哄瞒等失信行为付出沉重代价。在全国各地,因失信而导致的经济纠纷,甚至恶性案件,拾俯皆是;有些地区因信用度普遍低下而严重阻碍区域经济的发展,如汕头经济特区因90年代以前不太重视经济活动中的契约信用,甚至在90年代末因国税部门开出的增值税发票可信度低,而被国家税务总局通报不能作为出口退税之用,致使汕头特区1000多家外向性企业不得不外迁,严重影响了汕头经济发展。 信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多的分析,“经济人”假设是传统经济学的基石,其核心内容是:人是“理性经济人”,“经济人”的目标是追求个人利益最大化。传统经济学的“经济人”假设揭示了市场利益原则,把道德、情感等因素排斥于经济动机分析之外,使“经济人”成为纯理性的人,忽视非理性因素在经济主体行为中的作用,“经济人”的一切行为都围绕着市场利益原则,并以此作为行为(包括信用行为)的动机。信用是商品货币交换关系的一个经济范畴,信用行为作为“经济人”的市场行为,其出发点是利益预期,利益成为信用行为的经济杠杆,“商人是否愿意使用信用,则取决于他对赢利的预期。” 传统主流经济学对信用问题,特别是行为主体优选守信还是失信行为,从理论上归纳为以下几种解释:一是信用的成本收益核算。行为主体(个人、企业和政府)在经济活动中是否恪守信用契约,关键在于守信或失信可能给他带来的成本收益预期,当经济主体守信的收益大于守信的成本,则优选守信,反之,则失信;当经济主体失信所得到的收益大于失信的成本(包括受到惩处的成本),则优选失信,反之,则宁愿守信。如医疗行业中,正规大型医疗机构中的少数医务人员做“医托”,把来就诊的病人介绍到私人机构就诊,从中提取回扣,这种现象一经发现,在西方国家则是吊销医疗执业资格而永不能从事医疗职业,失信成本远大于收益;但在中国则是通过一番教育或罚款惩处后,仍继续原医疗职业,失信成本小于收益,并有机会在以后的继续失信中弥补失信成本。这就是同一事件采取不同的惩处方式,导致行为主体选择守信或失信的不同行为取向。二是信用行为的“劣币驱逐良币”(又称二手车市场或柠檬市场)现象。“劣币驱逐良币”是经济学上“信息不对称”所导致的结果,在这种信息不对称的情况下,人们采取“舍优取劣”的行为取向以保证经济交易时收益最大化、损失最小化。在实际经济交易时,假设有甲、乙两方,尽管双方均深知守信是一种美德,若双方守信都会带来各自效益最大化,但因信息不对称而不知对方会采取守信还是失信的行为取向,为防止对方失信并规避己方守信可能带来的损失,而采取失信的行为取向是己方的较优选择;假如甲方决定采用失信行为,交易的可能性是:乙方若守信,则损失;若失信程度与甲方一致,则双方各不沾对方便宜;若乙方失信比甲方更甚,则甲方损失。此后,甲方再与乙方或其他人交易,则会以失信行为为优选。市场交易的结果是失信行为获得较大收益,守信行为遭受损失,其导向是守信者逐渐减少,失信者逐渐增多,失信者逐渐把守信者驱逐出市场。三是信用行为的重复博弈减少。 交易主体的重复博弈是诱导人们采取守信行为的有效机制之一,重复博弈机制在相对封闭的农耕自然经济社会是诚信维护的最有效机制;但随着商品经济发展,特别是我国市场经济的逐步建设过程中,人们的经济活动范围扩大、交 易对象众多,交易主体之间重复博弈次数减少,甚至由重复博弈向一次博弈演变,在信用体系尚未完善之前,优选失信行为是相对“明智”之举。 二、信用问题的行为经济学诠释 传统主流经济学对交易主体的信用行为取向的解释是建立在理性经济人假设的基础上,但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来解释信用问题是一种新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。 1、确定性效应。 行为经济学中的前景理论认为, 人们是厌恶风险的,与可能的结果相比,人们更青睐于确定的结果,既便可能的结果有更好的预期价值。例如在以70%的概率获得300元和100%概率获得150元之间选择,前景理论认为人们会选择后者;又如,纳税人在分项扣除和标准扣除之间选择时,预期效益理论认为人们会选择节税最多的结果,而前景理论认为,在风险与安全之间,纳税人更应选择后者,尽管两种都节税,但与标准扣除相比,分项扣除更缺乏保障、更不确定,故更有可能选择标准扣税。 对信用问题的分析,也存在确定性效应。交易主体在交易过程中是优选守信还是失信行为,关键在于哪一方的收益更有保障就易于选择哪一方,假如当选择守信时收益500元的概率是70%,选择失信时收益300元的概率是100%,此时,该交易主体会倾向于选择失信行为,因为守信时有30%被蒙骗的可能性;当选择守信时收益300元的概率是100%,选择失信时收益500元的概率是70%,此时,该交易主体会倾向于选择守信行为,因为失信者有30%被惩罚的可能性。 我们可以推定,假如一个国家的社会信用制度规范、简明、易于操作,且对失信行为的社会惩罚严厉,威慑作用强大,守信或失信的风险和收益易于辨析,使守信者的收益确定性大于其风险,使失信者的风险确定性大于其收益,这样,就促使交易主体优选守信行为取向; 反之,如果一个国家的社会信用制度不健全、不规范、繁琐、难以操作,且对守信行为的保护性差,对失信行为的惩罚不力,守信或失信的风险和收益难以辨析,使守信者的风险确定性大于其收益,使失信者的收益确定性大于其风险,甚至守信也会面临一定风险,且失信的风险小,在这种扭曲的情形下,交易主体就会优选失信行为取向。 2、分离效应及对前期决策的依赖。 人们在最终决策时依赖于信息显示,尽管这些信息对决策并非真正有用。由于人们对信息处理的方法是多样化的,这可能导致其偏好与选择的不一致,即产生所谓的分离效应。如抛硬币就表明了分离效应对决策的影响:在第一次抛硬币打赌的结果出来以后,问所有参赌的人是否愿意再赌一次,大部分的回答是“第二次赌取决于是否赢了第一次赌”,尽管第一次赌的输赢与第二次赌的实际结果的影响不大;若第一次赌赢了,大多数人愿意再赌一把,否则,大都不愿再赌。 当期的风险态度和决策受前期决策实际结果的影响,前期盈利增强人们的风险偏好,以平滑当期的损失;前期损失会加剧以后损失的痛苦,人们的风险厌恶会增强。如果失信者在前期的收益经常大于成本,会助长其失信偏好,不断重复失信行为。如股市中的“黑幕”,就是因为违规者造假获得的收益远大于违规成本,利润颇丰,且每次违规后所受到的处罚很轻,所以,股市上存在不少职业造假违规的专业人士。股市中因不诚信而造假的触目惊心的案件,在初期只是小规模的造假失信行为,但因屡次造假成功而受到激励,以致愈演愈烈,演化成数额巨大、情节严重的造假案例;相反,若伸手必捉、严惩不怠,失信者就会被强化为风险厌恶者,失信行为就会受到抑制,守信行为就会受到弘扬。 3、从众行为。 不守信用的从众行为源于行为主体的内因和外因两个方面。从内因看,行为经济学由心理角度分析得出,人们在模棱两可的情况下做出的决定往往受到身边因素的影响,即人们通常所说的从众行为。我们可用下面的例子来具体说明。有两家饭馆相互紧挨着,每个顾客都要从中选择一家来就餐。第一位顾客选择在哪家就餐是完全根据他自己的意愿,而下一位顾客除了按他自己的喜好来做决定之外,还可能受第一个顾客的影响,如果前两个顾客的选择相同,则第三个人看到其中一家饭馆有两个人在用餐,而另外一家却没有顾客,也可能会选择人多的饭馆。最终的结果是,很可能所有的顾客都会选择同一家饭馆就餐。但是实际上,选中的那家饭馆很可能是差的。上述理论可用来分析信用问题,失信者通过观察别人的信用选择行为,或通过不合理的推理认为他人选择失信行为而获得了利益,并且看到失信后被惩处的代价低于失信所获得的收益,即使被惩处,大多只是被要求弥补对方成本或罚点款了事,个人受到制裁甚少,这样,无形中诱发和刺激了消费者个人或企业管理者们产生了“法不责众”、“跟风无过”的心理,这种从众心理所导致的行为,不是其他失信者的简单复制和添加,而是不断总结和提高失信的技巧,后果更严重。人总是处于一定社会经济活动之中的,周围环境对自身的影响是非常重大的,从众心理在很多人的脑海中根深蒂固。根据行为经济学家的观点,人的行为不仅仅受到自私心理的支配,而且受到社会价值观的制约。价值观是用以指导人们行为的心理倾向系统,是浸透于个性之中支配人的行为、态度、观点、信念、理想的内心尺度。市场经济下,经营环境日益复杂,各种诱惑随之产生,相应地,一些丑陋现象也相伴而生。一部分人以个人的利益为核心,直接或间接不守信用而欺骗另一方交易者。 从外因看,产生这种从众行为的外部原因在于对失信者的惩罚力度太小。行为经济学家指出,人们作决策、作判断时并非完全理性,而是有限理性的。法律是神圣不可侵犯的,违法必定要受到惩罚。如果在完全理性的情况下,人们不会选择触犯法律。失信者之所以“以身试法”,在于他们觉得失信带来的收益可能大于所付出的成本。正是这种侥幸心理的存在,使得交易主体在作决策判断时,不会是完全理性的。正如一个小偷在他第一次行窃“成功”后,发现获得的“收益”远大于所付出的成本,那么尝到甜头后胆子会越来越大,罪行也会越来越严重。同理,当交易一方发现不守信用带来的收益远大于失信行为暴露后所付出的成本,那么非完全理性的一方交易者会为了收益而放弃诚信操守。另外,监督成本过高,违规成本、诉讼收益太低,这就诱致众多行为人选择失信,失信案例层出不穷,社会信用普遍较差。 三、基于行为经济学的信用问题治理 信用问题治理是国内外理论界和实务界不断探索并力求予以解决的课题,构建合理的信用制度是解决信用问题的主题。笔者根据以上对信用问题的行为经济学分析,从三个层面提出信用问题治理思路。 1、第一层面是根据确定性效应,构建规范、简明、易于操作的信用体系,交易主体易于辨析守信或失信的风险和收益,把自己规范在自觉守信行为层面。按照前景理论中的确定性效应,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,所以,应创造条件,增加人们面临“获得”的概率。为使守信的“获得”概率增加,可从三方面着手:一是建立社会征信机制,使人们易于获得全社会的行为主体的信用信息,降低单一行为主体之间的信用信息获取成本;二是在操作上,尽量使社会征信机制和信用交换机制在规范的基础上简单明了,易于操作;三是引导尽量多的大众在社会经济交往过程中,尽量通过正式规范信用体系渠道获取各行为主体的信用信息,减少通过非正式渠道获取信用信息,如通过亲朋好友打听或道听途说。 2、第二层面是根据分离效应及对前期决策的依赖,使交易主体之间一对一的失信行为演变为失信者与整个社会的信用对抗,通过与整个社会的信用对抗机制把失信者的失信行为强化为守信行为,使介于失信后至法律惩罚之间的灰色地带的失信行为得以递减。培育发达的信用信息交换和扩散机制,是这种分离效应及对前期决策的依赖能够中断的关键,也就是在征信制度基础上,生产出可以交换的市场能够接受的信用产品,同时建立规范的信用产品交易市场。这样,一旦某一交易行为主体不守信用,其失信行为很快通过信用信息交换和扩散机制,也即通过信用产品在信用交易市场上交换并扩散出去,导致失信者对交易另一方的失信行为转化为对整个社会的失信行为,失信者将会丧失与社会中任一交易主体之间的交易机会,作为他不守信用的代价,这种代价会伴随他较长时间甚至一生,其惩罚和威慑作用是很显著的。这样就能中断失信者的这种分离效应及对前期决策的依赖。 3、第三层面是根据从众行为特性,完善失信行为的法律机制,强化失信行为的法律惩罚力度,弱化失信行为的示范作用,使失信的跟随者摄于法律的严惩,而由失信行为取向转变为守信行为取向。行为经济学家们研究发现,在非理性的情况下,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,故处罚比奖励对人的“刺激”更大。根据该理论,让失信者彻底放弃侥幸心理的最根本措施就是要加大惩罚力度,让违法者们意识到不守信用必将付出沉重代价。为此,一是要加快我国的法制建设,完善相关的法律法规体系;强化执业监管,加大惩罚力度,以解决行业中的“劣币驱逐良币”问题。二是要加强执法机关队伍的建设,提高执法人员的素质,促使他们在工作中做到“执法必严”,对违反法律的失信行为,要严肃处理,决不能姑息迁就。 目前国内加快了社会信用体系建设步伐,如上海、北京、深圳的个人征信系统运行,浙江、江苏、湖北等省市的区域信用体系构建等,随着信用制度的完善,失信所获收益的成功率逐渐变得更为不确定,客观上强化了交易主体守信收益的稳定性,引致社会交往、经济交易中个人、企业守信行为趋于强化。 行为经济学论文:行为经济学理论的延伸及借鉴 [摘要]行为经济学由于对传统经济学的基础提出了挑战,在兴起之后就一直受到关注,频频被用于解释相关的现实问题。有鉴于此,本文就从介绍行为经济学的发展历程及主要观点出发,进而论述行为经济学的相关延伸理论,并展示了行为经济学被借鉴来解释现实中一些传统经济无法合理解释的问题。 [关键词]行为经济学 理论延伸 行为金融 传统经济学的理论假设及相关原理与现实的偏离,催生了行为经济学这一新兴分支学科,有力地推动了当代经济学的发展。行为经济学对理性人效用最大化和均衡产出等标准经济理论内容构成了挑战,近年来行为经济学在市场竞争行为、劳动经济和金融等领域获得广泛应用,有利于解释很多复杂的社会现象。 一、行为经济学发展历程的回顾及其主要观点综述 行为经济学兴起于20世纪90年代,它对传统经济学的基础,即假设人的行为准则是理性的,不动感情的自我利益,提出了挑战。在这种思维方式下,人类对外在事物的认识是清澈了,但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面则舍弃了,并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。但是,不少经济学家的研究发现,这种以完全理性人假定搭起的优美的理论大厦无法通过检验科学的方法来检验与研究人的内在本性,也无法观察到现实中人的经济行为,因此更无法来解释许多人的经济行为之谜。这种局面到20世纪90年代才得以转变。莱布森等美国经济学家提出了一种名为“行为经济学”的经济理论新流派思想,向主流经济学提出了质疑和挑战。 行为经济学是一门试图将心理学的研究成果融入标准经济学理论的科学。行为经济学尝试对非理性行为进行研究,打破了主流经济学的界限及视域,在现实人的基础上发展了主流学派的经济人概念。行为论者并没有抛弃主流理论,而是赞同其注重理性的,维护自身利益的行为。但是,他们坚持对这一理论加以修正。他们认为,经济人也对具有偏见的推理,自我沉溺、自我毁灭的行为和种种其它人类缺陷和长处做出反应。行为经济学理论还关注公平、互惠和社会地位等许多其他方面,因此,行为经济学试图对传统假定进行修正。丹尼尔•卡尼曼(daniel kahneman)、理查德•塞勒(richard thaler)、马修•拉宾(mattew rabin)及已故著名行为经济学家阿莫斯•特维尔斯基(amos tvesky)是行为经济学研究领域中富有创见,具有代表性的理论家。概括来讲,行为经济学主要就是:预期效用理论;偏好的一些典型特征;偏离理性的特征分析这三类代表性观点。 二、行为经济学的理论延伸范围及领域 行为经济学之所以盛行,不是因为其敢于对传统经济学提出挑战,更因为是行为经济学能够自圆其说,其一些假设和理论观点能够更好地解释现实,能让大多数人更容易理解和接受。行为经济学在现实中的理论主要延伸到以下领域: 1.当今市场竞争行为的心理特征 标准经济理论描绘的市场供求关系和价格需求规律的适应条件非常有限和严格。而向当今全球市场新格局和竞争合作新特点,许多高新技术产品、具有自然垄断性质的产品、符合民族和地域特色的文化产品,以及电信市场、网络产品市场、资本市场、房地产市场和文化产业等,引起了消费选择行为新的变化,频频表现出明显的偏离价格需求规律的现象:降低价格未必能保住市场占有率,屡屡奏效的一些非价格竞争策略和手段越来越受到重视,尤其是在中国市场供应和秩序、收入和社会则富分布、消费观念和习性、生产力和科技创新水平处于相对落后和低下的情况下,消费选择行为与标准的理论描述相距就史远。无论是消费行为、企业经营行为和投资行为等,市场竞争行为选择中心理因素的影响特征非常明显。 2.劳动经济学 宏观经济学中有一个非常重要的概念是非自愿失业——为什么一部分人找不到工作(不包括自然失业率和工作变动时的摩擦失业)?原有理论对此给出了一个“公认”的理由,假定工资是在市场出清水平上预先给定的,以此为标准若劳动力过量供应,就会造成失业。但工资为什么要定那么高,而且还是刚性的呢?为什么有人频频跳槽,而另一些人则愿意终生厮守一个单位?这些不是能用劳动力市场供求规律简单解释的。“有效工资理论”、阿克洛夫(2001)的“交换礼物”等都试图给出合理的解释。理论和实践似乎证明了在工资和努力水平之间有很强的正相关性,并且在长期内是很稳定的。行为经济学的研究表明,现实中劳动力市场并不是简单地遵从工资水平提高、劳动力供应增加这一规律。如出租汽车司机并不只是由每人收入的高低来决定工作时间的长短;老师让一些学生参与科研课题,学生们不会仅根据报酬或津贴的高低做决定;幼儿园制定罚款制度是为了让父母亲及时地接孩子,但结果是适得其反。这些是因为当工资与价格变化的行为中包含道德和情感成分时,标准经济理论中的价格交换效应就应予以修正。因为劳动者对劳动与休闲的价值判断是因人、因行业、因时点不同而异的。另外,行为经济学还研究指出,承担风险、经营管理等活动也是一种类型的付出和劳动。 3.行为金融学 行为经济学在金融投资领域的应用研究取得了丰硕成果。在金融学中,有效市场假设的作用是奠基性和举足轻重的。资产定价的标准均衡模型假定投资者仅仅关心资产风险,并利用公共信息尽可能准确地预测股票收益。这些假设在某些时候确实能做出确切的预测,但当价格变化的自相关性近似为0时,证券市场上却出现大量异常现象。这些不规则现象促使研究具有有限理性假设的资产投资者的“行为金融” ( behavioral finance)论应运而生(baker, etal.,2004)。金融学中一个重要的异常现象是“股票收益之谜”:股票的平均回报要比债券收益高得多,为什么高收益对应高风险,并没有令人信服的实证研究支持这一理论。为了说明其中的缘由,行为经济学假定投资者具有损失规避的行为偏好,这能更合理解释风险与收益之间的对应关系。行为经济学的研究还发现经验不足的经纪人的反应如何迟滞,而长期操盘手的反应为何又过于敏感。行为经济学还通过纽约证券交易所股票的年成交率的实例来研究资本市场规模问题,关于个体股票交易行为的数据表明,部分投资者的盲目自信一定程度上会导致股票市场规模的极度膨胀,股票市场上的许多现象都与投资者的心理活动和行为有直接的联系。 行为金融学的迅速发展,是由于金融理论把“宝”都压在“有效市场假设”上了:投资者有充足的理性以至能够观察和利用历史资料。有人曾将有效市场假设美誉为:社会科学中认识最完善的一种规律性,然而,股票价格波动太捉摸不定了,以至不能反映内在的真实情况。行为经济学发现了一种基于人心理活动的过度反应效应,客观、深入地研究一系列异常现象,有助于用事实更精确地检验市场有效性假设。当然,从发展的眼光来看,行为经济学也迫切希望尽可能地减少心理学的内容,正在努力探讨用一种统一的方式来解释金融市场上的异常现象。 三、行为经济学在实际中的应用 1.民工短缺的行为经济学分析 沿海地区的“民工荒”打破了我国劳动力无限供给的神话,引起了企业界和各级政府的高度重视理论界纷纷对此问题发表看法,并对民工短缺的成因进行了分析综观这些分析,人多是运用市场、结构、信息、制度等分析力一法,基本没有涉及民工的心理与理性,民工是该劳动力市场的主体,在分析民工短缺的成因时,不能完全不考虑主体对劳动力市场的相关要素以及劳动环境的认知而采取的相应的经济行为。 行为经济学论文:行为经济学和实验经济学的基础 直到最近,经济学尚被普遍看作一种必须依赖于对现实世界的观察、而不能依靠在实验室里做受控制的实验来进行研究的非实验性科学。许多评论者发现受利己主义和理性决策所支配的“经济人”(homo oeconomicus)这一普遍假设存在局限性。然而,经济学研究已经开始朝着新的方向起飞。大量和日益增多的科学工作致力于对经济学传统的基本假设的经验检验和修改,特别是有关无限理性、纯粹利己主义和完全自治的假设。而且,目前的研究越来越依赖于来自实验室的新的实验数据,而不是从对实际经济的观察中所得到的传统的现场数据。最近的这些研究源于两个区别显著、但正趋于一致的传统:一是认知心理学中有关个人决策的理论和经验研究;二是以实验的方法对经济理论预言的检验。行为经济学和实验经济学已经跻身于经济学最活跃的领域之列。今年的诺贝尔经济学奖得主就是在这两个领域从事研究的前辈。 一、实验经济学的基础 传统上,经济学被看作一种完全依赖现场数据的非实验性科学。许多人认为,这一点是经济学作为一门科学继续发展的障碍。除非我们可以进行受控制的实验,否则对经济理论的检验将永远是有限的。仅仅根据现场数据,人们很难判断一个理论是否失败或何时失败,并正确地指出失败的原因。在理论与受控制的实验观察两者之间的反馈渠道在经济学中基本不存在。 一种新兴的、被称作“实验经济学”的研究领域的建立从根本上对这一观点提出了挑战。在受控制的实验室里,实验者以简单、抽象的形式模仿在市场和其他经济交往形式中出现的场景,以研究这些场景中的人类行为。这些实验的结果能在多大程度上推广并应用于市场环境,对此尚有争议。但是,微观经济行为的实验结果能为经济理论的发展提供重要信息。 早年已有前辈学者从事经济学的实验研究。50多年前,张伯伦(chamberlin,1948)试图通过实验来检验新古典的完全竞争理论。约翰·纳什(john nash)——1994年诺贝尔经济学奖得主——与他的同事通过设置一个实验对博弈论的预测能力进行了早期研究。 然而,毫无疑问,实验经济学的主要研究者是弗农·史密斯。史密斯不仅作出了最重要的早期贡献,而且始终是这一领域中的一个关键人物。他培养并联合了大批从事实验经济学研究的年轻人,其中成就最为卓越的当属查尔斯·普洛特(charles plot),他在这一领域也作出了重要贡献。 1.市场机制 弗农·史密斯的意义最重大的工作涉及市场机制。他对竞争性市场所做的创新性实验 (1962)、对不同拍卖形式的检验(1965,1976,1980),以及对“诱导价值法”(induced-value,1976)的设计,都为这一领域的研究奠定了基础。 史密斯第一篇实验文章的灵感来自张伯伦(1948)的课堂实验。当时,张伯伦是史密斯在哈佛大学的老师。他让实验参与者扮成一个虚构商品的买者和卖者,进行讨价还价。张伯伦认为实验结果证明标准新古典理论关于完全竞争市场的模型是错误的。 史密斯意识到,如果接受实验的人被放在一个与现实市场更加相似的场景中,张伯伦的结论将更加引人注目。于是,史密斯设置了一个实验,在一个“双向口头竞价”(double oral auction)中参与者被分成潜在的买者或卖者两个群体。买者和卖者的角色是随机分配的。为每个卖者提供一个单位将要出售的商品和一个保留价格v。卖者不允许以低于v的价格出售商品,而以p v的价格出售,卖者可以获得p—v的收益。同理,每个买者也被分配了一个保留价w,这是他们允许购买的最高价格。 史密斯(1962)就此总结到:“只要共谋被禁止,所有的出价和交易都绝对公开……竞争性的均衡就很有可能实现。……供给和需求条件的变化引起每个时期交易量和成交价一般水平的变化。后者与竞争性价格理论的预言合理相符。” 为了检验与理论的一致是否纯属巧合,史密斯和其他的研究人员后来做了一系列相似的实验,实验结果反复证实了史密斯最初的结论。此外,史密斯和普洛特(1978)的合作研究还发现:市场制度确实重要。他们比较了当买者和卖者被允许在一个交易期内不断改变价格和在整个交易期内必须出示同一价格的实验。结果发现,后一方案向理论均衡价格的集中减慢了。与收集现场数据相反,实验方法得出的这个结论不可或缺:在以一种受控制的方式改变“市场制度”(本例中关于价格调整的规则)的同时,保持“市场环境”(本例中对保留价的分配)不变是可能的。 在几乎所有市场实验中,对一个假说的明确检验都需要控制接受实验的人的偏好。这是一个主要困难,因为买和卖通常会受到参与者个人对收益和损失的特殊评价的影响,而研究人员不能直接观察到这种评价。张伯伦(1948)首先提出了这个问题以及解决方法,主要是为每个接受实验的人提供一种货币刺激,这就是“诱导价值法”。史密斯进一步发展了这一方法。 为了说明这一方法,可以考察一个在同质商品市场中扮演买者角色的人,假设实验者想让这个人表现出一个特定的需求函数d,然而,实验者不知道这个人的财富效用u(w)。史密斯的方法是:对以价格p购买q个单位商品的人,付给r(q)—pq美元的报酬,其中r是所选取的适当的报酬函数。根据经济学理论,这个人所消费的产品数量q将使q不断增加所带来的边际收益等于所付出的边际成本,即r’(q)=p。如果对于任何相关价格,(r’)-1(p)=d(p),只要未知的效用函数不断上升且呈凹形,那么他的需求将与我们所希望的需求函数一致。 2.对拍卖理论的检验 自20世纪60年代初,拍卖理论便成为微观经济学理论和博弈论中最为成功的发展之一。史密斯用实验对其中的许多主张进行了检验,而且,是他最先在实验室把受控制的实验作为“风洞”来检验新的拍卖形式。 随着拍卖形式由简单到复杂,理论研究深化了人们对现实世界市场运行的理解。传统上人们把拍卖分成4种类型:英国式拍卖、荷兰式拍卖、第一价格密封拍卖和第二价格密封拍卖。微观经济学理论还区分了具有个人价值和共同价值的拍卖。在个人价值拍卖中,拍卖者的评价在统计上独立。相反,在共同价值拍卖中,买者的价值具有共同的成分。 经济学理论对个人价值拍卖作出以下3种预言:(1)就谁将获得该物品和卖主的预期收益而言,英国式拍卖和第二价格密封拍卖相同。这一结论源自个人理性;(2)荷兰式拍卖和第一价格密封拍卖相同,这一结论源于对纳什均衡行为更加有限的假设;(3)如果所有买者是风险中性,4种拍卖形式相同。 为了检验这些和其他一些理论预言,史密斯做了许多实验。他发现:关于预言(1),正如理论所说,英国式与第二价格密封拍卖确实产生相似的结果;关于(2),与理论相反,荷兰式与第一价格密封拍卖没有产生相同的结果;关于(3),假设买者具有相同风险态度的模型应当被抛弃。此外,他还发现英国式和第二价格密封拍卖的平均销售价格高于第一价格密封拍卖,后者的平均销售价格又高于荷兰式拍卖。 在这些结果中,最意外的一点是荷兰式拍卖与第一价格密封拍卖不同。对此的两种理论解释是:在荷兰式拍卖中,效用不仅取决于货币结果,而且取决于“等待的焦虑”;出价者低估了与荷兰式拍卖中的“等待”相关联的风险的上升。 3.实验室是“风洞” 为了研究人们为放松管制、私有化、公共物品供给所设计的制度机制的表现,史密斯和普洛特首创了把实验室作为“风洞”(一种用于检验航空器模型的实验装置)加以运用的方法。由于上述机制往往很复杂,实验方法就尤其适用。史密斯研究了为公共物品提供所设计的激励相融机制。在实验中,他检验了由经济学理论家所提出的机制和自己所作的某些变形的有效性。 4.实验方法论 除了关于市场和拍卖的大量研究结论之外,史密斯的工作对经济学方法论也具有重要影响。他在《美国经济评论》上发表的重要文章“实验经济学:诱导价值理论”,为在实验室里设计经济学实验提供了富有实践性的详细指导。近年来,这篇文章已经成为实验经济学者研究的范例。 由史密斯开发的实验方法不同于心理学中使用的实验手段。为了抵销决策成本带来的扭曲,这种方法强调为接受实验的人提供足够货币刺激的重要性。他还着重指出将实验设计成重复实验的重要性,从而使接受实验的人熟悉并理解实验环境。 二、行为经济学的基础 大约半个世纪以前,爱德华兹(edwards,1954)引进决策作为心理学家研究的主题,同时,西蒙(simon,1956)也提出一种基于有限理性的信息处理和决策方法。然而,认知心理学中的研究并没有推而广之,直到丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特维尔斯基(1996年逝世)发表了他们关于判断和决策的研究成果。虽然卡尼曼的研究遵循了认知心理学的传统,但对经济学家也具有指导意义。在讨论卡尼曼的特殊贡献之前,下文将简要介绍经济学和心理学中关于决策概念的某些区别。 1.经济学和心理学中的决策 经济学家通常假定市场行为主要受物质利益的刺激,经济决策主要受利己主义和理性支配。理性意味着决策者为了在一定的目标和可选择方案下作出最优决策而以一种富有逻辑性和系统化的方式使用现有信息。这些决策是以一种前瞻性的方式作出的,充分考虑了当前决策的未来后果。 在心理学,特别是认知心理学中,一个人通常被看作一个系统,以自觉、合理的方式编码、解释现有信息。但是,其他一些不太能意识到的因素也被认为在以系统化的方式支配人类行为。正是这种更为复杂的观点开始渗透到经济学理论近来的发展当中。 传统上,经济学家给定决策者对可用选择的偏好,并使其保持不变,认为决策者对自然状态和自己行为的效果会形成预期,并根据统计原则处理现有信息。在既有的市场条件下(该条件决定了决策者可选择的方案组合),决策者的行为就被假定为:正确地分配相关随机事件的概率,选择一个使预期效用价值最大化的行动。 相比之下,认知心理学家考虑的是一个交互作用的过程,几个因素都会对决策产生重要影响,比如知觉、信仰或心智模式。诸如感情、态度等内在动机也会影响一项决策。此外,对以前决策及其后果的记忆是一个至关重要的认知函数。在这种复杂观点下,人类行为被认为是局部地适应于一个既定的环境。行为具有适应性,取决于环境和瞬间的感知状态。 卡尼曼等人通过调查和实验收集到的事实,对经济学的理性假设,至少是对复杂决策情景下的理性假设提出了质疑。例如,现实世界中的决策者不总是依据概率法则评价不确定前景,有时,制定决策会违背预期效用最大化原则。卡尼曼的贡献主要是关于不确定条件下的判断和决策。 2.不确定条件下的判断:直观推断和偏见 卡尼曼和特维尔斯基发现了不确定条件下的判断是如何系统性偏离传统经济学的理性原则的。隐含在他们早期研究中的基本观念是:人们通常往往无法充分分析包含经济和或然判断的情境。在这样的情境下,人的判断依赖于特定的捷径和直观,有时会产生系统性的偏见。 一个基本偏见是:人们似乎会使用“小数定律”,将相同的概率分布用于小样本和大样本的经验平均值,违背了概率理论中的大数定律(特维尔斯基和卡尼曼,1971)。例如,一个著名的实验发现:接受实验的人认为,不管是在小医院还是在大医院,某天出生的婴儿中男孩的可能性都有60%以上。总之,人们似乎不会意识到随机变量样本平均数的方差随着样本规模的增大而递减的速度。另一个相关的例子是“赌徒的谬论”:许多人认为在随机机制下第二次抽签与第一次抽签负相关,即使每次抽签在统计上独立。 小数定律与代表性(representativeness)有关,卡尼曼和特维尔斯基发现这一直观推断在人的判断中是一个重要因素。特维尔斯基和卡尼曼(1973,1974,1982)在几个简洁的实验中举例证明了这种直观推断的功能。他们要求接受实验的人在既定描述的基础上给人归类,比如是推销员,还是议员。如果对某个人(从总体中随机抽取)的描述是“关注政治,喜欢参加辩论,渴望在媒体上露面”,大多数接受实验的人会说这个人是一个议员,即便推销员在总人数中占较高比例而使这个人为推销员的可能性更大。此后特维尔斯基和卡尼曼(1973)为了进一步考察这种思维的直观,为接受实验的人提供了关于总体人群真正比例的信息。实验结果证明,这些信息几乎对人的判断没有任何影响。 nbsp; 另一个或然判断中普遍存在的偏见是可用性(availability),即人们是通过很容易想起的事例来判断概率,结果造成较高权重被分配给突出或容易记住的信息。认知心理学中的一个研究成果是:与陌生的信息相比,熟悉的信息更容易从记忆当中获取,被认为更实际或更相关。仅仅在媒体上重复某一信息而不论它的准确性,会使该信息更容易获取,从而被错误地认为更准确。 这些关于人类判断的事实证明,人们的推理以系统化的方式违背了概率基本原则。因此,卡尼曼的研究对一个传统经济理论基础的经验有效性提出了强烈质疑。 3.不确定条件下的决策:预期理论 现有事实表明,不仅判断,而且决策也系统化地偏离了传统的经济学理论,特别是许多不确定条件下的决策背离了预期效用理论的预言。 对不确定条件下决策的预期效用理论的偏离首先由1988年诺贝尔经济学奖得主莫里斯·阿莱(maurice allais)第一个指出,形成了“阿莱悖论”。卡尼曼提供了更广泛的关于预期效用理论偏离的事例。 卡尼曼和特维尔斯基在一篇具有重大影响的文章“预期理论:关于风险状态下决策的分析”中提出了另一个模型架构。预期效用理论是自明之理,而他们的预期理论则是描述性的,是从经验观察中以归纳的方式发展而成,不是从一组逻辑公理中演绎而来。后来,卡尼曼和特维尔斯基(1986)认为,事实上两种方法都是必需的:预期效用理论描绘了理性行为的特征,而预期理论则描述了实际行为。虽然预期效用理论为某些简单和透明的决策问题的现实选择提供了准确的代表,但大多数现实生活中的决策问题是复杂的,需要更加丰富的行为模型。 预期效用理论的模型表达是:假定对财富w存在一个实际价值函数u,如果行动a使出现不同wi的概率为pi,行动b使出现不同wi的概率为qi,那么当满足下列条件时决策者选择a行动而不选择b行动: 相比之下,预期理论规定了两个函数的存在,即v和π当满足下列条件时,决策者选择a行动,不选择b行动: 可见,两个理论模型存在三点区别。第一,在预期理论中,决策者感兴趣的不是财富的最终价值,而是财富相对于某一参照点的变化δw。卡尼曼和特维尔斯基认为,一个决策问题具有两个阶段。为了给眼前的决策确定一个合适的参照点,问题首先被“编辑”,接着选择的后果被“编码”:超过参照点的视为赢利,低于的视为亏损。编辑阶段之后是评价阶段。 第二,就是关于预期理论中的价值函数v(图1)。除了该函数的自变量是财富的变化之外,这个函数还呈s形。凹的部分是收益,凸的部分是损失,显示了对两种方向上的变化的敏感性的逐步降低。而且,它在0的位置上有一个拐弯,少量损失比少量收益上的函数更加陡峭。相反,预期效用理论中的效用函数u在任一点都是平滑、凹陷的。 第三,预期理论中的决策权重(decision weight)函数(图2)是目标概率p和q的变形。这个函数单调上升,在0、1处间断,它系统性地给小概率过多的权重,给大概率过小的权重。 这些区别使预期理论与上文所提到的经济事实相符。既然人们在财富变化的基础上评价风险前景,关于编辑阶段的适当假定将使模型与普遍观察到的、人们根据问题的构筑方式不同而作出不同选择的现象一致。价值函数v在参照点上的拐弯意味着人们的选择与损失厌恶假设相符。对价值函数上变化的边际敏感性逐渐降低的后果是使决策者变成了面向收益的风险厌恶者和面向损失的风险偏好者。而且,决策权重函数高估小概率、低估大概率的事实可以解释“阿莱悖论”。 总之,由卡尼曼等人所做的经验研究揭示了几个在不确定条件下进行选择的规律,预期理论中蕴涵的思想对解释这些规律大有帮助。与预期效用理论相比,预期理论及其扩展在更为准确地描述风险条件下的个人行为方面迈出了重要的步伐,现已成为该领域许多应用经验研究的基础。 三、总 结 丹尼尔·卡尼曼运用认知心理学中关于心理过程的深刻见解,帮助我们更好地理解了人们制定经济决策的行为。卡尼曼和特维尔斯基对不确定条件下决策行为的研究最有影响力。卡尼曼还对行为经济学等其他领域作出了开创性的贡献。卡尼曼已经成为近期在行为经济学和金融学研究领域中所出现的繁荣景象背后的一个主要灵感来源。他的研究对其他领域也产生了重大影响。 弗农·史密斯是开创以实验作为经济学经验方法论的一个最有影响的人物。与卡尼曼不同,他没有以挑战传统经济学理性决策理论而开始,而是检验了关于市场表现的假说。卡尼曼的调查和实验主要关注个人的决策,而史密斯则将实验的重点放在特定市场环境下人与人之间的相互作用上。他还强调了方法论问题,发展了具有实践性的实验方法,建立了构筑一个良好实验的标准。基于史密斯的成就,许多经济学家开始把实验室实验作为一个基本工具。 近来的一股研究热潮利用了心理学和实验经济学传统的结合,对经济学和金融学的所有领域意义深远。尽管卡尼曼和史密斯的研究在许多方面不同,但他们的科学贡献联合起来已经改变了经济科学的方向。最初,经济学界对他们的研究持怀疑态度。在经历了长期和进一步的研究工作之后,他们的主要思想开始在这个领域渗透。正是他们的成就使今天的许多经济学家将心理学的见解和实验方法看作现代经济学不可或缺的组成部分。 行为经济学论文:基于行为经济学视角的银行保险发展模式研究 [摘要]银保合作已成为当今经济和金融发展的主要趋势之一。以行为经济学的分析范式分析,银行保险作为一种创新,在国际市场上获得如此迅猛发展是有其深刻的背景和原因的:由于金融市场上风险的普遍性和必然性,作为风险管理工具的银行或保险具有融合的客观基础;银行保险产生和发展的根本动因是人的非理性行为演化的结果;能节约交易费用。通过金融控股集团化的形式进行银行保险经营应该是我国银行保险可选择的发展模式。 [关键词]银行保险,行为经济学,银保模式 在全球金融日益融合发展的背景下,银行保险已成为金融业特别是保险业发展的重要推动力,一些处于先锋地位的金融机构甚至把银行保险作为主要的业务领域。因此,运用行为经济学的最新理论和方法,正确把握国际上银行保险发展的特点和趋势,深刻揭示其发展的根本原因,深入探讨我国银行保险的发展模式,对于促进银行保险的健康发展具有重大的理论意义和现实意义。 一、国际上银行保险发展模式的特点和趋势 银行与保险同属于金融范畴,银行与保险业处于一国国民经济发展的核心,是国家间经济竞争的战略制高点。在国际金融混业经营的背景下,银行保险作为一种制度,在其30多年的发展历程中,规模不断扩大,模式不断创新,新的银保产品不断呈现,处在不断的变化发展中。从国际经验看,银行保险发展的总态势是:银行和保险双方由最初的松散协作,发展为紧密协作的战略联盟阶段,并逐渐向银行保险的高级阶段,即更紧密的金融控股集团化的形式发展和演化。 文献中关于银行保险定义的分歧较多。在limra′s保险字典中,银行保险被定义为“由银行或基金组织提供的人寿保险服务”;乔治,斯通认为,银行保险有狭义与广义之分,狭义的银行保险是指人寿保险公司通过银行这一销售渠道来销售人寿、年金以及投资类产品,而广义的概念则包括了其他不同的形式,如保险银行;童金林认为,狭义的银行保险可定义为“银行通过以各种方式提供保险产品及服务或提供和保险相关的金融产品及服务进入保险领域”;郑伟、孙祁祥认为,银行保险(又称银保融通)是银行和保险公司之间达成的一种金融服务一体化的安排,其中保险公司主要负责产品的制造,银行主要负责产品的销售;肖文认为,银行保险狭义上可概括为保险公司通过银行这一销售渠道来销售保险产品,而广义上包括银行通过其保险分公司向其客户出售保险产品,保险公司通过其银行分公司向其客户出售银行产品。笔者认为,银行保险(banc assurance)、保险银行(assurfinance)或全能金融,在最本质的意义上是指银行与保险公司相互间在产品、销售渠道、组织形式、经营战略几方面的交叉渗透、相互整合、互为补充、共同发展,即银行与保险的混业经营。 银行保险的融合对传统的金融理念产生了强烈的冲击,也使全球金融业发生了深刻的变革。银行保险是保险公司或银行在业务拓展中一系列银行保险经营管理文化理念的发展与演化的结果,是银行业和保险业在物质技术、组织制度和文化意识(文化、心理和道德等)等层面全方位的合作与创新。 全球银行保险的发展以美国1933年的《格拉斯—斯蒂格尔法》和1999年的《金融服务现代化法案》为标志,可以分为三个时期: (一)萌芽的银行保险期(1980年以前) 银行保险还仅仅局限于银行充当保险公司的中介人(insurance broker),严格意义上的银行保险还没有真正出现。这也是我国目前普遍采用的方式。 (二)银行保险发展的成长期(20世纪80年代) 在这一阶段,银行开发出一些与银行传统业务差别很大的金融产品,开始全面介入保险领域,这被认为是银行保险的真正开始。 (三)金融混业经营背景下的快速发展期(从20世纪80年代末至今) 这一阶段是银行保险发展的关键时期,银行保险作为一种制度创新获得了长足的发展。这个时期新出现的银行保险的组织形式有成立合资企业、购并、银行独资新建一家保险公司或保险公司独资新建一家银行三种。如英国的国民西敏寺银行于1999年10月成功收购了l g保险公司,成为英国第三大金融集团,开始全方位介入保险业。 目前,在西方成熟的保险市场上银行保险呈迅速发展之势。西欧国家的保险公司大多通过银行、邮政储蓄的网点来推销保险产品,如意大利、德国、英国等。法国是银行保险开展最为成功的国家,1998年有60%的保费是通过银行和邮政网点来实现的,该国最大的寿险公司cnp有80%的保费收入是通过银行和邮政网络实现的。unisys的专家预计未来银行保险业的五大趋势是:银行业和保险业的竞争对手之间将有更多合作,银保合作将由简单的初级方式转向深层合作,银行销售银保产品的模式可能发生变化;业务转型工具作为实行并购的策略将得到进一步发展,银行保险产品范围将进一步拓展,包括与银行主业关联业务产品以及全方位服务类产品;随着罪犯越来越多地利用电子方式犯罪,产业化、无国界的欺诈行为将增加;跨国界银行活动将继续增加,主要是在欧洲以及墨西哥和美国之间进行;全球和本地金融机构在大中华区和拉丁美洲地区将有更多的银行和保险业发展机遇,而技术将在其中起到推动作用。 在我国以银行业为主体的金融体系下,虽然银行、保险、证券仍然是分业监管状态,但银行保险的融合已取得了不小进展。首先,银行保险业务的保费收入已经超过团体直销业务,成为人身保险销售的三大支柱之一,2002年全国银行寿险保费收入388.5亿元,占人身保险保费收入的17.1%,2004年全国银行寿险保费收入795亿元,占人身保险保费收入的25%,2006年寿险业银行保险业务实现保费收入1175.5亿元,占人身保险保费收入的32.7%.其次,银保合作的模式有简单的协议,也有金融控股集团模式,从1996年开始,一些新设立的保险公司与北京商业银行、中国工商银行等签订了银保协议,如光大集团成为一家集银行、证券、保险为一身的金融集团,中国工商银行利用其控股的工商亚洲收购太平保险24.9%的股份等。再次,在保险业全面开放的条件下,花旗、汇丰、渣打、东亚等外资银行在我国市场上正积极拓展银保业务,如汇丰联姻中国平安等,一些外资保险公司的银保业务也发展迅速。 二、银行保险产生和发展的行为经济学分析 银行保险的发展和银保模式的创新是经济全球化、市场化的必然产物,是金融混业发展的结果。从外部环境看,银行、保险公司面临着越来越激烈的市场竞争,银行涉足银行保险可以增加收入来源,提高客户忠诚度和降低经营成本,保险公司开展银行保险能够稳定经营、挖掘客户并节约成本。同时,个人也面临着越来越大的收入不确定性和养老问题,oecd在1992年做了一项预测,到2030年,欧盟国家的dr指数(the dependency ratio,指退休人口与工作人口的比例)将从21%上升到37%,创新性的分红险、投资连结保险等成为消费者追捧的投资工具。此外,各国政府都放松了对银行保险混业经营的管制。到目前为止,德国、英国、法国、比利时、丹麦、意大利、荷兰和奥地利都允许银行与保险公司相互100%控股。这些外部条件的改变对于银行保险的发展起到了重要的推动作用。 行为经济学是当今经济学和风险管理理论发展的最新成果,其代表人物已多次获得诺贝尔经济学奖,如斯蒂格里茨、阿克洛夫、卡尼曼等。行为经济学范式的基本逻辑不同于基于斯密传统的新古典主义范式,它强调由于经济和金融活动主体是具有理智和情感等完整心智结构的现实“行为人”,每个人既是自利的,又是利他的,因而就可能不一定追求自身利益的最大化;个体在市场活动中会产生各种心理和行为偏差,人们的行为不一定符合市场规律的要求,使得“看不见的手”的作用不能有效发挥,即所谓的市场失灵。换句话说,行为经济学的基本观点是:风险是普遍存在的,而人的非理性则驱动了风险。因此,运用行为经济学分析范式分析银行保险的产生、发展和可选择模式可以从三个维度来说明,即风险管理、非理性经济人、制度变迁。 (一)风险管理的视角 由于金融市场上风险的普遍性和必然性,作为风险管理工具的银行或保险就具有融合的客观基础。阿罗(1971)认为,保险是一种风险转移和管理行为。巴塞尔委员会(1999)认为,银行必须对其面临的信用风险、市场风险、操作风险等进行管理。银行作为风险管理机构也是建立在所谓大数定理以及大量存款人的取款行为是相互独立的基础上。20世纪80~90年代,美国有超过1000家的单一从事信贷业务的银行破产,因此,美国学者本森(1990)强调,银行保险合作可以更加有效地分散和管理风险。虽然银行或保险等金融机构的组织形式不同,但银行保险作为一种金融产品或业务,往往是几个金融功能的组合体,可以将包含几个金融功能的银保产品和业务流程的不同环节和职能加以分解,由具有不同成本优势的银行保险机构分别承担。这种银行保险功能配置方式的变化会导致不同金融机构同时参与一个风险管理过程,形成金融机构之间业务交叉,甚至形成包含全部金融业务的全能金融集团,这揭示了银行保险发展的目标模式。 (二)非理性经济人的视角 从非理性经济人的视角看,由于受到心理和行为因素的影响,决策者会出现各种行为偏差,如过度自信、反应偏差、处置效应、从众行为等,经济主体的非理性行为对于银行保险的发展和效率有重大影响。风险管理最重要的一条准则就是风险分散,俗称“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”。对于消费者来说,从单一的保险消费到将保险作为一种理财工具,形成包括多种理财方式的完整理财规划;对于银行或保险公司来说,从单一的信贷或保险产品,到提供“一揽子”以分散风险、保值增值的理财服务为核心的多样化金融保险产品组合;对于监管者来说,从分业监管到混业监管的过渡,这些经济主体的消费意识、经营思想、监管理念均体现了银行保险的意识层面由非理性到理性的变迁和发展,即银行保险产生和发展的根本动因是人的非理性行为演化的结果。 (三)金融制度变迁的视角 由于经济主体的非理性和机会主义行为导致了交易费用的存在(科斯定理),进而影响了经济金融运行的效率。银行保险作为一种制度创新,其基本功能在于节约交易费用,从严格分业经营制度背景下松散的协作,到混业制度背景下银行保险双方紧密的战略联盟,再到股权参与或设立子公司的组织制度层面的演化,从本质上反映了基于节约交易费用的银保制度变迁的基本规律。 三、我国银行保险可选择的发展模式 我国的银行保险自1995年开展业务以来有了很大发展,但银行保险的发展还处在较低水平,其中最为关键的是银行保险合作的模式还不够成熟,严重影响了银行保险主体的积极性和效率。借鉴国际经验教训、探索银行保险的可选择模式已成为一个重大的理论和实践课题。 从国际经验看,按照银行和保险融合程度的不同,可以将银行保险的经营模式或形态划分为分销协议、战略联盟、合资企业和金融集团四种。分销协议是银行和保险公司进行合作最为简便易行,成本相对较低的模式;战略联盟为银行和保险双方进一步深入合作的过渡模式;在合资企业中,股权纽带使银行和保险双方结成了真正的利益共同体;金融集团可以采取完全一体化、全能银行、银行或保险母公司、控股公司安排等不同的组织结构。从这四种模式的实践来看,银行保险发展较快的国家往往采取较为高级的模式,发展较慢的国家则采取较为低级的模式。可见,银行保险的合作模式是与银行保险发展的阶段和趋势相一致的。从全球看,20世纪90年代以后,通过金融控股集团化的形式进行银行保险经营成为多数国家银行保险业发展的新形式,如1997年的美国花旗银行和旅行者集团的合并;1997年香港汇丰银行成立和整合汇丰人寿与恒生人寿保险公司;2001年德国安联保险对德累斯顿银行的兼并等。 1933年《格拉斯—斯蒂格尔法》颁布后,美国金融监管当局对银行或保险公司的经营业务进行了严格限制,1999年7月1日,美国众议院通过了《金融现代化法案》,允许银行保险交叉经营,从而结束了美国近70年分业经营的历史。我国的金融改革则与美国金融混业发展的历史相反,是在向分业经营模式不断靠拢。从1993年下半年开始,国务院决定对金融业进行治理整顿,提出了分业经营的思路,1995年的《商业银行法》把这一思路上升为国家法律。到1999年底,中国的分业经营制度基本确立起来。目前我国金融监管机构开始对金融混业经营的限制有所松动,如2006年6月15日,国务院《关于保险业改革发展的若干意见》,支持保险资金参股商业银行。这对于我国银行保险的融合发展以及金融控股公司模式的创新具有重要意义。 由于约束条件的不同,不同国家会选择不同的银行保险发展模式,甚至同一个国家在不同的历史时期也会选择不同的银保模式。针对我国银行保险的发展状况,借鉴国际经验,我国银行保险发展的模式和最终形态必然会采取金融控股公司的模式。金融控股集团是一种中央集权式的企业经营管理组织,一般以一个金融企业或非金融企业为控股母公司,全资或控股拥有专门从事某些具体业务(如商业银行、投资银行、保险)的各个子公司,这些子公司都具有独立法人资格。金融控股集团公司通过子公司可以从事银行、保险等多样化经营业务。1999年,巴塞尔委员会、证监会国际组织和国际保险监管协会联合的《多元化金融集团监管的最终文件》认为,金融控股公司是指“在同一控制权下,完全或主要在银行业、证券业、保险业中至少两个不同的金融行业大规模地提供服务的金融集团公司。”2003年9月18日,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会召开的金融监管第一次联席会议通过的《在金融监管方面分工合作的备忘录》引用了该定义。金融控股公司的模式又可细分为:完全融合全能银行模式、德国全能银行模式(银行业务+证券业务)、英国全能银行模式(集中经营商业银行业务,而证券、保险等相关业务则设立子公司)、美国金融控股公司模式(通过设立一个金融控股公司,在此公司下面设立不同的子公司)。在金融一体化日益兴盛的背景下,从银行保险制度变迁和效率的角度看,英国全能银行模式和美国金融控股公司模式应该是我国银行保险发展比较现实的选择。 香港汇丰银行保险的发展模式类似英国全能银行模式,它对于我国银行保险业务的发展有着重要的启示。1991年,汇丰银行重组成立汇丰控股公司,汇丰控股实行的是银行集团下设立保险子公司的架构,其银行保险自然成为“汇丰银行+汇丰保险”模式,银行与保险的合作实行专业化分工,即保险公司是承保中心,专门负责产品开发和后台支持,银行则专门负责销售。汇丰将保险业务内化到银行产品体系中,为客户提供一体化金融服务,取得了巨大成功。1997年汇丰的人寿保险业务在香港市场还未进入前十名,2004年,汇丰旗下的寿险业务(包括汇丰人寿与恒生人寿)超过统治香港寿险市场几十年之久的友邦保险居市场首位。这一超越具有不寻常意义的是:汇丰是银行保险公司的代表,而友邦是以个人人制为主的传统寿险公司的代表。 中国平安集团银行保险的发展模式类似美国金融控股公司模式(如花旗集团和大通集团),它对于我国银行保险业务的发展也具有重要的启示作用。2003年,中国平安保险(集团)股份有限公司经中国保监会批准正式成立,这普遍被理解为监管机构对金融控股公司模式的认可。中国平安控股设立了中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司,并控股中国平安保险海外(控股)公司、平安信托投资有限责任公司。平安信托依法控股平安银行有限责任公司、平安证券有限责任公司,使中国平安形成了以保险为核心的,涵盖证券、信托、银行的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。在控股公司层面,平安集团可以集中动用所控制的银行、证券公司、保险公司来为一个客户提供多元化的服务。这种模式通过资本融合的方式,形成了在品牌、经营战略、营销网络以及信息共享等方面的协同优势,对于降低集团整体运营成本并从多元化的经营中获取更大收益具有重要意义。并且,采取金融控股公司的形式,既可以保持原有产、寿险及相关业务的相对独立性,又能在集团不同金融业务之间形成良好的“防火墙”,从而有效控制风险。 行为经济学论文:基于行为经济学理论的医疗机构诚信缺失机理研究 诚信在现代企事业论文联盟//管理中具有核心作用,诚信问题已经影响到国家经济运行的效率和市场秩序,关系到和谐社会建设的成败。因而,探寻医疗机构诚信缺失根源,加强医疗机构诚信管理,建立和完善诚信制度显得尤为迫切。本文从行为经济学视角深入剖析医疗机构诚信缺失的原理。 一、行为经济学理论 行为经济学是作为实用的经济学,它将行为分析理论与经济运行规律、心理学与经济科学有机结合起来,以发现现今经济学模型中的错误或遗漏,进而修正主流经济学关于人的理性、自利、完全信息、效用最大化及偏好一致基本假设的不足。其核心观点是:对经济行为和经济行为的研究必须建立在现实的心理特征基础上,而不能建立在抽象的行为假设基础上;从心理特征看,当事人是有限理性的,依靠心理账户、启发式代表性程序进行决策,关心相对损益,常常带有框架效应等;当事人在决策时偏好不是外生给定的,而是内生于当事人的决策过程中,不仅可能出现偏好逆转,而且会出现时间不一致等;当事人这些决策模式和行为特征通过经济变量反映出来,结果市场有效性不再成立,各种经济政策重新考虑。 行为经济学主要理论:(1)预期理论。预期理论是研究人们在不确定条件下如何作出决策的理论,主要用于解释传统理论中的理性选择和现实情况相背离的现象。这一理论的核心概念来自于认知心理学的“损失厌恶”,即人们对于自身利益的减少比增加更加敏感。(2)分离效应。人们在最终决策时依赖于信息显示,尽管这些信息对决策并非真正有用。由于人们对信息处理的方法是多样化的这可能导致其偏好与选择的不一致,即产生所谓的分离效应。(3)认知偏差与条件依赖。认知偏差指的是当人们原来的信念被事实证明是不正确的时候在心理上产生的矛盾,换句话说,认知偏差也是一种“后悔”的感受—— 一种对错误信念的后悔。因此,认知偏差理论认为人们有避免这种偏差的倾向,从而在决策中采取并非完全理性的行动。 二、医疗机构诚信缺失的行为经济学解释 医疗机构的诚信缺失通常是指医疗机构在从事医疗服务的过程中存在欺骗、过度夸大病情、大处方、过度医疗等行为,产生诚信缺失的主要因素可以归纳为主观因素和客观因素的结果。主观因素是医疗机构中人员的道德滑坡和动机不良;客观因素是卫生保障制度的不健全、法治的不完善、医患沟通不畅和社会环境等。但根据辩证法观点,虽然客观因素会组长医疗机构诚信缺失的发生,主观因素起决定性的因素,没有医疗服务人员的贪欲、道德败坏就没有医疗机构诚信缺失的滋生,因而医疗机构诚信缺失的机理是主观因素起主导作用,客观因素通过主观因素起作用而发生结果的过程,可以用行为经济学的基本原理加以阐释。 1.有限理性与医疗机构诚信缺失的发生。传统经济学中,人类行为的标准经济模型有三个不现实的特征:无限理性、无限控制力和无限自私自利。然而来自赫伯特·西蒙的有限理性说认为,“经济人”最大化行为的假设是以完全理性为条件的,而现实的情况是,由于环境的不确定性和复杂性,信息的不完全性以及人类认识能力的有限性,人们的理性认识能力毕竟受到心理和生理上思维能力的客观限制,因而,人的行为理性是有限的而决非完全理性,人们决策的标准是寻求令人满意的决策而非最优决策。新古典经济学为了保证个人选择的理性行为,提出完全性、传递性和反身性等“公理”。而现实实践中,人的选择行为并不符合这些“公理”,而且是经常地违背这些“公理”。在行为经济学有限理性假设下,医疗机构主体可能是利己的,也有可能是利他的,由于医疗机构的经营者出于某种需要如追求效益最大化、提升社会形象等,会通过夸大治疗效果、大开处方、虚高药价等手段来失信于患者,使其诚信度下降。医疗机构经营者在利益大于诚信缺失所带来的风险损失,或者在经营过程中盲目追求短期利益最大化就会采取隐瞒实情、夸大疗效手段来夸大或缩小成本和利润导致诚信缺失的产生。 2.预期理论与诚信缺失合谋。行为经济学认为,人们在面对任何不确定性的决定是多数时候是不理性的,对医疗机构诚信缺失合谋行为来说当经营者有了失信的需要和动机后会暗中授意或要求医疗工作者开展失信活动,按照预期理论,医疗工作者就面临着失信被发现以及受到处罚的风险。面对这种风险,医疗工作者是选择风险规避还是风险喜好,主要取决于医疗工作者面临的是获得还是损失。如果医疗工作者面临获得,他将规避风险不做失信于患者的事情;如果医疗工作者面临损失,他将冒险做失信于患者。当医疗机构经营者向医疗工作者传达了打开处方或过度医疗的意图后,如果医疗工作者没有感受到压力,做不做失信于患者的事情既不影响升职又不影响加薪,他面临着获得,不会做有损患者利益的事情;如果医疗工作者感受到压力,诚信工作将面临着减薪、降职甚至被“炒鱿鱼”的风险时,便会开展一系列有违职业道德的医疗活动。 3.认知偏差和条件依赖与诚信缺失惯性。由于认知偏差的存在,医疗工作者会对连续性事件发生的概率高估, 对独立性事件发生的概率低估,即如果连续几次大开处方没有被发现, 他就会认为大开处方被发现的可能性极小,在这种心理驱使下,医疗工作者的胆量就会越来越大,如果没有相应的处罚,最后达到无所顾忌。认知偏差会导致条件依赖,当错误的行为重复发生时就会演化成惯性行为。从行为经济学角度分析,这种惯性行为进而可以演化成从众行为,即人们在有限理性的情况下做出的诚信缺失行为往往受到身边因素的影响。如果有一家医疗机构在经营的过程中通过失信带来的收益大于守信带来的收益,那么这家机构则会选择失信,在经营中就会产生失信惯性,而其他医疗机构在经营中会受到第一家医疗机构的影响选择失信经营。失信者认为他人选择失信行为而获得了利益,并且看到失信后被惩处的代价低于失信所获得的收益,即使被惩处,大多只是被要求弥补对方成本或罚点款了事,个人受到制裁甚少,这样,无形中诱发和刺激了医疗机构经营者们产生法不责众、跟风无过的心理。这种由失信惯性导致的从众行为不是其他失信者的简单复制和添加,而是不断总结和提高失信的技巧,最后成为医疗行业诚信缺失的源头。这也是近年来医患关系紧张的根本原因之一。 三、医疗机构诚信缺失治理对策 医疗机构诚信缺失问题已经对构建和谐社会产生了很大的威胁,诚信缺失的治理刻不容缓,根据对诚信缺失的行为经济学分析,笔者从以下几个方面提出了医疗机构诚信缺失问题治理对策。 1.构建简明、易操作的诚信体系。根据预期理论明确守信和失信的风险和收益,把医疗机构的行为规范在自觉守信的层面,提高医务工作者获得的概率,为使获得概率提高可从三个方面着手:一是建立社会征信机制,使患者易于获得整个医疗行业的行为主体的信用信息,降低单一行为主体之间的信用信息获取成本;二是在操作上,尽量使社会征信机制和信用交换机制在规范的基础上简单明了,易于操作;三是引导尽量多的患者在就诊过程中,尽量通过正式规范信用体系渠道获取各医疗机构信用信息,减少通过非正式渠道获取信用信息,如通过虚假广告、医托或道听途说等。 2.完善法制、加大惩罚力度。法律是防范和治理诚信缺失强有力的手段,提高失信行为的法律成本,首先要从立法开始,建立健全法律体系。参照发达国家的失信惩罚机制,如国外医疗机构在行医过程中如果发现有医务人员当医托,把病人介绍到私人医院就诊,从中收取回扣,这一现象一经发现在西方国家则是被吊销医疗执业资格而永不能从事医疗职业,其失信成本远大于收益;但在中国则是通过一番教育或罚款惩处后,仍继续原医疗职业,并有机会在以后的继续失信中弥补失信成本,其失信成本小于收益。因而对于在中国医疗机构中出现的诚信缺失的现象,应采取强有力的惩罚,使失信者威慑于法律的严惩而又失信行为转化为守信行为。在非理性的情况下人们面对获得倾向于风险规避,故惩罚比奖励对人的影响更大。让失信者明白为失信付出的代价是沉重的。另外加强执法队伍的执法力度显得尤为迫切,对于违反法律的诚信缺失行为要给予严肃处理,决不能一味姑息迁就。 3.构建网络信息平台,提高失信交易成本。信息网络平台是当代经济和社会正常运行的重要窗口,如果信息不对称、不透明就会给失信者有机可乘,信息网络平台构建,是推进诚信制度建设的重要途径。通过建立医疗机构信息平台,将医疗机构、医务人员的信用信息到网络平台让社会公众能快捷准确地获得他们的诚信信息,一旦有违反诚信的行为就可以通过信息交换平台和扩散机制散播出去,这样他们单一的失信行为就会转变为全社会的失信行为,失信者不仅会失去与其他交易主体交易的机会同时也大大提高了失信的交易成本,这种代价将在较长一段时间伴随着他甚至是一生。 行为经济学论文:价格垄断行为经济学论文 一、当前价格垄断问题的行为表现 (一)企业价格联盟行为 新古典经济学认为追求利润最大化是企业的本性,因此,在市场中企业总有协调生产和定格行为的动机,通过合谋限制产出和提高市场价格,最终增加自身的利润和共同的利润。公开协调定价和产出行为的企业联盟被称为卡特尔,包括一个行业中所有企业的卡特尔实际上构成了垄断,成员企业分享垄断利润。这种价格联盟行为实际上造成价格垄断,掠夺了消费者的利益。2011年,宝洁、联合利华、立白、纳爱斯等知名日化企业集体对日化产品涨价,这四家企业占据全国日化产品八成以上份额,虽然没有公开的价格垄断协议,但它们利用市场的优势地位,集体涨价行为仍然属于价格协同行为,涉嫌价格联盟。 (二)价格歧视行为 在完全竞争市场中,企业无法制定自己的价格策略,是市场价格接受者。然而,在现实经济中完全竞争市场是难以存在的,不完全竞争市场往往是常态,这就给企业实施自身的价格策略以“可乘之机”。企业为实现利润最大化而采用非统一定价,价格歧视是企业常常采用的手段。所谓价格歧视就是企业利用其市场势力来最大化利润的非统一定价策略。当前我国经济生活中常见的非统一定价形式是三级价格歧视,即企业对购买不同数量同一产品的不同消费者收取不同的价格。当前在服务业领域价格歧视现象非常普遍,例如餐饮、娱乐、医疗、服装等领域,不同时间、不同地点、购买不同数量的产品或服务价格相差甚远。无论何种价格歧视最终都是掠夺了消费者剩余,使社会福利水平下降,因此,政府对价格歧视必须予以高度关注。我国政府处理价格歧视的典型案例就是2011年4月,国家发改委根据发改委价格监督检查与反垄断局所接到的举报,对中国电信和中国联通两公司互联网专线接入价格情况进行了反垄断调查。调查的主要内容是,中国电信和中国联通在宽带接入及网间结算领域,是否利用自身具备的市场支配地位,实施价格歧视。这一反垄断调查在社会上引到了积极反响,取得了良好的社会效应。 (三)中间品价格垄断行为 当前,企业价格垄断行为不仅表现在消费终端,在企业生产的中间品市场也逐渐出现价格垄断行为。这类中间品厂商往往具有某些方面的市场支配地位,它们为谋取超额利润,往往对下游厂商实施价格垄断行为,最终导致终端消费品价格扭曲。这种价格垄断行为不仅造成中间品市场价格扭曲,资源配置失效,而且对整个产业上下游企业发展也极为不利。因此,相关部门必须重视这类价格垄断行为。例如:2011年11月,国家发改委通过调查认定山东潍坊顺通医药有限公司和潍坊市华新医药贸易有限公司曾因非法控制复方利血平原料药、哄抬价格、牟取暴利,导致相关制药企业停产。被国家发改委分别处以687.7万元及15.26万元罚单,被认为是我国自2008年《反垄断法》出台后的“首起垄断重罚案”。同样,2014年,国家发改委针对豪车进行反垄断调查,一个主要的证据就是豪车“零整比”过高,反映了豪车生产企业通过控制零部件等中间品实施价格垄断行为。 (四)排他性协议行为 在现实经济的价格垄断行为中,除了直接与价格相关的行为外,还有一类行为虽然不直接与价格有关,但它排除、限制竞争,间接对价格施加影响,这就是我们常见的排他性协议行为。排他性协议常常在买卖双方之间约定特殊条款,从而排除或限制与自己有竞争关系的企业获取同等待遇,使自身取得优势地位,从而创建一个不完全竞争市场,有利于实施自己的价格策略。近年来,这种排他性协议行为在销售渠道争夺上越来越显现,例如:2011年7月,工信部公布《关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见》,规定今后运营商不得与学校签订排他性协议,也不能在录取通知书中夹寄手机卡等;2012年,康师傅、统一两企业为争夺终端销售渠道,对销售商进行补贴,采取排他性协议,这些都属于排他性协议行为。 (五)平台价格垄断行为 随着我国经济的发展,尤其是电子商务的发展,各种平台企业发挥了越来越重要的作用。平台企业可分为实体平台和虚拟平台,实体平台诸如大型商场、超市等;虚拟平台诸如各种B2B、B2C的电子商务网站、团购网站、支付平台等。近年来,随着国民消费能力的不断提升,平台企业发展迅猛,然而面对双边市场,很多平台企业利用自身的市场优势地位实施价格垄断行为,获取垄断利润,从而使平台企业的双边市场客户“苦不堪言”。这种平台价格垄断行为虽然能为平台企业带来暂时的超额利润,但对平台产业的发展是不利的,也使整体社会福利水平下降。因此,相关部门需要对这一平台价格垄断行为予以高度重视,亟需出台相关法律法规给予行为约束。例如:2011年10月10日,淘宝商城公告,大幅提高技术服务年费和商铺的违约保证金,引起中小卖家不满,淘宝商城受到数千自称“中小卖家”的网民集体攻击,商务部就曾表示“淘宝事件”源于我国网络管理的法律基础薄弱,网络零售领域法律缺失以及监管体系的不完善;另外,大型商场和超市的“进场费”在国内零售业已是人人皆知的“潜规则”,一些大型零售商凭借市场优势地位,对中小供应商收取进场费、条码费、陈列费、节庆费、返点等数十项费用,这些费用大多不写入合同,随意性极强,商务部等部门在治理这一乱收费现象时也由于缺乏有力的法律依据而受到诸多阻碍。 二、价格垄断行为产生一般解释及其缺陷 价格垄断问题一直与市场经济发展“如影随 行”,传统经济学对于价格垄断问题产生的原因也作出了多种解释。 (一)“市场失灵”论及其缺陷 在传统经济学看来,市场这只“看不见的手”对资源配置起着基础性作用,然而现实中市场也常常“失灵”,导致市场均衡状态偏离帕累托最优配置,而这就为企业价格垄断行为埋下了“伏笔”。从市场失灵角度来看企业价格垄断行为主要表现在两个方面:第一,不完全竞争。在完全竞争市场,企业只是价格接受者,而无法影响价格。由于完全竞争市场的种种约束条件,使其在现实中难以实现。而在不完全竞争市场中,由于技术、规模经济等原因,企业要进入一个市场必须支付一定成本,特别是要支付一定的已进入企业不需支付的成本,从而形成了进入壁垒,产生垄断,给垄断企业实施价格垄断行为以“契机”。第二,不完全信息。自由竞争理论假定市场活动的主体拥有市场全部充分的信息,然而现实却事与愿违,参与市场活动的主体往往无法完全掌握市场全部信息,而企业往往拥有产品(包括服务)生产的全部信息,从而拥有更多信息主动权,为企业实施价格垄断行为创造了条件。正如亚当•斯密所说:“当有效需求增长、某种商品的市场价格因而大大超过自然价格时,运用其资本以供应这种市场的人常常小心翼翼地对这种变化保守秘密。”可见,“市场失灵”论认为不完全竞争和不完全信息是企业实施价格垄断行为,获取垄断利润的原因。“市场失灵”论解释了企业价格垄断行为产生的客观原因,阐明了市场功能性的失灵为价格垄断行为提供了条件,但这更多是从企业外部角度考虑,因而也存在一定的缺陷,主要表现在:市场失灵无法解释在某些充分竞争的领域,诸如电子产品以及日用商品等行业,企业依然企图通过价格联盟,谋求价格垄断;另外,市场失灵也没能解释企业价格垄断行为究竟是企业主动行为还是受外部环境诱使所为,以及为何企业面对市场失灵没有自我约束行为。 (二)“利润最大化”假说及其缺陷 “利润最大化”是企业价格垄断行为的另一种解释。新古典经济学把企业视为生产函数的集合,是一个生产计划集,企业唯一的目标就是追求利润最大化。基于“利润最大化”假说,企业价格垄断行为也就变得理所当然。为了实现利润最大化目标,企业会采取以下行为:第一,尽可能降低成本。企业会积极采取措施降低各项生产要素成本,努力使自己的平均成本低于行业平均成本,并使企业产量扩大到价格等于边际成本的水平,从而实现规模经济,有利于企业获取租金;第二,谋取垄断地位。为了实现利润最大化,企业总是有谋取垄断地位的动机,因为垄断者可以自己设定价格而不需要担心竞争对手会压低价格,垄断者可以设定高于边际成本的价格,从而获取更多的生产者剩余,获得垄断利润。正如亚当•斯密所言:垄断者通过使市场经常存量不足,通过绝不使有效需求得到充分供给,就可以将其商品大大超出自然价格出售,使自己得到的报酬(不论为工资或利润)大大超出其自然率。“利润最大化”假说说明了企业追求利润的本质属性,有一定的意义,但是“利润最大化”假说把企业只是作为一个“黑箱”,没有把企业看成一个组织,也没有关注外部环境对企业行为的影响。因此,“利润最大化”假说对企业价格垄断行为的解释也存在一定的缺陷,主要表现在:企业作为一个组织,它的行为就并非仅仅是生产函数的集合,企业的交易成本被“利润最大化”假说掩盖,而企业大量交易成本的存在对价格影响不容忽视;再者,“利润最大化”假说也没能回答企业追求利润行为对外部环境有何影响以及外部环境的变化对企业价格行为又有何影响。 (三)“市场结构”论及其缺陷 面对“市场失灵”论和“利润最大化”假说对于企业价格垄断行为解释共同的缺陷———忽视企业内部行为的考察。有一种“市场结构”论试图从“结构—行为—绩效”(SCP)的角度来分析企业行为。在SCP范式中,一个产业的绩效———为消费者提供利益的成功程度———取决于卖者和买者的行动或行为,而这些行动又取决于市场结构(卡尔顿,佩罗夫,2009)。“市场结构”论认为:第一,企业的价格行为与市场结构紧密相关,并最终影响企业绩效,因此,企业在制定自身价格策略时不仅会考虑外部市场结构以及产业集中度的状况,还会考虑自身成本收益问题;第二,绩效也与市场结构密切相关。换句话说,企业产品价格与边际成本之间的定价关系,最终取决于市场结构;这就说明了市场集中度越高,垄断程度越高,企业越有机会实施价格垄断行为,两者往往是正相关的。SCP范式对于分析价格垄断行为把企业内部决策与外部环境以及绩效相联系,具有积极的意义。然而“市场结构”论也存在明显缺陷:SCP研究者始终无法说清结构与价格之间的系统关系;另外,产业集中度本身就是由产业的诸多经济条件所决定的,因而它不是一个可以完全解释定价和其他行为的产业特征。 三、价格垄断行为的行为经济学解释 前文所述的几种价格垄断行为的一般解释,各有侧重,都有一定的积极意义,但这些解释都存在缺陷,无法完全解释现实中价格垄断行为层出不穷的现象。现实中,企业价格垄断行为是一个复杂的问题,传统经济学理论对价格垄断问题趋向于用理性的、稳定的、简单的数理式的解释,但往往难有功效;行为经济学理论关注人类的心理动机和行为人在特定环境下心理调整过程,本文拟从这一角度对企业的价格垄断行为进行分析。 (一)预期理论 传统经济学以“经济人”为假设,认为人的行为是完全理性的,决策行为具有稳定一致的特征。但是在现实生活中,人的行为往往背离理性,尤其在所处环境发生变化时,更是非理性行为凸显。在企业产品定价行为上,传统经济学认为企业通过成本收益等分析方法很容易决策,而实际上却大大忽略了企业对市场和消费者的预期,而这预期反过来会大大影响企业的定价行为,产生非理性定价。Kahne-man和Tverskey(1979)提出的“预期理论”认为人在面临“获得”的时候是“风险规避”的,而在面临“损失”的时候是“追求风险”的。这里就隐含了一个问题,所谓的“获得”和“损失”都是有一个参照点的,不同的参照点所产生的“获得”或“损失”的心理感受是大相径庭的。在价格垄断问题上,企业往往选择的参照点是政府反垄断的惩罚以及惩罚的概率大小,从而决定企业是否会采取冒险行为。假设企业有A、B两种定价策略:A策略采取垄断价格,可以盈利300万,但有50%的可能被政府反垄断惩罚100万;B策略采取竞争价格,50%的可能盈利200万,50%的可能盈利100万,因此这时就要看企业的盈利目标定位,假设企业盈利目标是200万,那么A策略即使被反垄断惩罚也要完成盈利目标,而B策略可能刚好完成,也可能完不成目标,按照“预期理论”观点这时企业会“追求风险”选择A策略;而如果企业目标为100万,则A、B策略都能达到目标,这时企业会“风险规避”选择B策略。按照企业逐利的本质属性,企业一般会把盈利目标就高不就低,因此采取垄断价格成为企业的冒险行为,但也是企业在主客观条件下的一种理性选择。 (二)心理账户理论 传统经济学认为钱是可替代的,也就是说不论取得方式,同等的钱是同价值的,没有任何区别。然而,行为经济学研究发现,人们对不同的钱有着不同的“心理账户”,也就是说不同的钱是不可替代的。企业之所以积极谋求价格垄断,一个重要原因就在于企业有其自己的“心理账户”,企业作为行为人对于不同的企业收入并非同等看待。企业对待正常利润和经济利润在心理上是有区别的,是分别列入不同的“心理账户”的。新古典经济学把企业正常利润视为企业家才能的报酬并且计入企业的成本中;而经济利润则为企业总收益和总成本的差额,企业追求利润最大化,其实就是指追求最大的经济利润,而在实际企业经营中,即使企业的经济利润为零,企业仍然可以获得全部的正常利润,但企业是不会仅仅满足于获得正常利润,因为正常利润只是企业家的机会成本而已,这时“心理账户”问题就出现了。企业会把不同的利润分到不同的账户中去,对于正常利润企业家会认为这是因其才能报酬所得,而对这一账户企业家会认为是“辛苦所得”,并非经营企业的最终目的,即使获得了正常利润企业也不会再有扩大生产的动力。正如亚当•斯密所说:“建立任何一种新的制造业、任何一种新的商业部门或任何一种新的农业措施总是一种投机,设计人期望从而获得特别利润。”而这特别利润正是企业另一个“心理账户”———经济利润,企业为追求利润最大化,最终会体现在价格上。亚当•斯密(1776)指出,资本的利润随用它来生产的商品的价格变化而变化。通过价格垄断有利于获取超额利润,而对超额利润这一“意外之财”,企业的边际消费倾向较大,反过来又会扩大生产,维持市场的支配地位。可见,“心理账户”理论有力地解释了企业总是谋取价格垄断行为的心理动机。 (三)自我约束问题 新古典经济学效用理论认为人是完全理性的,人们的偏好是稳定的、不会改变的。然而现实中人的理性是有限的,人们的偏好往往随时间、地点、条件等的变化而发生改变,这就产生了“自我约束问题”。行为经济学认为“自我约束问题”普遍存在,那么如何使当事人意识到这一问题就显得格外重要。对于企业价格垄断行为也存在一个“自我约束问题”,企业明知道价格垄断是违反法律的行为,但是受自我约束的局限,企业却总有谋求价格垄断的冲动。Rabin(2001)根据对“自我约束问题”意识程度的不同,分为成熟型、幼稚型和偏幼稚型。这三种类型都会导致企业价格垄断行为的出现。第一,成熟型企业充分意识到存在“自我约束问题”,并且倾向于准确地预测将来的行为。当企业充分意识到自身的市场优势地位,企业会认为自己是价格制定者,并认为垄断价格可以为其获取超额利润,并利用这种优势地位构筑进入壁垒。当前许多自然垄断行业以及大型企业采取各种价格垄断行为就属于这种类型;第二,幼稚型企业根本没有意识到“自我约束问题”,因而会错误预测自己将来的行为。这类企业认为垄断价格在市场竞争中终究会回归竞争价格并等于其产品边际成本,从而产生拖延行为,企业最终仍然是采取各种措施维持垄断价格。当前企业价格联盟、排他性协议等价格垄断行为就是属于这一类型。第三,偏幼稚型企业虽然能够意识到“自我约束问题”,但低估了其造成的影响。这类企业虽然认识到价格垄断违背市场规则,但认为其行为对市场影响甚微,因而忽视“自我约束”。当前许多企业采取平台垄断行为、中间品价格垄断行为就属于这一类型。可见,“自我约束问题”有效地解释了价格垄断行为的多样性和复杂性。 (四)信息不对称的市场行为 传统经济学以完全理性、完全信息为假设前提,认为市场供求关系决定的价格可以天然满足供求双方的需求。然而科斯认为,以完全理性为假设的新古典经济学是“黑板经济学”,随后新制度经济学家以有限理性和信息不对称为前提,分析企业价格、谈判、契约以及合同执行等问题。从而打破企业“黑箱”,更加微观地观察企业一系列行为。Kreps(1990)认为在信息不对称的情形中(谈判各方具有私人信息),无效率的结果就会出现。企业价格垄断行为对于市场来说就是一种无效率,而产生价格垄断行为的一个重要原因就是存在信息不对称。信息不对称导致企业价格垄断行为主要表现在三个方面:第一,买卖双方信息不对称,易产生“道德风险”。由于买者对产品的信息相对于卖者总是处于劣势,这就为卖者实施价格垄断行为创造了条件,卖者会声称原材料涨价、劳动力涨价以及限制产量等行为以提高价格;第二,企业间信息不对称,易产生“不可验证性”问题。同行业的企业间对彼此生产状况是了解的,相互间看似没有什么私人信息可以隐藏,但是这些信息只是“你知我知,天知地知”,当一方产生价格垄断行为,由于相关信息的不可验证性或者验证的费用高昂,另一方往往只能“哑巴吃黄连”,这就导致企业间往往存在价格垄断的机会主义行为;第三,企业与政府间信息不对称,导致发生“逆向选择”问题。由于政府的有限理性,对企业的生产、组织以及销售等信息往往无法完全掌握,监管疲软。企业意识到这一点就会认为即使实施价格垄断行为,政府也会难以知晓,即使知晓调查取证的费用也是高昂的,因此遵纪守法就成为企业的次优选择,导致“劣币驱逐良币”现象发生,企业纷纷谋求价格垄断。可见,信息不对称的客观现实为企业实施价格垄断行为创造了充分的条件。 四、利用行为经济学规制价格垄断行为 行为经济学为解释价格垄断行为提供了一个全新的视角,面对这些内外部因素,企业的价格垄断行为既有经济利益的驱动,更是源起心理变动的影响,而面对这些复杂的企业经营心理活动,传统经济学的外部规制政策往往显得软弱无力,因此必须利用行为经济学从内部改变企业经营心理,从根本上约束企业相关行为。 (一)严厉打击价格垄断行为,重构企业合理预期 2008年8月1日《反垄断法》正式实施,国家发展和改革委员会(后文简称“国家发改委”)负责“查处价格垄断行为”。2011年2月,国家发改委颁布《反价格垄断规定》和《反价格垄断行政执法程序规定》,两部规章制度的出台,进一步完善了我国反垄断法律体系,为依法加强反价格垄断执法提供了法律依据。从目前反价格垄断实践来看,打击价格垄断行为广度和深度还有待进一步提升,通过严厉打击价格垄断行为,重构企业合理预期。国家发改委及相关部门应严厉打击价格垄断行为,在社会上创造积极影响,从而改变企业价格行为的“参照点”。假使企业价格垄断的收益为A,巨额罚单为B,当A≤B,企业就会意识到遵纪守法并不吃亏,这时企业就会“风险规避”,从而使企业建立合理预期,自觉摒弃价格垄断的图谋。 (二)建立惩罚机制,改变企业“心理账户” 正如定罪可能性和惩罚轻重受到社会控制,惩罚形式也受到社会控制。法律通常规定某种违法通过罚款、缓刑考验、教化,还是通过某种综合形式予以惩罚。反价格垄断最直接的惩罚就是根据价格垄断的情况不同进行罚款,近年来,我国反价格垄断实践中主要采取的就是罚款措施。然而在实际工作中,仅仅罚款惩罚是不够的,必须要建立一套综合惩罚机制,诸如:责任追究机制、市场禁入机制、举报奖励制度以及补偿机制等。通过建立一整套的反价格垄断惩罚机制,促使企业改变“心理账户”,企业不仅在心理有收入账户,而且也会增加损失账户,而这些损失账户在企业采取价格垄断行为时就会随时转化为沉没成本,除非永远无法被政府发现或被举报。现实中,面对一系列的惩罚措施和不确定的沉没成本,企业往往是“损失厌恶”的,企业价格垄断的冲动就会得到遏制。 (三)加强企业内部组织建设,促进企业自我约束 价格竞争是企业竞争最直观的表现。随着我国企业的不断发展,面临的国内外竞争日益激烈,企业不仅要熟知国内反价格垄断的法律法规,更要知晓国际反价格垄断的法规制度。为了使企业适应全球化竞争,很多世界500强企业均设有自己的反垄断法规体系。很多企业设有专门的竞争法律和竞争政策研究组,时刻关注和防范本企业在生产、经营以及交易方面可能存在的反垄断法律风险,包括制定本企业的反垄断合规指南、组织企业员工进行专门的反垄断合规培训,以及在合同、交易条款上进行反垄断合规审查。因此,我国企业必须要适应市场竞争的需要,积极加强企业内部组织建设,逐步在企业内部建立反垄断合规组织框架体系,从组织和制度上促进企业自我约束。可见,加强企业内部组织建设,提高企业反价格垄断合规意识,可以促进企业自我约束,改变企业价格行为心理。 (四)加强市场监管,减少信息不对称 在市场经济中,市场信号的正确显示是保证生产者和消费者利益的前提条件。然而这一点很难由市场自身提供,需要政府通过对市场信号显示机制的规制来形成。因此,政府必须要加强市场监管,健全监管体系,保障市场信息公开透明。在反价格垄断市场监管方面:第一,规制企业相关行为,保障买卖双方信息对称。诸如:广告、售后服务、产品信息披露等;第二,建立市场信息披露制度。政府作为第三方应定期公布相关市场信息,诸如:原材料价格、劳动力价格、土地以及能源等大宗商品价格等;第三,政府应建立价格违规举报举证以及奖励等市场监管配套制度。市场信息瞬息万变,政府很难实时准确掌握,而同行竞争对手相互监督、消费者监督等都有利于协助政府进行监管,从而有利于减少信息不对称。 作者:邹俊 徐传谌 单位:安徽工程大学人文学院 吉林大学中国国有经济研究中心 行为经济学论文:行为法经济学在金融领域的适用 摘要:行为法经济学实证研究发现,惩罚性赔偿案件中惩罚程度与人们的道德认知存在高度的一致性,惩罚性赔偿制度在适用上存在任意性,被告公司的规模、陪审团先前对补偿性赔偿金的裁定和原告的诉求等因素对赔偿的数额会产生重大影响。因此,在金融消费领域做立法设计时,应区分补偿性赔偿金与惩罚性赔偿金,且惩罚性赔偿金不应设置上限,同时应设立政府主管的公益基金,将惩罚性赔偿金交由公益基金分配,用于弥补社会损害、恢复市场秩序或用于帮助其他更为弱势的消费者维权等。 关键词:惩罚性赔偿制度;行为法经济学;金融消费者权益保护 我国《消费者权益保护法》(以下简称“消法”)第五十五条1第一款规定,在经营者有欺诈行为的情况下消费者的“增加赔偿”请求权。同时,该条第二款规定了经营者“明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的”,消费者或者其他受害人的惩罚性赔偿请求权,并且明确使用了“惩罚性赔偿”这一提法,以立法形式结束了学术界对“我国消法中规定的多倍赔偿条款是否属于惩罚性赔偿”的争论。由于我国消法在金融领域的适用问题并未得到明确,学术界对消费者范畴的争论也从来未曾停止,导致惩罚性赔偿制度是否能够适用于金融消费领域存在巨大争议,行政执法与司法裁判目前均存在进退两难的局面:一方面,如果严格按照消法第二条之规定,以“消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务”为前提,金融领域中的许多常见行为,如购买银行理财产品等则无法被纳入到消法的保护范围中,惩罚性赔偿的适用存在诸多法律障碍; 另一方面,如果否定惩罚性赔偿制度在金融消费领域中的适用,面对目前在实务中较为多发的金融商品和服务经营者欺诈营销的情况,法律则颇有“束手无策”之感,金融消费者在面对具备极强专业性的金融机构时显得更为弱势。国务院法制办于2016年11月16日就《消费者权益保护法实施条例(送审稿)》(以下简称“《条例》”)向社会公开征求意见。相较于早前的征求意见稿,《条例》送审稿在第三章“消费者权利和经营者义务的特别规定”中,明确提出了“金融服务经营者应当依法保护金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等合法权益”2,从立法意图上看即承认了金融消费者适用《条例》的权利。《条例》送审稿同时在第十七条对经营者提供商品或者服务时的欺诈行为做了列举,其中包括“经营者在提供金融商品或者服务过程中出现的欺诈金融消费者的行为”3。从上述立法脉络可以看出,《条例》送审稿欲将金融服务经营者的行为纳入到规制范围当中,若此版《条例》最终出台,则可以推知消法中规定的惩罚性赔偿条款同样可以适用于金融消费领域。 一、惩罚性赔偿制度在法学理论上的争议 惩罚性赔偿制度起源于普通法系,《布莱克法律词典》将惩罚性赔偿定义为:“是指当被告的行为是轻率、恶意、欺诈时,(法庭)所判处的超过实际损害的部分。其目的在于通过处罚做坏事者或以被估计的损伤做例子对其他潜在的侵犯者产生威慑。”4关于惩罚性赔偿制度的功能,英美学者已有较多论述。一般而言,他们认为惩罚性赔偿具有惩罚、遏制、补偿与使私人协助执法四种基本功能,其他功能还包括了节约由国家财政支出的诉讼成本、补偿心灵痛苦、维持社会安宁等。其中,遏制作用又分为特别遏制与一般遏制。特别遏制是指遏制被告再犯相同的违法行为,一般遏制是指遏制其他人犯相同或相似的违法行为5。惩罚性赔偿制度的上述功能,是大陆法系国家进行制度移植的原因所在。但滥觞于普通法系的法律制度,在大陆法系国家往往会引发较大的理论争议,实践过程中也容易出现适用问题。 (一)惩罚性赔偿的法律责任类型惩罚性赔偿制度最大的争议为如何认定其属于何种法律责任类型。在我国,基本法律责任一般分为私法责任(民事责任)与公法责任(行政责任与刑事责任)。但按照大陆法系的民法传统,惩罚性赔偿制度是不符合民法基本原理的,这导致欧陆大部分国家基本上拒绝公开承认真正的惩罚性赔偿制度。这是由于按照传统的罗马法理论,在民事关系中,造成损害的一方必须赔偿受损一方的损失,但这种赔偿责任必须以对受害人造成的实际损害为限,但惩罚性赔偿制度则突破了这样的规则。从英美的实际判例中不乏有被告被判处超出比实际损害多得多的赔付案例。有德国学者认为,超出实际的赔偿实际上是授予了受害人“不当得利”的诉权,并认为法律将这种诉权授予私人是“危险的”,他们坚持此种涉及公共利益的共同规则应当交由公法来解决。换句话说,传统的大陆法系国家认为惩罚性赔偿制度是与私法中“平等”的基本理念相冲突的,而对于侵害消费者合法权益的欺诈行为,完全可以交由行政处罚(公权力)来解决。同样,惩罚性赔偿制度也迥异于行政责任与刑事责任,因为惩罚性赔偿金的产生是基于民事行为发生的,这些行为并不直接违反公法,也没有国家行政机关介入的余地。于是也有学者提出惩罚性赔偿金是一种新型的,既不属于功法也不属于司法的独特责任,其具备“私法社会化”的属性。如王利明教授认为,惩罚性赔偿在私人协助执法机构执法,完善社会管理机制方面具有重要作用6。 (二)惩罚性赔偿的道德风险惩罚性赔偿的一个重要问题是容易引发道德风险,即商品或服务的买受人是出于获取多倍赔偿为目的而“知假买假”。从实际情况来看,我国也确实出现了一批所谓的“职业打假人”,“知假买假”行为是否应该受到法律保护在我国的理论界与实务界引发了激烈争论。目前,《条例》送审稿第二条规定:“消费者为生活消费需要而购买、使用商品或者接受服务,其权益受本条例保护。但自然人、法人或其他组织以牟利为目的购买、使用商品或接受服务的,不适用本条例。”此条与消法相比增加了但书规定,将“以牟利为目的”的行为排除出条例保护范围,防止道德风险的立法意图较为明显。 (三)惩罚性赔偿的合理性问题由于普通法系国家没有对惩罚性赔偿制度设置上限,所以个案中经常出现“天价赔偿”情况,在美国甚至引发了是否违宪的争论7。虽然我国消法对惩罚性赔偿规定了上下限,但惩罚性赔偿制度的在个案中依然存在合理性难题。在我国,惩罚性制度的合理性难题在于法院的司法裁量权必须基于原告提出的赔偿请求,在具体案件中,原告通常会直接援引适用消法第五十五条之规定,要求被告赔偿商品的价款或者接受服务的费用的三倍。在此情况下,法院一般判决支持或不支持原告的诉求,在具体的赔偿数额确定上很少进行自由裁量,虽然客观上达到了整齐划一的裁判效果,但合理性却有待商榷。即使我国很难出现英美那样的天价赔偿案例,但由于消法对惩罚性的上限采用的是硬性设定的问题,并没有将被告的公司规模等因素考虑在内,也可能会出现某些实力雄厚的公司存在欺诈行为时只需要赔付原告消费者500元人民币的情况。这种情况下,惩罚性赔偿制度的功能就难以得到发挥。 二、从行为法经济学角度看惩罚性赔偿制度 行为法经济学,又称行为法律经济学,是法学与行为经济学的有机结合,它从行为经济学的角度对法律规则的内容和可能的实施效果进行解释和预测,通过法律规则的结构来消除个体偏见8。如美国学者凯斯?R.桑斯坦等就以行为法经济学理论为基础,对美国的惩罚性赔偿制度开展了一系列实证研究,并以此来寻找增加惩罚性赔偿制度的预期性的改革方式。虽然美国的惩罚性赔偿制度与我国的制度设计及适用环境有极大不同9,但桑斯坦等学者通过实证方式及行为法经济学分析而发现的某些具有一致性的规律,可以为我国惩罚性赔偿制度的立法设计提供一些改良的思路。桑斯坦等学者在其合著论文《对惩罚性赔偿金的评估(兼含对法律中的认知及评价的注释)》中试图寻找惩罚性赔偿的金额确定过于随意的原因以及回答“在何种程度上法律应该融合、限制陪审团的决定或者作出与陪审团的决定相反的规定”10这个问题。桑斯坦等人在论文中阐述了以下几个重要发现: 一是惩罚性赔偿案件中的惩罚程度与违反道德的程度保持高度一致。这种一致性不因性别、种族、收入、年龄以及教育程度等有所差别。由于欺诈故意或者欺诈行为会致人痛苦与不幸,这种致人痛苦与不幸首先是一种不道德,这种不道德在法律体系中的“映射”(mapping)则体现为被告必须受到应有的惩罚,并且法律还应采用更为有效的办法防止被告及其他潜在的违法者再次违法。实证结果表明个案中行为“不道德”的程度越高,被告受到惩罚的程度也会越严重 。二是现有的惩罚性赔偿制度中存在一种明显的“任意”,这种任意产生的原因是当法律系统用金钱做标准来衡量违法行为的应受惩罚程度时,上述的这种一致性会发生断裂。即使陪审团对被告欺诈故意的认定已经达成一致意见,但对于应该判令被告赔付多少金钱却很难达成一致,这是由于人们在将个人偏好以及价值转化为一定数量的金钱的过程中,难以避免地会产生认知困难。三是被告公司的规模、陪审团先前对补偿性赔偿金的裁定和原告的诉求等因素对于赔偿的数额会产生重大影响。充分的证据显示即使被告的行为对原告造成的伤害是等量的,但富有的被告会被陪审团判处支出高得多的赔偿金。而由于赔偿金在美国被分为补偿性赔偿金与惩罚性赔偿金,补偿性赔偿金是为了弥补原告所受的损害而设,不具备惩罚性质,但补偿性赔偿金数额越高,惩罚性赔偿金也相应会越高。同理,原告要求的赔偿数额的高低,也会在很大程度上影响惩罚性赔偿金的裁定。由此,桑斯坦等提出了以下这些可能的改革措施:一是只让陪审团来负责裁定被告是否具备应受惩罚的欺诈故意,或者由陪审团对补偿性赔偿金额做出裁定。对于惩罚性赔偿金额的裁定,则交由主要由专家组成的行政实体,或者是被赋予了特定任务的准公共机构来负责裁定。二是在陪审团做出被告欺诈故意成立的情况下,交由法官来对惩罚性赔偿金的数额行使自由裁量权。但在这种情况下必须用同类案件的判例作为指引来限制法官在行使自由裁量权过程中有可能出现的任意性。 三、惩罚性赔偿制度在金融消费领域的适用 根据上述实证发现,结合惩罚性赔偿制度在我国的适用情况,笔者认为在金融消费领域,这一制度的适用可能会存在以下问题:从金融消费的特殊性考虑,由于金融消费不同于一般消费,其具有非实体性、风险性及风险传播性等特点,金融机构与金融消费者相比,机构的专业性更为突出,机构规模优势更为明显,个体金融消费者在这些庞然大物面前更显弱势。金融机构出于节约交易成本的目的,大多借助格式合同条款提供金融商品或服务。对于金融机构在实践中出现的欺诈营销、信息披露不及时全面等违法行为,不仅对个体金融消费者的合法权益造成损害,也由于格式合同的使用,对购买或使用同类金融商品或服务的消费人群造成了损害,这种损害具有极强的“扩散性”。2008年美国爆发的次贷危机正是金融机构违反适当性原则,违规销售次级贷款产品造成的。对惩罚性赔偿金规定上下限的做法,虽然在很大程度上避免了司法裁判的任意性,但同时也极大地损害了制度合理性。例如,在某些金融机构违反适当性原则进行欺诈营销,使老年消费者将养老金投于高风险金融产品中,最后导致消费者养老金全部亏损等较具代表性的案例中,若该消费者的养老金并不丰厚,即便采用三倍赔偿的方法进行惩罚,在没有考虑公司规模的情况下,这种“惩罚”恐怕很难达到遏制再犯的目的。同样,如果在欺诈营销行为成立的情况下,如果消费者购买金融产品的数额巨大,多个消费者对此提出集团诉讼,共同适用三倍惩罚的原则,则也有可能出现“天价赔偿”的情况,同样不利于制度价值的实现。从制度价值的实现层面考虑,惩罚性赔偿制度的设置初衷是通过增加违法成本,通过公民个人维权间接实现维护良好市场秩序的社会管理目标。然而,由于当前的立法设置是将个案惩罚性赔偿金全数判归消费者,同时,金融监管机构对违法金融机构可以进行罚款等行政处罚。惩罚性赔偿金弥补的是金融消费者所受的损失,罚款收归国库,主要起到震慑和遏制再犯的作用。个人和国家权威分别通过惩罚性赔偿制度和行政罚款得到了弥补,但受到违法行为影响的市场秩序并没有得到相应的弥补。恢复良好的市场秩序却需要庞大的人力物力作为支撑,仅靠个体消费者恐难达到立法者所希望的社会管理成效。 因此,笔者认为在金融消费领域,对惩罚性赔偿制度的立法设计可以考虑采用以下改良形式(如下图1所示):图1金融消费领域惩罚性赔偿制度设计逻辑框架图首先应当区分补偿性赔偿金与惩罚性赔偿金。将对欺诈故意的认知与道德认知协调起来,使补偿性赔偿金与民事责任中的赔偿义务相对应,用于赔偿欺诈行为对金融消费者造成的损失,这种损失包括直接损失和间接损失,也应当包括金融消费者在寻求救济过程中付出的各种费用。这样的制度设计能保持案件对惩罚性故意的认同一致性。其次,惩罚性赔偿金额不应设置上限,也不应单纯由原告消费者的诉求来决定,而应交由具备专业知识、能够综合把握案件判决结果对同类案件及社会影响的法官进行自由裁量,具体的赔偿数额应结合个案具体情况作出裁定。法官在做出惩罚性赔偿金数额裁定的过程中,应充分考虑被告公司的规模、补偿性赔偿金的数量、原告的诉求、欺诈行为被发现的可能性等因素。为了最大程度地减少将个人偏好以及价值转化为一定数量的金钱的过程中的认知困难。 同时,也必需充分发挥案例的指引作用,或综合考虑在充分总结不同案件类型的情况下惩罚性赔偿量化指引,以指导不同地区的法官对类似案件作出类似判决。再次,设立由政府主管的专项公益基金,惩罚性赔偿金先统一由国家收缴,并交予公益基金统筹管理。根据实践需要,公益基金一部分可用于补偿受害消费者,一部分用于先行赔付同类案件的金融消费者并帮助其维权,以恢复受到损害的市场秩序。另外,还可授权独立的消费者保护组织或行业性消费者保护组织将资金用于普及金融知识、开展金融消费者教育等公益活动中。如作为大陆法系典型代表的德国在吸收惩罚性赔偿制度时,就结合自身法律传统对该制度进行了改革。其《反不正当竞争法》第10条规定了利益收缴制度,即被告以损及众多消费者为代价获取利润的,工商利益或独立的职业利益促进团体、消费者保护组织、工业或商业工会或手工业工会这些适格团体有权诉请法院判令行为人将该利润上缴给联邦财政。美国的集体公益罚金制度也是对惩罚性赔偿制度的改良,是指被告因对原告所代表的集体施加了过分的侵犯,而被原告提出的诉请,由被告承担的带有惩罚性地赔偿原告所代表的集体遭受全部或者部分损害的责任11。这就避免了惩罚性赔偿制度所造成的道德风险,更广泛地保护了金融消费者的合法权益,同时也能较好地发挥消费者组织等公益团体的作用,起到一举多得的效果。 作者:朱红1,李婧2 单位:1,2中国人民银行金融消费权益保护局, 行为经济学论文:行为经济学视角下的消费信贷论文 一、行为经济学的产生与发展 行为经济学也被称为“心理学的经济学”,是运用心理学的分析框架对经济现象进行研究和分析的经济学分支学科。从研究对象看,行为经济学侧重于微观经济主体的经济行为产生的动机研究;从研究方法和手段来看,由于行为经济学注重分析微观主体的非经济动机或者非物质动机,因此不同于传统的主流经济学,更多依赖于心理学的研究成果,并在研究中较多采用了实验室实验和现场实验等方法。行为经济学继承了经济学对日益复杂化的人类经济行为的研究诉求,但是在研究具体方法上则采用了完全不同的实验经济学方法,从而将心理学和经济学有机结合起来。经济行为分析一直都是经济学关注的焦点。亚当•斯密则试图采用“损失厌恶”等个人心理可能会对经济行为造成的影响。随后的古典经济学家也一直致力于对微观经济行为的研究,并号称经济学即研究经济行为的科学。但是,从古典经济学到新古典经济学,微观主体的经济行为研究框架都是建立在理性经济人的假设前提上的,因而分析的都是经济动机驱动下的理性行为,而复杂多变的个人心理特征都在主流经济学的研究中被有意无意忽略或者抽象了。特别是波普尔的证伪主义和弗里德曼提出的实证主义方法论被经济学广泛接受后,行为研究所依赖的心理学基础已经消失。从20世纪40年代开始,乔治•卡托纳及赫伯特•西蒙开始将经济行为作为研究的主要对象,因此可以将行为经济学的创立追溯到西蒙的“有限理性”思想的提出。随后,心理学作为一门独立完整的科学,其理论研究成果不断完善和成熟,极大推动了大量具有创新和探索精神的经济学家和心理学家的联合研究,并为行为经济学的产生与发展提供了坚实的理论基石。20世纪70年代,卡尼曼和特沃斯基发表了一系列研究成果,提出了传统经济学的理性人假设存在系统偏误,并进一步构建了不确定条件下行为主体的判断模型,从而颠覆了主流经济学的个体选择模型,行为经济学的分析框架不断成熟,并且得到了越来越多的实际应用,行为经济学的发展也不断深入,甚至将认知心理学的研究成果拓展到了金融领域,促进了行为金融学的产生。 二、行为经济学和传统经济学的分歧与融合 行为经济学的先驱西蒙在其研究成果中提出了“有限理性”假说,认为经济活动中的微观主体在进行选择决策时并不完全依循古典经济学家提出的“效用最大化”的原则,因而经济选择的最终结果完全可能背离了古典经济学家的最优化均衡点,从而解释了现实中的复杂经济世界。行为经济学对传统经济学的批评和发展首先就是建立在对行为人的假设上,并进一步提出了由于行为人并不总是完全理性的,因此也可能存在偏好无法排序或者偏好不一致的情形,这就构成了行为经济学和传统经济学的主要分歧。 (一)行为人的假设不同主流经济学假设经济主体都能进行理性决策,即假定所有参与经济活动的微观主体是同质的,具有完备的信息。行为经济学对这些假设前提提出了挑战,认为微观主体的选择和决策行为受到多种因素的影响,经济理性受到了主体的主观因素和客观制度环境等因素的制约,因而表现为“有限理性”。与此同时,在做出最终的经济决策时,决策情景、当事人的心理活动特征、决策模式等都会对最终决策行为产生影响,微观主体的异常行为也因此产生,加剧了经济现象的复杂性。行为经济学强调当事人认知能力的局限,强调决策作为一个学习过程的动态变化。尽管行为经济学也坚持理性假定,但是认为行为主体的理性认知能力存在差异,对微观行为主体的假设不同于主流经济学的同质经济理性人,承认人的复杂异质性和社会性,并且利用心理学构建了自己的分析基础,从而导致了其和主流经济学并驾齐驱,成为一门独立的学派。 (二)偏好的假设不同主流经济学中偏好是外生的、稳定的,并满足自反性、完全性、传递性和连续性条件,从而在不确定条件下,微观经济主体的选择过程可以概括为冯•诺伊曼和摩根斯坦的期望效用函数。所以,偏好一致性以及由此产生的期望效用最大化构成了主流经济学的理性行为又一重要基石。以严密的逻辑和数学分析构建的预期效用理论成为不确定性条件下决策的经典理论。但是法国经济学家阿莱斯通过一系列的实验,发现了现实中的人们面临风险时不总是追求期望效用最大化,选择行为也不是完全依据概率行事,即著名的“阿莱斯悖论”。特维斯基和卡尼曼(1979)对此做出了进一步的合理解释,并提出了前景理论。前景理论对于偏好的理解主要有如下几点:首先,偏好并不是完全外生的,不同期望的偏好并不独立于判断和评价的程序;其次,不同期望的偏好并不可以表示为单纯的概率分布函数,通常还取决于对给定分布函数的描述。他们的研究表明,决策程序以及决策的外在环境等都会影响到当事人的偏好,偏好既不满足完备性假定,也不满足传递性假定。另外,很多研究表明,诱导偏好会导致偏好反转(perferencereversals)。传统经济学和行为经济学在消费行为理论的主要分歧就是围绕着行为主体的理性假设人而展开的,对于前者的“理性经济人”的假设,行为经济学研究者通过大量的实验数据观测,发现了在现实世界中,消费者存在的非理性、非自私自利的选择行为,违背了效用最大化的目标假设,从而将消费者的心理特征、心理学研究成果引进来,合理解释了行为主体的“非理性行为”,也在一定程度上对“阿莱斯悖论”做出了解释。传统经济学和行为经济学分别解释了行为主体的理性和非理性选择,因此对复杂多变的消费者行为进行研究,两种理论并不是完全割裂的,而是应该互为补充,共同解释经济现象和经济行为。 三、行为经济学的理论基础及其研究方法 行为经济学试图将心理学因素纳入到传统经济学的理论研究中,并对传统经济学的“理性经济人”假设提出了质疑,提出了认知心理学概念,并侧重于行为主体的心理特征和认知活动可能对经济行为造成的影响,其代表人物卡尼曼和特沃斯基在研究中对传统经济学研究假设进行了修正,并进一步提出了“前景理论”,使得经济学的研究对经济世界的描述更加贴近现实生活。 (一)预期理论长久以来,期望效用理论作为不确定性条件下决策分析的经典框架在主流经济学中占据了重要的位置,但是“阿莱斯悖论”对此提出了强烈的质疑,并通过大量实验数据验证了期望效用理论和现实世界存在的严重背离。卡尼曼和特沃斯基在大量社会学和心理学的实验研究基础之上,进一步提出了不确定性条件下人类决策行为的分析框架——预期理论,对“阿莱斯悖论”给出合理完整的解答,奠定了行为经济学分析的理论基础。卡尼曼和特沃斯基认为,复杂的外部环境和微观主体个人特征共同影响了人类的理性决策,应该对不确定性条件下的期望效用函数进行改造。他们认为人类的效用对决策的影响程度存在差异,而且期望效用本身也是由个体主观认识所决定,因此采用了权重函数和主观价值函数来描述人的效用。主观价值函数反映了预期结果与人的主观满足大小之间的关系。卡尼曼进一步提出了效用评价函数是基于S形价值函数中的一个参照点,由于行为决策人更多的表现为“损失厌恶”而非“风险规避”,因而效用函数存在着拐点。所以,预期理论与预期效用理论分析中的最大不同即对效用的描述。在预期理论中,效用是由价值函数决定;而在预期效用理论中,效用是由效用函数决定。根据上述的预期理论分析框架,不确定性条件下的决策行为可以概括为如下三点:①影响人们决策的因素不是财富的绝对量变化而是财富值相对于参照点的相对变化量;②同样数量的财富减少引起的痛苦远远大于等量财富增加的快乐;③随着离参照点的距离增加,与参照点的差异对决策结果的影响存在边际递减规律。以上结论解释了期望理论对不确定性下决策的分析框架,也是对“阿莱斯悖论”的理论阐释,在很大程度上切合人类行为中的非理性因素。 (二)研究方法传统经济学经历了近200年的发展,已经从定性研究转向了定量研究,在理论构建中越来越多地采用数学语言构建数量模型,运用逻辑推理方法获得假设推论,并采用计量经济学方法进行实证研究。但是,这样研究存在着的不足即往往将个体的心理因素忽略掉了抽象了。虽然同样是研究人类的经济行为,但是行为经济学将研究重点放在了人类的心理因素,因此往往借助于实验的方法来进行研究。另外由于决策心理特征、行为模式和决策结果之间是互动的和关联的,因此行为经济学偏重于动态分析,而不是静态分析方法。 四、行为经济学视角下的消费信贷决策分析 机制消费信贷在我国已经有了近20年的历史,消费信贷的产生与扩张是否能够有效释放居民的潜在需求,促进消费总量的稳定增加,从而保证经济的持续稳定快速增长?国内很多学者在上世纪末即着手研究消费信贷的影响因素,并且也试图运用实证分析手段验证我国消费信贷的消费需求刺激效应,不少学者认为消费信贷可以促进居民的短期消费,但是对长期消费效用不明显。现有的研究结论主要是建立在主流经济学的理性经济人假设上,并运用流动性约束理论、预防性储蓄理论构建了实证分析模型,提出我国居民存在消费的过度敏感性,而消费信贷的产生可以缓解居民的流动性约束,减少其预防性储蓄动机,从而增加当期消费。传统经济学的消费信贷分析框架更多的建立在宏观经济学的微观分析基础之上,认为消费者是同质的,不存在差异的,都是根据经济利益驱动做出最终决定。因此,建立在主流经济学分析框架下的消费信贷研究通常认为消费需求的增加主要是由于放松了人们的预算约束限制,从而促进消费需求的增加。但是,正如上文阐述的那样,人类行为不仅由经济动机决定,也存在其他很多非物质动机。另外每个个体对不确定条件的判断受到各自过去经验判断的影响,尤其受到各自所选择的参照点影响,微观主体不应该是同质的经济理性人,而更多的表现为复杂多变的异质性,所以现有的消费信贷分析通常都将微观主体的差异性、心理特征等重要因素抽象或者忽略了,由此得到的结论很可能不能很好地刻画微观主体的现实决策行为。本文将传统经济学和行为经济学的个体决策分析有机结合起来,分别探索影响我国居民消费信贷的理性因素和非理性因素,搭建居民消费信贷的决策机制,并希望在此基础之上进一步分析可能导致的潜在风险因素。 (一)消费信贷行为的决策机制根据上文述及的传统经济分析框架下的期望效用理论和在此基础之上构建的流动性约束理论,理性经济人在不存在消费信贷的情况下,其消费需求的最终决定即一定预算约束下的效用最大化,行为人的决策影响因素包括收入水平、预期的收入变动、商品的偏好、商品的价格等。而消费信贷产生以后,消费信贷可以改变当期流动性水平,进而使得消费者存在着新的跨期消费选择,那么增加的影响行为人消费决策的因素有信贷可获得性、消费的时间偏好。行为经济学认为人类行为背后存在大量的复杂多变的心理因素,而且心理因素也会对最终决策产生较大的影响。因此借鉴行为经济学的预期理论以及随后发展的心理账户理论、行为生命周期理论,对消费信贷行为主体的微观决策行为进行深入研究,并希望建立一个较为完整而且更加贴近现实世界的消费信贷决策机制。根据上述的预期理论,行为主体对客观事物判断往往会受到自身的经验影响,也会受到个人对信息获得以及认识程度的影响,因此本文认为消费者的教育水平、以往的消费经验、对新生事物的理解以及风险态度都会影响到消费信贷的最终决策,而且影响的方向和程度也都是不确定的。另外,行为经济学中的行为消费理论以及心理账户理论进一步提出,不同类型的财富或者货币收入并不具有完全的替代效应,消费的时间偏好也存在显著的个体差异,因此在消费决策分析中应该充分考虑到消费者是否存在消费的不同账户划分。具体来说在分析中可以充分调查消费者不同类型消费月支出的平均水平,以及消费者对电子、通信等具有明显更新换代特征商品的消费态度来考察消费者的时间偏好差异。 (二)消费信贷行为中的潜在风险因素在传统经济学视角下,消费者会根据自己的收入约束和效用函数做出最为合理的理性选择——效用最大化(支出最小化),而消费信贷产生以后,可以改变消费的收入预算条件,从而使得跨期消费面临着更多的选择,消费者将会选择使其一生效用最大化的合理消费决策。行为经济学对传统经济学的批判主要集中在两点,一是行为人是有限的理性;二是消费的时间偏好不是稳定的,甚至可能出现消费逆转。那么,在上述的行为经济学视角下的消费信贷决策机制中,影响消费决策的选择因素既有理性的经济因素、心理因素,也可能存在不理性的心理因素,在消费信贷产生的条件下,可能会改善经济因素的理性约束程度,甚至在一定程度上诱发或者刺激消费信贷决策中的非理性因素,促使消费者不会完全根据预算约束来进行消费决策,而更多的会受到自身的认知水平、欲望程度、消费动机的影响,这样的消费信贷决策很有可能导致消费者在未来面临信贷还款的压力,进而构成了消费信贷中的潜在风险因素,这样的心理因素大都是因个体差异而存在异质性。 作者:高蓉蓉单位:南京农业大学经济管理学院 行为经济学论文:行为经济学之展望理论讨论 摘要:本文回顾了行为金融学的一些经典文献,针对展望理论与其他相关理论进行了评述,并对行为金融学的发展做详尽的介绍。 关键词:行为金融;展望理论;心理帐户 一.导论 如果金融经济学可以视为是经济学的一个支派,那么行为金融学(behavioralfinance)也应该可以被视为行为经济学(behavioraleconomics)的支派。而如果我们把行为学派(behaviorism)视为心理学的一支,那么行为金融学也应可以视为心理金融学(psychologicalfinance)的一支,同样又可以视为心理经济学(psychologicaleconomics)的分支。至于研究相关问题的学者应称为心理经济学家(psychologicaleconomists)或是经济心理学家(economicpsychologists),严格而言是有区别的;前者籍由心理学上的理论尝试探讨或解决经济学上所关心的议题,而后者测试着重在探讨与研究个体在经济体系中的行为与相关心理现象。但大部分人都认为,这样的区别并无太大的意义。同样的,文献上也不去区分何者为行为金融学的内容,或何者为心理金融学的内容。 简略而言,“行为金融学”是以心理学上的发现为基础,辅以社会学等其他社会科学的观点,尝试解释无法为传统金融经济学所解释的各种异常现象。这些异常现象包括:过高的股价波动性与交易量,而且股票报酬不论在横断面上或时间序列上,都存在相当的可预测性。例如,在横断面方面,实证分析发现所谓的规模溢酬(sizepremium)与价值溢酬(valuepremium),而传统的定价理论(包括CAPM,APT等)都无法合理的解释资产间的横断面报酬差异。在时间序列方面,除了周末效应、一月效应、假日效应等现象外,股价不论在短期或长期也都存在相当的自我相关。 VanRaaij(1981)提出的“经济心理学”一般模型可以帮助我们了解行为金融学与传统财务理论的差异。显然,尽管经济环境反映一般经济状况的改变,但个体因为个人因素的差异,会对经济环境产生复杂的互动关系。换言之,个体间对市场或经济体的状况会有或同或异的“认知”,透过行为与彼此间互动而再反映在市场或经济中。就是说,市场或经济的状况是群体“投射”的结果。市场或经济的演进,是一连串认知与投射的过程;显然在这过程中,“人”扮演了最重要的角色。 李忠民,姚昕:行为金融之展望理论研究述评以股票价格的决定为例,股价的变动可能来自公司本身的价值的改变,也可能反映投资人因个人心理因素对其评价的改变,或者二者皆然。传统金融理论视人为理性人,而个人与群体的决策过程则几乎完全被忽视,人的因素在理论中的重要性被降到最低。相反行为金融学提升了人的地位,而经济变数的重要性则相对降低。 尽管在1980年代后期才开始受到重视,但行为金融学在许多重要问题上,都已有相当的进展。不过迄今仍未有任何类似CAPM或APT等广为接受的理论被提出。本文尝试从较广的视野,针对展望理论与其他相关理论对行为金融学的发展做详尽的介绍。 二.展望理论的提出 KahnemanandTverskey(1979)指出传统预期效用理论无法完全描述个人在不确定情况下的决策行为。他们以大学教授和学生为基础进行问卷调查,发现大部分受访者的回答显示许多偏好违反传统预期效用理论的现象,并据此提出另一种经济行为的模型,称为展望理论。 KT将这些违反传统理论的部分归纳出下列三个效果来说明: (1)确定效果(certaintyeffect) 此效果是指相对不确定的outcome来说,个人对于结果确定的outcome过度重视。KT设计了两个问题来说明确定效果。第一个问题是,假设有两个赌局:第一个赌局有33%的机会得到2500元,66%的机会得到2400元,另外1%的机会什么都没有,第二个赌局是确定得到2400元,问卷的结果显示有82%的受访者选择第二个赌局。第二个问题也假设有两个赌局:第一个赌局有33%的机会得到2500元,67%的机会什么都没有。第二个赌局有34%的机会得到2400元,66%的机会什么都没有。问卷的结果显示有83%的受访者选择第一个赌局。比较以上两个问题可知,根据预期效用理论,第一个问题的偏好为u(2400)>0.33u(2500)+0.66u(2400)或0.34u(2400)>0.33u(2500),其中u(.)为效用函数。第二个问题的偏好确是0.34u(2400)<0.33u(2500),这明显的违反预期效用理论。 (2)反射效果(reflectioneffect) 若考虑损失(loss),可发现个人对收益和损失的偏好刚好相反,称为反射效果。个人在面对损失时,有风险偏好(riskseeking)的倾向,对于收益则有风险规避(riskaversion)的倾向。这和预期效用理论并不一致,可以看出个人注重的是相对于某个参考点(referencepoint)的财富变动而不是最终财富部位的预期效用。KT设计了一个问题来说明反射效果。假设有两个赌局:第一个赌局有80%的概率得到4000元,第二个赌局是确定得到3000元,问卷的结果显示有80%的受防者选择第二个赌局。若将outcome改成负的,即第一个赌局有80%的概率损失4000元,第二个赌局是确定损失3000元,问卷的结果显示有92%的受访者选择第一个赌局。 (3)分离效果(isolationeffect) 若一组prospects可以用不只一种方法被分解成共同和不同的因子,则不同的分解方式可能会造成不同的偏好,这就是分离效果。KT设计了一个两阶段的赌局来说明分离效果。在赌局的第一个阶段,个人有75%的概率会得不到任何奖品而出局,只有25%的概率可以进入第二阶段。到了第二阶段又有两个选择:一个选择是有80%的概率得到4000元,另外一个选择是确定得到3000元。从整个赌局来看,个人有20%(25%×80%)的概率得到4000元,有25%的概率得到3000元。对于这个二阶段赌局的问题,有78%的受访者选择得到3000元。但KT问的问题是:20%的概率得4000元和25%的概率得到3000元,大部分的人会选择前者。由此可知,在两阶段的赌局当中,个人会忽略第一个阶段只考虑到第二个阶段的选择,即有短视(myopia)的现象。在这种情况,个人面临的是一个不确定的prospect和一个确定prospect。若只考虑最后的结果和概率,个人面临的是两个不确定的prospects。虽然这两种情况的预期值相同,但是由于个人不同的分解方式,会得到不同的偏好。 除了利用问卷来说明之外,KT也提出理论模型来说明个人的选择问题。他们利用两种函数来描述个人的选择行为:一种是价值函数v(x)。另一种是决策权数函数(x)。其中价值函数取代了传统的预期效用理论中的效用函数,决策权数函数将预期效用函数的概率转换成决策权数。 价值函数有下列三个重要的特性: (1)价值函数是定义在相对于某个参考点的收益和损失,而不是一般传统理论所重视的期末财富或消费。参考点的决定通常是以目前的财富水准为基准,但是有时不一定是如此。KT认为参考点可能会因为投资人对未来财富部位预期的不同,而有不同的考虑。譬如一个对于损失不甘心的投资人,可能会接受他原来不会接受的赌局。 (2)价值函数为S性的函数。面对收益时是凹函数,损失时是凸函数,这表示投资者每增加一单位的收益,其增加的效用低于前一单位所带来的效用,而每增加一单位的损失,其失去的效用也低于前一单位所失去的效用。 (3)此价值函数,损失的斜率比收益的利率陡。即投资者在相对应的收益与损失下,其边际损失比边际收益敏感。例如:损失一单位的边际痛苦大于获取一单位的边际利润,也就是个人有lossaversion的倾向。Thale(1980)将这种情况称之为endowmenteffect。 决策权数函数则有下列两个特性: (1)决策权数不是概率,π是p的递增函数,它并不符合概率公理,也不应被解释为个人预期的程度。 (2)对于概率p很小的时候,π(p)>p。这表示个人对于概率很小的事件会过度重视,但当一般概率或概率很大时,π(p)<p。这可以说明个人过分注意极端的但概率很低的事件,却忽略了例行发生的事。 三.展望理论的相关研究 自从展望理论在1979年推出之后,就有许多学者利用展望理论解释了许多传统金融学无法解释的现象,或是以展望理论为基础推导理论模型及实证研究,本节针对重要的相关研究成果加以说明。 1.机会成本和endowmenteffect 传统经济学在某些情况是将所有的成本都视为机会成本。Thaler(1980)将机会成本定义为应赚而未赚得部分。个人对于实际支付的费用和机会成本的态度应该相同。但是Thaler(1980)认为,相对于实际支付的费用,个人对机会成本常常有低估的情况。他利用展望理论来解释这个现象。 由展望理论可知,价值函数的斜率在损失的部分比利得的部分大。所以若将实际支付得费用视为损失,将机会成本定义为应赚而未赚的利得,则价值函数的斜率隐含前者会有较大的权数。 Thaler(1980,1985)将这种情况称为endowmenteffect,也就是个人一旦拥有某项物品,则对该项物品的评价比未拥有前大幅增加。由于个人有避免失去endowmenteffect的倾向,SamuelsonandZeckhauser(1988)认为这种倾向使人产生“安于现状的偏误”。他们的实验中假设参与者获得一笔意外的遗产,其中包含中度风险公司、高度风险公司、基金政权或政府公债等四种投资组合中的一种,并提供其更改投资组合的选择权,实验结果显示大部分参与者选择维持原状。Hershey,Johnson,Meszaros,andRobinson(1990)针对新泽西州和宾州的汽车保险法令的制定进行研究,两州均提供两种形态的保险以供抉择,第一种较便宜但有诉讼的限制;第二种较昂贵而无诉讼的限制。实验结果显示:新泽西州原有的汽车保险法令为第一种,只有23%的人选择改为第二种;而宾州原有的汽车保险法令为第二种,有53%的人选择现状。这些证据都显示安于现状的偏误是存在的。 2.沉没成本(sunkcost)效果 Thaler(1980)将沉没成本效果定义为“为了已经支付的商品和劳务,而增加该商品和劳务的使用频率的效果”。他举下面的例子说明:假定某人为了要参加某网球俱乐部,支付300元的入会年费。在两个星期练习之后,他不小心得了网球肘。但是他还是忍痛持续打网球,因为他不想浪费300元。300元的入会年费是一项沉没成本,传统金融理论认为沉没成本不会影响个人的决策。但是,就上例来说,个人在决策是,是很可能受到沉没成本的影响。 除了Thaler(1980)之外,ArkesandBlumer(1985)、Staw(1981)、LaughhunnandPayne(1984)都认为,个人在作决策时会受到历史和沉没成本的影响。将沉没成本效果运用在股票市场,可以用来解释为何投资人发生未实现损失之后,会继续对该项不成功的投资继续投入资金。ArkesandBlumer(1985)认为个人在做决策时会将沉没成本纳入考量的原因,是在于个人通常不愿意去接受先前所投入的资金被浪费掉的事实。当投资人发生了未实现损失,若其不再对该项不成功的投资继续投入资金的话,等于接受该损失已经发生的事实。 LaughhunnandPayne(1984)检验在不确定的情况下,沉没成本和沉没收益对决策的影响。ThalerandJohnson(1990)延续LaughhunnandPayne(1984)的精神去探讨前次的收益和损失如何影响选择。 ThalerandJohnson(1990)发现,在某些情况之下,前次收益会增加个人参加赌局的意愿,这称为私房钱效应(housemoneyeffect)。 3.遗憾和趋向性效果(dispositioneffect) Thaler(1980)认为人们会因遗憾自己的决策,而觉得自己应该为做错事负责。利用KT的展望理论中的价值函数可以说明这一点。认为自己应该负责的决策者,他的价值函数的斜率比原来的要陡。也就是每下降一单位的收益所下降的收益将大于原来的状况,而每增加一单位的损失所下降的效果也将大于原来的状况。 KahnemanandTversky(1982)认为,遗憾是人们发现因为太晚做决定,而使自己丧失原本有比较好结果的痛苦。他们也发现,虽然实现一个具有收益的股票会产生骄傲感,但随着被变现的股票其股价持续上涨,投资者的骄傲感会下降,并产生变现太早的遗憾。 本文前面曾提到,相对于实际支付的费用,个人对机会成本常常会低估。KahnemanandRiepe(1998)认为遗憾和上述情况有关,大部分的人们对于做了的事比没做的事感到后悔。 ShefrinandStatman(1985)认为投资人为了避免后悔,会倾向继续持有资本损失的股票,而去实现具有资本利得的股票的状况。他们将这种现象命名为趋向性效果,并举了一个例子来说明这个效果。假设某投资人在一个月前以50元买进某股票,到了今日,该股票的市价为40元,此时投资人要决定到底是卖出或继续持有该股票。另外假设未来此股票不是上涨10元就是下跌10元。他们认为投资人会将此决策编辑成以下两个赌局的选择:一个是立刻变现,马上实现10元的损失。另一个是继续持有该股票,这样一来,有50%的概率再损失10元,另外有50%的概率可以得到10元,将目前下跌的部分挽回。根据展望理论,价值函数在面对损失时是凸函数,此时投资人为风险偏好者,ShefrinandStatman(1985)认为此时投资人会不愿意实现确定的损失,而会尝试可能的挽回机会,所以投资人会继续持有资本损失的股票。 BarberandOdean(1999)也利用展望理论来说明趋向性效果,他们认为投资人会以买价当作参考点,来决定是否要继续持有或卖出股票。譬如,一个投资人购买股票,他认为该股票的预期报酬高到足以让他承担风险。他会利用买价做参考点,如果股价上涨,会有收益产生,此时价值函数是凹函数,假如投资人认为该股票的预期收益会下降,他将倾向卖掉该股票。假如股价下跌,则会产生损失,此时价值函数为凹函数,在这种情况下,即使投资人认为该股票的预期收益将低到无法承担原来的风险,他还是会倾向继续持有该股票。 4.跨期赌局的选择 一般而言,个人在做决策时不但会考虑目前的现金流也会考虑未来的现金流。Loewenstein(1988)设计三个实验来说明跨期选择与参考点之间的关系。在每一个实验中,受访者都被要求在目前的消费和未来的消费之间做一个选择。结果发现,对于受访者来说,消费若以延迟的方式出现,对受访者的影响明显大于提早的方式出现。 例如其中一个实验时受访者被告知可以得到一个7元的礼物。这些受访者预定得到礼物的时间可能是一周后、四周后或八周后。然后这些人有两个选择:其中一个选择是维持原来预定得到礼物的时间,另一个选择是可以提早得到礼物但是礼物的价值变小或是延后得到礼物但是礼物的价值变大。结果发现,若以原来预定得到礼物的时间为参考点,人们对于选择延迟得到礼物所需要增加的礼物价值明显大于提早得到礼物而愿意减少的礼物价值。譬如,若原本一周后可以得到礼物的人和原本四周后可以得到礼物的人交换,延迟得到礼物者要求礼物增加1.09元的价值,而提早得到礼物的人只愿意减少0.25元的价值;其他不同的交换组合也都得到相似的结果。 由此可利用KT展望理论来解释上述现象。在展望理论中,个人有lossaversion的倾向,所以若以原本预定得到礼物的时间为参考点,延迟得到礼物者所减少的效用和提早获得礼物者所增加的效用应该相等,则延迟得到礼物者所要求增加的金额会高于提早得到礼物者愿意减少的金额。 Lossaversion的概念也能用来解释个人随时间变动的消费形态。根据跨期消费理论中的生命周期假说(life-cyclehypothesis),个人一生的消费及所得的总量都固定,且当时间偏好率等于实际利率时,每期消费都一样。但是LoewensteinandPrelec(1989)发现若以过去消费水平为参考点,个人对于未来的消费形态偏好越来越多,这表示个人的时间偏好为负,这和生命周期假说并不一致。但是若个人以过去的消费为参考点评价目前的消费时,lossaversion的想法会促使个人不愿意减少消费,只愿意增加消费。 5.心理帐户 除了TverskyandKahneman(1981)和Thaler(1985)之外,许多学者也认为个人在决策时并不会综观所有可能发生的outcome,而是将决策分成好几个小部分来看,即分成好几个心理帐户。 ShefrinandThaler(1988)认为个人将自己的所得分为三部分:目前的薪资所得、资产所得和未来所得,对于这三种所得个人的态度并不相同,譬如对于未来所得个人总是不太愿意花掉它,即使这笔所得是确定所得。ShefrinandStatman(1994)认为散户会将自己的投资组合分为两部分,一个部分是低风险的安全投资,另一部分是风险性较高期望让自己更富有的投资。以上这些理论都认为,大部分投资人会想避免贫穷同时又想变得富有。此时,投资人会把目前的财富分为两个心理帐户,一是为了避免贫穷,另一个则是想要一夜暴富。KahnemanandLovallo(1993)认为人们倾向一次考虑一个决策,目前的问题和其他的选择分开看。 ShefrinandStatman(2000)以KT的展望理论为基础,发展出行为投资组合理论(behavioralportfoliotheory)。他们利用单一心理帐户(singlementalaccount)和多个心理帐户(multiplementalaccounts)来推演BPT。BPT-SA投资人关心投资组合中各个资产间的共变异数,所以他们会将投资组合整个放在同一个心理帐户中。相反的BPT-MA投资人将投资组合分离成不同的帐户,忽视各个帐户之间的共变异数,所以他们有可能在某一个帐户是卖出证券但是在另一个帐户却买进相同的证券。这解释了Friedman-Savage(1948)之谜:为何人们在买保险的同时也会购买彩票? 四.结论 本文尝试回顾了行为金融学中的展望理论及其发展。行为金融学的发展提供了新的金融研究的思考方向。不过尽管行为金融学在许多现象的解释上有合理的一面,但截至目前为止,并未有类似CAPM或APT等广为接受的理论。其实不论传统金融理论还是行为金融学都有失之偏颇之处,未来金融学的发展显然是要适当的把二者结合起来,找到一个平衡点。从行为金融学引进心理学的观点来看,未来的研究显然是一个跨领域(inter-discipline)研究的时代,不同学科的关键,将有助于我们进一步了解金融理论的本质。同时从行为金融学的观点来看,除了个人特质的差异外,文化与社会的差异也会使得不同国家的市场有不同的特性。目前国内对于行为金融学的研究仍然相当有限,这个领域显然值得未来进一步去挖掘探索。 行为经济学论文:道德行为经济学 一、道德行为分析 (一)道德行为对社会交易成本的影响 交易成本是处理人与人之间的交易关系所需要的成本,是在与人有关的交易活动中的费用,因而道德的规则也必然在这种活动制约中发挥作用,道德行为会在总体上减少交易磨擦、降低交易费用,反之则增加交易费用。 一个缺乏道德规范的社会,会引发大量的交易成本。譬如,缺乏道德约束的盗窃行为,虽然它只是财富在不同物主之间的转移,一般不导致社会总财富的减少,但它却产生社会防盗问题。为了防止和惩罚盗窃,就要建立防盗设施,设置保卫部门以及事后破获盗窃案件,这些都会引起有限的社会资源的占用。社会为防止盗窃行为而引起的支出,就是盗窃这种不道德行为引发的交易成本。盗窃行为越猖獗,社会交易成本越高。没有盗窃行为,这部分资源就会被节约下来。又如商业欺诈这种不道德行为,也会引发社会资源的浪费性使用。人们为防止被骗,就要花费人力、物力、财力,去了解交易对象的信誉,鉴定商品的真伪与质量,签订更加详细的交易合同,在被骗之后去打官司等等。如果有良好的商业道德,这方面的费用就可以大大减少。所以,一个道德水准很低的社会,也就是一个交易成本很高、社会资源浪费性使用较多的社会;而一个道德状况良好的社会,则可大量节约交易成本,使有限社会资源获得节约而用于可以增进社会福利的其它方面。 (二)道德的公共物品性和搭便车 在经济理论中,通常把经济活动所提供的产品分为私人物品(如一般商品)和公共物品两部分。公共物品是指能够同时供许多人享用的物品,并且供给它的成本与享用它的效果,并不随着享用它的人数规模的变化而变化。据此,道德也同样具有公共物品的特性,也是一种公共物品。 道德作为一种公共物品的消费具有非排他性的特点。这种非排他性使得公共物品的生产者很难通过市场机制收回其成本。在公共物品领域存在“搭便车”行为。“搭便车”者,是指没有参加该产品的生产,或虽参加但不承担相应成本,却能从中获益的人。“搭便车”者生产成本的降低是建立在他人成本提高的基础上的。道德亦如此,谁都希望社会道德状况优良,享有一个好的道德环境,但“搭便车”者却不想对这一良好的道德环境尽必要的道德义务、付出必要的道德代价。因而“搭便车”者众多和“搭便车”现象泛化必然会破坏整个社会的道德秩序。首先,人们在提供道德产品,为全社会创造良好的道德环境的同时,大量的“搭便车”者免费使用,使道德产品的提供者处于尴尬的境地,导致谁提供谁亏损,所以“搭便车”者使道德建设和道德实践中的创新激励机制软弱。其次,“搭便车”使人们获得的与其所付出的不一致,那些败德者比守德者获得更多的收入,这就必然刺激在道德领域的机会主义行为盛行。最后,由于道德公共产品的免费消费导致人们可以不计成本去消费公共物品,并且由此助长机会主义。这一机会主义在道德领域的一个典型表现就是“谁都想从守德中得到好处,谁都不愿为守德支出费用和代价”。当主体自己的权益受到侵害时,该主体强烈要求一个好的道德环境;而当主体有机会侵犯他人利益,则将所有的道德规范抛于脑后,竞相败德。久而久之,道德环境只会越来越坏,最终导致一种道德的无序状态或无道德状态。 (三)道德行为的收益外溢和成本内化 一般来说,任何一个道德行为,其道德的私人收益和道德的外在收益之间以及道德的私人成本与道德的外在成本之间有一个此消彼长的关系,道德的私人收益越小其外在收益越大,道德的私人成本极大可能道德的外在成本极小。按照对道德的公共物品性及其外部效应的分析,这主要是由于道德行为的收益外溢和成本内化所致。 道德行为几乎毫无例外的有一个共同点:行为者付出的代价(成本)极大,有的甚至付出了自己的生命;而他们的所得(收益)较小,甚至是负收益。但从其行为对社会的道德收益和道德成本来说,则是 另一番景象,正是由于他们的行为促进了良好的社会道德环境生成,给社会带来了正的道德收益,减少了社会付出的道德成本。换句话说,他们的个人收益极小,而外部收益和社会收益极大,大部分个人收益外溢为社会收益,给社会带来了外部正效应;他们的个人代价(成本)极大,而外部成本和社会成本会减少,大部分外部成本内化到行为主体的个人成本里去了。 由上观之,一个道德行为,或一种符合社会规范的行为的个人成本如果太大,个人收益太小,甚至是负收益,作为一个理性的行为主体就会在成本和收益之间进行算计。一段时间以来,我们的社会在为缺少见义勇为的英雄、世风日下而痛心疾首,然而却很少有人去探究其背后的原因。无论是见义勇为,还是仗义疏财、乐善好施、对道德的遵守,都不是没有成本的。而当人们付出这样的成本的时候,他实际上是在生产着一种公共物品,这种公共物品就是坏人受到惩罚,正义得到伸张,社会秩序得到维护,道德环境得以好转。这种公共物品是可以使每个人受惠的,即每个人都是这种公共物品的消费者,而且其它的消费者都不用为此支付成本。为这种公共物品的生产支付成本的,只是那些见义勇为的英雄以及那些道德行为者。对于那些见义勇为的英雄和那些道德行为者来说,如果在代价(成本)与收益的理性选择中找不到这样做的充分根据,这样的情形就可能出现:几乎每个人都愿意社会道德秩序处于良好的状态,但愿意为此而付出代价(成本)的人将越来越少。 这就提出一个问题,在一个社会中,如何使愿意帮助别人的人,愿意遵守社会公德的人,愿意仗义疏财、乐善好施的道德行为者,有见义勇为冲动的人,在一般条件下,不至于为自己的行为付出太大的代价。而这个条件是需要社会来创造的。如果社会不能提供这样一种条件,即使在某种特殊的情况下会出现几个足以感人的英雄,但它无法使大多数人都能够普遍这样做。其实,现实之所以出现道德冷漠的现象,也正是人们经历了许多教训(成本与收益失衡)的结果。如果缺少基本的秩序保证,一个人因做好事却遭流言蜚语,一个人救了他人却被被救者反污为肇事者,一个人因制止流氓滋事反被流氓殴打,可能意味着生命危险,最后甚至连医药费都无处报销,这就足以让许多人望而却步。在经历了许多这样的事情之后,再面临类似的事情,通过理性思考,人们就必然会形成一种预期,即如果自己出面干预,是要承受很大的代价的,可能完全“得不偿失”。 二、败德行为分析 (一)败德成本与败德收益 人们在追求利益实现的活动中,总是力图以最有效的行为方式实现其利益,即以最小的行为耗费(成本)取得自己所需的资源,获得利益的最大实现。所以决定选择取向的根本,在于预期中的行为结果在收益上大于实施行为支付的成本。理性的道德主体同样是利益最大化的追求者,他们在作出一定的行为之前,也要对各种可选的行为方式的成本和收益的大小进行预测和比较,从中选择能给自己带来最大利益的行为。 败德行为的成本包括实施行为过程中所做出的物质和精神耗费以及由实施行为所引起的社会给予的舆论谴责以至法律制裁等等。 败德收益是指败德者通过败德行为所获得的利益和某种满足。对败德者而言,败德收益按其内容、性质,大体可分为财产性收益和精神性收益。前者是指因败德而获得的可直接或间接计价的利益,即可用货币计量单位加以最终衡量、测定的利益。后者是指因败德而获得的精神性利益,它具体可表现为败德者的情感得到的满足或发泄等等。 其他条件不变时,败德行为的成本和收益及其与败德行为的发生之间的关系有一个确定不移的变化轨迹,即在一定范围内,私人成本越高,私人利益越低,败德行为发生的概率也就越低。败德行为的发生率与败德行为的私人成本成反比例关系,同其私人收益成正比例关系。 对于败德行为的分析具有重要的意义。其一,有助于我们了解败德者的败德决策。败德主体之所以必然作出某种败德行为决策,其根本原因就在于降低其败德成本,最有效地使其所追求的败德收益得以实现。只有当他预期败德收益大于或等于其败德成本时,才有可能最终实施该行为,并且随着这种败德收益越大,其决定实施行为的坚定性越强,因而实施败德的可能性也越大;其二,有利于我们确定对败德者实行惩处的最低限度。由于最终是否实施败德行为的主要原因在于对败德收益的预期水平。因此,要有效地预防和惩处败德行为者,对其惩罚量的最低水平必须高于其败德收益,只有这样,才能使其产生“得不偿失”之感,使其不愿再败德,同时也会使社会上其他的、潜在的败德者受到威慑,在理性的权衡中放弃实施败德行为。当然,上述论证具有相对性。因为在现实生活中,由于败德的惩处机制和制度不健全,的确存在着那些不计成本的“死皮赖脸”者和不计后果的“铤而走险”者,这类人以“蹂躏道德”为乐趣和本能,他们可能不会去进行败德成本与收益的算计,尤其可能以赌徒的侥幸心态低估预期惩处成本。 (二)经济分析:败德行为可以解释但不能容忍 正如前面分析,理性的经济人追求个人利益的最大化,从经济人的角度,败德行为主体所实施的败德行为同样是为了追求自身收益最大化,因而对败德行为我们可以在经济学意义上作出解释并给予一定理解。 但“可以解释并理解”的东西是否可以毫无限制地让其发展呢?非也。经济分析特有的价值判断标准包括“帕累托最优”、效率和公平等。我们把败德行为放在经济学的价值判断体系内作如下检测。 首先,假定败德行为发生之前的经济系统处于帕累托最优状态。当败德者实施败德行为时,他所得到的败德收益实质上是其它受害者的一种福利的净损失,表明净福利从一般人手中转移到败德人手中,社会总福利并没有增加。败德者的境遇的改进是以受害者的福利受到损失为前提的,这显然违背了帕累托最优这一假设前提。 其次,经济学认为,外部负效应会损害效率。从整体来看,败德没有增加社会总福利 水平。从个体来看,败德者的私人成本很小甚至没有,收益却极大。但是,败德行为具有强烈的“示范”效应,一旦某位败德者的败德活动“成功”,获得了可观的收益,就会带动更多原本清白的人加入败德者的行列,败德行为发生的频率就会逐渐加快,就象瘟疫一样,具有很强的传染性。如果说小范围的败德行为犹可容忍的话,那么败德行为在社会范围内大面积发生时,社会就不得不为此支付高额的追加成本。由此可见,败德行为带来的社会成本远大于私人成本,具有典型的外部经济负效应的特征,从而引发社会资源配置的无效率。 再次,如果整个社会“人人都能败德”且“人人都败德”,从理论上讲,这是公平的。但实际上人非机器,毕竟有差别,只能是少数败德者凭借败德行为率先走上“富裕之路”,而绝大多数人仍然固守原状,甚至因受败德之害而状态恶化,这就导致了机会的不平等和结果的不平等。这既是不公平的,也是无效率的。 以上分析表明,由于败德者也是理性经济人,他们的败德为行为恰恰符合经济人对“主体利益最大化”的追求,因此是可以解释并理解的。但由于败德行为客观上破坏了经济系统既定的帕累托最优状态,违背了效率与公平原则,而这与经济学分析的价值判断标准背道而驰,因而败德行为又是不可容忍的。 三、道德建设与制度安排 (一)经济分析的意旨:内化道德行为收益和败德成本 通过前面分析可证,道德行为具有道德收益外溢(外部正效应)的特点,败德行为具有败德成本外溢(外部负效应)的特点。但对道德进行经济分析必须找到一种方法,该方法能够激励道德主体践履道德行为,警醒败德者减少实施和不实施败德行为,从而推动整个社会的道德进步。 这里首先可以借鉴科斯的交易成本学说。科斯在《社会成本问题》一文中对人们常识行为或者说对人们约定俗成的价值观进行了发人深省的修正。(注:参见科斯《社会成本问题》,见《财产权利与制度变迁》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第3页。)科斯认为,当人们在面对A损害B(或外部负效应)这类问题时,往往是考虑如何阻止A,实际上这些被认为“天经地义”的办法都不尽如人意,因为其结果尽管可能使B免遭损失,却有可能使A也遭受损失。要使当事人所遭受的损失都尽可能地小,正确的思考逻辑应该是我们应允许A损害B,还是允许B损害A,换言之,就是A是否有权损害B,或B是否有权要求A提供赔偿。科斯的结论是,如果市场交易是有费用的,在产权已明确界定的情况下,相互作用的各方就会通过合约找寻到费用较低的制度安排。科斯的思想精髓在于,人们可以通过界定产权,使交易成本内在化,从而使价值损失在整个社会范围内被减少到最小程度。 我们把科斯的理论借用到对道德分析的领域,尽管行为主体会理性地将约束成本支出维持在边际成本支出与边际收益相等的临界点上,但经济分析则更希望找到一种制度,这种制度如同企业组织内化了交易成本一样,能够内化道德收益和败德成本。这种制度能清楚地界定彼此的利益边界。如果这种制度找到了,或许经济学分析道德的任务就大功告成了。 (二)制度环境与行为选择 以科斯等为代表的新制度经济学派认为,在既定的制度下面,“每个人不过是一只拴在树上的狗”。(注:转引自《中国经济日报》1998年5月7日。)制度就是拴着狗的绳子的长度,正如绳子的长度决定了狗活动的范围一样,制度决定了人的活动在操作层面的选择集。在既定的制度下,人的行为选择也总会达到制度允许的边界范围,使自己的效用最大化。 制度告诉并强制规定人们可以做什么,不可以做什么,在制度规定的范围内,人的活动具有选择自由,超出这一范围就要受到惩罚。尽管制度是后天的,依生产方式、交往方式的变化而变化,但对特定时代的人来说,却是他们一出生就面对的、既定的,因而是无法选择的。人们只能在它提供的范围内或设计的框架中活动,不能脱离它、跨过它。正如狗活动的范围取决于绳子的长度一样,个人行为选择所达到的满足程度则取决于制度。在现有条件下,制度设置更合理一些,制度建设更好一些,在制度的允许范围之内,人们追求和达到效应的最大化是无可厚非的。 在科斯、布坎南、诺思等新制度经济学家看来,任何一个与社会相悖的现象出现,其终极原因都应该从制度本身存在的缺陷中去寻找,而不应该仅仅从个人行为中去寻找。个人行为也是由制度所决定的,行为的无序与错乱,其本身也反映出制度的不健全。我国改革开放的总设计师邓小平也说,“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至走向反面。”(注:《邓小平文选》第2卷,第333页。)良好的制度规范会鼓励人们自觉地“抑恶从善”,而不良的社会制度则为“从恶”提供方便,甚至会在一定程度上抑制“行善”的愿望和动机。如果出现一、二桩败德的事件,我们可以归结为这样那样的主观偶然原因。一旦生活中充溢着形形色色的败德行为,我们就不得不更深一层次地追问制度原因,是制度允许败德者这样做。民众的道德状况在很大程度上取决于社会为其所提供的社会结构方式,以及社会宏观手段的内容和方式。这不仅需要有善的价值引导与精神塑造,更需要有合理的社会结构与恰当的社会行为规范作保证,这就是制度。只有当社会能为其成员提供如黑格尔所说的“活的善”的社会伦理和制度规范安排,且有恰当的保证手段引导民众向善的方向发展时,其成员才能表现出普遍的德行状态,并稳定地向拥有优美灵魂的德性过渡。由此可见,道德建设从制度建设入手是当务之急。 我们宁愿相信制度,不可太相信人们的德性和善。 (三)制度安排:道德演变的大趋势 通过前面的分析可以看到,一个社会中人们的道德处于一种什么样的状况,在很大程度上取决于社会为此而做的制度安排。因此,道德建设最主要的不在于宣传和号召,而在于制度建设。在经济社会的转轨时期,尤其如此。作为道德规 范,将在越来越高的程度上趋向制度化,这已是道德演变的大势所趋。道德规范的制度安排主要有如下内涵: 首先,一切道德规范的确定和实施,都将同最基本的社会经济、政治制度结合起来考虑。人们将越来越清楚地认识到,社会的经济政治制度,尤其是社会财富的分配、占有等方面的基本制度,决不是同社会的正义和道德不相关的,而是直接决定了整个社会的正义和道德水平、程度。社会制度安排不能仅仅考虑社会生产效率的增长,而且要考虑到社会成员权利和义务的对等性,考虑到社会成员之间平等合作,考虑到社会发展的政治目标、经济目标和伦理道德目标的一致性。我们决不能在经济目标上强调利益至上甚至利己至上,而在伦理道德目标上又一味地强调大公无私、利他、利人。这势必引起社会成员思想和行动上的无序和混乱。 其次,整个社会要通过各种制度安排,有效地维护社会的公平、正义与秩序。社会应当为公民提供公正的生存环境,应当建立起公正的社会秩序,使社会的善指向德福一致,成为人们谋取现实利益的有效途径与方法。如果说个人负有支持制度的义务,那么制度必须首先是正义或接近正义的。如果不能通过制度安排维护社会的公平与正义,一些人可以通过不道德的甚至是不合法的手段获得可观的收益,道德便处于相当尴尬的境地。因为社会不公平恰恰是引发不道德甚至故意反道德的原因之一,在实际社会生活中,有些不道德行为和故意反道德行为就是由这样的不公平引起的。道德有赖于体现公平与正义的社会秩序的支撑。 第三,一切道德规范都将尽可能成为一种可以操作的“制度”,都要能够落到实处,而不再是一种空洞的“理想”或“应当”。从这个意义上来说,道德规范将越来越接近于法律。过去我们谈道德建设,常较多地从思想意识和信仰层面出发,忽视了道德在规范层面上的机制性特征;往往过于强调道德自律性的一面,忽视了道德他律性的一面。这样,道德往往只表现为一种软约束,缺乏社会强制力。这是当前道德失范的原因之一。必须加强道德的制度化建设,增强其硬约束力。操作中的指导原则应定位于使道德价值具体化,道德要求规范化,增强其可操作性,同时建立道德执法监督机制。制订或确认道德行为准则,并附以监督社会成员遵守这些准则的事后惩罚措施,包括物质和精神的双重惩罚;在保留道德形式的基础上,把一些带有普遍性的道德规范上升为法律规范,使道德价值得到道德规范与法律规范的双重确认,增强其硬约束力,发挥道德与法律的互补作用。 第四,通过制度安排保证具体的道德行为获得较大收益,败德行为付出极大的成本(代价),使道德收益和败德成本内化或部分内化。不能使违反道德的行为成为一种有利可图的行为,更不能使遵从和弘扬道德者总是成为事实上的吃亏者。社会应当努力构建起依靠赏罚严明的机制调节分配的公正的社会结构,在宏观上创造“老实人不吃亏”的合乎人性生长的良好环境,保证德行是社会的普通通行证,从而使民众通过生活体悟到,德行既是美好的,也是有用的,进一步引导民众成为社会生活的自在自为的主人。在一个社会中,当违反道德的行为往往能够带来利益的时候,就会产生有害的误导。 第五,通过相应的社会组织和机构建立利益制约机制,为人民进行善恶选择提供制度保障。利益制约机制的建立一方面是使利益关系处于规范和调节之中,保证合理、正当的利益的实现与履行。同时,对于利益失衡进行制约和监督。另一方面,对于社会和人民群众倡导的善行给予保护和奖励,对于违害社会发展和人民利益的恶行进行相应的惩罚。善行得不到相应的奖励,恶行得不到应有的惩罚,这就为其他社会成员在冲突中选择善行带来阻碍,使社会正气得不到弘扬。一个社会出现善恶冲突与斗争,出现一定的不公现象并不可怕,可怕的是对恶现象没有强有力的制约机制和惩罚机制,而使善不能战胜恶以致无法遏止恶现象的蔓延。因此,一个社会建立起有效的扬善惩恶的机制,不仅可以为解决善恶冲突提供保障,而且会在很大程度上促进社会风气的好转。 有了这样的制度安排,人们做出某一行为之前,才会在社会利益、他人利益、个人利益之间,以及个人利益的成本和收益之间作出平衡和比较,能够合理地界定彼此的利益边界,小心地进行合作、交换和博弈。有了这样的制度安排,才能使道德行为主体在成本和收益之间找到平衡点而实践其道德行为,使败德行为主体在成本和收益之间找不到均衡点而放弃其败德行为。 行为经济学论文:行为经济学 一、不确定条件下的判断决策 1.不确定条件下的判断的偏差 一个基本偏差是:小数法则。例如,当一位投资者观察到一位基金经理在过去两年中的投资业绩好于平均情况,就会得出这位基金经理比其他经理优秀的结论。 2.不确定条件下的决策:展望理论 莫里斯.阿莱最先提出实际情况中许多不确定条件下的决策与预期效用理论相背离的观点,提出了著名的“阿莱悖论”,并由此获得了1988年的诺贝尔经济学奖。用一个简单的实验来说明阿莱悖论。如,给定一组选择,a:以100%的概率获得3000元收益;b:以80%的概率获得4000元的收益,20%的概率没有收益。此时,被实验者往往会选择a选项。给出第二组选择,a:以25%的概率获得3000元的收益,75%的概率没有收益;b:以20%的概率获得4000元的收益,80%的概率没有收益。与第一组选择相比,两个选项获得收益的概率同时减为四分之一,但此时被实验者往往放弃a而选择b。 卡尼曼在此基础上又提出了大量的证据,表明许多不确定条件下的决策与预期效用理论相背离。在此基础上,卡尼曼与特韦尔斯基在1979年发表的《展望理论:风险下的决策分析》一文中,提出新的理论模型,即展望理论。 在展望理论中,相对于各种选择下效用的绝对水平,决策者重视各种选择所带来的总效用的变化。U=U[,I]-U[,0]即效用值U[,I]相对于初始效用值U[,0]的变化量,如果相对于初始效用值U[,0],效用值U[,I]增加,则U取正值,反之若见小,则U取负值。若事件A以P[,a]的概率发生,效用变化值为U[,a];而事件B以P[,b]的概率发生,效用变化值为U[,b],当且仅当下式成立时,决策者会选择A而放弃B。Σp[,a]U[,a]>Σp[,b]U[,a] (1)价值函数V(u)的解释: 价值函数V以效用值的变化为自变量。该函数呈S形,凹的部分表示收益;凸的部分表示损失。比如说,按照传统的预期效用理论,以80%的概率损失4000元,20%的概率免于损失,损失期望值大于3000元的确定损失,所以应该选择后者。但在现实生活中,人们宁愿冒一下险,选择前者。因为如果幸运的话,20%的小概率事件一旦成功,可以避免损失。这就体现了损失上的风险偏好。 (2)决策权重函数:单调上升,在0、1处间断,小概率高估,大概率低估。 二、行为经济学的形成动因及兴起过程概述 行为经济学(BehavioralEconomics)又称为“心理的经济学”或“心理学和经济学”,在心理学的基础上研究经济行为和经济现象,是一门试图将心理学的研究成果融入标准经济学理论的经济学分支学科。它认为,人类行为是有限理的,并且,经济人偏好不总是稳定的。 三、由行为经济学思想想到的对投资问题贴现模型的改进 给出两个选择,a:在未来十年里,每年可获得1.2万元的现金流,总贴现值收益为10万元;b:立刻可以获得9万元收益。现实生活里,恐怕很多人会选择后者,因为相对于唾手可得不用等待的9万元,贴现10万元的收益还要求付出“等待成本”,而且,收益的可靠性也有太多的不确定因素了。 所以,在传统投资贴现模型中添入一些影响人们行为的选择偏好因素及风险因子。并且,传统投资贴现模型假设每年现金流的贴现率相同,而实际经济每年在发展变化,客观经济环境也在变化,利率、通货膨胀率也随之变化,结果可能未必相等。 设Pi为投资者对于每年现金流的心理偏好权重,即每年现金流相对于投资者的价值体现;每年现金流为Ci;n年里每年现金流的贴现率为i;每年现金流可得性风险为Ri,实际的总贴现值对于投资者个人的价值体现为V: V=Pi(1-Ri) 投资者会潜意识的依据自己偏好,根据贴现值在自己心理账户中的价值体现的高低,即V值的大小,来判断投资决策。 最后,行为经济学并不是否定传统经济学,而是对传统经济学的修正和补充,为经济学的发展提供了一个很好的思路,拓展了经济学的研究方向。虽然,行为经济学的研究已取得突破性进展,但作为一门新兴学科,行为经济学还没有建立起严密的理论体系,自身也没有建立起严密的逻辑理论模型。不过,随着研究的深入,行为经济学会逐渐建立起系统完整的理论框架。 行为经济学论文:宏观行为经济学 一、非对称信息 信息问题可能在某种程度上存在于所有的市场中。在一些市场中,不对称信息可以由于重复交易和声誉的存在而较为容易得到解决。在其他市场,如保险市场、借贷市场、劳动力市场中,买卖者之间的非对称信息并不容易解决,而且造成了严重的市场失效。例如,老年人不容易买到保险,小公司的贷款受到限制。同时在劳动力市场中的“少数者”会受到统计歧视,因为人们总是被归入根据可观察的特征确定的各种类型中。借贷市场失效是失业的主要原因。即使在声誉和重复交易克服了不对称信息的地方,这些惯例也影响了市场的结构。 要了解不对称信息的根源,知道哪个时代正在进行的一场更加广泛的思想革命是很有用的。在20世纪60年代初以前,经济理论家们很少为刻画特殊市场的特殊制度而建立模型。张伯仑的垄断竞争模型和琼·罗宾逊的相似的理论出现在研究生课程甚至一些高年级本科生的课程中。但这些是少之又少的例外。然而在20世纪60年代初,随着增长理论家们开始建立有特殊技术特征的模型——如边干边学等,“特殊”模型开始增加。把这些特殊因素纳入模型中并未损害原有的价格理论,但是它们播下了即将到来的革命的种子。 二、非自愿失业 新古典经济学家认为非自愿失业是不可能存在的。失业者是那些正在寻找工作(否则他们不是失业,而是非劳动人口)但是拒绝了不能提供使他们满意的工资的工作的人,因为他们期待更高的工资。由于找不到能提供符合自己要求的工资的工作而失业是不如人意的,但是受到最低工资规定和工会讨价还价影响的人除外,他们是自愿失业者。在市场出清价格下每个人都能找到工作。在新古典理论中,就业下降的时期——商业周期低潮——可能是由于意外的总需求水平下降造成的。同样的,就业下降也可能是由于负的供给冲击,这造成了劳动者退出劳动市场,放弃可得到的工作。然而任何关于由自愿的工作决策引起的商业周期的描述都遇到了经验上的困难——先于周期的辞职行为是不争的事实。 行为经济学家并不否认非自愿失业的存在,相反他们对此给出了自成一体的解释。20世纪70到80年代首次出现的效率工资模型使得非自愿失业这一概念有了意义。这些模型假定由于道德、公平、内部力量或非对称信息的存在,雇主有强烈的动机向劳动者支付高于最低水平的工资。这种“效率工资”高于“市场出清”的工资,所以使工作机会受到了限制。一些劳动者因此找不到工作,这些人就是非自愿失业者。 有许多关于同质的工人所得工资的经验研究证明了效率工资是普遍存在的。早在效率工资进入宏观经济学家的视野之前,劳动经济学家就记录了在相同的工作或有相同特征的工人之间收入的广泛差别。看起来确实有“好工作”和“坏工作”之分。好工作和坏工作的存在使得非自愿失业有了意义:失业者愿意接受但是没能得到那些被同等能力的人把持的工作。 但是为什么厂商们会支付在最低限以上的工资呢?就我看来,心理学和社会学的解释在经验上是最有说服力的。三个要点如下:互惠(人类学中的礼物交换理论),公平(心理学的平衡理论)以及对集体规范的遵循(社会学中的参照群体理论和心理学中的群体信息理论)。在最早的基于礼物交换理论的“社会学”版本的效率工资理论中,厂商给劳动者高于市场出清水平的工资,劳动者则回报以对公司的忠诚。高于市场出清水平的工资的另一个原因是对公平的考虑:根据心理学的平衡理论,劳动者可能会由于认为他们的工资低于“公平”水平而不积极工作。集体规范通常决定了工人们关于礼物互惠的交换形式以及公平工资的概念。Fehr和其同事用实验的方法确定了互惠行为和集体准则对工人效率的重要性。我最喜欢的效率工资模型是内部人—外部人模型。其中内部人阻止公司以低于现行工资的市场出清工资雇用外部劳动者。一个暗含的假设是内部人有能力破坏公司雇用外部劳动力的努力。DonaldRoy的一份细致的关于伊利诺斯机动船厂的研究也许反映了这种行为的发生机制。内部人针对外部人的串谋是许多公司支付高于市场出清水平工资的原因。 另一个版本的基于非对称信息的效率工资模型把高于市场出清工资看作是纪律工具。在夏皮罗·斯蒂格利茨模型中,公司支付“高”工资来减少员工的偷懒行为。然而当所有公司都支付“高于平均水平”的工资时,平均工资提高了,使得失业出现。失业作为一种纪律工具起作用,因为工作不努力而被炒鱿鱼的工人只有在过一段时间之后才可能找得到工作。 工人纪律模型比基于社会学和心理学的模型更符合经济学的标准逻辑。但是心理学和社会学模型,虽然依赖于标准经济学分析之外的因素,却可能为非自愿失业提供了更好的总体解释。行为模型刻画了凯恩斯在“通论”前几章所强调的重点:公平以及相对工资的比较。 三、货币政策的有效性 新古典经济学家的一个重要观点是,只要被完全预期到,货币政策对产出和就业没有作用。对货币供应量变化的完全预期使得理性的工资和价格确定者会以适当的比例调整名义工资,使得产出和就业不发生变化。这种新古典假设和关于货币政策的经验证据以及人们对中央银行对经济作用的普遍信念是相矛盾的。 宏观行为经济学的一个主要贡献是清楚地展示出在合理的行为假设下货币政策确实能够影响实际经济,就像凯恩斯经济学很早就断言的一样。认知心理学把决策者描述为搜集信息,并把决策建立在简化的意识结构上的“直觉科学家”。依赖拇指定律(ruleofthumb),而忽略那些对利润或效用影响很小的因素是这种心理节约机制的一个应用。在工资—价格体系中,简单法则造成了总工资(价格)水平对外部冲击反应的惰性——被新古典经济学家所轻视的“粘性价格/工资”行为。在新古典的批评中,“新古典综合派”所假定的惰性的工资行为是非理性的,于厂商和工人是不利的,因此是不合理的。相对的,行为经济学家指出包括“货币幻觉”在内的拇指法则不仅是广泛存在的,而且是合理的。因为以此原则行事带来的成本是很小的。 在和JanetYellen合作的文章中,我用一个有效率工资和垄断竞争特征的模型首次展示了这一结果。我们假定一些定价者遵循拇指法则,在需求冲击(由货币供给造成的)之后仍然保持价格不变。我们说明遵循“拇指法则”而没有根据货币供应量变化调整价格的厂商的损失是“第二性”的(小的),而货币冲击对产出的影响在这样一个经济环境中相对冲击的水平而言是第一性的(显著的)。我们把厂商采取的粘性价格确定的拇指法则称为“近似理性”,因为它们由于偏离完全最大化行为而承受的损失是第二性的(小的)。 关键性结论——近似理性的价格粘性足以赋予货币政策显著的力量——的逻辑是简单的。在垄断竞争条件下,每个厂商的利润函数都是对其价格二阶可导的,所以在最佳价格的领域内是平坦的。因此任何对利润最大化定价行为的偏离带来的利润损失都是较小的——相对于偏离本身而言是第二性的。但是如果大量公司的偏离行为都是相似的话,那么真实的均衡——去除价格水平之后的货币供给——相对于完全最优化行为下的情形而言将会产生第一性的变化;真实均衡的第一性的变化,反过来又引起总的需求、产出和就业的第一性的变化。因此对完全理性行为的微小偏离——实际上是小而合理的偏离——反驳了认为被完全预期到的货币供给变化不能影响实际收入和产出的论点。 近似理性的拇指法则模型解决了Lucas的关于在理性预期条件下货币政策的有效性问题。新古典经济学家很难发现货币政策和产出之间除了暂时的关系之外还有任何联系。新的行为经济学以相当数量的近似理性行为为依据,确定了货币供应量变化同产出之间紧密的联系。 四、菲利浦斯曲线和自然失业率 也许菲利浦斯曲线代表了最重要的宏观经济关系。菲利浦斯曲线把通货膨胀率同失业率、通货膨胀预期以及影响总供给的各个因素如食物或油的价格联系起来。在这个关系中通货膨胀和失业的此消彼长的关系定义了货币政策的“可行性范围”,并且因此对其制定起着决定性的作用。菲利浦斯曲线首先在英国得到估计,然后是美国和其他国家。 菲利浦斯曲线的基础是供给与需求。菲利浦斯认为当需求水平高或失业低的时候,厂商的定价方针会将工资通货膨胀(根据生产力调整过的)传递到价格通货膨胀中。因此,对定价者而言,在通货膨胀和失业之间存在一个可接受的权衡。 在20世纪60年代,米尔顿·弗里德曼(1969)和爱德华·费尔普斯(1968)提出了一个新见解。他们认为工人们是为实际的而非名义的工资讨价还价:工人理应预测到通货膨胀并由此得到补偿,然后在此基础上进行讨价还价。在低失业的时候要求更高的预期实际工资。又一次的,定价方针将工资通货膨胀传递给了价格通货膨胀。这样一个微小的假设的修改(人们为了实际的而非名义的工资讨价还价)的效果是巨大的:可接受的失业—通胀权衡不存在了,取而代之的是一个惟一的“自然”失业率,与稳定的通货膨胀率并存。有了“真实工资”讨价还价这一假定,长期的菲利浦斯曲线——与实际通货膨胀和通货膨胀预期的恒等式并存的价格/工资组合——是垂直的,因为有且只有一个失业率——“自然率”,实际通货膨胀和通货膨胀预期在这个失业率处相等。 要了解为什么长期菲利浦斯曲线必然是垂直的,让我们想象一个中央银行希望通过货币政策把失业率维持在自然率以下。在劳动力市场异常紧张的情况下,工人们要求超过通货膨胀率的工资增长额。相应的,厂商将相关成本的增长转嫁到价格中去,所以通货膨胀超出了工人们在讨价还价时所预期到的值。因此当失业率在自然率之下时,实际通货膨胀率超过了预期通货膨胀率。最后,工人们被愚弄了。所以在较长时期内,通货膨胀预期,相应的还有通货膨胀都不断加速。相似的弗里德曼·费尔普斯模型预测如果中央银行尝试把失业率维持在自然率之上的话,最终将会造成不断加速的通货紧缩。只有自然失业率才能产生稳定的通货膨胀率。弗里德曼和费尔普斯首次提出自然率假设之后,经济学家们以惊人的速度接受了它。但是我怀疑这个理论在失业率很高的时候依然适用。 我对自然率假设的怀疑得到了一个经验事实的支持,它揭示了自然率的适用性不是普遍的。毫无疑问,美国20世纪30年代的失业率极度地超出了任何合理的自然率。根据自然率假设,在整个十年中价格通货紧缩应该是持续加速的。但这并没有发生。价格下降了一段时间,但是通货紧缩在1932年之后停止了;在接下来的十年中没有明显的通货紧缩,虽然失业率非常之高。这个证据说明,至少在有些时间段里,存在高失业和低通货膨胀的情况下,自然率假设失效了。 在最近的论文中,WilliamDickens,GeorgePerry和我探讨了两种行为假设。这两个假设和自然率假设不同,它们使得失业和通货膨胀之间稳定的此消彼长关系在足够高的通货膨胀率和足够低的失业率下成为了可能。第一个假设是“纯凯恩斯”的:工人抵制、厂商很少实施名义工资削减;第二个假设考虑了通货膨胀预期在工资讨价还价中的地位:我们认为在通货膨胀率很低的条件下,有相当数量的工作者并不把通货膨胀作为一个足够显著的因素而纳入讨价还价的考虑当中。 凯恩斯关于工人抵制裁减工资的假设反映了他深刻的心理学洞见。这个假定也是和心理学理论以及证据相一致的。期望理论认为个体通过将损失或获益与一定的参照点比较来评价他们面临的环境的变化。证据表明比起获得新收入,人们更加注意避免损失。Kahneman和Tversky的研究已经表明许多与预期效用函数最大化理论不相符的现象在期望理论中都是理性的。如果人们把现有工资作为一个参照点的话,可以看出向下的工资刚性是期望理论的一个自然的应用。Shafir,Diamond和Tversky(1997)在一项问卷调查中发现人们的意识结构不仅仅是像古典经济学假设的那样以现实单位为基本定义,而是同时也表现出一定的货币幻觉,这一发现支持了以上观点。 如果存在对名义工资下降的抵制,在低通货膨胀率下通货膨胀和失业就存在长期的此消彼长关系。弗里德曼·费尔普斯模型中这种关系是暂时的,现实情况则是长期通货膨胀率上涨(如果它是接近于0的话)会造成显著的失业减少和产出增加。逻辑如下:不论经济处于景气或是不景气的时期,总有一些厂商的表现要比另一些厂商好。工资因此需要做出调整,以和这些不同的经济境遇相适应。在通货膨胀率和生产增长适中的时期中,相对工资是很容易调整的。“不幸”的公司可以将工资上涨率确定在低于通货膨胀率的范围之内,而“幸运”的公司可以把工资上涨率确定在平均水平之上。如果生产增长率低而不存在通货膨胀,需要减少实际工资的厂商则只能通过减少名义工资来达到效果。在关于公司面对的需求冲击的现实假设下,减少名义工资的需要随着通货膨胀率的下降而上升。公司不愿意采取名义工资裁减的措施使得长期失业率上升。因为在低通货膨胀条件下在每个就业水平中决定劳动供给的真实工资都更高,与稳定通货膨胀率并存的失业率会随着通货膨胀率逐渐下降到0而不断上升。对于那些不能降低工资的厂商来说,这种溢出产生了超出这些公司内就业变化的总就业效应。因此,有一点低通货膨胀的好处是它“润滑了劳动力市场前进的车轮”。 对包括了交叉冲击和不愿减低货币工资的厂商的模型的模拟结果表明,在根据实际情况选择参数的条件下,通货膨胀和失业之间的此消彼长的关系在低通货膨胀和低生产增长率下是很明显的。例如,通货膨胀永久性的从2%减少到0%,每年会造成失业率的大概2%的永久性增加。相应刚才提到的对模型的模拟,用美国二战后的数据估计菲利浦斯曲线可以得到相似的结果。当这个菲利浦斯曲线被用于模拟20世纪30年代的通货膨胀率的时候,得到了和大萧条时期美国通货膨胀实际情况惊人相似的结果。而一个具有可比性的标准自然率模型的模拟结果则和事实相反,它表明20世纪30年代一直有加速的通货紧缩。 另一种行为理论也可以推导出在低通货膨胀条件下通货膨胀和失业之间永久性的此消彼长关系。其基本观点是由于低通货膨胀是不显著的,所以在讨价还价过程中人们会忽略掉感觉到的价格水平变化。在垄断竞争和效率工资条件下这种对通货膨胀的忽略是近似理性的。显著信息心理学和认知心理学都表明人们倾向于忽略那些对他们的决策不重要的变量。允许由于通货膨胀高低不同而使得当前通货膨胀对通货膨胀预期的形成其不同作用的Phillips曲线的经济计量估计和这个假设是一致的:在高通货膨胀时期,过去通货膨胀的系数和接近于1;在低通货膨胀时期,这个系数和则接近于0。相似的,使用预期通货膨胀的调查值作为自变量的回归分析在高通货膨胀时期会得到比低通货膨胀时期更高的通货膨胀预期项的系数。 宏观行为经济学所展示的结果——很低的通货膨胀率会带来高失业和低产出——有很重要的政策意义。大多数人都认为中央银行是小心的、保守的、安全的。但是我认为许多中央银行是危险的司机:为了避开通货膨胀的车流,他们在道路的另一端远远地行驶,使得通货膨胀率过低而失业率过高。 五、储蓄不足 对新古典经济学家来说,储蓄的太少或是太多就像非自愿失业一样,是和其基本假定相矛盾的。因为储蓄是个人最大化行为的结果,因此在不考虑外部情况的条件下,它必定是最优的。相反,行为经济学发展出了理论上和经验上的方法来增进人们对这种时间不一致行为的理解。 使得时间不一致行为分析成为可能的关键理论创新是认识到人们可能在最大化一个和代表“真实利益”的效用函数不一致的效用函数。一旦这一点被接受,“储蓄太少”就成为了有意义的概念。要确定人们是否储蓄过多或过少需要回答这样一个问题:他们是否有一个(跨期的)效用函数,而最大化另外一个。既有的证据潜在地表明两个概念之间有重大的区别。很高的负贴现率是解释实际的财富—收入比的首要因素。然而,对于人们认为应该实行的消费—储蓄权衡的问卷调查结果表明跨期贴现率是正的(虽然很小)。 曾被用于研究跨期储蓄决策的双曲线贴现函数可以用来表现决定实际储蓄的效用函数和评价这种储蓄行为的福利结果的效用函数之间的区别。双曲线函数描述了人们在自控制中遇到的困难。和新古典经济学中的标准的指数递减贴现率不同,双曲线函数假定随时间范围增加,人们用来比较相邻时间的权衡的贴现率是递减的:人们在评价需要在当时做出牺牲而在未来得到收益的选择时使用的是较高的贴现率,而同样的选择如果被推到较远的将来,人们对它进行评价时使用的是较低的贴现率。因此,当所需要做出的牺牲被推迟的时候,人们有耐心选择那些延迟支付的行为;但是对于近期的延迟支付却显得不耐烦。因为现期消费比未来消费更显著,人们总是拖延储蓄。 双曲线贴现可能产生两种形式的拖延行为。当人们认为在未来他们的效用函数会发生变化时,会出现“幼稚拖延”。他们错误地认为,虽然今天明摆着是这样的,但是明天会有所不同。他们没能意识到明天的自己也将不再是今天的自己,因此当明天到来时,它明摆着也会是这样的。幼稚拖延者错误地认为明天的自己会去储蓄(节食、锻炼、戒烟……),虽然今天自己并没有这样做。而且他们会惊奇地发现,明天的自己也将和今天一样拖延下去。更成熟的拖延行为的形式是提前行动——根据O’Donoghue和Rabin(1999)的术语。提前行动者对未来的自己有充分的认识。他们对自己说:如果明天我会把今天的储蓄都花光的话,那么为什么我今天还要储蓄呢? Laibson用双曲线贴现作为一个储蓄行为和政策研究的理论基础。和共同作者Repetto以及Tobacman(1998)一道,研究了在消费者提前行动的世界中,不同的税收激励政策的作用。他们的估计表明微小的激励政策的变化将会大大减少提前行动,从而产生巨大的正福利效应。 除了社会保险和其他“强制”储蓄计划的流行之外,储蓄不足的最好证据是退休人口消费的大量减少。实际上,退休消费的下降是不连续的。那些有更多资产和补偿收入的退休者消费的减少量要少得多。这很难被标准的指数贴现的生命周期模型所解释。 Thaler和Benartzi(2000)设计了一个储蓄计划来克服人们的拖延行为,并在一个中等规模的制造企业试验了这一计划:雇员们被邀请参加一个储蓄计划,在其中他们可以优先选择工资增量中多少比例留为存款。和双曲线贴现(而非标准的指数模型)相一致,雇员们把现在收入中的较少部分,以及未来收入中的较大部分留为存款。在短期内,平均储蓄率增加了一倍。 六、资本市场 凯恩斯的“通论”是资本市场的现代行为金融学视角的鼻祖。在凯恩斯的隐喻中“专业投资可能就像报纸竞争一样,在这种竞争中竞争者必须选出上百张照片中最漂亮的六个脸蛋,其选择最接近所有竞争者的平均水平的竞争者获得胜利”。因此资本市场过于不稳定,对各种消息过于敏感。对股票市场的这种看法和有效市场模型是相抵触的:在这种模型中,股票价格是根据风险水平调整过的未来预期收入的现值。 在20世纪80年代早期,RobertShiller对凯恩斯的过度活跃假定作了一个检验。他推论如果股票价格真的是未来收入的预测值,它们的波动应该小于它们的收人的贴现值本身。Shiller的洞见是一个简单的统计学应用:好的预测应该比被预测的变量本身有更小的方差。用美国100年的股票价格和股息的数据,Shiller(1980)比较了趋势平滑后股票价格的方差和趋势平滑后股息的当期贴现值的方差。他研究的结果和凯恩斯的预测是一致的:(趋势平滑后)股票价格的方差比(趋势平滑后)股息贴现值的方差大10倍。这个结果也被更成熟的允许股价和股息当期贴现值波动的检验所支持。股票价格的过度波动性也可由股票真实回报率的高频率变动得到解释。但这种周期变动和大多数的标准古典经济模型不符。在这些模型中真实回报主要是由技术状态和资本劳动比决定的。而在新古典模型中技术和资本—劳动比的变化是缓慢的。 虽然有如上的方差波动的检验结果,对有效市场的信念也得到了一些经验证据的支持,如根据月度数据,人们发现回报的自相关并不显著。对回报自相关假定的拒绝表明股票市场的表现近似于一个随机游走的过程。而相应地,Summers(1986)在一个“狂热”模型中——有对完美市场的序列相关偏差——说明自相关检验的说服力是很弱的。 除了确定过度波动的存在,Shiller也检验了它的可能的原因。在“非理性繁荣”(1999)中,他回顾了20世纪90年代对于股市泡沫的新闻报道,并解释了在金融市场和世界经济中的“新经济”的思想是如何传播的。当股价上涨时,“新经济”的福音在人间传颂;个人投资者按照媒体的意愿行动,这些媒体夸大了经济基础如网络对生产力的作用。这种股市泡沫是普遍存在的;它们在许多国家,在历史进程中曾多次发生。实际上,金德尔伯格的对恐慌和狂热的描写以及加尔布雷思的1929年大萧条的历史描写是“非理性繁荣”的优秀前辈。 第二个对理性的股票市场提出质疑的实证研究是股票超额收益之谜。在过去两百年中,股票超额收益显著高于债券的收益。其差距之大,以至于拒绝理性假设是合理的:在跨期效用最大化的假设下,今天消费的边际效用和明天的预期边际消费效用应当是相等的。在确定的风险厌恶的效用函数下这个条件表明出售股票的收入应当等于风险规避系数与消费增长和股票回报的协方差的积。然而对合理的风险规避系数而言,这个积远远小于出售股票的收入。 非理性的进一步的证据来自于跨截面数据。与Shiller的关于伴随着向平均价格/股息率回归的过度波动的时间序列发现相似,DeBondt和Thaler(1987)在跨截面数据中发现了对平均股票回报的回归:由过去五年表现最好的50家股票组成的成功的投资组合的表现远远低于市场平均水平,而过去五年表现最差的50家股票组成的投资组合后来的表现则远远高于市场平均水平。其他的股票市场异常现象也对有效市场假设提出了质疑。 资本市场的意义不仅在于它们本身,它们对宏观经济至少在下面三个方面也有重要影响。第一,资产价值影响收人,从而相应地影响消费。第二,与新资本价格相关的既存资产的价格——托宾的q——影响着投资,因为投资可被看作是在代表新资本的股票和相似的既存资产之间的套利行为。最后,资产价值影响着公司破产的可能性。接近于破产的公司发现很难借款,从而错失有利的投资机会。 七、贫困和身份 如果收入分配也是宏观经济学的一个主题,那么行为经济学也为长期困扰美国的一个问题——大多数的白人和少数的黑人之间的收人和社会境遇的巨大差距——提出了解答。黑人比白人贫困率多了大约7.7%。尽管只占美国总人口的1/8,黑人几乎占了美国贫困人口的1/4。实际的情形更加严重,因为最贫困的黑人面临的远远不只是贫困问题。他们有很高的犯罪率、药物和酒精滥用率、非婚生育率,单亲(母亲)家庭和福利依赖也大量存在。大概有4.5%的黑人男性被收审或入狱。黑人女性入狱率超过了白人男性的入狱率1/8。黑人男青年比白人男性在一生中入狱的可能性要大1/4。 标准的经济学理论不能解释这种自我毁灭的行为,RachelKraton和我发展出了一些基于社会学和心理学观察的模型以求解释美国黑人的长期不利地位。我们的理论强调身份的作用以及人们根据他们自己的理想身份所做出的决定。在我们的少数人贫困理论中,被剥夺了种族和阶级身份的人面临着一个Hobbesian选择。一个可能的选择是接受和主流文化相符的身份。但是这种选择的后果可能是这个人不被多数主流文化的成员承认。这种选择同样可能在心理上给个人造成负担,因为要求个人成为一个“不同的”自我;在主流文化之外的家人、朋友可能也不会接受这样一个接受了主流文化的人。因此人们可能会觉得他们永远不可能“过关”。第二种可能的选择是适应由历史决定的身份,对多数少数者来说,这是与主流文化相反的身份。每种身份有其理想的行为模式,对反面身份而言,这些模式和主流文化是完全相反的。因为主流文化赞同“自我成就”,所以反面文化就是自我毁灭的。对个人来说这种反面文化可能较为容易适应,但同时这种文化在经济上和生理上对个体是不利的。 某些贫困的身份理论的政策含义和标准的新古典经济学的政策含义是不相同的。例如,标准的关于犯罪与惩罚的经济理论认为应该用威慑来阻止犯罪:将犯罪成本提到足够高,就像加利福尼亚的“三次就出局”法那样,可能的犯罪者就会三思而行了。但结果是监狱满了而犯罪仍未停止。以身份为基础的理论认为,入狱的巨大的负外部效应可能抵消通过严厉的判决来阻止犯罪的短期收益:监狱本身就是一个反社会文化的学校,也同样是未来犯罪的温床。而且,身份形成的外部性要求在犯罪发生之前有相应的预防措施,这些措施包括,例如:有效易得的药物治疗,恢复计划以及提供给城市中心地区青年的公共就业机会。身份理论认为增加黑人聚居区附近的学校数量的好处是巨大的,也许我们应该在完成常规教程的老师之外配备老师,增加对和身份形成有关的学生事务的关注。 八、结论 如果经济学中有一个方面应该是行为主义的,这个方面应该就是宏观经济学。互惠、公平、身份、货币幻觉、损失规避、羊群行为可以很好地解释现实世界对完全竞争的一般均衡模型的偏离。宏观经济学必须建立在这些行为条件的基础之上。 凯恩斯的“通论”是在这个时代之前对宏观行为经济学最伟大的贡献。凯恩斯几乎无时不在强调心理特征(比如说消费中)和非理性(比如在对股票市场的观察中)带来的市场失效。经济是如狮子一般危险的,现代宏观经济学重新发现了宏观经济运行兽性的一面。行为经济学家正在充当驯兽员的角色,这个任务是艰巨的,但同时也是令人激动的。 行为经济学论文:宏观行为经济学 在20世纪60年代末期,人们对经济学家工作的描述有一个转变。在那以前,微观经济理论通常被认为是分析以利润最大化厂商和效用最大化消费者为基础的完全竞争一般均衡模型。那个时期的宏观经济学,所谓的新古典综合派,在这样一个一般均衡系统上附加了一个固定的货币工资。“粘性货币工资”解释了不完全就业和商业的周期性波动。从那时开始,宏观和微观经济学都发展出了一批Scarry式的模型,这些模型把多种实际行为全面地纳入经济理论中。例如,“柠檬市场”分析了有不对称信息的市场是如何运作的:在这种市场中买者和卖者通常拥有不同的信息。我的考察了在这些更加实际的情况下出现的变化。 在20世纪60年代晚期,新古典经济学家发现了宏观经济学微观基础的薄弱,标志是一篇名为“后凯恩斯宏观经济学”的。在20世纪70年代他们创造的新版宏观经济模型成了这个领域的标准。新古典宏观经济学以完全竞争的一般均衡模型为基础。但不同的是,它更强调所有的决策都是和最优化行为相一致的。为了将失业和经济波动纳入分析之中,新古典经济学家首先是求助于不完全信息,而后是技术变革。 新的理论至少在一方面有了进展:价格和工资决策有了清晰的微观基础。但是其中的行为假设过于原始粗糙,以至于至少有六种经济现象不能得到解释。在一些情形中和新古典假设的矛盾导致了对这些现象的否认。在其他的情形中,新古典的解释只不过是同义反复。六种现象如下:(1)非自愿失业的存在:在新古典模型中,只要失业者接受只比市场出清水平低一点点的工资,他马上就可以找到工作。所以非自愿失业不可能存在。(2)货币政策对产出和就业的作用:在新古典理论中,货币政策对产出和就业完全没有作用。一旦货币供给被完全预期到,价格和工资就会相应地变化。真实工资和相对价格是保持稳定的;实际经济不会受到任何影响。(3)高失业下通货紧缩并未加剧:由新古典模型可推导出自然失业率的菲利浦斯曲线。如果失业率低于这一自然率,通货膨胀就会加速;反之通货膨胀会持续减速。(4)普遍的退休储蓄不足:在新古典模型中,个人决定消费和储蓄的数量已最大化其跨期效用函数。这样的话私人的储蓄额应该是最优的。但是人们却常常对他们的储蓄感到失望。而且,如果没有社会保险计划的话,许多人都认为他们会过少的储蓄。“强迫储蓄计划”非常流行。(5)股票价格的过度波动。(6)自暴自弃的低下阶层的长期存在。 我将从我的一个最早的尝试开始,这个尝试导致了对非对称信息在市场中的作用的发现。 一、非对称信息 信息问题可能在某种程度上存在于所有的市场中。在一些市场中,不对称信息可以由于重复交易和声誉的存在而较为容易得到解决。在其他市场,如保险市场、借贷市场、劳动力市场中,买卖者之间的非对称信息并不容易解决,而且造成了严重的市场失效。例如,老年人不容易买到保险,小公司的贷款受到限制。同时在劳动力市场中的“少数者”会受到统计歧视,因为人们总是被归入根据可观察的特征确定的各种类型中。借贷市场失效是失业的主要原因。即使在声誉和重复交易克服了不对称信息的地方,这些惯例也影响了市场的结构。 要了解不对称信息的根源,知道哪个时代正在进行的一场更加广泛的思想革命是很有用的。在20世纪60年代初以前,经济理论家们很少为刻画特殊市场的特殊制度而建立模型。张伯仑的垄断竞争模型和琼?罗宾逊的相似的理论出现在研究生课程甚至一些高年级本科生的课程中。但这些是少之又少的例外。然而在20世纪60年代初,随着增长理论家们开始建立有特殊技术特征的模型——如边干边学等,“特殊”模型开始增加。把这些特殊因素纳入模型中并未损害原有的价格理论,但是它们播下了即将到来的革命的种子。 二、非自愿失业 新古典经济学家认为非自愿失业是不可能存在的。失业者是那些正在寻找工作(否则他们不是失业,而是非劳动人口)但是拒绝了不能提供使他们满意的工资的工作的人,因为他们期待更高的工资。由于找不到能提供符合自己要求的工资的工作而失业是不如人意的,但是受到最低工资规定和工会讨价还价影响的人除外,他们是自愿失业者。在市场出清价格下每个人都能找到工作。在新古典理论中,就业下降的时期——商业周期低潮——可能是由于意外的总需求水平下降造成的。同样的,就业下降也可能是由于负的供给冲击,这造成了劳动者退出劳动市场,放弃可得到的工作。然而任何关于由自愿的工作决策引起的商业周期的描述都遇到了经验上的困难——先于周期的辞职行为是不争的事实。 行为经济学家并不否认非自愿失业的存在,相反他们对此给出了自成一体的解释。20世纪70到80年代首次出现的效率工资模型使得非自愿失业这一概念有了意义。这些模型假定由于道德、公平、内部力量或非对称信息的存在,雇主有强烈的动机向劳动者支付高于最低水平的工资。这种“效率工资”高于“市场出清”的工资,所以使工作机会受到了限制。一些劳动者因此找不到工作,这些人就是非自愿失业者。 有许多关于同质的工人所得工资的经验研究证明了效率工资是普遍存在的。早在效率工资进入宏观经济学家的视野之前,劳动经济学家就记录了在相同的工作或有相同特征的工人之间收入的广泛差别。看起来确实有“好工作”和“坏工作”之分。好工作和坏工作的存在使得非自愿失业有了意义:失业者愿意接受但是没能得到那些被同等能力的人把持的工作。 但是为什么厂商们会支付在最低限以上的工资呢?就我看来,心理学和社会学的解释在经验上是最有说服力的。三个要点如下:互惠(人类学中的礼物交换理论),公平(心理学的平衡理论)以及对集体规范的遵循(社会学中的参照群体理论和心理学中的群体信息理论)。在最早的基于礼物交换理论的“社会学”版本的效率工资理论中,厂商给劳动者高于市场出清水平的工资,劳动者则回报以对公司的忠诚。高于市场出清水平的工资的另一个原因是对公平的考虑:根据心理学的平衡理论,劳动者可能会由于认为他们的工资低于“公平”水平而不积极工作。集体规范通常决定了工人们关于礼物互惠的交换形式以及公平工资的概念。Fehr和其同事用实验的方法确定了互惠行为和集体准则对工人效率的重要性。我最喜欢的效率工资模型是内部人—外部人模型。其中内部人阻止公司以低于现行工资的市场出清工资雇用外部劳动者。一个暗含的假设是内部人有能力破坏公司雇用外部劳动力的努力。DonaldRoy的一份细致的关于伊利诺斯机动船厂的研究也许反映了这种行为的发生机制。内部人针对外部人的串谋是许多公司支付高于市场出清水平工资的原因。 另一个版本的基于非对称信息的效率工资模型把高于市场出清工资看作是纪律工具。在夏皮罗?斯蒂格利茨模型中,公司支付“高”工资来减少员工的偷懒行为。然而当所有公司都支付“高于平均水平”的工资时,平均工资提高了,使得失业出现。失业作为一种纪律工具起作用,因为工作不努力而被炒鱿鱼的工人只有在过一段时间之后才可能找得到工作。 工人纪律模型比基于社会学和心理学的模型更符合经济学的标准逻辑。但是心理学和社会学模型,虽然依赖于标准经济学分析之外的因素,却可能为非自愿失业提供了更好的总体解释。行为模型刻画了凯恩斯在“通论”前几章所强调的重点:公平以及相对工资的比较。 三、货币政策的有效性 新古典经济学家的一个重要观点是,只要被完全预期到,货币政策对产出和就业没有作用。对货币供应量变化的完全预期使得理性的工资和价格确定者会以适当的比例调整名义工资,使得产出和就业不发生变化。这种新古典假设和关于货币政策的经验证据以及人们对中央银行对经济作用的普遍信念是相矛盾的。 宏观行为经济学的一个主要贡献是清楚地展示出在合理的行为假设下货币政策确实能够影响实际经济,就像凯恩斯经济学很早就断言的一样。认知心理学把决策者描述为搜集信息,并把决策建立在简化的意识结构上的“直觉科学家”。依赖拇指定律(ruleofthumb),而忽略那些对利润或效用影响很小的因素是这种心理节约机制的一个应用。在工资—价格体系中,简单法则造成了总工资(价格)水平对外部冲击反应的惰性——被新古典经济学家所轻视的“粘性价格/工资”行为。在新古典的批评中,“新古典综合派”所假定的惰性的工资行为是非理性的,于厂商和工人是不利的,因此是不合理的。相对的,行为经济学家指出包括“货币幻觉”在内的拇指法则不仅是广泛存在的,而且是合理的。因为以此原则行事带来的成本是很小的。 在和JanetYellen合作的文章中,我用一个有效率工资和垄断竞争特征的模型首次展示了这一结果。我们假定一些定价者遵循拇指法则,在需求冲击(由货币供给造成的)之后仍然保持价格不变。我们说明遵循“拇指法则”而没有根据货币供应量变化调整价格的厂商的损失是“第二性”的(小的),而货币冲击对产出的影响在这样一个经济环境中相对冲击的水平而言是第一性的(显著的)。我们把厂商采取的粘性价格确定的拇指法则称为“近似理性”,因为它们由于偏离完全最大化行为而承受的损失是第二性的(小的)。 关键性结论——近似理性的价格粘性足以赋予货币政策显著的力量——的逻辑是简单的。在垄断竞争条件下,每个厂商的利润函数都是对其价格二阶可导的,所以在最佳价格的领域内是平坦的。因此任何对利润最大化定价行为的偏离带来的利润损失都是较小的——相对于偏离本身而言是第二性的。但是如果大量公司的偏离行为都是相似的话,那么真实的均衡——去除价格水平之后的货币供给——相对于完全最优化行为下的情形而言将会产生第一性的变化;真实均衡的第一性的变化,反过来又引起总的需求、产出和就业的第一性的变化。因此对完全理性行为的微小偏离——实际上是小而合理的偏离——反驳了认为被完全预期到的货币供给变化不能影响实际收入和产出的论点。 近似理性的拇指法则模型解决了Lucas的关于在理性预期条件下货币政策的有效性问题。新古典经济学家很难发现货币政策和产出之间除了暂时的关系之外还有任何联系。新的行为经济学以相当数量的近似理性行为为依据,确定了货币供应量变化同产出之间紧密的联系。 四、菲利浦斯曲线和自然失业率 也许菲利浦斯曲线代表了最重要的宏观经济关系。菲利浦斯曲线把通货膨胀率同失业率、通货膨胀预期以及影响总供给的各个因素如食物或油的价格联系起来。在这个关系中通货膨胀和失业的此消彼长的关系定义了货币政策的“可行性范围”,并且因此对其制定起着决定性的作用。菲利浦斯曲线首先在英国得到估计,然后是美国和其他国家。 菲利浦斯曲线的基础是供给与需求。菲利浦斯认为当需求水平高或失业低的时候,厂商的定价方针会将工资通货膨胀(根据生产力调整过的)传递到价格通货膨胀中。因此,对定价者而言,在通货膨胀和失业之间存在一个可接受的权衡。 在20世纪60年代,米尔顿?弗里德曼(1969)和爱德华?费尔普斯(1968)提出了一个新见解。他们认为工人们是为实际的而非名义的工资讨价还价:工人理应预测到通货膨胀并由此得到补偿,然后在此基础上进行讨价还价。在低失业的时候要求更高的预期实际工资。又一次的,定价方针将工资通货膨胀传递给了价格通货膨胀。这样一个微小的假设的修改(人们为了实际的而非名义的工资讨价还价)的效果是巨大的:可接受的失业—通胀权衡不存在了,取而代之的是一个惟一的“自然”失业率,与稳定的通货膨胀率并存。有了“真实工资”讨价还价这一假定,长期的菲利浦斯曲线——与实际通货膨胀和通货膨胀预期的恒等式并存的价格/工资组合——是垂直的,因为有且只有一个失业率——“自然率”,实际通货膨胀和通货膨胀预期在这个失业率处相等。 要了解为什么长期菲利浦斯曲线必然是垂直的,让我们想象一个中央银行希望通过货币政策把失业率维持在自然率以下。在劳动力市场异常紧张的情况下,工人们要求超过通货膨胀率的工资增长额。相应的,厂商将相关成本的增长转嫁到价格中去,所以通货膨胀超出了工人们在讨价还价时所预期到的值。因此当失业率在自然率之下时,实际通货膨胀率超过了预期通货膨胀率。最后,工人们被愚弄了。所以在较长时期内,通货膨胀预期,相应的还有通货膨胀都不断加速。相似的弗里德曼?费尔普斯模型预测如果中央银行尝试把失业率维持在自然率之上的话,最终将会造成不断加速的通货紧缩。只有自然失业率才能产生稳定的通货膨胀率。弗里德曼和费尔普斯首次提出自然率假设之后,经济学家们以惊人的速度接受了它。但是我怀疑这个理论在失业率很高的时候依然适用。 我对自然率假设的怀疑得到了一个经验事实的支持,它揭示了自然率的适用性不是普遍的。毫无疑问,美国20世纪30年代的失业率极度地超出了任何合理的自然率。根据自然率假设,在整个十年中价格通货紧缩应该是持续加速的。但这并没有发生。价格下降了一段时间,但是通货紧缩在1932年之后停止了;在接下来的十年中没有明显的通货紧缩,虽然失业率非常之高。这个证据说明,至少在有些时间段里,存在高失业和低通货膨胀的情况下,自然率假设失效了。 在最近的中,WilliamDickens,GeorgePerry和我探讨了两种行为假设。这两个假设和自然率假设不同,它们使得失业和通货膨胀之间稳定的此消彼长关系在足够高的通货膨胀率和足够低的失业率下成为了可能。第一个假设是“纯凯恩斯”的:工人抵制、厂商很少实施名义工资削减;第二个假设考虑了通货膨胀预期在工资讨价还价中的地位:我们认为在通货膨胀率很低的条件下,有相当数量的工作者并不把通货膨胀作为一个足够显著的因素而纳入讨价还价的考虑当中。 凯恩斯关于工人抵制裁减工资的假设反映了他深刻的心理学洞见。这个假定也是和心理学理论以及证据相一致的。期望理论认为个体通过将损失或获益与一定的参照点比较来评价他们面临的环境的变化。证据表明比起获得新收入,人们更加注意避免损失。Kahneman和Tversky的研究已经表明许多与预期效用函数最大化理论不相符的现象在期望理论中都是理性的。如果人们把现有工资作为一个参照点的话,可以看出向下的工资刚性是期望理论的一个自然的应用。Shafir,Diamond和Tversky(1997)在一项问卷调查中发现人们的意识结构不仅仅是像古典经济学假设的那样以现实单位为基本定义,而是同时也表现出一定的货币幻觉,这一发现支持了以上观点。 如果存在对名义工资下降的抵制,在低通货膨胀率下通货膨胀和失业就存在长期的此消彼长关系。弗里德曼?费尔普斯模型中这种关系是暂时的,现实情况则是长期通货膨胀率上涨(如果它是接近于0的话)会造成显著的失业减少和产出增加。逻辑如下:不论经济处于景气或是不景气的时期,总有一些厂商的表现要比另一些厂商好。工资因此需要做出调整,以和这些不同的经济境遇相适应。在通货膨胀率和生产增长适中的时期中,相对工资是很容易调整的。“不幸”的公司可以将工资上涨率确定在低于通货膨胀率的范围之内,而“幸运”的公司可以把工资上涨率确定在平均水平之上。如果生产增长率低而不存在通货膨胀,需要减少实际工资的厂商则只能通过减少名义工资来达到效果。在关于公司面对的需求冲击的现实假设下,减少名义工资的需要随着通货膨胀率的下降而上升。公司不愿意采取名义工资裁减的措施使得长期失业率上升。因为在低通货膨胀条件下在每个就业水平中决定劳动供给的真实工资都更高,与稳定通货膨胀率并存的失业率会随着通货膨胀率逐渐下降到0而不断上升。对于那些不能降低工资的厂商来说,这种溢出产生了超出这些公司内就业变化的总就业效应。因此,有一点低通货膨胀的好处是它“润滑了劳动力市场前进的车轮”。 对包括了交叉冲击和不愿减低货币工资的厂商的模型的模拟结果表明,在根据实际情况选择参数的条件下,通货膨胀和失业之间的此消彼长的关系在低通货膨胀和低生产增长率下是很明显的。例如,通货膨胀永久性的从2%减少到0%,每年会造成失业率的大概2%的永久性增加。相应刚才提到的对模型的模拟,用美国二战后的数据估计菲利浦斯曲线可以得到相似的结果。当这个菲利浦斯曲线被用于模拟20世纪30年代的通货膨胀率的时候,得到了和大萧条时期美国通货膨胀实际情况惊人相似的结果。而一个具有可比性的标准自然率模型的模拟结果则和事实相反,它表明20世纪30年代一直有加速的通货紧缩。 另一种行为理论也可以推导出在低通货膨胀条件下通货膨胀和失业之间永久性的此消彼长关系。其基本观点是由于低通货膨胀是不显著的,所以在讨价还价过程中人们会忽略掉感觉到的价格水平变化。在垄断竞争和效率工资条件下这种对通货膨胀的忽略是近似理性的。显著信息心理学和认知心理学都表明人们倾向于忽略那些对他们的决策不重要的变量。允许由于通货膨胀高低不同而使得当前通货膨胀对通货膨胀预期的形成其不同作用的Phillips曲线的经济计量估计和这个假设是一致的:在高通货膨胀时期,过去通货膨胀的系数和接近于1;在低通货膨胀时期,这个系数和则接近于0。相似的,使用预期通货膨胀的调查值作为自变量的回归分析在高通货膨胀时期会得到比低通货膨胀时期更高的通货膨胀预期项的系数。 宏观行为经济学所展示的结果——很低的通货膨胀率会带来高失业和低产出——有很重要的政策意义。大多数人都认为中央银行是小心的、保守的、安全的。但是我认为许多中央银行是危险的司机:为了避开通货膨胀的车流,他们在道路的另一端远远地行驶,使得通货膨胀率过低而失业率过高。 五、储蓄不足 对新古典经济学家来说,储蓄的太少或是太多就像非自愿失业一样,是和其基本假定相矛盾的。因为储蓄是个人最大化行为的结果,因此在不考虑外部情况的条件下,它必定是最优的。相反,行为经济学发展出了理论上和经验上的方法来增进人们对这种时间不一致行为的理解。 使得时间不一致行为分析成为可能的关键理论创新是认识到人们可能在最大化一个和代表“真实利益”的效用函数不一致的效用函数。一旦这一点被接受,“储蓄太少”就成为了有意义的概念。要确定人们是否储蓄过多或过少需要回答这样一个问题:他们是否有一个(跨期的)效用函数,而最大化另外一个。既有的证据潜在地表明两个概念之间有重大的区别。很高的负贴现率是解释实际的财富—收入比的首要因素。然而,对于人们认为应该实行的消费—储蓄权衡的问卷调查结果表明跨期贴现率是正的(虽然很小)。 曾被用于研究跨期储蓄决策的双曲线贴现函数可以用来表现决定实际储蓄的效用函数和评价这种储蓄行为的福利结果的效用函数之间的区别。双曲线函数描述了人们在自控制中遇到的困难。和新古典经济学中的标准的指数递减贴现率不同,双曲线函数假定随时间范围增加,人们用来比较相邻时间的权衡的贴现率是递减的:人们在评价需要在当时做出牺牲而在未来得到收益的选择时使用的是较高的贴现率,而同样的选择如果被推到较远的将来,人们对它进行评价时使用的是较低的贴现率。因此,当所需要做出的牺牲被推迟的时候,人们有耐心选择那些延迟支付的行为;但是对于近期的延迟支付却显得不耐烦。因为现期消费比未来消费更显著,人们总是拖延储蓄。 双曲线贴现可能产生两种形式的拖延行为。当人们认为在未来他们的效用函数会发生变化时,会出现“幼稚拖延”。他们错误地认为,虽然今天明摆着是这样的,但是明天会有所不同。他们没能意识到明天的自己也将不再是今天的自己,因此当明天到来时,它明摆着也会是这样的。幼稚拖延者错误地认为明天的自己会去储蓄(节食、锻炼、戒烟……),虽然今天自己并没有这样做。而且他们会惊奇地发现,明天的自己也将和今天一样拖延下去。更成熟的拖延行为的形式是提前行动——根据O’Donoghue和Rabin(1999)的术语。提前行动者对未来的自己有充分的认识。他们对自己说:如果明天我会把今天的储蓄都花光的话,那么为什么我今天还要储蓄呢? Laibson用双曲线贴现作为一个储蓄行为和政策研究的理论基础。和共同作者Repetto以及Tobacman(1998)一道,研究了在消费者提前行动的世界中,不同的税收激励政策的作用。他们的估计表明微小的激励政策的变化将会大大减少提前行动,从而产生巨大的正福利效应。 除了社会保险和其他“强制”储蓄计划的流行之外,储蓄不足的最好证据是退休人口消费的大量减少。实际上,退休消费的下降是不连续的。那些有更多资产和补偿收入的退休者消费的减少量要少得多。这很难被标准的指数贴现的生命周期模型所解释。 Thaler和Benartzi(2000)设计了一个储蓄计划来克服人们的拖延行为,并在一个中等规模的制造企业试验了这一计划:雇员们被邀请参加一个储蓄计划,在其中他们可以优先选择工资增量中多少比例留为存款。和双曲线贴现(而非标准的指数模型)相一致,雇员们把现在收入中的较少部分,以及未来收入中的较大部分留为存款。在短期内,平均储蓄率增加了一倍。 六、资本市场 凯恩斯的“通论”是资本市场的现代行为金融学视角的鼻祖。在凯恩斯的隐喻中“专业投资可能就像报纸竞争一样,在这种竞争中竞争者必须选出上百张照片中最漂亮的六个脸蛋,其选择最接近所有竞争者的平均水平的竞争者获得胜利”。因此资本市场过于不稳定,对各种消息过于敏感。对股票市场的这种看法和有效市场模型是相抵触的:在这种模型中,股票价格是根据风险水平调整过的未来预期收入的现值。 在20世纪80年代早期,RobertShiller对凯恩斯的过度活跃假定作了一个检验。他推论如果股票价格真的是未来收入的预测值,它们的波动应该小于它们的收人的贴现值本身。Shiller的洞见是一个简单的统计学应用:好的预测应该比被预测的变量本身有更小的方差。用美国100年的股票价格和股息的数据,Shiller(1980)比较了趋势平滑后股票价格的方差和趋势平滑后股息的当期贴现值的方差。他研究的结果和凯恩斯的预测是一致的:(趋势平滑后)股票价格的方差比(趋势平滑后)股息贴现值的方差大10倍。这个结果也被更成熟的允许股价和股息当期贴现值波动的检验所支持。股票价格的过度波动性也可由股票真实回报率的高频率变动得到解释。但这种周期变动和大多数的标准古典经济模型不符。在这些模型中真实回报主要是由技术状态和资本劳动比决定的。而在新古典模型中技术和资本—劳动比的变化是缓慢的。 虽然有如上的方差波动的检验结果,对有效市场的信念也得到了一些经验证据的支持,如根据月度数据,人们发现回报的自相关并不显著。对回报自相关假定的拒绝表明股票市场的表现近似于一个随机游走的过程。而相应地,Summers(1986)在一个“狂热”模型中——有对完美市场的序列相关偏差——说明自相关检验的说服力是很弱的。 除了确定过度波动的存在,Shiller也检验了它的可能的原因。在“非理性繁荣”(1999)中,他回顾了20世纪90年代对于股市泡沫的新闻报道,并解释了在金融市场和世界经济中的“新经济”的思想是如何传播的。当股价上涨时,“新经济”的福音在人间传颂;个人投资者按照媒体的意愿行动,这些媒体夸大了经济基础如网络对生产力的作用。这种股市泡沫是普遍存在的;它们在许多国家,在历史进程中曾多次发生。实际上,金德尔伯格的对恐慌和狂热的描写以及加尔布雷思的1929年大萧条的历史描写是“非理性繁荣”的优秀前辈。 第二个对理性的股票市场提出质疑的实证研究是股票超额收益之谜。在过去两百年中,股票超额收益显著高于债券的收益。其差距之大,以至于拒绝理性假设是合理的:在跨期效用最大化的假设下,今天消费的边际效用和明天的预期边际消费效用应当是相等的。在确定的风险厌恶的效用函数下这个条件表明出售股票的收入应当等于风险规避系数与消费增长和股票回报的协方差的积。然而对合理的风险规避系数而言,这个积远远小于出售股票的收入。 非理性的进一步的证据来自于跨截面数据。与Shiller的关于伴随着向平均价格/股息率回归的过度波动的时间序列发现相似,DeBondt和Thaler(1987)在跨截面数据中发现了对平均股票回报的回归:由过去五年表现最好的50家股票组成的成功的投资组合的表现远远低于市场平均水平,而过去五年表现最差的50家股票组成的投资组合后来的表现则远远高于市场平均水平。其他的股票市场异常现象也对有效市场假设提出了质疑。 资本市场的意义不仅在于它们本身,它们对宏观经济至少在下面三个方面也有重要影响。第一,资产价值影响收人,从而相应地影响消费。第二,与新资本价格相关的既存资产的价格——托宾的q——影响着投资,因为投资可被看作是在代表新资本的股票和相似的既存资产之间的套利行为。最后,资产价值影响着公司破产的可能性。接近于破产的公司发现很难借款,从而错失有利的投资机会。 七、贫困和身份 如果收入分配也是宏观经济学的一个主题,那么行为经济学也为长期困扰美国的一个问题——大多数的白人和少数的黑人之间的收人和社会境遇的巨大差距——提出了解答。黑人比白人贫困率多了大约7.7%。尽管只占美国总人口的1/8,黑人几乎占了美国贫困人口的1/4。实际的情形更加严重,因为最贫困的黑人面临的远远不只是贫困问题。他们有很高的犯罪率、药物和酒精滥用率、非婚生育率,单亲(母亲)家庭和福利依赖也大量存在。大概有4.5%的黑人男性被收审或入狱。黑人女性入狱率超过了白人男性的入狱率1/8。黑人男青年比白人男性在一生中入狱的可能性要大1/4。 标准的经济学理论不能解释这种自我毁灭的行为,RachelKraton和我发展出了一些基于社会学和心理学观察的模型以求解释美国黑人的长期不利地位。我们的理论强调身份的作用以及人们根据他们自己的理想身份所做出的决定。在我们的少数人贫困理论中,被剥夺了种族和阶级身份的人面临着一个Hobbesian选择。一个可能的选择是接受和主流文化相符的身份。但是这种选择的后果可能是这个人不被多数主流文化的成员承认。这种选择同样可能在心理上给个人造成负担,因为要求个人成为一个“不同的”自我;在主流文化之外的家人、朋友可能也不会接受这样一个接受了主流文化的人。因此人们可能会觉得他们永远不可能“过关”。第二种可能的选择是适应由历史决定的身份,对多数少数者来说,这是与主流文化相反的身份。每种身份有其理想的行为模式,对反面身份而言,这些模式和主流文化是完全相反的。因为主流文化赞同“自我成就”,所以反面文化就是自我毁灭的。对个人来说这种反面文化可能较为容易适应,但同时这种文化在经济上和生理上对个体是不利的。 某些贫困的身份理论的政策含义和标准的新古典经济学的政策含义是不相同的。例如,标准的关于犯罪与惩罚的经济理论认为应该用威慑来阻止犯罪:将犯罪成本提到足够高,就像加利福尼亚的“三次就出局”法那样,可能的犯罪者就会三思而行了。但结果是监狱满了而犯罪仍未停止。以身份为基础的理论认为,入狱的巨大的负外部效应可能抵消通过严厉的判决来阻止犯罪的短期收益:监狱本身就是一个反社会文化的学校,也同样是未来犯罪的温床。而且,身份形成的外部性要求在犯罪发生之前有相应的预防措施,这些措施包括,例如:有效易得的药物治疗,恢复计划以及提供给城市中心地区青年的公共就业机会。身份理论认为增加黑人聚居区附近的学校数量的好处是巨大的,也许我们应该在完成常规教程的老师之外配备老师,增加对和身份形成有关的学生事务的关注。 八、结论 如果经济学中有一个方面应该是行为主义的,这个方面应该就是宏观经济学。互惠、公平、身份、货币幻觉、损失规避、羊群行为可以很好地解释现实世界对完全竞争的一般均衡模型的偏离。宏观经济学必须建立在这些行为条件的基础之上。 凯恩斯的“通论”是在这个时代之前对宏观行为经济学最伟大的贡献。凯恩斯几乎无时不在强调心理特征(比如说消费中)和非理性(比如在对股票市场的观察中)带来的市场失效。经济是如狮子一般危险的,现代宏观经济学重新发现了宏观经济运行兽性的一面。行为经济学家正在充当驯兽员的角色,这个任务是艰巨的,但同时也是令人激动的。 行为经济学论文:行为经济学 行为经济学家解释为什么我们一时冲动之下拖延,购买,借用,抢夺巧克力。 像所有思想上的革命一样,这场革命开始于长期观察到的用通常的智慧无法解释的异常现象和怪异事实。比如赌徒在明明知道可能要输的情况下仍然下注。人们一般会说为了退休后的生活要存钱,要吃得好,要开始锻炼,要戒掉香烟。他们是当真的,但是往往又做不到。 那些感到冤枉和委屈的人要实施报复,虽然这样做往往损害了自己的利益。 这些违背常理的事实是对古典和新古典经济学几十年来,如果不是几个世纪来都依赖的人类因素标准模式的直接和公开的挑战。经济人(EconomicMan)是该理论的基石。经济人做出符合逻辑的,理性的,对自己有利的决定,充分考虑利益与成本,追求价值最大化和利润最大化。经济人是个聪明的,分析的,自私的动物,在追求未来目标的时候进行严格的自我管理,不受身体状况和感情的影响。经济人是建立学术理论的非常方便的工具。但是经济人有个致命的缺陷:世界上根本不存在。 当我们转向现实中的人就发现没有所谓的机器人般的逻辑,相反有各种非理性的,自我破坏的,甚至利他主义的行为。这种常见的现象已经被人们谈论几个世纪了,企业管理副教授阿斯拉夫(NavaAshraf)说亚当斯密(AdamSmith)“认为心理学是决定过程的一部分”,他看到了充满激情地参与者和公正的旁观者的冲突。 但是新古典经济学对这种心理学观点不屑一顾。就在15年前,经济学的下属分支行为主义经济学——研究真实的人如何作出选择,从心理学和经济学中吸取营养——还是个边缘性的,怪异的内容。如今行为主义经济学是主流经济学中年轻的,充满活力的,迅速增长的领域,可以得到诺贝尔奖,批评性的大量实证的研究,颠覆了长期以来在该领域占主导地位的新古典经济学的历史。 虽然行为主义经济学家在斯坦福,伯克利,芝加哥,普林斯顿,麻省理工等大学讲授,但是这个领域学者最集中的地方还是哈佛。哈佛校长萨莫斯(LawrenceH.Summers)说哈佛研究经济的方法从传统上说比其他大学的更接近现实和更多实证经验。他在哈佛拿到经济学博士学位,认为自己是个行为主义经济学家。“如果你关注现实,注重实践,你就容易被行为主义途径吸引。” 为新领域设置框架 有两个非经济学家获得了诺贝尔经济学奖。1940年代的时候,卡耐基梅隆大学的赫伯特A.西蒙(HerbertSimon)提出“限定合理性(boundedrationality)”的概念,认为单单理性的思考并不能解释人们的决定。传统的经济学家不喜欢或者忽略西蒙的研究,当他1978年获得诺贝尔奖的时候,很多人为此非常不高兴。 1979年,普林斯顿的心理学家丹尼尔-卡恩曼(DanielKahneman),法学博士(LL.D)和斯坦福的心理学家阿莫斯特沃斯基(AmosTversky)出版了“展望理论:风险决策分析”(ProspectTheory:AnAnalysisofDecisionunderRisk)。这是一个关于人们处理不确定性和风险的方法的突破性的文章”。在此后的几十年里,该文成为经济学界引用最广泛的文章。该文作者说备选方案被框架的方式不仅是简单的相对价值,严重影响了人们作出的决定。这是行为主义经济学中一篇开创性的,其强大的方程式穿透了标准模式的假设核心。也就是说备选方案的实际价值是最重要的,而不是它们展现的方式(也就是框架化)。 比如用不同的方式展现备选方案就能改变人们对风险的倾向。特沃斯基和卡恩曼在1981年《科学》杂志上发表的文章“决定的框架和选择的心理”(TheFramingofDecisionsandthePsychologyofChoice)提出一个例子“想象一下美国在准备对付可能爆发的罕见的可能造成600人的死亡的亚洲疾病。”他们写道“可能提出两个备选的战胜疾病的计划。选择甲方案,可以挽救200人,选择乙方案有三分之一的可能性600人都获救,但是有三分之二的可能性一个人也活不了。”作者报告说72%的受访者选择甲方案,虽然实际上两个项目结果是完全一样的。大部分人都讨厌冒风险,更愿意确定能够救活200人的方案。研究人员这次重新表述问题。丙方案“400人将丧命”丁方案“有三分之一的可能性谁都不会死,三分之二的可能性600人全死掉。”这一次,78%的人选择丁方案,虽然结果还是完全一样。现在受访者都愿意采取冒风险的措施了。这个差别仅仅是甲方案采用可以挽救的人来叙述,乙方案以可能死亡的人来叙述,显然人们更愿意冒风险防止人们失去生命,而不是冒风险“挽救”生命。 在哈佛商学院研究决策和谈判的Straus企业管理教授马克斯•贝泽曼(MaxBazerman)说“特沃斯基和卡恩曼在经济学界开始了这场革命,1979年的在经济学领域内,采用经济学家的文体风格,发表在最权威的经济学刊物上《计量经济学》(Econometrica.)。展望理论的核心观点并不难用文字描述出来。人们接受数学参加进来,这是重要的。”2002年,卡恩曼和乔治梅森大学的佛蒙斯密斯(VernonSmith55年的博士)一起获得诺贝尔经济学奖,以表彰他在实验经济学中的贡献。(特沃斯基和卡恩曼的长期合作伙伴1996年去世。) 1980年代,理查德塞勒(RichardThaler)(当时在康乃尔,现在在芝加哥大学商学院研究生院)开始将心理学的观点应用在经济学中。写了定期专题文章名为“畸形”发表在《经济视角杂志》(JournalofEconomicPerspectives(后来收录在1994年的著作《胜利者的咒骂》(TheWinner’sCurse)。哈佛最著名的行为主义经济学家之一大卫?莱布森(DavidLaibson)说塞勒生活在1980年代的知识荒原,捍卫多数经济学家都嘲弄的观点,他坚持下来了。行为主义途径在1980年代是让人厌恶的受诅咒的对象,1990年代开始流行起来,现在称为时尚热门,很多研究生都来凑热闹。不再是被围困的一帮孤独的研究者和主流经济学家对着干的了。” 就像多数运动一样,有些早期的归依者。“1980年代世界上最好的经济学家看到证据,开始采用它(行为主义经济学)”贝泽曼说“平庸的经济学家慢慢跟上,他们继续忽视它,这样就可以继续不受干扰做他们的工作了。” 为了公平起见,我们必须承认那些反对者本来会同意理性的模式接近人类的认知水平——“就像牛顿的物理学是爱因斯坦的物理学的近似体”。莱布森解释说“虽然有区别,但是当走在这个星球表面上,你永远也不会遇上。如果我想建造一座大桥,超越一辆汽车,或者打棒球,牛顿的物理学就足够了。但是心理学家说“不,不够,我们不是仅仅在边缘玩修修补补。还有些行为规范,包括一些不完美的自我控制和社会倾向,不纯粹是完全为了自我。我们除了家人之外也关心别人,我们拿出自己的东西帮助他们,比如发生卡特里纳飓风的时候伸出援手一样。” 行为主义经济学的早期著作大多数都集中在金融领域,Jones经济学教授安德烈•施莱弗(AndreiShleifer)写了很多有影响的文章。在金融市场上“传统的经济学通常的观点是“这种非理性的行为是不真实的,因为即使存在愚蠢的,不讲理性的人,在市场上他们遇到的也是聪明的,理性的人,套利者会让价格趋于合理的水平。”施莱弗解释说“如果人们对通用汽车公司过分悲观,在市场上大量抛售该公司的股票,这些聪明的人就会以很低的价格吃进,对该公司的股票价格不会造成多大的影响。” 但是1990年施莱弗和萨莫斯合写的文章“杂讯交易者金融手段”(TheNoiseTraderApproachtoFinance)通过指出某些风险有关的因素限制了套利来反驳这个“有效市场”模式。比如在那个时候,荷兰皇家的股票在阿姆斯特丹的销售价格和伦敦的壳牌股票不同(RoyalDutch/Shell)虽然它们是同一家公司的股票。封闭的共同基金,交易的固定数量的股票和他们的债券价格也不一样。“当同样的东西在不同的市场上按不同的价格销售,套利和理性的力量必然的受到限制。”施莱弗说“非理性的力量甚至在长久的基础上可能对价格产生很大的影响。这是理论上对核心的传统前提的抨击。” 主要进行社会科学研究的拉塞尔.塞奇基金会(RussellSageFoundation)一贯支持行为经济学,即使在它还处在智慧荒原的时候。该基金会现任主席埃里克华纳(EricWanner69年的博士)的博士是社会心理学。他在斯隆基金会(AlfredPSloanFoundation)进行一个认知科学的项目。1984年斯隆开始行为主义经济学项目作为认知科学在经济决策上的应用(实际上这个领域名称搞错了,应该叫做认知经济学。我们胆子太小了。华纳说)1986年当华纳成为该基金会的主席后,两个机构共同合作创建新的领域。在过去20年里,塞奇基金会已经拨款支持100多项行为主义经济学的研究项目,还组织了两年一次的暑期研习班吸引了年轻学者如莱布森和普林斯顿大学出版社经济学教授穆莱纳桑(SendhilMullainathan)。该基金会还合作出版了该领域的系列丛书。 行为主义经济学因此可以看作经济学和心理学的交叉学科。Glimp经济学教授爱德华格莱泽(EdwardGlaeser)说“我们没有多少内容要告诉心理学家个人作决定或者处理信息,但是我们要很多地方需要向心理学家学习。我们确实可以讲很多个人如何将市场,公司,政党汇集到一起。” 充满诱惑的现在时刻 汉堡包全国连锁店的名字来自卡通人物大力水手(Popeye)的肥胖朋友Wimpy,胃口特别的好,但是钱很少,说了一句非常著名的话“我很高兴星期二付钱买今天的汉堡包。”Wimpy巧妙地说明了“时间上的选择(intertemporalchoice)”的问题,这个问题让行为主义经济学家莱布森着迷。他说“人类和其他动物都面临是抓住现在唾手可得的回报还是耐心等待将来的回报之间的根本的艰难选择。这是非常重要的,人们非常想现在就得到即刻的满足,想耐心等待将来的好处。如果你问人们“你现在想要什么?水果还是巧克力?”他们会回答说“巧克力”但是如果你问“一个星期后,你想要什么?”他们会说“水果”。我们现在想吃巧克力,想吸烟,想看无聊的电影。将来我们想吃水果,想戒烟,想看伯格曼(Bergman)的电影。” 莱布森用简要的模型描述这个动态的过程。考虑一下开始锻炼的项目,这就意味着立刻的六个价值单位的成本,产生推迟的8个单位的收益。也就是说获得净两个单位的收益,但是它忽略了人类看轻未来的倾向,莱布森说。如果未来的事件有当前一半的价值,那么8个单位就变成了4个单位,今天开始锻炼的项目就意味着净丧失两个单位的价值(6减4),所以我们不想今天就开始锻炼。另一方面,明天开始就同时减少了成本和收益的价值减少到原来的一半。(也就是3个单位和4个单位)也就是从锻炼中得到一个单位的收益。难怪人人都热情地说明天要到健身房锻炼。 贝泽曼说“人们不理性的行为在于他们过分的看轻了未来。我们做得很糟糕因为我们花费太多的要得到现在,牺牲了我们将来能够得到的好处。人们用信用卡购买现在买不起的东西,结果在整个一生中能够购买的东西就少了。”按照标准的经济学理论,就不会出现这样的问题,因为他们认为“在我正在做的事和我将来准备做的事之间不应该是分开的,”阿斯拉夫说。 其实奥德赛(Odysseus)也遇到了Wimpy提出的问题。荷马史诗中的主人公解决了这个两难问题。女巫喀尔刻(Circe)告诉奥德赛他的船只要经过塞壬(Sirens)的岛屿,她的难以抗拒的歌声将引诱水手将船只朝礁石上撞。塞壬是人类欲望的美妙的比喻,既包含了诱惑,也包含了其中的风险。喀尔刻建议奥德赛准备好即将到来的诱惑,他必须下令所有的水手用蜡烛密封自己的耳朵,这样他们就听不到塞壬的歌声了。但是他可能听到塞壬的美妙歌声没有风险,如果他让水手用绳子把他绑在桅杆上,命令他们忽视他的苦苦恳求,直到过了危险地带后再把他放开。莱布森解释说“奥德赛通过这样做提前表态,以防可能的危险后果。把自己绑在桅杆上就是要防止未来的自己违反现在的自己做出的决定。” 这种预设(Pre-commitments)是一种方法不仅克服欲望的诱惑,而且克服我们往后拖的倾向,有些事情有立刻的成本,但是有未来的回报,比如节食,锻炼,打扫办公室等。比如401(k)退休计划法案不仅让工人们在减免税的基础上存钱和退休后的投资,而且在很多情况下等于白捡的钱的富矿,在街上捡到100美元钞票。(这是莱布森和乔伊(JamesChoi)和马德里恩(BrigitteMadrian)合写的文章的标题)。那是因为许多公司要配套为职工拿出同样的钱。也就是说工人拿1美元变成了2美元。“白得的钱不少啊”莱布森在401(k)s方面发表了很多文章,可以说是这类计划的世界范围内的权威。他说“年薪50000美元的员工,其公司支付其公积金6%的话,就可以每年额外得到3000美元的好处。” 理性模式毫不含糊的预测人们肯定争先恐后要抓住这个好机会。但是他们并没有,甚至59岁半或者更大的工人也没有这么做,他们可以从这个401(k)计划中退出不受惩罚。(年轻一点的人就更不愿意交钱,但是他们面临提早退出的惩罚)莱布森说“这个[591/2]年龄段的工人有一半的人却不愿交钱,他们明明有这个机会。“没有明显的转变,人们就是往后拖,他们计划要很快加入,过了一年又一年,还是没有加入。”在一个典型的美国公司,新雇员要花上平均2到3年的时间才加入。但是因为美国人更换工作非常频繁,比如5年更换一次,那么拖延就意味着失去他的职业机会的一半为这些退休后的储蓄。 莱布森在公司里进行过教育性干预,通过计算向他们展示其中的好处,说明他们当前做法的不划算。但是“几乎所有的人仍然没有加入这个投资。他们认为这种金融上的交易太讨厌,太迷惑人,他们更愿意明天再做这个事情。这就显示了标准的理性模式在预测人们的行为上是多么糟糕。”标准的理性经纪人模式预测行为。” 不是说我们面对拖延就没有任何办法了。莱布森和一个公司一起强迫其雇员做出积极的决定401(k)退休计划,要求在30天内给出明确的答复。这和给人们免费的电话号码,让他们一旦决定了要加入就打电话的做法大不相同。在30天之内,公司还不断用电子邮件提醒,催促他们尽快做出决定。在这个积极的决定计划中,要求加入的从40%上升到了70%。莱布森说“人们想谨慎一点,他们不像立刻就作决定。你得采取强制性行动,或者自动加入。” 当萨莫斯(LawrenceSummers)任美国财政部长的时候,就采用了这个观点。他说“我们强力推动公司选择opt-out[自动加入]401(k)s而不是opt-in[主动加入]401(k)s,在古典经济学里,没有什么差别。但是大量的事实和证据说明“违约拖欠确实影响很大,人们惰性很大,不管基线背景是什么,他们倾向于保持原样。” 推销谨慎 这些观点可以被夸大了。莱布森从前的学生阿斯拉夫在非政府组织中工作过很长时间,现在正在发展中国家采用这个行为主义经济学的干预。她在象牙海岸和喀麦隆工作了一年,她“注意到农民和小企业主常常不做发展政策制定者或者经济学家期待他们要做的事。比如,他们不愿意采用可以提高农业生产产量的技术,他们不愿意接受疫苗,即使这些是免费的。他们也很难储蓄。元月份的时候他们有很多钱,往往大吃大喝,买衣服等花掉了,到了6月他们的孩子只好挨饿。 当然,有些人发现了一些办法遏制这个没有节制的倾向。一个妇女在家里有个储蓄罐,定期往里面存钱,把唯一的钥匙交给邻居。另一个妇女设定种植红薯的时间,当该交学费的时候,正好庄稼收割的时间来了。她的农作物成为地下的银行,在适当的时候就可以取钱出来。 阿斯拉夫在菲律宾一家银行工作,根据非洲妇女的储蓄罐原理设计了一个储蓄计划。该银行创造了一个储蓄账户叫做SEED(“Save,Earn,EnjoyDeposits”)有两个特点:锁起来的盒子(银行有钥匙)和一份客户不能在总数达到一定数量或者在某个日期到来之前取款的协定。客户决定这个目标,但是依赖银行实施。银行把这个产品推销给有文化的工人,小业主,教师,出租车司机,以及有手推车生意的人。 这个SEED储蓄本来设计迎合银行消费者的(阿斯拉夫解释说在菲律宾人们喜欢酷的东西)帮助推动了储蓄。这就像自动的工资额扣除,但是不够,顾客需要直接再存点钱才能让这个项目进行下去。”为了进一步鼓励储蓄,阿斯拉夫和银行合作开办储蓄收集者的额外项目,收集者在规定的日子到顾客家里提取SEED的储蓄款,当然收取一定的费用。账户取款的限制帮助顾客抗拒花掉储蓄的诱惑。这个根据市场需要设计的SEED储蓄账户已经帮助菲律宾越来越多的小型金融客户达到他们的储蓄目标。 阿斯拉夫现在为非营利组织国际人口服务中心(PopulationServicesInternational)工作,宗旨是集中私人资源用于发展中国家的健康问题。在赞比亚推行一个项目鼓励人们使用杀菌功能的氯(Clorin)净化饮用水的办法。“我们可以使用常用的向人们推销东西的方法,有些操纵人们的心理框架让他们乐意购买某些东西的方法。你怎么使用这些知识让人们接受从社会角度看有用的产品和服务?这些非常实实在在的问题,在发展上非常重要,任何人想帮助人们达到他们的目标都需要了解”,阿斯拉夫说。 精心设计的项目如SEED银行就是理查德塞勒称作“规范性经济学”的例子,其目标不仅是描述世界而且要改变世界。2002年获得麦克阿瑟奖学金的穆莱纳桑(SendhilMullainathan)说“行为主义经济学确实风光得很,当你谈论政策应该是什么样子的具体细节的时候。两个宽泛的政策产生的影响的差异可能不比每个政策被框架化的差异更大。包括最后期限,实施,以及外观的设计等。” 穆莱纳桑继续说“比如在社会安全私有化,私人账户和现在的情况之间的差异可能小于实施私人账户的不同方法之间的差异。哪个选择应该是否定了的呢?我们被允许做出改变了么?改变的最后期限是什么?每个月要交的款怎么体现,只是你的回报呢还是印刷上去的市场回报呢?从影响方面说,真正的麻烦是项目设计得细节。我们知道人们在做选择的时候非常困难。这些选择是怎么设定的?他们关注的评价指标是什么?” 他解释说“我们倾向于认为人们作出理性的选择,我们认为大事情促使大行为:如果人们不上学,我们认为他们不喜欢上学。其实,很多行为是一时冲动的结果,不是认真思考后的有意义的选择。这是我们对别人的虚妄的看法。政策制定者认为如果他们笼统的原则是对的,就会促使行为往希望的方向发展。但是现实情况往往不是这样。我们可以笼统地说风险和回报,但是当一个人真正要购买投资形式的时候,那个时刻发生的所有事情都可能影响他作出的决定。那就是诱惑的因素,在现实情况下,那个时刻非常诱人。主要的事情就是确定选择的时刻心里在想什么。比如一家公司要销售更多的肥皂,传统的经济学家可能建议生产人们喜欢的肥皂,或者降低肥皂的价格,而行为主义经济学家可能建议说服超市将商品展示在人们平视看到的高度,首先看到你的品牌,马上就决定购买了。 穆莱纳桑曾为南非一家银行干活,该银行想发放更多的贷款。新古典经济学家可能提出这样的建议:降低贷款利率,人们就贷款更多了。相反,该银行选择调查了提供贷款过程中的背景因素。它给7万名从前的客户发信,上面说“祝贺您。您有资格享受新型贷款的特别利率。”但是利率是随机印在信中的。有些比较低,有些比较高。他解释说“这就像对药品的随机检验一样。” 银行还随机对信的几个方面进行了变动。在某个角落贴上银行职员的照片——随着性别和种族的不同而有所变化。显示贷款类别的表格形式不同,有些简单,有些复杂。有些信还提供了中奖赢得手机的机会,如果顾客来咨询贷款的事。有些信有截止日期。随机做出的这些改变让穆莱纳桑评价心理因素的影响,和经济学家关心的东西形成对照比如利率,并且量化这些影响。 他说“我们得到的结果让人吃惊。我们发现这些事情的任何一项都产生1-5个百分点利率的影响。女人的照片比男人的照片在男人身上增加需求,达到降低利率5点的程度。这决不是小事,而是经济问题。我们是在谈论大笔的贷款,客户可能每个月的贷款量占它们年收入的10%。你会想如果你真非常需要钱支付这个利息,你不可能被一个女人的照片所影响。照片,手机彩票,复杂或简单的表格,明确的截止日期等都对贷款的需求产生和利率相似的影响。利率甚至排不上最重要因素的前三位。作为经济学家,即使你认为心理学很重要,你也想不到它有这么重要。改变利率代价高昂,但是心理因素的利用几乎不花什么钱。” 穆莱纳桑正在帮助发展中国家设计项目,说服农民采取更好的饲养奶牛的方法以便增加牛奶产量一半以上。在美国本土,行为主义经济学家可能引起残疾人的投诉,他们并不总是吃医生开的药。他说。贫穷的家庭往往因为复杂的表格和程序不愿意申请大学的经济资助。“经济学家可能说“有五万美元的资助,表格问题就成为障碍了么?”但是事实如此。(传统的解释说申请成功得到的好处远远超过花费在表格上的时间和努力的代价,人们不会因为复杂的表格而退却的) 经济学家和从事政策辩论的人喜欢在宏观层次上纠缠大问题。穆莱纳桑解释说政策实施的实质性的细节问题——格式看着如何?宣传册子里面的内容是什么?怎么样让人们知道这个政策的?等都留给了具体办事的人员,但是这些工作是中心。人们应该对这些设计选择投入同样多的精力和智慧,就像在制定政策的时候一样。行为主义经济学家能够帮助我们合理的设计这些选择。这是政策和科学上的一个巨大漏洞,需要尽快堵住。” 仇恨的源头 尽管有些人克服或者与非理性纠缠,不少人却是陷入其中不能自拔。在9-11袭击前夕,爱德华格莱泽(EdwardGlaeser)开始使用行为主义经济学的途径研究团体仇恨的根源,导致产生这类屠杀事件。他说“经济学家的仇恨的定义是愿意为伤害别人付出代价。”在实验的条件下,社会学家已经观察到调查对象玩起“最后通牒游戏”,其中总共10美元的赌资,甲提出和乙平分。如果乙接受甲的提议,两人各得一半,但是如果乙拒绝家的建议,两个人什么也得不到。格莱泽说“世界上数不清的证据显示人们30%(在我们这个例子里就是3美元)或者更少的建议。所以一般来说,人们提出40%或者50%的建议。但是传统的经济学模型可能会说“乙应该接受哪怕一美分和9。99美元的分配办法,你至少可以的一个美分,总比什么也没有强啊(如果电脑,而不是人,做出这个分配办法,乙接受这个不公平分配的可能性就大得多,这个观点得到肯尼迪政府管理学院教授的研究证明了的。参看“信赖和背叛的游戏”(GamesofTrustandBetrayal)94页) 很显然,乙愿意承受经济上的损失,为了报复甲的不公正分配。格莱泽说“你不用在人类行为的黑暗的隐蔽处探索,就不能发现报复。很难发现谋杀的案子背后没有仇恨报复的根源的。” 他发现心理学的文献把仇恨定义为我们必须对待的一种情感上的反应,为了生存或者繁衍后代。他说“这和相信仇恨的对象在过去犯下了严重的罪行有关,将来也要为这些罪行感到内疚。经济学家不能对心理学家说为什么人们会有仇恨,但是团体程度上的仇恨在逻辑上肯定涉及罪恶的行为的故事。这些故事可能常常是虚假的。正如纳粹宣传家戈培尔说仇恨需要重复,而不是真相,如果要产生效果的话。 格莱泽说“你需要调查仇恨的来源。谁有刺激鼓励和能力煽动团体仇恨?这就让我们来到模型的症结所在。政客或别人提供仇恨,当仇恨可以作为他们政策的附属品和补充。格莱泽研究了1875年到1925年《亚特兰大宪政报》(AtlantaConstitution)的各期文章,计算了所有包含关键词“黑人,强jian”或者“黑人,凶杀”的报道文章。他发现时间上的连续性,密切相关于历史学家伍德沃德(C.VannWoodward)描述的暴民以私刑杀害的吻合:兴起于1875年持续到1890年。从1890到1910达到高峰,1910年后逐渐消失。 在1880年代到1890年代,格莱泽解释说南方平民党(PopulistParty)倾向于在穷人和富人之间大规模的财富再分配,因此得到广大非洲裔美国人的支持。“有钱的南方保守派进行反扑,利用种族仇恨,大肆宣传黑人犯下的暴行的虚假的故事。格莱泽说“平民党主义者是黑人的朋友,黑人是危险的,让人讨厌的。就是信息—而不是这个观点被别人支持。黑人应该被隐蔽起来。他们的资源应该减少。“富裕白人向贫穷的白人投票者都受这些观点,并获得选民的支持,赢得选举。最后平民党屈服了,决定他们最好转向贫穷的,种族观念强烈的白人。他们觉得转变政策比转变选民的观念更好。关于凶杀和强jian的故事就源源不断地出现,来自贫穷百人以外的供给者。” 格莱泽还将这个模式应用在反美仇恨上。这种仇恨在某种程度上并不特别和美国帮助或实际上对某个地区造成的危害相关。他说“法国人比越南人还憎恨美国人。”相反,他解释说该仇恨更多的和政治人物宣传的美国过去和未来的罪行的故事相关。有些地方可能有个领袖与美国有工作关系,这个领袖的敌人们提供一个备选的政策:完全和美国和以色列断绝关系,发动对他们的袭击。我们已经看到伊朗国王的宗教敌人的观点。霍梅尼(Ayatollah)试图通过利用反美仇恨破坏世俗的现代化派的声誉。” 对于格莱泽来说,行为主义经济学可以采取“从心理学中的内容—--仇恨作为对威胁的荷尔蒙反应,把它用在市场条件下。在一个具体的环境下,什么是增加仇恨的刺激呢?他觉得经济学家们可以采用人类的倾向,扎根于荷尔蒙,自然进化,社会心理学的稳定特征,分析它们是如何造成巨大的集合体。他说“心理学显示人类的情感严重受到社会的影响。米尔格拉姆(Milgram)和吉姆巴多(Zimbardo)的实验(关于服从权威和适应狱卒的角色)显示了人类是多么残忍。但是这没有解释为什么纳粹发生在德国而不是英国。 零和游戏的劝说 安德烈•施莱弗在行为主义金融,政治经济学,法律和经济学等领域做出开创性的巨大贡献。他最近迷恋上了劝说“人们是如何接受信息和被人操纵的”。元月份在美国经济学会会议上,施莱弗描述了“认知劝说“探索广告商,政客等如何在他们的信息上附加到事先存在的联系地图上,为了引导公众朝向希望的方向。 比如万宝路香烟(TheMarlboroMan)销售过滤嘴香烟就是通过鼓动人们和牛仔,西部,男子气概,独立性,户外活动等联系起来。施莱弗说有个“偏见确认”有利于劝说性的信息,证实人们心中存在的信念和联系。’(参看“TheMarketforNews,”1-2月,page11,施莱弗和穆莱纳桑对新闻媒体作的类似的分析)比如,乔治布什戴3000美元的牛仔帽不是问题,因为这和他非常般配,但是约翰克里骑6000美元的自行车就是问题了,因为对于一个自称站在弱势群体一边的政治家的铺张就显得太虚伪了。 引用共和党民意调查和交流顾问弗兰克?伦兹(FrankLuntz)的话,施莱弗注意到财产税被重新命名为“死亡税”(虽然死亡并不缴税)为的就是兜售他们的取消/废止。重新添加的标签把税收和“死亡”这个让人讨厌的词联系起来。宣传册子上的问题是“你怎么样让人们负担更重,在这个生活艰难的时刻?”施莱弗说“消息而不是真正的内容改变了竞争的结果,他注意到对恐怖主义的恐惧是个更加巨大的问题在可能不是目标的州比如怀俄明州,犹他州,内华达州,纽约州和新泽西州。 因为成功的劝说性信息与流行的世界观一致,施莱弗分析的一个必然结果就是劝说肯定不是教育,因为教育涉及添加新的知识,并改变从前的观念。施莱弗说“不要对人们说你真笨,正确的思考是这样的。”在大选辩论中,选民往往不理睬或者忘记与自己信念不符的观点。他接着说“教育信息注定是要失败的,因为它们不能产生共鸣”。在经济和政治市场上,没有朝向中间路线,分歧偏离而不是融合成为潮流。因此,成功的劝说者会发现一个合适的议题,然后就竭力迎合它。 塞奇基金会的埃里克华纳说在市场上做出选择的时候,“人们不是在两个实体间做出选择,刺激和反应之间没有直接的联系。新古典经济学指出物体和选择之间的直接的关系。但是行为主义经济学认为选择取决于做决定者怎样向自己描述这些物品。任何心理学家都知道这点,但是把它引入到经济学里就成了革命性的变化。 华纳解释说“我们对于选择是如何描述的无能为力。广告就是试图影响人们如何思考自己的选择的行业。新古典经济学解释广告只是提供信息。但是如果销售者投资于广告框架化这个选择,这个框架就会扭曲购买者的决定。传统的经济学理论建立在这个观点上:成功的销售商生产更好的产品,市场正确的定价,购买者以最大化每个人的利益的价格买东西,市场就是销售者和购买者见面的地方。但是一旦引入了框架化的概念,你就发现购买者已经不再完全根据自己的利益进行选择了,如果销售者为购买者创造了一个框架,扭曲了购买者的决定,让他倾向于选择销售者的产品。 华纳继续说“市场模式并不是买卖双方来到一起为了共同的利益进行交换,相反,买卖之间的交换是个零和游戏。卖方如果卖给你不需要的东西,以高价卖给你东西,他就做得更好。意大利经济学家维尔弗雷多?帕雷托(VilfredoPareto)的经典福利原理是市场让所有人尽可能的发财,市场分配是福利最大化的有效的财富分配方式。华纳说“但是引入了框架理论,一切全变了。”买卖双方的零和游戏显然不能最大化所有人的利益,因此新的市场理论就提出来了。 政治上的意义是很多的。美国有30年的历史消除各种的限制,让市场发挥它神奇的魔力。“这是促进人们的福利的吗?”华纳问道“框架理论就要质疑这个观点。人人都同意信息不对称的问题,所以我们制定法律确保药品经过检验,广告不许作假。但是仍然有很微妙的欺骗人的框架选择,虽然不是不准确的。我们有市场的力量,但是在那里天真的人们损失了自己的钱财。我们如何规范市场以至于框架问题被承认和控制呢?在不平等日益加剧的今天这个问题就更加重要,收到良好教育的人做得更好,而教育程度低的人就更糟糕了。” 这是行为主义经济学提出的问题,如果幸运的话,有可能解决这个问题。超级理性的经济意义上的人的黯然失色开辟了道路,市场的人更丰富,更现实的模式,人的头脑既有古老的本能又有弱点可以成为捕食者又成为猎物。我们的非理性,我们的感情热键很可能继续存在,但是了解这些能够让我们对付它们,就像奥德赛一样,战胜这个诱惑。行为主义经济学的模式可以帮助设计一个社会,在更简单的条件下对人类的优缺点有更多的热情。毕竟,莱布森说“我们生活的世界是对我们生物学的机制性反应。” 行为经济学论文:信用行为经济学 摘要:信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多分析,“经济人”假设是其分析的基石。但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来分析信用问题,是一个新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。这里运用确定性效应、分离效应及对前期决策的依赖、从众行为的原理,对信用的有限理性行为进行了分析,并据此从三个层面提出了信用问题治理思路。 【关键词】信用;确定性效应;分离效应;从众行为。 信用是市场经济的产物,市场经济可以说是信用经济。信用的好坏是衡量、制约或促进社会经济发展的主要指标。针对信用的经济学分析,传统主流经济学已有诸多的阐述,笔者在此首次运用行为经济学理论来对我国市场经济建设中遇到的信用问题进行诠释。 一、信用问题概揽 在日常经济活动中,我们的交易各方,都在抱怨别人信誉差,希望有一个良好的信用环境,使得社会交往和经济交易活动能在一个有序、安全的氛围中进行,但对自己这一方是否会遵守约定、恪守信用,却并不严格要求,甚至自己在交易时就预留了不守信的伏笔。也就是说,在社会交往和经济交易活动中,人们均希望别人守信、社会诚信,而惟独自己可以不完全诚信。当大多数人都是这种思维时,整个社会信用状况差也就成为一种自然的普遍现象了。北京市工商局统计的数据显示,2004年,北京市被列入“黑名单”的个人及企业近七万,其中,自然人占两万七千八百七十六人,企业有三万九千两百七十五户,这些个人及企业,因为失信,被锁进“北京市企业信用信息系统”,他们将为各自的欺诈、哄瞒等失信行为付出沉重代价。在全国各地,因失信而导致的经济纠纷,甚至恶性案件,拾俯皆是;有些地区因信用度普遍低下而严重阻碍区域经济的发展,如汕头经济特区因90年代以前不太重视经济活动中的契约信用,甚至在90年代末因国税部门开出的增值税发票可信度低,而被国家税务总局通报不能作为出口退税之用,致使汕头特区1000多家外向性企业不得不外迁,严重影响了汕头经济发展。 信用问题随着经济的发展而日益彰显重要,传统主流经济学对此已有诸多的分析,“经济人”假设是传统经济学的基石,其核心内容是:人是“理性经济人”,“经济人”的目标是追求个人利益最大化。传统经济学的“经济人”假设揭示了市场利益原则,把道德、情感等因素排斥于经济动机分析之外,使“经济人”成为纯理性的人,忽视非理性因素在经济主体行为中的作用,“经济人”的一切行为都围绕着市场利益原则,并以此作为行为(包括信用行为)的动机。信用是商品货币交换关系的一个经济范畴,信用行为作为“经济人”的市场行为,其出发点是利益预期,利益成为信用行为的经济杠杆,“商人是否愿意使用信用,则取决于他对赢利的预期。” 传统主流经济学对信用问题,特别是行为主体优选守信还是失信行为,从理论上归纳为以下几种解释:一是信用的成本收益核算。行为主体(个人、企业和政府)在经济活动中是否恪守信用契约,关键在于守信或失信可能给他带来的成本收益预期,当经济主体守信的收益大于守信的成本,则优选守信,反之,则失信;当经济主体失信所得到的收益大于失信的成本(包括受到惩处的成本),则优选失信,反之,则宁愿守信。如医疗行业中,正规大型医疗机构中的少数医务人员做“医托”,把来就诊的病人介绍到私人机构就诊,从中提取回扣,这种现象一经发现,在西方国家则是吊销医疗执业资格而永不能从事医疗职业,失信成本远大于收益;但在中国则是通过一番教育或罚款惩处后,仍继续原医疗职业,失信成本小于收益,并有机会在以后的继续失信中弥补失信成本。这就是同一事件采取不同的惩处方式,导致行为主体选择守信或失信的不同行为取向。二是信用行为的“劣币驱逐良币”(又称二手车市场或柠檬市场)现象。“劣币驱逐良币”是经济学上“信息不对称”所导致的结果,在这种信息不对称的情况下,人们采取“舍优取劣”的行为取向以保证经济交易时收益最大化、损失最小化。在实际经济交易时,假设有甲、乙两方,尽管双方均深知守信是一种美德,若双方守信都会带来各自效益最大化,但因信息不对称而不知对方会采取守信还是失信的行为取向,为防止对方失信并规避己方守信可能带来的损失,而采取失信的行为取向是己方的较优选择;假如甲方决定采用失信行为,交易的可能性是:乙方若守信,则损失;若失信程度与甲方一致,则双方各不沾对方便宜;若乙方失信比甲方更甚,则甲方损失。此后,甲方再与乙方或其他人交易,则会以失信行为为优选。市场交易的结果是失信行为获得较大收益,守信行为遭受损失,其导向是守信者逐渐减少,失信者逐渐增多,失信者逐渐把守信者驱逐出市场。三是信用行为的重复博弈减少。交易主体的重复博弈是诱导人们采取守信行为的有效机制之一,重复博弈机制在相对封闭的农耕自然经济社会是诚信维护的最有效机制;但随着商品经济发展,特别是我国市场经济的逐步建设过程中,人们的经济活动范围扩大、交 易对象众多,交易主体之间重复博弈次数减少,甚至由重复博弈向一次博弈演变,在信用体系尚未完善之前,优选失信行为是相对“明智”之举。 二、信用问题的行为经济学诠释 传统主流经济学对交易主体的信用行为取向的解释是建立在理性经济人假设的基础上,但现实经济活动中,交易主体的信用行为并非完全理性,常呈有限理性状态。运用行为经济学理论来解释信用问题是一种新的尝试,能使信用问题的研究更趋完善和全面。 1、确定性效应。 行为经济学中的前景理论认为,人们是厌恶风险的,与可能的结果相比,人们更青睐于确定的结果,既便可能的结果有更好的预期价值。例如在以70%的概率获得300元和100%概率获得150元之间选择,前景理论认为人们会选择后者;又如,纳税人在分项扣除和标准扣除之间选择时,预期效益理论认为人们会选择节税最多的结果,而前景理论认为,在风险与安全之间,纳税人更应选择后者,尽管两种都节税,但与标准扣除相比,分项扣除更缺乏保障、更不确定,故更有可能选择标准扣税。对信用问题的分析,也存在确定性效应。交易主体在交易过程中是优选守信还是失信行为,关键在于哪一方的收益更有保障就易于选择哪一方,假如当选择守信时收益500元的概率是70%,选择失信时收益300元的概率是100%,此时,该交易主体会倾向于选择失信行为,因为守信时有30%被蒙骗的可能性;当选择守信时收益300元的概率是100%,选择失信时收益500元的概率是70%,此时,该交易主体会倾向于选择守信行为,因为失信者有30%被惩罚的可能性。 我们可以推定,假如一个国家的社会信用制度规范、简明、易于操作,且对失信行为的社会惩罚严厉,威慑作用强大,守信或失信的风险和收益易于辨析,使守信者的收益确定性大于其风险,使失信者的风险确定性大于其收益,这样,就促使交易主体优选守信行为取向;反之,如果一个国家的社会信用制度不健全、不规范、繁琐、难以操作,且对守信行为的保护性差,对失信行为的惩罚不力,守信或失信的风险和收益难以辨析,使守信者的风险确定性大于其收益,使失信者的收益确定性大于其风险,甚至守信也会面临一定风险,且失信的风险小,在这种扭曲的情形下,交易主体就会优选失信行为取向。 2、分离效应及对前期决策的依赖。人们在最终决策时依赖于信息显示,尽管这些信息对决策并非真正有用。由于人们对信息处理的方法是多样化的,这可能导致其偏好与选择的不一致,即产生所谓的分离效应。如抛硬币就表明了分离效应对决策的影响:在第一次抛硬币打赌的结果出来以后,问所有参赌的人是否愿意再赌一次,大部分的回答是“第二次赌取决于是否赢了第一次赌”,尽管第一次赌的输赢与第二次赌的实际结果的影响不大;若第一次赌赢了,大多数人愿意再赌一把,否则,大都不愿再赌。 当期的风险态度和决策受前期决策实际结果的影响,前期盈利增强人们的风险偏好,以平滑当期的损失;前期损失会加剧以后损失的痛苦,人们的风险厌恶会增强。如果失信者在前期的收益经常大于成本,会助长其失信偏好,不断重复失信行为。如股市中的“黑幕”,就是因为违规者造假获得的收益远大于违规成本,利润颇丰,且每次违规后所受到的处罚很轻,所以,股市上存在不少职业造假违规的专业人士。股市中因不诚信而造假的触目惊心的案件,在初期只是小规模的造假失信行为,但因屡次造假成功而受到激励,以致愈演愈烈,演化成数额巨大、情节严重的造假案例;相反,若伸手必捉、严惩不怠,失信者就会被强化为风险厌恶者,失信行为就会受到抑制,守信行为就会受到弘扬。 3、从众行为。 不守信用的从众行为源于行为主体的内因和外因两个方面。从内因看,行为经济学由心理角度分析得出,人们在模棱两可的情况下做出的决定往往受到身边因素的影响,即人们通常所说的从众行为。我们可用下面的例子来具体说明。有两家饭馆相互紧挨着,每个顾客都要从中选择一家来就餐。第一位顾客选择在哪家就餐是完全根据他自己的意愿,而下一位顾客除了按他自己的喜好来做决定之外,还可能受第一个顾客的影响,如果前两个顾客的选择相同,则第三个人看到其中一家饭馆有两个人在用餐,而另外一家却没有顾客,也可能会选择人多的饭馆。最终的结果是,很可能所有的顾客都会选择同一家饭馆就餐。但是实际上,选中的那家饭馆很可能是差的。上述理论可用来分析信用问题,失信者通过观察别人的信用选择行为,或通过不合理的推理认为他人选择失信行为而获得了利益,并且看到失信后被惩处的代价低于失信所获得的收益,即使被惩处,大多只是被要求弥补对方成本或罚点款了事,个人受到制裁甚少,这样,无形中诱发和刺激了消费者个人或企业管理者们产生了“法不责众”、“跟风无过”的心理,这种从众心理所导致的行为,不是其他失信者的简单复制和添加,而是不断总结和提高失信的技巧,后果更严重。人总是处于一定社会经济活动之中的,周围环境对自身的影响是非常重大的,从众心理在很多人的脑海中根深蒂固。根据行为经济学家的观点,人的行为不仅仅受到自私心理的支配,而且受到社会价值观的制约。价值观是用以指导人们行为的心理倾向系统,是浸透于个性之中支配人的行为、态度、观点、信念、理想的内心尺度。市场经济下,经营环境日益复杂,各种诱惑随之产生,相应地,一些丑陋现象也相伴而生。一部分人以个人的利益为核心,直接或间接不守信用而欺骗另一方交易者。 从外因看,产生这种从众行为的外部原因在于对失信者的惩罚力度太小。行为经济学家指出,人们作决策、作判断时并非完全理性,而是有限理性的。法律是神圣不可侵犯的,违法必定要受到惩罚。如果在完全理性的情况下,人们不会选择触犯法律。失信者之所以“以身试法”,在于他们觉得失信带来的收益可能大于所付出的成本。正是这种侥幸心理的存在,使得交易主体在作决策判断时,不会是完全理性的。正如一个小偷在他第一次行窃“成功”后,发现获得的“收益”远大于所付出的成本,那么尝到甜头后胆子会越来越大,罪行也会越来越严重。同理,当交易一方发现不守信用带来的收益远大于失信行为暴露后所付出的成本,那么非完全理性的一方交易者会为了收益而放弃诚信操守。另外,监督成本过高,违规成本、诉讼收益太低,这就诱致众多行为人选择失信,失信案例层出不穷,社会信用普遍较差。三、基于行为经济学的信用问题治理 信用问题治理是国内外理论界和实务界不断探索并力求予以解决的课题,构建合理的信用制度是解决信用问题的主题。笔者根据以上对信用问题的行为经济学分析,从三个层面提出信用问题治理思路。 1、第一层面是根据确定性效应,构建规范、简明、易于操作的信用体系,交易主体易于辨析守信或失信的风险和收益,把自己规范在自觉守信行为层面。按照前景理论中的确定性效应,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,所以,应创造条件,增加人们面临“获得”的概率。为使守信的“获得”概率增加,可从三方面着手:一是建立社会征信机制,使人们易于获得全社会的行为主体的信用信息,降低单一行为主体之间的信用信息获取成本;二是在操作上,尽量使社会征信机制和信用交换机制在规范的基础上简单明了,易于操作;三是引导尽量多的大众在社会经济交往过程中,尽量通过正式规范信用体系渠道获取各行为主体的信用信息,减少通过非正式渠道获取信用信息,如通过亲朋好友打听或道听途说。 2、第二层面是根据分离效应及对前期决策的依赖,使交易主体之间一对一的失信行为演变为失信者与整个社会的信用对抗,通过与整个社会的信用对抗机制把失信者的失信行为强化为守信行为,使介于失信后至法律惩罚之间的灰色地带的失信行为得以递减。培育发达的信用信息交换和扩散机制,是这种分离效应及对前期决策的依赖能够中断的关键,也就是在征信制度基础上,生产出可以交换的市场能够接受的信用产品,同时建立规范的信用产品交易市场。这样,一旦某一交易行为主体不守信用,其失信行为很快通过信用信息交换和扩散机制,也即通过信用产品在信用交易市场上交换并扩散出去,导致失信者对交易另一方的失信行为转化为对整个社会的失信行为,失信者将会丧失与社会中任一交易主体之间的交易机会,作为他不守信用的代价,这种代价会伴随他较长时间甚至一生,其惩罚和威慑作用是很显著的。这样就能中断失信者的这种分离效应及对前期决策的依赖。3、第三层面是根据从众行为特性,完善失信行为的法律机制,强化失信行为的法律惩罚力度,弱化失信行为的示范作用,使失信的跟随者摄于法律的严惩,而由失信行为取向转变为守信行为取向。行为经济学家们研究发现,在非理性的情况下,人们面临“获得”,倾向于“风险规避”,故处罚比奖励对人的“刺激”更大。根据该理论,让失信者彻底放弃侥幸心理的最根本措施就是要加大惩罚力度,让违法者们意识到不守信用必将付出沉重代价。为此,一是要加快我国的法制建设,完善相关的法律法规体系;强化执业监管,加大惩罚力度,以解决行业中的“劣币驱逐良币”问题。二是要加强执法机关队伍的建设,提高执法人员的素质,促使他们在工作中做到“执法必严”,对违反法律的失信行为,要严肃处理,决不能姑息迁就。 目前国内加快了社会信用体系建设步伐,如上海、北京、深圳的个人征信系统运行,浙江、江苏、湖北等省市的区域信用体系构建等,随着信用制度的完善,失信所获收益的成功率逐渐变得更为不确定,客观上强化了交易主体守信收益的稳定性,引致社会交往、经济交易中个人、企业守信行为趋于强化。
管理创新成果论文:企业财务管理创新成果报告 一、内容提要 邮政要加快发展,关键在于邮政在企业经营发展和管理工作中要坚持以人为本,充分激发全体员工的工作热情,最大限度地发挥全体员工的聪明才智和能动性、创造性,从根本上为邮政发展增添动力、采取措施,大力开展经营创新,依靠全体员工参与创新。要始终把人民群众的呼声作为第一信号,把人民群众的利益作为第一原则,把人民群众的满意作为第一标准,以实际行动赢得群众的信任和支持。结合邮政经营创新,我的理解是要全心全意依靠员工,保障员工各项权益,做到一切为了员工,依靠员工,改革创新成果由员工共享。 必须坚持以人为本。员工是企业经营的主体,经营活动要由全体员工来完成,他们最了解经营实践中存在的问题,哪些地方需要改革创新,怎样创新。因此,经营创新要全心全意依靠全体员工,发动全员参与经营创新,在完成本职工作的同时,通过开展创新活动,推进经营管理工作的科学化。要做到全员参与经营创新,就要相信员工的力量,把企业经营中存在的问题如实告诉员工,真心实意地发动员工出主意想办法,这样提出来的创新举措才能得到全体员工的拥护和支持,才能贯彻落实,取得好的效果。要做到全员参与经营创新,还要关注员工的所思所想,开展好思想政治工作,为他们创造良好的工作环境,真心关注员工生活,解除后顾之忧,维护员工利益,做到发展成果由员工共享,使全体员工积极投入到经营创新中去。 必须以企业效益为中心,建立健全科学的考核机制。一个公正、公平、科学的考核机制,对企业的良好运行至关重要,从某种意义上讲,完善的考核机制就是企业加速运行的发动机。近年来,邮政本着多用经济手段,少用行政手段的原则,根据外部环境的变化和企业经营战略的需要,以经济效益为中心,不断改革和完善经营责任制考核办法。多年来,邮政主要以业务总收入为主要考核指标;随着成本控制重要性的增强,邮政建立了以业务收入为主、兼顾可控成本的考核办法;其后,邮政发现每一项邮政专业业务的对应变动成本有较大差异,因此又增加了变动成本的考核内容,形成了准收支差额为核心的考核办法,对收入结构的有效调整起到了良好的效果。 必须坚持创新思维。创新思维是创新的前提。要创新思维就要克服固步自封,骄傲自满的情绪,克服小富即安、得过且过、不思作为的思想。因此,要搞好邮政的经营创新,就要站在建设现代化和谐邮政,为全面建设小康社会贡献力量的高度,审视邮政的经营工作,从过去取得的成绩中总结经验,鼓舞士气,提高经营创新的自觉性和信心。从邮政前进中存在的问题中,研究创新经营的突破口和切入点,解决问题,促进矛盾转化,推动邮政经营健康发展;从发展目标和任务中,确定邮政经营创新的方向,引领企业创新不断提高层次,由单纯的经营方式和手段的创新提升到邮政行业的创新,并寻找经营创新的着力点。企业财务会计工作的真实性是邮政企业财会工作的生命,真实准确的信息是做好财务分析的基础。为此,邮政以市县财务一体化改革为契机,通过统一全市会计科目和规范核算口径加强凭证审核的方式,较好地杜绝了县(市)局虚列收入和成本挂账等现象。通过与业务部门密切配合加强对分支局所的财务检查,提高了基层营业收入的管理水平,极大地提高了会计信息的真实性,为企业做好财务分析和实施科学公正的绩效考核打下了坚实的基础。 当前邮政企业如何进一步提高企业资产的使用效率,是一个急需解决的问题。为此,邮政以建立固定资产和库存集邮品(存货)的信息平台为手段,在全市范围内通过有偿和无偿相结合方式合理调度资产,为提高资产使用效率、有效利用全市资源创造了良好的条件。财务分析要从财务的观点来看经营,从经营的观点来看财务,只有这样,才能提高财务分析的实效性。面对种类繁多的邮政业务,财务部门通过认真仔细的核算和分析,利用每月一次的经营分析会,及时向经营部门提供并分析每项邮政业务的边际贡献,使他们充分了解储蓄、特快、集邮等业务的变动成本,使分(支)局长充分了解每项业务的边际效益,进而注重业务收入结构的调整。有了准确的财务,使经营部门在发展上不但注重业务收入总量的扩张,而且也注重了业务收入效益的提高。 必须坚持学习,不断提高企业干部员工素质。学习能力是一个人、一个企业最根本的能力,是个人进步、企业发展的动力之源。创新就是运用所学知识进行创新思维,提出解决问题的方法。所以,要创新经营就要坚持学习,做到工作学习化,学习工作化,终身学习。既要学习政治理论,又要学习科学技术;既要学习业务技能,又要学习管理知识;既要学习书本知识,又要学习别人的实践经验。当前,最重要的是集中精力开展好解放思想,改革创新,开放开明主题教育活动。学习要发扬理论联系实际的学风,紧密联系自己实际,开展查摆研讨,克服旧观念的束缚;要紧密联系邮政经营管理的实际,贯彻落实科学发展观,实现周口邮政的又好又快发展;要紧密联系邮政深化改革的实际,研究新情况,解决新问题,建设现代邮政,适 应新时期的需要。 二、前言 科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。实现好、维护好、发展好最广大员工的根本利益,是贯彻落实科学发展观的出发点和落脚点,企业想着员工的利益,员工就会想着企业,以企业为家,人人都这么做了,就会形成一种文化,一种精神,一种信仰。作为一个领导者,带一个企业不是简单地做几件事情,而是要带出一支队伍,带出一种能力。一旦这支队伍形成了一种能力,有了精神和气概,就能够将企业做好,由弱到强,由小到大。人心的凝聚,是一个长期的过程,需要邮政在工作中提倡员工与企业同发展共繁荣的经营理念,形成经营人心的企业文化。在市场竞争日益激烈的环境中,企业要成功地开展竞争,不但要创造出新的产品或服务,而且必须不断进行管理创新,以此来推动企业向更高的目标迈进。财务工作是企业生产经营的晴雨表。财会部门要把企业财务及时准确地提供给决策者和经营部门,更应注重于从财务经济指标的数量变化中去把握市场经济的脉搏,为企业领导制定发展规划和经营战略提供定量判断依据。基于这样的认识,近年来,邮政把搞好财务工作作为一项重要的工作来抓,在丰富财会信息容量、引导企业经营健康发展方面做了大量的工作。 作为现代企业管理核心的财务管理,其重要性已越来越被邮政所认识。多年来,在省公司的帮助和指导下,市邮政局在财务管理改革和创新方面,进行了深入的探索和扎实的工作,取得了一定的经验和体会,使市邮政局的财务管理稳步向市场化、科学化的目标迈进。 三、实施背景 邮政企业自实行公司化运营以来,邮政局加快引入现代企业新的经营理念,员工的观念有了根本转变,使邮政进入了全面协调可持续发展的轨道,那么,邮政的发展还要不要解放思想、创新经营呢?有道是大国的兴起,都缘自解放思想,与时俱进,注重创新而不墨守成规,勇于改革而不因循守旧。要发展、要超越、要崛起,就必须以更大的力度解放思想,以更大的气魄改革开放,以更大的胆识推进发展。只有这样才能迎来希望的曙光。这些都使邮政深刻认识到市场环境的变化需要邮政继续解放思想。邮政公司化运营后,邮政所面临的市场环境发生了很大变化,主要表现在市场的竞争更加激烈,市场更加广阔,发展机遇更多。邮政看到,一方面,邮政的竞争对手正以邮政为目标,努力提高竞争力。另一方面,用户的需求呈现多样化、个性化,使邮政市场得到逐步扩展,市场需求越来越大。从发展看,党中央提出的建设社会主义新农村的战略决策,为在农村的发展提供了机遇。因此,邮政要抓住发展的机遇,深化财务制度改革,全面推进企业财务管理创新,提高市场占有率,就必须继续解放思想,推进经营创新,以适应市场对邮政发展的要求。 近年来,邮政局实现了较快的发展,但是应该看到,发展速度仍很落后,业务结构仍不尽合理,基础管理工作仍需加强,因此,要克服经营管理中存在的问题,实现邮政又好又快发展,就必须继续解放思想,推进经营财务的创新。 四、内涵 企业的发展,离不开业务的经营,更离不开管理的创新。集团公司提出的坚持协调可持续发展,转变经济增长方式,改变业务发展模式的目标。所以,邮政只有通过不断的管理创新,才能熔铸企业的核心竞争力,才能为邮政的可持续发展奠定坚实的基础。作为现代企业管理核心的财务管理,邮政局在市场竞争日益激烈的环境中,要成功地开展竞争,不但要创造出新的产品或服务,更要不断地进行管理创新,深化财务机制改革,建立健全关心激励机制和利益协调机制;通过市县一体化改革、创新收入考核,以加强企业的收入管理、资金、欠费和资产结构管理;通过降本增效,以强化资源控制,达到提高企业利润的目的;从优化财务资源配置,规范财务行为,防范经营风险等方面着手,充分调动广大职工工作的积极性、主动性、创造性。才能够使邮政企业不断适应外部环境变化和企业经营战略的需要,以企业经济效益为中心,建立了业务收入为主、兼顾可控成本的考核办法,较好地调整收入结构。 五、主要做法 (一)创新完善管理模式,强化资源控制,提高企业效益。 支撑是企业财务工作的具体体现,服务是企业财务工作的核心。为此,邮政企业财务管理改革和创新要根据企业的发展变化,与时俱进,不断创新,充分发挥财务管理的支撑作用和服务水平,努力适应企业改革和发展的需要。 1、加强收入管理。加强收入管理是邮政企业财务管理的难点。从日常财务检查中邮政发现,有的基层部门为了完成收入考核计划有随意调节收入入账的现象。为此,邮政专门发文制定了《收入管理流程和核算规范》,重申业务收入入账原则,明确了各分支机构营业款缴款流程和交接手续等,保证分支机构业务收入的及时归集、资金的全额入账,防止了跑冒滴漏情况的发生。为防止速递业务低面值揽收,加强特快收入的管理和稽核,邮政与业务部门紧密配合,规定各分支机构必须在出口特快邮件封发清单备注栏注明每件特快的重量及实收金额,由速递局专人把关对每一出口特快邮件进行审核,月底由财务部门面向支局和速递局进行双向收入核对,提高了特快收入的管理水平。 2、创新收入考核。过去市邮政局按预算收入配置总成本费用,以收差作为年度控制考核指标,各局超收差可超支。这种管理方式虽可保障收差目标实现,但对当年因各种因素导致超计划的收差,控制力弱,易造成财务资源浪费。学习兄弟局先进经验,引进边际成本,创新完善管理模式,将原配置方式改为按固定成本+增量成本配置。固定成本根据各局正常生产运行需要和上年收入规模,按5个大类74小项进行配置,增量成本由各单位按本年度新增收入和边际成本系数获取,将成本、收差作为财务管理重要考评指标,实行双控的弹性财务管理模式,强化了成本预算约束力,确保了企业财务资源的集中,提高了企业利润水平。 3、加强资金和欠费管理。资金是企业的血液,财务管理要以资金管理为中心。只有加强资金的监督和控制、规范资金运作,才能管住用好资金,提高资金的使用效率。根据省公司银行账户管理办法的要求,市邮政局在工行开立了集团账户,市局对县市局采用集团账户体系,各县局只要将各项现金收入缴存当地收入专户(集团二级账户),资金将自动记入市局一级账户。此举大大加速了全市各局资金回笼的时间,一定程度上缓解了目前全市资金分散的状况,为尽早归还贷款创造了条件。一是按照省公司收支两条线管理要求,强化资金收支两条线管理,加强对各单位的银行账户管理及监控。二是加大对各类业务资金的管理力度,特别是集邮、报刊、贺卡、邮乐卡、分销等资金的核对清理,促进单位增强资金管理意识,防止各类资金在业务部门和各经营单位的沉淀。 推动欠费管理系统的正式启用。通过欠费管理系统的上线,加强了全市用户欠费管理,特别是加大了悬账清理力度,要求要定期对悬帐清理,清理要核实到具体单位与责任人,要保障悬账的及时勾销,避免出现坏账、呆账。原则上当年悬帐在次年3月前要清理完毕。加强业、财配合,督导各单位积极清欠,确保了全市系统的正式上线运行。市邮政局为加强用户欠费的管理和考核力度,专门制定了《用户欠费管理和考核实施细则》和《用户欠费管理办法的补充规定》, 规范了组织营收和业务操作的流程,使基层业务经营部门有章可依,按部就班地进行业务操作,减少基层业务经营部门因违反正常操作程序而引起的坏账损失。对各部门按正常的流程和要求办理业务所产生的用户欠费,建立了用户欠费红黄牌预警制度,按季按月予以公布并进行严格的监控。特别是将用户欠费纳入局经营责任制考核范围,对专业局、分(支)局季末、年末用户欠费超定额部分,全额扣减业务收入实际完成数;对3-6个月的用户欠费,按该数额的50%暂扣该部门当季生产奖金,待欠费收回后,再将暂扣部分奖金予以发还;对6个月以上的用户欠费,按该数额的20%直接扣减当季生产奖金,不再返还。该办法自出台以后,取得了明显的实效。 4、加强资产结构管理。加强对邮政企业总资产的结构管理,即流动资产和长期资产各占总资产的比重。资产结构是否优化,决定了企业经济资源配置是否优化。一般而言,劳动密集型企业流动资产所占比重应大于固定资产所占比重,因为劳动密集型企业通常固定资产技术含量低,固定资产投资报酬率偏低,固定资产若占比重偏大,会影响企业整体的资产报酬率的提高。而流动资产具备周转快的特征,若能加强对流动资产的管理,使其周转快,回收快,不但能够提高企业的经济效益,还会为企业带来可观的现金流。邮政企业总体上应属于劳动密集型企业,但目前邮政企业的固定资产几乎是流动资产的两倍,而且大多数固定资产是房屋建筑物这种回收缓慢,投资报酬率低的资产。因此,邮政企业应结合本企业的经营特征,减少对房屋建筑物的投资,加大对技术含量高的固定资产的投资,这样,才会提高邮政企业的资产报酬率。 5、加速资产的周转,提高经济效益。一般来说,企业在生产经营的过程中,除了货币资金以外,占用的资产越多、其流动性风险就越大。所以,问题归结于要尽量减少资产的占用,而在相同的总收益水平下,要减少资产占用,只能依靠提高资产周转的速度来实现,周转速度若能提高一倍,就意味着同等状况的经营,所占用的资产至少能减少一半。邮政企业的资产在经营过程中非常容易形成沉淀资产和不良资产,如邮资票品和库存商品的积压,无法回收的呆死账(用户欠费),闲置未使用的固定资产等。因此,企业在配置这些资产之前,事先一定要做好相应的市场需要量或企业资产需要量的预测,防止这些资产出现超储积压和闲置的状况,影响资产报酬率的实现。 理论上把企业的资产质量划分为良性资产、沉淀资产和不良资产。其中,良性资产和沉淀资产为有效资产,不良资产为无效资产。企业必须重视良性资产所占比重,因为只有良性资产是目前参与正常经营为企业带来效益的资产,沉淀资产尽管属于有效资产,但是因为沉淀在经营的某一阶段,如:收账期在1~3年之内的应收账款、储存期限超过1年的库存商品、闲置的固定资产等,不能给企业带来效益,而且如果不及时盘活这些资产,这些资产也很有可能转化为不良资产,因此沉淀资产应尽可能减少,而且要及时盘活。不良资产属于已经损失的资产,这样的资产应尽可能控制为零,国资委157号文关于《中央企业综合绩效评价实施细则》中有关资产质量状况评价的指标就有不良资产比率,而且规定发生属于当期责任的重大资产损失事项,损失金额超过平均资产总额1%的,或者资产损失金额未超过平均资产总额1%但性质严重并造成重大社会影响的,扣5分。 (二)优化财务资源配置,强化效益理念,促进经济增长。 在发展中如因项目规模大,对企业发展战略有较大影响或产品处于培育期,需抢占市场等原因而导致边际成本不够,经营单位或项目组须向市局专项申请,经市局计财和市场业务部门测算、确定,报局领导批准,可予实施,超额成本由市局进行补贴。这样即可防止无效发展,又可实事求是,满足业务需要,促进业务发展。 1、细化边际成本。边际成本是指每增加或减少一个单位产量所引起成本变动数,市邮政局通过对企业产品的分析、调查,根据企业发展战略,考虑代办、材料、营销、宣传等直接成本因素及收入项目、结构,经综合计算后,制定下发了15个单项业务的边际成本系数,各县(市)局按统一标准,各专业公司因收入占比不同,系数作适当调整。通过边际成本的确定,各经营单位在经营发展中开始要算帐、会算帐,引导产品结构调整,促进了函件、电子商务、储蓄等重点业务发展。引导基层树立以效益为核心的经营发展理念,促动全市高效业务发展快速。 2、优化资金结构。资金是企业经营、发展的血液,经营的类型不同、阶段不同,所要求的供血方式、供血结构也是不同的。资本结构是邮政企业各项资金来源的组合,及每一种资金占全部资金来源的比例,包括负债(债务资本)和所有者权益(自有资本)。负债资金与权益资金,它们具有完全不同的性质:负债资金的成本低,但使用时间短,逾期若不能归还,将给企业带来一定的财务风险。而权益资金却恰恰相反,它属于企业自己的资金,不用偿还,其使用时间长、使用安全,但资金成本高。就目前一些邮政企业而言,由于其总资产报酬率低于贷款利息率,因此,不具备负债经营的前提条件,也就是说,如果邮政企业负债经营,所获得的报酬还不足与支付利息,负债越多,企业亏损额就越大。所以,邮政企业要发展,就必须靠企业经营所得积累的资本。这就要求各邮政企业在经营过程中,不能只重视收入的实现,更要重视效益的实现。只有有了效益,才会形成盈余,才会有足够的自身资本积累,企业实力就越雄厚,有发展后劲,才能实现真正的良性循环。因此,各邮政企业都应把资本结构中自身资本积累所占的比重的增长作为企业管理的中心工作。如果忽略了对资本结构的把握,典型的案例有韩国的大宇公司,当时就是完全依靠银行贷款来扩张发展,其资产负债率高达98%以上,不到十年的工夫,成为资产过百亿的跨国公司,偶然的成功使他们相信自己无所不能,然而多年积累的资本结构失衡危机终于爆发,庞大的大宇帝国瞬间灰飞烟灭。 3、规范财务行为,防范经营风险。严格依据《邮政企业会计核算办法》和《邮政企业成本费用会计核算办法》,检查各项成本费用的计算、归集、核算是否准确,是否严格执行成本费用开支范围和支出标准,杜绝挤占、虚列成本费用和成本挂账现象。重点关注与成本费用有关的往来账、存货、等科目的核算是否规范。特别关注业务代办费的核算和管理是否规范,检查报账依据是否充足,资金流向是否清楚,杜绝账外二次分配或改变资金流向和用途、公款私存等事项的发生,严禁出现账外账和小金库等禁止类财务行为。 (三)注重成本执行控制,强化预算管理,确保目标实现。 树立全面预算观念,必须建立健全预算协调和控制机制。首先,全面预算包括经营预算、资本性支出预算和财务预算三项内容,需要各专业、各部门密切配合;其次,全面预算需要有协调和控制机制,以协调企业各项预算编制和对预算执行的控制、调整等。如要做好事前科学预算、事中分析反馈、事后调整考核,处理好经营预算和财务预算、资本性预算和财务预算的关系。 1、加强成本管理和预算管理。成本和预算管理是邮企业政财务管理的重要内容。加强成本管理是提高企业效益的有效途径,市邮政局在对分支局所的成本费用计划的核定与考核上,采取了零基预算和弹性预算相结合的办法。每年由计财部牵头,组织局内各部门赴实地对各分支机构的各项可控的成本费进行测算,各分支机构的各项费用均以零为基底,从实际需要和可能出发,逐项审议各种开支的必要性和合理性以及开支数额的大小,来核定该部门的可控预算成本总额。通过科学的计划核定办法,大大提高了成本计划的公正性合理性,杜绝了各种浪费现象的发生。为保障全市财务目标实现,市邮政局在实行月度成本预算管理模式,加强了对成本执行控制。各单位按固定成本计划和本月增量成本,根据本月经营 预测情况,编制月度成本预算,报市局财务审核。 市局按月下达月度成本预算,各经营单位在预算额度内,控制使用。中途需增加成本额度,由各单位上报申请书,说明增加原因、额度,市局经审核后专项批复下达,并督导专项使用。此方式对各经营单位成本控制的精确性要求更高,约束力更强。同时减轻了资金周转压力,提高了资金使用率。通过一年运行,取得较好效果,收差、成本等均控制在预算目标内。 2、确立以企业战略为基础的理念。预算管理是对计划的数字化反映,是落实企业发展战略的一种有效手段。因此,企业在实施预算管理之前,应该认真进行市场调研和企业资源分析,明确自己的长期发展目标,以此为基础编制各期的预算,这样可以使企业各期的预算前后衔接起来,避免预算工作的盲目性。 3、建立资产经营综合考核指标体系。对企业的经营绩效、资产质量、资金使用效率等进行全面的考核。同时,配合以上考核指标体系,建立较为完善的预算管理体系,本着全面预算、全额预算、全员预算的原则,将资金、实物等所有可以用数量、金额加以反映的方面,所有与货币资金收支有关的项目都纳入预算的范畴,严格控制预算外收支业务的发生,在全体员工中培育全面预算意识。 4、企业上下目标的一致性。全面预算管理执行的好坏,与企业上下目标是否一致关系密切。如果企业下级部门仅仅把预算指标作为上级下达的任务来被动地加以完成,那么这种努力就很可能会偏离企业的总体目标,达不到预算管理的预期效果。因此,在预算的实施过程中,要尽可能做到使预算的编制执行者的注意力集中到企业的总体目标之上,不要为细枝末节耗费过多精力。 5、加强财务分析,将预算将考核依据。预算管理的效果是与它在业绩评价中的作用息息相关的。通过预算考评,使被考评人看到差距,明确今后的目标,调动企业全员的积极性、主动性和创造性;可使上级正确了解下属的能力和对企业的贡献,改变凭印象和档案用人的旧习,使人事劳动管理科学化。多学习市对县年度绩效考核办法,掌握政策变化,清晰工作重心,配合相关部门对经营发展过程中存在的问题进行重点剖析,找出问题存在的原因,提出解决方案,为领导和各级经营管理者的经营决策提供依据,协助指导基层单位完成年度绩效考核的各项目标任务。 (四)开展降本增效活动,增加企业利润。 1、细化成本指标分解,建立以人为本的成本管理激励机制。具体说来,就是以强化成本核算为手段,促进企业管理基础工作的加强和提高,充分发挥成本管理的职能作用,建立以财务为中心的成本考核体系,努力降低耗费,促进效益提高。邮政企业的生产成本项目有:工资、福利费、折旧费、低值易耗品摊销费、邮运费、维修费和业务费;期间费用为管理费用和财务费用。由于邮政企业营业网点多,生产特征是全程全网联合作业,有些成本费用项目很难制定合理的消耗定额,长久以来造成成本失控、效益流失。细化成本指标分解,建立责权利相统一的激励约束机制,确保费用到岗、责任到位、奖惩到人。将专项切块资金与各所属部门挂钩考核,实行谁负责、谁控制;谁节约、谁受奖;谁超支、谁受罚的激励政策,使每个部门都有压力感,形成人人关心成本,全员控制成本的局面。将成本控制意识作为企业文化的一部分。消除认为成本无法再降低的错误思想,对企业全体员工进行培训教育,要求企业各级管理人员及全体员工充分认识到企业成本降低的潜力是无穷无尽的,人人应对成本管理和控制有足够的重视。只有做到这一点,才能在企业形成全员成本管理的意识,在每一个作业环节都能尽量降低耗费,最终实现邮政企业整体的成本效益。 2、提高全员成本意识和成本管理素质。目前仍有一些企业的领导或员工认为费用成本是会计人员算出来的,费用成本的管理是财务部门的事情,跟其他部门没有关系。殊不知费用成本发生在企业经营的每一个环节,每一个企业的员工都是企业收入的创造者,同时也是企业成本的制造者。企业必须提升全员的成本管理意识和素质,上至企业领导,下至普通员工,都应树立成本意识和效益意识,企业中的每一个员工都应主动参与到企业降本增效的工作中来,同时,企业要对员工进行相关技术方面的培训和科学文化方面的教育,提高企业员工的专业技能以及科学文化水平。另外,企业需要引入激励机制,充分调动每个员工的积极性和创造性,力争实现自主管理。 3、运用现代化的成本管理手段。充分利用邮政企业财务系统,提高工作效率,使企业能及时预测成本,了解成本进展情况,做到事前预测、事中控制、事后监督,以更快的速度,更低的成本响应市场。面对严峻经济形势,市邮政局认真贯彻省邮政局降本增效年活动,制定了一系列的降本措施,重点放在优化生产经营流程,盘活人力资源,整合投递资源,强化预算管控,加强成本控制,加大集中管理,降本增效工作取得初步成效。业务材料用品、代办费、通信费、水电费、会议费、车辆修理费分别较上年下降11.84%、22.86%、8.04%、4.6%、2.59%、28.59%,收差较上年实际增长660%。各经营单位在围绕市局降本措施同时,还结合本单位实际,因地制宜,采取多项措施,取得了较好效果,例如:邮政局将费用控制重点放在办公费、招待费、会议费等管理费用,在预算进行压缩,同时对流程制定了严格管理办法,该局管理费用累计完成55万元,完成市局预算的81.6%,节约成本12万元,比去年同期下降33.84%。 市邮件处理中心通过对区乡邮路重组,将邮路延伸到更多的网点,即加快了邮运速度,也节约网运成本。根据全市网运情况,对全市邮运车辆进行了定编,压缩车辆编制3台,并及时将到期的2台旧车报废,节约成本4万元。利用新车辆管理系统功能,实施网运车辆单车核算管理,严格执行定额标准,在油价连涨三次的前提下,全年油料费未突破市局预算,全市车辆大修费用下降11万元。市邮政局在省邮政局、市委、市政府的正确领导下,通过创新管理模式,加强财务管理,开展降本增效活动,对全市集中财务资源,保障能力建设,确保各项经营目标完成,发挥了极大作用。在中央确定的积级财政政策和适度宽松货币政策的市场环境下,邮政企业机遇与挑战并存。邮政必须坚定发展的信心,继续深化财务改革和开展降本增效活动,继续推进和完善双控预算管理模式,丰富边际成本内涵,优化资源配置,确保重点成本控制,集中财务资源,保障基层经营活力,统筹兼顾,有控有促,全力支撑业务发展,不断提高企业利润水平,为确保全市各项目标全面完成而努力。 (五)深化改革,争取政策支持,提升企业的能力建设。 1、深度市县专业一体化改革。邮政通过初步专业化经营积累了一些实践经验以及对兄弟公司所取得成功经验的学习,邮政相关部门在经过大量的论证、反复研讨和磋商之后,9月,邮政召开了专业化改革研讨会,人力、财务相关配套措施出台,会议确立了强化专业化经营,把完善机制、体制, 统筹配置资源贯穿到专业化改革和经营过程中的总体思路,机制、体制配套设立是解决专业化市县一体化经营的关键,财务专业核算实行市、县两级管理,市、县各专业建立专业会计辅助账,并设立核算人员,负责对本专业收入、成本、存货、用户欠费、有关债权等进行辅助核算,明晰了损益责任,不断强化专业经营、效益意识。人力配套措施着力于下放用人权、管理权、分配权给专业局,专业中心主任由专业局自主任命,对专业中心经营管理目标实行双挂钩双考核,进一步完善了内部分配机制,专业经营管理意识大大提升。同时专业可根据自身实际,自主组织相关培训,市局做好支撑工作。通过这些专起来、落下去的具体工作措施,必将促进企业加快实现绩上去目标。 2、深化成本核算。根据省邮政局深化成本核算的工作安排,在各单位开展责任中心损益核算、网点损益核算、分销损益核算的同时,对全市责任中心损益核算进行报表分析。即根据实体责任中心成本,结合各项业务实体责任中心对资源的占用和业务量情况,将营业、网运、投递、生产支撑四个平台责任中心成本,认定和分摊到函件、报刊、集邮、机要、分销、电子商务、速递、储蓄、其他邮务九个专业中,计算形成9个专业的责任中心年报表,从核算结果来看,,全市除电子商务、储蓄和其他邮务为盈利外,其余专业均为亏损。真实的反应出各专业责任中心的损益情况,为企业经营发展和改革提供参考依据,作为企业转变发展方式的基础工作,具有重要的现实意义和长远意义。 3、争取政策支持,提升能力建设。根据全市经营发展条件现状,大力推进当期企业能力建设。根据省邮政局工作安排,积极调查、统计全市房屋大修需求和第一批营业网点标准化改造计划,在省邮政局获批了8处房屋大修和10个网点标准化改造,共计争取到了820万元的资金支持,为提升企业自身发展能力、促进各项经营发展提供了有利条件,打下了坚实的基础。着眼于提高企业可持续发展实力,统筹规划全市能力建设。一是根据目前全市网点自有房屋空置多,企业资源浪费;营业网点中租赁性质房屋占比大,租金高,出租人常以收回出租权要求网点迁出为由擅自违约要求涨价,造成企业发展不稳定性的现状,在结合网点发展情况及未来发展形势、网点租赁成本、购置成本、网点投入产出率等方面综合分析的前提下,调查统计全市网点更新需求,并进一步对各单位上报的需求进行审核、调查,根据企业发展能力和投资需求,拟定第一批7个网点购置方案并上报省邮政局,争取省邮政局政策支持,为企业发展提供后续发展动力。二是推进全市会计基础工作规划化达标工作的开展。根据省邮政局专业化改革的工作安排和管理要求,为进一步促进专业经营改革和发展,邮政在省公司明确的发展思路的引导下,充分测算业务局为发展业务所需的支撑成本,下达市业务局支差-19.08万元,充分赋予专业经营发展的主动性。同时,根据省邮政局对业务局的考核办法,结合管理实际和管理需要,积极与相关绩效评价部门沟通,将其纳入年度绩效考核范围,共同制定了《市邮政局业务局绩效评价办法》,引导专业经营发展方向。 六、实施效果 坚持以人为本,不断壮大企业发展规模,让员工分享企业的发展成果,让员工与企业同发展共命运,是积极学习实践科学发展观的需要,也是邮政企业发展的需要。在全体员工心目中建立对企业的认同感、自豪感、归属感,形成责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作的精神,实事求是邮政的行为准则。当然,守信是一个企业必须有的精神,在跟客户合作中一直本着诚实守信的合作理念,但在邮政看来,负责任更是和企业的生存、职工的发展息息相关的。 ,局在省公司的坚强带领下,努力克服国内宏观经济政策调整影响,积极践行省公司党组富民强邮、构建和谐发展战略,按照一体两翼新架构,以发展为第一要务,以板块联动发展为主线,以专业化体制改革为动力,转方式、调结构、增效益,企业经营发展取得了一定成绩。,1-9月,全市邮政企业累计完成收入2.09亿元,列全省第三位,增幅31.95%,列全省第六位,预计全年完成收入2.63亿,同比增幅28%,超奋斗目标101%,收差预计完成省公司4000万目标,增幅达100%,并偿还企业贷款828万元。其中,1-9月,全市函件专业实现业务收入1436万元,完成省公司奋斗目标95.7%,同比增长18.8%;1-9月集邮专业实现业务收入1021万元,完成省公司预算目标102.1%,同比增长43.7%。1-9月,全市报刊专业实现业务收入1023万元(零售按业务收入),完成省公司奋斗目标79.4%,同比增长16.8%,其中订阅收入完成562.8万元,同比增长17.7%,零售完成收入356.1万元,完成预算目标进度79.1%,同比增长22.5%。 截至9月底,全市邮政期末储蓄余额达到111.4亿元,规模列金融机构和全省第3,全年累计净增16亿,创历史新高,预计年末规模将达__.2亿元,累计净增19亿元;定活比例33.0%,低于全省平均水平2.6个百分点,邮储市场占有率为14.1%,预计年末将达到14.2%。1-9月全市完成金融业务收入1.6亿元,完成全年计划81.5%,占总收入结构比重71.1%,较去年增加1.38%。 针对过快增长的欠费,邮政充分利用量收管理系统,借助系统数据,加强欠费分析,取得了良好的效果。截止12月底,邮政累计收回各类欠费1269万(其中量收系统欠费245万),较一季度末欠费下降90%。收入欠费占比从一季度的10.89%,下降为0.91%。全年收回函件账单欠费50万元,贺卡欠费218万元,分销商品欠款155万元,报刊欠款580万元,思乡月欠费153万元,集邮欠款28万元,航空客票欠费26万元,邮乐卡欠费59万元,其中跨年度营销项目贺卡业务和报刊大收订流转额基本实现了零欠费。 通过持续的开展降本增效,财务管理进一步深化,实行全面预算管理,成本意识、效益观念逐步增强,全市邮政企业利润收益水平达到16.9%,同比增长48.1%,人均有效收入达到11.3万元,较去年同期提高38.1%,列全省第6位,预计年底将达到14.1万元。百元业务收入总成本费用较去年下降5.0元,百元业务收入管理费用下降1.8元。积极推进专业核算、网点损益核算、分销核算,加强结果运用,渠县局川鄂路、达县局华蜀南路营业网点利润率在全省列前5位。 财务规范进一步加强,员工营销费全部纳入工资、劳务性支出管理,并实行集中发放。落实收、支两条线管理,强化资金管理,累计偿还贷款828万、各类欠款550万元。累计开展审计项目62项,审计工程金额506.4万元,审减53.3万元,审减率10.53%。 网点布局得到优化。经过多次调研论证,积极部署在市场资源丰富区域新增网点,对市场空间狭小、不能满足生产需要的网点进行迁址,宣汉八仙楼、达县渡市、渠县宝城、万源长坝预计在今年完成迁址。按照省公司统一安排部署,今年全市预计完成10个网点标准化改造,另根据省鸿闻公司统一安排,今年更新现业城区48个报刊亭,邮政服务形象将得到进一步提升。 渠道优势进一步扩大。目前,全市已实现网点全功能化,渠县青丝乡、宋家乡代办所改制为自办所已得到省公司批复,资质手续、设备、营业系统全部到位,10月底已顺利开业。积极倡导在邮政台席叠加代字号业务,形成了1+n为核心的渠道,1-9月,短信在网户数达到30.5万户,其中包年短信6.1万户,实现收入692.7万元,代售机票7824张,票务完成收入96.5万元,同比增长202%。 投递能力得到加强。全市城区投递网建设全部完成并投入使用,较好支撑了邮政业务的快速发展。以流程优化活动为契机,重点关注给据邮件投递信息上网率等指标,加大管理力度,制定下发《全程时限考核办法》,针对银企对账单投递率、回执率低等瓶颈问题,制定了考核办法,目前相关指标有所回升。 完善网络支 撑平台,支撑企业快速发展。目前,营业网点内部电话系统建设稳步推进,全市153个联网网点可实现内部电话互通,且全部实现了视频监控联网,加强网络安全管理,市县网络中心均安装了防火墙。为全市邮储余额上7千万、部分代售火车票等共计45个网点安装了led系统,目前已开始投入使用。积极按照省公司安排部署,各项业务和生产经营管理系统上线等经营支撑工作全部完成。 管理创新成果论文:我国现代企业管理创新理论与实证研究——基于企业管理创新成果的 摘要:知识管理是我国现阶段企业管理创新的必然趋势。随着经济与科技现代化的不断发展,客观上要求企业管理模式从传统的对物对事的管理向现代的对人对知识的管理过渡。对知识型员工的管理是我国企业管理创新的主要方向,其基本路径在于将知识型员工塑造成为知识产权市场交易主体,构建有效的知识产权交易市场,最终实现既满足企业经营发展的知识需求,又提高员工向企业贡献知识的积极性。 关键词:现代企业;管理创新;知识员工;知识产权 一、文献回顾 Schumpeter是现代创新理论的开创者,在他看来,“创新”就是“建立一种新的生产函数,把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,从而形成一种新的生产能力,以获取潜在利润”。按照Schumpeter的观点,无论是引入一种新产品、采用一种新的生产方法、开辟新市场、获得原料或半成品的新供给来源,还是建立新的企业组织形式,都是创新,很长时期内学者们对创新问题的研究都没有超出这一范围。20世纪80年代开始,随着知识经济的快速发展,知识经济管理的创新研究开始受到重视[1]。Schumpeter的研究对于此后创新问题的研究产生了深远影响。随着知识经济的兴起,Drucker(1989)把知识作为一种生产要素引入创新概念。他认为,“创新,即用知识生产新知识,不是美国那么多民间传说所断言的‘灵感’,也不是孤单的个体在其车库里干得最出色。创新需要系统的努力和高度的组织”。“创新是企业的一项基本职能,其主要目标在于满足、引导和创造顾客需求,企业必须以此规范企业和员工的创新思想和行为,激发员工的创新热情;创新是一个复杂的过程,需要知识、经济和社会的有机统一才能完成”。[2]从Drucker对创新的理解中可以看出,创新是一个知识的积累、生产、再生产和应用的复杂过程。因此,企业管理创新的重点在于对掌握知识的员工的管理和使用,即知识员工的管理。 知识员工的概念是Drucker于1959年首先提出来的。他认为,知识员工属于那种“掌握和运用符号和概念,利用知识或信息工作的人”。加拿大着名学者Horibe认为:“简而言之,知识员工就是那些创造财富时用脑多于用手的人们。他们通过自己的创意、分析、判断、综合、设计给产品带来附加价值。当然创造过程中需要用到手,但只是用手将数据输入计算机而不是用手扛一个50磅重的麻包。”[2]Drucker(1999)认为,知识是一种高品位资源,知识工作者是宝贵的财富,知识工作者必须被视为资产而不是成本,管理的重要任务就是保存这种资产并发挥其作用[3]。野中郁次郎(1991)认为,组织的知识创造是一个隐性知识和显性知识的相互转化过程,完整的知识创新过程必须实现显性知识与隐性知识间成功的转换,使知识在组织内部加以扩大,促成创新[4]。 改革开放以来,我国学者从不同的角度对企业管理创新理论进行了大量研究。韩岫岚(1997)认为,企业管理创新是企业实践经验的总结和在理论上的升华。创新的内容是多层次和多层面的。他从四个方面提出了未来企业管理创新的方向:具有全球意识的国际化经营管理、善于捕捉机遇的寻机化管理、实施灵活多样的弹性化管理、注重人才开发的人本化管理[5]。梁镇(1998)认为,企业管理创新是指企业家用新思想、新技术、新方法对企业管理系统(或企业战略、组织、技术、文化管理的某一个方面)的组合进行重新设计、选择、实施与评价,以促进企业管理系统综合效能不断提高的过程。可以大致概括为“四全管理创新”,即全员性、全方位、全过程、全面效益,其中关键在创新设计。李轩(1998)认为,企业管理创新是指创造更有效整合企业有限资源的范式。这种范式既可以是新的贯穿于企业经营活动全过程的系统的价值观与方法论体系,也可以是新的具体利用有限资源的手段及企业目标制定程序的变更。邓衍、葛新权(2000)认为,企业管理创新的重点在于注重企业内部核心能力的培养,即不断进行新思想(观念)、新战略、新制度、新方法、新技术、新产品、新市场的构想和实施。宁晓青(2000)指出,企业管理创新就是按照现代企业制度的要求,放弃旧的传统管理模式及其相应的管理方式和方法,创建新的管理模式及其相应的方式方法。企业管理创新的目的旨在通过引入一种更为有效而尚未被众多企业所采用的管理方法,从而在要素不变的情况下,提高产出水平,或者在较少要素投入的条件下,获得同样高的产出水平。陶向南、金光和赵曙明(2000)探讨了传统知识创新模式和以硅谷中小高新技术企业为代表的新知识创新模式之间的区别和联系。在此基础之上,他们从不同角度分析了在不同创新模式下高新技术企业所采用的组织形态特征,并给出了不同类型高新技术企业人力资源管理所具有的典型特点[6]。苏小方(2006)从产权的角度来研究企业管理创新。她认为,职工积极性供求是“职工产权”的函数,在货币化的“职工产权”部分为既定时,增加非货币化的“职工产权”部分能够明显调动职工积极性,我国企业管理创新应重在把职工当成“产权人”,充分尊重和满足“职工产权”,创立公平的产权交易市场,提升职工的产权地位[7]。 二、我国企业管理创新的成果分析 (一)我国历届企业管理成果获奖的行业分布情况 在企业管理创新方面,所取得的创新成果排名前5位的行业有轻工业、机械行业、钢铁行业、电力行业和铁道部门。轻工业部门所取得的成果最多,14届总共获得了122项奖励(包括第一、二、三等奖)。核工业行业所取得的管理创新成果最少,14届总共只获得了3项奖励。 (二)我国历届获奖企业管理成果的内容分布情况 我国企业的管理模式还处在传统的对物的管理阶段,同现代企业管理模式(即人的管理)还存在一定差距。随着西方现代企业管理理论不断流入我国,各行业企业不断涌现出西方式的管理理念,例如管理再造工程、学习型和知识型管理等。 从1993年第2届创新成果评奖开始一直持续到2008年,每一年都有市场开拓方面的创新成果出现。目前共取得 97项成果,占总成果的8.67%,这说明企业管理创新的方向与我国经济体制改革的路径基本一致。 (三)我国企业管理创新的基本判断 通过上面的分析,可以初步得出结论:虽然我国近20年来在企业管理创新方面取得的成果较多,但是从这些成果的行业和内容分布来看,垄断行业企业职工的知识密集度较高,但所取得的管理创新成果却并不多,其主要原因在于垄断行业的市场化程度较低,缺乏市场竞争的外部压力,而企业对知识型员工的知识需求仅仅在于满足企业的基本经营活动的需要,企业的发展路径不是依靠充分发挥员工的知识贡献,而是凭借垄断的保护力量。垄断行业的知识型员工向企业贡献知识所获得的报酬主要在于满足货币要素的需求,对于非货币因素的考虑较少,主要原因可能在于垄断行业没有形成有效的知识产权交易市场,知识型员工无法同企业进行对等谈判,从而不能按照期望的知识价格交易自己的知识。因此,在满足货币需求的情况下,由于无法得到非货币报酬,员工缺乏进一步创新的动力。目前我国企业在知识管理方面处于十分薄弱的环节,知识管理在国家评奖中的第10届、11届各有1项,14届有2项成果分别获得奖励。随着我国现代企业制度的建立和发展,企业管理模式应从传统的对物对事的管理向对人对知识的管理,这是适应知识经济发展的客观需要。 三、我国企业管理创新的路径设计:知识员工管理 虽然十几年来我国企业在管理创新中所取得的成果十分丰富,但是获奖的成果知识含量并不高,总体管理模式还是属于传统的物的管理阶段。加强知识管理,培育知识型员工是适应我国建立现代企业制度的必然趋势。 知识员工管理的对象是掌握企业管理知识、技术知识和其他知识的企业员工,管理的目的是促进知识员工的知识创新,增强企业知识员工向企业贡献知识的积极性。毫无疑问,知识员工和知识创新是创造和保持企业竞争力的关键。如果我们将企业视为知识的需求方,知识员工则是知识的供给方。企业需要知识和知识员工,需要向知识的供给方支付报酬,即工资;知识员工为了得到期望的报酬,需要向企业供给知识,企业和知识员工之间形成一种新的劳资关系。在开放的知识交易市场中,企业和知识员工之间形成一个知识供求模型。 将知识需求模型和知识供给模型放在同一个坐标系内,可以得到知识产权的供求模型。如图所示。在坐标系中,当知识供求达到均衡状态时,存在两个均衡状态:企业向知识所有者支付的知识价格(kpe)同知识员工提供知识期望得到的报酬(kpe)相等;企业对知识的需求量(kqe)同知识工人所提供的知识量(kqe)相等;企业在支付了知识工人所期望的“知识产权”费用后,得到了自己需要的知识。知识工人获得了自己期望得到的知识产权报酬后,向企业提供了所掌握的知识。在完全知识产权市场条件下,职工的知识供给达到了帕累托最优状态。从知识供求模型中可以看出,当知识员工所提供的知识供大于求时,说明知识出现过剩,或者企业对知识的需求不足。当知识员工所提供的知识小于需求时,说明知识员工缺乏提供知识的动力,或者企业迫切需要知识。对于资方和劳方来说,对知识的供求应当有一个均衡点,一旦知识供求均衡被打破,都会出现不利局面:如果知识员工提供知识的数量超过了均衡点,这样就会过度消耗知识员工的脑力和体力,而一旦知识员工得不到因过多的知识付出所需要的回报,那么知识员工就会提出辞职或者产生其他劳资纠纷。 如果知识员工提供知识的积极性低于知识供求均衡点,这时,企业的生产经营活动会受到一定的损失。因此,企业在管理活动中,在努力调动知识员工充分发挥提供知识积极性的同时,还要想方设法使知识供给量和需求量处于均衡状态。如果要使知识处于供求均衡状态,这就需要一定的条件:一是知识的供求双方处于完全平等的地位;二是在供求双方之间存在一个公平的知识产权交易市场。在第一个条件具备的情况下,第二个条件不一定就具备,即使在劳资双方处于平等的地位时,平等的知识产权交易市场不一定就存在。但是,要建立平等的知识产权交易市场,市场中的交易双方必须处于平等的主体地位,否则,知识产权的交易活动就会导致处于强势地位的企业损害处于弱势地位的知识员工利益的不对等交易出现。当平等的知识产权交易主体和公平的知识产权交易市场同时存在时,即使知识交易处于供求失衡的状况,交易双方也可以通过一定的途径来进行调整,使知识供求实现新的均衡。在知识供求模型中,当知识产权的价格为kpe2时,知识员工向企业提供的知识量(kqe)大于企业对知识的需求量(kq1),企业会出现知识剩余,剩余量为(kqe2-kq1)。 产生知识剩余的原因可能在于企业向知识型员工支付的货币报酬较高,企业知识型员工队伍庞大且员工对企业的前景充满信心,员工们对自己的岗位较为满意。在这样的企业工作,员工的个体成长、工作自主、业务成就等能够得到充分展现。这时企业可以通过与员工对等谈判,将企业的经营活动进一步扩张,为使得员工向企业贡献知识提供更多的机会。在知识供求模型中,将需求曲线从d1平行向右上方移到d2,这时企业对知识的需求从kq1增加到kqe2,最终使企业和知识工人的知识供求达到均衡状态e2。当知识产权的价格为kp3时,知识员工所愿意贡献的知识为kq0,这时企业所需求的知识量为kq2,企业出现知识短缺,知识缺口为(kq2-kq0),知识短缺的主要原因可能在于企业愿意支付的知识产权费用不能满足员工的期望,从而发生知识型员工跳槽或外部员工拒绝进入企业工作,这样就会导致知识型员工数量减少,愿意接受知识产权价格的员工自身知识水平不高。这时,企业一方面可以通过提高知识产权的货币价格来刺激知识型员工积极向企业贡献知识,另一方面通过创造优越的个人成长环境、增加员工的工作自主性、建立合理的工作业绩考核制度等非货币因素来刺激员工向企业提供知识,同时适当地减少企业的经营活动来降低对知识的需求。企业将知识产权的价格从kp3提高到kpe1,对知识的需求量从kq2降低到kqe1,最终使劳资双方对知识的供求达到均衡状态e1。因此,从模型的分析可以看出,有效的知识员工管理主要取决于两个条件:(1)将知识员工塑造成为平等的知识产权市场交易主体,在同企业知识交易的谈判中处于平等的地位;(2)建立有效的知识产权交易市场,使知识员工能自动进退市场,最终实现市场调节知识产权的货币价格。 上述可见,从传统的对物对事管理向对人对知识的管理过渡是建立现代企业制度的必然要求。其基本路径是将员工视为知识产权的所有人即知识产权市场交易主体,构建有效的知识产权交易市场,最终既满足企业经营发展的知识需求,又提高员工向企业贡献知识的积极性。 管理创新成果论文:浅谈高校科技成果转化与地方政府管理创新研究 论文关键词:高校 科技成果转化 地方政府 管理创新 论文摘要:地方政府作为国家权力机关的执行机关,对于高校科技成果向企业转化、推动地方经济乃至整个国家的经济发展负有重要责任。本文运用创新理论及公共管理理论,以地方政府和高校为研究对象,从高校科技成果转化的角度,研究和探索地方政府的管理创新问题,重点研究了国家创新体系中高校、地方政府、企业三者关系问题;以人为本的管理思想与地方政府创新人才激励机制题;地方政府职能转变与科技中介组织问题。 科教兴国重在创新,创新问题关系到国家和民族的兴衰,日益受到各国的重视。高校具有人才和技术密集优势,承担国家自然科学基金项目占全国近2/3,“863计划”项目占全国的1/3,国家科技攻关项目占全国14%,取得了一大批科技成果。但是,全国高等学校的科研成果有90%以上仍未在生产上发挥作用,清华大学是我国专利大户,国家实行专利法以来,授权的643项专利中得到不同程度应用的也仅占30%,效益较为突出的只有15%。如何把高校的科技成果转化为产业优势、经济优势?政府的宏观调控与推动尤其重要,特别是耗资巨大、企业难以承担风险的大项目,更加需要政府采取措施促进。 1中外政府推动高校科技成果转化的作用 经济发达国家的政府都十分鼓励高校同企业界建立合作关系,并为此投入巨额资金。英国早在1986年10月,宣布了一项投资为4.2亿英镑的资助产学研合作的宏伟计划,规定高校科研机构选定并得到企业资助的研究项目,政府将拨结该项目同样数额的支持经费。美国科学基金会(nsf)白1971年开始,陆续制定了“大学工业合作计划”、“工程研究中心计划”等7个促进高校与企业界结合的计划。美国商务部1990年拨款组织“先进技术计划”,资助那些申请该计划的企业、政府部门、大学都按“食物链”的方式集团化,以确保集团内各成员之间相互了解、密切结合,达到缩短技术从实验室到市场的时间。英国地方政府鼓励大学和企业合作,谢菲尔德市的市长谈到,市政府主要制订一些鼓励政策,如在大学附近设立科学园区,鼓励新兴公司的成立,引导大学教授不要只做纯学术研究,鼓励年轻的学者对中小企业发生兴趣。1996年英国政府启动区域创新战略,其目的是帮助将新思想和新方法转变到商业和公共领域的创新上来。美国大学成为政府认可的教学和科研中心,并得到大量资金。同时,发达国家十分注重制定有关优秀人才引进的政策,他们的做法和经验表明:政府在推动高校和企业的结合上起着重要作用。 中国政府近些年来为推动高校科技成果转化采取了各种方式,如实施火炬计划、星火计划、863计划,组建国家工程(技术)中心,实施产学研联合开发工程等,但在实践中遇到不少困难”]各省市政府也采取了相应措施,促进高校与企业的结合,教育部与科技部共同推进大学科技园的建设香港特区政府1993年成立香港工业科技中心公司,拨款2.5亿元及57130平方米的土地作为兴建中心大楼及租期运作费用,旨在促进科技、学术与工业的结合,但政府在具体的政策上支持力度仍显不够。 地方政府作为国家权力机关的执行机关,对于高校科技成果向企业转化,推动地方经济乃至整个国家的经济发展负有重要责任。但我国不少地方基础较差,科技投入低,高校创新功能薄弱,力量分散,加上管理体制方面存在的问题,缺少创新人才激励机制,科技成果转化率低。 2关于创新理论的研究 关于创新理论的研究始于二十世纪初,西方的一些学者借用新制度经济学的某些理论观点和研究方法,从社会、政治、经济的宏观角度来解释各国技术创新实绩的差异,重视国家特定因素对于技术变迁过程的重大影响,最有代表性的研究文献首推美籍奥地利经济学家约瑟夫-熊彼特1912年所著的《经济发展理论》,熊彼特在这本著作中明确地将经济发展与创新视为同一物,还将发明与创新区别开来,认为创新是一个社会过程而不仅仅是一种技术的或者经济的现象。熊彼特的有关经济发展是一个以创新为核心的演进过程的观点,为政府、企业制定有效的创新政策提供了理论依据,但没有涉及到政府管理创新对于技术成果转化影响的问题。 美国著名企业史学家小艾尔弗雷德·钱德勒于1977年发表的名著《看得见的手——美国企业的管理革命》,克分论述了企业组织的创新与发展实为管理革命、管理创新的一部分,认为大公司出现之后,管理的复杂化程度提高,从而导致了经理阶层的职业化和高层次管理方式的形成,而这就是人类历史上最伟大的一次管理创新但是钱德勒的研究对象是美国企业的发展,对政府政策对企业管理创新的影响几乎没有涉及。 近些年西方学者发表了大量对创新理论和官产学研的专著、论文,其中影响较大的有a~earte.muii"所著的《科技成果转化系统》一书。该书论述了美国联邦政府、高等教育机构以及其他科研机构在科技成果转化中的作用proctorp、reid等所著的《美国和德国科技成果转化制度的比较研究》,对德国和美国在国家科技成果转化制度中的组织、管理和执行上的相似与差异进行了探索,并应用具体事例对美国4个主要科技园区的科技成果转化中的动力进行了检验。michatlhobday所著的《科技创新在东亚》,该书拓宽了传统的创新理论,建立了了解科技后进国家(地区)高科技公司优势和缺点的分析性架构…。铃木所著的《日本的科技成果转化》,该书重新解释了日本的科技变革进程,指出日本科技成果转化主要归功于日本政府的远见卓识的产业政策和大型公司的创新管理技术。但从高校科技成果转化的角度论述政府管理创新问题的论文论著较为少见。 国内学术界近些年来十分关注创新理论的研究,其中冯之浚编著的《国家创新系统的理论与政策》具有代表性,在这部书中,冯之浚等论述了政府对技术创新的引导和抉择的必要性,提出了制度安排及深化政府的体制改革问题。 关于高校科技成果向企业转化途径,国内外学者和实际工作者进行了较为广泛的探讨,美国、英国一些学的主要观点有:(1)高校教师和科研人员向工厂企业流动,高校教师到企业兼职;(2)高校与企业建立合作关系;(3)建立向工厂企业推销科研成果的专门机构;(4)创办大学科技园区,使高校科研成果直接进入园区孵化;(5)创办合作研究中心,与企业界共同开发新技术;(6)建立科技成果交流网,密切高校与企业的联系。国内学者研究的主要内容有:(1)大学的教学、科研与社会职能;(2)影响高校科技成果转化的因素;(3)高校科技成果转化成功的标准;(4)产、学、研一体化研究;(5)大学科技园发展模式等。但国内外对地方政府在高校科技成果向企业转化中的管理创新问题尚欠缺系统论证。 3国家创新体系中地方政府与高校、企业的相互关系同题 经济合作与发展组织(oced)1996年报告中提出:“国家创额体系是政府、企业、大学、研究院所、中介机构等.为了一系列共同的市场和经济目标,通过建设性的作用而构成的机构网络,其主要活动是启发、引进、改造与扩散新技术,创新是这个体系变化和发展的根本动力。”国家创新体系主要构成中的政府、企业、大学、研究院所等,在实现该体系的功能中发挥着各自的作用,并存在合理的相互联系机制。而国家创新体系的变化和发展的根本动力是创新,它包括知识创新、技术创新和管理创新等内容,其中,知识创新是基础,技术创新是核心,管理创新是保证。知识创新是指通过科学研究获得的新的基础科学知识和技术科学知识的过程。高校在知识创新中处于主导地位,这是由高校人才长期以来所形成的科学素养所决定的。他们在我国高层次的学习和工作环境中不仅获得了大量的知识,而且也掌握了科学的研究方法。他们的文化素质,尤其在创造中的理性思维是最突出的特征。正是这样一支知识创造型人才队伍,已经或将成为知识创新的战略资源。技术创新是指企业应用新的知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值。企业是技术创新的主体,企业的生存与发展必须以市场为导向,技术创新是企业提高经营管理水平、走出困境和发展壮大的关键,促使企业加强技术研究开发和科技成果的转化与应用,成为技术创新的主体。管理创新是指创造一种新的更有效的资源整合范式,这种范式既可以是新的有效整合资源以达到企业目标和责任的全过程式管理,也可以是新的具体资源整合及目标制定等方面的细节管理。各种组织都能成为本组织管理创新的主体,而从某一特定的行政区域整体来说,地方政府则是管理创新的主体,它对于合理配置创新资源起着宏观调控作用。由此可见,在国家创新体系中,围绕企业的技术创新这个关键,高校的知识创新是基础,地方政府的管理创新是保证。我们以大学科技园为例进一步说明政府与高校科技成果转化的关系问题。 中国大学科技园是政府、高校、企业相互结合,加速高校科技成果转化的一种模式。如前所述,高校具有人才和技术密集优势,取得了相当多的科技成果,如何把高校中的科技成果转化为产业优势、经济优势,大学科技园是一种有效途径我国成功的大学科技园发展模式中,地方政府的支持力度是很大的。沈阳市政府在沈阳海峡两岸科技工业园拨出810亩地,完成六通一平,以低于征地价的每亩3万余元出售给东大软件园。哈尔滨市政府在哈工大校园周围划出117公顷土地建设哈工大高新技术园区。北京市政府政策预留22公顷土地建设清华科技园。浙江省政府财政拨款5000多万元,与国家教委合作,建设浙江省杭嘉湖科技开发公司等,并相应出台了吸引创新人才人园的政策。可见,创办大学科技园的基本条件是:当地政府的支持和企业财团的加^,高校显著的科技优势和人才优势。而条件相似,由于缺少当地政府的支持,创办大学科技园是很难成功的。 4以人为本的思想与地方政府创新人才激励机制问题 在中国古代传统的行政文化中,以人为本的思想是一个突出特征,这是西方国家所不及的。先秦诸子都是从人出发来阐述自己的思想,其中,儒家“三纲五常”思想中的人本思想具有积极意义,最典型的有孔子和孟子的民本思想孔子在《论语·学而》一文中日:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时”,这里“道”指通导、治理的意思。 仲弓问仁,子日:“出门如见大宾,使民如承大祭”,其中“如承大祭”指如同承担大祭典一样小心。孟子在《孟子·尽心上》一文中日:“民为贵,社稷次之,君为轻”,在《孟子·公孙丑下》一文中日“天时不如地利,地利不如人和”。从中可见,中国古代的思想家已经认识到管理的核心在于人的管理,只有尊重民意,重视和发挥人的作用,国家和民族才能兴旺发达。中国古代传统行政文化中以人为本的思想,是现代政府管理创新的文化支撑。西方国家的管理思想曾经历由古典管理理论的“经济人假设”,到现代管理理论的“自我实现人”的假设,从而奠定了以人为本的管理思想,他们认识到人才与人力资本的重要性,认识到人力资本是一种重要的战略资源,尤胜过金融资本,人力资源的开发与管理成为企业、高校等各种组织以至政府管理的重心。可以说,在现代信息社会里,从以物为中心的管理体系转向以人为中心的管理体系是历史的必然,也是管理创新的重要内容。 人才就是为社会发展和人类进步进行了创造性劳动,在某一领域、某一行业,或某一工作上做出较大贡献的人。创新人才通常指创造力高的人才,即能产生符合某种目标或新的情境的解决问题的观念,或是创造出新的社会价值的能力。显而易见,创新人才是创新的关键和根本。地方政府的管理创新首先要树立以人为本的管理思想,建立和完善创新人才的激励机制,创造一个吸引人才并能使其创造力得到充分发挥的良好的竞争环境,在全社会造成一种尊重人才、尊重知识以及人人参加竞争的舆论环境,增强创新人才的竞争意识和不进则退的危机意识。 5地方政府职能转变与科技中介体系问题 5.1地方政府职能转变 职能,通常指职责与功能作用,它是职和能的辨证统一。国家职能是指国家活动的基本方向,是国家在实施其阶级统治和社会管理活动过程中担负的职责和功能。恩格斯曾指出:“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”。从这个意义上说,国家本质上是社会公共利益的代表,因此,国家必须具有对经济和社会公共事务管理的职能。所谓地方政府职能,是指地方行政机关在一定时期内,根据国家或社会发展的需要而承担的职责和功能。可见,地方政府职能是政府职责与政府功能的统一。地方政府职能是国家职能的有机组成部分,在本质上是国家职能的具体执行,是作为国家管理执行机关的行政主体,依法对政府机关事务和社会公共事务进行管理时所承担的职责和所具有的功能作用。 地方政府职能内容是变化的,这是由行政环境的变化所决定的,这就涉及到地方政府职能转变问题。当前在由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的大环境下,在高校科技成果向企业转化的过程中,地方政府职能转变及体制改革至关重要,这是地方政府管理创新的又一个重要内容。一方面,政府职能的重点是宏观调控、社会管理和公共服务,政府对科技、教育等公共事业的管理职能进一步强化,但政府机构不宜庞杂;另一方面,企业正由政府的附属物逐渐转变成完全独立的经济实体,但在高校科技成果向企业转化的创新过程中,地方政府的干预始终是十分必要的,但干预方式不能沿用计划经济体制下的方式,而应是作用在市场的失效点。基于这两方面的思考,政府的部分科技、教育等公共事业管理职能可以由界于政府与高校、企业之间的科技中介组织代为履行,按照市场的方式进行管理,实现体制刨新。 5.2科技中介组织 科技中介组织,就是以非行政的方式组合起来,介于政府与科研部门和企业之间,执行特定功能的互益性社会自治组织。科技中介组织是传播知识和信息的桥梁,是高校科技成果转化的中问环节。如前所述,市场经济对地方政府角色提出新的要求,要求地方政府职能转变,实现由原计划经济体制下的政府对社会、企业、市场的直接控制向宏观、间接管理过渡。这时,介于政府与科研部门、企业、社会、市场之间的科技中介组织,成为协助地方政府职能转变的一股重要力量。科技中介组织的发展,在高校科技成果向企业转变的过程中起着重要作用。 (1)推动作用。在市场经济活动中,不论是企业还是个人,都是作为独立的利益主体出现的。利益主体基于不同的利益需要,参与市场经济活动,必然会产生各种矛盾冲突。实践证明。市场经济“看不见的手”并不是万能的,完全靠市场的自发调节,并不能保证市场效益的最大实现,而且,往往会发生市场失效,表现在高校科技成果向企业转化中,高校教师利益得不到保证的事情时有发生,政府、企业的科研投资得不到回报的事情也经常出现。因此,在市场经济条件下,如何协调政府行为与高校行为、企业行为的关系,无疑是地方政府转变职能面临的新课题。在市场失效的时候,科技中介组织则扮演了相对成功的角色。他们在市场经济大潮中应运而生。他们面向市场、熟悉市场、服务于市场,比相关的政府部门在有效管理、服务市场经济方面确实起到了更为积极的作用,这也是一种地方政府职能转变的压力和动力,为地方政府职能转变提供了方向:以市场经济为导向,将地方政府的职责与市场经济本身的游戏规则相结合,培植和发展科技中介组织,服务市场、管理市场而不是命令市场。 (2)助手作用。在现代社会,政府的公共事务管理日益复杂化,社会服务对象和领域也日益增多,要求也不断提高,有许多需要专业性的管理和服务。如果政府再如过去一样,事无巨细、事必躬亲地进行社会管理服务活动,其结果不难想象,必定是一个效率低下的政府。因而,为了适应市场经济的发展,政府必须通过社会的力量扩展自己职能的实现范围,增强政府的影响力量。现代公共管理理论的研究表明:最有效的途径就是进行社会化的管理和服务;晟有效的组织形式就是各种社会中介组织。而地方政府将有关科技成果转化的事务交给科技中介组织承担,这既能使政府转移出的职能得以落实,由科技中介组织更好地为高校等科研部门、企业、市场、社会服务,又能使政府减少具体事务,加强宏观决策、宏观规划和宏观调控,提高其行政效率。科技中介组织介入社会舞台以后,可承担大量科技成果转化的服务职能,大大地减少了地方政府的工作量,降低了政府成本,精简了机构和人员,提高了行政效率,充当了地方政府的得力助手。 (3)桥梁与纽带作用。地方政府职能转变的另一个重要内容,就是对社会、经济的管理由直接转变为间接。而介于政府与高校、企业、社会、市场之问的科技中介组织,依其“承上启下”、“上挂下联”的地位,成为协助政府职能如此转变的一种最佳途径。笔者曾走访过香港工业科技中心公司,该公司被称为准政府机构,也是科技服务机构,属于非赢利性组织,其宗旨是促进与推广香港工业科技之开发及应用,专为高校或科研部门的科技成果与企业技术创新搭桥铺路,并根据政府职能转变后不干预企业经营括动要求,履行对企业管理和指导职能,同时又及时向政府反映企业要求,既激发了高校和企业的创新括力,实现了政府向政企分开的职能转变,又使政府与高校、企业、市场、社会之间联系更为紧密。 管理创新成果论文:浅谈高校科技成果转化与地方政府管理创新研究 论文关键词:高校 科技成果转化 地方政府 管理创新 论文摘要:地方政府作为国家权力机关的执行机关,对于高校科技成果向企业转化、推动地方经济乃至整个国家的经济发展负有重要责任。本文运用创新理论及公共管理理论,以地方政府和高校为研究对象,从高校科技成果转化的角度,研究和探索地方政府的管理创新问题,重点研究了国家创新体系中高校、地方政府、企业三者关系问题;以人为本的管理思想与地方政府创新人才激励机制题;地方政府职能转变与科技中介组织问题。 科教兴国重在创新,创新问题关系到国家和民族的兴衰,日益受到各国的重视。高校具有人才和技术密集优势,承担国家自然科学基金项目占全国近2/3,“863计划”项目占全国的1/3,国家科技攻关项目占全国14%,取得了一大批科技成果。但是,全国高等学校的科研成果有90%以上仍未在生产上发挥作用,清华大学是我国专利大户,国家实行专利法以来,授权的643项专利中得到不同程度应用的也仅占30%,效益较为突出的只有15%。如何把高校的科技成果转化为产业优势、经济优势?政府的宏观调控与推动尤其重要,特别是耗资巨大、企业难以承担风险的大项目,更加需要政府采取措施促进。 1中外政府推动高校科技成果转化的作用 经济发达国家的政府都十分鼓励高校同企业界建立合作关系,并为此投入巨额资金。英国早在1986年10月,宣布了一项投资为4.2亿英镑的资助产学研合作的宏伟计划,规定高校科研机构选定并得到企业资助的研究项目,政府将拨结该项目同样数额的支持经费。美国科学基金会(nsf)白1971年开始,陆续制定了“大学工业合作计划”、“工程研究中心计划”等7个促进高校与企业界结合的计划。美国商务部1990年拨款组织“先进技术计划”,资助那些申请该计划的企业、政府部门、大学都按“食物链”的方式集团化,以确保集团内各成员之间相互了解、密切结合,达到缩短技术从实验室到市场的时间。英国地方政府鼓励大学和企业合作,谢菲尔德市的市长谈到,市政府主要制订一些鼓励政策,如在大学附近设立科学园区,鼓励新兴公司的成立,引导大学教授不要只做纯学术研究,鼓励年轻的学者对中小企业发生兴趣。1996年英国政府启动区域创新战略,其目的是帮助将新思想和新方法转变到商业和公共领域的创新上来。美国大学成为政府认可的教学和科研中心,并得到大量资金。同时,发达国家十分注重制定有关优秀人才引进的政策,他们的做法和经验表明:政府在推动高校和企业的结合上起着重要作用。 中国政府近些年来为推动高校科技成果转化采取了各种方式,如实施火炬计划、星火计划、863计划,组建国家工程(技术)中心,实施产学研联合开发工程等,但在实践中遇到不少困难”]各省市政府也采取了相应措施,促进高校与企业的结合,教育部与科技部共同推进大学科技园的建设香港特区政府1993年成立香港工业科技中心公司,拨款2.5亿元及57130平方米的土地作为兴建中心大楼及租期运作费用,旨在促进科技、学术与工业的结合,但政府在具体的政策上支持力度仍显不够。 地方政府作为国家权力机关的执行机关,对于高校科技成果向企业转化,推动地方经济乃至整个国家的经济发展负有重要责任。但我国不少地方基础较差,科技投入低,高校创新功能薄弱,力量分散,加上管理体制方面存在的问题,缺少创新人才激励机制,科技成果转化率低。 2关于创新理论的研究 关于创新理论的研究始于二十世纪初,西方的一些学者借用新制度经济学的某些理论观点和研究方法,从社会、政治、经济的宏观角度来解释各国技术创新实绩的差异,重视国家特定因素对于技术变迁过程的重大影响,最有代表性的研究文献首推美籍奥地利经济学家约瑟夫-熊彼特1912年所著的《经济发展理论》,熊彼特在这本著作中明确地将经济发展与创新视为同一物,还将发明与创新区别开来,认为创新是一个社会过程而不仅仅是一种技术的或者经济的现象。熊彼特的有关经济发展是一个以创新为核心的演进过程的观点,为政府、企业制定有效的创新政策提供了理论依据,但没有涉及到政府管理创新对于技术成果转化影响的问题。 美国著名企业史学家小艾尔弗雷德·钱德勒于1977年发表的名著《看得见的手——美国企业的管理革命》,克分论述了企业组织的创新与发展实为管理革命、管理创新的一部分,认为大公司出现之后,管理的复杂化程度提高,从而导致了经理阶层的职业化和高层次管理方式的形成,而这就是人类历史上最伟大的一次管理创新但是钱德勒的研究对象是美国企业的发展,对政府政策对企业管理创新的影响几乎没有涉及。 近些年西方学者发表了大量对创新理论和官产学研的专著、论文,其中影响较大的有a~earte.muii"所著的《科技成果转化系统》一书。该书论述了美国联邦政府、高等教育机构以及其他科研机构在科技成果转化中的作用proctorp、reid等所著的《美国和德国科技成果转化制度的比较研究》,对德国和美国在国家科技成果转化制度中的组织、管理和执行上的相似与差异进行了探索,并应用具体事例对美国4个主要科技园区的科技成果转化中的动力进行了检验。michatlhobday所著的《科技创新在东亚》,该书拓宽了传统的创新理论,建立了了解科技后进国家(地区)高科技公司优势和缺点的分析性架构…。铃木所著的《日本的科技成果转化》,该书重新解释了日本的科技变革进程,指出日本科技成果转化主要归功于日本政府的远见卓识的产业政策和大型公司的创新管理技术。但从高校科技成果转化的角度论述政府管理创新问题的论文论著较为少见。 国内学术界近些年来十分关注创新理论的研究,其中冯之浚编著的《国家创新系统的理论与政策》具有代表性,在这部书中,冯之浚等论述了政府对技术创新的引导和抉择的必要性,提出了制度安排及深化政府的体制改革问题。 关于高校科技成果向企业转化途径,国内外学者和实际工作者进行了较为广泛的探讨,美国、英国一些学的主要观点有:(1)高校教师和科研人员向工厂企业流动,高校教师到企业兼职;(2)高校与企业建立合作关系;(3)建立向工厂企业推销科研成果的专门机构;(4)创办大学科技园区,使高校科研成果直接进入园区孵化;(5)创办合作研究中心,与企业界共同开发新技术;(6)建立科技成果交流网,密切高校与企业的联系。国内学者研究的主要内容有:(1)大学的教学、科研与社会职能;(2)影响高校科技成果转化的因素;(3)高校科技成果转化成功的标准;(4)产、学、研一体化研究;(5)大学科技园发展模式等。但国内外对地方政府在高校科技成果向企业转化中的管理创新问题尚欠缺系统论证。 3国家创新体系中地方政府与高校、企业的相互关系同题 经济合作与发展组织(oced)1996年报告中提出:“国家创额体系是政府、企业、大学、研究院所、中介机构等.为了一系列共同的市场和经济目标,通过建设性的作用而构成的机构网络,其主要活动是启发、引进、改造与扩散新技术,创新是这个体系变化和发展的根本动力。”国家创新体系主要构成中的政府、企业、大学、研究院所等,在实现该体系的功能中发挥着各自的作用,并存在合理的相互联系机制。而国家创新体系的变化和发展的根本动力是创新,它包括知识创新、技术创新和管理创新等内容,其中,知识创新是基础,技术创新是核心,管理创新是保证。知识创新是指通过科学研究获得的新的基础科学知识和技术科学知识的过程。高校在知识创新中处于主导地位,这是由高校人才长期以来所形成的科学素养所决定的。他们在我国高层次的学习和工作环境中不仅获得了大量的知识,而且也掌握了科学的研究方法。他们的文化素质,尤其在创造中的理性思维是最突出的特征。正是这样一支知识创造型人才队伍,已经或将成为知识创新的战略资源。技术创新是指企业应用新的知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值。企业是技术创新的主体,企业的生存与发展必须以市场为导向,技术创新是企业提高经营管理水平、走出困境和发展壮大的关键,促使企业加强技术研究开发和科技成果的转化与应用,成为技术创新的主体。管理创新是指创造一种新的更有效的资源整合范式,这种范式既可以是新的有效整合资源以达到企业目标和责任的全过程式管理,也可以是新的具体资源整合及目标制定等方面的细节管理。各种组织都能成为本组织管理创新的主体,而从某一特定的行政区域整体来说,地方政府则是管理创新的主体,它对于合理配置创新资源起着宏观调控作用。由此可见,在国家创新体系中,围绕企业的技术创新这个关键,高校的知识创新是基础,地方政府的管理创新是保证。我们以大学科技园为例进一步说明政府与高校科技成果转化的关系问题。 中国大学科技园是政府、高校、企业相互结合,加速高校科技成果转化的一种模式。如前所述,高校具有人才和技术密集优势,取得了相当多的科技成果,如何把高校中的科技成果转化为产业优势、经济优势,大学科技园是一种有效途径我国成功的大学科技园发展模式中,地方政府的支持力度是很大的。沈阳市政府在沈阳海峡两岸科技工业园拨出810亩地,完成六通一平,以低于征地价的每亩3万余元出售给东大软件园。哈尔滨市政府在哈工大校园周围划出117公顷土地建设哈工大高新技术园区。北京市政府政策预留22公顷土地建设清华科技园。浙江省政府财政拨款5000多万元,与国家教委合作,建设浙江省杭嘉湖科技开发公司等,并相应出台了吸引创新人才人园的政策。可见,创办大学科技园的基本条件是:当地政府的支持和企业财团的加^,高校显著的科技优势和人才优势。而条件相似,由于缺少当地政府的支持,创办大学科技园是很难成功的。 4以人为本的思想与地方政府创新人才激励机制问题 在中国古代传统的行政文化中,以人为本的思想是一个突出特征,这是西方国家所不及的。先秦诸子都是从人出发来阐述自己的思想,其中,儒家“三纲五常”思想中的人本思想具有积极意义,最典型的有孔子和孟子的民本思想孔子在《论语·学而》一文中日:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时”,这里“道”指通导、治理的意思。 仲弓问仁,子日:“出门如见大宾,使民如承大祭”,其中“如承大祭”指如同承担大祭典一样小心。孟子在《孟子·尽心上》一文中日:“民为贵,社稷次之,君为轻”,在《孟子·公孙丑下》一文中日“天时不如地利,地利不如人和”。从中可见,中国古代的思想家已经认识到管理的核心在于人的管理,只有尊重民意,重视和发挥人的作用,国家和民族才能兴旺发达。中国古代传统行政文化中以人为本的思想,是现代政府管理创新的文化支撑。西方国家的管理思想曾经历由古典管理理论的“经济人假设”,到现代管理理论的“自我实现人”的假设,从而奠定了以人为本的管理思想,他们认识到人才与人力资本的重要性,认识到人力资本是一种重要的战略资源,尤胜过金融资本,人力资源的开发与管理成为企业、高校等各种组织以至政府管理的重心。可以说,在现代信息社会里,从以物为中心的管理体系转向以人为中心的管理体系是历史的必然,也是管理创新的重要内容。 人才就是为社会发展和人类进步进行了创造性劳动,在某一领域、某一行业,或某一工作上做出较大贡献的人。创新人才通常指创造力高的人才,即能产生符合某种目标或新的情境的解决问题的观念,或是创造出新的社会价值的能力。显而易见,创新人才是创新的关键和根本。地方政府的管理创新首先要树立以人为本的管理思想,建立和完善创新人才的激励机制,创造一个吸引人才并能使其创造力得到充分发挥的良好的竞争环境,在全社会造成一种尊重人才、尊重知识以及人人参加竞争的舆论环境,增强创新人才的竞争意识和不进则退的危机意识。 5地方政府职能转变与科技中介体系问题 5.1地方政府职能转变 职能,通常指职责与功能作用,它是职和能的辨证统一。国家职能是指国家活动的基本方向,是国家在实施其阶级统治和社会管理活动过程中担负的职责和功能。恩格斯曾指出:“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”。从这个意义上说,国家本质上是社会公共利益的代表,因此,国家必须具有对经济和社会公共事务管理的职能。所谓地方政府职能,是指地方行政机关在一定时期内,根据国家或社会发展的需要而承担的职责和功能。可见,地方政府职能是政府职责与政府功能的统一。地方政府职能是国家职能的有机组成部分,在本质上是国家职能的具体执行,是作为国家管理执行机关的行政主体,依法对政府机关事务和社会公共事务进行管理时所承担的职责和所具有的功能作用。 地方政府职能内容是变化的,这是由行政环境的变化所决定的,这就涉及到地方政府职能转变问题。当前在由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的大环境下,在高校科技成果向企业转化的过程中,地方政府职能转变及体制改革至关重要,这是地方政府管理创新的又一个重要内容。一方面,政府职能的重点是宏观调控、社会管理和公共服务,政府对科技、教育等公共事业的管理职能进一步强化,但政府机构不宜庞杂;另一方面,企业正由政府的附属物逐渐转变成完全独立的经济实体,但在高校科技成果向企业转化的创新过程中,地方政府的干预始终是十分必要的,但干预方式不能沿用计划经济体制下的方式,而应是作用在市场的失效点。基于这两方面的思考,政府的部分科技、教育等公共事业管理职能可以由界于政府与高校、企业之间的科技中介组织代为履行,按照市场的方式进行管理,实现体制刨新。 5.2科技中介组织 科技中介组织,就是以非行政的方式组合起来,介于政府与科研部门和企业之间,执行特定功能的互益性社会自治组织。科技中介组织是传播知识和信息的桥梁,是高校科技成果转化的中问环节。如前所述,市场经济对地方政府角色提出新的要求,要求地方政府职能转变,实现由原计划经济体制下的政府对社会、企业、市场的直接控制向宏观、间接管理过渡。这时,介于政府与科研部门、企业、社会、市场之间的科技中介组织,成为协助地方政府职能转变的一股重要力量。科技中介组织的发展,在高校科技成果向企业转变的过程中起着重要作用。 (1)推动作用。在市场经济活动中,不论是企业还是个人,都是作为独立的利益主体出现的。利益主体基于不同的利益需要,参与市场经济活动,必然会产生各种矛盾冲突。实践证明。市场经济“看不见的手”并不是万能的,完全靠市场的自发调节,并不能保证市场效益的最大实现,而且,往往会发生市场失效,表现在高校科技成果向企业转化中,高校教师利益得不到保证的事情时有发生,政府、企业的科研投资得不到回报的事情也经常出现。因此,在市场经济条件下,如何协调政府行为与高校行为、企业行为的关系,无疑是地方政府转变职能面临的新课题。在市场失效的时候,科技中介组织则扮演了相对成功的角色。他们在市场经济大潮中应运而生。他们面向市场、熟悉市场、服务于市场,比相关的政府部门在有效管理、服务市场经济方面确实起到了更为积极的作用,这也是一种地方政府职能转变的压力和动力,为地方政府职能转变提供了方向:以市场经济为导向,将地方政府的职责与市场经济本身的游戏规则相结合,培植和发展科技中介组织,服务市场、管理市场而不是命令市场。 (2)助手作用。在现代社会,政府的公共事务管理日益复杂化,社会服务对象和领域也日益增多,要求也不断提高,有许多需要专业性的管理和服务。如果政府再如过去一样,事无巨细、事必躬亲地进行社会管理服务活动,其结果不难想象,必定是一个效率低下的政府。因而,为了适应市场经济的发展,政府必须通过社会的力量扩展自己职能的实现范围,增强政府的影响力量。现代公共管理理论的研究表明:最有效的途径就是进行社会化的管理和服务;晟有效的组织形式就是各种社会中介组织。而地方政府将有关科技成果转化的事务交给科技中介组织承担,这既能使政府转移出的职能得以落实,由科技中介组织更好地为高校等科研部门、企业、市场、社会服务,又能使政府减少具体事务,加强宏观决策、宏观规划和宏观调控,提高其行政效率。科技中介组织介入社会舞台以后,可承担大量科技成果转化的服务职能,大大地减少了地方政府的工作量,降低了政府成本,精简了机构和人员,提高了行政效率,充当了地方政府的得力助手。 (3)桥梁与纽带作用。地方政府职能转变的另一个重要内容,就是对社会、经济的管理由直接转变为间接。而介于政府与高校、企业、社会、市场之问的科技中介组织,依其“承上启下”、“上挂下联”的地位,成为协助政府职能如此转变的一种最佳途径。笔者曾走访过香港工业科技中心公司,该公司被称为准政府机构,也是科技服务机构,属于非赢利性组织,其宗旨是促进与推广香港工业科技之开发及应用,专为高校或科研部门的科技成果与企业技术创新搭桥铺路,并根据政府职能转变后不干预企业经营括动要求,履行对企业管理和指导职能,同时又及时向政府反映企业要求,既激发了高校和企业的创新括力,实现了政府向政企分开的职能转变,又使政府与高校、企业、市场、社会之间联系更为紧密。 管理创新成果论文:供电公司管理创新成果推广考评体系探索 摘要:国网辽阳供电公司管理创新工作以省公司创新管理对标体系为基准,将管理创新成果的推广应用与日常管理紧密结合,将成果的落地与对标管理紧密结合,建立创新成果推广的执行、考核、组织体系,明确责任分工,实施创新成果推广的严格考评,并定期分析结果,查找存在问题原因,制定整改措施,更加关注成果推广落地,让成果推广不再停留于纸面上,形成管理创新的高效动态和持续改进机制,有效提升企业管理水平。 关键词:管理创新推广应用考评体系 一、专业管理目标描述 第一,专业管理理念。结合国网辽阳供电公司(以下简称为公司)实际,运用5W2H分析法,建立考核评价机制,强化监督检查,扎实推进成果推广的执行和落地,推进更新管理观念、优化工作流程,形成一套程序合理、责任明确、科学有效的创新成果推广考评体系,进一步完善管理创新“PDCA”全过程管控机制。第二,专业管理范围和目标。其一,管理范围。公司系统的拥有管理创新成果的单位、部门、人员、流程等方面,搭建一个上下贯通、运转高效、左右协同,过程涵盖等重要环节的全方位运行体系,实现各专业的管理创新成果有效推广应用。其二,管理目标。严格按照省公司管理创新工作中成果推广应用的相关要求,建立、发挥公司成果储备库的作用,以强化成果推广提高对业务执行的约束力,杜绝“重建设、轻执行”的“成果不落地”的现象。 二、主要管理做法 第一,管理工作流程图。公司管理创新成果推广应用考评流程,主要分为考核准备、实施考核、总结改进等阶段,机构包括了公司管理创新工作领导小组、管理创新工作办公室、相关部门、单位等,进而形成了以创新成果推广为目标的一个多阶段、多层面参与的实施流程。第二,主要流程说明。其一,阶段流程说明。第一阶段考核准备:主要开展落实部署、编制考评体系、征集意见、下发通知等工作。第三,阶段实施考核:主要开展成立考评组、开展培训、组织考核、推广自评、集中考核等工作。第三阶段总结改进:主要开展汇总结果、综合审定、公布结果、总结改进、完善储备库等工作。其二,主要节点说明。落实部署:按照国网公司、省公司相关要求,公司逐步重视管理创新成果推广应用工作。公司管理创新工作领导小组要求积极开展创新管理成果应用工作,将成果推广的执行与日常工作相结合,建立考核评价体系,确保成果推广有效落地。编制考评体系:依据公司的管理创新对标要求、工作计划等,由公司管理创新工作办公室组织制订管理创新成果推广考评细则,业务主管部门着手开展前期工作,确保与本年度管理创新工作指导方针一致。征求意见:管理创新工作办公室负责组织开展管理创新成果推广应用考评细则的意见征集。征集过程要保证层面全覆盖、形式多种多样,利用公司管理创新信息网站、办公自动化系统等开展调查问卷,广泛征集员工的意见和建议,做到宣传范围广、内容深,营造全员参与创新的良好氛围。审核:公司管理创新工作领导小组综合审定管理创新成果推广应用考评细则,综合参考收集的意见或建议。经领导小组审核,如果未能通过,管理创新工作办公室需要反复修改细则,直至审核通过。成立考评组:管理创新工作办公室组织成立成果推广考评组。组织全公司管理创新联络员、骨干力量等人员参加专业培训,进一步学习掌握专业知识、工作方向,确保具备公司创新成果推广应用的考核工作,确保参与考核人员在实施考核过程中考核方法考核结果的准确可靠。组织考核:管理创新工作办公室组织实施管理创新成果推广应用考评工作。管理创新管理考核主要采取集中考核和各部门、基层单位自评两种方式。每年,管理创新工作办公室负责组织管理创新管理考评组成员开展集中考核,各专业部门、各基层单位的管理创新联络员负责半年考核本部门(单位)的管理创新成果推广应用情况,自评结果汇总给办公室。考核结果不仅包括详细的评分情况,更重要的是指出管理创新成果推广应用过程中存在的问题及建设性的改进意见。公布结果:经管理创新工作领导小组审核通过后,由管理创新工作办公室负责公布管理创新成果推广考评的结果,并反馈各专业部门、各基层单位在管理创新成果推广应用中存在的问题及整改意见。完善储备库:管理创新工作办公室整理各专业部门、各基层单位管理创新管理的成果情况。在动态入库流程中,符合条件后才可入库,入库后才能上报省公司。不符合条件的成果要经过重新修改、撰写和评审,有效的将质量低下的成果拒之门外,形成公司管理创新成果推广考核周期的总结。 三、今后的改进方向或对策 第一,在加强组织保障上做得更强。公司管理创新管理考核工作已建成了由管理创新工作领导小组为领导,管理创新工作办公室组织实施的组织保障,下一步要重点将考核任务层层分解,落实管理创新管理考核的工作职责,明确整个常态化管理的人员职责和岗位分工,并在人员选择上精挑细选,实现人员素质高、责任分工清、体系运转好。第二,在加强宣传引导上做得更好。充分利用公司网站等多种形式,定期管理创新工作动态,推广创新成果的经验做法,时时关注成果动向和状态,确保成果撰写的连续性,为创新成果“落地”营造积极、正向的舆论氛围。第三,在动态管理上做得更优。在巩固公司常态化管理现有成果的基础上,进一步拓展管理的深度,努力在推广应用,特别是在与标准化对接、成果转化上进行大胆尝试,形成亮点经验。 作者:刘旭 许晓 喻明明 单位:国网辽阳供电公司 管理创新成果论文:管理创新成果点评 一、将信息技术融入管理 企业已经开始积极探索互联网时代的管理新模式,例如今年评出的上海大众基于数字化技术的工厂规划和建设管理,江苏电力五位一体流程驱动管理模式,河南开祥化工小企业的信息集成经验等等。这些企业在信息化全面融入并且改造传统管理模式方面,都做出了非常有价值的创新。江苏电力将企业管理当中最核心的基础性管理的对象和范畴全面放到管理信息平台上。在这个过程当中,流程的穿越是前提。过去传统管理是以岗位管理为中心,在一个部门或者一个车间里头实行制度标准的建设,现在是把责任制和岗位制分解为若干节点,以节点为中心整合标准制度责任考评和风险控制。这个过程一完成,实际上企业的颠覆性的、全面的管理制度就完成了,因为管理当中传统组织的概念、部门的概念、责任的概念已经整合到一个平台上。在这个基础上,把大量的前台的日常管理活动后台化,把大量的管理活动赶到网上或者赶到运行平台上,轨上运行是刚性的、合规的,轨下运行是不合规的有风险的,在新的管理模式下,日常的管理工作就是要持续不断地完善轨上的运行体系,把脱轨的管理行为变成轨上的行为。这就是信息化高度融入企业管理以后能够全面改变企业的基本原因。 二、以战略导向引领走出去,提高国际化经营水平 今年的成果当中有中海油大型跨国并购、中国水利水电建设开拓海外高端水电工程市场、中石油海外勘探开发分公司国际经营中的风险管理等等,这一批企业在国际化的过程当中,在走出去的过程当中形成了自己的经验,基本的趋势是由低端或者是中低端向中高端或者高端的发展。例如中国水利水电建设股份有限公司,依靠创新驱动,实施集团化协同经营,组织引领各子公司有序参与国际市场竞争。通过构建国内外业务资源的统一配置平台,共享战略、技术、管理、信息、资金、经验,解决人才、资金、资质、网络等国际化经营资源不足的问题,成为国际市场上的总承包。而过去的情况则是中国企业被动分包别人总承包以后拿下来的项目,是外国企业总承包,我们去干脏活、累活和危险的活,挣下游的钱。所谓高端走出去,靠的是品牌和技术,而不是低于成本劳动力的竞争。我们已经从低端的劳动力的红利转化为具有知识产权或者有知识含量高素质人才的竞争,我们现在出去的工人,除了一部分技术人员和管理者以外,一部分技术工人可以带领当地的工人去工作,完成某一个项目。高端走出去还意味着全球化人力资源匹配,而不仅仅是国内劳务输出。我们在当地搞了一个项目,很多情况下聘用的是外国的管理人员,聘用的是当地的管理人员,跟当地有很好的融合。还有就是我们的目标市场不同了。过去我们的目标市场只能是不发达国家甚至是最不发达的国家,现在我们能够既到发展中国家,也可以到发达国家,像欧美这些市场等。还有一个非常重要的就是风险的控制体系。过去很多情况下“走出去”是摸着石头过河,按照统一的部署,特别是央企走出去必须贯彻风险控制体系和标准。很多企业风险控制过程当中能够调用现代的信息手段以及当代先进的管理模式、工具有效地防范风险。通过一个或者几个案例可以看出,由低端往高端走的过程中我们进步的轨迹。 三、聚焦细分市场,走专业化发展的道路 这方面今年的成果当中,中小企业数量比较多,如南京康尼机电股份有限公司、湖北人福医药集团股份公司、浙江洁丽雅股份有限公司等,都是非常有特点的。我们以南京康尼公司为例来总结成果当中表现出来的趋势。首先是走高精专特之路。中小企业要谋求发展,必须心无旁鹜,静下心来,一心一意开拓自己的核心能力,包括技术能力、管理能力。可以是“高”,也可以是“专”,也可以是“精”,也可以是“特”,也可以是“高精专特”都占,但是一定要抓住一样比别人做得好的,这是中小企业,特别是中小高科技企业最重要的发展原则。第二,像南京康尼公司这样,要想在国际同行当中做出成绩,必须绕开壁垒,另辟蹊径,在核心技术领域要养育出“自己的孩子”。这一点是打破国外同行技术垄断的根本的出路,别人家的孩子是很难抱过来的。国外企业在这个领域申请了大量专利,用就得花高价。在这种情况下南京康尼公司另辟蹊径,另外走一条技术路线,避开那些外国企业的技术,自己搞自己的。在这个过程当中,非常重要的就是要尊重知识产权创新的规律,要尊重知识产权创新者的奉献以及基于这种奉献制度性的权益安排。第三,要建立起知识产权战略及与之相匹配的一整套制度、标准、责任、流程、办法,要保护好自己的“孩子”,在专利这个领域按照国际规矩办,有了自己核心的东西,不要轻易被别人模仿甚至偷走。 四、依据战略定位整合优势资源,推动企业转型升级 在整合资源方面,今年的成果当中比较多的是国有甚至是央企,如中国机械工业集团、北京能源投资集团、中国五矿等。为什么国企在资源整合方面这些年出了很多的成果呢?这是国有企业由过去相对具有行政色彩的公司走向市场化过程的一种变革,变革的过程由过去比较浅层逐步向纵深发展。这些成果能给我们什么样的启示呢?首先,大型国企成功整合资源的前提是,企业必须成为市场的主体,资源配置的主体,否则根本谈不上自己有权力配置这些资源,要去行政化。第二,战略引领。一个企业要整合资源,首先要有一个清晰的战略,特别是在业务方面的定位要特别准确,否则整合资源会失去方向。第三,在资源整合过程当中,将企业内部业务以及子公司的撤、并、转、卖,与外部企业并购结合起来,可以收到资源优化和高效配置的良好效果。 五、强化管理人员及新生代员工队伍建设 四川长虹电器股份有限公司统筹考虑企业发展战略和管理人员队伍现状,从构建分层、动态的管理人员能力模型体系入手,着力完善管理人员的招聘选拔、考核评估和培训发展体系,逐步打造了一支能力强、素质高、结构合理的管理人才队伍。通过引入能力模型,为管理人员的选、育、用、留提供了科学的衡量依据,全面提升了管理人员队伍个人能力和团队协作水平,促进了企业经营稳步增长和品牌美誉度提升。 六、聚焦关键问题,带动管理全面提升 大亚湾核电运营公司、神华集团、重庆长安汽车公司等企业都是在抓住企业关键问题以后,用一个管理模式和一套办法解决关键问题,带动全面提升企业管理水平。大亚湾核电运营公司这些年一直在进行国际对标管理,世界三大评比和对标体系是由法国、俄罗斯和美国主导的,在三大体系评比和对标过程当中,大亚湾的主要数据指标都名列前茅,有的甚至超过世界最先进的水平。大亚湾是我国第一个核电站,而且是全部采用法国的技术,小至一个螺丝钉都是采用法国的产品,经过几十年不断成长和深化管理、优化技术,在法国主导评价体系当中,大亚湾的管理水平已经超过了法国本土企业。 七、积极履行社会责任,实现多方共赢的和谐发展 深圳高新投资集团、杭州娃哈哈集团、浙江省邮政公司、北新集团建材股份有限公司、太原钢铁集团公司等一批企业各自创造出了自己独特的经验,这些经验符合国家倡导的大方向,而且在相关的领域和行业里做出了成绩。 作者:胡新欣 单位:全国企业管理现代化创新成果审定委员会执行副主任 管理创新成果论文:深究以管理创新促进科技成果产业化 目前,我国科技成果产业化程度比较低、速度比较慢、科技成果转化比较难的现状,严重影响着高科技成果对传统产业改造的进程。 1创新科技成果目标管理机制,促进科技成果管理 目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。科技成果管理工作主要包括成果验收(鉴定)、登记、建档、申报、评审、奖励、成果推广等项内容。重视和做好科研成果的目标管理工作,有利于正确评价和肯定科技人员的辛勤劳动、保护其合法权益,激发科技人员的积极性和创新能力,使科技人员在“发展新产业”的科研竞争中固有优势、保持持续发展的后劲,从而促进科技成果的推广和应用。创新科技成果目标管理机制主要包括以下几个方面: 一是创新科技成果目标管理主体。目前,我国科技队伍主力军在高校和科研单位,科技力量游离于企业之外。而企业是科学技术创新的主体,更是科技成果产业化的执行者。因此,在进一步的改革中,应创新加强对企业这一主体的科技成果管理。首先,中央和地方各级政府应当鼓励、引导和支持企业加强高新技术的研究开发、成果转化和产业化,提高企业的自主创新能力,强化企业自主创新的主体地位。其次,企业科技经费的投入,应重点用于高新技术研究开发和成果转化项目,要加大对企业技术研究开发、成果转化的扶持力度;最后,积极鼓励科研院所进入企业,建立一批技术创新联盟,促进产学研建立稳定的合作关系,在优势产业和战略性新兴产业构建技术创新战略联盟,重点解决产业集成创新中的科技、工程和装备问题,提升产业核心竞争力。 二是创新以成果转化为核心的成果管理目标。科技成果管理工作要以促进成果转化为核心目标,以社会市场需求为导向,一方面,建立健全成果管理的规章制度,用法律手段规范登记工作,掌握和提供科技成果信息资源,避免低水平重复研究,促进高校科技成果的交流与推广应用。另一方面,建立多种科技成果评价方式,促进科技成果转化。鼓励科技成果通过市场竞争、生产实践以及学术上的百家争鸣等形式得到评价,促进科技成果的转化。 三是创新科技奖励管理制度。科技奖励是一种手段和措施,其目的是促进科技进步和社会主义市场经济的发展。因此,科技管理中科技奖励工作应认真贯彻《国家科学技术奖励条例》的前提下,结合学校的实际,制定切实可行的科技奖励制度,激励广大科技人员的积极性和创造性,促进科技成果的推广应用。 2创新科技档案信息管理平台,促进科研工作开展 科技档案是科技生产、试验、管理等活动的真实记录,它生动载录和说明了整个科学研究过程的全部活动信息和科学事业发展进步历程信息。在科技管理工作中,科技档案是开展科研工作的前期基础,是科研成果、技术发明转化为生产力的桥梁和纽带,对促进科研工作开展,促进科技成果产业化具有重要的意义。科技档案信息管理平台的创新应把握以下几点: 首先,建立科研成果登记数据库。科研成果的登记、存档是科研工作的重要环节。科研成果登记数据库的建立和使用有助于实现科技成果管理工作的办公自动化、现代化,有助于提高科技管理工作水平。同时,科研管理部门应该建立健全成果登记的档案制度,督促所有科研人员积极主动地进行成果登记工作,引导科研人员积极使用成果登记数据库中的资料进行统计和分析,充分地提高科研工作的效率和科研成果的认知度。 其次,加强科技档案信息资源的开发利用。科技档案利用工作不能仅局限于传统的提供简单查找利用单一的文字资料,信息的综合利用要形式多样化。因此,进一步开发科技档案资源信息,是服务好科技建设的关键。这就要求科技档案管理工作者不能局限于就档案工作而做档案工作,应随时关注科学研究发展的动态,积极参与科研课题的有关工作,全方位了解一个科技研究的全过程,以及该课题在实施发展过程中需借鉴的文献信息和相关资料的利用。了解到最前沿的科技研究发展的动态信息,从而使科技档案工作更好地满足科研工作的发展需要。 最后,重视科技统计工作。科技统计工作的意义和地位在采集、整理、分析、研究客观、真实的数据,提炼、形成科学的概念,为正确的认识事物的本质提供依据。因此,科技管理应加强科技统计工作,不仅为科技决策者提供数据服务,而且参与科技政策研究,为科技政策制定提供咨询,对科技政策的制定提供重要的参考依据,促进科技管理工作科学化、现代化。 3创新科技项目管理,促进科技成果开发 项目管理最初是从开发和生产大型、高费用、进度要求严的复杂系统的需要中发展起来的。近20年来,越来越多的组织、企业开始注重项目管理,将其灵活地运用于科技开发活动的管理中。在科研院所,项目管理主要运用于以下两个方面:一是建立健全项目监控评价体系。项目监控评价体系应具备健全的科技项目评估与遴选功能。要健全、完善专家咨询委员会,发挥其提供咨询建议的作用。同时组建产业布局规划组、宏观政策研究组及盟市、部门、企业的科技管理网络系统,对实施项目进行连续、精确地定量分析,为立项提供可靠的决策依据。二是加强科技成果转化专项资金管理。在项目审定、专项资金计划下达之前,要对项目进行实地调研,特别是重点项目,要了解查看拟扶持项目的具体实施情况,包括项目的工程建设情况、技术开发能力、资金筹措情况、项目实施配套条件和生产经营状况等。把调研拟扶持项目工作作为项目专项资金审批安排程序的一个重要环节,掌握扶持工作的主动性,使专项资金真正能够用在科技成果转化项目上,更好地促进科技成果转化。 管理创新成果论文:漫谈以管理创新促进科技成果产业化 摘要:本文结合科技成果产业化理念,从科技成果管理机制、科技档案信息管理平台及科技项目管理等方面加以创新管理,从而促进科技成果产业化。 关键词:科技管理;科技成果;产业化 目前,我国科技成果产业化程度比较低、速度比较慢、科技成果转化比较难的现状,严重影响着高科技成果对传统产业改造的进程。 1创新科技成果目标管理机制,促进科技成果管理 目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。科技成果管理工作主要包括成果验收(鉴定)、登记、建档、申报、评审、奖励、成果推广等项内容。重视和做好科研成果的目标管理工作,有利于正确评价和肯定科技人员的辛勤劳动、保护其合法权益,激发科技人员的积极性和创新能力,使科技人员在“发展新产业”的科研竞争中固有优势、保持持续发展的后劲,从而促进科技成果的推广和应用。创新科技成果目标管理机制主要包括以下几个方面: 一是创新科技成果目标管理主体。目前,我国科技队伍主力军在高校和科研单位,科技力量游离于企业之外。而企业是科学技术创新的主体,更是科技成果产业化的执行者。因此,在进一步的改革中,应创新加强对企业这一主体的科技成果管理。首先,中央和地方各级政府应当鼓励、引导和支持企业加强高新技术的研究开发、成果转化和产业化,提高企业的自主创新能力,强化企业自主创新的主体地位。其次,企业科技经费的投入,应重点用于高新技术研究开发和成果转化项目,要加大对企业技术研究开发、成果转化的扶持力度;最后,积极鼓励科研院所进入企业,建立一批技术创新联盟,促进产学研建立稳定的合作关系,在优势产业和战略性新兴产业构建技术创新战略联盟,重点解决产业集成创新中的科技、工程和装备问题,提升产业核心竞争力。 二是创新以成果转化为核心的成果管理目标。科技成果管理工作要以促进成果转化为核心目标,以社会市场需求为导向,一方面,建立健全成果管理的规章制度,用法律手段规范登记工作,掌握和提供科技成果信息资源,避免低水平重复研究,促进高校科技成果的交流与推广应用。另一方面,建立多种科技成果评价方式,促进科技成果转化。鼓励科技成果通过市场竞争、生产实践以及学术上的百家争鸣等形式得到评价,促进科技成果的转化。 三是创新科技奖励管理制度。科技奖励是一种手段和措施,其目的是促进科技进步和社会主义市场经济的发展。因此,科技管理中科技奖励工作应认真贯彻《国家科学技术奖励条例》的前提下,结合学校的实际,制定切实可行的科技奖励制度,激励广大科技人员的积极性和创造性,促进科技成果的推广应用。 2创新科技档案信息管理平台,促进科研工作开展 科技档案是科技生产、试验、管理等活动的真实记录,它生动载录和说明了整个科学研究过程的全部活动信息和科学事业发展进步历程信息。在科技管理工作中,科技档案是开展科研工作的前期基础,是科研成果、技术发明转化为生产力的桥梁和纽带,对促进科研工作开展,促进科技成果产业化具有重要的意义。科技档案信息管理平台的创新应把握以下几点: 首先,建立科研成果登记数据库。科研成果的登记、存档是科研工作的重要环节。科研成果登记数据库的建立和使用有助于实现科技成果管理工作的办公自动化、现代化,有助于提高科技管理工作水平。同时,科研管理部门应该建立健全成果登记的档案制度,督促所有科研人员积极主动地进行成果登记工作,引导科研人员积极使用成果登记数据库中的资料进行统计和分析,充分地提高科研工作的效率和科研成果的认知度。 其次,加强科技档案信息资源的开发利用。科技档案利用工作不能仅局限于传统的提供简单查找利用单一的文字资料,信息的综合利用要形式多样化。因此,进一步开发科技档案资源信息,是服务好科技建设的关键。这就要求科技档案管理工作者不能局限于就档案工作而做档案工作,应随时关注科学研究发展的动态,积极参与科研课题的有关工作,全方位了解一个科技研究的全过程,以及该课题在实施发展过程中需借鉴的文献信息和相关资料的利用。了解到最前沿的科技研究发展的动态信息,从而使科技档案工作更好地满足科研工作的发展需要。 最后,重视科技统计工作。科技统计工作的意义和地位在于采集、整理、分析、研究客观、真实的数据,提炼、形成科学的概念,为正确的认识事物的本质提供依据。因此,科技管理应加强科技统计工作,不仅为科技决策者提供数据服务,而且参与科技政策研究,为科技政策制定提供咨询,对科技政策的制定提供重要的参考依据,促进科技管理工作科学化、现代化。 3创新科技项目管理,促进科技成果开发 项目管理最初是从开发和生产大型、高费用、进度要求严的复杂系统的需要中发展起来的。近20年来,越来越多的组织、企业开始注重项目管理,将其灵活地运用于科技开发活动的管理中。在科研院所,项目管理主要运用于以下两个方面:一是建立健全项目监控评价体系。项目监控评价体系应具备健全的科技项目评估与遴选功能。要健全、完善专家咨询委员会,发挥其提供咨询建议的作用。同时组建产业布局规划组、宏观政策研究组及盟市、部门、企业的科技管理网络系统,对实施项目进行连续、精确地定量分析,为立项提供可靠的决策依据。二是加强科技成果转化专项资金管理。在项目审定、专项资金计划下达之前,要对项目进行实地调研,特别是重点项目,要了解查看拟扶持项目的具体实施情况,包括项目的工程建设情况、技术开发能力、资金筹措情况、项目实施配套条件和生产经营状况等。把调研拟扶持项目工作作为项目专项资金审批安排程序的一个重要环节,掌握扶持工作的主动性,使专项资金真正能够用在科技成果转化项目上,更好地促进科技成果转化。 管理创新成果论文:中国企业管理创新成果案例征集 按照科学发展观和建立创新型社会的要求,中国企业迫切需要提升竞争能力和经济效益。 为了及时总结和推广企业创新的新鲜经验,鼓励和引导企业积极推进管理创新,中国中小企业协会联合清华大学、北京大学、中国人民大学、浙江大学、上海交大等20所中国著名高校经济管理(商)学院共同推出“中国企业管理创新成果案例(2007)”征集活动。此次活动旨在对成功案例进行总结、推广,对为此做出贡献的企业家和管理者表示敬意并给予充分肯定,同时希望通过该活动的开展和创新成果案例的推广,充实和完善高等院校案例研究和案例教学,加强中国企业管理创新成果案例资料库建设,促进中国企业管理创新思想的发展与传播。 按照科学发展观和建立创新型社会的要求,中国企业迫切需要提升竞争能力和经济效益,全面推动企业加强科学管理,提高现代化水平,弘扬中国本土化的经营管理思想,探索建立有自身特色的中国企业创新管理体系。 本次征集活动邀请各高校经济管理(商)学院院长和知名管理专家组成创新成果案例分类审定委员会,共同推举出最有影响力的中国企业管理创新成果案例。 企业管理创新成果案例的标准如下: 1.创新性。企业在管理运作中,采用了明显优于原来的管理流程和管理方式,或者采用了独特的管理原则和管理文化,或者创立了新颖的运营机制、管理办法和管理制度,或者是对现有管理思想的本土化改造,等等。这些创新达到或超过国内先进水平。 2.实践性。企业的创新理念和采取的方法,已经过1年以上时间的实践检验,可操作性强。国内外先进技术和管理方式与企业管理实践的结合达到了创造性应用,并得到了改进和发展。或可以颠覆现有的管理认知,具有贴合中国企业实际情况的特点。 3.可复制性。企业的创新经验和方略具有推广价值,具有广泛的认可度。可以复制或改良推广到同行业企业中解决同类问题,或推广到其他企业帮助其解决遇到的类似或相关问题。 4.成效性。企业实施创新后,经济效益提升加快,各项经济指标增长明显,业绩在本企业和行业内提高迅速。社会效益显著,企业社会责任感强,有一定的美誉度。工作效率高,有相关数据资料可以证明。 5.指导性。企业的创新理念和实践有代表性,在行业、区域或相关范围内有较好的知名度和影响力,具备很强的榜样价值和导向意义,对企业管理创新活动能起到指导作用。 管理创新成果论文:企业管理创新成果的特征及应用浅析 前言:在全球发展化的今天,企业要加快发展步伐,就要站在世界高度来审视自身管理中存在的问题,通过对全球先进思想及管理方法的引入,把新的管理要素(如新的管理方法、新的管理手段、新的管理模式等)或要素组合引入到企业管理系统中来,让组织目标的创新活动更有效,让更多具有创新性、实践性、效益性的管理创新成果为企业可持续发展保驾护航。 一、定义 管理创新就是将创造性思想转换为有用的产品、服务或作业方法的过程。 二、特征 1.创新性 (1)能揭示和反映企业管理领域的客观规律,其结构、功能明显优于原来采取的办法达到或超过国内同行业企业管理先进水平; (2)获奖的成果应该接近或达到国内甚至国际同行业的先进水平; (3)应用国内外已有的先进成果,在实践中又有改进或创新; (4)首次引进国外先进的管理技术在同行业应用并获得成功。 2.实践性 (1)能体现企业的行业特点,反映企业在管理活动中所进行的成功实践; (2)符合国家法律、法规和政策要求; (3)具有导向性、可操作性和持续性; (4)一年以上的实践成果,有推广应用价值。 3.效益性 (1)必须经过一年以上的实际应用; (2)经过科学评估、测定与计算; (3)确实提高了企业管理水平; (4)经济效益、社会效益比较显著。 三、成果分类 1.总体性成果 主要是作用于企业管理总系统,它涉及到各子系统、各管理层次、各生产经营要素,带有全局性,如战略管理、企业整体优化管理等; 2.专业性成果 主要是作用于某一专业管理领域(或某个专业分系统),如成本管理、人力资源管理、营销管理、信息化管理等; 3.单项性成果 主要作用于某一管理要素,或某一特定的管理范围(如某个环节、某个控制点); 4.应用性成果 主要是成功地借鉴和应用国内外先进企业管理现代化成果,提高了企业管理水平和经济社会效益。 四、成果创新的七大领域 1.创新组织机构 组织机构是支撑企业运行的基本架构。企业需要以一定的组织结构而存在,但并不是一成不变的,如同生物的机体一样,必须随着企业环境的变化而不断地进行变革和调整。一是企业内部组织结构的创新。二是企业之间组织结构的创新。一般来说,企业战略决定企业的组织结构,特定的企业战略要求有恰当的企业组织结构作为保障。 2.创新技术 技术创新是指企业产生新思想、新发明、新工艺等的一系列活动或过程,是管理创新的主要形态,是企业发展的根本源泉。技术创新不仅是技术问题,也是管理问题。企业技术创新从研究开发、形成产业化到市场推广及应用,在整个过程中蕴涵着一种新的管理机理和方法。技术创新一则为企业带来了成本优势,二则独特的个性,使企业形成不同于同行产品的竞争优势,推动了企业发展,从而促进管理方法、管理模式的创新。 3.创新经营理念 企业正处于向市场经济迈进的时代,原有的经营模式及价值取向已不适应市场经济的要求,应该在经营理念上进行创新。一是转变经营观念。管理要面向顾客和市场,由重生产经营转为重资本经营,由重数量转为重质量,由重销售转为重服务,由重利润转为重战略;二是要以人为本。管理的核心是对人的管理,强调理解人、尊重人、充分发挥人的主动性和创造性。三是以知识管理为重点。 4.创新管理制度 有效的制度体系是企业高效地将企业核心资源整合为核心竞争力的关键。企业制度包括企业的文化制度、产权制度以及影响产权制度的实施从而影响到资源配置结果的一系列组织管理制度。例如,一些石油企业重组改制后,石油企业主业进入股份公司,成为股份分公司,其它部分为存续公司,保留原有的名称。原来的一个企业被分为二个,各有自己的法人,经济上、行政上相互独立,但在党群组织上还是一个系统,就要求企业必须进行管理体制创新,按照现代企业管理制度的要求,建立新的管理体制。 5.创新管理方式方法 随着以信息技术为首的高新技术不断发展,企业之间的交易方式已经发生了一些根本的变革,企业物资、资金流动在不断加速,企业原有游戏规则也随之改变。企业只有适应这些变化,并根据这些变化寻求新的管理方式和方法,才能在竞争中立于不败之地。 6.创新人力资源管理 随着经济的全球化,资金、技术、专利等企业生产经营要素都可以相互转让,唯独人力资源不能自由转让,因为人力资本将取代金融资本成为企业最重要的战略资源。人力资本的重要性使得过去以财务管理为重心的管理体系必须进行改革,转变为以人为本的管理体系。如何让职工在工作中发挥聪明才智、调动积极性、不断提高知识和技能,是企业急需解决的问题。 7.创新流程和信息技术 流程的改革与创新,源于西方企业对传统分工条件下造成的生产经营与管理流程片断化、无人负责整个流程,只追求局部效率优化而使整个流程效率低下的再认识。流程之所以需要不断创新,是因为现代信息技术、电脑技术以及科学技术的进步,使得原有流程赖以存在的前提条件发生了很大甚至是根本性的变化。因此,在今后相当长的时间内,流程创新是企业管理创新的一个重要领域。 五、结束语 企业管理创新成果是运用现代管理思想及理论,借鉴国内外先进管理经验,从企业实际出发,在管理理念、组织与制度、管理方式、管理方法和手段等方面进行成功探索的结果。企业要想在全球化复杂多变的市场竞争中取得主动,就要树立强烈的竞争意识和危机意识,认真思考自己的发展战略,着眼于长远发展,改变短期的利润目标,实施具有创新实质的经营战略,来提高企业的管理水平和经济效益。真正以科学发展观引领企业管理创新,挖掘具有科学性、系统性和可操作性的管理创新成果,为企业的可持续发展提供强有利的支撑。 作者简介: 王艳荣,女,职务:安全环保科业务主办,职称:石油测井工程师,工作单位:中石化华北石油工程有限公司测井分公司。 管理创新成果论文:浅谈以管理创新促进科技成果产业化 摘 要 本文结合科技成果产业化理念,从科技成果管理机制、科技档案信息管理平台及科技项目管理等方面加以创新管理,从而促进科技成果产业化。 关键词 科技管理;科技成果;产业化 0 引言 目前,我国科技成果产业化程度比较低、速度比较慢、科技成果转化比较难的现状,严重影响着高科技成果对传统产业改造的进程。 1 创新科技成果目标管理机制,促进科技成果管理 目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。科技成果管理工作主要包括成果验收(鉴定)、登记、建档、申报、评审、奖励、成果推广等项内容。重视和做好科研成果的目标管理工作,有利于正确评价和肯定科技人员的辛勤劳动、保护其合法权益,激发科技人员的积极性和创新能力,使科技人员在“发展新产业”的科研竞争中固有优势、保持持续发展的后劲,从而促进科技成果的推广和应用。创新科技成果目标管理机制主要包括以下几个方面: 一是创新科技成果目标管理主体。目前,我国科技队伍主力军在高校和科研单位,科技力量游离于企业之外。而企业是科学技术创新的主体,更是科技成果产业化的执行者。因此,在进一步的改革中,应创新加强对企业这一主体的科技成果管理。首先,中央和地方各级政府应当鼓励、引导和支持企业加强高新技术的研究开发、成果转化和产业化,提高企业的自主创新能力,强化企业自主创新的主体地位。其次,企业科技经费的投入,应重点用于高新技术研究开发和成果转化项目,要加大对企业技术研究开发、成果转化的扶持力度;最后,积极鼓励科研院所进入企业,建立一批技术创新联盟,促进产学研建立稳定的合作关系,在优势产业和战略性新兴产业构建技术创新战略联盟,重点解决产业集成创新中的科技、工程和装备问题,提升产业核心竞争力。 二是创新以成果转化为核心的成果管理目标。科技成果管理工作要以促进成果转化为核心目标,以社会市场需求为导向,一方面,建立健全成果管理的规章制度,用法律手段规范登记工作,掌握和提供科技成果信息资源,避免低水平重复研究,促进高校科技成果的交流与推广应用。另一方面,建立多种科技成果评价方式,促进科技成果转化。鼓励科技成果通过市场竞争、生产实践以及学术上的百家争鸣等形式得到评价,促进科技成果的转化。 三是创新科技奖励管理制度。科技奖励是一种手段和措施,其目的是促进科技进步和社会主义市场经济的发展。因此,科技管理中科技奖励工作应认真贯彻《国家科学技术奖励条例》的前提下,结合学校的实际,制定切实可行的科技奖励制度,激励广大科技人员的积极性和创造性,促进科技成果的推广应用。 2 创新科技档案信息管理平台,促进科研工作开展 科技档案是科技生产、试验、管理等活动的真实记录,它生动载录和说明了整个科学研究过程的全部活动信息和科学事业发展进步历程信息。在科技管理工作中,科技档案是开展科研工作的前期基础,是科研成果、技术发明转化为生产力的桥梁和纽带,对促进科研工作开展,促进科技成果产业化具有重要的意义。科技档案信息管理平台的创新应把握以下几点: 首先,建立科研成果登记数据库。科研成果的登记、存档是科研工作的重要环节。科研成果登记数据库的建立和使用有助于实现科技成果管理工作的办公自动化、现代化,有助于提高科技管理工作水平。同时,科研管理部门应该建立健全成果登记的档案制度,督促所有科研人员积极主动地进行成果登记工作,引导科研人员积极使用成果登记数据库中的资料进行统计和分析,充分地提高科研工作的效率和科研成果的认知度。 其次,加强科技档案信息资源的开发利用。科技档案利用工作不能仅局限于传统的提供简单查找利用单一的文字资料,信息的综合利用要形式多样化。因此,进一步开发科技档案资源信息,是服务好科技建设的关键。这就要求科技档案管理工作者不能局限于就档案工作而做档案工作,应随时关注科学研究发展的动态,积极参与科研课题的有关工作,全方位了解一个科技研究的全过程,以及该课题在实施发展过程中需借鉴的文献信息和相关资料的利用。了解到最前沿的科技研究发展的动态信息,从而使科技档案工作更好地满足科研工作的发展需要。 最后,重视科技统计工作。科技统计工作的意义和地位在于采集、整理、分析、研究客观、真实的数据,提炼、形成科学的概念,为正确的认识事物的本质提供依据。因此,科技管理应加强科技统计工作,不仅为科技决策者提供数据服务,而且参与科技政策研究,为科技政策制定提供咨询,对科技政策的制定提供重要的参考依据,促进科技管理工作科学化、现代化。 3 创新科技项目管理,促进科技成果开发 项目管理最初是从开发和生产大型、高费用、进度要求严的复杂系统的需要中发展起来的。近20年来,越来越多的组织、企业开始注重项目管理,将其灵活地运用于科技开发活动的管理中。在科研院所,项目管理主要运用于以下两个方面:一是建立健全项目监控评价体系。项目监控评价体系应具备健全的科技项目评估与遴选功能。要健全、完善专家咨询委员会,发挥其提供咨询建议的作用。同时组建产业布局规划组、宏观政策研究组及盟市、部门、企业的科技管理网络系统,对实施项目进行连续、精确地定量分析,为立项提供可靠的决策依据。二是加强科技成果转化专项资金管理。在项目审定、专项资金计划下达之前,要对项目进行实地调研,特别是重点项目,要了解查看拟扶持项目的具体实施情况,包括项目的工程建设情况、技术开发能力、资金筹措情况、项目实施配套条件和生产经营状况等。把调研拟扶持项目工作作为项目专项资金审批安排程序的一个重要环节,掌握扶持工作的主动性,使专项资金真正能够用在科技成果转化项目上,更好地促进科技成果转化。 管理创新成果论文:从萧山“示范区”成果看民营企业管理创新的路径选择 民营企业常常由于规模较小、人才缺乏、历史较短、家族制色彩较浓等原因,导致企业管理创新的难度较大,在路径选择和理性培育上往往有不少困惑。 杭州市萧山区曾于2005年获得国家发改委“全国民营企业管理示范区”称号。早在2004年,萧山就在工业系统中提出和坚持了“管理创新、管理强企”的工作理念,深入开展管理创新单项模范及示范企业的培育、评选和管理创新成果的评选及推广工作,并取得了一定成效。2008年初,金德水副省长曾就萧山的管理创新工作做出批示,给予充分的肯定。基于萧山经验,我们可以得出以下启示。 第一,坚持企业主导与政府引导相结合。随着民营企业规模不断扩大,许多经营者纷纷开始摈弃传统的管理方法,管理创新的自觉性逐渐增强。在这种形势下,政府和企业主管部门的适时加入,正确定位,创新服务,就显得十分重要。几年来,萧山已先后出台了《萧山区工业企业管理创新基本规范和评价标准》、《萧山区工业企业管理创新成果评价和申报办法(试行)》、《萧山区管理创新示范企业评价和申报办法(试行)》,较全面地构建了以管理十大体系为内涵的基本规范体系和考核标准,包括企业发展战略规划、法人治理结构和组织结构、财务管理体系、质量管理体系、安全生产管理体系、环境保护管理体系、市场营销与品牌建设、科技进步与信息化建设、企业文化建设、人力资源管理和绩效考核,引导企业努力建立科学的管理模式和运作体系,并将企业管理创新工作的奖励政策纳入了全区工业经济的基本政策框架和范畴。同时还从2007年开始,与省经贸委(浙江省中小企业局)、杭州市经委一起,联合开展管理创新示范企业三级联评工作,使企业管理创新工作既有政策引导,又有工作抓手,有力地推动了企业管理上台阶。近三年来,区内工业企业已有管理创新示范企业69家,其中省级示范企业22家,市级示范企业47家,每年递增30%以上。同时,已累计申报管理创新成果53项,每年递增10%以上,其中国家级成果9项、省一等奖10项、二等奖15项、三等奖26项。 第二,坚持理论创新与绩效评估相结合。管理创新实际上是创造一种新的或更有效的资源整合范式,它可以是企业的全过程管理,也可是某方面的细节管理。它是一种模式,但更是一种活的理论。不少民营企业早期常常模仿国有企业或国外管理方式,而没有从自身实际和实际效果出发,因此难免会照本照抄、流于形式,制度很多,但效果不明。萧山在大力推行管理创新的同时,明确要求既有创新点又有支撑点,特别是在国际金融危机时期,萧山政府和企业都达成了“练好内功,应对外患”的共识,明确提出:“管理创新是萧山民企危机中的出路”,并在企业战略调整、市场营销、客户管理、风险控制、降本节耗等多方面提出了许多创新成果,且效果明显,从而确保了近几年来全区工业经济继续快速增长和健康发展的势头。据粗略统计,2009年上报的29个管理创新项目已累计产生经济效益273420万元,平均年度效益贡献率为32.56%,光是2008年贡献利润达80717万元。这其中有不少项目已邀请管理咨询机构进行了绩效评估。 第三,坚持思维创新与人才培养相结合。管理创新的关键是思想观念的创新。这就需要有一大批观念超前、思想新颖、懂管理、会管理的专业人才。萧山在这方面已花了大的本钱。首先是努力提高经营者的素质,每年他们都会输送一批管理者去国外或国内著名大专院校培训,经常邀请国内外管理咨询机构到厂现场把脉诊断,并在继续教育、职称评定等方面提供服务。目前,大部分百强企业经营者都已是“ENBA”或有高级职称,“农民理论家”鲁冠球曾荣获中国企业管理科学领域的最高奖――“袁宝华企业管理金奖”,被香港理工大学授予工商管理博士学位;年青一代中,如最红集团老总带着自己撰写的《用“M”效应理论解决企业发展瓶颈的实践研究》的成果走进大学讲堂的,已为数不少。其次是抓好中层专业干部的培养,2009年萧山推荐了一批企业管理人才参加了管理咨询师培训和考试,目前已有12名通过全国管理咨询师执业资格考试。 第四,坚持科技创新与管理变革相结合。管理创新与技术创新是两个不同的概念,是企业发展的两个轮子,缺一不可。萧山民企中将这两方面有机结合起来的创新成果较多。如亚太机电公司的《面向市场的新产品开发项目制度管理的实施》、东南网架公司的《以打造世界级钢结构企业为目标的持续技术创新》、荣盛控股集团《民营化纤企业打造互利共赢的同业合作新模式》、江宁丝绸公司的《产学研促进服装企业技术创新体系建设》等。浙江华欣新材料股份有限公司的《源头节能减排的多色系环保纺织新材料自主创新体系建设》介绍了企业自主研发彩色涤纶纤维及有色面料着色新工艺,省去了染前处理、高温高压染色等高耗能高排放的工序,把原来要多个厂家才能完成的工艺流程整合到一家企业完成,实现了化纤纺织品染色废水的“零”排放,填补了国际空白;同时,企业采用连锁“超市”经营模式,兴建了国内技术领先省内最为先进的高智能自动化物流配送中心,专门承担公司新产品和相关单位原辅材料的储存、批发、自动分栋、配送任务,属国内首创,这个“支持多企业业务协同的高智能自动化物流配送与ERP信息集成”项目已被列入国家“863”计划。中国社科院工业经济研究所曾专题过考察报告,对其技术和管理创新给予高度评价。 第五,坚持制度创新与信息化管理相结合。企业制度是企业产权制度、企业组织形式和经营管理制度的总和,制度创新是按照现代企业制度而引入的新的制度安排,新的规范和准则。信息化管理则是将企业运行中的信息流,如资金流、物流、作业流等信息成为数字化、网络化、自动化和现代化的管理,具有提高效率、降低误差、节省成本、便于考核等特点,其明显效果已有许多案例实证。从人脑管理向人机管理相结合的方向转变,已是民企管理创新的一大趋势。这几年来萧山已有许多民企开始注重技术与管理的高度融合。传化集团《公路港物流平台的建设与运营》首创了“公路港”物流模式,早在2003年开始,传化物流就实现了公路港物流服务平台的建设与运营,其经济指标每年保持在40%左右的增长,2008年全年实现平台营业总额35亿元,上缴款1.4亿元。浙江荣盛控股集团有限公司以信息化建设为平台,建立供应商信用管理体系,完善供应商信用管理机制,提升了供货质量和及时性、有效性,促进企业健康发展。在制度创新的同时实施信息化管理的还有福恩纺织的《4R+E营销管理模式的形成与应用》、泰欣实业的《基于动态控制的可重构信息化集成管理系统在工业企业的应用》、永翔集团《现代化纺纱厂数据自动化采集系统建设》、汇林食品《基于协同商务模式的企业信息化管理》等成果,同样取得了一定的效果。 第六,坚持精细化管理与人文关怀相结合。精细化管理是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式,其主要特征是精、准、细、严。现代管理学认为科学化管理有三个层次:规范化、精细化和个性化。因此,精细化管理要坚持以人为本,与人文关怀相结合。万向钱潮公司在实施《基于价值流的工厂制造流程优化》的管理创新项目时,在大力加强劳动保护、提高职工劳动收入的同时,通过大量而细致的数据分析,运用流程程序分析方法,找出多余的或重复的作业,进一步改善了工作流程。结果,试点班组的工作比以前减少了5次搬运、3次贮存、4次装斗,生产环节由25个减少到13个,物流路线缩短到161m,比原来减少40m,还减少了91万元设备投资,节省551平方厂房面积,节省人员工资及搬运费18.48万元/年,加快了物流速度,减少了在制品库存。3年中万向钱潮公司仅此一项成果就累计产生效益达23114万元。在这方面有创新成果的还有科尔集团《实施精细化管理从容应对危机挑战》、永翔纺织《大型棉纺企业精确量化管理》、柳桥集团《羽绒行业原毛检验的精细化管理》等企业。 第七,坚持硬实力和软实力相结合。毫无疑问,民营企业应当追求上规模上水平,有经济实力,因为“硬实力”是企业的基本骨架,但同样需要“软实力”,有品牌、有企业文化,这是企业的形象和灵魂。只有两者并重和融合,企业才会有核心竞争力,有凝聚力和向心力。几年来,萧山的民企正是按照这一路径,从生产经营管理逐步向企业文化等深层次内涵全面迈进。最红集团的《用“M”效应理论解决企业发展瓶颈的实践研究》一文曾刊登在《包装世界》和省经贸委《浙江连锁》杂志上,受到了业界的好评。“M效应”实际上是一种满意公式、和谐法则,它研究了企业与社会的关系、企业内部的各类关系以及和谐共生的四个必由之路,并用来指导公司的持续发展。2009年,该公司实现利润4090万元,其中此项管理创新成果的贡献率就达57%。类似的案例还有德意控股集团的《民营企业企业廉洁文化建设》、恒逸集团的《战略导向型的人力资源管理创新》、振亚纺织《以管理心理学为内核的企业人力资源管理》、红剑集团《以组织再造为基础构建规范管理提升平台》等。 第八,坚持战术创新与战略管理相结合。一般讲,生产、财务、营销等管理是企业局部性的工作,而企业战略管理则是系统性、全局性和长远性的制度安排。只有将日常的经营管理与企业近期和长期的战略目标结合起来,将战术创新与战略创新有机结合起来,民营企业才能持续发展,长盛不衰。萧山在这方面的操作实务较多,但能提升为理论创新成果的还不多。许多民企业已开始从单纯追求利润最大化,逐步向追求企业可持续成长性发展和转变,从单纯追求“500强”向自觉定位“500年”转变,并对企业管理创新进行系统思考、全面变革、整体提升,通过差异化战略和细分市场发现新的商业模式,科学合理地确产企业战略的全球化、多元化或专业化,以此确立企业组织结构的扁平化、人力资源管理的人性化等战术创新。2006年萧山富可达公司曾因“盲目扩张”和中高层的“内部管理”问题而导致破产重组;三弘集团成功收购了富可达公司后,对其确立了新的战略定位,引入新的管理理念和管理变革,取得了明显的成效;2007年三弘集团及时了《企业虚拟利润期股计划的设计与实施》的管理创新成果,其直接效果就是稳定了高层管理团队,吸引了大量人才,改善了公司治理模式,增强了企业的凝聚力和持续发展的能力。该成果曾荣获第十四届全国企业管理现代化创新成果二等奖。 此外,如爱迪尔集团的《民营企业社会责任和确定和履行》、荣盛集团的《有效防范风险的化纤企业信用体系建设》、红剑集团的《企业多元化发展的内部管理资源整合》等,也都涉及到现代企业制度设计如何保障企业永续发展的课题。 [作者单位:杭州市萧山区经济发展局行业(企业)管理科]
重庆房地产论文:重庆房地产发展的问题与对策 摘 要:如今的重庆作为新特区面临着越来越多的发展问题,也有着更加广阔的发展空间,概述了重庆房地产发展的现状,分析了发展面临的问题,最后提出了相应的发展对策。 关键词:重庆;房地产;现状;对策 1 重庆房地产现状 重庆市直辖10 年变化是史诗性的,建设性的和开创性的。据重庆市国土资源和房屋管理局副局长蒙毅介绍,房地产发展推动了城市建设的快速发展。10年来,主城区的建成区面积增加了1/4,城市规模扩大到了现在的600平方公里,城市布局更加合理,道路更加通畅,住宅小区的环境更加优美,北部新区、茶园新城区等区域板块的财富价值得到凸显。从1996年到2006年,重庆房地产业增加值从25.22亿元增长到156.4亿元,年均增长20%,房地产业增加值占地区生产总值的比重由2.1%提高到了4.5%。重庆市房地产投资从1997的67.5亿元增长到2006年的629.63亿元,增长9.33倍,年均增速27.4%。共计完成房地产投资2684.24亿元,占同期全社会固定资产投资的25%,有力地促进了固定资产投资增长。 重庆房地产发展的顺利有其优势所在。首先,其拥有良好的社会环境,包括国家的各种调控政策,供地政策等都对城市房地产业的发展起到了极大的作用,今年国家的城乡统筹经济实验区政策就极大促进了房地产业的发展。其次,良好的基础设施,包括电力水利等的发展以及城市交通的不断完善更加促进了房地产业。再次,良好的外部环境,直辖以来重庆社会经济的各个方面都发生了翻天覆地的变化,工业、农业、交通运输、能源、邮政通讯、金融保险业等发展迅猛。作为西部地区重镇、长江上游经济中心,重庆的房地产业有着广阔的发展空间。最后,良好的社会消费基础,重庆城市化正在过程当中,房地产市场需求大,随着经济的快速发展,广大人民群众的收入水平不断提高,支付能力不断增强,这为重庆房地产行业的快速发展奠定了良好的消费基础。 重庆统计局最新的统计数据表明,今年第一季度,重庆市房地产开发完成投资118.93亿元,同比增幅为17.9%,与去年同期相比回落了7.5个百分点。其中,商品住宅完成75.96亿元,同比增长29.4%;经济适用房建设投资为6.29亿元,增长49.7%;办公楼投资2.11亿元,同比增长13.4%;商业营业用房建设投资10.75亿元,同比减少13.2%。专家认为,重庆房地产投资增速回落是国家宏观调控政策作用的进一步体现。 2 重庆房地产发展问题 (1)房价短期内涨幅过大,房产价格相对过高。虽然重庆房地产市场相对其他过热城市,健康指数相对较高,但在重庆成为城乡经济统筹实验区后,6月下旬,重庆房价上涨了7.8%其速度惊人且有继续增长的必然趋势,重庆房地产市场价格持续上扬,房价增幅过高,包含了不少投机因素。从长期来看,这会形成一些社会不稳定因素。 (2)商品住房结构不合理,高档房开发过热。重庆商品住房开发结构中,中低价位的住房和经济适用房,因受利润及其他因素的影响,开发量不足,供应量有限,商品住房供应结构存在相对不均衡的矛盾。 (3)政企合谋危害正常次序。地方政府从房地产商那里得到高额的地价回报,同时制造所谓政绩,并相应地给予房地产商种种优惠政策,诸如减低各种费税、提供各种规划便利、允许媒体炒作各种地产概念等等。 (4)商业地产空置率过大,投资规模偏大。重庆市国土资源和房屋管理局提供的数据显示,2007年1至6月,重庆市空置房数量仍在增加,全市商业用房竣工面积47万平方米,而销售仅为25万平方米。 (5)二手房交易速度减缓,影响房地产业长远发展。今年2月全国二手住房销售价格同比上涨4.4%,而重庆的涨幅仅为1.8%。房地产消费市场是一个梯级的、多层次的市场结构,其中二级市场是梯级消费结构的一个重要环节。重庆房地产二级市场的发展不完善,将影响房地产市场的健康发展。重庆二手房交易的萎缩,对重庆房地产业的长远发展不利,应引起政府高度重视。 (6)房地产市场秩序混乱。目前,在重庆房地产市场中.仍然存在虚假广告、面积缩水、物业管理混乱和中介服务不规范等方面的问题。购房者因房屋质量、房屋面积等问题与房地产开发商之间的纠纷,住户因物业收费项目、标准、服务质量与物业管理公司的冲突,以及房屋中介在房屋租售过程中的不规范行为,经常在新闻媒体上曝光。这些既影响了房地产开发商、物业管理公司和中介组织的信誉,同时也给购买者造成了一定的心理影响,担心自己的合法利益得不到保障,进而影响到房地产业的整体发展。 (7)房地产业盈利率过高。20世纪90年代后期,由于取消了行政事业性单位和国有企业的职工福利分房制度,刺激了房地产业的快速发展。个人买房比例从不到1%上升到95%以上,同时重庆市的平均房价也从主城区每平方米几百元上涨到现在的接近3000元。从重庆江北某楼盘的项目盈利分析报告看出,该项目全部结束后,最乐观收益率可达75%,最保守收益率也在31%以上。房地产业成为目前重庆市盈利率最高行业。 3 重庆房地产发展对策 (1)提高居民收入,进一步增强商品房购买能力。购买力是影响房地产市场发展的重要因素,而购买力的强弱是由收入水平高低决定的。国家统计局调查显示,2007年全国城镇居民上半年人均收入超5000元,重庆排名第十位为6937元。目前重庆城镇居民的收入水平还不是很高,商品房购买力还不是很强,政府应努力提高居民就业率,增加居民收入,增强居民的商品房购买能力。 (2)提高中低档住房供应量,建立合理商品房开发结构。提高重庆市居民消费水平是一个渐进的过程。重庆市政府应合理运用城乡统筹区的政策加大力度从土地供应、银行贷款、税收优惠和基础设施配套等方面压缩对商业用房和高档住房的投资,促进中低档住房,尤其是经济适用房的建设和供应。努力降低中低档住房建设成本和销售价格,保证中低档住房建设以较快的速度增长。 (3)为防止地方政府与房地产商的合谋,应该减少信息的不对称性,加大对政企合谋的惩罚力度,建立利益集团博弈的合理规则,增加第四方也就是消费者的监督力度。 (4)建立房地产信息预警预报系统,加强市场监测。房地产信息预警预报系统的建立,能够使政府及时发现问题,加强对房地产市场供求总量、结构、价格的调控。预警系统的信息也可使银行了解到开发企业和住房消费者较为全面的贷款信息,为银行对房地产贷款的审查提供有力的支持,减少虚报带来的风险。因此,重庆市政府应大力协调和提供强有力的资金支持。建立房地产信息预警预报系统,以加强对房地产市场的监测。 (5)加强法规建设,规范房地产市场秩序。整顿和规范房地产市场秩序,建立“买得放心、用得舒心”的良好购房环境,是房地产市场健康发展的重要环节。重庆市房地产主管部门应进一步建立健全与国家法规相配套的地方法规,把整顿房地产市场秩序作为市场管理的重要内容,加强对房地产开发企业的资质审查,加大对房地产开发企业的治理力度。 (6)完善各类住房市场服务,培育发达的中介服务企业,包括经纪和信息传播机构要想促进房地产业的良性发展。必须要培育发达的中介服务企业,要有一大批信誉好的公正的专职经纪人来做中介工作,将卖家的产品供应信息和买家的需求信息集成起来,通过信息传播媒体,实现信息共享。这样一方面使房地产企业能够及时了解真实的市场需求,加强产品开发的针对性、科学性,另一方面又可使消费者缩短选择时间,尽快买到符合自己需要的住房。 4 综述 面对机遇与挑战,重庆房地产业更应不断认清自身优势及问题以求为城市的发展贡献力量。解决好自身问题,明天的早晨,重庆房地产业将迎来一片阳光。 重庆房地产论文:银行利率调整对重庆市房地产金融的影响 [摘要]本文通过对近期银行利率调整和重庆房地产金融现状的分析,总结出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 [关键词]银行利率 房地产金融 利率调整 近段时间以来,央行进行了多次的利率调整。利率作为金融市场上的资金价格,它的变化对房地产金融业有着不容忽视的影响。 何为房地产金融呢?房地产金融是指在房地产开发、流通和消费过程中,通过货币流通和信用渠道所进行的筹资、融资及相关金融服务的一系列金融活动的总称。重庆经过多年的积累和发展,特别是在成为直辖市和西部大开发战略的推动下,近几年重庆房地产业发展迅猛,进入“黄金发展时期”。通过对银行利率调整和重庆市房地产金融现状的分析,我们可以得出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 一、重庆房地产金融现状 1.融资渠道单一 在融资方式上,重庆仍与中国其他地区一样,采取依赖银行的单一融资渠道。商业银行的信贷几乎介入了房地产运行的全过程中,是重庆房地产市场各种相关主体的主要资金提供者。在房地产开发资金中,自筹资金、定金及预付款、国内贷款之和已占据着房地产开发资金总量的九成以上,而企业自筹资金中有大约70%来自银行贷款,房屋定金和预收款也有30%的资金来自银行贷款,房地产开发中使用银行贷款的比重在55%以上。股权融资、房地产债券融资在重庆房地产金融中所占的份额非常小。房地产资金信托近年来虽然有显著发展,但仍不能与银行信贷相提并论。 2.银行信贷向房地产全面渗透 据统计,重庆个人住房贷款已占同期全社会个人消费贷款总量的83.1%,显示出住房消费已成为广大居民的消费热点。住房信贷发展已成为大势所趋,住房金融品种也在不断创新,重庆的多家银行开始推出公积金与商业资金的组合贷款业务,有的银行还推出了二手房按揭、住房二次抵押贷款等业务。银行信贷向房地产行业全面渗透,进一步推动了重庆房地产金融业的发展。 3.商品房信贷增长迅速表一 ――数据来源于《重庆统计年鉴―2006》 从表中我们可以看出最近几年以来重庆商品房开发整体呈逐年上升的趋势。而在2007年1到7月中,重庆商品房销售额高达407.22亿元,同比增长 92.1%。 重庆商品房信贷有着如此迅速的增长,除了本身广大消费者对重庆商品房有着强烈需求以外,近年来重庆市各家商业银行在商品房开发、经营、消费过程中,提供了大量的贷款优惠。以及重庆市政府也多次出台了居民住房保护政策。在很大程度上,有效地推动了重庆商品房信贷的发展。 二、利率调整情况 自2004年以来央行不断地进行利率调整,特别是从2007年以来,央行已经进行了四次利率调整。每次的调整幅度不大,有规律可循,但是调整的频率过快,间隔时间也越来越短。 近一步分析,央行最近几次的利率上调主要目的是为了抑制当前过于火热的股票市场。然而实际的情况却是,加息对房地产市场的影响要比股市市场大得多。利率是资金使用的成本,而房地产行业是资金密集的行业。在整个房地产的开发、流通和消费过程中,利率的变化对房地产开发商、商业银行、消费者、投资与投机者等都有不同的影响。 三、利率调整对重庆市房地产金融的影响 由于住房是一种流动性差的投资品,利率的变化对住房的投资者十分敏感,特别是当住房的投资者预期到央行货币政策让利率进入一个上升的通道时,投资者不会贸然地进入房地产市场,甚至会把手中的住房尽早出手。对于住房的消费者来说,利率进入上升的通道对他们的影响更大,因为他们多数人都是通过长期住房按揭贷款进入房地产市场的。银行利率的调整对不同的房地产金融主体有着不同的影响。 1.利率调整对房地产开发商的影响 作为房地产开发商,其开发资金来源主要它主要包括以下几个渠道:一是注册资本金、资本公积金及其他自有资金;二是银行贷款,它包括企业信用贷款和项目贷款;三是上市发行股票募集资金;四是发行企业债券;五是房地产信托,它包括资金信托和资产信托等形式;六是房地产基金,基金的收入来源包括资产增值、房租收入等等,可分为私募和公开发行两种;七是商业信用,如建筑施工企业的短期垫款。 在重庆,房地产开发商的资金主要来源于自筹资金、定金及预付款、国内贷款。其中,企业自筹资金中也有很大部分是来自银行贷款。因此,银行贷款利率上调给重庆房地产开发商的影响比较大 (1)房地产开发商的融资成本提高。目前,重庆的房地产开发企业上市直接融资的还是少数,多数企业还是主要依靠商业银行贷款实现间接融资。因此,一旦银行贷款利率提高,则房地产开发商需要付出更大的代价来使用资金,融资成本就会相应上升。而对一些规模较小、实力较弱、信用较差、开发资金来源单一的小公司,由于其开发资金几乎完全依赖于银行贷款,融资渠道十分狭窄。利率上调后,他们所受到的影响会比那些实力强、信用好、开发资金来源较多元化的大型企业大得多,面临着巨大的财务压力。 (2)房地产开发商的利润有所下降。由于银行利率的提高,意味着房地产开发商要从获得的收入中拿出比原来更多的部分来偿还银行贷款利息,其利润就会有所下降。但近期以来,重庆房价仍然不断向上攀升,重庆房地产市场并没有因为利率的上调而降温,发展势头依然很强。开发商因为加息所损失的利润可以通过提高房价转嫁到购房者头上。因此,房地产开发商的利润虽然有所下降,但其利润没有受到实质性的巨大影响。 2.利率调整对商业银行的影响 商业银行作为重要的房地产金融机构,为房地产行业筹集、融通资金,并提供相关金融服务,在房地产金融领域中占有十分重要的位置。 目前,我国房地产金融主要是由银行房地产信贷构成的,银行信贷贯穿于土地储备、交易、房地产开发和销售的整个过程。在重庆,房地产的开发和消费贷款也同样严重依赖于商业银行。近期以来的几次银行利率调整给重庆的商业银行带来了不小的影响: (1)提高银行贷款收益率。贷款利息收入是商业银行重要的利润来源之一。随着贷款利率的上调,银行新发放的房地产开发贷款、建筑业流动资金贷款和个人住房贷款等房地产金融业务的贷款利息收入都会有所增加,从而提高银行的贷款收益率。 (2)导致房贷客户提前还贷。自2007年以来,央行前后调整四次利率,使得贷款利率上升了0.9%。为了不用偿还由于贷款利率上调带来的利息增长部分,重庆的住房消费者掀起了提前还贷的热潮,部分个人住房贷款经办机构还出现了排队提前还款的场景。新的利率要明年一月才执行,所以许多房贷客户选择在明年一月前部分或全部提前还贷。提前还款量普遍增大会打乱银行的经营战略,影响银行贷款的质量。 3.利率调整对购房者的影响 由于收入不同、资金来源不同,消费目的不一致,利率调整对购房者的影响也不一样: (1)增加普通消费者还贷负担。对于普通消费者,他们购房的目的主要是为了居住,他们选择购房的方式也大多是住房按揭买房。一旦银行加息就会直接增加他们的贷款购房成本,引起月供增加和支付能力下降。面对此情况,有的消费者会选择提前还贷。此外,利率的提高也会打击潜在消费者购房的积极性。 尽管央行近期以来进行了多次利率调整,但每次调整的幅度并不大。以现行的利率水平看来,多次加息也不过使重庆普通消费者每月多负担几十元的房贷。对于重庆一般家庭而言,这样的月供仍是能够接受的。对于那些沿用旧利率还贷的消费者,他们中的许多人都选择赶在明年一月前部分或全部提前还贷。部分新申请房贷的消费者可能会增加自有资金或首付款比例。 而最新的数据显示,从重庆2007年1至7月商品房的销售情况看来,尽管在这未到一年的时间里央行先后提高了四次基准利率,但重庆商品房的销售情况却没有因此而下降。其销售额高达407.22亿元,同比增长92.1%。其原因在于,广大消费者对重庆房地产的需求仍然非常旺盛。 由此看来,虽然银行贷款利率的上调增加普通购房消费者的还款负担,但调整后的贷款利率仍在人们能够接受的范围以内。因此,在一段时间以内,重庆的普通消费者若仍会通过银行贷款进行住房购买。 (2)购房投资者更加慎重投资。对于那些以购房为投资的投资者,受加息的影响较大。他们的情况与普通消费者不同,他们购买的房子不是用于居住,而是用来赚钱,他们所讲求的是投资回报率。银行利率的上调,会直接增加他们的投资成本,如果租金价格或者房价上涨幅度不足以弥补加息导致成本的增加,影响就会很大,不仅投资收益减少,投资风险增大,投资行为受到抑制,可能还会考虑重新寻找新的投资方向。 重庆房地产近年来进入“黄金发展期”,吸引了大量房地产投资者。银行利率的上调会引发一些依靠银行贷款投资者降低其投资重庆房地产的需求,使得购房投资者更加慎重理性地进行投资,在一定程度上能够缓解房地产投资热。 (3)购房投机者炒房受到限制。对于购房投机者来说,由于贷款利率上调,资金成本上升,房价涨幅必须达到一定比例才能确保收回本金,他们的投机风险增加。更重要的是,由于持续加息对资产价格泡沫有挤出效应,投机者很可能改变房价走势预期,因考虑到房价可能下跌而纷纷撤离房地产市场,改变其投机行业和投机产品。 无论对于何种购房者,在重庆目前的经济形势下,银行利率上调都将在一定程度上挤出房地产消费中的非理性因素,从而推动重庆房地产金融业的健康发展。 (作者单位:重庆工商大学财政金融学院) 重庆房地产论文:重庆房地产商在城乡规划中的行为研究 十届全国人大常委会第三十次会议通过了《城乡规划法》,自2008年1月1日起施行,其中对市政基础设施、新城区开发和建设、旧城区改造、城乡建设、城市地下空间的开发和利用、国有土地的使用权等问题给予了明确的指导政策和方针意见。回顾重庆市直辖十年的城乡规划历程,经历了一个循序渐进、不断完善的过程:1998年国务院批准《重庆市城市总体规划(1996~2020年)》,2002年市政府常务会审议通过《重庆市主城区山水园林城市规划(2001~2020年)》,2008年市规委会审议并原则通过《重庆市市域城镇体系规划(2003~2020年)》。目前,重庆区县县域城镇体系规划已完成,江北城、江北滨江地区、南岸滨江地区、沙坪坝滨江地区等城市形象设计已基本形成初步设计成果。在城乡规划的建设道路中,重庆房地产开发商扮演了重要的角色,在政府的管制与引导下,重庆的住宅地产市场、商业地产市场、酒店地产市场已初具规模。 一、重庆城乡规划概述 城乡一体化规划的范围一般认为应包括建成主城区、郊区以及行政管辖区域内的县镇乡村,在充分考虑总体规划要求的基础上,合理配置人口、土地、能源、环境、基础设施等城乡资源,统筹协调城乡矛盾,使其和谐发展。重庆主城一般认为有六区,渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区,以此为中心向外辐射,整个重庆幅员面积8.24万平方公里,下辖40个行政区县(自治县),有19个区、21个县,全市总人口3,144.23万人。 2007年6月7日国家批准重庆市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,随后主持召开国务院第182次常务会议,明确重庆是我国重要的中心城市,国家历史文化名城,长江上游地区的经济中心,国家重要的现代制造业基地,综合交通枢纽,城乡统筹的特大型城市。重庆城镇体系规划将着力建设特大城市,加快培育大城市与区域性中心城市,重点发展中小城市和有条件的建制镇,城市空间规划将延续重庆特有的“多中心组团式”空间结构特征,在现有“三片、四中心”的基础上,布局“五片、六中心、十六组团”。 从重庆建筑业和市政基础设施投资来看,重庆建筑业增加值近五年增长了50%,2006年全年城市市政基础设施建设投资257亿元,比上年增长9.4%,占固定资产投资的10.5%。(表1) 二、重庆房地产与城乡规划的关系 城乡规划包括城乡一体化的过程和区域经济一体化的过程。城乡一体化是为了打破城市与乡镇的分割和对立,加强城乡联系,通过合理利用和优化配置城乡之间的资源和生产要素,达到城乡经济、社会、文化和生态日益融合,持续趋优的动态发展过程;区域经济一体化是指多个行政区经济在体制上组合成为更大规模的经济共同体,其实质在于以区域为基础,提高资源配置的效率。重庆房地产产业在推进城乡一体化和区域经济一体化的过程中起到了基础性建设的推动和促进作用,只要政府规划部门正确管制和引导开发商的个体行为,重庆房地产行业就能够为城乡规划工作的长足发展添砖加瓦。 (一)城乡统筹对房地产业的促进。重庆要按照国务院批准的规划统筹做好城乡建设和管理工作,首先要合理确定城镇人口和建设用地规模。据统计,今后约有数百万人口逐步到一小时经济圈内居住,而主城区的住宅需求也将增大,预计到2010年全市人均住宅面积将由2005年的24.3m2提高到28m2,这无疑对开发商是一个特大的好消息,今后的可开发土地量和可开发面积都将有相当大比例的增长,而且需求拉动的投资增长是健康的、繁荣的,这对于房地产行业来说蕴藏着巨大的经济潜力。基础设施和市政配套是开发商最关心也是消费群选择住宅最先考虑的重要因素,完善、成熟的基础设施不但可以为开发商节约一大笔投资,而且还将会吸引更多的开发商投资该地段,从而更加带动该地区的商业、交通、经济的繁荣,形成良性循环。 (二)房地产业有助于推进城乡建设。2005年3月国际美世人力资源咨询公司的《全球质量调查报告》,以纽约为基准测评了全世界200多座城市的和谐状况,该报告以体现构建和谐社会为标准,根据人们生活质量对城市提出了39项考察项目,最后的结果排行榜显示,欧洲城市占明显优势,排列在前的12名城市除了有3座是加拿大的,其余9座均为欧洲城市,我国城市由于经济发展水平较低、环境污染严重、交通状况差、空气质量和饮用水不合格等排名落后,上海排名第102位,北京为132位。 随着城市居民对居住环境的要求越来越高,房地产开发行业为了满足消费者需要正在进行高品质生活区的开发和建设,各大房地产商纷纷将资源投入到研究消费者市场需求上,在很大程度上房地产开发商的利益目标与城市构建和谐社会的目标是相一致的,构建和谐社会是开发商追求的最高境界。现在人们越来越重视居住环境,讲究绿色、环保、节能建筑,强调健康、安全、生态小区,开发商想要持续经营就必须有长远发展的战略眼光,只有不断推出被市场认可、称赞的楼盘才能够长久生存。在城市建设中,开发商扮演着主角,开发商自身素质的提高是对城市建设最大的贡献。 统筹城乡工作要着眼于统筹新农村建设和统筹城镇体系建设,大力打造城镇群。如今理性的开发商已经不光把目光集中在主城区繁华地段,随着主城稀缺资源越来越少,开发商开始顺应城乡统筹的政策逐步与乡镇企业合作,联合建设乡镇经济,在城市郊县搞旅游地产开发或小型造城运动,以重庆沙坪坝区歌乐山片区为例,歌乐山以西区域属于远郊地段,经济欠发达,居民以农耕生活为主,随着歌乐山交通隧道的贯通,其远郊乡镇离主城的距离被大大缩短,如果开发商与这些乡镇搞联合开发,就可以带动周边经济的发展和城市的建设。现在已经有一些开发商与乡镇政府联合开发土地的行为,不但使开发商通过这种方式获得了土地,同时也促进了新农村建设,搞活了农村经济,繁荣了农村市场,推动了城市化进程。 (三)房地产业对农业人口的贡献 1、对农村富余劳动力的消化。在统筹城乡的进程中,大量农村富余劳动力转移向城市,建筑业是消化这部分人群的最大行业,与之息息相关的房地产行业是加大农村劳动力就业的主要行业。一方面随着社会福利保障体系的不断完善,开发商将会成为解决社会就业问题的潜在贡献者;另一方面进城务工经商的农民向城镇居民转化的首要问题是对农民工的就业安居扶持工作,“安居”这个重任最后也会落在开发商身上,政府大力支持经济适用房、限价房、廉租房的建设,在相关方面给予开发商经济补偿和优惠政策。 2、引导农民走产业化经营之路。在新农村建设中,开发商应尊重农民意愿,与当地经济社会发展规划相衔接,与产业、土地、城镇等规划相衔接,完善农村布局。在帮助发展农村经济、搞活农村建设的过程中,逐步帮助农民增收,发展特色经济,走产业化经营之路,同时体现生态型建设的理念,做到远看和谐、近看整洁,做好环卫工作处理机制,促进人与自然和谐共处。 3、引导农民向技能型转变。开发商不论是在城市建设中还是在新农村建设中,都应帮助并引导农民工或农村人口向技能型、专业型、知识型转变,加强对农民工或农村人口的培训工作,丰富培训内容、创新培训方式、提高培训效率,缩短农村人口与城市人口的地域文化差异,提高劳动力的综合素质,最终达到双赢的效果,给开发企业增加效益和产值,创造价值。 三、正确引导房地产开发商行为 在城乡规划中,政府规划部门应正确引导开发商的行为,做好工程项目用地审批工作,各层次城市规划以及重要项目、建筑设计方案在审批时实行透明化、公开化和规范化,以审批建设项目“一书两证”为重点,即《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,公开审批流程。城乡规划应从城市整体规划出发,分析城市可利用的空间资源和各类用地的配置,包括居住、商业、交通、市政设施等资源的配置,合理规划城市建设用地,并以此调控各类资源,进行优化,避免由于具体建设项目不合理的选址和不合规范的建设造成资源浪费,并通过建设时序的控制使资源的使用适度。城乡规划应更好地发挥对资源进行综合调控和优化配置的作用,通过对资源的合理使用达到最积极的集约;同时,政府应加大对土地使用权出让的控制力度,落实用地招标拍卖挂牌出让制度,对地方用地指标严格控制,在土地税收方面采取一些措施,以控制开发商的拿地行为。重庆建设试验区将在土地管理和使用制度上推出一系列新举措,今后农用地只要不改变用地性质,就可以流转,以促进农村土地规模化、集约化经营。在保护和尊重农民土地承包权和宅基地权益的基础上,探索对农民进城后自愿退出的宅基地和承包地回购、置换等政策,采取土地换社保、提供免费培训、廉租房或给予住房补 贴、享受城镇最低生活保障等政策措施,鼓励农民自愿退出承包地和宅基地。 四、结论 重庆设立全国统筹城乡综合配套改革试验区给重庆房地产行业带来了新的发展契机和方向,许多开发商开始思考新的开发模式,不断探索与农村乡镇企业搞联合开发,这种行为既响应了国家关于新农村建设的号召,更与构建和谐社会的城市建设密不可分,政府在管制和引导开发商行为的同时,应支持、鼓励开发商参与到城乡规划建设中来,使开发商在得到自身利益的同时,为城市建设和城乡规划做贡献。 重庆房地产论文:从二元经济理论看重庆房地产市场 提要 根据重庆房地产市场现状,运用二元经济理论,分析重庆房地产市场高热的根本原因,提出相关建议,以达到国家宏观调控房地产市场的初衷。 关键词:二元经济理论;资金转移 2007年重庆作为西部大开发重点建设城市迎来了直辖10周年庆典,同时又作为城乡统筹新政特区。在这些外部概念的刺激下,重庆的房地产迎来了其爆发式增长的一年。但是,与建设无关的其他行业的经济却无明显增长。这就是重庆的“类似二元经济”现象。针对此现象本文建立了二元经济模型,并分析了模型背后的深层次原因,同时提出一些相关建议。 一、重庆房地产市场现状 2007年全国房价普遍大幅度上涨。据国家发改委和国家统计局的最新调查数据显示,2007年11月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%,创下近两年房价增幅的新高。另外一组来自国家权威部门的统计数据也同样验证了2007年房地产市场的热度。“国房景气指数”在经历年初的短暂下行后,从4月开始不断高涨,从102.6上扬到11月的106.59。而1~11月份,全国完成房地产开发投资21,632亿元,同比增长31.8%。 在全国房地产高热度的大环境下,重庆的房地产也是如火如荼,2007年lO月22日市统计局前三季度房地产市场数据,指出重庆市在直辖十周年和城乡统筹试验区双重效应下,全市商品房销量同比大幅增长。统计显示,重庆前三季度卖出2,198.65万平方米商品房,同比增长89,2%。以下是重庆房地产2007年1~8月份的详细数据。 (一)商品房住宅月度成交量及分布(图1) 2007年8月主城区商品房住宅成交套内面积199.58万平方米,较上月上升19.51%;与2006年同期相比,上升376.35%;从2006年以来达到最高峰。重庆成为特区新政的政策,继续强有力地刺激主城区房市升温,单月成交面积率创新高。 (二)商品房住宅月度成交均价(图2) 2007年8月主城区商品房住宅物业套内成交均价为3,948元,平方米,较上月上升5.4%,与去年同期相比,上升29.1%,成为2006年以来单月最高的套内成交均价。 通过上面的统计数据看出,重庆房地产的发展热度是非常高的。尤其是在实施特区新政后,房地产价格爆发式的上涨更是让人瞠目结舌,最显著的是江北区的房价在一个月间从3,500元左右飙升至6,000元。 二、刘易斯的二元经济理论回顾 威廉・阿瑟・刘易斯在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,首次研究和提出了发展中国家的二元经济结构理论:处于经济发展早期阶段的大多数国家,其经济不是~元的,而是二元的,是高工资经济和低收入经济并存。刘易斯认为,发展中国家的经济是由现代化的工业部门和传统落后的农业部门组成。传统部门的人均产量大都低于现代工业部门,但存在着大量的剩余劳动力,这就保证了现代工业部门规模扩大所需要的劳动力。由于劳动力供给是无限的,且农村的平均收入低,工资可以保持在低水平上,从而使现代工业部门可以获得较高的利润。这些高利润再投资,又能使现代工业部门越来越扩大。因此,现代工业部门相对于落后的农业部门不断扩大,形成了发展中的二元经济结构。 三、结合二元经济理论,分析重庆房地产市场在国家宏观调控下保持高热的原因 在当今中国,与房地产有关的行业是过热的,重庆也不例外,尤其是在重庆直辖十周年和城乡统筹新政双重概念下,房地产爆发式的增长更是让重庆房地产的热度达到了前所未有的高度。但在重庆与房地产无关的行业相对于如火如荼的房地产业而言是过冷的。重庆经济是同时过热、同时过冷并存,这就是所谓的“类似二元经济”。结合现在中国的房地产市场现状和重庆自身特点,分析重庆房地产高热的根本原因: (一)市场方面。笔者并不赞同大多数人的观点:房地产价格上涨是由于流动性过剩所造成。笔者认为,投资环境的急速恶化,使得很多企业家把应该投资而不投资的钱大量挤压起来进入楼市、进入股市才是症结所在。目前,在重庆购买地产的资金按照重要性可以分成三类。第一类,也是最重要的资金就是很多企业家把应该投资而不投资的钱挤压出来的资金,打入房地产市场。第二类,重庆外的热钱,很多外省投资者,看中重庆在未来几年的发展前景,将剩余资金投入到重庆房地产。第三类,是我们老百姓的储蓄款。目前,所有宏观调控的政策所针对的资金基本上是针对国际热钱和上述的第三项。目前并没有任何政策对第一项资金进行调控,重庆也没有相关政策限制外省虚拟资金进入重庆,所以会有大量的资金进入重庆房地产市场,造成重庆房价居高不下。 用经济学分析:资金的效用差异导致资金的转移。模型如下:(图3) 用图3来描述重庆城市经济资金转移模型,图中O为投入的资金数额,TU为资金金的总效用,TU1为投资房地产相关行业的效用曲线,TU2为投资房地产无关行业的效用曲线,在任何时候均有TU1 TU2。由图3可知,随着资金投入量增加(K1移向K2),TG与TU1的差距随之增大。作为理性投资人必然希望自己的资金效用最大化,所以最后结果是大量资金流入房地产市场。 (二)政策方面。全国各地的地方政府都是以GDP为纲的理念推动地方建设,重庆作为西部重点开发城市和城市城乡统筹新政特区,需要保证GDP的高速度增长,如此必然把重庆市内的有限资源误导到与建设有关的部门上,导致与建设有关的部门是过热的,其中最典型的就是房地产,而其他民营经济是相对过冷的。 (三)国家的宏观调控。国家在最近调控中不断地提高利率,不断地紧缩货币,会使得投资引商环境急速恶化。在宏观调控下,银行随时随地不讲情面地抽紧银根,这种资金成本以及银行抽紧银根的做法加大了项目投资的融资风险,使得很多企业家放弃项目投资,而把资金转入到收益更高、风险相对小的房地产市场,也是导致重庆乃至全国房地产高热的一个原因。 四、二元经济所导致的后果 (一)产业结构失衡。二元经济下,会使得过热的产业持续过热,而相对过冷的产业因为缺少资金而不断萎缩,最终导致产业结构的严重失衡。 (二)资源浪费。由于过热部门的火量投资建设而超出实际需要,就会导致大量的建设项目闲置,浪费有限的资源。尤其在重庆这种资源并不充裕的西部城市,这种浪费是令人痛心疾首的。 五、相关建议 (一)建议中央政府及重庆地方政府出台针对第一类资金投资地产的政策,以遏止投资引商环境的恶化,为城市经济的持续发展奠定基础。增大投资性购房的税率;相反,对于投资与房地产无关行业的给予一定的税收优惠,尽量使他们的利润率达到均衡。 (二)对现行的房产证管理和发放政策实行改革。对商品房的房产证实行限时交易,即购房者(不管是第一套还是第二套)从购房当日起10-30年内不得交易、过户(该办法实行前可有半年到一年的过渡期)。具体的限定时间由政府部门统一制定。打击省际虚拟资金大量涌入重庆房地产(如类似温州炒房团),打击外省游资哄抬房价的行为。 (三)在对政府官员的政绩考核制度中,考虑非建筑相关产业对GDP增长的贡献率。 总之,应当从市场和政策两个角度减少投入房地产的资金,以达到中央宏观调控房地产市场的初衷。 (作者单位:1、重庆大学建设管理与房地产学院;2、重庆市政设计院) 重庆房地产论文:重庆房地产周期波动实证研究 提要本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标,建立重庆市房地产周期波动指标体系。然后,用主成分分析法合成重庆市房地产周期波动综合指数,并对其周期波动特征进行分析。最后得出结论,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策影响很大,目前处于可控阶段,且从长期来看,仍具有上涨趋势。 关键词:主成分分析;房地产周期波动 目前,国内对于区域房地产周期的研究正在兴起,但是对于重庆市房地产周期波动的研究仍属空白。本文的研究目的就是通过运用主成分分析这一多元统计工具,对重庆市房地产周期波动进行研究。 一、主成分分析的基本原理 主成分分析法是霍特林在1933年首先提出的,它是利用降维的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。在本文中,利用主成分分析法进行重庆市房地产周期波动的综合分析。将影响房地产周期波动的多个指标的数据标准化,以解决各指标的可综合性问题;进行因子分析,计算特征根和特征向量表,形成指标的主成分表达式,进而计算得到合成指标。 二、重庆市房地产周期波动实证研究 1、指标体系的选择。本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标来建立重庆市房地产周期波动的指标体系。(表1) 2、应用主成分分析法确定综合指数。由于重庆市房地产周期波动属于增长型波动,本文选择各个指标的增长率进行主成分分析。 通过SPSS软件进行主成分分析,得出主成分Fi的表达式。再以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算得到主成分综合模型如下: 根据以上模型即可计算各年份的综合指数值,并根据时序绘图。(图1) 3、重庆市房地产周期波动的特征。根据图1,可以看出重庆房地产业呈现出周期波动特征。重庆市房地产市场从1991年至今大致分为三个周期:第一个周期从1991年至1997年,1993年达到第一个高峰,1995年达到第二个高峰,此后逐渐衰退,1993年和1995年为繁荣阶段;第二个周期从1998年至2000年,1999年达到谷底,2000年出现回升;第三个周期从2001年至今,2004年第一次到达谷底,2006年出现衰退的现象,出现又一次的谷底,2007年出现回升,但本轮周期的波峰至今仍未出现。 三、结论 1991~2007年的重庆市房地产市场明显存在周期波动,且波动特征明显。从对其波动特征的分析来看,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策的影响很大。政府对房地产市场的经济活动干预和控制能力强,构成了特有的政策周期。从而说明重庆市房地产市场仍处于可控阶段。由于未找到第三周期(2001年至今)的波峰位置,说明重庆市房地产市场长期仍具有上涨趋势。 (作者单位:1.重庆大学建设管理与房地产学院;2深圳市政府投资项目评审中心) 重庆房地产论文:重庆房地产空间分布均衡性研究 提要本文简要介绍重庆房地产业近期发展概况,从重庆房地产投资、商品房竣工面积、商品房销售面积、商品房价格、房地产资源占有量等方面详细说明重庆房地产业的区域发展状况,重点分析重庆房地产空间分布不均衡的原因,并提出相应的调整对策。 关键词:重庆房地产;空间分布;均衡性 一、重庆房地产发展总体状况 直辖以来,重庆房地产业飞速发展。房地产开发企业从1997年的622个增加到2008年的2,280个;房地产业从业人员从1997年的2.49万人增加为2008年的8.61万人。2008年重庆房地产开发投资完成额991亿元,占全社会固定资产投资比重达到24.50%,近十年平均增长率为27.54%;2008年全市商品房销售面积2,872.19万平方米,近十年平均增长率为25.86%;2008年房地产业增加值达191.21亿元,近十年平均增长率为16.26%。 重庆房地产业在高速发展的同时也呈现出一些问题,如供求结构不均衡、房价有所波动且相对居民收入过高、房地产金融市场存在不足、房地产市场秩序略显不规范、房地产行业管理分散等。 二、重庆房地产业各区域发展分析 2006年12月,重庆市提出“一圈两翼”发展战略:距离主城区大约1小时通勤距离半径范围内的区域为“一小时经济圈”,占全市总面积的34.8%,占全市总人口的59.4%;以万州为中心的渝东北地区、以黔江为中心的渝东南地区为“两翼”。 (一)重庆房地产投资区域分布。重庆房地产投资主要集中在“一小时经济圈”区域,2006~2008年累计达23,117,056万元,占到全市总量的94%,“渝东北”和“渝东南”分别只占5%和1%左右。重庆市区域发展正由中心逐渐辐射到周边,城镇化的脚步正在加速。从表1可以看出,虽然在纵向上2006~2008年三年来“渝东北”和“渝东南”房地产投资的同比增速大于“一小时经济圈”,但所占比例依然较小,绝对增加额更是无法和“一小时经济圈”相比。(表1) (二)重庆商品房竣工面积区域分布。重庆商品房竣工总面积稳步增长,2008年达2,367.94万平方米,其中“一小时经济圈”占83.26%,比以往有大幅度下降。近年来,“一小时经济圈”所占比例呈下降趋势,但仍占据主导地位;相对所占投资总额比例,“渝东北翼”所占比例较大,并且呈逐年上升的趋势;“渝东南翼”所占比例波动较大,不利于本地区房地产业的健康发展。(表2) (三)重庆商品房销售面积区域分布。2007年是重庆房地产业发展的巅峰时期,商品房销售面积达3552.92万平方米,其中“一小时经济圈”突破了3,000万平方米,占全市比例更是高达87.31%;“渝东北翼”及“渝东南翼”总量都在不断上升,但所占比例依然较低。(表3) (四)重庆各区域商品房价格情况。2008年重庆“一小时经济圈”商品房均价为3,046.19元/平方米,远高于“渝东北翼”1,596.97元/平方米及“渝东南翼”1,784.55元/平方米,“一圈”的均价约为“两翼”的两倍,见图1,表现出明显的非均衡性。(图1) 三、重庆各区域人均房地产资源占有量对比分析 从图2可以看出,重庆房地产市场的三个区域在2006~2008年人均投资额、人均竣工面积及人均销售面积都存在着较大的差距。在人均投资额方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的4.73倍及4.74倍,表现出极其显著的非均衡性;在人均竣工面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.86倍及2.28倍,相对投资方面略有好转,但非均衡情况仍相当严重;在人均销售面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.69倍及2.54倍,即在需求端“渝东北翼”及“渝东南翼”与“一小时经济圈”仍然存在较大差距。(图2) (一)空间分布非均衡性原因分析。重庆房地产市场在“一小时经济圈”、“渝东南翼”及“渝东南翼”三个区域表现出的严重非均衡性,主要是因为三个区域国民经济发展的水平相差甚远,在人均收入等方面存在一定差距。2008年重庆GDP总量为5,096.7亿元,一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼的GDP分别为3,959.3亿元、857亿元和280.4亿元,在全市所占的比重为77.7%、16.8%和5.5%。而同期三个经济区域的人口分别占全市人口的56.1%、33.2%、10.7%。财政收入是地方经济实力的反映。2008年三个经济区域的地方财政收入分别为382.3亿元、48.3亿元和23.5亿元,在全市所占比重分别为84.2%、10.6%和5.2%。由三地区国内生产总值和财政收入的对比可知,“一圈”经济实力最强,渝东北翼次之,渝东南翼较弱。 居民的收入和消费与经济发展水平是同步的,由于取得资料的局限和时间关系,本文以城镇经济单位职工年平均工资代替城市居民可支配收入。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城镇经济单位职工年平均工资分别为28,181元、22,323元和23,536元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼26.2%和19.7%。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼农民人均纯收入分别是5,183元、3,639元和3,242元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼42.4%和59.9%。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼社会消费品零售总额分别是1,639.9亿元、311.8亿元和112.4亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼5.2倍和14.6倍。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城乡居民储蓄余额分别是3,010.2亿元、792.5亿元和1,817.9亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼270%和65.6%。无论是消费还是积累,一小时经济圈均高于两翼。 重庆市是大城市、大农村二元结构特征非常突出的直辖市,区域经济差距的存在是不可避免的,也是造成房地产市场区域发展不均衡的重要原因,我们要正视差距的存在,但不可让差距拉得过大,因为房地产市场差距不理性地扩大会造成社会不稳定,特别是渝东南地区是少数民族集聚区,需要采取一些措施对“两翼”房地产市场进行调整扶植。 (二)调整对策 1、实施“强者更强、弱者变强”的差异化发展模式。针对二元结构非常突出的重庆,要想三个区域的房地产市场共同全面发展,各方面的条件还不成熟。因此,我们认为“一小时经济圈”的加快发展,“渝东北翼”、“渝东南翼”发挥后发优势,后来居上,实施“强者更强,弱者变强”的差异化发展模式是重庆缩小房地产地区差异的较好选择。 2、加强“两翼”基础设施建设。基础设施是吸引投资的主要因素,在上文的分析中可以看到“一圈”和“两翼”在房地产投资方面存在着巨大差距,因此加强“两翼”基础设施的建设是优化投资环境、吸引更多房地产投资、缩短差距的重要手段。 3、加大财政转移支付和扶植力度。对“渝东北翼”及“渝东南翼”,尤其是少数民族集聚区域,通过财政转移支付等措施,促进这些地区房地产业的发展;出台一些扶植性的区域倾斜政策促进这些地区房地产业的发展,比如在税收上相对于“一圈”给予部分减免。 4、在“两翼”加强政府服务性建设。相对“一圈”中政府在房地产开发中的服务理念,“两翼”存在着明显的滞后性。不仅要突出政府在房地产开发中的引导作用,更要发挥地方政府在房地产市场中的服务性。同时,这也是吸引投资、促进房地产市场健康发展的重要方面。“两翼”地区应及时更新理念,突出政府在房地产开发中的服务作用。 (作者单位:重庆大学建设管理与房地产学院) 重庆房地产论文:重庆房地产企业营销沟通渠道研究 摘要:本文通过研究目前重庆房地产企业营销沟通的现状,深入了解到目前房地产企业在营销沟通渠道中存在的问题,并针对这一问题,有针对性地提出了新型的营销沟通渠道模型。同时,作者还分析了该模型的特点和功能。这一新型的营销沟通渠道模型从消费者需求的角度出发,从外而内地开展营销工作。站在消费者角度去展开营销,从而实现企业与消费者双赢的局面。 关键词:房地产企业;营销;沟通渠道 一、房地产企业营销沟通渠道现状调查及结果分析 笔者以重庆市部分房地产企业为样本点开展了一次关于房地产企业内部营销沟通渠道的调查,关于企业内部营销沟通渠道的调查结果如下: 1.被调查者所在公司各个部门的作业流程 目前大部分公司采用的开发作业流程是流水线式的或者没有具体的流程规划。流水线式的作业流程虽然符合整个房地产开发的程序,但是营销策划没有从一开始就贯穿进来,从而没有发挥营销应有的作用。这从一个侧面反映了目前重庆房地产企业在营销理念上认识不准,房地产开发还缺乏规范的运作机制。 2.被调查者所在公司各部门之间的主要沟通渠道 沟通方式当然也会影响到沟通的效果。统计表明,大部分公司都有例会、例会会议纪要、电话沟通等方式。但不可忽视的是,有一定比例的公司以由合作单位代为转达的方式进行沟通的,这种间接的沟通方式既影响沟通的效果又影响沟通的效率。 3.被调查者所在公司各部门会议由谁确定? 会议是一种很重要的沟通方式,那么由谁来决定是否开会也很重要。由老板来决定是否开会、何时开会带有一定的主观性和随意性,并非所有的老板都对公司有一个客观和全面的了解,所以这种方式不一定能够产生好的效果。统计表明,还有较大比例的公司是经过各部门申请后,由总经办审阅后组织,这种方式的缺陷在于手续过于繁琐,一些急于马上解决的问题可能会因此而错过了时机。 4.被调查者所在公司例会制度的构成 从被调查公司的例会制度构成可以看出,绝大多数公司都有管理层例会制度,而设置相关部门例会制度的公司则相对较少,因此各相关部门缺少相互沟通的必要条件。 统计表明,被调查公司在例会频率上有较大的差异,还有较大比例(20%)的公司例会不固定。这说明重庆的房地产企业在例会制度上还不太规范,还有待改进。 二、重庆房地产企业内部营销沟通渠道研究 笔者基于前期的调查研究的数据统计和分析结果,提出如下营销沟通渠道模型(见图1)。 针对目前房地产企业内部营销沟通渠道的弊端,本模型充分重视了营销部门在信息收集和沟通中的地位和作用,加强了营销部门和其他各部门的双向沟通,以及营销部门与消费者的双向沟通。更为重要的是,这一模型是以消费者为导向的,它强调的是与潜在消费者沟通的本质意义上展开营销活动,并且实行由外而内的决策过程,即企业是基于消费者的需要而做出决策,而不是基于企业自身做出决策,然后让消费来接受。该模型有如下几个特色: (1)相对于传统的房地产企业沟通而言,该沟通模型确立了营销部的中心地位,强调了营销沟通对企业决策部门的重要性。 (2)该模型也特别强调了营销部门与其他各部门如市场调研部、人事部、财务部等部门的沟通,将营销部门与其他部门的沟通作为企业决策的依据。营销部门可以通过其与人事部门的沟通,提出他们对营销人员的要求;通过与市场调研部的沟通,了解当前消费者最感兴趣的户型、房屋单价、总价,以及他们对小区配套及环境等方面的要求;通过与财务部的沟通,可以促使他们对营销活动策划的经费提供支持;通过与工程部的联系,促进他们加快工程进度,强化工程质量,以便按质按时交房;通过与成本控制部的沟通,制定出一个既能让消费者接受又可以让企业最大程度地赢利的房价;等等。 (3)在这一过程中,营销部不仅起到了项目信息收集的作用,还承担着项目信息处理和反馈工作,更在项目开发过程中起到了信息交流和协调的作用。 (4)要达到以上目的,离不开决策系统的支持,也即项目决策部门必须赋予营销部门足够的权利,同时,还需要公关部门的支持。当然,为了防止营销部门权力过大,企业也可以专门设置一个营销监测体系,对营销部门的活动进行监督和考核。 三、营销沟通渠道的功能 1.为房地产企业内部营销沟通建立体制保障 如前所述,目前大多数房地产企业内部营销沟通不善的原因在于内部组织机构设置不合理,营销部门处于和其他部门平行的地位,而不是处于一个统领的地位,这种组织结构不利于营销部门有效地和其他部门实行沟通。作者通过研究这种新型的房地产企业内部营销沟通渠道研究,试图改变目前房地产企业内部组织结构的弊端,从组织结构上赋予营销部门以权力,那么营销部门在和非营销部门进行沟通便有了制度上的保障,可以改变营销部门名不符实的尴尬地位。 2.促进营销部门与非营销部门之间的有效沟通 由于传统的营销管理系统使得营销部门和非营销部门之间有一定的独立性,虽然营销部门花费了较多的时间和金钱投入到消费者需求的调查和信息的采集上,并且是从一开始就介入了项目的运作(也即全过程营销),但由于营销部门和非营销部门的沟通障碍,无法把营销部门的良好构思和营销理念传达给非营销部门,从而无法真正发挥营销的作用。 3.实现企业与消费者之间的双向持久沟通 企业要发展壮大,必须要拥有一个相对稳定的顾客群。这需要企业和消费者之间建立一种持久和双向的联系,不间断与消费者的互动交流,让消费者一直保持对企业的关注和兴趣,成为企业产品的潜在购买者。而这一模型能够将消费者对产品的需求通过营销部门传达给企业内其他部门,如设计部、工程部、财务部、销售部等等,让这些部门及时并且准确地掌握消费者的真正需求,并把这种需求体现在产品的设计、工程质量、资金支配以及销售策略等方面,不断地对产品进行改进,这样生产出来的房地产产品才会是适销对路的。 作者单位:重庆工商大学管理学院 重庆房地产论文:重庆市住宅类房地产价格影响因素分析 [摘 要]房地产业对其他很多相关行业有着带动作用而成为国家的支柱产业,对于房地产价格的合理评估对于国民经济运行也有着十分重要的作用。本文在传统的影响住宅类房地产价格的因素中选出对重庆住宅类房地产价格影响较大的因素,并通过结构方程模型对其中的建筑因素进行了相应的分析,为重庆市住宅类房地产动态评估打下基础。 [关键词]重庆;住宅类房地产;影响因素 1 引 言 房地产指土地、土地上的定着物以及诸如水和矿藏等自然资源,还包括与土地所有权有关的所有权或利益。住宅类房地产天然与所附着的土地、土地周围的相关状况有着联系。不同状况的房地产价格千差万别,影响房地产价格的因素如何量化?国外学者使用房地产价格的享用模型,将影响房地产价格的因素代入相关线性回归模型中进行度量;国内对于房地产价格的度量主要从房地产价格的影响因素体系着手,运用市场比较法进行修正评估。 2 重庆市住宅类房地产价格影响因素体系 2.1 因素体系的构建 张所地等人在城镇土地的定级估价当中,在将古交市土地划分为50个匀质用地单元后,通过可直接测算的子因子分数数据,测算出商服繁华度、基础设施完善度、交通条件、环境条件、自然条件、资源开采影响度、人口密度这7个影响地价的因素,并在此基础上进行单宗房地产价格的评估。戚晓曜使用模糊的神经网络模型进行房地产评估,在评估中,他主要考虑以下房地产价格影响因素:国家宏观经济形势、国家有关财税政策、国家经济结构、世界金融宏观形势、所处地段、设施与设备、交通状况、周边环境、建筑结构、室内装修、工程质量、朝向、楼层。郭庆军等人在房地产估价中考虑这些因素:自然条件、基础设施条件、交通条件和行政条件。王秀丽、骆汉宾在运用市场比较法分析房地产价格时考虑住宅类房地产的主要特征因素有:地段等级、交通便捷度、服务设施、基础设施、环境质量、建筑结构与质量、建筑物设施设备、成新、装修与朝向。 将重庆市住宅类房地产影响因素体系分为8个大类:建筑因素、区位因素、人文因素、环境因素、自然因素、政策因素、经济因素、预期因素。 2.2 基于结构方程模型的数据处理 根据结构方程模型的分析,再结合实际调查数据便可以得到重庆市住宅房地产建筑因素的指标状况。 重庆房地产论文:重庆市解决房地产权证遗留问题的主要做法 房地产权证遗留问题一直是困扰国土房管部门的一大难题,一方面是合法购房老百姓日益强烈的办证合理需求,另一方面是根源于开发建设各环节的不规范带来的无法办证情况。究其原因,既有开发主体行为的不规范,又有行政监管不到位和管理制度设计缺陷,也有部分购房群众维权意识不足的问题。我市于2002-2003年集中开展了解决房地产权证遗留问题的工作,其后采取“一事一报、一事一议”方式协调解决权证遗留问题。目前,累计解决了近700万平方米土地和1500万平方米住房的房地产权证遗留问题,化解了多年积累的突出矛盾, 得到了社会广泛好评。 一、政府主导,部门负责,合力推进房地产权证遗留问题的处理 重庆市委、市政府对解决“两证”遗留问题高度重视,2002年10月16日,时任重庆市委常委、常务副市长黄奇帆主持召开专题会议,研究部署解决“两证”(“房屋所有权证”、“国有土地使用证”)遗留问题,并随即成立了解决“两证”遗留问题申办工作临时办公室。事后,重庆市国土房管局牵头在对全市无法办理房地产权证的项目进行全面清理和分类的基础上,加大政策研究力度,确立了处理“两证”遗留问题的原则、方式和措施。涉及主城区的,由所属各区分局和土地房屋权属登记中心具体办理;远郊区县的,由所属各区县国土房管部门具体办理。 (一)处理原则 1.尊重事实,特事特办原则。已竣工出售但存在产权遗留问题的房屋,其客体违法性是肯定的。但其作为客观存在的事物,应在建筑合法、结构安全的前提下,采取补救措施,尽量使其合法化。在解决房地产遗留问题时,国土房管、建设、规划、消防等部门要采取“特事特办,联合会审”的原则处理,在各司其职的同时,加强协调和配合。 2.规费征缴与办证分离原则。对拖欠土地出让金和各种规费的开发建设单位,由各部门督促其限期缴清,逾期不缴的,按照规定处理。同时,实行规费征缴与办证分离的原则,对目前确无能力缴纳的,可采取挂账方式,并制订缴款计划,在保留追缴权的同时,各部门立即完善相应手续,国土房管部门为购房人办理房地产权证。 (二)处理方式 1.政府发文,社会公告,集中申请的启动模式。市政府以渝府发[2002〕82号文正式全面启动清理房地产权证遗留问题工作,并在《重庆日报》、《重庆晨报》上《关于加快申报主城区〈房屋所有权证〉〈国有土地使用证〉工作的通告》。 2.明确分工、划清职责、部门联动的办理模式。对属于申办范围内规划手续不齐备的房屋,由规划部门负责就其是否占规划道路、公共绿地、重要市政设施用地,是否严重影响城市规划等情况提出审查意见;对属于申办范围内建设手续不齐备的房屋,由建设部门及所属部门组织质量检验,对不影响住用安全的房屋及时补办质检验证和备案手续;国土房管部门对属申办范围内的土地房屋,及时审批确权发证。 (三) 处理措施 1.对房屋已竣工群众已入住但未通过规划、建设、消防等部门综合验收致使房屋未办理初始登记的,采取规划、建设、消防、国土房管部门联合会审,国土房管部门依据联合审批表上的审查意见颁发房地产权证。 2.对无开发建设单位申办房屋初始登记的无主项目,依法代为申请。若前期资料齐全,则采取由房屋买受人书面委托物业公司,或业主委员会、或推荐业主代表,或委托中介公司,集中该项目房屋买卖合同,缴款凭证、房屋买受人身份证明、委托书等资料,填写登记申请书,向房屋所在地登记机构申请办理房地产权证;若前期资料不齐,则由房地产开发行政主管部门牵头,组织规划、建设、国土房管等相关部门,直接对竣工项目进行质检会审,对不影响住用安全的,经联合审批后办理房地产权证。 3.对开发建设单位与施工单位或联建单位存在纠纷,纠纷一方不提供相关资料影响验收及办理房地产权证的,由建设部门直接组织相关部门进行质检会审,规划部门负责提供相关资料,国土房管部门凭会审的质检备案材料和相关手续对已售房屋部分办理房地产权证;对未售部分由建设部门提请有权机关暂停其销售、抵押登记,待纠纷双方达成一致协议后,恢复办理相关手续。 4.对未办理合同备案登记导致的一房多卖,已售房屋被抵押或查封冻结的,房屋买受人应依法向人民法院申请,按法院生效的司法文书,由权利人申请办理房地产权证;对房屋已被抵押,但未被查封冻结的,房屋买受人可与建设单位、抵押权人协商,采取用其他资产置换抵押方式,或由抵押权人书面同意解除抵押后,由实际购房人申请办理房地产权证。 5.对国有大中型企业、行政事业单位或已批准列入破产计划企业的房屋历史遗留问题,如1989年7月13日前确因生产、居住需要修建的生产、办公、业务用房、职工宿舍等永久性建筑,虽未办理用地、规划、质检等建房手续,但不影响市容、交通、消防,也不影响邻里通风、采光、进出道路的,由房屋安全鉴定部门出具住用安全证明的方式办理,国土房管部门据此颁发房地产权证。 6.对开发建设单位拖欠土地出让金和规费的处理,采取规费征缴和办证分离的原则,对一次性缴清欠交的土地出让金和各种规费确有困难的,开发建设单位向各征收部门申请,制定缴款计划,经审批同意后,准予挂账,完善相关手续后先行办理房地产权证。 二、主要做法 一是统一思想,上下联动,狠抓落实。从市到区各级政府、职能部门思想认识的高度统一是解决房地产遗留问题的根本。在各级部门认识统一下,市区上下联动,形成高效工作机制,采取强有力的工作手段,切实推动了清理工作。 二是部门配合,各方协调,协同办理。房地产权证遗留问题的处理涉及开发建设前期各部门,通过与规划、建设部门共同制定《关于解决办理国有土地使用权证和房屋所有权证遗留问题的通知》等文件,明确了各部门职责和会审程序,以及部门间协同工作等。同时,针对一房多卖、房地产标的上涉及多个权利人的案件,先后主动与金融部门协调83次、三级法院协调25次,得到了金融部门和人民法院的大力支持。市高院出台了渝高法[2002]218号、渝高法[2003]48号文件,有力指导各基层法院审理工作,对涉及房地产权证遗留案件实行快立案、快审理、快执行,优先实现房屋买受人物权。 三是情况清晰,政策到位,分类办理。房地产权证遗留问题由来已久,在全面启动清理整顿工作前,通过摸清底数、明确情况、清晰思路,有针对性地分类制定政策,以不违反法律法规为原则,以保障群众合法权益为最终目的,从实际出发,灵活制定政策,合情合理合法处理房地产权证遗留问题。 四是制度健全,责任落实,措施有力。解决房地产权证遗留问题工作由我局牵头办理,组织市级各部门和各区政府、部门,以及法院、金融机构认真贯彻落实市委、市政府指示精神联合办理。在处理过程中,市区都做到有分管领导负责,有工作人员经办,有场地办公,有责任机制,有进度管理,有疑难杂症分析制度,有阶段工作总结汇报,强有力地推进工作,取得良好成效。 三、登记效力 房地产遗留问题的集中清理,快捷有效化解了大量积压的社会矛盾,维护了成千上万户老百姓的合法利益,但是由于在办理中不可避免地存在执行程序和收取要件的非常规性,社会舆论对此种办理方式是否会引发诉讼,是否会得到法律支持存有疑虑。 为此,我局积极主动与三级人民法院协调座谈反映,经双方达成共识,2007年6月,我局出台的《关于房地产登记若干问题的处理意见》(渝国土房管发[2007]404号)中对此种特殊方式办理的登记效力问题予以确认;2007年9月,市高院出台《在审判工作中适用〈重庆市国土房管局关于房地产登记若干问题的处理意见〉所涉及相关问题处置意见的通知》(渝高法[2007]214号),明确指出此种方式是采取的特殊措施,对以此提出的行政诉讼案件,可根据案件情况裁定驳回起诉或判决驳回其诉讼请求。 四、下步工作思路 我市于2002-2003年集中开展解决“两证”遗留问题的阶段性工作结束后,按照市政府的工作安排,此后有关“两证”的处理问题,由国土房管部门牵头,会同规划、建设、消防等部门参照渝府发[2002]82号文件精神,采取“一事一报、一事一议”的方式协调处理。近十年来,通过各方各部门共同努力,我市解决房地产权证遗留问题工作取得一定成绩,维护了老百姓的合法权益,获得来自社会认可。但自2007年起又不断有购房人(被拆迁安置人)及企事业单位通过信访、市长信箱、网络媒体等方式反映办不了房地产权证。尤其是《物权法》等相关法律法规颁布以来,社会各界对物权的保护意识增强,反映尤为强烈。为此,我们拟定下步工作思路。 一是建立健全“黑名单”管制制度。对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立“黑名单”管制制度,用强制手段强化惩处效果。国土房管、建设、规划、公安、工商、税务等部门相互配合,对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立黑名单,并在主流媒体上予以公示;同时,各部门按各自职责禁止其再进入房地产开发领域。 二是启动问责制度。对辖区内出现重大违规建设行为,或因职能部门督促不力导致的建设项目完工6个月后仍未提交验收备案、造成社会不稳定因素等重大后果的,应对当地区县政府(管委会)和相关职能部门启动行政问责。 三是建立新建房屋权属登记追踪催办曝光机制。国土房管部门对新建商品房开发项目加强跟踪监管,对竣工交房具备初始登记条件或已办理初始登记的项目,通过催告程序督促开发企业及时履行申请办证义务。对催告后无正当理由仍不履行的,由登记机构在公开媒体上予以披露。 重庆房地产论文:宏观调控下重庆房地产企业的营销策略设计 房地产业是我国国民经济中重要的基础产业、先导产业和支柱产业,在国民经济中占有重要的地位,已成为国民经济的“晴雨表”,对GDP的贡献巨大。房地产业的健康发展,不仅能够有力地拉动经济增长,同时具有促进房地产资源的合理配置、增加财政收入、解决就业、维护社会稳定等重要作用。相反,房地产市场失灵、过度泡沫的聚集将严重影响经济增长,危害到社会的民生问题。同时由于房地产市场的外部公共性、垄断性、信息不对称等原因导致“市场失灵”,这就使得房地产的市场机制大打折扣。因此,在一定程度上需要利用宏观调控手段来对房地产市场进行纠正,引导其健康、合理、快速的发展。 一、我国宏观调控背景概述 从2003年下半年开始,针对房地产市场存在的一些问题,如房价涨幅过快过大、楼市泡沫日趋膨胀,国家就连续出台了一系列宏观调控政策。 2006年更是房地产市场宏观调控政策出台频繁的一年,有国六条、国六条细则、征收二手房交易所得税、限制外资进入、银行信贷紧缩等政策。但这些政策的执行力度不强,房价也没能有效地抑制。 直到2007年,面对持续的房地产价格上涨,政府又频繁的出台调控政策,尤其是“9·27”新政的出台,使得遏止房地产价格快速上涨的缰绳愈收愈紧。2007年底至2008年初,在前期紧缩性房地产宏观调控政策逐渐产生作用的影响下,房地产市场终于开始冷却。不料,国际金融危机爆发,对中国经济的负面影响也愈发广泛和深入。与此同时,百年不遇的“5.12”汶川大地震又令全国楼市雪上加霜,国内房地产业迅速进入了深度低迷期,绝大多数房企面临严峻的形势,尤其是资金链极度紧张的困境。为了抵御金融危机对国内经济的巨大冲击,国家又采取4万亿财政投资、降低利率等宏观调控措施来带动经济的正常发展。房地产业作为国民经济的支柱,此时也受到扶持。 金融危机后,在政府对经济发展的的支持下,房地产也异常活跃,由之而带来的问题也更加突出。 2009年以来,政府又陆续出台了一系列的调控措施。2009年,国务院《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,明确二套房贷首付不能低于40%,贷款利率严格按照风险定价。2010年,各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套以及上住房贷款;对有违法违规记录的房地产开发企业,要暂停其发行股票、公司债券和新购置土地,各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。2011年初,万众瞩目的房产税在重庆和上海进行试点,标志着房产税的正式出台。近期,各住宅价格涨幅较大的城市纷纷出台限购令和限贷政策,国家宏观调控的力度还在步步加大。相对以往对房地产市场不痛不痒的调控而言,此次调控被称为是史上最严厉的一次调控。尤其是限购令以及银行信贷的收紧对开发商而言更是致命的一击。在政府持续不断对房地产市场的调控下,大多数城市的房价都或多或少的出现了下降,房地产调控效果逐步显现。 二、重庆市各主城区11年上半年销售数据统计 在调控持续加紧的情况下,开发商的资金链越发的收紧,消费者的观望情绪也异常高涨。在政策如此严峻的情况下,开发商都将采取什么策略来度过房地产市场周期的低迷期呢?下面就重庆市主城区的情况做个简单的介绍分析。 首先来看看主城各区在2011年上半年的销售数据,同时和2010年上半年作个比较。 通过上表可以看出,2011年上半年相对2010年而言,主城区的成交面积明显下降了,但成交均价去上升了。这在一定程度上与宏观调控的周期想吻合,出现了第一阶段量缩价升的现象,也相应的反映了政府对房地产市场调控的决心。面对此次严厉的政策调控,重庆主城区的开发商都采取了哪些营销策略来平稳的使自己度过这个房地产市场寒冬呢? 三、重庆主城区在宏观调控政策下主要采取的营销策略 下面对重庆主城区主要采取的营销策略归纳如下: 1、打折促销 在2011年岁末之时,重庆楼市的促销大战再次被推向高潮。金科地产打出了“来噻!2012”的广告语,一次性推出旗下包括金科世界城、金科华岩万人广场蚂蚁SOHO、金科廊桥水乡、金科公园王府、金科太阳海岸、金科10年城6大楼盘,工2012套房源全部纳入“清仓”,加入到年底促销战的行列,之前重庆保利地产也推出贺岁特惠房源,最高优惠达56万。 2、老带新政策 该策略即开发商向已购买或已订房源的客户承诺如果成功介绍一个新客户将给予老客户相应的费用补助。多介绍成交,费用将累计补助。如茶园新区银翔翡翠谷项目的老带新政策就是老客户若成功介绍一位新客户,老客户将获赠一年所购房屋的物业管理费,多介绍成交,多免物管费。 3、品牌推广策略 政府对房地产市场持续调控的情况下,“现金才是王道”的道理,使得大多数开发商都开始陆续的打出降价优惠的旗帜。这种现象,使得消费者的观望情绪甚浓。因此为了让项目在众多楼盘中脱颖而出,开发商更多的应该注重将项目与自身品牌联系起来,让品牌深入人心。毕竟买房就是买感觉,感觉酝酿出来了,房子自然就卖出去了。 4、特价房策略 如协信阿卡迪亚君临天悦项目在2011年11月末推18套特价房,面积大小54-65平米,总价36-59万,即可入住两室现房。 5、团购优惠 如渝北区鲁能星城项目为庆祝两江新区成立一周年,特以特惠价格回报全城,12街区限量清盘特价房源,套内最高价仅7915元/平米!(楼盘均价9500元/平米当时)套内面积为98-106平米,物业费为1.60元/平米.月,5街区园上98-106平米,团购优惠可达8万元。 6、办理VIP卡 如雅居乐国际花园雅郡将于12月11日加推20楼高层房源,户型区间83-113平米,目前正在办理VIP卡,缴1万开盘可享10万优惠再92折优惠。 四、重庆房地产企业营销策略的发展趋势 此次调控在一定程度上规范了房地产市场行为,使整个行业更透明化,减少了盲目追求暴利的投资行为,使得今后的房地产市场将更多的转向理性消费。因此在未来的房地产市场,开发商应该更多的实施有效的营销策略,将消费者的购买欲望转化为有效的购买行为。基于此,对重庆房地产企业在以后的营销策略中,应注重一下几个方面。 1、品牌战略 开发商应该转变观念,不能总是以产品为主的自我观念,而是以保证购房者满意及广大业主的长期利益为产品的诉求点,同时以客户需求和感受为导向的营销观念,真正把品牌战略落实到营销中去。将产品与品牌贯穿起来,使产品更深入人心。 2、注重项目前期策划 其中对市场调研的深度以及客户群体的分析及产品的定位直接影响产品的销售情况。同时要注重策划的科学性,使之形成整体性和系统性,同时需要对广告效果进行跟踪及监控,还有就是形成营销策划效果的后评估机制。“千里之行,始于足下”,只有打下坚实的基础,才可能成就成功。而房地产前期策划就相当于坚实的基础,只有把它做好了,才能更好的促进产品的销售。 重庆房地产论文:重庆房地产发展现状及前景分析 摘要:重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为重庆经济的重要组成部分和支柱产业之一。受2011年国家调控政策的影响,重庆的房地产市场受到了巨大的影响,本文阐述了重庆房地产市场的发展现状,对重庆房地产的商品房和二手房市场的发展趋势进行了分析,并提出了在国家宏观调控政策下开发商和市政府的应对措施。 关键词:重庆 房地产 发展现状 前景分析 前言 重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为经济的重要组成部分和支柱产业之一。1997年重庆成为直辖市,为房地产业的快速发展奠定了基础,2012年第一季度主城区成交面积382万平方米,同比增加19万平方米。成交量的明显回升主要来自于刚性需求的集中爆发。高端物业成交缩水、土地价格明显回落、经济基本面并不支撑楼市的快速回暖,资金面也尚未有根本改善,重庆楼市回暖缺乏长期的延续性和稳定性。 一、重庆房地产发展现状 中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。2011年以来,当针对房地产市场的紧缩调控政策与抑制通胀为核心的宏观政策紧缩环境相叠加,当加息、信贷控制与影子银行体系监管相叠加,当针对开发商供给端的抑制与针对购房者需求端的抑制相叠加、当市场化间接调控手段与行政化限购令直接干预措施相叠加,房地产开发企业正在面临中国房地产市场起步以来最为严厉的市场和政策环境,中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。 自2010年国务院下发的“新国八条”开始,房产税,差别信贷利率,地方房价调控目标等一系列的政策调控在第一季度相继出台重庆市开发市场在持续以政策为主的宏观调控基调的环境中运行,总体呈现出建设投资于市场销售双双回落的态势。 第一季度成交量的回升主要基于以下理由。宏观调控在“两会”之后显现出明确的延续性与稳定性,虽然这对房地产企业是一个利空消息,但是购房者在经历了长期的宏观调控之后发现只是成交量下降而价格相对稳定或小幅下降,这样,相对明朗的政策环境使得潜在目标购房者的观望情绪减弱,因此促进成交量一定上涨;另一方面,虽然整体调控依然严厉,但是局部有所微调,例如首套房贷款利率的回归甚至下调,使得刚性需求购房者在经过长期的观望后开始涌入市场。 成交均价从2011年开始,出现因成交结构变化而导致价格的紊乱波动,没有明显规律,这种走势与2008年类似,但有本质上的区别。2009年房地产从第二季度开始成交增量,然后进入一个上升期,这与当时的“四万亿”经济计划与宽松的货币与信贷政策密切联系,而现在的宏观政策对房地产所起的作用恰恰相反。在目前的情况下,政策是影响房地产市场最重要的一个因素,虽然都是长时期地压制需求集中爆发,但这次爆发的持久性会大打折扣。 1、开发投资增速方面 2012年1至5月重庆房地产开发累计完成投资238.68亿元,比去年同期增长26.6%。其中住宅完成投资152.45亿元,增长40.6%;办公楼完成投资4.52亿元,增长11%;商业营业用房完成投资21.15亿元,增长3.2%。 2、新开工面积较快增长,经济适用房保持快速增长趋势 2012年1至5月全市商品房新开工面积1333.87万平方米,同比增长28.1%。其中,住宅新开工面积1101.4万平方米,增长28.8%,办公楼新开工面积30.49万平方米,增长43.7%;商业营业房开工面积117.15万平方米,增长17.2%。前5个月,全市经济适用房施工面积522.76万平方米,其中新开工建设经济适用房面积87.81万平方米,增长98.7%,已成为推动全市房地产开发投资的重要因素之一。 3、商品房销售市场有止跌回升的趋势 2012年5月重庆楼市供应量开始下降,本月主城区新开盘项目(含组团)60个,推出房源8844套,总供应体量约为84万㎡。供应量比4月减少约20万㎡,供应套数减少2783套;同比去年5月,新增供应量下降8.7%。本月低密度物业的供应比例略增,占总供应的三成多。从需求上看,5月成交量和成交价格与4月比没有太大变化,但与去年同期相比属量涨价跌。5月商品房成交约19499套,成交面积约177.01万平方米,成交套数比4月增加600套左右,成交面积则下降1.23%。与去年5月相比,商品房成交量却有超过50%的增幅。商品房成交金额达到120.95亿元,成交均价为6833元/平方米,比4月上涨了160元/平方米。尽管本月商品房成交均价已是2012年最高,但与去年5月相比,价格却有7.3%的降幅。 4、购房者信心指数开始上升 每一个季度世联地产都会联合多家媒体一次购房者信心指数研究报告。2012年第二季度中国购房者信心总体指数为106.6点,在经历了连续三个季度的下滑后首度止跌回升,创下自2010年二季度以来的新高。在信心指数的四个分项指数中,购房者对于现状的满意度在消费环境、购买力和供应水平三个指标上,均有不同幅度的上升。其中消费环境指数上升6.3个点,达到104.7点;购买力指数上升3.3个点,为104.2点;供应水平指数上升4.4个点,为103.2点;在预期信心方面,四个分项指数全线上涨,其中供应指数上涨最多,为108.8点,环比增长7.0个点。 二、未来重庆房地产的前景分析 1、国家房地产政策方面 从今年国内外的宏观经济情况看,国家不会出台新的房地产调控政策。各地方政府会根据本地的经济发展情况,放松对于房地产市场调控力度,以确保本地经济不会出现大幅度的滑坡。 2、重庆的房地产市场的自身情况 近年重庆房地产取得了较快的发展,这主要得益于重庆市政府有一套清晰科学的城市建设整体发展思路。这套思路起点高、可操作性强,如重庆八小时工程、主城半小时工程等都取得了显著成果。去年外环高速公路纳入年票收费,把城市各个部分拉得更近。同时,房地产土地市场实施招标、拍卖、挂牌,避免了暗箱操作,给房地产商提供了公平竞争的机会。另一方面,政府为抑制房地产泡沫现象的产生,推出了诸多市场监管措施,使市场不稳定因素减少到最低限度。正是由于政府宏观政策的正确,才出现了政府、开发商、消费者“多赢”的局面。政府土地收益提高了,有更多的财力提升基础设施的建设水准;开发商得到了便利的交通环境,促进了楼盘的销售;而消费者能以较实惠的房价买到满意的住房。 3、经济大环境方面 经济增长速度放缓,今年第一季度经济比去年第四季度下降,企业亏损面加大,经营困难,保就业和稳定局势将会成为经济工作的重点。房地产业是中国经济的支柱性产业,因此,保经济和保就业都包括了保房地产。金融机构放松银根和增加流动性将是不可避免的,这些金融调整政策给开发商和购房者都带来实际的利好。金融机构的政策调整一方面改善了开发商的资金状况,另一方面也给购房者提供了数量更多的按揭贷款,从而达到刺激房市的目的。 4、房地产商方面 过去的两年,房地产商减少了购地,放慢了开发建设的速度,使得房地产市场没有出现大量的房地产企业倒闭和房价大幅下降抛售的情况。随着国家调控政策的松动,房地产商最困难的时期已经过去,因此,房地产市场上不会出现大幅度的降价潮。 5、保障性住房建设方面 由于保障性住房在资金投入、建设速度、投入使用数量以及管理分配等方面存在的诸多问题,使得人们对于保障房的预期期望值下降,特别是公租房遭到了人们的普遍冷遇。 6、购房者心理方面 2010年以来,出于对房地产市场普遍的房价下降的心理预期,积聚了大量的刚性需求购房者。经过一段时期的观察,相当多的刚性需求购房者会选择入市,从而带动房地产市场进一步走出低谷。 三、结论 伴随着重庆经济的快速发展,房地产业也将会面对着更大的挑战和发展机遇。面对这一局面,只有经过国家政策的积极引导和支持,仅仅依靠在重庆经济的推动以及开发商的共同努力,重庆房地产业才会向积极健康的方向发展。 重庆房地产论文:重庆市房地产泡沫度研究 [摘 要]近年来,关于重庆房地产业存在泡沫的呼声愈来愈高。究竟重庆房地产市场是否存在泡沫,成为当下研究的重点。本文基于重庆市2005年~2010年房地产业数据,测度重庆房地产业是否存在泡沫,并就分析结果提出相应对策建议。 [关键词]重庆 房地产业 泡沫度 一、引言 1998年之后,中国房地产市场非常繁荣,房价一路攀升。2003左右,国内“房地产泡沫”的呼声日高,“中国房地产泡沫是否存在”之争成为一时焦点。多数人认为,中国存在房地产泡沫,政府应采取调控措施,避免走上日本经济衰退的老路。 2011年7月,在国家严厉的调控措施下,全国房价终于停止了快速增长,公众对房价上涨的预期终于结束了。但这一轮调控会不会引起房地产泡沫的破裂?重庆市这样相对低价位的市场是否存在泡沫?这些问题值得进一步研究。 国内外关于房地产市场泡沫的研究非常多,大多集中于泡沫成因与测度研究,研究方法集中于定性说明和定量测度。但分析重庆市房地产泡沫度的文献相对较少。蒲勇健等(2006)、闫妍(2006)等在分析全国房地产市场泡沫时,将重庆市作为研究对象之一,均研究2005年以前的房地产市场情况。近几年房价快速攀升后,重庆房地产市场是否存在泡沫,泡沫是否严重等均未有学者进行研究。因此,本文选择重庆市2005年~2010年的数据作为分析模板,测度重庆房地产市场泡沫度,并就测度结果提出对策建议,具有一定的理论和现实意义。 二、研究方法 目前,房地产市场泡沫测度主要集中统计检验法、指标指示法、理论价格法。 基于数据可得性的限制条件,国内研究大多选取指标指示法进行房地产市场泡沫度的计算和分析。指标指示法分为:“单一指标法”、“综合指标法”。 单一指标法是“指运用房地产泡沫测度的单个指标的实际值与测定的标准值之间的对比来判断房地产是否存在或者泡沫大小程度的一种测度方法”。 综合指数法是一种常用的指数合成方法,第一步是确定各单项评价指标的标准值;第二步是对各项指标进行无量纲化处理,消除单位量上的不同,即用各项指标的实际值与其标准值相比得到同度量指标;第三步赋予权重值;第四步进行加权求和,计算出综合指数值。当房地产泡沫测度系数100%时,表明房地产市场中开始出现房地产泡沫,系数值越大,房地产泡沫的程度越严重。 在上式中,B表示应用指数合成方法计算得出的综合指数值,Fi表示某单项指数的实际值,Ci表示某单项指数的临界值,ωi表示各单项指数权重,n表示指数合成中所涉及的指数个数。 本文基于重庆市的现状,参照李维哲,曲波的指标分类,选取消费状况类指标房价增长率与GDP增长率的比值和房价收入比,以及金融类指标房地产贷款增长率与贷款总额增长率比值三个指标来分别测度重庆市房地产市场泡沫,并运用综合指数法测度综合泡沫度。 三、实证分析 1.单项指标分析 (1)房地产价格增长率/实际GDP增长率 房地产价格增长率/实际GDP增长率能反映房地产泡沫的扩张程度,是测量虚拟经济相对实体经济增长速度的动态指标,用来监测房地产经济泡沫化趋势,指标值越大,房地产泡沫的程度就越大。大部分学者认为当房价上涨幅度是GDP增幅的2倍以上时,房价很不正常,孕育着泡沫。 由表2分析结果可知,2005年到2010年重庆市房价增长率与GDP增长率的比值都小于临界值2,即重庆市房价正常,未孕育泡沫。 (2)房价收入比 房价收入比是房地产价格与居民平均家庭年收入的比值,反映了居民家庭对住房的支付能力,比值越高,支付能力就越低。根据美国和部分西方发达国家的经验数据,房价收入比在3~6倍之间比较合理。考虑到我国居民收入中隐性收入比较高的情况,本文认为我国的房价收入比的临界点定为6.0比较合适。 由表2分析结果可知,重庆市的房价收入比整体表现为上升趋势,2005年~2009年的数据显示,重庆市的房价收入比小于国际临界值6,即房价在居民收入能承受的范围内,不存在泡沫。2010年房价收入比第一次超过了临界值6,在重庆市房地产市场继续升温,而人均收入水平没有大幅提升的情况下,房地产市场孕育着泡沫。 (3)房地产企业贷款增长率/金融机构贷款总额增长率 房地产贷款增长率如果明显高于金融机构贷款总额增长率,则说明银行信贷资金高度集中于房地产行业,在缺乏必要的风险控制的基础上,开发商的投机活动便有了可乘之机。同时,个人住房信贷的大幅增加,也会放大购买者的投机需求。其比率愈接近于1,则泡沫程度愈低;愈偏离1,则说明泡沫程度愈大。 表3 重庆市2005年~2010年房地产企业贷款增长率与金融机构贷款总额增长率的比值 数据来源:重庆市统计年鉴 通过表3分析可知,除2008年为-0.123外,其他年份该比率均大于1。2008年数据出现异常,与当时金融危机有一定关系。整体经济下滑萧条,房地产行业整体发展势头减弱,表现为贷款量有所下降。其他年份均大于1,尤其是2007年和2010年该比率已明显超过2,大大高于1,存在严重泡沫。2007年重庆市被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场发展前景看好,开发企业获取贷款容易度提高。且2007年重庆市房价已呈现为快速增长势头,居民选择在房价进一步上涨前买房,也从一定比例上增加了房企的贷款。2010年重庆市两江新区挂牌成立,良好的市场氛围为房企发展提供了外部支持,房企贷款额高涨。银行贷款过度集中于房地产市场,为从事投机活动提供方便,从而导致重庆市房地产市场存在泡沫。 2.综合指数分析 通过计算上文三种指数的标准值,并根据指数合成法的公式(*)计算,得到综合泡沫度指数。本文将各个指数的权重赋为三分之一,得出重庆市房地产泡沫综合指数如右表4所示。 由表4分析可知,重庆市2006年、2007年、2010年房地产泡沫综合指数大于1,存在一定的泡沫。2008年、2009年由于金融危机影响,房地产市场不景气,房地产泡沫综合指数小于1,基本不存在泡沫。 四、对策建议 重庆市2007年被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场也随着高速发展,房价飞升,房地产市场存在一定的泡沫。2008年金融危机从虚拟经济到实体经济都受到了重创,房地产市场也受到影响,房价上涨速度下降,泡沫也随之基本消除。2009年开始,经济开始复苏,房地产市场也恢复其快速发展势头,尤其是2010年发展更是如火如荼,房地产泡沫再次明显。 本文基于重庆市房地产市场目前发展势头迅猛,泡沫日益明显的背景,对降低房地产市场泡沫提出如下对策建议: 1.加强公租房等住房保障制度的实施 公租房,是解决新就业职工等夹心层群体住房困难的一个产品。重庆市公租房建设发展势头迅猛,大量的公租房建设有利于解决市民的住房问题,减少了部分对商品房的刚性需求,可在一定程度上缓解由于需求过快增长而导致的房价上涨趋势。 2.进一步完善房产税等调控措施 重庆市是房产税征收的试点城市,通过对别墅等高档住房征收房产税,一定程度上使房屋失去作为投资品的属性,有效抑制大量投机资本进入房地产市场,从而缓解大量资本涌入房地产市场,削弱因大量投机资本涌入而产生的房地产泡沫。 3.加强监管和风险预警,控制房地产抵押贷款的风险 房地产抵押贷款不仅包括房屋购买者的按揭贷款,还包括房地产开发企业的贷款,加强监管和风险预警,可以有效控制房地产市场资产流向,保障房地产市场资本市场正常运转。加强银行等的风险预警管理,控制贷款大规模集聚于房地产市场,也可达到消除泡沫产生的作用。
经济法学论文:对经济法学若干理论问题的探讨 随着中国经济与社会的发展变革,经济法学如何发展,经济法理论研究如何深化,已成为学者广泛关注的问题。本期发表的五位青年学者的笔谈分别就经济法理论的问题,从不同的角度作了探讨。诚望有更多学者加入对此类问题的讨论,以推进中国经济法学的发展。 经济法学在中国已有近二十年的历史,(注:马洪:《十年来经济法学基本理论问题争鸣述评》, 《财经研究》1989年第12期;谢次昌:《经济法学的十年及当前亟待解决的一些问题》,《中国法学》1989年第3期,等等 )作为法学领域里的一个新兴学科,它随着国家的经济体制和经济立法的变化和发展,亦相应地得到了快速的发展。但在其发展历程中是充满了波折和艰辛的,就如同整个经济改革历尽曲折一样。随着中国经济体制改革的深入,从事经济法的教学和研究以及学习经济法的人数也在不断增加,真可谓“为学者日益”,从而使整个经济法学在一定程度上呈现出了繁荣的景象,这是学界有目共睹的。尽管如此,回顾和总结经济法学的发展历程,仍不难看到,在经济法研究方面还存在着一些不容忽视和不能回避的问题,这是经济法学发展中的问题,对此已有一些学者在不同程度上有所提及。由于这些问题关系到经济法学在未来能否得到持续的、良性的发展,故在此略作撮要,希与学界探讨。 一、经济法的定位问题 对经济法的地位应如何确定,是许多人非常关注的问题。由于经济法是经济法学的研究对象,因而其定位会在很大程度上影响到经济法学的定位和发展。对此,许多学者已经认识到,经济法是法律体系中的一个重要的、独立的法律部门,有其自身独立存在的理由和价值,是其他部门法不能替代的。但与此同时,经济法也仅仅只是法律体系中的一个部门法,它同样也不能代替其他部门法。因此,对其地位要有适当的定位,既不能过分低估,也不能过分高估。事实上,能否对经济法予以正确定位,会直接影响到人们对经济法的地位、经济法的体系、适用范围等等问题的认识,从而会影响到经济法方面的法学教育、法学研究和法制建设,进而会影响到整个经济法学的未来发展。 恰如其分地估价经济法的地位,在市场经济条件下具有现实意义。由于在市场经济发展过程中产生的诸多经济关系日益复杂,这些经济关系在总体上需要各类法律的综合调整,因此仅靠任何一个部门法都不足以实现法律体系的调整目标,必须由经济法同其他相关的部门法配合,才能共同实现法律体系的输出功能。对待经济法和其他部门法必须本着科学的、客观的态度,而不能出于偏狭的门户之见。这是经济法学者和其他相关部门法学者应注意的。 二、经济法与经济法学的稳定与发展问题 国家和社会有一个稳定与发展的问题,经济法与经济法学同样也存在这样的问题。经济法学虽然在总体上发展较为迅猛,但其发展很不稳定,主要的原因可能是现实的经济法研究与国家的经济政策以及经济立法贴得太近,而经济政策与经济立法又变化太快,致使经济法学的研究也只能亦步亦趋地相应变化。同时,经济法研究人员在研究方法等方面的总体上的不成熟可能也是其中的一个原因。应当承认,在现代市场条件下,国家的经济政策和经济立法是经济法学的重要研究对象,但并不是唯一的研究对象,同时,也不应把它们作为判断学术研究真伪的唯一依据。学术上的评判标准是应与政策和法律的成文规定相区别的,否则也就失去了学术研究的意义。尤其是在我国的经济政策和经济立法都需要随着现实的经济和社会生活不断作出调整以使之日臻完善的情况下,更应注意这一点。 由于建立市场经济法律体系的提法受到了广泛的重视,(注:依据“国家加强经济立法,完善宏观调控”的基本精神,国家立法机关非常重视市场经济法律体系的构建,制定了大量的经济法方面的法律规范。九届人大仍将继续加强这方面的立法工作。此外,国务院机构的改革的原则也是要重视和强化宏观调控部门的作用。为此,有一些学者认为这有利于经济法和经济法学的发展)因此,我国的经济立法速度是相当快的。这样的立法一方面对于市场经济秩序的形成起到了一定的推动作用,但另一方面也确实存在着一些弊端,对此已有许多学者提出了批评意见。(注:可参见李静冰:《盛行的经济立法观在法理学上的检讨》, 《法律科学》1995年第1期; 以及苏力等人的相关论文)上述情况也说明,经济立法(其中包括经济法方面的立法)的发展是应该的,但也应适当地保持其稳定性,这不仅对保障法律本身的安定性和可预知性是必要的,而且对于保障法律的实效,保障真正的法律秩序的有效形成也是十分必要的。不仅如此,从附带的意义上说,在某些学者特别重视成文法研究的情况下,经济立法的稳定也能为经济法学提供较为稳定的研究对象,从而有助于人们在某些基本问题上形成一些必要的共识,这也是经济法学的稳定发展所需要的。 经济法的研究应当深化基础理论研究,否则经济法就不可能得到大的发展,就不可能向深度和广度掘进和拓展。但是,经济法的研究同样要注意经济法的各个部门法的研究,没有部门法的深入、广泛的研究,经济法的基础理论也不可能得到丰富和发展。可见,经济法的理论研究和部门法研究应有良性的循环,但目前这种循环尚未充分实现。此外,在研究部门法时往往会存在仅仅重视具体政策和相关法律规定的问题,由此存在对现行政策和法律依附过重的问题。在此仍需强调说明的是,成文的经济法律、法规等等固然是经济法学的重要研究对象,但那些现实生活中正在起作用的非官方的规则、惯例等等同样也是值得研究的,它们往往直接关系到国家的经济和社会政策目标、法律的预期目标等能否得到有效实现,关系到成文的经济法的制定者、执行者、受规制者之间的博弈活动,因而会直接影响到经济法的运作过程和实际效果。这些也都是经济法学应该研究的重要问题。 经济法学的发展还需要经济法教学和科研队伍的稳定,还需要学术规范的稳定。在经济法学的发展历程中,随着对经济法认识的起伏不定,经济法的研究队伍也有一些伸缩变动。当然,从学者个人而言,学术选 向是自由的,但一个学科的发展确实需要一批有志于此的高水平的人们。我国经济法学的教学和科研队伍往往是显得有一定的规模的,但低水平的重复研究也并不少见,有些人并不是在进行学术研究,其研究工作并非本于学术的兴趣或忠诚,因而他们只会制造学术对话的噪音,而很难出学术精品。 从一定的意义上说,由于中国的经济法学仅有近二十年的历史,且整个法学研究都较为缺少应有的一些学术规范和学术传统,因而在经济法学方面就更需要建立和健全应有的学术规范,并在稳定的学术规范中展开学术的交流。经济法学的发展需要经济法学者乃至其他领域的学者展开广泛的对话,通过百家争鸣、真正的学术批评来促进经济法学的发展,并经过长期的努力形成一定的学术传统。唯有如此,才能有助于改变目前某些经济法研究中存在的自言自语、各说各话、无的放矢、自以为是的状况,也有助于改变某些不尊重他人着作权的信手拈来、据为己有的状况,或不知他人早有研究且已成通说,还自以为是提出了“新思维”的状况,从而有助于形成真正的学术共同体或学术团体,等等。 三、经济法学的路径依赖问题 经济法学的路径依赖问题是一个容易被忽视的问题(注:对于路径依赖(path dependence),着名经济学家诺斯有精深的研究,他尤其认为“路径依赖”是指今天的选择受历史因素的影响。参见《经济学与中国经济改革》,上海人民出版社1995年版。依据诺斯的理论,路径依赖对制度变迁起着制约的作用,因而经济法的变化和发展同样会受其影响,从而也会影响到经济法学。由于一国的经济法学必然会受到既有的各种特定因素的影响,因而会体现出其特殊性)。中国经济法的研究因其依托于中国特定的社会背景、历史文化、特定的经济发展阶段、特定的经济法律制度和特定的学者群体,因而必然会显现出自己的特色。基于中国特定的经济、社会状况而产生的立法、法律运作的环境以及学者本身长期形成的研究习惯,都会构成经济法学的赖以存续和发展的路径。路径依赖的存在,使得中国的经济法同样属于一种“地方性的知识”,它必然不同于体现了“地方性知识”的他国经济法,而这样的经济法正是我国经济法的研究对象,我们正是在这样的情况下来研究经济法。应当看到,各个国家都有自己的特殊情况,因此,各国的经济法往往名称虽然相同,但其实可能相去甚远。有鉴于此,经济法学的研究存在着两个方面的问题,即既有体现共性的、外向的国际化问题,又有体现个性的、内省的本土化问题。这两个方面不可偏废。 四、经济法学研究与相关学科的关系 经济法学研究应注意与其他相关学科的联系,尤其应注意吸收和借鉴经济学、社会学、政治学等密切联系的相关学科的最新研究成果。例如,在经济学领域曾长期探讨关于计划与市场的关系等问题,这些问题尤其有助于认识经济法究竟应调整何种经济关系(如俗称的纵向经济关系或横向经济关系),这些经济关系与民法所调整的经济关系之间是如何此消彼长的,等等。可见,经济学领域的研究成果对于解决经济法的调整对象、调整范围、体系以及与其他部门法的关系等问题,均具有重要意义。 近些年学者还很重视法律的经济分析,尤其是在经济法领域,法律经济学得到了较为广泛的应用。尽管这些应用也有一定的局限性,但毕竟提出了许多新的思路。此外,博弈论、公共选择理论等在经济法领域也是很有应用价值的。不仅如此,社会学、政治学等许多相关学科的其他的一些相关理论,对于经济法学的深化研究都有一定的积极意义。 经济法学同法学的其他分支学科更是存在着非常密切的联系,并能从其他法学学科的发展中吸取大量的营养。例如,法理学近年发展迅速,其中有很多成果是值得经济法学借鉴的。又如,世界经济的一体化和区域化是一个重要的发展趋势,因而一国的经济和法律发展都不可能脱离国外的经济和法律的发展,有鉴于此,一些学者已开始重视把国内经济法同国际经济法相结合,进行综合的研究,等等。这些都是加强“科际整合”研究的有益尝试。经济法学的研究视野必须开阔,在研究的过程中必须注意解决现实的一些理论和实践问题,在研究具体问题时还应打破僵化固守“部门法细分”的藩篱,以使问题的分析较为全面,真正解决一些实际问题,而不是在一些大家都已有共识的问题上继续进行喋喋不休的“同义反复”。 在加强经济法学与其他相关学科的交流和打通的同时,也应看到,同一些相关部门法学相类似,经济法学在以往的某些研究中也不同程度地存在着深受概念法学和注释法学影响的问题,基础主义、本质主义、绝对主义的影响是甚为深广的。由于现实的世界和经济关系是非常复杂和丰富多采的,因而在经济法研究中有必要多视角地、非直线地、非绝对地去分析和研究一些问题。这对于改善经济法研究也许具有一定的积极意义。 总之,上述问题都是经济法学发展过程中的问题。只要大力发展市场经济,就必须大力加强经济法的法制建设和经济法学的研究,就必须不断解决法制建设和法学研究中存在的问题,这已是人们的共识。为了促进经济法学的未来发展,在正视和不断解决上述问题的基础上,尤应强调:经济法基础理论的研究要深化,经济法部门法的研究要强化,前者应从后者吸取营养,后者应得到前者的有效指导,从而实现前述的两者之间的良性循环和共同发展,进而促进整个经济法学的发展。 经济法学论文:农村信用社改革的经济法学分析——以管理模式改革为视角 摘 要:农村信用社改革是当前的热点,但遗憾的是改革中经济法学缺席了。本文从信用社的管理模式改革入手,根据经济法学的相关基础理论,运用经济法学的研究框架,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,作出了经济法学视角的学术性和制度性回答。 关键词:农村信用社,管理模式,经济法学,基础理论 目次 一、引论 (一) 改革的背景 (二) 改革的目标 (三) 改革中的主要问题 (四) 改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 (一) 着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 (二) 基本法律规范作为改革的前提 四 结语 一、引论 (一)改革的背景 自从1950年确定建立信用社以来,半个世纪以来农村信用社已经经历了数次改革。当前,新的一轮信用社改革又开始了。本次改革是在两个交叉的背景下展开的。第一,农村问题。三农问题的持续恶化,其原因之一便是农村资金的极度匮乏和资金的不断外流,缺血与失血并存。而作为农村主要金融机构的农村信用社不仅承担不了资金支农的使命,反而成为一个重要的资金外流管道。第二,金融问题。自从1998年商业银行撤出农村后,一方面作为正式金融的信用社的异化加剧,同时各种非正式金融在政府遏制下无序发展,整个农村金融体系需要重新整合以消除风险、增加活力。信用社的改革必须联系这一背景。 (二)改革的目标 根据国发〔2003〕15号《深化农村信用社改革试点方案》(以下简称15号通知)的规定,改革的目标是“把信用社逐步办成由农民、农村工商户和各类经济组织入股,为农民、农业和农村经济发展服务的社区性地方金融机构,充分发挥信用社农村金融主力军和联系农民的金融纽带作用,更好地支持农村经济结构调整,帮助农民增加收入,促进城乡经济协调发展”值得思考的问题是:这三大目标能否在信用社这一框架内获得协调?目标与信用社本身的功能定位有没有内在的冲突? (三)改革中的主要问题 根据15号通知及历次试点会议的内容,改革中的主要问题如下:一是产权模式问题,即信用社是选择股份制、合作制还是股份合作制。二是组织形式问题,即信用社是采用以县为单位的一级法人、乡镇信用社和县联社的二级法人还是银行形式。三是管理模式问题,这里的管理专指行政管理,15号通知将管理权下放给了省级政府,因而专指省级政府的行政管理职能。四是金融监管问题。四个问题中,前两者为微观领域的改革,后两者为宏观领域的改革。 (四)改革中的法律缺失问题与本文的研究思路 同很多次的重大改革一样,法律及法学界再次缺席。表现在:第一,从学术上看,很难见到法学学者对上述问题做出的对策性或学术性见解;第二,从制度上看,这样一种涉及多层次利益主体的改革,却缺乏一部明确各方根本性权利、义务、责任的法律规范。 尤其值得一提的是经济法学理论,作为调整现代社会多层次利益主体的一套完整的法律体系,其范式、原则、宗旨及规制手段都有极强的学术与实践价值。它的缺席,无疑是改革的不幸。笔者不揣浅陋,在此尝试以经济法学基础理论为指导,对当前的信用社改革给出一个经济法学角度的思考。本文选取“信用社的管理模式改革”这一视角入手,原因在于管理模式在政府主导型改制中的核心与枢纽地位,甚至可以说,在自上而下的强制性变迁改革中,产权改革发挥作用的空间,在很大程度上也受制于管理模式的改革状况。 二 ,经济法学视野下信用社管理模式改革的实然分析 (一)管理体制改革中的利益冲突与经济法的法益观 1、信用社管理模式的演变及其利益冲突 第一,信用社比较明确的行业管理始于1979年,从那时起由农业银行进行管理,行政管理与金融监管合一。第二,1996年进行的改革决定农信社和农业银行脱钩。业务管理和金融管理分别由农村信用社县联社和中国人民银行承担。1第三,2003年,15号通知决定将“信用社的管理交由地方政府负责”,“成立省级联社或者其他形式的省级管理机构,在省级人民政府的领导下,具体承担对辖区内信用社的管理、指导、协调和服务职能。”同时,“不把对信用社的管理权下放给地市和县乡政府、地市不再设立联社或者其他形式额独立管理机构。” 在信用社的改革史上,管理模式始终是备受关注的焦点。综合来看,在这一博弈中,涉及如下的利益主体:中央政府,地方政府,信用社(包括职员、社员)、信用社所在地的与之相关的利益相关人(比如农民、个体工商户、农村中小企业)等等。那么,这一系列的利益主体相互之间的关系如何?有什么层次性的关系?信用社的控制权在各个利益主体间是如何分配的?它的变更说明了什么问题?笔者认为,经济法的利益分析框架有助于我们理性的把握这一系列问题。 2、经济法 的利益观及其运用 众所周知,法是不同利益主体间的博弈。“法并不创造利益,法律只是发现那些急需得到承认和保障的利益。”2利益衡量是每个部门法分析问题的起点。而经济法的三元利益调节模式使其具有了独特的对现代复杂经济社会问题的包容力。 从近代开始,随着经济的发展,传统的二元社会结构逐渐分化,表现在当代学术思想上,哈贝马斯提出了“公共领域-经济-国家”的三元模式、柯亭。 阿拉托提出了“市民社会-经济-国家”的模式等等作为对这一分化的概括。2结构的变迁导致利益的分化,个人利益-国家利益的范式之外发展出个人利益-社会利益-国家利益的范式。多层的利益结构中,公共利益逐渐凸现,与此相关的法律问题也越来越多。现实的变化也催生了民法、行政法等传统部门的现代化,但是行政法、民法过多的向公共利益靠拢,只能导致这两种部门法本身的异化,换句话说,它们可以进行现代化,但却难以完成社会化。3完成这一使命的是经济法学理论。即在以二元利益调整模式为特征的公法私法之外发展出的三元利益调整模式为特征的经济法。4 相比其他的法律部门,这一体系更加符合真实的现实,从而在面对复杂的利益冲突时具有更强的分析能力。 具体到信用社管理模式改革,其中也涉及三重利益,首先来分析第一类利益主体。15号通知在历史上第一次将管理信用社的权力赋予省级政府,因而它们无疑是当前的方案的最大受益者。从历史上看,在建社初期控制权曾短暂的掌握在社员手中,这是符合信用社制度的法律原理的。随后,由于国家发展战略的调整即施行在资金稀缺的条件下优先发展资金密集的重工业的赶超战略,使金融政策发生变化,采取了以财政代替金融的计划体系,加强了对金融组织的控制,5信用社的控制权也转移到中央政府手中。与此相伴,农村信用社逐渐从创社之初的合作金融组织演变成事实上的国家银行基层机构。这种管理模式所导致的后果便是本文开始所描述的两个背景。这一次中央政府将信用社的管理权下放到省级政府,原因之一便是试图尝试一种新的管理方式以扭转局面。只不过,中央政府宁愿把农信社的管理权交给省政府,也不肯还给所有者。6政府仍然掌握着实际的控制权。 其次是第二类利益主体,包括信用社的职员与社员。研究他们的利益变动,需要结合信用社的定位及控制权归属。自从行政机关掌握了控制权后,中国的信用社就有其名无其实,合作金融从来就没有存在过,现在的合作金融是一种没有所有者的合作制,农民也从来不认为信用社是一种互助性合作金融组织,而是把信用社当作政府部门(或国家银行)的某类附属机构。7在这种情形下,社员(分为三种,即个体社员、职工社员和团体社员)的收益主要是股金利息、利润分红和贷款优惠等等,基本上不享有基于投资所享有的选举权监督权等民主管理权。自然的,在改制过程中他们无一例外的被忽视了。大至全省(市)农信社改革整体方案的制定、产权制度的选择、组织形式的定夺,小到各县级农村信用联社清收不良贷款计划、清产核资方案、注册资本额度的拍板,均由上级决定,而与自己切身利益息息相关的农信社员工,连参与讨论的机会也没有,只是被动地服从和执行。8 第三种利益主体,即是以需要货币资金支持的广大农民、个体工商户以及农村中小企业为代表的社会利益主体。改革过程中,他们很大程度上也被忽视了。从政策出台的程序上看,当前的方案是中央金融部门和省级政府的谈判中形成的,作为这一改革的利益相关人的广大农村干部群众没有途径表达自己的意愿。他们的权利也没有明确的法律的维护。从控制权归属及其后果上来看,省级政一旦完成行政集权,其直接逻辑便是遏制这些利益主体由下而上的自主寻求发展资金的可能。各地的改制现实逐渐的证明着这一点。 从现实来看,这三类利益主体之间有着激烈的利益冲突,并且产生了明显的利益失衡。最明显的一点是,改革中最应该得到维护的农村社会利益反而成为最大的受害者,这样的改革从程序与实体两方面是违背法治原则的。我们不禁会问,为什么本次的管理模式改革最终会出现这样一种利益格局呢? (二)经济法基本原则的背离与管理体制改革中利益失衡的成因 1, 经济法基本原则的功能 经济法理论首先强调分析多元利益冲突,但这只是手段,目的在于:以此为基础,以经济法的基本原则为出发点,分析导致利益失衡的原因,构建合乎基本原则的利益协调与保护制度,最终使各类主体的行为与相关制度符合经济法的精神或者宗旨。 可见,基本原则处于一个枢纽的位置上,既是经济法基础理论链条本身的枢纽,又是理论工具与具体社会现实之间联系的枢纽。关于经济法基本原则内涵的界定,学界目前仍有争议。笔者认为,从逻辑上讲,应该从“规则-原则-价值”的关系中把握,“法律原则即是规则和价值观念的汇合点”。9经济法的价值或精神是在经济社会化的条件下的实质公平正义,核心内容是社会整体经济利益的实现。10作为实现这一理念并贯穿于经济法实践运作全过程的普遍性的基本原则,笔者认为有如下三个:对于政府主体来说,是实现其干预行为的正当性,包括合法性与适度性;对市场主体来说,是保证其获得一种公平竞争的环境;对于社会中间层团体来说,是保证其在自治与管制中获得独立发展的空间,发挥其纠正市场失灵与政府失败的双重作用。 以此为标准衡量信用社管理模式的改革,我们发现,作为政府实施的一种复合干预行为,11在很大程度上却背离了上述的基本原则,从而导致了严重的利益失衡。 2、管理模式改革利益失衡成因的经济法分析 首先,这一改革模式违背了政府正当干预原则。就政府主体而言,通过行政权力取得信用社的控制权缺乏合法性基础。根据2003年9月中国银行业监督管理委员会《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社管理暂行规定》,“省级联社是由所在省(自治区、直辖市)内的农村信用合作社市(地)联合社、县(市、区)联合社、县(市、区)农村信用合作联社、农村合作银行自愿入股组成,实行民主管理,主要履行行业自律管理和服务职能,具有独立企业法人资格的地方性金融机构。”从法律上看,省联社应是依法自主经营,自负盈亏,自担风险,自我约束的市场主体。但是,具有更高位阶的国务院一纸15号通知却将这一省级联社定位成省政府领导下的管理机构。 这明显的违背了法人制度的基本原理。从原理上看,基层信用社法人为解决各基层社之间资金清算、资金融通以及其他跨区合作问题,共同出资设立了联合社,并且共同拥有对联社的控制权;换言之联社是为各个基层社服务、受其支配的法人。这种自下而上控制、自上而下服务的体制符合信用社的运转规律。 但是,在我国的信用社中,一直以来由于所有者的民主管理权力没有得到法律保护,行政人控制与内部人控制成为常态。而此次改革,不仅没有消除原有的信用社管理中的不当行政干预现象,反而以制度化的形式巩固下来,将控制权明确的集中到省级政府手中。这完全是计划经济条件下的逻辑。省级行政权力与联社的结合,必将使联社发展成为披着企业外衣的准政府机构,成为又一个政企不分的怪胎。12在这种状况下,联社及基层社不可能 建立起符合现代法人治理结构的组织模式,社员大会、理事会、监事会的内部制衡机制、作为所有人的社员的选举权和监督权必将流于形式,作为社员的股权性的投资必将异化成为债权性的存款。在这一点上,国有企业的曲折经历已经给我们积累了足够多的沉痛教训。 既没有资本出资关系、又没有专门法律授权,省级政府以“支农”的口号取得对信用社资产的控制权,是违背基本的法治理念的,由此而对信用社行使的政府干预行为是缺乏合法性基础的。 第二,管理模式改革也没有遵循维护公平竞争的原则,这必然会使农村的社会公共利益受到损害。因为,地方政府一旦控制了信用社,出于自身利益的本能考虑,必然会将财政支农行为在内的行政行为与对信用社的控制利用紧密结合起来。信用社的未来既不是合作化,也不会是商业化,只能是一种行政化或者官商化。可以说,“农村信用社在当前的种种改制,实际上是地方政府向正规金融部门的再一次扩张。”13与这一过程必然相伴的是,政府对非正式金融14的打击力度将会加大,农村金融的行政垄断性加强,公平竞争的原则遭到背离,反垄断法出台的前夜,又一个行业性的行政垄断系统产生了。结果是各种金融自治与互助团体更加缺乏生存的空间,农村生产发展获得资金更加困难。可见,政府的不当干预,行政垄断的保护、市场竞争的压制、农村资金的恶化有着深层次的内在联系。经济法基本原则的违背必然使改革的走向与目标南辕北辙。“几乎可以确定的是,现有省联社体制的设计将不可避免地成为下一轮改革的对象,农村信用社也不可避免地会有第二次、第三次改制。惟一不确定的是,我们为此将付出多大的代价。”14 三 经济法学视野下信用社管理模式改革的应然分析 通过经济法特有的利益分析框架,我们分析了管理模式改革中的利益冲突;以基本原则为出发点,我们分析了利益失衡的深层次原因。紧接着,我们将根据经济法法律调整模式,就管理体制的应然状况给出一个制度性兼具学术性的回答。 (一)着眼于整个农村金融体系,从源头上奠定控制政府不当干预行为的法律基础 政府在管理模式中的行为失范,相当一部分原因是由于自己在整个农村金融体系中的角色定位不当。换言之,政府在信用社管理方面的行为只是系统性干预失范的一个子项目。因而有必要从农村金融体系的高度来分析,这是解决问题的一个前提。 农村的正式金融,从组织上看,包括有信用社、农业银行、农业发展银行等等,从功能上讲,可以分为政策性金融,商业性金融,合作性金融。根据美国金融学家罗伯特·莫顿(Robert C.Merton)和兹维·博迪(Zvi Bodie )的观点,应该从功能视角出发来分析,而不是在现有的金融机构与组织既定的前提下来讨论农村金融组织结构的优化,应该看到,金融功能比金融机构更稳定,即随着时间推移和区域的变化,金融功能的变化要小于金融机构的变化。15这里笔者采纳功能性分类的观点并结合我国的现实来考察农村金融体系,在此基础上具体分析政府干预的正当性问题。 从农村现实来说,功能与组织是不对应的。首先是合作社,原本是一种合作性金融,但是现在它的身上几乎没有多少合作的因子,更多的是一种政府控制下的商业性的金融机构,并且承担了相当部分的政策性金融的功能。其次,本应承担政策性金融功能的农业发展银行,在1998年3月,随着国家粮食流通体制改革,国务院决定将农发行承担的农业综合开发、扶贫等专项贷款业务,以及粮棉企业加工和附营业务贷款划转农业银行,农发行自此专一履行粮棉油收购资金封闭管理职能。16实际上政策性功能严重萎缩,根本承担不了国家层面上支农的使命。 这种混乱的局面危害很大,首先影响各自金融功能的发挥,其次更重要的是必将导致政府对于各种不同功能的金融组织干预行为的基础不清晰。因为对于农业政策性金融来说,一般是由政府全资创办、政府参股或提供国家保证等形式,以保证经营的政策性,有效的贯彻执行政府意图,在这种情况下,政府基于出资关系或其他法律关系,干预就有了合法性基础;对于商业性金融,无论是国有独资还是股份制,在《公司法》和《商业银行法》等法律的保护下,政府都无权直接的干预(当然可以采用股权式的市场行为);对于合作性金融,由于没有资本纽带,除非基于相关法律的规定,政府是无权干预的。因而,面对不同的金融组织,政府的权限是不同的。如果不从法律上对一个金融组织的上述功能加以区分,基础法律关系的混沌必然会为政府机关的干预提供自由发挥的空间。事实也证明如此,政府对信用社的干预不都是打着“支农”的旗号吗?在这个问题上也显示出法学和经济学在这一问题上的互补性,经济学家多是关注地方政府借支农为名将国家与自己捆绑在一起,进而引发的道德危机和逆向选择;而从经济法的角度,我们更应该关注这种干预行为的违法与合法的三八线,分解其背后的各个法律关系,进而构建起经济功能与法律责任相一致的金融组织体系,从而严格的规制政府针对不同类别金融机构的行为限度。 (二)防止将省级联社的行政化,发挥信用社协会的作用 前文已经详细的分析了省级联社行政化的危害,鉴于政府行政权力的扩张本性,因而在运用政府权力矫正市场缺陷时不得不更加谨慎冷静。现代经济法的发展再一次给我们以启示:经济法既重视国家因素与市场因素的综合,又肯定社会中间层克服政府失灵与市场失灵的作用。17以行业协会为代表的社会中间团体,具有单纯的政府与市场所不具有的功能,在当前主要表现为对政府干预的抵御。换一个角度,可以将其视为政府权力的分权者或替代者。18这种经济法主体的发展壮大,在管制主体中增加了一个分权者,从而由下而上的提供了一种针对政府不当干预的制衡机制。 以美国为例,美国信用社协会(Credit Union National Association,CUNA)是为信用社服务的联合社团,有地区分会、州协会(Credit Union Leagues)和全美信用社协会三个层次。协会与联社之间有比较明确的分工:联社主要为社员信用社提供资金融通、投资、资金清算、证券托管等经营性服务;协会代表会员信用社协调公共关系、进行职业教育、出版行业刊物、政策分析和研究和进行宣传采访等非经营性服务,19协会的一个重要工作便是维护信用社的合作性质,抵御来自政府、银行界的压力。比如维护免税待遇。20目前我国对协会的设立管理的比较严格。原因比较复杂。但从经济法上多个利益主体分权制衡的角度来看,这种做法是短视的。我们有必要确立协会的经济法主体地位。 (三)基本法律规范作为改革的前提 由于我国特殊的国情,信用社的改革离不开政府自上而下的推动,强制性变迁有一定的必要性。但政府应克制自己的权力扩张冲动,遵循基本的经济规律,谨记“农村金融的干预应该始终以完善和促进市场运行为根本目标,所有的干预都应该以最终减少政府干预、增加私营金融服务和竞争为最终目的”21.可是,政府在信用社改革中没有做到这一点。从法治层面讲,原因之一在于缺乏法律的强制性限制。法律,作为一种限权与控权的工具,在信用社的改造过程中缺失了。 与经济法律的缺位相伴的是经济政策的错位。政府的经济政策(比如国务院的各种通知)以灵活性见长,但缺点也是明显的。相比法律,政策缺乏一种公共性,这从政策制定的主体和程序上可以体现出来;缺乏一种基础性,未能从法律层次上规定利益主体基本的权利义务责任的边界;缺乏一种救济性,受到侵害的利益主体无法宣示自己的权利,找不到获得司法力量支持的通道。政策主导下的改革,排除了市场权利主体的发言权,进 而堵塞了司法力量的进入渠道,在很大程度上使改革演变成为了行政机关内部(中央政府与地方政府,政府内的各个部门等等)的利益交易。 反观世界各国的信用社制度,大都是以明确的法律规范为基础来完善信用社制度的。美国1916年通过了一个《联邦农业贷款法案》,联邦土地银行就是根据这一法案成立;1933年又通过了另一个《农业信贷法》,据此建立了另两个农村信用合作机构:生产信贷协会和合作社银行。日本农协是根据1947年颁布的《农业协同组合法》在全国范围内建立的。22法律的重要性还体现在中俄农业改革的实例上,俄罗斯的农业改革由于在初期便确立起了一个基础的法律框架,因而有力的制约了行政权力的膨胀,没有为一个“盈利的官僚部门”的反市场既得利益的形成、扩张和硬化提供土壤。因而有远比我们明朗顺畅的改革前景。 23由此可以说:改革必须法律先行,一项涉及多方利益的改革,必须由法律对各方权利义务责任的分配确立基本的规则及救济渠道。 四 结语 信用社改革是整个农村金融改革的一个突破口,而信用社的管理模式改革又是整个改革的一个枢纽。但当前的改革模式却隐含着许多重大缺憾。发现它并作出学术性的回答,是学界的使命。但遗憾的是,经济法学缺席了。对于改革本身,这是一种损失。24不同的学术研究体系决定了学科之间的功能、价值互补性。经济法对于实质正义、经济民主的追求、对于社会公共利益的维护及相关的分析框架,迥异于经济学,对于改革,二者缺一不可;而由经济法理念制度化形成的经济法律规范,更是改革成功的必备要素,而这是单纯的经济学所不具备的。 笔者相信,理论品性的不同使学科之间不可替代。面对复杂的改制,经济法学研究的缺乏必将影响改革的绩效甚至是方向(事实证明也确实如此)。因而,笔者着眼于农村信用社的管理体制改革,根据经济法学的相关基础理论,从改革中的利益冲突入手,分析了利益失衡的成因,提出了经济法视角下的应对之策。 经济法学论文:经济全球化与国际经济法学 「内容提要经济全球化趋势对国际经济法的发展产生了一系列的影响。21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,将仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但在经济全球化时期,这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。中国的国际经济法研究应从国情实际出发,围绕经济发展趋势和国际经济法发展中的主要矛盾,以经济全球化与国家的经济主权原则的关系等重大问题为研究任务,同时要注意运用正确的研究方法。 「关键词经济全球化,国际经济法,国际经济秩序 国际经济法是调整跨国的贸易、投资、金融、税收和运输关系(通称跨国经济交往关系)的各种法律规范的总称,是随着各国政府对经济交易活动干预管制现象的产生和发展,在国际经济现实生活中客观形成的,一个由各国有关的国内法和国际法规范共同组成、彼此联系和相互作用的法律体系。而国际经济法学则是适应解决各种关系错综复杂的跨国经济法律问题的客观需要,在二战后突破传统的部门法学分科界限的基础上融法学和经济学于一体而形成的一个新的综合性交叉学科。(注:对于国际经济法学科的概念和范围,法学界的认识还存在广义说和狭义说的分歧。请见陈安教授的论文《论国际经济法学科的边缘性、综合性和独立性》,载陈安主编《国际经济法论丛》第1卷,法律出版社1998年版,第9-64页。)在中国,国际经济法这一新兴学科是20世纪80年代初随着国家改革开放的形势需要发展起来的。在过去20年历程中,中国的国际经济法学走过了一段蓬勃发展的路程。(注:关于中国国际经济法学在过去20年中的发展情况,可参见曾华群教授《论国际经济法学的发展》一文,载陈安主编《国际经济法论丛》第2卷,法律出版社1999年版,第14-19页。) 在人类社会跨入21世纪之际,国际经济法学界同仁都在关注和思考这样一个问题,即今后一个时期内国际经济法学的发展趋向问题。笔者认为,今后国际经济法的发展与世界经济的全球化趋势密切相关,经济全球化将对新世纪中国国际经济法学的发展方向和研究任务产生深刻影响。现不揣冒昧,拟就此问题谈一些个人的认识,以就教于学界同仁。 一、经济全球化与国际经济法发展的新趋势 法律制度的发展变化,总是由于它赖以生存的社会经济基础的发展变化而引致的。国际经济法作为一个由各国有关的国内法和国际条约与习惯构成的综合的法律体系,要认识和把握它在今后一个时期内发展变化的总体趋势,必须从当前和今后国际经济发展的总体趋势和基本特点,及其对国际经济法产生的影响来考察和分析。 正如众多经济学家共同指出的,进入21世纪,由于资本扩张和科技进步引起的经济全球化发展趋势将进一步明显加强,这是未来世界范围内经济发展的总体特征。经济全球化对人类社会发展可能带来的影响是广泛、复杂和深远的,其意义有待于人们进一步研究和认识。就其对国际经济法发展的影响而言,至少促使国际经济法的发展出现如下几个新趋势: 1.调整跨国经济交易关系的国际统一规则迅速发展 经济全球化的直接结果之一,就是造成各国相互依存关系的不断加深,各国经济关系日渐形成一种“你中有我,我中有你”、“牵一发而动全身”的相互交织、彼此影响的状态。正如主席所指出的,“当今世界经济已成为一个相互联系、相互依存的整体。”[1]这种相互依存的客观经济现实,要求各国在追求自身利益的同时,也要照顾到对方的利益和国际社会的整体利益,因此,国际合作与协调成为各国实现经济稳定发展的必由之路。“相互依存带来相互合作的需要”,而加强国际经济合作与协调则“需要有共同遵守的规范”。[2]因此,经济全球化导致的各国相互依存与合作关系的加强,必然促进调整跨国经济交易关系的国际统一规则的长足发展。这一点最突出地表现在,经过乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边国际经贸框架协议的形成,以及负责全面落实和监督这些多边协议规则执行的常设行政机构即世界贸易组织(WTO)的建立。WTO的多边协议规则调整的关系内容不仅扩大了GATT调整的传统的国际货物贸易关系范围,而且涉及服务贸易、技术贸易,以及与贸易有关的投资措施和国际经贸争端解决机制等领域,在这些历来属于各国国内法管辖的领域里确立起一套新的国际统一原则规范。我们应该看到,目前通过《服务贸易总协定》(GATS)、《与贸易有关的投资措施协议》(Trims)和《与贸易有关的知识产权协议》(Trips)等多边协议确立的新的国际统一规则,仅是调整有关跨国服务、技术和投资关系的初步法律框架。随着各成员国之间的相互合作与协调关系的进一步发展,这些初步框架如何运作的具体规则和程序将会进一步健全、丰富。同时,WTO已经开始新的“千年回合”谈判,新一轮的多边谈判可能涉及环境保护、劳工标准和竞争政策等议题,从而可能导致上述领域内新的国际统一规范的形成。此外,像欧盟、北美自由贸易区等区域性经济一体化的不断发展,也将会推动区域范围内统一适用的法律规则标准在广度和深度方面的继续发展。上述这样一些因素的存在和作用,决定了新世纪国际经济法的发展中具有国际公法性质的多边统一原则规范的数量比例,将会明显提高,其所调整涉及的领域范围和程度,也会愈益深广。 2.贯穿于国际经济法发展过程的新旧两种国际经济秩序的矛盾更趋激烈 经济全球化发展是建立在南北贫富悬殊并继续扩大的基础之上的,这种不平衡的经济基础决定了我们这个相互依存的世界仍然充满着矛盾和问题。据世界银行报告,在20世纪60年代,全世界20%的最发达国家的人均国民生产总值是相同比例最不发达国家的30倍;而在90年代,这一差距不仅没有缩小,反而扩大成为60倍。“全球经济的发展肯定不能长久地建立在少数国家发达、多数国家落后的基础上。世界经济需要新的动力,世界市场需要新的补充。广大发展中国家经济的兴盛,是世界经济持续增长的希望所在。”[2]因此,未来经济全球化的稳定和持续发展,必须要解决广大发展中国家目前面临的巨额债务负担、贸易条件恶化和外部援助匮乏等紧迫问题,改革现存的造成南北经济发展失衡的旧的国际经济体制,建立新的国际经济秩序。这就决定了在新世纪,国际经济法的发展必然贯穿着新旧两种国际经济秩序的 尖锐矛盾和激烈斗争。这也是我们应该充分认识到的新时期国际经济法发展变化的另一重要特征。 3.作为国际经济法重要渊源的各国国内经济法律制度的趋同性逐渐增强 当前世界经济全球化、一体化发展的一个显著特征是,各国在普遍选择实行了对外经济开放的发展战略的同时,对内也先后进行了市场化的改革,以市场经济作为国内经济动作基础。在早已建立市场经济体制的发达国家,对国内一些尚未市场化的产业领域,如民航、铁路、电讯等公用部门和服务业,进一步实行自由化政策,如放开对服务业部门的价格管制、经营范围和企业进出产业的限制,打破少数企业对一些部门的垄断,以促进资本和其他生产要素的流动。发展中国家也先后进行了允许企业自由进出产业的市场化改革,对外资开放更多的产业部门。经济转型国家则从废除指令性计划入手,解除价格管制,在市场定价的基础上,由企业自主决定投资方向,使产业结构调整逐步从计划调节向市场调节过渡。这种全球经济市场化的发展趋势,促使作为国际经济法渊源的重要组成部分的各国国内经济法律制度,尤其是有关涉外经济法制之间的差异性进一步减弱,而趋同性增强。这不仅表现在各国的合同法和公司法等民商法律部门,而且也反映在像反垄断法、竞争法这类公法方面。[3]各国政府为使国内经济更好地与世界市场机制接轨,必然要参照有关国际经济规则标准来调整、修改国内的经济政策法规。这也是21世纪各国法律制度发展的共同趋势。 4.适用于跨国电子商业交易的法律框架正在形成 促使当前经济全球化形成的重要因素之一是现代科学技术的迅猛发展,可以说技术的进步是经济全球化的物质基础。跨国界的计算机互联网和信息高速公路的建立,使整个世界变成了地球村。信息技术的突飞猛进在改变传统的生产、销售和经营管理模式的同时,也对现行的适应于传统商业交易活动方式的国际经济法律制度构成了严重的挑战和冲击。例如,电子商务的蓬勃发展产生的合同的成立与履行、知识产权保护、隐私与安全保护、电子货币与网上支付以及税收征管等一系列法律问题,各国现行的法律制度和有关的国际条约缺乏相应的调整手段和规范措施。目前,许多发达国家政府和有关国际组织为适应信息时代的需要,正加紧研究制订解决电子商务发展问题的法律政策和措施。(注:自1996年11月以来,为解决电子商务的税收征管问题,美国、加拿大、荷兰、日本和澳大利亚等国财税部门先后发表了各自的政策研究报告,经合组织也在1998年8月了《电子商务税收框架条件》,这些报告和文件分别就如何解决现行的税法和税收协定适用于电子商务交易的困难,提出初步的对策思路和方案。参阅:Luc Hinnekens,Looking for an Appropriate Jurisdictional Framework for Source-State Taxation of International Electronic Commerce in the Twenty-First Century,Intertax Volume 26 Issue 6-7,1998.)因此,在今后的一个时期里,一个由各国有关的国内法和国际条约构成的,适用于跨国电子商业交易的法律框架的形成,将会是国际经济法发展的重要内容。 二、经济全球化与新世纪中国国际经济法学的任务及方法 中国属于发展中的社会主义国家,中国的国际经济法学是适应国家改革开放的形势发展需要而产生发展起来的。我们国际经济法学研究的宗旨,在于为广大发展中国家建立国际经济新秩序的斗争和中国健全社会主义市场经济法律体制,提供科学的法律理论依据和切实可行的法律对策方案。在新世纪要进一步贯彻这一宗旨,使国际经济法理论研究更好地为我国的改革开放服务。为此,必须从经济全球化这一国际经济发展的总体趋势出发,在分析研究其对国际经济法的发展可能产生的各种影响的基础上,抓住其中的主要矛盾和主要问题,从而在更高的起点上确立新世纪国际经济法研究的战略思想,确定我们的研究任务。 基于前述关于经济全球化对未来国际经济法发展的影响的分析,我们认为,21世纪国际经济法发展中的主要矛盾,仍然是南北国家之间新旧两种国际经济秩序的斗争,但这种矛盾和斗争具有新的内涵和表现形式。在20世纪,尤其是乌拉圭回合谈判之前,南北之间的矛盾主要反映在国际商品的不等价交换之争,国际经济交往的主要障碍是各国在关境边界上执行的关税和进出口限制贸易政策制度。经过乌拉圭回合谈判,各国的进口关税已降到很低的程度,进出口数量限制措施已被明令废除,各国的商品市场将全面开放。因此,21世纪影响市场准入的主要因素已由各国的边界政策制度转为各国边界内的经济政策和法律制度,发达国家与发展中国家的主要矛盾和斗争,也从商品不等价交换之争转向经济政策和规则之争。落实乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边框架协议,需要各成员国之间在国内经济体制和产业政策上更加协调统一。例如,有关农产品、纺织品和服务协议的实施,关系各国的农业和产业政策;与贸易有关的知识产权和投资措施协议的执行,则涉及各国的技术政策、投资鼓励措施和企业经营体制;而服务市场的开放将要求改革国内流通体制、金融体制和国有企业管理体制。如何消除各国经济体制和经济政策规则的差异给跨国经济活动造成的障碍,南北国家之间意见分歧。这些分歧本质上是经济全球化背景下新旧两种国际经济秩序斗争的继续。 中国的国际经济法研究应该紧密联系我国改革开放的实践,围绕经济全球化和国际经济法发展中南北国家的矛盾斗争这一主线,抓住中国加入WTO体制和发展社会主义市场经济体制中的重大理论和实践问题,积极进行动态追踪研究,比较借鉴研究和对策研究。这是新世纪我们国际经济法研究应有的战略思想,也是我们确定今后的研究任务的指导思想。 基于上述认识和分析,笔者以为,在新的世纪里,至少在今后10年内,中国国际经济法学界应着重对以下这样一些重大问题进行研究: 1.经济全球化与国家的经济主权原则的关系问题 这是一个关 系到在经济全球化条件下如何建立国际经济新秩序的重要理论问题。经济主权原则是20世纪60年代以来,经过广大发展中国家的努力和斗争,在联合国《各国经济权利和义务宪章》、《建立新的国际经济秩序宣言》和《行动纲领》等重要国际法律文件中确定的国际经济法基本原则。此项原则的基本涵义是各国有权自由选择并发展其政治、经济、社会及文化制度;每个国家对其境内的自然资源和经济活动,有制定法律进行管辖和处置的权力。它对广大发展中国家发展民族经济,维护政治独立地位,具有重要的意义,也是建立国际经济新秩序的一项基本原则。[4](P71-82)但是,随着经济全球化的不断深化,这一传统的法律原则正面临着严峻的挑战。如前所述,乌拉圭回合谈判达成的一系列新的多边协议的贯彻落实,涉及到各成员国国内经济体制和政策的调整修改。例如,《与贸易有关的投资措施协议》的执行,要求成员国逐步取消国内外资法中有关当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭曲贸易关系的规定。《农产品协议》的实施,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。[5](P364,140)而且发达国家进一步主张,新一轮世界贸易谈判议题必须包括与各国国内经济政策和体制有关的问题,如贸易竞争与劳工标准问题;出口生产与环境保护问题;国际多边贸易原则与各国竞争政策的一致性问题等。传统的经济主权领域随着市场的开放,正受到全球经济一体化的不断侵蚀。西方的一些国际法学者认为,经济全球化发展的趋向,是民族国家界限的模糊和主权观念的淡化。[6](P13,151)在这种形势下,如何坚持国家的经济主权原则?是否需要重新认识经济主权原则的涵义?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是需要认真研究和解决的基本理论问题。 2.中国“入世”后如何充分有效地运用WTO的法律框架体制趋利避害,在发展国际经贸合作的同时维护国家经济安全的问题 WTO的多边贸易体制庞大复杂,在它目前所确立的基本法律原则框架下,还有许多具体的运作规则将随着国际法律实践的发展而逐步健全和完善。对WTO体制的研究是一个长期的任务。我们过去对“入世”利弊的分析,往往将两者割裂开来看待,其实利与弊是一个矛盾体的两个方面。关键在于我们应如何运用多边协议的有关原则规范,使其利的一面变成矛盾的主要方面,使弊的一面降到次要位置。以《服务贸易总协定》要求成员国开放其金融、证券市场为例,它既有利于中国今后大量吸收外国间接投资的资金,也带来了日后外资对国内银行和证券业的竞争和冲击,以及国际游资引发金融危机的风险。但如果我们能有效地利用市场准入和国民待遇的限制保留条款以及《GATS金融服务附录》中有关慎重措施的规定,就能在逐步放开国内金融服务市场的过程中,使外资的竞争、冲击和金融风险降到最低程度。为此需要充分地认识和研究WTO体制中有关发展中国家的特殊待遇条款和例外条款的运用,追踪分析WTO对有关贸易争端案件的处理,注意吸取有关国家在市场开放过程中的经验教训。 3.社会主义市场经济法制如何实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨的问题 这是一个内涵丰富的大课题,主要包括如何逐步实现对外资的国民待遇问题,外资企业法与内资企业法、内外两套企业所得税法制的并轨问题,国内证券市场的国际化发展问题等。这些问题的研究,一方面要立足中国的国情和改革开放的实际,正确认识国民待遇原则及其与鼓励、吸引外资的优惠政策的关系,考虑到符合国际惯例规范要求的公平自由竞争、市场秩序的建立和防范金融风险的政府宏观调控机制的必要性;另一方面则应重视对有关国家相关市场经济法律制度的研究,大胆吸收其中反映客观经济规律的科学内容和合理成分。 4.现代科技发展,尤其是信息技术革命引发的跨国经济法律问题 这类问题的产生,主要是由于传统的法律概念原则和规范难以调整和保护建立在现代信息技术基础上的经济关系和利益。例如,传统的商标权概念和反不正当竞争法适用于解决互联网上域名争端的困惑,现行所得法中的所得分类和来源地识别规则在跨国电子商务所得课税方面存在的适用问题。研究解决这方面法律问题的对策方案,要解放思想,随时跟踪科学技术的不断发展,注意运用新的技术手段处理技术法律问题。例如,在解决跨国电子商业利润的国际税收分配问题上,如果局限于从传统的物理存在的概念框架来寻找来源地国家对有关电子商务所得的课税依据,则难以找到公平合理地协调和解决居住国和来源地国税收权益分配问题的方案。因为各国现行税法上的营业机构、场所和履行地等概念用语,是在适应传统的商业活动方式下征税的需要和合理性而形成发展起来的,而跨国电子商务是在虚拟的电子空间市场中进行的。我们应该突破以非居民在境内有某种固定有形的物理存在作为承认来源地国行使征税权前提的传统观念束缚,寻求更能在网络数字经济条件下反映经济交易联系和营业实质的来源地课税连结标志,才能实现跨国电子商务所得的国际税收的合理分配。 中国的国际经济法学要在上述这样一些重大法律问题的研究方面实现突破性的进展,取得具有理论指导意义和实践参考价值的成果,必须善于运用正确的研究方法,尤其注意采用综合联系的方法、比较借鉴的方法和跨学科研究的方法。 我们之所以强调综合联系的研究方法,首先是由于国际经济法本身是一个由国际法和国内法、公法和私法以及实体法和程序法规范组成的综合的法律部门。[7](P26)现代国际经济交往中的法律问题,往往涉及国际法和国内法关系、公法和私法关系的交叉渗透。其次,更为重要的是随着经济全球化的发展,各国国内经济政策和法律制度的国际影响增加,对国内经济法律制度的研究,需要联系有关的国际条约和经贸惯例;研究有关国际经济条约,也必须结合有关国家的国内法规范。因此,你们只有突破传统的法学分科界限的束缚,采用综合的研究方法,才能客观、全面地了解和认识错综复杂的国际经济法律问题,探索解决问题的对策。 在建立社会主义市场经济法制,实现与国际经贸惯例和世界市场机制接轨方面,比较研究的方法具有重要的作用。比较分析各国相关法律制度的异同,有助于我们借鉴国外先进的立法经验,健全和完善我国的经济法律制度;对有关国家立法和司法实践的考察研究,也有助于我们及时了解掌握其动态趋向可能对彼此间经贸交往产生的影响。在当今各种双边和多边性国际经贸条约空前发展的形势下,除了各国国内经济法律制度的比较外,还应重视对同类性质的双边和多边条约的比较研究,尤其是这些协定在缔约国的执行情况,从而对我国谈签和执行类似条约实践应采取的立场、原则和方法,提供有价值的意见。 国际经济法调整规范的对象是跨国的经济关系,研究国际经济法律问题必须结合对国际经济关系和跨国经济活动现象的分析。离开了法律赖以存在发展的社会经济关系基础,就法论法,就不可能掌握国际经济法的发展变化规律。在21世纪,国际经济法的发展将更多地受国际政治、经济、科技和文化等因素的影响。因此,我们必须采用法学与经济学、政治学等相关学科乃至自然科学相结合的跨学科的研究方法,发挥学科交叉渗透的优势,才能更好地揭示国际经济法律的本质和发展变化的规律,提出切实可行的解决有关法律问题的对策。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 “工欲善其事,必先利其器”,对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多“复杂性问题”,由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创“方法论”(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于“方法论”一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与“方法”一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的“非自足性”。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的“借用”与“选择”问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的“高枕”。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地“或扬或弃”;对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照“最密切联系”的原则,确定其取舍的“准据”。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对“一般方法论”给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的“方法”一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的“复杂性问题”有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的“招数”,因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法 体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对“方法”一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的“一分为二”的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的“二元结构”假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对“具有稳定性的法律”的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这“老三论”所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等“新三论”所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决“复杂性问题”,因而对于经济法上的各类“复杂性问题”。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,“整体要大于部分之和”。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济 生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于“复杂性问题”,对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于“盲人摸象”。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为“一般性方法”,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于“专门性方法”,其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能“放之四海而皆准”,必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的“复杂性问题”,它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是“前进中”的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明, 同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些“吃西红柿”(而不是“吃螃蟹”,两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大“营养价值”,同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的“方法之果”的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行“品种改良”或整合,对于那些缺少“维他命”的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设—基本方法—方法体系—方法整合—方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对“复杂性问题”的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。 经济法学论文:经济法学体系理论问题的探讨 1 关于经济法基础理论的完善 1.1 经济法基础理论的问题 目前主流的经济法学理论是国家干预(调制、调节)说,在经济法理论和教材编写方面主要从“市场失灵”因此需要“国家干预”的必要性的经济学假设上,①这种理论往往忽视了市场主体经济自由权在经济法研究和教学中的应有价值,将整个经济法学简化为“国家干预法学”。②可是我国经济法产生于公有制基础上的计划经济向市场经济转型阶段。与西方发达国家所面临的“市场失灵”不同,我们的问题主要可能是“政府失灵”,原来是政府完全取消市场,现在的问题是市场发育不全,市场在配置资源中的基础性作用还没有得到真正的释放,政府介入市场太深。而公权力肆意侵犯私权利,是现实中国法治面临的主要问题。如果经济法单纯强调国家干预的理论和体系,就容易为那些在改革的过程中原有体制的既得利益者利用“国家干预”来为自己的既得利益寻找借口,从而可能导致经济法理论和教学不能很好地为我国经济改革和宪政建设服务,同时也使经济法学理论有脱离自由的法律的倾向。 1.2 经济法基础理论应当讨论经济法与宪法的关系, 增加经济自由权的相关内容 目前国内流行的法学专业经济法学教材,一般会讨论经济法与民法、行政法等相邻部门法的关系,但大都不讨论经济法与宪法的关系,这是一个理论上的缺憾。经济法的一个方面常常表现为政府为公共利益而限制市场主体的经济自由权而干预经济,而宪法则是为了保护自由而限制法律的限制。③如何依法保护经济自由权,防止政府干预经济权力的滥用,实现对经济“适度”的干预,是一个经济宪法问题,它应当属于经济法的另一个方面。一个以宪政、法治为导向的转轨经济法理论,应当将经济自由权的保护作为政府干预经济的前提条件。经济自由权主要包括:④第一、财产权。财产权是不让他人使用一项资产的权利,以及使用、向他人出租或者出售该资产的权利,因此财产权是一个权利束:拥有一项资产并持有它(消极运用),将它用于交易或让他人暂时使用某些方面(积极运用)。⑤确认财产权是划定一个保护我们免受压迫的私人领域的第一步,私有财产是自由的基本要素,是不可剥夺的天赋的自然权利。⑥对私有财产权的承认是阻止或者防止国家政府强制与专断的基本条件。第二、竞争自由权。即个体享有依法公平的争取市场交易机会的自由权;第三、职业自由权,即个体有依法选择职业和结束职业的自由权利;第四、营业自由权,即个体有根据自己的意愿设立并经营企业或者从事合法的自由职业的自由,也有拒绝违背自己意愿设立并经营企业或者拒绝从事自己不愿意的个体职业的自由。第五、迁徙自由权,是指公民享有选择居住地的自由。第六、(经济)结社自由权,即公民具有发起设立或者加入各种合法的经济性社团、行会、协会的自由,也有拒绝加入自己不愿意加入的社团、行会、协会的自由。 我国《宪法》没有关于经济权利的直接规定,应当说我国《宪法》是承认和保护经济自由权的。首先,《宪法》第15条规定:“国家实行社会主义市场经济”。而只要是实行市场经济,就必须承认最低程度的经济自由权。《宪法》第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权”,这里的人权当然包括经济自由权。其次,2004年修订的《宪法》在第13条规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”对公、私财产权平等保护提供了明确的宪法依据。再次,我国现行《宪法》一系列关于公民基本权利的规定都部分涉及了经济自由权。例如,《宪法》第42条关于劳动权的规定,其实也部分承认了经济自由权,因为劳动权属于职业自由权。最后,我国政府正式签署《经济、社会及文化权利国际公约》、《公民权利和政治权利公约》规定的基本人权,当然包括经济自由权。只不过在实际中,由于各种原因,一些下位阶的经济法律、法规、政策对公民经济自由权反倒做了许多限制,实际上部分剥夺了个体的经济自由权,因此经济法学基础理论应当强调保护宪法赋予公民的经济自由权,以划清其与经济行政权的法律界限。 2 维护自由、公平竞争秩序的竞争法应当是经济法的核心 2.1 竞争法在我国现行经济法学中的地位 目前我国比较权威的经济法教材和论着一般有如下特点:第一、内容庞杂、所论范围广泛,体现了我国政府现阶段对经济介入范围较广、较深的现状。第二、大多没有突出竞争法的核心地位。即使一些教材设专编对竞争法进行了论述,也仅仅把它与宏观调控法、市场监管法等法律制度并列,而没有突出其核心地位。也就是说,现行的经济法学体系理论和教材缺乏体系的核心统帅,体系内部各部分关系不清,不能为进一步的市场经济和政治改革提供理论支持,没有充分反映经济法治和宪政的精神。 2.2 应当确立竞争法在经济法中的核心地位 2.2.1 市场竞争是一个发现的过程,经济法本质上是关于国家经济秩序的法 竞争是一个发现过程,它是市场中买方和卖方间相互交 往的演化性过程。购买者们竞相获取涉及购买的知识,供给者们则努力发现、获取产品制造或销售的相关知识,促使产品创新和工艺创新,竞争的全过程会对寻找和试验新知识的行为造成很强的激励。因为竞争者们冒险投入了自己的私人财产,并要对他们的行动和错误负责。⑦从整个经济系统的角度看,竞争性运用的产权有很多益处:第一,竞争推动人们发现有价值的知识和信息,推动经济增长。第二,竞争能够抑制经济权势。竞争一次又一次地向财产所有者发起挑战,在竞争过程中没有一种社会经济地位是不可挑战的。第三,充分的竞争有一定程度上有利于分配的公平,第四,充分的竞争其实是买方、卖方争取交易机会的自由,从而总体上促进了自由。第五,竞争有益于经济安全。竞争经济能够更好地吸收外部冲击,靠自发灵活的价格和数量反映使商业周期变得平稳。因此竞争应当得到经济法的促进和保护。经济法本质上 是关于国家经济秩序的法律。在市场中,经济主体行为是通过市场价格进行协调的,而市场价格又是在竞争和企业自由地参与市场交易的条件下产生的,因此,保护竞争就是市场经济秩序中不可或缺的制度追求,从而也使得竞争法无可争辩地成为经济法的核心。⑧ 从国际比较的角度看,德国着名经济法专家沃尔冈·费肯杰着的《经济法》(第二卷)中,⑨除了总论部分对基本概念和经济宪法问题进行论述外,他把经济法分为:(1)一般经济法,包括:经济人法(即经济法的主体);德国竞争秩序(是核心重点内容);德国经济财产法。(2)特别经济法,包括:在德国经济法中的总体调整;在德国经济法中的个体调整。一般经济法主要是有关在市场经济中的竞争和财产所有之类的法律。特殊经济法与市场干预有关,涉及到超越了市场自我调控的经济调控,一些人称之为计划或指导。显然在该着作里竞争法是作为经济法学的核心的。由日本着名经济法学家丹宗昭信、尹从宽所着的《经济法总论》,将经济法定义为在市场机制下建立的经济政策立法体系,它的核心是维持市场竞争秩序,即国家对自由竞争的限制(市场支配)和阻碍公平竞争(不公平竞争)行为进行规制的法律。⑩韩国的权五乘教授所着的《韩国经济法》,强调反垄断法是经济法的核心。 2.2.2 我国应当以竞争法为核心构建经济法体系 我国经济法理论与其他国家的明显差异,固然有其客观原因,譬如,我国当前的经济是由计划经济向市场经济转轨的经济,现行经济体制脱胎于高度集中的计划经济体制,在经济改革快速推进的同时,政治改革又处于严重滞后状态,政府职能没有根本转变,权力仍然过多地留在经济领域,国家对经济的控制仍然过多,从发生作用的范围和深度看,行政垄断远比经济性限制竞争严重得多。但这些特殊国情丝毫不能影响竞争法的核心地位,相反恰恰说明竞争法在我国应当成为经济法的核心。我国的《反垄断法》是关于市场竞争的基本法律规则,该法不仅规范经济垄断行为,而且规范行政垄断行为,对深化竞争性经济体制改革和民主化政治体制改革都有重要的意义,它应当是我国经济法的核心。但该法目前仍然没有发挥应有的经济法龙头作用,经济法学界应当把竞争法作为经济法的核心来重构经济法理论体系,我国将来的经济法学体系,应当设一编竞争法,放在基础理论之后,使维护自由公平竞争秩序的竞争法处于一般经济法的核心地位。对于不能完全适用竞争法而又与竞争法有一定联系的经济规制和监管法,也可以单独设专编,使其处于从属的特别经济法的地位。 3 宏观调控法的地位 3.1 宏观调控的含义 宏观调控主要是指利用货币政策与财政政策对经济总体的调控。目的在于克服“市场失灵”,宏观调控的总目标是通过促进总需求和总供给的基本平衡,使现有资源得到较为充分的利用,实现经济平稳持续的增长,这也就是凯恩斯所说的实现“充分就业”的均衡。财政政策手段采取的具体形式有:增加对商品和服务的购买力(例如,公共工程),或者增加转移支付(例如,扩大社会保障福利或失业补贴),或者减税。货币政策指中央银行为实现既定的经济目标(稳定物价,促进经济增长,实现充分就业和平衡国际收支)运用各种工具(如公开市场操作、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策等)调节货币供给和利率,进而影响宏观经济的方针和措施的总合。这一学派的政策要点是,“百姓不买政府买,消费不买投资买”。我国经济实际中存在借宏观调控调控之名行计划经济之实的现象,已经引起了一些学者的注意。 3.2 宏观调控法在经济法学体系中的地位 1993年的宪法修正案作出“完善宏观调控”的明文规定后,宏观调控成为了使用频率越来越高的概念,宏观调控法的称谓是我国的特产,我国经济法中的宏观调控法主要是指金融法(特别是中国人民银行法)、财政预算法、税法等。宏观调控法在经济法学体系中的地位主要取决于它与竞争法的关系。有学者认为宏观调控法是我国经济法的核心。主要理由为:第一,我国实际生活中宏观调控手段作用较多,影响较大。第二,现代经济中金融、财政税收处于极其重要的地位,因此,宏观调控法自然处于经济法学的核心地位。也有学者认为在经济法学中宏观调控法是和竞争法处于平等重要的法律地位。笔者认为,与竞争法相比宏观调控法应当处于辅助的地位。这是因为: (1)竞争作为一种动力机制在制度和秩序的构成和演变过程中处于核心地位。德国的市场秩序政策是比较成功的秩序政策,其理论基础是自由秩序主义理论。该理论对公共政策的基本建议是要分清两种做法:①使保护性职能成为政府的重点,尤其是培养和建立各种有益于竞争性系统的制度已达到保护目的;②干预具体的经济性、社会性过程和后果。该理论认为前者优于后者。政府应当专注于用其强制权力促进和保护作为共享品的竞争。他们对凯恩斯主义者主张用预算政策和货币政策来抵消总需求摆动的政策持批评态度。他们担心,刺激经济发展的政府投资和对总需求的操纵会逐步地腐蚀市场信号机制,改变市场主体的行为模式。 (2)宏观调控的主要手段货币政策和财政政策手段,本质上是一种“拆东墙、补西墙”的做法,主要是通过间接的手段,解决短期的经济波动问题,而不重点解决经济的长期发展问题,它应当是为市场竞争机制正常发挥作用服务,而不应当干扰市场竞争。 (3)宏观调控法主要应当是为竞争秩序的形成和维护服务的控权法、程序法。我国现实中竞争法的作用没有充分发挥,而所谓宏观调控手段用得较多(其实许多是较少法律约束的行政手段),这与我国市场经济秩序不完善,政府职能没有完全转变,政府权力过多留在市场领域有关。与西方国家经济法先有竞争法不同,我国脱胎于计划经济体制,存在着政府控制经济的惯性,即所谓“路径依赖”, 因此我国经济法是先有宏观调控法。实际中宏观调控的概念往往被滥用,许多政府用行政权力直接干预、甚至操纵经济的方法都称为宏观调控,存在不受控制的调控权侵犯经济自由权的现象。随着市场化、法治化制度改革的深化,宏观调控法将主要是与竞争法相配合,为维护竞争秩序服务的控权法、程序法。 经济法学论文:社会法学研究应当吸取经济法学研究的教训 「内容提要经济法学与社会法学的研究对象和研究方法都具有交叉性和相通性。我国经济法学的研究实践表明,研究范围的选择,调整对象研究的思路,以及对总论与分论、本学科与他学科、求同与求异、实体法与程序法的关系的处理,都存在深刻的教训。在社会法学研究中吸取这些教训,对社会法学的发展具有重要意义。 「关 键 词社会法学、经济法学、研究方法、教训 经济法学与社会法学都是研究第三法域中的法律现象,介于公法学与私法学之间的学科。在我国法学界,虽然作为社会法学重要组成部分的劳动法学的研究先于经济法学,但作为社会法学整体的研究却晚于经济法学,尤其是鲜见社会法基础理论的研究成果。回顾和总结我国经济法学研究的曲折历程,既有可贵的经验,更有深刻的教训。反思和吸取其教训,对于社会法学的发展,特别是刚刚起步的社会法基础理论的构建,具有重要价值。 一、研究对象的范围 经济法学的研究对象问题,存在窄、宽两种范围和是否承认经济法为独立法律部门两种选择。窄者以作为独立法律部门的经济法为研究对象,主要研究经济法部门内的法律问题,而对于经济法与其他法律部门的关系,大多在部门法总论层次给予研究。这虽然有助于集中资源探索经济法的原理和构建经济法的制度,但不利于将经济法放在法律体系中展开研究。宽者以关于经济的法为研究对象,其中否认经济法是独立法律部门的学者认为,所谓经济法学就是研究各个传统法律部门中涉及经济的法律制度和法律规范的跨越传统部门法学的学科,主张把散见于各个传统法律部门中的经济法律问题作为一个整体进行专门和系统的研究;而在承认经济法是独立法律部门的学者的研究实践中,唯恐经济法失去独立法律部门的地位,故对研究范围多作窄的选择,忽视了经济法与其他法律部门的关系,未能把以经济法为核心的整个法律体系作用于经济建设这一主题作为经济法学的研究对象。所以,不仅经济法学与相关部门法学如何沟通的问题至今未能解决,而且经济法在整个法律体系作用于经济建设的过程中所处的核心地位未能得到论证。 社会法学以社会法为研究对象,然而社会法的外延可作多种理解:(1)作为独立法律部门的社会法,有的限定为劳动法或社会保障法,有的限定为劳动法与社会保障法。(2)作为法律群体的社会法,即包括第三法域中除经济法之外的其他法律部门,(注:我国官方将我国社会主义法律体系描述为宪法、民商法、行政法、经济法、社会法、刑法、程序法七大法律部门,其中,宪法、行政法、刑法属于公法,民商法属于私法,经济法、社会法属于第三法域。)如劳动法、社会保障法、教育法、卫生法、环境保护法等若干法律部门。(3)作为法域的社会法,即介于公法与私法之间的第三法域。(4)作为法律观念的社会法,除第三法域外,还包括公法和私法中的法律社会化现象。 鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学的研究范围宜宽不宜窄,至少应当以作为法律群体的社会法为研究对象,还有必要扩及第三法域,甚至可以将公法和私法中的法律社会化现象纳入其中。社会法基础理论可以有两种模式:一是涵盖社会法群体的社会法基础理论,二是涵盖第三法域的社会法基础理论。由于经济法基础理论已由经济法学界作出较多的专门和系统研究,现阶段应当着力研究涵盖社会法群体的社会法基础理论,而不宜仅依据劳动法和社会保障法,甚至只依据劳动法来抽象出社会法基础理论。待涵盖社会法群体的社会法基础理论比较成熟后,再试图构建涵盖第三法域的社会法基础理论。无论构建哪种模式的社会法基础理论,在研究中都不应当忽视公法和私法中的法律社会化现象,因为没有公法的私法化和私法的公法化,第三法域及其各个法律部门都不可能与公法、私法衔接和相容。 二、调整对象研究的陷阱 经济法调整对象是经济法学中耗费学术资源最多的问题,但至今尚未形成共识,被许多人视为一个“理论陷阱”。之所以会掉入这个“理论陷阱”,主要有以下几点教训: 1、过分看重调整对象的地位。许多学者把调整对象视为经济法和经济法学的“生命线”,以为调整对象是经济法区别于其他法律部门的唯一依据和经济法学研究的逻辑起点。也正因为如此,许多学者对调整对象问题锲而不舍。无可否认,研究法律调整对象的确具有重要意义。因为法律调整对象就是法律所要规范的客体,对被规范的客体进行研究,肯定有利于法律自身的设计。并且,明确某法律部门的调整对象,也有助于相对界定相应部门法学科的研究范围。但是,经济法调整对象并未达到成为经济法和经济法学“生命线”的程度。经济法作为现代才出现的一种新法律现象,对它展开研究,首先应当研究的是它何以为“新”的特征,它与传统法律现象的联系,它赖以产生和存在的原因,在这些研究对象中,法律调整对象仅是其中一个因素。 2、互相对立的观点都以“一种社会关系只能由一个法律部门调整”为既定前提。例如,横向经济关系由经济法调整就不能由民商法调整,纵向经济关系由行政法调整就不能由经济法调整,反之亦然。于是,关于经济法调整对象与其他法律部门调整对象的界限,至今未能分清。其实,在法律实践中,一种社会关系不可能只由一个法律部门调整。这是因为处在经济社会大系统中的每一种社会关系 都要受到多方面因素的制约从而呈现出多方面的属性,而各个方面的属性都有其不尽相同的法律需求,不同的法律需求往往需要由不同的法律部门来满足。于是,需要不同法律部门分别基于不同的目的、按照不同的原则、运用不同的方法、从不同的方面,对同一种社会关系进行全方位的综合调整。因此,把调整对象作为区分不同法律部门的唯一标准,就不可能分清不同法律部门的界限。 3、对经济法的调整对象只作定性归纳而不作实证描述。其实,研究法律调整对象是为了解决法律对调整对象应当如何进行调整的问题。法律应当如何调整,首先取决于调整对象本身的运行规律及其法律需求。因而,法律调整对象研究,就是要对作为或预设为调整对象的社会关系或行为的运行过程进行实证描述,从中探索其运行规律和法律需求。经济法是产生于现代市场经济的新法律现象,研究经济法的调整对象,首先应当研究现代市场经济的运行过程和运行规律,即研究现代市场经济体制的特征、构成、模式和运行机制,研究现代市场经济体制中的主体、关系和行为,研究现代市场经济体制中的资源配置的规律和原理;在此基础上研究现代市场经济的法律需求,即研究现代市场经济体制的正常运行需要法律为其提供什么条件,传统法律部门(特别是民商法和行政法)可满足此需求的程度和局限,需要经济法在哪些方面弥补和如何弥补传统法律部门的不足,以满足现代市场经济的法律需求。 鉴于上述教训,在研究作为法律部门的社会法时,应当摆正社会法调整对象的地位,选准研究社会法调整对象的思路,尽可能避免经济法调整对象的争论在社会法学领域重演。为此,社会法调整对象的研究,应当着重描述在现代市场经济体制的正常运行对经济与社会协调发展的需求,特别是现代市场经济体制运行中的社会政策需求;在此基础上,研究民商法、行政法等传统法律部门和经济法等新兴法律部门满足这种需求的程度和局限,进而研究需要社会法如何满足其它法律部门未能满足的这种需求,并研究社会法在满足这种需求时与其他法律部门的关系。其中,还要特别重视研究我国市场经济体制的特殊性以及其中经济与社会协调发展的特殊问题,描述现阶段经济与社会不协调的种种表现及其形成机制,探讨经济与社会不协调的体制原因、政策法律原因和其他原因,并针对这些原因研究其对体制改革、政策调整和各个法律部门的特殊需求,从而为社会法如何满足这种需求而进行制度设计提供现实依据。 三、总论与分论的关系 各个部门法学都由总论和分论构成,总论的原理应当涵盖和指导分论,总论的分析框架应当为分论提供示范。我国经济法学研究实践中,对总论与分论关系的处理有两点教训值得记取: 1、颠倒了总论与分论的研究顺序。从学科发展史的角度看,民法学、刑法学等传统部门法学都是先有分论后有总论,对于经济法学这样的新学科而言,应当遵循先研究分论后研究总论的顺序,先就个别的突破传统部门法的新法律现象逐个展开研究,有了一定的学术积累,再从若干个案研究中抽象出共性的原理和规则,研究总论的问题。抽象地研究诸如“经济法调整对象应当是什么”之类的问题,不宜成为经济法学研究的逻辑起点。而我国经济法学研究却正是从抽象地研究这类问题开始的。因而,总论的构建特别艰难,虽然对经济法的调整对象、地位、宗旨、观念、本位、原则等问题,已经取得了许多争议不休、玄而又玄的研究成果,但对主体、行为、责任等制度层次的基本范畴却缺少研究。 2、总论与分论脱节。研究部门法总论的问题,应当与分论问题结合起来,使总论中的各种原理都有相应的具体立法、案例和分论原理作支撑。然而,我国经济法学研究实践中,长期以来存在着总论与分论脱节的问题,呈现出总论与分论“两张皮”现象。在这样的研究中,总论研究难免空洞。可能出于对这种空洞现象的厌烦,有学者提出多研究些“问题”,少谈些“主义”。(注:管斌:《第八届全国经济法理论研讨会综述》,《法商研究》2001年第2期。)笔者认为,这种主张是不适当的。因为,经济法总论在当前仍是薄弱环节,而经济法分论中的问题在经过20多年的实践后已有了一定的学术积累,在这种情况下,应当多一些“问题”与“主义”结合的研究,少一些“问题”与“主义”脱节的研究。 鉴于上述教训,我国社会法学研究,切忌把总论研究放在优先位置,更切忌仅依据某个社会法部门(如劳动法)的素材和研究成果抽象出社会法总论,而应当先研究各个社会法部门的具体制度、案例和对策,在此基础上研究各个社会法部门的总论;然后,再在各社会法部门总论和分论研究成果的基础上,研究社会法群体和社会法域的总论。同时,还应当将社会法总论问题的研究与经济体制改革中出现的社会问题及其法律对策的研究结合起来。例如,对社会法的公平价值进行研究,不仅要研究公平价值的内涵、要求和依据,以及公平价值与其他价值目标的关系,而且还应当研究实现公平价值的制度安排,如我国经济体制改革过程中和现行立法、执法中存在公平价值实现不足的表现及其原因,为充分实现公平价值在体制改革、立法和执法中所应采取的对策。 四、本学科与他学科的关系 作为一门新兴学科,利用他学科已有的研究成果和研究方法是发展经济法学的必然选择。但利用不等于照搬,也不能毫无选择地利用。正确的作法,应当是选择他学科中适合于经济法学研究需要的原理和方法,并将所选择的原理和方法与经济法学研究对象的特殊性结合起来,即运用他学科成熟的原理和方法来分析经济法学中已经出现而在他学科中不曾有过的新问题和新现象,从而得出突破性的创新,尤其是形成有经济法学特色的研究方法和分析框架。在他学科研究成果和方法的借鉴上,经济法学研究中主要有以下几个问题值得重视: 1、对于公法学和私法学的已有成果存在着不加选择地利用和照搬的现象。例如,由法律关系要素和法律事实所构成的法律关系分析框架,是与民法所调整的社会关系的单一性相适应的,一直是民法学的特色。这种分析框架不宜为经济法学所简单套用。因为,经济法的内容有别于民法,其调整对象远比民法调整对象复杂、丰富,并且经济法对各种经济关系的调整要同时满足市场机制和政府干预的需求,既涉及微观经济又涉及宏观经济还涉及中观经济,法律关系分析框架不足以对市场规制和宏观调控作全方位和深入的分析。然而,有的学者运用法律关系分析框架来论述经济法律关系一般理论和具体的经济法制度,显得机械和表面化。又如,民法和行政法中的法律行为相对比较单一,民法学和行政法学中,都有一套涵盖各种民事行为或行政行为的一般法律行为理论。但是,经济法中的行为则具有多样性,既有宏观行为,也有微观行为;既有政府行为,也有市场行为,还有以市场行为为形式的政府经济行为;既有交易行为,也有竞争行为,还有合作行为;既有市场规制行为,也有宏观调控行为;既有运用行政手段实施的行为,也有运用经济手段实施的行为。各种行为之间个性多于共性,尽管在本质上有共性,但在制度要素上的共性甚为单薄。因而,在经济法学中极难形成甚至无多大必要形成涵盖各种行为的经济法律行为一般理论。然而,在经济法学研究实践中,有的学者仿效民法学和行政法学,试图研究相当于民事法律行为理论和行政法律行为理论的经济法律行为理论或政府经济行为理论,以此来涵盖经济法中的各种行为。实践表明,这种努力并未取得应有效果,其理论成果在经济法分论中的普适性甚微。因而,在经济法学中,与其着力研究涵盖各种行为的经济法律行为一般理论,不如对各种行为进行分类归纳研究,形成类型化经济法律行为一般理论,这对形成经济法的基本范畴和设计具体的经济法律制度会有更大贡献。 2、利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合。经济法学需要以经济学为理论基础,但是,经济学理论成果的利用并不能取代法学的分析,经济学理论只能作为说明制度设计的理由,而不能取代制度设计本身,经济学的理论依据与法学的制度设计相结合才是理想的状态。然而,许多经济法学成果在利用经济学理论的同时忽视了与法学原理的结合,甚至反客为主。研究具体问题时,在照搬经济学理论之后,显示不出法学成果的品格和特色。 3、法经济学在经济法学研究中的泛用。对各种法律现象都运用成本与 收益分析的方法来评价其效率目标的实现程度,当然有助于按照效率最大化的目标来设计和选择法律制度,扭转以往只追求法律的公平正义目标的倾向。但其中至少有三点教训值得记取:(1)过分提高效率目标的地位。作为法律制定和实施主体的国家虽然越来越重视经济,但毕竟不是经济人,或者说经济人不是其主要角色,于是在国家的政策目标和法律的价值目标中,公平正义和安全稳定不能不摆在首位。所以,强调法律的效率目标固然重要,但更重要的是把效率目标置于法律的整个价值目标体系中来思考。(2)过分扩大经济分析方法的适用范围。效率目标对立法的影响表现在制定法律时就充分考虑法律的效率后果,亦即法律实施的成本和收益;而对执法的影响只宜限于执法者有自由裁量权的场合,公正执法和执法必严、违法必究是执法的最高原则,执法者追求效率目标时不得超越此原则,这也是近些年来执法过程中地方保护主义、部门保护主义等借口考虑效率目标而执法不严不公的现象盛行的深刻教训。(3)忽视运用来源于我国实践的数据资料进行量化分析。在分析某项法律制度时,如果只是列出其成本和收益的构成因素,而不运用经过调查、统计所得到的数据资料对各项构成因素的数量和比例以及各成本因素与各收益因素之间的函数关系加以分析,那就不是经济学的实证分析;如果虽然进行了量化分析,但所依据的只是外国的数据资料,那其结论对我国仅有参考意义,而不宜用来说明我国法律的成本和收益。在有的法经济学论著中,虽然画出了反映一定函数关系的图像,但未注明其数据和图像的来源,(注:如,吕忠梅、刘大洪:《经济法的法学与法经济学分析》,中国检察出版社,1998 年,第237—238页;周林彬:《法律经济学论纲》,北京大学出版社,1998年,第402—403页。)那就不可能有说服力。 社会法学同经济法学一样也应当利用公法学、私法学和经济学、社会学等学科的成果和方法。鉴于经济法学研究的上述教训,基于社会法学研究对象的多层次性(社会法部门、社会法群体、社会法法域、社会法理念)和社会法中主体、行为、关系的多样性,社会法学研究在利用他学科的成果和方法时,应当注意以下几点:(1)对他学科的成果和方法的利用,应当有所选择,即只宜选择适合于研究社会法现象的成果和方法。(2)他学科的成果和方法只宜用来弥补法学成果和方法的不足,而不能取代法学成果和方法本身。(3)他学科的成果只宜作为社会法的制度设计和解决社会问题的法律对策的理由,而不能替代社会法的制度设计和对策建议。(4)法经济学的运用应当在社会法的价值目标体系中将效率目标放在次于公平目标的地位,适当限制成本与收益分析方法的适用范围,并且坚持以来源于我国实践的数据资料作为量化分析的依据。 五、求同与求异的关系 异中求同和同中求异,是研究问题的两种路径,各有其学术价值。对于传统学科而言,同中求异更便于学术创新和学科发展;而对于新学科而言,异中求同更便于统一认识和学科完善。经济法学作为一门新学科,起始于理论纷争,几乎各个问题上都有多种不同的观点,共识远远少于分歧;在论战中,批判多而建构少,对异己观点着重批驳、否定、排斥而忽视尊重、肯定和吸收。这在很大程度上给经济法学走向成熟造成了负面影响。究其原因,一是经济法学作为一门年轻学科,缺乏学术积累,无论是理论体系还是基本范畴、基本观点和制度设计,都需要通过争论才可形成共识;二是经济法学由于研究起点低,理论空白点多,创新难度相对小于传统学科,易于激发学者的创新积极性,更易于刺激学者标新立异、建言立说、自成体系的欲望;三是学者中自以为真理的心态甚浓,而宽容异己观点的心态甚淡。于是,许多问题本来可能或者已经达成共识,但却有意自以为是、拒同存异。 在我国社会法学领域,劳动法学虽然是一门老学科,但就计划经济的劳动法理论转向市场经济的劳动法理论而言,面临着内容更新和体系重构的任务,仍然相当于一门新学科;至于社会保障法学、教育法学、卫生法学等学科,则刚刚兴起或起步时间不长。鉴于经济法学研究的上述教训,社会法学研究中,虽然要重视求异,但更要重视求同;虽然要重视批判,但更要重视建构;虽然要重视争鸣,但更要重视宽容。在论战中,尤其应当善待反方观点。因为在反方观点中往往不乏科学性、合理性或与正方观点有共识之处,反方观点所指出的要害往往也是正方观点的缺陷所在,反方观点的理由也往往可成为完善正方观点的启迪和道理。甚至可以说,对正、反两方面的观点,很难用正确与错误来判断。因而,应当重视从反方观点中吸取完善正方观点所需要的理论营养。唯有这样,才有助于社会法学在论战中不断走向成熟。 六、实体法与程序法的关系 经济法是公法与私法相融合的法律部门,民事诉讼法和行政诉讼法都不可能与其完全对应。因而,经济法学研究应当将实体法与程序法结合起来研究,这样不仅可以给论证经济法的独立性提供新的依据,而且还有助于研究经济法的法律责任和可诉性问题。然而,在我国经济法学研究实践中,一直重视实体法研究,忽视程序法研究。经济法作为一种突破传统法律部门的新实体法现象,对程序法必然有其特殊需求,如果失去程序法的支撑,其实施效果将会打折扣。还可以反过来说,如果没有相应的程序法条件,实体法的某些制度设计就会成为不必要或不可行。特别是实体法中的法律责任制度与程序法的联系甚为紧密。正由于经济法学界长期以来未把程序法研究置于适当地位,在近年来司法界发生了将“经济审判庭”更名为数字化排序的民事审判庭的“改革”(注:在已有二十多年改革实践的我国,对“改革”的涵义还值得探讨。如果没有发生体制、机制上的变动,仅是将机构更名,就很难说是真正的改革。)后,在经济法学界引起了一阵恐慌,出现了理论上的批评和论证与情感上的担忧和不满不相称的现象。于是,将实体法与程序法结合起来研究,才引起经济法学界的特别重视,因而,经济法责任和经济公益诉讼被作为当前经济法学界的两大热点问题。但这两个热点问题的结合研究则显得不够,在现有的经济公益诉讼研究成果中,实体法基础仍显得单薄。 鉴于上述教训,社会法学研究应当把实体法与程序法有机结合起来,依据实体法的公私法融合的特点研究其对程序法的特殊需求。在劳动法的既有立法例和理论著述中,其特殊的程序法需求得到了足够的重视。例如,许多国家建立了专门的劳动诉讼制度和劳动法庭或劳动 法院,我国的劳动争议仲裁制度也显示出了不同于民商事仲裁制度的特色,并且还出现了关于劳动诉讼的专项司法解释。但是,我国现有的与劳动法对应的仲裁和诉讼制度,在立法上还不完善,在理论上还很欠缺;而与社会保障法等其他社会法部门对应的程序法制度,无论在立法上还是理论上都处于空白状态。因而,社会法学研究应当将实体法研究与程序法研究置于同等重要的地位,使其相辅相成地同步发展。无论何种实体法制度的设计,都应当考虑其程序法支撑的可行性;无论何种程序法制度的设计,都应当考虑如何满足相应实体法制度的实施需求。 王全兴 经济法学论文:经济法学的基本假设 「摘要法学研究之深入,端赖于范式转换,经济法学研究更是如此。以往之法学研究,较为偏重权利-义务结构分析,这固然重要,但已显不足。本文基于对“复杂性问题”进行多维审视的需要,运用法与经济学的理论对经济法研究的几个基本假设进行了探讨。 「关键词经济法、经济学、假设 一、问题的提出 提出和确立假设,作为科学研究的重要方法,已被科学史上的许多成功范例所证实。假设作为科学研究的前提,是较为系统的科学研究都需要具备的。尽管对于法学是否属于“科学”尚存争议,但对于广义上的科学可以包括法学,或者说法学中可以包含一定的科学成分的观点,则殆无异议。正是在此意义上,才可以把法学同经济学、社会学、政治学等一起,放入广义的科学之中,并研究其基本假设问题。这对于法学研究的范式转变,具有重要意义。 所谓假设,通常是指在现存的事实和理论的基础上,对某些事物的存在或与其相关的规律所做的推测性的解说或虚拟性的预设。假设只是对客观事物及其规律的一种推断和猜测,但这种推测是建立在一定的事实和理论的基础之上的,因而它既非成熟理论,亦非主观臆测。其重要价值是有助于明确研究方向,提高研究的自觉性。因此,若假设确定得当,就会大大提高科研的效率和水平。此外,假设是建立和发展新理论的重要方法。通过不断提出假设,并不断地证实假设,就能够不断地提高认识,从而形成新的理论;同时,即使假设被证伪,也同样有助于人们纠正错误的认识,从而推动正确的理论的形成〔1〕。 对于假设的重要价值,纽拉特曾指出,“在社会科学中,我们看到的只是假设之网,说不出某些困难究竟是来自哪些假设。”〔2〕事实上,在经济学、社会学等社会科学领域,对于学科的基本假设问题的探讨是相对较多的,因而其“科学性”也相对较强,特别是其中的一些假设由于确定的条件约束以及数学方法、统计学方法的应用等,更是给人以“精确”的感觉。但是,法学因其在传统上往往被视为“正义之学”或关于“正义的艺术”,特别是由于法学学科本身的一些特点以及人们认识上的偏见,致使法学在吸纳相关学科的新成果时总是相对滞缓,即使是在对一些基本假设的判定方面,也几乎未有太大的进展。但是,随着法学的发展,特别是随着法学与相关学科之间的联系的加强,以及法学研究对“客观性”、“科学性”要求的提高,对于法学研究的基本假设问题进行研究的需求也会越来越强烈。 在经济法学领域,基本假设的重要性更为突出。这是因为经济法与经济学、社会学等都密切相关,其专业性更强,现代性也更为突出,因此,在经济法研究上更有必要研究其基本假设问题。但在社会科学乃至各类科学的“假设之网”中,如何找到关键性的“纽结”,以使经济法研究能够借以实现“纲举目张”,实在是一个重要问题。这涉及到假设的提出、选择和确立的问题。 本文认为,从研究路径和框架选择来看,在法学乃至整个社会科学中,存在着具有共通性的基本假设(如“二元结构”假设),它当然也适用于经济法学的研究。此外,在经济法学上,还应关注那些对于经济法研究有特殊意义的基本假设。由此可以把经济法学上的基本假设分为两类,一类是经济法学与其他部门法学共同的基本假设,另一类是在经济法学上有独特价值的基本假设。这些基本假设,对于经济法学研究,有着重要的意义。为此,下面将先提出和确立两类基本假设及其所包含的若干具体假设,然后再探讨这些假设对经济法学研究的价值,并对其局限性作出相应分析,以求对基本假设的价值有一个较为全面的把握。 二、共通性的假设:二元结构假设 各类科学的研究目的,都是揭示和解决一些现实中的基本矛盾。从哲学意义上说,矛盾是普遍存在的,其内含的互相依存,相辅相成两个方面,形成一种二元对立的结构,可称之为“二元结构”。如同中国道家理论中指出的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的思想,普遍存在的二元结构,其本身也可以层层演化,从而形成更多、更复杂的层级系统。 经济法学的研究也要找到自己的二元结构,从而找到研究的基本框架、问题和视角,以为进一步研究提供前提和基础。依据与经济法学关联的紧密度,可以从诸多二元结构,发掘出对经济法研究最为重要的三个层面的“二元结构”假设,即理论-认知层面的二元结构、经济-制度层面的二元结构、社会-文化层面的二元结构。 (一)理论-认知层面上的二元结构 先讨论理论-认知层面的二元结构,是因为它对于从总体上和根本上来认识二元结构问题,并形成相应的理论至关重要。在社会科学的研究中,从较为根本的意义上说,人类的欲望(或称需求)是一个不容忽视的基础性问题。因此,从人类的欲望出发,来研究各个学科的问题,往往被认为是一个非常基本也非常重要的起点和入口。 人类的欲望是永无止境的。从需要与可能的角度说,正因资源有限,而欲壑难填,才产生了各个学科需要研究的相对专门的问题。针对人类的某类欲望及由此产生的问题进行研究,便形成了心理学、经济学、社会学、政治学、法学等各个学科。而在这些学科中,由于人类欲望而形成的各类二元结构尤其值得关注。 事实上,人类欲望尽管纷繁复杂,变幻莫测,但仍然可以分为两类,即公共欲望和私人欲望。其中,私人欲望是独立的私人主体为满足自身的某种需要而产生的愿望;公共欲望则是在各类私人欲望的基础上而形成的各类私人主体所共有的愿望。这样在基本的人类欲望方面,首先就可以分为公共欲望和私人欲望两类,从而形成一个基本的“公私二元结构”。 在上述的人类欲望的公私二元结构的基础上,还会衍生出一系列的公私二元结构,它们构成了社会科学中的几个重要学科得以展开的基本前提- 在经济学领域,由于公共欲望和私人欲望的存在,便有了公共经济与私人经济的划分。人类为了满足私人欲望,在经济上需要有一些物品供自己消费,以维持自身的存续和繁衍,这些满足私人欲望的私人物品,通常是由市场来提供的,由此形成了以满足私人主体的私欲为主要目标的私人经济。此外,由于人类还存在着一些不同层次的公共欲望,因而还需要有一些物品来满足,这些物品便被称为公共物品(Public Goods)。公共物品因其具有消费的非排他性或非 竞争性,而不象私人物品那样具有独占性、消费的排他性和可转让性,因而它不能或不适宜由市场来提供,而通常由政府来提供。经济学上的“公共物品”理论表明,基于人类欲望的二元结构,相应的用来满足人类欲望的物品被分为私人物品和公共物品,经济也被分为私人经济与公共经济。这种经济层面的“公私二元结构”,不仅有助于分析和解决许多经济问题,而且也有助于分析和解决法学、社会学等相关学科领域的许多问题。 在政治学、社会学领域,同私人欲望与公共欲望的“二分法”相联系,存在着政治国家与市民社会的二元结构。其中,政治国家的存在,往往被认为是实现人类的公共欲望的需要;而市民社会的存在,则至少在客观上具有同政治国家相抗衡的功用,从而有助于保护私人欲望的实现,进而使市民社会成为实现私欲的主要领域。这种划分自黑格尔在理论上予以普及化以来,就一直研讨未绝,包括近些年来中国学界对此所进行的相关讨论,都说明人们对此类问题的重视,以及它对相关学科的研究的重要价值。事实上,直到今天,尽管人们对于“国社二元结构”存在着各类不同的看法,包括是否要大力推进“第三部门”(the Third Sector)的发展,是否要推进社会中间层的发展,以弥补国社二元结构的不足,等等,但是,不容否认的是,国社二元结构,仍然是相关分析的基本框架。也就是说,国社二元结构,虽然陈旧,但并未过时。 同上述心理上的、经济上的、政治上的、社会上的各类公私二元结构相对应,在法学上对于法律也有公法与私法的划分,这主要源于法律所保护的利益有公益与私益之分。法律上的这种公私二元结构,对于整个法律制度和法律思想的展开,都是非常重要的。自从古罗马著名法学家乌尔比安提出公法与私法的一般划分标准以来,相关的讨论就一直绵延未绝。其中的一些划分标准,如主体标准、利益标准、权利结构标准等,都可以展开为具体的二元结构,关键是如何把这些有解释力的标准融为一体。由于在法学上关于公法与私法的划分,在两大法系的认同度越来越高,且对于法学的发展已经起到了重要的作用,因此,对于法律上的公私二元结构,还应当做进一步的研究。无论是否主张在公法与私法之外还存在所谓“第三法域”,无论是否赞同公法与私法的划分,都应当首先对公私二元结构,以及划分的标准等问题做细致的研究,以免轻率地得出结论。 可见,只要存在公共欲望与私人欲望,就会存在与之相应的公益与私益,以及与其相对应的公权与私权、公法与私法、公共经济与私人经济、政府与市场、国家与市民等多种公私二元结构,这些二元结构为相关领域的研究确定了重要的前提和基础。从而为解决认知和理论构筑问题提供了基本的模型。成为理论-认知层面的重要内容。 上述二元结构假设提供了一个理论研究的框架,它已经具备了托马斯?库恩所说的范式(Paradigm)的意义,对于经济法的研究是很重要的。尽管经济法学是新兴的学科,但它也同样要继承法学中的一些共同的东西,这种理论上的二元结构同样也是适用的。对此在后面还将探讨。 (二)经济-制度层面的二元结构 二元结构不仅在理论-认知层面存在,而且在其他层面也存在。其中,在经济层面就存在着一系列二元结构,这些二元结构又影响到制度建设,从而使得相关的制度层面也存在着一系列二元结构,因而可以总称为经济-制度层面的二元结构。 经济-制度层面的二元结构有多种表现,基于其重要性以及对法学、特别是经济法学研究的重要价值,下面主要探讨以下几类: 1.城乡二元结构 在经济领域,存在着一系列的矛盾和问题,也存在着一系列的不平衡。这些矛盾着的两个方面可以形成一系列的二元结构。其中,城乡二元结构是比较重要的。 诺贝尔经济学奖获得者刘易斯(W?A?Lewis)早就指出,在发展中国家存在着突出的二元经济结构问题,即城乡二元结构问题。该问题表现在,如果城乡在经济和社会发展方面存在很大差距,就会在一定程度上影响到经济和社会的发展,并带来新的经济和社会等诸多方面的问题。刘易斯的理论被认为是对发展经济学的重要贡献。事实上,经济上的城乡二元结构问题,确实是非常现实也非常重要的问题,这对我国尤其具有现实意义。 我国是世界上最大的发展中国家,经历了长期的农业社会发展和资本主义的不充分发育阶段,是发展不平衡的人口大国。过去,突出的工农差别、城乡差别、脑力劳动与体力劳动差别这三大差别,曾广为人知,而其中的前两类差别,基本上都可以归于城乡二元结构的差别,最后一类差别,实际上也在一定程度上与城乡二元结构的存在有关。 随着改革开放的深化,不平衡规律的作用更加凸现。在过去的几十年,农村和农业已经为城市和工业作出了重要的、有时甚至是牺牲性的贡献。虽然作为一种转机,最初的改革也焕发了广大农民的积极性,从而使劳动生产率大为提高,但毕竟由于诸多原因,近些年来出现了农民收入增长缓慢而又负担过重,以及基层管理不当、违法、涣散等诸多问题。这些问题已经在很大程度上影响了中国的经济增长和整体目标。因此,如何推进农村、农业的发展,提高农民的收入水平,实现公平与效率的兼顾,是非常现实的问题,也是亟待解决的问题。 城乡二元结构的产生和发展与国家的“区别式”的治理方式有关,即与国家对城乡所实施的不同政策和制度有关。事实上,在古代社会,国家对于农村的统治是较为放松的。例如,从经济层面来看,在自然经济时代,国家的治理或国家与农民的关系,主要是通过税收的形式体现出来的。在很多统治清明的时期,税收负担是比较低的,不仅存在“什一税”,甚至有时税负为“三十而一”。这比许多现代国家的税负都要轻得多。在很长的一段历史时期,限于统治的能力、需要,以及客观的情况,国家的统治主要是到达县一级,而其下的部分则主要是发挥民间的力量。这与近些年来学术界的相关研究是一致的。由此也产生了国家统治与民间治理之间的关系,从而产生了法学需要研究的国家法律规则与民间治理规范之间的关系。在这种延续至今的分级治理的格局下,中央政府在解决农村的很多问题时往往鞭长莫及,一些法律的实施也很难延伸下去,于是不得不搞各种形式的“下乡活动”,其中也包括“送法下乡”。此外,由于财政控制的松弛,较为现代的“税收法定原则”很难贯彻下去,以致于农民负担过于沉重,于是不得不进行号称是农村第三次革命的“税费改革”,以求把具有经济法性质的财政法、税法在农村也推行下去。 从成因上看,城乡二元结构的存在,有经济上的原因,也有体制/!/等诸多方面的原因。它带来的许多经济问题和社会问题,有些是需要通过法律途径来予以解决的,同时它也促进了新制度的形成和变迁。综观历史和现实,恰恰是城乡二元结构,带来了制度上的二元结构或法律上的二元结构。 城乡二元结构对于制度或法律上的二元结构的形成的影响,有多种表现。例如,它带来了实质意义上的城市法与乡村法的划分。在历史上,西方国家曾经有过庄园法、城市法等至少是名称上的划分,而从现代法制来看,现代法律实际上主要更适用于城市,更适用于工商业,而对于工商业不发达的农村往往是不太适用的。在农村,曾经和正在有大量非制定法的适用,它在客观上推动了国家法与民间法、制定法与非制定法的区分,从而推动了法律或制度上的一系列二元结构的形成。 此外,经济发展阶段的差异所体现出的城乡二元结构,也在很大程度上影响着具体制度 的形成。从制度构成上看,同样存在着二元结构的问题。例如,在我国的财政制度上,在工商业成分较高的县级以上城镇,国家财政的约束力、影响力还相对较强,并且至少在名义上各级政权的财政支出是由国家来予以保障的;但是,在农业成分较高的县级政权以下的区域,国家的财政则基本上是不管的,而主要是由乡级政府等基层组织自行解决,由此带来了从基层政权民主建设到政权的合法性,以及官民关系、地方稳定、法治状态等多方面的问题。与之类似,在税收制度上,我国区分工商税制和农业税制,其中,工商税制更主要地适用于工商业发达的城市,而农业税制则主要适用于农业较为集中的乡村。同时,在相关税法的立法宗旨、侧重点等各个方面,都突出地体现了城乡制度的二元结构特征。 与上述财税制度相近,金融制度同样受到城乡二元结构的影响。例如,在银行体制方面,我国有工商银行和农业银行的类别,它们过去曾长期承担政策性银行的职能,这也是城乡二元结构在银行机构设置方面的体现。同时,在各类银行和非银行金融机构的设立和布点,业务领域、服务范围等各个方面,也都体现着二元结构的特征。上述在财税、金融制度方面的二元结构特征,在计划制度中当然也突出地存在着。 另外,在市场规制方面,城乡二元结构也有其影响。例如,由于城镇的市场经济更加发达,因而诸如反垄断法、反不正当竞争法之类的市场规制法,主要也是在城镇适用。这在一定程度上也有助于说明:为什么经济法在适用范围上客观存在着城乡差异的问题。由此也可以进一步说明:为什么大量的坑农害农事件屡禁不止-这与行政垄断的存在、不正当竞争行为的普遍存在,以及市场规制法在农村不能有效实行等因素都有重要关系。这同样也是城乡二元结构影响经济法适用的体现。 2.南北二元结构 与城乡二元结构相类似,还存在着一系列发达地区与欠发达地区并存的二元结构。如南北二元结构,东西二元结构等。其中,世界范围内的南北二元结构,就是一个突出的例证。发达国家较为集中的北半球与发展中国家较为集中的南半球,形成了国际经济关系中著名的南北二元结构。 南北二元结构的存在表明,国家的发展是不平衡的,国家之间的竞争还将继续存在。在不平衡的发展格局中,广大的发展中国家如何争取主动,如何采取较为一致的行动,争取在确立竞争规则方面作出有利于自己的规定,是很重要的。尤其值得指出的是,发展中国家在国际经济关系中处于弱者地位,对于弱势群体的权利如何作出特殊保护,以维护实质公平,体现经济法的一般精神,恰恰应当是国际经济法的重要任务,因而相关保护制度的确立便非常必要。为此,在一些规则中,已经专门为发展中国家制定了保护性的规定,如“普遍优惠制”等,这是发展中国家不断争取的结果。但是,在世界经济加速发展,经济全球化迅猛推进的形势下,发展中国家正处于一种很不利的地位,在发展中国家之间如何处理好竞争与合作关系,全面加强“南南合作”,也正面临着一些新的问题和困难(这也是集体行动的逻辑或困难的体现)。因此,如何加强国际协调,并在本国经济法的法制建设方面把国家协调的有利成果确定下来,甚为必要。 与上述的南北二元结构相关的是“东西二元结构”。东西二元结构存在于国际和国内两个层面。其中,国际层面的东西二元结构,是由原来的计划经济转为市场经济的诸多国家,同传统上实行市场经济体制的诸多国家所形成的二元结构。由于在这些领域也存在着很多新的问题,因而也很值得研究。此外,国内层面的东西二元结构,即我国较为发达的东部地区与西部地区所形成的二元结构,涉及到区域经济均衡发展、转移支付、地区竞争、转让定价等诸多问题,而这些都与经济法的制度建设有关,都是在经济法研究中需要关注或需要着重加以解决的问题,因此它对经济法的制度形成和法学研究都会带来影响。 可见,无论是经济层面的南北二元结构,还是东西二元结构,都是与区域经济发展不平衡直接相关而形成的二元结构,而这些二元结构的存在,又会提出许多具体问题和需求,从而影响到国际和国内层面的经济法律制度的形成和发展,并对整个经济法研究产生影响。上述对于“地域”上的二元结构的认识,有助于在经济法研究方面,打通传统意义上的国内经济法和国际经济法的人为界限,从而可以在整体上进行更为全面的研究。 3.内外二元结构 上述的各类二元结构,与不同地域的经济发达程度关系更加密切。此外,透过经济活动与相关主体及其所在地域的关联性,还可以发现在经济层面上存在的“内外二元结构”。由于经济包括国内经济与国外经济、内国经济与涉外经济、内部经济与外部经济,因此,在经济层面存在着一系列由上述各种不同类型的经济所构成的内外二元结构。下面分别略做探讨。 从国内经济与国外经济的二元结构来看,一国必须首先发展好国内经济,这是现代国家十分重要的任务。与此同时,现代国家又必须协调好国内经济与国外经济的关系,因为在经济全球化的大趋势下,在开放条件下,国内经济与国外经济已经越来越紧密地联系在一起了,这不仅导因于市场主体的利益驱动,而且也导因于某些领域法律规则的趋同化在客观上所起到的促进经济交流的作用。事实上,在强调法制的时代精神感召之下,国内经济需要一套法律制度(如民商法制度、经济法制度等),同样,国外经济也需要一套相应的法律制度。由于国内经济与国外经济密切相关,因而对相关的国内经济法制度于国际经济法制度加以协调便非常必要。尽管两类制度总会有许多的差异,但是在某些方面是可以融合或一致起来的。其重要途径,就是把体现相关国家协调意志的有关国际经济法规范,适当地转化为国内经济法规范。因此,国内经济与国外经济的二元结构的存在,对于国内与国际层面的某些法律规则的融合和沟通,对于现代通行的宏观调控法和市场规制法等经济法基本制度的形成,都起到了重要的促进作用。 随着中国市场化进程的推进以及中国为融入世界经济大潮而作出的种种努力,在国内经济法的立法上,已经越来越在总体上强调:必须改变过去的经济法制度中普遍存在的“内外有别”的状况,代之以普遍实行的国民待遇(当然也不是毫无差别),从而使各类在中国土地上的市场主体,都能够至少在形式上有一个基本上可以进行公平竞争的外部法律环境。这些立法努力,将使得内国的经济法制度与涉外经济法制度日益水乳交融,两者虽然仍在内外二元框架之下,但“交集”却越来越大。从而使经济法制度上的二元结构呈现出一种不对称的状态。 从内部经济与外部经济的二元结构来看,这种二元结构与特定主体的经济活动联系更为密切。内部经济与外部经济的划分,与地域上的国内与国外并没有直接的关系,而主要是与从事市场交易的主体是否存在某种关联有关。因此,内部经济也可称为“内部市场”,外部经济也可以称为“外部市场”。通常,人们关注和讨论较多的都是假定不存在关联关系的外部市场,而对内部市场的研究则相对较少。特别是对内部市场经济的法律规制问题,则探讨较少。 所谓“内部市场”,是指组织体的内部机构、成员之间通过经济活动而形成的市场。它是在“内部人”之间按照一定的“内部规则”从事交易活动而构成的市场。内部市场的存在,使市场经济所要求的统一市场被分成了内部市场和外部市场,使市场主体所遵循的规则被分为“内部规则”和“外部规则”,这种内外有别的“二元分立”,对经济发展和制度建设已产生了重要影响。 事实上,内部经济的法律规制问题,恰恰是新兴的经济法不同于传统私法的一个重要方面。它有助于更全面地认识经济法的调整范围(如经济法是否调整市场主体内部关系,以及对内部关系应如何界定等),同时,也有助于完善经济法具体制度方面的罅漏。 (三)社会-文化层面的二元结构 社会-文化层面的二元结构,对于法律制度的形成和发展,对于研究经济法的产生和发展等问题尤其具有意义。下面略做一点分析。 从传统与现代的二元结构来看,传统与现代的界定是非常重要的,它会由于人们对“现代”所做界定的不同而不同。如果把“现代”界定为一个时间概念,特别是二十世纪以来的时间段,则可以认为,传统社会曾为一系列传统部门法-民商法、行政法、刑法等-的产生奠定了基础,而现代社会则为现代部门法-经济法、社会法-的产生奠定了基础。经济法作为现代法,其与传统部门法的重要差别就在于它是产生于现代社会,是为了解决现代社会产生的诸多现代问题才应运而生的。从而体现出突出的现代性〔3〕。特别是经济法通过对宏观调控关系和市场规制关系的调整,来实现对社会秩序、社会公益的保障,以及对社会弱者的保护,对社会本位的强调等,都体现出与传统部门法的诸多不同。而传统部门法,如民商法等,对于这方面的保障则很不够。 此外,现代社会由于普行社会化大生产,分工更加细密,节奏更快,并且已经完成了梅因所说的“从身份到契约”的过渡,因而“陌生人社会”迅速形成,并在人们之间产生了一种“互赖而又互动”的关系。陌生人社会的主要问题就是信息偏在问题以及信任、信用等方面的问题,由此带来了导致市场失灵的其他经济问题和社会问题。而解决这些问题,确保现代社会的效率与秩序,本身就是一种公共物品。在私人主体难以提供这种公共物品的情况下,就要求国家建立相应的解决此类问题的制度,调整在现代社会中形成的、同过去存在着很大不同的新型经济关系。由于这些产生于现代市场经济的新型经济关系,是传统部门法所未予预见和未能涵盖的,从而也是其不能充分有效调整的,因此,建立不同于传统部门法的新型法律制度,解决现代社会存在的新型的经济问题和社会问题,便是客观之需。于是,经济法等现代法便应运而生了。这是在经济法产生问题上的一种重要解释。 从工商文化与农业文化的二元结构来看,由于不同的文化直接会影响到不同的制度的形成,因此,许多学者都关注文化对法律制度的产生流变的影响。事实上,工商文化是与大工业、社会化大生产以及商品经济的发达直接相关的,而农业文化是与自给自足的自然经济相联系的,因而不同的文化实际上对应着不同的经济发展阶段,也可能在总体上对应着不同的历史发展时期。在一个国家,由于地区经济、社会发展的不平衡,两类文化极可能同时存在。这种情况,不仅会影响一国在立法上的统一性,而且也会影响统一的立法在适用上的统一性。由于经济法是产生于现代市场经济,是在工商业高度发达的基础上产生的,因此它主要是与工商文化相对应的,或者说在很大程度上对作为工商业中心的城镇经济更加适用,而对于工商经济不发达的农村地区,其适用的空间和效果,都会受到很大的影响,这已经被近些年来相关的研究所不断证实。就我国来讲,经济法的制定,不可能不考虑地区经济、社会和文化的差异,不可能不考虑中国突出的二元结构;同样,在经济法实施方面,如何认识因文化上的二元结构所带来的经济法实施受挫的问题,也是值得深入研究的一个重要问题。因此,上述的二元结构对于分析经济法的产生基础以及所适用的时代等问题,都是很有裨益的。 以上从三个不同的层面提出和探讨了二元结构假设问题,它对于经济法学的研究具有基础性和前导性的意义。但是,作为具体的经济法研究,仅有共通性的二元结构假设还是不够的,因而有必要在下面探讨在经济法学上有特殊价值的基本假设。 三、在经济法学上有特殊价值的基本假设 在经济法学领域,还有一些在研究上具有特殊价值的基本假设,它们立基于上述的共通性假设-二元结构假设,能够为经济法理论的建构提供更为具体的前提和方法,对于研究经济法问题有更为直接的意义。这些特殊性假设主要有: (一)双手并用假设 双手并用假设其实也是一个二元结构假设。其基本含义是,调节经济或配置资源的手段有两个,一个是市场的无形之手(通称“看不见的手”),另一个是国家(或称政府)的有形之手(实际上也是“看不见的”)。一个国家对于经济的调节需要双手协调并用。 双手并用假设的思想不仅在体现在经济理论上,而且在体现在宪法的规定之中。我国宪法修正案实际上已经默认了这一假设①。即要使市场在配置资源方面发挥基础性作用,而国家则要在市场调节的基础上发挥宏观调控的作用。通过双手假设,可以更清楚地说明在经济学上长期争论的政府与市场的关系问题,也有助于更好地说明在法律体系中的私法与公法的关系、民法与经济法的关系等。事实上,经济法上的一系列具体假设,主要是在双手假设的基础上展开的,它为相关问题的分析又提供了一个重要的分析框架。如果只是单用一只手来调节经济,则在相应的法律形式上,可能只有民法或非现代意义的行政法,而不可能有现代意义的经济法。恰恰是在现代国家双手并用的情况下,才会产生协调双手,解决其中可能存在的双手失灵等不足的经济法。 (二)两个失灵假设 与双手假设相一致,在经济法理论上还有“两个失灵”假设,或称“双手失灵”假设。它包括两个方面,一个是市场失灵假设,一个是政府失灵假设。在运用市场的无形之手进行调节的情况下,随着市场经济向纵深发展,妨害竞争、外部效应、公共物品、信息偏在等问题也越来越突出,从而使市场调节的无形之手很难有效地发挥作用;与此同时,诸如公平分配、币值稳定等问题,也是市场机制不能有效解决的,由此便提出了市场失灵的假设。市场失灵假设在经济学界已得到了较为普遍的承认和应用。在假定存在市场失灵的情况下,市场机制本来在配置资源方面应起到的调节作用,在上述诸多领域却不能有效发挥,因此,只能由市场以外的力量去加以弥补。而从总体上的能力、实力和现实可能性的角度来看,一般认为,由国家来解决上述市场失灵问题是更为合适,也更为现实的。从而,国家被推倒了历史的前台,开始了所谓的对私人经济生活的“干预”或称“介入”的新时代。 对于在市场失灵的情况下,是否必然导致国家的介入和弥补,学者的认识不尽相同。这主要是因为政府对资源的配置效果,在一些国家已经出现了许多的问题。由于信息不足、滥用权力、腐败寻租、体制不健、多头管理等诸多方面的原因,政府在资源配置上是低效的甚至是无效的,这被称为政府失灵。也就是说,在某些领域,无论是市场机制,还是政府干预,在配置资源方面都是无效的或低效的。因此,是否要选择政府配置,以及对于政府配置所产生的失灵问题如何来解决,是在市场失灵的情况下必须要直面的问题。而如果选择了用政府配置来弥补市场配置,就应对政府配置资源过程中可能存在的各种失灵问题有总体上的把握,特别是应当分析导致政府失灵的具体原因,以便采取相应的解决对策。而对于政府失灵的原因,解释是多个方面的。如公共选择理论、理性预期理论等,都提出了各自的认识。这对于经济法的研究也是非常重要的。 其实,要深入研究两个失灵假设,必然涉及到失灵原因的探讨。对于市场失灵的原因,经济学界已经探 讨较多,并为相关的法学研究提供了一些重要的素材。从经济法所要解决的基本问题或基本矛盾来看,个体营利性和社会公益性的矛盾,以及与此相对应的公平与效率的矛盾,是很基本的矛盾②。无论是在市场机制发生作用的领域,还是在政府干预的领域,这些基本矛盾都存在。在这些矛盾不能有效协调和解决时,必然会产生两个失灵的问题。例如,在市场调节的领域是很强调个体的营利性,崇尚效率价值的,但如果由此忽视社会公益性、漠视公平价值,则必然会加剧垄断、不正当竞争、侵害消费者权益的问题,必然会导致宏观经济失序,微观经济失范,经济生活失真,从而使宏观调控也很难有效进行。同样,在政府配置资源的领域,如果政府的工作人员也强调自己作为个体的营利性,并把自己的收益凌驾于社会公益性之上,如果只强调本部门、本单位的经济效率或经济效益,而忽视整体上的经济公平和社会公平,则必然会导致政府失灵。 此外,在研究两个失灵假设的过程中,还会涉及到重要的公共物品假设等问题,从而使公共物品理论、外部效应理论等都会对经济法学乃至整个法学的研究产生重要影响。 需要提及的是,两个失灵的假设也导源于“有限理性假设”。根据有限理性假设,市场主体都是“理性的经济人”,都在为自己的利润或效用的最大化而努力。但是,其理性是有限的,因而并不能有效地抑制市场经济波动,并不能解决市场调节的滞后性、盲目性等问题。同时,政府也同市场主体一样,是“理性的经济人”,但由于它并不能获取全面的信息,并不是全知全能的,因而其理性也是有限的。此外,政府认识的局限性还体现在,政府也是由人来组成的,这些人也都是普通人,既不更好,也不更坏,因而在智力、道德等各个方面,同样也不是完美无缺的。在这种情况下,如果再有自身的一些利益驱使,就极可能在配置资源方面产生低效率或无效率的情况,从而产生政府失灵。 事实上,即使假设政府的组成人员都是大公无私的,在道德上都是非常优秀的,但由于信息偏在问题的普遍存在,由于政府很难非常迅速地对瞬息万变的经济生活作出相应的调节回应,因而就非常容易导致政府失灵的问题。正因两只手都有自己的缺欠,因而才需要双手并用,才需要综合协调。同时,也正是在这样的框架之下,才有经济法产生和发展的余地。 (三)利益主体假设 利益主体假设,即假定在经济法上,各类主体都有自己的独立利益,为了各自的利益,都会采取有利于自己的行动,都会努力使自己的利益最大化。从利益的性质来看,经济法上的主体,可以大略分为国家一方(调制主体),以及与国家相对应的另一方(调制受体)。 上述的国家一方,要考虑国家(或政府)利益的最大化,同时,还要在一定程度上考虑社会公共利益,也要兼顾个人利益的保护。此外,从公共选择的理论来看,在国家的各类机构中,组成这些机构的成员也有自己的利益。因此,利益实际上是多重的,涉及到复杂的、多层次的法律保障问题。 上述与国家相对应的另一方,从经济意义上说,主要是市场主体(或称之为“市民”),从社会意义上说,主要是社会成员或社会实体、组织等。这些主体都有自己的利益,都按照自己的理性去行事。只有肯定利益主体的存在,才可能有法律规制的可能性。 经济法制度的实施必须尽量对各类主体的利益给予公平的、有效的保护,以实现各类主体利益的平衡。为此,在经济法上,不仅要像传统私法那样更关注私人主体的利益,也不仅要像传统公法那样更侧重于国家利益的保护,而且更要全面兼顾各类主体的利益,即不仅要在总体上兼顾国家与私人主体(企业、自然人等)的利益,也要兼顾各类主体的具体利益,这些具体利益表现为中央政府与地方政府的利益,大企业与中小企业的利益、经营者与消费者的利益,等等。由此使经济法在法益保护方面又具有许多自己的特色。 (四)博弈行为假设 与上述的利益主体假设直接相关,既然各类经济法主体都是利益主体,则必然要为实现自己的利益而采取相应的理性行动。而在行动的过程中,则可能采取合作的态度,也可能采取不合作的行为。不管怎样,行动者都要既考虑自己的情况,又要考虑相关主体的情况,以求在互动的博弈过程中,努力实现自身利益的最大化。 经济法主体之间的博弈可能存在于各个领域。它既可能在国家与国家之间,以及国家机关之间展开,也可能在国家与国民之间展开,还可能在市场主体之间展开。对微观层面的主体行动进行博弈分析是很有价值的。 各类主体之间的行为,既然都属于博弈行为,则参加博弈的主体就需要关注其他行动者是如何思考的。因此,对于各类主体而言,分析“别人的”预期是非常重要的,它直接关系到在博弈活动中的成败得失。与此相关的一个重要假设,便是“理性预期假设”。该假设会提醒人们:任何主体都是有其理性的,特别是在经济领域,当国家要采取某种行动时,必须要分析该行动所影响的主体将会如何思想、如何行动。而这对于确保国家的宏观调控和市场规制的效果,从而对于确保经济法的调整实效,都是非常重要的。 (五)交易成本假设 按照上述的利益主体假设和博弈行为假设,既然各类主体都是利益主体,因而必然会关注自己的产权,必然要求产权界定明晰,也必然会关注为取得产权和保护产权所花费的成本;同时,既然各类主体之间都在进行着博弈行为,则参加博弈的各方,便都会关注自己在博弈过程中的利益得失,而衡量在博弈过程中的利益得失的重要指标,便是交易成本的大小,或者是与其相对应的收益的多少。因此,在利益主体所从事的博弈行为过程中,交易成本是一个很重要的问题,由此便在博弈行为假设的基础上提出了交易成本假设。 随着近些年来学术界对产权经济学或制度经济学研究的深入,特别是法学界对法律经济学认识的普遍提升,人们对于有关交易成本的基本理论已经耳熟能详。基于该理论,在经济法的研究上,不仅要重视微观主体或称私人主体的交易成本问题,而且还要重视国家的交易成本问题,特别是国家与国民之间,以及国家机关内部的交易成本问题。同时,应重视本益分析方法在具体经济法问题上的运用。 以上提出的五种基本假设,在经济法研究方面有特殊的价值,它们具体体现了“二元结构”假设的要旨及其所包含的“非对称性”,有助于学界在达成一些基本共识的前提下,把经济法理论进一步向前推进。当然,以上仅是列举了一些较为重要的基本假设,此外还可以有其他一些假设,但限于篇幅和需要,在此不再展开。 此外,提出上述假设本身并不是目的,重要的是要认识到假设的方法在经济法学上的价值,以及如何将其用于经济法研究。为此,还应研究各类假设在经济法研究上的价值是什么,其相互之间是否存在内在联系;同时,尽管前面在探讨各类假设时也涉及到了经济法学的相关问题,但仍然有必要对各类基本假设在经济法研究上的应用问题做一些探讨。 四、各类基本假设在经济法研究上的价值及其应用 经济法的研究需要有自己的前提,需要有学界所认同的一个大略的“基础”,而基本假设的提出和确立,恰恰主要是为了解决这个问题。尽管认识需要不断深化,因而对于“基础”的认识也处于不断的变动之中;尽管对于“基础”本身的追求是否恰当也有不同的看法,但从研究的效率,从研究的整体推进的角度来说,对于基本假设这类较为基础的问题,还是应当有明晰的认识。 在法学研究中之所以要提出或借助于上述的基本假设,就是因为这些假设最贴近于一般的个体、最能够反映一般性的情况,与基本的人性、与市场行为的一般情况,也都最为接近。上述基本假设,大都来自经济学(以及相关的社会学),而按照一代宗师马歇尔的理解,经济学是最贴近人类生活的③。正是在这个意义上,与经济学密切相关的经济法学的研究,或者是整个法学的研究,才需要借助于这些一般性的假设,发挥其在研究理论和实践问题上的独特作用 ,以解决法学研究方法不具有自足性,以及法学(而不是法律)与社会经济生活的距离,比经济学和社会学相对更远的问题。由于法律毕竟只是一种“写照”,毕竟总是存在着相对于现实的滞后性,并且,这种滞后性在片面强调“法制原则”的情况下还可能更加突出,因此,就需要通过借鉴,形成经济法学上的基本假设,来拉近法学研究与现实的距离,以确保法学研究更有价值和生命力。 以上的探讨表明,从直接的价值来看,上述各类基本假设为经济法研究提供了一个基本的前提、框架、范围和基础,这也是上述假设被称为“基本假设”的直接原因。它们对于进一步深入研究相关问题,有着重要的作用,特别有助于理论研究的深化。 此外,上述各类基本假设,实际上也为经济法的研究提供了重要的研究方法,这也是其重要价值的体现。从研究方法上看,对于新兴的、具有突出现代性的经济法来说,尤其应当注意方法的综合性,这本身也是必要的范式转换。事实上,法学研究不仅不能只注重单纯的“阶级分析”,而且也不能仅注重单一的“权利义务分析”。今天的法学研究,尤其应当多注意从其他相关学科的研究成果中吸收营养,其必要性导因于法律调整领域的广阔性以及学科之间的内在联系。由于客观的世界是普遍联系的,法律调整的社会关系,与相关社会科学研究的社会关系存在着内在的联系,因此,相关学科之间自然应当打通。特别是经济学、社会学等学科,与各类主体的“微观特点”更加接近,也更能反映人类的较为根本性的东西,因而往往可以作为法学的某些方面的研究基础。而法学本身则更为“上层”一些,它需要通过相关学科的研究来发现和体现自我。 纽拉特曾指出,从科学史上看,假设总是会频繁地产生和消失,没有任何对它们进行排列的可能性〔4〕。但是,这并不影响对相关假设之间的内在联系进行研究。作为一个走向成熟的学科,其基本假设应当至少在逻辑上是自洽的,并且应当在内在联系上存在一致性。为此,有必要对上述各类基本假设之间的内在联系做一些探讨。这些探讨,有助于更好地认识基本假设对于经济法研究的价值,也有助于更好地认识其应用的问题。根据上述对各类基本假设的分类及其具体内容,可以发现各类假设之间在以下几个方面的内在联系: 首先,具有共通性的不同层面的二元结构假设,本身就存在着内在的联系。对相关层面的概括,也仅具有源自不同视角的相对意义。其中,理论-认知层面,更主要考虑了主体的价值;经济-制度层面,更主要考虑了地域或称空间的影响;社会-文化层面,更主要考虑了实质上的不同时间的影响。 其次,具有共通性的二元结构假设,与在经济法上具有特殊意义的其他假设也存在着内在的联系。例如,在二元结构假设中,理论-认知层面的公私二元结构假设提供了一个非常基本的框架,它暗含了政府与市场的对峙,体现了不同主体的重要价值,从而为两个失灵假设、利益主体假设、博弈行为假设等奠定了基础;经济-制度层面的二元结构假设,体现了空间发展上的不平衡问题,即提出了两个失灵假设等各类假设产生的重要现实基础,也是其他各类假设的现实体现;社会-文化层面的二元结构假设,主要体现了时间发展上的不平衡,它是其他相关假设产生的更深层次的现实基础,同时,也是各类假设所需要面对的问题。 最后,在经济法上具有特殊意义的各类假设,在其相互之间,也存在着内在的联系。例如,从形式上看,两个失灵的假设在经济法理论上是很基本的,但两个失灵假设作为一种“对结果的描述性假设”,又与双手并用假设(这是对手段的假设)直接相关。而无论是两个失灵假设,还是双手并用假设,在更深层次上,它们都离不开利益主体假设和博弈行为。而在这两个深层次的分别侧重于主体和行为的假设中,又包含了理性预期假设、不确定性假设等,同时,它们还都与交易成本假设直接相关。 可见,上述各类假设是连为一体的,而不是各不相干的,从而它们可以成为经济法研究的重要基础性假设,使经济法研究可以在此基础上进一步展开。 同时,各类假设与一些具体分析方法的内在联系也值得关注。例如,基本的二元结构假设,与系统论上的系统分析,特别是结构功能分析方法,以及整体分析方法等有关;双手并用假设,也与系统论的思想和方法等有关;博弈行为假设,与博弈分析方法有关;利益主体假设,与利益平衡方法和政策分析方法有关,等等,从而使基本假设在经济法研究方面有了更多的方法论意义,提高了基本假设在解决经济法理论问题上的应用价值。现略举几例予以说明: 1.从二元结构假设来看,它为经济法提供了一个从心理到经济,从政治到社会,从法律到文化的基本分析框架。在这样的框架中,有助于人们认识经济法究竟是公法,还是公法与私法交叉的混合法。事实上,二元结构的假设虽然较为宏观,但它毕竟提供了分析框架的边缘,从而使研究者能够以一定的(虽然也可能存在模糊状态)区域为“基地”进行研究。在公与私之间的模糊地带,是否有所谓混合法或第三法域的存在空间,是否能够存在与公法、私法相并列的社会法,人们的认识不尽相同。不过,根据二元结构的假设,结合客观实际,从总体上说,一如往昔,我至今仍认为经济法只能属于公法,而不是属于第三法域或社会法〔5〕。因此,二元结构假设有助于分析经济法的性质问题。 2.从双手并用假设来看,如果一国仅用一只手,就不可能产生经济法。一方面,经济法虽然要保障国家对经济运行的调控,要保障国家对市场秩序的规制,但它并不是传统的行政强制;另一方面,虽然经济法的调整直接作用于市场经济,并直接关系到市场主体的切身利益,但它毕竟不是单纯的市场调节,更不是传统的自由放任。双手的协调并用,使双手都能够更扬其长而避其短,从而体现经济法的调控与规制手段的特点,体现经济法在调整手段上的特殊性。调控与规制所发挥出的调制功能,与传统的市场调节与行政命令有着根本上的不同。事实上,双手并用所体现出的合力,是对传统的调节经济方式所存在缺失的有力矫正。 可见,透过双手并用假设,不仅有助于理解经济法的产生问题,而且也有助于理解经济法的调整手段、经济法与其他部门法对市场经济的综合调整等问题,从而不仅有助于认识经济法的独立性,而且也有助于认识其与相关部门法的内在联系。 3.从两个失灵假设来看,该假设实际上在经济法研究中已经占有重要地位。近些年来,经济法学界一般都把市场失灵的存在作为探讨经济法产生和发展的必要性的重要起点。按照目前较为流行的理论,在市场失灵的情况下,市场机制本身无法解决资源配置的效率问题,因而就需要由国家来介入或称干预。而国家介入的法律形式,则主要是经济法。上述的解释,是目前较为通常的解释。这种解释当然有其合理之处,但有些方面还有待于再进一步细化。从双手并用假设来看,正是由于存在市场失灵,因而对经济的调节才不能仅用市场调节这一只手,而是还要用国家调节这只所谓的“有形之手”。但是,在运用国家之手的过程中,可能会存在政府失灵的问题。而政府失灵的存在,主要导源于政府的失控。从现在影响较大的一些行政法理论来看,一般多是基于政府权力的不断膨胀,才认为有必要强调对政府的权力作出限制。因此,在行政法理论中,全部的或部分的“控权论”主张,实际上得到了很多人的赞同。但经济法不同于传统的行政法,它不是单纯地强调要限制政府的权力或国家的权力,而是要通过如何适度分权,以及如何适用合理的程序,按照经济规律的要求,努力实现既定的经济目标和社会目标。因此,经济法必然会存在一些有特色的方面,并因而不同于传统的行政法。 两个失灵假设表明,经济法不仅要通过政府对资源的配置来解决市场失灵的问题,而且也要通过相关的规范,来解决政府失灵的问题。两个失灵的存在,对于经济法产生和存续必要性的问题,有很强的解释力。因此,两个失灵假设,对于探讨经济法的发生论问题很重要。它更有助于说明经济法产生和发展的必要性,更有助于认识经济法不同于传统部门法的特殊性。 4.从利益主体假设来看,在经济法研究上重视各类主体的利益,真正关注不同主体客观存在的利益,有助于认识经济法调整方面的问题。只有充分地认识到国家利益、企业利益、个人利益;认识到社会公共利益与私人的独特利益;认识到整体利益和局部利益,近期利益和长远利益,一致的利益和冲突的利益,才能更好地在各类主体之间去平衡利益,才能让各类主体更好地去代表和实现某一种利益。从规范的层面看,经济法主要是规定和解决相关主体的权力或权利的问题,但从更深的层面上看,则是相关主体之间的利益如何协调和平衡的问题。利益既是经济法得以产生和发展的重要动力,也是经济法不断完善的重要源泉。没有代表特定利益的主体,没有相应的利益主 体假设,就无法说明法律的制定、完善的动力机制等相关方面。因此,利益主体假设,对于经济法制度和理论的发展非常重要。 上面的一些举例表明,经济法学的各类基本假设,对于经济法的理论研究和制度建设都很有价值。事实上,在理论研究领域,以上述的“二元结构”假设和其他各类假设为基础,在经济法理论上已经形成了一系列有自己特色的“二元结构”。例如,在调整对象理论上,存在着宏观调控关系和微观规制关系的二元结构;在体系理论上,有宏观调控法和市场规制法的二元结构;在主体理论中,有调制主体与调制受体的二元结构;在行为理论中,有经济调制行为与市场对策行为的二元结构;在责任理论中,有本法责任和他法责任的二元结构,等等。此外,在财税法、金融法、竞争法等相关部门法理论上,也都存在着一些以上述相关二元结构为基础的具体的二元结构。这些都是二元结构假设与其他假设应用的成果,对于增进经济法理论的体系化或严谨度,形成内在和谐统一的“理论”,是很有价值的。 五、各类基本假设的局限性 前面探讨的各类基本假设,尽管有重要的理论价值和应用意义,但也都存在着自身的局限性,对此也必须要加以分析,以求对基本假设做更恰当的定位。 上述基本假设的局限性,首先来自假设本身的局限性。由于这些假设更多地是源自其他学科的假设,许多假设不仅本身尚需要不断地得到验证,而且是否适合于法学研究,是否有利于推进法学研究,也需要随着实践的发展而不断得到检验。 其次,二元结构假设的局限还体现在,它虽然已是各学科的学者都比较认同的,但并不是法学本身能够有效证明的。限于自身的特点,法学要在很大程度上从其他相关学科吸取营养,其中也包括基本假设等。但在上述假设的可靠性和证实性方面,法学很难大有作为。这对假设方法的应用也可能会产生影响。 再次,各类假设都具有一定的相对性。为此,在运用这些假设的过程中,不应把各类假设绝对化。即应采行“相对论”,而不是“绝对论”。具体言之,一方面,上述这些假设作为经济法的基本假设是否都合适,以及具有多大程度的可行性和必要性、恰当性,还有待于接受理论和实践的检验,还需要接受时间的考验,还有待于人们认识的日益深化。另一方面,上述各类假设实际上是提供了一系列的分析模型。这些模型的主要功用就是使分析更简明,更有说服力,等等。而作为“模型”,其本身就是有局限性的。正是在这个意义上,任何理论都是有局限性的,任何观点也都是一种“偏见”。为此,就应当以一种开放的、包容的、建设性的考虑,来看待各类基本假设。而在这些假设的基础上,所能够建立的理论框架,也才是可以不断更新和不断发展的。 例如,在对二元结构认识方面,并非要强调“两极论”,即并非认为二元结构中只存在完全对立的两极。事实上,在这两极之间的过渡地带往往是很重要的,按照中国的哲学思想,最可取的是“叩其两端而取其中”的中庸之道。而要“取其中”,首先要知道其两端,要以两端为起点才能知道何为“其中”。但关键是现在的一些研究往往是不知两端为何物,因而也就很难作到全面地认识相关问题。二元结构的假设,恰恰是要给出两端、边界,也就是给出进一步分析的基础。 二元结构假设的相对性是很明显的。例如,经济层面的二元结构假设,曾经包括公共经济与私人经济、公共部门与私人部门、公共物品与私人物品等公私二元结构,而这些划分并不是绝对的。在两极中间还会存在一些混合的领域。例如,在公共部门与私人部门之间还会存在第三部门,在公共物品与私人物品之间,还可能有混合物品等。因此,二元结构只是提供了一个分析的基本框架或平台,对于具体问题必须作具体分析。为此,哈耶克认为,把整个服务领域界分为公共部门和私营部门的业已为人们接受的二分法,是颇具误导性的;对于一个健全的社会来说,在商业领域与政府治理之间(也就是在私营部门与公共部门之间-作者注)保有一个第三领域,即独立部门(Independent Sector,即前述的第三部门)是至关重要的〔6〕。但是,能否因此否定二元结构的基本框架呢?能否因此如同一些论者引申出经济法就应当以第三部门为依托,以社团为主要主体呢?恐怕至少在现实的条件下还不能。尽管第三部门也是很重要的,尽管社团也有其重要的价值,但诚如伯尔曼所认识到的那样,自20世纪以降,教会早已不再构成对世俗权威的有效的、合法的抗衡力量了;在经济和社会秩序内的商人和其他自治团体或行业的习惯,在立法和行政机构的控制下已经失去了效力〔7〕。 因此,尽管需要有第三部门的适度发展,尽管也需要对第三部门的壮大作出一些积极的倡导,但在现实中其地位无疑较为式微,无法和无力全面地替代国家,也无法真正成为社会公益的代表者。 除了二元结构的假设以外,其他的假设也都具有相对性,特别是在经济法研究上有特殊意义的基本假设。这些假设,尽管在经济学等领域都已经成为一些重要理论或重要假设,但是这些假设在经济法的研究上是否完全适用,以及在多大的程度上有助于相关的研究,都还需要经过较长时间的考验。 正因如此,对经济法上的基本假设需要有一个全面的认识。尤其要认识到这些基本假设是经济法理论展开的前提和基础;这些基本假设不仅确定了经济法所要解决的主要问题、宗旨、性质等问题,而且也确定了经济法上的主要研究方法。而这种有针对性地确立起来的研究方法,对于确保经济法研究的深入,是非常必要的。 经济法学论文:经济法学的研究形式 一、经济法中问题与主义的相关争议 在中国,学者们对于经济法学的肇端尚有不同的认识,但经济法学界大体倾向于以1978年为学科发展的起点,并在每个十年前后,推出一些回顾性、反思性的研究成果。对于经济法学这个新兴的学科,各类理论观点纷出,不同声音混响。而在其研究方法上,学者主要侧重于经济法问题与主义的争论上,即经济法学的理论研究与制度构建的分析。 一些学者把经济法基础理论研究比做“鸡肋”,认为其食之无味。他们认为中国经济法学在其发展过程中遭遇了方法论上的“意识形态”化、“概念法学”化和“半殖民地”化的巨大冲击,树立经济法学以问题为导向的研究方法,增强其自足性和开放性,成为经济法学可持续发展的关键所在。同时,他们也指出其无意否定那些研究主义的学者所进行的研究价值,只是认为这样的研究偏离了法学本来的研究目的。法律就其作用而言是一种游戏规则,是为了处理人类社会的各种纠纷,法学的任务就是发现以及创新更好的游戏和裁判规则,研究的根本目的是为了更好的解决纠纷。因此,法学研究不只是书斋中的学问,不是为了研究而研究,而是要解决现实问题。从这个意义上讲,目前进行的经济法研究与中国活生生的经济现实、经济改革与立法司法实践不联系,只是热衷于构建抽象的理论框架,将经济法理论变成了高深莫侧的玄学,其研究结果是不仅不能为现实问题的解决提供参考和指导,而且会偏离法学研究的初衷和实质。 但对于那些有“爪牙之利、筋骨之强”的人来说,“鸡肋”同样可以咀嚼、消化和吸收,同样可以“食之有味”。他们认为经济法作为一门新兴的学科,坚实的理论基础是必不可少的,我们应该充分发挥人们的聪明才智,去探求、发现、形成一套科学的经济法范畴体系,这套范畴具有确切的内涵,准确地概括了事物的本质,并成为逻辑思维的基本要素,从而构建一套科学的经济法基本理论原理,只有具备丰厚的理论基础,才能进行有关制度建设的研究。严重冷落法解释学等传统的研究方法,会直接导致经济法理论解释力的削弱和经济法研究法学特质的减损,而未来经济法研究方法必定是多元的,研究手段必然是综合的,研究体系也一定是动态的、开放的,但其核心却应该是恒定的,即传统法学的基本研究方法不应被动摇、更不应该被抛弃。 二、关于经济法问题与主义之争的共识 从第十五、十六届全国经济法理论研讨会来看,目前学者普遍达成了关于经济法的问题与主义之争的共识。这也验证了“合久必分,分久必合”这句古话。现在学界的主流观点是,既要研究“问题”,也要研究“主义”,同时更要注重两者的并重研究。张守文教授用“顶天立地”四个字,对这种研究方法进行了高度的概括。“顶天”指在研究经济法理论的基础上,更注重理论研究水平的提高,强调研究必须能够真正的拔高,要真正体现出一种去粗取精、去伪存真的提炼和萃取。因为理论的高度不够,就很难有较为广泛的指导意义,就极易被等同于一般。但是,我们所强调的研究并非只是“形而上”,只是“空对空”或者“空中接力”,而恰恰要强调一定要“立地”即要立足于现实,脚踏实地,而不能使其成为海市蜃楼。“立地”强调经济法理论的研究要同经济法的实践相结合,形成具体的制度,以回应和解决法制建设中存在的大量现实问题。因为对于现实问题的关注和解决是经济法理论研究极其重要的出发点和落脚点,是经济法研究能否纵深发展的基础。 三、经济法问题与主义之争的未来发展趋势 在我看来,经济法学是一门新兴的学科,正处于库恩所说的科学发展的四个阶段中的“前科学阶段”,突出问题是没有统一的概念体系,缺乏共同的理论假设与方法论原则,理论尚未成熟,只有理论与实践统一,经济法学才能进入成熟的“常规科学阶段”。所以,目前经济法学界所追求的经济法的“问题”与“主义”并重研究,是经济法发展一个必经的阶段。在未来的研究中,应该相对比较注重有关“问题”的研究,即关于经济法制度建设的研究。因为从中国经济法的发展态势来看,在过去的三十多年中,还是比较倾向经济法理论的研究,需要适度的制度建设来“中和”这种非正常的现象。而在经济法的制度建设上,我们可以借鉴经济学中关于“新制度经济学”的相关研究。由科斯提出的“新制度经济学”是近几十年来兴起的西方现代经济学的重要分支之一,它运用企业组织理论、产权制度理论、制度变迁理论等全新的思路和方法,分析和重新解释许多新古典经济学所无法解决的问题。我们可以借鉴新制度经济学研究方法的成功之处,结合经济法本身的实际,来为经济法学的研究注入新鲜的血液,达到创新的目的。 但同时,我们也必须要保持清醒的头脑,不要过分注重问题的相关研究,要做到经济法所追求的“适度”。我们可以在着重研究具体的、有代表性的经济法文本所构建的制度、规则和经济执法的过程中,从中抽象出经济法的范畴原理、语言符号和思维方式,进而达到经济法理论与制度的互动研究。 试析经济法对利益冲突法学的论文 1.1以社会本位作为平衡与协调利益冲突的价值基础 市场机制是合理配置资源、提高经济效率的最有效手段。与此同时,在正常的市场机制调节下,各市场主体之间也能形成一种相对合理的利益格局。然而,西方市场经济发展的轨迹告诉我们:自由放任经济下市场机制本身极易遭到破坏,随之而来的利益格局也容易受到扭曲。而且市场机制自身的局限也会引发矛盾,产生新的冲突。面对市场难以依靠自身力量对冲突加以平衡与协调的难题,现代经济法产生的一个重要历史使命就是依法调整市场经济中的利益关系。然而,当今社会利益关系错综复杂,利益主体日益呈现出多元化的趋势,在各类利益冲突中,既有国家权力与个体权利之间的冲突,也有社会个体利益之间的冲突,还有个体利益与社会整体利益之间的冲突。要想平衡好方方面面的利益,经济法需要找准自己的价值定位。 如果经济法选择个体利益至上,这样做虽然会刺激个体对利益的追逐,提高经济效率,但却不利于冲突的解决,也不利于社会经济的长远发展。此外,在法律层面上,这种做法还会使经济法难以独立于民商法,自身的独特价值难以显现。但是,如果经济法选择以国家利益至上的原则来协调利益关系,却容易造成国家权力对个体利益的侵害,进而影响了市场经济正常运行的基础。同时,这还会使经济法很难摆脱行政法的案臼,难以成为真正独立的法律部门。在现实的需要面前,现代经济法最终选择以社会整体利益为最高准则,来协调多种利益冲突。而经济法中所指的社会整体利益是与个人利益、团体利益和公共利益都相关的社会利益,是融个人利益、团体利益以及公共利益为一体的社会利益。在具体的调整过程中,经济法正视各经济主体的利益需求。 经济法学论文:经济法学研究成果论述 经济法学自诞生之日起,各种观点异彩纷呈,尤其在经济法学的基础理论方面,争论很激烈,但已经形成了一些能支撑经济法学理论大厦的基本共识。在经济法具体制度的研究方面,也有过很多的争论,这些争论推动了相关法律制度的产生和完善。经济法学的研究方法也正经历着由单一走向多元的过程,多种研究方法提供了多元的视角,共同推动着经济法学理论不断深化。概而言之,经济法学经历的正是一个“和而不同”的发展路径。 一、经济法的基础理论 1.调整对象在经济法的调整对象方面,学界形成了许多观点。按照前述发展历程的划分,各种观点大体可以分为“前诸论”和“新诸论”。“前诸论”主要有“纵横统一论”“、纵向论”“、企业法中心论”、“综合法论”、“经济行政法论”、“学科经济法论”等。“新诸论”主要有“国家协调说”“、需要国家干预说”“、管理说”“、国家调节说”、“增量利益关系说”等。总体来看,“前诸论”中有对经济法持否定态度的观点,而“新诸论”对经济法独立法律部门的地位已成共识。尽管曾有学者对经济法抱有怀疑或者否定的态度,但学者们的探索、交流与交锋推动了经济法学的发展,这是值得肯定的。各说虽然分析的角度与表述不尽相同,但实际上都反映了国家依法管理国民经济、协调市场经济运行并统筹社会整体经济利益平衡这条主线。 2.经济法的地位关于经济法是否独立的法律部门,学者们曾有过很多激烈的争论,其中尤以民法与经济法的关系为争论的焦点。80年代初期,大经济法主义和大民法主义相互排斥对方,不承认各自的独立性。此外,还有经济法与行政法关系的争论,有学者认为经济法属于行政法的一个部门法,而不是独立的法律部门。随着实践的深入和理论的发展,人们越来越认识到经济法与民法、行政法对社会发展的独特作用及相互不可替代性,经济法的独立法律部门地位在法学界基本成为共识,并已为国家立法机关采纳,在官方文件中多有体现。 3.经济法的体系80年代初,不少学者主张建立以计划法律制度为核心的经济法体系,《经济合同法》颁布后,所有的经济法学教科书都把这一法律规范作为理论体系的主要内容。随着市场经济的发展与深化,学者们基本上抛弃了在传统计划经济体制影响下所形成的“大经济法主义”,经济法的调整范围相对缩小,趋向科学合理。目前,经济法学界对经济法应该包括宏观调控法律制度与市场规制法律制度基本没有异议,而对规范市场主体的法律、社会保障方面的法律是否属于经济法范围则尚有争议。此外,还有不少学者认为,经济法的体系包括宏观调控法与市场规制法这两大板块已不足够,有学者提出应当加上“企业发展法”这一板块,以更好体现与维护企业的主体地位,促进企业发展。 二、经济法的基本制度 1.主体制度经济法主体的确定与经济法的地位、经济法的体系密切相关。经过30年的发展,经济法主体理论从单纯强调政府的主体地位到以“政府———社会中间层———市场”为分析框架。例如早期有学者认为经济法的主体包括“决策主体、管理主体和实施主体”,后来有学者提出经济法主体包括“经济管理主体、社会中间主体和市场主体”。在视野方面,形成了两种界定经济法主体的方法,一是“行为界定法”,即根据主体的不同行为列举主体类型,如“经济管理主体和经济活动主体”;另一种是“身份界定法”,即根据主体不同的经济、政治或社会身份来列举主体类型,如“管理者、经营者和消费者”。 2.行为制度 (1)宏观调控制度学界普遍认为,国家对市场经济的宏观调控是十分必要的,宏观调控是经济法的核心内容之一。过去学者们比较强调经济计划的宏观调节作用,随着我国社会主义市场经济体制的基本建立,国家对国民经济的宏观调整从过去的以指令性计划为主的调节方式转化为以计划、预算、价格、税收、利率等多种方式对国民经济进行宏观调控,并取得了良好的效果。经济法学界对这方面的理论和实践问题进行了研究,提出了不少见解和建议。学界对宏观调控法的研究主要围绕宏观调控基本理论和宏观调控立法两大部分,至今已经基本上形成了较为完整的理论框架和结构体系。在宏观调控的基本理论方面,对宏观调控的基本概念、目标、采取的手段,宏观调控法调整的对象、原则、地位、体系等都有较深入的研究,提出了很多观点。在宏观调控立法方面,最引人注目的是关于制定宏观调控基本法的研究。2001年3月召开的“关于制定《中华人民共和国宏观调控法》的议案”的小型研讨会,论证了制定《宏观调控法》的必要性,提出了关于《宏观调控法》框架的设计。其后,有学者提出了宏观调控基本法的专家建议稿。在宏观调控部门法方面,经济法学界的研究,填补了法学领域的空白,促进了相关经济法律法规的创制和完善。 (2)市场规制制度学界对市场监管的必要性、市场监管的对象、监管的原则,市场监管法的性质、地位、体系等作了深入的研究,基本认同市场监管法是经济法的又一重要组成部分,以竞争法、产品质量法、消费者权益保护法为典型。竞争法是市场经济发展到较高阶段的产物,包括反不正当竞争法和反垄断法。经济 法学界自80年代中期即开始引介国外的立法与学说,开展对竞争法的研究。在反不正当竞争法方面,学界对反不正当竞争法的必要性、目标、原则、立法宗旨、定义、调整范围、执法机构等问题都进行了探讨,为制定《反不正当竞争法》奠定了重要基础。在《反不正当竞争法》颁布后,学界开始关注其在具体实施的过程中遇到的各种问题,并通过对各国反不正当竞争法的比较研究,对《反不正当竞争法》的健全和完善提出建议。在反垄断法方面,反垄断理论研究的基本框架已确立,基本覆盖反垄断法中的主要问题和制度,如:滥用市场支配地位、限制竞争协议、企业合并、行政垄断等。关于反垄断法的制定,反垄断法1994年就被列入人大常委会的立法规划,直到2007年8月才终于通过。十四年的立法历程,出现过很多的争论和反复。比如立法的时机是否成熟、如何看待和处理发展规模经济与反垄断的关系,反垄断法是否规定行政垄断的内容、采用何种规制模式、如何设置反垄断的执法机构等等,许多专家学者都提出了自己的意见。最终学界的研究成果推动了《反垄断法》的出台。在消费者权益保护法方面,在1993年颁布《消费者权益保护法》之前,学者们主要致力于论证保护消费者权益和制定全国统一性立法的必要性,提出要用法律手段保护消费者利益。在《消费者权益保护法》颁布后,我国在消费者保护方面取得了显着的成绩,但实践中也出现了诸如王海打假、医疗纠纷等许多新问题。现阶段研究的热点问题包括消费者的概念、医疗纠纷的适用问题、欺诈行为与惩罚性赔偿问题、新型消费方式的法律规制等等,学界提出了很多观点,取得了一定的共识,但这些问题仍有待进一步研究。在产品质量法方面,学界的研究主要集中在产品概念、缺陷界定、责任主体、归责原则、诉讼时效、抗辩事由、涉外产品责任、法律责任、监督管理等方面,近年来,产品责任的新发展也引起了学界的关注。 (3)对外开放制度我国对外经济贸易的法制建设几乎与外贸事业发展同步,在对外贸易法律的发展过程中,我国学者保持了极大的关注,对对外贸易经营者主体资格的取得、货物进出口配额管理与许可证管理、反倾销、反补贴方面的法律问题进行了探讨,为立法提出了很多建设性的意见。对外资法的研究也与我国引进外资的实践发展紧密结合,学界在外资的待遇、利用外资的形式、加入WTO对外资法的冲击等问题作了深入的研究。90年代以来,在对外开放制度研究方面出现了新特点:结合复关和入世谈判,加强了对中国涉外经济法与WTO规则接轨问题的研究。这直接推动了我国对外开放制度的变革,为中国加入WTO在对外开放制度领域扫除了理论障碍 3.责任制度学界对经济法的法律责任的表述、定义、是否具有独立性、承担形式、构成要件、司法救济等方面也有很多不同的观点。目前较为一致的看法是:第一,要完善经济法的责任制度,使经济法具有可操作性;第二,经济法责任具有独立性;第三,经济法责任具有公益性和形式上的复合性的特点,既包括传统的刑事责任,民事责任、行政责任,也有一些新的责任形式。 三、经济法的研究方法 经济法学界越来越关注经济法学的研究方法和思维路径,基本的共识是:要坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,从经济到法,又从法到经济。出发点是现实经济问题,中间经过法律博弈、法律协调,最后落脚点还是回到解决现实经济问题上来。结合就法论法与法外论法的研究范式,在研究中除运用法学研究的一般方法以外,还要综合运用经济学、社会学、自然科学等相关学科的研究方法。在经济法学的论文、着作里,已经出现了多种方法的运用,如,陈乃新教授在探讨经济法的本质时,从增量利益的角度出发,论证只有经济法调整的是人们在社会化大生产中生产和实现增量利益并相应地进行增量利益分配和再分配的关系,采用了经济分析法学的研究方法。又如,史际春的《经济法总论》一书对经济法产生的根本原因从社会的角度予以阐释,并注重从社会实践中提取论据,以社会实践作为理论探索的出发点和归宿,采用了社会实证的分析方法。 我国经济法学的研究虽然起步较晚,但取得的成绩斐然。经济法对于我国的经济社会发展具有非常重要的意义,经济法学应当利用自己的优势,提炼共识,反思过往研究中的不足不断改进、创新,正如程信和教授所说的,“中国应当而且可能在经济法的理论和制度方面对世界现代文明作出较大的贡献。” 经济法学论文:经济法学教学质量的讨论 一、教学质量与施教质量 教学质量的内容首先是“教”的质量,其次是“学”的质量。在“教”“学”质量的关系中,“教”的质量在很大程度上是前提、是关键,因为它决定着“学”的质量;“学”的质量是我们施教的出发点和归宿;“师高弟子强”,这就是它们间的逻辑关系。教学质量问题一直是教学的核心问题,教育战线关于提高教学质量的讨论中,存在下列误区:其一是以为只要改善了教学方法,教学质量就可以提高了,其实不尽然,因为影响教学质量的因素包括教学环境、教学主体、教学环节等,而教学方法只是教学主体因素中的部分内容。其二是把教学方法等同于“教”方法,在教学方法的讨论中常常忽略“学”的方法的讨论,使其讨论“文不对题”,当然,教师在讨论教学方法时,基于“以身作则”的缘故,主要应讨论“教”的方法。其三是把教师的施教过程简单地概括为施教方法,尤其是仅仅局限于课堂的施教方法,更是远远不够的,因为得当、有效的施教方法有赖于充分的施教准备,施教准备还与施教指导思想有关;课堂教学仅仅是整个教学过程的一个环节而已,这无需更多说明。在教学过程中,由于“教”的主体主要是处于教学第一线的教师,因此,在提高教学质量的过程中,对教学组织的探讨,比对教学方法的探讨来得更为重要,其原因之一是教学方法体现于对教学的组织过程之中;之二是对教学组织的探讨,更加强调了教师在教学中的重要责任;之三是从讨论的视域来看,更加关注教师施教的全过程,而不仅局限于教学方法,同时,将学生的学习方法排除在了本命题之外,这有利于集中讨论教师如何施教的问题。 二、经济法学的特点 认清经济法学的基本特点,是确立怎样施教的前提。经济法学的特点主要表现在以下方面: 1.学科特点“经济法”课程在经济管理类专业和法学专业都占有极其重要的地位,在经济管理类专业一般开设“经济法概论”,在法学专业,本科教育阶段一般开设“经济法学”,研究生教育阶段一般开设“经济法基础理论研究”。所以经济法学是法学专业本科阶段所开设课程。在培养方案中,经济法学是法学专业本科阶段的专业基础理论课,它是法学专业的十四门核心课程之一。从法学课程间的关系来看,经济法学具有边缘性的特点:它既包括对法理学、民法学、刑法学、行政法学等学科理论的继承、运用,也包括对它们的理论的扬弃和发展;从经济法学的历史来看,无论在国际还是国内,经济法学相对于民法学、刑法学等课程而言,还很“年轻”,以至于到目前为止,经济法学的基本理论体系和内容体系,尚无一致的认识。经济法学的种种基本特性,给如何实施经济法学的教学,带来了一定的困难,也使经济法学的教学应当具有不同于其他学科教学的特点。 2.课程关联特点经济法学的前置课程通常包括法理学、宪法学等,后续课程一般包括税法、国际经济法、市场竞争法等,此外经济法学还与民法学、刑法学、民事诉讼法学、行政诉讼法学、刑事诉讼法学、仲裁法学、证据法学、环境与资源保护法学、商法学、知识产权法学等相关联。由于经济法学与上述课程的关联关系,所以在经济法学的施教过程中必须处理好施教内容的衔接关系,既不能彼此间缺乏照应,又不能出现课程间内容的重复。这就要求教师应当熟悉本专业的培养方案,了解各门课程的教学内容,教师间应当相互沟通和协调,使相关内容———尤其是基础知识等重要内容,既不遗漏,也不重复,而仅限于衔接而已。到目前为止,无论是教材,还是任课教师,对这个问题,往往不是处理得很合理。 3.经济法现象特点经济法是立足于社会整体的意志和利益,借助于各种有效方法对经济关系进行系统综合调整之法。国家调整经济关系的目的在于实现宏观的和可持续发展的经济效益,所以,经济法具有直接的经济目的;在经济法律规范中,经济体制、经济技术规范可以直接构成经济法的重要组成部分,所以,经济法的内容具有很强的经济性或专业性;由于经济法根源于国家对经济的自觉调控和参与,使经济法又具有很强的政策性和政府主导性特点;国家调整经济关系时可借助的法律方法包括各种层级的法律、各种性质的法律规范、规定丰富多彩的法律后果,这就是调整方法的综合性。国家为追求宏观的、可持续的经济效益,在尊重和保护个体合法利益的基础上,对国民 经济运行关系进行综合的调整,故,经济法的调整对象具有综合性的特点。 4.教材特点由经济法学的边缘性、年轻性和关联性所决定,迄今尚无比较成熟的《经济法学》教材,《经济法学》教材的不成熟,主要表现在以下几个方面:第一,总论体系不完整:一般的《经济法学》教材,总论部分仅涉及经济法的调整对象、产生和发展、经济法的基本原则和经济法律关系的部分内容,有的教材甚至没有论及经济法基本原则。第二,学界“画地为牢”的门户观念束缚了《经济法学》的教材建设:“经济法”界的专家们在编写《经济法学》教材时常常囿于“学界”的“先占”界限,认为经济法中的某些基本法律和基本范畴,历史上就已“划归”其他法律、法学部门,故《经济法学》不再讨论,于是使“经济法”在法学界就成了“拾遗补缺”之法,从而没有从“经济法”本身的内涵及其外延加以系统论及,这也是总论体系不完整的深层次原因。第三,总论与分论不对应,其表现形式有二:一是总论未论及的一般理论,而分论却有重要篇幅,如市场规制法和宏观调控法等;二是总论的“观点”“流派”虽然较多,但分论的内容大体趋同。第四,总论的“观点”“流派”虽然较多,但实质区分较少,甚至有的“观点”“流派”主要表现为文字上的“游戏”,以至于难于自圆其说。第五,分论任意膨胀,分论任意膨胀的客观原因主要是经济法现象没有“经济基本法”典,主观原因主要是经济法的学科理论不成熟。 三、教师施教环节的组织教师施教环节基本可以分为备课、课堂教学、学生实践认识、课程考核四个阶段。 (一)备课备课是施教的前提。备课之前首先要作好充分的准备工作,然后才能开始备课。所以,备课过程中须作好以下两方面的工作: 1.教师的备课准备教师在备课前的准备工作充分与否,直接关系到“备课”的质量,进而直接影响教和学的质量。备课准备应从以下方面入手: (1)应当熟悉培养方案。熟悉培养方案的目的在于把握培养学生的社会定位,了解本课程与相关课程的关联性,进而为进行教师间的沟通和协调提供依据,在此基础上进一步确定基本的施教内容,以免课程间内容的脱节或不必要的重复,以免施教内容太深、太浅、太宽、太窄现象的发生,从而影响既定培养目标的实现。 (2)应当选用优质教材,“教材”有狭义与广义之分。狭义上一般仅指发给学生而教师又作为主要参考资料的着作,在此可以称之为师生“共用教材”或者“基本教材”;广义上的教材,则应当是除狭义教材以外的其他参考资料,如教师备课参考的着作、论文、案例等,学生学习参考的着作、论文、案例、教师编发的参考资料等。经济法的基本教材版本较多,有的是法律知识读本,有的是非法学专业用的教材,有的是研究生用的教材,有的是对前沿问题进行探讨的专着;有的比较陈旧,有的则较新;有的是经济法学界的专家所编,有的则不然。在选用基本教材时,一般来讲,宜选用经济法学界的专家最新编写的经济法教材。其他参考资料的选用也要遵循新颖、适当、针对性原则。所谓新颖,就是说所选参考资料要能反映本学科的最新成果和学术动态;所谓适当,就是说所选参考资料要适合本专业培养目标,难易适度;所谓针对性,就是说所选参考资料要与共用教材的内容———尤其是任课教师的讲稿的各个“章、节、点”内容密切对应,不要偏离施教任务。 (3)应熟练地把握基本教材内容。一般来讲,教材都在不同程度上存在普适性、教材内容都有自己的体系。熟练把握基本教材内容的意义在于:有利于教师在备课时根据培养方案和课程间的关联性作合理的取舍,进而形成具有本学校本专业特色的课程知识体系;有利于对教材中的陈旧内容进行改造,这主要是因为教材从编写到出版,再到教学使用,总有一定的“时差”,而经济法的理论在不断的发展,经济法律、法规又在不断地立、改、废,使经济法教材具有较强的时效性,所以在备课时必须作到“与时俱进”;同时,基本教材的内容也是我们选用、编写其他参考资料的依据,既然基本教材是代表本学界最新成果和反映学术动态的着作,是师生共用的教材,选用与编写其他参考资料的目的主要在于帮助学生理解、掌握基本教材的内容,在一定限度内扩大学生的视野,所以对于基本教材,必须尊重它、忠实它,其他参考资料的选用与编写,都要围绕基本教材进行,绝不能“喧宾夺主”。 2.备课组织。备课是教师根据培养方案、课程间的关联性、学科特点和学生的需求等具体情况,对教学内容、施教方法进行精心安排的活动。因此,备课的充分程度、备课质量的高低,直接决定着授课质量,即使口才再好的教师,也莫不如此,因为“巧妇难为无米之炊”,相反,只要备课充分、且质量很高,即使任课教师不那么能言善辩,课堂施教质量一定会有基本保障。所以,施教工作的重心是备课,而不是其他施教环节。鉴于“经济法学”所具有的前述特点,培养方案将学生定位于“系统掌握法学专业基础理论和基本方法”的“应用型高级法律人才”的要求,基于此,在此认为在“经济法学”的备课过程中应从以下方面作好相应工作: (1)教学内容的组织:基础理论知识应当相对系统、完整,法律知识的基本含义应当阐述清楚,并在此基础上根据经济法的价值取向和司法实践,分析其科学性与不足,借此,培养学生学习、运用法律知识的技能和素质。教师在组织教学内容时,应根据培养方案将其分为重点内容、熟悉内容、了解内容和扩大视野的内容等不同的层次,尤其要处理好课程间的衔接关系,因为在教学实践中,常常发生课程之间内容的重复问题。 (2)教学材料的组织。教学材料即教学用资料。在外延上大致包括基本教材、讲稿、教案、多媒体课件、参考文献、教学辅导材料(其内容可设计为教学内容要揽、重点提示、疑难解析、认识实践练习、精典案例解析、阅读案例思考等)。教师在组织教学材料时,对于基本教材,要明确重点、难点、熟悉、了解的内容所在;对于多媒体课件,其内容要精;参考文献中的着作、论文要基本体现本学科的水平,选编的法律应当是现行法律,如果是国外法律的介绍,则应当具有代表性和借鉴价值;对于教学辅导材料,其内容要揽要能基本概括知识点,重点提示要准确,疑难解析要深入浅出、令人信服和精辟;认识实践练习要能反映本课程的知识点,并有利于学生牢固掌握和灵活运用;对于精典案例解析、阅读案例思考应来源于生活,并具有教学价值。 (3)教案的组织:在制作教案时,应根据教学内容确定具体的施教方法和施教手段。施教方法是具体而丰富的,不同的内容应有不同的施教方法,同一内容可以设置多种施教方案,以利于教师根据课堂进展情况适时调整;在施教手段上,主要是要注意多媒体课件的制作与应用,使之有助于教学质量的提高。在教案中要注明教学内容的时间分配和要求学生掌握该内容的程度。 (二)课堂教学的组织课堂教学是教师施教和学生学习的中心环节。课堂是教师施教和学生学习的共同场所、是“教”和“学”相结合的主要教学环节。在课堂教学中,教师借助于不同的工具和方法向学生传授本课程的基本知识;学生在课堂教学中,一方面系统地学习 相关知识,另一方面希望自己遇到的疑惑能得以解决。因此,教师在课堂教学中,一方面要发挥其主导性,另一方面要注意师生的互动性,灵活运用各种方法进行施教:比如讲授“经济法的产生”时可以采用历史唯物主义的分析方法和讨论式教学法;在讲授“经济法的调整对象”时,可以采用演绎法、比较分析法、案例分析法和归纳法;在讲到“经济法主体的权利”时,可以采用重点讲授法,在讲到“反不正当竞争法”的具体法律规范时,可以采用注释法、理论联系实际的实证分析法、师生讨论法;如此等等。总之,施教方法的运用应因“材”制宜,因学时制宜,多种方法相结合,准备充分,信手拈来,切忌教条。良好的课堂教学效果,仅有施教方法的灵活运用是不够的,其他方面的“软件”也不容忽视,比如对学生的尊重和重视,为此,教师不能傲视学生,而应和蔼可亲;教师在课堂上的“精气神”、语言的抑扬顿挫、适度的幽默与诙谐,都有利于调节庄严神圣的课堂气氛。如果课堂教学在内容方面达到了重点突出而知识面又广;课堂氛围方面和谐而不失严肃;施教方法作到了运用得当而又深入浅出,则可以说该课堂组织是成功的。此外,教师应重视学生的认识实践过程,因为它是课堂施教的必要补充。学生认识实践的内容应以课堂教学的内容为依据,认识实践的方式可以是教师编制提供各种类型的模拟练习题、或者课程论文、或者到具体的单位进行短期的认识实习;同时,教师应适时地批阅作业,对学生在练习中的疑难问题,教师应及时地给予解答,对课程论文进行必要的点评,对实习过程进行必要的指导。 课程考核是施教过程的必然延伸,也是对教学效果的检验。目前,经济法学的考核基本采取统一的全卷闭卷考核模式,从实践来看,这种模式是存在弊端的:因为各任课教师的教学在客观上是不尽一致的,这就影响了考核内容的覆盖面;同时全卷闭卷考核不利于考察认识问题、分析问题和运用法律知识解决问题的能力,所以这种考核对教学效果的检验是不全面的,容易造成“高分低能”的现象。针对这个问题,在此建议:对课程的施教可以推行由教学经验丰富的教师担纲的课程负责制,对课程的考核可以推行闭卷和开卷相结合的方式 经济法学论文:商科学院经济法学教学革新 商科院校(或称财经类院校)对各专业本科生均普遍开设《经济法学》这门课程,而且大多作为专业必修课程,但以往的经济法教学存在许多问题,教学理念不够清晰,教学内容针对性不强,教学方法和手段比较陈旧,考核方式较为单一,教学效果不甚理想,因此必须进行深入改革。本文从经济法学的知识体系和商科院校的办学特色出发,结合多年从事经济法学教学的实践经验,对商科院校本科经济法学教学改革进行探讨,以求教于同仁。 一、经济法学教学改革应充分体现商科院校的人才培养特色 经济法学是我国随着改革开放和社会主义市场经济建设而发展起来的一门新兴学科,也是一门边缘性和应用性极强的法学学科,经济法学将法学与经济学等学科知识紧密结合,着力培养学生在经济管理、企业经营、市场交易等经济活动过程中的法治意识、法治理念、必要的经济法知识和技能。商科院校的办学目标是培养既精通经济、管理,又有一定法律专业知识和较强法律意识的复合型、应用型高级专门人才。因此,商科院校本科经济法学教学改革应着眼于经济法的学科定位和商科院校各专业的特点及对各专业教学规律的认识,根据商科院校各专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法学教学计划、设计课程结构并定位教学理念,进而确定知识体系及选取教学内容,运用适当的教学方法和手段,以实现教育的目的。 商科院校是为了适应现代市场经济与社会发展的人才结构需求以及高等教育大众化而发展起来,是我国高等教育的重要组成部分,它面向社会主义市场经济和现代化建设的实践,培养满足现代社会需求的高层次人才,“以本科教育为主体,以应用型人才培养为突出特征,多以为行业及所在区域的经济社会发展服务为教育目标”[1]。商科院校的专业设置具有多学科性、务实性,以经济学、管理学、法学为主体,多学科全面发展,其根本特色就是培养“法商结合”的复合型人才。专业特色是商科院校取得长足发展的必备条件,商科院校必须在专业设置上进行差异、补缺竞争,必须注重课程教学的改革,突出教学特色来达到教学目的,在培养社会所需人才方面体现出自身的特点,才能在高等教育市场竞争中立足,实现学校的长远发展。因此,法学知识的教育,尤其是经济法学知识的培养显得十分重要。 发展社会主义市场经济,健全社会主义法制,需要大批既懂经济又知法律,既有一定理论水平,又能从事实际工作的实用性人才。但以往的经济法教学与这一培养目标和特色不甚吻合,所以经济法课程教学改革应紧贴我国市场经济和社会发展的实际,反映当今社会法治建设的需要,具有很强的针对性、实践性和应用性。根据商科院校的特色要求,我们认为,经济法学教学应着重教会学生以下3点:一是经济法的基本理论知识;二是查阅所需法律信息资料的方法,驾驭应用法律资源的能力;三是经济法学特有的思维方式和判断问题、分析问题和解决问题的能力。掌握和运用经济法知识,是对商科院校学习经济法课程学生的基本要求。经济法课程是商科院校法学专业和经济管理类专业的专业基础课程,长期以来经济法教学侧重理论学习,而经济法学是一门应用性、实践性很强的学科,具有部门法多、内容广泛的特点,由于经济法教学与实践的脱节,忽视对学生的司法实务操作能力的培养,学生头脑中的经济法支离破碎,以致面对将来工作中的司法实践时往往束手无策、无所适从。 二、经济法学教学内容改革应强调针对性和实效性 由于经济法学是一门新兴学科,经济法学的学科理论尚不够成熟,经济法学学科体系也没有完全定型,实践中对经济法的理解也存在一定的偏差,学术界和实际部门对经济法的诸多内容还存在较大的争议,经济法学科理论的构建与社会实践中具体的经济法律实务存在部分脱节的现象,经济法理论不能对经济法律的实践工作有效地加以指导。导致经济法学教学内容比较杂乱,甚至存在偏差,使经济法的教学内容缺乏应有的广泛性和科学性,使学生不能很好地把握经济法的内涵、本质、价值和功能,影响了经济法学教学目标的实现。因此,商科院校本科经济法学教学更应注重经济法内容的科学性、规范性、应用性和针对性。经济法教学应根据商科院校不同专业所面向的行业、区域,或者专业定位的需要,科学合理地选取经济法学教学的内容,在不忽视经济法的基本理论知识的前提下,注重经济法教学内容的实效性。教学内容要让学生更好地掌握经济活动中迫切需要的经济法基本理论,理解经济法的本质、特殊价值功能,掌握运用经济法律法规解决实际问题的技能,为以后从事经济管理、市场活动等工作打下坚实的基础。可依据各专业的特色和学生的知识结构选择具体内容进行专业性经济法专题教学,并与相关的专业知识有效衔接、形成互补,完善学生的知识结构,满足学生对本专业领域经济法律知识的需求。教师要考虑不同专业学生知识结构的差异性,根据各个专业的培养目标制定适应各专业特点的经济法教学计划、设计课程结构,根据听课学生人数、课时等具体情况讨论统一授课基本内容,解决在具体的经济法教学中,课程内容庞杂、课时有限的矛盾。经济法教学要加强经济法课程的体系观念,要把经济和法律、国内和国际、经济法内部与外部关系的相关知识、理论、信息紧密结合,使之能够反映当前国内、国际经济、法律、科技综合发展的总趋势。要通过筛选、精简,重点教授最能体现经济法的内涵和价值的内容,如反不正当竞争法、反垄断法等市场规制法、税法等宏观调控法等领域, 使之系统化、体系化、科学化。经济法的一个重要特征是经济法的政策性,国家政策与经济法有紧密的关系,不能脱离国家政策孤立地学习经济法,在经济法教学中分析国家重大经济政策,可加深学生对现实的社会问题的理解,使学生前瞻性地对经济法的发展方向进行预测。由于当前经济形势变化迅速,经济法律实践远比经济法律规则复杂,加之经济法律法规的修订相对频繁,在教学中应注意课程内容动态化,构建主动适应社会需求的创新机制,应及时引入新的信息,更新教学内容,在教学中注意反映司法实践的最新动向及对区域社会经济发展动态与社会热点问题的及时响应。 三、经济法学教学方法改革应体现多样性和灵活性 经济法教学主要是通过课堂教学活动来完成的,而经济法课堂教学的效果主要取决于经济法课堂教学方法。商科院校本科经济法学教学需要科学的教学方法,经济法作为与实践密切联系的学科,尤其要注重与教学目的相匹配的实践教学方法,既要讲解经济法基础理论知识,更要强调经济法应用能力和实务操作能力的培养。经济法教学不仅要有传统的理论讲授法,更要加强实践教学方法的运用,通过协调配合应用多种教学方法,培养经济法律的应用能力。根据笔者多年的教学实践,经济法学教学应注重以下教学方法的综合运用。 1.理论讲授法。理论教学是经济法教学的基础,这种教学方法一直是经济法教学的主要形式。教师的主要任务是系统地讲授教科书,注重阐述经济法中的基本概念、基本原理、基本制度等基本知识点,通过准确、详细的理论讲授,使学生准确地把握经济法的核心和精髓。它有助于学生系统地掌握经济法的原理,使学生通过广泛的互相关联的概念和原理理解各种情形的经济法律现象,较容易地运用逻辑思维来推断法律,有助于学生在单位时间的讲授中迅速地汲取经济法的精髓,为经济法的运用打下良好的基础。 2.案例教学法。经济法学具有很强的应用性,单纯的理论和法律条文讲解十分枯燥,对于经济法的重点、热点问题,可以采用案例教学法,使教学显得丰富生动。案例教学法是指以学生对案例的分析讨论为中心的教学方法。在学生掌握有关基本知识和分析技术的基础上,在经济法分论部分,根据教学目的和教学内容的要求,在教师的精心策划和指导下,运用典型案例进行讨论分析,通过学生自身的独立思考和相互协作,提高其分析和解决某一具体法律问题的能力。案例教学法作为一种开放性的教学模式,具有趣味性、生动性、思考性、真实性和可行性,这种教学方法为教学提供了一个真实的场景,缩短了教学与实践的距离,重在引导学生的自主创新思维,使学生学会思考和学习。案例教学给学生提供了发现问题、分析问题并解决问题的实战演习的机会,学会认真分析案件,找出案件的争议点,从大量的法律法规中找出适用的法律规定,直至形成自己的法律判断和法律意见。在案例教学课堂上,学生针对问题各抒己见,能够集思广益,起到思维互补、开阔思路的作用,使学生对经济法的概念更清晰、结论更准确,也能够培养学生的表达、辩论能力,为学生今后就业提供一个演练场所。案例分析报告的撰写,有利于提高学生的语言文字表达能力。通过案例教学,学生还学会了如何互相点评,如何以建设性的方式向别人提出自己的建议,同时学会了如何接受别人的批评意见,提高了与他人沟通的社交能力。 3.自学研讨法。针对不同专业学生的培养目标需要和对经济法律知识需求的差异性,对于经济法中内容相对简单、便于理解、贴近生活的章节,有针对性地选择不同的内容,实施自学研讨法,根据课时多少确定自学指导部分。对于要进行自学研讨的章节中需要重点掌握的内容,教师可将其当问题先行提出,让学生预习准备,由学生自己通过阅读、观察、思考,上课时由学生进行讲解、讨论,最后由教师进行点评、总结,其他内容则作提示性讲授,布置为自学项目。自学研讨法以学生为主体,充分调动学生的学习积极性,增强学生学好经济法课程的信心,提高学生的自主学习能力,锻炼学生的逻辑思维、语言表达、法律论证等能力。自学研讨法可以科学利用课堂教学时间,把握教学重点内容,能够在有限的课时里传授给学生最有用的知识,增加了教学的有效性,同时教师引导和教会学生合理而充分地利用课余时间进行学习提高。 4.比较教学法。在经济法教学中,通过应用比较法,将相关联的知识点进行对照、比较,可找出其中的共同规律和特殊点,将繁杂的理论知识条理化、简单化,便于学生准确记忆,如将有关知识点做成对应表格,让学生从书本中找出相关内容填入其中,既提高学生的分析比较能力,又帮助学生复习理论知识,极大地提高学生对经济法课程的学习兴趣。 5.讲座教学法。讲座教学法是指聘请有经济法律实践经验的法官、检察官、律师、企业法律顾问、经济行政执法人员等给学生就有关具体问题进行专题讲座。商科院校应加强与经济法律实务部门,如法院、律师事务所、工商部门、产品质量监督部门、税务部门等的联系和协作。经济法课程应当聘请政府部门、司法机关、律师事务所、企业界中既有实际经验又有理论水平的专家讲授经济法方面的案例及办案经验,开办各种经济法的专题讲座等,切实增强学生经济法课程知识的真实感。这些讲座可以弥补教师实践经验不足的缺陷。 6.模拟法庭教学法。模拟法庭教学法是学生在教师指导下,根据精选的典型案例,分别扮演法官、检察官、律师以及当事人等不同角色,按照诉讼程序对经济法律纠纷案件的庭审过程进行模拟演示,以司法实践中法庭审判为参照来模拟审判某一案件的教学活动。学生通过模拟法庭的训练,能熟悉经济诉讼的程序,提高案件分析、法庭辩论、口头表达等综合能力,使经济法的学习形成一个从点到面,从关注现象、思考问题到掌握知识、提高法律实践运用能力,从经济法学的单学科学习到整合经济法律、诉讼程序、 法律文书制作等多学科学习的系统过程。与其他教学方法相比,模拟法庭教学法更具教学过程实践性和公开性,有助于学生巩固所学知识,提高分析和解决经济法律问题的能力。 7.观摩庭审教学法。观摩庭审教学法是经济法学课外实践教学的不可缺少的环节,它能使学生真切感受到经济法在司法实践中的具体应用。教师先与人民法院取得联系,选择一些典型的或者疑难的经济案件,带领学生到人民法院审判庭旁听有关经济纠纷案件的审理,然后组织学生就该案件进行讨论,目的是让学生全面了解诉讼的庭审过程和程序。在条件允许的情况下,可以让人民法院把一些有针对性的典型实际案例放在学校的模拟法庭内现场开庭,使学生亲身体验经济法律在实践中的应用,感受市场经济体制下企业运营的真实情况。此外,在经济法教学中,还可以通过其他课外实践活动,如带领学生访问工商行政管理部门、产品质量监督部门等行政执法部门,或安排学生到消费者维权服务中心为消费者提供法律咨询,培养学生的实务操作能力。 四、经济法学教学改革应注重教学手段多元化 在经济法学教学手段上,要由单向性的教师讲授转变为自主式、合作式以及研究式相结合的多样化教学模式。通过运用现代教育技术与设施,在教师的主导作用下,使课堂教学变得生动形象,易于接受。引入计算机多媒体等现代化教学辅助手段,以多媒体教室为载体,可以实现现代教育技术设施与学以致用的结合。应用多媒体技术进行教学更直观、更生动,同时利用图形、声音和动画播放和教学内容有关的视频资料,能加深学生对经济法相关内容的理解,使教学丰富多样,课堂气氛活泼,案例生动有趣,提高学生的学习兴趣。应用多媒体教学教师预先对课堂教学内容进行提示,要求学生进行预习,授课前提示学生注意本课的知识点和重要内容,使学生在听课前就对本课内容有大概了解,可提高课堂学习效率。教师应该适当运用多媒体技术,注意多媒体的播放只是辅助教学过程。对现成的多媒体材料应根据教学内容的特点加以适当改造,使二者相互匹配。同时,充分利用校园网络资源,给学生提供经济法课程相关课程讲解、练习题、优秀案例、参考文献等教学资料,教师还可以在网上对学生优秀作业进行点评,开展网上辅导,为学生利用网络进行自学和扩展知识提供条件,方便搭建师生交流平台。 PPT课件可以充分利用网络资源,保证教学内容的先进性,加大课堂上传授的知识量和信息量,开拓学生的视野,采用PPT课件教学可节省书写板书的时间,有利于逐渐加深教学内容的深度、广度和综合程度。此外,可以结合教学内容播放教学案例视频,使用电子教材等来调动学生的积极性,实现教学过程的可视化、互动化、个性化,提高教学效率和教学质量。学生可以通过视频了解经济法律实践,弥补不能到相关部门实习的不足,在一定程度上产生亲身实践的效果。 五、对学生的考核方式应实现多样化 以往经济法课程的考核方式重理论、重闭卷,轻技能、轻应用,平时考核用考勤、作业等方式,期末一般采用闭卷考试的形式,由于受时间、卷面容量的限制,很难全面反映学生对知识的掌握和运用情况,不利于激发学生的求知欲,不利于培养学生的理解能力、表达能力和应用能力。教学应该与考核相辅相成,考核贯穿于整个教学过程符合教学连贯性和逻辑性的要求。因而必须将平时考核与期末成绩相结合,平时成绩在学生科目成绩评定中应占较大比例。教师应当对学生采用多样化的考核方式,建立一套科学的考核制度和激励机制。在平时成绩记录里,对积极参与教学活动、主动获取经济法知识及学习态度端正的学生要有所体现,将学生课堂上回答问题的质量记入平时成绩,在平时的教学过程中,结合各章节的内容给学生布置思考题或讨论题,并围绕讨论题让学生写出专题论文,依据撰写的读书笔记、学生的作业、小论文评定平时成绩,将案例讨论和撰写的案例分析报告作为考核学生的重要指标,以激发学生的学习热情。总之,应将闭卷考试、开卷考试、口头考核、小论文、案例分析、课堂讨论、社会实践等多种方式结合起来,综合评定学生的成绩,以最好地实现经济法学教学的效果 经济法学论文:从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说/李华振 从经济法学视角,对中国MBO监管之戏说 李华振 原载《中国证券报》2004年6月18日。此为原稿,后在发表时标题改为《MBO:“打狼棒法”该练练了》。 2001—2003年期间,我在《财经报道》、《人民日报之中国经济快讯(理论版)》等媒体上发表过大约15篇文章,大多是为MBO鼓与呼的。但后来,我在著名经济法专家刘大洪教授主持的国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组中进行了大量的研究工作之后,却发现,各地出现的所谓“MBO”有不少是挂羊头卖狗肉的“盗版MBO”,于是,我又写了《谨防“祥林嫂式的MBO”》、《论“变态的MBO”应该缓行》等文,为MBO的异变提个醒。 记得我曾在《中国MBO的“饿狼传说”》一文中写到:健康正常的MBO应当是遵循市场规律的“等价进行”,但现实中出现的往往是异变成“残吞国资肥肉的饿狼式MBO”。但该文只描述了这种现象,却没写出解决办法。如果说我们有1000个理由进行“等价式MBO”,那么,我们也同样有1001个理由反对这种“饿狼式MBO”。 针对此,必须采取相应的监管措施,打个形象的比喻,就是要练成一套“打狼棒法”。可以从以下几个方面入手: 打狼棒法一:现阶段的MBO处于改革试点期,为了免蹈原苏联剧变之后俄罗斯进行的不成功MBO的覆辙,我国不宜一下子彻底通过MBO来达到国企“完全民有化”,而应限制MBO的规模及进度,以部分的、适度的“虚拟民有化”为宜。对于中国国情来说,激进式的MBO改革只会致命而不能治病,其后果看一看今天的俄罗斯便知。 打狼棒法二:要求经营者提供一定比例的非MBO资金,才能收购本企业股份或分支机构。因为,如果这些资金全部是用本企业资金作抵押借贷来的,经营者实际上没出资金,他们感受不到明显的、直接的“血肉相连之感”,当然就难以产生强烈的“与企业休戚与共之心”,这同样达不到科斯定理所揭示的“外部性内部化”,无法真正调动其“关心自己财产”的积极性。至于自有资金的比例为多少,可视具体情况而定。 打狼棒法三:在进行MBO的同时,一定要保护流通股股东的利益。虽然不可能普遍征得每个流通股股东的同意,但至少必须把有关信息向他们真实地、及时地披露,严禁内幕操作。而且,经营者购买本企业股份时的价格不得低于当时本企业的每股净资产价值。 打狼棒法四:切实保护普通职工的合法权益,分配机制不得向经营者过于倾斜。效率虽然第一,公平也必须兼顾。否则,可能激化社会矛盾,以社会的不稳定作为惨重代价。 打狼棒法五:严格规定MBO的融资100%用于购买本企业股份或分支机构,不得用于其它用途,尤其不得用于经营者私人享受或其它投资。实践中往往发生经营者借MBO之名、借贷用于私人用途之事件,这是严重悖离MBO初衷的。 打狼棒法六:在偿还MBO的借贷资金时,一定要坚持先后顺序:经营者是第一债务人,企业是第二债务人,只在第一债务人确实无力还债时才由企业承担责任。正如国务院司法部“中国公司治理结构及中外比较”课题组负责人、我国著名经济法专家刘大洪教授所说,我国要逐步建立“个人破产制度”(注:我国目前只有法人破产制度),只有在经营者个人宣告破产之后,仍不足以偿还时,才由企业承担偿债义务。这样才能“逼着”经营者不敢利用MBO之机来侵吞国有资产,不敢恶意把企业作为自己逃债的挡箭牌。 打狼棒法七:加强MBO过程中的官员廉政建设,推进“阳光下的政府”之法治进程。官员不仅是MBO的监督者,也是国有资产的人,是MBO的一方主体。所以,禁止权利寻租、设租之任务尤其迫切。反思俄罗斯国企MBO的失败教训和英国国企MBO的成功经验,会发现:在国企MBO的过程中,官员是否廉政决定着改革的兴衰成败。 经济法学论文:我国经济法学研究的反思和深化 一、经济法学的研究目的问题 经济法学的研究目的直接决定着其研究方向,确立正确的研究目的是一个非常重要的原则性问题。从总体上说,经济法学的研究目的在于揭示和探索经济法产生、变化、发展的规律,促使理论研究的深化和成熟,从而更好地指导我国经济法制建设的实践,更好地为社会主义市场经济服务。为此,可把经济法学的研究目的具体分解为以下几方面: (一)经济法学作为法学中较新的分支学科之一,首先应把如何建立和完善其自身特有的基本范畴、如何构筑其科学体系确立为其研究目的。 由于“范畴及其体系是人类在一定历史阶段理论思维发展水平的指示器,也是各门科学成熟的标志”[1],因此,经济法学研究的目的首先就应立足于如何完善其自身的基本范畴、如何构筑其科学体系之上,这是构筑经济法学原理的基石。但是,我国目前经济法学界对此方面的研究不够重视,致使经济法基础理论和原理的研究十分薄弱,而在与相关学科的争论、与其他学科划分研究对象及其范围上却投入较多精力。如果说在经济法学产生初期基于为了充分论证经济法存在的独立性,反驳否认经济法地位观点的需要而对有关问题进行争论、并极力确认经济法学的研究对象及其范围确有必要的话,那么,经过十多年来广大学者的辛勤努力而逐步把经济法学的研究引向深入,经过立法机关的勤奋工作而制定的大量经济法律、法规,以及经济法在改革开放中所发挥的极其重要的作用,已足以表明经济法的独立地位和不可替代的价值性。在此情况下,就没有必要再花费过多的时间和精力用于学科之间的论战、争抢研究对象及其范围,否则,不仅不利于经济法学自身的发展和成熟,相反还会阻碍其发展。“任何具体科学都有自己的基本概念和范畴,是否形成由概念和范畴所构成的理论体系,是这门科学能否独立的重要标志[2]”。实事求是地说,经济法学界对经济法学自身究竟应包括哪些基本范畴、每个基本范畴应包含的科学涵义是什么、如何构建经济法学的范畴体系这些带有根本性、全局性的问题尚没有给予深入、系统的研究,这固然存在经济法和经济法学产生时间短、研究幼稚等客观方面的原因,但也不能否认,存在于人们主观上对经济法学研究目的的认识偏差和对经济法学基本范畴研究重要性的忽视同样对经济法学的研究产生了消极影响,致使经济法学界迄今也未能向理论界提供具有充分说明力的、令人信服的、确能体现经济法学自身独立存在和成熟标志的基本范畴及其范畴体系的框架结构。与此形成鲜明对比的是,与经济法学处于并列地位的刑法学、民法学、行政法学等学科已经建立起来了法学界公认的、并为各学科所特有的比较成熟的基本范畴及其体系[3].所以,经济法学在建立其自身基本范畴及其体系方面可谓任重道远,经济法学界的确应将研究的重点转移到经济法学的基本范畴及其体系构成上来。 (二)经济法学作为法学中内容最为丰富的学科之一,理应把如何深化部门经济法学的理论研究确立为其研究目的。 如果说对经济法学自身基本范畴及其体系的研究构成了经济法学原理的基石和框架,并以此构成了经济法学总论的内容的话,那么,对部门经济法学理论的研究则是经济法学内容的具体展开和体现,并以此构成了经济法学分论的具体内容。研究部门经济法学的内容,一方面,应对已制定出的单行经济法的内容和理论予以研究。我国目前尚未制定一部经济法法典或经济法通则,而制定了大量适用于不同部门、领域、不同种类经济关系的经济法单行法和配套法即部门经济法,它们构成了经济法体系的主干,如何制定、修改、补充、完善、理解、实施、适用各种部门经济法,正是经济法学面临的重要课题之一;另一方面,经济法学的研究又不能仅局限于现行立法的既定范围内,对尚未制定单行法和配套法的部门经济法的理论也应予以研究。由于受多种原因的影响,我国经济法立法带有明显滞后性的特点,许多本应属于经济法学内容的单行法和配套法尚未制定出来,比如,作为经济法核心的计划法、反垄断法等都没有出台,因此,经济法学的研究不能忽略或遗漏该部分内容,加强对它们深入、系统地研究,以更好地指导立法工作,同样是经济法学面临的课题。 (三)经济法学作为法学中实践性最强的学科之一,理应把加强最能体现其实践应用性的经济法立法[4]问题的研究确立为其研究目的。 “实践是认识的来源、动力、目的,也是检验认识的真理性标准”[5],为了使经济法学的研究更能适应实践需要,其研究丝毫不能脱离国家经济生活的重大实践,时刻关注着对我国在建立社会主义市场经济体制过程中法律现象的研究,对经济领域和经济生活中出现的新情况、新问题及时提出相应的法律对策,将它们归结到一点,就是要通过加强对经济问题的法律研究,并以此指导经济法立法活动,从而实现对经济关系的全面调整,达到国家干预、管理经济生活的目的。“法学的产生和发展是以立法的发展和对立法的研究为前提的,没有立法学的发展,不可能有法学体系的真正的完善”[6],同样,如果没有经济法立法学的发展,也不可能有经济法学体系的真正完善。因此,经济法学的研究目的应该立足于加强对经济法立法问题的研究,并把它作为其研究的核心内容之一。尽管自从改革开放以来,我国经济法立法已经取得了令人瞩目的巨大成就,但是,立法上也有严重缺憾,立法技术水平和立法质量有待进一步提高,这与对经济法立法问题的研究不够重视以及由此导致研究薄弱有着直接的关系。经济法学界对经济法立法问题尚缺乏深入、系统的研究,至今几乎还没有关于经济法立法方面的专著,涉及该方面的论文数量也较少,并且大多是对立法概况的泛泛介绍,而对经济法立法的原理、制度和技术等问题的系统研究却非常薄弱,理论界尚未对经济法立法的专业性、技术性、特殊性引起足够的重视,而是简单把经济法立法与其他部门法立法混同,这种作法很难使经济法立法适应实践的需要。因此,对我国经济法立法进行深刻反思,加强对经济法立法问题的研究,认真总结我国立法中的经验和教训,以更好地指导对现行经济法的修改和今后的经济法立法工作,从而建 立起适应社会主义市场经济的完善的经济法体系和经济法制,无疑具有重要意义。我国社会主义市场经济体制的确立和完善,迫切需要建立适应市场经济的法律体系,加强经济法立法正是其关键之一。而加强经济法立法和完善经济法制,又离不开经济法立法理论的指导,故随着适应市场经济法律体系的建立,经济法立法问题应该、也必将会成为经济法学界关注的重点问题。 二、经济法学的研究对象和范围问题 每门学科都有其特定的研究对象和范围,它决定着该学科研究的内涵和外延,故学科研究应以确立其精确、科学的研究对象和范围为前提。经济法学的研究也应恰当地确立其研究对象和范围,把研究的视野置于适当的限度内,准确地把握其研究对象、范围的广度和深度。如果把经济法学的研究对象及其范围确定得过宽或过窄,都不利于研究的深入和深化。 我国经济法学产生时间较短,学科建设比较薄弱,加之受其他原因的影响,经济法学的研究至今也未能恰如其分地解决其研究对象和范围问题。它自产生之时起即处于与相关学科、尤其是与民法学、行政法学的争论之中,学术争论虽然对经济法学的发展起到了一定作用,但同时也产生了一定的负作用,导致目前经济法学的研究过于看重其研究的对象及其范围问题,且将对象、范围界定的过宽,甚至存在无节制地扩大经济法学研究领域和范围的倾向,这在以经济法学专著和教材所体现的研究对象和范围上显得尤为突出。我国现行的很多经济法学教材或专著,包括颇具影响的几部统编教材或专著,在确立经济法学研究对象和范围上存在一定缺陷:即把本不应属于经济法学而应属于其他部门法学的内容硬性划入其中,如在现行的研究对象和范围中,有的把应属民法学内容、应属商法学内容、应属劳动法学内容、应属环境法学内容[7]列入其中,有的甚至把应属行政法学内容[8]、社会保障法学内容[9]、刑法学内容[10]都划入经济法学的研究对象和范围中,此外,几乎所有的教材和专著中都包括应属诉讼法学的经济司法、经济仲裁[11]的内容,还有的把应属法制史的经济立法史[12]的内容也列入其中,导致现实法与历史法不分、实体法与诉讼法不分,都将它们混为一体,使经济法学的研究对象和范围几乎涉及了法学内容的方方面面,其研究范围近乎于“诸法合体”状态,大大超出了其应该研究的领域和范围,致使经济法学成为了一个“覆盖面最广”的学科,严重阻碍了经济法学理论自身的发展和成熟:一是致使人们难免产生“经济法究竟是什么?”、“以经济法为研究对象的经济法学究竟包括哪些内容?”的疑问,进而引发了人们对经济法能否成为独立法律部门、经济法学体系是否存在、能否建立起来等一系列问题的怀疑,对人们科学地认识经济法和经济法学产生了严重障碍;二是导致经济法学的研究对象和范围过宽、过大,难于集中精力认真仔细地研究其自身内容,致使经济法学成为最为幼稚的学科之一;三是由于其研究对象和范围中混杂着不同性质的其他学科内容,混淆了经济法学与其他部门法学之间的界限,导致了法律学科与法律体系的不必要混乱,致使经济法学难于形成其科学体系。我国社会主义市场经济体制的确立,以及与之相适应的经济法制的日趋完善,为我国经济法学界深入研究经济法学自身的内容和基本范畴提供了良好的契机和条件。因此,经济法学的研究应该首先恰当地界定其研究对象和范围,而“并不是占领别的学科的研究领域。相反,它是开垦同它相邻的学科没有开垦也不能开垦而又必须开垦的领域”[13].“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象”[14].据此,确立经济法学的研究对象,并划分它与其他部门法学内容界限的标准就是经济法律现象领域内所特有的某一种矛盾的质的规定性。经济法是调整国家干预、管理商品经济关系或市场经济关系的法律规范的总称,其调整对象是商品经济管理关系或市场经济管理关系,这是经济法的质的规定性,也是划分经济法学对象和范围的标准。简言之,就是以经济法的调整对象及其性质(即经济法调整的特定性质的社会关系)来划分经济法学与其他部门法学研究对象和范围的界限,即凡具有商品经济管理或市场经济管理性质内容的,应属于经济法学的研究对象,反之,则不属于其栐象。经济法学的研究应以此为前提条件,下功夫重点研究的确属于经济法学的内容,对于属于其他部门法学的独立性、独有性的内容,也应予以尊重和肯定,使它们各自归位,回到各自所属的部门法学体系中去,经济法学的研究不再涉及。具体说,经济法学的研究对象和范围包括以下几方面: (一)经济法学自身的基本范畴及其体系框架。 “任何一门比较发达的科学,尤其是基础科学,都是由一系列反映其研究对象的相互关系、相互配合的概念(范畴)所组成”[15],所以,确立科学的研究对象和范围仅仅是经济法学研究的前提,经济法学的研究既不能把其研究对象和范围确定得过宽、过大,也不能确定得过细、过小,“过宽过细或过大过小,都有背划分部门法的原意”[16],故应确立其恰当的对象和范围,但又不能只停留在确立和划分其对象和范围的表面上、形式上,而应以确立恰当的对象和范围为基础,进一步把研究深入化、具体化,即通过对经济法学自身内容认识、分析、比较的深化,总结、归纳出经济法学自身独有的基本范畴,“以严格可靠的概念、范畴为依据;形成或引进新概念、新范畴;明确范畴体系的逻辑起点;确定范畴序列和联系链条等等”[17],并以此作为构筑经济法学体系的基石。经济法作为国家干预、管理经济生活的法律手段,对维护和巩固社会主义市场经济秩序正发挥着日益重要的作用,它在调整对象、调整方法、基本原则、基本制度和内容方面与刑法、民法、行政法等都存在着明显区别。因此,应通过深入、系统的研究,对构成经济法学基本范畴的经济法概念、调整对象和调整方法、经济法性质和特征、经济法原则、经济法关系、经济法主体、经济法权利和义务、经济法行为、经济法责任等予以细致地探讨,深刻挖掘其内涵,探求它们相互之间的逻辑联系。只要加强研究,善于归纳分析,就能总结、概括出经济法学自身独有的基本范畴,并以之为基础,形成其科学体系。而经济法学自身基本范畴及其体系的科学建立和完善,正是经济法学理论研究成熟的标志。 (二)部门经济法学内容。 在把经济法的调整对象确立为划分经济法学对象和范围的标准的同时,可把以单行和配套经济法律、法规为基础而形成的部门经济法学的内容以经济行为法的体系框架体现出来。经济法是国家干预、管理社会经济生活的法律规范,它以经济法权利、经济法义务为核心。而权利、义务设定的目的在于通过为经济法主体提供行为模式,实现对经济法主体行为的调控和规范,从而实现对社会经济生活的干预、管理。我们把这种经济法基于调整社会经济关系的需要而确认、调控、规范经济法主体行为形成的一系列法律规范,称为经济行为法。经济法就是通过确认、调控、规范主体行为为中介而展开和形成的行为规范体系。该体系所表现的部门经济法学的内容框架可作如下表述: 1.行为主体法。即规定经济法行为主体资格、种类及 其法律地位的制度内容的法律规范。在国家干预、管理经济生活的过程中,形成了具有不同法律地位的经济法主体,主要可分为经济法管理主体(经济管理机关)和管理受体(市场主体)两大类,经济法对该两类主体的资格和法律地位应予以规定。如中国人民银行法、商业银行法、全民所有制工业企业法、集体经济组织法、私营企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法、外商投资企业法等。 2.行为管理法。即规定对主体行为进行管理、调控的制度内容的法律规范。如关于宏观经济调控行为管理方面的内容有:计划法、财政税收法、金融法、投资法、价格法、固定资产投资调控法、对外经济管理法;关于行为运行管理方面的内容有:反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法等。 3.行为客体(对象)法。即规定经济法管理主体实施管理行为所指向的客体(对象)的制度内容的法律规范。如自然资源管理法、国有资产管理法、市场秩序管理法、产品质量管理法、房地产管理法、证券期货管理法等。 4.行为形式和程序法。即规定主体行为形式和程序的制度内容的法律规范。如预算法、税收征收管理法、企业登记管理法等。 5.行为监督法。即规定对主体行为进行监督的制度内容的法律规范。如统计法、会计法、审计法等。 (三)经济法立法问题研究。 一切经济法都来源于经济法立法,所有经济法制度和理论都应以经济法立法为契机。如果没有经济法立法,就没有经济法,离开经济法立法,经济法学的研究就会成为“无源之水”、“无本之木”。只有深化经济法立法理论和技术的研究,才能以成熟的立法理论更好地指导经济法立法实践,指导立法者不断地制定出更科学、更严密、更合理、更符合实际需要的经济法规范,更好地发挥经济法的作用,也才能促使经济法理论研究的深化和成熟。从此意义上说,经济法立法是把经济法学的理论研究与市场经济的实践需要结合起来的最好媒介,它既是经济法学研究的出发点,又是其归宿。因此,经济法立法应是经济法学研究的不可缺少的环节,主要应对以下问题展开研究: 1.经济法立法基本原理问题研究。即运用马克思主义立法学的基本原理,结合我国经济法立法实践的特点,研究我国社会主义市场经济条件下经济法立法的概念和特征、经济法立法的观念、经济法立法的历史[18]考察、经济法立法的指导思想和基本原则、经济法立法的制约因素等,揭示经济法立法的一般规律和原理。 2.我国与外国经济法立法的比较和借鉴。外国经济法立法产生时间比我国经济法立法产生时间要早得多,而且经过多年的探索和积累,已具有比较丰富的立法经验。我国经济法立法不仅时间比较短,并且现行立法大多是为了适应原有经济体制的需要而制定的,与市场经济的要求存在差距,故更有必要借鉴外国经济法立法的成功经验。通过把我国经济法立法与外国经济法立法进行比较,能够发现我国经济法立法存在的差距和不足,以便在立法中把立足我国国情和借鉴外国经济法立法的成功经验和精华结合起来,使我国的经济法立法更具科学性和可行性。 3.经济法立法制度问题研究。我国尚未制定一部统帅、协调所有经济法律、法规的经济法法典或经济法通则,而是形成了由单行和配套经济法律、法规为主干的分散立法体例。这种体例致使各个经济法律、法规之间在内容、级别、层次、效力等方面难于协调一致,既可能导致立法的矛盾和重叠,也可能导致立法空白。为了建立科学的适应社会主义市场经济的经济法体系,应加强对经济法立法制度问题的研究,主要研究我国经济法立法体制、经济法立法权、经济法立法主体、经济法授权立法、经济法立法程序等,以合理划分不同立法主体之间的立法权限,完善经济法授权立法制度,制定有效、科学的经济法立法程序。 4.经济法立法技术问题研究。经济法立法具有很强的专业性、技术性,又有不同于其他部门法的特殊性,故应研究经济法立法的体例结构、逻辑结构、立法语言和专有名词、术语的规范使用,确保经济法立法结构更加合理化、科学化。 5.我国经济法立法的改进和完善问题研究。即通过对经济法立法问题的系统研究,总结经济法立法的一般规律、特点和经济法立法的技术规则,借鉴外国经济法立法的成功经验,对我国现行经济法立法做出客观评析,发现其欠缺和不足,进而提出改进和完善我国经济法立法的方法和措施。 三、经济法学研究的方法论问题 不同学科的研究对象不同,其研究方法当然有别。方法论上的差别,往往会导致理论观点和理论体系的重大分歧,甚至是根本分歧。经济法学的研究不仅要确立其正确的目的、对象和范围,而且要确立其正确的方法论。选择和运用正确的研究方法,往往会使研究取得事半功倍的效果。在经济法学研究中,除了要坚持法学的一般研究方法外,还应结合经济法学的自身特点,运用以下方法论: 首先,应采用统一、科学标准的方法论。如前所述,经济法学理论是否成熟与完善,并不取决于其体系内容的杂而全,而取决于构筑体系基础和标准的统一性、科学性,恰恰相反,杂而全的体系内容只能说明理论及其体系的幼稚与欠缺。我国现行经济法学体系内容繁杂、体系混乱的原因就在于,没有确立建立经济法学体系的统一、科学的基础和标准、并始终如一地予以贯彻和实施,学者们往往出于各自不同的研究、教学目的和需要,出于各自不同的兴趣和爱好,确立自己的体系基础和标准,并据此建立各自的体系,致使体系杂乱,随意性大。为了促使经济法学研究的深化和成熟,应该克服那种随意确立体系标准的作法,在研究中坚持统一、科学的标准,把用以划分经济法与其他部门法界限最重要根据的经济法调整对象及其法律性质作为准确界定经济法学的研究对象和范围的标准,作为确立其体系的基础,净化体系的内容,把已经由其他部门法调整的诸种经济关系、并应属该部门法学的内容均排除在经济法学的研究对象和范围之外。“如果只是简单地把已经受到其他部门法调整的诸种经济关系都归经济法调整,并以此建立经济法部门,这不仅违背了唯物主义法学关于以社会关系本质属性作为划分部门法的基本理论,而且必然是以否定或贬低其他部门法为代价的,这势必会有害于我国法律体系的和谐统一”[19]. 其次,应贯彻理论与实践相结合的方法论。既注重经济法的实用价值,又注重其理论研究深度。一方面,为了注重其应用价值,经济法学的研究首先不能脱离现行经济法立法内容,应以现行立法为基础,对主要立法进行较全面地概括和论述,避免纯理论的空泛议论;另一方 面,又要重视研究的理论深度,不能把研究内容只局限于现行立法内,也不能只是对立法内容予以简单介绍,而应在立足于对现行立法内容予以概括的同时,进一步根据经济法的性质和特点,对立法规定中的不足或欠缺、立法未能全面规定的内容进行评析、反思,进行超前性的理论概括和研究,避免只对立法予以简单、肤浅解释的作法,摆脱纯注释法学方法在研究中的影响。同时,应加强对经济法立法问题的研究,以更好地指导立法实践,提高立法质量,适应社会主义市场经济对经济法调整的要求。 再次,应采用比较借鉴的方法论。经济法学是一门新兴的边缘性学科,在研究中要借鉴相关学科的知识和理论,尤其要运用和借鉴经济学、民法学、行政法学等知识和理论。但是,运用和借鉴仅仅是研究问题的方法和手段,其研究的目的在于科学地建立经济法学自身的基本范畴及其体系,深化部门经济法学、经济法立法问题的研究,进而完善经济法学体系,促使理论研究的成熟,指导经济法制建设的实践。因此,在研究中应避免对相关学科基本范畴的简单、机械地照搬照抄,或者进行一些形式上的“创造”,诸如把民法学中的法人改造成为“经济法人”[20],并作为经济法学的范畴的作法是值得商榷的。此外,有些学者还把“经济权利”、“经济义务”、“经济责任”[21]、“经济行为”[22]、“经济立法”[23]等这些含糊不清的概念作为经济法学的基本范畴,笔者认为,这种作法同样不可取,因为它将使经济法学的基本范畴很不科学、很不规范,不利于经济法学研究的深化和理论的成熟,故应予克服。同时,对外国经济法学研究中的成功经验和精华,应予大胆借鉴和吸收,不能盲目排斥,但也应注意鉴别和选择,不能盲目照搬照抄。 最后,应重视系统论、控制论在研究中的运用。一方面,经济法是各种经济法律、法规的统称,是由一切经济法律、法规有机结合构成的统一体。从系统论的角度看,经济法是由诸多相互联系、相互作用的经济法律、法规和经济法律制度(要素)所构成的系统或整体,但又不是各要素的简单相加,所以,以经济法为研究对象的经济法学不能单纯地研究某一个经济法律或法规,更不能仅仅研究经济法的某一个具体制度,而应把由各种经济法律、法规构成的集合体、把所有经济法律制度构成的集合体作为一个整体来系统加以研究,揭示不同经济法律、法规或某一具体经济法制度在整个经济法系统中的不同作用,并进一步揭示经济法的产生、发展规律,进而充分认识经济法对社会经济生活所发挥的整体调整作用,防止和避免在研究中产生孤立、片面的的认识。因此,应该重视运用系统论的研究方法,只有这样,才能形成科学的经济法学体系。另一方面,为了有效地实现经济法对社会经济生活的干预、管理目的,实现社会主义市场经济秩序的高效、有序运行,经济法学的研究应注重对经济法主体行为的有效控制的研究。控制论中突出了其最基本的概念-控制[24],并且认为“控制概念中最基本的属性就在于它必须具有目的,没有目的,无所谓控制”[25],“一切有目的的行为都可以看作需要反馈的行为”[26],揭示出控制、行为和目的之间的关系。这对经济法学的研究颇具启迪意义。经济法通过规定经济法主体的经济法权利和义务,为经济法主体设定行为模式,借以实现对主体行为的法律调控和控制,进而达到对社会经济生活予以干预、管理的目的。因此,研究经济法学,不能只停留在静态的社会关系之上,而应该重视对主体行为的调控,通过研究经济法主体行为的特点和规律,有针对性地制定出能够有效控制主体行为的法律、法规,以实现经济法的目的。 经济法学论文:经济法学方法论问题刍议 摘 要:经济法学的深入发展,需要通过创立有效的方法论,来解决传统法学方法论的非自足性问题;需要通过对不同方法类型的拣选与整合,以形成经济法学的方法体系和方法论共识,从而推动经济法学乃至整个法学研究的进步。 关键词:经济法学;方法论;方法类型;方法体系 "工欲善其事,必先利其器",对于经济法学等新兴学科而言,研究方法尤为重要。事实上,经济法理论纷繁博大,千丝万缕,倘若妙法阙如,则经济法理论就会缺漏百出,凌乱难堪;惟有思虑得法,方能条分缕析,言之成理。 经济法之兴起,意在解决现代社会的诸多"复杂性问题",由此使经济法学领域需要研究的问题亦较为特殊且复杂。经济与社会越发展,人们就越会认识到:如若研究范式依旧,学科的基本假设、基本范畴、基本共识缺失,研究方法老套,经济法研究就会裹足不前;如果整个学界不转变传统观念,不能从新视角、用新方法去展开研究,则经济法学便难有较大发展,整个法学研究之成熟与自足,亦遥遥无期。 要解决上述问题,迫切需要研究经济法学的方法论问题。但由于诸多原因,学界对该问题的研究尚微乎其微。为此,有必要先探讨经济法学方法论的一些基本问题,例如,经济法学是否需要创立自己的方法论?如果需要创立自己的方法论,则应当如何区分不同类型的方法,并作出适当的方法选择?众多不同类型的方法,如何形成方法体系?在创立方法论方面应当关注哪些问题,形成哪些共识?等等。下面就分别对上述问题展开研讨。 一、经济法学方法论的创立问题 自从英国硕儒培根首创"方法论"(methodology)这一术语以来,众多哲学家、科学家都加入了方法论的研讨①[1](P15),并提出了许多著名的宏论,从而使方法论的内涵日益丰富,对于"方法论"一词也形成了多种不同理解。如或认为它是指科学研究的具体方法,因而与"方法"一词无异;或认为它是指关于方法的理论体系,等等。就一般的方法论研究而言,方法论通常被看作各种方法的综合以及关于方法的基本理论,它以方法为研究对象,是关于方法的规律性知识的体系。[2](P8) 如果按照上述的一般理解,则经济法学方法论,就是研究经济法的各类方法的综合,就是关于经济法的研究方法的基本理论,其核心问题仍然是经济法学的研究方法。对于经济法的研究方法,过去探讨甚微,而一个学科是否有自己的研究方法,有无自己的关于研究方法的理论,正是该学科成熟与否的重要标志。因此,无论是从方法论的积极功能出发,还是从学科的自身完善出发,经济法学界都有必要着力研究方法论问题。 从研究基础来看,目前关于法学方法论的著述已有一些②[3][4],这些著述对于经济法学研究也会有一定的借鉴价值。但从总体上看,由于法学独有的研究方法十分有限,法学方法论的总体研究非常不足,从而会体现出突出的"非自足性"。此外,法学方法论既存的有限研究,对于传统法学研究也许较为适合,但对于具有现代性特征的经济法学研究,却不敷其用。事实上,传统法学理论,并没有提供多种有效的研究方法③,对于方法的研究,则更加不足。因此,即使是传统法学,其方法论也需不断完善,尤其应随着相关学科成果的不断出新而不断调适。 法学研究的沉闷和僵化,可谓由来已久,需要通过范式的有效转换,不断注入清风与活力,使其欣欣向荣。如果说相对成熟的传统法学尚且需要转换研究范式、更新研究方法的话,那么,新兴的尚未成熟的经济法学,就更需要结合自己的特点,不断吸纳新鲜的方法。在研究方法上要吐故纳新,应是殆无异议,但纳新亦不能随心所欲,而必须在对本学科有一定把握的基础上,有所取舍,这就涉及到方法的"借用"与"选择"问题。经济法学的研究,究竟应选择什么样的方法,或者在没有现成可用的方法的情况下,应当如何建立自己的方法体系,如何形成自己的方法论,这首先就是需要面对的一个重大选择。 从研究的风险系数来看,依赖既有的方法,可能是找到了无忧的"高枕"。但是,传统法学既有的方法,本身尚在完善之中,与现代气息浓郁的经济法学似乎也并不完全匹配。尽管传统的法学研究也开始注意到相关学科的方法,如社会学的方法等,但借鉴力度似乎仍然不够,欲套用于经济法学上的一些问题,则更是咫尺天涯。既然传统法学没有给经济法学留下完全适合的方法论遗产,那就需要经济法学者另辟蹊径,创立自己的方法论,以解决法学方法论的非自足性问题。虽然这需要披荆斩棘、披星戴月、披肝沥胆,甚至要甘受垢詈,但若能偶有所得,则不仅是对法学方法论的贡献,而且其影响还会更为广远,泽被后学。因此,在方法论上,经济法学界应当本着创新的精神,选择创立更加适合于自己的方法论。 要创立适合于本学科的方法论,弥补研究方法的不足,就需要明确创立方法论的资源从何处来。 从总体上说,方法论的资源,主要来源于两方面,一是法学方法论,一是非法学方法论④。[5]对于法学方法论,经济法学研究应当根据情况,有选择地"或扬或弃";对于非法学方法论,则要根据经济法自身的特点,按照"最密切联系"的原则,确定其取舍的"准据"。由于上述两个方面的资源,都离不开共同的、一般性的方法论,因而在经济法学方法论的创立上,有必要对"一般方法论"给予更多的关注。 所谓一般方法论,也称科学方法论,是有关各类科学研究的一般方法的理论,是关于科学研究活动的程序、途径、手段、模式及其规则的理论体系。科学方法论不仅包括研究方法,更包括对这些方法及其相互关系的解释、说明和完善等。作为各类科学研究共通的方法论,它不仅适用于自然科学,而且也适用于社会科学的研究,当然同样也应适用于经济法的研究。这是在学界创立经济法学方法论时不应忽视的一个重要问题。 要创立和发展经济法学的方法论,首先需要明确经济法学可以适用的基本研究方法,在此基础上,才能解释各类基本研究方法之间的联系,说明各类研究方法的价值。为此,下面有必要先探讨各类方法的一般分类,进而提出经济法学的基本研究方法,从而为经济法学方法论的创立和形成奠定基础。 二、方法的类型及其选择 由于方法论是关于方法的理论体系,因此,要研究经济法学的方法论问题,不仅需要明确是否应创立自身的方法论问题,以及如何利用已有的方法论资源的问题,而且还应对不同类型的方法作出选择。而要选择不同的方法,就必须首先明确一系列问题,如何谓方法,方法包含哪些类型,有哪些方法在经济法研究中是可用的,可用的依据是什么,等等。 尽管对习见习闻的"方法"一词并无统一的定义,但一般都认为方法是指为实现一定的目的而采取一定的步骤、手段或选取一定的途径、工具等。⑤[2](P3)对于方法的重要性,人们已经有了越来越多的深刻认识。事实上,现代科学的发展和突破,在很大程度上就是取决于方法。没有方法上的创新,就无法对当代的"复杂性问题"有更深入的研究。许多著名思想家、科学家的成功实践和著名论断,以及民间谚语等,都已经很好地说明了这个问题。 方法是重要的,但在不同领域所适用的方法不可能都完全相同,解决不同的问题,需要用最合适的方法、最有效的"招数",因而需要对各种方法进行类型划分,以便于人们选择和取舍,从而能够针对不同的问题,根据不同的需要,运用不同类型的方法。而研究不同的方法类型及其所构成的方法体系,同样也是方法论研究的重要内容。 事实上,对于方法的类型,就像对"方法"一词一样,人们的看法始终未尽一致。特别是由于分类标准不同,立基领域不同,以及思想侧重的不同,人们对于方法类型的划分也不相同(其实,分类本身就是一种方法,尤其是一种重要的研究方法)。从方法体系的构成来看,人们通常对方法做以下几种重要分类: 其一,根据适用的学科门类,分为自然科学方法、社会科学方法、人文科学方法等(这取决于人们对于学科门类的具体划分)。其中,自然科学方法又包括数学方法、物理学方法、生物学方法等;社会科学方法又包括经济学方法、社会学方法、政治学方法、法学方法等。如果再作出人文科学方法的划分的话,则还包括语言学方法、历史学方法等。可见,从大的学科门类上说,相关的方法还是很多的。这种分类方法也是人们通常探讨较多的。 其二,按照人类把握精神世界的不同方式,可以分为哲学的方法、科学的方法(包括自然科学、社会科学、思维科学等)、艺术的方法、宗教的方法等。其中,哲学的方法和科学的方法,对于进行具体的相关学科的研究往往更加重要。而艺术的方法和宗教的方法,在某些情况下往往有特殊的意义。 其三,按照人类与世界的关系,可以分为认识世界的方法和改造世界的方法。其中,认识世界的方法尤其具有指导意义。从广义上说,认识世界的方法还可以包括表述世界的方法和评价世界的方法。此外,由于认识世界的目的是为了更好地改造世界,因此,改造世界的方法对现实有着直接的重要意义。 以上只是列举了通常人们比较重视的几种有关方法的分类,除此以外,还有多种方法分类,如定量方法与定性方法;实证的方法与规范的方法;认识规律的方法和运用规律的方法,等等。方法分类的多样化,反映了方法的多样性和复杂性,也反映了认识的非至上性。 对于上述难以把握的多种分类,也有学者尝试按照方法应用范围的大小和抽象程度的高低,把方法分为哲学方法、一般科学方法、专门科学方法。[2](P45,48-50)这种分类实际上是把方法分为哲学方法和科学方法两大类,进而又把科学方法分为一般科学方法和专门科学方法,以确定各类科学研究共同适用的方法,以及在某些专门科学上具体适用的方法。从总体上说,这种分类方法是有其积极的意义的,因而有必要对其再做分层说明。 第一,哲学方法。它包括主观与客观相统一的方法、矛盾分析方法、因果关系分析方法等。其中的许多方法对于经济法研究有直接的指导意义。例如,矛盾分析方法中所包含的"一分为二"的思想和方法、具体问题具体分析的方法等,对于理解经济法学上的"二元结构"假设⑥[6]、对于研究经济法领域的许多理论和实践问题,都很有指导意义。事实上,哲学方法在法学等各类学科研究中的应用都是非常广泛的。 第二,一般科学方法。此类方法比哲学方法低一个层次,主要包括逻辑方法、经验方法、横断学科方法等。对于这些方法在法学研究上的应用,有必要单独作一点说明。 逻辑方法包括比较方法、分类方法、类比方法、证明与反驳方法、归纳与演绎相结合的方法、分析与综合相结合的方法、历史与逻辑相统一的方法等等。这些方法人们普遍较熟,因而在社会科学中,特别是在法学研究中,已经有了广泛应用。在经济法学研究上,上述的逻辑方法也基本上都有应用。 经验方法包括观察方法、实验方法、调查方法、统计方法⑦,以及通过假设、悖论来形成理论的方法等。这些方法特别是调查方法和统计方法在经济学、社会学等社会科学中已经有了越来越多的应用,但是,从总体上看,它们在法学研究上的应用还不够普遍。这与法学学科本身的特点有关,尤其与传统法学研究中更多地强调对"具有稳定性的法律"的注释等有关。在经济法领域,随着相关具体研究方法,如法律经济学、法律社会学方法的引入,诸如统计方法、调查方法等方法应当会有更多的应用。 横断学科的方法,包括系统论、控制论、信息论这"老三论"所提供的分析方法,也包括耗散结构论、协调论等"新三论"所提供的方法等。这些方法在社会科学研究中已有一定的应用,如系统论方法在社会学、政治学的研究中都已经取得了一定的成果,信息论的方法在经济学等方面的研究也取得了一定的成果。在法学研究中,横断学科的方法尽管已引起了人们的注意,但是深入的研究还比较少见。因此,横断学科的许多方法在法学研究上还有很广阔的适用空间,它们更有助于解决"复杂性问题",因而对于经济法上的各类"复杂性问题"。 第三,专门科学方法。即在某些具体学科领域所运用的方法,如语言学方法、考古学方法、力学分析方法、经济分析方法、政策分析方法、社会分析方法,等等。这些方法,有的对于某些领域的法学研究恰恰有重要价值。如语言学方法对于法律解释的研究,考古学方法对于法律史等方面的研究,力学分析方法对法律主体的权力配置的研究,经济分析方法对于法律主体的成本与收益、权利配置和保护等方面的研究⑧,都颇具重要价值。 其实,上述的哲学方法和科学方法,是在把哲学与科学做二元划分的情况下的一种分类方法。无论是哪类方法,从分析的起点和关注的利益来看,还可以分为两类,即整体主义方法和个体主义方法。其中,整体主义方法强调整体的价值,特别是整体对部分的影响,认为整体本身是存在自身的目标的,"整体要大于部分之和"。基于整体主义的方法,看问题要从整体出发,要认识到整体对局部的重要影响力,因此在社会科学中,要看到国家对国民、社会对个人的重要作用。⑨个体主义方法则强调要从独立的个体出发,认为只有个体才有自身的目标和价值追求,强调个体对于整体的巨大影响。⑩ 以上只是试图简略地厘清各种不同类型的方法,并对其在法学研究中的应用略做盘点。从总体上看,各类方法无论其层次高低或适用广狭,多可以依据法学发展需要,依据经济法学的发展水平,而借用到相关问题的研究之中。如前所述,由于一般科学方法对于各类科学研究都有普遍性的指导意义和适用价值,因而恰恰是在构建经济法方法论方面应当利用的重要资源。面对上述如此众多的方法,关键是如何作出选择和取舍,并对相关方法予以整合。 如前所述,在上述方法中,有些共通的方法,如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法等,无论是法学还是其他社会科学,无论是经济法学还是其他部门法学,都不可或缺,而且事实上也一直都是基本的研究方法,因而它们应是经济法学方法体系中的重要组成部分。 但是,属于一般科学方法的经验方法、横断学科方法,在整个法学中的应用都还相对不够,在发蒙未久的经济法学中,更是罕见其用。特别是经验方法中的通过假设而形成理论的方法,以及横断学科中的系统论等方法,几被冷落,而它们对于新兴而复杂的经济法研究,恰恰确当而重要。因此,如若在经济法学的方法体系中将其遗漏,则不免有遗珠之憾。此外,专门科学方法中的一些方法,应视其与经济法研究的联系是否密切而作出选择。例如,经济法作为调整特定经济关系的法,与经济生活联系至为密切,因此,经济分析方法自有其用武之地。 此外,由于经济法的宗旨中不仅包含经济目标,而且也包含着社会目标,其有效调整会间接地促进社会问题的解决,因此,经济法的研究同样应当用社会分析的方法,特别是社会学提供的一些有价值的具体分析方法。至于其他学科的一些具体方法,也都应依经济法研究的具体情况而作出选择。 可见,要构筑经济法学自己的方法体系,需要选择适合于经济法研究的特定方法;而要选择特定的方法,就需要在经济法研究与其他法学研究乃至社会科学研究所通用的哲学方法和逻辑方法等共通性方法的基础上,寻找某些有自己特色的研究方法,包括某些经验方法和横断学科等提供的一般科学方法,特别是专门科学方法,这样才可能在此基础上,构筑经济法学自己的方法体系,形成其独特的方法论。 三、方法体系与方法论的形成 前面分别探讨了是否应当建立经济法学的方法论、方法的类型及其选择等问题,这是构建经济法学的方法体系、创立经济法学方法论的重要铺垫。 从方法体系的角度来看,经济法研究中所能够适用的方法并非固定不易,其方法体系恰恰是开放的。如前所述,经济法问题属于"复杂性问题",对于复杂性问题必须从多个层面、多个视角去透视,所运用的方法自然也应当是多元化的。这样才能对复杂的经济法系统有较为清晰、全面的认识,才不至于"盲人摸象"。 如果把经济法系统作为整个法律系统中的一个特殊系统去进行研究,则应看到,有些方法对经济法和其他部门法研究都是适用的,这些方法可以称为"一般性方法",如哲学方法、一般科学方法中的逻辑方法、横断学科方法(如系统方法(11)[7])、经验方法(特别是调查方法、统计方法),等等。此外,还有一些是在经济法研究中必须运用的、或称更有特色的方法,如广义的法律经济学方法、法律社会学方法,其中包括交易成本理论、公共选择理论、理性预期理论、博弈论、公共物品理论等所提供的各类分析方法,它们属于"专门性方法",其有效运用,能够更好地有针对性地解决经济法所涉及到的经济、社会、政治、文化等各个方面的问题,从而能够使相关的研究更加深入。 以上各类方法,共同构成了经济法学的方法体系。在该方法体系内部,一般性方法和专门性方法应当和谐共存,基本方法和特别方法应当相得益彰,以共同发挥其重要作用,体现其应有价值。而各类方法协调互补、内在和谐的方法体系的形成,则有利于经济法学方法论的有效确立和研究。(12)[7](P109) 经济法学方法论,作为以上述各类方法为研究对象的理论体系,应依循何种线索进行深入研究,可能是一个见仁见智的问题。从前述有关方法论的基本问题的分析来看,经济法学方法论的研究应关注以下线索和基本内容:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新。 依循上述线索,从经济法研究自身的特点出发,应当提出和确定经济法学的基本假设,从而界定经济法研究的基本框架、前提、基础和视角;从基本假设出发,探寻经济法学上的基本研究方法,特别是在经济法学上具有特殊适用意义的,或更有独特价值的研究方法,它们对于经济法研究具有更广泛的适用价值;从基本方法出发,应当再探讨经济法学研究所适用的各类方法,以及这些方法所构成的方法体系,这些方法包括各个法学分支学科普遍适用的研究方法,以及在经济法研究上具有特殊意义的经济法学的基本研究方法;在方法体系之上,还应按照方法论上的一般原则,对上述方法体系中的各类方法之间的内在关联加以明确,以通过其有机整合,找到对经济法研究更有价值的一些研究方法,实现方法创新。而依循上述线索所进行的研究,也就形成了经济法学方法论的基本内容。 在研究经济法学方法论的过程中,不仅应当探讨基本假设、基本方法、方法体系等问题,而且还应当对方法整合问题进行深入研究。事实上,方法整合恰恰是经济法学方法论中的重要内容,在纷纭复杂的各类方法中,如何发现其内在联系,如何对相关的方法进行整合归类,或使其融为一体,以形成新的方法,这既是方法整合的重要目标,也是方法论研究的重要价值,同时,对于重构经济法理论,推进经济法研究,也更有意义。 除了前面探讨的经济法学方法论的一些基本问题以外,在研究或确立经济法学方法论的过程中,还应当注意以下共识性问题: 1 方法体系的开放性。即经济法研究的方法体系,应当具有开放性。随着人们认识的不断深化,特别是随着方法的不断创新,经济法学的研究方法自然也会不断得到更新。与此同时,由于作为经济法学研究对象的经济法系统十分复杂,对于这样的复杂系统,无论某种方法多么重要,也不可能"放之四海而皆准",必须要采取多种不同的方法进行研究,因而经济法的研究方法必然要体现出一种多元化的趋势。而这种多元化,与对经济法的多维度、多视角的认识是密切相关的。方法体系的开放性与方法的多元化是内在一致的。 2 研究方法的综合性。即尽管研究方法可以是多元化的,但从现代的发展需要和经济法自身的系统协调来说,不仅要强调对具体问题的分析,而且还要强调对相关问题的综合,因而不仅要强调具体的分析方法,而且同样也要强调方法的综合性、系统化,使方法得到整合,使具有综合性的方法能够得到应用。为此,不仅要注意一个个具体方法的应用,还要注意经济法研究方法的系统化。可见,研究者仅会运用一种方法、仅会单兵作战是不够的,还要同时学会综合运用多种方法,学会协同作战,这样才有可能取得更高层次的研究成果。关注研究方法的综合性,也就是强调方法的系统化。 3 研究方法的协调性。强调方法的系统化,进而言之,就是要强调方法的协调性。事实上,事物之间是普遍联系的,经济法所调整的社会关系也是普遍联系的,与其他部门法所调整的社会关系也是普遍联系的。因此,在经济法研究过程中,对于研究各类不同事实的方法,尤其应注意其协调性,从而更好地发现事实与事实、方法与方法之间的内在联系,探索相关领域的一般规律,以更好地完善经济法制度和经济法理论。 基于上述要求和共识,要建立和完善经济法的方法体系,整合相关的诸多方法,从方法论的角度说,应当注意各类方法所解决的各类问题之间的内在联系,进而发现各类方法之间的内在联系,在此基础上,才可以提炼出经济法上有特殊价值的重要研究方法,才可以更好地确立经济法学的方法体系。 上述共识说明,经济法学方法论的研究,尤其应当在保持方法体系的开放性的基础上,关注如何对各类方法有效地进行综合、协调,尤其强调在经济法研究上要综合适用相关学科所提供的重要方法。这可以从相关学科的研究方法的借鉴中来得到说明。 例如,经济法研究中涉及很多经济问题,因而自然要吸收在经济学上比较成功的一些方法,特别是个体主义的方法;同时,经济法学又要研究许多宏观问题,因而一些整体主义的方法(如系统的方法等)也要关注。此外,经济法与经济政策有密切的关系,因而需要注意政治学的方法(如政策分析的方法(13)[8]);同时,经济法又有一定的社会性,在其宗旨中包含一定的社会目标,因而有些问题的研究又会与社会学相关。所以,在研究方面,需要综合各类方法。在当今综合的时代,对于综合性问题、复杂性问题,不能指望用单一的传统法学的研究方法去解决。事实上,经济法领域的问题,是综合了经济的、社会的、政治的、法律的等各个层面的问题,是典型的"复杂性问题",它牵涉的领域比其他传统部门法都要广阔,直接关系到国计民生,关系到国家和民族的未来,因此,就必须用综合性的方法,必须通过多个视角、多个层面的分析,从不同的路径入手,惟此才有可能取得较为全面的认识,才能避免主观臆断和盲人摸象。 中国的经济被认为是世界经济发展中的一个奇迹,与此相关的经济法在中国经济发展的过程中也起到了一定的作用,尽管它还有许多不完善之处,但其产生和发展过程中所遇到的问题,同中国改革的征途上所遇到的问题和挫折都是一样的,同时,面临的也都是"前进中"的挫折。经济学家在着重解释中国的经济奇迹,并认为解释成功就极有可能获取诺贝尔奖;与此相应,中国的经济法学者,也应对中国经济法本身做一个很好的解释和说明,同样也应为世界法学的发展作出自己的贡献,创造出世界法学发展中的一个奇迹。而要很好地解释经济法问题,至关重要的,还是如何找到恰切的方法,不断有效地进行方法创新。 四、结 论 鉴于经济法学方法论问题研究不足的现状,本文着重探讨了该领域的几个基本问题。首先,通过分析法学方法论的非自足性,以及经济法问题的特殊性,指出创立经济法学方法论的必要性;通过分析可借鉴的方法论资源,从一个侧面强调创立经济法学方法论的可行性。其次,探讨了方法的类型以及经济法学研究对不同类型方法的选择问题,透过方法的类型划分,来说明方法体系的内在构成,以及各类方法适用范围的局限性,从而说明在经济法研究方法上应有所侧重和取舍。最后,在前面的探讨的基础上,提出方法体系以及方法论形成的问题,强调尤其应当注意方法体系的开放性、综合性和协调性,并认为这是在方法论研究方面应有的共识,这也是对最初的关于经济法学方法论的宏观思考的回应。 从总体上看,在经济法学乃至整个法学研究领域,对于方法论的探讨仍然是很不够的,特别是对于经济法学之类的新兴学科的方法论探讨,就更是几乎尚付阙如。这可能是由于经济法制度和经济法研究本身尚不够成熟,同时,对于方法或方法论之类问题的研究本来就存在难度和风险,因而鲜有人涉足。但是,由于方法论的研究是一个学科是否相对成熟和完善的重要标志之一,因而随着经济法理论的发展,这些"吃西红柿"(而不是"吃螃蟹",两者含义近似,但后者成本较高)之类的事也必须有人去做。像西红柿对人类的营养价值一样,经济法学方法论问题的研究,对于经济法理论发展的巨大"营养价值",同样不应忽视,但尝试长期仅供观赏的"方法之果"的风险也确实存在。如何使研究方法真正能够进入实用,真正能够造福于人们的普遍研究,如何不断对其进行"品种改良"或整合,对于那些缺少"维他命"的新生儿(如经济法学、社会法学等)的成长来说,确实很有必要。 如前所述,经济法研究之所以需要有自己的方法论,在很大程度上是因为传统法学的方法论是不够用的。对于方法论的形成及其研究,本文提出了一个基本线索:基本假设-基本方法-方法体系-方法整合-方法创新,在依循这一路径进行研究的过程中,不仅可能形成经济法学自己的方法论,而且也可能找到一系列不断创新的、更为有效的经济法研究方法。从总体上说,在经济法研究过程中,应注意整体主义方法与个体主义方法的兼顾,从不同视角、不同层面、不同领域来研究经济法,体现经济、社会、政治、法律的结合,体现应对"复杂性问题"的不同思考路径,体现不同路径在方向上的殊途同归,这样才能实现方法体系的内在和谐,才可能不断取得较为正确的认识。 如同一般的科学方法论的研究一样,仅看到某个学科的方法论还是不够的,还应当强调方法论的共性。因此,基于共同基础的方法,同样在经济法的研究上也是可以适用的;各个学科的发展,也都是基于这样的路径来展开的。在传统的法学方法之外,引进经济学、社会学、政治学等相关学科的方法,有助于更好地解释和说明经济法上的问题。其实,经济法作为新兴的现代法,其研究仅靠传统的法学思维是非常不够的,有时甚至会产生错误的认识,因此,其方法论的更新不仅很有必要,而且对于整个法学方法论的发展也是一个贡献。 本文只是对经济法学方法论基本问题的非常初步的探讨,对于各类重要的具体方法,特别是容易被忽视的具体方法,还需要作具体的、专门的探讨。由于经济法研究方面可能涉及到的具体问题还有很多,因而还需要做一些遴选。基于经济法学的基本假设的重要性,基于横断学科方法对于经济法研究的必要性,还应当探讨经济法学的基本假设问题,以及由基本假设提出的一系列方法。[9]考虑到整体主义方法与个体主义方法的兼顾,不仅应当探讨总体上的、宏观上的方法,如系统分析方法、政策分析方法,而且还应当探讨相对具体的、微观上的方法,如博弈分析方法、本益分析方法,等等。对于这些在经济法研究方面较有代表性的方法,都需要作具体的探讨。这些方法是层层递进的,相互之间有着密切的关联,从而有助于形成经济法学的方法体系。 在具体的探讨中,如果运用前述方法体系中的相关方法,来研究经济法理论上的一些重要问题,特别是本体论、价值论、规范论、运行论、范畴论、发生论等各个方面的问题,则可能使问题的讨论更为深入。这也是整个学界的重要任务。
房地产分析论文:分析房地产企业的财务管理创新 摘 要:随着我国的经济不断的发展,我国的房地产行业也在不断的进步和发展,但是,在另一个方面,随着经济形势以及市场环境的不断变化,很多的房地产企业的自身的财务状况也出现了很大的问题。本文将针对房地产企业的财务管理的一些问题进行详细的分析,并且给出一定的对策的分析。 关键词:房地产;企业财务管理;管理方法 房地产的开发在我国现在仍然还是一个新兴的行业,有很大的发展潜力,是一个发展速度比较快并且发展的过程相对比较特殊的行业。现在由于房地产的市场出现了很大的变动性以及我国的房地产的企业的发展十分的迅速,在我国的房地产的市场中也逐渐的建立起了一整套的产业模式。 一 当前我国的房地产企业财务管理现状以及存在的问题 随着现代化的经济运行模式不断的发展以及我国在加入了世界贸易组织之后带来的国外的行业的冲击,面对复杂的市场变化以及市场形势,我国的房地产企业所面临的财务风险也慢慢的变大。因此,在这样的背景下,我国的房地产企业在发展的过程中出现了不少的问题,主要可以表现为以下几个方面: 首先,我国的房地产企业的财务收支的审批的手续以及手续的办理过程都相对不够规范,在这样的情况下就造成了收支的标准的混乱的问题,往往都是按照一些相关的领导的个人意志的方向进行班里。这就使得我国的房地产企业的财务管理的过程中出现了形式上的管理的问题。 其次,一些房地产企业在项目的规划的过程中虽然也进行了一定的建设的计划,但是,由于其本身的内部资金管理的科学性有问题,所以很多的时候就造成了其属下的子公司的资金不能够及时的到位的问题,也就无法对这些应该到账的款项进行合理的规划。 第三,我国的房地产的企业在资金的流量上相对比较大,是属于一种资金量比较大,金融风险比较高的行业,其所需要负担的税务额度也是比较大的,但是我国的很多的房地产企业对于相关的税务法律以及在会计上的建制还是相对比较欠缺的,这就是的其不能够合理的进行税收的规划,从一定的意义上来讲,就使得企业自身增加了不少的税务负担。 最后,我国的房地产企业在企业的发展的过程中普遍的对于企业的工程决算比较重视,但是对于项目的决策不够重视,在企业的项目投资的过程中很大的程度上都是依靠项目本身的负责人的主观上的推断,这样的缺乏科学合理的市场分析的现象必然使得企业在发展的过程中干缩接受的项目缺乏一定的可行性的论证,无形中也就使得企业的战略意义降低了。 二 加强房地产企业的财务管理的创新探索 房地产企业由于其本身的生产经营的过程比较特殊,所涉及到的面是比较广的,并且其开发的周期相对比较长,投资的额度也比较大,所以在资金的回收的过程中是需要相当的时间的。 首先,要对房地产企业的资金进行统筹的管理工作。也就是说,在房地产企业的资金统筹中,目前因为受到了国家的货币政策的影响,这就是的其主要依靠的银行贷款的一个资金来源受到了比较大的影响。 其次,由于房地产企业的全面的成本管理以及在控制的方面都存在比较大的问题,所以就必须加强房地产企业的财务管理中的成本管理和控制的工作。 最后,由于房地产企业在具体的项目开发和实施的过程中所面临的风险比较多,这就需要企业对项目的实施过程中的风险进行正确的控制和对待,带着一定的战略性的原则实现对于项目的过程的全面的分析和控制管理。在房地产企业的财务管理中,加强财务风险的控制以及预警的工作。在工作中要积极的采取多方面的措施来针对财务的过程实施全方位的风险的规避和预警,从而建立起针对房地产企业自身的财务风险的预警和管理体制。 房地产分析论文:我国中小房地产企业融资渠道分析 我国中小房地产企业融资渠道分析 一、我国房地产企业融资现状与渠道分析 (一)房地产资金来源现状 房地产资金现在主要来自七个方面,国内贷款,利用外资,外商直接投资,自筹资金,企事业单位自有资金,购房者的定金和预付款以及其它资金。1~11月,国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发全部资金来源的76.4%,其中直接国内贷款融资占所有资金来源的26.4%,与去年同期相比,国内贷款金额同比增长5.75%,利用外资金额同比增长10.12%,增幅很大。行业资金来源结构存在严重缺陷,银行贷款数量巨大。 (二)本期不同渠道融资金额变化 8月份以来,房地产投资的各种渠道中,自筹资金、定金及预付款、利用外资、外商直接投资和其他资金均呈现回落趋势,而国内贷款和企事业单位自有资金在10月止跌反弹,略有增长。 (三)现有七大融资方式剖析 受一系列宏观调控政策影响,金融机构、特别是银行都提高了对房地产行业贷款的要求,开发商通过其它渠道融资的需求大增,面对资金的瓶颈,现行解决的途径并不是很多。 1.国内银行贷款: 银行贷款是房地产开发商趋之若鹜的主要融资渠道。虽然央行121号文件规定,银行贷款现阶段从紧,对于项目开发程度和开发商自有资金的开门槛,将大多数开发商排除在门外。但是,对于企业而言,便捷,成本相对较低,财务杠杆作用大的银行贷款有着致命的诱惑,更何况,其还债压力大等缺点还可以通过调整长期负债和短期负债的负债结构加以规避。同时,房地产信贷业务目前仍普遍被银行视为优质资产,商业银行的信贷热情丝毫未减。 2.信托项目融资: 信托是目前房地产业新兴的融资热点,从到,全国共发行房地产信托163只,融资额175.8亿元。信托资金的分量远不足以支撑行业的发展,之所以大受青睐,主要是它在串接多种金融工具方面独具优势:一可以引入海外基金,二可以充分国内的产业投资信托基金,三可以以固定回报的方式,以股权投资方式进入项目公司,四可以在适当的时候将项目公司包装上市,五可以完成项目前期建设,使项目符合银行贷款条件,对融资渠道的整合提升具有积极的作用。 3.海外房产基金: 国外房地产基金看好以上海为主的中国房地产市场。摩根士丹利下属房地产投资基金rsref、荷兰国际房地产、瑞安集团、新加坡嘉德置地等纷纷出手。目前国际资本绝大多数都集中在基金上,借财务管理公司、投资公司等形式介入。海外基金虽然前景远大,但对于如饥似渴的中国房地产来说难解近渴,更何况,现行政策和法律的障碍以及国内企业动作的不规范和房地产市场的不透明,都造成了国际资本的进入。 4.国内产业基金: 毫无疑问,利润率相当丰厚的房地产市场对证券市场上现有的6000亿元的私募基金而言,吸引力是致命的,然而,有关产业基金法律的缺位,却难以让人无视风险的存在。目前这些资金也是借财务管理公司、投资公司等形式存在,自然,在具体运作上缺乏规范,留有隐患。 5.非上市股权融资: 土地储备丰富的没有资金,资金充备的拿不到地,强强联合似乎给房地产融资开辟崭新的渠道。然而,股权投资虽然可以充实自有资金,但一般房地产企业注册资金额较小,不会轻易出让控股地位,也不甘心将大部分开发利益拱手相让,只能眼巴巴的看一场城市运营商和专业房地产开发商等实力雄厚公司的并购秀。 6.上市融资: 上市是企业获取资金,实行资本运作的主要方式之一,也是企业品牌提升的良好应。然而中国证监会的《关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知》让大多数房地产公司只能望洋兴叹。新规则面前,真正有实力,守规矩的开发商方可顺利上市,然而在目前开发商数量过多、信用水平普遍低下的情况下,欲通过大规模的上市解决行业性的资金短缺,并不现实。 7.债券发行: 先不说我国债券市场的规模相对较小,交投清淡,发行和持有的风险,因为根据《公司法》,发行债券主体要求严格,只有国有独资公司、上市公司、两个国有投资主体设立的有限责任公司才有发行资格,而且对企业资产负债率、资本金以及担保等都有严格限制,这同样注定了大多数房地产企业对发行债券只能好梦难圆。 总而言之,房地产融资额度巨大,单纯依靠银行贷款或其他方式都不能完全解决问题,需要进行金融产品创新组合。同时,构建房地产证券公的法律体系,尽早出台《产业基金法》,完善现有的《公司法》和《证券法》,搭建房地产企业融资领域制度平台,才能有效支撑房地产行业健康有序的发展。 (四)房地产企业融资新动态 1.与海外基金的合作: 海外的房地产基金一改对中国房地产市场的观望态度,投资的欲望转强。目前雷曼兄弟、德国房地产投资银行、英国grosvenor、美国凯雷、荷兰rodamco等海外基金正在变得非常积极。上海复地已与摩根士丹利房地产基金达成合作协议,双方将合作投资约5000万美元建设“复地雅园”项目。顺驰中国控股公司和摩根士丹利房地产基金宣布合资设立项目公司,投资房地产。由荷兰国际集团和北京首创集团在海外共同募集成立的“中国房地产开发基金”在京投资的“丽都水岸”项目正式进入市场。金地集团与摩根士丹利房地产基金ⅳ(下称msref)、上海盛融投资有限公司共同出资设立项目公司,摩根士丹利房地产基金出资55%。 2.筹备赴港上市: 赴港上市将使地产公司增加国际化的色彩,通过与国际资本市场的接轨来提升自身的运营能力,故继首创置业之后,上海复地也在香港联交所正式挂牌,顺驰与香港汇丰银行签订上市保荐人协议,也启动香港上市之旅。 广州富力地产、中山雅居乐集团均在港上市。北京soho中国、上海仲盛地产等内地知名地产商,均有意在条件成熟时到香港发行h股。内地首支地产信托基金越秀 城建在香港上市了,它的上市为地产融资提供了一个新的渠道。 3.土地资金强强联合: 从华润成功入主万科之后,房地产行业大开强强联合之风。soho中国和华远集团签订关于尚都项目合作的系列协议。双方采用股权合作的形式,soho中国负责二、三期开发,华远持负责一期销售。天津泰达集团全额认购万通地产增发的3.08亿股,拥有了万通地产27.8%的股权,成为万通地产的战略投资人。 国内十余家知名房企联手打造的行业连锁的组织——中城联盟的第一个实质性地产项目也正式进入实施阶段,郑州联盟新城在郑州破土动工。 8.31之后,“收购兼并”也是一波刚息一波又起,合作开发似乎成了房地产行业有别于其它行业的特色之一。10月11日,万科企业股份有限公司与招商局地产在深圳蛇口签订协议,双方各自投资675万元分别取得45%的股权,联合开发位于天津西城区的占地342.81亩的住宅项目。 (五)房地产融资渠道再添新品 1.典当融资: 典当以其快速、短期、便捷的特性,成为中小开发商的融资渠道之一,利用手上包括不动产在内的不易变现资产来换取企业所急需的后续发展资金,典当行业作为银行信贷融资的拾遗补阙,已开始显现出其灵活便捷的特性,为房地产个人投资和中小企业融资提供了全新途径。 一些手中已经有新项目开工的发展商,由于前期资金尚未回笼,银行贷款又迟迟未到位,因此短期资金压力对地产来讲也很难度过。所以为此目的而走进典当行的地产企业也在增多。以上海为例,在华联、恒隆等典当行里,各企业都在融资。恒隆典当行日前就刚刚接受一笔房产整体项目的典当抵押融资,融资协议总额度达到万元。“土地典当”的方式也受到许多城市开发商的追捧。 2.外资银行贷款: 外资银行放开人民币业务为国内房地产开发企业融资新添又一渠道,但外资银行普遍认为中国的房地产开发很不规范,存在风险较大,不会轻易开办房地产开发贷款业务,因此经营人民币业务对于缓解目前国内开发商融资困难的作用不大,同时外资银行对其贷款的审批和评估远比中资银行严格。 二、股权融资渠道选择与分析 (一)nasdaq上市融资 优点:如果上市融资成功则迅速与国际资本市场接轨,并解决企业发展的资本瓶颈; 难点:1)从已在nasdaq上市和准备上市的中国企业来看,均为处于行业上升阶段的高科技类公司,目前尚无中国的房地产公司在nasdaq首次公募发行上市的案例,海外投资者对该类公司的投资兴趣与估值预期难以判断,至少尚未形成市场热点。因此,若想通过ipo在nasdaq上市,应先与有关的投资银行和海外基金进行实际沟通,摸清自己的市场定位;2)若通过反向收购借壳在nasdaq上市,可暂时避开行业问题和投资者预期,但买壳上市法律风险较高,需支付一定成本,而后期进行增发融资难度并未减轻,仍会面临上述提到的各种问题。 分析判断:nasdaq上市融资成功收益最大,操作难度最高。 (二)香港上市 优点:1)如果ipo融资成功仍可进入国际资本市场,解决企业发展的资本瓶颈,转变身份;2)地产类的行业概念不会成为上市障碍; 缺点与难点:1)香港市场对国内地产类公司估值水平较低,融资额度被降低,成本提高;2)上市审查严格、监管力度均比国内市场高。 分析判断:从收益角度而言较为中庸,但从操作角度以及短期内给公司提供有效的资金支持看不失为一个选择。 (三)国内a股上市 优点:1)市盈率估值水平仍较海外市场高,融资成本低;2)股权分置办法已启动,发起人股的流通性问题基本解决;3)从案例看,6月,保利房地产股份有限公司的首发申请获批。其后,金地集团(600383)的增发获通过;万科a(000002)和金融街(000402)的再融资申请皆获批准,a股市场对方地产企业融资需求持欢迎态度; 缺点:1)a股市场股票未来形势难以判断;2)审批严。 分析判断:上市收益较高,但短期内ipo不具有可操作性。 (四)私募基金 国际资本市场有大量资金,它们十分看好中国的高增长性和增长空间,非常乐意到中国来进行私募投资。战略私募是指通过非公共市场的手段定向引入具有战略价值的股权投资者,即战略投资者。其优势主要体现在以下几个方面: 首先,可以帮助企业改善股东结构,同时建立起有利于上市的治理结构、监管体系、法律框架和财务制度。 其次,可以帮助企业比较好地解决员工激励问题,建立起有利于上市的员工激励制度。 第三,可以通过引入战略资本帮助企业迅速扩大规模,从而在未来上市的时候更容易获得投资者的追捧。 第四,战略投资者(特别是国际战略投资者)所具有的市场视野、产业运作经验和战略资源可以帮助企业更快地成长和成熟起来,也更有可能产生立竿见影的协同效应,在较短的时间内改善企业的收入、成本结构,提高企业的核心竞争力并最终带来企业业绩和股东价值的提升。 最后,比较而言,战略投资者更加着眼于未来市场的长期利益,而不像金融投资者那样往往寻求短期的投资回报。笔者一直认为,中国大多数企业面临的最主要的问题其实不是资金的问题,而依次是产权结构、治理结构、运营机制以及产业运作经验的问题。战略性私募恰恰在这几个方面都能够为企业带来直接的助益。 私募的3种模式 *增资扩股:企业向引入的投资者增发新股,融资所得资金全部进入企业,有利于公司的进一步发展;比如兴业银行通过私募引入香港恒生银行、新加坡政府直接投资公司以及世界银行下属的国际金融公司,获取资金27亿元人民币; *老股东转让股权:由老股东向引入的投资者转让所持有的新东方股权(当然是高溢价),满足部分老股东变现的要求,融资所得资金归老股东所有;比如,易趣在去年3月由美国最大的电子商务股份公司ebay出了3000万美元买了30%的股份,今年又花1.5亿美元买了余下股份,前提是ceo邵亦波必须留在公司服务至少5年。 *增资和转让同时进行:可以两全其美。今年2月,当当网完成第三轮私募,老虎科技基金以1100万美元的代价入股,占到当当15.7%的股份。而idg等当当网的老股东也顺利套现350万美元,获利3倍以上。 在进行战略性私募的时候应该着重考虑以下几类目标投资者: 第一类是全球领先的产业巨头,它们既是我们标杆也是我们的一个潜在出口,同时它们的参与对企业在资本市场的价值能够起到巨大的拉升作用。 第二类是亚洲或者港台地区急于或已经进入中国的同行,它们是竞争对手也是合作伙伴。 第三类是同自己有上下游关系的、或者虽然没有上下游关系但是在资源和业务上能够形成互补的境内外企业,从协[:请记住我站域名/]同效应和多元化发展的角度看,它们可能会对募集企业有相当大的兴趣。当然私募相对于公募市盈率较低,募股价格偏低,这也是不得不考虑的问题。 (方毅,北外商学院客座教授,国内金融学院科班,澳洲新南威尔斯mba,就学著名经济学家董辅仍攻读博士。历任国有银行、股份制银行、商业银行总行信贷主任、行长;95年挂职地方,谓当时全国中央党校地厅级班最年轻的学员。96年赴香港出任中国海外财务公司总 经理,并担纲两家上市公司总裁,市值飙升近10倍,一时为资本市场热门。新千年赴美国继续深造,回来后出任中国西部最大证券公司主管国际业务的总裁。国内著名购并专家,一直在资本市场颇有作为。) 房地产分析论文:加强房地产企业内部财务管理措施分析与探讨 随着改革开放的不断深化,我国房地产业取得了举世瞩目的发展,加之我国住宅政策的变化,城市化进程的不断加快,形成了一个巨大的房地产市场,成就了一大批房地产企业。房地产企业产业链较长,投资周期长,具有一定的不确定性和高风险性。要在众多、激烈的房地产市场中发展,就必须做好财务管理工作,提高企业内部财务管理 水平。 1.房地产企业的财务特点 1.1 周期长,筹资难 房地产业的最大特点就是开发周期长、投资大,因此筹资的任务比较难。房地产企业往往不只开发一个项目,而且时间、地域等跨度大,进行项目决算等时间长。企业文化的建立、知识的积累、对相关数据的分析等决定着房地产企业的业务流程管理、工作运转的高效性、准确的市场分析、项目的科学管理。 1.2 财务关系复杂,管理难 房屋购买者、材料供应单位、勘察设计单位、土地转让单位、被迁单位、承包单位、投资者、债权者等,财务关系比较复杂,而且还要与税务、工商、土地等多个部门协调,因此管理难度大。 1.3 形式多样 财务关系的复杂性使得财务形式具有多样性。但就购买房屋而论,有分期付款的,也有一次性现金支付的。在对外支出上,有承包商在建设完工程后进行一次性付款的,也有货到付款的原料供应。 2.加强房地产企业内部财务管理措施 2.1 强化基础工作 财务管理得到加强的前提条件是企业做好财会基础工作。小型房地产企业要有一名总会计师,行驶会计师职责,大中型房地产企业要建立总会计师责任制。要建立良好的管理体制,分级管理、分级核算,这对大型房地产企业尤为重要。按照开发经营管理体制和核算体制适应的原则,给予不同地区开发经营单位相应的权利,以便其对财务管理中出现的问题进行及时的处理。在企业内部建立岗位责任制,对审核、登记、报表的填制、帐薄、保管等要分工明确,安排专人负责各种核算工作。 2.2 提高人员素质 房地产企业具有一定的特殊性,房地产企业的人员对相关的业务知识要了解,还要掌握成本控制、财务管理、工程管理等相应知识。为了提高人员的素质,提高其业务水平,掌握必要的财务管理技能和方法,使企业的财务管理更趋合理,降低企业投资,节省企业资金,房地产企业要组织财务人员定期或不定期开展业务培训,使其了解企业财务状况,应对出现的各种问题、情况。财务人员还要加强职业道德修养,提高房地产企业财务方面的整体水平。 2.3 加快制度建设 国家有关单位制定了相应的财务管理规则,房地产企业要遵守这些规章制度,另外根据企业自身的情况制定企业自己的制度。房地产企业财务管理人员要按照房地产企业经营活动及财务管理的特点,对从征地、搬迁、施工、商品房营销、物业管理等房地产经营全过程的财务管理制度主动积极的进行探索,并根据实际情况进行修订。我国房地产发展时间还比较短,很多措施、制度不够完善,没有比较成熟的、能够直接借鉴或可用的财务管理体系和方法,所以,房地产企业财务管理部门要借鉴成功企业的先进经验,学习国外房地产企业的管理方法,加快我国房地产企业财务管理制度建设的速度。 2.4 对财务行为进行规范 房地产企业要从自身的开发能力和自己所服务市场的需求出发,对开发业务进行合理安排。企业的财务行为必须要符合相应的要求、规范,严格对投资开发项目的程序做好可行性研究。严格按照规定制度进行管理资金的运行。例如,对必要的固定资产进行购买时,一定要在自身资金做基础,有一定的还款能力;向购房者预收的买房资金,要在商品房开工后用在商品房的建设上,尤其是在开发小区时,要预先进行周密的计划,使收支平衡。 2.5 加强资金管理工作,提高利用率 财务管理的中心是资金管理。在使用资金的过程中,房地产企业要做好统筹安排工作,对资金进行合理调度和运用。房地产企业要建立相应的资金管理机构,以结算中心的形式进行资金的管理,使得使用的资金能够统筹安排。对资金进行合理调度后,能够使得货币的时间价值充分发挥出来,使资金得到合理的应用。在进行房地产企业的资金管理时,要将所有资金收支、货物的转移和发送等都记录填票,并对资金、货物的使用情况进行审核,并记录下来,定期或不定期的根据经济责任制进行清查,一旦发现有账目不实的要尽快找出原因,追究相应个人或组织的责任,避免出现财务问题,同时提高资金利用率。 3.结语 总之,房地产企业能够平稳运行的前提是有一套有效的财务管理方法和措施。通过了解房地产企业的财务特点,财务一系列的措施、方法,加强房地产企业内部的财务管理,就能很好的保障房地产企业的正常运行,加快房地产企业良好发展的步伐。 房地产分析论文:房地产投资财务分析论文 1993年到23年,我国房地产开发投资从1937.5亿元,增长至116.1亿元,1年间增长了4.2倍,平均每年增长17.96%,尽管比同期全社会固定资产投资增长率低约1.5个百分点,但却远远超过了同期GDP的增长速度。24年1-5月,房地产开发投资同比增长速度虽然逐月回落,但是1-5月同比增长仍达32%,占固定资产投资的比例为26.1%。在新一轮的投资增长中,房地产业占有非常突出的位置,在进入统计的19个行业中,房地产业占固定资产投资的比重仅次于制造业居第二位。 与此同时,我们面临着以下两种形势:一是全国各地商品房库存量高达近亿平方米,房地产开发过程中普遍存在的拖欠民工工资、违规占地,暴力征地等现象仍时有发生,多数地区住宅价格与居民收入的比例关系失衡;二是投资高增长引发了自23年下半年以来的钢材、水泥、煤炭、电力等原材料和能源供应紧张,目前仍没有得到根本缓解。在这样的背景下,如何认识、调控和引导房地产业健康发展便成为一个很值得关注的问题. 房地产开发投资的基本趋势 1. 资金向大企业集中 中国房地产大中型企业完成的投资额占大部分,而中小企业完成的投资额相对较少,同时这种相对集中的趋势仍在加强。21年,规模在5万元以上的开发企业完成的投资额占全部房地产开发投资的79.6%,22年这一比例上升到82.4%,绝对额达到6421.7亿元,而规模在5万元以下的中小企业完成的投资额总计1369.2亿元,占全部房地产投资的17.6%。在大中型企业中,以规模1-5亿元的企业完成的投资最多,占全部房地产投资的38%。 2. 所有制结构日益多元化 截至22年底,中国已经拥有各类房地产开发企业32618个,其中,国有企业515个,集体企业2488个,港、澳、台资企业2884个,外商投资企业177个。从企业数量上看,私人企业占64.9%居首位,国有企业占15.4%居第二位,港、澳、台资企业占8.8%居第三位,集体企业占7.6%居第四位,外商投资企业占3.3%居第五位。与1999年相比,国有和集体企业有明显减少,相应地私人企业的数量迅速增加,3年中国有企业个数减少了2355个,减幅为32%;集体企业减少了1639个,减幅为4%;私人企业增加了11229个,增长了113%。 房地产开发投资的主要问题 1. 资金来源结构存在严重缺陷,银行贷款和经营性欠款数量巨大 1997年以来,房地产投资的各种资金渠道中,国家预算内资金、债券、利用外资以及外商直接投资均呈现回落趋势,最低点分别出现在23年和21年。而国内贷款、自筹资金和其他资金来源则迅速上升。23年,国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例高达98.5%,3项总计12932.29亿元。24年1-5月,国内贷款、自筹资金和其他资金来源占当期房地产开发投资总额的比例上升到98.7%,而银行贷款和经营性欠款两项合计就达3772.13亿元,占全部资金来源的61.1%。 2. 资金投向结构不合理,经济适用房建设投入不足 1997-23年,住宅开发投资稳定增长,23年达到6782.41亿元,占当年房地产开发投资的67.1%;虽然经济适用房的开发投资规模在各类住宅建设中所占的比例并不是最低的,但是与我国的收入结构比,这一比例明显偏低。24年1-5月,在房地产和住宅开发投资增长分别高达32.%和32.2%的同时,经济适用房开发投资的增长只有9.1%。因此造成供给与需求的结构性矛盾有加剧之势。一些城市普通商品房和经济适用房供不应求,高档商品房却不同程度地空置积压。据统计,截至24年6月末,全国各地商品房空置面积高达9697万平方米,其中空置一年以上的商品房达5673万平方米,占空置商品房总面积的58.5%;全国商品房空置面积同比增加.2%。 房地产开发投融资体制面临挑战 1. 降低国内贷款和预售筹资比例带来的融资渠道相对收缩 长期以来,中国房地产开发企业的资金主要来源于银行贷款和预售货款,企业自有资金在开发投资中只占很小的一部分。这种依靠银行贷款和预售款进行房地产开发的做法不仅没有受到质疑,反而成为一种通行的模式。但随着中国银行体制改革,房地产投融资体制发生了很大变化,特别是随着中国人民银行总行出台的关于住宅开发贷款和住宅按揭贷款的限制性文件的进一步落实,各家银行对房地产开发贷款将更为慎重。另外,由于期房销售受到限制,依靠预售房款筹集开发资金的渠道也越来越狭窄了。上述变化表明,我国房地产投资体制正在发生变化,将扭转长期以来房地产开发过度依靠银行贷款和预售货款,从而加大金融风险的局面。另一方面,由于贷款难度加大,使开发商面临开发资金紧张和还贷的双重压力,不仅会迫使开发商调整价格策略,以维持企业的有效运转,同时也推动有关方面加大金融创新的力度。上述制度性变化所产生的效果已经显现出来,据有关人士透露,目前已经有一些处境困难的小房地产公司,为了避免破产而积极寻找大企业收购。 2. 自筹资金比例居高不下,债券融资拓展缓慢 1997年以来,自筹资金占房地产开发资金来源总额的比例不断上升,23年占到当年房地产开发资金来源的28.6%,24年1-5月占比上升到31.1%。债券融资在房地产开发资金来源中所占的份额一直很低,而且1997-21年一路下滑,22年虽然有较大反弹,但是23年却下降到1997年以来的最低点,绝对值为34万元,仅占当年资金来源总额的.26%,24年1-5月绝对值为23万元,占比仍是极低的,这与我国房地产业的发展阶段是不适应的,应当大力拓展债券融资的空间。24年伴随《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》出台,国家对于债券融资的态度会有实质性改变,因此房地产开发企业的债券融资空间将会增大。 3.经营性欠款数量巨大,其中蕴藏的风险需要及时化解 统计表明,我国房地产开发企业的经营性欠款自1997年以来一直处于上升中,1997年经营性欠款占当年资金来源总额的38.1%,到23年这一比例上升到46.1%。由于24年以来各地清缴拖欠工程款的力度加大,加之有关部门对房屋预售做出了相对严格的规定,促使经营性欠款的比例有所下降,24年1-5月经营性欠款占下降到38.3%,比例仍偏高。经营性欠款的主要部分表现为待出售的房地产项目,但是由于价格原因,供给和需求在低水平上维持均衡,短期内似乎难以改变,因此及时降低这部分比例成为一段时间内的重要内容。 4.房地产业应对国际、国内冲击的能力亟待提高 1997-21年我国房地产开发利用外资额持续走低,22年这一数字开始回升,24年1-5月外商直接投资同比增长1.4%。结合中国金融业对外开放步伐的加快,这预示着外商对中国房地产的投资有可能持续回升,并成为我国房地产开发投资的重要力量,从而必然对我国的房地产发展产生一定程度的影响。因而外资以何种形式进入我国房地产市场,必须加以注意,以便妥为利用,并防范其负面影响。 种种迹象表明,近一段时间以来,流入中国的国际投机资本一部分存在银行,另一部分则进入到房地产市场,并已形成对房地产健康发展的干扰。分析表明,我国几个主要城市的房地产价格大幅上涨同境外资金的涌入有直接关系。因此说,防范国际资本对我国房地产业的冲击已经成为我国必须面对的一种现实。尽管目前投机资本的相当数量只是进入房地产二级市场,但是其对房地产开发投资的影响仍不可轻视,尤其是\热钱的投机性给我国房地产业发展带来的整体性风险必须加以防范。 除了境外资本的大量进入,国内游资对房地产的投机也值得关注,目前一些省份的游资有千亿元之巨,如何利用其有利的一面,防范其负面影响,也是有关各方不可忽视的问题。 结构性矛盾源于体制与制度的不完善 1. 体制弊端造成管理秩序混乱,成为房地产开发畸形发展的根源之一 首先,管理部门之间缺乏有效的沟通。有关管理部门政策、政令的颁布实施缺乏必要的征询程序,部门之间的长效对话协调机制没有建立起来,因此对于政策实施后可能引起的各种结果考虑不足,政策之间的连接不好,断档与冲突多有存在,结果造成一些政策出台后副作用过大,反而引起市场秩序混乱,许多地方甚至政策刚刚颁布就又不得不收回。凡此种种,加剧了市场的不确定性,造成理性预期难以形成,引起市场秩序的混乱。 其次,政府不当参与和干预过多,使得市场配置资源的基础作用难以充分发挥。当前国内的房地产开发投资中相当比重是各级政府部门的政绩工程,这些工程并不代表多少市场信号,反而对正常的房地产开发投资造成挤压,扭曲了投资结构。加之操作中各种违规违纪现象的普遍存在,其危害远远超出了房地产行业。 再次,政府监管缺位,助长了开发商违规行为的蔓延。在政府干预过多现象存在的同时,还存在政府监管缺位的现象,应该加以监管和规范的行为得不到有效规范。例如,房地产开发、交易行为不规范问题,商品住宅建设中的质量问题,市场监管体系不健全、市场信息系统不完善的问题。再比如,房地产开发中普遍存在的靠巨额银行贷款或变相集资开发楼盘的现象,一直没有得到有效治理;而国际上已有成功经验的房地产金融创新却得不到支持。 2. 法制不健全导致房地产开发行为失范 房地产开发必须有法可依,然而直到目前,中国房地产开发投资方面的法规还很不完善。这势必造成无法可依、有法难依甚至有法不依的混乱局面。 首先,涉及房地产开发、交易的法律规定少,体系不健全,且不够具体。历年出台的涉及房地产开发投资的法律、法规,多为原则性规定,在执法过程中难以把握合理的尺度,客观上造成有关各方的无效博弈,增大了交易成本,并产生严重的不确定性,最终导致投资的市场配置失灵。不仅如此,有些亟需出台的法规尚未酝酿成熟,比如,由于我国关于财产税的法规不健全,使得持有财产不需要承担税负,长时间以来我国土地、建筑物等资源的呆滞状态与此有直接关系,客观上造成资源配置无效和严重浪费。 其次,身份歧视导致垄断,破坏了公平的市场竞争机制。我国房地产开发投资的政策法规带有明显的所有制歧视、地方保护主义色彩。例如,在许多地方由于有关政策的规定,外地房地产开发商无法以同等价格水平获得必要的土地,而本地一些开发商却可以凭借某些政策获得大量廉价土地,这种不公平破坏了市场经济要求公平竞争的原则,从而诱发许多违规、违法和腐败现象。 再次,对于诸如土地交易、资金投向缺乏明确合理的规范。一段时期以来,我国房地产开发中普遍存在的非法侵占、征用土地的现象得不到有效治理,不仅对于合法开发土地资源、保护正当开发产生严重消极影响,而且造成严重的社会问题。其重要原因就是法律规定不合理。另外,对于开发商擅自改变投资方向的现象,法律缺乏相关的明确规定,造成监管不利。 3. 金融市场不完善降低了市场总体效率 (1) 金融市场体系尚未建立起来。一个健康的房地产业,需要公平竞争的多元化主体存在,健全的多层次的金融市场体系是实现多元化利益主体公平竞争的基本平台。多层次金融市场体系建设的根本指标是市场能够满足多层次主体多样化需求的程度。按照这一指标衡量,我国房地产金融市场的完善程度远远不够,许多企业,尤其是中小企业的资金需求得不到满足。与此并存的另一现象却是我国系统性金融风险居高不下,且并未因为金融抑制政策而有所改善,说明金融市场的体制建设存在重大缺陷。让各类企业都能享受到比较充分的金融服务,是今后房地产金融市场体系建设的基本方向。 (2) 金融创新滞后,金融产品缺乏。金融市场上的产品十分有限,几乎没有留给企业任何选择余地。从我国房地产企业的资金来源看,渠道非常有限,最主要的就是股票市场和银行贷款。而对于中小企业而言这两个渠道并不畅通,尤其是股票市场。在这样的金融环境下,市场配置资源的效率不可能很高,公平竞争的市场秩序难以形成。 (3) 金融运行机制和市场参与规则的单一化,扼杀了竞争性融资的最后一条出路。相对灵活的金融运行机制和市场参与规则能够扩大金融服务的范围,提高市场的配置效率,促进市场公平竞争。但是由于市场参与规则的不合理、简单化,使得这一调整机制也未建立。以资本市场为例,不同级别的市场在参与规则上应有所不同,但是我国的各类资本市场在参与规则上却高度雷同,造成不同的市场只是名称不同而已,与满足多层次主体需求的初衷形成鲜明反差。 (4) 市场的不完善为行政干预提供了依据,政府的调控作用似乎得到了发挥,但同时市场的效率损失得更大。在当前的市场体制下,各级政府仍然能够很容易地通过行政手段对投资实施干预,这本身已经说明市场还不完善,这样的状况,近期看似乎很有效,但与我国市场化取向的经济体制改革是矛盾的。 完善房地产投资相关政策建议 1. 完善市场运行机制是根本,行政手段须慎用 房地产业!作为我国经济的一个新生长点,对国民经济增长发挥着重要的带动作用,如果政策过猛,调控力度过大,有可能引起连锁反应,抑制经济增长。因此政策力度选择应适当。此外,我国房地产开发的公平竞争环境问题一直比较突出,应当努力为房地产开发创造一个良好的法制环境,完善市场功能,以期在实现调控目标同时兼收培育市场之功效。 总体而言,我国房地产开发的风险不在开发商的数量上,而在于不公平竞争上。目前全国房地产开发企业达到3万多个,有人担心这么多的房地产开发企业是造成房地产投资过热的人为因素,并呼吁加以清理。目前各地针对土地供应、“烂尾楼”出台了不少政策,但是其中相当部分带有明显的行政强制色彩,对市场的作用重视不够,一些地方明确提出“提高门槛”、“治理城市疤痕”等对策。其实关键在于建立公平竞争的环境,而不是强迫开发商服从政府意志,如果通过行政手段强制性地推行某些政策主张,甚至采取所谓的提高门槛等歧视性政策,不仅无助于降低市场风险,反而加重市场的扭曲,导致更大的风险。可取的政策导向是化解结构性矛盾,增加市场的公 平性。具体而言,要让不同类型、不同经济实力的开发商接受同样的市场规则,而不应由政府部门依靠行政力量施以不同待遇,这样依靠市场竞争机制确立的资源配置才是有效的,也因此结构性矛盾会有所缓解;要置供给方与需求方于对等的地位,两者的均势地位是市场机制的基石,如果政府运用行政力量打破了这种均势,市场发挥作用的基础就彻底被动摇了,市场的有效性也将无从实现。目前我国在上述两方面均存在较大的缺陷,应当尽快加以改善。 2. 近期主要目标是结构调整,以结构优化促进总量调整,控制空置面积继续增长,消化存量商品房 房地产业目前的金融风险不在规模上而在结构上。首先是资金使用的结构。很明显,直到目前我国广大城镇家庭的居住面积仍没有达到基本的标准,对房屋的购买欲望仍非常强烈,有购买力的需求也十分庞大。另一方面,空置一年以上的房屋在56万平方米以上,庞大的需求和供给由于价格因素而无法有效实现。其次是资金来源结构。房地产开发投资中,银行贷款和经营性欠款所占比例过高,23年两项合计占房地产开发资金来源总额的大约7%,24年1-5月,两项合计占比仍高达61.1%。有效地改善供需结构、资金结构,是近期调控房地产市场,降低风险的最有效的着力点。央行“121号”文件以及存款准备金率的上调,传达了房地产产品结构调整的强烈信号。因此,应抓紧出台实际措施,消化存量商品房,控制空置面积继续增长,使房地产市场步入健康发展轨道。 3. 加强房地产市场的规范管理力度,把好土地源头关 近年来政府主管部门出台了一系列支持和规范房地产市场发展的政策。这些政策的实施,表明了政府对房地产市场的调控从以往简单的行政手段为主转向以法制手段为主,这在一定程度上提高了房地产市场的运行效率。在此基础上,应更深切体会土地资源对于经济可持续发展的重要性,实施更严格、高效的土地管理制度。对建设用地进行合理控制,进一步完善年度土地供应计划,全面盘活土地资产,加快建立健全的、适应市场经济需要和房地产业发展的土地产权制度。 4. 完善财产税制度,打击过度投机和资源浪费并存的痼疾 我国房地产业发展中存在的另一个深层次顽症是资源的无效配置,而这种无效配置的原因就在于占有资源不需要付出额外成本,因此造成资源的严重浪费。与此同时由于不需要付出额外成本便可以拥有财产,刺激了以投机为目的的财产集聚和沉淀,导致投机有愈演愈烈之势。这两种现象对资源的有效配置和经济的健康发展危害极大,必须加以改变。根据国内外已有的经验和理论分析,适时改革和完善财产税制度是一项有效的措施,建议有关方面抓紧研究,及早出台可行的方案。 5. 差别化引导市场,加快金融创新步伐 23年,我国人均GDP超过1美元,这些都为房地产市场的发展提供了一个坚实的购买力基础。随着需求结构的细化,房地产市场产品结构调整也应当跟上,不同城市、不同群体对住宅档次的需求差异也较大。一个健康的房地产业,需要公平竞争的多元化主体存在,健全的多层次的金融市场体系是实现多元化利益主体公平竞争的基本平台。与此相适应,应丰富金融产品品种,加快金融创新步伐。 6. 防范和化解风险并重,关注市场变化,提高预警能力 防范风险的根本原则是减少不确定性。因此,有关部门应当广泛搜集房地产市场信息,建立动态的统计、分析和监控体系,加强房地产的政策研究、市场研究和需求方面研究,提高风险预警能力。与此同时,对已经存在的风险,必须加以化解。当前的重点应当放在限制过度投机上,尤其是限制gsgj的违规投机炒作行为。应当认识到,限制投机就是保护合理消费,有助于房地产的长久发展。从长远看,加强市场的公开性、公正性、公平性,是防范和化解房地产业风险的根本出路。 房地产企业的网络营销之路 一、房地产顾客购买行为的特殊性 房地产作为商品具有其特殊性,如位置固定、生产周期长、非标准化、对环境和区位的要求程度高、价值高额等,并且房地产商品的价格比较高,一般来说,消费者在购买时都会进行较多的理性思考,因此房地产作为商品是一种理性商品。消费者在购买这种商品时会采取一些比较特殊的行为。一般来说购房者在购买房地产这种商品时要经历如下几个阶段: 1、确认需求水平,制定购房预算。购房者一般都有自己的目标商品,根据自己的收入情况和负担水平,在考虑可获得的各类贷款和借款等因素的基础上,来估算自己的实际购买能力,确定可能购买的房屋类型。 2、收集房地产商品信息。购房者一般在确定了购房意向以后,就将着手开始收集房地产商品信息。一般是通过以下几个渠道来获得:一是媒体广告,如报刊杂志、广播、电视广告等;二是亲友介绍;三是开发商或商邮寄发送的宣传资料;四是现场售楼处的资料及现场周边的广告;五是房地产交易会;六是通过互联网检索;七是通过其他渠道。 3、进行实地调查。购房者在选定了几个目标后,进行实地调查,以比较各个项目之间的优劣,以及房地产的各种资料,如产权情况、环境情况、物业情况、价格情况、配套设施、交通情况、户型、面积、工期、建筑质量、装修情况、朝向、通风、采光等因素。 4、签订认购书、房屋购买或租赁合同。购房者在确定了最终的购买目标后,将进入购房的实质操作过程。在此阶段,购房者要交付定金,提供自己的资信和收入证明,交付首期款,并办理金融贷款。 5、入住并体验。签订合同以后,开发商应严格地按照合同规定,按期提供房地产商品,购房者也会按期入住,在入住期间,购房者会对自己以前的决定进行验证,他会拿自己的居住感受跟供应商的说法相对照,这是整个购买过程的延续。 在这些过程中房地产提供商就可以在一定的环节和阶段采用网络技术手段进行,例如在市场调查、广告传播、营销组织管理、营销效果评价等过程,从而可以充分发挥网络技术的优势,改进传统营销的不足之处,并且将那些适合在网络上进行的一些管理过程和交易过程通过网络来进行,可以缩短交易过程、减少交易手续,节省交易成本,提高交易效率。 二、房地产企业进行网络营销的基本过程 房地产企业为了更好的应对其所面对的顾客的特殊性,就应该引入网络营销的理念,利用先进的技术为其顾客提供商品。具体来说房地产企业进行网络营销时应经历如下过程: (一)做好基础工作 为了很好的将网络优势与房地产营销过程结合起来,企业必须做好以下基础工作: 1、建立企业局域网络应用系统,实现公司内部信息交流网络化。具体来讲,是建立公司自己的网站、主页及项目信息库,开发企业的MIS系 统,实现公司内部的信息共享。 2、积极应用现有网络技术平台的现有服务,如各个ICP服商和ISP服务商所提供的服务,如各个房地产网站和综合型网站。由于他们具有各种专业的网络技术服务能力,能够发挥聚集效应,使得房地产企业能够以更低的价格享受到同等的服务。同时消费者也可以在一个网站上就可以查到更多的房地产信息,这大大提高了信息检索的全面性,降低搜索的时间。 (二)制定网络营销总体战略 房地产企业在制定网络营销战略时应考虑:网络营销目标;网络营销的管理部门和财务预算;网络营销方案的设计及执行;反馈信息的管理;保持企业网上形象的一致性等。一般而言,房地产企业应该结合自己的产品特点来确定合适的网络营销目标,网络营销目标制定要建立在充分的市场调查的基础上。根据所定的目标来确定网络营销预算,在营销部门建立专门的管理部门或协调人员来进行营销信息的控制和客户管理。在此基础上,制定网络营销计划。网络营销计划要回答以下几个问题:一是进行网络营销对本企业意味着什么;二是企业为什么要进行网络营销;三是企业如何进行网络营销。一个企业在回答了以上的问题后,就可以着手进行网络营销战略计划的制定,以及组织和实施等工作了。 首先,要制定好市场营销总体战略,企业必须进行市场调研。利用网络进行市场调研具有一般媒体调查无法比拟的优势,这是因为网络在市场调研方面具有信息的及时性和共享性,便捷和成本低,样本容量大等特点。利用网络进行市场调研,其基本过程与原来的市场调研并无多大的差别,同样也具有调查目的与调查对象的确定,调查问卷设计,调查数据结果整理分析,形成调查结果等过程。与传统的调查方法不同的是,利用网络进行市场调查,可以将调查问卷设计成电子表格的形式,由网页的浏览者或访问客户填写后提交,自动地存储在计算机的数据库里,调查结果直接存入电脑,免除了传统的调查问卷的人工输入数据的处理过程。而通过编写好一定的程序或利用现有的统计分析软件即可以自动的进行有效问卷的筛选,数据的统计分析,得到调查结果。由于调查过程采取在线的方式,甚至可以超越时间和地域的限制,省却了大量的人工劳动,调查成本大大降低。 其次,要制定好市场营销总体战略,企业还必须确定目标客户。在目标客户的定位问题上,运用网络提供的针对性强、筛选速度快、能够判断被调查者的来源地等技术手段可以迅速地应对市场的变化,甚至可以将市场细分到更小。针对某个特定年龄、某个特定社会阶层、某个特定职业、某个特定区域甚至某个特定家庭提供个性化极强的房地产产品。例如,专门针对22-27岁量身定做的单身公寓、针对广告人、自由职业者等设计的办公居住和二为一的单套居室住宅。 (三)确定网络营销基本策略 在具体的营销策略上,房地产企业也可以从网络技术上发现巨大的能量。 1.网页宣传策略 房地产企业或房地产项目的网页,可以涵盖项目书的全部内容,利用先进的互联网多媒体技术,可以多角度、多层次、全面地介绍项目的情况。一个完整的网页应该包括文字介绍、图片、声像等内容,具有信息检索、信息拷贝下载、信息在线打印、提问、转发、下载有关法律合同文书、在线预订等功能。例如:在介绍项目的网页中可以通过色彩的变化来表现某个房间一天24小时的光线变化情况,利用三维动画技术可以36度地展示项目周边的实际情况。可以说,网页技术可以弥补纸媒介的不足,能够更加逼真的显示项目的真实情况,并且所提供的内容更加丰富和全面。 2.网络公关策略 在制定市场营销策略阶段,我们可以采用如下方式来开展网络公共关系:一是建立企业自己的平台或应用现有的网络平台企业消息;二是设立专门的制度,由专人负责网络公关,或拓展现有的公关人员的业务内容;三是利用网络无地域限制的特点,与各个门户综合型知名站点、房地产网站、新闻媒体、网络社区开展信息互换、共享服务;四是建立反馈意见处理制度,在了解顾客评价的基础上,改进与顾客之间的关系;五是不定期的举行网络活动,激发访问者参与的积极性。公务员之家 3.网络广告策略 房地产企业的网络广告策略首先要明确企业网络广告的标。不同的目标对应的广告策略、广告设计和广告预算都不一样。其次,要确定广告的互动程度,即广告设计成是单向还是双向交流,一般而言,网络广告大部分为双向交流。最后要确定广告的形式和整体方式,企业常用的网络广告形式有网页、专业销售网、旗帜广告(Banner)、视觉广告(View)、三维动态广告、文字链接和电子邮件等。 对房地产企业而言,网络广告具有极强的互动性,可实现多种交流功能,例如查找、咨询、提出意见等,其针对性大大高于一般的传统媒体。同时,网络广告还具有声音、图像、文字、动画等多种表达方式,可以传递丰富的信息。网络广告的成本低,效率高,消除了时间和空间的限制,几乎可以影响到每一个有购买欲望的消费者。 三、房地产企业进行网络营销的好处 网络营销改变了传统营销中信息的“推送”(Push)方式,而提供了一种“牵引”(Pull)方式,网络上的消费者既可以是信息接受者,也可以是信息发送者,营销信息针对的消费者可以有很大的主动权,可以自主决定在什么时候浏览、到哪个网页去浏览、浏览什么内容的信息。另外,消费者如果对互联网上的房地产广告感兴趣,可以点击相关的内容,得到更加详细的资料,这样营销者与消费者之间的关系发生了根本性变化。房地产企业利用这种新型的营销方式可以获得如下的好处: 1.节省营销活动的费用 房地产企业在进行网络营销时如果采取建立互联网上的WEB站点方式,其成本主要包括设立站点的成本、网络服务器软硬件费用、网络使用费和日常维护费用(包括网页的设计和维护费用),这些与开设专门房地产销售店面的昂贵的租金、装饰费用等相比显得很不起眼。如果直接应用已有的房地产网络信息服务商(ICP),或利用网络服务提供商(ISP)租赁网页空间,则成本更为低廉,同时房地产企业在互联网上从事有关房地产营销活动,参与服务商提供的各种营销工具,也将大幅度降低房地产广告信息制作和成本。 2.提供24小时不间断营销服务 以网络为媒体的专事营销服务的计算机系统能实现24小时服务,3W(WORLD WIDE WEB)站点能够全天24小时,全年365天不知疲倦地持续工作,随时响应来自全国各地甚至全球的消费者的要求,这给平时白日工作繁忙的消费者带来了极大的便利,他们可以下班以后在家里连接互联网络,浏览房地产网站内容,了解房地产信息,选择自己 需要的房地产。 3.消费者可以互动地参与营销活动 在精心设计的网络站点上,消费者可以方便地把自己的意见及时反馈给营销者,可以在网页上留言,可以填写网页上的市场调查表格,进行购买要求登记。每一个消费者都可以在网页上得到他所需要的详细资料,同时,营销者也可以收到各个消费者的反馈信息,并相应地调整网上的营销行为,使网上的营销活动更有效。这种沟通是双向交互式的,在给予消费者有关房地产商品信息的同时,也回收了消费者的反馈信息。 4.利用多媒体的功能全面介绍房地产项目 与昙花一现的电视广告片段、小篇幅的报刊广告相比,房地产的网上营销可以做到立体式的全景信息展示,能更加充分生动地表现房地产的特质,作到有声有色,图文并茂。现在互联网的软件技术能集现有各种媒体的功能于一体,利用文字、图形、图像、声音等多种表达形式来传递信息,甚至利用计算机虚拟技术让消费者能“身临其境”地体验自己所选房屋的大小、光线明暗、周围环境等。因此,精心构思和设计的3W站点会给每一位访问者留下非常深刻的印象和美好的记忆,激发每一个潜在的购房者的购买欲。 5.网络营销突破房地产营销的地域界限 由于房地产为不动产,具有地域的固定性,因此传统的房地产营销活动一般在房屋所在地进行,而今后商品房的出售,特别是高档别墅的出售,往往打破了地区的界限。随着商品经济的发展,商品房销售对象不再局限于某些地区和某些部门,因此,房地产企业要想把自己建造的各类商品房让全国各地的,甚至境外的购房者都知道,完全可以借助互联网这种远程信息传递形式。通过详细地介绍商品房设计方案、装饰材料、设施功能、交通环境、价格、付款、购买方式等内容,到营销房地产的目的,及时连通国际市场,让原本地区性极强的房地产营销活动的空间拓展到全球范围,突破房地产营销活动的地域界限。这一点尤其有利于开发档次高、目光远大、营销定位目标高的房地产企业 四、房地产企业实施网络营销可能遇到的障碍 前面已经分析了网络营销的基本过程以及优点,下面将对目前房地产网络营销和网络交易中存在的一些障碍加以分析。 1、安全障碍 网络交易安全是制约着网络营销和网络交易发展的最大障碍。网络营销的安全障碍主要来源于网络的安全漏洞。网络技术最初设计时采用的是开放性的设计标准,所采用的TCP/IP协议最初是建立在可信环境之中,在局部范围内应用的,而后来的全球化推广却忽略了这一点,造成对网络安全方面的考虑不足,形成了安全隐患。虽然后来人们采用了一系列的防范措施,但是效果甚微。 网络营销要在解决安全性问题的同时,还要解决交易信息的真实性和有效性,数据完整性,交易的不可抵赖性以及身份的可确认性等问题,这样才能保证网络交易活动的顺利完成。 2、交易制度和交易政策上的障碍 目前关于电子商务交易的法律法规,在理论上还落后于实践。一些网络交易的税费收取方法还有待于进一步研究,需要尽快制订出一个符合网络营销发展规律的管理办法。同时各个国家和地区在网络营销的管理、安全、保密、认证等方面还没有一个统一的标准,这在一定程度上也延缓了网络营销的发展。 3、法律障碍 世界各国至今还没有制订出有关互联网方面的完备的法律。传统上的贸易合同都采用书面合同的方式签订,或通过手写签名和印章来辨别。但在网络营销活动中,电子货币、电子签名会使与有形合同相关的法律很难再适用于网络交易,因此,网络合同的权利、义务和法律效力尚待进一步明确。 4、基础设施障碍 网络营销基础设施的建设包括企业网络化、商业网络化、金融电子化、以及政府电子化等。在大规模的商业网络、金融网络和政府网络形成之前,网络营销的发展空间是有限的。整体基础设施建设速度的快慢,影响着网络营销发展的步伐。 5、网络支付障碍 目前,国内的银行业务虽然在技术上已经实现了互联互通,但是在用户的利润分享和资源的使用调配等问题上,一直没有一个统一的管理方法。通常是一个消费者同时拥有各大银行的信用卡,却无法统一使用,本来应该是很方便的信用卡,反而不是很方便;而且国内的各个银行的网络应用平台与世界其他国家银行的不统一,更加不利于银行之间业务的互联。 6、消费习惯障碍 网络交易不直观,气味、光、风景等无法亲身体验。尤其是目前我国消费者的消费习惯仍然是实地消费,这种多年来的消费习惯和购物心理已经根深蒂固,一时还无法逆转。培养和建立新的消费方式还要花费一定的时间。 7、信用障碍 我国目前尚未建立起个人信用体系,与此有关的法律法规也未制订。个人信用难于评估,而且由于网络本身的虚拟性,使网上交易的成功充满了疑问。此外,企业之间的信用体系也不完善,企业与银行之间的信用机制也不健全。 五、房地产企业网络营销的理想模式 在上述问题解决后,房地产企业就可以采用B2C的网络营销模式来开展网上营销业务,办理网络交易。房地产企业实施B2C网络营销的完全模式如图1所示: 图中各个步骤的具体内容是: 1、消费者在房地产网站(企业自建或房地产网络服务提供商提供)查询房地产品信息。比较后,发出购买请求,并通过网络银行在线支付首付款。 2、网站把消费者支付信息发送到电子货币网关上加以验证。 3、网站在验证后向消费者发送支付首付款确认信息。 4、由支付网关将支付信息发送到房地产企业开户行。 5、企业开户行接到信息后向发卡行发出确认请求。 6、发卡行转帐到企业开户行。 7、消费者将必要的资料及贷款请求发送到提供房地产按揭贷款的银行。 8、提供按揭贷款的银行对资料进行审核,确认无误后,做出答复。 9、消费者将该答复信息反馈到网站,由网站将信息传递给房地产企业。 1、直接将该信息传递给房地产企业。 11、房地产企业与消费者共同到房屋土地管理部门办理房屋交易手续12、房屋土地管理部门提供产权登记证书。13、房地产企业将产权证书信息传递给提供按揭的银行。14、按揭银行根据收到的证书及有关资料,向企业开户行转帐。 以上是理想的房地产网络营销的流程,消费者可以完全的通过网络,以在线的方式完成交易。在目前实际的经济生活中,由于存在有网络安全性、部门之间的协调性、消费习惯、网络信用以及法律制度等方面的原因,距离这样的理想状态还很遥远。特别是我国消费者比较喜欢亲身体验,拥有“眼见为实”的消费习惯,使得房地产在线销售困难重重。但是,我们可以积极的探索传统的房地产业务中哪些部分是可以利用网络来进行的,从而充分利用网络工具,促进房地产品的生产和交易。 总之,网络营销在我国任重而道远,房地产商品网络化经营的发展道路尤其复杂而艰辛。但是我们相信这个过程不会很久。现在,企业就应积极的调整经营思路,探索那些可以适合在网络上开展的业务;同时,政府要积极地加快相应的立法工作,建立统一的标准,促进网络营销和电子商务的发展。 试论房地产市场失败的边界界定 西方学者在对市场缺陷的认识过程中不断深化和系统化,逐步形成了“市场失败”理论。所谓“市场失败”,首先是指市场机制运作未能实现资源配置的帕累托效率,其次是指市场运行虽然实现了帕累托效率,但未能满足其他的社会目标,也就是说在市场机制正常运作时出现的资源配置失效或其他不良后果。在市场失败的情况下,从理论上讲,通过非市场力量的作用(主要是政府干预),或者可以进一步提高资源配置的静态效率,获得帕累托改进,或者可以在不降低效率的前提下实现诸如改善收入分配等社会目标 。因此对房地产市场失败的边界加以界定,实质上是划清了政府进行理性干预的范围。 运用“市场失败”理论界定房地产市场上可能市场失灵的区域,及确定政府应该承担职能可从以下方面进行分析: 1房地产商品的严重信息不对称现象 在房地产市场中,商品房的成本和质量等信息在买卖双方的分布是不对称的,即买主和卖主对商品房情况的了解和掌握程度不同,卖主比买主占有更多的有关商品房的质量、成本、权属关系等方面的信息。这就导致了卖主对价格的垄断和绝对的信息优势,而买主由于缺乏足够的信息被迫地接受价格和承担风险。以下将不对称信息归纳为三类: 1.1权属关系信息不对称 住宅商品具有空间固定性的特点,所谓住宅买卖只能是附着其上的各种权利的买卖,因此明晰产权是房地产买卖的重要前提之一。随着社会经济的发展,房地产产权呈现多元化的趋势,特别是在旧的住房福利体制被打破,公房纷纷入市的背景下,住宅产权关系变化迅速,产权类型日趋复杂多样。在理论上,住宅产权可分为所有权利与限制性权利两方面。单从所有权利来看,又可分为完全所有权利和不完全所有权,后者包括住宅的福利性产权、有限产权、部分产权、共有产权(林增杰,1999)。具有什么样的产权才能上市流通,不同省份和地区出台不同的规定。此外,附属于所有权之上的限制性物权也纷繁复杂,如是否已被所有者典当、抵押、留置。作为一个外行的购买者不能轻易了解到该宗住宅具备的产权信息,这为房地产开发商或原所有者的qz行为埋下了伏笔。 1.2价格信息不对称 房地产价格不仅仅取决于征地成本、土建成本、地理位置,还取决于环境、区域政策、区域经济发展水平等因素,从而不同区域和地段里同等使用功能、同等规模、同样结构的房屋价格差异巨大。即使在同一个供给圈内,由于地理位置、建筑设计、建筑工艺、地质状况不同,价格个别性仍是最主要的特征。一般而言,购买者对所欲购买的房产成本及其同类物业的价格都不甚了解,使得房地产商哄抬房价牟取暴利的可能性有所增加。 1.3质量信息不对称 西方学者(卡尔顿、佩罗夫,1998)认为商品可分为“搜寻”商品、“经验”商品、“信任”(credence)商品。如果消费者能在购买之前检查并确定产品质量,则该产品具有搜寻质量;如果消费者必须通过消费该产品以确定它的质量,该产品被称为具有经验质量;还有一些商品的质量即使在消费后也不能断定,达比和卡尼(Darby and Kami,1973)称之为“信任”商品,消费者对此类商品的判断必然依赖于商品提供者作出的良好工作保证。 住宅作为特殊商品同时具备以上三种特征。在购买阶段的查房过程中,隔音效果、地面平整性、设计工艺、门窗密实度等初级质量问题可以通过目测显现出来;而渗漏、地面起砂空鼓、房屋沉降引起的诸多中级质量问题只有消费过程中才能发现;在特殊事故场合,如火灾、地震中,建筑设计合理性、防火防震要求、混凝土标号是否符合设计要求等高级质量问题才会露出马脚。购买者只是根据初级质量作出购买与否的决定,不免给建造商偷工减料提供了机会。简言之,质量显现的特征为其机会主义行为提供了条件。 不完全信息经济学认为,不对称信息主要从两方面降低了市场资源配置的效率:一是信息成本是对社会资源的一种额外扣除。消费者要购买合意的商品房,必须掌握足够的信息,这要花费一定的时间、精力、交通费和支付专业咨询人员的费用,于是产生了搜寻成本。二是容易形成不合理的决策。经济信息理论的基本原理认为,“有效率的信息安全程度”是当获得的“信息增量”所能带来的收益与为获取这一信息增量而付出的成本正相抵消时所实现的信息安全程度。因此在成本高于收益的情况下,去追求完全和对称的信息是不经济的。信息费用过高,使人们在购买商品的过程中会在信息不完全的情况下匆忙决策,这样的决策不一定是最优的,而且还可能使大量有利有效的房地产交易无法实现。 因此,政府必须进行干预。相比于市场中分散的主体来说,政府无论是在信息量获取,还是在改变信息不对称状态方面,都有着更大的优势,可以发挥信息的规模效果。因此,政府的介入能够弥补市场的这一效率缺陷,包括向购房者同类房产的价格信息、审定建筑商的资质、对商品房的质量进行检测、提供权属关系变迁的档案等。 2外部性 所谓外部性,是指人们的经济行为有一部分的利益不能由自己享用,或有一部分成本不必自行负担。前者称为外部经济性或外部收益,后者称为外部不经济或外部成本。 土地利用中的外部性十分明显。合理的农地保护产生的良好社会效益、生态效益大部分体现不到农地保护和利用者身上,从而使市场调节下对农地的保护量小于社会最优量。从而导致城市土地或其他非农建设用地的增加,造成耕地数量锐减,对农业乃到整个国民经济可持续发展造成不利影响,而在完全的市场条件下也未由责任者负担责任,使得理性的人对农地的占用大于社会最优量。这样,城市土地的市场均衡量必然大于社会最优量,这就需要政府制定详细的用地计划,根据城市发展的需要,逐年编制农转城市用地的数量,并在总额、用途上加以严格控制,对征地金额设定最低的界线。 房产生产过程的外部性主要表现为施工阶段产生的环境污染对周边居民的影响和打桩做基础对周围地基承载力的危害。减少房产生产的外部性必须从提高施工技术上着眼,而技术水平的提升依赖于资金的支持,这必然间接提高住宅的建造成本。在广大建筑商技改资金不足的前提下,房产生产以周边居民的福利骤减为代价。庇古认为政府通过征税来矫正经济当事人的私人成本,促使私人成本与社会成本趋于一致。在机械的自然寿命期间,当税收的净累积额超过改造更新施工机械设备的价值,理性的建筑商会积极推动技术进步。科斯主张,只要明晰产权,同样可以解决外部性问题。污染权、危害权属于建筑商,建筑商会我行我素地生产他们认为最适宜的房屋数量。若两权属于周边居民,周边居民则有权要求赔偿。科斯思路在理论上提供一个崭新的视角,但在实际生活中,由于谈判引致的交易费用过高和受害人群范围的模糊性,这种方案不可能实施。 房产消费领域的外部性体现在示范效应上。凯恩斯消费函数假设每个人的消费只受自己的偏好、收入及商品价格的影响,而不受其他人消费的影响。杜森贝利认为这个假设不能回答消费者的偏好之间的相互作用问题,应以偏好相互依赖假设来代替偏好独立假设,并以此为基础来解释消费的决定,则更符合实际。人的需求要通过消费不同数量与质量的商品来得到满足,处在现代社会里的人,通过不断接触高质量的商品使自己的消费水平不断提高,并通过消费来维护自尊。自尊是通过人的社会地位表现出来的,而较多的社会地位则是通过较高的收入水平与消费水平体现出来的。因此,一旦高收入集团的收入及消费水平被作为较高社会地位的象征,他们的消费方式便成为其他人追求的目标,这就是示范效应。住宅作为一种重要的消费资料,其示范效应极为强烈。一部分私营业主、外企管理人员等高收入者或者公款购房者购买高档别墅、高级公寓,成为收入稍低的阶层的效仿对象,这有两方面的影响:一方面开发商追逐超额利润,大量开发高档物业,造成畸形的住宅供给结构,有限的资源不能得到充分的配置,中低档住宅相比于需求人群数量过少,间接推动其价格上涨;另一方面,高档住宅价格高涨造成虚幻的房地产市场繁荣,导致中低档住宅尾随价格上升。这可能是我国住宅价格与家庭年收入比例远高于同等生活水平的国家的主要原因。高收入者的购房行为造成房价在高价位持续徘徊,却让低收入者承受成本,因为低收入者住宅价格需求弹性远远大于高收入者,从这个意义看,低收入者的消费者剩余被剥夺得更多。这种外部性的解决应由政府出面,对高档物业课以重税,尔后作为安居工程的补充经费,达到社会公平的目的。 3垄断 垄断造成的市场失灵,针对地产市场而言,土地的有限性必然造成土地供给上的一定程度的垄断。特别当地价 上涨过快时,人们往往把土地当成保值和增值的手段,从而影响土地的高效配置和合理利用。例如日本战后城市化高速发展时期,对城市用地需求量迅速增加,198年以“首都圈”为中心的城市地价达到了战前的9394倍。对此,日本一桥大学经济学教授野口悠纪雄认为,地价高涨并没有带来土地的高度利用,反而造成土地的低度利用:把土地作为资产来保有,为确保随时变卖,往往以空地或低度利用形式来保有,造成土地有效供给减少,从而使地价进一步上涨。其结果是“市区区域内残存着大量农地,就连已经被住宅化的土地,实际的容积率也不到城市计划所规定的容积率的一半”。日本的农业长期处于小规模和兼业化经营状态与人们把土地当成“增值手段”有关。 在1993年加强宏观调控以前,我国城市尤其是各类开发区中出现的疯狂的土地投机现象也说明,由于垄断的存在,仅靠市场机制难以实现土地资源的高效率配置,政府必须采取征收土地增值税等措施抑制土地垄断造成的投机行为。 4社会分配不公 即使市场机制能够实现资源的最优配置,也不能解决社会目标问题。根据“福利经济学第二定理”,收入在各社会集团之间的分配与通过市场提高整个社会的经济效率,是互不统属的两个问题。在埃奇沃斯方盒图上,通过市场均衡能够实现的帕累托最佳状态并不是一点而是一条线,即不论收入分配的结果如何,都能在契约曲线上找到一个适合于帕累托最佳状态的点。也就是说,市场不可能自动实现收入分配的相对平等。 收入不均在住房消费领域表现为住房消费不均。但是,住房是人们的基本生活资料,关系到社会的稳定,而且,住房又是一种价值高昂的商品,并非每个家庭都能承受。因此,政府有必要干预住房市场,帮助低收入家庭获得适当的住房。这决定我国的城镇住房体系首先必须发挥市场的作用,由市场来供应大多数居民的住房,同时政府直接供应一部分必要的社会保障住房作为辅助的手段。 关于市场失败的理论,为我们研究政府在房地产市场中扮演什么角色提供了基本的思路,其基点仍然是要为充分发挥市场效率机制的作用创造条件,而不是像旧的住房福利体制那样由政府去取代市场,毕竟市场机制是迄今发现的最为完善的资源配置制度。 房地产分析论文:对当前房地产案件中常见问题的调查分析 随着市场经济体制的逐步建立,房地产市场已发展起来,房地产的买卖、租赁等行为日趋活跃,由此也产生了为数不少的房地产纠纷案件。此类案件现已构成法院受理的民事案件中很大一部分。其中存在的新情况、新问题很多,亦有多年以来未彻底解决的老问题。笔者结合审判实践,对其中的几个常见问题做了调查分析,在此略抒己见。 随着市场经济体制的逐步建立,房地产市场已发展起来,房地产的买卖、租赁等行为日趋活跃,由此也产生了为数不少的房地产纠纷案件。此类案件现已构成法院受理的民事案件中很大一部分。其中存在的新情况、新问题很多,亦有多年以来未彻底解决的老问题。笔者结合审判实践,对其中的几个常见问题做了调查分析,在此略抒己见。 一、预售商品房按揭 按揭是英语"MORTGAGE"一词的粤语音译,是一种担保方式,指在楼宇建筑期内,商品房预购人将其与开发商(预售方)签订的《商品房预售合同》中预购人所应拥有的全部权益作为贷款的抵押物抵押给银行,同时商品房预售方作为贷款担保人,并保证银行为第一受益人,如预购人或担保人未能依约履行还款责任或担保义务时,银行即可取得预购人在《商品房预售合同》内的全部权益,以清偿其对银行的所有欠款。 预售商品房按揭是一种特殊的担保方式,银行为按揭权人,预购人为按揭人,担保人一般是销售商品房的开发商。预售商品房按揭与抵押有相似之处,但又不完全等同于抵押。一般抵押权的标的是债务人提供的、其自己享有所有权或经营权的财产。而在商品房按揭期间,商品房实际上并不存在,按揭人无法取得所购商品房的所有权,他向按揭权人提供的担保是在将来某一时间取得楼宇的权利,它是一种期待性利益,而非以实体形式存在的楼宇。商品房按揭的出现将期待性利益引入抵押标的范畴,丰富了我国传统抵押标的理论的内容。 预售商品房按揭具有以下法律特征: (1)预售商品房按揭是一种要式法律行为,应签订书面合同,并应到规定的房地产管理部门办理登记备案手续; (2)预售商品房按揭是一种从合同,是为担保主债权得以实现而订立的; (3)预售商品房按揭合同是诺成性合同,合同一经成立即对三方当事人具有约束力。 (4)预售商品房按揭是有偿合同。银行通揭业务收取贷款利息,除少数政策性无息贷款外,预售商品房按揭均系有偿合同。 预售商品房按揭是近几年才出现的,目前在我国尤其是在沿海地区,发展规模很大。它在一定程度上缓解了房地产市场资金紧张的状况,使普通百姓拥有商品房成为可能,同时也为房地产开发商提供了融资手段,增加了建房资金。但我国的房地产管理法对预售商品房按揭尚无规定,与目前房地产业的发展状况很不适应。审判人员在审理此类案件时只能依据法理。而银行则大多制订一些标准式合同,购房者与发展商只有签约与否的选择,而没有就合同条款进行协商、修改的自由。这种状况极不利于预售商品房市场的健康发展,笔者试举二个案例说明之。 案例一:个人甲与乙公司签订商品房预售合同,约定甲购买乙公司正在开发建设的商品房一套,价金为五十万元,甲应分五次交购房款二十五万元,余二十五万元房款办理银行按揭。合同签订后,甲如约履行支付了二十五万元购房款,要求乙交付房屋。乙公司称甲应在全部付清购房款后才能入住房屋。甲认为合同中约定余款由银行按揭提供,因而认为乙公司违约,起诉至法院。 此案双方当事人产生争议的根本原因是对按揭的性质认识不清。预售商品房按揭的当事人有三方:购房人、售房方和银行。按揭合同应当由三方当事人订立,而此案中甲与乙公司双方约定办理按揭,实际并未办理,因而按揭合同不能成立。鉴于双方对付款方式尚未约定明确,该商品房预售合同应认定为尚未成立,由此产生的损失由双方分担。由于乙公司为房地产开发商,对有关按揭的规定应当了解,合同未能成立其有一定过失,因此应承担主要责任。 案例二:甲与乙公司签订商品房预售合同,约定甲购买乙公司开发的商品房一套,其中百分之四十房款由甲直接交纳,另百分之六十房款由甲向乙公司指定银行申请按揭贷款。甲按约定向乙公司交纳了百分之四十购房款。在办理银行按揭之前,银行通知停止办理按揭贷款,此后双方就如何付清购房余款协商不成。甲起诉至法院,请求解除购房合同、乙公司返还其购房款。 此案双方当事人对付款方式约定明确,且乙公司与银行之间已有关于办理按揭贷款的协议,但由于国家政策性调整,银行停止办理按揭,使双方当事人之间合同无法履行。此案应适用情事变更原则,解除合同,双方合理分担损失。 由以上两个案例可以看出,我国预售商品房按揭中存在许多问题。这些都有待完备的立法来进行调整。建议立法部门在修订《中华人民共和国城市房地产管理法》时,对此问题做出规定。 二、无效房屋租赁合同的认定及处理 房屋租赁,是指房屋所有权人或经营管理权人作为出租人将其房屋出租给承租人使用,由承权人向出租人支付租金的行为。房屋租赁是一种民事行为,它适用民法通则关于无效民事行为的规定,"下列民事行为无效:(一)无行为能力人实施的;(二)限制民事行为能力人依法不能独立实施的;(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的;(四)恶意串通,损害国家,集体或者第三人利益的;(五)违反法律或者社会公共利益的;(六)经济合同违反国家指令性计划的:(七)以合法形式掩盖非法目的的。"除此之外,房屋租赁行为还应受一些特别法的约束,如《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房屋租赁管理办法》等。根据《城市房屋租赁管理办法》第六条的规定,有下列情形之一的房屋不得出租:(一)未依 法取得房屋所有权证的;(二)司法机关和行政机关依法裁定,决定查封或者以其他形式限制房地产权利的;(三)共有房屋未取得共有权人同意的:(四)权属有争议的;(五)属于违法建筑的:(六)不符合安全标准的;(七)已抵押,未经抵押权人同意的;(八)不符合公安、环境、卫生等主管部门有关规定的;(九)有关法律、法规规定禁止出租的其他情形。违反这些规定出租房屋的,一般也应认定为无效。 应当注意的是,房屋租赁对民事活动的当事人来说,是非常重要的民事行为,对他们的生产、生活有着重大影响,因而在审判中不宜轻易就认定合同无效。如果基本法律要件都具备,只是有一些细节不符合法律规定,可以责令当事人补正,而不宜认定为无效。如甲起诉乙拖欠房屋租金一案:乙租赁甲房屋,装修后经营饭店,经营期间拖欠甲两个月租金。甲起诉至法院,要求乙给付租金。法院经审查认为,甲、乙签订的房屋租赁合同未经房地产管理部门审查登记,因而为无效合同,判决乙将承租房屋返还甲。这一判决使甲,乙之间并无意解除的合同被迫不能履行,双方均遭受很大损失。而实际上法院只要责令甲乙双方办理房屋租赁登记手续,即可避免这样的结果。 房地产分析论文:分析投资性房地产后续计量模式的构建 随着我国经济的发展和投资观念的改变,将房地产作为一种投资手段已经是非常普及的经济现象,甚至成为一些企业新的经济增长点。2006年2月15日,财政部出台的新的企业会计准则体系中将投资性房地产作为单独的一项准则来规范。《企业会计准则第3号——投资性房地产》(以下简称投资性房地产准则)规定,企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的情况下,才可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,这意味着企业可以对投资性房地产的两种计量模式进行选择。 一、原准则(制度)对房地产的核算 在原准则(制度)中,除了房地产开发企业将以销售为目的而持有的房屋建筑物作为存货核算外,其他企业通常情况下将自用或以投资为目的而拥有的房屋建筑物均作为固定资产核算,并按照其预计使用年限提取折旧,将土地使用权计入无形资产并按期进行摊销。这样的会计处理方法存在着以下两个方面的问题:(1)忽略了市场因素对房地产价值的影响,使得资产的价值失真。随着时间的推移,以投资为目的的房地产的价值可能不断增长,其市场价值经常会高出其账面原值,而且还可能高于其账面原值的数倍,而原准则(制度)的会计处理使得账面资产价值逐年递减,这与现实状况严重背离。(2)投资性房地产的获利方式与固定资产和无形资产明显不同,其投资一般来说其金额大、周期长、流动性与变现能力较差,往往具有高收益和高风险并存的特点。所以将以投资为目的的房地产作为固定资产及无形资产的核算方法并不能反映作为投资目的的房地产的真实价值。在一定程度上不利于反映企业房地产的实际构成情况及各类房地产对企业经营成果的贡献情况。 二、《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定 投资性房地产准则规定:投资性房地产应当按照成本进行初始确认和计量,在后续计量时,通常应当采用成本模式,满足特定条件的情况下也可以采用公允价值模式。但是,同一企业只能采用一种模式对所有投资性房地产进行后续计量,不得同时采用两种计量模式进行后续计量,采用成本模式还是公允价值模式由企业根据实际情况自主选择。 (一)成本模式 成本模式的后续计量,是指按照投资性房地产的账面价值、使用年限等因素,按照固定资产或无形资产的有关规定,按期(月)计提折旧或摊销,并在期末对投资性房地产进行减值测试,投资性房地产存在减值迹象的,还应当适用《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定计提资产减值准备,如果已经计提资产减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,不得转回。在采用成本模式计量时,必须将投资性房地产分成建筑物和土地使用权两类,建筑物的后续计量,适用《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,土地使用权的后续计量,适用《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定。 (二)公允价值模式 投资性房地产准则规定:“有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。”采用公允价值模式计量的应当同时满足下列条件:第一,投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;第二,企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。投资性房地产准则虽然规定了两种可供选择的模式,而且对与公允价值的计量限制得非常严格。但本人倾向于选择公允价值计量模式。在国际会计准则第40号规定企业可以在公允价值模式和成本模式中进行选择,并认为“从公允价值模式变更为成本模式不大可能导致更恰当的列报”,这就表明国际会计委员会也倾向于企业采用公允价值模式对投资性房地产进行计量。 三、公允价值计量模式的分析 (一)公允价值计量模式与成本计量模式的优缺点比较 1.公允价值计量与成本计量的优点 1.1公允价值计量模式支持决策有用观。企业面临日益复杂的经济环境,有些资产和负债的价值已经发生了很大改变,如果仍然采用历史成本计量,就不能真实地反映企业的资产和负债的价值。从而误导报表的外部使用者,甚至做出错误决策。而公允价值能较真实地反映企业的资产和负债,能较准确地披露企业获得的现金流量,从而更确切地反映企业的经营能力、偿债能力及所承担的财务风险,从而有利于使用者对企业做出正确的评价。 1.2公允价值计量模式支持经济收益观。随着企业管理理论的不断发展,经济收益和会计收益的对立日趋尖锐化。从发展态势上看,基于公允价值计量模式的经济收益观越来越为人们所接受,而传统的基于历史成本计量模式的会计收益由于其应用范围的狭窄而逐渐失去了地位。 1.3公允价值计量模式支持“配比原则”。历史成本法下计算损益时,收入是按现行市价计量,而成本、费用则按照历史成本计量,从而出现收益超分配、虚利实分的现象。采用公允价值计量,这种现象就可以得到很好的解决。收入和成本费用均按照公允价值计量,经营成果是管理当局真正的经营业绩,有利于正确评价企业的经营成果,从而真实全面的反映企业的经营状况。 1.4公允价值计量模式面向未来。传统的历史成本计量模式所反映的经济事项主要是过去发生的行为对现在的影响和结果,对企业的预测性比较差。而公允价值计量模式是一种面向未来的会计模式,在对一些新的交易活动或事项进行核算时,为收益信息的全面与可靠提供了保障。 2.公允价值计量与成本计量的缺陷 2.1公允价值计量的市场约束不容易解决。公允价值的核心思想在于公平和自愿,这就要求市场的成熟和信息的绝对均衡,而事实上这种近乎绝对和理想化的环境是不存在的,公平和自愿也只是在一定市场条件下的相对结果。与此相对比,历史成本的应用似乎并不受到市场不完善的约束。 2.2公允价值计量在实践中难于应用。未来现金流量的金额、时点和货币的时间价值等等都是不确定的,在计量的操作上往往难度很大,甚至许多会计要素在市场上很难找到可供参考的交易价格。在许多时候还主要依赖于会计人员的职业判断,很大程度上存在主观性,然而这种主观判断的合理性和权威性往往容易遭到质疑。现值计量的复杂性是公允价值计量模式不容易推行应用的重要难点,公允价值计量的数学模型构建往往是十分艰难的,在我国目前还不允许在大量假设的前提下使用公允价值估计技术,而历史成本的取得似乎要容易得多。 2.3公允 价值计量模式的可靠性受到严重质疑。相对于客观性、确定性和可验证性的历史成本计量模式,公允价值计量模式虽然在财务报告中能提供更为相关的信息,但在可靠性质量要求上却不能完全保证。 (二)公允价值计量模式对利益相关者的影响 1.公允价值计量模式能更真实地反映企业的损益。对于投资性房地产来说,其利润计算是通过出租的租金、转让的收入与相应的成本、费用配比计算出来的。按原准则(制度)规定企业计算利润的租金收入和转让土地使用权收入都是按现行市价计量的,而计算利润的资产的成本、费用则是按历史成本计量的。这显然不符合权责发生制这一会计核算前提,即在计量属性上的不配比。而对投资性房地产采用公允价值计量模式,其利润计算中的扣除项目——资产的成本也是以现行市价为基础确定的。这样就可以解决上述问题的存在,即利润表中的利润计算口径是一致的,真实地反映了一定会计期间的损益状况。 2.公允价值计量模式能合理地反映企业的财务状况,从而提高财务信息的相关性。公允价值与历史成本相比,能较准确地披露企业获得的现金流量,从而更确切地反映企业的经营能力、偿债能力及所承担的财务风险。也就是说,按公允价值计量得出的信息能为企业管理人员、债权人、投资者的经营决策提供更有力的支持。对企业的资产增值信息更加透明,有利于企业在资本市场获得正确的定价,从而有利于再融资,获得资本市场的种种便利。从这个角度看,可以帮助企业更好地借助资本市场的力量来获得发展。 3.公允价值计量模式对企业的影响。由于近些年房地产持续上涨,使得房地产原始取得成本与其公允价值之间存在很大差距,但按原准则(制度)规定,企业仍在每年按一定比例对房地产提取折旧或摊销,一旦企业选择按公允价值计量,必然会使企业资产出现大幅增值;在房地产价格保持稳定的情况下,按公允价值计量会使企业账面利润显着增加,企业的业绩和形象显着提高。 4.公允价值计量模式对企业所得税核算的影响。财政部、国家税务总局在2007年10月的《关于执行有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2007]80号)第三条规定:“企业以公允价值计量的金融资产、金融负债以及投资性房地产等,持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额,在实际处置或结算时,处置取得的价款扣除其历史成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。”从而明确了采用公允价值模式计量的投资性房地产,其公允价值的变动不作为税法上的应纳税所得,并允许按固定资产或无形资产计提折旧或摊销,即投资性房地产的计税基础为“初始成本-折旧摊销”。由此可见,投资性房地产采用公允价值模式计量时,其账面价值与计税基础存在着差异,因此,一方面在申报缴纳企业所得税时需要根据税法的相关规定,在纳税申报表中对应纳税所得额进行调整;另一方面,需要根据《企业会计准则第18号――所得税》第四条的规定,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 四、小结 综上所述,本人认为对于投资性房地产的后续计量在有条件的情况下选择公允价值模式计量,这样一方面可以提高会计报表信息的相关性,使会计信息的使用者能更好地了解企业的真实财务状况和经营成果,帮助其做出正确的决策;另一方面也可以使我国和国际通行的会计处理惯例又近了一步。当然,公允价值的运用必须依赖于发达的资本市场、完善的资产评估制度以及相关配套法规等,目前我国在公允价值的运用中尚存在一些问题,如缺乏完善的理论体系指导、公允价值可靠性难以控制以及公允价值不易直接获取等等。但从发展的眼光看,按照国际会计惯例进行计量是必然的趋势,为了进一步改善公允价值的应用环境,提升公允价值的应用水平,推进我国会计计量模式与国际会计发展的接轨,可以考虑采取以下方面措施:进一步完善公允价值理论框架体系,减少内部发展阻力;进一步完善公允价值市场应用条件,减少外在市场阻力;提高会计从业人员职业判断能力和守法意识,减少判断失误;建立专业公允价值评估机构、信息传递体系,降低交易成本;规范公司治理和内部监督机制,减少执行层面压力;建立外部审计机构监督,从外部规范企业行为。 房地产分析论文:分析房地产与当地消费相适应的定价策略 摘要:我国房地产定价的困境和定价的基本要素,论述了我国房地产定价陷入困境的根源和困境对我国长期经济社会发展所产生的不利影响,在此基础上,提出了建立和完善我国房地产定价的市场机制和调控体系,房地产收益的税收机制和分配体制,以及推动我国房地产业持续、稳定和科学发展的对策。 关键词:房地产定价;跨境资本流动;科学发展 我国房地产如何定价?定价的环境和基本依据是什么?随着我国经济的改革开放,跨境资本流动会对房地产定价产生什么影响?合理的房地产价格又是如何形成的?我国房地产定价是否出现了困境?如何才能找到摆脱困境的出路?我们认为这些都是我国房地产业发展所迫切需要回答的问题。 一、我国房地产定价的困境和定价的依据 我国房地产供求从福利化、计划化转向商品化、市场化的过程中,房地产定价的困境就一直存在,特别是在房地产价格高企的时候尤为突出。由于住房涉及到人们生存的基本条件,在我国,又由于房地产定价在很大程度上关系到了各个阶层或各个集团的利益,于是乎房地产定价就成了极其敏感的、政治色彩浓厚的社会大问题。与此相应,在我国现阶段形成了一种特殊的,以政策博弈为导向,以定价博弈为核心的房地产定价的社会舆论。房地产定价社会舆论的形成既体现了人们对房地产价格的普遍关心和对居住条件改善的意愿,以及对国家房地产政策高度关注和热情参与;同时又反映了部分社会舆论和社会心理对房地产政策和房地产定价的过度聚焦。由此可能产生的误判在一定程度上形成一种群体性的、选择性的价值取向和对房地产政策的理解。 除了日益兴盛的社会舆论,还有在其后各大利益阶层和利益集团的强力影响,客观上形成了一个人为因素作用的环境,直接或间接地作用到我国的房地产定价上,由此形成了我国房地产定价的困境。其主要表现为,我国房地产定价社会舆论有脱离定价基本环境和偏离定价基本依据,受人为因素作用的倾向。在这里,我们先从我国房地产定价基本因素的讨论开始。 第一,在一般商品经济条件下,房地产和其他生活资料一样,都要在价值上得到体现,并具有特殊的价值规定。价格是价值的货币表现,房地产定价要受到商品经济内在规律,主要是供求规律和价值规律的制约。土地是大自然的“赐予物”,是具有自然力的综合体,其具有特殊的价值规定:一是土地的稀缺性,可供建造住宅用的土地的有限性;二是土地的差异性,即土地本身的级差性和固定性。具体土地定位之间要靠交通运输联系,这些特性都要在价值上得到表现。在任何商品经济条件下都存在由于土地差别带来的超额利润;不论是私有还是公有的土地所有权都要将超额利润转化为地租;按利息率计算的地租的购买价格,表现为土地价格。以使用土地为条件的住宅(或商品房)所处位置的差别,土地上的住宅(或商品房)的价值规定也因此得到补充,从而住宅(或商品房)价格的构成也得到补充,即以使用土地为条件的住宅(或商品房)价格。 第二,在社会主义市场经济条件下,房地产的一个基本特征是土地国有(或集体所有),房地产开发商或商品房购得者获得的只是土地的使用权,没有土地所有权。土地公有权在经济上借以实现的形式仍然是地租。在我国,房地产开发和经营企业向土地公有权的代表一地方政府支付土地使用权的购置费用,即地租,以及各种税费;地方(或国家)政府应该把这部分收益作为发展地方(或国家)社会经济和社会事业之用,造福于全民。 第三,在经济全球化条件下,一国经济开放使得其房地产定价具有了国际化的倾向,人们往往会把某国一地房地产的定价与异国相似的他地来进行比较,出现一种“看齐效应”。而且当一国经济金融高度化发展,房地产越来越表现出两种特性:一是消费性,和其他生活消费品一样,房屋用于解决人们居住;二是金融性,作为金融资产的一部分,不动产用于投资。这样,房地产成为人们组合投资中的一个重要部分,房地产定价又具有了一般金融资产定价的属性。 在开放经济条件下,跨境资本(或资金)的流动,在一国房地产市场上流动方向的切换、流动规模的扩张收缩、流动速度快慢直接影响着当地房地产价格的决定和变动。当跨境资本大规模地、快速地流向某房地产市场,它所代表的是对这一房地产的强劲需求,会推动该房地产价格迅速上升;当跨境资本大规模地、快速地撤离出某房地产市场,它所代表的是对这一房地产的强劲供给,会拉动该房地产价格迅速下降。跨境资本流动不仅会影响到房地产市场上价格的决定和变动;而且还会影响到一国财富的形成和财富的国际间转移。当然,国内资金流动也会产生上述的作用,所不同的只是在这个市场形成的财富转移暂时发生在国内。 在我国房地产定价上,已经逐渐形成一个开放型的、社会主义市场经济环境。在这一环境下,房地产定价既要符合社会主义市场经济的要求,坚持发挥土地公有制下的市场机制作用,遵循供求规律和价值规律等商品经济的基本规律;又要适应开放经济条件下,跨境资本流动对房地产定价和一国财富在国际转移的作用。为此,我们要建立和完善我国房地产定价的市场机制和我国房地产定价的调控机制。充分发挥这些机制的作用来促进我国房地产的合理定价;促进对房地产开发经营收益的合理征税和房地产财政收益的合理分配;防范跨境资本对我国财富的投机性掠夺和促进国民财富不断增长;最终让我国民众都能住得上房,能住较好的房;让越来越多的人能买得起房,能买上好房。 二、我国房地产定价困境产生的不利影响 我国房地产定价出现困境,究其根源:一是我国社会主义市场经济发展还不充分,特别是表现在房地产这一涉及到众多方面基本利益的市场尤其是这样;二是我国房地产市场发展还不成熟,国民中的大多数人转为向市场要住房的时间也不过十年左右的时间;三是我国还处在转轨经济中,人为因素对经济的影响还会继续存在,特别是反映在房地产市场上;四是在经济不断开放条件下,人们对跨境资本在一国房地产定价中的影响,以及国际资本对一国财富的投机性掠夺的现实性还缺乏足够的认识;五是社会民众对在房地产开发经营领域中发生的官商勾结,贪污腐化,蚕食公有资产现象的深恶痛绝,把一种内心的痛恨和无奈发泄在房地产定价上。为此,我们要充分认识房地产定价困境的存在会对我国社会经济发展在长期中产生的不利影响: 第一,影响到我国居民居住条件的根本性改善 人为因素作用在短时间内有可能压低或拔高房地产的价格,造成房地产市场短期失衡,要么买超要么卖超,其结果受益的只可能是少数房地产开发经营者或是少数房地产购买者。但在长期中,不符合规律和常理的定价,一定会损害大多数的房地产买卖双方,不利于我国居民居住条件的根本性改善。特别是房地产价格大幅度波动,有可能引爆经济危机,使大多数人遭殃。 第二,影响到我国社会居住人口的合理流动和布局 我国经济社会发展不平衡,沿海地区,尤其是特大城市及周边城市和地区经济高度发展,居住人口有不断集中的趋势;而中 西部地区经济发展相对滞后,居住人口也相对稀少。如果东部国际化大都市及周边大中城市的房地产定价被人为因素压低,甚至政府还出台刺激购房政策,这样就会起到人口流动的导向作用。最终可能会导致东部大城市拥挤不堪,城市问题积重难返,居民生活质量下降;中西部经济社会发展相对缓慢,居民生活质量难以改善;并由此不断引起居住人口向东流。当在社会居住人口迁移中的行政手段逐渐被取消或失灵的情况下,住房费用贵贱对居住人口迁移的导向作用在很大程度上还是有效的。 第三,影响到我国房地产业的财政收益对社会经济发展的持续支持力度 社会主义革命胜利的一大成果就是把土地收归全民所有,这从根本上改变了土地私有给极少数人带来巨大利益的条件,而为广大民众从土地上获得利益提供了可靠的保证。广大人民不仅从土地上获得可居住的条件,而且还可从土地使用权转让的所得收益和其他财政收益上分享社会经济和社会事业发展带来的福祉。人为因素干预往往会破坏房地产较准确、较合理的定价,滋生房地产开发经营上的官商勾结,贪污腐化,蚕食公有资产现象,会使房地产财政收益流失,无法实现收益最大化,最终影响到改善社会经济和社会事业的、财政上的持续支持力度。 第四,影响到我国房地产业的良性发展 房地产较合理的定价和保持房地产价格的相对稳定是我国房地产行业良性发展的基本条件和基本保证。房地产市场定价功能萎缩、价格波动剧烈,人为因素导致价格扭曲,定价过高或过低都会引起的房地产行业发展的大起大落,必将影响我国房地产市场持续的、良性的发展。 第五,影响到我国国民在经济全球化过程中的财富分配上的利益 随着我国经济开放程度越来越高,在世界范围内寻找“价值洼地”,发掘投机机会的跨境资本就会伺机进入我国的各个市场。我国房地产市场定价如果脱离了全球经济环境,片面追求低定价,那么境外资本就可能伺机进入我国房地产市场,进行投机性掠夺。其结果不仅引起了我国房地产市场的震荡,而且造成我国国民财富的流失。 第六,影响到我国社会经济发展中公平和效率原则的实现 住房是人民群众的基本生活资料,房地产合理定价能体现社会对房地产资源分配上的公平和效率,起到奖勤罚懒激励机制的作用,鼓励劳动大众通过辛勤、诚实的工作换取自己的生活条件。房地产定价不合理,可能使少数人享受了低价的住房条件,而使多数人支付高价才能得到住房条件;又可能使少数人获得多处或大量的住房条件,而使多数人难以得到基本的住房条件。这就完全有可能破坏社会公平和效率原则的实现,影响到我国经济社会持续地、稳定地科学发展和保持社会的和谐。 三、我国房地产定价摆脱困境的出路 我国房地产供求、定价已经步入了社会主义市场经济轨道,就应该力排人为因素的干扰,让一个不断建立和完善的房地产定价的市场机制和调控机制正常发挥作用,确保房地产合理定价,并在一个可控的范围内波动,保持房地产价格相对稳定。这样才能从根本上解决房地产开发经营领域中存在的“权力寻租”、“垄断寻租”和其他巧取豪夺的现象,并防范跨境资本在我国房地产领域里进行掠夺性投机,让我国房地产市场的发展不断地满足人民群众持续增长的对居住条件的需求。具体我们可以考虑: 第一,坚持我国住宅用地的可持续地、有限地供给,充分发挥市场机制在定价中的作用 那种认为“政府可以通过加快加大批地力度,增加供地来降低城市房价,特别是大城市的房价”的观点值得商榷。我认为单纯地用增加城市土地供给来控制房价的思路和对策不可取。我国可用于建造居住房屋的土地,相对于不断增长的人口来说只会是越来越稀缺,其供给应该是一种适应人口不断增长能够持续提供的、有诸多限制条件的一种供给,从长期来看,其货币价格也会是持续上涨的。与此相应,建造在其上的住宅(或商品房)也是这样。越来越多的资料显示,我国保经济增长的土地(其中不少是用于住宅建设的)和保土地资源(特别是坚守18亿亩耕地红线的根基)之间存在不断扩大的矛盾;与此同时,超大城市的人口居住密度在持续提高,居住环境难以改善。 所以,一是我国应该明确制定国家和地方长期住宅土地开发规划,有计划的、有限制的、匀速的增加土地供给,同时将一定期间内计划供给中的部分土地作为调节房地产价格波动的用地。用国家和地方的法规来加以对住宅用地的运用和监督。二是坚持国有土地使用权第三方拍卖制度,拍卖获得的购置费用收入应进入国家专项资金。按一定比例返回给地方的部分,应作为当地社会经济和社会事业发展的专项用途资金。 第二,坚持我国住宅的市场化定价,充分发挥价值规律和供求机制的调节作用 那种认为合理的房价就是应该让“购房者能买得起房”,实现“居者有其屋”的提法在我国现阶段至少是不现实的。全球经济最发达的美国,有政客试图“让穷人买得上房”,再加上虚拟金融的助推,其结果是引爆了“次贷危机”。因此,房价要达到需求者都能买得起的愿望,在一个相当长的时期中是不可能实现的。 现流行的“世界惯用的房价收入的经典比例”,其在我国的适用性也值得商榷。孰不知:一是环境和条件不同,即使是再“经典”的这种比例也不能生搬硬套。具体地讲,一个人少地多的国家与另一个人多地少的国家;一个高福利、高税收的“两高”的国家与另一个“两低”的国家,还有两国的房价构成和税收体制不同等,诸多因素都会影响到这个比例高低。二是这个比例实际上是在成熟的房价定价机制发生作用后形成的,而不是产生在其前。在我国目前的条件下,种种原因造成了对家庭收入难以测定的现状,因此很难计算准确的房价收入比,以此来预测住房的需求大多不“靠谱”。公务员之家 在我国现阶段唯有坚持房地产市场化定价的基础性作用,发挥宏观调控有效性功能,经过一定时期才能形成较为合理的房价,到时也就可能得出我国国情的、较为合理的房价收入比。值得注意的是,房地产需求和其他生活资料一样,其变化与人均GDP高低存在着一种相对稳定的关系。我国在人均GDP还偏低的情况下,通过商品房市场购置自有住宅的家庭和个人只能是民众中的一部分,相当部分的家庭和个人要通过租房(住廉租房),或购买经济适用房来解决居住条件。随着人均GDP不断提高,自然就会有越来越多人能够购房或改善居住条件,这是一个符合中国国情的、合乎逻辑的循序渐进的过程,不可能在一个短时期中,用“齐步走”方式来完成。 第三,建立和完善我国房地产市场的调控体系和机制,保持房地产价格的相对合理和稳定 我国房地产价格出现偏高现象的主要原因之一是房地产开发经营者为了赢利最大化捂盘惜售或抬高房价造成的;这里也有市场供求短期内失衡的因素存在。这就需要建立和完善我国房地产市场的调控体系和机制来发挥作用,其中主要包括:(1)调控房地产收益的体系和机制。政府通过制定和实施各种税收政策,对房地产开发和经营活动中获得利润所得进行征税,使这个行业获得的平均利润所得与社会其他行业获得的平均利润所得保持一个相对合理比例,使房地产开发和经营者获得一个在较长时期中合理的、正常的平均利润所得。(2)调控房地产市场供求关系及价格的土地储备、使用的体系和机制。把规划用于住宅建设的土地中的部分用于调控房地产市场供求关系及价格的土地储备,要做到土地储备专用。各地要有专门的土地储备使用委员会,根据房地产市场供求及价格状况,来决定储备土地的投放,保持房地产价格相对稳定。 第四,建立和完善我国房地产收益的分配体系和机制,合理分配房地产收益 我国房地 产价格出现偏高现象的另一主要原因是地方政府的利益冲动。在我国实行分税制改革以来,地方开发建设热潮兴起下出现的资金“饥渴”与财政税收普遍“不足”的矛盾突出。土地出让收入以及从房地产开发经营中获得税费等收益已成为许多地方政府财政预算外收入的重要来源。一些地方政府热衷于搞“土地财政”和“房地产收入”,其结果无形中起到了对当地房地产价格上涨的推波助澜作用。 因此,我们要建立和完善国家和地方在房地产收益上的分配体系和机制,合理分配房地产收益,并确定该收益必须服务于经济社会发展及改善民生。其中的大部分应该用于建造廉租房和经济适用房,来满足老弱病残者和低收入家庭居住;用于改造城镇基础设施;以及用于动拆迁补偿等等。以实现居住条件上的社会公平和社会和谐。 第五,建立和完善我国房地产市场跨境资本流动的监测和调控体系,防范外资的投机性掠夺 随着我国改革开放的深入,跨境资本对我国房地产市场的渗透与日俱增。为此,我们一是要建立和完善我国房地产市场跨境资本流动的监测和调控体系,防范外资的投机性掠夺,让我国房地产市场成为为国民造福的市场。跨境资本进入我国房地产市场的渠道有些是显明的,有些是隐蔽的;意图有些是投资的;有些是投机的;时间有些是长期的;有些是短期的。我国的监测体系要能从进出入的渠道上,以及在房地产市场的流向、流量和流速上监测跨境资本的动向和能量,并能进行预警。我国的调控体系一是要从土地使用权出让金上,在房地产开发和经营的税费上能起到鼓励那些显明的、长期的房地产投资者;抑制那些隐蔽的、短期的房地产投机者作用。二是要用全国性的政策、法规和条例来约束各地政府为狭隘的地方利益竞相压低土地使用权出让金以吸引外资的急功近利的做法,防止具有投机性掠夺企图的外资获得可乘之机 房地产分析论文:房地产金融风险分析 一、房地产金融风险的分类 1.信用风险。它是由于借款人(房地产开发企业或住宅消费者)无力偿还或不愿偿还,导致房地产贷款本息不能按时收回甚至无法收回的风险房地产企业收入来源缺乏稳定性,企业偿还能力没保障;而银行信用评级方法和贷款决策存在问题将面临信用风险,它可能是贷款前对借款人资信审查评估失误造成的,也可能是贷款发放后情况变化造成的房地产金融中的信用风险,主要是房地产开发企业商品房销售困难资金周转不灵或经营不善亏损严重甚至破产倒闭而无力还款,以及借款的住宅消费者失业收入减少意外支出增加死亡等原因导致无力还款。 2.流动性风险。它是由于金融机构缺乏足够的现金和随时能转换为现金的其他资产,以致不能清偿到期债务满足客户提取存款要求的风险房地产金融中的流动性风险。中国金融机构房地产贷款增速过快,贷款比例失调,又存在经营管理能力较弱,资产质量恶化的状况,将面临流动性风险。一种是原发性的,即资产结构中的中长期贷款比重过高,现金和国库券等不足以应付提款需要,又缺乏及时融入现金的手段和渠道,导致流动性不足;另一种是继发性的,是由信用风险带动的流动性风险:房地产金融中人多以房地产作借款的抵押物,当借款人不能按期还款时,贷款银行要处分抵押房地产从中求偿,如果卖不掉房地产而使银行缺乏现金来应付提款等需要,也会形成流动性风险。 3.资产负债结构风险。由于房地产资金融通中资产结构通常以中长期贷款为主,如果金融部门的负债结构中以活期存款为主,就可能形成流动性风险;如果负债结构中多一些公积金存款住房专项储蓄存款等来源较稳定的成分,结构风险就能缩小。 4.资产质量风险。如果贷款中质量差的贷款(逾期不还的无力偿还的和无法追索的等)较多,贷款银行就面临效益差的风险。房地产金融中的资产质量风险与借款人信用有关,与宏观经济形势有关,也与具体的贷款业务处理(如以什么方式作还款担保以房地产抵押时该房地产是否容易销售对抵押房地产的估价是否过高等)有关。 5.利率风险。如果存款利率上升,或者贷款利率下降,或存贷款利率同向变动但利率差缩小,都可能带来经营效益方面的风险。房地产资金融通,尤其是住宅金融的期限往往较长,在长时期中利率变化越频越大,利率风险也就更大。 6.通货膨胀风险。由于名义利率减去通货膨胀率才是实际的利率,在名义利率不变时通货膨胀会使实际利率下降甚至可能为负数,就使银行面临风险固定利率下通货膨胀风险。 二、中国房地产金融风险的现状 1.个人住房抵押贷款风险。中国申请个人住房抵押贷款需要有几个条件:具有中华人民共和国国籍和完全民事行为能力的自然人、持有有效的身份证明文件;具有稳定、合法的收入来源;抵押房产有房地产证,产权明晰、可上市流通;银行规定的其他条件。虽然中国各银行建立了比较完善的个人信息档案,但是仍然存在许多欺诈风险,银行无法真正核实客户的真实信息情况。由于中国银行连续6次上调人民币利率,其中五年商业贷款利率提高到了7.7%,这使得一些客户提前偿还贷款,但是这也给银行带来了提前偿还贷款的风险。 2.房地产企业贷款风险。假按揭就是房地产企业贷款风险的典型。有些房地产商本身并无资金,但是会假借他人名义向银行申请巨额贷款。这样下去中国的不良按揭越来越多,银行收不回来的资金也越来越多。假按揭是一个风险转嫁过程,开发商通过假按揭,提前收回成本,变现利润,把包袱和风险悉数丢给银行,自己进退自如,完全占据主动。由于房价估值越高,假按揭从银行套取的资金也就越多,开发商自然倾向于提高价格。假按揭会使一些不知情的消费者会受到伤害。消费者的贷款最终违约的话,将导致个人信用记录上会有不良记载,导致其个人信用的负面评价;假按揭还会导致银行房地产贷款资产质量的下降,将对银行经营产生极为严重的恶劣影响;假按揭将造成房地产市场虚假繁荣,严重危害住房金融业务的健康发展;假按揭将滋生职务侵占、受贿等违法犯罪行为。 3.一些房地产商炒作使房地产市场过热。自从25年开始,全国大部分城市的房价涨幅较快,其中最为明显的为北、上、广、深等一线城市。其房价超过了市民能够承受的范围。而这产生的泡沫将会直接影响中国的经济发展,造成社会不稳定。 三、房地产金融风险的防范 1.完善房地产信贷评估体系。随着中国房地产业的高速发展并日趋成熟,房地产业已经成为国民经济的新的增长点,但同时房地产也是最容易产生泡沫经济、引发金融风险的行业,因此,作为联系银行金融风险和房地产市场纽带的房地产抵押贷款评估体系的健全就显得极为重要。 (1)借鉴国外的评估理论和方法。中国由于在评估理论和方法研究上的滞后,在抵押评估实务中几乎都采用所谓保守原则下的市场评估,忽略了贷款对投资者现金流量引起的种种变化,缺乏科学依据,主观性大。 (2)对现有评估方法进行创新和完善。在中国由于抵押物评估和抵押物处置存在着脱钩的关系,因为一般规定抵押评估报告的有效期为一年,而在这一年当中房地产市场可能发生了很大的变化。 2.融资渠道多元化,打破单一渠道。 (1)建立房地产投资基金组织,使广大人民群众也能参加到房地产建设中。不再仅仅依靠大的房地产开发商,真正让人民管理自己。 (2)中国政府应出台相应的政策鼓来励外国企业、资金加入到中国房地产这个大市场中。改变投资者主体的单一化,使市场主体更多元化、国际化。 3.项目管理与期限管理相融合。房地产项目管理是工程项目管理的一个分类,是房地产项目的管理者运用系统工程的观点、理论和方法,对房地产项目的建设和使用进行全过程和全方位的综合管理,实现生产要素在房地产项目上的优化配置,为用户提供优质产品。在实际实施以及运作过程中,房地产项目具有投资额大,建设周期长和不可移动等显着特点,可能会导致房地产项目管理风险。而贷款期限越长这种风险越大。因此,银行应缩短资金借贷的期限把风险降到最小。 4.高度重视房地产金融风险,增强防范意识。房地产企业要密切注意政府关于房地产政策的变动,要做到积极反应,积 极响应。适时调整房地产业务的经营方向与策略,促进住房自身业务的健康有序发展。要认真进行开发项目的可行性评估,对市场需求有准确的了解。对于风险较大的开发项目要谨慎进入,仔细评估;对已有不良记录、抗风险能力差的小型开发企业、自有资金明显不足的项目不得介入。做到既要把握好的有前景的房地产项目,又要严防房地产泡沫积聚的潜在风险。要逐步建立以房地产金融为目标的经营管理模式,从规范操作、降低风险、保障运行出发,扩展房产经营业务范畴,有步骤地推进住房自身业务向多元化、标准化、优质化方向发展。 5.依法严格资金管理,推进企业资金良性发展。一要把好项目审批关。严格房产项目的收益评价和可行性评估,利润明显较低及售房压力较大的项目的坚决否定。二要严把项目设计论证关。在设计阶段,要聘请专业人才进行缜密的规划与设计。三要加大项目的风险管理。要对具体项目进行充分的战略研究,制订正确的、科学的、符合实际的、可执行的项目目标计划。也要要建立一支有力的高素质的项目管理队伍。只有具备高素质的项目管理队伍,才能将上层系统的战略目标计划和复杂的工程技术方案同具体项目的实际情况结合起来。 6.加强银行业务的关注,建立以风险控制为中心的业务监管机制。首先,要建立起比较系统的房地产行业风险监控、评价、分析机制及报告制度。重点观察房地产价格走势,防范和及时规避区域性风险。其次,要定期或不定期地对房地产市场进行调查,及时了解与行业相关的信息。如果发现了可能影响房产经营的政策变化、土地政策调政、市场动向、市政建设、城市发展战略动向,应该及时地加以分析,适时调整自己的发展战略。 房地产分析论文:对我国目前房地产经济管理现状的思考与分析 简单来说,房地产经济管理就是对房地产项目的开发、投资、融资等各项经济活动的管理,它包括了项目管理的各种管理制度、策略和方式等等。通过协调各部门对施工过程、经济关系等方面的管理,提高房地产项目建设的质量和效率,提高经济发展的效率,以获得更多的经济效益。作为我国国民经济发展的支柱和先导性产业房地产产业,是我国经济发展的重要组成部分。由此可见,在房地产经济发展过程中,运用科学合理的经济管理手段提高其管理效率有着多么重要的作用和意义。 一、我国目前房地产经济管理的现状思考 1.对经济管理的认识不足,缺乏相应的重视,国家在房地产经济管理的政策不够稳定和完善。随着改革开放以来,国家的经济步伐加快,越来越多的房地产企业和项目不断的发展壮大,经济管理已经成为了一项具有很强系统性的任务,需要依靠一套完善的管理制度和政策,运用科学的管理方式,以提高其管理效率,促进经济的发展。然而就如今的情况来看,很多企业对经济管理的认识不足,在经济发展的过程中缺乏对科学管理的重视,而一味的将扩大项目、提高房价、提高经济利润为目标,致使我国的房价不断的暴涨。据统计,如今我国已成为世界上房价最贵的国家,在全世界房价最贵的十个城市中,我国就占据了六个,而北京、上海、深圳等更是名列前茅。这种不合理的房价上涨不仅加重国民生活的负担,也使得房地产行业经济发展正演变成一种泡沫式的发展模式,存在着巨大的风险。而国家在房地产经济管理中所制定的法律政策也存在着很大的不合理性,目前国家制定的在房地产经济管理的政策方面主要是以宏观调控为主、抑制房价过快增长、控制房屋供需平衡为主,然而这只是眼下的主要主要方式,对房地产经济管理的长期规划却没有相关指示,甚至在对一些问题的认识上模糊不清,缺乏长远目光,还存在短期政策手段与长期规规划相违背的现象,严重扰乱了房地产市场的运行秩序,也给投机倒把者留下了漏洞。这些因素都为房地产产业的未来健康发展埋下了隐患。 2.房地产经济管理制度执行力度不够强。随着近几年来我国城市化进程加快,政府以及各相关部门都加大了对房地产经济管理的制度建设和监督,房地产经济管理的水平在一定程度上得到了提高。然而整个房地产经济管理体系建设还不够完善,存在着很多漏洞。一些企业组织为了一己私利,不惜铤而走险,极力寻找法律的空子,经济管理的方式与国家制定的管理方针相违背。另一个方面,国家虽然制定了很多经济管理的政策方针,然而在这些政策方针的实施上却不够力度,加上一些制度是早年制定的,与眼下的经济管理存在着一定的差异,这些因素就导致了已建设的经济管理体系在实施上流于形式,妨碍了房地产经济的科学管理。 3.房地产经济管理制度不够完善。经济管理制度是经济管理的前提条件和有效保证。制度的合理、有效与否直接决定了经济管理的效果。然而由于我国的房地产经济管理还处于一个初级的阶段,因此在经济管理的制度上还存在着诸多不规范和完善。目前我国还没有一个能涵盖整个房地产市场管理的法律,而我国的房地产管理法律法规的完善明显落后于我国房地产的发展速度。这样的就使房地产经济管理手段在一定程度上没有科学性,不利于提高管理水平,长此以往,更会对企业的长远、健康发展造成恶性影响。 二、加强我国房地产经济管理的措施 1.加强相关人员对房地产经济管理的认识,明确管理目标,提高管理水平。这一点是指房地产企业和国家两个方面都要提高对房地产经济管理的认识,国家在规划房地产经济发展的时候要做好短期规划和长期规划,以解决目前房地产经济管理存在问题的同时使房地产经济发展从偏离的轨道上逐渐走向一条稳定、健康的可持续发展之路。房地产企业在经济房地产经济管理的时候也要从大局出发,不能只顾当前利益,而要配合和支持国家颁布的政策,使企业走向一个规范的发展之路。企业和国家要明确自身的目标,重视科学规范的管理手段,提高管理水平,使我国整个房地产行业走向健康、稳定的可持续发展之路。 2.完善房地产经济管理的制度措施,经济管理是房地产企业稳定、健康、可持续发展的理论依据,新时期的市场经济发展情况决定了企业项目发展的过程中必须强化经济管理,完善经济管理制度,以更好地对企业经济管理进行实施。具体措施可以通过以下几个方面:首先是要确定经济管理的重点,确定经济管理的重点并加以着重控制,提高管理效率,降低风险;其次是要完善管理调节机制,受环境及各方面不确定因素的影响,管理在实际工作中会遇到各种不期的问题,这就需要能因地制宜进行调整,但是这种调整不是根据个人意愿随意的调整,而是要根据企业的制度和营销战略目标为出发点,有一个完善的管理调节机制;第三是要健全信息交流、反馈机制,加强各管理人员之间的交流,提出管理过程中存在或遇到的问题,并建立相应的反馈机制,以加强管理的跟踪和监督;最后是不断地完善和创新管理手段,提高管理效率。新时期的市场竞争压力就要求经济管理方式要灵活应变,而不能将传统的管理模式生搬硬套,一成不变地作为管理规则。而是要不断的完善管理机制,创新手段。要充分地分析当前的形式,运用先进的科学技术,提高管理水平。 三、结束语 总而言之,二十一世纪是一个充满机遇和挑战的时代。国民经济的发展为房地产经济发展提供了一个广阔的平台,同时也要求了房地产经济管理需要更高的水平。只有利用先进的管理手段,结合完善的管理制度,才能提高房地产经济管理水平,促进房地产经济的发展。 房地产分析论文:个人党性分析报告(总经济师版\房地产版\集团公司管理干部版) 我是一九九九年五月到集团公司工作的。在此之前,曾在局集体企业管理处、局多种经营管理处和局房地产开发总公司工作。一九九九年五月调到集团公司任副总经济师,二OOO年六月任集团公司总经济师至今。按照分局党委"党性党风教育"的总体安排,经过第一阶段的系统学习,对过去的思想和工作等方面,进行了认真的反思。现将九二年工作以来党风党性方面的问题自我剖析如下:一、存在的问题 1、理论学习方面的问题 一是政治理论学习自觉性差。过去一直认为自己是生在新社会,长在红旗下,从小就受到党的教育和培养,从小学到大学就学习《政治经济学》、《资本论》和的有关著作,每天看的、听的都是党的文章和党的声音,用不着自己再有意识的学习马列、、邓小平和的原著。同时,自己又多次参加了铁道部和铁路局的"政治理论"学习班的学习。政治理论的功底可以了。所以,就放松了政治理论的学习,即使参加学习,也是应付差事,学习笔记写的不及时,遇到检查时就补笔记或抄别人的笔记。 二是理论联系实际差。自己在工作中,主要是按领导的旨意和自己的经验办,很少用马列主义、思想和邓小平理论去指导工作和解决问题。认为那些只是理论,解决不了实际问题。 三是对施工专业技术学习差。到集团公司工作后,曾经下过决心,要逐渐由外行变成内行。但是由于没有压力,而且对施工企业的一般知识也略知半解,随着工作的逐渐增多,自己也就放松了对施工企业专业技术的学习,再说,施工企业专业分工很细,从铁道工程、房屋建筑、桥涵和三电等,不知从何学起,有畏难情绪。错误的认为自己有个研究生的文凭就够了,能应付眼前的工作也就行了,不知不觉的产生了自满思想。 2、民主集中制方面存在的问题 自己在过去的工作中敢于说真话、说实话,心里怎么想就怎么说,学生气十足,认为只要出发点好,该说就说该讲就讲,但是正是由此原因,得罪了一些人,甚至是领导,使自己走了一段弯路,吃了不少亏。所以,到集团公司后,好话坏话尽量少说,多栽花少挑刺,在各种会议中能不说就不说,能少讲就少讲,即使有不同的意见也很少提出。对在工作中有缺点的同志,也尽量少批评。好人思想严重。 3、在党风廉政建设方面存在的问题 过去我一直认为在商品经济社会中,吃点喝点很正常,不会涉及党风问题,只要不往自己的兜里装钱就不会发生违纪问题,放松了对自己的要求和廉政建设,以至于有时到个别单位工作时有吃请现象,尽管自己不会喝酒,但如果自己不去,总觉得不好意思伤人家的面子,怕别人说我"整景",立场不坚定。 按照"三讲"教育中领导干部廉洁自律各项规定进行对照,一是没有用公款装修住房;二是没有重大事项该报告的而没有报告;也没有接受礼物该登记而不登记;三是配偶子女从业情况:爱人在铁路局建设处工作,女儿在地方的一所中学读书,在直系亲属中没有经商的。 4、在"__功"问题上认识有差距 我对李洪志的《__大法》知之甚少,过去总以为与自己没有关系,不听不看,不信不传就可以了,旗帜不鲜明,缺乏政治敏锐性。自从观看了中央电视台的"__功痴迷者天安门自焚事件"后,才更加认识到李洪志和"__功"歪理邪说的反动本质以及对社会的严重危害。 5、在群众路线方面的问题 管理与改革是职工群众共同的工作,并直接影响职工的积极性和创造力,各项管理规定和改革措施应该"从群众里来,到群众里去",走群众路线,只有充分相信群众和依靠群众才能管好企业。但是,我在设计和制定各项管理制度和改革措施时,注重企业利益多,考虑职工群众利益少,缺乏深入到职工群众中去,认真听取广大职工群众的意见和建议。 6、在工作作风方面的问题 一是工作缩手缩脚,放不开。由于自己到集团公司时间不长,人与人之间的关系不清楚,没"弄"明白,生怕由于工作"碰"着谁,引起某人不快。 二是怕"种了别人田"。由于我分管的工作没有自己独立负责的部门,都是只负责某个部门工作的一部分,与集团公司的个别领导在工作上有交叉,怕自己由于工作的原因,与相关领导产生矛盾,因此,工作上避重就轻,得过且过,生怕"种了别人田,荒了自己地"。 三是工作有畏难情绪。根据分工我负责集体企业改制工作,但是,由于绝大部分集体企业经济效益不好,没有固定的经营项目,亏损企业多,有净资产的企业少,集体职工的养老金欠交、工资欠发、放长假的又很多,因此,改制工作困难非常多,所以自己对于集体企业改制,特别是"解除劳务合同"等项工作,由于国家没有明确的文件和规定,生怕干不好产生一系列后果,有畏难思想,工作进展较慢,总想要四平八稳,等一等,看一看再说,以使集团公司集体企业改制工作受到影响。 四是深入基层和施工现场少,调查研究不够。到集团公司工作以后,总以为自己不管施工生产,只要管好大事、搞好管理工作就可以了,去 不去施工现场无关紧要,因此,深入基层和施工现场态度不积极,没有领导的安排,自己就不主动下基层和施工现场,对施工现场出现的问题和困难,特别是施工生产一线的职工的困难和要求,缺乏了解和调查研究。 五是责任心不强,缺乏对工作一抓到底的认真精神。对有些自己分管的工作,有布置和要求,但相关单位和部门贯彻落实的怎么样,自己缺乏一抓到底的扎实认真精神,以至于有些工作落实不到位,浮于表面。 房地产分析论文:分析房地产经济结构与房地产估价关系 一、引言 自21世纪初期,中国大陆房地产市场改革在新的一波房地产投资热潮的推动下迅速升温,与房地产相关的产业也进入快速发展期,最典型的一个现象就是“展会经济”的蓬勃发展。全国各地,各类层出不穷的“房展会”、“住交会”风起云涌;有些大中城市,房展会从最初的一年一度发展到春秋两季,再发展到四季联展;郑州的房展会最热时,一年期间,大大小小开了七八次,在这种背景下,房价开始迅速窜升。 房地产估价real estate appraisal是指专业房地产估价人员,根据特定的估价目的,遵循公认的估价原则,按照严谨的估价程序,运用科学的估价方法,在对影响估价对象价值的因素进行综合分析的基础上,对估价对象在估价时点的价值进行估算和判定的活动。房地产估价是科学与艺术的有机结合,把客观存在的房地产价格揭示、表达出来的过程。房地产经纪是指为委托人提供房地产信息和居间业务的经营活动,从事以上活动的机构即为经纪机构。两者同属于房地产交易中向相关当事人提供法律、法规、政策、信息、技术等方面服务的机构。从定义中我们可以看出估价和经纪机构的合作主要发生在房地产投资开发及建设完成后的交易阶段,因此在本文中我们将对两者在房地产交易这一阶段中各自的角色进行分析并对两者之间的相互关系及如何更好的处理这种关系进行讨论。 二、案例分析 某房地产开发商将一套住宅物业售给某业主,自用该住宅物业两年后,该业主欲转让其所拥有的该住宅物业,并委托一经纪机构为其出售,经纪机构根据该业主所提供的关于该住宅物业的资料及希望的出售价格,对掌握的客户群资料进行查找并对欲购买该物业的买方进行直接联系,通过解释说明及现场勘察等方式使买方对该物业有较全面的了解,并组织或代表买卖双方进行协商对最终的成交价格达成一致。其后,买方购房需要向银行申请按揭贷款,此时接受银行委托评估机构将要对该物业进行评估为银行贷款提供价值参考,通过现场勘察、有关资料查询并选用适当的评估方法,评估机构向银行提出一个客观、公正的评估价值作为贷款的价值参考或依据。 上面这个案例简单的说明了房地产估价和房地产经纪机构在房地产交易中各自服务的环节、服务的对象及提供的具体服务。我们对该案例中可能出现的其他情况再作进一步的补充。在开发商销售一手楼盘的阶段,经纪机构可能接受委托对整个楼盘的销售提供服务;该业主从开发商手中购买该住宅物业时,也可能向银行申请按揭贷款,而银行也可能委托评估机构对该物业在该时点进行价格评估,作为贷款价值参考; 案例中的买卖双方可能在成交前或过程中委托评估机构对该物业进行评估,以作为交易参考;该业主可能委托经纪机构出租该物业,同时评估机构可能接受委托,对参考租金进行评估;在买方无法偿还贷款时,经纪可能被委托处置资产以偿还银行的债务,同时估价机构也可能被委托评估处置资产之参考价格。 由此看来,估价和经纪机构在房地产交易中无处不在,他们之间的合作也是环环相扣。 三、下面我们对评估及经纪机构在合作中集中出现的一些问题进行分析(由于上述案例的普遍性,以下主要涉及出现在案例中的合作,而不涉及或较少涉及上述特殊情况中的合作): 1、交易双方对于成交价格和评估价格往往产生争议。在房地产交易活动中,经纪机构引导双方协商而促成的成交价格是交易双方实际达成交易的价格,是一个已完成的事实,这种价格通常随着交易者的心态、偏好,对市场的了解程度,讨价还价的能力等的不同而不同。而评估价格是评估人员对房地产的客观、合理价格或价值进行估算和评定的结果,不受以上各项因素的影响而变化。在评估机构进行评估时,要向经纪机构充分的了解交易情况,分析不同的交易情况对评估价值所产生的正面或负面影响,从而对评估价值进行适当的修正。 2、成交价格和评估价格内涵不同。这种不同往往出现在不以交易参考为目的的评估中。在上述案例中,经纪机构所谈之成交价格包括该住宅物业本身以及附着的装修,在有些交易中还含有家私、家电等;而在以抵押为目的房地产评估中不考虑这种装修因素对估值的影响,在评估时应该将这一部分附加价值予以剔除。 在上述这两种情况出现时,经纪机构常常抱怨评估机构的评估价值不够客观,不能准确的反映市场,尤其是遭到客户的不满,甚至造成贷款达不到客户的要求进而导致交易无法进行。这主要是在合作中机构间缺乏沟通,对彼此业务缺乏深入的了解,知识脱钩,对客户的解释说明工作做得不够详尽和透彻。 3、提供参考案例的失实。当估价机构在对该物业进行评估时,需要对市场上同类物业的价格资料进行搜集、分析和修正,从而得出客观的评估价值。由于目前经纪机构基本为片区经营的模式,对片区内物业掌握大量的成交信息,评估机构往往会向经纪机构查询相关信息。经纪机构往往为了满足客户的贷款额度,提供虚假成交资料,误导估价人员,从而得出偏离市场行情的公开市场价格。 这一问题不仅仅为经纪机构单方面所造成,也因为评估机构没有能建立一个完善的不断更新的资料库,在短期内完成评估工作,缺乏市场信息而造成经纪机构对估价人员的误导。没能用专业的眼光对提供的资料进行有效筛选和修正。 四、在以上这种情况中出现了估价机构与经纪机构之间的不良合作,对交易当事人的利益造成不公正的影响,破坏了整个市场的公平竞争秩序,对整个行业的形象产生了负面影响,也对机构双方的长期效益产生不良影响。 以上这些问题,有些是机构双方缺乏彼此的了解和沟通,经纪机构对评估机构技术性的概念不能加以正确的理解并向客户提供客观的解释,有些是评估机构对于经纪机构在成交环节中所发生的交易情况不了解,而不能对成交价格和提供的案例做出专业的分析和判断,有些则是机构双方在对交易推动和促进中进行不良的合作,使交易当事人蒙受损失,这些都应在我们以后的工作中予以改进和杜绝。 针对这些问题,有关政府部门及行业协会都提出了很多行之有效的解决办法,下面笔者将从从业人员本身及机构本身提出一些建议: 1、加强机构间的沟通,彼此了解和熟悉对方的工作内容,要对客户提出的无论相关于房地产信息还是技术方面的问题都能做出正确、合理的解释和说明; 2、估价机构要建立起数据库,而数据库的资料也要保持长期的不断更新,这项工作也非常需要经纪机构的配合,提供客观、准确的成交资料并对交易情况作出完善的说明; 3、机构本身对于员工日常工作的管理和职业道德培训。尽管我们有行业协会对从业人员的行为进行监督,并且有行业规范对从业人员的行为进行约束。但是估价及经纪机构是从业人员日常工作的场所并在自己的岗位上行使责任和享受权利。机构本身应该对自己的员工进行业务能力和职业操守的不断教育; 4、机构之间提供客户投诉渠道并予以及时的解决。房地产评估和经纪机构都属于第三产业,为客户提供满意的服务是我们的宗旨。而我们的机构部门设置多为业务部门而没有或者很少设置售后服务部门或相关部门即客户投诉部门。 五、结语 综上诉说,由于我国目前房地 产估价房地产交易市场正日趋成熟,从业人员的素质也日益提高,希望我们业内人士对于房地产估价及经纪机构之间的合作继续探索,不断完善,为消费者提供一个公平、公正、公开的市场,让大家在阳光下放心交易。转贴 房地产分析论文:分析我国房地产建筑与国外发达国家建筑的异同性 随着我国经济的进步与发展,科学技术的日新月异,我国房地产建筑业也获得了良好的发展势头,但是国外发达国家建筑业相比较而言,两者之间还存在较大的差别。本文笔者对我国房地产建筑与国外发达国家建筑的差别进行了论述和分析,提出了值得我们学习的国外发达国家的一些房地产建筑的经验。 一、我国房地产建筑与国外发达国家建筑的差别 1.1房地产建筑耗能方面 据国务院新闻办的调查统计,目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍以上。我国现有建筑430亿平方米,另外每年新增建筑16~20亿平方米左右,目前我国建筑相关能耗占全社会能耗46.7%,其中包括建筑的能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约30%,以及建材生产过程中的能耗16.7%。现在我国每年新建建筑中,99%以上是高能耗建筑;而既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上,超过所有发达国家的总和,已成为世界第二大能源消耗国。 1.2在房地产建筑技术装备素质方面 从建筑企业的技术装备素质来看,我国建筑企业同国外建筑企业相比则存在更大的差距。1996年来,我国最大的国际型建筑企业中国建筑工程总公司,技术装备率为627美元/人,远远高于同年度国内建筑企业的平均装备率4154元/人,但也仅为美国福陆丹尼尔公司的1/84,日本大成公司的1/64。从国内建筑企业横向和纵向的比较中,我国国有建筑企业技术装备率虽高于全国平均水平,但低于港澳台独资企业,也仅为外商独资企业的55.30。近些年,虽然我国建筑业有了很大发展,但设备装备率提高并不大,而动力装备率还略有下降的趋势。 这说明了我国建筑业的技术装备水平没有较大的差异,从总体上看是一个劳动密集型、粗放式经营的行业。这种技术装备素质使得我国建筑企业不仅在国际建筑市场上缺乏竞争力,就是在国内市场的竞争中,如果排除政策扶持,也往往处于劣势地位。 二、值得我们学习的国外发达国家房地产建筑的有益经验 2.1发达国家进行建筑节能的政策措施 发达国家从1973年能源危机时开始重视建筑节能,经过30多年的努力,新建建筑单位面积能耗已经减少到原来的1/3~1/5,其中节能政策的作用功不可没。尽管各国制定节能政策的出发点不同,但采取的节能政策措施大致可归纳为以下几个共同点。 第一, 建立完善的建筑节能管理体制 节约能源一直是德国的一项基本国策。节能与可再生能源利用,联邦层面由环境部负责,为了深入推进建筑节能,由联邦交通建设和住房部、环境部以及KFW银行共同出资成立了德国能源署(DENA)。在各级政府的高度重视和推动下,技术、政策、法规等多管齐下,逐步形成了“政府主导、市场主体、全社会参与”的良好格局。 第二,注重建筑节能立法 许多国家不仅制定了节能法,还专门制定了一系列建筑节能法规、标准等法律文件。美国1978年就制订了《能源政策法》,德国1976年实施生效了《关于新建筑物节能法》;而日本制定的建筑节能法则要求建筑业主能自主进行节能应用,规定以“热损失系数”作为判断建筑物节能性的标准。 第三,采取经济政策鼓励建筑节能 在西方发达国家建筑节能做得比较好的国家,政府都有相应经济激励政策。如美国对新建节能建筑减税,凡在国际节能规范(IECC)标准基础上节能30%~50%以上的新建建筑,每套可以分别减免税1000美元和2000美元;欧盟则提出了包括开征能源税、税收减免、补贴和建立投资银行贷款等规范性的财税政策。 第四,加强节能与开发并重的科学研究 这主要开展三个方面的研究工作:建筑节能技术研究,主要是建筑节能综合研究,建立“节能型”建筑体系;注重太阳能、地热等建筑新能源的开发利用;建设节能试点工程和样板建筑,如美国政府为取得制定节能政策的定量数据资料,由政府出面组织办公楼建筑和住宅建筑的节能型样板工程。 2.2国外发达国家深化房地产建筑产业的分工体,不断提高技术装备素质 欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利,在国际工程承包市场上具有明显优势,资金实力、技术和管理水平远高于发展中国家的房地产建筑企业,在技术和资本密集型项目上形成垄断。发达国家建筑承包商已经从劳动力成本的比较优势在劳动密集型项目上向技术和知识密集型项目渗透。分工体系深化的同时,建筑企业也在寻找着各自的定位。比如,瑞典的斯堪斯卡公司卖掉了在拉脱维亚和立陶宛的子公司,将业务主要集中在“能够长期占据优势地位”的美国市场。另外,建筑企业在技术研发领域开始走向合作,并逐步形成了全球技术资源共事的新局面。一些企业为了降低研发成本,寻找合作者共同分担,逐步将技术研发机构从母体脱离出来的同时,引入新的投资者,不断提高技术装备素质。另一方面,独立的研发机构为提高研发成果的效益,开始向更多的企业提供服务。在一定程度上讲,这是国外发达国家建筑业内部分工进一步深化的必然结果。 三、结束语 综上所述,通过笔者的分析比较说明,我国的房地产建筑业与国外发达国家建筑业虽然还存在一定的差距,但是我国房地产建筑只要结合我国房地产建筑的实际问题,注意学习国外先进的建筑技术、理念和政策措施,相信这些问题都能得以克服,不断促进我国房地产建筑业的健康发展。 房地产分析论文:分析影响房地产价格的经济因素 房地产价格的含义 房地产价格是和平地获得他人的房地产所必须付出的代价-货币或实物、无形资产和其他经济利益。在现今社会,房地产价格通常用货币来表示,但也可以用实物等非货币形式来偿付,例如,以房地产作价入股换取技术、设备等。从理论上讲,在供给量不变的情况下,需求量的增加会使房地产价格上升,需求量的减少会使房地产价格下降;在需求量不变的情况下,供给量的增加会使房地产价格下降,而供给量的减少又会使房地产价格上升。然而,在现实中,房地产价格受诸多因素影响,包括经济因素,政治因素,社会因素,国际因素等,。综上,我国房地产价格受众多因素影响,与真实市场价格之间肯定有很大的偏差。本文主要从经济角度论述影响房地产价格的因素。 2 只要影响因素分析 除了建筑物本身与建筑物所处的地块,社会经济条件对房地产也有着重要的影响,这种影响往往不是一时的,而是长期的,其至可以说是深远的。从实证科学研究的角度看,我们可以将某些经济数据与房地价格的变化联系起来分析。出于这些因素‘一般不会影响某一栋住宅或者某一地块上的住宅价格,而是对整个地区甚于一个国家的住宅价格都产生影响,所以这里的房价取社会总体的房价水平,也就是取平均的市场价格和租金。考虑到商场并不总是处于出清状态的,所以成交量和空置率有时也是将要考虑的重要指标。 —般来说,两栋建筑物价格的区别可以看成建筑物品质不同带来的结果。两个不同地块的房价的区别可以看成与区位相关的一系列品质楚别带来的结果。一个地区或者国家房价随时间序列的变化,可以看成是这里所讲的社会经济条件作用的结果。 求取房地产的平均价格或者租金看似简羊,交际非常复杂。我们经常会发现由计算的口径的个一样而对价格变化完全不同的评价。平均价格的计算口径由计算者的不同需要和获取数据的不同方法顺呈现出丰富多样。比如地方政府会以可供出租的公寓样本的的定期调查来确定市区租金的变化。物业公司会根据经验确定一个正常的物业空置率率的标准,米分析实际空置率与判断房地产的市场供求状况。银行可以借助购房贷款的数据来分析房地产交易状况等。有时候房地产分析师也用房地广价格指数来代替平均价格。 房地产经济分析用得最多的指标之一是房价或者租金价格的历史变动,不难发现,房价或者租金价格的变化与收入变化之间方密切的联系,达拉斯的房价下跌。利率变动对房价也有深刻的影响。20世纪90年代以来,美国的房价出现了普遍的上升起势,一舶认为,这是联邦储蓄银行在这一时期实行的利本政策的结果。 迪帕斯奎尔与惠顿认为,大都市房地产价格变动存在三项明显的特征。首先,房价与宏观经济关系相当紧密,宏观经济数据变动会影响房地广价格.同样房地产价格也反过来对宏观供求关系产生深刻的影响 其次,一个地区的房地产业发展水平从短期看,由国家宏观经济形势以及本地区企业发展水平、市场竞争条件等因素决定,从长期看,人口和生活方式对此也有重要的影响。短期内,各个地区的房价往往同起同路,所以没有“套利”的机会比人们想象得要小。 最后,出于住宅的不可移动性和共他一些因素,房地产巾场对宏观经济变动的适应能力通常不强,房地产开发商缓慢的调整会导致暂时的平衡,由此会激发宏观经济周期性循环。 2.1经济发展状况 2.2居民收入 居民收入水平及其增长对房地产、特别是住宅的价格有影响。通常,居民收入的真正增加, 意味着人们的生活水平将随之提高,其居住与活动所需要的空间会扩大,从而会增加对房地产的需求,导致房地产价格上升。至于对房地产价格的影响程度,要看现有的收入水平及边际消费倾向的大小。所谓边际消费倾向,是指收入每增加一个单位所引起的消费变化,即新增加消费占新增加收入的比例。如果居民收入的增加是衣食都较困难的低收入者的收入增加,虽然其边际消 费倾向较大,但其增加的收入大部分甚至全部会首先用于衣食等基本生活的改善,这对房地产价格的影响就不大。 如果居民收入的增加是中等收入者的收入增加,因为其边际消费倾向较大,且衣食等基本生活已有了较好的基础,其所增加的收入大部分甚至全部此时依消费顺序会用于提高居住水平,这自然会增加对居住房地产的需求,从而会促使居住房地产价格上升。 2.3 利率 利率的升降对房地产价格有较大影响。从房地产开发建设成本的角度来看,利率上升或下降会增加或降低房地产开发的投资利息,从而使房地产价格上升或 下降。从房地产需求的角度来看,由于现行购买房地产、特别是购买商品住宅普遍要借助于贷款,所以利率特别是房地产抵押贷款利率的上升或下降会增加或减轻房地产购买者的贷款偿还负担,从而会减少或增加房地产需求,导致房地产价格下降或上升。从房地产价值是房地产未来预期收益的现值之和的角度来看,由于房地产价值与折现率负相关,而折现率与利率正相关,所以利率上升或下降会使房地产价格下降或上升。综合来看,房地产价格与利率负相关:利率上升,房地产价格会下降;利率下降,房地产价格会上升(此句话为重要结论)。 房地产分析论文:分析链际竞争下的房地产企业供应链成本控制研究 内容摘要:本文在以往对链际竞争和房地产企业供应链成本研究的基础上,将链际竞争引入到房地产企业的供应链成本管理中。从房地产企业供应链成本构成的角度,分析了链际竞争对房地产企业供应链成本的影响,并构建了链际竞争下的房地产企业供应链成本控制模型。 关键词:房地产企业供应链成本 供应链成本控制 链际竞争 随着经济发展的全球化以及顾客需求的多元化,竞争已不再简单的是企业与企业之间的竞争,而成为供应链与供应链之间的竞争。Nagurne(1999)等人首次提出了供应链网络的竞争模型,利用变分不等式构建供应链网络均衡模型,模型通过介绍供应链中的不同决策者的独立行为和竞争行为,得到了系统达到均衡的条件。Dong(2005)等人通过对多层供应链网络在不确定情况下的多准则决策问题的研究,进一步深化了对供应链网络均衡模型的研究。房地产业为了提高成本管理水平,也开始涉足供应链成本的研究。张丽、李明启(2004)提出在电子一体化和商务经济的今天,企业已经很难依靠传统的成本管理方法,应将供应链管理引入房地产企业的供应链成本管理中。 链际竞争的概念 可以获取材料和服务的渠道有很多,其中由从事产品的设计、生产、加工、销售及后期使用维护等相关工作的商业实体构成的网络就是供应链经济。供应链经济是这些商业实体之间构成的供应链之间的生产力、竞争力以及市场地位的统一体,这些商业实体在供应链经济中以一个统一的整体发挥作用。因此,供应链经济就是由相互关联的供应链构成的一个网络,供应链经济中的供应链之间相互作用就形成了链际竞争。供应链之间相互竞争影响着供应链的成本,对于单独的一条供应链,我们可以通过供应链上各个企业之间的协同关系来控制供应链成本。然而,实际中的供应链往往是处于动态的相互作用中的,供应链之间的这种相互作用叫做竞合作用。 对于房地产企业而言,房地产企业的供应链长、经营管理复杂;房地产企业价值与信息的传递都是靠内部与外部的双向交换,呈星状发散;项目的投资决策、规划设计、材料采购、施工管理、营销、物业管理等过程是一种并行系统,开发商要考虑项目全生命周期中的所有因素;企业内部资源有限,企业一般仅保留最具优势的核心业务,而把其他非核心业务外包。这些特征都决定了房地产企业供应链的复杂性,供应链与供应链之间的竞争必然会对房地产企业的供应链成本产生影响。 链际竞争对房地产企业供应链成本的影响 供应链成本管理作为一种跨企业的成本管理方法,其管理的范围延伸到了整个供应链上各个相关联企业的作业成本以及交易成本,从而达到优化和降低整个供应链总成本的目的。在分析房地产企业供应链成本时,可参照一般的制造企业,将房地产企业的供应链分为上游成本、房地产开发企业核心成本和下游成本。其中上游成本是保证项目建设的启动成本,包括土地开发成本、融资成本、勘察设计成本、招投标及谈判成本、材料采购成本、建筑安装工程费用及咨询成本等,上游成本所涉及的单位主要有政府、金融机构、设计单位、材料供应商、承建商、咨询机构等;房地产开发企业核心成本包括前期工程费、规划费、基础设施费、管理费用、经营费用、税金等;下游成本是指在销售及售后中所发生的成本,包括了销售成本、物业管理成本和客户服务成本,涉及的单位主要有销售机构、物业管理公司和客户。根据房地产企业的供应链成本分类,构建房地产企业供应链成本的构成模型(见图1)。 (一)链际竞争对房地产企业供应链上游成本的影响 房地产企业是围绕项目运营的,而项目对土地有着很强的依赖性,供应链核心企业—房地产企业为了获取土地,彼此之间的相互竞争对土地价格会产生影响。在项目的全寿命周期内,房地产企业必须有充足的资金作为后盾。在房地产企业资本链上,房地产企业的融资能力高低很大程度上决定着房地产企业能否低价获得资本从而在供应链的竞争中取胜。项目建设前期,设计阶段耗费成本占总成本费用的10%-20%,对项目建设期成本控制的影响为20%-30%。供应链之间的竞争促使房地产企业越来越关注项目建设的前期,对项目的勘察设计成本投入越来越大。[论文网] 项目的建设期,从材料和人工方面来讲,与房地产企业相关联的上游供应商之间在进行产量竞争时会引起原材料及设备零部件的采购成本上升;位于多条供应链的焦点上的供应商,多家房地产企业都从这个供应商取得原材料和设备,供应商借机抬价或者是供应商为满足多个开发商的需求,不断的扩大产能,从而引起原材料和设备成本的变化。同时,房地产企业的上游供应商之间为了获取市场通过扩大产能进行产量竞争,导致企业对人工的需求越来越大,间接引起人工成本的增加。房地产企业选择材料供应商的过程中,供应商之间的竞争会增加招投标成本的投入以及谈判成本的产生。从工程建设的角度,在项目的建设期,房地产企业通过业务外包政策,将工程发包,承包单位的实力及承包单位的成本管理水平都会影响建安工程费用的高低,为了保证项目的有效实施,房地产企业必须对承包单位各方面的能力进行了解,运用监理制度对项目的实施进行监督,这些都会增加供应链成本。 房地产供应链上的咨询成本是指在咨询单位对建设项目进行成本概预算、结算及其它相关的咨询服务时产生的各项成本,主要体现为咨询费用。随着咨询市场的日益发展壮大和咨询价格的公开性,大大的缩减了房地产企业咨询环节的供应链成本。 (二)链际竞争对房地产企业核心成本的影响 房地产企业核心成本包括房地产企业自身管理成本和房地产企业支付的开发成本。房地产企业的自身管理成本是房地产企业为组织和管理生产经营活动发生的各项费用,包括:管理费用、财务费用、经营费用和税金;房地产企业支付的开 发成本是在工程施工前和施工过程中为完成工程项目所发生的非实体项目的费用。众多的房地产企业之间彼此竞争,会引起房地产企业核心成本的增长。 (三)链际竞争对房地产企业供应链下游成本的影响 在项目竣工投入使用阶段,链际竞争对房地产项目的销售成本、物业管理成本的影响较大,房地产企业要想获得更大的市场份额,就选择较好的策划公司和物业管理公司作为合作伙伴,还要从服务及质量上赢得顾客的青睐,这需要投入较大的成本。链际竞争的条件下,提高自身也是一个非常重要的途径,房地产企业只有不断加强自身的管理,不断地增加对高科技人才的投入,才能赢得市场。 链际竞争下房地产企业供应链成本控制模型和措施 (一)链际竞争下的房地产企业供应链成本控制模型 运用目标成本和作业成本相结合的方法,分为6个步骤:确定目标成本—目标成本分解—供应链作业层成本控制—供应链作业成本分析—供应链作业成本考核—供应链目标成本改善。 目标成本设定:首先是确定项目的方案,通过对项目的定位和规划设计,预测项目售价;其次参考标准数据库中公司的长期利润率,综合权衡项目的区位销售情况、现金流等情况确定项目的目标利润。 目标成本=目标售价-目标利润 目标成本分解:确定了目标成本后,对目标成本进行分解。作为供应链的核心企业,房地产企业必须协调各部门的做好供应链流程分解的工作,把房地产企业的供应链流程分解为紧密连接的作业链。在对房地产企业的供应链流程的分解过程中,要采取作业分解和粒度分解相结合的原则。依据历史数据,自上而下将目标值逐级分解为多层级的自作业目标成本值,位于供应链上的节点部门记录完成自己作业的作业和成本值,并对同质作业成本进行归集,形成作业中心。 根据目标成本的设定和供应链的流程建立房地产企业供应链控制模型(见图2),对归集的成本项∑Cijk(I,j,k=1,2……n)与目标成本Cij进行对比,发现偏差。 对造成成本偏差的原因进行分析,归结成本动因,看其属于是资源动因还是作业动因,对其关联的供应链环节进行分析,考核房地产企业的供应链成本实施情况,并采取措施对其进行纠正,使其达到最优。 (二)链际竞争下的房地产企业供应链成本控制措施 对房地产企业供应链上游成本的控制。在项目开发前期,提前对土地价格进行合理的价格预测,采取策略性报价或者是通过支持政府的基础性建设,低价拿地。拿到土地后,在政府粗略规划的基础上,合理的提出意见,提高对土地的利用率以降低土地成本。为保证项目的运行,企业必须建立完善的融资渠道,目前我国房地产企业最多采用的还是银行贷款,与国际上房地产企业的融资模式还有差距,应该学习国外先进经验,拓宽融资渠道,应对银行不断提高储备金等政策的影响。在项目设计阶段,房地产企业应该选用设计经验和施工经验丰富的企业作为供应链合作企业,采用设计监理和施工监理并存的制度,避免出现设计中盲目提高设计标准,影响后期的施工成本。 在施工阶段,为保证材料供应,与各供应商之间,可以通过实行供应商关系管理,一方面建立与供应商间的长期紧密合作,整合多方的资源和核心力量来开发更加广阔的市场,实现成本的双赢;位于供应链上的企业在适当增加人工成本的同时,可以运用新工艺、新施工方法,改善施工条件提高施工效率,从而转移人工成本。房地产企业应选择服务质量好、信誉好的第三方物流公司、销售公司、物业管理公司,建立良好的合作伙伴关系,减少中间环节的供应链成本浪费。还要选择有相应资质的施工单位,采用国际上通用的建设工程总承包模式,从根本上解决设计和施工的不协调,缩短工期,减少供应链成本。 对房地产企业供应链核心成本的控制。目前我们国家在提倡发展住宅产业化,住宅产业化可以帮助房地产企业大大的缩短工期,通过生产的批量化、标准化也可以提高施工的质量,避免返工、变更等一系列问题。大型的房地产企业可以率先进入,中小型的房地产企业可以结成联盟,向供应链上下延伸,获得资源优势,从根本上降低成本。此外,还应该加强房地产企业自身的管理,减少供应链核心企业内部的成本流失。 对房地产企业供应链下游成本的控制。通过构建先进的电子商务平台,实现数据共享,从而使消费者更加了解项目的情况。与客户之间,可以建立顾客关系管理系统,将现代技术与企业的销售、顾客服务紧密结合,提高房地产企业与客户的交易效率。 综上所述,本文认为在供应链与供应链之间竞争激烈的情况下,房地产企业只有通过与上下游企业之间的合作,实现对资源的有效整合和优化利用,提高自身的竞争优势,才能更好的发展房地产企业内部的核心竞争力,实现企业的长期目标。
经济学理论论文:近代英国经济学理论下的国民教育思想 摘要:近代英国的国民教育思想,主要见于经济学理论中。威廉·配第第一个提出了国家应拨款发展教育的观点。之后,亚当·斯密以劳动分工论为逻辑起点,论述了强制教育的必要性;马尔萨斯则从教育与贫困的关系着手,揭示了国家之于教育不可脱卸的责任;倡导功利主义的穆勒父子、剑桥学派创始人马歇尔也分别提出了发展国民教育的主张。这些国民教育思想对英国国民教育体制的形成产生了重大而深远的影响。 关键词:英国;经济学理论;国民教育 国民教育系指国家以立法和行政手段为本国公民办理的、可以平等享受的学校教育,一般指小学教育和初中教育。教育由国家管理的思想和做法由来已久,古希腊城邦即已存在。但漫长的中世纪里,在教会的控制下,教育成为慈善事业。而近代国民教育思想的产生则与宗教改革和民族国家的兴起紧密相关。随着国家权力的增强和民族意识的强化,教育领域也开始发生重大转变。国家管理教育的呼声日高。由于近代各国文化传统和社会发展背景的差异,国民教育思想也呈现出迥异的特点。迥异于法德,英国近代的国民教育思想更多从经济变化和发展的角度,强调国家应承担起开办国民教育的重任,最早体现于经济学家的睿智思想中。古典政治经济学创始人威廉·配第和亚当·斯密先后提出国家应发展教育的主张。其后,在经济学界引发了热烈讨论。马尔萨斯、詹姆斯·穆勒、约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔等经济学家自陈己见,论述国民教育之利,对英国国民教育体制的形成产生了重大而深远的影响。 一 威廉·配第(william petty 1623-1687)生于英国汉普郡一个小业主家庭。由于家境贫寒,14岁起便不得不外出谋生。先后做过水手、家庭教师、医生、教授。1649年被牛津大学授予医学博士学位。1651年起任爱尔兰总督亨利·克伦威尔的侍从医生并深得信任,后由于其才能卓越,改任爱尔兰土地分配总监。1658年当选为爱尔兰国会议员。因其《赋税论》、《献给英明人士》、《政治算术》、《爱尔兰的政治解剖》、《略论货币》、《关于促进学问的某些特殊部分的建议》等著作而蜚声世界。马克思对之尤为推崇,认为“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始”1。威廉·配第不仅在经济思想上对后世影响深远,还在英国近代第一个提出了国家应该拨款发展教育的主张。 在威廉·配第看来,社会问题以及经济问题都是可以数字、重量、尺度来衡量的,其对教育问题的分析也是以这种方法论为基础和指导的。他主张要对全国进行必要的教育调查,从而确定教育机构的类型、数量、生源、专业设置等,然后确定具体措施。并从经济学角度提出了发展教育的理由。认为,财富的最后源泉,终归是土地和劳动。土地是财富之母,劳动是财富之父。土地的生产物是通过劳动生产出来的,科技和劳动者的素质才是最终的决定条件。在此基础上,他强调教育不仅应为国家政治和经济发展服务,而且坚持认为,教育是国家的、公共的事物,国家的公共经费除“军事费”、行政官吏俸禄而外,“公共经费的第三项,就是为拯救人的灵魂,启导他们的良知所需的经费”。2这些经费的受益者显然是宗教组织,而宗教组织在其时正承担教育的主要职责。故虽未直接提及教育一词,却是把兴教育看作国家的基本义务。他特别强调指出:“也许有人认为这种经费是关于另一个世界的,……但是,如果我们考虑到逃避人类的法律、干犯找不到证据的罪行、捏造证词、曲解法律的意义等等行为是多么容易,那么,我们就会认为有必要缴纳一种公共经费,用以使人们通晓神的戒律。神的戒律能看到邪恶的意念与企图,而且更能看到隐秘的行为,它能在另一世界中对在人世只能加以轻微惩处的邪行作永恒的惩罚。”3为此,他主张,“现在担任这种公务的人所拿到的俸禄,也必须相应的优厚。不仅如此,即使在这人世的生活中,他们也必须具备能够用某种报酬来吸引世人的资力”。4期待国家尊师重教之思想赫然入目。更为可贵的是,威廉·配第提出,国家不仅应加强对宗教组织的资助,还要承担“各种学校以及大学,特别是当它们教给上面那些人诵读、写作和算术的时候所需的经费”5。认为,“学校或学院这些机构,目前大多数是某些特殊人物所捐献的,或者是某些特殊人物为追求他们私人目的而花费金钱和时间的场所。但是,如果它们的目的是在于给最优秀而有天资的人提供一切可以想象得到的帮助,使其从事于探求自然界的一切运行规律,那无疑是一种善举。在这个意义上,它们所需经费也应当算是公共经费。”6国家对这些学校或学院的拨款自然是题中应有之义。 威廉·配第从国家发展的需要出发,以经济学的视角,提出教育是国家和公共的事物,教育经费应列为国家公共经费开支,反映了其睿智和远见卓识,也代表了近代资本主义发展的客观要求。遗憾的是,他对教育的价值问题,并未做深入论述。在探索资本主义经济范畴的内在联系,深入研究资产阶级制度的隐秘结构中,英国历史上另一位卓越经济学家亚当·斯密看到了教育在增加国民财富、提高劳动生产力中的巨大作用,揭示了教育与经济的内在关系,在教育思想史上揭开了新的一页。 亚当·斯密(adam smith 1723-1790)出身于苏格兰一个海关职员家庭。14岁便入格拉斯哥学习,三年后被推举到牛津大学。毕业后先后在爱丁堡大学、格拉斯哥大学任教。1764年,他辞去教授职务,充任布克莱希公爵的私人教师,陪同公爵去欧洲大陆旅行长达两年,考察了法国的社会政治经济状况并结交了大批法国知名人士,对其思想影响颇大。1767年,他回到故乡专心于写作。几近十年之功终于完成了洋洋大著《国民财富的性质和起因的研究》(亦称《国富论》)。此书一经问世便引起欧洲各国重视。马克思甚至评价:“在亚当·斯密那里政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”7《国富论》虽始终围绕如何促进国家财富的增长这一主题展开,却对国民教育有着独到的见解。他坚持认为,国家必须明确自己所承担的基本职能,应提供面向全体国民特别是劳动阶级的教育,并提出了强制性教育的观点。这为义务教育的法制化奠定了理论基础。 劳动分工论是亚当·斯密整个经济理论的逻辑起点,因而也是其教育思想的理论前提。工场手工业内部的分工以及社会各个企业和各个部门的生产者之间的分工在提高劳动生产率、增加国民财富的同时,斯密也承认,分工也对人的智力发展产生了极大伤害,故产生了国民教育的需要。他指出,“一个人如果把他一生全消磨于少数单纯的操作,……没有机会来发挥他的智力或运用他的发明才能来寻找解除困难的方法,……他自然要失掉努力的习惯,而变成最愚钝最无知的人。”8所以,“政府如不费点力量加以防止,劳动贫民,即大多数人民,就必然会陷入这种状态。”9而“在自由国家中,政府的安全,大大依存于人民对政府行动所持的友好意见”,10“这般人民有了教育,国家可受益不浅呢。在无知的国民间,狂热和迷信,往往惹起最可怕的扰乱。一般下级人民所受教育愈多,愈不会受狂热和迷信的迷惑。加之,有教育有知识的人,常比无知识而愚笨的人,更知礼节,更守秩序。”11 为此,他继承了威廉·配第的国家职能观,坚持将教育经费列入国家的基本开支,用于普通人民的教育,因为在文明的社会中,普通人民“更需要国家的注意”12。斯密认为,仅靠社会力量是难以实现教育目标的,国家应在各教区各地方,设立教育儿童的学校,负担教师的部分薪酬并为鼓励学业优良却家境贫寒的儿童提供奖赏。斯密还认为,国家应有相应的制度以强制全体人民接受最基本的教育。他明确提出,任何人在加入某种职业团体或获得某种职业资格前,必须接受国家的考试或鉴定。这种强制教育的思想触及近代国民教育的核心,在其时代独树一帜,影响深远。其观点自然也引发颇大争议。亚当·斯密之后,众多的经济学家们围绕国民教育展开了激烈讨论。马尔萨斯、詹姆斯·穆勒、约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔等都提出了发展国民教育的主张。 二 托马斯·罗伯特·马尔萨斯(thomas robert malthus 1766-1834)是英国庸俗政治经济学的创始人。他早年在剑桥大学学习神学和哲学。1798年发表了著名的《人口原理》。1805年受东印度公司聘请,在赫福州的海里堡学院任近代史和政治经济学教授,并相继出版《地租的性质与发展的研究》(1815年)、《政治经济学原理》(1820年)等政治经济学著作,奠定了英国庸俗政治经济学的基础。马尔萨斯的思想虽然颇多争议,却是旗帜鲜明地赞成政府干预教育的著名经济学家之一。 在《人口原理》中,马尔萨斯指出,“人口增殖力和土地生产力天然地不相等,而伟大的自然法则却必须不断使它们的作用保持相等。我认为,这便是阻碍社会自我完善的不可克服的巨大困难”。13为避免社会冲突和其它恶劣后果,必须采取措施控制人口增长。基于此考虑,马尔萨斯对当时英国的济贫法制度进行了分析。他认为,从总体来看,实施济贫法给社会带来的利益远远弥补不了其所导致的社会损失。当时所实施的救济制度表现出一种削弱储蓄的倾向,并容易导致对社会负责行为的损害。为此,他建议不再向穷人拨付救济款,而代之以除提供未耕种土地、建立储蓄制度外,还应推行教育计划,使穷人真正认识到其贫困的真实原因,并掌握改变自身生活境遇与提高自身社会地位的知识与技能。 他毫不客气地批评英国政府已经“在穷人身上滥花巨额资金……但在他们的教育上,……却严重匮乏。它无疑是民族的极大耻辱,把下层人民阶级的教育仅仅留给了一些‘星期日学校’……”。14而政府推脱责任的做法造成了严重的后果,致使教育效率低下,不能快速的培养国家所需人才。马尔萨斯坚持认为,提供“普通人的教育”毫无疑问是政府的责任,是任何其他机构都代替不了的。一个政府如果没有教导它的公民,应当把其幸福或痛苦的主要方面仰赖于自身,那么说明这个政府没有实现其目标,不能为他们自己思考,社会的受教育成员就无法作出正确的决定。由此马尔萨斯强调,任何社会体最终由分享其资源的人们的数量决定,教育,尤其“突出强调下层阶级的真正状态的一般说明……如果受人口原则影响一样”15是社会健全的关键。马尔萨斯写道:“只要政府提供普通人的教育,这个政府能臻于完美。”16并且,“教育非常有助于人们从公民的自由和政治自由获得的一切好处。没有教育,确实不能把公民的自由和政治自由看成是完美无缺的。”17而自由和政治自由是有助于鼓励社会的下层阶级养成谨慎习惯的所有原因中最主要的原因。18 马尔萨斯从教育和贫困的关系的角度论述了开展国民教育的重要性。通过发展教育,提高国民的文化素质来最终摆脱贫困的观点在英国掀起了不小的波澜。其后的另一位经济学家詹姆斯·穆勒(james mill 1773-1836)也表明了自己的立场。他在1813年1月的“爱丁堡观察”杂志上提出:“如果他们的教育委托给政府,或者受政府捐助的个人,——我们只能说,虽然我们尚未想到危险性的大小,但使娴熟的读和写教授给全体人民仍然大有益处,我们应当愿意为得到它而冒巨大的危险,或甚至大大加速那种获得的进程。”19显然,这位功利主义大师愿意为国家提供基础教育而牺牲他的联想原则思想。他评价说,初等教育对生活如此重要,以致对任何政府把它改变为恶性教育几乎是不可能的。其子约翰·斯图亚特·穆勒深受他的影响,对英国国民教育体制的形成影响尤大。 约翰·斯图亚特·穆勒(john stuart mill 1806-1873)是英国著名哲学家、经济学家、逻辑学家、功利主义的集大成者。于1848年发表了《政治经济学原理——及其在社会哲学上的应用》。其在作为英国下议院议员的三年任期内,曾就教育改革在议会中作过许多重要讲演,呼吁实施初等义务教育。并把教育看作改善劳动人民习惯的两种方法之一。他认为,自由放任有许多例外,尤其不适用于初等教育。“从原则说,就应该由政府向人民提供教育”。20政府可以运用自己的权力,规定父母在法律上负有使子女接受初等教育的职责。因为儿童的父母或抚养他们的人即便有能力使儿童得到初等教育,但却未能这样做。他认为这些父母或抚养者既没有尽到对孩子本身的职责,也没有尽到一个社会成员的职责。他指出,一般社会成员也会因为其同胞缺少教育而遭受严重损害。认为,“民间教育的数量现在是远远不够的,以后很可能也仍将是远远不够的,而其质量虽然显示了某种改进的趋向,但现在除极少数情况外,却很差,而且一般说来是糟糕透顶的,简直是徒有虚名。”21所以,“政府有义务弥补这一缺陷,资助初等教育,以使穷人家的所有孩子能够免费或以微不足道的费用接受初等教育。”22但约翰·斯图亚特·穆勒又认为,“一般说来,如果国内不乏有资格能在政府维护之下举办教育事业的人士,只要法律规定实行强迫教育,国家又支付贫寒子弟的助学金,以保证办学不致得不到报酬,那么,他们就会能够也会情愿根据自愿原则办出一种同样良好的教育的。”23也就是说,国家只要决心要求每个儿童都受到良好教育,并帮助家境比较困难的儿童支付学费,对完全无人负担的儿童代付全部入学费用,就足够了,并不必自己去操办。 约翰·斯图亚特·穆勒折衷主义的调和论教育观是他整个经济调和理论的重要组成部分。在穆勒看来,政府在法律上或在事实上完全控制教育,是令人不能容忍的。著名的《1870年初等教育法》确立的“填补空缺”——以公办学校填补教会学校之不足——原则,就和这种思想紧密相关。其后,剑桥学派创始人艾尔弗雷德•马歇尔则吸取前人成果,以生产费用论为立足点阐述了国民教育的重要性。 三 艾尔弗雷德•马歇尔(alfred marshall 1842-1924)曾在剑桥大学圣约翰学院读书,1883-1884年任牛津大学贝利奥尔学院讲师,1885-1908年任剑桥大学政治经济学教授,1887年任布里斯托尔大学学院院长。1891年任皇家劳工委员会委员。其政治经济学学说是资产阶级经济学不同庸俗学派论点的折衷混合物。企图把生产费用理论和所谓边际效用论结合起来。其剑桥学派的经济理论被视为英国资产阶级经济学的正宗。以《经济学原理》一书而享誉世界,并著有《工业经济学》,《经济学精义》,《工业和商业》等。其中在《经济学原理》一书中,马歇尔对影响经济发展的因素进行了分析,并概括为资本积累和投资、科学技术和企业组织、教育、规模经济等几个方面,指出了发展国民教育的价值。 马歇尔认为,“资本大部分是由知识和组织构成的——知识是我们最有力的生产力.它使我们能够征服自然,并迫使自然满足我们的欲望”。24由于科学的发展及其在农业中的运用,差不多阻止了报酬递减的倾向。故发展改良教育,培养熟练的有技术的丁人.对于财富的增长也具有重要作用。虽然有许多种类的工作,没有知识的工人也可以做好,而且教育的高等学科,除了对雇主、工头以及比较少数的技术工人之外,没有什么直接用处。但是,它大大刺激工人的智力活动;使其养成善于研究的习惯;并使其在日常工作上更为聪明、更为敏捷和更为可靠。而且马歇尔还特别指出,手工劳动阶级的人数,比其他一切阶级加在一起多许多倍,所以,一个国家中所生下来的最优秀的天才,一半以上会属于劳动阶级。对于可能是出身低微的天才,任其消磨于低级工作而置之不问,实在是一种最有害于国家财富增长的浪费。所以,把公私资金用于教育之是否明智,不能仅以它的直接结果来衡量。教育仅仅当作是一种投资,使大多数人有比他们自己通常能利用的大得多的机会,也将是非常有利的。因为,依靠这个手段,许多原来会默默无闻而死的人就能获得发挥他们的潜在能力所需要的开端。而且,他进一步指出,一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的教育费用,而且在许多年中为大多数人举办高等教育所花的一切费用,如果能培养出像牛顿或达尔文、莎士比亚或贝多芬那样的人,就足以得到补偿了。主张国家投资教育的思想可见一斑。 当我们考察近代以来英国教育思想的发展轨迹时,不难发现,居支配地位的莫过于“绅士教育”的倡导者洛克、“性格形成论”的创造者欧文和“知识价值论”者斯宾塞了。但当法德等国的学者们在激辩国民教育之必要性时,英国岂能无动于衷?与欧洲他国不同的是,英国国民教育思想闪现于睿智的经济学家头脑中。从而在教育国家化的世界潮流之下,铸就了自己别具一格的特点。遗憾的是,经济学家们多半只是希望国家能对教育投资,帮助无力支付学费的孩子完成学业,并不要求国家对教育的严格管理。即使主张强制教育的亚当·斯密也强烈反对国家过分干预,仅法律规定就可以了。思想常常是行动的先导。英国国民教育制度建立的迟缓也就不足为怪了。1833年方有第一个议会教育拨款法案的通过,1870年才颁布第一部初等教育法,初等义务教育制的确立则到20世纪初,中等教育的国家化更是若干年后的事了。 经济学理论论文:解读莫里斯 多布经济学理论 摘要:莫里斯·多布的经济理论主要涉及劳动价值、剩余价值、经济危机、帝国主义和社会主义经济等问题,具有深刻的理论见解和极强的现实意义。尤其是在他的经济危机理论体系中,更是较为全面地揭示了根植于资本主义内部的深层诱因:消费不足、结构不成比例和利润率下降。在“后危机”时期,重读莫里斯·多布的经济理论,审视经济波动后的中国经济脉络,保持适度的谨慎和必要的反省是不可或缺的,而调整产业结构、扩大内需并优化政府经济职能是当下之中国在经济领域内的重点改革方向。 关键词:莫里斯·多布;经济学理论;经济危机 在一年多前,以世界最大的经济体美国为中心爆发的金融危机,引起了世界范围内的经济波动。时至今日,金融危机的阴影已渐渐散去,经济复苏的苗头已日趋明显,全球贸易量亦开始了新一轮的上升。然而,在当下“后危机”时期,保持适度的谨慎和必要的反省仍是不可或缺的。 立足现实,回眸历史,此时重读马克思主义经济学家的著作,仍能从这些经典中,感受到先贤们的智慧和深刻。其中,20世纪英国最重要的马克思主义经济学家之一的莫里斯·多布,更是通过对资本主义经济危机理论的深入研究,梳理出了其较为全面的诱因。 一、莫里斯·多布及其主要著作和经济学理论观点 莫里斯·多布于1900年出生在英国伦敦郊区的一个小商人家庭,1918年投身英国劳工运动,并开始学习和研究马克思主义经济学。1919年进入剑桥大学学习经济学,1922年获得剑桥大学文学士学位,在年底时加入了刚成立不久的英国共产党,后来一直是该党的主要理论家之一。1924年以《论资本主义企业的历史和理论》的学位论文,获得伦敦经济学院哲学博士学位。同年,回到剑桥大学并长期任教。 1976年8月17日在剑桥逝世。 莫里斯·多布和斯坦福大学的保罗·巴兰是二次世界大战前仅有的两位在西方主要大学里从事教育工作的马克思主义经济学家,可以说他对于马克思经济学理论在英国的扩展,起到了“创榛辟莽、前驱先路”式的推动和贡献。 在其半个多世纪的学术生涯里,著作等身。早期的有《政治经济学与资本主义》(1937),在该著作中涉及到马克思主义劳动价值理论、剩余价值论、经济危机理论、帝国主义和社会主义经济等问题,且作了深入细致的分析。他指出,经济研究不能仅只是看到市场的浅表,更应该将隐身于市场浅表层之后的人与人间深层的、基本的社会关系,纳入研究视野当中。并且企图通过理论衔接,来消融、缝合马克思和李嘉图之间的理论分歧,试图形成一套条理扎实的马克思—李嘉图主义经济体系,使马克思和李嘉图的中心思想,主要理论,分析方法以及预想蓝图在重建的经济思想体系中得以充分体现。这显示了莫里斯·多布对马克思一些经济理论的透彻认识和坚决支持。为当时马克思主义经济学在西方的传播和发展,作出了极大且富有成果的努力。 第二次世界大战结束后,莫里斯·多布致力于经济学研究,1946年出版《资本主义发展问题研究》一书。该书探讨了导致封建制度危机及瓦解的封建生产的“运动规律”,驳斥了那种认为不断发展的交换和贸易的外在力量才是其原因的论点。该理论的分析坐标界定在,对封建主义生产方式内在因素的强调上。正所谓物必先腐,而后虫生。莫里斯·多布认为,封建主义的崩溃必须溯源于它本身内部的一些基因。封建主义衰弱最初是起因于封建主义生产方式缺乏效率,加之伴随着统治阶级对收入的需求日益增长。久而久之,随着这种境况的发展,就必然导致出现“多米诺骨牌”效应——封建主义衰弱、“原始积累”发展、“自由的”劳动者集团壮大,进而强制性的剩余榨取就有了可能性,接着资本主义也就产生了。这部著作,亦决定了其他学者在后来发表的著作中所提出的问题。 莫里斯·多布之著作除了上述外,主要的还有《论经济理论和社会主义》(1955),当中收入了莫里斯·多布于20世纪30年代中期,在西方关于社会主义经济核算问题的论战中,表达其既反对否定社会主义经济核算具有可能性与现实性的观点,也反对 “市场社会主义”观点的一系列论文。《论经济增长和计划》(1960),在文中提出了经济计划和重工业的发展在改变不发达国家经济现状中的重要作用。《社会主义计划若干问题》(1970),其间探讨了市场与计划的关系以及生产资料的生产与消耗资料的生产之间的适当平衡的问题。《亚当·斯密以来的价值理论和分配理论》(1973),是莫里斯·多布的最后一本著作。该书以经济思想史的发展脉络为切入点,去探寻李嘉图、马克思和斯拉法等人的价值和分配理论。尝试着运用马克思主义经济学观点,重新去考察经济思想史上价值理论和分配理论演化过程及其实质。以及耗费五年时间协助斯拉法出版了11卷本的《李嘉图著作和通信集》(1951—1955),使得莫里斯·多布可以有机会、有途径去纠正其他经济学家对李嘉图理论的一些普遍的误解,从而将李嘉图理论,以一种较为客观的面貌、持续地运用到自己的经济思想体系当中。 二、莫里斯·多布的资本主义经济危机理论 莫里斯·多布毕生从事的政治经济学理论研究,最突出的命题,毫无疑问是劳动价值论。但与此同时,也应看到其对于资本主义经济危机的思考和诠释,同样具有极强的理论穿透力和现实指引力。 在莫里斯·多布看来,对资本主义经济危机过程和性质的分析,是马克思政治经济学原理运用于资本主义经济现实的最重要的成果之一。而当我们着眼于宏观经济层面来观察,也定会发现莫里斯·多布对经济危机理论亦是有很多独到的见解。其理论大厦之框架主要包含这样三个方面的问题:消费不足、结构不成比例、利润率下降。 1.消费不足。20世纪30年代中期,源于当时激进政治经济学派的推崇和呼吁,影响了一些马克思主义经济学家,以致他们习惯于把马克思的经济危机理论解释成“消费不足”的理论。而莫里斯·多布则是从一开始,就不赞成这种过于简单地将“大众消费不足”界定为引起经济危机的主要原因。他主张对经济危机和“消费不足”两者之间的理论关系作出更为严格的分析和区分。对此,莫里斯·多布首先肯定性的表达了,马克思从来没有认为,“消费不足”是导致资本主义经济危机的原因。但同时,也指出马克思亦从来没有认为,对利润的实现具有重要杠杆作用的消费,在资本主义经济危机中只是一种微不足道的因素。 莫里斯·多布认为,“在资本主义制度下,不能指望消费能同劳动生产率一样按比例的增长……劳动生产率和消费之间的冲突是资本主义经济危机的一个方面,是在这个制度的周期性崩溃中表现出来的矛盾的一个因素。然而,它仅仅是危机的一个方面;马克思明确地认为,生产领域中的矛盾才是……这一问题的本质。” [1] 另外,在资本主义的生产过程中,基于资本品部类的资本品更换周期和自主的技术进步,也是会为消费品部类产品的需求滞后提供了强大的“抵消效应”。因此,离开资本主义生产过程这一主要方面的因素,一味强调消费因素的重要性,过于强调“消费不足”在引发资本主义经济危机中的作用,无论在理论上还是实践中,都是存在根本性偏差的。 2.结构不成比例。对于资本积累,莫里斯·多布经过认真、严密的分析后,清晰地指出,资本主义无计划的生产和交换的特征,表明任何使经济不稳定的因素都根植于“资本主义生产的深处”。即:资本主义生产的目的是为了追求利润,而不是为了社会利益。同样,资本家天性中的趋利本能,亦促使他们在对其剩余价值资本化的选择上利字当先,更多的倾斜于回报较高的领域。那么,在生产资料私有制的状态下,进行资本积累的过程中,势必会呈现出无政府状态,其后果就是导致社会的产业结构不成比例。 莫里斯·多布更是通过对《资本论》的研究和考证,延续了马克思的相关论点,即在资本主义经济中不发生危机是须有一些必要条件做基本的保障性支撑,可是要满足这些基本条件,在资本主义经济中是极其不可能的。进而,莫里斯·多布认为,经济危机是由资本主义生产方式所决定的。 3.利润率下降。利润率下降的趋势,是通过其对总利润量(利润总和)的影响,进而导致普遍的危机——即利润率下降的趋势会逐渐削弱投资的刺激,而随着资本积累的下降,资本主义生产过程中的负效应就逐渐的开始超过正效应,直到在某一阶段利润总和出现停滞。那么,危机也就在这一阶段开始出现了,虽然,表现形式要受具体制度和社会因素的制约。但其都是资本主义经济由均衡走向均衡被破坏,经济波动,最后走向危机的驱动力量。 而在关于资本主义经济危机和利润率趋向下降的关系问题上,莫里斯·多布不止是简单的维护了马克思的观点,“去尽力运用马克思本人对‘抵消因素’的分析,包括资本要素的跌价、从殖民地和半殖民地进口廉价的原材料。”[2]更是把这种理念,放置到观察资本主义“一般运动”的内在机能之高度,阐释了关于资本有机构成是否存在一个上升趋势而使剩余价值率上升、利润率下降的问题。对三者之间在经济效果上的影响与作用关系,其提出了两个看法:第一,剩余价值率的上升存在着一个由工作日长度所决定的上限问题;第二,不能机械的由马克思的范畴,来固执的推定是否会发生利润率的下降(资本有机构成的上升)。 三、莫里斯·多布经济危机理论对当代中国的启示 在贸易全球化的今天,经济危机的辐射已呈现出跨越和触动所有社会形态的趋向。即危机的发生地与波及地,并不是简单的影响与被影响的关系,而都是整个危机链条的组成部分。况且,现在很多时候,经济危机已不是资本主义的特有经济现象,而是被看作市场经济的“生理现象”。自然,在实行市场经济的中国,也是存在着发生经济危机的现实可能性。那么在应对、化解其过程之中,所采取的任何一套经济政策的背后,必然都会一些共通的经济理论作支撑。在此历史背景之下,审视莫里斯·多布的经济危机理论,从中我们仍可获得,抵御、消退“经济危机病菌”的能量。 1.调整产业结构。在感慨和赞赏三十多年来,中国着力推进的市场化、全球化和现代化改革所取得辉煌成就的同时,我们也不能忘记改革所付出的代价。是否能以逐渐“规范化”的改革模式来取代现有的、摸着石头过河的“试错法”改革[3],在经济一体化越来越紧密的背景下,更具现实意义。 产业结构调整是一个国家根据资源禀赋、区位优势、国际竞争等因素,不断优化生产要素利用方式,提高生产要素利用效率的过程。那么,在经济发展过程中,如果不能根据新的情况及时和正确地调整产业结构,经济增长就会受到资源配置不合理的束缚,产业结构就会阻碍经济增长。相反,若能根据新的情况,及时和正确地调(下转170页)(上接40页)整产业结构,就会释放出经济增长的潜能和空间,进而通过改善资源配置去克服不利的因素。 对此,我们首先要做的就是,从之前的低水平的循环中跳出来,走向高水平的平衡。通过这一调整后,会使我们的经济提升建立在结构优化的健康基础之上,大大的增强我们应对经济波动的免疫力。 2.扩大内需。在出口、投资、内需这三股推动中国经济发展的强韧动力中,内需的影响力和作用力越来越突出。基于此,我们刺激内需的政策要以更为基础的、普遍的消费需求为重点。唯有这样,我们的经济才能更有保障、更安全地在既定轨道上良好运营。 而消费需求的扩大,是要以综合的政策和渠道,全方面多层次的予以辅助。第一,充分就业。这是个世界性的难题,更是以扩大内需为手段促进经济发展的基础性环节。只有确保劳动者有稳定的收入来源,内需才能真正被激活。第二,社会保障。中国是个高储蓄率的国家,因而要降低储蓄率,扩大内需,必须解决居民的后顾之忧,完善社会保障制度。第三,城乡一体化。只有让农民与城市居民一样,充分享受改革开放的成果,实现城乡共同富裕,才能使中国的“内需框架”更大更坚强。 3.优化政府经济职能。市场经济的充分发展是经济现代化的必要条件。可是,市场经济本身并非是万能的,它潜伏着先天缺陷、存在着失灵区域。因此,在现代市场经济的资源配置过程中,既要充分发挥市场作用,又要恰当引入政府监管。 在市场经济发展中,政府的主要经济职能应集中在以下三个方面。第一,维护市场信用和秩序,为市场活动提供制度和法律保障。第二,提供公共产品并通过转移支付实施第二次分配,改善社会公平。第三,运用宏观经济政策维持国际收支平衡和汇率稳定、平抑经济波动,防止通胀和通缩以保持经济平稳增长、实现充分就业。 由此可以看出,在尊重和遵从市场机制的基础要素和基本原则之平台上,用好那只悬在市场上空的政府监管之“看得见的手”,才能使中国通向更成熟、更规范,更富有创新精神的市场体制之路。 经济学理论论文:试论再思发展经济学理论 摘要:人类的期待日益增加是我们时代的一个普遍性特征,人们的期望增加超过了社会满足期望的能力几乎是一条人类行为的规律。如我们所知道的,现代性的一个伟大的理智转折就是用进步的观念取代了社会变迁的周期性的观点。人类进步被设定为:如果不是不可避免的,至少是高度可证实的;它同时还被设定为总是有条件的,并且也是连续的。 关键词:自由主义;马克思主义;发展 正文:解释经济发展的最着名理论是经济自由主义、经典马克思主义和不发达学说。经济自由主义和经典马克思主义都赞成世界经济二元论,他们把世界经济的发展看作为经济增长从发达国家向传统经济国家转移的过程;欠发达国家被纳入到扩大中的世界经济里,通过贸易技术和投资的流动,从传统经济改造为现代化经济。 一、自由主义对经济发展的观点 按照自由主义者的观点,世界经济是经济发展中的有益因素,发达国家与不发达国家相互依存和相互联系往往有利于后者;通过贸易、国际援助和外国投资,欠发达国家经济获得了出口市场、资金和经济发展所需要的技术;影响经济发展的最重要因素是本国经济的有效组织。对自由主义经济学家来说,经济发展要求排除政治和社会对市场体系的功能和效率的阻碍,经济发展所必需的许多要素已从世界经济中发达的中心地带扩散到外围的欠发达国家,这种扩散的速度和方向取决于下面一些因素:经济要素的国际流动;对外贸易的数量、条件和构成;国际货币体系的结构。从长期看,市场力量的运行会使世界各国和各地区的经济水平、实际工资和要素价格趋向同等;而经济发展的基本障碍在于欠发达国家内部:仅能维持温饱的农业在国民经济中占的比重太大,技术教育不足,储蓄倾向低下,财政制度薄弱以及最重要的是政府政策的效率低下;一旦这些障碍消除,市场开始有效地运行,那么一国经济就会开始摆脱落后状态。 阿瑟•刘易斯认为,假如一国的经济具备三个简单的成分——足够的雨量、中等教育体系和敏锐的政府——就可以发展。问题不在于穷国为什么穷,而是像亚当•斯密在《国富论》里所说的,为什么若干国家已经克服了发展的障碍,改造了自己,并且通过适应变化中的经济条件使自己富裕起来。已有的答案是,卓有建树的国家使市场的发展不受政治干预的妨碍。政治腐败、寄生性社会结构和官僚结构、偏向城市和奉行经济民族主义孕育了不适当的公共政策。 二、经典马克思主义对经济发展的观点 马克思认为资本主义是世界范围的一种动态性、扩张型经济进程;通过帝国主义扩张,它最终会包容整个世界,使所有社会采用它的商品生产方式。而当社会过渡和资本积累的任务完成后,资本主义就完成了它的历史使命,将让位于它的继承者——社会主义和共产主义制度。 当马克思把注意力从欧洲大陆转向亚洲、中东和其他地方时,他发觉他的理论不适用于欧洲以外的国家;在人口高度密集的地方不存在资本主义以前的各阶段,而且,这些文明社会似乎缺乏社会变革的内部机制。马克思认为,它们在历史上是停滞的,没有能力向前发展;尽管帝国主义是邪恶的,马克思认为它也是一种进步力量。 列宁认为,资本主义的固有矛盾是它发展了世界,而不是使世界不发展;占主导地位的资本主义经济在扩张时播下了自我毁灭的种子,从而破坏了自己的地位。 三、不发达理论的观点 所有不发达理论的实质性内容是:国际资本主义经济井然有序地运转着,使欠发达国家经济畸形和得不到发展。黑非洲、亚洲、中东和拉丁美洲大多数国家在经济上和技术上继续处于依附地位;他们继续出口商品和原材料以换取工业品,许多国家已遭受到发达国家跨国公司的渗透。这些国家中有一些不是进入更高的经济发展阶段,而是实际上在食品、资金和现代技术方面增加了对发达国家的依赖。不发达理论把这种形势归咎于外部世界经济,而不是归咎欠发达国家本身。 一个正在建立中的神话不是一个可验证的命题,它是一种传说,一种历史哲学,是寻求提供一种框架。如果我们要想取得有意义的进步,那么我们必须把主导性的神话置于重要地位,并要公开地检验这些神话,而不是把它们藏匿于一种非实在的、科学性的掩饰之后。 关于现代世界的基本传说早在19世纪中叶就已经建立起来了。这个基本的传说就是:很久很久以前,欧洲曾是封建社会,处在黑暗的岁月。绝大部分人使农民。绝大部分农民受拥有很多土地的地主的统治。通过一些进步,中间阶层出现了,并成为市民。新观念出现或者再现了。经济生产在扩大,科学技术在繁荣。最后,这一切带来了一场“工业革命”。伴随着巨大的经济变化的是政治变化。资产阶级在进步的扩展中、在自由的氛围中以这种或那种方式****了贵族统治。所有这一切变化是一起来的,然而它却不是在每个地方同时发生的。一些国家较其他国家率先实现了发展。长期跑在前面的英国是受宠的候选者;世界经济中受英国霸权的保护得以发展是自然而然的事情。另一些国家较为“落后”或欠发达。但是,既然给定了这一基本的乐观主义态度,那么就没有必要绝望,因为落后的民族只要模仿前面的或进步的民族,就能够品尝到同样的进步果实。 留意19世纪知识界的几大争论,那是非常有意思的事情。这些争论包括:保守主义与自由主义的争论、自由主义与马克思主义的争论等等。所有各方都将上述基本传说作为可信赖的事情予以接受;他们仅仅是出于政治行动的考虑,才对这个精心组织的神话及其各种涵义有所争论。自由主义者是那些对作为人类自由使者的中产阶级的崛起表示庆祝的人,他们提倡将人类进步的福利扩展到那些被认为是落后的群体和国家中去。保守主义者是那些对贵族统治的衰落表示遗憾的人,他们争辩的是个人主义不等于自由,只不过是对巧取豪夺的一种许可。自由可在传统和权威的复原中找到。马克思主义也相信中产阶级的崛起和贵族统治的衰落。他们赞同自由主义关于资产阶级是人类自由的使者,但同时也论证了,如保守主义所说的那样,资产阶级的自由是对巧取豪夺的一种许可。 当我们谈到一个历史系统中的危机,不是指系统内的一个危机性困难,而是指系统的结构扭曲如此之大,以至于仅有的可能的结果就是系统的消亡。什么是这个历史系统危机的结构渊源?概括地说,我们可以称之为:经济挤压、政治挤压和意识形态挤压。 经济挤压可以还原到作为生产方式的资本主义的两大基本矛盾。其一为:一面是每位业主竭力通过减少成本,使竞争极大化来获得利润;另一方面则是如果存在非充足有效的世界需求,那么就有在一个扩张和竞争的世界经济中实现利润的不可能性。第二个矛盾是由生产的无政府主义所引起的,其结果是对于一个给定的、作为竞争者的业主,其投资往往陷入他或他作为一个阶级成员的对立方向上。当然,两个矛盾是直接相关的。 经济挤压必然也要产生一种政治挤压,将在不论是国家间的还是国内的上层中产生激烈的内在矛盾。这种局面还被如下的事实所恶化,即因为“在上层”分配的增加,那么就会有越来越多的、强烈的恳请者会进入世界人口的那部分之中,以这种或那种方式来分享世界的剩余价值。 如果像资本主义世界经济主导意识形态所宣称的那样,差别的鸿沟已消除是真实的,那么,大家就很难理解世界上还存在什么反体制运动的群众基础。人们关注的事实是:增长率并非如此之快,而是如此之慢。结果是大家所熟悉的。 经济学理论论文:发展经济学理论发展纵览 摘 要 现代经济发展理论,兴起于20世纪40年代。二战后,伴随着殖民地国家的独立,如何从不同的研究对象中找出规律性的东西用于指导发展中国家的经济发展成为经济学界的一大任务。发展经济学应运而生。 关键词 发展经济学 发展中国家 经济发展 发展经济学是以发展中国家为研究对象,研究其在经济发展过程中遇到的问题,并为发展中国家的经济发展提供理论指导的一门新兴学科。其发展历程大致如下: 一、早期萌芽 经济发展思想伴随着资本主义的产生而发展起来的,早期有英国古典政治经济学理论创始人威廉·配第提出的从事农业的人数伴随着经济的增长比起从事工业的人数会相对的减少的“配第-克拉克命题”。亚当斯密对社会财富和产出的严格界定和针对性的提出经济增长的前景等,这些都可以视作发展经济学发展的肇始。 二、奠基、发展与兴起 虽然资本主义的发展经过了200多年,但是发展经济学真正受重视却是二战以后。1948年对于发展经济学来说是重要的一年,这一年哈罗德和多马提出将短期的、静态的凯恩斯经济周期学说长期化、动态化为经济增长模式,被人们认为开当代经济发展理论的先河,是发展经济学的第一个里程碑。 三、演变阶段 自上个世纪40年代以来,就主流发展演变阶段来说,大致可分为五个阶段: 第一阶段,从20世纪40年代到60年代中期,这一阶段的主要特点是惟资本化、惟计划化和惟工业化。在这一阶段,发展中国家发现发达国家拥有的最大共同点是普遍实现了工业化,因此众多发展中国家将实现工业化作为提高商品劳务生产水平、改变在国际分工贸易中不利地位、提高国民收入水平的必由之路。 第二阶段,20世纪60年代中期到70年代末。因为上一阶段极力推行工业化,忽视农业发展导致在这一时期部分负面效应显现。上阶段发展中国家的决策者将全部身心倾注于工业化的问题,所以“绝对贫困”问题未受到重视。这一阶段,“人类的基本需要”是经济发展的根本目的这一看法被广泛接受。 第三阶段,20世纪70年代到80年代中期。伴随着美国里根政府的上台和英国撒切尔夫人为代表的保守势力执掌政府,新古典主义和倡导自由市场经济力量的经济理论政策又重新被提倡。在这种背景下,前一阶段的经济发展问题可以归咎于不完善的市场结构和不当的价格政策,过于活跃的政府干预和死板的计划经济政策等。 第四阶段,20世纪80年代中期到20世纪末。伴随着高新技术的发展,当今世界日益全球化,生产力极大地提高。然而,发展中国家虽然纵向相比获得了很大的进步,可是横向与发达国家相比,其差距反而是越拉越大,在高新技术方面表现的尤为明显。 第五阶段,20世纪90年代末到21世纪初。在这一阶段,又出现了对上一阶段的经济发展政策的反思和修正,以新自由主义经济思潮为指导的发展中国家在经济改革和发展中遭受严重失败而使得新自由主义备受质疑。 四、体系形成 伴随着科学技术的发展和苏联解体这一标志着市场经济完胜的事件,发展经济学遭受了近20年的悲观论调。然而,经济问题的出现总是促使经济学家去探寻问题的解决之道。在这一阶段,发展经济学的外部环境以及学术领域发生了以下几个变化: 首先,人们对于经济发展的态度和看法发生了改变。在经历了近半个世纪的发展后,人们开始反思在以前阶段经济社会发展中的经验教训。对于传统的将经济增长作为衡量发展的唯一标志,人们进行了彻底的反思和评判。这时提出了可持续发展的概念。可持续发展思想的核心是既满足当代人的发展,同时也要不损害后代人发展的能力。这种发展是建立在经济、生态环境和社会持续能力的基础上,旨在追求长期永续的发展。 其次,新制度经济学在广大发展中国家的经济发展过程中得到越来越多的重视。人们原有的发展观中极度强调市场经济的作用,不顾一切追求高的经济发展速度。然而事与愿违,那些片面追求高发展的发展中国家在20世纪末也遭遇了经济发展停滞或不尽理想的境地。这时,部分经济学家提出鉴于经济的外部性和信息的不完全性,经济中不光存在着政府失灵、计划失灵的问题,同样还会出现市场失灵的问题。以前在经济发展过程中,强调一切依靠市场来解决问题的思路在实践中是行不通的。新制度经济学理论中的制度实际上包括一系列制度规则、规则发挥作用时的特 点,以及在执行过程中人们相互作用的行为规范。 再次,内生增长理论在发展经济学中的应用。其核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。正是有这些新理论的指导,广大发展中国家又找到了一条新的发展路径与方法。这些新理论在发展经济学中的运用,标志着发展经济学理论的成熟。纵观整个发展经济经济学发展史会发现,在发展经济学成熟后期,一定程度上可以将发展经济学看作是新古典政治经济学在经济发展理论中的应用。 如今无论是理论发展,还是分析方法,发展经济学都有着进步和发展。理论方面如竞争性均衡的经济增长理论,新贸易理论等;应用方法和分析技术方面,如均衡方法、经济计算和平衡分析及实证研究等。发展经济学至此已成为广大发展中国家经济发展的重要指导学科,同时也变成了对发展中国家经济发展进行指导和研究的科学。 经济学理论论文:经济宪法学——宪法学与经济学理论交融的历史启迪 内容摘要:市场经济是法治经济,宪法是法治的基石,市场体制的孕育成长需要宪政制度的协调配合。将视野局限于政治宪法、过于注重定性分析的传统宪法学理论显然不能适应经济建设与宪政建设同步发展的要求。在西方学术界,正式将经济学和法学结合起来研究的努力,始于本世纪20年代的制度经济学;到70年代美国法学家波斯纳吸收经济学家科斯等人的成果,创立了法律经济学;从宪法的角度研究经济发展,把经济学与宪法学联系起来研究,则始于以美国经济学家布坎南为代表的公共选择学派。回顾宪法学与经济学理论交融的历史,有助于宪法学关注经济宪法,借鉴经济学的原理和方法研究宪法问题,实况宪法学研究领域的拓展与研究方法的更新,走向经济宪法学。 关 键 词:宪法学,经济宪法,经济学 经济学关注政治、法律问题,法学注重相关经济因素,是一个由来已久的学术传统。在物质文明、精神文明和制度文明紧密关联,学科理论高度综合化的条件下,总结法学、宪法学与经济学理论交融的历史过程,对于更新宪法学理论与方法,实现经济宪法学理论创新,是很有意义的。 一、法学与经济学交汇中的宪法理论 把政治、法律和经济联系起来思考的最初尝试,可以追溯到古希腊的亚里士多德和中国春秋战国时期的管仲、墨翟等古代先哲。到了近代,亚当。斯密率先结合政治和法律制度分析经济发展,从而开创了古典政治经济学[1]。美国实用主义法学家霍尔姆斯大法官在19世纪末曾预言:未来的法律属于研究统计学和经济学的人们[2]。这些早期探索已经昭示着法学、宪法学与经济学交融的前景。 在法学与经济学相互融合的过程中,经济学家在研究领域的拓展和研究方法的更新方面充当了理论先导。法学家则提供阵地扮演了组织者的角色,并将两个学科的结合引向系统化。 (一)旧制度经济学的领域拓展 20世纪20年代末到30年代初的世界经济大萧条,全面暴露了市场体制的缺陷,动摇了人们对“看不见的手”的信念。政府对经济的干预使经济活动与法律事务的关系更加密切,经济学开始向法学渗透,形成了以美国经济学家康芒斯等为代表的制度经济学。 制度经济学主张“法制居先于经济”,明确地将财产权和法律制度纳入经济学范围,宪法在其中也受到重视。康芒斯认为,法院对经济利益冲突的调节“系根据宪法上关于合法程序、保护财产和自由以及平等的法律保障这几方面的条款来行动的”,制度经济学试图把“法律制度配合到经济学里面,或能配合美国司法机构所采取的这种根据宪法的路线”[3].制度经济学虽然通过把宪法和法律纳入经济学范围实现了经济学研究领域的拓展,但由于未能更新研究方法。以致法律与经济的结合显得随意而松散,宪法问题也未得到充分的研究。 (二)新制度经济学的方法更新 根据研究法律制度的需要更新经济学方法的任务。是由以科斯为代表的新制度经济学学派完成的。1960年科斯在《法与经济学杂志》发表《社会成本问题》一文,提出后来被称为“科斯定律”的基本思想:如果市场交易是无成本的,则权利的界定对经济效率没有影响;但事实上市场交易是有成本的,因而权利的初始界定必然影响经济制度的运行的效率[4].新制度经济学以交易费用为理论基础,以财产权为逻辑起点,全面考察制度安排与资源配置效率的关系,为对法律制度进行经济分析提供了一个新的理论框架,更新了经济学研究方法。该学派对宪法与政治已有一些探讨,以道格拉斯。诺斯和哈罗德。德姆塞茨的分析最有代表性。 诺斯在研究制度变迁时十分注重作为基本制度规则的宪法,认为宪法的“目的是通过界定产权和强权控制的基本结构使统治者的效用最大化”[5].其目标是:建立财富与收入分配方式;为竞争界定一个保护体制;设立执法体制的框架以减少经济部门中的交易费用。诺斯指出:“离开产权,人们很难对国家作出有效的分析。”[6]他运用产权理沦研究国家,提出了“新古典国家理论”,认为国家决定产权结构,因而应对产权结构造成的经济增长、衰退或停滞负责。国家有三个特征:一是为取得收入而提供“保护”和“服务”作为交换;二是为使收入最大化而为每个不同的集团设置不同的产权;三是面对其他国家或国内潜在统治者的竞争。因而国家有双重目的,既要使统治者的租金最大化,又要降低交易费用使社会总产值最大化以增加国家税收。这两个目的之间的矛盾、冲突和对抗,就成为国家兴衰的原因。 德姆塞茨用科斯定律研究民主政治,指出:“当政治竞争的功能完好无缺时,个人对从事政治活动的偏好不再与民主制度有较大的关系”[7].但是,了解政治和候选人情况需要信息费用,投票者个人不能决定政治结果,因而不愿进行政治投资。所以民主是不完全的,其中“少数人有权力去影响政治结果”[8]。这就为政党、政治投机、利益集团和政治垄断提供了一种解释。但新制度经济学忽视法律的自身价值,把研究的侧重点放在财产法、契约法和侵权法方面,对宪法的研究显得粗略。正如美国国际开发署经济政策与制度发展问题专家诺曼。尼称尔森所说:“宪法秩序还是制度分析中关于运行改进的对策中最不清晰的一块。”[9] (三)法律经济学对宪法的经济分析 与康芒斯的制度经济学几乎同时出现的法律现实主义运动,直接导源于实用主义法学,其重要倾向之一就是“强调经济学”[10]。美国芝加哥大学法学院率先为法律专业的学生开设经济学课程,聘请经济学家执教。1958年,经济学家迪莱克特教授在芝加哥大学法学院创办《法与经济学杂志》,从而为新制度经济学和法律经济学的产生创造了条件。 但是,直到70年代以前,法学家们在法学与经济学的交叉领域并无很大的理论建树。 1973年芝加哥大学法学教授波斯纳的巨著《法律的经济分析》问世,才从根本上改变了局面,标志着法学与经济学进入了全面系统化的双向融合阶段。波斯纳的经济分析不仅包括了普通法中的财产法、契约法、侵权法和刑法,也包括了政府调节市场、商业组织与金融市场、收入与财富分配等方面的法律以及程序法,宪法和联邦制也成为经济分析的对象,从而形成了法律经济学的庞大体系。 在对宪法所作的经济分析中。波斯纳认为:“宪法解释比一般法规的解释更灵活这条原则,表明变更宪法的成本要高于变更一般法规的成本。”[11]宪法在州与联邦之间、联邦政府内部分权,是为了提高改变宪法条文的成本,而对个人权利的宪法保护与此不同,是为了增加剥夺权利的成本。在谈及普选制、代议制和分权制时,波斯纳认为,对任何群体选举权的剥夺都会引起该群体的财富向选举中实力强大的集团再分配,选举权的普及将增加财富再分配的难度;由于昂贵的信息费用使民众通过直接民主形式不可能作出明智的决策,代议制可以节省信息费用:“分权制的目的就在于防止对国家强制性权力的垄断”[12],这种垄断形式的成本可能高于其他一切垄断形式。此外,波斯纳还就经济正当程序、联邦制的经济属性、种族歧视、思想市场等宪法问题作了专章阐释,颇有新意。 以波斯纳为代表的法律经济学对宪法问题的分析虽然比新制度经济学更加具体深入,但仍谈不上全面、系统和深刻的研究。而且,波斯纳以财富最大化目标和效率价值取代宪法的其他重要价值,因而据此得出了一些错误的结论。如在种族歧视问题上,波斯纳针对著名的“布朗诉教育委员会”一案提出,法院应该要求南部各州为黑人教育提供更多经费作为保留学校种族隔离的条件。从而把种族歧视视为可以通过支付一定成本后,如何阻止它为了少数人的利益运用其经济和政治权力损害公众?“[13] 对此,公共选择派的答案有两个:其一是从政治上回归18、19世纪的立宪主义立场。布坎南声称,自己的理论是“18、19世纪传统智慧精华部分的表达和再现[14]”。公共选择以社会契约论和个人主义为政治信条。崇尚民主、平等、自由、公平和个人权利的宪法价值观,认为宪法须适应民主的要求,民主应有宪法保障。其二是,从经济上复兴亚当。斯密倡导收支平衡的政治经济学传统,把“限权政府”的要求重点放在限制政府经济权力方面。布坎南批评凯恩斯主义把家庭肆意挥霍的愚蠢行为当作国家理财的明智之举,主张国家和家庭一样需要节俭和量入为出[15]。因此。公共选择学派主张制约政府征税、财政和货币方面的权力,实行预算平衡。 公共选择自60年代出现以来,已经产生了广泛的实践和理论影响。自70年代开始,布坎南等人亲身参与倡导、草拟和讨论宪法修改建议,展开了宪法改革运动,在部分州获得了成功。到80年代,平衡预算与限制征税的宪法修正案草案得到了里根政府持续的支持,通过了参议院司法委员会的审查并被提交国会两院审议。该草案虽然于1982年秋被国会否决,但它在公众中的影响仍然长期存在。已有一些州吁请召集制宪会议,考虑限制政府的财政支出。从理论上看。新制度经济学,法律经济学的宪法与政治分析乃至一般宪法学和政治学理论,都受到公共;选择的影响,正统的西方经济学家也不得不承认它的地位。应当承认,公共选择学派对宪法价值的重视、对宪法克服政府缺陷的功能分析、对集体行动的研究都具有较高的学术价值和一定的实际意义。但在运用理性经济人假定和主观价值论时则走向极端,甚至把公平税赋与个人或群体脱离共同体的自由联系起来,则是不可取的。而且,公共选择学派的理论具有高度的综合交叉性,包括了财政学、经济学、政治学、伦理学和宪法学等诸多学科,在内容上相互交错,并没有一个完整、系统而一致的“宪法经济学”体系。 三、挑战与回应:走向经济宪法学 经济学在宪法领域的开拓和渗透,法学对经济学方法的吸纳,已经对传统宪法学理论形成挑战。宪法学不得不面对挑战。创新理论,走向经济宪法学。 (一)宪法学对经济研究的初步尝试 有人考证,“经济宪法”问题是由德国宪法学家f.伯姆最先提出的。目前,在德国、法国、美国、日本和韩国等国家,“经济宪法”已经成为学者们公认的宪法学范畴,并受到专门的研究,经济宪法学理论体系的基本框架正在形成[16]。 在我国,宪法学理论一向坚持以马克思主义为指导,而马克思主义对宪法和法律的基本观点就是经济的观点,对宪法的经济研究本应成为我国宪法理论的优势,但遗憾的是,马克思主义对宪法的经济观被教条化。宪法的经济研究长期不受重视。直到1992年以后,宪法学界才对宪法与市场经济的关系、财产权的宪法保护、恢复罢工自由等与经济关系最为密切的宪法问题进行探讨,有的学者还提出了经济宪法的概念,开始运用经济学方法研究宪政和公民权利保障[17]。这些探索显然是很有价值的,但还只是初步尝试,总的说来,表现出泛泛而论甚于深入具体思考,感性认识多于理性分析的弱点,尚未进入拓展研究领域、更新研究方法的阶段。 (二)经济宪法学:宪法学的视角转换、领域拓展和方法更新 首先,要正确估价并利用经济学与宪法学各自的相对优势。经济学面对生产、交换和分配领域内普遍存在的数量关系,成功地将数学工具运用于人类行为与制度分析,因而“获得了其他社会科学无与伦比的技术上的优势”[18]。经济学利用这种优势完善了实证分析方法。构造许多理论分析模型,因而得以向其他社会科学领域扩张、渗透和入侵,人们形象地称之为“经济学的帝国主义”。有趣的是,“经济学的帝国主义”倾向在部分法学家身上表现得比经济学家明显得多。这些法学家不仅全面采信经济学,而且以效率概念取代正义概念,试图把传统的法律概念从法学中剔除掉,波斯纳代表了这一极端。另一方面,“不少传统的法学家瞧不起分析法律的经济学家的工作,却又因之忐忑不安。他们常常还没有弄懂经济的方法就试图反驳经济方法”[19]。著名法学家德沃金代表下全面否定经济分析的另一极端,[20]他的“法律帝国”与波斯纳的“经济帝国主义”适成对照。 笔者认为,对经济学在技术与方法上的优势视而不见。简单拒绝它们对宪法的分析价值,或者全面采信经济学来替代宪法学,都是不可取的。前者可能使宪法学丧失自己的阵地,失去对社会经济生活的影响力;后者忽视宪法价值,终将削弱宪法对社会经济关系的调节能力。因此,经济宪法学应当正视经济学在研究方法和技术上的优势,并予以吸收和采纳,使宪法学面向宪政建设、体制改革和经济建设实践,研究社会经济关系的宪法调整,摆脱单纯的条文注释和把目光盯在书面宪法上的局限性。同时,宪法作为根本法,是法律价值的集中体现,系统地确认了秩序、公正、自由、平等、民主、法治和人权等法律的基本价值,宪法学在对这些价值的规范研究方面具有优势。应继续拓展和深化这种研究,弘扬宪法的理想。可以说,经济宪法学就是要在坚持宪法理想的前提下,促使宪法学的视角从书面宪法向现实宪法转变。 其次,拓展宪法学的研究领域,在市场、个人与国家的动态关系中把握宪法。宪法是民主制度的法律化,“市场与民主的联系,从多方面估量,乃是一个惊人的历史事实[21]。 同样,平等、自由、人权、法治既不是个人主观愿望的结果,也不是来自政府掌权者的恩赐,而是内生于市场的价值机制、竞争机制的供求规律之中。不理解市场经济与宪法的关系,就不能理解市场,也不能理解宪法。 布坎南曾把当代社会面临的挑战说成是政治和制度方面而不是经济方面的挑战,是不全面的。美国经济学家和政治学家林德布洛姆的看法更为中肯,他说:“在世界上所有的政治制度中,大部分政治是经济性的,而大部分经济亦是政治性的。[22]传统宪法学理论把宪法视为公法,宪法学眼中只有政治宪法,应当说是片面的。事实上,宪法不仅授予并制约公共权利,同时也确认、保障并限制私人权利,我们只能把宪法视为一切法律的母法。 因此,在经济学把政治、宪法作为自己研究领域的同时,宪法学也应向经济方面拓展。研究市场关系、市场机制及其对宪法的影响,形成经济宪法的理论。 再次,更新宪法学的研究方法。传统宪法学的研究方法单一而片面,只讲定性分析和规范分析,忽视定量分析和实证分析,定性分析被简化为揭示宪法的阶级性,规范分析被局限于宪法条文注释,因而难以说明复杂的宪法现象。 经济宪法学应继承和发展宪法学的现有研究方法,同时采纳经济学提供的新的研究方法与技术。定性分析应从宪法多层次的属性着眼,说明宪法的经济属性以及经济属性与法律属性和政治属性的关系,阶级性只是政治属性的一个重要方面。宪法领域也存在着大量的数量关系,选举制度、个人与集体、重大利益与一般利益等等都需要进行定量分析。经济宪法学应从经济学中借鉴定量分析的方法与技巧。在运用规范分析方法时,应摒弃简单的条文注释。在对宪法现象进行价值判断时,必须把宪法价值与市场经济的机制联系起来分析。同时。宪法具有特定的经济功能,能够对经济增长作出贡献,宪法与经济增长的关系要运用实证分析方法来说明。实证方法不等于实证主义,实证主义思潮的势头在当代已开始衰退。但实证分析方法并不因此而丧失其运用价值。此外,经济宪法学应广泛运用经济学的理性经济人、资源的稀缺性和外部效应等基本假定,引入成本收益分析;均衡分析等经济学基本方法。以及效率价值,全面研究宪法及其与经济的关系,着重考察经济制度、经济权利和经济权力等经济宪法现象。 总之,建立市场经济体制、依法治国,必须注重宪政建设,在理论上“注重对宪法进行经济学论证或者说对经济进行宪法学论证”[23]。经济学与宪法学对各自研究领域的拓展和研究方法的更新,使它们之间的相互渗透、交叉与融合已经成为大势所趋。经济宪法学的产生乃是这一历史过程的逻辑结果,是宪法学对经济学挑战的积极回应。 经济学理论论文:基于“行为经济学理论”的旅游者行为分析 摘 要:传统的旅游者行为分析方法,主要是进行定性的分析,将各个因素进行框架分析,而对旅游者行为的影响因素分析深度不够。借助行为经济学的理论和分析方法,从旅游者的心理活动角度入手,注重旅游者的心理变量分析,应用前景理论和心理账户分析旅游者行为,充分考虑了情境因素和体验因素,使得关于旅游者的行为分析更加细化和接近现实生活。 关键词:行为经济学;旅游者行为;前景理论;心理账户 所谓旅游者行为,是在旅游者意识支配下产生的,是旅游者心理活动的外在表现。而旅游者行为贯穿整个旅游活动的全过程,反映了旅游者购买和消费旅游产品的心理过程和特征[1]。因此,要正确分析和预测旅游者行为,必须对旅游者的心理活动进行相应的分析。 旅游者行为是由旅游者的心理过程和心理特征所决定的,要受到许多因素的作用和影响。因此,在分析旅游者行为时,必须充分考虑影响旅游者心理的各种因素及其各自的影响程度。传统分析方法过度强调旅游者的理性,对于一些旅游者行为的解释不准确。这就需要在研究旅游者心理决策过程中更注重情境因素和体验因素,关注对旅游者心理变量的分析[2]。 一、传统的旅游者行为分析方法的缺陷 (一)传统旅游者行为的分析方法 1.国外的旅游者行为分析方法 国外传统的旅游者行为分析的理论是建立在实证主义和后实证主义上的,一般采用定量分析,所采用的分析方法是利用研究自然科学和人类行为合理性范式的实证主义的模型。这种方法到目前为止仍然在旅游者行为研究方面占主流,具有代表性的是:克朗普顿模型,莫提荷模型和伍德塞德模型[2]。这些模型是将旅游者的行为过程进行概括,绘制行为流程图,从而将概念框架简化为更具操作性的旅游者行为模型。 2.国内的旅游者行为分析方法 国内旅游地理学学者对旅游者行为的研究是定性分析了感知环境、最大效益原则和旅游偏好是如何影响旅游者决策行为的[4]。在研究分析方法上,运用普雷德的旅游者决策矩阵分析了城市居民对旅游目的地的感知机会和可达机会[5];利用旅行距离决策模式分析了中国城市居民到访率在空间上的分割[6]。 国内旅游经济学学者认为,旅游者行为的基本模式是旅游者行为的刺激—反应模式。这一模式是描述旅游者行为在各种刺激因素的作用下,通过旅游者“黑箱”的中介作用过程,产生一定反应行为的全过程,并应用无差异曲线及预算线,建立旅游者效用分析模型进行分析和比较旅游者行为[1]。 (二)传统旅游者行为分析方法的缺陷 传统旅游者行为分析模型是进行定性的框架分析,难以论证一些诸如情绪和感觉的作用等重要问题,只能进行影响旅游者行为因素种类和影响方式的分析,不能明确具体因素影响旅游者行为的程度。而且传统分析方法认为影响旅游者作出决策的某些因素是可以替代的。这些问题使得我们需要引入一种更注意情景因素和体验因素的观点,不仅要关注对旅游者心理变量的分析,而且还要注意到旅游者是怎样形成认知、情感判断、意图、实践和游后评价。 二、行为经济学及其行为分析方法介绍 (一)行为经济学的基本思想 行为经济学是以人类行为作为基本研究对象的经济理论, 借助心理学的分析方法,它对个体和群体的经济行为特征进行规律性的研究。它有效借助于可控试验、调查等方法以现实为基础来构造理论,在对主流经济学的假设现实化的基础上提出人的行为的非理性,通过实证方法验证传统理论的有效性,同时建立能够正确描述人类行为的研究框架和经验定律[7]。 (二)行为经济学的分析方法 1.前景理论 前景理论认为,在人们的选择过程中存在两个阶段:初始阶段描绘和刻画行动,结果和可能性,随后是评价阶段。在决策的描绘和刻画阶段,人们会运用各种各样的编辑方式来简化问题,合并事件或结果,并去掉那些共同的部分等等[8]。 2.心理账户 按照经济规则,金钱不会被贴上标签,它具有替代性。但在心理账户中,金钱却被归于不同的账户类别,不同类的账户不能互相替代[10]。所谓心理账户就是人们在心理无意识地把财富划归不同的账户进行管理,不同的心理账户有不同的记账方式和心理运算规则。由于心理账户的存在,使人们在行为决策时常常偏离基本的“经济人”理性原则。 心理账户对人们的决策的影响是多方面的,由于心理账户的影响,人们在决策时,常常在心理上为各种活动划出一个名义界限,虽然界限是名义上的,但界限相互之间的内容通常是不能代替的。如果目前的决策与沉没成本归于同一账户时,人们就会考虑沉没成本[10]。 心理账户提供了一种事前和事后不同方向的分析[10]。因此,在分析行为的时候,要充分考虑情境因素。 三、行为分析方法在旅游者行为分析中的应用 (一)应用前景理论分析旅游者行为 旅游者在进行旅游之前,会对这次旅游有一个预期的期望值,在旅游者进行决策的描绘和刻画阶段,这个预期的期望值就构成了前景理论中的参照点。由于旅游者收集的资料及其本身的因素影响,每个旅游者最后形成的期望值是不一样的,因此各自的参照点的选择也是不同的。 旅游者在决策的描绘和刻画阶段中,会分析和比较几个备选的旅游目的地各自的期望效用,然后同旅游者预期的期望值进行比较,得出具有最大效用值的那个目的地作为最后的旅游选择。例如,两个旅游者,小王和小李,小李喜欢自然风景,因此在香港和九寨沟的选择比较中,九寨沟就是对于小李具有最大效用的选择。而小王喜欢城市景点和购物,则香港对于小王来说是更好的选择。 在旅游结束后,即评价阶段,每个旅游者的真实旅游感受是不同的,将其感受与参照点相比较,可以准确地得出其价值函数是获利还是损失,算出其感受程度,进行定量分析和横向比较。比如,小李和小王都去了香港,因为小李更喜欢自然风光,因此就对这次旅游期望不高,而香港的城市风光给他很好的印象,他玩得很愉快,相对于他的参照点,他赢利了,因此他对这次旅游评价很高。小王却乐于城市景色和喜欢购物,对这次旅游期望很高,由于在旅游过程中安排的购物活动不是太贵就是物品没吸引力,她没买到合适的商品,相对于她的参照点,她亏损了,所以她对这次旅游评价不好。这就充分地解释了不同旅游者的同一次旅游对同一旅游地的不同的旅游感受。 (二)应用心理账户分析旅游者行为 旅游者作出旅游决策时,旅游者本人的收入是一个很重要的影响因素。行为经济学的分析方法认为,来自不同心理账户的收入,对其作出旅游决策的影响是不相同的。由于不同的账户的边际消费倾向是不同的,这将影响旅游者所作的决策。在实际研究中,应考虑不同的边际消费倾向,使研究更贴近实际。 心理账户导致了人们在评估收益和损失时,是依据相对值而不是绝对值。假设游客小张准备游览一个景点,他花30元钱买了票,没马上进去,而是去买饮料了,等他回来准备进景区时,发现票掉了,他会再买一张票进去吗?此时,小张有很大可能就不会再买一张票了。而假设小张是在到景点门口的时候,发现自己刚刚掉了30元钱,他还会买票吗?此时小张是有很大可能会买票的。这是因为在前一种情况下,买第二张门票的30元钱与第一张票的30元,被记入同一账户,这导致成本变成60元,多数人认为成本超过预算太多变得不可接受。相反,在第二种情况下,现金的损失没有被记入游览账户,而记入另外一个账户,因此,只是导致多数人认为自己穷了一点,而不会感觉到看风景的成本过高。 四、结论与讨论 在研究旅游者行为这一问题中,利用行为经济学的分析方法,充分考虑了旅游者在决策过程中和旅游后评价过程中的体验因素和情境因素,把心理学研究和经济学研究有效地结合起来,将旅游者的理性趋利性和价值感受性统一于正常个体当中,可以定量的分析旅游者的心理感受,使得研究细化,有助于解释旅游者行为中的复杂现象,使结论更加贴近现实生活。 由于行为经济学本身的发展还不充分,理论和研究方法有待进一步完善,在研究中还有各方面的问题,利用这一分析方法解释旅游者的行为得出的结论还应该再进行检验。行为经济学方法中的主观的因素过多,进行重复实验也不好掌握,利用这一方法得出的结论的解释力度有欠缺。 总之,借助行为经济学的研究分析方法,对旅游者的行为研究是一个促进,为旅游者的行为研究提供了一个新的视角,在研究中充分重视旅游者的心理感受。随着行为经济学理论的进一步完善,用其来对旅游者行为的解释必将更加准确。 经济学理论论文:经济宪法学——宪法学与经济学理论交融的历史启迪 内容摘要:市场经济是法治经济,宪法是法治的基石,市场体制的孕育成长需要宪政制度的协调配合。将视野局限于政治宪法、过于注重定性分析的传统宪法学理论显然不能适应经济建设与宪政建设同步发展的要求。在西方学术界,正式将经济学和法学结合起来研究的努力,始于本世纪20年代的制度经济学;到70年代美国法学家波斯纳吸收经济学家科斯等人的成果,创立了法律经济学;从宪法的角度研究经济发展,把经济学与宪法学联系起来研究,则始于以美国经济学家布坎南为代表的公共选择学派。回顾宪法学与经济学理论交融的历史,有助于宪法学关注经济宪法,借鉴经济学的原理和方法研究宪法问题,实况宪法学研究领域的拓展与研究方法的更新,走向经济宪法学。 关 键 词:宪法学,经济宪法,经济学 经济学关注政治、法律问题,法学注重相关经济因素,是一个由来已久的学术传统。在物质文明、精神文明和制度文明紧密关联,学科理论高度综合化的条件下,总结法学、宪法学与经济学理论交融的历史过程,对于更新宪法学理论与方法,实现经济宪法学理论创新,是很有意义的。 一、法学与经济学交汇中的宪法理论 把政治、法律和经济联系起来思考的最初尝试,可以追溯到古希腊的亚里士多德和中国春秋战国时期的管仲、墨翟等古代先哲。到了近代,亚当。斯密率先结合政治和法律制度分析经济发展,从而开创了古典政治经济学[1]。美国实用主义法学家霍尔姆斯大法官在19世纪末曾预言:未来的法律属于研究统计学和经济学的人们[2]。这些早期探索已经昭示着法学、宪法学与经济学交融的前景。 在法学与经济学相互融合的过程中,经济学家在研究领域的拓展和研究方法的更新方面充当了理论先导。法学家则提供阵地扮演了组织者的角色,并将两个学科的结合引向系统化。 (一)旧制度经济学的领域拓展 20世纪20年代末到30年代初的世界经济大萧条,全面暴露了市场体制的缺陷,动摇了人们对“看不见的手”的信念。政府对经济的干预使经济活动与法律事务的关系更加密切,经济学开始向法学渗透,形成了以美国经济学家康芒斯等为代表的制度经济学。 制度经济学主张“法制居先于经济”,明确地将财产权和法律制度纳入经济学范围,宪法在其中也受到重视。康芒斯认为,法院对经济利益冲突的调节“系根据宪法上关于合法程序、保护财产和自由以及平等的法律保障这几方面的条款来行动的”,制度经济学试图把“法律制度配合到经济学里面,或能配合美国司法机构所采取的这种根据宪法的路线”[3].制度经济学虽然通过把宪法和法律纳入经济学范围实现了经济学研究领域的拓展,但由于未能更新研究方法。以致法律与经济的结合显得随意而松散,宪法问题也未得到充分的研究。 (二)新制度经济学的方法更新 根据研究法律制度的需要更新经济学方法的任务。是由以科斯为代表的新制度经济学学派完成的。1960年科斯在《法与经济学杂志》发表《社会成本问题》一文,提出后来被称为“科斯定律”的基本思想:如果市场交易是无成本的,则权利的界定对经济效率没有影响;但事实上市场交易是有成本的,因而权利的初始界定必然影响经济制度的运行的效率[4].新制度经济学以交易费用为理论基础,以财产权为逻辑起点,全面考察制度安排与资源配置效率的关系,为对法律制度进行经济分析提供了一个新的理论框架,更新了经济学研究方法。该学派对宪法与政治已有一些探讨,以道格拉斯。诺斯和哈罗德。德姆塞茨的分析最有代表性。 诺斯在研究制度变迁时十分注重作为基本制度规则的宪法,认为宪法的“目的是通过界定产权和强权控制的基本结构使统治者的效用最大化”[5].其目标是:建立财富与收入分配方式;为竞争界定一个保护体制;设立执法体制的框架以减少经济部门中的交易费用。诺斯指出:“离开产权,人们很难对国家作出有效的分析。”[6]他运用产权理沦研究国家,提出了“新古典国家理论”,认为国家决定产权结构,因而应对产权结构造成的经济增长、衰退或停滞负责。国家有三个特征:一是为取得收入而提供“保护”和“服务”作为交换;二是为使收入最大化而为每个不同的集团设置不同的产权;三是面对其他国家或国内潜在统治者的竞争。因而国家有双重目的,既要使统治者的租金最大化,又要降低交易费用使社会总产值最大化以增加国家税收。这两个目的之间的矛盾、冲突和对抗,就成为国家兴衰的原因。 德姆塞茨用科斯定律研究民主政治,指出:“当政治竞争的功能完好无缺时,个人对从事政治活动的偏好不再与民主制度有较大的关系”[7].但是,了解政治和候选人情况需要信息费用,投票者个人不能决定政治结果,因而不愿进行政治投资。所以民主是不完全的,其中“少数人有权力去影响政治结果”[8]。这就为政党、政治投机、利益集团和政治垄断提供了一种解释。但新制度经济学忽视法律的自身价值,把研究的侧重点放在财产法、契约法和侵权法方面,对宪法的研究显得粗略。正如美国国际开发署经济政策与制度发展问题专家诺曼。尼称尔森所说:“宪法秩序还是制度分析中关于运行改进的对策中最不清晰的一块。”[9] (三)法律经济学对宪法的经济分析 与康芒斯的制度经济学几乎同时出现的法律现实主义运动,直接导源于实用主义法学,其重要倾向之一就是“强调经济学”[10]。美国芝加哥大学法学院率先为法律专业的学生开设经济学课程,聘请经济学家执教。1958年,经济学家迪莱克特教授在芝加哥大学法学院创办《法与经济学杂志》,从而为新制度经济学和法律经济学的产生创造了条件。 但是,直到70年代以前,法学家们在法学与经济学的交叉领域并无很大的理论建树。 1973年芝加哥大学法学教授波斯纳的巨著《法律的经济分析》问世,才从根本上改变了局面,标志着法学与经济学进入了全面系统化的双向融合阶段。波斯纳的经济分析不仅包括了普通法中的财产法、契约法、侵权法和刑法,也包括了政府调节市场、商业组织与金融市场、收入与财富分配等方面的法律以及程序法,宪法和联邦制也成为经济分析的对象,从而形成了法律经济学的庞大体系。 在对宪法所作的经济分析中。波斯纳认为:“宪法解释比一般法规的解释更灵活这条原则,表明变更宪法的成本要高于变更一般法规的成本。”[11]宪法在州与联邦之间、联邦政府内部分权,是为了提高改变宪法条文的成本,而对个人权利的宪法保护与此不同,是为了增加剥夺权利的成本。在谈及普选制、代议制和分权制时,波斯纳认为,对任何群体选举权的剥夺都会引起该群体的财富向选举中实力强大的集团再分配,选举权的普及将增加财富再分配的难度;由于昂贵的信息费用使民众通过直接民主形式不可能作出明智的决策,代议制可以节省信息费用:“分权制的目的就在于防止对国家强制性权力的垄断”[12],这种垄断形式的成本可能高于其他一切垄断形式。此外,波斯纳还就经济正当程序、联邦制的经济属性、种族歧视、思想市场等宪法问题作了专章阐释,颇有新意。 以波斯纳为代表的法律经济学对宪法问题的分析虽然比新制度经济学更加具体深入,但仍谈不上全面、系统和深刻的研究。而且,波斯纳以财富最大化目标和效率价值取代宪法的其他重要价值,因而据此得出了一些错误的结论。如在种族歧视问题上,波斯纳针对著名的“布朗诉教育委员会”一案提出,法院应该要求南部各州为黑人教育提供更多经费作为保留学校种族隔离的条件。从而把种族歧视视为可以通过支付一定成本后,如何阻止它为了少数人的利益运用其经济和政治权力损害公众?“[13] 对此,公共选择派的答案有两个:其一是从政治上回归18、19世纪的立宪主义立场。布坎南声称,自己的理论是“18、19世纪传统智慧精华部分的表达和再现[14]”。公共选择以社会契约论和个人主义为政治信条。崇尚民主、平等、自由、公平和个人权利的宪法价值观,认为宪法须适应民主的要求,民主应有宪法保障。其二是,从经济上复兴亚当。斯密倡导收支平衡的政治经济学传统,把“限权政府”的要求重点放在限制政府经济权力方面。布坎南批评凯恩斯主义把家庭肆意挥霍的愚蠢行为当作国家理财的明智之举,主张国家和家庭一样需要节俭和量入为出[15]。因此。公共选择学派主张制约政府征税、财政和货币方面的权力,实行预算平衡。 公共选择自60年代出现以来,已经产生了广泛的实践和理论影响。自70年代开始,布坎南等人亲身参与倡导、草拟和讨论宪法修改建议,展开了宪法改革运动,在部分州获得了成功。到80年代,平衡预算与限制征税的宪法修正案草案得到了里根政府持续的支持,通过了参议院司法委员会的审查并被提交国会两院审议。该草案虽然于1982年秋被国会否决,但它在公众中的影响仍然长期存在。已有一些州吁请召集制宪会议,考虑限制政府的财政支出。从理论上看。新制度经济学,法律经济学的宪法与政治分析乃至一般宪法学和政治学理论,都受到公共;选择的影响,正统的西方经济学家也不得不承认它的地位。应当承认,公共选择学派对宪法价值的重视、对宪法克服政府缺陷的功能分析、对集体行动的研究都具有较高的学术价值和一定的实际意义。但在运用理性经济人假定和主观价值论时则走向极端,甚至把公平税赋与个人或群体脱离共同体的自由联系起来,则是不可取的。而且,公共选择学派的理论具有高度的综合交叉性,包括了财政学、经济学、政治学、伦理学和宪法学等诸多学科,在内容上相互交错,并没有一个完整、系统而一致的“宪法经济学”体系。 三、挑战与回应:走向经济宪法学 经济学在宪法领域的开拓和渗透,法学对经济学方法的吸纳,已经对传统宪法学理论形成挑战。宪法学不得不面对挑战。创新理论,走向经济宪法学。 (一)宪法学对经济研究的初步尝试 有人考证,“经济宪法”问题是由德国宪法学家F.伯姆最先提出的。目前,在德国、法国、美国、日本和韩国等国家,“经济宪法”已经成为学者们公认的宪法学范畴,并受到专门的研究,经济宪法学理论体系的基本框架正在形成[16]。 在我国,宪法学理论一向坚持以马克思主义为指导,而马克思主义对宪法和法律的基本观点就是经济的观点,对宪法的经济研究本应成为我国宪法理论的优势,但遗憾的是,马克思主义对宪法的经济观被教条化。宪法的经济研究长期不受重视。直到1992年以后,宪法学界才对宪法与市场经济的关系、财产权的宪法保护、恢复罢工自由等与经济关系最为密切的宪法问题进行探讨,有的学者还提出了经济宪法的概念,开始运用经济学方法研究宪政和公民权利保障[17]。这些探索显然是很有价值的,但还只是初步尝试,总的说来,表现出泛泛而论甚于深入具体思考,感性认识多于理性分析的弱点,尚未进入拓展研究领域、更新研究方法的阶段。 (二)经济宪法学:宪法学的视角转换、领域拓展和方法更新 首先,要正确估价并利用经济学与宪法学各自的相对优势。经济学面对生产、交换和分配领域内普遍存在的数量关系,成功地将数学工具运用于人类行为与制度分析,因而“获得了其他社会科学无与伦比的技术上的优势”[18]。经济学利用这种优势完善了实证分析方法。构造许多理论分析模型,因而得以向其他社会科学领域扩张、渗透和入侵,人们形象地称之为“经济学的帝国主义”。有趣的是,“经济学的帝国主义”倾向在部分法学家身上表现得比经济学家明显得多。这些法学家不仅全面采信经济学,而且以效率概念取代正义概念,试图把传统的法律概念从法学中剔除掉,波斯纳代表了这一极端。另一方面,“不少传统的法学家瞧不起分析法律的经济学家的工作,却又因之忐忑不安。他们常常还没有弄懂经济的方法就试图反驳经济方法”[19]。著名法学家德沃金代表下全面否定经济分析的另一极端,[20]他的“法律帝国”与波斯纳的“经济帝国主义”适成对照。 笔者认为,对经济学在技术与方法上的优势视而不见。简单拒绝它们对宪法的分析价值,或者全面采信经济学来替代宪法学,都是不可取的。前者可能使宪法学丧失自己的阵地,失去对社会经济生活的影响力;后者忽视宪法价值,终将削弱宪法对社会经济关系的调节能力。因此,经济宪法学应当正视经济学在研究方法和技术上的优势,并予以吸收和采纳,使宪法学面向宪政建设、体制改革和经济建设实践,研究社会经济关系的宪法调整,摆脱单纯的条文注释和把目光盯在书面宪法上的局限性。同时,宪法作为根本法,是法律价值的集中体现,系统地确认了秩序、公正、自由、平等、民主、法治和人权等法律的基本价值,宪法学在对这些价值的规范研究方面具有优势。应继续拓展和深化这种研究,弘扬宪法的理想。可以说,经济宪法学就是要在坚持宪法理想的前提下,促使宪法学的视角从书面宪法向现实宪法转变。 其次,拓展宪法学的研究领域,在市场、个人与国家的动态关系中把握宪法。宪法是民主制度的法律化,“市场与民主的联系,从多方面估量,乃是一个惊人的历史事实[21]。 同样,平等、自由、人权、法治既不是个人主观愿望的结果,也不是来自政府掌权者的恩赐,而是内生于市场的价值机制、竞争机制的供求规律之中。不理解市场经济与宪法的关系,就不能理解市场,也不能理解宪法。 布坎南曾把当代社会面临的挑战说成是政治和制度方面而不是经济方面的挑战,是不全面的。美国经济学家和政治学家林德布洛姆的看法更为中肯,他说:“在世界上所有的政治制度中,大部分政治是经济性的,而大部分经济亦是政治性的。[22]传统宪法学理论把宪法视为公法,宪法学眼中只有政治宪法,应当说是片面的。事实上,宪法不仅授予并制约公共权利,同时也确认、保障并限制私人权利,我们只能把宪法视为一切法律的母法。 因此,在经济学把政治、宪法作为自己研究领域的同时,宪法学也应向经济方面拓展。研究市场关系、市场机制及其对宪法的影响,形成经济宪法的理论。 再次,更新宪法学的研究方法。传统宪法学的研究方法单一而片面,只讲定性分析和规范分析,忽视定量分析和实证分析,定性分析被简化为揭示宪法的阶级性,规范分析被局限于宪法条文注释,因而难以说明复杂的宪法现象。 经济宪法学应继承和发展宪法学的现有研究方法,同时采纳经济学提供的新的研究方法与技术。定性分析应从宪法多层次的属性着眼,说明宪法的经济属性以及经济属性与法律属性和政治属性的关系,阶级性只是政治属性的一个重要方面。宪法领域也存在着大量的数量关系,选举制度、个人与集体、重大利益与一般利益等等都需要进行定量分析。经济宪法学应从经济学中借鉴定量分析的方法与技巧。在运用规范分析方法时,应摒弃简单的条文注释。在对宪法现象进行价值判断时,必须把宪法价值与市场经济的机制联系起来分析。同时。宪法具有特定的经济功能,能够对经济增长作出贡献,宪法与经济增长的关系要运用实证分析方法来说明。实证方法不等于实证主义,实证主义思潮的势头在当代已开始衰退。但实证分析方法并不因此而丧失其运用价值。此外,经济宪法学应广泛运用经济学的理性经济人、资源的稀缺性和外部效应等基本假定,引入成本收益分析;均衡分析等经济学基本方法。以及效率价值,全面研究宪法及其与经济的关系,着重考察经济制度、经济权利和经济权力等经济宪法现象。 总之,建立市场经济体制、依法治国,必须注重宪政建设,在理论上“注重对宪法进行经济学论证或者说对经济进行宪法学论证”[23]。经济学与宪法学对各自研究领域的拓展和研究方法的更新,使它们之间的相互渗透、交叉与融合已经成为大势所趋。经济宪法学的产生乃是这一历史过程的逻辑结果,是宪法学对经济学挑战的积极回应。 经济学理论论文:民族主义·自由主义·马克思主义———国际政治经济学理论流派、学术渊源和当代代表 内容提要:国际政治经济学是近年来国际关系理论研究的最重要内容之一。本文以吉尔平的分类,对国际政治经济学的三大理论流派理论来源和近期的一些理论特点进行了论述。作者认为三大理论的分野在于:在政治与经济关系上谁是决定性的,分析的对象是国家、个人还是阶级,国际政治经济关系本质特征是什么(是否具有内在冲突性)。文中对目前三大理论流派的主要代表性理论,如吉尔平、克岑斯坦,约瑟夫·奈、基欧汉、卡多佐、考克斯等人的理论进行了一定的介绍。 关键词:民族主义;自由主义;马克思主义 随着人类经济活动拓展到民族国家之外,经济活动的主体从个人发展到民族国家与跨国的经济和社会组织,政治与经济互动关系已经不再是民族国家之内的问题,而是一种国际的政治经济现象。对这一问题的系统研究构成了国际政治经济学。 传统意义的政治经济学与国际政治经济学既有联系又有区别。国际政治经济学是从一般的政治经济学中发展而来,都是力求探讨社会政治与经济的相互关系和联系,并吸纳一般政治经济学的众多理论与研究方法。但国际政治经济学所关注范围更大,“尽管不是完全地,(但)主要是集中于国际行为体(国家、全球公司、国际组织、社会运动等等)间的活动”①。国际政治经济学又不完全拘泥于国际与国内的界限,因为随着经济全球化趋势的发展,国家内部的政治和经济活动也可能影响到国际间的政治与经济关系,国际政治经济活动也对国家内部的政治与经济产生作用。但国际政治经济学所研究的行为主体主要是民族国家体系内的国家等国际行为体而不是个人,因此,国际政治经济学有着不同于传统意义上政治经济学的特殊性。 国际政治经济学融合了经济学与政治学的众多内容,但它不是两者的简单结合,而是在两者基础上的新综合。国际政治经济学作为国际经济学与国际政治学的交叉学科,它主要是研究国际经济与政治的互动关系,但其中的政治、经济因素不同于国际政治或经济中的纯国际政治或经济因素,还包括国内的政治和经济因素,甚至是文化的因素。 当代国际政治经济学自60年代末出现后,近年来得到了极大的发展。由于这一学科的交叉性,它的理论来源的多样化,研究的角度既有宏观又有微观,政治因素与经济因素(最新的发展还包括文化因素)相混合,其理论分类较为多样。但目前最为人们广泛引用的是吉尔平的分类,即:民族主义(也称重商主义、现实主义或国家主义)、自由主义(也称全球主义)和马克思主义①。作为国际关系理论的一部分,吉尔平对国际政治经济学理论的分类应该说是以国际关系理论分类为基础的,与国际关系理论主流分类相一致②,具有相对的包容性。但其自身由于研究内容不完全等同于以政治为主要特征的国际关系理论,因而这一分类也有一些自己的特点。 一、民族主义理论传统及其当代代表 1 理论渊源。 国际政治经济学的民族主义理论是诸流派中最具历史传统的理论。从政治经济学上,它可以追朔到16世纪以来的重商主义思想,在政治思想上,它源于修昔底斯、马基雅维里等人确立的政治现实主义传统(这一思想传统由于文章篇幅有限和已有很好文章论及③,这里不再赘述)。另外,韦伯的国家社会学中的许多思想也是民族主义理论重要来源之一。重商主义传统 古典重商主义是最早对国际政治经济关系进行研究的思潮和向当权者提供的政策建议。古典重商主义者如博丹、柯尔培、托马斯·孟等人的思想本质正如瑞典经济学家赫克歇尔所归纳的那样,是使所有经济活动服从于当权者的国家利益④。古典重商主义者吸收了如马基雅维里和霍布斯等人的思想,认为正式的权威如果不能节制自我利益的追求,其结果将是残酷的“天然状态”。因此,必须用公共权威来使个人利益转化为普遍利益⑤。古典重商主义是顺应建立现代世俗国家要求的。因而在欧洲新型民族国家初创的一百年间它得到了普遍采纳。但由于它对财富认识上的缺限和在实践中的矛盾性。到了18世纪,受亚当·斯密等人严厉批判;加之推行自由贸易政策英国成为世界最大的霸主,一时重商主义似乎失去了昔日的光采。 19世纪初前后,重商主义思想又以一种经过改造的面貌出现。汉密尔顿和李斯特是代表。两人都主要从国家安全的角度来论述贸易保护主义的必要性的。汉密尔顿把国家的经济建设与年轻美利坚的生存和发展联系在一起,强调经济活动的布局与国家的生存息息相关。为此国家必须要“拥有一切必需的供应品”①。这种“进口替代”发展战略思想的雏形不久又影响了李斯特。李斯特不仅从政治还从经济上较科学地阐述了其重商主义思想。首先他认为自由主义论点是一种静态和短视的学说,忽视了长期的和动态的比较优势和经济利益。其次,李斯特认为自由主义者漠视了国家具有不同于个人这样的经济主体的利益特殊性,国家所处的现实环境和它的历史发展程度决定了国家间的对外经济政策也不可能也不应该一致②。汉密尔顿和李斯特及其以后重商主义思想在西方学术界(主要是经济学)并不占主导地位,但在国家的决策者中却有着深刻的影响。特别是后起的工业国。 经济学家维纳对重商主义这种带有强烈经济民族主义色彩的理论总结如下:财富对国家来说是实力的基础,不论为了防卫还是为了侵略;实力是国家获取财富并使之成为必要和有价值的手段;财富和实力是国家的两个根本目标,从长远看两者是统一的,但在某些时机为了长远的经济繁荣,国家有必要作出某种经济牺牲③。韦伯的国家社会学对国际政治经济民族主义理论的影响 韦伯的国家社会学中也体现了一定的政治经济学思想。尽管韦伯不否认市场的效能和社会阶级的力量,但国家在韦伯思考的政治经济关系中处于中心地位。他认为政治与经济存在着互动关系,在领土范围内合法强制手段的垄断使那些当权者具有对敌对社会力量的明显优势;所以,在特定的历史条件下既能支配市场又能控制社会阶级,而现代国家的发展依赖于相对发达的资本主义经济,市场不能脱离国家而存在,国家产生于市场,经济过程又不能远离社会与政治的过程,而是两者相互关联和相互依赖,两者的关系是一种复杂的、历史的具体结合④。韦伯的政治经济思想与以往的重商主义在两个方面是相似的,第一,认为民族主义是经济活动的推动力量,经济国际化是民族主义情绪的强化与外化;第二,把经济活动放入到一个社会和政治是某种限制性或决定性因素和环境中来分析的。另外,韦伯的“理性”现代官僚的概念对国家经济利益的决定对后来的民族主义理论微观研究产生了一定的影响。 2 当今国际政治经济学民族主义理论的特点和代表。 特点 当今国际政治经济学的民族主义理论虽继承了16世纪以来的重商主义传统和政治现实主义传统。但当今民族主义理论的根基是已经演进的并更加系统化的国际政治的现实主义。他们认为国家对权力与财富的执着追求来源于人的政治动物本性(这一观点最早来自亚里士多德的《政治学》,摩根索在其《国家间政治》中把它作为国际权力斗争的最终决定因素)或者国际社会的无政府状态(哈斯是较早论证了这一点的,后来沃尔兹在《国际政治理论》中将此作为国际政治结构理论基础)。因此,民族主义论者强调国际关系的动力来自于这种国家的政治动物本能或国际政治的独特结构,这也自然地反映到国家经济关系之中。所以,他们认为国际政治与经济的关系是政治环境和政治结构决定经济关系,或更简单地说是政治决定经济。 国际政治经济学的民族主义论者是从以下三个假设来思考国际政治经济关系的。第一,民族国家是国际政治经济关系主要行为者和分析对象。主权国家是其行为的最高判断权威;其他行为者服从于主权国家,它们之间的相互交往的基础受制于国家权威。同样,在国际经济关系中也服从这一法则。第二,民族国家是权力最大化的追求者。权力对国家来说既是目的又是实现其他目的手段。这是国家的政治动物本性或国际政治结构的自助性决定的。第三,民族国家是理性。以成本 收益法则行事,但这种收益不是绝对收益而是相对收益。因此,由于在国际政治经济关系中国家之间对权力与财富的追求不是平行的和相等的,民族主义者认为国家间的政治经济关系是一种互为消长的“零和游戏”,具有相互冲突性①。此外,民族主义论者还认为国际权力分配格局是决定国际经济关系形式和状态的因素。由于民族主义论者以国际政治现实主义的基础来思考国际经济,他们对国际政治经济关系的发展前途大多是持悲观态度的,强调对国际政治经济关系的现状维护和管理。 在民族主义理论中有两种研究角度。一种强调国际关系权力分配格局或国际政治结构是国家对外经济政策和国际经济关系的基础,它与国际政治现实主义理论的联系较为密切,是一种宏观的研究;其理论核心是所谓的“霸权稳定论”②。这种研究具有浓厚的实证主义和历史循环论的特点。另一种重视国内的官僚制度、政治体制、政治特征和利益分配关系对国家对外经济关系的作用,它的一些研究方法受一般政治学和行政学中的理论影响,如被称为“官僚政治学研究方法”的国际政治经济学受到两方面理论的影响,一是韦伯的“理性”现代官僚概念,二是美国组织理论中“非理性”官僚概念③。后一种研究可称为微观研究。这两种研究并不是完全没有联系的,只是各有侧重,宏观研究中也有一定的国内政治因素作用,微观研究中也是以国际政治结构为前提的。宏观理论的主要代表有吉尔平、克拉斯纳等,微观理论的代表有克岑斯坦、艾文斯等。由于微观理论多从国内政治特点来分析国家的对外经济关系,往往带有比较政治经济学成分。 代表作品 在宏观理论中,吉尔平是最重要的代表人物,他的《国际关系的政治经济学》堪称宏观国际政治经济学民族主义理论的集大成者。在此书中,吉尔平从政治经济不平衡发展规则出发,认为国际政治经济关系是一种动态的循环过程,国际权力政治的现实决定了国家间在国际政治经济竞争中总是追求“相对领先”,由于各国经济发展不平衡,后起的经济强国必然要利用发展起来的经济力量要求获得政治上相应的权力,而衰微的强国必然利用旧的制度权力竭力阻止新兴国家在国际政治经济上的崛起,维持其原来的政治经济特权,这种新旧势力的较量最终可能是战争,结果是建立新的权力分配格局和新国际经济体制,这种现象周而复始推动国际关系的发展④。 在微观理论中,克岑斯坦的《权力与充裕之间》是较有影响的一本书。书中通过对6个工业化国家国内结构的解释来试图弥补宏观理论过多注重国际和跨国因素而较少触及国内因素的缺限。克岑斯坦认为在面对世界经济的共同挑战中,民族国家的内部结构是产生不同反映的主要原因,离开这一因素,就不能理解国际相互依存与政治战略的关系,国际环境和国内结构共同作用决定着国家的经济对外政策,但在某些特定的条件下如霸权衰落时,国内的政治结构在决定国家的对外经济战略上显得尤为突出①。 二、自由主义理论渊源与当代代表 1 理论渊源。 自由主义国际政治经济学的理论在一定程度上讲是国际政治自由主义理论的经济解释。它是从经济的角度解释国家间合作可能性和必要性。它的理论主要来源于亚当·斯密开创的古典政治经济学和凯恩斯的政治经济思想。古典政治经济学 自由主义的国际政治经济学鼻祖当推亚当·斯密。在《国富论》中,斯密从个人理性出发,认为以绝对成本差异为基础的国际分工在不受政治因素的干扰下将最终导致个人和社会效率的提高、福利的最大化和社会的和谐,从而增进国家的实力和国家间的和平。因此,自由贸易是人类理性的最佳选择,经济不应该受政治机器的干预②。在亚当·斯密之后,李嘉图、穆勒等人发展并改进了自由主义政治经济学。首先,李嘉图以相对成本法则来代替绝对成本法则,这使自由贸易理论更适用于一般的条件,更具普遍性。其次,亚当·斯密的理论在研究方法上是哲学的和整体性的,把政治经济学放在一个道义的和历史的背景下,而李嘉图把理论注意力缩小,但使理论更具说服力,把经济问题和政治与社会问题更明显地分开并提出更为精炼的解释;虽然亚当·斯密的研究主体是个体,但李嘉图比亚当·斯密更明确地为自由主义政治经济学研究建立了方法论个体主义(methodologicalindividualism)的基础,使之可以应用于各种条件下的个体,如国内经济中个人、集团和国际经济中的民族国家经济,并为后来的经济学一直所沿用。 尽管古典政治经济学没有在其理论中用其自由经济理论来详细阐述国际政治经济的关系,但从其理论的内在涵义中可以看出其国际政治经济观:经济自由主义相信贸易与经济合作是和平的源泉,因为分工贸易下的国家间经济关系是一种“双赢”的游戏,并由此产生了一种国家间相互依存的互惠权利,有助于巩固国家间的合作关系,从而对国际间的政治和平与稳定起促进作用③。凯恩斯经济思想的影响 凯恩斯与马克思一样,认为资本主义的生产与消费存在着失衡,并且这种失衡是市场力量所不能解决的,必须依靠政治力量。这不仅在国内政治经济中有着重要意义,对国际政治经济也有着重要的意义。凯恩斯又一次把“纯经济学”带回了政治经济学的范畴。凯恩斯认为,优先考虑充分就业在一个开放的经济条件下,既受国际经济的影响又影响国际经济。实现充分就业方法之一是扩大出口,但各国都以扩大出口来解决就业问题就又回到了重商主义的道路。如何解决竞争与国际和平这一矛盾,凯恩斯在反思30年代世界经济大萧条中各国在贸易上采取“以邻为壑”政策所造成的政治经济恶果后,提出了以国际经济合作和政策协调来解决这一问题。这样,凯恩斯在国际经济领域中从某种意义上引入了经济宏观管理和协调的思想,他认为在无政府的国际结构下,建立类似政府在国内经济中所起作用的国际制度是在竞争中促进合作有效途径。这一思想对70年代以来的自由主义国际政治经济学,特别是相互依存理论有着很大的影响。 2 当代自由主义国际政治经济学理论特点及其代表。 特点 自由主义国际政治经济学在思维上与国际关系中的理性主义思想是一致的。一般都承认国际无政府状态,但他们更重视与这一状态并存的还有有序的国际交往;强调国际关系中各国的共同利益、共同价值观和共同规范对国际社会存在所具有的聚合作用和由此带来的和谐性。因为这是人的内在的理性本质使然,人的这种内在理性本质使人能按照自然的法则,在合理保存和造福自我的同时发挥其固有的群体秉性①。自由主义理论正是从经济上阐述这一思想的,其核心是比较优势法则。自由主义理论按照这一法则,认为国家间的经济交往的加深以及由此产生的相互依存关系在总体上对民族国家的“自治”有着一定的削弱作用;并且国家间经济相互交往的加深在利益上造成的“一荣俱荣、一毁俱毁”状态可以促使各国在经济竞争中寻求政策的协调,良化竞争,而不是回到重商主义的“以邻为壑”的相互残杀之中。这种协调可以用一定的制度加以保证和促进,如当今世界的国际货币基金组织和世贸组织等。因此,自由主义者在国家与市场的矛盾关系问题上,更多地倾向于市场的力量,认为国际经济交往与相互依存关系的存在可以改造传统的权力政治特性或消融国际政治的冲突性,发展国家间的经济交往是实现世界永久和平的重要途径。这种经济决定政治或改造政治的观点是自由主义国际政治经济学理论最重要的本质。 自由主义理论也是从三个基本假设出发的。第一,个人是政治经济学分析的主要出发点和行为角色,尽管国家在国际经济交往中占重要地位,但社会经济活动的目的最终要归结到个人。第二,个人是理性的和功利(而不是权力)最大化的追求者。因为个人这种功利是主观自我满足的最高价值水平,是“两利相较取其重,两弊相较取其轻”的选择的绝对利益的增加,而不是民族主义者的相对利益的领先。第三,个体间的这种利益机会成本间的选择是促进彼此间合作的重要手段,因为这种条件下的经济交往不再是一种“你得我失”的“零和游戏”,而是一种“双赢”的互利。另外,自由主义论者尽管认为国家力量在经济生活中应越少越好,否则会干扰市场的作用和回报,但也主张国家提供某些“公共商品”来为维护市场的自由竞争创造必要的条件,或阻止市场失败②。因此,自由主义论对国际政治经济关系发展是持乐观态度。因为,在国际政治经济关系中国家的利益认定不是现实主义者的权力增加,经济交往的结果是彼此经济和福利的增进,进而对国际关系的和谐有积极的作用。 自由主义理论内部在具体的研究上也有一些特点。一种是宏观的自由主义观点,强调世界经济的发展对国际政治的改造作用。在宏观理论中有极端主义的观点,认为民族国家在世界经济一体过程中已经让位于市场,国家主权受到了一些巨治结构在世界经济全球化中正在逐步过时,并将其权力转让给更能适应新的国际环境的跨国组织,声称技术和市场的发展使经济消融政治已不可避免①。但更占主流的是吸收国际政治现实主义思想的相互依存理论。另一种是微观理论,它把研究的侧重点放在了国际经济关系对国内政治的改造上,注重世界经济相互依存关系的发展对国家内部政治关系的作用上。这种研究也同样具有一定的比较政治经济研究的色彩。但与宏观理论(应该说宏观理论中也有对国内政治的分析,但研究的重点是国际政治特征)相比,影响力较小。 自由主义理论与其他两个理论在研究方法上不同的是,它更多采用科学的研究方法,而不象民族主义和马克思主义理论主要以历史—哲学的研究方法为主。 主要代表著作 自由主义理论最有影响的理论是相互依存理论。这一领域进行最早研究的是美国经济学家理查德·库珀。他于60年代末所写的《相互依存的经济学:大西洋共同体的经济政策》是依存理论最早作品,并使相互依存这一概念普及化。库珀在此书中认为技术进步已经从根本上改变了国际经济的条件,更重要的是,传统的比较成本的差异似乎正在消失,贸易利益明显地来自竞争优势;而且全球经济一体化可能阻止了世界市场的均衡,在常规的周期内,未来的国际收支不平衡较之以往可能更加频繁,而且规模更大,鉴于此,库珀采纳了凯恩斯的经济合作思想,提出国际政策协调是在依存世界中唯一能实现各国经济目标的途径,重商主义既会引发失败的竞争又为目前的国际制度所限制②。但他和凯恩斯一样,较少考量国际政治条件是否能促进还是阻碍国际协调,只是假设各国领导应从功利“理性”出发摒弃自私政策,进行政策的协调。 约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉在70年代中期推出的《权力与相互依存》是相互依存理论中最具影响作品之一。他们认为当今世界相互依存的现实已经使长期占统治地位的现实主义解释部分失效,应该用一种新的、更全面的理论来补充或替代现实主义理论。这一理论就是他们称之为“复杂相互依存理论”的理论。这是带有现实主义色彩的自由主义理论,但却深入地分析了相互依存的现实对国际权力政治的改造。在书中,奈和基欧汉认为现实主义理论的三大假设在相互依存的条件下已经不再绝对化了。因此,在相互依存的条件下,传统的一元化领导不可能有效,需要国家间多层次政策协调,使各国特别是弱国都认同国际制度的合法性③。奈与基欧汉此书可以说是自由主义理论中具有里程碑意义的理论,对后来的相互依存理论研究起了极大的影响。但它也存在这两个方面的不足。第一,南北关系中的合作基本涉及很少;第二,国际制度的建立和维护论述不够充分。80年代中期由基欧汉所写的《霸权之后》,就是对国际制度的建立和维护进行进一步深入论证的专著。此书是较典型地采用科学研究方法,用博奕理论论证了自私者之间从理性出发也可以在竞争中的进行合作,并认为合作的程度取决于制度的功能①。同样这一著作对南北关系也关注很少。 马克思主义国际政治经济学及其当代的研究 1 马克思主义经典作家的政治经济学观。 以政治经济学对国际关系进行研究一直是马克思主义国际政治研究的基本方法,这一研究的理论基础是历史唯物主义。尽管当代西方马克思主义国际政治经济学研究与马克思主义经典作家在一些观点上有所不同,但唯物史观作为这一流派研究的理论指南并没有很大的变化,而且马克思主义经典作家对资本主义政治经济关系分析得出的一些重要结论如剩余价值理论也一直是当代马克思主义国际政治学研究中重要基础。 马克思关于资本主义政治经济关系的理论 尽管马克思没有对国际层面的资本主义政治经济关系进行过系统的表述,但他的思想中也具有一定的国际政治经济学成分。马克思认为资本主义经济发展的内在动力是对剩余价值的无限制追求,其造成的社会政治结果是:社会再生产的不断破坏和贫困人口的加剧。另外,马克思认为资本主义生产过程也是外向扩展性的,随着商品和资本的输出,资本主义在改造世界面貌的同时也带来了发达国家与不发达国家的不对称的依赖关系和全球性的资本主义政治经济统治,并且促进了世界性的阶级联系和发展了世界性阶级对抗的政治结构,这种阶级结构关系使马克思呼吁“全世界无产者联合起来”以推翻资本主义,而且这种革命的物质条件也在资本主义发展中准备好了。 列宁的国际政治经济学理论 列宁的政治经济学观应该是一种真正意义的马克思主义国际政治经济学,它是在马克思的理论基础上并结合了当时世界资本主义最新发展的现状建立起来的,其中吸收了罗莎·卢森堡、希法亭和布哈林等人的马克思主义的政治经济观。列宁的理论集中地体现在《帝国主义论》这部著作中。在马克思主义的基础上,列宁从资本主义垄断时期的五大政治经济特征出发论证了其对外政治经济扩张的必然性,认为由于资本主义各国在世界范围内的政治经济发展不平衡,导致它们在国际上或暂时进行妥协或进行争夺经济资源的战争;无产阶级可以在战争中从最薄弱的资本主义环节夺权,进而实现世界性革命的成功。因为资本主义社会这时不论从政治上、经济上还是社会生活中已经腐朽和没落。列宁的理论在很长时期一直是社会主义国家的国际政治经济研究的主导理论。 2 战后马克思主义政治经济学研究②。 特点 当代马克思主义国际政治经济学尽管与马克思主义经典作家在一些问题上存在着不同见解,但在一些最基本的观点上仍然与经典作家保持着一致。如:认为资本主义创造了财富的两极分化,并且否认个人之间的交换关系必然的导致社会福利的最大化这样自由主义的观点,相信资本主义体系作为一个具有内在冲突的体系应该也必然地要被社会主义所取代。因此,尽管在革命的道路和方式问题上有一定的分歧,但马克思主义国际政治经济学否定旧制度或资本主义政治经济体系合理性,要改造这一体系,建立新体系的革命性没有变化。从具体上讲,战后马克思主义国际政治经济学在以下几点体现自己的特色: 第一,大多数马克思主义国际政治经济学学者仍然用历史唯物主义的观点来解释国际政治经济关系,在政治与经济的关系问题上,占主导地位仍是经济决定政治。在国际政治经济关系上,认为资本主义的生产本质决定了资本的扩张性和资本主义的世界经济格局,这种经济格局又决定着世界的政治面貌。第二,马克思主义的国际政治经济学认为政治经济学的主体和分析单位是阶级,或者资本和劳动。中心与外围的世界经济结构划分就表现了国际阶级划分色彩。第三,他们认为在国际政治经济关系中,阶级的行为是为了本阶级物质经济利益的最大化。第四,由于资本主义的生产本质决定了在世界范围内资本与劳动的关系不可能是一种和谐的关系,而且在经济成果上必然“你得我失”,因此,马克思主义的国际政治经济学认为国际政治经济关系是“零和”的①。 战后马克思主义国际政治经济学研究集中反映在三个领域:一是对第三世界的贫困和持续不发达的研究;二是对全球资本主义政治经济体系的研究;三是对不断全球化过程中西方工人运动命运的研究②。第一方面是以“依附理论”为主要特征,它的主要代表人物既有第三世界的一些学者,也有一些西方的持马克思主义观政治经济学学者;第二方面是以“世界资本主义体系”理论和西方马克思主义者的“葛兰西学派”为代表。第三方面的内容主要是对经济全球化过程中,西方工人的权利和对资本流动的反应与斗争策略的研究。最后这一内容的研究不如前二个方面研究有世界范围的影响(所以下面不做介绍)。战后马克思主义国际政治经济学研究基本上是以宏观为主,除“依附理论”和西方工人运动研究中有些对具体国家和地区的个案研究外,绝大多数都是侧重整体研究。 代表性观点 西方发达国家资本输出并没有导致不发达国家工业化程度的加快,是“依附理论”研究的起点。1957年保罗·巴兰在其《增长政治经济学》中首先提出这一问题,并认为:资本从亚非拉地区榨取剩余价值后,并没有把剩余价值用于开发第三世界,而是返回到发达国家,从而造成这些地区的发展停滞③。在这位“依附论之父”的观点基础上,其他学者后来进一步提出各种“依附理论”④。其中现在较有影响是卡多佐的理论。70年代起,随着一些第三世界国家与地区的经济发展,针对这一现象,卡多佐认为:在一些欠发达国家和地区存在所谓的“历史结构”条件时,即外来资本、本国资本和本国的政治统治处于一种相互有利的关系状态下,外来资本引入可能导致资本主义的发展,但这种发展不同于早期的资本主义发展过程,而是一种联系性的依附发展(associated depen dentdevelopment)①。 “世界体系论”关注的是世界范围内政治经济结构。除沃勒斯坦外②,蔡斯 邓也是“世界体系论”有影响的学者,他认为:世界体系是由两个互补的亚体系(世界经济体系和以军事力量平衡为特征的政治体系)所构成,尽管经济体系对政治体系有着决定性影响,但政治体系为世界市场提供了政治背景,主要国家间的均势阻止了单一国家拥有压倒优势的政治权威来改变国际生产和交换,而资本的积累过程是导致国际政治体系长期力量平衡的关键,尽管经济不平衡发展有时有利于一些国家,但长期而言这种优势是暂时的,因为技术的全球扩散给其他国家提供了新的机会,这样经济动力防止了一个国家成为永久的世界帝国,从而维护了具有竞争关系的国际体系③。 在“葛兰西学派”中,罗伯特·考克斯是一位较有影响的代表。他的《生产、权力与世界秩序》和“社会力量、国家与世界秩序”等论著都常为有关国际政治和国际政治经济学论著所引用。考克斯的国际政治经济思维在很大程度上是受西方马克思主义思想先驱———葛兰西理论的影响。葛兰西对民族社会构成(尤其是对意大利)的分析,并在此基础上对国家和市民社会(实质是政治经济学)分析和对领导权(hegemony霸权)基础的分析都被考克斯等人引申到国际领域中④。考克斯认为:历史结构是行为框架,特定的历史结构是由不同的思想、物质和制度三种力量组合而成,这三种力量相互作用影响着社会集团的行为,决定着国家的结构和世界秩序;并且社会力量、国家与世界秩序也存在相互影响的关系。世界霸权是一种世界秩序的相对稳定状态,它是建立在物质力量,普遍的公众对世界秩序的意念和一整套制度三者内在结合基础上的⑤。 经济学理论论文:西方主流白痴经济学理论在中国的迟暮 西方主流白痴经济学理论源远流长,笔者尝试从中华文化的“整体协调”角度,并结合中国的经济现实来重新解读之。笔者所指称的西方主流经济学不限于一个时代,包括被西方主流思想目为“极端和激进学派”之外的、一切曾经在西方占据过主流地位的经济理论样式,这些理论在本质上都是从“个人至上”的角度和不变的精英主义立场出发的。 一、 经济发展过程的资源基础 迄今为止,所以经济发展过程的历史,都是对自然资源利用规模扩大的历史。而且可以预料,在“物质不灭定律”和“能量守恒定律”被有效突破之前,那么以后的经济发展过程仍然是资源利用规模扩大和资源耗竭速度加快的过程。 迄今为止,经济发展对资源利用,还停留在对不可再生资源的大规模利用上。1995年,世界能源消耗的97.5%依赖矿物能源。中国的可再生资源利用的比例要高出一倍多,但是也只有5.9%的水平,1996年中国工业产值的71.3%是来自对不可再生资源的加工和利用。1995年,西方七国总人口为6.73亿,消耗能源59.96亿吨标准煤,以占世界11.77%的人口消耗世界能源消耗量的51.16%。这一年中国的消费总量为13亿吨,人均能源消费量1083公斤,约为世界平均水平2055公斤的一半;其中以美国人均能源消耗11312公斤,加拿大10913公斤最为突出。 在当今世界上,一国对资源利用的水平越高,人均消耗的资源数量越巨大,则其经济发展水平也就越高;反之,对资源利用数量越少,其经济发展水平就越低,人民生活水准就贫穷。1995年,中国人均消耗能源按标准煤计算为1055公斤,美国的相应数字是11312公斤,与此相对应中国就穷而美国是世界头号富国。如果以中国庞大的人口达到美加两国的水平,则相当于中国的能源消费总量超过原来数量的十倍达到130亿吨以上,该年度世界能源总供应量117亿吨不够中国一个国家之用。富裕和现代化不是不需要资源支持的,也不是中国精英主义者所宣称的---是“优良制度”的结果和巧妇的“无米之炊”。 二、 西方主流经济学在中国的迟暮 自从“边际革命”开始,西方主流经济学日益脱离经济资源的加工利用和分配过程,日益成为一种经济数据的解释学,所关注的中心话题是诸如多和少、增加和减少、总量和增量等等。虽然把资源稀缺性作为一个分析前提,但是完全忽略稀缺资源的经济流转过程,尤其是谁能获得和依据什么获得稀缺资源,使自身欲望先于其他人得到满足这个关键问题。 发展到今天,西方主流经济学的所谓“科学性”日益被证伪,其作为精英主义意识形态的功能却日益彰显。当代所有的重大社会经济问题,如环境生态、人口压力、资源枯竭、贫富分化等等,都无缘进入西方主流经济学的视野,不能成为西方主流经济学的重点研究对象。因为这些问题都涉及到“人与自然的关系”和“人与人的关系”,深入分析和寻求解决这些问题的方法,足以颠覆西方主流经济学大厦的基础。 中国人均资源短缺,人口分布密集在经济发展过程中环境压力大,资源分配的部分倾斜就足以导致对弱势阶层基本的生存条件的破坏,因此西方白痴经济学理论在中国的经济现实面前尤其经不起检验。目前中国的三农问题,实质上就是中国“人与自然关系紧张”的最集中的体现,这个问题的解决只有在“整体协调”的层面上来解决,没有任何修修补补的局部措施能够奏效,这在西方“个人至上”的精英主义经济学立场上没有任何可行的解决方案。 下面试图解读中国精英主义经济学宣传家们的一些理论基石: 1、 “经济人”在现实中的存在范围 西方主流经济学在流转过程中,却日益表面化,甚至是诉诸常识和感觉。例如作为西方经济学分析的基石“经济人假定”,中国高人就把资本家追逐利润与小孩子吃奶的欲望放在一起做类比,把基于人的自然属性的本能和从属于社会属性的经济人假说蓄意混淆起来,为资本家的行为方式寻找普遍意义的注解。正是在这样的本质问题上,暴露了西方主流经济学理论的心虚和反人道本质,因为正当的行为和正义的事业是不需要借口和遁词的。 在社会现实中,最适合成为经济人的是学校里的学生,因为每个学生都面临在一个竞争的社会里寻找自己位置的问题,学习已经被界说和接受为个人在社会上立足的唯一途径,因此学习显然就是为了将来的个人利益的投资,因此学习对学生而言,即使不是唯一的经济人目标也会是最重要的经济人选择目标。而且学习具有天然的平等适合于个人努力的性质,不受工艺分工和等级关系的制约,具备最理想的经济人成立条件。因此经济人假说下的学生学习应该都是竭尽所能地努力,为将来在社会上扬名立万、追利逐益做铺垫。但是实际中学生努力学习的比例甚至称不上很高,这只有一个原因:即学生在决定自己的行为方式时是违反经济人假定的。因为在实际上,每一个人都是“协调人”,即个人的行为除了基于经济利益(理性)之外,还要为许多非经济目标所制约。一个学生可能乐于花时间去享受恋爱的滋味,或者是按照目前生活比较舒服的某种方式来处理生活和学习的关系,学习目标在许多目标中既不是唯一的,甚至不是最重要的,学生的行为方式最终就是在多个目标的相互协调和中和的实践结果。 在西方经济生活的实际中,真正的经济人只有在资本主义兴起时代,当时的资本家阶层是比较接近所谓的经济人假定的;在今天的世界上,只有那些巨型跨国公司才是符合经济人假说的法律实体。经济人从来不是一个具有普遍意义的社会假说,以后也一样永远不会有改变,把个人原子化或机械化的努力过程在西方持续了接近300年,到今天也仍然没有取得决定性的成效,恐怕永远都不会取得完全成功。 2、 竞争和市场带来效率的谎言 竞争和市场能够带来效率,最终能够使蛋糕做大,注重效率在结果上有利于所有人,从而具有结果公平的性质。竞争和市场发挥作用的前提被认为是私有产权的绝对化,所以其等价命题是私有制将最后有利于所有人,从而把私有制作为追求“结果公平”的不可动摇的过程和手段,过程和手段高于结果,这就是西方白痴经济学理论的逻辑。 作为一个必不可少的反面例证,精英们乐于证明公有制是如何不利于市场和竞争规律发挥作用,从而不利于技术进步和效率提高。在白痴经济学理论那里,中国产品几十年一贯制就是技术落后,缺乏技术进步动力的结果,而不与低水平的消费尚未被充分满足的现实发生联系;要求产品高档和现代化不是出于精英阶层的消费主义而是全民(包括穷人)的需要,在精英主义者那里,根据理论需要穷人永远是做白日梦好高务远的阶层,不满足“人是理性的”这个基本经济学前提(林毅夫),不知道自己的需要将如何被满足而只知道越先进越好,这与精英阶层的消费理念完全一致,而不是从自己的生活现实出发选择“有比无好”。中国人均产品量少生活水平低,经济学精英们说唯一的原因是企业效率不高,而完全不与中国经济底子薄和人均资源少的现实发生联系。 3、 个人激励决定作用的谎言 在西方白痴经济学理论家那里,唯一重要的激励手段就是与其劳动相对应的报酬,除此以外,再也没有任何可以整合社会前进的价值了。但是与精英主义者断言的完全相反,最近中国20年的观念变化和严重的社会行为失范,恰恰证明了一个真理---在实际中没有道德自觉精神的个人是无法予以有效管理的。 与此相联系,现代的知识精英愿意把科学文化知识说成是唯一重要的东西,是求生谋职和回馈社会的基础。实际上知识如何任用取决于个人的意愿,可以正用也可以反用,可以为善也可以用来为恶,驾御知识任用方向的只能是个人的主动选择。由于一个人的创造力有限,同时他的破坏力却要高出数倍甚至十百倍,而完全监督一个人的行动往往十个人还不一定管用,因此社会监督并没有一个在低成本上实现的方法,无论是民主还是法制都没有低成本实现方法,所以个人行为不能不主要归结于个人的自主选择,道德的重要性是无可替代的。 管理的一个铁律是:必须要取得多数人的主动认同。否则管理是无法进行下去的,因为成本因素就足以使管理目标落空。个人的报酬只是个人生存和发展的一个基本要求,物质激励措施在利益关系互为消长的前提下不仅难以确立合适的尺度,而且也完全不能保证个人对管理目标的认同,认同的建立决不是一个激励措施所能够解决的,而是需要在利益格局上进行真诚的协调和让步。无限制地高估激励作用最终是服务于一个理论目标就是---抨击集体主义精神,为私有化正名和开道。中国革命艰难困苦的成功历程,恰恰说明了物质激励因素作用的荒谬和局限性,最后革命的结果就是---以被物质充分激励的精英阶层的彻底垮台而告终,中国的精英阶层理应从这样的历史经验中吸取教训,而不是试图忘记血的教训或者想方设法丑化之,最理想的状况是精英阶层自己认识到:“批判的武器”比“武器的批判”好。因此在优势还没有用完的时候,就应该开始注意避免“武器的批判”这样一种结局,学会并真诚地与弱势阶层做好利益协调,向弱势阶层的基本生存利益让步就是向精英阶层自己的长远利益让步。 三、 西方主流经济学理论在中国的热门人:以北大林毅夫博士为中心 林毅夫先生在台湾长大,在美国芝家哥大学获得经济学博士学位,在北大任教授。据称“可能是在国际经济学界最知名的中国经济学家”,据称“他至今仍十分推崇芝家哥大学的经济学研究方法”。 1、 所谓比较优势发展战略和技术创新理论 在垄断价格的盘剥之下,打破技术垄断的价值有多大?技术能力仅仅靠购买专利就能够获得?开发的投入与技术能力的形成,加上垄断价格被打破的价值几何? “如果从成本的角度来看,发展中国家技术变迁靠引进技术与靠发明来做,成本是根本不能比较的。引进技术最贵的方式就是买专利,所要付的成本也不过是原来人家发明成本的三分之一,而且我们买了专利,一定是成功的专利才买。这样算起来的话,如果靠引进技术来取得技术变迁的话,这个成本与自己做RND来比的话,连百分之一都不到。”“假定说我们人均收入达到美国的一半,美国对我们非常的警惕,那么美国不愿意把他们最先进的技术转移给我们。到那时候的话,我们人均收入美国的一半,我们的经济规模是美国的2.5倍,假如说美国拿出2%的国民生产总值来搞RND的话,我们也拿出我们自己国民生产总值的2%来搞RND的话,我们RND的规模是他的2.5倍。你创新的速度就快,到那时候我们技术创新的速度比他还快。”按照林毅夫博士的说法,今天的美国还是相当情愿地把技术转让给中国的,而不是在执行技术封锁政策。另外不知道西方跨国公司的垄断地位是靠什么支撑的,如果是靠技术支撑的话,那么他们为什么要傻到培养竞争者,以至于丧失垄断地位、垄断价格和垄断利润。要西方企业发扬雷锋精神大概需要林毅夫博士改行去当牧师,到西方去传经送宝。建议林博士还是不要呆在北大,去西方的神学机构供职比较好,这样才能够造就“比较优势发展战略”的条件。 “关于技术变迁研究,我的两个贡献是:(1)对拉坦--速水假设做了扩展,证明了诱导技术变迁的主要动因是要素的相对边际生产率,由于要素的边际生产率不受要素市场的影响,因此即使是在要素市场受到限制的社会主义国家和其它发展中国家,技术变迁的方向仍然会受到资源相对稀缺程度变化的诱导,这一工作大大扩展了诱发性制度变迁假说所适用的范围。(2)在资源禀赋决定的技术变迁理论中引入市场规模,即当技术类型相同时,技术变迁将首先发生在市场规模比较大的技术中,这是因为如果一个技术的市场规模比较大,那么技术创新的收益也就比较大,这就会使更多的资源被用于该项技术的研究,因而这项技术的创新概率和速度也就比较大。”根据中国的市场规模,按照林毅夫博士的估计,不知道还有没有发展技术的必要空间。不过我个人还是非常赞同林博士的这一高见,中国人口众多劳动力资源丰富,所以劳动力节约型技术不能占据优先发展地位;中国人均资源短缺,所以中国应该优先发展资源节约型技术;中国资源分配应该首先向多数人的基本生存需要倾斜,高档消费品不能在社会生产资源分配中占据优先地位。 “一个就是各种投入要素的积累。比如说劳动力的增加,自然资源的增加,资本的增加。如果这些能增加的话,经济就能增加。当然我们知道,土地一般是不能增加的,不像十八世纪、十九世纪,如果觉得土地太少,还可以到国外拿个殖民地,现在是不行的。再就是劳动力会增加,但是受到人口增加的限制,所以劳动力增加的速度也是比较慢的。一般来讲,决定一个国家经济增长能不能快的因素,最重要看资本积累速度是不是快。这是第一点。第二个,如果你有同样的土地,同样的劳动力,同样的资本,如果你能够改变生产结构,把这些要素从一个生产率比较低的部门转移到生产率比较高的部门的话,那这样经济也可以增长,所以第二个是经济结构转移。第三个是技术变迁、技术创新。同样的劳动力,同样的资本,同样的生产结构,假如我能用比较好的生产技术的话,那么经济增长的速度也会比较快。所以,我们要看一个国家经济增长的潜力,其实只要看这三方面。但这三方面当中,最重要是技术创新。因为如果技术不创新的话。我们读经济的人都知道,技术不创新的话,不断积累资本就会面临所谓边际效益递减。在这样的状况下,到了一个程度,以后你即使增加资本也不能增加生产,也不能增加产出。所以,这样的状况下,积累的积极性就很低,资本增加的速度就很慢。 资本增加的速度相当大的程度上决定技术变迁的速度。同样的情形也在生产结构中。假如说技术不变化的话,就不会有新的产业部门,而且在同一个产业部门里面,也就不会有生产力比较高的环节。要看一个国家产业结构变迁的可能性,其实主要看技术变迁速度是不是快。归结起来,如果我们要了解一个国家经济发展的潜力,最重要的就是看这个国家技术变迁,技术创新的潜力有多大。”因为已经遇到资源短缺,已经是土地报酬下降而且农业成本高于世界平均水平,根据林毅夫博士的高见,中国农民是不是还有必要继续种田。 “所谓比较优势发展战略是指任何国家和地区都具有自己的比较优势(资源上的或经济上的),借助于发展这种优势,就可以追求到一种持续、稳定、快速的经济发展。日本、亚洲‘四小龙’等经济发展比较成功的国家和地区采用的就是这种战略。我国近10年来的改革在经济上取得了举世瞩目的成就,也是因为在产业发展上较好利用了我们具有比较优势的资源——劳动力。他说,改革与曾推行多年的‘赶超战略’相配套的宏观运行机制,使我们的经济发展能够尽快进入充分利用比较资源优势的良性循环,应该成为我们当前的主要任务。”世界市场的劳动力密集型产品永远不会供过于求,或者说在中国劳动力充分转移之前是不会破坏市场均衡条件的,否则的话供应的增加会导致收益的实际下降,因为劳动密集型产品的需求弹性并不高。林博士是依据什么断定这一前提可以成立,现实的情形是中国劳动密集型产品一头撞上了“西墙”,受到西方国家非常不公正的“反补贴”和“反倾销”管制。而且西方发达国家早就声称劳动密集型产品是所谓的“敏感型产品”,认为对国内就业冲击很大,与西方国家宏观经济管理目标---充分就业---相冲突,早就签署了诸如“多种纤维协定”之类的戒律,对中国最具有竞争力的纺织品和服装进行出口数量限制,又不知林毅夫博士有什么样的高招能够解决这样的问题,使得“比较优势发展战略”得以执行下去。 “林毅夫指出,近年来我国农村改革陷入停滞状态,农业上问题丛生,农民负担十分沉重。他认为要解决中国的农村、农业、农民问题,特别是东部和中西部地区差距越拉越大的问题,必须既有利于东部发达地区的发展,又不能增加国家的负担,用多给不发达地区补贴和把发达地区的财力转移到不发达地区的办法都不合适,应该按照市场经济的要求推进农村改革,建立全国统一的大市场。他认为,一个地区经济发展后,其比较优势及其产业结构随着资金积累和劳动力价格的提高而发生变化。有了全国统一的大市场,这个地区就会将它的部分产品市场让给其它地区,带动其他地区的发展。东部资金、技术相对丰富,重点发展资金较密集的产业;中部土地资源相对丰富,重点发展农业;西部自然资源相对丰富,重点发展矿业、畜牧业。东部缺地,粮食生产成本高,有了统一市场,自然会增加对中部地区的粮食需求,粮食价格就会上升,使中部农民得到增产增收的好处;东部地区经济越发达,对西部资源的需求就会越大,随着资源产品的价格上升,西部地区人民的收入也会上升。这样一来,东部的发展将成为中西部发展的动力,东部和中西部可以在统一市场中共同发展。”因为中国农业成本高居不下,根据林毅夫博士的推演,这是需要贸易保护的条件下的一种发展前景,但是林毅夫博士实际上是坚决主张自由贸易以便充分发挥比较优势的,林博士的铺子既出售“无坚莫陷”之矛,又能提供“物莫能陷”之盾,实在是了不起。 2、 农业问题是劳动投入不足? 根据西方主流经济学理论,劳动力过剩的经济学意义是劳动的边际产出为零。中国在1978年农村人口已经突破8亿出现严重的劳动力过剩,在这样的情况下,不知道林毅夫博士是凭什么断定有效劳动投入的增加,是农业产出增加的决定性原因的。 “传统的农业合作社理论认为集体生产中社员得到的激励很高;而经验观察则表明,改革前我国农村集体经济体制下社员的生产积极性很低,我认为这是由于传统模型忽略了集体生产中对劳动监督的必要性和监督的成本。在《中国农业家庭责任制改革的理论与经验研究》一文中,我把劳动监督和监督成本引入了模型中,发现在生产队中,社员劳动的积极性同监督的准确程度和监督的难易程度密切相关,监督越准确、越容易,则社员劳动的积极性就越高。而在农业生产中,由于对劳动的监督非常困难,监督的准确程度很低,结果当时的分配制度实际上导致了平均主义,因而对劳动的激励低下,从而扼杀了劳动者的积极性,导致了传统农村经济体制的低效率。因此,要提高农业生产的效率,重要的是要建立一种与农业生产过程相适应的生产机制,而家庭联产承包责任制就是这样一种制度。家庭联产承包责任制的优越性在于农民为自己生产,因而生产的积极性也就高。进而我用经验资料检验了上述理论模型,经验结果与理论预期基本一致。” 在时代不到30年的时间里,中国农民在列祖列宗留下2亿亩梯田的基础上,又新修了2亿亩梯田,并使中国耕地的灌溉比例提高到40%,修整了近20万公里的堤防,使得中国农业抵抗水旱灾害的能力大为提高,农业生产条件出现根本进步,并一举扭转了在历史上延续了近800年的“南粮北运”态势。1950年之前的50年,中国处在大江大河下游的大城市都被淹过,哈尔滨于1923年被淹,天津于1939年,武汉南京于1931年,广州于1915年;而1950年之后的50年,所有的大城市都没有被淹过。黄河在公元前602年至1938年的2540年间,溃口的年份有1590次,改道26次,平均而言是“五年三溃口,百年一改道”,而1950年之后已经有50年没有溃口了,根据西方白痴经济学理论生发出来的“林氏理论”,这样的成就竟然是中国亿万农民在毫无积极性和消极怠工的条件下取得的。 “1958年公社化以后,社员退社的自由被剥夺,结果社员无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡,由此造成了这次危机。”根据林氏理论,只要是不影响农民的积极性,就永远不会发生饥荒。可是根据历史记载,自公元前206年至1949年的2155年间,中国发生过比较大的水灾1096次,比较大的旱灾1056次,都是平均两年一次,其中1786-1788年的特大旱灾,在旱灾的中心地带人口饿死比例高达80%,由于没有统计数字,详细的饿死人数永远都不可能清楚,在各地的地方志中,“饿死者相望于道”的记载,少的也有十多条,而且越到北方地区这样的记载就越多,根据林氏理论哪个时代的农民积极性都是没有任何问题的,因为他们的收益与自己的劳动成果是完全挂钩的---在缴完地租和国家税负之后完全归自己。在1949年之前,不要说饥荒的年景不要说穷乡僻壤,就是诨名“十里洋场”的上海这样的现代化都市,哪一年没有“路倒”哪一年不饿死人。 中国处于季风气候的控制下,水旱灾害比较频繁,分散的小农无法集结足够的力量来应付和改善这样的自然条件,只有以集体的力量才有可能取得成功。在时代的农业体制下,农民被严密地组织起来,能够实现力量动员来进行大规模地改善农业条件的努力,而且在集体经济条件下,在工程需要的利益协调和成本分摊上也相对容易得多,实现管理目标得成本也极为低下,这才是中国农业条件改善在30年内超过3000年积累成就的根本原因。 人们常常说偏见比无知离真理更远,但是在精英主义的有色眼镜之下,才是真的没有什么事实可言。不过妖魔化社会主义的成就,明显是呼应了“历史终结”的著名论断,与“新自由主义”思想保持了一致,根据实用主义“流行就是真理”的理论,“林氏理论”明显也具备成为真理的条件,但是那是西方的真理与中国人没有关系。 3、 监督困难是制度不良所致? 如果仅仅因为监督困难就断言管理制度需要变更,那么除了小国寡民的时代,就不可能再有任何应该存在的经济制度了,精英主义制度尤其如此。 林毅夫博士说道“关于1959-1961年的农业危机,我认为,由于农业生产的分散性和周期性,对农业劳动的监督十分困难,一个农业合作社或公社的成功,只能依靠社员间达成一种‘自我实施’的协议,在此协议下,每个成员承诺提供同他为自己劳动时一样大的努力,但这种自我实施的合约只有在重复博弈的情形下才能维持,而一个合作社的性质是重复性博弈还是一次性博弈,取决于社员是否拥有退社自由,1958年公社化以后,社员退社的自由被剥夺,结果社员无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡,由此造成了这次危机。” 根据笔者所见到的资料,日本企业中比较具有敬业精神的员工大约不到1/3,另外有1/3的员工能够在管理之下顺利完成作业任务,另外还有1/3的人是始终比较消极的。这样的企业就已经是非常好和具有竞争力的企业。根据林毅夫博士的说法,中国农民是基于“绝对公平”原则才能组织的,否则他们必定会因为“无法惩罚他人的偷懒行为,‘自我实施’的合约不能得以维持,导致劳动积极性下降,生产率大幅度滑坡”,最后必定要恶性发展到粮食极度短缺并大量饿死的地步。 “传统的农业合作社理论认为集体生产中社员得到的激励很高;而经验观察则表明,改革前我国农村集体经济体制下社员的生产积极性很低,我认为这是由于传统模型忽略了集体生产中对劳动监督的必要性和监督的成本。在《中国农业家庭责任制改革的理论与经验研究》一文中,我把劳动监督和监督成本引入了模型中,发现在生产队中,社员劳动的积极性同监督的准确程度和监督的难易程度密切相关,监督越准确、越容易,则社员劳动的积极性就越高。而,结果当时的分配制度实际上导致了平均主义,因而对劳动的激励低下,从而扼杀了劳动者的积极性,导致了传统农村经济体制的低效率。因此,要提高农业生产的效率,重要的是要建立一种与农业生产过程相适应的生产机制,而家庭联产承包责任制就是这样一种制度。家庭联产承包责任制的优越性在于农民为自己生产,因而生产的积极性也就高。进而我用经验资料检验了上述理论模型,经验结果与理论预期基本一致。”如果“在农业生产中,由于对劳动的监督非常困难,监督的准确程度很低”,那么世界还有什么行业监督是不困难的,从而监督的准确程度是很高的?农业劳动监督需要成本,那么在什么行业的监督成本和效率能够更好?林毅夫博士能够随心所欲地得出和证明这样的结论,试问天下还有什么结论是林博士不能证明的! 作为社会学上一个公认的结论,农村社员由于长期共处在一个稳定的社区环境里,个体比较注重以长期考虑来调节自己的行为,非常注重自己在乡里的声誉,在调节相互关系时,无经济成本的舆论监督对个人行为的约束是最为有效的。只有在远离这样的社区条件下,人们的行为才开始脱离自律,转而以他律为主要约束条件。这是在城市和工商业机构的个人行为模式,与农村社区个体行为模式构成根本区别的主要原因所在,在城市和工商业机构里,人们开始主要依赖法律和契约来调整相互关系,舆论调节的作用下降,管理和监督的成本急剧上升。 4、 西方白痴经济学中国人的主要特征 作为一个具有一般意义的特点,中国对西方白痴经济学的信奉者,都是自觉和不自觉的精英主义者。在学术特征上主要表现是:对欧美日的了解远远多于对中国的了解,对纯粹理论的兴趣远远多于对经济现实的兴趣,对理论上能够自圆其说比对照现实应用来检验更为看重。总而言之,承接了西方主流右派意识形态工作者的一切优点和长处,唯一的目的在于建立一种“有说服力的说法”,为精英主义化的制度建立和维护其稳定而“忘我”工作。经济学方面的精英主义制度宣传家按照明显的梯度理论分布,在国内的高人主要是抨击“旧体制障碍”,香港高人张五常直接指斥“公有制不行”,海外的魏京生之流则直接诉求“共产党和社会主义不行”。 这些人精英主义经济学宣传家不是经济学家,而是精英主义意识形态工作者。因为中国人对“成名成家”有非常高的标准,能够在人类智慧发展历程中占据一席之地的,才能称为“家”;在时代提出了“民族的科学的大众的”三条标准,“家”成为代表理智与良知相统一的一个指标,是对知识精英摆脱精英主义惯性倾向平民主义的奖掖,从而具有褒扬和接纳的双重涵义。 美国白人民兵小布什称中国是“竞争对手”,人人都清楚最理想的对手是越愚蠢越好。林毅夫博士在西方极受欢迎,号称是“在中国以外最著名的中国经济学家”,此外林毅夫先生主持的北大中国经济研究中心也非常受美国有关机构的青睐,“目前,福特基金会、洛克菲勒基金会、美国商会等海外民间机构相继给予中心资助,一些国内企业也提出了捐赠意愿。林毅夫为筹集资金及招揽人才做了很多工作,到目前为止已筹得资金近百万美元。”根据西方人的说法,没有永恒的朋友只有永恒的利益,美国相关机构当然也不会无缘无故地欣赏原产台湾的高人林博士。 只有糊涂的失败者,绝对没有糊涂的成功者,成功者作为一个共有的特点是具有高度的自觉性和计划性。林毅夫博士非常清楚“如果我留在国外,充其量会成为一名教授、学院派学者,而在国内却可能成为对中国经济改革和发展产生影响的人物,并有机会成为世界级的经济学大师。”“但是作为一个学者,从影响层面来说,我想在北京大学影响会大得多。”林毅夫的能耐不是没有代价的,不过不由他本人来承受而已。至于说到“有机会成为世界级的经济学大师”,我个人的想法是中国一定会产生那种人,中华学术的复兴也一定能够为全人类做出应有的贡献,并在人类智慧发展历程中占据相应的地位,但是我决不相信这样的大师级人物会在“炒别人的剩饭”过程中产生,“炒别人剩饭”的人永远只能是二流的匠人,是可能成为大宗师的。 四、 中国在西方经济思想指导下的发展过程回顾 在最近20年内,中国的发展战略指定和经济活动进行,基本上是在西方经济学思想指导下完成的。对这个过程中的一些关键问题进行简单回顾,能够获得一些有益的启迪。 1、 资源报酬递减所发生成本如何摊平 中国农业以7%的耕地养活22%的人口,在土地报酬递减规律的作用下,中国达到世界人均粮食产量水平的成本,必定高出世界平均水平。40%的灌溉耕地生产70%的粮食,40%的灌溉比例高于一切非干旱地带的国家,这只是增加土地生产力的成本之一,化肥的大量使用对环境的负面影响显然也是成本之一。 由于人均资源的短缺,资源开发的成本也一定会高出世界平均水平,中国石油开采成本,高出世界平均水平40%以上,比中东高出5倍。中国铁矿石95%以上是贫铁矿,而且伴生共生矿多,选冶成本高企。 如果不使用中国的资源,改而进口,那么世界资源市场的供求平衡关系迅速被打破,在价格急剧上升的情况下,中国企业在没有垄断地位的情况下,如果进行成本顺利转嫁?还有资源长距离输送成本如何在竞争性价格中被补偿? 所有的精英主义经济学宣传家们,都对此一根本问题视而不见,装聋作哑。 2、 工业技术的边缘化 中国工业无法获取正常利润,低水平重复是一种典型的技术边缘化的生存状态,与依托技术垄断形成的市场优势地位的西方跨国公司形成鲜明的对比。对于中国企业在边缘化生存状态下的处境,精英主义制度宣传家们,一贯是予以极度蔑视加极度污蔑,并以此作为制度不行的证据。 在边缘化状态下生存的企业,是无法实现工业化的社会目标的,因为这样的企业其产品在市场上既不可能获得垄断利润,甚至不可能获得剪刀差,只能在“低成本运营方式”中苦苦挣扎。笔者曾经反复指出,“低成本运营方式”是中华文化的三大思想渊源之一,正因为确有如此根据,那些精英主义制度宣传家反而底气十足地宣称,是“中华落后文化”妨碍了企业经营思想的进步,而不是中国企业被人为推进“低成本运营方式”的困境,这种倒果为因的研究方法是精英主义者的主要法宝之一。 我国国有企业建立明显带有“备战备荒”年代的深刻烙印,是基于“有比没有好”“分散比集中生存能力强”的战备观念下的产物。中国企业规模小竞争力低下,并不是什么极端精英主义者所鼓吹的那种中国人什么都不行,企业技术落后和管理观念陈旧,而是企业当时所服务的目标与今天的和平时期有根本不同。把这样的企业盲目按照所谓的“国际标准”完全推入市场,再加上旧负担与政策性税负不均,结果在短短的10年之内,国内市场上就发生明显的政策选择效应,国企市场份额急剧下降,丧失生存能力。而在国际市场的表现上,问题就表现得更为突出。中国企业规模小,多数没有国际市场经营能力,只能成为跨国公司的转包工厂。世界上最大的照明灯具生产商荷兰菲利浦公司,采用包销等手段,极力压低中国国内灯具工厂的产品出厂价格,利用中国工厂的成本优势打败欧洲的同行,然后再在欧盟提起针对以前的中国供货方的反倾销诉讼,试图以此把中国竞争者赶出欧洲,制造自己的优势地位,追求垄断利润。陷入这种边缘化生存状态的企业,不仅仅有国有企业,而且一大批沿海地区的私营企业。 正是由于中国企业规模小没有独立的国际营销能力,实际上无法实现我们的工业发展目标。盲目发展所谓的出口导向型经济,最后是利用中国的人力物力大量投入,成为作为跨国公司的转包工厂,为跨国公司建立垄断地位撮取高额垄断利润服务。实际上由于谈判地位的不对等,产品出厂定价完全由外方控制,经营结果不仅没有正常的利润,而且对工人也无法提供安身立命的衣食住行条件,在免税政策的关照下对国家也没有履行相应的纳税义务,投资者也无法实现正常的资本积累和增殖。在沿海的打工仔永远没有安身立命的机会,主要还不是因为资本家的贪婪,而是所服务的企业本身处于国际分工的边缘,企业、个人包括国家(不能不执行免税政策),都不能从这些企业乃至行业兴起中获利,虽然这些外向型行业的总产值规模已经极其巨大。 中国投入的大量人力物力,最后获得收益的却是西方的跨国公司,完全无法体现我们的民族发展目标,最后由于跨国公司的叛卖行为,国家和社会还要承受工厂关门工人失业的后果,再接再厉发扬雷锋精神,为跨国公司擦屁股。这样的后果却被精英主义者当做成就来吹嘘,天底下有比这更荒唐的笑话奇谈吗?这就是为什么出口比例越高,发展的前景反而越模糊,人们对未来反而更加缺乏信心的根本原因。 当然这样的依附性经济还是有必要的,顺差更是必不可少,1990年代初期,中国每年的外企利润汇出为几十亿美元,到今天已经达到200亿美元之巨,再过5-10年就可能达到500-1000亿美元的数字,如果没有这样的血汗工厂,中国拿什么来支付外企的利润呢? 3、 门槛价格对国民生产总值的缩减作用 目前,外资企业在国内采用各种方式排除市场竞争者,追求垄断地位和垄断价格。垄断价格与竞争性价格不同,具有一种稳定不变的特征---成为一种门槛价格,这种门槛价格依据的是企业自身的最大利润和理想的市场份额,不与市场的潜在需求和发展的普及化目标相联系,排除和消减了市场的潜在容量,排除了大多数人最后具有消费能力的可能,成为国民生产总值达到潜在水平的决定性障碍,兼且与社会发展目标背道而驰。 联合利华公司旗下的和路雪,进入上海冰淇淋市场后,因为做不过本地工厂,所以索性出高价收购了那家工厂,以消灭竞争者,在获得垄断地位后,再以垄断高价在消费者身上把收购成本捞回来。美国百威和法国达能在收购武汉的中德和东啤后,武汉市场啤酒的加权批发价格竟然上升4倍之多。取消竞争维持或明或暗的垄断价格同盟(即卡特尔),其结果是消费者利益受到巨大损害,中国就是这样成为跨国公司“发洋财”的乐土。 在1995年,广州宝洁公司的利润率高达50%,而且是在巨额广告投放,在管理、市场营销、人员高薪等这一切大手大脚政策下的成果。这不是任何意义上的竞争力和成本优势所能够解释的,这是地地道道的垄断地位带来的垄断利润,是以损害消费者利益的前提下实现的,这是违反保护消费者权利的公平交易法则的,是受到所有西方国家法律严厉管制的价格不法行为,也理所当然应该受到中国法律的管制。 西方企业在中国市场的经营成功,不是因为技术先进,更不是管理得法提高了效率和成本控制好制止了浪费,而是恰恰相反在大手大脚下的成功,这是韩非所说的“长袖善舞、多财善贾”,说穿了就是主要得益于在资金实力上的优势发挥。跨国公司能够集中足够的资金来排除竞争者,无论排除竞争者的成本多大,需要的时间多久,它们都有能力筹集足够的资金耐心等候竞争对手消失的那一天,等到垄断优势地位的建立之后,再消费者身上捞回当初的“竞争排除成本”,坐收垄断利润。中国的精英主义制度宣传家们不是不清楚这些,但是他们与这些企业具有天然的利益联系,他们的名牌精英地位也是跨国公司所看重的,例如著名的林毅夫博士就曾经为可口可乐公司充当吹鼓手,费心研究“可口可乐给中国带来了什么”这一类高级高薪问题。 跨国公司在中国的经营成功,是以中国竞争者消失和中国消费者利益受损,国家经济规模达不到潜在规模为外在条件的。 4、 比较优势发展战略的失败 1987年的“国际大循环”理论,就是比较优势发展战略的演示版,今天这个战略的实施结果是一头撞上了“西墙”。中国耗费大量的土地、资本和人力资源,结果是促使国际市场上的劳动密集型产品价格的持续下降,拉开了国际市场原本就存在的垄断价格和竞争性价格的鸿沟,极大地有利于西方发达国家和不利于发展中国家。下文还将涉及这一问题。 五、 在人与自然相协调的基础上创建中国的适度发展经济理论 全人类最终都需要走与自然相协调的发展之路,中国必须第一个走这一道路,因为中国最缺乏资源的支持,同时技术的掌握和使用已经迅速逼近自然资源所能够容许的限度。 西方的主流白痴经济学理论,不仅回避人与自然在整体上应该保持一个什么样的关系问题,而且刻意回避人与人关系的协调问题。一味地张扬个人的欲望和自私,并编造“私恶即公利”的谎言,为精英主义制造社会分化寻找借口和说辞。以管理困难来否定公有制和计划经济的必要性与可能性,讳言在“人是理性的”或者在“经济人”前提下,社会管理没有根本出路的事实,以管理困难来反对非精英主义经济制度,是一种典型的“因噎废食”的逻辑。 1、 社会管理没有根本出路 社会管理是没有根本出路的,人们必须长期不断地和自己的欲望搏斗,主动与他人的利益相协调,以求避免最坏的社会局面出现。其中精英阶层具有第一责任,尤其不能放任自己的欲望和私心,需要主动地向弱势阶层协调和让步,以追求社会整合的实现,并在社会整合的基础上开展社会教化,建立起普遍的社会目标认同,在认同的基础降低管理的困难和成本。 管理的无奈在于:在社会财产私有制的态势下,要调和分异(分离和异化)的利益主体去为一个非平等的目标努力。丛林法则导致的利益分化,不管是道德法则还是丛林法则,都很难予以消灭。所以管理不可能有所谓终极的和先进的模式,没有放之四海而皆准的同一信条,这是一条在“必然王国”里没有尽头的回环往复之路。美国管理大师哈罗德-孔茨提到“管理学的丛林”,管理不仅是处在他所说的学术学理的丛林之中,而且在现实里,也确实还处在一个看不到出路的丛林里。学术毕竟不能不反映现实,而现实的矛盾也不可能不投射到学术世界里。 管理是推动人们为实现共同目标而共同努力的手法,管理的成效最终需要有结果来检验,所以只要是效果不错,“朝三暮四”的必要性显然存在。而管理的目标却是文明演进过程中产生的问题。管理手法和艺术可能收效于一时,却不能收效于一世,正如中国农民的谚语所言“按下葫芦浮起瓢”。 世界上最著名的管理学大师,十个就有九个出自美国,并不是美国特别喜欢标新立异和无病呻吟,而是管理在不停地提出新问题需要新答案。这样的新问题永远不会被穷尽,代表的是体制内的异化主体对管理目标不认同的意志力量,这是一个对管理目标和手段的永恒挑战,是所谓的“道高一尺、魔高一丈”。管理困境的解脱,也许需要文明回到它的源头,回到失落的道德自觉时代。除了从“必然王国”到“自由王国”的理想之路,我个人看不到任何其他的光明。毕竟,有谁能够把道德自律、克己与相互关怀的人类理性精神,进行条分缕析的量化管理,并把它与经济利益和司法威慑建立起挂钩关系,用低到可以承受的社会成本来加以管理,除非有“全能、全知和全在”的上帝存在,谁又能为人类自己掌握这样的公正天平。 长沙马王堆汉墓出土的《老子》一书,开宗明义指出“失道而后德、失德而后仁、失仁而后义、失义而后礼。礼也者,忠信之薄也,而乱之首也。”外在的人为的制度和法律,无论多么完善和高明,如果不通过人们的自觉遵守来起作用,仅仅依靠外在的监督和管理手段来应付,其成本必定是社会所承受不起的,看一看克林顿道德失律的监督成本就知道了。诚如老子所言,对于典章制度的迷信是靠不住的,而法制的产生正是在氏族社会解体后,个人利益和群体利益出现深刻分化后的权宜手段,国家暴力机关的产生正是出于强制管理的需要,国家暴力的存在就是社会管理没有根本出路的真实写照。 今天欧美日的企业环境,远远比中国好,是因为技术垄断地位决定的资源垄断地位所带来的,全世界的资源对欧美日来说都是予取予求,所以欧美日社会比较富裕,人均购买力强市场容量也大,成功机会多,所以有比较普遍接受游戏规则的愿意。中国企业正道成功的机会少,普遍有“穿墙打洞”的冲动,笔者在企业工作多年,见过许多港台老板素质极低但是却成功,也见过国内人士创业的艰辛和困难,到头来却是灰头灰脸,并不是智慧和努力不够,确实是成功的机会太少。中国企业要实现资本积累和发展过程,不仅外部竞争环境差而且自身实力不足,也缺乏基本的辅导和保护,最致命的是没有良好的金融体系支持,所以成功的背后需要非同一般的支持,最容易和最可能得到的就是政治权力。腐败和权钱交易决不是一个单纯的体制问题。而且政治权力和金钱的结合确实也是民主的一种经典过程,这一点无须讳言。 实际上在西方企业管理上存在一种“伪道德效应”,即在经济成长迅速的时代,在资源优先集中的少数地区,多数人都能够享受到发展的成果,所以容易造就一种积极向上的社会风气,阶层利益的协调也比较容易。这在实际上是以人与自然关系的恶化来缓和人与人之间的深刻矛盾,是以中心地区与外围关系的利益输送的扩大化,来弥合中心地区的深刻社会阶层分裂。反过来,在萧条时期,就必然引发以邻为壑的举动,1930年代的大萧条,就引发金融战和贸易战,最后发展为世界大战,这一段历史所有的精英主义者想必都不陌生。中国社会上精英们与民众协调差,主流媒体长期妖魔化农民,就是因为资源有限利益不够分的缘故,既没有人与自然关系相缓和的出路,也没有外围地区可以转移矛盾。所以中国精英面临着空前的自觉协调使命,否则一味地鼓吹精英主义化听任目前的趋势发展是非常危险的,实际上就是走老蒋“制造革命形势”的老路。 2、 超越诉求现代化和民主的精英主义预设立场 由于技术的进步,今天人们能够在相当程度上用人力来营造居住和生存环境,以空前舒服的状态生活,达到一个前人所难以想象的富裕和发达程度。但是这种生存环境是以消耗不可再生的资源为营造和运行代价的,发达的程度越高每单位个人所消耗的资源也愈多,以地球有限资源所能够支持的富裕人口就越少。现代化观念的核心和魅力在于:肯定人们欲望应该得到技术所能够达到的最高水平予以满足的正当性。现代化观念本身就是“感觉第一”的消费主义和“追求老子天下第一”的精英主义的肯定性前提,这个前提符合人们的最原始欲望,全面否定了人与自然是否应该协调,人与人要不要和谐相处的问题。正是在这个意义上,现代化是一种价值而不是科学,是一种无须证据和证明的基于人类欲望和感觉的价值。 所有的民主都不可能不是“代议制民主”,代议制民主的民意代表不可能是普通工人和农民,只能是各行各业的精英们,代议制民主无疑是要求广大民众对精英主义政治制度的各种施政策略进行“票决”,对何种不同利益集团的精英主义执政集团进行选择,而永远不可能依仗票数优势选择出那样的平民主义者和平民政策,因而也不可能在任何程度上进行有利于平民的制度变革,所以民主不过是精英阶层需要的对精英主义制度的合理性进行全民追认的政治形式。所以现代化和民主的预设立场并不难予以解读,这种预设立场在国际关系上是符合西方国家利益的,不仅是有利于在全球推广精英主义制度,而且精英们将会在这个制度中对西方国家的国家利益予以优先确认。 其实西方的成功道路和富裕现实,仅仅是独特的案例并没有普遍意义,仅仅是因为中国精英们的主观意愿,才被说成是普遍的成功道路。西方的富裕和发达是以世界上绝大多数人口的贫困为条件的,否则维持富裕的生活所需要的物质资源支持的基数,远远超过地球所能够应付的极限,西方七国1995年人口为6.8亿,以不到世界人口的12%,但是所消耗能源占世界总量的51%,富裕和发达不可能不以物质资源的消耗为基础,毕竟“物质不灭”和“能量守恒”规律还不能被突破。也许可以这么说,适度发展是“中国困境”的唯一解决方案,在中国精英阶层“超英赶美”现代化的热望下,自然没有留给中国人任何机会。实际上也没有给世界上大多数人口以任何实现富裕和发达的机会,因为“只有一个地球”。 西方的富裕和发达是基于在地球资源分配上的优势地位,这种优势地位就是建立在垄断价格的基础之上的,而第三世界在国际市场上以竞争性价格出售产品,则是一个不能动摇不容更改的前提。正是在这样的国际贸易体系中,西方的富裕和发达才得以维持,正如前联合国秘书长所言“发达以不发达为基础,少数人富裕以多数人穷困为条件”。现代化在资源制约之下,永远只是一部分人的价值,缺乏普及到全人类的物质基础,是精英主义者所能够实现的梦想,这个梦想以破坏多数人的基本生存条件为前提。所以现代化这个无须证明的价值,是彻头彻尾的精英主义价值。 从来也没有一个时代象今天这样,把技术进步无限制地用来建立和维护少数人独占资源的优势地位,多数人被蓄意地排除在技术进步的受益范围之外。这是西方以丛林法则为基础和核心源流的文化,所与生俱来的不可克服的致命伤。这不仅导致人与人之间不可协调的根本矛盾,而且也造成人与自然的空前矛盾,这在根本上违反了中华文化的协调准则。而且这两大矛盾的恶性发展,还导致对资源的争夺和对技术进步的封锁。西方文化在其本质上是一种“物本位”的“工具理性”,正是这种工具理性在资本主义兴起时代,曾经是加速技术进步的主要动力,但是今天工具理性的合理性可以说是荡然无存。战后世界在美国的主导下把有限的不可再生资源,大量用来进行军备竞赛和建立并运行足以毁灭全人类的威慑力量,追求技术进步的目标竟然主要不是为人本身受益而进行。 由于计算机和智能技术的进步,富人将有可能不依赖于剥削穷人的劳动成果而过活,所以“两极分化”的和平共处也已经受到质疑和挑战。因为在工农业剪刀差时代,人类对自然的开发和索取还是有限的,在垄断利润时代,西方为了造就“伪道德效应”成立的条件,对资源的索取已经危及自身的生存环境和后代的生存利益。因此“文明的冲突论”甚嚣尘上,核战争和历史上曾经被西方人广泛采用的种族灭绝政策,越来越走近人们的视野,是不应该感到奇怪的,美国的TMD和NMD计划就是为此做准备的。姑且不论美国在技术上有没有成功的可能,其它人有没有有效的反制手段,单是这样的“最后的疯狂”计划,就应该引起全人类的良知反省了。 3、 确立适度发展理论 全人类最终都必须放弃征服自然的狂想,实现与自然的和谐相处,在与自然资源相适应的基础之上来安排生活水平;要真正做到与自然和谐相处,必须放弃精英主义和消费主义。中国人口众多人均资源少,尤其缺乏实现富裕和发达的资源条件,大概必须在全人类中第一个放弃富裕发达的梦想,率先采用与自然和谐共处的“适度发展”之路。 “适度发展”的概念与可持续发展有根本不同,可持续发展的思路是一种对自然资源有限性的一种被动体认,只涉及人与自然的被动适应关系。而适度发展则不仅是要求“人与自然和谐相处”的主动选择,而且也需要在社会上克制精英主义和消费主义,明确在适度发展战略中,富裕和有优势的阶层具有第一责任---首先克制自己的欲望。最终需要以“人与人的主动协调发展”保证“人与自然的协调发展”,不可能在一部分人富得流油,同时另外一部分人穷得叮当响的情况下,还能搞成什么“适度发展”实现什么“人与自然的主动协调”。 适度发展战略的落实,需要适度产品和适度技术与之相适应。中国最近20年盲目的与国际接轨和向洋人看齐,实际结果就是在社会上带来消费层次和就业上的鸿沟,促进和扩大了两极分化和畸形发展,社会整合和协调程度下降社会矛盾激化。在最近的二十年中,中小城市和县城整体趋于破产,工业向大城市集中,全国工业向沿海集中的趋势非常明显,而且上海明显又有那种“十里洋场”的味道,重新获得西方垄断大企业占领中国市场的跳板地位。 改革开放一个最重要的预想政策后果,就是会带动中国产业结构的升级并提升中国的自主技术能力,从而实现现代化。在二十年后,我们不能不遗憾地看到,西方跨国公司正是依靠技术垄断地位才获取垄断利润的,所以关键技术和核心加工能力是不会转移的,而且由于中国地方政府的地方利己主义,一味地以增加产值带来税源为主要目的,实际上连产业政策和环境政策目标都无法坚持,更何谈争取真正的技术能力关注。最明显的是天津摩托罗拉公司,虽然曾经许诺在中国销售额达到多少以后,将在中国投产芯片工厂,今天销售额早已超出数倍,芯片工厂仍然连影子都没有。所以在中国政府和外资企业的互动中,是外资企业实现了自己的目标,而我们的政策目标完全落空了。 在中国的时代,曾经确立了一些“适度发展”的主要原则,如反对两极分化(收入平衡)和畸形发展(地区平衡),注重适用技术的推广和应用(非高科技的适度技术),注重技术工人的培养,在工业产品结构上注重大多数人口的最基本需要(适度产品战略),刻意减少利益纠葛(公有制是一个得力的制度安排)增进整个社会发展的可协调性等等。不过这些都成为后来改革开放的对象,被错误地认为是妨碍现代化和进步的旧体制因素。实际上在时代后期中国实行有效的计划生育政策,也是人类在资源的压力之下,第一次与自然的主动妥协,在人口规模上进行自觉控制以与自然相适应。 中国自然资源不足,改善民众基本生存条件实现真正的小康,需要在生物资源增长上想办法,这个办法在时代曾经大力推行,就是减少自然灾害的影响增强土地的生产力。目前容易做的工作已经不多,需要使用大规模的调水工程,来解决水资源和土地资源不匹配的现实,因为有增产潜力的土地都在缺水的北方,这需要建设规模庞大的调水工程,需要集中全民族的力量。要尽可能实施矿产资源节约的政策,如加强农村的秸杆还田减少化肥使用,有意识地抑制个人的资源密集型消费如小车消费等等。 所以适度发展是基于道德主义这个中华文化的核心源流,是从整体协调出发的,是排斥西方文化的核心源流---丛林法则和精英主义的。适度发展具有三个层次上的意义:第一个层次是“人与自然关系的协调”,需要采取适度产品和适度技术方针,高档消费品和节约人力型技术不能占据优先地位,这是经济发展战略问题;在第二个层次上追求“人与人关系的协调”,要求精英阶层承担实现社会整合的第一责任,放弃无限制地追求优势地位的努力,这是政治问题;第三个层次是“中国与外国关系的协调”,由于中国能够在适度发展上实现社会各阶层的协调整合,因此必然能够达到孙子所说的“上下同欲者胜”的境界,在贯彻国家战略意志上能够实现万众一心、众志成城的局面,可以用无形资源弥补有形资源的不足,改善国家的安全态势。这实际上就是同志所主张的“人民战争”成立的先决条件,在“人民战争”的基础上可以采取“国土防御”战略,以收敛的态势来应付外来的政治和军事压力,来解决今天美国战略东移以后,中国所承受的战略压力加大的问题,这是国防和外交问题。 不仅中国人不能指望普遍的富裕和发达,其他的人口大国印度也不能存有此种指望,广大的第三世界国家,也一样无法建立起资源利用上的优势地位。所以西方的“普世价值”终归不过是少数人的价值,本质上是“白人种族主义”的一个变种,对这种普世价值的接受和模仿导致四重重大后果:在经济上使西方获得以竞争低价格购买第三世界国家工业品的好处;在政治上促使第三世界因利益竞争态势造成政治分裂;在文化上树立第三世界对西方的自卑;在第三世界国家内部由于精英阶层与平民阶层的分裂统治基础弱化,将无力应付西方的政治经济和军事压力给推行新殖民主义提供可乘之机。时代中国人选择的道路,才真正能够对世界人口的大多数提供有益的借鉴。最近20年中国对西方的拙劣模仿,也是非常有意义的,因为教训比经验更宝贵更深刻---微观经验特殊案例不能用来指导绝大多数人前进。是经验和教训共同促进了人们认识的提高。 正是因为不可逾越的自然资源限制和现实要求,所以不论是西方“征服自然”的狂妄企图,还是中国古人“人定胜天”的殷切希望,都是没有根据的。人类最终必须回到和自然和谐相处,为此人们也必须协调好人与人的关系。由于中国的人口基数巨大,而且在世界市场也没有西方扩张时期那样的地位,所以中华民族在全人类中,也许必须第一个主动放弃西方的精英主义和消费主义,走适度发展之路。有中华民族榜样力量的作用,更主要的是世界上绝大多数人口并没有别的现实可行道路,最终也会走适度发展之路,在绝大多数人口选择适度发展之后,西方的精英主义者就会被空前孤立,所以中华文化的未来一片光明。那些奴隶贩子和鸦片贩子的后代,在被空前孤立之后,最终主动放弃丛林法则的可能性是存在的。 经济学理论论文:浅谈构建可持续发展经济学理论框架的建议 浅谈构建可持续发展经济学理论框架的建议 一 可持续发展的提出和研究现状 关于“可持续发展”的普遍认可的定义是在1987年42届联大“环境与发展会议”上提出的,即“可持续发展是既满足当代人的需要,又不损害后代人满足需要的能力的发展”。笔者认为,可持续发展可被定义为“既满足包括人类物种在内的当代生物圈的需要,又不损害未来生物圈满足需要的能力的发展”,这样才能把发展的观念与理论拓宽到人的世界和自然的世界,从代内延伸到代际,达到全方位的“时空”的有机统一。这是可持续发展本应体现的本质内涵,是可持续发展的真谛。 在国际上,有关“可持续发展经济学”方面的著作主要有由美国著名的生态经济学家、研究环境经济与可持续发展的专家赫尔曼·戴利(herman. e. daly) 所著的《超越增长——可持续发展的经济学》(1996),戴利先生在该书中强调指出:“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围”,该论点准确地揭示了生态可持续性这个可持续发展的根本问题。 日本庆应义塾大学出版会于1996年出版了《可持续发展经济学》。另一本分析可持续发展经济的重要著作为欧洲工商管理学院经济学、管理学和环境科学教授罗伯特·艾尔斯于1998年所著的《转折点——增长范式的终结》。 在国内,有关“可持续发展经济学”方面的著作主要由贾华强先生所著的《可持续发展经济学导论》(知识出版社,1996年6月),由潘家华先生所著的《持续发展的经济学分析》(中国人民大学出版社,1997年6月),由刘思华先生主编的可持续发展经济学 (湖北人民出版社,1997年10月) 和由洪银兴主编的《可持续发展经济学》(商务印书馆,2000年10月)等。这些著作的出版,可以说是我国可持续发展经济学作为一门科学体系正式产生的标志。 二 存在的问题 自从可持续发展理论提出以来,国内外理论界就进行了热烈地研讨,但目前仍然停留在逻辑思辨的角度,缺乏实施层次的研究。从经济学角度的研究情况来看,虽然也出现了一系列研究成果,但是整个可持续发展经济学缺乏一个统一的理论基础,没有抓住可持续发展的基本问题。 此外还存在包括定义不规范、内涵的模糊等方面的问题。 三 可持续发展经济学理论框架构建的建议 (一)区分三类不同的经济发展成本 “由于生态环境问题不完全是外部性治理问题,因而可持续发展的实施不完全是治理外部性”。所以,在实施可持续发展的条件下,要围绕着发展成本的最小化这一理论基础来减少经济发展的代价,在这一过程中要区分资源成本、环境成本和生态成本三类不同的经济发展成本。由于生态成本是由代际累积和转移而形成,难以像环境问题那样可以通过对责任主体进行征税来予以补偿。所以在可持续发展的实施过程中,应当把重点放在生态成本的降低上,通过实施系统管理,建立和实施生态经济制度,把经济系统与生态系统相对接,把经济增长方式与生态系统相对接,把技术选择与生态系统相对接,通过实施生态经济制度来降低生态成本。 (二)强化可持续发展的制度安排 生态环境问题是由人的行为而造成的,制度安排的激励与约束性可以对人的行为起到规范作用。因此,强化可持续发展的制度安排,发挥制度的激励与约束作用以解决生态问题及代与代之间的生态成本累积和转移,从而降低经济发展成本。制度安排的强化应从正式制度安排与非正式制度安排两方面着眼。在正式制度安排方面主要着眼于三方面:一是发挥市场机制的作用,在资源利用中引入价格机制,通过市场机制作用的有效发挥来合理利用资源;二是加强政府的宏观经济管理,一方面维护市场秩序性,另一方面建立健全法制和行政规制方面的制度安排,强制性地促使经济主体在经济活动中去保护生态环境;三是完善市场制度,建立健全资源环境市场,为市场机制作用的发挥创造条件。在非正式制度安排方面,要加强观念的转变和伦理道德的建设,树立环境与经济协调发展的可持续发展观,用社会、政治、经济、文化、生活、环境等多项指标的协同来衡量经济发展。同时改变传统的对待自然的态度,“在保护自然、尊重自然,并与自然和谐相处的过程中来实现经济发展”。 (三)建立可持续发展的政策机制。 加强政策引导,促进可持续发展从理论向实践的转变。生态环境保护政策是按照国家有关环境保护的法律法规,以减免、补偿、鼓励、优先等形式,直接或间接地鼓励经济主体保护环境,并对环境破坏行为起到约束的经济政策。可持续发展是一种包括经济发展、能源利用、生态环境保护、人口控制等多方面内容的新发展观。可持续发展的实施意味着一国经济模式的转变,而这种转变需要通过政策机制的引导来实现,要通过政策的引导和协调作用来促进可持续发展。 经济学理论论文:熊彼特以来的演化经济学理论发展综述 熊彼特对创新过程的研究,使得演化经济学作为一个独立的理论分支出现。熊彼特开辟了用“演化”方法研究资本主义长期发展的先河,他把创新看作经济变化过程的本质,认为资本主义在本质上是一种动态演进的过程。他的很多观点都与同时期的其他大多数经济学家不同,以致他去世之后数年内,他对其他经济学家观点的有见地的评论被记住,但是他自己的观点却被人们遗忘。直到20世纪70年代世界经济放缓,熊彼特的思想和著作才被重视起来:演化经济学领域内的专业文献逐渐增多;一个以熊彼特名字命名的专业团体——国际熊彼特协会成立;1991年专业期刊——《演化经济学杂志》问世等等。这一系列现象表明,演化经济学已经成为现代经济学的重要组成部分。本文将回顾自熊彼特以来演化经济学的相关研究,力争重现演化经济学的发展轨迹,以期对未来的研究有所裨益。 一、熊彼特的演化理论 熊彼特的著作被看作是马克思主义、经济历史学和新古典主义学派的复合体。他是一个多元方法论者,相信用不同的方法能够解决不同的问题。他从马克思的著作中了解到动态观,从经济历史学了解到历史的特殊性(关于技术、产业、制度等),从新古典主义学派那里学习了微观基础方法,即通过个体的相互作用来解释演化。演化经济学能够作为一个独立的分支出现,要归功于熊彼特对创新过程的研究。熊彼特的演化思想大致可以分为以下三个方面: (一) 技术竞争 熊彼特深受马克思的动态观的影响,同时借鉴了马克思提出的资本主义的演化是由企业之间的技术竞争驱动的观点。马克思在《资本论》中指出:“资本主义企业保持竞争力的主要途径是引进新的、更有效的机器来提高劳动生产率,那些成功引入新的、有效技术的企业竞争地位得到提高,而那些失败的企业将无利可图,最终退出市场。这意味着资本积累和生产力提高将会齐头并进。”熊彼特采用了这一观点,并使其成为他解释动态演化的核心。熊彼特认为:“这种类型的竞争是资本主义竞争的本质,它不是人们普遍认为的竞争,而是新产品、新技术、新原料、新组织类型的竞争,它并没有消减企业利润和组织新企业出现,而是决定了它们的基础和活力” (schumpeter,1943)。显而易见,熊彼特通过引入一个更加广泛的创新概念扩展了马克思的观点。除了马克思提到的新机器(即工艺创新),熊彼特的观点中还包括了新产品开发、原料或中间产品的新类型、新市场建立、商业组织的新形式出现等等(schumpeter,1934,1943)。熊彼特认为,创新和模仿之间的相互作用影响着经济增长。一个成功的创新被大量模仿者追随,这意味出现该创新的产业在一段时间内将迅速成长,同时对相关领域也会产生影响,一个创新很可能会诱导其他创新出现(schumpeter,1939)。但是,熊彼特同时也指出,这种集群增长迟早要放缓,直到下一个成功创新的出现。届时将会出现集群循环发展的趋势,这种循环模式可能会导致“商业周期”长度的不同。 (二)创新和企业家精神 通过发展创新是如何建造的理论,熊彼特脱离了马克思。他提出了创新的定义,他认为创新是现存资源、设备等等的“新组合”(schumpeter,1934)。这种“组合”被他贴上了“企业家职能”的标签。熊彼特的早期著作《经济发展理论》中提到,执行“企业家职能”非常艰巨,因为现有的知识、习惯、信念必须发生作用,“惯例”之外的每一步都异常困难(schumpeter,1934)。根据熊彼特的观点,个人、团体、社会层面存在很多要素,使成功创新成为一项非常有挑战性的工作。问题不在于新思路的多少,而在于如何成功地执行。熊彼特认为,超常的管理能力是十分必要的,他在经济发展理论中将这种“特殊品质”与企业家联系在一起。在资本主义社会,创业的成功是与经济回报相联系的,那些成功的人可以获得丰厚的回报。他还指出了成功企业家的心理属性,例如“建立一个私人王国的梦想”、“建立属于自己的朝代”,或“想要战斗的冲动,证明自己比别人强”最终“获得快乐”等等。他认为其中隐含的意义就是,在创业原则上,受其他“社会安排”的影响要比受其所在的“资本主义”经济影响大的多。熊彼特指出,如何做到这一点已经超出了他研究的范围,但是“并非无法解决,至少可以在给定的时间和地点,通过对创业心理的详细观察来得出结论”。 20世纪40年代末,他加入了哈佛大学的创业史跨学科研究中心。这期间,他在论文里提出了关于资本主义演化中企业家职能的宏观的、历史的观点:“企业家职能不需要用自然人表现,尤其是单个的自然人。每一个社会环境都有满足企业家职能的方法……其次,企业家职能往往是充满着合作的。随着企业规模的扩大以下观点显然非常重要:没有个人的联合就不可能造就企业的个性”(schumpeter,1949/1989)。比较熊彼特早期的观点,该观点显然更加全面,但是他却没有像发展单个企业家精神理论那样发展联合企业家精神理论。相反,他提出在经济演化过程中,理解企业家精神最好的方法就是将历史和理论方法相结合,正如他同期在另一篇文章中提到的那样。“详细累积分析历史案例是揭示这些事情的最好方法,这为理论家们提供了战略假定和驱逐口号”(schumpeter,1947/1989)。从他坚持理论分析与历史分析相结合这一点上,我们可以看到他的思想深受“德国历史学派”的影响。 (三)资本主义演化:从竞争到托拉斯 熊彼特的早期著作经常被攻击为典型的“赞颂”企业家个人。尽管他极力否认,但是他在这些著作中确实主要强调了企业家个人,而在很大程度上忽视了“企业家精神”和大企业的组织创新。熊彼特建议,应该对两种资本主义制度加以区分,即“竞争的”和“托拉斯的”资本主义,前者反映了传统的企业家领导动态,他在早期著作中进行了分析;后者则指的是一个新兴的体系,创新主要是受到“大企业”的照顾,在经济中发挥主导作用(schumpeter,1939)。尽管他经常呼吁历史工作和案例研究,但是他本人并没有对创新如何在大企业中开展进行深入研究。 熊彼特指出了资本主义的这种演化可能会影响政治和宏观经济的性质,同时他的观点在维持和发展民主方面发挥了重要作用。熊彼特并不认为大企业对于竞争来说是一种威胁,例如,他在《商业周期》一书中指出,尽管经济份额往往越来越集中在少数大企业中,但是目前还没有任何一家企业强大到在一个国家内称霸。他进一步指出:“即使在大企业的世界里,也不断地有新企业上位,旧企业退出。创新仍然主要出现在‘年轻’企业中。与此同时,‘老’企业普遍显示出一个症状,我们委婉地称之为保守主义。”因此,在熊彼特的观点中,是期望企业之间的技术竞争能够推动资本主义发展的。 (四)熊彼特的贡献 熊彼特是公认的最具影响力的演化经济学家。通过运用古典政治经济学,他把演化的视角引入到技术、组织和制度的共同演化中,并且运用早期新古典主义分析方法来进行微观分析。他最成功的工作之一是发展了创新的概念,他认为创新在经济和社会变迁中起着重要作用,是专门的个体与“一切如常”的惰性社会环境之间的斗争。在竞争理论中他认为,竞争不仅从时间上看是一个动态过程,而且从内部结构上看也是一个演进的动态过程,从内容上看则是一个创新的竞争过程。熊彼特的这种关于竞争的分析,将创新内生化于经济增长中,把经济增长过程描述为一种动态的非均衡过程,这成为了演化经济学的一个主题。 然而,熊彼特的研究也存在一些缺陷:他忽视了一个现象,即创新在其他团体和组织中是不断扩散的,这意味着创新理论必须包括组织层面,尽管熊彼特后来承认了这一点,并且强调有必要对大公司中的“合作型”企业家精神进行系统的研究,但是没有进行过多的纠正。熊彼特研究的另一个缺点是,他忽视了持续学习(小创新)对经济和社会变革的作用。 二、应用领域的演化研究 熊彼特去世后的几十年,曾经是演化经济学研究的低谷。经济学家们逐渐采纳了熊彼特崇尚的正式的、数学平衡的方法,但是发现该方法对理解经济演化的价值并不大。尽管几乎没有人明确表示在做演化基础方面的工作,演化思想却很快出现在应用研究中。演化经济学应用研究的重点集中在观察事物的发展变化上,主要集中在以下三个方面。 (一)技术、增长和贸易的动态 20世纪60年代,一些学者(posner,1961;hirsch,1965;vernon,1966)发现,国际贸易的实际模式似乎偏离了预测的均衡,而正是创新不断地破坏了这种均衡。这些学者认为,现有的国际贸易模式不是某种特定的自然或人为资产在不同的国家或地区之间的分配,而是反映了全球范围内技术创新和技术扩散之间的互动。在随后的几十年里,大量的实证研究都在关注创新、技术扩散、各部门和各产业之间的贸易。 对熊彼特思想的研究最早开始于苏塞克斯大学的科学政策研究中心(spru),这个研究中心成立于1965年,由christopher freeman领导。随后的几十年中,科学政策研究中心(spru)试图对技术、增长和贸易动态(dosi和soete,1983; fagerberg,1988;dosi, pavitt和soete,1990)开展更全面的理论研究,同时基于研发和专利统计方面的数据开展实证研究(pavitt,1982; soete,1981,1987)。这些研究都是基于熊彼特定义的创新,认为创新是经济变革的推动力。创新被视为专业化模式、贸易和经济运行之间的长期差异背后的主要因素。一些相关的“传统”因素被降级到次要地位、或被假定为只具有短期性质。 20世纪70年代和80年代,应用研究大受欢迎,其中的一些有了强烈的“演化”味道。经济史学家gerschenkron(1962)研究欧洲经济追赶过程时提出,对于先驱者,增长应该被看作是内源性与路径依赖之间相互作用的结果;对于后来者,为了适应这一动态不得不在政治、制度、经济方面有所改变。在他看来,政治和经济的追赶对企业来说要求是非常高的。这种观点得到很多人的赞同,包括abramovitz的关于跨国增长的长期运行分析(abramovitz, 1979,1986,1994),cornwall(1977)提出的内生增长和“转型”过程及配置资源的能力(投资)等等。还有一种研究暗含了更多的凯恩斯主义的味道,该研究主要用国际市场的需求和收入弹性来衡量一个国家的进出口增长。但是,kaldor(1981)指出,这种弹性并不是真正的外生因素,制造业的创新能力和适应能力需要重点考虑。 虽然这些学者多次强调了创新,他们建立的模型和实证研究却并没有明确地将创新(或研发)包含在内。为了纠正这一错误,fagerberg(1987)提出了一个基于熊彼特思想的实证模型,包含了创新、模仿以及其他与经济增长相关的商业性技术开发。他认为这个模型是非线性的,“社会能力”低的落后国家有“被困”的风险。另外,学者们也在尝试运用交叉学科进行研究,不断地提出创新、增长和贸易方面的新见解。 (二)技术和体制变革之间的长波互动 熊彼特认为资本主义的发展表现为一系列的“工业革命”,特别是技术和体制变革之间的互动作用。他认为重要的创新不是随机发生的,而是往往聚集在一定的时间段内和特定的经济部门中,这通常会引起一个不连续的“长波”增长模式。这个观点当时在学术界引起了很大的争议,但在随后的几十年未受到关注。然而,随着20世纪70年代大萧条来临,该理论再次流行起来。mensch在其1979年出版的著作《技术—创新克服大萧条的僵局》中,采用了与熊彼特一样的观点,即根本性创新会以集群形式出现,它们会引起长期的持续增长。同时,mensch还指出,由于对新事物的抵触增强,主导产业进一步增长的潜力渐渐缺失,随之整体增长放缓,最终,萧条出现了。萧条的影响之一是削弱了公众信任旧格局反对新事物的想法。mensch认为,这种对西方经济历史的解释与创新活动中观察的高峰和衰退是一致的。 然而,这种解释遭到了freeman,clark和soete(1982)的质疑。尽管这些学者承认创新是以集群形式出现的,并且发生在繁荣和衰退期,他们批评mensch研究中隐含的假设因果关系,认为对经济影响而言,重要的不是根本性创新,而是创新扩散,其往往会推迟十年以上,直到盈利能力更清晰,或相关社会发生变化。freeman等学者还特别强调了系统创新的视角,创新扩散过程不再被视为一个被动的、机械的过程,而是一个相互联系的整体影响过程。 在创新过程中,技术很可能从根本上改变,并且诱发其他相关的创新。这种“技术系统”并不一定导致“长波”,但如果一个系统非常大,持续时间长,或者几个不同系统共同作用在一起(freeman, clark和soete,1982),就有可能导致长波。perez建议(1983,1985),用演化的视角来解释这种几个系统共同发生作用,这一观点得到了广泛关注。perez研究的基本假设是一个关键“因素”的出现,以普遍适用及成本迅速下降为特征,并且可以用在许多经济部门,从而产生广泛影响。 通过不断的试验和纠错,管理和组织新技术的“常规”方式出现了。perez使用术语“新技术风格”或者“新技术经济范式”来形容这些管理和组织经济生活的新方式。然而,新的管理和组织风格,很可能与现有经济活动的组织和管理方法相冲突,这可能会大大延迟新关键因素的扩散,减缓经济增长。因此,freeman等(2001)建议,从科学、技术、经济、文化、政治五个不同体系之间的相互作用来分析资本主义的演化,每个体系都有自己的动态,这为相关的一系列问题研究铺平了道路。 freeman等学者的研究为演化经济学做出了重要贡献。首先,它开辟了创新的系统研究,并且将其应用到历史进程中,使人们对技术体系更新换代的动态有了更好的理解。第二,首次尝试将技术动态与社会、组织和制度特点联系起来,尽管熊彼特倾向于将这些作为约束条件。freeman指出,社会、组织和制度因素实际上使创新成为可能,并且这些因素在一定程度上是随时间变化的。最后,创新系统方法为创新政策和技术政策的制定提供了有价值的参考,为政策制定者提供了一个理解创新系统间差异及识别政策影响行为者的有利工具。 (三)创新系统 20世纪80年代,随着学者们对“长波”研究的兴趣逐渐消退,很多学者开始接受熊彼特提出的“创新过程和技术扩散都有很强的系统性特征”的观点,同时,熊彼特提出的“创新的特点是累积效应和路径依赖”(dosi,1988)也引起了很多学者的浓厚兴趣。通过创新应用领域的研究发现(kline和rosenberg,1986),创新过程的各个阶段倾向于形成一个具有反馈回路的网络(而不是一个线性的过程)。20世纪80年代末开始,一系列关于创新扩散、社会、制度和政治因素的系统性关系研究开始出现。尽管一些社会性、制度性和政治性的因素可能是全球相关的,但是在实际研究中多数与国家或区域紧密关联。因此,将社会性、制度性和政治性的因素进行整合,创新扩散的维度自然就形成了。 可见,这类文献的中心思想就是如何将技术和该技术领域的动态演化联系起来。这些文献重点关注国家层面的“国家创新系统”,将其定义为“公共制度的网络,内部各部门之间相互作用,对创新进行开始、引进、修改和扩散”(freeman,1987)。在实践层面,这些研究大多针对一个特定的国家,确定和描述影响r d和创新的行为主体、机构和制度。不过,根据freeman(1995)的研究,第一个使用“国家创新系统”一词的学者是lundvall(1988, 1992)。在国家创新系统的研究中,freeman和nelson采用了宏观的观点,并且重点强调了r d的国家参与行为。相比较而言,lundvall的观点则更加“微观”,主要研究“学习”是如何在经济系统内发生的。尽管熊彼特提出创新应该被视为一个不同来源的新知识的组合(lundvall,1992),lundvall则认为没有理由只强调“大创新”,“小”的根本性创新的积累作用同样也很大。此外,熊彼特主要强调执行新组合的人和经济环境的反馈,lundvall则特别强调了不同组合中各种知识的作用。lundvall认为,这些知识很大程度上来源于企业和其周围环境之间,特别是客户与供应商之间的互动。因此,按照lundvall的观点,一个经济系统的特点就是企业、客户及供应商之间的密集程度和持久关系。 为什么这些创新系统是国家性的呢?lundvall给出了至少两个理由。第一个理由是历史性的。一个国家经济结构的演变是随着时间缓慢进行的,如果一个国家的主要工业和企业由于历史的原因紧密结合在一起,就像很多发达国家那样,那么该国创新动态具有国家性的概率会很高。第二个理由与文化、语言和制度等因素有关。这些因素方便了企业与其周围环境之间的互动,所以对学习有积极的影响。虽然有很多国家的实例能够验证这两点,但是也存在不少相反的例子。例如,一些国家由于历史的原因与相邻国家的经济连结成一体,还有些国家可能是多语言的,有文化分歧的,或是一个联邦结构,在体制和政策上允许相当大的差异等等。显而易见,创新是否具有国家性是由国家的“一体化”程度决定的。实际上,fagerberg(1995)在这种“一体化”方面作过研究,发现各国在这个方面有显著的不同。例如日本、北欧国家非常适合这一理论,但是一些欧洲国家(特别是澳大利亚、法国和英国)却不适合。 这就引出了如何定义系统边界的问题。事实上一些学者指出,系统边界不能假定为遵循国家边界(carlsson和stankiewicz,1991;cooke等,1997;edquist,1997),学者们普遍认为创新系统的领域会因技术领域的不同而不同。因此,学者们更倾向于使用“技术系统”这一概念,将其定义为“一个特殊的经济或产业领域的主体间相互作用的动态网络,在一个特定的制度基础下,参与一代技术的推广和使用。”他们的研究更加强调行为主体的“经济竞争力”,经济竞争力是“稀缺资源的不公分布”,关键取决于扩大“经济机会集”的能力,发挥将已有网络转变为一个全面的“技术系统”的潜能。他们认为,这样的系统经常会具有空间维度,有时是国家的,但经常是区域的。 创新系统的研究快速发展并产生了很大影响,颠覆了“创新线性模型”(基于“生产函数”的研究),成为政策制定的基础。在此基础上,学者们拥有了更加全面的视角,将研究重点放在(创新)系统内各种商、组织、机构之间的相互依赖关系,以及经济系统将新技术应用能力和各种行为主体整合创建新技术时的交互能力方面。尽管有这些优点,创新系统的研究只是理论假设和实证总结的混合体,尚未形成理论或方法,在系统实证工作方面还未得到充分的发展。可以说,为了实现这一目标,要对系统如何工作进行更加精确的理论分析。一个可能的方法就是与更加正式的演化理论进行学科交叉,这正是下文中将要详细介绍的内容。 三、演化模型 建立经济演化模型的尝试要追溯到20世纪70年代nelson和winter的研究,他们在1982年出版的《经济变迁的演化理论》中进行了总结,这部书是演化理论的重要著作。nelson、winter与熊彼特研究的共同点是将技术竞争看作是资本主义发展的动力。nelson和winter的模型中,企业将利润用于新技术或设备的再投资,成功者将获得高额利润回报,并且比其他企业发展得快,而那些失败者将有可能完全被淘汰。另外,nelson和winter的研究也与熊彼特有着重要的区别。第一,nelson和winter认清了生物演化理论和他们自己的演化理论之间的区别,公开反对将生物学分析用于他们自己的理论,或者是用于建立一个适用于自然科学和社会科学的一般演化理论。而熊彼特则试图将自然科学理论运用到经济学中。第二,在早期simon等人的基础上,nelson和winter基于“程序性”或“有界性”的想法增加了对企业行为更加详细的理论分析。第三,nelson和winter允许企业行为(战略)及行业特点的多样化,允许企业技术活动及实际活动产出之间存在明显差距(他们认为其中存在很大的随机因素)。最后,他们淡化了经济演化中主要间断点的重要性,尽管熊彼特认为这点很重要。可以说,nelson和winter的研究更具有“渐进”的意味。 (一)建立演化的认知基础:“有界性”或“程序性” 为了建立研究的微观基础,nelson和winter接受了传统的新古典主义理论的观点,认为人类根本无法预料行动的所有可能结果,这个世界太复杂,信息量过大,人类的认知能力(甚至大型计算机)太有限。按照该观点,人类实际能够做的就是选择简单的并且要求较低的决策类型,采用所谓的“满意度”的行为。“满意度”行为即只要一个行为规则导致了令人满意的结果,行为主体就将坚持这个规则,直至行为主体开始寻找其他出路。 这个方法已经以不同的方式被利用。cyert和march(1963)在他们的《企业行为理论》一书中从这个角度来分析企业内部的决策。alchian(1950)在他的经典论文《不确定性,演化和经济理论》中研究了企业之间的竞争分析。nelson和winter(1982)遵循alchian的观点,将“有界性”视角应用于企业的行为分析。一般来说,nelson和winter往往将企业(或组织)看作是相当“保守”(抵制变化)的(nelson和winter,1982)。 企业假定遵守既定的规则(或“日常活动”)。日常活动决定行为(与环境冲击联系在一起),这是遗传的,也是可选择的。不过,尽管nelson和winter强调了惯性,日常规则仍然可能改变。根据cyert和march(1963)的观点,nelson和winter(1982)试图引入一个规则的层次体系,其中较高层次的规则控制较低层次的规则,并采用了“搜寻”和“规则引导”、“规则变化过程”等术语(nelson和winter,1982)。 (二)nelson和winter模型 尽管大多数企业满足于他们自己做事的方式,一些企业还是无时不刻地寻找新的、更加有效的规则。寻找的结果是不确定的,并不能保证找到比原来更加有效的规则。相比之下,只有发现更大的优势,企业才可能应用新的规则。企业通过两种不同的方式寻找,从退出(创新)中开发新规则或者应用已有的规则(模仿)。创新比模仿需求更强烈,同时也更有价值。这两种方式下都存在搜寻成本,其中最典型的是r d费用,成本随着搜寻难度的增加而增加。找到一个更好的规则取决于企业r d的投入和其他的搜寻成本。 企业在搜寻过程中的投入取决于搜寻规则的特点、企业的能力、以及投资的意愿。企业的搜寻能力很大程度上取决于企业的利润,nelson和winter的模型中假设这些投资来自于企业的留利。大企业能够比小企业投入更多的r d资金,因此能够找到更好的规则。大企业能够更容易地引入新的、更好的规则,因为他们有较高的生产量(新规则可以应用)。因此,nelson和winter认为大企业更有优势。为了抵消这一趋势,他们假设,大企业(更具市场力量)具有更高的利润指标。最终大企业会“遏制”小企业的发展。winter提出保持竞争的另一种方法是,允许“外界”的企业进入。同时,nelson和winter的模型通过模拟动态研究得到了更好的发展。其中用了很多关键的参数来反映不同国家、工业、企业和时期内的不同假设;并且,列出了不同的模拟数列,其中一个使用solow(1957)的数据来研究美国经济的长期增长,能够很好地校准及重现历史数据。 nelson和winter为演化经济学领域做出了重大贡献,主要有以下几个方面: 第一,nelson和winter运用“惯例”、“搜寻”、“演化环境”、“创新”等演化思想的概念,取代了新古典主义理论的概念体系,把经济的演化过程描述为一个“惯例的”学习过程。 第二,对企业行为进行了大量深入的研究,特别是企业内部知识的作用。nelson和winter分析了日常活动、技巧、“组织记忆”、隐性及显性知识,这些是学术界公认的贡献;同时,也对他们的研究产生了深远的影响。 第三,nelson和winter对模型进行了改进,通过主要的分析方法阐释了演化的核心机制:演化动态的核心是规则,选择过程会提高群体的平均能力,即使没有新的注入,既定环境中行为主体的表现会同样优秀。这导致了一系列的研究演化动态的模型,例如,iwai(1984), conlisk(1989),metcalfe(1994,1998)和andersen(2001)等。 第四,nelson和winter的研究解释了不同类型的“制度”的产业或部门之间的动态。在《技术制度变迁中的熊彼特式的竞争》一文中,winter(1984)提出了模型的一个新视角,即解释熊彼特的“企业家精神”及“惯例”两种创新模式之间的区别。将这两种区别模式化时,winter允许新企业的进入(很大程度上需要外部知识)以及企业创新战略的(小的,适应性的)转变。他提出,这两种制度之间的差异是外部和内部技术(或知识)哪个起主要作用的差异。前者(导致大量的加入者)在“企业家精神”制度中起主要作用,后者(有利于产业集中和进入壁垒)“规则”制度起很大的作用。 (三)其他演化模型 其他的演化模型以各种形式扩展考虑了创新的要素,例如产品创新、需求、劳动力市场、某些生产部门、优质资本、金融部门、学习等。saviotti(1996)在pasinetti(1981)研究的基础上,提出一个新的研究框架,纳入了产品创新和需求。继silverberg之后,possas等(2001)提出了在模型中如何增加新投资。dosi和orsenigi(1988)将“干中学”来补充nelson和winter提出的搜寻过程。silverberg和verspagen(1994)提出的关于创新和学习的代表性研究是,在反馈意见的基础上允许企业改变他们的r d战略。这表现为连续的“发展阶段”,以不同的市场结构组合、r d强度和增长为特征。silverberg和lehnert(1993,1994)强调了投资时机(优质资本)对演化模型的重要性。 演化理论的一个重要方面是演化结果通常是不确定的,可能出现很多不同的结果,最后实现哪种结果(被选择)取决于具体的情况(包括初始条件)。特别是如arthur (1994)所说,收益增加时,初始条件中无论是r d投资差异、干中学,还是外部网络等因素,均可以导致长期结果的差异。任何技术、企业开始时得到的初步优势,收益增加时,这些优势也随之而逐步增强,而那些处于不利地位的企业就有可能被边缘化或逐出市场。即使技术、位置较佳的企业也有可能会发生失去竞争优势,被逐出市场的结果。因此,即使收益递增,也无法确定市场力量“选择”方案在任何意义上是不是“最佳”的。 虽然arthur用来证明其观点的一些实例被证实是有争议的,但他的一个正确的观点是,强调了收益增加时的多个平衡点、初始条件和历史条件的重要性,最优性观点一般不会在演化经济学中起作用。此外,如andersen(1994)的观点,只要不存在变化,行为主体“将永远持续一个特定(最优—次优)的行为”。因此,按照andersen所说,不需过多解释可能“锁定”的一个特定路径以及这种路径依赖过程如何变化。 (四)演化模型的贡献 经济演化模型有什么贡献呢?虽然经济演化模型研究可以追溯到20世纪50年代初,但是20世纪70年代经济演化模型才开始出现。由nelson和winter于1982年出版的《经济变迁的演化理论》是一个里程碑。在随后的几年中,该领域的文献有了新的增长。但是,尽管这一领域的研究出现在美国主流经济学期刊上,该领域的学者们还是认为,他们的工作难以被主流经济学接受。因此,结果就是演化模型成为一个独立的学科,尽管对主流的、核心的经济学家们来说(尤其在美国)并不受欢迎。但是,这些经济演化模型文献帮助澄清了演化的几个问题。 第一,明确了演化研究的重点是理解经济现象的“种群思想”。它有别于传统的新古典经济学,旨在通过推断整个群体内的“代表性行为主体”的特点,来了解宏观现象。演化经济学包含了多种多样的社会和经济互动的行为。可以说,我们观察到的很多经济现象可能会比参考所谓的“代表性行为主体”的特点,更好地帮助理解这种互动的进程。 第二,有助于表明经济演化多样性的重要作用。该领域内的一些研究表明,多样性是演化模型增长的来源。但是,选择降低了多样性。因此,除非系统内有新的多样性注入,(内生)增长将会消失,系统将趋于静止状态。这在本质上是对“锁定”和“路径依赖”等备受争议的现象的解释。如果没有新变化,或者选择变得“太强大”,建立变化则“太弱”,该系统将被锁定到特定的路径或状态。因此,新变化即创新的建立对经济的演化绝对是至关重要的。 第三,揭示了与新变化密切相关的问题,即行为主体如何思考、学习和行动。nelson和winter最早在这个问题的研究上作出了贡献。他们运用“过程合理性”和“行为满意度”,从最初研究个人行为,到研究整个企业的行为。企业的行为,包括搜寻新的或改进的规则,以及基于惯例的规则。并且按照他们的说法,企业行为的惯例理论实际上是为解释产业演化服务的。但是,这些有目的的行为是否会因为内部成员的怀疑,而存在对“规则打破者”的偏见?在这种情况下,新变化的一个重要资源可能被忽视。这将是今后演化研究中的另一个重要课题。 四、结束语 本文以演化经济学的发展脉络为主线,对熊彼特以来的演化理论发展过程中较为重要的文献作了回顾。演化经济学与居于主流地位的经济学之间既是相互竞争的关系,也是相互补充的关系。通过对现有文献的梳理,我们可以看出,演化经济学的研究主要基于以下四个论点:第一,认为创新是推动经济发展的主要因素,是经济更具活力的根本保障;第二,演化过程具有国家性特点;第三,规律性创新的作用,即一个重要的创新打开了“机会”之窗,并导致了创新集群的产生,与之相关的是演化过程中学习的重要作用,以及创新环境在诱导、改进和选择创新方面的重要作用;第四,行为主体在演化过程中发挥的重要作用。尽管演化经济学仍是一个非常年轻的学科,但是近几年的发展趋势已表明,演化经济学理论已经成为分析复杂经济现象的重要方法,动态演化的思想已得到越来越多的经济学家的认可,对现代经济学的发展产生了重大影响。 经济学理论论文:有关产业经济学理论发展的探讨 一、关于产业组织理论历史 我们所研究的产业组织它的基本内容是西方产业经济理论基础性理论内容。它的历史可以起源于经济学家亚当•斯密。其著名著作《国民财富的性质和原因的研究》表述的重要原理:首先就是市场竞争理论,其次的重要理论就是劳动分工。我们可以看到理论的提出都是研究竞争的体制我们作为市场主体的竞争经行为,这个理论对现代的经济学组织理论的产生、发展都有着十分关键的作用,也为理论的产生提供了可能性、目的性。在这个理论中它进一步论证了结构对市场行为、主题绩效的关键作用,故而我们通常意义上称之为结构主义学派。与此同时我们发现产业组织理论也在进一步的完善之中,其在政府产业决策之中逐渐发挥不可替代作用,然而理论本身存在的问题,其弊端也逐渐在社会实践中日渐显现,这就是很多专家、学者越来越持批判态度。持不同意见者认为,理论并没有重视企业之于市场结构的反作用力,与此同时理论研究中过于的静态、单一的研究方法也饱受批评。这就是要求我们的理论研究工作者进一步丰富完善理论内容,针对理论自身存在缺陷加以研究。新的理论研究工作者更加重视企业行为的研究,这就是这一批的研究者获得了行为主义学派或厂商主义学派的头衔。随着学者对于这一理论研究的深入才使理论逐渐的完善,逐渐成长为一门独立的学科,并且在实践中得以检验。 二、理论的产生及其发展历程 首先我们需要明确产业经济学的定义到底是什么?它是研究产业之间的关系以及演化的规律。我们的研究主要分为:首先我们探讨的是广义上来研究产业间的关系;其次从狭义的产业概念出发研究产业之间的关系。在这里我们提出了三个产业的划分,农业、工业和第三产业。在三产业理论的研究中我们需要着重研究的是英国经济学家克拉克(g.g.clark),在对众多国家的三产业发展的深入研究之后,最终得出劳动力在三次产业之间分布和转移的规律性,这就是我们确认的关于产业的理论性研究配第—克拉克定理。德国经济学家霍夫曼(w.g.hoffmann)最先开始在工业经济中开展理论研究。其理论主要集结在《工业化的阶段和类型》论著中,其研究的重要成果是划分 消费资料产业、资本资料产业和其他产业,在这个基础之上通过研究得出结论消费资料产业净产值与资本资料产业净产值的比例会随着工业化的进程而不断下降,与此同时通过研究还得出结论消费资料产业比重逐步减少,资本资料产业比重逐步上升。这一理论更加深入的阐释了产业理论,更加深入地解释了产业中的关系。丰富和发展了西方经济学的产业理论。 三、产业布局理论的产生与发展 我们最开始对专门论述所产生的布局问题的理论,都是把农业区位论和韦伯工业区位论为最经典的代表和最古典的区位论。古典区位论其实一直处于单一的立足于企业或者是单一的立足与企业中心,古典区位论一直是以最低成本和最省运费的理念,古典区位论不对市场的销售量的问题和消费因素而考虑,所以我们通常将这种区位论称之为西方区位理论的成本学派。我们由于社会的变化市场的发展和劳动者的生产成果的不断提高,使得第二与第三产业的不断的提高,逐渐的将农业给取代了,从而第二和第三产业会逐步的成为国民经济的主导部门,与此同时我国随着社会的发展交通运输与网络的迅速发展,运输不会在是对我国生产造成一定的影响,反而市场的销售量等问题却成为我们产业能否成为我们产业盈利与生存的主要关键问题。我国现代随着社会的发展区位理论逐渐的将古典区位理论的弊端逐渐改进为近代区位理论市场学派,由于古典区位理论一直是处于单一的立足于企业或者是单一的立足于工厂当中,从而我们将古典区位理论转变成可以立足于城市或者可以立足于地区的理论。由于我们必须以最低的成本和最省的运费我们才能满足市场的发展和市场的最大需求。 四、产业政策理论的产生与发展 通过市场经济的发展我们可以得知长夜经济理论当中还有一个非常重要的组成部分,他对产业起着重要的主导作用,他就是产业政策理论。在没有产生政策概念之前我们对于政策概念的思想和实践已经有了一定的理论,但是产业政策的概念却是在第二次世界大战之后才产生的结论。 五、结语 我们随着社会经济的发展全球经济迅速的变化,产业经济学理论作为新兴的科学我们可以广泛的应用创新,产业经济学理论有这很大的发展空间但是在传统意义上完整的产业的控制权并不复存在,这也是各国所关注的最现实的问题。因而产业安全概论体系的形成是与产业经济学理论息息相关的最新创新与发展。 经济学理论论文:教育经济学理论研究文献综述 教育经济学研究起源于20世纪20年代前苏联,其理论形成于20世纪60年代, 主要建立在以舒尔茨为代表的西方经济学家所创立的人力资本理论基础之上。人力资本理论之后由贝克尔及丹尼森等学者进一步发展, 成为教育经济学的理论基础和核心内容。进入到20世纪70年代,由于西方国家的经济危机,人力资本论受到质疑,涌现出新的理论流派。当跨入新时期,伴随社会经济的高速发展和教育的不断普及, 各种全新的理论不断涌现。本文将对教育经济学主要的理论发展做一个全面的综述。 一、教育经济学研究的缘起和雏形 教育经济学作为一门新兴的独立学科,具有一定的学科体系结构,首先起源于西方,而后传播到世界各地。第二次世界大战后,科学技术得到迅速发展并被广泛应用于生产力,劳动生产率大幅度提高,促进了世界范围内生产力水平的提高。人们日益认识到掌握科学技术的重要性,要掌握科技,教育是关键。从而激发了人们对受教育的需求,因此教育在经济发展中的地位日益提高,逐渐成为社会生产和经济发展的决定性因素,这为教育经济学的产生提供了客观条件。另一方面,计量经济学的发展解开了剩余因子之谜,论证出教育是剩余因素的一个重要组成部分,是刺激经济增长的十分重要的因素,计量经济学的发展也促进了教育经济学的诞生。 20世纪20年代,教育经济学以独立学科的形式最早出现在前苏联,它创建的标志是前苏联著名经济学家斯特鲁米林(c.t. ctpymnjinh)于1924年发表的《国民教育的经济意义》,这是世界上最早用数量统计的方法阐述教育的国民经济意义的论文,被称作世界上第一篇教育经济学论文。论文系统地研究了年龄、工龄、教育程度对劳动技能的影响。斯特鲁米林认为年龄、工龄和教育程度均影响劳动技能的高低;论证了教育程度与劳动技能成正相关。 西方最早研究教育经济学的论文是美国学者约翰·沃尔什(j.r. walsh)于1935年发表在美国《经济学季刊》上的《人力的资本观》,它被认为是西方国家研究教育经济学的第一篇论文。沃尔什主要从学生达到可以入大学的年龄算起,认为只有大学教育及其他专业教育才具有资本的特征。大学教育和专业教育可以取得收益但要付出代价,偿还代价之后可以带来利润或经济效应。[1] 到20世纪60年代,教育经济学在西方才真正作为一门独立的学科出现。这一期间,美国的舒尔茨、贝克尔、丹尼森等代表的以人力资本理论为理论基础和核心内容的西方教育经济学成为主流派。舒尔茨(t.w. schultz)在《人力资本投资》、《教育的经济价值》、《对人投资的思考》等系列论文中对人力资本理论进行了深化和系统化。其基本理论可概括为重视人力资本投资,教育投资是人力资本的重要源泉。他认为教育投资的最大特点是对人的劳动质的方面去衡量,而不是从量的方面去判断,即把人的劳动看作是教育装备的结果。劳动的教育装备率高,劳动生产率也就高,从而增强创造收入的能力。 与舒尔茨的宏观视野不一样的,加里·贝克尔(g.s. becker)着眼于人力资本理论微观领域的研究,并用具体数字计算和实证研究论证了不同教育等级之间的收益率差别。他认为个人通过教育等提高能力和人力资本积蓄,由此提高劳动生产率,从而得到较高收入。 除了舒尔茨和贝克尔外,推动人力资本理论发展的另一重要人物是爱德华·丹尼森(e. f. denison),他于1962年著有《美国经济增长的资料和我们的选择》。他把教育因素视为人力资本因素的组成部分,在此基础上提出了“经济增长多因素分析法”,细致地计算了教育的经济价值。他的主要贡献在于具体的计算方法上更加细致和精确。 至此,西方国家提出的人力资本理论从创立起就强调了教育投资和经济增长的重要关联性,经济要发展就要重视人力资本的投资,毫无疑问教育是人力资本投资的重要源泉,所以也要重视教育投资。从这个意义上说,西方人力资本理论是教育经济学产生和形成的直接理论来源。 1962年英国伦敦布鲁诺大学社会科学院院长约翰·维泽( j. e. vaizey)出版了第一本正式以学科命名的专著《教育经济学》,系统地阐述了教育经济学的基本理论,标志着教育经济学的产生。1963年,国际经济学学会召开了第一次教育国际学术会议——教育经济学专题学术讨论会。会后于1966年出版了一本具有一定体系结构的《教育经济学选集》,这次会议的召开以及论文著作的出版也被视为教育经济学学科诞生的标志性事件。这样,教育经济学作为一门新的交叉学科,在世界各地学术界普遍地受到了高度关注。[2] 二、教育经济学研究的初步发展 进入20世纪70年代,教育经济学在世界范围内得到了很大的发展,许多发展中国家纷纷学习和借鉴西方的研究成果,有关教育经济学的著作及论文层出不穷。但此时的西方国家遭遇严重的经济危机,经济萧条。国家在教育上的投资并没有收到预期的效果,不景气的经济状况与教育的不断扩张形成了尖锐的矛盾,人力资本理论表现出了“失灵”,催生出了各种反人力资本理论的新理论,重新评估教育的经济价值,使教育经济学进入了一个新的阶段。影响比较大的理论主要有三种:筛选假设理论,劳动市场划分理论,社会化理论。 1.筛选假设理论(screening hypothesis)。是20世纪70年代初美国经济学家提出的视教育为一种筛选装置,以帮助雇主识别不同能力的求职者,将他们安置到不同职业岗位上的理论。创始人是迈克尔·斯宾塞(andrewmichael. spence)和罗伯特·索洛(robert. merton solow)等。1972年,斯宾塞发表了《就业市场信号》一文,论述了教育作为就业市场上的生产力信号,以及如何发射信号。形成了严格的信号理论,也标志着筛选理论的建立。筛选理论对人力资本理论宣称的教育能够提高生产率大胆提出了质疑,极端地假设教育并不增加人力资本, 只是作为一种筛选装置筛选出生产能力较高的人。[3] 尽管筛选假设理论否认了人力资本,但它与人力资本理论并不相反。实际上它指出了教育促进经济增长的另外一条途径:促进社会人力资源的合理配置。正是筛选理论让人们认清了一个被忽视的事实,即教育的筛选作用无论是给个人还是给社会都带来了巨大的经济收益。所以,筛选理论在某种程度上其实正是对人力资本理论的补充。 2.劳动力市场分割理论(labour market segmentation theory)。在新制度经济学的推动下,许多经济学家将新制度经济学中的制度,政府管制等引入劳动力市场研究,形成了劳动力市场分割理论,着眼点是教育与工资问题的研究。主要代表人物有斯特·瑟罗(lester c. thurow),彼得·多林格尔(peter b. doeringer),迈克尔·皮奥里(michael j. piore)等人。劳动力市场分割理论认为教育程度与工资水平成正比例关系是有条件的;劳动市场存在主要和次要劳动力市场的分割。资本主义的教育制度和体系是为劳动力市场提供人力, 而人力资本理论把本来分割成不同部分、具有封闭等级性的市场抽象地视为完全统一的竞争性市场, 基本前提就不正确。教育的作用主要表现在就业分配上, 在于它决定一个人在何种市场上能谋求职位。在主要劳动力市场,人力资本理论的教育程度与工资水平的正相关性成立,而在次要劳动力市场,上述命题不成立。[4] 劳动力市场分割理论并不否认教育的作用,它和人力资本理论最大的区别在于它除了将教育作为影响收入的一个重要内生变量之外,还将制度因素、雇主和雇主的工作态度因素等作为内生变量。可见,劳动力市场分割理论是人力资本理论的补充和完善。 3.社会化理论(socialization theory)。出现在20世纪70年代中期,创始人是萨缪·鲍尔斯(samuel bowles)和赫伯特·金迪斯(herbert gintis)。1976年,鲍尔斯和金迪斯合著的《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》引起强烈反响。他们认为教育的经济价值源于教育的社会功能。教育的社会功能远比教育提高知识技能对经济的影响更重要,而劳动者的表现则源自自身拥有的非知识化的个性特征(即非认知能力)。而教育的经济功能便是通过各种教育途径和手段使学生社会化,使不同的学生形成经济结构所需要的各种个性特征。[5] 总的来看,以上三种主要理论表面上都是对人力资本论的挑战甚至是反对,事实上,都是从其它侧面强调了教育会带来经济效益的增长,不管是对个人还是社会。某种程度上是对人力资本论的多角度的补充与拓展。但是普遍都忽视了教育的相对独立性和与经济生活相矛盾的一面,因而带有片面性,为教育经济学的进一步发展提供了空间。 三、新时期教育经济学研究的进一步发展 随着教育的不断普及,对教育经济学的研究也逐步深入,涌现出各种新理论。比如:关注人本文化的社会资本理论、基于新制度经济的教育产权理论。 1.社会资本理论。第一个对社会资本进行系统分析的是法国社会学家皮埃尔·布迪厄(p. bourdieu)。1980年,布迪厄在《社会科学研究》杂志上发表了题为《社会资本随笔》的短文,正式提出了“社会资本”(social capital)的概念。之后,美国学者詹姆斯·科尔曼和罗伯特·普特南等先后提出了社会资本理论并将其作为人力资本理论基础上的理论发展加以阐述。社会资本理论尚无统一定义, 但一般是指在一个国家或地区内, 通过民众自由地将个体人力资本进行横向的社会组合而生成的能够促进一个国家经济和社会持续发展的社会关系结构和社会心理结构。社会资本理论从群体人力资本角度研究社会经济, 更注重一国经济与社会发展中的人际关系。社会资本理论研究方法弥补了人力资本理论研究方法的不足之处:首先,它提升了人的社会地位;其次,从微观层面为主的分析扩展到宏观层面;第三,社会资本理论直接把无形资本因素(社会心理)关系引入研究。教育的作用在促进个人与社会的共同进步,不仅只是提高人力资本存量,也通过提高对社会关系的认知能力、制定合理的共享规范和合理的组织结构等社会资本存量,从而达到提高经济增长和社会发展的目的。因此,研究教育经济学不能仅仅局限于人力资本的范畴,更应该通过社会资本来凝集人力资本,达到人力资本组合的帕累托最优。 2.教育产权理论。随着新制度经济学这一新的研究范式的崛起,国外学者很快将其方法的普适性运用到包括教育在内的社会分析之中。如美国学者亨利·汉斯曼(henry hansmann)研究发现营利企业和非营利性组织的逻辑是相同的,学校这类非营利性组织的非营利性实质是为了减少组织运行成本和交易费用的一种制度安排。新制度经济学对教育经济学领域的运用基本有两个走向:一是把新制度经济学作为一种新的视角,继而作为一种方法来分析教育中的问题;二是从新制度经济学中挖掘出与教育活动不同层面之间的联系。教育经济学中关于第一方面的研究就是运用制度变迁理论作为解释高等教育体制改革与结构调整的理论基础。关于第二个方面的研究则是将产权理论引入教育领域,对教育资源配置效率和公平问题进行制度分析,且提出了教育产权的概念及有关问题的探讨。 新制度经济学对教育经济学的贡献在于教育制度的变迁与教育制度的创新。通过制度变迁理论可以解释我国高等教育体制乏力的根源, 从而为市场经济条件下高校管理体制改革与结构调整提供理论基础。事实证明,明确提出教育产权应该说是教育经济学研究的一个巨大飞跃。 四、总结 综上所述,教育经济学的研究一直是在舒尔茨的人力资本理论基础之上不断推进。起初有过强烈的反对之音,从而催生出了筛选假设理论,劳动市场划分理论,社会化理论。看似是对人力资本理论的质疑,实质上是一种补充。新时期的学者调整了研究的角度,把人力资本理论引申到了社会资本理论和教育产权理论,使得教育经济学的研究更加符合实际需要,丰富了研究的视角。笔者认为,反观21世纪的学界,研究成果没有多大突破性,仍然是在对以前的理论反复探讨。这门学科的下一步发展需要创见性的突破,才能为现在越来越复杂的教育领域提供新的指导。 经济学理论论文:行为经济学理论的延伸及借鉴 [摘要]行为经济学由于对传统经济学的基础提出了挑战,在兴起之后就一直受到关注,频频被用于解释相关的现实问题。有鉴于此,本文就从介绍行为经济学的发展历程及主要观点出发,进而论述行为经济学的相关延伸理论,并展示了行为经济学被借鉴来解释现实中一些传统经济无法合理解释的问题。 [关键词]行为经济学 理论延伸 行为金融 传统经济学的理论假设及相关原理与现实的偏离,催生了行为经济学这一新兴分支学科,有力地推动了当代经济学的发展。行为经济学对理性人效用最大化和均衡产出等标准经济理论内容构成了挑战,近年来行为经济学在市场竞争行为、劳动经济和金融等领域获得广泛应用,有利于解释很多复杂的社会现象。 一、行为经济学发展历程的回顾及其主要观点综述 行为经济学兴起于20世纪90年代,它对传统经济学的基础,即假设人的行为准则是理性的,不动感情的自我利益,提出了挑战。在这种思维方式下,人类对外在事物的认识是清澈了,但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面则舍弃了,并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。但是,不少经济学家的研究发现,这种以完全理性人假定搭起的优美的理论大厦无法通过检验科学的方法来检验与研究人的内在本性,也无法观察到现实中人的经济行为,因此更无法来解释许多人的经济行为之谜。这种局面到20世纪90年代才得以转变。莱布森等美国经济学家提出了一种名为“行为经济学”的经济理论新流派思想,向主流经济学提出了质疑和挑战。 行为经济学是一门试图将心理学的研究成果融入标准经济学理论的科学。行为经济学尝试对非理性行为进行研究,打破了主流经济学的界限及视域,在现实人的基础上发展了主流学派的经济人概念。行为论者并没有抛弃主流理论,而是赞同其注重理性的,维护自身利益的行为。但是,他们坚持对这一理论加以修正。他们认为,经济人也对具有偏见的推理,自我沉溺、自我毁灭的行为和种种其它人类缺陷和长处做出反应。行为经济学理论还关注公平、互惠和社会地位等许多其他方面,因此,行为经济学试图对传统假定进行修正。丹尼尔•卡尼曼(daniel kahneman)、理查德•塞勒(richard thaler)、马修•拉宾(mattew rabin)及已故著名行为经济学家阿莫斯•特维尔斯基(amos tvesky)是行为经济学研究领域中富有创见,具有代表性的理论家。概括来讲,行为经济学主要就是:预期效用理论;偏好的一些典型特征;偏离理性的特征分析这三类代表性观点。 二、行为经济学的理论延伸范围及领域 行为经济学之所以盛行,不是因为其敢于对传统经济学提出挑战,更因为是行为经济学能够自圆其说,其一些假设和理论观点能够更好地解释现实,能让大多数人更容易理解和接受。行为经济学在现实中的理论主要延伸到以下领域: 1.当今市场竞争行为的心理特征 标准经济理论描绘的市场供求关系和价格需求规律的适应条件非常有限和严格。而向当今全球市场新格局和竞争合作新特点,许多高新技术产品、具有自然垄断性质的产品、符合民族和地域特色的文化产品,以及电信市场、网络产品市场、资本市场、房地产市场和文化产业等,引起了消费选择行为新的变化,频频表现出明显的偏离价格需求规律的现象:降低价格未必能保住市场占有率,屡屡奏效的一些非价格竞争策略和手段越来越受到重视,尤其是在中国市场供应和秩序、收入和社会则富分布、消费观念和习性、生产力和科技创新水平处于相对落后和低下的情况下,消费选择行为与标准的理论描述相距就史远。无论是消费行为、企业经营行为和投资行为等,市场竞争行为选择中心理因素的影响特征非常明显。 2.劳动经济学 宏观经济学中有一个非常重要的概念是非自愿失业——为什么一部分人找不到工作(不包括自然失业率和工作变动时的摩擦失业)?原有理论对此给出了一个“公认”的理由,假定工资是在市场出清水平上预先给定的,以此为标准若劳动力过量供应,就会造成失业。但工资为什么要定那么高,而且还是刚性的呢?为什么有人频频跳槽,而另一些人则愿意终生厮守一个单位?这些不是能用劳动力市场供求规律简单解释的。“有效工资理论”、阿克洛夫(2001)的“交换礼物”等都试图给出合理的解释。理论和实践似乎证明了在工资和努力水平之间有很强的正相关性,并且在长期内是很稳定的。行为经济学的研究表明,现实中劳动力市场并不是简单地遵从工资水平提高、劳动力供应增加这一规律。如出租汽车司机并不只是由每人收入的高低来决定工作时间的长短;老师让一些学生参与科研课题,学生们不会仅根据报酬或津贴的高低做决定;幼儿园制定罚款制度是为了让父母亲及时地接孩子,但结果是适得其反。这些是因为当工资与价格变化的行为中包含道德和情感成分时,标准经济理论中的价格交换效应就应予以修正。因为劳动者对劳动与休闲的价值判断是因人、因行业、因时点不同而异的。另外,行为经济学还研究指出,承担风险、经营管理等活动也是一种类型的付出和劳动。 3.行为金融学 行为经济学在金融投资领域的应用研究取得了丰硕成果。在金融学中,有效市场假设的作用是奠基性和举足轻重的。资产定价的标准均衡模型假定投资者仅仅关心资产风险,并利用公共信息尽可能准确地预测股票收益。这些假设在某些时候确实能做出确切的预测,但当价格变化的自相关性近似为0时,证券市场上却出现大量异常现象。这些不规则现象促使研究具有有限理性假设的资产投资者的“行为金融” ( behavioral finance)论应运而生(baker, etal.,2004)。金融学中一个重要的异常现象是“股票收益之谜”:股票的平均回报要比债券收益高得多,为什么高收益对应高风险,并没有令人信服的实证研究支持这一理论。为了说明其中的缘由,行为经济学假定投资者具有损失规避的行为偏好,这能更合理解释风险与收益之间的对应关系。行为经济学的研究还发现经验不足的经纪人的反应如何迟滞,而长期操盘手的反应为何又过于敏感。行为经济学还通过纽约证券交易所股票的年成交率的实例来研究资本市场规模问题,关于个体股票交易行为的数据表明,部分投资者的盲目自信一定程度上会导致股票市场规模的极度膨胀,股票市场上的许多现象都与投资者的心理活动和行为有直接的联系。 行为金融学的迅速发展,是由于金融理论把“宝”都压在“有效市场假设”上了:投资者有充足的理性以至能够观察和利用历史资料。有人曾将有效市场假设美誉为:社会科学中认识最完善的一种规律性,然而,股票价格波动太捉摸不定了,以至不能反映内在的真实情况。行为经济学发现了一种基于人心理活动的过度反应效应,客观、深入地研究一系列异常现象,有助于用事实更精确地检验市场有效性假设。当然,从发展的眼光来看,行为经济学也迫切希望尽可能地减少心理学的内容,正在努力探讨用一种统一的方式来解释金融市场上的异常现象。 三、行为经济学在实际中的应用 1.民工短缺的行为经济学分析 沿海地区的“民工荒”打破了我国劳动力无限供给的神话,引起了企业界和各级政府的高度重视理论界纷纷对此问题发表看法,并对民工短缺的成因进行了分析综观这些分析,人多是运用市场、结构、信息、制度等分析力一法,基本没有涉及民工的心理与理性,民工是该劳动力市场的主体,在分析民工短缺的成因时,不能完全不考虑主体对劳动力市场的相关要素以及劳动环境的认知而采取的相应的经济行为。 经济学理论论文:改革开放与经济学理论创新 改革开放以来,我国经济学理论取得了重大创新和发展。其主要原因是:改革开放的实践为经济学理论创新提供了不竭源泉,促进了思想解放,营造了百家争鸣的学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性和创造性,加快了中国经济学走向世界的进程,最重要的是改革开放进程中形成的中国特色社会主义理论体系,成为理论创新的思想保证和强大动力。改革开放三十年的经济学理论创新的宝贵经验是:解放思想是先导,坚持方向不动摇,坚持创新不止步,关键是要建设一支高水平的理论研究队伍。时代和实践的发展无止境,改革开放实践呼唤经济学理论的进一步创新。要在若干重大方面取得进一步突破,必须继续坚持实践第一的观点,解放思想,继续坚持马克思主义中国化,继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果,继续加强队伍建设。 关键词:改革开放经济学理论创新 改革开放是在新的时代条件下的一场伟大革命,创新是经济学理论发展的灵魂。始于1978年的改革开放,不仅极大地促进了我国生产力的发展和人民生活水平的提高,而且极大地促进了我国经济学理论的创新。而经济学理论的创新,又为改革开放开辟了道路,提供了强有力地支持。本文拟对改革开放以来我国经济学理论的创新和发展作简要回顾,并对经济学理论的进一步创新进行展望。 一、改革开放以来经济学理论的新进展 改革开放以来,伴随着实践的发展,我国经济学理论实现了一系列重大创新,极大地丰富和发展了马克思主义经济学理论,为中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系的形成作出了重要贡献。这些创新,概括言之,有如下十个主要方面: (一)关于改革方向、目标、道路的理论 马克思主义创始人在强调“革命是历史的火车头”,是“社会进步和政治进步的强大推动力”的同时,曾经论及社会主义改革。恩格斯指出,“我认为,所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会主义制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”但是,对于实践中的社会主义特别是对于中国社会主义如何改革,马克思主义创始人不可能做出明确的回答。 以为核心的第一代领导集体领导全国人民取得了新民主主义革命的胜利,建立了社会主义制度,取得了社会主义革命和建设的宝贵成就和经验,为当代中国的发展进步奠定了基础,但也没有解决社会主义如何进行改革的一系列理论问题。 始于1978年的改革开放是决定中国命运的关键抉择,是新的历史条件下的伟大革命。随着改革开放的深入,经济学关于社会主义改革开放的理论实现了一系列创新和完善,这些理论不仅包括改革开放的必要性、必然性,改革的性质、目标,而且包括改革开放的内容、道路、方略,由此形成了我国社会主义改革的理论体系,丰富和发展了马克思主义关于社会主义在实践中不断发展和完善的学说。 (二)关于什么是社会主义和社会主义本质的理论 根据历史唯物主义所揭示的人类发展一般规律和对资本主义社会基本矛盾的分析,马克思主义经典作家得出社会主义必然代替资本主义的论断,但究竟什么是社会主义,社会主义的本质是什么,他们只是作了一些原则性的预测。列宁在总结社会主义实践经验的基础上,对于什么是社会主义有了进一步的认识。他不仅肯定了马克思恩格斯关于社会主义的一些基本原则,如公有制、按劳分配和人民政权等,而且根据俄国的实践,形成了对社会主义特征的进一步认识,如:实行全民所有制经济和集体所有制合作经济;存在商品生产和商品交换;具有高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率;建立工人阶级和劳动人民的政权及其民主制度等。但对于未来社会主义究竟怎样,列宁又采取了非常慎重的态度。他认为,社会主义将来是个什么样子,什么时候达到完备的形式,这些只有未来建设者才能具体描述。 改革开放前,我国对什么是社会主义和社会主义本质的认识经历过反复的过程,有重大的进步也有曲折甚至失误。我们曾经肯定社会主义就是要创造比资本主义更高的生产率,因此致力于生产力发展并取得重大成就;曾肯定社会主义生产的根本目的就是要满足人民不断增长的物质和文化需要,因此努力提高人民生活水平并使人民生活有极大的改善;曾经肯定要坚持生产资料公有制和按劳分配,所以使生产关系在很大程度上适应了生产力发展。但是,我们也曾经过分强调生产关系的变革而忽视发展生产力,过分强调生产资料越公越好而脱离生产力发展的要求,过分强调经济增长而忽视人民生活的改善。 改革开放的实践,不仅使我们认识到社会主义不意味着贫穷,贫穷不是社会主义,而且认识到“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”,同时认识到,推动科学发展,促进社会和谐,实现人的全面发展,是社会主义的本质属性和要求。这些认识反映在经济理论上包括三个相互联系的重要方面:一是促进社会和谐,实现人的全面发展,是社会主义的本质属性和根本目的。二是消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕,是社会主义的本质属性和根本要求。三是解放生产力,发展生产力,是社会主义的本质属性和根本手段。很显然,这些理论是在实践基础上的重大创新,使马克思主义关于什么是社会主义和社会主义本质的理论在原有的基础上前进了一大步。 (三)社会主义初级阶段理论 社会主义发展要不要划分阶段、如何划分阶段,马克思、恩格斯曾经认为共产主义社会从其产生、发展到成熟需要一个相当长的历史过程,在这个过程中除了要经过从资本主义社会到社会主义的过渡时期外,还要经过两个阶段:共产主义社会的第一阶段和共产主义社会的高级阶段。列宁曾依据从资本主义向社会主义过渡时期的实践,指出在向共产主义前进的过程中会出现若干重要阶段,并提出了“初级形式的社会主义”、“发达的社会主义”、“完全的社会主义”等概念。但是,这些思想也仍然是一般的构想,当时还缺乏足够的实践经验来做出科学的概括。所以,面对一系列新情况和新问题,列宁不拘泥于已有的结论,而是主张“根据经验来谈论社会主义”。 新中国建立之初,我国对国情问题进行了探讨,成功地渡过了国民经济恢复时期和生产资料社会主义改造时期,确立了社会主义制度,开始了社会主义建设,取得了一些宝贵经验,但其后也走了一些弯路,在某个特殊时期,甚至脱离国情,超越发展阶段,实行了一些不切实际的政策和措施,给社会主义的发展造成严重的危害。在几十年社会主义探索的基础上,在改革开放的进程中我们提出了社会主义初级阶段的科学范畴,并作出中国仍处于社会主义初级阶段的论断,这是依据我国的基本国情提出来的。我们讲的社会主义初级阶段,是特指在我国生产力水平落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的阶段,包括两层含义:第一,就我国的社会性质来看,它已经足社会主义社会,因此,我们必须坚持而不能离开社会主义,这与过渡时期有着本质的区别。第二,就我国社会主义社会成熟程度来看,它还处在社会主义初级阶段,仍然没有从根本上摆脱贫穷落后的状态,我们必须认清这一点,决不能超越这个阶段。社会主义初级阶段的这两层含义是相辅相成的。社会主义是基本前提,初级阶段是发展程度。我国关于社会主义初级阶段的理论,是对长期社会主义建设经验的总结,是对马克思主义科学社会主义理论的丰富和发展。社会主义初级阶段理论的确立,初步解决了经济文化落后的国家建设社会主义所面临的新课题,为进一步科学认识什么是社会主义,怎样建设社会主义奠定了基础,为制定正确的路线、方针和政策提供了根本依据。 (四)社会主义初级阶段基本经济制度的理论 在社会主义初级阶段理论的基础上,我们进一步形成了社会主义初级阶段基本经济制度的理论,提出由生产力的发展水平所决定,我国不可能实行单一的生产资料公有制,而必须实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。同时提出,“公有制实现形式可以而且应当多样化”、“国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用”。在此基础上,进一步提出:“毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚持平等保护物权,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局。”社会主义初级阶段基本经济制度理论的确立,指明了现阶段中国经济制度的根本性质和特点,为中国特色社会主义的发展奠定了可靠的理论基础。 (五)社会主义初级阶段分配制度理论 在社会主义初级阶段理论和社会主义初级阶段基本经济制度理论的基础上,改革开放以来,我们形成了社会主义初级阶段分配制度理论,主要包括:一是按劳分配为主体、多种分配方式并存是社会主义初级阶段的分配制度;二是坚持按劳分配为主体,资本、技术和管理等生产要素参与分配的原则;三是坚持效率与公平的统一,创造机会公平,整顿分配秩序,既反对平均主义,又防止收入差距过大,国民收入初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配要更加注重公平;四是保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入;五是鼓励一部分地区和个人靠诚实劳动和合法经营先富起来,先富起来的地区和个人要帮助后富的地区和个人,最终实现全社会的共同富裕,使全体人民共享发展的成果。社会主义初级阶段分配制度理论,丰富发展了马克思主义分配理论,对调动劳动者积极性,保证改革开放和现代化建设事业的顺利发展具有重要意义。 (六)社会主义市场经济理论 马克思主义创始人在其著作中有许多关于商品经济的分析,这些分析如果抛开资本主义的制度因素,其揭示的许多一般规律对发展社会主义经济具有重要指导意义。但马克思主义经典作家在预测未来社会时,曾以在发达资本主义基础上建立社会主义为前提,设想社会根据需要,有计划地调节生产,不需要价值插手其间。后来有人把经典作家的这种对特定前提下的预测变成教条,不管现实社会主义的条件如何一概排斥商品生产和商品交换,从而严重束缚了社会主义活力的发挥。 社会主义建设几十年特别是改革开放以来的实践使我们认识到,在经济文化相对落后基础上建设社会主义,不但不能取消反而必须大力发展市场经济,建立和完善社会主义市场经济体制。有了这样的认识为基础,市场经济与公有制相容的问题、计划和市场都是资源配置手段等重大理论也都取得了突破,社会主义市场经济体制的基本框架也随着改革的深化逐步明晰。所有这些,打破了长期束缚人们思想的桎梏,使马克思主义关于商品经济的理论在新的历史条件下获得了新的发展和创新,成为改革开放和建立社会主义市场经济体制的重要指导理论。 (七)社会主义微观经济理论 企业是国民经济的细胞。在计划经济条件下的长时期内,企业是政府行政机关的附属物,不是独立的法人。在这样的理论指导下,企业没有生产经营的自主权,也就没有足够的生产经营的积极性和活力。改革开放的实践探索,使我们认识到,在社会主义市场经济条件下,企业、个人和农户家庭都是微观经济主体,同时形成了中国特色的企业理论和企业改革理论,包括:在社会主义市场经济条件下,企业是独立的法人,拥有自主经营、自负盈亏的生产经营权;深化国有企业公司制股份制改革,建立健全现代企业制度;深化垄断企业改革,引入竞争机制;推进集体企业改革,发展多种形式的集体经济、合作经济;推进公平准入,改善融资条件,破除体制障碍,促进个体私营经济和中小企业发展;以现代产权制度为基础,发展混合所有制经济等。社会主义微观经济理论的形成,丰富发展了马克思主义的微观经济理论,为我国的企业改革提供了理论指导。 (八)经济发展理论 辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义根本的世界观和方法论,也是关于发展的根本思想。在改革开放中,我国在继承马克思主义发展思想的同时,以马克思主义的世界观和方法论为指导,集中广大人民的智慧,汲取世界各国在发展问题上的经验教训,提出以科学发展观统领经济社会发展的战略思想。科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。它明确了中国现代化建设的道路、发展模式和发展战略,进一步回答了什么是发展、为什么发展、怎样发展的重大问题,赋予马克思主义关于发展的理论以新的时代内涵和实践要求,是对马克思主义关于发展的理论的丰富和发展,是马克思主义的世界观和方法论在发展问题上的集中体现。 在科学发展观的指导下,形成了实现科学发展的一系列理论,包括:提高自主创新能力,建设创新型国家理论;转变经济发展方式理论;产业结构优化升级理论;统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设理论;能源资源节约和生态保护,增强可持续发展能力理论;区域协调发展理论等。这些理论为我国国民经济的科学发展提供了重要指导和保证。 (九)开放理论 马克思主义创始人对国际分工和世界贸易的一些论述,为社会主义国家的对外开放奠定了理论基础,但在社会主义制度建立以后的相当长时间内,由于帝国主义国家对我国的封锁,也由于当时缺乏经验,所以我国的对外开放遇到很大困难,具有很大的局限。 1978年以后,我国积极参与经济全球化进程,对外开放逐步扩大,积累了丰富的经验,形成了一系列对外开放理论,包括:一是统筹体制改革和对外开放,坚持“引进来”和“走出去”相结合,充分利用国际国内两个市场、两种资源,以开放促改革、促发展,完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系;二是经济全球化作为一个客观进程,具有二重性,要形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势;三是转变贸易方式,促进国际收支基本平衡,注重防范国际经济风险;四是要正确处理对外开放同独立自主、自力更生的关系,维护国家经济安全。在这种对外开放理论的指导下,我国对外开放日益扩大,取得了举世瞩目的成就。 (十)社会主义宏观经济理论 马克思主义经典著作中有丰富的宏观经济理论,如按比例分配社会劳动理论,社会再生产理论,有计划发展理论等等。我国在改革开放前的长时间社会主义建设实践中也积累了宝贵的综合平衡等宏观管理经验。这些理论和经验都是进行国民经济宏观管理的宝贵财富。但是对于现代社会主义市场经济究竟如何管理,则需要在实践中进一步探索。 改革开放以来,我们继承马克思主义理论,借鉴西方经济理论,并将这些理论结合我国社会主义市场经济实际,创新形成了适合我国国情的宏观经济理论,包括:计划与市场关系理论,国民经济宏观经济运行和宏观经济分析理论,国民经济结构分析理论,宏观调控模式、目标、手段理论,政府职能及其转变理论等。这些理论丰富发展了马克思主义宏观经济理论,为我国改革开放进程中国民经济又好又快发展提供了理论支持和保证。 二、改革开放的实践是经济学理论创新的不竭源泉 改革开放以来之所以取得如此理论进展,主要原因是: (一)改革开放的实践为经济理论创新提供了不竭源泉和动力 经济学理论本质上是实践的理论,实践是理论创新和发展不竭的源泉。三十年改革开放中广大人民群众的伟大实践,对经济学理论的发展和创新提出了强烈的需求,为经济学的创新提供了丰富的实践源泉,推动了经济学理论的不断创新。同时,三十年的改革开放极大地解放了生产力,在推动了我国国民经济持续快速发展的同时,为经济学理论的创新和发展提供了强大动力。三十年来,我国gdp以年均将近10%的速度增长,总量由1978年的3645.2亿元增长到2007年的246619亿元,跃至世界第四。全年城镇居民人均可支配收入由1978年的343.4元增长到2007年的13786元;农村居民人均纯收入由1978年的133.6元增长到2007年的4140元。年末居民储蓄存款余额2007年达到172534亿元,是1978年的819倍。农村贫困人口从两亿五千多万减少到两千多万,人民生活从温饱不足发展到总体小康。生产力的发展不仅推动了经济和社会的发展,使之丰富多彩,而且随着科学技术的发展,也为认识世界提供了手段。计算机的广泛应用,信息经济的发展,网络的出现,为人类认识瞬息万变的经济社会提供了条件。此外,改革开放的实践还不断检验已经形成的理论,使实践证明不符合实际的理论不断遭到淘汰或矫正,使实践证明是正确的理论不断地得到完善和发展。 (二)改革开放促进了思想解放,营造了百家争鸣的学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性和创造性 理论的创新需要优良的学术环境。改革开放是一场空前的思想解放,经济学理论工作者以前所未有的热情全身心地投入改革开放的实践,感受改革开放的脉搏,跟踪改革开放的步伐,总结新经验,研究新问题。而整个社会在改革开放中创造了前所未有的百家争鸣的氛围,为经济学理论创新提供了良好的学术环境。经济学理论创新是一种复杂的创造性的劳动。全社会尊重这样的劳动,努力营造生动活泼、求真务实的学术环境,提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋,提倡充分的批评与反批评。这种良好的社会环境和学术氛围,极大地调动了经济学工作者的积极性,使他们的创造性迸发出来,成为经济学理论创新的生力军。 (三)改革开放加快了中国经济学走向世界和借鉴国外经济学的进程 经济学是科学,而科学揭示的真理是没有国界的。随着中国经济日益开放、融入世界经济,中国特色的经济学理论也日益引起世界的关注,大批的中国学者登上世界各国的讲坛,进行学术交流,使中国的经济学理论在交流中得到传播和发展。与此同时,改革开放使国外经济学理论在中国的传播也日益广泛,这为借鉴人类一切文明成果提供了极大的可能。马克思恩格斯曾经吸收了几千年来人类思想和文化发展中的一切优秀成果,尤其是在批判地继承、吸收人类19世纪所创造的优秀成果——德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国的空想社会主义合理成分的基础上,总结资本主义制度发展和工人阶级斗争实践,创造了马克思主义。改革开放进程中的中国经济学理论,也在认真借鉴西方发达市场经济国家的经济理论、发展中国家的经济理论、苏东国家的经济理论研究取得的进展,得到进一步创新和发展。 (四)改革开放加快并深化了马克思主义中国化的进程,由此所形成的中国特色社会主义理论体系,是经济学理论创新的根本思想保证和强大动力 改革开放的过程是马克思主义中国化深化的过程,在改革开放中把马克思主义基本原理与当代中国实际相结合形成的中国特色社会主义理论体系,包括邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,是继思想之后马克思主义中国化的又一伟大成果,是当代的马克思主义。在改革开放进程中,经济学理论创新一方面为中国特色社会主义理论体系的形成作出贡献,另一方面又以中国特色社会主义理论体系为指导,这就保证了经济学理论创新既能沿着正确的方向前进而不误入歧途,又使经济学理论创新具有科学的方法论指导。这是经济学理论创新经久不衰的重要原因所在。 改革开放三十年的经济学理论发展,积累了丰富的经验,最重要的是: 第一,解放思想是先导。解放思想是改革开放的先导,也是理论创新的先导。只有不断解放思想,才能不断推动改革开放实践的发展,进而实现经济学理论的创新。改革开放以来,经济学理论取得的一次又一次创新无不是解放思想的成果,而每一次经济学理论的创新又进一步推动了改革开放的深化和思想的进一步解放。实践证明,解放思想是建设中国特色社会主义的法宝,也是经济学理论创新的强大思想武器。过去三十年我们坚持不断解放思想取得了改革开放的成功和经济学理论创新的丰硕成果,今后继续深化改革开放,实现经济学理论的不断创新,一定要继续不断解放思想。 第二,坚持方向不动摇。就改革开放而言,坚持方向不动摇,就是坚持社会主义市场经济不动摇,改革开放是社会主义制度的自我发展和自我完善,改革开放的根本目的就是要通过大力发展社会主义市场经济,建立和完善社会主义市场经济体制,发展生产力,提高综合国力和人民生活水平。就经济学理论创新而言,坚持方向不动摇,就是坚持为人民服务、为社会主义现代化建设服务、为改革开放服务的方向不动摇。积三十年之经验,在改革开放进程中必须在任何情况下坚持方向不动摇,在改革顺利的情况下,坚持方向不动摇,在改革遇到困难、发生问题时尤其要坚持方向不动摇。坚持方向不动摇,要反对两种倾向:一种倾向是,当遇到困难和问题时就怀疑甚至否定改革的必要性和取得的成就,动摇深化改革的决心,甚至试图把改革拉向后转;另一种倾向是,只强调坚持改革方向而忽视改革遇到的问题,甚至以坚持改革的方向而不去正视和解决改革进程中遇到的问题。经济学理论要始终不渝地为改革开放和现代化建设出谋划策,提供科学的支持和指导。 第三,坚持创新不止步。创新是理论进步的灵魂,创新无止境。改革开放以来经济学理沧取得的突破和进展无不是创新的结果。要创新就要坚持科学研究无禁区,学术争鸣要鼓励;要创新就要坚持实践第一的观点,重视对国情、世情的调查研究,不断总结实践经验,尊重人民的创造精神;要创新就要妥善处理坚持以马克思主义为指导和充分借鉴人类文明成果的关系,既坚持正确的导向,又大胆吸收西方发达国家和发展中国家的先进经验;要创新就要倡导科学严谨的学风,不唯书,不唯上,只唯实。 第四,关键是要建设一支高水平高素质的理论研究队伍。改革开放以来经济学理论创新取得的成就,得益于建立了一支数量宏大、素质较高的理论队伍。这支队伍总体而言,拥护改革开放、拥护社会主义,具有较广阔的视野、较渊博的专业知识和高尚的敬业精神,是值得信赖的队伍。今后经济学理论创新,还必须继续加强队伍建设,充分发挥这支队伍的作用。 三、改革开放实践呼唤经济学理论的进一步创新 实践的发展是无止境的,理论的创新也不应该停止在一个水平上。毋庸讳言的是,在改革开放和现代化建设的道路上,我们仍面临着一系列新的挑战和问题。这些挑战和问题有的来自国际的,有的来自国内的。在国内的这些问题中,有的属于由改革开放的深化触及到的一些深层次矛盾,有的则是具有阶段性特征的问题。不管哪些问题的克服和解决,都呼唤着经济学理论的进一步创新。在当前,经济学应该着力研究和创新的主要领域及问题有: 一是马克思主义经济学中国化问题研究。包括:中国特色社会主义经济理论体系;科学发展观的经济学阐释;马克思主义经济学关于科学发展的理论研究;落实科学发展观的体制机制问题研究;以及建立和完善中国特色经济学等。马克思主义经济学中国化的成果是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,加强马克思主义经济学中国化研究将极大地丰富和发展中国特色社会主义理论体系。二是中国特色社会主义道路研究。包括:中国经济改革和发展模式研究;中国特色自主创新道路研究;中国特色新型工业化道路研究;中国特色农业现代化道路研究;中国特色城镇化道路研究等。2009年将迎来新中国成立六十周年,总结新中国成立以来的发展道路及其经验教训,也是经济学理论创新义不容辞的责任。三是深化改革开放和完善社会主义市场经济体制问题研究。包括:今后中长期深化改革开放战略研究;完善社会主义市场经济体制、基本经济制度和健全现代市场经济体系研究;深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系研究;政府职能转变和行政管理体制改革、政府监管体制改革研究;收入分配制度改革研究;社会保障制度改革研究;经济体制、政治体制、社会体制、文化体制综合配套改革研究;拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平等。四是国民经济又好又快发展和改善民生问题研究。包括:国民经济持续稳定发展研究;加快转变经济发展方式,推动产业结构优化研究;区域均衡发展和区域竞争问题研究;加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力研究;扩大就业的理论和对策研究;新形势下推进农村改革发展、推进社会主义新农村建设的理论和政策研究;健全严格规范的农村土地管理制度研究;确保国家粮食安全和主要农产品有效供给的理论与对策研究等。五是开放进程中抵御世界各种危机影响维护国家安全研究。包括:美国次贷危机及其对中国的启示研究;国际金融危机对中国的影响与中国经济金融安全研究;扩大国内需求特别是消费需求的理论和对策研究;灵活审慎的宏观调控政策研究;对自由市场经济制度及西方主流经济学的进一步评析和研究;全球经济调整与中国经济发展方式转变研究;开放条件下的国际货币政策协调研究等。六是中外经济史重大问题研究和中外经济思想史重大问题研究。 要实现经济学理论的创新,就需要: 一是继续坚持实践第一的观点,实事求是,一切从实际出发。之所以必须坚持实践第一的观点,实事求是,一切从实际出发,是因为,我们要进一步创新的经济学理论,必须是对实践有指导作用,能够引领实践健康发展的理论,而这样的理论只能从实践经验中总结,并在实践中受到检验和发展。书本的知识,前人的经验和理论成果是重要的,没有这些知识和理论,一切从头开始,也很难实现进一步创新,但这些知识和理论只是已有的理论,它可以为我们进一步创新经济学理论提供基础和借鉴,但却代替不了理论的进一步创新。所以归根结底,理论的进一步创新只能源于实践并随实践的发展而深化。 坚持实践第一的观点,一切从实际出发,首先是要进一步从我国的实际出发。我国有自己特殊的历史、特殊的文化、特殊的国情、特殊的经济制度,只有对这些“特殊”吃准吃透,才可能做到一切从实际出发。我国正在进行的以建立和完善社会主义市场经济体制为目标的改革开放和以全面建设小康社会为目标的现代化建设事业,是前无古人的伟大实践,只有投身这样的实践并善于不断从这样的伟大实践中吸取营养,才可能总结出伟大的理论,实现经济学理论的进一步创新。而这一点,几乎是世界上其他任何国家所无法比拟的。中国的经济学工作者,处于这样的时代,这样的国家,得天独厚,应该为经济学理论的进一步创新作出世界性的贡献。基于此,我们应该多一些自信和自豪,而完全不必凡事跟在别人后头跑,甚至妄自菲薄。当然,强调首先是要从我国的实际出发,并不排斥从世界的实际出发。我们处于一个开放的时代,经济全球化和区域化是世界发展的潮流,在这样的时代,不了解世界,也就不能很好地研究中国,所以一切从实际出发,也要从世界的实际出发。 二是继续坚持马克思主义中国化。马克思主义中国化就是将马克思主义基本原理与中国的实际相结合,创造性的发展马克思主义。之所以要继续坚持马克思主义中国化,是因为这是已为实践证明非走不可的必经之路,舍此不能达到我们预定的目标。中国共产党成立八十多年来,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,带领全中国人民取得了革命、建没和改革的卓越成就。实践证明,马克思主义基本原理一定要同中国实际相结合,否则马克思主义不能发展,中国的问题也不能有效解决。这就是我们为什么必须始终坚持马克思主义基本原理同中国实际相结合的道理所在。 坚持把马克思主义基本原理与中国实际相结合,就是要把马克思主义基本原理作为指导,联系国际国内的实际,去观察和分析问题。我们要善于运用马克思主义的立场、观点和方法,认真地总结过去,客观地分析现实,努力实现经济学理论的进一步创新。要坚持和弘扬理论联系实际的学风,一方面,要防止和反对教条主义,另一方面,也要反对形式主义和实用主义。教条主义是本本主义,照本宣科,简单地、机械地套用“本本”和字句,形式主义只做表面文章,这只能使对马克思主义的理解停留在一知半解的水平;实用主义则往往断章取义,为己所用,给马克思主义附加一些不正确的东西,甚至肢解马克思主义。所以我们强调理论联系实际,一方面要认认真真、老老实实地坚持马克思主义基本原理;另一方面要以马克思主义基本原理分析解决我国的实际问题,在分析解决实际问题中创新发展经济学理论。 三是继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果。之所以要继续充分吸收人类社会创造的一切文明成果,是因为马克思主义不仅具有与时俱进的理论品质,而且善于吸取人类文明中的一切成果,具有开放性。在今天社会主义与资本主义两种制度并存、竞争、合作的条件下,我们更应该善于充分吸收人类文明的一切成果,包括西方经济学的文明成果,以丰富和发展马克思主义经济学理论。 当前,一个客观事实是,西方发达国家的市场经济发育程度、市场经济体制的完善程度比我们高,综合国力比我们强。西方经济学作为对这种市场经济运行和发展的理论概括,包含了一些科学的对我们有用的成分,也是人类文明的结晶。有分析地借鉴这些科学的成分,为我所用,对我们发展社会主义市场经济是有益的。当然,必须明确,西方经济学有其非科学性,主要是:将资本主义作为永恒的、美好的制度是不符合实际情况和人类社会发展一般规律的;将市场看作是万能的已为实践证明是不正确的;排斥和否定对经济的干预也是不符合现代市场经济发展要求的。正因为西方经济学有这些非科学性甚至是根本性的缺陷,所以它不可能成为我国改革开放和现代化建设的指导思想,在借鉴西方经济学理论的时候,一定要从中国的实际出发,有取有舍,有用有弃,而决不可照抄照搬。 四是继续加强队伍建设。要坚持高标准,按照政治强、业务精、作风正的要求,造就一批用马克思主义武装起来、立足中国、面向世界、学贯中西的思想家和理论家,造就一批理论功底扎实、勇于开拓创新的学科带头人,造就一批年富力强、政治和业务素质良好、锐意进取的青年理论骨干。关键措施是要高度重视对哲学社会科学人才的培养和使用,建立能够使优秀人才脱颖而出、人尽其才的良好机制,形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。 试论邓小平经济思想主题内容及其对社会主义经济学理论的丰富和发展 论文关键词:邓小平经济思想;经济体制;社会主义经济理论 论文摘要:邓小平经济思想是邓小平理论的极其重要组成部分,对邓小平经济思想的研究,首先就要从整体上把握这一思想主要层面。本文从理论、历史与现实的结合上,提出邓小平经济思想对我国社会主义初级阶段关系及其规律的研究。揭示了邓小平经济思想包含了对社会主义经济制度、经济体制和经济运行三个层面及其内在联系,对我们在经济文化相对落后的中国怎样建设、巩固和发展有中国特色社会主义经济关系提供了理论依据。 党的十五大把邓小平理论作为我们党指导思想和行动指南。而邓小平经济思想是邓小平理论极其重要的组成部分。邓小平经济思想正是在对社会主义经济发展史上百年探索的重大时代课题,及经济文化落后国家如何建设、巩固和发展社会主义经济关系的问题的探索中,提出了一系列具有创新性的理论观点。展示了这些理论观点的联系及其体系,同时也把社会主义经济学推到新的发展阶段。 一、从社会主义经济理论与实践的历史发展中,科学地理解和把握邓小平经济思想的主题 对社会主义经济理论的科学探索,起始于l9世纪40年代至60年代。l9世纪70年代以后,马克思和恩格斯进一步拓展了社会主义经济关系研究的理论视野,从“世界历史”的角度,对经济文化相对落后国家如何跨越资本主义发展阶段问题作了最初的探索。 新中国成立后,以为核心的中国共产党第一代领导集体,不失时机地领导全党和全国各族人民,一方面走出了具有鲜明的中国特色的生产资料社会主义改造的道路,确立社会主义基本制度,奠定了新中国一切进步和发展的基础;另一方面,强调向苏联学习,基本上按苏联既有的社会主义经济模式,形成由国家集中统一领导的计划经济运行模式。到1956年春,经过经济建设的实践,以为核心的中国共产党的第一代领导集体已经察觉到苏联模式的弊端,提出要以苏联为戒,正确学习苏联的经验。一是苏联的办法中的许多是错误的,已经给苏联经济发展造成危害,这些东西我们不要学;二是即使苏联对的东西,也有许多不合乎中国实际,不能生搬硬套。由此开始探索符合中国实际的社会主义经济建设道路。在实践上取得了一些成就,理论上取得了突出的成果,其表现在在1956年4月撰写的《论十大关系》和1957年6月发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,以及1956年9月召开的党的八大所提出的一些重要理论观点。但是,对社会主义建设道路的探索由于受到“左”的思想干扰,并没有沿着正确思路继续下去,使我国社会主义经济建设遭到了如“”这样的严重挫折,特别是“”,更使我国的社会主义经济建设的理论与实践遭到灾难性的破坏。 20世纪70年代未以后,在我国现代化建设的新的历史时期,以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体,对世界上其他社会主义国家经济发展的成败,发展中国家谋求自身经济发展的得失,发达国家经济发展的态势和矛盾作出了正确的分析,并作出了科学的判断,科学地探讨了社会主义初级阶段经济关系和发展的基本理论与实践问题,从而在社会主义经济学史上第一次比较系统地解决了象中国这样的经济文化落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义经济关系的一系列基本问题。 二、对社会主义初级阶段经济制度基本特征的探讨,是邓小平经济思想的基础性内容,这一探讨深化了社会主义经济关系本质及其特征的理论 邓小平经济思想的主题,决定了它在理论上的主体内容,可以概括为社会主义经济制度、经济体制和经济运行三个层面及其相互关系的研究。 第一,对生产资料公有制是社会主义经济制度的基本内容的分析 总结我国建国以来社会主义经济建设的经验和教训,分析现阶段我国的基本国情,邓小平认为,处于初级阶段的社会主义所制结构只能是以公有制为主体,多种经济并存共同发展。为了坚持公有制在社会主义经济关系中的主体地位,并发挥它在整个国民经济中的主导作用,邓小平还从理论上阐明公有制与商品经济有关系,与市场经济体制的兼容性;结合我国经济体制改革中亟待解决的问题,对公有制在现实经济中的实现形式作了探索;强调选择承包制、租赁制、股份制等作为社会主义公有制的实现形式,是有利于社会主义生产力发展的,是有利于巩固和发展社会主义公有制的,也是有利于体现劳动者共同占有生产资料的社会主义基本要求的。 第二,对按劳分配是社会主义经济体制制度的基本内容分析 依据科学社会主义的基本原理,并从我国社会主义经济发展的现实出发,邓小平坚持认为,按劳分配同公有制一样,也是社会主义经济制度的基本内容,它们是社会主义经济制度区别于资本主义经济制度的“原则”。与公有制为主体,多种经济成份并存的所有制结构相适应,邓小平对社会主义以按劳分配为主体,多种经济方式并存的结构作了探讨。他还对按劳分配实现过程中,体现在收人分配上的“先富”和“共富”关系作了理论的与实践的探索,提出了允许和鼓励一部分人,一部分地区先富起来,先富带动后富,逐步达到共同富裕的“大政策”。同时提出了“三步走”发展战略和“两个大局”思想,“两个大局”思想即“沿海地区要加快对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先富起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是一个大局。那时沿海也要服从这个大局”。 第三,对社会主义本质的新的概括 认识社会主义的根本特征是搞清楚社会主义本质的理论和现实的前提,邓小平以他对社会主义理论与实践的长期思考和探索,并根据现时代世界与中国的社会经济发展实际,把社会主义本质高度概括为“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”对社会主义本质的新概括,揭示了发展社会生产力与坚持社会主义经济制度,完善社会主义经济的内联系,极大地丰富了社会主义经济理论视野。 三、对社会主义经济体制的探讨,构成邓小平经济思想中最富有创造性的理论层面,展示社会主义经济学研究的新课题和新领域 经济体制是一定经济制度的具体实现形式和管理形式。邓小平对社会主义经济体制的理论分析,集中体现以下两个方面: 第一,对社会主义经济体制改革的必要性的科学论述 党的十一届中全会召开不久,邓小平指出,要根据我国·的实际情况,改革与生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑的问题,对这一改革的艰巨性和复杂性作了充分的估计,他认为“为了有效实现四个现代化,必须认真解决各种经济体制问题,这也是一种很大规模的很复杂的调整”。反思50年代初期以来我国经济体制的形成及其演化,邓小平清醒地分析其基本特征和弊端,认为原有经济体制的基本特征就是国家运用指令性计划,直接掌握和控制人、财、物资源,权力主要集中在中央,所有的活动都在计划规定的范围内运行。这一经济体制虽然也在一定范围和一定程度上注意利用经济杠杆的作用,并且在我国社会主义工业化初期起过积极的作用,但是,随着社会主义经济建设的逐步开展,也暴露出不少弊端,如“机构臃肿,层次重叠,手续繁杂,效率极低”④等,为此,“如果再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”。当时,邓小平就已经清楚地认识到。经济体制改革是社会主义现代化建设的必由之路,我们在研究新情况,解决新问题中,“尤其要注意研究和解决管理方法、管理制度、经济政策三方面的问题”。 第二,对建设社会主义经济体制改革目标模式的创造性的探索 在对十一届三中全会后最初十年实践的反思中,邓小平强调创造良好的环境对经济体制改革的重要意义,提出与当时所开展的治理整顿相关的经济体制目标模式,只能以公有制为基础的有计划商品经济。当经济体制改革进人全面深化阶段时,邓小平审时度势,在总结我国建国以来,特别是改革开放以来经济体制的经验和教训的基础上,及时提出建立社会主义市场经济体制目标模式,对人们在改革中一直非常关注的计划与市场之间的关系问题作了新的概括。1992年邓小平发表南巡讲话,他把计划、市场经济机制同社会经济制度“剥离”开来,把计划和市场都看作经济手段,明确指出“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”。他又从社会主义的根本任务是发展生产力的角度论述了市场经济体制建立与社会主义经济体制的关系,说明两者是有机统一的。这一理论从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度的传统观念,诊治了我们在市场和市场经济问题上常犯的“恐资病”,为我们确立社会主义市场经济体制奠定了极为重要的思想和理论基础。 四、对经济运行及其机制的探讨,构成了邓小平经济思想的富有特色的内容,拓展了社会主义经济学研究的视野 人类社会经济形态足一个在一定的经济作用下运行和发展的有机整体。经济运行机制简称经济机制。它是一定经济肌体内各种构成要素相互联系,相互作用的制约关系及这种关系对经济的调节功能,通过经济运行机制系统自动而稳定的运转,推动社会经济正常发展,调节社会资源的有效分配。邓小平非常重视对社会主义经济运行机制的研究,对社会主义发展不同时期如何运用计划和市场的运行机制,以及运用计划和市场的经济运行机制的重要性等问题作了深入的论述。他认为,“在调整时期,我们可以加强或多一点计划性,而在另一个时候多一点市场调节,搞得更灵活一点”计划和市场作为经济运行的机制,运用得适当,就可以提高社会生产力,更为充分发挥社会主义经济体制的优越性。“我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来,就更能解决生产力,加速经济发展”。 邓小平对宏观经济运行的分析,首先表现他对保持中央权威问题的论述上。他明确指出,中央权威是指中央领导集体的权威,保持中央权威就是中央能令行禁止,说话算数;掌握足够的财力是保持中央权威的物质前提,科学地制定政策是保持中央权威的重要基础。其次,表现在他探讨了政府作为宏观调控的主体在宏观经济运行中的职能转变和机构改革。他认为,政府职能必须由直接调控为主转向间接调控为主.由微观调控转向宏观调控,由搞项目审批、分钱、分物转向利用经济手段搞规划、协调、监督和服务,政府机构必须由臃肿重叠转变为精干、高效,只有这样,社会主义市场机制才得建立和发展,社会主义经济体制才得以充分发挥和体现。再次,表现他分析宏观经济运行中的调节手段,如财政调整手段、金融调节手段、法律调节手段、行政调节手段等。此外,邓小平还对国民经济的速度、比例、效益之间的关系,对产业结构的调整,发展战略问题,以及我国的对外开放等问题作了精辟的分析。 对微观经济运行的分析主要表现在三个方面:第一,对农业生产方式作了“两个飞跃”的概括。邓小平指出:“中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除,实行家庭联产承包为主的责任制。……第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济”。第二,在国有工业企业管理方式的变革上提出了“要来个革命”的思想。在企业体制改革的不同时期,邓小平提出了建立和加强以“责任制”为特点的企业管理方式.实行以“承包制”为特点的企业管理方式,以及以转换企业经营机制为落脚点的企业管理方式。第三,对发展企业所需要的技术和人才问题作了较为深刻的论述。邓小平强调发展企业所需要的技术可以采取“引进”的办法,对引进的技术不能只是“学会”,还必须“创新”。使企业拥有更高的技术水平。同时,先进的技术要有先进的管理方法,发展企业所需要的人才靠的是“培养”,对高素质人才的培养必须是在“很好地使用”中进行培养。 五、对经济制度、经济体制、经济运行整体关系和过程的研究,构成邓小平经济思想的主体内容,展示了社会主义经济学理论发展的广阔前景 以往的社会主义经济学,较多地注重社会主义经济制度的研究,而忽视或轻视对社会主义经济体制和经济运行的研究。这种研究取向的产生,一方面与人们对马克思主义经济学研究对象理解的偏误有关,往往把对生产关系的研究误解成仅仅是对基本经济制度特征的研究,对经济体制、对经济运行的研究易于被排斥在社会主义经济学研究范围之外;另一方面也与长期存在的单一的社会主义经济体制模式有关,现实中单一经济体制模式窒息了对这一体制及其运行研究的活力,从而使社会主义经济理论脱离了生动的,丰富多彩的经济实践。邓小平在形成和发展其社会主义经济思想的过程中,果断地摒弃了社会主义经济学专注于经济制度研究的偏误,使社会主义经济学的研究由对经济制度的研究扩展到对经济制度、经济体制、经济运行及其内在的联系的研究范围。这不仅是关于社会主义经济学研究对象的新见解,而且也是进一步丰富和发展社会主义经济学理论的必要前提和重要的条件。 在经济关系整体中,经济制度、经济体制、经济运行三个层面是相互联系、相互制约的。邓小平既注重对三个层面的统一性的研究。在现实的社会经济生活中,经济制度决定着经济体制的基本性质和职能,经济体制则遵循并实现着经济制度给定的基本经济关系,作为经济制度的具体存在形式。邓小平在论述发展经济必须坚持社会主义经济制度和改革社会主义经济体制的必要性的同时,也看到了经济制度与经济体制的统一性。他认为,我们既要看到改革经济体制的目的就是充分发挥社会主义经济制度的优越性,也要看到:“社会主义制度并不等于建设社会主义的具体做法”。经济体制只是社会主义经济制度的具体存在形式,而不是社会主义经济制度的组成部分。经济运行也是在一定经济制度下发挥作用的,一定的经济制度同样会存在不同的经济运行机制。邓小平在对社会主义经济问题的分析中,既对社会主义经济制度的计划机制、市场机制、竞争机制、价格机制作了分析,也对计划机制、市场机制与经济制度之间的关系作了较为透彻的分析,使人们从计划、市场等同于经济制度的思想束缚下解放出来。在经济体制与经济运行机制的关系上,邓小平强调了我国原有经济体制的“缺点在于市场运用得不好,经济搞得不活”,从而说明一定的经济体制中总是存在着与之相适应的经济运行机制,经济体制改革的实质就是对经济运行机制进行选择或实现经济运行机制的转换。
财经本科毕业论文:地方财经类高校会计本科教学团队建设的思考 摘 要:科研是高等教育的基本使命和主要的功能之一,是高等院校教师的责任。为实现科研对地方财经类高校会计本科教学团队建设的支撑与促进,从基层学术组织视角提出以科研成果进教材、入课堂;科研成果促教改;科研骨干上讲台等为切入点带动会计本科教学团队水平的全面提升。 关键词:会计科研 会计教学团队 教学水平 地方财经类高校由于其区域性、地方性特征,肩负着为地方经济发展培养高素质人才的重要使命。而师资的建设是一个学校能否培养出高素质人才的最重要的主观条件。师资不是一个人,而是一批人在某方面形成特色。因此,创建和打造卓越的教学团队,建立和完善优秀的教学队伍,成为地方高校应对大众化背景下教学使命危机的重要举措。 一、科研对地方财经类高校会计本科教学团队建设的促进作用 (一)会计科研是提高会计教师教学水平的重要手段 高校所有的教学都应该是有研究的教学。有了科研不一定有高质量的教学,但没有科研必定没有高质量的教学。没有科研依托的教学,可以把课讲得很漂亮、很花哨,但却因不了解会计学科的学术前沿而缺少内涵。这样的教师只能是“教书匠”,而不能成为“教育家”。由于会计是一门实践性很强的专业,随着经济的发展,会计工作面临的新情况、新问题层出不穷,会计制度、准则及处理方法也在不断更新,教师通过科研在为地方经济发展提供服务的同时,不但可以摆脱单纯进行基础教学的拘泥,了解学科发展的现状,了解学科发展的方向, 始终站在会计学科发展的前沿,推动会计专业的发展;而且通过不断接触新事物,研究新问题的科学研究,将最新的思想、方法、成果引入到教学中,引导学生在本专业内运用一些基本科学原则解决实际问题,真正教出高水平的学生。 (二)会计科研是形成会计教学团队合力的重要保障 长期以来,高校教师在日常的教学活动中,基本上是独自面对特定的教育情境单兵作战,依照自己的思维能力和知识水平自行完成教学任务,同事之间缺乏合作交流的气息与氛围。这种孤立的、相对封闭的、缺乏团队协作意识的工作方式使地方性财经类院校的会计教育在缺乏领域内有重大影响力的学者的情况下,更难以产生重大标志性教学成果。随着会计教育的快速发展,学生需求多样化和教学平台日益增多,对教学的要求越来越高。通过科研纽带组成的会计教学团队不仅可以在协作的氛围中相互沟通,推动教学内容和方法改革和研究,促进教学经验交流,在教学、研究、社会服务的互动中整合教学资源、形成教学合力和凝聚力,成为综合解决“教什么”和“如何教”问题的高起点的教学组织,而且以教学的学术性作为团队融合的切入点、将研究性教学引入会计课堂教学可以提高会计教学团队的教学质量,并保障教学的发展。而在课程教学中产生的教学改革反馈信息则可以进一步促进会计科研和学科的探索。 (三)会计科研是促进会计教学团队提升竞争力的重要途径 学术是大学的本质属性,也是高校教师的生命。因此,教学团队存在的价值是教学,但发展的源泉却在于研究。一个有竞争力和持续发展力的高水平教学团队,必须有高水平的科研作支撑。在教学团队中,由于团队成员组成的异质性、互补性以及团队成员之间的平等关系,成员之间不仅可以在及时交流会计学科的最新研究成果和实践前沿的互相学习中取长补短,促进自己的教学提高,而且在让科学研究为提高教学水平服务的同时,又会进一步认真思考和深入研究各种问题,这会产生更高水平的理论成果,进而在本领域产生一定的影响力。因此,依托学科优势平台和科研实力,积极实施科研教学互动,扶持教师的成长,促进学科发展,是会计学教学团队建设的重要举措和途径。 二、基于基层学术组织视角加强地方财经类高校会计本科教学团队建设 (一)科研成果进教材、入课堂——推进团队教师校外实践与课堂教学的有机结合,并扩大科研成果影响力 地方财经类高校的教师所从事科研课题多来自地方经济并服务于地方经济,会计研究工作也不例外。为把科研成果转化成有效的教学资源,除了教师带领一部分学生参与研究过程外,在科研资源整合的基础上把成果入课堂是一种涉及面更广的实现科研资源的开发与本科会计人才培养融合的有效途径。团队教师可以将横向课题的研究成果作为实践案例等引入财务会计、管理会计、财务管理、财务报表分析等课程,甚至可以汇总整理为自编案例教材,作为课堂教学内容,使科研成果作为知识形态,在教学中得到进一步传播和证实,增强课堂教学内容的实践性。 为进一步扩大科研成果的影响力,在正常的课堂教学之余,可聘请校外专家学者或在职高级会计师就一些热点问题和新出台会计政策作会计专题报告和讲座,如在会计准则发生重大变化,而教材不能及时反映时,通过校内外专家学者的专题讲座可弥补这一缺陷。此外,打造“硕导论坛”、“创新群体论坛”、“博士论坛”等系列会计论坛;在学生中定期开展“学生学术沙龙”等学术活动。通过课堂内外浓厚的学术研究氛围的培育,能够开拓学生的视野,激发和引导学生参与科研活动的积极性,提高学生的心理素质、沟通能力和科研创新能力。 (二)科研成果促教改——集中团队优势开展教学改革项目,及时将研究成果应用到教学环节 应用型会计人才是一个具有立体感的时间性概念,社会对会计教育的需求直接影响到会计教育的发展。随着会计工作的客观经济活动发生变化,会计教育也将与之相适应。因此对会计教育而言,教改也是一个永恒的、常讲常新的话题。作为教师,要真正能够在教学改革中做出一些成绩,除了要有改革的意识,更重要的是要有改革的头脑和能力,要有正确的思路、要有可行的方案。而教师科学研究为教学改革奠定了一定的基础。例如在培养学生运用会计理论和方法来解决会计实务问题的能力方面,会计学专业的实践教学起着至关重要的作用。可探索在管理会计、财务报表分析、财务管理等课程的教学中中引入项目教学法,即以会计实务研究成果作为一个项目,教师带领学生共同实施该完整的项目工作完成整个教学活动。使学生在项目实践过程中,理解和把握课程要求的知识和技能,体验创新的艰辛与乐趣,培养发现问题、分析问题和解决问题的思维方式;在财务会计实验中引入模块组合法,将财务会计实验内容按企业一般工作岗位分工分解成不同模块,以模块为实验单位来组织实验过程等等。在此基础上团队进行相应的教学改革理论研究,打破传统的规则式教学模式,推动教学内容和教学方法的创新与改进。此外,团队成员可集中智慧,将多年关注的会计问题的研究心得,进行整理和提炼,集中优势力量开展会计教育教学改革项目,进行科研攻关,并进一步把会计教学改革成果应用于教学,改变“以教师为中心”的“灌输式”“填鸭式”教学, 提高教学效率,改善教学效果,提升学生的会计职业素养和会计职业水平。 (三)科研骨干上讲台——培育团队成员,并引领学生成长 育人以教学为先,教学以质量为重。教师是教学过程中的主导因素,其知识结构和业务水平直接影响学生的知识结构和业务能力。作为实务性很强的会计教育,通过科研骨上讲台,在教学中将与地方经济密切结合的研究成果以案例教学、演示教学等形式展示,使学生在了解自己身边企业情况的同时,直接从实践中掌握会计的精髓,必定会极大地激发学习兴趣。此外,通过科研骨干上讲台,把科研方法转化为教学方法,融入到教学内容的组织中,拓展教学方法和提高教学水平,如采取教师的精讲与学生的自学、共同探讨与学生总结、学生提问与教师解惑,学生限时发言与大家评论等的有机结合,在“教学相长”中让学生不仅动脑,而且动心、动手和动嘴,全身心的投入学习的过程,在关注现实问题的同时,不仅学到一些具体的会计理论和方法,更主要的是学会如何将这些理论及方法应用到实践中去分析和解决实际问题,刺激科研灵感与科研能力,实现知识传授与能力培养相结合。实现以学生为中心。以需求为动因,以问题为基础,进行发现式、探索性的学习的教学模式的转变。 讲台泛指课堂内外的一切教育途径。因此科研骨干上讲台,还可采取在各年级中结合班主任制度,推行科研年级导师制。具体由高职称、高学历、出国留学人员等具有良好科研素质的优秀教师组成科研导师队伍,采取定期的年级导师讲座、不定期的主题班会、师生面对面交流等方式,从人生规划、个性塑造、科研素质、会计职业资格证书考取等多方面引导学生,并对有科研潜能及科研兴趣的学生给予个性化指点和帮助,引领学生成长。 财经本科毕业论文:财经类高校工程管理专业本科教学培养方案探讨 摘要:工程管理专业是一个多学科融合性的专业,随着中国国民经济持续快速的发展,国内对工程管理专业人才的需求也快速增长。以财经类院校为例,分析了工程管理专业的学科属性、培养目标和课程体系设置,提出了逐步完善工程管理专业培养方案的对策建议。 关键词:工程管理;房地产;培养方案 改革开放三十年来,中国经济保持了持续快速的发展。随着工业化、城市化进程的加快,中国建筑业的规模和从业人员数量也在不断扩大,工程管理方面的专业技术人才也越来越紧缺,从而对高校工程管理专业的人才培养也提出了更高的要求。本文通过对财经类院校工程管理专业本科教学培养方案的分析,探讨现阶段培养方案存在的问题以及改进的建议,提高工程管理专业毕业生的市场竞争力。 一、国内工程管理专业概况 根据2004年教育部《普通高等学校本科专业目录》,将“管理科学与工程”设为管理学门类下的一级学科,并下设八个二级学科:工程管理、工业管理、管理科学、信息管理与信息系统、房地产经营管理、项目管理、产品质量工程和工程造价(八个本科专业)。将工程管理专业设在管理学门类下面,即强调了其管理类学科属性,这与国际上多数国家将其归属在土木工程类专业的做法有所不同。因此,中国的工程管理专业偏重于管理类。目前,国内共有三百多所所高校开设了工程管理本科专业,主要分布在各综合性大学、建工类、矿业类、电力水利类、财经类等高校。中国工程管理专业目前还处于研究、探索和发展阶段。从全国开设工程管理专业的高校来看,基本上都是以管理学、土木工程等为主干学科,下设有工程项目管理、房地产经营管理、投资与造价管理、国际工程管理和物业管理等五个专业方向。不同高校培养的侧重点不一样,但都是培养具备工程技术、管理学、经济学及法律知识,能运用现代管理理论方法,在国内国际工程建设领域中,从事投资决策、工程项目建设管理、工程项目咨询、工程项目监理、政府部门宏观调控管理等应用型、复合型人才。 二、安徽财经大学工程管理专业课程的设置与教学内容 安徽财经大学是一所以经管法为主的多科性财经类院校,工程管理专业设置在管理科学与工程学院,专业方向为房地产经营与管理方向。 1.专业培养目标:培养德智体全面发展的,具备管理学、经济学和房地产经营与管理的基本知识,掌握现代管理科学理论、方法和手段,接受房地产经营管理、工程项目管理基本训练,具备从事房地产经营管理专业技能与工程项目管理能力,适宜在企事业单位和政府有关职能部门从事房地产和工程项目管理相关业务,以及在相关教学科研单位从事该领域教学、科研工作的高级复合型专门人才。从培养目标可以看出,由于学校的财经类属性,专业的设置偏向经济管理类。 2.专业特色与培养要求:本专业毕业生应获得以下几个方面的能力:(1)具备良好的政治素养和品德、健康的身心和创新精神;系统掌握相关的管理理论和方法、土木工程技术知识、相关的经济理论及其他相关学科知识;(2)具有综合运用本专业知识从事工程管理的基本能力;(3)初步具有进行工程项目可行性研究、工程项目的投资、进度、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调的技能;(4)具备较强的语言表达能力、文字表达能力和人际沟通能力;(5)熟悉中国房地产经营管理、工程管理的有关方针、政策、法规以及国际工程管理的惯例和规则;(6)了解本专业理论前沿和发展动态,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的教学、科研和实际工作能力。 3.课程设置。课程设置主要包括学科基础课、专业必修课和专业选修课等。学科基础课包括西方经济学、管理学原理、会计学、统计学、市场营销学、财务管理与财务报告分析、运筹学、管理信息系统、经济法、工程制图等。专业必修课包括房地产经济学、房地产金融学、房地产政策与法规、房地产开发与管理、工程概预算、工程项目管理、房地产估价、物业管理等。专业选修课包括工程技术监理、建筑材料、建筑技术、工程招投标管理、工程项目管理等。学制四年,学生学完培养方案规定的课程,修满学分,经考核成绩全部合格,发给本科毕业证书。符合《安徽财经大学普通学科学生学位授予办法(学分制)》规定的,授予管理学学士学位。 三、工程管理专业主要课程教学内容 工程制图:制图的基本知识和基本技能;正投影原理:点、线、面、平面立体、曲面立体的投影;常用建筑曲面体的形成及画法;投影制图:三视图、六面基本视图、辅助视图;组合体视图的阅读、绘制及尺寸标注;各种剖视图;土木建筑工程专业图:房屋建筑及房屋结构施工图;钢筋混凝土及钢结构构件图;室内给水排水工程图;计算机绘图软件的应用。 房屋建筑学:房屋建筑学课程分为民用建筑和工业建筑两部分,每一部分又包括建筑构造和建筑设计原理。学习这门课程的目的是为了使学生掌握房屋构造的基本理论;初步掌握建筑的一般构造做法和构造详图的绘制方法,能识读一般的工业与民用建筑施工图;了解一般房屋建筑设计原理,具有建筑设计的基本知识,正确理解设计意图。 房地产开发与管理:本课程以房地产开发与管理的全过程为主线,以加强对房地产开发与管理活动的全面理解为目的,结合中国房地产开发与管理的实际,对房地产开发与管理的基本理论知识和实践要求加以介绍。主要内容包括:房地产开发与管理的基本概念、房地产的基本法律制度、房地产市场调查与预测、房地产项目的开发管理、市场营销策划、房地产交易的类型以及特点等。 工程项目管理:本课程是一门紧密联系工程建设管理实践的重要课程,它以工程项目为对象提出工程项目管理的概念和系统,从施工项目管理者或承包商的角度讲授项目组织与管理的理论和方法,强调管理的应用。其研究范围涵盖着工程项目投资前期,投资建设期直至项目投产的整个过程;研究内容包括决策、计划、组织、指挥、控制及协调的理论,方法与手段;研究目的是使工程项目管理在投资、工期、质量三大目标及其他方面均取得最佳效果,尽快发挥效益,最终收回投资并达到投资增值的目的。 房地产政策与法规:本课程以中国土地管理法和房地产法律制度以及房地产开发、经营与管理活动的法律规范为主要内容。具体涉及房地产法律的基本范畴、特点和制度演进;城市规划、房地产交易、转让、抵押、租赁等相关的法律规定;房屋拆迁的安置与补偿、市场管理、物业管理等相关的法律规定。 城市规划与管理:本课程主要包括城市规划的基本原理与方法,城市规划的基本程序,城市规划对城市经济建设和社会发展过程的影响和作用,城市规划与工程建设项目之间的关系,具备城市、城镇和居住小区规划的基本知识,以及分析与解决城市、城镇和居住小区规划相关问题的解决思路和规划方法等。 房地产估价:本课程以房地产估价工作所必备的理论基础和基本知识为主线,结合中外房地产评估行业发展的现状,主要介绍了房地产估价的程序以及在熟练掌握房地产估价基本理沦知识的基础上,对不同房地产类型、在不同评估目的条件下进行房地产估价时能够选择运用房地产估价中的成本法、市场比较法、收益法等合适的估价技术来求取估价对象客观合理的价格或价值。 四、完善工程管理专业本科教学培养方案的建议 工程管理专业是管理类门类中重要的专业科目之一,随着房地产业的快速发展,社会对房地产专业人才的需求也越来越大。中国必须逐步建立起满足市场需要的、与国外高校基本一致的房地产人才培养模式。为此应进一步完善工程管理专业本科教学培养方案。 1.由于财经类高校的特点,工程管理专业课程设置偏向经、管、法,而工程管理学科的研究方法是工程技术与管理理论的结合,必须具备一定的建筑行业背景知识。对于工程管理专业教育来说,在保留经济、管理以及法律平台现有课程的基础上,加强工程技术类课程的设置力度,拓宽学生的知识面。 2.推动教学实践环节的开展。在工程管理专业本科教学实践环节的开展过程中,普遍存在着学生经验不足、动手能力不强等问题,从而影响了工程管理专业生产实践环节、毕业实践环节活动的开展。因此,要逐步加强学校和相关企业的联系与合作,推动产学研的发展,完善教学实践环节。 财经本科毕业论文:中外本科财经类教材比较研究 一、文献综述 一般认为,我国的教育制度,尤其是大学本科教育制度与西方国家相比较,差别很大。实际上,在教材方面,中外之间也是有很大差别的。国内已经有若干学者在这方面进行了相关的探讨。在教材内容方面,冯婉玲和孙宏斌分析了国外若干著名出版社出版的会计学、企业管理、技术管理的三个工商管理类二级学科下设的20多门核心课程共80种教材,归纳出国外工商管理教材在内容上有五大鲜明特点,在教材形式和视觉效果上有较为明显的十大特色。进而,对国内工商管理教材编者与出版社提出了八个方向性建议,即编写理念特色化,并围绕教学理念选择和组织知识点;对象定位明确化,即教材的知识面、深度、侧重点根据教学目的和要求明确;注重内容更新,即跟踪实践和理论研究发展,不断更新内容并推出新版本;提高案例质量,即从学校自建的案例库、MBA报告中,以及上市公司资料中获取素材;紧密联系实际;提供形式多样的教学辅助资料;充分利用“前言”表述教材特色;以及改进教材编排设计。徐丽萍对国外优秀大学教材特点进行了一定的探讨,提出了某些建议。在教材内容编排和设计方面,张恰和马云鹏对国外教材内容设计进行了探讨,从中找到可以借鉴的经验。在教材具体选用的权限方面,朱云仙和真虹对中美高校教材选用的决定因素进行了比较研究,也指出借鉴意见。还有学者分析了国外教材电子化的发展趋势。与纸质教材比较,电子教材有自己的优势。在价格上,电子教材一般比纸质教材便宜50%甚至更多,甚至许多图书馆免费提供电子图书。随着教育费用年年增加,这个价格上的优势越显突出。在编写方面,电子版教材更容易编写和及时修改、更新。上述文献开阔了国人的眼界,也激发人们进一步思考关于中外财经类教材之间的差别。 二、中外财经类教材的差别 (一)“教材”概念上的差别 中外高校对“教材”一词,各自有自己的理解。我们大陆所指的教材主要相当于美国的textbook(教材、课本教科书),而美国大学教材的真正涵义是teachingmaterial(教学资料),比textbook要宽泛得多。teachingmaterial包括textbook,也包括其他资料,以及有关资料的目录等。国内高校教学中所指的“教材”,一般指的是某门课程的教师和学生共同使用的教科书,是课堂教学的依据,也是教师讲课的蓝本和考试的范围。课堂教学有教学大纲或基本要求,教学大纲或基本要求与教材相吻合,甚至是高度吻合,基础课程更是如此。通常情况下,每门课程必须有一本教材,并且只能是一本教材,不可有两本、三本等。美国高校中只有基础性课程才有比较严格意义上的textbook,而且,与我国同类课程教材相比,其系列配套、各种媒体相当齐全。在本科层次和研究生层次,基础层次和专业层次,一般大学与名牌大学,一般教授和知名教授之间,使用教材的情况并不完全相同,上面只是对一般情况的归纳。另外,电子版教材已成趋势。例如,萨缪尔森和诺德豪斯的《经济学》(Economics),到2005年,已经在全世界被翻译成41种文字,在无数国家的无数大学里用作教材。在2010年出版的第19版,也就是萨缪尔森修订的最后一个版本,也有了电子版(Economics19e)。 (二)教材内容方面的差别 首先,由于国外“教材”概念远比中国宽泛,所以国外教材的内容也是十分宽泛。一门课,可能有多种教材,甚至可能把与本专业有关的著名杂志和报纸也列为教材,如美国的《华尔街日报》、《财富》、《商业周刊》,英国的《经济学家》。而在中国大陆大学里,一门课只指定一本教材,其他只能是参考书目、阅读资料等。其次,在教材具体内容方面,包括选用的案例等,中外教材之间也存在明显的差别。国外教材在政策研究与评价、案例等方面,一般是讲本国的事情,而不是讲他国的事情,很少涉及到他国。例如,美国学者乔治·E·雷吉达(GeorgeE.Rejda)编写的教材《社会保险和经济保障》(SocialInsuranceandEconomicSecurity)(1999年第6版),通篇只有一处提到其他国家(加拿大),其余所有内容都是关于美国的,这本教材应该叫作《美国社会保险和经济保障》。而在中国大陆大学教材内容,不仅主要概念、原理、模式等是从国外搬来的,而且大部分内容,甚至大部分政策分析、案例等也是关于外国的。也有的大陆教材内容,基本上都是国外的,只是单独列出某一、二章,专讲国内方面。出于某些方面考虑,这里就不一一列出国内这方面的教材的书名了。 (三)教材编写方面的差别 国外教材编写基本上是按照专著格式编写的,十分严肃。这主要表现为:第一,引用文献,严格加注。第二,有带有页码的关键词索引,甚至包括人名、地名、国名。第三,有词汇表。词汇表基本是带有解释内容的。而国内教材,基本上看不到这些东西,许多教材只是在内容的最后,笼统的列出一些参考文献,看出在正文哪里引用的、引用的什么内容、引用了多少内容。(四)教材形式方面的差别国外大学教材在形式方面,有两个特点:一是形式灵活。如文图并茂,图表彩色印刷。以萨缪尔森和诺德豪斯的2010年出版的英文版第19版电子版《经济学》为例:正文627页,本人粗略统计一下,其中与正文内容有关的图表有408个(一个图形中,包括A、B、C等多个图形的,按照多个计算),与正文内容无直接关系的图形有156个(这些图形仅是为了吸引读者眼球)合计564个,几乎每页都有图表;前言和附录中,还有5个较大的图表;在色彩方面,目录的章、节的标题都是用红色的;正文中的章节标题(即一、二级标题)则是黑色的,正文中的三、四级标题则是用红色的;重要词组用斜体表示,重要内容用红色表示;所有图表都是彩色的。二是纸张质量高,几乎是用相当于国内正规画报纸张印刷的(国内翻印的萨缪尔森和诺德豪斯《经济学》英文版,仍然是普通纸张、黑白图表)。国内财经类本科教材的图表较少,彩色印刷的教材就更少了。 三、改进国内财经类教材的建议 (一)更新“教材”观念和讲课及考试模式 首先,必须更新我国财经类本科“教材”的观念。教材可以是一本教科书,也可以是基本教科书。教材可以是纸质的,但是在现代互联网时代,还应该有多种形式的电子版教材、资料等与之相匹配。其次,要更新教学与考试模式。应该看到,我国教材之所以单调、单一,是与满堂灌讲课模式相关的,也是与死记硬背的死板考试模式相关的。再次,按照课程属性区分考试方式。基础课必须实行严格的课堂教学,课时不得随意压缩,并且实行闭卷考试,如西方经济学、基础会计学、基础管理学等。选修课,可以不考试。操作性课程,必须提供操作条件和设备,实行严格的操作和训练,否则,这样的课程还不如不要。但是,操作性课程不应该有闭卷考试。 (二)改革教材内容 人们经常讲我国的教材和讲课内容与实际脱节,误人子弟。这个判断基本是对的,但是其原因还是较为复杂的,人们很少探讨为什么脱节。其原因可以分为两大方面:第一个方面是教材和课堂讲课方面的原因:如上所述,教材中大量充斥着国外的理论、模型、政策、案例等,却较少有国内的这些方面的内容,似乎“言必称希腊”。这必然造成与中国的实际脱节。教师讲得再好,也命中注定是脱节的。所以,我们的教材应该主要讲国内的内容,尤其是讲国内正在实行的政策、制度等方面的内容。第二方面是高校围墙之外的社会原因。我们的社会几乎是一个畸形社会:到处充满着潜规则,我们的教材和教师只能教育学生去遵守规则,而不会教唆学生去破坏规则,但是真正到了社会上,遵守规则就难以存活,这怎能不脱节! (三)改进教材编写和选用的官僚化制度 第一,改进教材的内容,少写国外、多写国内。第二,提升教材的内涵,多分析政策、少罗列概念性的内容。有些教材为了讲一个概念,花费大量的篇幅,像是一篇研究论文。第三,教材也应该按照专著的写作要求来写,如参考文献应该是实注,应该有词汇表、关键词索引等。这一方面是尊重知识产权的需要,另一方面也是潜移默化的培养学生严谨对待学习和学术的需要。第四,取消“国家规划教材”之类的官僚化教材制度。这也算是一种“另类”的中国特色了。实质上,教材编写得好不好,主要不在于是否是领导、名人主编的,而在于编写者是否真正了解社会需求。许多发达国家的财经类教材的编写,往往是由学校、政府和企业等多方共同参与下完成的。 (四)改善教材的外在形式 在文图并茂、彩色印刷等方面,我国的中小学教材早已进步,大学教材反而这些方面进步不大,似乎应该向中小学教材学习。 作者:王洪春 王东亚 单位:安徽财经大学财政与公共管理学院 财经本科毕业论文:财经大学本科教学建设与创新 一、课程体系设置 学校在既定的人才培养目标指导下,重视课程体系建设,本着“加强通识教育、夯实学科基础、凝练专业主干、灵活专业方向、提升实践创新”的原则,设置了通识教育与专业培养相贯通、科学教育与人文素养相融合、理论传授与实践能力相衔接的课程体系。在“平台+模块”培养模式的总体要求下,构建了四大课程平台:公共课程、大类课程、专业主干课程、实践教学课程等平台;两大课程模块:专业方向课程模块和素质教育选修课程模块,具体学分分配见表1。学校目前蒙汉双语授课专业有经济、管理、法学三大类,具体学分分配见表2。科学的课程体系设置有助于学生优良思想品质、人文素养、生态文明与健康人格的培育,有利于具有创新、创业精神的应用型高素质专门人才和拔尖创新人才的培养。 二、本科教学建设实践 (一)专业建设学校切实加强专业建设,提升改造传统专业,扶持做强优势专业,保护巩固基础专业,稳步发展新兴专业,经过持续努力,我校的学科和专业体系建设取得了长足的进步。截至2011年底,我校有财政学、会计学、统计学、政治经济学、企业管理学5个学科被评为自治区重点学科,金融学、旅游管理2个学科被评为自治区重点培育学科,获准建设会计学、财政学、金融学3个国家级特色专业,经济学、财政学、统计学、会计学、金融学、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理等16个自治区级品牌专业。 (二)课程建设为适应社会需求与教学要求,我校在课程建设中,结合人才培养方案修订,进一步优化整合课程结构,突出主干,删除重复,加强综合和学科交叉,引入学科发展新成果,使课程体系更为科学。2011年,开课总量2500门左右,其中双语(英汉双语、蒙汉双语)授课课程100门左右,课程资源上网达到100门左右,实践教学课程68门。2011年,资产评估、经济数学基础(微积分)、民族政策与民族理论、财务会计(高职课程)等4门课程被评为自治区级精品课程。截至2011年底,学校有27门课程入选自治区级精品课程,72门入选校级精品课程,200门课程入选院(系)级重点建设课程,形成了院级、校级、自治区级三个层次精品(重点)课程建设格局。目前《会计学》、《金融学》、《政治经济学》正在积极准备申报国家级精品课程。在课程改革方面我校也做了积极探索,计算机基础教学课程采取“3+X”的模式,公共英语教学采用了分级教学,在素质教育选修课中增设了个性发展模块。 (三)教材建设学校一贯重视以专业发展带动教材内容更新,以教学改革促进教材体系优化。在“十一五”期间,学校共支持出版教材265部,其中蒙汉双语教材10余部。引进了一批高水平外文原版教材,进一步丰富了网络教学资源(包含系列多媒体课件、电子教案、仪器手册、设计应用资料、设计应用方案、工具软件、电子书在内的立体化教学资源建设)。全校2000多门课程中选用国家、部省、校级规划教材约70%以上,选用近五年出版的新教材90%以上。对内容更新速度快的课程,自编教材讲义200多部,确保了教学内容的先进性。还特别重视民族财经教材的编写工作,如2011年,金融学院有5部教材获得教育部蒙文统编教材计划资助。 (四)实践教学学校重视注重理论与实践的教学融会贯通,通过加强实验教学、实习实训、毕业论文(设计)等环节的训练,着力培养学生的实践能力。为落实应用型人才培养的目标,不断改革完善实验教学体系,构建由专业基础实验、专业综合实验、跨专业综合实验、创业创新实验为一体的实验教学体系,在不同的学习阶段,有针对性地培养学生专业基本技能、业务处理能力、专业综合能力和创新创业能力,形成应用型本科人才培养的实验教学体系,使学生的基本技能、专业素养和个性化能力通过实验教学得到培养。学校还重点建设了46门实验课程,并进一步加强了毕业实习、毕业论文的管理,建立毕业论文的奖励制度和“防抄袭系统”。为进一步推进民族班外语教学改革,提高民族班学生外语水平,初步建成了少数民族多语种资源库、少数民族汉语、英语语言训练中心。 (五)创新创业教育学校将创新创业教育融入整个教学过程中,一方面在课程体系中开设有创新创业的课程,使学生了解和掌握创新创业的有关系统知识。通过入学教育、大学生职业生涯规划讲座和相关专业课授课中的有关案例向学生传授创新创业能力培养。另一方面多次聘请学校毕业成功人士进行讲座,以他们工作和创业的亲身经历展示了工作和创业的艰辛和快乐,使学生受益匪浅。鼓励学生参加学科竞赛、科研训练和各类创新创业活动,提升学生创新创业能力,具体事例如表3所示。 (六)师资队伍建设学校近年来坚持把师资队伍建设放在改革和发展的突出位置来抓。一方面出台了诸如奖励考研、高薪聘用等一系列培养、引进和稳定教师队伍的政策措施;另一方面,按照“相对稳定、合理流动、专兼结合、资源共享”的原则与“不求所有,但求所用”的思路,柔性引进高学历、高职称教师,并积极探索更加科学的教师队伍管理模式和机制,使师资队伍的整体实力不断加强。2011年,会计学、市场营销学2个教学团队被评为自治区级优秀教学团队,2位教师被评为自治区级教学名师;1位教师被评为自治区级教坛新秀。2011年,学校还积极开展校内教学名师和优秀教学团队的评选活动,组织第七届青年教师课堂教学技能大赛,加强蒙汉双语民族财经师资队伍的培训力度。 (七)国际合作教育学校不断扩大对外交流与合作,目前已与美国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、日本、蒙古等国多所大学建立了学术交流和校际协作关系。为进一步加强与合作院校的交流,积极引进优质教育教学资源,拓宽办学途径,学校自2008年开始与澳大利亚阳光海岸大学签订了合作办学协议,招收工商管理、市场营销、旅游管理、电子商务及会计学等五个专业的本科中外合作办学学生(见图1)。 (八)校园文化建设在悠久办学历史和丰厚的校园文化积淀基础上,学校紧密结合当前形势,营造健康向上的校园文化氛围,提升学生的道德情操、文化艺术及学术修养。1.大学生读书活动积极贯彻执行《内蒙古财经学院大学生人文素质教育实施方案》以及相关配套文件精神,推进大学生人文素质教育工程,开展素质教育工程和大学生读书活动,实行素质拓展认证制度,提升我校大学生素质教育工作整体水平。学校制定了《大学生素质教育实施方案》,将读书活动列入学生必修学分,并设立专项资金。按照方案要求,从2008级学生起,向学生推荐100部经典著作,开展大学生读书活动,并将读书活动纳入学分制管理,且为必修学分。学生必须完成规定数量的精选书目,精读书目要撰写读书报告,由指定教师进行批阅,成绩全部合格者,取得2个学分。2.民族文化教育开展热爱内蒙古的宣传教育活动,做好民族团结教育工作。举办了内蒙古财经学院第四届“呼思乐”杯蒙语授课班学生基础知识竞赛,举办了内蒙古财经学院第二届“草原雄鹰”搏克大赛,举办了第三届“奥奇杯”蒙古族民歌大赛,举办了“天骄之声,唱响校园”蒙古族长调走进大学系列音乐文化活动,这些活动的开展,大大激发了青年学生的爱国热情,使广大学生倍加珍惜并自觉维护民族团结。3.学生社团活动本着“学术类社团、体育类社团、文艺类社团、公益类社团”的思路,调整了学生社团布局结构和规模。目前学校共有学生社团42个,各社团能根据自身特点,开展符合自身特色的亮点活动。社团联合会先后举办了“回忆四季放飞梦想”为主题的2011年毕业生歌会、社团联合会第二届体育节、内蒙古财经学院第六届电影节、社团联谊晚会等大型活动。萱原文学社举办的“学满萱原文扬财院”文学知识竞赛活动、星探天文社举办的“天宫一号”学术讲座活动、飓风话剧团举办的“放飞青春梦想,展现话剧魅力”主题汇报演出、爱心社的“爱心之旅”、马头琴协会的专场报告演出等活动都取得了成功。 三、本科教学改革实践 (一)创新人才培养模式根据内蒙古自治区教育厅学分制改革会议精神以及《内蒙古财经学院教育教学“十二五”发展规划纲要》的要求,结合我校的实际情况,认真做好深化学分制管理改革工作。通过到区内、外兄弟院校调研,广泛汲取学分制改革经验,已形成《内蒙古财经学院深化学分制改革实施方案(草稿)》,成立学分制改革领导小组,明确各阶段工作任务。为充分调动学生学习的自主性、积极性,不断创新人才培养模式。改革原有的本科生专业分流办法,在2010级本科学生中实施“2+6”人才培养模式;采取了“2+2”的国际合作培养模式;针对本科三批学生招生范围仅限管理学学科门类现状,制定《内蒙古财经学院全日制本科三批学生专业分流实施方案(暂行)》;在财政税务学院推行“双证”、“双专业”培养模式试点工作。重新修订双学士学位管理条例,把双学士学位教育与副修专业教育有机地结合起来。 (二)推进实践教学改革学校现有1个国家级实验室:经济管理实验实训中心;4个自治区级实验室:计算机实验中心、计算机硬件实验室、计算机网络实验室、会计实验室;1个联合实验室:内蒙古自治区遥感与地理信息系统重点实验室———内蒙古财经学院3S联合实验室;3个校级实验室:语言训练中心、民族语言训练中心、职业学院教学实验中心;1个资源库:多语种经济管理资源库。此外,还有各学院实验室如测量工程实验室、规划与地理信息系统、旅游管理实验室、网络模拟审判实训室等等,还建设了大量实习基地、创新基地。学校特别重视“经济管理实验实训中心”在实践教学体系中的作用,2006年中心被评为自治区级实验教学示范中心,2007年被教育部确定为国家级实验教学示范中心建设单位,2011年成为中国高等教育学会高等财经教育分会实验教学专业委员会理事单位。中心围绕学校人才的培养目标,细致地分析了民族地区、地方性院校的生源特征和区域社会经济生活对经济管理类人才的需求特点,深入研究我校的人才培养模式和人才教育模式。树立了以学生为本,以知识传授、能力培养、素质提高协调发展为目标的实验教学理念,明确了实验教学建设和改革的思路,即搭建以计算机技术、网络技术、现代通信技术为基础的信息化实验教学平台,运用信息资源和软件资源,进行开放式实验教学,为学生提供经济现象分析、业务过程仿真模拟的虚拟实验环境。构建起了与社会需求相适应、理论教学与实践教学相辅相成的教学体系。初步完成了与实验教学目标协调一致的教学方法和教学手段的改革,并通过实验教学平台建设、实验课程建设、实验师资队伍建设、实验教学资源建设、实验教学管理等保证实验教学正常运行和实验教学效果,达到应用型创新人才的培养目标。 (三)开展教育教学研究为推动教学管理改革的研究,积极采取课题立项、成果评奖、经费资助等措施,鼓励教学管理人员结合实际,更新观念,主动探索、研究教育教学以及管理规律,解决实际问题。2011年,共立项校级教育教学项目58项,其中重点项目13项;一般项目45项。在研1项国家社会科学基金“十一五”规划教育学重点课题———《以教育技术促进学校教育创新研究》子课题。从多学科视角,结合实践,逐步开展民族财经教育教学科研工作。目前,我校已有多项民族财经教育立项课题,有全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题《西部地区民族财经高层次人才培养模式研究》、内蒙古自治区教育厅“十一五”教育科学规划一般课题《少数民族财经类人才培养模式与经济社会发展研究》,2011年学校又有10项校级民族教育课题立项。组织相关教师继续申请教育部人文社科重点研究项目,从预科生培养、管理与教育教学现状及存在的问题、民族班教育教学改革的难点、民族班和预科班基础课程教学等方面进行相关研究。并加强与西部地区财经类兄弟院校的合作与交流,努力学习其民族财经人才培养的优秀经验;加强对这些院校的实地调查,搜集整理相关资料,了解和掌握少数民族财经教育领域的前沿信息,针对民族财经教育教学的更多问题进行认真研究,使我校民族教育教学工作,在科学的理论指导下健康推进。 (四)促进跨学科专业融合学校按照学科间相互支撑、协调发展的理念,促进跨学科的专业之间相互协调与融合,架构跨学科的边缘专业,集中力量办学。把资源环境与城乡规划管理、土地资源管理、资源环境与发展经济学这3个与资源学科、环境学科、技术学科、经济学科、管理学科交叉关联的专业统一起来,成立了资源与环境经济学院,有益于学生多维的、综合的和跨部门思维的培养。 作者:吕君 窦建华 单位:内蒙古财经大学资源与环境经济学院 财经本科毕业论文:财经类专业本科经济法课程教学研究 目前高校财经类专业基本都开设经济法课程作为专业基础课,该课程是一门理论性与实践性都很强的课程,涵盖合同法、公司法、证券法、破产法、保险法等多部门法。财经类专业学生由于缺乏系统的法学理论基础,对于比较抽象的法律规范和高度概括的法律原则往往不易理解和掌握。如何在有限的教学时间内将抽象的经济法理论和多变的社会实际结合起来,让学生在掌握基本经济法理论的同时,能够很好地和实际结合起来,科学解释和全面理解生活中的经济法问题,实现学以致用,提升学生经济法理论知识,灌输学生遵法守法的观念,是每个法学教师面临的共同问题。 一、财经类经济法课程教学实践中存在的问题 (一)认识误区:将法学类经济法与财经类经济法混淆 经济法学是法学专业十四门核心课程之一,经济法作为部门法是独立的法律部门,是被法律界普遍认可和接受的,经济法也是我国社会主义法律体系的重要组成部分。中国特色社会主义法律体系包括七个法律部门:宪法相关法部门、民商法部门、行政法部门、经济法部门、社会法部门、刑法部门、程序类法律。作为我国社会主义法律体系的经济法也是一个重要的法律部门,其主要包括反不正当竞争法、反垄断法、消费者权益保护法等,国家对土地、货币、税收等进行管理的法律,也归于经济法体系。目前,全国大部分高校财经类专业都开设了与经济法体系相关的经济法课程。与财经类经济法课程不同,经济法学主要是研究经济法及其发展规律的法学学科,主要包括经济法总论、经济主体法、市场监管法、宏观调控法等相关内容。[1]这一点与财经类经济法课程以“经济法与商法的一些部门法为主”有着本质的区别,财经类经济法主要包括总则与分则,总则内容主要讲述经济法的基本理论,分则主要讲述经济法与商法的一些部门法。该课程涵盖合同法、公司法、证券法、保险法、破产法等多部门法[2],是一门兼具理论性与实践性双重属性的经济法课程。所以不能把二者混同。实践中,多数高校并没有认识到这一点,在经济法课程的开设和讲授方面存在一定的随意性。 (二)教学误区:经济法课程内容的讲授侧重实践,忽视理论 法学类经济法一般都是在大二或大三开设经济法学,而财经类专业由于把经济法课程作为专业基础课,通常是在大一或大二开设,由于低年级财经类专业的本科生缺乏法学基础课程的学习,不具备或鲜少具备一般性的法学基础知识,例如民法的基本理论,关于民事法律关系的主体、客体内容的理论,以及对民事行为的认识等,或商法的基本理论,这些基础的法学理论的积累是非常必要和关键的,没有这些知识的积累,会使原先就属法律门外汉的财经类专业本科生更加迷惘。在有些学校,财经类专业本科的经济法教学甚至由非法学背景的授课者来担当,由于教师本身欠缺法学训练,则把经济法教成经济学或把保险法教成保险学也就不足为奇了。有些教师认为,既然不是法学专业学生,在有限的学时里,是不可能使其在经济法理论上有过多的探讨和获得较深造诣的。通过一些案例介绍掌握一些基本知识就可以了,只重视实践运用环节,而不就一些法学理论做过多的讲解。法学的教学方法与其他学科的教学方法存在差异,大家一致的观点是法学的教学方法,逻辑推理、案例教学是不可缺少的一个环节。 (三)开课误区:经济法课程不分专业,内容雷同 法学类经济法学包括的内容,国内不同的版本的教科书与学者的认识是大同小异,基本包括经济法总论、经济主体法、市场监管法、宏观调控法。面对法学类学生,授课教师主要根据课时的多少合理安排讲授内容即可。而财经类经济法由于不同的版本的教科书与学者的认识存在差异大,各个高校安排课时多少不一,内容的取舍不容易确定。不过无论何种版本基本都是侧重于经济法与商法的一些部门法介绍。对于财经类不同专业的学生,教师在授课过程中应该区分不同的授课对象因材施教,即使使用的教材相同,也应把握好不同的侧重点。而在实际教学中,教师往往忽视了这一点,相同的教案轮流适用于不同专业的学生。当然这种现象的出现也有客观原因,由于学校在课程考查、考试方式有一定的要求,特别是考试课,会出现不同专业用一张试卷的现象,这就不可避免地忽视了不同专业学生知识结构的差异性,而造成授课内容的雷同,如果这样教师就没有做到将学生最需要的知识传授给他们,收不到好的教学效果。 (四)考核误区:重视试卷成绩,轻视平时评价 对财经类经济法课程学习效果的评价,大多数做法是以闭卷考试作为主要的测评手段,考核中存在以下问题:一是考试形式单一,考试题型简单。经济法课程考试一般以闭卷方式进行,考试题目多为对知识的再现,客观题型较多,主观题型较少,由于考试题型以客观题为主,考试中容易出现作弊现象。二是注重学生的卷面成绩。这种考核方式就可能导致学生在考试前几天集中时间进行机械背题,达不到该课程设置的目的和意义。 二、财经类专业经济法课程教学的思考与建议 (一)合理取舍教学内容 对于一个大学的根本任务是培养人才,而人才培养包括各层次人才的培养,但本科院校的教育核心是本科生的培养,本科生的培养质量是大学的重中之重。因此,提高大学办学质量对于本科生的培养质量非常关键。财经类专业本科生培养不同于高职高专学生的培养,二者有一定的区别,前者应侧重一定的理论知识,是一种宽口径的培养教育;后者是以培养实用型、技能型人才为出发点,瞄准职业岗位群的实际需要,以职业能力训练为基础的教育。因此,财经类专业经济法课程的教学内容必须确定是经济法学的学习,还是经济法或商法介绍。如果是经济法学的学习不可避免地造成与法学类经济法学内容的一致,对于授课老师来说,在有限的课时里根本完不成任务;而对于财经类专业学生来说,由于缺少法学专业素养,接受起来的确有一定难度。如果是经济法或商法介绍则会造成与高职高专学生教学内容的一致,达不到教学效果。通常财经类经济法课程包括以下内容:经济法概述、企业法、公司法、破产法、担保法、票据法、证券法、保险法、金融法、知识产权法、产品质量法、消费者权益保护法、竞争法、劳动法。[3] 综观以上内容,主要包括经济法或商法介绍,笔者认为经济法课程的设置与取舍应做到以下两点:第一,总体设置上必须坚持基础理论与实用性相结合,特别是理论内容的设置,而不是仅仅注重实用性。要构建一个结构清晰的经济法理论体系,该理论体系,不仅包括经济法内容,而且包括商法内容。然后按照这一体系,在部门法的学习过程中,一定要有理论内容,而不仅是法律、法规的介绍。例如关于公司法,一般的财经类高校经济法课程里都是作为重点内容介绍的,但事实上法学类专业经济法学是很少介绍该部分内容的,这部分内容是在商法里学习的。因此该部分就要求教师要介绍商法的基本理论。由此引申介绍公司的产生、发展的不同时期、不同观点的异同,从而引导学生按照市场经济运行的内在逻辑思考问题,对经济立法的现实意义有更加深刻的认识。而仅从法律、法规的角度介绍,达不到该目的。第二,教学内容上针对不同专业要有所不同,经济法课程的教学内容应根据专业教学计划需求和其他课程内容适当增减,形成相互呼应的统一体。例如人力资源专业,经济法课程里关于劳动法的内容可以不讲或少讲。金融保险专业,由于学习货币银行学、保险学以及专门学习金融法律、法规,经济法课程里证券法、保险法等内容都可以删减,从而减少教学内容的重复。而市场营销专业就要以反不正当竞争法、消费者权益保护法以及合同法、担保法的内容为重点。在教学中,要根据不同专业需求适当增减教学内容,做到因人施教,而不是因教材施教,一本教材到处讲。[4] (二)强调理论传授与案例教学并重 在经济法课程的概述里以及部门法内容介绍中,笔者认为对于财经类本科生不能忽视理论的内容,例如在总则里关于经济法的历史发展、经济与法的关系,经济法的各种学术观点等要给学生讲清楚。在分则里以产品质量法为例,要介绍产品质量法律制度、产品质量法的理论基础、国内外有关产品质量立方概况等内容,不能仅用几个案例介绍我国产品质量法的内容,而忽视理论的介绍,否则与本科生的培养目标不符。课堂理论讲授虽然重要,但案例教学、实践教学是法学教育不可缺少的环节,理论教学与案例教学在法学教育上是水乳交融的关系,没有案例的经济法课程是很难引起学生共鸣的。例如在讲授产品质量法时,可以结合当前食品安全问题,举三鹿奶粉事件的案例,分析该事件中所包括的各种法律关系以及各法律主体所应承担的法律责任等。在各种教学体系中,课堂理论讲授主要以口头的形式向学生宣讲经济法的有关内容,教学效果取决于学生学习兴趣、教师讲授水平、讲授技巧以及教师对经济法理论的把握程度。而案例教学是对理论教学的有效补充,是解决课堂教学中理论联系实际的有效途径之一,是现代法学教育的必然要求。案例教学客观上要求在教师指导下,根据教学目标的要求和教学内容的需要,通过一定的情景、设疑、引趣、启思来组织学生进行学习、分析、研究。一般选择的案例要本着生动逼真、故事性和可读性较强,能给学生造成一种身临其境的感觉,加深感性认识,从而形成对现实问题,或某一种特定事实进行交互式探索的过程。进而能诱使学生很快进入角色,激发学生的主观能动性,能够构建以学生为中心的课堂教学模式。 课堂案例教学已成为目前多数高校法学教学的主要手段,也是巩固所学知识、加强实践教学环节不可少的环节,法学教育是实践性比较强的学科,只有通过理论讲授、课堂案例教学,才能使学生对案例分析得精、深、透。例如在讲授产品质量法律制度时,举三鹿奶粉事件的案例,要讲清楚以下几点:一是“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”事故是一起重大的食品安全事故。二是三鹿奶粉事件涉及什么法律问题?三是三鹿奶粉事件应由什么法律来管?弄清以上三个问题,基本上对经济法的重要作用就会深刻理解。另外,经济法课程属于法学教育,理应安排学生到律师事务所、公司参与实践或到法院旁听案件审理,才能达到身临其境、学以致用。 (三)侧重考核方式上的理论与实践性结合 高校财经类专业经济法课程的考核,不能完全照抄照搬法学专业的考核方式,法学类经济法学考核,基本上都是以闭卷考试的方式进行,传统的试题内容主要是名词解释、选择、判断、填空、简答等主观题和客观题。笔者认为,闭卷考试不一定是财经类专业经济法课程的唯一选项。因为财经类专业经济法课程涉及十几部基本法律,而且领域广泛,条款繁多,要想让学生在有限的时间内靠死记硬背掌握理解所学知识是难以想象的。一般应通过理论加实践的考核方式,平时成绩为主,闭卷考试的内容为辅。只对必须掌握的基本理论采取闭卷考试,其他可以通过案例分析形式对理论和实践的双重考查,以便达到应有的效果。 财经本科毕业论文:新兴财经类本科院校实验室建设的探索 摘要:实验室不仅是传授知识的课堂, 更是实施素质教育、培养富有实践能力和创新精神的高素质人才的基地。实验教学,可以进一步巩固学生的专业理论知识,培养学生理论联系实际的综合应用能力,达到提高学生实践动手能力和创新能力的目的。实验室对高校培养高素质复合型应用人才发挥着不可替代的作用。本文结合了合并组建后的广西财经学院为适应本科教学的需要,学院大胆对实验室进行了整合建设的情况。 关键词:财经院校;实验室整合;实验室建设 广西财经学院是一所新兴财经类本科院校,由原来的广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并而成。在成立之初,学校的实验室也存在着和其他文科学院的实验室一样,存在着几个共性的问题。 1 合并存在情况 1.1 合并的几个校区有多个实验室,实验室设置重复雷同 在学院东区有16个计算机实验室,在西区有15个实验室,在各个系部分别有多个实验室。在各个实验室中,模式雷同现象十分突出。通常在计算机上安装相应的软件如用友财务软件、金算盘企业管理软件、股票行情观看软件、金算盘财务软件、金碟财务软件等,在系部的实验室中,由于管理隶属于教研室的传统做法,无法摆脱条块分割的管理体制,从而忽视同类型实验室建设的整合,造成重复投资和严重浪费的现象。 1.2 实验室利用率过低 在实验室建设规划时各系部都是从本系部的课程实际出发, 提出各自的建设和设备配置方案。在建设时较少考虑设备的利用率与共享性,在硬件方面往往追求高档配置,并重复添置在学院其他实验室已有的各种设备。在软件方面往往由于购置时信息的不畅通而导致不同的实验室购买相同的实验软件,或者用户数仅能满足该实验室的现象。有的专业实验室计算机使用量很低,而有的专业实验室则很高。计算机是时效性很强的产品,不用就意味淘汰。同时,各实验室负担不平衡也将导致利用率高的实验室计算机过度使用而降低使用寿命。 1.3 实验技术人员缺乏,激励困难 在财经类院校中实验人员隶属于教辅系列。实验人员的地位和价值得不到充分体现,实验人员的考核难以激发积极性。实验员经常从早干到晚,加班加点,有参与实验指导也就没有课酬津贴。财经类院校的实验室大都是刚新建的, 实验员也大都是刚毕业的大学本科生,缺少高职称、高学历的实验学科带头人,教师与实验人员关系的不密切性,所学专业与所在二系部不对应,实验人员的科研开展困难重重,实验人员得不到有效的精神激励和物质奖励,创新性不强,积极性不高。 1.4 实验评估资料难以收集齐全 按照《本科教学水平评估要求》和《高等学校基础课教学实验室评估标准》的要求,实验室必须做好六大项实验相关资料和表格的收集工作,即体制与管理,实验教学,仪器设备,实验队伍,环境安全和管理规章制度的全部资料的收集工作。但由于实验室过于分散,而且没有专门的管理机构,致使很多资料收集不齐全或找不到。 2 规划建设 在这两年,学院高度重视实验室工作,相继召开了几次大的实验室工作会议,部署实验室工作,使学院向专业类财经学院进军。 2.1 学院首先提出类双平台,多体系的工作策略 “双体系”即是指相互联系、相互支撑的理论教学体系和实验教学体系。建立校一级管理的实验室。学院设立三个实验教学中心:基础教学实验中心、ERP实验中心和财经科学实验中心,把所有的实验室资源进行整合。所有的实验室全部整合在东区的实验大楼,实验室分布在大楼的7层里面,共有23个计算机实验室,所有的实验室有一个特点:通用功能。即实验室可以供全院所有系部的学生进行上课实验,突破了系部的限制,节约了大量资金,集中进行管理,使专业实验室也具备了上所有文科实验的要求。基础教学实验中心管辖全院所有基础课教学实验室;财经科学实验中心由以下7个专业综合实验室组成:经济仿真实验室、贸易与营销实验室、财政与税收实验室、银行与证券实验室、保险实训实验室、电子商务实验室、会计与审计实验室。ERP实验中心管辖ERP实验室。所有实验室都在一栋实验大楼进行统一管理,提高了计算机实验室的利用率。 2.2 实验教学的管理 学院设立实验室建设领导小组,负责对学院实验室建设与改革进行总体规划,对实验教学的重大改革作出决策,并制定相应的措施,研究讨论和协调解决实验教学改革过程中的重大问题,组织开展实验室评估等工作。其日常管理实行归口管理责任制。教务处负责制定学院的实验教学管理规定,审定实验教学计划、教学大纲、教学指导书,规范实验教学的各项要求,下达实验教学任务,核算实验教学工作量(或经费),对实验教学进行检查、评估等工作。现代教育技术部负责实验教学所需场地、设备的基础建设和规划、实验室安排,制定实验室规章制度,实验教学相关数据、材料收集以及建档等工作。学院各实验中心负责制定实验室建设规划、实验教学课程开发、实验课题研究以及日常的实验教学管理。在各实验中心的总体规划和总体规范要求下,各有关系(部)负责本专业实验室的规划建设和日常管理,负责实验教学计划、实验课程教学大纲、实验指导书、实习方案等教学文件的制定并组织开展实验教学,对实验教学进行检查、监督,对实验教学相关资料进行收集、归档等。为了提高实验室的利用率,各系(部)实验室的使用必须在安排每学期课程教学时提出计划报教务处,教务处对全院的实验室进行统筹安排使用。 2.3 在实验人员技术人员上 学院成立“重点实验室建设管理委员会”和“实验室学术委员会”,实行院、系(部)二级管理的管理体制,在人员配备上给予优先地位;队伍建设。“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,制定优惠政策,引进硕士研究生以上高素质人才,每年补充一定数量的高职称高学历、科研能力强、教学水平高的人员充实实验室队伍,不断完善实验室人员的学历结构、知识结构、职称结构、年龄结构。实验教学队伍主要由专职实验人员和兼职教师组成,专职实验人员负责实验室规划与建设、日常维护和基本实验教学;兼职教师主要由各专业课程的主讲教师组成,实行流动编制,负责课程教学和实验大纲的制订,并同实验室专职人员共同完成实验项目设计、实验指导和实验考评等工作。目前,中心实验教学队伍结构合理,与理论教学队伍互通,骨干教师相对稳定,通过兼职实验人员的流动形成了动态平衡。 2.4 制度保障 学院批准并印发了《财经科学实验室2006-2010年建设规划》,制定了《重点实验室建设与管理办法》等一系列的实验室管理规章制度,如实验室工作规范、物资设备管理制度、日常运行管理制度、岗位工作职责等。2006-2010年期间,学院计划每年投入财经科学实验室的建设经费预算为300万元,改建、新增实验室用房面积3000平方米,仪器、设备总值增至2500万元。发挥实验室在促进学科发展方面的积极作用利用重点实验室的学科背景。资源人才优势,促进优势学科间的联合和学科间的交叉发展。除了使原有优势学科得到交叉发展外,还对其他学科进行开放,辐射到其它学科,促进这些学科的发展和人才培养,学校把重点实验室当作推动学科发展。提高综合办学能力的大事来抓,以实验室的建设,发展带动学科建设与发展,形成实验室建设与学科建设间的良性循环。 2.5 设立网上实验教学与评估平台 实验室建立了专门网站,网站设有实验教学中心相关信息的,提供实验教学及实验室相关信息的查询,建立了实验室日常管理的网络平台,部分实验项目还实现了网上共享实验,比如:证券投资模拟实验、税收模拟实习、会计模拟实验、电子商务等实验学生可以通过校园网在任何地点、任何时间进行自主选择做实验。采用CAI、网络教学、课外实验和演示、仿真等多样化的教学手段,形成多元化的、全面开放的教学环境,通过网络及实验室的对外开放,实现资源共享,为校内外师生提供实验教学服务,激发校内外学生的科研兴趣和实验学习的主动性。学校的教务管理、实验仪器设备维修管理和固定资产管理全面实现了网络信息化管理。 3 今后的发展目标 实验室建设在本科教学工作合格评估中占有重要的地位。在今后的几年中,我院将抓住本科评估的契机,以评促建,坚持“边建设、边研究、边开放”的原则。建设总体目标是:建设成为广西财经科学研究重要基地之一,成为财经科学研究中心、实验教学示范中心和服务社会及信息中心。 财经研究中心――依托实验室的人才优势和良好的硬件设施,重点开展财政基础理论与政策研究、广西及东盟区域经济发展研究、东盟各国会计政策研究;开展财政和金融理论与实现手段研究,会计与审计信息集成与分析实验,为各级政府提供决策依据。重点建设经济与社会系统仿真平台,利用现代计算机技术仿真经济与社会的运行与制度的演变,为各级政府和企业进行政策效果评估,为开展财经科学研究提供技术平台。培养一批既有理论水平又有实践经验的教师骨干队伍,积极引进实验室主要研究方向的高层次人才;积极申报承担区级和国家级财经类和实践性教学重点研究课题。发表具有高水平和具有一定影响的学术论文,形成自主知识产权和技术,提升学术水平,增强创新能力并扩大在国内外的影响。 实验教学示范中心――通过2到3年的努力将原来相对独立的各实验分室建设成为一个集会计、审计、金融、财政和税务等多个专业融合一体的实验平台。改革实验教学模式,形成一个多专业互相交叉融和、互相依托的全新格局,使得不同专业的学生能在同一个实验平台上进行探究性、实战性地实验,形成四个层次的创新性实验教学体系:(1)面向课程的验证性、单一性实验项目;(2)面向专业涉及多门课程和多种技能的综合性实验项目;(3)面向学科涉及几个专业的设计性、拓展性实验项目;(4)面向经济管理类涉及几个学科的探究性、实战性综合实验项目。 服务社会及信息中心――成立培训与服务中心,针对企业、社会及学校的需求,进行人才培训和技术服务。开展对企业进行管理咨询服务,进一步与国家、地方政府和企业合作,加大基础研究,完善项目实施。建设“企业家才能开发培育与管理团队培训中心”,为进行管理团队和企业家才能开发培育提供一个基于网络技术的综合性研究与模拟平台,为培育高端管理人才提供社会服务。利用基础研究收集到的资料和信息,为社会提供服务。开放实验室,为企业、机关和其他院校的会计、审计、金融、保险、财税的科研和培训提供实验服务。建立实验室研究人员的流动机制,鼓励院内和院外的科技人员到实验室从事科研工作,为社会和企业提供一个财经科学研究和财经人才培养基地。 4 结束语 财经类实验室的建设是一项重要的基础建设,是实施素质教育、培养富有实践能力和创新精神的高素质人才的关键环节。我院坚持 “质量立校、人才强校、科研兴校、和谐建校”的办学理念,以培养具有学习能力、实践能力、持续创新能力和创业精神的创新型人才为目标,不断提高人才培养质量,积极开展人才培养模式改革。深化课程体系与结构、教学内容与方法、教学技术与手段以及教学管理和实训教学模式的改革,按照实验教学示范中心的要求,加强教学基础建设,不断推进教学改革,更好地推动实验室的建设工作。 财经本科毕业论文:基于专业文化建设视角探析供给侧结构改革下应用型本科院校财经类特色专业建设 (山东管理学院经贸学院 山东 济南 250100) 【摘要】特色专业建设是应用型本科院校走内涵式发展之路的必然选择,而专业文化建设则是特色专业建设的灵魂、核心和主要推动力量。应用型本科院校主要培养有一定理论素养的应用型人才,专业的建设要凸显行业性、职业性和多样性,建设具有鲜明行业特色的专业教学环境和体现专业、行业灵魂的专业文化环境。本文以山东管理学院经贸学院国际经济与贸易专业文化建设为例,研究探讨应用型本科院校财经类专业文化建设的内容、方法及措施,阐释了专业文化建设必须立足于校园文化,紧密融合行业企业文化,通过一系列专业活动宣扬专业文化、培育专业理念、专业意识、专业精神。最后对该类院校财经类特色专业的建设从专业文化建设的角度提出几点建议。 【关键词】专业文化 建设 应用型本科院校 财经类 特色专业 作为全面深化经济改革的重要举措,供给侧结构改革的目的就是通过化解对有效供给的约束与抑制,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,从而助推经济与产业结构调整和升级。“投资、消费和出口”构成了我国经济发展的需求侧,供给侧则有“劳动力、土地、资本、创新”四大要素。近年来供给与需求之间的错配导致了国内经济增速的下滑,而这种错配的矛盾反映在人力市场上就是高校人才供给与社会需求之间的结构性矛盾。高校毕业生看似“供过于求”,很多毕业生找不到合适的工作,但很多用人单位也经常找不到合适的人才,甚至“一才难求”,人才供求的“结构性矛盾”相当突出。这就要求必须进行人才供给侧的改革。作为服务于地方经济发展,重点培养适应行业、企业需求人才的应用型本科院校,其财经类特色专业的建设必须适应这种改革的需要。 一、专业文化建设的内涵和意义 (一)特色专业建设的内涵 特色专业建设是应用型本科院校实现内涵式发展、提升社会认知、打造品牌和形象的必然选择。特色专业的界定,主要有三个层面的内涵,一是从哲学视角分析特色专业的价值取向,二是从管理视角分析特色专业的建设,三则是从比较角度分析特色专业的优势。总体而言,特色专业的建设以人才培养模式改革为切入点,以系统培养产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型技术技能人才为宗旨,人才培养目标必须符合行业企业对技术技能人才的迫切需求,能够更好地服务于区域经济的发展。通过特色专业建设,提升人才培养的质量,培养出“高素质、高技能复合型人才”,提高就业竞争力。 (二)专业文化建设的内涵和意义 R滴幕是指在专业长期发展过程中积淀、提炼出的符合教育规律、具有专业特征和时代精神的一切精神、物质财富的总和,其核心是本专业师生同化的价值取向、行为准则和共同的作风,具有明确的导向性、约束性、规范性和陶冶性。专业文化不仅体现在该专业组织有关教育教学活动安排和人际交往的规约中,同时也体现于该专业组织成员思维方式、情感态度和自觉行为中和该专业组织的教学场所、教育环境中。浓厚的专业文化氛围有助于陶冶学生的职业情操,树立学生的职业理想,端正其职业观念,养成其良好职业习惯。 应用型本科院校特色专业的打造离不开专业文化建设,后者作为校园文化建设的重要组成部分,是特色专业建设的灵魂、核心和主要推动力量,能够形成一种良好的专业教育氛围,能驱使师生为自己的专业成长提供原动力和支持力。应用型本科院校人才培养要实现“下得去、留得住、用得上”的目标,必须依赖于专业文化的建设,以培养学生的专业价值观、专业意识和专业气质,奠定学生未来的从业素质,帮助学生形成可持续发展的能力,使学生最终成为“全面发展的人”。 二、专业文化建设的实践 专业文化不仅体现在建设具有鲜明特色的专业教学环境,而且更加注重建设体现专业和职业灵魂的专业文化环境。财经类专业文化具有鲜明的行业性、职业性和多样性,其建设是一项系统工程,立足于校园文化,与行业文化紧密融合。笔者以山东管理学院经贸学院国际经济与贸易专业建设过程中的专业文化建设为例,研究探讨应用型本科院校财经类特色专业的建设的内容、方法及措施。 (一)立足于校园文化建设,铸造国际经济与贸易专业特色文化 学校重视专业文化的建设,根据ISO9000质量标准,制定了完善的教学规章制度,包括教师管理制度、教学过程管理制度、课程质量标准、教师考核制度等方面的一系列制度,形成了一个比较完善的教学管理组织系统,从制度和体制上保证了专业文化建设的科学性和规范性。经贸学院在这种文化建设的背景下,经过专业文化培育,专业特色凝练、专业文化积淀,逐渐形成了“汇通国际经贸、重在经世致用”的学院文化。 国际经济与贸易专业文化的建设立足于校园文化,凝炼本专业的特色,培养的学生不仅具有扎实的国际贸易专业知识、娴熟的国际贸易从业技能和突出的专业能力,同时也强调对学生的专业素质、专业观念和专业精神的培养和塑造。本着“以就业为导向、素质为本位、能力为核心”的人才培养理念,从专业教学环境和专业文化环境两方面打造专业文化,以实现培养“具有良好职业道德修养的高素质、高技能的应用型国际经贸人才”的目标。 (二)聚力校企合作,共建国际经济与贸易专业文化 (1)结合行业企业特点,校企合作共同凝炼专业文化精神。专业文化秉承大学文化的精髓,着眼于培养学生的专业素质,帮助学生树立专业思想,坚定其专业信念,养成其专业气质。根据高等教育的历史使命和我院国贸专业的人才培养目标,结合山东省经济发展对外贸人才需求的特点和外贸行业企业的特点,在专业建设平台的基础上,与多家外贸企业合作,共同打造专业文化,凝炼出本专业全体师生普遍认可和遵循的具有专业特色的价值观念、团队意识、工作作风、行为规范和思维方式的国贸专业文化精神:诚实守信、合作共赢、开拓进取、“乐贸”精神(LEMO:Love、Easy、Money、Open),通过专业文化建设,打造国际经济与贸易专业素质体系。 为进一步加强专业文化建设,国贸专业教学团队在本专业的核心课程教学设计中融入专业文化精神,如在国际贸易实务课程中引入外贸企业专家座谈和为外贸企业制作报价单等环节,使学生加深专业认知,了解外贸行业的团队合作和契约精神的重要性;在国际市场营销课程中加入“外贸B2B平台实战”、“速卖通”创业实践等项目,帮助学生发扬“乐贸”精神,拚搏进取,培养创业意识;课程教学中采用小组共同完成任务的形式,帮助学生养成团结协作、合作共赢的职业素养。课程的改进使学生不仅能掌握外贸业务操作技能,更培养其养成优秀外贸职业人的素质,形成可持续发展能力。教师在教学过程中,不仅注重对外贸技能和外贸职业能力的培养,更加注重外贸职业文化的渗透性教育,潜移默化地养成内心强大、全面发展的优秀外贸人。 (2)加大校企合作力度,融优秀的行业企业文化于专业文化建设之中。我院国贸专业积极推进校企合作,在与行业企业专家进行共同调研分析专业、论证专业的基础上,共同制定人才培养方案,建立协同培养的教学模式,共同编写教材、共同授课、共同考核。通过了解和学习行业、企业文化促进专业文化建设。与阿里学院、济南世纪天邦汽车进出口贸易公司等企业共同设立“阿里学院订单班”和“汽车贸易订单班”,对学生进行订单式人才培养,在原有专业教学内容的基础上,从企业选派有经验的外贸经理,给学生讲授与企业需求紧密对接的外贸实战知识,使学生的实践动手操作技能进一步得到提升,也为学生提供更好的就业平台。目前我专业已与多家外贸企业共建实习实训基地,学生通过在企业实习接触企业文化之后,对外贸行业结构特征、外贸行业员工的价值取向有了一定程度的了解,加深了对专业文化精神的理解,从而认真思考自己未来的专业发展方向并准确定位,为以后的就业做好铺垫。同时,工作中取得的经验和成就感,往往会激发创业激情,走上自主创业之路。 (3)与企业共建“大学生就业创业人才孵化基地”,实施“课岗融替”教学模式,加深专业文化认知,养成外贸职业素养。学校于2011年与阿里学院共同建立“大学生就业创业人才孵化基地”,采取学校提供场地,阿里学院提供业务培训,行业企业导师进行一对一指导,推动学生就业创业的具体运作方式,成功实现了“校中企、企中校”。基地内的“外语外贸人才就业创业孵化区”设置了200个学生工位,引进了13家外贸企业将外贸部设在学校,建设了外贸网络客户开发区、校企联合授课区、国际商务接洽区、外贸产品认知区、外贸单证实战区、礼仪形体训练区六大功能模块。通过入驻基地的企业实施“课岗融替”的教学模式,即学校、阿里学院、企业三方根据外贸岗位的实际需求,共同确定人才培养目标,依托“大学生就业创业人才孵化基地 ”,结合三方优势资源进行合理分工,根据外贸人才成长周期及外贸业务流程重新进行课程设计,对教学内容进行整合,“上午课堂授课,下午企业顶岗” 。通过实践加深对外贸知识的学习,提高学生外贸实战水平,养成外贸职业素养,实现校企共同培养“能够熟练操作外贸业务,具备一定外贸职业能力的外贸应用人才”的目标,进一步加深学生对专业文化的认知和认同,培养学生的职业能力和可持续发展能力。入驻孵化基地的企业办公区域均张贴企业简介、企业标准、工作流程、行为规范等,每个工位张贴有学生照片和个人简介,学生顶岗上班时间要求穿西服套装,打卡上岗;加强对学生的组织纪律性教育,严格考勤,不允许迟到早退,一律按照工作规范上岗,为学生营造一个完整的职业文化氛围,塑造其专业品格,培育其专业精神,从而促进学生产生职业认同感。 (三)丰富多彩的专业活动,进一步深化专业文化建设 (1)组织参加专业竞赛,培养学生专业兴趣。为创设良好的专业氛围,我们积极举办国贸专业文化建设系列活动,丰富学生第二课堂。如举办专业辩论赛、外贸知识竞赛、外贸单证制作竞赛等,组织学生参加全国职业院校外贸技能竞赛、 POCIB全国大学生外贸从业能力大赛、“挑战杯”大学生创业大赛、全国商科院校技能大赛国际贸易专业竞赛、国际企业管理挑战赛等。通过这些活动进一步宣扬专业文化,向学生渗透专业精神,不仅激发了国贸专业学生的学习兴趣,培养其专业意识和专业精神,也使得专业文化在全校范围内得以推广。 (2)建设专业团体组织,宣扬专业文化。将专业文化建设与学生团体组织建设相结合,融专业文化理念于扶持学生团体组织建设过程中。通过团体组织开展各类国贸相关实践活动,培养学生的专业兴趣和专业精神,使优秀的学生得到进一步锻炼,传播专业文化。本专业先后扶持成立了“外贸SOHO俱乐部”、“乐贸”创业工作室和“模拟商务谈判兴趣小组”,并与阿里学院及阿里巴巴会员企业共建“国际商务礼仪培训基地”、“英语电影发烧友俱乐部”等专业社团组织,通过这些学生团体组织的建设,带动一大批同学积极投入到专业活动中,进一步深化国际经济与贸易专业文化的建设。 (3)多渠道营造良好的职业氛围,培养学生外Q职业素养。新生入学之初,组织他们听取专业教研室主任为其做的专业介绍专题报告,使他们能够对专业和专业文化有所了解,从而产生专业兴趣;定期举办专业讲座,使其进一步了解专业,深化专业认知,培养其专业价值认同;不定期邀请优秀毕业生回校和在校学生座谈,听取他们汇报自己的就业或创业的经历,激励学生见贤思齐,树立专业精神。 在校园内设立“专业-职业文化长廊”,图文并茂地介绍国贸专业精神文化、专业理念、行业发展现状、优秀毕业生快报等内容,张贴企业最新招聘信息、国际经贸专题讲座海报、专业活动海报,进一步营造浓厚的专业文化氛围,激发学生专业兴趣,强化学生的专业意识和专业精神。 除了专业知识和专业技能外,认真负责的态度、团结协作的意识也是企业选拔人才时主要考量的因素。为了培养国贸专业学生的“职业性”, 专业辅导员定期组织主题班会,围绕“和谐发展”、“诚信意识”、“协作互助”、“职业发展”等主题展开讨论,加强学生职业道德和职业素养的培养。组织举办以“学习、友情、理想”为主题的宿舍文化节,倡导和谐、文明的宿舍文化,营造团结互助、和谐发展、积极向上、尊重他人、善待自己的文化氛围,提升学生的道德修养和人文素养,在建设良好学风、校风的基础上进一步培养学生的职业情操,强化学生的职业意识。 (四)多措并举,为专业文化建设保驾护航 (1)进行职业生涯规划,加深职业认知,树立职业理念。根据《国家中长期教育改革和发展教育规划纲要(2010-2020)》中提出的“加强就业创业教育和就业指导服务”的要求,国贸专业成立了就业指导小组,引导学生树立正确的成才观、就业观,科学合理地规划大学学习与生活,指导学生撰写职业生涯规划书,帮助学生做好职业规划,提高学生的就业技能和实践技能;同时举办职业生涯设计大赛,逐步提高学生对职业的认识,提升学生职业能力。 (2)组织学生参加社会实践,促进人才的全面发展。利用假期开展社会实践活动,使学生了解社会,体会个人价值的存在,培养学生终于职守、团结友爱、助人为乐的职业道德观,强化诚信、守纪、敬业等基本的道德要求。同时为学生积极创造条件服务社会,如组织学生参与全运会志愿服务,组织学生参加乳山中非论坛,负责外事接待工作,参加社区服务等。社会实践活动提高了学生的社会责任感和自我价值认知,使学生能主动融入社会、全面发展,取得了良好的社会声誉。 (3)成立国际经济与贸易专业教学改革委员会,促进专业文化建设渗透于教学过程。为了将专业文化建设渗透于教学过程中,保证专业文化及专业建设的质量,国际经济与贸易专业成立由校内外专家学者、外贸企业专家、专业教师组成的专业教学改革委员会,对专业的人才培养进行准确定位,为专业文化建设把脉,并实施全方位评价和监督;定期邀请国际贸易方面的专家学者和外贸企业业务经理举行国际经贸文化专题讲座,为师生汲取新的学术思想、积累实践经验搭建平台。这些举措不仅保证了国际经济与贸易专业文化精神渗透于教学过程,也为专业的可持续发展奠定了坚实的基础。 三、财经类专业文化建设的几点思考 应用型本科院校财经类特色专业的建设要突出行业性、职业性和多样性,必须提高专业文化建设水平,为提升学生的专业素质、长成全面发展的职业人营造良好的专业文化氛围,实现专业文化建设引领专业发展。而专业文化建设必须提炼专业理念,注入企业先进文化元素,走校企合作之路,打造专业文化与行业企业文化深度融合的平台。 (1)强化职业道德观,培养职业情感。职业道德是应用型本科院校专业文化建设的一项重要内容。职业道德的培养依赖于学生自觉遵守学校的校规校纪,依赖于良好的校风、学风的树立。人文课程的开设有助于提高学生的道德水准,帮助学生理性认识未来从事的职业,萌生职业情感,培养和形成良好的从事将来职业所需要的职业道德观。同时,为避免职业道德教育与专业教学相脱离,应在专业教学过程中融入职业道德培养内容,帮助学生树立爱岗敬业、诚实守信的职业理念和团队合作意识。 (2)进一步营造职业氛围, 融合专业文化与行业、企业文化,提升职业认同感。专业文化建设要引入先进的行业、企业文化,并融入专业的土壤中。学生快速理解并接受企业文化,树立正确的职业观、从业观,对其工作情绪、业绩和效率有深远影响,最终决定其社会竞争力。对于财经类专业建设来说,在加强学生专业知识学习的同时,需进一步细致思想教育,注重加强责任意识的培养,教育学生“欲做事,先做人”;组织、安排专业教师到优秀企业学习感受企业文化,进行相关行业及相关职业岗位的文化研究,向学生传递有关企业文化的内容,并进行与此相关的职业素质训练;结合学校的专业特点并根据行业、企业具体情况,共同制定“以就业为导向”的专业文化建设工作整体规划,不断拓展内容和视野,使专业文化与企业文化紧密融合。 (3)进一步加大校企合作力度,校企共建专业实训室。进一步加大校企合作力度,共建专业实训室。实训室的硬件和环境尽可能贴近行业、企业工作实际,营造真实的工作情境,使学生在实践操作的过程中,体会相关职业岗位的标准和要求,以进一步缩短就业时的适应期。实训室内墙悬挂本实训室功能介绍、各业务窗口的角色标牌、各岗位工作职责及工作规程、设备管理制度、实践操作要求、优秀企业和优秀师生的图片简介、学生实践成果的展示,以此传递企业的理念、价值观、道德规范、行为规范、企业管理制度和企业形象,从而对学生产生潜移默化的熏陶作用,稳固其专业思想,激发其专业学习热情,进而使其产生专业学习的动力。 财经类特色专业的建设依赖于专业文化的建设,后者有助于提升学生的职业素养和文化素养,提高学生的职业技能、端正其职业态度,塑造相关岗位迁移能力,培养其创新创业能力,最终培养全面发展的应用型人才,实现应用型本科院校育人目标。 财经本科毕业论文:财经类本科毕业论文指导与写作的现状及对策 摘要:文章在对财经类本科毕业生进行问卷调查的基础上,指出财经类本科毕业论文指导与写作存在的问题,提出将科研能力的培养贯穿于本科四年的教学、改进本科毕业论文管理、加大本科毕业论文指导力度和监督审查力度等措施。 关键词:财经类 本科毕业论文 指导 写作 毕业论文写作是本科教学大纲规定的一项内容,是教学计划的一个重要组成部分,是实现培养目标不可缺少的重要教学环节。本科毕业论文写作要求本科生综合运用大学四年所学的专业理论知识发现、分析、解决企事业单位中存在的实际问题,培养本科生的实践能力和创新能力。撰写本科毕业论文是对本科生从事科研活动和撰写论文的一个初步训练,使其掌握基本方法,为以后升学深造、参加工作奠定良好的基础。然而,在现实的本科教学中,由于种种原因,毕业论文质量不高是一个不争的事实。本文对财经专业本科毕业论文的指导与写作进行问卷调查,发现其中存在的问题,探求改进方案。 一、财经类本科毕业论文指导与写作的现状 课题组对保定某高校2016届财经类专业的本科毕业生进行了问卷调查,共发放问卷300份,回收有效问卷288份,有效问卷回收率达96%。通过对调查问卷结果进行统计与分析,大致了解财经类本科毕业论文指导与写作的现状。 (一)财经类本科毕业论文的选题。 1.选题与专业的一致性。调查结果显示,83.3%的毕业论文选题与专业相符,16.7%的毕业论文选题与专业不相符。 2.选题的来源与内容。课题组统计调查问卷时,将财经类本科毕业论文的选题来源分为几个方面:(1)对社会某个经济现象或热点进行调查分析,例如《大学生网购市场营销对策研究》《康师傅方便面大学生市场营销对策研究》等。(2)对实习单位的经营管理问题进行研究,例如《丰宁富兴大酒店内部控制问题研究》《L公司应收账款风险及防范》《XH会计师事务所审计质量控制研究》《北京新姿服装服饰有限公司财务风险分析及建议》等。(3)对区域经济问题进行调查研究,例如《涉县花椒产业发展与对策研究》《顺平县桃林产业发展现状及应对措施》《满城县草莓产业化经营研究》《宽城满族自治县板栗产业发展问题研究》等。(4)根据统计年鉴数据或上市公司财务数据进行研究,例如《河北省农村居民消费结构及提升对策研究》《华谊兄弟融资问题研究》《长城汽车股份有限公司资本结构问题研究》等。(5)泛泛地对某一经济问题进行研究,例如《我国中小型企业无形资产评估的探讨》《人力资源政策对内部控制环境的影响》《中小企业内部控制存在的问题及对策分析》等。 上述调查结果表明,目前绝大多数财经类本科毕业论文的选题与专业目标相一致,而且绝大多数毕业论文是对社会经济热点问题、区域经济发展问题或者实习单位经营管理问题进行调查研究而撰写的,这与教育部在《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中对本科毕业论文的定位“培养学生综合运用所学理论知识和实践技能解决实际问题的一种教学形式”是相符的。 (二)财经类本科毕业论文的写作。(1)实际数据资料的获得途径。调查结果显示,85.4%为互联网,44.8%为统计年鉴,39.2%为实习单位,16%通过问卷调查获得,11.5%通过政府部门获得,13.9%通过亲戚或朋友提供。(2)实际数据资料的获得难度。调查结果显示,23.3%的毕业生认为难度较大,74%认为难度不大,2.7%认为比较容易。(3)论文撰写时间的充裕情况。调查结果显示,49.7%的毕业生时间充裕,47.9%时间够用,2.4%时间不充裕。(4)撰写论文期间哪些事情耗用了毕业生的大量时间。调查结果显示,54.5%的毕业生认为是找工作,各种考试如考研、考公务员、考银行分别为24%、25%和11.8%,20.8%的毕业生选择其他。(5)对待毕业论文的态度。调查结果显示,79.5%的毕业生态度认真,17%态度一般,0.3%态度不认真,3.1%心有余而力不足。(6)论文的写作难度。调查结果显示,11.8%的毕业生认为论文写作难度很大,55.9%认为写作难度较大,31.9%认为写作难度不大,0.3%认为论文容易写。 上述调查结果表明,绝大多数学生获取实际数据资料的难度不大,实际数据资料的获取过多地依赖互联网,撰写论文的时间充裕或比较充裕,对待论文的态度认真,感觉撰写论文有一定难度,找工作、参加各种考试等牵扯了毕业生的精力。 (三)财经类本科毕业论文写作的收获。 1.撰写论文的收获。调查结果显示,28.8%的毕业生收获很大,66%收获较大,5.2%收获较小,没有收获的毕业生为0。 2.撰写论文获得了哪些方面的收获。(1)论文编辑方面的收获。调查结果显示,90%的毕业生通过撰写毕业论文学会了排版,65%学会了制作图表,2%的毕业生回答没有收获,原因是自己早就会排版和制作图表。(2)论文写作方面的收获。调查结果显示,82%的毕业生学会了查阅文献资料,76%学会了拟定提纲,62%学会了写选题背景,64%学会了研究方法,15%学会了设计调查问卷,0.7%没有写作方面的收获。上述调查结果表明,绝大多数学生撰写毕业论文有一定的收获,掌握了编辑文档的技能,掌握了查阅文献资料、构思论文提纲、收集实际数据资料、撰写开题报告、撰写论文等从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力,为以后升学深造或者参加工作奠定了基础。 (四)财经本科毕业论文的指导。为了解指导教师对本科毕业论文的指导情况,课题组设置了几个问题。 1.指导教师对论文写作方法和要求的讲解。(1)撰写毕业论文前,指导教师是否讲了论文的写作方法和写作要求等内容?59%的毕业生回答详细讲解,40%回答进行了简单讲解,1%回答没有讲解。(2)指导教师讲的论文写作方法和写作要求对撰写论文是否有帮助?40%的毕业生回答帮助大,43%回答帮助较大,16%回答帮助不大,1%回答没有帮助。 2.教师指导论文的方式。(1)毕业论文的指导方式,74%的毕业生回答教师进行了当面指导,64%回答教师采取E-mail方式指导,48%回答教师采取电话方式指导,39%回答教师采取QQ方式指导,21%回答教师采取短信方式指导。(2)哪些指导方式效果好?85%的毕业生认为当面指导效果好,48%认为E-mail方式效果好,32%认为电话方式效果好,24%认为QQ方式效果好,10%认为短信方式效果好。 3.论文开题阶段的指导。(1)关于论文题目的确定情况,5.2%的毕业生回答论文选题是教师确定的,14.9%回答论文题目是自己确定的,79.9%回答是在教师的指导下确定的。(2)论文提纲的拟定情况,87%的毕业生回答论文提纲自己拟定后教师进行了修改,10%回答自己拟定,2%回答是教师拟定的,1%回答是亲戚或朋友帮助拟定的。 4.论文写作阶段的指导。(1)指导教师对论文修改的要求,67%的毕业生回答教师不仅要求学生逐字逐句修改论文,而且教师亲自动手逐字逐句修改论文,71%回答在修改论文过程中教师要求重写某些段落,38%回答教师要求修改论文标点,2%回答教师没有提出任何修改要求。(2)论文修改了几稿?6%的毕业生修改了一至两稿,81%修改了三至五稿,13%修改了六稿以上。 5.希望教师怎样指导下届同学。71%的毕业生希望教师多跟学生见面沟通,55%希望指导教师多付出精力指导论文,46%希望在拟定论文提纲时教师给予指导,46%希望教师严格要求学生,44%希望教师带领同学到农村或企业调查获取论文第一手资料,15%希望教师给毕业生指定论文题目。 上述调查结果表明,绝大多数教师指导毕业论文的工作是认真的,在讲解论文写作方法和要求、指导开题、修改论文等方面做了大量工作,教师采取了多种多样的指导方式,当面指导和E-mail方式的指导效果较好。极个别教师付出的精力不够,体现在不讲解论文写作方法和要求、对论文不提任何修改要求、只要求学生对论文进行了一两次修改等方面。 二、财经类本科毕业论文指导与写作存在的问题 (一)毕业论文选题不当。调查中发现,少数毕业论文存在选题不当的问题。有的题目太大,例如《中国化妆品行业现状与发展研究》《中国邮政物流发展战略研究》《我国餐饮企业成本控制分析》等;有的题目没有针对性,泛泛而谈,例如《中小型零售企业物流模式的管理与策略》《中小企业会计信息失真的原因及对策分析》《上市公司会计信息披露失真的成因及其治理对策》等;有的题目是纯理论研究,例如《电子商务会计研究》《公允价值在会计实务中的计量问题》《小额贷款公司风险及防范》等。选择这些题目的毕业生一般从年鉴、互联网、知网中查找资料,拼凑资料完成论文,论文的质量不高,毕业生的能力也得不到提升。究其原因,有的毕业生由于考研等原因没有去实习,无法收集资料,有的毕业生由于能力有限,收集不到资料。 调查中发现有16.7%的毕业论文选题与专业不相符,这影响了专业培养目标的实现。笔者通过访谈得知,一是毕业生实习工作不是所学专业时,选题与实习工作相结合,因而论文选题与专业方向不一致;二是本科生论文选题没有像硕士论文那样强调论文题目必须与专业方向相一致;三是财经类的某些热门专业学生人数过多,在专业教师指导不了的情况下,将学生分配给其他课程的教师指导,因而学生选择了指导教师所在专业的题目。 (二)过多地借助网络影响了学生社会实践能力的培养。调查发现毕业生过多地借助互联网收集实际数据,只有半数的学生通过实习或问卷调查获得实际数据。虽然通过互联网获得论文所需数据省时省力,但是毕业生不接触社会、不深入生产实践、不与人沟通,无法实现通过毕业论文提高毕业生的实践能力、分析判断能力、沟通能力的目的。 (三)就业压力大影响了毕业论文质量。毕业论文一般安排在大学的第8学期,这个时候毕业生往往为就业参加各种考试和面试。尽管绝大多数毕业生回答撰写论文的时间充裕或比较充裕,但这些事情牵扯了毕业生的很多精力,势必对毕业论文质量产生影响。调查中3.1%的毕业生持心有余而力不足的态度,就是就业压力大造成的。 (四)毕业论文的写作与指导难度大。调查中发现,超过半数的毕业生认为毕业论文难度较大。毕业生乍一接触毕业论文,对查阅文献资料、分析整理资料、选题、写开题报告等无从下手,不知道如何写选题背景、研究现状、研究方法、摘要等,感觉把心中的想法表达出来很困难。对教师而言,在指导毕业论文的过程中要教会毕业生做这些工作,在时间紧任务重的情况下,教师普遍感觉压力很大。这种状况的根本原因是,目前本科日常教学中没有对科研能力和撰写论文能力的培养,依然采用传统教学方法,教师讲学生听,注重知识的传授,忽视知识运用能力的培养。在传统教学中,学生缺乏收集整理资料、运用知识分析解决问题等方面的训练,学生很少有社会实践的机会,学生缺乏思辨能力、写作能力的培养等。而国外许多一流大学非常重视本科生科研能力的培养,设立科研学分,例如美国麻省理工学院在1969年就有“本科研究机会计划”、加州大学洛杉矶分校在20世纪80年代设立了“本科生研究中心”、伯克利分校于1997年成立了“本科生研究办公室”、耶鲁大学为一年级的本科新生设立了“指导研究”项目等。对我国的本科教育现状而言,在大学三年多的时间里没有培养学生做科研写论文的能力,在短短半年的时间里指导学生完成毕业论文,难度大、压力大是可想而知的。 (五)少笛生不重视毕业论文。调查结果显示,有0.3%的毕业生对毕业论文持不认真的态度。教师普遍反映,每年指导毕业论文的过程中,总有一两个同学写论文拖拖拉拉,不积极想办法收集实际数据资料,不下功夫写论文,不认真修改论文,论文质量不高,教师三番五次督促也没有效果。而在论文评定成绩时,指导教师往往心软,不忍心由于毕业论文的缘故影响学生的毕业和就业,只要学生提交了论文,尽管论文质量不高也往往给予通过。 (六)教师指导毕业论文的时间不宽裕、个别教师不认真。 1.教师指导毕业论文的时间不宽裕。调查结果显示,74%的毕业生曾接受指导教师的当面指导,85%的毕业生认为教师当面指导论文效果好,71%的毕业生希望教师多跟学生见面沟通。调查结果说明指导教师付出的时间和精力不充足。主要原因是,由于高校扩招,每位教师指导的学生数量多,教师在指导毕业论文的同时还承担着繁重的课程教学任务,因此,教师平均指导每个学生的时间和精力较少,教师跟学生见面的时间少。 2.个别教师不认真指导毕业论文。调查中发现,1%的毕业生回答指导教师没有讲解毕业论文的写作方法及要求,2%的毕业生回答教师没有提出任何修改要求,1%的毕业生回答修改了一稿。调查结果说明个别教师没有认真指导毕业论文。 三、加强财经类本科毕业论文指导与写作的对策 笔者认为,提高本科毕业论文质量应从两方面入手,一是加强本科生科研能力的培养,提高本科生撰写论文的能力,二是改进本科毕业论文的管理,加大本科毕业论文指导力度和监督审查力度。 (一)将科研能力的培养贯穿于本科四年的教学。 1.课程教学要注重能力的培养。改革“满堂灌”的教学模式,引进慕课、微课、翻转课堂等教学模式,增加案例教学和实践教学,教学中强调以学生为主体、教师起主导作用,引导学生自主学习,促使学生在课程学习中主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及沟通协作能力。 2.制定本科生科研能力培养计划。高校要制定本科生科研能力培养计划,为培养本科生科研能力做一系列工作。一是给本科生设立科研导师,本科生从大学一年级开始就与科研导师接触,协助科研导师做科研方面的工作,跟随科研导师感受课题申报、调研、撰写研究报告、课题结题的整个科研过程。二是开设论文写作必修课,系统讲解选题、写开题报告、查找资料、制作调查问卷、研究方法等。三是要求学生在大学期间至少参加三次社会实践活动,学生自己选题、制定调查问卷、撰写调研报告。 (二)改进本科毕业论文的管理。 1.加强指导教师的管理。应制定指导教师管理制度,包括本科毕业论文指导教师的条件与职责、本科毕业生分配办法、本科毕业论文指导教师评价办法、奖惩办法等。通过这些制度,明确哪些教师有资格指导本科毕业论文,每位教师分配多少学生,对教师的指导质量进行评价并予以奖惩,以此促使教师提高指导质量。 2.建立本科毕业论文各个工作环节的操作规程并实行全程监控。本科毕业论文包括选题、开题、指导与写作、提交与评阅、答辩与成绩评定、论文资料装订与归档等多个环节。首先,学校要对每个工作环节制定具体的操作规程,使教师和毕业生明确如何去做。其次,建立本科毕业论文全程监控制度,学校或学院对各个工作环节定期进行检查,督促教师切实负起指导责任。 3.改变论文写作和答辩时间。由于毕业生大四阶段尤其是第八学期事情很多,影响了毕业论文的写作,建议把毕业论文工作提前到大三放暑假前即第六学期期末,进行学生与指导教师的双向选择,将毕业生分配给指导教师,指导教师开始毕业论文的指导;大三暑假里,要求学生进行论文选题,与指导教师沟通后确定论文的题目;指导教师指导学生确定调查提纲或调查问卷,要求学生利用大三暑假的时间进行调研,为撰写毕业论文收集实际资料;大四开学后的一两周内,组织学生完成开题报告工作;安排毕业生撰写论文初稿,年末前提交;元旦后以及放寒假的两个月时间,毕业生和指导教师闲暇时间较多,指导教师可以利用这段时间集中精力指导毕业生完成论文的修改;第八学期开学的一两周内,完成毕业论文的答辩工作。 4.加大本科毕业论文选题的指导与审核力度。选题是本科毕业论文的基础环节,在一定程度上决定着毕业论文的质量。首先,指导教师要加大对毕业生选题的指导,强调毕业论文选题要与所学专业挂钩,选题要针对当前社会经济发展的热点、难点问题以及实习单位面临的突出问题,选题要理论联系实际,不要选择纯理论研究的题目,选题的难易程度要适中,选题宜小不宜大、宜具体不宜抽象、宜限制不宜宽泛、等等。其次,学院要加大毕业论文选题的审核力度。学生选定题目后,提交给学院,学院要组织专家对毕业论文选题的新颖性、实用性、可行性、深度等方面进行评审,要求选题不当的学生重新选题。 5.优秀本科毕业论文实行首位参选制。每位教师指导的成绩最高的论文,应该是该教师指导的质量最优的论文。因此,各位教师指导的成绩最高的毕业论文拿出来参选优秀本科毕业论文,学校或学院组织教师进行盲审,这样可以确保每位教师指导的论文都有机会评优,盲审可以杜绝评优中的教师面子问题,使本科毕业论文的评优工作做到公开公正,使评选出来的优秀毕业论文真正优秀。 6.对毕业论文实行末位审核制。毕业论文末位审核制,就是每位教师指导的成绩最低的毕业论文,提交给学校或学院进行审核,学校或学院组织教师进行盲审,审核不合格的,要求学生进行修改,修改后再次审核,毕业论文审核合格后,才给学生颁发学位证和毕业证。毕业论文的末位审核制对督促毕业生认真写论文、督促指导教师认真指导、杜绝教师给“同情分”、提高毕业论文质量有积极的作用。 7.建立本科毕业论文观摩学习制度。由于教师对本科毕业论文的指导能力和宽严程度的把握参差不齐,因此建议在本科毕业论文资料装订归档后,学院组织教师相互观摩学习,使教师对本科毕业论文怎么写、宽严程度如何把握达成共识。 财经本科毕业论文:财经类院校本科生博弈论课程教学研究 摘要:博弈论是财经类院校本科生的一门必修课程。本文基于《博弈论》课程教学的特点,探讨了《博弈论》课程教学中存在的问题,并针对这些问题提出了《博弈论》课程教学的建议,包括采用案例教学法;理论教学与实验教学相结合;理论教学与实践教学相结合等。 关键词:博弈论;财经类院校;教学改革 博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时决策主体的决策以及这种决策的均衡问题的,也就是说,博弈论的研究对象是当一个主体,比如说一个人或一个企业的选择受到其他人或其他企业选择的影响,而且反过来影响到其他人或其他企业的选择时的决策问题和均衡问题。[1] 在经济学文献中对博弈论最早的研究是古诺(1838)、伯川德(1883)和埃奇沃斯(1925)关于垄断定价和生产的论文,但是这些都被视为特例而没有改变经济学家思考大多数问题的方法。约翰・冯・诺依曼和奥斯卡・摩根斯坦在他们1944年著名的《博弈论和经济行为》一书中引进了博弈理论的思想,书中提出大部分经济问题都应该被当作是博弈进行分析。[2] 20世纪五六十年代是博弈论发展和研究的重要阶段。纳什在1950年明确提出了“纳什均衡”这一基本概念,解释了博弈论和经济均衡之间的内在联系。到20世纪50年代,合作博弈的发展达到鼎盛时期,包括纳什和夏普利分别提出的“讨价还价”模型以及吉利斯和夏普利提出的合作博弈中的“核”的概念。泽尔腾于1965年将纳什均衡的概念引入到动态博弈,提出了“精炼纳什均衡”的概念;海萨尼于1967年把不完全信息引入博弈论,并提出了“贝叶斯纳什均衡”的概念。20世纪80年代以来,博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。博弈论的应用范围也越来越广泛,包括经济学、政治学、军事、外交、国际关系、公共选择等。 由于博弈论在经济和管理领域的广泛应用,《博弈论》已经成为许多高校的经济与管理专业的本科生的必修课。我校也开设了《博弈论》课程。然而,由于博弈论课程开设时间较短,而且作为运筹学的一个分支,它对数学基础的要求较高,因此有必要对《博弈论》课程的教学进行深入的探讨。 一、博弈论课程的教学特点 1.数学描述比较抽象。博弈论的标准表达是函数形式和集合形式的表达。博弈论作为运筹学的一个分支,它和数学的结合非常紧密,需要比较严谨的数学表达和数学证明。例如,20世纪50年代纳什在证明纳什均衡的存在性定理时就使用了泛函分析中的不动点定理。学习博弈论,通常需要具备微积分、线性代数、概率论、泛函分析等数学基础。[3] 2.教学过程通常浅入深出。由于博弈论的概念和定理均采用严谨的数学表达形式,学生理解起来较为困难。因此,教师在教学过程中通常从简单直观的例子出发,引出博弈的抽象数学模型。简单直观的案例可以帮助学生理解博弈的思想,但随着讲授内容从完全信息静态博弈到完全信息动态博弈再到不完全信息静态博弈最后到不完全信息动态博弈,均衡的概念得越来越复杂,数学定理的证明过程也越来越困难。 3.具有广泛的应用领域。现实生活中存在各种各样的矛盾,这使得博弈论可以应用于多个领域,如商业、政治、外交等。在微观研究领域,交易机制的设计涉及博弈论;在中观研究领域,劳动力经济学和金融理论中都有关于企业要素投入品市场的博弈论模型。最后,从宏观的角度看,国际经济学中有关于国家间的相互竞争(或互相串谋)选择关税或其他贸易政策的模型;宏观经济学中也有货币当局和工资、价格制定者(厂商等微观单位)间的战略相互影响,最终决定了货币政策效果的模型。[4] 二、博弈论教学中存在的问题 1.缺乏足够的案例支撑。在案例的选取过程中需要考虑到案例的趣味性、贴近现实生活的程度、学生参与案例的程度、与知识点的结合程度等。虽然博弈论的教材中提供了一定量的案例,但仍显得不够丰富。特别是对于财经类学校的本科生而言,在学习理论知识的同时,需要将其与自己对经济社会活动的观察和认识相融合,以提高分析经济社会现象以及解决实际问题的能力。[5]因此,在教学过程中选择丰富的案例是非常有必要的。 2.偏重于理论教学。以往的博弈论教学,偏重于理论教学。采取的教学方式仍然是传统的灌输式的方法,老师在讲台上讲课,学生在台下听课,而且老师的讲课内容也只是教材上的理论知识,较为枯燥乏味,学生的课堂参与度不高。因此,在重视理论教学的同时怎样提高教学的趣味性并增强学生的课堂参与度是值得思考的问题。 3.考核形式单一。目前的考核形式仅限于笔试的方式,比较单一。由于博弈论是一门应用性比较强的学科,传统的笔试并不能很好地考察学生们对博弈论知识的掌握和应用程度。有的老师采取让学生做报告的形式进行考核。学生可以选择自己感兴趣的论文,在课堂上进行讲解,教师根据学生的报告情况进行打分。这其中存在的问题是学生选取的论文的难易程度很难掌控。因此,教师需要思考如何丰富考核形式并且让考核更加真实全面地反映学生的能力。 三、完善博弈论课程教学的建议 1.采用案例教学法。由于博弈论的数学描述通常比较抽象,老师通过分析案例来说明博弈论在经济和社会领域中的各种应用,既可以提高课程的趣味性,又可以帮助学生较深入地理解博弈论的基本原理。在案例的选取过程中,首先,要尽量选择简单的案例,使学生更加容易明白博弈的规则;其次,要注意选择契合现实生活的案例,有的案例不是学生的现实生活中的问题,学生理解起来可能较为困难;再次,要注意案例选择要尽量的多源化,由于博弈论在各个领域包括商业、政治、外交等均有应用,因此在选择案例的时候不要局限于某一个领域,应尽量选择不同领域的案例,帮助学生更加深入地理解博弈论的应用。 2.理论教学与实验教学相结合。传统的理论教学会让学生感觉枯燥乏味,学生的课堂参与度不高。我们可以将理论教学与实验教学相结合,设计丰富多彩的博弈实验,将学生分成小组,然后小组内进行角色扮演,小组内不同的学生扮演不同的博弈参与者,他们之间进行竞争、讨价还价或者合作。博弈实验可以提高课程的趣味性和应用性,增强学生的课堂参与度,这种互动式的教学将极大地提高学生的学习兴趣和效率。[6] 3.理论教学与实践教学相结合。由于博弈论是一门应用性比较强的学科,仅通过学习理论知识并不能很好地掌握博弈论的思想。因此,教师可以在笔试的基础上丰富考核形式。让学生针对现实生活中的博弈问题进行建模分析,在课堂上进行汇报并整理成小论文的形式上交。为了提高所有学生的课堂参与度,对于课堂汇报过程中提问的学生给予适当的分数奖励,提出的问题质量越高,分数的奖励越大,被提问的学生回答地越好,课堂汇报这部分的分数也将越高。这一方面可以激励学生认真地进行建模分析,认真地准备课堂汇报,也将鼓励所有的学生参与到课堂汇报中。[5] 四、结语 随着经济社会的发展,越来越多的问题将借助于博弈论进行分析。因此,财经类院校的本科生学习博弈论,掌握其思维方式和思想及在经济管理中的应用是非常有必要的。本文首先分析了博弈论课程的特点,然后指出了目前博弈论教学中存在的一些问题,针对这些问题,本文给出了具有针对性和可操作性的建议。本文将为财经类院校本科生博弈论课程的教学提供有益的启示。 财经本科毕业论文:项目驱动式教学法应用于财经类本科专业课程的影响因素研究 摘要:项目驱动式教学法是解决我国财经类大学生实践能力弱这一难题的有效途径。本文分析了项目驱动式教学法应用于财经类专业课程的影响因素、存在的问题,进行了统计分析,提出了推广建议。 关键词:项目驱动式教学法;财经类本科专业课程;影响因素 目前财经类大学生普遍理论分析能力不强、实践动手能力弱,成为我国财经类高等教育面临的关键问题,这在就业形势严峻(2013年被称为大学生“最难就业季”,2014年就业难题并未明显缓解)的背景下,显得尤为突出,需要我们对财经类高等教育的培养模式及教学方法进行深刻反思。项目驱动式教学法是围绕教学任务,基于教学内容设计并实施教学项目(项目可以简单理解为需要完成的任务),将理论知识融入动手完成项目的实践过程中的教学活动。其价值在于,变传统的“教师讲,学生听”的被动式教学为“以项目为主线、教师为主导、学生为主体”的主动式教学,培养专业能力、岗位能力等实践能力,以及学习能力、社会能力等全面的综合能力。项目驱动式教学法在国外的多种教育,包括职业教育、高等教育中对学生实践能力的提升是显而易见的,且在我国职业教育、理工科类本科教育也获得了显著的成效。财经类课程有其特殊性,但在提高学生专业实践能力、综合能力方面与理工类课程的要求是相同的。鉴于项目驱动式教学法所具有的注重学生实践能力、综合能力的显著特征,在财经类本科专业课程中推行项目驱动式教学法,对于克服财经类本科专业课程教学实践性弱的弊端具有重要意义。 一、国内外相关研究 项目驱动式教学法萌芽于18世纪的欧洲,较为经典的理论主要有:Piaget的建构主义学习理论,Dewey的实用主义教育理论,Lave、Wenger等人的情境学习理论[1-3]。这些理论主张由学生参与实践,自己建构知识,夯实专业能力,全面提升各种综合能力,从而为立足于通过项目设计、实施等实践活动展开教学的项目教学法奠定了理论基础。美国教育家Katz与加拿大教育家Chard正式提出项目驱动式教学法[4],并引入欧洲、日本、韩国等地,在基础教育、职业教育和高等教育中广泛应用,成功培养了大量人才。 项目驱动式教学法于2001年引入我国后,国内研究表明[5-6],项目驱动式教学法在我国的职业教育、理工类高等教育取得了较大成功,逐步推广开来,但在财经类本科教育领域还未得到有效应用。 在我国大力提倡“创新创业”的背景下,大学生的实践能力培养日益迫切,项目驱动式教学法愈发凸显其价值。财经类本科专业课程承担着为社会培养投资、管理、营销等财经类人才的任务,每一个知识点均可组织为项目来传授,有着应用项目驱动式教学法的天然土壤,但我国财经类本科专业课程推行项目驱动式教学法受到多种因素的影响,导致应用不足,流于形式,效果不高,缺乏系统性研究的支撑。辨析这些影响因素,探索将项目驱动式教学推广应用于法财经类本科专业课程的科学模式,是财经类本科教学研究的主要方向之一。 二、项目驱动式教学法应用于财经类本科专业课程的影响因素 一是课程性质(理论性/实践性、基础性/应用性、一般性/专门技术性、定性/定量等属性)。一般而言,与现实应用接近的课程,“项目化”相对容易,而理论性越强的课程,将抽象内容“具体化”为项目的难度越大,增加教师在项目设计、组织等方面的成本。 二是教师因素(教师的教学方法、学历、策划课程项目的能力等)、学生因素(学生基础知识掌握程度、对课程的偏好程度、职业取向等)、用人单位因素(用人单位提供就业职位与课程内容的契合程度、对学生专业能力/综合能力的重视程度等)等。教师因素决定了项目驱动式教学实施水平的高低,对课程内容熟悉、具有理工科教育背景、参加过社会实践的教师,组织实施项目驱动式教学的能力相对更强。学生因素则决定了项目驱动式教学法接受方(参与方)的能力基础、主观偏好,学生理论基础越好、参与兴趣越高,则项目驱动式教学对学生实践能力的提升越明显。用人单位因素对项目驱动式教学法具有直接的导向性效应,与用人单位工作性质吻合程度越高的教学项目,培养学生面向用人单位的专业实践能力就越有针对性。 三、项目驱动式教学法应用于财经类本科专业课程的影响因素统计分析 (一)数据来源 对讲授财经类本科专业课程的大学教师、学习过相关课程的本科大学生、用人单位调研,分别回收问卷156、1342、393份,共1891份。 (二)统计分析 1.项目驱动式教学法在财经类本科专业课程中的应用程度和应用效果 (1)应用程度。教师问卷所涉及的213门财经类本科专业课程中(不同问卷的课程名称可能相同,此处只是把问卷列举的课程数目相加,学生问卷也是类似),授课过程中采用过项目驱动式教学法的课程有44门,占20.66%,约为1/5。学生问卷所涉及的6514门财经类本科专业课程中,包括产业经济学、公共部门经济学、企业投资学、公共投资学等,教师采用过这种教学方法的有1581门课程,占24.27%。可见,在财经类本科专业课程中,采用项目驱动式教学法的比例偏低,仅为1/5~1/4之间,有较大的推广空间。 (2)应用效果。将教学效果的评价分为“优(90~100分)”、“良(80~89分)”、“中(60~79分)”、“差(60分以下)”四个等级。156份教师问卷中,选择“优”有43份,占27.56%;“良”有97份,占62.18%。1342份学生问卷中,选择“优”有585份,占43.59%;“良”有646份,占48.14%。这意味着,有89.74%的教师、91.73%的学生认为项目驱动式教学法的效果在“良”以上,认可度较高,值得在更多的课程中推广。 2.项目驱动式教学法在财经类本科专业课程中的应用效果影响因素。 (1)课程属性。适合采用项目驱动式教学法的财经类本科专业课程,具有相对明显的属性特征。①理论性/实践性。74.36%的教师、66.13%的学生选择“实践性”(16.25%的学生认为两种属性兼有),76.08%的用人单位认为“实践性”更重要。②基础性/应用性。76.92%的教师、54.84%的学生选择“应用性”(13.65%的学生认为两种属性兼有),65.39%的用人单位认为“应用性”更重要。③一般性/专门技术性。69.23%的教师、52.09%的学生选择“专门技术性”(4.62%的学生认为两种属性兼有),64.12%的用人单位认为“专门技术性”更重要。④定性/定量。66.67%的教师、65%的学生选择“定量”(11.75%的学生认为两种属性兼有),而用人单位选择“定量”∶“定性”的比例是52.42%∶47.58%,几乎相等,意味着用人单位并没有明显的偏好。 这说明,一方面,多数教师、学生认为应用项目驱动式教学法的课程应是“实践性”、“应用性”、“专门技术性”的,与用人单位看重的专业课程属性相一致。从而,推广项目驱动式教学法具有直接的现实针对性。另一方面,多数的教师、学生认为应用项目驱动式教学法应侧重于“定量”的课程,但用人单位对“定量”、“定性”并无特别的要求,项目驱动式教学法即可应用于“定量”,亦可应用于“定性”课程。 (2)影响项目驱动式教学法效果的教师因素。按重要程度排序,156份教师问卷中,认为教师的“策划课程项目的能力”排第一位(最重要)的占56.41%(为反映多数人的看法,给出的是排第一位占比最大的因素,以下类似),认为“教学方法”排第二位的占51.28%,认为“学历”排第三位(最不重要)的占92.31%。1342份学生问卷中,认为“教学方法”排第一的占61.55%,认为“策划课程项目的能力”排第二的占55.59%,认为“学历”最不重要的占85.17%。这表明,教师的“策划课程项目的能力”及“教学方法”被认为高度相关,“学历”则关系不大。 (3)影响项目驱动式教学法效果的学生因素。156份教师问卷、1342份学生问卷中,53.85%的教师、50.07%的学生认为学生的“基础知识掌握程度”排第一位(最为重要),56.41%的教师、43.14%的学生认为“对课程的偏好程度”排第二位,71.79%的教师、61.33%的学生认为“职业取向”排第三位。这说明,由于学生对职业取向等未来的不确定因素可能缺乏清晰的定位,还是基础知识、偏好等当前的确定性因素主要影响项目驱动式教学法的效果。 (4)影响项目驱动式教学法效果的用人单位因素。结合已毕业的学生、媒体、用人单位等途径获得的信息,156份教师问卷中,48.72%认为“用人单位对学生专业能力的重视程度”排第一位(最为重要),43.59%认为“用人单位提供就业职位与课程内容的契合程度”居第二位。1342份学生问卷中,49.03%认为“用人单位提供就业职位与课程内容的契合程度”排第一,41.43%学生认为“用人单位对学生专业能力的重视程度”排第二。此外,41.03%的教师、39.27%的学生认为“用人单位对学生综合能力的重视程度”排第三位。这说明,如果课程与用人单位需求的相关度越高,培养实践专业能力的针对性越强,学生越重视,项目驱动式教学法的效果越好;而综合能力涵盖面宽泛,难以在一门课程中体现,“用人单位对学生综合能力的重视程度”相关度最低。 四、项目驱动式教学法应用于财经类本科专业课程面临的问题 (一)项目驱动式教学法的应用不够普及 依据调研资料,不超过1/4的财经类本科专业课程采用了项目驱动式教学法,有相当数量的学生表示未接触过,甚至未曾听说过。 (二)项目驱动式教学法未能形成适应于财经类课程由理论基础到应用的完备体系 与理工类课程不同,财经类课程具有显著的发散性,外延宽泛,项目的选择、设计、实施等流程随课程门类和课程内容不同而不同。目前项目驱动式教学法还仅限于按教材来构建教学思路,对案例、习题、现实问题等做一般性的分析,而非将完整章节的内容融合起来构建教学项目,缺乏完整性和系统性。 (三)教师的教学项目策划能力有待提升 项目驱动教学法具有显著的跨学科特点,项目设计、实施、分析、评价等都带有典型的理工科教学的属性,逻辑性和流程性强,要求将理工科的教学模式与财经类的课程内容有机结合起来,所需的能力是财经类本科专业课程教师的软肋所在。 五、项目驱动式教学法在财经类本科专业课程中推广应用的建议 (一)建立健全理论基础及应用流程 基于项目驱动式教学法的特点,结合财经类本科专业课程的属性,构筑项目提出、设计、实施、控制等支撑理论。以此为基础,借鉴项目驱动式教学法的成功经验,建立适用于财经类本科专业课程的成熟流程。 (二)提升教师的教学能力 一是熟悉项目驱动式教学法,掌握相关交叉学科的背景知识,强化项目专业化能力;二是依据课程设计教学项目的流程链,完善实施环节,提升教学内容的项目化能力;三是立足学生的学科基础和专业特点,修正、补充项目方案,提升学生的项目融入度和参与积极性,增强面向不同授课对象的项目技巧化能力。 (三)完善教学方法 1.明确课程的教学目标,提炼教学项目。 2.组织教学内容,科学安排理论/实践的知识量,优化二者的匹配与衔接,防止当前教学中普遍存在的理论/实践两张皮、知识点脱节等现象。依据笔者的经验,理论知识点尽可能做到条理化和简单化,围绕理论以项目来引导学生的注意力。过多的理论会引起学生的厌倦,而过多的偏重实践则不能让学生领会到在本科层面应领会的理论知识点。 3.发现教学项目实施环节中学生的学习难点,提出针对性的解决措施,课前布置学生预习好需要掌握的相关知识。 4.丰富教学方式,探索课堂教学、课外活动、社会实践“三个课堂”的联动教学模式,推进课程实验、专业实训和综合实践“三类实践”的综合运用,提升教学效果。根据实验对比,采取以大作业完成项目、案例PPT制作、项目团队讨论及展示、学生课题申报、实地调研等方式,效果远胜传统的教师“满堂灌”授课。 5.科学安排学生的参与方式及参与节点,激发学生兴趣,引导学生成为教学的“主角”,将学生的专业能力、综合能力培养蕴含于项目的参与过程中,将抽象理论转化为具体的实践操作,达到教学目的。 6.本着项目选择与用人单位的实践运行越接近越好的原则,引导学生完成项目,培养其胜任实际工作的能力。笔者在讲授《企业投资学》时,将项目选择与企业现实运行结合起来,学生认为收益良多,参与热情高涨。 六、结语 项目驱动式教学法是提升财经类学生专业实践能力、综合能力的关键所在,但鉴于财经类本科专业课程的特点,这种教学方法的应用范围还很有限,面临系统的基础理论缺乏、规范的项目流程未建立、教师的项目化能力不高等问题,建立行之有效的应用模式还有较长的路要走。我们在遵循项目驱动式教学法特点的基础上,应分析财经类本科专业课程的属性,针对教师、学生、用人单位的影响因素,科学设计项目教学法的目标、流程、环节,引导学生实践参与,达到预期的提升财经类本科教育质量的目标。 财经本科毕业论文:新建财经类应用型本科院校人才培养体系构建与实现路径研究 摘 要:新建财经类本科院校培养应用型人才是适应并促进地方经济与社会发展的需要,是我国高等教育大众化发展的需要,也是新建本科院校提高自身竞争力的需要。因此,以哈尔滨金融学院的实践探索为例,探讨了如何建立和完善财经类应用型本科院校人才培养体系,并对新建财经类本科院校对人才培养体系的构建与实现路径进行了研究。 关键词:新建财经类;应用型本科院校;人才培养体系;实现路径 随着高等教育改革的不断深入,新建财经类本科院校异军突起,已成为我国高等教育格局中的一支重要力量。其人才培养模式的设计与选择,不仅直接影响着这些院校的办学质量和长远发展,而且还从根本上影响着我国高等教育的总体质量。新建财经类本科院校培养应用型人才是适应并促进地方经济与社会发展的需要,是我国高等教育大众化发展的需要,也是新建本科院校提高自身竞争力的需要。2010年,经教育部批准,哈尔滨金融高等专科学校升格为哈尔滨金融学院,成为一所新建财经类应用型本科院校。学院现有全日制在校生万余人,其设有10个教学系部,拥有涵盖经、管、文、法、工5个学科门类的22个本科专业和16个专科专业。学院升本以来,在教学改革的实践过程中取得了明显成效。 一、建立以符合社会发展需要的应用型人才为主的培养目标 经济与社会的发展既需要不同层次的理论人才,也需要不同层次的应用型人才。人才的层次和类型要有一个合理的梯度和维度,才能更好地促进经济与社会发展。如今,高等教育发展到大众化、普及化阶段,培养应用型、多样性人才也就成为了高等教育改革的方向之一。新建财经类本科院校应顺应时展规律,把培养符合社会发展需要的应用型人才作为自己的主要目标和战略选择。 哈尔滨金融学院作为刚刚升为本科层次的普通高校,立足服务地方,以培养应用型人才为目标。一方面,注重推进教育思想观念转变,引导广大教职工强化质量意识、特色意识、发展意识;另一方面,编制了《哈尔滨金融学院“十二五”发展规划纲要(2011―2015年)》,上上下下全员参与、分项落实,明确了学院的发展定位与方向。 二、建立和完善财经类应用型本科院校人才培养体系 (一)理论教学体系 建立和完善财经类应用型本科人才培养理论教学体系,需要系统研究人才培养目标的要求,针对财经类行业、专业的人才所需要掌握的专业知识和技能来组织、设计人才培养方案。理论知识、实践经验共同构成了学生职业能力形成的两大要素。在理论课程体系设计方面,要覆盖一定的“面”,使学生接受的专业知识体系相对完整,保证所培养学生具有扎实的理论基础,从而具有良好的发展后劲。一方面,构建基础教学平台,“公共基础+专业基础+素质基础”;另一方面,构建专业教学平台,“专业核心课+专业选修课+职业拓展课”。在强化学生专业基础教育,提高综合素养的同时,不忘训练学生职业能力、实践应用能力。 (二)实践教学体系 应用型本科人才培养实践教学体系中,需要对学生分层施教,设计选修与必修相结合的实践教学内容。按照“基本技能-综合技能-创新技能”的梯度模式进行设计,采取课内实训、实验设计、毕业设计和课外专业实习、开放实践等多种教学方式,对学生进行专业技能训练。基本技能教学内容,可采用与理论教学相捆绑的课内实训或实验的形式,综合技能和创新技能的教学内容;可依托实验设计、专业实习、毕业设计和开放实践等形式,独立设置实践教学环节。学生也可根据自己的兴趣、特长及未来职业导向自主选择不同的实践主题,甚至学校可以创造条件,鼓励学生在开放实践中利用所学的技术实施创业项目。 (三)素质教育体系 在学生成长的过程中,素质教育非常重要。其培养训练的模式相对灵活,包含的内容也十分丰富。例如,可以结合不同专业的学生开展学科研究方面技能的训练,辅导学生进行科研项目研究,鼓励学生参加各类学科竞赛;也可以组织学生暑期社会实践、“三下乡”活动,增加学生社会实践和志愿者服务经历;还可以通过党课、团课等方式培养大学生文明修身,还可以通过高雅艺术走进校园、各类文艺团体活动来培养学生文化艺术修养。 三、财经类应用型本科院校人才培养的实现路径 (一)以市场需求为导向,优化人才培养方案 保障人才培养目标实现的最有效途径就是制定科学合理的人才培养方案。财经类应用型本科院校的培养方案设置时,应体现行业的特殊性、专业设置的应用性以及教学过程中的实践性。要针对行业特点、学校师资和教学设备的实际情况,培养能够适应岗位需要、能够有效应对社会竞争的具有创新精神和实践能力的毕业生。 哈尔滨金融学院自2010年升本以来,各系部围绕培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高的应用型专门人才的目标定位,根据市场需求及适应情况,充分调研,广泛征求意见,调整课程设置,全面修订了各级人才培养方案,制订和完善了全部课程教学大纲,对部分专业课程开设学期、学时、学分、实验课学时等进行了调整,使人才培养方案更加科学合理、更适合应用型人才的培养。 (二)以校企联合为平台,创新培养模式 新建财经类应用型本科院校应该加强与银行等金融企业的联系,积极利用企业资源建立教学基地、实习实训基地、科研基地、毕业生就业基地服务;同时,也可以利用高校本身良好的产学研合作条件,建立互惠互利的产学研合作教育基地,搭建校企共育平台,加强学生实践能力的培养。 哈尔滨金融学院多年来一直坚持以产学研用结合为突破口,积极引导广大师生参与科研项目,共建产学研用联合体,寻求政府支持、拓宽服务领域等途径。中国人民银行哈尔滨中心支行将“征信知识教育基地”等各类教学科研实践基地落地该院。该院与黑龙江省银行业协会签署培训合作框架协议,与银行业协会在前期培训、咨询业务等方面开展合作;与龙江保险经纪有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司哈尔滨分公司签署战略合作框架协议,在课程设置、专业建设、人才培养模式、科研合作等方面达成共识,为学校与政府、学校与行业、学校与企业建立了更广阔的服务平台。与广发银行信用卡中心共同创办金融人才培养基地,与龙江保险经纪有限责任公司、中投惠民(北京)金融服务外包有限公司、中国人寿保险股份有限公司哈尔滨分公司、嘉实基金管理有限公司、金水木教育投资(北京)有限公司、北京中软国际教育科技有限公司、甲骨文(哈尔滨)实训基地等单位签署了3+1人才培养校企合作协议,为毕业生顺利择业就业打下了坚实基础。学院与招商银行深圳分行、深圳农村商业银行、中信银行信用卡中心、广发银行信用卡中心、北京中信金融服务中心、黑龙江省农村信用联社等单位建立了良好的合作关系,每年这些单位来我院选聘毕业生在500人左右。这一系列校企合作,实现了用人单位与学院的双赢。 (三)以实训改革为契机,强化实践能力培养 培养应用型人才既要有理论教学的逻辑思维能力训练,也要强化实践教学的动手能力和创新能力培养,使学生能够完成从知识理论向实践的跨跃。 为提高学生实践动手能力,推进实践内容和实践模式改革和创新,哈尔滨金融学院一直继承优势并不断取得新的突破。坚持在本科教育中实行“五能三好”即打字、点钞、识别假钞、书写、口才、服务礼仪职业能力等金融行业基本功训练。把银行等业界用人单位招聘人才的入职条件及新行员技能培训标准纳入到人才培养方案中来。同时,金融系的模拟银行已建成投入使用;管理系自主研发的跨系跨专业实习实训平台已连续两年投入运行,还推广到了金融、商务英语等四个系部进行认知实习的使用,取得了良好效果。模拟金融综合实训中心、会计审计综合业务能力实训平台也已经开始筹建。学院还采取校内外相结合的方式,组织本科生的专业认知实习;出台相关管理办法进行实习指导,将学生分组安排到金融机构、企业进行认知实习,使学生进一步了解了行业的发展前景及对从业者的基本要求,培养锻炼了实际工作能力和实用技能。 (四)以质量为生命线,改革教学管理 教学管理是保证培养人才质量的重要保障,教学管理方式的改革是其中重要的一环。 随着办学规模的不断扩大,哈尔滨金融学院制定《二级教学管理实施方案》并进行试点,充分发挥系(部)在教学管理、学术活动、师资队伍建设中的积极作用。陆续出台并实施了20多项全新的教学管理制度,如《教学工作量计算办法》、《校外实习基地管理规定》、《学生实习管理办法》、《学生参加学科竞赛学分和课程认定办法》、《学位论文作假行为处理办法实施细则》、《辅修第二学士学位管理办法》、《教学经费核定与使用管理办法》和《教学名师和优秀教学团队评选办法》等规章制度,按照依法治校的原则,不断推进学风、教风的转变,真正意义上达到了现代大学的建设要求。为提升青年教师的授课水平,学院陆续举办了“教学公开课”观摩、教学能手及教学新秀奖评选、多媒体课件大赛和微课大赛等活动,实现了青年教师培养培训常态化、制度化,极大提高了青年教师的教学能力。这些方式对于修正教育教学工作,促进与社会需要的深度融合,不断提升教学质量具有重要意义。学院从2011年开始陆续对全体本科生实行了英语、高等数学以及计算机基础课程的分级教学改革。经过试点和推广,发现分级教学在学生成绩提高方面起到了重要的作用,能够全面推动本科教学水平的提升。逐步推进小班授课,实行学业导师制,构建以教师为主导、以学生为主体、以学习为中心的新型师生关系和教与学的关系。 结语 加快新建财经类应用型本科高校发展,完善人才培养体系,有利于满足社会对财经类人才的旺盛需求。新建财经类本科高校能否乘势而上,制定和实施科学合理的人才培养体系至关重要。因此,新建财经类应用型本科高校应当合理规划学校发展目标,注重办学质量的提升,创新和发展人才培养模式,走“约束性发展”、有内涵的特色强校之路。 财经本科毕业论文:财经翻译本科专业生涯规划教育路径探析 摘 要:2006年,教育部批准设立翻译本科专业以来,在学科发展和市场需求的双重推动下,翻译学逐渐从语言学、应用语言学中独立出来,开始自身的专业建设。本文以中央财经大学外国语学院“职前课堂”为例,开发翻译本科专业生涯规划及职业素养训练的项目,探索学生综合能力培养的路径,为财经翻译人才培养模式的改革提供一定的实践指导。 关键词:翻译本科;生涯规划;职前课堂;职业素养 2006年,教育部批准复旦大学、广东外语外贸大学、河北师范大学三所高校试办翻译本科专业(Bachelor of Translation and Interpreting,简称BTI,专业代码:050255S)。截至2015年,已有近百所院校开始招收翻译专业本科学生,在校人数万余人。根据《高等学校翻译专业本科教学要求》的规定,高校翻译专业“旨在培养德才兼备、具有宽阔国际视野的通用性翻译专业人才。毕业生应熟练掌握相关工作语言,具备较强的逻辑思维能力、较宽广的知识面、较高的跨文化交际素质和良好的职业道德,了解中外社会文化,熟悉翻译基础理论,较好地掌握口笔译专业技能,熟练运用翻译工具,了解翻译和相关行业的运作流程,并具备较强的独立思考能力、工作能力和沟通协调能力。毕业生能够胜任外事、贸易、教育、文化、科技、军事等领域中的一般难度的笔译、口译或其他跨文化交流工作”。因此,财经翻译本科专业是要培养适应全球经济一体化和国家经济发展需要的应用型、复合型口笔译人才。 季羡林先生说,“我国是翻译大国,但不是翻译强国”。随着我国“一带一路”战略的提出,以及进一步深化改革开放,社会对财经类翻译专业毕业生的需求从“金字塔型”转变成“枣核型”,需求量激增,同时也在职业胜任力等方面提出了更高的要求。那么,财经翻译专业如何与社会需求相结合,在培养学生学好专业知识的前提下,提升自我的综合素质和核心竞争力,是外语类院校面临的重要课题。中央财经大学外国语学院“职前课堂”项目就是针对这一需求,结合当前翻译本科专业学生特点而开展的实践研究项目。 项目概述 “职前课堂”项目是与翻译专业人才培养方案、教学计划以及学生成长成才规律相结合的生涯规划教育训练项目。在高等教育体系中,职业生涯规划教育是一项重要的内容。而翻译专业的特殊性要求该专业学生的职业生涯规划不但要早,更要规划得合理。这既需要理论作为指南,也需要实践的指导和经验的借鉴。 该项目是学院依托学校财经优势学科背景,结合学院人才培养特色开发的教育工作模式。它以第二课堂的“全球课堂”德育示范基地为主阵地,通过资源共享、优势互补、创新平台等方式,分层次、分类别、分年级培养学生的生涯规划能力、专业综合素养和职业实践技能等,构建“全方位、多层次、立体化”的翻译专业本科生能力培养体系,进一步挖掘学生的综合潜能、提升学生的核心竞争力,努力打造有创新能力、有文化素养、有财经内涵的复合型、应用型的翻译人才。 内容方案 该项目根据翻译专业“重基础、宽口径”的特点,从大学本科阶段学生能力培养的需求出发,依托第二课堂,协同校内外实践实训基地,对翻译专业学生的生涯规划能力、专业综合素养、职业实践技能等进行开发与训练。其中,生涯规划能力包括认识自我、了解职业、生涯规划等;专业综合能力分为专业能力和通用能力两部分,专业能力包括语言运用能力、跨文化交际能力等;通用能力包括创新能力、研究能力等。职业实践技能包括求职材料设计技术、求职渠道选择、招聘面试策略与技巧等。 1.生涯规划能力分析 这部分训练的目标主要是引导学生对自己的兴趣、能力、性格、职业价值观等内在条件以及区域经济发展、行业发展动向、岗位素质要求等外部条件进行分析,使学生逐渐形成客观的自我意识和职业认知;引导学生掌握生涯规划的基本思路与技能,具备制定适合自身实际情况且能切实指导自我职业发展生涯规划的能力。 2.专业综合素养分析 素质是对个人发展、企业未来成功以及获取持续竞争优势所要求的人的核心能力的描述。对于翻译专业学生而言,语言基础的学习关系到今后学习的深度。因此,包括听、说、读、写、译五方面在内的“基本功”是一切外语学习的基础。“翻译+财经”的复合型应用人才则要求学生必须具备良好的跨文化交际能力和国际商务知识并能够灵活运用。而大学素质教育的重心是培养学生的创新精神和实践能力,对于翻译专业高端人才而言,良好的调研能力、宏观思维能力及分析解决问题的能力都是不可或缺的。 3.职业实践技能分析 顺利找到一份理想的工作是个人职业发展的重要环节。大学毕业生求职成功不仅取决于自身的实力和水平,还需要有好的求职策略与技巧。求职的应聘策略涉及到应聘材料设计、求职渠道选择以及面试策略与技巧等。 训练路径 该项目的训练要针对不同年级学生的学习成长特点按学期开展,从大学一年级贯穿至大学四年级。大学第一学期、第二学期、第三学期着重培养学生的生涯规划能力,第四学期、第五学期、第六学期注重培养学生的专业综合素养,第七学期、第八学期注重提升学生的职业实践技能。通过调查,最受学生欢迎的生涯规划教育方法有情境角色模拟、特定主题工作坊、职业体验实践活动,如考察实习、行业现状调查、职业人物专访、素质拓展训练、个体和团队咨询等,这也是该项目所运用的主要方法。 1.学生生涯规划能力的训练 学生生涯规划能力的训练主要通过组织训练营的系列活动来完成,需要借助专业的测评工具及量表,如生涯兴趣量表、价值观问卷等。通过自我剖析法、成就事件分享会及测评工作坊来了解自我;通过邀请行业专家讲座、校友及人物访谈分享等途径来认识职业社会;通过SWOT分析表、撰写规划书等活动对学习生涯进行规划设计。 2.学生专业综合素养的训练 学生专业能力主要由语言学习运用能力、跨文化交际和国际商务知识运用能力等组成。主要通过组织开展听、说、读、写、译等方面的语言训练活动,如英语角、语言基础类竞赛等来加强;通过举办“请进来、走出去”的学术讲座、选拔赛及交流活动等途径来开发跨文化交际等能力;同时,学院还建有外语学习网络资源库来辅助学生专业能力的提升。学院建有实验教学中心和学生社会实践基地,为学生提供实习实践平台,并通过开展创新创业系列讲座、“挑战杯”系列比赛、学生科研立项等活动锻炼学生的通用能力。 3.学生职业实践技能的训练 学生职业实践技能主要通过模拟训练的途径来开发,如组织模拟面试比赛、模拟商务礼仪比赛、简历及网申工作坊等,通过反复的模拟练习,强化学生对求职技能的掌握程度;通过组织毕业生经验分享会,总结求职招聘经验,加深学生对求职招聘的体验;通过组织参加校友论坛、企业和事业单位开放日等活动,了解职场从业经验,帮助学生完成从“校园人”到“职业人”的过渡。 除此之外,翻译人才的培养必须和翻译市场联系起来。该项目通过加强与社会上各翻译机构、行业协会的合作关系,并与中国日报社、中国国际贸易促进委员会、汤森路透公司等建立学生实习实训基地,打通教育渠道,共同培养符合经济发展需求、满足行业要求的翻译人才。 (作者单位:中央财经大学外国语学院) 财经本科毕业论文:非财经类高校会计专业本科教育存在的问题及建议 [摘要]随着我国经济的快速发展和社会结构的不断调整,越来越多的高校开设了会计学专业,一些非财经类高校看到社会对会计专业的巨大需求,也纷纷开设此专业,目前已形成了“校校办会计”的局面。但是随着经济结构不断转型和深化及整个社会大学生就业压力的不断增大,会计专业毕业生的就业情况也不容乐观,社会实际需求和学校人才培养不一致的矛盾日益凸显,尤其是非财经类高校本身缺乏学科优势在人才培养中的问题更是层出不穷。非财经类高校如何依托本校特色提高学生的人才培养质量和学生的就业能力,能够形成对财经类院校的有力竞争已是非财经类高校会计学科能够健康持续发展必须要解决的一个重要课题。 [关键词]非财经类高校;会计专业;本科教育 自20世纪90年代以来,随着我国市场经济的快速发展,社会对会计专业毕业生的需求规模不断增大。会计专业毕业生曾经是非常抢手的,就业是非常轻松的。很多高校看到了会计专业的良好前景,纷纷开设了会计专业,甚至一些非财经类高校也开始尝试开设此专业,据统计,截至2012年已有将近1000所高校开设了会计学本科专业,又恰逢国家的扩招政策,全国高校会计专业的招生规模日益庞大。但是会计专业学生的人才培养质量并没有得到提升,而且目前,我国经济处于改革瓶颈期,随着经济结构的不断调整和深化,整个社会的就业压力不断增大,会计专业的人才培养质量和实际就业需求不一致的矛盾日益凸显,尤其是非财经类高校本身缺乏学科优势,其问题更加凸显。本文首先梳理非财经类高校会计专业本科教育中存在的问题;其次就这些问题分析深层次的原因;最后为非财经类高校会计本科教育的改革和创新提供建议。 1非财经类高校会计专业本科教育现存问题 随着市场经济的快速发展和社会对会计人才的需求不断增加,很多非财经类高校也开始尝试开设会计专业,自开设以来非财经类高校的会计教育也取得了较大的成果,为社会做出了巨大贡献,培养了大量高水平、高层次的会计人才。但是在我国经济结构的转型过程中,整个社会的就业压力不断增大,非财经类高校在会计人才培养中的问题也逐渐暴露出来。主要包括以下几个方面。 1.1培养目标不明晰 2001年以前,我们国家实行的是分行业会计制度,高校会计专业的人才培养也是分行业进行的,培养出来的是服务于不同行业的“专才”。2001年财政部颁布了统一会计制度,取消了会计制度的行业划分,会计制度不再分行业制定,在统一会计制度指引下,高校会计人才培养模式从“专才”转向“通才”,开设的专业课程不再考虑行业背景和特点。但是毕业生就业去向是分布在各行各业的,仍然要面对所处行业的特征和背景。会计制度的行业划分虽然取消了,但是各行各业的不同背景和特点还是存在的,不同行业的会计核算方法仍是有其特殊性的。然而在“通才”教育模式下,各个高校的培养模式大同小异,都未给学生讲授具有行业特色的通识知识,培养方案和培养目标的模式化和同质化削弱了会计的行业特色教育,培养出来的会计毕业生就与社会的实际需求相脱节。尤其是非财经类高校,本身缺乏学科优势,培养方案和培养目标又没有结合学校或所在地区的特色和优势,显然其培养出的毕业生很难与财经类高校的学生相抗衡。 1.2与市场需求不吻合 会计学是强调实践性的一门学科,跟理工类学科及其他经济、管理类学科相比有很大的不同。但是很多非财经类高校,并没有专门为会计专业老师制定考核标准,也是注重对科研的考核,这就导致会计专业教师仅把科研作为工作重点,轻视教学。另外,教育部等相关部门对高校的考核过分重视教师的学历、科研成果、留学背景等,导致高校在引进人才时并没有考虑教师的实务经验,培养出来的学生也缺乏实践知识。再加上,非财经类院校没有学科优势能够给学生提供的实习实践机会也较少,使得培养的学生与市场的需求不吻合。 1.3自身特色不明显 非财经类院校一般都会根据自己的学校背景制定自己的办学特色,课程设置一般也遵从学校背景。例如,海运类高校可以倾向于船舶、航运行业等人才的培养,在会计人才培养上,可以开设水运会计、航运会计等特色课程形成自己的人才特色。但是很多非财经类高校并没有立足自己的办学特色培养具有针对性、专门化的会计人才。有些理工类高校给会计专业学生多开设了几门理工科课程,人文类高校也给学生开设了文科课程,但是都没有结合会计学科,培养的学生并不能满足行业的会计人才需求。 1.4课程体系不完善 目前,我国的非财经类高校会计专业开设的主要课程有“基础会计学”“中级财务会计学”“高级财务会计学”“成本管理会计”“财务管理”“会计软件应用”等,但是对专业课程体系以外的拓展学生知识视野的课程体系重视不够,例如“财政学”“税法”“金融学”“数据库技术”“计算机技术”“信息管理”等课程,而这些课程在以后的工作中也是非常有用的。另外,基于学校硬件和师资力量的限制,非财经类高校普遍忽视会计专业的实践教学,专业课程大纲仅是围绕课本理论知识,只是就题论题,不利于培养学生解决实际问题的能力。 2非财经类高校会计专业本科教育存在问题的原因分析 从以下几个方面对非财经类高校会计专业教育存在问题进行原因分析。 2.1基础课程缺乏重视 非财经类高校会计学科由于缺乏学科优势,往往不能得到学校的重视,限于资金、师资力量投入不够,非财经类高校的专业基础课程基本都是100多名学生的大班授课。在此教学环境下,教师只能是单方向的对会计准则、会计制度进行罗列和解释,很难尝试使用案例教学、小组讨论等互动式的双向教学模式,学生只是在下面做笔记,缺乏创造性、主动性,学习热情很难被激发,专业基础课程的学习效果也不容乐观。 2.2实务经验丰富的教师资源匮乏 基于教育部等相关部门对高校的评估机制,使得学校在招聘人才时过分重视学历、留学背景、科研成果等,引进的很多博士、博士后教师虽科研成果很丰硕,但多是从“校园”来到“校园”,完全没有任何实务经验。另外,高校每年的绩效考核与教师科研工作量有很大关系,一些讲授会计核心专业课程的老师将大部分的精力放在科研工作上,忙于、课题研究,不重视专业实践经验的积累。会计学又是重视实践经验的学科,缺乏实务经验的会计专业教师很难培养出素质高、能力强的人才。 2.3学校投入不够 从硬件设施看,由于非财经类高校的会计专业没有学科优势,得不到学校领导重视,虽然大多数院校都配备了实验室,但从调查结果看,实验室资源还是比较匮乏,不能满足逐年扩招的需要,而且有些设备也都形同虚设,计算机设备配置过于老化,相关财务、审计教学软件与新的现行的会计制度不匹配。从师资投入来看,非财经类高校会计专业的专职教师数量过少,有些教师甚至一个学期身兼4~6门课程的教学工作,任课教师的“术业无专攻”直接影响到课堂教学质量的提升。 3非财经类高校会计专业本科教育的改进建议 3.1找准自身特色 目前非财经类院校的培养目标相差无几,均是培养出能在政府机关、企事业单位从事会计实务工作、教学、科研的高素质专门人才。因此,各个院校的课程设置也没有较大差别,完全没有体现出学校的自身特色和行业背景。而这些特色、背景正是有些财经类院校所没有的,所以非财经类院校一定要将学科建设、人才培养和学校的行业特色紧密联系起来,将普遍性的培养目标具体化。例如,如果学校不仅招收本科生,还具有硕士、博士的招生资格的话,在本科生的人才培养上,可偏重于对会计基础理论的教学和科研能力的培养,为学生进一步的深造打下基础;如果学校的行业背景比较突出,由于大多数学生毕业后会在相关行业工作,所以在课程设置上可以多开设一些相关行业背景知识、业务流程和其特有的会计知识的介绍。例如,航空类高校可以开设航空概论、航空企业会计等。 3.2改革课程体系 一是强化基础课程的教学。扎实的专业基础知识是高质量会计人才必备的条件,非财经类高校对于基础课程的教学应增加任课老师的数量,尽量做到30~50人的小班教学模式,强化学生的基础理论知识,才能进一步培养学生的创新、创造能力。二是适量开设相关专业课程。开设的专业课程不能仅局限于会计领域,与会计相关领域的课程也可适当开设,如“金融学”“货币银行学”“数量分析法”等。三是加强实践教学。会计是一门实践性很强的学科,学校应加大对实验室的投入,及时更新相关的财务软件,积极引进具有实务经验的师资。将课程重点从理论教学向实践操作和案例分析转移:通过开设实践课程培养学生的动手能力和实际操作能力;通过案例教学让学生置身其中培养他们发现问题、分析问题、解决问题的能力。另外,学校应充分利用所处的行业背景,加强校企合作,尽力多为学生提供校外实习的机会。 3.3加强师资建设 一是在引进师资时,不能仅看重人才的学历学位、科研成果等,应加大引入虽不具有博士学位但实务经验丰富的人才。二是由于会计学科较强的实践性和实务性,对于会计专业教师的业绩考核不能“唯科研论”。学校可以制定一些奖励政策引导教师把主要精力放在教学上,同时可以提供一些资金资助鼓励教师“走出校园、走入企业”,丰富教师的实务经验,进而提高课堂教学质量。三是有条件的院校还可以定期邀请会计实务界的专家来校与师生做交流,使师生及时了解会计实务工作的情况及社会对会计人才的需求情况。 财经本科毕业论文:财经类应用型本科大学计算机科学与技术专业核心能力的培养方式研究 摘 要:文中介绍了财经类应用型本科大学计算机科学与技术专业核心能力的培养方式研究,主要从核心能力构建,人才培养方案制定及理论实践教学体系构建、教学方式和方法改革、素质拓展体系构建和质量保障体系几个方面加以阐述,该培养模式为提升学生的就业能力提供了强有力的支持。 关键词:应用型;人才培养;核心能力;计算机 0 引 言 我国本科生完成学业的标准是比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识,掌握本专业必要的基本技能、方法及相关知识,具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力。这是一个比较笼统的标准,忽视了专业核心能力的构建与培养,因而导致各层次的本科大学都是一个标准。但现实并非如此,社会的行业与企事业单位各自有相应的衡量专业人才的标准。因而,对于高校来说,结合学科与专业的特点以及地方经济、社会发展的需要,通过厘定专业的核心能力来提升大学生的竞争力就显得尤为重要。 应用型大学区别于传统学术型大学的最主要特点是以培养高层次应用型人才为目标,办学定位明确,办学特色鲜明。应用型大学无论是专业设置、人才培养模式还是师资选择,都将实践性和应用性贯穿始终。此外,在课程体系设置上,应特别重视学生的实践工作能力的训练和实践经验的积累,通过开设大量突出实践应用的课程,提升学生解决实际问题的能力。 计算机科学与技术专业是理论和实践结合非常紧密的一类学科,该专业学生不仅要具有广泛、扎实的理论基础,还要具有比较强的实践能力和创新思想。作为金融特色鲜明的财经类应用型本科大学里的计算机科学与技术专业,明确培养目标,进一步细化专业核心能力,突出专业特色,是提升学生就业能力的强有力支撑,突出专业核心能力的人才培养模式是提升学生就业能力的强有力保障。 1 财经类应用型本科大学计算机科学与技术专业核心能力的提炼 大学生的专业核心能力也具备类似特性:第一,大学生专业核心能力具有内在性。每个专业的学生必定要掌握不同于其它专业的专业能力,这种能力将伴随其从事专业工作的全过程,这种能力的强弱将直接影响其专业工作的成败;第二,大学生专业核心能力要具有延展性。在校期间学生可能掌握了某种或某几种现阶段比较专而实用的技术,但对应的面不广,这就不能算专业核心能力。也就是说专业核心能力可以确保学生能在专业的不同层次和方向找到其合适的位置;第三,专业核心能力还应具有独特性。专业核心能力的独特性主要从三个方面来体现,分别为培养目标定位,服务面向定位和学校办学特色。从这三方面考虑确定的专业核心能力使得竞争者无法模仿或模仿代价高昂,从而确保大学生能在某一专业领域保持领先地位。 本校作为一所金融特色鲜明的财经类应用型本科大学,始终坚持以市场需求为导向,以服务行业和地方经济为目标。计算机科学与技术专业在人才培养核心能力构建的过程中,以京津冀地区为调研中心,通过走访多家金融机构,深入了解金融机构对IT人才的知识、能力、素质要求;通过走访多家互联网金融企业,参加中国计算机大会,全国互联网金融高峰论坛等各种会议,了解计算机服务金融行业的发展现状及计算机技术需求;走访软件开发及软件测试等IT企业和金融服务提供商,确定在软件服务行业所需的计算机技术;通过跟踪走访毕业生,分析毕业生的就业领域及就业岗位,了解我校计算机科学与技术专业毕业生的行业就业优势,凝练本专业特色为“IT+金融”,明确本专业的专业能力为计算机编程能力、算法分析与应用能力、硬件系统分析能力、金融信息安全技能、金融软件应用能力、软件开发与实施能力、软件测试能力;专业拓展能力为金融行业软件开发与实施能力及金融行业软件测试能力。 2 财经类应用型本科大学计算机科学与技术专业核心能力的培养模式 2.1 构建与专业核心能力培养相适应的人才培养方案 本专业依托学校行业优势,结合学校办学特色,紧密围绕专业核心能力培养,明确专业人才培养目标是德、智、体全面发展,适应信息社会发展需要,系统学习计算机理论和专业技术,熟悉金融、会计的基本知识及业务流程,受到良好的实践训练,具有基本的金融信息安全技能,具有较强的金融软件开发与实施、金融软件测试能力,能够运用计算机和互联网技术解决金融领域信息应用问题,适应社会经济发展需要、具有创新精神、国际视野和良好发展潜质的应用型人才。并在此基础上,提炼出人才培养的知识、能力和素质要求。 (1)知识要求:具备必要的人文社会科学知识和自然科学基础知识;具备金融、会计基础知识及金融业务流程规范知识;掌握计算机专业基础理论和专业知识;掌握计算机软件及硬件的应用技术;掌握金融软件开发与测试的基础知识。 (2)能力要求:包括基本能力、专业能力和专业拓展能力,其中专业能力又包括专业基础能力和专业核心能力。基本能力为具有实事求是、追求真理的思想境界和一定的审美能力;具有良好的社会公德和职业道德;具有科学的思维方法和较高的情商;具有较强的语言表达能力和沟通交流能力,具有职业适应能力;具有正确的分析问题和解决问题的能力;具有英语的听说读写能力;具有计算机系统维护和办公软件应用能力;具有一定的文字表达能力。专业基础能力为具有计算机编程能力;具有算法分析与应用能力;具有硬件系统分析能力;具有金融信息安全技能;具有金融软件应用能力。专业核心能力为具有软件开发与实施能力及软件测试能力。专业拓展能力为具有金融软件开发与实施能力及金融软件测试能力。 (3)素质要求:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立正确的人生观、价值观;具有法律意识,遵纪守法;热爱本专业,注重职业道德修养;具有良好的表达能力和沟通能力,具有一定的文学艺术修养;具有紧跟国际先进技术发展的国际视野和勇于探索的创新精神;具有良好的身体素质和心理素质。 2.2 构建与专业核心能力培养相适应的理论与实践教学体系 依据应用型人才培养目标定位,经过广泛的人才需求调研和专家论证,在对计算机科学与技术专业的知识、能力、素质进行细分的基础上,制定详细的专业核心能力培养路线图,并构建以“基本能力+专业能力+拓展能力”为核心的递进式能力培养体系,以期能真正达到“能力培养为核心”的应用型人才培养目标。 为实现基本能力培养构建课程群,包括马克思主义基本原理、思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、形势与政策、职业生涯规划与创业教育、大学体育、大学计算机基础、专业导论、大学语文、应用文写作、大学英语、大学英语网络自主学习、大学生心理健康教育、第二课堂课外拓展教育。 为实现专业能力培养构建课程群,包括计算机程序设计、面向对象程序设计、面向对象高级编程、离散结构、数据结构、算法分析与设计、操作系统、数据库原理、数字电子技术、计算机组成原理、计算机网络、网络规划与配置、网络操作系统应用、金融信息安全技术、金融市场与机构、会计学、银行业务综合实训、网络数据库应用、企业级项目开发、C/S项目实训、云计算与虚拟化技术、移动应用综合实训、B/S项目实训、软件工程、项目综合实训。 为实现专业拓展能力培养构建课程群,包括金融业务软件设计、云计算与应用、移动金融应用开发、网络操作系统应用、金融软件测试。 人才培养过程构建了课内实验、实践课、专业实训课的实践课程体系,并结合校外专业实习、毕业实习、毕业设计以及社会实践、社会服务和学科竞赛的形式,形成课上课下、课内课外、校内校外三大实训平台为支撑的实践教学体系。 2.3 开展与专业核心能力培养相适应的教学方式与方法改革 按照学校应用型人才培养的办学定位,依托行业优势,紧密围绕本专业人才培养目标,积极探索与人才培养相适应的教学内容、方法与手段。 (1)坚持“学生为主体,教师为主导”的教学理念,激发学生的学习热情。始终秉持“学生为主体,教师为主导”的教学理念,将学生作为教学活动中的第一主角,把课堂还给学生。教学过程采用小组协作学习的形式,注重学生的主动参与和主动学习意识的培养,极大的激发学生的学习热情。 (2)运用“任务驱动、结果导向”等多种教学方法,激发学生的学习动力。在教学过程中,一改满堂灌、填鸭式的教学方法,将任务驱动教学法、案例教学研讨法、启发式教学方法、课题研究教学方法引入教学过程中,激发学生主动学习、合作学习、主动探索未知的内在动力,针对不同教学环境,灵活应用这几种方法,达到互相取长补短的目的。 (3)依托金融特色案例,提升学生的实践能力和创新能力。充分利用专业实验室教学软硬件资源,以验证型、综合型和设计型金融教学案例为依托,以“带+练”的方式带领学生分析案例、练习案例,培养学生“认真听、仔细看、积极练、勤思考”的学习方式。将所涉及的知识点分散到多个验证型案例中,并在综合型案例中体现整门课程知识点的综合应用,最后在设计型案例中引导学生综合应用知识点的同时自学并扩充前沿技术。在整个教学实施过程中引导学生边听边看边练边思,既夯实学生的基础知识,又提升学生的实践能力和创新能力。 (4)以贴近学生生活的金融案例应用为切入点,引导学生由“被动学习”转向“主动学习”。在教学案例的设计过程中,注重以贴近学生生活的金融案例为切入点,使用学生感兴趣的支付宝、微信红包、P2P网贷平台、学生众筹、滴滴打车、美团等特色案例激发学生的兴趣,采用多种方式引导学生由被动式学习转向主动式学习。 (5)以“校企合作”为平台,实现学生与企业、行业零对接。依托学校金融特色,充分挖掘行业资源,发挥行业优势,为学生打造实战平台。聘请行业专家为专业指导教师,并参与授课、开展讲座、指导学生参赛以及指导毕业设计等人才培养过程,此外,还安排学生到相应的行业、企业参加校外专业综合实训和专业实习,实现与行业、企业对接。 (6)充分利用网络资源,打破时间和空间限制。将课程资源全部放到网络教学平台,学生通过学生账号登录后,能够查看课程的大纲、计划、授课说明书、课件、视频及教学案例外,还可以查看教师布置的实验,并能够按要求提交实验报告和实验结果,查看教师的评定成绩及反馈。教师可以通过登录网络教学平台,完成课程的大纲、计划、授课说明书、课件、视频及教学案例的基本资源的上传,同时可以完成对学生的实验下发、实验报告收集以及实验成绩评定的功能,此外还可以对学生进行在线答疑。 (7)积极推进翻转课堂教学模式,培养学生自学能力。任课教师将学习资料提前上传到网络教学平台,并为学生布置课前学习任务,教学过程以小组协作的形式,采用学生课前学习,课上学生讲,或老师提问题学生讨论,或学生问问题教师解答,或设置游戏环节及对抗赛等多种形式开展,课下学生复习、交流、总结,调动学生学习的积极性和主动性,激发学生的学习兴趣,培养学生的自学能力。 (8)课程考核加强学生过程评价环节,制定切实可行的评价标准。同时,对于应用性较强的专业课程,通过以团队合作的形式,设计开发具有一定实用性项目,最终以提交设计作品和设计报告并参加答辩的形式完成考核。这种考核形式既锻炼了学生对知识的应用能力,又提升了学生的语言表达能力,文档撰写能力和团队合作能力,在学生的综合素质培养方面起到了积极的作用。 2.4 构建与专业核心能力培养相适应的素质拓展体系 专业核心能力不是狭窄的“技术能力”,与专业核心能力相适应的良好的综合素质也是其中重要的组成部分。素质拓展的内涵不仅包括有利于提高学生专业技能、技术创新的专业素养的拓展,还应包括社会综合能力的扩充训练以及身心品质的全面提升。 专业人才培养过程素质拓展体系将第一课堂和与第二课堂紧密结合,开展丰富多彩的竞赛活动,提升学生专业技能的同时,提升学生的素养。比如课程设计大赛、宿舍文化微视频大赛、指法大赛以及蓝桥杯软件设计大赛、全国大学生计算机设计大赛,挑战杯大赛等;组织形式多样的社会实践活动,培养学生全面素质。此外,让学生参与教师的科研课题的研究或者横向课题研发,并对学生参与活动的过程给予相应的学分认定,提升学生对知识的应用能力。 2.5 构建与专业核心能力培养相适应的质量保障体系 应用型人才培养离不开掌握了本专业核心能力的理论和实践能力强的“双师型”教师,因此,通过选派教师在企业一线挂职、鼓励教师考取相关职业资格证书等不同形式,加强“双师型”教师的培养,将对老师们教学能力的提升具有重要的作用。 校内外实验实训基地也是应用型人才培养的重要阵地,学生通过到企业实习、参与实际项目的开发,能够将课上所学知识运用于实践解决实际问题,有助于使学生的专业核心能力真正落地,在实践中得到检验。 3 结 语 财经类应用型本科大学计算机科学与技术专业核心能力的培养方式突出“IT+金融”的培养特色,采用理论与实践相结合,线下与线上相补充,校内与校外相对接的形式开展,提升了学生的就业能力。后序将继续研究如何有效的利用校外实践基地进一步开展深入合作。
经济学专业论文:考研经济学热门专业分析之金融学 金融学(finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。 随着我国国民经济的进一步发展,人民收入的进一步提高,人们的生活理财和投资理财的观念也在不断加强。投资理财的需求从无到有,从单一到复杂,从简单到专业,因而对高素质的复合型金融人才的需求十分迫切。另外一方面经济全球化和金融业竞争的日趋激烈,对我国金融从业人员素质的要求也会越来越高,尤其是国内金融行业。据分析,在广州、上海、北京等经济发展比较快速的前沿城市,随着越来越多外资金融机构进入国内市场,金融行业的竞争也将更为激烈。同时外资银行不断进入,合资基金公司逐渐增加,银行和基金对人才的需求增长加快,金融行业对人才的争夺十分激烈。 所以,在经济学考研中金融学是非常热门的,具体有以下几个研究方向: 货币银行学 该专业方向主要研究跟银行及国家货币政策相关的问题,这里的银行包括中央银行和商业银行等。 热门分析:如今,许多银行都推出自己的理财产品,原本就倍受关注的银行业持续加温,成为热门的报考专业方向。 人才培养:货币银行学培养能在银行系统及其他金融机构、学校和研究单位从事金融经济管理和教学研究工作的高等专门人才。 就业方向:该专业方向主要在银行系统、学校和科研单位从事金融业务和管理工作,以及金融教学、研究领域就业。随着我国证券市场的不断完善,工商企业和上市公司也需要大批专业人才,这些也是理想的就业方向。 推荐院校:中国人民银行研究生部、中国人民大学、武汉大学、上海大学 金融经济(含国际金融、金融理论) 热门分析:截至2008年12月31日,我国外汇储备余额为19460.30亿美元,全年增加4178亿美元,增长27.34%。许多新兴的名词如外汇储备增速、开放资本项目管制、国有银行股改、股票印花税都涉及到重要的金融经济理论问题。 人才培养:该专业培养适应21世纪经济建设和科学技术进步需要的具有较宽厚的经济理论知识、扎实的金融学专业基础和实践操作能力,熟练掌握国际金融理论知识和国际结算、外汇交易、国际金融投融资等业务技能,能胜任银行、证券、保险、基金等外资金融机构和跨国公司投融资部门工作的应用型金融管理专业人才。 就业方向:该方向就业范围比较广泛,与其他各个方向都有交叉的地方。毕业生主要去向是外向型投资银行、证券公司、保险公司、基金管理公司和商业银行等外资金融机构,以及中资金融机构的涉外部门、跨国公司投融资部门和政府经济管理部门等。 推荐院校:复旦大学、西安交通大学、湖南大学、上海财经大学、东北财经大学 投资学 热门分析:中国股市经历牛市后,人们对投资学的兴趣也随之高涨,其实投资不仅仅是证券投资,范围极其广泛。国家发展、企业赢利、个人获利也都离不开投资。近年来家庭理财及投资已经成为街头巷尾热议的话题。 人才培养:该专业培养具有金融、证券、期货、保险、营销、企业管理等领域的必备基础知识和专门技能的高级应用型人才。 就业方向:一般来说,投资学专业的毕业生主要有以下几个去向:第一,到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资;第二,到企业的投资部门从事企业投资工作;第三,到政府相关部门从事有关投资的政策制定和政策管理;第四,到高校、科研部门从事教学、科研工作。需要说明的是,应届毕业生的第一份工作一般都是一线的操作员,因为没有任何单位会让一个没有工作经验的员工进入管理层,即使是基层管理岗位。 推荐院校:对外经济贸易大学、厦门大学、中山大学、中南财经政法大学 保险学 该专业方向主要研究保险法学与保险数学,保险在国民经济与社会安全体系中的地位、作用与运行规律,保险业与银行、证券业的关系等全方位的保险理论与实务。保监会对于保险专业的教学模式分为“西南模式”、“武汉模式”和“南开模式”,其对应的大学分别是西南财经大学、中南财经政法大学和南开大学。 热门分析:在我国,保险业被誉为2l世纪的朝阳产业。首先,我国巨大的人口基数以及人口的老龄化有利于保险业市场的扩张;其次,我国目前的保险深度及保险密度都很低,有很大的市场潜力;再次,我国的人均收入水平不断提高,为保险业市场扩大规模提供了良好的经济基础。 人才培养:保险学专业主要是为适应我国保险业的需求而开设的,大多数学校都要求学习金融、会计、投资等经济课程,构架一个宽泛的经济知识背景。有的学校还补充市场营销、法律知识等相关知识,诸如保险营销、国际经济法、国际贸易与国际商法等。 就业方向:许多人误以为保险专业的就业去向就是卖保险,实际上保险营销只是保险业中一部分工作,其他工作诸如组训、培训讲师、核赔核保人员和资金运作人员、精算人员。毕业生主要到保险公司、金融机构、社会保险部门及保险监管机构从事保险实务工作,也可到高等院校从事教学和研究工作。此外,中介企业、社会保障机构、政府监管机构、银行和证券投资机构、大型企业风险管理部门等也需要该方向的毕业生。比较热门的职业有保险人、保险核保、保险理赔、保险精算师等。 推荐院校:复旦大学、厦门大学、北京大学经济学院、华东师范大学、江西财经大学 公司理财(公司金融) 又称公司财务管理、公司理财等,是金融学的分支学科,用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道,获得最低成本的资金来源,并形成合适的资本结构;还包括企业投资、利润分配、运营资金管理及财务分析等方面,也涉及到现代公司制度中一些诸如“委托-”结构的金融安排等深层次的问题。 人才培养:该专业毕业生在掌握现代公司金融理论知识和实务后,可为企业进行金融市场的融资、投资与风险管理服务。具备创新、管理和应用能力后,可努力成为现代公司金融管理的高级专门人才。 就业方向:毕业生可选择各类公司从事融资、投资工作,也可到商业银行、证券公司、基金管理公司等金融机构从事实务工作,或进一步深造后从事教学科研工作。 推荐院校:北京大学光华管理学院、厦门大学 、上海财经大学 这里值得一提的还有金融工程专业。在教育部公布的专业类别里,金融学和金融工程是两个不同的专业。但是有些院校由于专业设置并不齐全,金融工程下属于金融学,作为金融学的一个小方向,如山东财政学院。金融工程学与金融学研究的内容大体是一致的,只是研究方法不同,因此各自的侧重点也就有所不同。金融工程更大意义上是金融创新的产物,更重视数理技术,是属于能学到很多东西的实力型学科;而金融学则注重经济知识。国内金融工程学是最近兴起的,实力强劲的院校是清华大学、上海交通大学等工科强校。此外,报考金融工程学对数学的要求比较高,一般理科生报考更为适合。 既然同学们准备在这个行业发展,那么选择什么专业方向更符合你的发展目标呢?从当前的金融学科专业分布来看,比较有发展前景的专业方向有:公司财务、风险管理与控制、金融工程、金融市场、保险精算、证券投资等。目前基金市场最为活跃,而熟练的基金经理人只有 3000 人左右,人才缺口过万; 2009 年以来考研金融学复习指导及辅导书推荐金融学是近年来排名前五的热门专业之一,对于热门专业来说,考研战场上的激烈竞争很大程度上就是专业的角逐。跨考教育提醒同学们在看书时一定要注意调控自己的读书注意力,把注意力集中在考试的侧重点上,尽管这些地方有可能很枯燥,也要耐着性子啃下去。对于一些虽然有趣但考试考到的可能性比较小的知识点应该一带而过。一定要记住:你的时间约束永远是硬的,把好钢用在刀刃上。 经济学专业论文:经济学专业统计学课程教学内容和教学方法研究 随着我国经济建设的推进和国际交往的扩大,社会对经济学人才的需求呈多元化趋势发展,经济学人才的培养逐渐向具有多方面知识和能力的宽口径、应用型、复合型人才培养模式转变。近几年,教育界的同仁已经开始借鉴国外经济学教学理念即要求学生具备较高的数据分析和应用能力,这就对经济学专业统计学课程的建设和改革提出了新的要求。近几年,专家学者结合国内社会和经济发展现状,研究了具有中国特色和地域特点的教学模式并取得了一定的成果。研究的主要内容是如何将理论教学和实验教学有效结合以及如何进行多媒体教学。具体体现在以下几个方面: 一、课程教学体系和教学内容研究 更新和充实教学内容,反映学科与实践发展的最新动态,适应改革开放对人才知识与素质结构提出的新要求,形成科学的课程内容体系,以求更好的体现经济学专业所具有的实践性、应用性很强的学科特点。根据几年的教学实践,我认为,在《统计学》教学过程中,应当注重经济类人才综合素质和能力的培养,并以此为基点对课程教学目标进行了调整,形成了以三大统计阶段为核心的课程体系结构与内容。 1、统计学基本知识的讲授。主要介绍统计学的基本概念、形成与发展过程、统计学的几大代表理论、统计学的基本任务和职能等,目的是让学生对统计学有一个最基本的认识和了解。 2、统计调查与统计整理的讲授。主要是对统计调查方法、调查手段、数据整理技术、如何进行分组作业等内容进行讲解,目的是让学生熟练掌握统计过程的前两个步骤,即统计调查与 3、统计分析方法的讲授。重点讲授综合指标、动态数列、统计指数、抽样调查、相关分析与回归分析等具体的统计分析方法,目的是培养和加强学生解决社会经济具体问题的能力。 上述三大块内容是一个有机联系的整体,统计学基本知识是学习统计学的基础,而统计分析方法则是统计学的最核心内容。 二、教学方法与手段的研究 1、提高教材质量,增加教学材料的信息量 大力提高“面向21世纪”规划教材或高等教育出版社重点教材的使用比重,保证高质量教材进入课堂。双语教学课程全部采用国外原版教材,同时提高自编教材的质量和水平,修订和编写出适应我专业培养人才需要的系列配套教材,最终建成具有鲜明特色的教材新体系。当然,除了现有的固定教材外,教学中还需要采用辅助材料,即课堂补充材料。其作用主要表现在:充实教学内容;增加学科的趣味性。这些材料来源可以摘自近期期刊、重要会议纪要、统计年鉴、国家统计局公布的统计资料、相关学科的教材、网络媒体等。 2、教学方法的多样化 统计学是关于大量资料的搜集、整理、传输和开发利用的方法论科学。作为经济学专业的基础课,承担着为其它各门专业课提供相关数据处理技术和数据分析方法的重要任务,通过统计学的学习,着重提高学生运用数据和分析数据的能力。 改革“灌输式”的教学模式,积极探索实验数据分析、统计调查等教学手段,采用启发式、阅读式、讨论式、研究式等教学方法,即把课外自学与课堂讲授、课外调查与实验分析、课内实践与课外科研三种方法灵活运用于教学过程中。讲授与自学——夯实基础;调查与分析——突破重难点;课内实践与论文科研——培养能力,做到教与学的双向互动。 统计学的教学应以互动形式为主,逐渐提高学生在课堂中的地位,与教师共同探讨问题,分析数据。在教师的引导下,学生在潜移默化中就把该课程内容构造在自己的知识体系当中。教学中应注重学生个性发展,突出教学过程中以学生为主体的教学理念,培养学生自主学习的能力;合理利用实验课时,调整实验难易度,加大学生实践机会,提高学生自主学习和创造性学习能力;结合案例教学,比如对于经济学专业的学生可以设计用几何平均数计算投资的平均收益率、运用标志变异指标考察投资组合的风险大小等。深入浅出的介绍这些方法的基本思想、并用excel、spss等软件进行分析。既激发了学生的兴趣、扩大了学生的视野,也使统计学的课堂不再是教师1块黑板、1支粉笔、1本教材、1张嘴巴就能将一门专业课程从头讲到尾。 3、拓宽培养途径,重视第二课堂的开发 开展学术讲座、科技活动及丰富多彩的社会实践活动。将所学理论知识具体运用到社会实践中,从而发现社会经济现象的一般规律。 这一切的根本出发点就是以传授知识为手段,以达到学生灵活运用理论知识的能力,使之成为适应社会发展需要的复合型人才。随着教师和学生观念的转变,加上教师的潜心钻研,我校统计学的课程设置更为合理、科学,也逐步适应了社会发展需要,达到了复合型经济类人才的培养要求。 4、教学手段的现代化 在教学手段上,《统计学》课程全部采用多媒体课件教学。在吸收国内外《统计学》课件优点的基础上,用powerpoint制作了一套质量较高的课件。在课件中以excel作为计算工具,实现powerpoint文档与excel文档的超级链接。同时,我们积极与国内外同行进行交流,获得了许多统计处理软件及教学课件,有利于我们不断改进,获得最佳的教学效果。学生对于这样的教学觉得具有时代感、新鲜感,可接近,易于接受。 随着计算机技术的发展,网络上也提供了许许多多的统计资源。为了让学生能充分利用网络这一现代手段学习统计学,我们除了提供一些统计网站给学生参考之外,还将部分多媒体教室与校园网连接,这样,教师在课堂上就可以直接调用网络数据,如一些统计信息、统计案例、国外的统计课件等等,使信息量大大增加,有效地开拓了学生的视野。今后,网络教学是我们发展的一个方向。 综上所述,只有合理规划教学内容,充分利用各种有效的教学手段,创设适宜的教学情境,才能唤起学生的学习兴趣。让每位学生都参与到教学活动中来,以积极的心态参与学习,最终成为具有创新精神和实践能力的复合型人才。 经济学专业论文:经济学类跨专业综合实验平台构建 【摘要】本文通过对现阶段国内尚未完善的经济学类跨专业综合实验平台进行反思,并研究设计构建了具有创新点、具备改良和提高性的新型跨专业实验平台,研究了平台应具备的素质、平台运行的全新模式,探索相关课程内容的设计选择并强调了校企合作在平台构建中的优势。 【关键词】经济学类;综合实验平台;任务驱动模式;框架构建;VBSE 一、国内外跨专业实验平台发展历史 (一)国外的发展历史 经济学类跨专业实验平台作为新兴的教育模式,不论发展时间还是实行规模较传统教育仍略显稚嫩。这个“年轻”的教育学概念最早出现在由维斯泰瑞.W和斯洛普P.B所著的《虚拟公司:走向自主、基于能力的学习环境》一书中。1998年,当欧美学者定义了“虚拟公司是一种学习环境”时,“Virtualenvironment(虚拟环境)”这一概念首次被正式提出,开启了虚拟仿真跨专业经济学科平台构建的先河。进入新世纪,欧美国家对于跨专业虚拟实验平台构建的探索和研究不仅没有放慢,反而加快了脚步,2003年,经过知名学者比特R.M、斯洛普P.B以及杰森.D.对荷兰开放大学的VBL(虚拟商业学习)课程进行总结与归类,得出了“虚拟商业学习是专业工作场所学习的综合化方法”的结论,从此使跨专业虚拟仿真实验平台正式被列入高校的课程之中,开启了西方国家高等教育的全新时代,开辟了经济学类跨专业实验平台的新纪元。它将跨专业实验平台的运用由校园直接对接到企业,进一步稳固了跨专业实验平台在高等教育尤其是实践型高等教育中的地位与作用。时至今日,欧美高等教育系统已然发展出了完备的经济学类跨专业综合实验平台课程,包括哈佛大学、荷兰大学、剑桥大学在内的一系列世界一流名校仍在继续进行着这类或类似的课程平台的设计研究。 (二)国内的跟进探索 相对于国外的跨专业综合实验平台建设,国内相关概念无论是提出还是实践探索都出现的较晚,很长一段时间内,国内高校都处在虚拟仿真以及综合实验平台建设的空白时期,这样的真空期一直持续到2011年,用友新道科技公司首先在国内提出了VBSE(虚拟商业社会环境)的相关概念,并陆续与北京、内蒙古、天津、浙江等多地不同层次知名院校展开合作,不仅开创了校企合作的先河,更是将经济学类跨专业实验平台打造成了极具中国特色的“国家品牌”。而随着电脑技术以及配套软件的日新月异,加上“互联网+”时代的到来,越来越多的科技公司、相关企业开始对经济类综合实验平台展开研究与探索,寻求更为科学、完善的教育教学管理方式以及寻求与各类高校之间的合作。如今,国内的跨专业综合实验平台已是百花齐放、百家争鸣,不仅有不同类别的跨专业平台,即便是同一类别也有不同模式可供选择。 (三)日趋成熟的体系 从最早的VE(虚拟环境),到后来的VBL(虚拟商业学习),再到最后的VBSE(虚拟商业社会环境),无论是国外亦或是国内,对于经济学类跨专业综合实验平台的探索和发展,已到了全新的高度和水平,经济学类跨专业综合实验平台也逐渐形成了日趋成熟和固定的体系,代表性的系统模式便是以书本教学为主、平台教育为辅,相关配套软件直连系统,在同一角色下进行教育的专项综合实验平台,但同时也不难看出的是,随着跨专业理论和VBSE的迅速发展,这一新兴教学方法也遇到了瓶颈,如何推陈出新,打破固有思维,创立更为先进的跨专业平台,实现由一角向多角的转换成为了新的挑战。针对这一问题与难题,笔者设计了如下的跨专业综合实验平台,仅供参考。 二、经济学类跨专业实验课的研究目的 (一)理论与实践结合 通过毕业前的综合实验课程的训练,可以培养学生对经济活动相关知识的熟悉、理解和掌握,这不单单有利于学生综合素质的锻炼和提高,同时,在校学生的综合分析能力、综合决策能力、综合执行能力和创新创业能力等各个方面也都得到了有效锻练,这使得学生在将来的工作中可以更有效地感悟复杂金融市场环境下投资人的投资行为,并学会智慧投资、科学决策和培养创新思考能力。通过在综合实验中不断地训练和锻造学生自身的全局意识和经济学类学生综合职业素养,让学生从课堂上学到的丰富理论知识能在将来工作中真正做到学以致用。 (二)实验与实训挂钩 在大四实习阶段,经济类学生很多都会选择走出校园进入金融领域行业进行实习。但在实习中,他们往往很难快速进入工作进行顶岗实习,在实习阶段难以积累到工作经验,而经济学类跨专业综合实验课程的设计与平台的建立,使得学生在通过以往的实验课程学习后,在进入到实习岗位中时,不至于太过茫然,因为金融市场环境中可能遇到的情况在之前的学习课程中都有涉及,所以学生应付起来不至于吃力,同时也可以使他们在真实的环境中更好地提升与锻炼自己,以更好的精神面貌和积极态度进入到紧张、复杂的工作中去,同时学生可以对比发现以往实验课程中面临的情况与真实金融市场情况的不同之处,相互借鉴,两相比较,在对比中发现问题、探讨问题、解决问题,让自身在实验与实训中能得到充足锻炼,养成独立思考、解决问题的能力。 三、经济学类跨专业综合实验平台建设的主体结构 (一)平台开发架构 将学生培养成集多元化、综合型、实践型于一体兼具团队合作能力、社会竞争意识和理论驾驭实践才能的人才是中国当前高等教育的最终目标。要想真正实现这一点,“以点带面”必不可少,而作为这个突破口的一“点”,一定要能够串联课堂知识并关联经济学类专业其他相关理论知识。金融市场变幻莫测,数据与资讯瞬息万变,不仅各类市场动荡较大,某些特殊的经济金融事件还具有单向性和单显性,经济金融相关专业投资决策更需要决策者具备相当程度的专业知识。故本实验平台以经济学类相关金融证券投资为中心,围绕投资这一核心教学目标,将经济学类各个不同子专业的相关知识与金融投资这一核心主题相联接,最终形成个人投资者、机构投资者和非金融类机构投资者在投资中的决策与投资操作。 (二)平台课程内容构建 本实验平台课程的设计与构建,计划采用以细概全、聚沙成塔的策略,古人云:千里之行始于足下。实验平台优先寻找个人投资者这个突破口,不求庞大而求全面,率先将金融投资中个人投资者这个模块建立起来后,再进一步依据相关数据不断扩充和升级。围绕投资者,在金融投资过程中,首先进行市场投资对象的风险与收益测度,再对每个投资人自身的风险收益偏好进行估计测算,制定投资政策;再进一步选择相适应的投资对象或投资方式。根据各种金融投资分析技术分析的结果,对不同类别的金融产品进行组合投资,再进行金融虚拟仿真交易操作,构建个人的金融资产组合。在对每个学生资产组合全面评估的基础上,分析其组合绩效,并加以调整。众所周知,国内现存的绝大多数经济学类跨专业综合实验平台都存在着数据太过单一化、简单化,又与真实的金融市场不相符的通病。而真正意义上想要实现让在校学生了解和认识真实的金融市场,必须将数据尽可能真实化、复杂化。该系统和平台上将全部引入金融市场的真实数据和相关动态数据,故综合实验实训的结果必定会与在真实金融市场中实际操作的结果相同,这也将是对现存的绝大多数国内同类实验平台的改革与创新。 (三)配套设施建设 想要构建优秀的经济学类跨专业综合实验平台,与之相匹配并互相服务的软件与系统是整个框架构建中必不可少的一环。而如何将理论与实践相结合便成了难题,要解决这一难题,学校方面需要与软件开发商合作,进行经济学类跨专业综合实验课程专用软件的开发,先行形成个人投资者的投资决策与操作系统的建设。通过以任务驱动为课程软件编程的逻辑来达到学实结合的效果,而所谓任务驱动模式,便是通过学习任务的细化来引导学生一步一步熟悉经济学中的规律与相关知识。在这样的任务驱动模式下,不仅能够极大地方便老师们任务,更能让学生们对这样的一节课更加感兴趣,同样的,在这样一种运行机制下的模拟仿真市场更能够贴近真实商业环境下的投资市场,真正的在高等教育中实现学实结合。 (四)平台特色及优势 1.课程设置的创新性。在绝大多数国内院校中,经济学类跨专业综合实验课程仍处于萌芽阶段,还未像欧美国家那样正式走上高教舞台。在课程设置上,本课程具有创新性的特点。特别是在课程内容上,平台以个人投资人作为贯穿整个课程的思路是创新的,也是可行的。在课程软件的开发思路中,采用任务驱动模式,更使得整个课程可以将经济学类各专业的相关知识点串联在一起,并可根据专业特点不同,在有些知识点上有所侧重,方便经济学类在校学生的研修。2.课程的开放性。在经济学类各专业的课程设置中,经济学类跨专业综合实验课是每个学生的必选课,因此在设置上充分考虑到了课程的开放性。建设完成后的课程资源将全部上网,所有选修或对此课程感兴趣的同学和老师可以不受限制地使用,综合实验入口也计划采用实名注册后可自由进入的模式,不仅经济类、非经济类在校学生甚至非在校学生都可通过专门的通道学习本课程,充分实现资源的开放与共享。3.课程开发上的校企合作性。经济学类跨专业综合实验平台采用了校企联合设计与开放的模式,校方课程组主要负责课程内容的设计,合作企业则主要承担综合实验教学软件的开发,课程教学软件的知识产权共享。这一模式仍处于探索中,项目建设单纯依靠任何一方都无法单独完成,因此,强调与企业的配合与合作,才能顺利完成计划任务。 作者:黄华继 黄欣然 朱锡安 单位:安徽财经大学 经济学专业论文:翻转课堂的经济学专业教学探究 摘要:翻转课堂教学模式自本世纪初在美国提出后,越来越多的学校和教师尝试将其应用于教学过程中,从而极大地改变了传统的教学模式,提高了学习成效。鉴于经济学专业核心课程的特点,其教学有着应用翻转课堂的适用条件,但在应用过程中,诸如学生传统的学习思维、教师授课的现代化水平、学生自主学习能力等制约因素也逐渐凸显出来。鉴于此,高校教师要勇于创新,逐步打破这些束缚,进而完善翻转课堂在经济学专业教学中的应用。 关键词:翻转课堂;经济学专业;教学 一翻转课堂 翻转课堂(FlippedClassroom)也可译为“颠倒课堂”,起源于美国,是指重新调整课堂内外的时间,把传统的知识讲授和知识内化过程颠倒,让学生在课余时间通过看视频、听播客等手段完成自主学习,而课堂变成教师为学生答疑解惑、与学生互动的场所。它改变了传统教学中的师生角色,将学习的决定权从教师转移给学生,是一种开放式的教学模式[1-2]。 二经济学专业教学应用翻转课堂的必要性 笔者曾对学校经济学专业的学生进行过调查,80%以上的学生认为传统的教学模式过于呆板,课堂互动性少,加上部分经济学专业核心课程理论性较强,内容较为枯燥,单一的教学模式致使学生很难提起学习兴趣,学习效率低下。大部分学生渴望一种新的教学模式,既能够提高学生的学习兴趣,活跃课堂气氛,又能够保证学习成效。鉴于此,经济学专业教学中如若能够根据不同课程的特点合理应用翻转课堂,这对于提高学生的学习兴趣,加强其学习的自主性都是大有裨益的[3-4]。 三经济学专业教学中应用翻转课堂的制约因素 (一)学生传统的学习思维需改变 我国高校的大学生在进入大学之前,大多以传统的学习模式为主,即“教师讲,学生听,课后做”的填鸭式学习模式,该模式以教师为主体,由教师掌握上课的节奏,通过传统的授课形式将知识讲授给学生,学生上课做好笔记,被动的接收知识,课后通过习题来巩固所学知识,完成知识内化的过程。如果学习过程中遇到问题再去请教教师,而更多的学生有问题也不求甚解,最后不了了之。而翻转课堂的应用需要学生打破这种传统学习思维的束缚,变被动的接受知识为主动的学习知识,这不仅需要教师改变传统的教学模式,更需要学生转变传统的学习思维加以配合。经济学专业教学亦如此。对于理论类课程,其理论性较强,学习难度较大,学生单纯依靠课堂的讲授并不能很好地理解所学知识。而应用类课程,其对知识的理解应用要求较高,若仅仅是理论讲授不能取得很好的学习成效。 (二)教师授课的现代化水平需提高 翻转课堂需要教师提前录制视频或音频等,以便学生能够利用课余时间自主学习。虽然目前智能手机普及,但是依靠智能手机录制视频等,除了需下载专用的软件外,更可能会出现视频不清,后期字幕无法编辑等问题,故专业设备是首选。而目前我国高校教师队伍虽然逐步年轻化,但是也有相当一部分教师教学水平高,教学经验丰富,对于翻转课堂等新型教学模式也想尝试,但是碍于年龄的问题他们对于操作现代化的教学设备不是特别熟练,这无疑会限制翻转课堂的应用范围,也浪费了优秀的教学资源。 (三)学生课余时间自主学习能力需加强 翻转课堂若想取得较好的学习成效,学生能够在课前自主学习相关视频音频的内容是非常重要的环节。若不能在课前很好地将相关内容进行预习和消化,就不能有针对性的提出问题,进而导致课堂上师生之间不能进行有效的沟通和讨论,最终造成翻转课堂的失败。目前我国大学生课余时间较多,面临的时间分配选择余地也非常大,再加上学生自制力弱,这一环节往往成为翻转课堂能否成功应用的关键。而如何督促学生把这一环节高效地完成,有赖于教师结合传统的一些教学手段对学生进行强有力的监督。例如在经济学专业应用类课程的教学中,教师可以通过录制视频将讲授的重点难点导入,让学生根据视频所涉及的知识点进行实际调查,并结合自己的调查提出问题,待课上进行课堂讨论。这样既提高了学生的自主学习能力,又可以实施翻转课堂教学,提高学习成效。 (四)学生教学班人数需合理分配 我国自2000年实行高校扩招以来,大学生人数逐年增加,许多高校都存在师资不足的问题,师生比远低于国家标准。同时加上硬件设施不完善,这使得部分高校在安排教学计划时不得不几个行政班合并为一个教学班,学生人数多达一百多人,这种大合堂在许多高校都非常常见,但是带来的问题也很明显:课堂秩序不好把控,学生上课的干扰因素较多,注意力不能集中,学习效果不好,教师掌控课堂的能力需加强等,而这些问题都是拘于现实短时间内无法改变。而翻转课堂成功应用的前提之一就是小班教学。国外许多高校之所以能够成功应用翻转课堂教学,其中一个重要的因素是师生比高,有些学校能够达到1:5甚至更高,而小班教学有利于师生之间、学生之间的互动交流,提高翻转课堂的学习成效。 四完善经济学专业教学应用翻转课堂的建议 (一)加快学生由传统学习思维向现代学习思维的转变 当代大学生的学习能力,接收外界信息的能力,对知识的渴求度比以往任何一个时代都要强,只是步入大学后尚未适应学习环境的变化,多数学生还停留在传统的学习思维阶段,自主学习意识不强,没有和教师沟通交流的意愿,讨论学习的氛围尚未形成。对于此,教师应该多途径的对学生的学习思维加以引导,保留共性,发挥个性,促使其尽快转变传统的学习思维,提高自主学习的能力,以便实现翻转课堂教学模式的推广和应用。在经济学专业教学中,对于理论类核心课程,应着重强调课前预习和课后复习的重要性,引导学生对于重点难点特别是模型的理解应用展开讨论学习;对于应用类核心课程,可以尝试多导入经典案例,组织学生分组讨论,提高其学习兴趣,引导其发现问题,思考问题,讨论问题,加快学生由传统学习思维向现代学习思维的转变[5]。 (二)不断提高教师应用现代化教学手段的水平 翻转课堂借助的现代化教学手段多种多样,而教师面临的首要技术问题便是能够熟练操作这些现代化的设备或软件。例如录制视频后还要进行剪辑和编辑,这些都对教师的能力提出了更高的要求,这也是现代化教学的大势所趋。要实现现代化手段的教学,除了教师需要努力提高自身的素养以外,学校也应多途径的为教师提供各种培训机会,以提高教师应用现代化教学手段的水平。此外,学校的现代化教学硬件设施也必不可少。例如笔者所在学校全校的教室都实现了多媒体覆盖,并斥资引入网络教学平台,所有的课程均可以在平台上课程通知、布置批改作业以及和学生互动。学生所需要的一切学习资源,包括教案,课件,视频等经教师上传后,学生均可以在平台上下载,阅读或者观看,这均为翻转课堂的应用奠定了硬件基础。 (三)加强学生课前学习的监督 翻转课堂能够成功应用有赖于学生在课余时间能够自主学习视频音频等相关资料,进而在课堂上和师生互动讨论问题,完成知识的内化,因此课前学习的监督便显得尤为重要。对于经济学专业教学来说,部分核心课程理论性较强,学生难免有抵触心理,故若应用翻转课堂教学,教师必须辅以必要的约束手段以提高学生的自主学习能力,督促其完成课前的预习和准备。例如前面提到的布置课前作业,要求学生完成作业后再观看视频进行学习,并在课堂上随机检查课前作业的完成情况,这些都能够对学生的课前预习起到一定的监督和约束作用。另外,教师可以尝试利用学校的网络教学平台,将学生一段时间内的在线学习时长以及网络论坛互动的次数作为期末课程考核的一项指标,间接督促学生充分利用课余时间做好课前准备,以便应用翻转课堂教学。 (四)传统教学模式和翻转课堂相结合 基于目前我国高校的现实情况,加之经管类专业热度居高不下,其招生数量将持续走高,故对于前文提到的师生比问题,短时间内恐怕无法改变。而经济学专业的核心课程课时设置大多为每学期五十到七十左右,在有限的课时内,要有效的完成课程全部内容的教学,完全实行翻转课堂教学是不现实的。基于此,笔者建议将传统的教学模式和翻转课堂相结合,对于课程理论性较强的章节,可以完全采用传统的教学模式讲授,而对于较为难理解的模型或实践性较强的章节可以采用翻转课堂教学,强化学生对于知识的理解应用,同时辅以案例教学法、小组讨论法等,提高学生的学习成效。 作者:施阳 单位:山东青年政治学院 经济学专业论文:经管专业计量经济学教学问题探析 摘要: 强调应用实践的《计量经济学》在经管类专业中发挥着越来越重要的作用。本文以贵州省K学院为分析对象,结合计量经济学的课程特征,从教师、学生、教材、教学方式以及教学内容等方面剖析了该学院计量经济学教学实践中存在的问题,并提出具有针对性的对策建议。 关键词: 计量经济学;教学效果;独立学院;教学改革 一引言 计量经济学在现代经济学中居于最重要地位[1]。1998年教育部将其列入高校经济学门类各专业8门共同核心课程之一。贵州省K学院是省内较早开设计量经济学的三本院校,K学院开设有国际贸易,工商管理,财务管理等经管类本科专业。自开设计量经济学以来,一定程度上提高了学生利用计量模型解决实际问题的能力。同时,还必须看到计量经济学教学实践中存在着诸多问题。在此背景下,本文结合笔者长期的教学实践,分析K学院计量经济学教学中存在的问题,并提出具有针对性的对策建议。 二计量经济学教学中存在的问题分析 (一)教师数量短缺,质量参差不齐 教师的数量和质量是影响教学效果的重要因素[2]。当前,K学院聘请了较多的来自母体学校的兼职教师,占比为75.8%,而专职教师数量则偏少,仅占24.2%。实际上,部分兼职教师因母体学校教学任务重,不时会拒绝独立学院的教学安排,导致数量整体短缺;从管理层面来看,由于兼职教师工作关系不隶属于K学院,处于组织边界之外,调课、代课以及停课的现象时有发生。即使召开教学研讨会等,兼职教师往往不主动参加,管理工作比较困难。此外,兼职教师与专职教师之间缺乏沟通交流机制,任课教师各自处于单打独斗的状态,授课质量参差不齐,难以形成一个相对稳定的教学团队。 (二)学生基础薄弱,学习兴趣不高 独立学院的学生大多录取分数偏低,导致学生学习基础普遍薄弱。以K学院为例,2015年在贵州省招生名额为1373人,占招生总额的82.3%。从录取分数来看,2015年,贵州省内文史类招生分数线最高分与最低分相差85分,理工类相差34分,录取的学生之间差异性较大。此外,独立学院录取的学生大多存在严重的偏科现象,表现为文科基础较好而理科基础薄弱。尤其是学生的数学功底薄弱、定量分析能力欠缺。调查结果表明,76.5%的学生在学习计量经济学过程中,有明显的畏难情绪,学习缺乏兴趣、主动性较差,注意力难以集中,迟到、早退、旷课、睡觉现象普遍。 (三)教材数量偏少,缺乏评价体系 尽管市面上有关计量经济学的教材种类繁多,但针对应用型本科,尤其是针对独立学院的教材,数量整体偏少,可供选择的空间较小。如2007年浙江大学出版社出版的《计量经济学》,2008年厦门大学出版社出版的《计量经济学》等,这些教材封面上均冠以“应用型本科教材”,但这些教材普遍出版时间陈旧,与培养目标不相符合;内容设计也没有紧扣应用型本科院校的现实需求。此外,由于学术界缺乏对计量经济学教材的统一评价体系,任课教师在选用教材的时候往往具有主观性和盲目性。频繁更换教材,难以找到适合于独立学院应用型本科的教材,教学质量也因此受到了很大的影响。 (四)教学时长不足,授课方式单一 由于计量经济学涉及的内容多,范围广,难度大,任课教师普遍反映学时不够。以K学院为例,学院安排的是每学期54学时,每周3学时,共计18周,一般安排在大三上学期(即当年的下半年),扣除节假日所占用的时间,实际有效课时不足48学时。此外,由于学院要求任课教师每次上课都必须点名,并计入平时成绩。尤其对大班而言,点名耗时长,加之课堂上还要维持教学秩序,非教学工作占据教学时间的比例逐步提高,严重占用了课堂上的授课时间。从授课方式来看,我院计量经济学教学方法主要有板书教学和多媒体教学两种形式,显然,二者都有不足,单一的教学模式割裂了理论学习与实践分析的内在联系。 (五)课程衔接不畅,内容有待整合 在学习计量经济学之前,需要学生掌握宏微观经济理论,统计学中的假设检验,数学中的微积分、线性代数以及概率论等知识。因此,既需要先导课程之间的有效衔接,又需要课程内部不同内容之间的有机衔接。以K学院为例,由于专业培养方案制定不合理,多数专业没有开设线性代数,使得讲授多元性线性回归时无法运用矩阵的概念展开分析。实际上,先导课程的设置顺序不合理,比如将统计学与计量经济学放在同一个学期进行,明显增大计量经济学的教学难度,教学效果明显降低;从课程内容衔接来看,一般都是在介绍计量经济学概述的基础上,以一元线性回归模型为基础,逐步扩展到多元线性回归,非线性模型的线性化以及联立方程模型,而一元线性与多元线性方程、线性方程与非线性方程以及单一方程与联立方程之间的内容衔接需要安排一定的课时来加以讲解梳理。否则,跳跃性很大,学生理解起来非常困难。 三提高计量经济学教学效果的对策建议 (一)引入专职教师,减少兼职比例 对独立学院而言,如果兼职教师比例过大,独立学院专职教师比例过小,导致教学管理和人才培养变得十分困难,主要表现为聘请环节困难(找不到合适的教师)、队伍建设困难(教师流动性大)、内部沟通困难(兼职教师不愿意参加独立学院教学研讨会)以及提升教学质量困难等。从长期趋势来看,独立学院最终脱离母体学校自主办学是一种趋势,K学院应该健全人才引进机制,在内部培养和外部引进的基础上逐步增加计量经济学专职教师,减少兼职比例,加强计量经济学师资队伍建设。同时,通过不定期邀请省内外知名教师来学院指导计量经济学的教学工作,加强对内部教师的业务培训,并以教学团队建设为载体,不断提高专职教师的教学技能,鼓励专职教师积极开展科学研究,积极承接纵向横向课题,通过科研与教学的融合,不断提高该课程的实用性,以应对外聘教师带来的种种风险。 (二)优化激励机制,提高学习兴趣 笔者对所在学校的本科生进行问卷调查,结果表明:87.6%的学生认为,除期末考试的需要外,学习计量经济学没有什么现实用途。因此,没有一定的激励机制,学生基本上不愿意投入更多的时间和精力来学好该门课程。因此,K学院的教务部门,应该制定相对严格的纪律要求,杜绝学生上课睡觉,不认真听讲,抄袭作业等行为。同时,将计量经济学的学习与校内数学建模大赛,SRT项目申请,以及挑战杯等比赛结合起来,对报名参赛的同学予以一定的物质和精神上的奖励,从而不断提高学生学习计量经济学的兴趣;对教师而言,为鼓励学生不逃课,不缺课,不迟到早退,可以设置全勤奖,平时成绩可以酌情加分;为鼓励学生上课积极思考,主动回答问题,促进师生互动,对上课认真听讲,主动回答问题的同学平时成绩中予以适当加分。 (三)优化评价体系,组织编写教材 由于缺乏一套针对应用型本科院校计量经济学教材的评价体系,任课教师难以从现有的教材体系中找到合适的教材。问卷调查表明,90.5%的老师认为当前的教材不适合应用型本科的教学需求。在此背景下,K学院应该结合学生的不同需求,组织省内独立学院专业教师和相关专家,在广泛调查的基础上,召开专家论证会,编写一本理论知识与实践应用并重,问题导向与案例教学并举[3],从而解决因教材问题引致的教材难度过大,内容过多,任务过重等一系列困扰独立学院计量经济学教学的系列难题。 (四)增加教学时间,丰富教学方式 K学院应该结合计量经济学的课程特点,适当增加教学时长,将学时延长至72学时,并且按照2:1的比例来分配理论学习与上机实践之间的用时,以满足讲授计量经济学的时间要求[4]。另一方面,应该积极引入微信、QQ群以及专题网站等互联网技术,充分利用课外时间回答进行答疑解惑,从而避免占用课堂时间。此外,应用互联网技术可以很方便的实时收集学生对课程学习的意见和建议。总之,借助互联网技术,将计量经济学的课堂讲授与课外学习、线下讲授与线上学习、期末考试与上机实践等结合起来,不断丰富已有的教学方式。 (五)优化课程衔接,精选讲授内容 独立学院的教务部门需要在制定不同专业培养方案的过程中,召开包括教务部门,系主任,专业教研室,任课教师在内的专题会议,避免由于对专业课程的信息不对称而造成课程设置时间和内容上的错位,从而厘清不同课程之间的逻辑关系。其次,应该召集讲授微积分、线性代数以及概率论的教师,以及讲授计量经济学的老师进行座谈,避免任课教师对这些知识点的遗漏或缺失,为后续计量经济学的学习夯实基础。同时,在开学之初,借助问卷调查方式广泛收集学生对计量经济学相关内容的兴趣,以及不同任课教师对计量经济学教学内容的偏好,精选出学生感兴趣,教师认可度高,实用性强的教学内容[5]。 四结语 本文按照从宏观到微观,从主体到客体的原则,从教师、学生、教材、教学方式以及教学内容等五个方面分析了K学院计量经济学教学过程中存在的问题,并针对这些问题提出相关的对策建议,以期为新时期计量经济学的教学改革提供参考借鉴。实际上,计量经济学教学过程是涉及到学校、教师以及学生等不同主体的系统工程,教学本身也是一项常做常新、永无止境的工作。如何有效引入信息技术,借助翻转课堂提升K学院计量经济学的教学效果也是今后需要进一步研究的主要内容。 作者:汪霞 单位:贵州大学科技学院 经济学专业论文:高校经济学专业双语教学思考 【内容摘要】 双语教学模式作为教育改革的主要途径之一,在培养国际化专业人才方面具有明显优势。本文从经济学专业人才培养角度出发,对双语教学模式实践中存在的问题进行了阐述和分析,展开了对该问题实践可操作层面上的种种思考,并提出相关对策建议,为寻找和应对经济学专业双语教学实践中的难点和突破口提供了些许参考。 【关键词】 双语教学;经济学专业;能力培养 近年来,高校不断加强双语教学模式的探索,追求学生综合实践能力的培养与提升。与传统的教学模式所不同,双语教学能更好使学生了解到当下最新知识与热点,有助于培养与国际接轨的专业人才,更能体现人才输出与社会需求相匹配的社会责任。如今社会需要的不再是只有满腹理论知识的“知识分子”,而是能为企业创造效益,能为社会提供各种价值与服务的综合性人才。所以,高校教育模式的改革势在必行。双语教学成为很多高校努力实现创新型办学、教育改革试验的首选举措。由于专业目标的不同,对双语教学的安排与实施提出了不同的要求,本文仅以经济学专业为例,探讨双语教学模式在经济学课程中的教学问题及发展思考,以期能培养出更多、更优秀、具有国际视野的综合性经济学人才。 一、经济学双语教学中的现实问题 (一)专业语言能力不足。 在双语教学具体实施过程中,大部分学生的外语水平、专业英语能力与双语教学不相适应,主要原因在于当前的大学英语教学实际定位并不能完全符合双语教学的要求,且缺乏相应的专业英语课程作为辅助,造成了学生在双语课上听不懂,理解难,学习速度慢,专业交流能力差等问题。大多数学生接触到最多的是日常使用的英文词汇和使用习惯,对专业英语了解不多,也没有很好的渠道来帮助他们加强专业英语的学习。同时,很多学生还存在误区,认为自己已经通过了大学英语四六级,就不用担心在双语课上听不懂、学不懂的问题。这显然加剧了学生语言能力与双语教学实践要求不符的矛盾。虽然很多高校也有设置商务英语课程,但商务英语并不能完全链接经济学专业双语教学实践所学所用,这不仅需要相关课程体系的大变革,还需要教会学生如何自我提升相关专业英文水平。 (二)评教结果差强人意。 尽管学生对中英结合的教学方式并不排斥,甚至对双语教学也是充满期许,但现实结果却是评教结果差强人意。一方面,因为外语能力有限,使得学生并不能充分理解课堂上的知识点,课堂上教学开展与学生学习效果不佳成为较普遍现象。在教学内容安排上,理想与现实存在较大差距,最突出表现即为专业教学时间缩水。如果英文解释在双语课堂上所占比例过高,那么必然压缩专业知识的学习时间,专业教学效果不佳,对于一些英文底子好的学生,就会觉得课程无趣或者对他的学习意义不大;如果中英文对照解释在课堂上所占比例少,甚至是采用全英教学模式,学生能否全然理解是一大问题,毕竟学生的英文水平的差异性肯定是存在的。另一方面,双语教学课程一般采用教师课堂授课、教材及考试试题等部分或全部为英文的形式,学生学习该门课程的时间成本和学习难度不言而喻是增加的。同时,在与老师交流互通方面与传统课程相比也显得尤为不足。 (三)教学目标不够清晰。 双语课程教学目标不是专业英语的问题,而是以传授或学习专业知识为基本出发点的课程,一般是以高年级大学生为教学对象。但学生对双语教学的认识并不充分,有的人甚至认为双语课其实就是附带专业知识的英文课,这其实是对双语教学目标认识不足的表现。同时,教师对课程进度的把控,对学生理解的掌握,对外语所占比例高低等问题,都是承担双语课程专业教师会面临的尴尬问题。理论上,双语教学只是以外语作为媒介来进行专业知识的学习,但实践操作层面上,我们又很难摆脱语言对教学的干扰因素,在课程进行中需要穿插相应的中英文解释,学生能力的参差不齐使得教学过程中,能否按照预期的教学计划或教学目标执行成为一个不好把控的事情。 (四)师资力量薄弱。 目前,我们的双语教师师资力量不够,双语教师的培养速度显然还不能满足当下蓬勃发展的双语教学课程的增长速度。双语教学要求教师在课堂上采用中英文或全英文的教学模式,这对教师的专业素养和外语能力都有很高的要求。从当前教师的学历构成来看,专业教师一般很少具备英文专业背景,教师的英文听说能力成为授课效果好坏的一个不可忽视的瓶颈。为了增开一门双语课程,往往采取对传统专业教师进行简单培训即上岗的方式,或者吸收相应的海归人才作补充,一方面留给教师的双语备课时间不足,另一方面具备语言和专业能力的新近海归人才教学经验尚缺,真正能胜任双语课程的师资人才现在仍处于供不应求的状态。 二、经济学双语教学实践的突破点 (一)专业英语课程有效衔接。 双语教学要求在实际的教学环节中,通过英文这一媒介来进行专业课程的教学。所以,具备扎实的外语听说读写能力是开展双语教学的一个重要前提条件。专业英语课程与双语专业课程的有效衔接是解决双语教学过程中语言层面难题的一个最直接有效的方法和途径。这需要从两个方面去努力:第一,培养学生专业英语自学能力。改变学生固有的英文学习思维,引导他们重视专业英语能力的培养,包括主动阅读专业类的专业书籍及文献,浏览国内外经济学主流媒体网站,让他们了解到英文的学习并非只是为了日常交流,更是自己专业能力提升的重要工具之一,英文的学习并不是最终目的,更要习惯的是如何使用好英语这个工具或载体,来丰富自己,提升自己。第二,注重专业英语教学。在培养方案设计中,应当适当安排课时进行专业英语的教学和辅导,减轻专业教师在双语教学环节中对基本专业英语用词用法解释的工作量,以提升专业课程双语教学质量和高效性,保障基本课时下专业知识的讲授不会受到太多语言障碍的干扰。 (二)合理安排教学资源。 在经济学专业的双语教学过程中,不仅仅是要增加英文在授课中的比例,更要合理安排教学资源,即优化经济教学资源配置。经济学知识更新速度很快,经济理论与相应实务发展与国际经济社会变迁有着很强的直接联系。在实践教学中,不仅要对传统知识理论加以掌握和学习,更要探究现实生活中的各种经济表现和问题,甚至是学习最新的相关实务操作,教学模式就不能简单以课堂讲授为主,所以采用多媒体教学,借用国外的教学资源,搭建与国外高校的资源共享平台,开通实验教学模式,尝试全英讲座课堂,结合多样化教学模式参与到双语教学实践环节中,才能起到事半功倍的效果。 (三)恰当的教材选用。 为了让经济学专业学生能广泛参与到国家经济话题中,能深入分析和了解国际经济形势格局的变化,教材的选用非常重要。现在的双语教材一般有两种,一种是翻译版,即在国外权威教材的基础上,摘取整理部分重要内容,按中文教材的逻辑进行编写,这种教材往往知识体系比较符合我们传统教学习惯,且有中英文注释,利于课堂教授。另一种即为全英影印版教材,这种教材很原汁原味,但需要学生和教师都具备较强的外语能力。所以在教材的选择上我们要根据课程难度、学生能力、学时长短、课程体系、教学培养计划等综合考虑,不能一蹴而就直接选择全英版本的教材。同时,在规定教材之外,要引导学生广泛查询阅读相关专业文献资料,懂得利用互联网学习相关经济学知识也是一个重要的渠道。 (四)双语师资发展计划。 由于当前双语教学发展迅速,高校双语教师师资存在质与量均不足的现实难题,各高校应当充分关注双语教师的引进与培养。对于经济学专业教学师资而言,在引进教师方面可以偏向具有优秀专业知识背景的海归人才,以满足短期内日益增多的双语课程对教师在量上的要求。同时,注重对双语师资的培养与激励,建立系统性的双语教师培训培养计划,鼓励专业教师进行出国深造与学术交流,并建立双语师资奖励评优机制,把双语师资的培养作为一种长期的发展计划来执行。 三、结语 在高校教育改革浪潮中,双语教学模式在促进教育教学国际化,培养专业人才方面都具有传统教学模式所没有的优势。特别是在经济学专业教学环节,双语教学模式的参与及采用,能很好培养具有国际视野的经济学专业人才,提升学生分析国际经济问题的能力。双语教学作为一种能与国际高校教育接轨的重要途径,其现实教学过程中也不乏各种各样的问题。如,学生专业英语能力不足、双语教学效果不理想、教学目标不够清晰、师资力量薄弱等问题。所以在今后经济学专业双语教学模式开展中,应当做到经济专业英语课程的有效衔接,合理安排教学资源和采取多样化教学方法、恰当选用相关专业教材,以及注重双语师资力量的发展与培养,只有这样才能更好发挥双语教学模式的作用及提升教学效果,真正为培养具有综合素质的经济专业人才而服务。 作者:陈书 单位:四川外国语大学国际商学院 经济学专业论文:地方高校经济学专业教学实践体系研究 摘要: 对地方高校经济学专业人才应用型人才培养现状和问题进行了分析。在此基础上,从实践教学体系框架设计、实践教学方法与教学手段的改革、实践教学平台构建、合理设计人才培养方案和教学模块、加强师资队伍建设等五个方面提出了针对性的政策建议。 关键词: 地方高校 经济学专业 人才培养 应用型人才 实践教学体系 随着我国经济社会的发展以及产业结构的不断升级转换,社会对应用型人才的需求不断增加。社会需求的变化对于以前侧重于理论知识传授与教学的普通本科院校提出了更高的要求,也为普通高等院校特别是地方高校转型升级提供了机遇。相对于其他专业而言,经济学本科专业属于经济类和管理类学科的基础性专业,其专业口径更宽、理论基础更强。从这一角度来说,经济学专业的特点就在于其“理论”色彩浓厚。这一点从教育部的学科大类的划分中可见端倪。在教育部的学科划分中,经济学类专业包括理论经济学与应用经济学两大类,而经济学专业属于理论经济学的一级学科。由此可以看出,理论性强是经济学专业的突出特点,也为经济学专业向应用型方向提出了挑战。其中,地方高校由于一般位于经济欠发达以及办学历史较短、师资力量不强等原因使得将“培养从事理论经济学研究和教学的优秀人才”作为经济学专业人才培养目标显然是不切实际,而“培养应用型人才”作为经济学专业培养目标自然就成为众多高校经济学专业人才培养目标的首选(肖海霞、齐欣,2013)[1]。其中,地方高校由于坐落于非省会城市,区域经济相对落后,地方财政对高等教育的支持有限,高校的建设主要依赖于省级财政拨款;同时,由于区位竞争优势相对处于弱势,地方高校也难以吸引国内外一流人才来高校任教。在此背景下,如何优化符合与地方高校定位与财力相匹配的操作性强的实践教学体系是解决地方高校培养合格“应用型人才”的关键。本文以湖北科技学院经济学专业为例,通过分析如何构建符合实际的、可操作性的应用型人才培养教学实践体系来为解决这一问题提供借鉴。 一、经济学专业应用型人才培养现状分析 湖北科技学院经济学本科专业于2003年获得招生权并于2004年招收第一届经济学专业本科生,至今已经累计招收了11批次的本科生。早期的人才培养方案由于办学经验和历史条件的限制,主要是借鉴学术型高校如华中师范大学经济类专业的人才培养方案为主并在实践中根据经济形势和社会对人才需求的变化来进行修订和完善。但是整体来看,受到经费投入、师资力量和办学经验等多方面的制约,湖北科技学院经济学应用型人才培养到目前为止没有根本性改变,造成这一现象的原因笔者认为在地方高校中很具有代表性。因此,接下来本文将从经济学专业人才培养现状和问题的梳理中探索可操作性的经济学专业应用型人才实践教学体系的路径。 1.专业特点限制了应用型人才培养 进入新世纪以来,高校的大幅度扩招为我国经济建设输送了大量的专业性人才,但是随着产业结构升级和市场细分的变化,社会对应用型人才的需求越来越大,而目前我国地方高校所培养的经济学类人才其质量显然难以适应社会需要。一方面,从培养模式上看,由于经济学专业属于理论经济学,其课程体系中的绝大部分课程理论色彩依然较重,如《国际经济学》、《发展经济学》、《投资学》等课程所占学时较多、课堂教学比重相应较大,导致经济学专业人才培养依然是以理论研究型人才培养为主,而经济学理论往往都是在一定的假定条件下得到的,从学生的角度来看这些理论的现实应用有限,使得学生学习理论的积极性并不高;另一方面,由于受到总学时的限制,经济学专业实践教学的比重偏低,同时受到经费投入等多方面的制约,导致实践教学的教学手段也非常有限,如实践教学以案例教学和研讨辩论为主,学生真正参与社会实践和动手训练的实践教学并不多。以《统计学》课程中“数据整理与显示”这一知识点的实践教学环节来说,教师都是将已有数据整理好以后让学生直接菜单操作即可。这样的教学实践学生无法体验到数据搜集的困难、重要性,更重要的是学生无法掌握如何根据自己感兴趣的问题去针对性的搜集数据。这种培养模式使得经济学专业毕业生好像什么都知道、什么都可以干,但是又缺乏人才培养的专业特色及其个性特征,学生就业缺乏核心竞争力。 2.高校本科教育的“严进宽出”使得学生缺乏学习的自觉性 很多学生为了踏入高校的大门需要在高中特别是高三寒窗苦读,但是一旦进入大学以后,大学的管理模式和教学方式与高中有着天壤之别,因此许多学生一下子松懈下来并失去了学习的目标。另外,从地方高校招收的经济学专业学生来说,由于学生入学成绩通常都较低并且通常都是文理兼收,因此学生的数学基础参差不起。在这一背景下,理科基础较差的同学自然很难适应高校这种“以自主学习”为主的学习方式,同时对要求有一定数学基础的如《高等数学》、《概率论与数理统计》等课程难以跟上教师的节奏,直接影响了后续课程如《统计学》、,《计量经济学》等课程的学习,甚至彻底失去学习动力。 3.地方高校特点限制了应用型专业人才培养 从社会需求来说,经济类专业学生的专业特色并不强,就业压力较大。以湖北科技学院培养的经济学本科生为例,虽然到大三以后学生会根据自己的学习兴趣和就业目标在贸易和金融两个方向中选择进行针对性的职业训练,但是从用人单位的角度来说,分方向学习的经济类专业的学生就业竞争力不一定比国际贸易专业或者金融学专业的学生正统,就业竞争难以吸引用人单位的注意。另外,从地方高校办学理念上来说,处于办学效益的考虑,一些学校基于经济学专业办学成本低而大量招收,缺乏对专业建设的投入,学校在师资培养、学术交流等方面的投入有限,办学条件较差。因此,建立地方高校经济学专业办学投入的长效机制是提高经济学专业办学质量的最重要方面。 二、地方高校经济学专业应用型人才过程中存在的培养问题 1.专业定位不清、培养方案趋同 从笔者搜集的省内四所地方高校的经济学专业培养方案来看,除了在分方向的课程模块中增加了针对性的课程以外,四所高校经济类专业开设的课程完全相同。同时,培养方案没有随着社会需求的变化发生根本性的改变。笔者认为,经济学专业毕业生一个最重要的能力就是能够对所研究的问题针对性的搜集数据并进行整理分析。以湖北科技学院经济学专业的毕业生为例,从最近十多年毕业生的就业去向进行跟踪统计可以发现,地方商业性银行和证券公司是毕业生就业最集中的两个行业,而在银行和证券行业最常遇到的工作就是能够对业务中接触到的数据进行整理并通过图和表等多种形式进行针对性的展示和分析。然而,《统计学》和《计量经济学》课程的学习需要应用较多数学知识,而地方高校经济学专业学生数学成绩普遍不好,使得上述两门课程教学效果大打折扣。实际上,简单的体例劳动和脑力劳动的工作不需要本科生来做,而数据整理和分析往往体现了经济学专业学生就业技能,因此相关课程应该在培养方案中要有所加强。 2.师资培养机制跟不上时代要求 从地方高校师资结构上来看,由于地方高校经济学专业都是在高校扩招的大背景下获批招生的,因此导致一些高校生师比严重失衡,并且师资结构中主要以年轻教师为主。由于年轻教师一般都是刚出校门又进校门,课程讲授不仅缺乏教学经验,同时教学任务又比较重,而社会实践能力的缺乏也使得年轻教师缺乏相关实践工作经验。如讲授海关制度与通关的教师并没有到海关进行见习或者实习过、讲授人身与财产保险的教师也没有在保险公司进行见习过,因此课程的传授只能是从课堂到课题,教学方法难免单一,不能激发学生的学习兴趣。 3.教学实习基地流于形式 从经济学专业的社会实践培养环节来看,由于考虑到企业的商业秘密和学生安全等多方面的因素,经济学专业教学实习基地往往流于形式。高校与企业、政府之间往往缺乏实质性互动,学生实习也只是走过场,难以建立长期合作的教育教学实践基地。从学生自主安排的寒暑期社会实践活动来看,由于缺乏有效的考核体系,学校在评价学生是否实习的标准是一份实习鉴定。因此,为了完成实习任务,很多学生只需要填写实习鉴定并随便找个单位或者企业加盖其公章即可。多种因综合作用的结果使得地方高校经济学专业时间教学环节更加薄弱。 三、地方高校经济学专业应用型人才实践教学体系探索 1.实践教学体系框架设计 实践教学是培养学生综合运用理论知识来分析和解决实际问题、提升其就业技能的关键环节,是实现地方高校教学改革和创新的最主要手段。根据地方高校经济学专业的人才培养目标,经济学专业全程实践教学体系应该包括社会调查、课程设计和实习等方面。其中,社会调查往往是学生利用寒暑假实践进行社会实践。如果采用学生自主实习的方式来进行,社会调查会由于缺乏有效监督而流于形式,因此社会调查应该采取以教师带队、学生参与的形式下到基层。通过教师的有效参与,不仅可以随时为学生在调查过程中出现的问题进行解答,客观上也对学生的社会调查进行了监督,保证了实习效果。经济学专业的课程设计主要是在学完一门课程以后将理论联系实际来完成一份报告,一般是采用论文或者实验报告的形式来体现。其组织形式主要是通过将学生划分为若干组来进行。当然,为了防止部分学生“搭便车”的行为,也可以一人一组。课程设计的题目可以由老师根据自己的研究兴趣和研究课题给出,也可以由学生自行拟定,但是无论采取哪种形式来完成都需要学生保质保量的完成。具体考核可以从两个方面来进行:一方面,对论文格式的考察,即论文的提交一定要符合论文的规范;另一方面,通过重复率检查以端正学生的学习态度,尽量让课程设计落到实处。当然,如果是课程实验报告,教师一定要精心设计贴近现实的实验,如需要解决的问题一定是现实中可能发生的或者数据一定是真实的且是较新的数据,这样让学生有动力、有新鲜感去完成实验。 2.实践教学方法与教学手段的改革 促进教师授课时理论与实践的结合,增强学生对理论知识的感性认识促进经济学专业学生学习兴趣的主要手段之一。传统教学方式便于教师组织教学,也有利于对教学质量进行全程监控。经济学主要的理论课程的学习主要以传统的教学方式组织教学为主,但是在其中穿插运用新的教学方法如问题教学法和互动教学法等来引导学生发现问题,如在学习《微观经济学》课程中的“需求弹性理论”时,可以让学生结合理论知识来解释“谷贱伤农”、“差别定价”等经济现象。也可以引入场景模拟体验的方式来加深学生对复杂概念的理解,如通过组织学生玩“石头剪刀布”的游戏来理解博弈论中博弈的要素、策略、支付等概念,增加教学的趣味性。 3.实践教学平台构建 地方高校一般位于经济欠发达地区且平台较低,使得地方高校的经费来源单一,主要依赖于财政拨款,社会办学资助并不多。尽管如此,地方高校还是要改变过去那种经济学专业办学效益高、投入少的陈旧观念,加大经管类实验室建设。经济学实验主要包括基础性实验、综合性实验和创新性实验三大类。无论是哪一类实验都需要实验场地、实验硬件和实验软件。因此,完善经济学专业课程设计平台主要包括实验平台和实验软件建设。从实验平台建设角度来说,在已有实验室基础上要认真设计实验资料,引进必要的数据库(如中经网宏观经济数据库等),提高经济学专业学生通过分析经济数据来发现问题的能力(赵天娥,2013)[2]。其实,就是引入必要的教学模拟软件。这些软件既包括必要的定量分析软件如stata、eviews等软件,也包括业务模拟软件如模拟炒股软件、模拟外贸报关软件等。通过定量分析能力的培养及业务素质的提升,经济学专业学生分析和解决经济问题的能力会得到显著提升。最后,要加强高校与实习基地的联系。高校要放下身段、积极拓展与企业的联系并了解企业的需求,教学相长来提高教学效果,增强经济学专业毕业生就业能力(董本云,2012)[3]。 4.合理设计人才培养方案和教学模块 实现差异化的发展是地方高校经济学专业发展的前提(刘生、李桃,2010)[4]。地方高校经济学专业不应该追求大而全,如开始高级微观经济学、高级宏观经济学等课程,而应该侧重于应用型人才的培养。条件成熟的高校还可以考虑建立校企合作机制,根据企业的要求来实现多样化的培养方式,这应该是未来地方高校专业建设的一个方向。通过与企业合作办学,可以减少高校和学生的经费开支,也给高校无偿提供了实习基地,实现了以“社会需求为导向”的办学宗旨。 5.加强师资队伍建设 要想学生有过硬的就业技能,教师必须要首先具备这一技能。对于地方高校而言,由于地方经济相对落后以及信息相对闭塞,难以吸引一流的人才到校任教。因此,地方高校可以与企业建立联动机制,例如让企业老总以讲座或者短期授课的形式来校进行短期交流,在时间上赋予其充分的自由和自主,减少其顾虑;同时,可以利用政府和企业的一些培训项目如教育厅的“高校教师深入企业计划”等组织年轻教师到企业挂职,增强教师社会实践能力,提高教师综合素质,增强其授课吸引力。 四、结论 本文对地方高校经济学专业人才应用型人才培养现状和问题进行了分析。研究发现,专业培养方案趋同、师资培养机制跟不上时代要求以及教学实习基地流于形式是导致地方高校经济学专业人才应用型能力不强的主要原因。在此基础上,从实践教学体系框架设计、实践教学方法与教学手段的改革、实践教学平台构建、合理设计人才培养方案和教学模块、加强师资队伍建设等五个方面提出了针对性的政策建议。 经济学专业论文:非专业宏观经济学教学论文 一、教材选用 (一)国内主流教材与特点 目前国内出版教材使用率较高的主要有中国人民大学出版社出版的高鸿业版《西方经济学(宏观部分)》,高等教育出版社出版的袁志刚版《宏观经济学》,格致出版社出版的尹伯成版《西方经济学简明教程》和《宏观经济学简明教程》等,还有一些名校也都有自己的西方经济学教材。不过不少学校有要求订高教版或人大版的教材,多数学校考研参考书也规定这类教材,因此高教版与人大版是主流。国内教材的编写大多数侧重于从微观基础入手,理论环环紧扣,逻辑性强。但案例运用少,而且由于是西方经济学,即便有案例多数也是西方的案例,这会使学生产生一定的距离感。这方面袁志刚版的宏观经济学做出了较多努力,使用了非常多的中国案例,这能使学生在学习理论的同时了解我国改革开放后的经济发展状态与政策的使用情况,使理论不空泛,体现出其实用价值。 (二)国外主流教材与特点 国外畅销教材主要是曼昆的《经济学原理》和《宏观经济学》,克鲁格曼的《宏观经济学》,还有萨缪尔森、布兰查德、多恩布什等作者的教材都一版再版。国外教材的编写主要依照长期理论和短期理论区分,并将几个宏观经济目标各做大的专题进行专门论述。这样写的好处是对专题的认知体验更快,感觉较为易懂。而且国外教材普遍配合大量实际案例,更易于学生理解理论。但由于体系相对松散,读完之后难以将这些理论串起来,并不利于记忆。 二、教学手段选用 (一)板书 板书是传统的教学手段,通过在黑板上书写,能够给学生传达明晰的知识结构和模型演变过程。但是板书受书写速度限制,不能书写太多,不然会影响授课时间。而且黑板面积也会限制书写内容,考虑学生距离黑板的远近,字体要足够大,那么一块黑板上能写的内容也有限。教师在备课时要对板书进行设计,如何写能够使教学内容更清晰的传达给学生是必须要考虑的事情。板书主要用于文字和一般图形的书写,复杂的图形和更多信息量则无法用板书来表述。宏观经济学的理论涉及较多政策运用和现实数据,如果单靠板书传递信息,学生能接受到的知识量大大减少,而且对于理论的运用缺乏直观感受。 (二)多媒体 多媒体教学是目前高校比较流行的一种教学手段。运用多媒体教学就克服了板书信息量不够的问题,可以给学生展示文字、图表、图片甚至音频、视频等信息。多媒体教学运用到宏观经济学的教学当中,能够克服板书的种种缺点,它不受时间空间限制,可以传递大量信息。比如讲经济增长差距,可以使用同一时期不同国别和不同时期同一国家的生活生活图片对比;讲失业率,可以列出我国失业率数据;讲宏观经济政策,甚至可以采用一些历史影像。但是多媒体教学在某些方面可能不如板书,比如学习IS-LM曲线推导和演变的过程时,多媒体的图片相对静态,虽然可以设置线条弹出顺序,但由于两部门、三部门、四部门各有差别,政策变化又会使图形运动更为复杂,单独的多媒体显示可能会导致学生产生混乱。 (三)课堂互动 课堂互动是师生之间的交流,可以只是通过教师讲课过程中的随时观察,可以是通过提问一些问题,可以是提出话题让学生组成小组讨论等等。互动的方式是灵活的,但互动这种手段在教学中是十分重要的。通过观察可以判断学生对正在讲解的内容的接受度,如果发现学生紧皱眉头对老师的问话没有反应,就应该重点重复讲解,发现学生频频点头说明学生理解良好,就可以继续下一知识点。通过提问可以发现学生的理解深度,而通过小组讨论,则可以加深学生的理解,开拓学生的思路,不仅活跃了气氛,还能够使学生提高学习的兴趣。比如在讲解失业问题时,可以让学生讨论毕业后的去向,以此角度出发,分析哪些人属于失业者,哪些人属于劳动力,还可以分析国内的劳动力可以分成哪些种类的市场等等。这样的讨论关系到学生将来的切身利益,必然能引起学习的兴趣。 三、教材与教学手段的搭配使用 (一)教材的选择 相比来说,笔者更倾向于使用国内教材,因为国内教材的理论体系逻辑性更强,也更符合我国学生思维习惯。但也有不少学生反映国内教材难懂,笔者认为主要还是国内教材运用的案例较少,教师在备课过程中,建议借鉴国外教材的方法,多备一些案例。案例的选择,不能直接借用国外教材,毕竟大多数是国外案例,一些国际知名大事件可以借鉴,除此之外最好还是结合我国经济问题。比如讲宏观经济政策,结合我国政策运用情况来讲,更能使学生有切身体会。 (二)教学手段的选择 板书和多媒体显然各有优缺点,最好还是同时使用。投影安装时留出半边黑板,多媒体解决了信息量的问题,作为基础教学手段,而黑板作为辅助。这样在一些公式推导、图形推导方面,可以起到相辅相成的作用,再加上必不可少的课堂互动,教学效果要比单一使用某一种都好。 (三)搭配教材与教学手段提升学生学习兴趣 之所以说搭配使用教材和教学手段,是因为教材只能作为学习宏观经济学的基本载体,而不是全部内容。通过前文对教材和板书、多媒体的特点分析,笔者建议的是结合教材多种教学手段配合使用。多媒体和板书应该搭配使用,使用过程中要严密结合教材的知识结构,注重引导学生对理论框架和逻辑性的理解。在这里笔者想要重点强调课堂互动。在授课过程中笔者发现,学生对课程的兴趣并不完全取决于该课程对本专业的重要程度或课程本身的难易程度,有很多时候是取决于教师讲课的态度。如果老师自己都照本宣科,学生也不会有兴趣,如果老师激情饱满,学生也会被带动起来。大学生还未走入社会,是相对单纯的群体,是人生观价值观尚未完全定型的群体,教师的引导非常重要。虽然作为授课老师,并不对学生的生活负责,但在授课过程中体现人文关怀也是必不可少的。与学生共同讨论一些热点问题,在讨论的过程中既能够引入专业理论,也能够引导学生树立积极正面的观念。所谓为人师表,教师的言行都在无形中影响学生、教育学生,运用好课堂互动,对学生提升兴趣的影响可以说不可估量。 作者:崔小娜 单位:安阳工学院 经济学专业论文:高校专业建设经济学论文 一、特色专业建设的目标 (一)人才培养目标 以培养适应市场需求、具有专业素养和综合能力的复合型人才为目标。具体要实现:第一,以培养学生的理论素养为特色,使经济学系的毕业生具有比较强的理论分析能力,为进一步适应社会奠定基础。第二,以主动适应社会主义市场经济和社会生活,培养大批知识面广、能力强的应用性人才。着力把毕业生培养成为适应经济、技术和生产等应用部门需要的具有良好科学素养的应用性人才。 (二)教学改革与实践目标 深化经济学专业的教学改革与实践,在现代教育理念的指导下,对课程体系、课程设置、教学方法、教材建设、考试改革,教学质量管理与监控体系的建设等问题进行全面探索,不断提高教学质量,提升教学效果。 (三)师资队伍建设目标 师资队伍是专业建设的基础。目前我们有一支理论扎实、教学经验丰富、科研能力过硬、师德师风高尚、学历、年龄、学缘结构合理的师资队伍。在今后的建设中还将进一步培养、引进高水平人才,以提升经济学专业在全国的影响力。 (四)科研建设目标 科研成果既是专业建设的标志,也是教学水平提高的重要支撑。围绕专业特色明确教师科研方向,加强团队合作,努力提升科研实力和水平,争取获得高水平科研成果,包括课题、论文、专著、获奖,扩大在省内及国家的学术影响力。 (五)学科建设目标 以省级重点学科和省级重点学科带头人梯队基础设施建设资助为基础,在未来五年里,不仅要继续保持目前的成绩,而且还要攀登更高的高峰而努力,为冲击国家级重点学科积累基础。 二、特色专业建设的实践 (一)人才培养的实践 为了培养具有理论素养和社会适应能力的复合型人才,我们采取了多种切实有效的措施,具体包括:学业导师制、组建学习小组、进行社会调研和开展岗位实习。 1.学业导师制。 导师制包括固定导师和流动导师两种形式。固定导师是每个相关教师固定地为某个班级或年级充当指导老师,具体负责学生在学习、人生设计以及生活等方面遇到的问题。流动导师是通过网络建立起学生和老师之间的关系,即学生可通过网络向流动导师提出问题,导师在网上做出回答。 2.组建学习小组。 组建学习小组是根据学生的学习兴趣和研究需要,组成规模较小的一个学习小组,一般为5-10人。一方面提倡学生自己进行学习讨论、对一些大家都关心的问题的进行研究;另一方面也鼓励相关老师能够参加学生们的讨论。组建学习小组还要渗透一种以培养学生研究兴趣为目标的活动宗旨,争取在兴趣中提升他们的专业素养。 3.进行社会调研。 进行社会调研的目的是让学生了解社会,同时检验自己在课堂上学的知识具有怎样的解释力。经济学专业的学生以理论见长,局限在课堂学习容易把知识学死,而且自己也不知所学的知识到底有没有解释力。进行社会调研就是要使学生加深对自己所学知识的理解。 4.开展岗位实习。 开展岗位实习的目的是锻炼学生从事实际工作的能力。在推行学分制学习后,学生可以自主地选课、修学分,因此许多学生在前三年的时间就可以修完必修课及选修课所需要的学分。剩余的时间除了完成学习所需要的其他环节外,可以抽出一些时间到社会进行实习。另外,也鼓励学生利用假期或业余的时间进行临时的、或短期的实习。总之,通过这些措施,我们把学生的能力最大程度地挖掘出来,提高了他们实践能力和社会适应能力。2007年以来,经济学专业累计培养了本科毕业生500余名,就业率达到90%以上,考取研究生比率达到10%以上。学生通过专业培养具备了扎实的理论功底,通过专业实习掌握和了解社会实践技能,毕业生主要走向企事业单位、政府机关和自主创业等领域。 (二)教学建设与改革实践 1.完善课程体系和课程设置。 根据经济学专业的特点和人才培养目标,我们对原来的教学计划进行了调整,完成了新的2009版人才培养方案修改、落实工作。新版人才培养方案设置了理论研究与市场实践两大模块课程,加大了多元化培养体系建设。 2.改革教学考试方法,应用现代化教育技术。 我们从教学方法、考试环节同时入手,摆脱了传统的以传授为主的教育,加大对学生能力的培养。第一,在教学方法上采用“启发式”教学,引导学生“在学习中研究,在研究中学习”。在注重课堂教学的同时,强调实践教学,引入案例式教学,理论课教学中加入众多的案例分析和模拟练习。第二,在考试内容、形式上也进行了改革。从考试内容上要求学生在对课程基本理论、基本知识掌握的基础上,具备提出问题、分析问题、解决问题的综合能力;从考试形式上要求采取包括作业、回答问题、课堂讨论、论文等多种方式。第三,大力开发和应用现代化教育技术。除了利用目前已开发的信息平台外,还组织现代教学技术经验丰富的教师开发优秀的多媒体课件,同时充分利用校园网,尝试网络辅助教学。 3.注重教材、精品课、实习基地建设。 我们所选用的教材主要是国家“十一五”、“十二五”规划教材和国家级出版社出版的获奖教材,同时我们也鼓励一些有多年教学经验和研究基础的教师,根据自己多年教学经验和本校学生特点,编写一些更有针对性的教材。现已出版《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》三部教材并已投入使用。精品课建设在经济学专业启动较早,目前有一门省级精品课政治经济学,正争取微观经济学和宏观经济学获得省级精品课。我们也在努力增加专业实习基地,新建专业实习基地5个,累计接受毕业生实习达500人次。 4.完善教学管理和教学质量监控体系。 第一,完善教学日常环节管理、教学文件管理、教师管理、教学研究活动管理。从教学的各个环节上看,对教学大纲的编写、专业教学计划的编订、考试改革方案、学年论文和毕业论文写作规范,学生毕业实习、读书工程和创新工程,学生评教实施办法,教师评学有关规定等都建立了较完善的制度。第二,强化教学质量监控体系。建立了院长、校督导、院督导、系教师四级教学评估体系,从教师备课到课程考试评卷实行全程评估。系内主要是以系主任负责领导,重点对青年教师进行教学质量检查,对发现的问题及时解决。每年开展2次学生评教,了解教师教学的优缺点,并及时向教师反馈,以促进教师尽快改进。 (三)师资队伍建设实践 本专业拥有一批从事经济学教学、科研的专业师资队伍。教师职称结构合理:本专业的15名教师中,教授4人、副教授6人、讲师5人,形成了合理的梯队结构。教师学历结构较好:15名教师中,全部具有硕士学位,具有博士学位的有13人,占87%。教师梯队结构合理:本专业任课教师形成了老、中、青三层次结合的梯队,老年教师1人,中年教师9人,青年教师5人。学缘结构合理:教师毕业于北京大学、吉林大学、辽宁大学等国内著名大学,也有部分教师曾到印度、澳大利亚、英国等地进行学习与交流。师资队伍建设的重点是立足现有队伍,积极引进高水平人才,稳定具有博士学位的中青年骨干教师,重点培育教学名师、青年教师,普遍提高教师业务水平。近年来,我们引进了南开大学和哈尔滨工业大学博士各1人。我们特别重视对青年教师的培养以提高经济学专业教师队伍的质量。例如,对拟培养的青年教师按照学校和学院的统一要求制定明确的助课计划,在本专业确定有多年教学经验且教学效果良好的教学导师,采取一对一的培养方式进行助课。青年教师首次上课或承担新课需要提前完成授课大纲和教案的准备工作,上课前除了必须经过系和教研室主持的试讲外,其授课大纲和教案要接受教研室主任及相关具体教师的审阅,合格者方能上岗。青年教师除了需要认真参加助课外,还要利用一切可能条件开展更为广泛的听课活动。每位新调入青年教师在二年之内至少需听取本专业或相关专业二位以上任课教师授课。青年教师听课需有听课记录和听课心得。 (四)科研建设实践 1.以高水平科研成果为标尺 使经济学专业的教师树立攻关意识,建立宁缺毋滥的科研理念。 2.以研究团队为基本研究单位 每个团队都有自己相对固定的研究方向,在、申报课题、争取科研获奖,都要围绕这个方向,进行集体攻关,并且形成一个良性互动的研究发展机制。 3.以加强学术交流为重要途径改变教师们的观念,开拓教师们的思维。 并且通过与国内外学术界的交流,扩大影响和知名度。具体如积极扶持教师走出去参加各种国内国际学术研讨会,派出访问学者和年轻教师去国内重点大学,甚至出国访问进修,同时积极接纳国内外访问学者,聘请国内外知名专家、学者来讲学。近年来,我们专业有多名教师到英国、日本、韩国和泰国等地进行了学习和交流。 4.以实现教学科研并重为指导思想 加强教学与科研的互动,形成科研促进教学建设机制。 (五)学科建设实践 1.采取引进来的方式加快学科队伍的建设。 引进学科带头人、学术骨干,形成强有力的学科梯队。 2.加强学术交流 让学术界了解我们,并且建立与学术界较为密切的关系,形成学科建设的良好环境。 三、结语 通过学科建设的这些措施,经济学专业的学科建设取得很大的成绩,目前已获得理论经济学和应用经济学硕士学位授权点,法与经济学博士学位授权点,政治经济学省级重点学科,下一步目标是把政治经济学成为国家级重点学科建设。 作者:刘赣州 单位:黑龙江大学 经济学专业论文:高校经济学专业课程体制的构建 一、湖南农业大学经济学专业学科建设的现状分析 农业院校独立开设经济学专业大多始于20世纪90年代,发展历程较短。以同类型农业院校为例,南京农业大学农业经济与贸易学院于1989年成立并开始招生,发展至今,已具有1个博士后流动站,2个一级学科博士学位授权点,3个一级学科硕士学位授权点,4个专业学位硕士点。江西农业大学1994年成立经济贸易学院,现为经济管理学院。现已发展为农林经济管理、工商管理、市场营销、会计、财务管理、西方经济、政治经济、财政金融、国际贸易、统计与计量、双语教学11个教研室,具有1个二级学科博士授权点,2个一级学科硕士授权点和6个二级学科硕士授权点。湖南农业大学1982年开始本科生招生,2006年1月经济管理学院分为经济学院和商学院。其中经济学院所属的经济系自2005年秋季设立并开始招生,至今已招生8届,招收本科生343人,已培养了4届毕业生。图1可以看出,随着院系规模的扩大和师资力量的增强,湖南农业大学经济学专业的生源人数呈现出平稳增长的趋势。考察经济管理专业本科层次2013年教学计划,微观经济学和宏观经济学课程课时总数分别调整为56课时,学分从原来的3学分提高为3.5学分,仅次于公共基础课程中的两课和数学,在专业类课程中排列首位,并实行考教分离,实行课程统一命题考试。 1.湖南农业大学经济学专业学科发展的优势 (1)师资队伍有所壮大 经过几年的建设发展,湖南农业大学经济学专业已形成一支结构合理,有良好师德和敬业精神的高素质师资队伍。从年龄结构上,经济系的教师队伍是一支年青的队伍;从学历结构上,是一支具有较高学术水平的队伍。从职称结构上,在系教师的职称较高,其中,副教授比例已达33%,具有硕士以上学位的教师比例已达到75%;从学缘结构上,近年来通过引进省内外其他高校的青年教师,不仅壮大了教学和科研的团队,而且优化了经济学的学院结构,避免了学术上的近亲繁殖,为学术的发展和教学科研水平的提高奠定了坚实的基础。 (2)教学科研成果丰富 湖南农业大学经济学院的教学和研究主要沿着理论经济学、应用经济学和数量经济学三个专业领域展开,获得多项国家级和省部级课题,并以学院建设为平台,与企事业单位合作积极开发横向课题。教学成果上,多次获得湖南省省级和校级优秀教学成果奖项,主编或参编多本国家级规划教材,获得湖南农业大学优秀教材奖。在精品课程建设方面,部分本科专业基础课程和研究生精品课程建设通过评审被确定为湖南省省级精品课程,为湖南农业大学农林管理学科的发展提供了平台和基础。不仅通过加强“硬环境”,加大资金投入力度和规范资金管理使用制度,搭建起学校教育与社会教育的桥梁,强化了科研合作与人才培养,同时也优化了“软环境”,加强了对大学生实践活动的组织领导和日常管理,对课堂教学和实践活动进行统筹安排,把实践活动真正纳入教学体系,鼓励大学生进行实践活动的兴趣和热情,增强了学生理论联系实际的能力。2009年至今,经济学专业教学团队取得了多项校级及以上教学研究项目和省级教学研究项目。 (3)教学硬件和设备完善 从教学硬件上来看,经济学院自2007年获经济学实验室获得省部共建基础实验室建设项目资助以来,于2011年获省部共建优势特色实验室项目资助,拥有校外科研教学基地5个,美国经济评论等多种国际权威专业学术刊物,3种网络期刊和4个网络数据库,并且计划在此基础上继续扩充学术资源数据库,以供广大师生教学和科研使用。目前拥有专业实验室面积370平米,实验用房为4间,拥有各类计算机190余台,能同时容纳6个班级的学生进行上机实验。实验室现有仪器设备总值约300万,其中硬件设备约160万,软件设备约140万。培养实践能力的条件良好,校内经济系综合实验室设施齐全,并备有专门的实验技术人员和教学人员,为学生的理论联系实际能力与专业技能和创新能力的培养打下了良好的基础。加强校外产学研合作教育基地建设,与用人单位的紧密合作是应用型本科院校提高人才培养质量的一条重要渠道,产学研合作教育是应用型本科人才培养的有效途径之一。湖南农业大学的经济学专业秉承这一理念,陆续发展了五个稳定的校外实习基地,分别是:湖南省农业技术推广总站、春华镇人民政府、湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地、湖南省微生物研究所、湖南亚华大酒店有限责任公司。 2.湖南农业大学经济学专业学科发展的劣势 长期以来,农业院校从数量和质量上培养的经济学和管理学人才很难与财经院校和综合性院校相比,导致其社会知名度较低。很多企业和事业用人单位认为,农业院校的强势学科就是农业,而农业院校毕业的经济学专业教学水平和学生质量堪忧。这对农业院校的经济学专业的发展、学生就业和科研项目来源势必产生不利影响,最终影响农业院校的学科发展。就湖南农业大学本身而言,本身也存在着一些制约学科发展的因素: (1)院系专业发展不平衡 湖南农业大学经济学院历年各系的招生人数,其中金融系招生人数无论从绝对数还是相对比例而言均超过其他系,而其他专业生源人数相对较低。随着高等教育的大众化,学生来源逐渐趋于广泛,入学分数和基本素质也日趋降低,这给管理和培养造成困难。专业学科特色方面,应用经济学专业毕业生就业前景非常看好,市场需求严重供不应求;而理论经济学专业就业前景不明显,缺乏竞争力。来自内外的双重因素造成了当前院系专业发展的不平衡。 (2)课程设置缺乏多样性 从2013年新修订的教学大纲来看,宏观经济学和微观经济学两门课程从原来的3学分提高到3.5学分,一方面突出了其重点和基础学科地位,但是另一方面使得总体的课程设置显示出较强的单一性。以教育部就高等学校本科教育的人才培养模式提出的“厚基础、宽口径、重实践”为指导,笔者认为经济学专业的目标是培养具备经济学理论基础,掌握现代经济分析方法,并将专业知识和技能应用于所从事的专业社会实践,其知识、能力及素质相互协调发展的高素质人才,是能够向经济学相关领域扩展渗透能力的应用型人才。因此课程设置应具有多样性,并适当设置与其他社会科学交叉性较强的学科,从而提供本专业学生以及其他专业有志于经济学研究的学生更广阔的课程选择空间,引导学生从更为广阔的视角上认识理论经济学的应用价值。另一方面,在经济学专业的教学中应当加强经济学文献的阅读,也应该成为改进经济学专业本科教学,提高教学质量的一个重要的努力方向。 二、湖南农业大学经济学专业学科结构优化的思路与措施 现代农业的建设和发展,教育是基础,人才是保证。人才市场对高等农业院校培养的本科学生综合素质的要求更加务实,经济学专业的本科毕业生具备的能力和掌握的知识体系必须更加贴近社会的需求。现代农业发展需要大量高级专门人才从事现代农业的研究、生产和服务工作,以及农科人才从事现代农产品的经营、开发和国内外贸易等工作。应确立“以农为本,适应现代农业发展需要的应用型专门人才”的培养目标,对专业课程体系、授课内容与授课方法进行改革和完善。 1.发展与地方经济建设需要紧密结合的应用型学科 对于湖南农业大学而言,作为地方农业院校,应立足于以图2湖南农业大学2006~2013年经济学院各系学生人数对比人才培养为主要目标。因此经济学专业应该以“服务三农”为目标,培养适应现代农业发展需要的应用型专门人才,不仅符合高等教育对普通本科院校培养人才的内在要求,又有利于发挥本学科比较优势,提升学生在就业市场的竞争力。 2.发展交叉学科,满足新农村建设对多样化人才的需要 统筹城乡基础设施建设和社区建设,需要大量的多样化人才作为保障,特别是当前粮食安全问题、环境监测以及农村社会保障制度等领域。因此,农业院校经济学培养方案设计和实施过程中,应突出经济学向“三农问题”相关领域扩展交叉的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划,也能够为当前新型城镇化建设和城乡统筹规划培养和输送技术和管理型人才。 3.促进学科渗透,提升理论经济学科整体优势 课程设置要结合农业院校在“三农”方面的优势特长,为经济学专业学生增加了解“三农”问题、农业行业特性和农业企业的相关课程,如农业经营管理专题等,增强学生对农业问题和农业企业知识的了解,突出学生的培养特色。其次,在专业知识课和专业选修课教学中,教师应合理利用专业课程之间交叉性特点,将理论的教授和实际运用有机结合,突出经济学专业的整体优势。 作者:焦娜 单位:湖南农业大学经济学院 经济学专业论文:公共管理专业生宏观经济学教学的创新 一、本科宏观经济学教学面临的现实困难 学生需求层次不同专业不同、兴趣不同的学生的学习需求层次并不相同。与经济类专业通常会在本科阶段继续开设中级宏观经济学课程不同,公共管理类专业在本科阶段一般只安排初级课程,但是硕士研究生入学考试的专业课内容一般都会达到中级程度。因此希望继续深造的同学就需要掌握中级课程的有关内容。初级宏观经济学与中级宏观经济学二者尽管概念体系一脉相承、教学内容结构类似,但是同样的知识,分析深度和应用的数学工具都差异甚大。如果完全不具备灵活性,只是拘泥于初级课程的固有内容,就无法满足学生的求知需要,阻碍其继续深造。 二、公共管理类本科生宏观经济学教学改革重点 1.针对学生需求层次不同,开设多层次的宏观经济学课程 公共管理类专业本科生一般都会开设初级宏观经济学课程,但是如前所述,也有部分学生需要学习了解中级宏观经济学的内容,对他们而言此种课程设置就会不敷所需。因此,教学改革的着眼点,首先应当对授课内容进行适当调整,在不影响学生正常学习与理解前提下尽量涵盖中级课程内容,以兼顾不同类型学生的需求。这一点看似困难但却有其实际可行性。现代经济学的知识体系已经较为完善,无论是初级还是中级课程,其知识结构及使用的概念体系都基本相同,所区别的只是形式化程度或抽象化程度的不同,即使用的数学分析方法的严密程度不同。 只要学生具备相应的数学知识,就不会影响对课程的正常学习与理解。当然上述方法只是在现有课程设置条件下的治标之策,更进一步的治本之策是有条件的学校争取在大学高年级以专业选修课形式开设中级宏观经济学课程,以满足希望继续深造和有更多学习兴趣的学生的需求。这是一种更为合理有效的做法,但对各校公共管理学科的师资结构和专业课程设置提出了更高要求,可视为未来的长远努力方向。 2.丰富教学模式,改善教学质量 从现代经济学发展的固有现状角度出发,相对微观经济学而言,宏观经济学的理论体系较为松散,各部分知识内容各有特色,并且相互之间的逻辑关系不是非常紧密。针对这一特点,具体到宏观经济学的教学当中,就应当针对不同部分知识采取更为多样的教学模式,保证学生全面掌握各部分内容,达到形散实不散的教学效果。例如可以通过跨国情景比较的方法讲授经济增长理论和一国收入水平的衡量,采用案例分析的方式探讨国民收入各个组成部分的不同内涵。用学生作为主体亲身参与的方式讲授劳动力市场的运行机制。 同时还可以组织学生应用课程当中学习到的经济学理论知识,对一些现实问题如当前国内外广泛关注的经济焦点话题展开分析讨论,一方面提高学生应用所学知识分析与解决问题的能力,避免囫囵吞枣的现象;另一方面也让学生认识到经济学是一门来源于现实的科学,并非仅仅简单体现为课本上的单薄原理与教条。让学生体会到学有所用乐趣的同时也进一步激发其学习热情与兴趣。另外,如前文所述,现代经济学中大量使用数学分析工具,而为了使学生真正掌握这些数学工具并在现实中能够加以应用,就必须进行足够的习题练习,宏观经济学教材的每一章节之后都会提供大量课后习题就是出于这种考虑。但是由于课时安排有限,很难做到由教师在课堂上对课后习题一一进行讲解,所以有条件的学校可以通过设置研究生助教的方式,在正式课时以外时间详细讲解课后习题,帮助学生消化课程内容。 3.建立综合评价体系 如前所述,一方面宏观经济学课程包括近20章内容;另一方面,学生的课堂学习时间又相对有限。同时一般只有1-2次考试机会来最终判定学生对所学内容的掌握程度。这些特点正与高中阶段教育相反,后者的教学时间较为充裕,涉及的知识范围相对有限,并且可以围绕同样知识内容反复进行多次考试,以加强学生的理解与掌握。因此单纯采用植根于高中教育特色的闭卷考试形式就无法非常准确的判断学生对所学内容的真实理解与掌握。有些学生可能通过死记硬背获得较好的卷面成绩,但实际并没有真正理解掌握经济学的概念体系与分析方法,考试结束之后死记硬背的内容很快就付诸东流。有些学生可能对经济学理论的整体理解更为清晰,但一次性考试固有的偶然性会削弱真实知识水平与考试成绩的相关性。因此,除了最终考试以外,还可以结合采用课程论文、主题发言等多种形式考查学生对知识的实际掌握程度,并令其在成绩评定中占据一定权重,最终形成一个综合性的学习成绩评价结果。 4.尝试采用英文教材 现代经济学理论的诞生与演变主要源自西方国家,因此无论是经典的经济学教材还是有影响力的研究成果多使用英文撰写。前文提到的国内中文本教材大多也参照国外教材体系进行编写,中译本教材则受到译者素质和跨语言文化表达固有困难的影响,常常让学生无法准确理解各种基本概念和原理的真实含义。因此有条件的学校可以尝试直接使用英文原版教材,以提高教学质量。另外,随着中国与世界的联系愈发紧密,也会有越来越多的学生选择出国继续深造,采用外文教材也便于其日后接轨学习,满足了学生潜在的多层次需求。 作者:张平 单位:武汉大学政治与公共管理学院 经济学专业论文:国际经济与贸易专业经济学中的设计分析 摘要:随着我国与其他国家之间的沟通交流越来越频繁,我国的国际经济贸易发展越来越迅速,国际经济与贸易专业是培养专业化的经济贸易人才的重要课程,为了提高学生的学习能力和实践能力,在教学过程中要加强教学案例的设计和应用。本文对国际经济贸易专业中的经济学教学案例设计进行分析和探讨,旨在提高经济学教学水平。 关键词:国际经济;贸易;经济学;教学案例 一、引言 在当前的时代背景下,中国在世界经济格局中所占的地位越来越重要,中国与世界经济之间的融合度越来越高,而且中国逐渐变成一个开放的市场经济国家,在世界经济格局中,各种经济关系也越来越复杂。随着素质教育的不断推进,我国的教育质量有了很大的提升,很多传统的教学方法不断被新的教学方法所取代,高校教育是培养学生综合实践能力的重要阶段,当前高校的专业设置越来越全面,为社会各个行业的发展输送专业化人才。国际经济与贸易专业中,经济学教学是一个十分重要的内容,在国际经济贸易专业教学过程中,要对经济学的教学内容进行细化,引导学生加强对各种经济案例的分析,从而加深对经济学知识的理解。通过科学合理地设置教学案例和应用案例,可以有效地提高教学水平。 二、国际经济与贸易专业教学常见问题 随着市场经济的快速发展,国际经济贸易专业在高校中的地位越来越重要,经济学作为该专业的重要内容,是高校教育过程中的重要内容。经济学的研究内容也越来越广泛,传统的经济学内容已经不能解释当前的经济现象,因此,为了提高经济学的适应性,使其更好地适应经济发展趋势,必须要加强对高校国际经济贸易专业以及经济学教学模式的转变。尽管当前高校对国际经济与贸易专业的重视程度较高,但是在教学过程中还是存在一些问题。(一)教学模式单一传统的国际经济与贸易专业教学过程中,由于理论知识较多,教师教学过程中也十分注重对理论知识的讲解,例如经济学中有很多关于市场经济、经济发展等方面的理论知识,是经济学教学中的重点,教师只是按照传统的方式方法,对各种理论知识进行讲解,一味地进行理论教育,导致学生的学习积极性下降。(二)学生对国际经济与贸易专业的认知比较片面很多学生对国际经济与贸易专业的认知不清楚,比较片面,认为国际经济与贸易专业就是从事国际贸易的,国际贸易该专业学生毕业之后从事的主要行业,但并不是唯一的行业,国际经济贸易专业也不只是进行国际贸易,而更多的是要对国际经济形势进行掌握,促进我国经济水平在世界经济格局中得到提升,提高我国的经济实力。学生在学习过程中对该专业的认知不全面,也会导致学习效率受到影响。 三、国际经贸专业经济学教学案例设计 经济学是国际经济与贸易专业中重要的专业基础课之一,也是该专业中的主要课程之一,在教学过程中,一些复杂深奥的理论知识是学生学习过程中面临的难点问题,为了提高学生的学习效率,加深对经济学知识的内涵与本质的了解,在教学过程中应该要加强对教学案例的设计和应用,在教学方法、教学手段上进行创新,以新颖的教学手段以及灵活多变的教学形式对学生进行经济思维的启蒙,为其他课程的学习奠定坚实基础。(一)合理地选择案例案例教学法是一种以案例为基础的教学方法,在经济学教学过程中选择的案例一般都是经济社会中的真实事件,在这些经济事件中往往融合了很多经济学理论知识,在教学过程中通过对案例地分析,可以帮助学生理解经济学理论知识。在选择案例的时候要保证时代性和典型性,例如在分析市场失灵以及带来的各种问题的时候要选择时间比较近的案例,以1997年至今,尤其是2008与2009年的世界经济危机,具有典型性和代表性,可以作为经济失灵分析的主要题材,通过实际案例的分析,可以强化学生的感受,激发他们加强对现实经济危机的理解,并且激发他们思考如何解决经济危机。另外,在选择案例的时候应该要具有典型性,现实的经济社会中有很多复杂的案例,各种经济事件也层出不穷,但不是所有的经济事件都可以用于经济学教学过程,例如在经济学教学过程中涉及供求理论中的支持价格和最高限价,就可以以我国政府的农产品收购政策以及政府当前对药品价格的强制管理政策等作为分析的对象,能够很好地对经济学中的供求理论进行诠释,而且结合了学生生活中的实际情况,提高了学生学习的相关性和兴趣。(二)加强案例分析与讨论在经济学教学过程中,选择了合适的案例之后还应该要真正发挥出案例的作用,要引导学生加强对各种案例的分析和讨论。在课堂上教师可以将案例作为讨论的主要话题,将学生分成不同的小组,以小组为单位,对经济事件中涉及的经济学理论知识进行分析,并且要探讨得出解决方案,然后再以小组为单位对讨论成果进行分享,在全班范围内加强学生之间的相互沟通与联系,帮助学生拓展思维和眼界,提高学习水平。 四、结语 综合上述,随着我国在世界经济格局中的地位不断提升,国际经济贸易专业教学受到的重视程度越来越高,在国际经济与贸易专业教学过程中,经济学是一门十分基础、重要的课程,在经济学教学过程中可以加强对案例教学法的应用,结合经济社会发展过程中的实际案例,通过引导学生进行小组讨论,帮助学生加强对各种经济事件的理解,从而加深对经济学知识的理解,为以后的学习和工作奠定基础。 作者:赵玉飞 单位:山西农业大学信息学院 经济学专业论文:经济学综合改革试点专业建设研究 1.改革目标 根据教育部“目标明确、改革领先、成果突出、师资优化、设备先进、教学优秀、质量一流”的基地建设方针,以及培养“厚基础、宽口径、高素质、复合型”,“学科基础扎实、富有创新精神、知识面宽,能力强、综合素质高”的优秀人才的要求,将经济学专业的改革目标确定为“一个中心,四个基地”: 1.1“一个中心”:就是坚持以人才培养和教学改革为中心,在教育和教学改革中努力创新,加大教学改革力度、探索经济学教学的新模式、新思路和新方法,办出具有学校特色的经济学专业,为国家经济社会发展需要培养一流人才。 1.2“四个基地”:①坚持以人为本,努力把经济学专业建设成为一个能符合时代要求,知识、能力、素质综合协调发展的,“史、学、论”相结合高质量的理论经济学人才培养基地;②坚持改革创新,深化教学改革,努力把经济学专业建设成为具有鲜明特色,在全国具有有较大影响的教学和教改实验基地;③全面贯彻科学发展观,努力把经济学专业建设成为以马克思主义经济学为基础,以中国特色社会主义经济理论为指导,借鉴、吸收西方现代经济学优秀成果,侧重于经济学基础理论研究和比较经济体制研究,并服务于老工业基地改造与振兴的全国重点科研基地;④全面落实党的教育方针,努力把经济学专业建设成为全国理论经济学师资培训基地。 2.改革内容 2.1改革人才培养方案,创新人才培养模式 专业建设是一项涉及诸多方面创新和变革的教学改革工程。专业建设首先要在保持学校人才培养总体定位的基础上,制定具有本专业特色的人才培养方案和人才培养模式。本专业要根据经济社会发展对经济学基础人才的需要,紧密结合经济学专业的自身特点,追踪学术前沿发展动态,改革人才培养方案,制定符合经济社会发展需要,具有前瞻性、适用性及特色突出人才培养方案和人才培养模式。 2.2加强课程建设,创新教材与教学内容 课程建设、教材与教学内容的创新是专业建设的基础,这方面的改革具体包括以下内容:第一,根据社会对经济学专业所需的知识和能力结构来设置合理的、科学的、超前的课程体系;第二,加强教材建设,根据新的课程体系编写相应的教材;第三,促进学术研究与教学质量良性互动,实现以科学研究带动教学改革,通过教学改革促进科学研究的良性循环;第四,加强精品课程建设,发挥精品课程在本科教学中的示范作用;第五,重视实践教学,为培养学生创新思维和实践能力搭建良好平台。 2.3改革教学方法,提高教学质量 科学的教学方法与先进的教学手段,是提高教学质量、培养高质量人才的重要保障,专业建设离不开教学方法与教学手段的改革。要积极探索课堂讲授与讨论式、启发式、研究式教学相结合;系统讲授与课后辅导相结合;课堂教学与社会实践相结合的教学方法改革;创造条件,使教师能够运用现代化教学方法与教学手段开展教学活动。 2.4改革实践教学,推进人才培养与社会实践相结合 一是要建立与完善教学实践基地;二是要做好学生实习的指导工作,保证实习时间,提高实习绩效;三是要建立学校、用人单位和行业部门共同参与的学生考评机制。建立和完善人才培养与社会实践相结合的长效机制。 2.5加强师资队伍建设,创建高水平教学团队 师资队伍是专业建设的人才保障。要通过建立优秀教师的培养与选拔机制,促进优秀中青年教师脱颖而出;通过师资对外交流与培训机制,提高现有教师的教学水平的科研能力;建设开放性的人才交流的引进机制,把现有师资的培养与优秀人才的引进相结合,优化师资结构。 2.6改革教学管理制度,建立激励与约束并举的专业建设机制 改革教学管理制度,建立激励与约束并举的专业建设机制,对于专业的健康发展十分重要。这项改革内容主要包括健全与完善教学管理制度、优秀教师的选拔与激励制度、优秀学生的奖励与推免制度及专业建设的评价与监控制度等。 3.实施计划 3.1调整人才培养方案,实行本科生导师制和“本、硕、博”连读的人才培养模式。要根据经济学专业建设的总体目标,调整经济学专业建设的人才培养方案,进一步明确特色定位。要总结本科生导师制实行过程中的经验与问题,深化本科生导师制的探索改革;依托国家经济学基础人才培养基地、理论经济学一级博士点和教育部人文社科重点研究基地等教学与科研平台,实行“本、硕、博”连读培养模式。 3.2调整课程体系。一是构建 “史、学、论”相结合为特色的专业课程体系,着重培养学生掌握马克思主义经济学的基本理论和现代经济学的科学成果;二是加强计量经济学、统计学、计算机及外语的等分析方法与工具型课程的建设,使学生基本掌握现代经济学的分析方法;三是加强社会实践环节的教学活动,提升学生运用所学知识解决社会问题的能力。 3.3创新教学内容。一是在马克思主义经济学课程的教学中,要注重把马克思主义经济学基本原理与改革发展的实践相结合,促进马克思主义经济学的创新与发展;二是在西方经济课程的教学中,要注重把主流经济学的研究方法与前沿经济理论相结合,使学生既能把现代经济分析的基本方法,又能吸收现代经济理论的最新成果;三是探索以马克思主义经济学为基础,借鉴西方主流经济学的科学成份及当代西方经济学的前沿理论,构建新政治经济学的理论框架和主要内容。 3.4加强经济学专业教材体系的建设。在吸收本学科统编教材优秀成果的基础上,出版经济学系列教材和学术专著,为改革教学内容奠定坚实基础。 3.5改革教学方法与教学手段。一是把教学名师的传帮带和教师间交流相结合,形成热爱教学工作,努力探索教学方法的良好氛围;二是通过案例分析、课堂讨论、主题发言、学术沙龙、参与教师科研项目等形式,实行“参与型”师生互动的双向教学法;三是配置先进教学设备,加强教师对多媒体与多功能教学实验室的使用培训,不断改进教学手段。 3.6构建实习与就业相结合的平台。一是要建立与完善教学实践基地;二是要做好学生实习的指导工作,保证实习时间,提高实习绩效;三是要建立学校、用人单位和行业部门共同参与的学生考评机制。努力构建实习与就业相结合的平台,以实习促就业,以就业带动新的实习基地建设。 3.7完善师资培养、使用和激励制度。具体包括优秀中青年教师、中青年学科带头人和学科拔尖人才的选拔、培养制度;鼓励青年教师攻读博士学位及国内外进修制度;对高水平科研成果的奖励与资助制度;引进人才的特殊政策制度等。 3.8健全教学管理制度。具体包括系主任、教研室主任、教务干事联席会议制度;教研室集体学习和集体备课制度;教师自评制度;学生评教制度;教师评教制度;实行教师督导团听课制度、新教师试讲制度、考试巡查制度、集中阅卷制度等。 3.9创新学生管理制度。主要有“基地班”新生遴选制度;经济学专业学生考评制度;中期淘汰制度;学习与科研活动的激励制度;推荐免试研究生制度;奖励推免、考取研究生制度;“基地班”学生特别资助制度等。 4.预期成效 利用5-10年的时间,努力把经济学专业建设成为人才培养质量上乘、学科建设特色鲜明、综合实力国内先进、具有重要国际影响的高水平专业。具体可分解为:形成一套完整的符合时代要求,适应国内外市场竞争需要,服务中国特色社会主义经济建设,知识、能力、素质协调发展,具有鲜明特色的经济学人才培养方案;建立具有先进教育思想和理念的科学课程体系;建立能够反映时代要求和特征、理论联系实际的教学内容体系;建立能够反映最新科研成果和国内外前沿理论的教材体系;建立能够充分调动学生积极性、主动性和创造性的教学方法体系;建立能够体现科学化管理和现代化要求的教学管理体制;建立若干个具有时代特征、典型意义、有利于学生综合素质提高的长期稳定的社会实践基地;建立一支教学水平高,科研究能力强、具有创新精神、知识结构和年龄结构合理、学风严谨、师德高尚,以经济学博士为主体、高职称教师占相当比重的,矢志于经济学教学和教学改革的高素质师资队伍;具有设备比较齐全、水平比较先进、功能比较完善,适应培养经济学优秀人才需要的教学、科研设施和其它办学条件;在提高教学质量的同时,形成科研究创新的良好氛围,在经济学学术研究方面出一批高水平的研究成果。 经济学专业论文:对能源经济本科专业“能源经济学”课程建设的思考 摘要:针对能源经济本科专业的“能源经济学”课程建设,本文从多角度分析和概括了能源经济学理论体系框架。在此基础上,概括了能源经济学理论特点及其教学要求,简述了国内外能源经济专业设置及“能源经济学”课程建设情况,分析了存在的问题。最后,基于模块化设计思路提出了课程内容设置的原则、模块内容划分、学时安排和有效的辅助教学手段,希望能为国内的课程建设提供一定帮助。 关键词:能源经济学;战略性新兴产业;课程体系;内容模块 当前,能源生产、分配和利用方式正面临深刻变革,能源对社会经济发展的影响和基础性作用日益突出。能源产业也在经历从传统垄断和计划为主的管理模式,通过管制放松和竞争进行的市场化改革进程,能源相关资源配置将更多通过市场机制实现。这一进程中有大量理论和实践问题需要回答和解决。 能源经济学就是以能源生产、分配和利用全过程中的经济问题为核心,阐释能源与社会经济发展的关系与相应经济规律,为实现能源及相关资源在社会经济中的有效配置和管理,提供理论和方法论支撑的一门应用经济学,是能源经济管理研究和实践的基础理论。2010年,教育部启动包括能源经济专业在内的战略性新兴产业相关专业建设,“能源经济学”课程普遍作为该专业的核心课程之一。 一、对能源经济学理论体系的理解――基于课程知识框架的角度 当前,能源经济学的课程教学内容主要包括:能源与经济增长、社会发展的关系;能源与环境和气候变化的关系;能源资源的优化配置;能源价格、能源市场和税收;节能与循环经济;能源替代;能源国际贸易和能源金融;能源政策等[1,2,4,5]。总体上,能源经济学的理论基础和有关理论来源,包括新古典经济学和资源环境经济学、产业经济学、管制经济学、能源技术经济学、金融学等理论,所采用理论分析工具主要是运筹学及数学规划、应用统计与计量经济学、可计算一般均衡(CGE)理论、系统科学及系统动力学、博弈论及信息经济学等。 对能源经济学理论体系的构成,可以从对能源经济的不同认识角度理解。 1.从宏观、中观和微观多层面(图1)角度 宏观层面内容侧重总量分析,有关政策分析考虑经济环境因素,主要有宏观能源供需及平衡分析、能源市场、能源环境管制政策、能源安全等;中观层面内容主要是能源产业政策与管制;微观层面内容涉及能源价格形成机制、能源供需均衡与配置优化、能源生产消费的外部性等。相对而言,能源技术经济则强调围绕能源生产消费过程或项目,更具有与技术特征相结合的管理学特征,如投资决策分析、能源管理机制、生产消费过程(或设备)的能效分析等。现在部分开设的“能源经济学”课程,涵盖了能源技术经济学部分内容。 2.从产业链及其技术经济特性角度 考虑不同品种能源,结合从作为矿权的资源到勘探/开采/生产、输配和利用等环节(图2)的技术经济特点进行区分,如煤炭经济学、石油经济学(勘探开采、石油市场等)、天然气经济学(勘探开采、管道输配等)、电力经济学(发输配、电力市场)、新能源经济学等。现有能源经济学体系就是以以国际石油市场为背景的石油经济学为肇始,在原有各品种能源的专门经济学基础上拓展、融汇和深化形成的。 3.从研究方法论角度 以规范的定性和数理模型为方法的研究,为能源经济相关分析提供理论基础,如能源供需分析、能源环境税收、能源环境资源配置优化等;采用实证分析方法的研究内容,为能源经济分析提供实证方法和必要证据,如能源供需定量分析、CGE模型应用和能源市场建模等内容。 与资源环境经济学、能源技术经济等周边支撑理论相比,能源经济学理论具有以下特点: (1)与经济学结合更为紧密:紧密围绕能源的生产、分配和利用过程,有更鲜明的针对性,侧重阐释能源在能源、经济和环境(3E)系统中的作用,研究能源与经济和环境诸要素之间的关系及相互影响、政策涵义。从宏中微观层面,为能源经济研究和实践提供理论支撑和方法论支持。在当前主流能源经济研究中,实证分析占有主要地位,重视实际应用。相比而言,资源环境经济学更具基础性,而能源技术经济理论则侧重于更微观的工程经济实践。(2)兼具基础性和应用性:能源经济学为能源经济研究提供相对基础性的理论、方法和工具支撑。但是,如能源平衡表、能源CGE模型、3E系统理论等有关方法和工具,以及相关实证方法及其研究提供的实证证据,也能够直接用于能源经济管理决策和实践;(3)交叉融合性、动态发展性和创新性:能源经济学的理论来源多样,现代能源经济学内容实际上结合了经济学、管理学、技术经济学和能源工程等不同学科的理论方法,不断进行交叉、融合和发展,不断在深入和拓展研究领域,不断为回答和解决能源经济发展问题提供创新的理论、方法和工具支撑,逐步成长为相对独立的理论体系。 但是,无论从研究还是从教学的角度,目前对能源经济学涵盖范围的认识尚不统一,理论体系本身远未成熟完善。 二、能源经济方向专业和课程设置情况 能源经济研究方兴未艾,国内外高校设置能源经济相关专业,培养能源经济管理和研究人才,历史不长,人才培养模式、课程体系、教学内容及教材编制、都仍处于起步阶段,各具特色。以前多作为研究生层次专业,设置于环境或能源相关系(学院),或能源环境相关跨学科专门研究中心,依托所在院系的专业及研究基础,教学内容的工程和管理学特征较强。依托理论和应用经济学科开设能源经济专业的相对较少。考虑到学科交叉性,专业生源主要来自于理科和工科生源。 美国特拉华大学能源环境政策中心,于1983年最早面向博士和硕士研究生设置了能源经济及管理专业,2012年开始招收能源经济及管理本科专业。近年来,由于能源经济及其研究的重要性日益提高,专业人才需求增加明显。国外的著名高校如MIT、加大伯克利分校、南加大、科罗拉多矿业学院等,国内很多高校,如国内的中科院、清华大学、厦门大学、上海财经大学、中国矿业大学、中国石油大学、江苏大学、南京邮电大学、西安财经学院等,也都相继招收能源经济方向研究生。2011年后,中国人民大学、中国石油大学、重庆大学、山西财经大学、晋东学院等高校陆续开设能源经济本科专业。 目前,国内已出版的教材[2-6]中,笔者认为魏一鸣主编的《能源经济学》(第2版,2011年)较为符合当前专业教学要求,其它教材多适合研究生层次。国外多数院校多采用讲义形式,也没有正式教材。知名教材中,《Energy Economics:Concepts, Issues, Markets and Governance》较适合本科教学,但内容程度偏浅;《International Book on the Economics of Energy》更适合研究生层次使用。 从多数课程开设的情况来看,由于能源经济学覆盖面宽和研究视角多样,对能源经济学及其体系的认知差异较大,课程内容也因为衔接课程的差异和依托专业不同,差异较大,深浅不一。目前存在的明显问题有: (1)课程内容体系欠规范,与相关课程内容重复和冲突的情况突出:例如,资源环境经济学对可耗竭资源开采、环境经济的分析,在本课程中也会讲授。在“能源经济”专业的教学计划和教学内容方面,前者有关内容作为能源经济学理论来源之一,完全可以简化和有针对性地纳入能源经济学课程内容之中,作为基础理论模块的内容;还有,能源经济学与环境经济学、气候变化经济学等教学内容存在部分重叠。(2)缺少一致认可的成熟教材,也是一个突出问题,教学多采用课堂讲义和教辅资料结合的方式。(3)教学手段和方法有待创新。对非工科背景的经济类专业学生,学习具有较强技术关联性的能源经济专业课程,理解上有一定难度,可考虑选择多媒体课件、有关能源生产过程和技术的视频、现场参观及专业实习等多元化辅助教学手段,提高学生的接受程度;反之,依托工科专业建设能源经济专业,需要增加开设经济和管理有关课程,加深学生从经济管理角度对能源经济的理解。(4)教学学时数偏少。在目前高校本科培养体系规范下,多数高校可分配给专业课程的学时仅约占总学时的10~15%,单科课程多不超过60学时,中国石油大学等在能源经济专业建设中具有较长办学时间的高校,专业培养环节约占总学时的20%。教学学时普遍偏少,多是32或48学时。既要符合现有本科培养规格要求,又要尽可能地让学生接受能源和经济管理等多学科交叉的知识传授和素养培养,以满足未来从事能源经济领域实践与科研工作的要求,需要把握教学规律和专业学习特点,更为合理安排教学资源,改革教学方式,课内课外相结合,提高学生的知识接受程度。 总之,从国内外发展动态来看,本科层次“能源经济学”课程的规范化建设还处于探索阶段,教学体系建设存在诸多需要探讨的问题,包括教学内容、辅助教学方法、教学过程和教学结果评价等。本文主要对教学内容和辅助教学方法、手段进行探讨。 三、对“能源经济学”课程建设的思考 1.建设思路 作为创新型专业核心课程,“能源经济学”课程的建设,从教学体系建设角度,特别是教学内容组织方面,应注意把握以下几点原则: (1)体现战略性新兴产业的特点:能源经济本身属于新兴领域,新的技术、理论方法和问题层出不穷。这要求能够把握能源经济理论及发展动态,在内容上采取教材(讲义)和科研文献相结合方式,不断充实、拓展和创新课程教学内容,包括教学内容及其结构、课件和实验环节等,反映该领域的新动态新发展。(2)特色定位:应充分结合原有教学和研究基础,在目前国内能源经济专业尚不多的情况下,各专业应找准自身定位,有的放矢,根据各品种能源及其子产业的技术经济特点,有选择地突出某一两子产业或部分教学内容,单独开设相关特色课程,形成自身特色和优势。如石油大学单独开设了“国际能源市场分析方法及应用”、“国际石油经济学”,反映出了自身特色。(3)重视理论与实际相结合:能源经济专业设置的直接目的是要培养面向能源经济实际,能够回答和解决制约经济社会发展紧迫能源经济问题的人才队伍。因此,应注重课堂教学与实验实践培养环节相结合,丰富教学手段和方式,特别重视对专业素养和实际能力的培养。需特别指出的是,出于数量实证方法在能源经济分析中的重要作用,能源平衡表、计量分析、投入产出分析、SAM及CGE模型编制的工作量大和比较复杂,有关教学内容最好安排独立实验课程。(4)区别不同能源品种及其产业链:在对能源经济总量概念及有关分析理论的把握之外,应在能源供给、能源市场与价格、能源产业管制等具有明显子产业特征差异的内容部分,根据不同能源品种的技术经济特性划分教学内容模块,如可大致分为煤炭、油气、电力和新能源等和能源市场、能源金融等细分内容模块。在此基础上,按照专业特色定位进行适当侧重和取舍。(5)教学内容的灵活组合和调整:应从基础理论、研究方法、分析应用和政策应用的维度,对内容模块的设置仔细分析、灵活剪裁和设计,反映专业定位及特色,区分主干和外围拓展内容。(6)注意与其它课程的衔接承递:明确课程之间的序贯承递关系,合理设置教学计划,尽量减少课程内容的重叠冗余,提高不同课程内容之间的相互支撑度,最大限度节约教学资源。适当考虑与研究生阶段有关课程的衔接。 2.课程教学内容的模块化设计 从各高校课程开设的情况来看,“能源经济学”课程多设置于第4或5学期,课程学时多是32或48学时。课程预备知识,主要有:能源概论、宏微观经济学、应用统计学与计量经济学、运筹学等。课程内容的设置,应是对这些知识的综合运用和深化。参考有关《能源经济学》教材内容,从便于学生消化吸收的教学需求出发,笔者认为该课程作为专业核心课程,应适当增加学时至60学时,内容模块可大体划分如表1所示。 对教学内容的取舍,基本思路和原则是:(1) 以“能源供需分析―能源市场与能源价格―能源产业管制―能源政策―能源与经济增长、环境的关系”的有关概念及其理论阐释为核心脉络,组织和展开教学主干内容。(2)在理论和分析方法论的教学中,注重与有关课程内容衔接:理论分析部份,应注重在经济学理论基础上有针对性地加以讲授和深化,注重提高学生运用经济学理论分析能源经济问题的能力;注重讲授3E领域应用广泛的主要量化方法,包括指数理论与因素分解、DEA效率评价、投入产出分析、CGE模型和计量分析等方法,最好能够结合典型文献和课程实验环节,深化学生对有关方法及其在3E领域应用的理解。该部分内容有一定深度,可选择另外单独开设实验教学环节或课程,实验课时也可适当增加。(3)考虑内容深度、专业课程培养体系及教学安排和优化教学资源配置,强调学生对“能源-环境-经济”基本问题及知识的掌握和准确理解,突出特色定位,有所侧重,兼顾理论和方法论教学,进行内容取舍或单设课程。 3.辅助教学手段和方法 由于学时有限,学生对于跨经济学和能源科学的课程内容理解上会有一定难度。因此,在教学上,既要安排对能源学科特别是能源工程领域知识的预备课程,也要结合有效的教学辅助手段,可包括:(1)以专业研究报告和学术文献作为补充,较全面、细致和及时地反映能源经济实践和学术研究的进展,反映能源经济研究的主要方法和重要结论。(2)能源经济与工程技术的教学视频、动画等多媒体资源,能够为学生提供直观和感性认识。(3)能源经济模型及其分析工具,如CGE模型、3E系统模型,能够为学生更为深入和准确地理解能源系统提供模拟或仿真环境。有条件的情况下,还可以利用能源学科专业实验室,提供能源工程教学的辅助仿真实验。(4)安排课程认知实习环节。(5)有组织地开办课外能源经济专业讲座,增加学生课外的知识获取渠道等。 四、对重庆大学“能源经济学”课程建设的思考 重庆大学经济与工商管理学院(CEBA)于2011年获批在现有应用经济二级学科下筹建“能源经济”专业,于2012年开始招生。在专业建设上,CEBA结合自身实际,提出了“依托技术经济及管理国家重点学科,传承电力技术经济特色方向,以打造辐射全国的特色专业为目标,为西南地区及至国家相关行业部门输送急需的能源经济及管理专门人才,并为相关专业研究生阶段的教学科研培养输送人才”的专业建设目标。从人才培养角度,提出了培养符合国民经济建设和能源经济研究急需的“懂能源,精经济,会管理”的创新和复合型人才培养目标。 在“能源经济学”课程建设上,课程教学学时规划设置为48学时。根据我院本科教学总体课程规划,梳理“能源经济学”课程与其它课程的衔接关系如表1。对有关教学内容作出了相应安排:(1)在课程内突出能源经济实证研究方法内容,设置实验教学环节。(2)相对突出电力技术经济特色,单设“电力技术经济”、“电力市场与电力经济学”课程,安排“电力工程概论”课程作为预备课程。(3)建立与能源企业的教学培养合作关系,安排能源企业管理和技术人员举办讲座,安排课程认知实习、专业认知实习和专业现场实习等环节。 五、总结 能源经济专业的设置和能源经济学理论体系本身都是新兴事物,需要不断开拓创新。国内“能源经济学”课程建设处于初创阶段,有待规范化和经验积累。本文基于对能源经济学理论体系的理解,结合国内能经专业办学的实际,探讨提出了“能源经济学”课程内容设置模块化设计及其原则与必要辅助教学手段,希望能够为能经专业的下一步建设提供一定的参考和借鉴。 经济学专业论文:经济学原理对教师专业阅读的启示 摘要:专业阅读对于教师的专业发展具有重要意义,如何进行有效的专业阅读,是所有教师必须思考的问题。文章从经济学原理的角度,分析了教师专业阅读中存在的若干问题,提出了用经济学原理提高阅读效率的办法:用资源配置的原理提出了教师如何利用好时间资源提高专业阅读的效度;用无形之手和有形之手的原理分析了教师的专业阅读需要内在需求和组织保障“两只手”的合力,从而维持专业阅读的热度;用机会成本原理指出了教师在选择阅读内容时要算好大账、细账、长账,减少无效、低效阅读,培植专业阅读的厚度。 关键词:专业阅读;资源配置;无形之手;有形之手;机会成本;效度;热度;厚度 教师阅读的目的,除了获得相关知识和实现精神愉悦之外,大多数都是与专业发展紧密相关的。朱永新认为,一个人的精神成长史就是他的读史,在教师专业发展的“三专”项目中,他将专业阅读摆在了首要位置,可见,专业阅读对于教师成长的重要促进作用,阅读应该成为教师自带的基因,即教师是一个天生的阅读者,但面对烟波浩渺的“人类知识宝库”,教师不免产生焦虑感和恐慌感,如何进行有效的专业阅读呢? 一、优化资源配置,提高专业阅读效度 美国经济学家保罗・萨缪尔森在《经济学》一书中指出:“经济学的精髓在于承认稀缺的现实存在,……这一点是经济学独特的贡献。”[1]在一个社会里,资源稀缺是普遍存在的。与无穷的人的欲望相比,满足欲望的资源永远是稀缺的。因此,怎样选择和配置资源就成了经济学的基本问题,任何一项经济活动中最重要的事情就是如何最有效的利用有限的资源。 对于教师而言,首要的稀缺资源就是时间,“时间都去哪儿了?”已经成为教师的“天问”,每天的工作千头万绪、琐碎无比,除上课备课、批改作业、学生管理之外,教师还得完成各类评估创建、检查验收、岗位晋升、教育科研、培训学习等任务。 网上曾经出现过一个普通教师的时间表:早上7点多进了校门,便马不停蹄:检查作业情况,督促打扫卫生,辅导学生晨读,之后上两个班的课。课间操30分钟,午休40分钟:了解学生情况,进行思想教育。晚上夜自习辅导结束后巡视学生宿舍。所剩无几的时间还要批改作业,出试题,备课……每天工作近12个小时。除此以外,还有每周的教研活动、备课组活动,每周的学校例会,每学期的教研进修;填表格,册,作总结,析数据;数不清的领导听课,忙不完的各种赛事,做不够的大小活动……等回到家已经疲惫至极,哪里有阅读,特别是“专业阅读”的时间和心思呢?这也往往成为教师逃避专业阅读的理由和借口。 对此,笔者认为必须对时间这个最大的资源进行优化配置,完成以下“三步曲”: 第一步是记录诊断。如何利用时间,保证专业阅读,实实在在考验着教师的智慧和能力。教师如果学会用经济学眼光看待时间,就能更有效的分配时间、利用时间,从繁杂的事务中解脱出来,使专业阅读就在整个时间系统中得到更大的保障。 因此,教师首先要对自己每天的时间进行详细的记录和诊断,彻底弄清自己的时间去哪里了:被何人占据?被何事消耗?彻底区分哪些是有效时间,哪些是无效时间。 第二步是分类处理。教师每天的事务虽然繁杂,但还是有规律可循的,可采用“四象限”法则,按照重要度和紧急度两个不同的维度和程度建立坐标系,划分为四个“象限”:既紧急又重要、重要但不紧急、紧急但不重要、既不紧急也不重要。然后把事务分别填入不同的象限,这样一来,如何处理就一目了然了:对于重要而紧急的事情,应该优先解决立刻做,如马上要进行的公开课;对于重要而不紧急的事情,应该制定计划去做,如专业阅读;对于紧急但不重要的事情,放权交给别人去做,教师浪费的时间大部分集中在这个象限,因此要深入思考如何处理这些事情;还有很多时间是被不紧急也不重要的事情占据了,比如上网聊天玩游戏,对于这些事情,对策是尽量别做。[2] 第三步是坚决执行。要在此基础上安排好一天的工作时间表,列出每天的相对完整、不受打扰的阅读板块,如同健身时间一样,在规定的时间内,不做任何与阅读无关的事情,一次只专注于阅读这一件事情,既不多线工作,也不随意中断,直到这个时间段结束。这样,不仅提高了阅读的单位时间利用效率,还会有意想不到的成就感,可以极大地提升自我效能感。 二、做好“两手”准备,持续专业阅读热度 经济学认为,经济发展要保持活力,必须用好“两只手”:“有形之手”和“无形之手”。所谓“无形之手”,出自英国经济学家亚当・斯密的名著《国民财富的性质和原因的研究》,指的是市场机制对经济发展的作用,价格、供求和竞争这些机制就像一只“无形之手”,冥冥之中支配着每个人,使生产者和消费者均自觉地按照市场规律做出各自的决策,引导资源向着最有效率的方面流动。所谓“有形之手”,出自另一名英国经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,指的是国家、政府的宏观调控或者管理。主要办法是通过制定计划指明经济发展的目标任务,通过制定法律规范经济活动参与者的行为,或者通过行政命令直接管理经济活动。 在教师的专业阅读中,也存在着这两只手:教师自发的阅读需求如同“无形之手”,如个人的兴趣爱好、个人的上课备课需求、个人的写论文评职称需求等;而来自组织的外部制度如同“有形之手”,如学校或者上级主管部门制订的制度、开展的活动、举办的比赛等等。 这“两只手”也是各有利弊:“无形之手”引导下的专业阅读因教师“自己愿意”而更加真实、深入、持久,一部分有着强烈专业追求的教师,阅读已经成为他们的“本能”,从自发走向了自觉,从阅读走向了“悦读”。即使在应试教育的夹缝里,他们也能通过阅读进入专业成长的快车道。事实也已经充分证明,一个优秀的教师,一定是一个优秀的阅读者。 其弊端在于分散化、见效慢、影响范围小,一是文学休闲类阅读多而教育名著类少,大部分教师最喜欢的是更悠闲轻松的文学消遣类书籍,而很少有人静下心来阅读需要耗神费劲的教育教学名著和现代教育技术类书籍,停留在阅读“舒适区”不思进取;二是由于无人“监控”,即便有些教师认识到专业阅读的重要性,但在具体实施的时候,往往以“没时间”“工作忙”为借口逃避读书,特别是在网络时代,注意力容易被分散,即使在阅读,也喜欢短的小的东西,长的深的看不下去,从而使阅读变得肤浅化、碎片化;三是还有不少教师功利化阅读,仅仅将阅读视作写论文评职称的工具或者应付上级检查的任务,一旦达到目的、完成任务,其阅读的热情便明显下降,有些教师甚至除了教科书和教学参考书之外,几无阅读。这些弊端导致了专业阅读的严重“贫富不均”,拉低了整个教师队伍的平均素质。 “有形之手”引下的专业阅读因有组织介入、有制度保障、有评价考核而使效果更加明显,其优势在于能够在“规定的时间”“规定的范围”内在面上迅速营造出“全民阅读”的良好氛围,激发出教师的阅读兴趣,生产出一批阅读成果。不少学校、地方为促进教师的专业阅读,已经采取了种种措施,比如制定教师阅读制度、举办阅读节、举行阅读沙龙、进行读书比赛,这些制度措施,也实实在在地提升了教师的素养,改善了教育教学效果。 但是它的弊端表现得也很明显:专业阅读真正对教师产生影响,是一个长期的、持续改进的过程,正如叶圣陶先生“教育是农业而不是工业”的观点,一场活动、一个制度、一次评比,就如同一颗种子植入教师心中,要开出美丽的鲜花,必须有空气阳光水分土壤的持续的滋养。否则,“看上去很美”的初衷,很可能变成“式”的运动,表面上轰轰烈烈、热热闹闹,实际上运动过后一切回到原点,效果适得其反。不但没有取得教师的认可,反而引发教师的反感、疲惫等不良心理,遏制教师的热情,跌入形式主义陷阱。比如有些学校、有些区域规定,教师每年每学期要完成阅读的内容和数量,要写多少篇论文,要写多少字读书笔记,甚至与教师的绩效考核挂钩,通过微信、微博、QQ等网络对教师进行全方位、立体化的“浸润”。而教师“上有政策、下有对策”的消极应对,让这些简单粗暴的强迫手段倍显无奈和尴尬。 因此,推动教师的专业阅读,不仅需要教师自身的努力,也需要管理者的努力。不能仅靠一只手,而要适时用好“两只手”,充分发挥教师内部需求(无形之手)的决定性作用和组织外部控制(有形之手)的保障性作用,做到“两手都要抓,两手都要硬”,扬长避短、相互配合,形成两手的最佳组合,这样,专业阅读才真正成为教师的一种生活方式、一种生命状态,成为整个职业生涯中一项贯穿始终、持续改进的行动,最终实现教师、组织的“双赢”。 三、核算机会成本,培植专业阅读厚度 经济学中有一个很重要的概念:机会成本。由于资源是稀缺的,当某种资源被用于这些地方时,就不能被同时用在其他地方,即这个方面的获得是以其他方面的失去为代价的。机会成本就是指为了得到某样东西而所要放弃另一样东西的最大价值。比如在图书馆看书学习还是看电视剧之间进行选择,在图书馆看书学习的机会成本便是没有享受电视剧带来的快乐,而看电视剧的机会成本则是失去了在图书馆看书学习所得到的东西。[3] 可见,机会成本与选择息息相关,当决策者面临众多选择的时候,机会成本的核算,为决策者进行正确理性的选择提供逻辑严谨、论据有力的答案。力求机会成本最小化,成为经济活动最重要的准则之一。 机会成本在专业阅读中也无处不在,当教师面临海量阅读对象的时候,若能进行一番机会成本的核算,反复权衡、择优而从之,就能做出“最佳选择”,将有限的精力和专注力投放到最佳的阅读上去,让自己的专业阅读“利益最大化”,正如孟子所说:“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。” 具体说来,在核算专业阅读机会成本的时候,要注意以下三件事: 一是算大账:计算专业阅读的机会成本时,面临的首要问题就是“为什么读?”考验的是教师在公与私之间的权衡,在个人名利得失与教育使命职责之间,不可鼠目寸光、唯利是图,只想着个人的名利得失,必须将个人的阅读与教育使命结合起来,一个教师只有将自己的个人阅读行为置于教育事业的宏大背景中,才可能真正铸就事业的成功和人生的辉煌。失去的是个人“小世界”,得到的却是一个红彤彤的“新世界”。没有胸怀和格局的所谓专业阅读,注定是走不长和走不远的。 二是算细账:读什么?这也是容易引发阅读焦虑的一个问题,有时候,花数十元、数天的时间、投入精力阅读了一本书,如果发现“不虚此读”,一种满足感就会油然而生,如果发现此书是垃圾,便会后悔不迭,付出的机会成本很高,浪费的不仅是金钱,更要紧的是宝贵的时间和精力,而这些金钱、时间、精力本来可以用在更有意义的事情上、创造更多价值上的。因此,教师的专业阅读要杂更要精。 表面上看来,当今的阅读市场红红火火,图书之丰富甚至让人产生选择恐惧症,但真正值得读的书并没有想象的那么多。如钱理群先生在谈到读书的时候说:“真正的原典的东西是不多的,任何一个文化里面原典的东西是不多的。”以中国文学为例,他开出的书单是:首先是《论语》《孟子》《老子》《庄子》,然后是司马迁的《史记》,接下来是唐诗,然后是《红楼梦》,还有鲁迅。钱先生说,把这几本书读好读通了,其他的书就好读了,这就是中国文学的根。可见,教师专业阅读一个有效的选择就是抓住根本,尤其在当下读物良莠不齐、质量堪忧、内容重复的情况下,教师一定要学会对书籍的科学选择,舍弃垃圾图书,阅读经典的、原典的、源头的图书。 三是算长账:正如职业生涯需要规划一样,专业阅读也需要规划,专业阅读需要的是“立长志”而不是“常立志”。完善的阅读规划,能够保证教师的阅读活动有序开展,增强阅读的针对性、有效性,将隐性的机会成本变成现实的收益。教师要站到自己整个职业生涯规划的高度,“顶层设计”自己的阅读计划。科学分析自己在职业生涯中的不同阶段的需求,实事求是的评估自己专业素养构成中的缺陷,在此基础上不断调整自己的阅读内容和进程。需要明确的是,阅读规划的形式可以是个性化的、灵活的,但付诸行动、持之以恒才是发挥规划效用的不二法则。
纺织行业论文:纺织服装行业蓝色壁垒的应对措施 以SA8000标准为核心的蓝色壁垒将限制不符合劳工标准要求的产品进入市场。这将与订单挂钩,直接影响到我国劳动密集型出口企业的发展。近些年,美国、日本、欧盟、东盟、韩国等一些发达国家和地区纷纷通过立法或其他非强制性手段制定了许多苛刻的包括SA8000标准在内的技术标准和法规,极大地限制了我国企业产品的市场准入。如2005年美国对华贸易限制案件明显增多,其中对华反倾销调查案件4起,特保调查案件1起,共涉及我国出口产品价值5.72亿美元。在纺织品方面,美国对我国多种纺织产品设限,并发起特保调查,涉及我国产品24种,出口金额63亿美元。因此,SA8000标准实际已经成为我国纺织服装企业产品出口的一道门槛,应引起我国纺织服装企业的高度关注。我国劳动力资源丰富,劳动密集型产业的发展对我国国民经济的增长和解决就业具有重要的意义。我国加入WTO后,外商进一步加大了对我国的投资力度,大量的跨国公司将其生产环节乃至在其他国家开办的工厂的部分或全部迁到了我国,有力地促进了我国的就业增长。然而实施SA8000标准认证,我国的劳动力优势可能会减弱。一方面,跨国公司担心劳动力成本的提高会影响公司高额利润,难以完成公司要求和目标;另一方面,跨国公司也会担心其分包商不能达标而不愿来中国投资。总之,蓝色壁垒使得企业在吸引外商投资方面的优势将不再明显,从而影响外资的引进,进而影响我国经济的发展。 纺织服装业面对蓝色壁垒的机遇 1.促进纺织服装企业可持续发展,提升企业形象。SA8000已被许多跨国公司看作是推动企业发展的杠杆。企业进行良好的社会责任管理,不仅可以把企业的商业利润变得更为长远,而且有利于树立企业在消费者心目中的形象,有助于企业获得良好的社会效益和商业利益。对我国纺织服装企业而言,SA8000有助于加强企业自身建设,提高整体管理水平。如果SA8000直接与国际订单挂钩,这种关系生存的强大压力将迫使企业不得不对照相关法律修正自身的不足,把经营管理完全纳入法制化的轨道之中,规范企业的管理,提高企业的管理绩效水平。由此可见,纺织服装企业是否履行其社会责任已成为企业自身形象的一种重要标志,而SA8000正是这样一种标签,它能够使消费者对产品建立正面情感,使合作伙伴对认证企业建立长期信心,对企业提升形象,增强可持续发展无疑是有利的。 2.有助于纺织服装企业人力资源管理的发展。众所周知,现代企业的竞争很大程度上是人才的竞争。纺织服装企业已意识到人才的重要性,甚至开始真正发现人才的“瓶颈”问题。但是,由于长期的人事管理思维和理念,很难充分调动人力资源的积极性和主动性。SA8000使企业人力资源管理有了制度保障。SA8000把人本管理、商业道德和精神文明等指标化,使关心人、理解人、尊重人、保护人有了可操作衡量的具体量化标准,使人本管理、人文关怀和人性化告别了抽象与模糊,变成在实践中可操作、可衡量、可对照的尺子和镜子。一个企业是否做到了人本管理,用SA8000标准衡量一下就可看出来。当企业利益与员工利益发生冲突的时候,即便人力资源管理有心维护员工利益,大多数情况下还是不得不屈服于资本的力量。而SA8000的现实要求,逼迫企业主们(资本拥有者)不得不牺牲部分既得利益去顺应SA8000,按SA8000的要求去维护企业雇员的利益。 3.有利于改善劳资关系,增强企业凝聚力。虽然我国《劳动合同法》等劳动法律法规就劳工权益方面做了具体规定,但是由于劳动力供求关系失衡等原因,一些纺织服装企业违反《劳动合同法》而侵害劳工权益的行为时常发生,导致劳资关系较为紧张。实施SA8000标准,有利于SA8000企业树立“以人为本”的管理思想,有利于改善我国目前紧张的劳资关系,增强纺织服装企业对现存和潜在劳动力的吸引力,增强他们的归属感,减少劳工流失。例如,SA8000中规定,公司不能要求员工一周工作超过48小时,并且每7天至少应有一天休假;每周加班时间不超过12小时,且应保证加班能获得额外津贴;支付给员工的工资不应低于法律或行业的最低标准。应该看到,SA8000标准的推广应用不仅是推进保护劳动者权益,更重要的是促使工人在经济生活中的角色发生根本性的转变。员工的劳动热情和创新精神的激发和释放,不但会使企业从中获得更大的利益,而且能为社会创造出巨大的物质财富和精神财富。 纺织服装企业应对蓝色壁垒的优势与劣势 (一)纺织服装企业应对蓝色壁垒的优势 1.劳动法律规范依法用工。改革开放以来,我国劳动法律法规不断健全和完善。《劳动法》、《劳动合同法》等一系列劳动法律的制定和颁布,为规范企业依法用工、调整劳动关系、保障劳动者权利提供了法律依据。尤其是2008年1月1日起施行的中国新的劳动合同法,不仅更加全面地规范劳动合同,扩大了劳动合同的适用范围,而且更加明确了企业的社会责任。一方面,《劳动合同法》填补了企业社会责任的部分立法空白,如增进社会就业率;另一方面,更为严厉地约束和强制了企业用工行为,有效阻止企业逃避承担社会责任。因此,《劳动合同法》既有助于增强企业劳动法律意识,又有助于企业自觉主动承担社会责任。可以说,我国劳动法律法规已为企业应对蓝色壁垒奠定了法律基础。如果纺织服装企业能自觉遵守各类劳动法律法规,且能认真学习SA8000标准所规定的主要内容,必能顺利应对西方国家制造的贸易壁垒。 2.国内需求潜力庞大缓解出口压力。众所周知,扩大国内需求是缓解出口压力的最好办法。从我国国情看,中国地域辽阔、人口众多,无论是市场容量还是未来发展,国内需求潜力都十分庞大。对中国这样一个大国而言,外需尽管必不可少,但在贸易壁垒重重的压力下,庞大的国内需求必定是拉动经济增长的坚实基础。纺织服装产品属于必需品范畴,在“衣食住行”中排第一位,是居民必不可少的消费品。由于我国人口数量庞大,纺织服装产品国内市场需求持续增长的总趋势不会改变,即使经济周期会影响到产品消费,但是内需会随着经济好转而日渐起色,内需潜力也将得到进一步释放。例如,从家用纺织品来看,随着新居数量的增加和消费水平的提高,每户平均都有10~20公斤的家纺消费量。而在中国广大农村,目前纺织服装消费量依然还很低,这意味着中国纺织服装内需市场还有庞大空间和潜力。由此可见,国内需求潜力庞大可以缓解因蓝色壁垒而导致我国纺织服装产品出口压力增大的现状。 3.出口配额全面取消解开企业出口束缚。从2005年1月1日起,全球纺织品配额全面取消。随着配额全面取消,世界纺织品服装市场的容量将随之急剧扩大,使各国受配额抑制的纺织服装品产能全面释放,从而促进全球纺织品投资于贸易高速增长。对于我国而言,“配额”曾经是束缚民营纺织服装企业出口的一道绳索。在出口配额时期,我国纺织品出口配额大都掌握在具有出口经营权的国有外贸公司或一些大型纺织服装企业手中,而一些小型的民营纺织服装企业很难获得出口配额指标。为了出口配额,纺织服装企业绞尽脑汁,基本无暇无力顾及质量提升、新款开发、品牌建设、社会责任等长远问题。随着配额的全面取消,尽管欧洲和北美国家会制造各种新的贸易壁垒,但是,也为纺织服装企业应对蓝色壁垒创造了有利时机。出口配额的全面取消,既能促进纺织服装行业有精力关注企业社会责任,又可将一部分财力用于提升劳工薪酬、改善工作环境等一系列社会责任上。 4.多年贸易出口积累了丰富的应对壁垒经验。改革开放以来,随着我国对外贸易的不断发展,发达国家时常设置各种各样的标准、法规对中国的进出口进行限制,甚至用法律明确规定进口商品必须符合进口国标准,以便在国际贸易中占得有力的地位。自2001年12月我国正式加入世界贸易组织以来,关税壁垒的作用在下降,而非关税壁垒的作用正在上升。可以讲,我国对外贸易与贸易壁垒相生相长,已经历了几十年的贸易障碍。面对贸易壁垒,我们没消极回避,而是采取了积极应对的措施,由此也积累了丰富的应对壁垒经验以及应对措施。例如,在纺织品贸易领域,我国签署了《中欧纺织品贸易谅解备忘录》,了《对外贸易壁垒调查规则》,公布了《2008年对欧双边监控纺织品出口企业资质标准》等等。尽管这些措施不是针对蓝色壁垒,但是也提供了一些可以借鉴的经验。 (二)纺织服装企业应对蓝色壁垒的劣势 1.企业社会责任意识淡薄。不可否认,在社会主义市场经济发展中,一些纺织服装企业片面追求经济利益,而在企业社会责任意识方面比较淡薄。一些企业的社会责任意识刚刚起步,也有一些企业则采取旁观态度。长期以来,这些纺织服装企业存在明显的重市场轻环境、重实践轻管理的现象。多年来依靠牺牲劳工权益和劳动环境追求企业低成本,劳动者权益受到极大侵害。而劳资力量对比的严重失衡,“强资本弱劳动”现实更使一些企业特别是小型的纺织服装民营企业管理目无法纪,随意虐待、歧视、惩罚和开除工人,甚至雇佣童工,建立的工会也往往由老板个人掌控。可以讲,个别企业根本未树立人本理念,只有物本意识,而长期轻视劳工权益的现状固化了这种思维。面对新的贸易壁垒,一些纺织服装企业有一个了解、接受的过程,短期内很难转变思维,形成新的意识。 2.产业结构以劳动密集型产业为主。我国人口众多,具有人力资源优势,是一个劳动力资源丰富的国家,而且工人工资水平相对较低,因此,劳动密集型产品具有比较优势。我国纺织服装出口产品正是以成本低、附加值低的劳动密集型产品为主。尽管纺织行业的技术水平在不断提升,然而丰富的劳动力资源和廉价的劳动力价格决定了一定时间内我国仍以劳动密集型产业为主。可见,我国纺织服装品出口具有相对突出的价格优势。然而,蓝色壁垒的启动和实施对我国劳动密集型产品的出口贸易带来极大的挑战,纺织服装产业首当其冲。也就是说,在蓝色壁垒面前,我国纺织服装产品的价格优势越来越小,逐渐变成了劣势。为了减少贸易障碍,纺织服装企业需要积极改善劳工工作环境,提高劳工薪酬,这必将导致产品成本增加。此外,大多纺织服装企业长期过多依赖廉价劳动力,忽视技术革新,故而很难在短期实现产业结构升级。 3.国际市场结构以发达国家为主。我国是纺织服装品生产和出口的大国。据海关总署统计,2012年纺织品服装累计出口2549.2亿美元,同比增长2.8%。欧盟、美国、日本、东盟和香港作为我国纺织服装的主要出口市场,2012年共占我国纺织服装出口市场总金额的61.15%。可见,欧美依然是中国纺织服装产品出口的主要地区。然而,这些国家和地区正是蓝色壁垒的主要倡导者和推动者。他们将SA8000标准与国际贸易结合起来,限制他国产品,保护本国市场,这必将对我国纺织服装产品出口造成巨大压力,使该类企业面临两难选择。若不接受,就将失去欧美这个大市场;若接受,企业成本大增,竞争力下降。由此可见,这一国际市场结构现状成为我国纺织服装企业应对蓝色壁垒的障碍。 4.贸易摩擦应对机制缺失。作为纺织服装品出口大国,我国面临的贸易摩擦数量居高不下,形势异常严峻。各级政府、行业协会也日渐重视研究构建应对各类贸易争端的机制,然而,这些应对机制尚存一些不足之处,如缺乏分层次、专业化的预警信息网络,缺乏对各类贸易摩擦预警机制的整合,缺乏长效、稳定的应对机制。机制的缺失导致我国纺织服装企业在遭遇贸易摩擦时,反应迟缓,应对能力薄弱。例如,蓝色贸易壁垒出现数年,而我国的应对机制尚不完整齐全。无论是行业协会还是地方政府都不重视开展必要的监测。这种监测不仅是对纺织服装企业,更是对外部市场和国际贸易动态的监测。可以说,对某个产品实施的贸易壁垒,不是说发生就发生,应该早有迹象,如果有相应的机制,就能早做准备,而不会措手不及。 路径与战略:纺织服装企业应对蓝色壁垒的策略建议 1.利用外部机遇,发挥内部优势,积极争取通过认证。作为世界上最大发展中国家的企业,就劳工标准与国际贸易挂钩问题,我国企业不能消极回避,而应积极主动应对,在国际经济环境的大视野中加以思考和解决,努力建立机制,积极通过认证。纺织服装企业要充分认识SA8000的重要性,加强SA8000的研究和人才的培养。在熟悉劳工标准的基础上,还要重视贸易国的认证要求,根据进口商要求提供产品,积极申请国际认可的多种体系认证,适应买方市场的新要求。此外,我国纺织服装企业必须参照国际惯例,整合企业所承担的各种社会责任和义务,建立一套适合中国企业的评价理论体系和评估机制。只有这样,才能突破劳工贸易壁垒,树立企业的社会责任形象,使纺织服装企业在国际竞争中不会因此而造成损失。 2.利用外部机遇,克服内部劣势,争取有利的出口环境。劳工权益与国际贸易挂钩已成为国际普遍关注的热点问题。作为WTO成员,我国应积极参与国际劳工组织(NGO),就贸易和劳工权益保障问题开展双边或多边谈判。尤其要联合广大发展中国家的力量,提升我国在国际劳工组织和世界贸易组织中的地位和影响力。以建设公正、合理的国际政治经济新秩序为方向,主动参与蓝色标准的研讨和起草工作,制定出有利于发展中国家不断改善劳工条件和有助于规避发达国家借所谓的劳工问题设置“蓝色壁垒”的贸易制度,从而保护生产经营主体劳工者权益。此外,要借助国际有关协议中对发展中国家的特殊照顾原则,对不公平的蓝色标准提出抗辩,确保我国纺织服装产品顺利出口。 3.依靠内部优势,规避外部威胁,促进出口市场多元化。欧、美、日等国家和地区是我国纺织服装产品出口的传统市场。然而,这些地区把企业社会责任标准与其对我国的贸易挂钩,导致我国出口风险加大。因此,纺织服装企业要在继续保留传统市场份额的同时,放眼全球市场,有步骤、有选择、全方位、多渠道开拓具有潜力的新兴市场,形成多元化的出口市场。纺织服装企业可以将目标瞄向港澳台地区,扩大对亚洲、东欧、中欧和澳洲等国家和地区的出口。此外,随着中国与东盟合作的加强,加大区域经济合作,也是扩大纺织服装品贸易的重要渠道。 4.克服内部劣势,规避外部挑战,促进产业转型升级。蓝色壁垒主要影响我国劳动密集型产业,使得我国相关产业运用劳动力成本比较优势明显下降。面对冲击,我国纺织服装产业应明确一个基本的战略取向,那就是从传统意义上的劳动密集型产业逐渐转变成资本和技术密集型产业。具体而言,我国纺织服装产业要重视技术研发和革新,积极采用高新技术和先进技术,把产品开发和技术改造结合起来,加大对传统产业的技术改造,努力发展高新技术产业,逐步实现产业结构转型升级,优化出口商品结构,从而更好地应对蓝色贸易壁垒的冲击。(本文作者:齐峰 单位:浙江纺织服装学院人文学院) 纺织行业论文:纺织行业污水集中处理技术管理模式 摘要:纺织行业向集约化方向发展,这为污水集中处理提供可能,同时因为纺织行业自身的原因,纺织行业污水集中处理技术管理一直存在一定难度和问题,本文重点从选址、设计、接纳标准和回用率几个方面总结纺织行业污水集中处理技术管理存在的问题,之后并针对问题提出相应的措施。 关键词:纺织行业;集中处理;污水处理 经济发展过程中,为了便于管理并体现行业集体优势,工业园区模式快速发展,工业园区模式为污水集中处理提供了可能,而且集中处理给园区内企业提供了便利、降低了费用,因此,在当前环保政策引导下,污水集中处理模式发展较快,不过,对于纺织行业来说,纺织工业园区内企业种类较多、生产工艺差异性较大,污水集中处理技术管理一直存在一定难度。本文选择探讨纺织行业污水集中处理技术管理模式,期望能为纺织行业污水集中处理提供一些帮助。 1纺织行业污水集中处理技术管理模式简述 纺织行业污水集中处理技术管理模式就是将工业园区纺织行业的污水集中到一起进行处理。污水集中处理技术管理模式涉及厂址选址、工艺设备的选择、相关运行规章制度的建立和各项指标的考核。一般来说,厂址的选择及规模确定都是工业园区及主管部门统一安排;工艺选择方面,集中处理技术中前期预处理阶段很重要,必须建立强有力的预处理工序,而且后续处理范围要宽泛。集中处理就涉及两个单位之间的沟通与协调,彼此之间的合作,污水集中处理技术管理中两个单位之间运行规章制度成为必要内容之一。 2纺织行业污水集中处理技术管理存在的问题 纺织行业污水集中处置存在优势,可是在实际运行过程,集中处理技术管理模式中还存在一定问题。 2.1纺织行业污水集中处理选址规范方面存在不足 当前纺织行业污水集中处理的厂址选址、运行规模等方面基本基于建设设计时工业园区的情况,很少顾及工业园内纺织行业发展情况,出现两种截然相反的两种情况,设计规模过大,大量产能过剩,造成资源浪费,反而提高了污水处理成本,另外一个方面就是集中处理规模小,影响污水处理的质量。同时,纺织行业引入企业不规范,没有考虑已建集中处理厂的实际情况,引进集中处理不能胜任或者处理难度较大的污水来源者,这势必影响污水集中处理的效果。 2.2缺乏约束力较强的污水接纳标准 纺织行业污水集中处理技术管理中,处置单位普遍缺少联动机制和接受标准。只能被动的接受所有污水,可是纺纺织行业的污水水质情况复杂,在污染物物理性质及浓度方面,不同企业甚至同一个企业不同时间的污水相差很大。如果集中处理过程中不事先进行联动,必然给集中处理带来影响;有时一些企业将强碱溶液直接当成污水输送到集中处理处,缺乏接纳标准任由企业随意输入,必然影响集中处理的稳定性。 2.3水资源再次利用率低 不论是是单位产品排水量还是行业总排放量,纺织行业所产生的污水量都较大,污水经过集中处理后,处理后的污水可以作为水源回用利用,可是当前普遍存在回用率不高,发生这种情况的原因:污水深度处理力度不够,处理后污水达不到要求、企业取水成本不高,使用回用水的动力不大。 3纺织行业污水集中处理技术管理的对策 3.1科学选址及规划 集中处理的厂址影响污水输送的质量和成本,因此在规划和选址厂址要统一安排、科学布局。污水处理厂规模应该兼顾当前及未来发展趋势,可以采用适当余量、分期建设的规划建设思路,首先给下一步建设留有余地,其次,每次分阶段开工建设,确保既能保证当前需要,有可以为后续发展提供空间。引进或者新建企业,相关部门应该充分当前处理状况,确保环保合格的情况,合理引进企业进入。 3.2建立联动机制和接纳标准 针对复杂的水质情况,集中处理企业应该与具体企业建立联动机制,企业应该将污水的基本情况及排放规律与集中处理企业进行沟通,而集中处理企业也应该在每个企业排出口设置计量和检测设备,以便及时准确的了解具体企业排污情况。接纳标准的制定与沟通是为了保障后续处理的稳定性,也是防止企业随意排放的有效方法,因此,处理厂应该根据行业情况及企业具体情况给企业制定具体的接纳标准,并将标准与企业进行沟通,制定对双方都具有约束力的约定。 3.3尽量提高水资源回用率 通过回用率原因分析,提高污水回用率主要通过以下途径:大力宣传水资源回用率的意义,强调在水资源日渐枯萎的今天,回用率对于保护水资源,实现水资源长期有效利用具有重要社会意义;其次,集中污水处理厂应该加大投入,对污水进行深度处理,确保处理后的水资源达到使用标准;最后,相关部门应该建立阶梯用水制度,从制度层面及价格调整方面刺激纺织行业使用回水。总之,纺织行业污水集中处理对于集约化发展中的纺织行业来说是一种趋势,尽管存在一定问题,可是克服相关问题后,纺织行业污水集中处理模式必将发挥更大作用。 作者:王乙森 单位:新疆中泰集团新疆富丽达纤维有限公司 纺织行业论文:棉纺织行业经济论文 徐文英针对2014年棉纺行业运行情况,分析了影响产业发展的几个因素。 一是各项成本大幅上扬 据调查,2014年下半年与2006年下半年相比:原料成本平均上升7.9%,能源电力成本平均上升了3%,其中煤的成本上升比较快,劳动力成本平均上涨了13.96%。这些成本的上升,使全行业减少利润至少loo4L元。另外,2014年社会责任的推行和节能减排工作的政策给一些企业带来了较大影响,有的企业在这方面的成本增长了10%,且对于沿海地区做加工贸易的企业来说,加工贸易保证金空转变为实转这又是一笔不小的支出。 二是过高的棉花进口税率使企业不堪重负 2014年配额外进口棉花的滑准税率起始税率提高了1个百分点,为6%~40%,进口棉花加滑准税率后与国内棉价基本持平,不能给企业带来原有的价差利润。2007年大多数月份进口棉加滑准税后价格已经高于国内棉价。而从10月份开始,相当于429级滑准税下棉花价格已经高出国内棉花价格600元/吨。近年来国内棉价比国际市场平均高1500元/吨左右,其中低等级棉比印度高4000元/吨以上,使得大量使用低等级棉的牛仔布行业受到的冲击最大,造成产品出口下降,部分中小企业出现亏损停产。三是人民币升值带来较多的汇兑损失。人民币从2007年1月到12月的累计升值6.44%,理论上计算,使棉纺织行业直接减少近20亿美元的利润。据某牛仔布企业统计,从2006年6月~12014年6月人民币升值4.63%,企业实际减少了利润874万元。四是出口退税下调直接导致利润减少。2014年棉纺织品出口退税率下调了2个百分点,减少利润3.6亿美元。2007年7月起国家下调了服装出口退税率2个百分点,直接减少了5.86亿美元棉制服装企业的利润,对上游棉纺织企业也产生了间接影响。对于2015年影响行业发展的因素,徐文英从行业相关生产要素和宏观环境因素两方面进行了分析。他认为:在行业面上,成本推动的压力越来越大。2015年一方面对于企业来说上游产品资源、能源环保及劳动力成本是增加的,另一方面融资利率提高,带来融资成本的提高。此外,自2015年开始,企业进口自动络筒机、喷气织机将不再予以免税,进纳关税和增殖税,使企业的进口成本分别增加了27%和25%。从宏观环境因素分析,2015年行业的社会责任体系还要继续推行,并且要逐步从试点企业扩展到各个企业;2015年还要加大攻坚力度,确保节能减排取得重大进展,相关法律法规将更加完善,价格、税收、财政等激励政策将会相继出台,行业技术、装备将跟随节能减排的要求更新换代,企业将在这方面的技术、装备的投入将不断增加,但这同时也是促进转变发展方式,优化经济结构的重要手段。2015年,人民币汇率有明显的持续升值预期,直接削弱出口产品的价格优势。国家实行从紧的货币政策,对企业的技术改造和购买原材料等资金影响很大,在装备升级上暂缓或不能购买最先进的装备。资金问题将是制约企业发展的瓶颈。 面对严峻形势,徐文英提出了四点要求,坚持科学发展,转变经济发展方式。 一、继续推动科技和品牌工作,调整产品结构,提高平均纱支 鼓励一部分有能力的企业尤其是会员企业适当考虑提高平均纱支,开发高支高密服装面料及家纺产品、高档色织提花产品;重视提高“科技贡献率”和“品牌贡献率”,以保证企业的持续发展。加大研发投入,减少中低档产品的生产,自觉地进行产业链的整合,增强企业核心竞争能力。呼吁企业不宜再新增常规纺纱锭,要把粗放的、以规模数量型发展方式向质量效益、结构优化型转变。 二、要继续坚定推进技术改造工作,支持推进使用新型、高效棉纺工艺设备 各项成本的增加,企业的经营压力进一步加大,研发对企业来说不是短期内可以实现的,因此,可以首先从技术进步人手。继续坚持实现以提高“三无一精”比重为主要内容的技术改造,~2olo年全行业清梳联比重提高到50%,无结纱比重提高~1J70%,无梭布比重提高~1J70%,精梳纱比重提高~J128%。 三、加大差别化纤维、功能性纤维、复合纱线及新型面料的使用 当前,新纤维的开发应用创新仍然是调整产品结构的主流,棉纺业使用较为成熟的有 (1)高湿模量纤维:莫代尔、丽赛纤维、罗赛尔; (2)再生纤维素纤维:竹浆纤维、圣麻纤维、醋酸及铜氨纤维、竹碳纤维等; (3)蛋白纤维素复合纤维:大豆蛋白、牛奶蛋白纤维; (4)新合纤:吸湿排汗(eoolmax)、空调纤维(OUTLASa3、聚乳酸、远红外、抗菌纤维(Amieor);阻燃、抗紫外线、防辐射纤维;超细纤维、异型纤维以及m、PBT新弹力纤维等。 目前广泛应用的除各类纯棉氨纶包芯纱以外,还有涤纶包芯纱、锦纶包芯纱、金属丝包芯纱及面料;两种及以上的有色化纤混纺或多种有色棉条混色纱线及面料;各类高支高密家纺面料、高档色织及提花面料棉麻混纺、棉花羊绒、多种纤维混纺交织面料等。紧密纺纱线的推广是纺纱技术和装备的一次革命,高支紧密纺纱线使色织衬衫面料的质量档次大大提高,目前已经应用到高档针织T恤、高档床品及服装面料,紧密纺纱线面料今后仍是高档产品开发的重 四、加强社会责任,走节约型发展之路 继续推行《中国纺织企业社会责任管理体系CSC9000T);节能减排、保护资源和内部和谐。棉纺织行业的原材料占总成本70%以上,因此要把降低原材料、能源和水资源的消耗放到议事日程中,制定出详细的节约计划,大力节约原材料及能源及水资源'走节约型发展之路。 作者:王翔 纺织行业论文:纺织业企业出口与行业生产率 一、数据来源及模型建立 (一)数据来源 本文的数据整理于国家统计局1996—2012年《中国统计年鉴》,表1是自变量出口规模Export、企业盈利能力Profit、企业规模Y、全要素生产率TFP。 (二)模型的建立根据前人研究、纺织业的特点以及数据获取难易程度,本文构建模型如下:假设纺织业某出口企业i的生产率为tfpi,出口为exi,企业盈利水平为proi,企业规模为yi,那么该企业i的生产率等式设定其中,TFP为行业生产率,用近似全要素生产率法计算得出;EX为纺织业的出口水平,用当年该行业出口总金额表示;PRO为纺织业的盈利水平,用当年该行业的利润总额表示;Y代表该行业总体规模,用纺织业在当年的工业总产值表示,η为误差项,α、β、γ分别为EX,PRO,Y的待估参数,反映三者分别对行业生产率TFP的影响。 二、实证检验分析 (一)单位根检验 要分析变量之间的协整关系、因果关系及建立VAR模型,首先要对变量进行平稳性检验,只有通过了平稳性检验的变量,在同阶平稳的条件下,才能对变量进行协整分析。因此,本文首先应用ADF单位根检验方法对变量以及他们的差分序列作平稳性检验。检验结果整理之后见表2,其中临界值以10%的为例,二阶差分在1%~10%显著水平下都是稳定的,也说明LNTFP和LNEX之间存在协整关系。 (二)OLS回归结果分析 为了分析出口对行业生产率的影响,对变量LNTFP、LNEX、LNPRO、LNY进行OLS回归分析,其结果如表3所示。从表3可知,变量行业出口水平LNEX、行业盈利水平LNPRO、行业规模LNY在10%的显著水平下都通过了显著性检验。在10%的显著水平下,变量出口水平LNEX、规模LNY都是负显著相关的,而盈利水平LNPRO则是正显著相关的。上述回归结果可以说明以下几点:表2ADF的检验结果资料来源:整理于本文章Eviews的ADF检验结果,其中C,T,K分别表示单位根包括常数项、时间趋势和滞后阶数,加入滞后项是为了使残差项为白噪音表3OLS回归结果资料来源:整理于本文章Eviews的OLS回归结果第一,企业出口对行业生产率的确具有一定的阻碍作用。经济学界中把出口阻碍生产率发展的现象称为“生产率悖论”,也说明出口企业的自我选择效应和学习效应并不十分明显。第二,企业规模与行业生产率也呈负相关关系。其原因可能是因为随着企业规模的不断扩大,协调企业生产中的管理越来越难、越来越复杂,从而对生产率具有一定的阻碍作用。第三,企业利润和生产率呈正相关关系,换言之,企业获得的利润越大,就越有能力进行技术革新,引进更为先进的生产设备,从而生产率也得到提高。但并不能排除反向因果关系,即由于企业生产率的提高带来了企业利润的增加。以上分析是根据总体样本回归分析得到的结果,不过这里所使用的总体样本回归是存在局限的。主要有以下几个方面:第一,由于所使用的数据只是1995—2011年纺织业的相关数据,数据经过处理之后仅有15年左右的数据,这对回归分析来说数据是相对不足。第二,假设的变量之间并不是完全相互独立,例如企业盈利水平与企业规模之间就不是独立的,因为很大程度上企业的盈利水平的大小与企业规模呈正相关的关系,除此之外,企业的出口水平也与企业规模有关,众多研究证明,企业规模只有达到一定的程度,该企业才具有从事出口事宜的能力。第三,本文研究是出口对行业生产率的影响,并没有使用详细的微观数据,而且本文建立的模型中自变量只有企业的出口、盈利水平以及企业规模,其他有可能影响生产率的因素,本文并没有引入,原因是本文研究的主题是出口对行业生产率的影响,其他因素引入太多可能会使问题复杂化,而且根据回归结果可以得知,其他因素的引入与否并不影响我们要得出的结论。四、政策启示通过本文的研究发现,我国纺织业企业出口并不符合异质企业贸易理论,纺织业企业的生产率和出口呈现负相关关系,而不是正相关的关系,说明我国的出口贸易质量并不高,发展模式也存在很多问题,除此之外,纺织业出口方面,我国利用了劳动力资源丰富的优势,是发达国家的加工厂。为了改变这种现状,本文提出以下可能政策启示:第一,出口贸易不一定能够提高企业生产率和竞争力,在我国甚至出现了两者呈负相关关系的情况,这些都说明我国的出口贸易质量还没有那么高,发展模式也存在一些问题,我国企业需要提升出口产品结构,走生产高质量、高附加值产品的路线。第二,增强企业的盈利能力并扩大企业的规模,以达到提高生产率和竞争力的目的。企业盈利能力的提高能促使企业有足够的资金扩大企业规模,重视生产效率的改善,从而提升了企业竞争力,这样一个良性的自我循环形成,不断推动企业的发展。第三,企业出口规模与生产率呈现负相关关系的一个重要原因可能是我国加工贸易比较多,所以我国在发展加工贸易的同时,应该尽快提高一般贸易的比重,转变贸易增长方式,发挥出口贸易对于企业竞争力以及经济可持续增长的积极作用。第四,虽然研发投入和职工教育投入在短期内很难见效,但在长期内还是能够提高企业生产率的,所以国内企业应该更多地重视研发和职工的教育培训。 作者:王敏聪 单位:武汉大学 经济管理学院 纺织行业论文:纺织染色行业污染分析 AOX的产生及污染问题越来越受到世界各国的重视,美国环保局提出的129种优先污染物中,可吸附有机卤化物约占60%,以AOX表征的有机卤化物已成为一项国际性水质指标,如何控制AOX的产生及污染成为各国实施可持续发展战略的重要组成部分。在欧洲,AOX已经成为了衡量纺织染整废水排放的一个重要指标,而在我国,目前只有造纸行业将AOX指标列入排放标准。我国现行的《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)将生物需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODCr)、色度、pH值等11项列为考核指标,AOX指标尚未列入其中,但目前正在修订的新版标准已将AOX纳入指标控制范围之内。研究和分析纺织染整废水中AOX的污染现状及污染原因将对纺织染整行业AOX的控制起到重要作用。 1AOX的定义与相关标准 1.1AOX的定义与危害AOX是可吸附有机卤化物的英文缩写。这里的卤化物只包括氯化物、溴化物和碘化物,不包括氟化物。在有机卤化物测定过程中,有3个指标需要明确:AOX是对饮用水、江河水或废水中以有机结合方式存在的卤化物水平的量度;EOX表示可萃取有机卤化物,指脂溶性有机卤化物,它是由非极性溶剂从AOX中萃取出来的一部分;POX表示挥发性有机卤化物,指具有挥发性的有机卤化物。其中AOX的应用最为广泛,它包括EOX和POX的范畴,同时也包括一些亲水性的有机卤化物。广泛用于纺织染整行业的有机卤化物是人工合成的产物,例如一些干洗剂、漂白剂、消毒剂、阻燃剂、杀虫剂、羊毛脱脂剂等。这些有机卤化物除了具有优异的使用性,同时也具有较大的环境危害性。其中有一些种类不易生物降解,属于持久性的生物累积性有毒物质,极易积存于人体和动物的脂肪组织内,具有致癌和致突变作用,对人类健康和环境构成危害。 1.2AOX相关控制标准1987年德国联邦废水法规定AOX的直接排放标准为100μg/L,间接排放标准为0.5mg/L。1992年英国废水管理系统规定禁止排放含有AOX的物质。欧洲和其他一些国家,如瑞典、芬兰、比利时、荷兰、挪威和澳大利亚也相继通过了AOX排放标准的相关法令。欧盟在2002年5月15日的2002/371/EC关于纺织品使用生态标签(Eco-Label)的决定中也提出纺织品废水中AOX的排放标准:(1)人造纤维(包括粘胶、二醋酯、三醋酯、铜氨纤维和lyocell纤维等)生产中,AOX排放水平不得超过250mg/kg;(2)棉和亚麻等氯漂的最终漂白产品聚合度在1800以下时,AOX排放应低于100mg/kg,其它纺织品应低于40mg/kg。我国对于AOX排放标准的研究尚在起步阶段,2008年修订的制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544—2008)已将AOX列入考核指标之一,但是我国现行的《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)中并没有对有机卤化物排放浓度进行限制。2纺织染整废水中AOX污染现状分析目前关于我国纺织染整企业生产废水中AOX浓度值报道较少,为初步了解目前我国纺织染整废水中AOX污染情况,笔者选择属于江苏省太湖流域的6家典型的染整企业(编号:1~6)和1家印染废水集中处理厂(编号:7)开展了废水中AOX的取样与监测工作。太湖流域周围纺织印染企业众多,属于我国环境保护重点流域,因而具有较强代表性。 2.1水样的采集与测定用磨口玻璃瓶取样,取样量为500mL(如果样品浓度低,取样量为1L),样品瓶贴标签注明采样时间和采样地点。用5mol/L的硝酸调节水样,使pH值在1.5~2.0之间,玻璃瓶内灌满水样不留气泡,并于4℃下保存。经过预处理的样品采用基于伟库论法的有机卤化物(TOX/AOX)测定仪进行测定。 2.2AOX监测结果分析6家染整企业污水处理设施和1家集中污水处理厂出水水样的AOX检测结果见表1。从表1可以看出,所调研的染整企业污水处理站进水AOX浓度较低,均在0.5mg/L以下,远低于即将颁布的《纺织染整工业水污染物排放标准》中规定的限值,说明尽管纺织品加工整理过程中使用的部分染料和助剂含有AOX类污染物,但是并没有对生产废水中AOX浓度造成很大影响。从污水站出水AOX检测结果中可以看出,有两个企业污水由图1可以看出,生产废水从进水到二沉池过程中AOX浓度均在1mg/L以下,变化幅度不大,二沉池出水投加含氯脱色剂后导致出水中AOX浓度高出进水10倍以上。分析可知,废水处理过程中使用的含卤素化学药剂,如次氯酸钠等脱色剂,是造成染整废水中AOX浓度升高的主要原因。由于加药处理一般在污水处理单元末端,一旦产生AOX,很可能导致AOX类污染物在没有经过后续处理的情况下直接排放进入环境水体中,直接对环境造成危害。 3染整废水中AOX的来源染整废水中的AOX主要有三方面来源:一是来自于天然纤维本身附带的农药残留物;二是来自于纺织品生产加工过程中使用的染料和助剂;三是纺织染整废水治理过程中添加的含氯消毒剂等化学药剂。 3.1纤维种植过程中产生的AOX天然植物纤维如棉花,在种植中会用到多种农药,如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。有一部分会被纤维吸收,虽然通过退浆、精练、漂白、水洗等前处理工艺可以将绝大部分被吸收的农药去除,但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药多数属于有机氯农药,包括被广泛应用的杀虫剂DDT和六六六等,也包括从DDT结构衍生而来、品种繁多的杀螨剂,如三氯杀螨砜、三氯杀螨醇、杀螨酯等。另外还包括一些杀菌剂,如五氯硝基苯、百菌清、稻丰宁等,以环戊二烯为原料的有机氯农药包括作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。此外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属有机氯农药。 3.2生产过程中产生的AOX(1)前处理羊毛氯化法防缩处理过程中氯与蛋白质发生水解反应,羊毛上的酪氨酸中肽键发生断裂,氯气与氨基酸的残基发生作用,产生各种AOX浓度达5~6ppm。在氧化退浆工艺中使用的亚溴酸钠以及漂白过程中使用的次氯酸钠或亚氯酸钠,也会产生AOX。研究表明,原棉前处理废水中AOX浓度高达30mg/L,甚至以氧化而不是氯化为主的次氯酸钠漂白液中也能产生一定量的AOX,其浓度为11mg/L。(2)染色和印花染色和印花过程中使用的染料和助剂均可产生AOX污染。染色过程中的AOX主要来自于活性基团中含有卤素的活性染料,以及发色基团中含卤素原子的其它类染料,例如活性蓝、活性红、酸性红等。此外,染色过程中使用的载体也是AOX的来源之一,例如涤纶纤维在常温常压下采用的是载体法染色,这种方法所使用的有机氯载体可以产生AOX,有机氯载体主要包括:一氯邻苯基苯酚、甲基二氯基苯氧基醋酸酯、二氯化苯、三氯化苯等。印花工艺中用的某些助剂,如2-氯-3-羟基丙烯聚合物等也可产生AOX污染物。(3)后整理后整理过程中的AOX主要来源于干洗中使用的氯代溶剂,如四氯乙烯等,以及某些含有卤素的防虫剂、防毒剂、阻燃剂、卫生整理剂等。 3.3废水处理过程中产生的AOX废水处理过程中AOX主要来源于废水消毒过程中使用的含氯脱色剂,此类消毒剂主要包括氯气、二氧化氯和氯酸盐等含氯化合物,消毒剂中的有效成分Cl原子经化学作用产生一定数量的可吸附有机氯化物,造成出水中AOX含量升高。 4控制纺织染整行业中AOX污染的建议 目前我国尚未对染整行业中使用的AOX源进行限制,针对纺织染整行业中AOX污染的控制措施主要有清洁生产和末端治理两种方法。生产过程中可以采用清洁生产的方法,对于含有卤素的染料和助剂以非卤素产品替代使用。例如使用AOX污染负荷小的防缩整理剂和柔软整理剂,用无氯防缩整理工艺取代氯化-赫科塞特工艺,对于含有永久性AOX来源的活性染料应使用不含卤素的活性基团及母体结构的活性染料替代,如乙烯砜类的活性基团等。末端治理主要有以下几种方法:采用微滤膜或者膜组合工艺将废水中的AOX去除;通过加药絮凝法去除AOX;通过活性炭吸附去除AOX;采用生物法,通过培养特定微生物将AOX降解去除。尽管去除废水中的AOX有多种方法,但是这些方法往往需要较高的处理成本,对于企业来讲并不是首选的控制措施。由于废水中的AOX主要来自于处理单元末端添加的脱色药剂,避免使用含有卤素的水处理化学药剂或者寻求其它替代品是避免AOX污染的最佳方法。 5结论 (1)江苏省太湖流域若干典型染整企业的实地取样调研结果表明:生产废水AOX的浓度为0.17~0.49mg/L,远远低于修订后即将颁布的《纺织染整工业水污染物排放标准》中对AOX的特别排放限值;污水处理出水AOX的浓度为0.1~21.5mg/L,其中有两家企业处理出水超过新标准限值,污水处理过程中过量投加含氯脱色剂是造成AOX超标的主要原因。(2)纺织染整废水中AOX主要有三方面来源:一是来自于天然纤维本身附带的农药残留物;二是来自于纺织品生产加工过程中使用的染料和助剂;三是来自于废水治理过程中添加的含氯脱色剂等化学药剂。废水加药处理过程中使用的含卤素化学药剂是导致废水中AOX浓度升高的主要原因。(3)针对纺织染整行业中AOX污染的控制措施主要有清洁生产和末端治理两种方法,避免使用含有卤素的染料、助剂以及含氯消毒剂,寻求产品替代是降低废水中AOX浓度的最佳方法。 纺织行业论文:服装纺织行业无形资产与经营绩效研究 摘要: 中国经济发展面临“新常态”,中国纺织服装行业也不例外。中国服装行业正步入从高速增长期向中速平稳增长期过渡。近年来,中国服装纺织行业发展进入了换挡期,无形资产已经成为我国服装纺织行业提高经营绩效的有力武器。本文选择2010-2014年服装纺织行业所有上市公司作为研究样本,采用规范研究与实证研究方法对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效之间的关系进行研究。从影响行业无形资产的企业外部因素与内部因素出发,提出无形资产的权益管理与经营管理能力,加大无形资产的投资力度与创新。 关键词: 无形资产;服装纺织行业;经营绩效 一、研究背景与研究文献综述 近年来,中国服装纺织行业受国内外经济发展形势的影响,出现了消费市场需求动力减弱、综合成本上升、内外棉价差较大等各种压力,但总体上实现了平稳运行,服装纺织行业转型升级持续稳步推进。与西方发达国家相比,我国服装纺织行业一直对无形资产不够重视,主要表现在对无形资产投资比例较低,无形资产结构管理不到位和无形资产信息披露不完善等方面。无形资产作为我国服装纺织行业发展的重要生产力元素,因此研究我国服装纺织行业无形资产迫在眉睫。 1、无形资产与经营绩效的相关性研究Aboody Lev(1998)通过对1987-1995年163家英国软件上市公司的无形资产进行研究,发现软件行业无形资产支出的资本化成本对上市公司的股价和盈余质量产生正相关关系。薛云奎、王志台(2001)通过对1995-1999年上海证券交易所上市的A股公司的股票进行研究,发现无形资产对企业生产能力、经营业绩和盈利能力的提高作出了重大的贡献。王化成、卢闯、李春玲(2005)通过对1998-2002年沪深A股3940家上市公司的无形资产以及无形资产信息的披露状况进行研究,发现无形资产的整体价值对企业未来经营业绩产生正向影响,且随着时间的推移,正向影响越发地显著,无形资产信息具有价值相关性。邵红霞(2006)通过采用问卷调查和实证研究的方法,对2001-2003年152家沪深上市公司无形资产的价值相关性进行深入的研究,发现不同种类的无形资产对企业盈余质量和无形资产整体价值相关性的影响不同。 2、无形资产与企业经营绩效相关性研究的评述以上研究结果充分地显示出无形资产在企业发展过程中的重要性。我们应重视无形资产的作用,加大无形资产的投资力度,完善无形资产的披露制度。迄今为止,我国对于无形资产的研究还是处于停滞不前的阶段,尤其是无形资产对企业经营绩效的驱动作用、未确认无形资产的作用等,仍需要持续、深入的研究分析。 二、样本选取、数据来源 1、样本选取本文选取我国服装纺织行业发展势头较好的五年(2010-2014年)做为研究区间,对60家服装纺织行业上市公司进行研究,为保证样本数据的有效性,剔除了被特别处理和无形资产信息披露不完全的上市公司。 2、数据来源本文所用到的无形资产信息的相关数据均来自于锐思(RESSET)金融研究中文数据库、东方财富数据库、新浪财经数据库和中国证券网。数据处理采用EXCEL和SPSS18.0版软件。 三、服装纺织行业无形资产的描述性统计 通过对我国服装纺织行业上市公司无形资产的绝对值和相对值的描述性统计分析(详见表1和表2),可以发对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究赵肖瑞(贵州商学院,贵州贵阳550004)摘要:中国经济发展面临“新常态”,中国纺织服装行业也不例外。中国服装行业正步入从高速增长期向中速平稳增长期过渡。近年来,中国服装纺织行业发展进入了换挡期,无形资产已经成为我国服装纺织行业提高经营绩效的有力武器。本文选择2010-2014年服装纺织行业所有上市公司作为研究样本,采用规范研究与实证研究方法对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效之间的关系进行研究。从影响行业无形资产的企业外部因素与内部因素出发,提出无形资产的权益管理与经营管理能力,加大无形资产的投资力度与创新。关键词:无形资产;服装纺织行业;经营绩效表1服装纺织行业无形资产绝对值的描述性统计现企业已认识到无形资产的重要性,并加大了对无形资产的投资比例。无论是无形资产的绝对数还是无形资产占总资产的比例每年都是呈上升趋势。但是,这五年间,无形资产最大值与最小值之间的差距也在渐渐地拉大,表现在我国服装纺织行业上市公司无形资产发展不均匀,这是由于企业之音发展状况和企业规模不一的原因。从表1无形资产的绝对值和相对值可以看出,我国服装纺织行业上市公司无形资产投入力度加大了,无形资产绝对值的变化趋势是逐年递增的。从2010年均值17265.54万元到2014年均值31470.77万元,增长了82.28%。从侧面可以反映出,企业意识到无形资产在发展过程中的重要性,加大了无形资产的投资力度。从2010年均值3.8170%到2014年均值4.4304%,上升了16.07%。这可以反映出,我国服装纺织行业上市公司重视无形资产结构的管理。 四、服装纺织行业无形资产与经营绩效相关性研究 1、研究假设无形资产在企业生产发展过程中起到重要的作用。挖掘无形资产的潜力,是当下我国服装纺织行业无形资产发展的重中之重。企业之间的竞争,其实就是拥有无形资产含量的较量。本文提出假设:我国服装纺织行业上市公司无形资产对企业的经营绩效产生正向影响。 2、研究设计借鉴Aboody Lev(1998)研究无形资产价值相关性和王化成、卢闯、李春玲(2005)研究无形资产对企业未来业绩的影响中的模型,本文设计以下模型验证我国服装纺织行业上市公司无形资产与企业经营绩效之间的相关性:模型OPINCt=a0+a1OPINCt-1+a2PPEt+a3INTANt+a4LIABt+a5ASSETt+εt其中:OPINCt为本年度营业利润;OPINCt为上年度的营业利润;PPEt为第t年度的固定资产净值;INTANt-1为本年度的无形资产净值;LIABt为本年度的总负债;ASSETt为本年度的总资产自然对数;a0,a1,a2,a3,a4,a5为回归系数;t为2010至2014年。实证结果显示R方为0.975即拟合优度特别高,说明解释变量无形资产净值对被解释变量营业利润的解释程度非常高,由此可知,实证研究结构具有很强的可信度。从表2营业利润与各解释变量相关系数可以看出,Sig是0.084,这说明我国服装纺织行业上市公司无形资产对企业经营业绩产生正向影响且比较显著。 五、研究结论、建议 1、研究结论在我国服装纺织行业上市公司的发展进程中,无形资产是重要的生产力元素。从上述的研究结果可以看出,无形资产对提高企业经营绩效产生显著的正向影响。无形资产具有无限的潜力,挖掘其潜力,不仅可以提高企业经营绩效,还可以增强企业竞争优势、提升企业创造力等等。 2、研究建议 (1)加大无形资产的投资力度。企业之间的竞争,其实是拥有无形资产含量的较量,无形资产的多寡对应着企业的成功或失败。加大无形资产投资力度,是当下我国服装纺织行业上市公司发展进程中的重要任务。 (2)完善无形资产的管理制度。我国服装纺织行业上市公司的发展还远远落后西方发达国家,其中一个重要原因就是我国对于无形资产的管理比较松散,管理制度不完善。即使有些上市公司设置了相关的无形资产管理制度,但形同虚设。加强我国服装纺织行业上市公司的发展能力,必须完善无形资产的管理制度。 (3)完善无形资产信息的披露制度。在搜集无形资产数据时,发现很多服装纺织行业上市公司在资产负债表中没有披露无形资产信息,即使有些上市公司披露了无形资产信息,但是很笼统,没有对无形资产具体项目详细地披露。鉴于此,我国财政部在制定《会计准则》时,应完善无形资产信息的披露制度,强制上市公司披露无形资产信息。 纺织行业论文:纺织行业碳排放论文 1我国工业行业温室气体排放现状 碳源是指向大气释放温室气体的过程、活动或机制。向大气中释放二氧化碳的过程可分为人为排放和自然排放。人类活动特别是工业、能源活动,由于使用化石燃料或原料造成二氧化碳排放的过程属于人为范畴。联合国统计的温室气体排放和清除针对的是人类活动的结果。能源型碳源二氧化碳约占全球温室气体排放总量的55%,是人为活动的最主要碳源。能源消费尤其是化石能源的消费是大气中温室气体含量增加的主要原因。由于统计数据缺失,我国目前没有官方统一的二氧化碳排放数据。根据《温室气体减排的成本、路径与政策研究》一书,笔者应用单位标煤的碳排放系数(2.27t碳/t标准煤)以及《中国能源统计年鉴》能源消费数据,计算了历年的二氧化碳排放数据,如图1所示(图中所列碳排放仅考虑能源型碳源产生的碳排放)。 2我国纺织业温室气体排放分析 近几年,随着纺织产业高速发展,能源消费也显著增长。纺织工业能源消费总量由1995年的3531万吨标准煤增加到2013的6357万吨标准煤,增长了44%。纺织工业的能源消费主要集中在煤、电、热力的消耗上,占到90%左右。从工业企业生产成本构成看,纺织企业能源资源消耗占成本的比重超过70%。“十二五”时期,国家对纺织工业提出了新的要求,主要产品单耗值增加为新的约束性指标,并对单耗下降值提出了明确要求。纺织工业先后出台了《纺织工业“十二五”发展规划》和《建设纺织强国纲要(2011-2020)》两个纲领性文件。文件中明确提出了:“十二五”期间纺织工业节能发展目标:单位增加值能源消耗比2010年降低20%;工业二氧化碳排放强度比2010年降低20%。 3纺织工业的温室气体减排 我国经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。从资源环境约束看,过去能源资源和生态环境空间相对较大,现在环境承载能力已经达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式。在经济新常态的态势下,纺织行业也面临生产增速全面下降,出口形势严峻,资源环境承载压力大等情况,节能减排将成为纺织行业发展的突破口。纺织行业必须改变粗放增长方式,通过改变能源结构、提高能源利用效率、采用节能低碳技术来达到温室气体减排目的。纺织工业改变能源结构的方法有利用生物质能及太阳能。提高能源利用效率则可以通过采用厂房节能灯的使用、新型变压器的使用、变频器的使用、新型疏水阀、锅炉过量空气系数控制技术、耗热设备的保温技术、高温废水余热回收技术、热定形机尾气余热回收技术、节能风机等方法。节能低碳技术则包括低浴比印染技术、常温染整技术、无水染整技术、机械整理技术、数码印花技术、短流程印染技术等。 4结论 在2000-2012年,纺织业由于能源消费产生的二氧化碳排放量都居全国工业行业的第八位。2012年纺织业碳排放为2000年碳排放的2.11倍。2010年我国纺织业碳排放强度为0.61万吨碳排放/亿元产值;2012年纺织业的碳排放强度为0.44万吨碳排放/亿元产值,与2010年相比,下降了27.9%。 作者:王满华李戎林琳单位:东华大学国家染整工程技术研究中心中国印染行业协会 纺织行业论文:围绕纺织行业演讲汇报 我们纺织行业和交通业一样也是事故的多发部门,我们纺织工人平时操作的一台台机器象一只只温顺的小羊,帮我们整径、穿扣、纺纱、织布、乖乖的为我们服务。一旦我们违反了安全操作规程,它就马上翻脸成了一只只恶虎,张开血盆大口毫不留情的吞食我们的肢体,轻着皮肉受苦,重者断筋折骨,甚至使我们命丧黄泉。 记得一家纺纱厂,有位年仅十八岁的挡车工,她对生活充满了春的梦幻,夏的火热,秋的斑澜,冬的纯洁,她能歌善舞,活泼开朗,尤其是一头乌黑发亮的长发使她显得更加飘逸秀美。所以,上岗挡车时,她常常舍不得把头发挽入工作帽,别人劝她时,她总是开玩笑似的说:“没事,有上帝他老人家保佑着我呢。”但是,上帝也有打顿的时候,年春天,在一次做清洁时头发散落到细纱锭带上,刹时头发被细纱锭带死死咬住,随着一声撕心裂肺的惨叫,高速旋转的细纱锭带硬是把她的头发同头皮一并揭起露出血淋淋的颅骨,当场死亡。由于严重违章操作,一个年轻的生命就这样悄然而逝,而她才十八岁呀!正值豆寇梢头的美好年华,才刚刚站在人生的起跑线上,正想以满腔热情去领略一下人生的美好,尝试一下爱情的甜密,享受一下家庭的幸福。 然而这一切美好的愿望都被骤然掠起的飓风卷入空中化为缕缕悔恨飘洒人间,她不得不带着少女对生活的强烈留恋,匆匆的无奈的步入泉台。 让历史的镜头再追塑到年月日,我厂有位28岁的纺织女工,她有一个刚满一岁呀呀学语的孩子,一家人欢声笑语整日不断,那日子恰似蜂蜜拌白糖甜蜜蜜。但不幸的是这位女工在工作中麻痹大意违章操作被机器夺去了她年轻的生命,姐妹们怎么也不敢相信,上班时还说笑的她,怎么就突然消失了呢?死者死已,然而却给生者带来了巨大的悲痛。她去了,留下了她哭天喊地的父母亲人,她的老母亲饱尝了白发人送黑发人的痛苦。她去了,没来得及跟朝夕相伴的丈夫话别,没来得及再看一眼尚在嗷嗷待哺的娇儿,她去了,使她的家庭婉如“花红时,无奈朝来寒雨晚来风”的侵袭一般而肢离破碎。最可怜的还数她刚满一岁的孩子,这个幼小的生命刚刚降临人生便失去了人类最伟大的母爱。但是,他需要母亲那温暖的胸怀,她需要母亲那甘甜的乳汁,她需要母亲那慈爱的微笑,他需要母亲那一颗包容一切的爱子之心,把对母亲的千万种思念化为无尽的哭声,这揪人心肺的哭喊声在冬季的寒风中送的很远很远…… 朋友们,前车辙后车鉴,他们用鲜血和生命换来的教训,难道不使我们警惕吗,难道不让我们痛心吗,难道还不能让我们把珍惜生命,杜绝违章铭刻在心吗。愚者用鲜血换取教训,智者用教训避免流血。朋友们,假如我们每个人都能以她们为戒,重视安全,珍惜生命,那么我们就能拒事故于千里之外。 人生道路漫漫长,悠悠岁月需平安。朋友们,为了我们能潇洒的走完人生,为了我们家庭幸福,为了我们企业兴旺,为了我们国家昌盛,更为了整个世界少一点悲哀,多一份欢笑。来吧!让在坐的每一个朋友,都要时刻记住着珍惜生命,杜绝违章。 纺织行业论文:产业用纺织品行业汇报 才干使自己处于有利地位。国的产业用纺织品的企业普遍偏小,信息是经济发展的重要因素。只有及时掌握发展信息。信息的获取方面有一定的困难,尤其是中西部地区更是如此。一定要重视这方面的建设,保证我快速反应 协会进行坚持共产党员先进性教育。根据总的布置,自年日开始。协会调整了工作计划,坚持在搞好学习的基础上,推动行业工作的全面健康的发展。 对社会主义市场经济有了全面的论述,届中全会“关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定”中。为我国的社会主义市场经济的发展完善提出了目标和任务。这对协会的工作具有深刻的指导意义,告诉我行业要发展,特别是要持续发展,必需要树立科学发展观,走科技含量高,经济效益好,资源消耗低,环境污染少,人才资源得到充分利用的发展道路,必需注重科技创新,不搞低水平的能力扩展。对照我行业,这方面当前确有一些不好的苗头。产业用纺织品的利润率高于纺织行业平均利润率的情况下,纷纷把着眼点投向产业用纺织品,使得一些产品能力增长太快,利润急剧下滑。如:纺粘法非织造布、灯箱广告布等情况就是这样。协会是个行业组织,植根于企业,联系着政府、企业和市场。因此,行业发展上,通过行业自律来规范行为,发挥作用,促进行业稳定健康地发展。要通过人的作用管理企业,通过人的作用推进行业技术进步,通过人的作用使行业能继续快速发展。因此要求人才的素质要高,要加强学习。只有通过学习,才干更好地了解国家的产业政策;只有通过学习,才干了解技术发展状况;只有通过学习才干掌握市场规律;只有通过学习才干增加创新的知识基础。 使协会更加贴近企业。学习中,通过学习更加增进了服务意识。注意听取会员、企业、相关协会和有关单位的意见,并进行分析,制定整改措施。 多次走访了解企业的要求和意见、建议,根据行业发展较快的现状。分析运行状况及今后工作重点。年我国的产业用纺织品增速超越0%但是市场拓展相对较缓,新增能力低水平重复的较多,再加上原料涨价,能源紧张,使得行业内出现恶性竞争的情况。为了使企业加速走出困境,协会加大宣传力度,鼓励科技创新,充分利用协会内部刊物介绍新产品、新技术,引导企业走新产品开发,自主创新的道路。月下旬协会召开理事会,主题是如何开拓创新和开辟两个市场。国际市场上,国纺织业面临巨大压力和挑战,如何面对将是一个新的课题。目前我国产业用纺织品以国内市场为主,入口只有10%左右。由于国际市场规则复杂,企业参与国际竞争经验缺乏,请协会专家作专题报告,讲解形势和有关规则。 这一年里,年对我来说又是一个快速发展的一年。产业用纺织品协会取得了很大成绩,尤其是经过了上半年坚持共产党员先进性教育,使我更加牢固树立服务思想和科学发展观,进一步强化为产业用纺织品和非织造布行业服务,为纺织工业服务。现将我年的工作总结如下: 1围绕中国纺织工业协会的工作开展活动 进行行业运行分析1.1根据纺织工业的快速发展的形势。 生产与入口都创下新的记录。纤维消耗量00万吨,年是国纺织工业又一个高峰年。化纤产量100万吨, 预计纤维消耗量达到370万吨,入口110亿美元。产业用纺织品也有新的发展。非织造布10万吨,入口也有增加。但也出现了一些新的问题。如能力增长快但品种单一、原料价格动摇影响、进出口影响等。通过分析提出行业的发展建议。 1.2科技发展与规划 编制产业用纺织品和非织造布的发展规划设想。产业用纺织品和非织造布在”期间取得了很大进展,落实党的发展规划。数量增加,质量提高,品种增多,功能增强。但与国际发达国家相比仍然存在不小的差异,尤其是高技术含量的产品,如膜结构材料、人造器官、高性能纤维等,差别比较明显。经过调研和征求专家意见,规划中提出了行业在今后五年的发展重点和发展措施。 1.3推荐科技型企业和相关人物 鼓励创新,为推动行业的技术进步。根据中国纺织工业协会的布置,评选科技型企业。经我协会推荐:大连华阳、海蓉、山东同大等被评为协会科技型企业。 中国纺织工业协会评出十大创新人物,年中国纺织行业的产业升级日益突出创新主题。协会推荐山东同大的王乐智总经理作为候选人。经过几轮投票,王乐智获得年中国纺织行业年度创新人物的殊荣。 1.4年协会科技进步奖的评选工作 产业用纺织品协会积极组织申报。经过评审有9项获奖,年中国纺织协会科技进步奖的评选工作中。其中一等奖1项,二等奖4项,等奖项,四等奖项。 1.5开展咨询工作 协会为国内外的企业和组织进行咨询,这一年里。如参与大连市服装纺织行业“规划咨询项目、国外公司咨询等,有针对性的提出产业用纺织品和非织造布工业的问题和建议。 组织召开专业学术会议 学术交流会 水刺非织造布专业技术交流会 针刺非织造布专业技术交流会 纺粘非织造布专业技术交流会 衬布专业技术交流会 会议将于年月在北京召开这些会议上,超细纤维人造革高新技术研讨会的准备工作。大家交流了新产品开发、生产、市场推广方面的经验,提出了当前存在问题,尤其是对原料价格、供应、产品销售、产品质量、压价竞争等问题反应强烈,也提出了一些好的建议和意见,对提高质量、公平竞争等取得共识。 3扩大交流和市场开发 3.1推动产品在农业方面的应用 携带产品到农业推广基地试验。虽然结果不理想,为了扩大应用领域的推广。但是得到一些对农用材料的认识也使我受益非浅。还要继续进行这项工作,推动产业用纺织品在农业方面的应用。 3.开发国外市场 组织企业参与瑞士的非织造布展览会和法兰克福的产业用纺织品展览会。企业反应有收获,为了扩大国外市场。扩大了影响,建立了联系,找到客户。 3.3与相关协会交流合作 以及与国内汽车、农业、建筑、塑料等协会的合作交流。加大与美国、欧洲、澳洲、日本、韩国、台湾等国家和地区协会的联系和交流。 4与产业专业委员会共同完成中国纺织工程学会交办的工作 进行桑麻基金奖和陈维稷优秀论文的推荐和评选工作。根据学会的布置。 企业、学校和科研部门在科研、生产、新产品开发等方面取得了很多效果和宝贵的经验,产业用纺织品和非织造布是当前发展较快和技术要求较高的一个行业。并在各种场所发表了论文,其中有很多论文内容丰富,一些工程技术人员工作效果突出。学会的安排下进行推荐和组织专家进行初评,取得很好的效果。 5军工配套工作 关系到国家平安和国防现代化。多年来纺织行业在配套工作中一直发挥着重要的作用。发挥着技术纺织品的优势,军工配套工作是一项重要的事情。不管在载人航天活动中,还是武器装备的研究生产中,纺织行业的配套队伍始终是一支生力军,效果卓著。年在军工配套工作中,主要解决以下问题: 5.1协调配套工作中的问题 5.反映军工配套中的问题 5.3解决原料问题 规范工作 尤其在产品的生产和使用中,当前的经济活动中。规范工作越来越显得重要。根据当前工作的重点要求,开展规范的制修订工作。 1国家和行业标准的制定工作 入口单耗标准的审定 3国家军用规范的制修订工作 7年工作要点: 加快行业健康发展7.1落实国家”规划。 资源充分利用和降低能耗、开发绿色生产方面开展工作,7.继续落实科学发展观和可继续发展战略。加大创新力度 7.3继续在新技术、新产品方面开展专业技术交流活动 7.4规范工作 大家共同努力,7.5争创名牌工作。争取在优势项目上有个突破 7.办好第七届中国国际产业用纺织品及非织造布展览会 7.7协会换届工作 8几点看法 8.1布局问题 又相对比较集中。沿海的广东、浙江、江苏、山东、辽宁、河北、上海等几个省市占了70%多,国产业用纺织品和非织造布发展很快。中原地区占了0%多,西部地区则很少。今后的工作中,应对内陆地区的发展投入更多的关注。一些企业已经开始走出了这一步,内蒙、新疆、甘肃等省投入建设。 8.价格与质量问题 祭出了压价的法宝。有些复合产品的价格甚至比单一原料的产品还要廉价。这些显然是不合理的鼓励公平竞争,当前一些生产厂家和设备生产厂家为了抢占市场。合理的范围内开展价格上的竞争,就是要在保证质量的前提下,尽量降低损耗、降低利息来取得价格上的优势。只有这样,才是正常的竞争,才干充分体现优胜劣汰的竞争原则,也能充分体现实践科技发展观。提倡这样的竞争,相反,采用以次充好,原料配比不符等方法来压价竞争这是不对的坚决反对。 8.3人才问题 这是有道理的国当前产业用纺织品和非织造布的发展已经显现出这一问题的重要性。当前不只缺乏专业技术和管理人才,有一种说法是1世纪的竞争是人才的竞争。也缺乏专业的技师和技工。想,协会今后的工作中要把培养专业人才当作一件大事来抓,抓出成效。 加快产业用纺织品的发展8.4抓住新时期的发展机遇。 国的各行各业都制定了新的发展规划,期间。解到汽车工业到010年将发展到年产汽车870万辆(有说890万辆和1000万辆的其中小汽车500万辆。铁路在期间还将修建客运专线9800km其中时速00km以上的为5457km总投资1500亿元。垃圾填埋场、水利等都有较大发展。这些建设都给我发明了机会,想大家决不会错失良机。 8.5科学发展观问题 经济效益好,科技含量高。资源消耗低,环境污染少,人才资源得到充分利用的科学发展观是大家都熟记在心的如何能使这一观念真正发挥实效,确要动一番脑筋。产品都是技术纺织品,都要有较高的技术含量。单一工艺恐难以实现,要走复合工艺、多种材质的路线。同时降低能耗也是一个大问题。国的能耗较大,单位GDP能耗为美国的.5倍,德国的倍,日本的9倍,可见能耗之大。当然这与各国的经济结构不同有很大关系。但是国的单位产品能耗也大大高于国外发达国家,约高出400%国产纺织设备的能耗要比国外先进设备高030%这也是事实。国的能源较缺乏,所以如何降低能耗是一个值得花费心思的事情。国外发达国家都走过发展—污染—治理的道路,否必需重复走这一条路?看过几个制毡厂,都是小企业,污水根本没有治理就排出去了直接流到外面的一个坑里。虽然每天量不大,但天长日久也是不得的切不可现在赚了钱,污染留给子孙。参与环境治理也是一份责任。 8.创新 需求也会不断翻新。首先是原料要不断发展。现在国有了一些高性能的原料,这是一个老话题。随着经济大发展。但远远不够,还有更高的要求,如PLAPPSPBOPPTA等,有些是适应环保的需要,有些是产品性能的需要,有些是绿色经济、循环经济的需要。因此要在原料上有新的突破。其次是产品性能功能的创新。产品不能几十年一贯制,要不断有新的产品研发进去。如新的包装产品、吊装产品、覆盖产品、过滤产品等。要根据市场需求研发生产新的产品。再有就是技术创新。只有新的技术才干发明出新的产品。生产设备、生产工艺方面也要跟上国际的发展,使我技术水平逐步达到国际先进水平。 纺织行业论文:纺织行业社会实践汇报材料 本人于年暑假月下旬开始,在纺织染整有限公司财务部进行为期两周的实习,目的是在掌握所学的会计基础知识的基础下进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,同时也开展对企业账务与会计职能划分情况的社会实践的调查活动。以下是我此次实习中的一些心得体会及收获。 该公司的财务部并没有太多人,设有一名财务主管,一名出纳,一名统计和两名文员。此次负责我实习的是公司财务主管和出纳—吴小姐和赖小姐。她们根据我两周的实习时间,主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证和会计分录,让我去了解车间的基本生产流程。在这家企业里从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐基本上都是通过财务主管来完成。我认真学习公司会计流程,从课本中走到了现实中,接触到真实的业务,细致地了解了公司会计工作的全部过程。 第两天吴小姐为了让我适应环境给了我一些简单的工作,计算和编写码单、将原始凭证分类等……两天后她就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证,教导我制作原始凭证所要注意的问题并且示范原始凭证的制作。由于在学校没有做过会计凭证的手工模拟,所以对于会计凭证有点陌生,仅仅凭着学校里所学过的理论没有通过实践是不能完全熟练地掌握。同时通过这次的实习也发现自已平时在学习上没有特别注意的地方——会计分录,以至于后来吴小姐让我尝试制单的时候感觉到有些困难。于是我只能把公司日常较多使用的会计业务认真阅读,翻看上个月的会计分录。会计分录在书本上可以学到,但银行帐单,汇票,发票联等就要靠实习时才能真正接触到。还要把所有的单据按月按日或者有时候还要根据不同的厂家、花纹、质地等等进行分门别类,并把每笔业务的单据整理好,用图钉装订好,才能为编制会计凭证做好准备。实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退,认真完成主管交办的工作。 除了做好财务主管所安排的各项工作后,有空闲时间我也会向出纳学习。很多人一说到出纳就容易闪过这么一个想法,就是银行企业两头跑的人。其实出纳的工作不只是这么表面的,跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。从平时同出纳聊天中得知原来跑银行也不是件容易的事,除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还必需要要有吃苦耐劳的精神。无论是寒冬还是酷暑,出纳都要每隔一两天就往银行跑。因为出纳所要处理的业务也比较繁琐,保管现金,支票和收据等等,所以需要非常细心的人,相对较为粗心的我来说,这方面是很值得我学习和借鉴的。 此次的实习为我深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会我学到了我在学校难以了解的,例如如何与同事们相处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。在实习时上级领导和同事给予我很多宝贵的意见及教导我很多做人做事的道理,给了我一个宽松的学习环境,这一切使得我两周的实习变得更加很意义。
公共管理专业论文:公共管理专业课程改革 一、我国高校经济学课程的特点 (一)逻辑体系严密 我国高校经济学教学的核心基础课程以微观经济学、宏观经济学为主干。微观经济学是从个体的公理性假设出发,对所研究的问题和给定的条件有明确的定义,从前提到结论之间的推论合乎严格的形式逻辑规范,以揭示经济个体的行为规律为其核心要义。宏观经济学则侧重于对总体行为进行考察,同样以理性主义的假定为前提,提示总体行为的规律。[1] (二)数学模型众多 从20世纪60年代以来,数学模型越来越广泛地被应用于经济学问题的分析之中。借助严谨的数学模型,可对经济现象进行更精确细致的数学推理和精确描述,从而有助于分析者更好地理解各经济学变量的内在关系。在经济学的研究中,常借助数学工具逻辑上的抽象推理特点,运用众多的数学公式和数学模型演绎各种经济行为,如一般均衡论、线性规划、投入产出分析、博弈论、模糊数学和非线性科学领域的诸多模型在经济学研究中均得到了广泛运用。 (三)分析方法多样 在经济学中,分析问题的方法是多样的,主要有:静态分析和动态分析方法;长期与短期分析方法;实证分析与规范分析方法;均衡分析与非均衡分析方法。借助灵活多样的分析方法,可以更好地把握经济学的相关定义、理论假设和原理。 (四)理论思维抽象 经济学理论的研究目的是基于观察大量的经济现象,通过建立假设前提条件,剔除一些可以排除的因素和现象,剩下“内核”,然后建立一个理论分析框架。[2]而要提炼、归纳经济学理论就需要通过抽象的思维。同时,经济理论的提出、分析亦离不开严谨的数学模型,从而使得理论思维抽象成为经济学教学的一大特点。 二、公共管理类专业本科经济学教学中存在的主要问题 经济学课程作为高校公共管理类专业的基础课程之一,其重要性已得到普遍认可。然而,经济学课程的概念、原理和特征往往比较抽象,对于学习者而言常常会造成晦涩难懂的印象。鉴于我国高校经济学课程的特点,结合教学实践,笔者将从教学内容、教学方法和考核方式三个方面剖析公共管理类专业本科经济学教学中存在的主要问题。 (一)教学内容 经济学具有很强的理论性,在教学过程中经常出现重理论、轻实践的现象。教师授课的时候,常常是注重若干重要的理论的讲解,而忽视如何促进学生利用经济理论去分析经济现象和经济规律。教学内容常常滞后于经济现实,往往停留在理论本身,学院气息很浓,易于造成与现实世界的隔膜,缺乏足够的实用性和现实感,一定程度上影响了学生学习的积极性,降低了教学实际效果。[1]经济学教材中的理论主要是以西方国家为研究对象的,是西方发达国家几百年市场经济发展规律的一般抽象和概括,与我国国情和历史背景差别较大,如何与我国现实情形相结合,帮助学生理解中国发展中出现的经济现象和经济问题,这是经济学教学过程中应该注意的关键性问题。 公共管理类专业的学生对人文知识较为熟悉,对定性分析比较感兴趣,偏重于感性认识。在学习经济学课程时,对于经济学家的生平、渊源等项内容,学生比较感兴趣,但对逻辑推导、图表、公式、数学证明等内容则难以接受。对数学基础比较薄弱的公共管理类专业学生而言,如遇教师在授课时强调理论模型的数学推导过程,则往往如坠入云里雾里,对于所学的知识难以理解和掌握,进而对经济学学习产生畏惧心理,更不用提用经济学思想去分析和解读现实中的经济问题了。 (二)教学方法 传统的经济学教学模式是教师为主,学生为辅,这样很容易造成教师为完成课时任务,采用满堂灌式教学方式。老师作为“演讲者”,处于中心位置,讲课时间居多;学生只能被动听讲,记笔记,处于被动、机械式的学习状态,难以形成师生互动的课堂气氛,影响课堂教学质量和效果。另外,经济学课程本身与严谨的数学模型联系紧密,定量分析相对较多,这种满堂灌式的教学方式,容易造成课堂教学沉闷枯燥,使学生失去兴趣,难以调动学生的积极性和主动性。学生只能通过死记硬背的方式记住知识点和数学模型,孤立掌握一些经济学原理,不利于学生自主学习能力、观察归纳能力、创新思维能力的培养。 (三)考核方式 目前经济学课程的考核方式比较单一,一般是由期末考试成绩和平时成绩组成。平时成绩一般是由课堂出勤率和平时作业成绩组成,所占比重较低。占较高比重的期末考试成绩一般采用标准试卷闭卷考试的方式,侧重考核学生对经济学理论知识掌握情况,忽视学生分析、解释现实经济问题能力的考察,这样很容易造成“考前突击”的现象。一些学生平时不上课或者不做作业,考前临时抱佛脚,突击看书、看课件、甚至背习题,只要及格就行,从而易导致教学质量低下、学生分析和解决问题能力薄弱,“高分低能”的现象较为普遍。 三、公共管理专业经济学本科教学的创新思路 公共管理专业本科经济学教学的主要目标是引导学生运用经济学思想和理论观察、分析乃至解决现实经济问题,提升学生知识积累、运用的综合能力。鉴于教学中存在的主要问题,笔者认为在教学内容上应理论联系实际,体现公共管理的特点;教学方法可采用提问式教学、案例教学和互动式教学;考核方式可以灵活多样,科学准确地评价学生们的学习情况,以达到促进学生学以致用的理想目标。 (一)教学内容创新 教师在课堂上要结合经济发展现实有重点地补充介绍当前经济学理论发展的前沿问题,如实验经济学、博弈论的最新进展等。在各部分理论的讲授过程中,要侧重其在实际中的应用,引导学生运用理论来分析实际问题。[3]如讲到经济政策中的货币政策部分时,可以结合我国近期对于银行利率和存款准备金率的频繁调整加以解释,使课堂上的理论讲解更为贴近现实。 对公共管理类专业本科教学而言,经济学课程的内容设置应该在保持其基本内容体系的基础上,体现公共管理的特色,适当增加公共政策分析、政府规制、公共产品供给、公共资产管理等方面的内容;可以侧重于阐明政府在经济发展中的作用机制如何,以及如何更好地理解政府所出台的财政、税收、货币、金融、产业等各类经济政策,加大对价格理论、效用理论以及国有资产管理与区域经济政策理论等的解释力度,促进学生深刻理解其内涵和原理,能运用其灵活分析现实生活中的经济问题和现象。这样不仅有利于学生掌握经济学的基本理论,也有利于学生后续专业课程的学习。同时在设置课程内容体系时,要考虑到公共管理类学生大多人文知识丰富、数学基础较弱的特点,在授课时可以对模型较多的章节有针对性地加以合理调整,尽可能采用文字和图形对理论内容加以辅助讲解,以便于学生更好地理解和掌握相关学习内容。 (二)教学方法创新 1.提问式教学 可以采用提问式方法来教授经济学课程,以调动学生的积极性和主动性,使其参与到授课过程之中,而非机械地被动式学习。课前提问,一方面可以使学生带着问题投入到课堂学习中,另一方面可以促进学生复习上次课的知识点,有利于学生更为牢靠地掌握相关知识点;课中提问,对新知识内容进行讨论,可以激发学生的创新性思维,活跃课堂气氛。在讲授过程中可适当注重语言的生动性,如在讲解信息不对称理论之前,可以通过“从南京到北京,买者没有卖者精(明)”等诙谐语言的运用,引导学生思考信息不对称发生的原因,体会其包含的经济涵义。 2.案例教学 通过案例教学与理论教学相结合,培养学生独立思考的能力,提升学生运用经济学的基本原理和研究方法认识和解决现实经济问题的能力。一方面,可以采用以教师为主的案例教学,先讲解理论知识,然后再举出实际案例进行分析,通过课堂讨论使学生加深对相关知识点的掌握;也可以在讲解新知识点的过程中穿插、结合案例,让学生明白知识点的运用。[4]另一方面,可以采用以学生为主的案例讨论教学,通过分组讨论、组间辩论等形式,通过讨论得出结论。在案例讨论结束后,可作适当总结。总结时可指出学生的优点和其讨论过程及所得结论的可圈点之处,同时亦应着重剖析其欠深入、不够确切的地方。 案例要进行精选,有时代性,分析过程及拟实现的目标要有系统方案,案例要反映最新的理论发展和实际应用,给学生提供一个广阔的学习空间,突出经济学的学科实用价值。[5]可以让学生讨论经典的经济学案例,如效用论涉及的“钻石和水”、外部性涉及的“蜜蜂和果园”等。同时,教师也可以结合我国经济发展的实际情况,设计相应的教学案例,如区域经济发展格局中所折射出的我国区域经济发展战略演变、凯恩斯学派对我国经济政策制订的影响、大学生就业与我国就业及社会保障政策的关系、新制度经济学及产权理论对我国国有企业改革的影响等。 3.互动式教学 传统的教学采用的是“满堂灌”方式,学生与老师的互动机会少。互动式教学方法,则是在转变传统教学理念的前提下,在老师与学生之间形成良性的互动,达到教学相长、共同提高与进步的目的。[6]教师可以在每次课结束时,提前告知学生下次课要学习的内容,留下相应的问题让同学们预习。在下次课课堂上可以与学生共同探讨,针对学生预习遇到的问题,教师可以在授课时进行讲解。如讲到需求弹性的时候,可以问学生“谷贱伤农”的经济含义。 (三)考核方式创新 改变当前单一的期末考核方式,除了平时作业成绩、出勤率和期末考试卷面成绩外,还应将平时在课堂互动情况、案例讨论情况等方面的表现纳入总成绩评定之中。平时的作业不仅仅是教材课后的题目,还可以是以案例分析、经济问题评析、对经济理论的分析理解等为主的小论文。 期末的考核方式可以是采用标准化试卷的闭卷考试,或者是开卷考试。当然,条件允许的情况下,可以采用阶段学结、口试、小组报告、时事分析、文献阅读报告、经济学知识竞赛等考核方法对其加以补充,以便更为科学、准确地把握学生们的学习情况并对其作出评价。 综上所述,我国高校公共管理类专业本科经济学课程教学不仅要系统地向学生传授基础的理论知识,而且要注重思维训练和能力培养。经济学课程教学的改革必须准确把握经济学课程的特点并结合公共管理类专业的特质,通过教学内容、教学方法和考核方式的创新,调动学生的积极性和主动性,引导学生从经济学角度思考和分析身边的各种经济现象,增强学生的综合能力,以达到“教”与“学”的完美统一。 公共管理专业论文:公共管理专业人才素质培养 摘要:在公共管理服务构建的各种要件中,公共管理人才资源开发是影响公共管理服务构建的关键因素。公共管理人才资源是国家公共管理的具体执行者,他们的政治水平、业务素质、知识结构、道德水准关系到公共管理的效率。加强对公共管理人才资源进行开发,是公共管理机构为社会提供各种优质服务的前提和基础。然而,因为用人机制欠完善,我国目前公共管理人才资源状况还不容乐观,特别在公共管理人才资源学历、知识结构、应变能力、科学合理化配置等方面还存在诸多不足,这些因素严重制约了公共管理服务的构建。本文深入分析其原因,从加强教育培训、人才考核制度、加强锻炼等方面,提出了公共管理专业人才素质培养的有效途径。 关键词:公共管理;素质培养;培训 我国加入WTO,促进了我国经济体制改革和经济结构的战略性调整,我国经济发展水平和人民的生活水平得到提高,我国经济的国际竞争力也得到增强。但入世同时也对我国政府提出多方面的挑战,其中,公共管理理念和工作方式面临的挑战最为直接和突出。主要是因为公共管理专业人才素质低下,不能够适应时展的脚步,不能够满足人民对公共服务的需要,因此,加大公共管理专业人才的素质培养已迫在眉睫。 一、我国公共管专业高素质人才培养的必要性 我国是一个经受几千年封建文化熏陶的社会主义国家,现行的政府模式不可避免地带有封建文化残余色彩,很多公共管理方面已经不能适应社会的发展需要。特别是我国加入世界贸易组织后,国际参与和竞争进一步加强,对政府能力的要求也随之提高,面对风云变换的世界经济浪潮,对政府提出了严峻的挑战。因此,培养高素质的公共管专业人才,对于推进我国社会主义建设事业的全面发展有着极其深远的意义。 (一)落实科学发展观的重要保障 党的十六届三中全会提出,要树立和落实全面、协调、可持续发展的科学发展观,按照五个统筹、五个坚持的要求,推进改革开放和现代化建设。这表明了全党树立和落实科学发展观的坚定决心。要全面落实科学发展观,必须培养高素质的公共管专业人才。因为高素质的公共管专业人才本身的特征和公民本位的公共管理理念,决定了它能够全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等职能,能较好地处理好经济发展与社会协调发展之间的关系,能确保在发展经济的同时,更多地关注民生问题,把实现全体社会成员的公共利益作为政府的主要职责。SARS危机告诉我们:只追求经济的快速发展,而把社会公共事业发展摆在一个“配角”和“次要”的地位是行不通的。所以,科学发展观全面落实与贯彻,必须培养高素质的公共管专业人才才能得以实现。 (二)政府自身现代化建设的内在需求 在市场经济条件下,政府如果不积极推进公共管理改革,不仅政府难以适应民众对政府提供的公共服务、公共管理事务日益增长的需要,而且还带来一系列严重果。比如,在公共管理、公共事务的范围日益扩大的社会条件下,政府不可能无限地扩大机构、人员,增加财政开支,满足社会的这种需求。可见要使政府的能力和的作用相符合,使政府在保持适度规模和有效的前提下,最大限度地提供各种公共理和公共服务,就必须大力推进公共管理改革。再比如,在政府管理中,要改变统的管理方式,如过度控制、层层审批、缺乏透明度和程序以及由此导致的种种权力滥用、官员腐败等现象,几乎是长期困扰我们的重大难题,尽管这些问题的出现有多复杂的原因,但与没有大力培养高素质的公共管理人才是有一定联系的。从这意义上说,培养高素质的公共管理人才是政府自身管理现代化的内在需求。 (三)市场经济健康发展的需要 中国自1978年实行改革开放政策以来,从强调计划与市场相结合,到提出建立社会主义商品经济,直至1992年明确提出建立社会主义市场经济体制,市场经济正在中华大地上发育、生长并不断完善。与之相伴随,中国也顺应市场经济的要求,政府的公共管理管理手段渐趋多样化,政府本身的结构也在进行相应的调整。市场经济为物质生产的发展开辟了广阔的前景,为社会的变革不断地提供着最基本的动力。作为前提、条件和基础,市场经济对政府的公共管理提出了新的要求。在市场经济条件下,政府在公共管理方面的基本职能就是组织“公共物品”的供给,管理好公共事务,改变计划经济体制下由政府包揽一切的状况。这样,在我国就需要公共管理进行改革。因此,公共管理改革,是我国市场经济健康发展的必然选择。公共管理的改革中必须要有高素质的公共管理人才作为支撑,否则,公共管理的改革只能是无源之水。必须要对市场经济体制有较全面的认识,才能更好的为我国市场经济健康发展提供保障。这样,才能使政府从繁杂的公共事务中解脱出来,使其不断适应新的条件和环境,从而不断提高公共管理的水平,确保社会的可持续发展,最终将更好地促进我国公共管理改革。 二、公共管专业人才素质培养的要求 随着我国改革的不断深入,社会对公共管理人才素质提出了更高的要求,首先,公共管理专业人才应该从期望为社会做出贡献和实现个人人生价值的角度去理解自己的职业,而不是仅仅基于工资收益和公职保障的基础上去理解。公共管理专业人才应该树立为民服务、乐于奉献的意识。 其次,公共管理专业人才应该关注宪法法律、社会价值观、社会道德、职业伦理以及公民利益等。要求公共管理专业人才在处于多元价值冲突的时候,能够也应该服务于公民和公共利益。主张公共管理专业人才不应单独做出决策,而是借助于对话、协调、公民授权和公民参与的过程来解决问题。因此,公共管理专业人才要符合这一新要求,必须在现实工作中强化以下具体的服务意识: (一)强化民本意识 公共管理专业人才必须把为人民服务作为开展管理工作的出发点与立足点,以“人民群众高兴不高兴、答应不答应、满意不满意”为标准,认真倾听群众的呼声,切实解决群众的困难,扎扎实实地为人民群众办实事、办好事,提高为人民服务的质量。我国公共管理专业人才在履行公务时,必须强化民本意识,坚持群众路线,要将自己的公务行为与社会的价值取向,群众的利益取向高度统一起来。这意味着公共管理专业人才应该“把公民的需要和价值放在决策和行动的首要位置上”。只有这样,公共管理专业人才才能更好地为人民服务。 (二)强化法律意识 目前,我国公共管理专业人才的依法管理能力和综合管理能力普遍较弱,有法不依、执法不严、监管不力、渎职失职等,已成为我国依法管理工作中面临的严重问题。并且许多公共管理专业人才不能准确把握公共管理的客观规律,不善于运用法律手段、经济手段有效做好公共管理工作,从而造成了越权管理及管理缺位等后果。必须强化公共管理专业人才的法律意识,努力提高公共管理专业人才依法管理的水平,真正做到公正执法,才能使公共管理专业人才在公众中树立良好的形象。 (三)强化责任意识 公共管理专业人才要恪尽职守、勤政为民、廉洁奉公、诚实守信、公道正派、不以权谋私,这既是公共管理专业人才的义务也是其责任。公共管理专业人才未履行其职责的话,除了要承担违法违纪的责任外,还应当受到社会道德的谴责,承担违反伦理的道德责任。但现阶段,公共管理专业人才对上不对下、对官不对民负责的消极现象仍然存在。公共管理专业人才的权力与责任严重脱节、错位、失衡,不少公共管理专业人才争权于朝、争利于市、争权推责、滥用权力,导致权力部门化、部门利益化、利益法制化。因此,必须强化公共管理专业人才的责任意识,努力改善政府与社会的关系,努力做到在政策制定和政策执行中,坚持法律、坚持道德、坚持正义。只有这样,公共管理专业人才才能真正做到对人民负责。 公共管理专业人才不紧要具备上面三种意识,而且还必须包括以下五方面内容: (1)思想政治素质。公共管理专业人才不同于普通职业的工作人员,公共管理专业人才的思想政治素质也因其特殊的工作而相应的有特殊要求。在机关工作的公共管理专业人才,直接参与国家法律、法规、制度的制定或执行,手中或多或少都有一定的权力,这就要求公共管理专业人才具有较高的思想政治素质,要有坚定的政治立场和坚定的共产主义信念,要深刻理解党和国家的大政方针、基本路线,并把这些落实到现实工作中去。在活动中要敢为人先,争做创建活动的“标兵”。 (2)职业道德素质。公共管理专业人才的工作性质对其职业道德的要求更加苛刻,作为一名公共管理专业人才要时刻把国家的、社会的、集体的、人民的利益放在第一位,做好人民的勤务员。工作中要做到敬业务实、实事求是、清正廉洁、公正无私、遵纪守法、坚持原则、团结协作、顾全大局。 (3)科学文化素质。公共管理专业人才的工作看似单一工作的简单重复,其实不然。随着时代的进步,社会、经济等大环境的逐渐变化,公共管理专业人才的工作内容也在与时俱进。要想在当前的情况下把工作做得更好,基本的科学文化素质是必不可少的,尤其是语文、数学、英语、政治、历史、法律、经济学、管理学等方面的知识,几乎每个部门的公共管理专业人才都应该掌握。 (4)心理素质。公共管理专业人才的工作必不可少的要与外界的人和事打交道,是否能高质量地完成工作任务,心理素质起着非常关键的作用。总的来说,公共管理专业人才要用一种正常的心态来对待工作。也就是说,不管面对的是什么样的人,都应该保持不卑不亢;不管多么着急的事情,都应该沉下心来冷静处理;不管生活中发生了多么不愉快的事情,都不应该把情绪带到工作中去;不管遇到了多么困难的事情,都不应该退缩。只有这样,公共管理专业人才才能以饱满的热情投身到繁杂的工作中去。 (5)业务素质。各个岗位对公共管理专业人才素质的要求有很大的差异。有些基本的业务素质是每个公共管理专业人才所必须具有的,如哲学常识、经济常识、法律常识、行政管理相关知识、公文写作与处理相关知识以及英语、计算机、电子政务等知识。还有其他涉及各行业、各部门的专业知识、专业技能、行业法律法规、机关业务相关常识等则需要针对具体情况逐一掌握到位。只有全面掌握了这些基础的业务素质,才能更好地为人民群众服务。 三、当前我国公共管专业人才素质现状及培养中存在的问题 我国公共管理专业人才是长期受党和人民教育并在实际工作中锻炼成长起来的社会主义事业建设者,是经过严格考试考核、认真挑选而被录用或转化而来的公共管理专业人才资源。政治强、业务精、作风正是我国公共管理专业人才队伍的主流和共性。在我国,不仅现有的公共管理专业人才资源数量较大,而且每年的上百万的大中专毕业生及军队转业干部,构成了公共管理人才资源的最基本的后备队伍。如此丰富的公共管理专业人才资源储量,在世界各国也都是少有的。然而,从发展的眼光看,我国公共管理专业人才资源也潜藏着危机。 公共管理专业人才资源的学历、知识、专业技能素质是公共管理专业人才资源素质的基本方面,应与其他素质交互作用,才能更好地发挥他们的功能。但是由于历史原因、教育培训经费投入不足、国家总体教育水平不高等多方面因素的制约,一段长时间内,我国公共管理专业人才资源的学历层次总体偏低。根据最近调查数据显示:全国公共管理专业人才资源共530.7万人,其中大专及其以上学历的232.7万人,占总数的43.9%,具有本科学历的52.65万人,占总数的9.92%,具有研究生学历的1.88万人,占总数的0.35%,中专及其以下学历的298万人,占总数的56.1%。从调查的情况来看,公共管理专业人才资源中具有本科以上学历人员所占比例明显偏低,严重影响了公共管理专业人才资源的整体素质。 受财政状况和人口总量的制约,我国政府作为基础性人才资本的投资主体,存在着明显的投资不足,人才资源总量与我国现阶段经济发展的要求明显不相适应,出现供给型人才资源短缺现象。目前,我国义务教育尚未完全普及,高等教育发展处于结构调整阶段,教育经费不足,教师队伍数量短缺、质量偏低。人才资源总量的不足在相当的一段时期内将是一种常态。另一方面,国家主导型的公共管理专业人才资源供给机制,使得我国高等教育所培养出来的人才,在专业、知识结构等方面与社会需求脱节,不能适应社会发展的要求,存在着结构性人才短缺现象。现有政府部门中的“三低一少”(文化程度低、技术等级低、管理水平低、专业人才少)就是具体表现。 我国目前公共管理人才素质培养中一些深层次的矛盾还没有完全解决,在许多方面还存在诸多与社会发展不相适应的地方。需要深入分析问题,剖析原因,做到有的放矢,不断开创我国公共管理人才素质培养的新局面。 (一)论资排辈的用人观念制约着公共管理人才资源的开发 陈旧落后观念对我国公共管理人才资源开发的阻碍作用主要表现为用人上的论资排辈。邓小平同志曾经尖锐地指出:“论资排辈是一种落后的习惯势力”。现实生活中,一些地方或单位,片面强调工作年限和任职长短,以资历取人而忽视人才的实际工作能力。资历固然在一定程度上反映着一个人工作经验的积累程度,但资历绝不等于能力。古人云:“用人之道,当自其壮年心力精强时用之”。人才的开发有很强的时效性,论资排辈埋没了大批人才,造成公共管理人才资源的严重浪费。表现为为官上的“唯官为荣”“进尊退卑”。有些领导干部官本位思想严重,认为只有做官才能体现自己的人生价值,一旦为官,就只能上不能下,虽不称职,却不让贤,使能胜任其职的公共管理人才资源无用武之地,造成人才资源的严重浪费。一些人才甚至受到来自各方排挤、压制,导致人才流失。这种思想还表现在选人用人上的求全责备。金无足赤,人无完人,人才也是优缺点并存,不可能是全才。而一些公共管理领导在选人用人上不是辩证地看待人才,分不清主流和支流,本质与非本质,只要看到缺点,就认为此人不可用,导致公共管理人才资源不能用其所长而被埋没。 (二)只注重使用而忽视培养的用人方式阻碍着公共管理人才资源的开发 随着社会的不断发展、政府职能的转变和管理内容的不断变化,公共管理人才资源的知识也需要不断更新,能力也需要不断提高。而许多管理部门,只注重对人才的使用,让其始终处于热运行之中,而不给其补充能量,不给知识和发展提高的机会,这些都严重打击了公共管理人才资源的工作积极性。尽管我国也制定了公务员的培训规划,但并没有真正纳入国家和地方国民经济和社会发展规划中,使计划难以落实。表现在,一是思想观念落后,没有把公共管理人才资源培训当作开发战略任务;二是投入不足,没有把培训当作“最合算的投资”,来加大财政投入;三是措施不力,重使用、轻培训,使一些公共管理人才资源安于现状,缺乏提高自身文化素质的紧迫感。 公共管理专业论文:公共管理专业素质 摘要:在改革开放发展后的今天,市场经济体系的不断完善,企业间的分工、合作不断的加强,由此使得公共管理服务被凸显出来,而今公共管理人才资源是国家公共管理的具体执行者,他们的政治水平、业务素质、知识结构、道德水准关系到公共管理的效率。本文深入研究公共管理专业人才素质培养的有效途径。 关键词:公共管理;素质培养;培训 我国加入WTO,促进了我国经济体制改革和经济结构的战略性调整,我国经济发展水平和人民的生活水平得到提高,我国经济的国际竞争力也得到增强。但入世同时也对我国政府提出多方面的挑战,其中,公共管理理念和工作方式面临的挑战最为直接和突出。主要是因为公共管理专业人才素质低下,不能够适应时展的脚步,不能够满足人民对公共服务的需要,因此,加大公共管理专业人才的素质培养已迫在眉睫。 一、我国公共管专业高素质人才培养的必要性 我国是一个经受几千年封建文化熏陶的社会主义国家,现行的政府模式不可避免地带有封建文化残余色彩,很多公共管理方面已经不能适应社会的发展需要。特别是我国加入世界贸易组织后,国际参与和竞争进一步加强,对政府能力的要求也随之提高,面对风云变换的世界经济浪潮,对政府提出了严峻的挑战。因此,培养高素质的公共管专业人才,对于推进我国社会主义建设事业的全面发展有着极其深远的意义。 (一)政府自身现代化建设的内在需求 在市场经济条件下,政府如果不积极推进公共管理改革,不仅政府难以适应民众对政府提供的公共服务、公共管理事务日益增长的需要,而且还带来一系列严重果。比如,在公共管理、公共事务的范围日益扩大的社会条件下,政府不可能无限地扩大机构、人员,增加财政开支,满足社会的这种需求。可见要使政府的能力和的作用相符合,使政府在保持适度规模和有效的前提下,最大限度地提供各种公共理和公共服务,就必须大力推进公共管理改革。再比如,在政府管理中,要改变统的管理方式,如过度控制、层层审批、缺乏透明度和程序以及由此导致的种种权力滥用、官员腐败等现象,几乎是长期困扰我们的重大难题,尽管这些问题的出现有多复杂的原因,但与没有大力培养高素质的公共管理人才是有一定联系的。从这意义上说,培养高素质的公共管理人才是政府自身管理现代化的内在需求。 (二)落实科学发展观的重要保障 党的十六届三中全会提出,要树立和落实全面、协调、可持续发展的科学发展观,按照五个统筹、五个坚持的要求,推进改革开放和现代化建设。这表明了全党树立和落实科学发展观的坚定决心。要全面落实科学发展观,必须培养高素质的公共管专业人才。因为高素质的公共管专业人才本身的特征和公民本位的公共管理理念,决定了它能够全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等职能,能较好地处理好经济发展与社会协调发展之间的关系,能确保在发展经济的同时,更多地关注民生问题,把实现全体社会成员的公共利益作为政府的主要职责。SARS危机告诉我们:只追求经济的快速发展,而把社会公共事业发展摆在一个“配角”和“次要”的地位是行不通的。所以,科学发展观全面落实与贯彻,必须培养高素质的公共管专业人才才能得以实现。 (三)市场经济健康发展的需要 中国自1978年实行改革开放政策以来,从强调计划与市场相结合,到提出建立社会主义商品经济,直至1992年明确提出建立社会主义市场经济体制,市场经济正在中华大地上发育、生长并不断完善。与之相伴随,中国也顺应市场经济的要求,政府的公共管理管理手段渐趋多样化,政府本身的结构也在进行相应的调整。市场经济为物质生产的发展开辟了广阔的前景,为社会的变革不断地提供着最基本的动力。作为前提、条件和基础,市场经济对政府的公共管理提出了新的要求。在市场经济条件下,政府在公共管理方面的基本职能就是组织“公共物品”的供给,管理好公共事务,改变计划经济体制下由政府包揽一切的状况。这样,在我国就需要公共管理进行改革。因此,公共管理改革,是我国市场经济健康发展的必然选择。公共管理的改革中必须要有高素质的公共管理人才作为支撑,否则,公共管理的改革只能是无源之水。必须要对市场经济体制有较全面的认识,才能更好的为我国市场经济健康发展提供保障。这样,才能使政府从繁杂的公共事务中解脱出来,使其不断适应新的条件和环境,从而不断提高公共管理的水平,确保社会的可持续发展,最终将更好地促进我国公共管理改革。 二、公共管专业人才素质培养的要求 随着我国改革的不断深入,社会对公共管理人才素质提出了更高的要求,首先,公共管理专业人才应该从期望为社会做出贡献和实现个人人生价值的角度去理解自己的职业,而不是仅仅基于工资收益和公职保障的基础上去理解。公共管理专业人才应该树立为民服务、乐于奉献的意识。 其次,公共管理专业人才应该关注宪法法律、社会价值观、社会道德、职业伦理以及公民利益等。要求公共管理专业人才在处于多元价值冲突的时候,能够也应该服务于公民和公共利益。主张公共管理专业人才不应单独做出决策,而是借助于对话、协调、公民授权和公民参与的过程来解决问题。因此,公共管理专业人才要符合这一新要求,必须在现实工作中强化以下具体的服务意识: (一)强化民本意识 公共管理专业人才必须把为人民服务作为开展管理工作的出发点与立足点,以“人民群众高兴不高兴、答应不答应、满意不满意”为标准,认真倾听群众的呼声,切实解决群众的困难,扎扎实实地为人民群众办实事、办好事,提高为人民服务的质量。我国公共管理专业人才在履行公务时,必须强化民本意识,坚持群众路线,要将自己的公务行为与社会的价值取向,群众的利益取向高度统一起来。这意味着公共管理专业人才应该“把公民的需要和价值放在决策和行动的首要位置上”。只有这样,公共管理专业人才才能更好地为人民服务。 (二)强化责任意识 公共管理专业人才要恪尽职守、勤政为民、廉洁奉公、诚实守信、公道正派、不以权谋私,这既是公共管理专业人才的义务也是其责任。公共管理专业人才未履行其职责的话,除了要承担违法违纪的责任外,还应当受到社会道德的谴责,承担违反伦理的道德责任。但现阶段,公共管理专业人才对上不对下、对官不对民负责的消极现象仍然存在。公共管理专业人才的权力与责任严重脱节、错位、失衡,不少公共管理专业人才争权于朝、争利于市、争权推责、滥用权力,导致权力部门化、部门利益化、利益法制化。因此,必须强化公共管理专业人才的责任意识,努力改善政府与社会的关系,努力做到在政策制定和政策执行中,坚持法律、坚持道德、坚持正义。只有这样,公共管理专业人才才能真正做到对人民负责。 (三)强化法律意识 目前,我国公共管理专业人才的依法管理能力和综合管理能力普遍较弱,有法不依、执法不严、监管不力、渎职失职等,已成为我国依法管理工作中面临的严重问题。并且许多公共管理专业人才不能准确把握公共管理的客观规律,不善于运用法律手段、经济手段有效做好公共管理工作,从而造成了越权管理及管理缺位等后果。必须强化公共管理专业人才的法律意识,努力提高公共管理专业人才依法管理的水平,真正做到公正执法,才能使公共管理专业人才在公众中树立良好的形象。 公共管理专业人才不紧要具备上面三种意识,而且还必须包括以下五方面内容: (1)思想政治素质。公共管理专业人才不同于普通职业的工作人员,公共管理专业人才的思想政治素质也因其特殊的工作而相应的有特殊要求。在机关工作的公共管理专业人才,直接参与国家法律、法规、制度的制定或执行,手中或多或少都有一定的权力,这就要求公共管理专业人才具有较高的思想政治素质,要有坚定的政治立场和坚定的共产主义信念,要深刻理解党和国家的大政方针、基本路线,并把这些落实到现实工作中去。在活动中要敢为人先,争做创建活动的“标兵”。 (2)科学文化素质。公共管理专业人才的工作看似单一工作的简单重复,其实不然。随着时代的进步,社会、经济等大环境的逐渐变化,公共管理专业人才的工作内容也在与时俱进。要想在当前的情况下把工作做得更好,基本的科学文化素质是必不可少的,尤其是语文、数学、英语、政治、历史、法律、经济学、管理学等方面的知识,几乎每个部门的公共管理专业人才都应该掌握。 (3)职业道德素质。公共管理专业人才的工作性质对其职业道德的要求更加苛刻,作为一名公共管理专业人才要时刻把国家的、社会的、集体的、人民的利益放在第一位,做好人民的勤务员。工作中要做到敬业务实、实事求是、清正廉洁、公正无私、遵纪守法、坚持原则、团结协作、顾全大局。 (4)业务素质。各个岗位对公共管理专业人才素质的要求有很大的差异。有些基本的业务素质是每个公共管理专业人才所必须具有的,如哲学常识、经济常识、法律常识、行政管理相关知识、公文写作与处理相关知识以及英语、计算机、电子政务等知识。还有其他涉及各行业、各部门的专业知识、专业技能、行业法律法规、机关业务相关常识等则需要针对具体情况逐一掌握到位。只有全面掌握了这些基础的业务素质,才能更好地为人民群众服务。 (5)心理素质。公共管理专业人才的工作必不可少的要与外界的人和事打交道,是否能高质量地完成工作任务,心理素质起着非常关键的作用。总的来说,公共管理专业人才要用一种正常的心态来对待工作。也就是说,不管面对的是什么样的人,都应该保持不卑不亢;不管多么着急的事情,都应该沉下心来冷静处理;不管生活中发生了多么不愉快的事情,都不应该把情绪带到工作中去;不管遇到了多么困难的事情,都不应该退缩。只有这样,公共管理专业人才才能以饱满的热情投身到繁杂的工作中去。 三、当前我国公共管专业人才素质现状及培养中存在的问题 我国公共管理专业人才是长期受党和人民教育并在实际工作中锻炼成长起来的社会主义事业建设者,是经过严格考试考核、认真挑选而被录用或转化而来的公共管理专业人才资源。政治强、业务精、作风正是我国公共管理专业人才队伍的主流和共性。在我国,不仅现有的公共管理专业人才资源数量较大,而且每年的上百万的大中专毕业生及军队转业干部,构成了公共管理人才资源的最基本的后备队伍。如此丰富的公共管理专业人才资源储量,在世界各国也都是少有的。然而,从发展的眼光看,我国公共管理专业人才资源也潜藏着危机。 公共管理专业人才资源的学历、知识、专业技能素质是公共管理专业人才资源素质的基本方面,应与其他素质交互作用,才能更好地发挥他们的功能。但是由于历史原因、教育培训经费投入不足、国家总体教育水平不高等多方面因素的制约,一段长时间内,我国公共管理专业人才资源的学历层次总体偏低。根据最近调查数据显示:全国公共管理专业人才资源共530.7万人,其中大专及其以上学历的232.7万人,占总数的43.9%,具有本科学历的52.65万人,占总数的9.92%,具有研究生学历的1.88万人,占总数的0.35%,中专及其以下学历的298万人,占总数的56.1%。从调查的情况来看,公共管理专业人才资源中具有本科以上学历人员所占比例明显偏低,严重影响了公共管理专业人才资源的整体素质。 受财政状况和人口总量的制约,我国政府作为基础性人才资本的投资主体,存在着明显的投资不足,人才资源总量与我国现阶段经济发展的要求明显不相适应,出现供给型人才资源短缺现象。目前,我国义务教育尚未完全普及,高等教育发展处于结构调整阶段,教育经费不足,教师队伍数量短缺、质量偏低。人才资源总量的不足在相当的一段时期内将是一种常态。另一方面,国家主导型的公共管理专业人才资源供给机制,使得我国高等教育所培养出来的人才,在专业、知识结构等方面与社会需求脱节,不能适应社会发展的要求,存在着结构性人才短缺现象。现有政府部门中的“三低一少”(文化程度低、技术等级低、管理水平低、专业人才少)就是具体表现。 我国目前公共管理人才素质培养中一些深层次的矛盾还没有完全解决,在许多方面还存在诸多与社会发展不相适应的地方。需要深入分析问题,剖析原因,做到有的放矢,不断开创我国公共管理人才素质培养的新局面。 (一)只注重使用而忽视培养的用人方式阻碍着公共管理人才资源的开发 随着社会的不断发展、政府职能的转变和管理内容的不断变化,公共管理人才资源的知识也需要不断更新,能力也需要不断提高。而许多管理部门,只注重对人才的使用,让其始终处于热运行之中,而不给其补充能量,不给知识和发展提高的机会,这些都严重打击了公共管理人才资源的工作积极性。尽管我国也制定了公务员的培训规划,但并没有真正纳入国家和地方国民经济和社会发展规划中,使计划难以落实。表现在,一是思想观念落后,没有把公共管理人才资源培训当作开发战略任务;二是投入不足,没有把培训当作“最合算的投资”,来加大财政投入;三是措施不力,重使用、轻培训,使一些公共管理人才资源安于现状,缺乏提高自身文化素质的紧迫感。 (二)论资排辈的用人观念制约着公共管理人才资源的开发 陈旧落后观念对我国公共管理人才资源开发的阻碍作用主要表现为用人上的论资排辈。邓小平同志曾经尖锐地指出:“论资排辈是一种落后的习惯势力”。现实生活中,一些地方或单位,片面强调工作年限和任职长短,以资历取人而忽视人才的实际工作能力。资历固然在一定程度上反映着一个人工作经验的积累程度,但资历绝不等于能力。古人云:“用人之道,当自其壮年心力精强时用之”。人才的开发有很强的时效性,论资排辈埋没了大批人才,造成公共管理人才资源的严重浪费。表现为为官上的“唯官为荣”“进尊退卑”。有些领导干部官本位思想严重,认为只有做官才能体现自己的人生价值,一旦为官,就只能上不能下,虽不称职,却不让贤,使能胜任其职的公共管理人才资源无用武之地,造成人才资源的严重浪费。一些人才甚至受到来自各方排挤、压制,导致人才流失。这种思想还表现在选人用人上的求全责备。金无足赤,人无完人,人才也是优缺点并存,不可能是全才。而一些公共管理领导在选人用人上不是辩证地看待人才,分不清主流和支流,本质与非本质,只要看到缺点,就认为此人不可用,导致公共管理人才资源不能用其所长而被埋没。 (三)公共管理制度运行机制的缺失 公共管理专业人才素质现状问题的存在,固然与传统观念的影响、法制规定的粗疏、政府改革的缓慢不无关系,但目前我国公共管理专业人才管理制度中存在着许多影响提高公共管理专业人才素质的环节和因素,也是必须看到的事实。主要表现在: 第一,在选拔任用上,缺乏有效的竞争机制。目前,虽然公共管理专业人才竞争机制己初步建立,但仍未能调动公共管理专业人才的积极性和主动性,究其原因传统的用人标准仍在扮演重要的角色,具体表现在:首先,重资历,论资排辈现象依然存在。其次,重学历,一大批学非所用、用非所学、学历很高、能力平平的人混入国家干部队伍。再次,重关系,领导的意志决定一切,选拔任用中存在个人感情因素,使公开选拔、竞争择优流于形式。 第二,在考核制度上缺乏客观量化的考核标准、科学的考核方法和专业化的考核人员,考核结果还不能做到既起激励作用,又能有力地约束低效率的行为。我国公共管理专业人才考核制度执行中存在的主要问题有:参加考核的人员思想意识模糊,考核主体责任不清,失职失误无法追究;公共管理专业人才考核标准笼统、不明确,科学化、实践化程度低,评价缺乏客观性;偏重定性考核,忽视定量考核,考核方法简单化不科学;考核结果等次少,考核激励作用得不到应有的发挥:考核程序中民主流于形式,损害了考核的严肃性、公平性和科学性。 第三,公共管理专业人才培训无法满足公共管理专业人才个性化的需求,表现在以下几个方面:一是公共管理专业人才培训法规体系不健全。目前,还没有有关公共管理专业人才培训的配套法规,没有制定有关培训的经费保障,施教机构资格认证、培训质量评估以及如何实施初任、任职、更新知识和专业知识培训的具体办法和规定。这些都导致了公共管理专业人才培训工作在很多方面无法可依。二是对公共管理专业人才培训的重要性认识不够。经济全球化进程中的经济管理国际化,高新技术革命带来的信息化和网络化,都对公共管理专业人才的知识结构、管理能力提出了全新的要求,这就需要强化公共管理专业人才培训,提高公共管理专业人才队伍素质。而许多公共管理部门对公共管理专业人才培训的重要性缺乏足够的认识。对受训人员来讲,由于宣传教育不够,约束措施不力,对培训的重要性认识不足,不少人感到培训作用不大,培训与不培训一个样。三是公共管理专业人才培训的内容陈旧、方式和方法僵化。公共管理专业人才培训学习科目的选择余地比较小,培训重点不突出,培训的知识老化,缺乏针对性,理论联系实际不够,知识培训缺乏前瞻性。我国各地的公共管理专业人才培训仍大多采取“填鸭式”的讲授方式,而不是根据公共管理专业人才的不同职位和学历,采取诸如“启发式”、“研讨式”、“角色模拟”、“管理游戏”、“拓展训练”等现代化的教育方式和手段,同时很少采用电化教学等先进手段。 四、解决当前我国公共管理专业人才素质培养问题的对策 作为党政人才重要组成部分的公共管理人才资源,是全面建设社会主义小康社会的重要力量,是构建服务型政府的基础和前提。不断加强公共管理人才素质的培养,构建一个人民满意、信任、拥护的公共管理机构,是摆在我们面前的一项重大而紧迫的任务。 (一)把好入口关,完善考录制度 公开招考公共管理专业人才是为我国人事制度的一项重大变革,同时也是提高公共管理专业人才队伍整体素质的有效途径。但要全面贯彻“公开、平等、竞争、择优”原则,实现公共管理专业人才录用考试的科学性和公正性,还需要从以下几个方面努力:一是扩大考试录用范围。不仅城市户籍的人员可以参加,符合条件的农村户籍人员也可以参加公共管理专业人才的报考,这样才能体现平等竞争的精神。不仅实行“初级公共管理专业人才”的招考,也要实行“中级公共管理专业人才”即副处级至副厅级的招考,以避免政府机关中“论资排辈”的状况,使能者上,庸者下。二是科学设立笔试内容。目前,中国公共管理专业人才笔试重知识轻能力的倾向比较突出,今后应减少或取消主要依靠记忆的公共基础知识考试,强化行政职业能力测试和分析综合能力测试。三是进一步完善面试方法。由于面试的主观性、随意性较大,容易影响面试的客观公正性。所以,为体现“为用而考、考用结合”的原则,公正、客观地搞好面试工作,必须严格选聘、合理配置面试考官,尽快建立一支稳定、公正、高效的面试考官队伍。对面试命题应坚持可考性、可评性原则,防止试题的主观随意性。四是除了笔试、面试以外,还要注重实际操作能力的考评。五是建立完善考录工作的监督制度。把公共管理专业人才的职务空缺和所需的资格条件向社会公开,使符合条件的自愿担任公共管理专业人才的机会均等,任职取舍唯一取决于客观公正的评价结果,从而克服任人唯亲等用人上的不正之风。为杜绝考录过程中的不正之风,应该借鉴国外成功经验,建立考试监督委员会,由人事、纪检、司法部门的人员组成,负责考录工作的检察和监督。建立健全各项考录规章制度,加强对考录工作各个环节的监督,依法惩处考录工作中的违纪违法行为。 (二)完善公共管理专业人才考核制度 1、公共管理专业人才考核方法应多样化。公共管理专业人才考核坚持平时考核、半年考核与年度考核相结合的方法。平时考核的重点是本职工作进展情况、出勤情况、纪实情况等,采取不定期汇报、查看、评比等方式,将结果记录在册,作为全面量化考核的依据。半年考核的重点是督查、检查、个人对照,看工作任务完成情况,表扬先进,督促后进。年度考核按照职位职责要求,重点是对全年工作任务完成情况进行绩效评估。公共管理专业人才考核坚持定性与定量相结合的方法。要明确定量方法为主,定性方法为辅,“根据不同类别、层次的职位要求,将德、能、勤、绩、廉的各个指标都进行量化,分解为若干要素,并赋予一定的分值和加权系数,然后确定不同类别、层次职位各要素的等级标准和分数线,加总即得出某一职位的公共管理专业人才的分数,对照相应的等级标准,即可得出被考核人的等次。”实行定量测评不仅能提高考核的科学性和考核效率,而且还可以减少许多人为的矛盾。 2、增加公共管理专业人才考核等次,考核结果的严肃使用。在量化考核的基础上,按照公共管理专业人才的考核分数划分等次,形成优秀、优良、称职、基本称职、不称职等5个等次,并赋予不同等次公共管理专业人才不同的奖惩措施,形成竞争机制和激励机制。“对年度考核确定为‘优秀’等次的人员和‘称职’等次中表现特别突出的人员,给予记功和嘉奖;国家公共管理专业人才连续三年被确定为优秀等次或连续五年被确定为称职以上层次的,在本职务对应级别内晋升一级;连续两年被确定为优秀等次的人员,可提前具备晋升资格;对确定为‘基本称职’等次的人员可视同称职等次晋升级别和工资,但一年内不得晋升职务,通过诫勉谈话、离岗培训等,促其改正提高;对当年确定为‘不称职’等次的人员,按有关规定降职,工资级别作相应调整,连续两年确定为不称职的,要按规定予以辞退”。 3、要制定科学、有效、易行、具体的公共管理专业人才考核标准。以经济、效率、效益为标准,建立具有可比性和可测量性的成本核算和绩效指标体系,量化考核标准,对公共管理专业人才的工作能力和实绩进行比较准确的评估。为此,首先,按照不同的工作和业务进行分类考核有利于考核的科学性。考核时,要体现职位性质和业务要求,不同级别的公共管理专业人才在德、能、勤、绩方面的要求是不同的,如果将公共管理专业人才的考核与不同岗位责任制与目标责任制相结合,那么就能使考核内容具有较强的针对性。其次,按照考核目的分类考核,如年度考核应重点考核实绩与工资奖金挂钩;干部提拔前的考核则应在一贯表现基础上考核其政治素质和工作能力是否适应新职位的要求,这样才能增强考核的有效性。再次,考核标准要定量化,将德、能、勤、绩四个方面分配合适的分值,把无形的工作项目有形化、抽象的考核要求具体化、考核的评比标准数量化,使考核变成一种度量衡,变成公共管理专业人才心目中的天平。 另外,必须加强对考核工作的监督,建立一种考核监控机制,确保考核结果真实、可靠。尤其要加强对负有考核责任的领导干部的监督,即要加强对考核者的考核。 (三)加大培训力度 1、大力开展MAP队教育,建设专业化公共管理人才队伍。公共管理硕士专业学位(MAP)教育,是在职公共管理人才资源系统地学习现代公共管理理论,并结合实践提高公共管理水平,加强能力建设,开发公共管理人才资源的重要措施。公共管理硕士专业学位是以公共管理学科及其它相关学科为基础的研究生教育,在知识结构和能力结构上突出两者的结合,重视实际能力与素质的培养,是与我国公共管理人才资源能力建设的目标一致的。开展公共管理硕士专业学位教育,有利于优化公共管理人才资源的学历结构、知识结构和专业结构,有利于建设一支高素质、专业化的公共管理人才队伍,有利于提高公共管理的水平和效率,有利于公共管理人才资源吸收和借鉴国外的先进管理经验。在教育过程中,要确保教育质量。因为是在职教育,政府要为学员营造一个良好的学习环境,如:确保学员的学习时间及经费的投入等等。另一方面,各试点高校要解放思想,转变观念,深化改革,切实搞好人才需求分析,坚持以需求为导向,增强针对性。要按照有关要求统一组织和协调招生、培养、管理等项工作。要建立质量评估制度,研究制定评估标准,确立科学、合理的评估指标体系。要加强管理,向管理要效益,以质量求发展。 2、突出培训重点,实行分级分类培训。公共管理人才资源培训的类型总体来说大致有三种:一是初任培训。新录用公共管理人才必须坚持先培训后任职,培训目的在于使之尽快地适应公共管理机关的环境和工作的要求,熟悉公职人员的工作性质,树立良好的道德风尚,提高他们胜任本职工作的能力。二是任职培训。根据所任职务在任职前或后分层次进行培训,使之提高管理水平,尽快适应新职位的要求。三是晋升培训。晋升领导职务的公共管理人才资源,要坚持先培训后任职,使之具有担任领导职务所需要的知识、技能和才干。在培训过程中,要在全员培训的基础上,突出培训重点,特别是要注重高级公共管理人才资源的培训。我国的公共管理人才资源培训要在抓好面上培训的基础上,重点抓好处以上公共管理人才资源的培训和优秀年轻公共管理人才资源骨干的培训。重点抓好 公共管理人才资源的任职培训,提高他们的政治鉴别力和拒腐防变的能力,驾驭全局和战略思维的能力,科学决策和依法管理的能力,统筹协调和处理复杂问题的能力。 3、创新内容和方法,提高教育培训质量。提高质量是教育培训工作的关键。教育培训内容要贴近改革开放和现代化建设,贴近党和政府的中心工作,贴近学员需求,围绕提高公共管理人才资源的理论素养、知识水平、业务本领和管理能力,适应他们职业发展的需要,确定教育培训的内容和重点,不断提高教育培训的针对性。具体来讲,除了加强世界观、人生观、价值观教育,把提高公共管理人才资源的政治素质和政治鉴别能力放在首位之外,还要注重业务能力的培训。要把那些经济建设中的重点、难点问题和公共管理工作中的重点、热点问题作为公共管理人才资源教育培训的内容。要认真贯彻“理论联系实际,学以致用,按需施教,讲求实效”的原则,及时更新教育培训内容,适应公共管理的需要。在创新教育培训方法方面,要根据不同的对象,采取灵活多样的教育培训方式,积极开展网络教育和远程教育,发挥好中国国家教育培训网的作用。积极采用小组教授式教学、情景模拟和案例教学等现代教育培训方法,增强教育培训的吸引力。要实行教育培训质量评估制度。凡是公共管理部门委托施教机构承办的公共管理人才资源教育培训班,都要进行质量评估。评估的结果,作为评价教育培训施教机构的重要依据,确保公共管理人才资源的教育培训质量。 4、坚持教育培训与合理使用相结合,健全教育培训激励机制要解决公共管理人才资源参加教育培训动力不足、积极性不高的问题,必须要尽快完善公共管理人才资源教育培训的激励机制,使教育培训与合理使用真正结合起来,切实做到“不经培训不上岗,不经培训不任职,不经培训不提拔”。把教育培训期间的学习成绩视为工作成绩,改变“学与不学一个样,学好学坏一个样”的现象。建立以能力和工作业绩为导向的用人机制,引导公共管理人才资源注重自身素质和能力的提升,激发公共管理人才资源自觉学习、积极参训的内在动力,形成自觉求学、竞争参训的良好局面。把任职培训和任职试用期结合起来,凡在任职前没有达到培训要求的,必须在试用期内接受任职培训,否则不予正式任职。实行公共管理人才资源登记制度,加强教育培训证书管理,建立学习档案制度,把公共管理人才资源参加教育培训的情况记入本人档案,作为公共管理人才资源考核和使用的重要依据。 (四)加强实践锻炼 加强实践锻炼是做好公共管理工作的基本要求,“学习、锻炼、提高”是公共管理专业人才成长成才的重要途径。要做到这一点,就得经常深入群众、深入实际,认真调查研究,认真倾听群众的呼声、要求和意见,努力把群众创造的经验总结出来,努力找到解决问题的有效办法并依靠群众解决。把公共管理专业人才放到群众反映强烈、热点难点较多的地方和单位经受锻炼和考验,增强他们为人民服务的宗旨观念和廉洁自律意识。把公共管理专业人才放到群众反映强烈、热点难点较多的地方和单位经受锻炼和考验,可以使他们更多地倾听群众的呼声,了解群众的疾苦,激发造福一方的使命感。通过树立正确的权力观,把人民赋予的权力用于为人民服务,为老百姓多办好事上,不以权谋私,洁身自好,两袖清风,以一身正气排除各种不利影响和诱惑的干扰,抵御各种不正之风和腐败现象的侵蚀。另外,还应让公共管理专业人才承担某些危难险重的任务和处理某些突发应急事件,培养他们临危不惧、处变不惊的气度和应变指挥能力。 结束语 社会是不断发展进步的,我们的公共管理也必须不断革旧出新,只有不断的变革,才能研究出新的培养途径,才能使得公共管理是时代同步。 公共管理专业论文:公共管理专业应用型实验教学初探 [摘要]以往的公共管理教学流于理论的讲解,但是随着国内外形势的发展,实行应用型人才培养模式已经成为地方院校公共管理类专业转型的必由之路。盐城师范学院公共管理类专业顺应这一发展潮流,在实验教学体系、实验教学平台、实验教师队伍、实验管理模式四个方面进行专业应用型实验教学的有益尝试,取得的效果良好。 [关键词]公共管理;实验教学;应用型 秉承盐城师范学院“面向公共服务中心和社区发展、面向盐城地方经济社会发展”的“两个面向”办学宗旨,落实“问题导向、能力本位、实践创新”的实践教学理念,进一步优化实验教学体系和内容,大力改革实验教学模式和方法,着力建设实验教学平台和教学资源,深化完善“中心+基地”的人才培养模式和运行机制,努力培养公共管理领域的创新人才。为此,中心将从实验教学体系、实验教学平台、实验教师队伍、实验管理模式四大方面进行资源整合、优化配置,着力推进公共管理类专业应用型实验教学的发展。 一、构建“三分三统四模块”的实验教学体系 面对公共管理日益增长的多领域、多层次的人才培养新要求,中心以公共问题为立足点,以能力建设为核心,以实践创新为最终目的,依据公共管理实践流程,在原有“三层次三模块”实验教学体系的基础上构建“三分三统四模块”的实验教学体系。“三分三统四模块”的实验教学体系是指分层次、分阶段、分类别设计实验教学体系及其内容,并将校内实验与校外实践、模拟仿真与现场实践统一、实践教学与研究创新有机地统一起来,构建基础实验模块、技能实验模块、综合实验模块、研究创新模块四大实验模块,以提高学生公共管理技能与实践创新能力。“三分”:分层次的能力培养定位、分阶段的实验课程设计、分类别的实验教学过程。分层次的能力培养定位。针对人才培养目标及社会需求,分层次培养公共管理人才的各种能力,具体培养以下公共管理能力:①专业认知能力,即对公共管理专业基本知识、基本原理与基本方法的熟悉和了解;②专业应用能力,即行政管理事务、社区管理事务、应急管理事务、公共服务、社会管理、公共关系等专业技能的操作与应用能力;③专业创新能力,即在公共管理的专业认知能力与专业应用能力的基础上形成研究创新能力。分类别的实验课程设计。根据能力培养侧重点的不同,分类别设计实验课程体系:①专业基础实验,主要是通过专业基础认知实验和专业基础验证实验培养学生的专业认知能力,使学生了解普通逻辑、信息管理、数据处理、政府结构、政府过程、人事行政等基本理论与知识;②专业技能实验,主要是通过专业技能实验和综合实践实验培养和训练学生公文写作与处理、社区工作实务、行政管理事务、公共危机预警与预测等专业技能;③综合实践实验,主要是通过专业综合模拟和专业综合实践培养学生的公共政策分析、社区服务、电子政务、应急媒体管理、应急决策模拟等综合专业技能;④研究创新实验,主要是通过推演仿真与实践创新实验培养学生,进行政府流程再造、结构设计和治理治理创新以及运用知识参与公共管理相关问题研究创新的能力。分阶段的实验教学过程。根据学生学习过程及其个性化特征,分阶段实施实验教学:①低年级学生的初级实验教学;②中阶段学生的中级实验教学;③高年级学生的高级实验教学。“三统”:校内实验与校外实践统一、模拟仿真与现场实践统一、实践教学与研究创新统一。校内实验与校外实践统一。实现实验场所的统一,把综合实践教育中心的教育实验教学与合作单位盐城市政府部门、盐都区公共服务中心、城南新区区行政服务中心的校外实践教学有机地统一起来,使学生能够在校内中心和校外基地实现轮训,有效地训练实践技能。模拟仿真与现场实践统一。实现课程设置上的统一,推动理论教学课程与实践教学课程的统一。例如危机事件推演、应急资源调度仿真演练、沙盘推演、虚拟政府、虚拟社区等模拟仿真课程与社区工作实务、行政管理实务、管理职能实践、危机预警与预测、公共政策案例分析等现场实践的课程有机地搭配起来进行课程设置,实现模拟仿真与现场实践的统一。实践教学与研究创新的统一。实现科研与教学的统一,推动科研反哺教学。一方面,通过实验教师主持和参与实践教学课题,提升教师对实验教学基本原理与基本知识的理解,用理论指导教学,提升实验教学能力;另一方面,通过学生主持参与创新创业训练计划、挑战杯、学科竞赛等激发对实践教学的兴趣和提升科研创新的能力。“四模块”:①基础实验模块,主要面向一、二年级学生,注意学生在知识结构、能力结构和素质结构方面的均衡发展;②技能实验模块,主要面向二、三年学生,强调具体分析能力、综合实践能力的培养,为学生走向社会、岗前培训创造条件;③综合实验模块,面向二、三年学生,强化对知识点和理解,为后续的综合模拟实践打下基础,巩固学生的专业知识、提高专业技能;④研究创新模块。主要面向全校高年级学生,注重培养学生创新意识和创新能力。 二、建设五大实验教学平台 进一步完善综合实践教育中心的实验教学平台,有效地整合中心资源,充分发挥平台的实验载体功能。具体完善如下五大平台: (一)应急管理推演仿真模拟平台 学生在这个平台上,可以实践危机预警与预测、危机问题发现与应急、危机事件推演,危机方案优化设计等。 (二)实践案例研发平台 这平台建设的总目标是建设一个智能型的公共管理案例实验教学数据库,为中心实验教学提供决策咨询和文献支持,为政府、社区管理决策提供决策依据与咨询服务。 (三)电子政务实践平台 基于此平台,学生可将理论结合实际,深入学习和掌握电子政务,让实验者在模拟实践中体会电子政务给政府传统办公带来的巨大变革,掌握大量电子政务系统的操作技巧,领悟实现电子政务的真正意义。 (四)社区管理与服务实践平台 以盐都区行政服务中心为依托,联合盐都区多个社区,建立社区实践实习基地,构建一个社区管理与服务实践平台,使学生能够参与社区管理与服务,实验社区工作实务、社区管理等内容。 (五)创新实践项目孵化平台 组建专门的实验教学队伍、培训与指导等学生教学科研创新,主要通过采取集中培训、团队学习、集体讨论、模拟竞赛、中心选拔赛等系列措施,提高学生综合素质和科研创新能力。 三、打造一支多元化实验教师队伍 通过实验教师的培养、引进、激励等制度设计与机制创新,打造一支多样化的实验教师队伍。 (一)教师来源多元化 采用“双导师制”“非全职聘任”“双聘制”“月薪制”等制度措施,从实践教育中心的合作基地、基层政策、社区委员会、科研院所等聘用实验教师队伍;从盐城市政府部门、盐都区公共服务中心、城南新区区行政服务中心聘请高水平的实践管理者与中心教师共同指导学生,形成人才培养的“双导师制”;采用“非全职聘任”引进政府、社区管理人员充实实验教师队伍。非全职聘任人员是指根据中心任务,面向社会公开招聘,采取灵活的薪酬制度,吸纳政府、社区人员参与到实验教学之中,将公共管理实践技术与实验教学有机结合;采用“双聘制”引进科研院所人员充实实验教师队伍。 (二)教师结构多元化 在实验教师年龄结构上实现老中青的优化组合,在实验教师的智能结构上,实现多种气质类型的实验教师合理搭配,在实践教师的能力结构实现专家与实务家合理组合;在实验教师的知识结构上实现多学科知识背景的完美呈现。总之,在建设期间,要打造一支多元化的年龄、智能、能力和知识结构的实验教学教师队伍。 (三)教师培训多元化 主要包括:①校内实验教师的岗前培训和专题培训;②选派教师到政府、社区组织中进行实地考察和关注锻炼,深入实践部门培训;③国际化培训。这是中心的一大特点。选派中心的实验教师,到国外进修。(四)保障机制多元化通过多元化机制创新,保障多元化教师队伍建设:①建立定期聘任机制,定期在国内外聘请一定数量兼职实验教师,逐步在实践教育中心建设一支相对稳定、结构合理的兼职教师队伍;②建立教学评估机制,中心要结合兼职教师工作特点,制定科学合理的教学评估指标体系和规范简便的评估办法,用制度和机制来保障院外兼职教师的教学质量;③建立沟通联系机制,中心培训教学管理部门要建立专家教学信息库,为兼职教师收集整理教学信息资料,并与他们开辟有效的沟通联系渠道;④建立咨询合作机制,采取多种形式,定期或不定期地征求兼职教师对中心事业发展、培训教学、队伍建设等方面的意见和建议,发挥他们的咨询和智囊作用。 四、完善“三化”集成管理模式 中心将以信息化管理为基础,以网络化和一体化管理为基本运行特征,进一步完善信息化、网络化、一体化“三化”教育实践集成管理模式。 (一)信息化管理 在实践教育中心与校外合作单位之间建成一个实验教学信息化综合管理系统,实现信息共享和共同利用开发,实现实验资源、实践教学体系、协同育人模式、国际化实验教学、实验教师队伍、实验管理体系等资源整合、优化配置和共建共享。在具体建设中,结合中心的实际情况,依托盐城师范学院校园网络构建的一个多功能的开放的信息化综合管理平台,采用面向对象的分析和设计方法,运用统一建模语言(UML)建模,基于B/S和C/S的混合模式和三层逻辑体系结构,采用ASP.NET2.0和AJAX作为主要技术,SQLServer2007作为后台数据库进行开发和实现。 (二)网络化管理 主要是要研究和开发一个网络化实验教学信息服务平台,解决目前中心和实践基地公管的共管的实验室在空间场地、仪器设备、人力资源配置及其管理方式存在“分割”的问题。具体建设步骤是:在功能、用例、性能等方面的需求分析基础上,构建了基于Stmts、Spring、Hibemate三种框架相结合的网络化实验教学信息服务平台。通过这个平台整合实践教育中心与基地所有的实验资源,在资源网络共享模块、实验预约排课等模块、虚拟网络教学模块的基础上实现实验资源、实验教学、实验教师网络化管理。以实验教学资源共享为例,通过这个平台,就可以实现实验教学大纲、实验教学计划、实验内容、实验指南、多媒体课件、典型教案、实验习题、实验成绩评定办法、实验环境、参考资料和网络资源、实验预约、典型学生设计实验报告等实验教学资源共享利用。 (三)一体化管理 一体化是信息化和网络化管理的高度整合,是信息化集成管理的最突出表现。中心在管理体制上实行校内两级管理、校外合作协同管理模式。在组织体制上实行主任负责制,由主任统筹调配、使用实验教学资源,实现了实验教学资源管理的一体化。同时通过“三分三统”的实践教育体系,分层次、分阶段、分类别设计实践教育内容,并将校内实验与校外实践、模拟仿真与现场实践、实践教学与研究创新高度地统一起来,实现教育实践体系的一体化。在具体的实验教学环节中,采用先进的“三种能力、四个层次”教学过程,实现人才培养的高度一体化。在一体化管理中,集成实验教学资源、管理体制、教学体系、实验教师、实验管理人员等基本要素,实现智能性一体化管理。 作者:汪独友 单位:盐城师范学院公共管理学院 公共管理专业论文:高校公共管理类专业资源共享思考 摘要:开放式教学模式是对传统封闭式教育的改革与超越,是适应新形势下高等教育发展的创新举措。在信息化社会提供的便捷网络技术环境下,通过开放教学模式建立专业资源共享平台就成为解决高校公共管理类专业教育资源分配不均、学科建设不合理等问题的最佳途径,也是未来促进公共管理类学科持续发展的重要手段。 关键词:信息化;公共管理专业;资源共享;开放教学 公共管理类专业作为21世纪新兴研究领域,近些年,该专业的建设越来越受到社会各界的重视,我校公共管理类专业从最初设立到现今,经历了十多年的发展历程,它从最初的师资短缺,资源不足,已发展成为有着大量优质生源、师资以及完善的人才培养机制的热门专业。随着教学改革的深化,我校院系间及校际间公共管理类专业资源的共建共享问题也愈发突出。事实上,没有专业资源的广泛支持,再美好的教学改革设想也很难变成实际的教育成果。因此,改进观念,借助高效便捷的信息技术手段,探索优质教育资源的开发、遴选、整合与共享机制,扩大优质专业资源共享范围,构建我区高校间教师教育合作机制已是公共管理类专业发展的当务之急。 一、公共管理类专业资源共享的现状及问题分析 进入高速发展的21世纪后,我校公共管理专业为适应社会的高速发展,教育形态发生变化,教学方式不断改进,涉及内容不断增多,学科交叉的特点逐渐凸显。与此同时,限制专业进一步发展尤其是专业资源整合与利用的问题也处处阻碍着教学水平和质量的提升。当前,我校公共管理类专业发展与资源共享方面存在的主要问题有以下几点: (一)学校院系及高校间资源独享、信息封闭,优势教学资源难以流通 长期以来,由于受到学校区域位置、利益分配、教育观念等多种因素的影响,我校及相关院系在公共管理专业发展过程中自成一体、封闭运行的现象十分普遍。师资、课程、图书资料、实验室等资源的配备追求“大而全小而全”,开设公共管理类专业的院系,在资源共享方面的建设水平有限,而且大多只针对某一类资源在某一院系内的共享,很少对外开放,导致大量优势教学资源呈封闭性应用,校内校际间合作的信度降低,资源的汇聚和共享如同无源之水、无本之木[1]。 (二)师资结构不合理,教师队伍整体实力不强 一直以来,我校及其他高校在师资建设方面都是以单独引进或自行培养的方式为主,缺乏师资的共建共享意识与行动,而且由于办学条件和教学科研环境不同,加之偏远地区待遇方面的弱势,使得我校教师培养和引进工作举步维艰,教师队伍整体实力不强,骨干教师和学科带头人缺乏,在专业层面取得高职称、高学历的师资更是凤毛麟角。多种因素造成了专业教师在总量不足的情况下,同时存在结构性短缺和结构性过剩并存的现状。这是我校公共管理类专业发展缓慢的重要原因,也是专业资源共享机制存在问题的关键因素。实际上对大多数高校来说,即使规模再大,实力再强,也难以单独建设一支学科门类齐全,独立完整的师资队伍。最后容易造成的结果是各校师资总量偏少,而另一方面现有的教师在本校专业建设和教学过程中又不能充分发挥作用,有限的教育资源得不到充分利用,使得学生不同层次的求知需求得不到满足,在一定程度上也影响和制约了专业人才的培养和素质的提高,这种局面必须加以改变[5]。目前我校还没有公共管理一级学科硕士学位授予权,想通过研究生教育带动本科教育,也需要在开放办学模式下依靠资源共享来实现。 (三)一线教师教学科研任务重且存在自我封闭心态,欠缺合作意识 当前,我校很多一线教师尤其是青年教师教学时间紧、任务重,一个学期内要承担多门课程的教学准备、授课、作业批改等工作任务,有的教师甚至在一周内需要完成20-30课时的工作量。除此之外还需承担和申请课题等科研任务。所以,一线教师教学科研的负荷量增大,一定程度上减弱了教师自由思考和相互合作的时间和空间,这样教师开展有效的教学合作,实现课程资源汇聚和共享也就只能停留在理念层面。此外,教师文化中的“教学保守主义”思想也影响着教学资源的汇聚和共享。高校教师是受过系统专业教育,掌握专业知识和技能,从事具有挑战性、创造性工作,对知识、个体和事业有着持续不断追求的群体。但我校及其他高校的教师很多都受教学保守主义思想的影响,在知识、方法、经验等方面的交流上存在自我封闭的心态。孤立地教学、探究是大多数教师日常工作中的状态,教师大多情况下按照自己的经验和方式去处理教学中的问题,认为“求助于其他教师是自己无能”。不少教师处于维护建立在自己专业能力之上的自尊心,而往往表现为谨慎有余,坦率不足,缺乏教学、科研以及学术方面的主动交流。加上,高校办学的相对独立性,专业教师习惯在校内重复着自己的教学任务,很大程度上阻碍了教师间的沟通和交流,限制着教师间教学合作和课程资源共享的实现[1]。 (四)公共管理类本科专业的布设缺乏研究和规划,整体布局不合理 长期以来,我校公共管理类专业和学科发展极不均衡,普遍存在分布不集中与重复建设的问题,该专业本科设置没有覆盖一级学科下的所有专业且分散于不同院系,一些相同专业在很多学院都有开设,低水平重复开发现象严重,使得专业的研究方向较为分散,科研实力分布不均,进一步造成师资与课程等教学资源的消耗与浪费。 (五)优质课程资源稀缺,缺乏民族特色和地区 特色的学术研究由于公共管理专业资源共享平台的建设尚未形成,对录入资源共享数据库的课程资源和文献等缺乏筛选,使得劣质、无效、重复资源成为资源共享数据库的主流。而且,作为民族地区高校,公共管理专业的发展缺乏富有民族和地区特色的学术研究和教育资源,欠缺优秀的蒙文教材、蒙文论著与蒙授教师,尤其是蒙汉兼通的双语教师、教学骨干和学科带头人。这在一定程度上极大限制了我校公共管理专业蒙授教育质量和教学水平的提高。 二、信息化环境下高校公共管理类专业资源共享的意义及案例分析 (一)信息化环境下高校公共管理类专业资源共享的意义 1.资源共享顺应高校发展潮流。当今时代的大学都是开放的大学,只有不断与外界进行物质交换、能量转换和信息交流,才能在高度信息化的发展趋势下使自己保持平衡的状态。我校内部及校际间在公共管理类专业的发展过程进行的课程内容共享,很大程度上可缓解专业优质课程资源短缺的问题,实现优势互补,有利于高校资源配置的合理化,顺应了信息化环境下高校发展的潮流。而且在这个平台上共享的,除了课程、师资、设备等有形资源,还有校园文化、教学理念、学术传统等无形资源,对于推进我校整体教育水平的提高,打造教育品牌,提升专业知名度,促进专业的可持续发展方面都有积极作用[2]。 2.减少重复投资、节约建设资金,提高教育资源使用效率。每所高校都拥有丰富且各具特色的教学资源,但一所高校的资源毕竟有限,我校公共管理专业起步晚、发展迅猛,规模扩张快,但师资的结构性短缺,精品课程不足,教学设施缺乏或闲置,优质资源不足的问题非常严重。专业资源共享有利于减少和避免重复投资、节约建设资金,在人尽其才、物尽其用、互惠互利的原则下,使有限的教育资源发挥尽可能大的使用效率,实现资源增值,产生几何倍增效应,对于学校、教师和学生来说都具有特别重要的意义。 3.提高教学质量和水平,教学过程拥有更多主动权和选择权。高校公共管理专业的教师可以通过开放教学模式下创建的网络教学资源共享平台,及时获得世界科技前沿知识,更新自身的知识体系。短时间内,将我校公共管理专业教师的数量和水平提高到现实需求的高度,难度很大。教师队伍的建设不能一步到位、教师学问的修炼不能速成,深厚的文化底蕴和丰富的知识不能靠一时的学习训练就可以得到,它是一个累积和充实的过程。开放的信息网络教学资源共享平台,整合了校内多个院系及多所高校乃至社会上的优质教育资源,可以实现教学资源在最大范围内的共享,可为教师提供方便快捷的信息来源。通过教学资源共享平台,了解本学科发展的最新动向,密切关注相关边缘知识的发展情况,有助于教师在不断提高自身专业知识水平的同时完善知识结构,丰富并深化教学内容,提升教学水平,同时也可以使教师的教学实践及方法变成数字化资源,让更多的年轻教师共享提高教学质量,为教师们打开了思路和眼界,拓宽交流渠道,教师在教学中有了更多的主动权和选择权。 4.有利于保证和促进公共管理学科的发展。公共管理学科实际上是一个动态发展的学科,它覆盖面广,其内涵的广度与深度不断延伸,并在人们的研究和探索中不断更新,信息交互作用明显。同时,高校公共管理专业的多元化和多变性的特点也使得专业与学科的建设必须体现与其他学科的联系。所以,要促进公共管理学科的发展必须紧跟信息网络技术的发展步伐,适应信息化时代瞬息万变的特点,而资源共享正是在这种基础上对专业资源的有效整合,有利于发挥公共管理学科的现实意义。 (二)对四川大学公共管理类专业资源共享的借鉴 自2008年以来,四川大学依托本校良好的“文综”建设,构建起公共管理类专业实验教学的资源共享机制。首先,在整合实验资源过程中,依靠信息和网络技术实现校内公共管理各专业之间实验资源和优质课程的共享。该校将管理类专业所属的实验室作为共享支撑平台,不仅实现了管理类专业的资源共享,而且实现了其他人文社科类学科的资源共享,并以学校部分校企共建实验室、部分理工实验室为主体的共享扩展平台为基础,实现校内外多元课程内容和实验资源的共享;其次,该校的管理类专业资源共享主要侧重于专业资料、课程和实验室的共享,通过资源共享平台为管理类学生提供更多学习和实践的机会,提高他们的动手和实践能力。该学校管理类学科依托基础平台、支撑平台和扩展平台三个共享平台形成的联动体系,完成公共管理类专业的资源共享[3]。四川大学通过资源共享平台,初步建立起了较完善的专业共享性教学模式,进一步实现了资源结构的改善和课程结构的改革,而各种优质课程的开放、多种实验设备的使用又有效提高了学生的创新能力,主要成效表现在以下几点:一是改善了实验资源状况。资源共享平台的建设和应用扩大了公共管理类专业的实验资源,提高资源质量的同时也提高了资源的使用效率,并且该共享结构的建立还得到了四川省东圣股份公司的大力支持,使得公共管理类专业的教学资源不断丰富。二是提升了专业教学的水平。四川大学公共管理类专业以课程资源的共建共享为主,扩展丰富了教学内容,提升了教学水平。近几年,在共享资源平台的支撑下,公共管理类专业的教师承担国家级和省级科研项目、课题达400余项,这充分证明了资源共享机制给教学科研水平的提升带来的积极效应。三是促进了复合型人才的培养。四川大学的人力资源管理、土地资源管理、行政管理等公共管理类专业的近三年的本科毕业生对在校期间实验教学的满意度达到95%左右,尤其充分肯定了资源共享平台给自身学习带来的便利和优势,而且毕业生的主要工作去向包括四大会计师事务所、Intel和华为等大企业。对四川大学公共管理类毕业生的动手能力、创新能力、沟通写作能力方面给予了很高评价。因此,资源共享平台的建立对四川大学复合型人才的培养发挥了积极作用[4]。四川大学公共管理类专业资源共享机制的建立为我校探索实现资源共享提供了很好的范例,它的成功实践为解决公共管理类专业资源共享问题积累了经验,提供了参考路径。 三、信息化环境下公共管理类专业解决资源共享问题的对策建议 网络技术的飞速发展和日趋成熟为高校教学模式的开放与改革提供了强大的技术支撑。在信息化时代利用网络技术构建开放教学模式为基础的专业资源共享平台是重要突破口。高校教学资源,是指教育教学活动中所必需的一切资源,既包括教师、学生、教室、图书馆、仪器设备等有形的实物资源,也包括规章制度、信息资源、教学内容、教学方法等无形的教学资源,如何最大限度地开发和利用教学资源,是我校未来发展和改革中的重大课题。 (一)加强专业优质课程资源的调查与分析,保证共享资源的质量 缺乏优质课程资源一直是我校公共管理类专业发展的重要阻碍,在教学资源共享平台的组建与运用中,通过对校内特色资源、优质资源的调查与分析使资源共享平台得以充实,为教学资源共享与运用奠定基础。具体来说,校内各院系及各高校应对自身的资源情况进行调查分析、摸清优质资源与闲置资源的情况,对优质课程资源进行筛选和综合评价。一方面,公共管理类专业的课程资源繁多,质量也参差不齐,进行优质课程的筛选是实现共享的第一步,高校可以在资源共享系统中建立筛选机制,有针对性地选择学生反馈好、课程内容精致、教学效果较好的课程作为资源共享优质课程数据库;另一方面,加强对教师教学能力的培养,加强对公共管理专业课程的研讨,在教学实践中进行不断改进和完善,建立校内校际间优质课程资源共享平台。使专业教学资源共享平台能够涵盖区内特色优质资源,使教学活动能够实现相互借鉴、促进公共管理类专业人才的培养[1]。 (二)发挥数字图书馆在资源共享中的辅助作用 数字图书馆资源是高校资源共享平台的重要内容之一,也是学生自主探索运用知识的重要组件。每所高校都有自己的图书馆和情报信息中心,由于专业规模快速发展、图书经费紧张,造成图书资料尤其是外文原版图书资料紧缺、图书更新速度慢、资料陈旧的现象非常突出。实施图书信息资源共享,可节约图书经费、缓解经费紧张的矛盾,也使得学校的图书经费更加相对集中使用,以利于专业图书馆的建立。因此,我校要想建设公共管理类专业资源共享平台,就必须加强数字图书馆的资源共享。通过图书馆馆藏资源的数字化模式、学生权限设计与分配等,实现数字图书馆资源对公共管理类专业辅助教学的重要作用,促进公共管理类专业学生的自主学习与信息运用能力的培养,促进公共管理类人才综合素质的提高[5]。 (三)加强校内校际师资共享 教师是高校最重要的人力资源,是教学资源中最具潜力和最具活力的资源。由于目前我校公共管理类专业师资力量薄弱,因此,要想有效实现专业资源共享,促进公共管理类学科的发展,做好师资共享十分必要。一方面,我校可通过组织本校内相关院系公共管理类教师进行集体教学研讨、课程研究及优质课程互换实现校内师资共享;另一方面,区内各高校可以针对人力资源管理、行政管理、公共事业管理等基础薄弱的专业学科通过教师互聘、跨校选课及教学经验交流实现校际师资共享。其三、教师互聘可以有效缓解我校专业教师结构性短缺所形成的有课开不出的窘境,实现优势互补,促进教师教学工作量的均衡分配。教师互聘在高校还是较普遍的做法,但大多是名誉教师,有名无实,高校要想促进公共管理类专业的师资共享必须改善这一状况。对教师的聘任工作,应从制度上给予保障,变过去的身份聘任为工作聘任,相互承认教师的劳动。教师无论在哪个协作范围内的学校任教,工作业绩都将纳入本校年度考核、职称晋升、聘岗定级的范围。地域相近的高校之间应鼓励和加强教师流动,这样既可以促进学术交流,又可以使不同高校的学生共享到优质课程。高校之间教学经验的交流形式多样,可以通过教学竞赛、沙龙和学术会议等实现。 (四)重视体制机制、规章制度等支持系统的建立和完善 构建开放教学模式既要重视师资、设备、课程等资源的建设和共享,也要重视体制机制、规章制度等支持系统的建立和完善,否则资源共享无可操作性与可行性。实际上,体制机制和规章制度的建立与完善也容易被忽视。一方面,参与共享的高校属于不同的类型和层次,各自的运转方式、管理模式和培养任务不尽相同,建立通用的支持系统有一定难度。另一方面,资源共享往往是出自“民间”愿望,是校际协作组织的“民间行为,”而不是出自“官方”的行政命令;非教育主管部门的“官方行为”,支持系统的权威性、制约性就显得不足。因此,要想顺利实现资源共享,步调一致有所作为,建立通用的管理体制与机制就是基础与保障。所以,我校及其他高校在资源共享的准备阶段要考虑教学管理制度与政策的通用性,缩小差别性,同时应积极争取教育主管部门的支持。使资源共享的动力源由民间转换为官方,增强支持系统的权威性和约束力,使资源共享在正确的航道上前行。 综上所述,信息化环境带来的网络技术的飞速发展和计算机的普及为我校教学工作的开展创造了优越的条件。目前,我校公共管理类专业资源共享平台的建立是一个重要研究内容,也是我校提高教学效率的重要手段。但是,公共管理类专业资源共享平台的建立仍处于初级阶段,很多方面尚不完善,在建设方面存在诸多问题。只有借鉴成功范例结合我校自身发展的特点,不断进行改进和完善,才能充分发挥资源共享平台对公共管理类专业发展的积极作用。 作者:王欢 单位:内蒙古师范大学法政学院 公共管理专业论文:公共管理专业环节创新 一、实践环节在公共管理本科生创新能力培养中的重要性 1、实践环节有助于提高公共管理本科生的思维能力,为培养创新能力提供必要的创新思维创新灵感的产生需要一定的外部诱发条件,这种条件可以是外部的直接刺激,也可以是外界某一事件对其进行启发,或者是某种能使其触类旁通的联想。实践环节提供了获取更多知识的机会和丰富的外部刺激,为本科生思维能力和灵感的培养创造了机会。公共管理本科生在实践环节中,对国家的政治制度、社会结构、单位运行机制、现行法规政策、民众呼声等都能有最直接的切身感受,因而可以对各个层面产生刺激,激发各种创新思维,并进一步付诸创新活动。实践环节使本科生走出课堂,投入到社会建设中去,开阔学生的知识视野。这一过程为学生提供了有利于思维聚合发散的情境。 2、实践环节有助于提高公共管理本科生处理信息的能力,为培养创新能力提供必要的信息储备实践环节实际上是一个信息收集与加工、信息传输与存储的过程。实践就是为了让学生逐渐培养敏锐的观察力,学会寻找独特的社会观察视角,选择多元参照系去观察问题、扩展广度、挖掘深度,发现并获取被人忽略的、有创新价值的信息。相较于其他学科学生而言,公共管理本科生在实践环节中接收到的信息量是巨大的,信息的种类是多样的。在寻找和发现大量的信息之后,更重要的是对信息进行加工整合,在这个整合的过程中就会产生许多创新成果,超越既定的信息,经过加工整合后实现质量上的增值。这种超越既定信息的水平越高,学生在实践中创新能力得到的提高就会越大。公共管理本科生用公共管理学科的特殊视角来观察接收到的各个方面和层面的信息,对这些信息进行筛选、加工和整合,再将其与公共管理的理论知识、现实的政治背景、社会状况、现行政策等相结合。由此产生的创新成果和对政治制度、社会结构、运行机制、政策制定和执行等更深层次的理解是传统课堂教学所不能达到的。 3、实践环节有助于提高公共管理本科生实际动手能力,为培养创新能力提供必要的操作技能创新能力培养所要求的实际操作能力是不同于传统教育的,将创新意识、创新思维转化为创新行为的能力。要提高公共管理本科生的实际操作能力就要彻底改变公共管理学科传统的由老师单向向学生灌输知识的教学方式,尽量将教学设计成一种互动性的活动。基于公共管理学科的特点,繁多且抽象的理论一方面提供了培养创新能力的基础,一方面却限制了本科生的创新思维。打破这种限制的最有效方法就是提高本科生实际动手能力,在操作技能的锻炼中将限制化解为优势。实践活动就是为公共管理本科生提供一个锻炼操作技能的平台,使学生广泛深入到政府、企业、事业单位,上述部门人员的劳动经验、工作技能也会潜移默化地向大学生转移。 4、实践环节有助于提高公共管理本科生团结合作的能力,为培养创新能力提供必要的和谐人际关系无论是基地实践、实践调查还是其他各种形式的实践活动都需要在一定的社会关系网中完成。开展实践活动,使大学生们走出校门,与社会上各行各业的优秀人才不断接触,通过和他人的交往,逐步学会与人沟通、待人接物,增强社会适应性,从而具备一定的社会交际能力。另外,个体的创新能力越来越依赖于群体创新能力,在许多情况下,个人的创新意识、创新思维要在群体中通过群体成员间的合作才能实现。 5、实践环节有助于培养公共管理本科生的自我调节能力,为培养创新能力提供必要的自我调节机制公共管理本科生的学多停留在课堂和书本,在学习和研究中很少经受挫折,面对挫折时容易气馁导致创新活动半途而废。而在实践活动中,离开摇篮似的校园,工作和生活上都会遇到各种挫折,例如课堂学习和实践活动之间的巨大落差感、对现实国家制度政策理解的错位等。勇敢地面对挫折和正确地看待处理挫折是延续创新活动的关键之一。因此,公共管理本科生要培养勇敢地面对挫折及提高自我调节的能力,以适应复杂多变的社会。实践就是提供大学生面对挫折,增强社会适应能力的活动,在活动中正确认识评价自己,以培养其开阔的心胸和坚韧不拔的品质的场所。 二、实践环节在公共管理本科生创新能力培养中存在的问题 从我国目前情况来看,各高校公共管理专业在创新能力培养过程中,普遍存在重理论轻实践的局限性。具体体现在以下几个方面。 1、对实践的认识不够,实践在教学中的地位不高,实践往往流于形式 由于我国教育体制的影响和传统“重智育,轻动手能力”的教育观念引导,实践环节在教学中一直得不到重视。学校对实践环节在公共管理本科生创新能力培养中的重要作用认识不足,相对于其他理工类学科,将公共管理本科生的实践环节简单化,实践环节缺乏整体的规划和系统的过程设计。大部分高校公共管理学科在制度和意识上都对实践环节不够重视,认为实践环节是对课堂教学可有可无的补充。实践环节所占学分在公共管理本科生所修总学分中所占的比例也是很小的,例如中山大学和广州大学的公共管理本科生实践环节所占学分均为14分,占其公共管理本科生所修总学分的比例不到10%。现阶段,公共管理本科生实践环节持续的时间都是很短的,例如课题研究、暑期实践调查、毕业实习等持续时间多在3—8周,并且连续性差,无法达到创新所需要的经验积累。从学生自身的角度来看,学生偏重于课堂表现和卷面成绩,忽视实践环节的意义。正因为学校和学生等方面对实践环节均没有足够的重视,实践活动往往流于形式。目前大部分公共管理学科教学的实践环节都是任务导向型的被动实践。实践环节是强加于学生身上的,例如暑期实践活动、毕业实习等。学生以完成实践任务为目的,不以提高个人实践创新能力为目标。 2、实践形式单一,内容陈旧,针对性不强 实践教学是一项有目的、有计划的结构性教学过程。实践教学环节通常可以分为集中和分散两部分。由于公共管理专业开办较晚,许多高校现行的实践形式单一,内容陈旧,缺乏创新,只有集中教学环节,实践环节仅仅包括实习、社会调查、毕业论文等环节。如华南师范大学、广州大学、深圳大学等院校在公共管理学科教学计划中实践环节仅有实习和毕业论文写作两项。此外,实践内容针对性较差,与公共管理学科的特点结合不紧密,不能学以致用,且多数实践内容没有可选择性,也不能发挥公共管理本科生的专业特长,创新技能得不到锻炼。大多数高校的公共管理本科生的实习变成了“打杂、敲章、拍照”的简单组合。管理类专业实践性很强,很多专业基础课程和专业方向课程要求很高的技术性和操作性,如管理信息系统、管理经济学、人力资源管理、办公自动化等,应该针对这类课程开设专门的课程设计,以加深和强化学生对专业知识的理解和掌握。 3、实践基地建设环节薄弱 实践基地是创新能力培养的摇篮之一,是学生实践活动的外部支持。公共管理学科尚未意识到实践基地建设的重要性,不重视实践基地的建设,致使该专业缺乏相对稳定的校外实习基地。学生实习多是自己联系,而大部分学生的实习集中在各类企业。实习的工作内容也是五花八门,从企业的生产、销售,到人力资源管理、财务管理,无所不包,实习工作内容和该专业相去甚远。例如,上海师范大学法政学院2006级行政管理专业共有本科学生28人,由于没有对口的实践基地,得以进入与专业相关的部门实践的人数仅有7人。这种分散实习的形式不利于教师及时指导和解决学生在实践中出现的各种问题,从而难以达到实习目标。 4、实践环节的考核评价体系和激励机制不完善 首先,缺乏独立的实践教学考核评价体系。多数高校都没有制定专门的实践教学考核办法和考核标准,对学生的实践表现的考评方式过于单一,仅以实践报告为标准,很难全方面评价学生实践活动的效果。其次,缺乏应有的激励机制。多数高校对学生参加学术报告、小发明、小创造等学科竞赛活动,参加科研立项或参与教师科研课题的科研活动,参加社会实践调查活动等,基本上不给予相应的学分,严重抑制了学生开展实践活动的积极性。 5、实践教学的师资力量薄弱 由于公共管理专业是一个年轻的专业,科班出身的教师很缺乏,目前大部分高校的公共管理专业教师,多是过去从事行政管理或其它学科的教学和研究,因工作需要才转型到公共管理专业,或者从学校毕业后直接走上讲台的,基本没有参加过专业的实践锻炼,大都缺乏公共管理方面的实践知识和实践经验。这严重影响了实践教学的质量,是实践教学开展的瓶颈之一。 三、强化实践环节是公共管理本科生创新能力培养的关键 公共管理专业最大的属性在于实践性。实践是提高公共管理本科生创新能力的催化剂,强化实践环节是公共管理本科生创新能力培养的关键,强化实践环节需要从各个方面入手。 1、提高对公共管理本科生实践环节的认识 学校和学生两方面应该转变教育思想,更新观念,充分认识实践环节在创新能力培养中的重要作用。要明确专业实践教学目标是完善公共事业管理实践教学的首要问题。总体目标是整合课堂知识与实务工作,达到理论与实际相结合,体验公共事业管理者的角色、工作内容、工作方法,培养公共事业管理的专业精神与职业伦理,提升学生独立思考、解决实际问题的能力。一方面,学校应将实践作为教学的重要环节,纳入学校的整个工作进行全盘考虑,统一领导、统一部署、统筹安排。要明确组织公共管理本科生的实践活动管理机构,并建立起相应的符合公共管理学科特点的实践活动指导体系。另一方面,要让公共管理本科生明白实践是其成长过程的重要组成部分,是提高其创新能力的必要方式。使公共管理本科生不仅能通过课堂学习系统的理论知识,还能通过课堂外的实践活动来接触社会,认识社会,提高分析问题和解决问题的能力,在实践中激发和培养创新能力。 2、创新和丰富实践的内容和形式 丰富的实践内容和形式能为公共管理本科生提供广阔的个性空间,激发学生的参与热情,有助于创新思维的激发。通过各种形式的实践教学环节,让学生了解社会,接触公共事业部门,参与公共事业管理的具体实务环节,从而更好地理论联系实际,既巩固了专业理论知识,又培养了专业实践能力。 (1)基地实践。基地实践是指学生在学习期间,在学校控制状态下,按照人才培养目标,由学校安排到对口的实践基地,对学生进行实际操作能力训练的教学过程。它是介于学校课堂教学和岗位工作之间的一种教学方式。基地实践是公共管理本科生从学校走向工作岗位的桥梁。 (2)实践调查。实践调查是系统地、直接地收集有关社会现象的资料并在此基础上加以分析的实践活动。公共管理学科的新思想和新理论都是建立在对实际问题的深入研究之上的。要提高公共管理本科生的创新能力就必须使公共管理理论与实际问题的实践调查紧密地结合起来,使学生真正融入社会、了解社会。专业课教师有目的、有计划地组织学生开展实践调查,然后再指导学生撰写实践调查研究报告,研究分析现实存在的问题及其原因,进而提出解决问题的对策建议,有利于培养学生的创新能力。相对于其他学科,实践调查对公共管理本科生的创新能力培养尤其重要。 (3)模拟管理。模拟管理是在参考现实政府、企业、事业单位的组成和运作方式的基础上,在辅导老师的指导下,利用现有的资源进行生产、管理、后勤保障等方面的模拟,以便快速实现部分现场实践活动所要达到的效果。模拟管理作为公共管理本科生有其特殊的优势。首先,模拟管理携带的信息量大。模拟管理以一个政府单位为例,全面介绍行政管理所涉及的主要部门,如业务、财务、人力资源、设备、采购等以及各部门的相关业务。按照每一个部门的业务逻辑流程展开模拟,可以同时在多个虚拟部门展开,所携带的信息量大。其次,模拟管理可操作性强。学生在辅导教师的帮助下很容易按照各个业务流程的逻辑关系进行操作,并能够学到各种管理业务中实际的处理方法。再次,时间紧凑效率高。整个实践过程均安排在特定时间和空间内,这样既可以避免外出实践产生的时间损耗,还可以采取滚动形式的模拟实践,提高了实践的效率。 (4)毕业论文写作。毕业论文是高校学生在校学习期间所要完成的非常重要的综合实践环节,本科毕业论文的设计和写作是一条培养创新能力的很好途径。首先,公共管理本科生毕业论文的选题和设计可以提高分析总结、创新思维的能力。题目的选择可以反映公共管理学科的发展水平;开题报告的撰写可以使学生了解本学科的发展过程,学习前人分析和解决问题的方法;在毕业论文课题设计中,锻炼学生综合分析、创新思维和创新设计能力。其次,公共管理本科生毕业论文的写作过程可以培养学生的创新思维能力、实践调查能力、创新应用能力等。在基地实践、实践调查和模拟管理等实践活动中积累知识和经验,将这些知识和经验融入到论文的写作之中,不仅为论文写作提供了更多的素材,也为培养创新能力提供了更多的启发。 3、加强实践基地建设 重视实践基地的建设工作,从多方面加强与政府、社会公共事业单位的联系与沟通,建立校外合作教学实践基地。首要问题是实践基地的选择。选择实践基地要达到多种类、多层次、互相补充等要求。一方面要有利于本学科知识与实践相结合,另一方面可以为公共管理本科生从事实践活动提供更多的选择,同时为实习学生进行不同单位和岗位之间的流转打好基础。其次,与实践基地的合作要坚持长远规划与短期效应相结合的原则。公共管理学科的教学大纲和计划是相对稳定的,各个专业的实践环节也是呈现周期性的。所以,实践基地建设应该着眼于长远,应有相对固定的单位作为长期实践活动的基地。当然,针对某些特定的技能训练需要,各种短期的基地实践也是需要作为补充的。再次,基地实践要实行专人负责制。要真正发挥实践活动对创新能力培养的效果,就要求有专人负责与实践基地的长期联系,注重基地实践的多样性和连续性,将实践活动作为培养公共管理本科生创新能力的主要手段。中山大学政治与公共事务管理学院在公共管理学科实践基地的建设方面走在了前面,早在2006年中山大学与广州市海珠区合作成立“海珠区—中山大学学生就业与实习基地”。近年来,在维持原有实践基地的基础上,他们又拓展了香港和澳门地区的实践基地,大大地丰富了公共管理本科生实践的范围和内容。 4、健全实践环节的考核机制和激励制度 高校应针对实践环节制定相应的计划,把实践环节真正纳入教学体系,对学生实践活动进行严格的考核。要成立相应的管理机构,具体负责实践工作的组织实施。通过建立健全实践的考核机制,对实践的过程、效果、参与人员的现实表现、取得的成果进行科学分析、考核、评价,促进实践的不断深化和完善。要建立一套科学严谨、切实可行的奖惩规章制度,对参与实践表现优秀的学生给予一定的奖励,并积极向有关用人单位推荐;对没有完成实践任务的学生,给予相应的处分,充分发挥典型的示范和教育作用,形成有效的激励机制,调动大学生参与实践积极性,保障实践持续有效的开展。在实践能力考核中,对学生参加各类科技竞赛活动应该根据工作量的大小、质量的高低给予相应的学分。这样既为各类不同层次的学生提供了更加公平的评价方式,也为那些擅长动手和富于创造的学生提供了脱颖而出的机会。 5、加强师资力量,提高教师实践教学水平 作为一个实践性很强和交叉性很强的专业,公共管理专业的教师不仅需要有深厚的理论专业素养,对管理学、政治学、经济学、法学的相关理论有相当程度的理解,而且需要对现实社会有更为灵敏的感知,需要丰富的公共管理方面的实践知识和实践经验。高校应创造条件,采取多种手段促进教师调整自身的知识结构和能力结构,建立适应专业实践教学需求的能力结构。首先,通过参加专业培训、学术研讨会或到名校进修,提高教师自身水平。其次,通过教师在政府或其他公共事业部门挂职、担任顾问等形式,学习先进的管理经验及操作规程和服务标准,为教师创造社会调查和科学研究的机会,提高理论水平和实践能力。针对师资缺乏的情况还可聘请一些学识水平高、业务能力强、公共政策娴熟、理论基础扎实的领导和公务员、事业单位干部,担任本专业实践教学的指导教师,利用他们丰富的行业经验指导学生,提高实际操作能力。尽管学生的参与在实践教学中被置于更加重要的位置,但教师依然是实践教学环节最为重要的主体。因此加强实践环节最为关键的是提高教师的实践教学水平。 公共管理专业论文:公共管理专业设置及支撑机制思考 一、公共管理学科设置现状 公共管理的学科体系建设在我国经历的时间不长,各学派和各高校在理论上和实践中存在一定的差别。目前,学术界对于公共管理学科体系的设置有一定的分歧,原因之一是,按照我国目前研究生专业目录(1997年),公共管理一级学科下设:行政管理、社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理等5个二级学科。在本科专业目录中则是行政管理、劳动与社会保障、土地管理、公共事务管理等4个二级学科。公共管理一级学科的研究生教育设置10个二级学科,即行政管理、非营利组织、公共政策、公共财政等。在10个二级学科的基础上还可以设置三级学科的研究方向。[3]这两个专业目录有相同部分,也有不同部分,其差异并没有得到很好的解释。 在教学实践中,教师们也感到上述专业目录没有能全面、准确地覆盖公共管理领域。有学者在宏观视野中阐述了公共管理应涵盖的学科范围,公共管理领域可以对行政管理、非营利组织、公共政策、公共人力资源管理、国民经济管理、社会发展管理等,依此来设置二级学科。[4]有的学者站在更高的视野探讨公共管理学科体系的设置,公共绩效应该成为公共管理的目标导向,成为公共管理学科体系的构架基石。与传统的行政管理相比,公共管理更加凸显管理性色彩,在运作机制方面,有两个明显特征:其一是重视管理方法与技术,其二是突出应用性和回应性。学科设置应遵循此方向去设置。[5]作为一级学科的公共管理学,其研究对象和范畴可以划分为三个层次:政府自身的运作和管理;政府对社会不同领域的管理(部门公共政策和管制);非政府公共部门的内部运作和管理(如学校和医院的内部管理)。……公共管理二级学科之间缺乏有机的内在联系,主要表现在教育经济与管理、社会保障、公共卫生管理、土地资源四个学科上。这些学科划分的基础是横向的领域分工,相互之间在研究对象上的区别是比较明显的,且原来就分属不同的一级学科。[6] 有学者则认为,不应仅从管理学视角去探讨公共管理学科体系的设置,更应从源头去探讨,因为管理学是从经济学分离出去的,所以,应该双管齐下,从管理学与经济学两维视角去探讨公共管理学科体系的设置。[7]争论的存在说明中国公共管理学科的设置和理论支撑需要厘清,这有利于公共管理学科的发展与政府工作绩效的提升。中国行政学及公共管理学在其发展进程中也存在一些突出的问题:一是对于当代国外的公共部门管理特别是政府管理研究领域的新发展、新趋势和新成就跟踪不够,对国外这一领域的新理论、新方法和新技术的引进、消化和吸收亟待加强;国内现有的行政学的学科理论体系(特别是教学体系)较为陈旧、单一和狭窄,大部分教科书的理论体系及内容基本上停留在西方20世纪70年代以前的水平上,未能充分体现和吸收当代国外公共管理领域所取得的新成就。二是行政学的研究缺乏开阔的视野,学术基础不牢,既未能反映政府管理领域的新变化,将其他国家机关(立法、司法机关)和非政府公共部门的公共管理活动纳入自己的研究范围,又未能顺应当代科学技术尤其是社会科学发展的交叉、综合和整体化趋势,充分吸收相近学科尤其是当代经济学、工商管理学、政治学和政策分析等学科的新理论和方法成果。它不能突破以往的眼界,在主题上创新,在范围上拓宽和在基础上打牢。三是行政学的理论研究落后于现实的政府管理实践,尤其是缺乏对市场经济条件下政府管理的重大实践问题以及当代国外公共管理的实践加以深入的研究,行政学的应用性、现实性和生命力不强。[8]受单一行政学的影响,我国公共管理学未能跟踪西方学术前沿,也没有如实反映国内政府运作现状,更没有与社会科学的全面发展相适应,因此,应借助新公共管理思想,探讨我国公共管理学的学科设置及其相互间的支撑机制。 二、新公共管理理念与实践要求 20世纪80年代中后期在美国出现了一种(新)公共管理运动。这种运动的目标是以政府和其他公共部门管理问题的解决为核心,融合各种学科相关的知识和方法,创立一个公共管理(尤其是政府管理)的新知识框架,以适应当代公共管理实践发展的迫切需要。公共管理学者来自于行政学、经济学、政策分析、组织与管理理论(管理学)等各个学科。公共管理学不仅是一种新的政府管理理论,而且也是一种新的政府管理模式。[2]86西方公共行政学的渊源来自于政治学、法学和财政学等学科,其思想基础则是由伍德罗•威尔逊和马克斯•韦伯等人所奠定的。[9]公共管理学的研究目的就是将管理从混乱和狭隘经验主义的现状中解救出来,使之建立在坚实的科学理论基础知识之上。[10]在新公共管理思想的影响之下,学术界对公共管理学科的认知经历了从传统走向现代的转变。新公共管理运动的兴起意味着公共部门管理尤其是政府管理研究领域范式的转变。[8]73新公共管理认为,那些已经和正在为私营部门所成功地运用着的管理方法,如绩效管理、目标管理、组织发展、人力资源开发等并非为私营部门所独有,它们完全可以运用到公有部门的管理中。 首先,新公共管理改变了传统公共模式下的政府与社会之间的关系,重新对政府职能及其与社会的关系进行定位,即政府不再是高高在上、“自我服务”的官僚机构,政府公务人员应该是负责任的“企业经理和管理人员”,社会公众则是提供政府税收的“纳税人”和享受政府服务作为回报的“顾客”或“客户”。政府服务应以顾客为导向,应增强对社会公众需要的响应力。其次,与传统公共行政只计投入、不计产出不同,新公共管理更加重视政府活动的产出和结果,即重视提供公共服务的效率和质量。最后,与传统公共行政排斥私营部门管理方式不同,新公共管理强调政府广泛采用私营部门成功的管理方法和手段(如成本—效益分析、全面质量管理、目标管理等)和竞争机制,取消公共服务供给的垄断性,如“政府业务合同出租”、“竞争性招标”等。[12]新公共管理理念转向的改变,要求公共管理学科设置需要发生相应的变化,公共管理学唯“行政学化”需要加以改变。政府不再是官僚机构,政府变成了顾客导向的政府;有企业家精神的政府;预防在先、治疗为辅的有预见与前瞻思维的政府;从官僚层级制到参与及团队合作的分权的政府;通过市场杠杆进行改革的市场导向的政府。[13]按照“新公共管理”理论所谓“产业型政府”的解释,政府部门实质上是一个特殊的产业部门。政府部门产生、存在和运转的唯一理由,就在于它要生产或提供通过市场解决不了或解决得不能令人满意的公共物品或服务。[14]新公共管理理念的兴起,智识群体已经意识到了公共管理学科设置需要加以改变,需要突破传统公共行政学的局限,借助经济学、管理学等学科拓宽学科视域,更好地服务于政府和公共管理部门。 三、新公共管理思想影响下的公共管理学科设置模式和支撑机制 公共管理学科虽然存在内在的逻辑和规律,但由于中国公共管理历史很短,各院校办学的背景差别也很大,在尊重学科规范的前提下,也应当鼓励各种不同模式的选择和竞争。[15]将公共管理列为一级学科,是建立在公共管理知识具有相对独立性基础上的。虽然对知识进行学科划分是按照科学规律进行的,但这并不能抹煞带有一定主观色彩。公共管理及其二级学科的确立,是对公共管理类知识进行划分的结果,同样带有主观色彩。[16]目前,国内不同类型的高校公共管理学科的设置存在一定的差别,难有统一的模式,结合国内现状,公共管理学科设置模式主要有四种。第一种模式以政治学(行政学)为主要学科,设置相应的学科和专业。在这个模式中,行政学成为公共管理学科的主要分支学科,其目标指向直接为政府培养行政管理人才,政治倾向明显。第二种模式以经济学为主要学科,设置相应的学科和专业。在这种模式中,设置教育经济管理、政府经济管理等专业,将政府视作企业进行运作,其目标指向为政府等公共管理部门培养精于成本收益管理人才,绩效倾向明显。第三种模式以管理学为主要学科,设置相应的学科和专业。在这种模式中,设置行政管理、公共管理、教育管理、土地资源管理等相应专业,其目标指向为政府等公共管理部门培养应用型的管理人才,政策倾向明显。20世纪,社会学只是社会科学中的剩余学科,未能对公共管理学科产生明显影响。 第四种模式结合了政治学(行政学)、经济学、管理学、社会学,是以新公共管理思想为指引来设置学科和专业。在这种模式中可以设置行政管理、土地资源管理、信息资源管理、政治学和行政学、劳动与社会保障、教育经济管理、社会医学与卫生事业管理,其目标指向不仅将政府视为企业,或将政府视为官僚机器,抑或将政府视为被动管理机构。在这种模式中,政府和其他公共管理部门,不仅具有政治倾向,同时具有绩效倾向,还具有政策倾向和社会倾向。目前,国内知名的综合类高校正试行要么在硕士学科专业设置中体现,要么在博士专业方向中体现。当然,这些学科专业间的磨合还有很长一段路要走,学科间支撑机制的真正形成和良性运转需要从理论到实践,从理论,返回实践的不断验正和修改才能得以完成。借助四大学科即政治学(行政学)、经济学、管理学和社会学形成共同支撑公共管理学科体系设置,并形成支撑机制,这种支撑机制包括学科间融合机制和修正机制。在新公共管理思想影响之下,公共管理部门尤其是政府的主要目标是成为管理绩效和公正公平兼顾的部门。市场法则(经济学)、对公管理(政治学)、对私管理(管理学)和结构归属(社会学)形成了公共管理学科相互间融合机制,并且各学科由此相应衍生出来的公平正义、权力干扰、管理过程和合理分层四种特质,进而形成了公共管理学科间的修正机制。 政治学和管理学分别有效区别了公共部门与私人部门,而将这两个学科结合可以更好地将两个学科的公私管理技术融于一体,同时管理学针对私的管理经验能有效弥补政治学对公的管理不足。政治学的对公管理经验可以进一步拓展管理学的管理视野。与此同时,经济学的市场法则能促进两大学科的管理技术朝同一方向迈进即效率,对私管理特别强调服务于市场的管理效率,但并非所有公共管理领域均以效率优先。社会学强调结构归属可以很好地将公共部门服务有效分配于社会群体,有效处理了公共管理部门内部以及公共管理部门与外界沟通中的结构关系。经济学将理性经济人假设带入公共管理学之中,将公共服务中的消费者与提供者类比为一般市场中的消费者,但这里需要注意,公共服务的消费者不仅是消费者,而且还是享有社会权利的国民。社会学强调合理分层的关系,如果将消费者分层不当,则会造成管理绩效低下甚至趋负现象,同时权力干扰也会带来效率的低下,市场中的公平正义原则可以有效予以修正,合理分层则可以修正公平正义的无度。管理过程强调精细化与操作化,可以有效修正合理分层的方法与技术,而权力干扰可以使管理过程服从于宏观与整体战略。这样便形成了完成修正机制的循环,有利于公共管理学科的完备及与实践的衔接。毋庸置疑,公共管理作为一门在中国仍然十分年轻的学科,还需要注意的问题是,中国公共管理领域的研究应当密切结合中国改革与发展的实际,解决改革与发展中的重大现实问题;在实际研究中应当更多地采用规范的研究方法,并坚持客观性和中立性,力争超越简单的观察评述,揭示问题的本质,从而为中国政治经济发展提供可靠的理论指导。 公共管理专业论文:公共管理类专业教学启发 一、转变教师角色 在当前的公共管理类课程教学中,教师扮演的仍是传统的角色,教师不仅是教学过程的控制者、教学活动的组织者、教学内容的制定者和学生学习成绩的评判者,而且是绝对的权威。教师成了整个教学过程的主体,课堂教学以教师为中心,而学生只是被动的接受者。这种现状之下,学生学习了管理理论,却不一定具备了管理能力,与实际的管理活动严重脱节。学生习惯于顺从,而不是质疑和创新,与公共管理人才的培养目标严重脱节。因此,应按照现代生活教育理论构建民主、平等的新型师生关系,改变传统的教师担任课堂教学的主角,充分发挥学生主体地位作用,通过让学生参与教学,来调动他们的学习积极性。教师应教会学生分析和解决问题,珍视学生思维的独立性,善于倾听学生的声音,还给学生说“不”的权利。因此,教师的角色定位不仅是教学过程的引导者、启发者和促进者,而且也是平等的参与者,与学生能互教互学,彼此形成一个学习共同体。 二、重塑教学目标 生活教育理论之价值就在于:让教育回归生活并引领生活,让教育回归社会并引领社会;让教育为培植、增强人的生活力而不是消灭人的生活力服务;让教育为国家、民族的现代化奠基而不是为个人成为人上人奠基;让教育返回其本真而不再成为政治、经济等的工具或者为个人谋利的工具。立足于当代中国公共管理实际与未来,国家的富强和民族的兴旺离不开一大批具有高超的公共管理技巧与素养的人才,同样也离不开具备公共精神,有参政议政能力的社会公众。在公共管理类课程的教学中,存在着以知识为本位,过分注重书本知识的传授而忽略对能力的培养;存在着为了迎合大学生中的“考公务员热”而片面讲解应试能力和技巧;甚至对当今官场中的一些潜规则进行正面宣扬,以为这样的教育就是适应社会需要,就是满足学生要求。哈佛大学第一任女校长德鲁•福斯特在她的就职演说中说:“一所大学的精神所在,是它要特别对历史和未来负责——而不完全或哪怕是主要对现在负责。一所大学,既要回头看,也要向前看,其看的方法必须——也应该——与大众当下所关心的或是所要求的相对立。”这才是大学存在的真正目的,也是教育的真正目的:是教育改变社会,而不是社会改变教育。因此,公共管理类学科的教学目标,不应该仅是狭隘的以书本为本位的公共管理理论知识的传授,也不应该仅是单纯培养出技能型的人才,更不应该是只着眼于当下的利益,在传统“官本位”等落后思想主导下达到进入所谓上流社会的手段和工具,而应该是培养熟悉公共管理知识与理论,具备公共管理各项能力和品质的德才兼备的能引领未来的公共管理人才和积极的社会公众。 三、改进教学内容与方式 在公共管理类课程教学中,仍然还是在教室里强调教材内容的系统传授为主。虽然为了说明教材中的某些观点,在教材中也列举了一些例子,但是不足以完全反映实际和调动学生的学习积极性。陶行知先生在20世纪30年代就说过:教科书应是“活的、真的、动的、用的”,而不是“死的、浮的、静的、读的”。因此,教学内容不应该局限于教材。课堂教学的终极目的不是教材本身。教师一方面要对现行教材进行“二次”创造,包括对教学内容的改造、充实和重组;另一方面要充分利用和发掘教材外的教学资源。比如政府颁布的法规和规章,现实生活中的公共管理案例,或者让学生走进生活中去观察,通过学生亲身体会来掌握知识。在教学方法的使用上,公共管理类课程的教学应由传统的讲授为主,转变为采用多种教学法并用,尤其是案例分析、课堂讨论、社会调查研究等有利于调动学生参与热情和积极性的教学方法,通过这些方法的使用培养和提高学生与管理相关的理解能力、分析能力、表达能力、合作能力及责任意识。比如在讲述行政决策时,如果仅仅是照本宣科,告诉学生决策时要先充分收集信息,那学生就不会产生深刻的印象和共鸣,但以现实中发生的相关案例来让大家讨论和分析,则学生的感受和体会要深刻得多,如案例“市政府的决策”:某城市繁华地段有一个食品厂,因经营不善长期亏损,该市政府领导拟将其改造成一个副食品批发市场,这样既可以解决企业破产后下岗职工的安置问题,又方便了附近居民。为此进行了一系列前期准备,包括项目审批、征地拆迁、建筑规划设计等。不曾想,外地一开发商已在离此地不远的地方率先投资兴建了一个综合市场,而综合市场中就有一个相当规模的副食品批发场区,足以满足附近居民和零售商的需求。 面对这种情况,市政府领导陷入了两难境地:如果继续进行副食品批发市场建设,必然亏损;如果就此停建,则前期投入将全部泡汤。在这种情况下,该市政府盲目做出决定,将该食品厂厂房所在地建成一居民小区,由开发商进行开发,但对原食品厂职工没能作出有效的赔偿,使该厂职工陷入困境,该厂职工长期上访不能解决赔偿问题,对该市的稳定造成了隐患。将上述案例在课堂上提供给学生,引导学生参与讨论:问题出在哪里?你如果是市政府领导,应该如何做?这样讨论和分析下去,就会让学生明白决策过程应该注意些什么问题,当决策出现失误后又应该如何补救,把损失降到最小,尽可能去完成目标。通过这个联系实际的过程,能够使学生对行政决策有一个更生动的认识,并从中能锻炼和培养管理的能力。陶行知先生生活教育理论的核心就是“教学做合一”,这是他的教育思想中最富有创造性的现代教育方法论,体现了陶行知先生的育人方法。陶先生曾多次指出“教学做合一”的实质是“手脑联盟”,运用在公共管理类课程教学过程中,就是强调教会学生获取知识,不是局限于书本的知识,而是强调学生要把学来的知识加以综合并到实践中去检验和应用。我们的教学就应多开展案例分析和调查研究等方式,让学生能在分析问题和解决问题的过程中,对学生学到的知识有更深刻的体验和感受,使之成为自己的东西,并且从中培养高尚的品德和塑造正确的价值追求。 公共管理专业论文:公共管理类专业课程教学实践研究 〔摘要〕高校本科应用型专业课程的培养目标应该并不仅限于学生基础理论体系的培养构建,而需更侧重于学生应用型能力的培养。本文以公共管理类专业课程为例,在专业课程教学过程中,教师可以通过多样化教学方法、教学内容优化以及考核形式改革等多种方式,引导激发学生学习主动性、积极性,锻炼提高学生的实践应用能力,有效提升教学效果,最终达到专业培养目标的要求。 〔关键词〕应用型专业;能力培养;本科教学改革;公共管理类专业 公共管理类专业是目前很多综合类高等院校开设的专业,它包含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障等相关专业,随着公务员就业热,这个专业的招生前景越来越广阔。公共管理学是一门应用型的学科,毫无疑问,公共管理类专业不同于一般的基础类专业,其培养目标并不仅限于学生在基础理论方面的融会贯通,而应该更侧重于学生应用型能力的培养。公共管理类专业培养目标就是旨在培养德、智、体、美全面发展,熟悉和掌握公共管理基本知识与技能,具有高度公共责任感和公共服务精神,适应当代公共管理现实需要的高素质公共管理人才。所有专业课程毋庸置疑的教学使命是追求教学效果和本专业培养目标的高度契合。传统教学模式下,专业课程的主要教学目标是学生专业理论知识体系的培养,但对于应用型专业来说,专业课程单纯的理论知识教学导向是远远不够的,学生能力的培养同样重要。而这在传统教学实践中往往容易被专业课程教师所忽视。受传统教学理念的影响,加上本科学生社会经历有限,且公共管理类专业理论知识有一定的抽象性,因此不少学生在对专业课程的认识上,视其为“万金油”,什么都学,但觉得学与不学差别不大,专业性、实用性不强。在这种认知影响下,学生参与专业课程教学的积极性和能动性难免大打折扣。因此,传统教学理念导向下的课程教学活动的效果,就会与培养提升学生能力的目标出现一定的偏离。专业课程对学生能力的培养,可以在教学实践中从教学方法、教学内容、考试形式等多方面着手。本文拟从公共管理类课程的特点出发,结合多年教学实践,从上述角度逐一探讨。 一、采取基于能力培养的多种教学方法 要实现能力和知识的双重培养目标,教学方法的多样化,尤其是实践教学方法的凸显是必不可少的。除了最为传统的讲授法之外,还可以采用互动教学法、案例教学法、开放教学法等。在教学实践中,可以针对专业课程的不同教学内容,结合教师教学经验,尝试综合采用多种教学方法,较好发挥学生学习时的能动性和主体性,实现其学习能力和实践能力的提升。 (一)案例教学法 鉴于公共管理学科的实践性和应用性特点,目前案例教学法是国内外公共管理类专业课程教学中非常提倡的教学方法。教师结合国内外公共管理实践,组织学生分析、讨论典型的专业课程的相关案例。通过案例教学把公共管理理论和国内外公共管理实践紧密结合,把专业知识运用到公共管理实践中,在公共管理实践活动中发现问题,然后结合专业知识研究分析,解决公共管理活动中遇到的问题,并将学习研究的成果在实践中推广应用,做到公共管理知识“从社会中来,到社会中去,服务于社会”。为增加案例的可看性和趣味性,授课教师在案例可多选择一些视频资料。如《城市管理》课程,在第一章绪论教学中,教师引入了中央台“热线12”节目“恼人的夜市”报道视频,因为该报道是聚焦于中央民族大学周边魏公村夜市喧闹、乱搭乱建等问题,学生对于发生在身边的案例感同身受,非常活跃,教师可以引导学生从中了解城市管理的必要性和管理客体。在媒体报道一年多后,魏公村违章乱建的建筑均被相关部门拆除,但拆下的建筑材料、砖头、泡沫被乱扔,街上尘土飞扬,持续好几天无相关部门问津,给过往行人带来了诸多不便。教师又在课堂上以此为例,启发学生思考城市管理中各管理部门配合协作的必要性和有效性。除了授课教师查找课程案例材料外,还可充分调动学生学习主动性,由学生联系课程专业理论,主动寻找相关公共管理实践案例,并以小组形式分组在课下进行充分讨论、分析,形成系统的分析报告,在专业课程课堂上,教师可以组织学生进行案例分享,展开充分讨论,最后教师还可以对案例及学生的分析进行点评。通过理论和案例教学的有机结合,能使枯燥无味的理论知识变得浅显易懂,激发学生的学习热情,并能大大提高学生分析、解决问题的能力。 (二)开放教学法 所谓的开放教学,是指教学活动不局限于学校的象牙塔,可以通过“走出去”、“请进来”的方式,让学生亲身感受公共部门的工作环境,认知其管理程序和办事方式,从而认识真正的公共管理。“走出去”是指组织学生去政府等公共部门进行参观、调研、实习,参与公共管理实践是学习专业知识、提升能力素养的最快捷方式,也是学校课堂教学最好的补充。如在《行政学原理》课程教学实践中,授课教师组织学生去北京市住房和城乡建设委员会审批大厅参观,并与建委法规处相关领导和工作人员座谈,了解北京市建委行政审批改革实践,学生在参观座谈中表现非常活跃,积极提问,这种实践教学充分调动了学生的学习积极性,通过实践,学生具体感知了行政机关的运作,对公共管理理论有了更深的理解。“走出去”的课程实践方法固然教学效果突出,但也必然受到学生人数、场地、时间等多方面限制,相较而言,“请进来”的课堂实践方式受条件限制要少,也更容易实现。“请进来”是指邀请公共部门的管理者来学校作专题讲座,结合其自身丰富的实践经验,为学生现身说法。通过这种方式,学生能与一线的公共管理实践者面对面沟通,了解来自公共管理实践一线的最新动态,实现对专业知识理论由表及里的认知。当然,开放教学法能顺利、有效实施的前提,是学校与公共部门保持良好密切的合作。这除了可以借助于教师的个人人脉关系外,更需要加强学校、学院与当地公共部门的合作,为学生提供实践认知的场所。 (三)互动教学法 互动教学法强调在教学过程中教师与学生之间的互动交流,讲授法固然是非常重要的教学方法,但它也有明显的缺陷,即在教学过程中的单向性。而互动教学法恰好能弥补讲授法的不足。教师在讲授基础理论知识的基础上,针对某些教学重难点,可以通过提问、讨论、答疑等方式,鼓励启发学生思考,并由教师点评总结。这种互动能使教师有效了解学生实际知识掌握情况,便于及时调整安排教学进度,同时能活跃课堂气氛,激发学生参与教学的积极性,培养学生主动思考学习的能力。如《公文写作与处理》课程,公文案例评析就非常适合采用互动教学法。通过提问、组织学生讨论例文,可以帮助学生加深对基础理论的理解,并掌握写作的实践技巧。另外,在开学初,教师就可以公开电子邮箱及课程网络平台链接,方便学生在发现专业问题时随时答疑和下载相关课程资料。在实践中,这种网络互动方式尤其受到内向腼腆学生的欢迎,这既能避免他们和教师面谈时的紧张拘束,又能有效解决其知识困惑。教师与学生之间的互动,能有效配合讲授法,实现教学相长,取得良好的教学效果。 二、基于能力培养的教学内容优化 目前,高校公共管理类专业课程的学时通常是54或者36学时,在有限的课时内,要争取使学生获得尽可能多的知识信息量,并有效培养锻炼能力,实现专业培养目标,必须精心选择、优化教学内容。首先,教师必须明确课程教学内容与学科内容的区别,在有限的授课学时内,要想面面俱到地涉及专业学科的所有知识是不可能完成的任务,因此在选择课程教学内容时,必须有所取舍,关注和重点突出学科核心知识和热点问题,而其它相关知识,则可以介绍参考书籍、布置课外作业等形式,让学生自学相关的背景知识,锻炼培养其自学能力。其次,教师要结合课程特点,在教学内容中充分反映国内外公共管理实践活动。作为专业课程,教学内容必然包含学科的基础理论,这些理论描述了公共管理活动的规律,也是学生学习掌握专业知识的基础。但是纯理论知识的讲授不免枯燥乏味,而且,缺乏社会阅历的本科学生在这些知识的理解、掌握上也会存在一定的困难。事实上,放眼世界,国内外公共管理实践活动比比皆是,它们都蕴含着丰富的公共管理理念,用实践活动来说明和验证公共管理理论和规律当然是最有说服力的。这就需要教师密切关注国内外公共管理实践,用专业眼光筛选、梳理、分析有案例价值的公共管理实践事件,及时补充丰富教学内容,在教学过程中辅之以现实事例,使之能有效帮助学生融会贯通理论知识,这能大大提升学生的学习兴趣,也充分体现了课程教学的实践性、应用性导向。如《行政学原理》,顾名思义,这是一门理论性很强的课程,如果教师就原理讲原理,则流于形式和枯燥,学生也难免兴趣缺缺。为提高教学效果,教师可在行政学各个主题领域的原理讲授中辅之以政府实践活动的内容。如行政职能这一章的教学内容中,在介绍相关理论时,可加入我国政府购买社会服务的实践探索案例,用以说明在政府职能转变实践中政府和社会构建的合作伙伴关系,以帮助学生加深对政府职能转变的理解,强化其理论知识联系实际的能力。再次,及时更新教学内容,以使其反映最新的国内外学科理论前沿动态和最新的公共管理实践。部分高校教师可能会存在着一个教学误区,即“一套教案讲义可以用上好几年”。这种想法可能在诸如数学、英语等纯基础学科中有着一定的可行性,但是在公共管理类专业课程中,是绝对不适用的。公共管理学科具有很强的实践性和应用性,公共管理理论和国内外公共管理实践更新变革非常快,因此,在每次授课之前,教师必须做好教学内容的更新和优化,保持教学与理论、实践的同步发展,为学生提供最新的信息量。最后,为体现课程教学的深度,可以在教学内容中,结合教师的研究方向和科研优势,结合社会热点问题,增加部分专题分析的内容。专题分析可以增加学生对相关专业问题的了解深度,培养其发现问题、分析问题和解决问题的能力,锻炼其科研能力。如《城市管理》课程,在城市人口和社会管理这一章中,可以加入城市流动人口管理专题和城市社区养老专题,引导学生关注城市管理实践热点,加深其对问题的思考,并锻炼其思维能力,可以取得较好的教学效果。 三、探索基于能力培养的课程考核改革 专业课程的考核是衡量教学目标是否有效实现的重要指标。课程考核一直被学生重点关注,考核形式的变革创新能有效引导学生的学习活动,因此,为实现学生的能力培养目标,课程考核内容、形式的设计显得尤为重要。授课教师可以借助于这个无形的指挥棒,在考核内容、形式改革中充分体现能力培养的导向,引导学生在专业学习中更加关注知识的实践性和应用性。传统的专业课程考核形式往往采用试卷考试,用闭卷或者开卷的形式考核学生的知识掌握程度。但是这种形式有着自身的缺陷,它固然是考核学生理论知识掌握程度的非常有效的方式,但是对于其理论联系实践的应用能力、分析问题解决问题的能力考查却无法有效开展,以至于长期以来,学生对待专业课程的考试基本上陷入“死记硬背”的误区。在以实践性、应用性为导向的教学理念下,课程考核形式也应该尝试着多种形式的改革。各学校教务处对专业必修课程期末考试一般会有考试形式等方面的规定,而课程期中考核就可以由教师视不同课程的特点尝试灵活的考核形式,以更好地引导学生的学习焦点。其一,可尝试由学生分组案例分析的考核方式,由学生自由组成小组,联系专业课程相关理论,结合现实公共管理实践案例,课下进行案例讨论、分析,各组将讨论分析结果在课堂上向全班作案例分析汇报展示,由教师为每组的案例汇报展示表现打分,这可以占考核50%的比例分,再由学生根据案例分析情况,每人撰写一份书面的案例分析报告,这也同样占50%的比例,两个成绩合一为学生的期中考核成绩。这种形式能有效考核学生理论联系实际和分析问题、解决问题的水平,并充分锻炼学生思考应用、团队合作的能力。其二,可尝试写作课程学术论文的考核方式,这是锻炼学生科研能力的有效途径。学生具备从事专业科研的能力也是高校人才培养的重要目标之一。写作学年论文、毕业论文都是本科学生重要的学习任务。教师布置专业课程论文,为学生提供了基本的科研训练机会,为写作学年论文、毕业论文打下一定的基础,同时,这也是有效测试学生分析解决问题能力的考核方式。综上所述,在公共管理类专业课程的教学过程中,教师可以通过多样化的教学方法、教学学内容的优化、以及考核形式的改革等多种方式,引导激发学生学习主动性、积极性,锻炼提高学生的实践应用能力,有效提升教学效果,最终达到专业培养目标的要求。 作者:孙婷 单位:中央民族大学管理学院 公共管理专业论文:公共管理专业多元化人才培养模式 随着中国改革开放的深入,特别是管制型政府向服务型政府的转变、国家治理体系和治理能力现代化的推进,公共管理的职能日益突出,范围日益扩大。由此,作为培养公共管理人才的公共管理专业也得到迅速发展,开始由起步阶段逐渐步入深化发展阶段。但是,由于传统因素的影响,公共管理专业人才培养现状堪忧,问题较多,需要我们冷静思考、放宽眼界、积极探索,在人才培养模式上创新发展。 一、公共管理专业人才培养现状及问题分析 第一,培养目标和教学目标相对滞后,专业特色不明显。专业培养目标是“培养什么人”的问题,是由特定的社会时代、社会领域的需求决定的。专业教育目标是“怎样培养人”的问题,是教学活动实施的方向和预期达成的结果,由培养目标、教学实际所决定。专业培养目标和教学目标的确定,必须紧跟时代步伐,适应实际需要。尽管许多高校已经认识到公共管理专业的培养目标和教育目标必须与时俱进、契合实际,但在实际操作中仍然难以真正转变观念,扭转传统做法。例如,认为公共管理主要还是行政管理,主要还是培养行政管理人才,而忽视甚至没有认识到非政府部门的公共管理及其人才的培养,因而缺乏对其公共服务意识和精神的培养,从而使得公共管理专业与行政学、行政管理乃是政治学、管理学等学科区别不大,专业特色不明显。第二,教学内容和课程体系相对单一,知识结构不合理。基于对培养目标和教育目标的认识偏差,许多高校在教学内容和课程体系的设置上自然也难以改变和摆脱传统的做法。如教学内容和课程体系与政治学、管理学等仍然基本一致,只不过增加了一门或者几门“公共管理”类的课程;教学的重心仍然是侧重于培养行政管理人才,忽视非政府公共部门人才培养所需的内容;教学内容和课程体系仍然局限于纯理论知识的讲授,而忽视实践和应用知识的教学,忽视社会实践能力和动手能力的培养等等。这样,整体的教学内容和课程体系仍然是重理论、轻实践,在知识、素质和能力的构成上仍然表现出明显的不合理,并未真正凸显新形势下的专业特色。第三,教学方法和教学平台相对单调,实践能力不理想。当今,公共管理专业的教学方法仍然是以理论讲解为主,即使运用其他教学方法也难以深入。如案例法,仍然是教师对案例的讲解居多;情景模拟、管理游戏,也是以教师为导演的走过场;实验教学,很多学校还没有开展,等等。与此同时,案例视频资料不齐全,也很少利用;情景模拟、管理游戏,教师们也很少去关注,更谈不上精心设计;实验教学的实验室根本没有建立,或者形同虚设;网络教学更谈不上。这样,整个教学方法仍然局限于重理论讲解、轻实践动手,只不过把单纯的“以本为本”转向了“以(荧)屏为本”,把单纯的“一支粉笔一张嘴”转向了“多媒体多热闹”,并未真正体现专业特色和需求。第四,师资力量和师资结构相对欠缺,专业引领不给力。公共管理专业,实际上是以管理学、社会学为基础,涵盖政治学、经济学、法学等众多领域的交叉学科,因而其师资队伍也应该是多元的。但是,由于我们国家在管理学、社会学方面就起步较晚,因而公共管理专业的教师大多出身政治学、经济学,法学、管理学、社会学的就很少,特别是一些地方院校面临更大的困境,甚至出现“一课难开”“一师难求”的局面。同时,公共管理专业,还是实践性突出的学科,因而需要具有行业背景的“双师型”教师。但是,目前这种体制还没有建立起来,多元型教师还很欠缺。这样,整个专业的师资队伍和师资力量就极其令人担忧,没有专业的教师,就谈不上培养专业的人才。总体看来,我国的公共管理学科还处在起步阶段,公共管理人才培养模式还是一个全新课题,对于该问题的研究和探索仍待继续深入。特别是在社会转型的新形势下,经济社会的发展对应用型、创新型、复合型公共管理人才提出了新的要求,因而探索多元化的公共管理专业人才培养模式大有必要,不但具有重要的理论意义也具有极强的现实意义。 二、公共管理专业人才培养问题的归因分析 公共管理专业的现状和问题,是多方面因素造成的,既有客观原因,也有主观原因。概括起来,可以从这样几个方面加以分析。第一,传统教育观念的影响。传统的教育理念内容极为丰富,可以概括为科学主义、权威主义、精英主义、功利主义等。[4]科学主义,即把教育规律等同于自然法则,在教育上注重程序的设计、技术的运用、知识的盲从,把学生当成了“机器”,而忽视了学生的“人性”,扼杀了学生的积极性、主动性、创造性。权威主义,即把教师视为权威,视为真理的化身,学校则是权力机构,学生对教师、对学校、对教学内容必须绝对服从,而不能怀疑,更不能挑战。精英主义,即教育培养的是“精英人物”,而不是大众,因而教师在教学目标、教学过程方面均以少数英才为中心,而忽略了更大多数学生的发展。功利主义,即眼前利益的获得为价值取向和驱动导向,而漠视学生的长远利益、终生发展。在此影响下,公共管理专业的教育理念也发生了扭曲或变异。如有的教育者认为,我们的公共管理专业是从国外的“第三部门管理”嫁接或移植过来的,是针对我国特有的公共管理事业而展开的,这样就出现了两方面的问题:其一,由于中国公共事业管理进展缓慢,甚至并不存在“第三部门”,因而这一专业实属“超前”,人才难以就业;其二,研究生招生考试中,公共管理专业招生较少,且有的涉及数学,因而考研很难;有的学者则认为,公共管理专业培养的人才就是“准公务员”,因而只要按照公务员考试的要求,提高学生的考试能力,保证学生能够进入公共事业管理部门就行了;有的学者还认为,毕竟进入公务员队伍的人是少数,那就让学生多学点东西,如工商管理、企业管理等方面的知识,只要管用就行。而这些观念和想法,可以看出都偏离了素质教育的本质,也难以体现公共管理专业的特色。第二,传统教育模式的影响。传统的教育模式就是以教师为中心,教师是教学活动的主体,教师口授、板书,是知识的传授者,学生耳听、笔记,是知识的接受者;教材是唯一的教学内容;教学工具是教学的手段;课堂是教师教学艺术的展现舞台;学生的成绩是教师教学水平的反映。这种传统的教育模式,有其明显优势,有利于发挥教师的主导作用,充分展现教师的才华和技能;有利于对教学的组织管理和调控把握,对教学环境和条件要求较低,教学效率较高;有利于规范学生的行为举止,通过问答方式加深师生之间的交流等。也正因如此,这种教育模式在传统社会中能够源远流长。但是,这种教育模式的弊端也是明显的,如学生始终处于被动状态,其个性、积极性、主动性、创造性受到压抑。因而,随着现代社会的发展,这种教育模式也受到冲击和改造。不过,由于传统事物的根深蒂固性,这种教育模式对包括公共管理专业在内的高校专业的影响仍然存在。在教学目标上,仍然强调纯粹知识的传授,而忽略了态度、情感、价值观的培养,忽略了动手能力和实践能力的训练。在教学内容上,仍然强调课本上的知识,而忽略或不愿费心费力去寻找课本外的知识资源。在教学过程上,仍然坚持教师为中心的教学方法,讲完理论知识即万事大吉,顶多讲一些案例,而不愿去设计管理游戏、情景模拟、实验教学等。在教学评价上,仍然是“一考定乾坤”,顶多参考出勤点名、小论文作业等。可以看出,这些做法均违背当代社会的教育需求和人的全面发展,但却又时时处处存在,公共管理专业与其他课程的区别仍然只是体现在教材的不同上。第三,传统就业模式的影响。传统的就业模式,即计划经济体制下的“统包统配”就业模式,国家按照计划指标,统一分配,包办到底,分配的单位大都是党政部门、事业单位、国有企业等,工作即等于端上了“铁饭碗”。这种就业模式,与计划经济体制一样,有其固有优势和特定时代的合理性,但也存在弊端。随着改革开放的实行和社会主义市场经济的构建,这种就业模式也在进行改革。先是在20世纪80年代实行了“供需见面,双向选择”模式,继而在20世纪90年代实行了“自主择业”模式,最后再21世纪初形成了“自主创业”模式。[5]这些变化是对传统就业模式的极大突破,也逐渐适应了市场经济的需求和大学生的愿望。但是,由于传统观念和传统机制的存在,传统就业模式的影响仍然在发挥着重要作用。如事实上国家公务员社会地位高、福利待遇好、各种保障体系齐全、各种隐性福利丰厚等现象的存在,人们普遍认为进入党政部门、事业单位、国有企业还是最为荣耀、最为保险的选择,这都使得“公务员热”逐年升温。而作为公共管理专业,也使得人们往往与党政部门、事业单位、国有企业画等号,与党政干部、公务员、企业高管挂钩。但是面对严峻的“公考”挑战,毕竟能够进入党政部门、事业单位、国有企业的是少数,这就难免给人一种“公共管理专业不好就业”的感觉,从而影响了招生和教学,影响了教师教学和学生学习的热情、导向以及具体的方式方法。因此,彻底改变和摆脱就业模式观念的影响,同样是公共管理专业人才培养模式改革的重大挑战。 三、公共管理专业多元化人才培养模式构建与应用 当今社会的变革是社会转型期的发展,既有传统影响的存在,也有全面深化改革的推进,因而是多因素相互交锋碰撞的发展。面对这一多元的世界,任何专业的人才培养都必须顺应潮流,与时俱进,建立多元化人才培养模式。第一,实行培养目标和教学目标的多元化。培养目标和教学目标,是解决“培养什么人”的问题,这是多元化人才培养模式构建与应用的前提。按照素质教育和新课改的要求,新形势下人才的培养目标应分为三个层次,即知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观。知识与能力,即知识的获得与能力的提高是结果性目标;过程与方法,即如何学习、如何思考是程序性目标;情感态度与价值观,即思想的变化与培养是体验性目标。具体到公共管理专业,学生一方面要掌握必要的理论知识和实践技能,另一方面要在学习的过程中锻炼思维能力和思维方法,同时还要培养正确的情感、态度、价值观与必要的专业素养。这样也就摈弃了单纯的理论知识的传授,而使培养目标和教学目标多元化,也就为培养多元化人才奠定了基础。第二,实行教学内容和课程体系的多元化。教学内容和课程体系,是解决“教给人什么”的问题,这是多元化人才培养模式构建与应用的关键。新形势下的多元化人才,必须是既具有渊博的知识背景,又具有娴熟的专业知识的人才,即“通才”与“专才”的有机结合。为此,公共管理专业多元化人才培养模式必须既包括必要的专业课,也涉及足够的通识课。具体来说,专业课应该包括管理学、人力资源管理、公共政策学、公共经济学、行政法学、公共关系学、公共组织学、领导科学、管理心理学等,下属的行政管理、公共事业管理、土地资源管理、社会保障、卫生医疗管理等专业再有所侧重;通识课则应该包括政治学、社会学、政治经济学、行政学原理、中西方政治思想史、中西方文化史、申论与行政能力测试、电子商务、公文写作、管理英语等,另外还应有必修公共基础课、选修课。更为重要的是要将实验课、实践课、实习课等切实开展起来,将各种课程有机结合起来。第三,实行教学方法和教学平台的多元化。教学方法和教学平台是解决“怎么教”的问题,这是多元化人才培养模式构建与应用的载体。教学方法的多元化,既体现在课堂教学的多元化,也体现在实践教学的多元化。教学平台的多元化,不仅包括校内教室、实验室,也包括真正的管理部门、实践基地。在课堂教学中,教师不但要提高理论讲授的技巧与艺术,还要多开展师生互动交流;不但要恰如其分地有效利用传统教学工具和现代多媒体教学手段,还要恰当地采用案例法、管理游戏、情景模拟、实验教学等丰富多彩的教学方法。在实践教学中,不但要充分利用实验室,更要经常深入管理部门进行实地实践、实习。这种多元化的教学,不但能够增强学生的实践动手能力,更能提高学生的专业素养和专业体验,使其能够毕业即能到岗到位。第四,实行教学评价和考核方式的多元化。教学评价和考核方式是解决“怎么样”的问题,这是多元化人才培养模式构建与应用的标尺。传统的教学评价和考核方式就是“一考定终身”,即一门课完全取决于期终考试,至于学生的到课出勤、学习过程、学习体验等完全不管。在此制度下,学生上课爱去不去,去了也爱听不听,或玩手机,或听歌曲,或吃饭喝茶,或聊天睡觉,不一而足,成为全国很多大学课堂的常态。临近考试,则或讨好老师、套取题目,或发奋读书、挑灯夜战,最终可能平时勤奋的考不过临时抱佛脚的,这是对应试教育的讽刺。多元化的教学评价和考核方式,应该包括出勤考核、形成性考核、考试性考核。出勤考核,即日常上课情况,可以通过点名实现;形成性考核,即平常学习情况,可以通过作业、论文、实践等实现;考试性考核,即期终考试。三者可以按照适当比例,如2∶2∶4,形成最终的考核结果。这样,就能够把理论与实践、过程与结果等有机结合起来。第五,实行师资队伍和教师资源的多元化。师资队伍和教师资源是解决“谁来教”的问题,这是多元化人才培养模式构建与应用的保障。公共管理专业师资紧张,这是全国高校特别是地方院校面临的共同问题。这种状况与我国的公共管理专业起步较晚密切相关,原本人才欠缺,培养机构较少,培养人才难以为继。所以,许多教师都是转行而来,甚至还在兼职。面对这种情况,许多高校争相抢人拉人,甚至给出各种优惠条件,这是无奈之举,面对现实还得另想办法。一是要充分利用和挖掘现有人才,让这些人尽快转型,可以通过考博士、做博士后、做访问学者、高级进修等方式实现。二是要充分利用和引进实践技能型人才,可以通过聘用公共管理部门的领导和工作人员实现。三是要充分利用和培养“双师型”师资,可以通过高校教师挂职、管理部门人员授课等“校府合作”(如东北大学)方式实现。[6]这样,不但实现了师资队伍和教师资源的多元化,也实现了教学资源和教学平台的多元化。第六,实行就业模式和毕业导向的多元化。就业模式和毕业导向是解决“哪里去”的问题,这是对多元化人才培养模式构建与应用的衡量。在多元化人才培养模式下,既要坚持公共管理人才进入党政部门、事业单位、国有企业等的一般理念,同时要解放思想、放宽思路、多方探索、多出人才。毕竟,公共管理专业的本质和主流是为党政部门、事业单位、国有企业等培养专业和高端管理人才,这也是当今社会这一专业成为“热门专业”的重要原因。但是,面对“千军万马争过独木桥”的“公考”难题,面对大多数公共管理专业学生就业难的严峻挑战,还必须另寻出路。一是要教育学生继续学习,“公考”不成,可以“考研”“考博”,层次越高就业机会也就越多。二是要教育学生降低条件,“公门”难进,可以进“民企”“外企”,市场经济条件中难说孰好孰坏。三是要教育学生自力更生,“别家”不要,可以“自立门户”“自主创业”,深化改革背景下大有用武之地。这样,新形势下事事皆是管理,也就处处皆有管理人才。 作者:秦正为 单位:聊城大学公共管理系 公共管理专业论文:公共管理专业人才培养 1大学生志愿服务新农保情况概述 阜新市彰武县是全国首批新新型农村社会养老保险工作试点县。该县地处辽西北地区,经济欠发达,社会上发展较落后,为辽宁省贫困县。农民普遍收入不高,文化程度较低,居住分散,新农保的宣传、动员、服务、经办、管理等工作难度很大;尤其是县、乡(镇)、村三级新农保经办人员偏少,力量严重不足,新农保试点工作受到严峻挑战。为了推动彰武县新农保试点工作顺利开展,2010年7月阜新市人力资源和社会保障局、彰武县政府和辽宁工程技术大学公共管理与法学院共同组织了近一百劳动与社会保障专业大学生,到彰武县志愿服务新农保。调查样本调查覆盖彰武县全部24个乡镇,每个乡镇随机抽取100户农户,最终共抽取24个乡镇的2400户农户构成样本。实际发放问卷2400份,收回2389份,有效问卷2362份,问卷有效率达96.7%。志愿服务结束后,在2011年1月9日,学院又对参加志愿服务活动的100名大学生志愿者进行了“大学生志愿服务新农保调查”,调查覆盖100名志愿者总体,问卷发放100份,收回100份,有效率100%。大学生志愿服务新农保活动,有效地弥补了彰武县新农保工作人员的不足,极大地推动了新农保试点工作开展。彰武县是辽西一个落后的农业大县,全县总人口42万,其中农村人口36万,60周岁以上老人达4万多人,新农保试点工作任务异常繁重。由于人员编制等原因,彰武县县级新农保管理人员仅有3人,每个乡镇社会保障协理员1-2人,每个村一般1个人(兼任)。在当前新农保工作信息化程度低的条件下,宣传、经办、档案建设等工作异常繁重,现有人员根本无法满足新农保试点工作的需要。100多名大学生进入彰武县后,使新农保的相关工作人员一下增加了几倍,开展的宣传、调研和经办活动,极大地缓解了政府人员不足的问题,受到了地方政府的一致好评。大学生志愿服务新农保活动还受到了农户的热烈欢迎。“辽宁省彰武县农户新农保状况调查”表明,高达95.8%的农户认为这次大学生志愿服务新农保活动“非常必要”或“必要”,有97.3%的农户信任志愿服务的大学生。这说明具备较高的老的社会保障专业知识、富有志愿服务精神的在校大学生进行志愿服务新农保的活动,取得了农民的高度信任,其信任程度甚至远远高于乡镇经办人员。 2大学生志愿服务新农保对公共管理专业人才培养的作用 大学生参加志愿服务新农保活动,拓展了劳动与社会保障专业学生的专业知识、专业兴趣、学习动力和学习积极性,提高了学生的综合素质和能力,取得了突出的人才效益。首先,劳动与社会保障专业的大学生参加志愿服务新农保的活动,极大地拓展了学生的专业知识,提高了专业兴趣。学生参加志愿服务新农保之前,阅读了大量的新农保有关的政策材料,还专门请负责新农保经办的同志进行了培训,在服务过程中和农民的交流也进一步加深了对新农保政策的理解,极大地拓展了学生的专业知识,也提高了学生对专业的感情(见表1)。其次,志愿服务活动极大地提高了学生的学习动力和学习积极性。当前,大学生学习动力普遍不足,影响大学生的学习效果;而志愿服务新农保的活动极大地提高了学生的学习动力。大学生志愿服务新农保调查数据表明,高达76%的学生认为,大学生志愿服务新农保活动对学生学习动力提升具有“很大”和“较大”的作用。学生业余时间浏览专业网站的次数在志愿服务后明显增多,表2中数据显示,参加志愿服务前,有49%的学生平均每周浏览专业网站0次和1次,51%的学生平均每周浏览专业网站2次;志愿服务后,平均每周浏览专业网站0次和1次的学生下降到32%,下降了17个百分点;而平均每周浏览专业网站2次以上的增加为68%,提高了17个百分点。最后,大学生志愿服务新农保极大地提高了学生的综合素质和能力。大学生志愿服务新农保调查数据表明(见表3),参加志愿服务新农保的大学生中,86%认为大学生志愿服务活动对社会责任感提升作用“很大”和“较大”;63%的学生认为,大学生志愿服务新农保活动对他们科研能力提升作用“很大”和“较大”;73%的学生认为,大学生志愿服务新农保活动对社会实践能力提升作用“很大”和“较大”。由于对大学生成长成才的影响很大,认为大学生志愿服务新农保活动非常有必要的学生比例达到了99%,有90%的学生表示,如果有机会还愿意继续参加大学生志愿服务新农保活动。 3构建公共管理专业大学生志愿服务社会保障的长效机制 从2005年至今,社保制度建设进入快速发展时期。这一时期,我国共有20多项新政出台,尤其是“新农保”和“城居保”的建立,在制度上实现了全覆盖。截至2011年底,基本医疗保险实现了全覆盖,参保人数合计超过13亿人,基本养老保险参保人数已达6.22亿。未来10年,社保制度将从广覆盖迈向全覆盖的关键时期[5]。目前,全国社会保险经办机构工作人员16万人左右,而由人社部管理的城乡参保人员,不算新农合在内,高达15.8亿人次,服务人次超越人口总和,1:10000甚至更高的服务比,大大低于国际平均水平,导致各地社会保险经办服务人员不足[6]。另一方面,我国高等教育在校学生总规模达到近3千万人,其中公共管理专业的学生近十万人,仅劳动与社会保障专业的学生就有几万人。应该建立公共管理专业大学生志愿服务社会保障制度建设的长效机制,组织全国公共管理专业大学志愿服务社会保障制度建设。3.1组建全国性的大学生志愿服务社会保障工作领导机构大学生志愿服务社会保障活动在国家层面涉及教育部、团中央、人力资源和社会保障部等部门,为了方便活动的协调,应该由教育部、团中央、人力资源和社会保障部等部门组成全国大学生志愿服务社会保障工作领导小组,全面协调、组织和管理大学生志愿服务社会保障活动。团中央一直负责全国的大学生志愿服务活动,建议将领导小组办公室设在团中央学校部。教育部主要负责出台志愿服务学分、志愿服务者公务员考试加分等各种针对志愿者的激励和保障措施。人力资源和社会保障部主要负责与地方政府接洽、解决志愿者吃住行、和高校一起培训志愿者、提供社会保障制度相关政策宣传资料等问题。3.2建立大学生志愿服务社会保障的激励机制为了保障大学生参加志愿服务社会保障活动的积极性,教育部、团中央应该统一制订相关的激励机制,例如,允许大学生志愿服务社会保障的学生用志愿服务替代相关的实习和实践活动,根据学生参与志愿服务社会保障的具体情况折算一定的志愿服务学分,参加大学生志愿服务社会保障的学生评定奖学金时加分等。3.3强化意外伤害保险等保障措施大学生志愿服务社会保障活动需要深入广大城市社区和农村,面临着一定的安全风险。为了保障志愿服务大学生的安全,应该由有关部门牵头统一编写志愿服务安全手册,并和保险公司协商设立全国大学生志愿服务社会保障意外伤害保险。此外,开展大学生志愿服务社会保障工作需要一定的经费支持,政府应该拨出专项资金,为大学生志愿服务社会保障工作提供资金保障。 4结语 辽宁工程技术大学公法学院在2010年开展的劳动与社会保障专业大学生志愿服务新农保活动表明,公共管理专业大学生参加志愿服务社会保障活动,极大地拓展了学生的专业知识,提高了学生的专业兴趣,提高了学生的学习动力和学习积极性,并有效提高了学生的综合素质和能力。因此,组建全国性的大学生志愿服务社会保障工作领导机构,建立大学生志愿服务社会保障的激励机制,强化意外伤害保险等保障措施,进而建立公共管理专业大学生志愿服务社会保障制度建设的长效机制,推动公共管理专业大学生志愿服务新农保活动大范围持续开展。 作者:王国辉 徐子东 单位:辽宁工程技术大学 公共管理与法学院 公共管理专业论文:公共管理专业能力体系创建和改革 本文作者:何云峰 冯敏星 郭晓丽 单位:山西农大学 一、能力本位理念的嬗变与价值审视 (一)能力本位理念的内涵与价值能力本位理念既是一种新型现代教育理念,也是一种国内学界广泛认同的哲学理念,为人的社会实践确立了新价值取向,有利于推动社会向前发展。能力本位理念发轫之时具有明确的职业针对性与目的性,强调以获得岗位操作能力为目标,以全面分析职业角色活动为出发点,以提供产业界和社会对培训对象履行岗位职责所需要的能力为基本原则,强调学生在学习过程中的主导地位,其核心是如何使学生具备从事某一职业所必需的核心技能、核心技术、思维能力、创新能力,为学生顺利就业提供更多的帮助。它是以从事某一具体职业所必需具备的能力为出发点来确定培养目标,设计教学内容,方法和过程,评估教学效果的一种教学思想与实践模式。[1]在社会主义市场经济条件下,社会发展诉求“以能力求发展、以能力为本位”,能力本位论已成为得到国内学界广泛认同的哲学新理念,为人的社会实践确立了新的价值取向和内在规范,有利于推动社会向前发展。这一理念对人的能力作了哲学上的阐释,使其成为指导当代教育改革与发展的新理念,也为“能力本位教育”增添了新的特色内涵,即告别传统的知识本位模式,以受教育者个性发展为出发点,以充分发挥主体性为主要手段,以创新能力的培养为主要目的和任务的人才培养模式。它强调知识的内化和人的潜能的开发,强调人才培养对社会发展需求的适应性,强调受教育对象个性培养与发展的社会过程;以能力为教学的主轴,根据一定的能力观分析和确定能力标准,将能力标准转换为课程模块,并选择新的教学改革路径。 (二)能力本位理念的历史嬗变二战期间,美国为对技术工人进行再培训,使之掌握枪弹制造等技能,推行了一种“能力本位教育(CompetenceBasedEducation,简称CBE)”,二战后一度衰退。上世纪60年代随着系统论、行为科学、教育目标分类学和教育心理学等学科的发展,CBE得以复兴,逐渐形成一套系统、完整的教育教学体系,流行于北美地区,70年代这一模式被广泛地应用于教师、医生、护士、社会工作者、律师和会计师的培养中。80年代逐渐推广到欧亚及澳洲等国,主要的英联邦国家如英、澳等先后根据能力本位职业教育理念重构了本国职业教育体系,把能力本位职业教育理念推向了一个新阶段,“能力本位教育与培训”成为世界职教课程改革的方向与趋势。上世纪80年代末能力本位教育模式引入我国,许多职业院校都在能力本位课程体系建设上取得新进展。随着教育改革不断推进,人们对能力本位认识不断加深,被赋予新的内涵。国内学者韩庆祥上世纪90年后系统论述了“能力本位论”[2]的理论价值与实践意义,许多国内学者也依此为哲学理念基础,论述能力本位的教育价值与意义,能力本位教育理念已从单一的职教领域进人了整个教育领域,教育要向“能力本位”转变[3]已成为教育发展的一个新趋势与新要求,显然这与世界职教领域的“能力本位”在内涵上已有较大差别,正在更广泛的领域内影响着教育教学改革方向。 二、公共事业管理专业人才培养的社会需求特征 (一)强化能力培养,成为时展对高校人才培养的总要求与新要求新世纪始全面启动的大学生素质教育,其核心就是能力教育。2011年总书记在中央政治局第二十六次集体学习和清华大学百年校庆两次讲话中分别强调,在人才培养上一定要“强化能力培养”,坚持以“能力为重”。这是对现行人才培养存在问题的深刻反思,更是社会发展对高校教学改革的总要求与新要求。2011年开始在全国范围内实施的“卓越计划”就强调实际工作平台上的经验、体验、技能、技术和知识的协调统一性,注重理论课和实践课相融合,并注重综合训练以及创新意识与精神培养、创新能力训练等。 (二)多维复合特征,是社会对公共事业管理专业人才培养的新期待综观世界高等教育发展史,本科阶段教育的人才培养模式应更多地体现为素质取向而非职业取向,传授与训练多种知识、技术与能力将成为必然趋势,“文理渗透”、“理(论)实(践)交融”、“跨学科揉合”等成为有效本科教育的关键词。分析公共事业管理专业设置与学位授予情况的多样性,从一个侧面也表明了我国公共事业管理专业人才培养上的多样性与广延性特征,实际上也是社会对公共事业管理专业人才培养提出新的更高的要求,“多维复合型”也将成为公共事业管理专业人才培养的新向度。 (三)高端综合化趋势,是公共管理事业对人才素质能力的高要求由于公共事业管理专业广泛的就业面向,且岗位要求的高端化综合化的趋势,对人才的综合素质与能力要求极高,现行的学科型专业教学计划在规划学生应该掌握的知识结构时,从学科体系对知识的要求考虑较多,对学生将来职业发展的需要则考虑较少或者很难去考虑它,公共事业管理专业“教学计划与社会需求不相匹配”的矛盾日益突出,成为公共事业管理专业改革亟待破解的一项难题。 三、基于扎根理论方法的公共事业管理专业人才能力体系构建 (一)扎根理论方法及开放式调研设计“扎根理论”(groundedtheory)是一种质的研究的方式,由格拉斯(Glaser)和斯特劳斯(Strauss)于1967提出。其主要宗旨是从经验资料的基础上建立理论。研究者在研究开始之前一般没有理论假设,直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括,然后上升到理论。在哲学思想上,扎根理论方法基于的是后实证主义的范式,强调对目前已经建构的理论进行证伪,特别强调行动的重要性,注重采用实地观察、深度访谈的方法收集资料,强调从行动者的角度理解社会互动、社会过程和社会变化[4]。本研究借鉴了扎根理论开放式调研的思想,确定当前及未来公共事业管理职业应备能力,以尽可能确保研究与改革的有效性。2010年10月至12月,课题组进行了开放式调研,访谈提纲涉及被调查者的姓名、年龄、性别、职业等人口学变量,以“公共事业管理职业应该具备哪些关键能力?”这个开放式问题为题,采用统一的访谈提纲,抽调山西某高校公共事业管理专业受过教育科研方法训练有责任心的师生50人,通过电话、电子邮件、QQ、MSN、网上留言板等间接访谈以及面对面直接访谈等方式,每位至少调查10个不同岗位的公共事业管理领域职员。 (二)资料整理过程1.领域划分为方便统计,研究者将公共事业管理职业领域划分为教育科研管理部门、社会事业管理部门和社会事业服务部门进行归类。被调查对象涉及:教育科研领域153人,包括教师、辅导员、以及校长、院长、部门主任等管理人员;社会事业管理领域128人,包括人民政府、教育局、公安局、卫生局、工商局等管理人员;社会事业服务领域198人,包括国企、银行、信用社、通信行业等管理者,三个领域合计共调查479人。2.扎根理论编码首先,对开放式调研结果进行初步登录,提取出访谈记录中关于能力1的关键词,并记录相同关键词重复的频数。同时,采用类似的方法记录调查对象的基本内容,形成第一级的分析结果,即一级编码(开放性译码)。其次,对一级编码的结果进行综合、归纳,将同属于一个类别的关键词划分到一个范畴内,并根据范畴的具体内容予以命名,形成二级分析结果,即二级编码(主轴译码)。第三,对二级编码结果进行进一步综合、归纳,将同属一个类别的范畴命名继续归为一个范畴,同时给予命名,形成第三级分析结果,即三级编码(选择性译码)。 (三)编码结果及分析表1展示了三级编码的过程。由原始数据形成32个一级编码,根据各能力所指向内容,经过综合归纳统一划分为5个范畴,最终归结到2个三级编码上。从三大类别职业群的一级编码结果中可以看出,不同职业领域的人对于公共事业管理职业应备能力认识上基本保持一致,只是在各种能力进行强调的比例方面有所侧重。在对原始访谈记录分析、提取过程中,发现被访谈者在谈到从事公共事业管理领域工作应备能力时,还提到意志品质的内容,如诚实、耐心、有包容心、责任感、有亲和力、吃苦耐劳等,这些内容不符合本研究所限定的能力的范畴,故未予以统计。但此结果也表明,意志品质对于个体工作成功与否发挥着重要作用。一般能力和特殊能力是心理学对于能力的常规划分,是人们对于能力的普遍认识。一般能力其实也是平常所说的智力,人要完成任何一种活动都离不开一般能力。在本次调查中所涉及的一般能力包括个体的认知水平与交往能力两个方面,说明在从事公共事业管理活动中,个体的认知水平与交往能力发挥着广泛影响,而特殊能力(笔者称之为专业能力)则是从事专业活动应备的知识准备、技能掌握及组织管理能力。 四、公共事业管理专业能力本位的教改路向选择“能力本位”理念揭示了“人的能力”内涵、结构及其对人发展的意义,基于扎根理论方法的开放式调研也让我们进一步明确了公共事业管理职业应备的主要能力维度,这为公共事业管理专业教学改革路径选择提供了理论与操作依据。 (一)激发教学主体的能动性,是塑造学生能力的前提能力本位理念是以受教育者个性发展为出发点、以主体性的发挥为主要手段、以创新能力的培养为主要目的。重新思考学生在教育中的地位、作用与发展目标问题,在公共事业管理能力本位改革中,大力提倡尊重学生主体地位,着力培养学生主体意识、主体精神和自我教育能力,让学生顺利实现从依赖教师到能够独立自主地学习,成为自主学习和发展的主体,形成了以“教师启发诱导、学生主体参与、师生民主互动”模式,在一种宽松氛围中,彻底解决学生“惧怕教师权威”“害怕犯错误”“不敢表达自己观点”“缺乏批判性思维和大学生应有的自信心“”甚至习惯了授受式教学方式”[5]等问题,养成学生的能动性、自主性与创造性,为塑造学生综合能力奠定了前提性基础。 (二)构建开放式的教学机制,是培养学生能力的基础前述公共事业管理职业应备主要能力,是一个由三级编码组成的能力体系,主要涉及5个范畴:认知水平、社交能力、知识水平、管理能力、技能水平,包括一般能力和专业能力。故必须有意识地构筑开放式的教学体系,以培养包括学生专业能力和一般能力的综合能力。课题组总结出“三维度互动,三课堂联动,三结合开放”的教学新体系:“三维度互动”即教师与学生互动、教学与科研互动、创新与创业互动;“三课堂联动”即第一课堂(理论课堂,授受式学习)、第二课堂(活动课堂,探究性学习)、第三课堂(社会课堂,服务性学习)贯通、联动的开放式教学环境;“三结合开放”即学校与社会结合、师生与劳动者结合、课堂教学与实际操作结合,通过三个结合,解决教学与社会需求衔接的问题,解决“知识学生”向“能力员工”转变的问题,解决理论与实践、科学与技术相结合的问题。这一新的教学机制中,教学过程是开放互动的,教学活动也不再局限于传统课堂,教学内容也不再局限于课本,而是拓展到自然、社会中,既关注体系化知识,也关注现实课题,学生综合能力明显增强。 (三)推行研究性的教学方式,是增强学生能力的载体能力本位理念强调知识的内化和人的潜能开发,强调教学改革要响应社会诉求。显然被动授受式的教学方式难以适应公共事业管理专业能力本位教学改革的要求。选择具有开放性、民主性、创造性、互动性等特质的“研究性教学”是现代教育发展的大趋势,依据学生“问题”解决或“任务”完成在时空上的变换,研究者尝试提出“研究性教学”由低到高的四个层次的教学模式,即课堂问题探讨、课内外结合专题研讨、群体研讨-成果展示、课外自主“学研”等[6]。在此基础上还通过搭建、完善学生科研训练平台,在课程设置中特意增加了“专业导学”(第1学期)—“专题讲座”(第3、5、7学期)课程,四年一贯鼓励学生追踪探索学科前沿,引导学生关注现实、关注社会,进而自主选题或参与教师科研,开展“研究性课题”实践;鼓励学生积极参加创业计划大赛、“挑战杯”科技竞赛,鼓励学生在“社团共同体”中实践,增强组织管理能力、应用文写作能力与合作能力;强化学生管理与教育技术技能训练,规划建立公共事业管理专业综合性开放实验室,对面向全体学生全程开放,在管理类、策划类课程中全面推行案例式教学、仿真性教学等。(四)倡导发展性的教学评价,是促发学生能力的引擎教学评价在教学体系中发挥着导向作用,影响着学生对学习内容、方式的选择。学生能力的形塑,是通过各门课程、教学各环节来实现的,具有历时性、累积性的特点。显然传统“一张考卷定乾坤”的做法,不能全面考查学生能力与素质,当下重视形成性和发展性评价已成为“现代教育评价的发展趋势”,课题组已成功探索实践了基于发展性评价理念的教学评价改革,以发挥评价对学生学习与发展的促动作用为出发点,以融合教学与评价为基础,构建考试内容、形式、时空、手段、主体等“五维一体”学生学业评价新体系,全面实施“1+X”为基本架构的综合性结构化全程考试方式,全方位地实践全案例式考试、研究式开卷考试、开闭卷结合考试、作业式考核、课题研究式考核、案例报告式考核等方式[7],把评价的触角深入到教学全程,引导学生由被动的“单一知识学习”向“多元的能力素质学习”转变,学生综合能力与素质得到全面提高。 公共管理专业论文:公共管理专业的实践教学创新 目前国内大部分高校,尤其是综合性和师范性大学均开设了公共管理类专业。根据教育部最新本科专业目录,公共管理类专业主要涵盖了公共事业管理(含教育管理、医疗卫生管理等)、行政管理、劳动与社会保障、城市管理等具体专业。由于这些专业具有较强的实践性,其实践教学的模式及效果日益受到学校和社会的关注。 一、实践性是公共管理类专业人才培养的基本要求 公共管理类专业所要研究的是政府和非政府公共部门为实现公共利益,针对公共事务而开展的管理活动,公共管理从某种程度上来讲本身就是一种实践。该专业本科阶段的培养目标是:培养从事公共事务管理及公共政策研究分析的应用型人才,实践与操作是该专业人才培养的重要基石[1],实践教学的效果是决定公共管理类专业教学质量最为重要的环节之一。公共管理类专业具有较强的时代性和应用性,如果公共管理类专业缺乏有效的实践教学环节,培养出来的只能是死记教材内容、缺乏动手和创新能力的学生。 二、传统实践教学模式存在的主要问题 实践教学是指在教师指导下学生通过实际操作等手段,获得基本技能和感性认识,进而提高学生综合能力和素质的教学活动组合[2]。它既包括验证性实验,也包括为解决实际生产和社会中的具体问题、提高创新能力而开展的参与性和研究性活动,还包括以了解社会和国情、提高全面素质为宗旨的假期社会实践。公共管理类专业传统的实践教学模式主要包括课堂实践环节、毕业实习环节、暑期实践环节等,大部分学校把毕业实习环节作为实践教学的主体。以笔者所在的河北师范大学为例,我校所开设的公共管理类本科专业包括公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障等。在课堂教学中,任课教师根据课程的具体性质,在进行案例教学的同时适当加入实践教学的内容,但很少涉及专业技能训练的内容。从毕业实习环节的教学来看,这三个专业主要采取集中和分散相结合的模式,根据前几届毕业生的实习情况,85%以上的学生选择了分散实习的方法。在暑期实践环节,主要采取了学生自由组织实践小分队、并由教师进行指导的方式,大部分调研主题均能够结合当前公共管理的热点和难点问题展开。原有实践教学模式至少存在以下几个方面的突出问题:(1)无论在课堂教学环节、毕业实习环节还是暑期实践环节,均没有很好地体现专业技能训练的内容,这对于应用性极强的公共管理类本科专业来讲,不能不说是教学内容方面的缺失。(2)由于准备研究生入学考试和找工作等原因,原有毕业实习模式造成了更多的学生选择“分散实习”,在这种模式下,实践教学的质量和效果很难得到保证,实习过程往往变成了“放羊”管理。(3)暑期社会实践的效果并不明显。根据笔者对另外几所学校的调查和访谈,发现上述河北师范大学在公共管理类本科阶段人才培养的情况具有一定的代表性,当前我们急需探寻一种新的实践教学模式。 三、对公共管理类专业实践教学目标、内容及途径的重新认识 1.实践教学的目标定位和具体内容公共管理类专业的教学,除了要使学生了解和掌握公共管理基本知识外,更应加强学生公共管理技能的训练。公共管理类专业实践教学目标在于:培养和锻炼学生公共管理能力,提高学生公共管理专业技能,提高学生解决管理中具体问题的实践能力,这包括管理、组织、决策和执行等一系列能力。[1]结合本科阶段学生的特征,笔者认为,公共管理类专业本科阶段所要训练的技能至少应包括以下几个方面:组织管理技能、社交沟通技能、行政执法技能、调查研究技能、统计分析技能、公文写作与处理技能等。公共管理类专业的实践教学应主要围绕上述专业技能展开训练,逐步提高学生对公共管理类专业技能的认知水平和实践水平。 2.实践教学的途径选择 传统教学模式把实践教学的重心放在了最后毕业实习阶段,由于受到找工作和考研的影响,很难保证效果;暑期社会实践活动尽管是每年都要进行的,但实践内容又很难贴近学生所学的专业;传统的课堂教学只重视了知识传授和案例分析,很少有实践和实训的内容。这就意味着,在传统实践教学的基础上,我们急需探寻一种常态的、专业的实践教学模式。结合我校的具体情况,笔者认为,公共管理类专业的实践教学可以通过以下两种途径加以完善:一是通过学生参与管理类项目的研究,提高学生科学素养和相关专业技能,着重培养学生调查研究、统计分析、项目论证和撰写研究报告等方面的技能;二是通过学生接触和参与管理活动,解决管理中遇到的具体问题,提高学生公共管理专业技能,着重提高学生组织、协调、沟通、社交等方面的技能。 四、来自河北师范大学的新探索 我校(河北师范大学)团委一直开展学生科技创新活动,由教师指导本科生申报和承担一定科研项目,取得了一定的成效。另外,从2006年开始,学校统一开展了“顶岗支教”工程,并走在了全国高师院校的前列。在这样的背景下,我校公共管理类专业在如何借助“学生科技创新”平台和学校统一的“顶岗支教”大平台,强化公共管理类学生的专业技能训练等方面进行了有益探索。1.借助“学生科技创新”平台的实践教学模式我校公共管理学院的学生在历年科创活动中成绩是比较突出的。例如,2009年全校学生科创项目共有56个结题项目,其中公共管理学院有8项,排在21个学院的首位(与生命科学学院并列)。2010年的数据,同样支撑了这一结论,无论是立项率、结项率、获奖率均远远高于全校平均水平(表1)。表1的数据说明公共管理类专业的学生在参与学校科技创新活动中具有很强的优势,所申报的研究项目均能紧密抓住本专业领域的热点和难点问题,通过参与管理类项目的研究,提高了学生科学素养和相关专业技能,培养了学生调查研究、统计分析、项目论证和撰写方面的技能,不少作品获得了全国和全省大学生课外学术科技作品竞赛奖。借助这一平台,公共管理类专业的实践教学取得了长足进步。在借助“学生科技创新”开展实践教学的模式中,仍存在一些问题急需解决。主要表现在:缺乏针对这种实践教学活动统一的、规范的、专业的实践训练标准;学生在项目申报过程中内容分散、方法不得体、撰写不规范等问题比较突出;教师对学生的指导属于业余活动,未被列入正式教学活动。为此我们建议:第一,将教师指导“学生科技创新”纳入正式实践教学环节。指导教师要在学生科技创新项目的选题、论证、申报、调研、数据分析、撰写论文和报告等各个环节,给予统一规范的指导;第二,学生科创活动应当围绕本专业相关问题展开,学院和专业教师要在“学生科技创新”活动和专业技能训练实践教学联结方面发挥更大的作用;第三,为学生补充《公共管理研究方法》《管理学数量分析方法》《项目研究撰写规范》等方面的相关知识;第四,鼓励教师将自己所承担的相关研究项目引入到实践教学环节;第五,学校出台相关政策,对指导学生科创活动的教师计算教学工作量并给予资助和奖励。2.借助学校统一实习平台———“顶岗支教”的实践教学模式我校的“顶岗支教”平台主要针对师范类学生展开,高年级学生在经过系统培训达到中学教师的基本要求后到农村中学开展为期半年的“全职”教师岗位锻炼,并充分利用学校教育教学资源对农村中学被顶岗教师进行置换培训。目前,“顶岗支教”平台和组织体系已经日趋完善,截至2010年7月,该平台涉及到河北省11个地市的72个县市。公共管理类专业虽然属于非师范类专业,但是可以借助这一大平台展开一系列的实践教学活动,着重解决学生在具体管理过程中遇到的问题,提高学生公共管理专业技能,尤其是组织、协调、沟通、社交等方面的技能。借助这一大平台开展公共管理类专业的实践教学,必须选择一些适合公共管理类专业的实习岗位。目前所考虑到的有以下几个:班主任助理、学校团委书记助理、村干部助理、乡镇社区主任助理。学生进入这些岗位后,应由原岗位工作人员和指导教师进行系统指导。在具体开展实践教学活动之前,应当明确实践教学和技能培训的主要内容,利用一段时间由相关教师对上述技能进行课堂讲授,每名教师应对所需训练的技能进行讲解和分析,并布置专项训练任务。由于实习点比较分散,在学生进入实习点后,每个实习点应至少有两名以上的全程指导教师,由指导教师辅导学生完成在实习岗位上的技能训练任务。在实习过程中,学生同时可以借助互联网等通讯平台,获取校内或其他实习点教师的帮助和指导。 五、结论和建议 笔者所探讨的两种实践教学模式在国内不少学校拥有较好的平台基础。但是,如何把教师所承担的研究项目引入到“学生科技创新”活动中来,如何对指导教师的工作量进行计算和评价,如何将学生课外活动与课堂教学衔接起来,这是今后在深入开展过程中所面临的重要问题。对于已经建立了全校统一实习平台的学校来讲,借助“顶岗支教”平台的实践教学模式同样具有较强的借鉴意义。这一模式所要解决的主要问题是,如何将实践教学目标的细化问题,如何在全校大的实习平台中寻找并开发适合本专业的、具有针对性的技能训练岗位,这是这一模式在深入开展过程中所面临的重要问题。 公共管理专业论文:陶行知生活教育观对公共管理专业教学影响 陶先生生活教育理论的基本观点包括“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大教育原理,这三大教育原理构成了陶行知“生活教育”概念的内涵和外延,是生活教育理论的“三大基石”。“生活教育”就是“给生活以教育,用生活来教育,为生活向前向上的需要而教育”,“生活教育是活的教育”。公共管理专业主要目标旨在培养德智体美全面发展,具有公共管理的基本理论和基础知识,以及较熟练的公共管理方法与技能,熟悉公共管理的前沿理论和发展动态,能在公共部门从事管理工作的应用型专门人才。因此,公共管理类课程的教学应围绕此目标而展开。公共管理类课程大多属于应用性学科,因此教学应紧密联系实际。但当前的公共管理课程教学中,教师过于侧重理论知识,而偏离实际的公共管理活动,忽略了学生自由自觉的活动,也疏离了学生所处的现实生活。陶行知说:“教育只有通过生活才能产生作用并真正成为教育。”因此,只有改进当前的公共管理类课程的教学,调动和发挥学生主体性的多样化的学习方式,才能提高教学的效果,真正培养出对中华有用之公共管理人才。 一、转变教师角色 在当前的公共管理类课程教学中,教师扮演的仍是传统的角色,教师不仅是教学过程的控制者、教学活动的组织者、教学内容的制定者和学生学习成绩的评判者,而且是绝对的权威。教师成了整个教学过程的主体,课堂教学以教师为中心,而学生只是被动的接受者。这种现状之下,学生学习了管理理论,却不一定具备了管理能力,与实际的管理活动严重脱节。学生习惯于顺从,而不是质疑和创新,与公共管理人才的培养目标严重脱节。因此,应按照现代生活教育理论构建民主、平等的新型师生关系,改变传统的教师担任课堂教学的主角,充分发挥学生主体地位作用,通过让学生参与教学,来调动他们的学习积极性。教师应教会学生分析和解决问题,珍视学生思维的独立性,善于倾听学生的声音,还给学生说“不”的权利。因此,教师的角色定位不仅是教学过程的引导者、启发者和促进者,而且也是平等的参与者,与学生能互教互学,彼此形成一个学习共同体。 二、重塑教学目标 生活教育理论之价值就在于:让教育回归生活并引领生活,让教育回归社会并引领社会;让教育为培植、增强人的生活力而不是消灭人的生活力服务;让教育为国家、民族的现代化奠基而不是为个人成为人上人奠基;让教育返回其本真而不再成为政治、经济等的工具或者为个人谋利的工具。立足于当代中国公共管理实际与未来,国家的富强和民族的兴旺离不开一大批具有高超的公共管理技巧与素养的人才,同样也离不开具备公共精神,有参政议政能力的社会公众。在公共管理类课程的教学中,存在着以知识为本位,过分注重书本知识的传授而忽略对能力的培养;存在着为了迎合大学生中的“考公务员热”而片面讲解应试能力和技巧;甚至对当今官场中的一些潜规则进行正面宣扬,以为这样的教育就是适应社会需要,就是满足学生要求。哈佛大学第一任女校长德鲁•福斯特在她的就职演说中说:“一所大学的精神所在,是它要特别对历史和未来负责——而不完全或哪怕是主要对现在负责。一所大学,既要回头看,也要向前看,其看的方法必须——也应该——与大众当下所关心的或是所要求的相对立。”这才是大学存在的真正目的,也是教育的真正目的:是教育改变社会,而不是社会改变教育。因此,公共管理类学科的教学目标,不应该仅是狭隘的以书本为本位的公共管理理论知识的传授,也不应该仅是单纯培养出技能型的人才,更不应该是只着眼于当下的利益,在传统“官本位”等落后思想主导下达到进入所谓上流社会的手段和工具,而应该是培养熟悉公共管理知识与理论,具备公共管理各项能力和品质的德才兼备的能引领未来的公共管理人才和积极的社会公众。 三、改进教学内容与方式 在公共管理类课程教学中,仍然还是在教室里强调教材内容的系统传授为主。虽然为了说明教材中的某些观点,在教材中也列举了一些例子,但是不足以完全反映实际和调动学生的学习积极性。陶行知先生在20世纪30年代就说过:教科书应是“活的、真的、动的、用的”,而不是“死的、浮的、静的、读的”。因此,教学内容不应该局限于教材。课堂教学的终极目的不是教材本身。教师一方面要对现行教材进行“二次”创造,包括对教学内容的改造、充实和重组;另一方面要充分利用和发掘教材外的教学资源。比如政府颁布的法规和规章,现实生活中的公共管理案例,或者让学生走进生活中去观察,通过学生亲身体会来掌握知识。 在教学方法的使用上,公共管理类课程的教学应由传统的讲授为主,转变为采用多种教学法并用,尤其是案例分析、课堂讨论、社会调查研究等有利于调动学生参与热情和积极性的教学方法,通过这些方法的使用培养和提高学生与管理相关的理解能力、分析能力、表达能力、合作能力及责任意识。比如在讲述行政决策时,如果仅仅是照本宣科,告诉学生决策时要先充分收集信息,那学生就不会产生深刻的印象和共鸣,但以现实中发生的相关案例来让大家讨论和分析,则学生的感受和体会要深刻得多,如案例“市政府的决策”:某城市繁华地段有一个食品厂,因经营不善长期亏损,该市政府领导拟将其改造成一个副食品批发市场,这样既可以解决企业破产后下岗职工的安置问题,又方便了附近居民。为此进行了一系列前期准备,包括项目审批、征地拆迁、建筑规划设计等。不曾想,外地一开发商已在离此地不远的地方率先投资兴建了一个综合市场,而综合市场中就有一个相当规模的副食品批发场区,足以满足附近居民和零售商的需求。 面对这种情况,市政府领导陷入了两难境地:如果继续进行副食品批发市场建设,必然亏损;如果就此停建,则前期投入将全部泡汤。在这种情况下,该市政府盲目做出决定,将该食品厂厂房所在地建成一居民小区,由开发商进行开发,但对原食品厂职工没能作出有效的赔偿,使该厂职工陷入困境,该厂职工长期上访不能解决赔偿问题,对该市的稳定造成了隐患。将上述案例在课堂上提供给学生,引导学生参与讨论:问题出在哪里?你如果是市政府领导,应该如何做?这样讨论和分析下去,就会让学生明白决策过程应该注意些什么问题,当决策出现失误后又应该如何补救,把损失降到最小,尽可能去完成目标。通过这个联系实际的过程,能够使学生对行政决策有一个更生动的认识,并从中能锻炼和培养管理的能力。 陶行知先生生活教育理论的核心就是“教学做合一”,这是他的教育思想中最富有创造性的现代教育方法论,体现了陶行知先生的育人方法。陶先生曾多次指出“教学做合一”的实质是“手脑联盟”,运用在公共管理类课程教学过程中,就是强调教会学生获取知识,不是局限于书本的知识,而是强调学生要把学来的知识加以综合并到实践中去检验和应用。我们的教学就应多开展案例分析和调查研究等方式,让学生能在分析问题和解决问题的过程中,对学生学到的知识有更深刻的体验和感受,使之成为自己的东西,并且从中培养高尚的品德和塑造正确的价值追求。 公共管理专业论文:公共管理专业学生职业胜任力开发研究 [摘要] 在公共管理类专业培养领域,传统的教学模式因简单、封闭、单一,严重制约了学生的主动性和创造性。借助职业胜任力以增强学生在公共部门管理领域的核心竞争力,以此为目标改革创新公共管理教学模式,对培养未来的公共管理人才具有重要的实践价值。明确公共管理类专业大学生职业胜任力的关键指标,建立胜任力模型,为公共管理类大学生的培养和教学改革提供指南。通过对公共管理类大学生进行职业生涯规划,将职业胜任力模型指标植入整个培养体系,构建以提升职业胜任力为目标的实习实践体系,发挥公共部门在大学生职业胜任力培养中的重要作用,从而开发公共管理类大学生的职业胜任力。 [关键词] 公共管理类;职业胜任力模型;职业生涯规划 大学生职业胜任力是指对于准备进入职场的大学生所必备的胜任要素的总和。当前社会背景下,大学生的就业形势日趋严峻,其实质是高等学校人才培养与社会需求之间的脱节与错位,大学培育标准与社会用人需要不一致。如何解决这个问题,可谓“仁者见仁,智者见智”,但把职业胜任力这一人力资源管理领域要素引入高等学校教育培养计划之中,提前获取职业生涯所需的竞争力和可持续发展能力,也许可以成为解决大学生就业困境的一条捷径。特别是在公共管理类专业培养领域,传统的教学模式因简单、封闭、单一,严重制约了学生的主动性和创造性。借助职业胜任力以增强学生在公共管理领域的核心竞争力,以此为目标改革创新公共管理教学模式,对培养未来的公共管理人才具有重要的实践价值。 一、大学生职业胜任力的内涵 自麦克兰德(Mcclelland)提出胜任力概念以来,国内外学者对此产生了浓厚的兴趣,除了应用于组织管理和人力资源外,其他学科也对此进行研究,深化了职业胜任力的内涵和外延。麦克兰德的胜任力是指在工作和有关情境中,帮助个体取得成功的决定性的、基本的个体特征[1]。一般认为,胜任力是指绩效优异者所具备的一种特质,包含能力、技能以及知识。进一步的研究深化了对胜任力的理解,是指在特定工作场景下员工所表现出来的一些关键特征,比如价值观、动机、知识、技能甚至个性,这些都有助于增强其职场竞争力。对于大学生而言,其职业胜任力包含了未来就业所需要的各种胜任要素的总和,既有专业素养,又具备工作能力;既有潜在能力,又能付诸实际。具体而言,包括三个方面:一是表现为进入职场的一种素养,包括基本的专业知识、具备从事某种职业的技能、对职业的基本态度、所表现出来的职场行为;二是从事某种工作的能力,既包含从事各种工作都必须具备的基本能力,又包括从事特定工作和岗位所拥有的专业技能;三是既包含寻求工作的能力,又包含工作中能体现优良业绩的技能。 二、公共管理类专业大学生职业胜利力 开发的前提:职业生涯规划职业生涯规划理论作为人力资源管理的一个重要内容,肇始于20世纪60年代,进入中国后对企业管理产生了深远的影响。由于教育体制的特殊原因,高校引入职业生涯规划理论相对较晚。职业生涯规划实现了个人目标、组织需求和社会发展的综合考量,通过对个体主观因素的测定和分析,考虑社会的现实和未来需求,确定个人的奋斗目标,选择合适的职业目标,以此制定分阶段的执行方案。科学的职业生涯规划,有利于个体正确认知自我和社会,提前做好职场准备。特别是对于面临就业难的大学生,进行合理的职业生涯规划是大学生走向成功最重要的先决条件。进行大学生职业生涯规划不能等到即将就业才开始,应该从进入高校的第一天就开始进行。不仅仅只是规划大学期间的,也要对未来职业生涯有个初步愿景,关键是把二者很好地进行接轨。整个大学职业生涯规划包括三个过程:一是打好职业生涯规划的基础,主要是认真学习公共文化知识以及专业基础知识;二是树立职业发展目标,了解专业未来的发展空间,熟知公共部门对大学毕业生能力和知识的要求;三是学习公共部门人力资源管理和国家公务员制度课程,能够使每个专业学生学习公共部门人力资源管理知识,了解政府部门的岗位分析,了解公共部门的用人之道。 三、公共管理类大学生职业胜任力模型的构建 随着社会的日趋复杂化,公共管理的不可治理性大大增加,这对公共管理提出了更大的挑战,对从事公共管理的人员素质和公共管理人才培养提出了更高的要求。为了明确高校公共管理类人才的培养目标,有必要明确公共管理类专业大学生职业胜任力的关键指标,通过对这些关键特征进行识别,才能为公共管理类大学生的培养和教学改革提供指南。如何识别胜任力,关键是建立胜任力模型。胜任力模型实际上是为了实现绩效目标而所需的各种要素的组合。如何建立模型,一般采用行为事件访谈法(BehavioralEventInterview,BEI)。该方法通过对被访谈者在职业生涯中最成功和最失败的三件事的回顾,探察访谈内容中所表现出来的该访谈者的胜任特征。在此基础上,通过对比该工作角色中优异者和表现一般者所体现出来的差异,以此确定工作角色的胜任特征模型。为了建立公共管理类专业大学生职业胜任力模型,我们对已就业的公共管理专业毕业生、部分党政机关以及专业教师进行了半结构化的访谈。通过半年多的持续性访谈,结合已有文献的检索总结,根据互斥性、相关性和完备性要求,通过对比分析,我们初步形成了公共管理类专业大学生职业胜任力的七个基本指标:业务知识、管理技能、社会交往、业务能力、精神风貌、身心特征、成长导向。内容分析最终得出一个七维度的公共管理类专业毕业生职业胜任力的概念模型。每个胜任力指标又包含若干个胜任力二级指标。 四、公共管理类大学生职业胜任力开发方案 根据公共管理类专业的特点,结合公共部门的实际情况,从公共管理类专业胜任力模型的要素出发,将理论学习与实习实践相结合,运用公共部门场景模拟和现场实践,使学生的理论知识转化为现实生产力。只有这样,才能使公共管理类专业大学生具备未来公共管理者的胜任力。具体而言,可以从几个方面着手。第一,将职业胜任力模型指标植入整个培养体系。职业胜任力的模型指标是一个完整的体系,涵盖了公共管理类专业大学生在大学期间必须具备的各种知识和技能要素。国外一些高校的实践表明,只有将所有的模型指标整合到培养体系之中,才能最大限度地开发大学生的职业胜任力。将职业胜任力模型指标植入培养体系,首先是根据模型指标,结合公共部门的现实需求以及公共管理类专业大学生的实际状况,设置公共基础课、专业基础课、专业理论课、专业拓展课、实习实践课等课程和实习体系,课程改革是课程内容、课程目标和课程方法的系统变革[2]。保证所有培养方案都与职业胜任力密切相关,最终目标是提升大学生的职业胜任力。其次,公共管理类大学生的培养不能封闭在学校,而应该由学校和公共管理部门通力合作,从公共部门的现实需求出发,课程设计与人才培养方案有必要邀请公共部门工作人员的参与。同时,通过举办各种论坛聘请公共部门领导开展专题讲座,甚至直接聘用公共部门工作人员为学生授课,对学生学习质量和效果的评价也可以听取他们的意见和建议。第二,构建以提升职业胜任力为目标的实习实践体系。公共管理类大学生的培养必须定位于复合型人才。只有这样,才能适应地方治理与社会发展需要。作为重要的教学环节,实习实践学时必须得到充分的保障,可以把职业胜任力的模型指标分解到相对应的实习实践中去,设计校内实验和校外实践两大模块。校内实验模块主要是模拟真实工作环境,购置公共部门管理的实验教学软件,通过软件平台的仿真实验模拟公共部门系统的运作,比如电子政务系统、公共部门绩效评估系统、社会保障模拟系统等,利用模拟真实工作场景的教学方法,通过多媒体和网络平台,把公共部门搬到高校的实验室,让学生在实验室模拟熟悉公共部门的运作流程,运用虚实结合、以实为主的教学方式,促进理论与实际的结合[3]。全面提高公共管理类专业大学生的业务知识能力和管理技能,从而促进综合能力的提升。校外实验模块主要通过参与公共部门实际工作,撰写学年论文和毕业论文,实现理论结合实际,用专业知识解决实际问题。通过实习实践,可以把学到的公共管理理论应用于实践,同时发现一些问题,这些问题成为学年论文和毕业论文的选题指南和写作方向。理论与实际的高度结合既强化了对公共问题的深刻认识,又拓展了实际动手解决现实问题的技能。第三,发挥公共部门在大学生职业胜任力培养中的重要作用。公共管理类大学生的未来职场在公共管理部门,因此提前邀请公共部门介入公共管理类大学生的人才培养体系,是提升他们职业胜任力的重要一环。首先,培养公共管理类大学生的感性认识。在公共管理类大学生入学之后,组织他们参观和认识公共部门,特别是通过认知实习,选择参观诸如政务服务中心等有代表性的公共部门,初步了解公共部门的职能、组织结构、规章制度和日常管理行为。选聘有丰富工作经验的公共部门工作人员加以介绍,边参观边了解边学习,可以通过座谈会、实地考察等方式进行,为加强对整个公共管理专业知识的感性认识打下良好的基础。其次,破除校内外之间的藩篱,将公共部门领导和专业人士请入校园,为公共管理类专业学生开展专题讲座、座谈会、现场问答等。形式可以多样,人员可以因专题而异。围绕社会热点问题和公共管理的现实需求进行讲座或对话,使学生知晓当前党和政府的方针政策,了解公共部门管理的前沿,掌握公共管理的方法技巧。这种形式既严肃又活泼,既有理论知识,又有现实对策,可以丰富教学内容,拓展校外课堂,学生也乐于接受。最后,学校与公共管理部门开展联合培养,合作开发公共管理类大学生的职业潜能。组建联合培养委员会,就人才培养方案的制定、教学课程的安排、实习实践的落实等进行讨论,公共部门可以安排大学生进行实习和就业,学校可以为公共部门提供智力支持和人力资源,促进双方合作共赢。对于公共管理类大学生来说,在公共部门工作期间的宝贵经历可以使他们尽快适应公共管理新常态,获得一定工作经历和从事有价值的工作,从而提高对自身能力、特性、态度和就业潜能的洞察力。 作者:彭正波 单位:桂林理工大学人文社会科学学院
项目管理专业论文:高职英语专业学生海外实习项目管理模式初探 摘 要:海外实习受到众多大学生的追捧,同样也是很多高职英语专业学生向往的实习。目前高职英语专业学生海外实习项目平台的构建主要有校际合作、校企合作两种模式。根据高职英语专业学生的特点和实习管理实践构建与现状相适应的“家、校、企、生”四方联动的信息交流和管理平台,加强“实习前、实习中、实习后”三个环节的教育虚实结合的管理模式。 关键词:高职英语专业学生;海外实习;管理模式 近年来,当海外实习在本科院校如火如荼地开展时,高职院校由于学生的英语语言能力和综合素质等原因没有大规模的开展。广东工贸职业技术学院2009年的一项校内调查显示,48%的同学有参加国际交流的意向,到2011年这个数字上升到55%,其中英语专业的学生海外实习意愿达到61%。面对高职院校学生日益增长的海外实习的需求,高职院校也应该行动起来为他们搭建海外实习平台,有效推进工学结合高技能国际视野的人才培养。海外实习在开阔学生视野、提高自立能力、培养跨文化能力的同时,促进了高职顶岗实习教育教学改革和国际文化交流,是教育国际化的重要组成部分。所以高职院校也应该积极主动地开拓海外实习项目,加强对海外实习项目的管理,为我们的高职学生提供更多优质的海外实习项目。 在高职院校开展海外实习项目,为什么受到这么多英语专业学生的欢迎,原因有二:第一,作为高职英语专业的学生他们在英语语言上比其他专业的学生更有优势,她们更迫切地要求提高英语语言能力;第二,专业要求,目前在高职院校中最受学生欢迎的专业主要是商务英语专业和旅游英语专业,这两个专业的学生对国际化视野和跨文化交流能力提高的需求更强些。 1 高职英语专业海外实习项目管理平台的构建 1.1 根据与国外合作的主办方性质,可将合作模式分为以下两类: 1)校际合作模式。国内高职院校与国外同级别的社区学院等合作,选派学生到当地企业或机构实习,称为校际合作。如广东工贸职业学院从2005起就与新加坡特许学院签署协议,每年选派品学兼优的学生在暑假赴新加坡实习,特许学院为学生开设跨文化沟通课程,帮助学生快速适应国外生活和工作。截止目前共派出28名学生赴新加坡进行为期1个月的学习和实习。2)校企合作模式。校企合作指的是国内某些旅游职业院校与国外高级酒店或从事海外实习的中介机构合作,派出学生到国外酒店实习。自2006年起,山东旅游职业学院就派遣学生到其海外实习基地如阿联酋伯瓷酒店(Burj-Al-Arab. Hotel),美国迪斯尼乐园、新加坡Asia Grand酒店等实习。广东工贸职业学院与国内资质较好的国际旅行社合作,派出学生到国外实习。如从2011年起,广东工贸职业学院与港之旅合作开展“Summer Work Travel USA Program”。 1.2 构建高职英语专业海外实习项目管理平台的要点 基于上述两种合作模式中,构建校际合作的管理平台主要是与和本校有良好合作关系的国外高校和国外地方政府合作,合作难度不大,管理平台的建立也易操作,一般合作院校都会提供项目指导教师;而构建校企合作管理平台,由于企业和组织本身资质参差不齐,所开展的项目千差万别,在开拓项目、建立合作关系时则需要认真考察和甄别。并且要求合作双方签署合作协议,双方各自履行权利和义务,合作管理才具有法律效力。开发和建立高职英语专业海外实习项目信息交流和管理平台,信息交流和管理平台中有合作院校或中介机构、企业、学生家长、学生、学生小组长、学院指导教师、教务处共同管理海外实习的学生,实现学生海外实习地的虚拟实地管理。 2 高职英语专业学生海外实习项目管理模式 高职学生在海外实习过程中,由于文化、语言以及气候等方面的差异,再加上自主能力不强,总是会有各种各样突发情况发生;又由于实习地点在海外较为分散,指导教师难以一一现场指导或者巡察,存在着实习指导不够和监督不力的现象;学生在海外实习中要扮演实习者、员工还有外国人的三重身份,也很容易出现心理和角色上的不适应等等。如果对这些问题置之不理的话,海外实习的效果将大打折扣,甚至会影响到中国学生在他国的声誉,所以,必须探讨有效的管理模式,确保学生海外实习的安全,使学生顺利完成海外实习。学校与学生之间的联络畅通和对学生海外实习地的虚拟实地管理,都是不可或缺的。 广东工贸职业技术学院应用外语系在2010、2011及2013级学生海外实习管理过程中,不断摸索和改进,逐渐形成了与现状相适应的“家、校、企、生”四方联动,加强“实习前、实习中、实习后”三个环节的教育的“43”虚实结合的实地管理模式,在企业、学校和学生之间建立了良好的运行和管理机制,实习效果大大提高。基于三年的实践探索如下: 2.1 建立“家、校、企、生”四方联动的信息交流和管理平台 学生实习点分散在国外,指导教师不能亲自到实习点进行指导,导致学生的实多处于无人监管状态,学生在海外实习,生活和工作上多了一些不可预知性,难免让家长产生了一些担忧和牵挂;企业虽然是学生的直接管理者,但是其更大的精力放在了生产产品和盈利方面,因此很难在生活、学习、心理和行为方面给予学生及时有效的辅导。因此,海外实习日常管理的有效性是提高海外实习质量的重要保证。 在三届学生的海外管理过程中,我系将“互信、互动、常沟通、勤联系”的交流机制的建立作为解决这一问题的重要途径。利用学院的校外实习网络平台,逐步建立了“家、校、企、生”四方联动的信息交流和管理平台,即建立了“校、生”之间的管理平台、“校、企”之间的信息平台、“企、生”之间的管理平台,学生如有工作变动、岗位调动、请假等需要先在信息和管理平台上向学校和企业申请,得到回复后才能离岗或变动岗位、请假。同时学生出现了工作问题、心理问题也可以在信息平台上和学校指定的指导老师进行沟通,指导老师协助学生一起解决工作难题和心理问题。海外实习学生自主网格化管理。若在同一地点实习的学生数达到一定的数量,由系部推荐或学生自荐,选拔配备小组长,负责学生海外实习期间之间联络和管理工作,加强学生的自我管理。指导教师全程“信息”跟踪学生、家长、企业。当然项目主办方的当地紧急支持和服务也是为学生提供保障、解决实际问题的有效途径之一。通过信息交流和管理平台,架起了“家、校、企、生”的沟通桥梁,实现了及时、有效的互通信息,不仅有助于及早发现问题、解决问题,还增进了彼此之间的感情,更提高了实习管理效率和实习质量。学校和家长之间定期联系,准确把握和判断学生的动态,双方及时给予学生必要的指导,促使其尽快成长;“家、校”信息网络还有助于学校全面了解学生的家庭情况,也有利于家长全面的了解学校,双方之间的沟通不仅为学校改革和创新人才培养模式积累了调查资料,也在无形中宣传了学校的育人环境,对招生和就业工作起到了促进作用;“校、企”之间的信息往来,可以增进双方的了解,明确双方的要求,起到功能互补的作用,有助于制定周密的、充满人文关怀的、高效的顶岗实习日常管理制度。 四方联动的信息和管理平台集管理、关怀、指导于一体,全程追踪学生海外实习的情况,指导学生在真实的职业环境中学会做人与做事,学会国际环境的生活与工作,促进了海外实习运作流程的完整性,达到了各自的目的,实现了“家、校、企、生”的四方共赢。 2.2 “实习前、实习中、实习后”三个环节的管理 海外实习前,针对不同专业方向制定了相应的该专业方向的《海外实习指导书》,如《旅游英语专业海外实习指导书》、《商务英语海外实习指导书》,对学生在海外实习的语言能力进行要求,如要求海外实习的学生编制旅游英语专业导游词汇手册、商务英语专业商务词汇要;海外实习前进行开设跨文化交际课程,如美国的现行货币政策、美国法律概况、美国风俗、美国地理等有助于学生缩短适应海外实习环境的时间;进行安全教育,加强学生自我保护意识和维权意识的培养,减少实习中的心理落差。因此,由我校外事办联合应用外语系在全校范围内开设跨文化语言与文化课程,定期从知名度高的旅游企业、科研院所聘请资深导游、签证专家、资深学者到学校,有计划地开展“英美文化进课堂”、“职业素质教育讲座”、“企业冠名的技能大赛”等系列活动,针对岗位人才需求、专业知识技能、营销技巧、成才就业观、处世价值观等,对学生开展职业素质培养,使学生对海外实习有更多直观的了解,提前做好心理准备。 实习中的监管,督促学生在英语语言的学习中多听、多说、多练,将看到的美国等外国企业的文化、管理方式、经营模式进行观察和思考,培养学生养成良好的总结、记录和反思的习惯,《赴美实习指导书》中要求学生在实习中最少完成12篇实习周记、3次月底总结、一次实习报告;指导教师每月通过“家、校、企、生”的信息平台对学生完成情况进行通报,从而从制度上促使学生养成良好的记事习惯和思维习惯,真实的记录也可为学生实习评价提供有效的依据。 做好实习后的管理。(1)项目满意度调研。在每个项目结束后,对学生进行项目调研,了解学生对项目的反馈情况,作为项目改进的依据。(2)经验交流与分享。开设讲座和谈论会的形式,请参加过海外实习的同学分享海外实习经验和体验,借用参加该项目的我们一位同学话来形容她的海外实习经历就是:此次赴美带薪实习是一次用金钱无法衡量的美妙体验,在我的成长足迹中留下了精彩的一笔。(3)建立学生海外实习档案,帮助学生在心理和专业素养上看到自己的成长历程。 高职院校应该积极开拓更多海外实习项目,让海外实习不只是少数富裕家庭大学生的“专利”,更多家庭条件有限的高职学生提供实现自己的“海外实习梦”的平台。根据高职英语专业学生的特点构建高效的管理模式,形成与现状相适应的“家、校、企、生”四方联动,加强“实习前、实习中、实习后”三个环节的教育,“43”虚实结合的实地管理模式,有利于培养国际视野的高素质、高技能人才。 项目管理专业论文:经济管理专业本科生项目管理学课程教学改革探讨 摘要:以经济管理专业本科生项目管理学课程教学为研究对象,在分析项目管理及经济管理专业本科生教育特点的基础上,针对传统课程教学中存在的问题,提出在基础理论知识的教学过程中融合经典案例、通过多种形式加强项目管理的实践教学、丰富教学内容、拓宽学生的知识面等教学改革建议,为提高人才培养质量提供理论支撑。 关键词:经济管理专业;项目管理;教学改革;实践教学 在当今社会中,随着社会经济的快速发展,各种各样的项目犹如雨后春笋,不断地出现在人们的面前,如苏通大桥项目、杭州湾大桥项目、港珠澳大桥项目、神州飞船项目等。这些著名的建设、科研项目在改善社会生活、推动国家经济与科技发展方面做出了重大贡献。可见,项目是推动社会发展的内在动力,而项目的发展,则需要投入大量的科技、资金以及人才等资源。其中,人才是推动项目发展的核心资源。为了满足社会经济、科技发展的需求,全国各大高校在相关院系中开设了项目管理学课程,涉及土木工程专业、经济管理专业、软件工程专业等多个专业。在不同的学科专业中,项目管理学课程教学的侧重点也有所不同。鉴于此,通过分析项目管理以及经济管理专业本科生教育的特点,针对传统课程教学中存在的问题,提出项目管理学课程教学改革的建议,为提高项目管理学课程的教学质量、培养具有现代项目管理学知识的优秀人才提供理论支撑。 一、项目管理的特点 一般来说,项目管理是指为了满足特定的目标、要求或期望,运用各种相关的知识、技能、方法与工具,所开展的各种计划、组织、决策、领导和控制等方面的活动,简而言之,就是指为了实现既定目标而开展的项目计划、组织、决策、领导和控制等管理活动。[1]美国项目管理专业资质认证委员会主席Paul Grace指出,“在当今社会中,一切都是项目,一切也将成为项目”。Paul Grace的话表明,从广义的视角看,在当今的人类活动中,只要是以项目的方式运作的事情,都可以运用项目及项目管理的知识给予指导。可见,项目管理是一门综合性和应用性很强的课程,它具有如下特点: 第一,项目管理具有较强的综合性特征。项目是一个内涵丰富的概念,随着人类活动的不断延伸与发展,项目的类型也在不断拓展。在现代社会中,一般意义上的项目不仅包括建设工程项目,还包括软件开发项目、社会公益项目、科学研究项目、国防项目等。虽然不同类型的项目在某些方面或层次具有一定的共性,但它们也具有各自的领域或行业特征,在活动内容、组织方式以及涉及的知识、技能、方法等方面有所差异。因此,项目管理需要提炼项目开展过程中的共性问题,具有一定的跨学科、跨领域的综合性特征。此外,在特定的项目中,项目管理也表现出较为明显的综合性特征。例如在大型工程项目中,由于投资规模大、实施周期长、技术复合度高、建设环境复杂多变,在项目管理的过程中,需要在特定的自然、社会、政治、法律、市场环境下综合考虑工程的质量、成本、工期、环保以及可持续发展等问题。因此,大型工程项目管理是一个复杂的系统工程,涉及多领域、多学科的知识,其综合性显而易见。 第二,项目管理具有较强的实践性特征。项目是指人类组织在一定环境条件的约束下,通过有效利用特定资源,实现某个特定目标的实践活动。项目实施的过程是一个“造物”过程,是一个从无到有的过程。项目活动所造之物可以是一个实物,如桥梁建设项目所建造出来的桥梁;也可以是虚拟的,如形成的计算机软件程序、新的知识体系等。然而,不论项目的结果是不是实物,项目开展过程中的人类活动都是客观存在的,且是有目的、有计划的实践活动。而项目管理是关于人类如何开展实践活动的知识,包括实践活动的计划、组织、决策、领导、控制等。此外,项目具有创新性特征,除了基本理论与基本方法,项目管理更关注实践,并以实践活动中所遇到的新问题为研究对象。可见,项目的自身特点决定了项目管理具有较强的实践性特征。 第三,项目管理具有一定的开放性。随着人类活动的快速发展,项目的种类不断丰富,复杂程度也在不断提高。加之项目具有一次性、独特性、创新性特征,在项目管理过程中往往会出现新的问题。通过对新问题的研究及解决,项目管理知识体系得以拓展,这将进一步促进项目活动的发展。因此,项目管理是一个开放的理论体系,它来源于人类的实践活动,并与之相互促进、共同发展。 二、经济管理专业本科生教育的特点 一般来说,本科生教育担负着为社会培养高水平的专业人才的任务。[2]因此,经济管理专业的本科生教育的目标就是为社会培养具备一定经济管理专业知识与实践能力的专业人才,它具有如下几方面的特点: 第一,大学本科生一般是高中毕业之后,直接进入高校接受高等教育。高中教育与大学教育存在显著的差异。高中教育是基础知识的教学,课程数目较少,在三年时间内学习固定的几门课程;而大学教育课程数目较多,往往在一个学期内需要完成数门课程的教学,相关课程的学习周期变短,学习内容与学习方式发生较大的改变。 第二,大学教育更注重学生实践能力的培养。高考以基础理论测试为主,高中教育所关注的重点是学生基础理论知识的教学,虽然近年来大力推行素质教育,但对高中生实践能力的培养还有待加强。大学教育则有所不同。在大学教育中,理论知识教学必不可少,但除此之外,还需要提高学生解决实际问题的能力,特别是经济管理专业的本科生教育,更注重对学生实际管理能力的培养以及管理经验的积累。 第三,与土木工程等专业性较强的专业不同,经济管理专业本科生项目管理的教学更侧重管理理念与方法。土木工程、软件工程等专业性较强的专业在进行项目管理授课时,更多的是从相关专业领域出发,重点介绍具有自身专业特征的项目管理理论与方法。而经济管理专业涵盖面较广,其专业性与土木工程等专业相比较弱,因此该专业的项目管理课程更注重一般性理论知识与方法的教学,更关注知识体系的全面性以及学生知识面的拓宽。 三、传统课程教学中存在的问题 在人类社会不断发展、人类活动的广度与深度不断延伸的今天,项目作为社会经济发展的重要推动力,重要性日益显现。项目管理是研究项目活动中统筹规划和系统管理的学科,是高等院校经济管理专业的一门重要课程。然而,由于认识上的欠缺以及现实条件的制约,传统的项目管理教学中还存在一些问题,致使该课程教学实践的效果不是非常理想。具体表现为: 第一,教学内容以基础理论与基础方法为主,缺乏对典型案例的分析讲解。在项目管理课程教学中,如果只一味地讲授基础理论知识与方法,一方面由于学生刚完成高中阶段的学习,对项目管理方面的基本专业知识掌握有限,且缺乏实践经验,而大学课程与高中课程相比进度较快,因此难以很好地接受与消化相关的理论知识;另一方面,由于理论知识比较枯燥,难以激发学生的听课热情,学生在课堂上注意力容易分散,从而影响课程教学的效果。 第二,教学多采用理论加举例的方式,缺乏实践教学环节。[3]一方面由于认识不到位,另一方面由于客观条件的约束,项目管理的课程教学存在“重理论”、“轻实践”的问题。然而,项目管理是一门应用性很强的学科,学生无法在课堂的理论教学中培养实际管理能力,积累实战经验。而以这种方式培养出来的学生往往是讲理论头头是道,一遇到现实问题便束手无策,严重偏离现实情况。 第三,缺乏对具体行业或领域相关项目管理知识的介绍,忽视项目管理理论的新发展。虽然经济管理专业涉及面较广,但在教学过程中若只讲解项目管理的一般性知识,而不以具体的行业或领域为背景,泛泛而谈,那么讲授的知识将过于空泛,学生也难以了解实际行业或领域中的具体管理方法。此外,项目管理是一个开放的理论体系,若忽视项目管理理论发展前沿的介绍,将不利于学生对项目管理理论发展脉络的整体把握。 四、项目管理学课程教学改革的建议 项目管理课程具有较强的综合性、应用性以及开放性特点,针对传统课程教学中所存在的问题,结合经济管理专业本科生教育的特点,提出如下教学改革建议: 1.在基础理论知识的教学过程中融合经典案例 从现象学的观点看,课堂教学应悬置既往的教学理论与教学假设,回归课堂教学事实本身,而案例教学就是有效途径之一。[4]针对项目管理课程的基础理论知识,如项目成本管理、项目组织管理、项目质量管理等,搜寻与设计相契合的案例,在理论教学过程中穿插案例的讲解。在教学实践中,可以将教学内容分成三个部分,即基础理论、典型案例分析、随堂问题。其中,通过基础理论的介绍,让学生了解项目管理相关环节的基本概念、内涵特征、管理方法等知识;通过具体典型案例分析与讲解,进一步加深学生对相关基础理论知识的理解;通过随堂问题,检验学生对一些重点、难点知识的掌握,并进一步加深他们对相关知识的记忆与理解。上述三个部分教学内容可以根据具体的课堂情况进行灵活安排:既可以以基础理论知识讲解开始,也可以以用随堂问题引出基础理论知识,更可以用经典案例引出后面的基础理论知识等内容。 2.通过多种形式加强项目管理的实践教学 虽然实践教学成本高,实施难度大,受到诸多因素的制约,但是可以转变思路,通过多种多样的形式展开项目管理的实践教学。首先,可以通过模拟教学的形式来弥补实践教学的欠缺,如运用ERP沙盘模拟的形式开展工程项目管理的实践教学。其次,可以利用学生生产实习的机会开展实践教学。在此过程中,授课教师需要在学生生产实习之前做好实践教学的准备工作,如依据教学大纲,设计科学合理的实践教学体系框架,规定实践教学的内容、目的、具体实施步骤、可能遇到的问题及解决方案等,以确保实践教学达到预期效果。此外,可以鼓励本科生参与科研活动:一方面科研项目是项目的一种,可以借此机会让学生在整个科研活动中加深对项目管理的理解,另一方面还可以提高学生解决实际问题的能力,积累项目管理经验。 3.丰富教学内容,拓宽学生的知识面 与土木工程、软件工程等专业的本科生相比,经济管理专业的本科生所学习的课程覆盖面较广,知识较“软”,毕业后就业的选择范围较广,因此知识面的拓宽对他们来说非常重要。在项目管理课程教学过程中,不仅要注意知识体系的全面性,适当介绍不同领域与行业的项目管理理论与方法,并根据学生的知识背景及接受能力增加对项目管理理论新发展的介绍。如在项目管理的教学过程中增加对大型工程项目复杂性管理理论——综合集成管理理论的介绍,以帮助学生拓宽知识面。还要注意知识的系统性与专业性,以某类项目为主,系统介绍该类项目管理的相关理论与方法。 五、结束语 项目已成为社会经济建设过程中的内在推动力,项目管理课程在经济管理专业本科生教育过程中举足轻重。本文分析了项目管理以及经济管理专业本科生教育的特点,并针对传统项目管理课程教学中所存在的问题,提出了教学改革的建议。然而,教学改革绝非一朝一夕的事情,需要不断地在教学过程中发现问题,思考问题,解决问题,进而不断地推进教学改革前进的步伐。只有这样,才能逐步提高人才培养质量,从而为社会经济建设输送更多优秀的人才。 项目管理专业论文:高校管理科学(项目管理)专业高峰体验课程研究 【摘要】 高峰体验课程是本科生课程上的皇冠,本文从高校管理科学(项目管理)专业的培养目标出发,分析了该课程的教学目的与方式,并将管理科学(项目管理)专业高峰体验课程的实施方案具体分为八个模块,即理论和实践前沿性讲座、项目团队组建、项目可行性研究、项目策划方案对比分析、项目招投标模拟训练、项目运作管理、项目结项与验收答辩会、项目的总结与汇报。 【关键词】 高峰体验课程 管理科学(项目管理) 实施方案 一、引言 高峰体验课程是本科生课程上的皇冠,它是指在一系列课程的最后开设的登峰造极的课程或者体验,具体目标是把相对零碎的知识整合为一个统一的整体。作为一种结束学业的仪式,该课程为学生提供了一种成功的体验和对未来生活的憧憬。 高等学校管理科学(项目管理)专业的培养目标是“培养具备现代项目管理知识和技术,能够解决项目管理问题实际能力的高素质应用型人才”。管理科学(项目管理)专业具有较强的应用性,因此,学校开设高峰体验课程具有重要意义。 什么是高峰体验,对此人们有各种不同的定义。威基纳(T.C. Wagenaar)认为,高峰体验是“一种极点体验(culminating experience),通过学习这种课程,学生可以综合、拓展、批判和应用所学的专业知识”。杜瑞尔(R.J.Durel)将其定义为“在一系列课程的最后开设的登峰造极的课程或者体验,具体目标是把相对零碎的知识整合为一个统一的整体。作为一种结束学业的仪式,该课程为学生提供了一种成功的体验和对未来生活的憧憬;一种有计划的学习体验,要求学生合成先前学习的内容,并把新知识与既有知识基础整合,以解决模拟的或者真实的问题”。1998年,美国博耶研究型大学本科生教育委员会发表的研究报告《重建本科生教育:美国研究型大学发展蓝图》提出改进研究型大学本科生教育的十项措施,其中之一就是营造高峰体验(Culminate with a Capstone Experience),呼吁在本科生教育的最后一个学期或几个学期,通过一门课程最充分地利用前几年学到的研究与交流技能,集中在一个专业项目上,培养学生发现问题的能力、应用既有知识和技能解决问题的能力、批判性思维能力和表达结论的能力。该报告还对开设高峰体验课程提出了五项具体建议:一是高年级习明纳尔或其他适合专业领域的高峰课程要成为每一个本科生学习的一部分。最理想的高峰课程应该将教师、研究生和高年级本科生凝聚到共同参与的项目中。二是高峰课程要使学生达到继续修读研究生学位或进入专业工作领域的水准。三是这样的课程是早期探索为本课程的高级阶段,要扩展、加深、整合整个专业领域的经历。四是专业项目可以是在以前的研究经历和实习经验的基础上发展起来的。五是只要有可能,高峰课程要使本科生进行合作性的学习和研究。报告倡导将高峰体验课程广泛地应用在各个学科的教育中。尼尔逊(Tomas K.H. Nilsson)和弗尔顿(Joan R. Fulton)针对学科的不同特点和实践上的多样性指出:“虽然高峰体验课程的定义因系、因大学而不同,但这些定义都包含一些核心因素,都是要培养学生发现问题的能力、应用既有知识和技能解决问题的能力、批判性思维能力和表达结论的能力。换句话说,高峰体验课程是本科生课程上的皇冠。” 二、管理科学(项目管理)专业高峰体验课程教学目的与方式 1、教学目的 管理科学(项目管理)专业高峰体验课程是在管理科学(项目管理)本科阶段的最后一个学期开设,要求学生综合利用前面几年所学的专业知识,通过组建项目团队进行一个具体的项目策划与运作,充分发挥学生的创造力和创新思维,达到对整个学科的理解和实践。最终目标在于培养学生发现问题、应用既有知识和技能解决问题的能力,以及批判性思维能力和表达问题能力;同时,在这一过程中还要培养学生的自信心、团队合作能力和沟通管理的技巧。 2、教学方式 管理科学(项目管理)专业高峰体验课程教学采用集中时段教学的方式,开展招投标真实环境模拟教学、校内外专家理论和实践前沿性讲座、团队拓展游戏、组织答辩委员会以及验收答辩会、论文撰写与指导、讲授、参观、具体案例研究、实践锻炼、团队项目研究、书面交流、口头交流、个人研究项目、无领导型小组讨论等。 三、管理科学(项目管理)专业高峰体验课程教学大纲和实施方案 1、教学大纲 管理科学(项目管理)专业高峰体验课程教学大纲如表1所示。 2、实施方案 管理科学(项目管理)专业高峰体验课程的实施方案具体分为八个模块,具体章节安排如表2所示。 (1)理论和实践前沿性讲座。从校内外聘请5—8位项目管理领域的专家学者、省级高等学校大学生创新创业训练计划指导教师或管理咨询公司的工程师,为学生讲授项目的策划、商业计划书、项目可行性报告等方面的理论知识和实践经验,让学生将所学理论知识与实践经验相结合,形成自己创新性的项目管理思路和框架。 (2)项目团队组建。学生根据项目的实际情况组建自己的项目团队,确定团队组织形式,并制定团队章程,明确团队各个成员在所属团队中担当的角色和责任,并组织各个团队开展“心心相印”、“驿站传书”、“解手链”等加强团队凝聚力和领导者执行力的拓展游戏活动。 (3)项目可行性研究。学生根据给定的项目背景资料,进行实地考察、调研并综合分析,编制项目的可行性研究报告。 (4)项目策划方案对比分析。学生根据给定的项目背景资料以及已完成的项目可行性研究报告,进行相应的设计方案的对比分析,完成相应的设计方案比选报告。 (5)项目招投标模拟训练。学习的目的和要求:学生根据给定的项目背景资料以及已完成的项目可行性研究报告和设计方案比选报告等资料,进行相应的招投标管理工作,包括招投标机构的设立、招投标文件的编制、招标公告的、评标标准的制定、评标专家的选择等内容,最后由学院统一组织各团队进行模拟项目招投标,力求在模拟真实招投标环境中锻炼学生的实践能力。 (6)项目运作管理。学生根据给定的项目背景资料以及已完成的各项资料,进行相应的运作管理工作,包括项目的时间进度管理、成本管理、质量管理等内容。编制项目进度计划、项目成本预算、质量控制措施等报告。 (7)项目结项与验收答辩会。学生根据给定的项目背景资料以及已完成的各项报告等资料,进行相应的项目结项与验收阶段工作,包括项目的决算书、项目的审计报告、项目的成果汇编,最后由学院统一组织各团队进行项目的验收答辩会。 (8)项目的总结与汇报。各项目团队将各自的项目可行性报告、招投标报告、运作管理报告等资料整理成册,提炼各自的理论性研究成果和实践性成果,在管理学相关刊物公开发表一系列论文,优秀项目推荐参加贵州省高等学校大学生创新创业训练计划项目,使学生的能力得以进一步提升。 项目管理专业论文:土木工程专业建设项目管理课程实践性教学模式探析 摘 要 本文指出了建设项目管理课程在土木工程专业中的地位,分析了该课程教学中存在的一些问题,从教学内容、教学方法和考核方式等几个方面对课程进行了改革探索。 关键词 建设项目管理 教学内容 教学方法 教学改革 0 引言 随着我国经济以及城市化的快速发展,大批在建及拟建的工程建设项目涌现,也迫切需要一大批同时具有技术和管理技能的高素质人才。而我国大部分高校的土木工程专业,在课程设置方面则是过多地强调重视理论教学和技术教育,忽视相关的管理类课程的设置,即使开设了管理课程,也是重理论轻实践,使得学生工程管理知识贫乏。从社会需求来看,土木工程专业的学生毕业之后将会有一半以上到施工单位就业,这就要求学生除了懂技术,还要懂管理。因此,目前的管理类课程的设置及教学与培养复合型应用型高级工程技术人才的目标背道而驰,因此迫切需要改革。 1 课程简介 在我校,建设项目管理是学生在学习了力学、混凝土结构、房屋建筑学、土木工程施工等相关专业基础课程之后,一门具有较强综合性和实践性的专业基础课程,一般在第三学年的第二学期讲授,课时相对较少,共32学时。结合本校三本院校的特点,充分利用各种资源条件,从课程的重要性、内容编排、教学方法和手段的应用、考核形式等方面,以“应用型人才培养”指导思想为定位目标进行改革,适应社会对人才的需求。 2 教学改革形式 2.1 教学内容编排 本门课程选用的是高等教育出版社出版,田金信主编的《建设项目管理》,本课程是综合国际工程承包与建设项目管理两门课程而设置,所以在以本教材为主的基础上,又单独印制了由天津大学出版社出版的《国际工程管理概论》作为对本教材中一些内容的补充,并参考建造师考试类辅导教材和相关资料,以帮助学生拓展知识面,培养课下自学的学习习惯。同时,鉴于在学习本课程之前已经学习了工程建设监理基础课程,对其中涉及的三大目标控制(质量、进度、投资),站在监理的角度进行过讲授,而且学生对项目管理的一些理论有了一定了解,所以对本课程的不同章节进行了整合,整合后的课程内容及课时安排如下: 2.2 教学模式改革 提高建设项目管理课程的教学效果,确保学生在有限的时间内提高学习该课程内容的兴趣,掌握更多的项目管理知识,是本课程教学改革的目标。 2.2.1 案例与教学内容相结合 本课程是一门应用性、实践性很强的专业课程,同时包括较多的文字性理论讲述,相对比较枯燥,教师如果在教学过程中照本宣科,将很难激发学生学习的积极性和主动性。为了能使学生理论联系实际、不断加强实践能力,达到培养学生独立思考、独立分析和独立解决问题的能力的目的,在课程教学中引入各种实际案例,在进行授课时,可根据教学内容的特点和学生在课堂上的学习状态穿插一些相关案例来增强学生的兴趣,然后再介绍相对应的理论知识,让整个过程不会显得繁杂枯燥、无律可循,大大地保证了教学效果。 比如,在讲授第一章建设项目管理概论内容时,为了介绍工程项目管理发展历程及在我国的兴起过程,引入古代一些比较成功的工程,如众所周知的“丁渭工程”来说明对工程建设进行统筹规划的重要性;通过介绍鲁布革水电站工程建设过程中的种种事例和有趣的小故事介绍我国工程项目管理的起源;以此使学生从根源上明白学习该课程的意义并提高学生学习本门课程的兴趣,为后续章节的学习打下好的基础。而在讲授合同管理和三大目标管理内容时,同样穿插鲁布革水电工程的建设过程,说明实际工程中的合同管理和目标管理过程,使学生通过一个工程了解整个的建设过程及项目管理内容。 2.2.2 注重学生参与 通过让学生参与到整个课程的学习与教学过程中来,变被动接受课堂知识为主动参与,一方面培养学生的自学能力,另一方面也可以提高学生的主观能动性。在当今知识爆炸的时代,知识更新的速度很快。尤其对于管理类课程,新的管理思想、方法不断涌现,要想仅靠学校学到的知识从而一劳永逸几乎是不可能的。另外,对本校土木工程专业的学生而言,管理类课程靠自学是完全可行的;同时,由于课内学时的限制,也要求学生在课外自学,而对于自学效果的考查,则通过课堂演讲或者撰写大作业的方式,避免学生应付。 对学生自学效果的考查,可以参考程项目管理沙盘课程的教学方法。即站在施工单位的视角对工程施工项目从工程中标开始直至工程竣工为止的全过程管理,期间学生将围绕工程施工进度计划编制、业务操作、资源合理利用等核心问题开展实践活动,活动过程控制及结果分析由专门的软件程序完成。因为课时原因,无法保证完全像工程项目管理沙盘大赛中的要求一样,但对其教学形式可以参考。在本课程的教学过程中,因为有之前工程建设监理课程的理论基础,所以选取了合同管理、质量管理、进度管理、成本管理、管理组织、招投标过程几大内容作为主题,给定一个拟建的小型项目——我系实验室的建设,要求学生分成六组,每组五个人左右,模拟一个项目团队,学生在其中要担任不同角色,每个团队负责一个主题,通过课下搜集资料,制作PPT或者其他形式,利用课上十五分钟左右的时间将自己对该部分内容在拟建小项目中的应用及理解进行演讲。通过该形式,一方面,将理论性与实践性结合,系统性与趣味性相结合,营造学生愉快学习、自主学习的氛围;另一方面,通过模拟,真正把课堂所学与实际操作结合起来,完成规定的模拟后,所有成员必须对本小组的实施过程做出一个完整的总结,争取真实的职业体验和职业道德教育,提高学生的岗位职业认识。 2.2.3 穿插执业资格考试相关内容及考试要求 大学生就业难和企业找不到合适的人才,是目前社会存在的比较严重的问题。三本院校的人才培养目标为“应用型本科人才”,与传统本科人才培养目标的最大区别就是在培养方法上,要强调充分利用实践性教学环境,使学生能够切实掌握服务于社会的技能。在现实的就业压力下,学生本身也希望通过掌握更多的实践技能以增加自己将来的就业筹码,为了满足学生在这方面的需求,本课程利用课上时间将所讲课程尽量多和相关的执业资格考试内容联系,比如造价员,建造师、造价师等,并穿插一部分考试习题作为练习题让学生可以将所学和以后可能面临的各类执业考试联系,为以后可能面临的考试打下一个好的理论基础。如,我校土木专业有部分学生在毕业之前已经拿到了造价员、材料员、甚至有的同学还通过了二级建造师的考试,就业时这部分学生得到了很多企业的青睐。 2.3 考核方式 考试具有激励、反馈、导向、评价和鉴定功能。传统的考试方式重知识、重记忆、轻思维、轻创造。在实际工作中,并不需要学生去死记硬背各种知识,需要的资料随时可以查阅到,重要的是如何利用资料去解决问题,尤其对于管理类课程,新的思维不断涌现,大量记忆现有的资料并不见得对将来工作有多大帮助。考试应该反映学生的自学能力和思维能力,让真正有能力的学生得到高分数。因此,在本课程的考核环节,采取增大平时成绩比例,平时成绩包括大作业、演讲和平时考勤,考试可采用开卷方式,考题中增加案例分析的比例,增加创新内容,考查学生运用知识解决问题的能力和创造能力。在针对这门课程进行的改革中,我们在教学形式上实行523模式,即“理论教学(50%)+出勤、自学(20%)+演讲或论文(30%)”。如果学生单靠考前的临时抱佛脚是很难过关的,而需要平时用心学习,学会运用,通过这种方式,更好地发挥其主动性。 3 结语 现代工程实践和研究表明,在未来社会的工程建设过程中项目管理将会发挥越来越重要的作用。提高建设项目管理课程的教学效果,尤其是对于土木专业学生,确保其在有限的时间内掌握更多的知识,是该课程教学改革中的一项重要内容。通过教学改革,一方面培养学生学习的兴趣,使学生在学习的过程中,能自觉积极地参与,提高学生的主观能动性;另一方面,在培养学生实践技能和动手能力的同时,让学生对建筑行业有一个全面的认识与了解,树立良好的职业意识和职业态度,为就业打下良好基础。同时,为企业输送大量合格毕业生,进一步提升本校土木专业在建筑企业的知名度。 项目管理专业论文:项目管理在高校专业技术职务聘任中的应用研究 摘要:项目管理作为现代管理理论一个重要的研究方向,对管理活动的实施提供了一种有效的组织和管理形式,改善了人们对各种资源利用的计划、组织、执行和控制方法。在高校管理工作中引入项目管理的理念和方法已经成为越来越多高校研究的课题。专业技术职务聘任工作在高校中是一项跨部门、跨职能、涉及所有教职工切身利益、极其重要、异常敏感的工作。探讨在专业技术聘任工作中运用项目管理理念和技术确保高校专业技术职务聘任工作目标的顺利完成。 关键词:项目管理;专业技术职务聘任;应用 一、项目与项目管理 所谓项目,简单地说就是在既定的资源和要求的约束下,为实现某种目的而相互联系的一次性工作任务。 项目管理,就是项目的管理者在有限的资源约束下运用系统的观点、方法和理论对项目涉及的全部工作进行有效的管理。即从项目的策划开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。 项目管理是20世纪50年展起来的一种主要对项目的进度、费用和质量进行实时控制和管理的先进科学管理理论的方法。它在工作方式和思维模式上最大限度地改善了管理人员的工作流程,提高了工作效率。项目管理的应用从20世纪80年代仅限于建筑、国防、航天等行业迅速发展到今天的计算机、电子通讯、金融业甚至政府机关等众多领域。在发达国家,经过长期的探索的总结,项目管理已经广泛应用于生产和生活的各个角落。 二、传统高校专业技术职务聘任工作的管理模式 受长期以来计划经济体制和高校管理体制的影响,传统的高校专业技术职务聘任工作一般采用直线职能制的管理模式,缺乏科学有效的计划管理,主要表现在以下几个方面:由于没有采用先进的项目管理模式,因此缺少总体的项目计划控制;没有建立有效的项目进度监控系统,常以个人经验来代替项目监控;没有明确而细致的人员分工,跨部门的协调比较困难,各个职能部门各自为战,缺乏对项目的责任感;缺乏对完成项目任务所必需的项目导向的重视;没有问题反馈和处理中心,对教职工的意见和建议反应十分迟钝。 三、专业技术职务聘任项目计划管理模式的建立 项目越复杂,专业分工就越细,就更需要进行全面综合的管理,需要有一个能够总体协调的工作进度计划,否则就不可能对整个项目的进度进行控制。计划是管理的五大职能之一,在项目管理中的作用十分突出。狭义地讲,项目管理就是制订计划和对计划的控制。因此,专业技术职务聘任项目成功的首要条件是有详细的计划。 1.确定项目的范围 要进行项目计划,首先要确定项目的目标和项目范围。通过表格的形式将高校专业技术聘任项目管理的项目目标、项目范围、项目所需资源等内容进行详细列出,作为项目计划和工作分解的总体依据。项目描述表如表1所示。 2.建立项目管理组织结构 (1)选择合适的组织结构。一个项目要采取什么样的组织结构由项目的特点来决定。要考虑的主要因素还包括对实现项目成果的承诺程度和对项目资源的利用程度。项目的组织结构能够强调利益的一致,打破部门的壁垒,增加项目管理职能,减少组织的重叠和垂直性,减少项目的阻碍。 项目的组织结构对项目管理的有效实施有着决定性的影响。因为组织结构的有效关系到专业技术职务聘任项目运行效果、管理效率、资源合理配置等各个方面,是项目管理的关键内容。根据专业技术职务聘任项目性质、项目规模、项目资源合理选择合适的组织形式才能充分发挥项目管理的优势。 项目组织结构的形式有很多种,如职能式、项目式、矩阵式和事业部式等。其中矩阵式组织结构又分为弱矩阵式、平衡矩阵式和强矩阵式。根据高校专业技术职务聘任的工作性质和特点可以采取项目式或矩阵式的组织结构形式。 (2)确定项目经理和项目组成员。项目经理是为项目的成功策划和执行负总责的人,在项目实施过程中处于中心地位,具有举足轻重的作用。在专业技术职务聘任项目中,项目经理的主要工作内容包括:与学校领导协商,就项目的目标和所需的资源达成共识;从学校人事、教务、科研等部门挑选项目组成员,并取得他们的信任和支持;在项目计划编制过程中领导及指导小组成员;做好项目相关人的沟通;监控项目的进程,保证项目按时间计划执行。 项目成员则对项目经理负责,参与项目的计划制订,服从项目经理的指挥,执行计划分配的任务,配合其他小组成员工作,保持与项目经理沟通,确保项目的顺利完成。 3.进行项目分解 项目目标和范围明确后要制定出完善的项目进度计划就必须对项目进行分解,以明确项目所包含的各项工作。 项目分解(WBS)是编制项目进度计划、进行进度控制的基础,通过项目分解把复杂的项目逐步分解成一层一层的要素(工作),直到具体明确为止。项目分解主要有两种方法,一个是基于可交付成果的划分,在这种划分方式中上层一般为可交付成果的导向,下层一般为可交付成果的工作内容;另一种是基于工作流程的划分,上层按照工作的流程分解,下层按照工作的内容划分。 在专业技术岗位聘任工作分解中,可以采用如图1所示的基于工作过程的划分方法。同时,为方便开展工作,应为每个分解后的工作项目进行编号。 4.项目的工作责任分配 项目工作责任分配是对项目的每一项任务分配责任者和落实责任,以明确单位或个人在整个项目中的任务,便于项目管理在项目实施过程中的管理和协调。然后以任务分配图表和组织机构图表为依据完成工作责任分配表。 5.工作先后关系和工作时间的确定 工作先后关系主要有两种:一是工作之间本身存在的、无法改变的逻辑关系,称为强制性逻辑关系;二是人为组织确定的,两项工作可先可后的关系,称为无逻辑的组织关系。工作先后关系确定的工具和方法主要有单代号网络图、双代号网络图、条件箭线图法等。工作先后关系确定的最终目的是要得到描述项目各工作相互关系的“项目网络图”及工作的“详细关系列表”。 6.绘制甘特图 甘特图是编制项目进度计划最常用的工具之一。通过甘特图可以很直观地查看项目的进度应该在什么时候进行以及实际工作进展与项目计划要求的对比。专业技术职务聘任项目甘特图如图2所示。 四、专业技术职务聘任项目的进度控制 项目进度控制是项目管理中的重点控制之一,它是合理安排资源供应、保证项目按期完成的重要措施。 项目进度控制是指在既定的工期内,在执行该计划的过程中经常检查项目工作实际进度情况。如果出现进度偏差应分析偏差产生的原因和对工期的影响程度,找出必要的调整措施,修改原定计划,不断地如此循环,直至项目完成验收。这一过程可以用图3来描述。 1.项目的实施 建立项目计划后就可以开始进行项目工作了。在项目经理的领导下,项目团队将按照项目计划开展各项工作。 2.项目的监控 开展项目工作的同时必须要监控项目的进程,以确保一切按计划行事。要通过定期、及时地测量实际进程,与计划进程相比较,对项目进度进行认真检查。检查内容包括以下几个方面:项目是否严格按计划进行;计划时所分析的主客观情况是否已发生变化或受到影响;关键工作进度及对总工期的影响;非关键工作的进度及对工期的影响;工作逻辑关系有无变化或变化影响。 3.项目的控制措施 项目控制是对项目的实施全过程进行有效的管理和控制,使其顺利到达项目规定的进度目标,而且在保证项目完成的前提下以最好的质量、最低的成本获取最大的效益。 在项目计划执行过程中要求各个模块责任小组有专人进行跟踪、收集执行的实际情况,及时发现偏差进行分析并予以纠正,拟订调整计划和有效措施,确定项目进度在受控范围内。因此,在项目实施过程中需建立以下制度:建立周会制度,总结前一周完成的工作,对本周工作进行安排,研究需要解决的问题;定期召开进度会,协调解决各负责单位之间配合中存在的问题,以促进进度计划的实现;对于一些需要当天总结的工作,各个项目小组要进行当天总结,重要的结论要向项目经理汇报。 4.项目管理的进度比较 项目进度比较分析与计划调整是项目进度控制的主要环节,其中项目进度比较是调整的基础。常用的比较方法有:甘特图比较法、S 型曲线比较法、“香蕉”型曲线比较法和列表比较法等。 五、项目进度计划的调整 在项目实际状态落后的情况下,及时制订满足要求的追赶计划,同时采取增加人力、加强管理等措施保证追赶计划的完成,对一些特殊复杂的问题召开专题会议并迅速作出决策。 1.分析进度偏差的影响 通过前述的进度比较方法,当判断出现进度偏差时应当分析该偏差对后续工作和总工期的影响。 (1)分析进度偏差的工作是否为关键工作。如果是关键工作出现偏差,则无论偏差大小都对后续工作及总工期产生影响,必须采取相应的调整措施;如果出现偏差的工作不是关键工作,需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系确定对后续工作和总工期的影响程度。 (2)分析进度偏差是否大于该工作的总时差。如果工作的进度偏差大于该工作的总时差,说明此偏差必将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施;如果工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,说明此偏差对总工期无影响,但它对后续工作的影响程度需要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。 (3)分析进度偏差是否大于自由时差。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差,说明此偏差对后续工作产生影响,应该如何调整应根据后续工作允许的程度而定;如果工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差,则说明此偏差对后续工作无影响,原进度计划可以不作调整。 经过分析,进度控制人员可以确认应该调整产生进度偏差的工作和调整偏差值的大小,以便确定采取调整措施,获得新的符合实际进度情况和计划目标的新进度计划。 2.项目进度计划的调整方法 在对实施的进度计划分析的基础上应确定调整原计划的方法,一般主要有两种: (1)改变某些工作的逻辑关系。如果经检查的实际项目进度产生的偏差影响了总工期,在工作之间的逻辑关系允许改变的条件下改变关键路线和超过计划工期的非关键路线上的有关工作之间的逻辑关系,达到缩短工期的目的。 (2)缩短某些工作的持续时间。这种方法不是改变工作之间的逻辑关系,而是缩短某些工作的持续时间,使项目进度加快,并保证实现计划工期的方法。这些被压缩持续时间的工作是位于由于实际项目进度的拖延而引起总工期增长的关键线路和某些非关键线路上的工作。同时,这些工作又是可压缩持续时间的工作。 六、结论 将项目管理技术和方法引入高校专业技术聘任工作中有利于提高高校专业技术职务聘任工作的效率与效果,但这种引进不是盲目模仿和照搬照抄,而在遵循高校管理规律的前提下科学运用。项目管理除了项目进度控制,还包含成本(费用)控制、质量控制、资源计划等多个方面,通过将项目管理的基本理念和方法与专业技术职务聘任的特点结合来实施科学化管理也可以推广到高校其他方面的管理工作中,切实提高高校的管理能力和管理效率。 项目管理专业论文:项目管理理念在计算机本科专业实践教学中的应用 摘 要: 本文分析计算机本科专业培养目标和实践教学中存在的问题,提出项目管理理念应用于实践教学的有效措施,并以学院计算机本科专业为例,对专业人才培养方案学分分配情况和学生实训成绩进行分析,证实在实践教学中应用项目管理理念的必要性。 关键词: 项目管理 计算机本科专业 实践教学 应用 一、引言 项目是为提供某项独特的产品、服务或成果所做的临时性努力。[1]项目管理以项目为对象,在一定的约束条件下,以高效率实现项目业主的目标为目的,以项目经理个人负责制为基础和以项目为独立实体进行经济核算,并按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。[2]项目管理理念被国内外高校逐渐引入教学管理活动中,在提高教学管理水平,改进教育教学方法,增强学生就业竞争力等方面都取得了明显效果。 二、计算机本科专业的培养目标及应用项目管理理念的必要性 人才培养目标应该考虑到层次、职业岗位、知识结构和素质能力等方面的定位要求。[3]不论是重点大学还是一般本科院校,计算机本科专业的培养目标都不外乎是培养从事专业研究、工程开发管理和计算机应用等工作的专门人才。从事研究性和应用性工作者,同样需要团队精神和工程管理能力。 从市场需求来看,很多企业招聘计算机人才优先考虑的前几项因素中,包含了沟通能力、职业道德和参加过项目或者实习有团队合作意识。[4]这说明基于项目开发和管理的团队协作精神是计算机专业人才必须具备的精神,是团队智慧和力量的体现。人才的沟通能力和职业道德也正在项目实施过程中得到充分锻炼和体现。 从学生的综合素质来看,其仅有的专业知识完全不能适应行业发展的需要,还应具备熟练的专业应用技能、专业创新意识和较强沟通能力。随着毕业生的增多,用人单位对毕业生的选择余地增加,要求也越来越高。提升学生的专业素质和职业能力日显突出和必要。据有关调查,本科生在企业中所占的比例是70.3%,在企业中、高层管理人员中占85.9%。[5]可见,本科生在企业中占主体地位,其有相对于研究生和专科生的优势:有一定理论基础、学习能力强、发展潜力大、踏实敬业。但是,其缺乏相关项目经验和动手能力,专业技能水平偏低,用人单位基本上都要派项目经理、高级程序员等对刚上岗的本科生进行行业培训。 由此可见,无论培养哪方面的专门人才,都应该加大实践教学力度,将项目管理的理念和实施策略融入人才培养目标中去,增强与行业企业的合作,让学生真正参与到项目开发和管理中去,使学生积累丰富的实践经验,毕业后可以立即投入工作中去。 三、计算机本科专业实践教学中存在的问题及其成因 学生应用能力的提高关键在实践。实践对计算机这个工科性质极强的专业来说尤为重要。事实上,实践教学的内容与方式远不能满足现代企业对人才的要求,还存在以下问题:第一,重点院校注重学生的自学和研究能力,重视项目高层设计与管理,往往不太注意引导学生的实践,造成一部分学生“勤于动脑、懒于动手”;第二,高职院校注重学生的职业技能培养,强化实践,但学生的理论知识比较肤浅,开发较大项目的能力比较弱;第三,一般本科院校制订的实践教学计划往往缺乏针对性,理论与实践脱节,造成一部分学生“高不成、低不就”的现象。出现这些问题的主要原因如下: 计算机本科专业以培养研究能力为主,还是以培养应用能力为主。计算机产业的发展和市场的需求,要求高校培养一大批具有必要的理论知识和较强实践能力的一线急需人才。事实证明仅有一部分毕业生进入科研院所从事研究工作,大部分毕业生都从事了计算机应用工作,找到适合学校人才培养方案的实践教学方法,无疑是非常重要的。 学生对自己的专业发展方向不是很清楚。部分高校仍旧沿用传统的教育理念,重理论、轻实践,贪多贪全,造成学生“什么都会一点,什么也不精通”的现象。而社会对计算机人才的需求有明确的专业取向,比如,软件应用、软件开发、硬件维护、网络管理、文秘处理等。因此,如何在实践教学中进行专业导向也是必须解决的问题。 计算机专业实践教学中重编程轻管理的现象普遍存在。教学中面向实际的工程训练不足,与企业联系不紧密。 教师本身参与项目开发少,缺乏工程实践经验与能力,缺乏对学生实践的有效指导,严重影响教学质量的提高。 四、项目管理理念应用于实践教学的措施 (一)在人才培养方案中,科学地设置理论与实践教学学分。 根据《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政〔2012〕1号)文件精神,高校要结合专业特点和人才培养要求,增加实践教学比重,确保理工类本科专业不少于25%。学生在校学习的时间是有限的,科学地调整理论与实践教学学时比例,是提高学生适应市场需求能力和缩短就业适应期的有效途径。以所在学校计算机科学与技术专业开办时和最新的人才培养方案学分分配为例(见表1),最新的人才培养方案增大了实践环节学分比重,将课程实验与集中性实践环节相区别。最新方案中,学生在第二、四、六学期共进行三次阶段项目实训,在第八学期再进行一次综合项目实践,从而保证学生有充足的项目实训(践)时间和丰富的项目实践内容,并分阶段实施,逐步提高学生承担较大完整项目的能力。从学生课程项目实训平均成绩统计分析来看(见表2),横向随着实训项目难度的加深,学生实训成绩有所降低;纵向随着新培养方案的调整与执行,学生实训成绩呈上升趋势。事实证明分阶段增加实践学时和进行项目实训是必要的合理的。 表1 计算机科学与技术专业培养计划学分配表(2008级与2012级) 表2 计算机科学与技术专业课程项目实训平均成绩列表 (二)改革实践教学方法。 工科专业的实践性教学环节主要包括课程实验、课程设计、实训、实习和毕业论文(设计),在各个环节中都可以融入项目管理理念,多层次多角度地强化项目实践功效。必须改变传统“理论+上机”的单调实践模式,将课程实验的目的由“验证性”实践转变为“设计性”和“创造性”实践,充分调动学生学习的能动性,变被动学习为主动学习。 在课程实验教学中,重点推行基于问题、基于项目和基于案例的教学方法,支持学生开展研究性学习、创新性实验。这首先需要选择基于项目或案例教学的教材,教师在施教中也不是传统灌输式教学,而是采用案例分析启发式教学方法,在案例剖析中贯穿理论讲授。其次,在实验、课程设计和毕业设计等环节,更多地布置项目开发类题目或者由学生自己设计题目,鼓励选题来源于实验和工程实践。最后,教师应参与到学生的实践活动中,做到亦师亦友,给学生指导和点评。 案例式教学必须注意几个问题:第一,案例要根据教学内容和学生学习阶段的不同而精心选择。案例是否恰当反映教学内容,能否调动学生的积极性,学生是否易于理解,这些都需要认真考虑,否则所选择的案例就失去了价值。第二,案例最好有工程背景。如果教学案例没有实际意义或者没有实际项目支撑,就会让学生觉得案例是虚构的无用的,也不能体会到项目开发与管理的重要性。第三,选择案例要充分考虑到学生的个性差异,对学生专业发展有导向作用。大多数低年级学生对将来从事哪方面的重点学习比较迷茫,教师在设计案例时必须兼顾到学生多方向发展需要和专业导向作用。提倡一题多解,鼓励发散思维。第四,恰当地控制教学过程。提什么问题,什么时候提问题,怎样引导学生答问,如何点评、总结,都要精心设计,以实现对整个教学过程的掌控。 (三)强化项目管理,强调团体合作。 学生在学习专业知识和技能的同时,也在逐渐形成自己的管理品质和风格,这在一定程度上影响其将来潜质的发挥和工作效率的提高。将项目管理思想融入实践教学中,使每位学生都懂项目管理。从设计一个程序到毕业设计过程中都可以将任务理解为项目,培养学生进行规范项目管理的意识,提高其开发项目的能力与效率。并强调项目文档的齐备和管理,因为项目文档是管理者看清整个项目进展的轨迹,是掌控好整个项目质量的重要依据。 美国著名项目管理权威哈罗德·科兹纳博士曾说:“培育有效的沟通、合作及相互信任,以实现项目管理的快速成熟。”人员的有效沟通和团队合作可以提高项目管理的功效和加速项目开发的成功。学生在承担一个项目的开发任务时,不能让其封闭式孤立地进行,而应有意识地引导其组建项目开发小组,制订也项目开发计划,组内人员既分工明确又团结合作,使项目开发成为一项可以控制的系统管理活动。 另外,鼓励大学生科研立项是培养学生科学探索品质和解决实际问题能力的有效方法。既充分利用有效的教学资源,学以致用,又能创造实际成果,在一定程度上增强教学效果。 (四)加强校企合作,为学生创造更科学有效的实践环境。 学校受实践场所、实验设备和运行经费等条件的制约,可供学生实际开发的项目数量有限,学生实践能力的提高受到很大限制。校企合作是谋求自身发展、利用企业教学资源、与市场接轨、培养一线实用型技术人才的重要举措。首先,依托企业行业优势,让学校和企业的设备、技术实现优势互补、资源共享,使学生把校内所学与企业实践有机结合,以提高技能型人才的培养质量。其次,无论是学校引进企业资金、校企互动还是“订单”式合作等校企合作模式,都能充分调动校企双方的积极性,为学生创造更好的实践环境。最后,学生在学校学习和企业实训中,逐渐理清理论知识、应用能力和专业素质三者的关系,充分了解市场,解决自身在专业发展上“社会需求”与“个人发展”的矛盾,学习也有了计划、目标和动力。 (五)培养“双师型”专业教师。 教师是教学活动的主导,是教育者,也是学习者。计算机专业教师尤其应注重自身的学习和发展。教师如果没有什么行业背景,也没有承担过多少项目,就很难对学生的项目实践提供有效的指导。学校通过聘请企业中经验丰富的专家、工程师作客座教授,为学生传授工程实践中的知识和技能。同时,学校将专业教师送到企业中去培训、锻炼,积累经验,逐渐将其打造成“双师型”教师。 五、结语 项目管理理念应用于计算机本科实践教学中,能够利用有限的资源最大限度地提高学生的专业素质、应用计算机解决实际问题的能力及适应市场需求的能力。随着计算机本科专业向应用型发展趋势和项目实践的需要,项目管理在实践教学中必将逐步深入,也将会出现怎样选择适合学生学习特点的项目、如何更科学地分配实践学时和进一步加强校企合作等方面的问题。这些问题将随着科学的进步和高等教育的发展逐渐解决。 项目管理专业论文:项目管理在制冷与空调专业实训教学中的应用 【摘要】在研究项目管理教学模式的基础上,结合制冷与空调技术专业课程的特点,设计了应用项目管理知识开展制冷与空调专业实训课程教学的方法。 【关键词】项目管理 制冷 空调 应用 一 项目管理教学模式的产生背景 1.项目与项目管理的概念 项目是一件事情、一项独一无二的任务,也可以理解为是在一定的时间和一定的预算内所要达到的预期目的。 项目管理是在一个确定的时间范围内,为了完成一个既定的目标,并且通过特殊形式的临时性组织运行机制,通过有效的计划、组织、领导与控制,充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。 2.制冷与空调技术实训课程面临的问题 制冷与空调技术实训课程是制冷与空调专业的学生在学习相关基础理论课程的基础上,培养专业技术知识与综合工程实施能力的实践课程。虽然制冷与空调专业对学生的培养目标强调“综合能力”,但在培养过程中却主要注重学生的技术水平和理论水平,而对制冷行业的工程施工程序、管理和组织能力的培养几乎空白。 3.项目管理模式引入制冷与空调实训课程的背景 长期以来,在制定制冷与空调专业实训课程的计划和实训操作教学环节中,学校注重的是学生如何利用所学知识完成一定的技术需求,忽略了实现目标需求的计划与组织。这种教学模式在培养学生掌握基本技术各门分阶段的课程中是可取的,但在培养学生综合能力的制冷与空调专业实训课程中是不适合的。因为在未来工作中学生面对的并不是单纯的技术要求,更需要工程实施过程中解决问题的综合能力。 二 应用项目管理开展制冷与空调技术专业实训课程的过程 1.准备阶段 各项目小组的课程计划由指导教师负责制订,课程计划的制订要兼顾课程目标的完成和小组成员的特长发挥。每个项目小组由7人组成。实训项目的选取,应按照学员的个人兴趣爱好和不同特点,由学员自由组合,形成项目小组。各小组在对项目进行分析和讨论后自行确定项目所需工具。 2.实施阶段 第一,学员在领取项目计划书后应认真阅读,充分理解项目的计划和目标。 第二,各小组应按照项目书的要求进行相关资料的收集和市场调研,参考相似项目的项目计划,并且结合本专业的专业知识提出对本项目的功能要求。再经过不断的优化,最终得出本项目的需求说明书、项目计划书、使用说明书。同时担任项目经理的学生要根据项目管理的要求,按照较低的成本获得最大收益的原则,制订本项目的时间计划、质量管理目标和人员组织机构。 第三,在项目计划制订完毕后,项目顾问要对项目方案进行评价,并且与项目组共同讨论,最终得出最优方案。 第四,项目小组按照优化后的方案和计划进行项目实施,形成施工文档和施工日志。在此过程中,学生如果遇到问题应尽量在指导教师的指导下,发挥本小组成员的团队作用自行解决。 第五,在项目完成后,项目验收应由项目顾问组成员组成验收组进行项目验收,给出合格与否的评价。对于不合格的项目组应要求其重新实施项目。 3.总结评价阶段 第一,经过项目验收并被确定为合格的项目,项目组成员应按照自己在项目组的分工写出个人在项目中的工作总结报告。 第二,各项目组的总结报告应由项目顾问负责汇总。并在全部项目组完成项目后召开项目管理实施汇报会。由各组派代表进行发言,汇报项目的实施过程和实施思路,总结在项目实施过程中存在的问题并加以分析,从而找出解决方案。 第三,指导教师应根据各个项目组的项目实施过程及结果等进行综合评价,给出成绩。 三 应用项目管理开展制冷与空调专业实训课程的关键因素 1.科学合理地选取项目 项目的选取是项目管理在实训课程教学能否成功的关键。一个好的实训教学项目要综合考虑知识的有效性和重要性,以及学生的个人特点和偏好。项目的选取要考虑不同学生的个体差异,要考虑到所考查的理论知识能否集中体现在项目中。只有这样的项目才能达到巩固理论知识,开发学生的思考和动手能力要求,最终实现制冷与空调专业对学生的培养目标。 2.为指导教师创造条件 在应用项目管理开展制冷与空调专业实训教学的过程中,教师扮演“技术顾问”角色,因此对教师的专业能力、实际动手能力和管理能力要求较高,同时还要求指导教师了解制冷与空调行业的变化潮流,以及制冷与空调技术项目的市场情况,所以,应积极创造条件让指导教师多到有关企业进行调研,积累相关的开发经验和管理经验。同时,在各个项目完成过程中实行“项目经理负责制”,要求担任项目经理的学生在专业基础知识的运用方面有较好的表现,因此在各个项目小组选出项目经理后,指导教师应对项目经理的资格进行审查。 3.为各项目小组提供必要的实训环境 制冷与空调技术实训课程不仅对学生的专业知识要求很高,而且对学生实际解决工程问题的能力也有很高的要求,因此课题小组要为每个项目组配置良好的实训环境,在实训开始前由学生根据自己的项目设计选取适合本项目组的工具,这样做虽然增加了实验室工作人员的工作量,但却能发挥学生的自主性和积极性,符合项目管理的基本原则。 四 应用项目管理开展制冷与空调专业实训课程的优点 第一,应用项目管理开展制冷与空调实训课程是模拟真实施工的过程,这样不但可以巩固学生的专业知识,增强项目管理意识和团队意识。同时,也可以使学生更加适应市场需求,提高学生独立完成制冷空调工程项目的能力,有利于学生的实习和就业。 第二,将项目管理应用于制冷与空调技术专业的实训教学中,能够帮助学生在掌握专业知识和实际操作的基础上。使学生逐渐树立在工程中应用项目管理方法的意识,并且在实践中不断运用这种先进的管理方法,从而在理论、技能、管理等方面全面发展,同时也能有效地促进应用技能和管理技能的发展。 项目管理专业论文:工程管理类专业项目管理综合实验教学改革探索 摘要:根据工程管理类专业的特点,以项目管理应用为主线,以项目管理目标为核心,综合运用合同管理、招投标管理、工程进度管理、工程质量管理、工程成本管理等相关内容的知识,提出了建立项目管理综合实验教学体系的思想,以PowerOn系统为基础,构建了项目管理综合实验平台,并进行了初步的实验教学实践和探索。 关键词:工程管理;项目管理;教学平台,实验教学;改革 随着社会经济的不断发展,企业和社会对大学毕业生的综合素质提出了更高的要求,改革传统的教学模式和教学方法,培养学生的实践能力和创新能力是目前本科教育的一项十分迫切而重要的任务。[1]实验教学是本科教学的组成部分,在培养和提高学生的创新能力方面起着重要作用。[2-5]“项目管理”是一门综合性的应用课程,在工程管理类专业的教学计划中,虽然把“建设工程合同管理”、“技术经济学”、“工程估价”等主干课程都安排有相应的实践教学内容,但是这些实践内容大多数是相互独立的,而且缺乏创新性和综合性设计。为此,我们提出建立项目管理综合实验平台的设想,目的就是要培养学生的综合创新能力和实践能力。[6-9]本文将从构建项目管理综合实验体系的组成入手,探讨工程管理类专业项目管理实验教学改革。 一、综合实验组成 从项目管理实验教学改革的目标出发,我们以项目管理应用为主线,以项目管理目标为核心,综合考虑“招投标与合同管理”、“工程造价”、“技术经济学”等相关课程的教学内容,配置相关教学软件,通过项目管理计算机操作平台开展实验教学设计。综合实验教学内容包含以下几个方面。 1.项目招投标管理 项目招投标管理是通过招投标模拟系统将招标、投标过程集中在短时间内完成。借鉴项目管理沙盘模拟教学的思路,我们首先将学生按实验小组进行编排,每个小组承担不同的实验内容,主要是结合工程项目管理实例,每个学生都是其中的一个角色(如业主、招标人、投标人、政府主管部门、评标委员会等),完成各自的工作职能,真正体验招投标过程。 2.项目进度管理 项目进度管理的总目标是确保项目的既定工期目标的实现,或在保证项目质量和不增加施工实际成本的前提下,适当缩短项目工期。项目进度管理的方法主要是规划、控制和协调。实验中,规划主要指总进度控制目标规划和分进度控制目标规划。控制是指在项目实施过程中,进行实际进度与目标进度的比对,监控偏差并及时采取措施进行调整。协调是指协调与项目进度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。 3.项目采购管理 采购管理是项目管理的一个重要内容,采购管理不是简单的信息记录,更重要的是要将业务过程进行串联与管理,包括从系统外部获得货物和服务的整个采办过程。在实验中,项目采购管理实验包括:根据材料、设备、机具资源需求计划,结合相关流程,通过信息化管理完成对材料、设备、机具的请购,对请购单审查、招投标、合同变更、合同支付、到货、到货检查,以及设备监造、检验、不合格项处理等过程。 4.项目质量管理 项目质量管理是在企业层面的质量管理模块下展开,以保证企业质量管理体系在各职能部门和项目部的贯彻执行,同时将各项目部的质量管理数据汇总,以便于查询和统计分析。项目部层面的质量管理由质量保证(QA)、质量控制(QC)、质量策划、质量过程管理、统计分析和PDCA组成。 实验教学中的质量管理模块,配置了多个行业的验评规范,其中包括验评表格等,并且通过项目实例得到应用。 5.项目沟通与协调管理 项目沟通与协调管理是项目管理中的重要环节,其工作流程的确定有助于实现规范化和标准化的信息交流系统,同时有效的沟通有助于规避和及时发现并解决项目隐患,节约项目资源。项目沟通与协调管理通过信息系统来实现。信息交流贯彻管理过程的方方面面,不仅将各种管理职能关联起来,而且将项目组织内部与外部环境联系起来,有助于达成富有成效的领导和积极的工作环境。 6.项目费用管理 项目的费用管理是基于费用科目和费用类型构建的费用工作表进行项目费用跟踪、控制和管理的,如图1所示。 7.文档、竣工资料管理 工程项目在实施过程中形成了大量的文档资料,这些信息的查找和保存非常困难,教学实验操作系统将企业及各个项目的文档资料集中在一个统一的平台上,将竣工资料的移交和档案管理模块密切联系在一起,从而建立起同时管理项目文档的新模式,把项目文档管理融入日常工作中,实现电子档案移交。 8.项目HSE管理 HSE管理,即健康安全环境管理。其目的在于,对工程建设项目的安全文明施工和环境状况进行有效的控制和标准化管理,以实现安健环管理活动台账管理、新进员工安全教育培训、作业危险源控制、安全检查及安全整改、违章处罚、安全事故处理、特种作业人员登记、特种设备统计、安全风险评估、安全报表等功能。 9.项目风险管理 试验中,项目风险管理由三个模块组成,包括风险识别、风险预警和风险规避。借助风险管理系统可以形成一种度量和控制的有效机制,也就可以在绝大多数风险形成破坏之前,对项目提出警示。目前,大多数企业把这一内容归入安全环境管理内,在教学实验中,我们仍单列。 二、项目管理综合实验教学体系构建 项目管理综合实验教学体系的构建是工程管理类专业开展实验教学的基础,主要任务是将项目管理各个实验教学内容有机地结合在一起,为学生学习搭建统一的实验平台,通过实验,以达到培养和提高学生创新能力和实践技能的目的。本项教学改革主要从软硬件建设和教学方案设计来构建项目管理综合实验教学体系。 项目管理专业论文:高职项目管理专业设置与建设的探索与实践 【摘 要】 作为高职专业,项目管理专业应根据高等职业教育的培养目标,以服务区域当前及未来的社会需求为导向,以职业岗位需求为基础,科学合理地设置专业;在此基础上,根据专业培养目标和人才规格以及职业能力要求,花大力气进行专业建设。 【关键字】 高职 项目管理专业 专业设置 专业建设 引 言 项目管理是20世纪50年代逐步发展起来的一门管理学科。从曼哈顿计划到中国修建三峡工程,项目管理的应用从传统的军事、航天领域逐渐拓展到建筑、信息技术(IT)、电力、水利等各个行业,同时也成为政府和大企业日常管理的重要工具。 在我国,项目已经成为社会和经济发展的重要构成要素,数以万计的各种项目急需大批项目管理人才,因此,社会对人才的需求越来越强烈。 然而,当前我国项目管理专业的培养层次普遍偏高,而项目管理领域还需要大量从事基层工作的人员。可见,我国现有项目管理人才尚不能完全满足社会需求。本文以笔者所在某高职院校项目管理专业为例,拟就如何做好专业定位及专业建设进行分析和探讨。 高职项目管理专业设置 根据教育部出台的《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》,高职专业设置的依据是行业或职业分类,出发点是培养某行业或某种职业的技术性专门人才。这种特定的人才培养目标决定了高职院校首先应按照行业或职业的分类和产业结构,根据地方经济建设和社会发展的特点,对准职业领域,按职业岗位的需求设置专业。 [1] 1.专业设置应针对行业现状,满足区域经济、社会的现实及未来需求 高职学生毕业后主要服务于学校所在区域。因此,高职专业设置应充分考虑对人才现实和未来两个方面的需要,既要满足所在区域当前经济、社会对人才的需求结构,又要具有一定的超前意识,科学地进行人才预测,以适应经济和社会发展的动态需求。同时,还需要体现职业技术教育实用性、操作性的特点,提高专业的适应性。[1] 笔者所在院校位于被誉为西部大开发“桥头堡”的陕西省西安市。近年来,西安市的经济保持了较快的发展速度,产业结构不断调整,已形成了电子信息、机电一体化等6大支柱产业。电子信息是西安市的支柱产业之一,IT行业也是西安市未来大力发展的行业之一。 其次,随着经济迅速发展、国家对基础设施投资力度的进一步加大,建筑工程领域不断有大批项目上马,对土木建筑方面包括工程项目管理的人才需求也在不断增加。 然而,在IT和建筑行业中,普遍存在学项目管理的不懂技术、搞技术的不懂项目管理,或半路出家、管理不到位的实际情况。同时,由于普通高等教育人才培养过于专业化、学科化,社会上工程建设类高等职业教育又极少,中职教育层次偏低等原因,市场上既掌握行业专业技能,又具备项目管理知识和方法的项目管理人员非常缺乏。这样,为集专业技术、管理、经济等知识为一体的技能型、高素质项目管理人才提供了很大的发展空间。 2.专业设置应合理划分专业方向 项目管理专业应用领域广,应设置专业方向,以利于学生就业的方向性并与相关岗位群相结合。 由于绝大多数工程建设和IT企业都是项目型组织或矩阵型组织,其业务单元大多是不同规模的项目,更有利于项目管理的实施,因此,在工程建设项目和IT领域的软件开发、硬件集成项目中,项目管理得到最广泛的应用。[2] 综上所述,为了主动适应市场对项目管理人才需求的变化,笔者所在院校根据目前区域产业结构及未来变化趋势,结合专业自身条件和优势,设置了信息技术和建筑工程两个项目管理专业方向,以更好地满足社会需求。 3.专业设置要满足职业岗位需求 (1)专业人才培养所针对的行业与岗位群 ①项目管理专业(建筑工程方向) 该专业方向人才培养所针对的行业领域是:建筑施工企业、建设监理单位及项目业主(投资)方等企事业或中介机构,从事工程项目管理、工程监理、建设项目评价、决策、工程项目招投标、房地产经营管理等工作。[3] ②项目管理专业(信息技术方向) 该专业方向人才培养所针对的行业领域是:电子产品生产企业、软件公司等IT企业和各行业的信息化建设部门、政府机关、管理咨询等行业或部门,从事IT项目实施、监理和信息化建设等技术管理工作。 项目管理专业所针对的岗位群包括:项目经理、项目管理员、施工员、质检员、安全员、技术员、预算员等。[3] ③专业与职业岗位的衔接度和职业岗位需求 笔者所在院校的项目管理专业立足陕西,服务西部地区,面向工程建设领域,学生在校期间经考核可获得学历证书及项目管理员、施工员、预算员、安全员、信息系统运行管理员等职业资格证书,毕业后可从事相应的岗位工作。学生毕业后经过几年工作实践可考取与国家职业资格接轨的建造师、监理工程师、造价工程师、房地产估价师、信息系统项目管理师等职业资格。尽管项目管理专业学生在毕业后可能从事并非项目经理工作,但是经过实践锻炼,有工程管理专业背景的人才将会成为工程建设行业中的中高级人才。[3] 高职项目管理专业建设 按照所在区域市场对人才的需求和学校及专业的基础条件设立专业后,高职院校要根据人才培养目标和培养规格以及职业能力要求,花大力气进行专业建设,以保证良好的教学质量和就业通畅。 1.科学制定项目管理专业培养方案 (1)人才培养目标及培养规格。高职专业的人才培养应突出技能性和应用性,因此,项目管理专业培养目标的制定要为相关职业岗位所应具备的职业素质和职业能力提供保证。该专业的人才培养目标及培养规格是:培养适应工程项目经理职业技术岗位要求,掌握工程项目建设、项目管理等方面的基础理论和专业知识及应用领域专业技术知识,具备在相关行业从事项目管理、工程建设监理和咨询等实际工作能力,适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高素质、技能型专门人才。 (2)项目管理职业能力要求。职业能力包括专业能力、方法能力和社会能力。以“就业为导向,以服务为宗旨”的职业教育目标要求培养的学生不仅应具有扎实、系统的专业应用知识,熟练的职业技能,还要具有良好的职业道德和职业素质以及走向职业岗位后的持续发展能力[4]。 项目管理专业论文:中职财会专业教学运用项目管理的主要内容 摘要:适应中职财会专业教学改革中推行岗位分项教学的需要,引入项目管理,通过项目管理方式中时间管理、质量管理和人力资源管理的有效利用,提高中职财会专业教学的综合效益。 关键词:项目管理;时间管理;质量管理;人力资源管理 项目管理作为一种特定的科学管理方式,运用于中职学校财会专业教学,可以结合会计类课程自身的项目特性,实行岗位分项教学。按照岗位任务所要求的职业能力,中职财会专业教学可以依据岗位工作流程,建立岗位项目教学体系,如,出纳岗位分解为现金收付和银行存款收付,会计岗位分解为按照销售费用岗、管理费用岗、固定资产岗、材料审核岗、成本核算岗、销售核算岗、工资福利岗、税务岗、内部审计岗、主管岗等具体岗位,然后按照这些岗位的工作过程开展分项教学。 项目管理,简称(PM),就是在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效管理。之所以在中职财会专业教学中引入项目管理,正是由于岗位分项教学必须对知识体系进行重新组织,并且涉及对资源、人力的合理安排和充分利用,因而这一过程本身就是一个复杂的多因素关联的项目。项目管理在应用上,主要有范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、沟通管理、风险管理、人力资源管理、采购管理等内容,结合中职财会专业的教学实际,可以主要在以下三个方面采用: 时间管理,指项目内各项工作的界定、工作排序、时间预算、进度控制等。一般情况下,传统的教学模式是:会计理论讲授、课堂练习—会计电算化作为单独的课程进行系统学习一全部课程学习完结后进行会计综合模拟一最后是进入企业实习。这种模式往往使学生“学而不用”和“不知何用”,因而觉得会计专业课程枯燥乏味、抽象空洞。在以岗位分项目的项目管理下,按照岗位任务和工作流程重新组织知识,每一分项目的教学都进行由学习到实践的完整过程。当分项目包含内容过多时,则在分项目下再分为专题。总之,使教学过程由课程的次第开出转化为工作流程的知行合一,充分实现“做中学、学中做”。比如,原《基础会计》课程,按照原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表的逻辑顺序进行教学,以使学生掌握一些基础理论知识和基本会计实务操作的程序,但是学生学完了,不但对知识的把握含含糊糊,也不能与实际的会计岗位挂钩。现在按照会计岗位分项目对知识重组,如,以销售费用岗的日常部门费用为专题,则按审核原始凭证完整、合法、金额正确—一审核并更正原始凭证,按规范粘贴和折叠—一审核审批手续是否完备—一审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)—一编制记账凭证,直接与手工模拟结合,然后将手工核算的资料应用于电算化模拟实验,完成整个会计核算流程。这一模式,通过学做结合,岗位模拟,按岗教学,按岗实训,按岗考核,就能更好地激发学生的学习兴趣,提高学习效率。 质量管理,指对项目进行质量规划、质量控制、质量评估。在项目管理下,中职财会专业的教学质量主要以实践过程来评价和控制,强调过程养成和过程总结,克服传统教学评价只重成绩、只重结果的弊端,改变一学期一考试、考试为结束的一次性单元素的考核,形成按岗考核、品质评价、螺旋重复的多角度多元素的循环评价。具体操作上,根据每一岗位分项目建立“岗位能力卡”,列出该岗位所应具备的能力要求,包括知识、技能、操作及情绪、状态、团队、反思等多方面评价指标,由学生在学习过程中随堂自评,岗位学习结束,再由教师做出综合评价。该评价结果转入下一岗位学习,并允许教师和学生根据新岗位学习中的体验和表现,续评已有的评价结果。如,凭证审核与填制,在多个岗位学习中重复出现,但递进要求,前一岗位学习中的已有评价,包括能力和态度,在后一岗位学习中都可做出更新评价。这一分阶次、可延续的评价模式,涵盖学习的过程和结果,使学生的内评价和教师的监督评价都得以体现,学生能够为自己的学习打分,以促使他们自我反思和自我促进,教师又在延续中感受到“教”的隐形评价,促使教师努力提高自己的教学质量。 人力资源管理,即团队的组织和运作。项目管理对财会专业教师提出了更高的要求。一方面,要求教师成为真正的“双师型教师”。中职学校财会专业教师大多数是直接从高校分配到学校的,对会计实务不熟悉,对业务知识变更不敏感。另一方面,教师要转换观念,积极地融入“团队”。传统教学模式下,一个学期,一门课程,一位教师。在岗位分项目教学模式下,虽然学校难以像企业或科研领域一样,集中不同特长的人才组成“团队”,而只能由一位教师主讲若干个分项目,或数位教师分担同一分项目的不同部分的教学。但是,由于每一分项目必须是一个完整的会计岗位实践过程,它要求主讲教师具备与之相应的全面知识和能力,如会计电算化,以前只需要有人教就可以了,现在必须是人人教。同时,各分项目虽然有相对的独立性,但分项目之间是衔接、互动的,各主讲教师必须统筹兼顾、合作互动。所以,项目管理下,中职学校财会专业的教师不再是单兵作战,各司其责,而必须是互助互动、彼此支持的“团队”教学。 引入项目管理,推进中职财会专业教学改革,在实际运用中,除了上述三项内容,还必然运用到其他的项目管理内容。但因为学校教学毕竟与企业、工程、科研等应用管理有明显的差别,所以往往有所涉及而难以规范,只能在具体运用中因需而定。要使项目管理有效地推进中职财会专业教学改革,关键还在于准确地把握项目管理的内涵,树立科学意识,引入与变通并举,不拘一格,结合实际对项目管理方式灵活地予以运用和改造。 项目管理专业论文:建设工程领域项目管理工程专业硕士培养研究 摘要:建设工程领域项目管理工程硕士教育是为了培养懂经济、懂管理、懂工程、懂法律的复合型人才,能在国内外工程建设领域从事项目决策、项目全过程管理、工程咨询与建设监理、技术经济分析和工程管理科学研究等工作。建设工程领域项目管理工程硕士培养过程主要集中在高校和科研企事业单位,基本上不脱离企业,提高学生的学术水平和科研能力有优势。通过我们的研究和实践,实现学校、企业双导师制,弥补单一学校导师在指导学生实践方面缺乏经验的缺点,利用学校与企业不同的教育资源与教育环境,发挥各自优势,把课堂传授间接知识为主的学校教学与直接获取实践经验和岗位能力的生产现场相结合。在培养方式、管理体制、学位论文标准等方面也已经建立较完善的规章制度。 关键词:建设工程;项目管理;专业硕士 专业学位是相对于学术学位而言的学位类型,其目的是培养具有扎实理论基础,适应特定行业或职业需要的应用型高层次专门人才。专业学位研究生教育的突出特点是学术性与职业性紧密结合,获得专业学位的人,并不从事学术研究,而是主要从事具有明显职业背景的工作,如工程师、医师、教师、律师、会计师等。 一、专业学位研究生教育发展概况 西方很多国家在专业学位教育上起步较早,发展迅速。美国是目前世界上专业学位研究生教育最发达的国家。第二次世界大战以后,美国专业学位研究生教育经历了一个快速发展时期,规模不断扩大,种类不断增加,已经成为美国研究生教育的主体。专业学位研究生教育层次与学术型研究生学位层次对应,分为专业硕士和专业博士两个层次。20世纪90年代,美国专业硕士学位获得者人数已占整个硕士学位获得者总人数的55以上。哈佛大学2001~2002年度授予学位总数6791个,其中学术性学位2438个,占学位总数的36%,专业性学位4353个,占学位总数的64%。从美国社会来看,很多行业把硕士专业学位看做进入行业、个人发展提升的重要依据,尤其在工商、教育、工程和护理等领域。在英国,硕士和博士层次也都按研究型和专业型两个导向来培养,根据英国教育统计机构数据显示,2003年至2008年期间,英国每年授予的课程型研究生学位(专业研究生学位)数占授予研究生学位总数的比重平均为75%左右。 二、我校建设工程领域项目管理工程专业硕士培养方式及管理体制 工程硕士专业学位研究生由大连理工大学和企业联合培养。学部选择一批知名的、有高素质工程技术人员的相关企业作为硕士研究生培养基地及生源单位。先后在中交第四航务工程局有限公司;中交第四航务工程勘察设计院有限公司;中交第一航务工程勘察设计院有限公司;江苏省交通科学研究院股份有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司;中国中建设计集团有限公司直营总部;中国建筑第八工程局有限公司;中国路桥工程有限责任公司,建立企业实训基地7个。实践基地的运行由学部与企业双方共同管理。双方协商成立基地管理委员会,全面负责基地的运行,协调双方的合作。双方分别指定一名实践基地联系人在协议有效期内负责具体联络工作,项目联系人负责定期交换信息,沟通和协调双方关系。硕士研究生培养实行双导师制,一位来自学校,另一位导师为企业与本领域相关的高级工程师。通过半年的研究和实践,目前已经建立企业导师队伍16人,其中全部为总工程师、高级工程师。其中4人为博士学历,10人为硕士学历,2人为学士学历。在硕士研究生培养过程中,充分发挥本学科点以导师(组)为主体的学术群体的整体优势,努力营造一个有利于硕士研究生创造性思维能力培养的学术氛围;同时,通过硕士研究生到企业参加工程实践,结合导师的科研课题、科技项目以及企业的研发课题开展学位论文研究工作等,培养硕士研究生解决工程实际问题的能力和创新能力。导师(组)负责工程硕士的日常管理、学风和学术道德教育、制订和调整硕士生培养计划、组织安排开题、指导科学研究、工程实践和学位论文研究工作等。工程硕士专业学位研究生实行研究生院、学部、企业三级管理体制。研究生院全面负责工程硕士专业学位研究生的招生、培养、管理以及学位等各项工作。项目管理专业所在的建设工程学部建立以研究生教务工作办公室为主。三级管理贯穿整个硕士研究生培养的全过程。为了规范校企合作的人才培养模式,学部、学校及联合培养企业签订工程硕士专业学位研究生教学点的三方协议书,用以约束和规范工程硕士的培养,并为其提供法律保障。同时,学校、学部及校内导师(组)应积极同培养企业、企业指导教师进行多种形式的沟通和联系,加强对工程硕士培养过程的动态管理,形成学校—学部—企业—工程硕士的完整信息管理网络,保证工程硕士专业学位的教学和实践活动高质量、顺利地进行。 三、我校建设工程领域项目管理工程专业硕士学位论文标准 工程硕士专业学位研究生的培养以应用研究为主,侧重其解决工程中关键技术难题及技术创新能力的培养。以培养高端实践性工程“精英”人才为目标,根据培养方案要求、学位论文工作需要依据硕士研究生的工程实践背景,以拓宽其专业基础、培养其全方位的工程能力。学部一直根据企业对于工程硕士专业需求完善培养计划,各环节严格把关。专业学位研究生在申请答辩前需完成不少于两万字的学位论文,并按照学部要求对论文进行,重合率大于等于20%的学位论文,填写《建设工程学部硕士研究生学位论文审定意见表》,经导师审定签字后,须在规定时间内对学位论文进行修改,修改后进行二次、审定,重合率满足硕士学位论文要求后方可参加答辩。经过二次后仍不满足要求的学位论文,不能参加本次学位论文答辩;半年内完成论文修改,经过、审定、符合要求后,方可再次申请学位论文答辩。学位论文答辩时,答辩委员会首先对审定意见表进行审核,确认学位论文无问题后方可进行学位论文答辩。学部学位评定分委员在评定学位论文时,首先对学位论文审定意见表进行审核,确认学位论文无问题后方可进行学位论文评定讨论等。工程硕士专业学位研究生的科学研究和学位论文选题应直接来源于建筑与土木工程领域实践,与解决相关领域重大工程技术问题、实现企业进步和推动产业升级紧密结合。选题既可以是应用基础研究中的实际问题,也可以是高新技术和重大工程技术的开发研究。论文选题需经导师(组)和联合培养企业的人力资源部门及技术部门确认,认定为实际项目课题方可开题进入论文研究工作,以保证课题的实用性等。 项目管理专业论文:基于项目管理的独立学院专业课程教学模式研究 [摘要]独立学院学生实践动手能力的培养不仅是学校的愿望,更是企业的需求。根据各专业课程的培养目标和职业岗位要求,运用项目管理的思想与方法,将课程内容按照项目和任务线索进行重构,贯穿目标、案例、情境、工具、岗位、考核等课程建设始终,让学生零距离接轨社会实际,增强教学的主动性,吸引学生的学习积极性,充分拓展学生的技能,培育成真正的复合型应用人才。 [关键词]项目管理 独立学院 教学改革 独立学院应面向市场,以实现适应市场需求的人才培养目标为驱动力,强调对学生实际动手能力的培养,努力将新理念、新技术、新方法融入课程的教学过程,充分展现独立学院人才培养的内涵。 一、基于项目管理的独立学院专业课程能力构建思路 针对上述的内涵分析,我们应该将各专业课程标准分为内容标准和考核标准两部分,对本课程在知识、技能等方面提出了“质”和“量”的标准。即让教师明确本门课要教什么、怎么教、教到什么程度,要使学生明确这门课学完后应该知道什么、知道到什么程度,应该会做到什么程度。在课程能力构件上,将遵循以下思路: 首先,在适当选择整合各类项目实施职业岗位内容的基础上,把各课程内容分解为若干项目和任务单元,要求每个项目或任务都必须明确能力及相关知识目标;其次,课程内容选择与能力要求上,注重加强所需的操作技能或操作实务的能力训练,并考虑解决问题所需的相关课程的引入;最后,根据职业岗位的系统性原则,将课程各项目任务单元形成综合性应用能力目标,并设置课程综合应用能力目标和相应的鉴定办法,将主要能力和知识尽量对应、应用能力和知识描述与基于实例的辨识有机对应,使学生更易于理解并加强其解决实际问题的能力。 二、基于项目管理的独立学院专业课程教学基本策略 课程教学实施方案应本着强化能力,尊重认知规律,对授课内容进行必要的整合,积极关注其最新动态与发展,使课程教学内容处于相对稳定的同时又不缺乏知识的更新。 首先,在内容结构方面,按项目引导、任务驱动的要求进行设计,核心内容是相对稳定的,属于必授部分,体验课程特征;就业型内容是灵活多变的,供教师根据学生学习状况选授,体现就业方向特征。整个课程内容结构由于核心内容内在结构和选授内容的多种选择性而具有灵活性,多样化的特征。 其次,授课内容应考虑到相关课程领域市场的需求,直接与就业目标挂钩,就业方向在课程教学实施方案中清晰体现;课程内容同时应指向统筹生涯发展与即时就业的需要,以课程核心任务为基础,灵活取舍课程的教学内容。 再次,通过分项目、分阶段能力系统有机构造,提高学生分析与解决问题的综合能力。具体表现如下:必要的时候可以串接其他相关课程的学习内容,训练知识的综合分析能力,提高解决实际问题的能力;课程内容的设计上,由易入难渐次构建入门级、基本级、提高级三个项目,使学生递进地掌握能力及相关知识,培养学生完成实际项目的能力,提高学生的学习功效;课程内容在项目的基础上划分若干个任务阶段,将能力与知识要求尽可能对应起来,使各部分能力与知识之间有机整合,设计学习情境加以实现,培养学生分析与解决问题的综合能力,提高学生的学习功效。 最后,基于项目管理的独立学院专业课程能力与知识教学有效结合的目标是提高学生的学习成效,通过培养与激励学生的创造能力,使学生创造思维与能力提高,即突出重点、分散难点,培养学生的实际动手能力,每一项目任务内容结束时,都应安排阶段性实践技能考核知识测验。 在考评方法上,围绕能力本位课程标准,形成评价和终结性评价并重,具有新颖、灵活使用的特点,对平时作业、课程论文、实际系统、讨论和学习态度的评分标准也通过分解小项进行量化处理,每一次评价或测试尽可能地覆盖多种相关能力要素,并将课程质量评价与信息系统领域从业资格证书挂钩,使课程评价具有职业导向性和实效性以提高考评结果的真实性、公平性和合理性。 三、基于项目管理的独立学院专业课程教学实施效果 基于项目管理的独立学院专业课程教学模式的实施,创建了“以基础知识和实践能力为支柱,以素质为桥梁”的“H”型人才培养模式。即:按照“注重基础、强化能力、突出专长、提高素质”的基本要求,构建以“适用”为特征的理论教学体系,“削枝强干”,精简课程门数,整合教学内容,突出专业主要课程,把加强基础与强调针对性有机结合,突出适用性;以培养专业能力为主线构建实践教学体系,做到实验、实习(实训)、设计等实践教学环节统筹安排,四年不断线。 四、总结 基于项目管理的独立学院专业课程教学模式,充分体现了“以学生为中心”的教学理念,调动了学生主动获取知识的能力,真正激发学生的学习热情,增强学生的思辨能力、社会实践能力和综合职业能力,为他们尽快地融入社会奠定了坚实的基础。 项目管理专业论文:项目管理在高职院校专业建设中的应用 本文研究了采用项目化管理的方法进行高职院校专业建设,重点讨论了专业建设过程和实施关键要素,提高专业建设质量。 项目管理 专业建设 实施过程 关键要素 0 引言 项目管理是指在项目活动中,综合应用各种知识、技巧、工具和技术,以完成预期目标和满足平衡项目有关利益各方的要求。或者说项目的管理者在有限的资源约束下,通过项目经理和项目组织的合作,运用系统的观点、方法和理论,对项目设计的全部工作进行有效的管理。它是一种从项目的投资决策开始到项目的结束的全过程的计划、组织、指挥、协调、控制和总结评价,以实现项目特定目标的管理方法体系。 高职院校专业建设是在一定的约束条件下,以高效率地实现建设目标为目的,以专业带头人为项目负责制,带领专业建设团队进行专业建设,并按项目内在规律进行有效的计划、组织、指挥、协调、控制和总结评价的系统管理活动。 专业建设活动中,一个专业建设就是一项活动,一个专业就是一项项目,专业负责人即为项目经理,专业团队、建设资金、实训基地等为约束条件,建设成本、建设质量、完成时间为关键要素。在专业建设实施的各个环节,均以项目管理为建设指导思想,按照企业生产模式完成专业建设项目。 1 专业建设过程 1.1准备阶段 按照高等职业院校人才培养工作要求,专业建设是教学基本建设的核心,根据学院专业建设规划的总体要求,首先要选定一定量重点建设的专业为建设项目,确定专业建设带头(负责)人,组建专业建设团队,筹集建设资金,制定专业建设计划。 1.2实施阶段 根据专业建设项目总框架体系特点,选定的建设专业为一级建设项目,实施院系二级子项目管理制度。编制精细具体的项目表,编制各级项目的项目编号,以子项目责任管理的原则,指定责任人,签订责任状,层层落实任务。 在落实任务的同时,各有关职能部门制定相应的管理制度,使每一个项目都任务明确,责任、权利、经费落实到人,资源配置和政策办法落实到位。 为进一步细化落实任务,各一级项目建设工作组分别制订具体建设实施方案,由各子项目负责人编制子项目建设任务书,细化建设任务,具体明确各个子项目的建设目标、建设内容、建设思路、建设进度和所提交的成果。各子项目负责人对项目建设实施应有总体思路和全盘部署。项目管理单位对所有一级项目组织开题审核,根据项目建设实施方案和子项目任务书分别在建设过程中实行中期检查和期末验收(各项目建设工作组分别对所属子项目进行相应检查和验收)。项目建设工作组提交期初建设实施方案、期中检查小结、期末验收总结报告。开题审核、中期检查和期末验收均以专家评审会形式组织实施。 2 专业建设的关键要素 2.1选择合适的建设专业,确定高水平的专业带头(负责)人 目前,各高职院校设置专业较多,各专业条件和建设水平也不平横,由于建设资源和精力有限,各专业不可能同时重点建设和平均建设,根据学校的实际情况和建设需要,选择一定量的合适的建设专业首先进行重点建设,这种以点带面、分批建设的方法可以充分利用学校有限资源,提高建设效率。专业带头(负责)人是专业建设项目经理,在项目建设全过程中起到领导者的作用,专业带头(负责)人水平的高低直接影响到专业建设水平,所以非常重要。根据专业建设项目管理的特点,要求专业带头(负责)人不但要是本专业的专家,而且要有较好的组织管理能力和团队合作精神。 2.2组建合理的专业建设团队,制定科学的建设计划 以专业为建设平台,以多年的教学改革与实践中形成的团队为基础,组建成具有明确的发展目标,良好的合作精神和梯队结构,老中青搭配,职称和知识结构合理,有一定比例来自行业、企业一线的高水平的兼职教师构成的专业建设团队。专业建设计划是专业建设的方案,是专业建设的依据,计划的质量直接影响到专业建设的质量。建设计划要充分体现前瞻性、整体性和可操作性,有利于专业特色的培育,有利于以工学结合、校企合作为切入点,创新高等职业人才培养模式开展,达到建设目标。 3 项目管理在专业建设中的意义 3.1解决了专业建设的组织方法 专业建设是一个系统工程,涉及面广,建设任务重,专业建设的特点正好符合了项目建设的特点。而项目化管理的方法是目前生产建设管理中一种先进的管理方法,将项目管理应用到高职院校专业建设上来,帮助解决了专业建设组织方法的问题,能遵循专业建设的内在规律,采用项目的科学方法进行各要素的组织实施,以达到良好的建设效果。 3.2提高了专业建设的效率 在专业建设诸多影响因素中并非是平行的因素,肯定存在着关键要素,如何寻找关键要素,并重点处理好关键要素,无疑对提高专业建设质量,节约建设成本,缩短建设时间是至关重要的。在专业建设中,虽然不同建设背景和专业条件下关键要素各有不同,但相对而言,确定高水平的专业带头人、组建合理的专业建设团队等任务是关键要素,因为,只有处理好这些要素,才能设计出恰当的任务并指导建设,更好地发挥高职专业建设项目管理的作用,提高专业建设质量。 项目管理专业论文:清华大学老科协项目管理专业委员会成立 时值清华大学99年校庆之际,清华大学老科技工作者协会项目管理专业委员会日前正式获批成立。该委员会隶属于清华大学老科协和北京市老科协清华大学分会,由老科协会员和其他项目管理专业人员共同组成,致力于项目管理的研究、咨询、教育和普及推广工作,并与联盟、清华园社区和相关协会形成了资源整合体系。整合后的联合体可开发资源涉及多个部委系统和行业协会、数十所高校和科研机构、数百家大型企业、上百位院士、数千名高级专家、数千项专利技术和科研成果、十多个省市、数百个县镇村、以及与之相关的众多产业项目。 老科协项管委将重点开展项目管理领域的应用技术、管理工具、区域经济项目化、企业工作项目化等研究活动;企业顾问、项目评估、管理改善、业务督导等咨询活动;职业教育、技术训练、PMP培训、工程硕士、能力测评等教育活动,巡回讲座、软件开发、案例编著、书刊编制等普及活动。 国际工程项目管理模型进入评审阶段 经过9个月的辛苦工作,国际工程项目管理模型研究项目第一阶段工作基本结束。该阶段工作目标准确、进度迅速、成本合理、质量优异,取得了良好的结果。根据工作计划,第一阶段的评审工作于2010年5月开始,8月结束。评审工作将由联盟国际工程管理研究中心、对外工程承包商会建筑业分会、中建管理学院、中项技研究院、经创联研究院、北京工业大学、清华大学老科协项管委与我国各对外工程承包企业的专家承担,以未来应用单位的实际使用决策人员为主,采用实际工作应用可行性模式,以社会最终消费机构采购可能性指数为决定性指标进行评审。联盟和各单位于4月开始组织评审小组,向联盟会员和有关单位发送通知、邀请函,征集和登记评审专家。 项目管理专家团开始组建 联盟项目案例研究中心和项普工程工作委员会日前启动了项目管理专家团的组建工作。项目管理专家团是联盟和项普工程的专业技术团队,由各会员单位、各支持单位、参与单位和高级专业人员和社会各界专家组成,分为教师、导师、咨询师、教练师、科研师、实验师、设计师、评审官、考官九类。 项目管理专家团将承担项普工程的普及读物、专题教材、案例汇编的编制,巡回讲座、专题培训的教学工作,模拟实验、技术训练、研究生教育、考核测评的指导工作,项目顾问、技术服务和规划设计的咨询工作,以及工具软件、模型模板的开发工作。 广西大明山建设项目研讨会召开 3月26~30日,大明山建设项目研讨会在广西南宁召开。该研讨会由广西东懋集团和广西大明山管委会共同组织、清华大学企业家校友会支持,目的是研讨国家级大明山风景区的建设方向、开发思路、规划内容和实施步骤。原建设部副部长、中国房协会长宋春华,清华大学建筑学院原院长栗德祥,中国项目管理协会会长胡新渝,北京建筑设计院所长韦佳福、河南旅游局原局长孙光堂、清华大学应用技术学院中心原主任桑尔侠、联盟副秘书长贾志威等20多位专家出席会议。 能力学位系统(CDS)研究项目启动 2010年3月,能力学位系统(CDS)研究项目在北京大学和清华大学三地同时启动,相关工作由联盟项目研究中心、北京大学教育信息化研究中心、清华大学老科协项管委、建造师编辑部、对外承包商会建筑业分会、中测考研究院、中项技研究院、北京工业大学、中建管理学院、京经信研究院、北京城市学院高自考学部、住建部政策研究中心、北京外国语大学诺加学校、PMI(中国)等单位分别承担和支持。该项目主要针对目前社会广泛存在的工作能力与教育考试相互脱节的现象,以应用能力和管理技术为学术核心,独立设计的一整套应用导向型的能力评价标准系统。该系统的研究将持续3年,包含6大管理系统和7大应用体系,每个组成部分包括3~10级不等的评价级别。第一阶段的研究工作将从项目管理专业着手,覆盖科研、咨询、教育、设计和运行等5大体系,预计耗时10个月。首批研究模块(运行体系的第1~4级)研究成果将于2010年6月份进入实验应用阶段。 PMAT第二次测评实验圆满成功 3月27日,项普工程的项目管理应用能力测评T1002次实验在清华大学举行。本次实验由联盟项目案例研究中心、经创联研究院和中测考研究院组织承办,北京大学教育信息化中心与中项技研究院联合督导。 与T1001次实验不同,本次试验是有限公开实验,实验对象是来自于6个单位的41名学生和工作人员,总考时480分钟,历时1天,实验工量比例为60%。测评内容包括综合基础知识、项目管理知识、体能素质、基本考察和应用能力抽查5部分,纸面试卷量为390页。谈耀秋、吕秀玉、贾积有、李文元、李永祥、王玉珍等12名专家督导了实验的全程。 于3月31日召开的实验总结会充分肯定了实验结果。实验结果表明,本次试验完全符合各课题的设计思路、充分达到了实验目的、可以量化测评模式、演练了组织流程,在此基础上可以开展试运营和公开实验。反馈信息显示,参考人员基本上都很认可该测试,并且都反映题量大、覆盖面广、数据精确、实用性强、形式灵活、能力体现性好,总体来说感到压力很大;但是通过该测试可以充分了解自己能力的不足,可以展示自己的工作能力,可以很好地修正自己的求职方向。 组织单位根据参考人员的成绩分析和初步评价,选出部分优秀人员,向其推荐提供了实习岗位和工作职位。部分人员已经前往需求单位参加工作。 项目管理应用能力第二实验室启用 联盟项目管理应用能力(科洛塔)第二实验室日前在清华大学东南小区建成,并于5月投入试运营。第二实验室位于清华大学东南小区内,建筑面积300平方米,包含多功能厅、演练厅、会谈室、工作区、休息区、公告区各一个。该实验室主要为项普工程的普及讲座、专题培训、能力测评、案例分析、实战演练和展览展示等活动服务,最多可以同时容纳100〜160人开展各项活动。该实验室将逐渐达到7天x16小时的工作模式,为社会各界单位和人员提供普及活动、服务项目和专题活动。 中项大赛将开展调研、征集和组织工作 项普工程工作委员会计划于2010年5月开展中项大赛的相关调研和征集工作。组织单位将正式发函,调研各会员机构、参加机构的工作项目化程度,征集大赛评审专家、督导专家和专用案例,并通知各单位和地区组织报名和队伍建设工作。 本次中项大赛的评审工作将严格贯彻应用原则和实战准则,全部评审官均从工作单位以项目工作身份选取,参赛队伍也由工作人员作为骨干,评审过程全部以实际工作模式为评价标准,比赛过程也均采用实际工作环境。 工作招标系统即将进入推广试运营阶段 由联盟高新技术分部与中工助研究院共同开发的工作招标系统,经过2年网站实验过程,获得了基本的成功,将于2010年5月进入推广试运营阶段。该系统是中工助研究院等科研机构开展的劳动管理项目化工作的一部分,主要是通过招投标的方式来管理劳动招聘和应聘,属于完全自主知识产权的创新技术。具体内容体现在招聘工作招标化、考核测评评标化、劳动聘用中标化、信誉资格担保化等创新模式。该系统自从2006年开始设计,2008年建成实验网站,开始对联盟内部和试点单位提供实验服务。经过2年的实验,该系统一共进行了6000多个真实岗位和模拟岗位的招标过程,积累了大量的数据,获得了充分的信息反馈。 项目管理工作历即将进入公开实验应用阶段 从2009年10月以来,由联盟高新技术分部和中项技研究院共同开发的项目管理工作历系统,即将于近日结束6个月的实验,进入公开实验应用阶段。该系统在2008年进行筹备,2009年开展内部实验。在6个月的内部实验过程中,实验范围覆盖400多个工作岗位和人员,涉及行政、后勤、财务、人事、教学、销售、宣传、合作、法务、科研、咨询、开发、建设、中介和勘察设计等十多类职位类型。 经过实验数据的测算,该系统可以减少10%的沟通耗费时间,降低7%的工作量浪费,提高12%的工作效率,增加8%的实际工作时间,还可以减少最多40%的劳动争议,降低最多40%的加班,增加最多50%的休息和休假,提高3%〜11%的个人收入。该系统是研发单位拥有完全自主知识产权的管理技术创新(13月制度、日均恒标准、月均恒量、免查功能等),对企事业单位日常工作和建设、制造、科研、商务等行业发展具有重大的促进作用。公开实验将由联盟、清华大学老科协项管委、建造师俱乐部、PMI等机构共同协助科研单位开展,并将首先在各会员、合作单位、试点单位和中国区PMP专业人员中优先推广。 项目管理+区域经济课题开始基层调研 2010年5月,项目管理与区域经济发展关系课题将重点进入村镇级别的调研工作。该阶段调研工作将由联盟项目管理研究中心、清华大学老科协项管委、北京工业大学等多家机构联合承担,相关部委研究机构和各地区机构协助和支持。 项目管理与区域经济发展关系课题主要针对项目管理技术对区域经济发展状况的影响、二者的关联规则、影响模式和相关参数、项目化指数对于经济总量(含GDP)的促进作用等方面的内容进行研究。 该课题计划在2010年5〜9月,通过5个月的调研,收集至少5个乡镇、20个村的项目化数据、项目管理应用数据,建立专用数据库,进行循环比较分析,设计和制作数学模型,最后通过计算和模拟推导出项目管理与区域经济发展的关系的数字化动态模型,得出相关的结论,为地区政府、投资企业和区域内机构提供客观、真实、精确和量化的分析、论证和指导建议,为国家的GDP增长和地区经济发展保驾护航。 项目管理+组织经济课题开始基本单元调研 2010年5月,项目管理与组织经济发展关系课题将进入基本单元级别的调研工作。该阶段调研工作将由联盟中小企业分部、经创联研究院、清华大学老科协项管委、北大校友会等多家机构联合牵头组织,相关部委研究机构和各地区机构协助和支持。 项目管理与组织经济发展关系课题主要针对项目管理技术对各类经济组织的发展状况的影响和关联规则,互动模式和动态参数,项目化指数对于生产总值、营业额、利润、收入、风险等方面的促进作用等三大主要内容进行研究。该课题和项目管理+区域经济课题同时启动,同步开展。 该课题计划在2010年5〜8月,通过4个月的调研,收集至少200家中小企业和100家集体组织的项目化数据、项目管理应用数据,建立专用数据库,进行循环比较分析,设计和制作数学模型,最后通过计算和模拟推导出项目管理与基本单元经济发展的关系的数字化动态模型,得出相关的结论,为政府、行业机构、中小企业和集体组织提供客观、真实、精确和量化的分析、论证和指导建议,为我国的GDP增长和社会经济发展添砖加瓦。(张满意、路川整理)