经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
新经济学论文:产权新经济学制度 摘要简要论述了新制度经济学的发展历程,由此引出产权研究,并着重论述了产权研究的相关内容。在此基础上,与我国国企改革相联系,从新制度经济学的视角,探讨我国国企的产权改革要如何进行及如何与我国实际情况相结合进行。 关键词新制度经济学国有企业产权改革 1简述新制度经济学 新制度经济学被认为在许多方面对新古典经济学有重要的发展,掀起了一场经济学的革命,甚至它的开创者科斯称其为“本来就应该是的那种经济学”。 从交易费用这一基本概念出发,新制度经济学在不同的研究领域发展了几个重要的分支理论———企业理论、产权理论和制度变迁理论。以科斯、阿尔钦、威廉姆森、诺思、德姆塞茨和张五常为主的新制度经济学家意识到主流经济学在分析问题时,暗含假设的严重缺陷和错误,指出无摩擦交易、完备的信息和明确界定产权的假设在现实经济生活中是不现实的。新制度经济学派以此为契机和出发点,存在交易成本、产权非清晰界定和信息不完备情况下的经济现象纳入自己的研究领域,从而把制度分析与主流经济学结合起来,强调制度在经济学中的重要作用,并孕育出了一个令人耳目一新的制度分析和制度变迁框架。科斯是新制度经济学的开创者和奠基者,他首先意识到了在经济生活中交易成本的存在和产权界定的重要性,并对这些问题进行了开创性研究。科斯的《企业的性质》和《社会成本问题》是其代表作,后人在其研究成果的基础上归纳出了科斯定理。德姆塞茨和阿尔钦则循着科斯的思路创立和发展了产权经济学。产权经济学的主要内容是研究产权的安排和效率在经济运行中的作用,它也是新制度经济学的一个重要组成部分。而诺思和戴维斯在产权经济学和交易成本经济学的影响下,通过对经济史的研究,发现并总结出了近现代经济增长的制度原因以及制度变迁的规律,即制度变迁理论,该理论是新制度经济学的第三个重要组成部分。 2产权研究 研究产权制度更是新制度经济学的核心内容。一个经济体中的产权安排如何构成这个经济体中的产权制度,即基本的经济制度。国家与个人、市场与企业,其产权安排如何,是以私有产权为主还是以公共产权为主,产权关系是清晰还是模糊,产权界定成本,产权受到法律保障程度,政府与产权的关系如何,产权制度更替的方式又怎么样。总之,落脚点是哪一种产权制度安排有利于生产力的发展和人的潜能之发挥。那么什么叫产权?按照阿尔钦的定义,“产权是一个社会所实施的一种经济品的使用的权利”。值得注意的是,从经济学角度来分析产权,它不是指一般的物质实体,而是指由人们对物的使用所引起的相互认可的行为关系。它用来界定人们在经济活动中如何受益,如何受损,以及他们之间如何进行补偿的规则。因而,产权的主要功能就是帮助一个人形成他与其他人进行交易时的预期。 科斯认为:“合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响,权利的一种安排会比其他安排产生更多的支出。但是,除非这是法律制度确认的权利调整,否则通过转移和合并达到同样后果的市场费用如此之高,以至于最佳权利配置和由此而来的更高产出将永远无法实现。”这就是著名的科斯定理。从这一思想出发,人们开始探讨不同类型的产权安排对于经济效率的影响。一般而言,可以将产权分为三种类型:私有产权;国有产权;共(公)有产权。德姆塞茨曾指出:“共有产权是指共同体所有成员共同行使的权利。共有产权意味着共同体否认国家或私人去干涉共同体内的任何人行使其权利。私有产权则意味着社会承认所有者的权利,并拒绝其他人行使该权利。国有产权意味着国家可以在权利的使用中排除个人因素,而按政治程序来使用国有财产。”从这三种类型的产权安排出发,研究者们区分了它们之间的效率差异。从经济学意义来讲,一种产权结构是否有效率,主要视它是否能为在它支配下的人们提供将外部性较大地内在化的激励。在共有产权下,由于共同体内的每一成员都有权平均分享共同体所具有的权利,如果对他使用共有权利的监察和谈判成本不为零,他在最大化地追求个人价值时,由此所产生的成本就有可能有部分让共同体内的其他成员来承担。且一个共有权利的所有者也无法排斥其他人来分享他努力的果实,所有成员要达成一个最优行动的谈判成本也可能非常之高,因而,共有产权导致了很大的外部性,出现“搭便车”行为。在国有产权下,由于产权是由国家所选择的人来行使,作为权利的使用者,由于他对资源的使用与转让,以及最后成果的分配都不具有充分的权能,就使他对经济绩效和其他成员的监督的激励减低,而国家要对这些人进行充分监察的费用又极其高昂,再加上行使国家权力的实体往往为了追求其政治利益而偏离利润最大化动机,因而它在选择其人时也具有从政治利益而非经济利益考虑的倾向,因而国有产权下的外部性也是很大的,当然“人风险”问题就自然产生了。相比之下,在私有产权下,私产所有者在做出一项行动决策时,他就会考虑未来的收益和成本倾向,并选择他认为能使他的私有权利的现期值最大化的方式,来做出使用资源的安排,而且他们为获取收益所产生的成本也只能由他个人来承担,因此,在共有产权和国有产权下的许多外部性在私有产权下就被内在化了,从而产生了更有效利用资源的激励。如果能够把产权界定清楚,那么提高效率是必然的,这样可以克服很多外部性。就我国国企来讲,由于产权问题引起的非效率是严重的。因此,必须对国企产权进行改革,提高国企效率。我国特殊的国情,要求我们不能简单地引用产权理论,而必须结合我国国情,有的放矢。 3我国国企产权改革 “产权”是当代西方经济理论尤其是新制度经济学理论中一个重要的概念,产权改革是市场经济改革的重要内容。过去几十年来,我国学术界借鉴西方产权理论和分析方法,对我国的实际问题进行研究,尤其是对我国国企改革问题进行研究,提出了许多关于我国国企改革的理论建议和政策主张。张维迎认为:产权改革是国有企业改革和国有企业摆脱困难的先决条件。同时他还认为必须对国有企业进行民营化改造,才能从根本上解决国有企业存在的问题。私有产权能够形成有效的利益激励机制和经营者选择机制,从而形成优于国有企业的公司治理结构。张五常认为国有企业改革的唯一出路是私有化。还有其他支持国企进行产权改革的学者都认为国企效率低下的原因是因为产权不清晰引起的。要使国企有活力,必须彻底进行产权改革。他们普遍认为我国的国有企业改革的关键是国有产权制度的创新,使传统的国有企业实现产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,健全决策、执行和监督体系,使之成为自主经营、自负盈亏的独立法人实体和市场主体。以往国有企业的改革始终围绕转换企业经营机制进行,效果总是不明显,其原因就是国有产权关系不顺、政企不分,因此,建立现代企业制度,必须进行国有产权制度的创新,其基本目标是:产权清晰、产权结构合理以及产权自由流动,使之与现代企业制度的要求相适应。而且,20多年改革实践也证明,绕开产权谈改革是行不通的,没有产权结构的多元化和产权制度的变革,其他一切改革都是无效的。我国20多年来的改革都是围绕着产权进行着,只是程度不同,认识不同和政策不同。 但是产权改革并不是简单的、空泛的、一味的放权,放权并不能使我国国企短期内就能起死回生。我们在进行产权改革的同时必须明确产权改革的真正含义。我国的产权改革还必须和我国的现实情况相结合,切不可照搬照抄。产权制度包括产权界定、产权交易和产权保护等内容,如果产权改革仅注重产权的重新界定而忽略了其他相应的制度建设,那么必然事倍功半,无法达到设想的改革目标。当前进行的国企产权改革就严重存在这种问题,一味注重产权界定,在明晰产权的同时并没有想到如何去保护国有企业,造成国有资产的流失。其实,事实上产权是明晰的,就是国家所有。但是,这种明晰的产权该有一个怎样的具体主体来体现国家对整体国有资产“所有”这个权力,这还不明晰,以及这种明晰的产权该有一个怎样的制度来对其进行保护,让其在该有效的制度保护下保值、增值也还不明确。同时,国家一直没有理清国有资产的所有权、管理权、经营权之间的关系,因此人问题一直是一个致命问题。笔者认为这些也是当前改革的重点所在。产权改革是必要的,但是产权改革并不能从根本上解决我国国有企业中存在的所有问题,产权改革并不是包治“百病”的良药。国有企业的民营化改革不应该是国有大型企业的改革方向。政府应以维护公正、公平的市场规则为宗旨,消除包括行政垄断在内的各种垄断,营造充分竞争的市场环境。这样,才不会使产权改革产生扭曲的公司治理结构,不仅为国有企业,也为民营企业营造健康的外部治理环境。现阶段我国进行的国有企业产权改革必须是全方位、多元化的。 党的十六大报告明确提出了国有资产改革的重要思路:国家要制定法律法规,建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责,享有所有者权益、权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制。十届全国人大一次会议审议通过了国务院提出的政府机构精简草案,对经济职能部门做了重大调整,具体体现了这一改革思路。国有资产管理体制改革的重大突破,必然会从制度上极大地推进国有企业产权结构的调整与制度变革,表现在四个层面上:一是产权结构多元化。通过进一步调整和完善所有制结构、国有企业股份制改造和传统集体企业改制,以及不同所有制经济、不同投资主体的相互渗透,使多元化的产权结构成为企业普遍的财产组织形式。二是产权主体独立化。无论国有、集体和私有财产,都应有清晰的产权边界和独立行使权利的产权主体,并共同受到法律的保护。三是产权运作资本化。各种金融资本、实物资产和无形资产包括人力资本的产权,都可作为经营性的资本要素来运行。四是交易市场化。企业改组、联合、并购等都将通过资本市场和其他市场化的产权交易方式来实现。市场成为真正影响和推动企业发展的动力。 新经济学论文:新经济学货币 世纪的今天,经济的发展方式发生了根本的变化。网络的产业化应用不仅改变了人们的生活方式,也改变了经济增长的要素结构。在包括凯恩斯和萨缪尔森等人的传统的主流经济学看来,四个衡量宏观经济的指标——经济增长,物价稳定,充分就业,国际收支平衡是不能同时达到的。但是,在今天时兴的新经济中不可能变为了可能。而在现代中央银行都将这四个目标列入基本的货币政策目标中。这也使得央行的职能和运做方式需要进行变革,以适应现代经济的"新"。 而本文重在探求新经济中货币政策是否还象过去几十年中经济学家解释的那么有效,进而探询如何运用货币政策能起到应有的效果,而不是与预期相反的结果。并从美国的经验中探寻中国货币政策改革的方向。 首先,我们必须明确究竟什么是所谓的"新经济",新经济一词是从美国泊来的,没有非常明确的定义,但又实实在在地在美国出现,而且迅速席卷世界。归纳起来,我觉得可以概括为如下几点: 以数字化信息技术和因特网为标志的技术变革在全球化拓展; 知识创新的商业模式——建立在个人信誉基础上的风险投资制度已经成熟,被投资者所认可; 互联网的普及速度超过了以往过去的任何发明,它以其开发性、可扩展性和互动性,迅速成为了客户需求的新平台,成为了一个新标准; 服务业替代制造业主宰产业发展; 全球化的各种规则开始建立,降低了要素流动的摩擦; 资本市场是这一创新时代的最重要的引擎,是结构调整最有效的工具,而工业社会中集中控制资源进行结构调整的方式已经过时; 在新经济中,公司正在走上收益递增的轨道。这些新经济的趋势性特征涉及到技术、商业模式、客户标准、产业、规则和金融工具,它们综合贡献给了经济增长,构成经济增长的新要素,这些新要素正在改变着经济增长的周期性波动,从而构成了所谓的“新经济”。 而从传统经济学来看,经济的发展是有周期的,新古典经济学认为经济周期是主体随即错误的结果,所以政府在货币政策上不宜干预过多。而新凯恩斯主义则认为,经济周期是外部冲击对经济产生的影响,所以货币政策对于克服危机,使经济步入良性循环是大有裨益的。后凯恩斯主义认为周期的发展是政治压力的结果,所以在货币政策上趋向于比新凯恩斯主义更自由的方式。 那么,作为具体的运行,我觉得美国的货币政策是的趋向不是明显的偏向于一种派别的,而是一种综合各种观点杂糅的体系。在强有力的实现对经济的预期良性运行的控制的同时,尽量采取比较含蓄的,市场化方式。这种理念在美联储主席格林斯潘的身上展现的淋漓尽致。 而就在最近(12月5日),格林斯潘正式表示,对经济部分失去发展表示忧虑。并认为美国经济发展步伐放缓是能源价格大幅上升,使企业能源成本上升近40%,而由于市场竞争激烈,无法使企业的损失在市场中得到弥补。而应该警惕可能出现的由金融资产缩水导致的家庭和企业的支出疲软。广大投资者一直以来担心美国经济趋向硬着陆,格氏此番抚藉言语正中他们的下怀。美国经济减缓的速度出乎意料,去年的技术股泡沫显然已破灭。正如格林斯潘所指出的,对近期任何经济数据都不应该大惊小怪,异乎寻常的经济增长速度减缓正是必要的。几年来,需求一直超过供应。美联储为了缓解劳动力市场的紧张形势,防止通胀上升,1999年中期来已将利率提至6.5%,累计加息幅度达1.75%。格林斯潘似乎认为随着股价下降,金融市场趋紧抑制了消费者支出,经济正走上软着陆的轨道。一段并不清晰的话语刚出,萎靡的纳指马上大涨274点,创下近三十年的单日最大涨幅。 而且我们也曾经看到,格林斯潘在过去的美国所谓的新经济的高速列车行进中不时的用针尖刺破将要被吹涨的气球——通货膨胀的虚假繁荣。而我觉得他的行为正好暗合了萨缪尔森的用宏观经济学中的乘数原理与加速度原理对经济周期的假设——萨氏以为在边际消费趋向和加速度不变的情况下经济总是上下波动。那么,一旦边际消费发生改变,经济的良性轨迹就极可能被改变。所以格林斯潘一直采取防微杜渐的方式警告人们,什么时候有通胀的危险。而他又不肯明示,是担心"软着陆"变成"硬着陆"。我个人认为仅凭这一点格林斯潘便称得上是金融监管的超一流人才。何以见得?君不见八十年代的日本虽然经济正是如日中天,但是日本政府也意识到虚假繁荣背后的通货膨胀的威胁将在未来严重的侵害日本经济的可持续性发展。可是就在日本煞费苦心的挤干了泡沫以后,再施行零利率也无法拉升经济的起飞。而我们中国在经历了八十年代末期的高速增长中"通胀猛于虎"的通苦以后,在九十年代初,经济的过热中,施行了紧缩银根的政策,其后虽然成功的实现了经济的软着陆。但是现今的通货紧缩中,货币政策实行却收效甚微。今天的解释也各不相同,但我觉得与那时的过紧是有联系的。 而在今年,繁荣了十年的美国新经济也遇到了极大的危机。我们观察美国经济的视角一般有三个:一是美国联邦储备委员会的金融政策;二是明年的消费趋势;三是明年的投资趋势。而美联储在12月19日宣布维持现有利率不变。而很多经济学都认为利率下调是在所难免的,为什么联储没有行动呢?央行不愿意改变多年来谨慎的多看少动原则,他们要观察多年的高投入,生产率增长及股市走强是否发生了逆向转变并形成恶性循环。不过美联储也承认新经济的威胁已经由通胀变为疲软。而消费趋势离不开收入的预期,我们知道在宏观经济学中有带动消费的财富效应。从九十年代以来,美国每年因股票和房产升值而使家庭财富平均每年上升2.26万亿美圆。而储蓄率在99年降至可支配收入的2.2%,大大低于长期的7%左右的水平。而在2000年,美国国民的股票收入几乎为零或负增长,而今年初对于股市的高预期造成家庭贷款消费的上升,预期的不理性将使明年的消费减少。还有就是投资,自96年以来,信息技术与通信行业吸纳了大量的资金也使劳动生产率上升。新经济的低通胀高增长也要主要归功于资金支持——特别是在风险投资制度下的融资途径下的电信与高科技行业的快速发展。而从目前来看,这些行业投资已经近于饱和。 所以,新经济毕竟没有超越过去的工业革命,电气时代中所固有的经济周期的制约。高利率,利润下降,消费需求的收缩都是周期性的,少一点震荡,快一点复苏就是货币政策大有可为的地方了。经济减速的迹象撒下如此之多的阴影,这一事实仅仅提高了人们对通胀的预期。也已有人担心格林斯潘讲话可能导致以下一种循环:由于投资者认为明年初会减息,导致股价上扬。但必须指出的是,降息的前提是消费者支出的下降。问题在于,如果股市反弹过高,消费支出仍将强劲,如此,就不会降息,甚至可能得加息。这样今天的货币政策到明天就完全相反了。 尽管美联储可能调控美国经济,使之软着陆,投资者同时也明白美联储任务的难度之大。历史经验显示,事实上央行是鲜难做到的。这一方面是由于处于增长减缓中的经济比繁荣强劲的经济更不堪经受外部冲击。另一方面则是因为经济增长减速会使各种经济、金融失衡状况暴露无疑。随着增长减速,原先那种以为利润会永远增长、股价会一直上升,因此可以入不敷出的消费将显然是极不明智的。同时,悲观情绪也可能过度。今后的风险在于,美国的实际高投入、大幅提高生产率、企业利润增长、股市走强等一系列良性循环会变为恶性循环。出现这种情况,美联储就需要采取减息措施,但不是在此之前采取措施。 但是面对新经济的新,联邦储备委员会也没有什么可以认为是肯定行之有效的方式。连格林斯潘也在10月上旬美国银行家协会成立125周年的纪念大会发表的演讲中认为,技术进步的飞速发展已经导致美国现有的许多银行监管条例显得十分陈旧和过时。 同时,他呼吁发达国家应该紧密合作,修订各国现存的银行监管条例以适应在新经济中规模不断扩大、速度不断加快的各项金融交易活动。但是,格林斯潘也没有提出如何修订银行法规的建议。他只是强调,目前的银行监管部门在实行监管行动时更多地依靠银行在金融市场上的自律性,运用条规开展监管活动效果大不如前。 尽管如此,格林斯潘仍指出,“从银行业发展的历史角度看,加强对银行的监督管理应该始终作为监管防范金融风险的第一道防线,这是银行发展历史过程中,我们获得的一条千真万确的关键的经验和教训。”格林斯潘对去年出台的银行业监管改革法案大加赞美,并指出这是“通向未来变化道路上的一面开路旗帜而已”。他还认为,全球所有的银行监管部门都会发现现有规定条例的改革势在必行。根据格林斯潘的估计,将来监管部门会将注意力从考虑银行的债务比例转向发现银行是否有违规经营行为。格林斯潘认为,目前世界正处于一个动态变化的系统之中,要求监管部门能够不断调整以适应新变化。同时,随着新经济浪潮的席卷全球,金融系统变化的日新月异,要求监管部门必须在第一时间作出相当准确的反应和行动,否则经济形势将向一个完全相反的方向演变。正是这种情况,要求银行监管条例适应新时代的变化,进行必要的改革而不至于落伍。 在看了美国新经济的"剪不断,理还乱"后,再想想咋们亚洲和中国,其实发展水平还低了许多,如何借鉴美国的经验,吸取教训,将使我们少走许多弯路。 当年,就在美国新经济快速成长的时期,亚洲却出现了经济危机,这意味着东亚的以产量为目标的“集中干预型”资源配置方式的失灵,传统产能大规模过剩。中国则在工业化还未完成的时候,又赶上了知识经济时代:一方面政府还有很多集中配置资源的要求,如西部大开发。在这方面,政府投入大量的资金与人力,从货币政策来看,既有贷款的优惠,也有大量的特别国债;另一方面又要面对知识时代提出的创新问题。在这种局势下,中国的调整必须与国际调整的趋势相一致。中国的各种产业从汽车到住房,实际上连基础设施都有产能过剩问题,而现在中国政府除了集中配置基础设施外,已经没有其他可集中配置的方向,因此集中资源突破产业瓶颈的老办法在现时条件下已无处着力,是改变配置资源方式的时候了——应把核心放在建立和完善资本市场,充分发挥资本市场的高层次功能,大力刺激民间创新的动力上,比如减免知识型创新企业所得税等类的措施更是不可少。政府的作用还要在有利于新经济成长的软环境建设方面加强,以求有更多的知识创新企业在本地区成长,带动经济从旧到新的转变。 资本市场已经成为推动技术变革和产业重组的最重要的引擎,中国一方面要实现工业化,承接生产力的转移;另一方面要面向新的技术创新时代,积极改变国内集中配置资源的方式,发挥资本市场的作用,中国1999和2000年初资本市场中股市的两次快速攀升都与大规模的资源重新配置有关,资本市场对互联网做出了最积极的反映,这也体现了中国资本市场开始在调整着中国的产业结构。当然,这也与借鉴美国新经济中的明显的财富效应的政府行为有关系。但是,由于没有二板市场,中国资本市场的创新空间非常有限;由于大量非流通股的存在,利用投行进行并购调整结构的手段也就不足,如无法在资本市场上迫使一些低效率企业退出产能等,从而使得结构调整缓慢。 新经济的概念是与网络化和全球化联系在一起的,这意味着新经济将带来更先进的交易设备和交易手段,让更多的国家和地区参与世界经济的竞争。金融产业在这个大趋势下必须要面对新的挑战。一方面,为了在新的形势下提高产业的竞争力,必须给金融产业更多的自由;另一方面,新经济大大增加了金融产业的风险,进行风险管理又要求我们中国政府加强对金融产业的监管。事实上,在这两个目标之间是存在着一定矛盾的。我觉得这对于我国来说尚有一定的优势——集计划与市场于一体的货币政策或许会比较有效。 新经济下金融产业发展的另一个趋势是各大证券交易所的合并,纽约、日本和香港证券交易所为核心的联合体和纳斯达克市场的迅猛发展代表了这一趋势。对于那些未参加联合体的证券交易所来说,肯加入其中的肯定是一些经营绩效不好的企业,这就会造成这些市场中严重的逆向选择问题。因此,它们也会努力加入到合并的行列中,现在拉美很多国家的交易所也正在考虑合并的前景。我们国家也在积极策划沪市和深市的合并计划。 我个人以为中国政府在策略上很多地方都考虑周全,可是实效却未必很好。例如,货币政策上收效甚微的原因不仅仅在于许多人认为的单纯模仿美国,而在于中国的经济结构不合理,经济状况复杂。按理说,中国拉动内需的财政政策就需要减少税收,但是税收少了,国企改革怎么办?社会安定如何解决呢?而利率一降再降也没有拉动需求,就在于收入预期不高。对于此,中国股市的政策市连连上升,以财富效应拉动需求,但是效果也不理想。一级市场常常冻结大量资金,而二级市场又往往是庄家搏杀散户的地方,君不见十年股市,多少违规大事,多少诸如苏三山,琼民瑶的"地雷"让散户撞上,而碰到管金生这样的嗜好赌博的大机构者,创造"三.二七"事件,也只好自认倒霉了。不过我们也欣喜的看到中国股市正向理性投资的方向转变。所以面对新经济,考虑这么多的货币政策取向都不是根本的关键,关键在于从制度上创新,改变我国经济结构,改变如经济学家杨小凯所提及的缺乏制度改革的"后发劣势"。 新经济学论文:浅析新经济学的国企改革 摘要:文章论述了产权研究的内容,并从新制度经济学的角度,探讨了我国国企的产权改革要如何进行及如何与我国实际情况相结合。 关键词:产权研究;国有企业产权;改革 一、研究产权制度是新制度经济学的核心内容 按照阿尔钦的定义,“产权是一个社会所实施的一种经济品的使用权利”。从经济学角度来分析产权,它是指由人们对物的使用所引起的相互认可的行为关系。它用来界定人们在经济活动中的获益和受损,以及他们之间如何进行补偿的规则。因而,产权的主要功能就是帮助一个人形成与他人进行交易时的预期。 科斯认为:“合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响,权利的一种安排会比其他安排产生更多的支出。但是,除非这是法律制度确认的权利调整,否则通过转移和合并达到同样后果的市场费用如此之高,以至于最佳权利配置和由此而来的更高产出将永远无法实现。”这就是著名的科斯定理。由此,人们开始探讨不同类型的产权安排对于经济效率的影响。通常产权分为三种类型:私有产权、国有产权、共有产权。德姆塞茨曾指出:“共有产权是指共同体所有成员共同行使的权利。共有产权意味着共同体否认国家或私人去干涉共同体内的任何人行使其权利。私有产权则意味着社会承认所有者的权利,并拒绝其他人行使该权利。国有产权意味着国家可以在权利的使用中排除个人因素,而按政治程序来使用国有财产。”从这三种类型的产权安排出发,研究者们区分了它们之间的效率差异。 从经济学意义来讲,一种产权结构是否有效率,主要看它是否能为在它支配下的人们提供将外部性较大地内在化的激励。在共有产权下,由于共同体内的每一成员都有权平均分享共同体所具有的权利,如果对他使用共有权利的监察和谈判成本不为零,他在最大化地追求个人价值时,由此所产生的成本就有可能有部分让共同体内的其他成员来承担。且一个共有权利的所有者也无法排斥其他人来分享他努力的果实,因而,共有产权导致了许多“搭便车”行为。在国有产权下,由于产权是由国家所选择的人来行使,作为权利的使用者,由于其对资源的使用与转让,以及最后成果的分配都不具有充分的权能,就使其对经济绩效和其他成员监督的激励降低,而国家要对这些人进行充分监察的费用又极高,再加上行使国家权力的实体往往为了追求其政治利益而偏离利润最大化动机,因而它在选择其人时也是从政治利益而非经济利益进行考虑,因而国有产权下产生的外部性是很大的,当然“人风险”问题就自然而然产生了。相比之下,在私有产权下,私产所有者在做出一项行动决策时,就会考虑未来的收益和成本问题,并选择其认为能使私有权利的现期值最大化的方式,来做出具体的安排,而且他们为获取收益所产生的成本由其个人来承担,因此,国有产权下的许多外部性在私有产权下就被内在化了,从而激励对资源的更充分有效利用。如果能够把产权界定清楚,不但能克服很多外部性,而且可以进一步提高效率。针对我国国企来讲,由于产权问题引起的低效率是很严重的。因此,必须对国企产权进行改革,提高国企效率。然而我国特殊的国情,又要求我们结合实际国情,有的放矢地进行国企改革。 二、我国国企产权改革 “产权”是当代西方经济理论尤其是新制度经济学理论中一个重要的概念,产权改革是市场经济改革的重要内容。过去几十年来,我国学术界借鉴西方产权理论和分析方法,对我国的实际问题进行研究,尤其是对我国国企改革问题进行研究,提出了许多关于我国国企改革的理论建议和政策主张。他们普遍认为我国的国有企业改革的关键是国有产权制度的创新,使传统的国有企业实现产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,健全决策、执行和监督体系,使之成为自主经营、自负盈亏的独立法人实体和市场主体。 产权改革并不是简单地、一味地放权,放权并不能使我国国企短期内起死回生。我们在进行产权改革的同时必须明确产权改革的真正含义。我国的产权改革必须同我国的现实情况相结合。当前进行的国企产权改革存在着注重产权的重新界定而忽略产权交易和产权保护等内容的严重问题,只注重产权界定,在明晰产权的同时并没有想到如何去保护国有企业,造成国有资产的流失。其实,事实上产权是明晰的,就是国家所有。但是,这种明晰的产权该有一个怎样的具体主体来体现国家对整体国有资产“所有”,还不明确,以及这种明确的产权该有什么制度来对其进行保护,让其在有效的制度保护下保值、增值也不确定。产权改革是必要的,但是产权改革并不能从根本上解决我国国有企业中存在的所有问题。我国进行的国有企业产权改革必须是全方位、多元化的。 党的十六大报告明确提出了国有资产改革的重要思路:国家要制定法律法规,建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责,享有所有者权益、权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制。国有资产管理体制改革的重大突破,必然会从制度上极大地推进国有企业产权结构的调整与制度变革,表现在四个层面上:一是产权结构多元化。通过进一步调整和完善所有制结构、国有企业股份制改造和传统集体企业改制,以及不同所有制经济、不同投资主体的相互渗透,使多元化的产权结构成为企业普遍的财产组织形式。二是产权主体独立化。无论国有、集体和私有财产,都应有清晰的产权边界和独立行使权利的产权主体,并共同受到法律的保护。三是产权运作资本化。各种金融资本、实物资产和无形资产包括人力资本的产权,都可作为经营性的资本要素来运行。四是交易市场化。企业改组、联合、并购等都将通过资本市场和其他市场化的产权交易方式来实现。市场成为真正影响和推动企业发展的动力。 相信在产权结构多元化、产权主体独立化、产权运作资本化的进程中,我国国企产权改革必将探索出更为适应我国具体国情的产权改革道路。为我国市场经济发展,社会主义现代化建设,和谐社会建设提供更加坚实的基础和推动力。 新经济学论文:跨区域银行设计新经济学的角度 摘要:2009年银监会下调城商行异地市场准入政策,从而加速了中小银行的跨区域经营热潮。中小银行跨区域经营面临更激烈的市场竞争和挑战,如何生存、发展、壮大是中小银行面临的重大课题,如何设计组织结构以保证发展是跨区域发展的中小银行必须解决的迫切问题。本文从新制度经济学的交易费用理论入手,提出中小银行在跨区域经营的组织架构中,既要实现垂直向下的部门一体化,也必须相应提高分支机构的管理边界,从而减少内部摩擦和交易费用,提升效率;通过比较当前的商业银行组织结构,分析中小银行跨区域发展过程中存在的问题,最终提出适合中小银行跨区域发展的组织架构与管控模式。 关键词:中小银行;组织结构;交易费用理论 跨区域经营的中小银行①是指中小银行突破自身所处城市所辖行政区域的限制,实现跨行政区域的经营发展,目前主要有两种形式:一种是在本省范围内不同城市间设立分支机构,另一种是跨省(区)、直辖市间的发展。2006年,监管部门《城商行异地分支机构管理办法》,为中小银行跨区域发展提供了制度依据。2009年监管部门调整了市场准入政策,放宽和简化机构设立。银监会也提出中小银行发展的四个方向,即成为全国性银行、区域性银行、社区银行以及专业化银行,这为有条件的中小银行提供了明确的发展路径。因此跨区域经营已经成为中小银行发展的主流模式。至2009年底,实现跨省经营和省内跨区域经营的城商行数量为42家,占城商行总数量的29%。其中,实现跨省经营的城商行数量为32家,占总数量的22%②。 中小银行跨区域经营面临着更激烈的市场竞争挑战,如何生存、发展、壮大是中小银行面临的重大课题,而如何调整设计组织结构以保证发展又是所有中小银行必须迫切解决的现实问题。本文引入新制度经济学的交易费用理论,针对中小银行跨区域发展过程中组织结构存在的问题,分析比较主流的商业银行组织结构,最后从降低交易费用、提高经营效率的角度,提出适合中小银行跨区域发展的组织结构。 一、组织结构研究的新视角:交易费用理论 新制度经济学中的交易费用理论最早由Coase(1937)在《企业的性质》中提出。交易费用是指运用市场价格机制的成本,它包括两个主要内容:发现贴现价格以获得精确的市场信息的成本,以及在市场交易中,交易人之间谈判、讨价还价和履行合同的成本。Coase认为,企业和市场是两种可以相互替代的资源配置机制,由于存在有限理性、机会主义、不确定性与小数目条件使得市场交易费用高昂,为节约交易费用,企业作为代替市场的新型交易形式应运而生,因此交易费用决定了企业的存在,“企业的显著特征就是作为价格机制的替代物”,企业采取不同的组织方式最终目的也是为了节约交易费用。Coase还进一步分析了市场与企业的边界问题,他认为企业的规模会扩张至企业的内部管理组织成本与外部交易成本的均衡点,即“企业的扩大必须达到这一点,即在企业内部组织一笔额外交易的成本,等于在公开市场完成这笔交易所需的成本,或者等于由另一个企业家来组织这笔交易的成本。” Williamson(1985)在Coase的基础上,将交易费用理论进一步发展。他认为所有的经济活动都可以看作是一种交易,所有的交易都可以看作是一种契约(contract),并且人是有限理性③(boundedrationality)和机会主义④。一项交易由市场组织好还是由科层组织好,取决于交易的生产成本和交易费用的综合考虑。其他条件不变时,资产专用性⑤程度越高,市场节约生产成本和交易费用的优势就越不明显,因此交易就越适合由科层⑥来组织;反之则反是;处于两者之间的交易就适合由混合形式(hybrid)来组织。而科层能够取代市场,是因为其能有效降低交易费用。与市场制度相比,内部交易者通过机会主义倾向以牺牲企业的整体利益来满足私利的能力被削弱,机会主义的动机也因之削弱;与内部组织相关的各种活动能够得到有效的监督和审核;内部组织拥有处理争端或纠纷的优势;内部组织还可以从各个方面减轻信息不对称的影响。Williamson进一步在《市场与层级组织》一书中,将组织结构分为U型、M型和H型三大类,与U型结构相比,M型结构实施了更多的向下分权,与H型结构相比,M型结构实施了更多的中央调控,他认为从U型H型M型⑦的演变过程是二十世纪最伟大的组织变革。 二、中小银行的组织架构及其跨区域经营中存在的问题 银行组织结构变革实质上是针对业务模式转变的自我调整,美国银行业的组织结构变化代表了银行业的发展轨迹,主要分为四个阶段:最初银行业务相对单一,主要依靠存款推动,存款规模对于商业银行发展具有决定性作用,而规模优势的效应使得银行不断扩大经营网络,最终对业务规模的追求使得总分行制出现;上世纪70年代,美国出现金融脱媒,以及不断推进利率市场化,银行的业务模式从以规模为中心转向以服务客户为中心,组织架构也由规模为导向的总分行制向以客户为中心的事业部制转变;客户金融需求的多样化引起金融需求的不断深化,从而使银行的产品开发和金融方案设计重要性突显,因此以产品为中心的事业部制出现;进入90年代以后,全球一体化使银行业务全球化,原有的客户事业部和产品事业部下管理半径太大导致管理效率低下,因此将地区事业部和客户产品事业部有机结合,矩阵式管理架构出现。 反观国内商业银行的组织结构,大致遵循了上述的变化轨迹:总分行制事业部制矩阵式。我国商业银行普遍采用一般意义上的总分行制,目前只有民生银行采用完全意义上的事业部制架构,其余的商业银行只在部分新兴市场业务或产品领域,如信用卡、投资银行、私人银行等采用事业部制;真正意义上的矩阵式组织结构在国内商业银行还处于摸索阶段。 对于中小商业银行而言,普遍采用的是总分支行组织管理架构,只是在某些部门的设置上采用了事业部制,以及个别业务领域采用了矩阵式的管理手段。自从2005年上海银行设立异地分行以来,中小银行在异地开设分支机构已经成为一种主流发展模式,但是随着异地开设分支机构数量的增加以及管理半径的逐渐加大,使得总分行间的管理复杂性呈几何级数增长,众多中小商业银行实行总行集权的总分行管控模式,但随着业务不断发展以及经营环境的不断变化,这一集权式的管控模式面临着如下挑战: (一)统一评审机构导致风险认定存在歧议 许多中小银行只在总行层面设立独立的风险评审机构,实施项目集中评审制,异地分支机构的项目必须由这一评估机构统一处理。原本这一设计的目的在于对异地分支机构的有效风险控制,防止分支机构出现道德风险以及项目的逆向选择,但却无法保证远离企业所在地的评审机构对异地项目风险状况的准确掌握。由于信息不对称,导致评估机构无法准确掌握异地分支机构的贷款项目风险,最终造成分支机构的项目难以通过,业务拓展难度加大;另一方面使得业务领域的开拓出现了逆向选择,即中小企业经营的特殊性,使得远离该企业所在地的评估部门无法把握其风险,因此中小商业银行极力推行的中小企业业务无法顺利开展,分支机构更多地将目标锁定为大中型企业。因而,采用这一组织设计的中小银行跨区域经营中,经常出现分支机构与评审机构的矛盾,增加了内部交易费用;同时也使得银行的中小企业开发战略无法获得推行。 (二)集权式管理使得分支机构业务发展受阻 在跨区域经营中,由总行充当战略规划中心,对于分行的业务发展实施规划指导职能。国内的经济发展呈现出区域不平衡的特点,不同区域的经济特点不尽相同,对身处其中的商业银行产生必然的直接影响。总行出于统一考核、计划指标等因素,对所有的分支机构采用统一的业务发展规划,结果造成业务开展难度大、成本高,创造的效益不理想,员工积极性下降;另一方面,没有充分利用分行的信息优势,削弱了分支机构开展业务的灵活适应性、积极性和主动性。 而分支机构提出针对当地市场特征的业务计划,又难以获得总行的认同,需要寻求各种内部沟通渠道加以解决,如有些中小银行的分支机构,会定期派项目负责人前往总部进行沟通,这事实上增加了银行总分行间的沟通成本;除此之外,由于实行集权式管理,当市场出现变动或机会时,分支机构需要向总行层层报批,难以及时做出反应,耽误了市场时机,使得效率下降。 (三)业务条线化管理造成条块分割、内耗严重 有些中小银行实行业务条线化管理,以加强总行对分支机构业务发展的控制,但是分支机构规模相对较小,在市场竞争中并不占优势,需要依靠整合分行的资源,才能具备与大型银行相抗衡的能力,这是当前中小商业银行面临的市场环境,是不可回避的劣势。若中小商业银行过于强化业务条线化管理职能,不仅会削弱分行资源整合的力度,导致目标模糊、条块分割、组织内耗严重,难以发挥后发优势,同时也不利于加大分行的市场开拓力度和银行战略目标的实现。 (四)难以满足多元化的客户要求 中小银行在未实施跨区域经营时,主要采用的是以自我为中心的职能型架构,但不同行业客户或不同类型企业客户的需求也千变万化,难以用统一的标准予以满足,客户需求的综合化和多元化要求银行为客户提供更加专业化和差异化的服务,要求中小商业银行在跨区域中必须要转向“以客户为中心、内部分工专业化”的组织架构,以应对区域差别化带来的挑战。而中小银行的总部机构虽然初步建立市场营销管理体系,但对分行市场营销的整体规划、组织、协调和支持力量仍然比较薄弱,对市场变化反应迟钝,无法及时采取相应的措施以应对分行市场营销中出现的问题。 三、小结 当前中小商业银行跨区域发展已经成为一种趋势,但是跨区域经营对于中小商业银行是一个新的课题:如何既保持对异地分支机构的有效管控,同时保证其快速发展壮大,又使得总分行机构间沟通顺畅、决策效率高,在这二者之间取得平衡,成为考验这些中小商业银行经营智慧的一个试金石。 新经济学论文:新贸易理论改制新经济学 摘要新贸易理论考虑了技术乃至制度对一国国际贸易的影响,但是其终究是以发达国家的经济情况作为出发点的。技术和制度因素对发展中国家的贸易发展、经济增长的作用是关注的重点。 关键词新贸易理论技术制度WTO后发优势 1新贸易理论对技术的探讨 传统的国际贸易理论基本上都属于静态分析,即假定一国的要素禀赋、技术水平与消费偏好等变量固定不变。20世纪70年代后期,随着国际贸易的迅速发展和结构变化,经济学家开始用新的方法分析国际贸易产生的原因、过程、结果和贸易结构,形成了新贸易理论。 新贸易理论代表者之一克鲁格曼,首先脱离李嘉图、赫克歇尔、俄林模型,用高度抽象但近似弗龙和赫崎的模型,假定只有劳动和资本两种要素,生产新产品的国家获得福利,利润率提高,资本向获利高的地方(发达国家)流动。发达国家与发展中国家之间差距加大。一旦技术向发展中国家转让,一部分得到技术的国家用低成本劳动创造较高的收益,资本因此开始向发展中国家流动,改善了发展中国家的贸易条件,缩小了差距。但是,模型所说的资本向创新技术国家还是向转移技术国家流动是不确定的。这个模型只能说明技术创新可能给双方都带来收益,但如何确定趋势,没有进一步研究或说明,不足以说明后发展国家一定能够或在什么约束下能够受益或赶上产品创新的国家。其次,克鲁格曼从李嘉图模型开始,假定每个国家之间的要素不同———技术含量不同,各自在市场中有自己的地位。技术领先国家开放贸易,后发展国家“赶超”上来,消除了“技术优先”者保持其技术领先的程度。新贸易理论中的动态比较优势理论,虽然给发展中国家的后来居上提供了一些理论依据,但是,除了少数新兴工业化国家外,许多国家在技术、教育、管理方面进行了大规模投资(如印度),却没有对改变产品和产业结构产生明显影响。 那么发展中国家对发达国际的技术进行学习和消化以求形成自己的比较优势的过程中出现了什么问题?为什么并不是所有的发展中国家在当今世界经济日趋一体化的过程中享受到技术规模经济带来的好处呢? 也许产品周期贸易理论能给我们做出一定的解释。这种理论指出,发达国家开发创新产品首先出口到发展中国家,后者在进口这些产品并逐渐占有这些产品的生产,而发达国家继续开发并生产更新的产品,周而复始。在这个过程中,尽管发展中国家技术的模仿对自身比较优势的形成和产业结构的提升上的作用是明显的,但是发展中国家的企业更容易注意到技术过时的速度较快,从而减少对学习活动的投资。技术模仿在短期内的经济增长反而会强化技术模仿的惰性。更进一步,发达国家促进创新的政策反过来将阻碍发展中国家的赶超过程。 此时,制度作为一个国家经济增长和比较优势形成的重要因素引起了广泛的关注。 2制度因素的重要性 2.1发展中国家的制度特征 虽然影响发展中国家经济增长的因素有许多,如各种生产要素的禀赋和积累,但历史经验表明,没有一种有效率的制度安排,有再多的生产要素及其积累的国家都有可能是低产出与低经济福利的国家,从而使其在国际贸易往来中始终处于被动的局面。 G·阿尔蒙特、P·鲍尔在研究20世纪的政治制度发展中发现社会经济的发展与政治力量的强弱之间存在负相关关系,即:社会经济越是发达的国家,政治力量的作用越是弱小;而社会经济越不发达的国家,其政治力量的作用越是强大。因此,发展中国家想要发展经济,在国际贸易中提升自己的比较优势,必须进行制度上的改革,以避免制度性的贫困。 2.2技术与制度之争 关于技术和制度哪一个因素能更好的促进发展中国家的经济增长和贸易获益,经济学界历来有争论。在中国,杨小凯、林毅夫关于技术模仿与制度模仿的争论引起了广泛的关注。实质上,他们双方观点的交锋点是发展中国家要取得贸易上的比较优势,应该走技术模仿道路还是制度模仿道路。 杨小凯制度模仿论的主要观点是,以技术模仿代替制度模仿是发展中国家的“后发劣势”,且认为在进行较为容易的技术模仿之前,要先完成较难的制度模仿。林毅夫技术模仿论的主要观点是,作为后发优势的主要内容和形式的技术模仿,是后发国后来居上的主要依据,后发国通过技术模仿,促进生产要素的积累(特别是资本积累)和产业结构的升级,最终达成经济发展,上层建筑必然随着经济基础的变动而发展。 我们认识到,所有的观点都直接或者是间接的指出了制度在经济增长和国际贸易发展中的重要地位。这里我们并不关注技术还是制度谁更重要,我们需要讨论的是制度在发展中国家尤其是中国发展国际贸易中地位如何,即制度到底怎样影响着技术的形成,又如何促成后发优势及比较优势的生成。 2.3制度外生及其优势 现代化研究的理论表明,就整体而言,先发国家由于没有先例和经验可循,其制度变迁方式以制度创新为主,多为内生的,而对于后发国家来说,大可以结合切身实际情况,大量借鉴先发国在制度变迁中的经验教训,其制度的生成多为外生的。但是这种制度生成方式并不是全盘的复制先发国的制度,也不排斥必要的制度创新。 我们将发展中国家,即后发国在制度上模仿发达国家的这种行为可以看作是一种合法的“搭便车”现象。这种制度上的搭便车由于制度本身的非排他性和非竞争性而存在着巨大的有益的能动作用,体现在这种制度模仿不仅能成为发展中国家制度变迁的巨大推动力量,同时又不会阻碍发达国家的制度创新。不同于技术模仿的是,发达国家往往愿意帮助和鼓励这种制度模仿的生成,以形成制度上的规模效应,从而有效的减少不同制度国家在国际贸易中的摩擦,从而减少交易的成本,提高贸易利润。 2.4发展中国家的制度模仿 加入WTO正是中国对WTO规则制度的模仿过程。WTO首先属于一种多变贸易体制。而所谓贸易体制,就是国与国之间彼此发展经贸联系的某种制度性安排。而WTO这个贸易体制完全是由各成员之间达成的一系列多变协议,既赋予各成员参与全球贸易及贸易规则制订的权利,又赋予各成员国政府相应的义务。中国加入WTO,就是要履行其成员国义务,争取其成员国权利,前提就是承认并接受它的制度安排,在统一的制度框架内与其他国家发生贸易往来。这么做无疑是有好处的。 3制度模仿的方式问题 无疑,发展中国家要发展经济、推进国际贸易,必然要对制度进行改革。因为是后发国,因而可以借鉴制度的规模效应考虑制度改革的方向。事实上,这种制度上的改革更多的是一种制度上的模仿。而我们需要探讨的是,这样的模仿究竟是以何种方式进行呢?其进行的方式对一国的贸易水平和经济增长的影响又是如何呢? 制度不是一朝一夕就能形成的,它的变迁是受众多因素共同影响和制约的过程。因而成功的制度变迁往往是渐进的、摸索的,那种激进的、认为制度可以决定一切而盲目的陷入主观主义和制度决定论的观点往往最终被事实证明是错误的,“休克疗法”在俄罗斯的失败正是很好的例证。 发展中国家的政府为了实现对于发达国家的赶超,人为地扶持众多违背本国比较优势的产业。而为了支撑这些不具备自身能力的产业,政府就必须制订各种管制措施对经济体系进行强有力地干预:政府对管制措施的设计服从于一定的发展战略目标。可以想象,这种制度上的不合理安排只会继续在长期内导致资源的不合理配置,产业结构不易优化,缩小经济发展的空间,恶化发展中国家的贸易条件。 中国渐进式的制度改革初期,只知道以往计划经济的道路不能再走了,但仍然不知道改革究竟往何处去,走的是与先发国相似的制度创新的路子,改革的代价是巨大的。如今,在全球化的开放条件下,制度的变迁不再是一个缓慢的、自发演进的过程,中国加入WTO等强制性的制度模仿过程正好说明制度模仿也可以是渐进和激进交织的过程。甚至还有学者提出,入世意味着中国渐进式改革的终结。 应该说,不论是激进式的制度模仿还是渐进式的制度模仿,终究还是一种方式,并不是目的。采取什么样的方式要根据具体情况而定,一旦条件成熟,采取快速的制度模仿也是可能的。正如中国的改革开放的道路,不仅仅有技术后发优势的发挥,也包括制度后发优势的发挥,当然还包括资本、劳动、经济结构等多方面的后发优势的积累和发展。但在这个过程中,制度模仿发挥了基础性的不可替代的作用。体现在贸易上,不仅仅形成了市场交易规则和市场价格机制,对外贸易战略也从极端的内向型经济逐渐发展成为开放的贸易自由化战略;不仅仅在企业内部逐渐形成了现代企业制度,人们的效率意识、竞争意识、公平意识及民主和法治意识都有了长足的进步,这些都为改革开放、贸易发展打下了良好的基础。只有制度上的不断完善,才能促使对外贸易的氛围不断完善,我国的产业结构的升级才能有强有力的保障。 4综述 总之,我们认为,由于后发优势的存在,发展中国家必须充分借鉴发达国家的成功经验,不仅仅在技术上不断地学习创新,更要在制度的借鉴改革和产业结构的调整升级上取长补短,这样的“追赶”才能后来居上。但我们必须注意到这和全盘的西化是决然不同的。 入世使我国的经济与世界经济紧密结合,受国际通行惯例的制约更加明显,这既是我国技术学习、制度改革的压力,也是动力。在开放的经济条件下,技术和制度的学习和借鉴是全方位的、大规模的,但是它们对发展中国家来说只是手段和过程。 技术和制度的学习模仿并不排斥创新,它们的发展有利于贸易的进步,反之,贸易的发展促进技术的交流和制度的完善。这就要求发展中国家在整体的宏观上做出有利于技术和制度从模仿到创新的战略安排。例如完善促进知识积累与技术进步的制度基础,构建不同层面的促进知识积累、技术进步与创新的运行机制。合理的制度安排有利于将私人成本、社会成本和私人利益、社会利益相一致,最大化社会的共同利益,进而使创新活动成为内在的持续的过程。 新经济学论文:国企产权改制新经济学简析 摘要简要论述了新制度经济学的发展历程,由此引出产权研究,并着重论述了产权研究的相关内容。在此基础上,与我国国企改革相联系,从新制度经济学的视角,探讨我国国企的产权改革要如何进行及如何与我国实际情况相结合进行。 关键词新制度经济学国有企业产权改革 1简述新制度经济学 新制度经济学被认为在许多方面对新古典经济学有重要的发展,掀起了一场经济学的革命,甚至它的开创者科斯称其为“本来就应该是的那种经济学”。 从交易费用这一基本概念出发,新制度经济学在不同的研究领域发展了几个重要的分支理论———企业理论、产权理论和制度变迁理论。以科斯、阿尔钦、威廉姆森、诺思、德姆塞茨和张五常为主的新制度经济学家意识到主流经济学在分析问题时,暗含假设的严重缺陷和错误,指出无摩擦交易、完备的信息和明确界定产权的假设在现实经济生活中是不现实的。新制度经济学派以此为契机和出发点,存在交易成本、产权非清晰界定和信息不完备情况下的经济现象纳入自己的研究领域,从而把制度分析与主流经济学结合起来,强调制度在经济学中的重要作用,并孕育出了一个令人耳目一新的制度分析和制度变迁框架。科斯是新制度经济学的开创者和奠基者,他首先意识到了在经济生活中交易成本的存在和产权界定的重要性,并对这些问题进行了开创性研究。科斯的《企业的性质》和《社会成本问题》是其代表作,后人在其研究成果的基础上归纳出了科斯定理。德姆塞茨和阿尔钦则循着科斯的思路创立和发展了产权经济学。产权经济学的主要内容是研究产权的安排和效率在经济运行中的作用,它也是新制度经济学的一个重要组成部分。而诺思和戴维斯在产权经济学和交易成本经济学的影响下,通过对经济史的研究,发现并总结出了近现代经济增长的制度原因以及制度变迁的规律,即制度变迁理论,该理论是新制度经济学的第三个重要组成部分。 2产权研究 研究产权制度更是新制度经济学的核心内容。一个经济体中的产权安排如何构成这个经济体中的产权制度,即基本的经济制度。国家与个人、市场与企业,其产权安排如何,是以私有产权为主还是以公共产权为主,产权关系是清晰还是模糊,产权界定成本,产权受到法律保障程度,政府与产权的关系如何,产权制度更替的方式又怎么样。总之,落脚点是哪一种产权制度安排有利于生产力的发展和人的潜能之发挥。那么什么叫产权?按照阿尔钦的定义,“产权是一个社会所实施的一种经济品的使用的权利”。值得注意的是,从经济学角度来分析产权,它不是指一般的物质实体,而是指由人们对物的使用所引起的相互认可的行为关系。它用来界定人们在经济活动中如何受益,如何受损,以及他们之间如何进行补偿的规则。因而,产权的主要功能就是帮助一个人形成他与其他人进行交易时的预期。 科斯认为:“合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响,权利的一种安排会比其他安排产生更多的支出。但是,除非这是法律制度确认的权利调整,否则通过转移和合并达到同样后果的市场费用如此之高,以至于最佳权利配置和由此而来的更高产出将永远无法实现。”这就是著名的科斯定理。从这一思想出发,人们开始探讨不同类型的产权安排对于经济效率的影响。一般而言,可以将产权分为三种类型:私有产权;国有产权;共(公)有产权。德姆塞茨曾指出:“共有产权是指共同体所有成员共同行使的权利。共有产权意味着共同体否认国家或私人去干涉共同体内的任何人行使其权利。私有产权则意味着社会承认所有者的权利,并拒绝其他人行使该权利。国有产权意味着国家可以在权利的使用中排除个人因素,而按政治程序来使用国有财产。”从这三种类型的产权安排出发,研究者们区分了它们之间的效率差异。从经济学意义来讲,一种产权结构是否有效率,主要视它是否能为在它支配下的人们提供将外部性较大地内在化的激励。在共有产权下,由于共同体内的每一成员都有权平均分享共同体所具有的权利,如果对他使用共有权利的监察和谈判成本不为零,他在最大化地追求个人价值时,由此所产生的成本就有可能有部分让共同体内的其他成员来承担。且一个共有权利的所有者也无法排斥其他人来分享他努力的果实,所有成员要达成一个最优行动的谈判成本也可能非常之高,因而,共有产权导致了很大的外部性,出现“搭便车”行为。在国有产权下,由于产权是由国家所选择的人来行使,作为权利的使用者,由于他对资源的使用与转让,以及最后成果的分配都不具有充分的权能,就使他对经济绩效和其他成员的监督的激励减低,而国家要对这些人进行充分监察的费用又极其高昂,再加上行使国家权力的实体往往为了追求其政治利益而偏离利润最大化动机,因而它在选择其人时也具有从政治利益而非经济利益考虑的倾向,因而国有产权下的外部性也是很大的,当然“人风险”问题就自然产生了。相比之下,在私有产权下,私产所有者在做出一项行动决策时,他就会考虑未来的收益和成本倾向,并选择他认为能使他的私有权利的现期值最大化的方式,来做出使用资源的安排,而且他们为获取收益所产生的成本也只能由他个人来承担,因此,在共有产权和国有产权下的许多外部性在私有产权下就被内在化了,从而产生了更有效利用资源的激励。如果能够把产权界定清楚,那么提高效率是必然的,这样可以克服很多外部性。就我国国企来讲,由于产权问题引起的非效率是严重的。因此,必须对国企产权进行改革,提高国企效率。我国特殊的国情,要求我们不能简单地引用产权理论,而必须结合我国国情,有的放矢。 3我国国企产权改革 “产权”是当代西方经济理论尤其是新制度经济学理论中一个重要的概念,产权改革是市场经济改革的重要内容。过去几十年来,我国学术界借鉴西方产权理论和分析方法,对我国的实际问题进行研究,尤其是对我国国企改革问题进行研究,提出了许多关于我国国企改革的理论建议和政策主张。张维迎认为:产权改革是国有企业改革和国有企业摆脱困难的先决条件。同时他还认为必须对国有企业进行民营化改造,才能从根本上解决国有企业存在的问题。私有产权能够形成有效的利益激励机制和经营者选择机制,从而形成优于国有企业的公司治理结构。张五常认为国有企业改革的唯一出路是私有化。还有其他支持国企进行产权改革的学者都认为国企效率低下的原因是因为产权不清晰引起的。要使国企有活力,必须彻底进行产权改革。他们普遍认为我国的国有企业改革的关键是国有产权制度的创新,使传统的国有企业实现产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,健全决策、执行和监督体系,使之成为自主经营、自负盈亏的独立法人实体和市场主体。以往国有企业的改革始终围绕转换企业经营机制进行,效果总是不明显,其原因就是国有产权关系不顺、政企不分,因此,建立现代企业制度,必须进行国有产权制度的创新,其基本目标是:产权清晰、产权结构合理以及产权自由流动,使之与现代企业制度的要求相适应。而且,20多年改革实践也证明,绕开产权谈改革是行不通的,没有产权结构的多元化和产权制度的变革,其他一切改革都是无效的。我国20多年来的改革都是围绕着产权进行着,只是程度不同,认识不同和政策不同。 但是产权改革并不是简单的、空泛的、一味的放权,放权并不能使我国国企短期内就能起死回生。我们在进行产权改革的同时必须明确产权改革的真正含义。我国的产权改革还必须和我国的现实情况相结合,切不可照搬照抄。产权制度包括产权界定、产权交易和产权保护等内容,如果产权改革仅注重产权的重新界定而忽略了其他相应的制度建设,那么必然事倍功半,无法达到设想的改革目标。当前进行的国企产权改革就严重存在这种问题,一味注重产权界定,在明晰产权的同时并没有想到如何去保护国有企业,造成国有资产的流失。其实,事实上产权是明晰的,就是国家所有。但是,这种明晰的产权该有一个怎样的具体主体来体现国家对整体国有资产“所有”这个权力,这还不明晰,以及这种明晰的产权该有一个怎样的制度来对其进行保护,让其在该有效的制度保护下保值、增值也还不明确。同时,国家一直没有理清国有资产的所有权、管理权、经营权之间的关系,因此人问题一直是一个致命问题。笔者认为这些也是当前改革的重点所在。产权改革是必要的,但是产权改革并不能从根本上解决我国国有企业中存在的所有问题,产权改革并不是包治“百病”的良药。国有企业的民营化改革不应该是国有大型企业的改革方向。政府应以维护公正、公平的市场规则为宗旨,消除包括行政垄断在内的各种垄断,营造充分竞争的市场环境。这样,才不会使产权改革产生扭曲的公司治理结构,不仅为国有企业,也为民营企业营造健康的外部治理环境。现阶段我国进行的国有企业产权改革必须是全方位、多元化的。 党的十六大报告明确提出了国有资产改革的重要思路:国家要制定法律法规,建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责,享有所有者权益、权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制。十届全国人大一次会议审议通过了国务院提出的政府机构精简草案,对经济职能部门做了重大调整,具体体现了这一改革思路。国有资产管理体制改革的重大突破,必然会从制度上极大地推进国有企业产权结构的调整与制度变革,表现在四个层面上:一是产权结构多元化。通过进一步调整和完善所有制结构、国有企业股份制改造和传统集体企业改制,以及不同所有制经济、不同投资主体的相互渗透,使多元化的产权结构成为企业普遍的财产组织形式。二是产权主体独立化。无论国有、集体和私有财产,都应有清晰的产权边界和独立行使权利的产权主体,并共同受到法律的保护。三是产权运作资本化。各种金融资本、实物资产和无形资产包括人力资本的产权,都可作为经营性的资本要素来运行。四是交易市场化。企业改组、联合、并购等都将通过资本市场和其他市场化的产权交易方式来实现。市场成为真正影响和推动企业发展的动力。 新经济学论文:经济学下社会主义新经济的断裂与融合 一、社会主义经济学与现代经济学的起源 没有学说会凭空出现,经济学的产生都依托于一定的历史环境,通过对前人的经验和成果进行整合而得出的,而社会主义经济作为和我国政治高度结合的经济制度,其来源除了我们熟知的马克思主义外还有现代经济学。 1.1社会主义经济学的起源 社会主义经济学是马克思主义经济学在中国的延伸,在发扬马克思主义的同时结合了中国的特色,让广大的无产阶级和劳动人民们拥有了改变生活的武器。社会主义经济是发展的经济,他继承了马克思主义经济中的精髓,随着时代进步的同时也揭示了资产主义社会的不公平性,社会主义经济更多的继承了马克思主义经济的前沿性,所以在社会主义经济中能看到更多劳动价值理论,甚至是商品的双重性,也正是这两类理论让社会主义经济和现代经济完全的站在对立面。我国的社会主义经济主要是借鉴苏联的经验,但是当十一届三中全会后,我党就将我国的主要力量集中到提高生产力上,所以我国实行的社会主义经济是包含了发达国家市场经济的社会主义经济系统,但依旧以马克斯主义为主导的政治体系服务,我国领导人认为,社会主义和市场经济并不冲突,苏联的解体就是因为太过于信仰计划经济,为了不走苏联的老路,我们将计划经济和市场经济统一协调并没有问题。 1.2现代经济学的起源 现代经济学起源久远,学派众多,在发达国家存有大量此类的文献及报告,本文涉及的经济学是发达国家的主流经济学,以私有制经济为切入点,如宏观及微观经济学原理,垄断理论,包括关于此类的著作,如《国富论》《就业、利息和货币》《经济学原理》,现代经济学认为私有制才人类理想社会中最适宜的制度,亚当•斯密是世界上公认的现代经济学之父,他通过对资本主义世界进行高度总结,并提出了一套新的微观经济学理论,微观经济主要目标就是实现市场的利益最大化,但是微观经济学并不能解释日后的经济危机,此时凯恩斯则提出政府干预市场,即宏观调控和微观经济合二为一,这种混合的模式就是现代经济学的特色,它虽然调和了各个经济学派之间的矛盾,但是也另经济上的滞涨问题只停留在表面。 二、马克思主义经济学与现代经济学在中国的断裂 马克思主义经济学和现代经济学均起源于古典经济学原理,但经过后人的不断发展和完善却成为了两种差别巨大的研究成果,导致这些分裂的主要原因除了经济政治文化外还和其立场及研究方向,理论来源等有关。 2.1阶级立场及研究方向不同 政治关系和经济关系一直紧密相连,马克思主义经济在研究资本主义社会时发现了社会中的根本矛盾,而西方社会因为担心此类学说会影响到自己的未来,竭力打压此类学说,并通过大量辩护,以证明自己才是最优的社会制度。可以这么说,马克思主义经济更在乎人的发展,而现代经济学更注重资源分配。政治经济研究的对象决定了此类学科的阶级性,当人们的阶级立场不同,那么经济利益也不会相同,对社会的看法自然也会不同,所以不同的阶级不可能用相同的经济学,社会主义经济学以资本主义经济为参考,对其进行分析并得出了现代经济是人类社会过渡的这一理论,从本质上揭示了资本主义经济的弊端和其局限性,从这两点看社会主义经济学和现代经济学完全对立。 2.2理论来源与理论基础的不同 二者均起源于古典经济学说,但是在后来的发展中二者分道扬镳,各自开创一片天地,社会主义经济更注重唯物主义辩证,而现代经济学则试图证明自身存在的合理性,是伴随人类而生的社会环境。社会主义经济代表的唯物主义是一个科学的世界观,是唯物主义的最高级,是揭示人类世界运行一般规律的理论经济,经济基础决定上层建筑,而上层建筑和经济基础的矛盾则是推动人类社会发展的动力,这类理论是总结了资本主义经济的内在矛盾以及国际工人运动的经验而得出的,批判的接受了古典主义经济学中的科学因素,其理论基础也来自于上述原因。同时社会主义更注重社会的生产力和生产关系,将生产这一行为赋予其独有的地位,跟资源分配同等的地位。现代经济学其理论来源自丰富的文献,现代经济学更偏向于向世界证明其合理性,未来性以及稳定性,西方学者们试图利用大量的文献资料来证明现代经济学是人类唯一的发展路径,而且他们将古代的封建制度和君主制度看成是不完整的资本主义制度,而将社会主义提倡的人性视为异端。现代经济学的理论基础多种多样,多个学派之间研究侧侧重点也不尽相同,亚当•斯密一直致力于研究国家财富的积累,而马歇尔则注意消费和需求,凯恩斯则将现代经济由微观经济引向宏观调控,在经济研究者眼中经济所研究的并不是个人而是如何分配资源。 2.3分析的研究的方法不同 社会主义经济学中更多的谈及整个人类社会,而现代经济学更多的是在研究如何分配资源。从理论经济学来讲经济学的某一部分并不具有社会阶级意识形态,它是一切经济学的基础,但是将经济学应用到现实生活中后就出现了分歧。这其中社会主义经济是一个科学体系,唯物主义是社会主义经济辩证的核心,马克思主义经济利用大量的分析数据建立起自己的基础,从数量分析,案例分析,统计数据分析中得到数据,并根据宏观经济和微观经济进行经济验算。而现代经济是哲学的类的科学,其以实证为基础,更注重逻辑,以前人的经验,逻辑为研究方法,现代经济更加抽象,更注重某一领域的问题,西方的学者们不针对群体,而是注意个体的资源分配,现代现代经济学主要是通过将亚当•斯密的理论分化,弱化,取其中的某一部分进行研究和分析,来建立现在的经济模型。 2.4发达国家主义经济在我国断裂的原因 发达国家的经济政策在我国断裂最大的原因是我国对经济学的理解暂时停留在表面,大部分只从表面上去理解,从而对现代经济学产生排斥心理,同时在我国人们对经济的理解超越了客观,但是生产力却没有跟上人们的认知水平,人们对发达国家经济制度极度排斥,对马克思主义的信奉则造成了我国经济短时间停滞,而改革开放后我国对发达国家经济制度的重视也超越了我国现有的资本累计水平,这影响到了我国的经济建设,盲目的推崇和盲目的排斥都不适于我国的经济发展,这也是为何我国的学者要将马克思主义经济和发达国家经济制度融合找出一套适合中国发展的经济理论体系的原因。 三、社会主义经济和现代经济融合的原因 社会主义经济和现代经济学研究的根本均是事物的发展和运行,都试图解释规律和变化,同时二者的起源相同都是古典主义经济学的发展,而社会主义经济也是受到了现代经济学的熏陶,辩证的继承了其中的精髓。我国在提出改革开放后,随着社会生产力的发展和提高,尤其是我国提出了市场经济后,我国对马克思主义经济进行了反思,开始将别国的经济制度资源配比融入到社会主义经济中去,及满足人与物质需求,在满足人与人的需求,这样就相当于将二者有机的结合到了一起,这也说明,理论必须要与时俱进才能和不断发挥作用与社会相适应。我国经济连续多年高速增长,是世界上经济发展最快的国家之一,但是,经济的高增长没有带来高就业。一般而言,一定的经济增长所带来的就业增长也是一定的,然而我国的经济增长对就业增长的贡献却不是很明显,我们应将视野放宽,在立足国情的基础上,充分借鉴现代经济学中有关就业理论研究的成果,解决就业问题,对于中国来说具有非常重要的现实意义。 四、社会主义新经济学的特点 我国的特色主义经济是现代经济学和马克思经济学的延伸,它具有发达国家的经济特色,也有“社会主义”这一亮点,我国的社会主义经济跟我国的政治制度紧密相连,而为了发展这一特殊的经济制度,在体现出社会主义经济人性化光芒的同时,利用现代经济制度带动企业的活力,我国改革开放以来所取得的经济发展和现代经济制度有千丝万缕的关联,但是我国近几年所凸显的弊端也和现代经济学有关,真正的社会主义经济,不仅仅是物质上的丰腴,也不仅是精神上的丰腴,不是要求民众去信仰,而是让民众及使没有信仰也能利用现有的资源让自己过上富足的生活,是一个老有所养,幼有所教,耕者有其田,游子能归家的大同社会。因此,我国的社会主义经济必然要融合马克思主义经济和现代经济中的精华,让这二者更好的去诠释我们社会中未来可能出现的问题,马克思主义经济是一种注重研究总和的经济,是以全体为标准来衡量价值的经济理论,而发达国家的经济则注重个人价值,机制调配,社会主义经济则是将二者融合,利用马克思主义经济来分析社会的长期发展趋势,而现代经济制度则能成为成为分析工具,二者相辅相成,互补性十足。社会主义经济其本质是一个对话类的文明,这也说明了社会主义文明是一种开放的经济制度,它不是封闭类的,它将宏观调控和微观经济有机的结合了起来,它不仅着眼于现在,它将人们的长远利益和局部利益统筹兼顾,它更多的思考着全体人类,不是某个人,而是一个集体,它强调分配主义,坚持按劳分配,合理的拉开人们贫富差距,促进工作效率和产出,促进人们的共同富裕,和现代经济制度一样,中国所采用的社会主义经济不仅仅是依靠着马克思主义经济,还有中国千年不断的文明,中国是一个延绵千年的国家,而社会主义经济则将中国文明从水火中救了出来,生生不息的经济和延绵不断的政治是我国最主要的经济特色,唯有建设一个均富的国家才能促进我国的政治经济不断发展,才能形成一个完整的个体构成我国经济建设的基本框架。 五、结语 社会主义经济学不是自然科学,而是有阶级性的社会科学,在发展新经济的同时要注意现代经济学中有价值的部分,对这部分进行分析批判和借鉴,一边借鉴其来丰富我国的经济,另一边则吸取和借鉴现代经济学曾出现过的错误,借鉴的本意是以史为镜,是批判的接受,以此来以长取短,这样才能正确的吸收现代经济学中的精华,并以此来发展属于我国的经济理论,从现代经济经济的不足看到我国经济的不足,避免我们发生同类错误。 作者:许巍 单位:中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 新经济学论文:互联网时代下新经济学探讨 随着互联网的迅速发展,对于我国经济的发展也有着巨大的影响。互联网的发展创新了传统经济的营销模式、营销策略、交易模式及宣传模式等,这对我国经济发展来说是一个巨大的改革,也为摘要:在社会不断发展的过程中,衍生出了许多高新科技,互联网就是其中一种。互联网在近几年间发展迅速,当代经济也受到了互联网的影响,由于互联网的种种优点,其已被运用到各行各业中,行业中的交易方式、经济活动都有了进一步的创新及发展,从而活跃了我国当代经济市场。本文就在互联网时代背景下,对当代经济进行了一系列的研究和,并且对经济的发展也作为思考,分析了当代经济的发展趋势,以满足目前互联网时代的经济形态。 关键词:互联网时代;新经济学;发展思考 随着互联网的迅速发展,对于我国经济的发展也有着巨大的影响。互联网的发展创新了传统经济的营销模式、营销策略、交易模式及宣传模式等,这对我国经济发展来说是一个巨大的改革,也为我国企业带来了一个新的机遇与挑战。在此背景下,我国企业要看清方向,深入研究如何能够突破互联网为企业带来的挑战,把握互联网为企业带来的机遇,从而创新出全新的企业发展理念,使互联网时代下的经济可持续发展。 一、互联网时代下对经济发展的变化 1.创新了传统的销售模式 我国传统的经济交易模式使用的实体店销售,销售的物品较为集中,实体店重视的是店面的装修和物品的品牌形象。实体店每天都有各种各样不同的顾客,老板对店面的宣传主要有三个途径,其一,就是成本较高的报纸宣传及电视等传统媒体的宣传模式,这种模式虽然投入资金较高,但是效果也是最为明显的;其二,就是通过制造店面广告及海报等形式对店中的商品进行宣传,这种宣传模式有局限性,那么效果并不是很理想;其三,顾客与顾客之间的传播,这种相比前两种具有实用性,它是以产品的质量及店员的服务质量为基础的,与客户的意识有较大的关系。随着互联网时代的到来,就创新了这种营销模式,扩大了商品销售的范围,并且没有局限性,顾客可以不受时间、地点等的限制挑选商品并且进行交易,还可以对多个商品及商家进行选择,销售方可以根据不同消费者的不同需求提供周到的服务,提升顾客的满意度。互联网时代也创新了传统的宣传模式,可以使用微信、网站、微博等多种网络平台进行宣传,其成本少,效果良好,使企业中商品得到了较好的推广及销售。 2.为消费者提供了良好的服务 在传统的经济中,企业只是对商品的生产、定价及销售重视,在此过程中的每个阶段,企业内部都要进行协调,运用自身的资源使企业可持续发展。随着互联网时代的到来,商品的更新也越来越快,顾客以不满足传统的消费模式及消费欲望,这也就要求企业要对产品的生产进行创新。另外在目前的互联网时代中,产品的销售大多以网店为主,商家及消费者可以通过网络聊天工具进行沟通、交流和交易,这就节省了消费者的时间,节约了商家的成本,使消费者可以更好的进行购物,为消费者提供了良好的服务。3.提高了行业的竞争力在传统的经济中,企业只注重内部的合作,要求企业经济组织集中化。在互联网时代中,重视的是企业与企业之间及员工与员工之间的互相合作,经济组织离散化。在商业合作中,没有永远的敌人和朋友,这样可以调集经济发展中的资金、物资及信息等,是降低商业活动的成本,提高商业活动的利润。通过以上描述可以了解到,在互联网时代下,经济发展的核心可以得到实现,完成商品的交易及实现商品的价值,使我国现代经济可持续发展。 二、互联网时代下对经济带来的挑战 1.协调全国互联网经济的发展问题 目前在全国发展互联网经济的方面还存在地域差异,东部地区的发展形势较好,西部地区的发展形势较弱。所以当代互联网下的经济发展,要规划全面,根据不同的产业进行推进。另外互联网时代下的经济发展要依靠当地政府及政策的支持,当地政府应该大力宣传和推广人民创业,并且对创业及就业给予支持,使企业在互联网发展过程中遇到的问题得以解决。 2.电商企业及物流企业的问题 首先,我国的互联网产业的集聚模式正处于初步阶段,比如类似58同城及拓维信息的一些互联网企业,但是并没有国际化的领导企业,并且这些企业有一半都在深圳及北京等一线城市中,所以我们应该有一个远大的发展目标,根据不同地区的不同产业优势,使互联网产业都可以实现全面发展。另外,不少传统企业受到互联网的影响,正在找融合点,各企业在线上发展的基础上逐步发展线下,但是还是缺少一些具有影响力的互联网品牌。由于地域的差别,微商分布在不同地区,但是一些中小企业或者农村没有正确的电商认知,并且没有专业的电商人才,这就使得这些地区的发展远远落后于其他省份。 三、互联网时代下对经济带来的机遇 1.创新传统的经济局面 相对于某些西方国家,我国的经济发展是较为缓慢的,其中还存在一些问题,比如中小企业融资问题、个人贷款问题及贷款高利息等问题,这对于社会的经济发展是非常不利的。问题的主要原因是我国的经济结构,解决这些问题只靠银行是远远不够的。随着互联网时代的到来,在我国政府及领导的监督和管理下,在金融方面已经解决了一部分问题,包括融资渠道、信贷资金及降低贷款高利息等问题,创新了我国传统的经济局面及结构,促进了我国经济的可持续发展。 2.创新我国产业的发展模式 目前,互联网的发展迅速,互联网的智能控制系统、新型传感器及自动化生产线再一次创新了产业的传统生产模式,使其逐渐朝着自动化、智能化、数字化的趋势发展。在此基础上,互联网技术还创新了传统工业的设计理念及销售模式,虽然对整个生产链都带来了一定的挑战,但是基于此也实现了生产链的创新及完善。从产品的原材料、生产、加工、销售、服务等方面,都利用了互联网技术,目前我国产业的发展也随着时代进步而进步,促进了我国产业的可持续发展。另外,随着互联网技术被广泛应用,在此过程中也衍生出了全新的产业服务形态,并且创新了产业群,扩大了生产型的服务业务。比如一些柔性化的“互联网给+制造业”,创新了传统的制造模式及融资渠道,在企业服务、发展等方面都有了巨大的进步,满足了不同消费者的不同需求。从目前互联网的发展趋势来看,在将来还会有智能化工厂及企业不断出现,智能制造将会是整个社会经济的发展潮流。总之,互联网时代的到来为我国的经济发展带来了全新的体验及机遇。 3.提高了我国经济实力 随着互联网时代的到来,大大提高了我国经济的发展活力,使我国经济进入了全新的发展形势中。根据经济发展理论,发展国家在进入中等收入阶段的时候,要想能够可持续发展,就必须依附先进的技术,这样才能为国家经济发展提供动力。就目前的情况来看,我国有足够的资源,互联网也突破了传统经济发展问题,使这些资源可以得到合理运用,促进了我国经济的发展步伐。 四、结束语 随着互联网时代的到来及互联网技术的普及和广泛应用,对人民的生活、社会发展、国家的进步都带来了一定的影响,互联网时代创新了我国的经济发展模式,这对于我国来说既是一个挑战,也是一个机遇。所以就要好好把握这个机遇,突破挑战,为我国发展打下良好的基础,为我国社会企业的发展注入活力,促进我国的经济发展。 作者:罗可夫 单位:湖南省长沙市雅礼中学 新经济学论文:十二五的新经济学理论思考 财政赤字——华盛顿共识是否适合中国 十二五规划在国内国际经济形势非常复杂的大背景下开始实施。目前在国内,通货膨胀的压力日益严重,消费品价格不断上涨;在国外金融危机的阴霾尚未消除,部分国家又陷入经济严重衰退的泥潭之中。中国的经济布局从何处着手。 一些学者认为,中国经济形势整体良好,目前所面临的通货膨胀压力,在可控制的范围之内。部分学者甚至借用新自由主义学派代表人物的观点,认为轻微的通货膨胀对于中国经济的长期发展有利无害,中国治理通货膨胀具有成熟的经验,面对目前暂时的价格上涨趋势,决策者不能谈虎色变。但是,有相当一部分学者忧心忡忡,他们认为如果不尽快治理通货膨胀,中国的经济将很快陷入到恶性循环之中——价格的不稳定会导致疯狂的投机性购买,而投机性购买会进一步助长通货膨胀,当通货膨胀发展到一定阶段,货币失去国家信誉之后,整个国家将会陷入严重的经济危机之中。 从表面上来看,这场关于通货膨胀的争论是学术之争,或者说是经济对策分析中产生的分歧。但从本质上来说,它反映了我国经济发展中存在的理论缺陷。 上个世纪80年代之前,中国实行的是稳健财政政策,“量入为出”是政府编制财政预算的基本原则。各级政府在编制财政预算的时候,必须首先考虑收支平衡的问题,决不允许出现财政赤字。然而,到了上个世纪的90年代,由于“华盛顿共识”的出现,越来越多的社会转型国家尝试实施“积极的财政政策”,试图通过增加财政赤字,扩大政府支出的规模,拉动经济的增长。上个世纪90年代初期,中国经济发展一度陷入停滞状态,为了重振经济中央政府实施了分税制改革,大幅度提高中央政府汲取财政收入的能力,大幅度地削减地方政府提取财政收入的能力,中央政府与地方政府的财政收入比例严重失衡。在这种情况下,一些地方政府为了维持基本的财政开支,千方百计地通过土地经营、城市经营攫取财富。中央政府为了支持大型工程项目,轰举借债,结果导致中央财政预算出现了庞泰的赤字。为了说服全国人大代表接受赤字财政预算,国务院负责人不得不反复重申,中央政府财政赤字是暂时性的,随着经济状况的好转:中央政府将不断地减少财政赤字,重新实行平衡的财政预算。可是,从上个世纪90年代到现在,中国的财政一直是“赤字财政”。财政赤字非但没有减少的迹象,反而有不断扩大的趋势。 财政赤字的增加就意味着中央政府支出的增加,也意味着中央政府债务的增加。中央政府增加的债务主要来自于银行的借款,而中央银行与财政之间的关系看似相对分离的关系,实际上是紧密的关系。中央银行作为债权人,不得不通过发行钞票弥补亏空。而中央政府推出的一系列刺激经济增长的庞大财政计划,则进一步增加了中央银行发行货币的压力。中央银行货币发行量的增加,必然导致货币贬值,通货膨胀加剧。所以,国内实行的赤字财政预算,是导致我国通货膨胀日益严重的主要原因。从国际因素来看,我国实行特殊的外汇管制政策,外贸企业收取的外汇必须存人中国人民银行,而中国人民银行收取外汇之后,必须释放大量的人民币,这在一定程度上增加了国内市场人民币的流通量,从而使通货膨胀更加严重。 —些学者指出,通货膨胀问题是一个货币问题。但是,在笔者看来,中国的货币问题只是表象,而根源则是中国的财政政策和外汇管制措施。中国实施赤字财政政策,目的是为了增强中央政府财政宏观调控能力,但正如人们所看到的那样,由于货币信号出现了问题。中央的宏观调控政策越来越难以达到预期的目的。中央政府对我国的房地产市场进行宏观调控,但由于通货膨胀加剧,人们宁愿抢购商品房,也不愿意相信中央政府的房地产宏观调控政策;由于消费品价格不断上涨,市场主体宁愿囤积居奇,也不愿意增加消费品供应,平抑市场物价。 打个比方,中央政府通过增加货币的发行量,试图直接调控市场经济,但是,由于市场经济的基本信号是价格,货币发行量越多、流通的速度越快,价格上涨的速度也就越快。当中央政府大量发行货币,试图提高自身宏观调控能力的时候,市场已经作出了非常灵敏的反应,市场主体通过购买实物资产,抵消价格上涨所带来的损失。 预期性定价——市场主体的应对之策 不仅如此,在生产流通环节,市场主体发现价格正处于上升的通道,于是,他们在制定价格的时候,采取了一种非常特殊的“预期性定价”策略——在制定价格时一步到位,通过大幅度提高产品或者服务的价格,减少由于通货膨胀所带来的预期损失。这种“预期性定价”不仅加快了中国通货膨胀的速度,而且导致市场经济的基本信号彻底失灵。生产流通企业在经营的过程中,只能根据传统的经验加上通货膨胀的预期因素制定产品和服务的价格。这种市场经济条件下特殊的定价策略,使得中国的通货膨胀几乎达到失控的状态,消费品的价格指数上涨已经超出了普通消费者的承受能力,整个社会怨声载道。根据有关统计,2006年消费品价格指数控制在3%,2008年控制在4.8%,2009年控制在4%。2010年的预期目标控制在3%,但按照目前的势头,2010年消费品价格指数可能要超过4%,甚至有可能超过5%。 在通货膨胀的大背景下,对资源的占有和控制将会成为未来投资者的主要投资目标。按照弗里德曼的观点,轻微的通货膨胀比如把通货膨胀控制在3%左右,可以鼓励人们消费,从而刺激生产,拉动经济的增长。这种通货膨胀无害论,曾经一度被中国经济学者奉为经典。从西方市场经济国家发展的历史来看,伴随着经济的快速增长,的确出现了通货膨胀上升的势头。一些发达的市场经济国家在经济发展的某个阶段,通货膨胀高达5%左右。但是,这些国家在发展市场经济的同时,充分利用了市场经济的“国际外部性”——通过向国外输出通货膨胀压力,有效地解决了国内经济发展中存在的问题。比如,美国在经济发展过程中,曾经一度出现通货膨胀的压力,美国货币发行量的增加,导致国内的消费品价格上涨,但是,美国政府采取非常特殊的贸易政策,那就是通过增加进口,大幅度地抑制国内消费品市场的价格,然后将通货膨胀造成的后果转嫁到消费品出口国。美国当前就是采用这样的通货膨胀政策,在太规模发行美元货币的同时,通过提升外贸增长速度,保持国内消费品价格的基本稳定,把国内通货膨胀所带来的压力巧妙地转嫁给发展中国家。 但是,中国缺乏这样的国际贸易条件。中国的人民币不是国际通行的货币,中国的外贸出口政策受制于西方国家,因此,西方国家可以通过外贸输出国内的通货膨胀,而中国正好相反,只能通过贸易输入通货膨胀。这就是为什么美国大量发行美元货币,国内消费品价格基本稳定,而中国千方百计地抑制通货膨胀,国内消费品价格却不断上涨的原因所在。 对付通货膨胀,最直接的办法就是减少货币的发行量。但是,减少货币的发行量直接受到损害的恰恰是那些中小投资者和普通老百姓。货币发行量的减少就意味着他们的融资成本增加,货币发行量的减少也意味着交易成本的提高。普通老百姓手中持有的货币可能因为通货膨胀的压力减少而相对保值,但货币发行量的减少则有可能会使他们的就业乃至生活面临新的压力——在通货膨胀条件下资源处于流动的状态,但是,在抑制通货膨胀的情况下,资源流动的速度会相对放缓,普通消费者的机会成本相对减少,就业和生活的压力将会越来越大。 可以这样说,在抑制通货膨胀的过程中,最先受到损害的可能恰恰是中小投资者和普通消费者,他们将不得不勒紧裤腰带度过这个严寒的冬天。这是中国当前宏观调控所面临的最大问题。 因此,在分析中国宏观调控政策的时候,决策者必须充分意识到,此次所面临的问题与上个世纪90年代末期所面临的问题迥然不同。上个世纪90年代末期中国所面临的通货膨胀属于典型的“匮乏型”通货膨胀,在整个社会资源相对不足的情况下,通货膨胀导致购买力增加。从而在一定程度上刺激经济的增长;而现在所面临的通货膨胀属于典型的“剩余型”通货膨胀,通货膨胀调控不当,有可能会导致财富分配严重失衡,部分消费者陷入绝境。 因此,必须重新审视我国的财政政策,对赤字财政进行理论上的分析和论证很有必要。西方国家的赤字财政政策,是建立在信用经济基础之上的,信用经济不仅强调消费信用,而且强调政府信用,政府实施赤字财政政策,实际上是政府信用的具体表现。政府通过发行国债,鼓励超前消费,不仅可以兑现政治承诺,取悦于选民,而且可以在一定程度上拉动经济的增长。但是,中国的经济是典型的储蓄经济。中国人强调量入为出,强调平衡的财政观念。如果盲目的东施效颦,推行赤字财政政策,在整个社会信用严重不足,政府权力不受管制的情况下,很可能会导致国家经济彻底失控。 储蓄经济学与信用经济学的区别就在于,储蓄经济学是一种稳健的经济学,它强调政府必须对居民负责,对居民的存款负责。居民将自己的收入存入银行,银行用稳健的投资理念,引导自己的投资行为。政府的信用表现在公共财政政策方面,就是要实行平衡的财政预算,决不能通过扩大财政赤字,刺激经济的增长。但多少令人感到遗憾的是,由于我国实施赤字财政预算政策,通过大举借债加快基础设施建设,结果导致政府财政信用彻底崩盘。不仅如此,政府为了刺激经济,通过征收银行存款的利息税,拼命地驱赶普通居民在商业银行的存款,结果导致整个国家货币流通量急剧增加。 在货币的发行量和流通量大幅度增加的情况下,经济增长的速度也在快速增加,但是,这样的经济增长方式却没有提高居民的安全感和幸福感。这种“货币化”增长,不仅导致许多领域出现了严重的泡沫,而且更主要的是,由于政府信用彻底破产,结果导致中央政府的宏观调控政策越来越难以达到预期的效用。土地是一个最典型的例子。在我国土地国家所有,土地的有偿转让,使得土地的货币化交易很快形成。在土地资源相对稀缺的情况下,政府通过土地出让获取了大量的财政收入,房地产开发商通过炒作土地价格,获得了巨额财富,可是,普通消费者作为国有土地的主人,却不得不承受房价上涨所带来的巨大压力。可以这样说,房地产市场的货币化,使得中国的财富分配彻底失衡,社会矛盾空前严重。正是看到这一点,中央政府不断出台房地产宏观调控政策,试图以房地产宏观调控来解决我国资源分配中存在的问题。但是,由于中央政府出台的房地产宏观调控政策“头痛医头、脚痛医脚”,治标不治本。结果导致房地产市场成为引发社会经济问题的导火索。 中国经济发展需要新的理论 上个世纪70年代末期到80年代末期,是中国改革开放最为辉煌的十年。自下而上的自发性改革,极大地调动了人们的积极性和创造性,而财政包干体制,有效地约束了中央政府和各级地方政府的宏观调控权,在经济条件相对宽松的情况下,各行各业八仙过海各显神通。从上个世纪的90年代初期到90年代的末期,中国的改革开放发生了逆转,自上而下的改革,不仅彻底改变了中国的分配结构,恶化了地方财政状况,而且由于缺乏强有力的监督,导致中央财政不断扩张。赤字财政政策的实施,改变了几千年中国人的财富观念,也改变了中国财富的分配结构。大型国有企业包括金融企业的海外上市,使得中国人长期积累的资源几乎在顷刻间成为他人的财富。更令人感到痛心的是,当我们奉行自由的市场经济政策的时候,我们并没有意识到世界上从来都没有自由的市场经济,也没有完全开放的贸易体制。从表面上看中国享受着庞大的贸易顺差带来的货币富裕,可是,在波诡云谲的世界金融市场中国却不得不承受来自西方发达国家货币贬值所带来的空前压力。这是一种令人百思不得其解的经济发展思路,也是我国今后经济发展所不得不面对的重大问题。 从中国改革开放的历程来看,华盛顿共识无处不在。所谓自由的市场经济,既包括完全开放的贸易市场,也包括相对自由的金融政策。华盛顿共识从某种意义上来说,是一个经济发展的乌托邦,但很不幸的是,一些中国政府决策者既是营造乌托邦的梦想家,同时也是华盛顿共识的实践者。相对开放的经济体制与相对封闭的行政管理体制,构成了中国社会的基本面貌。正是这种特殊的社会结构,使得中国经济发展面临空前的难题。现在,我们必须追问的是,自由的市场经济究竟呈现怎样的形态,对政府权力的有效管制是否属于自由市场经济的有机组成部分。 中国改革开放的最大特点就在于,一方面寄希望于建立完全自由竞争的市场经济,可是另一方面当经济面临重大问题的时候,又希望政府出面力挽狂澜。政府在实施宏观调控政策的时候,必然会动用公共财政资源,而政府权力的不受节制不但会导致市场经济信号彻底失真,而且更主要的是,由于政府在公共资源配置的过程中,改变了市场资源配置结构,从而使整个社会分配体制更加不稳定。西方国家所奉行的信用经济学理论,催生了一大批经济政策,包括赤字财政政策。中国一方面采用储蓄经济发展模式,另一方面却长期实行赤字财政,这就必然导致通货膨胀日益严重,居民的储蓄存款越来越不值钱。这种以损害中下层普通居民的利益为代价的改革,能够长期持续下去吗。 现在社会各界面对政府捉摸不定的财政金融政策,正在寻求自救的良策。所谓“预期性定价策略”,只不过是生产经营者减少政策成本所采取的一种权宜之计。真正的原因还在于政府的宏观调控政策。从根本上来说,政府的宏观调控政策不仅仅是一个刺激经济的政策,它同时还是一个兼顾公平的社会收入分配政策。假如仅仅为了满足经济发展速度的需要,而大量发行货币,通过增加财政支出促进经济的增长,那么,这样的宏观调控政策必然会导致整个国家的经济陷入到“悲惨性”增长的恶性循环之中——经济发展速度越快,整个国家经济失衡现象就越严重。之所以会出现这种状况,根本原因就在于中国的财政与中国的金融之间存在着“直通车”——财政与金融之间的关系是左边口袋与右边口袋之间的关系,政府加大财政投入,就意味着中央银行发行更多的钞票,而货币供应量的增加,必然会导致通货膨胀,而通货膨胀必然会导致居民的购买力下降。所以,每一次宏观调控都会使普通居民付出惨重的代价。西方国家财政与金融之间关系,是一种相互分离、互相制约的关系。政府发行国债,敦促金融机构购买,金融机构必须在权衡利弊的基础上,控制货币的发行量。当前美国联邦储备委员会超量发行货币购买美国国债,已经在美国国内形成了巨大的压力。美国一些经济学家直言不讳地指出,美联储主席不懂经济,不懂货币,只懂得增加货币的发行量。这说明在美国由于特殊的金融监管体制,使得美联储在货币发行的问题上,不能只听命于美国政府,还必须考虑到金融市场的需求,考虑到本国投资者的利益需要。这种相互制衡的财政金融体制,既可以确保美国的联邦政府在实施宏观调控政策的时候有所收敛,不能滥用“宽松的财政政策”,又可以保证美国联邦储备委员会在配合美国联邦政府实施宏观调控政策的时候,必须充分考虑到投资者的利益,不能无节制地实施“量化宽松的货币政策”。可以这样说,美国的分权制衡体制体现在宏观调控之中,就表现为美国财政部和美国的联邦储备委员会各司其职、各负其责,共同将美国国内的经济危机转嫁给其他国家。这是一种独一无二的财政金融体制,它确保美国经济长期稳定发展,同时又给其他国家特别是发展中国家带来无穷无尽的麻烦。中国的财政与金融之间的关系过于密切,以至于在实施宏观调控政策的时候,金融管理机构与财政管理机构不存在任何的压力,他们既不需要对投资者负责,同时也不需要对国家经济长期稳定发展负责。正是这种特殊的财政金融管理体制,使得中国宏观调控始终处于一种令人担心的状态。人们不知道宏观调控将会给经济带来怎样的灾难,也不知道宏观调控将会给人们的日常生活带来怎样的影响。 分析中国宏观调控政策和制度中存在的问题,我们必须重新审视西方经济学理论,在经过严密的论证之后,回答以下几个方面的问题: 第一,我们是继续实施稳健的财政政策,坚持数千年来形成的量入为出财政观念,还是大胆吸收借鉴西方国家的信用经济理论,积极推行赤字财政政策,不断扩张政府财政信用,以政府投资拉动经济的增长。 第二,储蓄经济学理论是否过时,在增加居民财产收入的过程中,是否应当鼓励居民适量储蓄,建立稳定的家庭收入结构。 第三,按照发展经济学的观点,农业部门向工业部门转化是现代化和城市化的必由之路,中国在经济发展的过程中,是否应当把公共资源集中在工业部门,通过优先培育大型城市,实现中国的现代化。具体到生产要素配置领域,中国的工资增长是否已经出现“刘易斯拐点”,中国是否会出现农业部门向工业部门大幅度转移劳动力的长期阶段。政府在公共资源配置过程中,究竟是应该向城市倾斜还是应该向中小城镇特别是农村倾斜。换句话说,我们是通过鼓励农民进城,实现中国的城市化,还是通过“造城”,实现中国的城镇化。 第四,中国的分税制改革是否应该加快步伐。现有的分税制结构是否应该进行脱胎换骨的改造。 第五,中国的货币政策与中国的财政政策究竟是怎样的关系。政府在宏观调控过程中是应该优先利用现有的货币资源,还是通过发行钞票解决政府投入资金问题。金融监管部门如何将超量发行的货币及时回笼,在不伤及无辜居民的情况下,尽快地控制通货膨胀。 对上述问题的分析和思考,或许能够形成中国的经济学理论体系。当一些经济学者不承认在西方经济学之外还有其他经济学的时候,包括印度学者在内的一些发展中国家经济学家,开始思考社会转型时期不发达国家经济发展所面临的理论问题。他们以自己的理论指导发展中国家的改革实践,以发达国家的改革实践丰富经济学的理论。这种关注现实的经济学发展思路,值得中国的经济学界认真反省。 崇洋媚外不会产生有价值的经济学理论,妄自菲薄不可能产生具有创新性的经济学观点。中国的经济学家一定要挺起胸膛,扪心自问,在中国经济发展中自己究竟应该扮演怎样的角色。 新经济学论文:新经济学下教育模式的对比 一、中日法学教育模式概观 (一)办学体制 中国目前法学教育体系最为复杂和混乱,多层次(从专科到博士)、多机构(从普通高校到法官学院、检察官学院、司法行政学院、电大、党校以及民办高校)、多渠道(正规的普通教育与非正规的成人教育并存)、多性质(公办与民办并存)、多导向(普通教育、专业学位教育、在职培训)[1]。 中国法学教育以公办高校为主,多种办学形式并存。民办高校为数不少,但无真正意义上的私立高校,大部分依附公立高校以二级学院形式存在。 日本法学教育体系层次清楚,重点突出。 主要教育资源投入占主体地位的全日制本科生培养,教育机构与渠道主要集中在普通高校的正规教育。素质教育与职业教育有机衔接,法学院系负责素质教育,法科大学院连接国家司法研修所负责职业教育。官办大学、私立大学二元体制并存,各有千秋,互成均势。 (二)管理体制 中国高校办学自主权不大,从招生、课程设置、培养方案都受到一定限制,管理机构庞杂,泛行政化。条件不足的高校唯有墨守成规,只求保住办学权,条件较好的高校则在现有体制内小修小补,无力作根本变革。 日本实行国家指导下的大学自治制度,高校的设置认可由国家依法掌握,大学设置标准和教育质量评价由民间机构负责[2]。各高校在学制、课程、招生方面享有很大的自主权,且管理机构简化,教授治校原则落到实处。 二、模式演进中的知识传承 知识通过社会内部不断的试错过程而务实演化,知识演化有赖于环境的稳定。人类知识的演化大部分不能归功于突发性的重大创新或革命,而应归功于广泛而渐进的适应性变革。知识分散并保留在千千万万人脑中,知识的传承需要环境的大体延续,有关法学的非可言传知识对制度环境要求则更高[3]。 中国近代法学教育肇始于清末,纵观近现代法学教育发展史,可谓三部曲:清末民初大泛滥,建国初期大萧条,改革开放。清末民初法学教育泛滥,质量低下,后经民国整顿,形成官办公校、优质私校共同发展的格局。各校应时而变,先后学习风格迥异的大陆法系(尤以学习日本为甚)、英美法系的教育模式,一时出现了“南东吴,北朝阳”的私立法科名校。建国初期,全面废除国民党六法全书,改造、清除旧司法人员重建司法队伍,引进苏联模式,又经院系调整,以政法教育代替法学教育,直至以政治运动取代政法教育[4],中国一度进入法律虚无时代。历史总有惊人的相似,改革开放后法学教育犹如民初大泛滥:公立高校大上快上法学专业,知识基础几乎一穷二白,私立高校几经涤荡,肢解消失殆尽,大学自治精神难以复归。知识赖以传承的制度环境不复存在,头脑中内含法学知识的法律人被扫地出门,法律职业共同体无从形成,有关法学教育的非可言传知识从此断绝。法学一跃为“显学”却割裂历史、缺失灵魂。 日本法学教育模式历经缓慢演进。日本私立法教育源远流长,其不但引发近代教育的产生而且在整个教育体系中始终扮演重要角色:私立法校既是自由民权运动的载体,饱含强烈的在野精神,又是日本法治近代化的重要推动力,引领时代潮流[5]。日本私学甫一开始便有强烈的独立性、民间性、自治性的品格与灵魂,虽经政府政策统合,屡次整备,但未经大起大落故能顽强生存,独立精神弦歌不绝,知识基因得以延续传承。日本早先的私立法律学校发展成今天著名的综合性大学(如明治法律学校为明治大学前身、东京专门学校为早稻田大学前身,英吉利法律学校为中央大学前身),其学习、整合、继受外国法的传统一直未曾中断,对西方法学教育模式兼收并蓄,既引进英美的学徒制,又吸收了欧陆的合理主义理论教育方式[6],形成法学争鸣。 日本法律共同体亦在不断变迁中逐步形成。既有启蒙思想家、在野的自由民权者举办私校,又有在职法务官僚举办官学,两大阵地交相传播法律思想与精神,法律知识得以扩散、传承。 三、模式运行中的内外制度 内在制度是群体内随经验演化的规则,外在制度是外在设计出来并依靠政治行动自上而下强加于社会的规则。制度一般都包含对违规行为的惩罚,内在制度的惩罚一般是分权化的、自发的社会反馈,而外在制度的执行一般通过正式的、有组织的机制[3]。实践中,内在制度和外在制度之间存在着明显的灵活转换,外部制度能为内部制度演化提供保护与支持职能。 中国外部制度设计者对法学教育模式的设计主观性强,长官意识浓烈,而国家法学教学指导委员会因专家委员临时性、分散性、从属性故而影响有限。当局设计的制度追求广覆盖大一统,从办学体制、管理体制、招生模式都整齐划一,导致千校一面甚至千生一面,完全忽略大学分层带来教育多元化、培养目标多元化、教学内容和教学方法多元化以及国家和社会对法律人才需求的多方面、分层次、多功能[7]。又因缺失正式的、有组织的惩罚,外部制度得不到有力执行。尤为严重的是,上层管理者无法关注到基层有益的内在制度,不能将其及时转化为可推广的外在制度,加之外部制度供给缺位,不能很好地保护、培育、支持、补充内在制度。 中国内部制度因历史断层频繁,外部制度保持压制态势,长期缺乏渐进演化的环境,内部制度一直未能成型。各高校竭力迎合上层统一设置的条条框框,未办法学专业者冲刺最低门槛,谋求办学权,已办者瞄准官方评估最低标准,但求合格过关。各高校法学专业坐享人口红利,暂无招生压力,跑马圈地,无需竞争,相互间也未构筑学习、竞争机制。加之法学教育与法律职业长期分离,司法实务界与法学教育界各自为政,现实法制与理论研究缺乏相互交流与促进[8]。法学教育界行业自律、自治制度及第三方约束机制无从形成。 日本外部制度一直比较宽松。1879年明治政府《教育令》实行教育行政权地方自治,自由主义政策使私立法学教育得以建立并壮大发展。即使政府统合将其纳入国家体制内,仍以财政、政策手段引导为主,不唯强制。至1918《大学令》实行国立、私立大学平等政策,二战后经美国的全面改造,在确立三权分立的资本主义法制体系同时,保留了私法领域内的日本法律传统,日本的法学教育体系一直未受根本性的外部制度冲击。 日本法学教育传统不断发展演变,主管当局也不苛求规范化、统一化,内部制度得以多向度演化,形成培养目标、学生特质、学校传统三大差异。第一,各大学基于培养目标的不同定位和思考,纷纷开展差异化发展策略,重于培养法曹者有之,重于培养政府官僚者亦有之。第二,日本法科大学生在选修课程方面远比中国更为丰富和自由,造就了其迥异的问题意识与批判精神。从某种意义上说,日本法科大学生是自己塑造自己[9]。第三,高校间差异源远流长,历史积淀形成的独特传统已深入学校体制、师生内心,坚持和维护传统差异的观念根深蒂固,且有内在制度予以保证。 坚持差异与传统须经得起竞争,日本温和宽缓的内外政策也蕴涵效仿与竞争机制,其逐渐演化成行业自律、自治制度——正式化内在规则(formalisedinteralrules),即教育共同体内在地创造大量制度,由第三方以有组织的方式在中间执行。目前日本法学界有几大法科学院认证评估机构,其中日辩联法务研究财团和大学标准协会较有影响,第三方机构对法科学院的课程设置、教学大纲、师资数量与能力、考试状况、成绩评定等作出评估,结果客观公正,一批质量不合格、甚至不符合设置标准的大学法学院名单向社会毫不隐讳公布,促其整改甚至迫其退出[10]。日本私学双雄之一的庆应义塾大学也曾被评定为整改措施很不充分,没有认识到问题的严重性,责令其重新整改。 新经济学论文:电信的新经济学综述 1高端市场和大众市场 传统经营者都千方百计把有钱人的腰包当作主要市场目标,因为赚富人的钱更容易。于是就有了专门为少数有钱人建造的总统套房和几百万元的高级轿车。 随着技术和社会的发展,这种高端市场策略在许多领域越来越遇到麻烦。因为物质资源是有限的,资源不可能沿着物质生产的直线模式无限增长。另一方面,随着经济结构的转型,市场从短缺经济进入了全面过剩,经济萧条可能是未来社会长期的表现形式。当高端消费者的物质需求获得满足以后,社会生产力还要不要继续发展?朝哪个方向发展?这是有远见的经济学家和企业家都需要认真思考的问题。 在网络产业领域,从高端市场向大众市场的转变趋势更加明显。根据网络经济法则,网络的使用价值与用户的平方成正比。根据信息流通规则,如果一个信息网络只有少数有钱人使用,谈何信息流量?有差异才产生信息流通的势能。在电信发展史上,已经有过不少采用高端市场战略而失败的教训。像可视电话、“铱星”系统和新加坡的CDMA等等,仅靠少量高端用户难以支撑一个必须覆盖全国甚至全球的网络,其结果是要么公司破产,要么把新建的网络全部拆除! 2资源稀缺和欲望无限 传统经济学是建立在资源稀缺、欲望无限前提下的理论体系,基础资源是钢铁和能源。网络经济的基础资源是沙子(硅)和信息,资源不再稀缺,欲望也不再无限。网络服务的成本构成与价值实现形式正在给传统理论带来严重的挑战。 虽然早就有人提出过生产的根本目的不是为占有更多的物质财富,而是为了提高人类的生存质量。但是直到20世纪末,资源问题、环境问题日益突出,才使人类真正意识到过去的“康壮大道”已经不能再走下去了。 经济实践证明,未来社会不是物欲无限膨胀的社会。因为人类的理性迟早会认识到,传统经济的病根主要在于金融资本盲目投资生产大量物质产品,反过来遭受资源耗尽、自然环境和人文环境双双恶化的严重报复。人类最终只能依靠网络生产力对物质资源的代替效应,以更低廉的社会成本直接投资全民科技、教育和社会保障。 3经济个人主义和网络协同精神 市场经济的鼻祖亚当?斯密在200年前就提出一个悖论:人类在追求私人目标时,会在一只看不见的手的操纵下,实现社会资源最优配置和增进社会福利。也就是相信人类的本性是自私的,但市场规律又天然具有一种平衡约束力,使每个利己的经营者和消费者在不损害他人利益的情况下,实现社会利益最大化,后被西方经济学称作帕累托最优状态。但是这个最优状态在整个西方经济实践中并不存在,传统市场经济在多数情况下不能导致资源的最优配置。 美国著名经济学家萨缪尔森指出,完全依靠市场实现资源最优配置的情形具有“几乎可以说是奇迹般的偶然性”。假如经济生活中仅有市场这只“看不见的手”发挥作用的话,那末自由竞争结果更多的是低效率。前美国总统顾问斯蒂格利兹指出:“市场原教旨主义认为,市场本身会带来有效而公平的结果,华盛顿将这些观点奉为神明。其实,亚当?斯密那只看不见的手之所以看不见,原因是它根本就不存在⋯⋯市场的确有非常强大的力量,但是取消一切管制,市场同样无法运行”。 1994年诺贝尔奖获得者,经济学家纳什用数学方法证明了人们在非合作博弈中的平衡状态。最后的结论是,在人们的相互交往过程中,每个行为主体的完全利己主义决策结果肯定是低效率的。它实际上证明了亚当?斯密200年前提出的每个人自私自利就可以实现公共福利最大化的假设的不可实现性。 随着网络技术进步和信息的日益透明,摆脱这种困扰的机会终于来临。人们在多次交往或者重复博弈后发现,遵循平等合作规则要比通过欺诈获得少数几次不义之财更有利。一个新的经济学观点正在形成,那就是:乐意给予者自己将获得最多,只有为他人谋利益,自己才能获得合理利益。 与过去不同的是,网络创造了平等、协作的刚性气氛,网络协同精神受到青睐。也就是说,在网络环境中,唯利是图者越来越没有市场,损人利己者会很快得到报复。只有持平等合作态度,并为他人提供了有用价值者才能得到合理的回报。 4利润最大化和价值最大化 企业追求利润最大化一直是传统经济教科书的一条刚性定律。“企业目标就是创造超额利润”,“办企业就是要为股东赚钱”等口号也被写进我国许多企业家们的施政纲领。在这样的理论氛围和经营模式中,企业家最关心的是年度利润指标,所谓利大大干,利小小干,无利不干,导致企业短视。甚至不顾本企业实际条件,看到人家干什么赚钱就要干什么。当一种业务利润下降,就盲目转向另一种业务。 从近期的产业实践来看,往往越是急于获取高额利润,越是离利润更远。为了赚取更多利润,经营者很可能降低产品和服务质量,为了赚取更多利润,经营者很可能利用信息不对称(甚至制造信息不对称),在价格上大做文章。结果,国内外有许多企业由刚成立时的超额利润,到若干年后走向亏损和破产,就是因为沿袭传统经济的企业目标,急功近利而陷入困境。 随着信息越来越透明,社会越来越进步,现代企业目标也悄然发生了变化。在股份制的初期阶段,股东大会是企业的最高权力机构,股东就是要赚取利润,利润率越高,越能吸引股东们的进一步投资。在中期阶段,股东越来越多,董事会成为实际的最高权力机构,董事会主要是由一些经营专家组成,这些经营专家最关心的是企业品牌和企业业绩,股票升值还是贬值。股票持有者也希望股票升值而不是利润分红。发展到第三阶段,一个重要标志是股权继续分散,监事会成为企业的实际最高权力机构。监事会的首要责任是约束企业为社会创造价值,并在不污染环境、不危害社会的情况下得到合理的经济回报。 网络经济一个重要规律是梅特卡夫法则,就是网络价值与网络用户数的平方成正比。换句话说,就是网络创造的价值远远高于财务收益。所以一个有远见的企业家要首先认识到微利时代的到来,进而还要以价值最大化为企业的首要目标,合理利润只是实现价值最大化的自然结果。 5收益递减和收益递增 传统经济受资源、能源和交易费用的约束,单位生产成本总会随着产量的增加而上升,同时一个消费者占有实物财富越多,每增加单位财富对他的使用价值也会下降,从而形成收益递减效应。网络经济较少受资源、能源和交易费用约束,单位服务成本总是随着服务量的增加而下降。同时,一个人占有的信息越多,每增加一条信息对他的有用性才越大,因而形成收益递增效应。收益递增会造成某些小企业快速无边界扩张,形成新的集中垄断,比如微软公司、英特公司。在新经济领域,垄断可以看作是收益递增规律的逻辑性结果,但它又是破坏市场对资源的优化配置,产生官僚主义和企业内部非效率性的罪魁祸首。因此各国在产业实践中一方面实行政策性管制,一方面培育竞争对手以限制这种垄断的力量,以寡头形式实现有效竞争。现在看来,过于分散的小企业和过度集中的大企业都是工业时代的产物,网络时代的最后赢家是大型、分布、具有专业化优势的企业集团。 6数字鸿沟和网络均富 由于网络经济具备一种正反馈效应,也就是先期占有网络资源者将获得更多发展机会,后进入者则难以立足从中获利。换一个角度,一个人已经获得了大量信息,再增加一条信息对他产生的价值概率就高,相反,一个不掌握任何信息近乎白痴的人,给他一条重要信息也毫无价值。也就是更容易造成新的贫富悬殊。 另一方面,许多落后国家和地区,因为优先发展网络产业,利用信息均富效应,很快缩短了与发达地区的经济差距。据联合国在落后国家的调查,远程教育、远程医疗等高级网络服务在边远贫困地区的价值远比大城市高,那里的居民在特定情况下愿意支付高于城市的通信价格。当大运营商们对广大农村电信市场还不屑一顾的时候,一些有远见的企业家已经看到这里孕育着重要的潜在市场。 从自然属性看,工业商品在于内部性和独占性,信息服务在于外部性和共享性。也就是说,信息价值与价格(趋于成本)取向是相背离的。所以总体上讲,工业经济容易产生两极分化,网络经济更能促进共同富裕。目前出现数字鸿沟的主要问题在于按照传统市场经济规则使价格与价值脱节,要想使农村的潜在市场变成显在市场,社会尚缺少一种为穷人服务也有利可图的制度安排和机制。 各国的普遍做法是建立普遍服务基金制度,以专项基金方式贴补边远地区网络建设成本和运营成本过高部分,也就是形成一种服务穷人也不吃亏的制度安排。 我国近期实行大运营商包干村村通电话的普遍服务办法可能是个立竿见影的政策,但是从长远看电信普遍服务不仅是村村通电话,而是先进电信与信息服务的全面覆盖和“家家通”。除了传统电话之外,还要包括网上教育,网上医疗,网上交易,网上政府。只有将先进的信息服务向占80%人口的广大农村渗透,才能成为全面建设小康的一个重要标志。因此,打造一种电信与信息普遍服务的激励机制,可能是政府一项更重要的责任。 各国政府重视普遍服务的另一个深层原因还在于网络产业的新经济属性。工业产品可以定位于少数人消费的市场,而网络服务必须定位大众市场。未来的赢家一定属于那些能够变潜在的大众市场为显在市场的企业集团。所以说,除了普遍服务基金制度之外,一个有远见的网络企业家应该积极开拓大众市场,主动承担普遍服务的责任。 新经济学论文:电信服务的新经济学诠释 1高端市场和大众市场 传统经营者都千方百计把有钱人的腰包当作主要市场目标,因为赚富人的钱更容易。于是就有了专门为少数有钱人建造的总统套房和几百万元的高级轿车。 随着技术和社会的发展,这种高端市场策略在许多领域越来越遇到麻烦。因为物质资源是有限的,资源不可能沿着物质生产的直线模式无限增长。另一方面,随着经济结构的转型,市场从短缺经济进入了全面过剩,经济萧条可能是未来社会长期的表现形式。当高端消费者的物质需求获得满足以后,社会生产力还要不要继续发展?朝哪个方向发展?这是有远见的经济学家和企业家都需要认真思考的问题。 在网络产业领域,从高端市场向大众市场的转变趋势更加明显。根据网络经济法则,网络的使用价值与用户的平方成正比。根据信息流通规则,如果一个信息网络只有少数有钱人使用,谈何信息流量?有差异才产生信息流通的势能。在电信发展史上,已经有过不少采用高端市场战略而失败的教训。像可视电话、“铱星”系统和新加坡的CDMA等等,仅靠少量高端用户难以支撑一个必须覆盖全国甚至全球的网络,其结果是要么公司破产,要么把新建的网络全部拆除! 2资源稀缺和欲望无限 传统经济学是建立在资源稀缺、欲望无限前提下的理论体系,基础资源是钢铁和能源。网络经济的基础资源是沙子(硅)和信息,资源不再稀缺,欲望也不再无限。网络服务的成本构成与价值实现形式正在给传统理论带来严重的挑战。 虽然早就有人提出过生产的根本目的不是为占有更多的物质财富,而是为了提高人类的生存质量。但是直到20世纪末,资源问题、环境问题日益突出,才使人类真正意识到过去的“康壮大道”已经不能再走下去了。 经济实践证明,未来社会不是物欲无限膨胀的社会。因为人类的理性迟早会认识到,传统经济的病根主要在于金融资本盲目投资生产大量物质产品,反过来遭受资源耗尽、自然环境和人文环境双双恶化的严重报复。人类最终只能依靠网络生产力对物质资源的代替效应,以更低廉的社会成本直接投资全民科技、教育和社会保障。 3经济个人主义和网络协同精神 市场经济的鼻祖亚当?斯密在200年前就提出一个悖论:人类在追求私人目标时,会在一只看不见的手的操纵下,实现社会资源最优配置和增进社会福利。也就是相信人类的本性是自私的,但市场规律又天然具有一种平衡约束力,使每个利己的经营者和消费者在不损害他人利益的情况下,实现社会利益最大化,后被西方经济学称作帕累托最优状态。但是这个最优状态在整个西方经济实践中并不存在,传统市场经济在多数情况下不能导致资源的最优配置。 美国著名经济学家萨缪尔森指出,完全依靠市场实现资源最优配置的情形具有“几乎可以说是奇迹般的偶然性”。假如经济生活中仅有市场这只“看不见的手”发挥作用的话,那末自由竞争结果更多的是低效率。前美国总统顾问斯蒂格利兹指出:“市场原教旨主义认为,市场本身会带来有效而公平的结果,华盛顿将这些观点奉为神明。其实,亚当?斯密那只看不见的手之所以看不见,原因是它根本就不存在⋯⋯市场的确有非常强大的力量,但是取消一切管制,市场同样无法运行”。 1994年诺贝尔奖获得者,经济学家纳什用数学方法证明了人们在非合作博弈中的平衡状态。最后的结论是,在人们的相互交往过程中,每个行为主体的完全利己主义决策结果肯定是低效率的。它实际上证明了亚当?斯密200年前提出的每个人自私自利就可以实现公共福利最大化的假设的不可实现性。 随着网络技术进步和信息的日益透明,摆脱这种困扰的机会终于来临。人们在多次交往或者重复博弈后发现,遵循平等合作规则要比通过欺诈获得少数几次不义之财更有利。一个新的经济学观点正在形成,那就是:乐意给予者自己将获得最多,只有为他人谋利益,自己才能获得合理利益。 与过去不同的是,网络创造了平等、协作的刚性气氛,网络协同精神受到青睐。也就是说,在网络环境中,唯利是图者越来越没有市场,损人利己者会很快得到报复。只有持平等合作态度,并为他人提供了有用价值者才能得到合理的回报。 4利润最大化和价值最大化 企业追求利润最大化一直是传统经济教科书的一条刚性定律。“企业目标就是创造超额利润”,“办企业就是要为股东赚钱”等口号也被写进我国许多企业家们的施政纲领。在这样的理论氛围和经营模式中,企业家最关心的是年度利润指标,所谓利大大干,利小小干,无利不干,导致企业短视。甚至不顾本企业实际条件,看到人家干什么赚钱就要干什么。当一种业务利润下降,就盲目转向另一种业务。 从近期的产业实践来看,往往越是急于获取高额利润,越是离利润更远。为了赚取更多利润,经营者很可能降低产品和服务质量,为了赚取更多利润,经营者很可能利用信息不对称(甚至制造信息不对称),在价格上大做文章。结果,国内外有许多企业由刚成立时的超额利润,到若干年后走向亏损和破产,就是因为沿袭传统经济的企业目标,急功近利而陷入困境。 随着信息越来越透明,社会越来越进步,现代企业目标也悄然发生了变化。在股份制的初期阶段,股东大会是企业的最高权力机构,股东就是要赚取利润,利润率越高,越能吸引股东们的进一步投资。在中期阶段,股东越来越多,董事会成为实际的最高权力机构,董事会主要是由一些经营专家组成,这些经营专家最关心的是企业品牌和企业业绩,股票升值还是贬值。股票持有者也希望股票升值而不是利润分红。发展到第三阶段,一个重要标志是股权继续分散,监事会成为企业的实际最高权力机构。监事会的首要责任是约束企业为社会创造价值,并在不污染环境、不危害社会的情况下得到合理的经济回报。 网络经济一个重要规律是梅特卡夫法则,就是网络价值与网络用户数的平方成正比。换句话说,就是网络创造的价值远远高于财务收益。所以一个有远见的企业家要首先认识到微利时代的到来,进而还要以价值最大化为企业的首要目标,合理利润只是实现价值最大化的自然结果。 5收益递减和收益递增 传统经济受资源、能源和交易费用的约束,单位生产成本总会随着产量的增加而上升,同时一个消费者占有实物财富越多,每增加单位财富对他的使用价值也会下降,从而形成收益递减效应。网络经济较少受资源、能源和交易费用约束,单位服务成本总是随着服务量的增加而下降。同时,一个人占有的信息越多,每增加一条信息对他的有用性才越大,因而形成收益递增效应。收益递增会造成某些小企业快速无边界扩张,形成新的集中垄断,比如微软公司、英特公司。在新经济领域,垄断可以看作是收益递增规律的逻辑性结果,但它又是破坏市场对资源的优化配置,产生官僚主义和企业内部非效率性的罪魁祸首。因此各国在产业实践中一方面实行政策性管制,一方面培育竞争对手以限制这种垄断的力量,以寡头形式实现有效竞争。现在看来,过于分散的小企业和过度集中的大企业都是工业时代的产物,网络时代的最后赢家是大型、分布、具有专业化优势的企业集团。 6数字鸿沟和网络均富 由于网络经济具备一种正反馈效应,也就是先期占有网络资源者将获得更多发展机会,后进入者则难以立足从中获利。换一个角度,一个人已经获得了大量信息,再增加一条信息对他产生的价值概率就高,相反,一个不掌握任何信息近乎白痴的人,给他一条重要信息也毫无价值。也就是更容易造成新的贫富悬殊。 另一方面,许多落后国家和地区,因为优先发展网络产业,利用信息均富效应,很快缩短了与发达地区的经济差距。据联合国在落后国家的调查,远程教育、远程医疗等高级网络服务在边远贫困地区的价值远比大城市高,那里的居民在特定情况下愿意支付高于城市的通信价格。当大运营商们对广大农村电信市场还不屑一顾的时候,一些有远见的企业家已经看到这里孕育着重要的潜在市场。 从自然属性看,工业商品在于内部性和独占性,信息服务在于外部性和共享性。也就是说,信息价值与价格(趋于成本)取向是相背离的。所以总体上讲,工业经济容易产生两极分化,网络经济更能促进共同富裕。目前出现数字鸿沟的主要问题在于按照传统市场经济规则使价格与价值脱节,要想使农村的潜在市场变成显在市场,社会尚缺少一种为穷人服务也有利可图的制度安排和机制。 各国的普遍做法是建立普遍服务基金制度,以专项基金方式贴补边远地区网络建设成本和运营成本过高部分,也就是形成一种服务穷人也不吃亏的制度安排。 我国近期实行大运营商包干村村通电话的普遍服务办法可能是个立竿见影的政策,但是从长远看电信普遍服务不仅是村村通电话,而是先进电信与信息服务的全面覆盖和“家家通”。除了传统电话之外,还要包括网上教育,网上医疗,网上交易,网上政府。只有将先进的信息服务向占80%人口的广大农村渗透,才能成为全面建设小康的一个重要标志。因此,打造一种电信与信息普遍服务的激励机制,可能是政府一项更重要的责任。 各国政府重视普遍服务的另一个深层原因还在于网络产业的新经济属性。工业产品可以定位于少数人消费的市场,而网络服务必须定位大众市场。未来的赢家一定属于那些能够变潜在的大众市场为显在市场的企业集团。所以说,除了普遍服务基金制度之外,一个有远见的网络企业家应该积极开拓大众市场,主动承担普遍服务的责任。
金融监管论文:非金融机构支付服务中的金融监管问题 摘要:本文在分析我国非金融支付中的问题的基础上,借鉴国外发达国家对非金融机构的监管经验,并结合最近新出台的《非金融机构支付服务管理办法》,就如何更好地规范引导非金融机构健康发展,给出一些建议。 关键词:非金融机构支付服务;监管问题;国外经验 一、引言 随着网络信息、通信技术的快速发展和支付服务的不断分工细化,信息技术与金融服务共有的网络效应加强了两者之间的融合。传统的支付服务一般由银行承担,如现金服务、票据交换服务、直接转账服务等,而新兴的非金融机构介入到支付服务体系,借助技术与业务融合趋势及其专业优势,逐步由信息处理支持服务发展到金融信息服务处理业务,进而发展为直接从事支付清算业务。这种有效延伸拓展了银行业金融机构支付业务的广度和深度,在支持“刺激消费、扩大内需”等宏观经济政策方面发挥了积极作用。然而,随着非金融机构支付服务业务范围和规模的不断扩大和新的支付工具的推广,这个领域固有的问题逐渐暴露,新的风险隐患也相继产生。本文主要就如何规避这些风险,规范非金融机构经营进行分析研究。 二、非金融机构支付服务发展现状 (一)非金融机构市场交易额规模飞速增长。随着中国经济的快速发展和网络应用的不断成熟,电子商务产业已进入高速发展阶段,第三方支付业务更是快速发展。根据iResearch艾瑞咨询统计,从2004年以来我国第三方网上支付交易规模迅速增长,交易规模由2004年的72亿元上涨到2008年的2,743亿元,相比2007年的976亿元,增长181%。 (二)我国第三方支付企业数量逐步增加,风格逐渐成形,综合型领军。据中国电子商务研究中心的《2010年上半年中国电子商务市场监测报告》调查显示,截止到2010年6月底,中国第三方网上支付企业数量达到320家。这些企业大部分集中在北京、上海、广东等经济发达地区,业务种类覆盖网上支付、电子货币发行与清算、银行卡和票据跨行清算及集中代收付等各种业态。其中,在中国第三方网上支付企业市场份额中,排在前三位的分别为支付宝、财付通、中国银联电子支付。艾瑞将第三方支付企业划分成以下七种类型:综合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。目前的市场中综合型企业,如支付宝、财付通这样的企业占主要市场份额。 (三)第三方支付的广阔前景。自2005年以来,第三方支付交易额年年保持翻番增长。其支付领域主要集中于网络购物、电信缴费等。随着网络信息、通信技术的发展,其支付领域逐步扩展到了航空票、信用卡还款、股票基金等领域。根据艾瑞咨询公司推出的《2008~2009年中国网上支付行业发展报告》统计显示,目前第三方网上支付交易额占网上支付(包括所有通过网络进行的支付,如个人/企业的网上银行支付、银行与银行之间的网上支付等)交易额不足0.1%,与传统网上支付方式相比,第三方网上支付交易额仍有较大的提升空间。 三、国外对非金融机构支付服务的监管 国际上,非金融机构支付服务市场发展较早、较快的一些国家,政府对这类市场的监管逐步从偏向于“自律的放任自流”向“强制的监督管理”转变。美国将类似机构(包括非金融机构和非银行金融机构)界定为货币服务机构。自2000年以来,美国已有40多个州参照《统一货币服务法案》颁布了适用本州非金融机构货币服务的法律。欧盟在2007年了《境内市场支付服务指令》,从维护客户合法权益角度出发,要求具有资质的机构有序、规范从事支付服务。主要做法包括: (一)实行有针对性的业务许可。美国已实施的《统一货币服务法》强调以发放执照的方式管理和规范从事货币服务的非银行机构。要求所有从事货币汇业务的机构都必须登记注册,获得许可并接受监督检查。欧盟2000年的《电子货币指令》和2007年的《境内市场支付服务指令》等规定,各成员国应对电子货币机构以及支付机构实行业务许可制度,确保遵守审慎监管原则的机构才能从事此类业务。英国2000年的《金融服务与市场法》要求,对从事电子支付服务的机构实行业务许可。欧盟就从事电子货币发行与清算的机构先后制定了《电子货币指令》和《内部市场支付服务指令》等,并于2009年再次对《电子货币指令》进行修订。这些法律强调欧盟各成员国应对电子货币机构以及支付机构实行业务许可制度,确保只有遵守审慎监管原则的机构才能从事此类业务。 (二)设置必要的准入门槛。美国的《统一货币服务法》从投资主体、营业场所、资金实力、财务状况、业务经验等方面做出了要求。欧盟的《境内市场支付服务指令》对支付机构的资本提出了明确的要求。英国的《金融服务与市场法》及相关法律除注册资本金的要求外,还对这类机构的注册资本金与自有资金构成、业务活动和投资限制等进行了详细规定。 (三)建立检查、报告制度。美国的《统一货币服务法》明确规定,从事货币汇兑等业务的机构应当接受现场检查;变更股权结构必须得到批准。这类机构必须维护客户资金的安全、具有足够的流动性,不得从事类似银行的存贷款业务、不得擅自留存、挪用客户的交易资金。这类机构还应符合有关反洗钱的监管规定,确保数据信息安全等。欧盟要求各成员国应采取合规性检查等必要措施,切实保障消费者的权益。 (四)通过资产担保等方式保护客户利益。美国的《统一货币服务法》对货币汇兑机构提出了担保和净资产的要求,以保护公众的安全和产业健康发展;规定这类机构的投资方式必须得到许可,投资种类和比例应符合相关要求。欧盟的《境内市场支付服务指令》要求对客户资金提供保险和类似保证。2009年再次修订的《电子货币指令》强调支付机构应严格区分自有资金和客户资金,并对客户资金提供保险或类似保证;电子货币机构提供支付服务时,用于活期存款及具备足够流动性的投资总额不得超过自有资金的20倍。英国的《金融服务与市场法》要求对从事电子支付服务的机构实行业务许可,并且电子货币机构必须用符合规定的流动资产为客户预付价值提供担保,且客户预付价值总额不得高于其自有资金的8倍。 (五)加强机构的终止、撤销和退出管理。美国的《统一货币服务法》规定,在特定条件下,可以终止、撤销业务许可或要求从事货币汇兑等业务的机构退出该业务领域。欧盟的《境内市场支付服务指令》没有对支付机构的设立与撤销做出规定,但明确规定可以就若干情形撤销对支付机构的支付清算业务许可。 我国的非金融机构支付服务起步较晚,但发展迅速,相关问题随着业务的不断发展而逐步显现。 四、我国非金融机构支付服务中的主要问题 (一)超出范围经营。非金融机构在工商部门核准的经营范围多数为电子商务、计算机技术服务、计算机网络服务、智能IC卡技术的研发及推广应用、系统集成服务、技术咨询服务、电子数据交换系统开发、电子数据处理服务等。从经营范围的表述来看,未经许可的非金融机构从事支付清算业务并不具有合法性。 (二)关联关系复杂。从事支付清算业务的非金融机构之间存在着关联关系。越来越多的金融机构开始采取发行与渠道建设和后台系统分离方式开展支付清算业务。 (三)沉淀资金使用备受关注。由于缺乏具体管理措施,非金融机构从事支付清算业务时产生的沉淀资金已经受到各界的广泛关注。这类机构使用沉淀资金的情况包括:委托贷款给关联企业、购买银行理财产品和直接进入资本投资等。而且新兴支付手段的大量沉淀资金带来的风险,也增大了洗钱、套现、赌博、欺诈等非法活动的风险,信用卡网上套现一度成为热门话题,且虚拟货币对实体货币的正常运行也造成一定冲击。 (四)业务制度建设不规范。非金融机构制定的支付清算业务制度办法以及风险管理措施等参差不齐。许多非金融机构尤其是资金较小、技术较差和能力缺乏的机构既不重视规章制度建设,也不知道如何开展制度建设。 (五)核心技术认定缺少规范。非金融机构对技术安全认证的重要性普遍认识不足,甚至不了解支付清算业务技术的适用性和安全性要求。许多非金融机构从事支付清算业务时并未取得权威部门或者专业机构的技术安全认证。 五、结合《非金融机构支付服务管理办法》的出台,我国在非金融机构监管中要借鉴和改进的地方 2010年6月22日,央行出台《非金融机构支付服务管理办法》,《办法》规定了非金融机构支付服务市场准入条件,实行业务许可证制度,还规定了支付机构在规范经营、资金安全、系统运行等方面应承担的责任与义务。 随着《办法》的出台,我国对非金融机构的监管也将逐渐完善,而其中还有很多要改进的地方,借鉴国外发达国家对非金融机构监管的经验,本文提出以下建议: (一)进一步出台相关细节监管法规。《办法》的有效执行仍需后续出台相关细节的监管法规,例如支付企业的资金沉淀问题。《办法》规定支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行。而付款者肯定会使用多家银行账户,这时就要求支付企业要在不同的银行账户之间不断进行划算和结账,会增加成本和费用,影响效率;此外,还有对外资企业的从业资格、及支付公司在具体行业的从业范围和资质等都需要考量。 (二)完善对整个行业准入,以及对非金融机构从事支付服务的终止、撤销和退出管理。 (三)加强行业的自律管理,完善和规范业务制度,对从事支付服务的非金融机构的核心技术要有权威部门或者专业机构的技术安全认证。 金融监管论文:国内金融监管改革趋势 一、中国金融监管的改革与发展进程 基于金融监管部门是政府的有机组成部分的这一国情,回顾我国金融监管的改革与发展历程,必须着眼于行政改革的大背景。 1.全球行政改革潮流对中国金融监管改革的影响。1978年后,中国金融业进入了现展轨道。但我国的金融监管改革在1978年之后的很长一段时期并未呈现出“去监管化”的特征,相反,金融监管体系得到了强化。这是因为,中国对“新公共管理运动”的认识和接受有一个时间过程,滞后于同一时期的欧美国家行政改革。从理论界的反应来看,直到本世纪初期,新公共管理运动在西方国家遭到普遍质疑和批评时,国内仍有很多学者将其视为一种全新的管理模式,倡导仿照欧美国家的做法,打造中国式的“企业家政府”。尽管没有系统性移植这一行政模式,但事实上,在上世纪90年代中后期,“市场化”的理念已经被广泛应用于我国的行政管理实践之中,成为政府改革的主流方向之一,如公共医疗卫生、基础教育和公共交通等领域。当这些领域的市场化改革遭遇挫折时,支持者们则坚持认为这并非“市场化”的失败,而恰恰说明了市场化改革的不彻底。作为政府的有机组成部分,金融监管部门也逐步接受了市场化的理念,分业监管体系得以建立和完善。 2.引导型政府模式下的金融监管改革。改革开放初期,中国政府选择了引导型政府模式,有学者认为,“引导型政府”模式是服务型政府的实践形态之一。但因为缺乏理论自觉,引导型政府模式一直处于“不自觉前行”的状态,不过,它所投射出的“影像”在中国的改革发展实践中已经清晰可见。在引导型政府模式之下,中国政府为金融业的发展实施了诸多制度移植及制度创新,仅用了20-30年左右的时间,就建立起了多元化的金融市场,金融监管也逐步成熟,形成了以政府主导为主要特点的金融监管体系。按照中国金融体制改革的历史演进过程,我国的金融监管改革可以分为三个阶段:市场混业经营模式下的集中监管阶段(1978-1992年)、市场分业经营模式下的分业监管阶段(1993-2003年)和市场综合经营萌芽下的分业监管阶段(2003年以来)。纵观改革开放以来的金融业发展进程,不难发现金融监管烙上的政府行为印记。中央政府作为金融产业的最高监管者,对金融监管的体制、模式、机构、规则进行总体规划,有意识推动金融产品的创新运用,对金融市场利益进行分配,不断调整金融体系建设及风险防范方面的发展思路与战略布局。 3.服务型政府视野下的金融监管改革路径选择。对新公共管理运动的批判集中反映了人们对政府与市场关系的重新认识,尤其是对市场力量过度参与公共治理的反思。对此,“新公共服务”改革提出的解决方案是在政府与市场之间引入公众的力量,使公共行政回归关注公共利益的原有轨道。在金融监管领域,2008年金融危机发生以后,世界各主要国家对自身的金融监管体系进行了重大改革,对政府与市场的关系进行了再平衡。可以看出,金融监管变革的总体方向和行政改革的趋势是一致的,未来改革也必然受到行政改革的影响。作为后发展国家,中国行政改革面临的形势和要解决的问题更为繁冗复杂,这决定了我们不可能照搬西方国家的既有经验和模式。中共十八届三中全会提出,未来改革要“使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用”,表明了我们当前面临的主要问题仍然是市场发展的不完善和不成熟。但全球化使各主要国家面临着一些同样的社会治理问题,中外行政改革在特定的时点上殊途同归,不约而同地提出了构建“服务型政府”的主张,这也标志着中国的行政改革逐步走向了理论自觉。因此,我们必须站在更前瞻的立场上,关注当前各主要国家“强化对市场监管和约束”的主流趋势,推动金融监管改革步伐,既要健全完善市场,也要未雨绸缪,为政策执行预留足够的弹性空间,加强政策微调,防止因为监管乏力而诱发金融危机。 二、对未来金融监管改革趋势的展望 1.多元主体之间的合作治理将得以强化。出于对效率和权威的追求,人类社会在进入后工业阶段之前,社会治理始终保持着中心-边缘的结构形态,体现在政府、市场与公众之间的关系上,20世纪以来的历次行政改革都是围绕着如何倚重其中一种力量而展开的。一方面是政府和市场独治的失败,另一方面人们又不断在政府和市场之间进行着新一轮的选择,但管制型政府的治理模式终将被新的社会发展阶段所淘汰。后工业化社会对原有社会形态的解构和重构,消解了中心-边缘社会形态的存在基础,社会治理呈现多中心,政府、市场与公众在越来越多的“场”内产生交集,唯有合作和沟通才能实现三者之间的力量平衡。因此,在后工业化社会,服务型政府成为公共行政的唯一选择,金融监管改革也必须在政府、市场与公众间作出平衡。 2.公众在金融管理事务中的地位将得到提升。把公众的力量提升到与政府、市场同等重要的位置,是后工业化社会公共行政的必然要求,有助于平衡市场与政府之间的关系,实现新的社会治理结构的平衡。在金融监管领域,英国经济学家迈克尔?泰勒提出了着名的“双峰”理论,认为金融监管并存着两个目标:一是审慎监管目标,旨在维护金融机构的稳健经营与金融体系的稳定,防止发生系统性金融危机或市场崩溃;二是保护消费者权利的目标,通过对金融机构经营行为的监管,防止和减少消费者受到欺诈和其他不公平待遇。金融危机过后,各主要国家普遍意识到金融消费者保护缺失是造成金融危机的重要成因,不同程度加强了金融消费者保护力度。美国在美联储之下创设了相对独立的“金融消费者保护局”,集中行使原本分散的金融消费者保护职权,以克服金融监管机构在保护消费者方面的角色冲突、消除监管套利;英国和澳大利亚早在危机前就已经成立了保护金融消费者的专门机构;我国也分别成立了隶属于不同监管部门的保护机构,初步形成了金融消费者保护工作体系。随着消费者权利意识的觉醒,未来,金融消费者将会越来越积极主动参与到此项工作之中,这要求金融监管部门要在建立利益协调、对话协商机制等方面发挥好组织引导作用。 3.中央银行的职能地位将更加突出。新公共服 务改革通过对新公共管理运动的扬弃,阐明了管理和服务的辩证统一关系。金融危机之后,各主要国家分别强化了中央银行对金融监管地位,人民银行也适时提出“金融管理与服务并重”的主张。事实上,即使是在去监管化浪潮席卷全球的时期,中央银行也没有完全剥离金融监管职责,这是由中央银行在国家金融体系中的特殊地位决定的。无论中央银行是否被确定为金融监管当局,都必须在维护金融稳定方面发挥重要作用,包括在宏观审慎管理框架中发挥主导作用、将金融体系发展和风险的监测分析纳入货币政策框架、建立比传统意义上“最后贷款人”更为广泛的危机管理框架等。 4.地方政府的金融监管职责将更加明确。只有在地方的层面上公共事务治理才更加真实,更加贴近公众需要,金融监管工作也不例外。地方政府是金融监管体系的有机组成部分,随着民间资本不断涌向金融领域,地方政府的金融监管责任必将得到进一步明确。未来,地方政府应当着重在整合监管资源、提高专业化监管水平、加强与中央监管机构的分工配合、建立和完善风险监控指标体系等方面加大力量投入。 5.金融监管的领域将进一步拓宽。公共部门的主要职能是提供公共产品(服务),由于公众需求的变化,公共产品(服务)的种类和范围在总体上呈现不断扩大的趋势。金融市场的逐利性和金融系统自身的结构特征,决定了金融系统的创新特征,新的经营理念、新的营销手段和利润产出模式层出不穷,同时金融体系的内生风险及其传导又极易造成金融体系的脆弱性,这给金融监管工作带来了挑战和压力。金融监管工作必须能够适应金融创新的节奏,不断增强对新事物、新领域的掌控和管理能力。 三、构建适应我国国情的金融监管体系的政策建议 中国的金融监管改革也必须循着社会发展的轨道,从发达国家的行政改革和金融监管变革中汲取有益经验,并呈现出与国情相适应的自身特点。 1.兼顾好市场繁荣和金融稳定的双重目标。金融监管改革要适应国情需要,兼顾好促进市场繁荣发展和稳定市场秩序的双重目标。要进一步完善金融市场体系,扩大金融业对内对外开放,鼓励和支持金融创新,推动金融机构改革。要转变监管方式,打破政府对金融资源的垄断,进一步界定政府与市场的关系,政府将该管的事情管好、管到位,切实将职能转向金融宏观调控、社会管理、公共服务等方面。要引导市场进一步走上法治的轨道,精简和优化行政审批,为市场发展营造公平、高效的政策环境,调动市场主体参与经济活动的积极性。 2.完善金融监管协调机制。2013年8月20日,国务院在《关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度的批复》中,同意建立由人民银行牵头,银监会、证监会、保监会和外汇管理局参加的金融监管协调部际联席会议制度。要充分利用好这一制度平台,促进金融监管政策的趋同或相互融合,重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调,加强联合行动,强化信息共享,防止监管真空和过度监管,形成监管合力。在建立中央层面的部际协调监管体系基础上,进一步界定中央和地方金融监管职责,督促地方政府履行好对金融机构出资人职责,防止其过度追求经济发展目标对金融机构自主经营的行政干预,提升监管机构对区域性金融风险的防控和化解能力。 3.强化中央银行的宏观审慎监管职能。金融危机表明,宏观审慎管理和微观审慎监管相结合是维护金融稳定的有效方式。中央银行承担着维护金融稳定的重要职责,必须对金融市场的稳定性大环境负责,除了通过执行货币政策、向金融系统提供流动性等传统途径来发挥稳定市场的作用外,还应该在金融机构信息搜集、信息披露、与专业监管部门合作参与制定规则、必要时采取联合行动等方面拥有特定权力,监管的范围应该包括一切可能对金融体系造成系统性风险的金融机构。本文来自于《现代经济探讨》杂志。现代经济探讨杂志简介详见 4.更加重视金融消费者权益保护工作。公众在社会治理中不仅仅是被动接受的角色,通过有计划的金融教育,合理的制度安排,公众将会越来越多地参与到与切身利益相关的金融治理事务之中,真正成为公共政策的制定者。应尽快将金融消费者权益保护纳入宏观审慎管理框架,将对消费者适当有效保护列为监管目标。在立法上,有必要修改《消费者权益保护法》、《人民银行法》、《商业银行法》、《证券法》、《保险法》等金融核心法律,并将制定《金融消费法》提上立法日程,确立监管机构在保护金融消费者方面的法律地位,将对金融消费者的保护作为维护公众信心、防范金融风险、维护金融稳定的重要基石。在机构设置上,有必要建立统一、专门的消费者权益保护机构,进一步完善多元化保护机制,逐步建立起事前控制—事中调节—事后救济的操作性较强的保护机制,赋予监管机构对违规金融机构的调查及处罚权力。 金融监管论文:中美金融监管体制比较 摘要:本文从金融监管主体的角度出发,阐述了中美现行金融监管体制,并将两者进行了比较。提出了在借鉴美国金融监管体制的基础上。中国应建立适合国情的金融监管体制。 关键词:金融监管;体制;比较 一、金融监管体制概述 金融监管体制是指为实现特定的社会经济目标而对金融活动施加影响的一整套机制和组织结构的总和。与之密切相关的基本要素:首先是体制参与者,即由谁监管和对谁监管,核心是金融监管机关的设置、职责职权的依法定位;其次是如何监管,即为实现金融监管目标而采用的各种方式、方法和手段,体制的各种参与者按照一定方式有规律地相互作用,以完成特定的目的。可见,对金融监管体制的研究涉及到对金融监管机关组织构成、职权的分析、金融监管机关对金融机构作用机制的分析等。 根据监管主体的多少,金融监管体制可分为一元化监管体制与多元化监管体制。前者是独家监管型,即只有一家执行金融监管的机关,实行高度集中的单一型监管体制。后者是多家监管型,即执行金融监管的机关为两家或两家以上共同分工负责进行金融监管。实行这种体制的国家根据监管权限在中央与地方的划分的不同,又可分为一线多元监管体制和双线多元监管体制。实行一线多元体制的国家或地区,金融健全权力集中于中央,在中央一级又分别由两个或两个以上的机关负责监管。这种体制实际上是以财政部和中央银行为主题开展工作。实行双线多元体制的国家主要是联邦制国家,以美国和加拿大为典型代表。其基本框架如下: 二、美国金融监管体制 在世界各国金融监管体制中,美国的监管体制被公认为是最健全、最完备、最具代表性的,1999年11月4日。美国参众两院通过了《1999年金融服务法》(Financial Service8 Act of l999),废除了1933年制定的《格拉斯·斯蒂格尔法》,彻底结束了银行、证券、保险的分业经营与分业监管的局面,开辟了金融服务产业的新纪元,美国金融监管也最终形成了现行的双线多元监管模式。这种新的监管体系顺应了金融服务业混合经营、金融集团的发展趋势,在制度上实现了金融监管的创新。由于美国处于世界头号金融强国的地位,因此。对美国现行金融监管体制的考察研究,将在构思我国金融监管体制改革的方向和具体策略等方面提供诸多启示。 美国金融监管体制比较复杂,联邦和各州都有权对银行发照注册并进行监督,即实行双轨银行制度。在联邦一级,有财政部通货监理局、联邦储备系统和联邦存款保险公司三大银行监管机关。在州一级,各州都有各自的金融法规和银行监管机构。现分述如下: (一)通货监理局 通货监理局是美国资格最老的金融监管机构,它是根据(国民银行法)于1863年建立的。只有向该局注册的银行才能称为国民银行。通货监理局在技术上受财政部指挥。不过实际上它的活动与财政部没有正式联系_保持着相当大的独立性。通货监理局的主要职责是审查国民银行的注册和分支行的设置,审核银行的合并,收集国民银行业务的统计数据,并进行与国民银行体系有关的各项经济调研工作;制订相应的管理条例和法规,并组织贯彻执行;检查国民银行的资本营运、贷款结构和数量、存款安全程度和贷款利率水平等经营情况,对经营管理混乱或违反金融法规要求的,有权命令其停业,进行清理整顿,有权撤换国民银行的正副行长和高级负责人员。通货监理局每年需向国会报告工作情况。 (二)联邦储备系统 联邦储备系统是根据1913年(联邦储备法)成立的,该系统有以下3个机构: 1、联邦储备委员会 联邦储各委员会的主要职能是制定金融政策,此外还要规定金融规章、制度,监督管理下属的联邦储备银行和会员银行的业务。监督货币的投入与回笼:执行有关管制银行控股公司活动的法令,并作为联邦政府的人。 2、联邦储备银行 每家联邦储备银行都是股份有限公司,股份由参加的会员银行认购。所有在联邦注册的国民银行都必须是会员,而在各州注册的银行则可以自由参加或退出。 3、联邦公开市场委员会 该委员会是联邦储各系统中指导公开市场业务的最高决策机构。委员会每四至五周在白宫开会一次,决定公开市场的方针政策,通过买卖政府证券、联邦机构证中国改革券和银行承兑票据以及买卖外汇等办法来调节市场上的银根。此外,还设有供咨询的顾问委员会。 (三)联邦存款保险公司 联邦存款保险公司建立于1933年。其宗旨是为了保险存款。防止个别银行的信用危机扩散到其他银行而设立的。按规定,只要是联邦储备系统中的银行都要求向联邦存款保险公司保险,未参加联邦储备系统的州注册银行是否参加保险可以悉听尊便。该保险公司的职责除了接受存款保险外。还包括审核检查批准投保银行的经营范围。设立分支行等:考虑投保银行送交的统计、报告;帮助面临破产的银行调整经营方向,组织清理和安排银行破产时资产清理。债务偿还等。为了保证在联邦政府支持下的保险存款得到偿付,解除向银行挤提的风险,联邦存款保险公司还享有在紧急情况下向财政部借入资金的权利。 (四)州银行当局 美国各州都有自己的机构负责监督和管理州注册银行。这些机构同时管理州内其他金融机构,如储蓄存款协会、信贷和金融公司等。一般来讲,它们的具体职责范围基本与通货监理局一样,各州之间略有区别,共同责任如下:批准新银行的成立,开设或关闭分支行机构,以及控股公司在州内的业务范围:审核银行和其他金融机构的业务帐册:制定一些规章制度,保障消费者与贷款者的利益。一般州的监督机构对银行的监督采取放松态度,许多银行都愿意向州银行注册,纽约市区银行尽管业务遍及全世界,但它们大部分是州注册银行。基本框架如下: 从上述分析可知,尽管各金融监管机关互有分工,各负其责,各有自己管辖的范围和重点,但各机关职责互相交叉重叠之处是明显的。例如,国民银行须接受通货监理局的监督,但所有的国民银行必须假如联邦储备系统并且参加联邦存款保险,因此,国民银行属于三个不同的联邦监管机关的管理职权范围之内。那些参加存款保险的州会员银行必须同时接受联邦储备理事会、联邦存款 保险公司和州银行监督机关的检查和监督,分别向三个金融监管机关上交经营报告和统计资料。 三、中国金融监管体制 我国金融监管体制的建设大体分为两个阶段:第一阶段是1998年以前由中国人民银行统一实施金融监管:第二阶段是从1998年开始。对证券业和保险业的监管从中国人民银行统一监管中分离出来,分别由中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会负责,形成了由中国人民银行、证监会和保监会三家分业监管的格局。2003年中国银行监督管理委员会正式组建,接管了中国人民银行的银行监管职能,由此我国正式确立了分业经营、分业监管、三会分工的金融监管体制,而中国金融监管也形成了现行的多元化监管体制。我国现行金融监管体制的基本特征是分业监管。按照金融监管的分工,银监会主要负责商业银行、政策性银行、外资银行、农村合作银行(信用社)、信托投资公司、财务公司、租赁公司、金融资产管理公司的监管,以大银行业为口径,银监会成立了监管一部、二部、三部、合作金融监管部和非银行金融机构监管部,自上而下相应设立了省局,市分局、县(市)办事处体制。而证监会和保监会则分别负责证券、期货、基金和保险业的监管;内部设立了相应的监管部室,自上而下则建立了相应会、局(省、市、计划单列)的体制。银监会成立后,中国人民银行着重加强制定和执行货币政策的职能,负责金融体系的支付安全,发挥中央银行在宏观调控和防范与化解金融风险中的作用。这种金融监管组织结构表明,除中央银行负责宏观调控外,其他几个监管机构都是集中于相对行业的微观规制层面,选择这种监管体制的最大好处是有利于提高监管的专业化水平并及时达到监管目标,有利于提高“机构监管”的效率。其基本框架如下: 四、中美金融监管体制比较 中国和美国金融监管体制的异同,可从以下两个方面进行比较: (一)分业监管和混业监管 因为各国经济、社会、政治体制各异,信用发展程度不同,各个国家的监管模式相当多样化。而且,各国金融经营模式和其监管模式并非是一一对应的关系,实行分业经营的国家可能实行统一监管,采用混业经营的国家也可能继续分业监管。从监管模式来看主要是有分业监管和统一监管。而中国和美国采用的都是分业监管模式,虽然两国的经营模式不尽相同,但监管体制仍然坚持分业监管的模式,也就是将金融机构按金融市场划分为银行、证券、保险三个领域,在每个领域分别设立一个专业的监管机构负责全面监管。美国自1999年的金融服务现代化法案出台,银行业走向了全能化,但是其监管体制仍然维系着令人眼花缭乱的伞状监管,它不仅存在不同金融业务的监管主体还存在着不同级政府设立的监管主体。银行以及储蓄性金融机构的监管由货币监理局、美联储和存款保险公司三大联邦级监管机构和各州监管机构共同负责。证券经营机构主要受联邦政府法的管辖。而证券交易委员会是基于证券交易法设立的证券监管机构。对证券经营机构、证券信息披露、证券交易所柜台交易和证券业协会等履行监管职能。美国的保险机构则由所在各州保险监管局负责。中国的分业监管情况在前面阐述过,这里就不再赘述。 但是,分业监管模式也存在很大的弊端,如各监管机构之间的协调性差,容易出现监管真空地带:监管机构庞大,监管成本较高,尤其针对全能银行进行的分业监管,容易产生重复监管问题。 (二)机构监管和功能监管 按照监管主体的标准划分,金融监管模式可以分为功能监管和机构监管。功能监管按不同金融业务的种类进行监管,如银行业务、保险业务、证券业务分别由一个监管主体的不同职能部门或由不同的监管主体按照不同的业务领域进行监管。对一个给定的金融活动均由同一个监管者监管。目前实践中的功能型监管模式表现为三种模式,即统一监管型、牵头监管型和伞形监管。1999年11月美国国会通过了《金融服务现代化法案》,该法案允许金融控股公司通过设立子公司的形式经营多种金融业务,如存贷款、保险承销和经纪以及投资银行等。但金融控股公司本身并不开展业务,其主要职能是向联储申请执照、对集团公司及子公司进行行政管理。对应金融控股公司这种伞状结构,美联储被赋予伞型结构监管者(Umbrella Supervision)职能,并且与财政部一起认定哪些业务属于允许金融控股公司经营的金融业务。在伞型监管模式下。金融控股公司的银行部分由财政部货币监管总署、美国联邦储备委员会、联邦存款保险公司监管,证券部分由证券交易委员会监管,保险部分由州保险监管署监管。证券交易委员会和州保险监管署被统称为功能监管者(FunctionalRegulators),如图4所示。 机构监管则按不同的金融机构进行监管,中国目前主要采用的就是这种监管模式。这种金融监管组织结构表明,除中央银行负责宏观调控外,其他几个监管机构都是集中于相对行业的微观规制层面,选择这种监管体制的最大好处是有利于提高监管的专业化水平并及时达到监管目标。有利于提高“机构监管”的效率。就我国现行金融监管体制而言,从其实际运行以来所取得的成效来看,在总体上是值得肯定的,它不仅统一了监管框架,加强了监管专业化,提高了监管效率,而且还有利于中央银行更加有效的制定与执行货币政策。但是,近几年随着金融全球化、自由化和金融创新的发展迅猛,金融业开放加快,金融监管环境发生重大变化,分业监管体制已显现出明显的不适应,其本身所固有的问题也逐渐显露出来。 五、结语 通过前面的分析可以看到,美国金融监管体制在对金融机构实施监管时有其独到的优势,如可确保每家银行随时处于层层把关、处处防守的严格监管之下:多元监管体制使金融监管机关之间形成一种互相制约、互相监督又互相竞争的微妙关系,使任何一个监管机关都很难由于接受贿赂或受政治权势的左右而滥用权力、无原则地放松管理,这在一定程度上有助于提高监管的质量和效率。但这些有时的实现并不是无条件的,需要各金融监管机关之间密切配合、有机协调。各金融监管机关应在取得监管政策上的一致,避免金融监管规章制度上的矛盾或冲突,在监管过程中,相互磋商、有权相互索取金融检查与调查资料及各自拥有的统计资料,实现信息的充分交流。但实际上,没有一个监管部门拥有全部信息和权威以监控系统性风险,无法识别并制约个别金融机构危害整个金融系统稳定以及影响实体经济的不当行为,这在本次次贷危机中得到明显印证。此外,不同监管机构之间很难采取高效率的联合行动以解决影响金融市场稳定的突发性问题。美国所采用的功能性监管也导致了不同监管者在特定事项上的监管重叠。 当然,美国在金融监管方面成功经验和失败教训是我们应该借鉴和吸收的。但借鉴和吸收必须经过加工、改造和融合的过程。如果一味照搬而未消化并融为机体的一部分,那么整个体制内各个系统必然出现冲突和排异而导致体制运做的失败。所以立足于我国实际。在融合中充分吸收和借鉴历史上的经验、教训是设计我国金融监管体制的必然之举。唯有如此,所设计出的体制模式才能适应社会经济金融发展的需要、与社会政治经济制度合拍、与历史文化基础协调,具 有适应变革和环境变化的能力、利于金融监管目标的实现,这才是最优的体制。 金融监管论文:浅论金融创新背景下的金融监管改革 本文主要对金融创新背景下的金融监管进行了探讨。首先介绍了金融创新的大背景做了介绍,接着概括了金融创新对金融监管的影响,最后提出了一些关于金融监管改革的建议。 引言 近年来,随着国际金融业的发展浪潮持续高涨,制度创新、产品创新、交易方式创新、服务创新等前推后涌层出不穷,极大提高了金融效率,成为全球金融业发展的主要推动力量。但是,金融业又是一个与国民经济运行息息相关的敏感性行业,现代金融业的发展过程中存在着越来越多样化的风险因素,这就使金融监管成为必然。次贷危机以后,加强金融监管已成为金融业界的主旋律;因此,如何在做好金融监管以维护金融系统的稳定性的同时又能做好金融创新促进金融深化发展,已成为一个金融业普遍关注的焦点问题。 一、金融创新对金融监管的影响 金融创新使金融监管的有效性被削弱。金融创新模糊了各金融机构间的传统业务界限,各机构涉足领域广泛,进行大量业务与工具创新,增加表外业务,一旦创新活动突破金融机构原来的规定的行为边界,但监管当局也没有明文限制,这就使原有的监管法规效力下降、监管手段、监管方法过时,监管无法可依无章可循,监管有效性被大大削弱。如果新推出的金融产品超出法律规定的界限,但却被市场普遍接受,那么原来的金融法规就完全丧失效率。金融创新可能产生一些模糊的产权关系,导致风险监管失效。比如:某些以境外货币为基础的金融创新工具涉及货币所在国、交易发生国、交易者所在国等不同对象,各国对风险责任的认定不同,有可能导致这些金融创新没有任何约束。某些跨国金融机构的子公司的风险监管不确定是属于子公司所在国还是属于母公司所在国家。一些混合金融产品的创新涉及交叉性业务,比如储蓄保险既涉及储蓄业又涉及保险业,这样很容易导致监管重复,也可能出现监管“真空”。金融创新带来的风险使得当前金融监管制度往往已滞后金融创新的步伐,使监管的时效性大打折扣,这就迫切的需要金融监管进行改革,以适应时代的发展需要。 二、创新监管理念 金融监管应以市场法则为依据,以市场激励的方式来确立市场秩序。一个有效的金融体系确立是一个自然扩展的过程,它是随着一个国家要素禀赋结构、法律环境、企业规模、资金需求的不断变化而变化的。如何强化市场运作机制的功能是最好的金融监管。目前金融监管的关键是如何在观念上从以往的“命令与控制”转变到“市场激励”上,即金融监管,政府仅是市场裁判或规则执行者,而不是市场的参与者,更不是市场的主事人。 适应金融发展与金融创新的需求,积极调整金融监管目标。金融监管应该提高金融体系效率,保障弱势群体的合法权益。监管首先要真正保障投资人、存款人的利益,不再把维护金融机构的合法稳健运行作为单一的目标。 树立监管效率观念,努力降低监管成本。要改变监管不计成本的观念,实施监管时必须进行成本一效益分析,在监管制度的设计与监管执行中都坚持贯彻成本最小的原则,尽可能地降低监管成本,降低监管的资源占用。 增强监管风险意识。在监管过程中强调监管的依法性和有效性,坚持监管行为的实体合法和程序合法,严格依照法律规定的程序和标准实施监管行为,确保监管行为自身的合法、合规性,防止金融监管违法、失当行为的发生。三、创新监管方式 金融监管的工作不是以传统的方法来衡量而是以成本收益的方法来分析。如任何规章,生效前要进行成本收益分析,只有收益超过成本的规章才能被通过;生效后每一年进行成本收益评估,掌握规章对金融活动行为所产生的实际影响,分析规章是否达到了预期的经济绩效或金融监管目标。对金融监管机构的工作不是先设计标准,而是采取选择性的方法:如绩效标准,市场激励和信息战略。这种监管方法的改革要求废除那些限制市场效率、增加个人与企业负担、有失公平的和过时的规章制度。 强调金融机构内控制度的基础作用。要在努力调整金融机构产权安排的同时,积极建立金融现代企业制度,建立健全金融机构内部控制制度,要把促进金融机构,及时发现内部控制制度的弱点,和纠正内控制度中存在的问题作为金融监管的一个重要内容,尤其是要加大对金融机构创新业务内控制度的检查监督力度,督促金融机构完善创新业务的操作制度,防止金融创新的衍生风险。同时金融监管当局要积极加强与金融机构内部稽核审计部门的联系,共同强化金融机构的内部控制建设。 积极建立市场约束机制。要进一步建立金融机构的信息披露制度,确保金融机构有关经营情况公开性,同时要通过积极推行银行信用、加强金融债权管理等一系列措施强化市场信用观念,提高信用意识,发挥市场制约作用,共同推进金融监管。 建立中央银行监管与委托监管相结合的方式,积极发挥中介机构作用,定期对金融机构实施外部审计,弥补中央银行监管在人力和技术上的不足,确保金融机构经营信息的真实性,发现金融机构存在的问题,共同确保金融机构稳健经营。 四、创新监管手段 积极利用计算机技术,推进金融监管电子化进程,实现监管机关与被监管机构的电子联网,实时监测金融机构运营,确保及时、准确地获得有关监管信息,提高监管应变能力;建立金融监管信息系统,完善非现场监管运作体系,运用特制软件,对金融机构非现场指标体系进行分析对比,归纳管理,并最终形成对单个金融机构的风险程度判断,为进一步的金融监管提供依据。积极稳妥地建立金融机构资信评级体系,对金融企业定期进行资信评级并在适当范围内予以公布,发挥市场约束功能,实行区别监管,促进金融机构不断改进经营管理,杜绝违法违规行为。 总之,金融风险会产生新的金融风险,必须加强金融创新的监管,否则也不可能保证金融业的稳健发展。但金融监管不是金融抑制,而是不断地推出新的监管理念、监管法规,通过金融改革不断的完善监管。 金融监管论文:我国金融监管问题探讨 从关注资本制度的顺周期特征,到逐步引入反周期机制和相应的工具,完善反周期监管措施以提高应对经济周期性波动的能力成为未来的发展趋势。自全球性金融危机爆发以来,巴塞尔委员会先后发表了三个重要的监管指南,都与调整金融监管从顺周期监管向反周期监管转移有关。 扩大监管范围,减少监管豁免,强调全员监管为降低监管豁免对金融危机的深度和规模的影响,各国金融监管机构已就加强金融监管、扩大金融监管范围达成了共识。美国政府认为,所有可能给金融系统带来严重风险的金融机构都必须受到严格监管。因此,应将监管范围扩大到所有可能对金融稳定造成威胁的企业,除银行控股公司外,基金公司、保险公司等也将被纳入美联储的监管范围。而欧盟则认为,混业经营的银行体系脱离实体经济发展需要的自我膨胀,应对此次金融危机承担主要责任,必须强化对所有金融机构的监管。 改革国际金融监管机构,加强国际金融监管合作成为共识从国际金融监管机构的改革来看,在2009年4月举行的G20伦敦峰会上,与会成员国达成一致意见,同意将金融稳定论坛扩展为金融稳定委员会,并赋予后者更强的制度基础以及促进金融稳定的更宽泛职能。同时国际国币基金组织也进行了一系列改革,一个以G20为重要平台,以金融稳定委员会和国际货币基金组织为主要支柱,以国际证监会组织、巴塞尔委员会、八国集团等为主要辅助的国际监管合作体系正在逐步形成。而在加强国际金融监管合作方面,危机爆发以来,加强国际金融监管合作的呼声高涨。欧盟和美国的改革方案都将金融监管国际合作作为一个重要议题加以强调,加强国际金融监管的密切协作成为各国的共识。 当前中国金融监管存在的主要问题 随着中国经济融入全球化程度的加深,中国的金融监管也慢慢和国际接轨。在此轮国际金融危机中,中国经济受到的主要冲击在于外需下滑带来的出口需求下降,金融市场和金融机构受到的冲击相对较小。但是这并不能说明我们的金融监管没有问题,相反,为了履行中国加入WTO时的承诺,中国金融市场也需要逐步对外开放。在这种背景下,审视我国金融监管的现状及存在的主要问题,显得尤为重要。当前中国金融监管存在的主要问题有一下几个方面。 (一)宏观金融监管框架不完善虽然我国金融监管的基本架构已经形成,但面对日新月异的金融环境,特别是全球金融危机以来,各国调整自己的金融监管体系,何其相比,当前我国的金融监管框架显得不够完善。首先是宏观金融监管执行者的定位问题。央行的目标定位在《中华人民共和国中国人民银行法》中的规定是:央行在国务院领导下制定和执行货币政策以防范和化解金融风险、维护金融稳定。但对于银行、证券和保险的监督又分别由银监会、证监会和保监会承担,这种目标与手段不平衡的现象不利于宏观监管目标的实现。其次是宏观金融监管在跨行业维度上的问题。这主要在于一些大型金融机构大规模开展混业经营,同时又有很多金融机构经营业务同质化,金融监管体系的变革跟不上金融市场的变化,导致容易产生系统性风险。三是宏观金融监管在跨时间维度上的问题。主要是我国对金融机构的流动性资本要求缺乏动态性监管和逆周期性监管。 (二)金融监管法律法规不健全我国与金融监管有关的法律法规主要有《中国人民银行法》、《商业银行法》、《票据法》、《保险法》、《证券法》、《银行业监督管理法》等法律及一些与金融监管有关的部门规章制度。我国没有专门的金融监管法,如果将这些零散分布的作为金融监管依据的法律法规统称为我国的金融监管法律法规体系的话,这个体系也具有巨大的缺陷。首先是法律法规覆盖面不够广泛,如私募基金和产业基金,就没有有关的法律法规对其进行规范。其次一些法律法规条文过于笼统,缺乏具体的实施细则,操作起来难度较大。另外,金融立法滞后,金融立法没有能够很好地结合金融市场的发展,立法缺乏前瞻性。总之,我国有关金融监管的法律法规还有待完善。 (三)金融监管标准与国际金融监管标准差距较大,协调性不够在当前世界经济一体化加速,各国经济联系日益紧密的情况下,金融的国际化趋势尤其明显。金融的国际化要求金融监管的国际化。为使金融监管更具公平性,让监管者和被监管者具有同样的约束,以巴塞尔委员会为代表的一些权威国际组织公布了一系列金融监管的指导性文件,这些指导性文件都是被大多数国家所接受的。但是,我国由于金融业发展起步较晚,计划经济体制遗留的问题也较多,使得我国现在的监管机构对一些发达国家监管部门所不能容忍的问题放宽了监管标准。随着我国加入WTO时承诺的金融市场逐步开放时间的临近,提高我国金融监管的标准,争取早日和国际金融监管标准接轨,增强国际监管的协调性势在必行。 提升中国金融监管水平的对策建议 随着国际金融危机进入后危机时代,世界各国针对在这次危机中发现的一系列问题,提出了各自的应对办法,形成了一系列关于金融监管的最新成果。针对我国当前金融监管存在的问题,笔者认为,应该从以下几个方面入手加以解决。 (一)完善宏观金融监管框架体系危机后各国进行的金融监管改革的核心思想均是加强宏观监管的审慎性,以防范系统性金融风险。同时,维护整个金融体系的稳定也是我国金融监管改革的重要目标,因此完善宏观金融监管框架对我国具有重要意义。首先,重新明确央行在金融监管中的定位,扩大央行权限,以监控系统性风险。尽管央行已经依法具有维护金融稳定的职能,但到目前为止,我国仍缺少一个监测并防范宏观金融系统性风险的专门机构。可以借鉴美国扩大美联储权限的做法,扩大央行权限,赋予央行识别、监控、预警整个金融体系风险的职能。其次,强化逆周期金融监管和动态性金融监管。2010年1月13日,银监会公布了《商业银行资本充足率监督检查指引》,这是强化逆周期金融监管的一个很好的尝试。而为了强化动态性金融监管,我国可逐步全面采取动态拨备的制度。 (二)完善金融监管法律法规体系强有力的监管体制必须依靠完善的法律体系,《巴塞尔核心原则》明确指出,适当的金融监管法律框架是必要的,法律法规体系是公共金融基础设施的重要内容。首先,要建立健全金融监管法律框架体系。针对缺乏监管的监管对象出台专门的法律法规,建立存款保险制度,将现行金融监管的法律法规进行整合,形成金融监管法律框架体系。其次,要加快制订有关法律的具体实施细则。根据金融市场的发展情况,不断完善相关法律法规的实施细则。只有实施细则明确了,金融监管才能落到实处。同时,在建立健全金融监管的法律法规体系时,必须提高我国金融立法的前瞻性和适用性。 (三)完善金融监管协调机制,加强金融监管的国际协作我国金融监管的监管主体多,并且金融监管的协调性较差,这会在金融监管的工作中形成监管真空,必须完善金融监管协调机制。首先,健全“一行三会”联席会议和磋商机制,进行渐进式的金融监管改革。我国目前应将重点放在如何加 强各监管机构之间的协调合作上,而不是重新建立一个“大一统”的金融监管主体。其次,扩大金融监管协调的主体。借鉴西方国家建立有效金融监管协调机制的经验,我国可以成立一个体制健全的金融监管协调组织。该组织除包括“一行三会”外,还应包括行业自律组织。同时,我们还必须提高我国金融监管的标准,和国际接轨,努力按国际金融监管的标准来要求自己,加强金融监管的国际协作。 金融监管论文:论金融创新背景下的金融监管改革 论文关键词:金融监管 金融创新 理念 论文摘要:本文主要对金融创新背景下的金融监管进行了探讨。首先介绍了金融创新的大背景做了介绍,接着概括了金融创新对金融监管的影响,最后提出了一些关于金融监管改革的建议。 引言 近年来,随着国际金融业的发展浪潮持续高涨,制度创新、产品创新、交易方式创新、服务创新等前推后涌层出不穷,极大提高了金融效率,成为全球金融业发展的主要推动力量。但是,金融业又是一个与国民经济运行息息相关的敏感性行业,现代金融业的发展过程中存在着越来越多样化的风险因素,这就使金融监管成为必然。次贷危机以后,加强金融监管已成为金融业界的主旋律;因此,如何在做好金融监管以维护金融系统的稳定性的同时又能做好金融创新促进金融深化发展,已成为一个金融业普遍关注的焦点问题。 一、金融创新对金融监管的影响 金融创新使金融监管的有效性被削弱。金融创新模糊了各金融机构间的传统业务界限,各机构涉足领域广泛,进行大量业务与工具创新,增加表外业务,一旦创新活动突破金融机构原来的规定的行为边界,但监管当局也没有明文限制,这就使原有的监管法规效力下降、监管手段、监管方法过时,监管无法可依无章可循,监管有效性被大大削弱。如果新推出的金融产品超出法律规定的界限,但却被市场普遍接受,那么原来的金融法规就完全丧失效率。金融创新可能产生一些模糊的产权关系,导致风险监管失效。比如:某些以境外货币为基础的金融创新工具涉及货币所在国、交易发生国、交易者所在国等不同对象,各国对风险责任的认定不同,有可能导致这些金融创新没有任何约束。某些跨国金融机构的子公司的风险监管不确定是属于子公司所在国还是属于母公司所在国家。一些混合金融产品的创新涉及交叉性业务,比如储蓄保险既涉及储蓄业又涉及保险业,这样很容易导致监管重复,也可能出现监管“真空”。金融创新带来的风险使得当前金融监管制度往往已滞后金融创新的步伐,使监管的时效性大打折扣,这就迫切的需要金融监管进行改革,以适应时代的发展需要。 二、创新监管理念 金融监管应以市场法则为依据,以市场激励的方式来确立市场秩序。一个有效的金融体系确立是一个自然扩展的过程,它是随着一个国家要素禀赋结构、法律环境、企业规模、资金需求的不断变化而变化的。如何强化市场运作机制的功能是最好的金融监管。目前金融监管的关键是如何在观念上从以往的“命令与控制”转变到“市场激励”上,即金融监管,政府仅是市场裁判或规则执行者,而不是市场的参与者,更不是市场的主事人。 适应金融发展与金融创新的需求,积极调整金融监管目标。金融监管应该提高金融体系效率,保障弱势群体的合法权益。监管首先要真正保障投资人、存款人的利益,不再把维护金融机构的合法稳健运行作为单一的目标。 树立监管效率观念,努力降低监管成本。要改变监管不计成本的观念,实施监管时必须进行成本一效益分析,在监管制度的设计与监管执行中都坚持贯彻成本最小的原则,尽可能地降低监管成本,降低监管的资源占用。 增强监管风险意识。在监管过程中强调监管的依法性和有效性,坚持监管行为的实体合法和程序合法,严格依照法律规定的程序和标准实施监管行为,确保监管行为自身的合法、合规性,防止金融监管违法、失当行为的发生。 三、创新监管方式 金融监管的工作不是以传统的方法来衡量而是以成本收益的方法来分析。如任何规章,生效前要进行成本收益分析,只有收益超过成本的规章才能被通过;生效后每一年进行成本收益评估,掌握规章对金融活动行为所产生的实际影响,分析规章是否达到了预期的经济绩效或金融监管目标。对金融监管机构的工作不是先设计标准,而是采取选择性的方法:如绩效标准,市场激励和信息战略。这种监管方法的改革要求废除那些限制市场效率、增加个人与企业负担、有失公平的和过时的规章制度。 强调金融机构内控制度的基础作用。要在努力调整金融机构产权安排的同时,积极建立金融现代企业制度,建立健全金融机构内部控制制度,要把促进金融机构,及时发现内部控制制度的弱点,和纠正内控制度中存在的问题作为金融监管的一个重要内容,尤其是要加大对金融机构创新业务内控制度的检查监督力度,督促金融机构完善创新业务的操作制度,防止金融创新的衍生风险。同时金融监管当局要积极加强与金融机构内部稽核审计部门的联系,共同强化金融机构的内部控制建设。 积极建立市场约束机制。要进一步建立金融机构的信息披露制度,确保金融机构有关经营情况公开性,同时要通过积极推行银行信用、加强金融债权管理等一系列措施强化市场信用观念,提高信用意识,发挥市场制约作用,共同推进金融监管。 建立中央银行监管与委托监管相结合的方式,积极发挥中介机构作用,定期对金融机构实施外部审计,弥补中央银行监管在人力和技术上的不足,确保金融机构经营信息的真实性,发现金融机构存在的问题,共同确保金融机构稳健经营。 四、创新监管手段 积极利用计算机技术,推进金融监管电子化进程,实现监管机关与被监管机构的电子联网,实时监测金融机构运营,确保及时、准确地获得有关监管信息,提高监管应变能力;建立金融监管信息系统,完善非现场监管运作体系,运用特制软件,对金融机构非现场指标体系进行分析对比,归纳管理,并最终形成对单个金融机构的风险程度判断,为进一步的金融监管提供依据。积极稳妥地建立金融机构资信评级体系,对金融企业定期进行资信评级并在适当范围内予以公布,发挥市场约束功能,实行区别监管,促进金融机构不断改进经营管理,杜绝违法违规行为。 总之,金融风险会产生新的金融风险,必须加强金融创新的监管,否则也不可能保证金融业的稳健发展。但金融监管不是金融抑制,而是不断地推出新的监管理念、监管法规,通过金融改革不断的完善监管。 金融监管论文:商业银行破产制度与金融监管的协调机制 摘要:随着我国银行体制改革的逐步深化,建立商业银行破产制度,对有问题银行实施真正意义上的市场化破产变得越来越迫切,但是银行体系的特殊性以及脆弱性又要求在引进破产的过程中,充分发挥监管机构的作用,建立两者间合理的协调机制,通过内外约束机制在维护银行体系稳定性的同时,保证效率,为银行机构创造一个公平竞争的市场。 关键词:商业银行;破产制度;金融监管;协调机制 一、建立商业银行破产制度与金融监管协调机制的必要性 1.建立商业银行破产制度的必要性:效率。 在我国,由于商业银行传统上是国有银行垄断,一方面银行的经营活动受行政干预明显,另一方面银行的经营亏损也主要由国家来承担。国有银行一直未能实现真正的市场化,没有必要也不可能建立起银行的破产机制。但随着商业银行业的市场化,股份制商业银行,信用合作社,外资银行等各种投资形式的商业银行机构不断出现和发展。在各种商业银行林立的竞争局面下,已经有并将有更多的商业银行机构会由于经营不力而出现资不抵债,甚至出现挤兑银行的现象。因此,在中国商业银行领域建立规范的市场退出制度,尤其是破产制度是刻不容缓的事情。虽然银行破产制度的引入会在一定程度上增加银行体系的脆弱性,但也会增加银行体系的整体效率。 2.对商业银行进行监管的必要性:稳定。 首先,银行业是一个具有较大脆弱性和很强负外部性效应的行业。着名的“DD”模型(Diamond and Dybvigr,1983)说明,银行的基本功能是将不具流动性的资产转化为流动性的资产,但是正是这种功能本身使银行容易遭受挤兑。而且一家银行的破产倒闭可能诱发“多米诺骨牌”效应,引起银行体系的连锁反应,出现银行恐慌。另外一方面,银行体系还支撑着整个社会的支付结算体系。如果一家银行出现流动性危机,就可能会破坏了整个支付结算体系,并通过货币信用紧缩影响经济增长。 其次,商业银行具有较高的市场进入壁垒,而一旦进入运行,又会形成规模效益;同时,如果一家商业银行占据了相当的市场份额,其他类似的金融机构的进入障碍就会加大,竞争就会减少,这意味着银行市场具有自然垄断特征。为了避免出现强大的金融寡头,需要金融管制(Meltzer,1967)。 最后,银行业存在典型的信息不对称和不完全,商业银行的资产大部分体现为贷款,而商业银行的负债则体现为银行存款。商业银行如何运用储户的资金并保证到期收回本金和利息,在运行过程中存在明显的信息不对称和不完全,由此产生了柠檬问题(Akerloel970)——在金融市场中具体表现为“逆向选择”和“道德风险”。为了解决对金融中介机构的“监视”问题,只能由没有私利的政府来提供金融监管这种准公共产品,保证金融市场的健康和安全。 3.建立商业银行破产制度与金融监管协调的必要性:兼顾效率与稳定。 首先,在银行业破产制度与金融监管进行协调是必要的。很显然,建立商业银行的破产制度和金融监管之间有一定的矛盾。金融监管强调的是金融稳定;而商业银行破产制度的建立,则主要是为了保证债权人和投资者利益。所以金融监管的主要目的之一正是要避免出现商业银行破产现象,这也正是在银行业破产制度与金融监管进行协调的必要性所在。 其次,在商业银行破产制度与金融监管之间建立协调机制是可能的。一方面,破产制度的建立是对金融监管的补充,或者可以说是金融监管的一个组成部分。破产制度建立的最终目的不是为了让有问题的银行机构破产,而是建立一种市场的惩罚机制,对银行机构提供一种警戒和压力,督促市场上的商业银行加强管理,提高效益,而这也正是金融监管的宗旨所在。另一方面,加强金融监管也是建立银行业破产制度的一个重要内容。由于破产制度建立的根本目的不是为了破产,而相反是为了督促金融机构以避免出现破产,有效完善的金融监管很显然有力地促进了这一目标的实现。 金融稳定是各国监管的目标之一,但它不应该成为监管当局的最终目标,金融监管的最终目标应该是在金融稳定的基础上,追求金融效率的提高,并由此实现社会净福利的最大化。如果把金融稳定划分为个体稳定和全局稳定,短期稳定和长期稳定,当他们出现矛盾时,显然全局稳定与长期稳定比个体稳定和短期稳定更为重要。银行机构破产制度的建立,可能从短期来看对某些个体机构会出现不稳定,但对整个银行体系的长期稳定却是非常必要的(杨德勇,2000)。所以,商业银行破产制度的建立和金融监管从根本目的来说是一致的,它们一个从外部进行管理,一个激发金融机构内部的管理,为实现金融体系的健康安全有效运行共同提供制度基础。 二、我国商业银行破产制度与金融监管的现状 1.我国商业银行破产制度的现状。 20世纪的最后几年,海南发展银行和广国投等金融机构相继关闭揭开了中国金融业市场退出的序幕,包括银行在内的金融机构的破产制度已经开始在中国出现,这无疑是中国金融体系在市场化进程中的一个重要进步。但作为一个发展中的转型经济国家,中国商业银行破产制度的真正建立和完善还有很长的路要走。主要表现在: (1)以弱并弱。如海南28家城市信用社在市场退出中选择了由海南发展银行收购的方式,以弱并弱。拖累了接受并购主体的业务经营,最终海发行也陷入关闭的境地。(2)增加了风险。对问题严重的银行处置时由国家银行进行整体业务托收监管,没有剥离不良债权,免除了原经营者清收不良债权的义务,不利于追究其责任。原出资人承担损失不够,形成较高的道德风险。(3)行政干预过多。在商业银行退出方式中采用政府行政撮合,没有利益基础的并购,会导致并购双方之间内耗增加,降低了经营的效率,而且使政府付出了成本较高,对于维护国家金融安全会产生消极的影响。(4)退出过程中监管不透明,监管成本过高,破产机制没有制度化。 造成我国商业银行破产制度存在这些问题的原因是多方面的,包括国有商业银行的不良资产处置问题,商业银行产权不明晰问题,我国破产法规建设落后的问题,但笔者认为,缺乏完善有效的金融监管也是破产制度在银行业乃至金融领域迟迟未能建立的重要原因。 2.我国对银行业金融监管的现状。 我国对银行业的监管历史并不短,监督力度也不小。但总体来看,对银行业的监管还是存在一系列问题。虽然近年来,《商业银行法》等相继出台,使我国的金融监管向法制化方向迈出了可喜的一步,但还有待于进一步充实、完善和实施。 结合商业银行破产制度的建立,目前中国对商业银行的监管还存在以下问题: (1)我国还没有建立起完备的金融安全网。广义的金融安全网由金融监管当局的谨慎性监管、中央银行的最后贷款人手段和存款保险制度三部分构成。金融安全网可以发挥风险防范、风险补偿、危机救助处理等功能,起着金融业稳定器的作用。谨慎性监管缺乏,必然出现更多有问题银行面临破产危机,银行业的安全和稳定受到挑战;而风险补偿和危机救助措施的缺位,更使有问题银行的退出和破产给其他银行和金融机构带来冲击。然而由于我国至今还没有建立起公开的存款保险制度,因此我国的金融安全网是不完备的。 (2)强调市场进入的限制,而对银行运营监管落后;过分强调外在约束,缺乏破产机制的约束。我国的商业银行对市场进入的管理很严格,门槛很高,但对银行在运行过程中的风险监管不够,而且金融监管过于依赖监管当局的外在约束,而对商业银行内部风险控制措施和市场约束机制重视不够。在 没有破产制度约束的情况下,很多银行机构很有可能并不按照谨慎性原则遵循外部监管要求和建立内部监管制度,甚至可以通过政府的救助获取违规经营的收益。例如对中银信的处理,尽管其股东的原始投资已经完全丧失,但在对其的收购协议中,原来股东仍然按照1∶1的比例得到了偿付。这无疑助长了银行等金融机构的道德风险,违背了金融监管的初衷。 (3)我国现行的金融监管对风险的监管不够全面,技术手段低下。我国商业银行至今所面临的风险主要表现为信用风险,因此金融监管也主要侧重于对信用风险的监管。随着外资银行的不断进入中国市场,银行业竞争的升温,我国商业银行将涉及更多的中间业务和表外业务,除了信用风险外,还会面临市场风险、操作风险的影响,但我国商业银行在这方面的管理能力和水平明显不够。长期以来,我国商业银行风险管理以定性分析为主,在风险识别、度量和监测方面科学性不够,与国际上先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等方法相比比较落后。在这种情况下引进商业银行的破产制度,必然会引起银行业的动荡和混乱,并危及国家金融安全和稳定。 由以上分析可以看出,中国银行业破产制度迟迟未能正式建立的一个重要原因正是缺乏有效的配套监管措施,而商业银行监管落后的一个很大原因也在于监管并没有真正面向市场和效率,没有破产制度的引入,银行监管很难达到银行业整体效率提高和银行业整体稳定的目标。 三、建立我国商业银行破产制度及其与金融监管的协调机制 如上所述,在我国银行业至今尚未建立起真正的破产制度,其中一个重要原因就是对银行业的监管法规和措施没有完善,不敢贸然在银行业引进破产机制,以免造成银行业和整个国民经济的混乱。所以,在我国,建立商业银行的破产制度与加强对商业银行的监督管理是必须同时进行的,只有在建立了真正有效的金融安全网的前提下,才可能完全建立起商业银行的破产制度,并进一步促进监管的力度。我们一方面需要从两个领域分别着手进行改进与完善,另一方面更需要二者间建立有效的协调机制。 1.首先,要完善我国金融监管体系。 (1)在放松市场进入限制的同时,加强对商业银行运营的监管。我国一直对商业银行的进入设置非常高的壁垒。与此对应的是中国的银行市场退出壁垒也很高,到目前为止,还没有一家商业银行真正的破产退出市场。这也并非中国独有现象,从世界各国来看,高进入壁垒必然伴随高退出壁垒,而退出壁垒的降低也要求市场进入壁垒的放松。例如,美国在1945—1980年间,对银行分支机构的设置和业务范围、利率进行了严格限制,其间发生商业银行倒闭107家,1981年以后随着这些限制的取消,到1992年,退出市场的银行达到1524个。日本在1945到1990年间,没有发生银行退出事件,此时期日本对银行采取了市场进入限制和利率业务限制,1990年到2000年,日本共有超过35家银行退出市场,而此期间日本银行的上述限制均取消。 所以,一方面为了在我国商业银行建立破产制度,增加商业银行的竞争从而促进银行效率的提高,我国银行业的进入壁垒也应该降低。另一方面,在破产机制建立起来后,进入壁垒的降低将伴随银行倒闭和破产的增加,要避免给中国的银行体系以至于国民经济带来影响,加强对商业银行的运营监管是必然选择。 (2)参照国际金融业监管的标准,改革和完善我国的金融监管。既要建立完善的监管法规体系,设置合理的监管机构;又要加强金融机构的信息披露,强化市场约束作用。新《巴塞尔资本协议》明确指出市场约束是有效银行监管的必要补充。而市场约束作用的发挥又依赖于商业银行的公开信息披露,因此,商业银行公开的信息披露已成为大势所趋。随着加入WTO后我国金融市场的不断开放,银行竞争加剧,银行监管方式改变,按照新《巴塞尔资本协议》的要求改善我国的信息披露是大势所趋。 (3)健全商业银行的内控制度,在注重信用风险管理的同时,实行全面的风险监管。由于金融机构面临的风险越来越多,因此,监管当局在制定监管指标时就要充分地考虑到各种风险,对各种风险的程度都进行监督,而不仅仅局限于对信用风险的衡量和化解。建立信息传递控制机制和有效的风险预警系统,识别评估和控制银行风险。只有这样,才能将金融体系的风险控制到最低程度。 2.在完善监管的前提下在我国商业银行引进破产制度。 (1)尽快制定颁布有关金融机构破产的法律法规,以及与之配套的实施细则和操作办法。在关于金融机构市场退出立法过程中,要大胆借鉴和吸收国外金融机构市场退出的法律法规和经验,同时要结合我国的经济金融现实,尤其要充分考虑到金融机构的特殊性,在原则、程序、方法上有别于一般工商企业的破产法,在立法宗旨、适用范围、市场退出的界限与标准、市场退出后金融机构员工善后措施、市场退出的主持者及其权力边界、市场退出的程序等方面应做出特殊规定。 (2)建立存款保险制度。为了避免一家银行的破产传染到其他银行而产生银行倒闭的“多米诺骨牌”现象,必须在有问题银行和健康银行之间建立起一道“防火墙”。从其他国家的经验看,要防止挤兑风潮和金融危机,维护公众信心,建立存款保险制度是目前最可行的方法。虽然该制度存在很大的道德风险问题,但在我国虽然没有建立明确的存款保险制度,实际存在着隐性的存款保险制度,对于一般所说的几种类型的道德风险:银行高风险投资、存款者削弱对银行监督选择约束、监管当局放松监管和存款保险机构放弃对有问题银行的救助,前三类道德风险在我国已经存在,甚至可以说这些道德风险超过了在存款保险制度下的同类风险,所以建立显性存款保险制度对我国银行业目前的状况是利大于弊的。在对待存款保险制度的收益和弊端问题上,关键的是应该如何减小和防范道德风险的发生,例如,建立私人和政府两级保险机构,私人机构承担正常时期的破产保险,政府承担危机时期保险;实行差别保险费率;确定存款保险的最高限额等,而不是放弃存款保险制度本身。 3.进一步加强破产制度与金融监管的协调机制。 (1)从机构设置完善二者之间的协调。 存款保险公司的建立肯定会成为银行体系监管部门的有力补充,从而形成以人民银行、银监会和存款保险机构为主体的银行监管组织体系。但是,存款保险公司的监督职能又和其他几个部门不大相同,它主要是为金融机构创造一种有效的市场退出机制,它的职能直接定位于对金融业的风险状况监管及对有问题的和濒于倒闭破产的金融机构进行救助和破产处理。为了使存款保险机构与其他监管部门之间更好的协调,避免监管真空和重复监管,可以在存款保险机构内部建立一个独立、权威的金融风险监控部门,专门对金融风险进行研究、控制和处理,这样,一方面存款保险机构可以拥有用于风险监管的信息,另一方面,可以把人民银行、银监会等机构解放出来,把更多的精力投放到各自独有的职能中去,但同时通过信息共享机制,也可以获得自己需要的准确、及时的监管信息。 (2)通过商业银行破产制 度建立金融监管中风险防范预警机制。 商业银行破产制度的职能不仅在于事后及时补救,更重要的是,它具有事前风险防范的机制。存款保险机构是按照经济利益的原则而建立的保险公司,它在执行政策使命的过程中,是按照经济利益的原则来展开业务活动的,因此,存款保险公司为避免风险银行破产而支付大量的赔偿金,势必要通过建立一定的机制对投保银行进行风险发现和约束,一旦发现风险超过警戒线,就会立即采取相应的对策。各国存款保险机构都要求投保银行接受它的检查和指导,并对经营不善的银行提出警告,如美国FDIC就十分重视事前防范银行倒闭,在投保协议书中就明确要求各投保银行必须定期报送资产负债表、损益表及其他专项业务报表,并无条件接受FDIC的不定期检查,以便及时发现问题,及时采取有效措施加以解决。 (3)从运行程序完善二者之间的协调。 在对商业银行的日常监管中,主要由现有的金融监管部门进行,根据审慎性原则实施监督管理,对违反监管法规的银行采取监管措施,同时包括银行本身的措施和对银行经理、董事和股东的措施,此外,主要监管部门还拥有银行许可证的发放和吊销的权力。在此时期,存款保险公司应该配合监管机构在商业银行的风险预防方面协调监管,充分利用部门之间的信息共享平台,使得各方能在第一时间获得准确、有用的信息。一旦在有问题金融机构宣布倒闭以后,应该将其统一交给存款保险公司接管处置。此时存款保险公司作为最大的债权人被赋予接管人的职能,负责对投保银行监督、检查,对发生支付风险的银行提供资金援助,物色、联系其他银行对濒临倒闭银行进行购并和对退出市场的银行进行清算处置等业务。 金融监管论文:论金融稳健统计与金融监管 【论文关键词】 金融稳健统计 巴塞尔协议 金融监管 【论文摘要】 我国商业银行资本充足率估计偏高,因此影响了对金融稳定性的衡量。本文讨论了在金融危机背景下我国应如何从金融监管的角度应对商业银行资本充足率偏低的问题。 近些年来,随着市场经济的深入发展,中国的财政金融体制发生了巨大的变化,加入WTO后,中国面临着金融风险相互传递所带来的风险。这对于中国构建稳健的金融体系造成了前所未有的挑战。 一、金融稳健统计在衡量金融稳定性中的地位: 20世纪90年代以来,金融风暴在全球经济体系中造成了巨大的危害性。随着金融业趋向全球化,全球金融市场之间的联系和依赖加强,金融风险在国家之间相互转移、扩散的趋势也在增强。此时,在国际化的背景下,金融稳健统计成为了新时期维护国家经济稳定、提高金融体系稳定性的必然要求。 在货币与金融统计中,对金融稳定性的审慎分析包括金融监管统计和金融稳健统计。其中,金融监管统计是从微观层面上,对单个金融机构的风险进行监管和统计,衡量的是个体风险;而金融稳健统计则是从宏观层面上,对各个金融机构的集体行为对宏观经济运行产生的影响进行分析和统计,衡量的是整个金融体系的风险,即系统风险。 金融稳健统计,是一个国家检测宏观金融风险、维护金融稳定的重要工作。其核算基础是《国民经济核算》《国际会计准则》和《巴塞尔协议》,在对金融机构业务经营、信用状况的监控方面,金融稳健统计遵循审慎性原则,坚持《巴塞尔协议》中的CAMELS标准,它包括五项考核指标,即:资本充足状况,资产质量,收益与利润状况,流动性和对市场的敏感程度。金融稳健统计涉及的统计对象包括存款机构部门、非银行金融机构、企业部门、住户部门、金融市场和房地产市场。其中,对一国金融稳定影响最大的当属存款机构部门。 银行资本是银行抵御风险的基础,因此,巴塞尔协议始终坚持以资本充足率为核心的监管思路。90年代中期来,由于国际银行业的经营环境发生了较大变化,尽管《巴塞尔协议》中关于资本充足率的规定已经在一定程度上降低了银行信贷风险,但国际银行业存在的信贷风险远未消除。 本次国际金融危机表明,即便在银行资本充足和资本质量得到保证的前提下,流动性出现问题也容易造成不可收拾的局面。因此,在2010年12月16日,巴塞尔委员会了第三版巴塞尔协议(Basel III)的最终文本,并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作。虽然目前来看,我国难以在短期内达到巴塞尔协议新标准,但是从长远看,我国金融业分步骤地实行。 根据第三版巴塞尔协议,《指导意见》统筹考虑宏观审慎监管与微观审慎监管的要求,设定了三个层次的资产充足率监管标准:一是三个最低资本充足率要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期超额资本要求,三是系统重要性银行的附加资本要求,暂定为1%。 二、金融国际化对我国金融监管的启示: 在我国,由于商业银行损失准备计提严重不足,因此导致估计的资本充足率严重偏高。此外,对资本充足率偏低的银行,没有明确的监管措施,并在许多方面放宽了标准。这些问题是导致我国商业银行的资本充足率明显偏低的重要原因。伴随着金融国际化发展趋势,各国都在不断地对金融监管进行调整,适合国情的、有效的监管框架是促进金融体系稳健发展,维护公众的信心的关键。我国现有的金融监管在开放发展中应一些做必要的调整,加强和改进金融监管的对策有: 1、监管理念、内容、方法和手段等方面的创新: 监管活动应从事后被动处置向事前预警防范转变;制定完善的法律法规,规范监管行为;从注重金融机构外部监管向注重金融机构内部控制及加强行业自律转变,实现社会联动监管;树立全面风险管理理念,转变控制金融风险的思路,从目前以防范风险为主的监管向支持金融创新与防范风险并重的监管转变。 2、加强监管机构间的协调配合: 加强综合监管力度,不断提高整体监管的水平和效率,从整体上降低监管成本。提高防范和化解金融风险的能力。银监会、证监会和保监会应相互协调、相互支持,对有些业务和有些领域应当实施联合监管和综合监管,要充分发挥银、证、保之间有效的政策协调的信息共享机制的作用,从整体上降低监管成本,提高和防范化解金融风险的能力。 3、完善金融法律体系,为监管提供强有力的法律保障: 对同一发展阶段的不同经济体而言,立法之后会使其在国际竞争中处于不利地位并付出高昂成本。如不尽快完善我国的金融监管法律体系,填补金融监管的法律空白,外资金融机构拥有丰富的实践经验和卓越的优秀人才,有可能发现法律漏洞乘虚而入,从而引发恶性行业竞争,影响金融秩序。 4、在分业监管的基础上,为最终的同一监管创造条件: 建立有效的金融金融监管体系是一国金融健康运行的必要前提。但是一国选择何种金融监管体系模式或金融监管体系变迁的路径则取决于其经济、金融运行的内外部环境。在西方各国监管的发展的发展中,英国、美国的金融监管最具有特色。尤其是监管机构和监管内容的变化最能反映出金融监管制度的适应性与灵活性。 加入WTO后,一方面,我国金融业将越来越多地开始按照国际惯例进行风险管理;另一方面,我国金融业将会面临外资金融机构全方位的竞争和挑战。在这种情况下,我国各金融机构就必须采取一定的措施和对策,不仅需要注意各金融机构盈利能力的提高,更需要注意其安全能力的保障,因此,新时期下金融机构业务,需要我国的金融监管和风险管理能力的与时俱进,更需要我国的货币金融统计工作加强金融稳健统计的基础,为提高金融体系稳定性、防范金融市场系统性风险、加强金融体系对抗风险的能力做好充分的准备。 金融监管论文:电子货币网络银行对货币政策金融监管的影响 最近几年来,电子货泉、网络银行发展迅速,尽管学术界仍没有准确的界定其确实的含意,但其发展之迅速对于传统的银行模式提出了挑战。从中央银行的角度看,电子货泉、网络银行对于其货泉政策、职能、地位及作用均会发生深入的影响;如何有效地施行中央银行对于电子货泉以及网络银行的金融监管也刻不容缓。 1、电子货泉发展对于货泉政策的影响 电子货泉产品,主要被设计用来替换流通中的通货,而中央银行发行的用于流通的通货是整个货泉供给的1部份,因而对于流通中通货的影响会直接影响到货泉供给,影响最大的是狭义货泉M一。许多国家都将M一定义为:流通中的通货加活期存款。因为流通中的通货在M一中占的比重较大,因此电子货泉的替换作用会对于它发生较大影响,而其他层次的货泉供给,如M二以及M三,因为流通中的通货在其中所占比重较小,因此影响也较小。电子货泉对于M一的影响主要表现在3个方面:(一)商业银行在中央银行的存款范围;(二)中央银行对于商业银行所请求的筹备金范围;(三)传统上对于M一的定义。 在现代银行体制下,存款是通过对于基础货泉的再创造进程而发生的,货泉供给等于基础货泉量与货泉乘数之积。基础货泉等于流通中的通货加之商业银行在中央银行的存款,也就是商业银行在中央银行的筹备金数量。电子货泉对于流通中通货的替换作用会通过3个途径影响M一:(一)因为流通中的通货数量减少而影响M一;(二)通过扭转商业银行在中央银行的筹备金数量而影响M一;(三)通过货泉乘数对于M一发生影响。 因为电子货泉的替换作用,中央银行资产负债表的范围会缩小,中央银行1般通过公然市场业务调理货泉供应量,缩小的资产负债范围将会加大调理难度。 在货泉需求方面,流通中通货的减少加快了货泉的流通速度,依据货泉数量理论,电子货泉的替换作用使患上应用通货进行交易的次数减少,因此对于货泉的需求减少。而电子货泉在信誉创造方面的作用,又使患上对于货泉的需求处于不不乱状况,从而致使利率波动。依据凯恩斯货泉需求理论,货泉需求与利率直接相干,利率的波动反过来又致使货泉需求的不不乱。这样金融当局在应用货泉政策工具通过影响利率而施行货泉政策时,会因为上面的反作用而使利率的传导作用减弱。 电子货泉的发展会逐渐减弱人们对于流通中通货的需求,降低通货在广义货泉以及金融资产中的比重,使患上只盯住基础货泉的货泉政策效率不可防止地大打折扣。 商业银行作为直接货泉供给者,其进行创造存款货泉的存贷流动,提供货泉供给的数量,都树立在基础货泉这个基础上。基础货泉及其增减变化直接抉择着商业银行筹备金的增减,从而抉择着商业银行创造存款货泉的能量,而电子货泉对于流通中通货的替换作用使患上这类能量减弱。电子货泉的发展不可防止地使传统的基础货泉结构以及内涵遭到冲击,如果电子货泉对于流通中的通货只是完整的替换作用,那末只需将电子货泉余额加入到基础货泉中,即基础货泉应由商业银行在中央银行的存款筹备金、流通在银行体系以外的通货以及电子货泉余额3者形成。然而,因为目前发行电子货泉的机构可能不是中央银行,因而电子货泉尚无起到对于创造货泉发生作用的高能货泉的作用。同时因为电子货泉的信誉作用,也使患上它的创造货泉能力与传统的存款货泉创造能力不同。 电子货泉的发行,扩展了货泉供给主体,加大了货泉乘数,对于现实货泉供应量发生影响,使货泉供应在必定程度上脱离了中央银行的节制,从而使货泉供应愈来愈多地遭到经济体系内部因素的安排,和市场因素的安排。货泉供应内生性的增强,请求中央银行的货泉政策及货泉供给体系进行变革以及完美。 2、电子货泉与金融监管 目前金融监管的内容主要包含市场准入、市场运作进程以及市场退出。其中市场运作进程监管又包含资本足量性监管、活动性监管、业务规模监管、贷款风险监管、外汇风险监管、筹备金管理以及存款保险管理等几个方面。 电子货泉的发行使流通中的货泉需求减少,减少了金融当局的货泉发行数量,从而减少了金融当局的铸币收益。 电子货泉的活动性也一样影响电子货泉的发行范围以及余额。其发行的范围越大,可用于结算的余额就越多,但同时也请求有更多的传统货泉随时筹备赎回至关数量的电子货泉。这1点请求中央银行有足够的货泉贮备,以便应付可能呈现的人们对于某1电子货泉系统发生的信念危机。因而,电子货泉的发行以及流通对于中央银行的货泉政策提出了挑战,对于货泉当局的货泉供给调控能力提出了质疑。 中央银行不但应该有效节制电子货泉的发行数量,还必需对于电子货泉的发行主体以及电子货泉的种类进行必要的限制。目前,国外主要有下列几类发行机构:银行、受管制的非银行金融机构及非金融机构。然而多数国家发行电子货泉的机构主要仍是信誉机构,这—点无比首要。咱们认为,在中央银行制订电子货泉的监管措施时,应该首先斟酌电子货泉发行机构的信誉等级,并依据其信誉等级抉择获取电子货泉发行资历、发行电子货泉的数量、种类以及业务规模。而电子货泉发行机构的信誉等级应该每一年进行核定,考查的指标可以选择资本金、已经发行电子货泉的数量及其余额,流通速度、外汇交易额、筹备金以及存款保险等内容。 另外,要对于发行电子货泉的机构,尤其是发行电子货泉的非银行金融机构进行有效管理,必需将非银行金融机构与商业银行进行平等的节制与监管,对于其发行的电子货泉余额请求在中央银行存有相应范围的筹备金,以便加强对于货泉供给的节制。固然,目前世界上发行电子货泉的大多数国家对于电子货泉的发行机构没有额外的筹备金请求,依然依照现有金融业的规则进行管理。但从风险节制的角度来看,如果能够将电子货泉以及传统货泉区别开来,分别制订各自的筹备金率,更有益于中央银行货泉政策的不乱。 为了实现对于电子货泉信誉创造功能的有效监控与测度,还应树立1套完备的监控体系,增添对于货泉需求和货泉流通速度的定量测度,以便节制货泉供求,使货泉政策患上以有效施行以及贯彻。 3、网络银行与金融监管 网络银行通过因特网或者其它公用网络与客户直接联络,进行各种资产、负债业务或者表外业务,它与传统意义上的银行不同。网络银行拥有利便、快捷、超出时空等特色,它所使用的运作工具更是有别于传统银行。与网络银行的发展相适应,电子货泉在其业务传递中盘踞了主要的地位。过去传统银行使用的票据以及单据等将全面电子化、改用电子货泉;所有银行业务文件以及办公文件也将完整电子化,采取数字签名、数字验证技术以及公共钥匙密码技术等;而银行与客户之间的联络则直接使用数据通讯以及网络传递等方式。 网络银行的整个交易进程几近全体在网上完成,金融交易的“虚拟化”,使银行业务失去了时间以及地域的限制,交易对于象变患上难以明确,交易进程更为不透明。因为多种缘由,银行对于客户的了解常常是不够的,这也加大了贷款监测的难度。网络银行业务的展开,使习气于集中管理的金融监管当局以及监管轨制变患上难以适应这1新变化。尤其在对于网络银行业务规模的划分上,到底采取1个甚么样的标准以及尺度,显然是必需最早斟酌的问题。 通过计算机与网络,可以在瞬间将巨额资金从地球的这1端传送到地球的另外一端,大量资金的突发性转移无疑加重了金融市场的波动,而网络的快速传布特征,会使这类波动迅速蔓延,造成整个金融体系的不不乱。例如,大量资金短时间涌入某个国家,会造成该国汇率以及利率的大幅波动,造成该国本币的急剧升值或者贬值,乃至会影响该国的货泉信誉,造成该国金融市场的激烈波动。而这类波动会迅速蔓延到其他国家,造成整 个金融市场动荡,乃至全世界经济动荡,金融风险演化成金融危机,而金融危机会造成社会经济的动荡与衰退。网络银行资金的大范围快速活动还将致使中央银行难以准确了解其资产的实际情况,造成信息不对于称,使风险集中,速度加快,风险情势更为多样化。显然,传统的金融稽核手腕尚没有无比合适网络银行金融监管的法子。 在网络银行眼前,现行金融监管体系中的现场监管将变患上苍白无力。网络银行金融服务的延伸,扩大了金融业务空间,也使金融监管的规模变患上更为广泛,在某种程度上削弱了监管力度。网络银行主要通过大量无纸化操作进行交易,不但无凭证可查,而且1般都设有密码,使监管当局没法搜集到相干资料做进1步的稽核审查。同时,许多金融交易在网长进行,其电子记录可以不留任何痕迹地加以修改,使确认该笔交易的进程繁杂化,监管当局对于银行业务难以核对,造成监管数据不能准确反应银行实际经营情况。 因而,就稽核方式而言,在对于网络银行进行具体稽核时,报表稽核应该成为重中之重。而报表稽核的首要性以及效力性,使患上报表格式的统1化以及数据转换接口的标准化问题被提到议事日程上来了。因为过去整个金融系统的电子化建设计划不统1,各家银行的电子化水平良莠不齐,软硬件系统缺少必要的兼容性,非现场监督电脑体系网络化以及信息资源的同享程度很低,这些均在必定程度上影响了监管效力。同时因为稽核指标体系缺少层次性以及统1性,致使宏观以及微观监管指标比例呈现失调。所以,中央银行在对于网络银行制订相干的法律法规时,应该首先斟酌整个金融系统电子化建设的全面计划,树立统1以及规范的非现场监督体系,将报表格式标准化,并按银行会计数据管理规则树立科学的监控指标体系,从而到达非现场稽核以及报表稽核高效准确的目的。报表稽核的结果也可作为电子货泉发行机构的信誉评级根据。 与传统银行的信息表露不同,对于网络银行的信息表露请求应该更为严格,尤其要强调其信息表露的公然性。所谓信息表露是指网络银行及时向公家其经营流动以及财务状态的有关信息,优良的信息表露轨制可以促使投资者以及存款人对于其运作状态进行充沛的了解,影响他们的投资以及存款行动,以免可能酿成的被动。然而因为种种缘由,现有的银行信息表露内容以及方式还存在许多问题。跟着我国金融企业逐渐实现股分制,并终究步入上市公司的行列,对于于那些从事网络银行业务的上市金融机构,更应该遵循“公然、公平、公正”的原则,及时准确地表露其经营成果以及财务状态。 除了上述技术操作方面的问题外,网络银行还面临下列几类风险,如法律风险、信誉风险、管理风险以及网络犯法风险 4、结论以及建议 依据上面的分析可以患上出下列结论:电子货泉的快速发展对于金融体系会发生巨大的影响,对于传统货泉政策体系发生的影响更是不容忽视的,而电子货泉以及网络银行业务的展开对于金融监管的内容以及法子提出了挑战。 电子货泉的发生减少了原有系统的风险,使患上封锁以及孤立系统因为信息不完备而酿成的风险基本解除,但同时也派生出1些新的问题,技术的进步使患上风险更为难以测度以及节制。 新的电子支付系统发展的症结是要有总体计划,触及的部门也不但限于金融当局,咱们要将电子支付系统及电子商务触及到的有关法律、中央银行的货泉政策、监管内容法子、税收问题、电子货泉的发行体系的树立等统1计划,分步施行。 电子货泉、网络银行的发展应斟酌如下问题:由金融当局统1计划,严格管理;树立1套与之对于应的法律法规,以明确消费者、商家、银行以及清理机构的权力以及义务;在发展电子货泉的同时树立起对于电子货泉发行、流量、统计的监控体系及认证中心;对于电子货泉与货泉政策、货泉政策中介指标、货泉政策工具和其他相干的理论问题要深刻钻研,以化解可能的金融风险。 网络银行的金融监管应重点斟酌下列几方面的问题:将网络银行业务正式列入金融机构管理范畴,树立专门的网络银行准入轨制;完美现行法律,补充合用于网络银行业务的相干法律条文;加强网络银行的信息表露轨制,以便促使网络银行的经营者提高经营管理水平;制订网络银行的安全标准,树立安全认证体系;结合网络银行业务的特色,完美现行金融监管办法;加强国际间的网络银行监管合作;加强金融监管人员的计算机培训,提高监管人员的素质以及水同等。 金融监管论文:重建我国金融监管体制的探讨 摘 要:金融业的进一步对外开放,不仅使金融监管的难度加大,而且使金融监管的重要性也更加突出。通过对西方国家金融监管趋势的分析,结合我国金融监管的现状,提出了重建我国金融监管体制的几点建议。这些建议有:顺应国际潮流,实现中央银行货币政策和金融监管的分离;设立专门机构,建立集中统一的金融监管机构体系;明确监管目标,充分保障债权人的利益;改进监管方式,使非现场监测与现场检查有机结合;加强法制建设,强化金融监管的功能和作用。 关键词:金融监管目标;金融监管方式;金融监管体制 金融业的开放是我国成为世界贸易组织正式成员后对外开放的重要组成部分,我国在银行业、保险业和证券业方面也都作出了相应的承诺并且已经付诸实施。金融业的这种进一步开放,必将使我国的政治与法律环境、市场环境、金融商品价格杠杆作用以及金融业与其他相关产业的关系等发生较大的变化。这些变化不仅给商业银行等金融机构的经营活动提出了更高的要求,而且更为重要的是给我国的金融监管带来了更大的难度。若我国的金融监管不能适应这种新的格局及其带来的各种变化,必将给我国的金融业甚至整个国民经济的健康发展带来极为不利的影响。本文将结合国际金融监管的趋势及国内金融监管的实践,对我国金融监管体制的重新构建作一探索。 一 按照经济学的基本原理,所谓监管就是指依据一定的规则对构成特定社会的个人和经济主体的活动进行限制的行为。相应地,金融监管就是指通过立法和管理条例对金融机构的业务、资金的价格、市场准入、分支机构的设置以及市场退出机制等方面实施限制,其目的是为了促成建立和维护一个稳定、健全和高效的金融体系,保证金融机构和金融市场健康地发展,从而保护金融活动各方特别是存款人的利益,推动经济和金融业发展。 由于各国的历史发展、政治经济体制、法律与民族文化传统等方面的差异,各国所采用的金融监管模式也不尽相同。若按监管机构的监管范围作为标准,各国的监管模式墓本可划分为两种类型,即:集中监管模式和分业监管模式。所谓集中监管模式,就是将金融业作为一个相互联系的整体统一进行监管,一般是由一个金融监管机构承担监管的职责。从实行集中监管模式的国家的实践来看,绝大多数国家是由中央银行作为金融监管机构并实施对整个金融业的监管。所谓分业监管模式,就是根据金融业内不同的机构主体及其业务范围的划分而分别进行监管,一般是由多个金融监管机构共同承担监管责任。如果对这两种金融监管模式作一仔细分析,我们就会发现其中包含着这么两个值得我们思索的问题:其一是中央银行作为货币政策的制订者和执行者与监管职能的相容性问题。我们知道,世界绝大多数国家的中央银行首先是作为货币政策的制订者和执行者而存在的,若认为制订和执行货币政策职能与实施金融监管职能相容,一般会采用集中监管模式。在这种模式下,中央银行不仅是货币政策的制订者和执行者,同时还是金融监管的实施者。反之,若认为中央银行不应兼容制订和执行货币政策与实施金融监管职能,则通常会采用分业监管模式。在分业监管模式下,中央银行则主要行使制订和执行货币政策职能,而由其他专门的监管机构来实施金融监管职能。其二是中央银行如果要实施金融监管时,是仅仅实施对银行业的监管,还是实施对整个金融业的监管。在集中监管模式下,中央银行不仅是金融监管职责的实施者,而且是惟一的监管机构;它不仅实施对银行业的监管,而且还实施对保险业、证券业的监管。而在分业监管模式下,如果对银行业的监管是由中央银行而不是由一个专门的银行监管委员会来实施,中央银行也只能实施对银行业的监管,而不能对保险业、证券业实施监管。 考察当今世界各国金融监管的发展状况,不难发现,世界多数国家的金融监管体制发生了较大变化。金融监管权力越来越趋于集中,而且也倾向于将金融监管职能从中央银行中分离出去,由一家专门的监管机构实施金融监管。英国是实施金融业集中监管的典型代表,过去多年来一直由英格兰银行承担着对整个金融业实施监管的职责。但是,自1996年巴林银行倒闭以来,鉴于其暴露出来的监管方面的缺陷,英格兰银行增设了一些分支机构,分化职责,实施就近监管;为提高监管效率和质量,成立了资本与批发市场部和专家运作部,建立了质量保证系统,强化了英格兰银行的现场检查。在此基础上,1997年5月,英国大臣又宣布了对金融业监管实施重大改革,最重要一项是由调整后的金融监管委员会接管英格兰银行对商业银行的监管。该委员会于1997年10月成立,成为对银行业、证券业和保险业实施全面监管的独立集权机构。这样,英格兰银行今后就只侧重于实施货币政策目标,控制通货膨胀,而较少考虑金融监管和操作;投资银行等非银行金融机构受到证券与期货管理委员会和中央银行双重管理的制度也不复存在,从而减少了管理上的成本,并适应了银行与非银行金融机构界限模糊的发展需要。日本也拟将金融监管职能从大藏省分离出来,设立单独的“金融监督厅”,对金融业实施统一的全面的管理,从而实现财政与金融监管的彻底分离。美国的金融监管是以机构重叠而闻名于世的,其中央和地方两级均有对金融机构的监督管理权;同时各级又有若干个监管机构共同来完成监管任务。这种模式兼顾了地方利益,使之可实施结合地方具体情况的监管政策,并可减少监管的空隙。但多重监管机构的并存,也使美国金融监管机构具有多种监管标准的处理方式,在一定程度上影响了监管的效力;同时机构的重叠,使重复劳动增加。因此,从20世纪80年代起,简化或集中监管机构的呼声一直很高,虽然多头监管的模式至今仍然保留并运作着,但在各界提出的改革议案中,倾向于把各监管机构统一起来建立一个统一的联邦级监管机构的观点占有绝对多数。 金融监管趋于集中统一的这种潮流,将给过去传统的金融监管模式赋予新的内容。在这种趋势下,将会使中央银行越来越集中执行货币政策的制订者和执行者的职能,而逐步放弃对金融业实施监管的职能;在对金融业的监管方面,也将会通过一个专门的监管机构来实施全面统一的金融监管,而不再是过去那种银行业、保险业和证券业的分业监管。尤其是在金融自由化、金融监管国际化的潮流越来越影响各国经济、金融状况的条件下,这种趋势将快速蔓延。 二 改革开放以来,随着我国金融业的迅速发展,呈现出金融机构多元化、金融工具和金融业务多样化的局面。为了适应这种局面,中国人民银行于1982年设立了金融机构管理司,负责研究金融机构改革,制订金融机构管理办法,审批金融机构的设置和撤并等。后来又从该司中分设出条法司、非银行机构司和保险司,原金融机构管理司改称银行司;另外,还成立了外资金融机构管理司。1986年国务院颁布的《中华人民共和国银行管理暂行条例》中,突出了中国人民银行的金融监管职责。1995年颁布的《中国人民银行法》首次以国家法律的形式赋予中国人民银行金融监管的职权。 为了加强国家对证券、期货市场的监管,1992年成立了国务院证券委员会及其监督执行机构--中国证券监督管理委员会,1998年3月撤销了 国务院证券委员会,其职能由中国证券监督管理委员会行使。根据1998年7月23日证券监管机构体制改革方案,证券监督管理委员会为国务院直属事业单位,是全国证券、期货市场的主管机关,依照法律法规对全国证券、期货业进行集中统一监管。随着我国保险机构的增多及保险业务的不断发展,1998年11月又专设了中国保险监督管理委员会,专门负责对保险业进行监管。 伴随上述金融监管机构的设立及其运作,我国的金融监管取得了一定的成效。金融法制建设取得了积极进展,金融监管已向法制化迈进;金融机构的业务稽核检查进一步加强,金融机构的经营正在逐步走向规范化;金融监管的基础性工作正在趋于完善,金融秩序大大好转;制定和实施了资产负债比例管理制度及其相应的指标体系和考核办法,金融机构的经营风险得到有效控制。但是,由于种种历史原因及其中国金融业本身的局限性,在我国的金融监管中仍然存在着许多问题。这些问题集中表现为: 1.金融监管目标不够明确。金融监管作为一种具有特定内涵和特征的政府管制行为,必须有明确的监管目标。在市场经济发达国家中,金融监管目标与中央银行货币政策目标是不同的。中央银行货币政策目标是一种宏观目标,是借助货币政策工具迅速调节货币供应量,以保持货币稳定。而金融监管的目标则是一个较为具体的目标,它突出强调的是保护存款人利益和维护金融体系的安全与稳定。然而,我国现行的金融监管目标并没有突出保护存款人利益和维护金融体系的稳健经营。1986年1月颁布的《中华人民共和国银行管理暂行条例》首次用法律的形式确定了金融监管的目标。该条例规定:中央银行、专业银行和其他金融机构,都应当认真贯彻执行国家的金融方针政策;其金融业务活动都应当以发展经济、稳定货币和提高经济效益为目标。这一监管目标的核心就是为经济发展和稳定货币服务。1994年8月中国人民银行颁布的《金融机构管理规定》中,明确指出金融监管的目标是:维护金融秩序稳定,规范金融机构管理,保障社会公众的合法权益。1995年5月颁布的《商业银行法》中,又提出了“保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经济的发展”的监管目标。由此可见,我国的金融监管目标具有多重性和综合性的特征。金融监管既要保障国家货币政策和宏观调控措施的有效实施,又要承担防范和化解金融风险,保护存款人利益,保障平等竞争和金融机构合法权益,维护整个金融体系的安全与稳定,促进金融业健康发展的任务;既要保障商业银行稳健运行,又要促进经济发展;既要保护存款人的合法权益,又要保障商业银行的合法利益。简言之,金融监管的目标就是通过监管各类金融机构及其经营活动,以确保国家各项金融政策的贯彻实施。这实际上是将金融监管目标与货币政策目标等同看待,是强化了货币政策目标,弱化了金融监管目标,从而也就制约了金融监管的功效。 2.金融监管独立性不够。根据巴塞尔委员会于1997年 9月公布的《有效银行监管的核心原则》的规定:促进有效银行监管,必须具备稳健且可持续的宏观经济政策,完善的公共金融基础设施,有效的市场约束,高效率解决银行问题的程序以及提供适当的系统性保护机制等基本条件。但更为重要的是,在一个有效的银行监管体系下,参与银行监管的各个机构要有明确的责任和目标,并应享有操作上的自主权和充分的资源。但从我国目前作为金融监管机构主体的中国人民银行来说,虽然其相对独立性比过去有较大提高,但总的来讲仍然属于独立性较弱的中央银行。中国人民银行作为国务院的直属机构之一,不论在名义上还是在实际上,在制订和执行政策、履行其职责时,都比较多地服从政府甚至财政部的指令。尤其是中国人民银行各分支行作为总行的派出机构,理应具有“超脱性”和“工作上的自主权”,但监管实践中却很难不受到地方政府的制约。由于地方利益的驱动,当中国人民银行各分支机构实施金融监管触动地方政府的利益时,地方政府往往对监管施加压力,从而弱化了监管作用。此外,中央银行集制订和执行货币政策与金融监管于一身,也使金融监管绝对地服从于货币政策目标,从而削弱了金融监管的相对独立性。 3.金融监管机构协调性差。从我国目前金融监管机构的设置来看,基本上属于分业监管模式,中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会这三个部门共同承担金融业的监管责任。但是,这些部门的职能缺乏严格、科学的界定,相互间缺乏一种协调机制,常常互相牵制。而且在这种分业监管模式中,中国人民银行处于核心的地位。这就是说,中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会虽然负责对证券业和保险业的监管,但是它们也必须与中国人民银行的金融监管保持一致,尤其是在意见不一致时,要服从中国人民银行的意向。这不仅使这两个监管机构对证券业、保险业实施监管的能力弱化,更为重要的是当这两个行业出现问题时,没有明确的责任承担者,也没有一个强有力的监管实施者。此外,中国人民银行内部的组织机构仍然是按照计划管理模式设计的,突出的问题是:负责审批的不负责监管和检查;负责现场检查的又不负责审批和日常监管;各职能部门都有权代表中央银行对金融机构进行现场检查和实施处罚,在实际操作中各自为政,条条布置多,块块负责少,使各分支机构很难统筹安排监管任务。这种状况常常导致监管过程脱节,多头、分散、重复监管现象严重,既没能形成整体合力解决监管问题,又使监督环节出现诸多漏洞,给被监督者以可乘之机。 4.金融监管措施不力。考察我国目前金融监管的实施情况,无论是监管手段和方式,还是监管内容和标准都存在诸多问题。从金融监管的手段来看,由于我国金融监管长期依赖自上而下的行政管理,因此,金融监管以计划、行政命令并辅之以适当的经济处罚形式表现出来。目前,虽然基本金融法律已经出台,但与实际工作的要求还相差甚远,再加上没有具体的实施细则,监管工作还难以做到有法可依和违法必究,大大影响了金融监管的权威性。从金融监管方式来看,我国的金融监管主要是外部监管;由于受到自我约束、自我管理机制不健全的影响,自我监管能力极低;金融同业公会等行业自律性组织在我国也极为少见;会计师事务所、审计师事务所等社会监督机构对金融机构的监督和检查也是少之又少,并且也发挥不了什么作用。从金融监管内容来看,我国金融监管中的风险监管几乎是空 白,中央银行的主要监管部门相当大一部分精力是放在机构审批和业务审批上,对金融机构日常营运活动监管较少,金融检查和稽核也常常忙于完成上级布置的任务,所起作用相当有限。从金融监管标准来看,对银行等金融机构的检查和评价以及风险管理等都没有一套全国统一的具体的量化标准,衡量金融机构行为的客观标准和奖惩办法都不明确,监管标准随意性很强。 三 面对我国正式成为世界贸易组织成员后金融业进一步开放的局面,面对世界金融集中统一监管的趋势,结合我国金融监管的现状,笔者以为,必须尽快重建我国金融监管体制。为此,特提出以下建议: 1.顺应国际潮流,实现中央银行“两项职能”的分离。如前所述,进入20世纪90年代以来,由于政府放松管制使许多实行金融分业经营的国家纷纷摆脱政府的管制和法律的限制,实行混业经营;又由于金融机构间的激烈竞争以及金融工具、金融交易手段不断创新,导致市场风险、经营风险和利率风险所造成的危害远远大于传统业务的操作风险。在这种背景下,一些国家将金融监管的职能从中央银行分离出去,实现了中央银行货币政策和金融监管的分离。中国人民银行一直把保证国家货币政策和金融宏观调控措施的有效实施作为金融监管的主要目标。这样做的现实基础是:其一,我国长期实行计划经济,在计划经济体制的庇护下,我国银行似乎不会倒闭,风险管理、保护存款人利益等意识淡薄;其二,在计划经济体制向市场经济体制转轨时期,中央银行货币政策操作还没有实现以间接调控为主,直接性货币政策工具操作有赖于中央银行强化金融监管并以此作为货币政策目标得以实现的保证。在这种情况下,金融监管无疑是被当作货币政策工具或确保货币政策得以贯彻实施的一个手段来使用的。因而货币政策和金融监管也不可能分离。 但是,在我国正式成为世界贸易组织的成员之后,伴随金融业的进一步对外开放,国内金融企业原来垄断经营的市场格局将被打破,取而代之的将是不完全竞争市场的形成;金融市场体系的扩张速度将会大大加快,金融市场细分化的要求将越来越高;融资渠道将进一步拓宽,金融市场资金供求关系的变化将导致金融机构单方面决定资金价格的局面不复存在;金融商品和投资需求多元化趋势将会加强,与之相适应的金融创新也将成为金融机构经营的主旋律。此外,金融市场发展的不平衡性也会进一步加强,金融市场主体间的竞争也会越来越激烈。在这种情况下,风险监管将会变得越来越重要。为了突出金融监管的重要性,使金融监管能够真正发挥它的功效,笔者以为我国也应该实现中国人民银行货币政策和金融监管两项职能的分离。 2.设立专门机构,建立集中统一的金融监管机构体系。根据目前国际上通常做法,金融监管机构的设置不外乎这么四种情况:其一是中央银行兼行金融监管职能,对金融业实行全面监管;其二是设立专门的金融监管机构一一金融监管委员会,由其独立行使金融监管职能,对金融业实行统一监管;其三是设立多个金融监管部门,对银行业、保险业、证券业分别实施监管;其四是中央银行兼行金融监管职能,但仅仅实施对银行业的监管,而保险业、证券业则另设专门机构实施监管。上述四种监管模式中,第一种模式将制订和执行货币政策与金融监管集于中央银行一身,通常会弱化金融监管,使金融监管成为货币政策得以贯彻实施的一种工具;第三种模式虽然能够发挥专业监管的优势,但各监管机构之间的协调难度较大,而且与金融自由化、国际化之间的冲突亦较多;第四种模式虽然将银行业的监管交由中央银行来承担,减少了机构设置较多所带来的成本增加的负担,但在中央银行与其他金融监管机构之间同样会出现协调难度大的问题,其结果常常是其他金融监管机构较难以独立行使监管职能,出现摩擦时要服从中央银行及其货币政策目标的要求,专业监管能力减弱。只有第二种模式,笔者认为既能有效行使金融监管职能,又不会出现监管机构独立性、协调性弱化的问题。因此,笔者建议可以中国人民银行为主体,联合中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会共同组成中国金融监管委员会,由中国金融监管委员会对我国金融业行使集中统一全面的监管。 3.明确监管目标,充分保障债权人利益。总的来讲,金融监管的一般目标主要有两个,即:保护债权人利益和维护金融稳定。就保护债权人利益而言,这里的债权人就是指存款人、证券持有人和投保人等。在金融活动中,由于信息不充分或信息不对称现象的普遍存在,银行、证券公司、保险公司等金融机构比债权人拥有更为充分的信息,这就使得它们有可能利用这个有利条件,将金融风险或损失转嫁给债权人。为了防止债权人利益受损,国家需要通过金融监督约束金融机构的行为,以保护债权人的利益不受损害。就维护金融稳定而言,一方面,由于金融机构经营的不是普通商品,而是货币资金,而且其经营活动是以本身就包含有许多不确定因素的信用为基础的,这就决定了金融机构的经营具有内在的风险;另一方面,金融风险本身又具有较强的连带性和易传播性。为了控制金融机构的经营风险以维护金融稳定,国家需要对金融业实施严格的金融监管。这两个目标之间是一种相辅相成的关系。但从20世纪80年代特别是进入20世纪90年代以来,随着金融创新和金融机构并购的不断发展以及金融自由化趋势的进一步发展,使金融风险大大增加,因而目前各国基本上是将维护金融稳定放在首位,但同时也要兼顾债权人利益的保护。 按照1995年3月颁布的《中国人民银行法》的规定,我国现阶段的金融监管目标基本上也是围绕这两个方面制订的,但在我国金融监管的实践中,维护金融稳定做得较多、较好,但在保护债权人利益方面,与世界大多数国家相比较为欠缺。这与过去多少年来我国金融机构一直在国家的庇护下经营有着密切的联系。但是,在我国正式成为世界贸易组织成员后,国内经济、金融环境将发生较大的变化,金融机构的破产、倒闭在所难免。在这种情况下,保护债权人利益的重要性和紧迫性将会越来越显现出来。因此,我国的金融监管必须兼顾保护债权人利益和维护金融稳定,最为紧迫的就是要建立我国的存款保险制度。对于金融监管当局来说,建立存款保险制度的意义不仅在于它能将银行倒闭造成的社会代价降到最低限度,而且还在于它的存在为监管当局严格履行监管职责,必要时采用果断措施消除了后顾之忧。当然,其突出的意义还是使债权人利益得到了保障。 4.改进监管方式,使非现场监测与现场检查有机结合。随着金融环境的改变,发达国家均建立了比较完善的风险目标监管,其核心是充分运用先进的技术手段、专业知识和信息,正确地认识和判断最新发展趋势和主要风险领域,尽早发出预警信号,及时采取防范和控制措施,最大限度地减轻监管负担。为提高我国金融监管的有效性,充分发挥预防、控制和化解风险的功能,我国的金融监管方式也应由过去粗放式监管向风险目标监管转变,必须使非现场监测和现场检查成为有机的整体。但从我国目前的金融监管方式来看,虽然非现场监测和现场检查都被运用着,但都没能很好地发挥作用,而且非现场监测的作用更加有限。由于受到宏观经济环境、金融机构以及金融监管机构自身行为的影响,非现场监测中存在着诸多问题。因此,必须尽快建立统一、科学、规范化的非现场监测体系、法律体系和风险监控指标;建立规范化、程序化、标准化的会计报告制度;必须充分利用计算机等先进作业工具,发挥其网络监测作用;尽快实现由事后发现和化解风险向事前预警和预防风险转化,健全非现场监测评级与信息披露制度,实现现场检查与非现场监测的协调一致,真正使非现场监测成为现场检查的目标导向,现场检查成为非现场监测的基本依据,最后形成统一的监管结论,采取统一的监管行动。 5.加强法制建设,强化金融监管的功能和作用。金融监管体制是指金融监管的职责和权力分配的方式和组织制度。从金融监管的内容来看,一般应包括市场准入监管、市场运作过程监管和市场退出监管;从金融监管的手段与方法来看,主要依据法律、法规来进行,在具体监管过程中,则主要运用金融 稽核手段来进行。从我国金融监管的现状来看,主要集中于市场准入监管方面,市场运作监管较弱,市场退出监管几乎是空白,而且金融监管的法律、法规仍然不健全。 我们知道,法律体系是金融机构监管制度的主要保障和归结点,把监管工作建立在严密、系统的法律法规之上,使监管工作依法进行,并以此保障监管行为的权威性、严肃性、强制性和统一性,这既是金融监管自身的内在要求,也是世界各国的共同经验。因此,国家应尽快适应金融深化和金融创新的需要,出台相关法律法规,使这些法律法规既能够涵盖所有的金融业务,又具有严密性、配套性和协调性,并且还要严格执法。另外,还要结合我国目前金融监管中金融机构市场退出机制不健全的问题,要以法律的形式明确接管的具体程序以及接管的具体措施,要明确金融机构的解散原因和程序,金融机构合并、分立、破产清算的形式、条件、程序及法律后果等,最大限度地保障债权人的合法权益,稳定金融。 金融监管论文:谈危机后英国金融监管改革及启示 论文摘要:阿岱尔·特纳在英国银行家协会2009年度国际银行大会上的讲话中提出:危机发生之前所谓“市场能够自我平衡”、“金融创新能够完善市场并且具有绝对价值”、“市场约束有效”等等我们曾奉为圭臬的理论假设,是极度错误的。我们必须吸取教训,进行“激进式改革”一一改革监管风格,改革银行监管方式和改革银行经营模式。特纳的这一言论对危机后英国金融监管改革进行了精辟的概括。 论文关键词 英国金融监管 金融创新 市场约束 一、危机后英国金融改革概况 在金融改革立法上,英国金融改革立法迅速,2009年2月21日《2009年银行法》(Banking Act2009)生效。与此前的各个银行法相比,这一法律具有以下特点:(1)赋予英格兰银行在预防和应对金融风险时以更大的责任和权限;(2)在英格兰银行的董事会下设立金融稳定委员会(Financial Stability Committee)。其职责是判断金融风险的性质,关注金融风险的形成和发展,制定和实施金融稳定战略;(3)进一步强化英格兰银行对支付系统的监管;(4)设立特别应对机制(Special Resolution Regime),以便对陷入危机的银行进行快速的干预;(5)更加有力地保护存款人的利益。2010年6月16日,英国财政大臣乔治·奥斯公布了更为彻底的全面改革英国金融监管体系的提案。 二、危机后英国金融监管制度完善的主要内容 (一)金融监管体制改革 英国财政部《改革金融市场》的白皮书提出了两个方面的改革建议:一是成立金融稳定理事会(Councilfor Financial Stability,CFS),以取代财政部、英格兰银行和金融监管局在2006年3月设立的“三方常务委员会”(The Tripartite Standing Committee)。金融稳定理事会是一个法定委员会(statutorycommittee),拥有制定规则的权力,由财政部、英格兰银行和金融监管局三方组成,对议会负责,由财政大臣担任理事会主席。金融稳定理事会的宗旨主要包括:(1)通过定期磋商和讨论,及时发现金融市场上的风险;(2)协调三方制定的金融政策;(3)增加金融市场上各类信息的透明度。二是进一步完善和强化金融服务局的职能。 然而,财政大臣乔治·奥斯公布的全面改革英国金融监管体系的提案更为彻底,即FSA的职能将由三个机构取代,分别是:英国央行——英格兰银行下辖的金融政策委员会,主管宏观经济风险;央行下辖的风险管理局,负责监管金融机构,包括银行、保险业等的风险。这一方案意味着英格兰银行将从FSA那里接管金融监管职责,成为惟一的金融监管机构,而英国财政部则保留最后时刻的否决权。 事实上,这也是英国金融监管体制改革13年后“重回老路”。FSA是上轮英国金融改革的产物。1997年工党政府上台后,决定设立金融服务管理局。自此以后,英国的金融监管体制就呈现财政部、央行、FSA“三足鼎立”的局面。“但三者并没有明确分工,没人知道究竟是谁负责。”而按照最新的监管改革方案,央行的权威将被重新确立。 (二)加强对系统性风险的监管 白皮书对加强系统性风险监管明确提出了两方面的内容:一是密切关注“具有系统重要性的金融企业”。这些企业往往规模非常大,它们的业务牵涉到方方面面,对广大的市场主体都会产生很大的影响。这些大型企业中的任何一个出现危机,都会对整个金融系统造成重创。虽然自由市场经济的理念不鼓励政府限制金融企业的规模、不鼓励对金融企业具体业务的干涉,但向这些重量级企业提出适当的要求则是很有必要的,可以通过适当的方式向这些企业灌输关于社会责任、市场纪律、资本金要求、危机应对策略的知识。这些知识和理念部分带有约束性、部分只具有引导意义,但这确实可以更好地减少这些金融企业存在的风险,提高整个金融系统的安全性。二是完善防范管理系统性风险的制度,包括:(1)改进会计制度,增加金融体系的透明度;(2)提高金融产品的标准化程度,完善批发银行市场的基础设施。 (三)保护消费者的利益 笼统来看,国际金融危机对银行业的危害是普遍的和深远的,批发银行业务和零售银行业务都深受其害。但是不同于批发银行业务,普通消费者和中小企业更依赖零售银行业务,他们在金融危机中受到的冲击更大,其利益受损的情况更为严重。白皮书也意识到这一问题,强调政府在实施金融监管的过程中应当更加重视保护消费者的利益,尽量减少他们的风险和损失。 而财政大臣乔治·奥斯公布的全面改革英国金融监管体系的提案则提出了成立独立的消费者保护局。无独有偶,美国的改革方案要求成立消费者金融保护局,为消费者提供简明清晰的资讯,防止“不公平和欺诈性交易”,并促进公平、有效率和创新性的金融市场服务。英美两国的改革说明了加强消费者保护已经称为次贷危机后金融监管改革的一个重要内容。 三、英国金融监管改革对我国的启示 (一)完善金融监管体制 中央银行在一国金融体系中居于核心地位,对一国的金融稳定有着重要意义,同时中央银行从诞生之日起,就担负着维护一国金融体系稳定的职责。但是在现实运作中,各国中央银行所具有的法定权限大小不一,这既取决于各国立法进程,也取决于各国的市场经济运作机制。例如在崇尚自由竞争的美国,以往是没有中央银行的,充当央行的美联储其历史并不算悠久。但是金融危机的积累和频繁发生,会对各国的金融监管机构和相应的立法产生刺激,迫使各国强化金融监管机制,从而增强金融体系的安全性。中央银行的职能也在这一进程中逐渐强化,发挥的作用越来越大。但是考虑到现代金融的复杂性和系统性,先考虑到现代金融与其他行业的交叉重叠特性,传统上仅仅关注银行业的金融监管也显得不足,迫切需要理念和立法上的创新。再加上传统上央行的监管权限显得过小,受到的限制过多,显得束手束脚,可以调动的监管力量和监管资源有限,难以有效约束银行的行为,在频繁的金融运作中显得力不从心。从英国等国家的金融改革来看,中央银行的权限正在进一步扩大,其监管范围狭小的问题正在被克服。具体到我国中国人民银行,也同样存在着监管权限不大、监管范围狭小等问题,这就需要借鉴西方金融业的经验,同时根据我国国情加强金融立法,明确并扩大央 行的监管权限,只有扩大央行的监管权限,才能增强央行的监管能力,从而完善我国的金融监管体制。 (二)加强审慎监管 考虑到现代金融风险的复杂性和连锁性,金融监管部门有必要将监管关口前移,多做一些前瞻性的监测工作,尽量做到防患于未然,以免金融危机出现时疲于应付。从英国北岩银行危机来看,监管部门的疏于防范和玩忽职守是酿成危机的重要原因,正是监管部门的失职使北岩银行的风险一步不累积直到爆发。这一案例对我国金融监管工作也有重要启示。我国的金融监管部门大多是从央行分离出来的,其分离设置的理念不可谓不明确。但在监管工作中,仍然存在监管资源不足、监管手段落后、监管人员水平低下等问题。这些问题的存在是我国金融业在入世冲击下更是显现出竞争力的不足和安全性的不足。我国金融监管部门应当加快培养高素质人才,多向西方国家学习金融监管经验,让更多具备胜任能力的人走上监管岗位,而不是滥竽充数。同时应在实际工作中将监管关口前移,及早发现隐患、解决隐患,而不是只是在事后寻找补救措施。通过多种措施实现审慎监管以后,我国金融业的风险就能够得到更好地控制。 (三)加大对消费者和投资者利益保护力度 由于现代金融知识越来越繁杂,越来越具有专业性,普通消费者的相关知识和专业人士相比存在巨大差距,双方的信息也很不对称,这就导致普通消费者在金融专业人士面前处在相对弱势地位。在一个健全的金融市场上,只有建立了严密规范的保护机制,让普通消费者的利益得到切实可靠的保护,金融市场才能向纵深和长远发展,而不至于被瓶颈束缚。保护主体利益原则是金融法律的一项基本原则,这一原则也强调必须重视保护消费者的利益。正因为如此,我们必须完善法律规范,加大力度保护消费者利益,规范金融运作程序,加大信息披露力度,减少信息不对称,从而发展出多层次的、健全的金融市场,构建规范的金融市场秩序。只有这样才能赢得消费者的信任,从而为消费者提供更高水平的金融服务。 金融监管论文:政策性银行金融监管存在的问题及建议 金融监管是指金融主管机关依法对金融机构及其运营情况实施监督和管理,维护正常的金融秩序,保护存款人和投资人的利益,保障金融体系安全、健康、高效运行。本文结合开发银行几年来接受监管机构监管的实践,分析了监管部门对政策性银行监管的内容和存在问题,提出了改进意见。 一、目前监管部门对政策性银行监管的主要内容 (一)市场准入监管。监管机构依法对政策性银行的设立、变更和终止的审查和审批,对其业务范围和职能定位进行界定。 (二)高级管理人员任职资格审查及年度考核。主要从德、能、勤、绩以及接受监管机构非现场监管情况等五个方面进行审查和考核。 (三)合规性检查。对照政策性银行的《金融机构法人许可证》、《金融机构营业许可证》,检查设置或变更事项审批手续是否完备,是否超授权、超范围经营,高级管理人员变更手续是否完备,业务经营状况是否合法合规,内控制度是否完善等。 (四)日常的非现场监管。根据政策性银行定期呈报的报表、报告,主要从五个方面的监管指标:贷款投向指标、安全性指标、流动性指标、效益性指标及总量控制指标进行业务分析和监督。 二、监管中存在的问题 对政策性银行金融监管目前存在以下几个方面的问题: (一)金融法规不健全,没有一部完整的政策性银行法和专门针对政策性银行进行监管的法律、法规。只有根据政策性银行的特点制定专门的政策性银行法,才能从根本上解决政策性银行的发展方向问题。国外对政策性银行都是先立法、后建行,不管是国际上成立政策性银行时间较早的美国、加拿大和德国,还是成立时间较晚的日本、韩国,都制定了自己的政策性银行法,如美国的《国民银行法》、《银行法》、日本的《政策投资银行法》等 (二)非现场监管很多指标是参照和沿袭商业银行的标准,需要调整和修改。监管机构对商业银行和政策性银行的监控报告一般都分为七个部分,其中指标的设定,反映了监管机构对政策性银行监管的内容和指标没有根据其发展状况和国际惯例作相应的调整,而是照搬对商业银行的监管指标。 (三)监管手段落后,监管质量和效率不高。近年来,监管机构先后开发了具有不同特点、覆盖不同业务功能的多个版本的金融监管信息系统。其问题主要表现是没有针对政策性银行的业务特点而专门开发监管程序和系统,造成大量的重复劳动,效率不高。 三、监管建议 (一)尽快制定《政策性银行法》和专门针对政策性银行进行监管的相关法律、法规,使政策性银行金融监管法制化、规范化。在制定法规时,一是要根据政策性银行的不同特点和业务范围,分别制定不同的政策性银行条例或法律,明确政策性银行的定义、性质、职能和任务,组织模式,业务范围和基本业务规则,与商业银行的关系,财务会计、监督管理和法律责任。二是完善对政策性银行进行金融监管的法规体系,使监管制度化、规范化,从而保证政策性银行的健康发展。 (二)制定科学的监管指标和内容,从以合规性监管为主走向风险性监管为主。 目前监管部门要根据国家经济发展战略和年度经济发展规划,考虑政策性银行的资本金来源和融资规模、经营范围、经营目标及业务特点,分别制定适合政策性银行经营管理的专门监管指标和内容,应坚持合规性和风险性并举,以风险性为主的指导方针。因为我国的政策性银行能够严格按照国家制定的金融法律、法规开展业务,建立了比较完善和完备的贷款程序及规则。鉴于开发银行发放的贷款期限长,大部分在5—10年,有的长达20年,所支持的行业如电力、铁路项目的借款人的法人体制正在发生变化。建议监管部门根据国家宏观经济政策和中央银行货币政策,结合近年来开发银行的发展情况,一是取消目前对二级法人再贷款余额等指标的考核,修改完善存款和利润与计划数完成情况等监督指标;二是增加政策性银行是否及时贯彻国家宏观经济政策和产业政策,贷款投向是否合理,内控制度能否有效地防范和控制信贷风险,保证国家信贷资金的安全,贷款的期限结构和资金来源结构是否匹配、能否控制资金风险,资本充足率和风险资本充足率是否达到国际通行的标准等内容。 (三)加强对监管人员的培训,更新监管理念,使监管与服务、指导相结合。需要加强对监管人员进行稽核审计专业培训,可采取国外银行监管部门进修或到政策性银行跟班操作等形式,提高监管人员的金融理论知识和实践能力,使监管人员了解与政策性银行业务相关的宏观经济政策、行业知识、法律、会计和计算机等基本知识。也可以从各政策性银行中选拔一批熟悉业务和具有稽核工作经验的高素质人才充实到监管队伍中去,实现监管队伍的专业化,造就和培养一支政治素质高、熟悉金融方针政策、能够运用国际银行监管准则和先进的技术手段、精通政策性银行业务的监管队伍,提高监管水平 (四)建立信息系统,实现监管手段现代化,提高监管效率。要根据政策性银行的发展和业务特点,开发专门的监管信息系统,将该系统与政策性银行的稽核预警系统连接起来,在保证开发银行商业秘密的基础上,能够对相关业务指标进行查询和分析,实现预警指标数据采集、汇总、加工、传递的电子化、网络化,使监管工作程序化,提高监管工作的准确性与及时性,减少相关人员的重复劳动。 (五)充分利用内审部门和外部审计单位的审计信息和结论,逐步发挥市场约束、社会监督和银行自身在防范金融风险中的作用。开发银行为了尽快实现建设国际一流银行的目标,近年来主动接受财政部、监事会等外部审计的检查审计,还主动聘请国际上知名的会计师事务所进行专业的审计和诊 断,同时对分支机构实行垂直稽核审计,增强了稽核工作的权威性。监管机构应大胆利用财政部、审计署、监事会、会计师事务所和稽核专员的审计信息和结论,有效促进政策性银行合规经营与稳健发展,更好地支持国家的产业政策和经济发展作贡献。 金融监管论文:我国金融监管的完善 论文摘要 我国市场经济的高速发展带动了金融业的繁荣,而金融市场固有的失灵和缺陷亟需公权力予以监管。这种金融监管是指一个国家或地区的中央银行或其他金融监管机构根据国家的法律法规的授权对金融业实施监督管理。在以市场为导向,建立良好的协调机制同时保护消费者利益,最终促进构建公平、有效的金融市场。 论文关键词 金融监管 金融安全 功能性监管 一、序言 “金融监管指一个国家或地区的中央银行或其他金融监管机构根据国家的法律法规的授权对金融业实施监督管理。” “金融监管分为广义和狭义两种,广义上金融监管的对象和内容十分宽泛和复杂,涉及金融交易的内容、途径、市场、行为以及各种相关服务,而狭义上的金融监管,侧重指金融监管当局依据国家法律法规对包括金融机构及其所从事的各项业务活动在内整个金融业所实施的监督管理。” 本文所讨论的金融监管限在狭义意义上来讨论。 二、我国金融监管现状与问题 我国目前实行分业经营、分业监管的单一体制。即中国人民银行,证监会、银监会以及保监会分别主要负责货币政策、证劵期货业监管、银行业监管和保险业监管。这种分业监管的体制在以往的确取得了一定成效,有利于专业化水平的提高和化解风险,但存在如下一些问题: (一)分业监管不适应现代金融混业经营监管的模式 “作为20世纪70年代以来金融自由化的结果,混业经营成为主要经济体金融业和国际金融业发展的主导模式和趋势。” 因此在如今金融业市场分业监管的模式不能解决金融各个行业交错复杂产生的各种状况。且混业模式下的经营,金融机构之间的界限越来越模糊,一个机构可能经营多种业务,涉及多个行业,这就可能造成重复监管,监管冲突的问题比如银行业从事保险业务,商业银行和保险公司都开展基金管理业务等等,这就容易出现监管盲区或重复监管的情况。 从目前我过的监管体系来看,一行三会各成体系,各有标准和目标,各部门之间容易冲突,监管对象要承受各个监管部门的压力,交易成本增加,不利于交易有效率的进行,长期如此,对整个金融市场的运行非常不利。 (二)机构监管逐渐暴露出问题 机构监管是监管当局对金融业内不同机构实施监管的制度安排。这与我国的问责制有很大的关系,每个机构分配了具体的任务,明确职责,我国的行政机关大多都是这样的模式,而对于如今的金融市场却不太适合。单一机构的监管模式适应于金融业发展的初期阶段,金融品种少,业务量小,这样的监管有利于明确职责,提高效率。但在金融发展水平较高的阶段,金融品种丰富,每个品种所涉及的行业不止一个,金融风险较高,机构监管将不能满足这样的需求,特别是我国正处于金融行业转型发展的阶段,市场比较宽松,金融业得到了很大的发展,机构监管已不能适应我国目前金融行业的发展现状。 (三)监管机构之间缺乏有效的协调 我国当前各个监管机构之间协调监管事务主要是通过“联系会议制度”,仅仅是为了便于沟通信息,而没有建立实质的联合监管,这也是很多学者都谈到的一个问题,笔者认为,这与我国分业监管的体制有关,各个部门之间的职责划分明确,如银监会监管的事务涉及到保监会,会对保监会造成不利的影响,但并不在银监会职责范围内,即使问责也问不到银监会。似“九龙治水”,不利于整个金融市场的发展。 三、我国金融监管完善建议 (一)我国金融监管应坚持的理念 1.金融监管建设应服务于金融活动 我国经历由计划经济到市场经济的时代,以前经济问题是由政府一手主导,计划操作,如今市场经济下,在金融监管这一块应尊重市场本位的前提,再去谈监管,监管的目的是为了创造一个合理、公平的竞争环境,维持稳定的经济秩序,相对应的金融监管的法律应坚持这样的理念,为了更良好的竞争环境,为了更好的服务于金融活动,而不应以传统家长制的作风来一手操办。金融监管应以市场为基础,运用市场机制规范金融活动。 2.金融监管应兼顾公平 英国经济学家Michael Tavlor提出了着名的“双峰”理论(Twin-peaks):“认为金融监管存在两个并行的日标:一是审慎监管目标;二是保护消费者权利的目标。 这里的消费者即投资者,其实保护投资者的利益也一直以来是金融活动坚持的原则,而在我国金融活动中这一理念并没有得到最佳践行,不利于营造一个相对公平合理的环境,保护弱势群体利益。且金融监管机构代表着一种公权力,相对于其他的私权力,金融监管机构更有力量和权利,更有条件去做到兼顾公平,在金融监管活动中应领头引入兼顾公平的理念,保护弱势群体的利益。 3.以金融安全促金融效率 金融安全是金融监管的初衷和最重要目标。但金融安全与金融效率长久以来呈矛盾状态。例如金融危机的治理会陷入一种循环,即“金融危机—强化金融安全,加强监管—克服危机,经济发展—强化金融效率,放松管制一经济繁荣,盛极而衰一金融危机—新一轮强化金融安全,加强监管—克服危机一新一轮强化金融效率,放松管制……” 如邢会强教授提出的三足理论:在金融安全与金融效率中加入消费者保护形成三足鼎立的局面来相互牵制,相互制衡,这样才能找到一种平衡点。笔者认为,金融效率与金融安全是相辅相成的,当然这种金融安全目的是为了金融活动更有序的进行,维持良好的金融秩序。从而借金融安全来提高金融效率,良性竞争会更有效率。 (二)金融监管完善具体建议 1.金融监管以市场为导向 金融监管应为金融市场服务,我国的金融监管融入了过多的行政化的色彩,我国的金融市场正处于转型发展的阶段,用单纯的行政手段来驾驭必然是不可行的,金融监管应该以市场导向作为出发点,为金融市场更好的发展提供环境和条件,并且要维持好金融安全。如美国的次贷危机,是金融监管的缺位,因此完全以市场自身来调节亦是不可行的,这就需要政府以市场为基础,把有形的手于无形的手相结合,使金融市场有序持续的发展,尊重金融行业本身市场规律,不能把金融监管当成单纯的行政事务来完全,要融入市场,服务市场,尽量不要采取强行命令性的要求,由于金融行业的特性,应给予相对宽松的环境来发展金融,把握好底线来维持金融安全,这不仅仅只牵涉到金融行业,还会波及到 国民经济以及社会的稳定,如有些学者提出过的适度监管原则,即金融监管主体必须以保证金融市场调节的基本自然生态为前提,尊重金融市场的规律,运用有效的监管措施增进金融效率,以此促进金融业的发展。 2.分业监管模式向功能性监管模式转变 “功能性监管是指从对特定金融机构的监管转向特定金融业务的监管,是监管部门职能性、功能性监管方式的改变。” 这种监管方式以美国为代表,比较适合于混业经营的金融模式,是金融水平发展到较高的水平,比较常适用的一种方式,它的好处在于“能够有效解决混业经营、金集团化条件下金融创新产品的监管归属问题,能针对金融业务的互相交叉现象层出不穷的趋势,实施跨业务、跨产品、跨机构、跨市场的监管。” 我国金融行业正呈现混业经营的趋势,分业监管的方式逐渐不能适应混业经营中出现的各种新问题,这对于金融创新、金融交易的的效率问题是个比较大的障碍。由此,可逐步推进分业监管向功能监管模式转变。 3.建立监管机构之间良好的协调机制 由于机构监管的方式,各个机构各自为营,未形成系统的协调沟通机制,这对于现在界限越来越模糊的金融行业现状,办一项金融业务常会关联到几个机构,需每个机构的批准,步骤复杂,过程较长,不适应金融行业的快速发展的步伐,这就需要建立系统的协调机制。首先,要实现信息的共享,一行三会需要建立一个共同的监管信息平台,这样可以提高监管的效率,降低成本。其次,可建立联合的监管机构,类似于现在一些行政部门联合办理业务的平台,只需要在一个窗口或者一个地点就可以找到各个相关的办事部门,这种方式目前在国内一些地方试点并在推行,尤其是对于金融行业,笔者认为这更是有必要的,金融行业信息变化迅速,一个重要的信息可能决定是否盈利亏损,因此其非常追求效率,因为这直接关系到利益,像这样的联合监管机构,可以在金融行业中试行。“例如意大利政府在中央银行、股票和资本市场监管委员会、国家垄断局等相互独立的金融监管机构之间建立“常设协调委员会”以最大度保护投资者的利益,克服监管分散的缺陷。” 4.保护消费者利益 在金融监管中引入公平的理念,具体表现为保护消费者的利益,金融行业与货币息息相关,金融市场中投入的资金大部分都是来自消费者的存款和投资,因金融消费的范围与需求如今在不断的扩大,这个市场已经初步的形成并在快速不断地壮大,在金融水平发展较高的国家,保护消费者利益是金融监管的目标之一,如果众多消费者的利益得不到基本的保障就会动摇金融市场的根基,所以消费者在金融活动不应处于一种弱势的地位。而目前就我国的情况来说,信息极度的不对等,利益得不到保护,大部分消费者对于金融业务的不熟悉,给金融商品提供者利用信息优势欺凌消费者提供了渠道和机会。针对目前我国在金融监管中,除民法中仅作原则性规定外,没有专门保护消费者利益的条款或者是专业的机构这一现状。可借鉴金融水平发达国家的做法,如美国专门设有金融消费者保护委员会。即打破银行垄断的一些业务,比如小额账户额外管理费,以及监管机构过多的维护某些金融机构的利益的现状。当然,这也与我国金融业中存在较多的国有独资或者控股的金融机构有关,因此,从核心来说金融监管机构应该转化理念,认识到消费者保护中心的趋势,打破垄断的局面,消除消费者与金融机构地位不平等的局面。 金融监管论文:金融危机下金融监管体制的完善 【摘 要】我国目前的金融监管体制存在着诸多缺陷,多重监管机构之间难于协调,信息很难共享,监管部门金融监管理念落后。针对这些问题,我国应确立适度监管原则,完善金融监管模式,加强金融监国的国际合作。 【关键词】金融危机; 金融监管; 金融自由化。 从20 世纪80 年代开始,金融动荡发生越来越频繁,1987 年华尔街股市崩溃、1992 年的欧洲货币体系危机、1997 - 1998 年的亚洲金融危机,2008 年美国次贷危机引发美国开始进行金融监管改革,2011 年爆发的欧洲债务危机,直接影响到全球股市、期货市场、原油价格等各个方面。为了防患于未然,我们需要学习和借鉴国际金融监管改革内容和理念,逐步完善我国的金融监管体制。 一、金融危机下国际社会金融监管改革。 金融衍生品和虚拟资本的无限扩张以及信息分享机制不畅给金融监管带来的障碍,2008 年美国的次贷危机促使美欧各国探寻和建立新的金融监管框架和规则。 ( 一) 《巴塞尔协议Ⅲ》。 受到了2008 年全球金融危机的直接催生,巴塞尔委员会2010年通过了《巴塞尔协议Ⅲ》,新的巴塞尔协议影响了银行的经营模式和发展战略,成为全球银行业监管的标杆,引发国际金融监管准则的调整和重组。为了创造出更稳定的国际金融体系,协议主要做了以下修改: 第一,提高银行最低资本要求,增强资本质量; 第二,提出新的计量指标,加强流动性风险管理; 第三,设立“资本防护缓冲资金”,提高整个银行业在危机中的恢复能力; 第四,引入杠杆率指标,把控银行风险敞口。 ( 二) 美国金融监管框架改革。 美国的金融监管模式是“两级多头式监管”,中央和地方两级都拥有对金融机构的监管权力,多个履行金融监管职能的机构对金融行业进行分业监管。在次贷危机的影响下,2010 年 7 月,美国通过了《金融监管改革———新基础: 重建金融监管》的改革方案,其对金融监管制度的调整主要包括以下方面: ( 1) 组建联邦级的金融服务监管委员会 ( FSOC) ,负责识别和防止影响金融体系稳定的系统性风险,促进各监管机构之间的合作。( 2) 组建全国保险监管局( ONI) ,主要履行保险行业的监督、咨询、建议和信息交流等职责。( 3) 成立全国银行监理署( NBS) ,负责对所有联邦特许存贷款机构、外国银行实施审慎监管。( 4) 成立消费者金融保护署( CFPA) ,将原先分散在不同监管部门的消费者保护职责予以归并,统一执行保护消费者权益职责,对金融产品提供机构进行检查,对损害消费者和投资者的金融机构和市场行为实施处罚。 二、我国金融业面临的问题。 ( 一) 金融行业经营模式的变化。 中国加入 WTO 之后,金融行业逐步对外开放,随着竞争的加剧,中国金融行业分业经营的模式业也开始带有一定的混业特征。 首先,监管当局对金融分业经营的政策进行了适当调整,一个金融企业的法人机构同时经营银行、证券、保险其中两种或两种以上业务。1999 年 8 月,中国人民银行制定并颁布了《证券公司进入银行间同业市场管理规定》和《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》,符合条件的券商和基金管理公司获准进入银行间同业市场。同年 10 月,中国证监会和中国保监会又一致同意保险基金进入股票市场。2000 年 2 月,中国人民银行与中国证监会又联合了《证券公司股票质押贷款管理办法》,符合条件的证券公司获准以自营的股票和证券投资基金券作为抵押,向商业银行借款。2001 年 6 月,人民银行《商业银行中间业务暂行规定》,明确商业银行在经过人民银行批准以后,可开办证券业务、金融衍生业务、投资基金托管、财务顾问等投资银行业务以及保险业务。其次,金融控股集团内部的子公司混业经营,即一个金融集团或者非金融集团通过控股或设立子公司的方式,在集团内部提供银行、证券、保险等多种金融服务。混业经营在提高金融企业自身竞争力的同时,增加了监管的难度。 ( 二) 金融创新的发展。 各家商业银行纷纷开展金融衍生业务、投资基金托管业务、证券业务、保险业务以及投资银行业务,这些业务本身来源于证券业和保险业,“银证通”、“银券通”等银行业务品种的使用使得大众通过银行网络就可以直接进行证券投资。保险企业的创新金融产品、混业经营的势头尤其明显,新的涉及多个金融业务领域的保险产品不断涌现,如投资联结保险就横跨保险业和证券业两大金融业务领域。 三、金融监管体制的完善。 ( 一) 中国当前的金融监管体制。 我国在改革开放初期,除了四大国有银行和中国人民保险公司外,基本不存在其他金融机构,1986 国务院颁布《中华人民共和国银行管理暂行条例》初步明确了中国人民银行作为中央银行和金融监管当局的职责,此时的金融监管模式是一种单一监管模式。随着经济的发展,信托、证券、保险在内的各种金融机构相继建立,并逐渐形成了混业经营状况,分业监管的模式逐渐确立。1992年,中国证监会成立,将证券监督管理职能从中国人民银行分离出来,依法对全国证券市场进行统一监管,证券机构的审批仍由中国人民银行负责。1993 年底国务院公布的《关于金融体制改革的决定》是分业监管模式形成的政策基础,该决定要求银行业、证券业、保险业和信托业实行分业管理。1998 年中国保监会的成立,将保险业监管职能从中国人民银行分离出来。2003 新设立的中国银监会取代中国人民银行成为我国银行业金融机构的监管,负责对银行、金融资产管理公司、信托投资公司等金融机构进行统一监管。中国人民银行的职能转变为“制定和执行货币政策,不断完善有关金融机构的运行规则,更好地发挥作为中央银行在宏观经济调控和防范与化解系统性金融风险中的作用”。在分业监管体制下,多重监管机构之间难于协调,可能引起“监管套利行为”,即被监管对象有空可钻,逃避监管。并且分业监管体系基于金融机构的分类进行个别监管,实质上是对金融市场的分割,这种分割增加金融体系的成本,阻碍了资金的自由流动。 为了对金融市场进行统一、高效的监管,银监会、证监会、保监会于 2004 年签署了金融监管分工合作备忘录,建立了“监管联席会议机制”,进一步明确了各自的职责分工。银监会负责统一监督管理全国银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其它存款类金融机构,证监会依法对全国证券、期货市场实行集中统一监督管理,并履行相应职责,保监会统一监督管理全国保险市场,维护保险业合法、稳健运行。备忘录建立了信息搜集与交流制度,具体包括以下几点: 其一,银监会、证监会、保监会分别向其监管对象收集信息和数据; 其二,银监会、证监会、保监会应密切合作,就重大监管事项和跨行业、跨境监管中复杂问题进行磋商,并建立定期信息交流制度,需定期交流的信息由三方协商确定; 其三,银监会、证监会、保监会应互相通报对其监管对象高级管理人员和金融机构的处罚信息; 其四, 银监会、证监会、保监会应建立对外开放政策的交流、协调机制,并互相通报在有关银行、证券、保险国际组织和国际会议中的活动信息和观点。 ( 二) 中国金融监管法律制度的完善。 1、确定适度监管原则。 我国目前金融监管存在监管不足和管制过度并存的现象,金融法治带着明显的行政主导性,适度监管原则要求金融监管机构不能干涉金融机构的经营决策权和金融自主权,要通过制度和规则使金融机构得以稳健经营,只有当金融机构出现信用危机等严重问题时,才对其采取某些强制措施。为达到这一目标,金融监管法治要完成由政府主导型向市场主导型的转化。 2、完善金融监管模式。 从巴塞尔委员会 2010 年通过了《巴塞尔协议Ⅲ》以及美国2010 年通过的《金融监管改革———新基础: 重建金融监管》的改革方案可以看出,当前的国际金融监管更注重控制风险,保证金融市场的稳定。各国对金融行业监管体制的变化也越来越呈现出某种程度的综合监管。 中国“一行三会”式的监管框架经过多年实践,相互间竞争越来越突出,协调却日益欠缺。虽然有三大金融监管机构的“监管联席会议机制”,但该机制只是在现行金融业分业监管体制下加强金融监管协调的权宜之计,缺乏国家层面的法律支持,联席会议做出的决定强制力和权威性不够。因此,在改革目标上应逐步将分业监管模式转变为综合型监管模式。在机构设置上可借鉴以美国,考虑组建隶属于国务院的金融监管部门,负责识别和防止影响金融体系稳定的系统性风险,促进各监管机构之间的合作。以目前的监管模式,各监管机构之间信息很难共享,国务院设立的金融监管部门要负责对信息进行收集、整理,保证各监管机构的信息沟通、共享。 金融监管内容应从合规性的机构性监管向合规性与风险性监管并重的功能性监管转变,加强事前预警防范。银行业作为整个金融行业的主体,应参照《巴塞尔协议Ⅲ》新修订的监管准则作出相应的调整。对证券业及保险业,由于这类行业严重的信息不对称特点,要重点加强对消费者和投资者的保护。 3、加强金融监管的国际合作。 金融监管的国际合作是金融全球化的必然反映,随着资本的国际流动不断加快,金融风险在国家之间相互转移、扩散,单凭以国别为基础的金融监管不足以控制风险。目前国际社会调整国际金融监管的有关规范主要有三类: 一是巴塞尔体制下对国际银行监管的国际协调与合作,中国在 2009 年成为巴塞尔委员会成员国; 二是 WTO 的《金融服务贸易协定》,该协定1999 年3 月开始生效,这意味着在金融服务领域要逐步实施自由化,WTO 在未来的金融监管协作与合作中将发挥更加重要的作用; 三是国际证券事务监察委员会组织,该组织由世界银行和美洲国家发起,开始的宗旨是帮助发展拉美市场,1983 年,该组织正式成为全球性组织。 该组织的宗旨是: 通过交流信息,促进全球证券市场的健康发展;各成员组织协同制定共同的准则,建立国际证券业的有效监管机制,以保证证券市场的公正有效; 并共同遏止跨国不法交易,促进交易安全。中国证监会在国际证监会组织 1995 年的巴黎年会上加入该组织,成为其正式会员。 参与金融监管的国际合作对于我国来说有两个好处,一是吸收国际金融监管的先进理念不断完善我国金融监管制度,使我国的金融监管逐步迈入国际化的轨道; 二是进行国际金融监管的合作,参与国际金融秩序的制定,在金融自由化浪潮下维护本国的利益,加强与其他国家的合作,共同防范金融风险。基于此,随着区域经济体的发展,我国还应积极加强与东亚邻国、东盟等区域组织及其成员的金融监管合作,促进双方监管当局的信息共享,防范区域内金融危机的发生。 金融监管论文:银行风险及金融监管 (一) 银行风险 在银行和贷款者之间有着契约,贷款者到期必须连本带利归还银行。银行和储户之间也有契约,到期之时银行向储户还本付息。可是,银行两边的契约的“硬度”不一样。银行和贷款企业之间的契约比较“软”。企业还不出钱来,银行只能靠法律手段逼债,万一贷款收不回来,只好等这家企业破产之后多少拿回来一些。我国的银行和国有企业之间的关系就更软。国有企业还不出钱来而银行一筹莫展的事情已经司空见惯。可是银行和储户之间的关系就“硬”多了。除非银行破产,否则储户完全有权力拿回属于自己的资金。在某种意义上,银行把许多家企业经营风险集中到了自己身上。 银行主要面临以下几种风险: (1)信用风险:即交易对象无力履约的风险; (2)市场风险:是由于市场价格的变动,银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险; (3)利率风险:指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险; (4)流动性风险:指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响了其盈利水平的情况; (5)操作风险:主要在于内部控制及公司治理机制的失效; (6)法律风险:包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险; (7)声誉风险:该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。 银行不能不发放信贷,可是,只要资金出了银行的大门就有收不回来的风险。从理论上来讲,绝对避免坏帐是不可能的。坏帐是银行经营的风险成本。在正常情况下,银行应当用自身的利润来冲销坏帐损失。只要银行能够保持资金的流动性,资金流通链就不会出现什么大麻烦。可是,如果银行的呆帐、坏帐越来越多,甚至资不抵债,总有一天这个问题会被揭露出来。一旦有一家银行失去了资金流动性,就会导发金融危机。 由于信息不对称,在这家银行储蓄的老百姓往往最后得到消息。当老百姓得知他们的血汗钱有可能被银行给赔掉了,他们的反应非常简单干脆:尽快把自己的钱取回来。由于任何银行都必然把相当一部分资金发放中期或长期贷款。没有一家银行能够立即全部返回所吸收的存款。如果众多的储户一涌而上挤兑,马上就把这家银行搞垮了。银行关门势必拖跨许多相关的企业。由于银行之间存在着各种业务联系,一家银行出现的挤兑风潮很快就会影响到其他金融机构。结果,金融风暴的冲击一波连着一波,最终酿成一场社会风暴。 由于存在金融市场失灵的可能,一旦某个金融机构出现危机,即使政府出面干预也未必能够挽救这个机构破产(例如英国的巴林银行)。当大规模金融危机爆发之后,即使国际力量联合起来也未必能够制止危机的蔓延(例如墨西哥和东南亚的金融危机)。由于金融机构之间的债权、债务关系非常复杂,一家金融机构出现的危机会牵连到其他金融机构,例如,1974年英国由于房地产景气消失而出现银行业危机。日本在90年代由于泡沫经济崩溃而导致整个金融体系的危机。一家金融机构出现危机会损害公众对整个金融体制的信心,发生挤兑。例如,墨西哥和泰国金融危机。这种负的外部性在区域金融危机中表现得非常严重。[2] 银行业务的本质决定了它需要承担各种类型的风险,因此了解这些风险并确保银行能妥善地计量和管理风险是银行监管的重头戏。 (二) 金融监管的目的 银行的风险对于社会稳定的影响要比其他产业部门高得多。银行的自有资金在其全部资产中只占很小的一个比重。当银行放贷、投资的时候,主要是在拿别人的钱做生意。按照国际标准,银行的自有资金应当不少于8%。也就是说,银行中92%营运资金都来自于存款和借入资金。如果银行的坏帐超过了资本金,以后再赔钱的话实际上是在亏损别人的钱。因此,一旦储户知道银行坏帐很高,为了保护自己的产权,他们势必会尽快提出自己的存款。如果大量客户挤提存款,将使银行迅速丧失资金流动性。 一般企业亏损倒闭只不过影响与这个企业相关的员工,可是,银行出现问题就会影响到相当多的民众,甚至破坏社会稳定。危机蔓延的程度在金融服务领域的不同部门是有差异的,但以银行领域最为严重,这一点已经得到公认。Fama认为,如果单单从事资产管理,货币兑换和支付的话,根本不需要对银行业进行大规模的监管。但是,由于银行还进行着把非流动资产转化成流动负债,通过监督贷款和信号传递来降低交易成本,所以对银行业监管是完全必要的。否则,金融市场失灵可能会让银行面临恐慌性挤兑。[3]为了平息动荡,中央银行不得不扮演最终支付者的角色,动用国库来稳定局势。一家或者几家银行的失误所造成的损失最后势必要全体纳税人来负担,这不仅不公平,而且也非常不利于社会稳定和进步。因此应当防患于未然,严格实行对金融机构的监管。 对金融机构实施监管的主要目的在于: (1)维持金融业健康运行的秩序,最大限度地减少银行业的风险,保障存款人和投资者的利益,促进银行业和经济的健康发展。 (2)确保公平而有效地发放贷款的需要,由此避免资金的乱拨乱划,制止欺诈活动或者不恰当的风险转嫁。 (3)金融监管还可以在一定程度上避免贷款发放过度集中于某一行业。 (4)银行倒闭不仅需要付出巨大代价,而且会波及国民经济的其它领域。金融监管可以确保金融服务达到一定水平从而提高社会福利。 (5)中央银行通过货币储备和资产分配来向国民经济的其他领域传递货币政策。金融监管可以保证实现银行在执行货币政策时的传导机制。 (6)金融监管可以提供交易帐户,向金融市场传递违约风险信息。 许多文献一致认为,金融监管可以通过解决信息不对称所产生的问题从而提高社会福利。因此,为了保护民众的利益一定要对金融机构实行比其他企业更为严格的监督管理。 美国联邦储备法明确规定,美国的银行监管制度的目标是:维持公众对一个安全、完善和稳定的银行系统的信心;为建立一个有效的和有竞争的银行系统服务;保护消费者;允许银行体系适应经济的变化而变化。 《日本国普通银行法》规定金融监管是以银行业务的公正性为前提,以维护信用确保存款人的权益,谋求金融活动的顺利进行,并为银行业务的健全而妥善地运营,有助于国民经济的健全发展为目的。 《新加坡金融管理局法》规定金融监管的目的是:在政府一般经济政策范围内促进货币稳定及信用,有助于经济成长。在金融管理局认为公共利益所必要时可随时对金融机构提供咨询或对该金融机构提供建议,并要为确保该要求或建议的效力发出指示。 比较世界各国的金融监管目标可见,美国中央银行的金融监管目标比较 具体,切实。美国金融监管强调对存款者的保护,稳定金融体系,维护有效的金融体系内的公平竞争和保护消费者。如果从条文上来讲,世界各国的金融监管目标基本上都差不多,关键问题在于能不能保证所规定的监管目标顺利达成。 (三) 及时关闭资不抵债的银行是保证金融体制稳定的一个重要条件 及时关闭那些资不抵债的银行是保证金融体制稳定的一个重要条件。及时关闭资不抵债的银行的主要理由如下: (1)银行是一种特殊的企业。银行危机具有一般企业危机所不具有的蔓延性或传染性,如果某一家银行发生信用危机,出现挤兑,储蓄者会同时怀疑其他银行的信誉,有可能导致整个商业银行体系崩溃,造成整个金融体制的大混乱。 (2)商业银行影响着整个社会经济体系中的货币供给。大量资不抵债银行的存在是货币流通体系的一大隐患,因为一旦商业银行信用危机蔓延,部分准备金制度下的倍数放大效应将使得大量货币突然退出流通,甚至可能引发经济萧条。 (3)及时关闭资不抵债银行的另一个主要原因在于向现有银行发出信号:政府的确把商业银行作为企业对待,从而可以有效避免由于政府隐性补贴导致的呆坏帐进一步积累,有利于银行改进经营管理,提高效率。 (4)只有及时关闭资不抵债的银行才能维系储蓄者对整个银行系统的信心。 银行的自有资本代表了银行股东的金融权益。它可以用来缓冲可能出现的损失。应当以现有风险为基础来计算资本充足率。商业银行的经营必然会遭遇到各种风险。如果发放的贷款不能收回,那么就难免出现资产损失。银行应当用日常的收益进行抵付。如果日常收益还不能支付资产损失,那么就必须动用银行自有资产。如果银行的损失超过了自有资本总量,那么就会损害存款人的利益。因此,不能允许银行出现资不抵债的状况。 在银行监管过程中,最怕的就是银行的经理们说假话。由于种种原因,明明他们放出的贷款已经不可能收回,成为坏帐,但是他们通过各种手法在银行帐目上做成正常。明明是已经资不抵债,在帐目上却看不出来,似乎一切正常。 举例来说,如果一个银行自有资本10亿元,吸收存款100亿。税后营业收入3亿,坏帐1亿。那么扣掉坏帐损失,该银行的利润还有2亿。银行处于正常盈利状况。如果该银行的坏帐达到3亿,那么该银行就没有任何利润了。如果坏帐达到13亿,实际上,这家银行已经把它的本钱加上利润统统赔光了,那么这家银行就应当关门了。无论如何,也不应当把民众储蓄的资金也亏掉。假若金融监管机构发现银行的坏帐总额已经接近它们的自有资本,那么,及时让这家银行关门破产,不会对整个金融体制构成任何威胁。银行损失的是股东们的自有资本,储户的钱并没有损失。 怕就怕银行不说真话。通过造假帐,一直亏到20亿、30亿才被发现。就是叫这家银行破产,把它的经理都抓起来,它的自有资金只有10亿,赔光了之后还差几十个亿。怎么办?老百姓把他们的血汗钱放在银行里,如果不明不白地就不见了,当然不会答应。如果政府不出面解决问题,就难免影响局势安定。所以,一旦金融监管失误,最终还是要政府出面来收拾局面。所以,在金融学中,中央银行被称为“最后贷款者”。所以,及时搞清楚银行的坏帐状况是保持金融体系稳定的一个重要条件。 如果银行已经出现了较高的坏帐率,为了避免破产的命运,该银行的经理人员有可能掩盖真相。通常他们希望再争取一些时间,也许能够在今后的投资中赚取更高的利润来补上缺口。在这种情况下就象输了的赌徒一样,产生了一种激励,为了能够再赌一把,他们必然会产生报假帐的动机。同时,他们会更热衷于那些高风险、高回报的项目。如果赢了自然好,如果再输了,就要闯大祸了。 因此,必须提高金融机构运作的透明度,要求金融机构能够按照统一的会计准则,向监管当局报告真实数据。在亚洲金融风暴当中,韩国、日本的许多金融机构掩盖了大量不良资产,直到出现了严重的支付危机时监管当局才发现问题,但是已经无可挽救了。我国中央银行的知情权、金融机构报表的质量、统计制度等方面都不如韩国和日本。各类金融机构做假账、说假话的现象相当普遍。从表面看来国有银行的各项指标都不错,但是各级金融机构的谎言掩盖了系统性风险。幸亏我们的金融系统还有较高的资本流动性,否则危机随时可能爆发。 为了加强金融监管的力度,就一定要对违规行为有非常清楚的惩罚措施。金融行业不仅需要准入准则,更需要退出准则。如果银行违反规则就要有人来出示黄牌警告,直到出示红牌,把违章的金融机构及时罚下。在足球比赛中,出示黄牌或红牌的都是一个裁判员。在金融监管体系中,负责出示黄牌的应当是信息非常灵通的民营的存款审计公司和存款保险公司,而最后出示红牌的应当是中央银行。若要维护国家金融稳定,处理那些经营不当的银行必须要及时、果断。一旦银行资不抵债,立即清理出场。否则,越拖毛病越大。 (四) 金融监管机构的独立性和多元化 金融监管的要害是信息的真实性。如果金融监管机构不能够保持其独立性,那么在各级政府机构的干预下就很难保证在监管过程中取得真实信息。 巴塞尔银行监管委员会公布的25条“有效银行监管的核心原则”中第一条原则强调:“在一个有效的银行监管体系下,参与银行组织监管的每个机构要有明确的责任和目标,并且享有工作上的自主权和充分资源”。这是国际上有关监管机构独立性的权威表述。 依照现行法律,中国人民银行在中央政府领导下独立行使职能,其业务不受地方政府、各级政府部门、社会团体和个人的干涉。《中国人民银行法》第二条规定,中国人民银行须“在国务院领导下对金融业实施监督管理”。第六条规定:“中国人民银行应当向全国人民代表大会常务委员会提出有关货币政策情况和金融监督管理情况的工作报告”。第七条规定:“中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,不受地方政府、各级政府部门、社会团体和个人的干涉”。为杜绝各级地方和部门政府对中国人民银行业务的干涉,保证中国人民银行在实施银行监管时享有必要的独立性或摆脱政治方面的压力,中国人民银行已改变分支机构按 行政区划设置的状况,在全国设立了9个跨省、自治区、直辖市的一级分行,重点加强对辖区内金融业监管。 在改革开放的二十多年来,中央银行一直在强调真实性监管。但是,很少有人相信各级银行的报表的真实性。其原因之一就是因为金融监管部门缺乏独立性。因此,必须改进现有的法定监管主体的权责制度,塑造真正具有独立和自主执法权的监管主体,防止地方政府及其他部门的干预。 因为金融监管是专业性、技术性很强的工作,也是很复杂的工作,如果不是独立性很强的专门机构,就很难有效地承担和进行这种工作。 因为金融监管涉及社会各方面利益,如果监管机构没有独立性,其监管过程和目标易受各种利益集团的干扰,那就很难做到公正、公平。 因为金融监管机构是政府系列或政府授权的机构,如果它不具有相当的独立性,其监管行为及其目标就难以摆脱政治上的干预和压力而单纯化,其监管对象即金融机构也很难按商业化原则经营。 金融监管体系必须多元化。反腐倡廉的监察机制就是这样,除了纪律检查委员会之外,还要有反贪局、检察院等多种监督管理机构。单一的监管机制既不可靠,又缺乏效率。如果只有一个监管体系很容易出现信息渠道堵塞的问题。当前,贪污腐败风气甚坏,一旦负责监管的官员无能或者受贿,就很难取得准确的信息。不法奸商、贪官污吏们塞几个红包就“搞定”了。只有金融监管多元化才能够防范在金融监管领域出现行贿、受贿,从而保证金融信息的真实性。 同时,我们必须建立强制的金融机构信息披露制度。应当明确规定金融机构的信息披露等级,哪些信息应当向金融监管部门报告,哪些信息必须向公众报告,从而保证金融监管当局和民众的知情权。 从国际经验来看,许多国家都竭力避免单一的金融监管渠道。美国金融监管系统内属于联邦政府一级的机构有四家:货币监理署、联邦储备银行、联邦存款保险公司和储蓄机构监理室。克林顿政府为了精简机构,在1993年计划成立一个新的“联邦银行委员会”以取代四家监管机构的功能。按照这个计划,联邦储备银行将只负责货币政策,不再行使金融监管职能。美联储主席格林斯潘坚决反对这一合并,他的理由并不复杂,“单一机构的设立将使权力过分集中,容易出现官僚主义失误。”直到今天,美国的金融监管机构仍然是多头分立,互相监督。由此可见,即使在美国这样市场经济高度发达的国家,金融监管也不能只依靠单一途径。由此可见,多元化监管是取得准确信息、维护金融秩序的必要条件。 (五) 我国金融监管体制上的主要问题 我国金融监管的主要毛病有:监管方式单一,监管部门缺乏独立性,缺乏监管的激励机制,由于缺乏有效的处罚手段,监管力度不够。 第一,目前,商业银行的监管职能主要是由中国人民银行负责。尽管负责监管的人数不少,各种监管制度和规定的条文也很清楚,但是,由于监管渠道单一必然带来信息不畅通的弊病,监管效果并不理想。 第二,由于中国人民银行不仅承担着金融监管的任务还负责执行货币政策。在中央银行的宗旨上把促进经济发展放在非常重要的位置。中央银行的多重目标常常相互冲突,货币政策目标与监管目标相混淆。作为政府的一个职能部门,中央银行监管部门受到各级政府的干预,在多重目标中举措不定,缺乏独立执行监管政策的条件。 第三,靠什么激励机制来实行有效的监管呢?对于监管部门来说,在许多情况下,它们说假话的成本很低,说真话的代价却很高。在当前说假话成风的环境中,法不治众,央行监管局以及下属的各分行、支行监管处的人为什么要在监管过程中得罪人呢? 第四,在1998年金融监管的重点是违规监管,1999年监管重点是真实性监管。这些都很必要。关键问题是即使查出来违规事实,发现了假话又能怎么样?就是明知某个银行坏帐逐渐增多,能够采取什么措施呢?前不久,规定银行贷款负责人要对贷款终身负责。说起来容易,做起来难。假若银行真的出现了坏帐,拿这个行长怎么办?他就是这么点工资,难道杀了他不成? 由于国家承担了应由银行承担的风险,银行又承担了企业的风险,因此,银行利益并不取决于对风险的检测、评估等一系列财务指标,而是受监管标准和程度的左右。这种非量化的监管方式给监管部门甚至监管人员留有极大的弹性发挥余地,使其可以凭借人为的裁度相机处理国家和银行、银行和企业的矛盾,并使之服从于国家经济发展的整体利益。 目前,无论是哪一级的金融机构,只要是经过中国人民银行批准营业的,最后,出了问题统统由中央银行来负责。其结果是,一方面,中央银行轻易不会发给金融机构营业许可,弄得在许多地方融资渠道不畅通,另一方面,背在中央银行身上的包袱越来越重。 金融监管体系的问题由来已久。每当有学术讨论会,总有许多学者严肃地指出上述问题,但是,大多数批评都如同石沉大海,没有下文。正是由于对金融监管体制本身没有进行认真的改革,使得金融监管的效果并不理想。金融系统大大小小的危机层出不穷,“四面起火,八方冒烟”。中国人民银行监管司就象救火队一样,忙得不可开交。如果再不重视改革金融监管体制,只怕等到金融风险积累在了一定程度,有朝一日集中爆发出来,就要吃大亏,闯大祸了。 金融监管论文:金融创新背景下的金融监管改革 近年来,随着国际金融业的发展浪潮持续高涨,制度创新、产品创新、交易方式创新、服务创新等前推后涌层出不穷,极大提高了金融效率,成为全球金融业发展的主要推动力量。但是,金融业又是一个与国民经济运行息息相关的敏感性行业,现代金融业的发展过程中存在着越来越多样化的风险因素,这就使金融监管成为必然。次贷危机以后,加强金融监管已成为金融业界的主旋律;因此,如何在做好金融监管以维护金融系统的稳定性的同时又能做好金融创新促进金融深化发展,已成为一个金融业普遍关注的焦点问题。 一、金融创新对金融监管的影响 金融创新使金融监管的有效性被削弱。金融创新模糊了各金融机构间的传统业务界限,各机构涉足领域广泛,进行大量业务与工具创新,增加表外业务,一旦创新活动突破金融机构原来的规定的行为边界,但监管当局也没有明文限制,这就使原有的监管法规效力下降、监管手段、监管方法过时,监管无法可依无章可循,监管有效性被大大削弱。如果新推出的金融产品超出法律规定的界限,但却被市场普遍接受,那么原来的金融法规就完全丧失效率。金融创新可能产生一些模糊的产权关系,导致/!/风险监管失效。比如:某些以境外货币为基础的金融创新工具涉及货币所在国、交易发生国、交易者所在国等不同对象,各国对风险责任的认定不同,有可能导致这些金融创新没有任何约束。某些跨国金融机构的子公司的风险监管不确定是属于子公司所在国还是属于母公司所在国家。一些混合金融产品的创新涉及交叉性业务,比如储蓄保险既涉及储蓄业又涉及保险业,这样很容易导致监管重复,也可能出现监管“真空”。金融创新带来的风险使得当前金融监管制度往往已滞后金融创新的步伐,使监管的时效性大打折扣,这就迫切的需要金融监管进行改革,以适应时代的发展需要。 二、创新监管理念 金融监管应以市场法则为依据,以市场激励的方式来确立市场秩序。一个有效的金融体系确立是一个自然扩展的过程,它是随着一个国家要素禀赋结构、法律环境、企业规模、资金需求的不断变化而变化的。如何强化市场运作机制的功能是最好的金融监管。目前金融监管的关键是如何在观念上从以往的“命令与控制”转变到“市场激励”上,即金融监管,政府仅是市场裁判或规则执行者,而不是市场的参与者,更不是市场的主事人。 适应金融发展与金融创新的需求,积极调整金融监管目标。金融监管应该提高金融体系效率,保障弱势群体的合法权益。监管首先要真正保障投资人、存款人的利益,不再把维护金融机构的合法稳健运行作为单一的目标。 树立监管效率观念,努力降低监管成本。要改变监管不计成本的观念,实施监管时必须进行成本一效益分析,在监管制度的设计与监管执行中都坚持贯彻成本最小的原则,尽可能地降低监管成本,降低监管的资源占用。 增强监管风险意识。在监管过程中强调监管的依法性和有效性,坚持监管行为的实体合法和程序合法,严格依照法律规定的程序和标准实施监管行为,确保监管行为自身的合法、合规性,防止金融监管违法、失当行为的发生。 三、创新监管方式 金融监管的工作不是以传统的方法来衡量而是以成本收益的方法来分析。如任何规章,生效前要进行成本收益分析,只有收益超过成本的规章才能被通过;生效后每一年进行成本收益评估,掌握规章对金融活动行为所产生的实际影响,分析规章是否达到了预期的经济绩效或金融监管目标。对金融监管机构的工作不是先设计标准,而是采取选择性的方法:如绩效标准,市场激励和信息战略。这种监管方法的改革要求废除那些限制市场效率、增加个人与企业负担、有失公平的和过时的规章制度。 强调金融机构内控制度的基础作用。要在努力调整金融机构产权安排的同时,积极建立金融现代企业制度,建立健全金融机构内部控制制度,要把促进金融机构,及时发现内部控制制度的弱点,和纠正内控制度中存在的问题作为金融监管的一个重要内容,尤其是要加大对金融机构创新业务内控制度的检查监督力度,督促金融机构完善创新业务的操作制度,防止金融创新的衍生风险。同时金融监管当局要积极加强与金融机构内部稽核审计部门的联系,共同强化金融机构的内部控制建设。 积极建立市场约束机制。要进一步建立金融机构的信息披露制度,确保金融机构有关经营情况公开性,同时要通过积极推行银行信用、加强金融债权管理等一系列措施强化市场信用观念,提高信用意识,发挥市场制约作用,共同推进金融监管。 四、创新监管手段 积极利用计算机技术,推进金融监管电子化进程,实现监管机关与被监管机构的电子联网,实时监测金融机构运营,确保及时、准确地获得有关监管信息,提高监管应变能力;建立金融监管信息系统,完善非现场监管运作体系,运用特制软件,对金融机构非现场指标体系进行分析对比,归纳管理,并最终形成对单个金融机构的风险程度判断,为进一步的金融监管提供依据。积极稳妥地建立金融机构资信评级体系,对金融企业定期进行资信评级并在适当范围内予以公布,发挥市场约束功能,实行区别监管,促进金融机构不断改进经营管理,杜绝违法违规行为。 总之,金融风险会产生新的金融风险,必须加强金融创新的监管,否则也不可能保证金融业的稳健发展。但金融监管不是金融抑制,而是不断地推出新的监管理念、监管法规,通过金融改革不断的完善监管。 金融监管论文:网络经济与功能性金融监管 网络经济的呈现是由信息技术革命所引发的传统经济中交易模式与经济运行方式的历史性变革。金融体系是基于解决市场不完整、信息不对于称问题以及节俭交易本钱的请求应运而生的1种轨制支配。跟着信息技术的发展、互联网的普及,网络经济中的金融体系面对于市场不完整程度、信息不对于称状态和交易本钱大小的变化,也出现出动态的变迁状况。可见,网络经济与金融是技术与轨制整合与分散的结果。技术与轨制因素进入经济学家的钻研视线,是对于现实经济社会所产生的深入变化的回应。作为经济金融学首要分支的金融监管理论,置身于网络经济中时,也必然要拓展其本身的内涵与外延,以适应瞬息万变的技术以及延续发展的轨制。金融中介功能观无疑为咱们“提供了1种更加不乱以及持久的参照构架,尤其是在1个快速变化的金融环境中更是如斯”(Merton,一九九五)。与此相应,功能性金融监管的理论与实践便纷沓所致。本文拟就网络经济与金融的几个首要特征,基于技术与轨制的互动瓜葛,从功能角度透视网络时期金融体系及其监管的发展趋势。 1、网络经济与金融:技术与轨制整合与分散的体现 (1)网络经济及其特征 网络经济(Network Economy)是社会的出产方式以及交流方式以网络情势组织起来的经济形态,是经济网络化的必然结果(乌家培,二000)。跟着经济的发展,市场范围、交易半径的不断扩展,使患上交易费用上升,为降低交易费用,技术与轨制不断演进,于是网络技术便发生了,网络经济在2者的互相作用下也应运而生。1般而言,深刻理解网络经济需从宏观与微观两个层次加以掌控。 首先,在宏观层次上,网络经济拓展了经济增长模型中的内生变量,轨制变量被引入的同时,知识与信息作为技术变量,其权重日趋提高,成为推进经济增长的主要气力。网络经济有3大规律,它们安排着网络经济的发展进程,即:(一)信息技术功能价格比的摩尔定律(Moore's Law),按此定律,计算机芯片的功能每一一八个月翻1番,而价格则以半数降落;(二)信息网络扩张效应的梅卡夫法则(Metcalfe Law),此法则说明,网络的价值等于网络节点的平方,网络效益随网络用户的增添而呈指数增添;(三)信息流动中优劣势强烈反差的马太效应Matthews Effect),也就是经济学中所说的“正反馈效应”,它使患上强者越强、弱者越弱。可见,网络经济不是扭转而是强化了传统的经济规律,使有益于技术进步的轨制支配和技术自身成为经济的主导。 其次,在微观层次上,因为飞速发展的网络技术大大扭转了交易费用,网络经济中的产品、企业组织、市场结构等都产生巨大的变革。 网络经济是伴同国际互联网的发展而发生出来,因此缭绕国际互联网发展起来的1些新兴行业是网络经济不可缺乏的1部份;另外,国际互联网的发展也扭转了过去传统的交易方式,使患上互联网成为传统经济1个便捷的交易平台,因此原来通过传统的方式进行的交易流动演化成通过互联网进行的交易流动也是网络经济又1首要组成部份。网络经济中的产品多为信息产品,信息产品的经验性和高出产本钱、低复制本钱(也可说高固定本钱、低边际本钱)的特色抉择了企业组织的经营行动以及产品市场结构(范里安、夏皮罗,二000)。企业要想在竞争中获得优势,须调剂其组织结构,传统组织纵向1体化的信息优势消失,取而代之的是扁平型结构;市场竞争则导向范围优势、差别定价以及客户为核心的原则。 (2)网络金融及其特征 所谓网络金融,是指在国际互联网(Internet)上实现的金融流动,包含网络金融机构、网络金融交易、网络金融市场以及网络金融监管等方面。它不同于传统的以物理形态存在的金融流动,是存在于电子空间中的金融流动,其存在形态是虚拟化的、运行方式是网络化的。它是信息技术尤其是互联网技术飞速发展的产物,是适应电子商务(e-co妹妹erce)发展需要而发生的网络时期的金融运行模式。因而,它是网络经济以及电子商务发展的内在规律共同作用的必然结果,是技术与轨制互动的体现。 网络技术的冲击正之前所未有的速度扭转着全世界金融业的业务规模以及组织情势,它大大降低了金融服务的信息以及交易费用,按传统金融理论预测,作为解决信息不对于称问题以及节俭交易本钱的金融中介,在数量上应显著降落,但是现实的不符合对于传统理论提出了挑战,众多新兴的金融工具与中介机构纷涌而来,使患上整个金融体系格局产生了剧变:首先,金融业务立异频繁。网络金融以客户为中心的性质抉择了它的立异性特征。为了知足客户的需求,扩展市场份额以及增强竞争实力,网络金融必需不断进行业务立异,这类立异在金融的各个领域都在产生。比如在资本市场上,电子通信网络(ECNs,Electronic Co妹妹unication Networks)为市场介入提供了1个可通过计算机网络直接交流信息以及进行金融交易的平台,有了ECNs,买方以及卖方可以通过计算机互相通信来寻觅交易的对于象,从而有效地解除了经纪人以及交易商等传统的金融中介,大大降低了交易费用。其次,金融中介机构与市场出现出动态的产品——发展互动瓜葛。默顿指出,这类瓜葛是“金融立异螺旋”的1部份,它推进金融体系朝着1个充沛效力的理想目标演进。在网络金融前提下,1方面,技术的进步与变迁降低交易费用;另外一方面,立异引发市场范围以及交易量的扩展反而会增添交易费用。金融中介机构通过创造形成新市场基础的产品以及加大以存在产品的交易量来匡助市场成长;反过来,市场通过降低出产这些产品的本钱来匡助中介机构来创造新的更为“个性化”的产品。总之,中介机构与市场的瓜葛,静态地来看是两种竞争性的轨制支配,但动态地来看则偏偏是互补性的瓜葛:2者彼此相互加强,相互增进。另外,面对于不断变化的金融业务、金融机构与金融市场,旧的金融监管方式以及规模已经远远不能见效,网络金融监管必需基于1种持久而不乱的法子与框架进行,功能性监管便责无旁贷地承当起此重担,本文的后半部份将对于此具体加以分析。 (3)网络经济与金融:技术与轨制的整合与分散 网络经济与金融是在缭绕为节俭交易本钱而不断演进以及立异的技术与轨制的互动进程中呈现的。立异的轨制能够提供本钱更低的安全功能(如家庭、保险轨制)以及经济功能(如公司制、股分制),这是轨制变迁所节俭的交易费用I(新古典意义上的);立异的技术则会减少由轨制变迁带来的交易半径扩展而发生的交易费用Ⅱ(由新古典意义上的交易费用派生而来的)。有益于立异的轨制支配是推进经济增长的主要气力,而技术对于轨制拥有能动作用,技术立异在边际上推进合作秩序的扩大,使更有效力的市场交易方式以及经济组织结构的发生以及演进在技术上成为可能,技术的突破会成为轨制演进的动力。 技术与轨制整合与分散的源泉在于由相对于价格的变化引发的本钱收益结构的变化和进1步扭转着人们的观念及行动。网络经济与金融恰是以信息网络技术革命为先导,这类技术变迁引发了交易自身相对于价格的变化,具体说就是扭转了人们之间进行交易的本钱以及信息结构,于是,基于人的经济行动的微观结构比如 银行业结构以及商业交易行动也相应产生变革,而交易微观结构的扭转进而请求行动规范的扭转和法律结构的改革,终究也将引发监管结构的扭转。可见,网络经济与金融作为1种轨制立异首先来源于技术变迁诱发的相对于价格的变化,而这类变化带来的新的收益促令人们进行进1步的技术立异。 2、网络金融监管的必然选择:功能性金融监管 网络经济与金融时期,技术与轨制的整合与分散的速度远弘远于传统经济,它是立异的“峰聚”时代。立异蕴涵着巨大的风险,因而,网络时期的金融监管请求应更加严格与科学,面对于时刻都在变化的业务、机构以及市场,必需追求1种更加不乱与持久的监管理念,从而实现监管本钱最小化的最优目标。 (1)金融体系的“功能观点” 在如何解释金融体系结构的趋势性变化方面,诺贝尔经济学奖的取得者默顿等人的“功能观点”给咱们提供了全新的视角。 金融体系的功能性观点首先指的是1种概念性的分析框架,这1分析框架的基本含意有两层:1是揭露金融体系所能施展的基本功能是甚么;2是以基本功能为“概念支架”(conceptional anchor),分析跟着外部环境的变化,为实现以及施展这些基本功能,金融体系的基本轨制支配,也即金融机构及其形成的市场、金融监管的基本情势会产生甚么样的变化。 功能性观点的两个基本论点是:一.金融体系的功能相对于于金融机构来讲更具不乱性——也就是说金融体系的基本功能很少因国家的不同而不同,随时间的推移而变化;二.金融体系的轨制支配随功能而变化——也就是说,发现新的更有效力的功能实现方式是金融立异、金融体系轨制支配产生变化的主要动力。 默顿等人认为,金融体系最基本的功能是在不肯定的环境下,跨时空配置经济资源。而这1最基本的功能又可进1步细分为6大核心功能,它们分别是: 一.为货物以及服务的交易提供1个支付系统; 二.为从事大范围的技术上不可分的企业提供融资机制; 三.为跨时空、跨行业的经济资源的转移提供便利; 四.为管理不肯定性以及节制风险提供了1种手腕; 五.为调和各经济部门的扩散化决策提供价格信息,如利率以及证券价格; 六.为解决信息不对于称以及鼓励问题提供法子。 这些功能中的每一个功能都知足1个基本需求,而且很少产生变化。然而这些功能的实现方式,即为实现基本功能所作的轨制支配却因国家的不同而不同,这些不同取决于传统的经验、规章、技术水平及其他因素,例如美国的股票市场在企业投资中的作用比起德国以及日原本要首要患上多。功能的实现方式还会随时间的推移而变化,由于技术的进步、竞争的加重使患上发现新的、更有效力的功能实现方式成为可能。例如,支付方式从银行券逐渐演化到支票,然后又演化到现在的电子划账系统;签发支票的特权由商业银行扩大到投资基金,所有这些都是随技术进步、竞争加重而不断地发现更有效力的功能实现方式的努力进程。 从上述分析可见,在新的环境下,为了寻觅新的、更有效力的功能实现方式,金融机构老是在不断地进行金融立异,而跟着技术的不断进步、金融理论的发展和学习效应的作用,金融立异有日趋强化的趋势。金融立异不但使金融交易技术日益繁杂,而且使交易本钱以及金融服务业的进入壁垒不断降落,金融机构之间的业务界线愈来愈隐约。 (2)功能性金融监管:网络金融监管的必然选择 在网络金融时期,技术与轨制的整合与分散使患上金融机构业务界线日益隐约,依照既定金融机构的情势以及种别进行监管的传统方式已经经很难见效。由传统的机构监管向功能监管过渡就成为1种必然的趋势。所谓的功能监管就是,金融监管关注的是金融机构的业务流动所能施展的基本功能,而非金融机构的名称;政府公共政策的目标是在功能给定的情况下,寻觅能够最有效地实现既定功能的轨制结构(主要指金融机构、金融市场的形成以及情势)。功能性金融监管的优势在于: 一.传统的机构监管把现有的金融机构看做是给定不变的,公共政策以及监管规则的目标是如何维护现有的金融机构能够生存以及发展下去;与之不同,功能监管则把注意力集中在最有效力地实现金融体系基本功能的金融轨制结构上,政府监管部门制订的公共政策以及监管规则是为了增进轨制结构的必要变化,而不是试图维护以及保持现有的轨制结构。因此,功能监管拥有必定的超前性以及可预感性,它可以把不同名称的拥有相同功能的金融机构或者其他轨制支配置于监管机构的监管之下,而不是像机构监管那样只能依据不同的个案作不同的处理。 二.因为金融体系的基本功能很少产生变化,因而依照功能请求设计的公共政策以及监管规则更拥有连续性以及1致性,无须随轨制结构的变化而变化,从而能够灵便地适应不同的轨制环境,这对于于多国监管合作来讲拥有特殊的意义。 三.功能监管的1致性以及连续性,也减少了金融机构进行“监管套利”的机会主义行动,这类机会主义行动致使了资源的挥霍,并使监管机构的监管没法充沛施展作用。 综上所析,功能性金融监管是网络金融监管的必然选择,这对于于我国树立有效的金融监管体系有很大的启迪与鉴戒作用。 金融监管论文:我国央行金融监管与国际惯例接轨的构想 一、我国央行金融业监管中的薄弱点 1995年有关金融“五法一决定”颁布以来,我国的金融法律建设日臻完善,金融监管体制逐步理顺,金融监管工作不断加强,对促进金融改革和发展、维护金融业的稳定发挥了重要作用。但是,面对加入WTO的新形势,我国的金融监管与国际上先进的金融监管相比,仍然显得很薄弱,表现为: 1、没有形成规范、连续和系统性的监管。 目前我国金融监管尚未实现规范化和系统化,还没有真正实现持续性监管,没有建立一个有效的金融风险监测、评价、预警和处置系统。金融监管还存在着一定程度的盲目性、随意性和分散性,缺乏连续性和系统性,缺乏各种监管手段的有效配合,缺乏对监管信息的综合运用,缺乏对风险的跟踪监测,从而导致监管成本的提高和监管效率的下降,使金融风险得以积聚和扩散,最后忙于事后救火处置。 2、没有将金融机构的法人治理结构和内控作为监管重心。 过去我们对金融机构的法人治理结构和内控重视不够,监督不力,往往忙于外部监管。特别是对金融机构董事会、监事会、经营管理班子的职责,对董事长、行长的职责不够明确,对其行使职责的情况缺乏有效监督,对内控制度的建设及执行情况检查不力,其结果是,中国人民银行投入了很多人力和精力,但监管效果并不明显。经验证明,外部监管不能代替金融机构的内部有效控制,也不能成为金融机构内控的补充。金融机构良好的法人治理结构和内控机制是实现有效金融监管的基础,只有建立完善的金融机构自我约束和自我发展机制,加上有效的金融监管,才能保证金融机构稳健发展。 3、金融监管缺乏应有的严肃性。 对于资本充足率、不良贷款比率等指标没有达到监管标准的金融机构,未能及时采取有效的纠正措施,使金融风险不断累积;对违法违规经营的金融机构及其主要负责人没有依法严肃处理,有些被关闭金融机构的主要负责人仍可以在其他金融机构甚至是监管部门继续任职。这足以说明,金融监管工作中仍然存在着有法不依、执法不严、违法不究的情况,亟待提高金融监管的严肃性,树立中央银行监管的权威。 4、市场退出机制的不健全。 虽然去年底国务院颁布了《金融机构撤销条例》,对危机金融机构的市场退出仍然主要采取撤销(关闭)这一行政方式,而尚未建立危机金融机构顺利退出的市场配套机制,结果使各级政府和中央银行为此投入大量的救助和处置资金,由此不仅增加财政和货币稳定的压力,同时也助长了“道德危害”。因此,迫切需要建立金融机构稳定退出市场的处置和保障机制,包括建立存款保险制度和完善的关闭破产程序,在防范风险的蔓延和扩大,维护社会稳定的基础上,保护存款人利益和社会公众利益。 5、金融监管支持系统薄弱。 金融监管的组织领导体系不完善,没有形成一个分工明确、责任清晰、高效运行的监管组织系统。金融监管法律体系不够完善,存在着法律真空,操作性较差。没有建立集中统一的监管信息库,缺乏金融数据的收集、整理及分析系统。没有实行审慎会计制度,不能真实反映被监管金融机构的资产质量和盈亏状况。社会中介机构的金融监管作用没有得到充分发挥。信息披露制度不完善,没有充分发挥市场约束机制的作用。 二、国际金融监管的发展趋势 最近中央金融工作会议提出的金融监管目标是:维护金融市场公开、公平、有序竞争,有效防范系统性风险,保护存款人、投资者和被保险人的合法权益。这个目标在表达方式上虽然与他国有所不同,但其基本内容都是一致的,就是保护存款人利益和维护整个金融体系的安全与稳定。尽管这个基本目标没有改变,但伴随着经济金融全球化,信息技术的广泛应用以及国际银行业的巨大变化,各国金融监管当局的监管理念、监管方式与手段都发生了很大变化。特别是亚洲金融危机的爆发,促使各国金融监管当局进一步认识到金融监管改革的重要性。在这种背景下,金融监管呈现出一些新的发展趋势。 1、在实施合规性监管的同时,进一步强化风险监管。各国金融监管当局逐渐认识到,尽管有些金融机构能够遵从监管当局制定的各项监管规章制度,但是仍然不能确保有效地防范和化解风险。相对于金融业务的快速发展,大部分金融法规制度的更新具有滞后性,从而使其有效性常常受到一定限制。因此,各国金融监管当局在加强合规性监管的同时,开始注重风险监管,注重对风险的早期识别、预警和控制,尤其注重金融机构内部的风险控制和管理,注重考核金融机构识别、衡量、监测和控制风险的能力和水平。 2、在不断完善对银行传统业务风险监管的同时,强调对银行创新业务风险监管。近些年来,金融机构以金融衍生产品交易、网络化银行业务和投资银行业务为主要内容的金融创新业务快速发展,上述业务在创造更大收益的同时,也伴随着更大的风险,对金融市场和银行体系安全造成的冲击也更为直接和猛烈。因此,各国金融监管当局在加强对传统金融业务风险监管的同时,开始注重对银行创新业务风险的监管,并制定相应的监管法规和操作指引,以规范业务发展,督促金融机构防范和控制风险。巴塞尔银行监管委员会也为完善金融创新业务风险的监管,特别是其市场风险、对方违约风险及操作风险等风险的监管,提供了许多参考性文献、国际最佳实践及主要原则。 3、强调金融机构的公司治理结构。良好的公司治理结构是单个金融机构和整个金融体系安全稳定的基本保障,公司治理结构存在严重问题,其后果可能是灾难性的,因此建立良好的公司治理结构已得到国际金融组织和各国金融监管当局的高度关注。历史上许多银行都因治理结构不良而导致危机。亚洲金融危机的深刻教训之一,就是这些国家的银行治理结构存在严重缺陷。一些亚洲国家的银行在金融危机过后痛定思痛,都致力于公司治理结构的改革,并将这种改革作为生存和发展的重要保障。不少国家根据理论和实践成果,专门起草并了关于良好公司治理结构的指引或原则。 4、强调信息披露与市场约束。许多国际金融组织及金融监管当局都把亚洲金融危机部分地归结为亚洲国 家的金融体系不透明,因此提倡和要求各国最大限度地充分披露金融信息,增加金融运行的透明度。不能充分披露金融信息,使存款人和投资人不能对银行的风险做出及时、客观的判断,使监管当局不能及时监测、评价和控制金融机构的风险,使金融机构的自我约束放松,金融风险不断积累。 5、强调反洗钱与防止金融犯罪。随着制贩毒等有组织犯罪活动日益猖獗,犯罪分子利用银行体系从事洗钱活动的问题越来越突出,并日益引起国际社会的广泛关注。这一趋势使传统的银行要为客户保密的制度受到冲击。许多国家制定专门的反洗钱立法,不仅从道义上,而且从法律上明确规定了金融机构在防止犯罪分子利用金融体系从事洗钱活动方面的职责,强调金融机构要加强和完善内部控制,要及时全面了解自己的客户,要具备识别判断客户的程序和能力,金融机构不得提供无业务背景的资金存取、转移等银行服务,对认为可疑的交易要及时向有关当局报告。 此外,国际金融组织和许多金融监管当局特别关注和强调内部控制和风险监管、审慎监管、并表监管以及各国监管当局的合作等。分析研究这些发展趋势,对于我国重新审视金融监管制度和监管方式,提高金融监管的有效性具有重要的借鉴作用和参考作用。 三、与国际金融监管标准接轨的构想 加入WTO后,如何更新监管理念与方式,与国际惯例和标准接轨,迅速提高我国金融监管水平和效率,是摆在全体央行工作者面前的一个重要的课题。笔者认为,当前我国央行监管无论是思维方式还是工作重心都应该大胆更新和调整。 1、毫不犹豫地清理、修订、废止与国际惯例相悖的金融法律、法规文件,加强对国际金融监管规则与标准的学习和人才培训,提高我国加入WTO的适应能力和接轨效果。去年底,中央办公厅文件指出,要在深入理解和准确把握世界贸易组织协议和我国对外承诺的基础上,抓紧制定既能严格履行我国对外承诺、又能利用世界贸易组织规则保护和发展我国经济的法律、法规和规章。这是对全国而言的总体要求,我们金融监管部门也必须做好这项工作,要迅速对现行的法律、法规及规章进行清理,按照法制统一和公开透明的原则,对违反世界贸易组织规则的规定,该修改的修改,该废止的废止,使我国的金融法律和金融监管手段符合国际通行做法,这是其一。 其二就是要培养人才,提高金融监管干部队伍的整体素质。世界贸易组织的核心是《WTO协定》,其中1997年底,有70个成员国达成了一项新协议,即《全球金融服务贸易协定》,于1999年初签署生效,标致着全球金融市场开放迈出了新的重要的一步。我国加入WTO组织,银行、证券、保险和金融信息市场将面向世界逐步放开,我们的金融工作者,特别是中央银行的监管干部必须全面掌握这一协定的内涵,掌握巴塞尔银行监管委员会制定的《有效银行监管核心原则》,要分期分批对广大监管干部进行培训,做到熟悉规则并能熟练地运用规则。要培养一大批具有较好的外语水平和深厚的金融知识并能掌握国际通用规则的综合性人才和专门人才。 2、明确金融机构功能定位,把住市场准入关,优化银行机构法人治理结构,建立良好的内部控制与风险管理体系,防止“先天性缺陷”问题。首先,明确各类金融机构的功能定位,有利于科学制定各类金融机构的准入标准;有利于形成合理的金融布局和适度竞争,在促进经济发展和满足社会需求的同时,保障金融机构自身的稳健发展;有利于金融机构发挥专业优势,提高金融服务的质量和效率;特别是有利于确定各类金融机构的风险特征和监管重点,合理分配监管资源,提高监管的效率和专业化水平。第二,市场准入是金融监管的首要环节,把好市场准入关是保障金融机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。因此,我们只能批准高质量的金融机构和高级经营管理人员进入金融市场,并根据金融机构的功能定位和审慎性标准,审批金融机构的业务范围,以防止金融机构盲目扩大经营规模而发生恶性竞争,防范金融机构的经营风险,维护金融系统的安全与稳定。第三,金融机构是否能稳健、安全经营,关键在于其自身能否建立良好的公司治理结构和有效的内部控制系统。目前,国际上监管当局非常重视金融机构的内部控制制度和风险管理体系的建设,就是说主要依靠商业银行自身管理实现稳健经营和健康发展。因此笔者认为,央行的监管责任不在于金融机构的内部管理,而在于督促金融机构建立和完善内部控制和风险管理体系。如果金融机构没有建立完善内部控制制度和风险管理体系,或者没有很好地贯彻执行内部控制和风险管理制度,中央银行就应当介入,并根据问题的严重程度采取相应的监管措施,防止问题进一步扩展和蔓延。第四,由于金融机构良好的法人治理结构和内控机制是实现有效监管的基础,我们就必须着力分析和判断金融机构的法人治理结构是否优良,内控机:制是否合理和完善,高级经营管理人员是否称职,特别是要明确金融机构董事会、监事会、经营管理班子及其成员各自的职责,使其自我约束,自我发展。 3、更新监管理念,坚持审慎性会计原则,实施并表监管、资本控制与风险处置等多种强有力的手段与措施,将金融监管纳入市场约束的轨道。金融机构属于经营特殊商品的高风险企业,其资产价值和财务成果受多种因素的影响,采取不同的会计准则和价值评价方法,其评价结果直接影响监管部门和社会公众对其真实风险的判断。因此,我们必须实施审慎性会计原则和审慎监管标准,运用这些原则和标准正确识别、衡量和控制风险,确保银行稳健运行。随着金融机构业务和机构的多元化与国际化,以及银行控股集团和金融控股集团的发展,并表监管已成为有效监管的重要前提,可以说并表监管是判断金融监管部门是否有能力对商业银行实施有效监管的一个重要标准。巴塞尔银行监管委员会在《有效银行监管核心原则》中特别强调,监管者要有能力在并表的基础上进行监管,包括审查银行组织直接或间接从事的各项银行和非,银行业务,以及其国外机构从事的业务。同时并表监菅为金融监管部门从资本要求方面控制商业银行风险提供了可能。面对国际舞台,我们必须建立金融机构稳定退出市场的处置和保障机制,以便应对金融机构发生的风险问题。融监管部门要针对金融机构所存在的不同风险及风险的严重程度,及时采取相应的逐步加强的措施加以处置,包括纠正、救助和市场退出。具体的处置流程是: 这些处置措施要在科学评价的基础上进行,特别是一些强制性措施既要慎重又要果断,要区别不同情况实施。如救助性措施包括:调整决策层和管理层,实施资产和债务重组,外部注资,变现资产,股东增资,冻结大额开支和股息红利分配,停止部分业务,以及实施兼并、合并等。对难以挽救的危机机构,要及时采取市场退出的处置措施,以防止演变为系统性或区域性金融风险。 4、接受新技术渗入金融领域的严峻挑战,加强金融监管部门的技术力量,密切金融监管的国际合作,打击网上银行的金融犯罪,防范网上银行的资金风险。新技术在金融领域的应用,使传统的金融业务面目一新,同时给金融部门带来的风险也不可低估。当前总领时代潮流的要算网上银行,在科技发达的西方国家早已普及,我国正方兴未艾,对金融工作者特别是金融监管工作者提出了严峻挑战。网上银行是基于全球电子信息系统基础上运行的金融服务形式,电子信息的技术性和管理性安全是网上银行最重要的系统风险;我国目前法律对计算机犯罪的界定比较粗略,新业务的开展难以避免带来法律滞后的风险;当银行把业务流程搬到网上以后,客户就可以挑选到任何银行去办理业务,银行对客 户资信状况的把握不像原来那样直观和详细,导致客户逃债行为的增加,这种虚拟的信贷关系无疑给网上银行增加了信用风险。针对网上银行的风险问题,金融监管的任务是:健全网上银行相关法律及规章制度,营造有法可依的外部环境;督促网上银行强化内部管理,从内部控制制度入手查堵漏洞;加快混业监管体制改革的步伐,强化网上业务创新的管理力度;加强金融监管部门的技术力量,建立网上银行业务审批和监管机制;密切金融监管的国际合作,交流与切磋网上监管的措施与经验,共同承担对网上银行跨国业务的监管任务。只有这样,才能防范网上银行的欺诈风险,确保网上银行的安全便利,促进网上银行的健康发展。 5、建立以法律体系为主,组织体系、信息系统、审慎会计制度、社会信用、社会中介等为补充的金融监管支持系统,强化金融监管的权威性和有效性。针对当前我国金融法律体系不够完善、存在着法律真空的问题,系统地清理现行的金融监管法规,完善金融监管法律结构,参照国际惯例尽快补充制定新的金融监管法律法规,如存款保险制度立法和金融机构市场退出立法等。对金融监管组织领导体系的要求是分工明确、责任清晰、严格执法、高效运行。在信息系统方面,首先要根据巴塞尔银行监管委员会颁布的《加强银行透明度》、《信贷风险披露最佳做法》的要求,建立信息披露制度,防止因信息不透明或不对称而出现投资人蒙受损失、竞争有失公平、滋生腐败等负面作用,影响金融系统的稳定。其次是要建立集中统一的监管信息库和信息库管理办法,形成金融数据的收集、整理及分析系统,减少金融监管的盲目性和随意性,增强针对性和主动性。第三是要求金融机构普遍建立和使用审慎会计制度,中央银行对商业银行的监管必须采用审慎会计标准,运用审慎性会计原则正确识别、衡量和控制风险。第四,必须建立健全单位及个人信用信息登记系统,以适当方式披露借款人的不良信用记录,加强社会诚信教育,打击逃废债行为,整治社会信用环境,维护金融债权安全。第五,借助社会中介机构的力量对金融机构实施审计监督,发挥外部审计师、外部会汁师、律师和外部评级机构的金融监管补充作用,提高金融机构评级、金融信息披露的客观性、权威性和市场约束性。最后是建立健全金融监管工作的再监督机制,以保证金融监管执法的公平、公正、廉洁、高效。 金融监管论文:谈金融创新背景下的金融监管改革 论文关键词:金融监管 金融创新 理念 论文摘要:本文主要对金融创新背景下的金融监管进行了探讨。首先介绍了金融创新的大背景做了介绍,接着概括了金融创新对金融监管的影响,最后提出了一些关于金融监管改革的建议。 引言 近年来,随着国际金融业的发展浪潮持续高涨,制度创新、产品创新、交易方式创新、服务创新等前推后涌层出不穷,极大提高了金融效率,成为全球金融业发展的主要推动力量。但是,金融业又是一个与国民经济运行息息相关的敏感性行业,现代金融业的发展过程中存在着越来越多样化的风险因素,这就使金融监管成为必然。次贷危机以后,加强金融监管已成为金融业界的主旋律;因此,如何在做好金融监管以维护金融系统的稳定性的同时又能做好金融创新促进金融深化发展,已成为一个金融业普遍关注的焦点问题。 一、金融创新对金融监管的影响 金融创新使金融监管的有效性被削弱。金融创新模糊了各金融机构间的传统业务界限,各机构涉足领域广泛,进行大量业务与工具创新,增加表外业务,一旦创新活动突破金融机构原来的规定的行为边界,但监管当局也没有明文限制,这就使原有的监管法规效力下降、监管手段、监管方法过时,监管无法可依无章可循,监管有效性被大大削弱。如果新推出的金融产品超出法律规定的界限,但却被市场普遍接受,那么原来的金融法规就完全丧失效率。金融创新可能产生一些模糊的产权关系,导致风险监管失效。比如:某些以境外货币为基础的金融创新工具涉及货币所在国、交易发生国、交易者所在国等不同对象,各国对风险责任的认定不同,有可能导致这些金融创新没有任何约束。某些跨国金融机构的子公司的风险监管不确定是属于子公司所在国还是属于母公司所在国家。一些混合金融产品的创新涉及交叉性业务,比如储蓄保险既涉及储蓄业又涉及保险业,这样很容易导致监管重复,也可能出现监管“真空”。金融创新带来的风险使得当前金融监管制度往往已滞后金融创新的步伐,使监管的时效性大打折扣,这就迫切的需要金融监管进行改革,以适应时代的发展需要。 二、创新监管理念 金融监管应以市场法则为依据,以市场激励的方式来确立市场秩序。一个有效的金融体系确立是一个自然扩展的过程,它是随着一个国家要素禀赋结构、法律环境、企业规模、资金需求的不断变化而变化的。如何强化市场运作机制的功能是最好的金融监管。目前金融监管的关键是如何在观念上从以往的“命令与控制”转变到“市场激励”上,即金融监管,政府仅是市场裁判或规则执行者,而不是市场的参与者,更不是市场的主事人。 适应金融发展与金融创新的需求,积极调整金融监管目标。金融监管应该提高金融体系效率,保障弱势群体的合法权益。监管首先要真正保障投资人、存款人的利益,不再把维护金融机构的合法稳健运行作为单一的目标。 树立监管效率观念,努力降低监管成本。要改变监管不计成本的观念,实施监管时必须进行成本一效益分析,在监管制度的设计与监管执行中都坚持贯彻成本最小的原则,尽可能地降低监管成本,降低监管的资源占用。 增强监管风险意识。在监管过程中强调监管的依法性和有效性,坚持监管行为的实体合法和程序合法,严格依照法律规定的程序和标准实施监管行为,确保监管行为自身的合法、合规性,防止金融监管违法、失当行为的发生。三、创新监管方式 金融监管的工作不是以传统的方法来衡量而是以成本收益的方法来分析。如任何规章,生效前要进行成本收益分析,只有收益超过成本的规章才能被通过;生效后每一年进行成本收益评估,掌握规章对金融活动行为所产生的实际影响,分析规章是否达到了预期的经济绩效或金融监管目标。对金融监管机构的工作不是先设计标准,而是采取选择性的方法:如绩效标准,市场激励和信息战略。这种监管方法的改革要求废除那些限制市场效率、增加个人与企业负担、有失公平的和过时的规章制度。 强调金融机构内控制度的基础作用。要在努力调整金融机构产权安排的同时,积极建立金融现代企业制度,建立健全金融机构内部控制制度,要把促进金融机构,及时发现内部控制制度的弱点,和纠正内控制度中存在的问题作为金融监管的一个重要内容,尤其是要加大对金融机构创新业务内控制度的检查监督力度,督促金融机构完善创新业务的操作制度,防止金融创新的衍生风险。同时金融监管当局要积极加强与金融机构内部稽核审计部门的联系,共同强化金融机构的内部控制建设。 积极建立市场约束机制。要进一步建立金融机构的信息披露制度,确保金融机构有关经营情况公开性,同时要通过积极推行银行信用、加强金融债权管理等一系列措施强化市场信用观念,提高信用意识,发挥市场制约作用,共同推进金融监管。 建立中央银行监管与委托监管相结合的方式,积极发挥中介机构作用,定期对金融机构实施外部审计,弥补中央银行监管在人力和技术上的不足,确保金融机构经营信息的真实性,发现金融机构存在的问题,共同确保金融机构稳健经营。 四、创新监管手段 积极利用计算机技术,推进金融监管电子化进程,实现监管机关与被监管机构的电子联网,实时监测金融机构运营,确保及时、准确地获得有关监管信息,提高监管应变能力;建立金融监管信息系统,完善非现场监管运作体系,运用特制软件,对金融机构非现场指标体系进行分析对比,归纳管理,并最终形成对单个金融机构的风险程度判断,为进一步的金融监管提供依据。积极稳妥地建立金融机构资信评级体系,对金融企业定期进行资信评级并在适当范围内予以公布,发挥市场约束功能,实行区别监管,促进金融机构不断改进经营管理,杜绝违法违规行为。 总之,金融风险会产生新的金融风险,必须加强金融创新的监管,否则也不可能保证金融业的稳健发展。但金融监管不是金融抑制,而是不断地推出新的监管理念、监管法规,通过金融改革不断的完善监管。 金融监管论文:对当前我国金融创新和金融监管协调发展分析 一、我国的金融创新和金融监管发展现状分析 中国现在正处于快速发展阶段,中国金融发生了历史性的变化,金融体系逐步完善。尽管取得了这些成就,但从总体上看,中国的金融市场还处于一个初级发展阶段,还须进一步完善金融体系,加快推进金融改革和金融创新。 1.相对于中国的实体经济需求而言,中国金融创新的供应仍然处于短缺状态。迄今为止的中国的金融发展过程中,数量扩张是一个很突出的特征。尽管在某些指标上我们已经接近西方发达国家水平,但在同一数量级或规模水平上用效率的尺度来衡量,中国金融体系的效率还处于较低水平上。 2.在具体业务内容上,我国金融创新总类和完善程度不够。首先,我国金融负债类业务创新和资产类业务创新发展严重不平衡。银行存款等负债业务一直是各商业银行竞争相对激烈的业务领域。而在我们的资产类产品以消费贷款、银团贷款等为主,欧美银行业很流行的平行贷款、分享股权贷款、组合性融资等品种还未出现。其次,大部分金融机构在金融创新上更多的是对赢利金融产品比较关注,开发规避风险的金融创新产品力度和重视不够。一些具有重要风险管理特征的金融工具,比如互换交易、期权交易等等在人民币业务基本没有。 二、相对来说,我国在采用稳健的金融政策和管理同时,我国的金融监管机制还是不够完善。主要表现在以下几方面: 1.金融监管机构对信息披露的重视程度不够。有效的信息披露是加强市场约束的必要条件。而我国目前关于信息披露的规范只有在《巴塞尔新资本协议》颁布前制订的中国人民银行《商业银行信息披露暂行办法》等个别金融规章,以及在《会计法》、《资本充足率管理办法》、《股份有限公司会计制度》等其他法律法规中的一些零星规定,这些规定不仅零散、而且缺乏可操作性,存在很大的漏洞。 2.金融机构退出规范机制不合适金融发展。我国金融机构退出机制的规定主要散见于《商业银行法》、《银行业监督管理法》、《保险法》等法律法规中,规定既不系统,制度设计也过于简单和原则,并且缺乏对金融机构退出后的补救制度。在随着国外金融机构的大举进入,行业竞争的加剧以及国际金融形势的复杂化,金融机构的退出、国外金融机构退出波及国内分支机构的问题将涌现,市场退出制度规定的不足在将直接影响金融机构,妨碍优胜劣汰市场机制的建立。 3.在金融发展自由化和国际化下,面对金融机构的相互渗透,传统金融业务界限日趋模糊,金融机构逐步从分业经营过渡到综合经营。我国目前所实行的根据既定金融机构的形式和类别进行分业监管的传统方式,对于不断进入外资综合性金融机构的监管能力差,存在不能及时、有效发现风险的实际问题,更加对于推进我国金融业务的现代化和国际化极为不利。 三、从次贷危机中我国应如何处理金融创新和金融监管 我国金融业发展应该从这次次贷危机中的金融创新和金融监管问题中得到以下三方面的启示。 1.金融创新和金融监管的协调发展是我国金融业不断发展完善的关键。金融创新是金融业为适应实体经济发展的要求在制度安排、金融工具、金融产品等方面进行的创新活/,!/动,是引领金融业前进的不竭动力。但是金融创新也会产生新的风险,使金融系统的稳定性下降,使金融监管的效率下降或完全失效,如果监管当局监管不得力,控制不当,会给金融业甚至整个国家的经济带来危害和破坏。而金融监管就是为了使金融机构的行为规范于法规之内,从而防范金融风险,维护金融次序的安全稳定。金融创新会促进金融管制的变革。由于规避监管产生的金融创新打破了原来的均衡状态,使金融环境发生了变化,且产生了新的风险。而当金融创新可能危及金融稳定时,金融管理当局理所当然的调整对策,对金融业采取新的更为严厉的管制,在对金融创新本身进行安全和慎重评估的基础上采取一些新的监管措施来保证金融体系的安全稳定。 2.次贷危机给我们带来的启示就是要继续坚持审慎监管的原则。因为从金融业来说是一个高风险的行业,尤其是金融衍生产品所带来的一系列的系统性的风险和市场风险。在未来的发展中,在监管上加强监管信息的沟通和政策执行力度,避免出现虚假混乱的现象,进一步在监管队伍建设方面思考和提高。在金融创新对于金融危机方面。我们要结合我国的经济发展和具体情况,不但要从金融创新和国有型管控平衡协调发展。而且金融创新要围绕实体经济,围绕实体经济的创新,我国银行业如何促进和支持经济的增长。银行业的创新和竞争力提高,是我们中国银行走向国际化必经的途径,从创新的角度还是要关注我们系统性的风险,尤其是跨国界的风险传递。总之,鼓励金融创新和金融风险可控的两者的协调问题,要在这种风险可控的前提下,鼓励金融创新。 3.结合我国金融业具体发展情况,做好金融创新和金融监管。美国的次贷危机很大部分还是美国本身经济出现问题,我们应该充分认识到金融创新的积极性和必要性,而且应该认识到我们在金融创新上远远落后于我国本身经济高速的发展,对于我国作为国际上大国很不协调。我国的经济发展决定了我国的金融创新一定会更加高速和开发的发展。在总类和金融产品完善上进一步发展。在适合我国国情的情况下发展金融创新是我国经济发展的必然要求。我们应该用理性客观的态度进行金融创新。在金融监管上,根据我国目前监管体制存在的问题,进一步完善和落实相关法规和措施。应该将金融创新过程中出现的新型金融机构纳入金融监管网之内,从各个角度加强对衍生业务的监管,将衍生业务的风险控制在最小的限度内。应该在加大金融风险的监管力度,同时加强协调监管能力,建立统一监管和职能体制。应加强我国金融市场的信息披露制度建设,提高金融市场管理者和参与者交易的透明度,以降低市场的不确定性和规避风险。
经济管理方面论文:强化国家审计在宏观经济管理中作用的对策 [摘 要]本文就新形势下国家审计如何更好地适应社会政治、经济发展的需要,进一步发挥其在宏观经济管理中的作用,分别从健全审计监督机制、完善审计监督职责、创新审计工作思路等不同角度提出了一些对策。 [关键词]国家审计;宏观经济管理;作用;对策 一、我国国家审计在宏观经济管理中的作用尚显不足 自1982年我国恢复建立国家审计制度20多年来,各级国家审计机关认真履行《宪法》赋予的神圣使命,不断开拓进取,审计工作积累了许多宝贵经验,初步形成了具有中国特色的审计监督制度。审计监督在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、保障国民经济健康发展等方面发挥着重要作用。 但是,随着社会主义市场经济体制的建立和经济领域各项改革的不断深化,各种经济关系和经济利益格局发生了很大的变化,各种新的矛盾和问题不断出现,国家审计工作也随之暴露出一些与经济发展不相适应的问题。主要表现在:(1)审计独立性不强。这种监督模式没有反映政府在财政上受托于国家权力机关、最终受托于人民的财政关系,不能真正体现国家审计“政府花钱,人民监督”的本质要求[1].缺乏外部监督的强制性效力和政府行为的公开透明。各级人大和上级政府难以及时、准确、完整地掌握本级政府的经济活动,不利于实施有效监督。 (2)审计范围受到一定限制。按照国际惯例,凡是使用财政资金的或者拥有国有资产的,都应当纳入审计监督范围,但现阶段我国国家审计还没有完全肩负起全面审查国家财政收支和评价公共资金使用效能的责任。(3)审计内容不够全面、深入。我国20多年来的审计工作虽然取得了很大成绩,但在审计内容上还局限于财政财务收支审计的传统审计领域,审计目标上基本没有超出检查财政财务收支真实合法的范畴。近几年来,审计工作虽然涉及到一些绩效方面的问题,但尚未把绩效审计作为一项独立的审计类型进行全面实践。(4)审计形式单一,审计效应存在滞后性。我国的国家审计基本上还限于事后审计,事前审计和事中审计不够。对经济活动监督,必须在经济活动的各个环节都要加强制约与监督。特别是决策环节,如果决策失误,仅仅靠事后审计不能挽回损失。(5)审计效果不明显,审计成果利用程度不高。目前我国审计查处问题的纠正率不高,审计执行难的现象比较普遍,审计成果利用程度还偏低。(6)审计人员宏观意识不强。缺乏从宏观上和制度上提出审计建议,还没有发挥出审计服务宏观经济的作用。 二、进一步发挥国家审计在宏观经济管理中作用的对策 (一)健全审计监督机制,解决国家审计不适应宏观经济管理要求的矛盾 1.改革审计管理体制,强化国家审计的独立性。独立性是有效、公正监督的前提条件,审计的灵魂是独立性。国家审计机关对政府缺乏独立性,就难以对宏观经济管理进行独立公正的评价,这是审计理论中不争的道理[2].笔者认为,我国现阶段审计体制改革比较理想而又现实的做法是:(1)国家审计机关仍保留在政府序列,但同时向本级人大负责并直接报告工作。(2)提高审计机关的行政级别,其级别和干部管理可以参照法院、检察院的模式。(3)在各级人大设立审计工作委员会,或将目前的预算工作委员会更名为预算与审计工作委员会,负责预算审查和日常审计事务管理,中央和地方各级审计机关在向政府报告工作的同时直接向同级人大及其常委会作审计工作报告。这样既可满足国家审计为国家权力机关加强政府预算监督服务的需要,适应了社会主义民主政治发展的要求,有利于克服现有审计体制的弊端,保证审计监督的独立性和覆盖面,同时审计机关保留在政府内部,可继续为政府服务,保持现行国家审计在政府经济监管中的优势和作用。此外,这种改革没有对现行审计机关做大的机构变动和职能调整,也不需要国家进行较大的人、财、物投入,改革成本较小[3],而且是在我国现行宪法框架内的微调,暂不需要修改宪法。 2.修改相关的法律法规,明确审计监督在宏观经济管理中的法律地位。我国《审计法》出台于1994年,虽经2006年初修订,但由于不能突破宪法框架,仍有许多不完善的地方。《预算法》、《审计法》等法律法规虽然对在国家预算管理中实行审计监督作出了规定,但对于审计监督在国家预算管理中的地位、作用和职责等规定,仍然不是十分明确,预算法律还没有把审计监督真正纳入到国家预算管理体系中[4].而国家金融审计与政府金融监管部门之间存在着交叉重复、监管资源效益低下、“监管误区”和“监管盲区”同时并存等问题。从长远来看,我国金融审计目标应该是促进政府金融管理机构充分有效地行使权力以有效防范金融风险,保证国家的金融安全。据此,《审计法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》《证券法》和《保险法》等法律法规,应明确规定审计机关开展金融管理绩效审计的职责、权限。因此,需要逐步修改完善相关法律法规,条件成熟时再对《宪法》相关内容进行必要修改,进一步明确国家审计在国家宏观经济管理中的地位和作用。 3.加强国家审计与其他权力监督主体间的协调配合,建立健全宏观经济监督网络体系。国家审计作为民主与法治的工具,必须与其他权力监督主体建立科学、规范的协调机制和法定的联系程序,使审计效益通过权力监督与制约机制的高效运作达到最大化。目前,与国家审计关系最密切的权力监督主体主要有四个方面:一是政府最高首长的领导监督,二是人大常委会对政府预算执行情况的监督,三是纪检、监察、组织、人事、国资委等部门对党政及国有企业领导干部的监督,四是新闻媒体和纳税人对政府行政绩效的监督。从实践情况看,国家审计与各权力监督主体间的联系机制虽已经建立,但又亟须随着情况的发展变化不断完善,特别需要制度化、程序化、法制化。此外,在国家整个经济监督体系中,除了审计监督以外,还有财政监督、税务监督、金融监督、工商行政监督、物价监督、海关监督、统计监督等。审计机关可以通过对财政、金融、税务、海关、工商行政管理等专业经济监督部门的再监督,克服各专业经济监督一方面不够独立超脱而另一方面又相互掣肘的负面影响,促使这些部门正确运用自身的监督权力,从而形成不同层次、不同角度的经济监督网络。 (二)完善审计监督职责,充分发挥国家审计在宏观经济管理中的职能作用 1.深化财政审计,规范政府预算管理行为。多年的审计实践表明,审计机关通过开展本级预算执行审计和下级决算审计,查处了大量的预算执行中违法违规问题,在促进预算执行的合法性、保障预算执行结果反映的真实性方面发挥了重要作用。但是,目前这种审计还没有成为国家预算管理的一个必要环节。如果某一个预算单位的预算执行没有经过审计机关的审计,并不会影响其下一年度的预算,也不会影响财政部门编制决算和人大批准决算。而且目前的预算执行审计和决算审计是分开进行的,将预算执行审计与决算审计分开进行,不仅预算执行审计和决算审计都是不完整的,还分散了审计资源,影响了审计效果[5].当前,深化财政审计需要做到:(1)紧紧抓住公共财政这条主线,关注和分析财政支出的投向,关注财政资金分配的公平、效益,细化部门预算,规范公共财政制度的建立和完善。(2)突出整体性、宏观性、效益性和建设性,要从总体上把握预算执行情况,关注全局性问题,进一步提升财政审计的层次和水平。(3)积极探索财政审计的组织形式和方法,把各种类型的审计有效地结合起来,发挥审计的整体优势。因此,必须在实行部门决算审签的基础上,将预算执行审计与决算审计相结合,构筑完整的预算审计监督体系。 2.强化金融资产质量审计,高度关注金融运行风险。金融是现代经济社会的核心。金融乱则天下乱,无论是亚洲金融风暴还是南美金融危机,都已经非常清楚地教育了我们,金融安全是保证经济安全和社会安全的第一道防火墙。国家审计机关必须关注金融安全。由于金融监管体制的改革,对金融机构的日常监督主要依靠监管机构来进行。审计机关对金融机构的审计监督将突出以下几个重点:一是检查金融机构执行国家金融政策的情况,开展对重大金融活动的专项审计或调查。二要关注金融资产质量和风险。金融资产质量是金融企业生存发展的基石,也是金融市场繁荣昌盛的根本,没有良好的资产质量,风险就会很大。审计机关要对金融机构的资产质量进行相对准确的把握。同时要关注金融领域的经济犯罪案件,注重发现大案要案线索,坚决打击金融领域的违法犯罪行为,为国家宏观调控创造良好的金融环境。三是对监管机构的绩效进行监督评价,关注建立安全、高效、稳健的金融运行机制,促进金融监管机构依法履行职责。 3.完善投资审计,提高政府投资管理水平和投资效益。政府投资对于国民经济增长有着巨大的推动作用。近几年来,国家对于水利、交通、电力、城市基础设施等公共领域的固定资产投资规模日益扩大,但审计机关的审计覆盖面却不够广,力度也不够大,能够进行审计的投资项目占项目总数的比重、经审计的投资金额占投资项目的比重还相当低[6].为了充分发挥政府投资的调控职能作用,提高政府投资的使用效益,必须高度重视和加强对投资项目的审计监督。投资审计应做到建设资金审计与建设项目审计相结合,审计的对象既包括项目建设单位,也应包括设计、施工、勘察、监理、供货等与建设项目直接有关的单位。在审计形式上,要把事前审计、事中审计和事后审计有机结合起来,注重对建设项目全过程的监督,促进建设项目管理水平和资金使用效益的提高,促进投资管理政策法规和运行机制的不断完善,推进投融资体制改革的不断深化。在审计的内容上,除审查企业的账目、凭证、财务文件外,还包括对工程的立项、可行性、资金预算、项目效益评估、执行情况、决策人行为合法性、工程招投标程序合法性、投资资金的拨付等进行全面系统检查评估。当前还应突出对工程建设、土地出让等建设领域商业贿赂行为的查处力度,针对发现的问题认真分析原因、挖掘根源、查找漏洞、健全相关制度,从源头上防范不正当交易行为的发生,规范建设市场秩序,维护公平竞争的市场环境。 4.改进企业审计,完善国有资产监督管理体系。随着政企职责分开和现代企业制度的建立,国家直接参与对企业的管理将逐步由直接管理向间接管理过渡。作为国家审计对国有企业的监督,必须在内容和方式上进行调整。对企业的监督,将不是全面的审计,而主要是围绕一定时期的工作重点,开展专项审计和专项调查。企业审计的重点应是审查国有资产的安全完整和各种重大经营决策的科学性、合规性、民主性和效益性,防止决策失误等造成国有资产的严重损失,促进经济增长方式的转变和国有资产的保值增值。通过企业专项审计和专项调查,一方面可以提出合理化的建议,帮助企业健全自我约束机制,改善经营管理,促进增产节约,增收节支,提高微观经济效益;另一方面,审计机关通过对微观经济单位经营管理方面的问题进行加工整理、综合分析,向各级政府和有关部门提出意见和建议,促进宏观经济效益的提高。在新的国有资产监督和管理体制下,企业审计监督的基本格局应是以监督国有资产监督管理委员会的绩效为龙头,以经济责任审计为中心,以专项审计和审计调查为主要方式,以抽查社会审计组织质量为补充,向各级人大和政府报告工作,并向社会公告审计结果。 5.加强专项资金审计,促进和谐社会建设。审计机关要在履行国家赋予的经济监督职责过程中,通过开展教育资金、卫生资金、文化资金、社保资金、“三农”资金、资源和环保等方面的审计,关注民生民权,关注效率和公平,关注生态资源环境等经济和社会发展中种种不协调的问题,揭露和查处各种违法腐败、损失浪费、损害群众切身利益的问题,切实加强对公共权力的监督与制约,维护广大群众和弱势群体的利益,维护社会公平正义,促进民主与法制进程,促进经济、人口、资源、环境的协调发展,为实现安定有序、和谐健康的社会环境提供有力支持。近几年,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展,按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农惠农的重大政策,不断加大对“三农”的投入,扩大公共财政覆盖农村的范围,推进了建设社会主义新农村的热潮。在新农村建设过程中,国家投入的资金是否及时、足额到位,资金使用效益如何,各项政策措施是否得到有效落实,包括相关政策的制定是否健全完善等等,都是审计应当关注的重要方面。通过这些审计监督,规范新农村建设资金的管理和使用,及时反映新农村建设中的焦点、难点问题,提出改进建议,为有关部门制定农业宏观经济政策提供依据。 (三)创新审计工作思路,全面提高国家审计服务于宏观经济管理的水平 1.积极开展效益审计,考察政府绩效和责任。效益审计是评价政府工作的有效途径,是国家审计自身发展的必然趋势,也是经济和社会发展的一个必然要求。市场经济的发展不仅要求实现市场机制效益的最大化,而且要求充分发挥财政资金的最大效益。惟其如此,才能真正促进国民经济迅速、健康发展,才能遏制或者杜绝政府公职人员浪费公共资金、破坏市场规律的行为。效益审计关注政府绩效的实质,就是关注政府责任的履行情况,关注审计整改情况,关注审计后的责任追究情况,推进责任政府、法治政府的建立。近年来,我国审计机关在一些专项资金审计中,如退耕还林审计、移民迁建资金审计、政府采购审计、机场建设审计等,在关注专项资金的真实、合法性外,同时也对资金的使用效益和效果进行了审查和评价,揭露出一些损失浪费的突出问题,引起了中央、国务院的重视,社会各界也比较关注。今后,公共财政资金的使用效益将是审计应该关注的重点。 2.搞好与宏观管理有关的专项审计调查,评估宏观经济政策。这里的专项审计调查主要是针对宏观管理中存在的突出问题,在一定范围内展开调查,侧重于加强分析研究,提出审计建议。这类专项审计调查具有宏观性强、作用范围大、工作方式灵活的特点,更有利于发挥审计监督的建设性功能。实践证明,根据形势发展的客观需要,积极开展专项审计调查,是审计机关服务于政府宏观调控的有效形式。从今后发展来看,我们应该更多地采用专项审计调查的方式,有针对性地进行审计跟踪调查,加强宏观经济政策的研究,从宏观的角度提出经济政策执行情况的建设性意见。例如,2001年审计署开展的关于中国工商银行等四大国有商业银行不良资产剥离情况审计调查,与当时金融改革的热点紧密相关,具有很高的政策价值。2002年3月,针对河北省某县拖欠教师工资的问题,审计署某特派办对该县近三年的财政决算开展了审计调查,揭示了拖欠教师工资问题深层次的原因,专题报告经审计署上报国务院后,得到有关领导的高度重视。国务院专门出台了关于全国实行由县级财政统一发放教师工资的改革措施,从根本上解决拖欠教师工资这一积重难返的问题,审计调查结果和建议直接为宏观决策提供了重要参考。 3.加大审计结果公告力度,促进审计成果转化利用。审计结果公开是一个双向的信息传播和沟通机制,传播的本质就是传播者与传播对象之间的一个相互交流、沟通和影响的双向过程。沟通的价值是在传播者和受众的相互作用中实现的。实行审计结果公告制度是国际上的通行做法,有步骤地推行审计公告制度,既有利于公众对审计机关的监督,更有利于公众对各种腐败行为、滥用权力行为的监督[7].审计机关负责对国家财政、金融、能源、交通、基础设施和环境保护、社会保障等国家重要领域和行业的经济监督,而这些领域的审计信息无论对于立法机构、政府部门、消费者,还是国内外的投资者、债权人分析经济环境及发展状况都起着非常重要的作用。审计机关必须充分考虑各权力监督主体和社会公众的需要,注重审计信息的加工提炼,提供多种形式的、高效适用的审计信息产品,努力提升审计成果的利用层次,更好地发挥审计服务于宏观经济管理的作用。 4.加强审计队伍建设,增强审计人员综合素质和宏观意识。为适应宏观经济管理的需要,审计机关必须建立一支知识全面、结构合理的审计人才队伍。随着审计外部环境的变化和审计事业的发展,对审计人员的综合素质要求也将越来越高,它不仅要求审计人员具备良好的审计专业技能,还应该是具有丰富的经济学、法学、管理学、环境学、心理学等方面知识的复合型人才。而从进一步发挥审计在宏观经济管理中的作用这个角度出发,审计人员还必须具备宏观思维的能力,能够结合审计工作为决策部门提供高质量的信息和建议。当前,审计机关迫切需要针对不同职级、岗位和知识结构的人员,实施分层次、多形式的教育培训。审计人员的培训应做好“三管齐下”,即专业知识、审计技能培训和岗位锻炼兼顾,积极探索实施审计干部到财政、金融、发展计划、经济贸易等综合部门和大型企事业单位交流任职制度,以拓宽审计人员的视野和知识面,增强审计干部的宏观思维和大局意识。 经济管理方面论文:在政府宏观经济管理中审计的作用 摘要:从建立社会主义市场经济体制、加强宏观经济管理需要出发,从改革现行国家审计体制入手,透过我国国家审计机关在宏观经济管理中发挥作用的现状及与发达国家的比较,分析制约我国审计机关在宏观经济管理中发挥作用的原因,引出我国国家审计体制改革势在必行。通过审计监督来帮助政府正确行使宏观经济管理的职能,运用合适的手段适度调控宏观经济并达到预期目的。 关键词:国家审计;宏观经济管理;经济监督;作用 随着我国社会主义市场经济体制初步建立,宏观调控体系也正逐步走向成熟。在社会主义市场经济条件下,国家宏观经济管理体系一般包括宏观决策系统、宏观调控系统、监督保障系统、信息反馈系统四部分。我国国家审计机关是独立的专职经济监督机构,行使的是政府经济监督的职能,在宏观经济管理体系中属于监督保障系统,并具有信息反馈的职能。就是通过审计监督来帮助政府正确行使宏观经济管理的职能,运用合适的手段适度调控宏观经济并达到预期目的。 一、对宏观经济管理中发挥审计作用的思考 (一)审计在宏观经济管理中发挥作用的现状及与发达国家的比较 我国建立国家审计机关以来的十多年,我们所从事的工作基本上都是微观审计,审计评价时,一般就事论事,即使是实施一些国家宏观经济管理具体措施的大项目,如水利资金审计,防洪救灾资金的审计,审计评价基本上都围绕资金使用上的问题展开,很少涉及对宏观经济管理活动本身的评价。但各级审计机关还是比较重视微观审计对宏观经济活动情况的反映,提倡微观入手、宏观着眼,通过定期审计、行业审计、专项审计等手段,反映经济活动中带普遍性、倾向性问题,为国家加强和改善宏观经济管理提供了有益的信息和意见,但我们对宏观经济管理本身的评价,如体制、机制、法制的评价还很少涉及。1995年,我国的第一部《审计法》颁布,在这部法律里才第一次明确实行“财政同级审”和对中央银行进行财务收支审计,这是我国第一次以法律的形式,明确国家审计可涉及的宏观经济管理的领域。根据此法,各级审计机关开始实施对同级财政预算执行情况的审计,但由于多种原因,一些反映财政管理方面的问题未能披露,即使披露, 也是对现象的罗列,很少或根本不涉及政府宏观经济管理本身的问题。至于对中央银行的财务收支审计还不能涉及宏观经济管理的内容,如对金融手段、金融工具的评价。实事求是地说,我国国家审计机关对宏观经济管理活动的评价还刚刚起步,涉及领域仅仅在同级财政预算执行上,无论涉及的范围,还是反映问题的层次都处在一个较低的水平。近年来各级人大对审计机关的预算执行审计报告既满意又提出意见,希望审计机关对财政预算决算中多年来存在的问题能从体制、法制、机制等方面提出解决本质问题的意见。国家审计机关在宏观经济管理中切实履行职责,充分发挥监督作用已到了刻不容缓的地步。尽管我们所做的工作与现实要求存在很大差距,我国年轻的国家审计机关已开始重视对宏观经济管理活动实施监督,这是一个重大进步,也是一个良好的开端。 我国是一个社会主义国家,生产资料公有制占主体地位是一个显著特点,国家对宏观经济管理的广度与力度超过任何一个实行市场经济的国家。实行市场经济,虽然有利于资源合理配置,但又潜伏巨大风险。我国政府代表最广大人民群众的利益,一切为人民着想,因此在宏观经济管理中,更应注意决策管理的科学性及风险,更应注重国家审计在宏观经济管理体系中的监督保障和信息反馈作用,但事实上我们并没有做到这一点,其原因是多方面的,需要我们去认真思考研究。 (二)制约我国审计机关在宏观经济管理中发挥作用的原因剖析 1.我国社会主义市场经济体制尚不完善 我国建立社会主义市场经济体制和国家审计制度的时间 不长,市场发育不成熟,与市场经济体制配套的宏观经济管理体系不完善,决策系统、调控系统、监督保障系统与信息反馈系统的各自职能配套还需要经过较长时间的磨合,才能逐步走向协调完善。国家审计的极大多数工作游离于宏观经济管理之外,缺乏参与宏观经济管理的准备和积累。 2.我国国家审计体制存在先天不足 美国联邦审计署隶属于国会,是美国国会监督和约束政府的重要工具,在美国权力平衡的天平上,政府的权越大,联邦审计署的监督力度和广度也越大,这才能保证权力的平衡。在世界上的绝大多数国家,国家审计机关都起着维持这种平衡的作用,这就必须要求国家审计机关对政府的宏观经济管理活动进行严格监督。我们虽然不主张权力平衡的说法,但对权力实施监督是符合马克思主义的精典思想和邓小平理论的。我国国家审计机关设置在政府内,是事实上的政府内部审计机构,这种有限独立性的设置客观上已排除了国家审计机关在宏观经济管理中充分发挥监督保障作用的可能性,它所发挥的作用必然是有限的。 3.国家审计机关和审计人员宏观经济管理的观念比较淡薄 多少年来,尽管各级政府领导和审计机关领导一再要求审计人员从微观着手、宏观着眼,从体制、机制上找问题,但事实上我们并没有做到这一点,我们就事论事,可谓驾轻就熟,若要对宏观经济管理进行评价,往往感到力不从心。德国审计机关对国家投资的基本建设项目审计的内容与我们截然不同,他们实施的是事前审计,即在项目立项后就进行审计,审计的主要内容是:项目是否合法,是否已通过有关法律程序;项目可行性论证的科学性;项目资金的合法性和可靠性;项目设计的合理性。如果这些都没有问题,项目就可以通过公开的招、投标方式予以实施了。德国的审计方式就能保证最大限度地防止重复投资、盲目建设,追求投资效益的最大化,这就是他们的宏观意识在微观中的运用。而我们的审计,大多是事后审计,节减一点被严重高估冒算的基建费用,至于它是否属于重复建设、盲目建设,建设后投资效益如何,一般不作评价,即使评价也是“事后诸葛亮”,于事无补。以上就是观念意识带来的区别,这种区别看来很小,但它的社会效益是无法计量的,因为有人作过估计,前些年我国每年属于重复投资、盲目建设的资金有数千亿元。 二、国家审计机关应尽快适应当前宏观经济管理要求。 毫无疑问,国家审计机关参与宏观经济管理的空间非常巨大,改革与发展的形势又迫切要求审计机关去发挥应有的作用,但现实的情况是国家审计机关发挥作用的各种矛盾尖锐复杂,解决这些矛盾,只有用改革的思路。 (一)改革国家审计体制,确保其高度的独立性 审计的灵魂是独立性。国家审计机关对政府缺乏独立性,就难以对宏观经济管理进行独立公正的评价,这是审计理论中不争的事实。因此顺应时代潮流,改变我国国家审计的隶属关系,使其保持高度的独立性已是审计工作得到继续发展、经济工作实行必要透明度的客观要求,这也是人们的共识。经过这么多年的改革,深层次的矛盾逐步显露出来,这些矛盾严重阻碍了生产力的发展,因此改革不适应生产力发展的生产关系和上层建筑,已成为当前改革的重点。现在改革国家审计机关隶属关系的条件已基本成熟,改革的要求也越来强烈,人们企盼改革。当然,与改革相适应的是“人大”的监督职能要加强,要强化行使国家权力机关的职能,这是审计机关隶属关系改革的前提。 (二)修改不适应国家审计机关发挥宏观经济管理作用的法律法规 国家审计机关在宏观经济管理中发挥监督保障作用,光有一个“财政同级审”的《审计法》以及局限于宪法规定的财政财务收支审计领域是远远不够的,必须对包括《宪法》、《审计法》在内的有关法律进行修改补充,从法律上确定国家审计机关在宏观经济管理中的地位和职能,从法律上保障国家审计人员行使正当的监督职能。事实上,我们现在所进行的有些工作已突破了这些法律限制,因此修改相关法律已是顺理成章,水到渠成的事。国家审计机关要通过自己的努力,为改革有关法律、法规创造成熟的法制条件。 (三)用创新的思维,拓宽监督宏观经济管理的途径 多年来,一直在探索审计参与宏观经济管理的途径与手段,积累了许多成功的经验。如通过同步审计、行业审计、专项审计、专项调查方法,来反映微观经济活动中具有普遍性、倾向性、典型性的现象,并向有关方面提出意见和建议,为宏观经济管理决策服务,这些成功的经验,对于国家审计机关加强对宏观经济管理监督仍有现实意义。同时我们也必须看到这些经验的局限性:一是它们都建立在对微观经济活动审计的基础上;二是反映的问题虽然有宏观经济管理的内容,但反映的一般只是表象,基本没有涉及宏观经济管理本身,如宏观经济管理的手段、方法、体制、机制、法律等实质内容。因此拓宽监督途径对于国家审计机关加强对宏观经济管理的监督显得尤为必要,除了善于运用微观审计的各种手段和途径,获取事关宏观经济管理的可靠信息,对宏观经济管理本身进行评价外,必须创造条件直接对宏观经济管理的诸如政策、措施、手段、方法等开展审计评价,要充分借助现代信息技术,对宏观经济管理信息进行筛选、综合、归纳、分析,并据此对宏观经济管理作出独立判断。 (四)审计要提高科技含量 加快教育培训步伐。国家审计人员的培训要“三管齐下”,即专业知识、审计技能和学历教育兼顾,其中专业知识和审计技能要作为终身教育的内容。 改革落后的审计手段,除了加强审计人员的计算机知识和操作技能的培训外,必须配置必要的计算机和其他设备及相关软件。必要时,还可以选择部分审计人员到相关部门轮岗学习培训,掌握这些部门的专业知识和技能,或进行对口人员的交流。 经济管理方面论文:浅谈党的第三代领导集体对邓小平宏观经济管理思想的继承与发展 论文关键词:宏观经济管理 可持续发展 科教兴国 依法治国 论文摘要:邓小平理论是马克思列宁主义与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是对思想的继承和发晨。邓小平理论是一个比较完备的科学的理论体系,同时又是需要随着实践的发展从各方面进一步丰富和发展的理论。以为核心的党的第三代领导集体创造性地发展了邓小平理论,取得了一系列丰硕的理论成果。本文旨在分析和研究党的第三代领导集体在宏观经济管理思想方面对邓小平理论的丰富和发展。 邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是对思想的继承与发展。邓小平理论“是在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和现代化建设的实践中。在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上,逐步形成和发展起来的。”以同志为核心的党的第三代领导集体,在大力推进改革开放和现代化建设的伟大实践中,全面坚持邓小平理论,同时又根据新的实践,创造性地发展了邓小平理论,取得了一系列丰硕的理论成果。 一、进一步发展了邓小平关于中央和地方的关系的思想。更加强调充分发挥中央和地方两个积极性 充分发挥中央和地方两个积极性,这是第三代领导集体一再强调的思想。1995年在党的十四届五中全会上,同志全面系统地论述了发挥中央和地方两个积极性的意义。他指出:“充分发挥中央和地方两个积极性,是国家政治生活和经济生活中的一个重要原则问题,直接关系到国家的统一、民族的团结和全国经济的协调发展。” 如何发挥中央和地方的积极性呢?1993年11月《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提到:“我国国家大,人口多,必须赋予省、自治区和直辖市必要的权力,使其能够按照国家法律、法规和宏观政策,制订地区性的法规、政策和规划;通过地方税收和预算,调节本地区的经济活动;充分运用地方资源,促进本地区的经济和社会发展。”01996年3月全国人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中指出:发挥中央和地方的积极性,就必须“实行投资的合理分工,按照中央和地方的事权划分,分别进行建设项目的资金配置。中央掌握的建设资金集中用于全国性或跨地区的基础设施、基础产业和支柱产业的重点工程,以及科技、教育、国防等方面的重点项目。地方政府投资,主要用于地区公益性、基础性项目。除国家重点工程以外的竞争性项目,在国家政策引导下,主要靠市场配置资源,由企业自主决策和投资。”另外,通过分税制改革,确立了地方政府的地税征收权。同时,地方政府还拥有以下几项权力:一是全国性国有资产的分级管理权,二是地方国有企业的资产管理权,三是发展地方社会保障事业,四是地区经济结构的调整权等。 二、进一步丰富和发展了“三步走”的发展战略,提出并实施科教兴国和可持续发展战略 改革开放的总设计师邓小平同志从我国国情出发,逐步形成了分“三步走”基本实现社会主义现代化的战略,这一战略是科学的、可行的,并在实践中取得了较好的效果。到1988年我国就顺利实现了第一步战略目标,1995年又提前实现了国民生产总值比1980年翻两番的任务。在这样的情况下,为确保第三步战略目标的顺利实施,同志对我国的经济发展战略做了进一步深化。1996年党中央在《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景同标纲要》中,对今后15年的发展又做出了进一步的部署:“九五”时期全面完成现代化建设的第二步战略部署,到2000年人口控制在13亿以内,实现人均国民生产总值比1980年翻两番;基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平;加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体制。经过15年的努力,我国社会生产力、综合国力、人民生活水平将会再上一个新台阶,为到21世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化奠定坚实的基础。1997年党的十五大报告,又对我国的第三步战略目标做了进一步的规划,指出:“展望下个世纪。我们的目标是,第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制;再经过十年的努力,到建党一百年时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善到世纪中叶建国一百年时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家。”为了实现这一奋斗目标,以为核心的党的第三代领导集体又提出了实施科教兴国和可持续发展战略。 党的第三代领导集体依据邓小平关于科技、教育等一系列论述,根据国内外经济技术发展的趋势1995年5月,在《中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定》中,首次明确提出了我国要“坚定不移实施科教兴国的战略”。指出:“整个人类历史,就是一个不断创新、不断进步的过程。没有创新,就没有人类的进步,就没有人类的未来。当代科学技术的发展,更加雄辩地证明了这一点。对中国来说,大力推进科技创新,实现技术发展的跨跃极为重要。”《在全国科技创新大会上的讲话》中强调:“我们要在未来的激烈的国际竞争和复杂的国际斗争中取得主动,要维护我们的国家主权和安全必须大力发展我国的科技事业,大大增强我国的科技实力,从而不断增加我国的经济实力和国防实力。”在2001年“七一”重要讲话中,又指出“科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”这个论断,进一步科学地揭示了新科技革命条件下科学技术在生产力形成和发展过程中的重要地位与作用,是对马克思主义生产力理论的丰富和发展。 党的十五大对实施科教兴国战略做了进一步部署:“把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位,使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。要从国家长远发展需要出发。制订中长期科学发展规划,统观全局,突出重点,有所为、有所不为,加强基础性研究和高技术研究,加快实现高技术产业。强化应用技术的开发和推广,促进科技成果向现实生产力转化,集中力量解决经济社会发展的重大和关键技术问题。有重点地有选择引进先进技术,增强自主创新能力……深化科技和教育体制改革,促进科技、教育同经济的结合。充分发挥市场和社会需求对科技进步的导向和推动作用,支持和鼓励企业从事科研、开发和技术改造,使企业成为科研开发和投入的主体。” 可持续发展战略,是指把经济、社会发展与人口、资源、环境结合起来,相互协调、相互促进,保证经济社会具有长久持续发展的统筹安排。同志在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》中强调:“在现代化建设中,必须把实现可持续发展作为一个重大战略。”这是我们党总结我国社会主义建设的历史经验,依据我国的具体国情,汲取世界上工业化国家的教训,借鉴20世纪80年代国际上出现的“可持续发展”的思潮,从把握经济社会发展规律的高度,对邓小平“持续发展”思想的一个重大发展。 实现经济建设与环境保护协调发展,努力寻找一条经济发展与人口、资源、环境相互协调的可持续发展道路,是我国面临的一项重要任务。首先,缓解人口压力,提高人口素质。其次,转变经济增长方式,合理使用、节约和保护资源,提高资源的利用率。最后,加强环境污染的防治,保护生态环境。 三、进一步明确了新时期调整和优化产业结构的方向和重点 邓小平对调整和优化产业结构极为重视,曾多次强调:“在经济比例失调的条件下,下决心进行必要的正确的调整,是我们的经济走向正常的、稳定的发展的前提。”0针对我国产业结构上存在的问题,2000年在长春主持召开东北三省党的建设和“十五”期间经济社会发展座谈会时强调:“今后5年到10年是我国经济结构调整的重要时期。我们要坚持在发展中推进经济结构调整,在经济结构调整中保持快速发展,以全面提升产业结构,提高我国农业、工业、服务业的水平和效益,合理调整生产力布局,推动地区经济协调发展和城乡经济良性互动,实现可持续发展。” 关于经济结构调整的原则,指出:“以市场为导向,使社会生产适应国内外市场需求的变化依靠科技进步,促进产业结构优化;发挥各地优势推动区域经济协调发展;转变经济增长方式,改变高投入、低产出,高消耗、低效益的状况。”这四项原则,应当成为我国调整和优化经济结构最基本的指导思想。 一是巩固和加强农业的基础地位。指出:“实现跨世纪发展的目标,难度最大而又非完成不可的一项任务,就是保持农业和农村经济的持续稳定增长。我国的基本国情决定了,抓住农村这个大头,就有了把握经济社会发展全局的主动权。面对亚洲金融危机的挑战,我们必须更加重视和加强农业,把农村经济搞上去,这样才能保持经济和社会的稳定,才能增加发展的回旋余地。因此,中央十分关注农业和农村问题。”二是以市场为导向,加快工业改组改造的优化升级。我国工业经过多年发展,已有相当的基础,但是也存在着一定的问题,因此,必须以市场为导向,加快工业改组改造和结构的优化升级。三是大力发展服务业。服务业,是为物质生产和流通以及人们的物质文化生活和精神文明建设提供服务的经营活动。服务业份额的提高是产业结构高级化的重要标志。 四、调整区域经济结构,提出并实施了西部大开发的战略 地区经济协调发展是调整和优化经济结构的一项基本内容和重要任务。我国生产力布局极不均衡,中西部地区与东部地区在经济发展水平上存在着较大的差距。改革开放以来,这种差距还有扩大的趋势。这一方面不符合消除两极分化、实现共同富裕的社会主义最终发展目标,另一方面也不利于维护国家稳定和民族团结。因此党中央不失时机地提出了通过实施西部大开发,促进东、中、西部地区经济协调发展的战略。 党的十五大报告提出,“促进地区经济合理布局和协调发展,东部地区要充分利用有利条件,在推进改革开放中实现更高水平的发展,有条件的地方要率先基本实现现代化。中西部地区要加快改革开放和开发,发挥资源优势,发展优势产业。”要从多方面努力,逐步缩小地区发展差距。这是对邓小平区域经济由不平衡到平衡发展战略构想的丰富和重大发展。 首先,东部地区有条件的地方率先基本实现现代化,这是第三代领导集体推进我国现代化建设的一个重大举措。这既是我国地区经济协调发展的客观要求,也是我国实现第三步战略目标的重要保证。其次,明确提出了西部大开发的战略思想。西部大开发是党的第三代领导集体根据邓小平现代化建设“两个大局”的战略思想,总揽全局,面向新世纪做出的重大决策。指出,从“九五”开始要更加重视支持中西部地区的经济发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,积极朝着缩小差距的方向努力,在解决地区经济差距问题时要“坚持区域经济的协调发展”。 五、进一步完善了宏观调控的经济手段,提出了“依法治国”的基本方略 伴随我国社会主义市场经济体制的确立和逐步完善,以为核心的党的第三代领导集体在宏观经济调控手段方面,更加重视经济手段和法律手段的作用。正如1993年制定的《中共中央、国务院关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》中所指出的:“主要运用经济办法,也要采取必要的行政手段和组织措施。要强化间接调控,更多地采取经济手段、经济政策和经济立法。” 为了更好地发挥税收杠杆的作用,1994年我国进行了分税制改革,它的主要内容是把税收分为国税和地税两部分:关税、消费税和增值税等大税种划归中央,营业税、土地税和一小部分增值税划归地方。目的是加强中央政府对税收来源的控制,增强政府的财政实力。同时,在财政工具中,国债的作用日益突出。我国是从1981年起重新发行国债的。1991年,我国的国债发行开始走向市场,国债发行额度逐年增加。2001年,20年固定利率国债的推出,使政府又增添了新的财政工具,有利于政府适时转变财政调控手段,健全和强化财政长期调节功能,并从简单的短期财政政策向长期稳健的财政政策平稳过渡。面对亚洲金融危机,党的第三代领导集体又提出,加强金融监管,防范和化解金融风险,为进一步发挥货币政策的作用创造良好条件。一方面,建立健全金融监管体系,强化金融监管力度;另一方面,推进国有商业银行改革,提高国有商业银行的管理水平和抗风险能力。 在强调经济手段的同时,党的第三代领导集体更加注重法律手段的作用,并把“依法治国,建设社会主义法制国家”作为在新的历史条件下党领导人民治理国家的基本方略,标志着我国治国方针从人治向法治的彻底转变。 既然社会主义市场经济是法制经济,就应当用法律手段来发展和管理市场经济,对此,同志强调说,没有社会主义法制,也就没有良好的社会主义市场经济秩序;需要更多地用法律手段来规范经济活动,促进经济发展。20世纪90年代以来,我国陆续制定了有关经济管理的法律、法规,对我国的经济建设及管理发挥了有力的保障作用。 六、党的第三代领导集体对邓小平宏观经济管理思想的继承与发展的重大意义 马克思主义是随着实践不断发展创新的科学体系,邓小平理论作为当代中国的马克思主义,也必须随着中国改革开放和现代化建设的实践不断丰富和发展。对于走向新世纪的中国共产党人来说,如何科学地对待马克思主义、思想、邓小平理论,是一个事关党和国家前途和命运、事关社会主义前途和命运的头等重要的问题。第三代领导集体在推进建设有中国特色社会主义现代化建设的伟大进程中,始终高举邓小平理论的伟大旗帜,坚定不移地用邓小平理论来指导我们的整个事业和各项工作。同志一再强调:“坚持邓小平理论,就是真正坚持马克思列宁主义、思想;高举邓小平理论的旗帜,就是真正高举马克思列宁主义、思想的旗帜。” 第三代领导集体在坚持马克思列宁主义、思想和邓小平理论的进程中,不断根据实践的变化,根据中国改革开放和现代化建设的新情况、新问题、新经验,创造性地运用和发展马克思列宁主义、思想、邓小平理论,始终坚持从实践中,从发展中,从创新中来理解和把握其理论实质,把坚持和发展有机地结合起来,统一于建设有中国特色社会主义事业的伟大实践之中。同志讲:“邓小平同志为我们指明了前进的方向,奠定了发展的基础,但是今后的路具体怎么走,要靠我们自己在邓小平理论的指引下,在实践中不断探索,不断开拓,总结新的经验,形成新的认识。”面对我国现代化进程的,新情况、新问题、新经验不断出现,需要我们党做出科学的回答。第三代领导集体坚持“解放思想、实事求是”的思想路线,坚持用马克思主义的立场、观点和方法来解决中国的实际问题,创造性地提出了一系列新思想、新观点,取得了对传统理论和体制的重大突破,如创造性地提出了科教兴国战略、可持续发展战略、西部大开发战略、依法治国方略等等。正是这些来自实际生活的需要、改革开放的实践和人民群众创造的新鲜经验构成的集体智慧的结晶,为丰富和发展邓小平宏观经济管理思想增添了新的思想内容。 第三代领导集体坚持邓小平理论,并在新的实践中不断丰富和发展这一科学理论,体现了中国共产党人对待马克思主义的科学态度和正确立场,并以其独特的理论贡献和辉煌的实践成就证明:马克思主义的强大生命力就在于它始终与新的实践和时代特征相结合,不断发展创新。第三代领导集体对邓小平宏观经济管理思想的继承与发展,充分体现了马克思主义与时俱进的理论品质。 经济管理方面论文:论《管子·轻重篇》的经济管理思想 《管子·轻重篇》诸篇原19篇,今存16篇,是我国古代经济思想的瑰宝。《轻重篇 在重视农业、稳定个体农民经济基础上,主张通过商品经济来富国、强国,提出了国家通过货币、商品的“轻重”关系来调控经济的理论。这在先秦经济思想中可以说是独树一帜的,至今仍然可资借鉴。 一、《管子·轻重篇》的轻重理论. 在中国历史上“轻重”概念常常是与管仲联系在一起的。《史记.齐太公世家》说:管仲“设轻重鱼盐之利,以赡贫穷,禄贤能,齐人皆悦。”《史记·管晏列传》中说:“管仲既任政齐相……贵轻重,慎权衡。”《史记·平准书》说:“齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐,显成霸名。”《史记·货殖列传》中说:“管子……设轻重九府,则桓公以霸.”这些记载都是把“轻重”与管仲联系在一起的。由于管仲通轻重之变,使齐国富强,所以齐国人缅怀其遗教,不断地根据管仲的言行和有关档案及现实的需要探讨轻重理论,至战国时形成了《管子·轻重》各篇。《管子.轻重》诸篇虽非管仲所作,但它从轻重理论出发提出国家从宏观上管理和调节经济的主张却值得注意和重视。 那么《管子·轻重》诸篇阐发的轻重理论的内容到底是什么呢?“轻重”是一个矛盾的对立面,作为一种治国之术,主要用于经济方面’犹如孙子兵法中“正奇”这一概念主要用于军事方面一样。在经济领域中,轻重理论就是通过权衡货币、谷物、百物的供需、贵贱’采取措施使国家富强,并平抑物价、安定民众生活。在对外方面,就是要权衡轻重,在经济上通过对外贸易和商战制服、搞垮别 国。从以下方面可看出轻重的运用:其一,轻重理论用之于万物方面,则任何商品都如《管子.揆度篇》所说是“重则至,轻则去……物臧则重,发则轻”。《管子·轻重甲篇》则说:“章(障)之以物则物重,不章以物则物轻;守之以物则物重,不守以物则物轻。”这里所说的“重”主要表现在商品缺乏、供应不足,引起涨价和人们的重视。这里所说的“轻”,主要表现在物品供应充分和很多,价格下跌。物品“重”就会引起远地同类商品输入。“轻”则本地商品就会运销到他方。其二,轻重理论用在谷物方面,《管子·轻重篇》认为谷物与万物的轻重关系成反比。《管子·轻重乙篇》:“粟重而万物轻,粟轻而万物重。”《管子.乘马数》载:“谷独贵独贱。桓公曰:‘何谓独贵独贱’?管子对曰:‘谷重而万物轻,谷轻而万物重。”这就是说,谷与万物的关系是,谷重万物相对轻,谷轻万物相对重。其三,轻重理论用之于货币方面,货币与万物成反比。《管子·山至数篇》说“币重而万物轻,币轻而万物重。”《管子。山国轨篇》说:“国币之九在上,一在下,币重而万物轻。敛万物而应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。”《管子.国蓄篇》则说:“谷贱则以币予食,布帛贱则以币予衣。视物之轻重而御之以准,故贵贱可调,而君得其利。”其四,货币与谷物的关系,又是所谓“币重则谷轻,币轻则谷重”,二者成反比。为了掌握轻重关系的规律,了解各种商品(万物)与谷物、货币与万物、谷物与货币彼此间轻重关系的比例关系是非常重要的。 各种商品形成的轻重之势,《管子·轻重》诸篇中都曾谈到。如《国蓄篇》:聚则重,散则轻。《轻重甲篇》:守则重,不守则轻;章(障)则重,不章则轻。《国蓄篇》:少或不足则重,有余或多则轻。《轻重乙篇》和《地数篇》则云:令疾则重,令徐则轻等等。 了解各种物品之间的轻重比例关系和各种情况下物品所出现的轻重之势,是为了采取相应的措施而达治国安民之目的。所以《管子·国蓄篇》说: 五谷食米,民之司命(决定民众生死)也。黄金刀币,民之通施(通货)也。故善者执(掌握)其通施以御(控制)其司命,故民力可得而尽也。 夫民有余则轻之,故人君敛之以轻。民不足则重之,故人君散之以重.敛积之以轻,散行之以重。故君必有十倍之利,而败之扩(万物之价)可得而平也。上面所引述的两段话,是国家通轻重之变所要达到的目的。第一段话是说国家掌握着货币以控制能决定民众生死的谷物的价格,因此就能使民众尽到自己的力量.第二段话的意思是说,民众有余的东西就“轻”,因此人君就在东西轻时加以收藏.民众缺乏的东西就“重”,所以人君就在东西“重”时加以卖出发散。这样一敛一散,国君必然得到10倍之利,而财物的价格又可得到平抑。 《管子·轻重篇》诸篇的作者认为轻重之术是治国的根本方法。《管子·揆度篇》说:“燧人以来,未有不以轻重为天下也。”《管子.轻重戍篇》载:“桓公问于管子曰:‘轻重安施?’管子对曰:‘自理国?戏(伏羲)以来,未有不以轻重而能成其王者也。’”在这位作者看来伏羲的“迎阴阳”,神农的“树五谷”,燧人的“钻燧取火”,直到夏代的“疏三江,凿五湖”等等都是以轻重之术治国的体现。这样,古代统治者所推行的一切经济措施和治国良法,都被概括在轻重理论的范围之中了。这样,轻重理论就被说成是一种无所不包的广义的治国理论了。 二、轻重理论下的重农思想 《管子·轻重篇 诸篇所阐发的轻重之术是建立在重农的基础上的。所以,这种轻重之术不仅与重农不矛盾,相反它还以轻重之术来稳定农民生活、促进农业发展。《管子·轻重篇》诸篇不少地方都论述了农业的重要,如《管子·轻重甲篇》说:“管子曰:一农不耕,民或为之饥;一女不织,民或为之寒。故事再其本,则无卖其子者。事三其本,则衣食足。事四其本,则正籍(征?)给。事五其本,则远近通,死得藏(葬)。”《管子·揆度篇》有与上述相似的一段记载说:“上农挟五(口),中农挟四,下农挟三。上女衣五(口),中女 衣四,下女衣三。农有常业,女有常事。一农不耕,民为之饥者;一女不织,民为之寒者……故先王谨於其始.事再其本(民众从事的生产事业收入能倍于其资本),民(只有)无檀者卖其子。三其本,若为食。四其本,则乡里给。五其本,则远近通,然后死得葬矣。事不能再其本,而上之求焉无止……君失其民,父失其子,亡国之数也。”上述两段集中地论述了农业的重要性。所以,《管子·轻重篇》的作者是决不轻视农业的。非但如此,《管子·轻重篇》还认为封建统治者应采取种种措施保证和促进农业生产的进行和发展。这主要表现在以下方面: (1)不误农时 《管子。山国轨篇》说:“春十日不害耕事,夏十日不害芸事,秋十日不害敛实,冬二十日不害除田。此之谓时作。”《管子·巨乘马篇》载,在“春事二十五日之内”,国君不可兴徭役,如果国君兴徭役,则是“起一人之繇,百亩不举。起十人之繇,千亩不举。起百人之繇,万亩不举。起干人之繇,十万亩不举。春已失二十五日,而尚有起夏作(夏天的繇役),是春失其地,夏失其苗,秋起繇而无止,此之谓谷地数亡。谷失於时……此盗暴之所以起,刑罚之所以众也。随之以暴,谓之内战。”这里,痛切地陈述了国君起徭役、误农时所造成的严重后果,其目的就是告诫统治者应不误农时,在农忙时要保证劳动者能从事正常的生产劳动。 《管子·轻重甲篇》则载:“孟春既至,农事且起。大夫无得缮冢墓,理宫室,立台榭,筑墙垣。北海之众无得聚庸而煮盐。”这就是说在春耕农忙到来之时,大夫家要停止修缮冢墓、宫室、台榭、筑墙垣等活动,“北海”地区也要禁止民众雇工煮盐,这样便可以保证劳动力不流失他用,并使春耕生产得以正常进行。 (2)奖励多种经营 《管子·山权数篇》载:“桓公问於管子曰:‘请问教数(教育的方法)。管子对曰:‘民之能明於农事者,置之黄金一斤,直食八石(给黄金一斤或相当于黄金一斤的谷八石为奖金)。民之能蕃育六畜者,置之黄金一斤,直食八石。民之能树艺者,置之黄金一斤,直 食八石。民之能树瓜瓠荤菜百果使蕃衮(裕,同衍)者,置之黄金一斤,直食八石。民之能已(愈)疾病者,置之黄金一斤,直食八石。民之能知时……曰某谷不登,曰某谷丰者,置之黄金一斤,直食八石..民之通于蚕桑,使蚕不疾病者,皆置黄金一斤,直食八石。”这里在谈教育民众的方法时,国家以奖励作为教育的方法,对善农事的、蕃育六畜的、树艺的、种瓜果蔬菜的、会看病的、经验丰富能预知谷物丰歉的、善于种桑养蚕的,均以黄金一斤或相当于黄金一斤的八石谷物为奖金。从奖励的事项看,《管子。轻重篇》的作者倡导的是多种经营,对善农事种五谷、善畜牧育六畜的、树艺、种菜瓜果、善种桑养蚕都给同样的奖励就充分说明了这一点。 (3)借贷 国家蓄藏一定量的粮食和钱,农民困难时借贷给农民,以保证生产的正常进行,待农民收获再以实物还贷。关于这点,《管子。国蓄篇》载: 凡轻重之大利,以重射轻, 以贱泄平。万物之满虚随财准平而不变.衡绝则重见,人君知其然,故守之以准平。使万室之都必有万钟之藏,藏?(钱贯,即穿钱的丝线)千万。使千室之都必有千种之藏,藏?百万。春以奉(供给)耕,夏以奉芸。耒耜械器钟(种,五谷之种)穰(馕,与饷同)粮食毕取赡於君。故大贾蓄家不得豪夺吾民矣。然则何?君养其本谨也.春赋以敛缯帛,夏贷以收秋实。是故民无废事,而国无失利也。这段话的意思是说:凡轻重的大利是以重射轻,以贱而转化为平价。万物的“满”(余)与“虚”(不足)随着国家财政的平准政策而不断变化,打破的平衡会重新再现。人君知道这个道理,所以坚持实行平准政策。国家使有万家的城镇储存万钟之粟和钱千万,让千家的城镇储存千钟之粟和钱百万。储存粮食和钱的目的是:春天供给耕田,夏天供给锄耘。耒耜等械器和种子及粮食当然是由国君供给的。因此大商贾储积家就无法大肆盘剥民众,为什么会如此呢?是因国君勤谨地扶持本业。春天借贷的钱粮收取丝织品缯帛,夏天贷出的钱粮在秋收后收取谷类.因此,民众不会无事干,国家也不会受损失。 《管子.山国轨篇》说每年“泰春”、“泰夏”、“泰秋”、“泰冬”的“物之高下”,民“相并兼之时”,国家都要贷给农民粮食。并说:“无赀之家皆假之械器、胜(滕)?、屑(碎米)、?(糗,乾粮)、公衣.功已而归公衣,折券(折毁借贷时所给之券)。故力出於民而用出於上。” (4)调节物价 抬高谷物价格,促进粮食生产。《管子。轻重篇》谈到抬高谷物价格屡见不鲜。如《巨乘马篇》载“国谷之重再什倍”。《山国轨篇》:“三壤已抚,而国谷再十倍”。《山权数》:“国谷之重十倍异日”。《山至数》;“国谷十倍”。《地数篇》谓“武王立重泉之戍”,使“国谷二十倍”。《管子·轻重甲篇》对这个问题讲得比较具体:“粟贾(价)平(釜)四十则金贾(斤)四千。粟贾釜四十,则钟四百也,十钟四千也。二十钟者为八干也。金贾四千,则二金中八千也。然则一农之事终岁耕百亩,百亩之收不过二十钟,一农之事乃中二金之财耳。故粟重黄金轻,黄金重而粟轻,两者不衡立。故善者重粟之贾,釜四百,则是钟四千也,十钟四万,二十钟者八万……一农之事有二十金之笑。”这里讲了粟价提高10倍与农民货币收入的关系。粟价釜40,则钟400,10钟4 000,20钟为8 000。而当时金价为l金4 000,2金8 000。一户耕田百亩的农民,百亩之收为20钟,则一户农民一年收入8 000,值2金。如果粟价提高10倍,则粟价釜400,钟4 000,lO钟4万,20钟8万。而这时金价未涨,所以金1斤4 000,10金4万,20金8万。因此,一户农民每年收20钟,值钱8万,值20金。由于粟价提高了lO倍,农民种谷物可以增加收入,所以种谷物的积极性提高,导致谷物生产的增加。另一方面,由于本国的粟价提高,别国的粟也会被贩来本国,也是促进本国粟增加的一个重要原因。 (5)减免农业税 在煮盐业方面增加收入,减免农业税收。《管子·地数篇》载桓公问管子日:“吾欲(内)守国财而毋税於天下……可乎?”管仲回答说:可以。其办法是:盐是人人都要食用的生活必需品,“十口之家,十人咕(食)盐,百口之家,百人咕盐”。齐国又是著名的盐产地,每年冬天从十月开始煮盐至第二年春天国家可征收到3万钟盐。①而第二年春天,由于“阳春农事方作,令民毋得筑垣墙,毋得缮冢墓。大夫毋得治宫室、毋得立台榭。北海之众毋得聚庸而煮盐。然盐之贾(价)必四什倍”.这时,可把高价盐,运销至梁(魏)赵宋卫濮阳。由于无盐则肿,别国不能无盐,这实际上等于齐国煮海水为盐向天下征税了。由于卖高价盐赚到钱,因此可以“内守国财”,而减免国内的农业税了。 (6)以工代赈 在水旱灾荒年景以工代赈。《管子·乘马数》载:“若岁凶旱水泱(溢),民失本,则修宫室台榭,以前无狗后无彘者为庸。故修宫室台榭,非丽其乐也,以平国笑(计)也。”此处所讲的办法就是后世以工代赈之法,让贫困无生计的贫民当庸工,挣钱糊口,度过荒年。 三、轻重理论下的安民强国思想 轻重理论的宗旨在于安民强国,因此《管子·轻重篇》提出了一系列的经济主张,这些主张值得注意的主要有下列一些: (1)轻税和免税 《管子·轻重篇》认为强求征籍(征税)会破坏生产。《管子·轻重甲篇》云:“籍於室屋……是毁成也……籍於万民……是隐情也。……籍於六畜……是杀生也。籍於树木……是伐生也。”②征房屋税会使已有的房屋日渐毁坏,征人头税会使人心趋于造伪做假,征牲畜税会导致牲畜被宰杀,征树木税会导致树木被砍伐。总之,强求征税会破坏生产,《管子·国蓄篇》认为强求征税会造成人民生命财 ①《管子·轻重甲篇》:“十月始正.至於正月,成盐三万六千钟。” ②《管子·国蓄篇》也有类似记载。 产的重大损失,如说:“今人君籍求於民,令曰:十日而具,则财物之价什去一。令日:八日而具,则财物之价什去二。令曰:五日而具,则财物之价什去半。朝令而夕具,则财物之价什去九。”这说明强制征取财物,民众为缴纳捐税,不惜贱价变卖财物而纳税,征税限令的期限越短纳税者被迫降价出售商品所受的损失就越大。而“民予则喜,夺则怒,民情皆然”。①因此,向人民强求征籍(征税)就会引起人民的不满,产生“下怨上而令不行”的现象。所以,首先要轻税,减轻赋税也容易做到。《管子。大匡篇》载:“二岁而税一,上年什取三,中年什取二,下年什取一,岁饥不税。”这里除了饥荒年不收税外,两年征税一次,上年征3/10的税,平均每年征15%;中年征2/10的税,平均每年征10%;下年征l/10,平均每年征收5%。如果上年、中年、下年平均算,则每年征收l/10的税。《管子。幼官图篇》载,齐桓公第三次会合诸侯时规定:“田租百取五,市赋百取二,关赋百取一。”这里规定的收税是很轻的,不过只是暂时的。从农业税的征收看,《管子·治国篇》说“府库之征,粟什一”,说明一般情况下征收1/10的田赋。 轻税这一点只是初步。《管子·轻重篇》认为最好的办法是不向民众征税而又能做到财利归于国家,即所谓“故万民无籍而利归於君也”。②要做到这一点就要采取其他一系列措施。 (2)国家与贸易 国家参与粮食等物品贸易,一箭三雕,既可以使国家获利,财政充裕;又能平抑物价,安定民众生活,同时还能阻止“大贾蓄家”操纵市场,“豪夺”农民。《管子W山国轨篇》讲了国家对经济的规划和干预办法,主张以乡、县和国家进行规划,以了解田数、人口为基础。先了解“田若干,人若干”,和田地中“高田、闲田、山田”的数量。这样,一乡一县之田生产的“谷重若干”也可以大体知道,而后又可以了解“终岁度人食其余若干”、“终岁其食不足于其人若干”。这就是所谓“泰轨”,即基本规划。据此,国家设立 ①② 《管子·国蓄篇》。 “环乘之币”(公币)作基金,由国家先贷放给农民,家口多者贷放多,少者贷放少。收获后,贷款按谷价折合,以谷物缴还国家,收获少的山田,如不够农家食用,可用国家的公币“振其不赡”。其结果,农民生产的大量谷物集中于国家手中,到谷价上涨时,国家又可从抛售谷物中获得巨大利润,.以充裕国家的财政。 国家参与粮食贸易和调控是一项基本措施,所以《管子·轻重篇》一再谈到此问题。《国蓄篇》说如“夫民有余则轻之,故人君敛之以轻,民不足则重之,故人君散之以重。敛积之以轻,散行之以重,故君必有什倍之利”。国家利用供求不平衡时的物价涨、落来收购、销售,在一买一卖之间就可以谋取大利.所谓“什倍之利”也只是说获利多之意的虚词,并非绝对的表示数量之意。 国家除了参与谷物贸易之外,在农业与家庭手工业结合的条件下,也参与纺织品的贸易。国家对某乡“女胜事者若干”,其产品除供自身穿着外“余衣若干”也列入“泰轨”。对这些有余的纺织品,国家照市价折合为货币,支给预付款。这样封建国家又掌握纺织品,等这些东西价格上升时,国家又出售从中谋利。此外,国家对军队需用之牛马、器械、战车和山泽物品的加工品、小农具等等也都进行预购储存,又及时预售和卖出,国家从中获取巨大利益。 总之,封建国家通过上述谷物、纺织品和其他种种物品交易,获取了巨大利润,充实了国家的财政。另一方面国家售出这些货物时又有平抑物价的作用,安定了民众的生活。这样做的同时,也就制止了商人的囤积居奇、谋取暴利。 (3)调控物价 利用价格波动,增加国家收入。通过价格变动反映商品的轻重关系是《管子》轻重理论的有机组成部分。《管子·轻重乙篇》载: 桓公问於管子曰:“衡有数乎?”管子对曰:“衡无数也。衡者使物一高一下,不得常固……岁有四秋,而分有四时, 已有四者之序,发号出令,物之轻重相什而相伯,故物不得有常固。故曰衡无数。”《管子》中所说的衡,就是商品价格围绕一个中心线而上下波动的运 动。尽管《管子》不懂商品价值,不懂商品价格围绕价值而上下波动的道理,但《管子》却观察到客观存在的这一现象.因此,在《管子·轻重篇》的作者看来,把物价绝对地稳定在一点上没有必要,应在价格的上下波动中求其准平,不能使其“常固”。噬管子。轻重篇》的作者主张利用这一点来调控经济生活,为国家谋利。所以,《管子·轻重乙篇》又说:“谷贵则万物必贱,谷贱则万物必贵.两者为敌,则不俱平。故人君……操事於其不平之间。故万民无籍,而国利归於君也”。 轻重理论还利用价格的相对关系间接刺激价格上涨来调控国家的经济生活。如《管子.轻重丁篇》说,国家掌握了大量的布,则不必征布税,而征麻税,于是麻因征税价涨10倍,因麻价的上涨而影响布价也大大上涨。同样,如国家掌握了大量的纺织品帛,则征丝税,这样丝的价格上涨又可刺激帛的价格上涨。①国家可以利用价格上涨的机会,出售布、帛,增加国家的收入。 (4)垄断货币 国家以此增加经济收入。《管子·轻重篇》的货币思想是很光辉的,发人所未发,提出了一系列的货币金融方面的问题,其中一些是错误的。正是由于对货币功能、作用有独到的认识,所以主张国家垄断货币,利用货币与其他物品轻重关系的变化,来增加国家的收入. 货币是流通手段,《管子·轻重篇》已有明确认识.《管子·国蓄篇》:“黄金刀币,民之通施(货)也。”《轻重乙篇》;“黄金刀币者,民之通货也。”《揆度篇》:“刀币者,沟渎也。”《管子》把货币看做流通手段,流通中的通货,并进而认为是流通中的沟道。商品在社会上流通的沟道就是货币,离开了商品流通的沟道(货币),商品就无法流通。 另外,《管子·轻重篇》主张国家对货币实行垄断与严格控制。 ①《管子·轻重乙篇》说:“君守布,则籍于麻,十倍其价,布五倍其价,此数也。君以织,籍于系(丝),籍系抚织,再十倍其价。” 《管子·国蓄篇》载“人君铸钱立市,民庶之通施也。”这就是说铸钱的权利是掌握在国君手里的,“民庶”只是使用货币.噬管子‘轻重篇》讲到的货币还有黄金、珠玉,①不过这两种货币不是一般民众可以随意得到的,二者有的出产于国外特定地方,易于为封建国家控制。 这种为国家所控制的又是商品流通沟道的货币与其他物品的轻重关系是怎样一种关系呢?《管子。山至数篇》:“币重而万物轻,币轻而万物重。”《管子·山国轨篇》:“国币之九在上,一在下,币重而万物轻。敛万物而应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。”这里指出了在特定条件下,货币与万物的轻重关系可以成反比。此处的所谓“上”是指货币由封建国家收藏而退出流通的现象;所谓“下”是指货币在民间流通。如果货币由封建国家收回9/工O,在民间流通的只有1/10,则币值上升而万物价格下跌。这时封建国家大量出笼货币收购万物。当万物由国家收藏,货币大量在民间流通时,流通中的万物大为减少,由于供求关系的影响,这时万物价格上涨,货币价值下跌。这时,封建国家又大量抛售万物收回货币。轻重理论主张利用货币数量增减与物价涨落,国家适时抛出货币或万物来增加国家的经济收入. 《管子》上述理论错误在于不了解金属货币的币值是在货币进入流通之前就存在的。因此,它才能作为价值尺度,而决不是商品价格决定于流通中的货币数量的多寡。然而,从货物的供求关系可以引起物价的涨落来说,《管子》所说的上述现象仍然是有其适用性的。只要封建国家运用适当,是可以利用这种现象而达到增加经济收入的目的的。 (5)实行专卖 主张实行盐铁的局部专买和专卖,增加国家收入。《管子·轻重篇》主张对盐、铁和其他山泽产品都以适当方式去经营。盐不是由 ① 《地数》、《轻重乙》、《揆度》诸篇均有珠玉为上币,黄金为中币,刀币为下币等有关论断。. 国家全部经营,也不是由国家全部专卖,而是由国家局部专卖。据《地数篇》和《轻重甲篇》记载在冬十月至次年正月冬闲时,国家让若干劳动力煮盐,积3万多钟之后,至次年正月借口农忙不许民人“聚庸而煮盐”,在此情况下盐价大涨。封建国家在此时趁机向国内外销售盐即可取得厚利.《管子.轻重篇》的作者是这样算账的。人人都必需食盐,10口之家,10人食盐;100口之家,i00人食盐。万乘之国的大国人口约为千万,如按成人征人头税,应纳税者约一百万人,每人每月征30钱,则为3 000万。若实行盐的局部专卖,适当提高盐价,每月就能得到6 000万。不仅如此,国家还可以盐出口获重利,这就等于是煮海水为盐而向天下征税了。 对于铁矿,《管子·轻重乙篇》虽主张国有,但不主张国营,原因是国营“发徒隶而作之,则逃亡而不守。发民,则下疾怨上,边境有兵,则怀宿怨而不战。未见山铁之利而内败矣”。因此主张民营“与民量其重,计其赢,民得其七,君得其三”。这就是说国家用抽十分之三税的办法向冶铁业者征税。至于铁器的买卖则可能是由国家统一收购后而制定适当价格销售的,也就是说铁器是由国家专卖的。 《管子》大力宣传盐铁专卖的好处,《轻重甲篇》说:“为人君不能谨守其山林菹泽草莱,不可以立为天下王。”在他们看来,盐铁的局部专买和专卖可以大大增加国家财政收入,使利归国家;可以减免赋税,使农民负担减轻;可以抑制富商大贾谋取暴利,减少其对民人兼并之资。 (6)对外贸易 开展对外贸易,富国强国。《管子.轻重篇》主张以轻重之术开展对外贸易,富国强国.《山至数篇》说这是“以轻重御天下之道”。《轻重丁篇》则说“可因者因之,乘者乘之,此因天下以制天下”。为此,需要采取一系列的措施:其一,在商品价格上要采取合理对策,总的目的是使“天下之宝一为我用”。在一般情况下,国内价格应与别的诸侯国的价格相适应,《地数篇》说:“天下高则高,天下下则下”。这样才能防止物资外???龅健笆毓?疲??闼办短煜隆薄O喾矗?员鸸???谋竟??枰?奈镒剩?蛉纭肚嶂匾移?匪?挡扇 疤煜孪挛腋撸?煜虑嵛抑兀?煜露辔夜选保?饩褪撬狄?Ц呒鄹瘢?颜庵治镒蚀⒉仄鹄矗?睦?淙搿!渡街潦??吩兀骸氨酥詈钪?仁??刮峁?榷???蛑詈罟裙槲嵋印保?粗??霸蛭峁?裙橛谥詈睢薄!掇穸绕?匪怠拔镏卦蛑粒?嵩蛉ァ薄6员竟?枰?隹诘牟?吩虿扇 疤煜赂叨?蚁隆保?拐庑┥唐返募鄹竦陀谥詈罟??远酝馇阆??诰赫?腥∈ぃ?鹊取 尤其值得注意的是,《管子·轻重篇》还宣扬商战,施展谋略,出奇制胜,制服对方。 《管子·轻重戊篇》载,齐与鲁、梁两国常发生冲突,齐桓公请教对付两国的办法,管仲回答说:“鲁、梁之民俗为绨,公服绨,令左右服之,民从而服之,公因令齐勿敢为,必仰於鲁、梁,则是鲁、梁释其农事而作绨矣。”桓公应允,随即“为服于泰山之阳(南),十日而服之”,让鲁、梁两国迅速知道。桓公又告鲁、梁两国商人,“子为我致绨千匹,赐子金三百斤,什至而金三千金……”在厚利的引诱下,鲁、梁之君“教其民为绨”,而弃置农耕。13个月后,齐国“率民去绨,闭关,毋与鲁、梁通使”,“鲁、梁之民,饿馁相及”,.两国国君急忙令民“去绨修农”,然而,“谷不可三月而得”,粮价大涨,“籴十百(千钱)”.而这时“齐粜十钱”,只供国内,不许输出,“鲁、梁之民归齐者十分之六”。不久,两国国君只好请服。 另一个事例是莱、莒之谋,莱、莒产茈(紫草,作染料)。管仲建议齐国提高“茈”价,输入“茈”,于是莱、莒“释其农耕而治茈”.第二年齐国下令禁止输入“茈”。两国失去了输出“茈”的收入,又放弃了农业,缺粮,粮价涨至370,而“齐粜十钱”,“莱、莒之民降齐者十分之七”,不久,“莱、莒之君请服”.① 此外,还有白鹿之谋.齐国以高价买楚国出产的鹿,使“楚人即释其耕农而田鹿”。而这时齐国却“闭关,不与楚通使”,楚缺粮“籴四百”,齐国令载粟於齐、楚边境,“楚人降齐者十分之四,三年 ①《管子·轻重戊篇》。 而楚服”。齐国还高价收购代国的“狐白之皮”,使其民“去其本而居山林之中”,离枝国闻之,而侵其北,代王无法,归服于齐,等等。这些都是施展谋略,通过经济手段,搞垮别国的设想。 《管子·轻重篇》所阐发的以轻重之术治国的方略,主张通过经济手段调控治理国家,这与商鞅、韩非主张通过封建专制国家法令治理国家显著不同。《管子·轻重篇》的主张在汉、唐、宋的经济生活中曾发生过重要作用,在我国搞社会主义市场经济的今天,其重要意义和可资借鉴之处也是不言而喻的。 经济管理方面论文:探索中国宏观经济管理的新视角 宏观经济的表现是各国经济学界研究的主要课题,也是政府政绩的主要体现,而且与老百姓的生活水平息息相关。理想的宏观经济表现为,在相对较短的时期,比如在一到三年内,如何使经济总量稳定增长,波动较小,失业率被控制在合理的水平下,通货膨胀水平较低。宏观经济学正是研究如何才能达到这些目标的经济学科。因此说,宏观经济学是“实用”意义上的理论,应该通过其研究,帮助我们找到有指导性和操作性的政策方向,也就是说,如何应用宏观经济学来指导宏观经济管理,从而实现宏观经济目标。 国内主流的经济学研究目前沿袭的是西方经济学理论,从范式到假设、数学模型都基本没有变化。而西方经济学,特别是宏观经济学,可以说是以美国为主的西方发达国家在二次世界大战及战后,针对他们所遇到的经济现象进行研究而建立和发展起来的,已经相当成熟,侧重于对经济现象进行解释,强调实证研究;对比起来,中国学者对于宏观经济的研究更倾向于引出政策性对策,更重视规范性研究。而且,因为中国经济制度和社会发展的特殊性,西方宏观经济学在建立模型时的很多假设与中国现实不相符,这就从一定程度上导致了直接使用造成的“水土不服”。不加区别地将这类研究结论作为制订政策的依据,在国内市场经济体制不完善,市场调节力度低的情况下,可能带来的不仅是混乱而更可能是对经济的严重扭曲,这方面的主要体现在政府某些宏观经济政策,存在“一刀切”的简单化作法。比如去年第三季度对于中国经济中局部存在的由投资拉动的“热”的趋势,就采取了提高准备金率的措施。作为一剂猛药,立即导致贷款额下降,而实际上,很多行业仍然迫切需要贷款资金启动。如果仔细去看,这样的例子是很多的。经济学界对于宏观经济是否过热的讨论更是众说纷纭,见仁见智,但结论似乎有简单化之嫌。要么言之凿凿地认为已经过热或有过热的明显趋势,要么铁板钉钉地咬定不过热。实际上,中国经济的复杂程度,是很难一以概之地以是否过热来做结论的。而主流宏观经济学理论似乎也只是提供了这样一种认识问题的途径。作为一种理论范式是无可厚非的,但用来指导中国经济管理的实践就失于简单了。 国内理论界曾经讨论过中观经济学,如何界定中观经济学和宏观经济学的范畴是一个本文不打算探讨的问题。然而宏观经济学的研究范畴过于宏观,对于中观问题的研究不够,可能是我们无法有效地利用宏观经济学方法论解决实际宏观经济问题的一个主要原因。当我们站在很高的高度,研究GDP增长率,通货膨胀率和失业率时,我们需要搞清楚这些传统的宏观经济指标在中国的形成和传导机制,而现有的理论框架和研究成果似乎没有给我们提供这样的工具和帮助。 如果局限于传统的宏观经济学方法论,就很难让我们把视角转移到具有中国特色的宏观经济现象的构架过程中去。其实,即使是西方经济学,也是在某种经济构架之上进行讨论的,也就是开放和成熟的市场经济环境,所有假设都源于此。而中国的情况却很不同,忽略这样的本质区别,不讲宏观经济学理论适用的条件,就套用其研究范式甚至结论,是无益于事的。尽管关于是否存在中国经济学还有很多争议,无庸讳言,中国经济的特殊性提示我们,在研究宏观经济现象时,不可不顾其是建立在与中国目前不尽相同的社会制度基础上这样一个前提。至于转型过程中的中国的经济形态与西方成熟的市场经济的不同,以及现有的研究方法的适用性,还需要大量的深入的研究。 中国宏观经济的特点是以投资驱动为主,工业主导型,而且投资中政府的投资所占比重较大,政府主导投资和行政干预的作用显著。这和西方市场经济国家有非常明显的区别,以美国为例,其宏观经济体现为消费驱动,服务业主导,投资基本由私人进行。另外,中国的制度演进的步伐较快,而西方国家的制度体系基本定型了。相比之下,在投资,金融,法制,人力资源,技术,制度变迁等对宏观经济有重大影响的各方面,中国的情况都与西方差异很大,而且处于不断变化之中。西方在统一的制度框架下,经过长期的发展,形成了统一的市场环境,而在中国存在着南北、东西、城乡等地理区域上的巨大差异。这种经济环境有较大的动态性和发生畸变的不确定性。而我们在进行宏观经济分析时,往往存在着不比较模型的使用条件,较多采用静态的宏观经济分析模型的缺陷,局限性是很难避免的。方法论方面的尴尬,使我们既不能直接引用宏观经济数据,套用现成的静态模型,又不能只是依赖以前几次经济过热的经验,对目前的宏观经济做出客观的判断。所以,各家各派的观点也就无法统一,甚至无法建立共同的研究出发点。 但是有些专家还是通过数据和直觉预感到了事情的本质。比如在去年部分行业表现出投资过快,价格上涨幅度和发展速度较高,汽车,钢铁,建材,房地产,原油,粮棉等都很热,甚至出现了水和电力的短缺。另一方面,大部分消费品的价格仍然在下降,总的价格指数上升幅度不大。一些先行指标特别是生产资料价格在上升,引起学者担心消费价格指数会在一段时间后上升加快,引起通货膨胀。这些看法都来自现有宏观经济学总需求与总供给的分析模型。信奉者认为现在的特征数据已足够,用现有模型分析,通货膨胀必将到来,只是有滞后性,所以不会马上显现,但要防微杜渐。反对者也使用同样的分析工具,但要乐观很多。正是由于他们观点虽然不同,但研究方法却大同小异,因此,谁也说服不了对方。对于宏观经济的判断成为了数字的估计,不同处只是在程度上,有量的区别而无质的不同。这样很容易使宏观经济研究变成数字游戏,结果只能是看谁估计的更接近实际数字一些,而每年都有很多预测家为此大跌眼镜。 抛开这种数字游戏,作者认为,应该深入研究投资,消费,政府支出,进出口分别对总供给和总需求的影响。在不同的经济体里,他们的实际作用是不同的。在中国投资对GDP的影响达到60%以上,消费的影响只有不到40%,而美国却几乎正相反。在正统的国民经济核算恒等式中,投资就是指私人投资,而且这部分不受政府干预,完全由市场信号引导,投资的领域也没有太多限制;在中国投资的限制很多,而且政府投资有替代和挤出私人投资的倾向。对于这些区别,不能简单地认为只是程度的不同。量的不同造成了对GDP增长率的影响因子是不同的,而投资拉动和消费拉动模式对经济的影响被放大,最终可能会带来质的变化。再更进一步看,以投资为例,不同部门,不同行业在不同的阶段对于其他部门和行业的影响也不同,以目前产业结构和能源利用效率来看,能源工业,基础材料工业等耗能大户的低效率,对宏观经济的影响巨大,这些部门的投资扩大,造成资源配置的扭曲,直接影响到别的行业发展和表现,而国民经济各部门复杂的相互互动,可能使作用的结果远远超出我们的理解和控制范围。同样,消费领域也是如此,消费的组成结构,消费的倾向,不同消费群体的比重,消费能力的区别对于决定消费在国民经济中所其的作用,可能是很不同的。这些都需要更细致的了解和把握。这实际是国民经济的形成和传导机制,与经济结构有很大关系。不少学者认识到,中国宏观经济的很多问题是因为产业经济结构不合理造成的,在中国目前特定的转型过程中,有其独特之处,不应该忽略。在国内也有先行者在企业层次上进行了研究,认为在微观单位和宏观总量之间还存在这一块十分广大的 “中观”领域,认为对这一中间地带的研究必将大大丰富现有的宏观经济理论,但宏观经济学却不研究产业结构与宏观经济总量稳定间理论关系。 客观地讲,政府在采取“一刀切”的简单化做法也有其难处。受到现有管理体制的限制,不得已采用粗放式管理。在目前条件下,与其热衷于对宏观经济是否过热做出结论,不如集中精力研究不同的经济部门,不同的行业,甚至不同的经济区域的发展特点,以及它们之间复杂的互动关系,细化在这些中观层次的协调管理,通过中观层次的微调达到整体宏观经济稳定,相信只要搞清楚各因素的影响大小,以及其影响方式、传播机理,通过控制主要变动因素的波动,就可以达到对整体波动幅度的把握。在摸索出规律后,就有希望建立适合中国国情的宏观经济学理论和方法。应该说,西方经济学的发展过程中,其宏观经济理论也是在实践中摸索出来的,是在开放的基本完善的市场经济环境下建立的,而中国的经济学也理应在转型的中国的环境中,通过卓有成效的实践建立起来。也许等我国发展到具有和西方市场经济国家基本一致的社会,经济,文化和制度条件下,两种理论体系会很好地融合,这是一个远景。但现在,我们还是应该立足于中国国情,学习借鉴西方经济学的成果,不唯书不唯上,走出适合中国自己的路。 经济管理方面论文:发达国家对国有经济管理的经验借鉴 国有经济作为与国家所有权相联系的经济范畴,并非为社会主义制度所独有,而是当今世界各国普遍存在的一种经济现象。研究市场经济条件下,西方发达国家国有经济产生的客观基础及其发展演变的历史,总结各国政府管理和调控国有企业的成功经验,对于我国目前正在深入进行的国有经济战略性调整和国有企业组织形式与经营机制的改革,无疑可以提供一些有益的启示和借鉴,因而具有重要的现实意义。 一、发达国家国有经济的地位与发展现状 众所周知,西方发达国家实行的是以私有制为基础的市场经济体制。“二战”以后,出于医治战争创伤、振兴经济、维持稳定的需要,许多发达国家特别是英国、法国、意大利等西欧国家积极推进“国有化”运动,通过直接投资兴办、购买或没收以及国家持股参与等形式建立国有企业,从而形成了各个国家规模大小不等、管理方式各异的国有经济体系。据世界银行统计,到80年代初,国有企业占全球国内生产总值的比重平均已达10%,占全球总资本的份额则为35%(注:引自世界银行:《1986年世界发展报告》。)。 国有经济在西方各国中的规模与比重虽然并不占优势,但发挥着其它经济形式不可替代的作用。(1)提供基础设施和服务。能源、钢铁等基础工业和交通、通讯等基础设施,是国民经济正常运行和稳定发展的必要前提。这些产业和部门所具有的投资规模大、资金回收期长以及较大的投资风险等特点,因而要求国家承担起基础产业和基础设施建设的主要责任。在这些领域中,国有经济通常具有相当高的集中度。以铁路、电力和邮政三个部门国有企业所占的比重为例,美国分别为25%、25%、75%;德国和意大利为100%、75%、100%;英国和法国则全部为100%(注:引自《中外管理》1997.10,第41页。)。(2)维持对战略部门的控制,增强国际竞争能力。战略产业是一国经济发展的重要支柱或代表未来发展方向的先导部门,为了更好地体现政府的战略意图,对于一些“自然垄断”性战略部门,许多国家都建立了国有企业垄断体制,以限制外国资本的进入;而在一些竞争特性较强的战略部门,当其受到外资控制和垄断的威胁时,国家又会通过对该领域中某些处于不利竞争地位的私营企业进行国有化改造,以增强其与外国企业竞争的能力。如面对美、日两国电子产品的大举进攻,法国政府曾于80年代初对电子产业实行了大规模的国有化,并在5年内筹集了200亿美元用于开发新的电子技术,从而有效地提高了本国电子产业的国际竞争力。(3)缓解社会矛盾,稳定经济运行。缓解社会矛盾是西方发达国家宏观调控的重要目标之一。国有企业必须执行并体现国家的政策导向,它不仅不能像私人企业那样随意解雇工人,而且还要不断增加工人的工资,吸收工人参股和管理企业,这就在一定程度上缓解了劳资关系,稳定了社会局势。此外,西方发达国家还通过国有化的方式,购买由于经济危机或产业结构升级而陷入生存困难的私营企业,并对其进行整顿和改造;或者通过国有金融机构对其进行“输血”,帮助其摆脱困境恢复正常运营。(4)调节国民经济,承担特殊社会职能。如国有金融企业、主导性工业企业、环保工业和国防工业企业等。这部分企业经常担负着宏观调节、推行国家经济和社会政策、保证国家安全以及实现发展目标的职能。 值得注意的是,20世纪80年代初,西方发达国家掀起了一股“非国有化”的潮流。非国有化的主要方式是出售国有企业,它包括国有企业资产的全部出售和部分出售,其结果是“国有企业私有化”;另一种方式是出让国有企业的经营权,即“国有企业民营化”。据统计,从1979年10月到80年代末,英国共有27家国有企业全部或部分实行了非国有化,其中重要的企业有18家,美国政府得到近200亿英镑的变卖收入。法国在1986~1988年第一次大规模私有化运动中,对12个国有集团共29家国有企业进行了非国有化改造,总资产达1200亿法郎(注:引自徐茂魁等:《国有经济论》,经济科学出版社(1998),第123~125页。)。有关资料显示,发达国家和发展中国家国有经济占GDP的比重已分别由80年代初的8%和13%下降到90年代中期的5%和10%左右,前计划经济国家国有经济的比重更是急剧下降(注:引自王金存:“从国有企业发展的世界趋势看我国国有企业深化改革的途径”,《世界经济》(2000.2)。)。 发达国家政府推行“非国有化”的最直接原因,是由于体制和政策等多方面因素的影响,国有企业运营效率普遍低下,亏损严重。如日本国有铁路自1964年第一次出现亏损后,70年代平均每年亏损8000亿日元,1984年更达23.59万亿日元(注:引自冯启德:“国外国企改革策略研究及其对我国的启示”,《管理现代化》(1998.4),第60页。)。国有企业经营状况的恶化,造成国家补贴支出过大,财政不堪重负,从而促使这些国家对国有经济的规模和结构进行必要的调整。除此而外,发达国家“非国有化”还与客观基础和环境的变化有关。(1)资本社会化程度的提高。随着经济的成长和总体收入水平的提高,民间资本的实力和投融资能力也在不断增强。特别是资本市场的发育和股份公司的发展,大大加速了资本社会化的过程。现在,西方国家的一些大股份公司中,由银行、保险公司和各种基金会投资形成的法人资本持股率已达60~70%,这种社会化的资本集中在很大程度上降低了经济发展对国家技资的依赖性。(2)产业结构的升级和科学技术的进步。随着科学技术的创新及其在经济领域的运用,一些传统的工业部门失去了国民经济支柱产业的地位,将这些领域的国有企业私有化,不仅能减轻国家的负担,吸引私人资本加速传统产业的技术改造,而且还能使国家筹集更多的资金,投入科研、教育和高新技术产业。国有资本投入重点的转移,既是产业结构调整的结果,也推动着产业结构的进一步升级。(3)国家经济职能和调节方式的转变。随着经济的发展和市场体制的成熟,不少西方国家放松了对市场的管制,一些原来由政府垄断的行业,如基础设施、公共服务等,也允许私人资本经营,依靠政府直接投资办企业来提供经济发展的基础条件已降至相对次要地位,国家更多采用的是通过财政、货币政策等间接手段引导民间资本的投向和调节经济的运行。 国有经济的比重虽然呈现全球下降趋势,但在西方发达国家,作为一种生产组织形式,国有企业也不会完全消失。这不仅是由于在某些特定领域国家资本天然具有私人资本无法替代的作用,而且还因为国有经济历来是各国政府实现其经济政策和发展战略的不可缺少的重要依托。近些年出现的“非国有化”浪潮,并非意味着对国有经济的根本否定,而是对国有经济的规模、结构和管理方式主动做出的适应性调整。 二、发达国家国有企业的组织形式与政府调控机制 发达国家政府对国有企业的管理和调控主要是在现代公司制度框架下进行的。以产权结构为标准,可以大致分为两种类型:一类是国家独资的、通过委托——关系进行管理的独立的法人企业,另一类是国家控股的以有限责任公司或股份有限公司形式存在的股份制企业。此外,国家控股公司作为一种特殊的公司组织形式,在西方国家国有资产管理体系中居于重要地位。它通过母子公司间产权纽带的联结,实现层层控股。采用这种现代公司制度,可以较容易地处理国有经济和非国有经济的关系,使这两种经济在企业一级组织层次上相互融合,形成多元投资主体并存的国有企业经营格局,增强国有企业的活力。 目前发达国家的国有企业在管理体制普遍实行董事会领导下的经理负责制。具体分为单一委员会制和双重委员会制两类。其根本区别,在于企业内部战略经营决策权与日常经营决策权的权力分配不同。单一委员会制把二者都集中于董事会;双重委员会制则把战略经营决策权交给监事会,把日常经营决策权交给董事会。比较而言,双重委员会制似乎能更好地起到弱化股东即政府干预企业日常经营活动的作用。 近年来,发达国家国有企业领导体制的变动表现出三个趋势:一是更加重视发挥专家的作用。例如,德国规定,国有企业从董事会成员到下属公司的经理人员都不能来自政府机关,而必须是工商界人士,一般要在经营绩效较好的企业中有较长时期的工作经验。二是更加重视将企业的经营职能与决策职能分开,以减少政府对企业的直接干预。三是注重吸收工人代表参加企业董事会和监事会。例如,法国国有企业董事会所实行的“三方代表制”,即国家代表、职工代表和与企业有关的专家及知名人士代表各占1/3,体现了民主管理的原则。 在市场经济条件下,如何调节和引导国有企业,既保持自主经营的独立性,又使其行为符合国家经济社会发展总体要求,是各个国家政府国有企业管理都必须解决的重大课题。 1.法国的分类管理与计划合同方式 法国政府根据企业是否具有竞争性、行业是否存在规模效益、是否需要大量基础设施投资等三个标准,将国有企业划分为垄断性国有企业和竞争性国有企业两种类型。垄断性国有企业主要集中于能源、交通、邮电通讯等基础产业和基础设施部门。对于这类企业,法国政府的管理比较严格,控制的程度也比较高,企业的自主权相对较少。而对于竞争性国有企业,政府很少干预,它们同私人企业以相同的身份进行平等竞争,拥有完全的经营自主权。政府对这类企业的管理,仅限于任命企业主要领导人以及对资产的流入或流出进行监督。 法国政府还采取了计划合同的方式对企业进行调控。计划合同的主要内容是确定企业的中长期发展规划。此外,合同也同时规定了国家在财政投资、补贴和外部环境等方面对企业承担的义务。计划合同签订之后,政府根据计划合同对企业进行监督和控制,企业则可以在计划合同的约束下选择最优的经营管理方式。计划合同的期限通常为3~5年。通过计划合同的签订,有利于实现企业发展与国家计划、企业目标与国家目标之间的结合与协调。 2.意大利的国家参与制方式 国家参与制是意大利政府管理国有企业的一大特色。它在国有经济系统中形成了一个从政府到母公司、子公司、孙公司多层次的产权组织结构体系。国有企业的股份由国家组建的控股公司逐级控制,政府对参与制国有企业的管理是通过各个控股公司进行的。国家控股公司内部又分为三个层次: 第一层是跨行业、跨部门的巨型综合性国有控股公司。这类控股公司属于大型财团性质,是从事资本经营活动的投资公司。公司的任务是:负责经营管理国家拥有的股份;指导、协调各子公司的投资、经营和生产活动;向子公司提供必要的财政支持和信息、技术、人才服务;选拔子公司的高级领导等。 第二层是若干次级专业控股公司。这类公司按行业或部门组成,专业性较强,可发行股票,是金融性与生产经营性结合型的公司。它所控制的三级公司,少则几个,多则几十个不等。 第三层是基层参与制企业,它们直接从事生产经营活动,可以发行股票。 国家控股公司是自主经营管理的机构,接受内阁委员会和国家参与部的管理和指导。实行国家参与制的优点,一是所有权与经营权分离;二是便于国家对企业进行间接调控;三是组织形式严密,有利于真正实现政企分开。 3.瑞典的分权管理方式 瑞典的分权管理主要内容包括对国有企业实行规范化、法制化管理和运用经济手段对国有企业进行间接调控。瑞典政府明文规定,不得随意直接干预企业正常的生产经营活动。政府专门成立了“规范化领导小组”,清理和简化各种法规和条例,并出台了一些新的法规和条例来规范企业的行为,使政府对企业的管理法制化和规范化,为国有企业自主经营铺平了道路。 瑞典政府主要采取三种手段对国有企业进行间接管理:(1)税收调节。政府运用税收手段调节企业的生产方向,以提高和降低税率以及免征所得税等办法,减少消费刺激和鼓励利润用于投资,从而促进社会生产的顺利发展。(2)投资基金调节。设立专门基金资助经济效益好、产品有市场而又缺乏扩大再生产能力的企业。(3)工资调节。政府规定工资增长幅度不能超过受外国竞争威胁的产业生产效率增长与国际市场价格上涨之和,即所谓的“斯堪的那维亚模式”。对工资上涨幅度的控制是通过谈判形式进行的。 4.美国的出租经营方式 美国政府在国有企业的管理上,主要采取把国有企业的大部分出租给私人垄断组织的方式。政府与承租者协商确定条件,以具有法律效力的契约形式强化国有资产的权利和责任,政府通过向出租企业订货的方式为其提供资金,承租者既要有投资又要有销售产品的保证。经营者必须按协议交纳租金,通常由折旧费和一部分利润构成。特殊情况下,国家只向承租人收取一部分利润,而不收折旧费,以补偿国有企业部分不动产和设备的损耗。 还有一部分国有企业是由一些特别机构直接管理的。如国家宇航委员会管辖的武器研制和生产空间技术的企业、联邦自然开拓局、农业电气化管理处、田纳西盆地管理处管辖的国家动力建设项目等。美国对直接管理的国有企业,也给予很大的自主权。如在生产销售上,企业可以自行制定计划和商业政策;在人员管理上,企业有权建立各项规章制度;在机构设立上,企业有权依据法律设立董事会和其它管理机构。 三、借鉴与启示 1.调整国有经济的比重,优化国有资本布局 从世界各国国有经济发展演变的历程可以看出,作为一种社会化的经营组织形式,国有企业的特殊职能所提供的潜在效益是国民经济发展的必要基础,它的特殊作用也是其它经济形式无法替代的。一般说来,除了政治体制、意识形态、民族文化、历史传统等因素的影响外,国有经济在国民经济中的比重会随经济发展成熟程度的变化而变化,同样也会随民间资本积累和投入水平的提高而缩小,但这些变化都不会从根本上改变国有经济在国民经济体系中的性质和地位。改革开放以来,我国国民经济的所有制结构也发生了很大的变化,伴随着其它经济成份的迅速发展,二十年中国有经济的比重下降了30个百分点。实践表明,经济结构的这种增量调整方式具有明显的优势,国有经济比重的下降,其它经济成份投资的大幅度增加,保持了经济较高的增长率。但这种增量调整也具有较大的局限性,一方面,不需要国有经济大量存在和进入的领域,国有经济比重过高;另一方面,一些对整个国民经济发展具有重要意义的部门,国有经济的进入又严重不足。其结果不仅影响了国有经济主导作用的发挥,而且也降低了国有资本的配置效率。因此,应该借鉴市场经济国家国有企业的行业分布,根据我国经济所处的发展阶段和社会主义市场经济体制要求国有企业担负的经济职能,对我国国有经济的部门结构进行战略性的调整。 2.加强检查监督,对国有企业实行分类管理 从市场经济各国的情况看,虽然在现代企业制度的框架下,很多发达国家通过国有企业管理体制的改革都基本上实现了“政企分开”和“两权分离”,从而增强了国有企业的活力,但这并不意味着“出资者所有权”与“法人财产权”之间不存在任何制约关系。为防止“内部人控制”,各个国家的政府作为国有企业的出资者,都力图通过各种措施加强国有企业经营者行使法人财产权的行为或效果的监督。这种管理和监督,主要是通过议会系统、政府系统及社会监督系统进行的。其中,注意发挥审计机关监督作用的经验值得借鉴。国家审计机关是独立于政府行政机构之外的专司财政监督和财务监督职能的半立法、半行政机关。正是这种独立性,在很大程度上为审计监督的客观性、公正性和权威性提供了有力的保障。此外,在大企业内部设立审核所、政府派经济检查员对国有企业进行年终检查和专门检查,以及要求国有企业向社会公众公布经营状况等做法,也为实践所证明是行之有效的。 对国有企业的运营绩效进行考核与评价,需要以一定的目标为准则。从整体上讲,国有企业不仅具有一般企业的盈利性目标,而且还应具有多重的社会目标,两种目标间的矛盾在很多情况下往往难以兼顾。正因为如此,几乎所有的发达国家政府都将国有企业按竞争性部门和非竞争性部门分开,实行不同的管理模式。对于非竞争性部门的国有企业,国家一般采取控制程度极强的独资经营方式,其目标函数是多重的,而盈利往往是次要的目的。这一部分国有企业和生命力和生存空间并不在于它自身的高经济效益,而在于它对整个国民经济发展的物质、技术、环境基础,对长期、稳定、持续发展所作出的贡献。至于竞争性部门的国有企业,其经营的目的主要是为了赢利,因而这一类企业必须把竞争能力、经营效率放在第一位,而不承担其它社会目标。国家在这些企业中的角色类似于一个普通的股东,主要采取控股方式进行间接控制。借鉴国外的经验,我国也应按照国有企业在国民经济中的不同性质和地位,对其实行分类管理和监督。对于非竞争性领域的公益、公共和服务性国有企业,政府可较多采取直接管理的办法;而对于竞争性的国有企业,总的原则应以市场为基础,主要实行间接控制,对这类企业的所有权管理应具体体现为股权管理。 3.理顺产权关系,完善国有企业的法人治理结构 理顺产权关系,应以股权结构的合理化为前提。从国外的情况看,国有经济发展的一个重要趋势是政府独资企业日益减少,官民混合企业日益增多;在混合企业中,以国有资本为主即政府控股企业日益减少,而以民有资本为主即政府参与企业相应增多。这种官民混合企业之所以得到了迅速发展,不仅因为通过官民资本融合可以更好地发挥国有经济的职能,增强国有资本的控制力,而且还因为由官民资本融合而形成的多元出资者所有权结构有助于塑造企业独立的法人财产权,实现国有企业经营机制的转换。在我国今后国有企业股份制改造中,也应当以改善股权结构,实现股权多元化为重点,积极鼓励境内外法人及个人向国有企业投资入股,不断调整企业的投资格局及股权结构,逐步使之趋于合理化。在国有股份制企业的治理结构中,目前市场经济国家普遍推行董事会管理体制,其组成通常包括内部的和外部的所有者代表、企业经营管理者,并注意吸收有关专家和工人代表参加董事会,以提高企业战略决策的科学性,实现企业管理的民主化。借鉴国外的成功经验,我国国有企业改造之后,也应建立董事会专家化的集体决策制度,弱化政府行政行为对企业经营活动的影响。可以考虑将与企业有关的专家列为董事会成员,充分尊重并采纳他们提出的建议,借助专家学者有效地把握企业的发展战略和经营方向。同时,在国有企业的股份制改造过程中还应强化工人董事制度。普通职工通过职代会选举工人董事,通过工人董事传递工人的“声音”,从而有利于提高职工在企业中的地位,克服原来的职代会流于形式的敝端。 4.改善外部环境,促进国有企业参与公平竞争 市场经济是法制经济,国有企业的管理与改革同样需要法律的支持与规范。从国外的经验看,西方国家国有企业的设立、管理和经营一般需依议会颁发的特别法进行,将国有企业民营私有化也须议会通过专门法案。不仅如此,市场经济转轨国家以及东亚发展中国家,也都普遍重视法律在国有企业改革中的运用。我国当前相关立法滞后,资产重组和产权交易显得无序而低效,导致国有资产大量流失。从已经颁布实施的“企业法”、“企业破产法”、“转换企业经营机制条例”等法律、法规的执行情况看,也存在着未完全落到实处的问题,有法不依、执法不严的现象仍然十分突出。因此,必须加强我国国有企业的法制化管理,努力将国有企业改革纳入法制化轨道,这不仅有利于国有企业的发展和主导作用的发挥,而且将在很大程度上促进我国社会主义市场经济体制的建立和完善。 随着我国国有企业改革的不断深入,由传统体制造成的国有企业冗员多、离退休人员多、社会负担沉重的问题日益突出。采取积极措施,化解国有企业的冗员负担和社会负担,为国有企业轻装上阵、平等参与市场竞争创造条件,已成为国有企业改革和整个经济体制改革的一项重要内容。从国外的情况看,各国政府都非常重视国有企业改组的善后处理工作,从而为国有企业改革的成功和社会运行的稳定提供了必要的保证。我国在深化国有企业改革的过程中,也必须加速建立健全社会保障体系,加强对下岗职工的职业培训,大力增加就业机会,同时在较短的时间内分离国有企业内部承担的社会职能,以提高改制后国有企业的竞争力。 国有企业发展的实践证明,提高效率的决定因素是竞争性的市场结构,国有企业必须像私营企业一样面对竞争性市场环境,才能产生活力,提高经营效益。各国为改善国有企业的竞争环境,主要采取减少进入市场限制,引进新的竞争主体;对原有垄断企业实行切块分割,加大行业内部竞争;对国有企业贯彻商业化原则等措施,收到了良好的效果。我国的国有企业改革,也应该优先引入竞争机制,尤其是要促进那些垄断性的基础设施产业,诸如电信、电力、供水、铁路等行业的内部竞争。 经济管理方面论文:探讨房地产经济管理的现状 引言;我国房地产市场的快速发展,带动了国民经济的增长。但房地产市场过热,房价高居不下普通百姓购房压力增大;房地产市场的发展已成为关系国计民生的重要因素。本文就国内房地产经济管理提出了自己的观点。 我国房地产价格指数在2008年出现短暂下跌过后,即再次上涨。2010年中央出重拳遏制房地产价格上涨,到目前为止,虽然销售量有所萎缩,但价格依然保持坚挺。在几十年的发展历程中,房地产业快速崛起并成为我国经济产业体系的重要组成部分。房地产业的迅速发展在改善民众居住条件提高生活水平。促进其他产业的带动发展,提高地方财政收入、实现全面建设小康社会和促进国民经济发展等方面起到积极作用。在我国,因其特殊的国情背景,房地产业发展问题不仅仅只是简单的经济问题,同时承担着难以推卸的社会责任。引导房地产业的持续稳定健康发展是直接关系国计民生的大事。近几年。针对房地产市场中存在的各种问题,超过了以往任何一个时期。然而从目前我国房地产市场的运行情况来看。收效甚微,房地产市场发展中一些深层次的根本性问题仍未得到彻底解决和纠正,房价增长的势头仍未得到抑制,甚至于出现政府越管问题越升级的现象。可见虽然我国房地产业的发展前景是光明的,但在具体实践我国房地产经济管理仍存在许多问题和难点,实现我国房地产市场健康持续发展的道路充满艰辛。 一、房地产经济管理的现状 国内的房地产企业单位一般都在一定程度建立了企业的经济管理制度,在基本业务管理方面算是有章可循,但依然有相当一部分企业对经济管理存在许多误解,这就使得企业经济管理相对薄弱,经济业务的随意性变大,同时缺乏有效的监督机制,导致企业在这方面比较混乱。首先是会计基础工作薄弱,致使会计信息失真秩序混乱,会计监督流于形式,单位负责人违法干预会计工作,扰乱单位会计工作。其次,法人内部监督机构作用不明显,在实际工作中,董事会、监事会的监控作用严重弱化,往往缺乏有效的监督作用。再次,法律意识薄弱,部分人员法律意识薄弱,有法不依,投机取巧,执法不严,姑息将就,拉人情给面子的现象普遍,管理松弛,造成了一系列经济犯罪。企业经营层以及普通员工的素质不高,人力资源政策不健全。 二、房地产经济管理存在的问题 近几年来。我国房地产市场管理目标都在于尽快实现房地产市场供需的总体平衡。抑制房价的过快上涨。实现居者有其屋。然而对于我国当前所处的社会经济发展初级阶段的认识不到位。我国房地产经济管理在房地产市场一些问题的认识上和长期的规划上还不是很清晰.甚至存在片面性和错误的认识.导致政策目标的短期性严重,缺乏前瞻性。同时,政策目标的模糊不清.短期的政策手段和中长期规划思路不一致,甚至出现相违背的现象。政策的不连续性和科学性合理性的欠缺。造成房地产整个行业随着政策的变动而出现上下波动,不仅扰乱房地产市场的正常运行。同时政策存在的漏洞也给投机者带来可趁之机,干扰市场秩序。如经济适用房政策、房地产税收政策、住房产业政策等都是我国房地产经济管理思路不清、目标模糊的有力说明。再者,我国政府对房地产经济管理处于被动的位置,忙于具体的事务管理和救火中,缺乏长期规划,事后调控居多,造成“一放就乱。一放就涨.越管理越升温”局面的出现。 1.相关法律法规体系的不健全 从世界各国房地产市场的发展的经验来看,完善的法律法规体系是保障房地产市场良性运行的先决条件。在我国。由于房地产正处于快速发展的初始阶段。房地产相关法律法规的健全程度有待加强。房地产市场管理应是一个从最初的开发、建设、交易到后期管理的完整体系,但是在我国目前还没有形成一部覆盖整个房地产市场管理法。我国房地产市场法律法规的建设进程明显落后于当前我国房地产高速发展的需求,导致法律真空现象越来越多。其次,我国目前主要还是依靠行政权威对房地产经济进行管理.很大一部分文件都是以国务院名义牵头颁发的,或是以国家部委办的名义的,如国11条、新国四条等,缺乏法律的严肃性、稳定性和普遍适用性特点。即使在特定领域相关的法律法规已初步建立,但与此相配套的条例、实施细则不完备,造成房地产市场.特别是土地交易上政令不通、有法不依、执法不严,陷人恶性循环中。加上已有法律法规落实不到位,使得法律应有效力大打折扣。 2.机制不完善,管理流于形式 我国房地产经济管理已跨过了多个年头。房地产成为我国政府经济管理中的重点和焦点。特别是近几年,政府对房地产的管理可谓重拳出击,政策短时间里密集推行。但效果不佳,许多政策与规定只流于形式。走走过场,执行不到位,甚至不乏失真、变形。部分政策可操作性不强,存在争议。实施细则在制定颁布远远跟不上实施原则的制定颁布。我国相关经济管理的措施落实大部分采取自上而下的形式。中央政府与地方政府房地产两级监督、管理、调控职责、范围未划分清晰和明确定位.导致我国房地产行业政策的出台都是中央与地方政府的非合作博弈。目前.我国房地产市场正处于快速发展的过渡阶段,房地产业高收益与低成本的特点使其成为地方经济的支柱产业和地方财政重要来源,也成为地方政府推高地价、拉高房价的原动力。公权力与房地产开发商的合作,极易导致内部交易、权钱交易.导致宏观经济管理操作明显存在失误现象。房地产市场中官商结合的链条若无真正打破,我国房地产经济管理的难度将越来越大,国家宏观政策也注定流于形式,难发挥有效作用。加上,在房地产市场中最为关键的金融、企业、土地、地方政府等多个环节上在日常运行中各自为政.协调不足,各自决策,决策相互脱节,也导致我国房地产经济管理流于形式。 三、房地产经济管理建议 1.完善相关法律法规体系 法律法规体系的完善一般都需经历一定的发展阶段和经验的积累。当前。实现我国房地产市场的正常运行,需逐步建立和完善我国房地产法律法规.建立起具有中国特色的完整房地产法律体系,实现房地产市场运行的规范化和房地产经济管理行为的合理化和合法化。首先,应以法律来有效制约政府的经济管理作用的发挥,避免影响更大的扰乱。同时以法律切实保障我国房地产综合、全方位的、多层次的宏观调控体系的建立和实施。继续完善《土地管理法》、《建筑法》和《城市房地产管理法》,尽快出台各相关的实施细则,促成《房地产法》的出台,将房地产开发建设管理、交易管理、中介服务管理及相关的后期服务管理等各个方面完全纳入法律规范体系,提高我国房地产行业相关规范政策的层次性、稳定性和严肃性.使我国房地产市场经济管理有法可依、执法必严、违法必究。 2.建立健全管理机制. 当前我国房地产市场存在的许多问题有着深层次的原因,单纯依靠简单的行政命令调控难以有效解决。改革房地产管理体制是解决当前我国房地产市场不良局面的有效途径。要正确认识政府经济管理职能在市场经济中所能起到的作用.调整政府部门的管理职能。正视市场失灵的存在,但必须在充分发挥市场自身调节功能的基础,根据市场的变化进行适当、适度的干预,最终建立起有利于房地产业发展的合理、有效的运行管理机制。为促进房地产经济的可持续发展创造良好的法制和社会环境。 经济管理方面论文:国家经济管理权及其实现的非凡方式 经济法是国家综合运用各种调控手段实现经济政策目标的基本法律规范。在经济法律关系中,代表国家行使经济管理职能的政府始终是一方当事人。在一定程度上可以说,经济法的规范对象主要也是国家或政府的经济管理行为。尽管在对经济法的一般性探究中,可能涉及国家经济管理权的一些新问题,但是,由于国家经济管理权的运用直接影响到经济法的效率和效能,因此,有必要对国家经济管理权进行专门探究。过去的许多经济法著述,为了回避经济法和行政法的关系新问题,往往不涉足这一内容。事实上,经济法和行政法的关系以及它们之间的共性和个性既是经济法探究中不可否认的新问题,又是必须清醒熟悉的新问题。回避的结果,只能是使经济法的探究裹足不前。本文通过探究国家经济管理权的产生及其实现形式,以期进一步开拓经济法的探究领域。 一、国家宏观调控和国家经济管理权 所谓宏观调控是指国家或政府为弥补市场失灵而采取的各种办法的综合,其基本目标是经济稳定增长、重大经济结构优化、物价总水平基本稳定、充分就业、公正的收入分配、国际收支平衡等,宏观调控是现代市场经济的基本特征和必要条件。 宏观调控是一种国家行为,而国家行为必须由一定的代表机构来实施,为此,国家必须设立专门机构以法律的形式赋予其职权。因此,国家这种行为和实施的手段在法律上表现为国家的特定权力及其行使职权的各种形式。 对国家来说,宏观调控是其在市场经济条件下所承担的新的职能,是在过去的政治职能、社会职能的基础上增加的经济管理职能。国家要以宏观的调控者和管理者的身份,积极地介入经济运行。而从国家的一般理论出发,国家的一切活动不外乎对经济运行的规划、协调、引导、限制和禁止,就国家功能的角度而言,这些活动都是管理活动。因此,在一定意义上可以说,国家的宏观调控就是国家的管理;在法律探究方面,也就可以从国家经济管理权方面展开对经济法的熟悉。 经济管理是随着人类社会的产生、发展而产生和发展的,自有人类社会之始,即有了经济管理。经济管理作为社会化生产的必然要求,首先是对物的管理,即对生产、分配、消费、交换过程的经营、处理和协调。只是到了阶级社会,有了国家,管理才变成了对人的统治。我们这里所理解的经济管理,应该包括对物的管理和对人的管理两方面,它不仅仅是行政管理,也不仅仅是利用行政权进行的控制、取缔、监察等行为,而是以行政管理为主的多种形式和内容的综合体系。 国家的经济管理职能既是一种权力又是一种责任,为探究的方便,我们从权力的角度来界定国家经济管理职能,考察国家权力在经济运行中的规律及特征,这便是经济管理权。直言之,经济管理权是指国家经济管理职能部门依法行使的对经济运行的猜测、决策、组织、指挥、监督等诸权力的总称。它是国家行政权力在经济保护领域的运用和实施。 国家经济管理权的产生是现代社会市场经济发展的必然要求,是保护社会公共利益的需要。 (一)传统经济体制的不足 经济体制是指一国经济发展的基本模式。在近现代史上,世界上曾出现了两种极端的经济发展模式,即市场机制和命令经济。而这两种经济组织形式或经济体制都存在不足。 在完全的市场机制下,社会的一切活动都要通过市场来进行,市场在资源的配置上起着基础性功能,市场机制通过价格信号来反映各类资源的相对稀缺程度,调节和实现社会资源的分配。但是,市场并非万能,它在许多方面存在明显的缺陷。假如对于市场机制调节不足国家采取放任自流的态度,其结果将是直接危及一国的政治经济秩序,本世纪二三十年代大规模的经济危机正是在这样的背景下产生的,这也从实践上证实了国家担当宏观调控职能的必要性。 传统的计划体制下,虽然政府拥有包括经济管理在内的社会经济管理权,但由于忽视和排斥市场主体的功能,将动态的社会经济运行过程和经济保护的关系当作静态的事物对待,并不能很好地调控经济。 (二)国家经济管理权是一种社会管理权 传统市场体制和计划体制在经济管理方面的缺陷和不足表明了国家经济管理权存在的必要性以及独立性。单纯市场机制对社会整体利益的无功能显示了国家必须在经济运行方面发挥功能;而计划体制或命令机制对经济运行调控的不足则显现出国家单纯依靠行政命令手段保护经济的缺陷。由此,我们认为国家经济管理权是一种社会管理权,它是现代国家的一项基本职能。 国家经济管理主要是通过计划、规划、引导、激励、促进、限制、扶助和救济等手段,采取对有害于整体经济利益行为的事前预防办法以及发生危害社会公共利益事件后的迅速、紧急排碍办法和其他适当办法。因此,它需要行政权的运用,需要国家或政府的积极参和。因此,很多人都据此认为经济管理权就是行政权,甚至认为经济法就是行政法。然而,深入分析便不难发现,经济管理权和传统的行政权存在着显著区别摘要: 1.经济管理权产生于国家的社会经济管理职能,是现代市场经济条件下弥补市场失灵的必要补充。其目标是解决个体营利性和社会公益性的矛盾,兼顾效率和公平,促进社会和经济的良性协调发展,经济管理权产生的基础是社会公共利益的需要。而行政权产生于国家的警察职能,是维护社会生活秩序和公共平安的必要手段,其目标是在不干预经济个体自由意志的前提下,维护自由竞争的市场秩序,维持公共平安,传统行政权产生的基础是国家利益。 2.国家经济管理权是一种积极的主动的干预权,它具体地表现为国家采取各种手段和办法,积极主动地对经济个体的自由意志施加影响,通过禁止、促进、激励、诱导、扶助等各种方式对经济个体和经济有关的行为进行干预,以保证经济政策目标的实现。尤其是在宏观调控的思想指导下,事前的预防办法在国家经济管理权的行使过程中有更为重要的功能。而传统行政权则是一种消极的限制权,它是在市场主体的行为严重侵害社会或他人利益以至造成后果时才发挥功能,并且仅将其范围限制在恢复原有秩序的范围之内,行政主体不得干预市场主体之间的经济关系,更不得直接参和到他们的关系之中去。 3.经济管理权的行使既包括传统的权力手段,通过国家经济管理机关的行政行为直接地对相对人进行管理,以命令方式单方面为相对人设定权利义务;还包括非权力手段,行政计划、行政合同、行政指导、行政扶助等各种非权力手段在经济法中得到了广泛运用。并且从某种意义上说,非权力手段运用得更为广泛和普遍。传统的行政权的行使主要是依靠权力手段,行政机关在有限的裁量权范围内行使行政权力。 4.经济管理权行使的主体比较广泛,它尤其重视经济发展的社会性特征,尊重社会管理权的自治,并且保障公民参和,广泛地吸收公民和社会团体参加经济管理的猜测和决策。传统行政权的行使主体比较单一,仅限于行政机关及其法律授权的组织,强调行政的统一性,和相对人之间不存在协商或妥协的关系。 诚然,随着现代社会的发展,传统的行政权也显现出各种变化,其行政范围、行政手段、行政办法也适应现代社会的发展作出了相应的变动。但是,我们看到摘要:这些变动恰恰是国家职能的变化和扩展的结果,正是这些变化引起了新的权力理论的产生和新的权力的确立。因此,传统行政权的变化既是国家经济管理权产生的基础,又是国家经济管理权产生的结果。从理论上正确地熟悉国家经济管理权的性质和特征是把握经济法的性质和特征的又一角度。 二、国家经济管理权行使的非凡方式-经济行政合同和经济行政指导 如前所述,国家经济管理权作为一种积极的主动的干预权,具体地表现为国家采取各种手段和办法,积极主动地对市场主体的自由意志加以影响,通过禁止、促进、激励、诱导、扶助等各种方式对市场主体和经济有关的行为进行干预,以保证经济政策目标的实现。在宏观调控的思想指导下,事前的预防办法在国家经济管理权的行使过程中有更为重要的功能。 为适应国家经济管理目标实现的需要,国家经济管理权的行使既包括传统的权力手段,即通过国家经济管理机关的行政行为直接地对相对人进行管理,以命令方式单方面为相对人设定权利义务;还包括非权力手段,行政计划、行政合同、行政指导、行政扶助等在经济法得到了广泛运用。由于权力手段在过去的经济法探究中已有很多成果,且从本质上看,权力手段是国家行政权在经济领域的直接运用,法律必然赋予这类手段以强制执行力,因而,它们应该也必须遵循行政法的基本原则和程序。而非权力手段则不然,虽然它们也经常由国家或政府所采用,但是,国家或政府在运用这类手段时,主要是积极地鼓励和诱导,不能对市场主体采取强制办法,因而,这类手段并不具备也不可能具有强制执行力。国家宏观调控政策或鼓励诱导办法能否得到实效,必须取决于市场主体的接受和认可。仅此而言,就不难发现经济法中权力手段和非权力手段的巨大差异,对于经济法规范中的这一非凡现象,应该进行更为深入的探究。在此,仅探究非权力手段中运用最普遍的两种-经济行政合同和经济行政指导。 (一)经济行政合同 经济行政合同是经济管理机关之间、经济管理机关和相对人之间为保护和改善经济,依双方意思表示一致,确立、变更或消灭相互间权利义务的协议。它作为合同的一种形式,必须具备合同的基本属性;同时由于其前提和基础是管理和被管理关系,它又具有一般民事合同所不具有的特征。概括地说,经济行政合同具有如下特征摘要: 1.经济行政合同是一个双方法律行为。这是作为合同的必备条件,合同必须是确立、变更和消灭双方相互间权利义务的法律行为。对经济管理机关而言,这是一种非凡的管理行为。它和经济管理机关依单方面意思表示即可成立的行政命令不同,是一种双方法律行为,没有相对人的意思表示,该行为不能成立。 2.经济行政合同要求双方意思表示一致,但又答应经济管理机关保留一定的特权。前者表明了合同的基本属性,和民事合同一样,没有双方意思表示一致,合同关系不能成立。例如,在某单位和经济管理机关之间签订的经济保护承包合同中,双方显然是管理和被管理的关系,但若无相对人的承诺,合同关系便不能成立。后者表明了合同的“行政”属性,即经济行政合同在履行过程中,经济管理机关又具有某些单方意思表示的特权。由于经济和经济新问题的广泛性、复杂性,经济管理机关有权根据经济新问题和经济管理目标的变化,及时指挥合同的履行,在经济状况发生重大变化时,有权变更甚至解除合同等等。但是,即使是这种特权也不同于单方面性的经济行政行为摘要:第一,经济管理机关的这种特权是以合同为基础的,它是经济管理相对人认可的一种特权。单方面的经济行政行为基于双方当事人的地位不平等无需经过对方的同意即可发生效力。第二,经济管理机关在合同中特权的行使以社会公共利益之必需、且当事人的行为违反社会公共利益为前提,以给予适当的补偿为代价。单方面的行政行为则不具备这一特征。简言之,经济行政合同的订立必须双方意思表示一致,经济管理机关的特权也必须照顾相对人的利益。可以说,这是一种内在的意思表示一致。 3.必须以经济管理机关为一方主体。这一特征使经济行政合同符合一般行政行为的特征而不同于民事合同。民事合同是平等主体之间的协议,对合同双方而言,当事人可以自由选择另一方。而经济行政合同只能是经济管理机关之间、经济管理机关和相对人之间签订的合同,合同至少有一方必须是经济管理机关,当事人不得自由选择。民事合同的双方,在确定、变更、终止民事关系时,相互之间始终处于平等地位。而经济行政合同的双方,在确定、变更、终止合同关系前,是基于管理和被管理的关系;在合同关系成立后,也以一方享有特权为特征。经济行政合同仍体现了双方当事人地位不平等性这一行政行为的基本特征,因此,它不是民事行为,而是行政行为。它不同于民事合同,目的不在于直接的经济利益,产生债权债务关系。民事合同尤其是经济民事合同的结果可能客观上有利于整体经济利益,但它最直接的目的是法人或公民的自身利益。而经济行政合同的直接目的是为了实施经济管理,有利于公共利益,因此,它不能完全遵循自愿平等、互利和等价有偿的原则。 由于经济行政合同目的的非凡性,使得其和民事合同具有很大的差别。首先,在合同条款中经常规定了经济管理机关的特权;其次,为保证经济管理职能的实施,有些合同的签订不是自愿的,而是带有强迫性;第三,合同的标的不是价值规律的体现,而是公平原则的体现。 经济行政合同是一种灵活的行政行为,它作为双方意思表示一致和保留经济管理机关一定特权的有机统一体,在经济管理中发挥着日益重要的功能摘要: 1.经济行政合同既能发挥相对人的积极性又保留了管理者的一定特权。从经济行政合同的特征可以看出摘要:它既不像经济行政命令那样僵硬,又不像民事合同那样随便。在经济行政命令中,相对人处于消极的被动地位,只负责执行而无须负责执行的结果,但在经济行政合同中,事先确定了双方当事人的权利义务,相对人必须对执行的结果负责,因而有利于发挥他们的积极性、主动性和创造性。并且,假如发生相对人违约的情况,经济管理机关有权依合同追究其责任。 2.经济行政合同在很大程度上可以弥补单纯行政命令的不足,弥补法律规定不完善、地方规章效力不足的目前状况,并可根据不同的情况,作出严于法律、法规的约定。在我国,多种经济成分并存,不同经济利益群体的出现,使得经济管理不可能单纯依靠行政命令手段,必须以经济的、法律的手段加以补充。而在目前我国的经济管理法规尚不十分完善、地方立法更欠完备的情况下,经济管理机关可以根据经济管理的目标和职能,以经济行政合同的方式弥补其不足。 3.经济行政合同是遵循经济管理社会性、灵活性特征,灵活管理的有效手段。经济管理必须以价值规律、市场机制的功能充分发挥为前提,且对于经济的管理,是自然过程和社会过程的统一,以强硬的行政命令手段是难以奏效的。然而,国家为实现管理经济的职能,使经济的发展符合协调发展的要求也必须表现出一定的意图,这时,采用经济行政合同的方式比单纯的行政命令要好得多。经济行政合同既便于实现国家管理经济的意图又保留了制裁对方违约的可能性,而且可以发挥相对人的主动性和创造性。经济管理部门通过合同的形式,将管理建立在科学的、符合经济自身发展规律的基础之上。 经济行政合同的订立,较之于民事合同,在订立的权限、方式和相对人选择上受到一定的限制,一般不如民事合同自由。经济管理机关作为国家意志的执行机关,无权自由处分公共权力。 经济行政合同的缔结权限,即经济管理机关订立经济行政合同的依据是什么,这是一个尚存争议的新问题。在我国目前情况下,经济行政合同的缔结大多根据经济政策,而缺乏法律的明确规定。但从长远来看,必须以法律形式确定经济管理机关签订经济行政合同的权力,以保证经济行政合同的稳定性及其运用范围,克服相对人的怕变心理。 国家经济管理机关只能在其管辖的经济事务范围内签定经济行政合同,但由于现在我国经济管理机关的权限因种种原因尚不稳定,因此,凡涉及重大新问题且有权限争议时,应由政府协商,并取得明确授权。 经济行政合同的条款,是经济行政合同的核心,它直接反映着合同双方的权利和义务,同时也是当事人履行合同的基本依据。经济行政合同的主要条款应包括三大类摘要:第一类是一般行政合同所应具备的主要条款,包括标的、经济指标、价款和酬金、履行地点和方式、违约责任等五项。这是任何合同都必须具备的条款。第二类是根据法律的规定或按经济行政合同的性质所必须具备的条款。这是各种具体合同中所特有的必备条款,其内容取决于经济法的明确规定或合同的具体性质。第三类是当事人一方要求必须规定的条款,如经济管理机关因其非凡性所享有的特权并经相对人认可的非凡要求。 经济行政合同的履行在实践中存在的新问题较多。从合同订立的情况来看,有两个重要的特征不可忽视,一是经济管理机关在合同履行中享有特权,二是当事人双方的合同责任有较大的差别。一般来说,相对人一方的责任及其奖罚都是明确具体的,而经济管理机关的责任则难以明确具体,根据现有的各种合同中有关经济管理机关一方义务的含糊措词很难依法追究其责任。因此,解决经济行政合同的法律依据新问题,是保证合同履行的一个重要条件。 (二)经济行政指导 经济行政指导是指经济管理机关为谋求经济保护目标的实现,期待相对人任意的协作、自发的行动而提出的劝告、建议、指示、希望等非权力行为的总称。它是一种事实行为。这种行为在市场经济条件下的国家经济管理中的存在是必要的摘要: 1.经济领域广泛复杂且技术化、专业化程度很高,经济管理机关在无适当立法办法的情况下,必须肩负管理责任,以弥补法律的不存在或不完善。 2.经济管理机关可以不通过命令或强制办法圆满灵活地实现预期的经济保护目标,而不引起摩擦或反抗,同时也保障对方主张自己意见的机会。 3.经济发展的高度专业化、技术化以及有关法律法规规定事项的复杂化,使得经济管理机关也有必要向社会和公民提供知识和技术。 经济行政指导是一种由经济管理机关通过向对方做工作,期待对方实施管理机关意图的行为。它从法律形式上不具有对相对人的强制力或法的拘束力,相反是在相对人任意合作下实现管理目的的行为形式。因此,经济行政指导和经济行政行为有着显著区别,它是一种非权力手段。但是,由于经济行政指导是经济管理机关的行为,而经济管理机关在法律上或事实上享有的统治地位使经济行政指导可以发挥重要功能。 1.抑制功能。指在某种意义上,对相对人的行为事实上具有抑制效果。如技术监督局认为有违反经济法非凡规定的行为时,对相对人的违法行为进行纠正劝告,或劝告可能遭受危害的企业、居民采取必要办法等。 2.协助功能。指保护相对人并予以协助的功能。例如建设局对建设单位进行必要的指导。 3.调整功能。指调整相对人的利益关系。当企业相互间或企业和居民间发生的经济纠纷有可能影响经济和社会秩序的维持时,通过关系人的互让和协作来调整其利害关系。如企业和消费者发生纠纷时,工商行政管理局对该纠纷当事人双方或一方进行劝告,促使其达成协议。 4.引导功能。指为实施或实现一定的政策或计划而引导相对人的行为的功能。 从经济行政指导的功能可以看出,它对相对人不具有法的拘束力。但由于经济管理机关往往通过向服从行政指导的人提供一定的利益(如综合利用产品的价格优惠、税收优惠等)或以国家权力为背景的经济管理机关的支配地位,经济行政指导对相对人具有事实上的强制力,但不是法律上的。因此,对不服从经济行政指导者,不得强迫执行经济行政指导的内容,或对该不服从者适用罚则。 经济行政指导在各国经济法中都得到了广泛运用,但对这一新问题的探究却不够深入,有关经济行政指导的各种法律新问题,如经济行政指导和依法授权、法律对经济行政指导的拘束、经济行政指导中的裁量权、经济行政指导和经济行政救济等等,均是值得进一步探究的新问题。 经济管理方面论文:我国房地产经济管理的问题与措施探讨 现如今在中国,房地产经济管理问题不仅仅是一个经济问题,更是关乎到国计民生的社会问题。房地产涉及范围广、关联性高,是改善人民物质生活水平和增加国民经济的支柱产业,对国民经济的产生了巨大的促进作用。然而在现在房地产行业繁荣表面的背后,也存在着一些突出问题,而这些问题已成为全社会关注的焦点。比如房地产市场过热,发展速度过快;房地产企业缺乏核心竞争力和抗风险能力;房地产整体产业素质低、产业化运行效果差;房价居高不下,普通百姓压力大;房地产交易、中介市场规范性有待加强等问题都是社会关注的热点。因为我国特殊的国情背景,房地产产业发展中的种种问题不仅仅只是简单的经济问题,同时也承担着难以推卸的社会责任。如何引导房地产业的持续稳定健康的发展,是我们首先应该考虑的直接关系国计民生的大事。近几年,针对房地产市场中存在的各种问题,我国房地产不断加大宏观经济管理力度,制定出众多的政策,受关注程度比以往任何一个时期都高。然而从目前我国房地产市场的运行情况来看,收效甚微。究其原因,即房地产市场发展中一些深层次的根本性问题仍未得到彻底解决和纠正,房价仍然持续上涨得不到有效的抑制,甚至于出现政府越管问题越多的现象。由此可见,虽然我国房地产业的发展前景是光明的,但是如果不正视我国房地产在经济管理方面的问题,仍然会对产业的稳定和发展产生阻碍。 一、我国房地产经济管理中存在的问题 1.缺乏系统完善的管理机制 我国的房地产经历了多年的发展,房地产经济管理问题已经成为在国家和政府经济管理中无法避免的重点难点。尤其在近几年,虽然政府重点强调要抓好房地产的管理,并且短时间里推行了一系列密集的政策。但是收效甚微,大部分政策法规都流于形式,没有切实实施到位,有的甚至出现弄虚作假的现象。还有些政策可操作性不强,存在争议,实施原则的制定和颁布早早出台,可制定和颁布实施细则却远远落后。目前,我国房地产市场正处于快速发展的过渡阶段,房地产业低成本、高收益,使之成为地方经济的支柱产业和地方财政重要来源,同时也成为地方政府推高地价、拉高房价的原动力。 2.政策不稳定,目标不清晰 近几年来,我国多次调整房地产管理政策,目的都在于尽快实现房地产市场供需总体平衡,抑制房价的过快上涨,实现居者有其屋的想法。然而政府在房地产管理的过程中,所出炉的政策无法结合现行的房地产形势,因而对房地产业也就缺乏了相应的约束力。政策缺少的连续性和科学性、合理性,整个房地产行业随着政策的变动上下波动,这样不仅扰乱了房地产市场的正常运行,同时也给投机者带来了钻政策漏洞的可趁之机。一些人往往利用政策中的相关漏洞,投机取巧的进行投资,扰乱和破坏市场的发展秩序。加之我国房地产经济管理还存在房地产税收政策、经济适用房政策、住房产业政策等方面的目标不明确、思路模糊的问题,更制约了房地产业的健康发展。 3.相关法律法规体系不健全 在我国,房地产业正处于快速发展的初始阶段,所以房地产相关法律法规的健全程度有待加强。房地产市场管理应是一个从最初的开发、建设、交易到后期管理的完整体系,但是在我国目前还没有形成一部覆盖整个房地产市场各环节的管理法规。现在主要靠行政权威对房地产经济进行管理,没有制定与此相配套的条例、细则,导致房地产市场,特别是在土地市场上政令不通,违规的现象屡禁不止。 4.房地产发展过程中资源没有得到合理利用 长期以来,我国的房地产偏重粗放发展,效益增长主要依靠土地、水、能源等资源的过度消耗,空间资源很少被重视,得不到合理的利用和开发。由于我国人口众多,资源相对并不丰富,尤其是土地空间等资源在一些地区形势非常严峻,所以房地产发展过程中资源使用效率低下,影响其他行业发展的事件屡见不鲜。在房地产业发展中,资源的机会成本及合理利用是我们必须考虑的问题。 二、解决房地产经济问题的对策 1.完善管理机制 政府出台有效的法规政策来完善房地产市场。首先,政府应该重视税收在房地产经济中所起到的作用,理顺各种税收政策的关系,根据房地产市场的具体情况制定不同的税收政策,切实发挥税收政策的宏观调控作用。其次,政府利用管制和市场调控双重机制来影响土地的价格,在房地产市场过热的时候,通过减少土地供应来减缓经济过热现象。相应的,房地产市场疲软的时候,应该适当增加土地的供应量,以此来刺激房地产经济的增长。再次,政府应该通过制定具体的房地产产业的发展规划来完善房地产产业政策,进一步完善房地产市场。 2.制定长期发展规划,指导短期实践 目前,我国房地产市场不断进行,处于不断深入的关键时期,经济结构和发展方式都面临着重大调整,转型和发展将成为未来我国经济发展的主题词和关键词。要深刻认识到,房地产行业的可持续发展在解决我国居民的居住条件和提高生活品质方面起到重大作用,并且在促进我国经济增长和经济转型阶段有着独特地位。确立长期发展目标,明确房地产经济管理的总体思路,进而满足我国日益增长的城乡居民的实际居住需求和城镇化建设的需要。把宏观经济管理目标有针对性地分解为中短期目标,以便不断理顺当前房地产市场复杂多变关系,从而促进房地产市场健康有序的发展。 3.完善相关法律法规体系 完善法律法规体系一般都需经历一定的发展阶段和积累经验。当前,实现我国房地产市场的正常运行,需逐步建立和完善我国房地产法律法规,建立起具有中国特色的完整房地产法律体系,从而实现房地产市场运行的规范化和房地产经济管理行为的合理法与合法化。应以法律来有效制约政府的经济管理作用,避免政府过多的行政干预对房地产市场秩序造成负面影响。同时以法律切实保障我国房地产综合、全方位、多层次宏观调控体系的建立和实施。 三、结语 综上所述,房地产经济作为国民经济的支柱产业,对经济的发展起到很大的作用。由于房地产经济一部分是金融,一部分是政策,因此对房地产经济的评价不能仅仅看一个方面,还应该看国民经济的稳定状态以及金融的承受能力。目前我国的房地产经济正在进入了恶性发展阶段,在这种情况下,要想保持房地产经济的健康发展,防止房地产经济泡沫,不仅需要房地产行业自身的规整,还需要国家积极制定相关政策进行调控,以保持房地产经济的良性健康发展。在此基础上,未来的房地产经济才可以坚定不移的发展进步。 经济管理方面论文:关于房地产经济管理的若干问题研究 1、前言 自从对住房货币化进行了改革,使得房地产价格持续上涨,并且在2004年上升指数已经达到了高峰。尽管出现了全球性的金融危机,我国房地产价格指数在2008年出现了小幅度的下降,之后又出现了上涨。在2010年,我国政府采取措施遏制了房地产价格的快速上涨, 截止到现在,尽管房屋的销售量减少,但是,房价却没有明显下降。 虽然我国房地产行业呈现出一片繁荣景象,但是仍然存在着一些不容忽视的问题,这些问题的出现主要是由于结构性因素和政策性因素的影响。其中,结构性因素是长期发展的结构,主要由地区经济和对外贸易发展不平衡所导致的;政策性因素主要由政府调控行为失当、金融政策、住房保障政策等的影响。 2、房地产经济管理中存在的若干问题分析 2.1房地产业调控行为失当 我国的房地产市场具有一定的垄断性,其主要表现在土地使用权、经营权、经营形式等的垄断。开发商为了最大限度的获得经济利益,利用各种手段和方法压缩住房供需数量,拉大供需差距,从而使房价持续上涨。 房价的构成主要包含土地成本、开发费用、开发利润等方面。除此之外,政府在拍卖土地时,也可以从中获利,并且还可以从各种税收方面获得利益,土地和税费就占房价的40%。 随着改革开放和现代化建设的不断深入,使人们的生活水平得到了快速的提高。企业和市场规模越来越大,各个行业在市场上的竞争也越来越激烈,利用城市优势来不断的壮大自己,然而,这些都增加了住房的需求,城市土地的价值逐渐凸显出来。从深一层次方面看,城市已经成为了政府巨大的投资资源。 在国内有些地区,土地的直接税收和间接税收达到地方预算收入的40%,然而土地出让金收入占政府预算收入的60%。出现“土地财政”直接和土地出让制度有着密切的联系。现如今,土地通过买断的形式使用,使得地方政府从中获得更大的经济利益。地方政府完全没有考虑到后果,这样的掠夺式的开发将直接阻碍到房地产的行业的发展。 2.2宏观金融政策调控失当 由于企业低利润或者是负利润状况的出现,使社会上很多闲置资金存到银行的机会越来越大。同时,我国现如今的资本市场并不完善,存在很大的风险,再加上受实体经济的影响,经济市场发展的速度得到了控制。但是,实体经济所产生的经济利益远低于房地产的投资,如果将这些资本都投入到产生巨大经济利益的房地产市场,那么将是和真实的消费者争抢房源,从而变相的抬高了房价,使原来人民的商品房转变为了资本房,这也成为了很多资本商家投机的基地。近年来,由于房地产实际的供给和弄虚作假的需求之间的矛盾越来越突出,导致了房价完全脱离了真实的价值,使房地产泡沫形式开始膨胀,同时这又加剧了供需矛盾。 2.3缺少相关的国家住房保障政策 国家的住房保障政策直接关系到人们的生活,但是,在不断的尝试过程中,政策缺乏可操作性,缺乏法律的约束,结果导致出现了很多问题。再加上保障性住房大多数建设在偏远的郊区,尽管价格比较便宜,但是,由于缺少基础必要的基础设施建设,生活成本的不断上升,例如:交通费用,给中低收入的群体带来了巨大的经济负担。 3、加强房地产经济管理的有效措施 3.1科学规划建筑用地 当前,大多数人认为“城市经营”就是我们所说的“炒地皮”,各级地方政府只利用土地出租和转让来增加地方财政收入。有些房地产的开发商通过短期向外出租直接获得利益,例如:商品住宅;有些是长期向外出租来获利,例如:大型商场等。然而,在什么样的位置建设什么样的房子等问题我们需要结合当地的实际情况,建设和谐城市要坚持科学发展观。 3.2充分发挥政府的经济职能作用 根据目前房地产投资的速度和房市情况,从房市周期论的角度看,目前,当前我国房地产投资正处于一个繁荣时期,房地产市场还处在一个比较有利的上升阶段。但是,从目前的房市状况来看,近几年,在科学发展观的正确引导下,进一步加强对房地产进行调整,然而,所谓的调整指的并不是楼市崩溃进行的调整,而是指导房地产进入另一个比较成熟的稳定发展时期,并且出现了很多性价比优越的产品,促进市场走向成熟化。 3.3加强政府的宏观调控,有效控制地价 现如今,房地产行业已经成为我国国民经济的主导产业,对gdp增长有巨大的带动作用,经济增长所决定的居民住房能力要依靠经济发展创造的市场需求。其原因主要为房地产行业是土地和金融相结合在一起的特殊产业,其中土地是严重缺乏供给弹性的因素,然而,金融在理论上可以无限供给,而且流动性较大。如果房地产行业深入投资因素,那么就会在短时间内形成经济泡沫,一旦市场资金出现突然中断,将会直接导致泡沫经济快速崩溃,同时也必然会给相关产业和社会的发展带来影响和破坏。由此看来,加强政府的宏观调控,有效控制地价,才能确保房地产市场健康顺利的发展下去。 4、结束语 总体说来,近年来,随着我国经济和社会的快速发展,使得我国房地产行业也有了突飞猛进的发展,但是在发展的过程中,我国房地产经济管理中出现了很多问题。我们只有充分认识到房地产行业发展中存在的诸多问题,采取有效措施加强房地产经济管理,科学规划建筑用地、充分发挥政府的经济职能作用、加强政府的宏观调控,有效控制地价,才能进一步确保房地产市场健康、顺利、有序的发展下去。 经济管理方面论文:对于《管子·轻重篇》的经济管理思想 《管子·轻重篇》诸篇原19篇,今存16篇,是我国古代经济思想的瑰宝。《轻重篇%26gt;%26gt;在重视农业、稳定个体农民经济基础上,主张通过商品经济来富国、强国,提出了国家通过货币、商品的“轻重”关系来调控经济的理论。这在先秦经济思想中可以说是独树一帜的,至今仍然可资借鉴。 一、《管子·轻重篇》的轻重理论. 在中国历史上“轻重”概念经常是和管仲联系在一起的。《史记.齐太公世家》说摘要:管仲“设轻重鱼盐之利,以赡贫穷,禄贤能,齐人皆悦。”《史记·管晏列传》中说摘要:“管仲既任政齐相……贵轻重,慎权衡。”《史记·平准书》说摘要:“齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐,显成霸名。”《史记·货殖列传》中说摘要:“管子……设轻重九府,则桓公以霸.”这些记载都是把“轻重”和管仲联系在一起的。由于管仲通轻重之变,使齐国富强,所以齐国人缅怀其遗教,不断地根据管仲的言行和有关档案及现实的需要探索轻重理论,至战国时形成了《管子·轻重》各篇。《管子.轻重》诸篇虽非管仲所作,但它从轻重理论出发提出国家从宏观上管理和调节经济的主张却值得注重和重视。 那么《管子·轻重》诸篇阐发的轻重理论的内容到底是什么呢?“轻重”是一个矛盾的对立面,作为一种治国之术,主要用于经济方面’如同孙子兵法中“正奇”这一概念主要用于军事方面一样。在经济领域中,轻重理论就是通过权衡货币、谷物、百物的供需、贵贱’采取办法使国家富强,并平抑物价、安宁民众生活。在对外方面,就是要权衡轻重,在经济上通过对外贸易和商战制服、搞垮别 国。从以下方面可看出轻重的运用摘要:其一,轻重理论用之于万物方面,则任何商品都如《管子.揆度篇》所说是“重则至,轻则去……物臧则重,发则轻”。《管子·轻重甲篇》则说摘要:“章(障)之以物则物重,不章以物则物轻;守之以物则物重,不守以物则物轻。”这里所说的“重”主要表现在商品缺乏、供给不足,引起涨价和人们的重视。这里所说的“轻”,主要表现在物品供给充分和很多,价格下跌。物品“重”就会引起远地同类商品输入。“轻”则本地商品就会运销到他方。其二,轻重理论用在谷物方面,《管子·轻重篇》认为谷物和万物的轻重关系成反比。《管子·轻重乙篇》摘要:“粟重而万物轻,粟轻而万物重。”《管子.乘马数》载摘要:“谷独贵独贱。桓公曰摘要:‘何谓独贵独贱’?管子对曰摘要:‘谷重而万物轻,谷轻而万物重。”这就是说,谷和万物的关系是,谷重万物相对轻,谷轻万物相对重。其三,轻重理论用之于货币方面,货币和万物成反比。《管子·山至数篇》说“币重而万物轻,币轻而万物重。”《管子。山国轨篇》说摘要:“国币之九在上,一在下,币重而万物轻。敛万物而应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。”《管子.国蓄篇》则说摘要:“谷贱则以币予食,布帛贱则以币予衣。视物之轻重而御之以准,故贵贱可调,而君得其利。”其四,货币和谷物的关系,又是所谓“币重则谷轻,币轻则谷重”,二者成反比。为了把握轻重关系的规律,了解各种商品(万物)和谷物、货币和万物、谷物和货币彼此间轻重关系的比例关系是非常重要的。 各种商品形成的轻重之势,《管子·轻重》诸篇中都曾谈到。如《国蓄篇》摘要:聚则重,散则轻。《轻重甲篇》摘要:守则重,不守则轻;章(障)则重,不章则轻。《国蓄篇》摘要:少或不足则重,有余或多则轻。《轻重乙篇》和《地数篇》则云摘要:令疾则重,令徐则轻等等。 了解各种物品之间的轻重比例关系和各种情况下物品所出现的轻重之势,是为了采取相应的办法而达治国安民之目的。所以《管子·国蓄篇》说摘要: 五谷食米,民之司命(决定民众生死)也。黄金刀币,民之通施(通货)也。故善者执(把握)其通施以御(控制)其司命,故民力可得而尽也。 夫民有余则轻之,故人君敛之以轻。民不足则重之,故人君散之以重.敛积之以轻,散行之以重。故君必有十倍之利,而败之扩(万物之价)可得而平也。上面所引述的两段话,是国家通轻重之变所要达到的目的。第一段话是说国家把握着货币以控制能决定民众生死的谷物的价格,因此就能使民众尽到自己的力量.第二段话的意思是说,民众有余的东西就“轻”,因此人君就在东西轻时加以收藏.民众缺乏的东西就“重”,所以人君就在东西“重”时加以卖出发散。这样一敛一散,国君必然得到10倍之利,而财物的价格又可得到平抑。 《管子·轻重篇》诸篇的作者认为轻重之术是治国的根本方法。《管子·揆度篇》说摘要:“燧人以来,未有不以轻重为天下也。”《管子.轻重戍篇》载摘要:“桓公问于管子曰摘要:‘轻重安施?’管子对曰摘要:‘自理国?戏(伏羲)以来,未有不以轻重而能成其王者也。’”在这位作者看来伏羲的“迎阴阳”,神农的“树五谷”,燧人的“钻燧取火”,直到夏代的“疏三江,凿五湖”等等都是以轻重之术治国的体现。这样,古代统治者所推行的一切经济办法和治国良法,都被概括在轻重理论的范围之中了。这样,轻重理论就被说成是一种无所不包的广义的治国理论了。 二、轻重理论下的重农思想 《管子·轻重篇%26gt;%26gt;诸篇所阐发的轻重之术是建立在重农的基础上的。所以,这种轻重之术不仅和重农不矛盾,相反它还以轻重之术来稳定农民生活、促进农业发展。《管子·轻重篇》诸篇不少地方都论述了农业的重要,如《管子·轻重甲篇》说摘要:“管子曰摘要:一农不耕,民或为之饥;一女不织,民或为之寒。故事再其本,则无卖其子者。事三其本,则衣食足。事四其本,则正籍(征?)给。事五其本,则远近通,死得藏(葬)。”《管子·揆度篇》有和上述相似的一段记载说摘要:“上农挟五(口),中农挟四,下农挟三。上女衣五(口),中女 衣四,下女衣三。农有常业,女有常事。一农不耕,民为之饥者;一女不织,民为之寒者……故先王谨於其始.事再其本(民众从事的生产事业收入能倍于其资本),民(只有)无檀者卖其子。三其本,若为食。四其本,则乡里给。五其本,则远近通,然后死得葬矣。事不能再其本,而上之求焉无止……君失其民,父失其子,亡国之数也。”上述两段集中地论述了农业的重要性。所以,《管子·轻重篇》的作者是决不轻视农业的。非但如此,《管子·轻重篇》还认为封建统治者应采取种种办法保证和促进农业生产的进行和发展。这主要表现在以下方面摘要: (1)不误农时 《管子。山国轨篇》说摘要:“春十日不害耕事,夏十日不害芸事,秋十日不害敛实,冬二十日不害除田。此之谓时作。”《管子·巨乘马篇》载,在“春事二十五日之内”,国君不可兴徭役,假如国君兴徭役,则是“起一人之繇,百亩不举。起十人之繇,千亩不举。起百人之繇,万亩不举。起干人之繇,十万亩不举。春已失二十五日,而尚有起夏作(夏天的繇役),是春失其地,夏失其苗,秋起繇而无止,此之谓谷地数亡。谷失於时……此盗暴之所以起,刑罚之所以众也。随之以暴,谓之内战。”这里,痛切地陈述了国君起徭役、误农时所造成的严重后果,其目的就是告诫统治者应不误农时,在农忙时要保证劳动者能从事正常的生产劳动。 《管子·轻重甲篇》则载摘要:“孟春既至,农事且起。大夫无得缮冢墓,理宫室,立台榭,筑墙垣。北海之众无得聚庸而煮盐。”这就是说在春耕农忙到来之时,大夫家要停止修缮冢墓、宫室、台榭、筑墙垣等活动,“北海”地区也要禁止民众雇工煮盐,这样便可以保证劳动力不流失他用,并使春耕生产得以正常进行。 (2)奖励多种经营 《管子·山权数篇》载摘要:“桓公问於管子曰摘要:‘请问教数(教育的方法)。管子对曰摘要:‘民之能明於农事者,置之黄金一斤,直食八石(给黄金一斤或相当于黄金一斤的谷八石为奖金)。民之能蕃育六畜者,置之黄金一斤,直食八石。民之能树艺者,置之黄金一斤,直 食八石。民之能树瓜瓠荤菜百果使蕃衮(裕,同衍)者,置之黄金一斤,直食八石。民之能已(愈)疾病者,置之黄金一斤,直食八石。民之能知时……曰某谷不登,曰某谷丰者,置之黄金一斤,直食八石..民之通于蚕桑,使蚕不疾病者,皆置黄金一斤,直食八石。”这里在谈教育民众的方法时,国家以奖励作为教育的方法,对善农事的、蕃育六畜的、树艺的、种瓜果蔬菜的、会看病的、经验丰富能预知谷物丰歉的、善于种桑养蚕的,均以黄金一斤或相当于黄金一斤的八石谷物为奖金。从奖励的事项看,《管子。轻重篇》的作者倡导的是多种经营,对善农事种五谷、善畜牧育六畜的、树艺、种菜瓜果、善种桑养蚕都给同样的奖励就充分说明了这一点。 (3)借贷 国家蓄藏一定量的粮食和钱,农民困难时借贷给农民,以保证生产的正常进行,待农民收获再以实物还贷。有关这点,《管子。国蓄篇》载摘要: 凡轻重之大利,以重射轻, 以贱泄平。万物之满虚随财准平而不变.衡绝则重见,人君知其然,故守之以准平。使万室之都必有万钟之藏,藏?(钱贯,即穿钱的丝线)千万。使千室之都必有千种之藏,藏?百万。春以奉(供给)耕,夏以奉芸。耒耜械器钟(种,五谷之种)穰(馕,和饷同)粮食毕取赡於君。故大贾蓄家不得豪夺吾民矣。然则何?君养其本谨也.春赋以敛缯帛,夏贷以收秋实。是故民无废事,而国无失利也。这段话的意思是说摘要:凡轻重的大利是以重射轻,以贱而转化为平价。万物的“满”(余)和“虚”(不足)随着国家财政的平准政策而不断变化,打破的平衡会重新再现。人君知道这个道理,所以坚持实行平准政策。国家使有万家的城镇储存万钟之粟和钱千万,让千家的城镇储存千钟之粟和钱百万。储存粮食和钱的目的是摘要:春天供给耕田,夏天供给锄耘。耒耜等械器和种子及粮食当然是由国君供给的。因此大商贾储积家就无法大肆盘剥民众,为什么会如此呢?是因国君勤谨地扶持本业。春天借贷的钱粮收取丝织品缯帛,夏天贷出的钱粮在秋收后收取谷类.因此,民众不会无事干,国家也不会受损失。 《管子.山国轨篇》说每年“泰春”、“泰夏”、“泰秋”、“泰冬”的“物之高下”,民“相并兼之时”,国家都要贷给农民粮食。并说摘要:“无赀之家皆假之械器、胜(滕)?、屑(碎米)、?(糗,乾粮)、公衣.功已而归公衣,折券(折毁借贷时所给之券)。故力出於民而用出於上。 (4)调节物价 抬高谷物价格,促进粮食生产。《管子。轻重篇》谈到抬高谷物价格屡见不鲜。如《巨乘马篇》载“国谷之重再什倍”。《山国轨篇》摘要:“三壤已抚,而国谷再十倍”。《山权数》摘要:“国谷之重十倍异日”。《山至数》;“国谷十倍”。《地数篇》谓“武王立重泉之戍”,使“国谷二十倍”。《管子·轻重甲篇》对这个新问题讲得比较具体摘要:“粟贾(价)平(釜)四十则金贾(斤)四千。粟贾釜四十,则钟四百也,十钟四千也。二十钟者为八干也。金贾四千,则二金中八千也。然则一农之事终岁耕百亩,百亩之收不过二十钟,一农之事乃中二金之财耳。故粟重黄金轻,黄金重而粟轻,两者不衡立。故善者重粟之贾,釜四百,则是钟四千也,十钟四万,二十钟者八万……一农之事有二十金之笑。”这里讲了粟价提高10倍和农民货币收入的关系。粟价釜40,则钟400,10钟4 000,20钟为8 000。而当时金价为l金4 000,2金8 000。一户耕田百亩的农民,百亩之收为20钟,则一户农民一年收入8 000,值2金。假如粟价提高10倍,则粟价釜400,钟4 000,lo钟4万,20钟8万。而这时金价未涨,所以金1斤4 000,10金4万,20金8万。因此,一户农民每年收20钟,值钱8万,值20金。由于粟价提高了lo倍,农民种谷物可以增加收入,所以种谷物的积极性提高,导致谷物生产的增加。另一方面,由于本国的粟价提高,别国的粟也会被贩来本国,也是促进本国粟增加的一个重要原因。 (5)减免农业税 在煮盐业方面增加收入,减免农业税收。《管子·地数篇》载桓公问管子日摘要:“吾欲(内)守国财而毋税於天下……可乎?”管仲回答说摘要:可以。其办法是摘要:盐是人人都要食用的生活必需品,“十口之家,十人咕(食)盐,百口之家,百人咕盐”。齐国又是闻名的盐产地,每年冬天从十月开始煮盐至第二年春天国家可征收到3万钟盐。①而第二年春天,由于“阳春农事方作,令民毋得筑垣墙,毋得缮冢墓。大夫毋得治宫室、毋得立台榭。北海之众毋得聚庸而煮盐。然盐之贾(价)必四什倍”.这时,可把高价盐,运销至梁(魏)赵宋卫濮阳。由于无盐则肿,别国不能无盐,这实际上等于齐国煮海水为盐向天下征税了。由于卖高价盐赚到钱,因此可以“内守国财”,而减免国内的农业税了。 (6)以工代赈 在水旱灾荒年景以工代赈。《管子·乘马数》载摘要:“若岁凶旱水泱(溢),民失本,则修宫室台榭,以前无狗后无彘者为庸。故修宫室台榭,非丽其乐也,以平国笑(计)也。”此处所讲的办法就是后世以工代赈之法,让贫困无生计的贫民当庸工,挣钱糊口,度过荒年。 三、轻重理论下的安民强国思想 轻重理论的宗旨在于安民强国,因此《管子·轻重篇》提出了一系列的经济主张,这些主张值得注重的主要有下列一些摘要: (1)轻税和免税 《管子·轻重篇》认为强求征籍(征税)会破坏生产。《管子·轻重甲篇》云摘要:“籍於室屋……是毁成也……籍於万民……是隐情也。……籍於六畜……是杀生也。籍於树木……是伐生也。”②征房屋税会使已有的房屋日渐毁坏,征人头税会使人心趋于造伪做假,征牲畜税会导致牲畜被宰杀,征树木税会导致树木被砍伐。总之,强求征税会破坏生产,《管子·国蓄篇》认为强求征税会造成人民生命财 ①《管子·轻重甲篇》摘要:“十月始正.至於正月,成盐三万六千钟。” ②《管子·国蓄篇》也有类似记载。 产的重大损失,如说摘要:“今人君籍求於民,令曰摘要:十日而具,则财物之价什去一。令日摘要:八日而具,则财物之价什去二。令曰摘要:五日而具,则财物之价什去半。朝令而夕具,则财物之价什去九。”这说明强制征取财物,民众为缴纳捐税,不惜贱价变卖财物而纳税,征税限令的期限越短纳税者被迫降价出售商品所受的损失就越大。而“民予则喜,夺则怒,民情皆然”。①因此,向人民强求征籍(征税)就会引起人民的不满,产生“下怨上而令不行”的现象。所以,首先要轻税,减轻赋税也轻易做到。《管子。大匡篇》载摘要:“二岁而税一,上年什取三,中年什取二,下年什取一,岁饥不税。”这里除了饥荒年不收税外,两年征税一次,上年征3/10的税,平均每年征15%;中年征2/10的税,平均每年征10%;下年征l/10,平均每年征收5%。假如上年、中年、下年平均算,则每年征收l/10的税。《管子。幼官图篇》载,齐桓公第三次会合诸侯时规定摘要:“田租百取五,市赋百取二,关赋百取一。”这里规定的收税是很轻的,不过只是暂时的。从农业税的征收看,《管子·治国篇》说“府库之征,粟什一”,说明一般情况下征收1/10的田赋。 轻税这一点只是初步。《管子·轻重篇》认为最好的办法是不向民众征税而又能做到财利归于国家,即所谓“故万民无籍而利归於君也”。②要做到这一点就要采取其他一系列办法。 (2)国家和贸易 国家参和粮食等物品贸易,一箭三雕,既可以使国家获利,财政充裕;又能平抑物价,安宁民众生活,同时还能阻止“大贾蓄家”操纵市场,“豪夺”农民。《管子w山国轨篇》讲了国家对经济的规划和干预办法,主张以乡、县和国家进行规划,以了解田数、人口为基础。先了解“田若干,人若干”,和田地中“高田、闲田、山田”的数量。这样,一乡一县之田生产的“谷重若干”也可以大体知道,而后又可以了解“终岁度人食其余若干”、“终岁其食不足于其人若干”。这就是所谓“泰轨”,即基本规划。据此,国家设立 ①② 《管子·国蓄篇》。 “环乘之币”(公币)作基金,由国家先贷放给农民,家口多者贷放多,少者贷放少。收获后,贷款按谷价折合,以谷物缴还国家,收获少的山田,如不够农家食用,可用国家的公币“振其不赡”。其结果,农民生产的大量谷物集中于国家手中,到谷价上涨时,国家又可从抛售谷物中获得巨大利润,.以充裕国家的财政。 国家参和粮食贸易和调控是一项基本办法,所以《管子·轻重篇》一再谈到此新问题。《国蓄篇》说如“夫民有余则轻之,故人君敛之以轻,民不足则重之,故人君散之以重。敛积之以轻,散行之以重,故君必有什倍之利”。国家利用供求不平衡时的物价涨、落来收购、销售,在一买一卖之间就可以谋取大利.所谓“什倍之利”也只是说获利多之意的虚词,并非绝对的表示数量之意。 国家除了参和谷物贸易之外,在农业和家庭手工业结合的条件下,也参和纺织品的贸易。国家对某乡“女胜事者若干”,其产品除供自身穿着外“余衣若干”也列入“泰轨”。对这些有余的纺织品,国家照市价折合为货币,支给预付款。这样封建国家又把握纺织品,等这些东西价格上升时,国家又出售从中谋利。此外,国家对军队需用之牛马、器械、战车和山泽物品的加工品、小农具等等也都进行预购储存,又及时预售和卖出,国家从中获取巨大利益。 总之,封建国家通过上述谷物、纺织品和其他种种物品交易,获取了巨大利润,充实了国家的财政。另一方面国家售出这些货物时又有平抑物价的功能,安宁了民众的生活。这样做的同时,也就制止了商人的囤积居奇、谋取暴利。 (3)调控物价 利用价格波动,增加国家收入。通过价格变动反映商品的轻重关系是《管子》轻重理论的有机组成部分。《管子·轻重乙篇》载摘要: 桓公问於管子曰摘要:“衡有数乎?”管子对曰摘要:“衡无数也。衡者使物一高一下,不得常固……岁有四秋,而分有四时, 已有四者之序,发号出令,物之轻重相什而相伯,故物不得有常固。故曰衡无数。”《管子》中所说的衡,就是商品价格围绕一个中心线而上下波动的运 动。尽管《管子》不懂商品价值,不懂商品价格围绕价值而上下波动的道理,但《管子》却观察到客观存在的这一现象.因此,在《管子·轻重篇》的作者看来,把物价绝对地稳定在一点上没有必要,应在价格的上下波动中求其准平,不能使其“常固”。噬管子。轻重篇》的作者主张利用这一点来调控经济生活,为国家谋利。所以,《管子·轻重乙篇》又说摘要:“谷贵则万物必贱,谷贱则万物必贵.两者为敌,则不俱平。故人君……操事於其不平之间。故万民无籍,而国利归於君也”。 轻重理论还利用价格的相对关系间接刺激价格上涨来调控国家的经济生活。如《管子.轻重丁篇》说,国家把握了大量的布,则不必征布税,而征麻税,于是麻因征税价涨10倍,因麻价的上涨而影响布价也大大上涨。同样,如国家把握了大量的纺织品帛,则征丝税,这样丝的价格上涨又可刺激帛的价格上涨。①国家可以利用价格上涨的机会,出售布、帛,增加国家的收入。 (4)垄断货币 国家以此增加经济收入。《管子·轻重篇》的货币思想是很光辉的,发人所未发,提出了一系列的货币金融方面的新问题,其中一些是错误的。正是由于对货币功能、功能有独到的熟悉,所以主张国家垄断货币,利用货币和其他物品轻重关系的变化,来增加国家的收入. 货币是流通手段,《管子·轻重篇》已有明确熟悉.《管子·国蓄篇》摘要:“黄金刀币,民之通施(货)也。”《轻重乙篇》;“黄金刀币者,民之通货也。”《揆度篇》摘要:“刀币者,沟渎也。”《管子》把货币看做流通手段,流通中的通货,并进而认为是流通中的沟道。商品在社会上流通的沟道就是货币,离开了商品流通的沟道(货币),商品就无法流通。 另外,《管子·轻重篇》主张国家对货币实行垄断和严格控制。 ①《管子·轻重乙篇》说摘要:“君守布,则籍于麻,十倍其价,布五倍其价,此数也。君以织,籍于系(丝),籍系抚织,再十倍其价。” 《管子·国蓄篇》载“人君铸钱立市,民庶之通施也。”这就是说铸钱的权利是把握在国君手里的,“民庶”只是使用货币.噬管子‘轻重篇》讲到的货币还有黄金、珠玉,①不过这两种货币不是一般民众可以随意得到的,二者有的出产于国外特定地方,易于为封建国家控制。 这种为国家所控制的又是商品流通沟道的货币和其他物品的轻重关系是怎样一种关系呢?《管子。山至数篇》摘要:“币重而万物轻,币轻而万物重。”《管子·山国轨篇》摘要:“国币之九在上,一在下,币重而万物轻。敛万物而应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。”这里指出了在特定条件下,货币和万物的轻重关系可以成反比。此处的所谓“上”是指货币由封建国家收藏而退出流通的现象;所谓“下”是指货币在民间流通。假如货币由封建国家收回9/工o,在民间流通的只有1/10,则币值上升而万物价格下跌。这时封建国家大量出笼货币收购万物。当万物由国家收藏,货币大量在民间流通时,流通中的万物大为减少,由于供求关系的影响,这时万物价格上涨,货币价值下跌。这时,封建国家又大量抛售万物收回货币。轻重理论主张利用货币数量增减和物价涨落,国家适时抛出货币或万物来增加国家的经济收入. 《管子》上述理论错误在于不了解金属货币的币值是在货币进入流通之前就存在的。因此,它才能作为价值尺度,而决不是商品价格决定于流通中的货币数量的多寡。然而,从货物的供求关系可以引起物价的涨落来说,《管子》所说的上述现象仍然是有其适用性的。只要封建国家运用适当,是可以利用这种现象而达到增加经济收入的目的的。 (5)实行专卖 主张实行盐铁的局部专买和专卖,增加国家收入。《管子·轻重篇》主张对盐、铁和其他山泽产品都以适当方式去经营。盐不是由 ① 《地数》、《轻重乙》、《揆度》诸篇均有珠玉为上币,黄金为中币,刀币为下币等有关论断。. 国家全部经营,也不是由国家全部专卖,而是由国家局部专卖。据《地数篇》和《轻重甲篇》记载在冬十月至次年正月冬闲时,国家让若干劳动力煮盐,积3万多钟之后,至次年正月借口农忙不许民人“聚庸而煮盐”,在此情况下盐价大涨。封建国家在此时趁机向国内外销售盐即可取得厚利.《管子.轻重篇》的作者是这样算账的。人人都必需食盐,10口之家,10人食盐;100口之家,i00人食盐。万乘之国的大国人口约为千万,如按成人征人头税,应纳税者约一百万人,每人每月征30钱,则为3 000万。若实行盐的局部专卖,适当提高盐价,每月就能得到6 000万。不仅如此,国家还可以盐出口获重利,这就等于是煮海水为盐而向天下征税了。 对于铁矿,《管子·轻重乙篇》虽主张国有,但不主张国营,原因是国营“发徒隶而作之,则逃亡而不守。发民,则下疾怨上,边境有兵,则怀宿怨而不战。未见山铁之利而内败矣”。因此主张民营“和民量其重,计其赢,民得其七,君得其三”。这就是说国家用抽十分之三税的办法向冶铁业者征税。至于铁器的买卖则可能是由国家统一收购后而制定适当价格销售的,也就是说铁器是由国家专卖的。 《管子》大力宣传盐铁专卖的好处,《轻重甲篇》说摘要:“为人君不能谨守其山林菹泽草莱,不可以立为天下王。”在他们看来,盐铁的局部专买和专卖可以大大增加国家财政收入,使利归国家;可以减免赋税,使农民负担减轻;可以抑制富商大贾谋取暴利,减少其对民人兼并之资。 (6)对外贸易 开展对外贸易,富国强国。《管子.轻重篇》主张以轻重之术开展对外贸易,富国强国.《山至数篇》说这是“以轻重御天下之道”。《轻重丁篇》则说“可因者因之,乘者乘之,此因天下以制天下”。为此,需要采取一系列的办法摘要:其一,在商品价格上要采取合理策略,总的目的是使“天下之宝一为我用”。在一般情况下,国内价格应和别的诸侯国的价格相适应,《地数篇》说摘要:“天下高则高,天下下则下”。这样才能防止物资外???龅健笆毓?疲??闼办短煜隆薄O喾矗?员鸸???谋竟??枰?奈镒剩?蛉纭肚嶂匾移?匪?挡扇 疤煜孪挛腋撸?煜虑嵛抑兀?煜露辔夜选保?饩褪撬狄?Ц呒鄹瘢?颜庵治镒蚀⒉仄鹄矗?睦?淙搿!渡街潦??吩卣??骸氨酥詈钪?仁??刮峁?榷???蛑詈罟裙槲嵋印保?粗??霸蛭峁?裙橛谥詈睢薄!掇穸绕?匪怠拔镏卦蛑粒?嵩蛉ァ薄6员竟?枰?隹诘牟?吩虿扇 疤煜赂叨?蚁隆保?拐庑┥唐返募鄹竦陀谥詈罟??远酝馇阆??诰赫?腥∈ぃ?鹊取 尤其值得注重的是,《管子·轻重篇》还宣扬商战,施展谋略,出奇制胜,制服对方。 《管子·轻重戊篇》载,齐和鲁、梁两国常发生冲突,齐桓公请教对付两国的办法,管仲回答说摘要:“鲁、梁之民俗为绨,公服绨,令左右服之,民从而服之,公因令齐勿敢为,必仰於鲁、梁,则是鲁、梁释其农事而作绨矣。”桓公应允,随即“为服于泰山之阳(南),十日而服之”,让鲁、梁两国迅速知道。桓公又告鲁、梁两国商人,“子为我致绨千匹,赐子金三百斤,什至而金三千金……”在厚利的引诱下,鲁、梁之君“教其民为绨”,而弃置农耕。13个月后,齐国“率民去绨,闭关,毋和鲁、梁通使”,“鲁、梁之民,饿馁相及”,.两国国君急忙令民“去绨修农”,然而,“谷不可三月而得”,粮价大涨,“籴十百(千钱)”.而这时“齐粜十钱”,只供国内,不许输出,“鲁、梁之民归齐者十分之六”。不久,两国国君只好请服。 另一个事例是莱、莒之谋,莱、莒产茈(紫草,作染料)。管仲建议齐国提高“茈”价,输入“茈”,于是莱、莒“释其农耕而治茈”.第二年齐国下令禁止输入“茈”。两国失去了输出“茈”的收入,又放弃了农业,缺粮,粮价涨至370,而“齐粜十钱”,“莱、莒之民降齐者十分之七”,不久,“莱、莒之君请服”.① 此外,还有白鹿之谋.齐国以高价买楚国出产的鹿,使“楚人即释其耕农而田鹿”。而这时齐国却“闭关,不和楚通使”,楚缺粮“籴四百”,齐国令载粟於齐、楚边境,“楚人降齐者十分之四,三年 ①《管子·轻重戊篇》。 而楚服”。齐国还高价收购代国的“狐白之皮”,使其民“去其本而居山林之中”,离枝国闻之,而侵其北,代王无法,归服于齐,等等。这些都是施展谋略,通过经济手段,搞垮别国的设想。 《管子·轻重篇》所阐发的以轻重之术治国的方略,主张通过经济手段调控治理国家,这和商鞅、韩非主张通过封建专制国家法令治理国家显著不同。《管子·轻重篇》的主张在汉、唐、宋的经济生活中曾发生过重要功能,在我国搞社会主义市场经济的今天,其重要意义和可资借鉴之处也是不言而喻的。 《管子·轻重篇》诸篇原19篇,今存16篇,是我国古代经济思想的瑰宝。《轻重篇%26gt;%26gt;在重视农业、稳定个体农民经济基础上,主张通过商品经济来富国、强国,提出了国家通过货币、商品的“轻重”关系来调控经济的理论。这在先秦经济思想中可以说是独树一帜的,至今仍然可资借鉴。 一、《管子·轻重篇》的轻重理论. 在中国历史上“轻重”概念经常是和管仲联系在一起的。《史记.齐太公世家》说摘要:管仲“设轻重鱼盐之利,以赡贫穷,禄贤能,齐人皆悦。”《史记·管晏列传》中说摘要:“管仲既任政齐相……贵轻重,慎权衡。”《史记·平准书》说摘要:“齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐,显成霸名。”《史记·货殖列传》中说摘要:“管子……设轻重九府,则桓公以霸.”这些记载都是把“轻重”和管仲联系在一起的。由于管仲通轻重之变,使齐国富强,所以齐国人缅怀其遗教,不断地根据管仲的言行和有关档案及现实的需要探索轻重理论,至战国时形成了《管子·轻重》各篇。《管子.轻重》诸篇虽非管仲所作,但它从轻重理论出发提出国家从宏观上管理和调节经济的主张却值得注重和重视。 那么《管子·轻重》诸篇阐发的轻重理论的内容到底是什么呢?“轻重”是一个矛盾的对立面,作为一种治国之术,主要用于经济方面’如同孙子兵法中“正奇”这一概念主要用于军事方面一样。在经济领域中,轻重理论就是通过权衡货币、谷物、百物的供需、贵贱’采取办法使国家富强,并平抑物价、安宁民众生活。在对外方面,就是要权衡轻重,在经济上通过对外贸易和商战制服、搞垮别 国。从以下方面可看出轻重的运用摘要:其一,轻重理论用之于万物方面,则任何商品都如《管子.揆度篇》所说是“重则至,轻则去……物臧则重,发则轻”。《管子·轻重甲篇》则说摘要:“章(障)之以物则物重,不章以物则物轻;守之以物则物重,不守以物则物轻。”这里所说的“重”主要表现在商品缺乏、供给不足,引起涨价和人们的重视。这里所说的“轻”,主要表现在物品供给充分和很多,价格下跌。物品“重”就会引起远地同类商品输入。“轻”则本地商品就会运销到他方。其二,轻重理论用在谷物方面,《管子·轻重篇》认为谷物和万物的轻重关系成反比。《管子·轻重乙篇》摘要:“粟重而万物轻,粟轻而万物重。”《管子.乘马数》载摘要:“谷独贵独贱。桓公曰摘要:‘何谓独贵独贱’?管子对曰摘要:‘谷重而万物轻,谷轻而万物重。”这就是说,谷和万物的关系是,谷重万物相对轻,谷轻万物相对重。其三,轻重理论用之于货币方面,货币和万物成反比。《管子·山至数篇》说“币重而万物轻,币轻而万物重。”《管子。山国轨篇》说摘要:“国币之九在上,一在下,币重而万物轻。敛万物而应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。”《管子.国蓄篇》则说摘要:“谷贱则以币予食,布帛贱则以币予衣。视物之轻重而御之以准,故贵贱可调,而君得其利。”其四,货币和谷物的关系,又是所谓“币重则谷轻,币轻则谷重”,二者成反比。为了把握轻重关系的规律,了解各种商品(万物)和谷物、货币和万物、谷物和货币彼此间轻重关系的比例关系是非常重要的。 各种商品形成的轻重之势,《管子·轻重》诸篇中都曾谈到。如《国蓄篇》摘要:聚则重,散则轻。《轻重甲篇》摘要:守则重,不守则轻;章(障)则重,不章则轻。《国蓄篇》摘要:少或不足则重,有余或多则轻。《轻重乙篇》和《地数篇》则云摘要:令疾则重,令徐则轻等等。 了解各种物品之间的轻重比例关系和各种情况下物品所出现的轻重之势,是为了采取相应的办法而达治国安民之目的。所以《管子·国蓄篇》说摘要: 五谷食米,民之司命(决定民众生死)也。黄金刀币,民之通施(通货)也。故善者执(把握)其通施以御(控制)其司命,故民力可得而尽也。 夫民有余则轻之,故人君敛之以轻。民不足则重之,故人君散之以重.敛积之以轻,散行之以重。故君必有十倍之利,而败之扩(万物之价)可得而平也。上面所引述的两段话,是国家通轻重之变所要达到的目的。第一段话是说国家把握着货币以控制能决定民众生死的谷物的价格,因此就能使民众尽到自己的力量.第二段话的意思是说,民众有余的东西就“轻”,因此人君就在东西轻时加以收藏.民众缺乏的东西就“重”,所以人君就在东西“重”时加以卖出发散。这样一敛一散,国君必然得到10倍之利,而财物的价格又可得到平抑。 《管子·轻重篇》诸篇的作者认为轻重之术是治国的根本方法。《管子·揆度篇》说摘要:“燧人以来,未有不以轻重为天下也。”《管子.轻重戍篇》载摘要:“桓公问于管子曰摘要:‘轻重安施?’管子对曰摘要:‘自理国?戏(伏羲)以来,未有不以轻重而能成其王者也。’”在这位作者看来伏羲的“迎阴阳”,神农的“树五谷”,燧人的“钻燧取火”,直到夏代的“疏三江,凿五湖”等等都是以轻重之术治国的体现。这样,古代统治者所推行的一切经济办法和治国良法,都被概括在轻重理论的范围之中了。这样,轻重理论就被说成是一种无所不包的广义的治国理论了。 经济管理方面论文:邓小平宏观经济管理思想探析 摘要:邓小平的宏观经济管理思想为建立我国宏观调控体系打下坚实的理论基础,确立了我国宏观调控体系建设与改革的大框架。我国在宏观调控方面所实施的财政和货币政策等方面的重大举措,都是以邓小平宏观经济管思想为指导,以此建立的宏观调控体系对经济的平稳运行和现代化建设具有重大的现实意义。 关键词:邓小平;经济思想;宏观调控体系;财政政策;货币政策 邓小平的宏观经济管理思想是邓小平理论的重要组成部分。邓小平自1978年到1992年期间,对我国宏观经济管理进行深入思考,并进行宏观调控体系的总体设计。邓小平在宏观经济管理方面最重大的贡献是:提出宏观调控的基本目标是保持国民经济持续快速健康发展,宏观调控的主要任务是保持国民经济的重大比例基本平衡,促进经济结构优化,并以此为基础建立和完善宏观调控体系。邓小平在理论与实践中的大胆探索,为建立符合我国社会主义市场经济体制的宏观调控体系打下了坚实基础,确立了我国宏观调控体系建设与改革的大框架。 一、确立宏观调控的基本目标和主要任务 邓小平指出:“现在中央说话,中央行使权力,是在大的问题上,在方向问题上。”宏观调控就是大方向问题,解决好大方向问题关系宏观调控的基本目标和主要任务的实现。邓小平提出宏观调控的主要任务是保持国民经济的重大比例基本平衡,促进经济结构优化。第一,保持经济总量平衡。邓小平在总结历史经验教训时特别强调说:“现代化建设的任务是多方面的,各个方面需要综合平衡,不能单打一。”第二,经济结构比较合理,保持国民经济重大比例的协调。为保持总量平衡,必然要求结构合理,只有经济结构合理的总量平衡才是真正的平衡。经济结构合理化,最重要的是产业结构合理化,它决定生产结构、产品结构同消费结构相适应。只有产业结构不断优化,才能满足不断变化的消费需求,社会再生产才能顺利进行,从而实现邓小平提出的宏观调控的基本目标,即保持国民经济持续快速健康发展。这样的大方向问题必然要求在中央的层面上来整体推进。现代市场经济无论是资本主义条件下的市场经济,还是社会主义条件下的市场经济,都是有控制的经济。宏观调控是现代市场经济的共同要求,社会主义市场经济的发展也不能没有宏观控制。为保持宏观调控的有效性,作为调控主体的中央,必须有权威。因为宏观调控主要是中央政府的职能,只有中央有权威,才能控制住局面,引导地方、企业和居民的经济行为向宏观目标靠拢,取得宏观调控的预期效果。邓小平还指出:“可能我们经济发展规律还是波浪式前进。过几年有一个飞跃,跳一个台阶,跳了以后,发现问题及时调整一下,再前进。”“波浪式前进”实际上是市场经济发展的客观规律。因此,发展社会主义市场经济,必须正确认识和把握市场经济特殊的运行规律,强调中央的统一调控,“党中央、国务院没有权威,局势就控制不住。” 二、推进财政体制改革,发挥财政的宏观调控作用 早在1954年1月,邓小平在总结财政工作时就强调指出,“财政部门是集中体现国家政策的一个综合部门”。所以“财政部提意见,是从全局出发,考虑有钱没有钱,是否符合国民经济发展的要求”,“财政部门要看到大事,要有战略观念”,邓小平的这一宏观经济管理思想,正确概括了财政在国民经济中的地位和作用,对准确理解国家财政的职能作用,有十分深远的意义。 建立适合我国社会主义市场经济体制的宏观调控体系,正常发挥财政政策的调控作用,必须对财政体制进行改革。在邓小平经济思想的指导下,我国对财政体制改革较早。1978年至今的财政体制改革过程可划分为两个阶段:第一阶段是1978~1994年,基本特征是通过放权让利,也就是通过对企业、地方进行放权让利,支持经济改革与社会事业改革。通过这些改革,中央财政收入在全国财政收入中的比重在不断下降。第二阶段是1994年至今,这是一个非常重要的阶段。在这一阶段,中央对财政税收体制进行重要的改革,基本特征是建立规范的财税体制,逐步建立公共财政。同时财政实力在不断强大,中央财力不断增强。 从表1可看出,改革开放30年来,为保证宏观经济的平稳运行,大力发挥财政政策的作用,各种财政政策都实施过。1988—1997年实施紧缩财政政策。1998~2004年实施积极的财政政策,这一时期的主要措施有:一是增加赤字,增发长期建设国债。通过这一举措,解决了亚洲金融危机影响导致的进出口下降及内需不足问题。这一时期累计发行长期建设国债约9 100亿元。二是增加工资,加强社会保障。目的是增加居民收入,扩大社会消费。1998-2004年工资调整了四次,建立了三条社会保障线:即建立国有企业下岗职工生活困难补助、失业补贴和城镇最低生活补助。三是大力提高出口退税率,支持出口发展。到2004年,出口退税率由1998年的9%增加到15%。 三、推进金融体制改革,建立和完善金融市场 1991年,邓小平在视察上海时指出:“金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。”邓小平深刻地指出了金融在我国经济发展中的核心地位和作用以及金融与经济的本质联系。一方面,金融是现代经济发展的结果。另一方面,在现代经济生活中,金融信用创造功能不仅直接影响社会货币供应量和币值本身的稳定,而且影响社会经济资源的配置及社会再生产的全过程,影响投资、利率、就业、国民生产总值、国民收入和价格水平,乃至广大人民群众的日常经济生活。可以说,经济活动如果离开金融,就无法运转。根据邓小平“金融改革的步子要迈得大一些”的指示,我国金融体制改革明显加快了步伐,出台并实施了一系列较大的改革措施。如,银行体制改革、建立全国性和区域性资金市场,等等。现在看,尽管在具体操作中存在一些失误,但从战略角度看是成功的。 1978年,邓小平指出:“银行应该抓经济,现在仅仅是当会计,没有真正起到银行的作用;要把银行作为发展经济、革新技术的杠杆,要把银行办成真正的银行”。1986年12月,邓小平指出:“要把银行真正办成银行。我们过去的银行是货币发行公司,是金库,不是真正的银行”。邓小平“要把银行真正办成银行”的思想指明我国金融改革的重点。按照邓小平“要把银行真正办成银行”的金融体制改革的总体指导思想,我国开始了艰难的银行业的改革历程。从1985年开始,经过20多年的艰苦努力,已取得巨大成就,初步建成了由中央银行调控和监管、国有独资商业银行为主体、政策性金融和商业经营相分离、多种金融机构、多种融资渠道组成的新的金融体制。新的银行体系也初具规模,包括国有独资银行、国家政策银行、地方性银行、股份制银行、城市合作银行、城市信用社及农村信用社等。我国银行业逐步由“财政出纳”的角色,转变成为国民经济的命脉部门,银行信贷资金成为推动国民经济高速发展的主要动力。 1992年春,邓小平同志在视察南方时肯定了证券、股票市场的试验,主张要坚决地试。他说:“证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。看对了,搞一两年对了,放开;错了,纠正,关了就是了。关,也可以快关,也可以慢关,也可以留一点尾巴。”邓小平的这次讲话,彻底决定了我国资本市场的命运。此后,我国的资本市场开始了从无到有的迅速发展,在国民经济中所起的作用日益显著,成为我国国民经济的“晴雨表”。实践已经证明,邓小平同志的这些思想完全正确。 四、在宏观调控中注重运用法律和行政的调节手段 政府在市场经济中进行宏观调控,必须以间接手段为主,但必要的法律手段和行政手段也不可缺少。法律手段和行政手段的实施,可达到促进经济发展的效果。在加强宏观调控中,邓小平非常重视法律手段的作用,并把它看作是实现社会主义现代化的“两手”中的不可缺少的“一手”。他认为,“我们国家缺少执法和守法的传统,从党的十一届三中全会以后就开始抓法制,没有法制不行”。这就要求政府在进行宏观调控时必须依法行事。职能的转变就是一个亟待解决的重要改革任务。要政府职能的转变,必须改革臃肿重叠的政府机构,建立精干、高效的政府机构。政府职能转变,实质上是政治体制改革问题。也正是在这个意义上邓小平曾多次强调指出:“现在经济体制改革每前进一步,都深深感到政治体制改革的必要性。不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现”。 近年来,我国国民经济逐步走上健康稳定可持续发展的道路,综合国力不断增强,国家竞争力和国际地位有极大提高,人民生活由温饱型步入小康型社会,这些成果的取得与邓小平宏观经济管理思想及以邓小平宏观经济管理思想为指导的宏观调控是分不开的。回顾我国30年改革的历史,重温邓小平同志关于宏观经济管理的一系列思想,对指导我们深化改革、完善宏观调控仍有重要意义。同志讲:“邓小平同志为我们指明了前进的方向,奠定了发展的基础,但是今后的路具体怎么走,要靠我们自己在邓小平理论的指引下,在实践中不断探索,不断开拓,总结新的经验,形成新的认识”。党的十七大报告指出:“完善公共财政体系。……推进金融体制改革,……完善国家规划体系。发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用,综合运用财政、货币政策,提高宏观调控水平”。这是新的中央领导集体对邓小平宏观经济思想的继承与发展,充分体现了马克思主义与时俱进的理论品质。 经济管理方面论文:关于经济管理类专业统计学教学方法的思考 在我国现行的高等教育模式中,经济管理类专业是一个统称,其中主要包括:财务、统计、经贸等学科,而在每一学科的具体教学中统计学都是学生要学习的基础知识之一。与非经济管理类专业相比,经济管理类专业的统计学教学具有专业性强、系统性强、实用性强等特点。从学科设置的角度进行分析,经济管理类专业的统计学是一门关于统计信息获取、显示、描述,以及综合分析的专业学科。目前,国内经济管理专业在统计学教学方法方面仍然存在较多的弊端和问题,多数教师往往把统计学课程单纯地看作是专业基础理论课程热衷于基础知识的讲授和繁琐公式的推导严重忽略了统计学的工具性和应用性,削弱了学生思想方法和实践能力的培养,使教学流于空洞、枯燥、乏味,进而严重挫伤了学生的学习兴趣和积极性,教学偏离了课程培养目标,教学效果和质量也不理想。要扭转目前统计学的教学现状,教师要认真的对教学方法问题进行反思,并且不断加强教学方法的改革和创新,以摆脱和改变现阶段的统计学教学“困境”。 1.经济管理类专业统计学中教学方法的实际应用 近年来,随着国家经济的不断发展,尤其是各行业、各领域在管理工作中对于统计学的重视,需要大量具有较高素质的统计学专业人才。目前,在国内经济管理类专业统计学教学中,已经对于传统的教学方法进行了改革和完善,并且初步形成了一套较为科学、合理的教学策略,为推动统计学教学效率和质量的提高起到了重要的推动作用。我国经济管理类专业统计学教学中教学方法的应用,主要有以下几种: 1.1讨论教学方法 经济管理类专业统计学教学中应用的讨论教学方法是指在教师的指导下,学生围绕中心问题相互交流个人看法,相互启发,相互学习的一种教学方法。这种教学方法可激发学生的学习兴趣,提高学习情绪,活跃学生的思想,便于培养学生独立分析问题、解决问题的能力,有助于提高学生表达能力。例如在讲解统计的概念时,向学生提出一连串的问题:什么是统计?“统计”一词有几种涵义?为什么说统计是认识社会的有力武器?什么是标志和指标?它们有何联系和区别?什么是统计总体、什么是个体?它们之间有何联系?统计学与其他学科有什么关系?层层设置疑问,让学生展开讨论,表述自己的看法,讨论后由教师进行总结,概括各种意见及其分歧,为学生梳理出了解答问题的不同路径,以引导学生自主进行辩论和思考,帮助其得出自己的结论。 1.2对比分析教学方法 经济管理类专业统计学教学中应用的对比教学方法是将两个性质不同的概念、含义进行直接对比,找出两者之间的差别与内存关系,然后进行分析。例如在讲解时间数列的计算时,通过时点数列与时期数列的比较,得出两者之间的三点不同,即:是否具有可加性、与时间的长短有无关系、是否是连续登记取得,以此作为时点数列与时期数列的基本判断方法。 1.3总体框架结构教学方法 为了使学生更为深入的了解和掌握一些枯燥乏味、抽象难懂的名词、概念,框架结构法的应用通过框图将各知识点的内在关系联结起来形成一个完整的知识框架,然后逐层展开加以剖析,提纲挈领地板书框图中名词的特点与作用,用形象生动的比喻语言说明各概念之间的联系和异同。采用这样直观清晰、凝练简洁的框图教学,可以让学生一目了然,便于学生理解和记忆这些概念之间的逻辑关系。 1.4实践式教学方法 实践式教学方法就是让学生通过具体的实践活动,如专题研究、社会调查、提供咨询、参与企业管理等方法,全方位地激发学生的学习兴趣、培养学生的专业能力、方法能力和社会能力。在实践教学中学生用所学到的理论知识去指导实践活动,通过对实践过程的讨论和实践总结的书写,语言表达能力得到提高。例如在统计调查和统计整理的教学中,先让学生根据自己所熟悉的事件,设计一套调查方案,通过调查方案、调查方法的设计让学生理解了统计调查的内容,通过对搜集来的材料的整理让学生加深了统计分组、组中值等基本概念的理解,掌握了基本的计算方法。 2.提高经济管理类专业统计学教学方法应用效果的途径 2.1注重现代先进教学技术的应用 经济管理类专业统计学教学中,教师一定要注重先进教学技术的合理应用,并且加强对于教学效果的科学评价。科技的发展为统计学的教学和应用带来了快捷和方便,主要体现在采用多媒体教学手段和统计软件的应用,在统计教学中引入多媒体教学,可以使抽象的概念、公式、枯燥的数字变得直观生动,可以在课堂上使用统计软件处理数据资料,可以展示复杂的图表,将图表的制作过程演示给学生,加深了学生的感官认识,也节省了板书时间;采用多媒体教学手段,通过使用图表、声音、文字、色彩、动画等形式传输教学内容,不但可以创造轻松活泼的课堂气氛,还提高了学生学习的主动性、积极性。因此,教师制作多媒体课件时要注意把握尺度,根据教学内容结合学生的实际情况,充分利用每一节课的时间,合理编排讲课内容,做到严肃活泼、有主有次,形成交流互动,才能取得好的教学效果。 2.2进一步改进教学方法,采用先进的教学手段 在传统的经济管理类专业统计学“教”与“学”中,学生掌握的知识只局限于应付考试,并没有真正理解消化,加之所学的课程之间缺乏衔接,往往在实际问题面前茫然不知所措。因此,统计教学的改革应立足于培养创新能力和实践能力。高校经济、管理类专业的统计学教学应考虑其专业特点,把握社会经济动态及实际应用组织教学内容,改进教学方法,合理采用先进的教学手段,与时俱进,紧跟时代脉搏,培养具备一定统计理论知识、技能,能在社会发展变化中活学活用、不断创新的高素质人才。 2.3全面激发学生的学习兴趣,认识统计学的实际应用背景 对于经济管理类专业的学生而言,开设统计学课程的目的,是为了让学生掌握一种正确地认识社会经济现象的数量规律的理论、方法,解决的是经济、管理方面的问题。因此,要求教师明确培养目标,结合学生的专业及应用背景组织教学,要时刻关注社会经济生活中的实际问题、热点问题,善于使用统计方法分析这些问题。对于概念公式的掌握,强调理解和应用,有的放矢,学以致用,从而激发学生的学习兴趣,提高学生专业的适应性和应用性。 结束语 综上所述,在经济管理类专业统计学教学中,广大教学一定要注重教学方法的不断革新和完善,进而才能有效促进教学效率和质量的全面提升,并且提高学生对于统计学理论、知识的实际运用能力。 经济管理方面论文:透视发达国家对国有经济管理的经验借鉴 国有经济作为和国家所有权相联系的经济范畴,并非为社会主义制度所独有,而是当今世界各国普遍存在的一种经济现象。探究市场经济条件下,西方发达国家国有经济产生的客观基础及其发展演变的历史,总结各国政府管理和调控国有企业的成功经验,对于我国目前正在深入进行的国有经济战略性调整和国有企业组织形式和经营机制的改革,无疑可以提供一些有益的启示和借鉴,因而具有重要的现实意义。 一、发达国家国有经济的地位和发展目前状况 众所周知,西方发达国家实行的是以私有制为基础的市场经济体制。“二战”以后,出于医治战争创伤、振兴经济、维持稳定的需要,许多发达国家非凡是英国、法国、意大利等西欧国家积极推进“国有化”运动,通过直接投资兴办、购买或没收以及国家持股参和等形式建立国有企业,从而形成了各个国家规模大小不等、管理方式各异的国有经济体系。据世界银行统计,到80年代初,国有企业占全球国内生产总值的比重平均已达10%,占全球总资本的份额则为35%(注摘要:引自世界银行摘要:《1986年世界发展报告》。)。 国有经济在西方各国中的规模和比重虽然并不占优势,但发挥着其它经济形式不可替代的功能。(1)提供基础设施和服务。能源、钢铁等基础工业和交通、通讯等基础设施,是国民经济正常运行和稳定发展的必要前提。这些产业和部门所具有的投资规模大、资金回收期长以及较大的投资风险等特征,因而要求国家承担起基础产业和基础设施建设的主要责任。在这些领域中,国有经济通常具有相当高的集中度。以铁路、电力和邮政三个部门国有企业所占的比重为例,美国分别为25%、25%、75%;德国和意大利为100%、75%、100%;英国和法国则全部为100%(注摘要:引自《中外管理》1997.10,第41页。)。(2)维持对战略部门的控制,增强国际竞争能力。战略产业是一国经济发展的重要支柱或代表未来发展方向的先导部门,为了更好地体现政府的战略意图,对于一些“自然垄断”性战略部门,许多国家都建立了国有企业垄断体制,以限制外国资本的进入;而在一些竞争特性较强的战略部门,当其受到外资控制和垄断的威胁时,国家又会通过对该领域中某些处于不利竞争地位的私营企业进行国有化改造,以增强其和外国企业竞争的能力。如面对美、日两国电子产品的大举进攻,法国政府曾于80年代初对电子产业实行了大规模的国有化,并在5年内筹集了200亿美元用于开发新的电子技术,从而有效地提高了本国电子产业的国际竞争力。(3)缓解社会矛盾,稳定经济运行。缓解社会矛盾是西方发达国家宏观调控的重要目标之一。国有企业必须执行并体现国家的政策导向,它不仅不能像私人企业那样随意解雇工人,而且还要不断增加工人的工资,吸收工人参股和管理企业,这就在一定程度上缓解了劳资关系,稳定了社会局势。此外,西方发达国家还通过国有化的方式,购买由于经济危机或产业结构升级而陷入生存困难的私营企业,并对其进行整顿和改造;或者通过国有金融机构对其进行“输血”,帮助其摆脱困境恢复正常运营。(4)调节国民经济,承担非凡社会职能。如国有金融企业、主导性工业企业、环保工业和国防工业企业等。这部分企业经常担负着宏观调节、推行国家经济和社会政策、保证国家平安以及实现发展目标的职能。 值得注重的是,20世纪80年代初,西方发达国家掀起了一股“非国有化”的潮流。非国有化的主要方式是出售国有企业,它包括国有企业资产的全部出售和部分出售,其结果是“国有企业私有化”;另一种方式是出让国有企业的经营权,即“国有企业民营化”。据统计,从1979年10月到80年代末,英国共有27家国有企业全部或部分实行了非国有化,其中重要的企业有18家,美国政府得到近200亿英镑的变卖收入。法国在1986~1988年第一次大规模私有化运动中,对12个国有集团共29家国有企业进行了非国有化改造,总资产达1200亿法郎(注摘要:引自徐茂魁等摘要:《国有经济论》,经济科学出版社(1998),第123~125页。)。有关资料显示,发达国家和发展中国家国有经济占gdp的比重已分别由80年代初的8%和13%下降到90年代中期的5%和10%左右,前计划经济国家国有经济的比重更是急剧下降(注摘要:引自王金存摘要:“从国有企业发展的世界趋向看我国国有企业深化改革的途径”,《世界经济》(2000.2)。)。 发达国家政府推行“非国有化”的最直接原因,是由于体制和政策等多方面因素的影响,国有企业运营效率普遍低下,亏损严重。如日本国有铁路自1964年第一次出现亏损后,70年代平均每年亏损8000亿日元,1984年更达23.59万亿日元(注摘要:引自冯启德摘要:“国外国企改革策略探究及其对我国的启示”,《管理现代化》(1998.4),第60页。)。国有企业经营状况的恶化,造成国家补贴支出过大,财政不堪重负,从而促使这些国家对国有经济的规模和结构进行必要的调整。除此而外,发达国家“非国有化”还和客观基础和环境的变化有关。(1)资本社会化程度的提高。随着经济的成长和总体收入水平的提高,民间资本的实力和投融资能力也在不断增强。非凡是资本市场的发育和股份公司的发展,大大加速了资本社会化的过程。现在,西方国家的一些大股份公司中,由银行、保险公司和各种基金会投资形成的法人资本持股率已达60~70%,这种社会化的资本集中在很大程度上降低了经济发展对国家技资的依靠性。(2)产业结构的升级和科学技术的进步。随着科学技术的创新及其在经济领域的运用,一些传统的工业部门失去了国民经济支柱产业的地位,将这些领域的国有企业私有化,不仅能减轻国家的负担,吸引私人资本加速传统产业的技术改造,而且还能使国家筹集更多的资金,投入科研、教育和高新技术产业。国有资本投入重点的转移,既是产业结构调整的结果,也推动着产业结构的进一步升级。(3)国家经济职能和调节方式的转变。随着经济的发展和市场体制的成熟,不少西方国家放松了对市场的管制,一些原来由政府垄断的行业,如基础设施、公共服务等,也答应私人资本经营,依靠政府直接投资办企业来提供经济发展的基础条件已降至相对次要地位,国家更多采用的是通过财政、货币政策等间接手段引导民间资本的投向和调节经济的运行。 国有经济的比重虽然呈现全球下降趋向,但在西方发达国家,作为一种生产组织形式,国有企业也不会完全消失。这不仅是由于在某些特定领域国家资本天然具有私人资本无法替代的功能,而且还因为国有经济历来是各国政府实现其经济政策和发展战略的不可缺少的重要依托。近些年出现的“非国有化”浪潮,并非意味着对国有经济的根本否定,而是对国有经济的规模、结构和管理方式主动做出的适应性调整。 二、发达国家国有企业的组织形式和政府调控机制 发达国家政府对国有企业的管理和调控主要是在现代公司制度框架下进行的。以产权结构为标准,可以大致分为两种类型摘要:一类是国家独资的、通过委托——关系进行管理的独立的法人企业,另一类是国家控股的以有限责任公司或股份有限公司形式存在的股份制企业。此外,国家控股公司作为一种非凡的公司组织形式,在西方国家国有资产管理体系中居于重要地位。它通过母子公司间产权纽带的联结,实现层层控股。采用这种现代公司制度,可以较轻易地处理国有经济和非国有经济的关系,使这两种经济在企业一级组织层次上相互融合,形成多元投资主体并存的国有企业经营格局,增强国有企业的活力。 目前发达国家的国有企业在管理体制普遍实行董事会领导下的经理负责制。具体分为单一委员会制和双重委员会制两类。其根本区别,在于企业内部战略经营决策权和日常经营决策权的权力分配不同。单一委员会制把二者都集中于董事会;双重委员会制则把战略经营决策权交给监事会,把日常经营决策权交给董事会。比较而言,双重委员会制似乎能更好地起到弱化股东即政府干预企业日常经营活动的功能。 近年来,发达国家国有企业领导体制的变动表现出三个趋向摘要:一是更加重视发挥专家的功能。例如,德国规定,国有企业从董事会成员到下属公司的经理人员都不能来自政府机关,而必须是工商界人士,一般要在经营绩效较好的企业中有较长时期的工作经验。二是更加重视将企业的经营职能和决策职能分开,以减少政府对企业的直接干预。三是注重吸收工人代表参加企业董事会和监事会。例如,法国国有企业董事会所实行的“三方代表制”,即国家代表、职工代表和和企业有关的专家及知名人士代表各占1/3,体现了民主管理的原则。 在市场经济条件下,如何调节和引导国有企业,既保持自主经营的独立性,又使其行为符合国家经济社会发展总体要求,是各个国家政府国有企业管理都必须解决的重大课题。 1.法国的分类管理和计划合同方式 法国政府根据企业是否具有竞争性、行业是否存在规模效益、是否需要大量基础设施投资等三个标准,将国有企业划分为垄断性国有企业和竞争性国有企业两种类型。垄断性国有企业主要集中于能源、交通、邮电通讯等基础产业和基础设施部门。对于这类企业,法国政府的管理比较严格,控制的程度也比较高,企业的自主权相对较少。而对于竞争性国有企业,政府很少干预,它们同私人企业以相同的身份进行平等竞争,拥有完全的经营自主权。政府对这类企业的管理,仅限于任命企业主要领导人以及对资产的流入或流出进行监督。 法国政府还采取了计划合同的方式对企业进行调控。计划合同的主要内容是确定企业的中长期发展规划。此外,合同也同时规定了国家在财政投资、补贴和外部环境等方面对企业承担的义务。计划合同签订之后,政府根据计划合同对企业进行监督和控制,企业则可以在计划合同的约束下选择最优的经营管理方式。计划合同的期限通常为3~5年。通过计划合同的签订,有利于实现企业发展和国家计划、企业目标和国家目标之间的结合和协调。 2.意大利的国家参和制方式 国家参和制是意大利政府管理国有企业的一大特色。它在国有经济系统中形成了一个从政府到母公司、子公司、孙公司多层次的产权组织结构体系。国有企业的股份由国家组建的控股公司逐级控制,政府对参和制国有企业的管理是通过各个控股公司进行的。国家控股公司内部又分为三个层次摘要: 第一层是跨行业、跨部门的巨型综合性国有控股公司。这类控股公司属于大型财团性质,是从事资本经营活动的投资公司。公司的任务是摘要:负责经营管理国家拥有的股份;指导、协调各子公司的投资、经营和生产活动;向子公司提供必要的财政支持和信息、技术、人才服务;选拔子公司的高级领导等。 第二层是若干次级专业控股公司。这类公司按行业或部门组成,专业性较强,可发行股票,是金融性和生产经营性结合型的公司。它所控制的三级公司,少则几个,多则几十个不等。 第三层是基层参和制企业,它们直接从事生产经营活动,可以发行股票。 国家控股公司是自主经营管理的机构,接受内阁委员会和国家参和部的管理和指导。实行国家参和制的优点,一是所有权和经营权分离;二是便于国家对企业进行间接调控;三是组织形式严密,有利于真正实现政企分开。 3.瑞典的分权管理方式 瑞典的分权管理主要内容包括对国有企业实行规范化、法制化管理和运用经济手段对国有企业进行间接调控。瑞典政府明文规定,不得随意直接干预企业正常的生产经营活动。政府专门成立了“规范化领导小组”,清理和简化各种法规和条例,并出台了一些新的法规和条例来规范企业的行为,使政府对企业的管理法制化和规范化,为国有企业自主经营铺平了道路。 瑞典政府主要采取三种手段对国有企业进行间接管理摘要:(1)税收调节。政府运用税收手段调节企业的生产方向,以提高和降低税率以及免征所得税等办法,减少消费刺激和鼓励利润用于投资,从而促进社会生产的顺利发展。(2)投资基金调节。设立专门基金资助经济效益好、产品有市场而又缺乏扩大再生产能力的企业。(3)工资调节。政府规定工资增长幅度不能超过受外国竞争威胁的产业生产效率增长和国际市场价格上涨之和,即所谓的“斯堪的那维亚模式”。对工资上涨幅度的控制是通过谈判形式进行的。 4.美国的出租经营方式 美国政府在国有企业的管理上,主要采取把国有企业的大部分出租给私人垄断组织的方式。政府和承租者协商确定条件,以具有法律效力的契约形式强化国有资产的权利和责任,政府通过向出租企业订货的方式为其提供资金,承租者既要有投资又要有销售产品的保证。经营者必须按协议交纳租金,通常由折旧费和一部分利润构成。非凡情况下,国家只向承租人收取一部分利润,而不收折旧费,以补偿国有企业部分不动产和设备的损耗。 还有一部分国有企业是由一些非凡机构直接管理的。如国家宇航委员会管辖的武器研制和生产空间技术的企业、联邦自然开拓局、农业电气化管理处、田纳西盆地管理处管辖的国家动力建设项目等。美国对直接管理的国有企业,也给予很大的自主权。如在生产销售上,企业可以自行制定计划和商业政策;在人员管理上,企业有权建立各项规章制度;在机构设立上,企业有权依据法律设立董事会和其它管理机构。 三、借鉴和启示 1.调整国有经济的比重,优化国有资本布局 从世界各国国有经济发展演变的历程可以看出,作为一种社会化的经营组织形式,国有企业的非凡职能所提供的潜在效益是国民经济发展的必要基础,它的非凡功能也是其它经济形式无法替代的。一般说来,除了政治体制、意识形态、民族文化、历史传统等因素的影响外,国有经济在国民经济中的比重会随经济发展成熟程度的变化而变化,同样也会随民间资本积累和投入水平的提高而缩小,但这些变化都不会从根本上改变国有经济在国民经济体系中的性质和地位。改革开放以来,我国国民经济的所有制结构也发生了很大的变化,伴随着其它经济成份的迅速发展,二十年中国有经济的比重下降了30个百分点。实践表明,经济结构的这种增量调整方式具有明显的优势,国有经济比重的下降,其它经济成份投资的大幅度增加,保持了经济较高的增长率。但这种增量调整也具有较大的局限性,一方面,不需要国有经济大量存在和进入的领域,国有经济比重过高;另一方面,一些对整个国民经济发展具有重要意义的部门,国有经济的进入又严重不足。其结果不仅影响了国有经济主导功能的发挥,而且也降低了国有资本的配置效率。因此,应该借鉴市场经济国家国有企业的行业分布,根据我国经济所处的发展阶段和社会主义市场经济体制要求国有企业担负的经济职能,对我国国有经济的部门结构进行战略性的调整。 2.加强检查监督,对国有企业实行分类管理 从市场经济各国的情况看,虽然在现代企业制度的框架下,很多发达国家通过国有企业管理体制的改革都基本上实现了“政企分开”和“两权分离”,从而增强了国有企业的活力,但这并不意味着“出资者所有权”和“法人财产权”之间不存在任何制约关系。为防止“内部人控制”,各个国家的政府作为国有企业的出资者,都力图通过各种办法加强国有企业经营者行使法人财产权的行为或效果的监督。这种管理和监督,主要是通过议会系统、政府系统及社会监督系统进行的。其中,注重发挥审计机关监督功能的经验值得借鉴。国家审计机关是独立于政府行政机构之外的专司财政监督和财务监督职能的半立法、半行政机关。正是这种独立性,在很大程度上为审计监督的客观性、公正性和权威性提供了有力的保障。此外,在大企业内部设立审核所、政府派经济检查员对国有企业进行年终检查和专门检查,以及要求国有企业向社会公众公布经营状况等做法,也为实践所证实是行之有效的。 对国有企业的运营绩效进行考核和评价,需要以一定的目标为准则。从整体上讲,国有企业不仅具有一般企业的盈利性目标,而且还应具有多重的社会目标,两种目标间的矛盾在很多情况下往往难以兼顾。正因为如此,几乎所有的发达国家政府都将国有企业按竞争性部门和非竞争性部门分开,实行不同的管理模式。对于非竞争性部门的国有企业,国家一般采取控制程度极强的独资经营方式,其目标函数是多重的,而盈利往往是次要的目的。这一部分国有企业和生命力和生存空间并不在于它自身的高经济效益,而在于它对整个国民经济发展的物质、技术、环境基础,对长期、稳定、持续发展所作出的贡献。至于竞争性部门的国有企业,其经营的目的主要是为了赢利,因而这一类企业必须把竞争能力、经营效率放在第一位,而不承担其它社会目标。国家在这些企业中的角色类似于一个普通的股东,主要采取控股方式进行间接控制。借鉴国外的经验,我国也应按照国有企业在国民经济中的不同性质和地位,对其实行分类管理和监督。对于非竞争性领域的公益、公共和服务性国有企业,政府可较多采取直接管理的办法;而对于竞争性的国有企业,总的原则应以市场为基础,主要实行间接控制,对这类企业的所有权管理应具体体现为股权管理。 3.理顺产权关系,完善国有企业的法人治理结构 理顺产权关系,应以股权结构的合理化为前提。从国外的情况看,国有经济发展的一个重要趋向是政府独资企业日益减少,官民混合企业日益增多;在混合企业中,以国有资本为主即政府控股企业日益减少,而以民有资本为主即政府参和企业相应增多。这种官民混合企业之所以得到了迅速发展,不仅因为通过官民资本融合可以更好地发挥国有经济的职能,增强国有资本的控制力,而且还因为由官民资本融合而形成的多元出资者所有权结构有助于塑造企业独立的法人财产权,实现国有企业经营机制的转换。在我国今后国有企业股份制改造中,也应当以改善股权结构,实现股权多元化为重点,积极鼓励境内外法人及个人向国有企业投资入股,不断调整企业的投资格局及股权结构,逐步使之趋于合理化。在国有股份制企业的治理结构中,目前市场经济国家普遍推行董事会管理体制,其组成通常包括内部的和外部的所有者代表、企业经营管理者,并注重吸收有关专家和工人代表参加董事会,以提高企业战略决策的科学性,实现企业管理的民主化。借鉴国外的成功经验,我国国有企业改造之后,也应建立董事会专家化的集体决策制度,弱化政府行政行为对企业经营活动的影响。可以考虑将和企业有关的专家列为董事会成员,充分尊重并采纳他们提出的建议,借助专家学者有效地把握企业的发展战略和经营方向。同时,在国有企业的股份制改造过程中还应强化工人董事制度。普通职工通过职代会选举工人董事,通过工人董事传递工人的“声音”,从而有利于提高职工在企业中的地位,克服原来的职代会流于形式的敝端。 4.改善外部环境,促进国有企业参和公平竞争 市场经济是法制经济,国有企业的管理和改革同样需要法律的支持和规范。从国外的经验看,西方国家国有企业的设立、管理和经营一般需依议会颁发的非凡法进行,将国有企业民营私有化也须议会通过专门法案。不仅如此,市场经济转轨国家以及东亚发展中国家,也都普遍重视法律在国有企业改革中的运用。我国当前相关立法滞后,资产重组和产权交易显得无序而低效,导致国有资产大量流失。从已经颁布实施的“企业法”、“企业破产法”、“转换企业经营机制条例”等法律、法规的执行情况看,也存在着未完全落到实处的新问题,有法不依、执法不严的现象仍然十分突出。因此,必须加强我国国有企业的法制化管理,努力将国有企业改革纳入法制化轨道,这不仅有利于国有企业的发展和主导功能的发挥,而且将在很大程度上促进我国社会主义市场经济体制的建立和完善。 随着我国国有企业改革的不断深入,由传统体制造成的国有企业冗员多、离退休人员多、社会负担沉重的新问题日益突出。采取积极办法,化解国有企业的冗员负担和社会负担,为国有企业轻装上阵、平等参和市场竞争创造条件,已成为国有企业改革和整个经济体制改革的一项重要内容。从国外的情况看,各国政府都非常重视国有企业改组的善后处理工作,从而为国有企业改革的成功和社会运行的稳定提供了必要的保证。我国在深化国有企业改革的过程中,也必须加速建立健全社会保障体系,加强对下岗职工的职业培训,大力增加就业机会,同时在较短的时间内分离国有企业内部承担的社会职能,以提高改制后国有企业的竞争力。 国有企业发展的实践证实,提高效率的决定因素是竞争性的市场结构,国有企业必须像私营企业一样面对竞争性市场环境,才能产生活力,提高经营效益。各国为改善国有企业的竞争环境,主要采取减少进入市场限制,引进新的竞争主体;对原有垄断企业实行切块分割,加大行业内部竞争;对国有企业贯彻商业化原则等办法,收到了良好的效果。我国的国有企业改革,也应该优先引入竞争机制,尤其是要促进那些垄断性的基础设施产业,诸如电信、电力、供水、铁路等行业的内部竞争。 发达国家对国有经济管理的经验借鉴 国有经济作为和国家所有权相联系的经济范畴,并非为社会主义制度所独有,而是当今世界各国普遍存在的一种经济现象。探究市场经济条件下,西方发达国家国有经济产生的客观基础及其发展演变的历史,总结各国政府管理和调控国有企业的成功经验,对于我国目前正在深入进行的国有经济战略性调整和国有企业组织形式和经营机制的改革,无疑可以提供一些有益的启示和借鉴,因而具有重要的现实意义。 一、发达国家国有经济的地位和发展目前状况 众所周知,西方发达国家实行的是以私有制为基础的市场经济体制。“二战”以后,出于医治战争创伤、振兴经济、维持稳定的需要,许多发达国家非凡是英国、法国、意大利等西欧国家积极推进“国有化”运动,通过直接投资兴办、购买或没收以及国家持股参和等形式建立国有企业,从而形成了各个国家规模大小不等、管理方式各异的国有经济体系。据世界银行统计,到80年代初,国有企业占全球国内生产总值的比重平均已达10%,占全球总资本的份额则为35%(注摘要:引自世界银行摘要:《1986年世界发展报告》。)。 国有经济在西方各国中的规模和比重虽然并不占优势,但发挥着其它经济形式不可替代的功能。(1)提供基础设施和服务。能源、钢铁等基础工业和交通、通讯等基础设施,是国民经济正常运行和稳定发展的必要前提。这些产业和部门所具有的投资规模大、资金回收期长以及较大的投资风险等特征,因而要求国家承担起基础产业和基础设施建设的主要责任。在这些领域中,国有经济通常具有相当高的集中度。以铁路、电力和邮政三个部门国有企业所占的比重为例,美国分别为25%、25%、75%;德国和意大利为100%、75%、100%;英国和法国则全部为100%(注摘要:引自《中外管理》1997.10,第41页。)。(2)维持对战略部门的控制,增强国际竞争能力。战略产业是一国经济发展的重要支柱或代表未来发展方向的先导部门,为了更好地体现政府的战略意图,对于一些“自然垄断”性战略部门,许多国家都建立了国有企业垄断体制,以限制外国资本的进入;而在一些竞争特性较强的战略部门,当其受到外资控制和垄断的威胁时,国家又会通过对该领域中某些处于不利竞争地位的私营企业进行国有化改造,以增强其和外国企业竞争的能力。如面对美、日两国电子产品的大举进攻,法国政府曾于80年代初对电子产业实行了大规模的国有化,并在5年内筹集了200亿美元用于开发新的电子技术,从而有效地提高了本国电子产业的国际竞争力。(3)缓解社会矛盾,稳定经济运行。缓解社会矛盾是西方发达国家宏观调控的重要目标之一。国有企业必须执行并体现国家的政策导向,它不仅不能像私人企业那样随意解雇工人,而且还要不断增加工人的工资,吸收工人参股和管理企业,这就在一定程度上缓解了劳资关系,稳定了社会局势。此外,西方发达国家还通过国有化的方式,购买由于经济危机或产业结构升级而陷入生存困难的私营企业,并对其进行整顿和改造;或者通过国有金融机构对其进行“输血”,帮助其摆脱困境恢复正常运营。(4)调节国民经济,承担非凡社会职能。如国有金融企业、主导性工业企业、环保工业和国防工业企业等。这部分企业经常担负着宏观调节、推行国家经济和社会政策、保证国家平安以及实现发展目标的职能。 值得注重的是,20世纪80年代初,西方发达国家掀起了一股“非国有化”的潮流。非国有化的主要方式是出售国有企业,它包括国有企业资产的全部出售和部分出售,其结果是“国有企业私有化”;另一种方式是出让国有企业的经营权,即“国有企业民营化”。据统计,从1979年10月到80年代末,英国共有27家国有企业全部或部分实行了非国有化,其中重要的企业有18家,美国政府得到近200亿英镑的变卖收入。法国在1986~1988年第一次大规模私有化运动中,对12个国有集团共29家国有企业进行了非国有化改造,总资产达1200亿法郎(注摘要:引自徐茂魁等摘要:《国有经济论》,经济科学出版社(1998),第123~125页。)。有关资料显示,发达国家和发展中国家国有经济占gdp的比重已分别由80年代初的8%和13%下降到90年代中期的5%和10%左右,前计划经济国家国有经济的比重更是急剧下降(注摘要:引自王金存摘要:“从国有企业发展的世界趋向看我国国有企业深化改革的途径”,《世界经济》(2000.2)。)。 发达国家政府推行“非国有化”的最直接原因,是由于体制和政策等多方面因素的影响,国有企业运营效率普遍低下,亏损严重。如日本国有铁路自1964年第一次出现亏损后,70年代平均每年亏损8000亿日元,1984年更达23.59万亿日元(注摘要:引自冯启德摘要:“国外国企改革策略探究及其对我国的启示”,《管理现代化》(1998.4),第60页。)。国有企业经营状况的恶化,造成国家补贴支出过大,财政不堪重负,从而促使这些国家对国有经济的规模和结构进行必要的调整。除此而外,发达国家“非国有化”还和客观基础和环境的变化有关。(1)资本社会化程度的提高。随着经济的成长和总体收入水平的提高,民间资本的实力和投融资能力也在不断增强。非凡是资本市场的发育和股份公司的发展,大大加速了资本社会化的过程。现在,西方国家的一些大股份公司中,由银行、保险公司和各种基金会投资形成的法人资本持股率已达60~70%,这种社会化的资本集中在很大程度上降低了经济发展对国家技资的依靠性。(2)产业结构的升级和科学技术的进步。随着科学技术的创新及其在经济领域的运用,一些传统的工业部门失去了国民经济支柱产业的地位,将这些领域的国有企业私有化,不仅能减轻国家的负担,吸引私人资本加速传统产业的技术改造,而且还能使国家筹集更多的资金,投入科研、教育和高新技术产业。国有资本投入重点的转移,既是产业结构调整的结果,也推动着产业结构的进一步升级。(3)国家经济职能和调节方式的转变。随着经济的发展和市场体制的成熟,不少西方国家放松了对市场的管制,一些原来由政府垄断的行业,如基础设施、公共服务等,也答应私人资本经营,依靠政府直接投资办企业来提供经济发展的基础条件已降至相对次要地位,国家更多采用的是通过财政、货币政策等间接手段引导民间资本的投向和调节经济的运行。 国有经济的比重虽然呈现全球下降趋向,但在西方发达国家,作为一种生产组织形式,国有企业也不会完全消失。这不仅是由于在某些特定领域国家资本天然具有私人资本无法替代的功能,而且还因为国有经济历来是各国政府实现其经济政策和发展战略的不可缺少的重要依托。近些年出现的“非国有化”浪潮,并非意味着对国有经济的根本否定,而是对国有经济的规模、结构和管理方式主动做出的适应性调整。 二、发达国家国有企业的组织形式和政府调控机制 发达国家政府对国有企业的管理和调控主要是在现代公司制度框架下进行的。以产权结构为标准,可以大致分为两种类型摘要:一类是国家独资的、通过委托——关系进行管理的独立的法人企业,另一类是国家控股的以有限责任公司或股份有限公司形式存在的股份制企业。此外,国家控股公司作为一种非凡的公司组织形式,在西方国家国有资产管理体系中居于重要地位。它通过母子公司间产权纽带的联结,实现层层控股。采用这种现代公司制度,可以较轻易地处理国有经济和非国有经济的关系,使这两种经济在企业一级组织层次上相互融合,形成多元投资主体并存的国有企业经营格局,增强国有企业的活力。 目前发达国家的国有企业在管理体制普遍实行董事会领导下的经理负责制。具体分为单一委员会制和双重委员会制两类。其根本区别,在于企业内部战略经营决策权和日常经营决策权的权力。 经济管理方面论文:当代政府经济管理规范化和经济法制度创新 [内容提要本文从一般背景和特定背景阐述政府经济管理和经济法的内在关系,分析政府对国民经济实施规范化管理的法律前提,提出政府在国民经济管理领域中的作为和不作为,最后论述政府违法或者不当的经济管理行为的法律责任及补救办法。文章力图说明,在发展市场经济和参和经济全球化的新形势下,政府管理经济的观念、体制和方法都要和时俱进,这也就是经济法制度创新所谍求的目标。 [关 键 词政府经济管理;经济法;规范化;政府经济管理规范化 一、政府经济管理和经济法的关系 (一)经济法已成为规范政府经济管理之法和政府实施经济管理之法 1.改革开放和法律形态的创新 经济法是20世纪世界法制史上最突出的成就之一。 在中国,经济法作为法律部门的名称,以及经济法学作为法学学科的名称,是在1978年下半年之后才开始形成的。改革开放逐步突破了传统的计划经济模式,要求政府转变职能、企业依法自主经营,要求适应时展、和国际经济规则接轨;围绕经济建设这一中心任务,国家始终把经济立法放在整个立法工作的首位,并且加强了经济执法,于是经济法作为一种新型的法律形态应运而生。早在1979年6月,五届全国人大二次会议就提出摘要:“随着经济建设的发展,我们还需要有各种经济法。”这是官方文件中第一次出现“经济法”的专门术语。1982年12月,五届全国人大五次会议通过的国民经济和社会发展第六个五年计划,把“经济法”列为哲学社会科学探究的主要课题之一。非凡要指出的是,在2001年3月九届全国人大四次会议上,《全国人大常委会工作报告》明确提出摘要:“有关法律部门,法学界有不同的划分方法,常委会根据立法工作的实际需要,初步将有中国特色社会主义法律体系划分为七个法律部门,即宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼和非诉讼程序法。”以最高立法机关的名义对国家的法律体系予以划分,表明中国立法的思路更为科学化、规范化了。 经济法新问题基于三个出发点摘要:第一是国家(政府)和经济的关系,第二是市场经济和法的关系,第三是管理和法的关系。而这些因素,都必须摆在特定的社会历史条件下加以考察。可以说,没有改革开放这种第二次革命,就不可能兴起中国的经济法。改革开放使传统的法律形态得到创新。这实际上就是一种制度创新。 2,经济法规范国民经济运行关系,体现发展、公平、平安三位一体的价值取向。 什么是经济法,或者说,经济法是做什么的?《全国人大常委会工作报告》中指出摘要:“经济法是调整因国家对经济活动的管理所产生的社会经济关系的法律。我国已经制定了一批有关创造平等竞争环境、维护市场秩序的法律,还制定了一批国家宏观调控、经济行业管理、促进对外开放、合理利用和保护自然资源等方面的法律”。中国经济法的概念及范围,大致如此。 经济法的实质在于,立足于社会整体利益,以法律的形式反映国家因素对市场经济关系的影响。换言之,经济法是国家(主要以政府名义出面)管理和协调国民经济运行之法,管理为手段,协调为目的。政府经济管理是经济法的现实基础,经济法是政府经济管理的基本法律准则和手段,两者之间相互依存,有着不解之缘。 经济法的基本理念和价值取向可以概括为发展、公平、平安三位一体摘要:首先是发展权。“发展才是硬道理。”[1讲“发展”还应涵盖可持续发展的概念,即经济和人口、资源、环境的协调发展。其次是分配权。这里所用的“分配”一词是广义的,即社会资源的配置和社会收人的分配。它包括摘要:公平竞争、公平交易、公平分配。国民收入的初次分配和再分配都应合理布置,统筹兼顾。,再次是平安权。经济平安包括宏观的和微观的,这是针对市场经济的风险和经济全球化的冲击所作出的必然选择。发展、公平、平安,既反映权力(权利),又反映利益,是权力(权利)和利益的统一。发展、公平、平安三者的有机结合,构成经济法谋求的价值目标,这也就是政府经济管理期待的社会效果。 (二)当前政府经济管理面临的挑战 1.整顿和规范市场经济秩序的要求 作为一个有着十几亿人口的发展中国家,根本任务是进行经济建设。因此,领导、管理和组织经济建设,就成为各级政府的基本职责。 由于复杂的经济、社会和思想原因,当前市场经济秩序存在某些混乱现象。主要表现在摘要:(1)假冒伪劣产品充斥市场;(2)偷税、漏税、骗汇和走私活动屡禁不止;(3)商业欺诈、逃废债务现象严重;(4)财务失真、违反财经纪律的行为比较普遍;(5)工程建设领域招标投标弄虚作假、工程质量低劣的新问题相当突出;(6)文化市场混乱;(7)生产经营中的重大特大平安事故时有发生;(8)地区封锁和行业垄断新问题不少。 面对这种严重的目前状况,政府应当怎么办?国务院于2001年4月作出《有关整顿和规范市场经济秩序的决定》,认为“大力整顿和规范市场经济秩序,已经成为当务之急。”中心把整顿和规范市场经济秩序作为今后五年的工作任务,而在头一年务必取得阶段性的成果。确实应当深入反思一下摘要:我们的观念、体制和作风能否充分适应市场经济发展的要求?政府行为本身存在哪些不规范的情况?对市场经济秩序,如何在规范中整顿、在整顿中规范? 经济法具有市场性(经济性)、社会性和管理性特征,其思路是从国家、市场和法的关系人手来解决现实经济新问题的,既要克服“市场失灵”,又要克服“政府失灵”,使政府、企业、市场三者达到协调。政府整顿和规范市场秩序要依法进行,其中主要指运用经济法,加强经济监督管理,处理经济违法新问题,保障和促进国民经济良性运行;当然还要运用刑法,通过审判程序处理经济犯罪新问题。 2.适应加入wto、参和经济全球化的要求 经过15年坚持不懈的努力,中国现已正式加人最有影响的多边贸易体系——世界贸易组织(wto)。这是中国参和经济全球化的重大举措。应当清醒地熟悉到,经济全球化是一把双刃剑。美国一位大学教授讲得坦率摘要:wto规则“不仅理念是美国式的,连措词都是美国式的”。加入wto将给中国事业许多宝贵机遇,但也会产生某些负面影响。wto协议确定了非歧视、市场开放、公平竞争三大基本原则,既赋予参加成员许多权利,同时也规定了参加成员的许多义务。《建立世界贸易组织协定》规定摘要:“每一成员应保证其法律、法规和行政程序和所附各协定对其规定的义务相一致。”这就给我们提出了尖锐的新问题摘要:在经济全球化的客观趋向下,如何适应潮流,趋利避害,立于主动地位?关键是,如何提高政府和企业驾驭国际竞争的能力? “加入wto后,我国对外开放将出现三个重要转变摘要:由目前有限范围和有限领域内的开放,转变为全方位的开放;由以试点为特征的政策主导下的开放,转变为法律框架下可预见的开放;由单方面为主的自我开放,转变为和世贸组织成员之间的相互开放。”[2wto本身是一个以带有强制性的规则为基础的政府间的国际经济组织。wto一系列规则和机制可以称得上是一部“国际经济行政法典 ”。因此,这种“法律框架下”的开放,对现行的政府经济管理的观念、体制和方法必将产生重大的影响,要求进行深刻的改革。我们无可回避地要迎接这种挑战。 (三)在新的形势下要进一步运用经济法来规范政府的经济管理行为 1.和时俱进,首先要规范政府行为 国务院《有关整顿和规范市场经济秩序的决定》指出摘要:“规范市场经济秩序,首先要规范政府行为。”这是切中要害的意见。为什么某些地方、部门假冒伪劣、骗税、骗汇等老是整不下去?其重要原因之一就是地方保护主义、部门保护主义作怪。为什么招标投标市场混乱?其重要原因之一就是政企不分,政府部门既是监管机构,又成了招标者,既当“裁判员”又当“运动员”。诸如此类的现象表明,政府要摆正自己的位置、规范自己的行为。 在某种意义上说,入世首先是政府人世。因为,加入wtd之后,政府的决策行为及决策执行行为要受wt0规则的规范和约束,贸易政策及和外国的经济争端也要受wt0有关贸易政策审议机制和争端解决机制的监督和约束。中心政府、地方政府以及政府下属部门的行为是不是规范、政府会不会成为被告,取决于摘要:能不能严格遵守wt0规则,有没有认真履行中国政府所作的承诺?假如地方政府或者政府部门在处理对外经济事务方面出了新问题(地方、部门的规章、规定、办法不符合wto规则或者中国政府加入wto所作出的承诺,损害了wto其他成员的个人、企业的利益),外国人可能告到中国的中心政府,也可以通过它本国的政府提交给世界贸易争端解决机制(此时中心政府成了被告)。因此,适应加入wto之后的新情况,政府管理国民经济的观念、体制和方法都要创新。具体地说,要注重以下几点摘要: 第一,要树立依法管理、依法办事的新观念,改变凭权力、凭关系、凭感情办事的旧格局。 第二,要实行全国法制统一,非凡经济区(包括经济特区等)也不能例外。在非凡经济区实行的非凡政策要由中心规定。中国政府负有保证有关wto的法律制度在全国范围内统一实施的责任。任何地方、任何部门都不能自定和wto规则不一致、和中国政府作出的承诺不一致的文件或规定。 第三,在市场经济活动中要严格遵守非歧视原则(包括最惠国待遇和国民待遇)。 第四,法律、政策要公开、透明,不能搞“暗箱操作”。内部文件以及领导人写条子、打电话不能作为处理对外经济事务的依据。 “在市场经济条件下,在加入wto的国际背景下,政府管理国民经济的权力将会缩小,但其发挥的功能却更为有效。表面上是‘退’,实质上是‘进’。”[3进是和时惧进,退也是合乎潮流。 非凡要提出的是,政府机关应当做好当被告的思想预备,而且有可能败诉。例如,1995一1998年间,由广东省高级人民法院作一审、最高人民法院作二审的一起经济行政案件,两审法院都否认了行政机关的处理决定。这是值得吸取教训的。我们要力求减少政府败诉的情况,非凡是要力求防止出现中心政府被外国人起诉而最终败诉的情况。 2.经济法向国民经济管理领域长驱直入 经济法是国家管理和协调国民经济运行关系的一系列法律规范的总称。其中,构成经济法体系的主体部分的,为一系列专门的经济法律、法规。以经济法律为例摘要: (1)在加强宏观调控方面,已制定了《预算法》、《税收征收管理法》、《个人所得税法》、《中国人民银行法》、《审计法》、《价格法》等等; (2)在规范市场秩序方面,已制定了《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《广告法》、《拍卖法》、《烟草专卖法》、《药品管理法》、《招标投标法》、《证券法》、《保险法》等等; (3)在规范市场主体方面,已制定了《全民所有制工业企业法》、《公司法》、《乡镇企业法》、《商业银行法》等等; (4)在扩大对外开放方面,已制定了《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》、《台湾同胞投资保护法》、《外商投资企业和外国企业所得税法》、《对外贸易法》、《海关法》、《进出口商品检验法》等等; (5)在促进产业发展和完善行业管理方面,已制定了《农业法》、《种子法》、《渔业法》、《电力法》、《煤炭法》、《民用航空法》、《海上交通平安法》、《邮’政法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等等; (6)在加强土地和其他自然资源的保护和利用方面,已制定了《土地管理法》、《森林法》、《草原法》、《水法》、《水土保护法》、《防沙治沙法》、《防洪法》、《矿产资源法》、《野生动物保护法》等等; (7)在奠定国民经济发展和管理的基础制度方面,已制定了《计量法》、《标准化法》、《统计法》、《会计法》、《注册会计师法》、《城市规划法》等等; (8)在发展和推广运用科学技术和保护知识产权方面,已制定了《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》、《农业技术推广法》等等。 至于今后的立法任务,国家立法部门提出,“在经济法方面,要重点制定反垄断法、反倾销法,完善财政税收方面的法律”。 经济法规范的内容,大体可归纳为实行宏观调控、维护市场秩序、促进企业发展等三大方面。而每一部经济法律,又包括主体、行为、责任等三大制度。这样,就基本形成为经济法的体系。 由此可见,经济法已进入国民经济管理领域的方方面面。经济法的功能,经济法发挥功能的范围,首先是政府,政府运用经济法管理国民经济、协调市场经济正常运行。管理市场,必须执行《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《价格法》等等;管理企业,必须执行《公司法》、 《会计法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》、《企业所得税暂行条例》等等。80%以上的经济法律、法规要靠政府执法,或者由政府实施执法监督。政府及下属有关部门,既是经济管理机关,又是经济执法机关。曾经有一种议论摘要:经济法是管政府的,还是管企业的?我们认为,经济法首先是赋予政府经济管理的权力、规范政府经济管理行为的;然后政府运用经济法来调控国民经济运行、规范企业的市场经济行为。 二、政府经济管理行为规范化的法律基础 (一)、政府法律角色的多重性 1.作为国家机关 政府是国家机关之一,行使社会经济管理职能。例如,企业、公司设立登记,审批中外合资经营企业合同和章程,发放许可证,征税,金融监督管理,审计监督,产品质量监督,劳动监督,环境监督。 2.作为所有者或者投资者 政府同时又是国有资产所有权的代表,行使国有资产所有者职能。政府投资于企业、公司,即成为国家股东。按照资本决定(股东)权力、资本决定(股东)利益的市场经济规则,在现代企业制度下,国家股东和其他股东同处于投资者的地位,根据它们投入企业、公司的资本额享有所有者的资本受益、重大决策和选择管理者等权利,实行同股同权、同股同利。管理国有资产和监督国有资产经营应当通过行使资产所有者职能这样的法律形式体现出来。 3.作为一般法 人 政府也是法人之一,属于机关法人。例如,政府委托收购农产品,政府机关采购办公用品,在这类一般性商品交换关系中,同样应当实行平等、自愿、公平、老实信用的原则。其中,政府采购,也应以平等主体身份和供给商签订合同。 这就是对市场经济条件下政府法律身份多重性之一般熟悉。第一种法律地位和第三种法律地位是轻易分清的;新问题在于,政府的社会经济管理职能和国有资产所有者职能这双重角色往往发生混同。政、。资不分,管、办不分,导致政、企难分。要使政府行为规范化,必须首先摆正政府自己的位置。 (二)政府经济管理行为规范的法定要求 1.法定的依据、职权和程序 政府管理国民经济,按其法律性质来说,属于公法行为。公法行为,主要奉行法定原则。首先,国民经济管理的依据是法定的。例如,对一般的行政审批事项,要明确审批的内容、条件、程序和时限,建立行政审批规范运作机制;没有法律、法规依据的行政审批,应果断予以废止。再如,公民、法人或者其他组织的经济行为,只有法律上明确规定给予处罚的,才受处罚。还须注重,法定的依据也有可能改变。例如,过去要求外资企业承担出口义务,现在根据wto规则,删除了《外资企业法》有关产品全部出口或者大部分出口的内容。 我们经常讲要加大执法的力度,不等于说加大直接管理的程度,加大处罚的程度。相反,直接管理应当逐步减少,凡是用市场机制可以代替的行政审批,应果断予以废止。处罚,既要有力度,又要有限度,不能将“执法必严”简单理解为“执罚必严”。没有法定依据的,行政处罚无效。 其次,国民经济管理的职权是法定的。政府机构改革旨在通过合理设置政府部门,科学确定职责分工,达到管理规范、办事高效的目标。针对目前的目前状况,需要注重两点摘要:第一,政府及下属部门对经济的管理,尤其是对企业、对市场的必要管理,其权限都应由有关法律、法规予以规定。行政处罚也是如此,应由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。第二,政府部门之间要明确职责分工,避免因职能交叉而造成管理上的重复或者疏漏。还要避免本应由职能部门处理的事情,却最终由政府或政府负责人出面来解决。 有一种意见,认为公法的实质就是要限制政府权力。从国家适度干预经济的“度”来说,政府权力的确需要限制,目前行政审批权、发证权、收费权、处罚权等四大权力总体上说还是过大;各地区、各部门制定的带有地区封锁和行业垄断内容的规章也有待彻底清理。然而,笼统地主张限制政府权力可能引起误解,比如宏观调控、整顿市场这些必要的职权必须切实保障。出路在于,适应市场经济的要求,政府经济管理权和企业自主权应当处在一种相对平衡的状况上。 再次,国民经济管理的程序也是法定的。国民经济管理既要各司其职,还应公开办事程序,依照法定程序进行。从法律的角度考察,按照法定程序办事,既是为着保障管理工作的质量,将行政执法置于社会监督之下,也是为着保障管理工作的效力,使行政执法符合法律行为的形式要件。程序欠缺,有时会造成管理行为不能成立,程序不当,有时会造成管理行为无效,最终影响实体权利的实现。 国民经济管理程序不可没有,但不可太繁。从经济效率的角度考察,程序越简单越好,只要能够真正解决实际新问题就行。行政机关应当提高办事效率,减少管理层次,简化审批程序,做到管理制度统一、公开、简明。 2.法定主义和非法定主义的结合 如前所述,国民经济管理实行法定原则。但是,贯彻原则性,有时还需要一定的灵活性。具体有三点摘要:一是自由裁量权。由于社会经济生活复杂多样,完全采取同一模式处理各种新问题并不恰当,法律经常在法定职权范围内列出一个幅度,行政机关可在法定的幅度内享有自由裁量权,但不能显失公正。二是法定主义为主,非法定主义为辅。例如,对企业形态——公司、合伙企业、个人独资企业采取法定原则,而对改革中兴起的企业形态——城乡股份合作制企业则采取答应探索的态度。三是非法定主义。例如,对市场行为,主要贯彻当事人意思自治原则,即要求市场行为不违反法律、行政法规的强制性规定,不损害社会公共利益。法律、行政法规未明示禁止的市场行为,应属答应;而不要反过来提“法律上有没有规定可以这样做”?依法办事和制度创新是并行不悖的。 三、政府在国民经济管理领域中的作为和不作为 (一)国民经济管理中作为、不作为的是和非 1.该作为的不能“缺位” 一个取信于民的政府,应该是有作为的政府。从中国的实际出发,政府职能要切实转变到经济调节、社会管理、公共服务上来。该由政府机关管的事情,要管住、管好,不能“缺位”。例如,公民、法人或者其他组织,符合法定条件,向行政机关申请颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书,或者向行政机关申请审批、登记有关事项,而行政机关没有依法发放;等等。这些就属于“不作为”,而这类“不作为”是失职的行为。在经济行政诉讼案件中,告政府职能部门“不作为”的案件日渐增多,这应该看作是对政府工作的有力促进。 2.不该作为的不能“越位”、“错位” 所谓“越位”,就是超越行政机关的职责范围,管了一些不该管的事情。所谓“错位”,就是政企职责不分,既开办企业,又管理企业。“越位”、“错位”导致滥用职权,而滥用职权属于乱作为。例如,违法,作出罚款决定;又如,侵犯企业合法的经营自主权,或者擅自变更、废止农业承包合同,侵犯农民合法权益;“再如,违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务;再如,挪用扶贫资金。从中国的实际出发,政府要把企业的生产经营权、投资决策权真正交回给企业,把可以由社会中介组织管理和办理的事项交给社会中介组织,把群众自治范围内的事项交回给居民委员会、村民委员会等自主组织去依法办理。各级政府要和各类生产经营活动和中介机构彻底脱钩;行政权力要和商业利益彻底脱钩。官办官事,商办商事。政府管理国民经济,是吃“皇粮”的。依法收取的税款、规费和罚款应该全部纳入财政范畴,落实行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”管理。决不答应利用行政权力“寻租”,权钱交易,滋生腐败。 (二)政府的作为 1.实行宏观调控 1993年3月,八届人大一次会议修改《宪法》,将计划经济正式改为市场经济,并增设规定摘要:“国家加强经济立法,完善宏观调控。”这是宪法中首次使用“宏观调控”一词。此后,在《公司法》、 《预算法》、《中国人民银行法》、《价格法》等经济法律中相继作出了有关实施宏观调控的法律规定。现在学术界正在酝酿起草《宏观调控(基本)法》,并于2001年3月通过人大代表向全国人大提出议案。当然,这部法律的难度很大,不是短时间可以完成的。但也并非没有可能。西德1967年的《经济稳定和增长促进法》,一共只有32条,提供了对国民经济发展进行宏观调控的大致的法律框架,可供我们借鉴。应当树立这样一种观念摘要:政府对国民经济的管理是主动的,而不是被动的;是高屋建瓴的,而不是拾遗补缺的。 2.维护市场秩序 维护市场秩序,首先要把好市场准入这一关。市场准入实际上就是资格认定,先由市场活动主体提出申请,再经国家有关主管机构批准或者核准,发放相关许可证和营业执照。无证经营,无照经营,不仅得不到法律保护,还应予以取缔。现在有的发证、发照不顾基本条件,放得太松,以至于有的企业尤其是上市公司,出台不久就产生新问题。 政府要监管产品质量。2000年7月修改《产品质量法》,增加一条规定摘要:“各级人民政府应当把提高产品质量纳入国民经济和社会发展规划,加强对产品质量工作的统筹规划和组织领导,引导、督促生产者、销售者加强产品质量管理,提高产品质量,组织各有关部门依 法采取办法,制止产品生产、销售中违反本法规定的行为,保障本法的施行。”各级政府产品质量监督部门及有关部门要依照职责分工负责产品监督工作。 政府要监管市场价格。经过多年的改革,现在中国的价格体系分为市场调节价、政府指导价和政府定价三种。其中,90%以上的商品和服务价格实行市场调节价,但政府要依法实行监管,例如群众对居高不下的医疗消费不满足,政府部门应该做些什么?应当依据《价格法》等有关规定,加大监督力度。 政府的基本任务是要创造和维护公平竞争的经济、法律环境,包括信用环境。 《反不正当竞争法》规定摘要:“各级人民政府应当采取办法,制止不正当竞争行为,为公平竞争创造良好的环境和条件。”反垄断、反不正当竞争,是企业的责任,更是政府的责任。尤其是垄断、不正当竞争影响面较大而受侵害者处于相对弱小地位的情况下;政府及下属有关部门应当挺身而出,采取及时的、果断的办法进行处理。不仅如此,基于经济法的社会公益和公共管理功能,政府对垄断、不正当竞争等违反社会公共利益的行为,除依法直接予以处理、处罚之外,还可以考虑以公诉人的名义出面进行经济公益诉讼,突破现行的民事、行政诉讼体制中不合理的束缚(这就是扩大政府的权力)。经济公益诉讼的原告不仅可以是政府,而且可以是任何公民和社会组织。这一新问题涉及到司法制度的改革和创新,必须配套才行。毫无疑义,公益诉讼应当发展,并纳入法制轨道。 3.促进企业发展 政企分开之后,政府对企业不是不管,而是要把注重力放在促进企业发展上。首先要保护企业的财产权,维护企业的经营自主权;其次要采取有效办法,鼓励和支持企业提高在国内外市场的竞争力摘要:最后还要为某些失败的企业退出市场提供一种合适的途径。《全民所有制工业企业转换经营机制条例》、《乡镇企业法》是很起功能的;目前正在加紧拟订《中小企业促进法》。企业法的全部精神就是“增强企业活力,健全必要的约束机制”。 促进不等于代替。政府官员为企业、为农民的产品做宣传,政府官员直接分管、扶持某一经济单位,其主观愿意可能良好,但从长远来看,若将企业的信誉建立在政府甚至某个官员的信誉上,仍然没有摆脱政企不分的弊端。 落实社会保障,也是政府促进企业发展的重要举措。总之,政府在国民经济管理方面是有许多可为的,再以信息化新问题为例。同志提出摘要:“对信息网络化新问题,我们的基本方针是积极发展,加强管理,趋利避害,为我所用,努力在全球信息网络化的发展中占据主动地位。”[5运用法律手段保障和促进信息网络健康发展,不仅对维护市场秩序,而且对实施宏观调控,都有重要的功能。 经济法的功能就是要保障政府实施宏观调控、维护市场秩序、促进企业发展。因而可以说,经济法和政府经济管理基本上是对应的。经济法提供规范,政府组织实施。 (三)政府的不作为 1.不再直接干预企业生产经营活动 过去实行计划经济,国家干预过多。改革开放之后,非凡是正式确定实行社会主义市场经济以来,“干预”一词在中国经济法律中用得很少,并且往往作狭义的理解。1993年11月中共十四届三中全会通过的《有关建立社会主义市场经济体制若干新问题的决制指出摘要:“政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段管理国民经济,不直接干预企业的生产经营活动。”1997年9月中共十五大报告再次指出摘要:“政府不能直接干预企业经营活动,企业也不能不受所有者约束,损害所有者权益。”1997年制定的《价格法》提出摘要:“当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨,国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度等干预办法。”可见,“干预”一词用得相当谨慎。在今天的新形势下,政府更应当坚持不直接干预企业的生产经营活动。 2.逐步淡出一般性的市场竞争领域 国有资产中的经营性资产部分,过去遍布各行各业。在前几年的改制过程中,人们对国有资产淡出一般竞争范围的新问题议论纷纷。有人主张“让大中企业淡出国有经济”。相反的意见是摘要:“让大中企业淡出国有经济’的提法,不符合党的十五大有关坚持公有制主体和国有企业改革的精神。”中国将长期处于社会主义初级阶段,我们坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,国有经济应当有进有退、有所为有所不为。国有经济需要控制的行业和领域主要包括摘要:涉及国家平安行业,自然垄断的行业,提供重要公共产品和服务的行业,以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业。[6国有经济还可以参加上述所列控制范围之外的其他行业和领域,但这种比重将会减少。因此,能否这样提出新问题摘要:让国有大中企业逐步淡出一般性市场竞争领域?假如达成这种共识,经济立法必须跟上去。 西方学者说过摘要:“何时干预——为何干预——如何干预——干预多少,取决于各自国情和文化传统的差异。”[7这个观点很道理。我们对国民经济管理的模式不要看作是—成不变的,而应该是和时俱进的。 四、政府违法或者不当经济管理行为的责任及其补救 (一)违法或者不当经济管理行为导致的责任 1.权力和责任的关系 2000年制定的《立法法》规定摘要:“立法应当从实际出发,科学合理地规定公民、法人和其他组织的权利和义务、国家机关的权力和责任。”政府管理国民经济的权力和责任相互联系、应该统一。权力即责任。政府行为规范的标准是“合法和适当”。具体一些说,行政机关的经济管理行为,包括作出的处理和处罚规定,必须符合以下五个条件摘要:(1)认定事实清楚,证据充分;(2)适用法律正确;(3)在法定职权范围内实施;(4)程序合法;(5)内容适当,没有明显偏差。权力行使正确,管理取得政绩,应当得到肯定和激励;相反,在管理工作中由于越权、失职以及其他不当行使权力的行为,造成失误、损失,应当受到否定并追求相应责任。各种经济法律一般都设有“法律责任”专门一章,其中包括对政府及下属部门、工作人员违法的或不当的行为如何追求法律责任。承担法律责任的界限就定在“违法或不当”上;至于管理水平新问题,不宜和法律责任直接联系。 2,传统的行政、民事、刑事责任和新型的经济责任制 经济法中的法律责任的适用,可分为两大类情况摘要:第一,传统的行政责任、民事责任、刑事责任在经济领域的具体适用,如罚款、赔偿损失、渎职罪等。 第二,由经济法的社会公共性引起的、不同于传统责任模式的经济责任制。这里又包括摘要:(1)各种形式的经济管理、经济活动责任制,如政府及政府机关领导人员任期经济责任,国有企业领导人员任期经济责任,国有企业承包经营、租赁经营责任制,农村家庭承包经营责任制,等等。(2)适合于经济法目的的非凡经济制裁,如市场禁入,取消税收优惠,停止贷款,惩罚性赔偿,等等。 诚如西方学者所言摘要:“除行政、刑事、民事等几类传统的但又都具有经济法特有色彩的制裁外,经济法也采用了适合组织经济目的的非凡制裁。此外,经济法还使民事责任原则有了新的色彩。”[8即是说,在“责任”方面,经济法也有许多制度创新。二)对违法的或者不当的经济管理行为的法律补救 1.国民经济管理中的复议和诉讼 在国民经济管理中广泛运用到行政复议程序。行政复议是指摘要:公民、法人和其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,依照行政复议法向行政机关申请重新审议和裁决。复议的结果,可能是肯定,也可能是否定或者变更原来的处理或处罚决定。这是行政机关内部自我纠正错误的一种法律制度,是行政相对人保护自己合法权益的一种法律补救制度。说到底,是调整政府和群众关系的法律制度。 在国民经济管理中也广泛运用到行政诉讼程序。其基本精神和行政复议相同。最大的区别在于,它是由法院来作出最后决定的,即以司法终审权制衡行政处理权。例如,1999年广州市中级人民法院曾判决撤销国务院某部门一个经济行政决定。 解决国民经济管理纠纷的法律方式,一为行政复议,一为行政诉讼。两者既有区别,又有联系;可以一先一后,也可能是两者择一。国民经济领域中的复议和诉讼,是经济法和行政法交叉的表现。 2.国民经济管理中的赔偿 自1994年《国家赔偿法》出台后,在国民经济管理中已开始运用国家赔偿制度。所谓国家赔偿是指国家机关及其工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益使之受到损害的而受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿的权利。在操作程序上,先由某个赔偿义务机关按照法律的规定给予赔偿;其后,可责令有故意或者重大过失的工作人员、受委托的组织或者个人承担部分或全部赔偿费用。 从中国目前的实际出发,国家赔偿的范围和标准定得窄一点、低一点,待将来有条件时(主要指国家财力增强)可再逐步放宽一些。赔偿总比不赔偿的社会效果要好。重要的是把这个制度建立起来,再进一步加以改进和完善。 3.其他法制化方式的补救 立法层面的补救,是指通过立法直接规定有利于公民;法人和其他组织的一种救济办法。例如,对技术引进合同,审批机关在60日内没有作出决定的,即视同获得许可;对集体合同,劳动行政部门在15日内未提出异议的,即行生效。 行政层面的补救,可能适用于发生纠纷之前,如作出较重的行政处罚之前实行的听证制度;也可能适用于发生纠纷之后,如对侵犯企业自主权的,该企业可以行使拒绝权和举报权。另外,因政府管理失误而导致的给损害的企业予以财政和经济补救,也属于行政层面的补救,但应纳入法制轨道,不可随意行事。 司法层面的补救,主要指探索经济公益诉讼。这应该成为经济执法的一个闪光点。 总之,经济法制度创新所谋求的目标是摘要:“政府依法管理国民经济,协调市场经济正常运行”。 经济管理方面论文:研究BPR在高校经济管理中的应用 摘要: 由于高校在组织管理和运行的过程方面与企业类同,一些企业管理的先进理念和方法也同样适合高等院校。本文试就bpr在高校经济管理中运用的理论和实践设计进行探讨,兼论jit等管理方法在高校经济管理中的运用。 关键词: bpr; 高校; 经济管理 一、研究背景 高校是一个不以营利为目的的事业单位,其生存和发展所需的资金主要源自两个方面:一是属于公共财政支持的财政性资金,如财政拨款(或称财政补助收入)和纳入非税资金管理的行政事业性收费收入;二是学校自筹经费,如科研收入、接受捐赠和其他收入等。据相关研究统计,近年来单位学生的财政补助金额与生均培养成本之间的差距呈扩大的趋势,因此自筹经费对高校的发展尤为重要。就高校组织收入的性质而言,它既有行政事业单位的财政性资金收入,又具有企业单位组织收入的特征。目前我国高校的管理正处于计划与市场并存和交错期,如高校的招生计划(相当于企业的原材料资源)是政府分配的,而高校毕业生(相当于企业生产的产品)则需通过市场配置自找出路来就业,完全按市场经济规律运行;高校的行政部门(相当于企业的管理部门)还基本上按与政府相对应的机构设置,高校后勤部门还似一个小社会,大而全,小而全(单位承担了社会的功能);高校生产的产品(毕业生)还不够精致,不能及时提供社会急需紧缺的专业人才和设置相应的课程,旧有的专业不论是否有效益,只要有教师,就要招生;随着高校兼并重组,多校区(生产场地)办学成本优化也是当前国内众多高校运行中面临的现实问题。正是由于高校的运营和管理过程与企业类同,一些企业经济管理中的先进理念和方法也同样适用于高等院校。本文试就bpr理论在高校经济管理中的应用进行探讨,兼论其他一些先进的管理方法在高校的运用。 二、bpr理论及研究文献 企业流程再造(bpr)由迈可·哈默于1990年最先提出,是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底翻新,目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善,能使企业最大限度地适应以顾客(customer)、竞争(competition)和改变(change)(简称3c)为特征的现代企业经营环境。bpr彻底摆脱了基于亚当·斯密劳动分工理论建立起来的以职能为导向的管理模式,特别是在当今高速发展的信息技术支撑下,bpr已成为企业提高绩效的重要思想和方法。在相关研究中,杜栋 等提出大学流程再造的基本原则及配套措施,黄蕾等提出以顾客满意为导向的高校流程再造来满足人才培养需求的多样化,两者都着重于理论研究。黄秀文 等提出bpr在高校内部管理体制中的应用,张敏 等提出bpr在高校教学管理中的应用,齐绍琼提出bpr在高校财务管理中的应用等,都是侧重于高校管理的某一方面。本文着重论述高校突破传统组织分工理论的束缚,提倡以学生(产品)为导向、机构变通与并行运作、适当授权,并给出实施案例,同时辅以其他先进管理方法以达到快速适应环境变化、培养社会所需人才的目标。 三、bpr的具体应用 随着高等院校体制改革和社会的发展,高等院校应在注重社会效益(提供公共服务)的同时,通过服务社会提高经济效益来生存和发展,精简、融合那些没有附加值或附加值不高的人员或部门,建立以招生、教学管理和就业为核心的管理团队,通过运用先进管理理论和方法,对内部分工、内设机构和办学场地等进行流程再造,从而节约成本,提高办学质量和层次。 (一)机构设置的改造 1. 以学生(产品)为导向的机构重组 按组织和形成收入的职能来设置高校的内设部门,即按产(教学)供(招生)销(就业)这样的机构模式,将招生部门和就业部门从学生工作机构或其他机构中独立出来,成立招生工作机构,学生工作部门的其余科室全部归并入教务部门,以加强对招生的宣传力度,“采购优质的原材料”,同时招生规模直接影响到高校获取财政拨款补助金额。成立就业工作机构,由其全面负责学校毕业生(产品)的推销工作,加强对毕业生就业的指导工作,要使高校生产的产品有市场需求,并建立用人单位和高校的供需联系渠道,提供需求信息,举办多种形式的专场招聘会等。还要做用人单位的后续服务(售后服务)工作,对毕业生作跟踪调查,收集用人单位对毕业生的信息反馈,并及时反馈给高校的教学部门(生产部门),教学部门可根据反馈的信息及时调整教学计划和课程设置,以期不断满足社会对人才的需求,为社会提供优质的毕业生,这也是符合当前教育管理部门对高校提出的加强内涵建设和服务社会的思路。教务部门主要负责在校生各种教学任务的安排和学籍管理、组织学生生产实践和实习等与培养其成才的各种教学活动等。成立人力资源管理机构与财 务管理机构,负责高校人力资源管理及财务运作。其他处级机关单位可精简成一个综合办,负责各项党务、宣传、工会、共青团员管理及内审监督部门,以期大幅削减高校人力资源成本,变革高校以人员成本为主的预算分配模式,由吃饭型财政向事业型财政过渡。各教学组团(学院、系、部)不变。 2. 财务管理机构的重组 随着财政部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线等重大改革的深入,财务管理应由支出导向管理转向预算管理和绩效管理,高校财务管理也必须与此相适应,高校的理财观念也应由节流型向开源型转变。会计机构内部设置也应顺应这种改革,遵循以预算—核算—绩效评估为理论主线的设计思想进行流程再造,具体设计方案如图1所示。 (二) 校区(生产场地)优化整合 高校经过多年扩招和兼并重组后,已经具备较好的发展基础,但随着多种办学形式的发展和招生规模的迅速扩大,高校各种用房增多,从而导致学校用地规模和建设规模仍不断加大,再加上由于高校合并而形成多校区办学的格局,大大增加了校园管理的成本。(1) 造成教育资源的严重浪费,分散的校区布置使教育设施小而全地自成一统,各校区资源无法彼此共享,一些设施不能充分利用,资源的集成效应不明显,造成资源的浪费。(2) 不便于教学管理,分散的校区不利于教学的统一管理,也不便于教师的教学和学生作跨学科的发展。(3) 增大了校区的运营管理成本,学校办学分散,难以达到规模效应,学校运营管理成本增大。(4) 不能适应信息时代的需求,现代社会注重信息的交换和流通,强调学科与学科间、人与人之间的联系与交流,而分散的布局无法做到。(5) 不利于形成良好的教学环境,由于分散而缺乏整体与长远规划,学校建设易与其他用地建设相互掺杂,相互干扰,矛盾突出。 因此高校办学场地的优化整合势在必行,通过老校区土地置换和其他方式筹集资金来建设一个新校区达到资源集中和规模效应是当前高校主流实施方案。根据流程再造理论,通过在优化和布局各教学组团上使得相关教学活动所涉及的公共实验室、图书资料、公共设施相对集中,专业实验室紧随相关教学组团,同时建立以市场为导向的后勤服务体系,减少办学场地的运营管理成本,以相对集中和相关性资源共享的方式来达到资源的优化整合,消除不利影响。 (三) 信息化平台建设 高校内部分工、内设机构和办学场地等优化组合和提高效益的关键手段是信息化平台建设,只有通过对信息的有效加工和数据挖掘,建立决策支持系统,才能充分发挥机构重组和流程再造的价值。当前各高校都普遍建立了校园内部网络,部分高校还实施了校园一卡通工程,这为信息化平台的建设奠定了坚实的基础。 四、jit的运用 当前各高校办学呈现出某种相对固定的形态,即专业固定、教师固定、学生招生计划固定。而当前社会对人才的需求层次和结构变化极快,按这种模式要调整或增设一个新专业是非常困难的,在硬件条件上其建成速度与资金的供给几乎是成正比的,既要增加对新专业教学设备等固定资产的投入,还要争取增加招生计划。当然这还不是最关键的问题,最主要的是引进新专业所需师资队伍,不但成本高昂,还不一定就能在有限的时间找到这么多优秀且胜任的专业人才。运用jit生产管理理论,改变过去这种“三固定”的思维方式,按纯经济模式(暂不考虑教育部教学评估对师资人数的要求)来运营和培养人才。具有固定资产性质的教学设备可由学校投入,而在师资队伍的建设上,则可采取跨学校或地区的多种外聘形式。同时建立一整套对外聘教师的考核评价机制,以保障对教学质量的控制和监督。这种做法的优点:一是对外聘教师完全按市场经济模式运作,学校不承担人员的相关固定费用;二是通过经济杠杆调节,可以选聘到一些本校无法引进的名师名教;三是根据市场的需求,及时地生产出市场所需求的产品(学生)。 五、结论 bpr在高校的应用主要涉及教学体系和管理体系。本文的立足点是bpr在高校管理体系中的应用,教学组态顺应学校布局而调整,侧重点是从高校经济管理角度来阐述bpr的应用与设计方法,并给出具体案例设计,兼论jit等生产管理信息系统在高校应用的可行性及前景。 经济管理方面论文:中国政府经济管理制度变迁分析 一、中国政府经济管理制度变迁的历史考察 自有史以来,中央和地方关系就成为中国政府管理中难以理清的重大问题. 东周时期,中央政权衰落,诸侯纵横凌驾。公元前221年,秦王扫六合一天下后,建立了中央高度集权的皇朝制度,这种政府制度为历代所采用。秦以后的中国古代历史在某种意义上就是中央和地方矛盾与协调、分裂与统一的演变史. 中央和地方的紧张关系在中国近现代社会继续保存。孙中山明确提出创立美国式的联邦政府。但直至上台后一直没有实现真正的国家统一. 新中国建立后,根据社会经济发展的客观需要,实行了单一制的国家结构制度,中央政权集中统一的问题解决了,但地方政府的活力却没有很好地发挥,中央和地方的关系问题依然困扰着政府管理体制。解放后,虽然一度在中央和省区之间设立了东北、华北、华东、中南、西南、西北六大行政区,除华北外,其他各区设有行政机构,形成了相对分散的管理体制。但这很快就被高度统一的管理体制所替代:1950年开始建立全国统一的财政金融经济行政体制;1954年大行政区正式被撤,同年第一部《中华人民共和国宪法》确认了中央政府的高度统一. 不过,中央集中的管理体制也很快暴露出固有的弊端:1956年4月在中共中央政治局扩大会议上作的《论十大关系》讲话,其中一大关系是中央与地方的关系,至于重工业与轻工业、农业的关系,沿海工业的关系,经济建设与国防建设的关系,汉族与少数民族的关系也或多或少牵涉到中央与地方的关系问题;1957年制定了《关于改进工业管理体制的规定》、《关于改进商业管理体制的规定》和《关于改进财政管理体制和划分中央和地方财政管理权限的规定》;1958年在浪潮中中央权力全面下放。自1959年,中央下放的权力渐次收回;1962年以后,集权与分权之争再起。十年,整个国家形成无数独立或相对独立的政治经济中心,中央和地方的关系极度混乱。邓小平1975一1976年复出后,进行了整顿与集中工作;1977一1978年,权力继续趋于集中。实现改革开放政策后,市场化、分权化虽然是体制改革的主旋律,而集中势头也曾几度出现. 在机构上,1953年,中国政务院(后来的国务院)所属部门中主管经济活动的部门有24个,1959年上升到35个,1965年为52个,十年中政府经济主管部门曾有所减少,国务院行政人员从前的6万人减为1970年的1万人,1981年政府经济主管部门又高达60多个,其中仅工业主管部门就有冶金、电力、煤炭、石油、第一至第七机械工业部、电子计算机、化学、轻工、纺织等30多个,这还不包括各种非常设机构。1982年,五届人大进行了改革开放后的第一次机构改革,将国务院各部委局办从100个减为61个,工作人员从51000人减为30000人。1988年,七届人大将国务院部委从45个减为41个,直属机构从22个减为19个,非常设机构从75个减为44个,减员9700人。1993年,八届人大将国务院部委局办从86个减为59个,非常设机构减为26个,减员20%. 目前,中国财政供养的人员共有3300万人,其中800万是各级党政机关干部,2500万是各类社会事业单位的工作人员。行业分割、部门林立、职责交叉、效率低下的政府组织机构显然无法适应社会主义市场经济发展的需要。1998年,九届人大再次将国务院部委机构由40个减为29个,其中经济主管机构约占一半. 2003年,设立国资委、银监会,组建商务部、国家食品药品监督管理局、安监总局,将国家发展计划委员会改组为国家发展和改革委员会,国务院组成部门变为28个。2008年3月巧日,十一届全国人大第一次会议经过表决,通过了国务院机构改革方案。这次改革涉及调整变动的机构共巧个,正部级机构减少了4个,除国务院办公厅外,国务院组成部门设置27个. 财政体制方面,建国之后,大的变换至少四次。从建国初期实行的统收统支体制到1953一1979年实行的统一领导、分级管理体制,从1980--1993年实行的分级包干体制,到1994年开始实行的分税制财政管理体制。①从上述较为粗糙的历史脉络中我们不难发现,自古以来、尤其是共和国建国以来,以“央地关系”为核心的政府经济管理体制改革从来没有间断,也始终“促进一阻碍一促进”着大国经济的前进与发展,其中的经验教训值得思考. 二、一个简要的理论分析 全面地总结分权式改革的收益与代价是极为重要的,这将有利于思考中国是否可能成功地走出一条可借鉴的“大国发展道路”。对于中国可能形成的“大国发展道路”,经济学家的任务是建立一个一以贯之的理论逻辑来理解中国获得的成就和面临的挑战。在这里我们将提出:中国前期改革的卓然成效和近期改革中出现的很多问题都与分权式改革有关系. 中国是一个在疆域和人口双重意义上的“大国”,这意味着中央政府对地方政府的监督面临着极高的成本,因此,经济分权是大国治理必须采取的模式。迄今为止,中国经济转型的成功很大程度上要归功于中国在经济领域的分权式改革。从这种分权式改革中得到的更一般的经验是:对经济转型而言,最重要的可能不是“做对价格”(gettingpric。sright),因为在市场不完备的时候,根本就不可能存在正确的价格;更重要的可能是“做对激励”(gettingin。entivesright),因为激励机制是经济发展中更为深刻的主题,价格机制不过是激励机制的一种方式而己. 与俄罗斯等转型经济相比,中国的分权是在大的政治架构不变、中央和地方政府不断地调整它们的财政关系的过程中实现的。但经济分权还不足以构成地方政府发展经济的全部激励,其实中国还有着特殊的政治激励. 之所以出现财政分权的趋势是因为财政分权能够带来了福利收益。这首先是因为与中央政府相比,地方政府具有了解管辖区内选民偏好和当地公共产品提供成本的信息优势;其次,宪制约束和政治压力限制中央政府向一些地区提供比其他地区更高水平的公共产品,从而只能向所有地区提供同一水平的公共产品,考虑不到地区间的差异。最后,财政分权条件下管辖区之间的财政竞争有利于地区公共产品的提供达到有效水平,而不会出现公共产品的提供水平下降的现象。经济计量研究表明,地方性公共产品的需求典型地不具有价格弹性。因此,财政分权所潜在的福利收益可能很高. 传统财政分权理论对财政分权的合理性、必要性给出了一定的解释和说明,其研究的一个基本问题是如何将各项财政职能及相应的财政工具在各级政府之间进行适当的分配,核心观点认为:如果将资源配置的权力更多地向地方政府倾斜,那么通过地方政府间的竞争,能够使地方政府更好地反映纳税人的偏好,从而加强对政府行为的预算约束,相当程度上改变中央政府在财政政策中存在的不倾听地方公民意见的状态. 蒂布特(1956)首先从公共品入手,假定居民可以自由流动,具有相同偏好和收入水平的居民会自动聚集到某一地方政府周围,居民的流动性会带来政府间的竞争,一旦政府不能满足其要求,那么居民可以“用脚投票”迁移到自己满意的地区,结果地方政府要吸引选民,就必须按选民的要求供给公共品,从而可以达到帕累托效率,奥茨及布鲁克纳(brueckner)等人的实证研究结果也表明,理性的居民的确要比较享受居住地公共服务的收益与履行纳税义务的成本,在居民的约束下,地方政府有最有效提供公共品的动力. 马斯格雷夫(1959)从考察财政的三大职能出发,分析了中央和地方政府存在的合理性和必要性,他认为:宏观经济稳定与收入再分配职能应由中央负责,因为地方政府对宏观经济稳定实施控制缺乏充足的财力,另外经济主体的流动性也严重束缚了地方政府进行收入再分配的尝试;而资源配置政策则应根据各地居民的偏好不同而有所差别,在这方面地方政府比中央政府更适合,更有利于经济效率的提高和社会福利水平的改进。他还指出在公共品供给效率和分配的公正性实现方面,中央政府和地方政府间必要的分权是可行的,这种分权可以通过税种在各级政府间的分配固定下来,从而赋予地方政府相对独立的权力. 奥茨(0ates)在《财政联邦主义》(1972)一书中,通过一系列假定提出了分散化提供公共品的比较优势,即奥茨“分权定理”:对某种公共品来说,如果对其消费涉及全部地域的所有人口的子集,并且关于该公共品的单位供给成本对中央政府和地方政府都相同,那么让地方政府将一个帕累托有效的产出量提供给他们各自的选民则总是要比中央政府向全体选民提供的任何特定的且一致的产出量有效率得多。因为与中央政府相比,地方政府更接近自己的公众,更了解其所管辖区选民的效用与需求。也就是说,如果下级政府能够和上级政府提供同样的公共品,那么由下级政府提供则效率会更高. 由于奥茨分权定理的证明是建立在偏好差异和中央政府等份供给公共品的假定上,这些限制性条件似乎有点强加于人,很难使人信服,后续的研究对此作出了进一步的说明。oates(1999)指出在完全信息条件下,中央政府就很可能根据各地不同的需求提供不同的产出,以使社会福利最大化,此时也就无财政分权存在的必要性,但现实是,由于信息不对称的客观存在,地方政府对其辖区内居民的偏好、公共品提供的成本比中央政府了解的多,更具有信息优势;迫于一些政治压力也限制了中央政府对某地提供相对于其他地方来说更高的公共品和服务,这些因素使得中央政府等份提供公共品的假定可以成立。另外,分权与地方政府之间对公共品的需求差异以及供给成本的差异有关,即使政府供给公共品的成本相同,只要需求不同,中央政府统一供给带来的福利损失将随着公共品需求价格弹性的下降而增加,而大量实证研究表明,地方政府公共品的需求价格弹性恰恰很低. 新一代财政分权理论,在分权框架上引入了激励相容与机制设计学说,是当代微观经济学的最新进展在财政学中的运用,这种新的分权理论是以钱颖一和罗兰(qianandroland)、温格斯特(b.weingast,)与怀尔德森(d.e.wildasin)近年来所发表的论文为代表,他们在财政分权问题上更关注的是如何设计出一套机制以实现对公共政策制定者的激励. 钱颖一等人(1997)借助新厂商理论打开了政府这个“黑箱”,从而构建了第二代财政分权理论。他们认为传统分权理论只从地方政府的信息优势说明了分权的好处,但没有充分说明分权的机制,特别是对政府官员忠于职守的假设存在问题。事实上,政府和政府官员都有自己的物质利益,和企业经理人相类似,政府官员只要缺乏约束就会有寻租行为,所以一个有效的政府结构应该实现官员和地方居民福利之间的激励相容. 在市场化问题上,政府应该用某种承诺来提供“正的”和“负的”激励,前者用来防止政府的掠夺性行为,后者用来惩罚预算软约束。在分权状态下,放弃事后的信息使用权,减少底层决策者与高层领导者过渡的信息传递,以及对上层权威的限制,将对地方政府产生正的激励,另一方面,权力的分散也有助于地方政府的预算约束的硬化。在“保持市场化的联邦主义”下,银行控制着信贷,地方政府却无权干预,因此政府不能通过无限度地借钱来保护落后企业,从而带来预算约束的硬化。另外,政府间的竞争还对地方政府随意干预市场构成约束,区域政府间的竞争限制了官员的掠夺性行为,因为要素(特别是外资)是可以用流动的方式来躲避地方政府的过渡管辖,要素的流动还增大了地方政府补助落后企业的成本. 新一代财政分权理论还对财政联邦主义的可持续性问题作出了进一步的研究,并成为其理论的重要组成部分,钱颖一等人指出,财政分权有助于政府可靠的维护市场,但要达到这种效果,联邦主义政策的实行必须是可持续的,这种可持续性的产生需要政府具有自我强制机制予以保证,政府官员必须有遵守联邦主义规则的激励。并指出,若要使财政联邦主义持续、稳定的发挥作用,必须具备两点:即必须给中央监督下级政府逃避责任的充分资源;同时地方政府必须具有通过一致反对中央政府滥用权力的监督手段. 奥茨(oates)、钱颖一等人的财政联邦主义理论可以较好地解释中国分权式改革迄今为止取得的成就,但是这个理论更多地强调了中国分权式改革的好处,却没有分析分权式改革的代价。一个完整的分权理论应该既能够分析分权式改革的收益,也能够分析分权式改革的代价。这些代价集中在城乡差距和区域差距大扩大、地区市场分割、公共服务不均等。在缺乏充分统计量的政绩考核体系下,相对的gdp增长可能是一种次优的考核地方官员政绩的具有信息量的指标。但是,这种财政分权加相对绩效评估的体制正在日益显现它的弊端. 从世界范围来看,分权已成为了一种大趋势,当然对分权理论的研究已超出了财政领域,越来越关注其对其他社会、经济的负面影响,如地方政府对于环境、收入差距、教育和医疗服务质量这些问题的忽视. 三、一个简要的政策分析 如果说中国的前期改革正是充分利用了分权式改革的好处的话,那么下一步改革的重点则是如何减少目前的分权体制的弊端。未来体制改革的重点是:进一步理顺政府职能,科学划分各级政府事权、财权、课税权的边界,减少直到消除财政“缺位”、“越位”和“错位”的现象;中央政府应逐步建立各级政府间的有效协调机制,也就是建立政府间合理规模的公平补偿机制;确保中央政府具有提供纯公共品和进行宏观调控所需充足资源前提下,应不断弱化上级政府行政命令干预,逐步做到各级政府决策的经济结果内部化,同时,逐步增大地方政府在中央的代表性,不仅允许下级政府有充分表达意见的权利,更有下级政府抵制上级政府掠夺能力的机制. 制定《国家宏观调控法》,规范中央政府对经济的调节行为,划分中央与地方的调节权限,在地方层面,放松管制。同时,减少地方政府所掌握的社会经济资源,削弱地方政府官员的“政治企业家”地位,从而降低它们在资源配置中的作用. 在赋予地方政府更多筹融资权限的同时,限制地方政府的流动性创造功能. 据王绍光估计,“在财政统一方面,比如2004年全国的非税收入有1万多个亿,相当于同期财政收入的近40%。省及省以下各级政府非税收入相当于本级财政收入的74.8%,比重非常高。”①地方各级政府几乎都有“小钱柜”,有的甚至是天文数字的“小钱柜”。这种现象当然要尽快制止. 由于地方政府目前基本上完成了地方层面的市场化、民营化和基础设施建设,所以如果现在限制地方政府的流动性创造功能,对经济造成的扭曲就会比较小。一些学者提出,限制流动性创造功能可以从以下几个方面入手:(l)限制地方政府对银行的干预行为;(2)对政府的土地批租行为进行规范化的管理,包括对其进行立法;(3)加强各级政府的预算过程管理和监控,对预算外各种收入进行严格打击;在时机成熟的时候,才’给予地方政府发行地方政府债券和其他财政工具的权利。②改进地方政府的治理和绩效评估机制。由于中央政府的信息劣势,分权的公共品提供模式需要保持,但需要加以改进才能解决地方层面“软件性”公共品提供的质量和数量问题。用赫希曼(hirschman,1970)的话来说,如果说前期的改革主要运用了“退出”(exit)和“用脚投票”机制,使得地方政府为了追求gdp和吸引内外资而展开了tiebout意义上的竞争的话,下一步的改革应该适当引入“呼吁”(voi。。)的机制来改进地方政府和基层政府的治理。如果不能适时地推进这两个方面的改革,地方政府的行为很有可能从前期的“援助之手”变成“攫取之手”,随着时间的推移,地方政府会更容易与地方性的有势力的利益集团合谋或者被他们收买。改进政府治理的一个题中应有之义是,改进对地方政府以gdp为基础的相对绩效评估体系,更多地引入其他目标的权重,如社会发展、环境保护等等,这样就可以降低前期相对绩效评估带来的负面效果. 经济管理方面论文:质量控制在经济管理中的运用 提要:质量作为产品或服务的重要 评价方面,是所有现代企业和政府部门都 必须重视的因素。本文论述质量控制对提 高企业和部门经济管理水平所起的重要 作用,认为质量控制是现代企业和政府部 门需要重视的工作之一. 关键词:质量控制;经济管理;经济效益 在我国现阶段经济建设中,各行各业 的工程建设、产品制造、社会服务等方面 都提出了“质量”含义,进行以质量为根本 的经济建设活动。无论产品质量、工程质 量、服务质量都具有相类似的内涵评价标 准,我们需要提供一种能满足一定检验标 准的有价值的有形或无形产品或服务。为 了达到预先设定的质量目标,我们必须在 实际工作中施以质量控制和监督,最终达 到保证质量和提升经济效益的目的. 一、质量控制的内涵 国际标准化组织在iso9000:2000 《质量管理体系———基础和术语》中给出 了一个定义,质量是指“一组固有特性满 足要求的程度。”它没有将质量限定于产 品或服务,而是泛指一切可单独描述和研 究的事物,它可以是活动或过程,可以是 产品或服务,也可以是组织、体系或人以 及以上各项的组合。质量的含义,一是能 够满足客户的需要,并符合一定的预设质 量标准;二是质量也意味着合格或者没有 缺陷. 在实际工作中,为了让产品或服务达 到质量的内涵标准,我们必须进行全过程 的质量控制。质量控制是指把实际测得的 质量特性与相关标准进行比较,并对出现 的差异或异常现象采取相应的措施进行 纠正,从而使工序处于控制状态。具体是 为了监督质量形成过程,消除质量各环节 上引起不合格或不满意效果的因素,使产 品或服务达到质量要求、获取经济效益而 采用的各种质量作业技术和活动。在企业 领域,质量控制主要是企业内部的生产现 场管理,是指为达到和保持质量而进行控 制的技术措施和管理措施的活动。在服务 和管理领域,质量控制是指针对服务现场 的措施和状态予以的现场检测和纠正,以 达到服务对象感觉满意的程度. 从本质上说,质量是我们提供的产品 或服务的外在展现评价,而质量控制则是 为了达到质量目标的内部控制活动。质量 是企业和部门生存和发展的第一要素,这 已得到国内外大多数企业认同,质量目标 是企业和部门追求的目的和努力的方向, 而质量控制则是确保达到质量目标的有 力措施,目前质量管理已经逐步发展到统 计质量管理和全面质量管理阶段. 二、质量控制对经济管理工作的意义 经济管理的含义包含两层:一是宏观 概念,统指政府在履行宏观调控上所进行 的各种活动;二是微观概念,指在企业和 部门中凡是有关生产、经营等各方面的管 理工作。宏观经济管理与微观经济管理的 目的都在于保证产品或服务质量,提高经 济效益。这些工作的开展需要依靠统筹规 划、工作实施以及质量控制,因此作为经 济管理工作范围内的组成部分,质量控制 对经济管理工作具有重要意义. 1、质量控制可以促使经济管理工作 更有效率。只有实施质量控制工作,企业 和部门的经济管理工作才会更有效率。随 着市场经济的发展和竞争的加剧,企业和 部门的领导早已感到市场竞争的压力,他 们也清楚地认识到产品或服务质量的重 要性。缺乏质量保证的产品或服务,会让 企业和部门遇到很多问题,如产品的返修、服务的投诉、甚至对顾客进行的赔偿. 如果进行严格的质量控制,让产品或服务 带给顾客的是放心使用和满意的评价,那 么我们就能更专注于企业发展或部门的 建设,从而给整体经济管理工作带来更高 效率。因此,作为企业和部门领导,他们就 要选择一种管理模式来加强企业的质量 管理。从工程角度看,多数企业为规范质 量控制选择了运用国际iso9001等标准 进行管理;从检测实验室看,多数单位选 择了质量管理资质认定体系和实验室认 可体系,相应的其他各类质量管理体系认 证证书几乎覆盖了所有大中型企事业单 位。而对政府部门,由于提供的是无形社 会服务,因此更多依靠制定更加完善的业 务操作流程与考核规定来进行质量控制. 2、质量控制是评价经济管理工作好 坏的必要因素。质量控制通过监控与调整 预设质量目标的过程,达到提供符合质量 要求的产品或服务,从而为企业和社会带 来经济效益。经济管理工作的好坏,需要 有质量控制的标准来参与评价。实际工作 中,不进行质量控制或者形同虚设的质量 控制很难对经济效益和健康管理带来促 进作用,这也反映了经济管理工作离不开 严格的质量控制。将质量经济效益分析作 为评价企业和社会经济管理工作的重要 手段之一,具有重要意义。质量管理和质 量控制是否有效,一定会在企业和部门经 济效益是否提高上做出反映。企业和部门 在开展质量管理活动时,如果经济效益都 提高了,那么质量控制就是有效的。反过 来,良好的经济管理工作也必须拥有完善 的质量控制体系,否则评价经济管理工作 的效果将会片面,整个经济管理工作也缺 乏进步的推动力. 3、质量控制可推动经济管理工作更 上新台阶。在质量控制工作的推动下,企 业和部门提供的产品更完善,政府部门提 供的服务更满意。从社会的角度看,我们 的经济管理工作会越做越好,实际工作将 更上新台阶。依照市场营销理论,消费者 需要的是满意的产品,同时随着更多满意 产品的出现,消费者的期望也不断提高, 这反过来会促使企业和部门更加注重质 量控制,于是企业和部门相互之间自发的 竞争在质量控制的作用下,会推动整个社 会产品质量的不断进步。经济管理工作的 目的就是提升效益包括经济效益与社会 效益,因此经济管理工作也获得了进步, 表现在管理水平的提升、管理秩序的完 善、经济状况变得更好等方面。由此可见, 经济管理与质量控制是既相互制约,又相 互促进的两个方面. 三、质量控制在经济管理中的运用 1、从经济管理的战略层面树立正确 的质量控制观念。质量控制是一项工作, 也是一种观念,它在帮助企业和部门提供 更高比率的合格产品的同时无疑也会增 加企业和政府的运营成本与管理难度。因 此,要想把质量工作真正做到实处,我们 必须在经济管理的战略层面树立正确的 质量控制观念。首先是领导的认识问题, 要对质量控制有正确的认识和端正的态 度。正确的认识,就是说企业和部门的质 量控制是关系每个企业和部门生存发展 的重要因素,其产品或服务的好坏将影响 到广大的顾客群体。因此,开展质量控制 工作,是为了规范管理、提升管理水平,还 是只为了拿张认证证书装点门面的形象 工程,这是一项原则问题。质量控制本身 就是为了提升管理水平服务社会的,这个 观念是开展质量控制工作的前提. 有了正确的质量控制观念,就是说既 然企业和部门选择了这样的管理模式,就 要有踏实接受的态度。作为企业和部门的 管理者,要明确各个部门的职责和权限, 制定出具体的质量目标和完成质量目标 的实施计划,通过质量目标的分层次展 开,以实现企业和部门的质量控制。因此, 质量控制是一个“全员参与”的工作,而出 发点必须是企业管理层对质量控制的正 确认识. 2、依据经济管理总体情况制定适当 的质量规范标准。适当的质量规范标准, 是企业和部门实施质量控制的依据。要在 工作中制定适当的质量规范标准是极为 重要的,为了提升经济管理的效益,我们 制定的质量规范标准必须要适当,过高的 标准不容易执行,过低的质量标准又不利 于管理工作的整体进步。在推行质量管理 工作中,结合自己的实际情况,不要走捷 径照搬照抄,以此来建立质量控制体系文 件。目前,国际通行的质量标准iso9001 已经给我们提供了一个基本的、必要的质 量监控模板,而针对各行业情况,企业和 部门也需要增加一些附加的质量控制标 准,以满足自身的需要. 适当的质量规范标准应将质量控制 贯穿于质量形成的全过程(即质量环的所 有环节),并且以质量形成存在的问题预 防为主,通过采取预防措施来排除质量环 节各个阶段产生问题的原因,以获得期望 的经济效益. 3、提高经济管理效率,建立闭环的质 量控制系统。为了有效地提高经济管理的 效率,我们针对质量控制方面需要建立一 套闭环的质量控制系统。这套闭环的质量 控制系统进行质量过程监控,同时出现问 题要能及时和自动提醒,以减轻质量控制 的工作压力。闭环的质量控制系统不仅应 具有发现问题的能力,还要具有灵活性, 即如果出现批量的质量问题,质量控制系 统将提醒企业和部门管理者问题也许不 在于某个产品出现质量问题,而是系统流 程上存在问题,从而促进企业修改完善质 量标准. 四、总结 质量控制对提高企业和社会的经济 管理水平有着重要作用,质量控制是现代 企业和政府部门需要重视的工作之一。认 清质量控制与经济管理的关系,督促企业 和部门领导树立正确的质量控制观念,设 定适当的质量目标和规范标准,并建立有 效的闭环质量监控体系,保证企业和部门 提供的产品或服务达到顾客满意,以最大 化地实现企业和部门的经济效益. 经济管理方面论文:土木工程专业学生经济管理能力探讨 摘要:经济管理类课程对提高土木工程专业学生的经济管理能力十分重要。但目前对学生经济管理能力的培养仍有欠缺,针对这一现状,提出进行经济管理类知识的合理配置,调整教学方法,培养学生的主观能动性,达到强化经济管理能力,全面提升学生综合能力的目的。 关键词:经济管理能力;教学方法;综合能力 0引言 土木工程专业是一门应用技术型学科,培养目标为培养符合社会需要,满足市场需求,具有一定人文社科、经济管理等科学素养,具备从事土木工程建造及工程项目管理的复合型高级技术与管理人才。从培养目标可以看出,土木工程专业学生在掌握土木工程专业技术知识的同时,还必须具备相应的经济、管理类知识,要通晓经济、精于管理。提高土木工程专业学生经济管理类课程的教学效果,提高学生经济管理能力十分必要。 1土木工程专业课程设置 经济管理类课程是土木工程专业课程体系中的一个非常重要的专业课程模块,起到培养学生经济管理能力的作用。西安科技大学土木工程专业经济管理类课程有工程经济与项目管理、施工组织与概预算、房地产开发与经营、建设法规与工程监理等,它们共同构筑一个课程平台,目的是培养学生具有工程项目全过程管理、招投标管理、合同管理和工程监理能力。 2土木工程专业学生的就业方向 资料显示,土木工程专业本科毕业生除少部分进入更高层次的学习阶段,其余大部分毕业生均走向与工程实际相关的工作岗位,如建设单位、施工单位、监理单位等,从事房地产开发、施工管理、工程监理等工作。参与市场竞争,就需要具备较强的技术实力和工程项目管理水平,懂施工会管理,即具备工程项目可行性分析与效果评价能力,能参与工程招投标,掌握概预算的编制,精通法律法规及合同等。土木工程专业学生应在掌握土木工程技术知识的同时,具备必要的经济管理类知识。 3经济管理类课程教学过程中的问题 3.1学生对课程的重视程度不够 土木工程专业的一部分学生认为,土木工程专业主要应以学习技术为主,经济管理类课程的开设只是点缀。与大部分专业课程相比,经济管理类课程的重要性未被普遍认可,学生认为经济管理类知识对将来的就业起不到多大作用。对待经济管理类课程的态度为缺乏主动性和积极性,没有足够的兴趣,被动学习。 3.2缺少必要的实践环节 经济管理类课程对实践性要求较强,要在相应理论的指导下结合具体的工程实际进行理论分析。但在实际教学过程中,因缺少实践环节,部分学生对工程实际情况了解不深,在结合案例教学时,相应的理论分析就比较困难。 4强化土木工程专业学生经济管理能力的措施 4.1经济管理类知识的合理配置 在土木工程的专业课程设置中,经济管理类课程的数量很少,这对学生管理能力的培养和实际应用远远不够。一名优秀的工程技术人员必须掌握相应的经济管理类知识,才能使所完成的项目达到三大目标的相对较优。根据工程建设的性质及社会对学生的要求,还可开设工程项目可行性分析、招标与投标、工程合同管理等方面的课程,以适应这一需求。同时还需提高学生在学习过程中的重视程度。对经济管理类课程的重要性和实际应用以案例形式加以讲解,在授课过程中不断强化,使其从根本上认识到开设经济管理类课程的必要性和重要性。 4.2调整教学方法,培养学生的主观能动性 在教学方法上,可适当改变教学内容和方法,以培养学生学习兴趣。采取各种开发潜能的有效措施,改进课堂教学,提高学生的自学能力和主动思考能力。将经济管理类知识的理论与实践相结合,需教学内容及教学方法的紧密配合。如精心准备与工程实际相联系的有影响的成功管理的实例作为案例,这能引起学生兴趣,有益于学生创造性思维的培养,有助于学生对课程的整体知识结构形成更深层次的理解,培养具有广泛迁移价值的问题求解策略,并使学生形成对这门课程学习的积极态度。还可将讲座环节引入课堂,邀请实践经验丰富的工程技术人员及企业的管理人员作报告,以切身的经验培养学生的学习兴趣。 4.3综合能力的提高 当今时代对人才的创新精神提出了更高的要求,学生要具备在社会活动中把握自己、发掘创新思维的能力。经济管理类知识在培养学生创造性思维方面具有特别的优势。学生通过学习经济、管理、法律等各方面知识,可以开拓眼界,培养创造性思维。运用创造性思维进行判断、决策,更为科学、准确,能更顺利地解决实际问题。经济管理类知识还有益于培养学生的实际操作能力,如论文撰写,查阅资料,市场调研等,这些对学生今后的实际工作有直接的帮助。 5结语 经济管理类知识是土木工程专业知识的重要组成部分。作为未来的工程技术人员,掌握必备的经济管理知识并付诸实践,是十分必要的。提高学生对经济管理类课程的重视程度,强化经济管理能力的培养具有非常重要的意义。 作者:文艳芳 张磊 单位:西安科技大学建筑与土木工程学院 经济管理方面论文:经济管理中财务会计作用的发挥 摘要:在我国社会经济快速发展的背景下,企业之间的竞争越来越激烈,为了能够顺应时展,提高企业综合竞争力。企业应当将重点放在企业的经济管理中,而财务会计在其中是非常重要的部分,从事的是经济管理的终端工作。财务会计在经济管理实施过程中,不仅能够针对当前存在的问题进行分析,而且还能够结合企业实际情况提出有针对性的措施。因此,本文针对经济管理中财务会计作用的发挥进行详细分析和研究。 关键词:经济管理;财务会计;作用;发挥 在现代企业日常经营管理以及发展过程中,财务管理在其中占据重要位置,能够直接对企业的一系列经营活动产生影响。财务管理是在针对企业财务管理关系进行处理时,一项具有经济管理型特征的职业,同时也是企业在管理过程中必不可少的环节。在企业发展过程中,如果企业是从事经营项目或者是商品生产时,需要投入大量资金,另外,当企业在商品经营管理时,在销售之后可以获取到相应的经济效益,将其根据比例要求分配给企业的其他工作人员。这两种是当前在现代企业财务上比较常见的活动类型,但是实际上企业财务并不只是这两种类型,财务还涉及很多方面和领域。由此可以看出,财务会计在企业中的重要作用,因此,企业要在实践中不断加强和完善财务系统的管理,为其发展提供有效保障。 一、财务管理的重要性分析 在我国当前社会经济快速发展的背景下,在企业日常经营管理过程中,已经逐渐形成以管理制度作为基本核心的财务会计制度。政府作为我国国有资产的持有者,其自身已经逐渐从传统管理模式转向国有资产管理,对现有市场经济主体而言,也同样具有为国家资产进行保值的责任和义务。与之前相比,一些国有企业在实际经营管理过程中,已经将财务自主权有效落实,在这种状态下,就会促使财务管理职能逐渐回归到企业内部,为财务管理职能的发挥打下良好基础。与此同时,在现阶段市场竞争越来越激烈的背景下,很多企业为了在市场中占据有利位置,提高企业综合竞争力,会不断扩大规模。虽然能够给企业的发展带来一定机遇,但同时也带来越来越多的风险,因此,针对这一现状,企业更加重视财务会计管理工作,这样才能够保证其自身的竞争能力有所提升。在现代社会发展过程中,企业要与时俱进,同时还要提高对财务的重视,将企业的管理中心逐渐转向财务管理,这样才能够保证企业财务管理紧跟时展趋势。当前很多企业在实施财务管理时,将其与会计工作划等号,很多企业认为财务管理只是单纯的对企业内部一些琐碎的内容进行帐面记录,但是却忽视了财务管理的其他职能,这样就会导致财务管理各项职能发挥造成严重的阻碍性影响。通过实践可以看出,财务管理和会计工作之间有非常明显的差异性,同时两者之间的区别也很明显,会计工作可以看作是财务管理中非常重要的内容之一。财务管理在实际操作过程中,并不只是对企业内部资金流动进行管理,而是要通过企业资金流动的具体情况,对企业开展的一系列活动进行分析和管理,为企业的各项活动落实提供有效的依据支持。 二、经济管理中财务会计信息提供的作用发挥 1.财务会计为企业提供预测信息。在市场经济快速发展的背景下,企业应当对现阶段市场的实际运作情况进行深入了解,根据市场具体需求,制定科学合理的营销发展方案。在保证能够满足当前社会、市场整体需求的基础上,结合企业实际情况积极开拓市场。与此同时,企业要对多方面因素进行综合性考量,其中包括市场环境因素、企业在市场当中的占有率因素、产品质量与价值因素等,这些都是在实际操作中必不可少的重要因素。只有对各个方面的因素进行深入分析,才能够结合实际情况对其进行有针对性的调整和控制,有利于制定出科学合理的方案,对企业营销信息进行有针对性预测。2.进一步提升会计信息质量。会计信息质量问题能够直接对财务管理作用的发挥情况产生影响,会计信息的准确性是保证企业经营生产过程中的重要前提条件。当前能够对会计信息质量产生影响的因素包括几个方面,其中包括原始凭证、会计信息体系、企业管理部门等,针对这些因素,要对其产生原因进行分析,并且提出有针对性的解决措施。首先,应当加强对发票等一些原始数据的管理,特别是要严格执行管理措施,其次,对《会计法》等一些法律规章制度要保证落实到实处。与此同时,在实践中制定出有效的措施,加强对会计人员合法权益的保护,对会计人员的工作开展提供有效支持。另外,要加强对会计信息系统的建设,在实践中不断完善和优化相关制度,保证制度的有效性。最后,企业要积极邀请社会各界监督力量对会计信息质量进行科学合理的管理和控制,这样才能够有利于会计信息质量的有效提升。3.注重人才培养。无论是任何一个企业在发展过程中,都离不开人才的培养和应用,企业要想使经济管理中会计工作可以有效发挥其作用,就需要大批量引进专业型技术人才,对企业未来发展而言,也具有非常重要的影响和作用。在现代社会发展过程中,我国已经逐渐进入知识经济时代,各个领域对人才的重视度越来越高,人力资源在企业发展中的地位逐步提升。通过实践可以看出,人力资源与物力资源在企业中的地位同等,甚至人力资源要比物力资源的作用和价值更加凸显。因此,针对这一现状,企业应当重视经济管理中财务人员综合素质、专业技能水平的提升,实现人力资源的科学合理配置,为企业的发展提供有效的人力资源保障。 三、经济管理中财务会计的谋划与监管作用分析 1.财务会计为企业发展推波助澜。在财务管理实施过程中,其科学性、合理性能够为企业提供准确、有效的经济信息,与此同时,还能够为企业领导决策提供依据和支持。与此同时,还可以将企业财务现状有效反馈,为企业日后发展、战略思想的制定和实施提供有效支持。在我国加入WTO之后,经济形势已经发生了重大的改变,以这种大环境为背景,企业必然要保证会计信息的真实性和可靠性。要对当前的会计环境和未来发展趋势进行详细分析和研究,尽可能在事前就将会计信息的准确性和有效性采取对应措施进行控制,避免会计信息出现不真实现象。2.从内部会计控制出发,提高会计信息质量。企业内部会计控制主要是指企业在实际操作过程中,为了保证会计信息质量的有效提升而采取的一种有针对性措施。通过相关调查研究结果可以看出,一旦企业内部会计控制制度比较完善,就能够为会计信息的真实性提供有效保障。因此,从企业内部会计控制角度出发,对会计信息质量提升而言,具有现实意义。 四、结语 在现阶段企业发展过程中,财务管理在其中占据非常重要的地位,会计信息更是能够直接对企业经营者决策产生重要影响,对企业的经营以及发展而言,都具有现实意义。因此,针对这一现状,企业要加强财务会计在经济管理中的作用,从各个角度出发,全面发挥财务会计的作用,为企业发展打下良好基础。 作者:代宇 单位:贵州久联民爆器材发展股份有限公司
国外经济论文:国外经济的对比及启发 一、相关文献的综述 从2002年开始,国内出现大量关于循环经济的研究。现在,循环经济不仅进入了决策层的视野,也成为国内理论界的研究重点,受到高度重视。这些研究主要是理论上的探讨,实践研究比较少,特别是专门针对循环经济模式的研究并不多。 而已有的关于循环经济模式的研究,大体上可以分为两类。 1、把循环经济作为一种新的经济发展模式 曲格平认为循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。 马凯认为循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律重构经济系统,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中,建立起一种新形态的经济。 以上是对一个经济现象的内部经济结构的系统化描述,认为循环经济主要是区别于传统经济发展的模式。 2、把循环经济在企业、区域和社会层面上的一些具体做法定义为循环经济的模式 丁乐群等在《循环经济的基础理论及运行模式研究》中认为,循环经济的发展模式有三种,即清洁生产模式、生态工业园区模式和循环经济总体模式。 任勇等在《我国循环经济的发展模式》一文中,主要论述了我国循环经济探索实践中的主要模式,包括江苏的循环型产业和循环型社会模式、山东的“点、线、面”和“八创建活动”模式、辽宁的“3+1”循环经济模式以及贵阳市循环经济型生态城市建设模式等。 这些实际上只能定义为循环经济的实现形式,只是微观上的具体做法。 发展模式是指在宏观层面上具有指导意义,在特定的地域和特定的历史条件下具有特色的发展经济的方法。本文所论述的循环经济发展模式是指一个国家或地区在发展循环经济过程中,结合本国自身经济发展的特点,在领域选择、制度完善和主体实施等方面所建立起来的适合本国国情、具有本国经济特色的发展循环经济的方法。 二、日本、德国循环经济的发展模式 日本和德国提出循环经济的概念,主要是为了适应本国固体废弃物管理战略转变的需要。由于日本和德国的具体国情不同,二者在推进循环经济的发展过程中采取了不同的发展模式。 1、路径的选择 发达国家的后工业化或消费型社会结构带来了大量废弃物,逐渐成为其环境保护和可持续发展的主要障碍,由此以废弃物的减量化、再利用及再循环为核心的循环经济逐渐发展起来。但是在具体发展路径上,日本和德国存在着差异。 日本发展循环经济的路径是社会—企业(家庭),以“静脉产业”为切入点,以废旧物资的回收和利用为重点,以循环型社会为目标。静脉产业是日本建设循环型社会的重点,包括垃圾的收集、搬运、燃烧再资源化、填埋处理,以及再资源化到新产品的制作技术等。 德国发展循环经济的路径是企业—社会,消费—生产,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式。绿点系统充分体现了“扩大生产者责任原则”和“污染者付费原则”,它将企业组成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由绿点公司(DSD)委托企业进行处理。 2、制度的构建 日本和德国都是以法律制度作为循环经济发展的有力保障,通过法律制度的诱致性或强制性力量让经济活动当事人在比较成本和收益后,按照循环经济的要求来调整自己的行为。但是,在制度构建的层次上,二者略有不同。 日本促进循环经济发展的法律法规比较健全,在立法体系上采取了基本法统率综合法和专项法的模式。 德国循环经济的法制建设走在世界的前列,在制度构建上,主要是制定具体领域的法规,对生活和生产的废弃物进行管理。其立法体系共三个层次:法律、条例和指南。 3、实施的动力 社会力的源泉有三:一是经济杠杆——资金;二是社会杠杆——权力,三是文化杠杆——精神。在动力机制上,日本主要依靠社会杠杆,而德国主要是利用经济杠杆。 日本循环型社会的构建依赖于社会杠杆,主要表现为“控制和命令”的调整方式,为发展循环经济制定了各种法规。这些法规构成了日本循环经济发展的直接管制规范和间接调控规范,成为推动循环经济发展的权力杠杆。 德国循环经济的发展动力主要来自经济杠杆。德国人把可行性论证和投入产出分析作为成功与否的标准。循环产业有市场、有利润,有研发新产品、新技术的动力,有后续发展能力,这样,生产企业尽量让产品包装简化,使包装材料便于回收和循环再生,而不是把绿点标志的使用费转嫁给消费者。对经济利益的追求使德国循环经济的发展成为企业的自主行为。 三、我国循环经济发展模式的构建 虽然日本和德国在发展循环经济时采取了不同的模式,但都取得了巨大的经济和社会效益。日本成功地建设成为循环型社会,而德国在废弃物处理上处于世界最高水平。日本和德国采取不同的循环经济发展模式是与各自的国情密切相关的。在领域的选择上,日本国土面积小,资源紧缺,环境污染严重,资源的减量化就自然成为其循环经济的切入点和核心内容;而德国作为发达国家,在资源和能源的高效利用方面已经世界领先,拥有先进的资源综合利用技术,因此将发展循环经济的重点放在了废旧资源的回收利用和开发可再生能源等方面,领域选择的差异使得二者在制度的构建上各具特色。在动力的选择上,日本和德国分别选择了政府和市场作为循环经济发展的主要推动力量,这是由二者市场经济发达程度的不同和东西方文化背景的差异造成的。 我国发展循环经济的现实背景与日本和德国存在相似之处,但是我国的社会文化背景以及经济技术条件与日本、德国等发达国家存在很大的差异。因此,我国在探索循环经济发展模式的过程中,要充分借鉴日本和德国的成功经验,同时还要结合我国的国情,构建具有中国特色的循环经济发展模式。 1、领域的选择 我国的技术条件比德国落后,不可能像德国一样在废弃物的资源化上有很大的作为。因此,我国循环经济的发展中首先要减量化,从源头上降低资源的使用量,减少废弃物的产生。在具体的领域上,鉴于我国逐步进入消费型社会,并且我国制造产业发展相对滞后,我国循环经济的发展要以废旧家电的回收利用为重点,大力发展静脉产业。 2、制度的构建 由于文化背景的相似性,我们可以借鉴日本的做法,先从整体上制定循环经济的法律法规,统领循环经济的发展,再向具体领域推进,制定专项法规。循环经济发展的调控体系包括三个方面,即法律牵制——直接管制规范、利益驱动——间接调控规范和道德约束——自我约束规范。所以我国在循环经济的制度构建上要健全法律法规、完善经济政策、加强环境教育。 3、推进的动力 政府推动、市场驱动、公众行动可以说是推动循环经济发展的三驾马车,三者缺一不可;而中介组织作为政府和企业、企业和公众之间发展循环经济的桥梁,发挥着不可替代的作用。所以我国在发展循环经济的动力上,要以政府为主导,市场为推动主体,企业和家庭为实施、责任主体,通过中介组织,联结宏观和微观的主体,推动循环经济的发展。 国外经济论文:国外经济危机原因及影响 自2007年初美国爆发以“次贷危机”为契机的金融与经济危机以来,“次贷危机”发生的原因及其影响就成为理论界关注的焦点,对它的解释更是林林总总。这些解释各有道理,大多是“次贷”风波的直接原因,如过度的货币供给、宽松的货币监管、过高的消费率等;其中有严谨的理论基础、且逻辑分析与历史进程能够做到一致的成果则难以见到。 实际上,如果从一个较长的时间和更广阔的空间看,就会发现这一切都是极其自然的,是美国经济发展到一定阶段后的必然结果。这个过程始于20世纪80年代中期,美国开始了二战后的第二次长波跋涉,为应付巨大有效需求产生的巨额货币供给要求,美国进行了以金融创新为主要内容的金融体系重构;巨大货币供给推动资本收益和资产价格的不断提高,从而将世界性的资源吸收到美国经济体系中,正是这种长波扩张与货币供给的相互加强,促使美国经济实现了20多年的繁荣,增强了美国的国际地位。但随着长波转换的逐渐完成,内部的有效需求动力逐渐衰竭,外部的竞争压力则逐渐加强,以金融创新为代表的金融体系所创造的巨量货币供给,在资产价格的不断上升中,就只能转向以“次贷”为主的领域。随着实体经济相对萎缩及其利润率的下降,各种以利润为基础的高杠杆的资产价格必然会快速下降,由此导致以金融危机为导火线的经济危机也就不可避免。这是美国经济运行到长波顶峰后的一种间隙性调整,也是美国经济告别快速增长而进入一个动荡性波动时期的标志,由此美国作为世界经济火车头的作用将逐渐弱化,欧洲、日本和新兴工业化国家的作用则会不断加强。但因为以“次贷危机”为借鉴的金融体系的重建会极大弱化金融创新活动,货币供给将进入一个低速增长时期,所以动力机制会减弱,世界经济将进入一个至少10多年的相对低速增长时期。 一、从长波运动看美国经济危机 1长波转换机制 所谓长波,是指时间约为50年的康德拉季耶夫周期。这种周期,是由基础性产业或主导性产业与非主导性产业之间的非均衡性运动所引起的。在长波下降期,随着非主导性产业的增长,原来推动长波上升的基础性和主导性产业会出现供给短缺和技术性质满足不了经济发展要求的情况,同时这些产业投资回收形成的货币沉淀,使得非主导性产业陷入一种日益不利的境地。但这种对非主导性产业不利的宏观经济形势,对基础性产业来说却是极其有利的。因为产品短缺产生的高价格和投入品相对过剩出现的低价格,使它们处在高收入与低成本带来的高利润率这种极其有利的地位,进而会诱使社会在这方面进行技术创新,以满足社会经济发展的需要。一旦技术创新取得突破,基于基础性和主导性产业更新和创新所进行的巨大投资,就会推动整个经济不断扩张。作为技术创新国来说,这种有效需求更加强大。因为它不仅要满足国内产业及其消费对这些创新产品的需求,同时还要满足国外市场的有效需求。在这个期间,供给不足成为整个社会的主要矛盾。正是这种巨大的有效需求成为长波上升阶段的主要推动力量。在此过程中,虽然会发生因投资转换而出现短暂的有效需求不足和因结构失衡而产生的衰退,但因有巨大和持续的有效需求推动,因此衰退的幅度较轻,时间也较短,所以该期间的朱格拉周期时间长。 当基础性或主导性产业更新完成后,有效需求相对下降,经济增长的动力机制相对衰竭,但它也为非主导性产业的发展提供了动力。因为市场经济的投资都是矫枉过正的,当基础性和主导性产业的投资完成后,其产品的供求关系就会发生逆转,即会由原来的供不应求转变为供过于求,产品价格会不断下降,而投入品价格则会因短缺而上升,所以利润率会在价格下降与成本上升的不利夹击中下降。但这种对它们来说不利的局面,却会为非主导性产业的发展提供良好的机会,因为主导产品价格的下降,会明显降低非主导产品的成本,非主导产品利润率会因此提高。在利润率提高的作用下,它们会在市场竞争机制的作用下进行扩张性投资。这种投资,可以在相当程度上抵消前者投资下降产生的对宏观经济的抑制作用,使宏观经济仍然能够保持一定的增长。这是经济长波在到达顶点后能够维持约10年的主要原因。 同样,这种投资也是矫枉过正的,即会超过基础性和主导性产业的供给,由此使它们之间的供求关系发生逆转,因此后者的利润率又会开始上升。然而,基础性产业的特点,却决定了在相当时间内它们并不会进行相应的以扩大供给为目的的投资。因为,这些产业的技术这时已显的陈旧,旧技术上的更新或扩张难以满足社会经济发展的需要,即使技术取得一定突破,巨大存量资本的贬值风险也会阻止新技术的有效利用,该产业的垄断性质更是会强化这种作用。所以,尽管利润率不断提高,但却不会进行大规模的投资。这时,整个宏观经济就会在高利润的基础性和主导性产业受技术和垄断限制无法进行投资、非主导性产业在成本提高与收入减少下发生衰退的共同作用下走上衰退之路。 随着基础性和主导性产业技术的日益落后和供给的短缺,这方面技术创新的利益诱惑也就越大,为此会促使各方进行旨在更新原有产业或者是替代原有产业的技术创新活动的竞争,这些行业的高利润也为此提供了必要的条件。一旦创新技术完成并趋成熟,基础性产业的更新或替代也就开始,新的一轮长波也就出现了。 2美国的长波运动 从长波过程看,当前发生的经济危机,不过是美国经济在长波过程中到达高峰时的一种调整,是基础性和主导性产业更新完成后有效需求下降的一种自然过程。 20世纪60年代末,随着基础性产业和非主导性产业更新的完成,美国经济进入长期投资的回收过程。在长波机制的作用下,大量产业和资本向外转移,整个经济由此陷入相对衰退状态,国际竞争力不断下降。在内外交困的压力下,美国进行了以信息技术和生物技术等为主导的技术创新,经历10多年的努力,在20世纪80年代取得突破并进入大规模运用阶段。从20世纪80年代初期(约1983年前后)开始,美国经济进入了二战后的又一次长波。 为完成基础性和主导性产业的更新,美国开始了大规模的产业更新和创新投资。同时,作为技术创新国,美国的创新产业不仅要满足本国的需要,而且还要满足其他国家基于同样目标的需要。巨大的需求使得美国经济保持了20多年的快速增长,期间还出现了历史上持续增长时间最长的朱格拉周期,并吸收了世界上近70%以上的新增储蓄,美国由原来最大的资本输出国和债权国变为最大的资本输入国和债务国,美国自然也由此成为该期间世界经济增长的主要引擎。 经过约20年的持续增长,美国以高新技术为主导的基础性和主导性产业大致在21世纪初(具体时间约在2001年前后)基本完成新长波中的更新,由此来自这方面的需求不断减少,经济增长的动力开始减弱。但如上面指出的那样,主导性产业更新完成产生的投资规模减少并不会立即导致经济的持续衰退。这是因为基础性和主导产业的超前发展为非主导性产业的发展提供了良好的条件。旧长波中制约它们发展的瓶颈被彻底打破,由此它们会在成本下降和社会需求增长的有利环境下进行竞争性的投资。这种投资,在一定范围内甚至能够抵消前者因投资下降而对宏观经济造成的不利影响,继续推动宏观经济增长。这是进入21世纪以来,美国经济仍然保持较快增长的原因。目前美国正处在这个过程的中后期。 不过,随着非主导性产业投资的进行及其完成,尤其是随着新技术在世界范围内的不断扩散,美国面临的内外部条件会向着日益恶化的方向转变。如在内部,随着产业更新的逐渐完成,有效需求在不断减少;外部i随技术的日渐成熟和扩散,国外创新产业的竞争力不断提高,它们会因为更低的成本而取得相对竞争优势,因此不仅侵蚀原来由美国垄断的海外市场,而且会反过来蚕食美国的国内市场,由此产生不断扩大的贸易逆差。只是在金融创新活动日益深化而创造的巨大货币供给的惯性作用下,资产价格不断上升,由此产生的财富效应和对海外资金的巨大吸引而得以维持一定的经济增长,但这种情况是不能长期持续的。随着实体经济利润率的下降,以其为基础的各种资产价格会受到强力抑制。美国发生的“次贷危机”,就是因为实体经济利润率的下降而使得以房地产等为主的各种资产价格变化发生逆转,许多人因此无法偿还贷款的结果。 如果将20世纪80年代中期到现在的整个经济表现,与二战后到60年代的经济情况作一对比,就会发现两者非常相似(高峰,2002)。上一次长波,即时间约在20世纪30年代开始到80年代初结束的这次长周期,长波的快速爬升期应该在30年代中期到50年代,但由于二战影响,这个爬升期延迟到60年代,除了1954年与1958年两次短暂的绝对衰退外,大部分时间保持了较快的增长速度,其中在1961年2月至1969年12月,曾出现了106个月的繁荣期。如果以绝对增长率小于零为标准,那么该周期是从1958年开始到1970年结束,时间跨度为12年。进入70年代后,美国经济开始进入长波衰退期,周期频率加大,这个时期也就是人们熟知的“滞胀期”。经过10多年的调整,美国经济从1983年前后开始进入以信息、生物和新材料等技术革命为主的新长波,为完成长波转换所需的基础性和主导性产业的更新及实现由此产生的巨大社会需求,美国经济在20多年的时间里实现了快速增长,如除了在1991年出现短暂而轻微的衰退外,从1981年到2001年实现了稳定快速的增长,在1992年至2001年,美国出现了历史上最长的持续120个月的繁荣期,这在整个西方世界是独树一帜的,由此使美国在滞胀阶段衰落的地位和竞争力重新得到恢复和加强。 从美国经济的运行状况看,最近发生的这次经济危机,不过是美国经济在长波运行中到达顶点而发生转折的一种自然过程。它表示美国经济已经完成了在新长波中的基础性和主导性产业的更新,并且非主导性产业在长波中的技术更新也进行了多年,因此已进人长波平稳阶段的中后期。目前发生的以金融危机为先导的经济危机,是该过程进行重大调整的一种先兆,它表示美国经济在完成一个新的朱格拉周期后,将进入长波的衰退期,因此美国经济的增长速度会不断减缓。 二、货币供给角度下的美国经济危机 市场经济是货币经济,这是造成危机总以货币或金融危机形式表现出来的主要原因。所以,市场经济的变动要得到说明,就必须从货币供给角度得到证明。从某种角度看,一个社会的经济增长和新增利润等于货币供给的增长(柳欣,2003)。因此,保持货币供给量的较快增长,不仅能够给资本带来更多的利润,而且能够推动经济较快增长。 1市场经济条件下的货币供给机制 市场经济条件下的货币供给主要是内生的。这是因为,货币作为财富的一般代表,它的数量必然会随着财富价值的变动而改变,这种关系在实物货币时代,如黄金货币时期是非常清楚的。在现代,虽然信用货币取代了实物货币,但货币供给与财富之间的关系并没有改变。之所以如此,是因为财富与货币的界限是极其模糊的,其中的差异仅仅是流动性的大小。 正因为实际财富与货币供给之间的这种关系,所以当信用货币取代商品货币后并不改变这种关系。如当今货币发行主体的商业银行,是以资产抵押来发行货币的,这必然使得货币的发行量与社会财富的变化保持较高程度的一致。这种以资产抵押为基础的货币供给系统,使得银行的资产负债表与企业和个人的资产负债表是联系在一起的:银行的负债,主要是来自于家庭和企业的金融资产;银行的资产,则主要对应企业和家庭的负债;而企业和家庭负债,在资产抵押的货币供给关系中,对应的必然是实际的资产。这种内在联系,使它们之间构成了一种相互制约的关系。如银行为追求自身利益而多发行了货币(可以获得更多的借贷利息差收益)。假设这些新增货币都以贷款的形式投放给了企业,那么就会导致企业资产负债率的提高(还会增加企业的财务成本),同时也会提高银行自身的资产负债率,或者说会降低银行的(自有)资本充足率。我们知道,前者的提高,也就是银行资产风险的放大;后者的提高,则是银行债权人即银行储户资产风险的增加。储户为降低风险,会从高资产负债率的银行转移资金;银行为降低风险,则会从高资产负债率的企业回收资金。所以,这种关系会使市场经济的货币供给保持与社会储蓄(经济增长)、企业资产(利润)相适应的比例关系。如果货币供给的增长低于个人储蓄和企业资产的增加,银行的风险就会降低,在收益与风险的相互关系作用下,会促使银行扩张信贷;如果货币供给的增长快于个人储蓄与企业资产的增加,银行的风险就会放大,在同样的机制作用下,会促使银行收缩信贷,因此减少货币供给。 然而,这里的一个矛盾是:不追加货币供给,就不能保证企业还本付息,企业也不可能得到净利润,经济增长也就没有可能;追加货币供给,则会不断提高企业的资产负债率,放大信贷风险,最终会导致银行体系的瓦解。这种机制,使得银行体系总是处在扩张信贷与收缩信贷的矛盾之中。 不过,尽管有这种关系,但在市场经济的竞争机制和资产价格的基础上,货币供给仍然会出现不以人们意志决定的周期性波动。如在经济周期的复苏阶段,随着利润率的提高,资产价格大幅度上升,由此明显降低企业和个人的资产负债率,促使银行大量增加货币供给。货币供给的增长,会进一步提高平均利润率和资产价格,由此反过来会促进货币供给量的增加。所以在一定范围内,货币供给、利润率与资产价格之间具有一种相互促进和加强的机制。在这种机制及银行之间的竞争关系下,为争夺其中的利益,各商业银行会竞相进行扩大货币供给的竞争。随着货币供给规模的不断扩大,市场经济中抑制机制的力量会不断加强,如企业与银行的资产负债率会不断提高,由此放大金融风险;同时实体经济中的利润率会随着宏观经济扩张到一定阶段而下降(消费倾向会下降、净出口会减少、财政净支出也会下降等,由此使企业的总收入相对于总支出而下降),由此抑制资产价格的上升。一旦利润率开始下降以及资产价格上升的速度减缓或下降,信用风险就会显现。这时,各银行为避免损失进行的回笼信贷的竞争,会演变成整个行业系统的极端无理性行为。因为如上面指出的那样,整个银行体系要保证信贷的还本付息,就必须追加货币供给,如果银行减少货币供给或回收信贷,那么不仅达不到预期目标,而且最终的结果一定是整个银行体系的亏损甚至崩溃。但在竞争性的体系中,这种结果却是不可避免的。这也就是为什么信用风险一旦发生,市场上原有的大量货币供给会立刻消失得无影无踪的原因。货币供给一旦减少,利润率与资产价格就会进一步下降,宏观经济也会因此步入衰退。这反过来会进一步减少货币供给。所以此时,如同扩张性相互加强一样,它们之间的衰退也会相互加强。 2货币供给体系性质因经济需要而不同 虽说市场经济中的货币供给与实体经济之间存在着一种相互制约的平衡关系,但货币供给体系的性质却是由社会经济发展对它的需要决定的,经济发展的不同需要,对货币供给体系性质的要求是不同的。货币供给体系的性质,是指对于一个社会的货币供给体系(其中主要是银行体系),法律对它的管制是否严格,银行体系是否由政府经营或由政府控制,政府是否对银行的资金投向进行干预,是否对银行的负债进行担保,当银行出现危机时是否进行援救并且承担亏损等。银行体系的健全程度,主要指银行体系的制度建设是否完善,政府对银行的监管是否严格,银行的自有资本是否充足,对风险的管理是否严格和敏感,从而预算约束的程度是大是小等内容,其中对风险的管理是否严格和敏感,是银行制度是否健全的最主要标志。 一般而论,货币供给体系的性质与货币供给量密切相关,即货币供给体系越不健全,货币供给量越多;货币供给体系越健全,货币供给量越少。因为,银行体系不健全,为追求更大的个别利益,银行就会突破道德风险和制度的约束而发行更多的货币供给;较为健全的银行体系,由于有较严格的制度和道德风险约束,因此货币供给量会受到较大限制。所以说,货币供给量与银行体系性质密切相关。由此可以看到,除非有较大规模的国外资本的输入或输出,一般地说,货币供给增长较快的社会,都是那些货币供给体系较不健全的国家,如我国、东南亚金融风暴发生前的东南亚各国、泡沫经济破灭前的日本、新长波以来的美国等;而那些货币供给体系较为健全的社会,如泡沫经济后的日本等,货币供给量则较小。 令人叹为观止的是,经济体系会创造出与自身需要相一致的货币供给。即当经济发展需要较多的货币供给时,往往会出现较不健全的货币供给体系;而当经济不需要太多的货币供给时,则会出现更加健全的货币供给体系。如日本,从二战后到泡沫经济破灭时,由于要完成工业化和超越欧美发达国家的任务,需要较多的货币供给来满足经济的快速发展需要,因此出现了预算约束极其宽松的银行体系;当其经济发展到一定程度,经济增长缺乏有效的社会支持,从而不需要太多的货币供给量,它的货币供给体系也就趋向健全,这是日本在“次贷风波”中受冲击影响较小的重要原因之一。 这种情况说明,健全的金融体系与快速的经济增长,是一个鱼与熊掌不可兼得的两难选择(杨文进,2006)。健全的金融体系,虽然能够防止经济的大起大落,但却会阻碍经济的快速增长和国家竞争力的提高;较不健全的金融体系,虽然有可能促使经济较快增长和提高国家竞争力,但却会带来经济的剧烈波动,金融体系本身也会遭受周期性的繁荣与崩溃。如何协调两者间的关系,是对人类智慧的重大考验。市场经济的实践证明,人类智慧在这方面还远没有成熟。 3美国的长波转换与货币供给体系的重新构建 上面讲到,市场经济基础上的经济增长,如果不能从货币供给方面得到说明,就不具有理论上的完整性。美国经济的持续增长与经济危机的发生,同样必须从货币供给方面得到证明。 美国经济进入新的长波后,需要大量的货币供给来满足经济发展需要,因此从20世纪80年代开始,美国进行了以“金融创新”为主要内容的金融体系改革。我们知道,“金融创新”的实质就是规避法律管制而创造更多货币供给,或者说,金融创新就是创造更多货币供给的行为。正是在不断深化的金融创新活动中,大量的货币供给或流动性被创造出来,满足了美国经济长期扩张的需要,使得美国经济在长达20多年的时间里保持了持续的增长。这种情况与西欧、日本等形成明显对比。正是这种能够创造更多货币供给的金融体系,保证了美国在与其他国家的竞争中处于有利地位,为美国获取了巨大的国家利益。 货币供给不仅与经济增长相联系,而且与资本利润相联系;资本利润则与资产价格密切相关,资产价格又与内生性的货币供给相联系。所以,货币供给、经济增长、收益增加和资产价格之间存在着相互加强的作用(反过来也存在着相互收缩的作用)。这种情况说明,只要货币供给体系的性质允许,经济一旦增长,它就会内生出自身所需要的更多的货币供给。 较高的资产收益和快速的资产增殖,不仅会内生出更多的货币供给,而且会将那些资产收益较低国家的资金吸入美国,进一步强化货币供给的力量,同时也保证了美国资本的高收益。如在20世纪90年代,除美国外的其他主要资本主义国家的资本利润率都处在下降阶段,而美国的资本收益率却在不断增长(罗伯特·布伦纳,2003),由此成为吸引那些增长较慢国家资金的蓄水池。如进入长波以来,美国吸收了同期世界新增储蓄的70%多,由此使得美国从20世纪80年代前的资本净输出国变为资本净输入国。如到2007年,美国在国外的净资产为-24420亿美元。如果没有世界各地持续涌入的大量资本,美国经济要保持长达20多年的持续增长是不可能的。显然,如此巨大的资金输入,必然会进一步推动美国经济的扩张和资产价格的上涨,这种扩张又会带来更多的资本输入,从而带来更大的货币供给。这种情况,可以解释为什么货币供给增长较快国家的汇率是上升而不是下降的现象(杨文进,2006)。因为在资本主义市场经济中,货币不仅是交易手段,更是资本。资本的价值是由它所能带来的收益决定的,较快的货币供给,意味着较大的资本收益,所以该货币的相对价值也就较大。如20世纪90年代以来,日本的货币供给增长速度慢于美国,因此日元对美元的相对价值也在不断下降。 4超量货币供给的结果一定是金融危机 金融创新活动增加的货币供给,虽然推动了美国经济的长期增长,但如上面讲到的那样,它不可避免地会带来金融危机。一旦经济体系提供的新增利润不能满足日益增多的货币供给获得一定量利润的需要,货币供给增加的过程就会停止。由此,货币供给减少、利润下降、资产贬值、经济衰退的相互作用过程就会开始。 随着主导性和基础性产业更新在经济长波中的逐渐完成,实体经济对货币供给的需求会逐渐下降,但在资产价格上升和国外资金涌入的背景下,货币供给却以更大的规模创造出来,为使这些资金得到利用以维持金融体系的利益,金融创新过程的深化也就不可避免。 根据银行与企业之间对应的资产负债关系,新增的货币供给形成企业对银行的负债,因此,一个社会新增的货币供给越多,则企业对银行的负债规模也越大(资产负债率也越高)。因此需要向银行支付的利息也就越多。如果有效需求的增长速度慢于货币供给增长量的话,那么必然会出现企业收入的增长慢于利息支出的情况,这是造成经济繁荣阶段企业效益下降与银行效益上升的矛盾现象、并最终引发货币危机和经济危机的重要原因之一。 显然,在金融资本侵蚀实体经济利润的情况下,要保证货币供给的规模不减少并维持金融资本的利益,提高货币资本的利用效率就必不可少,除了不断提高金融资产的杠杆率之外,信贷资本配置的高风险化,或者说低劣化也就不可避免。如在资金供给相对短缺时,资金供给的对象必然是那些资信质量最好的客户;随着货币供给的宽松,资金供给会向中等的客户扩张;当这些客户的资金需求得到充分的满足而仍然有大量需要被利用的资金时,在竞争性的银行体系作用下,金融机构会身不由己地将大量的过剩资金投放到低质量客户身上。这种做法也是金融机构取得更大利润的一种手段。因为,借贷者的质量越低,所需支付的利率就越高,所以,金融机构一定量信贷获得的利润就越多。自然,对低等级借贷者的放贷,除了追求更多的利润与金融机构之间的竞争需要外,还与金融机构对资产价格持续上升的良好预期有关。实际上,对那些资信质量差的客户发放信贷,并不是因为银行相信他们能够以自身的收入来偿还贷款,而是来自于银行相信这些贷款抵押品的价格会不断上升,由此能够通过金融创新的方式将风险转嫁出去。只要资产价格处于上升通道中,即使银行知道一些劣质客户最终会因信用违约而不能偿还信贷,但金融机构之间的竞争,也会迫使所有的金融机构向他们发放信贷,否则就会出现效益下降而竞争力降低的现象。 然而,以资产价格上升为基础的货币供给是不可能无限扩大的。随着实体经济有效需求的下降和金融利润对实体经济利润的侵蚀,各种资产价格必然会在实体经济的利润下降中贬值,货币供给就会因此而减少;同时,在货币供给的持续增长中,银行、企业和个人的资产负债率会不断上升,信用风险不断积累,当其超过一定程度时,避免风险所产生的信贷收缩会进一步加强利润的减少和资产的贬值。这时,货币供给减少、资产价格贬值、资本收益下降、经济衰退之间就会相互加强,原来市场上泛滥的货币供给就会在一夜之间消失,由此信用危机发生并进而转化为全面的经济危机。 三、国际竞争关系下的美国经济危机 美国经济危机不仅是经济长波运行到一定阶段和金融创新的必然结果,同时也是国际经济竞争的必然结果。 1长波位置与国际相对竞争力 长波运行不仅决定一国经济运行状况及趋势,而且决定了各国之间的相对竞争力及其变化。由于各国在经济发展和技术水平等方面存在不同,因此它们之间同一时期所处的长波位置也是不同的,甚至可能处在不同技术水平的长波之间。各国之间在长波中的不同位置,反映了它们之间的相对发展水平和在同一时期的相对经济地位,但在长波的运动过程中,这种相对关系会不断改变。 一般地说,在同一长波中,技术领先国在后进国还没有全面掌握和使用这些技术的上升时期,其在国际上的绝对和相对经济地位都会不断提高。与此相比,后进或较后进国家的传统产业,因受到需求结构变动和更后进国家具有相对优势的竞争而会相对衰落,先进产业则因技术相对落后而竞争不过技术领先国(如美国)而萎靡不振,因此经济增长速度要慢于技术领先国。但随着这些先进技术的成熟和普及,由此较后进国家逐渐掌握而全面进入新长波后,技术领先国的相对甚至绝对地位就会因此不断下降,经济扩张的势头就会不断地被削弱。这说明,如果一国在新长波中越早取得相对与绝对的竞争优势,那么它同样会最早进入衰退过程;与此相反,进入新长波越迟的国家,则会在长波的衰退期中取得日益明显的竞争优势。因为在同样的技术基础上,相对竞争力的大小由成本的高低决定,成本高低则与绝对发展水平成正比,所以相对竞争优势与国家的绝对发展水平成反比。这说明,随着长波的演进,处在同一长波,发展水平越低的国家其相对竞争力越高。使发达国家处于不利地位的另一个因素是发达国家较早完成了以新技术为基础的转换,存量资本巨大,这使得许多在此过程中取得的最新技术,由于它们的使用会导致存量资本的巨大损失而被排斥,必须转移到不存在这种损失或损失很小的后进国家使用,这正如美国在20世纪60-70年明的许多新技术首先被日本使用一样。这样,在与后进国家的竞争中,先进国家既不存在技术上的优势,生产成本又比后者高,所以在竞争中会处于日益不利的地位。与此对应,也就是它们在世界经济中绝对与相对地位在不断下降。 一些国家地位的下降,意味着另一些国家地位的上升。当技术创新国在上面所讲原因的作用下衰退时,那些技术上比其后进一些的国家,会因相同甚至更优越的技术和更低的成本、从而更强的竞争力而取代它们原来的地位,这正如20世纪70-80年代日本与美国的经济关系一样。但如同被后者取代的技术创新国的情况一样,它们也不会长期处在这个位置。因为随着经济扩张,生产成本会不断上升,它们对先进国家的相对优势会不断丧失;更主要的是,经济发展水平比其落后一些的国家,会如同它当年取代技术创新国的竞争力领先地位一样取代它的领先地位——这些国家在成本和技术方面都更具有竞争力,这正如20世纪80-90年代日本、西欧等发达国家与新兴的东南亚工业化国家之间的关系一样。所以到一定阶段,这些比技术创新国落后而比其他国家先进的国家,会在后进国家崛起的过程中相对衰退。只要新的长波没有出现,这个过程会不断地在发展水平不同的国家间转换。 这个过程说明,在同一长波的不同阶段,发展水平不同的国家之间的绝对与相对竞争力,从而国家间的相对地位是不同的。一般地说,在长波不同阶段的竞争优势与经济发展的绝对水平成正比,即发展水平越高的国家会在长波的初期甚至中期处于绝对领先地位,中后期这种优势会不断消失,后进国家的竞争优势则会不断加强。 2长波相对位置与美国的经济危机 美国当前爆发的经济危机在很大程度上是由长波关系决定的美国国际竞争力相对下降决定的,或者说是国际竞争及其利益分配变化的结果。众所周知,20世纪60年代中后期到80年代中期,世界主要国家之间的经济格局发生了重大变化,美国经济相对衰退,西欧相对加强,日本经济则强势崛起,这种情况一直持续到80年代。然而,进入80年代中后期,情况发生逆转,美国经济强势崛起,西欧经济不温不火,日本经济持续衰退,这种情况直到进入新千年后才逐渐改观。西欧经济持续增长,日本经济的增长强度虽然不是很猛烈,但持续增长的时间却是战后以来最长的,由此在一定程度上改变了80-90年代以来它们与美国之间的非对称现象。 西欧和日本与美国之间经济力量或竞争力相对变化的情况,从它们之间汇率的变化中也可以反映出来。如从1999年欧元开始使用到2002年,处于持续贬值之中(由发行时的l欧元兑1.174美元,贬值到2002年1月的0.8115美元),此后持续升值,并在2008年8月达到最高时的1欧元兑1.6美元,升值率接近100%;日元兑美元的情况与此类似,也是从20世纪90年代以来持续贬值,到2002年1月100日元兑0.74美元,然后持续升值,到2008底已升值到兑1.1美元,升值率达48.6%。在此过程中,美元对其他国家如“金砖四国”和海湾国家货币的汇率也处在持续下降之中,由此反映美国与这些国家之间的相对竞争力的变化。 汇率的这种变化,反映的不仅是相对竞争力的变化,而且是经济利益关系的变化。也就是说,原来长期向美国倾斜的利益分配关系,逐渐向其他国家,尤其是西欧、日本、包括“金砖四国”在内的新兴工业化国家、上游原材料和能源生产国等倾斜。如前面讲到的,20世纪80-90年代,在美国平均利润率上升时期,西欧和日本的平均利润率则处在下降过程;进入21世纪以来,这种情况发生明显变化,西欧和日本的资本利润率明显提高,而美国的资本平均利润率则呈下降趋势。正是这种竞争力和利益分配关系的变化,使得进入新千年以来的美国贸易逆差不断扩大。 在美国经济与其他长波追随者之间相对竞争力此消彼长及其引起的利益分配调整过程中,还伴随着另一种重大的国际利益分配关系的改变。也就是20世纪80年代初级产品价格大幅度下降后,随着世界经济的扩张,尤其是发达国家和“金砖四国”经济的强势扩张,初级产品已由原来的相对过剩变为严重短缺,价格不断上升,如石油价格由20世纪80年代的每桶20多美元,上涨到2008年最高时的147美元,其他各种有色金属、铁矿石的价格,近几年都上涨了数倍,由此世界经济利益分配的重心日益向资源国转移。由于初级产品的供给难以在短期内调整,因此它们的短缺,会像瓶颈那样制约世界经济的发展,价格的持续上升则会从动力机制方面抑制世界经济增长。所以,当初级产品的供给短缺到一定程度,或者说价格水平上升到一定程度后,世界经济的增长也就达到了顶点。这种情况对美国来说必然更加突出。因为美国是世界上最大的初级产品和能源的消耗国与进口国,这些产品价格的大幅度上升,不仅极大地增加美国的贸易逆差,而且极大地降低美国经济的相对竞争力。 显然,在以上因素的作用下,美国的相对竞争力必然会不断减弱。这种减弱所产生的利润率下降以及资本价格上升速度的减缓,不仅会阻碍国际资本的输入,而且会促使资本外流;资本外流产生的货币供给减少,迫使银行收缩信贷,由此货币供给减少、利润下降、经济衰退、资产价格下降等就会相互加强而引发经济危机。 四、金融危机到经济危机 在以上因素的共同作用下,到一定阶段,以金融危机为先导的经济危机也就不可避免。 每次经济危机为何总是以金融危机的形式表现出来,是因为市场经济是货币经济,货币供给的变化则是建立在资产价格变化的基础上,而资产价格又以(实体经济的)资本的收益率为基础,资本收益率则又建立在货币供给基础上,所以市场经济体中的经济危机必然要以货币危机或金融危机的形式表现出来。 在竞争性市场经济基础上,资本收益率的变化是先于宏观经济变化的,也就是随着经济高涨,在成本推进(要素和上游产品供给短缺而使价格上升)和收益相对减少(收入增加导致消费倾向下降、财政盈余增加、外贸逆差增加等)的情况下,资本利润率会由升转降,而宏观经济总量则会在资本之间的相互竞争中继续扩张(杨文进,2006)。一定范围内,利润率下降速度越快,各资本之间的竞争就越激烈,就越需要通过扩张来应对竞争,所以,宏观经济会在微观效益下降中继续扩张。但市场经济的宏观经济运行是由微观机制决定的,随着资本收益的下降,各项资产的价格会下降,由此引起货币供给减少。正是这种机制,决定了股市要先于宏观经济衰退。货币供给一旦减少,如上面指出的那样,会强化资本收益的减少而促使资产价格的进一步下降,由此导致以资产为抵押的信贷出现违约而引发金融危机。所以说,经济危机虽然总是以金融危机的形式出现,但核心内容则是实体经济出现了问题,是其中的利益分配重心向要素所有者和上游产品供给者倾斜,导致有效需求和资本利润率下降的结果。 显然,金融危机一旦发生,它就会反过来对实体经济造成重大伤害。这种伤害,除通过财富效应产生的消费需求减少和(托宾)“q效应”导致的投资减少外,最严重的还是来自货币供给突然大幅度减少所引起的整个经济体系的紊乱。这时,货币成为“唯一”的财富,然而在这个最需要货币的时候,大量的货币供给却因信用体系的崩溃而在一夜之间消失,如银行因巨大的坏账损失而处在头寸极端紧张甚至倒闭的风险中,回笼货币成为它们维持生存的唯一手段;商业信用和企业信用同样会因为银行信用的收缩和日趋紧张的市场环境而萎缩。显然,有效需求的萎缩和信用的紧缩,必然会迫使大量企业缩减生产与投资,甚至促使大量企业倒闭。企业倒闭引起的不断扩大的银行坏账和资产贬值等,则会强化整个信用的收缩,从而进一步损害实体经济。由此,局部的金融危机也就转化为全面的经济危机。 五、美国危机到世界危机——各国经济周期的同步性振荡 在“次贷危机”发生初期,人们曾设想,该危机仅仅局限于美国和金融领域;到2008年中期,危机甚至有缓解的迹象,有人认为,危机已告一段落;然而2008年9月以来,危机却以星火燎原之势蔓延开来,世界上几乎所有国家都被卷入其中,不仅金融体系面临崩溃,实体经济更如自由落体般坠落。这种情况,是1929年大危机后未曾见到过的。如二战后,美国也曾经发生过多次比较严重的金融危机以及经济衰退,但并没有转化成像今天这样的世界性经济危机,这是什么原因呢? 美国经济占世界经济的比重较大,显然是其中原因之一。世界经济的变化方向,就是由其中占绝对比重的西方主要发达国家的经济运动方向支配的,而美国又在其中占有相当的比重,所以美国经济的衰退必然会对世界经济产生重要影响。但如上面指出的那样,二战以来,美国也曾经发生多次严重的衰退,但却没有引发世界性的严重经济衰退;更主要的是,美国虽然是金融危机的发源地,但实体经济的衰退时间却是后于西欧和日本,程度也更轻,说明当前发生的世界性经济衰退并不完全是由美国经济的变化所引起的。 美国金融危机而使其他国家的金融体系受到重大冲击,也是其中原因之一。上面讲到,20世纪80年代以来,美国吸收了同期70%以上的世界新增储蓄,其中的大部分是通过私人金融体系实现的,金融危机后,致使其中的相当部分成为坏账,由此必然会对其他国家的金融体系造成重大冲击,进而产生全球性的金融危机。这种情况说明,美国对世界储蓄无节制的吸纳与高度开放的世界金融体系,是美国的金融危机转化为世界性金融危机的主要原因之一。但金融危机却并不一定转化为全球性的经济危机,如20世纪90年生的日本金融危机、东南亚金融危机和墨西哥金融危机,都曾引发全球性的金融动荡,但却没有转化成全球性的经济危机,所以最主要的原因,一定是其他方面。 我们认为,最主要的原因,是世界各主要国家之间的朱格拉周期出现了高度的同步性。这次危机之前,世界经济之所以没有再出现二战前那种世界l生的大萧条,缘于二战对各国破坏程度的不同,从而打乱了原来相对同步性的周期活动,使它们之间的朱格拉周期出现了反向运动,即当美国经济高涨时,西欧和日本的经济相对疲软;而西欧和日本经济相对强势时,美国经济相对乏力,由此它们之间能够进行互补调剂而相互熨平周期,如衰退的国家能够向扩张的国家出口过剩商品而减轻衰退的程度,扩张国家则能得到所需的资源而保证扩张的顺利进行,这是二战后各国经济运行相对平稳、世界经济没有出现大萧条的重要原因之一。然而,进入新千年后,世界各主要国家之间的经济周期出现了明显的同步性,如在美国的实体经济陷入衰退之际,西欧和日本的实体经济反而先于美国进入衰退,这种同步性会使它们之间的经济波动相互叠加,产生世界性的剧烈波动。如前几年各国之间同步性的扩张,导致世界初级产品和资本供给的严重短缺,价格不断上升,使世界利益分配重心向初级产品和资源供应国方向倾斜,由此引发世界性的经济衰退。当各国经济出现衰退时,相互性的叠加会极大地加剧衰退的力度,由此使得初级产品价格在一夜之间发生180度的供求转换。这种变化,使得美国经济发生衰退时,不仅缺少其他国家的协助,反而要承受这些国家更加激烈的竞争,由此引发世界性的经济衰退。 世界经济利益分配格局的重大变化,即利益分配的重心向资源型生产国倾斜,这也是世界经济危机发生的重要原因。如近几年,石油和各种矿产品价格大幅度上升,这种上升,不仅提高了使用者的生产成本,从动力机制上制约它们的增长,而且会像瓶颈那样从数量上制约它们。因为这些产品的供给,在短期内是无法调整的,所以当这些产品的供给出现严重短缺时,世界经济的增长就走到了尽头,必然会通过衰退来调整。 六、未来经济展望 在经过巨大衰退和各国政府采取积极性扩张政策之后,世界经济目前进入一个相对稳定时期,但未来趋势仍不明朗。虽然美国经济重新进入增长过程,但要彻底摆脱危机的影响,则还需要一个漫长的过程。因为,如上面讲到的那样,较不健全的银行体系及一国经济,虽然在经济增长过程中会因创造出更多的货币供给而具有更大的竞争力,但天下没有免费的午餐,它们最终要承受经济泡沫破灭而带来的巨大损失。所以,美国经济因此享受的持续20多年的快速增长,不可能通过短期的衰退就得到偿还,经济的不稳定性将会持续较长时间。考虑到美国经济即将步入长波的下降期,各主要国家之间的经济周期又出现高度的同步性趋势,这种情况会更加明显。如其金融体系仍不稳定,失业率也居高不下,财政赤字不断增加等,都表明美国经济运动的不稳定性和方向的不明确性。更主要的是,各主要国家之间的经济周期出现了高度的同步性,由此会放大世界经济周期衰退的程度。在此过程中,为转嫁经济危机而进行的贸易保护措施,都会严重阻碍世界经济复苏的力量。 不过要看到的是,虽然美国在世界经济中的地位会下降,但其经济毕竟尚处在长波的中后期,还存在一个平稳的增长时期。最主要的是,美元还是不可替代的国际储备货币,可以通过这种地位来转嫁部分危机。因此在短期内,对美国经济及其在国际上的相对地位并不会造成太大伤害,如美国尽管是危机的发源地,但衰退的程度在西方世界中却仍然是最轻的。实际上,美国是本次世界经济危机中的最大赢家。因为,美国通过金融创新等活动,吸纳了同期世界上的绝大部分新增储蓄,使本国经济保持了20多年的高速增长,扩大了与西方其他国家的经济差距,由此得到了其中的绝大部分好处;当危机来临时,却是美国吃药,全球买单,而且在危机发生后,寻找避风港的行为,反而促使更多的资金流入美国。所以,美国经济虽然会在衰退中持续较长时间,但相对其他国家来说,美国已最早进入复苏过程,西欧和日本次之,发展中国家则会受到最严重的伤害。 “次贷危机”引发的全球性经济危机的最大影响,将是世界金融体系的重建。汲取本次危机的教训,各国政府会加强对金融体系的监管,金融体系会变得更加稳健,金融创新活动则会受到极大的抑制。在这种背景下,在今后相当一段时间,世界经济的增长速度会明显下降。这对那些依赖外部资金、自身金融体系缺乏独立性的新兴工业化国家和发展中国家来说会更加明显。 国外经济论文:国外经济学的反思与影响 新奥地利经济学派是当代西方经济理论谱系中重要的自由主义经济理论,这一学派从其主观主义、个人主义方法论出发,强调生产过程的时间因素,提出了自己独特的以资本结构为特征的宏观经济理论,强调货币因素在经济周期中的作用,与以凯恩斯主义为代表的主流宏观经济理论相互对立,在经济危机与萧条等问题上有独到见解。当前世界经济陷入衰退与萧条,研究与反思新奥地利经济学派的经济周期理论,对于探讨经济危机形成的原因以及制定推动经济复苏的政策等方面有深远的理论意义和实践意义。 传统奥地利学派的经济周期理论 哈耶克在《物价与生产》(1931)中阐述了他的经济周期理论。哈耶克是从某种均衡状态出发来分析经济周期的。哈耶克的均衡,是指在充分就业条件下,货币数量一定、整个社会的消费—储蓄比例一定,从而生产的纵向结构一定时,人们用于购买消费品的货币和用于购买资本品的货币之间的比例,等于消费品产量与资本品产量之间的比例,即两类产品的需求之比等于供给之比,这个比例称作均衡比例。 (一)关于生产结构的论述 哈耶克的生产结构,就是生产的迂回程度或资本化程度。迂回的生产包括若干顺次相继的生产阶段,其中每一阶段都以上一阶段的产出为投入,又以自己的产出为下一阶段的投入。除最后一个阶段之外,其它阶段生产的都是中间产品。这种具有纵向顺序的诸生产阶段全体,就是哈耶克所说的生产结构。当生产的迂回程度变化时,意味着生产结构的变化。他强调这种变化对于经济周期的出现有重大关系。而生产结构是稳定还是变化,取决于各生产阶段上的企业赢利状况,而这又取决于各阶段产品的成本和相对价格。因此相对价格是决定生产结构的最重要的因素。 哈耶克认为,生产结构的变化会由于两种原因,一是货币数量一定时社会的消费和储蓄之间的比例发生自愿的变化;二是消费与储蓄之间意愿的比例不变,但货币数量有了变化。当生产结构由于自愿储蓄增加而变化时,只要货币数量一定,经济就会经过一个平稳的自发过程而建立起新的均衡。从某一均衡状态出发,若消费者的自愿储蓄增加了,则增加的储蓄将全部转化为投资。因此自愿储蓄增加的结果是减少消费需求,增加资本品需求,从而引起消费品相对价格下降和资本品相对价格上升。较晚的接近于消费品生产阶段的那些阶段中,其产出的资本品的价格由于受消费品价格下降的影响也可能下降,但幅度将小于消费品价格的下降幅度。而较早阶段产出的资本品的相对价格则肯定上升。相对价格的这种变化,导致较晚阶段所用资金的利润相对下降,而较早阶段所用资金的利润则相对上升;从而使资金及非专门性货物由较晚阶段向较早阶段转移,甚至导致新生产阶段的出现。生产的迂回程度加深的结果,是消费品产量相对减少,而资本品产量则相对增加。与此同时,用于消费品生产阶段和接近消费品生产的其它较晚阶段上的货币量将减少,用于较早生产阶段上的货币量将增加。结果,随着自愿储蓄的增加,消费品的需求和供给都趋于相对减少,用于购买消费品的货币也趋于相对减少。因此,只要自愿储蓄的增加是稳定的,最终将建立新的均衡,消费品需求和资本品需求之间的比例将再次等于它们之间在供给方面的比例,但这一比例将小于自愿储蓄未增加时的比例。 当自愿储蓄减少时,将出现相反的结局,新的均衡比例将大于储蓄未变动时的比例。生产结构除了由自愿储蓄的变化而引起变化之外,还会由于货币数量的变化而引起变化。一旦货币数量发生变动而消费—储蓄之比不变,且货币流通速度也不变时,旧的均衡将被打破,而新的均衡只有在经历了波动之后才能出现。 (二)新增货币用于购买资本品的情况 哈耶克认为,货币数量变动对均衡的扰动,会因为新增货币首先用于购买资本品还是首先用于购买消费品而有所不同,由旧均衡走向新均衡的途径会有所不同。 如果是以银行向生产者发放贷款的形式增加货币数量,为此必须使货币利率低于均衡利率。货币利率降低使原有各生产阶段的企业实行要素替代,即用资本品替代原始生产要素。这种行为导致两种结果,一是在初始的充分就业状态中释放出一部分原始生产要素,并投入更早的生产阶段,使生产阶段增加,迂回程度加深;二是引起资本品生产,尤其是较早生产阶段的利润相对增加,非专门货物从消费品生产阶段和其它较晚生产阶段向较早生产阶段流动,在经历一段耗尽消费品原有储备所需要的时间后,非专门货物的这种流动将引起消费品减少。 如果这种消费品减少伴随着消费者自愿储蓄的相应增加,那么货币数量变动引起的经济扰动将平稳地过渡到新的均衡。但现在的问题是消费者并不打算改变原有的消费水平和原有的消费储蓄比例,即消费需求并没有减少。消费需求维持原状,消费品供给却减少了,结果便是消费品价格上涨。 如果这种价格上涨没有被消费者货币收入的相应提高所抵消,消费者将被迫减少消费水平。这就是出现了强迫储蓄。但消费者货币收入最终将由于货币量增加而提高,这是因为经济始终保持充分就业状态,即原始生产要素的使用量并没有减少,只是改变了使用方向;所以企业用新增货币进行投资的结果将使新增货币逐渐转移到原始要素所有者(同时也是消费者)手中。这就使消费者们有可能用更多货币购买消费品,结果消费品价格相对于资本品将更快上涨。 如果这种消费品相对价格上升的势头被银行对企业的进一步放款所抵消。那么,经拉长的生产过程将继续保持。但是由于法律或营业习惯的限制,银行不可能持续地扩张信用,于是出现货币资本供给的短缺。 如果企业在银行供给的货币资本出现短缺之前,借助于新增加的货币,已经胜利完成了为时较长的新的生产过程,那么就可以生产出较多产品以供消费,于是消费者增加货币收入后恢复原先消费水平的行为,也不会改变已经加深的生产迂回程度,如果企业尚没有完成为时较长的迂回生产,而货币资本已告短缺,那么,只要自愿储蓄不增加,银行增加货币贷款给企业将引起资本品相对价格的一度提高,生产迂回程度的一度加深;但最终将由于货币资本供给的短缺而出现消费品相对价格上升,非专门性货物又从较早生产阶段流回消费品生产阶段和较晚的资本品生产阶段,剩下的那部分非专门性货物不够完成较长生产过程之用,曾经一度拉长的生产过程将出现纵向收缩。在生产过程收缩之后,较早生产阶段将出现专门性货物,尤其是专用设备的闲置,这正是萧条的特征。哈耶克认为,正是生产过程这种一伸一缩的情况,使经济出现繁荣与萧条的周期性波动。 (三)新增货币用于购买消费品的情况 以上是新增货币首先用于购买资本品时的情况。如果从某种均衡状态出发,新增货币首先用于购买消费品,那将出现相反的过程。这时消费品价格以及较晚阶段中生产出的资本品价格将相对提高,在短期中甚至超过最后将达到的均衡水平。于是大量非专门性货物由较早生产阶段流向较晚和最终的生产阶段,生产过程将缩短,在短期中甚至有过分缩短的倾向,即实际生产过程在短期中甚至比新的均衡比例出现后会有的生产过程还要短。原先一些较早阶段中的专门性货物将由于与之配合的非专门性货物的不足而闲置。不仅专门性货物会闲置,在原先较迂回的生产方式已无法维持,而新的较短的生产方式又没有充分完成到足以吸取全部非专门性货物的程度时,连非专门性货物也会出现一定的闲置。于是整个经济出现萧条现象。哈耶克认为,专门性货物的闲置,并不能证明消费不足。在哈耶克看来,萧条或者说资本品的闲置,并不是因为消费品生产部门因生产过剩而减少其对资本品的需求,而是因为消费相对说来太多,消费品生产抽光了使较早阶段的专用资本品得以发挥作用的非专门性货物。所以哈耶克的周期理论被人称作消费过多论。而消费品生产之所以能够抽去大量的非专门性要素,又源于银行不肯充分供应货币资本以支持企业的投资,所以他的周期理论又被人称作资本短缺理论。 新奥地利学派的经济周期理论 (一)新奥地利学派认为经济周期是由货币因素引起的 在货币经济中,由于银行系统可以自行创造出流通手段,从而可能引起货币的紧缩和膨胀。另外,在生产部门,资本化的生产方法是普遍的形式,即大部分原始的生产资料(劳动和土地)不是用来直接生产消费品,而是用来生产未来消费品。采用这种生产方法的目的是为了用同量的原始生产资料获得更多的消费品。如果以货币表示的生产资料需求总量相对于消费品的需求总量增加时,就会发生资本化程度较低的生产方法向资本化程度较高的生产方法的过渡;如果前者相对于后者减少,就会发生向资本化程度较低的生产方法的过渡。由于货币经济中,以货币表示的生产资料和消费品的相对需求总量受到信用扩张和收缩的影响而时常变动,这样就会导致经济体系的不平衡,甚至引起经济危机。可见,经济危机的原因在于货币的扩张和收缩。据此,新奥地利学派主张,保持货币中性,就是使货币对价格形成和资本化程度不发生影响。 (二)新奥地利经济学派的经济周期理论概述 新奥地利经济学派的经济周期理论是从消费品、资本品的供给需求的非比例关系出发进行探讨的,着重分析时间(即资本与生产的时间结构)、货币因素,而且将微观分析与宏观分析综合起来。新奥地利经济学派在货币对真实经济部门的影响方面持货币非中性的观点,他们认为,不仅货币供给量的变化会影响真实变量和最终市场结果,而且货币进入经济的途径,以及货币在经济中发挥作用的方式都会影响真实变量。遵循坎蒂隆的分配效应观点,奥地利经济学派认为货币的扰动会影响收入和财富的分配,通过价格和生产的时间结构使得经济中的真实部门发生变化,使资本等稀缺手段由离消费点较近的生产过程向离消费点较远的生产过程转移,从而使资源重新配置。这种时间上的重新配置没有消费者未来偏好的变化的支持,故而最终会导致经济危机,使得消费者的偏好与生产的时间结构不相适应。 新奥地利经济学派的经济周期理论可以由罗杰•加里森在《时间与货币》等著作中发展的模型来阐明。在图1的经济周期图示中,S曲线为储蓄曲线,I曲线为投资曲线。当宏观经济处于均衡状态时,可贷资金市场中的储蓄等于投资,I0=S0,资本品与消费品的生产不会出现非均衡。这在图中为E点,这时的市场利率(mr,也就是资本收益)等于自然利率(nr),这时的产出为YF,因此消费者的消费数量就为YF-I0。只有当这两种利率不相等时,才会产生生产的非均衡状态。当银行系统进行货币扩张时,增加的货币供给量使得自然利率高于市场利率,总的投资水平I1大于自愿储蓄水平,这样,按照上一节所分析的机理,就产生了强制储蓄,投资超出自愿储蓄的部分就由强制储蓄来提供。按照哈耶克的观点,强制储蓄就意味着消费被迫减少,由YF-I0降低到YF-I1。在这种情况下,生产的时间结构由C延长到C''''。 如果消费者储蓄是自愿的,那么储蓄曲线将向右移动,这时所产生的生产时期的延长就是持久的,投资的增加有消费的自愿储蓄相支持。然而,在银行货币扩张的情况下,虽然消费者被迫进行储蓄,减少消费,但经济主体会努力恢复其初始消费水平,哈耶克指出:“这种牺牲并不是自愿的,而且不是由那些将要从新投资中获得收益的人做出的,它一般由消费者作出,由于那些得到了额外货币的企业家的不断加剧的竞争,他们被迫放弃了部分过去常常消费的东西。这种情况的产生不是因为他们想消费得少一点,而是因为他们用自己的货币收入只买到较少的商品。无可怀疑,如果他们的货币收入再次上升,那么他们将会立即努力把消费扩展到通常的水平”。这必将导致生产结构的收缩,使经济产生危机。 从以上分析可以看出,奥地利经济学派经济周期理论的核心论点是,人为创造的繁荣必将导致萧条,而且人为的繁荣持续时间越长,随后出现的萧条持续时间也越长,对经济运行的影响也就越严重。从图2的货币扰动曲线可以看出,当自然利率大于市场利率时,出现了强制储蓄Ifs,自然利率偏离市场利率越多,强制储蓄规模就越大;当自然利率小于市场利率时,出现了资本消费Icc,自然利率偏离市场利率越多,资本消费(即资本向生产时期较短的阶段转移)就越大。由于货币的扰动,企业家作为一个群体同时在方向上犯了错误,对更加迂回的生产过程的盈利性产生了错误的预期。由于人们要求恢复以前的真实消费水平,为维持人为的繁荣,必须向生产者注入更多的信用货币,这样,要么出现恶性通货膨胀,要么开始衰退,但信用的扩张不可能是无限的,因而,在每一次人为的繁荣之后,伴随而来的必然是衰退。 (三)通货膨胀不可能无限持续下去的原因 奥地利经济学派认为通货膨胀不可能无限期地持续下去有三个方面的原因:第一,即使对银行准备金没有制度性的限制,每一银行也必须限制其创造的信用货币的数量,以保持其偿债能力。第二,在面对不断上涨的通货膨胀的时候,生产者的预期会发生变化,即使他们相信通货膨胀会持续下去,他们也会怀疑收益是否能够抵补不断上涨的生产成本。在这个时候,他们的预期开始变得悲观,对可贷资金的需求也就开始下降了。第三,不断上涨的通货膨胀最终会使货币体系崩溃。 货币扩张的突然停止标志着危机的来临,衰退阶段开始。即使假定货币数量并不是骤然下降,而只是停止扩张,利息率也会开始上升。这时由于生产手段成本的稳定上升也会提高对资本的需求。因此,原来在利率较低的情况下有利可图的投资项目现却不能继续实施。最终,大量的资本品被浪费,或者被用在边际产品不能弥补边际成本的部门中。在迂回程度较高的生产过程中,失业率上升是不可避免的。 然而,经济绩效的下降并不仅仅出现在那些远离消费点迂回程度较高的生产过程中,而是必将扩展到所有的生产阶段之中。迂回程度高的生产过程中出现的失业会导致收入的降低和对消费品需求的减少,这些产品的生产者的利润也随之下降。所以,危机会扩展到经济中的所有部门。在经济运行过程中,银行往往不只是停止扩张信用货币的数量,而且实际上还会降低其数量。因而衰退的强度会因此得到加强。这就产生了哈伯勒所说的第二级的通货紧缩,其根源在于银行为了保持其偿债能力必须减少信用货币的投放。所以,衰退会持续扩展,整个经济陷入失业率高涨和生产能力闲置的困境。 当然,这种衰退过程最终会逆转,出现经济复苏。因为在衰退的后期,受生产者悲观预期的影响,对可贷资金的需求较低,而银行的偿债能力也得以恢复。这样,利率就归于均衡水平,使投资活动再次升温。然而,新投资会流入到那些接近消费点的生产过程中,因为衰退过后需求的上升首先是从消费品需求开始的,生产结构又向未受到货币冲击时的情形复归。因此,经济就再一次达到充分就业均衡,只要银行体系不改变货币供给的稳定性,这种状态就会持续下去。从本质上说,奥地利经济学派的经济周期理论,是其主观主义方法论在经济周期问题上的应用。按照主观主义的方法论,这一派经济学者将资本与生产看作是一种时间结构,这种纵向的时间过程不同于新古典经济学缺少时间因素的横断面一般均衡体系。由于生产结构具有明显的时间维度,那么在每一个阶段上,生产资源的供求关系对利率变化的反应是不同的。 新奥地利经济学派对二战前大萧条的反思 新奥地利经济学派运用米塞斯、哈耶克等人的经济理论,对1929年到1933年世纪范围的经济危机进行了深入的研究,其代表性观点在默里•罗斯巴德的《美国大萧条》一书中全面阐述: (一)中央银行的设立增大了国家发生通货膨胀的可能性 在《通货膨胀真相》中,罗斯巴德遵循奥地利经济学派的基本分析范式和经济理论,剖析了中央银行制度和固定汇率制度与通货膨胀之间的关系,揭示了通货膨胀的实质。罗斯巴德指出,政府的深入并不是来自于服务,因而政府面临的经济问题与其他经济阻止不一样。政府可以通过制造通货膨胀来获取更多的收入,政府的手段有独占货币发行权、中央银行制度等,而中央银行制度是政府制造通货膨胀最重要的方式。“中央银行承载了公众的无限信心,民众不了解中央银行被允许随心所欲地伪造货币,而当它的诚信受到质疑时,又可免于任何责任。民众将中央银行视为伟大的国立银行,提供公共服务,并以政府虚拟助手的角色帮助政府避免失败”。中央银行名义上由私人所有,但中央银行永远听命于政府任命的官员,并充当政府的左右手,其获利前景提高了政府对通货膨胀的欲望,这样就取消了对通货膨胀的限制。中央银行可以将准备金诸如银行体系并降低法定准备金率,使得全国的银行信用扩张,以刺激通货膨胀,如果中央银行直接从银行买进资产,银行的准备金必然会提高,信用成倍扩张的基础由此建立。因此,成立中央银行增大了国家发生通货膨胀的可能性。 (二)政府干预经济的通货膨胀政策导致了经济危机 新凯恩斯主义都认为危机是政府监管不力才导致了风险扩大,如果政府能对产生风险的各个环节严加管制,危机可能就不会出现,或者说不会有这么大的危害。这一观点支持政府积极干预经济,通过各种手段救市,提升经济。罗斯巴德认为这是由于政府不断扩张信贷,通过通货膨胀的方式来刺激经济增长,产生了虚妄的繁荣假象,一旦假象被戳破,经济就会衰退进入萧条。这并不是因为政府管制太少,而是因为干预过多所造成的。因为政府的管制和干预扭曲了市场的价格机制,并且扩张的货币和财政政策使得经济动荡的风险加剧。 (三)摆脱危机的方法 按照新奥地利经济学派对经济周期的根源的解释,罗斯巴德认为摆脱经济危机的最根本的做法不在于政府采取积极的财政和货币政策,而是“禁止联储利用权力扩大货币和信贷”,这样就可以从根本上阻止通货膨胀了。如果积极陷入萧条,惟一采取的合理措施是避免政府对萧条进行干预,使萧条的调整过程尽快自行完成,然后重建一套健康、繁荣的经济体系。罗斯巴德认为,在20世纪30年代政府大规模干预经济之前,所有的经济衰退都是很短暂的。“在任何萧条的经济危机中,自由放任主义—政府严格遵守不干预政策—是惟一可以确保经济快速复苏的方式”。 结论 新奥地利经济学派按照货币在经济中所发挥的作用,指出货币扩张会导致生产利率与自然利率间的差异,从而使得生产的迂回程度改变,最终产生了经济周期,按照哈耶克等人的经济周期理论,任何一种人为的繁荣都不可避免地会带来衰退与危机,因此,他们强烈反对政府对经济的干预。奥地利经济学派的极端放任的观点,在20世纪30年代与凯恩斯等争论经济周期问题时,在经济界迫切需要新的政策工具时,却没有提出自己的政策方案,因而变得不合时宜,但有人认为,如果哈耶克等奥地利经济学家的体系对战前通货紧缩式的衰退不适用的话,那么对战后通货膨胀式的繁荣来说,则是相当有效的。 面对世界性经济危机,各国政府频繁出台各种救市措施,在对政府干预经济的效果盲目推崇的形势下,新奥地利学派的罗斯巴德等经济学家提出了自己的主张。他认为,通过增发货币,人为制造通货膨胀来制造繁荣摆脱衰退是不可取的,因为这种政策即使能够带来繁荣,繁荣也是暂时的、不可持续的,泡沫之后经济会大幅下跌,最后萧条的程度可能会更深。而政府的干预行为使得经济波动更加剧烈,而且成为经济的常态。这些观点对于政府积极干预经济政策的制定有借鉴意义。 国外经济论文:小议经济衰退对我国外经贸的影响 美国次贷危机导致金融危机,金融危机又引发了全球性的经济衰退,这既是对世界经济长期增长的一个大调整,也是对美国经济增长模式敲的警钟。全球经济衰退影响到每个国家经济领域的诸多方面,各国要化大力气才能渡过这场危机,中国也不例外。IMF和世界银行均预计,2009年,中国经济增长率为8.5%,明显低于2007年和2008年。其中,出口增长将呈弱势,实际出口增长率仅为3.5%、净出口对GDP增长的贡献为负1个百分点,这将是多年来的第一次。2009年中国外贸发展无疑将继续面临前所未有的严峻局面。 一、全球经济步入衰退期 世界经济增长低于3%、单个国家连续两个季度负增长以及股市呈现熊市特征,仅凭这些指标足以表明,主要发达国家已在2008年下半年、全球经济将于2009年步入衰退。数据显示,2008年第三季度,美国GDP增长率下降0.5%,欧元区第二、三季度GDP连续下降0.2%;日本第二、三季度经济增长分别下降0.9%和0.1%。初步判断,第四季度上述国家和地区经济增长仍将继续呈现负增长,且态势将延续到2009年。11月6日,国际货币基金组织(IMF)预计,2009年全球经济增长率将为2.2%。其中,美国、欧元区和日本的经济均为负增长,下降幅度分别为0.7%、0.5%和0.2%。11月25日,经合组织(OECD)预计,2009年经合组织成员30国(约占世界经济总量的60%)GDP将下降0.4%。其中,美国下降0.9%,日本下降0.1%,欧元区下降0.6%。联合国12月1日的预测报告显示,2009年全球经济将出现1%的微弱增长,而发达国家将出现0.5%的负增长。新兴市场和发展中国家在这次危机中也不能幸免,IMF预计2008年新兴市场和发展中国家经济增长6.6%,较上年下降1.4个百分点,2009年进一步降至5.1%。 在中国前10大出口市场美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、新加破、俄罗斯和印度(合计占比61%)中,除个别国家外,2009年经济均将呈现负增长。其中,印度经济已从2008年第四季度开始大幅下滑,最近孟买遭遇的连环袭击亦有可能“加重经济的下滑态势”。韩国将出现1997年亚洲金融危机爆发以来的最低经济增长纪录。俄罗斯将要告别“黄金十年”;在主要发达国家中,经济形势最差的将是英国,2009年经济将大降1.1%。 二、危机影响蔓延到实体经济 金融危机起因于房地产业,首先受到冲击的自然是房地产业,如今美国、欧洲、日本房地产均已大大萎缩。据IMF和OECD的统计分析,截止2007年底,英国、澳大利亚和挪威的房价与真实价格差距较大,意大利和美国的较小。从今年3月份的统计数据看,美国、丹麦和爱尔兰的房价出现下跌;到6月底,经合组织成员半数成员的房价出现下跌;到10月底所有发达国家的住宅价格均已下跌。尽管如此,IMF认为,爱尔兰的房价背离率仍然高达32%;英国和澳大利亚超出20%;早就开始下跌的美国房价高出正常价格7%。OECD的计算结果则显示。西班牙的房价背离正常价格的比率高达98%,加拿大、澳大利亚和英国则分别以90%、77%和72%紧随其后;美国的背离率也达到28%。由此可见,发达国家房地产泡沫的挤压尚不完全,房地产下跌尚未见底。据统计,14个发达国家中家庭住房资产总额按时价计算为60万亿美元,相当于这些国家GDP的2.2倍,全球GDP总额的1.1倍。据OECD估计,其中20万亿美元依然属于被过高估计了。 据美国全国地产经纪商协会(NAR)公布的最新统计数据,9月份全美成屋签约销售指数继续下滑。该协会预计,2008年全美成屋销量为502万套,较上年下降11%。由于美国国内累积的可供出售房屋较多,需要一定时期释放和消化才能恢复正常水平;与此同时,美国经济处于衰退边缘,居民预期购买力将减弱,多数机构预计,美国楼市将在相当长的时间内持续低迷,房价和成交量最早要到2009年-2010年才有复苏的可能。 房地产业的持续低迷无疑会拖累与其相关的钢铁、建筑材料等制造业。最新统计数据显示,美国11月份制造业指数降幅创26年来新高;中国、欧元区与英国制造业指数均大幅下降。其中,中国与英国的制造业指标均降至历史低点。欧元区制造业指数下跌至35.6,是自该机构1998年开始编纂该指数以来的最低水平。日本10月份工矿业生产指数下降3.1%,在统计的16个行业中,多数行业生产出现下降。其中,运输机械、电子产品和一般机械等行业的生产降幅较大。企业信心下降导致投资设备不积极,拉低日本国内的生产总值;日本几大经济支柱产业——汽车业、电器业的大幅减产,进一步迅速加剧了日本经济的衰退。 由于经济衰退,经合组织预计,2008-2009年发达国家的失业人口将增加800万。2010年其成员国失业人口将从今年的3400万增至4200万。明年其成员国的总体失业率将由今年的5.9%升至6.9%,到2010年则将飙升至7.2%。其中,欧元区的失业率将大幅升至9%,美国和日本的失业率则将分别升至7.5%和4.4%。 三、期待救市措施早日见效 为了救市,减轻或避免经济衰退的冲击,自金融危机爆发以来,包括中国在内的很多国家和地区都出台了一系列的政策措施。特别是财政政策方面的力度、规模和实施期都是以往所少见的。在危机发生的初期,美国政府就曾直接注资给金融机构,而后又采取了买入金融机构股权或直接接管金融机构等手段来稳定市场,可见其决心。美国现任总统布什在年初还曾签署了总额约为1680亿美元的一揽子经济刺激法案。主要目的美国居民个人和小企业的税负。当选总统奥巴马除支持布什政府救市计划外,还推出自己的金融救援计划,包括承诺未来两年内向创造就业机会的美国公司提供临时税收优惠,公司每提供一个新的岗位就能获得3000美元的税收减免;允许美国家庭提前从养老金账户提取总额不超过1万美元的资金;对陷入困境但仍努力还贷的购房者,将其丧失住房抵押赎回权的期限宽限90天;呼吁美联储和财政部向各州和地方政府提供更多经济援助。在税收政策方面,为年收入在25万美元以下的家庭保持布什政府提供的减税政策,但将增加年收入超过25万美元富裕家庭的税收。另外,奥巴马最先提出挽救美国汽车业的计划;还提出在未来10年内,计划投资1500亿美元用于清洁能源开发,并计划提高燃料经济标准,争取到2025年美国25%的电力消耗都来自于清洁的可再生能源。国会有望在明年1月20日奥巴马就任美国总统前通过奥巴马的经济刺激计划,该计划规模可能高达5000亿-7000亿美元。 欧盟方面的救市措施不仅着眼于当下,还关注长远。自从金融危机深化、将欧盟区经济推入衰退之后,欧盟已经多次表示,要利用经济危机的机会加大经济的结构性改革,转危为机。因此,欧盟的刺激计划就不仅仅要解决眼前的问题,还想借经济恢复计划大规模支出的机会,增强欧盟长期竞争力。特别是在未来技术和科技上。10月份欧元区15国通过了协调救市措施行动计划,各国政府将通过为银行发行债券提供担保或直接购买银行股权的形式,帮助银行拓宽融资渠道。11月,欧盟委员会批准了一项涵盖欧盟27个成员国的经济激励计划,总额达2000亿欧元(约合2600亿美元),相当于欧盟GDP的1.5%。 这份经济恢复计划由两大支柱构成,一是向市场注入购买力,解决当下的需求和信心危机;二是引导目前的短期行动朝着增强欧盟长期竞争力的方向发展。而长期的竞争力主要就集中在低碳经济和环保技术方面。如①通过投资于能源效率领域,既可以创造就业,也可以节省能源;②投资于清洁技术,振兴建筑和汽车行业;③投资在基础设施及其相互联系上,以促进效率和创新。经济恢复计划中还提出了10项具体的措施,其中有3项与节能环保直接有关:改善建筑的能源效率;推动绿色产品的快速发展;发展汽车和建筑的清洁技术。此计划中对建筑能源效率的投资被认为不仅有利于提携房地产市场,还可增强欧盟长期的可持续发展。另外,该经济恢复计划还发起了一项名为“欧洲绿色汽车”的行动。在这项行动中,欧洲投资银行将为汽车生产商和零配件提供商提供贷款,资助研发所用,特别是在安全和环保方面的研发;在增加需求方面,欧盟委员会建议成员国削减低排放车辆的登记税和流通税,同时加大淘汰老旧车辆的努力。 日本方面,为应对国际金融危机的不利影响,日本首相10月底公布了总额26.9万亿日元的一揽子经济刺激方案。这是日本政府今年公布的第二个经济刺激方案。根据该方案,日本政府将在明年3月底之前向日本所以家庭发放现金补助,总额为2万亿日元。日本政府还将为陷入困境的中小企业提供信贷担保,并降低失业保险费用缴纳标准和削减高速公路通行费。此外,该方案还包括为日本农民提供补贴、减税和鼓励企业增加雇员等内容。 对于上述政策措施的正面效果,到目前为止,官方或民间基本给予了肯定。但人们也担心,美国国会10月初通过7000亿美元救助计划的实施对象并不涵盖实体经济,这说明美国政府仍然将维护金融体系稳定作为目前的首要任务,与欧盟相比有些短视;而美联储新出台的8000亿美元信贷市场解冻方案中的一部分将用于帮助房贷者、消费者及小企业的计划,能否及时显效具有不确定性。另外,规模巨大的财政支出无疑增加美国财政预算赤字,其后果有可能再次转嫁给购买美国国债的。欧盟一些国家对欧盟计划的资金来源也表示怀疑。2000亿欧元的资金估计大部分还将来自于各国自己的计划。而各国采取的一些政策对短期内避免衰退不会起到什么作用。同时,欧盟委员会不得不相应地允许增加各成员国政府的财政赤字空间。即各国政府背负的公共债务将被允许超过该国GDP数值3个百分点。日本政府虽然已拟定一份以定额补贴为核心的追加救市措施,但不少人仍认为,“补贴未必会流向消费,提振经济基本无望。” 四、危机对中国外经贸的影响 (一)出口增幅将降至两位数以下 剔除价格因素后,2008年前三季度中国实际出口增速分别为11.2%、11%、13.2%,低于上年同期水平10个百分点左右;第四季度的出口订单已经下降,预计2008年中国进出口实际增速可能低于10%,大大低于往年同期水平。在出口市场方面,美国、欧盟等国家和地区受金融危机影响,经济低迷、失业率上升、居民收入减少、消费水平下降,导致中国对主要贸易伙伴出口增速回落。前三季度,中国对美出口增长11.2%,同比下降4.6个百分点;对欧盟出口增长25.6%,同比下降5.3个百分点。随着金融危机在全球范围蔓延,新兴经济体发展也受到拖累。前三季度,中国对俄罗斯出口增长14.7%,同比下降69.8个百分点;对印度出口增长43.1%,同比下降24.4个百分点;对东盟出口增长28.4%,同比下降3.3个百分点。中国对新兴经济体主要国家出口放缓,在一定程度上加剧了今年中国出口下滑趋势。 人民银行的调查显示,第四季度外贸出口订单继续下降,已跌至2005年7月汇率形成机制改革以来的最低值。从第104届广交会订单看,出口成交额上年秋季下降18.7%,比春季下降15.8%。其中,机电产品成交比上届下滑13%,纺织品服装订单数继续大幅减少,玩具行业订单仅为上年同期的13。作为中国规模最大的对外贸易交易会,广交会五年来首次出现成交额下降,预示中国未来出口形势将更为严峻,出口企业面临的市场环境更趋恶化。2009年中国实际出口将降至两位数以下。 外部需求减少,出口增速放缓,贸易顺差下降,使中国净出口对经济增长的贡献率降低。根据国家统计局测算,前三季度货物和服务的净出口对经济增长的贡献率为12.5%,比去年同期下降8.9个百分点,拉动经济增长1.2个百分点,同比下降1.2个百分点。2009年净出口对GDP的贡献或将出现负值。 (二)利用外资增速放缓 受到金融危机的拖累,2008年以来,全球FDI流量明显减少。据联合国贸易发展会议的统计,上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。中国的利用外资方面也面临考验,一方面,由于发达经济体经济放缓,包括中国出口增长乏力,加工贸易受到较大影响,外资从加工贸易型企业撤出。另一方面,受信贷紧缩影响,在华投资的外商企业可能将资金转回国内。据商务部统计,今年前10个月,中国实际利用外资金额811亿美元,较上年同期增长35%。同期,外商投资新设立企业22736家,同比下降26%。10月当月,实际利用外资金额67亿美元,同比下降2%,为今年以来首次出现单月负增长。同期,外商投资新设立企业1935家,同比下降26%。其中,来自发达国家的投资放缓。前三季度,美国在华新设企业数和合同外资额分别下降30.6%和22.8%;英国分别下降22.1%和43.5%,德国分别下降32.6%和55.4%。另外,制造业吸收外资降幅明显,前三季度,全国外商投资制造业新设企业同比下降43.2%,实际利用外资增幅低于全国平均水平6.17个百分点。 (三)对外投资面临机遇 近年来,中国实施“走出去”战略,企业对外投资规模不断增加,但也时常面对投资国的种种壁垒和戒心,他们从意识形态或战略考虑,经常对中国企业投资并购活动加以阻挠。这次金融危机导致美国等国金融市场流动性紧张,部分企业陷入了暂时的困境,增强了原股东出售的意愿,降低了美国企业的估值,更削弱了美国国民和政府对外资并购可能存在的排斥心态,从而降低了收购的政治性风险,一些欧洲企业也存在相似的情况。这给我国企业提供了很好的并购机会,同时,人民币对美元升值,也为我国企业海外扩张提供了有利条件。一些国外知名企业拥有知名品牌和成熟强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,而这恰恰是中国企业所缺乏的,如果我国出口企业能够选择美国欧洲同行成功地并购,整合优质资源为我们所用,会极大地促进企业国际竞争力的提升。 五、应对金融危机应注意的问题 为了应对金融危机的冲击,防止经济增速过快下滑,国务院近期已出台一系列旨在扩大内需、促进经济增长的政策措施,对保证增长、稳定预期将发挥重要作用。在外贸政策方面,应继续运用出口退税、外贸发展基金、财政贴息等政策措施,支持拥有自主品牌、核心技术的产品和大型机械设备以及农轻纺等有竞争力的劳动密集型产品,支持企业开展营销、研发和并购,加快实施出口市场多元化战略。与此同时,积极鼓励有条件的企业到境外投资,进一步完善促进境外投资的政策措施和协调机制。在实施或完善上述措施的条件下,还应注意以下几个问题。 (一)应继续重点关注美国市场 由于最初对形势估计不足,从美国次贷危机的发生直到2007年下半年,不少人乐观地认为美国金融危机对我国出口影响不大。受这种观点的影响,一些出口企业未能未雨绸缪,及早采取措施应对。以至于在进入2008年以后,面临日趋恶化的出口环境和不利的经济形势,束手无策,损失惨重;有些出口企业就此破产倒闭。但是,对未来的世界经济形势,尤其是美国经济的发展也不应过度悲观。新兴市场固然应成为我国具有出口增长潜力的未来大市场,但以美国为首的发达国家依然是我国的最大出口市场,对美出口仍然是我们的主攻市场。金融危机对美国经济增长产生重大冲击,但美国的霸权地位尚不会产生根本性的动摇,以美国的实力和新总统上台的机遇,或许会最先走出衰退,且美国经济恢复的速度将超出我们想象。即使美国经济两年后才得以恢复,也不至于使其实力急剧下滑。我们可以从美欧发达国家的救市措施中,对于新能源产业、环保产业的支持的机会,寻找机会。 (二)产品质量和知识产权等问题依然不可忽视 在关注扩大出口的同时,中国出口产品质量和知识产权保护问题依然不可忽视。美国方面的调查显示,近年来,中国产品质量暴露出来的问题,慢慢损耗着中国产品的魅力。据分析,美国制造商在缩减源自中国的货物,质量问题是最主要的原因。美国企业正在努力开拓墨西哥等周边区域的市场以替代中国产品。另外,美欧市场对知识产权侵权问题也表现出极大的担忧。在遵守法规、商品价格波动、供应链的安全漏洞,信息技术等问题上,中国政府也应给予足够的关注和重视。 (三)稳定人民币汇率币值 人民币实际汇率保持升值趋势也对外贸出口产生不利影响。一方面,美国经济低迷,金融形势严峻,巨额救市计划使财政赤字快速上升,可能导致美元币值走软。另一方面,尽管中国经济增长也在快速下滑,但是金融体系相对稳健、政策调整空间较大、经济运行情况好于其他主要经济体。因此,预计未来一段时间,人民币兑美元、欧元等主要货币仍存在升值压力。汇率上升,将使许多处于微利状态的中国外贸企业出口更加困难,抑制中国出口增长。建议稳定人民币汇率,减弱人民币升值预期,消除次贷危机对我国出口的汇率传导机制,避免汇率成为美国转嫁危机的政策工具。 (四)继续警惕贸易保护主义抬头 金融危机使美欧经济陷入衰退,进而将影响全球贸易的稳定发展。世界银行预计,2008年全球进口贸易增长将从2007年的7.4%降至2008年的5.2%,2009年将出现自1982年以来的首次负增长,下降幅度为2.5%。国际贸易萎缩,必将加剧国际市场的激烈竞争,许多国家和地区经济步入衰退、企业销售下降、利润下降、开工不足、失业率上升,可能将采取更为保守的贸易政策和措施,贸易保护主义抬头的风险加大。预计未来一段时间美国对华反倾销、技术性、标准性、绿色的贸易保护手段会更加频繁出现。如有必要,可联合其他相关国家,在WTO框架下联合抵制发达国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法。 国外经济论文:国外经济与生态关系的演进论文 摘要:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分辨有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对峙走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 关键词:可持续发展;经济;生态;协同发展 自工业文明以来,人类不仅积累了宏大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改革、驾驭、奴役自然的技巧与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技巧力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《安静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以浮现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年颁布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范畴内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源耗费等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《安静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的害怕。”对此,《报告》提出了保持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包含出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉把持增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以保持,没有突然的和不可把持的崩溃;可以满足全体国民的基础物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含混地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。”“这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对峙起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态抵触的一剂良方,而只是在现有技巧、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的抵触。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要保护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的本质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源耗费以保持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是断定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以断定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范畴。” 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改良(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否定的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基础策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基础主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系抵触对峙基础上的改良方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。 三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包含卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改良,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方法自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功效;但工业革命以来,由于技巧进步速度加快,经济活动对自然生态资源的耗费开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技巧、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改良。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对峙关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展供给了理论根据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改良的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的广泛性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公平的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,本质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。公务员之家: 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的机密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中断定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在广泛规律安排下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律断定,经济与生态是完全可以由对峙走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基础观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前根据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包含芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包含大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包含绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反响了经济与生态协同发展观的本质要求。在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包含而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面和谐的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体和谐发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基础特征:(1)经济与生态关系由对峙状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与鼓励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 国外经济论文:国外经济生态关系理论演进研究论文 自工业文明以来,人类不仅积累了庞大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改造、驾驭、奴役自然的技术与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技术力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《寂静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以呈现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年公布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范围内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《寂静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的恐惧。”对此,《报告》提出了维持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包括出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉控制增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以维持,没有突然的和不可控制的崩溃;可以满足全体人民的基本物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含糊地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。” “这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对立起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态矛盾的一剂良方,而只是在现有技术、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。来源于/ 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的矛盾。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要维护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的实质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源消耗以维持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是确定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以确定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围。”来源于/ 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改进(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否认的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基本策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基本主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系矛盾对立基础上的改进方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包括卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改善,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方式自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功能;但工业革命以来,由于技术进步速度加快,经济活动对自然生态资源的消耗开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技术、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改善。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对立关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展提供了理论依据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改善的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的普遍性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公正的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,实质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的秘密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律判断,经济与生态是完全可以由对立走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基本观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前依据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包括芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包括大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包括绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反映了经济与生态协同发展观的本质要求。 在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包括而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面协调的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体协调发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基本特征:(1)经济与生态关系由对立状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与激励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 总结:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分别有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对立走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 国外经济论文:国外经济法理论演进研究论文 摘要:经济法理论研究是我国法学研究重要领域,在我国已成功加入世界贸易组织及社会主义市场经济继续深入的情况下,经济法理论研究亟需转型,应由一贯的功能论摆脱出来。考察德国和日本经济法理论学说之演变,无疑有助于这一进程。笔者通过德、日经济法理论学说之演进,说明当前经济法理论已趋于实务化,特别是德国的经济宪法和经济行政法角度对经济法研究,是十分值得我国借鉴和发展的。 关键词:经济法;学说;演进;启示 1.问题的提出 以美国1890年《谢尔曼反托拉斯法》为标志,作为国家干预之法的经济法已有百年历史,相应经济法理论研究从20世纪20年代开始也有80多年的进程。特别是德国和日本,其经济立法之丰富,经济法理论之研究之兴盛,实为西方他国难能所及。许多学者认为,经济立法和经济法理论为德国和日本从后进国成为先进国,从战败国一跃成为世界经济大国,做出了应有的贡献。但是从现有掌握的资料来看,德国经济法理论研究新见解在进入90年代后已甚少见①,日本经济法理论研究显然也不如80年代红火。这是为什么?我们知道,现在日本经济出现了大问题,从80年代以来一直处于停滞状态,而德国经济并没有出现这样的经济结构问题。这与两个国家不同经济法认识是否有关系? 我国已成功加入世界贸易组织,社会主义市场经济必然进一步深入发展。在这样的经济背景下,我国经济法理论研究应向何处发展,是经济法理论界必须直面的课题。他山之玉,可以攻,现我们将外国特别是德国和日本经济法理论演进作一简单介绍,也许有助于我国经济法理论之研究,特别是有助于我国经济体制改革的深化。 2.德日经济法理论之演进 学界公认,现代经济法产生的标志是美国1890年的《谢尔曼反托拉斯法》,但经济法理论的产生并发展却在德国,日本继承并进一步发展了经济法理论。根据德、日经济法理论和学说产生、发展的轨迹,我们可以大致分为三个阶段,即现代经济法产生初期至二战结束前的经济法理论学说(1890—1945)、二战后至80年代的经济法理论学说、90年代以来的经济法理论和学说。 2.1.现代经济法产生后至二战期间现代经济法理论学说 德国在学术上开始使用“经济法”一词是在第一次世界大战前后。一战结束后,Hedemann教授在1917年于耶那大学建立的“大经济法律考察研究所”改名为“经济法研究所”。他经年开设经济法课程,编著经济法通迅半年刊,并撰写学术著作②。日本学者孙田秀春1924年的著作《劳动法总论》中专门有《劳动法与经济法的关系》一文,对德国经济法研究作了介绍,日本经济法理论研究从此开始③。这个时期德国和日本的经济法学说主要有以下几种④: (1)德国 A.世界观说:这是Hedemann的学说,他认为,以具有现代法特征,并渗透于现代法的经济精神为基调之法为经济法。他自称此说为世界观说。正如18世纪中以“自然”为该时代的基调一样,在现代则以“经济性”作为时代的基调,而以此经济性为特征的法为经济法。这种学说较为抽象,它强调现代经济法是具有现代法特征的法,而所谓现代法是以经济性为基调的。作为最早研究经济法理论的学者之一,Hedemann以极为抽象但十分准确的“经济性”紧紧把握住了现代经济法的精神。 B.集成说:该学说的代表是Nussbaum,他认为,凡是以直接影响国民经济为目的规范的总体就是经济法。因而,间接影响到国民经济的法律,如财政法,以及只以个人生活为对象的法律,如民法,则应排除于经济法之外。这一学说其实是把德国第一次世界大战期间以及战后出现的新法律现象,用“经济法”的综合概念来对待的。但它也正确地认识到了现代经济法中国家对国民经济的干预性,试图将这些新的法律现象加以组合。 C.组织经济说:这是Goldschmidt所倡导的学说。他认为,经济法是“组织经济固有之法”,而所谓“组织经济”是以改进生产为目的而规制的交易经济和共同经济。这种学说影响甚大。显然,Goldschmidt真正把握住了现代经济法的真谛-由国家通过法律来组织社会经济。而且更重要的是,他还主张把社会学方法和经济政策的观点加以结合起来把握经济法,这种认识将对经济法的认识向前推进了一步,使得经济法与传统民商法区分开来。 D.企业法说:这是Kaskel的学说。他认为,经济法是关于经济企业者的法,但关于经济企业者的法并不全是经济法,只有规制“企业管理或完成经济企业者的事业而产生的关系,才是经济法的对象,所以,劳动法和商法不是经济法。他的这一见解,由Haussmann作了进一步的发展。后者认为,正如商业活动领域限定传统商法的特定素材一样,今日的经济活动力的重点不仅限于商业,而且也表现在生产、加工、银行和金融等各个方面,这种企业活动的法律,要求与商业企业活动的法律具有同等的资格。企业法说强调了国家对社会经济基本主体的企业活动的规制,这是符合社会经济现状的,特别是符合现代经济中企业发展现状,因而看到了国家与企业的现代经济关系。 E.方法论说:该学说是以社会学方法来研究经济法的,如Rumpf认为,以对法律领域中经济的客观实际部分所作的法学上的全面探讨,理解为经济法的研究,企图从这一论点出发,来建立综合民法和商法的经济法的基础,并使这样的私人经济法与公共甚至国家经济法既对立,又在整个法学体系中使二者处于统一综合的地位。Geiler也认为,经济法无非是在有关经济生活的法律领域中,适用法学研究的社会学方法而已。方法论说尽管只是从法学方法上来看待新兴的经济法的,但这种学说无疑以一种高屋建瓴之势剖析了新兴之经济法为什么以及如何注重社会目的、作用和效果,以实现社会不同利益的整合,达到社会利益之协调的。它使得人们能够首先从社会之意义上把握经济法,而非部门意义中寻求经济法之要义。 F.机能说:该学说是基于法律的机能,并以经济统制为经济法中心概念的认识。如F·Bohm主张作为经济法的中心概念,必须考虑到国家统制经济和特定经济政策意义上的经济秩序以及有关的经济制度。Heamerle主张以国家统制经济特有的法律为经济法。他认为经济法是国家有计划地对经济加以组织和管理之法,并认为经济活动因受国家决策方针的拘束,而逐渐失去自主性。机能说强调了国家通过经济法对经济的统制功能,看到了经济法在现代社会中以国家之强力进行新的利益分配的工具性价值,虽然它过于注重了经济法中国家的力量,但也无疑准确认识到了经济法特有的经济统制作用。 G.协调公私法冲突说:这是Klaussing提出的学说。他指出,经济法是涉及受企业组织及其经营活动影响的有关企业经营的法律规范总和。这些企业早在19世纪就受商法调整了,现在理论家则试图确定一种新的经济规范来撞击旧的规范。这两种体系正在你争我夺,但至今不仅没有人承认新的规范体系占有统治地位,而且新旧两者的结合也没有出现。因此经济法的任务在于试图找到自治规则和国家调控规则这两者冲突的协调和结合。这种学说基于公私法理论而认为经济法试图调和二者围绕企业组织和经营活动发生的冲突,其实质是认识到了经济法与传统私法的紧密联系,因而如何通过二者的协调达到企业经营在公与私上都更好的效果。 (2)日本 日本学者将德国经济法理论引进日本以后到二战结束,基本上是照搬德国的学说和认识,自己的独特看法基本上还没有⑤。 2.2.二战后至80年代的经济法理论学说 二战后到80年代是世界各国经济立法大发展和成熟的时期。所谓大发展是指这个时期各个国家的经济立法特别是德、日、法等在经济调控和微观规制上全面展开,并因此带动广大发展中国家相继仿效;所谓成熟是指这个时期的经济立法逐步走向理性,而不是简单地越多越好,即由量变转为质变。相应地,经济法理论的研究也逐步走向成熟和理性。 (1)德国 A.冲突法说⑥:ErnstRudolfHuber认为,经济法是调整经济活动主体,即企业家与劳工,在经济活动中的自由与受拘束之间的冲突的特别法。其特征为个人自由与团体或国家对其所为拘束间的冲突。他将经济法的内容体系分为:①经济私法,其内容涉及企业法及私法自治原则;②经济行政法,内容涉及国家机关对私经济秩序的管理、干预和引导,以及国家自为经济活动的公营事业;③经济刑法,关系对违反经济法的刑事惩罚;④经济基本体制法,关系对经济秩序与经济体系(市场经济、管理与引导之经济、国家直接支配之经济或混合体系等),所作的基本决定。 GerhardRauschenbach也认为,经济法是一种冲突法,它以国家行政措施之干预,追求公共的整体利益和社会协和为目标。他强调了经济法与民商法及劳工法的区别,但认为同宪法及行政法有密切关系。他认为经济法的内容包括四部分:①经济基本体制形态,经济法中的基本权利及国家经济活动;②国家经济机关的组织,各种职业公会和私法上的经济团体;③卡特尔法;④经济引导与经济监督。 这种学说是对二战结束前协调公私法冲突说的发展,其发展表现在它们认为经济法协调公私冲突已不限于企业,还包括劳工。而且更重要的,他们开始将经济法与民商法和劳动法区分开来,认识到了经济法与宪法和行政法的紧密联系,因而比较好地处理了经济法与现行法律体系和法律实践相衔接的问题。 B.机能说:Nipperdey认为,经济法系以保障和促进经济发挥其适当机能为目的的公法和私法。其体系安排应顾及传统的法学分类,因此他将经济法的内容分为:①经济基本体制法;②经济私法,规定私人企业的组织形态、私人企业财产法、企业与企业及其顾客之间的关系;③经济行政法,规定国家监督、保护、引导、管理和影响经济的法律措施,以及国家自为经济活动的公营事业;④经济刑法;⑤经济诉讼法,规定对有关经济法上争端的诉讼问题;⑥国际经济法。这种学说是一种综合经济法说,但其强调了通过公私法的协同和整体性,以促进国家经济的共同发展,因此该学说把握住了现代经济法的“经济性”精神。 C.经济总体关系说:WelterSchmidt-Rimpler认为,经济法的任务在于探求总体经济的运行,在怎样的范围内经由自治自决还是公权决定,能达成一正确合理的秩序,以实现法追求正义的价值。所以,凡对经济的形成具有作用的法律规范,不论其系自治自决或公权决定的规定,皆为经济法。但这些法律规范应涉及总体经济的运行,不能仅是个人经济关系的规范,借此以同民商法相区别。他认为经济形成的形态分为竞争秩序与国家引导管理两种。因此经济法的内容有:①竞争秩序的法规;②国家引导与管理的法规,包括经济机构组织与措施方法的规定。其中引导与管理措施又可分为对企业等的直接管理和通过关税与捐税、公开市场操作等由其它国家机关调节市场供需、金融货币经济辅助等措施间接引导和影响经济活动。经济总体关系说一方面准确认识到了经济法的任务,即如何解决私法自治和公权规制以形成合理经济秩序;一方面则为经济法的内容作了合理界定。该学说可谓在现代经济法的精神和实体上都十分成熟。 D.经济协调法说:这是WalterRSchluep的看法,他认为,经济法是经济协调法。它将政治所决定的经济协调模式(自由竞争、国家统筹管理的计划经济或两者的混合)予以法律规范化。他认为经济法体系包括经济基本体制法和协调法,并认为经济基本体制法是制定经济协调体系的法律规范的总称。宪法中规定有使一定协调模式制度化的任务,经济法应使此任务得以具体实现。此外还有一些在宪法中未明确规定的协调模式。 该经济协调法说紧紧抓住了经济法是“政治所决定的经济协调模式的法律规范化”这一关键点。这一看法是以前观点所没有的,以前的观点虽然都看到了经济法的国家对经济促进、协调、组织等作用,但它们都有意无意地忽略了经济法从整体上讲其实更是一种政治行为的法律化,因而经济法是和宪法、行政法所不能截然分开的。 E.经济指导管理法说:GerdRinck认为,经济法系以追求总体经济的正确性及社会的正义为目的,而对独立的营业活动加以引导、辅助或限制的法律及国家措施的体系。简言之,经济法是经济指导与管理法。他强调不宜将企业法纳入经济法体系。具体来说,经济法内容体系包括:①经济基本体制法;②经济指导与管理措施;③各个别经济行业之秩序;④职业公会及经济团体;⑤反不正当竞争法;⑥反限制竞争法。 F.经济政策工具说:ErnstSteindorff认为,经济法系追求正义,并为实现总体经济的公共目的而作为调整经济活动的工具的公法与私法。经济法以其作为经济政策的工具,并且是一种带有调整作用的工具为特色。他将经济法的内容分为:①经济与宪法;②国际间的联系;③企业;④卡特尔法;⑤不正当竞争;⑥公营企业;⑦社会保护与经济监督;⑧劳工法与经济法;⑨经济之调整;⑩具有特定目的之调整以及能源法。 Wiethoelter也从政策角度表述了经济法。他认为,经济法是立足于解决大量没有解决的问题的一个出发点,而解决这些问题是共同经济本身所应承担的义务。经济法是一种缺少政治本性的政策性法律,它的存在不得不考虑社会和经济政策的措施。⑦ G.FritzRittner之说:他认为,规定经济运行的法律规范,不论其系公法还是私法性质,皆同其他已存在的法域有不可分离的关联,因此不可能给经济法下一个明确的定义。经济法概念仅可简单描述为所有对经济加以形成及对经济的运行加以规定的法律规范的关联结合。他不怀疑经济法是一个独立法领域。他强调经济法不仅仅具有经济政策的工具性质,也不能使经济法成为行政法的特别领域,而沦为经济行政法。认为经济与社会关系的形成主要依靠个人和私法自治,因此,维持和保障此种形成作用的法律规范,即卡特尔法,才是经济法的基本和主要内容;而国家以行政措施对经济所为之引导与管理,仅扮演补充角色而已。 (2)日本⑧ A.与市民法对比来理解经济法的见解:这种学说由福光家庆所提。他认为,“近代所有权法”(市民法)的体系和品格是针对近代法而言,其妥当性虽然应给予肯定,但适应社会经济的变迁,作为其反省形态的“社会所有权法”的体系和品格,业已超出近代法的体系,累积成为新的“经济的法”。⑨ B.将约束和统制列为经济法中心概念的见解:如高田认为经济法是从国民经济整体立场来约束经济之法;而丹宗昭信则认为经济法是“国家统制或规制市场支配之法”。这里所说的“市场支配”是指限制自由竞争的状况,并认为,国家为了维持竞争秩序而介入市场的法就是本来意义的经济法。 C.“作为维持垄断阶段中资本主义经济体制的经济政策立法”的见解:这是今村成和教授的看法。他认为,经济法是“以依靠政府的力量支持因垄断发展而失去自主性的资本主义经济体制为目的的法律之整体”。另外宫坂富之付教授也认为,经济法是“反映在国家垄断资本主义阶段,以国家介入经济,维护资本主义经济体制为目的的经济政策的法律之整体”。 D.经济法是以“经济性从属关系”为前提的见解:如正田认为,经济法是“规制以垄断资本主义阶段固有的垄断为中心的经济从属关系的法”。并认为,经济法是由“通过规制经济支配者的活动,在经济的从属关系上,限制其进行恣意的活动,或处于支配地位的经济主体任意进行交易”的经济规制法,和“以反映允许经济从属者为了提高经济地位而结成的经济关系为中心的法制”的经济关系法这两个部分组成的。 E.国家干预与协调的见解:这是金泽良雄的观点。他认为,“经济法不外是适应经济性即社会协调性要求的法律。也就是主要为了以社会协调的方式来解决有关经济循环所产生的矛盾和困难(通过市民法进行的自动调节作用的局限)的法律。换句话说,经济法也就是在资本主义社会,为了以‘国家之手’(代替‘无形之手’来满足各种经济性的,即社会协调性要求而制定之法。” 2.3.20世纪90年代以来德日经济法理论发展 20世纪90年代是经济法理论研究的一个分水岭,这时的经济法研究已经明显地少了过去那种学说缤彩纷呈的局面,代之而起的是更多研究经济法实务和经济部门法的理论。从笔者所掌握的资料来看,进入90年代以来,德国学者更多的是从经济宪法和经济行政法角度或者经济政策角度研究经济法问题.人们不再试图突破传统公私法划分而创造一种至少与公私法并列的“经济法”,而是力争在现有法学体系内和司法体系中去论证经济法的地位和性质。对此,有学者认为这是由于德国加入欧盟和世贸,而使更多学者关注欧洲经济法和国际经济法之缘故。这种看法是值得商榷的。显然,人们不可能仅仅因为出现新的经济法现象而抛弃仍然起到重大作用的旧经济法现象。笔者认为,这是由经济法的性格使然,而非其他原因。 日本进入90年代以来,其经济法理论之研究主要集中在以反垄断为核心来论证经济法的范围,如根岸哲、杉浦市郎编的《经济法》(法律文化社1996年版)、江上熏的《经济法·反垄断法概论》(税务经理协会1992年第7版)等著作。有的学者还从经济行政法角度对经济法重新认识,如佐藤英善的《经济行政法-经济政策形成及政府介入的方法》(成文堂1990年版)。可以说,这时日本的经济法研究同90年代以前已发生重大变化,特别是金泽良雄说已逐渐失去其存在根基。 3.德日经济法理论演进评述及启示 从以上德、日经济法理论演进史可以看出,它们的经济法理论学说研究经过了一个萌芽、产生、发展、兴盛和平静的过程,这个过程也是西方经济特别是崇尚国家主义的德国和日本由赶超经济到战争经济,从复兴经济到兴盛成熟经济(德国)甚至停滞经济(日本)的过程。在现代经济法产生至二战期间,德、日经济法理论还处于探索阶段,因而显得还不成熟,还显得有些感性,如集成说、还只是看到了经济法中国家对经济生活的直接影响;即使是机能说也只是看到了经济法的表面现象-经济管制。但尽管如此,这时它们的经济法理论探讨仍然是极为丰富的,并已基本上把握住了经济法的方法、功能等。 在二战结束后至20世纪80年代期间,德国经济法理论的发展已突破了以前经济法研究的感性认识而愈加理性化并趋于成熟和稳定。这主要体现为以下几点:第一,已明确将经济法与民商法和劳动法加以区分开来,从而使经济法能够摆脱同样涉及经济活动的民商法和劳动法的影响,而成为自为的一极。第二,看到了经济法与经济体制与政治的密切关系,认识到了经济法中政治的因素和影响,如政策说、经济指导管理说等。第三,确立了竞争法在经济法中的核心地位,由此使得经济法与传统民商法有了一个十分恰当的衔接点,而且使得经济法对经济的干预或者说管理有了一个张缩基点。因此经济法成为了既与政治具有紧密联系,又是一个法律性十分强的东西,它必须遵守法律的基本原理和构成。而在日本的这个时期,其经济法理论研究的成绩也是巨大的,显然这和日本通过大量经济立法推动了日本经济奇迹的出现有关。但可以看到,日本经济法理论的研究视角主要集中在国家对经济的规制和协调、干预方面,也就是说,日本经济法理论这时特别强调的是国家力量的巨大,但在它与民商法的关系上并没有真知酌见。特别是,这个时期金泽良雄说在日本基本上占据主导地位.而金泽良雄说的核心思想是强化国家主义,强化国家对国民经济的全面干预,以“代替‘无形之手’”。这种观点一方面强化了国家的权威,一方面则弱化了企业和个体的创造力和自由精神,以至于市场经济中应有的自由企业体制没能真正建立起来。 进入90年代,德国经济法研究更加成熟,经济法学界基本上围绕国家与经济的关系来研究认识经济法,从而将经济法的研究引入到经济宪法和经济行政法上。将经济法研究引入到经济宪法和经济行政法并非意味着经济法理论的消灭,而是经济法理论的自然升华。这是因为,经济法作为国家经济干预之法,首先必然要求国家通过相应宪法确立国家经济干预权限,确立国家和政府能不能干预及干预的度,宪法中所规定的公民基本经济权利,如财产权、营业自由权等都成为经济宪法基本内容,而国家和政府必须尊重这些公民最基本的权利。其次,经济法作为国家经济干预之法,就必然意味着国家和政府的力量对经济和市场凡体的管理,这显然要求经济法必须遵守行政法的基本原则和要求。现代行政法所确立的依法行政原则,是经济法基本的原则和原理。德国法学界如此之探讨经济法,有效地解决了经济法能不能干预和如何干预的量,事实上也就是自由竞争和国家调控的关系,并因此真正实现了国家与个体的互功。事实上,德国经济法理论研究特别是二战后,一直没有忽视作为国家干预之法的经济法与个体自由之法的民商法的关系,正是在此理论指导下,其经济立法和实践特别注意在发挥国家的力量,充分尊重和发挥企业、个人的主动性和创造性,国家只是为企业和个人提供一个自由而合理又合理发展的空间。 日本经济法理论研究在这个时期也开始充分重视经济法中国家与个体自由的关系,金泽良雄说不再有市场,反垄断法成为经济法的研究中心,行政程度成为经济法研究的重要内容。这表明,日本经济法研究业已走出以法论法的研究时代,经济法的研究必须同时研究国家与个体经济的关系,确立基础与补充的关系。 总之,我们要看到,在德、日经济法理论学说演进过程中,恐怕没人否认经济法的作用—国家通过经济法有力地推动了其经济的复苏和前进。但是,经济法毕竟是国家经济干预的工具,而工具则意味着运用得当与否。从德国经济法发达史中可以看到,德国经济法之运用是比较恰当的,相应之经济法理论之研究一再强调了经济法与民商法的关系,民商法为基础法,经济法则为补充法。为保证或实现经济法之补充作用,其经济法研究最终框架在经济宪法和经济行政法之内—以宪政约束政府经济行为,以严格依法行政来保证政府经济行为之合法性与合理性。日本经济法也曾十分成功地运用了经济法,相应之经济法理论也确实为日本经济之复兴起到了应有的指导作用—全面干预、整体推进、迅速拔高、政府参做的尽量做。但是当进入80年代中后期,日本经济就开始出现了长期的停滞,日本经济法理论界也由此开始反思其以往的全面经济干预的理论,开始理性地对待经济法中的竞争法和经济行政法,以期能够在现有法学体系和司法框架内解决经济法到底应该做什么,能够做什么以及怎样做这些的问题。也许,这是日本经济终究要再次复苏的前兆。 4.我国经济法理论研究展望—代结语 我国经济法理论研究自80年代改革以来取得了巨大的成绩,特别是90年度确立社会主义市场经济体制以来,经济法理论研究可谓更上一层楼。但综观林林立立的众经济学说,无一不是从功能角度论述经济法如何如何的。从功能角度看,经济法显然国家干预之法,是国家调节经济之法或管理经济之法等,但功能论只能看到研究对象—经济法在干什么,而如何很好发挥其功能并避免其负面作用,则是功能论难以解决的。日本经济法学说研究演进史告诉我们,一味强调国家经济干预、组织、管理,是一种政治学研究经济法方法,而并非真正法学研究方法。法学研究方法的出发点首先是相应权利、义务体系的建立。当涉及国家与个人之间的关系时,首先必须考虑到相应宪法确立相关关系,以达到权利与权力的平衡;其次是如何规范国家和政府的行为,这显然是行政法原理的涵盖之下。德国经济法理论所确立的经济宪法和经济行政法理论,是十分值得我国经济法理论界借鉴的。如果说,日本经济法研究为我们提供了反面教训,德国经济法演进则为我们提供了正面的经验。 国外经济论文:国外经济模式研讨论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济模式再分析论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。转二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济转轨模式研究论文 【内容提要】俄经济转轨的基本内涵是私有化、自由化、西向化和休克化,基本特点是官僚性、强制性和政治性,它是由西方国家策动,少数人出于政治动机,打着改革旗号,利用政权强制推行的官僚买办垄断经济模式。休克疗法造成4大恶性循环,成为金融危机的重要根源。私有化使国有资产大流失,其破坏程度远远超过了希特勒侵苏战争所造成的损失。西向化造成资金大量外流、企业破产、对西方国家的严重依赖。这种模式祸国殃民,使国力衰竭。摆脱这种模式,寻求经济振兴新途径,是俄新政府的迫切任务。 【关键词】俄罗斯经济转轨金融危机西向化休克疗法 俄罗斯金融危机引发了更为全面、激烈的经济、政治、社会危机,同时也引起了俄罗斯国内对其社会经济转轨道路和模式合理性的反思。本文拟就这种模式的基本特点、主要矛盾及其与金融危机的关系做些概略分析,以就教于读者。 (一)俄罗斯经济转轨模式的基本特征 1992年初,由激进民主派代表人物盖达尔等人主持的俄罗斯新政府在其西方顾问的协助下,提出了内容庞杂而激进的经济转轨规划,其基本内涵大体可概括如下几个方面: (1)私有化。它是整个经济转轨的核心和基础,其基本内涵是出售和处理国有企业及国有资产。当时政府规定,私有化从小型国有企业的所谓“小私有化”入手,继之推行大中型国有企业的“大私有化”,整个私有化预定到1995年末基本完成,届时70%左右的国有企业转为私有。其目标是,建立起以私有制为主体的所有制结构,同时形成一个广泛而强大的有产者和企业家阶层,作为新政权的社会经济基础。 (2)自由化。其基本内涵是:全面放开价格,而且力争一步到位;彻底抛弃物资计划调拨制,同时全面废除国家计划和国家计划管理机构;给企业以充分自由,同时断绝国家对企业的投资和一切其他资助,让企业在市场上自谋生路。如果说私有化的目标是彻底改变所有制关系的话,那么自由化的目标则是彻底改变经济体制和经营思想,力求尽快地和彻底地铲除计划制度,尽可能迅速地形成自由市场体制。 (3)西向化或全盘西化。这种西向化不同于通常的对外开放,具有特殊内涵:第一,转轨方针制订者认为,西方国家特别是美国的自由市场经济模式是世界上最先进、最合理的社会经济制度,俄罗斯必须全面引入和效法;第二,没有西方国家的援助,俄罗斯社会经济转轨是不可能的,俄罗斯的社会经济转轨符合西方国家的战略利益,因而西方国家也会愿意提供援助;第三,向外国首先是西方国家的商品和资本全面开放国内市场,向外资首先是西方国家的资本廉价出售国有企业和国有资产,尽可能多地争取西方国家的投资和贷款。总之,西向化方针的实质是:投靠西方、依赖西方、模仿西方,全盘西化首先是美国化,这乃是激进民主派提出并坚持的俄罗斯社会经济转轨模式的主导思想。 (4)休克疗法。如果说以上3个特点反映了俄罗斯经济转轨的方向和目标的话,那么休克疗法则体现了激进民主派实现这种目标的基本方法和手段。其基本内涵是:在实行全面的自由化,特别是全面放开价格的同时,实行严格的货币紧缩政策,把稳定卢布、控制通货膨胀、减少政府预算赤字作为政府经济政策的重中之重,生产发展、产业政策、结构政策、科技政策均应让位于或服务于货币紧缩政策,处于次要地位。在这种方法的炮制和推行者看来,这是俄罗斯尽快摆脱经济危机、实现经济稳定的惟一有效途径。从表面来看,休克疗法只是一种方法问题,只是一种局部的货币政策,实际上它是激进民主派整个社会经济转轨指导思想体系的重要组成部分,其基本思想是通过“休克”这种极端手段,尽快和尽可能彻底地打碎旧制度,尽快建立起他们所向往的资本主义制度。总之,它集中体现了激进民主派社会经济转轨的政治目的和意图,是其整个经济转轨模式的不可分割的有机组成部分。这一点我们还要单独加以说明。 激进民主派的上述经济转轨模式虽然是在美国顾问帮助下,按照美国样板设计的,但在推行过程中却走了样,形成了一种严重扭曲、极其畸形、俄罗斯特有的转轨经济形态,其基本特点大体可概括为如下几点。 (1)官僚性。民主派力图通过经济转轨特别是私有化形成一个广泛、强大的有产阶级和企业家阶层。实际上,这个阶层并未形成,在广大居民相当普遍地贫困化的同时,却出现了一个官僚垄断集团。这突出地表现为少数金融寡头的经济乃至政治势力急剧膨胀。据透露,现在俄罗斯九大金融-工业集团控制了大部分最有实力和发展潜力的工业部门、大部分商品进出口业务、金融证券业务、近50%的基建投资。这些集团的领导人绝大多数都是原苏联的党政官员,现在则成了民主派的重要支柱和依托力量,他们与政府官员具有千丝万缕的联系,是所谓上了“克里姆林宫电话簿”、持有“克里姆林宫、白宫出入证”的人。他们靠私有化和金融投机发家的同时,又把巨额利润通过各种途径移到国外。 (2)强制性。激进民主派高喊自由化、民主化,实际上这种经济转轨模式既不是市场经济发展的自然结果,也不是广大人民群众的愿望和要求,而基本上是少数人依靠政权的力量强制推行的。事实表明,这种模式严重脱离俄罗斯国情,既缺乏经济基础,也缺乏群众基础,它一开始就受到绝大多数政党、派别、社会舆论、企业界、广大人民群众的强烈反对和抵制,在整个社会,支持和认同这种经济政策、方针、模式的人是极少数。而且,随着这种模式矛盾的暴露和加深,反对者日益强大、增多,支持者日益减少、衰落。 (3)政治性。这首先表现为,激进民主派之所以制订和强制推行这种经济转轨方针,主要是服务于政治目的,即尽快和尽可能彻底地摧毁旧计划体制和旧所有制关系,以消除旧制度复活的社会经济基础;尽快形成一种以私有制为主体的所有制结构和一个强大的有产者阶层,以增强其统治的社会经济基础。至于它在经济方面的合理性和可行性则是第二位的,次要的。此外,坚持和反对这种经济转轨方针和模式,从社会经济转轨伊始就成为俄罗斯政治斗争和对抗的核心和焦点,并且贯彻始终、愈演愈烈。总之,不仅这种模式本身具有强烈的政治色彩,而且由于它的强制推行,使俄罗斯整个社会生活政治化了。 综上所述,俄罗斯这种经济转轨模式,可以说是一种由西方国家策动的,少数人为了政治目的,打着自由化、民主化旗号,利用政权、通过休克疗法强制推行的极其特殊的官僚垄断性经济模式。这种模式既不符合俄罗斯国情和广大人民的愿望,更不符合世界经济发展的潮流,其失败、消亡是不可避免的。下面就这种模式的主要矛盾及其后果做些分析。 (二)休克疗法的主要矛盾和后果 休克疗法不仅是俄罗斯经济转轨最重要的方法,而且作为一种金融货币政策与金融危机的联系最直接,因此,我们首先加以分析。众所周知,这种办法并非俄罗斯首创,在俄之先,拉美、东欧一些国家已经采用过,其中既有成功的经验,也有失败的教训。应该承认,在经济转轨之初,在骤然开放市场、放开价格的情况下,为遏制通货膨胀,适当紧缩银根是必要的。也就是说,在俄罗斯确实存在着在一定时期、一定程度上采用这种办法的客观需要。问题在于,俄政府将这种紧缩政策长期化,政治化,变成了一项基本国策,将其视为是否坚持改革的重要标志。俄罗斯实行货币紧缩长达7年之久,而且紧缩到了极其荒谬的程度,创造了世界纪录。一般说来,货币发行量(M2)应与GDP规模相适应,西方国家一般为GDP的80%~100%,苏联时期为了保持卢布的稳定,大体控制在社会总产值的70%左右,这已经是偏低了。而俄罗斯自经济转轨以来,在休克疗法支配下,货币发行量平均不到GDP的20%,最高年份也未超过60%,现在还不到15%。从实践来看,这种极端的货币紧缩政策,使得俄罗斯经济休克长期化,带来了严重后果,是政府最不得人心的经济政策之一。其矛盾和弊端造成了如下几个明显的恶性循环。 第一,它造成了企业支付危机,破坏了生产运行的正常条件。由于缺乏支付手段,各企业近一半的产品供销不得不用易货方式,相当多的企业不得不用产品发工资。这是企业之间三角债和工资拖欠的一个重要原因,也是生产大滑坡的重要原因之一。生产萎缩使国家税源枯竭,为满足政府必不可少的开支,不得不增加税种、提高税率,这使企业税赋如毛,税负超重,这又使生产进一步下降,税源更加枯竭,造成税收危机。这是第一个恶性循环。 第二,它造成了政府债务危机。税源枯竭,税收不足,必然造成国家预算赤字。为弥补预算赤字,大体有两种途径:一是增发货币,向银行透支;二是举借国债,发行国库券。在休克疗法、货币紧缩方针指导下,俄政府选择了后者。结果是政府的国内外债务越积越多。到1998年中,俄政府外债约1400亿美元,内债近800亿美元,两项合计已达GDP的50%以上,加上政府的各种拖欠已近GDP的100%,俄罗斯经济成了名副其实的负债经济,每年的偿债支出约占预算支出的1/3,这又成了增加预算赤字的重要因素。现在,俄政府只能依靠举新债还旧债过日子,借债越多支出越多,预算赤字越大;预算赤字越大越要靠借债弥补。这是第二个恶性循环。 第三,俄罗斯政府长期推行货币紧缩政策的一个重要理由是治理通货膨胀,实现经济稳定。实践证明,这一目标并未实现。长期货币紧缩在造成生产滑坡、预算赤字、债务超重的同时,也就从根本上破坏了经济稳定特别是货币稳定的基础,为货币贬值、通货膨胀埋下了祸根。货币越紧缩,生产越滑坡,货币的根基越不稳,通货膨胀可能性越增大;通货膨胀压力越大又越要紧缩。这是第三个恶性循环。1998年金融危机爆发以来,卢布的再次恶性贬值,通货膨胀率再次大幅度攀升就是这种恶性循环的明证。自1998年5月金融危机以来,卢布汇率下降近2/3,通货膨胀率剧升为200%以上。多年的紧缩“成果”顷刻间化为泡影。 人们不禁要问,既然这种休克疗法给俄罗斯经济带来了上述种种恶果,并且在推行过程中受到政府反对派以及为数众多的著名经济学家强烈反对和批评,政府为什么还要长期坚持这种方针呢?原因是复杂的、多方面的。 首先,盖达尔等人当年之所以接受这种方法,在很大程度上是受到西方国家流行的自由主义和货币主义经济理论的影响。根据这种理论,对经济活动干预最少的政府是最有效率的政府,货币政策是政府调节经济的最合理、最有效的手段。这可以说是俄罗斯推行以货币紧缩为核心的休克疗法的理论基础。 其次,盖达尔等人之所以极力鼓吹休克疗法还具有深刻的政治目的。这表现为,他们力图通过自由化政策以及全面放开价格等措施,尽可能快和彻底地铲除旧体制,尽快地建立起自由市场经济。因此,所谓休克可以说首先是让旧的计划经济体制休克。此外,休克疗法也是让一部分国有企业休克,首先是军工企业休克。在休克疗法推出之前,它的泡制者们就曾声言,在开放市场、放开价格、形成竞争的过程中,那些经营不善、产品没有销路、缺乏竞争力的企业破产、倒闭是不可避免的。它们的倒闭对于国民经济健康发展来说不是坏事,而是好事。在他们看来,这类企业不仅是向市场经济过渡的绊脚石,而且是旧体制、旧制度的重要经济基础和维护者。总之,休克疗法不仅仅是一种经济调节方法,它具有强烈的政治内涵。对于西方国家来说,通过休克疗法削弱俄罗斯庞大的军工综合体更是其重要的战略目标之一。 再次,俄罗斯政府之所以长期推行这种货币紧缩政策也有西方国家迫使的成分。与盖达尔等人不同,叶利钦总统和前总理切尔诺梅尔金在盖达尔等人下台之后,都曾明确指出,“今后不再推行这种不得人心的休克疗法”。但实际上,在切尔诺梅尔金当政的时期,人们普遍认为是推行了“没有盖达尔的盖达尔政策”。其中一个重要原因是,由于推行休克疗法,使俄罗斯经济已经难以摆脱西方国家的援助,具有很强的依赖性。生产大滑坡,税源枯竭,政府财政困难,使俄政府不得不向西方国家不间断地申请贷款,以解燃眉之急。而西方向俄罗斯提供援助是有条件的。这就是,俄罗斯的经济政策必须符合西方国家的要求和利益。这除了“坚持改革”,加速私有化、自由化这些基本要求之外,坚持货币紧缩政策是提供每笔贷款都要提出的前提条件。因此,多年来,俄罗斯政府在编制国家预算之前,总要与国际货币基金协商、谈判,其中货币政策,货币发行量,通货膨胀率则是谈判的重要内容。这就形成了另一个恶性循环,即货币越紧缩政府财政困难越难解决,越需要依靠西方的贷款来维持,而要获得西方贷款又必须坚持紧缩政策。长期以来,俄罗斯政府已经深深地陷入了这种种恶性循环而不能自拔。 以上四个方面的恶性循环,使得俄罗斯经济特别是货币金融体系极其脆弱,经不起些许风吹草动。这乃是俄罗斯这次金融危机深层次的经济政策根源。从实践来看,这次金融危机虽然有东亚国家金融危机冲击、石油国际价格下跌以及政府更迭等客观因素的作用,但从根本上来说还是俄罗斯财政金融体系深刻矛盾积累的结果,尤其是休克疗法造成的负债经济崩溃的结果。首先,外资撤离,抛售他们购买的政府债券是1998年5月下旬俄罗斯证券、股票和汇率暴跌的直接原因;其次,8月份基里延科政府宣布延期偿还政府的短期债券引发了股市、汇市更加激烈的下跌。所有这些都是与政府债务超重紧密相联的,而休克疗法和货币紧缩政策则是形成负债经济的重要原因之一。 (三)俄罗斯私有化的特殊破坏性 经济转轨以来俄罗斯社会经济危机加深的原因是多方面的,除了休克疗法之外,俄政府私有化政策的破坏性也是重要因素。应该指出,在经济转轨前,苏联长期以来形成的全盘国有化格局是十分不合理的,适当出售一些国有资产和国有企业,缩小国有经济的比重,发展多种经济成分是必要的。正因如此,即使俄政府的反对派也没有笼统地否定非国有化或私有化的必要性。早在社会剧变前,苏共和苏联政府已相继制订了非国有化和私有化纲领和法令,当年苏联政府提出的稳定经济的“500天计划”,一个重要措施就是,向企业职工和居民出售国有资产。根据该计划的制订者们的构想,当时苏联居民手中的现金达5000多亿卢布,如果这笔巨资用于购买国有资产就可能一举数得:第一,大大减轻市场压力,避免恶性通货膨胀;第二,使企业获得急需的新投资,扩大生产,增加市场供应和政府的税收,减轻政府财政压力;第三,职工和居民成为企业的新所有者,给企业输入新活力,有助于改变企业的经营思想,提高经营效率。尽管这种办法还有待实践检验,但就当时的条件而言不能不说是一种摆脱危机的出路。 但苏联解体后,俄罗斯激进民主派推行的上述经济转轨方针,使这种改造国有企业的计划完全失去了实施的可能。这是因为,俄政府在休克疗法指导下,不顾条件地全面放开了价格,立即引发了恶性通货膨胀,卢布大幅度贬值,使居民多年的积蓄几乎是在一夜间变成了废纸,使绝大多数居民骤然间全都陷入贫困的深渊,不要说购买国有资产,即使填饱肚子也十分困难。 在广大居民普遍贫困化的情况下,民主派政府为了实现其私有化计划,加速私有化进程,只有无偿赠送和廉价抛售国有资产。这就是俄罗斯无偿性大众私有化出笼的条件和背景。其结果是,俄罗斯的私有化具有了特殊的破坏性,如果与西方国家国有企业的私有化加以比较,这一点就尤为突出。 第一,西方国家国有企业的私有化总体上是一个动员社会投资的过程,是社会总资本增量的过程。这表现为:私人购买国有资产会增加政府的预算收入,为政府再投资提供了可能,从这种意义上说私有化是国有资本存量和结构调整及优化的过程。这突出地表现为,政府将那些经营不善、已失去了政府占有和直接经营必要性的企业出售的同时,增加那些对整个国民经济持续发展具有更大意义部门或领域的投入,如文教和高新科技开发等;此外,私人购买了国有企业之后,大多还要追加投资,对企业进行改造。 俄罗斯的私有化特别是那种大众私有化则不同,它直接变成了一个国有资产大流失的过程。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金透露,俄罗斯已出售的12.5万家国有企业,平均售价仅为1300美元,其价格之低廉创世界记录。例如,拥有34000多名职工的大型国有机器制造企业乌拉尔机械制造厂仅卖了372万美元,拥有35000多名职工的车里亚宾斯克钢铁厂仅卖了373万美元,拥有10500多名职工的科夫罗夫军工厂只卖了270万美元,拥有54300多名职工的车里亚宾斯克拖拉机厂只卖了220万美元,而欧洲国家一个中型面包厂价值就达200万美元。至于向居民无偿赠送的“私有化券”,政府更是分文未得。据利西奇金援引政府财政部门提供的数字,从1992年到1996年期间,每年上缴预算的私有化收入仅约占预算收入总额的0.15%,仅1996年一年,因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多[1]。 第二,在西方国家,私有化也有向外国投资者出售国有股份的情况,而在俄罗斯,由于国内缺乏私人企业,居民贫困,无力购买企业特别是大型国有企业。因此,大型国有企业资产的相当大一部分是廉价卖给了外国人。更为严重的是,在西方国家,向外商出售国有资产是一个吸收外国投资的途径,而在俄罗斯则变成了一个国有资本大量外流的途径。这是因为,外国购买者相当多的是投机者,他们用廉价购买国有资产或股票,与本国的投机者相勾结,从事金融证券投机活动,并通过各种途径把投机利润和收入移到国外。据利西奇金估计,经济转轨以来,俄罗斯流到国外的资金最少也有3000亿美元,其中有相当大一部分是由国有资产转化而成的。如果说国有资产流失是流入本国人手里,企业的资产仍在,仍然继续运转,那还是一种财产分配不公的问题,对企业和国民经济发展为害还不太大的话,那么国有资产流失是流入外国和本国的投机者手里,他们又设法将获得的资金移到国外,那就不简单是国有资产流失,而是国家的经济实力和生产能力流失和破坏了。 第三,在西方国家,出售国有企业,由国有变为私有并非惟一的目的,甚至不是主要目的。在这些国家,国有企业私有化的根本目的是转变企业的经营思想和经营方式,由官营体制转为民营体制或商业体制,提高企业的经营效率。正因如此,在这些国家,除了私有化这个一般术语之外还有“财产私有化”或“产权私有化”和“管理私有化”或“经营私有化”之分,而财产或产权私有化即出售国有资产只是手段,管理或经营私有化即转变企业经营思想和经营方式,提高企业的经营效率则是根本目的。 在俄罗斯则不同,私有化变成了单纯地出售和处理国有资产和消除国有企业,至于企业私有化后的经营管理和经营效率如何,那是购买者的事,私有化方针的制订者们似乎并未将此放在心上。事实上,俄罗斯大多数大型国有企业通过私有化产权关系虽然改变了,形式上都变成了股份公司之类的新企业,建立了董事会之类的新机构,但管理方法并没有多大变化,大多仍然是由原班人马用老办法来管理和经营。从实践来看,大多数私有化了的大企业,其经营效率还不如原来国有时期,甚至不如现在尚保留着的国有企业。 俄罗斯政府的反对派乃至政府系统中相当多的人士对丘拜斯等人的私有化政策早已提出了不少批评,说他们是“为了私有化而私有化”,是“完全不顾经济效果和社会后果”。实际上,激进民主派之所以不顾人们强烈的反对、不顾条件地强制推行这种方针和政策,有其深刻的政治动机和目的,那就是力图尽快地铲除社会主义的经济基础,尽快培植起一个新兴的资产阶级,以增强其政权的社会经济基础,消除旧制度复活的社会经济条件。对于他们要想达到的这一最重要的政治目的来说,经济发展的客观要求和经济上的损失都是次要的。 第四,与西方国家相比,俄罗斯私有化的进程、速度是创记录的。只提出这一点就够了:积极带头推行私有化的英国,尽管存在着俄罗斯无法比拟的强大的私人资本,将其仅占国民经济10%左右的国有经济减少5个百分点,就用了10多年的时间,而俄罗斯在几乎还不存在什么私人资本的情况下,将其占国民经济90%以上的国有经济,在短短5年里削去了60多个百分点。俄罗斯私有化的这种超速度,是与它的目的和方法紧密相连的,也正是这种特有的目的、方法和速度,使之区别于世界绝大多数国家正在进行中的私有化过程,决定了其特殊的破坏性。 (四)经济转轨西向化方针的得与失 从封闭性的计划经济向开放性的市场经济过渡,是所有原计划经济国家经济转轨的一个共同方向,但正如第一节已经提到的,俄罗斯对外开放的一个突出的特点是西向化或全盘西化。这除了照搬西方国家特别是美国的经济发展模式之外,另一个突出的内涵是,激进民主派把经济转轨顺利进行的希望寄托在西方国家的援助上。在经济转轨之初,激进民主派的一些代表人物声言,鉴于俄罗斯现实的经济形势和经济转轨任务的复杂性,没有西方国家政治上的支持和经济上的援助,俄罗斯经济转轨,建立起新型的市场经济是不可能的。一些头面人物估算,为了使俄罗斯经济比较顺利地过渡到市场经济体制和克服面临的社会经济危机,西方国家至少要在转轨期间提供3000亿美元的各种形式援助。在他们看来,俄罗斯经济转轨的计划和方法是在西方国家的专家帮助下按照西方国家的模式制订的,其社会经济转轨目标和方向又符合西方国家特别是美国的战略利益,因而西方国家的援助必将是慷慨的。 结果如何呢?的确,为了推动和确保俄罗斯的经济转轨沿着西方国家所希望的方向坚持下去,这些国家以及由这些国家支撑的国际经济组织向俄罗斯提供了相当多的贷款和援助。据法国《世界报》报道,在从1992年至1997年末这一时期,国际货币基金、世界银行、欧洲复兴开发银行等以各种形式向俄罗斯提供了495.8亿美元的贷款[2]。另据日本工业新闻报道,在此期间,包括国际货币基金、世界银行在内的国际金融机构通过双边关系向俄罗斯提供的信用贷款为700多亿美元[3]。根据俄官方数字,现在俄罗斯外债为1400亿美元,扣除苏联时期约800亿美元的旧债,经济转轨以来俄罗斯的新债余额大体为600亿美元,与上述数据大体吻合。据估算,如果把各国政府和企业向俄罗斯政府和企业提供的各种贷款和援助加在一起,大约共1000亿美元左右。这的确是一笔不小的资金,即使如此,也只为激进民主派在经济转轨之初预想的3000亿美元的1/3左右。这说明,西方国家对俄罗斯的援助并不像激进民主派设想的那么慷慨。 此外,激进民主派还曾设想,由于政府推行私有化、自由化和西向化政策,就会为外国投资创造良好条件,西方国家的投资就会滚滚而来。但令人失望的是,西方国家的资本家比他们的政府更谨慎,他们对俄罗斯的投资更是少得可怜。据俄罗斯国家统计委员会的资料,自1992年初到1998年1月1日,外国投资累计额只为218亿美元,其中直接投资只为99亿美元,其余大多是投机性的债务投资[4]。 且不说西方国家的贷款、投资对俄罗斯的经济发展起了什么样的作用,更为重要的是,经济转轨以来,西方国家注入俄罗斯的资金远远少于俄罗斯流向西方国家的资金。从以上的数据我们可以看到,在此期间,西方国家向俄罗斯提供的贷款、援助、投资加(下转第56页)在一起最多不过1200亿美元,而据估计俄罗斯通过各种途径流向西方国家的资金至少也有3000亿美元。总之,仅仅从资金流入和流出角度来看,俄罗斯经济转轨这种西向化方针也是得不偿失。其实质是,俄罗斯用自己极其稀缺的资金换来的是不堪承受的沉重债务和对西方国家难以摆脱的依赖。 还应看到,激进民主派这种西向化方针对俄罗斯经济的损害不仅仅表现为资金流入和流出的巨大逆差,更为重要的是,机械模仿西方国家经济模式给俄罗斯造成的政治、经济损失难以估量。此外,激进民主派的经济自由化政策,对西方国家的商品和投机性金融资本全面开放本国商品和金融市场,给本国企业的生产和国家货币金融秩序造成了严重危害。到目前为止,俄罗斯市场销售的日用品和食品约50-60%是外国产品。这使相当多的本国企业丧失了竞争力和生存能力而处于倒闭边缘。投机性金融资本自由出入不仅为资金外流大开方便之门,而且成了金融危机的重要引发因素。 综上所述,俄罗斯的金融危机归根到底是其经济转轨模式种种弊端综合作用的结果,金融危机实质上是其经济转轨模式的危机,是其全面、彻底失败的标志。因此,摆脱这场危机的根本途径是,甩开这种模式的束缚,寻求经济复兴的新道路。现在,俄罗斯新政府和人民正在这方面进行积极探索,恰恰是这种新探索蕴育着俄罗斯经济复兴的希望。 国外经济论文:国外经济型酒店的经营攻略 美国:价格低廉分布广 美国经济型旅馆大都建在高速公路的出口处、机场和车站附近、城市边缘地区,或其他交通便利的地方,往往是几家甚至十几家旅馆汇集在一起组成经济旅馆群,各种品牌的连锁旅馆都有自己独特醒目的标志,外形建筑风格及颜色基本一致,客人找店住很方便。经济型旅馆的周围一般都有餐馆、商店、加油站等服务设施。 美国经济型旅馆大都采用连锁经营或特许经营模式。据了解,美国圣达特集团目前下属有天天、速8、拉马达等8大旅馆品牌,在世界各地拥有6400多家旅馆,平均每家旅馆客房数只有80多间,是典型的经济型连锁旅馆。圣达特集团向获得特许经营的旅馆提供个性化的特许经营支持、战略性营销与广告计划、房间预订服务、员工持续培训、旅馆用品统一采购供应等多项服务。为确保加盟的旅馆保持基本的经营标准和质量水平,集团建立了严格的质量保障检查系统,每年对每家加盟旅馆进行4次质量检查,并且对需要改进的旅馆提出相关建议。 奥地利:遍布乡间近民俗 经济型旅馆的存在很符合奥地利以中、小城镇为主的国情,而联邦和地方政府所提供的宽松政策环境则促进了经济型旅馆在奥地利各地,特别是乡镇地区的发展。对于奥地利各个城镇的居民,只要房主本人愿意,家里又有空余房间,就可以向当地政府申请开设经济型旅馆,申请的费用也很便宜。按照奥地利政府的规定,客房不满10间的经济型旅馆不交税,即便规模较大需要交税的旅馆也可按照客源的流量享受税收优惠。因此,不少乡镇,特别是旅游景点的居民都选择把自己的空余房间用做客房,开设这种经济型旅馆。此外,奥地利政策还允许经济型旅馆的经营者出于收益或其他原因,自由申请停办或终止经营。如果旅馆在经营期间收益很少或者亏损,不必缴纳手续费。由于旅馆的经营者都是当地人,使用的也是自家住宅,因此整体投入少,经营风险低,再加上政府的灵活政策,可保证市场需求与供给的平衡。许多经济型旅馆在旅游旺季时作为旅馆开张,收入颇丰,而在淡季时则退出市场,又变成普通的自家住宅。 匈牙利:定位准确细打算 匈牙利是欧洲中部地区的旅游强国,旅游业的快速增长推动着酒店业的不断发展,并且形成了高、中、低档较为合理的布局。匈牙利早在经济转轨前,就在巴拉顿湖周围、黑维兹等旅游胜地建造了大量的“度假房”,并鼓励公务员等中等收入者购买。随着到匈度假游客的增多及家庭自助式旅游人数的增长,在旅游旺季,巴拉顿湖、黑维兹等地的旅馆往往不够用,“度假房”便逐渐被“租用”起来,并形成了规模、大小不等的“度假房住宿协会”。各个“度假房住宿协会”之间既存在竞争又保持合作,基本上采用自助式、低价位、家庭式旅馆的连锁经营方式。“度假房住宿协会”提供的“住宿服务”越来越受到匈牙利及周边国家中低收入者的欢迎,其知名度、服务质量主要依靠在顾客中建立良好口碑,“口口相传”。目前规模较大的“度假房住宿协会”已在因特网上建立了自己的主页,以方便客人提前预订。 韩国:适应市场求发展 韩国经济型酒店大多搞连锁经营,无论高档,还是中、低档酒店,在服务上均统一规格和要求,并且严格培训员工,重视加强管理,所以能够做到价位低而服务不差。各档饭店一般房间虽小,但必要设施和用品齐全,房间干净整洁,舒适温馨。不用说首都和大城市里的高档店,就是较为偏远地区的中低档店,从设施、用品到服务也是无可挑剔。记者有一次受韩方邀请,与中国驻韩外交官们一起到外地参观游览,晚上被告知要住进一家远离城市的“汽车旅馆”,不少人感到扫兴,多有怨言,但入住之后,抱怨声没有了。因为房间装修考究,设备相当现代,不但能调节温度,而且装有电脑和宽屏彩电,除了房间小一些外,丝毫不比大饭店逊色。经济型酒店与高级豪华型酒店的最大区别就在于它适应了这一市场需求,因而也就具有了特级酒店抢夺不去的优势。 目前,韩国不少挂着“Motel”牌子的汽车旅馆从设施和服务上都具备了经济型酒店的档次,其中有的已经名正言顺地改换了“Motel”名号,这标志着韩国经济型酒店的队伍正在逐步扩大,并且酒店业的格局将发生变化。(曹世功) 英国:管理也要上星级 英国经济型旅馆为数众多,对于游客和学子出行住宿十分方便。在经济型旅馆中,“床位和早餐”旅馆(BedandBreakfast,B&B)居多。可以说,B&B旅馆遍布城乡,在英国家喻户晓,名声也远扬海外。 英国大多数“B&B”旅馆管理良好,并逐渐成为英国文化的一部分。不久前,英国政府出台了新的规定,对所有“B&B”旅馆实行星级管理,即每家“B&B”旅馆也要评定星级,以此加强“B&B”旅馆的行业监管和自我约束,提高服务质量。 海外游客来英国之前,只要上网查询,就可以找到“B&B”旅馆,网站为:www.bedandbreakfasts-uk.co.uk。进入网站后,客人可从网上预订房间,也可以打电话预订。管理正规一点的“B&B”旅馆都有自己的网站,备有旅馆介绍、客房图片、住宿价格、床位数量,以及地址、邮编、电话和电邮。为了方便客人找到入住地点,可将邮编输入定位仪,即便是位于乡间的“B&B”,定位仪也会引导客人找到它。英国大部分经济型旅馆都是私家住宅,主人是房东,又是旅馆的经营者。(张芝年) 法国:总有一款适合您 法国是世界旅游大国。由于要接待众多的海内外游客,法国的旅馆业十分发达,各种档次的旅馆遍布全国各地,其中旅客较为欢迎的经济型旅馆居多。在法国既有高档的酒店,如豪华型的索菲特(SOFITEL)酒店,高级型的诺富特(NOVOTEL)和美居(MERCURE)酒店,也有适合一般工薪阶层的经济型的宜必思(IBIS)旅店、大众型的埃塔普(ETAP)和一级方程式(FORMULE)旅馆。法国各种规格、档次的旅店,基本可以满足海内外不同顾客的需求。 宜必思在法国,特别是在巴黎更是随处可见,大多设在出行方便的地方。走进宜必思,住客可以自取一本小册子,小册子中介绍了宜必思在世界各地的连锁旅馆和住宿费。 埃塔普比宜必思档次低,大多设在法国的高速公路边上,价格也相对便宜,住宿一夜约50欧元左右。比埃塔普再低一个档次就是一级方程式旅馆,大多设在法国公共交通不太方便的地区,但很适合驾车旅游者居住。 此外,法国还有满足普通大众需求的旅馆。比如青年旅馆,其规模较小,价格十分低廉,有一人间、两人间和多人间,但常常供不应求。 国外经济论文:供给侧改革与经济增长:理论阐释、稳态预测及国外经验 摘 要 无论从理论分析还是从经验证据上看,通过供给侧改革,我国经济会有很大的增长空间且具有持续性,直至达到稳态增长。我国所要实施的供给侧改革与西方供给学派主张及西方实践虽有不同之处,不能照搬照抄,但有必要借鉴国外成功经验,尤其在制造业、农业与房地产业等供给侧改革的重点领域,以提高改革成效。 关键词 供给侧改革;稳态增长预测;国外经验 在我国经济发展进程中,随着劳动力价格不断上升、资源日益短缺、生B环境约束达到临界状态,过去依靠低成本要素、高资源投入的粗放型增长方式几乎走到尽头,经济发展面临的问题是长期性、结构性的,必须通过供给侧改革加以应对与化解。2015年11月10日,中共中央总书记在中央财经领导小组会议上强调,在适度扩大总需求的同时,要着力加强供给侧结构性改革,提高供给质量和效率,增强经济增长动力。在我国经济发展进入新常态的形势下,实施供给侧改革是推动经济持续健康发展的必由之路,也是将“创新、协调、绿色、开放与共享”五大发展理念贯穿到经济社会发展中的必然要求。当然,供给侧改革在短期内也许不会对经济增长带来明显变化,但可以肯定的是,将对经济增长的韧性和可持续性产生不断积累的积极效果,从而逐步实现转型升级的预期目标。 一、供给侧改革推动经济增长的理论阐释 (一)马克思价值创造理论 当凯恩斯主义和货币主义都无力了的时候,中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗?当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求,都不是价值源泉,也不是经济增长的真正驱动力。按照马克思主义经济学的理解,“三驾马车”只是价值实现环节,价值创造的源头在生产或供给领域。货币主义所看重的货币因素,更不是经济增长的源动力,只是间接影响需求的因素,或是为价值实现创造条件而已。凯恩斯主义或货币主义在有效刺激需求的时候,结果也仅仅是推动供给数量的反复,与供给质量无关。按照马克思主义经济学的观点,劳动创造财富,复杂劳动能够推动供给质量提高和结构优化升级,这需要技术创新与人力资本提升。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候,如果从供给侧看中国经济增长前景,中国经济增长空间依然很大,因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配,通过供给侧改革,能够使供给有效匹配需求,同时能够实现供给升级从而不断创造新需求,获得新的增长空间。 (二)内生经济增长理论 新古典经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素为生产要素和全要素生产率,其中生产要素主要是资本和劳动力,全要素生产率主要由技术进步所决定[1]。内生增长理论是罗默、卢卡斯等经济学家通过分析新古典经济增长理论的缺陷和吸取前人经济增长思想而于20世纪80年代中期提出的,该理论认为经济能够不依赖外力实现持续增长,内生的技术进步是经济持续增长的决定因素。供给侧改革思想基础是,经济增长源于生产能力提高,生产能力可用生产函数表达为:Y=F(A,K,L),其中Y代表总产出,K代表资本存量,L代表劳动投入,A是全要素生产率(TFP)。TFP数值越大意味着相同的资本和劳动投入可以有更大的产出,它包含了除资本和劳动以外的其他全部要素,其主要影响因素有技术、制度等。产出水平提高可以通过增加要素投入,以及提高技术进步实现,不过,增加劳动不会提高人均产出,增加资本的结果是边际贡献递减直至没有贡献。所以,从长期看,以技术进步这种内生因素为标志的全要素生产率提高是经济持续增长的关键。目前,我国供给侧改革关键就是通过技术创新和制度创新,提高全要素生产率,推动产业转型升级。 (三)新供给经济周期理论 从供给侧结构演化升级来看,一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化4个阶段(见图1)[2]。新供给能够带来新需求,比如从微观层面上看,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界不存在对它的需求,而当它问世之后,新需求被不断创造出来。在新供给形成阶段,新供给随着技术进步孕育产生,旧供给仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率逐步回升;在供给扩张阶段,新供给被普遍接受,新需求也被新供给创造出来,新供给与新需求会形成良性互动,经济进入快速增长时期;在供给成熟阶段,生产技术进一步普及,社会资源纷纷流向新供给领域,而这一阶段供给自动创造需求的能力下降,需求趋向稳定,资源配置效率开始降低,经济增速回落;在供给老化阶段,由于成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化,老化供给不能创造新的需求,新供给尚未产生,经济整体将进入萧条期。由此可见,从供给侧着手,通过改革创新形成新技术、新供给与新经济,能够推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。 二、供给侧改革推动经济增长的测算――以追赶美国直至稳态增长为例 (一)达到稳态增长的经验证据 我国在1978~2011年间,经济呈现高速增长态势,但从2012年开始,经济增长速度下行明显,这表明我国经济发展进入“新常态”,从高速向中高速转变,也进入了经济转型发展的关键时期。依据经济增长理论,中国经济中高速增长的持续时间是可以测算的。稳态经济增长理论表明,一个落后的国家可以追赶上发达国家,结果两个国家人均产值趋同。如果能够顺利实施供给侧改革,那么中国经济可以按照生产潜能实现全速增长,直至达到稳态增长状态[3]。以中国经济增长追赶美国为例,如果中国的技术进步和人力资本积累的速度能赶上美国,则中国经济会保持较快速度增长并持续相当长时间,直至人均GDP赶上美国时,增长速度才会降下来。 德国、日本、新加坡和韩国等国家都曾经以更快的增长速度追赶美国,从而出现稳态趋同的结果,这充分表明中国长期持续的中高速增长是完全有可能实现的。在二战中,德国和日本国民经济都曾遭受重大打击,但它们的作为长期增长基础的储蓄率、教育水平等一直保持较高水平,没有落后于发达国家,这是决定它们长期增长趋同的重要因素。二战前的西德地区,人均收入大概占到美国的75%,而在二战结束时,西德地区人均收入大概只有美国的25%左右。在此之后,经过长达20年年均超过7%的高速增长,1966年,西德人均收入再次达到美国的75%左右水平。日本在战后同样经历了经济的飞速发展,仅仅利用10年左右的时间就恢复到了战前水平,人均GDP于1982年超越德国,并迅速缩小了与美国之间的差距。亚洲四小龙同样于20世纪60年代迅速崛起,一跃成为亚洲最富裕的国家和地区,跻身发达国家和地区行列。 国外经济论文:国外经济管理实践对我国企业发展的启示与借鉴 摘 要:我国高校的经济管理专业人才培养时间教学体系当前的缺陷主要是定位较为模糊、教学资源缺乏、不具备完整的制度等,但是国外的,尤其是美国的经济管理在人才培育上已经实现了逐渐形成项目实践和技能培养、案例教学与名人讲座和职业规划同项目管理等多种逐渐成熟的实践教学体系,这对我国建立和完善实践教学体系具有十分重要的启示及借鉴价值。 关键词:美国高校;经济管理;实践教学;启示 教育部颁布的一项文件――《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中提出了,要特别注重学生在学习中的实践环节,切实提升学生的实践能力。基于这一背景,我国的高校经济管理实践教学虽然获得了一定的建设和发展,但是距离人们的预期目标还十分元。为了进一步推进高校经济管理的时间教学建设和发展,真正实现高校经济管理实践教学的建设,并达成预期的发展目标,必须要深刻的剖析和理性借鉴国外高校经济管理实践教学内的优秀教学经验和教学建设措施。 1、国外经济管理实践教学的思想 德国高校,双元制乃至三元系统教育思想在高等经济管理实践教学内是主导思想。双元制教育思想的核心为企业实践技能的培训和高校理论知识教育的相互结合,重视学生生产实践的锻炼,重视对学生实践技能的培养,注重学生实现就业目标。美国高校的办学理念中很注重做也就是重视社会实践,因此在美国的高等经济管理教育中很重视经济管理的时间教学,对追求更好的培养学生的经济管理实践能力,并且引导学生走上社会后更好的生存。 加拿大的高校,主要是由能力本位教育理念对其高等经济管理教育进行指导,一再强调了培养学生的经济管理实践能力。能力本为教育理念其实就是以能力为本的教育理念,也就是要使得受教育者在学校学习期间就获得某一种职业需要的能力,并且将是否具备该种职业需要的能力当做评价师生,甚至学校办学质量的重要标准。 2、我国高校经济管理专业实践教学现状 2.1目标定位模糊,不重视理念 近几年,经济管理在我国获得了长足发展,更多的高校已经获得了经济管理学科的学位授予资格。为了更好的对我国市场经济的适应和满足信息技术发展的需要,我国高校已经在培育创新型、应用型和复合型的高质量人才目标上存在着一致性的认识。但是虽然对这一目标进行了重要的强调,但是目标定位不够精准导致了在具体的执行中存在一定的偏差,多数高校的经济管理教学仍旧是十分注重学术教育,将教学的重点放在了课堂教授与研讨中,走进社区和深入实践的职业性教育十分的薄弱。理论也仅仅在空谈的层面上,对于实践教学的不够重视在高校经济管理教学中依然存在。 2.2缺乏教学资源,难以保证效果 实践教学的学时占总学时的比重比较低,实习的基地比较少,并且各项经费投入明显不足,教学设施比较落实是当前我国经济管理专业人才培养内普遍存在的情况。课堂理论教学居于主导地位,对实践教学的学习造成了严重的挤压,造成实践教学的学习时间不能得到保证。实习单位由于其工作具有的严肃性,在接受实习学生时会变得更加谨慎,通常不轻易接受实习生或是只是将非实质性及可代替性较强的任务交给实习生,实训平台的缺乏同样也造成了实践教学无法受到空间保障。 2.3制度不完整,且没有形成良好的实践教学体系 笔者发线,我国几乎不存在高校制定的经济管理实践教学体系规范文件,普遍是针对学生的专业实习、暑期社会实践等多个方面做出零散性的规定。系统制度整理对建立及规范实践教学体系存在着根本性的作用,其具有重要的基本前提和基础的价值。制度能够有效的对事件发生的随机性、不连续性和偶然性进行避免,对此要在顶层设计的角度制定系统文件来对经济管理实践教学实行规范存在重要的意义。 3、国外经济管理实践教学对我国实践教学的启示 3.1加强实践教学体系建设,建设人才培养的坚实结构基础 经济管理是比较典型的将理论和时间进行密切结合的学科,很多高校都具有这一专业,但是多以理论教学为重,缺乏对实践教学体系的支持,很容易产生专业学生长短腿的的状况,在将来的工作岗位上难以快速入手。实践教学体系要包含课堂教学和课外时间两方面。在课堂上,对经济管理的政策和相关课程的理论学习,学科的理论基础可以被奠定。课外时间可以让学生获得实践机会并且在实践内检验自身的学识,动手动脑来解决现实问题,获得反馈并且查漏补缺。实践教学体系紧密集合了知识和时间,多次巩固,为经济管理事业提供具有实际解决能力的人才。 3.2完善课堂体系,为学生提供知识平台 大学课堂最有特色的是,提供了专业对口并且可以启发思维,同时还可以不断的更新知识。这需要学校对课程体系设置进行完善,加大课程深度和广度,方便学生将来可以应对更加灵活多变的公共事务。当前我国经济管理教学体系内,课程内容大多是以课本为主,缺乏对实时案例的讨论和分析,对学生的评价也多线制在试卷和分数上,这就不知觉的削弱了教师引导下讨论热点经济问题、独立思考的机会和积极性,此外课程设置上多数都和经济管理相关课程,对于历史、心理学和社会学等的关注比较少。将来经济管理的环境将会变得更加复杂,虽然理论是必备的技能,但是掌握跨学科的知识才可以让学生对问题进行更为宏观的把握。 3.3重视评价反馈体系建设,提升实习活动质量 实践平台包含了实习、社会实践活动,有着导师指导和成果反馈体系。实践的最终目的是要保证,学生能够将课本中的理论知识运用在时间内。一边学生可以体会自身学习的知识和为学习做出的努力是值得的,更好的激励学生学习;一边可以在实践中不断的对知识进行更新和巩固,从而形成一个良性循环。国家和社会要重点支持经济管理学科,为学生参与经济管理实践提供途径;学校还要加强对师资力量的建设,支持和指导学生实习及社会实践;学生自身也要保持不断学习的心态,将自己的所学运用在工作中。 4、小结 综上可知,本文对国外高校经济管理实践教学展开了详细的分析和研究,当前其不仅仅局限在上述几个方面,此次研究希望对国外高校经济管理实践教学的相关问题进行深入研究和分析,为我国高校实践经济管理教学的建设发展提供积极的参考和建议。 国外经济论文:越南对外经济合作上演“大国外交” 6月19日~21日应中国国家主席邀请,越南国家主席张晋创对中国进行了国事访问,两国签署了《中越联合声明》。在声明中,两国领导人除了就深化中越全面战略合作和共同关心的国际地区问题达成共识外,还同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》。这足见双方都不希望因为南海争端影响双边的合作。对于越南来说,在2012年经济增速降至13年来最低点的的情况下,其更是目光紧盯中国——希望中国的市场和资金能够帮助其重振经济。 进入21世纪以来,越南以更加积极的姿态应对经济全球化带来的诸多挑战。从加入东盟开始,越南先后加入亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织,这有效提升了越南的国际地位和影响力,争取到了大量的外资、援助、游客和巨大的出口市场,为其经济发展创造了良好的外部环境。更为重要的是,越南已摆脱其边缘国家的地位,成功地融入世界体系。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。越南要继续革新开放,推进国家的工业化和现代化,就必须要融入国际社会,以获得资金、技术、市场等方面的支持。其中,中国、美国、日本和欧盟等是越南经济外交战略中最重要的贸易伙伴和经济技术合作伙伴。2010年越南的重要贸易伙伴排序依次为中国、东盟、美国、欧盟和日本。其中,在单个国家中,中美日三国近年来一直位列越南最大贸易伙伴前三甲。 中 越 自1999年中越结成战略伙伴关系以来,中越两国的经济关系也在快速、稳定地向前发展。2000年中越双边贸易额不足25亿美元,但2009年一举突破210亿美元,2012年更达到412亿美元。从2004年至今,中国一直是越南第一大贸易伙伴。而随着中国—东盟自贸区的顺利建成,在大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈” (即“昆明—河内—海防”、“南宁—河内—海防”两个经济走廊和“环北部湾经济圈”建设)、“一轴两翼”( 南宁—新加坡经济走廊一个中轴和泛北部湾区域合作、大湄公河次区域合作两翼)等战略合作下,中越经贸合作日益紧密,中国对越直接投资(FDI)也取得了很大进展。从1991年中越关系正常化至2013年3月,中国对越投资项目共有899个,注册资金总额达47亿多美元,在对越投资的94个国家和地区排行榜上排名13位。 中国对越投资早期主要集中在加工、装配等制造业,而今中国对越的直接投资领域日益广泛,涉及制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、农林牧渔业、房地产业等。近几年来,中国对越提供的优惠信贷资金也不断增加,至今,中国已向越南提供16亿美元的优惠信贷资金,主要集中于工业、矿业、铁路、能源、纺织、化工等。此外,中国政府还向越南提供无偿援助资金。 越 美 发展与美国的双边关系是越南推行其平衡大国策略的一个重要方面。随着美国重返亚太,美国对深化美越双边关系也表现出前所未有的浓厚兴趣。从2000年越美签订《越美贸易协定》以来,双边经济合作逐渐增速。2006年美国给予越南永久正常贸易关系地位, 越美双边关系实现“全面正常化”。2007年,越南正式成为WTO第150个成员,越美双边经贸合作由此迈入新阶段,这一年两国双边贸易突破百亿美元大关,超过120亿美元。此外, 越南积极同美国就跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)进行协商,终于在2010年加入TPP谈判进程,此后,两国经济联系更为紧密,仅2010~2012两年,双边贸易额便增长约27%,2012年达到246亿美元。 目前,美国已成为越南第一大出口市场、贸易顺差的最大来源地,大量的贸易顺差为越南实现国际收支平衡和拉动国内经济增长起到了极其重要的促进作用。1988~2010年间,美国对越直接投资(FDI)累计金额为174亿美元。美国对越投资的主要领域是工业、服务业和农业领域,目前,美国正大力推动向越南的基础设施建设、医疗、生物学技术和银行服务等领域进行投资。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。 越 日 一直以来,日本都是越南对外贸易、投资、政府开发援助(ODA)方面的最重要伙伴之一。日本企业看中越南在东南亚地区相对便宜的工资成本及地理位置靠近中国的区位优势,其对越直接投资一直处于外国对越南投资的前列,1988~2010年期间,日本对越直接投资累计达194亿美元。日本对越投资领域从原来集中于基础设施、房地产、旅游为主转向以城市开发、工业园区建设、电力开发为主。越日两国在稀土开发、核电站建设和高铁建设计划中的合作,也成为越日两国“战略关系的象征”。 此外,在日本与越南双边关系中,政府开发援助(ODA)扮演了一个至关重要的角色。在日本外务省2004年的《日本对越南国家援助计划》的“理念与目标”部分有如此直白的表述:“日本对越援助,不仅有利于日越双边关系的发展,也有利于日本与东盟的区域关系”、“与中国接壤的越南,在日本对华外交的各种关系中占有重要地位”。截至2011年底,日本向越南提供的ODA总额累计达105亿美元,其中优惠贷款占总额的98%,其余是无偿援助和技术合作。越南将日本提供的ODA资金用于展开多方面、多领域的项目,尤其是改善基础设施,使越南经济社会面貌焕然一新。在多次的会谈中,越日两国领导人都多次表示要进一步扩大、强化两国关系。事实上,以物质为基础的经济关系使越日两国的政治关系也更趋紧密发展。 经济“大国外交”的瓶颈 正是得益于与中、美、日等大国关系的不断改善和深化,越南目前已成为东盟国家中经济增长速度最快、最具活力的国家。近年来,越南国民经济保持了良好的增长势头,国内生产总值(GDP)的年平均增长率超过7%,在亚洲仅次于中国。2001年,越南GDP为329亿美元,人均GDP为415美元。2012年GDP高达1361亿美元,人均GDP也达到1540美元。 尽管越南在经济外交中实行“大国外交”取得了骄人成绩,但不可否认的是,其以西方大国为主要对象的经济外交仍然面临一些问题。越南总体经济实力薄弱,导致贸易商品结构层次低,高附加值产品少,和大国相比缺乏竞争优势。加之,越南市场经济体制的不完善和国内基础设施的落后,极大地制约了其对外经济合作的顺利开展。此外,在融入经济全球化的过程中,西方国家“政治多元化、经济私有化”的价值观念不可避免地涌入越南。这对有别于西方政治制度、意识形态的越南来说,潜藏了无法估量的政治风险。 相比之下,越南更加亟需来自中国的实质支持和帮助。6月张晋创访华期间,双方同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》,并达成采取有效措施,推动双边贸易平衡稳定增长,争取提前实现2015年双边贸易额600亿美元的目标。越南欢迎中国有代表性的大规模投资项目、现代技术和先进设备进入其基础设施、工业制造等领域。同时,其也希望加大对中国农产品和水产品等的出口。张晋创此行寻求中国加大对越南的经济合作以振兴越南经济的意味甚浓。 国外经济论文:近期国外经济周期研究文献综述 摘 要:近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展。本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。 关键词:经济周期;周期阶段;国际经济周期 19世纪初叶以来,西方学者提出了很多种经济周期波动理论假说。最近几十年,随着经济的发展,经济周期涌现出不少新的特点,学者们从各个角度对经济周期波动进行了分析。 一、经济周期的测定与预测 经济周期的测定与预测,历来是以计量分析方法为主的一个领域,如何找到最科学的周期划分方式、得到最精确的预测结果,一直是这个领域的研究方向,近年来它的成果主要集中在新的测算方法的引用以及预测模型的构建上。 Haldun通过经济周期转折点的频谱时间表,分析美国经济周期的强度与持续时间的变化。他分析了两个时间表:一是NBER测算的经济周期年表,二是以宏观经济增长率为指标,用马尔可夫状态转换模型测算的时间表。结果表明,这两种方法测定的经济周期均有主周期与次周期之分,一个NBER测定的周期循环中,每10年中平均包含两个5年期的周期循环,每个5年期的周期循环中还有2个小循环。以马尔可夫状态转换模型测算的周期循环中,10年期内平均有3个3.5年期的经济周期,每个周期内又有1个1.5年期的小循环。他指出,由于过去几十年中经济条件的改善,传统经济周期的影响正在逐渐减弱,而现代商业周期似乎在主周期与次周期之间游走。Comln&Gertier定义了一个新的频谱波动以测定经济周期,并给出了中期周期的定义。他们用包含循环项的高频波动反映周期,并将中期周期定义为高频与中频波动之和。研究发现这种波动比常规方法测量的波动更不稳定,波动的时间更长。通过建立中期经济周期的模型,他们发现生产力运动可能是高频与中频波动持续的主要原因。他们的研究为我们提供了一个统一的方法去解释数据中的高频与中频波动。Giannone&Reichlint比较分析了以下两种方法对周期波动估计的效果:一是基于VARM的脉冲响应系数,二是为解释因素结构而提出明确模型限制条件的结构脉冲响应模型。他们提出在短期样本下,结构脉冲响应模型比VAR模型估算的脉冲反应方程要精确,但是在中期与长期样本下,两种方法得到的结论几乎是一致的。 非线性模型是经济周期预测的常用模型,Engel等通过对多种模型的比较,研究了非线性模型预测的实际效果。他们发现,如果经济出现大的负增长,非线性模型将在进行预测时遇到困难。Bengoechea et al提出一个新的扩展的多元马尔可夫转换模型,并利用它分析欧元地区国家目前的经济条件和预测未来的经济走势。他们认为欧洲委员会编制的工业信心指数对实时的预测是非常有益的。他们的贡献在于提出了一个有用的预测工具。smerts&Woutem根据贝叶斯似然法,采用美国的宏观经济数据建立动态随机一般均衡模型。该模型纳入了多种类型的实际和名义摩擦以及多种结构性冲击,在超出样本期的预测方面可以与贝叶斯向量自回归模型媲美。 二、经济周期阶段与转折点 对经济周期阶段与转折点的分析,实际上就是对经济周期测定与预测的一种延伸性研究,它比经济周期测定与预测更具体,得到的结论更具有指导意义。Krolzig对过去几十年美国、日本以及欧洲经济增长随机过程中的阶段转换进行了研究。通过建立新的MS向量均衡修正模型,对美国与日本GDP增长率的扩张性结构转变进行了实证研究,并分析了欧洲经济周期的结构转变。其研究结果表明,美国近几年的长期扩张阶段已经明显改变了美国经济周期的模式;日本在20世纪70年代中期以前经历了一段高速扩张阶段,而在90年代却处于长时间的衰退阶段;欧洲在20世纪70年代实现了技术赶超之后,经济周期呈现出收敛的特征。该模型可以很好地判断经济周期的现状,并提供全面的分析框架。Sen-sier等以德国、法国、意大利以及英国1970-2001年的数据,检验了国内与国际变量在预测古典经济周期阶段中的作用。研究发现,这些变量虽然能很好地预测德国的经济周期阶段,特别是利用国际模型还准确地预测到了德国2001年处于经济衰退阶段,但是,这些变量在对其它国家进行预测时却不能取得一致的效果,即便如此,他们认为,研究结果表明国际波动对这些欧洲国家经济周期波动产生了重要影响。ChenL采用经过修正的马尔可夫转换异方差模型,对美国、加拿大、英国的实际GDP增长率数据特征进行计量分析,并对其经济周期转折点进行判断。计量结果显示,该模型不仅在模拟实际国内生产总值增长率的波动方面表现得非常良好,而且在确定商业周期波峰波谷的日期时表现精准。其后,他又运用马尔可夫转换面板模型对日本的经济周期转折点进行了测算。他发现这个模型与马尔可夫转换自回归模型一样有很好的预测效果,运用该模型可以精确地测算出日本经济衰退的时间点。 三、经济周期波动特征及影响因素 Keynes在1936年曾指出,在经济周期出现阶段转换时,有一个显著特点:当向下的波动趋势取代向上的波动趋势时,往往会出现尖锐的转折点,而当向上的波动趋势取代向下的波动趋势时,则不会出现那种尖锐的转折点。Nieuweburgh&Veldkamp对真实经济周期波动的这种非对称性进行研究,以期找出萧条来临得过于迅速、繁荣出现得又过于缓慢的原因。他们指出,人们对未来能否准确预测是这种非对称性产生的主要原因,因为当经济处于高位时,高生产力可以产生更多的信息,丰富的信息使得生产者可以对即将到来的衰退进行准确预测,所以当他们预测到衰退即将到来时,资本与劳动力投入都将大幅下跌,出现经济快速衰退的现象;而当经济再度复苏的时候,因为较低的生产力影响生产者对经济发展状况的预测与判断,因此减缓了复苏的速度,使得繁荣期到来的时间较为缓慢。他们根据这一理论,制定了校准的宏观经济模型,并重新编制了经济增长率,发现该增长率的不对称性与宏观经济总量是相似的。Valderramat提出一个新方法对周期的波动特征进行研究。他发现美国宏观经济时间序列的循环成份有明显的非线性,但是一般均衡商业周期模型并不能拟合非线性的数据,由于参数空间能够很好地反映数据的 所有统计特性,于是他们运用有效的力矩方法,提出了研究模型参数空间的运算方法。结果表明,在这些参数条件下,模型能够体现投资的非线性,但却不能解释已观测到的消费的非线性。不过他们的研究依旧是对传统真实经济周期模型的有力挑战。 理论界对经济周期理论研究的深入,我们可以从对经济周期影响因素的研究中略见一斑。近年来,学者们从各个不同的角度对经济周期进行研究,以分析各种因素对经济周期波动产生的影响,这一部分的研究也是目前学术界在传统经济周期领域的研究中成果最丰硕的一块。我们可以将这些影响因素大体分为经济体系内部因素与经济体系外部因素。经济体系内部因素主要是指金融、价格、产出等领域的因素,而经济体系外部因素则主要包括技术进步、人们预期以及信息等外部冲击的因素。 Kose研究世界资产、中间产品以及初级产品价格波动对小规模开放性国家经济周期产生与传播的影响。结果显示,对发展中国家而言,世界价格的冲击对他们的经济周期变异产生了很大影响。Duourt运用标准随机增长模型对产出分解的理论约束,研究产出冲击是否在经济周期中扮演了重要角色。以美国数据为样本,他得到以下结论:(1)生产力冲击可以导致经济出现波动,并且生产力冲击也可用于解释美国战后的经济衰退,但是只有20%的波动可以被这些冲击所解释。(2)大部分的波动似乎反而是因为“名义需求”的冲击导致的,但其对产出的影响最终都是暂时性的。Khan Thomas(2007)对当前几种关于存货投资的理论提出了挑战,其中包括被广泛认同的存货将放大总量波动的说法。他们根据企业依据非凸交易成本实施存货策略这一现象,建立了一组均衡经济周期模型,通过对美国的实证研究,发现尽管存货投资与最终销售之间存在波动一致性,但是GDP波动实质上还是没有受存货积累的影响,而这其中原因就在于基于非凸交易成本的策略使得最终销售的风险有了一部分转移,从而抚平了销售中的波动因素。Cerda&Vergara研究了智利的失业保险对商业周期所能起到的稳定性作用。他们用动态一般均衡模型校准了智利1960~2000年的经济数据,并假定经济受到外生技术冲击且劳动力不完全流动,得到的主要结论是:失业保险对商业周期,尤其是对消费有一定的稳定作用,但它对商业周期的稳定作用并不是第一位的;劳动力流动性越弱,福利越有可能得到改进。 Rotemberg(2003)研究了技术进步与经济周期之间的关系。他采用了自己创造的趋势平滑方法对GDP序列进行趋势项去除,该方法在某种程度上要优于HP滤波法。在对基于缓慢传播的随机技术进步模型的检验中,他发现去除了趋势项的GDP序列与技术进步没有联系。Francis&Ramey也研究了技术冲击对经济周期的影响。他们对近段时间提出的“正的技术冲击会导致短期波动的平缓”重新进行了检验。通过在DGE模型中引人多种可能的冲击,他们发现除了在一种特殊情况下技术冲击不能导致短期波动平缓外,其余结论均说明技术冲击可以导致短期波动平缓。Beaudry&Pottier对预期可以导致商业周期波动的理论提出了质疑,并对新古典模型中预期对经济周期的影响进行了分析。他们的研究结果表明,只有允许对生产技术进行很多假定之后,在新古典模型中,预期才能够引起商业周期的波动,但是这种模型几乎是不切实际的。Vddkamp&Wofers研究了信息对于经济周期的影响。他们对宏观经济各部门间同步的扩张与收缩产生了质疑,因为各部门的生产力联系其实十分微弱。根据其研究结果,他们认为部门间的同步性并不是源于生产的协动性,而是在于所获信息的一致性,整体的信息使得他们做出高度一致的生产决策,因此信息放大了经济周期的共性。 四、经济周期的成本与影响 卢卡斯认为,由于总体消费波动而导致的福利减少是可以忽略的,根据这样一个理念,他认为经济周期并不会给社会福利带来影响(Lucas,1987)。但是Gadi(2004)对此提出了相反的意见,他指出波动因素会通过影响消费增长率来影响福利。他的实证结果表明波动对福利效应的影响是实质性的,他估算出的福利损失比卢卡斯估计的要大两倍。Krebs分析了当工人面临无保障的工作转换风险时商业周期的福利成本。他用一个简单的宏观模型证明,周期性波动导致的工人下岗现象可以创造无限大的周期成本。通过对工人长期收入损失的实证研究,他定量地分析了经济周期的成本,结果显示工作转换的风险产生了可观的经济周期成本,即使这是被二阶矩阵理论认同的可忽略的成本。Mukoyama&Sahin(2006)从就业角度衡量经济周期产生的影响。通过对工人收入与失业风险的测算,他们发现当经济周期处于衰退期时,没有技术的工人受到的冲击和影响比技术工人要大,这种冲击不仅使他们面临失业的风险加大,而且还会使非技术工人收入减少,从而影响其自我保护的能力。Massi-miliano(2007)在消费波动模型中引入了不完全消费保障因素,测算了在消除消费总量波动中获得的福利。研究结果表明,总量波动每减少10%,我们就可从中获得大量的福利收益。 五、国际经济周期的研究 随着经济全球化的深入,各国的商品、服务乃至资本的流动均在逐步加强,贸易与金融领域的密切联系也使得国与国之间的经济关系越来越紧密。在这种开放的经济体系下,一国的经济波动就会通过全球化的途径向其他国家传播,因此,国家间经济周期波动的同步性就越来越强,并逐步形成国际范围的周期性波动。当前对国际经济周期的研究是学者们在经济周期领域研究得最多的一个问题,相信随着这次由美国次贷危机引发的全球性金融危机,会使理论界对这个问题更加关注。目前这方面的成果主要集中在对国家间经济周期的同步性、国际经济周期的形成与测定、国际经济周期的传导等方面的研究上。 1 国家间经济周期的同步性及影响因素 Clark&Wincoopb(2001)将美国区域经济周期与欧盟经济周期进行对比研究。他们发现,美国地区内经济周期的同步性要远远大于欧盟国家之间经济周期的同步性。研究结果表明,欧盟各国国内的边界效应要远远大于国家之间的边界效应。当他们加入一些外生变量(如国家距离、国家大小)进行研究时,这个结论依然成立,而欧洲国家间较低的贸易水平是造成边界效应的主要原因之一。Duartea&Holden(2003)使用HP滤波法对G-7各国的真实GDP进行分解,对分解出的循环序列进行分析以研究各国经济周期的同步性。他们使用相关系数与图表分析其静态关系,用自回归分布的滞后模型分析其长期关系,用误差修正模型分析其短期关系。他们的主要结论是:20世纪70年代初石油价格冲击以 后,周期行为模式发生了改变;1980年后,因为G-7各国经济周期同步性降低,周期波动幅度也开始减小;1990年以后,G-7内部似乎出现了两组不同的周期,一组是德国、意大利与法国,另一组是美国、英国与加拿大。根据GDP波动数据,每组国家内部之间均存在长期与短期的联系。Ambler et al(2004)使用广义矩估计法,以20个工业化国家的季度数据,探讨国家间两两宏观经济总量相关的假说。他们对当前的主流BKK模型认定的国家间经济总量是高度相关的观点提出了质疑。他们的结论表明,国家间经济总量的相关系数虽然大多数是正面的,但是相关系数不高,只是非常相似。实证与理论最大的差异是国家间在消费上的相关程度很低。 最近的实证检验表明那些有较高贸易联系的国家之间有着高度相似的经济周期,Kose&yi对标准经济周期模型是否能够解释这一结论进行讨论。他们运用一个包含运输费用的三国模型进行分析,发现模型中有较多贸易往来的国家,它们之间的联系明显增强,但是这种联系与实证结果比起来要低得多。尽管他们尽量控制这些国家经济总量的大小,使其相对于整个世界而言是很小的,但是模型结果依旧不理想。他们的估算填补了在该领域理论与实证之间的空白。Calder6n et al(2007)也就贸易强度对国家间经济周期同步性的影响进行了研究,只是他们侧重的是发展中国家间的周期同步性。通过对147个国家1960--1999年的年度数据进行实证研究,他们发现对发展中国家而言,贸易强度的增长对它们经济周期同步性的增强也能产生正面的显著影响,但是与发达国家相比这种影响相对而言要小一些,而造成发达国家与发展中国家之间这种区别的主要原因在于这些国家间双边贸易与专业化的模式不同。Faia(2007)的研究表明金融结构相似的国家,经济周期也更相关。他指出,当两国实施盯住一个可信任汇率并开放贸易时,产出的协同性增强,而当它们的金融开放度提高时,产出的协同性降低。Chou et al(2007)用两国模型对台湾与美国rr行业的国际经济周期联系进行分析。通过使用面板拉格朗日乘法单位根检验与面板协整检验,他们发现台湾IT行业的产出主要由供应方面的因素决定,如来自美国的rr供应。他们的发现为研究国际经济周期在产业方面的联系提供了新的视野。 2 国际经济周期形成及影响因素 对于国际经济周期的研究实际上还是建立在对于国与国之间经济周期的紧密联系的基础之上的,只是这一领域侧重的是由各国间同步调的经济周期波动而形成的区域范围的同一经济周期。在国家间经济周期的趋同性被广泛认同的今天,这个问题的研究主要集中在国际经济周期的测定与国际经济周期形成的影响因素上。 Heathcote&Peri研究了国际金融市场对国际经济周期的影响,并证明了国际借款和借贷机会对国际经济周期形成的重要性。Kose et al(2003)也重点关注了贸易与金融在国际经济周期形成中的影响。他们对一组发达国家与一组发展中国家的国际经济周期进行了研究,发现贸易与金融一体化的趋势极大地强化了国家之间经济周期的同步性,且这一现象在发达国家中更为明显。而他们的另一个引人注目的观点是:20世纪90年代,国际间的消费联系并不紧密,而金融一体化是更好的分担风险的方式,对发展中国家而言更是如此。同年,在Kose et al的另一篇文章里,他们研究了国家、地区乃至世界的经济周期的共同的动态属性。他们选用世界7个地区中60多个国家作为研究样本,采用贝叶斯动态潜在因素模型,估计宏观经济中主要变量(包括产出、消费和投资)的同步波动成份。结果显示世界范围内的共同因素是造成大多数国家经济周期波动趋同的主要因素,也是世界经济周期产生的证据。他们发现地区内特殊的因素在解释经济周期波动中只扮演了很小的角色。但是,世界与区域因素对于各国产出波动的影响大于对消费波动的影响,而一国自身的因素对于解释投资波动效果明显。 Baxter&Fair(2005)研究了变动资本利用率对国际经济周期的影响。他们构建了一个包含变动资本利用率的两国国际经济周期模型。研究结果表明,变动资本利用率显著减少了20%~40%的生产波动规模。通过这个模型,他们发现国家间的工资、工作时间与投资均呈现出同步波动的特征。Kose et al(2008)对世界经济周期在1960--2003年以来的变化加以研究。他们运用贝叶斯动态潜在因素模型对G-7的主要宏观经济变量(包括产出、消费和投资)的共同组成因素与特殊组成因素进行估算,并对这些经济变量的共性与特性在3个不同时期对宏观经济总量同步性产生的影响进行量化,分别是布雷顿森林时代、共同冲击时代、全球化时代,结果显示G-7的产出、消费与投资波动在全球化时代产生的冲击比布雷顿森林时代大得多。 3 国际经济周期的传导机制 国际经济周期传导机制的研究对于研究国际经济周期问题是至关重要的,不论是研究国家间的经济周期同步性,还是研究国际经济周期形成都离不开传导机制。鉴于国际经济周期的形成是全球化的产物,理论界对于传统的两种传导途径――金融一体化与贸易一体化早已有了共识,如今这个领域则主要侧重于国家间其他的联系导致的经济周期同步性的研究。 Cook(2002)认为市场准入行为是国际经济周期传导的途径之一。他指出在一个不完美的竞争动态均衡模型中,开放经济体系的扩大可以通过需求外溢效应导致在一个开放的经济体系中出现额外的商业体系,而该商业体系会引起涨价幅度的下降,从而导致经济体系中就业、产出、投资的扩张。在该模型中,市场准入规则的制定是至关重要的,据此,他提出市场准入规则是国际经济周期传导的重要途径。Iaeoviello&Minet-ti研究经济周期在两个不强制执行信贷合同的国家间的国际传导。因为国外贷款者与国内贷款者相比,处于明显弱势,毕竟他们不能很好地了解借款人的信用与资产水平,因此也就不能在面临非强制执行的契约时很好地保护自己。他们指出,这种国内与国外的信用冲突关系改变了经济周期波动,因为这种冲突使得企业家可以通过调整其在国内和国外放款人之间的债务分配和抵押品分配战略,抵御外生生产力的冲击。他们证明了这种理论可以解释跨国间产出波动的协同性。Eiekmeier对美国经济冲击如何影响德国经济进行了研究。他对美国经济波动的多个传导渠道进行探讨,包括一些新的传导渠道,如股票市场、外国直接投资、银行贷款和信心渠道,研究发现,美国的经济冲击对美国经济与德国经济产生的影响十分对称。贸易渠道是其中最重要的传导渠道,货币政策由于可以对价格变动产生影响,因此也是重要的传导渠道。但是,没有明显的证据显示金融市场与信心渠道可以对经济冲击进行传导。Onozaki et al(2007)提出了一个新说法:即使没有实际的贸易,区域经济周期也可以通过生产者的期望变得同步,因此生产者期望是国际经济周期传导的途径之一。 六、简评 通过以上对国外前沿文献的综述,我们发现国外学术界对经济周期的研究在以往研究的基础上又有了很大的进展,不论是在传统的经济周期研究领域,还是在国际经济周期研究领域,目前的研究成果均主要集中在引入新的研究方法或者构建新的数理模型来解释经济现象上,此外还有一部分成果来源于从新的视角来解释经济问题。目前我国对于经济周期问题的研究也在不断发展中,国外这些成果对于我国学者进行经济周期研究具有很强的借鉴作用,尤其是在一些复杂经济模型的数理论证上,更是值得我们学习。虽然我国学者在经济周期研究这一领域也取得了不少成果,但是真正将理论与实际相结合的数学论证却不多,一些见解虽然独到,但却缺少自然科学的论证,这极大地削弱了这些研究成果的影响力。而今我们正面临由全球金融危机引发的新的一轮经济收缩,相信这些新的研究成果对于我们更好地研究当前经济周期问题提供更多的理论依据与技术支持。 国外经济论文:国外经济暖和增长 摘要:2007年上半年日本经济增速比上年同期有所降低。日本经济增速下降的重要原因是企业投资下降,但由于占经济总量60%的消费有增强趋势,会弥补一部分投资放缓留下的需求缺口,所以整体经济运行依然稳定。预计2007年日本经济增长率为1.9%,与潜在经济增长水平大体相当。2008年,日本央行将维持低利率政策,加之世界经济继续保持快速增长的可能性较高,从而日本国内外经济环境都较为稳定,有利于经济的暖和增长,预计2008年日本经济增长率将在1.8%左右。 日本经济暖和增长消费不足 一2007年经济运行的基本特点 2007年日本经济保持了可持续的低速增长。第一季度GDP比上一季度增长了0.7%,经济形势较为平稳。第二季度,由于消费、投资和出口的增幅同时回落,GDP出现了负增长,不过整体经济并没有明显的放缓迹象。总的看来,日本经济依然在“一进一退”的徘徊前进。 (一)投资增速放缓 2007年第一季度,日本的投资虽然小幅下降,但尚能维持稳定。可到了第二季度,住宅投资环比下降了3.4%,企业设备投资环比下降了1.2%,降幅较大。企业设备投资减少的主要原因是非制造业设备投资大幅下降,其中房地产和服务业的降幅最大;住宅投资减少,主要是由于租金较低,出租性房屋的建设热情降低。 在经济不景气时期,日本企业普遍采取了“减量经营”的策略,生产规模受到限制,加之企业负债沉重无力筹措资金,所以设备投资不足。近年来日本企业经营状况好转,利润率上升,在这样的条件下加速了设备更新,投资大幅增长,拉动了经济复苏。2007年的投资增速下降有可能反映出日本企业设备更新的高潮已经过去。不过,日本企业国内机械设备订单数在经历了连续4个月的下滑后,在7、8两个月比上年同期分别增长了5%和1%,表明设备投资有恢复增长的可能。从日本银行的短期经济景气调查的结果来看,也没有明显的迹象表明企业对未来经营状况的预期恶化,所以目前还不能认定日本企业投资会继续下降。 本轮经济景气中,对日本经济贡献最大的不是信息通讯等高新技术产业,而是重新焕发活力的造船和机械等“重厚长大”产业。这些行业的崛起,不仅得益于日元贬值和海外需求增长等原因,更是因为日本拥有大量熟练的技术工人和精雕细刻的质量意识。由于发展中国家对这些产业的需求仍然旺盛,因此会在一定程度上防止相关行业的设备投资大幅下滑。 (二)居民消费对经济的贡献逐步增大 2007年第一和第二季度,私人消费分别增长了0.8%和0.3%,成为拉动日本经济增长的主要力量。近年来占日本国内生产总值60%的消费迟迟不见起色,限制了经济的增长步伐。但从2006年下半年起,日本私人消费出现了上升趋势,家庭支出逐步增长。进入2007年后月度家庭消费支出基本保持了正增长,到2007年8月日本两人以上家庭的实际消费支出比上年同期增长了1.6%,增幅较大。 在2007年日本投资放缓的情况下,居民消费增长能够弥补投资增速下降留下的需求缺口,从而保证经济增长的可持续性,所以家庭消费支出的恢复性增长对于日本经济的持续发展有着关键性意义。当前日本消费的改善主要得益于就业形势良好。由于企业用人需求旺盛、雇佣条件改善和大学毕业生就业机会增多,在2007年6、7月间,日本的失业率已经降到3.6%,是9年来的最低水平。在劳动力需求增加的背景下,预计居民消费支出将会继续小幅增长。 (三)进出口同步快速增长 由于外部需求旺盛,日本的出口在2007年第一和第二季度分别增长了3.4%和0.8%,对经济增长的贡献很大。在出口快速增长的同时,由于日本国内经济形势稳定,内需增长,也拉动进口不断增加。 由于日本经济对海外市场依靠较高,轻易受到外部冲击的影响,所以人们普遍认为在2007年里美国经济放缓会对日本经济产生不利影响。但从现有数据分析,日本出口所受的影响较小。之所以2007年日本的出口能够抵御美国经济降温的影响,主要有以下两点原因。首先,美国房地产市场降温对消费的影响尚不强烈。虽然房价下跌造成的财富损失会影响居民的消费倾向,而且次级债危机爆发后信贷成本上升也抑制了美国的消费融资,但目前美国失业率保持低位,工人工资继续提高,表明美国经济虽然减速,但没有出现“硬着陆”,防止了消费大幅下滑。其次,“新兴国特需”弥补了发达国家需求下降的缺口。由于中国、俄罗斯和印度等新兴市场国家的崛起,出现了世界经济增长引擎多极化和需求市场分散化,“新兴国特需”成为日本出口增长的新动力。 以日本对中、美两国的出口为例(见图2),可以看出“新兴国特需”对日本的重要性。近年来,日本对图2日本出口额变动情况资料来源:日本统计局。中国出口迅猛增长,且对中国出口的变动与总出口的变动高度相关;日本对美国出口增长缓慢,且对美出口的增长速度已经远远落后于日本总出口和对华出口的增长速度。非凡是从2006年11月之后,日本对美国出口的增速逐步下降,而总出口和对中国出口却在继续加速增长。在2007年7、8两个月里,日本总出口比上年同期分别增长了13.8%和16.4%,对中国出口增长了20.6%和23.7%,对美国出口则仅增长了1.3%和4.7%。 (四)通缩有所缓解 2007年,日本的通缩问题并没有如人们预期的那样得到彻底解决,但由于国际能源和原材料价格持续上涨,加之日本国内劳动力市场偏紧,迫使物价水平小幅攀升,通缩已经接近尾声。 2007年,日本CPI指数变化幅度极小,假如仅仅参照这一指标,无疑可以得出通缩问题没有改善的结论。但假如以企业物价指数和出口价格指数(见图4)作为参照,则可以看出日本的整体物价水平在持续上涨。9月份日本的企业物价指数为103.6,与上年同期相比上升1.7%,这是日本企业物价指数连续第43个月同比上升。从商品类别看,9月份,钢铁和化工产品价格同比分别上升10.2%和3.3%,纸和纸浆价格同比上升3.3%,纺织品价格同比上升3.4%,废铁价格同比上升27.4%。在日本银行公布的905种产品价格中,有51.9%的产品价格上升。日本企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数CPI一样都是衡量通货膨胀水平的重要指标。参照 一指标,可以看出日本的价格水平变化基本和经济增长率相当。而参照出口价格指数,则会发现日本出口产品价格上升得非常快,已经快于国内经济增长速度。 之所以日本出口商品价格可以较快上涨,是因为目前全球通胀率较高,出口到国际市场的商品有较大的涨价空间,日本企业可以根据成本的变化而调价。企业物价指数的上涨也主要反映了原材料、能源和劳动力成本的上升。而CPI上涨乏力是因为消费市场不活跃,上游企业成本上升不能有效的传导到终端消费市场。今后一段时间里,一方面,企业成本上升会形成持续的消费品价格上涨压力,推动CPI走高,另一方面,由于劳动力需求旺盛,家庭支出不断上升,消费市场有更加活跃的可能,也有助于CPI走高。所以预计2008年日本通缩现象可能会逐步消除。 (五)维持超低利率 2007年2月,日本银行将基准利率从0.25%提高到0.50%,这是日本2006年7月后唯一的一次加息。经济长期增长以及日本同其他国家的利差过大是日本银行决定加息的主要原因。从加息的效果看,由于加息后的日本利率水平依然超低,所以对投资和消费的影响不明显。 2月份后,由于担心美国经济放缓可能危及日本经济的复苏前景,加上日本CPI指数仍然萎靡不振,所以日本银行维持0.50%的利率水平不变。预计在2007年里这一利率不会发生变化。未来全球金融市场的走势、日本CPI的走势以及美国经济的走势都将影响日本利率变化的时间表。 低利率客观上有利于企业融资,到2007年9月,日本商业银行的贷款余额已经连续20个月保持增长。但是,日本超低的利率却影响了全球金融市场的稳定。由于日本的利率是西方发达国家中最低的,日元和美元、欧元等其他主要货币存在巨大利差,给投机者留下了可乘之机。投机者以低利率借入日元,然后再将日元兑换成美元或其他拥有更高收益率的货币,可以从中获利。这种套利交易提高了全球的资产需求量,导致资产价格膨胀,加剧了市场动荡。日本央行数据显示,仅仅2007年3月外资银行就通过其在日本设立的分行输出21.9万亿日元(约合1800亿美元)到海外,该数据比上年同期上升31%。日本投信协会的数据显示,在截至2007年4月30日的一年里,日本共同基金所拥有的海外资产增长了47%,达到32.2万亿日元,占总资产的比例高达43%。除了银行和基金之外,日本许多家庭投资者也开始将投资注重力转移到海外,借贷日元用以追求海外高风险投资。 (六)日元先贬后升 在2007年上半年,日元对美元、欧元及亚洲其他主要货币均出现较大幅度的贬值。在日本经济基本稳定的背景下,日元疲软的主要诱因是巨大的利差。2007年初,日本的基准利率为0.25%,而美国的基准利率为5.25%,相差了5个百分点,从而造成投资者持续抛出日元,换取美元等高收益货币,对日元汇率形成压力。2007年初,在德国召开的西方七国(G7)部长级会议上,就日元汇率问题出现严重分歧。欧洲认为日元疲软是全球经济面临的重要问题,但日本却认为本国经济仍无法承受日元升值的冲击,因此不应当干预日元的低汇率。G7会议最终没有就日元问题达成共识,受此影响,投资者预期日元将维持疲软的态势。因此即使在日本银行上调利率后,日元也没有走强,反而兑欧元触及历史新低,兑美元不断贬值。可以看出,2007年上半年日元走弱是日本政府的低利率政策和有意放纵造成的。 但进入下半年后,非凡是8月份美国次级债危机爆发后,日元迅速走强。日元汇率的这种变化和金融市场的波动有密切关系。美国次级债危机引发金融市场震荡,高收益地区的金融资产失去了吸引力,投资者纷纷抛售公司债等信用型高收益债券和欧美及发展中国家市场的股票,大量结清日元利差交易头寸,使得日元在持续买盘的推动下大幅走强,突破了对美元1∶115的心理关口。 日元这种先降后升的走势对于实体经济产生了先扬后抑的影响。2007年上半年,日元贬值使日本的产品在国际市场上更具竞争力,有利于出口。另外,在海外投资的日本企业把收益换算成日元时由于汇率低于预期会出现业绩增长。在制定年度计划时,多数日本出口企业都将本财年的汇率预期定在1美元兑换115日元、1欧元兑换150日元左右,但上半年日元已贬至1美元兑换120日元以上和1欧元兑换160日元以上的水平,这使得日本跨国公司的利润高于预期。但到了2007年下半年,日元兑美元升至115水平线上,不仅不利于出口,而且也不利于跨国公司账面上的业绩增长,影响日本股市。但总的看来,升值后的日元汇率水平能够更好地反映其实际比价,加之升值幅度不大,所以对经济的负面影响有限。 二2008年日本经济展望 次级债危机的爆发给世界经济前景蒙上了阴影,美国经济出现衰退的可能性大大增加,在这一背景下2007年第二季度日本经济出现了负增长率,不能不引起了人们的非凡关注。目前猜测日本经济走势的关键在于:第二季度的负增长是不是日本经济增长的转折点,是否预示着日本经济将随同美国经济一同走软?依照目前情况看,虽然2007年日本经济出现放缓迹象,但2008年里支撑日本经济增长的有利因素仍将和不利于日本经济增长的负面因素大体持平,因此日本经济形势能够得以稳定,预计经济增长率大约为1.8%。 (一)2008年日本经济运行中的主要负面因素 1.全球贸易增长放缓降低外部需求 受房地产市场降温以及次级债危机的影响,美国经济出现衰退的风险加大。由于美国是全球最大的经济体,一旦陷入衰退必然会影响其他国家,有可能拖累全球经济放缓。虽然目前次级债危机对实体经济的影响还不显著,但是一旦蔓延到发达国家的家庭,居民消费就可能放缓,对进口商品的需求降低。WTO猜测2007全球货物贸易增长率将由2006年的8%减速到6%左右,预计2008年世界贸易增速不会显著恢复。在世界贸易增长放缓的大趋势下,日本对外贸易将受到影响。 2.产业间发展不平衡抑制经济增长的可持续性 以钢铁为首的传统产业在海外需求的拉动下逐步复苏是日本经济景气的重要支柱,但是本应支撑日本未来经济增长的电子产业却显得疲软,而附加价值高的软件行业更是弱小。这种产业之间的不均衡不利于日本经济增长的后劲,因为传统产业将来难免要向发展中国家转移,只有高附加值的产业才是发达国家的竞争优势所在。虽然预计钢铁及造船等行业在2008年里依然 需求旺盛,但来自发展中国家的竞争比较激烈,即使在2008年供求发生稍微的变化,那么能源、原材料和劳动力成本负担就变得难以转嫁到产品价格上,从而影响企业的盈利能力。目前日本经济复苏是以企业盈利增长为核心的,假如企业盈利状况趋坏,则投资和消费也会恶化。 3.消费增长困难 日本经济短期内面临的主要问题是:前期拉动经济复苏的企业投资增长动力减弱,而消费增长缓慢,不足以马上弥补投资减少留下的缺口,从而使经济增长失去支撑。 日本私人消费不足的问题由来已久,这和日本社会的分配结构与政策导向有关。在日本经济复苏的过程中,企业利润逐步提高,带动设备投资增长,拉动了内需恢复,从而在投资和出口两个火车头的牵引下,日本经济走出了困境。但是,经济的欣欣向荣没能迅速向家庭和消费领域扩散,主要表现在家庭可支配收入没有实质性提高,从而私人消费增长缓慢。从国民收入分配的角度上看,这说明经济复苏的果实主要被企业所占有,没有流入工薪阶层的手中,这种收入分配格局对于消费乃至整个国民经济的增长都极为不利。 日本的经济政策导向也不利于私人消费增长。经济萧条后,日本政府主要通过增加政府消费来刺激经济复苏,结果造成国库日渐空虚,债务日益沉重。为了解决严重的赤字问题,1996年前首相桥本龙太郎将消费税率从3%提高到5%以增加政府收入。但是,增加消费税的措施不仅没有扭转日本政府债务负担不断增加的颓势,反而遏制了私人消费,使得日本经济丧失了活力,限于停滞和通缩的泥潭之中不能自拔。 日本的政府债务负担比率在世界各国中是最高的,历届政府都希望通过增加税收来减少债务。但是日本老龄化问题突出,就业人口不断递减,政府无法靠增加所得税收入来充实国库。而提高企业税负的话,又可能导致国内资本大量流出以及企业利润下降。所以,目前日本政府仍希望通过提高消费税来减少债务。因为自民党在2007年众议院选举中失利,造成反对党占有众议院多数席位的尴尬局面,使日本政府短期内无法推进上调消费税的进程,不过据媒体报道,上调消费税已被列入将于12月公布的2008财年税收改革指导方针之中。假如在2008年推出提高消费税的政策,会影响未来的消费和经济增长。 (二)2008年日本经济运行中的主要有利因素 1.美国次级债危机没有对日本金融系统产生明显影响 不同于欧美,日本的金融系统没有受到美国次级债危机的直接冲击,实体经济也没有出现流动性匮乏的情况。 美国次级债危机后,投资者抛售股票和债券,套现后从市场上抽走资金,加之银行“惜贷”,造成流动性泛滥在一夜间变成了流动性不足。对美国而言,流动性不足限制了企业和消费者融资,还会造成信贷资金不足和房价下跌的恶性循环,进一步加剧房地产市场和经济降温。但是,由于经营相对保守,日本的银行系统没有受到美国次级债危机的太大影响。据日本银行统计,日本各银行持有的有价证券中,组合债和国际投机基金等高风险产品所占比例只有3%到4%。虽然一些银行在美国次级债的相关产品上有投资,但投资规模在总资产中所占比例较小。由于日本银行系统在次级债危机中损失较小,加之自有资金比率较高,使实体经济的流动性供给得以保证,房价也仍在上涨。 2.新兴市场国家将保持经济的高增长 不同于以往几次金融动荡,新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及,经济运行较为稳定,预计在2008年里将会继续保持高速增长,从而有利于日本出口的稳定。 据IMF统计,2005年和2006年发达国家的经济增长率分别为2.5%和3.1%,而新兴市场国家和发展中国家的经济增长率分别为7.5%和7.9%。这显示出“南北关系”当中较弱一方的经济实力正在逐步提升。随着新兴市场国家经济实力和居民收入的提高,其对日本商品的需求也在增长。以日本建筑机械行业为例,随着房地产市场降温,其在美国市场的销量下滑,但中东、中国、俄罗斯和澳大利亚的建设热使日本建筑机械在这些地方热销,抵消了来自美国市场的负面冲击。 在截至2007年3月的日本2006财政年度里,中国取代美国,成为日本最大的贸易伙伴。日本对华贸易额大幅增长,其中出口增长21%,几乎是对美出口增幅的两倍。创纪录的对华贸易数据,反映出中国对日本制造业产品的巨大需求。预计2008年里,中国经济仍然会高速增长,对日本商品的需求依然旺盛。 3.货币政策偏松 由于世界经济持续快速增长、能源和原材料价格大幅攀升以及劳动力需求旺盛等原因,全球通货膨胀压力增大,资产泡沫有所显现。在这样的背景下,美联储从2004年6月开始了加息进程,通过17次调息把利率从1%升到5.25%。欧洲、日本以及其他主要国家也随之进入了加息周期。虽然流动性泛滥的问题并没有得到解决,但总体上看来这段时间是一个全球货币政策收缩期。 但在次级债危机爆发后,恢复金融市场稳定和防止经济萧条成为美联储优先关注的问题,加之通胀压力受次级债危机的影响而缓解,美联储获得一定的降息空间。在向市场连续注入流动性的同时,美联储先后将贴现率和基准利率都调低了半个百分点,标志着其货币政策从适度偏紧变为中性偏松。由于美联储的政策倾向是各国中心银行的风向标,受美联储降息影响,全球的货币政策可能再次朝偏松的方向发展。预计2008年里日本银行不大可能采取紧缩的货币政策,目前超低的利率水平有望继续维持,从而有利于国内的投资和消费。 4.日元难以走强 预计2008年日元仍然难以走强,有利于日本的出口。首先,即使美联储在2008年继续降息,日元和美元之间的利差仍将非常巨大。而欧洲央行一贯将通货膨胀视为货币政策的主要关注点,2008年存在为了抑制物价上涨而再次调高利率的可能,这会进一步打压日元汇率。 其次,日本居民的资产需求也会影响日元走势。随着日本老龄化的加剧,养老基金的获利压力不断增加,但是日本国内利率很低,所以日本机构投资者不得不购买高收益国家的金融资产,这导致越来越多的资金投向海外,使得日元在中期内面临抛压。此外,日本退休潮的来临可能还会加快资金外流的速度。在日本第一批“婴儿潮”中所诞生的人已经接近60岁的退休年龄,这将产生总额约50万亿日元的一次性退休补偿金,其中会有很大部分流入高资产收益国家,加 剧资金流出。 再次,套利交易将继续盛行。虽然次级债危机引发国际金融市场剧烈震荡,但没有撼动其根基。全球金融制度不会因为这场危机而进行重新安排,这就保证了国际金融市场的长期稳定。预计2008年里次级债危机的负面影响将逐步减弱,虽然股市、债市很难继续近年来的火热局面,却也不会大幅恶化。在国际金融市场基本稳定的前提下,日元套利交易作为一种盈利模式将会长期存在,投资者依然会不断地把借入的日元换成其他货币,造成日元长期供大于需的格局。 最后,日本政府放任日元疲软,希望借此来刺激出口进而拉动经济增长,也会成为2008年日元难以走强的重要原因。 国外经济论文:国外经济明年复苏 摘要:作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 全球经济,美国经济,次贷危机,美元贬值,金融风险,房地产市场 作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 一、次贷风险下半年将充分释放 对次贷危机充分释放的时间判定,首先是基于次级贷以及相关衍生产品的非凡结构的安排。次级贷违约出现主要是利率的提升,次贷利率一般有一个两年后浮动的安排,次贷利率上升会加大违约率。 次贷以及相关的衍生产品发展已十年有余。今年3月22日美国众院银行委员会针对“抵押贷款危机原因和结果”议题举行的听证会,暂停美国第二大房贷公司新世纪金融公司的交易业务,在174亿美元坏账的压力下,新世纪金融公司申请破产保护。假如以此为次级贷危机爆发蔓延开始,2007年新的次级贷及其衍生品应该已经减少或停止,存量的次级贷及其衍生品应该主要是2006年发出的。非凡是美国房地产价格2006年二季度已经开始调整,2006年以后的次贷产品的增量应该比较有限。假如按照两年后次贷的利率浮动安排会引发违约风险判定,2008年中期或第三季度,比较大规模的次贷风险就会基本显现。 其次,次贷危机在房地产市场和金融市场爆发,稳定房地产和金融市场是最基本的危机应对措施。美国政府关于房地产贷款利率维持不变的相关规定,美联储连续大幅降息的行动,可能有助于次贷市场较快地稳定。非凡是美联储联手全球五大银行2000亿美元的90天而不是隔夜的注资行动,答应银行用与次贷相关的衍生产品作为抵押从中心银行贷款,使许多金融机构避免陷于大规模流动性风险,为严重亏损的机构融资自救提供了充分的时间和市场流动的资金,对迅速稳定债券市场和证券市场有非常重要的作用。资本市场总会超前反应,华尔街说不定会更快地反应次贷危机充分释放的信息。 不过,次贷危机的衍生产品链太长,同时已经影响到信用卡市场和其他信贷类市场,包括债券保险公司。假如这些更深层次的影响,不能在次贷风险释放过程中和政策拯救性行动中得到一定程度的改善,那么,次贷危机风险本身的释放还不足以稳定整个信贷市场。 二、美元贬值下半年出现拐点 美元态势的分析主要有四点依据: 第一,美元从2006年持续贬值以来,美国贸易逆差已从2005年占GDP7%的水平下降到5%以下。今年第一季度,美元贬值幅度达到5%,到今年下半年贸易赤字可能有进一步下降,导致美国经济失衡的两大赤字有了很大的改善,有利于美元走强。 第二,假如下半年次贷危机得到比较充分的释放,美国政府的各项政策达到稳定房地产市场和金融市场的目的,降息预期下降,华尔街的投资功能逐渐恢复,美元以及美元资产的价值逐渐恢复吸引力,资本会流入美国和华尔街。非凡是华尔街一定是超前反映的,我们估计华尔街可能要提前半年吸收经济复苏的信息。 第三,欧元和英镑相对美元升值幅度过大,影响整体欧洲的经济。英国,非凡是德国的消费者信心指数下降到历史的低点,英国的房地产泡沫非常危险。所有指标显示,欧洲经济可能不会支持欧元对美元的更大的升值。 第四,亚洲部分货币开始出现对美元贬值的态势。韩元、泰铢、卢比、比索在连续多年升值之后,2008年开始分别对美元贬值6.04%、5.58%、1.55%、1.89%。这种请况有别于过去亚洲货币对美元整体升值的情况。这一方面是因为美元贬值、石油价格上升,这些国家的贸易逆差明显。另一方面则是因为这一轮新兴市场资本流入以证券资本为主,国际金融市场动荡引发风险资产在这些国家的变现抛售。非凡是当国际资本发现这些国家经济基本面出现问题,贸易出现逆差,靠资本流入来平衡国际收支时,就会从这个国家撤出。比如韩国最近就有300多亿美元的流出。 综合以上情况,我们判定,美元可能随着次贷风险的相对充分释放和金融市场的稳定而改变贬值的态势。 三、经济恢复有望明年见到曙光 对美国经济复苏时间的判定是基于实证研究的结论。当年“新经济”的硬着陆,通过纳斯达克的大跌显示了经济严重衰退的迹象。在美联储20余次降息之后,美国经济2003年开始复苏,这经过了两年的时间。次贷危机带来的经济衰退可能比“新经济”的调整更严重。美国经济要重新恢复,恐怕也不会短于一年半到两年的时间。 这一轮经济危机不是传统意义上的由于经济周期调整引发的危机,而是一次典型的资产价格泡沫破灭引发的危机。过度的“创新”把两大资产市场紧密地捆绑在一起,并迅速蔓延到全球市场。许多权威判定认为这是二次大战后最大的一次经济危机。由于金融和房地产这美国经济的两大支柱产业同时深陷危机,而且美国人的消费支出是与房地产价值的上升和金融市场的投资收益密切相连的,所以这次危机不仅直接影响美国经济,美国人的消费需求也受到严重影响。所以谈美国经济恢复,不论是从这次危机爆发的始作俑者的角度,还是与消费需求从对经济举足轻重的角度,都要看房地产市场的调整和恢复。 根据历史数据分析,美国房地产市场调整一般需要3-5年的时间。这一轮美国房地产的上涨,不论从涨幅还是时间,都超过历史上任何 一次,所以其出现调整也不可能是短期能够完成的。事实上,美国房地产的调整从2006年第一季度达到这一轮上涨的顶峰后就已经开始。假如这一轮调整像上一轮房地产市场50%的调整幅度一样,假如以2006年第二季度美国房地产调整的速度为基准,2009年第三季度、第四季度,美国房地产可能调整到位。当然美国政府联手货币政策、财政政策和行政规定三管齐下,可能有助于现在经济的稳定,也有利于缩短房地产市场的恢复时间。所以,我们认为,到2009年下半年,有希望看到美国经济恢复的曙光。 当然假如2008年次贷风险出现新的变数,带来对房地产市场和经济更大的影响,美国经济恢复的不确定性就进一步增大了,恢复时间就要重新预期了。
财政研究论文:构建和谐社会公共财政研究论文 摘要:公共财政是构建和谐社会的物质基础和政策手段,构建和谐社会也对财政建设提出了新的要求。当前,我国财政对构建和谐社会形成了一定制约,应着力构建“和谐财政”:完善财政转移支付制度;努力解决“三农”问题;完善税收制度;促进社会公平;建设“生态财政”。最终促进人与自然的和谐相处,为和谐社会的建设提供必要的政策和财力支持。 关键词:和谐社会;公共财政;生态财政 一、构建和谐社会对财政建设的要求 社会是一个十分复杂的系统,由此也决定了和谐社会内涵的复杂性和广泛性。不同学者对和谐社会的理解也不尽一致。有的认为,和谐社会最根本的特征是和谐的利益关系;有的认为,构建和谐社会就是建立一个与社会主义市场经济体制相配套的社会利益均衡机制,从而形成全体人民各尽所能、各得其所而又和谐相处的社会;还有的认为,和谐社会是指“民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”的社会。以上观点从不同的侧面阐述了和谐社会的内涵。综上所述,和谐社会是指社会内部本身以及社会与其自身相关的事物之间保持的一种协调状态。社会主义和谐社会既强调人与人的和谐,人与社会的和谐,又要达到人与自然的和谐。 构建社会主义和谐社会是一个长期的系统工程,需要社会各子系统之间良性运行和协调发展,需要财税、收入分配、社会保障制度等与之相配套。应积极运用财政政策使每个公民都能享受到经济增长给其带来的实惠,使其自身得到全面发展,从而增强社会认同感,避免各种不和谐现象的发生。与构建和谐社会相适应的是和谐财政政策。所谓和谐财政政策,是指既能有效支撑和促进社会主义和谐社会的构建与发展,又能保证财政体系自身和谐循环的财政方针、准则和措施的总称。与以往的财政政策相比,和谐财政政策应更加注重公共产品配置的公平,实现公共产品均等化;更加注重财力分配的基本均衡,缩小地区间因经济发展水平不同造成的财力差异;更加注重财政政策的公平公正,为各种市场经济主体提供平等的财政条件。 二、财政政策对构建和谐社会制约的主要表现 改革开放以来,我国经济建设取得了举世瞩目的成就。但由于各项制度建设滞后,难免产生各种不和谐因素。诸如居民收入分配差距问题;地区、城乡差别问题;生态环境持续恶化等。以上不和谐因素的产生固然是多种因素综合作用的结果,但与财政政策不完善也有很大关系,突出表现在以下几个方面。 1.不同地区居民享受的公共产品和服务不均等从公平角度讲,同一个国家居民应该享受到大致相同的公共产品和服务,不因居住地区不同而有较大差别。全国性公共产品由中央政府提供,各地不会有太大差异。地方性公共产品由各地方政府提供,在现行的财政政策框架下,地方性公共产品的多少与当地政府财力有直接联系,而政府财力又是与当地经济发展水平密切相关的。不同省区之间,特别是东部地区与中西部地区之间,人均财力差距非常明显。2003年人均财政支出,最大与最小的省份差达8.58倍;并且同一省区内财力差距也较大,如广东省珠江三角洲地区2004年人均可支配财力分别是东西两翼和粤北等山区的7.7倍和6.6倍。财力差异造成各地方政府提供公共产品和服务的能力不同,不同地区居民享受的公共产品和服务不均等。 2.“二元”财政结构彰显城乡差别从构建和谐社会的需要出发,政府财政应有助于缩小城乡差别。相反,由于我国“二元”财政结构的存在进一步拉大了城乡差别。一是政府对于同一种公共产品,在城乡之间的提供方式不一样。如在教育、道路等方面,城市居民基本上可低价甚至免费使用,其成本主要由政府承担;而在农村则主要是通过名目繁多的非税方式由农民自己承担,财政只给予少量或根本不给补贴。二是社会保障制度不完善,广大农村居民尚未纳入社会保障的范围。近年来,我国政府逐步加强了社会保障制度建设,扩大了社保对象范围,但农村社会保障体系建设滞后。在占全国人口60%的农村人口中,社会保障仅限于在小部分城镇劳动者中实施,使得城乡社保覆盖率之比高达22∶1。 3.居民收入分配差距持续拉大,财政调节乏力在市场经济条件下,财政的一个重要职能是调节收入分配,避免贫富差距过大,维持相对公平。当前,收入分配差距在不同地区、不同行业、不同单位,甚至同一单位不同岗位之间都呈现持续拉大的态势。从整体上看,我国的基尼系数已经接近0.5,早已超过0.4的国际警戒线标准,如果不采取措施予以解决,很可能引发社会动乱等不稳定因素。现行财政调节功能存在明显不足,主要体现在税收调节作用未能充分发挥。一是不同收入阶层税负不均衡,从税负公平角度而言,税负应与纳税能力相适应。而我国事实上却出现了中低收入者税负相对过重,富人税负轻的“逆向调节”现象。由于当前个人所得税起征点过低,税率过高,又缺乏合理的减免和退税制度,造成中低收入者税负过重。据统计,2004年我国个人所得税收入的65%来源于工资、薪金所得,且中低收入者占了绝大多数。二是税制体系不完善,财产税相对缺失。根据国际经验,个人所得税调节作用的充分发挥必须要有与之相配套的财产税。由于我国遗产税、赠予税等税种的缺失,使税收难以发挥对高收入群体的“削峰”作用。 4.财政宏观调控乏力,影响了人与自然的和谐相处 由于长期以来我国采取粗放式经济增长模式,导致自然资源大量消耗,环境质量严重下降,生态环境遭到破坏,资源短缺、国土沙化、饮用水源的污染等因素对我国经济发展构成很大制约。然而,财政宏观调控在推动经济结构调整、保护生态环境等方面作用发挥不够,粗放式的经济增长方式没有得到根本性转变,在一定程度上影响了人与自然的和谐相处。 三、构建和谐财政的设想 公共财政应通过完善各种政策、制度,构建“和谐财政”,为建设和谐社会做出应有的贡献。 1.完善财政转移支付制度,为公共服务均等化奠定基础 实现地区间公共服务均等化是构建和谐社会的要求。公共服务均等化是指消除地方差异和主体差异,各地方政府能够按照全国一般标准和居民的生存需求,提供基本的公共产品和公共服务。应建立公共服务均等化的保障机制,重点是完善财政转移支付制度。一是变基数法为因素法。按照因素法合理确定中央政府对地方政府的转移支付额,将地区经济发展水平、税负高低、城市化程度、人口、教育状况等因素作为转移支付的主要依据,通过对各种因素综合分析确定支付规模,提高转移支付的科学合理程度;二是采取灵活多样的转移支付形式。要把一般性补助、平级补助、专项补助、特别补助等形式有效结合;三是调整转移支付结构。现行转移支付很大一块是通过税收返还形式进行的,经济发达地区税收返还所占份额最大,反而加剧了地区间财力不均衡。由于税收返还的状况短期内难以改变,为抵消其不利影响,应调整转移支付的地区分配结构,重点向中西部贫穷地区倾斜。 2.加大解决“三农”问题的财力支持力度,促进城乡协调发展 针对目前我国城乡之间差距过大的现实,应发挥财政政策导向作用,使财政收入分配适度向“三农”倾斜,缩小城乡差距,促进城乡协调发展。一是财政投资重点由城市转向农村。新增财政支出和固定资产投资向“三农”倾斜,逐步建立稳定的农业投入增长机制,大力加强农村基础设施建设,增强农业发展后劲。二是调整优化财政支出结构,大力支持农村公益事业发展,新增教育、文化、卫生等财政支出应主要用于农村,进一步改善农村中小学办学条件,推进新型农村合作医疗试点,完善农村医疗救助制度,逐步实现公共产品的城乡“一体化”供给。三是完善税费减免和财政补贴政策。建立防止农民负担反弹的长效机制,维护农民的正当利益。四是增加农民就业培训支出。对农民进行职业技能培训,增强农民的就业能力,有利于转移农村剩余劳动力,增加农民收入。 3.完善税收制度,促进收入分配的公平缩小收入差距是构建和谐社会的基础,税收制度则是调节收入分配的重要手段,要逐步完善税收制度。一是完善税制设计。个人所得税调节收入分配的重点应放在高收入阶层,适当减轻中等收入者的税负,通过提高起征点、降低税率、减免退税制度等,缩小中、低收入者与富人之间的收入差距。应将目前的分类课征制改为混合课征制或综合课征制,有利于加大对高收入阶层的调节力度,真正体现公平税负的原则。同时,应将各种补贴、福利等全部纳入工资范围征税。二是加强税收征管,提高税务管理和监督的技术水平,加强对偷税、逃税、避税行为高发领域的监管力度。对私营企业家、文艺体育界明星、外企高级雇员、房地产开发商、知名经济学家、律师、官员等“新富阶层”的收入实施重点监控。三是适时开征遗产税和赠与税。遗产税是个人所得税的补充,可以有效防止个人所得税的流失。此外,在开征遗产税的同时还应开征赠与税,以防止被继承人生前将财产通过赠与方式逃避缴纳遗产税。 4.建设“生态财政”,促进人与自然的和谐相处当前,资源紧缺和环境污染等问题已对我国经济的可持续发展构成严重制约,应加强财政在生态社会转型过程中的作用,支持统筹人与自然和谐发展。在财政政策上,加大对生态建设和环境建设的支持力度,建设“生态财政”,促进循环经济发展及节约型社会的建立,促进经济社会全面发展与生态环境保护的良性循环。一是优化财政支出结构,增加生态环境保护和基础设施建设支出。二是完善生态补偿机制。进一步完善排污收费制度,并按照“谁开发谁保护、谁利用谁补偿”的原则,建立健全生态补偿机制。三是大力支持发展循环经济。坚持开源与节流并重,通过税收优惠等政策积极引导社会资金进入资源循环利用领域,促进资源节约型社会的建立。 财政研究论文:公共财政研究论文 关键字:公共财政进程市场化范围 一、问题的提出20世纪90年代初建立社会主义市场经济体制的改革目标提出后,我国关于公共财政改革的研究和讨论逐渐兴起。1998年全国财政工作会议第一次提出了建设公共财政的要求;党的十五届五中全会《建议》明确将建立公共财政初步框架作为“十五”时期财政改革的重要目标:党的十六届三中全会《决定》进一步提出了健全公共财政体制的改革目标。发展市场经济需要相应的公共财政制度配合已经成为共识。但是,在总体认识日渐清晰的同时,我们对公共财政具体内容和活动范围的理解却比较混乱。本文的研究基于如下判定:公共财政的出现旨在纠正市场失灵。市场经济条件下政府职能的公共化决定了财政的公共取向,这是公共财政产生的制度性根源。在市场经济发展过程中,市场—政府的动态关系决定着公共财政的范围。因此,一种经济运行只要是以市场作为资源配置的基础方式,其财政模式就必然应该是公共性质的或趋向于公共化的。本文的研究方法将着眼于历史数据和经验的分析(注:由于时间跨度和各国的差异,统计数据的口径会有一定出入;另外转轨国家数据的准确性也存在一定的质疑。但不会对本文的观点产生影响。作者在采集资料过程中尽可能做到统一和标准。),有些材料可能是读者熟知的,但希望通过本文结构的安排和选取资料的特殊角度,能有助于论题的阐述。二、市场经济中的公共财政Ⅰ:纵向演进的线索就市场经济在资本主义制度下发展的一般历史过程而言,公共财政范围的变动大致可分为三个阶段。我们以欧美的财政理论和美国的财政实践为主来进行考察:1.自由竞争时期的全面排斥阶段。这一阶段的市场被认为从三个方面实现着自我调制节:(1)供给为自己创造需求,市场经济不会发生需求不足的经济危机;(2)市场经济有趋于充分就业均衡的自然倾向;(3)利息率能调节储蓄和投资达到均衡,政府不应干预生产资源的配置。在这样一个无阻力的自由放任的市场经济中,严重和长期的危机和萧条状况被认为不可能出现,市场机制总会通过供求调节而自行得到恢复。在这种条件下政府的作用受到否定和排斥,政府与市场的关系被对立起来,政府经济活动范围局限于很小的领域。“廉价政府”决定了财政对资源的配置权也是弱小的、无足轻重的,公共收支规模较小、活动范围狭窄(注:公共财政的形成是资产阶级斗争的结果,夺取公共收支的最后控制权是其形成的根本标志。1787年英国国会通过“统一基金法案”,标志着现代国家预算制度的确立。在美国由于整个世纪政府所需资金有限,加上关税收入充足,不太需要通过支出来制衡收入,其预算和会计法令以及预算署到1921年才确立。也就是说在联邦政府成立(1789年)后的132年中并没有规范的国家预算制度。)。“市场失灵”的范围是以亚当·斯密为代表的古典主义的,主要是指涉及国家安全、公共秩序与法律、公共工程与设施以及公共服务等。从1870年到第一次世界大战,美国联邦政府支出占gdp的比重平均低于3%;第一次世界大战后到1930年前,联邦政府支出仍保持在接近3%的水平(注:大卫·n·海曼:《公共财政:现论在政策中的应用(第六版)》,中国财政经济出版社2001年版。)。在1825年资本主义世界爆发第一次经济危机以后的一百多年中,资本主义经济事实上的确基本能够靠市场机制本身的调节保持经济的正常运行。2.1929年大萧条后的全面干预阶段。随着资本主义经济迅速发展、市场经济充分发达,制度演进产生的内在矛盾也在日渐累积和深化。到1929年危机和大萧条爆发时,其严重程度已直接威胁到资本主义市场经济的生存,人们发现“一旦抛弃了完全竞争,那个推断自由放任的作用很可能导致以最有效率的方式来满足需要的看不见的手的原理就不复存在”(注:萨缪尔森:《经济学》,第62页,商务印书馆1979年版。)。凯恩斯将资本主义国家普遍存在的经济危机和大量失业定义为一种由有效需求不足导致的短期非均衡状态。主张政府通过财政政策增加投资需求,使总需求与总供给的均衡达到充分就业的均衡,市场机制得以重新恢复。财政政策实施效果的核心在于消费倾向,其政策传导过程表现为财政政策手段收入分配变化社会总需求改变财政政策目标实现。这一阶段“市场失灵”的范围是凯恩斯主义的,除了传统范围的“市场失灵”,更主要是指市场经济的外部性、垄断、分配不公、经济波动、信息不对称等。这些缺陷的弥补客观上需要政府介入,在微观领域以效率准则为主导,关注公共产品提供的效率和政治决策的效率;在宏观领域以公平准则为主导,关注收入再分配和宏观调控问题,通过政策调控稳定经济运行。公共财政在这一阶段逐渐形成三大职能,即有效配置资源、公平收入分配和稳定宏观经济(注:musgrave,r.a.,thetheoryofpublicfinance:astudyinpuliceconomy.newyork:mcgraw-hillbookcompany,1959.)。财政活动的范围随着政府职能的扩展而迅速扩大。发达国家的政府支出从1960年占gdp的28%迅速上升到1994年的50%(注:imf工作人员:《世界经济 展望:1996年5月》,中国金融出版社1996年版。)。美国的政府支出比重虽然一直偏低,但仍然从1929年的10%左右跃升到30%左右。随着对“市场失灵”认识的深化,以及公共产品理论的确立,政府行为与市场活动形成了一体化和相互替代的关系,公共支出广泛进入新的“市场失灵”的领域,传统的支出结构随之发生调整。从美国联邦支出的变动情况来看,1945-1975年国防支出占联邦支出的比重从89.49%下降到26.03%;而增长较快的主要是健康、医疗、收入保障、社会保障等转移性支付,其中收入保障从1.23%上升到15.09%,社会保障从0.29%上升到19.46%,整个转性支付的比重从1.75%上升到42.21%.可见联邦支出应对“市场失灵”的领域已发生了根本性变化,伴随这种变化的还有联邦净利息支出的大幅增长,其比重上升了一倍:财政支出结构的以上变动,尤其是转移性支付在公共总支出中地位的上升,是政府运用财政支出工具实现财政政策目标的直接表现,也是政府直接实施其公平社会收入政策的表现。在收入方面,税制结构也相应发生了重大变化。在美国这一时期以所得税和薪给税为主体的税制结构取代了早期以关税等间接税为主体的税制结构。所得税尤其是个人所得税实行累进税制起到了自动稳定器的作用,配合了这一时期政府运用财政政策干预经济、实现政策目标的需要。3.“滞胀”之后的适度调整。凯恩斯之后,新古典综合派的“混合经济”思想居于主流,公共财政范围的扩大促成了二战后20多年的繁荣。但是由于财政政策只能通过心理因素的调节解决流通环节的疏导和价值实现问题,而并不解决生产环节资本与劳动的内在矛盾,只能缓解问题、暂时解决问题或使问题以被扭曲的方式出现,而不能真正消除市场实现危机的周期性出现,并且政府作用的滥用也带来了“政府失效”的问题。20世纪60年代中期以后发达资本主义国家出现的滞胀就是一个例证。随着政府大量干预经济所暴露的失灵出现,20世纪80年代以来政府与市场的关系又进入新的调整阶段,货币主义、公共选择学派、理性预期学派向新古典主义复归,西方社会出现了国有经济私有化的浪潮。20世纪90年代以后私有化已突破了原先被认为自然垄断的领域,如电力、电信行业等。在这一背景下,政府支出占gdp的比重普遍有所回落,尤其是在欧洲,美国政府支出的比重也停止了继续攀升的势头,趋于平稳。支出结构也发生了一些变化,从2000年美国联邦支出来看,随着冷战的结束国防支出的比重进一步下降到16.46%;转移性支付总体上呈持续上升趋势,已达到56.73%,但有关收入分配方面的支出比重已逐渐趋于稳定,有关社会保障、医疗等福利性支出比重继续上升;随着债务规模的扩大,净利息支出的比重已上升到12.46%.财政活动范围的逐步趋于稳定,公共支出的效率、公共产品的私人供应受到重视(注:科斯理论的贡献正是对公共产品一定要由政府提供提出了质疑,推动了公共产品私人供应问题的研究。)(如福利制度从公共生产转向私人生产),资源的公共使用受到更严格的管理和调整。成熟市场经济制度的演进线索表明,市场经济在发展的过程中,其配置资源高效率的一面不断提高,其配置失灵和无效的一面也不断显现。这种失灵由传统的公共性产品的提供扩大到市场运行的机制性、功能性障碍,突出表现在宏观经济运行的不稳定和收入分配不平等方面,内在矛盾的调和需要政府的介入,调控成为一项重要的职能,公共财政范围的扩大和作用的增强使财政逐渐走向公共经济化。但是这种调和是动态的,市场的高级化本身会消化一部分失灵(注:一些交易费用学派的学者认为,市场失效与市场发展的层次有关。市场失效只是说明了某种最简单的契约形式,在节省交易费用和保证有效的激励方面的失败,并不是广义的市场(包括企业制度等复杂的契约关系)的失败。正像货币和银行制度没有发明出来时,人们发现很多经济活动将不能通过物物交换的低级市场进行,人们可以说那是市场失效。实际上,正是低级市场的失效产生了对高级市场形式和制度创新的需要。(参见杨小凯:《当代经济学与中国经济》,第16-17页,中国社会科学出版社1997年版)),使市场重新替代政府,同时政府的介入本身也有失灵的一面。二者的关系处于动态中,公共财政的范围也必然处于实践演进中,呈现出从国防、行政管理等守夜人职能到大量的政府投资、公共产品的生产、收入分配的公平,再到以福利化为导向的社会保障等特征。可以说西方财政制度的演变史,是公共财政适应市场经济发展要求不断发展和完善的历史,公共财政始终以弥补市场失效为职能界定的依据。三、市场经济中的公共财政Ⅱ:横向展开的比较除了市场经济纵向演进中公共财政范围的变动,在横向展开的线索中,一般市场经济原则下形成的不同的市场经济制度模式、不同的政府—市场关系、不同的财政活动范围,也是个分鲜明的。同样在自由竞争时期,与英法为代表的财政少干预经济的自由主义思想相反,德国历史学派提出并实施了国家干预主义的思想,希望通过国家干预实现经济发展,克服其后进性 。其基本观点是反对古典经济学的自由主义,主张实行社会改良主义,宣传国家有机体学说,强调国家活动的生产性,主张扩大财政职能和财政支出。德国历史学派的出现和政府—市场关系模式的形成,显然并不主要是市场经济一般意义的要求,而是其他多种因素作用的结果(注:这一思想虽然后来成为国家干预主义的渊源,特别是凯恩斯主义的论据,但事实上20世纪30年代开始的财政调控经济的原理并不同于历史学派的背景,而是市场经济发展阶段的一般要求,二者在出发点和目标上都有差异。)。1929年大危机后,随着政府干预经济的加强,发达国家的公共支出普遍扩大,但是各国增长的幅度又存在很大的差异。美国政府支出占gdp的比重从1929年的10%左右上升到30%左右,最高年份在40%以上;瑞典中央政府支出占gdp的比重在20世纪早期低于7%,到20世纪末全部政府支出占gdp的比重已超过2/3(注:大卫·n·海曼:《公共财政:现论在政策中的应用(第六版)》,中国财政经济出版社2001年版。)。20世纪80年代以后各国市场经济制度逐渐趋于成熟,公共财政的范围和作用也趋于稳定,政府—市场关系的差异性形成了市场经济体制下不同的制度模式。比如美国政府微调型市场经济模式,法国计划引导下的市场经济模式,德国“市场经济+国家调节+社会保障”的社会市场经济模式,瑞典社会福利市场经济模式,日本政府导向型市场经济模式。政府支出比重的差异性反映了这种模式的多样性。政府支出结构的差异性也有助于描述这种特征。以1995年为例,在公共产品的支出中,美国的比重最高,其中主要反映了其作为超级大国在国防上的庞大开支;merit产品(优值品)支出中,瑞典、法国、德国该项支出占gdp的比重都比较高,反映出对教育、健康等社会服务的重视,美国该项支出占gdp的比重虽然不高,但占政府总支出的比重却最高,说明政府对这方面的支出也是十分看重的;转移支付在各国政府支出中几乎都处于最重要的位置,可以看出成熟市场经济国家对收入分配、社会福利的重视。瑞典的转移支付占政府支出的比重虽然不是最高的,但占gdp的比重明显高于其他国家,体现了福利国家的特征,法国、德国的此项支出也很大。经济服务支出主要是指政府对自然垄断行业的投资和对农业等的补贴,德国、日本在这方面的支出比重明显高出其他国家很多,体现出政府对这些领域的积极介入,美国该项支出占gdp的比重最低,则与其自由放任的市场经济特征有关。公债利息支出中,美国所占比重较大,反映了扩张性财政政策的持续后果,瑞典所占比重较大则反映了福利开支过大带来的压力。不同市场经济制度模式的形成和公共财政范围的差异性,表明在市场经济一般性规律之外,还有更多复杂的因素在改变着政府与市场效率的比较,在影响和决定着一国政府的职能和财政配置资源的权限。从上述国家的比较中,大致可以归纳出以下几个方面的因素:(1)经济发展阶段的制约。经济发展阶段决定着市场发育程度和经济发展水平,从而决定了“市场失灵”的范围和政府职能的范围。一般而言,经济发展水平较低,政府在市场经济中的地位和作用会比较突出,政府既要培育市场发展,又要弥补市场不足,组织经济活动。东亚国家在经济起飞阶段都实施过强有力的政府干预。(2)一国的国际地位和发展战略的制约。先行国在其经济社会充分有序发展后开始进入起飞阶段,在国际竞争中享受先发优势。后起国大都在内部未充分发育的情况下面对现代经济的压力,必须要通过制定有偏重的发展战略,借助外部先进技术和资金等后发性优势实现经济起飞,而这一点是一般性的市场调节无法做到的。经验证明没有发展战略和国家创新机制的比较优势,只会使落后国家处于竞争的低端。国际竞争环境从外部决定了一国市场经济的发展模式,并最终决定了政府在发展战略中的特殊作用。日本以私人企业制度为基础,资源按市场原则进行配置,政府以强有力的计划和产业政策对宏观经济运行实行导向,以达到经济发展的预期目标。(3)不同的国家性质和政治制度的制约。财政对资源的配置并不是通过供求调节和价格波动来完成的,而是要通过特定的政治程序来安排,并受到特定的国家利益或政党目标的制约。比如美国分权自治的联邦制度和三权分立的政权决定了其政治民主化程度较高,权力制衡机制较为完备,政府对经济的干预容易受到监督;东亚国家大都具有政治专制与经济自由相结合的二元特征,政府对经济的主导作用较强;瑞典模式的核心实际上是社会占统治地位的国家与私人资本主义之间的一种“历史性妥协”,在混合经济体制基础上实行社会民主主义和广泛的社会福利政策。(4)社会、历史、文化等因素的制约。非经济因素的初始条件的差异对市场经济模式和公共财政范围的影响不容忽视。比如美国坚持传统的个人奋斗的信条,德国政府干预经济的观念受到康德国家的生产性功能、黑格尔国家“非物质资本”论等思想的深刻影响,东亚国家政府作用的发挥则受到儒家伦理精神所塑造的集体主义、忠诚奉献等思想影响。日本市场经济制度 模式的形成既受到历史上农业社会和财阀的影响,又受到二战后特定统制时期的影响。四、转轨经济中的财政公共化Ⅰ:csb、cis国家的考察(注:csb:中、南欧及波罗的海国家,包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克和斯洛伐克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、前南斯拉夫马其顿地区、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚。cis:独联体国家,包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、乔治亚、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、摩尔多瓦俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦。有时还用到ceb:中欧及波罗的海国家,包括捷克和斯洛伐克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚。)现代市场经济总体上具有国家干预的特征。在正常演进的市场经济中,政府干预经济活动的范围基本上同“市场失灵”的范围相适应,政府—市场的边界有一个历史形成和发展的过程。在转轨经济中,由于市场是通过体制转换来建立,没有自然形成的过程,人们的观念、市场制度的建设、经济发展水平、转轨中的体制关系等因素,使情况又更为复杂一些。既然以现代市场经济作为转轨的一般目标模式,向市场机制的过渡就并不意味着政府从经济活动中完全退出,而是政府管理经济职能的转变,即在体制转换过程中、在未来新的市场体制基础条件下,如何使政府职能处于恰当的位置。另外,在经济转轨过程中,作为改革的设计者和主要推动力量的政府,还对市场形成本身起着重要作用。1989年以来,波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克以及俄罗斯等原苏联国家和东欧各国先后制定并实施“向市场经济过渡”纲领和计划。在财税体制转轨方面,主要是按照“华盛顿共识”的方案,通过改革使国家财政向公共财政转化,缩小原有的财政范围和规模。财政职能转变的重点是两个:一是财政作为政府行为不再直接干预企业的生产经营活动,主要是解决市场不能满足的一些社会公共需要;二是国家调控宏观经济的方式由以直接行政方法为主转向以间接经济方法为主,通过实行分税制,在中央级预算中建立转移支付项目。但在实际执行中,情况远比预想的差甚至完全相反。“休克疗法”的核心是政府从传统资源配置方式中迅速退出,这一步骤主要通过大规模的私有化和自由化来完成。但政府退出的结果并不是预期中的市场配置效率,而是产出的大幅下降,企业经营状况的持续恶化。在国家收入不断减少的情况下,各国的财政收入、财政支出出现了大幅下滑的趋势。一方面政府的迅速退出导致财政汲取能力的大幅下降。在转轨国家中,企业曾经是国家收入的主要来源,改革初期大量的国有企业进行了私有化,国家对于这些企业失去控制就意味着对失去了对财政的控制,cis国家的政府收入占gdp的比重从1992年的38%下降到1998年31%,csb国家则从44%下降到了39%(注:worldbank,adeeadeoffiscaltransition,workingpaper(15031)。)。另一方面,财政支出比重的迅速下降意味着政府基本放弃了对经济的调控。cis国家总支出占gdp的比重从1992年的56%下降到2000年的33%;ceb国家的财政支出占gdp的比重从1992年的48%下降到2000年的42%.在这种新自由主义影响下,国家最大限度地离开市场经济的结果是经济的大幅衰退和持续的通货膨胀。以俄罗斯为例,1992年1月关于价格自由化的总统令在俄罗斯联邦境内生效,标志着以私有化、自由化和市场化为基本方向的经济转轨开始(注:其中主要的改革措施包括:(1)从1992年1月2日起,一次性大范围放开价格,90%的零售商品和85%的工业品批发价烙由市场供求关系决定。(2)实行严厉的双紧政策,即紧缩财政与货币,企图迅速达到无赤字预算、降低通胀率和稳定经济的目的。(3)取消国家对外贸的垄断,允许所有在俄境内注册的经济单位可以参与对外经济活动,放开进出口贸易。(4)卢布在俄国内可以自由兑换,由原来的多种汇率过渡到双重汇率制(在经常项目下实行统一浮动汇率制,在资本项目下实行个别固定汇率制),逐步过渡到统一汇率制。(5)快速推行私有化政策。)。在随后的一年内政府以最快的速度、最大的规模从资源配置中退出。配合政府管理经济职能的完全放弃,财政范围不断缩小,财政支出大大削减。政府过快退出带来两个方面的突出问题:一是转轨过程中经济危机与财政危机形成对峙局面,导致稳定经济与稳定财政的措施相互矛盾。如果采取稳定经济、遏制生产下降的措施,则必须运用政府手段扩大投资;如果着眼于解决财政危机、压缩预算赤字,则要求大幅削减政府支出,减少国家投资。二者的不相容性使稳定经济和稳定财政这两个目标不可能兼得。在这种矛盾下,俄罗斯政府采取了优先稳定财政货币的紧缩政策,但在短缺和衰退的背景下,必然导致国内经济情况的进一步恶化。同时,紧缩财政政策还造成企业税收负担过重,税额竟占企业利润的70%,而政府为追求无赤字预算又竭力压缩国家集中生产性投资,结果整个经济缺乏投资主体和投资热情。由于政府管理经济职能在转轨初 期的迅速退出,政府支出从1992年占gdp的51.9%下降到1993年的39.9%,导致1992年基本建设投资总额减少45%,gdp增长率为-19.0%,通货膨胀率高达1353.0%,社会再生产过程的循环和周转条件被全面破坏。经济运行从此进入漫长的恢复中,到2000年俄罗斯的gdp总量仍然只相当于1990年的64%(注:worldbankcountryofficedata:maddision(1982)。)。二是形成了转轨过程中的制度真空,使转轨失去了应有的驾驭。“休克疗法”的失败除了目标设计上的脱离实际,其实施的路径一开始就排斥和否定政府在转轨中的作用,否定政府在市场制度形成中的作用,一味地追求理想市场条件下的理想结果,即只要让市场机制充分发挥作用就可以达到经济的均衡发展。结果导致了新旧制度衔接上的制度真空,引发资源的非法配置,财政无法实施有效的干预。与此同时,政府在宏观调控方面和保护本国经济方面软弱无力,经济衰退引发社会动乱和政治动荡。这种转轨给国家和人民带来的动荡和贫困一直延续了多年之后。才引起各方的反思。“华盛顿共识”因拒绝政府在经济发展和转轨中的积极作用而受到广泛批评(注:stiglitz:moreinstrumentsandbroadergoais:movingtowardtheposterannuallecture(helsinki,finland)。)。1999年底普京总统提出“俄罗斯思想”,重新强调国家在政治、经济体制建设中的作用,即通过政治上建立强有力的国家政权体系与加强中央权力,保证俄罗斯实现市场经济的改革(注:普京指出:1.俄罗斯必须在经济和社会领域建立完整的国家调控体系,这是指让俄罗斯国事政权体系成为国家经济和社会力量的有效协调员,使它们的利益保持平衡,确立合理的社全发展目标和规模、为目标的实现创造条件的机制。2.在经济转轨的方法上,今后只能采用渐进的、逐步的和审慎的方法,切忌1990年代机械搬用西方经验的错误做法,强调俄罗斯必须寻觅符合本国国情的改革之路。3.重视社会政策。对俄罗斯来说,任何会造成人民生活条件恶化的改革与措施基本上已无立足之地。([俄]普京:“千年之交的俄罗斯”,原载《独立报》1999年12月30日))。在这种思想指导下,1999年俄罗斯经济出现复苏,1999年俄罗斯国内生产总值增长5.4%,工业生产增长8.1%,基层企业的财政状况良好,企业利润同比增长2%,外贸顺差约为400亿美元;2000年在全球经济出现颓势的情况下,俄罗斯经济反倒爆出亮点,经济增长率达到9.0%,工业产值增长率约为9.5%,一些部门特别是轻工业部门增长更快,达到150-200%,投资比上一年增长了近20%,外汇储备达到300亿美元,全年的国际收支差额达到10年来最高值约600亿美元,通货膨胀率被控制在21%以内。2001、2002年gdp分别保持了5.0%和4.3%的增长速度(注:imf,worldeconomicoutlook2003:growthandinstitution;俄通社-塔斯社莫斯科2000年12月21日电。)。五、转轨经济中的财政公共化Ⅱ:中国样本的分析从实践来看,我国将建立公共财政框架作为新时期财政改革的重要目标,是随着社会主义市场经济体制作用不断增强、国民经济不断发展、财政改革不断深化而逐步认识和明确的。改革开放特别是1994年财税体制改革以来,我们一直在努力探索和构建适应社会主义市场经济体制要求的财政体制,在这期间尽管没有明确提出建立公共财政的目标模式,但我们已经在财政“公共化”实践中进行了很多探索与突破。在计划经济体制下,经济资源的配置服从于国家计划,市场的作用受到排斥和禁止。高度集中的计划管理体制决定了高度集中的财政管理体制,传统的财政理论将财政职能定位于生产建设型,财政代替企业成为社会投资主体,成为社会再生产的主要构成要素。全社会基本建设投资的80%以上由财政拨款安排,财政基本建设拨款在整个财政支出中占30-40%,居于首位。这一阶段财政运行机制的基本特征是以低价收购农副产品和低工资为基础,企业利润上缴为主要形式的特殊财政收入机制(注:在1957-1977年的20多年里,通过农副产品低价这一形式,逐民承担了总额约6000亿元的“低价暗税”;1956年以后城镇职工经常性的工资升级被中止,在以后的20多年里基本没有变动;企业留利率也一直很低,1978年只有3.7%.),大而宽的财政支出机制(注:财政职能延伸到社会各类财务职能中,包揽生产、投资乃至职工消费,覆盖了包括政府、企业、家庭在内的几乎所有部门的职能。),高度集中的财政管理机制。经济运行的好坏直接取决于财政投入产出的效果,财政安排生产、安排消费—积累比例、安排基建的效果。经济运行的矛盾直接反映为财政收支的矛盾。在这样的体制背景下,财政的首要任务是直接发展经济。我国财政公共化的改革是与市场化进程相衔接的,在渐进的过程中可明显划分为两个阶段。第一阶段:财政通过逐步退出传统的资源配置领域推动经济运行机制的市场化,以存量缩小的方式体现自身职能向公共化内涵的转变。从改革开始一直到社会主义市场经济体制基本框架建立起来之前,是我国从计划向市场转轨一个比较长的量变积累期, 时间跨度大致从1978年到1992年。这期间从转轨而言是要在打破旧体制约束的同时引入新体制的活力,并使新旧体制配置资源的能力和范围发生此消彼长的变化,使新的体制逐渐酝酿、形成;就发展而言是要实现经济持续、快速增长,到20世纪末基本达到小康,完成经济发展的前两步。因此这一阶段的经济运行同时包含了改革与发展两个主题,财政活动范围的界定十分复杂。一方面财政作为计划体制下资源配置的枢纽必须被打破,以便让体制外的资源能够寻求自发组合的方式,这就是我们讲的财政放权让利的过程。放的是资源配置权,让的是配置资源的范围,从而在计划体制的边界上才有了企业自主权的扩大、企业和个人收入分配比重的提高、银行经营业务的扩大、物资流通的放松等等,而这一切正是形成以利益为导向、以供求为平衡、以资本社会动员和形成为核心的市场化机制的雏形。另一方面,在配置方式的转型过程中,财政必须继续承担确保社会经济基本稳定的任务,这其中包括保持财政-国有企业的纽带关系(税收)以确保基本的平衡能力、支撑能力;保持对经济建设的较大投入以确保对经济总量的基本维持能力;保持对利益受损者的补贴以确保转轨的平滑度。这时的财政既要主动推进改革,又实际承担着改革所带来的损失和成本,收支矛盾加大,平衡能力下降。财政对经济的干预方式是多重的,既有直接作为生产主体、投资主体的部分,也有让出一部分资源让市场因素、市场主体经营的部分。财政的角色是多重的,财政与经济的关系也比较混乱、复杂。由于市场机制尚在形成中,市场与政府的关系界定还不清晰,市场缺陷和对政府职能的要求不突出,财政的职能也缺乏清晰界定的前提和基础。因此这一阶段总体上是一个传统资源配置方式逐渐被削弱、瓦解的过程,这种被削弱、被瓦解既表现为财政在经济增长中地位和比重的下降,也表现为财政体制内部分权化过程中,中央财政地位和比重的下降。其实质是财政对经济资源配置能力的下降和中央财政对整个财政资源配置能力的下降。由于与这种下降对应的市场化配置资源和分权化配置资源的上升,因此在本质上是一个机制转换的过程、是一个制度变迁的过程。严格地讲,财政在这一阶段属于被改革的对象,其体制变动既来自于改革的压力,也来自于对维持基本平衡能力的底线的死守,因此还没有找到适应新体制要求的体制框架。但是这种渐进退出所带来的制度变迁效果是积极的,既推动了市场机制的逐渐形成,又保证了经济的稳定增长。与俄罗斯相比,我国财政支出占gdp的比重虽然也呈下降趋势,但这种趋势是平滑的、渐进的,体现着政府传统职能的渐进退出和市场机制的渐进生成。另一个支撑这种渐进退出的证据是在这一阶段长期保持的财政对国有企业、居民等的各种政策性补贴。这些补贴在改革初期的迅速增长与财政支出占gdp比重的下降形成反向作用,在总量缩减的同时起到了结构性补偿的效果,对于价格改革和国有企业经营起到了稳定器的作用。第二阶段:财政通过自身改革建立适应市场经济体制要求的财政体制框架,逐渐将财政公共化的目标定位于弥补市场失灵,同时在这一过程中以增量拓展和存量的结构性调整,继续完成传统职能的退出和对改革进程的驾驭。1992年我国确立以社会主义市场经济体制为改革的终极目标,并判定已经建立起社会主义市场经济体制的基本框架后,我们实际上进入了市场经济体制的完善时期。在此以后的过程中,由于市场机制已经在资源配置中发挥基础性作用,市场的效率和失灵都同时暴露出来,我国经济发展的特殊性也在明显地显现出来,人们对市场、对政府有了更为深入的认识(注:我们在政策导向上开始明确提出“我国市场发育还不成熟,必须加快市场体系的培育和发展……同时要看到,市场也存在着自发性、盲目性和滞后性的一面,国家必须对市场活动加以正确的指导和调控”。更为重要的是由于“我国是发展中的大国,又处在经济体制转轨、产业结构升级和经济快速发展的时期,加强和改善宏观调控尤为重要……经验证明,微观经济越放开,市场化的进程越快,要求宏观调控越有力和灵活有效。加强和改善宏观调控,要有必要的集中和相应的手段”。(参见:《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》(1995年9月28日),《十四大以来重要文献选编(中)》,第1468页))。我们在实践中逐渐突破了市场化初期将市场经济等同于无政府、将政府等同于“守夜人”的极端、古典思想的束缚,对财政地位及职能的认识也就更深入了一步。即经济体制转轨、传统资源配置方式的转换、财政按传统方式配置资源能力的削弱,并不应该等同于财政地位的被削弱。在现代市场经济中,政府的介入为市场经济的运行提供了基本保证。财政面临的根本问题是在推进市场化改革、退出传统资源配置领域的同时,如何通过职能转型以适应新体制要求。1994年我们在全国范围内进行了工商税制和分税制财政体制的改革,第一次真正按照市场经济的要求建立新的财税体制框架。在很短的时间内迅速提高了中央财政收入占全国财政收入、财政收 入占国内生总值两个比重,1994-2001年全国财政收入增加2.14倍,年均增长17.8%,全国财政收入占国内生产总值的比重由11.2%提高到17.1%,中央财政收入占全国财政收入的比重在体制调整后迅速由1992年前的38.6%左右提高到55%左右,实际运行中一直在52-56%之间。这次体制改革的实质是财力结构的调整,是财政在财权上的振兴。“两个比重”的提高主要是通过税制改革扩大税基、分税制改革划定中央与地方的财政分配关系所带动的积极性的提高来实现的。这一改革改变了改革以来财政收入占国内生产总值比重从1978年的31.2%下降到1994年的11.2%连续15年日益积弱的趋势,增大了财力安排上总体的回旋余地,同时也在一定程度上增强了财政体制承载1998年以来积极财政政策的能力。因此,从实际效果来看,体制对市场化进程的适应与配合是积极的。但是体制在某些方面的过渡性特征也是明显的,突出表现在财政职能的界定和各级财政的关系界定上,并导致财政在支持经济发展的方式上缺乏明确的界定,财政收支结构和范围还不尽合理;财政在支持其他事业发展方面的职能界定还不清晰。这些过渡性特征仍然对经济社会发展构成体制性的约束。在随后的近10年中,我们的认识和实践又经历了一个不断深化的过程。比如“集中财力,振兴国家财政,是保证经济社会各项事业发展的重要条件”(注:参见:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》(1997年9月12日),人民出版社1997年版。),强调“衡量财税工作做得好不好的根本标准,就是要看是否有利于我国社会主义市场经济的发展和社会主义制度的巩固,是否有利于维护好、实现好和发展好广大人民群众的根本利益,是否有利于维护国家统一和安全、促进民族团结和社会稳定”(注:参见:《关于财政税收工作问题》(2000年1月19日),《建立稳固平衡强大的国家财政》,人民出版社2000年版,第6-7页。)。“在努力促进先进生产力的发展和增加财政收入的前提下,将财政支出主要用于满足我国最广大人民群众的社会公共需要,包括政治、经济、科学、教育和文化等方面的公共需要……”(注:参见李岚清:《以“三个代表”重要思想为指导逐步建立公共财政框架》(2000年11月20日),《以“三个代表”重要思想为指导逐步建立公共财政框架》,经济科学出版社2000年版,第2-3页。)。在此基础上,党的十六届三中全会《决定》对新时期市场—政府的关系作了新的界定,明确提出在“更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用,增强企业活力和竞争力”的同时,要“健全国家宏观调控,完善政府社会管理和公共服务职能,为全面建设小康社会提供强有力的体制保障”,要“切实把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来”。要在完善财税体制的基础上,“完善财政政策的有效实施方式”(注:参见《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,人民出版社2003年版,第12页,第21-23页。)。伴随这一过程,我国在税制方面的改革(如所得税分享、税费改革)、支出结构的调整(增加对社会保障、教育、科学等的支出)也在渐进推进中。总体上中国的经济改革是在政府主导下进行的。为了能够充分利用已有的组织资源,保持制度变迁过程中社会的相对稳定和新旧制度的有效衔接,政府在改革出台的时机、步骤的把握、利弊的权衡、变迁进程的调整等方面都起着决定性的组织和领导作用,财政也为推动制度变迁掌握着资源配置权限与范围的进退尺度,在市场培育和市场弥补两方面发挥作用。中国政府在转轨中的作用以及财政政策的效果也越来越受到国际组织的肯定。根据1996年世界经济论坛和瑞士国际管理与发展研究院每年组织和公布国际竞争力评价,转型国家国际竞争力比较要素及排名中,中国以26名的高分排列在所有转轨国家的第一位。在对政府作用进行评价时,中国在6个大的方面、30多个指标综合排名转轨国家第一位。六、小结关于如何认识公共财政的范围,本文有如下基本看法:(1)财政活动的范围是围绕政府与经济的关系展开的。在市场经济条件下,这一问题转化为政府与市场的关系。市场的私人特征和效率原则决定了财政的公共特征和公平原则。二者构成了资源配置的两种方式和两种价值取向。因此研究公共财政的隐含前提是市场经济背景,首要内容是这一背景下动态的政府—市场关系,也就是说,市场经济的发展要求决定了政府职能的边界,并最终决定了公共财政的范围。(2)在这样的认识下,公共财政的研究既是一个理论命题,更是一个实践框架。一种经济运行只要是以市场作为资源配置的基础方式,其财政模式就必然应该是公共性质的或趋向于公共化的。只是囿于市场发育程度和经济发展水平的限制,其公共财政的进展程度以及与其配套的职能、体制、管理系统会有很大的不同。(3)并且财政在作为一个经济范畴的同时,也是一个政治范畴,既要强国富民,又要治国安邦。财政通过收支活动进行的资源配置,从方式上讲不是以价格波动 和市场出清来进行,而是通过政治程序来完成;从目标上讲不仅局限于经济增长和效率最大化,还有特定的国家利益和目标。因此不同的国家性质和政治制度使公共财政的内容和形式更为复杂。再加上社会、历史、文化等因素的影响,同一个公共财政命题下,实践框架呈现出多样性和特殊性。(4)在市场经济发展过程中,关于政府职能强化、财政活动范围扩张的案例至少有两种类型:一是市场过弱、经济发展水平较低条件下,政府干预以弥补市场功能的不足;二是市场经济发展到高级阶段,市场机制运行的内在矛盾深化,需要政府进行一定的替代和矫正。(5)对于转轨国家而言,公共财政建设有着与成熟市场经济国家完全不同的历程。西方的公共财政是在市场形成与发展过程中、在政府财政活动中自然形成的;转轨国家的公共财政则要在经济体制由计划向市场转轨过程中、在政府职能转换中、在传统计划型国家财政的基础上、通过政府的主动安排和作用来形成。不论转轨路径如何选择,财政公共化的内涵事实上都包括两个步骤:一是以财政传统职能的退出推进市场化的形成,二是以逐渐生成的市场机制界定和规范财政活动的范围。因此财政公共化与经济市场化的契合情况直接决定着转轨的绩效。关于“市场失灵”和公共财政的关系,从已有的实践来看下列方面都曾经是必须考虑的因素:(1)市场自身固有并随其发展而发展的缺陷。包括在市场经济发展过程中,自由竞争必然导致垄断,垄断使市场价格高于均衡价格,市场交易量低于均衡交易量,资源配置达不到帕累托最优,市场出现障碍;市场不能很好解决的经济行为外在性问题,无法协调的社会利益与私人利益的矛盾;市场机制不能有效解决的宏观经济均衡问题。(2)市场发育不完善而出现的功能缺陷。主要是指由于受经济发展水平和市场成长阶段的限制,市场结构和市场功能还残缺不全,各种市场尤其是要素市场缺乏良好的组织,市场信息不灵敏、不准确,不能及时正确地反映产品、劳务和资源的真实成本,从而导致市场本身应具有的资源配置功能不能有效发挥。对于这种性质的缺陷总体上要通过市场本身的发展来消除,但在转轨过程中政府一定程度的弥补和替代、政府以积极措施促进市场发育(如明晰产权、加强法制建设等),是必须兼顾好的两个动态方面。(3)政府应该退出尚未退出导致的市场缺陷。主要是指政府干预过多或不适当干预所造成的市场扭曲,这是转轨经济中特有的现象。在从计划体制向市场体制转轨过程中,政府从传统职能的退出、财政从传统资源配置领域的退出,都不是一次性完成的,而是一个渐进的过程。在政府退出与市场进入的过渡状态,传统的“政府缺陷”仍然发生作用,配置的冲突和扭曲会普遍存在,如诸候经济、行政性垄断、双轨制、按隶属关系划分的财政体制等。这些缺陷的消除将取决于改革进程。(4)转轨过程中由于改革战略的失误、试错、纠错而产生的市场失灵。如激进改革战略失误所造成的经济衰退、资源配置低效、非法、经济社会政治动荡等,这种失灵的代价巨大,并且必然伴随一个重新强化政府和培育市场的过程。另一类是由于有限理性和认知能力不足而在“边学边干”中试错的成本,以及对经济运行的影响。(5)在转轨本身的发生、发展上的失灵。市场不可能在计划体制下自发产生,不可能自发地设定转轨的路径,也不可能自发地推动转轨向前演进。政府必须始终对体制转轨秩序进行控制和调节。政府是新制度的供给者,通过逐步制定和完善一系列符合市场经济的规则来组织市场,完成制度变迁,软弱的政府不可能完成推进市场化进程的任务。(6)制度属性对市场的约束。市场调节作用的发挥必须在国家法律、法规和计划指导下进行,必须考虑特殊的政治制度。引导非公有制主体在追逐利润目标的同时兼顾社会福利目标,消除经济运行的盲目无政府状态和保证社会资源的配置效率,要通过利益机制和制度约束来实现(注:例如邓小平对中国经济转轨的制度性界定是,“我们的改革,竖持公有制为主体,又注意不导致两极分化。……这就是坚持社会主义”。(《邓小平文选》,第三卷,第139页))。转轨经济中的政府职能包括对冲突的控制(体制冲突、利益冲突)、对发展战略的控制、对经济的保护、对变革路径的选择、对受损者的补贴、对宏观经济的稳定。总体上是在资源配置方式的替代过程中对制度设计、步骤、目标,对由此对经济运行、社会稳定等方面的影响加以控制和管理。转轨本身是一个极为复杂的过程,财政活动的范围覆盖了上述所有的六个方面。评价政府行为和财政活动的标准并不是对某些西方规则的符合,而应以经济运行的效率根本(注:1996年世界银行发展报告《从计划到市场》将经济转型的长期目标界定为,“建立一种能使生活水平长期得到提高的繁荣的市场经济”,显然对市场经济的目标是有严格限定的。),至少狭隘地理解公共财政是难以满足实践要求的。 财政研究论文:地方财政研究论文 关键词:财产税地方财政税收归宿 一、引言 按照受益范围的大小,公共产品可分为全国性的公共产品和区域性的公共产品。全国性公共产品的受益范围覆盖整个国家,每个区域的居民都能同等消费,因而代表区域居民利益的地方政府不会自愿提供,只能由代表整个国家居民利益的中央政府提供。相反,区域性公共产品的受益仅局限在一定区域范围内,因而其他区域的地方政府不会提供,只能由代表该地区居民利益的地方政府提供。税收是政府提供公共产品的价值补偿,因而税收收入和税收权限的划分也应当与公共产品的提供相对应。为提供全国性公共产品而在全国范围内普遍征收的税种,其税收收入和税收权限应归属于中央政府;为提供区域性公共产品而选择在区域范围内征收的税种,其税收收入和税收权限应归属于地方政府。 作为地方支出项目的资金来源,财产税在世界各国地方财政中占有重要地位①。然而,目前各国学者对财产税是否属于受益税的争论尚未停止,一些学者也在试图寻找能够替代财产税为地方政府筹集资金的其他税种(Oates,2001)。财产税税负最终由谁负担?用于何处?能否采用其他收入予以替代?通过研究财产税归宿找到上述问题的答案,有利于明确财产税的经济效应和在地方财政中所应发挥的作用,从而合理制定财产税政策,改善地方财政状况。 从研究方法上看,税收归宿可以分为绝对税收归宿、平衡预算归宿和差别税收归宿。绝对税收归宿考察当其他税和政府支出不变时某种税收的经济影响,是最基本的税收归宿分析方法。平衡预算归宿考察的是税收与政府支出计划相结合所产生的分配效果。也就是既分析税收的归宿,又考虑通过税收取得的政府支出的用途。差别税收归宿考察的是政府预算保持不变时,以一种税替代另一种税的归宿差异。本文从的财产税绝对税收归宿入手,对平衡预算归宿和差别税收归宿进行一次全面的考察。 二、绝对税收归宿:谁负担了财产税 传统观点在分析中采用局部均衡方法,并将财产税划分为对土地课税和对建筑物课税两部分,认为财产税是对土地和建筑物课征的一种货物税,税收归宿取决于相关的供给和需求曲线。对于土地而言,只要数量无法改变,其供给就是完全无弹性的,因而全部税负由土地所有者承担。如果土地的供给不是固定的(例如城市土地供给可以扩展至毗邻农用土地的市郊地区;同样,通过填埋改造也可以增加土地的数量),那么税负则由土地所有者和土地使用者分担,比例取决于供给和需求的弹性。对于建筑物而言,由于建筑业在长期内可以按市场价格取得所需资本,因而建筑物的供给曲线是完全水平的。如果资本无法在建筑部门取得预期收益,就将转移至其他部门。因此,对建筑物征收的财产税能够向前转嫁给消费者。对于财产税的收入分配效应,传统观点指出,对土地部分课征的财产税,取决于来自于土地所有权的收入是否随着收入的增加而提高。同样,对建筑物课税的累进性取决于随着收入的增长,用于住房部分的收入是提高还是下降②。 与传统观点相反,Miesezkowski(1972)采用Harberger的税收归宿一般均衡模型(两个生产部门、全国范围内固定的资本存量以及一定的政府服务水平)分析地方财产税的归宿。后来人们将Miesezkowski,Zodrow,Wilson等人的观点合称“新观点”。Miesezkowski指出,传统的局部均衡分析没有考虑整个经济中所有地区广泛征收财产税时的一般均衡效应。他在模型中假设全国的资本供给完全无弹性,因此资本所有者作为一个群体承担全国范围内的财产税。 Miesezkowskiki将这一效应称为财产税归宿中的利润税部分。由于资本所得在富有阶层收入中所占比重更大,因而财产税归宿中的利润税部分具有较高的累进性。该结论与上述传统观点截然相反。此外,在税收相对较高的地区,财产税使资本从该地区流出,降低了该地区生产要素(土地和劳动力)的生产能力和要素回报率。资本流入税收相对较低的地区,这些地区的工资和土地价格提高而住房和商品价格下降。Miesezkowski将其称为财产税归宿中的货物税效应,并指出,货物税效应扭曲了经济中的资本配置,使资本从高税收地区转移至低税收地区,直至所有地区资本的税后收益相等。 可见,采用局部均衡分析与采用一般均衡分析的假设前提与结论的差异是显著的。笔者认为,这种差异的产生,主要源于对问题分析的角度不同。传统观点想要解释的是某一特定地区的财产税归宿,而一般均衡方法着重考察一个国家整体的财产税归宿。当考察问题的角度发生变化时,结论产生某些差异就不足为奇了。况且,两种观点并非完全对立。当某一地区的财产税相对于全国的平均税率而言较高时,该地区的消费者就将以更高的商品购买价格承担这种货物税效应。这时,财产税归宿的传统观点就可以视为一般均衡观点的一种特例。实际上,财产税是一种地方税,地方政府在讨论征收财产税所产生的效应时,似乎并不关心其他地区的资本收益和房屋的消费者,它们只考虑本地区居民所负担的税收以及对本地区经济所造成的扭曲。地区税收负担的增加,主要是通过货物税效应产生影响,利润税效应作用很小,因而总体效应是累退的。其他地区的利润税效应将被货物税效应的收益所抵消,从而将所有税收负担留给课税地区。课税地区的税收归宿不仅是累退的,而且该地区承受所有的税收负担。从整个国家的财产税体系上看,财产税的税收负担则包含累进性因素,但地方居民则视财产税为累退的。由于财产税主要是作为一种地方税发挥作用,因此后一角度显得更为重要,即货物税效应是问题的主要方面。 三、平衡预算归宿:受益观点与新观点之争 由于财产税是地方财政支出的重要来源,因此在分析财产税归宿时,考虑财产税的用途显然是必要的。对于财产税的平衡预算归宿问题,同样存在着两种观点。第一种观点被称为“受益”观点。该观点基于Tiebout(1956)的分析框架,假设消费者具有“用脚投票”的完全流动性,地方政府间存在竞争。这使得各地区的公共服务相对于个人需求而言具有同质性,因此在该框架下地方公共服务的提供总能保持在有效的水平上。受益观点最先由Hamilton(1975)提出,他将财产税作为地方最重要的筹资手段纳入Tiebout模型,并从四个方面对模型加以扩展:假设地方公共服务提供的是满足私人需求的产品,因而公共服务的人均成本是固定的,地区规模与公共服务的有效性无关;通过居住用财产税为地区服务筹资;房屋市场模式明确,有足够的地区可以满足住房和公共服务需求,换言之,与理想的税收及支出对应的住房供给是完全有弹性的;地方政府制定了严密的地区法规,能够确定地区内住房的最低价格。在上述情况下,个人不会因财产税的征收或提高调整其房屋消费,个人按照对住房和公共服务的偏好选择居住地区,正如在最初的Tiebout模型中,配置到公共部门的资源是有效的,因为财产税作为一次性总付税,相当于支付地方公共服务的成本。此外,用于住房的资本配置是有效的,各家庭间不产生收入的分配效应。换言之,具有严格地区法规、能够保证同质住房以及财产税的完全资本化在房屋价格上体现出差异的居住用财产课税体系,相当于不具有扭曲效应的使用费。Fischel和White将这一方法扩展至对工业资本征收的财产税,假定企业在地区间具有较高的流动性。同样,在适当的地区法规下,工业财产税相当于为政府公共服务支付的费用(GeorgeR.Zodrow,2001)。 另一种观点即“新观点”。以Miesezkowski的一般均衡分析为基础,Zodrow-Miesezkowski(1986)在考虑财产税用途的前提下,对原有模型进行了修改,主要体现在四个方面:假设政府在模型中按照Coumot-Nash方式竞争(认为其他地区的财政政策和资本收益不变),因此地方税收和公共支出是内生的;模型考虑地方公共服务对个人效用水平的影响,个人效用函数包括地方服务,允许个人对地方服务具有不同的需求;按照Tiebout和受益观点所强调的个人对地方公共服务需求不同,允许个人在地区间流动,每个地区中的个体在其对公共服务的需求方面是同质的;模型包括一种简单的土地使用范围形式。分析的结果表明,引入Tiebout特征后,一般均衡分析的基本结论并未改变。只要资本随着地区间财产税的差异而在地区间流动,且资本供给在全国范围内固定,财产税归宿中就将包含利润税和货物税两方面的内容。 这说明,尽管受益观点和新观点的前提和结论存在差异,但在二者的分析中,某一地区的地方支出都与财产税负担紧密相连。实际上,由于地方土地所有者(尤其是房屋所有者)居住在课税地区,消费者价格的提高局限于地区生产和消费的商品,因此新观点中明显具有受益观点的特征;换言之,通过提高地方财产税筹集地方政府支出而增加的负担完全由地方居民负担。 新观点的受益特征与实际的受益观点之间的主要区别在于前者得到结论的过程与后者不同:按照新观点,地方要素和消费者的税收负担产生于因课税而导致的资本流出。对于受益观点和新观点的争论,一直以来从未停止。笔者认为,既然财产税是一种地方税,那么在考虑地方财政支出时将其视为一种受益税显然更符合财政联邦制的概念——各级次的政府在其范围内提供公共服务,并自行为之付费③。然而,这种受益税是相对意义上的,或者说是地区间或各政府级次间受益税,而不是绝对意义上的个人间受益税。在绝对的受益税情况下,税收实际上成为一种使用者收费,即公共服务的价格,因而不产生超额负担,对资本市场没有扭曲效应,研究其归宿问题就显得毫无意义。而事实上财产税是一种相对意义上的受益税——从全国范围上看是累进的,从地区角度看则是累退的。 四、差别预算归宿:财产税的替代性收入来源 由于地方政府提供的主要是地区受益的公共产品和服务,因此有必要掌握自身的收入来源。作为地区性公共产品的价值补偿,财产税一直在地方政府收入中占有重要比重。然而,在实践中,财产税的估价容易导致征纳双方的争执矛盾,按季或年度征收且由纳税人直接缴纳又经常使纳税人感到税收负担格外沉重,因此地方居民往往向地方政府施加压力,要求减轻财产税负担④。在这种情况下,各国开始寻找替代性的收入来源。对地方政府而言,财产税的替代性收入来源主要包括销售税(或增值税)、所得税、使用者收费,以及来自更高级次政府的转移支付。在上述收入中,使用者收费对于地方政府而言是一种不断增长的、颇受欢迎的收入来源。使用者收费被广泛地用于为卫生服务、开发许可、公用事业、文化景点等筹集资金。但是,作为一种为公共产品和服务筹资的收入来源,使用者收费局限于具有排他性的服务。因此,对于地方政府有义务提供的很多产品和服务(如贫困救济、基础教育、治安等)而言,使用者收费是不合适的。 除使用者收费外,销售税(或增值税)和所得税也是地方政府考虑的主要对象。与地方财产税相比,地方所得税和销售税确实具有一些优点。由于更高级次的政府(中央政府或州、省级政府)通常也征收这两种税,因此,由更高级次的政府代为征收和管理,能够节省遵从和管理成本。此外,这两种税收的弹性都要好于财产税,并且在大部分情况下可以自行申报。相比之下,财产税的税基需由税务管理部门进行估测,所费时间较长,而且通常被纳税人认为是武断和不合理的,税收收入与经济增长之间的关系也不大。将销售税和所得税作为地方收入主要来源的问题是,一方面,由于更高级次的政府同时征收销售税和所得税,因此,如果地方政府将其作为主要的收入来源,那么边际税率将会非常高。另一方面,销售税和所得税的税基要比财产税税基具有更大的流动性。个人完全可以通过在邻近的地区购物或工作,以避免缴纳地方销售税和所得税。 更高级次政府的补贴是地方政府的又一收入来源。事实上,几乎所有地方政府的财政资金中都包含着自身收入和上级补助,但二者所占比重各地差异较大。一种极端的形式是Tiebout-Hamilton-Fischel模式,地方政府提供广泛的公共服务体系,家庭选择适当的居住地区,以享有其希望得到的公共产品。在该模式中,地方财政具有市场化的特征:家庭在选择居住地区时“用脚投票”,有效地“购买”希望得到的公共服务,税收如同市场决定的价格一样发挥作用。另一种极端形式则在地方财政体系中强调地方服务的平等性,地方政府应发挥基本的再分配作用。在该模式中,地方收入中很大一部分依赖于转移支付,中央政府通过征收全国性的税收在筹集收入中发挥基础性作用,中央分配大量的补助给地方政府,用于地方公共支出。支持后一种模式的人认为,主要依靠中央政府收入的财政体系更有效率,也更为公平。因为更高级次的政府可以更为有效地使用累进税,这一方面提高了税制的公平性,另一方面也使人们无法通过在各地区间迁徙而避税,减少了扭曲性地区决策引起的超额负担。此外,在集权财政体制下,可以采用平均的方式将资金分配给地方政府,从而使各地区间的财政机会更为平等。尽管这些观点指出了更高级次政府补贴的优越性,但笔者认为,该模式的最大缺陷在于忽视了税收与政府支出决策之间的联系。实际上,地方政府想要作出正确的财政决策,就必须权衡公共支出的成本与收益——理想的结果是将支出调整至边际收益等于边际成本的点上。如果资金来源于其他地方,这一联系就被割断:公共支出项目的边际收益不再等于其边际成本。有关地方公共服务范围和水平的决策很可能变成地方与更高级次政府间关于地方公共项目补贴规模和形式的谈判结果。因此,决定在边际上扩大还是缩小地方公共项目时,地方税收必须发挥主要作用,以使这些决策的成本和收益在复杂的决策中成为主要的决定力量。 五、中国财产税改革:税收归宿理论的引申 改革开放后,中国对财政体制进行了渐进性的改革,并于1994年建立了以分税制为基础的财政体制。分税制财政体制实施后,中央政府收入由之前的20%左右提高至50%以上,并且至今一直保持着这一水平(国家统计局,2004)。然而,在地方政府的收入份额大大降低的同时,其支出任务并未相应减少,70%的公共支出仍由地方政府负担,其中超过55%的部分落在县、乡政府肩上(WorldBank,2002)。中央政府财政收入的集权化和原有地方支出责任的保留使地方财政捉襟见肘。为了满足地方居民对公共产品和服务的需求,地方政府不得不寻找替代性的收入来源。在众多可选择的渠道中,不纳入财政预算管理的预算外收入和没有纳入预算外管理的非预算收入不在中央政府的预算控制范围之内,成为地方政府弥补财政收支差额的两种最为常用方法⑤。世界银行(2002)估计中国目前的预算外收入和非预算收入占GDP的20%,其中2/3由地方政府支配。Wong(1998)估计1994年中国的预算外资金高达2100亿元,占GDP的4.7%。Gang(1998)的案例分析结果表明,中国乡镇政府的大部分公共支出是通过非预算资金筹集的。例如,广东省某镇1993—1994年90%的基础教育支出成本通过非预算资金弥补;浙江省温州地区某镇94%的道路建筑资金和50%的政府行政支出来源于非预算资金。按照他的估计,中国南方城市的政府收入中,1/3来源于预算收入,其余部分由预算外和非预算收入弥补。 预算外收入和非预算收入的使用反映了中国从中央计划经济到市场经济转轨过程中的一种进步和改良,因为二者体现了地方纳税人对地方公共产品的偏好与满足这些偏好的资金之间存在更为紧密的联系,从而使财政资源的配置更有效率。尽管具有上述优点,但二者的负面效应更加明显:首先,由于各地方政府征集预算外资金和非预算资金的能力不同,因而地区间差距进一步扩大。实践表明,经济发达地区比不发达地区更容易从地方经济中取得资金,结果是不发达地区处于更为不利的地位。由于预算外资金和非预算资金的征集会减少中央财政的收入规模,因而中央政府采用转移支付以减轻地区差异的能力同样降低,欠发达地区的财政状况面临着进一步恶化的风险。其次,由于非预算资金完全由地方政府自由支配,不受中央政府监督,因而地方政府往往以降低其税收负担为条件要求企业为地方公共基础设施和社会服务投入资金。换言之,相对于预算资金而言,地方政府更加倾向于可以自行支配的预算外或非预算资金。这无疑将削弱中央政府的宏观调控能力,不利于达到稳定经济的政策目标。最后,预算外资金和非预算资金的取得大部分是无规则的。这种不透明的制度安排也为地方官员的腐败敞开方便之门。 在这种情况下,如何规范地方财政体制,减少通过预算外资金和非预算资金筹资的负面效应已经成为下一步财政体制改革的关键问题。笔者认为,加快财产税的改革将是解决该问题的一剂良药。该结论的得出主要基于以下三个方面的原因。第一,中国的税制改革已经到了必须处理省级以下财政关系的阶段。虽然分税制改革确立了中央与省级政府之间的收入分配关系,但并未明确省级以下财政关系。实际上,与中央——省级政府收入——支出不配比一样,省级以下政府也存在这一问题。尽管大多数公共支出发生在县乡级次上,但收入分配却并未与支出模式相符。因此各级地方政府间也应建立规范的财政关系。财产税属地方税,如果下一步的改革集中于地方财政体制,那么财产税必然成为主要的改革对象。第二,加快财产税改革也符合中央政府希望地方政府减少使用预算外资金和非预算资金的愿望。实践表明,每当中央政府试图抓紧对地方财政的控制,省级以下政府通常都采用非正式的预算安排予以应对。可以说,忽略省级以下政府作用的改革方式必然无法削弱预算外资金和非预算资金的使用。因而,在未来的改革中,中央政府必须对地方财政予以重视。财产税的改革不仅不会使中央利益受损,还将有利于帮助其实现建立以税收为基础的财政体系和地方政府减少使用预算外资金和非预算资金的目标。允许地方政府拥有财产税的管理权将有助于激励预算外资金和非预算资金向正式的预算体系转化,从而更加便于中央政府监控。第三,推进财产税的改革还将有助于防止地区差距的进一步扩大。财产税不仅征收了地理位置租金,而且要求公共基础设施和社会服务的主要受益者支付成本。用财产税替代预算外资金和非预算资金,无疑有助于消除非正式预算筹资方法所导致的负面激励效应,实现中央政府所提出的区域经济协调发展的战略目标。 财政研究论文:农产品国际竞争力财政研究论文 内容摘要:随着经济全球化的不断深入,农产品国际贸易的竞争日趋激烈。如何既不违背WTO农业规则,促进本国农业的发展,又能充分利用本国的资源禀赋优势,合理组织农产品生产,扩大农产品出口,增强本国农产品的国际竞争力,已成为世界各国政府制定农产品生产与贸易发展战略的出发点。本文根据农业生产的资源配置与资源耗费情况,以及农产品国际贸易格局,提出提升中国主要农产品国际竞争力的财政政策措施。 关键词:农产品竞争力国际贸易财政支持政策 世界农业科技的发展和农业生产力水平的提高要求世界农业发展专业化生产并实现国际分工。农业国际化主要表现在世界农业多边管理框架基本形成,农业国际交流日益频繁,农业技术合作日益增强,农业外国直接投资大规模增加,农产品国际贸易日益扩大,其主要特征是农业管理规则国际化、生产国际化和市场国际化。市场是世界农业经济发展的基础,是推动经济增长的动力之一。由于生产销售国际化的发展,任何农产品都与国际市场紧密地联系在一起,各个国家和地区的市场不断取长补短,趋于融合。 中国在耕地面积不断减少、农业生态环境日益恶化、对农业投入明显不足的同时,农业科技总体水平又较落后,农业科技贡献率只有42%,这在很大程度上限制了农业资源利用效率和农业生产率的提高,制约了农业的持续稳定增长。因此,根据比较优势原理,采取积极有效的财政政策,加大政府对农业的支持力度,提高农产品的国际竞争力就成为中国农业发展的重要选择。 农产品比较优势与农产品国际竞争力 比较优势反映了一国资源禀赋与贸易结构关系,反映出国家之间由于一国资源禀赋的差异所导致的产业以及对外贸易结构模式的差异。决定农产品比较优势的因素较多,其中以国内生产成本、边境价格、汇率最为显著。在经济全球化条件下,国内生产成本由于国内外生产要素的自由流动而最小化,边境价格由国际市场供求关系决定,而汇率将更为真实地反映本币的换汇成本。根据Pearson提出的国内资源成本理论(DomesticResourceCosts,简称DRC),测算出中国主要农产品的比较优势与国际竞争力如下: 粮食产品中,大米具有比较优势,小麦和玉米处于比较劣势,缺乏国际竞争力。从比较优势度(1-DRC)来看,小麦在1993年已缺乏国际竞争力,比较优势度降为-0.20。2001年小麦比较优势度为-0.11。玉米从1996年起缺乏国际竞争力,2001年为-0.07。只有大米仍具有比较优势,2001年为0.35。 油菜籽、大豆处于比较劣势,缺乏国际竞争力。从比较优势度和农产品社会净收益两种评价方法看,大豆在1990年-1994年均具有比较优势,但从1995年开始,大豆的比较优势度和农产品社会净收益均持续下降,1995年比较优势度为-0.03,社会净收益为-0.04元/公斤;2001年比较优势度为-0.04,社会净收益为-0.09元/公斤,已缺乏国际竞争力。油菜籽在1990年-1995年具有比较优势,但从1996年起油菜籽已缺乏国际竞争力,比较优势下降很明显;社会净收益2001年为每公斤-0.06元,资源配置效率明显下降。 棉花比较优势下降很快,已缺乏竞争力。1996年起棉花已不再具有比较优势,比较优势度1996年为-0.05,2001年降为-0.46;社会净收益1996年为-0.51,2001年为-0.37。 生猪具有稳定的比较优势。生猪是中国少有的一直保持比较优势的农产品。1990以来生猪的比较优势度一直在0.37-0.59之间,最好优势度在1993年为0.61,2001年为0.42。从社会净收益来看,生猪具有较高的资源配置效率。1993年-1995年维持在高收益水平上,社会净收益分别为每公斤1.17元、2.44元和1.83元,即使在农产品收益普遍下调的1999年,生猪的社会净收益也有1.30元,2001年达到1.6元。 苹果具有明显的比较优势。从比较优势度和社会净收益看,苹果的比较优势很显著。苹果在1990年-2001年的比较优势度一直在0.74以上。苹果的社会净收益NSP也一直保持在较高的收益水平,1990年-2001年期间有8年超过每公斤2元的收益水平。苹果是目前中国较具国际竞争力的产品。 分地区来看,农产品比较优势表现为: 华北、东北、华东和华南地区的部分省、自治区和直辖市小麦生产具有比较优势。最具比较优势的是黑龙江省,其次为山东省,其后比较优势度依次为河北、天津、河南、安徽,说明这些地区更适宜发展小麦生产。而西北、西南地区的小麦生产则明显处于比较劣势,这些地区小麦生产不具有竞争力,不适合发展小麦生产。 稻谷生产总体上具有一定的比较优势。稻谷是最主要的粮食作物,产量一直占全国粮食总产量的40%以上,种植面积占全国粮食播种面积的22%-30%。稻谷生产主要集中于华南双季稻作区、华中双季稻作区、西南高原单双季稻作区、华北单季稻作区、东北早熟单季稻作区和西北干燥区单季稻作区等6个大区。大米生产具有明显比较优势的地区是整个东北地区及华南和西北部分地区,而华北地区大米生产不具有比较优势。 玉米是重要的粮食作物和饲料作物,种植面积和总产量仅次于稻谷和小麦,其生产主要分布在东北春播玉米区、黄淮海平原夏播玉米区、西南山地玉米区、南方丘陵玉米区、西北灌溉玉米区、青藏高原玉米区等6个主产区。东北地区玉米生产具有明显的比较优势。 大豆生产主产区有比较优势。大豆原产地在中国,是重要的油料作物和优质蛋白来源,全国各地均有大豆生产,但以东北和黄河中下游及淮河流域为主。辽宁、吉林、黑龙江大豆生产具有明显的比较优势;黄淮地区大豆生产除河南、陕西和山东具有一定的比较优势外,其他省区均缺乏比较优势;福建和云南则缺乏比较优势。 提升农产品国际竞争力的财政政策 提升农产品国际竞争力需顺应农业国际化的发展趋势,以国内外两个市场为导向,以区域比较优势为基础,依靠科技引进、研究和推广,推动农业科技进步,着力改善农产品的品种和质量,实现农业发展增长方式的根据转变,促进农业结构优化升级,增强农业国际竞争力。 传统的财政农业投入政策主要围绕农产品数量增加为主要内容,投入重点放在农业基础设施建设和农业生产上,对改善农产品质、农业科技、农产品市场建设、农业保险制度的建立、农业收入支持体系等方面的投入不够,投入力度也不足。在农业发展新阶段,中国政府需加大财政对农业的投入力度,并按照WTO农业协议,优化财政农业投入结构,逐渐压缩竞争性项目的投入,扩大公益性、服务性项目的投入。 扩大财政对农业的投入规模,提高财政农业投入占财政总支出的比例 世界农业发展经验证明,政府财政农业投入的规模对农业发展具有极为重要作用。农业是高度依赖土地、水、气候等自然资源的产业,维系农业的稳定发展,首要条件是农业有良好的内部环境和外部环境,其内部环境就是具有良好的基础设施条件,较高素质的农业生产经营者,广泛应用的农业科技等;外部环境主要是市场体系的建立与完善、价格体系的建立与完善,农业社会化服务体系的建立与完善、农业保险制度的建立与完善、农业税收制度的完善等。创建良好的农业内部环境与外部环境重在政府的财政投入。近年来中国政府加大了对农业的投入,但力度仍显不够。在财政经济明显转好的情况下,每年财政对农业的投入占农业生产量总值的比重一直处于4%左右水平,这一比例即使在发展中国家也算是很低的;财政对农业投入占财政总投入的比重一直徘徊在7%-8%之间,如果扣除具有广泛外部性的水利基础设施等投入,则这一比例更低,仅4%-5%之间,这种投入力度对于增强农业基础地位,提升农业的国际竞争力,显然是不够的。WTO农业协议及中国与其他国家达成的双边协议不仅未限制政府加强对农业的投入力度,而且还为政府加大对农业的支持提供了一定的空间,即不仅可以争取没有上限的“绿箱”政策,而且可以在农业生产总值的8.5%或某一个产品产值的8.5%以内对农业或某一特定农产品进行“黄箱”政策范围内的支持。因此,国家在财政收入和支出不断增加的同时,需重视对农业的投入,在未来5年内财政对农业的投入占农业生产总值的比重年均需达到5%以上,10年内需达到10%的水平(含“绿箱”投入);财政对农业投入额占财政支出总额的比例应逐年有所提高,近5年需达到10%以上的规模,10年内需达到15%以上的规模。 优化财政对农业投入结构,提高政府对农业的支持效率 国家财政对农业的投入结构集中反映出财政资金在农业支出中的分配构成,体现了政府对农业的投入重点和投入方向,是财政农业投入政策的组成部分。不断优化财政农业投入结构是财政投入政策追求农业投入效率的主要路径。 增加对农业基础设施的投入,以提高农业的综合生产能力和综合效益。未来几年内,财政需加大对农田水利设施的投入,改善重点流域的水利设施。注重对小型农田水利工程的投入,支持农田水利设施的配套建设和维修保护,重点支持节水灌溉设施建设,支持小流域治理和雨水集蓄利用,以及土地的整治,提高农业抗御自然灾害的能力。 注重对农业科技的研究、引进和推广的投入。中国目前农业科技总体水平同发达国家相比落后较多,甚至不如一些发展中国家,农业科技贡献率只有42%,而发达国家一般为60%-80%,这在很大程度上限制了农业资源利用效率和农业生产率的提高,制约了农业的持续稳定增长。农业科技研究、引进和推广具有典型外溢性特征,属于公共财政职能范围。在中国财政农业投入结构中,对农业科技的投入明显不足。1950年-1962年13年间,以及1968年-1970年3年间,国家财政对农业科技基本上没有投入,以至于根本就没有列入到财政预算中。1950年-2000年国家财政用于农业科技研究、引进和推广的支出为85.08亿元,仅占这期间国家财政农业支出总额的0.78%,剔除未列入当年预算的年份16年,财政对农业科技年均投入仅2.43亿元,这一比例比世界上最低收入国家的平均数还要低。《农业法》规定国家对农业科技投资增长率要高于经常性财政收入增长,但实际上,从《农业法》颁布实施至今,国家财政对农业科技投入一直维持在每年10亿元以下,1997年以前还只在5.5亿元以下,1985年-1995年每年仅2-3亿元,根本就没有增加,有些年份还有所减少;1998年开始才有所增加,但也只有9.14亿元,1999年还有所减少,为9.13亿元,2000年有所增加,为9.78亿元。按照《农业法》规定,国家财政对农业科技的投入增长每年应高于当年经常性财政收入的增长,但是,由于基数很低,即使财政对农业科技投入增长幅度高出经常性财政收入较多,其总额也很少。因此,根据中国现有农业科技水平、农业发展状况及财政经济实力,国家财政对农业科技的投入首先应在总额上有大幅度增加,基数至少不低于30亿元。在此基础上,再根据财政收入增长幅度和财政用于农业支出增长幅度确定财政对农业科技投入的增长幅度。就财政农业投入结构而言,目前需将财政对农业科技三项费用的投入比例由现在占财政农业投入总额的0.8%左右提高到2%以上,适当减少对具有竞争性项目,如农业综合开发方面的一些生产性投入。 按照公共财政要求和世贸组织农产品国内支持政策原则,逐步扩大对农业事业性投入的比重,压缩对农业生产性投入的比重,注重对农产品质量标准与农业病虫疫情防治体系、农产品市场信息服务体系和农业技术推广体系建设的投入。 注重财政资金的投入重点,加大对一些具有比较优势农产品生产区域的投入 稻谷、小麦、大豆、玉米等农产品的生产在东北具有比较优势;水果、蔬菜、生猪的生产在华中、华北、华南均具有优势,国家财政宜选择在这些地区建立比较优势农产品生产基地,集中财政资金进行投入。2001年由农业部在东北组织实施的“大豆振兴工程计划”已取得明显的成效,值得推广。 用好WTO农业规则,优化财政对农业的补贴政策 财政对农业补贴是世界各国政府支持和保护农业的最主要手段。中国现有的农业国内支持(AMS)水平很低,1996年-2001年间的国内支持水平还是负值,平均为-79.36亿元。这种支持水平固然说明了中国在加入WTO的谈判以及加入WTO以后不需要承诺减让农业国内支持,但是,如此低水平的农业国内支持,无论与国外相比,还是出于中国这样一个农业大国的实际考虑,明显不利于农业持续发展和农民收入提高。因此,政府除加大对农业的补贴力度外,还需不断优化财政补贴政策,建立和完善政府的农业补贴机制。在补贴对象和补贴重点的选择上,目前除重点补贴粮食生产者外,还需注重对农业保险业的补贴,支持建立农业灾害保障机制,促进农业保险业的发展。 财政研究论文:科学发展观中性财政研究论文 财政部长金人庆同志在上海举行的“全球扶贫大会”闭幕式上提出,中国财政政策将随着宏观经济形势的变化而转向中性,这一与时俱进的财政政策调整思路是以人为本,全面协调可持续发展观在财政领域的充分发挥和集中体现。 一、财政平衡观与积极财政政策的可持续性问题 经过对财政平衡问题长期不懈的研究,我总结出“财政收支矛盾与平衡转化规律”的基本命题,即财政收支是绝对的不平衡与相对平衡的对立统一体。因此,财政可根据客观经济形势的变化,采取“相机抉择”的办法,担负起以自身收支的短期不平衡实现社会总供需平衡的宏观调控的重要职能,进而积极达成在更高收入水平上动态、长期、稳固的财政平衡的实现,为下一轮“逆风向而动”的财政政策的实施创造条件。而要实现这一财政与经济的良性循环,关键就在于把握好财政失衡导致政策不可持续性所引致的淡出时机的选择问题。 我国自1998年来实施的积极财政政策作为我国主动、自觉根据外疲(世界经济疲软,影响出口)、内缩(通货紧缩,国内需求不足)的严峻宏观经济形势作出的一次扩张性财政政策的有益、成功尝试,拉动我国经济逐步走出周期性低谷,取得了举世瞩目的伟大成就,但以社会供需总量为主要调控的对象的扩张性财政政策,只是一定时期内的特殊政策,本身具有的双重不可持续性也决定了其淡出也需相机抉择。首先,以“补平波谷”为己任的扩张性财政政策所要解决的主要矛盾具有不可持续性,因此也必须随宏观经济周期的变化而调整,敏锐地判断时机并积极采取措施化解在宏观经济中出现的新矛盾。其次是财政赤字规模与国民经济承受能力的限制而导致的政策实施上所具有的不可持续性,因为过度扩张财政政策所引发的财政收支失衡矛盾的加剧必然会产生不良后果,如巨大的赤字不但会丧失动员社会资源功能,而且由此而来的政府债务危机如不加以有效控制,有可能引起经济总量更严重失衡,甚至导致社会动荡和政治不稳等宏观问题,倒逼财政政策此时不得不被动调整。 目前是我国积极财政政策主动淡出、积极向中性转向的最佳时机。首先,期望以政府投资拉动民间投资,解决需求不足导致的通货紧缩的政策目标已实现:从1998年以来平均拉动我国经济增长1.5个百分点,促成2003我国经济增长率达到9.1%,国民经济出现增长态势,进入了经济增长的上升通道,因此积极财政政策可以“功成身退”了。若缺乏对宏观形势判断僵化思维贻误政策调整最佳时机,则可能出现过犹不及的情形:一方面过度增加的国债基本建设投资作为政府行为不利于我国市场经济体制的进一步完善,投资的政策效应也必将出现递减,甚至影响到产业结构调整和宏观经济平衡,另一方面中央国债投资往往需要地方资金和银行信贷配套,国债投资项目的长期性也可能造成银行体系的坏帐问题等。其次,积极财政政策持续6年,从判断政府偿债能力的两个实质性指标来看,即国债偿还率和中央债务依存度不断提升并早已超过警戒线,我国财政,尤其是中央财政面临很大的偿债压力和很高的债务依存度,而且地方隐性负债和或有负债问题如无法妥善解决,最终还得依靠中央财政,所以国债风险恐怕比表面指标所表现的更严重。因此目前我们的当务之急是通过渐进性的安排,在保证必要的继续工程和重点支持高科技、西部大开发以及振兴东北工业基地资金需要的前提下,尽可能地压缩新增国债规模,尽可能地放慢支出进度,调整优化支出结构,尽可能地通过加强征管增加收入,积极、适时减少财政(税收)政策扩张倾向,而逐步淡出的这么一个动态过程,实际上也就是实现向总量平衡的中性财政政策逼近的过程。 二、全面协调可持续发展、结构性宏观调控与中性财政政策 党的十六届三中全会得出的科学发展观是在全面建设小康社会发展阶段的我们党和政府的发展理念,其实质是要求我们树立全面协调可持续的发展观。全面发展是科学发展观的重要目的,即正确处理经济发展和社会发展的关系;协调发展是科学发展观的基本原则,协调就是要在发展中实现速度与结构、质量、效益的有机统一,促进发展的良性循环;可持续发展是科学发展观的重要体现,可持续发展就是要在发展经济的同时,充分考虑环境、资源和生态的承受能力,保持人与自然的和谐发展,实现社会可持续发展。而只有对经济、社会结构、经济体制和经济增长方式等宏观结构性问题进行有效的调控,才能从制度上、体制上根本保证经济社会的全面协调可持续发展,这点中性财政政策仍将责无旁贷。 中性原则是一个政策目标,也并非绝对的不偏不倚,正如相对税收中性论,从微观机制与宏观导向相结合角度来诠释社会主义税收中性与税收调控两者矛盾统一关系。现阶段中性财政政策意味着保持财政收支规模不人为扩张或压缩,保持财政收支的相对平衡,因此对中性财政政策不应该作为绝对理解,而应该以相对中性意义上理解,即宏观总量中性影响与宏观结构调控的对立统一。公共财政论作为在市场经济条件下特殊的运行论,是有值得正处于向市场经济转轨时期的我国借鉴的地方,特别是市场失灵论:市场失灵既包括了宏观经济总量失衡,又包括了外部性、市场垄断、信息不对称、收入分配不公等,这些正常运行的市场所不能解决的问题有可能导致经济、社会结构性失衡,因此财政要以非市场化方式作用于这些领域,这点是与财政本质论的财政调控职能不谋而合的。我国正处于转轨时期,我们还担负着完善市场经济体制本身的任务,这些都要求财政在尊重市场对资源的基础性配置作用的前提下,“相机抉择”地对国民经济总量进行宏观调控,扩张、紧缩和中性的财政政策就是依据对总量调控力度大小而言所作的划分,而无论何种财政政策,只要是健全完善的财政政策也都应内在的包含着“对症下药”的解决国民经济和社会发展中深层次的结构性矛盾的任务,现阶段我国向中性财政政策的转向就是力求实现向财政收支的大体平衡的目标逼近,以保持社会供需总量基本平衡和经济社会的稳定,同时“有保有压”、“有奖有抑”地调整支出结构,侧重于对经济、社会结构、经济体制和经济增长方式等宏观结构性问题进行调控,以保证经济社会全面协调可持续发展。 现阶段我国宏观经济运行的主要矛盾正是结构性失衡,即经济结构和产业结构不合理,社会分配差距有拉大倾向、经济粗放式增长,市场经济体制改革尚需进一步深化。从投资、消费、出口这拉动经济的三架马车的表现来看,首先是投资增长率偏高,投资结构不合理。就投资产业而言,2004年1至5月,第二产业投资以超出一、三产业数倍的速度增长了47.8%,虽然6月份增速下降为16.2%,但由此得出过热宏观经济已实现了“软着陆”的结论还为时尚早;就投资行业而言,部分行业如钢铁、有色金属、机械出现投资规模偏大、低水平重复建设现象,而在这些投资过度的行业中,其内部一些有利于提高技术水平、环保节能、促进产品升级换代的投资项目却仍显不足,直接导致产业的粗放型经济增长方式;就投资形式而言,固定资产投资增长过快,规模过大,由此带来重要原材料、能源及交通运输的“瓶颈”制约,加剧了重要生产资料价格上涨的结构性通货膨胀。其次,投资与消费关系不协调,居民消费倾向长期偏低。经济运行中的一些深层次问题并没有因为积极财政政策而得到根本解决,集中体现在居民消费倾向偏低,成为阻碍经济长期健康运行的因素。中国平均消费倾向在积极财政政策实行后经历的不升反降现象,不仅是平均收入提高所导致边际消费倾向递减因素引致的,而且很可能是在体制转型过程中所积累的一些经济、社会结构性问题的集中反映。首先,由于城乡二元结构、区域二元结构导致基尼系数有可能超过了40%,高收入组的低消费倾向直接拉低了社会平均消费倾向;其次,国有企业改革和资本密集型投资对劳动力就业人口排挤效应,失业对这部分人群消费能力的抑制;最后,社会保障体系的不健全,基础教育在部分农村地区非义务化,高等教育的产业化倾向,都增加了居民的储蓄倾向。第三、出口结构低层次。虽然2003年我国已挤身世界第四贸易大国,但却仍非贸易强国,低附加值产品为主的出口结构不仅不利于提高外向型经济的竞争力和产业结构的调整,而且也容易遇到反倾销、技术壁垒等方面的贸易摩擦。 因此,目前财政政策的目标应适时调整为预防通货膨胀、为各项改革和经济结构调整,为国民经济和社会的全面协调可持续发展保驾护航,而此时主动转向中性财政政策可谓是正值时机、对症下药。 三、以人为本,积极促进向中性财政政策的转向 以人为本是科学发展观的本质和核心,说明了发展的目的是促进人的全面发展。向中性财政政策的转向也必须以人为本,才能体现党全心全意为人民服务的宗旨和立党为公、执政为民的本质要求,才能代表最广大人民群众的根本利益。具体而言,当前要重点抓好以下几方面工作: 1、新一轮体制性、结构性税制改革要注重效率原则与公平原则的统一,实现经济和社会的协调发展。“简税制\宽税基、低税率、严征管”为模式的税改涉及所得税、增值税、消费税、地方税、农业税制和税收管理体制等方方面面,体现了广义税收中性所内含的效率与公平的统一:效率原则包含两个层次,一是行政效率原则,提出了税务工作应努力减少自身给微观主体带来的效率损失,具体而言我们应进一步优化税收征管工作,一方面严厉打击各种走私活动,严格杜绝偷税、漏税、骗税现象的发生,另一方面要简化税制和办税手续,增强税务机关纳税服务意识,使税收征管走上法制化、人性化轨道。二是经济效率原则的宏观非中性,即税收应发挥对经济、社会结构、经济体制和经济增长方式等宏观结构性问题调控的“奖抑效应”,按照不同领域税负水平有增有减的原则,对有利于实现五个统筹的投资、消费实行低税率、轻税负,相反,对于一些发展过热的或环境污染、能源浪费严重的行业或行为加征重税,倡导人们的健康投资和消费观念,促进市场机制发挥最大效率,实现经济与社会的协调发展。公平原则同样包括两个层次,一是公平承担税制负担以实现收入公平分配的社会公平原则,这就要求我们加快各项税费改革的步伐,特别是要坚决取缔农村一切不合理的收费和摊派,逐步取消农业税,减轻农民负担实现横向公平,同时更好的发挥个人所得税的“内在稳定器”功能,实行综合与分类征收相结合,提高扣税标准,加大对高收入阶层的征收力度,运用免税手段支持弱势群体如下岗职工的再就业,促进各阶层以能力为标准分担税负的纵向公平原则的实现,充分发挥税收对社会利益结构的调整功能;二是经济公平原则,要求我们统一内外企业所得税,完善消费型增值税试点推广工作,消除重复征税,激发民间投资消费热情,促进产业结构调整和技术升级,为社会公平竞争营造良好的税收环境。 2、调整直接财政支出范围、增加转移性财政支出比重,多渠道落实人的全面发展。一方面国债直接投资除了继续完成积极财政政策基础设施建设在建项目的收尾工程外,向五个统筹领域倾斜并注重财政资金“四两拨千斤”的引导功能,比如进一步支持西部生态破坏严重地区“天保工程”的顺利实施,实现经济社会发展与自然生态平衡的协调统一,打破过去仅仅以财政投入拉动多少GDP增长速度为考量政策的唯一标准,更多关注人文指标、资源指标和环境指标,只有当经济、社会与自然三者协调发展,才能使物质财富积累的同时,维护生态文明,创建精神文明,满足人的全面需求和促进人的全面发展。与此同时,要积极探索财政补贴、贴息等转移性支出形式,加大转移性支出力度,改善转移性支付的办法,逐步实现公共产品的均等化,更切实的让人民群众受益。如在向三农倾斜方面,配合直接投资向农村诸如水、电、气、道路基础设施倾斜,财政转移性支出可以采取“增收”与“减负”并举的方式:在增加农民收入这方面,一方面在流通环节间接补贴保护农民的合理收益和农业生产的积极性,如利用财政资金建立农副产品的价格保护机制,以合理的保护价收购农副产品,并对农民购买种子、化肥等农业生产必须的生产资料实行优惠价格供应,另一方面可以运用粮食风险基金作为资金来源,更多采取直接补贴农民方式,并加大这一补贴占粮食风险基金的比重,此外还可拨出财政资金用于农业生产性专项贷款,对农产品深加工企业的生产经营贷款实行贷款贴息,以支持农业发展和农村经济转型等;在减轻农民负担方面,重要的举措就是加强对农村教育、卫生等社会事业的投入,如财政能有效的支持逐步取消农村地区的基础义务教育收费,则根据目前我国农村地区基础教育的收费水平,作一个保守的估计,许多农户每年就可从这项教育体制改革中减轻负担200-300元,同时提高了农村居民的综合素质和健康水平,实现人的全面发展。 3、加快预算制度改革,实现内部监督与外部监督相结合的阳光财政。以人为本的中性财政政策的实施应该在强化预算内部监督的基础性作用的前提下,更多的重视来自审计部门、人大以及作为纳税人的公众的外部监督,促进预算高度透明、谋取公众利益的最大化为特征的阳光财政的实现。为此,首先要在借鉴发达市场经济国家预算管理经验和做法的基础上,进一步完善与社会主义市场经济体制相适应的预算管理制度的基本框架,继续推进部门预算的基本管理模式、国库集中收付模式、收支两条线管理、政府采购制度等一系列预算改革:部门预算中的细化预算、透明预算是国库集中收付、收支两条线管理制度和政府采购改革的基础;规范的国库收付、收支两条线管理又是落实部门预算、保障政府采购的条件;政府采购反过来又为部门预算提供依据、为国库集中收付和收支两条线管理制度改革提供操作客体,这些同步推进、相互配合、彼此促进的改革必将极大的提高预算透明度和内部监督的刚性。其次,注意审计监督与人大监督的结合,提高监督有效性。从现实情况来看,一方面审计法规定审计机关不受其他行政机关的干涉,但由于其归属于国家行政机关系统,既要对同级政府负责,又要审计监督同级政府的财政行为,因而审计的独立性、权威性和客观性不可避免要受到影响和削弱,另一方面,宪法、预算法和审计法赋予了人大对财政预算的审计监督权,但从实际情况来看,它的工作班子还欠缺为人大及其常委会提供有效、高质量的服务能力,因而在目前建立人大审计还不成熟的情况下,只有把两者有机结合才能使得人大与审计机关对财政监督工作更富成效、更具权威。最后要自觉转变政府观念,积极创造条件使人民群众能够了解预算、参与预算、监督预算。要逐步做到政府预算收支计划的制定、执行以及决算的形成等过程都向社会公开,让人民群众知情,引导人民群众有序参与,听取和注意接受人民群众的意见和建议,真正做到以人为本的阳光预算、阳光财政。 财政研究论文:农村资金财政研究论文 一、农村公共品的理论分析 农村公共品是指在农村地域范围内,用于满足农业生产和农民生活公共需要的一类物品。对于农村公共品而言,政府必须充分发挥其财政保障作用,通过一定的机制,保障农村公共品的有效供给,这是由农村公共品的性质决定的。 (一)农村公共品具有一般公共品的性质 1.农村公共品具有非排他与非竞争的特性。由于存在非排他性与非竞争性,在农村公共品的供给中,基于市场的资源配置将会出现“搭便车”现象,从而不可避免地造成供给不足,难以达到帕累托最优。而政府的强制性融资方式能够很好地解决该问题,实现农村公共品的有效供给。 2.大多数农村公共品具有外部性。外部性的存在将导致私人的边际效益与成本偏离社会的边际效益与成本,无法达到社会效益的最大化,所以农村公共品的市场供给是无效的。为了保障其有效供给,政府需要建立财政保障机制,通过矫正性的税收、财政补贴等手段,调整私人边际效益或成本,矫正外部性。 3.部分农村公共品具有规模效应。部分农村公共品的单位成本会随着供给规模的增加而呈现出下降的趋势,如就农村科技推广这一公共品而言,小村庄的分散供给是低效率的,但是当土地相对集中后,可以更好地使用新技术、推广机械化,产生规模效应。这类农村公共品的市场供给同样是无效的,会出现私人收费成本过大、浪费性重复建设等问题,所以应当由政府通过一定机制保障其有效供给。 (二)农村公共品具有区别于一般公共品的特性 1.农村公共品具有生产分散性。农村公共品的生产分散性是指农民能够用于公共品供给的资金较为分散,这是由农业生产的特点和农村分散的经营方式决定的。由于存在这种生产分散性,一些在城市中可以由私人提供的公共品,在农村中只能由政府通过发挥财政资金的保障作用,保障其有效供给。 2.农村公共品具有较强的针对性。农村公共品的受益范围相对较小,因此农民就能够通过一定的渠道反映其实际需求,上级政府也可以通过这些渠道,了解农民的需求意愿,并在此基础上,做出合理的供给决策。而且在多数情况下,农村公共品是否有效提供,直接关系农民的受益程度,因此农民也愿意表达其需求意愿。基于这一特性,政府的财政保障机制,应以满足农民需求为基础,使上级政府的供给决策能够反映农民的需求意愿。 3.农村公共品具有边缘性。所谓边缘性是指农村社区处于中国行政区划的最底层,乡镇以上各级政府提供的全国性或地方性公共品都有可能覆盖到农村,这就使得农村公共品供给具有多层次性。这一特性要求各级政府的财政资金保障机制,应当以供给资金均衡为目标,通过合理确定其供给决策,保证公共品在农村分布的数量和质量。 二、现行农村公共品供给资金财政保障机制的缺陷 (一)基层政府财政收入有限 在农村公共品的供给中,地方财政收入,特别是基层财政收入,发挥着非常重要的作用。在目前的财政体制下,中央财政收入主要由一些税源广泛、税收收入稳定、征收成本较低的税种组成。但是,相比之下,基层财政收入则主要依靠一些小额、零星的税种,基层财政缺乏支柱财源。随着农村税费改革的深入,特别是农业税和特产税取消后,基层财政空间被进一步压缩,预算赤字缺口比较大。为了支持农村税费改革的巩固与完善,2006年起财政每年将安排1000亿元以上的资金,其中中央财政每年将通过转移支付补助地方财政780亿元,但这与税费改革之前政府和农村社区组织通过各种形式每年实际收缴的1500亿元~1600亿元相距甚远。税费改革使得基层财力受到影响,削弱了其能够用于农村公共品的财力保障。 (二)基层政府支出范围不合理 在分税制的财政体制下,基层政府的重要经济职能之一就是提供辖区范围内的公共品。但是,目前基层政府的支出范围偏大,挤占了原本应当用于公共品供给的一部分财政资金,导致公共品供给的财政投入不足。目前,我国县乡两级的人员经费支出增长大大超过财政收入增长,尽管近几年对乡镇进行了合并或撤销,但也存在减机构不减人员的问题。行政体制缺乏有效的激励机制,导致政府运行成本上升。 (三)转移支付难以体现对农村公共品供给的资金扶持 1.专项拨款难以体现中央政府的政策意图。在各项转移支付中,专项拨款应当能够促进基层政府农村公共品供给的积极性。但目前专项拨款存在以下问题:一方面,资金范围太宽,用于支持准区域性公共品供给的资金所占比例较低,数额较少;另一方面,在确定拨款额和配套资金的配套率时,并没有充分考虑各地区的实际情况,在一定程度上拉大了地区间公共品提供水平上的差距,而且容易诱使一些地方政府伪造配套资金,调取专项拨款。 2.转移支付资金使用效率低下。目前财政部门只管拨款、不问资金使用去向的现象仍然相当普遍,这使得中央拨付的资金在使用中存在严重的挤占、挪用、截留、沉淀等问题。而这些资金经过层层截留,下拨到农村后,基层政府往往还要设立专门的机构负责资金、项目运作,这些机构和行政人员也占用了大量的资金,这都影响了资金的使用效率,导致能够真正用于农村的项目资金很少。 三、完善农村公共品供给资金财政保障机制的对策 (一)深化财政体制改革,合理界定基层政府的职能范围 1.应改变现有基层政府的财政体制,借鉴先进省份经验,全面推广“乡财县管”。乡镇的财政可以由县级政府负责管理,这样可以利用县级政府的财力,有效提供农村公共品,同时利用县级财政的约束力,防止腐败现象、资金挪用现象的发生。 2.乡镇作为一级政府仍有必要存在。截至2004年底,我国县级单位共有2862个(其中县级市仅374个),而村民委员会共有652718个,不可能由县级单位直接面对行政村,在二者之间应当有一级乡镇政府,并逐步将其发展为社区公共事务活动的中心,这将更加有利于农村的发展。 3.基层乡镇政府的职能应当有所转变。即从现在的全能型、多功能的政府向有限功能的政府转变。其首要职能应是保障农村公共品的有效供给,满足辖区范围内居民的公共需要,其职能范围应当被界定为接受县级政府的委托,负责农村公共品的具体提供过程,并向县级政府负责,保证农村公共品的数量和质量。 (二)合理划分各级政府的供给决策权,稳定供给资金来源 基层政府对农村公共品的财政保障能力不足,在很大程度上,与政府间供给决策权的混乱有关,因此,合理划分中央与地方在农村公共品供给中的决策权,才能稳定农村公共品的资金来源,确保农村公共品的有效供给。具体而言,中央政府应当负责提供全国性公共品,如义务教育、计划生育等,并确保其在城乡之间、地区之间的均匀分布。对于地方性公共品,应根据受益范围,由地方各级政府提供。对于准区域性公共品,如农村病虫害防治、农村职业教育等,在地方政府供给的同时,中央应适当干预地方的供给决策。通过明确的制度安排,确定各级政府的供给决策权,稳定农村公共品的资金来源,从根本上解决农村公共品资金的供给问题。 (三)完善地方税体系,壮大地方政府提供农村公共品的财力 取消农业税之后,地方财政尤其是基层财政的负担比较大,如果不采取相应的措施,会在一定程度上影响农村公共品的供给。为此,必须加强地方税体系的建设。 1.在合理界定地方收入规模的基础上,明确地方税的主体税种,建立地方流转税(包括营业税)和地方所得税及个人所得税为主体的双重主体税种的地方税体系。主要措施是改革城市维护建设税,将其由附加税改为专门的地方流转税,从而保证地方税税基的广泛、收入的稳定、征管的便利。 2.完善辅助税种。财产税是地方税收的重要税种,具有税基稳定、税收收入保障性好的特点,结合我国国情,在规范地方税管理体制的基础上,完善财产税、资源税及一些行为目的类税收,并将其作为地方税收的辅助税种。 3.在全国统一税收政策的前提下,中央下放部分税收的管理权限,地方根据情况确定税种,决定具体税收制度,确定开征或停征,即地方对一部分税种具有相对较完全的税收管理权限。 (四)完善转移支付制度 1.建立促进地区公平的转移支付制度。为了保证农村公共品供给资金的均衡分布,应通过促进地区公平的转移支付制度,调整地区之间的既得利益,逐步缩小地区之间财政保障能力存在的差距,实现财力水平的相对均衡。特别是对目前财力不足的贫困地区,应提高无条件转移支付所占的比重。 2.注重省以下转移支付制度的完善,逐步缩小辖区内地区间财力的差距。加大省财政的转移支付力度,充分利用转移支付制度来平衡地区间财力差距,保证不同地区农村公共品供给的均衡,特别是对存在辖区外部性的农村公共品(如环保和教育)应当通过转移支付,对供给方做出一定的补偿,实现外部性的内在转移。 3.调整现行转移支付的结构,充分发挥专项拨款对农村公共品供给的保障作用。对专项拨款进行合理分类,同时在确定地方政府配套比率时充分考虑各种因素,保证专项拨款的合理分配,同时加强对专项拨款资金的管理,争取实现转移支付资金的“一步到位”,避免资金的再分配。 (五)完善其他配套措施 1.农村金融扶持。考虑到我国农村发展的实际情况,仅仅依靠有限的财政投资显然是不够的,因此,政府应适当引导金融机构增加农业信贷的资金总量。首先,给予支农贷款税收政策优惠,对支农贷款给予合理的补偿,如建立贷款利息补贴制度,通过补贴贷款利率,降低贷款利率水平;其次,建立农业贷款的保障机制,如通过建立农业贷款担保基金、中小企业贷款担保基金,以及向农业倾斜的信贷激励机制,对积极支持农业发展而使经济效益受到影响的农业金融部门给予必要的奖励,从利益上鼓励金融部门增加农业信贷投入的有效供给。 2.简化政府层级,推广省直管县。我国基层政府财政困难、转移支付制度不完善等都和我国政府级次过多有着密切的关系。我国目前有五级政府,实行“一级政府,有一级财政”,而且每一级政府又都要求机构健全,并与上级政府部门相对应,这无疑会导致基层政府机构臃肿,财政供养人员增多。为此,应借鉴国际经验,简化政府层级,推广省直管县,将市级政府与县级政府改成平级政府,市级政府只管理城市自身,县级政府改由省级政府直接管理,取消市级财政与县级财政的结算关系,从而减少财政资金的流转环节,降低交易费用,提高财政资金的使用效率。 财政研究论文:社会保障和公共财政研究综述 【摘要】本专题文献综述共涉及四个部分。公务员之家,全国公务员公同的天地第一部分将就社会保障与公共财政之间的宏观关系进行文献研究综述;第二部分的综述内容是社会保障与公共财政支出;第三部分的综述内容是社会保障与公共财政收入;最后一部分的综述内容是社会保障与公共财政预算之间的关系。 一、社会保障与公共财政之间的宏观关系 ⒈社会保障与公共财政之间关系的基础 尽管有少数学者认为社会保障属于公共经济学的研究范畴,而非公共财政学的研究范畴赵志耘、郭庆旺,但目前学界大多将公共财政与社会保障的关系作为研究对象。社会保障,尤其是基本社会保障与公共财政产生联系的主要原因是基于社会保障纯的公共物品性质胡鞍钢。正因为如此,社会保障成为最大的政府开支方案,。虽然有学者认为社会保障并非纯的公共物品,而是介乎社会公共需要和私人个别需要之间的,在性质上难以严格区分的半公共物品,但仍然承认它常常要由政府部门给以提供高培勇。另一方面,政府的财政拨款成为社会保障资金的一个固定的和主要的来源渠道,也是政府站在社会保障前台的标志郑功成。总而言之,社会保障的公共或半公共性质以及政府在社会保障中的重要作用是社会保障与公共财政产生联系的基础。 ⒉社会保障与公共财政之间的关系 林治芬认为,从历史发展进程上看,随着經济体制从计划经济向市场经济转轨,财政体制和社会保障方式也相应地发生了变化,财政体制从原来的国家财政转变为公共财政;社会保障方式从原来的企业保障转变为社会保障。因此,市场经济是公共财政和社会保障共同的来源。从时间顺序上看,社会保障则先于公共财政产生。在社会保障普遍发展成为一种制度时,就自然融入了公共财政之中林治芬。除了来源上的一致性之外,公共财政与社会保障之间的共同点还体现在以下几个方面林治芬:社会保障和公共财政的主体都是国家;分配对象都主要是剩余产品;分配特征都包括强制性和无偿性;两者的作用目标都是为了弥补完全市场的缺陷。因此,社会保障的本质是一种财政分配关系。相应地,公共财政理论也要求社会保障制度作为市场经济条件下的一种有效的稳定机制而存在刘颖,财政加大对社会保障的资金投入,是政府转变职能,建立公共财政体制的重要内容张左己。 此外,社会保障与公共财政的三大职能之间也联系密切:林治芬认为,从公共财政的资源配置职能方面分析,国家发行国债常常借助于社会保障基金,世界各国普遍规定社会保障基金的一定比例用来购买国债。公共财政分配职能中的福利性转移支出本身就是社会保障的内容。在公共财政稳定经济的职能中,社会保障税税率以及社会保障支出等可以自动调节经济波动林治芬。而张馨、袁东等人认为,通过个人所得税和社会保障制度来平抑经济运行的萧条与过热,是公共财政适应市场经济要求,实现稳定经济职能的重要手段。因为,社会保障制度下的济贫支出和失业保险费支出与经济形势的反向运动具有促进经济回升或抑制经济衰退的作用张馨、袁东。 目前,学界已基本达成普遍共识,认为社会保障是公共财政的主要组成部分。相关政府高层指出,要加快建立适合我国国情的公共财政,进一步调整和优化财政收支结构,将财力主要用于社会公共需要和社会保障方面李岚清。在学术界,有学者通过对国外社会保障制度历史发展的研究,认为现代社会保障制度的逐步建立和健全,与国家财政政策的制定和实施有着直接的关联,社会保障是国家财政资金运用和现代公共财政的一个重要方面王家新、乔均。另有学者分析认为,随着社会主义市场经济体制及与之相适应的公共财政的建立和完善,财政支出结构尚有进一步调整的空间,使整个社会保障支出占财政支出的比例达到%蔡社文。社会保障的相关行政主管部门也表示,各级财政要调整财政支出结构,增加社会保障支出占财政支出的比例,由目前的%左右逐步提高到%%。财政预算超收部分除法定支出外,主要用于充实社会保障资金张左己。相应地,公共财政对社会保障投入不足也已是普遍的共识:有学者指出,目前我国财政的主要问题之一就是对社会保障事业投入力度不够张高峰,社会保障是目前财政收支项目当中的一个非常重要的“缺位”领域高培勇。而正是由于政府支出用于增加社会福利方面的支出很少,使得公共预算没有引起公众关注刘怡。除了资金上的支持之外.财政对社会保障的支持还体现在:承担社会保障运行的费用和实行税收优惠两个方面郑功成。 当然,公共财政与社会保障之间也存在着明显的区别,林治芬认为,这种区别主要体现在以下三个方面,第一,就主体而言,政府是财政分配的唯一主体,而社会保障中的分配主体除政府之外还包括其他类型的社会性团体;第二,社会保障的集中分配程度要低于财政分配,社会保障的分配是财政分配的一个组成部分;第三,财政资金的分配完全遵循无偿性的原则,而社会保障这里主要是指社会保险的分配则遵循权利与义务相结合的原则林治芬。 社会保障与公共财政之间的相互影响主要体现在收入和支山两个方面林治芬:从收入方面看,社会保障基金实质上是财政资金的转移和让渡,如果不征收社会保障税费,那么这部分价值就会以利润或所得税的形式流入财政收入。同时,社会保障基金节余为政府举债提供可能,社会保障基金成为政府公债的重要筹资渠道,这必然会对财政分配产生很大影响。从支出方面看,社会保障资金筹集和支付方式、范围和标准等的确定与调整,都会影响到国家财政支出。比如企业社会保险费税前列支会减少财政的所得税收入。至于由财政预算内支付的社会救济、社会福利等项目对财政支出的影响力就更为直接了。社会保障的资金收支数量直接、间接地影响财政收支分配的规模和结构。社会保障多收了,财政势必要少;社会保障支出增加,财政负担必然加重。 社会保障体系中的不同组成部分性质有所区别,与公共财政的关系也因此有所不同:国家财政应当对社会救济与社会福利事业承担主要责任,而由于社会保险最终追求的是自我平衡,因此国家财政应当与社会保险保持适当距离,全国社会保险基金也不宜盲目追求规模,应当适量郑功成。林治芬也认为,在社会保障的三个子系统中,社会福利和社会救济的财政性要强于社会保险。就社会保险而言,国家只承担一种组织管理职能而不应过多介入林治芬。但是面临目前社会保险资金紧缺,尤其是养老保险基金的历史欠债问题,大多数学者则认为政府有责任通过扩大公共财政的社会保障支出来弥补历史欠账。 另有学者研究了预算外资金与社会保障之间的关系,研究认为,预算外资金也应属于公共财政的范畴,但它是各个部门、地方、单位、企业小金库的基础,由各个部门自行筹集和使用,除了用于公共支出外,很大一部分用于实物发放、职工福利和应付政府各个部门的集资摊派。这种做法与地方社会保险金社会化的统筹,存在利害冲突,违背了社会统筹同舟共济的原则,阻碍全社会保障体系的建立《中国城市社会救济制度改革研究》课题组。 财政研究论文:浅谈财政研究中的统计分析方法 【摘 要】现阶段,财政研究作为一项基础性工作,在了解财政收入及支出、制定科学决策等方面发挥着积极作用,统计分析方法在财政研究中的应用,不仅能够提高财政研究有效性,还能够保证财政工作顺利进行。文章将对统计分析方法概念及其重要意义进行分析和研究,并阐述统计分析方法在财政研究中的具体应用,以期为我国财政工作可持续发展提供参考和建议。 【关键词】财政研究;统计分析方法;概念;应用 一、前言 近年来,社会主义市场经济快速发展,我国财政工作面临的压力日渐增大,为了能够更好地进行财政分析工作,积极引进统计分析方法显得尤为必要,利用统计分析方法,不仅能够更加直观、清晰了解各项工作实际情况,还能够提高财政分析工作准确性,为此,加强对财政研究中统计分析方法的研究具有积极意义。 二、统计分析方法概念及其重要意义 1.概念 统计学主要研究对象为客观事物数量特征及关系,作为一种关于数据收集、整理及分析等一体化方法论科学,也是实证研究的重要手段之一。统计分析法将研究对象的数量、规模等各类数量关系作为基础,通过揭露事物之间的相互关系、规律等,最终对事物做出准确的解释及预测。 在科学技术快速发展背景下,电子应用设备逐渐成为人们生活、工作中不可缺少一部分,为统计分析法的推广提供了极大支持,统计分析法也逐渐成为各学科研究中的重要方法。在具体应用中,通过利用分析法中的数学方式、模型等获取相关数据、信息及资料,并进行整理及分析,最终获得定量结论,实现研究目标。 统计分析法是一项科学的分析方法,在具体应用中,要确保历史统计数据信息的完整性和真实性,如果缺乏准确性,势必会直接影响后续决策科学性。 2.重要意义 统计分析法在财政分析工作中的应用具有十分重要的意义,是统计人员及部门需要完成任务的重要手段。一项完整统计调查活动涉及调查、设计及整理等多项内容。为此,在完成调查工作后,便要进行分析工作。利用统计分析法开展财政分析工作,不仅能够为管理者提供完整的统计分析报告,提高决策科学性,还能够客观、具体反应财政各项工作实际情况、提高财政人员工作质量及效率,在编制统计分析报告过程中,能帮助财政人员及时发现自身存在的问题,并积极进行学习和提升,以提高财政研究工作水平,为此,利用统计分析法开展财政分析工作显得尤为必要。 三、统计分析方法在财政研究中的具体应用 1.合理确定选题 选题是财政分析工作的首要环节,具体可以通过积累统计数据方式进行,将数据进行对比,并对不同之处进行分析,发现其中存在的问题,从而确定选题方向,还可以通过对工作情况等进行了解,将实际工作作为根本出发点,以更好地完成分析报告。不仅如此,还可以通过了解时事等方式完成选题工作,并将本企业作为题目,严格按照国家相关规章制度,为后续财政研究工作奠定坚实的基础。 2.收集相关资料 资料作为统计分析工作的主要依据,没有资料的支持,那么研究工作也将无法开展,在进行分析之前,收集相关真实、完整的资料十分必要。在资料收集过程中,需要加大对资料严谨性的关注力度:首先,利用统计报表,由于统计报表各项目较为完整,利用报表收集相关资料,能够保障资料完整性;其次,收集相关部门资料,财政研究工作涉及范围较广,为此,为了能够提高资料全面性,要加强对原始资料的收集;再次,整理专题资料。整理的专题资料主要是对某个目标进行研究,具有一定针对性,利用这类资料,能够提高研究工作有效性;最后,实际调查是最为直接的一种方式,财政人员能够直接获取自己所需的资料,能够保障资料质量。 3.加强对资料的整理 通常情况下,原始数据资料不能够进行直接汇总,需要进行相应加工和整理。目前,可以利用计算机软件代替手工形式整理资料,如利用excel软件统计数据,将数据录入到计算机当中,便于后续工作的开展,同时,财政人员可以利用平衡推算、因素推算等形式对数据进行相应的估算,对数据进行排序和分类,最后构建统计图表,以清晰的查看各要素之间的关系,相比较传统统计工作,通过这种方式,不仅能够提高工作效率,还能够最大限度减少失误,提高财政研究有效性。 4.选择合理方法进行分析 统计分析作为关键环节,选择合理方法能够达到预期研究目标,常见的财政研究统计方法主要包括以下几种:第一,对比法,将存在关系的要素进行对比,如静态或者动态对比;第二,分组法,主要是指按照统计分组理论,将数据资料进行分组处理,如比例等,而后开展分析工作;第三,平均法,利用平均指标分析财政现象的构成特征、依存关系等,揭露财政工作存在的不足之处等。除了上述方法之外,还包括动态法和因素法,在具体使用中,可以结合实际工作需求,选择合适的方法。 5.制定分析报告 制定统计分析报告是对上述过程的总结和归纳,为此,统计分析报告要在统计资料基础之上,应用简洁、明确文字进行表述,充分反映客观现实。在统计分析报告编写中,要注重采用说明性应用文体,提高措辞规范化,清楚的表达事物之间的关系。 结论:根据上文所述,统计分析方法在财政研究中的重要性日渐突出,为此,财政人员要重视该方法,并加大对统计分析方法的研究力度,结合丰富的实践经验,使统计分析法在财政研究工作中最大限度发挥积极作用,从而提高财政研究工作有效性。 财政研究论文:中国地方财政研究的特色与趋势 摘要:地方财政研究涉及经济学、管理学和政治学等学科,为更好地解决当前地方财政运行中的困难和问题提供了智力支持。本文以《中国学术期刊网络出版总库》(CNKI)1994―2013年中国地方财政研究论文的关键词进行检索得到的数据为基础,对20年来中国地方财政问题研究的特色与趋势进行描述和分析。我国地方财政在对过去30年中国经济增长起到助力作用的同时,也存在一定的困难和不利因素,学术界对地方财政问题的关注度基本处于有增无减的态势,从文献检索中发现虽然地方财政的发文数量在增多,但是综述性统观的文章仍然偏少,即便是已有的综述也仅是对已有文献在内容上的简要概括和重复,缺乏地方财政研究领域相关基本数据的支持。中国地方财政研究的进一步发展,要注意前车之鉴,已有研究中出现的问题不应该在未来的研究中持续出现,要结合实际调整研究方向,既需要在做好基础理论研究的同时也注重实证研究,更需要根据地方财政运行中显现的种种问题不断开拓新的研究领域,更好地推进学科向纵深领域不断发展。 关键词:地方财政;府际财政关系;财政结构:财政研究 一、引言 地方财政是我国财政体制的重要组成部分,目前我国地方财政具体包括省(直辖市)级、市(地区)级、县(市)级和乡(镇)级四级,保持地方财政的健康稳定发展,对于一国经济社会的发展具有极为重要的意义。中国的财政体制改革从20世纪50年代至今,按照“放权一让利一分权”的路径逐渐展开,对中央和地方的财权、事权进行了调整。1994年的分税制财政管理体制改革对中央财政和地方财政(特别是省级财政)在分配关系上实现了规范化,取得了一定成效,但改革还是有一定的遗留问题,比如省以下的分税制并未彻底落实。我国地方财政在对过去30年中国经济增长起到助力作用的同时,也存在一定的困难和不利因素,学术界对地方财政问题的关注度基本处于有增无减的态势,从文献检索中发现虽然地方财政的发文数量在增多,但是综述性统观的文章仍然偏少,即便是已有的综述也仅是对已有文献在内容上的简要概括和重复,缺乏地方财政研究领域相关基本数据的支持。以数据为基础的文献考察不仅能为后续的研究提供坚实的事实基础,也能提供某种理论延伸的契机。 为了弥补既往研究所缺,需要系统、科学、客观地分析我国地方财政研究的重点领域和趋势,本文将根据CNKI 1994-2013年中国地方财政研究论文检索的相关数据,通过对有关文献标引的关键词进行考察分析来展现这一研究的发展和变化。对于论文来源需要作以下两点说明:(1)不可否认,全国人文社会科学期刊超过3000家,发表地方财政研究的论文很多,CNKI来源期刊是其中一小部分,但CNKI来源期刊无疑是有极高的文献收藏价值和使用价值,并且覆盖每一个学科与空间,目前是作为考察与评价我国学术现状及学术影响力的有力工具,权威性毋庸置疑,因此,其有效性是明显的;(2)CNKI收录的文献来源包括期刊、报纸、硕士博士论文、会议论文、图书等,每一类型文献都有自身特点,从文献的时效性、规范性、理论性等方面综合考虑,学术文章能兼顾上述特征,因此本文数据检索与统计的基础是全国中文核心期刊和CSSCI来源期刊,当然,少部分符合此条件的期刊没有进入中国知网,但由于本文并不对某一特定期刊进行统计分析,而是较长时段的总体情况考察,因此对结果的影响差异可以忽略。 二、中国地方财政研究的概况 从CNKI中选取1994-2013年这20年有关地方财政研究文献的关键词后,基于分布与聚类考察的目的,首先将每年出现频率最高的部分关键词列出,并统计这些关键词在每年文献中出现的次数,这样做一方面考察了每年地方财政研究中“最热”关键词的分布,另一方面也显示了地方财政研究重点的变迁。表1就是从CNKI的中国地方财政研究文献中选取的在各年份出现频率较高的13个关键词,关键词旁边括号中的数字表示该关键词在当年文献中标引的次数。其次就是将选出来的13个关键词按照相近性或相关性进行分类,根据每一类中各关键词主要涵括的研究领域进行“分块”研究,以便我们对地方财政研究的广度和深度有更清晰明了的认识。 为了使关键词所反映的主题既有针对性又不失全面性,本文对所选取的关键词进行了一定的处理: (1)去掉了一些虽然出现频率非常高但含义过于宽泛或者针对性不够明确的关键词,比如“地方政府”、“财政政策”、“转移支付”和“公共财政”,这样做更容易抓住关键词所反映主题的针对性和时效性;(2)合并了含义大致相同的关键词,比如将“地方财政支出结构”并入“地方财政支出”,将“物业税”划人“财产税”统一用“财产税”进行统计,“地方财政困难”和“地方财政困境”虽然一直出现但是频次不那么高,所以统一划入“地方财政风险”进行统计;(3)每年度选取标引次数最高的13个关键词,对于频率相同者,选取和地方财政研究领域关联性较大的进行统计;(4)有些板块的研究与板块中具体关键词重复,如地方财政收入板块与关键词“地方财政收入”相同,这表现出总体与具体的差别。 表1反映了1994-2013年间我国地方财政研究的主要方向以及研究发展变化的过程,尤其需要注意的是每年地方财政研究中出现频数最高的关键词,表明了当年研究的“最热点”,也为大致掌握中国地方财政研究方向的变化提供了客观的数据和资料。通过对1994-2013年间研究的高频关键词进行初步观察我们可以发现,地方财政研究涉及地方政府职能的方方面面,重点研究地方政府收支活动。与此相关反映在表1中就是有些关键词虽然不是每年都以最高频出现,但始终排在前列,只是排序稍有变动,如“分税制”,1994年分税制改革是新中国成立以来规模最大、范围最广、内容最多的一次财政体制改革,在整个改革历程中是极为重要的篇章,为我国进一步发展夯实了基础,其影响之深远是不言而喻的。有些关键词在前几年几乎未出现过,但是在后几年突然变成了高频关键词,比如“地方政府债务”,与此相反,有的关键词在前几年出现频率较高。但是近几年出现的频率在减少,比如“农村税费改革”,这显示出了地方财政研究的政策导向性和时效性。20年间,“分税制”和“农村税费改革”各占据了5年的最高频关键词,“地方财政风险”变动的幅度与其他关键词相比显得较大。总体上来看,各关键词在每年出现的频数基本都在增加,表明对地方财政研究的关注度在不断上升。 三、中国地方财政研究的板块结构 在对1994-2013年CNKI中地方财政研究文献标引关键词进行粗略的分布考察之后,我们有必要在此基础上做进一步更细致的聚类分析,同时也从一定角度对关键词分布的内在联系进行考察。根据表1中所列地方财政研究的高频关键词,将20年间地方财政研究领域划分为以下四个板块:地方财政收入、地方财政支出、地方财政体制改革、地方财政运行,每一板块下再划分细的分支研究方向。以下就是将表1中所列关键词对应到上述四个板块中进行的简要描述与分析。 1 地方财政收入 地方财政收入按照来源主要分为税收收入、中央转移支付收入、非税收入②、债务收入和其他收入。表1所列的文献标引关键词中主要涉及如下三个:地方财政收入、地方税、财产税。考虑到部分关键词间的关联性,下文会将这些关键词放在一起进行分析。 图1中“地方财政收入”词频变化的总趋势为先下降再上升,1994--1999年基本处于下降阶段,1999---2003年较平稳,2004--2012年上升速度很快,词频从14增加到了125.9年间增加了近8倍,到2013年又略微有下降。结合我国的实际情况来看,自2007年以来,中国地方财政收入占财政总收入的比重逐年提高,2011年地方财政收入首次超过中央财政收入。2011年全国财政预算收入10.37万亿元,其中,中央本级收入5.13万亿元,地方本级收入5.24万亿元,这也是1999年以来,地方财政收入占全国财政收入的比例首超50%。这就不难理解近几年地方财政收入研究迅速上升的原因,撇开地方财政收入占财政总收入的比重提高这一事实不说,对财政收入的研究是地方财政研究不可回避的话题,其重要性在地方财政研究中是不言而喻的,分析我国地方政府财政收入来源及其规模,使其管理更符合现代化建设和保证地方经济持续稳定增长的要求具有重要意义。 地方税是地方财政收入的重要来源,由地方政府征收、管理和支配。1994年分税制改革划分了国税和地税两套征管系统,对地方税这一新出现的概念的研究必然会呈上升趋势,随着改革的推移,地税系统逐渐完善,对地方税本身的关注度逐渐降低,标引次数也随之略有下降。2005年之后,对地方税的研究开始处于平稳状态,但这并不绝对代表着对地方税的研究在减少,合理的解释应是对其研究不再停留在宏观层面,而是细化到对地方税具体税种的研究,对地方税某一领域的深入研究逐渐成为地方财政研究的发展方向,具有代表性的就是财产税。从图3中可以看到对财产税的研究从分税制开始时就有,并且在很长一段时间内都趋热,2011年之前基本处于上升状态,但真正开始被研究是在2004年。2009年国务院公布了《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》,提出要深化房地产税制改革,研究开征物业税(属于财产税),对应在图3中表现为2009年到2010年财产税这一关键词的标引次数陡然上升,一年内增加了63%,在2010年达到了峰值。再进一步细分,对财产税的研究主要集中在物业税,也就是后来的房产税上,2011年房产税在上海、重庆等地开始试点改革,可以说多年探讨开征可行性的研究初步有了结论,当然在此并不是说房产税在全国开征有了可行性,只是既然中央政府已经开始实行改革,再去探讨可行性的意义就不再那么显著,对房产税的研究就逐渐开始下降,因而财产税的研究标引次数也就开始下降。 我国现阶段地方税具体包括营业税(不含铁道部门、各银行总行、各保险总公司集中交纳的部分)、资源税、土地增值税、印花税、城市维护建设税、土地使用税、房产税、车船税等。很多国家都把财产税作为地方税的主体税种,目前我国地方财政收入很大一部分来自与土地、房地产有关的税收和收费,这在很大程度上是土地财政④,因此,构建较为完善的地方税种体系,培植较为广泛和稳定的地方税税源就显得很有必要,同时将现行房产税、土地使用税等整合为财产税作为地方税主体税种开征的可行性是值得进一步探究的。 2 地方财政支出 与地方财政收入相对应的是地方财政支出,地方财政支出是地方政府实现其职能的重要手段,主要用于保障地方经济社会发展,大致包括一般公共服务、公共安全、科教、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、交通运输等支出。地方财政支出的方向直接显示着地方政府的活动范围和方向,分税制改革以来,地方财政支出的规模不断扩大,对支出的范围、结构、规模和监管是研究的主要方向,本板块的分析主要包括以下三个方面:地方财政支出、农村税费改革和新型农村社会养老保险(简称新农保)。 在进行标引关键词统计时将“地方财政支出结构”并人了“地方财政支出”,事实上地方财政支出研究的分支很多,但在数据统计时发现只有“结构”这一分支标引次数靠前,其重要性可见一斑。从图4中不难发现,对地方财政支出的研究从1994年到2005年间变化并不太大,这是因为我国对财政的传统研究以收入为主,随着近年来要求以支出规模为主进行预算的改革意见的提出,对支出的研究从2006年开始呈上升趋势,并在2009年达到最大值,再结合我国政府在出现变化的年份中出台的相关政策进行考察,出现这些变化的原因就比较明显了。中央政府2006年宣布全面取消农业税,2009年开始实行新农保试点,这些举措都使地方政府开始面临更为严格的财政纪律约束,也迫使地方财政为执行中央的政策而增加了支出。当然我们应该意识到,虽然惠农政策一直在提出,但是财政对“三农”的支出力度依然不够,而对基础建设的支出又过高,支出结构需大力进行调整,所以伴随着支出结构的调整,要着重解决地方财政支出“越位”和“缺位”的问题,优化支出结构,新农保和农村税费改革就涉及调整地方财政支出结构的政策。 新农保的全称为新型农村社会养老保险,以个人缴费、集体补助、政府补贴相结合为原则,最大特点就是政府将对农民缴费给予补贴,并全额支付基础养老金。我国作为农业大国,解决好农民的社会保障问题是改善民生的重中之重,尤其随着人口老龄化的加剧和农村青壮年劳动力外流,农民的养老问题是地方政府不得不面对的问题。新型农村养老保险的提出改变了以往农民自缴保费的筹资模式,由政府对农民投保进行补贴,而这项对农民养老提供保障的重担主要落在了地方政府的身上,强化了地方政府的责任,由此也引出一个问题,即地方政府的财政支持能否到位是政策落实的关键,各地方政府在财力方面存在差别因而面对的财政压力也不同,在一些经济不发达的地区,尤其是到了县一级的地方政府,地方财政的筹资困境已经成为制约新农保良好运行和顺利推进的一个阻碍因素⑤。我们从图4中已经发现在提出新农保试点改革的当年对地方财政支出的研究有明显上升,可见地方财政支出对新农保这一政策落实的重要性,虽然新农保本身的研究稍显滞后,但是也明显的反映出了研究的政策导向性。 同样作为惠农政策,农村税费改革是由中央自上而下推动的旨在减轻农民负担的改革,和新农保一样都是为了解决好“三农”问题,是规范农村分配制度的重要举措。这一改革最初于2000年在安徽省进行试点,然后从2002年开始逐步扩大到全国各省市,因此在图6中我们可以看到标引关键词从2000年开始出现大的变化,整个发展趋势呈倒V型。从实际情况来看,农村税费改革确实在很大程度上减轻了农民负担,但是也减少了地方财政收入,因此该有的各项支出就无法到位,比如乡镇学校经费捉襟见肘,义务教育投入不足,无法偿还已有债务等,在某种程度上弱化了地方政府尤其是乡镇政府的实力。 无论是财政支出结构改革还是农村税费改革以及税制改革,都是围绕着“公共财政”这一改革方向和目标进行的,归总到一点就是要对我国的整个财政体制不断进行优化,亦即地方财政体制改革。 3 地方财政体制改革 中国的财政体制从新中国成立以来经历多次变迁,但真正意义上的改革还是要从1978年改革开放从计划经济转向市场经济说起,财政体制改革在整个经济体制改革中始终扮演着重要角色,而中央和地方的财政关系又是财政体制改革的中心之一,归结起来主要是三点:财权、事权、财力,只有这三个要素分配的均衡和谐才能使每一级政府都正常运行,更好地履行各项职能。图7显示了对地方财政体制改革研究两个比较密集的时期。一是1994年分税制改革主要着眼于调整中央政府和省级政府之间的财政关系,对省以下财政关系怎样理顺并没有做具体要求,而是由各省自行处理省级以下政府财力的划分,但事实上省以下并没有很好地落实分税制,各级政府的职责范围也没有明确合理地划分,这就导致一些地方出现了基层财政困难和基层政府职能的弱化。这种财权上移事权下移的方式虽然改变了中央政府财政拮据的局面,但却使得县乡政府出现负债,严重影响了政府职责的履行,如农村义务教育、农村社会保障、农村医疗等,虽然中央政府出台政策的初衷是好的,但往往“上有政策,下有对策”,并导致了一系列不良后果,比如“土地财政”的出现与发力。另一个研究集中期是2008年至2009年,2008年受国际金融危机的影响,我国开始调整宏观经济政策,实施积极的财政政策,2009年中央政府了2000亿元地方债,我国的《预算法》明确规定“地方各级预算按照量人为出、收支平衡的原则编制,不列赤字。除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券”⑥,与此同时,地方政府融资平台快速增长,再加上地方政府之前以各种名义举借的债务,不得不考虑此时发债可能引起的地方政府的道德风险和逆向选择,并对土地政策、房地产市场、公共服务的提供等产生影响,因此中央政府发行地方债这一行为必然引起学界的关注。 分税制财政管理体制是我国财政体制改革中的重要一步,采取的是自上而下推动的渐进式改革,也是新中国成立以来持续时间最长的一项财税制度。本着“朝前看”的指导思想,使我国的财政体制朝着更加规范合理的方向迈进,同时改变了地方政府的行为,即张五常在《中国的经济制度》中提到的,使其更具有竞争性,促进中国近30年经济高速增长⑦。在分税制的实施初期,确实取得了良好的效果,对其研究也主要集中在优势方面。比如它使得政府间的财政关系趋于稳定,直接增强了中央的财政实力。按照税种划分了国税与地税两套税收征管系统,调动地方政府积极性的同时也有效防止了税收流失。由此可见分税制改革对我国经济调整和优化的重要作用是不言而喻的。然而,没有任何一项制度是可以解决经济社会中所有问题的,分税制也如此。在实施的后期,分税制的一些弊端也逐渐显现,比如所谓分税只分到了省一级,省以下税收收入的划分并没有明确的规定,事权、财力具有不确定性,在“非对称分权”的情况下,出现了地方财政困难的局面,在一些经济不太发达的中西部地方,县乡政府负债的现象并不少见。从图8中我们可以看到对分税制的研究基本是处于下降趋势,这可能是因为研究方向转向了由分税制带来的一些问题,比如在后面的图11中可以看到对“地方政府债务”的研究一直处于上升趋势,尤其是在分税制实施的后期上升明显。分税制改革后各级政府之间协调力度加大是促进财政分权的重要原因之一。 1994年分税制改革就是一种财政分权的尝试,西方财政分权理论的核心观点是地方政府更接近公众,更了解辖区内居民对公共服务的选择偏好及效用,因此能更好地提供公共产品和公共服务。中国的财政分权是在集中的计划经济体制下发展起来的,这是与西方财政联邦主义的重要区别⑧。在分税制之前的财政改革主要是围绕着让利和放权来进行,但是有“一放就乱,一乱就收,一收就死,一死再放”的怪圈。分税制引出的财政分权,是一种新体制框架的构建,在政府与市场之间、各级政府之间形成了新的权责利关系,明确划分了中央和地方的利益边界,这一次分权的改革调动了地方政府的积极性,极大地推动了地方经济增长,但也引出地方政府债务的问题。在图9中对财政分权的研究在2007年才开始出现明显的上升,我们可以理解为随着中央治理方式和中央地方之间关系的变化,财政分权这一改革措施引出的一些在制度设计之初未考虑到的后果已经引起了学术界的注意,比如近几年的地方政府债务,这些问题在分权的初期是没有显现的,但由于分税制和地方激励机制的不完善等因素随着分权的运行逐渐显现出来。 由于财政体制改革的逐步推进,中央财政紧张的局面有了很大的改观,中国的财政体制更加规范健全,但是也引发了地方财政运行的种种问题,比如地方财政风险、土地财政等。 4 地方财政运行 财政体制改革至今,主要有两次比较重要的调整:第一次是1994年以分税制为基础的财税体制改革,根据事权与财权相结合原则,将税种统一划分为中央税、地方税和中央地方共享税,分设中央与地方两套税收征管机构;第二次是1998年中央政府提出了建立以公共财政为改革目标,试图按照适应市场经济发展客观要求的模式建立财政为公共产品服务、提供财力保障并满足公共需要的财政管理体制。目前对于体制层面的宏观研究已慢慢淡出研究的重点领域,从以下几个图中我们可以发现研究领域开始转向了由这一制度运行而对经济社会产生的一系列影响,主要包括地方财政风险、地方政府债务、地方经济发展和土地财政等等。 地方财政风险主要有债务风险、收入风险和支出风险等,风险的大小一方面取决于引起风险的因素,另一方面取决于地方政府的财政实力,即政府能否有效化解风险。从纵向来看,因为一些制度层面的原因,我国地方政府中省市一级财政风险相对较小,而县乡一级政府普遍有财政困难的现象:从横向来看,东中西部的经济发展水平差别较大,不同地区的地方财政风险的程度和化解风险的能力也有所不同。经济发展相对滞后的中西部地区,地方财政风险的问题就相对比较突出,经济发展水平比较高的东部地区,抵御财政风险的能力相对较强。在图10中我们可以看到对地方财政风险的研究集中在2003年前后,结合国家的财税政策来看,2002年启动了农村税费改革,改革的重担实际上最终落到了基层的县乡一级政府身上,在财权和事权不对等的情况下,农村基层政府普遍存在收入困境,政府运转不灵。农村税费改革政策本身是好的,但在落实的过程中出现的问题却非常值得引起注意,因此对地方财政风险的研究自然就上升了。另外,对地方财政风险的研究在2011年前后又有小幅的上升,可以理解为是对地方政府债务问题又重视起来了。 可以说地方政府债务是造成地方财政风险的最主要原因,虽然目前我国《预算法》明确规定地方政府不能举债,但是地方政府债务问题却普遍存在着,尤其是县乡一级政府债务问题比较突出,而且债务来源相对于省市级政府来说更为复杂,这与现行的财政体制、行政管理体制都不无关系。目前大多数省以下政府的税收收入分配方式采取的是分成制,更进一步来说,一方面中央与地方的事权划分不清,另一方面分税制改革又造成财权上移事权下移,县乡政府缺乏稳定的财政收入,上级政府转移支付的规模较小甚至不到位都是债务形成的原因。从图11中可以发现,对地方政府债务的研究从2010年左右才开始出现明显变化,标引关键词从2009年的41个增加到2011年的109个,两年间这种成倍的显著变化反映了学界对地方债务问题的高度关注。根据统计署2010年的第35号公告,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元,是2009年本级地方财政收入的3倍,其中,政府负有偿还责任的债务67109.51亿元,占62.62%;政府负有担保责任的债务23369.74亿元,占21.80%;政府可能承担一定救助责任的其他相关债务16695.66亿元,占15.58%。2010年国务院专门下发了《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》,要求清理地方融资平台债务,严格控制地方信贷规模,因此也就不难理解对于地方政府债务的研究在2010年开始大幅上涨的原因,伴随着控制债务规模的政策出台并付诸实施,对这一问题的研究也就逐渐开始下降。 税负水平和地方经济发展可以说是相互影响的关系,地方经济的发展可以促进税制的优化和税收收入的增加,同时税收政策又是影响地方经济的重要因素,税制不合理会阻碍地方发展经济的积极性,因此在1994年分税制改革时,对地方经济发展的研究相对其他年份比较多。地方政府在地方经济发展中起着重要作用,促进地方经济的可持续发展、增强地方经济稳定增长的能力是每一个地方政府的职责所在。上文分析到地方政府债务在2010年左右膨胀到了非常庞大的规模,这极大地增加了地方财政风险,这种负债的形成除了与财政体制有关外,与地方政府一味追求地方经济发展速度也不无关系。由于缺乏健全的约束机制,地方政府倾向于支持“铁公基”等对地方经济发展和GDP增长有直接拉动作用的项目,虽然这确实促进了地方经济的发展,使得城市土地大幅增值,但是也造成了地方政府的巨额债务负担,这就不难理解对地方债务和地方经济发展的研究在2010年都呈上升趋势,作为二者结合造成的后果,“土地财政”引人关注。 近年来我国地方政府财政收入形式表现出一个明显的特征――土地财政,这一现象是伴随着我国财税体制改革、土地使用有偿化改革等一系列改革措施的实施出现的,发展的历史并不长,但是普遍存在性和存在的规模不容小觑。在图13中我们也可以发现这一点,对土地财政的研究是在2009年以后才逐渐进入人们的视野。分税制改革后,地方政府在转移支付力度不够以及不被允许主动发行地方债的情况下,要维持政府的基本运转、进行基础设施建设和促进地方经济发展主要依靠地方财力的增加,而地方税收收入又难以在短时间内大幅增长,房地产业的迅速兴起正好为此提供了契机,在现有的“招拍挂”制度下,地价和房价互相推动着上涨,已成为欠发达地区和新兴地区地方政府财政收入的重要支撑,同时也在各级地方政府中普遍存在着,只是规模大小不同而已。然而这种给地方政府带来收入的模式却使得地方财政收入结构脆弱,经济结构失衡,耕地流失严重,引起民生问题凸显,从长远来看,“土地财政”模式是不可持续的,必须加以改变,尤其是在近几年房价的涨跌成了全民关注的热点话题,在这样的情况下,对土地财政的研究必然会呈上升的趋势。 四、总结性评述:特点与趋势 以上就是对1994-2013年CNKI中地方财政研究文献标引关键词的分布与聚类分析,所选取的这些关键词涵盖了当今地方财政研究的大多数领域,既包括宏观层面的,也包括中观层面和微观层面的,从这些关键词在20年间的分布和数量变化大致可以观察到中国地方财政研究的变迁特点,并且可预测其未来的主要发展趋势。 首先,地方财政研究与时下政府出台的各项财税政策联系密切,注重时效性和贴近现实性,偏向于政策导向型。从上文的图表分析中可以明显地看出这一点,各关键词峰值出现的年份往往都是在某项与之相关政策出台的同期,可以说财税政策的变化引领着地方财政研究的发展方向。并且在时间上具有一定的延续性。在未来的研究中,政府财税政策的变化依然会左右地方财政研究的走向,即地方财政的研究依然会是政策导向型。财政本身就是以政府为主体的经济行为,政府出台的各项财税政策、法律法规或多或少都会对地方政府的行为造成影响,因此对地方财政的研究必然会随宏观政策的变化而变化,过去20年对地方财政的研究已经很好地证明了这一点。至于从哪个角度或哪个层面去切人理解各种政策或者改革措施,则因人而异。 其次,规范研究多于实证研究,尤其是案例实证研究较少。某些财税政策在出台的初期公众对其比较陌生并且在当时有意义,因而可能规范研究多一些,但随着治理方式和中央地方关系的变化,该政策不再如出台初期那样符合实际情况,此时就需要更多的实证研究。因此可以推测,未来地方财政真正有意义的研究会偏向于实证研究,扎扎实实地解决实际问题。从关键词分析中可以发现,目前对地方财政运行过程中的困难、问题的成因和对策研究相比1994年前后纯粹的财政理论研究要更加突出。比如,地方财政研究主要围绕分税制来展开,对于分税制制度本身的研究已渐渐淡出,相反,分税制等一系列财税改革措施对现实的经济生活产生的各种影响逐渐成为研究的重点,因为分税制的继续存在是毋庸置疑的,所以对其实际影响的研究以及如何去补救负面的影响显得更有实际意义,也再次体现出地方财政研究的时效性和现实性。 第三,地方财政研究宏观、中观、微观层面并存,微观层面的研究日渐凸显,即更偏向于研究大框架下的小分支。在关键词的统计和选取过程中发现宏观层面的词数量非常多,虽然宏观研究也是学术研究不可缺少的部分,但是在如今中观、微观研究的学术价值可能更高一些。中央出台的财税政策本来就是宏观的,如果研究再从宏观层面去进行,就显得缺乏实际意义,作为应用经济学的财政学,尤其是地方财政这一领域的研究自然应该选取较小的主题切入,从微观的层面去研究问题,从学术角度验证具体财税政策的合理性,提出改进意见,将理论与实践相结合,完成从理论到实践再到理论的辩证过程,这样有利于中央各项财税政策在地方的落实过程中得到带有学术研究支撑的科学评估,为政策的落实和完善提供实证分析的理论支持。 第四,地方财政研究不仅涉及经济学领域,也涉及政治学领域,“财”和“政”互相影响,密不可分,这种跨学科的研究有助于推进地方财政研究向纵深方向发展,为交叉学科的发展提供契机。随着“公共财政”改革目标的推进,以及地方财政贴近人民群众现实利益的特点,对地方财政的研究必然还会出现新的领域。近年来“土地财政”研究的兴起就很好地印证了这一点,再加上地方财政与地方政府的各种行为联系密切,在进行研究时地方政府学是不可回避的理论支撑,因此跨学科的研究领域出现也不是问题。 通过对CNKI 1994-2013年中国地方财政研究论文的关键词相关数据的整理分析,我们从大多数已有文献综述不同的视角出发,对近20年来中国地方财政研究的特点和发展趋势作了较为细致的描述和分析。对地方财政收入板块的分析发现,对财政收入的研究呈下降趋势。近几年的研究只是在引起收入变化的具体税种方面有上升趋势,研究方向需要聚焦到“公共财政”制度建设上来,使地方财政收入来源更加公开透明、收支管理更加规范化;对地方财政支出板块的研究发现,与地方财政收入研究呈下降趋势相反。对地方财政支出的研究呈上升趋势,这是目前学术界较为关心的话题,这与国家出台的一系列政策不无关系,最重要的是地方政府支出规模近年来呈现膨胀趋势,地方政府普遍负债,引起了学术界的关注;对财政体制改革板块的分析发现,财政体制研究是最具有政策导向性的,在一项宏观政策颁布的当年和前后一两年对该政策的研究一定会呈明显的上升趋势,提醒我们在今后的研究中也要注意紧跟宏观政策的变化,多做实证研究;对地方财政运行板块的研究表明,学术界已经注意到了财政体制改革所引起的一系列或好或坏的后续效应,并适时地提出了科学评估的合理化建议。中国地方财政研究的进一步发展,要注意前车之鉴,已有研究中出现的问题不应该在未来的研究中持续出现,要结合实际调整研究方向,既需要在做好基础理论研究的同时也注重实证研究,更需要根据地方财政运行中显现的种种问题不断开拓新的研究领域,更好地推进学科向纵深领域不断发展。 财政研究论文:我国公共财政研究综述 摘 要:发端于1978年的改革开放在引起中国经济体制剧变的同时,也深刻地影响了我国财税体制。公共财政作为中国财税体制改革的重要内容之一,在学术界引起广大学者的极大关注。当前,国内学者主要围绕公共财政的内涵、特点,存在问题、实现路径及政策建议等方面展开研究, 本文针对上述问题对公共财政研究进行了综述。 关键词:公共财政;改革;研究综述 一、公共财政的内涵与特点 (一)公共财政的内涵 关于“公共财政”这一概念,学术界有如下几种观点:张馨将“公共财政”定义为:国家或政府为市场提供公共服务的分配活动或经济活动,它是与市场经济相适应的一种财政类型或模式。高培勇认为“公共财政”是为满足社会公共需要而进行的政府财政收支活动模式。 贾康则认为“公共财政”是指以社会权力中心代表公众利益、为满足社会公共需要而发生的理财活动,属于社会再生产分配环节上的公共分配。社会主义财政,即建立在生产资料社会主义公有制为主导的多种经济成分并存基础上的财政分配。 白文杰给出了公共财政的基本内涵:公共财政是与市场经济体制相适应的一套制度框架,是以满足公共需要为目的、提供公共产品和公共服务为核心内容,以弥补市场失灵为活动范围的一种以政府为主体的资源配置方式。 虽然学者们对“公共财政”的定义各不相同,但都涉及到“市场经济”、“社会公共需要”和“分配”这样的关键词。由此可见,学者们在对“公共财政”本质、内涵方面的理解是一致的。 (二)公共财政的特点 目前学者们普遍认为“公共性”是公共财政最显著的特征。高培勇从三个方面总结公共财政制度的基本特征:第一,公共性。以满足整个社会的公共需要作为界定财政职能的口径;第二,非赢利性。以公共利益的极大化作为安排财政收支的出发点和归宿;第三,规范性。以依法理财作为财政收支运作的行为规范。同时指出:上述的基本特征,只不过是一个相对完善的公共财政制度的“底线”,而非全部。张映芹认为“‘公共性’作为公共财政的典型特征,必然贯穿于公共财政全过程”。 冯俏彬总结公共财政的两个基本特征,一是以满足全体社会成员的公共需要为主,表现在财政支出上,公共支出在全部财政支出中占据了绝大部分的比重;二是公众参与各项财政决定。其中第二个特征由于涉及政府与公民的关系问题,是一个更具有实质意义、更加重大的政治与经济问题。因此认为公共财政即民主财政。 二、我国公共财政建设存在问题 改革开放以来,我国在进行经济体制改革的进程中,不断推进财政体制改革,自1994 年开始实行“分税制”以来,无论是在政策效果、还是在经济效益方面都取得了显著成果。这些成果包括:分税制财政体制、国库集中收付制度、政府采购制度等。但是,当前我国公共财政建设依然面临很多的问题。 白文杰指出,我国公共财政建设面临的主要问题包括:(1)公共财政收支规模问题;(2)公共财政收支结构问题;(3)公共财政预算管理中的问题;(4)中央与地方财政关系的问题; (5)财政政策问题。 戴微认为,我国在财政信息公开上存在很多问题,主要体现在财政信息公开的内容不完善、财政信息公开的质量不高、现行财政信息公开机制难以满足多层次需求。 许金柜从体制改革的角度,认为当前我国公共财政存在的、应该着力解决的问题,主要有以下几方面: (1)财政的公共性不足。(2)财政体制改革法治化不足。(3)财政转移支付制度整体上均等化效应不足。(4)地方事权与财权、财力不匹配,县乡财政日渐困难。 三、我国公共财政实现路径与政策建议 针对我国公共财政中出现的问题,学者们从不同角度提出了政策建议。 邓子基认为,要使公共财政制度成为促进中国社会经济发展的助推器,要改革完善相关财税政策和制度,推行政府绿色采购制度,支持建立市场化交易与补偿制度。杨志勇则从构建规范化的政府预算制度、规范化的政府收入体系、规范政府间财政关系、高效的财政政策调控体系四个方面提出建议。曾康华提出,还须在省以下财政体制、结构性税制调整及预算管理的精细和民主等方面深化改革。 贾康从六个方面针对我国公共财政制度建设和改革创新提出建议:一是实行“扁平化”改革,减少财政层级;二是进一步理清政府事权和职责,形成三级支出责任明细单;三是构建财权与事权相呼应、财力与事权相匹配的财税体制,完善转移支付制度和税源总分制度;四是强化政府公共服务职能;五是构建有利于发展方式转变和走创新型国家道路的财税体制;六是改进和优化公共政策与公共管理。 白文杰从如下三个方面对我国公共财政建设进行思考:(1)回归政府职能本位,以“公共财政”建设为核心;(2)调整财政收支结构与方向,努力由“建设财政”、“吃饭财政”转向公共财政与民生财政;(3)加强公共财政预算改革和管理。 综上,学者们对公共财政已形成较为完整的研究框架,在公共财政的内涵、特征、存在问题等方面取得了不少共识。在取得研究成果的同时,也存在一些问题,如重宏观研究、轻微观研究,主要表现在倾向于研究政府在公共财政中的作用,对地方政府、公民、社会组织这些主体的研究较少。这为本文进行下一步的深入研究提供了研究方向. 财政研究论文:土地财政研究:地方政府“经济人”行为模式 20世纪90年代以来,伴随着城镇化的快速推进和大规模的城市发展,土地财政收入逐渐成为地方政府的主要收入,形成了靠卖地筹资并将资金投入大规模城市经营,形成的财政缺口进一步靠卖地来弥补的地方财政恶性循环,并引发了一系列城市问题。土地财政作为一种不可持续发展的模式已广为诟病。 土地财政一直受到学术界广泛关注。对于其产生的原因,主要有三个方面:一是财税制度不合理。二是土地管理制度不完善。三是政府行为失范。笔者认为,土地财政作为一个复杂的问题,绝不是某个单一因素引起的,但各方面因素却应有主次之分。土地财政的主体是地方政府,应从地方政府的行为模式入手分析问题的内因,并以外因通过内因起作用来解释其他因素的作用机理。 一、土地财政现状及问题 (一)土地财政的现状 在地方财政收入中,土地出让金收入所占比重近几年一直呈上升趋势,2010年全国水平达40%,远远高于世界同期平均水平的20%。2011年财政部公布的数据显示,全国国有土地使用权出让收入3.3万亿元,同比增长22%,占地方财政收入总额36.60%,创下历史新高。而财政部近日公布的数据显示,2012年前三季度国有土地使用权出让收入为17936亿元,同比下降23.1%,一些地方政府开始出现财政危机。由此可见,土地收入已经成为地方财政的支柱,地方政府财政对土地的依赖性过大。 (二)土地财政引发的问题 首先,引发了地方财政的恶性循环。地方政府借助“市场化”的土地出让方式推高房价地价,进而带动房地产行业的迅猛发展。房地产行业的繁荣引发资本大量流向该行业,同时房价的居高不下对其他消费品产生挤出效应,造成经济结构失衡。其次,土地财政还引发了一系列城市发展问题。在以政府为主导、土地为保障的城市建设中,城市土地利用率极低,盲目横向扩张,造成了严重的资源浪费。而且城市的规划扩张中,大量的拆迁引发不和谐因素,侵害了当地百姓的利益。 二、土地财政原因分析:基于地方政府“经济人”行为模式 (一)地方政府的“经济人”行为模式 1.地方政府“经济人”行为假定。根据布坎南的理论,地方政府作为中央政府的派出机构和人,首先应具有“政府人”的特质,该特质要求地方政府完全代表该地区人民和社会的总利益,除此之外没有自己独立的利益目标。其次,地方政府作为一个由具有“经济人”特质的官员组成的机构,也具有理性“经济人”的特质。 2.地方政府在“经济人”行为模式下多重利益权衡。地方政府利益可以分解为三个层面的利益:地方利益、地方政府部门利益、地方政府官员利益。首先,地方政府承担着社会管理责任,必须考虑和维护地方利益,这是地方政府的宏观利益。其次,地方政府作为中央政府的派出机构,必须考虑和维护地方政府部门的利益,这是地方政府的中观利益。再次,地方政府是由政府官员组成的,官员的“经济人”特征决定了其必须考虑和维护地方政府官员的利益,这是地方政府的微观利益。 3.土地财政中地方政府 “经济人”行为的具体表现。土地财政问题,就是地方政府利益分解的偏误。地方政府过多地注重政府部门利益和政府官员个人利益,忽视地方利益,在政府双重角色的权衡中更多地偏向于一种“经济人”的角色。具体到土地财政当中:一是地方政府利用土地最大限度地赚取收入,忽视了对土地利用的后续管理。二是地方政府热衷于将财政收入投入到对城市的经营中,进一步推高房价地价,赚取土地增值所带来的溢价收入和相关税费收入。 (二)土地财政中地方政府“经济人”行为模式的产生原因 1.激励机制不合理――官员政绩考核制度。我国政府官员的考核制度并非一种完善的激励机制。在领导干部政绩考核指标设置及权重划分上,往往片面强调用经济增长指标考核干部,不能反映社会全面发展、可持续发展以及公民的实际利益。例如,只看重GDP、财政收入之类数量指标,轻视反映经济结构优化、经济发展潜力、经济运行成本等指标,导致片面追求经济总量的高速增长,而忽视经济质量的优化。 2.缺乏有效的约束机制――预算约束制度和行政问责制。第一,缺乏严格的预算管理制度。土地财政作为一个财政问题,本应受到预算的严格约束。土地财政的失控发展则表明预算约束严重不足,这是由于我国地方政府预算监督机制的法定性破坏严重。一方面,各级政府预算不具有法律效力及约束力;另一方面,执法主体、法律责任的不明确,不可操作性致使部分执法机关和监督部门不严格执行预算法,且无法追究他们违反预算约束违法行为的法律责任。 第二,缺乏有效的行政问责制度。我国行政机关实行首长负责制,权责对等意味着首长具有一等的决策权,这就容易造成寻租行为和决策失误。在土地管理中,政府决策失误或失败现象随处可见,但少有官员为此而被问责。究其原因,主要是目前的行政问责制存在不足:一是行政问责主体局限。行政问责的主体目前只局限于政府部门内部上级对下级的问责,这在上、下级存在连带责任关系时是无效的。而土地财政基本上是地方各级政府都存在的问题,其引起的后果在各级政府中也都相似,上级政府基本不会就此类错误追究下级政府责任。二是行政问责范围局限。目前行政问责仅局限于那些已经造成不良影响或重大影响的失职事件,而对于那些尚未产生不良影响但可能存在失职情形的行为还没有纳入问责范围。而土地财政问题中的决策失误、短期工程,其危害性在近期一般不能表现出来。三是行政问责程序局限。行政问责启动程序上,目前还局限于党政机关,很少由人大、法院或公众等其他主体来启动。 三、政策建议 (一)构建地方政府综合型绩效考核系统 西方国家在绩效考核方面起步较早,已做出了一些成功的尝试。当前我国的政府绩效评估的发展虽还处于雏形阶段,但通过借鉴国外经验已有了成功的案例。比如香港和山东烟台的服务承诺制,都收到了良好的效果。笔者基于比较适合于我国推行的服务承诺制,提出以下制度建设的参考意见: 1.完善立法。中央应完善绩效考核方面的立法,对政府行为的约束机制提供强大的法律保障。同时中央各相关部门应当依据本部门实际,在法制要求的基础之上进行科学合理的制度设计,明确公民在社会公共服务的各个方面享受的权利与服务,拓展绩效考核的深度。 2. 加大服务承诺的公开化。首先,地方政府应结合当地实际情况,以“服务公众,发展经济”为出发点,提出政府各部门的服务承诺,并向社会公开。其次,应该将服务承诺的标准、投诉程序、违约责任向社会公开,便于公众监督,使承诺真正落到实处。再次,在各个部门的承诺到期日,部门应当做出相应的总结并将其公开,便于公众了解上一工作年度服务承诺的兑现情况。 3. 完善内部监督机制和社会监督机制。通过完善内部监督机制和社会监督机制可以使承诺的兑现考核明晰。例如香港屋宇署为加强对服务承诺的监督,将客户服务经理的姓名写在办公地点的总接待处,并公布监察机构名单,承诺每年将服务情况的检查结果与已定标准互相对比, 接受监督。参照这些经验,政府部门可以采用内部对比考核以及外部公众实时监督反馈的形式建立考核机制,确保服务承诺的有效兑现。 (二)完善土地相关收支的预算管理制度 1.确保土地收支预算管理的刚性。与土地相关的各项收支要严格按照预算执行,不得随意变动或超收、超支。另外,可考虑建立土地出让基金制度。 2.确保土地出让专项基金的独立性、安全性及科学性。对于土地出让专项基金,应严格按照《国办10号文》的规定,地方国土资源部门应与财政部门、人民银行建立信息共享机制和定期对账制度,确保土地出让专项基金的独立性和安全性。土地专项基金的使用要科学化,明确各项用途的支出比例,确保惠及民生的项目资金到位。 (三)完善地方政府的问责制度 通过借鉴国外经验,笔者认为我国在构建完善的问责制度时可从以下三个方面着手: 1. 完善问责制度的法律保障。我国行政问责制度还比较松散,缺乏完整的确保行政责任的法律体系,也没有制定专门的行政问责制方面的法律法规。同时,宪法规定的政治问责制度,由于缺乏明确细致的程序性规定而难以发挥效力。所以,要构建系统的问责制度,必须在法律层面对其进行规范和保障,将政府官员在决策和日常政务当中失职的情形详细列举出来,对问责的启动和实施程序固定下来,便于实施。 2.扩展问责制度的调整范围。我国的政府官员问责制主要处理政府主要官员违风党纪或影响较大的行为,调整范围过小。政府官员作为人民利益的代表,不应只用接近于法律底线的准绳约束其行为。所以,应加大问责制度调整的范围,将政府日常管理和投资决策的效果也纳入问责范围,对于决策失误、行为示范应追究相关官员的责任。具体到土地财政问题,就是将政府对于土地出让基金预算的违反,以及城市建设项目投资当中的项目决策失误、低效浪费的面子工程都纳入问责制度调整范围。 3.扩大问责制度的主体范围。我国问责制度的问责主体主要是上级领导,是一种内部问责,缺乏来自社会其他组织以及公民的问责途径,责任的判定不是自下而上的反馈结果,而是由上级主观认定,很难实现客观公正。所以,要实现对地方政府官员全面、客观的问责机制,必须扩大其问责主体。 (作者单位:西南财经大学财税学院) 财政研究论文:民国时期的财政研究及对当前财政改革的启示 内容提要:辛亥革命后,随着现代国家的建立,财政理论研究获得了较快的发展,研究体系也逐渐完善。尽管民国时期财政研究的内容非常广泛,但主要集中在“公共财政”与国家财政的关系、财政制度改革、财政收入来源、财政与金融的关系、地方财政等五个方面,这对当前的财政改革仍然有着强烈的启发意义。 关键词:民国财政思想;财政制度变迁;经济思想史 民国初年,随着南京国民政府的成立,财政理论研究也获得了较快的发展,研究体系逐渐完善。鉴于对民国财政思想的研究业已成为中国经济思想史研究的重要组成部分,本文试图在对民国时期财政研究的概况进行梳理的基础上,从“公共财政”与国家财政的关系、财政制度改革、财政收入来源、财政与金融的关系、地方财政研究等五个方面对民国财政思想展开全方位的透视。 一、民国财政研究概况 据民国经济学家唐庆增先生的统计,从1928年到1936年,商务印书馆出版的中国经济学社丛书共19种31册,在中国经济学社丛书19种中,财政类书籍居第一①,财政类7种,金融类5种,劳工与人口2种,其他5种。 胡寄窗在《中国近代经济思想史大纲》中,对1901至1949年间自撰和翻译的经济著作刊行总数进行了多角度的统计分析,按照学科分类,财政学、经济原理、货币学位列前三。已有的研究表明,“五四”以后,由于自西方留学返国的经济学家增多,逐渐支配高等学校经济科学的讲坛,加之20世纪最初20年译自日本的经济著作多是由西方引入,于是,西方尤其是英美经济原著的译本数量在这一时期一直占据压倒优势。但是,通过对经济学不同分支学科的细分可以发现,财政学著述中以日文译本为多,而经济学原理和货币银行方面则以西文译本为多。以下依据北京图书馆编《民国时期总书目1911―1949》对民国时期的财政学著作出版情况进行统计分析。这一时期的著作主要分为三类,一是财政学理论,二是中国财政问题研究,三是外国财政问题研究。 (一)财政学理论 对民国时期总书目的整理发现(见表1),这一时期中国的财政学体系已经比较完善,财政学著作包含财政学、比较财政学、财政政策论、国家财政制度、国家预决算、政府会计、税收、国债、地方财政、战时财政等领域,国人的财政学专著已经超过译著数量,但对于国外财政学著作的翻译仍占据很大部分,译自日本的财政学著作在整个财政学译著中仍然占主要部分,租税理论和市政研究著作则主要译自美国。 (二)中国财政问题研究 由表2中的中国财政问题研究著作构成可以看出,民国时期的税收制度研究是财政问题研究的重点,而在税收研究中田赋以及所得税问题的研究又是重点中的重点。其次关于财政制度与管理体制的研究在民国时期财政制度现代化改革中处于显要地位,关于财政制度的研究专著有《中国财政制度与财政实况》(杨汝梅著,中华书局,1935),《公库制析述》(秦汉平著,公利出版社,1941),《公库制度》(阮有秋著,新建设出版社,1941),《中国现行公库制度》(杨骥著,正中书局,1941),《中国公库制度》(杨承厚编著,中央银行经济研究处,1944),《中国预算制度刍议》(吴贯因编著,内务部编译处,1918),《中国之预算与财务行政及监督》(吴贯因著,建华书局,1932),《中国预算制度与财政实况》(杨汝梅著,中国计政学会,1934),《五权宪法的预算制度》(王延超著,博文书局,1944),《国地财政划分问题》(李权时著,世界书局,1929),《中国财政收支系统论》(马大英著,中国财政学会丛书,1944)。 对中国财政宏观问题的研究突破就财政论财政的研究视角,将财政制度改革与中国经济发展过程中的问题紧密结合,著作有《中国财政论》(金国珍著,商务印书馆,1931),《中国经济建设中之财政》(贾士毅著,中国太平洋国际学会丛书,1932),《中国财政问题》(罗介夫著,太平洋书店,1933),《中国财政问题》(朱契著,国立编译馆,1934),《怎样检讨财政问题》(崔敬伯著,国立北平研究院经济研究会,1936),《中国财政的经济基础》(崔敬伯著,国立北平研究院经济研究会,1936),《中国财政中的金融统制》(崔敬伯著,国立北平研究院经济研究会,1937),《中国财政之病态及其批判》(孙怀仁著,生活书店,1937),《中国财政问题》(叶云龙著,商务印书馆,1937),《中国战时财政论》(闵天培编著,正中书局,1937),《战时的财政和金融》(符灿炎著,商务印书馆,1938),《中国的战时财政》(金天赐著,中山文化教育馆,1938),《财政学与中国财政――理论与现实》(马寅初著,商务印书馆,1948)。 公债作为政府筹资手段不断在国家财政中扮演重要角色,因此关于公债问题研究的专著逐渐增多,如《公债论》(晏才杰著,新华学社,1921),《国债与金融》(贾士毅著,商务印书馆,1930),《中国战时公债》(尹文敬著,财政评论社,1943),《公债市场》(投资周刊社编,中国文化服务社,1947),《国债辑要》(蒋士立编,商务印书馆,1915),《内国公债史》(徐沧水编,商务印书馆,1923),《中国的内债》(千家驹著,社会调查所,1933),《中国之内国公债》(王宗培著,长城书局,1933)。 民国时期对财政史的研究也是这一时期的主要内容。代表著作《民国财政史》(贾士毅著,商务印书馆,1917),《民国续财政史》(贾士毅著,商务印书馆,1932),《中国财政史》(胡钧著,商务印书馆,1920),《中国财政制度史》(常乃德著,世界书局,1930),《中国经济制度变迁史》(霍衣仙著,北新书局,1936),《中国财政史纲》(谭宪澄著,工商学院,1937),《民国财政简史》(贾德怀编,商务印书馆,1941)。 (三)外国财政问题研究 在对外国财政的研究方面(见表3),统计表明国人对日本财政的研究著作在数量上和研究的广度上都远大于对英国、美国和苏联的研究。对日本的财政问题研究主要涉及财政制度、战时财政、地方财政、公债、税收、国库制度和财政史等几个领域。主要著作《日本财政》(赖季宏编著,商务印书馆,1939),《日本之地方财政》(刘百闵编,日本评论社,1933),《日本之地方财政》(周宪文著,正中书局,1933),《日本财政制度》(南柔编,日本评论社,1933),《战时日本财政》(陈宗经著,商务印书馆,1943)。对英国财政研究的专著有《英国所得税论》(金国宝著,商务印书馆,1924),《英国战时财政金融》(财政金融研究所编,中华书局,1940),《英国战时财政论》(张白衣著,商务印书馆,1945)。对于美国和苏联的财政书籍主要是编译或译著的形式。国人这段时期之所以对日本财政问题的关注远远超过英美和苏联,原因有二:一是日本与中国是一衣带水的邻邦,都受到过西方殖民者的侵略,但在走向现代国家方面日本却远远领先于中国,是中国前进的榜样;二是日本崛起后率先将魔爪伸向中国,成为中国的大患,因而国人无论是处于学习的需要还是御敌的需要,都不能不将极大的注意力转向日本。 除了财政研究著作之外,民国时期以“财政”命名的期刊有43种,大概分为三类,第一类是财政公报,主要公布国民党政府和财政部的命令、法规和章程,第二类是财政评论和财政学报,主要研究财政金融理论,并对有关政策和经济问题进行探讨,第三类是各地方政府的财政刊物,刊登政府的财政法令、公文及财政状况以资事实上和学术上之研究。1939年元旦创刊的财政学学术刊物《财政评论》是我国民国时期创办的第一个也是最重要的财政学学术刊物,发表了许多财政名家的学术成果。此外,还有一些经济类期刊涉及财政问题,如《中国经济问题》(中国经济学社年刊第1卷,1929年3月,商务印书馆发行),刊载有关财政问题的文章17篇。《经济建设》(中国经济学社年刊第2卷,1929年11月,商务印书馆发行),刊载有关财政问题的文章13篇,主要是学社社员在1928年财政会议与经济会议中的各种提案。《经济学季刊》(1930年4月创刊,1937年5月停刊,商务印书馆与黎明书局发行)刊登有关财政问题的文章49篇,在该刊物的各类文章中位居第三。 二、民国时期财政研究中的若干问题 (一)学理上的“公共财政”思想与实践中的国家资本财政 民国时期中国的财政学引入西方的“公共财政”与“公共经济”等现代财政术语,并在此基础上构建自己的财政学教学体系。陈启修1924年的《财政学总论》指出:“财政者公共团体之经济或经济经理也;易词言之,即国家及其他强制团体当其欲满足其共同需要时关于所需经济的财货之取得、管理及使用等各种行为之总称也。”类似的分析和观点,在当时几乎所有的财政学著作中都存在着。如我们现今所能见到的20世纪20年代的寿景伟、张澄志,30年代的姚庆三、李权时和尹文敬,40年代的王延超等人的财政学论著,在财政概念的分析上无不如此。而曹国卿的《财政学》在1947年的第三版中,通过分析“财政”词源,明确使用了“公共财政”的概念。当时的公共财政观是从公共经济的角度分析财政问题的,对于公私经济的讨论出现在诸多财政学书籍中。陈启修在其《财政学总论》中基于经济主体的不同将经济分为五大种类,一为个人经济,二为企业经济,三为公共经济,四为国民经济,五为世界经济,并讨论财政这一公共经济与其他经济的一般关系。他用图形的形式生动地表述为“个人经济为几何学上之点,则企业经济为由点而成之线,公共经济为包含点与线之面积,而国民经济则为包含点线面之体积,以个人及企业经济之厚薄为高度,乘面积而得者也……世界经济为各国民之经济之结合,故可用包含各种体积之球形体表之”[1]。 在绝大多数财政学教科书基于公共财政视角以“财务行政秩序论”,“公共经费论”,“公共收入论”,“收支适合论”作为基本框架的同时,有学人基于财政趋势的变化,认为应将公共企业论作为单独的一部纳入财政学中②,虽然这一建议未被著者采纳③,但是,这一问题的提出可以说是从学理上认识到了公共财政与国家资本财政的区别,虽然当时对公共财政与国家资本财政的关系问题还没有较深的认识,但是在民国的财政实践过程中对于国家资本的财政管理体制问题的讨论是值得当下研究者关注的一个问题,毕竟这一问题也是至今困扰我国公共财政改革的重大问题。 (二)财政制度改革 公库制度、预算制度和超然主计制度是民国时期财政制度改革的三大主体,这是在广泛借鉴各国财政管理制度的基础上,根据中国国情制定出来的。关于推行计政的几个问题,在《计政季刊》中有如下论述,“一国政治的设施,赖财政为基础。而财政又须计政为之监督与推进。在积极方面,则国家凡百兴革事业,有所准绳。可得按既定实施计划。在消极方面,则防止贪污,杜绝舞弊,避免横征暴敛非法之收入。减少不经济之支出。”[2]民国十六年(1927年)国府奠都南京后,首先以整顿财务行政为急务,先后公布各种财政法规,成立审计部,又于民国二十年(1931年)确立超然主计制度,其理论基于联综组织原则,互相平衡,互相牵制,冀国家财政进于健全清明之途。此联立系统构成包括收支行政系统(统一的收支命令系统),超然主计系统(建设的计政系统),就地审计系统(监督的计政系统),公库出纳系统(独立的国库系统),其执行机关为财政部或财政厅(执行收支系统),主计处或会计处(建设计政系统),审计部或审计处(监督计政系统),中央国家银行或之金融机关(执行公库出纳系统)。以上组织,在纵的方面,则系统分明,各自独立。在横的方面,则联立综合,互相衡制。 在公共财政制度建设过程中,值得关注的是在三民主义的发展框架下,国家资本在国民经济中扮演着举足轻重的作用。鉴于国家资本经营运作的好坏直接关系到整个国民经济建设的成败,因此学术界在讨论国营事业内部经营制度的同时,也开始从国家财政的角度讨论国营事业的预算问题。目前掌握的关于国营事业预算问题的资料有《论编造公有营业基金预算之范围》,载于《财政评论》第5卷第3期;《论国营事业之预算制度》,《我国现行营业预算制度之商榷》,载于《财政评论》第12卷第5期;《公营事业应否适用公库制度论》,载于《银励》(重庆市银行业学谊励进会编)第1卷第5期。 (三)财政收入思想 中央与地方的分税制改革也是贯穿民国时期税制改革始终的一个重要问题。1927年,南京国民政府成立以后,设立中央财政机构和地方财政机构。中央财政机构为财政部,作为南京政府管理监督全国财务行政的总机关,总揽全国财政收支。地方财政机构有两类:一类是中央派出处理国家收支的机构,如财政特派员、关监督、盐运使、统税局、印花烟酒税局、直接税办事处等。另一类是处理地方财政收支机构,各省设财政厅,管理全省财政收支预决算的编制以及对县财政的监督。县设财政科,管理全县财政收支、预决算的编制及各项税收。针对北洋政府时期各级财政收支不清,地方截留中央财力的现象,南京政府1928年11月正式公布施行《划分国家收支地方收支标准案》,将财政体制定为中央与省二级制。1934年,南京政府又公布了《财政收支系统法》,将财政体制由过去中央与省二级制改为中央、省、县三级制,提高县市地方政府的地位。1941年起,为适应抗日战争的需要,实行国家与地方自治两级财政,省级并入中央。1946年7月1日,南京政府修正公布《财政收支系统法》,重新确立中央、省、县三级财政体制。 税收改革思想是民国财政思想的主体,不仅在民国时期对中国财政问题研究中有关税收的论著占据了绝对的多数,而且在时人的论著中也可以看到当时对于税收改革思想的重视,“财政学中之最关重要者厥惟赋税”,“将来中国要整理财政,当然首先租税,而租税之中,尤以田赋一项为最重要。”[3]民国时期税收改革的主要内容就是整顿旧税,创办新税,建立新的税制。这一时期由于大量国外的税收译著的出现,国人对租税问题已经有了更新的认识,但民国战乱不断的环境影响了税收制度的改革,严重迟滞了现代税制建立的步伐。 (四)财政与金融的关系 财政与金融的关系是近代中国经济发展过程中面临的一个突出问题,时至今日,发展中国家和转轨国家仍然面临着如何处理政府财政与资本市场之间关系的问题。资本市场和政府财政间的相互关系,从微观经济学视角看,是公私产品生产和融资的两种不同机制;而从宏观经济学视角看,则是媒介储蓄与投资的两种不同机制。从交易费用视角看,两者在资本要素配置上具有基于交易费用比较基础上的制度替代关系,而从产权视角看,两者又具有了内生关系。因为国家是产权结构界定的主体,自然成为影响资本市场效率的根源,而国家之所以构造出特定的产权结构则与其获取租金的财政需要息息相关,反映在中国制度变迁实践上就是:国家及其财政需要既是资本市场兴起的关键,而国家单方面获取租金的财政需要又是造成资本市场困境的根源。 民国时期以财政与金融为研究对象的论著有贾士毅的《国债与金融》(商务印书馆,1933),崔敬伯的《中国财政中的金融统制》(国立北平研究院经济研究会 ,1937),其他关于财政与金融的关系问题散见于报刊中,马寅初和章乃器是当时对这一问题探讨比较多的学者,参见《马寅初全集》(浙江人民出版社,1999)和《章乃器文集》(华夏出版社,1997)。这一时期学术界对于财政与金融关系的认识已经较为成熟。崔敬伯在《中国财政中的金融统制》中从学理上对财政与金融的关系做了精辟的阐述,“‘财政’与‘金融’无论在辞义上,或是在实际上,都应该分清,而不容相混。财政是‘国家经济’(State Economy)的经理,金融则系‘国民经济’(National Economy)的权衡。在‘社会化经济’未曾实现以前,国家经济与国民经济,在体制上,是要分别保持其独立性的。因为国民经济的活动,妨害了国家经济,固不可;但是因为国家经济――即财政――的方便,遂以国民经济为牺牲,使之陷于长期的混乱,当然也不是‘健全财政’(Sound Finance)所能容。所以在实际上,财政与金融,务必要系统分明,不相侵扰” [4]。同时,他也从经济现实出发,认为“现在的经济流通,早不是实物交换经济,也不尽是货币经济,而是‘信用经济’的时代。不仅国民经济要受信用经济的支配,国家经济――即财政――也要受信用经济的支配。政府财政的收支,在数量上很难恰恰相抵,在时期上也不容易恰恰相值;为财政与金融彼此调剂起见,收入多而支出少的时节,可以存在银行,转而流通于市场;支出多而收入少的时节,也可以借自银行,藉资财政的周转。在这信用经济时代,政府虽然属于公经济的主体,无妨同私人经济一般,也可以同银行开户头,也可以向金融市场行贷借;财政与金融,尽可以取得自然而合理的联系,这便是财政学上所称之‘公共信用’(Public Credit)或公债(Public Debt)”[5]。 民国时期财政与金融关系认识的成熟与实践过程中的由财政与金融逐渐融合所导致的局势的失控是否可以作为如今构建立宪式公共财政制度的否证,将是探索财政与金融关系问题的一个独特的视角。 (五)地方财政研究 陈启修在《财政学总论》第五编设“地方财政论”专章,给以地方财政学研究重要的地位,他认为“地方财政学者研究地方自治团体之财政之学问也。地方财政学上之原理,与国家财政学上之原理,相同者固多,不但从一般的理论上言之,所谓公共财政(Public finance)学实必须包含二者而后始得完全。且即从特殊的问题观之,仅观国家财政上之事实,亦实不足明问题全体之真相……故研究国家财政学者同时必须研究地方财政学。” 关于何谓地方的概念问题,直至民国三十一年一月一日(1942年)依照《改订财政收支系统实施纲要》划分之后,自治财政系统才从以往向以省地方为单位改为以县市为单位。中国行政序列向来没有市的建制,城乡之间在行政上并没有严格的区分。1908年清廷实施预备立宪,颁布《城镇乡地方自治章程》,第一次以官方的名义明确城市为一政治单位。从此,中国开始了城乡合治向城乡分治的转变。但是,在自治财政建设初期,根据地方税收的实际情形,中央已陷地方于附庸之地位。而欲实现县地方为有独立性之自治单位,举凡地方之管、教、养、卫诸要政,均为实现新县制之中心工作,凡此各项经费当以地方自筹为原则。由于中国县地方原无独立财源,而原有各项规定收入与建立自治财政的要求殊难适应,因此剖析地方财政现有特征,并在建立系统的公共财政进程中探索如何处理中央财政与地方财政关系问题,同时立足于自治财政,建立地方的税收制度,尤其是理顺田赋与土地税的关系问题,并不断建立健全地方预算制度、审计制度,以及完善地方财务机构建设,提高地方财务行政管理效率,如此诸多问题的提出与探讨就成为民国时期伴随着地方财政建设始终的重要问题。 20世纪20年代随着中国市政改革实践的推动,中国学术界出现了一股研究市政问题的新思潮,产生了一批市政学著作,如前文所述,同时出版了《市政评论》,《市政研究》等刊物。与此同时,面对当时的县乡财政困境,学术界通过调查研究和撰写专著对存在的问题以及解决办法展开了广泛而深入的讨论。与县财政及地方赋税紧密相关的调研即有定县赋税调查、南开大学经济学院“县政调查”、中央政治学校地政学院田赋调查以及中央大学经济系田赋附加税调查等等。除调研之外还有大量相关论著出版,如汗血月刊社编辑的《田赋问题研究》、方显廷编《中国经济研究》(下)、刘世仁的《中国田赋问题》、程方的《中国县政概论》,彭雨新的《县地方财政》,朱博能的《县财政问题》。此外,在《地政月刊》《东方杂志》《中国农村》《财政研究》《财政评论》《复兴委员会会报》《益世报财政周刊》《汗血月刊》《中山文化教育馆季刊》等刊物上还发表了大量与县财政及地方赋税相关的文章。 三、民国时期的财政研究对当前财政改革的启迪 通过对民国财政研究的简单梳理,可以看出公共财政与国家资本财政之间的关系问题对于近代中国来说一直是一个无法回避的问题,虽然建国以后形成的计划经济型财政模式将公共财政内化到国家财政当中,淡化了公共财政与国家资本财政之间关系处理的问题,但现阶段转轨过程中建立的公共财政与国有资产财政的“双元财政”模式又再次将处理两种财政之间的关系问题摆在了改革者的面前。从经济思想史的视角对民国时期的财政制度改革实践及由以产生的公共财政与国家资本财政之间关系的认识进行整理研究,无疑是对目前公共财政制度建设问题认识的一个有益的拓展。 近代以来随着信用经济的发达,财政与金融的关系逐渐紧密,而以政府主导的社会经济变革又将国家经济与国民经济糅合在了一起,因此对于财政与金融关系处理的得当与否就成为国民经济是否良性发展的一个关键问题。民国时期金融思想和金融制度的逐步健全与完善是离不开积极财政政策的支持和推动的,“财政中的金融统制”,“财政政策中的金融措施”等等提法足可见这一时期财政与金融的融合。时人从学理角度对财政金融关系问题的探讨与实践过程中财政金融政策实施之间的差异,对我们认识经济发展和制度变迁过程中如何处理财政与金融的关系问题提供更为厚重的思想史实。 民国时期的地方财政建设是整个财政制度改革中的重要部分,伴随工业化出现的城市建设和乡村建设问题,时人在引入国外地方财政研究的同时,从国情出发进行了试点建设并展开了广泛的调查研究,这些宝贵的思想资料对当前解决地方财政问题具有一定的历史借鉴意义。 总之,民国时期的财政研究对中国目前财政改革的启发是多方面的,我们应该重视对民国财政思想的研究,这样才能古为今用,更好地服务于当前的社会主义现代化建设。
宏观经济调控论文:电子政府与宏观经济调控 1999年开始,我国的“政府上网工程”的实施,标志着电子政务在中国的全面启动。电子政务在西方发达国家已进入相对成熟阶段。而我国从2000年开始,北京大学、清华大学、中国人民大学等24所高校才获准试办公共管理硕士(MPA)教育。 一、电子政府与办公自动化 电子政府的办公自动化的表述,可以用Webnomics也可以用Cyberhomics等;总之中国政府在入世一年,政府使用InternetEconomy使电子政务更加方便了群众,政府政策的透明度增加了,无疑使群众解决实际问题更加快捷。 党的十六大确定的“三个代表”的重要思想,其中共产党代表最先进的文化,而电子政府与经济全球化接轨,是文化地最先进部分。当然电子政府的网络成本增加了,但人力的节约从总体来说,符合网络经济的要求。 政府是国家行政机关,是国家机构的重要组成部分,是阶级专政的重要工具之一。各国政府的组织形式和名称有所不同,但都与其政权性质相适应。按照管辖范围不同,有中央政府和地方政府之分。中央政府为最高国家行政机关,统一领导地方各级政府的工作。地方政府在中央政府的统一领导下,管理所辖行政区域内的行政工作。我国的中央人民政府是中华人民共和国国务院,它是最高国家权力机关的执行机构。 政府是金字塔型的行政组织结构,塔顶是国务院,而中间层次是各省、自治区,起着上传下达,充当信息驿站的作用;这是计划经济体制下,对政府组织结构的理解。而在市场经济体制下,政府把过去承揽的大部分社会事务交还给社会。政府便可以集中精力抓宏观的、长远的、重要的事情了。在政府职能的转变过程中,电子政务使电子政府增加了信息、管理、服务、沟通等功能的互联网上的迁移。电子政府使政府部门办公自动化、网络化、电子化,全面信息共享的机关职能由虚拟走向务实,实现政府机关间及政府与社会各界之间的沟通。我国的电子政府仍然是人民政府,依据人民的需求,提供个性的服务选择。 如果电子政府不能与人民办实事,如同玩起滑稽的、与爱犬转圈却永远咬不到自己尾巴的相映成趣的逆向游戏。 电子政府仍然需要大量的熟悉电子政务的人才,而人才的培养,通过MPA是各国的培养办法。中国的MPA要学习西方的信息技术,同时要与马克思主义的认识论和方法论结合起来。 二、经济全球化与宏观经济调控 一百多年社会主义的发展有过曲折与反复,苏东社会主义的解体,说明经济全球化与西方推行的和平演变是同步进行的。在国际政治经济形势复杂的关键时候,党的第三代领导集体,在同志的领导下,近十三年来,在宏观经济调控方面,高举邓小平理论的旗帜,特别是在1997年东南亚金融危机的考验中,中国经济增加10%左右,使社会主义市场经济得到了巩固,也锻炼了一批经济人才和中青年领导骨干。 当代和未来的电子政府,是要使国家政务融合到一体化的全球活动的地球村中去。因此,电子政府将电子政务作为社会信息网络化的宏观手段。 电子政务的内容包括电子政府的内涵、系统、安全防范以及与传统政府的区别,对社会变革的影响,面临的问题与对策、发展前景与展望等。 电子政务是用互联网的手段,来完成政府的行政工作。然而电子与夸克等一样,是肉眼看不见的客观存在,但通过直接经验可以判断政府行政工作的文件在互联网上的传输,一旦文件成为电子邮件,发出去后,对方是否收件,可以通过电话联系,没有收到可以再发,一旦网络出了问题,互联网的通讯将被中断。然而,一些哲学家在承认电子、夸克等实体存在的同时,却否认香肠、牛奶之类物质的存在。中山大学哲学系翟振明教授的论文《实在论的最后崩溃——从虚拟实在谈起》,刊登在中山大学哲学文库的网站上,成了原创性的靶子论文。 对实在论(realism)的讨论,牵动过一大批古今中外的哲学家,如贝克莱、休谟、罗素、穆尔、胡塞尔、梅洛——庞蒂、帕特南等。 以上是粗略梳理一下实在论与反实在论的斗争。电子政务长远效率与效率、经济效益与政治效益、封闭与开放,官僚行政与民主行政等的争论,远远没有哲学界争论的激烈。正因为哲学的争论,语言不够流畅、通俗,普及起来有一定的难度;然而,生活中哲学,将赋予MPA的教育对象巨大的任务,不仅要完成电子政府所有的工作,而且要通过政府公务员的工作,吸引对现代政府管理的关心。 然而哲学上实在论与反实在论的争论,感兴趣的人士越来越多,与中山大学哲学系高稿酬悬赏万字评论有关。笔者也是参与评论的稿约者之一,观点是支持翟振明教授,在哲学上的,与时俱进。西方哲学界对这个问题的争论,被我国哲学家从语言角度分析,划分成“真值实在论”和“指称实在论”两种,有哲学上的创新思维;当然,最终寻求的答案,要待专家评选后揭晓。 三、电子政府开启社会之锁只是一种手段 社会问题的政府行为,大量是微观问题,随着电子政务的实施,政府上网工程的顺利进行,政府管理者的政治业务素质也会在实践中得到提高。面对国有企业的转制;社会福利力度的加大,收入分配的公平、公正、公开,政府公务员由管理控制的“主人”转变为以服务形式的“公仆”身份来满足社会需求,是公务员生存的社会选择。公务员由追求自我利益转向追求社会利益,体现了政府的经济有效效用函数在实际工作中的应用。从关注政府工作效率转变到关注公众利益的实现,是动态进化博奕在电子政府中的务实。电子政府由过去“替民作主”转变到“由民作主”,是一种互动行为选择的转轨。 电子政务的最终归宿,是实现政府对公众的要求进行快捷有效地回应,更直接、更有效地为人民服务。随着政府寻租行为的减少,理想政府前景,与MPA教育一起发展,全国的地方政府上网工程,随着经济学利他行为的实现,地方政府的财源将得到增加。 电子政务是一把开启社会之锁的金钥匙。然而政府行为有大量的以法为基础的、稳定的、富有弹性的工作。在这些工作中,以中央政府为主导,中央与地方政府各司其职并功能互补的运行状态在电子政务实施手段的促进下,达到理想状态。 从哲学上对实在论与反实在论的争论中,来谈论中央与地方政府职能划分。结论应该是:中央政府必须准确地代表全局的利益,这种利益不是虚幻的,而是具体可依的。划分中央和地方政府的利益,要通过立法化,以保证中央政府的主导地位。 研究中央和地方政府的关系,是老一辈革命家同志所研究的“十大关系”之一,中央和地方政府的矛盾和摩擦,在我党和中央政府三代领导人那儿处理得十分好。他们重视生活中的哲学在政府工作中的运用,随着电子政府职能的发展,电子政务的工作成绩,中央和地方政府都将沿着党的十六大指引的方向,快步前进。 四、入世后转变政府职能需要行政管理高效,协调运转 中国加入WTO后,政府职能要迅速转变,“全能政府”的形象要改革。政府作为公共权力的执掌机构,它的维持经费来源国民的税收,它的发展需要一定的才力支持,因为它要维持其组织机构的运转,给政府工作人员加薪,负责大量社会外部管理,都需要经费。 我国是发展中国家,但经济总量在全球排第7位,是世界第十大贸易国。中国入世,对美国来说,可逐步解决对华贸易巨额的赤字问题。 全权主义模式强调和关注的面向主要是国家正式制度、正式组织及其对整个社会的有效控制过程,因而正式的制度与程序、上层精英及官方意识形成的描述,就成为其分配与解释问题的最佳途径(dHalpern,1993)。显然,全权主义模式的着眼点主要集中于国家一维。 “全能政府”受“全权主义”理论影响。其实,有效的政府能力有利于社会整合和对社会资源的提取,从而达到社会的即定目标,促进社会进步。 我国政府处理“”邪教及时、正确。几名“”痴迷者在天安门广场制造自焚事件,再次证明了“”邪教本质。各国政府对待邪教,都是严厉打击的。法国邪教团体众多,信徒至少50万,法国反邪教部际委员会,1999年9月通过马赛法院审理邪教伤人致残的案件,受到美国国务院同年的所谓《人权报告》的指责。打击邪教是各国政府对公民人身权力的保护,形形色色邪教的本质,是威胁人身健康,影响社会稳定。 当今社会,如果没有政府的作用,要形成错综复杂的经济与社会网络是不可想象的。个人福利不仅依靠市场交易,而且在很大程度上还依靠政府所提供的公共产品和服务。 公共经济最重要的目标,牵涉到政府立法和管理的各种形式,包括一些自我决策的活动。但对稳定社会来说,分配和配置是宏观经济的重要内容。 回忆1997年亚洲金融危机爆发前,东亚政府过度扩张导致社会对政府的全面依赖,社会防风险的机制丧失。正如美国经济学家和行政管理学家C、V布朗所说:“东亚发展的资金获得方式是高负债的经济发展模式,这种发展模式在它高速成长时期潜伏和积累了严重的金融问题,繁荣时期必然地递延着在某一个时间上将发生的金融动荡”。 东南亚的那场金融危机,使社会自身发展动力机制丧失,使某些国家的政府在政治统治。经济调控,社会管理方面“疲软”“乏力”。这些经验教训给我们以深刻的启示。 入世后,我国政府的需要高效,协调运转的行政管理。而这处决于国家公务员的素质。公务员作为一种职业,是以行使国家行政权力、执行国家公务为专门业务并为一定阶段或人民的“公共利益”服务的。但是,它同时又是公务员谋生的手段,广大公务员总是要通过其职业活动谋取自身乃至家庭的生活资料。入世后,对公务员要求更高,监管的力度加大,这都是应该的。 我国建国以来,特别是1978年以前,选择优先发展重工业、使农业、服务业和轻工业长期停滞,社会福利水平提高很少;“三线”工业分布分散,地理位置偏僻,失去了规模经济优势和区位经济优势。这都是失败的记录。 1989年《国务院关于当前产业政策若干要点的决定》明确规定,严格限制高耗电产品,主要是空调器、冷热风机、电吹风的生产。但这一产业政策并没有抑制住近几年该类产品的生产、经营大战。 国家公务员代表人民行使国家行政权力,其本质是人民的“公共权”。这种权力,首先要促进改革向纵深发展。但是改革的难点之一,加入WTO可以使国外企业和国内非国有企业参与竞争。在公平竞争的促动下,我国物流业无论在资本结构、服务产品结构和区域结构的调整方面,会有一个革命性的飞跃。加入WTO后中国物流业的管理办法和竞争规则会借鉴WTO的基本原则和国外先进办法。 政府采购制度将促进中国法治的进步。西方的政府,采用政府采购制度,为一定阶级服务,并有先进的物流管理与之配套。入世后,我国要学习西方先进的物流经验,使政府采购制度,不断在实践中完善。我国公务员职业行为方向是“为人民服务”,但个别人违背“全心全意为人民服务”的原则,谋取私利,侵犯和损害群众利益。在避免以权谋私,避免自身的行政行为损害人员利益的同时,要同一切背叛和危害人民利益的行为作斗争。公务员的职业道德教育,是树立大公无私、廉洁奉公、胸怀改革大志,实事求是,不弄虚作假、欺上瞒下;不固执已见,专横跋扈,文过饰非、诿罪于人。 五、依法行政、从严治政,推进政府工作法制化 欧盟从1998年起不再给中国普惠制待遇,中国有七大类,占税则分类近41%的产品不再享受关税优惠待遇;对我大宗出口产品征收30~60%的反倾销税,有的甚至超过100%;对我优势产品如丝绸实行歧视性数量限制。发达国家在加强贸易保护的过程中,对我的非关税壁垒,包括质量标准壁垒,环境无害化壁垒,反倾销壁垒、知识产权壁垒等有所加强。入世后,在我国经济发展带来机遇的同时,我国将大幅度降低关税税率,取消大部分非关税壁垒,外国产品和企业更多进入国内市场,冲击我国部分行业,竞争局面会更加严峻和激烈。 一般来说,与公共资本(包括物质资本的人力资本)形成有关的公共支出对私人投资的影响可能有两个方面:一是积极的促进作用,即所谓的“挤入效用”或“拉动效应”;另一个是对私人投资的消极性缩减作用,即所谓的“挤出效应”或“排挤效应”。 公共需求与公共供给之间的关系是公共行政的基本关系。公共供给必须与公共需求相平衡;公共需求决定了政府的职能、活动范围与活动方式。政府的公共供给包括法律体系、公民权利保护、社会保险与社会福利政策;国防、外交、国家安全、环保、航天科技等公共服务。所以公共行政法制包括行政法制化、行政诉讼、行政复议、行政赔偿与行政救济等。研究政府公共产品提供涉及法制问题与法制保障。社会公共需求是指社会成员在社会生产与生活中的共同需要,例如下水道系统,供水供气系统、铁路运输系统、公路交通系统、邮政服务系统等的混合公共服务需要等。 依法行政是要求政府通过市场和社会给社会成员满足需求的平等享用公共供给的权利,例如企业产品的质量标准、卫生标准、安全标准等政府管制的公共服务。另外,现代社会还要求政府维护公共秩序、市场经济秩序、建立社会保障与救济体系、给护公民人权、自由等权利。通过政府工作,提供公共资源与公共财产,满足公民的需求,对城镇来说,就是增加城镇中低收入阶层的收入。 在进一步提高机关公务员工资的同时,现阶段要把增加城镇中低收入阶层的收入作为城镇反贫困和缩小城镇居民收入差距的重要途径。对于因企业破产、倒闭、经营效率低下等原因而失业、下岗的职工,以及因其他原因陷入绝对贫困的阶层,一方面要开拓就业领域,创造就业机会,大力实施再就业工程,为其提供稳定的就业和收入来源:另一方面,要不断扩大最低收入保障制度和失业保险基金等的社会覆盖面,并逐步提高发放标准,以提高城镇低收入阶层和绝对贫困人口的收入水平,保证其基本生活需要。 当人均国民生产总值超过贫困线后,人们的消费模式发生变化,对政府提供公共服务提出更高要求,在高等教育、健康设施、停车场,高速公路和空间探索等方面的公共需求将大量增加。 竺乾威主编的《公共行政学》认为:“公共行政的客体是社会公共事务”。而这一种事务将国家安全放在首位。 布什政府上台不久,决定把战略重点从欧洲转移到亚太,予头指向中国,加强中国周边的兵力兵器部署、不惜代价扩大亚太的军事基地,不断加大亚太的军事演习,以所谓“中国封销台湾海狭”制订军事战略;美国电子情报侦察机在中国海南岛海域上空撞毁我军用飞机,致使我飞行员王伟遇难。 英国C、V布朗认为,政府稳定的职能,是制度使经济活动中市场的供给和需求完美统一⑥。 当代西方经济学研究的基本问题是需求与供给之间的关系。在经济发展初期阶段,政府需要提供社会基础设施与人力资本投资;经济进入成熟期,公共支出的主要对象又从提供社会基础设施,转向提供教育、卫生和福利、社会保障和收入再分配。 入世后,中国政府面对的挑战最大,用WTO的法律框架体系来约束参加政府的行政职能和行政程序是一种体制性的挑战。 英克尔期通过对6个国家的深入研究发现,随着时代的推移,人们的价值观念与社会国民收入的相关性正愈益显著。他的成果表明,1950年人们的价值观念与1958年人均国民收入的相关系数为0.43,与1965年人均国民收入的相关系数为0.71。结论是,1950年人们的价值观念影响着以后8年到15年的社会国民收入的增长。 因此,实现现代化管理,最为关键的是要实现人的观念的现代化。邓小平在我国改革的实践中,始终如一地倡导解放思想,转变观念,把解放思想,转变观念看成是改革的最重要内容,同时也把它看成是改革的巨大动力。WTO的法委,要求我国改革,处理政企关系,不能沿用国有资产投入。运作的办法,而是用财税返回及贴息的办法;在处理市场运行环境和市场秩序监管关系上,WTO是货物贸易、服务贸易、知识产权、贸易争端等多款;在现代管理方面,政府服务安全和社会经济稳定以外国的贸易优惠政府重要得多;在政府管理能力和人力结构上,WTO使外资企业和非公有企业依法对政府反控制能力增强,政府管理的难度加大。 宏观经济调控论文:宏观经济调控法制定 【内容提要】本文从实现宏观经济政策、处理重大经济关系、解决部门之间利益冲突、保障国家计划的实现以及确认政府在宏观调控中的法律地位等方面论证了制定《宏观经济调控法》的必要性和迫切性,并且提出了关于《中华人民共和国宏观经济调控法》的基本内容、结构体系和立法原则等建议。 【关键词】宏观经济/宏观调控/宏观经济调控法…… 宏观经济调控法是国家宏观调控体系的核心。在贯彻宪法关于“国家加强经济立法,完善宏观调控”以来,我国的宏观调控立法取得了巨大成就,但是目前尚缺少一部统率各层次和各门类宏观调控法律法规的基本法。因而无法从法律上确认党的十四届三中全会提出的“宏观经济调控权”,无法集中规定宏观经济的调控原则、调控主体、调控客体、调控程序、调控责任和宏观经济争端解决机制等基本问题。为使我国现行宏观调控法律法规系统化,确保国民经济健康、快速和持续增长,迫切需要制定《中华人民共和国宏观经济调控法》(以下简称《宏观调控法》)。 一、《宏观调控法》是实现宏观经济政策的基本法 法是贯彻和实现政策的有效手段。从各国的实践看,每项重大的宏观经济政策都有法律作后盾。 货币政策是宏观调控的重大宏观经济政策。在实行市场经济的国家,为了保障其货币政策的实施,大都制定了反映该国政策的金融法规。如美国1913制定了《美国联邦储备法》(即中央银行法);英国1979年制定《英格兰银行法》;日本1942年制定《日本银行法》;德国1957年制定《德意志联邦银行法》;新加坡1970年制定《新加坡金融管理局法》等。 财政政策包括财政支出政策和财政收入政策。国家通过扩张性或紧缩性财政政策的不同影响,作用于经济运行,起着某种自动抑制社会总需求过分扩张或收缩,促进社会经济稳定的基本功能。世界各国普遍重视财政法的宏观调控作用,都制定有预算法、税法等,有的国家还制定了《财政法》法典。 此外,各国还通过制定产业规划法和价格法等贯彻相应的宏观经济政策。 在我国,近年来国家制定的《预算法》、《中国人民银行法》(即中央银行法)、《税收征管法》、《价格法》等各单项宏观调控法律,在贯彻和保障宏观经济政策的实现,发挥了积极作用。但是,仅靠各单项宏观调控法律还不能处理和保障各项宏观经济政策之间的相互配合问题,难以克服政策之间的相互矛盾,难以避免“一脚踩油门、一脚踩刹车”的自我较劲现象。因此必须有统领各单项宏观经济法律的《宏观调控法》。 二、《宏观调控法》是处理重大经济关系的法律依据 同志关于《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》一文中,针对社会主义市场经济条件下搞现代化建设所遇到的涉及全局性的新矛盾和新问题,明确提出必须处理好的带有全局性的12项重大关系。如改革、发展、稳定的关系;速度和效益的关系、第 一、 二、三产业之间的关系;经济建设和人口、资源、环境的关系等,都是涉及到全局性的新矛盾和新问题。这些矛盾和问题的解决,迫切需要制定《宏观调控法》。这样,在处理重大经济关系就有了法律依据。 三、《宏观调控法》是解决部门、地区之间利益冲突的法律准绳 中国国情的基本特点之一是地区差异大,经济发展不平衡。1995年9月,中国政府明确提出“坚持区域协调发展,逐步缩小地区发展差距”的方针。1996年3月17日第八届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》提出要促进区域经济协调发展,正确处理全国经济发展与地区经济发展的关系,正确处理建立区域经济与发挥各省区市场积极性的关系,正确处理地区与地区之间的关系。实施西部大开发战略、促进区域经济协调发展是当前国家宏观调控的主要任务。所以说区域经济协调关系是宏观经济调控法的调整对象。政府在解决部门、地区之间利益冲突中制定了一些单项法规,如《汽车工业产业政策》、《省际间粮食收购价格衔接办法》等,对合理安排产业结构、振兴基础产业和支柱产业,促进产业之间、行业之间、地区之间、不同社会群体之间的利益关系的平衡发展起到了一定的规范作用。但是这些单项法规的权威性比较低,各法规之间也不够协调统一,亟待出台《宏观调控法》。 四、《宏观调控法》是实现国民经济和社会发展计划的法律保障 中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议指出:“完善宏观调控体系的重点是,建立计划、金融、财政之间相互配合和制约,能够综合协调宏观经济政策和正确运用经济杠杆的机制。计划要根据经济社会发展需要和社会财力、物力可能,合理确定经济社会发展战略和宏观调控目标,并通过实施产业政策及投资政策,促进经济结构优化。”因此可以肯定的说,国家的计划是加强宏观调控的重要手段,也是我国社会主义市场经济的一个显著的特征。但是,完善宏观调控体系、使用计划调控手段,必须更新计划观念,健全计划机制。 健全计划机制,就必须重视计划决策、管理、调控的制度化、法律化。善于采用法律形式保障国民经济和社会发展计划的制定和实现。采用法律形式,主要在于使法定计划能够尊重经济规律、价值规律和市场竞争规律,使计划和市场两种经济手段在法的规范作用下结合起来。更新传统的计划观念,就不能把所有国有企业的经济活动统统纳入国家计划体系。在法的调整下,使计划关系成为一种计划法律关系,使计划活动成为一种计划法律行为。为此,就必须尽快制定《中华人民共和国计划法》,确立适应社会主义市场经济要求的计划原则,建立各项具体的计划法律制度。 运用法律保障政府计划的实现,也是某些发达市场经济国家的措施。例如,法国是采用计划指导经济较早的国家。1946年1月3日法国政府正式颁布了实施中期计划的法令。以法律形式推行“经济、社会和文化发展计划”。日本在宏观调控方面也使用所谓的“法令性计划”指导市场经济活动。在计划调控的具体措施上,在如何通过经济法律手段实现政府计划方面,我们可以借鉴国外的经济,以完善我国的宏观调控体系。 与此同时,为了协调计划调节与其他宏观经济政策调节的关系,发挥各种调节手段的综合力量,制定一部统领包括《计划法》在内的所有宏观经济调控单项法律的《宏观调控法》也是非常必要的。 五、《宏观调控法》是确认政府在宏观调控中的法律地位的需要 笔者认为,国家和国家授权的机关始终是宏观经济调控关系中的一方主体(即调控主体)。而国家的经济职能包括宏观调控职能主要是通过政府的行为实现的。因此,政府、特别是中央政府在我国的宏观调控体系中的法律地位及宏观经济调控权应当明确,这项任务必须由《宏观调控法》来承担。 国家通过政府进行宏观调控,是现代市场经济发展所必需的。在当前“政府要集中精力搞好宏观经济调控和创造良好的市场环境,不直接干预企业经营活动,减少对经济事务的行政性审批。”①我国制定的2010年国民经济和社会发展的远景目标之一,是“宏观调控制度和手段比较健全,对经济总量和结构的调控较为灵活有效。经济管理法制化达到较高水平。”②要健全宏观调控制度,使经济管理法制化达到较高水平,就必须通过制定《宏观调控法》,明确政府在宏观经济调控活动中的法律地位,赋予政府应有的宏观调控权,确定其可以采取的调控手段,以及所应遵循的程序,才能确保政府作为法定的调控主体依法调控,约束政府必需在法定范围内行使宏观调控权,防范和制止“政府失灵”、行政性垄断等现象对国民经济发展的危害。因此,《宏观调控法》是政府实施合法有效宏观调控的基本法律依据。 六、《宏观调控法》的基本内容和结构体系框架 (一)《宏观调控法》的立法层次和名称。从宏观调控法的实质意义上看,它是调整宏观经济关系的所有法律规范所构成的体系。但从立法体系上分析,宏观调控法体系又是由《宏观调控法》统帅下的《计划法》、《预算法》、《税收基本法》、《固定资产投资法》、《中央银行法》、《金融监管法》、《外汇管理法》、《产业结构与规划法》、《对外经贸法》、《特别区域开发法》、《高新技术产业振兴法》等法律、行政法规等规范性文件构成的。因此从《宏观调控法》在我国法律体系的立法层次上看,它是国家宏观经济领域内的基本法。法律名称定为《中华人民共和国宏观经济调控法》为好:一是因为“宏观经济调控”在经济学中有确切的定义;二是在社会经济生活实践中已广泛运用;三是在我国宪法、法律、行政法规等规范性文件中已经使用;四是运用其他名词,如“国民经济管理”、“经济稳定增长”、“宏观经济”等均不能确切反映我国宏观经济调控法的调整对象。 (二)《宏观调控法》的适用范围与基本原则。我国宏观调控法,是调整国家对国民经济运行实施宏观调控过程中发生的经济关系的法律规范系统。调整对象范围主要包括:计划关系、财政关系、金融关系、收入分配关系、价格管理关系、产业关系、固定资产投资关系、区域经济协调关系、对外宏观经济关系等。在制定《宏观调控法》时应当确认以下几项基本原则: 1.平衡优化原则。宏观经济调控的主要目标就是要保持经济总量的基本平衡和经济结构的优化。所谓经济总量的平衡,就是社会总供给与社会总需求的价值总量的平衡,是社会经济运行保持协调状态的前提条件。经济结构是指国民经济诸组成要素相互联系相互作用的内在形式和方式。经济结构的内容非常广泛,如产业结构、投资结构、市场结构等都是经济结构的内容。经济总量的平衡是经济结构赖以实现的基础,经济结构优化是宏观经济调控目标的实质内容。经济总量的基本平衡和经济结构的优化是宏观调控的目标和重要原则。《宏观调控法》必须确认平衡与优化的原则,从而调动宏观经济调控法的一切调整手段,发挥宏观调控法各项法律制度的功能,促进经济总量的基本平衡和经济结构的优化。 2.有限干预原则。理论和实践都已证明、国家干预已经成了现代市场经济发展的一种不可或缺的力量。宏观经济调控法应确认的国家干预原则,即有限干预原则。所谓有限干预原则,其内涵有三层意思:一是政府的干预不得冲击和削弱市场机制作用的发挥,相反应当促进和保护市场机制调节功能的充分发挥;二是政府的干预必须尊重客观经济规律,依法进行干预;三是政府一般不得直接干预经济组织的生产经营活动。 3.宏观效益原则。对宏观经济的调控涉及的经济利益是全局性的、总合单位的利益,如生产者全体或消费者全体的利益,或国家利益或社会公共利益,而不是单个消费者或某个独立的企业的直接利益。因此,宏观调控的着眼点是如何提高宏观经济效益,而不直接过问某个企业的经济效益。为实现这一目的,就必须确定促进宏观经济效益的提高为《宏观调控法》的基本原则,使宏观经济主体的一切经济行为有利于宏观经济效益的增长。 4.统分结合原则。统分结合原则,即统一领导与分级管理相结合的原则。要实现经济调控的目标,宏观经济调控权(包括货币的发行、基准利率的确定、汇率的调节和重要税种税率的调整等),必须集中在中央政府手中,实现集中统一。正如邓小平同志所指出的:“宏观管理要体现在中央说话能够算数”。但是,国民经济运行存在不同的环节和层次,而且国家大、情况复杂,要处理好重大经济问题,必须发挥地方积极性,必须实行分级管理,赋予地方和部门必要的调控权,促进本地区、本部门的经济的发展。统分结合的原则反映了宏观调控体系内部结构的客观实际,具有科学性。《宏观调控法》确认这一原则,从法律上保障合理分权,既能使整个国民经济总量平衡、经济结构优化和全国市场的统一得到切实的保证,又能充分调动地方、部门的积极性。 宏观经济调控论文:宏观经济调控下经济发展趋势研究论文 摘要:当前中国经济形势总体上是良好的。中国完全可以有效遏制通货膨胀,实现经济的软着陆。当今世界经济形势,金融危机愈演愈烈,股市暴跌形成潮流,全球央行纷纷降息。在这样的背景下,当前的我国是否应该继续保持紧缩性货币政策,人民币升值的方针能否继续推行,以及对于跨境资本流动的管理将如何进行、财政政策的作用该怎样发挥等问题都成为重中之重。 外部经济形势:金融危机远未结束 当前国际经济形势的基本特点可以用“三F”来表示,即FinancialCrisis(金融危机)、FUelCrisis(石油危机)和FoodCrisis(粮食危机)。索罗斯日前曾指出,美国当前可能面临“60年来最严重的一次金融危机”。 目前,随着美国房地产市场的不断下滑,金融危机已经从次贷蔓延到优级抵押贷款。美国最大的两个房地产贷款公司——房利美、房地美近期陷入困境便是证明。这两家金融机构持有大约5.3万亿美元的抵押贷款债权,占整个市场规模的44%。这两大公司面临财务困境,势必会对美国经济造成巨大冲击。因此,要对当前国际经济形势保持高度警惕,不要掉以轻心,不要以为最坏的时候已经过去。危机还远未到达“结束的开始”(thebeginningOftheend),很可能仅仅是“开始的结束”(theendOfthebe-ginning)。 内部经济形势:金融危机对中国的影响及其国内的通货膨胀 1次贷危机影响中国的直接和间接途径 发端子美国的次贷危机直接影响到了中国,部分中资银行机构购买的次级抵押债券价格缩水,更严重的是,由于中国是美国机构债的最大持有国,而房利美和房地美又是美国最大的两家机构债发行人,因此中国持有的机构债不仅会账面缩水,而且还会面临违约的风险。无论如何,“两房”危机已经对中国外汇储备的安全造成极大冲击。次贷危机给中国带来的损失还会表现在资本流动、贸易保护等诸多方面。随着次贷危机的发展,可能会改变国际资本流动的方向,极可能导致短期性投机热钱流入中国,也可能导致热钱的迅速抽逃。次贷危机和美国经济下滑将导致美元持续贬值,以美元计价的国际大宗商品价格上扬,进而造成中国国内输入型通货膨胀。而美国经济下滑又会引发美国国内贸易保护主义思想抬头。 2美国经济减速或衰退对中国出口的影响 根据中国社科院世经政所的研究人员测算,中国出口对美国收入的弹性大约为4。就是说,美国经济增长下降1%,中国对美出口增速可能下降4%。考虑到其他国家经济增速也会因美国经济减速而下降,加上中国出口对许多重要贸易伙伴的收入弹性也在3~4左右,因此,以对美出口占中国出口比重1/5左右计算,美国经济增速下降1%,中国的总出口增速大致下降2%。 3对中国的通胀形势必须继续保持高度警惕 当前中国的通货膨胀,既有成本推起也有需求拉动的性质。但本轮通货膨胀的发生,从根本上、从源头上说,是经济过热的结果。当前国际石油价格、粮食价格和其他商品价格的暴涨,以及国内工资成本的上涨(还有天灾),对中国通货膨胀的发生也有重要作用,而且正在起着越来越大的作用。但是,当前世界范围内的通货膨胀,从根本上说,也是世界范围内经济过热的结果。 在今后一段时间内,中国的通货膨胀形势依然不容乐观: 第一,通货膨胀的发生和发展,滞后于经济过热的发生和发展数个季度甚至、年以上。2007年的经济过热,不但对当前的通货膨胀,而且对和未来的通货膨胀将会发生影响。目前,中国的经济增长速度依然高达10.4%,依然高于潜在经济增长速度。通货膨胀压力在今后一段时间内将继续存在。 第二,中国目前的通货膨胀水平是在依然存在物价管制条件下的通货膨胀水平。为了改善资源配置,增加供给,政府必然会逐步放松物价管制。由于价格下调的刚性,一旦解除对关键性产品的物价管制,通货膨胀率将会上升。 第三,国际石油价格、粮食价格和其他商品价格(如铁矿石)的上涨——尽管目前已经有所回落,已经而且还将增加中国产品的生产成本,从而导致中国PPI的上升。 第四,中国的PPI在最近几个月持续上升,目前已经超过10%。下游企业将越来越难以消化PPI的上涨。一些企业将因亏损而倒闭、减产,但这并不意味产品价格不会上涨。因而,CPI很可能将因越来越多的产品的价格上涨而上涨。此外,CPI并不是衡量通货膨胀的唯一尺度。例如,GDP—缩指数依然在快速上升。中国面对的不仅仅是猪肉或其他农产品价格的上涨,而是物价的普遍上涨。 第五,随着时间的推移,如果通货膨胀的上升趋势得不到扭转,通货膨胀预期将会加强,通货膨胀预期下的企业和个人的自我保护行为(如要求增加工资、囤积、抢购等)将使通货膨胀进一步恶化。在目前条件下,抢购之类的现象不大可能发生,但工资一物价的上升螺旋却可能形成。 中国宏观经济政策前瞻:坚决遏制通胀 国务院最近召开的经济工作会议提出,要将保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务,把抑制通货膨胀放在突出的位置。笔者认为,尽管CPI的上升速度可能会因基数和农产品价格回落等原因而出现回落,但对通胀的警惕不能放松,宏观经济政策仍应该坚持把抑制通胀作为宏观经济政策首要目标的方针。如果中国能够及时采取措施抑制通胀,经济就不需要急刹车;如果过早放松宏观经济政策,通货膨胀就可能反弹。最终不得不急刹车,损失则要大得多。 1抑制通胀无需惧怕经济增长速度适度降低 由于中国通货膨胀的根本原因是经济过热,抑制通货膨胀的主要途径应该是抑制总需求。换言之,控制通货膨胀就要降低经济增长速度。在中国的总需求中,固定资产投资和出口是增长最快的两部分。其中,固定资产投资增速持续高于GDP增速。中国的投资率超过45%,是世界之最。由于房地产投资对总投资的增长贡献最大,且存在较严重的泡沫,因此应该成为宏观调控的重点。抑制经济过热所造成的通货膨胀,必须付出经济增长速度下降的代价,所谓“鱼与熊掌不可兼得”。中央政府关于“两防”的方针是绝对正确的,在通货膨胀回落到可接受的水平之前,切不可以改变。投资增长速度和出口增长速度的下降符合中国经济结构调整和宏观调控的方向,我们没有必要对两者增长速度的下降,特别是对出口增长速度的下降过于担心。目前速度降一点,是正常的,不必紧张。没有增长速度的适度回落,就不能有增长质量的提高,也不可能有产业结构的升级。 防止经济过度下滑可以做些预案,但还没有到需要立即实施的程度。在当前形势下,释放出政府将会对“反通胀”方针加以调整的信号是绝对有害的。即便需要对某些具体政策进行微调,也不应使公众产生“政策将会放松”的印象。例如,基于货币政策松动的预期,许多银行提前放贷,夸大信贷紧张程度,营造信贷需求旺盛、规模紧张的氛围,以倒逼中央银行。温总理关于经济增长速度不低于8%的提法,显示了政府治理通货膨胀的决心,为治理通货膨胀预留了充分的余地。笔者认为这是完全正确的。通胀率4.8%的目标今年恐怕难以实现,可以延长实现这一目标的期限,但没有必要对此目标加以改变。而且,中国的通货膨胀率应该最终维持在3%左右。 2治理通胀离不开货币紧缩 货币主义者认为,“通货膨胀无论何时何地都是货币现象”。话虽然不能说得极端,但宽松的货币供应环境毕竟是出现需求拉动型通货膨胀的必要条件。因此,治理通货膨胀离不开货币紧缩。除非通货膨胀形势有了根本的好转,否则,货币紧缩的大方向是不会也不应该改变的。紧缩性货币政策可以通过各种渠道,减少有效需求,从而达到抑制通货膨胀的目的。 治理成本推起型通货膨胀,自然要增加供给,但为增加供给所能选择的宏观经济政策工具是有限的(减税是其中最常见的一种),且难以在短期内见效。一般情况下,即便通货膨胀是由供给方原因所造成的,为了抑制通货膨胀,除实行其他政策外,实行紧缩性货币政策也是必不可少的。必须看到,在这种情况下,为求抑制通胀,需要付出更大的经济增长速度下降的代价。遗憾的是,我们没有更好的选择。1980年代,为了抑制由于石油冲击造成的通货膨胀,美联储采取了紧缩性货币政策,美国经济一度陷入“滞胀”。但历史表明,美国当时的经济衰退换来了以后20多年的低通货膨胀。而这种低通胀,则为美国经济的振兴打下了坚实基础。中国多年的低通胀来之不易,一旦失去,要想重新获得,所付代价将是十分巨大的。由于就业对经济增长的弹性已经越来越低,经济增长速度下降所带来的失业问题应该、而且可以通过其他方法(如财政政策和产业结构调整)来解决。 3为了改善经济结构应继续使人民币升值 中国的本次通货膨胀不能不说同其汇率政策有关。中国本轮通货膨胀的货币源头及其发展可以分为这样几个环节: 第一。优惠的引资政策和出口导向政策导致了中国的双顺差。随着时间的推移,这种双顺差日益固化为结构性的双顺差。中国经济增长的对外需依赖度日益提高。 第二,由于对外依存度过高,中国不希望人民币升值。在双顺差条件下,为了维持汇率的稳定,中央银行不得不大规模干预外汇市场:买进美元,释放出人民币。 第三,央行的干预导致外汇储备和基础货币的大量增加。为了防止基础货币的增加导致通货膨胀,央行进行了大规模的对冲操作:卖出央票,回收人民币;提高准备金率。央行的对冲是成功的,但由于存在种种制约因素,对冲难以完全冲销掉过剩的流动性。事实上,中国的广义货币的增长速度一直明显高于GDP的增长速度。这就为通货膨胀的发生创造了货币条件。 第四,中国的持续、巨额双顺差必然导致对人民币升值预期的产生,这种预期进而导致了外贸顺差和外国直接投资之外的资金的流入,从而进一步导致了人民币的升值压力和央行的对冲的负担。过剩流动性进一步增加。 第五,解决由双顺差和人民币升值预期造成的流动性过剩的最简单办法是让人民币根据市场的需求自由浮动。但是,由于人民币币值长期低估,人民币汇率一旦自由浮动,上升幅度可能过大。由于担心对中国的出口造成严重打击,中国选择了人民币缓慢升值这一路径。公务员之家 第六,人民币缓慢升值和中美利差的倒挂导致热钱流入。在人民币升值速度缓慢条件下,防止热钱流入的唯一方法是实行资本管制。 4必须加强资本项目管制 如果已经确定了人民币缓慢、渐进升值的方针——尽管笔者不认为这是最佳方针——我们就需加强资本管制。人民币升值的速度取决于资本管制的有效性。只有当资本管制完全有效时,才谈得上人民币升值的自主性,即升值速度才可以由中国自行掌握。当前央行对跨境资本流动加强管理的方针是非常必要的。但笔者认为力度还应该进一步加强、覆盖面应该进一步加宽。“严进宽出”应该调整为对进和出都实行有效管理。在强化对“热钱”防堵的同时,我们也必须对“热钱”突然流出、对中国经济造成冲击而防患于未然。 5财政政策应在稳定经济、促进机构调整中发挥更大作用 由于银根紧缩、人民币升值,以及外部经济体增速下滑等,出口形势将会恶化,中国经济增长速度会下降。这时,财政政策应该发挥更大作用,用于帮助经济增长方式平稳转型和经济结构调整。比如,采取减税政策、增加对低收入者的补贴、完善社会保险体系等举措。值此世界经济增长速度下滑、贸易条件严重恶化的时候,通过增加税收的政策刺激出口,以保持中国经济增长速度的办法不是最好的选择。 宏观经济调控论文:宏观经济调控行为的可行行论文 摘要:国家宏观经济调控的正当性来源于两个方面:一是经济生活中的“市场失灵”;二是宏观调控能够法治化。宏观调控法治化的最终标志,是司法可以也能够对宏观调控行为进行审理与裁判。认为宏观调控行为具有不可诉性的观点在理论上因有悖于法治的基本理念而不合时宜,在实践中则可能因应人治的需要而十分有害。虽然要实现宏观调控的可诉性在目前还存在许多障碍,但这并不能成为否认宏观调控可诉性的理由。通过对现行司法制度的改革,以建立“公益诉讼”为突破口,辅之以“法院之友”等手段,宏观调控的可诉性是可以实现的。 关键词:宏观调控/法治化/可诉性 基于历史的演绎与观念的推导,我们不难得出这样的结论:由于市场失灵作为市场的内生品格而不可避免,通过来自国家的干预以有效消除市场的负面效应,也便具有了正当性,国家对经济的干预也就成了一种不可否认的客观存在。虽然国家干预经济的方式、手段、重点和程度因各国历史背景和传统文化的不同而呈现出不同的样态,但作为国家干预经济重要手段的宏观调控,则以“国家经济管理行为的最高形式”,而几乎为当今所有市场经济国家所运用。然而,这种隐含了秩序建构主义逻辑的行为,又会因政府的理性不足、能力有限和自身利益偏好等“政府失灵”现象,而在实践中可能出现“干预异化”,从而对市场机制功能的正常发挥构成威胁或破坏。因此,构建可控制、可预见的宏观调控制度框架,实现宏观调控的法治化运行,不仅是现代市场经济的内在要求,更是法治社会的当然特征。 值得注意的是,近来法学界有少数学者却提出了宏观调控行为具有不可诉性的观点。(注释1:这方面具有代表性的观点可参见:邢会强.宏观调控行为的不可诉性探析[J].法商研究,2002(5):64-70;肖顺武.置疑宏观调控行为的可诉性[C].第四届全国经济法博士论坛,重庆,2007.)笔者认为,这种观点至少是对现代法治精神的背离——现代法治的精髓在于对公权力运用的控制;现代法治的屏障在于司法权的独立、权威与有效;现代法治的演进在于尽量缩小政府活动的非法治范围而不是维护或扩张这种范围。在经济法领域主张宏观调控行为不可诉的观点,于目前行政诉讼拒绝接纳“抽象行政行为”的背景下,实质上是将宏观调控推向了绝对的人治化运行的危险境地。诚然,宏观调控的控制与矫正有多种方式,诸如政府内部的监督、人大的外部督察、社会公众的谴责、行为者政治责任的承担等等,但在笔者看来,凭借现有司法制度,实现我国法律中业已确立的基本价值,比其他任何监督与控制方式更具有实质与终极意义。事实上,以“一种独立的国家权力形态”存在的司法权,因其权威性、最高性、中立性的品性和得到法治国家的普遍推崇的事实,决定了宏观调控法治化的进程绝对不能偏废对司法权的仰赖。“任何权利和权力都有被滥用的可能,而对此最有效的监督与制约机制莫过于通过司法实现的诉讼法律制裁。”因此,笔者认为,通过必要的制度设计,将宏观调控行为纳入司法权的监控范围并有效克服其“异化”,是宏观调控正当性的法治基础。 一、能否“接近司法”:宏观调控行为属性之辩 宏观调控行为具备什么样的性质,与宏观调控行为的可诉性不无关系。宏观调控行为作为政治学、经济学、社会学和法学共同关注并极富争议的时代性课题,我国学界围绕其概念、属性和运行等若干问题,已形成诸多富有创见的理论。从经济法学界的讨论来看,宏观调控行为的性质与其可诉性的关系主要涉及到两个问题,即宏观调控行为是不是不受司法管辖的“国家行为”以及宏观调控行为是否仅是单纯的决策行为。 国家行为是指“涉及国家或社会重大安全的判断,以及社会安全专业机关的危险预测”的行为。尽管各国对国家行为的称谓不尽相同,但都把国家行为排除在司法审查的范围之外。我国学者在论及宏观调控行为不具有可诉性时,也大都预先假定宏观调控行为是国家行为之一种。为了克服这种“对话上的障碍”,本文拟通过界定国家行为的特征的方式,来说明宏观调控行为并非国家行为。 首先,国家行为具有高度的政治性或统治性。在日本,国家行为称为“统治行为”,是指关系到国家存亡及国家统治之根本的、具有高度政治性的、国家最高机关(国会、内阁)作出的行为。在法国,国家行为是指“行政机关不受普通法院监督,不受行政法院监督的行为,由于只受政府管辖所以称为政府行为”。法国法上规定的政府行为,一般包括以下几种:(1)政府与议会发生关系的行为,如召集和解散议会,提出法律案和公布法律的行为等;(2)政府与其他国家或联合国发生关系的行为,如与外国签订条约、出国访问等;(3)总统根据《宪法》第16条在紧急情况下所采取的紧急措施,以及根据《宪法》第11条所作出的将法律草案提交全民公决的决定。在德国,国家行为是指与国家整体利益、国家目的有关的行为。属于排除法院管辖的“高权行为”。它一般是由最高国家宪法机关(总理领导的联邦各部即整体意义上的联邦政府、联邦总统和议会)实施的行为。由此观之,国家行为是为了国家安全、国家主权、国家外交、军事机密,由最高行政机关和最高权力机关作出的属于“政治保留”范畴的行为,一般包括国防行动、军事行动、外交活动和戒严、紧急状态、总动员等。而宏观调控行为首先是经济性的,是国家经济职能在经济生活中的运用。笔者固然不否认经济性问题转化为政治性问题的可能性,但在更多的时候它们之间的界限是明确的。 其次,国家行为不具备司法审查的合理性。美国学者亨金认为,所谓国家行为,“其真正含义是指这样一项司法政策,它宣称某些案件或某些案件涉及的问题不具有可裁判性,即不适宜司法解决,尽管这些案件或这些案件涉及的问题属于宪法或其他法律规定联邦法院的管辖权范围之内,或者也符合法院受理诉讼的各项要求。”笔者认为,国家行为之所以不能成为司法审查的对象,主要是基于以下的理由:第一,作为政治决策的国家行为是一国对外的绝对主权和对内的绝对统治权的体现,这些权力具有“神圣不可侵犯”的最高性,司法权本身从中衍生而来,司法权无法对作为它自己源泉的权力进行审查;第二,从策略上看,法院之所以拒绝审查具有高度政治性的国家行为,也是使自己免于卷入政治纷争,从而保持司法独立、维护司法权威的明智之举;第三,国家行为作为体现国家重大主权利益的行为,涉及到国家的尊严、荣誉和存亡,“其缺乏能被发现和容易控制的司法标准”。而宏观调控行为作为调节和控制一国经济总体的机制和手段,一般情况下和国家主权无涉,更不会引起政治纷争,也具备司法审查的可能性和必要性,所以自然不能游离于司法权的管辖之外。 这里,有两个问题需要说明:一是宏观调控权(行为)能不能等同于一个国家的经济主权(行为)?因为作为国家主权组成部分的经济主权亦具有不可诉性。笔者认为:一般而言,主权只有在国家间主权相较时才有其应有的意义,因此一国国内事务之间并不存在主权与非主权的可比性;经济主权是国家对本国经济事务的自主权、国家对其境内的自然资源的永久主权、国际经济事务的平等参与权与决策权等一系列权利,这种权利当然也只有在涉及国家间经济事务管制分野时才有意义。而宏观调控行为是确保一国经济正常运行和均衡发展的手段,如果仅仅在国内事务与国内事务之间相比较(如宏观调控与微观管理相比较),说它是主权行为并无必要,也不妥当。二是我们也必须看到,国家行为的实施不可能是一个独立的存在,有时国家行为发生,常常伴随着宏观调控行为的实施,比如,因战争引起的经济管制,战时的紧急经济政策、经济措施等。此时的宏观调控行为已不再是一国范围内常规意义上的经济手段,而是作为国家行为的一个组成部分。也就是说,只有在特殊情况下,即在与固有的国家行为发生特定联系时,宏观调控行为才有可能转化为国家行为,从而不再具有可诉性。 涉及宏观调控行为可诉性的另一个重要问题就是宏观调控行为是否仅仅是一种决策行为。有学者在论证宏观调控行为不可诉时,认为其不可诉性的原因首先源于该行为的抽象性质——宏观调控行为仅仅是一种决策行为。笔者认为,这种将宏观调控行为人为割裂的论证不仅在理论上难以自圆其说,而且也与宏观调控行为的实际运行状态不符。事实上,宏观调控行为不仅包括决策行为,还包括执行行为(或实施行为)。(注释2:当前已有学者提出了这一观点,如,杨三正在其博士学位论文中指出:“宏观调控权是由一系列权力构成的权力束,应包括决策权、执行权、监督权等。”(参见:杨三正.宏观调控权论[D].重庆:西南政法大学,2006:29.))理由是:第一,作为一种法律意义上的行为,宏观调控行为的本质属性,当然是“在社会生活中引起法律关系产生、变更和消灭的事实”。剥离了执行行为的宏观调控行为,如何在社会生活中引起法律关系的产生、变更和消灭?举例言之,央行加息的决策如果不被各商业银行及其所有客户执行,不知这样的决策在实践中还有何价值?事实上,由于目前我国欠缺宏观调控基本法,缺乏对于拒绝执行、怠于执行或歪曲执行宏观调控决策的行为人的法律责任追究机制,有时中央的宏观调控决策在实践中就是得不到全面、准确和及时的贯彻。实践反复证明,任何缺乏实施机制、责任机制的所谓决策行为,都可能演化成“隔靴搔痒”的“口号”。第二,法理常识还告诉我们,法律意义上行为的内在方面包括动机、目的和认知能力;外在方面包括行动、手段和结果。[12](P73-83)宏观调控行为作为法律意义上行为的一种,当然也不例外。在笔者看来,宏观调控的“行动、手段和结果”,必须通过执行行为来体现。黑格尔说:“后果是行为特有的内在形态,是行为本性的表现,而且就是行为本身,所以,行为既不能否认也不能轻视其后果。”只有将宏观调控行为定位为由一系列行为组成的有机系统,宏观调控行为才能成为真正的“行为”。第三,宏观调控行为的人为分割在实践中是十分有害的。因为作为事关全局的经济手段,宏观调控常常表现为一系列行为的连续行使,比如,产业政策需要财政手段和货币手段的支持,规划政策需要财政、金融的配合等。在我国现行体制下,社会生活中调控部门之间、调控手段之间的冲突和内耗已经相当严重,如果再对宏观调控行为加以人为割裂,宏观调控行为在实践中的协调运行恐怕永远只是一个良好愿望而已。总之,既然宏观调控行为是包含了决策行为和执行行为的综合性行为,那么以宏观调控行为仅是决策行为为由否认其可诉性也就没有科学性可言了。 二、为何“接近司法”:司法权是宏观调控行为法治化的根本保障 法治化是中国现代化实践的一项重要追求。宏观调控的法治化作为政府权力法治化运行的组成部分,在我国已作为一种普遍诉求得到了表达。在当前有关宏观调控行为法治化的论证中,许多人认为,宏观调控行为之所以需要司法审查是法治和民主的要求。不可否认,宏观调控法治化的实现具有多元路径,诸如政府理性的良好发挥,国家权力运行过程中的自我控制,调控程序的公开、透明与规范等。(注释3:这些方式的存在,在有些学者看来,又恰恰成为否认宏观调控行为可诉性的理由。(参见:邢会强.宏观调控行为的不可诉性探析[J].法商研究,2002:69-70.))笔者认为,宏观调控行为的法治化运行之所以需要引进司法权的控制,不仅是因为法治的要求,更为重要的是司法权具有功能和结构优势——作为一种制度化的纠纷解决机制,司法以“最彻底、最权威即最具有约束力的裁处方式……最文明、最公正因而最可信赖的法律机制”成为文明时代解决纠纷、平息矛盾和维护稳定的基本方式和途径。 首先,从实体的角度讲,可诉的宏观调控行为意味着权利因宏观调控行为的实施而遭受侵害的人,获得了公正救济的可能。作为现代国家权力扩张的结果,宏观调控行为的存在尽管具有理论上的正当性,但“权力行使的泛边界与消极不作为亦是执法中的常态”[3](P104)。“在使行政自决权的行使必须与法令的基本原则相适应并为正当的目的而行使而且不能以不合理的方式行使等方面,法庭具有很大的作用,换句话说,每一种行政自决权都可能被滥用,而法庭的基本作用,正在于防止这种情况的发生。”与宏观调控行为的政治控制相比,宏观调控的司法控制具有更加明显的比较优势:政治对行政的控制不具有分权的特征,它无疑于“自己监督自己”,当深究自己错误的时候难免存在“忍痛而不能割爱”的心态,预示着相对人权益被侵害也总是能够找到种种所谓“正当”或“必要”的理由。与此相反,中立而超脱的司法权,只服从法律而不从属于上级司法机关或行政机关、“只服从于法律的要求和良心的命令”的性质,决定了它在处理宏观调控纠纷时,更容易作出公正的裁决并获得人们的心理认同,更容易消解因宏观调控行为而引起的社会纷争,维护社会稳定。 其次,从程序的角度来讲,可诉的宏观调控行为意味着个人获得了一种有效的诉求渠道和救济途径。在程序法上,司法的特质并不在于判断,而在于启动判断的程序,即救济(当然包括事先的预防、事中的监督和事后的补救)程序的启动。它为“个人提供了一种表达冤情、诉诸法律的基本途径,使得那些为宪法所确立的公民权利能够得到现实的维护”。在笔者看来,在对宏观调控行为的司法监控进程中,司法权的功能不仅仅是一种事后的、被动的裁判,更重要的是,它意味着一条可供人们选择的利益诉求通道,由于“国家行政机关所代表的国家,在法院面前处于和私人一样的地位”的事实,使得个体通过司法这一中介与宏观调控主体之间的平等沟通、充分交涉、对等抗衡等成为现实。 第三,随着现代司法的演进和司法功能的扩张,现代司法所具有的政策形成功能日益凸现,通过对宏观调控行为的司法审查,对于良性公共政策的生成,具有重要的促进作用。现代型法院与古代型法院相比较,其中最为明显的变化可能要数法院政治功能的呈现。自资产阶级国家确立权力分立的政治体制之后,法院就逐渐从国家事务的后台走向了前台——通过裁判来判断政治行为的合宪(法)与否,并形成公共政策以影响社会发展的进程。在笔者看来,从现代司法权功能扩张的角度看,之所以需要通过法院的司法解释和司法审查等方式将宏观调控行为纳入司法权的监控范围,(注释4:2005年1月1日正式生效的《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》在社会上引起了轩然大波。虽然社会各界对此褒贬不一,但大家都认为,最高人民法院的这个司法解释将对我国当前房地产市场的宏观调控进而对我国国民经济的发展产生重要影响。(参见:鲁篱.论最高法院在宏观调控中的角色定位[J].现代法学,2006(6):107.))主要基于以下几个方面的理由:一是宏观调控行为作为最富有灵活性和不确定性的行为之一,其规则形式有诸多的空白条款和一般条款,这就要求法官根据自身的职业思维、职业操守和授权范围,作出合理、妥当的裁判,而这对于促导宏观调控行为的合目的性和妥当性具有重要意义;二是我国宏观调控立法冲突需要司法权的介入予以消解。当前,在宏观调控法领域,权力机关制定的法律与行政法规、部门规章和地方立法之间的纵向冲突、同一层次立法之间的横向冲突严重存在的现状,需要法院通过司法判决的方式予以选择并确定其效力;(注释5:在我国最为典型的例子是被称为“2003年最热点法治事件”的河南省洛阳市中级人民法院在一起民事案件的判决中,作出了“《河南省农作物种子管理条例》有关条款因与《种子法》相冲突自然无效”的判决,尽管该判决针对的纠纷并不是宏观调控纠纷,但我们至少可从中看出司法是解决法律规范冲突的有效路径之一。)三是在民主代议制政治体制内,社会公众和集团渴望对公共政策(包括宏观调控政策)的形成发挥其影响力,但公众的积极参与愿望有时并不能通过现存的正常渠道得到满足,“当集团发现正常的政治渠道对它们关闭的时候,它们便可能寻找其他途径去影响公共政策。法庭逐渐成了这种努力的中心。”笔者认为,随着我国民主政治的进一步健全和人民权利意识的愈发觉醒,个人和集团寄希望通过法院影响宏观调控政策的形成和变革将更加普遍和常见。 最后,从功能来源的角度讲,司法权对宏观调控权的监控优势来源于其具有最高组织化的强制力支撑。强制力的存在是社会控制方式获得有效性不可或缺的因素,作为社会控制方式的司法权当然也不例外。事实上,强制力的大小常常成为对某种行为能否有效控制的关键。在对宏观调控行为进行控制的各种手段中,司法权无疑是一种最为高度组织化的社会控制力量,司法组织历来就是国家中最成系统的、最稳定的体系,法官、检察官、警察均是世界各国官方角色中最引人注目的和最规范的角色;在司法组织系统和司法角色的行为方式中存在着严格的协调一致的规则、习惯等行为倾向,由此所形成的渊源与合法性以及制度的、机构的力量,是其他社会控制的力量所无法比拟的。一如前文论及,宏观调控权作为权力的一种总是存在着被滥用的可能,而作为被侵害的个人由于势单力薄,无力与其制定主体和实施主体相对抗,而借助行政机制,其程序的繁琐和拖沓,以及因权力之间的“亲缘”关系而导致的关联性、倾向性,使得人们难以获得及时公正的救济;与此相反,通过司法的救济之所以能够获得更理想的结果,就在于中立的司法不仅能使权利受损人得到公正的判决,而且这种判决又会得到一种高度组织化的国家强制力的执行,此时,公权力的行使代替了私人的力量,受损权利的复原也由此变得更为现实和可行。 三、如何接近司法:宏观调控行为司法审查的障碍及其克服 胡肖华教授在论及宪法诉讼时深刻地指出,“无诉讼即无法治”,“无诉讼即无宪政”,宪法诉讼乃法治之精义所在(P105)。笔者认为,将其类推适用于宏观调控行为可诉性之价值评判,亦不为过。诚如前文所言,宏观调控行为的司法监控是实现宏观调控行为法治化的终极路径,然而该法治理想的实现,不仅需要理论依据,更需要制度支持。诚然,笔者并不否认当下中国实现宏观调控行为的司法控制所面临的艰辛与障碍,但这不是我们放弃努力的理由。在此,笔者拟通过对宏观调控行为可诉性的现实障碍及其克服路径的分析,试图让“宏观调控行为具有可诉性”这一命题,不至于仅仅是一种虚妄。 宏观调控行为司法审查的障碍分析 1.文化性障碍在中国,根植于传统文化土壤中的法观念,除“德主刑辅、礼法合一”之外,便是“无讼息讼”观念。从《周易.讼卦》中的“讼,终凶”、“讼不可妄兴”、“讼不可长”,到孔子对“道之以德,齐之以礼,有耻且格”的崇奉,以及与之相契合的传统中国的自然农业经济与社会结构和当时现实的政治需求,使得人们视诉讼为畏途。近代以来,急剧的社会变革频频发生,但这种文化上的思维定式,并没有因为西方的坚船利炮和强势文明的逼迫而完全消退,“实际上,中国社会和文化发展的连续性并没有被中断,它们只是从制度层面上隐退了,而以另一种潜在的方式继续存在着,并在实际上决定着制度层面上那些看得见的东西”。这种厌讼息讼观念的存在和延续,是我国宏观调控行为诉讼难以有效进行的主要文化障碍。 其次,吏官文化和人治理念是制约我国宏观调控行为的司法控制的又一文化障碍。“中国有史以来就存在一个统摄一切、高高在上的政治权威,所有活动均以此为核心展开,所有文化的缘起不妨看作是对这种核心的说明和解释”(P398-399)。如前文所言,这种观念主导下的中国大众心理并没有因为“人民当家作主”、“建设社会主义法治国家”的种种努力而得到根本的消除。与这种观念相伴随的,便是人们对于行政权力的“仰视”和对“民告官”的恐惧,这从我国《行政诉讼法》颁布以来行政审判庭门可罗雀,而上访者如潮涌动(寻求更高级别的行政领导解决问题)的现象中可窥一斑。这种文化观念上的障碍,对于宏观调控行为的司法监控实现的负面影响,同样不容忽略。 2.体制性障碍当下,司法体制改革的呼声不绝于耳,然而实际的情况是,司法在中国至今尚未获得真正的独立,法院和法官在人民大众心目中的形象并未得到根本的改变。关于司法不独立的缘由、弊端和危害,我国学者已给予了诸多有益的探讨,本文不再进行学理上的论述。笔者欲说明的是,与普通的私权之间的纠纷对司法权的援引相比,司法权的独立与否,对宏观调控行为纠纷能否公正裁决更为关键。一个显见的事实是,私权间的纠纷仅仅涉及个人利益,而宏观调控行为引起的诉讼需要对宏观调控行为的合法与否、合理与否作出评判,甚至需要相关主体承担法律责任,不独立的司法如何能抵御来自行政的干扰?更为严重的是,司法的不独立必然对司法权威造成破坏,进而引起人们对法律的信仰危机。因此,如果没有司法的真正独立,司法作为依附政治甚至作为行政御用工具的状态不能得到根本改变,那么,企图通过司法权对作为政府权力之一的宏观调控权的规制,只能是一种奢望和空想。 3.立法性障碍根据我国《行政诉讼法》的相关规定,抽象行政行为不能成为司法审查的对象——法院不受理“行政法规、规章或行政机关制定、的具有普遍约束力的决定、命令”而引发的纠纷,而宏观调控行为多以抽象行政行为的方式出现,因此现行法律对抽象行政行为不可诉的规定,是我国宏观调控不可诉的立法性障碍。事实上,关于抽象行为是否应纳入行政诉讼受案范围的问题,学者们已有精辟的论证,“规范性文件的入讼,能够有效矫治行政机关‘以抽象行为之名,行具体行为之实’从而规避诉讼的侥幸心理,改变规范性文件违法侵权的现状。”(P108)笔者认为,当前一些宏观调控行为决策或实施部门出于地方保护、部门保护的动机,通过行政法规以及其他规范性文件的方式滥用权力,扩充、保护部门利益或地方利益的现象相当突出,而现有的监督方式,其“努力结果非常有限”,“人民代表大会由于缺乏真正广泛的民主基础,也由于受现行政治体制限制,并不能充分行使依法享有的监督职能。”因此,从立法上修正当前关于抽象行政行为不可诉的相关规定,以克服宏观调控行为司法审查的立法障碍,亦相当关键。 宏观调控行为司法审查制度的法律构造 1.法治理念的树立著名学者梁治平指出,作为一种指导话语的“法治”,似乎已成为当前的一种新的意识形态存在(P85)。有关法治理念的问题,我国学者已进行了孜孜不倦的研究,其成果也是蔚为壮观。法治理念的确立对于一国法治的实现所具有的重要意义不言自明。需要特别强调的是,前文有关传统文化对于宏观调控行为司法审查的障碍的分析,决不意味着笔者认为传统文化应予以彻底否弃和完全被替代;事实上,传统文化中的道德约束对于宏观调控的正当化有着重要的价值,对于降低宏观调控成本也具有重要意义。因此,正确的做法是“取其精华、去其糟粕”。当下,中国各种途径的法制宣传和普法教育如火如荼,这对于弘扬法治理念,进而整合法治精神和传统道德,当然大有裨益。 2.法院人格的健全司法与行政、立法的分离是现代政治制度中不可缺少的关键性要件。当前,我国关于司法体制的改革,更多的是从司法系统内部着手进行,然而这种“细枝末叶”般的修补,无法解决司法作为行政的御用工具、作为国家暴力工具“刀把子”形象这一根本问题。在笔者看来,只有将司法改革与政治体制改联系起来,司法改革的诉求才有可能有实质性的突破。 3.宏观调控行为司法审查的具体制度设计宏观调控可诉性的实现除了要仰赖深厚的法治观念和独立的司法体制外,还必须从技术层面找到宏观调控“走入法庭”的具体路径。笔者认为,宏观调控诉讼可以考虑两种路径: 第一,建立宏观调控公益诉讼制度宏观调控公益诉讼制度,是指一定的机关、社会组织或公民,认为国家宏观调控决策主体、实施主体或受控主体违反了国家宪法、宏观调控法(现尚未制定基本法)或其他法律的规定,侵犯了国家、社会公共利益,而向法院起诉,由法院追究违法者法律责任的诉讼活动。宏观调控公益诉讼因其“宏观”,所以其必然首先涉及公共利益,(注释6:从逻辑分析的角度,宏观调控的诉讼应当包括对决策机关的诉讼、对实施行机关的诉讼和对受控主体(宏观调控涉及的具体市场主体)的诉讼,而前两者往往涉及的是公共利益,故主要引发的是公益诉讼。)而公益讼的救济内容,“不仅仅是要求被告对所受的损害的简单的金钱赔偿或修复,还包括要求公共团体、企业以及国家修改、变更有关政策和事业规模,或者采取有效的预防措施,避免损害的出现或扩大,甚至禁止被告再从事有关活动,故而又被称为禁止性诉讼。” 笔者认为,宏观调控公益诉讼应从以下几个方面构建:一是规定宏观调控公益诉讼诉权。立法应当明确规定,宏观调控的决策和实施违反了相关法律的规定,对国家、社会公共利益造成或可能造成损害的,公民、社会团体或有关机关具有请求法院行使审判权以解决纠纷或者保护国家或社会利益的权利。二是宽原告资格,摒弃原有诉讼法理论中关于当事人必须是直接利害关系人的规定,从更广泛的角度理解利害关系人和利益主体。笔者认为,具有宏观调控公益诉讼的原告资格的主体应包含以下几类:(1)直接利害相关人;(2)公益组织或社会团体;(3)间接利害相关人;(4)国家机关,比如英国的法务长官(检察长)可以代表公众提起公益诉讼。事实上,这种由国家机关提起的公益诉讼,因其权威性和公共性,在我国尤其值得推广。三是确定审查范围。如前文所述,宏观调控公益诉讼的审查范围,不仅仅是具体行政行为,抽象行政行为也应纳入其中。四是确立激励制度。如,对原告实施奖励,“尤其是对胜诉的与案件无利害关系的个人实施重奖,以资鼓励其检举揭发控告经济违法行为”。公务员之家: 第二,建立“法院之友”制度所谓“法院之友”,根据《布莱克法律词典》的解释,是指对法院有疑问的事实或法律上的观点善意地提醒法院注意或向法院报告的人。“法院之友”制度是欧美法院长期以来惯用的手段,其目的是请当事人(含参加人)以外之第三者提供于案件的解决有用的意见和资料,辅助法院对案件的审理。“法院之友”的产生,分为由法院依其权限委托以及由法院根据要求申明己见者之申请予以批准两种情况。能作为“法院之友”的,有政府机关、压力集团,也有专家学者。一般认为,英国是最早将“法院之友”制度引入审判制度的国家;在美国,“法院之友”制度是其法院制度的重要组成部分,近50年来,联邦上诉法院85%以上的案件都有“法院之友”参与。 笔者认为,在宏观调控公益诉讼制度中,引入“法院之友”具有重要的意义:一是宏观调控具有极强的政策性,单纯的法律判断并不一定能得出合理的结果,需要参考相关领域专业人员的意见才可能作出合乎情理的判决;二是宏观调控具有极强的专业技术性,承担审判职责的法院当然不可能全知全能,相关专业的人员介入并提供意见,可以保证查明案件的性质及真相;三是作为“法院之友”的权威专家的意见,极易获得社会公众的认可,而这作为一种无形力量,可以有效抵御来自行政部门的干预,并防止司法腐败、司法不公等现象的产生。 宏观经济调控论文:宏观经济调控分析论文 经济社会发展取得好于预期的成绩 党的十六大以来,我国经济实力迈上了一个新台阶。2007年,国内生产总值超过24万亿元,比2002年增长67%,年均增长10.8%,从世界第六位上升到第四位;全国财政收入达到5.13万亿元,增长1.71倍;进出口总额达到2.17万亿美元,从世界第六位上升到第三位。我国经济实力和综合国力显著增强,社会事业全面发展,人民得到更多实惠,改革开放和全面建设小康社会取得重大进展,国际地位和影响力不断提高。 在2003年至2007年的经济社会发展中,我们积极应对复杂多变的国际环境,围绕解决宏观经济运行中的突出矛盾,及时制定正确的宏观经济政策,科学把握宏观调控的方向、节奏和力度,综合运用多种宏观调控手段和方式,注重宏观调控的预见性、及时性和有效性,促进了经济平稳快速发展,避免了大的起落。 进入2008年,我国先后遭遇历史罕见的南方低温雨雪冰冻灾害和四川汶川特大地震灾害。在党中央、国务院的坚强领导和指挥下,全国人民同特大自然灾害进行了顽强斗争,取得重大胜利,极大地振奋了民族精神。同时,中央把促进经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务,高度重视农业特别是粮食生产,综合运用多种货币政策工具控制货币供给和银行信贷过快增长,出台一系列政策措施推进结构调整、自主创新和节能减排,保持了宏观经济持续平稳较快增长的局面。一季度国内生产总值比去年同期增长10.6%;需求结构进一步改善,投资、消费、出口三大需求增长态势更趋均衡,国内需求特别是消费需求持续较旺;产业结构优化升级步伐加快,经济发展质量有所提高,财政收入持续较快增长,节能减排取得新进展;就业规模继续扩大,城乡居民收入保持较快增加,人民生活进一步改善。这些成绩好于预期,来之不易,是深入贯彻落实科学发展观的成果,是加强和改善宏观调控的成果。 当前经济运行面临比较严峻的挑战 党的十七大科学总结了新世纪新阶段我国发展呈现的一系列新的阶段性特征。这些阶段性特征在经济方面的主要表现是:经济实力显著增强,同时长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式尚未根本转变;社会主义市场经济体制初步建立,同时影响发展的体制机制障碍依然存在;人民生活总体上达到小康水平,同时收入分配差距拉大趋势还未根本扭转;协调发展取得显著成绩,同时农业基础薄弱、农村发展滞后的局面尚未改变;等等。由于这些特征的存在以及当前国际国内形势出现的新情况新变化,我国宏观经济运行中存在的主要矛盾和问题突出表现在以下方面: 通货膨胀压力加大。今年以来,月度居民消费价格指数一直在8%左右徘徊,全年预计会高于去年。此次通货膨胀压力明显加大,深层次原因是多年来我国经济发展方式中存在的问题,主要是经济增长过多地依靠过快的投资增长和出口拉动;直接原因是成本推动因素和外部通货膨胀输入。近年来,多数时期我国原材料等上游产品价格上涨明显高于消费价格上涨幅度,积累了原材料成本上升压力;为了缓解流动性过剩问题,近期货币政策导向是控制货币供应量,中国人民银行已数次提高贷款利率,资金成本呈上升趋势;节约能源资源以及保护耕地和生态环境政策的实施,使资源、环境、土地等要素成本上升。此外,多种因素使得国内的劳动力成本也在较快上升。在国际市场,随着石油、谷物等重要商品的价格急速上涨,不仅广大发展中国家纷纷陷入通货膨胀,欧美等发达国家也为越来越明显的通货膨胀问题所困扰。输入型通货膨胀影响成为不容忽视的因素。 金融安全面临新的挑战。近几年,我国外贸顺差维持在较高水平,外汇储备快速增加,流动性过剩的局面难以得到有效缓解。今年上半年,尽管贸易顺差增长放缓,但大量外汇资金和热钱却在加速流入。人民币升值预期以及中美利差是热钱流入规模急剧扩大的直接原因。外汇储备快速增长所释放出的人民币基础货币投放,加剧了流动性过剩的局面。而持续的流动性过剩,加大了通货膨胀的压力以及货币政策操作的难度。对跨境资本流入流出监管难度的增大以及资本市场和房地产市场出现的波动,都要求我们充分重视金融风险程度提高的问题。 煤电油运的供应保障工作难度加大。由于国内需求增长过快,相关产品价格机制尚未完全理顺,以及多次严重自然灾害的影响,再加上国际市场一些重要初级产品价格的持续攀升,今年以来国内出现了较为明显的煤电油运供求关系趋于紧张的状况。某些重要产品和部分地区的紧张状况较为严重,短期内难以得到根本缓解。这对保持经济平稳运行和抑制物价上涨带来了不利影响。 影响农业持续增产和农民持续增收的不利因素增多。由于中央采取了促进农业生产的有力政策措施,2004年我国农业增长速度达到6.3%,扭转了自上世纪90年代后期以来粮食产量下降、农业增长缓慢的局面,进而取得粮食连续4年增产的成绩。但近年来农业增长速度持续减缓,特别是今年,由于严重自然灾害的影响以及农业生产资料价格较快上涨,保持农业持续增产和农民持续增收的难度进一步加大。 保持经济平稳较快发展具备有利条件 当前,虽然经济运行面临比较严峻的挑战,但也存在继续保持经济平稳较快发展的诸多有利条件。 改革开放30年来我国经济建设取得的伟大成就,奠定了抵御自然灾害和外部冲击的雄厚物质基础。这使政府有可能组织协调各种资源力量,促进经济平稳较快发展。 2003年底以来实施的宏观调控取得明显成效。一方面,经济增长过多依靠投资和出口过快增长拉动的局面正在逐步改善,国民经济主要指标已逐步运行到合理区间,防止了经济增长由偏快转向过热;另一方面,2008年上半年宏观经济运行的基本面仍然是平稳较快发展,特大地震灾害和国际经济环境的不利因素没有改变我国经济平稳较快发展的基本面,GDP增速较上年虽有所减慢,但仍然明显高于改革开放以来的平均速度,城乡居民收入继续提高,全国财政收入继续较快增长。这说明国民经济运行总体效益是好的,政府有能力利用财政政策促进经济发展和进一步向民生领域倾斜。 在过去连续4年粮食增产的基础上,今年夏粮又喜获丰收。“手中有粮,心中不慌。”粮食增产对抑制通货膨胀、抵御目前世界性的粮价上涨危机、稳定社会提供了重要保障。 我国现在握有充足的外汇储备。我国外汇储备不仅比东北亚其他国家和地区外汇储备的总和还多,也已经超过了世界7个主要工业国家(美国、日本、英国、德国、法国、加拿大、意大利)的总和,使我们具备了坚强的抵御外部经济和金融风险的能力。 改革开放30年来,在宏观调控方面我们已经经历了特点各异的多次磨炼,积累了丰富的经验。这使我们有信心、有能力在科学发展观指导下,迎难而上,战胜挑战,把物价上涨控制在可以承受的范围内,同时保持经济平稳较快发展。 宏观调控的方向和重点 下半年,宏观经济工作应继续按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的要求,在总体上继续防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,实行稳健的财政政策和从紧的货币政策。同时,根据国内外经济环境的变化,坚持用发展和改革的办法解决前进中的问题,把握好从紧的货币政策的实施力度和节奏,加大稳健的财政政策对结构调整、保障民生、地震灾后恢复重建的支持,有效避免经济出现大的起落,保持经济平稳较快发展。当前,特别应防止出现经济增长速度过度减缓而物价水平仍然居高不下的情况。只要科学把握宏观调控的重点、节奏、力度,坚持科学发展,就能战胜国际国内各种不利因素造成的困难。 根据目前形势的特点,当前宏观经济工作的重点内容应该是:控通胀、改价格、稳金融、抓农业。一是把“控通胀”作为宏观调控的重点。在当前居民消费价格指数水平依然较高的情况下,应千方百计抑制价格总水平过快上涨,努力把物价涨幅控制在可以承受的范围内,保障居民生活稳定。二是把“改价格”作为加强和改善宏观调控的重要内容。不久前进行的成品油和电价的调整,是必要的,也是成功的。应该继续有步骤、分阶段地推进资源要素价格改革,进一步理顺价格体系,增加有效供给,抑制不合理需求,促进技术进步、节能减排和增产节约。三是把“稳金融”作为防范金融风险的基本要求。面对国际国内金融环境的复杂形势,需要进一步加强对金融风险的防范,做到有备无患。应正确分析国内金融领域的问题,高度警惕短期资本流动和国际汇率变化的动向,充分认识金融危机的突发性特点,进一步加强金融监管,促进国内资本市场健康发展,保持房地产市场稳定,确保国家金融安全。四是把“抓农业”作为稳定大局的基础工作。农业是国民经济的基础。实现农业稳定增产、保障农副产品有效供给,无论何时都是抑制物价上涨和保持经济社会大局稳定的基础。应继续认真落实支农惠农的各项政策,加大对农业的投入,争取实现更高水平的农业持续增产和农民持续增收。摘要:进入2008年,国际国内形势出现了不少新的复杂因素,既给我国经济社会发展带来新的机遇,又使我国经济运行面临新的严峻挑战。我们正处在保持经济平稳较快发展的关键时刻,必须正确估计我国经济社会发展的有利条件和积极因素,充分认识当前面临的问题和挑战,努力在党的十六大以来不断加强和改善宏观调控所取得的成绩基础上,继续保持宏观经济平稳较快发展。下半年,宏观经济工作应继续按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的要求,在总体上继续防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,实行稳健的财政政策和从紧的货币政策。 宏观经济调控论文:政府宏观经济调控研究论文 一、经济管制与宏观经济调控的不同之处 经济管制是指具有经济管制权的政府管制部门依照政府制定的法规对被管制者进行的(主要是)行政管理与监督行为。宏观经济调控则是指政府宏观经济管理部门在相关法规的约束下根据宏观经济运行的需要对宏观经济进行的调节。这里需要说明的是,宏观经济调控一词带有较浓厚的计划经济或者管制经济的色彩,“宏观经济调控”一词所表达的意思是政府对宏观经济的调节和控制。准确地说,这里探讨的是经济管制与宏观经济调节的关系。因为在市场经济中,政府对宏观经济只能是进行调节,目标是实现宏观经济的平衡,并不是对经济进行控制,对宏观经济进行控制的结果是管制经济。但根据习惯或传统,这里笔者仍称宏观经济调控。经济管制与宏观经济调控是存在着多方面的不同之处的,以下将分别予以说明。 1.经济管制与宏观经济调控产生的具体原因不同 虽然经济管制与宏观经济调控产生的根本原因都在于市场缺陷,都是由市场经济所内生出来的(注:参见曾国安:《政府经济学》,武汉,湖北人民出版社,2002。),但两者产生的具体原因是存在差别的。经济管制主要是由经济的外部性、垄断、信息的不对称、经济人的非理性行为以及收入分配不平等问题、非市场品、有害物品的生产与消费问题、产权保护问题、市场不完善问题等所引起的,宏观经济调控则是由宏观经济失衡(包括总供给与总需求的失衡,总投资、总消费的波动,总就业的波动,一般物价水平的波动,国际收支失衡,经济增长的波动等)所引起的。两者产生原因的差别导致了政府干预部门、干预目标、干预手段等等的不同。 2.经济管制与宏观经济调控所要达到的目标不同 虽然总的来说,经济管制与宏观经济调控都是要通过政府对经济的干预,弥补市场的缺陷,充分发挥市场的优长(包括促进资源配置效率的提高,促进生产效率的提高,促进技术创新,促进积累的增长等),提高经济效率,增进社会福利,但两者的具体目标是存在着差别的。经济管制所要达到的具体目标主要是:(1)通过政府的干预解决外部经济效应问题,即限制、减少具有负的外部经济效应的产品的生产和消费,鼓励具有正的外部经济效应的产品的生产和消费;(2)通过政府的干预解决垄断问题,即政府在避减垄断的总原则下,通过对不同类型的垄断分别采取禁止、限制以及数量管制、价格管制和促进竞争的政策,以维持或者促进形成有效竞争的行业市场结构,促进企业和产业经济效率的提高;(3)通过政府的干预增加市场信息的供应量,减轻由信息不对称对经济效率带来的危害;(4)通过政府的干预约束经济人的非理性行为,如禁止非市场品的生产、交易和消费等;(5)通过政府的干预减少交易成本,促进市场交易,增进生产性活动;(6)通过政府的干预进行收入再分配,缩小居民收入差距,提高社会福利水平。宏观经济调控则旨在通过对经济总量的调节,实现经济总量的平衡。具体来说,宏观经济调控的主要目标是:(1)通过对总供求的调节,实现国民经济的总量平衡;(2)通过对投资的调节,避免或减轻总投资的波动;(3)通过对消费的调节,避免或减轻总消费的波动;(4)通过刺激经济实现充分就业;(5)通过调节宏观经济实现物价水平的稳定;(6)通过调节国内经济和汇率实现国际收支的平衡;(7)通过逆向的经济调节实现国民经济长期稳定的增长。 3.经济管制与宏观经济调控出现的时间不同 基于经济管制与宏观经济调控产生的原因的不同,决定了两者出现时间的不同。虽然经济管制处在不断发展和完善的过程中,但由于经济管制主要导源于市场的不完善,由于市场的不完善始终存在,伴随着市场经济产生、发展的全过程,因此经济管制伴随着市场经济产生、发展的全过程。而宏观经济调控导源于宏观经济失衡,在市场经济足够成熟,宏观经济失衡对社会大众的经济利益产生了负面影响,损害了经济的正常运行,并危及社会稳定,而且社会充分认识到宏观经济调控的必要性,并且已经建立起了宏观经济调控的“基础设施”以后,才会出现宏观经济调控。从经济管制和宏观经济调控的演变历史来看,经济管制出现的时间要远远早于宏观经济调控出现的时间,市场经济出现之时,经济管制也随之出现了,在不成熟的市场经济阶段有经济管制,在成熟的市场经济阶段自然也有经济管制(注:实际上,如果不限于市场经济,经济管制在国家或政府出现之后,市场经济出现以前就已经存在。可以说,经济管制是随国家或政府的出现而出现的。市场解决不了的问题,如外部经济效应问题、垄断问题、信息不对称问题、居民的非理性行为等等,在市场经济产生以前就存在,只不过其规模、影响等小一些而已。),而宏观经济调控是在市场经济进入到成熟阶段以后才出现的,在市场经济进入到成熟阶段以前不存在宏观经济调控,在市场经济出现以前也不存在宏观经济调控。在西方国家,只是在20世纪30年代之后才出现宏观经济调控,如果从16世纪算起,在市场经济阶段,宏观经济调控出现的时间要比经济管制出现的时间晚了400多年。 4.经济管制与宏观经济调控的实施机构不同 经济管制涉及的具体领域很多,政府部门中实施经济管制的机构既包括司法机构,也包括行政机构,既包括中央政府司法机构和行政机构,也包括各级地方政府司法机构和行政机构,在行政机构中既包括纯粹的宏观经济管理机构(如中央银行、财政部等),也包括其他专门的经济管理机构(如证券监管机构、保险监管机构等)、非经济管理机构(如文化管理机构、环境保护机构、药品管理机构等)以及综合性管理机构。这些机构依照颁行的法规在各自管理的领域对被管制者依法进行管制。经济管制具有很强的行业性,即依照行业性质,由设立的政府主管机构对被管制者进行管理和监督(如商业银行一般主要由中央银行进行管理和监督,投资银行主要由证券监管机构进行管理和监督,保险公司主要由保险监管机构进行管理和监督),但经济管制的行业性并不排斥政府其他管理机构依法对被管制者进行管理和监督,同时也有许多行业同时受多个管理机构的管理和监督,这些管理机构拥有非重复的,但对被管制对象的活动的影响几乎具有同等的制约力和管制权。宏观经济调控的实施机构则主要是中央政府的行政机构,并且主要是中央政府行政机构中的宏观经济管理机构,在宏观经济管理机构中主要是中央银行和财政部。宏观经济调控的实施机构的数量远远少于实施经济管制的机构。 5.经济管制与宏观经济调控的实施手段不同 虽然经济管制与宏观经济调控的具体实施手段都随着市场经济的变化、管制或者调控对象的特征与行为的变化、经济管制与宏观经济调控制度的演进等不断地发生着变化,但两者的区别还是相当大的。经济管制的实施手段主要是行政、司法手段,因此具有强制性,虽然经济管制肯定会影响微观经济主体的经济利益,但政府主要并不是通过对市场的调节,改变市场信号来达到管制的目的,而主要是通过对微观经济主体的直接管制而达到管制目的的。政府对经济当事人的经济处罚直接减少经济当事人的经济利益,但经济当事人由此造成的损失并不是来自于市场,对经济当事人的经济奖励会直接增加经济当事人的经济利益,但经济当事人由此获得的利益同样不是来自于市场,而是来自于政府,来自于政府的行政机构或者司法机构,这种直接来自于政府的经济处罚或者经济奖励在这里仍应归于行政或司法手段,因为它们是行政管理和监督、司法管理和监督的工具。在经济管制中,政府的角色定位主要是“裁判”。需要说明的是,经济管制本身并不排斥经济手段的运用,有的领域也需要政府当“运动员”,最近一二十年来,无论在经济发达国家,还是在发展中国家,在许多领域,政府运用经济手段取得了过去运用行政手段和司法手段进行管制所没有取得的效果,经济手段的运用范围也有扩大的趋势,但基于经济管制的基本性质,经济管制的实施手段以行政手段和司法手段为主的格局并不会发生变化。 宏观经济调控的实施手段则主要是经济手段,因此具有非强制性。宏观经济调控是通过政府参与市场(充当“运动员”的角色),通过对市场的调节,改变市场信号,从而使微观经济主体的行为发生变化,从而使经济总量发生变化,来矫正宏观经济失衡,维持宏观经济平衡的。经济手段包括货币政策、财政政策等,这些政策的运用,会对商品市场、劳动力市场、资本市场、货币市场、外汇市场等市场的供求产生影响,继而会对市场价格产生影响,从而使微观经济主体的经济利益发生变化,从而促使其调整其行为,最终重新恢复市场平衡。在市场经济中,除非是在战争时期,政府是没有理由普遍采用行政手段和司法手段来进行宏观经济调控的,因为政府采用行政手段和司法手段来进行宏观经济调控从根本上是与市场机制相排斥的,这样做的结果是政府对市场的替代,从而也就必然导致市场优长的丧失,造成社会福利的根本性下降。同样需要说明的是,撇开特殊的战争背景,宏观经济调控目标的实现有的时候也是可以采取行政和司法手段的,例如在严重的通货膨胀条件下,政府可以采取直接控制收入增长的收入政策来抑制通货膨胀,但这类政策的采用除非迫不得已,应该禁止政府使用,并且政府要使用这类手段,也必须获得政府立法机构的授权。 从上面的分析来看,由于经济管制主要采用行政手段和司法手段,管制者与被管制者多发生直接的联系,它是管制者直接对被管制者进行管理与监督,而且管制具有强制性,因此应该说经济管制主要是直接干预;而宏观经济调控主要运用经济手段,宏观经济调控机构并不与调控对象发生直接的联系,它是政府调节市场,市场影响或者引导微观经济单位的调节方式,不存在宏观经济调控机构对调控对象的行政管理和监督(注:否则,就属于经济管制范畴,因为如果宏观经济调控主要依靠行政手段和司法手段,即主要采取直接干预的手段,那么市场经济的基础就会受到破坏,这样的经济也就不再是市场经济了,而是计划经济或者管制经济了。因此,市场经济下政府的宏观经济调控与直接干预是相冲突的,换句话说,市场经济下政府的宏观经济调控只能主要采取间接干预手段。近20年来,中国国内经济学文献中大量提到的市场经济中政府对经济的干预应该以间接干预为主(或者市场经济中政府对经济的调控应该以间接调控为主)的理论应该说针对宏观经济调控是正确的,而且只是针对宏观经济调控才是准确的。),而且宏观经济调控不具有强制性,因此应该说宏观经济调控主要是间接干预。(注:在中国经济体制改革过程中,曾经有过还要不要经济管制的疑义。应该说,经济体制改革要解决的问题并不是要不要经济管制的问题,而是要什么样的经济管制的问题。1950年代初开始形成的中国传统的经济管制制度与市场经济是相背的,必须对这种经济管制制度进行根本的改革,这是建立市场经济的前提条件。中国市场经济的建立比较缓慢,根本原因就在于对传统的经济管制制度的改革过慢,市场化改革过程从实质上来说也就是废弃传统的经济管制制度的过程,废弃传统的经济管制制度的进程越快,市场化改革的进程越快,市场化改革每向前推进一步,也意味着废弃传统的经济管制制度的进程向前推进了一步,市场经济的完全建立要以传统的经济管制制度的根本改革为前提。但是市场经济与传统的经济管制制度势不两立,并不表明市场经济与经济管制制度势不两立,市场缺陷要求建立经济管制制度,政府的经济管制是市场经济所内生出来的要求,是实现经济的高效率和社会公正的必要条件,但是这必须是与市场经济相适应的、弥补市场缺陷的、有着明确的管制边界的经济管制制度。从市场经济国家来看,宏观经济调控制度方面的差异远较在经济管制制度方面的差异小,借鉴各国在宏观经济调控和经济管制的经验时,选择更困难的是在经济管制方面的经验。各国的经济管制制度相当复杂,而且合理性差异也很大,因此在研究市场经济国家政府调控经济的经验教训时,虽然研究宏观经济调控方面的经验教训是必要的,而研究各国经济管制方面的经验教训更为迫切,应该避免(也是在实践中最容易出现错误)的是将别国特殊的经济管制制度,并且是不合理的经济管制制度当作市场经济的具有共性的一般经济管制制度。对各国经济管制制度进行比较、甄别、判断、改造对改革传统的经济管制制度和建立与市场经济相适应的经济管制制度是十分重要的。) 6.经济管制与宏观经济调控的实施方法不同 这里所谓的实施方法是就政府干预的力度而言的。宏观经济调控的力度依宏观经济失衡程度的不同而会有所不同,宏观经济失衡越严重,宏观经济调控的力度应该越大,失衡程度越轻,宏观经济调控的力度应该越小。市场经济中的宏观经济失衡具有周期性,因此国民经济无法避免短期性的周期性的波动,这样宏观经济调控的力度的选择直接与经济的短期性的周期性的波动有关。在市场经济中,宏观经济会经常性处于失衡状态中,为了防止宏观经济出现严重失衡,一般来说,政府应该逆对经济风向采取经常性的调节政策,这种调节属于微调。相对于有可能出现的宏观经济的严重失衡,这种调节属于预防性质的调节。微调是经常性的,大调则不是经常性的,而是周期性的(有时间周期,宏观经济严重失衡才应该进行大调)。相对于宏观经济调控的方法的选择性,针对于微观经济主体,经济管制一般来说并不存在微调与大调问题,因为经济管制是依律行事,按照法规应该受到什么处罚就给予什么处罚,应该受到什么奖励就给予什么奖励,同业者间的区别会相当大。当然对于一些经济活动,政府是加大管制力度,还是减轻管制力度,也需要政府做出选择,但这种选择与宏观经济调控力度的选择不同,它与宏观经济失衡的程度无关,与经济周期性运动无关,而是取决于公众的认识、技术水平的变化、产业结构的变化、外部经济环境的变化等方面的因素,力度加大或减轻一般会表现为长期趋势,而不是短期性的周期性的变化。 因此,我们就能发现宏观经济调控政策的运用具有典型的逆经济运行的特点,而经济管制则不具有这一特点,无论是在经济萧条时期,还是在经济繁荣时期,只要经济管制制度未变,管制政策就不会有变。 7.经济管制、宏观经济调控与产业政策的关系不同 宏观经济调控可能会对产业发展产生影响,因为宏观经济调控可能会改变相对价格,如果宏观经济调控改变了相对价格,那就会改变产业的比较利益,从而会引起经济资源在产业间的重新配置。就其性质而言,可能产生有利于产业政策的效果,也有可能产生出不利于产业政策的效果。不过就宏观经济调控本身而言,其性质、目的等等都与产业政策无关,宏观经济调控并不是为了产业政策的目标而制定和实施的。 经济管制则不同,经济管制虽然并不是只服务于产业政策,但是它是产业政策的必备工具,要实施产业政策,就必须有与之相适应的经济管制,否则,产业政策就是无效的。例如政府要支持幼稚产业的发展,政府就要对外实施进入管制政策和其他相关管制政策;政府要促进一个行业的竞争,政府就要实行反垄断、鼓励进入和促进公平竞争的管制政策;政府要压缩有较大污染的行业生产规模,扶持污染小的新兴行业的快速发展,就要采取抑制前者、鼓励后者的进入管制政策、污染排放管制标准与排放数量的管制政策、污染排放税政策等。 8.经济管制与宏观经济调控的对象不同 宏观经济调控的对象是无选择性的,它是通过对市场的调节而影响微观经济主体,宏观经济调控对国民经济的影响具有系统性、整体性和全局性,虽然市场的影响程度对不同的微观经济主体会有所差别,但由于宏观经济调控所要改变的是宏观经济变量,因此任何微观经济单位都难以避免地要受宏观经济调控政策的影响,因此宏观经济调控的对象实际上是针对所有的经济主体。就宏观经济调控的影响的性质来看,可能使所有的经济主体受益,也可能使所有的经济主体受损,也可能使一部分经济主体受益,而同时使另一部分经济主体受损。从社会整体而言,一项正确的宏观经济调控政策能够得到有效的实施,将会增进社会福利。 经济管制的对象则是有选择性的,它所管制的是具体的微观经济单位。例如基于保护环境而实施的污染排放管制的管制对象只是污染排放单位,其他单位则不在管制之列。微观经济单位如果违规,将会受到管制机构的处罚。任何经济单位所从事的经济活动如果不在经济管制的范围之列,它就不会受到经济管制机构的约束。虽然经济管制造成的影响可能是全局性的,不过一般来说,其影响的局部性更强。 9.经济管制与宏观经济调控对经济效率的影响存在着差别 无论是经济管制,还是宏观经济调控,都对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率具有影响。不过两者对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响是存在着差别的。这种差别主要反映在以下方面: (1)影响的时间长短不同。宏观经济调控对经济效率的影响具有非持续性的特点。原因在于:第一,微调对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响较小,大调才会明显地影响经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率,而大调所具有的周期性的特点,使得宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响具有非持续性的特点;第二,宏观经济调控并不会改变经济制度,即不会改变经济活动的游戏规则,这样一旦宏观经济调控政策发生变化,其对经济效率的影响就会消失。经济管制对经济效率的影响则具有持续性的特点。因为:第一,经济管制总是表现为一种长期的趋势,一项管制制度确定以后,往往会在很长的时期内运行,有的持续几十年,有的持续上百年,有的经济管制制度一经确定,几乎就成为永恒性的了,这样就使得经济管制对经济效率的影响具有长期性;第二,经济管制制度的变化改变的是经济活动的游戏规则,这样一旦经济管制制度发生变化,新的制度会在长时期内影响微观经济单位的行为,从而对经济效率产生持续的影响。 (2)影响的途径不同。宏观经济调控对经济效率的影响主要是通过改变市场环境,或者说宏观市场结构,从而改变微观经济单位的外部环境(压力),来影响经济效率。经济管制既通过改变微观经济单位的外部环境(压力),也通过影响微观经济单位的动力机制和能力,还通过对相对价格或者成本、利润率的影响而影响经济效率。简而言之,宏观经济调控对经济效率的影响途径具有单方位性,而经济管制对经济效率的影响途径具有全方位性。经济管制对经济效率的影响途径的全方位性预示着经济管制会通过渗入到经济机体的内部而在深层次上影响着经济效率,这就意味着一个社会的经济效率的高低主要取决于经济管制制度,低效率社会要提高经济效率就应该主要从经济管制制度的改革入手。 (3)影响的结构不同。虽然宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有影响,但宏观经济调控对经济资源的利用率影响最大,而对生产效率和资源配置效率的影响则比较小。在经济不景气时,政府采取扩张性的经济政策会使经济资源的利用率得到提高,这是宏观经济调控对经济效率的最主要的积极影响。在经济繁荣时,政府采取紧缩性的经济政策会使经济资源的利用率下降,也会增加微观经济单位面临的市场竞争压力,这有利于提高生产效率,但由于宏观经济调控并不会增强微观经济单位提高生产效率的动力和能力,因此并不一定能够使微观经济单位努力提高生产效率。虽然宏观经济调控可能会改变要素或者产品的相对价格,从而具有提高资源配置效率的可能性,但一方面相对价格的变化可能会出现不利的变化,从而出现恶化资源配置的可能性,另一方面要素的流动性等影响资源配置效率的条件并不是宏观经济调控所能改变的,因此即使要素或者产品的相对价格有利于资源配置效率的提高,也会因为其他条件不具备而不能改变资源配置,从而不能使资源配置效率得到提高。而要具备这些条件恰恰需要经济管制制度的改革。 与宏观经济调控一样,经济管制对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有影响,但与宏观经济调控不同的是,经济管制不只是主要对经济资源的利用率产生影响,而是对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有至关重要的影响。首先,经济管制对经济资源利用率的高低具有至关重要的影响。进入管制、过程管制等都会影响经济资源的利用率。例如,中国实行了几十年的排斥农村劳动力进入城市非农产业部门的劳动力进入管制政策就造成了中国农村劳动力资源的大量闲置,实行了几十年的排斥非国有经济进入金融、汽车等现代产业部门的产业进入管制政策也造成了金融发展能力、汽车发展能力的闲置。一般来说,进入管制的领域越广,管制越严厉,经济资源的利用率越低。其次,经济管制对生产效率的高低具有至关重要的影响。生产效率的高低主要取决于企业有无提高生产效率的内在动力、能力和外部压力,经济管制对这几个方面都有着极为重要的影响。经济管制可以削弱企业提高生产效率的内在动力和能力,减轻企业提高生产效率的外部压力,也可以增强企业提高生产效率的内在动力和能力,增强企业提高生产效率的外部压力,好的经济管制制度应该是能够增强企业提高生产效率的内在动力、能力和外部压力的制度。其三,经济管制对资源配置效率的高低具有至关重要的影响。经济管制既会影响生产要素和产品的相对价格,也会影响产品生产的成本,影响不同产品生产的利润率,还会影响资源的流动性,因此就会影响经济资源的配置。经济管制可以促进经济资源的配置效率的提高,也可以导致资源配置效率的下降。好的经济管制制度应该是能够促进经济资源配置效率提高的制度。 简而言之,宏观经济调控对经济效率的影响结构具有局部性的特点,而经济管制对经济效率的影响结构则具有全面性的特点。 (4)影响的程度不同。由于经济管制与宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响在时间长短、途径、结构方面存在着差别,因此两者对经济效率的影响程度也存在着差别。由于经济管制对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响时间所具有的持续性、影响途径所具有的全方位性、影响结构的全面性,而这些是宏观经济调控所不具有的,因此经济管制对经济效率的影响程度自然要超过宏观经济调控对经济效率的影响程度。 由上可以得出结论,一个社会的经济效率的高低主要取决于其经济管制制度,如果要提高经济效率,就必须要改革经济管制制度。 10.经济管制与宏观经济调控失效的原因存在着差别 经济管制与宏观经济调控的失效存在着共同的原因,但是也存在着差别。最主要的差别在于两者在被调控对象俘虏的可能性上存在着差别。宏观经济调控的失效不是因为被调控对象俘虏了调控机构,因为在宏观经济调控中,政府机构并不与微观经济单位发生直接的联系,而且宏观经济调控的影响是系统性的、整体性的、全面性的,具有非排他性,因此不存在政府机构设租和被调控对象向政府机构寻租的条件。宏观经济调控的失效主要在于政府能力不足,而一般主要不在于政府权力的滥用。而管制者被被管制者俘虏却是经济管制失效的主要原因之一。因为在经济管制中,政府管制机构要与微观经济单位发生直接的联系,管制的利益是可以排他的,而且管制机构是一个庞大的体系,每一级管制机构、管制机构的每一个职能机构都有其独享的管制权,并且这些管制权又是被分配给一个一个的作为管制者的自然人手中,管制权都是人格化了的,管制者与被管制者之间的直接联系使得管制具有了一对一的“交易”的性质,这样就存在着管制者设租和被管制者寻租的条件,从而也就出现了管制者被俘虏的可能性,一旦管制者被俘虏,就会出现管制失效。在经济管制中,不仅管制的执行者存在着被被管制者俘虏的可能性,而且管制规则的制定者也存在着被被管制者俘虏的可能性,在管制规则的制定中,所谓政治上的“看不见的手”(特殊的利益集团等等)发挥的作用往往相当大,这样就使得管制规则本身与管制应该实现的目标相背,即管制规则背离效率和公正而出现的管制规则的扭曲。由于管制规则的制定者被被管制者俘虏而导致的管制规则的扭曲对经济效率和社会公正的损害比由管制者被俘虏对经济效率和社会公正的损害更大。 11.经济管制、宏观经济调控对经济自由的影响存在着差别 经济自由是指微观经济主体从自身利益出发、按照自己的意志独立地做出经济决策的自由。经济自由是市场经济最基本、最重要的性质和特征,是市场经济存在的前提,没有经济自由,就没有市场经济。经济自由使得市场经济具有多方面的计划经济体制所不可能具有的优越性,但同时无约束的经济自由也会使市场经济难以避免地产生多方面的缺陷。经济管制与宏观经济调控都是市场经济中政府对经济的干预,它们都会对经济自由产生影响。无论是经济管制,还是宏观经济调控,实质上都是市场以外的力量——政府对经济自由施加的约束,但是两者对经济自由的影响方式、影响程度是存在着差别的。宏观经济调控对经济自由的影响是间接的,它并不直接对微观经济主体的经济决策进行干预或限制,它是通过改变宏观市场环境而对经济自由产生影响的,其对经济自由的影响具有整体性、系统性的特点,除非宏观经济调控采取直接的经济管制的手段,否则宏观经济调控并不会直接剥夺或限制经济自由。因此以间接干预为主的宏观经济调控对经济自由的影响程度也要小一些。经济管制则不同,它对经济自由的影响主要是直接的,因为它要直接对微观经济主体的经济决策进行干预或限制,因此经济管制会直接剥夺或限制经济自由,经济管制对经济自由的影响主要是差别性的。例如进入管制直接剥夺或限制了投资者的投资决策自由,价格管制直接剥夺或限制了卖方和买方的价格决策自由,出口管制直接剥夺或限制了出口商的出口决策自由。不过管制也会对经济自由产生间接影响,因为管制会影响产业环境。由此,经济管制对经济自由的影响要比宏观经济调控的影响大。因此,在市场经济中,尤其要对经济管制的边界给予明确的界定,对政府的经济管制权予以明确的规定,否则就会导致经济管制的无限延伸,就会不正当地侵害经济自由,从而损害经济效率。 由上可见,经济管制与宏观经济调控是两个不同的概念,虽然两者都是政府的重要经济职能,但是两者的差异是明显的、多方面的。 二、经济管制与宏观经济调控的相互联系 经济管制与宏观经济调控存在着明显的、多方面的差异,但是两者也存在着多方面的联系。两者的联系并没有为将两者混同提供依据,但是明确两者的相互联系也是经济理论研究应该关注的,并且两者的联系也是两者关系的不可忽视的重要方面。两者的联系主要反映在以下几个方面。 1.经济管制与宏观经济调控的必要性和范围都是由市场缺陷所规定的 市场经济条件下的经济管制与宏观经济调控的必要性都是由市场缺陷所产生的,虽然与经济管制和宏观经济调控相联系的市场缺陷存在着差别,但都导源于市场缺陷。如果不存在市场缺陷,那就不需要经济管制和宏观经济调控。市场缺陷是市场经济内生的,市场经济内生的缺陷使得市场机制充分发挥作用的条件遭到破坏,或者市场经济本身不能保证满足市场机制发挥作用所需要的条件,或者市场机制发挥作用的结果导致经济效率的下降或者低下,从而使得仅仅有市场力量并不能使社会的生产能力得到充分的有效的利用,不能实现社会在已经拥有的可资利用的经济资源的条件下社会福利的最大化。某些市场缺陷可以由第三种力量的作用得到或多或少的弥补,但第三种力量的作用存在着根本的缺陷,并不能作为弥补市场缺陷的依靠力量,(注:参见曾国安:《政府经济学》,武汉,湖北人民出版社,2002。)因此只能由政府充当弥补市场缺陷的依靠力量,政府弥补市场缺陷需要根据市场缺陷的不同领域分别通过实行经济管制与宏观经济调控来实现。虽然政府实行经济管制与宏观经济调控并不一定能够弥补全部的市场缺陷,但它却是一个社会弥补市场缺陷的最终依靠力量,而且只要经济管制与宏观经济调控的有效性能够得到不断的提高,就可以与市场力量这只看不见的手一道不断增进社会福利。(注:无论是市场缺陷,还是第三种力量的缺陷,抑或政府缺陷,从根本上来说,都是由人类的生产能力的有限性所决定的,因为市场经济、第三种力量以及政府都是人类社会的事情,没有人,便无所谓市场经济、第三种力量和政府。虽然人类的生产能力随着人类科学技术的发展、社会生产实践的发展、社会制度的不断改进(简而言之是随着人类知识的增长)而不断增长,但相对于人类的需要,相对于社会福利最大化的要求,仍然存在着巨大的缺口。即便是进入到所谓的知识经济社会,人类所掌握的知识仍然是极其有限的。因此,如何使经济资源得到充分的有效的利用,实现社会福利的最大化,是人类社会面临的永恒挑战。) 市场缺陷导致了经济管制与宏观经济调控的必要性,也同时规定了市场经济条件下经济管制与宏观经济调控的范围。经济管制与宏观经济调控都在于弥补市场缺陷,因此,无论是经济管制,还是宏观经济调控,都不能渗入到市场机制能够有效地发挥作用的领域,而只能进入市场机制不能有效地发挥作用的领域,这从根本上规定了经济管制与宏观经济调控的边界。虽然两者在市场机制不能有效地发挥作用的领域起作用的“领地”有不同,但从它们都只能在市场机制不能有效地发挥作用的领域发挥作用这一点来看是相同的,经济管制与宏观经济调控的范围都是由市场缺陷所规定的。 2.经济管制与宏观经济调控的实施主体都是政府,都是政府的基本经济职能,最终目标都在于提高经济效率 经济管制与宏观经济调控都是由市场缺陷所引起的,都在于弥补市场缺陷。尽管实施经济管制与宏观经济调控的具体的政府职能机构有不同,但都是政府机构。实施经济管制与宏观经济调控的主体既不是企业、居民,也不是第三种力量,而是政府。 在市场经济中,政府要履行多方面的具体的经济职能,主要包括:维护产权;抑制、限制或消除垄断,促进市场竞争;解决外部经济效应问题;提供和鼓励提供公共物品;提供信息和促进市场信息供应量的增加;补充市场的不完善,提供或鼓励提供市场供应不足的私人物品;进行收入再分配,缩小居民收入差距,促进收入分配的公平;限制非市场品的生产和消费,禁止有害物品的生产和消费;矫正宏观经济失衡,维护宏观经济平衡,促进宏观经济稳定;调节经济结构,促进结构平衡等。任何实行市场经济制度的国家的政府都应该履行上述经济职能。而这些经济职能可以归结为两个大的方面,即经济管制和宏观经济调控。由此可见,在市场经济中,政府要充分弥补市场缺陷,使社会的经济效率达至最优,既需要实行经济管制,也需要进行宏观经济调控,政府只有有效地实行经济管制和进行宏观经济调控,才能有效地解决市场解决不了的问题。由于市场缺陷内生于市场经济本身,因而具有长期性,政府对经济的干预,离开了两者中的任何一个方面,社会的经济效率都会无法达到最优水平,所以经济管制和宏观经济调控是政府的基本经济职能。 虽然经济管制与宏观经济调控的具体目标不同,两者的干预对象、方式、方法等等都存在着差别,影响经济效率的时间长短、途径、结构、程度也存在着差别,但是不管是经济管制,还是宏观经济调控,从它们的最终目标来看,都是要通过政府对经济的干预促进经济效率的提高,增进社会福利。 3.经济管制与宏观经济调控是相互补充的 经济管制与宏观经济调控都是政府的基本经济职能,由于两者导源于市场缺陷的不同方面,由两者的性质决定了两者功能上的差别,决定了各自适于弥补不同类型的市场缺陷,也就是说,应该实行经济管制的就不适于采取宏观经济调控,归属于宏观经济调控的就不应该采取经济管制,经济管制不能代替宏观经济调控,宏观经济调控也不能代替经济管制,两者的关系不是相互替代,而是相互补充。两者这种相互补充的关系决定了只有既能有效地实行经济管制,又能有效地实施宏观经济调控,政府才能实现有效地履行政府应该履行的经济职能的目标,市场缺陷才能得到有效地解决。 4.经济管制与宏观经济调控制度都需要不断地发展 市场机制不能有效地发挥作用的领域是经济管制与宏观经济调控能够进入的领域,但这并不意味着在这些领域政府就一定要无条件地实行经济管制与宏观经济调控。这里涉及到政府的能力。如果政府进入这些领域不仅不能起到弥补市场缺陷的作用,使社会的经济资源完全浪费,反而因为政府在这些领域实行经济管制与宏观经济调控而损害了市场机制在其能够有效地发挥作用的领域的作用的充分发挥,那么政府就不应该在这些领域实行经济管制与宏观经济调控,因为政府实行经济管制与宏观经济调控的结果不是增进社会福利,而是减少了社会福利。政府能力是人类生产能力的组成部分,人类生产能力的增长包含着政府能力的增长。政府能力的增长使得政府可以进入市场机制不能有效地发挥作用的领域中的更多的领域,经济管制制度和宏观经济调控制度也因此要相应地发展。 市场力量作为人类生产能力的一部分,也是随着人类知识的增长而不断增长的,这就使得市场机制能够有效地发挥作用的领域与不能有效地发挥作用的领域的结构会发生一些变化,基于经济管制与宏观经济调控的必要性和范围都是由市场缺陷所规定的,经济管制与宏观经济调控的对象、手段等都应该做一些相应的调整。 随着经济管制与宏观经济调控实践的发展,人类会发现和掌握实行经济管制与宏观经济调控的更有效的方法,更有效的具体的手段,更恰当的干预力度和时机,更好的决策制度,更好的机构设置,更好的机构协调机制等等,人类自然就应该利用这些新的知识来改进经济管制制度与宏观经济调控制度。 经济管制制度与宏观经济调控制度的不断发展是经济管制与宏观经济调控有效的必要条件,也只有经济管制制度与宏观经济调控制度能够得到不断发展,经济管制与宏观经济调控才能成为增进社会福利的手段。 5.经济管制的有效性与以间接干预为主的宏观经济调控的有效性存在着相互制约的关系 (1)经济管制的有效性会影响以间接干预为主的宏观经济调控的有效性。如果经济管制的范围、程度等超越了其应该有的边界,宏观经济调控不可能有效地发挥作用。例如如果存在着普遍的市场进入管制、普遍的价格管制、普遍的投资管制、普遍的分配管制,那么无论政府如何努力,以间接干预为主的宏观经济调控都不可能有效。(注:中国自实行改革开放政策以来,政府在宏观经济调控方面一直在努力从改革开放前的直接干预过渡到间接干预,在出现宏观经济失衡时,力图依靠间接干预矫正宏观经济失衡,政府的这种意愿是好的,是正确的,但每次都不能达到预期的目标,以致于每次都要通过直接干预来最终矫正宏观经济失衡。出现这一现象并不奇怪。原因就在于中国传统的经济管制制度没有根本性的变化,在这种传统的经济管制制度下,市场信号是扭曲的,资源不能自由地流动,微观经济单位应该享有的经济决策权和经济利益都被经济管制所侵蚀或者说被剥夺,应该承担的经济风险也因为经济管制而无法通过新的经济安排而转移或者被经济管制自动地转移到其他的经济主体,这就使微观经济单位对于政府宏观经济调控政策所传达的信号缺乏反映,因此使得间接干预失效。在传统的经济管制制度下,宏观经济调控只有采取直接干预才能达到预期目标,间接干预的宏观经济调控与传统的经济管制制度是相背的,因此只有根本改革传统的经济管制制度,以间接干预为主的宏观经济调控才能有效地发挥作用。以间接干预为主的宏观经济调控的有效性也可以作为判断传统的经济管制制度改革进程的一项指标。)经济管制制度所影响的是宏观经济调控的微观基础。以间接干预为主的宏观经济调控要有效地发挥作用,需要微观经济单位享有独立的经济决策权,有自己独立的经济利益,自己承担经济风险,需要有灵活的价格机制,经济资源能够自由地流动,需要有发达的高度竞争性的市场,这些条件在存在普遍的严格的经济管制的经济中是不可能得到满足的。经济管制既可以为以间接干预为主的宏观经济调控有效地发挥作用提供有利的条件,也可以成为以间接干预为主的宏观经济调控有效地发挥作用的障碍。 (2)宏观经济调控的有效性也会影响经济管制的有效性。例如如果国民经济处于总需求严重超过总供给,通货膨胀高居不下,政府的反垄断管制政策就难以奏效。有效的宏观经济调控能够为经济管制的有效性提供有利的条件,宏观经济调控的失效则会使失衡的宏观经济成为经济管制有效性的不利因素。如果宏观经济调控本身导致了宏观经济失衡或者加剧了宏观经济失衡,这样的宏观经济调控就成了经济管制有效发挥作用的障碍。 6.某些经济管制在特殊条件下也可作为宏观经济调控的手段 与实现宏观经济调控调控目标相关的经济管制可以作为宏观经济调控的手段。例如为实现国际收支平衡而对汇率进行管制,为解决通货膨胀而对利率、银行的贷款规模、企业的投资规模和薪酬进行管制,为提高就业率而对雇主辞退在业者进行限制等。不过这里需要说明的是,这里所说的某些经济管制在特殊条件下也可作为宏观经济调控的手段,实际上是说为了达到宏观经济调控的目标政府可以采取管制手段,而不是说这些管制是正常的经济管制的现成的组成部分,因为这些管制本身是不应该存在的。因此经济管制作为宏观经济调控的手段是应该受到严格的限制的,只有在间接干预无法矫正业已出现的宏观经济失衡,而宏观经济失衡对于国民经济发展造成了严重的损失,对社会稳定构成了严重的威胁,也就是说出现了严重的经济和社会危机时,政府才可采取管制手段矫正宏观经济失衡,因此经济管制只能作为市场经济中特殊条件下宏观经济调控的临时性手段,而不能作为宏观经济调控的常用手段。经济管制手段的运用应该有严格的法律程序,有严格的范围限制和时限,一俟危机缓和,政府就应该撤消管制,而完全采用常规性的间接干预手段。 三、关于经济管制与宏观经济调控政策的几点思考 基于上述对经济管制与宏观经济调控的关系的讨论,考虑到经济管制与宏观经济调控政策存在的种种问题,笔者认为在经济管制与宏观经济调控政策方面,需要关注以下问题。 1.不能混同经济管制政策与宏观经济调控政策 经济管制政策与宏观经济调控有相互联系的地方,但两者的差别也是明显的。政府在制定经济调控政策时,应该考虑两者的差别,在政策工具的选择、职能部门的分工等方面都应该有相应的差别。如果将经济管制政策与宏观经济调控政策混同起来,在政策工具的选择、职能部门的分工等方面就会出现错误的选择,导致的结果要么是经济管制的目标和宏观经济调控的目标无法实现,要么是使政府对经济的干预不仅不能弥补市场的缺陷,反而会强化市场缺陷,而且会使政府对经济的干预成为导致效率下降的因素,总的来说会导致政府失效。如果政府失效由此引起,这样的政府失效比市场失效更糟。 2.政府应该不断完善经济管制政策与宏观经济调控政策 市场经济需要政府对经济实行经济管制和宏观经济调控,政府也应该成为弥补市场缺陷的主要力量和最后依靠力量,但政府是否能够有效地实行经济管制和宏观经济调控呢?这取决于多种因素,除了受政府政策性质的影响外,政府干预方式的选择、政策工具与力度的选择、政府实施政策的能力等都会影响政策的效力。政府不是万能的,不可避免地会在政府干预方式的选择、政策工具与力度的选择等方面出现或多或少的错误,甚至政府制定的政策本身就是错误的。减少错误才能提高经济管制与宏观经济调控的效力。政府应该不断学习,不断探索经济管制和宏观经济调控的规律,不断改进和完善经济管制制度和宏观经济调控制度,不断提高政府制定和实施经济管制和宏观经济调控的能力,从而不断完善经济管制政策与宏观经济调控政策,不断提高经济管制政策与宏观经济调控政策的效力。 3.经济管制和宏观经济调控应该法治化 在市场经济中,政府应该通过实施经济管制和宏观经济调控弥补市场缺陷,促进经济效率的提高,但与企业、居民、民间组织等不同,政府是一种特殊的力量,它是公共权力的垄断机构,它享有立法权、司法权,它是唯一合法享有暴力的机构,它能够动用强制力贯彻它的意志,这为政府实施经济管制和宏观经济调控来弥补市场缺陷提供了前提,也是它作为弥补市场缺陷的主要力量和最后依靠力量的根本原因。但它作为公共权力的垄断机构也同时造成了它不作为和滥用权力的可能性。无论是它不作为,还是它滥用权力,都会造成经济管制和宏观经济调控失效。要防止政府不作为和滥用权力,不断提高政府有效实施经济管制和宏观经济调控的能力,就应该为此提供制度保障,根本的唯一可行的制度保障就是法治化。政府进行经济管制和宏观经济调控从性质上来说是受托行为,即它作为公共利益的代表,公众赋予其公共权力,它运用这种公共权力,代表公共利益,贯彻公共意志,进行经济管制和宏观经济调控。因此,首先应该通过立法明确政府进行经济管制和宏观经济调控的权力和责任,无论是政府的行政机构,还是政府的司法机构,其履行经济管制和宏观经济调控的权力和责任都应该由法律予以明确的规定,政府应该干什么,不能干什么,政府各层次、各职能部门所享有的权力和应该履行的职责,都应该由法律予以明确的规定,从立法上防止政府缺位和越位;其次,应该通过立法和司法对政府各层次、各职能部门所享有的进行经济管制和宏观经济调控的权力和责任进行监督,并进行相应的激励和惩处制度,一方面防止政府不履行进行经济管制和宏观经济调控的责任,另一方面一旦出现政府滥用经济管制和宏观经济调控权,就及时予以纠正;其三,应该通过法律对政府进行经济管制和宏观经济调控的程序予以明确,保障经济管制和宏观经济调控政策制定的民主性和科学性,一方面防止政治中的看不见的手起作用,另一方面防止政府机构出于自身利益而无限扩张经济管制和宏观经济调控范围的行为和政府随意制定政策而扰乱经济正常运行的行为。只有将经济管制和宏观经济调控纳入法治化轨道,方能限制政府权力的无限扩张,经济管制和宏观经济调控才能被限制在弥补市场缺陷的范围内,才能促使政府切实履行它所应该进行经济管制和宏观经济调控的责任,经济管制和宏观经济调控政策才能成为弥补市场缺陷、促进经济效率提高的有益的手段。 宏观经济调控论文:电子政府与宏观经济调控论文 一、电子政府与办公自动化 电子政府的办公自动化的表述,可以用Webnomics也可以用Cyberhomics等;总之中国政府在入世一年,政府使用InternetEconomy使电子政务更加方便了群众,政府政策的透明度增加了,无疑使群众解决实际问题更加快捷。 党的十六大确定的“三个代表”的重要思想,其中共产党代表最先进的文化,而电子政府与经济全球化接轨,是文化地最先进部分。当然电子政府的网络成本增加了,但人力的节约从总体来说,符合网络经济的要求。 政府是国家行政机关,是国家机构的重要组成部分,是阶级专政的重要工具之一。各国政府的组织形式和名称有所不同,但都与其政权性质相适应。按照管辖范围不同,有中央政府和地方政府之分。中央政府为最高国家行政机关,统一领导地方各级政府的工作。地方政府在中央政府的统一领导下,管理所辖行政区域内的行政工作。我国的中央人民政府是中华人民共和国国务院,它是最高国家权力机关的执行机构。 政府是金字塔型的行政组织结构,塔顶是国务院,而中间层次是各省、自治区,起着上传下达,充当信息驿站的作用;这是计划经济体制下,对政府组织结构的理解。而在市场经济体制下,政府把过去承揽的大部分社会事务交还给社会。政府便可以集中精力抓宏观的、长远的、重要的事情了。在政府职能的转变过程中,电子政务使电子政府增加了信息、管理、服务、沟通等功能的互联网上的迁移。电子政府使政府部门办公自动化、网络化、电子化,全面信息共享的机关职能由虚拟走向务实,实现政府机关间及政府与社会各界之间的沟通。我国的电子政府仍然是人民政府,依据人民的需求,提供个性的服务选择。 如果电子政府不能与人民办实事,如同玩起滑稽的、与爱犬转圈却永远咬不到自己尾巴的相映成趣的逆向游戏。 电子政府仍然需要大量的熟悉电子政务的人才,而人才的培养,通过MPA是各国的培养办法。中国的MPA要学习西方的信息技术,同时要与马克思主义的认识论和方法论结合起来。 二、经济全球化与宏观经济调控 一百多年社会主义的发展有过曲折与反复,苏东社会主义的解体,说明经济全球化与西方推行的和平演变是同步进行的。在国际政治经济形势复杂的关键时候,党的第三代领导集体,在同志的领导下,近十三年来,在宏观经济调控方面,高举邓小平理论的旗帜,特别是在1997年东南亚金融危机的考验中,中国经济增加10%左右,使社会主义市场经济得到了巩固,也锻炼了一批经济人才和中青年领导骨干。 当代和未来的电子政府,是要使国家政务融合到一体化的全球活动的地球村中去。因此,电子政府将电子政务作为社会信息网络化的宏观手段。 电子政务的内容包括电子政府的内涵、系统、安全防范以及与传统政府的区别,对社会变革的影响,面临的问题与对策、发展前景与展望等。 电子政务是用互联网的手段,来完成政府的行政工作。然而电子与夸克等一样,是肉眼看不见的客观存在,但通过直接经验可以判断政府行政工作的文件在互联网上的传输,一旦文件成为电子邮件,发出去后,对方是否收件,可以通过电话联系,没有收到可以再发,一旦网络出了问题,互联网的通讯将被中断。然而,一些哲学家在承认电子、夸克等实体存在的同时,却否认香肠、牛奶之类物质的存在。中山大学哲学系翟振明教授的论文《实在论的最后崩溃——从虚拟实在谈起》,刊登在中山大学哲学文库的网站上,成了原创性的靶子论文。 对实在论(realism)的讨论,牵动过一大批古今中外的哲学家,如贝克莱、休谟、罗素、穆尔、胡塞尔、梅洛——庞蒂、帕特南等。 以上是粗略梳理一下实在论与反实在论的斗争。电子政务长远效率与效率、经济效益与政治效益、封闭与开放,官僚行政与民主行政等的争论,远远没有哲学界争论的激烈。正因为哲学的争论,语言不够流畅、通俗,普及起来有一定的难度;然而,生活中哲学,将赋予MPA的教育对象巨大的任务,不仅要完成电子政府所有的工作,而且要通过政府公务员的工作,吸引对现代政府管理的关心。 然而哲学上实在论与反实在论的争论,感兴趣的人士越来越多,与中山大学哲学系高稿酬悬赏万字评论有关。笔者也是参与评论的稿约者之一,观点是支持翟振明教授,在哲学上的,与时俱进。西方哲学界对这个问题的争论,被我国哲学家从语言角度分析,划分成“真值实在论”和“指称实在论”两种,有哲学上的创新思维;当然,最终寻求的答案,要待专家评选后揭晓。 三、电子政府开启社会之锁只是一种手段 社会问题的政府行为,大量是微观问题,随着电子政务的实施,政府上网工程的顺利进行,政府管理者的政治业务素质也会在实践中得到提高。面对国有企业的转制;社会福利力度的加大,收入分配的公平、公正、公开,政府公务员由管理控制的“主人”转变为以服务形式的“公仆”身份来满足社会需求,是公务员生存的社会选择。公务员由追求自我利益转向追求社会利益,体现了政府的经济有效效用函数在实际工作中的应用。从关注政府工作效率转变到关注公众利益的实现,是动态进化博奕在电子政府中的务实。电子政府由过去“替民作主”转变到“由民作主”,是一种互动行为选择的转轨。 电子政务的最终归宿,是实现政府对公众的要求进行快捷有效地回应,更直接、更有效地为人民服务。随着政府寻租行为的减少,理想政府前景,与MPA教育一起发展,全国的地方政府上网工程,随着经济学利他行为的实现,地方政府的财源将得到增加。 电子政务是一把开启社会之锁的金钥匙。然而政府行为有大量的以法为基础的、稳定的、富有弹性的工作。在这些工作中,以中央政府为主导,中央与地方政府各司其职并功能互补的运行状态在电子政务实施手段的促进下,达到理想状态。 从哲学上对实在论与反实在论的争论中,来谈论中央与地方政府职能划分。结论应该是:中央政府必须准确地代表全局的利益,这种利益不是虚幻的,而是具体可依的。划分中央和地方政府的利益,要通过立法化,以保证中央政府的主导地位。 研究中央和地方政府的关系,是老一辈革命家同志所研究的“十大关系”之一,中央和地方政府的矛盾和摩擦,在我党和中央政府三代领导人那儿处理得十分好。他们重视生活中的哲学在政府工作中的运用,随着电子政府职能的发展,电子政务的工作成绩,中央和地方政府都将沿着党的十六大指引的方向,快步前进。 四、入世后转变政府职能需要行政管理高效,协调运转 中国加入WTO后,政府职能要迅速转变,“全能政府”的形象要改革。政府作为公共权力的执掌机构,它的维持经费来源国民的税收,它的发展需要一定的才力支持,因为它要维持其组织机构的运转,给政府工作人员加薪,负责大量社会外部管理,都需要经费。 我国是发展中国家,但经济总量在全球排第7位,是世界第十大贸易国。中国入世,对美国来说,可逐步解决对华贸易巨额的赤字问题。 全权主义模式强调和关注的面向主要是国家正式制度、正式组织及其对整个社会的有效控制过程,因而正式的制度与程序、上层精英及官方意识形成的描述,就成为其分配与解释问题的最佳途径(dHalpern,1993)。显然,全权主义模式的着眼点主要集中于国家一维。 “全能政府”受“全权主义”理论影响。其实,有效的政府能力有利于社会整合和对社会资源的提取,从而达到社会的即定目标,促进社会进步。 我国政府处理“”邪教及时、正确。几名“”痴迷者在天安门广场制造自焚事件,再次证明了“”邪教本质。各国政府对待邪教,都是严厉打击的。法国邪教团体众多,信徒至少50万,法国反邪教部际委员会,1999年9月通过马赛法院审理邪教伤人致残的案件,受到美国国务院同年的所谓《人权报告》的指责。打击邪教是各国政府对公民人身权力的保护,形形色色邪教的本质,是威胁人身健康,影响社会稳定。 当今社会,如果没有政府的作用,要形成错综复杂的经济与社会网络是不可想象的。个人福利不仅依靠市场交易,而且在很大程度上还依靠政府所提供的公共产品和服务。 公共经济最重要的目标,牵涉到政府立法和管理的各种形式,包括一些自我决策的活动。但对稳定社会来说,分配和配置是宏观经济的重要内容。 回忆1997年亚洲金融危机爆发前,东亚政府过度扩张导致社会对政府的全面依赖,社会防风险的机制丧失。正如美国经济学家和行政管理学家C、V布朗所说:“东亚发展的资金获得方式是高负债的经济发展模式,这种发展模式在它高速成长时期潜伏和积累了严重的金融问题,繁荣时期必然地递延着在某一个时间上将发生的金融动荡”。 东南亚的那场金融危机,使社会自身发展动力机制丧失,使某些国家的政府在政治统治。经济调控,社会管理方面“疲软”“乏力”。这些经验教训给我们以深刻的启示。 入世后,我国政府的需要高效,协调运转的行政管理。而这处决于国家公务员的素质。公务员作为一种职业,是以行使国家行政权力、执行国家公务为专门业务并为一定阶段或人民的“公共利益”服务的。但是,它同时又是公务员谋生的手段,广大公务员总是要通过其职业活动谋取自身乃至家庭的生活资料。入世后,对公务员要求更高,监管的力度加大,这都是应该的。 我国建国以来,特别是1978年以前,选择优先发展重工业、使农业、服务业和轻工业长期停滞,社会福利水平提高很少;“三线”工业分布分散,地理位置偏僻,失去了规模经济优势和区位经济优势。这都是失败的记录。 1989年《国务院关于当前产业政策若干要点的决定》明确规定,严格限制高耗电产品,主要是空调器、冷热风机、电吹风的生产。但这一产业政策并没有抑制住近几年该类产品的生产、经营大战。 国家公务员代表人民行使国家行政权力,其本质是人民的“公共权”。这种权力,首先要促进改革向纵深发展。但是改革的难点之一,加入WTO可以使国外企业和国内非国有企业参与竞争。在公平竞争的促动下,我国物流业无论在资本结构、服务产品结构和区域结构的调整方面,会有一个革命性的飞跃。加入WTO后中国物流业的管理办法和竞争规则会借鉴WTO的基本原则和国外先进办法。 政府采购制度将促进中国法治的进步。西方的政府,采用政府采购制度,为一定阶级服务,并有先进的物流管理与之配套。入世后,我国要学习西方先进的物流经验,使政府采购制度,不断在实践中完善。我国公务员职业行为方向是“为人民服务”,但个别人违背“全心全意为人民服务”的原则,谋取私利,侵犯和损害群众利益。在避免以权谋私,避免自身的行政行为损害人员利益的同时,要同一切背叛和危害人民利益的行为作斗争。公务员的职业道德教育,是树立大公无私、廉洁奉公、胸怀改革大志,实事求是,不弄虚作假、欺上瞒下;不固执已见,专横跋扈,文过饰非、诿罪于人。 五、依法行政、从严治政,推进政府工作法制化 欧盟从1998年起不再给中国普惠制待遇,中国有七大类,占税则分类近41%的产品不再享受关税优惠待遇;对我大宗出口产品征收30~60%的反倾销税,有的甚至超过100%;对我优势产品如丝绸实行歧视性数量限制。发达国家在加强贸易保护的过程中,对我的非关税壁垒,包括质量标准壁垒,环境无害化壁垒,反倾销壁垒、知识产权壁垒等有所加强。入世后,在我国经济发展带来机遇的同时,我国将大幅度降低关税税率,取消大部分非关税壁垒,外国产品和企业更多进入国内市场,冲击我国部分行业,竞争局面会更加严峻和激烈。 一般来说,与公共资本(包括物质资本的人力资本)形成有关的公共支出对私人投资的影响可能有两个方面:一是积极的促进作用,即所谓的“挤入效用”或“拉动效应”;另一个是对私人投资的消极性缩减作用,即所谓的“挤出效应”或“排挤效应”。 公共需求与公共供给之间的关系是公共行政的基本关系。公共供给必须与公共需求相平衡;公共需求决定了政府的职能、活动范围与活动方式。政府的公共供给包括法律体系、公民权利保护、社会保险与社会福利政策;国防、外交、国家安全、环保、航天科技等公共服务。所以公共行政法制包括行政法制化、行政诉讼、行政复议、行政赔偿与行政救济等。研究政府公共产品提供涉及法制问题与法制保障。社会公共需求是指社会成员在社会生产与生活中的共同需要,例如下水道系统,供水供气系统、铁路运输系统、公路交通系统、邮政服务系统等的混合公共服务需要等。 依法行政是要求政府通过市场和社会给社会成员满足需求的平等享用公共供给的权利,例如企业产品的质量标准、卫生标准、安全标准等政府管制的公共服务。另外,现代社会还要求政府维护公共秩序、市场经济秩序、建立社会保障与救济体系、给护公民人权、自由等权利。通过政府工作,提供公共资源与公共财产,满足公民的需求,对城镇来说,就是增加城镇中低收入阶层的收入。 在进一步提高机关公务员工资的同时,现阶段要把增加城镇中低收入阶层的收入作为城镇反贫困和缩小城镇居民收入差距的重要途径。对于因企业破产、倒闭、经营效率低下等原因而失业、下岗的职工,以及因其他原因陷入绝对贫困的阶层,一方面要开拓就业领域,创造就业机会,大力实施再就业工程,为其提供稳定的就业和收入来源:另一方面,要不断扩大最低收入保障制度和失业保险基金等的社会覆盖面,并逐步提高发放标准,以提高城镇低收入阶层和绝对贫困人口的收入水平,保证其基本生活需要。 当人均国民生产总值超过贫困线后,人们的消费模式发生变化,对政府提供公共服务提出更高要求,在高等教育、健康设施、停车场,高速公路和空间探索等方面的公共需求将大量增加。 竺乾威主编的《公共行政学》认为:“公共行政的客体是社会公共事务”。而这一种事务将国家安全放在首位。 布什政府上台不久,决定把战略重点从欧洲转移到亚太,予头指向中国,加强中国周边的兵力兵器部署、不惜代价扩大亚太的军事基地,不断加大亚太的军事演习,以所谓“中国封销台湾海狭”制订军事战略;美国电子情报侦察机在中国海南岛海域上空撞毁我军用飞机,致使我飞行员王伟遇难。 英国C、V布朗认为,政府稳定的职能,是制度使经济活动中市场的供给和需求完美统一⑥。 当代西方经济学研究的基本问题是需求与供给之间的关系。在经济发展初期阶段,政府需要提供社会基础设施与人力资本投资;经济进入成熟期,公共支出的主要对象又从提供社会基础设施,转向提供教育、卫生和福利、社会保障和收入再分配。 入世后,中国政府面对的挑战最大,用WTO的法律框架体系来约束参加政府的行政职能和行政程序是一种体制性的挑战。 英克尔期通过对6个国家的深入研究发现,随着时代的推移,人们的价值观念与社会国民收入的相关性正愈益显著。他的成果表明,1950年人们的价值观念与1958年人均国民收入的相关系数为0.43,与1965年人均国民收入的相关系数为0.71。结论是,1950年人们的价值观念影响着以后8年到15年的社会国民收入的增长。 因此,实现现代化管理,最为关键的是要实现人的观念的现代化。邓小平在我国改革的实践中,始终如一地倡导解放思想,转变观念,把解放思想,转变观念看成是改革的最重要内容,同时也把它看成是改革的巨大动力。WTO的法委,要求我国改革,处理政企关系,不能沿用国有资产投入。运作的办法,而是用财税返回及贴息的办法;在处理市场运行环境和市场秩序监管关系上,WTO是货物贸易、服务贸易、知识产权、贸易争端等多款;在现代管理方面,政府服务安全和社会经济稳定以外国的贸易优惠政府重要得多;在政府管理能力和人力结构上,WTO使外资企业和非公有企业依法对政府反控制能力增强,政府管理的难度加大。 宏观经济调控论文:宏观经济调控关系论文 多年来,经济学界将政府的经济职能统称为宏观经济调控,虽然已经有个别学者注意到经济管制与宏观经济调控的不同,但至今鲜见对经济管制与宏观经济调控之间的关系进行专门讨论的文献。产业经济学文献中有大量的讨论经济管制问题(主要是产业管制问题)的论著,管制经济学、反垄断经济学以及其他相关经济学领域的文献也有大量的讨论经济管制问题的文献,这些文献主要讨论的是产业管制、微观经济管制问题,而在宏观经济学文献中,则有大量的讨论宏观经济调控的论著。这些论著对经济管制和宏观经济调控的专门领域的问题的研究相当深入,但并没有对经济管制与宏观经济调控的关系进行深入研究。同时在政府经济学文献中,也鲜见对经济管制与宏观经济调控的关系的系统讨论。在专门讨论宏观经济调控以及讨论政府的经济职能的文献中,流行的观点是将宏观经济调控与政府的经济职能等同起来。这可能有两个方面的原因,一是将政府等同于宏观,凡是政府做的事,都成了宏观经济调控;二是对经济管制与宏观经济调控的研究还比较薄弱,还不能明确区分两者的异同。实际上,经济管制与宏观经济调控并不是一回事,宏观经济是有确定的涵义的,并不是任何经济活动都属于宏观经济活动,从而也就意味着并不是政府对经济进行的任何干预活动都属于宏观经济调控。明确经济管制与宏观经济调控的关系,不仅是经济理论研究的任务,而且对规范政府政策、规范政府行为和政府有效地履行经济职能都具有重要价值。本文拟对二者的相互联系与差别进行初步的探讨。 一、经济管制与宏观经济调控的不同之处 经济管制是指具有经济管制权的政府管制部门依照政府制定的法规对被管制者进行的(主要是)行政管理与监督行为。宏观经济调控则是指政府宏观经济管理部门在相关法规的约束下根据宏观经济运行的需要对宏观经济进行的调节。这里需要说明的是,宏观经济调控一词带有较浓厚的计划经济或者管制经济的色彩,“宏观经济调控”一词所表达的意思是政府对宏观经济的调节和控制。准确地说,这里探讨的是经济管制与宏观经济调节的关系。因为在市场经济中,政府对宏观经济只能是进行调节,目标是实现宏观经济的平衡,并不是对经济进行控制,对宏观经济进行控制的结果是管制经济。但根据习惯或传统,这里笔者仍称宏观经济调控。经济管制与宏观经济调控是存在着多方面的不同之处的,以下将分别予以说明。 1.经济管制与宏观经济调控产生的具体原因不同 虽然经济管制与宏观经济调控产生的根本原因都在于市场缺陷,都是由市场经济所内生出来的(注:参见曾国安:《政府经济学》,武汉,湖北人民出版社,2002。),但两者产生的具体原因是存在差别的。经济管制主要是由经济的外部性、垄断、信息的不对称、经济人的非理性行为以及收入分配不平等问题、非市场品、有害物品的生产与消费问题、产权保护问题、市场不完善问题等所引起的,宏观经济调控则是由宏观经济失衡(包括总供给与总需求的失衡,总投资、总消费的波动,总就业的波动,一般物价水平的波动,国际收支失衡,经济增长的波动等)所引起的。两者产生原因的差别导致了政府干预部门、干预目标、干预手段等等的不同。 2.经济管制与宏观经济调控所要达到的目标不同 虽然总的来说,经济管制与宏观经济调控都是要通过政府对经济的干预,弥补市场的缺陷,充分发挥市场的优长(包括促进资源配置效率的提高,促进生产效率的提高,促进技术创新,促进积累的增长等),提高经济效率,增进社会福利,但两者的具体目标是存在着差别的。经济管制所要达到的具体目标主要是:(1)通过政府的干预解决外部经济效应问题,即限制、减少具有负的外部经济效应的产品的生产和消费,鼓励具有正的外部经济效应的产品的生产和消费;(2)通过政府的干预解决垄断问题,即政府在避减垄断的总原则下,通过对不同类型的垄断分别采取禁止、限制以及数量管制、价格管制和促进竞争的政策,以维持或者促进形成有效竞争的行业市场结构,促进企业和产业经济效率的提高;(3)通过政府的干预增加市场信息的供应量,减轻由信息不对称对经济效率带来的危害;(4)通过政府的干预约束经济人的非理性行为,如禁止非市场品的生产、交易和消费等;(5)通过政府的干预减少交易成本,促进市场交易,增进生产性活动;(6)通过政府的干预进行收入再分配,缩小居民收入差距,提高社会福利水平。宏观经济调控则旨在通过对经济总量的调节,实现经济总量的平衡。具体来说,宏观经济调控的主要目标是:(1)通过对总供求的调节,实现国民经济的总量平衡;(2)通过对投资的调节,避免或减轻总投资的波动;(3)通过对消费的调节,避免或减轻总消费的波动;(4)通过刺激经济实现充分就业;(5)通过调节宏观经济实现物价水平的稳定;(6)通过调节国内经济和汇率实现国际收支的平衡;(7)通过逆向的经济调节实现国民经济长期稳定的增长。 3.经济管制与宏观经济调控出现的时间不同 基于经济管制与宏观经济调控产生的原因的不同,决定了两者出现时间的不同。虽然经济管制处在不断发展和完善的过程中,但由于经济管制主要导源于市场的不完善,由于市场的不完善始终存在,伴随着市场经济产生、发展的全过程,因此经济管制伴随着市场经济产生、发展的全过程。而宏观经济调控导源于宏观经济失衡,在市场经济足够成熟,宏观经济失衡对社会大众的经济利益产生了负面影响,损害了经济的正常运行,并危及社会稳定,而且社会充分认识到宏观经济调控的必要性,并且已经建立起了宏观经济调控的“基础设施”以后,才会出现宏观经济调控。从经济管制和宏观经济调控的演变历史来看,经济管制出现的时间要远远早于宏观经济调控出现的时间,市场经济出现之时,经济管制也随之出现了,在不成熟的市场经济阶段有经济管制,在成熟的市场经济阶段自然也有经济管制(注:实际上,如果不限于市场经济,经济管制在国家或政府出现之后,市场经济出现以前就已经存在。可以说,经济管制是随国家或政府的出现而出现的。市场解决不了的问题,如外部经济效应问题、垄断问题、信息不对称问题、居民的非理性行为等等,在市场经济产生以前就存在,只不过其规模、影响等小一些而已。),而宏观经济调控是在市场经济进入到成熟阶段以后才出现的,在市场经济进入到成熟阶段以前不存在宏观经济调控,在市场经济出现以前也不存在宏观经济调控。在西方国家,只是在20世纪30年代之后才出现宏观经济调控,如果从16世纪算起,在市场经济阶段,宏观经济调控出现的时间要比经济管制出现的时间晚了400多年。 4.经济管制与宏观经济调控的实施机构不同 经济管制涉及的具体领域很多,政府部门中实施经济管制的机构既包括司法机构,也包括行政机构,既包括中央政府司法机构和行政机构,也包括各级地方政府司法机构和行政机构,在行政机构中既包括纯粹的宏观经济管理机构(如中央银行、财政部等),也包括其他专门的经济管理机构(如证券监管机构、保险监管机构等)、非经济管理机构(如文化管理机构、环境保护机构、药品管理机构等)以及综合性管理机构。这些机构依照颁行的法规在各自管理的领域对被管制者依法进行管制。经济管制具有很强的行业性,即依照行业性质,由设立的政府主管机构对被管制者进行管理和监督(如商业银行一般主要由中央银行进行管理和监督,投资银行主要由证券监管机构进行管理和监督,保险公司主要由保险监管机构进行管理和监督),但经济管制的行业性并不排斥政府其他管理机构依法对被管制者进行管理和监督,同时也有许多行业同时受多个管理机构的管理和监督,这些管理机构拥有非重复的,但对被管制对象的活动的影响几乎具有同等的制约力和管制权。宏观经济调控的实施机构则主要是中央政府的行政机构,并且主要是中央政府行政机构中的宏观经济管理机构,在宏观经济管理机构中主要是中央银行和财政部。宏观经济调控的实施机构的数量远远少于实施经济管制的机构。 5.经济管制与宏观经济调控的实施手段不同 虽然经济管制与宏观经济调控的具体实施手段都随着市场经济的变化、管制或者调控对象的特征与行为的变化、经济管制与宏观经济调控制度的演进等不断地发生着变化,但两者的区别还是相当大的。经济管制的实施手段主要是行政、司法手段,因此具有强制性,虽然经济管制肯定会影响微观经济主体的经济利益,但政府主要并不是通过对市场的调节,改变市场信号来达到管制的目的,而主要是通过对微观经济主体的直接管制而达到管制目的的。政府对经济当事人的经济处罚直接减少经济当事人的经济利益,但经济当事人由此造成的损失并不是来自于市场,对经济当事人的经济奖励会直接增加经济当事人的经济利益,但经济当事人由此获得的利益同样不是来自于市场,而是来自于政府,来自于政府的行政机构或者司法机构,这种直接来自于政府的经济处罚或者经济奖励在这里仍应归于行政或司法手段,因为它们是行政管理和监督、司法管理和监督的工具。在经济管制中,政府的角色定位主要是“裁判”。需要说明的是,经济管制本身并不排斥经济手段的运用,有的领域也需要政府当“运动员”,最近一二十年来,无论在经济发达国家,还是在发展中国家,在许多领域,政府运用经济手段取得了过去运用行政手段和司法手段进行管制所没有取得的效果,经济手段的运用范围也有扩大的趋势,但基于经济管制的基本性质,经济管制的实施手段以行政手段和司法手段为主的格局并不会发生变化。 宏观经济调控的实施手段则主要是经济手段,因此具有非强制性。宏观经济调控是通过政府参与市场(充当“运动员”的角色),通过对市场的调节,改变市场信号,从而使微观经济主体的行为发生变化,从而使经济总量发生变化,来矫正宏观经济失衡,维持宏观经济平衡的。经济手段包括货币政策、财政政策等,这些政策的运用,会对商品市场、劳动力市场、资本市场、货币市场、外汇市场等市场的供求产生影响,继而会对市场价格产生影响,从而使微观经济主体的经济利益发生变化,从而促使其调整其行为,最终重新恢复市场平衡。在市场经济中,除非是在战争时期,政府是没有理由普遍采用行政手段和司法手段来进行宏观经济调控的,因为政府采用行政手段和司法手段来进行宏观经济调控从根本上是与市场机制相排斥的,这样做的结果是政府对市场的替代,从而也就必然导致市场优长的丧失,造成社会福利的根本性下降。同样需要说明的是,撇开特殊的战争背景,宏观经济调控目标的实现有的时候也是可以采取行政和司法手段的,例如在严重的通货膨胀条件下,政府可以采取直接控制收入增长的收入政策来抑制通货膨胀,但这类政策的采用除非迫不得已,应该禁止政府使用,并且政府要使用这类手段,也必须获得政府立法机构的授权。 从上面的分析来看,由于经济管制主要采用行政手段和司法手段,管制者与被管制者多发生直接的联系,它是管制者直接对被管制者进行管理与监督,而且管制具有强制性,因此应该说经济管制主要是直接干预;而宏观经济调控主要运用经济手段,宏观经济调控机构并不与调控对象发生直接的联系,它是政府调节市场,市场影响或者引导微观经济单位的调节方式,不存在宏观经济调控机构对调控对象的行政管理和监督(注:否则,就属于经济管制范畴,因为如果宏观经济调控主要依靠行政手段和司法手段,即主要采取直接干预的手段,那么市场经济的基础就会受到破坏,这样的经济也就不再是市场经济了,而是计划经济或者管制经济了。因此,市场经济下政府的宏观经济调控与直接干预是相冲突的,换句话说,市场经济下政府的宏观经济调控只能主要采取间接干预手段。近20年来,中国国内经济学文献中大量提到的市场经济中政府对经济的干预应该以间接干预为主(或者市场经济中政府对经济的调控应该以间接调控为主)的理论应该说针对宏观经济调控是正确的,而且只是针对宏观经济调控才是准确的。),而且宏观经济调控不具有强制性,因此应该说宏观经济调控主要是间接干预。(注:在中国经济体制改革过程中,曾经有过还要不要经济管制的疑义。应该说,经济体制改革要解决的问题并不是要不要经济管制的问题,而是要什么样的经济管制的问题。1950年代初开始形成的中国传统的经济管制制度与市场经济是相背的,必须对这种经济管制制度进行根本的改革,这是建立市场经济的前提条件。中国市场经济的建立比较缓慢,根本原因就在于对传统的经济管制制度的改革过慢,市场化改革过程从实质上来说也就是废弃传统的经济管制制度的过程,废弃传统的经济管制制度的进程越快,市场化改革的进程越快,市场化改革每向前推进一步,也意味着废弃传统的经济管制制度的进程向前推进了一步,市场经济的完全建立要以传统的经济管制制度的根本改革为前提。但是市场经济与传统的经济管制制度势不两立,并不表明市场经济与经济管制制度势不两立,市场缺陷要求建立经济管制制度,政府的经济管制是市场经济所内生出来的要求,是实现经济的高效率和社会公正的必要条件,但是这必须是与市场经济相适应的、弥补市场缺陷的、有着明确的管制边界的经济管制制度。从市场经济国家来看,宏观经济调控制度方面的差异远较在经济管制制度方面的差异小,借鉴各国在宏观经济调控和经济管制的经验时,选择更困难的是在经济管制方面的经验。各国的经济管制制度相当复杂,而且合理性差异也很大,因此在研究市场经济国家政府调控经济的经验教训时,虽然研究宏观经济调控方面的经验教训是必要的,而研究各国经济管制方面的经验教训更为迫切,应该避免(也是在实践中最容易出现错误)的是将别国特殊的经济管制制度,并且是不合理的经济管制制度当作市场经济的具有共性的一般经济管制制度。对各国经济管制制度进行比较、甄别、判断、改造对改革传统的经济管制制度和建立与市场经济相适应的经济管制制度是十分重要的。) 6.经济管制与宏观经济调控的实施方法不同 这里所谓的实施方法是就政府干预的力度而言的。宏观经济调控的力度依宏观经济失衡程度的不同而会有所不同,宏观经济失衡越严重,宏观经济调控的力度应该越大,失衡程度越轻,宏观经济调控的力度应该越小。市场经济中的宏观经济失衡具有周期性,因此国民经济无法避免短期性的周期性的波动,这样宏观经济调控的力度的选择直接与经济的短期性的周期性的波动有关。在市场经济中,宏观经济会经常性处于失衡状态中,为了防止宏观经济出现严重失衡,一般来说,政府应该逆对经济风向采取经常性的调节政策,这种调节属于微调。相对于有可能出现的宏观经济的严重失衡,这种调节属于预防性质的调节。微调是经常性的,大调则不是经常性的,而是周期性的(有时间周期,宏观经济严重失衡才应该进行大调)。相对于宏观经济调控的方法的选择性,针对于微观经济主体,经济管制一般来说并不存在微调与大调问题,因为经济管制是依律行事,按照法规应该受到什么处罚就给予什么处罚,应该受到什么奖励就给予什么奖励,同业者间的区别会相当大。当然对于一些经济活动,政府是加大管制力度,还是减轻管制力度,也需要政府做出选择,但这种选择与宏观经济调控力度的选择不同,它与宏观经济失衡的程度无关,与经济周期性运动无关,而是取决于公众的认识、技术水平的变化、产业结构的变化、外部经济环境的变化等方面的因素,力度加大或减轻一般会表现为长期趋势,而不是短期性的周期性的变化。 因此,我们就能发现宏观经济调控政策的运用具有典型的逆经济运行的特点,而经济管制则不具有这一特点,无论是在经济萧条时期,还是在经济繁荣时期,只要经济管制制度未变,管制政策就不会有变。 7.经济管制、宏观经济调控与产业政策的关系不同 宏观经济调控可能会对产业发展产生影响,因为宏观经济调控可能会改变相对价格,如果宏观经济调控改变了相对价格,那就会改变产业的比较利益,从而会引起经济资源在产业间的重新配置。就其性质而言,可能产生有利于产业政策的效果,也有可能产生出不利于产业政策的效果。不过就宏观经济调控本身而言,其性质、目的等等都与产业政策无关,宏观经济调控并不是为了产业政策的目标而制定和实施的。 经济管制则不同,经济管制虽然并不是只服务于产业政策,但是它是产业政策的必备工具,要实施产业政策,就必须有与之相适应的经济管制,否则,产业政策就是无效的。例如政府要支持幼稚产业的发展,政府就要对外实施进入管制政策和其他相关管制政策;政府要促进一个行业的竞争,政府就要实行反垄断、鼓励进入和促进公平竞争的管制政策;政府要压缩有较大污染的行业生产规模,扶持污染小的新兴行业的快速发展,就要采取抑制前者、鼓励后者的进入管制政策、污染排放管制标准与排放数量的管制政策、污染排放税政策等。 8.经济管制与宏观经济调控的对象不同 宏观经济调控的对象是无选择性的,它是通过对市场的调节而影响微观经济主体,宏观经济调控对国民经济的影响具有系统性、整体性和全局性,虽然市场的影响程度对不同的微观经济主体会有所差别,但由于宏观经济调控所要改变的是宏观经济变量,因此任何微观经济单位都难以避免地要受宏观经济调控政策的影响,因此宏观经济调控的对象实际上是针对所有的经济主体。就宏观经济调控的影响的性质来看,可能使所有的经济主体受益,也可能使所有的经济主体受损,也可能使一部分经济主体受益,而同时使另一部分经济主体受损。从社会整体而言,一项正确的宏观经济调控政策能够得到有效的实施,将会增进社会福利。 经济管制的对象则是有选择性的,它所管制的是具体的微观经济单位。例如基于保护环境而实施的污染排放管制的管制对象只是污染排放单位,其他单位则不在管制之列。微观经济单位如果违规,将会受到管制机构的处罚。任何经济单位所从事的经济活动如果不在经济管制的范围之列,它就不会受到经济管制机构的约束。虽然经济管制造成的影响可能是全局性的,不过一般来说,其影响的局部性更强。 9.经济管制与宏观经济调控对经济效率的影响存在着差别 无论是经济管制,还是宏观经济调控,都对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率具有影响。不过两者对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响是存在着差别的。这种差别主要反映在以下方面: (1)影响的时间长短不同。宏观经济调控对经济效率的影响具有非持续性的特点。原因在于:第一,微调对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响较小,大调才会明显地影响经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率,而大调所具有的周期性的特点,使得宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响具有非持续性的特点;第二,宏观经济调控并不会改变经济制度,即不会改变经济活动的游戏规则,这样一旦宏观经济调控政策发生变化,其对经济效率的影响就会消失。经济管制对经济效率的影响则具有持续性的特点。因为:第一,经济管制总是表现为一种长期的趋势,一项管制制度确定以后,往往会在很长的时期内运行,有的持续几十年,有的持续上百年,有的经济管制制度一经确定,几乎就成为永恒性的了,这样就使得经济管制对经济效率的影响具有长期性;第二,经济管制制度的变化改变的是经济活动的游戏规则,这样一旦经济管制制度发生变化,新的制度会在长时期内影响微观经济单位的行为,从而对经济效率产生持续的影响。 (2)影响的途径不同。宏观经济调控对经济效率的影响主要是通过改变市场环境,或者说宏观市场结构,从而改变微观经济单位的外部环境(压力),来影响经济效率。经济管制既通过改变微观经济单位的外部环境(压力),也通过影响微观经济单位的动力机制和能力,还通过对相对价格或者成本、利润率的影响而影响经济效率。简而言之,宏观经济调控对经济效率的影响途径具有单方位性,而经济管制对经济效率的影响途径具有全方位性。经济管制对经济效率的影响途径的全方位性预示着经济管制会通过渗入到经济机体的内部而在深层次上影响着经济效率,这就意味着一个社会的经济效率的高低主要取决于经济管制制度,低效率社会要提高经济效率就应该主要从经济管制制度的改革入手。 (3)影响的结构不同。虽然宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有影响,但宏观经济调控对经济资源的利用率影响最大,而对生产效率和资源配置效率的影响则比较小。在经济不景气时,政府采取扩张性的经济政策会使经济资源的利用率得到提高,这是宏观经济调控对经济效率的最主要的积极影响。在经济繁荣时,政府采取紧缩性的经济政策会使经济资源的利用率下降,也会增加微观经济单位面临的市场竞争压力,这有利于提高生产效率,但由于宏观经济调控并不会增强微观经济单位提高生产效率的动力和能力,因此并不一定能够使微观经济单位努力提高生产效率。虽然宏观经济调控可能会改变要素或者产品的相对价格,从而具有提高资源配置效率的可能性,但一方面相对价格的变化可能会出现不利的变化,从而出现恶化资源配置的可能性,另一方面要素的流动性等影响资源配置效率的条件并不是宏观经济调控所能改变的,因此即使要素或者产品的相对价格有利于资源配置效率的提高,也会因为其他条件不具备而不能改变资源配置,从而不能使资源配置效率得到提高。而要具备这些条件恰恰需要经济管制制度的改革。 与宏观经济调控一样,经济管制对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有影响,但与宏观经济调控不同的是,经济管制不只是主要对经济资源的利用率产生影响,而是对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率都具有至关重要的影响。首先,经济管制对经济资源利用率的高低具有至关重要的影响。进入管制、过程管制等都会影响经济资源的利用率。例如,中国实行了几十年的排斥农村劳动力进入城市非农产业部门的劳动力进入管制政策就造成了中国农村劳动力资源的大量闲置,实行了几十年的排斥非国有经济进入金融、汽车等现代产业部门的产业进入管制政策也造成了金融发展能力、汽车发展能力的闲置。一般来说,进入管制的领域越广,管制越严厉,经济资源的利用率越低。其次,经济管制对生产效率的高低具有至关重要的影响。生产效率的高低主要取决于企业有无提高生产效率的内在动力、能力和外部压力,经济管制对这几个方面都有着极为重要的影响。经济管制可以削弱企业提高生产效率的内在动力和能力,减轻企业提高生产效率的外部压力,也可以增强企业提高生产效率的内在动力和能力,增强企业提高生产效率的外部压力,好的经济管制制度应该是能够增强企业提高生产效率的内在动力、能力和外部压力的制度。其三,经济管制对资源配置效率的高低具有至关重要的影响。经济管制既会影响生产要素和产品的相对价格,也会影响产品生产的成本,影响不同产品生产的利润率,还会影响资源的流动性,因此就会影响经济资源的配置。经济管制可以促进经济资源的配置效率的提高,也可以导致资源配置效率的下降。好的经济管制制度应该是能够促进经济资源配置效率提高的制度。 简而言之,宏观经济调控对经济效率的影响结构具有局部性的特点,而经济管制对经济效率的影响结构则具有全面性的特点。 (4)影响的程度不同。由于经济管制与宏观经济调控对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响在时间长短、途径、结构方面存在着差别,因此两者对经济效率的影响程度也存在着差别。由于经济管制对经济资源的利用率、生产效率和资源配置效率的影响时间所具有的持续性、影响途径所具有的全方位性、影响结构的全面性,而这些是宏观经济调控所不具有的,因此经济管制对经济效率的影响程度自然要超过宏观经济调控对经济效率的影响程度。 由上可以得出结论,一个社会的经济效率的高低主要取决于其经济管制制度,如果要提高经济效率,就必须要改革经济管制制度。 10.经济管制与宏观经济调控失效的原因存在着差别 经济管制与宏观经济调控的失效存在着共同的原因,但是也存在着差别。最主要的差别在于两者在被调控对象俘虏的可能性上存在着差别。宏观经济调控的失效不是因为被调控对象俘虏了调控机构,因为在宏观经济调控中,政府机构并不与微观经济单位发生直接的联系,而且宏观经济调控的影响是系统性的、整体性的、全面性的,具有非排他性,因此不存在政府机构设租和被调控对象向政府机构寻租的条件。宏观经济调控的失效主要在于政府能力不足,而一般主要不在于政府权力的滥用。而管制者被被管制者俘虏却是经济管制失效的主要原因之一。因为在经济管制中,政府管制机构要与微观经济单位发生直接的联系,管制的利益是可以排他的,而且管制机构是一个庞大的体系,每一级管制机构、管制机构的每一个职能机构都有其独享的管制权,并且这些管制权又是被分配给一个一个的作为管制者的自然人手中,管制权都是人格化了的,管制者与被管制者之间的直接联系使得管制具有了一对一的“交易”的性质,这样就存在着管制者设租和被管制者寻租的条件,从而也就出现了管制者被俘虏的可能性,一旦管制者被俘虏,就会出现管制失效。在经济管制中,不仅管制的执行者存在着被被管制者俘虏的可能性,而且管制规则的制定者也存在着被被管制者俘虏的可能性,在管制规则的制定中,所谓政治上的“看不见的手”(特殊的利益集团等等)发挥的作用往往相当大,这样就使得管制规则本身与管制应该实现的目标相背,即管制规则背离效率和公正而出现的管制规则的扭曲。由于管制规则的制定者被被管制者俘虏而导致的管制规则的扭曲对经济效率和社会公正的损害比由管制者被俘虏对经济效率和社会公正的损害更大。 11.经济管制、宏观经济调控对经济自由的影响存在着差别 经济自由是指微观经济主体从自身利益出发、按照自己的意志独立地做出经济决策的自由。经济自由是市场经济最基本、最重要的性质和特征,是市场经济存在的前提,没有经济自由,就没有市场经济。经济自由使得市场经济具有多方面的计划经济体制所不可能具有的优越性,但同时无约束的经济自由也会使市场经济难以避免地产生多方面的缺陷。经济管制与宏观经济调控都是市场经济中政府对经济的干预,它们都会对经济自由产生影响。无论是经济管制,还是宏观经济调控,实质上都是市场以外的力量——政府对经济自由施加的约束,但是两者对经济自由的影响方式、影响程度是存在着差别的。宏观经济调控对经济自由的影响是间接的,它并不直接对微观经济主体的经济决策进行干预或限制,它是通过改变宏观市场环境而对经济自由产生影响的,其对经济自由的影响具有整体性、系统性的特点,除非宏观经济调控采取直接的经济管制的手段,否则宏观经济调控并不会直接剥夺或限制经济自由。因此以间接干预为主的宏观经济调控对经济自由的影响程度也要小一些。经济管制则不同,它对经济自由的影响主要是直接的,因为它要直接对微观经济主体的经济决策进行干预或限制,因此经济管制会直接剥夺或限制经济自由,经济管制对经济自由的影响主要是差别性的。例如进入管制直接剥夺或限制了投资者的投资决策自由,价格管制直接剥夺或限制了卖方和买方的价格决策自由,出口管制直接剥夺或限制了出口商的出口决策自由。不过管制也会对经济自由产生间接影响,因为管制会影响产业环境。由此,经济管制对经济自由的影响要比宏观经济调控的影响大。因此,在市场经济中,尤其要对经济管制的边界给予明确的界定,对政府的经济管制权予以明确的规定,否则就会导致经济管制的无限延伸,就会不正当地侵害经济自由,从而损害经济效率。 由上可见,经济管制与宏观经济调控是两个不同的概念,虽然两者都是政府的重要经济职能,但是两者的差异是明显的、多方面的。 二、经济管制与宏观经济调控的相互联系 经济管制与宏观经济调控存在着明显的、多方面的差异,但是两者也存在着多方面的联系。两者的联系并没有为将两者混同提供依据,但是明确两者的相互联系也是经济理论研究应该关注的,并且两者的联系也是两者关系的不可忽视的重要方面。两者的联系主要反映在以下几个方面。 1.经济管制与宏观经济调控的必要性和范围都是由市场缺陷所规定的 市场经济条件下的经济管制与宏观经济调控的必要性都是由市场缺陷所产生的,虽然与经济管制和宏观经济调控相联系的市场缺陷存在着差别,但都导源于市场缺陷。如果不存在市场缺陷,那就不需要经济管制和宏观经济调控。市场缺陷是市场经济内生的,市场经济内生的缺陷使得市场机制充分发挥作用的条件遭到破坏,或者市场经济本身不能保证满足市场机制发挥作用所需要的条件,或者市场机制发挥作用的结果导致经济效率的下降或者低下,从而使得仅仅有市场力量并不能使社会的生产能力得到充分的有效的利用,不能实现社会在已经拥有的可资利用的经济资源的条件下社会福利的最大化。某些市场缺陷可以由第三种力量的作用得到或多或少的弥补,但第三种力量的作用存在着根本的缺陷,并不能作为弥补市场缺陷的依靠力量,(注:参见曾国安:《政府经济学》,武汉,湖北人民出版社,2002。)因此只能由政府充当弥补市场缺陷的依靠力量,政府弥补市场缺陷需要根据市场缺陷的不同领域分别通过实行经济管制与宏观经济调控来实现。虽然政府实行经济管制与宏观经济调控并不一定能够弥补全部的市场缺陷,但它却是一个社会弥补市场缺陷的最终依靠力量,而且只要经济管制与宏观经济调控的有效性能够得到不断的提高,就可以与市场力量这只看不见的手一道不断增进社会福利。(注:无论是市场缺陷,还是第三种力量的缺陷,抑或政府缺陷,从根本上来说,都是由人类的生产能力的有限性所决定的,因为市场经济、第三种力量以及政府都是人类社会的事情,没有人,便无所谓市场经济、第三种力量和政府。虽然人类的生产能力随着人类科学技术的发展、社会生产实践的发展、社会制度的不断改进(简而言之是随着人类知识的增长)而不断增长,但相对于人类的需要,相对于社会福利最大化的要求,仍然存在着巨大的缺口。即便是进入到所谓的知识经济社会,人类所掌握的知识仍然是极其有限的。因此,如何使经济资源得到充分的有效的利用,实现社会福利的最大化,是人类社会面临的永恒挑战。) 市场缺陷导致了经济管制与宏观经济调控的必要性,也同时规定了市场经济条件下经济管制与宏观经济调控的范围。经济管制与宏观经济调控都在于弥补市场缺陷,因此,无论是经济管制,还是宏观经济调控,都不能渗入到市场机制能够有效地发挥作用的领域,而只能进入市场机制不能有效地发挥作用的领域,这从根本上规定了经济管制与宏观经济调控的边界。虽然两者在市场机制不能有效地发挥作用的领域起作用的“领地”有不同,但从它们都只能在市场机制不能有效地发挥作用的领域发挥作用这一点来看是相同的,经济管制与宏观经济调控的范围都是由市场缺陷所规定的。 2.经济管制与宏观经济调控的实施主体都是政府,都是政府的基本经济职能,最终目标都在于提高经济效率 经济管制与宏观经济调控都是由市场缺陷所引起的,都在于弥补市场缺陷。尽管实施经济管制与宏观经济调控的具体的政府职能机构有不同,但都是政府机构。实施经济管制与宏观经济调控的主体既不是企业、居民,也不是第三种力量,而是政府。 在市场经济中,政府要履行多方面的具体的经济职能,主要包括:维护产权;抑制、限制或消除垄断,促进市场竞争;解决外部经济效应问题;提供和鼓励提供公共物品;提供信息和促进市场信息供应量的增加;补充市场的不完善,提供或鼓励提供市场供应不足的私人物品;进行收入再分配,缩小居民收入差距,促进收入分配的公平;限制非市场品的生产和消费,禁止有害物品的生产和消费;矫正宏观经济失衡,维护宏观经济平衡,促进宏观经济稳定;调节经济结构,促进结构平衡等。任何实行市场经济制度的国家的政府都应该履行上述经济职能。而这些经济职能可以归结为两个大的方面,即经济管制和宏观经济调控。由此可见,在市场经济中,政府要充分弥补市场缺陷,使社会的经济效率达至最优,既需要实行经济管制,也需要进行宏观经济调控,政府只有有效地实行经济管制和进行宏观经济调控,才能有效地解决市场解决不了的问题。由于市场缺陷内生于市场经济本身,因而具有长期性,政府对经济的干预,离开了两者中的任何一个方面,社会的经济效率都会无法达到最优水平,所以经济管制和宏观经济调控是政府的基本经济职能。 虽然经济管制与宏观经济调控的具体目标不同,两者的干预对象、方式、方法等等都存在着差别,影响经济效率的时间长短、途径、结构、程度也存在着差别,但是不管是经济管制,还是宏观经济调控,从它们的最终目标来看,都是要通过政府对经济的干预促进经济效率的提高,增进社会福利。 3.经济管制与宏观经济调控是相互补充的 经济管制与宏观经济调控都是政府的基本经济职能,由于两者导源于市场缺陷的不同方面,由两者的性质决定了两者功能上的差别,决定了各自适于弥补不同类型的市场缺陷,也就是说,应该实行经济管制的就不适于采取宏观经济调控,归属于宏观经济调控的就不应该采取经济管制,经济管制不能代替宏观经济调控,宏观经济调控也不能代替经济管制,两者的关系不是相互替代,而是相互补充。两者这种相互补充的关系决定了只有既能有效地实行经济管制,又能有效地实施宏观经济调控,政府才能实现有效地履行政府应该履行的经济职能的目标,市场缺陷才能得到有效地解决。 4.经济管制与宏观经济调控制度都需要不断地发展 市场机制不能有效地发挥作用的领域是经济管制与宏观经济调控能够进入的领域,但这并不意味着在这些领域政府就一定要无条件地实行经济管制与宏观经济调控。这里涉及到政府的能力。如果政府进入这些领域不仅不能起到弥补市场缺陷的作用,使社会的经济资源完全浪费,反而因为政府在这些领域实行经济管制与宏观经济调控而损害了市场机制在其能够有效地发挥作用的领域的作用的充分发挥,那么政府就不应该在这些领域实行经济管制与宏观经济调控,因为政府实行经济管制与宏观经济调控的结果不是增进社会福利,而是减少了社会福利。政府能力是人类生产能力的组成部分,人类生产能力的增长包含着政府能力的增长。政府能力的增长使得政府可以进入市场机制不能有效地发挥作用的领域中的更多的领域,经济管制制度和宏观经济调控制度也因此要相应地发展。 市场力量作为人类生产能力的一部分,也是随着人类知识的增长而不断增长的,这就使得市场机制能够有效地发挥作用的领域与不能有效地发挥作用的领域的结构会发生一些变化,基于经济管制与宏观经济调控的必要性和范围都是由市场缺陷所规定的,经济管制与宏观经济调控的对象、手段等都应该做一些相应的调整。 随着经济管制与宏观经济调控实践的发展,人类会发现和掌握实行经济管制与宏观经济调控的更有效的方法,更有效的具体的手段,更恰当的干预力度和时机,更好的决策制度,更好的机构设置,更好的机构协调机制等等,人类自然就应该利用这些新的知识来改进经济管制制度与宏观经济调控制度。 经济管制制度与宏观经济调控制度的不断发展是经济管制与宏观经济调控有效的必要条件,也只有经济管制制度与宏观经济调控制度能够得到不断发展,经济管制与宏观经济调控才能成为增进社会福利的手段。 5.经济管制的有效性与以间接干预为主的宏观经济调控的有效性存在着相互制约的关系 (1)经济管制的有效性会影响以间接干预为主的宏观经济调控的有效性。如果经济管制的范围、程度等超越了其应该有的边界,宏观经济调控不可能有效地发挥作用。例如如果存在着普遍的市场进入管制、普遍的价格管制、普遍的投资管制、普遍的分配管制,那么无论政府如何努力,以间接干预为主的宏观经济调控都不可能有效。(注:中国自实行改革开放政策以来,政府在宏观经济调控方面一直在努力从改革开放前的直接干预过渡到间接干预,在出现宏观经济失衡时,力图依靠间接干预矫正宏观经济失衡,政府的这种意愿是好的,是正确的,但每次都不能达到预期的目标,以致于每次都要通过直接干预来最终矫正宏观经济失衡。出现这一现象并不奇怪。原因就在于中国传统的经济管制制度没有根本性的变化,在这种传统的经济管制制度下,市场信号是扭曲的,资源不能自由地流动,微观经济单位应该享有的经济决策权和经济利益都被经济管制所侵蚀或者说被剥夺,应该承担的经济风险也因为经济管制而无法通过新的经济安排而转移或者被经济管制自动地转移到其他的经济主体,这就使微观经济单位对于政府宏观经济调控政策所传达的信号缺乏反映,因此使得间接干预失效。在传统的经济管制制度下,宏观经济调控只有采取直接干预才能达到预期目标,间接干预的宏观经济调控与传统的经济管制制度是相背的,因此只有根本改革传统的经济管制制度,以间接干预为主的宏观经济调控才能有效地发挥作用。以间接干预为主的宏观经济调控的有效性也可以作为判断传统的经济管制制度改革进程的一项指标。)经济管制制度所影响的是宏观经济调控的微观基础。以间接干预为主的宏观经济调控要有效地发挥作用,需要微观经济单位享有独立的经济决策权,有自己独立的经济利益,自己承担经济风险,需要有灵活的价格机制,经济资源能够自由地流动,需要有发达的高度竞争性的市场,这些条件在存在普遍的严格的经济管制的经济中是不可能得到满足的。经济管制既可以为以间接干预为主的宏观经济调控有效地发挥作用提供有利的条件,也可以成为以间接干预为主的宏观经济调控有效地发挥作用的障碍。 (2)宏观经济调控的有效性也会影响经济管制的有效性。例如如果国民经济处于总需求严重超过总供给,通货膨胀高居不下,政府的反垄断管制政策就难以奏效。有效的宏观经济调控能够为经济管制的有效性提供有利的条件,宏观经济调控的失效则会使失衡的宏观经济成为经济管制有效性的不利因素。如果宏观经济调控本身导致了宏观经济失衡或者加剧了宏观经济失衡,这样的宏观经济调控就成了经济管制有效发挥作用的障碍。 6.某些经济管制在特殊条件下也可作为宏观经济调控的手段 与实现宏观经济调控调控目标相关的经济管制可以作为宏观经济调控的手段。例如为实现国际收支平衡而对汇率进行管制,为解决通货膨胀而对利率、银行的贷款规模、企业的投资规模和薪酬进行管制,为提高就业率而对雇主辞退在业者进行限制等。不过这里需要说明的是,这里所说的某些经济管制在特殊条件下也可作为宏观经济调控的手段,实际上是说为了达到宏观经济调控的目标政府可以采取管制手段,而不是说这些管制是正常的经济管制的现成的组成部分,因为这些管制本身是不应该存在的。因此经济管制作为宏观经济调控的手段是应该受到严格的限制的,只有在间接干预无法矫正业已出现的宏观经济失衡,而宏观经济失衡对于国民经济发展造成了严重的损失,对社会稳定构成了严重的威胁,也就是说出现了严重的经济和社会危机时,政府才可采取管制手段矫正宏观经济失衡,因此经济管制只能作为市场经济中特殊条件下宏观经济调控的临时性手段,而不能作为宏观经济调控的常用手段。经济管制手段的运用应该有严格的法律程序,有严格的范围限制和时限,一俟危机缓和,政府就应该撤消管制,而完全采用常规性的间接干预手段。 三、关于经济管制与宏观经济调控政策的几点思考 基于上述对经济管制与宏观经济调控的关系的讨论,考虑到经济管制与宏观经济调控政策存在的种种问题,笔者认为在经济管制与宏观经济调控政策方面,需要关注以下问题。 1.不能混同经济管制政策与宏观经济调控政策 经济管制政策与宏观经济调控有相互联系的地方,但两者的差别也是明显的。政府在制定经济调控政策时,应该考虑两者的差别,在政策工具的选择、职能部门的分工等方面都应该有相应的差别。如果将经济管制政策与宏观经济调控政策混同起来,在政策工具的选择、职能部门的分工等方面就会出现错误的选择,导致的结果要么是经济管制的目标和宏观经济调控的目标无法实现,要么是使政府对经济的干预不仅不能弥补市场的缺陷,反而会强化市场缺陷,而且会使政府对经济的干预成为导致效率下降的因素,总的来说会导致政府失效。如果政府失效由此引起,这样的政府失效比市场失效更糟。 2.政府应该不断完善经济管制政策与宏观经济调控政策 市场经济需要政府对经济实行经济管制和宏观经济调控,政府也应该成为弥补市场缺陷的主要力量和最后依靠力量,但政府是否能够有效地实行经济管制和宏观经济调控呢?这取决于多种因素,除了受政府政策性质的影响外,政府干预方式的选择、政策工具与力度的选择、政府实施政策的能力等都会影响政策的效力。政府不是万能的,不可避免地会在政府干预方式的选择、政策工具与力度的选择等方面出现或多或少的错误,甚至政府制定的政策本身就是错误的。减少错误才能提高经济管制与宏观经济调控的效力。政府应该不断学习,不断探索经济管制和宏观经济调控的规律,不断改进和完善经济管制制度和宏观经济调控制度,不断提高政府制定和实施经济管制和宏观经济调控的能力,从而不断完善经济管制政策与宏观经济调控政策,不断提高经济管制政策与宏观经济调控政策的效力。 3.经济管制和宏观经济调控应该法治化 在市场经济中,政府应该通过实施经济管制和宏观经济调控弥补市场缺陷,促进经济效率的提高,但与企业、居民、民间组织等不同,政府是一种特殊的力量,它是公共权力的垄断机构,它享有立法权、司法权,它是唯一合法享有暴力的机构,它能够动用强制力贯彻它的意志,这为政府实施经济管制和宏观经济调控来弥补市场缺陷提供了前提,也是它作为弥补市场缺陷的主要力量和最后依靠力量的根本原因。但它作为公共权力的垄断机构也同时造成了它不作为和滥用权力的可能性。无论是它不作为,还是它滥用权力,都会造成经济管制和宏观经济调控失效。要防止政府不作为和滥用权力,不断提高政府有效实施经济管制和宏观经济调控的能力,就应该为此提供制度保障,根本的唯一可行的制度保障就是法治化。政府进行经济管制和宏观经济调控从性质上来说是受托行为,即它作为公共利益的代表,公众赋予其公共权力,它运用这种公共权力,代表公共利益,贯彻公共意志,进行经济管制和宏观经济调控。因此,首先应该通过立法明确政府进行经济管制和宏观经济调控的权力和责任,无论是政府的行政机构,还是政府的司法机构,其履行经济管制和宏观经济调控的权力和责任都应该由法律予以明确的规定,政府应该干什么,不能干什么,政府各层次、各职能部门所享有的权力和应该履行的职责,都应该由法律予以明确的规定,从立法上防止政府缺位和越位;其次,应该通过立法和司法对政府各层次、各职能部门所享有的进行经济管制和宏观经济调控的权力和责任进行监督,并进行相应的激励和惩处制度,一方面防止政府不履行进行经济管制和宏观经济调控的责任,另一方面一旦出现政府滥用经济管制和宏观经济调控权,就及时予以纠正;其三,应该通过法律对政府进行经济管制和宏观经济调控的程序予以明确,保障经济管制和宏观经济调控政策制定的民主性和科学性,一方面防止政治中的看不见的手起作用,另一方面防止政府机构出于自身利益而无限扩张经济管制和宏观经济调控范围的行为和政府随意制定政策而扰乱经济正常运行的行为。只有将经济管制和宏观经济调控纳入法治化轨道,方能限制政府权力的无限扩张,经济管制和宏观经济调控才能被限制在弥补市场缺陷的范围内,才能促使政府切实履行它所应该进行经济管制和宏观经济调控的责任,经济管制和宏观经济调控政策才能成为弥补市场缺陷、促进经济效率提高的有益的手段。 宏观经济调控论文:论宏观经济调控 1999年开始,我国的“政府上网工程”的实施,标志着电子政务在中国的全面启动。电子政务在西方发达国家已进入相对成熟阶段。而我国从2000年开始,北京大学、清华大学、中国人民大学等24所高校才获准试办公共管理硕士(MPA)教育。 一、电子政府与办公自动化 电子政府的办公自动化的表述,可以用Webnomics也可以用Cyberhomics等;总之中国政府在入世一年,政府使用InternetEconomy使电子政务更加方便了群众,政府政策的透明度增加了,无疑使群众解决实际问题更加快捷。 党的十六大确定的“三个代表”的重要思想,其中共产党代表最先进的文化,而电子政府与经济全球化接轨,是文化地最先进部分。当然电子政府的网络成本增加了,但人力的节约从总体来说,符合网络经济的要求。 政府是国家行政机关,是国家机构的重要组成部分,是阶级专政的重要工具之一。各国政府的组织形式和名称有所不同,但都与其政权性质相适应。按照管辖范围不同,有中央政府和地方政府之分。中央政府为最高国家行政机关,统一领导地方各级政府的工作。地方政府在中央政府的统一领导下,管理所辖行政区域内的行政工作。我国的中央人民政府是中华人民共和国国务院,它是最高国家权力机关的执行机构。 政府是金字塔型的行政组织结构,塔顶是国务院,而中间层次是各省、自治区,起着上传下达,充当信息驿站的作用;这是计划经济体制下,对政府组织结构的理解。而在市场经济体制下,政府把过去承揽的大部分社会事务交还给社会。政府便可以集中精力抓宏观的、长远的、重要的事情了。在政府职能的转变过程中,电子政务使电子政府增加了信息、管理、服务、沟通等功能的互联网上的迁移。电子政府使政府部门办公自动化、网络化、电子化,全面信息共享的机关职能由虚拟走向务实,实现政府机关间及政府与社会各界之间的沟通。我国的电子政府仍然是人民政府,依据人民的需求,提供个性的服务选择。 如果电子政府不能与人民办实事,如同玩起滑稽的、与爱犬转圈却永远咬不到自己尾巴的相映成趣的逆向游戏。 电子政府仍然需要大量的熟悉电子政务的人才,而人才的培养,通过MPA是各国的培养办法。中国的MPA要学习西方的信息技术,同时要与马克思主义的认识论和方法论结合起来。 二、经济全球化与宏观经济调控 一百多年社会主义的发展有过曲折与反复,苏东社会主义的解体,说明经济全球化与西方推行的和平演变是同步进行的。在国际政治经济形势复杂的关键时候,党的第三代领导集体,在同志的领导下,近十三年来,在宏观经济调控方面,高举邓小平理论的旗帜,特别是在1997年东南亚金融危机的考验中,中国经济增加10%左右,使社会主义市场经济得到了巩固,也锻炼了一批经济人才和中青年领导骨干。 当代和未来的电子政府,是要使国家政务融合到一体化的全球活动的地球村中去。因此,电子政府将电子政务作为社会信息网络化的宏观手段。 电子政务的内容包括电子政府的内涵、系统、安全防范以及与传统政府的区别,对社会变革的影响,面临的问题与对策、发展前景与展望等。 电子政务是用互联网的手段,来完成政府的行政工作。然而电子与夸克等一样,是肉眼看不见的客观存在,但通过直接经验可以判断政府行政工作的文件在互联网上的传输,一旦文件成为电子邮件,发出去后,对方是否收件,可以通过电话联系,没有收到可以再发,一旦网络出了问题,互联网的通讯将被中断。然而,一些哲学家在承认电子、夸克等实体存在的同时,却否认香肠、牛奶之类物质的存在。中山大学哲学系翟振明教授的论文《实在论的最后崩溃——从虚拟实在谈起》,刊登在中山大学哲学文库的网站上,成了原创性的靶子论文。 对实在论(realism)的讨论,牵动过一大批古今中外的哲学家,如贝克莱、休谟、罗素、穆尔、胡塞尔、梅洛——庞蒂、帕特南等。 以上是粗略梳理一下实在论与反实在论的斗争。电子政务长远效率与效率、经济效益与政治效益、封闭与开放,官僚行政与民主行政等的争论,远远没有哲学界争论的激烈。正因为哲学的争论,语言不够流畅、通俗,普及起来有一定的难度;然而,生活中哲学,将赋予MPA的教育对象巨大的任务,不仅要完成电子政府所有的工作,而且要通过政府公务员的工作,吸引对现代政府管理的关心。 然而哲学上实在论与反实在论的争论,感兴趣的人士越来越多,与中山大学哲学系高稿酬悬赏万字评论有关。笔者也是参与评论的稿约者之一,观点是支持翟振明教授,在哲学上的,与时俱进。西方哲学界对这个问题的争论,被我国哲学家从语言角度分析,划分成“真值实在论”和“指称实在论”两种,有哲学上的创新思维;当然,最终寻求的答案,要待专家评选后揭晓。 三、电子政府开启社会之锁只是一种手段 社会问题的政府行为,大量是微观问题,随着电子政务的实施,政府上网工程的顺利进行,政府管理者的政治业务素质也会在实践中得到提高。面对国有企业的转制;社会福利力度的加大,收入分配的公平、公正、公开,政府公务员由管理控制的“主人”转变为以服务形式的“公仆”身份来满足社会需求,是公务员生存的社会选择。公务员由追求自我利益转向追求社会利益,体现了政府的经济有效效用函数在实际工作中的应用。从关注政府工作效率转变到关注公众利益的实现,是动态进化博奕在电子政府中的务实。电子政府由过去“替民作主”转变到“由民作主”,是一种互动行为选择的转轨。 电子政务的最终归宿,是实现政府对公众的要求进行快捷有效地回应,更直接、更有效地为人民服务。随着政府寻租行为的减少,理想政府前景,与MPA教育一起发展,全国的地方政府上网工程,随着经济学利他行为的实现,地方政府的财源将得到增加。 电子政务是一把开启社会之锁的金钥匙。然而政府行为有大量的以法为基础的、稳定的、富有弹性的工作。在这些工作中,以中央政府为主导,中央与地方政府各司其职并功能互补的运行状态在电子政务实施手段的促进下,达到理想状态。 从哲学上对实在论与反实在论的争论中,来谈论中央与地方政府职能划分。结论应该是:中央政府必须准确地代表全局的利益,这种利益不是虚幻的,而是具体可依的。划分中央和地方政府的利益,要通过立法化,以保证中央政府的主导地位。 研究中央和地方政府的关系,是老一辈革命家同志所研究的“十大关系”之一,中央和地方政府的矛盾和摩擦,在我党和中央政府三代领导人那儿处理得十分好。他们重视生活中的哲学在政府工作中的运用,随着电子政府职能的发展,电子政务的工作成绩,中央和地方政府都将沿着党的十六大指引的方向,快步前进。 四、入世后转变政府职能需要行政管理高效,协调运转 中国加入WTO后,政府职能要迅速转变,“全能政府”的形象要改革。政府作为公共权力的执掌机构,它的维持经费来源国民的税收,它的发展需要一定的才力支持,因为它要维持其组织机构的运转,给政府工作人员加薪,负责大量社会外部管理,都需要经费。 我国是发展中国家,但经济总量在全球排第7位,是世界第十大贸易国。中国入世,对美国来说,可逐步解决对华贸易巨额的赤字问题。 全权主义模式强调和关注的面向主要是国家正式制度、正式组织及其对整个社会的有效控制过程,因而正式的制度与程序、上层精英及官方意识形成的描述,就成为其分配与解释问题的最佳途径(dHalpern,1993)。显然,全权主义模式的着眼点主要集中于国家一维。 “全能政府”受“全权主义”理论影响。其实,有效的政府能力有利于社会整合和对社会资源的提取,从而达到社会的即定目标,促进社会进步。 我国政府处理“”邪教及时、正确。几名“”痴迷者在天安门广场制造自焚事件,再次证明了“”邪教本质。各国政府对待邪教,都是严厉打击的。法国邪教团体众多,信徒至少50万,法国反邪教部际委员会,1999年9月通过马赛法院审理邪教伤人致残的案件,受到美国国务院同年的所谓《人权报告》的指责。打击邪教是各国政府对公民人身权力的保护,形形色色邪教的本质,是威胁人身健康,影响社会稳定。 当今社会,如果没有政府的作用,要形成错综复杂的经济与社会网络是不可想象的。个人福利不仅依靠市场交易,而且在很大程度上还依靠政府所提供的公共产品和服务。 公共经济最重要的目标,牵涉到政府立法和管理的各种形式,包括一些自我决策的活动。但对稳定社会来说,分配和配置是宏观经济的重要内容。 回忆1997年亚洲金融危机爆发前,东亚政府过度扩张导致社会对政府的全面依赖,社会防风险的机制丧失。正如美国经济学家和行政管理学家C、V布朗所说:“东亚发展的资金获得方式是高负债的经济发展模式,这种发展模式在它高速成长时期潜伏和积累了严重的金融问题,繁荣时期必然地递延着在某一个时间上将发生的金融动荡”。 东南亚的那场金融危机,使社会自身发展动力机制丧失,使某些国家的政府在政治统治。经济调控,社会管理方面“疲软”“乏力”。这些经验教训给我们以深刻的启示。 入世后,我国政府的需要高效,协调运转的行政管理。而这处决于国家公务员的素质。公务员作为一种职业,是以行使国家行政权力、执行国家公务为专门业务并为一定阶段或人民的“公共利益”服务的。但是,它同时又是公务员谋生的手段,广大公务员总是要通过其职业活动谋取自身乃至家庭的生活资料。入世后,对公务员要求更高,监管的力度加大,这都是应该的。 我国建国以来,特别是1978年以前,选择优先发展重工业、使农业、服务业和轻工业长期停滞,社会福利水平提高很少;“三线”工业分布分散,地理位置偏僻,失去了规模经济优势和区位经济优势。这都是失败的记录。 1989年《国务院关于当前产业政策若干要点的决定》明确规定,严格限制高耗电产品,主要是空调器、冷热风机、电吹风的生产。但这一产业政策并没有抑制住近几年该类产品的生产、经营大战。 国家公务员代表人民行使国家行政权力,其本质是人民的“公共权”。这种权力,首先要促进改革向纵深发展。但是改革的难点之一,加入WTO可以使国外企业和国内非国有企业参与竞争。在公平竞争的促动下,我国物流业无论在资本结构、服务产品结构和区域结构的调整方面,会有一个革命性的飞跃。加入WTO后中国物流业的管理办法和竞争规则会借鉴WTO的基本原则和国外先进办法。 政府采购制度将促进中国法治的进步。西方的政府,采用政府采购制度,为一定阶级服务,并有先进的物流管理与之配套。入世后,我国要学习西方先进的物流经验,使政府采购制度,不断在实践中完善。我国公务员职业行为方向是“为人民服务”,但个别人违背“全心全意为人民服务”的原则,谋取私利,侵犯和损害群众利益。在避免以权谋私,避免自身的行政行为损害人员利益的同时,要同一切背叛和危害人民利益的行为作斗争。公务员的职业道德教育,是树立大公无私、廉洁奉公、胸怀改革大志,实事求是,不弄虚作假、欺上瞒下;不固执已见,专横跋扈,文过饰非、诿罪于人。 五、依法行政、从严治政,推进政府工作法制化 欧盟从1998年起不再给中国普惠制待遇,中国有七大类,占税则分类近41%的产品不再享受关税优惠待遇;对我大宗出口产品征收30~60%的反倾销税,有的甚至超过100%;对我优势产品如丝绸实行歧视性数量限制。发达国家在加强贸易保护的过程中,对我的非关税壁垒,包括质量标准壁垒,环境无害化壁垒,反倾销壁垒、知识产权壁垒等有所加强。入世后,在我国经济发展带来机遇的同时,我国将大幅度降低关税税率,取消大部分非关税壁垒,外国产品和企业更多进入国内市场,冲击我国部分行业,竞争局面会更加严峻和激烈。 一般来说,与公共资本(包括物质资本的人力资本)形成有关的公共支出对私人投资的影响可能有两个方面:一是积极的促进作用,即所谓的“挤入效用”或“拉动效应”;另一个是对私人投资的消极性缩减作用,即所谓的“挤出效应”或“排挤效应”。 公共需求与公共供给之间的关系是公共行政的基本关系。公共供给必须与公共需求相平衡;公共需求决定了政府的职能、活动范围与活动方式。政府的公共供给包括法律体系、公民权利保护、社会保险与社会福利政策;国防、外交、国家安全、环保、航天科技等公共服务。所以公共行政法制包括行政法制化、行政诉讼、行政复议、行政赔偿与行政救济等。研究政府公共产品提供涉及法制问题与法制保障。社会公共需求是指社会成员在社会生产与生活中的共同需要,例如下水道系统,供水供气系统、铁路运输系统、公路交通系统、邮政服务系统等的混合公共服务需要等。 依法行政是要求政府通过市场和社会给社会成员满足需求的平等享用公共供给的权利,例如企业产品的质量标准、卫生标准、安全标准等政府管制的公共服务。另外,现代社会还要求政府维护公共秩序、市场经济秩序、建立社会保障与救济体系、给护公民人权、自由等权利。通过政府工作,提供公共资源与公共财产,满足公民的需求,对城镇来说,就是增加城镇中低收入阶层的收入。 在进一步提高机关公务员工资的同时,现阶段要把增加城镇中低收入阶层的收入作为城镇反贫困和缩小城镇居民收入差距的重要途径。对于因企业破产、倒闭、经营效率低下等原因而失业、下岗的职工,以及因其他原因陷入绝对贫困的阶层,一方面要开拓就业领域,创造就业机会,大力实施再就业工程,为其提供稳定的就业和收入来源:另一方面,要不断扩大最低收入保障制度和失业保险基金等的社会覆盖面,并逐步提高发放标准,以提高城镇低收入阶层和绝对贫困人口的收入水平,保证其基本生活需要。 当人均国民生产总值超过贫困线后,人们的消费模式发生变化,对政府提供公共服务提出更高要求,在高等教育、健康设施、停车场,高速公路和空间探索等方面的公共需求将大量增加。 竺乾威主编的《公共行政学》认为:“公共行政的客体是社会公共事务”。而这一种事务将国家安全放在首位。 布什政府上台不久,决定把战略重点从欧洲转移到亚太,予头指向中国,加强中国周边的兵力兵器部署、不惜代价扩大亚太的军事基地,不断加大亚太的军事演习,以所谓“中国封销台湾海狭”制订军事战略;美国电子情报侦察机在中国海南岛海域上空撞毁我军用飞机,致使我飞行员王伟遇难。 英国C、V布朗认为,政府稳定的职能,是制度使经济活动中市场的供给和需求完美统一⑥。 当代西方经济学研究的基本问题是需求与供给之间的关系。在经济发展初期阶段,政府需要提供社会基础设施与人力资本投资;经济进入成熟期,公共支出的主要对象又从提供社会基础设施,转向提供教育、卫生和福利、社会保障和收入再分配。 入世后,中国政府面对的挑战最大,用WTO的法律框架体系来约束参加政府的行政职能和行政程序是一种体制性的挑战。 英克尔期通过对6个国家的深入研究发现,随着时代的推移,人们的价值观念与社会国民收入的相关性正愈益显著。他的成果表明,1950年人们的价值观念与1958年人均国民收入的相关系数为0.43,与1965年人均国民收入的相关系数为0.71。结论是,1950年人们的价值观念影响着以后8年到15年的社会国民收入的增长。 因此,实现现代化管理,最为关键的是要实现人的观念的现代化。邓小平在我国改革的实践中,始终如一地倡导解放思想,转变观念,把解放思想,转变观念看成是改革的最重要内容,同时也把它看成是改革的巨大动力。WTO的法委,要求我国改革,处理政企关系,不能沿用国有资产投入。运作的办法,而是用财税返回及贴息的办法;在处理市场运行环境和市场秩序监管关系上,WTO是货物贸易、服务贸易、知识产权、贸易争端等多款;在现代管理方面,政府服务安全和社会经济稳定以外国的贸易优惠政府重要得多;在政府管理能力和人力结构上,WTO使外资企业和非公有企业依法对政府反控制能力增强,政府管理的难度加大。 宏观经济调控论文:试论土地管理如何参与宏观经济调控 (福建日报社) 【摘要】土地管理作为参与宏观经济调控的重要手段,可以实现对宏观经济进行调控,保障国民经济平稳运行。文章分析了目前我国土地管理参与宏观经济调控存在的相关问题,提出了土地管理参与宏观经济调控的若干途径供参考。 【关键词】土地管理 宏观调控 土地 1 引言 自2004年开始,中央提出将土地政策作为一种宏观调控的重要手段,并相继出台了一系列运用土地政策参与宏观经济调控的纲领性文件,明确要求国土部门利用土地政策参与宏观经济调控,对土地总量和利用结构进行干预,以加强对经济总体运行进行引导和调节。2006年8月,国务院出台了《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》,该通知成为我国土地管理参与宏观调控的一个重要转折c,体现了中央决定通过土地闸门(又称之为“地根”)实现对经济调控、土地保护等多重目标,这是我国在快速工业化、城镇化发展背景下宏观调控措施的必然选择,是符合我国国情的重大战略措施。今后,必须从站在实施国家经济和社会发展战略的高度来充分发挥土地管理在宏观调控中的作用,积极有效地提高土地管理在宏观调控中的影响力和作用力,从而实现对我国宏观经济进行重要的调控作用,保障国民经济平稳运行。 2我国土地管理参与宏观经济调控存在的问题 2.1缺乏土地管理参与宏观经济调控的意识 长期以来,我国在制定具体的土地管理政策时缺乏参与宏观经济调控的意识,主要是由于将土地管理作为国家或地方宏观调控手段还处于摸索阶段,既缺乏理论研究成果,又缺乏实际经验。基于近年来我国社会经济发展现状,要实现土地管理参与宏观经济调控的功能,不仅要求土地管理能有效解决市场经济体制下土地市场混乱、土地利用结构不合理、土地违法现象、保障国家粮食安全等一系列问题,还要求土地政策能够从战略层面上对未来很长一段时间内国民经济和社会发展起到积极的引导作用。例如通过不同地区的土地政策来引导土地作为生产要素在不同产业之间的合理利用和优化配置,促进区域产业结构不断优化升级及地方经济转型发展。 2.2 中央和地方土地管理目标相互博弈 长期以来,中央政府一直强调要加强耕地保护、确保国家粮食安全,要坚守18亿亩耕地“红线”,与此同时地方政府则一味地追求GDP第一,过于强调经济增长,正是由于中央和地方在土地管理目标方面存在着一定程度的博弈,才导致中央政府和地方政府在制定具体的土地利用政策时,存在着相互打架的现象。众所周知,由于土地是不动产,加上土地利用的不可逆性,中央政府牢牢把握着土地的监控权和审批权,而具体的土地使用权则在地方手中。一旦等到中央查出地方政府在具体土地利用过程中存在土地违法违规现象时,土地用途已经发生改变。正式由于上述土地利用违法现象存在时间差,才导致地方政府一味地为了追求经济发展和领导个人政绩而乱占滥用土地,尤其是大量占用保障我国粮食安全和生态安全的耕地,使得土地“闸门”长期控制不紧而直接影响了国家对经济实施宏观调控的效果。 2.3土地收益分配和监督机制不完善 我国现行《土地管理法》明确规定,新增建设用地有偿使用费,30%要上缴中央财政,70%要留给地方政府专项用于耕地开发。但事实上这70%的有偿使用费由于中央对地方的监督机制不完善,在现实中往往不能完全做到“专款专用”,实际上被大量地被挪作他用,而中央政府显然不知情。这种现象存在的原因就是由于地方政府通过土地征收和出让行为,可以获得巨大的土地增值收益。这种不完善的土地收益分配和监督机制使得许多地方政府对于中央的土地政策执行力度不够到位,甚至“阳奉阴违”。因此,要使我国土地管理制度和政策真正能发挥宏观经济调控作用,首先就必须要对财政分权体制下的土地收益进行合理分配,同时也要更进一步地加强对土地收益分配的监督。 2.4 土地利用总体规划并未发挥“龙头”作用 从我国前三轮土地利用总体规划实施的情况来看,各级土地利用总体规划在具体实施过程中并没有真正发挥出规划的“龙头”作用,各地土地利用总体规划难以在实际中落实,使得规划只是流于“手上画画、墙上挂挂”。具体而言体现在以下方面:一是现行体制下的土地利用总体规划的约束力不强。土地利用总体规划是经过多方论证并由上级政府严格审核批准并实施的,从法律层面来说具有很强的权威性和约束性。土地利用总体规划一旦审批通过,就必须严格执行,否则就是违法行为。而现实情况却是现行的规划大多数反映的是地方政府部分领导的意图,一些领导一味地为了追求个人的政绩而无视规划的严肃性和其法律地位,使得规划在执行中权威不够、约束力并不强,难以操作;二是土地利用总体规划的上下级衔接不够,具体表现在一是由于前期基础工作不扎实,规划编制采用的基础数据不实和缺乏深入调查研究、评价反馈及论证等步骤,导致基础数据不详实、上下级沟通不畅、相互衔接不力,导致在实际操作过程中土地利用总体规划的“龙头”作用并不能有效发挥出来。 3土地管理参与宏观经济调控的途径 3.1调整土地供给结构,优化土地利用配置 如何有效实现土地管理积极有效参与宏观经济调控、引导和调节宏观经济总体运行,首先要看土地政策的制定和实施能否起到调整土地供应结构、优化土地资源配置的作用。土地供给政策不同,则其所产生的激励与约束作用也会有所差异,会导致土地利用主体、相关利益主体在土地开发利用过程中表现出不同的行为选择结果,从而会直接影响土地资源利用及配置效率。运用土地供给政策实现参与宏观经济总体运行调控,就其本质而言,是以各级地方政府对土地供给总量的控制和和土地利用的直接干预,充分合理的利用有限的土地资源,以及优化土地资源在不同地区、行业和部门之间的配置,进而实现对宏观经济调控的目标。 3.2严格执行土地利用规划,充分发挥“统领”作用 目前,我国依然处于市场经济的转型时期,市场机制自身还存在着难以克服的缺陷,仅仅依靠市场这只“看不见的手”很难实现公共资源的合理利用和保护,因此客观上要求中央必须加强对宏观经济进行调控。我国《土地管理法》已经明确规定了土地利用总体规划的法律地位及其严肃性,根据科学合理的土地利用总体规划确定城乡土地利用布局、功能分区和控制不同用地类型的数量,从而达到从宏观上来协调区域经济发展、调整和优化产业结构布局、调控土地供应总量和结构以及有效保护与合理开发利用土地资源的目的。今后,要更加突出各级土地利用规划参与区域宏观调控的作用,继续加强土地利用规划管理,坚持以供给引导需求的原则,严格执行土地利用规划,充分发挥规划的“统领”作用;同时,严格执行实施新一轮土地利用总体规划,充分运用新一轮规划参与国民经济宏观调控,严禁修改调整高标准基本农田保护示范区,对于确实需要修改调整土地利用总体规划的,务必要从严审查、从严监督管理,确保土地利用总体规划的法律地位。 3.3构建土地政策调控体系,强化其与其他政策的协调配合 目前我国土地管理参与宏观经济调控的主要政策包括土地利用总体规划政策、土地供给政策、土地市场政策、土地税收政策、不动产登记政策等。今后,要实现土地管理积极参与宏观调控的职能就要努力构建有效的土地政策参与宏观调控的体系,加强在不同的土地政策之间、不同的土地政策与外部实施环境之间形成有效的配合与互动关系,尤其是要进一步强化土地资源、资产和资本“三位一体”的属性,要充分地意识到土地管理参与宏观调控不仅是调控土地资源、土地资产,更是调控土地资本。同时,要进一步强化土地管理政策和其他各项财政金融政策的协调。因此,要实现土地管理积极参与宏观调控,就必须要坚持土地管理政策和其他宏观调控政策实施的步伐一致、协同推进。当前,我国社会经济发展加速转型,如果完全采用发达国家或地区实施宏观经济调控的方法,难以有效完成现阶段宏观调控目标。因此,在现阶段积极有效推进货币政策、财政政策完善、有效发挥调控功能的同时,要强化土地政策与货币、财政政策的协调与配合,这就要求未来土地宏观调控政策要坚持国家一揽子宏观调控政策统领,既要主动出击、积极参与宏观调控,又要能够及时与其他政策协同一致;又要适时考虑自身角色,既不能“失位”,也不要“错位”,只有如此真正实现土地管理参与宏观经济调控。 宏观经济调控论文:浅论政府宏观经济调控下的区域经济增长 摘要:宏观调控和区域经济协调发展是目前我国主要的经济管理手段,在当下的经济环境中,地方政府的参与导致经济投资过热,从而致使我国经济出现波动,在这其中涉及到了行政的因素,如何科学的发展宏观经济统计分析,是国民经济发展中比较重要的问题。政府必须要在调控的过程中,辅助一些行政手段,从而保证调控行为的有效性,最终保证宏观经济的稳定长远发展。 关键词:地方政府;宏观经济调控;经济增长 引言 宏观调控,亦称国家干预。宏观调控由经济学家约翰・梅纳德・凯恩斯所提出,是国家综合运用各种手段对国民经济进行的一种调节与控制,是保证社会再生产协调发展的必要条件,是国家管理经济的重要职能。近些年来,特别是改革开往以来,地方政府在促进国民经济发展的过程中,一直有着巨大的推动作用,无论从哪个角度来看,对地方政府行为进行深入的研究与调查,对于当下我们的经济发展,都有着非常重要的作用。 一、政府宏观调控下的经济现状 1.区域经济发展的瓶颈 区域经济是国民经济体系中的一个有机组成部分。由于历史发展的问题,中国过去一直是中央集权统治的国家,从人口的迁移和城乡空间的格局变化,一直被集权政府所制约。另外,从另外一个层面讲,在一个国家内部,不同地域在地理环境、人口状况、自然资源、历史条件等方面存在差异,因此,不同地域的经济发展不平衡。都需要严格按照计划来进行资源分配利用。 计划经济是一种经济体系,而这种体系下,国家在生产、资源分配以及产品消费各方面,都是由政府或财团事先进行计划。其优势是能够使整个国民经济的各个环节,包括生产、流通、分配、消费基本上保持平衡,实现有计划按比例的发展。计划经济存在的缺点是国家对企业统得过多过死,权力过于集中,忽视商品生产、价值规律和市场机制的作用等。 2.宏^经济性质及其管理局限 在我国社会主义市场经济发展到今天,其基本的运行模式可谓已经渐趋完善与成熟。从经济学角度讲,市场经济也应该是一种管理经济,管理就离不开政府。在西方现代市场经济模式中,强调的是政府干预。我国实行的是以计划为主导的社会主义市场经济条件下宏观管理。宏观经济计划是对包括社会再生产全过程,国民经济各部门、各地区、各单位,国内经济和对外经济活动在内的社会经济总体的计划。“管理失效”是宏观经济管理的局限,其主要存在以下几点不足: (1)市场机制被弱化,市场机制本身的推动力被弱化。 (2)我国宏观经济统计分析在认识大数据时代特征方面仍处于初期阶段,使得与之相适应的新的经济统计分析模型的构建面临重重困难。 (3)政府决策大部分的做出所依据的是一种经验式的总结,然而当信息片面失真时,将导致政府作出错误决策。 二、政府如何做好宏观调控的建议 1.积极推行市场化改革和制度创新 20世纪80年代以来,中国经济社会进入飞速发展时期,在积极推行市场化改革和制度创新方面需要做好以下几点: 首先,除了要调控好农产品的市场价格,还要加快对资源性产品价格改革的调整步伐。积极构建包括煤、电价、天然气及成品油等在内的资源性产品的价格形成机制价,彻底来改变资源要素价格长期不合理的情况。 其次,要合理确定政府不同部门的权力,做到不同部门科学分工,尽量避免出现职能交叉现象,防止出现多头管理、政出多门、互不负责的情况,以精简、统一为标准,协调政府组织部门,科学进行宏观经济管理。 最后,针对当前我国经济新常态下的挑战与机遇,需要对宏观调控的政策进行一个合理的调整和判断,政府对市场全面的、系统的、适当的操纵,它承认市场的基础作用,放弃了计划主义,但又不介意对市场,主要是价格进行干预和操纵,来实现短期目标。 2.抑制地方政府经济过热投资 在财政利益和政治提升双重因素的激励以及督促作用下,地方政府往往非常热衷于进行投资,当然,也会出现一系列的不理智的、违规的投资行为。作为宏观调控的主体,中央的政府在监察上并未投入过多,从而更进一步深化了投资的热度,当然,持续的投资过热势必会对宏观经济的发展产生非常不好的影响。我们从中可以发现我国宏观的经济波动有很大程度是由于地方政府的盲目投资所造成的。为了保证国家经济的稳定状态,必须要采用一些辅助性的行政手段,对地方政府的投资行为进行督查和引导。 3.把握好宏观经济调控的有利时机 国家通过宏观调控,必须能够满足人们日常生活中吃穿等基本需求,还应当通过宏观调控对国民的工作进行调整,然后宏观经济调控要把握好有利时机。主动性调控建立在政府对宏观经济运行态势的准确认识、及时判断和决策的基础上;而被动性调控往往建立在调控主体对宏观经济运行态势的认识、判断和决策,不准确、不及时的基础上。只有对宏观经济形势变化做出及时准确的反应,对国民经济运行做出预期的和前瞻性的调控,才能主动地对宏观经济进行调控,有效地提高宏观经济调控的效果。 同时,通过经济信息的引导,能够避免出现局部经济和整体经济冲突的问题。提升局部经济发展效益推动整体经济进步,实现宏观经济管理目标。 三、结语 综其上述,我国市场经济体制建立的时间并不长久,在这个经济转型期之间,很容易出现一系列的地方政府的官员过于注重眼前利益,追求发展地方经济,盲目的进行投资,对于我国宏观经济的稳定形成影响,政府必须要在调控的过程中,辅助一些行政手段,从而保证调控行为的有效性。我们在未来要大力发展创新型企业,建立科学发展观,实现伟大的民族复兴,最终保证宏观经济的稳定长远发展。 宏观经济调控论文:后危机时代宏观经济调控策略分析 【摘 要】随着经济金融危机的发展,现有的宏观经济调控政策也暴露出了许多问题,为了促进我国经济的可持续发展,政府部门应当认识到后危机时代给我国经济带来的深思,要积极的调整经济结构,实施稳健的货币政策,要抑制通货膨胀,加强金融市场的监管。本文就后危机时代宏观经济调控策略进行了相关的分析。 【关键词】后危机时代;宏观经济调控;策略 一、引言 我国属于发展中国家,随着国际竞争的加剧,我国在经济发展过程中,开始探索国际合作道路,有效地推动了我国经济的健康发展。然而随着全球金融危机的爆发,我国经济发展也面临着巨大的挑战,如何在这样的世界经济环境大背景下更好的发展是我国经济发展的重要内容。宏观经济调控作为市场经济条件下国家对经济干预的主要形式,在我国经济发展过程中发挥着重要的作用。在后危机时代里,宏观经济调控政策也暴露出来许多不足,而要想推动我国经济的健康、稳定发展,针对宏观调控政策选择的价值取向、方向以及具体政策的制度都必须结合时代背景不断加以完善。 二、后危机时代的概述 所谓的后危机时代就是指在危机缓和后出现的一种较为平稳的状态。由于危机之时出现了缓和,造成危机的根源没有得到消除,危机也没有结束,从而使得经济依然存在很多不确定因素,经济危机还有可能会再次发生,从而造成难以估量的损失。故此,在后危机时代里,我国应当居安思危,深刻保持清晰的头脑,要审时度势,只有这样,才能获得健康、稳定的发展。 三、后危机时代宏观经济调整策略 1.完善社会保障制度 在我国当前社会里,民生是社会关注的焦点,后危机时代里,政府要加大和支持对民生和社会事业领域的保障力度,要改善民生,完善社会保障制度,要建立和健全社会社保法律体系建设,加大社会保障制度的覆盖面,提高社会保障制度的执行力度,真正的让群众享受到国家的福利,让人们对未来有较为明确的预期,安抚民众,从而争取民众的力量,公共致力于经济建设,促进经济的增长。 2.加强对房地产行业的宏观调控 就美国次贷危机爆发的众多原因中可以看出,房地产调控的不合理是造成次贷危机的一个重要原因,由于政府对房地产调控不到位,造成了房地产市场大起大落,直接引起了危机的爆发。在后危机时代里,我国政府部门应当认识到房地产宏观调控的重要性,对房地产行业进行科学、合理的、有效的调控,制定科学的宏观调控政策,从而促进经济的可持续发展。首先,政府部门要重视对房地产抵押贷款市场的监督,针对房地产市场进行有效的调控,促进房地产市场的健康发展;其次,要完善个人信用评估体系,加强风险控制,加强贷前审查,降低风险。另外,国家应当征收房产税,通过征收房产税来抑制投机倒把的行为发生。 3.加强金融市场的监管 就金融危机问题来看,金融危机的发生与金融监管工作的不到位有着直接的关联,在后危机时代里,我国政府部门就应当重视金融市场的监管工作。作为政府部门,要对金融市场进行严格、科学的监管,要定期对金融市场进行排查,了解金融市场发展状态,及时发展问题,及时解决,促进金融市场与实体经济的协调发展。同时,要成立专业的监管机构,负责金融市场的监管工作,为了提高工作质量和效率,要加强对金融监管机构的监管。 4.实施稳健的货币政策 自金融危机爆发以来,中国政府为转变外贸出口型的经济增长模式,启动内需,拉动经济增长,中央银行从2008年9月开始,连续下调基准利率,实施了适度宽松的货币政策,然而适度宽松的货币政策的实施对于拉动内需效果并不明显,而且出现了全球性的通过膨胀。为了促进我国经济的可持续发展,相关部门就必须根据经济形势的变化,对货币政策进行适时、适度、科学的调整,由自由宽松的货币政策调整为文件的货币政策,同时要处理好保持宏观经济平稳较快发展和抑制通货膨胀的关系,防止经济出现大起大落。实施稳健的货币政策可以控制信贷规模,环节通胀压力,调节经济结构,促进资源的优化配置,从容有效地抑制通货膨胀,促进经济的更好发展。 5.加大教育领域的投入 在后危机时代里,人才显得越发重要,而人才的培养主要途径就是教育,要想促进我国经济的健康发展,政府部门就必须加大教育事业的投入,要严格办学条件,加快九年义务教育向十二年义务教育的转变,加大职业教育和就业培训的投入力度,从而为我国培养更多的人才,推动我国社会经济的更好发展。 四、结语 后危机时代里,我国宏观经济调控策略也暴露了许多的不足,要想推动我国经济的可持续发展,在后危机时代里,就必须居安思危,不断完善宏观经济调控战略,要完善社会保障制度,要加强房地产行业的监管,加强金融市场的监管,实施稳健的货币政策,只有根据时代形式来对宏观经济策略进行调整,才能推动经济的更好发展。 宏观经济调控论文:从宏观经济调控浅析我国供给侧改革 [摘 要]宏观调控,是国家综合运用各种手段对国民经济进行的一种调节与控制,是社会主义国家管理经济的重要职能。在经济发展的“新常态”时期,我国宏观调控需要将区间调控,相机调控,定向调控以及精准调控有机结合,并将调控重点由需求适当转向供给侧改革,以促进经济的恢复与新增长。 文章分析了当前宏观经济形势,探讨了供给侧改革的宏观调控原则及宏观调控在供给侧改革中应发挥的作用。 [关键词]宏观调控;新常态;供给侧改革 引言 供给侧结构性改革和供给体系质量、效率提升的方针,体现了我国经济工作思路和宏观调控指导思想上的新思维。需求和供给是经济中一对“相反相成”的概念,政府的调控职能在于实现总需求与总供给的动态平衡。过去,经验较丰富、较成熟的是总量型的“需求管理”,以抽紧或放松银根、对总需求刺激或抑制实施“反周期”操作。被人们长期忽视的,是供给管理,其区别对待、突出重点、定向调控的结构性特征十分明显,理性掌握的难度也比需求管理大得多。 一、当前宏观经济形势分析 从2015年的经济运行情况看,我国经济突出表现为增速稳、结构优、就业好、国际化等几个方面的特征。 从增速看,2015年宏观经济的平均增速为6.9%,GDP规模为676708亿元,约合10.8万亿美元,而美国的GDP总量为16.4万亿美元,中国GDP总量约相应于美国的66%。而从GDP的增量来看,中国2015年的增量约为7500亿美元,而美国则仅为4300亿美元,中国对世界经济增长的贡献是美国的1.75倍。 从结构看,2015年我国产业结构比例关系表现为9∶40.5∶50.5,第三产业已经占据国民经济的主体地位,并较第二产业高出10个百分点;在城乡结构上,我国常住人口的城镇化率达56.1%,城乡居民人均收入倍差2.73,比2014年缩小0.02;在动力结构上,2015年资本形成额、最终消费和净出口对GDP的贡献率分别为66.4%、32.3%和1.3%,最终消费在GDP增长中发挥了支柱性的作用,同比提高15.4个百分点;在区域结构上,东、中、西部地区的经济差距明显缩小;而在居民收入结构上,2015年全国居民收入基尼系数为0.462,较2013年的0.473和2014年的0.469明显减少,居民间收入差距明显缩小。 从就业看,2015年城镇新增就业1312万人,就业形势的稳中有好,2015年我国居民的恩格尔系统为30.6%,较2013年的31.2%和2014年的31%持续明显下降,在居民收入达到3500美元进入上中等收入国家的同时,消费结构也远超中等收入国家的标准,劳动者的生活质量不断提高。 从国际化看,2015年,我国继续推进“一带一路”的“五通”建设和发展,在与“一带一路”沿线国家贸易总额保持平稳增长的同时,共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额合计148.2亿美元,同比增长18.2%。 二、供给侧结构性改革中的风险分析 就目前来看,我国宏观经济管理一直将确保就业市场稳定作为重要管理指标。但供给侧结构性改革中的“去产能”政策的实施,就容易影响就业市场的稳定性。因为,“去产能”政策的实施要求进行国内过剩产能问题的化解,需要完成“僵尸企业”的处置,因此将会给企业所在地的就业市场带来较大冲击。就实际情况而言,国内的钢铁、化工、煤炭和船舶等行业都是容纳大量就业人数的行业,但是这些行业同时也都是产能过剩的行业。 供给侧结构性改革的实施,容易导致企业和政府承担一定的金融风险。就目前来看,房地产、钢铁等制造行业都属于资金密集行业,拥有着较高的负债率。在经济持续增长的情况下,企业的利润将得到不断扩大。但在经济增长速度减慢的情况下,这些行业也将产生财务风险。而对于供应链金融来讲,这些企业是核心企业,一旦出现问题就会导致上下游的企业运营受到影响,继而导致所有相关企业的银行贷款出现问题。此外,某些地区的地方政府拥有着较高的负债,一些市级和县级政府的负债率甚至高达100%。在供给侧改革实施的情况下,这些地方政府融资平台在过去积累的巨大金融风险将得到释放,从而导致一些地方政府出现“事实破产”状况。 三、供给侧改革的宏观调控原则 供给侧结构性改革调控的主要目标,是调控产出的规模、结构、布局和效益。从运行看,供给侧结构性改革调控需遵循几大原则: 第一,市场发挥决定性作用原则。供给侧结构性改革调控的关键是政府的宏观调控政策能够对市场运行产生引导和促进,而要实现这一目标,则必须根据市场运行的规律和价格机制设计政策体系。 第二,稳中求进的原则。我国正在推进全面深化改革,但仍需处理好改革、发展、稳定的关系,在改革的进程中要坚持稳中求进,在供给侧结构性改革的转型调控之中,也要坚持稳中求进的基本策略。 第三,结构性调控为主的原则。尽管稳中求进是重要的基础要件,但在实际调控中,仍须将当前经济运行中的结构性矛盾作为主要调控对象予以应对。 第四,注重政策效益和调控质量的原则。要建立政策工具的筛选机制,工具包的设计组合机制,政策体系的优化完善机制等,从而提升政策的效益,并增强调控的质量构成,既避免政策缺位,又防止政策力度过大,引发不必要的成本和风险。 四、宏观调控在供给侧改革中应发挥的作用 在宏观经济政策方面,我国从强调总量的调节,发展到通过货币政策和财政政策带有结构性地刺激消费、投资和出口需求,足以见得需求端理论在一定程度上满足了需求侧管理的宏观调控需要。然而,就目前来说,我国的经济治理方式已经发生根本性变化,即从需求侧管理转向供给侧管理,这是国家经济治理思路从凯恩斯主义转向供给学派主张的表现。供给侧改革是从供给端入手,强调在供给角度实施结构优化、增加有效供给,通过调整经济要素比例实现改善效率的目的。与扩大内需的“需求刺激”相比,“供给侧改革”呈现以下两大特点:一是供给侧改革强调发挥企业和创业者作为市场主体的作用,而需求管理政策主要强调政府宏观调控的作用;二是供给侧改革强调解决中长期健康和可持续发展问题,而需求管理政策更多强调解决短期经济波动问题。 如今,我国经济正从粗放向集约、从简单分工向复杂分工的高级形态演进,过去,粗放型经济发展方式在我国发挥了很大作用,但是就目前世界经济和我国经济的大环境来看,如果要发挥我国经济的巨大潜能和强大优势,就必须从供给侧结构性改革出发,不断地加快转变经济发展方式,加快调整经济结构,加快培育形成新的增长动力。但是,发挥我国巨大潜能和优势存在一定的阻碍,因为以转变经济发展的方式实现持续发展,往往是中等收入国家跨越“中等收入陷阱”的必经阶段。 结束语 总体来看,供给侧结构性改革是适应、把握、引领我国经济发展新常态的必然要求和重大实践创新,是今后五年乃至更长时期我国经济社会工作的重要着力点。现阶段推进供给侧结构性改革,就是要抓好增加有效供给、减少无效供给、降低企业负担、强化风险管控等重点工作。 宏观经济调控论文:宏观经济调控给民营企业带来的挑战及机遇 【摘 要】当前,我国的经济体制的改革有了进一步深化,在这一重要发展过程中,就要能注重对民营企业的发展模式的优化。在宏观经济调控政策的实施下,对我国的民营企业的发展也会带来影响,民营企业就要利用此次改革,全面优化企业发展模式。本文主要就宏观经济调控给民营企业带来的机遇以及挑战进行分析,然后对民营企业应对宏观经济调控的策略加以探究,希望能通过此次理论研究,对民营企业的进一步发展起到促进作用。 【关键词】民营企业;宏观经济调控;机遇 一、引言 民营企业是我国企业群结构中的重要构成部分,对我国的整体经济的发展有着很大的影响。只有注重民营企业的发展,才能有助于我国整体经济发展的顺利。在新一轮的经济改革的环境中,通过宏观经济调控的政策实施,对民营企业就会产生一些影响,民营企业就要利用这次时机,发展自己的企业。通过从理论层面对民营企业的发展加强研究,对实际发展就能起到促进作用。 二、宏观经济调控给民营企业带来的机遇以及挑战 1.宏观经济调控给民营企业带来的机遇分析 宏观经济的调控对民营企业的发展带来了诸多的机遇,对民营企业的产业结构的调整有着促进作用,使得民营企业从低端向着高端化的方向迈进,在技术优势方面的发展就会愈来愈突出,在市场中的发展前景比较鲜明。再有就是对民营企业的自主创新力度有了加强,开始向着研发型的方向迈进。在宏观经济的调控下,对管理体制的改革也有着积极作用,对企业文化的建设发展也有着积极促进作用。这些发展的机遇民营企业要能牢牢的抓住,只有在这些机遇方面得到了重视,才能有利于民营企业的进一步发展。 2.宏观经济调控给民营企业带来的挑战 宏观经济调控的政策实施下,对民营企业就带来了诸多的发展困难,其中人民币的升值就会使得民营企业的利润遭遇下滑的情况。在国际外汇交易市场的影响下,各国间的利益博弈会引起争执压力等,这就会造成人民币的升值,这样就会使得出口型的民营企业出口乏力,在经济利益上也会出现下滑的问题,严重的就会造成民营企业的倒闭以及外迁等后果。 再者,宏观经济调控的政策实施下,在劳动力方面的涨价以及新劳动法的实施,对民营企业的用人成本也提高了,并增加了企业的经营风险。在以往的依靠廉价劳动力进行出口的企业,在这一形势下就会出现亏损以及倒闭的现象。宏观经济的调控实施下,在原材料的涨价会造成生产成本的增加,这些对民营企业的进一步发展也有着很大的影响。 除此之外,宏观经济调控下对民营企业的融资困难度也增加了,这对民营企业的发展也形成了很大的阻碍。 三、宏观经济调控下民营企业的应对策略探究 第一,为能使得民营企业得以进一步发展,就要能在宏观经济调控下,注重发展策略的科学实施。民营企业要能从分散竞争向着联合竞争的方向迈进,对企业的集合度要能进一步的创新发展,从而有效的实施生产的规模化,民营企业要在资本的集聚方面进行加快,在规模化的生产基础上能进行强化。民营企业要能从生产导向向着市场导向的目标转进,引领社会消费,在新的效益增长点的创造上能进行加强。 第二,民营企业要充分注重自身市场竞争力的提高,在经济结构的调整方面要能加快步伐。民营企业的结构调整是经济增长的重要驱动力,所以企业要能从整体的发展上进行着眼,在宏观的经济发展的高度上进行发展,对经济结构的优化升级改革的步伐进一步加快,在民营经济的可持续发展方面进行加强。民营企业的经营结构调整过程中,要在核心竞争力上加以明确化,避免盲目的扩张以及多元化的发展倾向,要能紧密和民营企业的发展情况相结合。 第三,民营企业在宏观经济调控的环境中,充分注重企业改革的措施落实,和市场的发展进行结合,以及注重对企业的产权制度的完善,这样才能更好的适应经济的发展。还要能够在自身的创造能力上不断的加强,以及对自身的管理水平上进行加强,将科学管理的目标得以实现。在具体的措施实施上就要能在管理的体制上加以完善化,在管理中的专业化以及品牌化等目标加以实现。只有在这些基础层面得到了加强,才能有利于民营企业的进一步发展。 第四,在宏观经济调控的环境下,民营企业就要能充分注重自身的发函思路的调整,民营企业要能发挥自身的创新能力,在宏观经济调控的环境中从新的角度思考,对发展成本进行有效降低,在产品的质量上能有效提高。还要能充分注重自身的建设工作,对自身的核心竞争力的培育比较关键,加强自己优势的充分发挥,在产业的强势上得以发展,只有如此才能有利于民营企业的进一步发展。 四、结语 总而言之,民营企业的发展中,在宏观经济调控的环境下要充分注重方法策略的科学实施,只有注重民营企业的发展策略科学实施,才能真正将企业核心竞争力得以提高。通过从理论层面对民营企业在宏观经济调控下的发展机遇和挑战的分析,以及应对策略的分析,对实际的发展就能起到一定启示作用。 宏观经济调控论文:关于货币政策在我国宏观经济调控中的应用研究 【摘 要】在市场机制的长期作用下,我国的经济增长模式偏向出口。出口作为拉动一国经济增长的“三驾马车”之一,高度依赖出口打破了原有经济结构的平衡,其弊端终究在2008年金融危机中展露无余。本文结合中国当前宏观经济状况,提出若干针对货币政策的建议,并简要探讨了运用货币政策这一宏观经济调控工具对改变中国经济窘境,实现经济增长路线回归正常运行轨迹的重要作用。 【关键词】宏观调控;货币政策;调控工具 一、我国宏观经济面临的窘境 1.经济结构中需求结构失衡 投资、消费和出口是促进一国经济增长的三大动力,三者间的结构比例合理与否关乎国民经济能否保持持续稳定的发展。目前,我国仍停留在以政府和国有资产投资为主要视角,以出口劳动密集型产品为重点的经济低龄化阶段,需求结构中投资需求在总体份额中依然占据着举足轻重的地位;相对而言,消费需求的弹性较弱,其对GDP的拉动幅度远不及投资需求所产生的经济带动效应。但需求结构严重失衡是市场机制与政府宏观调控长期作用的结果,短期内难以加以平衡与改变,使得需求结构的调整成为一大难题。 2.巨大的国际收支双顺差 (1)外汇储备脱离最优规模。2012年是我国自1999年持续保持双顺差以来首次实现贸易结构的“一顺一逆”。但好景不长,2013年我国对外贸易结构再次陷入严重的双顺差泥淖,终使2012年的“一顺一逆”成为昙花一现。长期的国际收支双顺差导致我国的外汇储备远远超过市场所需要的最优储备量,有限的资源难以得到高效的配置,进而造成大额的外汇浪费;相应地,外汇储备失控的波及范围并不仅仅局限于外汇资源的闲置,其对央行以货币政策调控宏观经济的职能的发挥同样形成了不可低估的阻力,甚至对整个国民经济的增长都形成巨大的负担。 (2)货币升值预期持续走高。我国国民经济总量的迅猛增长以及我国国际收支双顺差的升值压力一度形成了人民币升值不足的预期,由此引发各路国外资本纷纷涌入中国资本市场,企图分刮人民币升值所造就的大蛋糕。而反观消费者的投机行为也是导致大量货币流入资本市场的重要原因。这些因素混杂便形成了一条恶性循环链,引起国内经济增长速率过高,偏离稳步发展的轨迹,一旦资本撤离中国市场,便会极大可能地造成我国资本市场的瘫痪,加速经济泡沫的破裂,不利于我国国民经济的长期稳定的发展。 (3)货币流动性过剩。我国国际收支双顺差作为通货膨胀的一大诱因,在很大程度上催生了国内物价的涨势;市场上资金过多、储蓄利率过高、外贸顺差增长迅速都是造成流动性过剩的重要因素。 二、应对经济危机的货币政策工具 1.公开业务 公开市场业务是指中央银行通过买卖有价证券来调整货币供应量的行为,其主要涵盖回购、现券交易、发行银行票据及吞吐基础货币等形式。数据显示,2003年以来,央行通过公开业务操作回笼币值高达2000亿元,在相当程度上实现了资金流动的有效控制。可见,央行通过合理运用公开业务这一手段,对降低货币供应量,为国家经济政策目标的完成具有重大的参考借鉴意义。 2.存款储蓄准备金率 存款储蓄准备金率制度是中央银行为协调金融市场的运行状况,促进国内货币币值的稳定的一项措施,其主要通过影响金融机构的资金供应能力来间接调控货币的供应量,实现银行、企业、股市等机构之间稳定和谐的发展。存款准备金制度从成立至今,累计调整了三十次有余,从2007年到现在就调整了将近二十次,而其中调整幅度最高的一次是由2011年4月的20.5%上调到6月份的21.5%。 3.利率政策 利率政策作为货币政策的主要手段之一,在经济调控上将逐渐由直接调控向间接调控转变。央行主要通过利率政策来对市场利率的水平和结构加以调整,使得利率逐渐成为宏观经济调控的重要杠杆。为进一步推动并深化利率的市场化改革,央行自2013年起全面开放金融机构贷款利率管制,使得利率的市场化实现成为可能。 三、针对我国货币政策现状的建议 1.以消费需求来稀释投资浓度,实现投资消费的合理配置 在投资过剩的背景下,通过提高居民的可支配收入来扩大需求的方式往往是协调投资消费关系的有效途径。而在消费需求结构的盲区,中低收入阶层具有较强的潜在购买力。而利用货币政策工具促进内部需求的可行方式有二:一为采取较为消极的储蓄利率政策,适当缓解居民的储蓄动机,刺激消费需求的增长;二为实行信贷消费政策,为居民的消费提供必要的信贷支持。 2.平衡国际收支状况,对进出口贸易进行结构性调整 要改变我国国际贸易双顺差的局面,最根本的任务是要加强进出口贸易额间的协整关系,实现进出口总额之间的长期均衡。同时严格限制外资在中国的投资结构和投资规模,从源头上将我国外汇储备稳固在有效范围之内,防止人民币的增值幅度脱离预期掌控,避免资源利用的非效率。同时适当降低贷款基准利率,有利于刺激项目建设贷款,实现外资的再投资与再利用,间接影响国际国内的货币供需,使货币保持适当的流动性,分散外汇的持有风险。 3.促进经济转型,加快产业结构调整 我国应该改变过度依赖出口这一经济增长模式,实现进出口贸易的双向平衡,同时继续采取积极、稳健的货币政策,努力改善经济运行过程中存在的非效率资源配置,加快经济发展模式、要素及路径的良性转变。合理应用货币政策(利率工具、存款准备金工具)来调控就业结构、产出结构,营造良好的市场经济环境。同时积极迎接新经济的严峻挑战,逐步向国际经济一体化过渡。
河南科技论文:河南高校科技创新人才培养模式的现状分析及对策 摘 要:随着国家创新驱动科技发展的战略的加速部署,新时代下的科技创新人才培养已经成为我国目前各高校人才培养计划的重中之重。高校是为培养国家软实力建设所需要的高层次科技创新人才的摇篮和基地,在促进经济社会发展和提升区域科技软实力中发挥着无可替代的重要作用,高等学校应担负起培养高素质科技创新型人才的重要责任。 关键词:高等院校;科技创新人才;行政化 高等院校作为为社会提供高科技创新人才的重要基地,应当是科技创新知识的发源地和造就高素质科技创新人才的摇篮。但是相比目前国内先进教学省市区域来说,河南省的科技创新培养的现状却不尽人意,需要我们及时反思。 一、河南省高校创新人才培养模式的现状分析 (一)河南省高校行政化干预比较严重 河南省政府和教育厅近几年对于河南省科技创新人才的培育高度重视,早在2013年就推出了《河南省高校科技创新人才支持计划实施办法》,在增强高校创新能力,提升教学水平和人才培养质量上起到了极大的作用,为河南省科技创新领域做出了极大的贡献。然而在当前的教育体制中,人才的培养、高等学校的科技创新力、学校的办学水平以及对于科技创新人才的激励制度和评价方式全要依靠政府行政机关的推进。当前高校行政化管理机制在资源分配、人才评价、教育培训、人才引进和教学设置等各方面都起着决定性的作用,这种行政对教育的干预并不利于教育教学改革的主观能动性,尤其是制约了一些前瞻性科技创新技术和科技创新人才的发现和培养。随着国家全面深化改革的推进、国际化视野的扩大,以及资源配置的进一步市场决定化,这种传统的以行政为主导的资源管理机制、人才评估机制和创新科技评价机制急需被打破,为高校科技创新人才培养市场化让出道路。 (二)高校教师培养科技创新人才能力相对不足 现在的大学随着大学生的扩招持续了很多年的快速发展,在河南省提供了培养人才的同时,也暴露出很多的问题。随着高校在校学生的不断扩招,办学条件也在逐渐改善,但是大学之间的条件差别较大;科教资源配置不均匀,因此教学实力也是良莠不齐;科教分离也比较严重,教学和科研严重不平衡。好的学校少,好的教师就更少,而且现在很多高校教师的思维僵化,以教为主;课程资源贫乏,缺乏创新;课程内容陈旧,教案多年不;在教学上只会以教为主,单一地注重理论教学,实践教学课程不足。在科技创新人才培养的教育中,教师自身要有科技创新的意识和能力,新一代高层次科技创新人才培养的教师必须要具备科研和实践居于一身的能力,而且还要具有科技科学的前瞻性和对未来科技发展的引导力,培养科技创新人才的人,如果自身没有科技创新意识,根本就不可能培养出真正的创新人才。目前河南省高校大部分科技创新人才培养的能力不足,教师创新思维和意识的培养是重中之重。 (三)河南省高校教学设置缺乏针对性 目前河南省的高校在教育教学的深化改革中有了很大的进步,但是依然存在着很多的问题。虽然随着行政的引导、市场的需求,很多高校为了迎合市场,也增加了很多市场化的专业和课程,并把这些东西归位到教育教学深化改革中,但这其实都只是治标不治本。真正的科技创新人才培养是需要一整套的教育教学的重新规划,现在的整体教学设计存在着不足之处,教学设置死板僵硬,很多学科的设置太过于偏向理论教学,实践教学较少,很多学科的设置完全没有针对性,也没有科技创新前瞻性可言,很多大学生在毕业以后走上社会却发现自己在高校里学习的东西很多都没有用,参加工作以后发现需要从头学起,这样的教学设计显然是不合理的,根本就不能很好地推动科技创新人才的培养。要想把高校的科技创新人才培养搞好,就一定要顺应社会潮流,高校从大学生一开始进入学校就应该有目的地规划整个大学期间的科技创新理念的培养和实践教学课程。 (四)高校学生的科技创新思维培养理念相对滞后 目前不少河南高校的大学生教育中,由于受到中国传统教育思想的影响,“重理论,轻实践”,多看中专业知识和理论知识的培养,很多孩子从小就只会学习,目标就是学习和考学,这样的教育理念极大地限制了孩子的创新思维发展,很容易导致学生的实践能力不足和缺失,很多学生除了书本上的知识以外,完全没有科技创新理念,经常能够听到所谓的“高分低能,高学历低能力”就是这种教学弊端导致的。这种情况极大地影响到了高层次科技创新人才的培养,很大一部分学生在高校学习期间几乎就没有学习过,毕业以后走上社会才发现完全没有能力去面对社会的竞争,只能惶惶然去考研,去考博。这样没有任何科技创新思维的大学生,也就不会有自我创新、自我实现、自我发展的理念,极大地影响到高层次的科技创新人才培养。要想更好地培养出新一代的科技创新人才,势必要从根本上培养和改变当代大学生的科技创新思维。 (五)科学高效的科技创新人才培养模式尚未形成 内容:现在河南高校也不少专家学者进行了一些探索,如:2011年河南省教育厅人文社会科学研究项目(2011-ZX-103);河南省教育厅自然科学研究计划项目(2010A630085)的《中原经济区建设框架下河南省高校人才培养模式探析》;作者:王芳(郑州轻工业学院)。以及2013年的河南省科技厅软科学研究项目《创新型人才培养与提升河南区域软实力研究》(项目编号132400410764);作者:李家祥(许昌学院社科部);2014年河南省教育厅科学技术研究重点项目(14B630033)的《河南省创新人才模式探析》;作者:于善甫(黄河科技学院)等,虽然提出了一些办法和研究,但是科学高效成体系的培养模式尚没有形成。 二、未来河南省高校科技创新人才培养对策 (一)逐步加大高校管理去行政化的力度 逐步加大高校管理去行政化的力度,根据河南省现宰高校的实际情况,学习外省区域的先进经验,找到去行政化的有效的方法和途径,未来主要研究的方向在进一步改善行政管理对科技创新人才培养的支持方式,以产生切实有效的人才成果为导向,改革现有的人才引进制度,改革科研评价机制、成果评价机制、人才评价机制,逐步推动行政管理在科技创新评价环节中退出,对在教学科研工作中做出贡献的人才予以优先的支持,并且简化支持生序,保证公平自由,为科技创新人才的培养铺平道路。 (二)加强高校科技创新人才培养的师资力量 加强高校科技创新人才培养的师资力量,首先,提升现有科技创新人才培养教师的能力,加大对目前河南省高校教师科技创新课程的教师投资力度,对高校现有的教师进行专业的培训,提升教师辅导科技创新人才的能力,改革教学模式,在人才培养方面能够分类施教,在教授大学生理论知识的时候能够同时植入科技创新的理念和精神;其次,畅通各类有利于培养创新人才的教师的引进渠道,加大人才引进力度,引进一大批高层次、有活力、有创新、有思维的先进教育人才,同时能够聘请社会企业中的高层管理人才、企业家、科学家、创新人才到学校开展课程、定期开展讲座,给大学生创建一支创新型、实践性、科研型的新一代科技创新引导导师团队,能够给学生在大学里就提供更实际的贴近社会的科技创新教育引导。 (三)重新规划高校实践教学课程设计 改变现有教学方式,革新现有实践教学课程设计,改变传统以理论知识传授为主的教学方式,加大实践教学的分量,加强实践教学的针对性,采取灵活多变的教育方式,通过广泛的多方面的科技创新课程开展,多融入启发性、引导性教学,勾起学生的科技创新兴趣,培养学生的思考能力,并同时多开创新型课外课程,帮助学生发散思维,让学生走出校园,去接触社会上的科技创新产业、创新科技人才,让课程和实践相结合,体验社会对科技创新人才的需求,让学生在学习中拥有创新新思路,为科技创新培养打下坚实的基础。 (四)加强科技创新思维理念的培养 加深科技创新思维理念的培养,提高学生学习兴趣是培养学生创新型的前提,积极引导大学生的学习目标,培养大学生科技创新能力,从思想上、思维上改变大学生学习的目标和理念,通过思维的引导,让大学生知道为什么学习以及学习什么,端正自己的学习态度,增强自主学习的能力。转变学生思维方式,使学生由“被动”变“主动”,改变现有高校学生的“高分低能”的不良现象,培养学生创新意识,提高W生科研能力,加强学生的动手实践能力培养与学习乐趣的培养,早日参与科研研究,在从事科研过程中能够克服困难、挑战自我、坚持不懈的科技创新思维。 (五)构建科学高效的科技创新人才培养模式 对于河南省来说,省内高校承担着为河南科技实力进步发展培养科技创新人才的首要任务。为了进一步发挥河南省高校的科技创新人才培养主体作用,各高校要以科技创新人才培养为核心,改善目前的人才培养模式的不足,及时弥补,瞄准国内外前沿科技发展的最新形势,针对社会对科技创新人才的需求,及时调整教育办学的定位,确定创新人才培养方向,围绕高层次科技创新人才的培养,从管理观念、教育改革、师资培训、教学提升、专业设置、课程安排、实践创新等方面进一步提升科技创新人才培养平台的实力,发展出一套符合新时代需求、切实高效的高层次科技创新人才培养模式,争取多出人才、快出人才、出高水平的人才,为河南省未来快速提升软实力,加强核心科技竞争力以及科技实力全面发展中提供源源不断的人才支撑,提高河南省创新科技的整体能力和后劲。 河南科技论文:科技强检之路 河南涧西“智造” 近年来,河南省洛阳市涧西区检察院牢固树立新发展理念,遵循司法规律,以“强化法律监督、维护公平正义”为工作主题,树立“大技术、大融合、大支撑”的理念,以“标准化、职业化、专业化”建设为抓手,大力实施科技强检战略,为推动检察工作持续、健康发展提供科技保障。 一是坚持国家认可标准,加强鉴定实验室和队伍建设。“工欲善其事,必先利其器。”检察工作的利器就是高科技。该院根据中国合格评定国家认可委员会认可标准,按照《人民检察院司法鉴定实验室分类建设参考标准》建成了法医、电子证据、文痕检验、司法会计、心理测试5个门类的司法鉴定实验室。同时,加强技术人员职业化、专业化建设,目前的法医、文检人员、司法会计、视听人员均具有河南省人民检察院认定的司法鉴定资格,其中一名鉴定人员具有博士学位、国家级司法鉴定资格,并且是最高人民检察院和河南省人民检察院评定的检察业务专家和检察调研人才。近年来,该院出具的法医学检验鉴定意见全部被审判机关采信,增强了鉴定专家意见的权威性。 二是树立“大技术、大融合、大支撑”理念,服务司法办案。适应“以审判为中心”的司法体制改革,树立“大技术、大融合、大支撑”理念,建立技术侦查指挥、案件管理、检务保障三大平台,将科技深度融入检察业务工作。办理的每一起自侦案件,都充分利用情报分析技术,提升初查工作的隐蔽性、高效性;在侦查环节,运用大数据、云计算、电子设备定位系统和心理测试系统,明确侦查方向,精准确定和控制犯罪嫌疑人;运用电子数据提取、固定和恢复技术,提高侦查工作质量,探索出一个“由供到证”到“由证到供”的涧西侦查模式。 三是加强技术性证据审查,强化法律监督。技术性证据审查是检察业务的重要方面。该院以开展技术性证据审查为重要抓手,提高侦查监督、审查起诉、刑事执行等案件的证据审查,为批准和决定逮捕、提起公诉、监外执行等提供科学的证据审查意见书,确保每一起案件质量过硬。坚持把技术证据审查作为刚性要求,制定《洛阳市涧西区技术性证据审查细则》等文件,做到应检必检、应审必审、终身负责。近年来,共审查案件1000多起,纠正冤假错案7起,出具鉴定意见书100多份,解决了公安部督办的组织、领导参加黑社会、故意杀人、故意伤害等一批重特大、复杂疑难案件。 近日,该院获得“河南省科技强检示范院”荣誉称号,这是该院积极推动科技装备建设与推广应用,以科学技术促进检察工作全面科学发展、落实检察技术成为检察工作支撑所取得的新成果,标志着该院科技强检工作迈上新台阶。 河南科技论文:《河南科技报》:办农民喜欢看的报纸 长期以来,《河南科技报》坚持扎根基层、立足报纸、服务“三农”的办报思路,在服务新农村的同时,报社的事业也得到了长足的发展:2004年被中国科协授予“全国优秀科普报纸”荣誉称号;连续三届被河南省新闻出版局评为省一级报;连续两届被授予全省“十佳报纸”荣誉称号;报纸发行量达到了36万份,在全国科技报系统中居于第一位。 增强报纸在农村的影响力 《河南科技报》自创办以来就是以农村群众为读者对象,经过长期的积累、沉淀,在农村形成了一个很牢固的读者群体,其影响力也日益扩大。我社充分利用这一优势,在长期的办报工作中,策划组织了大量宣传解读党的农村政策的活动: 2003年3月,面对突如其来的非典疫情,报社编辑出版了“预防非典”专刊,向河南农村免费赠送了30万份。针对中牟蒜农卖蒜难问题,发起了“购买爱农蒜大行动”,报纸刊登热线电话,记者帮助蒜农联系客户,帮助蒜农售蒜300多吨。2003年10月份河南省遭遇了罕见的洪涝灾害,报社组织了“专家灾区行”活动,专家现场指导灾民科学抗灾,重建家园。为发挥河南省优良地方畜禽品种在促进地域特色经济发展方面的重要作用,2004年3月,我们策划了地方畜禽品种保护情况调查,在社会上引起了强烈反响。2006年3月,我们又精心策划出版了社会主义新农村建设专刊,向全省农村免费发放68万份,有力地推动了河南省各地迅速掀起学习中央一号文件的热潮。 延伸报纸的服务功能 除了办好报纸,以准确、权威、及时的宣传报道为新农村建设服务外,我们还积极延伸报纸的服务功能,主动投入到新农村建设的实践中去。为更好地满足农村群众的科技、文化需求,2000年报社成立了“心连心艺术团”,每年组织送科技、文化下乡50多场(次),艺术团以“专家白天送科技,演员夜晚唱大戏”的形式,把实用的科学技术和健康的文艺作品送到了百姓的田间地头,深受农民群众喜爱。 为解决农民在科技需求上的“棚架问题”,2001年10月《河南科技报》社创办了“科技110”,24小时接听农村读者的来电,这些来电有咨询种植、养殖项目的选择、农产品的市场发展前景、价格行情等市场方面问题的,有咨询加工、包装、贮藏、动物疾病与作物病虫害防治等技术方面问题的,也有咨询农村村民自治、农村土地承包等政策法规方面问题的。对读者咨询的问题,“科技110”值班人员除当场解答外,还在《河南科技报》开设的《“科技110”回音壁》栏目,给予及时解答。“科技110”还建立起了一套快速反应机制,对农民读者所反映的比较紧急或比较集中的难题,及时组织专家到现场去帮助解决。比如,2002年7月19日傍晚,河南部分地区突遭罕见的暴风雨和冰雹袭击,许多农作物被毁,“科技110”接到农民打来的电话后,当即安排记者迅速采访了有关农业专家,分别就被毁的玉米、棉花、水稻、蔬菜等作物如何采取补救措施,在我报做了详细的介绍和说明,指导农民做好灾后补救工作,最大限度地帮农民挽回了损失。2005年3月10日,报社“科技110”接到中牟县蒜农的求助电话后,立即组织专家到现场,帮助当地蒜农解决大蒜的细菌性软腐病问题,并在现场举办蔬菜技术讲座,免费为农民送去了100多本《大蒜高效栽培与贮藏加工》书籍和5000份《河南科技报》。 几年的工作实践证明,因为适合农时,贴近民需,对农村群众的生产生活具有极强的现实指导作用,“科技110”受到广大农民群众的欢迎。通过几年的运作,“科技110”在农村的影响力越来越大,它充分发挥了《河南科技报》的专家资源优势和报纸的宣传阵地优势,在农民和科技专家之间搭建起了一个互动和沟通的平台,使农村科普工作变得更加生动和具体,收到了非常好的科普效果。时任河南省省长同志到河南农村调研时,问起当地群众最喜欢看什么报纸时,群众众口一词:爱看《河南科技报》!因为《河南科技报》实用、实惠、可读,是咱农民自己的报纸! 作者系河南科技报副社长 河南科技论文:河南省科技型中小企业融资环境评估研究 摘 要:文章对河南省科技型中小企业的融资环境进行了评估。首先,通过文献研究对河南省科技型中小企业融资的政策环境和配套服务环境进行了评估;其次,通过系统分析对河南省科技型中小企业融资的金融市场环境进行了分析;最后,基于现存问题,通过政策研究提出了改善河南省科技型中小企业融资环境的对策与建议。研究发现,目前河南省亟需构建完善的企业融资政策环境评估体系,该体系不仅能为河南省科技型中小企业科学、经济的融资提供渠道,还能为政府部门优化融资环境提供重要的理论依据和实战参考。 关键词:河南省;科技型中小企业;融资环境评估 一、引言 多年的发展实践表明,中小企业已经成为河南省社会、经济发展的重要推动力,然而,融资难这一突出问题长期以来限制了河南省中小企业的增长,尤其是限制了河南省科技型中小企业的健康发展,针对这个问题,学界和业界进行了大量的研究。 其中,Modiglianli和Miller提出了MM资本结构理论,Townsend提出了“优序融资”概念,基于此Jensen和Meckling提出了成本理论,与此同时,国内学者主要是关注如何利用外资、财政融资地位下降的替代等国有企业改造及法人治理结构问题,以及科技型中小企业的金融支持和创新等问题,这些研究也为本研究提供了重要参考和借鉴。 然而,针对国内科技型中小企业融资难等问题,尤其是对于国内科技型中小企业融资环境的分析和评估的研究,还鲜有涉及。基于此,本文对河南省科技型中小企业的融资政策环境、配套服务环境进行了评估,对科技型中国小企业融资的金融市场环境进行了分析,在此基础上,针对河南省科技型中小企业融资环境现存问题,提出了切实可行的对策与建议。 二、科技型中小企业融资政策及配套环境评估 (一)政府的支持力度分析 科技型中小企业是国民经济发展的重要源泉,它承担着转换科技成果、增加国民收入的重要使命。河南省政府出台了大量的有利于科技型中小企业发展的政策,例如给予资金支持,政策优惠等。各级地方政府也根据本地的实际情况因地制宜,采取措施,为科技型中小企业的发展尽可地予以帮助。 1.对重点项目的扶持力度有待加强 要求各级机关严格按照政策的要求落实各项政策,对于已经认定的科技项目要按照政策的要求进行资金扶持和政策优惠,政府每年会挑选重点的科技项目,在资金上再给予一定数量的金额,同时予以必要的指导。 2.市场准入条件有待进一步放宽 积极鼓励海归、科技人员、高校师生联合创办科技型中小企业,增强人才力量,允许在登记3个月内缴纳首期款项,其余的可以在规定的期限内缴清,在申请企业名称方面放宽限度,在资本认证方面允许知识产权等智力成果参与投资,同时在住所等其他方面也放宽了限制。 3.分阶段给予帮助 科技型中小企业有种子期、创建期、成长期、成熟期,而每个阶段所需资金的特点是不一样的。政府要根据企业的这种成长特点分别加以指导帮助。 4.积极引进人才 知识就是力量,人才是企业的核心竞争力。加强科技型中小企业金融融资人才培养,提高对金融产品、金融服务利用的能力是突破中小企业融资瓶颈的重要手段。目前急需引进和培养的人才大体上可分为以下几类:高素质的金融人才、熟悉国内外业务的高级会计人才、高素质的法律人才、银行投资家、高级理财师、融资规划师等等。对相关高素质人才,在住房、子女教育、户口等方面有优惠政策。 (二)政府决策的透明度分析 近年来,我国政府在对科技型中小企业融资方面出台了很多优惠政策,帮助了一大批科技型中小企业。也带动了经济的发展。虽然国家现在确实有很多促进中小企业发展的政策,不仅数量众多而且体系完整,但是一到了具体部门的日常决策中就难以执行。通常决策者都有这样的思考:把钱带给大型国有企业不会有什么风险,即使不幸投资失败,也是不得已而为之,但是这种情况是相当少的,而把钱带给这些科技型中小企业却是风险极大,万一投资失败,后续工作将很难处理。加之银行追求规模效应,嫌贫爱富。 所以,银行通常更愿意为大型企业提供融资服务,而不愿意为资金需求小的中小型企业提供融资服务。更有甚者,有时候这些银行会主动向大型国有企业贷款,而对那些很有发展潜力的科技型中小企业却是视之不理。因为银行认为中小企业的平均寿命期很短,为规避风险,银行主张还旧贷新。作为企业,没有长期贷款购买固定资产,他们也只有将这些短期资金当作长期资金使用。而一旦到期这些短期借款还不上,那么企业的信用等级就会降低,再想借款就变得异常艰难。 (三)配套服务环境评估 1.信用担保体系 总体而言,科技型中小企业直接融资渠道不容乐观。在现阶段主要以银行等金融机构提供的间接融资为主要融资渠道。中小企业信用担保体系尽管发展较快,对促进中小企业提升信用能力和缓解贷款难问题发挥了重要作用,但由于规模小,这些担保公司并没有达到彻底解决融资的目的,同时由于体系和制度问题,这些担保公司本身也存在这样那样的问题。根据河南省科技型中小企业信用担保的实际情况可知,科技型中小企业信用担保体系仍然存在一定不足。 2.担保双方存信息不对称 担保机构是高信用行业,它实质上是以自身的信用为基础为被担保方争取资金,然而担保公司与被担保方存在严重的信息不对称问题。一方面,由于科技型中小企业建设期短,没有足够的信用等级,且存在技术壁垒,担保方很难发现它们。另一方面,被担保方由于没有有效的渠道也难以找到相应的信用担保机构。 3.信用担保相关法律制度和经济制度不完善 虽然国家出台了担保法,但主要是针对政策性机构的,适用范围小。且没有规范的行业准入制度,部分从业人员的素质低,这就很难使得它们能够尽心尽力为科技型中小企业服务。另一方面,经济制度的缺乏,使得信用担保市场显得有些混乱,缺少相应的监督机构。 河南科技论文:国内外培育科技型中小微企业经验及其对河南的启示 科技型中小企业具有处于产业链高端、发展速度快、创新活力强的特点,在保持经济增长、促进就业、推动创新等方面发挥着不可替代的作用。国内外许多国家和地区都非常重视科技型中小微企业的培育,综合国内外推动科技型中小微企业发展的基本经验,探索构建由选苗、孵化到加速的多级孵化运营服务机制,成为新常态下推动河南科技型中小微企业发展的突破口和最优选择。 培育和发展科技型中小微企业的国内外典型经验总结 1.以色列孵化器:严格筛选深度孵化 以色列孵化器是政府支持的独立法人实体,属社会公益性非盈利机构,政府通过首席科学家办公室来统一管理孵化器的设立、孵化企业筛选和投资等事宜,孵化器管理决策受董事会监督,享有独立财务权,政府仅仅对其投入到项目公司的资金进行监督。以色列政府承担天使投资人的角色,极大激发了创业者、社会投资人、孵化器工作人员的积极性,最终实现高新技术产业的快速发展。 2.广东模式:注重从思路、创意到企业的前孵化器建设 为大力推动从思路到专利、人才到团队、技术到产品等的多元培育与转化,广东省非常注重前孵化器建设。依托高等院校、科研机构、科技企业孵化器、民间组织、新型孵化组织等平台,为科技人才创业提供前期服务指导,引导和帮助潜在的创业者将构想、思路和项目通过注册企业进行产业化的孵化模式。通过建立完善前孵化器服务体系,鼓励人才聘用和培养的改革创新,降低前孵化器创业门槛,探索成果收益分配制度创新。 3.杭州模式:重视科技型初创企业培育 浙江杭州通过新一轮科技型初创企业培育工程的实施,积极运用专项资金扶持和研发费用加计扣除税收优惠等措施,推动科技型初创企业培育工程。建立信用激励机制、风险补偿机制、以股权投资为核心的投保贷周转联动机制、银政企中介多方合作机制、分阶段连续支持机制、市场选择聚焦机制,以促进企业技术与资本高效对接,建设初创企业发展良好的融资生态圈,加速科技成果产业化。 4.重庆模式:注重运用创新券激励。 重庆市综合运用财政金融税收等手段助推科技型企业快速发展。重庆特别重视科技型企业创新券的设计和激励,对于首次申请高新技术企业认定,给予20万元高新技术企业培育创新券;科技型企业在重庆科技资源共享平台购买科技服务,每年给予2万元科技资源共享服务创新券;科技型企业首次到新三板、重庆科技创新板挂牌上市,分别给予30万元、10万元的科技型企业挂牌成长创新券,鼓励市级部门、区县(自治县)人民政府、园区管理机构开展创新券试点,优先支持科技型企业特别是高新技术企业使用创新券购买各类科技服务。 构建多级孵化运行新机制,加快河南科技型中小微企业培育的措施 1.要构建全方位多层次的科技型中小微企业孵化链 一般而言,科技型中小微企业的成长经历“-1~0岁”“0~1岁”和“1~10岁”等多个典型发展阶段。助推科技型中小微企业发展就需要紧密结合不同阶段特点,构建多级孵化运行机制。 综合运用现代多媒体传播工具和平台,加大对重大创新成果、典型创新人才和领军企业的宣传力度,在全社会积极营造勇于创新、尊重成功、容忍失败的文化氛围。 深入推进以创新人才培育为目标的教育教学制度改革,在全社会特别是青少年学生中加强创新思维培养、实践技能培训和独立思考养成,持续推进创新知识和方法的社会普及,提高全民科学素养,探索实现全域创新的实施办法。依托创新活动,着力发现和识别人才。 建立健全科技成果信息汇交工作机制和增值服务,支持高校、企业、孵化机构、投资机构等开设创新创业培训课程,鼓励经验丰富的企业家、天使投资人和专家学者等担任创业导师。 探索创新人才资金“预支”的新途径,借助于多种层次创新创业大赛资金赞助、担任评委和创业顾问等形式,为创新创业培训和选拔人才,筛选有极强市场化的项目。要通过多种合作方式对人才进行“学前”投资,主动与国内外知名院校合作共建,为引智、引资推动国外或省外人员回乡创业创造坚实条件。 要按照发展主体多元化、运作过程企业化、项目筛选机制化、队伍管理职业化和激励机制利益化要求,深入推进多级孵化链的打造和高效运转。 2.要着力推动科研成果高效转化 对《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定实施办法进行改进,促进科研院所技术转移,激励科技人员创新创业,营造科技成果转移转化良好环境。 支持高校和科研院所开展科技成果转移转化。构建统一的科技成果资源网络,推动科技成果与产业、企业需求有效对接,通过研发合作、技术转让、技术许可、作价投资等多种形式,实现科技成果市场价值。 支持企业与高校、科研院所联合设立研发机构或技术转移机构,共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等。围绕“互联网+”战略开展企业技术难题竞标等“研发众包”模式探索,引导科技人员、高校、科研院所承接企业的项目委托和难题招标,聚众智推进开放式创新。 围绕国家重点产业发展战略以及区域发展战略部署,发挥行业骨干企业、转制科研院所主导作用,联合上下游企业和高校、科研院所等构建一批产业技术创新联盟,围绕产业链构建创新链,推动跨领域跨行业协同创新,加强行业共性关键技术研发和推广应用,为联盟成员企业提供订单式研发服务。 以创新驱动助力工程为抓手,提升学会服务科技成果转移转化能力和水平,利用学会服务站、技术研发基地等柔性创新载体,组织动员学会智力资源服务企业转型升级,建立学会联系企业的长效机制,开展科技信息服务,实现科技成果转移转化供给端与需求端的精准对接。 完善技术产权交易、知识产权交易等各类平台功能,促进科技成果与资本的有效对接,支持有条件的技术转移机构与天使投资、创业投资等合作建立投资基金,加大对科技成果转化项目的投资力度。 鼓励国内机构与国际知名技术转移机构开展深层次合作,鼓励技术转移机构探索适应不同用户需求的科技成果评价方法,推动行业组织制定技术转移服务标准和规范,建立技术转移服务评价与信用机制,加强行业自律管理。 3.要构建强有力的政策支持体系 财务支撑。通过研究开发补助、融资与风险性资金提供来支援科技活动的发展。地方财政每年新增科技型中小微企业发展专项拨款,采用部分拨款、部分有偿使用和贷款贴息等方式,专项用于高新技术成果商品化和产业化启动期的投入,明确规定对技术服务、软件产品等的税收优惠政策。 人力支撑。提供技术辅导,提供信息咨询服务,加强国家实验室或研究机构的功能,协助技术引进与转移。积极推进参与著名大公司和科研机构在河南共同建立研发机构,免费或优惠为国内外著名院校提供科技产业基地。要探索加强干部对科技型中小微企业的帮扶政策和考核奖励办法。 需求支撑。通过提供委托研究、政府采购等来鼓励创新,定期近期或未来政府采购自主创新产品清单,并制定一些相关标准,引导、推动孵化器健康运营。 环境支撑。通过对知识产权交易、知识或科技成果参与企业分配、知识产权保护等方面完善规范,形成以知识产权保护为核心,具有可操作性的地方性法规体系,切实保护技术创新者与风险投资者权益,完善创新创业法制环境。 4.要加强政策法规整合和域内外合作 加强支持科技型中小微企业的政策法规有效整合。河南在发展高新技术产业、建设科技孵化器方面虽然出台了不少政策,涉及面很广,但从总体上看,政策在整合性、针对性以及集中目标方面还有所欠缺。要积极组织专业力量,对现有支持科技型中小微企业发展的政策法规进行整合评估,本着突出政策重心和“有所为,有所不为”的原则,提高政策法规的效力和效用。 加强域内外各种创新力量的合作。河南正在实施五大发展战略,大开放的发展格局为科技型中小微企业提供了广阔的舞台。我们要把所有与科技孵化器发展相关的主体联合起来,定期开展业务交流,实现服务、信息、知识、资金、空间等资源的共享,积极加强外部关联,勇于与国际接轨,要支持河南中小微企业同国外企业及研究机构交流合作,在经济全球化大潮中谋求竞争发展优势,推动中原崛起、河南振兴、富民强省。 注:本文是2015年度河南省软科学计划项目“河南省现代科技服务业发展对策研究”(编号:152400410215)的阶段性成果。 (作者单位:中共河南省委党校) 河南科技论文:河南省科技资源优化配置对策研究 [摘 要] 本文通过深入研究分析国家、区域科技创新资源配置管理的现状、政策,提出适应区域特征的科技创新资源配置优化机制和对策,以实现科技资源在综合化、专业化两个维度的高效配置,建立完善科技资源与成果转化及产业化服务机制,从而为区域科技创新驱动发展战略提供支撑。 [关键词] 科技资源配置;科技投入;科技经费;绩效评价 优化科技资源配置是实施创新驱动发展战略的重要保障。深化科技体制改革,优化科技资源配置,是促进科技与经济结合的关键课题。科技创新的新常态要求我们进一步优化科技资源配置,实施好创新驱动发展战略,使科技通过创新加快向现实生产力转化,为经济社会发展提供强大支撑。科技资源广义指科技人才、资金、机构与法人、设施、成果、信息及政策等各类要素,狭义特指经费投入。 1 科技经费投入改革背景 2014年以来,国务院相继印发了《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)[1]和《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)[2]。《意见》指出,解决财政科技计划碎片化等问题的关键是要真正建立起有效的统筹协调和决策机制,特别是要加强在资源配置方面的统筹协调。《方案》提出,公开竞争方式的财政科技计划要在宏观、微观两个层面协同发挥好“市场和政府”作用,通过提升资源配置的综合化与专业化水平来实现更加高效的优化配置。十二届全国人大三次会议上,科技部部长万钢就科技改革与发展回答中外记者提问时表示,转变职能、完善管理是破除科技创新活动中激发主体积极性和创造性障碍的必然趋势,特别是要做好科技经费监管与财政支出绩效评价方面的工作。科技部计划司职能并入条财司成立科技资源配置与管理司,赋予“研究提出科技资源合理配置、优化整合的重大政策和措施建议”的职能。2015年伊始河南省出台《关于深化省级财政科技计划和资金管理改革的意见》(豫政〔2015〕2号)[3],在贯彻落实国家政策的基础上,对河南省科技创新资源配置管理工作提出了明确要求。另外,在河南省科技厅党组《河南省科学技术厅监督检查工作办法》(豫科党〔2014〕72号)中明确提出面向省级财政科技经费、财政科技收支、科技资产实施全过程监管工作。 财政科技支出包括科研机构基本运行、科研条件建设、科研项目和科学普及等科目。近年来,我省科技投入持续增长,据统计,2014年河南省财政科技支出81.78亿元,占公共财政支出比重1.35%,其中,省本级财政科技支出11.3亿元。财政科技投入是科技资源配置的核心组成部分,优化科技资源配置是科技创新的基本支撑条件。 2 科技投入与经费管理现状 研究与开发(R D)活动代表高水平的科技活动,是创新链的前端。R D经费及其占GDP比重是国内外通用的反映科技投入规模和水平的重要指标,也是反映自主创新投入的核心指标,列入了我国科技发展的核心监测指标。近年来,河南省全社会R D经费投入强度持续加大,但是,我们在看到成绩的同时,也看到与全国存在的差距。具体分析,有以下几个方面。 2.1 科技投入总体水平下降且与先进省市差距逐渐拉大 2.1.1 全省全社会R D投入稳中有升,但与先进省市差距逐渐拉大。从投入总量看,2013年全省全社会R D投入总量355.32亿元,与中部地区相比,河南省位居第二,但与位居中部第一的湖北省相差竟达90.88亿元,同时与中部其他省份差距逐年缩小,这一发展趋势不容乐观。与全国先进省份相比,差距则是更大,全省全社会R D投入与江苏(1 487.45亿元)、山东(1 175.8亿元)和浙江(817.27亿元)等发达省份相比,还不到其1/4、1/3、1/2。从投入强度看,2013年全省全社会R D投入强度为1.11%,比全国平均水平(2.08%)少0.97个百分点,并呈逐年下降的趋势;在中部地区倒数第二位,与安徽省(1.85%)相比少0.74个百分点。以上数据显然与河南省位居全国第五的经济总量很不相称。 2.1.2 全省财政科技支出不断加大但总体水平持续下降。据统计,2013年全省财政科技支出总量为80亿元,位居中部六省第2位,全国第10位;投入强度1.43%,位居中部六省第4位,全国第14位,在中部地区略有下降;投入总量和投入强度上,与中部先进地区的差距继续拉大,例如,安徽省无论是在经济总量(不及河南2/3),还是财政收入上均不如河南省,但其2013年全省财政科技支出达到了109.67亿元,支出比重则为2.52%,其自身增幅和具体指标均远高于河南。与全国先进地区的差距则更大,全国共有8个省市财政科技支出超过100亿元,其中江苏、广东则超过300亿元,与河南省全社会R D投入相差不多。 2.1.3 省本级财政科技支出占财政支出比重下降。2012-2014年省本级财政科技支出分别为11.06亿、12.2亿、11.3亿,基本无增长(其中2014年相比2013年还有下降),而省本级财政支出则由2012年的716.2亿元增长到2014年的800.5亿元,科技支出比重由2012年的1.55%下降到2014年的1.41%。 2.2 财政科技经费支出进度迟缓 2.2.1 支出进度滞后,“资金等项目”现象严重。近年来,从官方网站公布的经费下达公告看,科技项目经费支出滞后,例如,据2012-2014年科技项目经费下达公告统计,每年截至6月底下达的科技项目经费不足全年经费的50%,2015年截至6月底尚未下达一笔新立项经费,严重影响了财政科技经费支出进度。 2.2.2 财政科技经费支出进度与中央存在较大差距。2014年,在科技部、财政部联合召开的全国科技经费管理视频会议上,科技部副部长王伟中讲到中央财政科技经费年度拨付的进度分别是:一月初预拨25%,二月底再预拨25%,六月底拨付全年的95%。 从前述分析可以看出,河南省财政科技经费支出进度迟缓现象严重。 2.3 财政科技经费管理改革现状 2.3.1 省级科技计划改革有待进一步深化,顶层设计有待进一步加强。《河南省人民政府关于深化省级科技计划和资金管理改革的意见》(豫政[2015]2号)明确:整合形成重大科技专项、重点研发与推广专项、技术创新引导专项、创新体系建设专项和基础前沿研究专项等五大类省级科技计划。但对于五大类省级科技计划的层次划分、结构设置、管理机制等,尚需明确的规划设计,有待进一步对科技计划、资金进行优化整合和总体协调。从官方网站公布的科技计划资金管理办法来看,大部分政策较为老旧,新政策仍处于征求意见过程中,且新的管理政策征求意见种类繁多,目前省科技厅对外征求意见的管理办法有14个,其他还有科技型企业培育专项、创新人才计划,计划种类繁多;同时,这些办法名称、体例、主体等均不统一,有“计划管理办法”,也有“专项管理办法”,还有“项目管理办法”,又有“重点实验室”“工程技术中心”“技术创新平台”管理办法,存在内部条块分割现象。 2.3.2 财政科技投入引导机制不健全,引领撬动作用不强。一是对企业投入的引导性不强。在“点对点、评项目”的管理模式下,市场在项目资金配置中的决定性作用难以发挥,资金分配缺乏与企业研发投入的直接相关性。二是对市县财政科技投入引导性不强。政策导向不明确,企业等创新主体对财政资金支持的预期性不强,项目资金投入、研发投入缺乏引导机制,无法发挥财政科技资金的引导作用。 2.3.3 科技项目经费过程管理机制不健全。一是政策机制有待进一步深化,如国发[2014]64号中重点内容“转变政府职能、依托专业机构管理项目”等在河南省深化改革文件中没有明确体现。二是缺乏科技经费全过程管理机制,对项目经费全过程管理程度不够,科技经费绩效评价有待深入落实,目前科技项目经费绩效考核仍以定性为主,尚未细化、量化,对专项资金的绩效评价缺失,对专项资金使用效益目前缺乏客观的第三方绩效评价机制。 3 改革科技投入机制与经费管理的对策 3.1 加大修订完善政策力度,推进财政科技经费改革 3.1.1 发挥改革点对点项目法为普惠制。在现代市场经济条件下,市场发挥着配置各类经济资源的决定性作用,政府应明确定位,明晰政府与市场的边界,重点发挥好引导激励作用,主要通过制定普惠性激励政策,营造公平创新环境,增强市场主体的政策预期,从供给角度支持大众创新,推动区域产业结构由传统、资源产业向高技术产业转型。推进科技成果转化收益管理改革,鼓励引进先进技术和人才,促进市场资源投入科技创新中去,促进经济发展。 3.1.2 整合科技计划,体现统筹规划,集中提前研究科技支持政策。进一步优化整合各类科技计划和资金,合理设置各类计划。研究制定省级科技计划改革方案,规范各类计划、专项设置及资金配置,经科学审议并向社会公布。制定完善各类项目和资金管理办法,明确计划目标导向、管理机制、申报程序、支持政策、实施期限等。 3.2 健全科技投入与项目经费管理评价机制 3.2.1 改革资金使用方式,发挥财政科技资金引领和撬动作用。加强省级层面的顶层设计,积极推行后补助、以奖代补和基金化改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用,增强财政科技资金的导向性。除重大项目外,一般项目可改变点对点、评项目的做法,更多采取普惠性政策,增强市场主体的政策预期。积极推进涉企科技资金基金化改革。对企业根据其研发投入和硬性技术指标分配财政科技资金,以激励企业加大研发投入,为充分发挥市场力量在科技资源配置上的决定性作用,应建立符合现代财政制度要求的扶持产业发展长效机制。通过一些让利政策和资金,引进专业基金公司和管理机构来豫开展风险投资、天使投资,营造出社会资本与创新资源紧密对接的氛围,加强科技与金融深度融合,支持科技型中小企业发展,推动创新创业。 对市县根据科技型企业数量、R D投入、财政投入等因素分配省级补助资金,通过转移支付切块下达,具体项目由市县按省定原则、方向确定,以撬动市县财政科技投入;对省属高校科研院所等事业单位,扩大基本科研费规模,根据其科研人员数量、科研成果、自身科研经费投入等因素核定财政科研经费,具体项目由其自主安排,以撬动科研机构、高校加大科研投入;对创投、银行等社会资金和金融资本,通过合作设立基金、建立风险补偿机制等,引导其加大对科技型中小企业投入。经过若干年持续引领,使全社会研发投入明显提高,推动全社会经济增长。 3.2.2 加快科技资金支出进度,避免“经费等项目”。严格执行《预算法》,省级财政科技资金应当在省人民代表大会批准预算后的60日内正式下达。为此,政策应当提前研究,科技计划项目和资金应当提前申报、安排,加快当年支出进度,减少资金结余。各类科技计划和资金,均应明确申报、下达的时间节点。 3.2.3 完善科技经费全过程管理与第三方绩效评价机制[4]。加强64号方案落实工作,实施培养第三方机构开展科技项目经费的全过程管理工作,尤其突出支持专业中介机构,建立第三方评价制度,逐步实现分类评价、独立评价、定期评价和科学评价,委托专业机构开展科技项目绩效评价[5]。建立各类科技计划的绩效评估、动态调整和终止机制,提升财政科技资金使用效益。政府应“退后一步、站高一层”。以往简单的评审、认定给予定额资金支持的做法,政府部门参与太多,对我省创新环境带来负面影响,其实际产生的效益也较低。因此,在拟定财政科技政策时,特别是出台对企业的支持政策时,应减少项目评审、认定等支持方式,主要着力点在科学制定具体政策的门槛、奖补标准和如何提高这些标准操作性、导向性上,对具体项目的实施放手,充分发挥专家和专业机构的作用,政策的落实全程社会公开。 3.2.4 加强政策普及工作。据了解,多个地市、省直单位的科技经费承担单位(人)普遍反映对新的科技经费管理改革政策不够了解,希望加大政策宣传力度。应设立“科技经费政策大讲堂”,定期对各项科改财政政策进行政策宣讲,统一思想,切实推动全省科技经费体制改革落到实处,激发科技创新活力,营造创新环境。 河南科技论文:河南省大学科技园的建设现状与策略 摘 要: 大学科技园是高校、企业、政府、社会等多方力量共同参与的知识创新与技术研发中心。河南省大学科技园在建设中存在规模较小、整体水平不高等诸多问题。因此,在当下完善产学政研各主体的互动合作机制、健全多渠道的投资融资机制、构建多层次的保障体系,才能促进河南省大学科技园向着高质量、高水平发展。 关键词: 大学科技园 河南省 建设策略 随着人类社会进入高级知识经济时代,知识生产方式发生巨大的变化,并对大学与产业之间的联系产生深刻影响,要求大学致力于促进知识转移,为产业升级和经济发展服务。在“模式3”知识生产视域中,“四重螺旋”是知识创新的新模式。高级知识体中的知识生产是“大学-产业-政府-社会公众”在协同创新中实现的,它们之间的互动构成知识创新的生态系统图谱,而高水平大学科技园是集研究、创新、教育为一体的协同创新基地。从这个意义上说,大学科技园是高校、企业、政府、社会等多方力量共同参与的知识创新与技术研发中心,对推进区域产业结构升级和促进新兴企业发展具有重要的作用。在经济新常态下,河南省要转变经济发展方式,促进产业结构升级,大力发展中小型科技企业。因此,推进高水平大学科技园的建设,能够加快新兴科技企业的孵化,对助力河南省经济社会发展具有重要的意义。 一、河南省大学科技园的发展现状与问题 (一)河南省大学科技园的发展现状 目前河南省拥有国家大学科技园2个,涉及7所高校,采用的均是“一园多校”的模式。其中河南省国家大学科技园(园址位于郑州)是2004年第三批获批的国家大学科技园,也是河南省首个国家大学科技园。设立时有4所高校加入。洛阳国家大学科技园(园址位于洛阳)是河南省第2个国家大学科技园,是2014年第十批获批的国家大学科技园。设立时有3所高校加入。此外还有4所高校拥有独立的省级大学科技园,采用的均是“一校一园”的建设模式。 河南省大学科技园建园以来,取得了多方面的建设成效。主要表现在:其一,孵化企业数逐年增加,成果转化率不断提高;其二,园区企业经济效益日益明显;其三,带动了区域高新技术的快速发展;其四,不断探索科技园管理模式的变革,园区服务质量有所提升;其五,高校、政府、企业的合作趋向深入。从总体上说,河南省大学科技园对促进河南省经济社会发展和产业结构升级,产生了积极的作用。 (二)河南省大学科技园建设中存在的主要问题 与发达省市相比,河南省大学科技园的建设起步较晚。在我国,发达省份和工业基础较好的地区,大学科技园建设大多起步于20世纪80年代后期。而河南省大学科技园建设起步于2002年,首个国家大学科技园于2004年获批。由于时间较短,大学科技园建设存在诸多问题。 1.大学科技园建设基础薄弱,规模较小。 由于大学科技园通常是依托大学发展起来的。河南省高等教育整体发展水平不高,高水平大学数量极少,目前仅有郑州大学1所“211”院校。所以,与优质高等教育资源丰富的省份相比,河南省大学科技园建设基础薄弱、规模较小的问题十分明显。例如,2001年启动的国家大学科技园建设,至今已通过了十批次的建设。共涉及25个省市,其中有14个省市拥有的国家大学科技园数量超过河南省。它们是:北京16个;江苏15个;上海13个;辽宁、浙江各6个;四川、黑龙江各5个;山东、陕西各4个;湖北、广东、河北、江西、甘肃各3个[1]。而河南省目前仅有2个国家大学科技园。从规模上说,与发达省市差距很大,处于全国的中下水平。 2.大学科技园服务体系不健全。 河南省大学科技园存在着服务体系和运行机制不健全、不完善的问题。例如,园区面积较小,可容纳的企业数量有限;风投机构少、融资渠道不畅通;税收、财会、知识管理等方面的服务不够完善;在园区基础设施建设和管理中,服务意识滞后、配套服务设施不完备等。这些因素都影响了中小型科技企业入驻的积极性,也制约了在孵企业的发展。 3.大学科技园特色不突出,辐射能力弱。 大学科技园的发展通常是以大学的优势特色学科作为重要依托的。而目前拥有科技园项目的高校,虽然在依托优势特色学科进行企业孵化方面,取得了一些进展,但是由于高校在相关优势特色学科的建设中,存在着研究能力不强、特色不鲜明的问题。导致创新性科研成果较少,可供转化的成果更少,对孵化企业的支撑作用有限,在一定程度上制约了科技园的发展。 4.大学科技园自主发展能力不强。 目前河南省大学科技园在建设和发展中,仍然较多地依赖政府推动。虽然依靠政府行政力量,在一定程度上弥补了区域优势不明显、发展条件不充分的不足,使大学科技园得到了较快发展。但是由于缺乏有效的竞争因素,大学、研究机构与企业的联系不够紧密,难以实现深度合作。同时,由于大部分研究经费来源于各级政府的投入,使得资金来源渠道较单一,经费不足的问题较明显。这些问题的存在,导致大学科技园自主发展能力不强,活力不够。 二、河南省建设高水平大学科技园的主要策略 模式3知识生产理论的代表人物卡拉雅尼斯和坎贝尔提出,在模式3视域中,大学具有“学术企业”的属性[2]。而以学术企业为基本属性的模式3大学,把经济与大学之间的互动放在了重要位置。“当大学跨学科研究组织与企业或者科研院所协同进行知识生产、传播和转移时,它们之间就构成了一个知识协同创新系统”[3]。而高水平大学科技园的建设的关键,就是要建立起高校、企业、政府、社会互动的知识创新系统。因此,进行以促进各方协同创新能力提升为目的体制机制改革,促进知识创新、知识转移及其产业化,是当前高水平大学科技园建设中亟待解决的问题。为此,河南省大学科技园的建设可采取如下策略,促进大学科技园建设走向高质量、高水平。 (一)完善产学政研各主体的互动合作机制 高水平大学科技园的建设,是以产学政研各主体的深度合作为基础的。而建立起各方良好互动合作机制的关键,是各主体明晰自身的定位及作用,有效整合大学、企业、政府等所掌握的资源,提高资源的有效性。这既是建设高水平大学科技园的核心,又是提升大学科技园孵化绩效的关键。 首先,政府要发挥支持、引导和推动的作用。国外大学科技园的发展经验表明,各级政府在推动大学科技园的发展中发挥着重要的作用。例如,日本筑波科学城的建设,是由政府规划和推动建设的,并整合研究机构、大学、企业等多方资源,使其在较短时间内成为世界领先的科学研究及高等教育中心。河南省要推进高水平大学科技园的建设,各级政府要充分发挥宏观指导作用,主要体现在“创业方向引导”与“创业环境优化”两方面。各级政府部门要综合运用多种政策工具,不断优化创新创业的政策环境,在大学科技园的建设中发挥支持、规范、协调和监督作用。 其次,大学要发挥知识引领与支撑的作用。在大学科技园的建设中,发挥大学的知识引领与支撑作用,主要表现在大学通过提供知识信息资源、智力资源等,服务于园区企业的发展。如衍生于斯坦福研究园的硅谷,由斯坦福大学提供的科学研究资源起到了关键作用。而在我国,东北大学国家大学科技园是全国第一个大学科技园,东北大学计算机学科对以软件为特色的高新技术企业群的发展发挥了重要的支撑作用。借鉴国内外大学科技园建设的成功经验,河南省高校应充分发挥特色优势学科对大学科技园的引领和支持作用,发挥知识集群的优势,支撑园内企业的知识创新。 再次,园内企业要不断增强自主知识创新的能力和知识成果的产业化能力。大学科技园内的企业多以“企业集群”形式存在,这些企业分布在产业链的不同位置上。在知识维度上,它们彼此之间存在密切的关联。因此,园内企业可通过参与大学跨学科研究组织,形成协同创新合力,从而增强企业的自主知识创新的能力。同时,园内企业要增强精准把握市场的能力,将市场需求与成果转化结合起来,促进知识成果的商品化和产业化。 (二)健全多渠道的投资融资机制 高水平大学科技园的建设需要较充足的资金投入。当下制约河南省大学科技园发展的主要因素之一就是投入不足。所以,开拓多元化的投资融资渠道,加快投资、融资平台的搭建和完善,可为高水平大学科技园的发展提供有力支撑。 首先,各级政府对科技园的资金投入力度应有所加大,逐步提高“大学科技园产业化技术平台建设”专项经费的投入。 其次,要恰当运用系列化的政策工具,提高市场化程度,提升大学科技园的融资能力。各级政府应采取税收优惠、资金担保、财政补贴等措施引导资金流动,调动各类投资者投资园区科技企业的积极性。 再次,大学科技园要通过多种方式,构建完善的风投体系。主要包括六个方面:一是大学科技园可以筹集部分自有资金,成立风险基金对在孵企业进行投资;二是可引入外部风险投资公司对在孵企业进行投资;三是要建立和完善风险资本退出及补偿机制;四是要积极加强园区企业融资的推介工作,扩大影响,吸引社会资本的进入;五是设立科技园种子项目孵化基金;六是引进“资金+管理”的投资模式。 (三)构建多层次保障体系 完善河南省高水平大学科技园建设的支撑保障机制,需要国家和省级政府机构在宏观方面、所在地区政府机构在中观方面、依托大学在微观方面给予相应的支持性的政策与措施,从而构建多层次的保障体系,促进大学科技园的顺利发展。 首先,在宏观层面上,国家和省级政府应制订相关政策及法令法规,构建大学科技园的制度保障机制。国际经验表明,高水平大学科技园的建设与发展,离不开完善而有效的法制保障。如美国政府通过颁布《拜杜法案》等,为政府、高校(科研机构)、产业界三方合作提供法制保障。引导和推动协同创新,有力地促进了大学科技园的发展。而目前我国并没有制定专门的关于产学研合作的法令法规,河南省亦没有颁布相关法规。因为缺乏相应的法制保障,对大学(研究机构)、企业、政府、社会公众的协同创新产生了一定程度的影响,所以省级政府应适时制订和完善促进产学研合作的法令法规,构建起支撑大学科技园发展的法制保障,才能促进大学科技园逐步向着高水平发展。 其次,在中观层面上,地方政府要进一步完善各类优惠政策措施并推进落实。主要包括以下几方面:一是财政金融税收等方面的优惠政策与措施;二是科技园硬件建设的配套政策与措施;三是知识产权保护政策与措施。 再次,在微观层面上,大学要采取多种措施为园区企业孵化提供直接的支持。一是建立人才流动机制。要打通高校和科技园企业之间的人事制度藩篱,建立灵活有效的人才流动和交流机制,改革人事制度、职称评审制度等,促使人员顺畅流动。以期解决园内中小型科技企业技术人才缺乏、知识储备弱的问题,推进孵化企业的发展;二是完善知识共享机制。依托大学要建立和完善与科技园内企业共享大学图书馆、网络中心、实验室、计算中心、工程中心、测试中心等的制度;三是构建合作创新机制。鼓励院系、研究所等与园内企业按股份制方式,建立跨院系、学科、开放式的工程研究中心和高水平实验室,促进合作研究开发。四是建立创新激励机制。高校应出台激励措施,引导师生积极参与大学科技园的创新创业活动,并制订有关规章来明确和保障他们在科技园或企业的合法利益。 河南科技论文:河南省科技创业企业的知识产权融资现状及问题研究 摘 要:知识产权融资的发展状况是衡量一个地区金融开放程度的重要标志。近年来,河南省科技创业企业的知识产权融资工作实现了快速发展,但也存在一定问题。河南省科技创业企业的知识产权价值评估服务体系尚不健全;知识产权融资开展范围小且成本高。通过对河南省科技创业企业知识产权融资的模式分析,从服务体系建设、政府相关部门的协商沟通机制等层面提出对策和建议,对推动河南省科技创业企业的知识产权融资工作具有一定的参考价值。 关键词:科技创业企业;知识产权;质押融资 一、河南省科技创业企业的知识产权融资现状 河南省政府高度重视科技创业企业的培育工作,在“新三板”上市的科技创业企业达到57家,数量居全国第五位,中西部地区第二位。截至2014年12月,河南省纳入统计体系的科技创业企业共计6 640家,位居中部省份前列,为河南省的经济社会发展提供了重要支撑。 对于科技创业企业来讲,其最核心的资产就是知识产权,通过知识产权融资,能够使科技创业企业突破融资瓶颈,实现快速成长。河南省知识产权融资的开展始于2007年,郑州春泉暖通节能设备有限公司是河南省第一家获得知识产权质押贷款的企业。该公司利用50万元的专利质押贷款,取得了技术突破。 虽然和全国较早开展知识产权质押融资工作的省份相比,河南省在知识产权融资领域的探索起步较晚,但在短短几年内,河南省知识产权融资工作实现了快速发展。2011年,河南省被国家知识产权局列为全国七个“中小企业专利权质押融资重点推广区”,河南省知识产权局还与省财政部门沟通一致,设立了专利质押融资专项资金,以便于对进行专利质押融资的企业进行贴息。根据河南省知识产权局公布的调查情况,截至2014年底,河南省18个省辖市全部组织开展了知识产权质押融资的银企对接活动,8家银行相继开展知识产权质押融资业务,累积完成知识产权质押融资总额13.76亿元,涉及企业66家。 但是,由于知识产权融资服务体系不够健全,缺乏成熟的知识产权质押贷款程序,导致金融机构参与积极性不高,河南省知识产权融资的开展仍存在有待解决的问题。 二、河南省科技创业企业知识产权融资存在的主要问题 1.知识产权价值评估服务体系不健全。河南省的知识产权质押融资面临着评估难的障碍,缺少专业的评估机构服务于科技创业企业,知识产权资产评估机构呈现“小、弱、散”的状况。河南省现有205家资产评估机构,真正从事过知识产权资产评估业务的只有十余家,且数额不大。如果按照现有评估准则来评估知识产权资产,会带来很多弊端。从业务开展来看,省内评估机构、评估人员的能力仍待提升。而且专业的评估机构收费过高,其评估标准往往不符合银行需求,很难被银行认可和接受。 2.知识产权价值评估缺乏公认有效的方法和标准。目前,知识产权价值的评估方法主要有成本法、市场法和收益法。成本法的最大问题在于卖方的真实成本难以判断;实施市场法评估则需要有较为完善的知识产权交易市场,而且在现实应用当中,可用的相关交易信息也不易得到;收益法在实际操作当中需要预测的变量过多,不确定性较高。此外,一些知识产权在其有效期内,可能出现一项更好的知识产权,使得原有知识产权毫无价值。这种价值评估的不确定性,会对信贷资产直接构成风险。 3.知识产权融资开展范围小且成本高。处于起步发展阶段的科技创业企业往往其信用水平难以测量,不符合金融机构的贷款条件,加上各种风险因素及风险补偿机制不完善,导致目前河南省的知识产权融资仍局限于经营较好的成熟企业。而且知识产权融资的程序复杂、成本高。部分科技创业企业符合金融机构的贷款条件,但在进行知识产权融资时需要对知识产权进行法律确认、价值评估、质押登记、贷款担保等程序,增加了企业知识产权融资的成本。科技创业企业找有资质的评估机构要花几十万元或者是银行贷款的百分之几作为评估费用,融资成本过高。尽管河南省已出台贴息补助政策,但贴息额度低,对银行和企业吸引力均不大。 4.知识产权交易平台不完善。河南省科技创业企业的知识产权处置变现较为困难,导致银行缺乏贷款积极性。知识产权质押贷款一旦出现逾期,银行希望能够对知识产权资产进行处置变现获得清偿。但是由于目前河南省缺乏知识产权交易平台,缺少熟悉知识产权交易的相关机构,以及精通知识产权交易实务操作的经纪人,最终导致知识产权资产难以变现交易。而且一旦科技创业企业出现资金链断裂、经营不善等情况,知识产权资产的交易也无法进行。 三、河南省科技创业企业知识产权融资的模式分析 河南省各地市知识产权局联合多部门围绕知识产权投融资服务体系建设,积极推进知识产权与金融资产的有效融合[1]。截至2014年,河南省知识产权局分别与中国银行、交通银行、郑州银行、民生银行签订了130亿元的知识产权抵押融资战略合作协议。各地市开展科技创业企业知识产权融资工作的典型模式有以下三种: 1.洛阳模式。洛阳市建立了知识产权质押融资项目动态管理库。对科技创业企业知识产权质押融资需求进行摸底调查,制定企业知识产权融资项目申报标准,优先选择拥有核心自主知识产权且权属清晰、法律状态明确、创新能力和研发实力强、财务状况良好的重点专利技术项目,列入知识产权质押融资项目动态管理库,委托具备专业胜任能力的资产评估机构对其专利的市场价值进行评估,为开展专利权质押贷款创造条件[2]。 2.焦作模式。为有效缓解科技创业企业的融资难题,焦作市积极搭建知识产权质押融资服务平台,通过用知识产权引导创新资源要素流动,由市场决定要素资源配置,努力构建银行与企业合作双赢的新模式。当地科技创业企业申请知识产权质押融资,首先要向市知识产权局登记申请,由市知识产权局筛选把关后,选出优秀专利项目推荐给金融部门。金融部门通过与市知识产权局和企业对接,确定向企业授信。质押融资协议达成后,企业要在国家知识产权局备案,市知识产权局再帮助企业申请政府有关补助资金。 3.安阳模式。2013年,安阳市知识产权局被省知识产权局确定为河南省首批知识产权质押融资试点单位。在进行全市科技创业企业融资需求调查的基础上,多次举办银企对接会,联合金融机构对数家重点企业进行实地考察,各项知识产权质押融资相关政策接连出台。安阳市规定对科技创业企业通过知识产权质押获得银行贷款的,按最高不超过50%的比例给予贷款贴息。2014年3月出台的《安阳市知识产权专项资金使用管理办法》中列明,对以专利权出资方式向金融机构申请贷款的企业,在资产评估费等方面进行补助,这些政策有效推动了质押融资工作的开展。 四、河南省科技创业企业知识产权融资的对策建议 1.加强知识产权融资服务体系建设。建设知识产权服务业集聚园区。规划建设河南省创新与知识产权服务产业园,集聚知识产权服务领域企业和机构,构建知识产权评估、鉴定等服务机构集聚的知识产权服务平台[3],形成完整的知识产权服务产业链。探索建立质物处置平台,使更多的科技创业企业能够通过知识产权质押融资获取发展资金。同时,推动保险机构开发更多适合科技创业企业发展的险种,促进保险机构尽可能帮助科技创业企业降低保险费率。 2.搭建信息共享平台。银行业监督管理机构和知识产权行政管理部门要建立协商沟通机制,搭建业务交流和信息共享平台,与地方政府相关部门、相关行业协会等共同建立联合工作机制,促进科技创业企业知识产权融资业务健康发展。各部门应联合建立反映科技创业企业知识产权质押贷款需求信息的数据库,鼓励资产评估机构、专利机构等中介服务机构面向企业开展知识产权质押贷款的专业服务,推动知识产权交易服务平台建设。 3.建立风险补偿机制。知识产权行政管理部门要联合相关部门共同加强知识产权质押评估技术的规范化,提升资产评估机构及有关从业人员的专业化水平,促进知识产权评估标准的制定,规范知识产权评估机构的行为。对科技创业企业知识产权质押贷款发生的评估费给予补贴,将知识产权质押贷款纳入信用贷款和风险补偿机制[4],对科技创业企业知识产权融资的风险损失进行风险补偿,对取得知识产权质押贷款的周转金项目给予贴息,对知识产权质押贷款风险补偿、贴息项目,建立专家咨询制度,提高知识产权质押贷款的质量。 河南科技论文:河南科技学院健美操专业学生表现力的影响因素研究 1.前言 1.1 选题依据 健美操是一项新兴的体育运动。为了从整体上认识和把握影响健美操专业学生表现力的各种因素及相互关系之间的变化,探讨如何科学、合理地选择健美操训练方法,并依据对河南科技学院健美操教专业的调查实践分析,探讨、选择、构建适宜的健美操学习模式,使学生充分将表现力在健美操中发挥的淋漓尽致,总结出了培养出了培养学生表现力的方法,为以后的教学、训练提供参考依据。 1.2 文献综述 1.2.1 相关概念的界定 1.2.1.1 健美操。健美操是当今高校最受学生欢迎的一种体育项目,由于健美操不仅具有锻炼身体的功能,同时还具有娱乐身心、陶冶情操的作用,因此在高校开展健美操运动的形式乐观。 1.2.1.2 表现力。健美操的表现力就是在完成成套动作的同时通过动作充分表现出个人的情感,让整套健美操更具有感染力。根据这个目标,对学生把握健美操表现力的程度和影响因素进行分析。 1.2.2 国内外研究现状。通过查阅文献资料,从中了解一些国内外高校健美操运动开展的有关情况。相关学者提出了各个国家对于高校健美操工作的开展都很重视,并制定了相应的训练方法进行对学生的健美操表现力训练,从而促进高校学生健美操表现力的改善和提高。 迄今为止,己经与国外许多学者就高校健美操开展状况与高校学生在健美操表现力的方面和影响因素(如心理因素、气质与性格、表情、音乐与节奏等)等问题进行了研究。普通高等院校开设的健美操课程主要是以健身锻炼为目的的健身健美操。健美操是一项体健与美的运动,既注重形体、姿态和动作的外在美的训练,又注重美的欣赏力以及美的情操等内在美的提高; 对培养学生的正确姿态和韵律感,提高协调性和审美能力,增强体质都有很好的作用。 2.研究对象与方法 2.1 研究对象。本研究以河南科技学院2010和2011级体育学院健美操专业学生的健美操表现力为研究对象。 2.2 研究方法 2.2.1 文献资料法。查阅中国学术论文期刊数据库内收录的文献综述。本文依据研究的内容,围绕健美操表现力的影响因素的研究,通过河南科技学院图书馆的中国学术论文期刊数据库查阅了关于健美操表现力的影响因素的文献资料20多篇,全面了解了本课题领域的研究现状。 2.2.2 问卷调查法 2.2.2.1 问卷的设计。根据研究目的参照其他相关资料,自制了《河南科技学院健美操专业学生表现力的影响因素调查问卷》。 2.2.2.2 问卷的发放与回收。本研究采用整群抽样的方法,在我校体育学院对10级和11级社会体育专业和体育教育专业的40名健美操专业的学生发放调查问卷。一共发放问卷40份,回收40份,回收率100%;为保证研究的有效性,删除无效问卷6份,有效问卷34份,有效率85%。 2.2.2.3 问卷的效度与信度检验 (1)效度检验。为保证调查问卷的质量,《河南科技学院大学生课余体育锻炼与心理健康的调查问卷》设计好后,先后请了10位老师采用“非常有效”、“有效”、“说不清”、“效果差”、“无效”五级量表进行问卷的效度检验,检验内容包括问卷的结构和内容。从专家对问卷的有效性评价结果来看,问卷设计能达到研究的要求,具有较好的效度。 表1 专家效度检验表 非常有效 有效 说不清 效果差 无效 8 2 0 0 0 (2)信度检验。为确保本次调查结果的可信程度,问卷发放前,间隔两周从调查对象中随机抽取了30名大学生为实验对象进行重测信度检验,并对两次的调查结果采用Pearson相关性分析,二者之间的相关系数为r=0.892,P 2.2.3访谈法。此次访谈中,将对河南科技学院健美操专业的40位学生进行抽样访谈,并对谈话结果做了记录。据统计分析得到的有效数据,可以总结出以下的结论。谈话对象共计35位同学,得到35份谈话结果,有效数据分析35个。 2.2.4 数理统计法。此次研究使用整群抽样的方法,在河南科技学院校体育学院健美操专业的学生当中,随机抽取发放,共发了调查问卷40份,回收40份,回收率100%;为保证研究的有效性,删除无效问卷6份,有效问卷34份,有效率85%。 3.研究结果与分析 3.1 河南科技学院健美操专业开展现状。河南科技学院目前有两个健美操专业方向,社会体育健美操专业和体育教育健美操专业。其培养目标和训练途径既有相同之处,又有不同之处。社会体育健美操专业是培养在社会上能够组织开展体育健身方面的活动,以及能够在社会上的体育活动方面进行专业的指导和培训。体育教育健美操专业的培养目标是要培养出大批的能够为学校体育教师事业服务的优秀人才,作为中小学教师队伍中的栋梁,主要是在教育下一代的基础上而进行的更为严格的培养。 3.2 河南科技学院健美操专业学生表现力的影响因素调查 3.1.1气质与性格。气质是指在人始终情感言语行动中,心理活动发生时力量的强弱、变化的快慢和均衡程度等稳定的动力特征。性格更多地受社会生活条件的制约,主要是后天形成的。性格的具有较大的可塑性,受周围环境的影响比较大的。在这里可以利用因此,根据性格与血型的关系可以比较出来,平时课上活泼好动的学生,在健美操运动的表达中更能出色完成目标动作,更具有感染力。 3.1.2音乐与节奏。健美操学生在比赛或者表演的过程中的重要因素是音乐,将动作与音乐完美的结合,才能够表现出健美操的艺术性。动作的节奏和音乐的节奏是两者和谐的纽带与沟通的桥梁。如何获得把握音乐与节奏的能力显得尤为重要。 3.1.3动作表现力。动作表现力是在成套动作的编排下,融合音乐对单个动作的表现的情况。只有将单个健美操动作做得标准有感情,才会提升整套表演的感染力。然而,在对于何如改变学生的肢体语言能力方面上,应该从学生的身体素质训练入手,在保证身体素质达到要求的前提下,在有镜子的场地条件下进行动作分解训练。 3.3河南科技学院健美操专业学生表现力方面存在问题。通过对河南科技学院2010级和2011级健美操专业的学生(包括社会体育专业和体育教育专业)发放的调查问卷,回收后对得到的数据进行分析和总结,可以看出影响学生充分表现健美操的因素主要由以下几个方面。 表2 健美操表现力的影响因素问卷调查 音乐与节奏 动作熟悉程度 表情 气质与性格 怯场 15 6 8 4 2 3.4 河南科技学院健美操专业学生表现力提升的趋势。根据对河南科技学院健美操专业学生的表现力的影响因素的分析来看,学生的健美操表现力具有很大的提升空间。 3.4.1 首先是气质与性格,它只要表现在健美操的艺术素质,每个人的艺术素质是有高低差别的,这样的艺术素质和艺术能力的差别,并不是先天的,而是通过后天的成长形成的。 3.4.2 对于培养运健美操学生乐感方面,一定要使运动员多听各种不同的旋律,不同风格的音乐,增强对音乐的感知力。例如,既能感知舞曲优美的节奏,又能够体会到。 4.结论与建议 4.1 结论 4.1.1 河南科技学院健美操开展的现状有社会体育和体育教学两个健美操专项方向,其培养目标有所不同,而共同点都是培养和提高学生的健美操表现能力以及编操代课的能力。 4.1.2 通过对健美操专业学生的表现力进行的调查表明,限制其表现的主要因素有音乐与节奏、气质与性格、动作熟悉程度以及表情。 4.2 建议 4.2.1 教师要注意学生的情绪在学习中的影响。 4.2.2 建立起来一个良好的师生关系,教师对学生的学习内容进行合理安排及教授。 4.2.3 学生应当自主培养个人的气质与性格,在健美操表现力中表现出自己的个人风格。(作者单位:西安体育学院研究生部) 河南科技论文:基于R D资源布局的河南省科技金融中心成因分析 [摘 要] R D资源是一个非常广泛的概念,2012年,各地区在“科学技术是第一生产力”思想的指导下,普遍加大了对R D资源的投入,但由于经济实力和发展速度存在一定的差异,河南省R D资源的区域布局也存在差异化。而科技金融产业汇集发展到一定程度和水平时,又会形成科技金融中心。在科学技术成为第一生产力的时代,探讨地区间R D资源状况,明确地区间R D活动差距的状况和变动趋势,对了解河南省金融中心的形成因素具有重要意义。 [关键词] R D;产业汇集;科技金融中心 1 R D资源主要集中在经济相对发达的地区 R D资源是一个非常广泛的概念,这里提到的R D资源只涉及R D人力资源和R D财力资源两个方面的内容[1]。2012年,各地区在“科学技术是第一生产力”思想的指导下,普遍加大了对R D资源的投入,但由于经济实力和发展速度存在一定的差异,河南省R D资源的区域布局存在以下特点: 1.1 河南省R D活动无论从人力资源还是从财力资源,都主要集中在经济相对发达的地区和国家重点支持地区 从R D经费投入量来看,集中分布在郑州、洛阳、新乡、南阳等4个地区,这4个地区的R D经费之和占全省总量的74.3%。R D人力投入的地域分布同经费投入分布基本相似,主要集中在郑州、洛阳、新乡、南阳等4个地区,这4个地区的R D人力之和占全省总量的65.1%。其中:郑州作为全省的科技、文化、教育中心,在人力和财力上的优势远远高于其他地区。 1.2 河南省大部分西部地区和个别东中部地区的R D资源投入较弱 从R D经费投入量来看,位于全省最后几个地区的投入规模均在100万元以下,各地区R D经费占全省总量的比重不到1%,这几个地区R D经费合计占全省总量的比重也仅为4%。从R D人力资源看,位于全省最后10个地区的R D人力投入也很小,R D人力都在1.5万人年以下,这10个地区R D人力之和占全省总量的比重仅为7%。 2 以河南省为中心纵观科技金融中心的形成 科技金融产业汇集的高度发展形成了金融中心。所谓科技金融中心,是指科技金融机构的大量聚集、科技金融市场的开放自由度、科技金融信息运转流畅程度以及科技金融体系健全、高效的城市或地区[2]。Gehrig指出,最终决定金融中心的产生重要因素主要是向心因素和离心因素这两者间相互的博弈。向心因素包含了科技规模经济投入、科技信息饱满程度和金融市场流动性;离心因素包含了金融市场进入的成本、政治的干涉程度以及地方金融保护所造成的进入壁垒。上面所提到的向心因素经常是以大量科技金融企业汇集而形成的,当这些向心因素高于离心因素,也就是科技金融产业汇集发展到一定程度和水平时,才会形成科技金融中心。潘英丽认为科技金融中心的外部规模经济效益与聚集效益促进了金融产业的汇集。科技金融单位所在地的人力资源供给、经营成本、通讯设施的质量与安全可靠性、监理环境与税收制度这四大因素影响着河南省科技金融中心城市竞争力。具体而言,以下因素对科技金融中心的形成有较重要的影响: 河南科技论文:河南省与中原经济区科技创新金融支持体系建设 摘 要:为了促进中原经济区经济建设,加快转变经济发展方式,保持企业发展的内在活力,最根本的是要靠科技的力量,最关键的是要大幅提高自主创新能力。而科技产业的发展需要金融的强力助推。没有金融资本的支持,技术创新就如“无水之源,无本之木”,难以成为推动国家(地区)经济增长的引擎。河南省作为中原经济区建设的重要省份,其金融发展状况却存在金融资金总量不足、资本市场运作乏力、“金融结构性”、金融生态环境欠佳等四个方面的问题。 关键词:河南;中原经济区;金融;问题 伴随经济全球化和区域经济一体化的深入发展,国际产业向发展中国家转移、东部地区产业向中西部地区转移的趋势不断加强。加强区域经济建设,已经成为世界经济全球化和中国经济社会发展的必然选择。继国家实施西部大开发、振兴东北老工业基地以及中部崛起战略以来,长三角、珠三角、环渤海、东北、西部等地方区域发展规划已经上升为国家战略。区域经济发展的势头强劲:一方面,沿海经济发达地区的领先优势更加明显;另一方面,西部地区大有后来者居上的势头;而以河南为主体的中部地区如何奋力追赶.则成为影响我国整体经济格局的一个重大战略课题。 为了促进中原经济区经济建设,加快转变经济发展方式,保持企业发展的内在活力,最根本的是要靠科技的力量,最关键的是要大幅提高自主创新能力。而科技产业的发展需要金融的强力助推。没有金融资本的支持,技术创新就如“无水之源,无本之木”,难以成为推动国家(地区)经济增长的引擎。因此,加强对自主创新的金融支持力度,提高科技资源和金融资源的配置效率,深入科技金融合作,构建与中原经济区建设要求相适应的科技金融创新体系,引导和支持创新要素向企业集聚,促进企业自主创新,加速科技成果转化,培育新型战略性产业和转变经济发展方式就显得非常重要。 河南省作为中原经济区建设的重要省份,其金融发展状况存在以下四个方面的问题: (1)金融资金总量不足,金融发展不能满足经济增长的需要。截止2012年12月,河南省金融机构本外币各项存款余额和贷款余额分别为31970.40亿元和20304.10亿元。虽然河南省2012年本外币各项存款余额和新增额在全国分列第10位和第8位,各项贷款余额和新增额在全国分列第11位和第12位,但是和全国本外币存款余额94.29万亿元和贷款余额67.3万亿元相比,河南省存贷款余额占全国的比重仅为3.39%和3.02%。2012年河南全省国民生产总值(GDP)29810.14亿元,全国国民生产总值为519322亿元,河南GDP占全国GDP约5.74%的比例。而河南人口占全国总人口约8%的比重,所以河南省的人均信贷水平与GDP水平,都与全国有着较大差距。 与此同时,科技投入总量也明显不足。2012年,全国共投入研究与试验发展(R D)经费10298.4亿元,其中研究与试验发展(R D)经费支出超过500亿元的有江苏、广东、北京、山东、浙江和上海6个省(市),共支出6009.8亿元,占全国经费总支出的58.4%。研究与试验发展(R D)经费投入强度(与地区生产总值之比)达到或超过全国平均水平的有北京、上海、天津、江苏、广东、浙江、山东和陕西8个省(市)。河南省2012年(R D)经费支出310.8亿元,虽然名次排在全国第十一位,但是与排名前四的江苏、广东、北京、山东等省(市)相比,总量相差悬殊。从(R D)经费投入强度来看,也明显低于全国平均水平。 数据来源:2012年全国科技经费投入统计公报。 (2)资本市场运作乏力,货币市场信用工具单一。截止2012年12月,我国在沪、深两市上市的公司总计为2494家,而河南仅有66家,所占比重为2.6%。另外,这66家境内上市公司当中有37家分布在钢铁、煤炭、化工、有色金属、造纸、机械设备等6个传统行业,不仅高新技术产业的上市公司相对较少,而且也没有一家金融类的上市公司。就已上市企业而言,在资本市场上的融资能力也不强。截至2012年底,河南省境内上市公司总市值4027.69亿元,居全国第13位,所占比重仅为0.2%,目前河南省没有1家市值上千亿的上市公司,市值超过百亿的上市公司也只有9家,45家公司市值在50亿元以下。同时,由于河南省资本市场融资渠道基本上仅限于首发A股、配股、增发和可转债等四种形式,T股、N股、S股、H股等上市公司数量及其有限。目前,河南共有境外上市公司36家,按照上市地划分,中国香港15家公司,中国台湾1家公司,美国10家公司,新加坡7家公司,英国1家公司,澳大利亚1家公司,日本1家公司。在上述公司中,有4家公司为A+H股上市,1家公司为H+S股上市。这些都严重影响了中原经济区建设的资金聚集能力。 (3)金融支持存在“金融结构性”问题,表现在企业贷款结构、企业融资结构和金融市场结构这三个方面。从企业贷款结构来看,省内金融机构对大型优质企业、项目的竞争较为激烈,这些企业和项目的信贷集中度高,同时其直接融资渠道较多,对贷款银行、利率的选择、议价能力较强;而大量中小企业、部分新兴产业、房地产企业、投融资平台等对贷款的需求较为旺盛,但受自身条件或调控政策限制难以达到银行贷款条件,即便能贷到款,利率通常也上浮较多。此外,各商业银行的信贷管理权限日益向省分行集中,从而导致中小企业、民营企业申请贷款要层层向上级行报批,程序繁多,难度加大。从企业融资结构存来看,一直以来,河南省内金融机构以银行业为主,企业和项目对银行贷款融资具有高度依赖性,企业贷款融资占全部融资比重偏高,银行贷款成为企业融资的主渠道,企业债券、股票融资份额很小,直接融资受限。从金融市场结构来看,河南省内银行组织体系结构中以四大国有银行为主,股份制、地方性银行所占比重不大,并且现有金融体系中非金融机构规模较小,证券机构数量较少,缺少金融租赁、财务公司及资信评级等金融机构,多层次的资本市场尚未形成,产业投资基金、风险投资基金处于空白,金融体系还不健全。2012年底,省内国有商业银行、政策性银行及农村合作机构拥有的总资产占全区银行业总资产的70%左右,而股份制商业银行总资产仅占全区银行业总资产的13%左右,国有商业银行处于垄断地位,股份制银行发展明显缓慢。 (4)金融生态环境欠佳,金融支持科技创新的相关保障和服务不健全。金融业的发展需要建立在良好的信用环境的基础上,根据河南银监局统计数据显示,2012年末,全省银行业金融机构不良贷款余额444.55亿元,不良贷款率219%。不良的信用环境影响了省内的信贷扩张速度,在很大程度上影响了资本的流入与聚集,产生了比较明显的金融抑制现象。同时还造成银行与企业之间关系紧张,对贷款的持续平稳投放产生了较大的影响。另外,由于金融支持科技创新的相关保障和服务不健全,在一定程度上也影响了金融支持科技创新的积极性和效率,集中表现在:第一,科技创新的风险补偿机制起步晚,风险担保机制尚不健全,2010年4月,由河南保监局和河南省科技厅向各省辖市科技局、中资保险公司省级分公司及保险中介机构联合转发中国保险监督管理委员会、中华人民共和国科技部《关于进一步做好科技保险有关工作的通知》标志着中原经济区科技保险相关工作启动,但是地方性的政策保障滞后,且风险补偿的额度有限;第二,金融立法滞后,金融信用支撑严重缺失,金融依法维权不到位,金融资产防范失去保障,在依法执行判决清收的过程中,普遍存在判决执行率偏低、执行时间过长的问题;第三,中介机构发展不规范,金融服务能力较差,现有的评估和会计审计机构往往由行业主管部门或司法部门指定,存在垄断经营行为,缺乏有效的市场竞争,同时,由于缺乏严格的监管,中介机构受利益驱使,很容易出现评估作价不实、信息披露不透明等问题,由此造成了金融机构与企业之间的信息不对称,导致银行对情况掌握不准确,加大了贷款的风险。
农业水利论文:农业水利灌溉过程中的节水措施分析研究 前言 节水农业是指充分利用地下水资源,从而提高灌溉水的利用率和利用效率,实现高效益产出的农业技术措施。节水技术的综合技术体系包含水资源、工程、农业、管理等多个环节:农业节水技术的合理利用,会提高地下水资源的利用率、显著提高农作物的产量,进一步促进农业经济的持续稳定发展。 水资源合理开发利用技术体系。由地下水、地面水、土壤水和经过净化处理的可利用废水构成了农用水资源。我们要采取多项工程措施合理开发利用农用水资源,如合理开发利用地上水和地下水技术、综合利用多水源技术和测试改造机井技术等。工程节水灌溉技术体系。其中灌溉工程节水技术是节水农业技术的主要技术,节水效果最显著的技术措施也是灌溉工程节水技术。喷灌技术、低压管道灌溉技术、微灌技术、膜上灌技术、渠道防渗技术和改进沟畦灌溉技术等都属于灌溉工程节水技术。 1 灌溉模式 农业节水技术体系。农业节水技术体系主要是制定了经营管理和工程管理制度,让各种管水组织得以建立健全,使计划用水,优化配水,合理征收水费等措施得以实施。农业节水技术体系主要包括蓄水保护墒情技术、适时种植、栽培技术、秸秆或地膜覆盖保护墒情技术、化学药剂保护墒情及应用保水剂技术、选育抗旱节水作物品种及限量灌溉技术等。 1.1 喷灌技术 喷灌设备系统是由动力机、水源工程、各种管道、水泵、喷头及控制设备等组成。喷灌技术是利用专门的设备把水喷到田间,或利用水的自然落差将水送到灌溉地段,喷洒器喷射出的细小的水滴在空中形成雾状散开,均匀地对灌溉地段进行灌溉。喷灌系统分为移动式、半固定式和固定式三种:移动式喷灌系统是指喷灌水源固定不动,其他所有部件都可以移动的喷灌设备系统。管片与水栓连接,除地面上的喷头和装有喷头的支管可以移动外,其他部分固定不动的喷灌系统统称为半固定式喷灌系统;固定式喷灌系统是指除喷头外,所有部件都固定不动,或者各组成部分都固定不动。 1.2 渠道防渗技术 我国大多利用渠道进行农田灌溉要输水,可是渠道防渗技术处理不好,渠道输水就会损失大量水资源,所以,渠道防渗水是节水灌溉的主要内容之一,此项技术措施一直被列入农田灌溉的重中之重。把渠道边土压实、用混凝土砌渠、渠道内铺塑料防止渗水等技术措施是渠道防渗几种方式。合理利用这些技术能有效地减少农田灌溉过程中因渠道渗水而损失水资源,提高农田水利的利用率,使作物充分得到灌溉,同时进行防渗处理的渠道还提高了抗冲击性能,增加输水能力。 2 存在问题 一是节水灌溉还没有完全普及。喷、滴灌等一些节水灌溉新技术和新设备在多数地区还是示范,只有大规模推广和大范围使用节水灌溉技术,才能获得丰产丰收。二是一些地区成形的工程设施监督激励机制缺乏,管理权限混乱,职责不清、使用不方便。三是资金投入馈乏,由于设入原因使一些灌溉工程修理跟不上而老化,从而影响灌溉作用,影响农田水利建设应发挥的作用。与此同时,一些新建设的节水灌溉工程因为配套资金往往不到位,使发展规模严重受限。四是在节水技术工程安排不合理,不能具体问题具体分析,没有相关的针对性,所以就不能获得节水工程的最大效益。 3 发展措施 3.1 合理安排农业节水 在以增产为目的的农业生产中,我们无节制地打多井、深井,并且盲目地扩大灌溉面积,这样做并没有达到真正意义上的资源型节水。因此,我们要统筹考虑农业节水的可持续性和宏观性。农业节水涉及调整农业种植结构、调整农村家庭联产承包责任制经营方式及产业结构、还涉及到农民的切身利益和种粮效益等诸多方面。所以,我们还要统筹考虑农业节水作业中遇到的层层困难,根据实际情况,制定出符合实际的、完全的农业节水技术规程。 3.2 合理规划 区内拦蓄与区外引水系统是灌区利用地面水的主要方式,蒸发、出流与开采是其消耗的主要方式。所以要开采要适量,在冲积平原或河流的中下游,很难从外面引进水源,如果地下水位较高,就要发展井水喷灌,用井补渠;要是地下水严重不足,就得想尽一切办法减少用水并控制上游引水,同时加大当地储存水资源工程的建设,使农田水利基本事业健康发展。 3.3 加大力度 节水工程一次性投资较大,而大部分农民还不富裕,建设农业节水工程资金还是一个主要问题。所以,农业节水工作应归各级政府统一管理,统一建设,并给农民一定的优惠政策、扶持部分资金,把农业节水工程列入政府重要日程,让节水工程得以顺利发展,从而提高农民的生活水平。 3.4 搞好中低产田节水灌溉 在节水灌溉过程中,不能盲目引进,切忌搞不适合当地推广的“样板工程”。要因地制宜的制定发展规划,选择适当的节水灌溉技术,特别注重中低产田的改造,扩大中低产田节水灌溉面积,向中低产田要效益。 4 结论 总之,节水农业技术体系是一个以农业节水为中心,综合性很强的体系,它充分利用有限的水资源,其实质是解决农业用水和农作物需水等一些实际问题,生产过程中提高了水的利用率,实现了农作物高产高效。 农业水利论文:浅谈水利工程建设在生态农业建设中的重要地位 论文关键词:水利工程 建设 生态农业 重要地位 论文摘要;水利工程建设在生态农业建设中具有极为重要的作用,搞好生态农业建设的关键就在于必须利用好水资源、加强水利工程建设、实现保肥、保土、保水的作用。本文首先分析了水利工程建设在生态农业建设中的作用,其次,就如何有效加强水利工程建设进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。 一、前言 生态农业建设是我国农业实现可持续发展的必经之路,各级政府有关部门应该加强生态农业建设,逐步改善农业生产环境,实现生态农业建设快速稳健发展之路。而水利工程建设在生态农业建设中具有极为重要的作用,搞好生态农业建设的关键就在于必须利用好水资源、加强水利工程建设、实现保肥、保土、保水的作用。 二、水利工程建设在生态农业建设中的作用 1.生态农业的可持续发展方向需要加强水利建设 生态农业是一种可持续发展农业,合理配置交通、水利等多种资源,,能够全面协调发展人口与资源、人口与环境,形成林木、果树、鱼类、畜禽、农作物和农产品加工良性循环发展的态势。水利工程建设作为生态农业建设中的重要一环,对于生态农业的作用极为重要。实现农田的有效排涝和有效灌溉,能够有效提高耕地产出率和水资源利用率。所以我们可以这样认为,生态农业建设的发展是以运转协调、功能齐全的水利工程建设为基础的。只有水利工程建设与生态农业建设协调发展,才可以有效促进生态农业的可持续性发展。 2.加强水利工程建设有利于改善农业生态环境 水利工程建设对生态农业建设的重要性还体现在水利工程建设能够有效改善农业的生态环境。如果没有健全的农村水利工程建设,那么必然就会造成旱涝现象常发,洪涝灾害会造成降低土地利用率、传染病流行、粮食绝收等问题,干旱缺水会造成水土流失加剧、土地盐碱化严重、草原退化、树木干枯等问题。因此,加强水利工程建设,加大农田水利建设的力度,能够从根本上解决洪涝灾害和干旱缺水的问题, 实现人与自然、人与环境的和谐发展,从根本上扭转我国农业生态环境不断恶化的态现状。 3.加强水利工程建设是生态农业满足人们不断提高生活需求的重要保障 水利工程建设,还能够实现农民增收、农业增效的奋斗目标,提高耕地的产出效率,不断提高粮食的产量。同时,生态农业建设是以产出绿色环保、安全高效的产品来满足人民群众的需要。所以,生态农业的标志就是通过绿色食品生产基地来体现,加强农产品加工、经济作物、粮食生产、水产、畜禽等一体化发展的绿色农业生产就极为重要。那么如果想要加强绿色农业生产,那么加强水利工程建设就显得很有必要,它能够减轻农业用水污染, 切实改善土地退化现象, 有效避免土壤盐碱化及荒漠化, 改善植被条件,有效避免水土流失,从而实现农业的可持续发展和人居生活的安全。 三、如何有效加强水利工程建设 1.强化各水利站所参与工程建设管理的责任意识 凡是在各水利站所辖区内新建的水利工程,当地水利站所要无条件的协助施工队搞好工程建设和管理工作。在水利工程建设中,一旦发展工程质量问题,要在第一时间内向水利局质监站或水利局主要领导汇报情况,及时制止和处理,减少损失,确保工程建设质量,便于今后工程移交当地站管理后少出问题,降低运行成本,提高工程效益。同时,各水利站所要全面掌握辖区水利工程的基本情况,既要向当地党委、政府,又要向县局搞好服务,提出本辖区内的水利发展思路,供当地党委、政府的决策参考。 2.严格按照合同施工 继续深化水利工程管理体制改革。严格履行监管程序,从项目立项、可研、初设到施工,严格履行项目法人制、招投标制、监理制、合同制,完善工程建设从立项到施工验收投入使用的各环节程序,确保工程高标准设计,高质量施工,高水平发挥效益。同时,水利工程施工管理中务必要按照合同中的各项条款约定,“以法律为准绳、以合同为依据”,进一步规范施工程序,本着友好协商的原则,明确甲乙双方的义务、权利和责任,确保水利工程施工项目的顺利完成。 3.加强领导,精心组织 坚持“兴水治旱,治水兴县”的方针,加大兴水治水力度,切实搞好抗旱水源工程、旱山村集雨节灌、水库灌区改造、渠系配套工程建设,增大工程蓄水,努力扩大农田有效灌溉面积。认真实施找水打井工程建设,切实加强以水池、水窖、水塘、水井“四水”工程为重点的户办抗旱水源工程建设,着力解决旱山村“饮水难”和农村饮水安全。加大病险工程整治力度,全面修复水毁水利设施,确保农业生产用水。务必做到办农民之所需,急农民之所急,想农民之所想,用民主来组织广大农民群众共同参与农村水利基础设施建设。此外,必须充分认识水利工程施工安全生产工作的重要性、复杂性和艰巨性,实行项目业主负责制,成立专项安全管理机构,认真对施工安全生产工作中每个环节存在的隐患和薄弱环节检查,发现问题及时整改,始终保持清醒头脑和忧患意识,坚决克服消极厌战情绪和轻视麻痹思想,努力探索水利工程施工安全的特点和规律,不断规范水利工程施工组织和现场管理。从安全帽、网罩、接电、现场布置、防火防雷、特殊工种、特殊施工、高空作业、机械设备、警示标志等诸多方面进行严格检查和具体的规定,在检查中整改,在整改中提高,目的是不留安全隐患。 农业水利论文:浅谈水利工程对农业可持续发展的要求和措施 摘 要: 农业是我国的第一产业,农业的可持续发展,对水利提出了较高的要求。如何在可持续发展战略下实现水利工程与农业的协调发展是本文研究的重要内容。 关键词: 水利工程 农业可持续发展 要求 措施 一、水利工程对农业可持续发展的要求 农业的可持续发展的提出,标志着人类对生态环境和社会现实的觉醒,也反映了人类在考虑自身生存问题上的重大进步。 过去,在农业发展中片面强调水资源开发,着眼于当前的增产。而持续性农业发展更关注的是未来的发展,关心的是在开发灌溉水资源的过程中,增强农业后劲,而不是随意破坏农业环境。 解决我国粮食问题,必须立足国内,依赖国际市场,不仅存在巨大的经济风险,而且存在着巨大的政治风险。粮食作为政治武器的运用,并不新鲜。国外有人叫嚷“谁来养活中国?”给我们敲了警钟。我们适当进口一点粮食以调节国内市场,过去这样做了,今后还会继续这样做,但绝不能把解决粮食问题寄托在别国身上。八届人大四次会议上提出:实施科教兴农,增加农业投入,严格控制占用耕地,确保粮食种植面积,增加化肥供应,培育良种,调动农民种粮积极性,等等。但必须指出,水利不兴,农业不稳,这是关键所在,重中之重。现在的水浇地,一般单产可达7500—15000kg/mz,而旱地750—1500kg/mz还难保。所以,只有有了水,才能扩大灌溉面积,再配合其他增产措施,才有可能大幅度增产粮食。如果不从根本上改变靠天吃饭的局面,又怎能有效地保障粮食稳产高产?没有水,光和热再好,施肥再多,也不起作用。不管作物品种多么优良,农田管理多么科学,政策多么正确,一次大旱,可以赤地千里,颗粒无收;一场大水,可以冲得荡然无存。水旱灾害无情地吞噬着人们的粮食、财产和生命,即使动员人民群众抢险救灾,化险为夷,每年也要付出很昂贵的代价。这就迫使我们不得不对水利刮目相看,并重新认识它的意义和作用。 二、水利工程对农业可持续发展的措施 农业可持续发展是科学发展观在农业上的具体体现,要实现农业的可持续发展,需要多方面因素的共同努力,任何一个单方面的工作是无法实现可持续发展战略下农业的科学发展的。农业的可持续发展,首当其冲的是对与农业联系最为密切的水利工程提出了新的要求,水利工程必须顺应农业的发展趋势作出相应的改革和调整,如此才能实现农业的可持续发展。水利工程的改革发展,需要多方面的共同改进,我们主要从以下几个方面来对我国的水利工程改革措施进行分析。 1.工程节水措施 包括灌溉工程配套、渠道衬砌、低压管道输水、机电井建设、地面灌溉设施改善、喷灌和滴灌系统,此类措施的基本作用是提高灌溉水的利用率和灌溉保证率。工程节水是我国水利工程在当前的发展趋势中应当关注的一个重要问题,因为我国的水利工程建设正在随着经济水平的不断进步在不同的地区进行着不同程度的调整,有一些全局范围内的大型水利工程,同时也有各自水流流域内的一些小型水利工程。无论是大型的水利工程还是小型的水利工程,它们都要为农业灌溉服务,所以对于这些水利工程,特别是以农业灌溉为主要目的的水利工程,就必须重视工程技术措施在整个工程设计中的运用。 2.农业节水措施 包括土地平整、深翻深松、免耕少耕,平衡施肥、秸秆还田和增施有机肥,提高土壤肥力。改进种植结构和耕作技术,以及防风林建设和水土保持,此类措施的基本作用是提高农作物产量和产品质量,降低农田水分蒸发耗水量。农业节水措施,是对水利灌溉技术提出的高标准和高要求,对于提高农业用水效率这项重要的时代工程而言,要想将这项工作的效果发挥到最佳,就必须充分地正视技术创新在这项工作中所能够起到的关键性作用。水利资源的保护,是一个系统的工程,必须将整个水利资源开发利用的各个细节工作纳入到农业节水的系统工程中来。在水利资源的开发和利用工程中,不可避免地会涉及一些工程技术,这些工程技术水平会直接影响到整个水利工程的技术水平和技术效果。对这些工程技术进行改革和创新,是现阶段提高我国农业用水利用和开发效果的一个重要方面。 3.覆盖保墒技术 n bsp; 在耕地表面覆盖塑料薄膜、秸秆或其他材料抑制土壤蒸发,减少地表径流,蓄水保墒,提高地温改善土壤物理性状,达到蓄水保墒,提高水的利用率,促进作物增产的良好效果。秸秆覆盖一般可节水15%—20%,增产10%—20%,覆盖塑料薄膜可增加耕层土壤水分1%—4%,节水20%—30%,增产30%—40%。 4.考虑农业种植结构 节水灌溉的目的是提高水的利用率和水分生产率,但仅靠节水灌溉工程提高水分生产率是很有限的,灌溉和农业措施的结合,不仅是提高水分生产率的需要,而且是农民增收增效的需要。除滴灌和地下灌溉形式外,其余节水灌溉形式都难以减少作物的棵问蒸发,特别在作物生产前期,作物的遮荫率低,棵间蒸发量大。通常推广的农业节水技术有:耕作保墒技术,如“虚实并存”耕作技术;秸秆、地膜覆盖技术;喷洒抗旱剂如旱地龙;使用保水剂;采用抗旱新品种等。农业种植结构的调整应该遵循的一个基本原则就是因地制宜,针对不同的地区特征来选择不同的农业种植结构。 5.加强节水工程管理 节水灌溉重建轻管的问题,已经引起人们的高度重视,特别是社会主义市场经济条件下和现有的生产方式下显得尤为重要。国内外的有关专家认为,节水灌溉工程的管理占总效益的50%,由此可见管理工作的重要性。事实上,工程建设好,因管理不善使工程效益难以发挥的例子并不鲜见,哪里工程管理好,哪里效益就高。随着我国市场经济的进一步繁荣和发展,资本市场对农业的关注度也有所上升,在我国出现了一些较为新兴的灌溉服务公司,以及各地成立的节水抗旱服务组织,在工程的管理运行方面积累了一些经验。各地推广的小型农田水利工程的租赁、拍卖、承包等形式,对于明晰产权,国有资产保值增值,调动农民的积极性都有重要的作用。 农业水利论文:浅谈水利工程农业供水定价与民生水利 摘要:通过分析引大入秦工程农业供水定价情况,研究了引大农业供水如何根据地区实际情况科学确定水价,使水资源得到充分、合理的开发利用,农民真正得到实惠,体现民生水利。同时阐述了价格机制与水资源优化配置和可持续利用的关系,使水利工程农业供水定价与地区经济社会发展水平相适应,解决农业供水定价政策落实过程中的民生问题,促进区域经济社会的发展。 关键词:水利工程农业供水;成本定价分析;社会经济评价;民生水利 1引言 引大入秦灌溉工程是将发源于青海省的大通河水自甘肃省武威市天祝县天堂寺取水,东调至永登县秦王川,至白银市武川区、白银区的跨流域供水工程,地跨甘青两省六地市县区,是甘肃省规模较大的跨流域自流灌溉工程。灌区每年设计引水量4.43亿m3,总灌溉面积5.73万hm2,可以解决秦王川地区36万农民脱贫致富,年均农林牧业总产值可达3.84亿元,工程自1994年投入运行以来发挥了良好的经济和社会效益,促进了灌区社会经济的发展, 不断提高灌区群众生活水平,稳步发展农村经济,促进人与社会、经济与生态的和谐发展,对改善灌区的气候,建设兰州新区起到了十分关键的作用。由于引大工程地处西北部干旱半干旱地区,在农业供水定价和民生水利方面具有一定的代表性,对促进区域经济社会的全面协调可持续发展具有现实意义。本文主要从引大工程农业供水定价现况、成本测算分析、水资源综合开发利用、价格机制与民生水利等几方面进行论述。 2引大工程农业供水定价现况 引大灌区多年平均降雨量191 mm,多年平均蒸发量2 210 mm,区内没有天然地表水,地下水埋藏深,且矿化度高,农田必须依靠工程调节来灌溉。引大工程通水前由于没有有效水源,农业灌溉需求得不到满足,农民对水商品意识淡薄,水资源合理利用率低。党和政府修建引大水利工程就是用于解决农业灌溉和农村饮水问题,为地区的经济发展和社会稳定发挥了重要作用,被当地老百姓誉为“幸福工程”。引大工程是国家“九五”期间重点建设项目,具有灌溉、农村人畜饮水、城市供水和生态保护等综合效益,从发源于青海的大通河引水,该河多年平均径流量21.90亿m3。通过工程调节,平均每年可向灌区输送水4.43亿m3,受益区域有永登县、皋兰县、白银市景泰县、武川区。它的建成投运,一方面提高了农业用水的灌溉保证率,扩大了灌溉面积,为地区农业经济发展提供了保障,加快了农民脱贫致富的步伐;另一方面工程农业供水定价政策推动了地区农业供水管理的发展,缩小了供水管理与地区经济社会发展水平的差距。引大灌区经过多年的改革与发展,目前农业供水定价体系已初具规模,农业供水平均水价为0.15元/m3,平均灌溉定额为470 m3/亩,每亩所需水费为70.50元。以小麦和玉米的平均产量来核算每亩平均收入,每亩年产小麦400 kg和玉米500 kg,按引大灌区2010年的市场综合收购价小麦2元/kg、玉米1.80元/kg计,每亩年平均总收入为850元,由于该地区大部分单季种植,水费占每亩平均收入的8.29%,而下游部分灌区间作套种,水费占亩平均收入较低,水费成本均未超过亩产值的5%。总之都在农民的承受范围之内,农业供水定价发展潜力较大。 3工程农业供水成本测算分析 经对引大工程形成的农业供水固定资产的分析测算,农业供水的完全成本水价为0.45元/m3,其成本由工程折旧费、大修费、运行管理费、贷款利息费构成。如果按此标准进行水价核算,水费将占亩平均收入的24.87%,与当地农民的人均收入相比,所占的比例偏高。鉴于引大灌区经济社会发展情况和农民的实际收入情况,原甘肃省物价局在农业供水水价时充分考虑了农民的实际困难和承受能力,将不完全成本水价0.45元/m3分三步到位:第一步按不完全单方水成本执行农业供水水价0.10元/m3;第二步执行农业供水水价为0.15元/m3;第三步达到不完全单方水成本0.45元/m3。第一步不完全单方水成本水价从1995年开始执行,第二步从1998年执行,第三步至今仍未启动,实际上少部分灌区仍在执行0.10元/m3的水价。水价的分阶段实施和逐步调整到位,其目的就是使工程农业供水定价与地方的经济社会发展水平相适应,水价测算充分考虑了改革的进度和农民承受的程度。 4水资源开发利用情况及发展前景 引大工程水资源相比较用水面积较为丰富,工程设计供水能力为4.43亿m3,实际供水量为2亿m3左右,目前总的灌溉面积为3.33万hm2,其中,有效灌溉面积为2.67万hm2,林地为0.67万hm2。庄浪河沿线河灌区和井灌区灌溉面积有约0.53万hm2,未用引大水灌溉。目前引大工程能有效引水占设计流量的不足50%,按设计引水总量可灌溉面积5.73万hm2,因此引大工程还灌溉保证率较高,灌溉保证率达到了90%以上,每年可保证的灌溉次数1~4次,粮食产量大幅度增长,经济社会效益显著。从引大工程的综合效益情况来看,引大工程水资源的开发利用前景较好,尤其是节水灌溉技术挖掘潜力较大。目前的节水灌溉只进行了渠道衬砌防渗,低压管道、普通的喷灌、微灌,真正高效的喷、微灌面积相当有限,几乎没有,绝大部分灌溉面积都是粗放式的灌溉农业。如果通过改善灌溉技术,能将农业灌溉用水定额进一步降低,还可节约用水,扩大灌溉面积,扩大供水范围。为了适应灌区发展需要,必须使有限的水资源得到科学开发和充分利用,解决民生水利的基础性问题。 5价格机制与民生水利 工程农业供水的发展,既受水资源、地形地质等自然条件的限制,也受经济社会发展水平、资金投入力度、管理技术水平的影响,随着引大灌区的进一步开发,特别是兰州新区的建设步伐逐步加快,对引大工程农业供水的管理与发展水平提出更高的要求,与灌区国民经济、社会发展水平也有不相适应的现象,这是引大灌区农村经济发展和农民脱贫致富的制约因素之一,也是制约引大工程综合供水效益进一步发挥和扩大的制约因素。因此,提高工程农业供水管理水平是当前引大管理和兰州新区建设引起的社会比较关注和亟待解决的问题,它直接关系到水资源的优化配置和可持续利用,关系到水利工程的可持续运行,关系到水管单位的改革与发展,关系到兰州新区,白银、景泰、皋兰等城市供水的重大政治问题。解决好价格机制问题又是供水管理的主要任务,一方面价格机制要体现水资源的稀缺程度,使水资源的开发利用可持续发展全面协调;另一方面水价杠杆要能调节市场的供求关系,保证引大工程的利益和工程安全运行,使农民自觉节约用水,从而降低生产成本。2000年国家财政部将水利工程水费正式转为经营性收费,把工程供水价格纳入国家宏观调控指导下的商品价格范畴进行管理,彻底解决了水利工程水费性质问题。从此,水价核算开始以价值为基础,供水定价体系也初步反映了市场的供求关系,水价核定充分考虑了水管单位的经济状况和工程的运行维护需求。近些年来,供水定价体系改革已促使水管单位和地方政府、灌区群众、用水户增强了市场经济意识,调动了其加强管理、加强经济核算的积极性,促使了水管单位在体制、机制上转型。同时供水定价体系的发展还全面推动了水管单位财务管理和会计核算制度改革,为合理调整水价提供了准确的会计成本核算资料,使工程农业供水水价更加科学合理,真正让利于农民。但是,引大工程绝大部分供水工程都建设在偏远山区,施工条件艰苦,运行管理环境较差,工程造价高,运行管理成本也相对较高,农民的实惠与农业供水水价存在一定的矛盾。主要体现在:一是农业供水水价按工程建设及管理的完全成本进行核算,水价往往偏高,再加上这些地区气候干燥,蒸发量大,土壤保墒性差,灌溉管理技术相对粗放、落后,导致灌溉定额较高,按此标准核定、缴纳农业供水水费,容易超出农民的承受范围,农民无法真正得到最大实惠。二是农业供水水价若不按工程建设及管理的完全成本进行核算,势必造成工程因运行管理经费不足,导致工程长年失修,管理技术人员待遇较低,人才流失严重,管理水平滞后,运行管理困难,工程的可持续运行受到威胁。近几年虽然引大管理局开始全面推行水管体制改革,省政府对公益性资产的运行费用进行了补偿,但由于受地方经济社会发展水平的影响,并没有把由原来的经营性资产在运行管理过程中转变成公益性资产的运行费用进行补偿,造成工程管理链的脱节。因此,继续在引大灌区对引大工程全面落实好农业供水定价政策,建立科学规范可持续的农业供水定价体系,对促进区域农业发展、农民增收有着深远意义,也可有效促进引大工程供水结构的全面深入调整,充分提高引大工程为城市供水的保证率和范围,逐步提高引大水资源的利用效益,发挥工程应有效益。 6结语 针对引大工程农业供水的性质和特点,按照市场经济体制框架和供水管理的发展要求,深化农业供水定价体系改革,逐步建立以农业灌溉、城市供水和高效农业供水的多元化、多层次、多渠道的供水机制,逐步建立与地方经济社会发展水平相适应的供水管理体制和运行机制,保证引大工程的良性运行。引大工程的供水定价体系的改革与发展必须严格遵循这一原则,充分考虑农民的承受能力,分阶段、分步骤逐步到位,使工程农业供水定价体系与灌区经济社会的发展水平相适应,逐步实现水资源优化配置和可持续利用的目标,真正解决民生水利的基础性问题,同时保证兰州新区,白银、景泰、皋兰等城市用水的需要。 农业水利论文:论农业水利灌溉中节水的有效措施 摘要:要充分发挥农田水利工程建设的效益,就必须在节水灌溉上下功夫,因此我们必须探讨多种灌溉技术和相关技术措施,进一步降低农业生产成本,实现水资源合理配置的需要,保护生态环境。本文主要分析农业水利灌溉中节水的有效措施。 关键词:农业水利;灌溉;节水;措施 0.引言 节水农业技术体系是为了充分利用农用水资源,提高灌溉水的利用率和利用效率,使农作物达到高产高效而采取的技术措施。它是由水资源、工程、农业、管理等环节的节水技术组成的综合技术体系:科学的运用这一技术体系,可有效的提高农用水资源的整体利用率、增加单位面积和总体面积农作物的产量,提高综合效益,促进农业经济的持续稳定发展。 水资源合理开发利用技术体系。农用水资源包括地面水、地下水、土壤水和经过净化处理的可利用废水。它的合理开发利用,需要采取多项工程措施,如地上水和地下水合理开发利用技术、机井测试改造技术和多水源综合利用技术等。灌溉工程节水技术体系。灌溉工程节水技术是节水农业技术体系的核心内容,也是节水效果最显著的技术措施。主要包括低压管道灌溉技术、喷灌技术、微灌技术、渠道防渗技术、膜上灌技术和改进沟畦灌溉技术等。 1.农业水利灌溉模式分析 农业节水技术体系。农业节水技术体系主要包括蓄水保墒耕作技术、适雨种植提高作物抗旱能力的栽培技术、秸秆覆盖或地膜覆盖保墒技术、化学药剂抗早保墒与保水剂应用技术、限额灌溉及节水抗早作物品种选育技术等。节水管理技术体系。主要是建立健全各种管水组织,制定工程管理和经营管理制度,作到计划用水,优化配水,合理征收水费。 1.1渠道防渗技术 渠道是我国农田灌溉的主要输水方式。但传统的土渠输水渗漏损失约占水量的50%~60%,因此,渠道防渗一直是我国发展节水灌溉的主要技术措施。按防渗材料可分为土料压实、三合土护面、砖有衬砌、混凝土衬砌、塑料薄膜防渗和沥青护面防渗等。渠道防渗技术的节水特点是:减少渠系输水过程中的水量渗漏损失,提高渠系水利用系数,提高渠道输水安全保证率,提高渠道抗冲能力,增加输水能力。 1.2喷灌技术 喷灌是喷洒灌溉的简称,它是利用专门的设备(动力机、水泵、管道等)把水加,或利用水的自然落差将有水送到灌溉地段,通过喷洒器(喷头 )喷射到空中散成细小的水滴,均匀地散布进行灌溉。喷灌系统,一般包括水源工程、动力机、水泵、各种管道、喷头及控制设备等。喷灌系统分为固定式、半固定式和移动式三种:固定式喷灌系统各组成部分或者都 定不动,或者除喷头外,其它部分固定不动;半固定式喷灌系统除喷和装有喷头的支管可在地面移动外,其余部分固定不动,管片与水栓连接;移动式喷灌系统除水源(塘、井、道等)固定外,动力机、水泵、管道、喷头都可以移动。 2.农业水利灌溉中节水存在的问题 一是节水灌溉新技术、新设备推广力度小,喷、滴灌等高效节水灌溉技术目前也仅局限用于经济作物,只是作为示范工程,有待于在更大范围和更大规模推广。二是灌区和节水灌溉工程都存在不同程度的产权关系不明,管理职责不清,政事企不分,监督激励机制缺乏,管理粗放、调度不灵活等问题。三是受经济利益影响,水资源相对充足地方的农民对搞节水灌溉积极性不高。四是资金投入不够,已建灌溉工程维护资金不足、老化失修,灌溉面积及灌溉效益逐年衰减和降低,新建节水灌溉工程建设资金短缺,特别是配套资金往往不到位,达不到应有的发展规模。五是有些地方在推广先进节水技术过程中不能够因地制宜制定规划,可行性论证不够,存在针对性差的问题,致使有些节水工程不能正常发挥效益。六是节水灌溉工程设备质量参差不齐,设备不配套,标准化、系列化程度差,维修服务跟不上。很多工程设备因质量问题或维护维修不及时等原因,导致工程使用寿命短,损坏率高等,影响了节水灌溉技术的推广。 3.加快发展节水灌溉的措施 3.1站在可持续发展的高度,统筹考虑农业节水 目前的农业节水方式,无法根本改善缺水状况。为了抗旱保丰收和增加粮食产量,人们一方面在打更多、更深的井,另一方面节水灌溉省下的水又被用来扩大灌溉面积,并非真正意义上的资源型节水。为此,要站在可持续发展的高度,从更宏观的角度统筹考虑农业节水。因为农业节水不仅仅是一个工程问题、技术问题,而且是一个社会问题、经济问题。它涉及农业种植结构调整、农村家庭联产承包责任制经营方式、产业结构调整、种粮效益和农民的切身利益等诸多方面。这些问题都不是一个部门所能解决的。因此,需要多个部门密切配合,紧密协作,统筹考虑制约农业节水发展的各种因素,针对实际情况,制定出一套完整的切实可行的节水农业技术体系。 3.2合理规划 灌区的地面水利用包括区内拦蓄与区外引水系统,通过分析可以获得多年的可供水资源过程。灌区地下潜水层可视为一个调节水库,其补给量包括降雨补给,渠道、排水沟渗漏补给,区外地下水侧向补给,区内地下水越层补给以及人工回灌等;其消耗量包括蒸发、出流与开采。两种水源统一调度,可按区域均衡法或地下水非稳定流方法进行均衡分析;在一定的开采布局条件下,以确定合理的开采强度,或在一定开采强度下确定地表水对地下水的补给量及相应的补给区域,或根据补给方式和开采强度确定区域内开采布局。在冲积平原或河流的中下游,地下水位较高,外引水源可靠性低时,当然要发展井灌,以井补渠;若地下水严重超采,就要减少用水或统一控制上游引水,修建当地蓄水工程,利用河流水源引水存蓄或回灌地下水。即使在一个灌区内,地面水、地下水的动态规律也不同,或者上游井渠结合,以渠为主,下游井渠结合,以井为主。 3.3建立农业节水补助资金制度,加大农业节水投资力度 现行的农业节水工程投资主要靠集体出资,农民筹资,国家补助建设。工程一次性投资较大,国家补助资金却很少,大部分资金需要农民自筹解决。而大部分地方群众还不富裕,很难拿出更多的钱来搞农业节水工程。因此,各级政府要把农业节水工作纳人重要议事日程,形成一种制度,从政策、资金等方面加大扶持力度,从而确立农业节水的重要性,引导全社会都来关心水、爱惜水、保护水。 3.4搞好中低产田节水灌溉 选择适当的节水灌溉技术,因地制宜的制定发展规划,切忌盲目引进,盲目搞不适合当地推广的“样板工程”。中低产田改造已列为今后农业的主攻方向,向中低产田要效益,扩大节水灌溉面积。对盐碱地搞好以水冲盐、以水压碱和土壤改良,研究制定适宜的冲洗定额和节水技术措施。 4.结论 总之,节水农业技术体系是一个综合性很强的体系,它涉及多学科技术领域,其实质是解决农业用水和农作物需水及单位水量产生的粮食产量和价值。这个体系以农业节水为中心,以充分利用有限的水资源,提高水的利用率和利用效率,实现农作物高产高效为目的。 农业水利论文:浅析农业水利工程项目环境影响评价方法 摘要:伴随着社会 经济 的 发展 ,由此带来的环境问题越来越受到人们的关注,农业这一基础产业对环境的影响同样不容忽视,尤其是其对水资源的影响,大量的农业水利工程都或多或少的对周围环境产生影响,合理的对其作出评价就显得非常有意义。 关键词:水利工程项目;环境评价方法;生态效益 随着环境保护意识的深入,越来越多的人开始关注环境,除了 工业 对环境的影响,农业的水利工程项目同样对环境产生影响,为了协调人类与环境的关系,实现可持续发展,为了子孙的长远利益,重视人类活动对环境的影响成为我们这一代人的共识,怎样能准确的衡量这一影响,成为了当前人们研究的一个重要课题。 1农业水利工程项目对环境的影响 水利工程对环境的影响主要有以下几个方面: (1)水资源无节制的开发,忽视水资源的载力问题。一定意义上说环境也是不可再生资源,一旦遭到破坏在短期内是无法恢复的,需要几十年甚至上百上千年才能恢复。水资源自身的生态平衡也需要一定的水量,例如渗入地下的水、蒸发的水、排沙除淤的水、排盐碱的水、湖泊洼地的水量等等,一定要保留维持其基本平衡的水量。国外的研究表明,河道内径流为多年平均值的30 %,这是保持大多数水生生物有好的栖息条件所推荐的基本径流量。与大 自然 和谐发展,大自然才会给我们最多的回报,否则大自然的报复常常给人类的生产、生活造成极大的危害,水土流失、沙尘暴已不再是距离我们很远的事,每年春季北京及 2.3环境影响的预测 环境影响的预测即预测工程兴建后可能发生的变化和影响。预测的结果一般有定量分析和定性分析两种。对一些能用量度单位表示的环境因素,可通过建立数学模型或物理模型作定量的预测估算。如预测水库建成后对局部气候的影响和对水库水质、水温的变化影响等,已能通过建立相应的数学模型进行估算;预测水库对库区泥沙淤积和对下游河道冲刷的影响,多兼用数学和物理两种模型进行定量分析。对一些难以用量度单位表示的环境因素,则可通过类比分析或机理分析作定性的预测。如预测水库形成后对疾病流行的影响,多采取类比分析法,即选择与拟建水利工程具有相似 自然 、社会环境和水利工程特性的类比工程,进行对照并作出判断;对水生生物、陆生生物的影响,多采用生态机理分析法,即针对各类生物对环境要求和对环境变化的适用性,按工程兴建后的环境状况,预测分析其在数量上或种群、群落上的变化。 2.4综合分析评价 根据环境影响预测结果,将工程兴建对各个环境因素产生的影响或出现的主要环境问题进行综合分析,评价工程对环境的综合影响,提出减免不利影响的措施和方案。由于水利工程对各个环境因子产生的影响错综复杂,环境效应之间又往往具有相关性,因此综合评价是一项复杂的工作。 农业水利论文:农业水利设施最后一公里普遍 差钱 2月11日,农历正月初九,河北省冀州市官道李镇庞家庄。踏着久盼的瑞雪,村民庞洪增和笔者聊起了当前北方农村的缺水问题。这位村里的老党支部书记把农业用水问题看作自己多年来治村的“第一要务”。他告诉笔者,如今的农村,耕地都承包到户了,灌溉用水的使用、分配是困扰农业发展的最大问题之一。 在春灌即将开始之时,笔者探访河北这个产粮大省的农业灌溉情况,深切地体会到,久旱的农田急需甘霖,但更需要社会对农业水利设施的关注,尤其是深入到田间地头的“最后一公里”。 农业水利设施普遍“差钱” “自打去年中秋节后,我们这里就没下过雨,也没下过雪。”2月11日,庞洪增和笔者说这话时,河北省部分地区刚刚下了一场雪,他拨开覆盖在麦地上薄薄积雪下的土层,用食指估算着土地的墒情。“这雪化了也就湿到地皮,还不能刮风——刮风融雪很快就蒸发了。” 显然这场降雪并没能缓解困扰庞家庄的旱情。 据统计,从2010年11月中旬至今年2月初,3个月内河北省平均降水不到2毫米,比历史同期少85%,109个县连续90多天滴雨未降,是1961年以来历史同期最少的一年。在河北省已冬灌麦田2600万亩的情况下,仍有587万亩麦田受旱、1100万亩春播白地缺墒。 从上世纪70年代初就开始担任庞家庄村党支部书记的庞洪增告诉笔者,上个世纪80年代以来,村里修灌溉设施的投入都是村里自筹的,“没跟上头要过,上头也没给过”,这笔投入是村里最大的支出。 庞洪增列出了最近一二十年村里花在农业灌溉上的钱:1984年,庞家庄打了3处机井,12万元由村办企业、村民和村积累分担;1994村里为井灌铺设防渗管道借了县财政11万元,1996年村里用果园承包费还上了借款;1998年,村里又自筹22万元,打了3处机井;2001年,1984年打的一处机井发生断裂,修井又花了1.6万元…… “以前还有村办企业和果园,现在这笔支出主要靠村里卖树的钱。”庞家庄之前共有2000多棵树,如今已卖了快一半,所得18万元全部用在了村里的灌溉设施上。 “即便这样,村里还拉着5万元的‘饥荒’:欠打井队的修井钱;欠水利局的水泵钱;欠五金店的电缆钱……好在不欠村民的。”庞洪增苦笑着说。 由于资金紧张,庞家庄的灌溉设施投入恨不得一分钱都掰开了花,水利设施“超期服役”现象普遍:随着水位下降,1984年打的机井不够深,请修井队磨宽了下端口径,照样用;1994年铺设的防渗管道还在坚守岗位;吃水浇地两用井淘汰的水泵,浇地机井接着用。 笔者采访时,庞家庄正在为再打3处机井的36万元自筹费用想办法。即便这样,与紧邻的南尚家庄村相比,庞家庄的村民无疑还算是“幸运”的。 2月11日,庞家庄的村民已经开始用机井给自家地里的麦子浇“抗旱水”,而南尚家庄村村民却只能苦等渠水的到来了。南尚家庄村村民尚连庆告诉笔者,该村仅有的两处机井都不能用。一处早年间打的机井由于水位下降,已抽不出水;新打的一处,井倒是有了,但由于没资金,灌渠等配套设施还迟迟没修。 石津灌渠魏桥管理处处长孙建勋则坦-陈,相对于水利部门负责的干支渠,协会和各村负责的农村灌溉设施欠账更多。 深州市磨头镇贡家台村党支部书记宋仁才告诉笔者,前些年,村里修灌溉没6赶i丕能让村民们出“义务1-",如今“义务工”也取消了。 许多专家指出,与农业生产关系最密切的“最后一公里”管道倮道)正是当前农村水利设施最薄弱的环节。直接把水引向田间的斗渠、农渠以及无数的毛渠所需要的资金,根本没有机会进入各级财政资金的视野。 笔者了解到,即便是有限的财政投入关注较多的大型工程也依然“为钱所困”。 采访中,有水利部门的工作人员告诉笔者,其实,国家专门有一笔“大型灌渠继建配套和节水改造项目资金”,2008年前的投入模式是,国家和地方政府各出一半。2008年后国家投入的比例提高到“六成”,地方为“四成”。国家投入的资金每期都能到位,但该地方出的却配不齐,上不了工程。 水利部门的工作人员告诉笔者,尽管地方配套不到位,但毕竟这些大型工程还能享受到国家的投资计划,还有很多中型灌渠处境更困难。据介绍,光中型灌渠,河北省就有120多处,设计灌溉面积700多万亩耕地。这些灌渠大都位于经济相对落后的地区,国家又基本没有投入,投入主要依赖地方政府,因而更加捉襟见肘。哪个环节抬高了灌溉价格 在庞家庄,等春灌的渠水来了,村民还要再浇两次麦子。庞洪增告诉笔者,庞家庄无论是渠灌,还是井灌,都是由村里统一管理。 笔者了解到,庞家庄渠灌时,有“平浇”“掏浇”两种方式。所谓“平浇”,就是水顺着灌渠可直接进入耕地浇灌作物;而“掏浇”则是由于耕地地势较高,水需要靠水泵扬水从地势较低渠道中进入地势较高耕地的浇灌方式。由于增加了水泵柴油的费用,因而“掏浇”成本要高于“平浇”。 而在庞家庄不论是“平浇”,还是“掏浇”,都统一收费。“2010年一亩地收40元,村里一分不留”。 庞洪增还介绍说,该村用机井浇地,用一度电要收费0,7元,其中0,613元是电费,0,015元给负责开关水泵的机手,0,072元留作集体积累,维修设施费用。 但在距庞家庄不远的贡家台村,村民每年春灌,小麦却只浇一次水。“不是不想多浇,实在是浇不起。”一位村民为此抱怨说。 贡家台村党支部书记宋仁才告诉笔者,2010年春该村渠灌时,平浇地一亩收费56元,掏浇地一亩收费50元。 “看似掏浇地便宜,实际费用更高。”一位村民为笔者算起了经济账:“掏浇地虽然收费便宜6元,但要个人负责抽水水泵柴油钱,有的地块需要几级扬水,核下来,浇一亩地要八九十元。” 在贡家台村,渠灌和部分井灌都承包给个人管理。 该村17处机井中,有10处是村民自己联户打的。村民用这10处井浇地,用一度电收费1.5元。而7处村集体机井则一度电收费1.2元。“这1.2元除了电费、给机手的费用,剩下的也是留作村里的积累”。 这样算下来,贡家台村井灌比庞家庄就平均贵了一倍。而笔者了解到,同是位于石津灌渠魏桥段,用渠水浇地最便宜的村庄一亩地也就30元,贡家台村一些地块的费用却是这个价格的3倍。 “种二亩地,好年景麦子能收450公斤,2010年l公斤麦子卖1.88元,450公斤麦子也就卖个850元左右。”贡家台村村民宋殿臣告诉笔者,两次施肥的费用在200元左右,再算上种子、农药、机耕等费用以及浇地的费用,“850元最后能落一半就不错了”。 面对每亩八九十元的浇地费,难怪贡家台村民向笔者惊呼“浇不起”。 “以石津灌渠为例,水利部门卖给各村的水价都一样。”对于贡家台的渠灌收费标准,孙建勋也颇为吃惊,按流过斗渠口的水量计算,一个流量的水价为14205元。“价格是由河北省物价局等多个部门制定的。”他强调,这个价格也就是供水成本的1/3,政府要为此补贴大量资金。 那么农民浇地的价格是如何形成巨大差异的呢? “渠水流经斗渠、农渠、毛渠进入耕地,在这个过程中,流经的距离不同,造成渗漏的多少有差别,会影响各村浇地的价格。”但孙建勋同时强调,差别不应大到如贡家台村这种程度。 为此孙建勋给笔者按起了计算器:“按照贡家台村春灌用水最多年份时的7个流量来计算,这村有灌溉耕地2800亩,核算下来他们交给水利部门的水费每亩不到36元。” 到底是哪个环节抬高了贡家台村的渠灌价格呢? “近年来,村里春季渠灌承包给个人的越来越多了。”村党支部书记宋仁才告诉笔者,村里由承包人负责管理村里的渠灌,并收取相关费用。“承包时,村里提出最高限价,公开竞标。” 2008年,贡家台村由一年一包,转为了3年一包。笔者了解到,2010年,原承包人转包给了现承包人,每亩的费用却一下子由原来的43元提高到如今的50多元。 宋仁才解释说,这其中除了交给水利部门的水费,还包括给用水化协会的管理费用每亩5角至6角,春灌时护渠的费用每亩4角至5角,以及承包人的收益。 早些年间,有1300口人、2800亩耕地的贡家台村春季渠灌也是由村里统一管理。 “但每年收费就是一件令人头疼的事”。他回忆说:有人抽好烟、喝好酒,一到收浇地费用就说没钱。“那时,还能动用行政手段,为此还得罪了不少人。现在这样可不行了。”有人不交浇地的费用,其他村民难免有意见。“个人承包后,承包人实在收不来浇地的费用,也没人说三道四。” 但对于承包的一些弊端,宋仁才也深有感触。“最多只是包3年,承包人对于村里灌溉渠系的日常维护,极少投入。”同时灌溉的质量也大打折扣。 为此,作为村党支部书记的宋仁才坦言,对渠灌是应该“包”下去还是“统”上来,他很是“纠结”。 26年水位下降36米 就在2010年,由于水位下降,庞家庄1984年打的3处机井都抽不上水了。“打井时水位还在地下42米,而2010年水位已下降至地下78米。”庞洪增不禁咂舌:“26年间,水位整整下降了36米。” 为了能继续使用老机井,该村请修井队磨宽了下端口径,将水泵放置在地下96米处。 “河北省每年超采地下水大约在50亿至60亿立方米。”河北省水利技术试验推广中心高级工程师刘小山不无忧虑地对笔者说。 为了缓解这一问题,水利部门提出了:充分利用地表水,控制开采地下水。但刘小山表示:一边要保证农业生产,一边要控制地下水开采,这实在是一个“令人挠头”的问题。 据统计,目前河北省耕地有效灌溉面积达6800万亩,其中渠灌面积1800万亩,井灌面积5800万亩。 种了一辈子地的庞洪增对笔者感叹:地表水可用但不可靠。 40年间,河北省用于农业灌溉的地表水减少了近一半。河北省水利厅农水处刘建明介绍说,河北省灌渠每年用于农业灌溉的水量由上世纪70年代的70亿立方米已下降到如今的30亿至40亿立方米。 1996年,由于天气干旱,贡家台村的玉米颗粒无收,该村开始大规模打机井正是始于那个给村民留下痛苦记忆的年份。 孙建勋提供的一个数字更是令人惊心:2002年、2003年连续两年干旱,水库供水不足,很多耕地都没能浇上渠水,使得石津灌渠魏桥段2004年渠水使用量一下减少了1/8。 他解释说,这就意味着有1.8原本使用地表水灌溉的耕地改用了地下水。他认为更令人担忧的是:如果不用渠灌,田间的水利设施很快就被破坏。 笔者了解到,石津灌渠主要是春季灌溉,有时搞秋季灌溉,并非一年四季提供渠水。所以农民一般小麦用渠水春灌,而玉米、蔬菜等用水与渠灌供水时间不同,只能用井灌。刘小山认为,农业种植结构的改变,也在一定程度上造成了地下水灌溉的增加。 2007年,刘小山开始参与的一个国家科技支撑项目,正是探讨北方井渠结合灌溉的用水管理问题。他认为,解决保证农业生产与控制地下水开采二者矛盾的一个有效办法就是提高水资源的利用率。 有专家指出,为了保护农民种田积极性,农业用水一直没有收取水资源费,因而农业灌溉存在一些盲目用水的现象。笔者了解到,河北省为此正在一些地方试点农业用水的“定量管理、超额加价”,通过管理提高水资源的利用率。 农业水利论文:农业水利设施建构探究 本文作者:王春生作者单位:柞水县水务局 加强对农田水利设施建设新理念、新模式的引入 随着农业生产的发展,传统的治水模式在很大程度上已经不再适应现代农业的发展,为我国农村经济的发展带来了诸多难题与挑战。政府必须从原有的理论、思路和模式出发,不断创新,并结合各地的实际情况,运用科学技术加强对水利科技的研究与探讨。 1.加强农田水利工程建设,提升农田抗旱能力。通过对现有的中小型水库等蓄水工程进行清淤、扩容、除险加固,全面增加其蓄水能力;而对于老化失修的机井等灌溉设备,应抓紧修复或更新,以提高抗旱能力。 2.完善农田水利管理制度。进一步加快对农田水利管理体制的建设或改革,对一些小型农村水利工程进行产权确认,并加快产权制度的改革,在明确所有权的前提下,进一步搞活经营权、放开建设权,使农田水利建设逐步向市场化靠拢。 3.提高农田水利设施抗旱减灾能力评价的准确性。客观、科学地对农田水利设施的抗旱减灾能力作出评价,避免在农田水利设施建设过程中出现治理性干旱,并要对水资源管理建立相应的管理和监督机制,以避免出现建设不合理或用水不合理陕西省柞水县水务局王春生的现象。 加强对农田水利设施建设的科学规划 在进行农田水利设施建设时,要针当各地区的实际情况,全面考虑生活、生产及生态用水状况,科学、合理地估计当地水资源的承载能力,并在这些基础之上进行合理的建设布局,突出重点,实现科学合理用水,坚决杜绝对水资源的浪费。在制订建设规划时,还要考虑长远的发展目标,并对潜在的不利因素进行完整而科学地分析与论证,使农田水利设施建设有章可循、有法可依,做到科学规划、科学建设,避免破坏现有生态环境,合理使用水资源。 加强对农田水利设施的投资力度,促进多方筹资 1.在建设农田水利设施的同时,各地方政府要严格执行《关于加快水利改革发展的决定》中的有关规定,从土地出让金中提取10%的资金进行农田水利建设。同时,还要大幅增加地方财政中的水利专项资金,并要全额、合理地应用到农田水利设施建设中去。 2.各地方政区可将农田水利设施建设资金纳入到政府财政预算中,并随着政府财政收入的增长而增加,以达到农田水利设施建设资金逐年持续增长的目的,从而加大对农田水利投资的力度。 3.全面发展民营小型水利设施建设。在不妨碍国家统一规划、建设,又不损害国家利益的前提下,地方政府可以本着“谁投资谁所有、谁建设谁受益”的基本原则,调动社会各界的投资积极性,吸引全社会的资金来进行民营水利建设。 4.提高农民主动参与农田水利设施建设热情与积极性。地方政府应本着“共建、共享”的理念,提高农民对农田水利设施建设重要性的认知程度,鼓励和扶持农民自愿出资、投资建设农田水利工程;通过地方政府的积极引导,让农民自愿参与投资,并把农田水利作为一项产业来进行投资经营,使之既可以保障农业的灌溉用水,还可以作为一种长远而有效的投资。对此,当地政府可以在政策、技术和资金等方面给予重点帮助、扶持。 结论 加强农田水利设施建设,是提高农业生产综合能力的前提,也是提高农民抵御自然灾害的能力以及全面提高农业民收入、维护社会安定的重要举措。同时,加强农田水利设施建设对于新农村建设、节约用水也具有一定的现实意义。 农业水利论文:农业水利缺陷与解决举措 本文作者:卢化君作者单位:黑龙江省东宁县道和镇政府 在工程项目管理上存在的缺陷 1项目法人的职责混乱,所有权归属没有明确。项目法人作为项目实施的主体要向投资方负责。设计与监理、施工单位经过招标与投标确定后按照合同约定向项目法人提供自己的专业服务。现在“三制”的推广也已经取得了良好效果。然而,农田水利建设大都由行政主管部门作为项目法人,但由于各种原因不能完全履行项目法人的职责。 2项目招标和竣工决算的难度大。农田水利工程的资金来源主要采用国家与地方投资并依靠群众自筹相结合。国家提供的资金到位及时而地方的地方配套资金难以到位。群众的自筹部分现金较少,大都是以工抵资。项目在审批的时候,所有的费用作为总投资,且按规定不能取费。如果只对国家补贴部分进行招标就会造成自筹部分体外循环,这样就通过不了决算审计。如果全额招标就会形成资金缺口,造成项目不能按时完成。 3弱化了政府部门对项目的监督管理。行政主管部门应以法律、法规和国家强制性标准为依据,以工程质量和工程建设各方主体的质量行为为主要内容,对工程建设进行监督管理。水行政主管部门直接介入项目的实施,必然削弱其管理力度,从而无法保证工程质量,不利于工程监理制的实施。 4不利于专款专用。作为政府机关的水行政主管部门直接介入项目的实施,不仅使地方配套资金难以足额到位,而且为建设资金的挪用提供了便利条件,不利于专款专用。 农田水利工程建设对策 1政府加大财政投入力度,制定有效的管理机制 国家现在高度重视水利建设,各级政府部门必须积极实施,加大对农村水利工程建设的资金投入,这样才能确保农业增产、农民增收、农村快速稳定的发展。完善水资源管理体制,强化城乡水资源统一管理,对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理和防洪排涝等实行统筹规划、协调实施,促进水资源优化配置。完善流域管理与区域管理相结合的水资源管理制度,建立事权清晰、分工明确、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制,进一步完善水资源保护和水污染防治协调机制。 2发动引导群众积极投入,加强基层水利单位的建设 当地政府要把兴修水利作为“办实事、聚民心、保民生”的重要举措,从宣传发动入手,首先解决干部群众的思想认识问题,营造大干水利的良好氛围。合理分配各村的水利技术人员,修建必要的办公用地,配备必要的水利设备,保证管理技术人员有稳定的办公场所和固定的使用设备,从人才和设备上加强基层水利单位建设,为农田水利管理建设提供物质和技术支持。 3严格监督水利工程的建设 “百年大计、质量为本”。水利工程质量关系到国民生命财产安全,为社会各界普遍关注。因此,加强质量管理,提高工程质量,是利国利民的重要举措。然而在具体的施工过程中,工程质量易受施工人员素质、建筑材料质量、施工工艺、施工设备、现场环境等诸多因素影响,从而引发一系列的工程质量问题,导致本来利国利民的民生工程最终变成偷工减料的豆腐渣工程,严重危害了农民群众的利益。因此,必须严把质量关,将质量意识贯彻工程建设的全过程,从设计、施工、验收3个环节加强监督。要求技术人员严格按工程设计要求搞好技术指导,确保工程质量。 4加强农田水利工程的管理与维护 加强管理体制,确保管理工作到位。落实好管理人员,使各个工程都有专人管理与维护,同时规范好鱼塘承包等问题,不能因为养殖而影响到农民的正常灌溉,这样才能确保水利工程发挥作用,确保人民群众的核心利益。农田水利工程建设是保证我国农业健康发展的前提,能否顺利进行关键在于国家和各级地方政府的支持和投入力度。促进农业可持续发展、增加农民收入、改善农村生态环境,既是经济发展的需要,也是政治稳定的需要。建立好完善的管理机制,大力促进农田水利工程建设,加大政府资金和技术的投入,将促使农田水利工程建设步入良性发展的渠道。 农业水利论文:市域农业水利问题与解决举措 本文作者:田金伟周晓林作者单位:五常市水利工作总站 首先,农田水利工程建设有各自的特点,在投资过程中所涉及的事务影响范围也是有所不同的。国家积极鼓励个人或集体来投资办水利,但是在这一过程中又有土地承包、资源共享及管理方面多个问题,导致了个人很难展开大规模农田水利工程建设,不得不搞便于管理的小工程。总之,要建立一个好的民营水利工程,需要不断完善水利建设的各项政策。其次,五常市在大、中小型农田水利建设方面相继出台了很多政策,但是同其他地区相比还存在很大的差距,尤其是在与经济衔接上,出现了很大的距离。农田水利工程主要是由国家或集体管理的,但是长期运行也使工程老化失修。近几年来,五常市水利管理部门为农民加大了经济投入,同时又强调减轻农民负担,让农民休养生息,从而使地方财政及农民的意见出现了不一致的情况。 在进行农村基础设施建设过程中,始终依靠的是土地集体所有制,在此基础上实行强制动员机制,这一点在农田水利基础设施建设方面尤为突出。土地家庭联产承包责任制实施之后,规定农民必须通过“两工”来为村内的公共基础建设投劳。而仅凭制度来筹集获取管理资金在实践中仍有很多问题。 加强对农田水利工程建设发展的认识 在新时期,对农田水利工程建设也提出了更高的要求。加强农村基础设施建设,促进农民持续增收,加快农村事业发展成为了实现农村经济发展的主要任务。农田水利建设要做好以下几个方面工作:首先,加快农村饮水安全工程建设,保证农民饮用放心水。其次,做好乡镇供水工程建设,突出工程重点,重视起加固立项工作,实现分批管理。再次,大力发展推行农田节水灌溉工程,将节水改造工程作为首要任务,从而充分带动起灌溉区中的农田改造。 明确农田水利工程建设的地位 首先,对于建设社会主义新农村,改变农村生活条件来说,农田水利工程建设就是名副其实的必备内容。从整体情况看,五常市在农田水利工程的规模和数量有自身优势,但是灌溉条件,饮水状况就急需要改善和整顿,因此,只有不断加大农田水利工程建设才能将这一问题得以解决。其次,我国是人口大国,人多地少是基本国情,因此要保证粮食的供应,就要加大水土资源的开发和利用,提高产量。五常市的农业发展情况是有目共睹的,五常大米无论是在产量,还是在品质上都是全国有名的,这与水利工程建设是分不开的。因此,只有开展水利工程建设,才能使农作物产量和经济有所突破。 必须增强农田水利建设的可行性 在当前情况下,五常市开展农田水利建设已经具备了比较完善的条件。首先,在“十一五”期间,党中央、国务院逐步加大了对农村基本设施建设的投入,大力扶持国家商品粮基地及新农村建设,带动了农田水利建设的发展。其次,五常市委市政府深入地发动群众、调动群众积极性,高度重视起农田水利基础设施建设。在确保财政稳定的状况下,支持和推动农田水利建设。再次,为了解决饮水安全的问题,做好水土保持工作,增加农民收入、推动农村的发展,需要开展防洪防涝、抗旱节水灌溉工程建设。 结束语 五常市在农田水利建设方面具备了很多优势:交通方便,农村剩余劳动力较多、水源充足,其经济发展的状况能为开展农田水利建设提供足够的人力、物力。另外,不断完善农田水利设施建设,也给农民带来了保障。总之,做好认清农田水利建设中存在的各方面问题,并针对这些情况提出有效的应对措施,对于农村、农业、农民都有重要的影响和作用。 农业水利论文:区政农业水利资金整合方案 为进一步提高农田水利建设资金使用效率,优化和完善农田水利基础建设投资管理机制,根据《财政部关于进一步推进支农资金整合工作的指导意见》的要求,结合我区实际,特制定本方案。 一、指导思想 坚持以科学发展观为指导,认真贯彻党中央国务院关于加强农业和水利基础设施建设的有关方针政策,以提高农田水利建设资金整体使用效益为目的,通过整合各部门和各渠道农田水利建设资金,逐步建立资金使用科学合理、资金投入机制完善、资金监管严密可行的资金管理体制,进一步加强农田水利设施建设,提高农业综合生产能力,加快推进农业现代化建设步伐。 二、工作目标 大力整合全区所有农田水利建设资金,按照《市区农田水利建设规划》的总体部署,实行统一规划、集中投入、整体推进、分布实施,确保农田水利建设布局合理、集中连片、重点突出,全方位推动我区农田水利设施建设实现跨越式发展,为农业增产、农民增收提供有力保障。 三、整合原则 在切实加大农田水利专项建设资金投入的同时,强化资金整合力度,全力拓宽农田水利建设投资渠道。按照《财政部关于进一步推进支农资金整合工作的指导意见》文件要求,充分调动各方面的积极性,以《市区农田水利建设规划》为依据,以小型农田水利工程建设补助专项资金为引导,以提高资金使用效益为目标,按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、各记其功,形成合力”的原则,在不改变资金性质和用途的前提下,积极整合各项涉及农田水利建设资金,统筹安排,集中使用。 四、整合范围 在维持现有各类支农资金投入相对稳定的前提下,对财政专项支农资金中除救灾资金以外的上级支农资金进行整合;对中央、省、市专项支农资金进行整合;对我区财政支农专项资金进行整合;对各种社会融资进行整合。全区农业综合开发、国土整治项目、农业产业化建设、农业技术推广、农业基础设施建设、财政扶贫开发及其他项目的工程建设资金均纳入整合范围。 五、整合方式 紧紧围绕《市区农田水利建设规划》和社会主义新农村建设的要求,按照“统筹规划、集中投入、注重效益、突出重点”的原则,进行资金整合。区财政、水务部门要加大协调力度,积极归并性质相近、使用范围相近的农田水利建设资金,统筹安排,突出重点。制定切实可行的资金整合计划,增强统筹使用农田水利建设资金的能力。注重整合资金实效,积极探索农田水利设施建设资金与现代农业生产发展等项目资金的有机结合,加快农田水利建设步伐。 六、工作内容 我区年计划整合资金3554万元,用于农田水利设施建设。具体如下: (一)年工作 1.农业综合开发。面积1万亩,总投资934万元。疏挖沟渠66公里,建设桥涵400座,新打机井80眼,配套旧井63眼,新建井房143间,埋设地下管道51公里,埋设输电线路31公里,配套变压器7台。同时,采取改良土壤、修机耕路、建造农田林网、对农民进行科技培训等措施,提高农业综合开发能力。 2.农机深松整地。总投资50万元,对项目区内的耕地进行深松,平均埋深25—40cm,提高土壤墒情。 3.秸秆还田。总投资90万元,利用粉碎机械对项目区内的玉米秸秆、小麦秸秆全部进行粉碎,与农机深松相结合,粉碎后的秸秆埋在土层中形成有机肥料。 (二)年工作 1.农业综合开发。面积1万亩,总投资1000万元。疏挖沟渠74公里,建设桥涵252座,新打机井118眼,配套旧井54眼,新建井房172间,埋设地下管道51公里,埋设输电线路48公里,配套变压器12台。同时,采取改良土壤、修机耕路、建造农田林网、对农民进行科技培训等措施,提高农业综合开发能力。 2.农机深松整地。总投资50万元,对项目区内的耕地进行深松,平均埋深25—40cm,提高土壤墒情。 3.秸秆还田。总投资90万元,利用粉碎机械对项目区内的玉米秸秆、小麦秸秆全部进行粉碎,与农机深松相结合,粉碎后的秸秆埋在土层中形成有机肥料。 (三)年工作 1.农业综合开发。面积1万亩,总投资1000万元。疏挖沟渠65公里,建设桥涵240座,新打机井102眼,配套旧井53眼,新建井房155间,埋设地下管道72公里,埋设输电线路48公里,配套变压器12台。同时,采取改良土壤、修机耕路、建造农田林网、对农民进行科技培训等措施,提高农业综合开发能力。 2.农机深松整地。总投资50万元,对项目区内的耕地进行深松,平均埋深25—40cm,提高土壤墒情。 3.秸秆还田。总投资90万元,利用粉碎机械对项目区内的玉米秸秆、小麦秸秆全部进行粉碎,与农机深松相结合,粉碎后的秸杆埋在土层中形成有机肥料。 七、保障措施 (一)加强组织领导,强化部门职责。区政府成立由区长任组长,分管区长任副组长,区财政、水务、农业、林业、国土等部门主要负责人为成员的农田水利建设资金整合工作领导小组,同时建立领导小组各成员单位主要负责人、分管负责人联席会议制度,定期研究水利建设资金整合工作中的相关事宜。领导小组各成员单位要统一思想,提高认识,各司其职,密切配合,严格按照上级的要求和部署,把资金整合作为农田水利基本建设的一项重要工作,扎实推进,务求实效。 (二)加大财政投入,拓宽筹资渠道。一是建立稳定的财政支农资金增长机制。落实财政水利基础建设工程预算,确保每年水利建设资金增幅高于5%。二是提高财政水利建设资金的导向作用和农业资金市场化运作水平。统筹安排财政资金,形成资金使用合力,发挥资金的规模效益。运用市场经济手段,制定优惠投资政策,鼓励和引导工商资本、金融资本、民间资本和外资投资开发农业,形成社会各方面投资和支持农业的新机制。三是发挥农民群众开发建设的主体地位。加大宣传力度,落实财政扶持优惠政策,优化村民“一事一议”机制,鼓励农民积极出资参与项目工程建设。 (三)完善管理制度,确保安全高效。财政部门要会同相关部门,按照资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责效能统一的要求,对现行水利建设资金使用管理制度进行清理、修订和完善,资金分配、使用、管理办法、资金与项目管理制度要相互衔接,避免互相矛盾和交叉重叠,为支农资金整合提供制度支撑。特别是要加强对整合后支农资金的监管,确保资金使用安全高效。 农业水利论文:金融扶持农业水利意见 为了认真贯彻落实中央一号文件(《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》)精神,促使全市各金融机构创新服务方式,优化信贷结构,逐步形成金融支持农田水利基本建设的强大合力,特制定本《实施意见》。 一、充分认识金融支持农田水利基本建设的重要作用 金融是现代经济的核心,在支持农田水利基本建设、加快水利改革发展中,具有十分重要的作用。 首先,金融支持农田水利基本建设是发展现代农业的必然要求。农田水利基本建设是发展现代农业的重要基础,金融支持农田水利基本建设,必将全面提高农业综合生产能力,有效保障农产品供给和国家粮食安全,有力助推水利发展方式转变,加快全市西部循环经济示范区、西部干旱山塬区现代农业示范区创建进程,推动现代农业发展。 其次,金融支持农田水利基本建设是助农增收的有效举措。金融支持农田水利基本建设,不断夯实农业农村基础,必将有效应对气候变化,破解干旱难题,促进农业增产和农民增收。 第三,金融支持农田水利基本建设是扩大内需、促进经济社会平稳较快发展的重要途径。在新的形势下,金融业大力支持以农田水利为重点的农业基础设施建设,必将推进新农村建设深入开展,加快城乡一体化建设步伐,进一步扩大内需,促进经济社会又好又快发展。 各县(区)、各单位要站在全市经济社会发展的战略高度,深入学习中央一号文件精神,创新体制机制,完善工作措施,认真做好以农田水利为重点的农村基础设施建设,全力推动全市经济社会跨越式发展。 二、金融支持农田水利基本建设的主要任务 (一)构建财政金融联动机制。综合运用财政政策和货币政策,切实加大对农田水利基本建设的信贷投入。要紧紧围绕小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利”工程建设,坚持小额贷款资金优先的原则,积极创新项目收益权质押贷款等多样化信贷支持产品。重点加大对农村饮水安全、水库除险加固、河道堤防建设、梯田建设、水流域治理等支持力度。凡是进入国家规划、前期工作还在落实或已落实,但项目资金仍没有到位的项目,各金融机构要设法支持,先行贷款建设。要着眼于农村防洪、人畜饮水和农业生产用水的安全,以修缮损毁水利基础设施为重点,加强调研与反馈,积极争取国家相关政策支持和资金扶持。 (二)强化协调沟通机制。进一步加强各金融机构和有关部门的双向联系,通过设立农田水利基础设施投资公司等平台、增加财政贴息资金、增加担保公司和再担保公司或设立风险补偿基金等多种方式,有效降低农田水利基本建设信贷资金风险,促使各金融机构加大对农田水利基本建设的有效信贷投入。 (三)健全完善配套政策。各有关部门要潜心研究、积极探索农田水利设施建设保险政策,降低风险系数。认真落实农田水利设施建设贷款财政贴息政策,减轻承贷主体的经济负担,鼓励水利建设主管部门以及相关单位和个人积极申请水利贷款。积极研究制定农田水利设施建设贷款风险、损失的补偿政策。建立健全金融激励机制,对支持农田水利设施建设成效明显的金融机构,按照投资比例给予奖励,对发放贷款增幅超过上年比例的金融机构实行税收优惠或退税政策,充分调动金融机构支持农田水利基本建设的积极性、主动性和创造性。 (四)加大金融支持力度。各金融机构要针对性地创新涉农信贷管理模式,完善涉农信贷管理制度,简化审贷手续,积极争取扩大信贷审批权限,适当延长农田水利基本建设的贷款期限,大力开发潜在客户,培育和发展农田水利基本建设贷款的有效切入点。对符合条件的贷款申请,要加快审批进度,对已签订合同的贷款,要保证信贷资金按合同约定落实到位。涉农金融机构要切实加大对单位、个人投资办水利的金融支持,重点要支持供水工程、抗旱工程及建成后有收益回报的工程,以实现社会化办水利和以水养水的目标。农业发展银行要在确保粮油收购资金的基础上,将新增贷款的一定比例向农田水利基本建设项目倾斜。农业银行和农村信用社,要在保证涉农贷款投放的同时,不断提高农田水利基本建设贷款的比重。人民银行要灵活运用再贷款等多种货币信贷政策手段,加强“窗口指导”,引导和协调区域融资性金融机构形成银团贷款,扩大贷款投放能力,满足实际需求。市银监局要充分发挥职能作用,加大金融监管力度,确保金融平稳运行。 三、金融支持农田水利基本建设的保障措施 (一)提高思想认识,转变服务理念。长期以来,在农田水利设施建设资金的来源上,因受国家和地方政府专项投资方式的影响,普遍认为农田水利基本建设投资是国家和各级政府财政的项目,唯一的投资来源是向上争取资金,列入国家预算。随着中央一号文件的出台,以及中央一系列金融支持农田水利基本建设政策的推行,各级各有关部门要迅速消除这种认识偏差,加强农田水利基本建设投融资学习,转变融资理念,调整融资思路,多渠道搭建多种融资平台,主动寻求金融支持。 (二)深化管理体制改革,培育合格的承贷主体。加大农田水利设施管理体制改革力度,对筹建未建农田水利工程项目,要明确产权归属;对竣工后工程的经营管理主体,要予以明确;对现有中小型农田水利设施产权,要作进一步明晰。要采取竞标拍卖、租赁、股份合作或联营等多种方式,使一些小型农田水利设施实现商品化,作为金融机构贷款的抵押品。可采取农田水利设施所有权与经营权分离的方式,准许个人承包、租赁经营,通过“以水养水”,建立起充满生机与活力的中小型水利工程管理体制和运行机制,吸引社会更多的投资者前来投资。 (三)加强协调沟通,注重狠抓落实。各县(区)、各有关单位要认真落实金融联席会议制度,定期不定期组织召开金融联席会议,及时研究金融支持水利建设项目、资金有关问题,总结推广金融支持农田水利基本建设工作所取得的成功经验,不断推动全市农田水利基本建设全面、协调、可持续发展。
农业政策论文:农业政策下的农村经济可持续发展 一、农业政策对我国农村经济发展的影响 农业政策制订与的主体是执政党或政府,既包括中央和地方各级政府也包括各级政府的涉农机关。由于农业政策对于农村经济发展具有很强的导向作用,一直以来就受到党和政府的高度重视。新中国成立以来,随着农业政策的不断调整改革,我国的农村经济发生了翻天覆地的变化,单是近三十多年来在农业政策改革的带动下,我国农村经济发展就取得了喜人的成果,其中不同时期不同的农业政策发挥了不可或缺的作用,这些政策虽然基本上促进了农村经济发展,但是也存在一些问题。第一,以家庭联产承包为核心的土地政策改革(1978-1984)。这是我国农村经济发展历史上一件开天辟地的事情,通过这次农业政策的调整,我国农业和农村经济发展进入了一个新阶段。改革之后,虽然土地所有权归集体,但是统分结合的双层经营体制保证了农民的土地支配权和对剩余产品的受益权,从根本上解放了农民,使其积极性大大提高,也因此在很多时期内中国解决了全国的温饱问题,堪称一个世界壮举。第二,以农产品流通和乡镇企业发展为核心的农村政策改革(1985-1997)。经过前一阶段的政策调整,我国的农业生产有了大幅提高,但是由于市场体制不够灵活,农民从事农业生产的积极性收受到了一定影响,于是国家及时出台“购销同价”、“保量放价”等政策放开市场,促进农产品的流通,从而巩固加强了农业的基础地位。同时又出台产权改革、技术革新等政策加快乡镇企业改革,为整个农村经济发展注入新的活力。第三,以“粮食保护价”为代表的农产品价格支持制度(1998-2001)。到了20世纪90年代末,我国粮食价格波动相对较大,一定程度上挫伤了农民的种粮积极性,国家于是出台了“粮食保护价”的农业补贴政策。这是我国第一个保护粮食生产者利益的农业政策,其初衷是好的,而且在初期一定程度上坚定了农民种粮的信心,但是由于实施过程中诸多问题的出现,它并没有从根本上实现农民增产增收的双重效益。第四,农业税的减免(2002至今)。进入新世纪以来,我国工业化进程不断加速,同时对农业的依赖性也更趋强烈。为了强化对工业的支撑,更是为了解决多年来农民增收缓慢的问题,国家出台了一系列税费改革政策,其中以“取消农业税、反哺农业”、“两减免三补贴”为典型代表,同时从国家预算层面加大了对农村的财政支出。这些政策及时地解决了农民增收问题,也保证了工业化的继续推进,但是从长远来看,它并不能从根本上解决农民增收问题。第五,建设社会主义新农村背景下的农业政策改革(2006至今)。随着2006年《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》的出台,我国的农业政策由纯粹的农业增产、农民增收导向转变为农村社会全面发展的导向。这一阶段,国家除了深化农业增收和农民增收的政策改革外,还从教育、环境、医疗等多个方面出台政策促进农村经济的转型发展,虽然由于实施时间不长、效果不是多么显著,但是这无疑是一个好的开端。 二、农业政策影响我国农村经济发展的机制分析 通过以上分析可以看出,改革开放30多年来,我国的一系列农业政策有效促进了农村经济的发展,尽管有些政策并没有从根本上解决农村经济发展中的一些核心问题,但是大部分政策还是发挥了应有的作用。那么这些政策是如何发挥效应的呢?这就涉及到农业政策对农村经济的影响机制问题,概括起来主要有以下几点。第一,农业政策对农村经济的引导。首先,农业政策可以有效引导投资流向,比如农业税取消以后,中央财政成了农村公共投资的主要来源,这样大批资金就直接流向农村的道路交通设施建设、农村水利设施建设、灾害防治工程建设等;其次,农业政策可以有效引导农村经济产业结构的调整;另外,农业政策可以有效引导农村劳动力资源的配置。第二,农业政策对农村经济的调控。首先,农业政策可以调控农产品的供求关系,这既包括农产品的进出口政策,又包括国内供给政策;其次,农业政策可以调节价格,其中比较典型的就是政府的“农产品保护价”政策,我国粮食生产在1998年至2001年连续减产,很大程度上就在于粮食收购价格偏低,于是国家及时出台“粮食保护价”政策保证农民收益;另外,农业政策可以调节收入,比如我国2006年废除农业税以后,又先后出台了种粮直接补贴、农机购置补贴、良种补贴等政策,同时大兴水利建设,这些政策都直接或间接地提高了农民的收入。第三,农业政策对农村经济的激励。首先,农业政策从产权方面激励农村生产,比如家庭联产承包责任制明确了农民的主体地位,从而使农民很自觉地进行农业生产,而不再依靠以前的行政指令计划;其次,农业政策从需求方面激励农业生产,比如国家为了提高农民种粮的积极性,经常合理运用保护价政策,这样即使是粮价下跌到接近或低于生产成本时,政府会通过粮食专属系统买进,从而保证需求关系的平衡;另外,农业政策从创新方面激励农业生产,这包括技术的创新和制度的创新,比如我国在实施“发展现代农业”政策以来,就通过生产经营模式、农业科技运用的创新大力发展集约型农业和生态化农业。 三、如何利用农业政策促进农村经济的可持续发展 农业政策是农村经济发展的有力保障,而且是在特定机制下影响着农村经济的发展,这样以来,农村经济要实现可持续发展就必须从农业政策入手,尤其是从机制方面着手,寻求一套适合我国农村经济又快又好发展的政策体系,从而有效支持社会主义新农村建设,笔者认为应当注意以下几点。第一,积极发挥农业政策的引导作用。农业政策引导的根本在于通过提高要素投入效率,实现资源的合理配置,首先,加快深化当前农村土地流转制度改革,规范承包、租赁、转让、入股等土地流转形式,实现土地资源的合理有效集中,从而提高土地要素的利用率;其次,优化农业财政支出结构,通过具体的财务管理、财务监督等手段,使得农业财政支出增加的前提下,保证农村生产性支出、基本建设支出、农业科技开发等支出的效用最大化;另外,强化农村科普知识的教育工作,既要吸引青年学生回到农村创业,又要对现有的农业生产者进行有效培训,在实现农村劳动力有序转移的基础上,通过科技提高各个要素的利用率。第二,积极发挥农业政策的调控作用。农业政策调控的根本在于站在农村经济发展全局的高度,注重各个政策的整合统一,实现最大的政策合力,首先,通过户籍制度、工业反哺农业等政策的完善,打破城乡二元结构,构建和谐的城乡统筹发展机制;其次,通过对建筑工业用地和农业用地使用的调控、经济作物和粮食作物种植的调配、国家投入与社会投入的调配以及科技投入的调配,建立一种长效农业投入机制,促进农村经济的综合性发展;另外,通过现代信息技术的引入构建现代化的农产品流通体系,并结合传统的农产品营销模式,减少流通环节,实现农业生产成本最低化,构建一个高效低廉的农产品城乡流通网络。第三,积极发挥农业政策的激励作用。农业政策激励的根本在于保障农民没有后顾之忧的前提下,实现增产增收,首先,巩固强化农业补贴政策和农产品保护价政策,最好实现二者联动机制的构建,避免过大的浮动性,保证农民生产积极性的长效性;其次,建立完善的农业保险制度,从而降低农民因自然灾害等突发事件引起的损失,这样农民从事生产就少了后顾之忧;另外,强化农村金融体制改革,既要保证农民从事农业生产资金来源的广泛性,又要保证农民资金使用的规范性,从而激发农民扩大生产或增加投入的动力,尤其以更优惠的金融政策鼓励农民从事生态高附加值农业生产,使其在进行农业生产的同时,有助于自然生态的保护。 四、结语 社会主义新农村建设开展以来,可持续发展成为我国农村经济发展的一个核心原则,也是农村经济发展的一个导向,但是任何事物的发展都必须遵循循序渐进的原则,我国的农业政策同样不例外。当前形势下,农业政策已经很大程度上促进了农村经济的发展,但是还有一些不完善的地方,因此在以后的农业政策制定中,我们要在总结历史经验的基础上,心怀问题意识,更要兼具发展眼光,探索一套适合国情的农业政策体系,促进农村经济的可持续发展。 作者:孔玉生 谢沅辰 单位:江苏大学财经学院 农业政策论文:农业政策演变经济影响 本文作者:李岩 孙宝玉 单位:陕西教育学院历史文化与旅游系 西安交通大学人文学院 考虑到农业在国民经济的基础性作用以及农业的天然弱质性,从建国开始,我国政府就开始实施国内农业支持政策,一方面通过对农业扶持,促进农业的快速发展,另一方面为我国的工业化和城市化发展提供必要的支持和积累。我国农业支持政策的选择与我国政府重要的战略决策以及我国经济发展阶段有关。为此,按照我国经济发展经历的主要转折,可以将我国的农业扶持政策划分为四个主要阶段,分别是社会主义建设时期、改革开放以后、建立市场经济以后、加入WTO以来至今。通过对我国农业扶持政策的回顾和梳理,可以更清晰地反映我国农业政策的发展路径和规律,总结其经验和教训,为我国今后的农业发展提供必要的思路和启示。 一、1949年建国——七十年代末:我国农业国内支持政策的萌芽阶段 解放后的第一个五年计划,中央政府一直把大力发展农业作为中央政府的主要目标,逐步发展互助合作组织和彻底进行,极大地解放了农业生产力,因此农业恢复和发展较快,并为工业的发展提供了必要的支持。伴随着社会主义改造和建设时期以及“”时期,这一阶段的中央农业扶持政策的特点如下: 1.以农业信贷和财政支农为主要手段 虽然该阶段的中央政府财力有限,但是农业信贷余额和财政支农总额基本上是不断增长的。据统计,支援农村生产支持和财政安排的农业事业费从“一五”的37.23亿元增长到“五五”的345.73亿元,占财政总支出的比例从“一五”的2.9%提高到“五五”的6.6%。农业基本建设投资从“一五”的40.91亿元增长到“五五”的238.03亿元,占国家计划内基本建设投资总额的比重从“一五”的7.10%提高到“五五”的10.5%。同期,农业信贷资金余额也从82.1亿元增长到616亿元。 2.其主要目标是以农支工,为工业的发展提供支持 解放后,我国确立了优先发展重工业的建设思路,为此,必须依靠农业剩余的转移来实施这一工业化战略。1953年政府实施了以低价收购和销售为主要特征的农产品统购统销制度,通过“剪刀差”的方式为工业提供必要的资金支持。1953-1978年间,农民为国家工业化建设积累了高达3376亿元的资金,平均每年达135亿元,这笔资金是1953-1978年间全民所有制各行业基本建设新增固定资产总数3680亿元的92%。从农业支持角度分析,该阶段的农业政策实质是以农支工。1980年与1949年相比,农业增长了2.8倍,而轻工业增长了25倍,重工业增长了98倍。 3.一定程度上促进了农业生产的恢复性增长 解放后,农业发展是中央政府的工作重点,虽然国家的农业扶持力度不大,但依靠的强制“均平”机制,还是一定程度上实现了农业发展的恢复性增长。粮食总产量和农业总产值虽有徘徊,但仍逐年增长。1949-1978年,我国粮食总产量由11320万吨增加到30476.5万吨,年均增产660.5万吨,年递增3.4%。在此期间,粮食增长率超过了人口增长率,为18%城市人口的低水平工业化提供了必要的资金支持。通过逐步发展互助合作组织和彻底地进行,极大地解放了农业生产力;农产品的统购统销政策为农产品的销售提供了基本保障,一定程度上刺激了农民的生产行为。 二、改革开放——九十年代初:我国农业国内支持政策的调整阶段 改革开放后,我国经济发展战略从原有重点优化发展重工业转变到产业协调平衡发展上来,重点是对计划经济体制下的农村制度进行改革。这一时期的农业扶持支持往往和农村改革是密切相关的,农业政策的主要特点如下: 1.放开农产品价格 在农业生产向商品经济的转化中,作为计划经济体制下的农产品统购统销制度已经不再适应市场消费需求和商品经济的发展,弊端日益明显。由于商品流通遇到阻碍、产量增加而质量不高、地区优势不能发挥以及生产布局和产业结构不合理等原因,极大地影响了农村商品生产的发展和经济效益的提高。为此,政府采用放开农产品价格的政策,陆续通过减少统购的数额、范围,提高定购价格;除少数重要农产品,其余全部放开价格,由市场调节,让农民在市场交换中受益,维护了农民的切身利益,保护了农民生产的积极性。 2.加快体制制度创新 除了继续加大财政支农和农业信贷外,政府开始重视通过体制建设和完善保护农民利益,保证农业和农村生产。1978年十一届三中全会以后,国家开始试点推行以家庭联产承包责任制为核心的农村基本经营制度,该制度的确立克服了集体经济中长期存在的“吃大锅饭”的弊病,是推动近年来我国农业快速发展的重要基础性支持政策,为我国农业的发展提供了强大的制度性政策支持,极大释放了农民的生产积极性。其经济社会意义远远超过了农业集体化和。 3.开始矫正剥夺农业的方式 1979年开始,国家开始矫正原有计划经济体制下以农产品统购、派购制度为核心的农业政策。在部分农产品市场已经开放和农业生产连年增长的基础上,逐步提高棉、油、粮等主要农副产品的收购价格,并开始对农产品价格管理体制和流通体制进行改革,一定程度上加强了对农业的支持。虽然从1978年到1990年间里,我国工农业产品“剪刀差”的绝对量仍呈不断增加的趋势,由1987年的261.2亿元增加到1990年的726.1亿元,但不论是工业品价格高于其价值的幅度还是农产品价格低于其价值的幅度,都呈逐步下降的趋势,因此其决定的“剪刀差”的幅度也由1978年的54.5%下降到1990年的25.2%。 4.投入农业的资金支持有限 虽然国家提高了对农业的资金支持规模,然而1978年以前的20多年时间里,农业基建投资平均占基建投资总额的11%,而1980年到1987年的7年时间里,则下降到5.3%,1988年更低,仅为2.9%。虽然从1989年以来,中央和地方对农业的投入比以前有所增长,还建立了农业发展基金,但实际上农业生产所需要的诸如柴油、化肥等也不充足,其真正投入的资金不到30%。农业资金的匮乏,加剧了农业的脆弱程度,阻碍了农业抵御自然灾害的能力,影响了农业劳动生产率与农民收入的提高。 三、1992年——2001年:我国农业国内支持政策的改革阶段#p#分页标题#e# 前一阶段,通过“剪刀差”,从农业中拿走了大量的“原始资本积累”,但这一阶段状况开始改善,农业从为国民经济“纳税”开始变为接受保护和扶持。90年代以后。这一阶段我国农业支持政策有如下特点: 1.以价格补贴为主要措施 这一阶段的农业扶持政策以价格补贴为主要形式,大部分用于降低支农服务的收费标准,降低农用生产资料的价格以及农产品购销环节的补贴。虽然这项政策反映了政府对农业和农民生产的保护,但是,价格补贴是给国有农产品流通部门,不是直接补贴给农民,导致农民收益有限,补贴收益大部分落入国有商业部门。据测算,国家每补贴1元,农民只能得到0.14元。 2.切实减轻农民负担 国家通过自上而下的政策传递方式,将减轻农民负担作为保护农民利益和农民生产积极的首要目标。由于长期农业资金大量流向工业部门,导致农民利益受到剥夺,负担过重。90年代以来,农业资金非农化流失仍在继续。1991-1996年,通过赋税流失的农业资金为2750亿元,以农业信贷方式流失的农业资金为4177亿元。为了保证农业与农村经济的健康发展,国家开始强调减轻农民负担问题。一方面国家大幅度提高农副产品收购价格,另一方面,国家连续大幅度增加了农业投资。政府坚持多予少取的支持政策,赋予农民更多的实惠,切实保护农民的利益。 四、加入WTO——至今:我国农业国内支持政策的完善阶段 长期以来,我国出台的农业政策涉及农业生产的,但是随着加入WTO,我国逐渐认识到:要实现农业的可持续发展,农业问题不只是农业生产方面,还必须重视农村经济的综合发展和农民利益。这一阶段我国农业支持政策有如下特点: 1.财政支农的绝对数量增加迅速 中国财政支农的绝对数量呈现出迅速增加的趋势。财政支农总数从2001年的1456.73亿元上升到2009年的2900.87亿元,每年以13.76%的速度增长。这种支持水平的迅速上升,说明自从加入WTO之后,我国越来越重视利用国内支持的方式来促进我国农业的发展。尤其是2004年,由于我国政府提出“工业反哺农业”的政策,当年财政支农的增长速度达到了33.24%。 2.国内支持的结构有待完善 在微量标准之内,我国对于黄箱支持利用不充分。根据我国对WTO的承诺,我国的微量免除水平为8.5%。但是据统计,我国现在的微量支持水平只用2%左右。在WTO规则允许的12种绿箱政策措施中,我国只使用了6种,包括政府的一般服务支出、食物安全储备、国内食物援助、自然灾害救助、生态环境保护和地区发展援助,其余6种我国还未涉及。 3.将增加农民收入作为主要政策目标 由于农村劳动力外出就业环境不宽松、农村非农产业发展速度减缓,有的地方农民负担还没有得到有效控制等原因,农民收入增长困难问题越来越突出,严重挫伤了农民的生产积极性。针对此问题,增加农民收入成了各级政府处于每年工作的中心位置,并制定了具体措施。其中包括推进农业结构调整、支持粮食主产区发展粮食产业、发展农村二、三产业、改善农民进城就业环境、搞活农产品流通、发挥市场机制作用、深化农村改革、加强农村基础建设和做好扶贫开发工作等。 五、未来“三农”政策走向 针对我国“三农”问题的现状,本文认为,我国“三农”政策将会在现有基础上继续强化。具体包括:第一,加大粮食生产扶持力度。我国作为一个13亿人口的大国,粮食安全问题需要时刻注意,特别是在目前全球存在粮食危机的状况下,政府必将加大对粮食生产扶持,提高农民种粮积极性,增加农民种粮效益。第二,进一步加强农业基础设施建设,发展现代农业。近几十年来,我国农业基础设施老化严重、投入欠账太多。发展现代农业就必须继续加大农业基础设施投入,进一步强化农业发展的基础。第三,建立促进农村经济社会发展的长效机制。社会主义新农村建设是一个长期的过程,我国政府正在努力建立一套促进农村经济社会发展的长效机制。包括“三农”投入稳定增长的机制;农民就地拓展与外出转移相结合的就业创业机制;购销市场化和经营主体多元化的农产品流通机制;防止农民负担反弹的监督管理机制,村民自治和乡镇政务公开的乡村治理机制等。 农业政策论文:农业政策性银行会计营运风险防控探析 从近几年的披露报告来看,很多出现问题的企业,大多是由于其资金出现了阻滞,无论是资金的来源问题还是调配等等各种,越来越凸显出会计营运在其中的重要性,当然其风险防控的探析是很有必要的。农业政策性银行主要是服务我国的农业,包括各类农产品,畜牧业等等,所以在其不断发展的过程中,为了保障我国的基础农业的健康运行,农业政策性银行应该做出调整,不应该为拓宽自身的业务而忽略了重要的会计营运中的风险防控,因为稍有不慎,就可能引起不能预料的后果,所以进行探析是很有必要的。 一、农业政策性银行会计营运风险防控的现状及存在的问题 1.会计管理模式层级传递。 我们都知道,如果做一件事,需要传递很多层次,这样就会使效率下降,而且还不确保在传递过程中会出现传递内容是否全面的情况,所以在管理制度不断完善的现在,很多企业会下放其权力。农业政策性银行由长期以来的,总行,省行,市分行,县支行的会计管理模式,就会使得在制定和实施相关的会计管理中存在着我们所说的,很多制定的政策和管理方案滞后的情况,同时也不方便对下面的支行进行相关的管理,例如下面哪个支行出现了会计营运方面的风险,要经过各级向上传达,而且也不排除在这个过程中,有些领导为了不被批评,而封闭消息的事件,这样小事可以封锁,但是一旦碰到大事件纸包不住火的情况下,被总行知道后,这时候造成的影响是巨大的而且是不一定能弥补的,这会给整个银行带来负面的影响,这种声誉风险是不可估量的。上有政策,下有对策,这就是多层级传递的坏处。 2.会计营运风险控制系统落后。 农业政策性银行的会计营运部一般是负责会计营运方面风险的防范,但是一般这些网点在配备中一般存在人员不足的情况,一个网点一个综合柜员要负责这个网点很多涉及的风险,这个是很难控制的。可能很多在柜台进行的交易还可以发现是否会存在可疑之类,但是如果自身通过其它方式例如电子银行之类进行的话,其风险就很难进行控制了,而且一旦出现这个综合柜员不是那么负责,或者对于风险防范的意识没有那么强的话,对于网点的损失是不能挽回的,这不能说是综合柜员没有尽到职责所在,人在很多时候会多少出些差错,不能避免人没有任何的差错,但是对于网点来说,这个差错是不能有的,不能出现的,那么这样的风险控制系统就是有待加强的。 3.事后监督系统落后。 所谓会计营运风险,并不是只有一个风险,它是涉及到会计营运方面的工作所一起组合出来的一个概念。农业政策性银行各项前台,后台都可能会出现会计营运的风险的,但是当前的时候监督系统没有给予一个归类,或者哪类业务容易出现什么类型的差错,在出现错误的时候,找到错误和解决错误是针对问题本身,但是作为一家银行的发展来说,从宏观总体来说,应该看到的是进行一个归集,但是现在其事后监督系统仍处在落后的阶段。 二、农业政策性银行会计营运风险防控途径和方法 1.减少会计营运风险管理层次。 针对农业政策性银行逐级传递,层级过多的问题,在会计应该管理中,应该缩减这其中的步骤,由总行统一制定会计营运管理目标,这样给予总行有更好的对下面支行和网点的控制能力,这样的措施一旦实施,效果是明显的,这中间层次中可能会出现的问题,例如传达不到位,不完善,没有真正做到等等,就由总行直接知晓,不会使得下面各支行负责人之类有更大权力去掩盖住存在的问题,方便对会计营运风险的控制。 2.加大专业人员控制风险。 对于会计营运部来说,控制风险是核心,也是整个农业政策性银行的中心,所以不妨在这一块加大对综合柜员的使用情况,多设两名这样的综合柜员,让每个柜员都有固定的负责的项目,例如负责印章,负责单证,等等这类,让这样的使用更加规范,具体的权责也会是各项业务更加规范,出现差错的可能性也会大大降低。 3.设置预警风险系统。 其实很多风险发生之后,对其进行分析的过程中会发现,其实在某些业务交易中已经存在有这样或那样成为风险的苗头,如果设置有一些提前的警示,就可能会在很大程度上已经预防了一类风险的发生。例如,有些进行大额交易的,或者大批进行大额交易的应该自动列为可疑的交易对象,还有通过内部的设置,有些错误会不会生成需要的东西,或者弹出来这个业务需要有怎样的资料才能完成,像这样给予只能的事前预警风险的防范,在很大程度上可以使得会计营运中的风险减少。 4.建立健全的事后监督机制。 对于任何企业来说,如果没有一个监督的部门存在,那么就会乱套。农业政策性银行也不例外,其在操作处理的过程中如果要更好的规避风险,使得前台后台人员有风险的意识,认识到风险发生的严重性,就需要建立一个更加完善的事后监督部门来进行督导和指引。或者是在发生突发事件时,可以向事后监督部门进行反馈,让其给予一个正确的解决方法,也让整个业务发展进行得更加顺畅,不至于会出现所有人不知道该如何处理的问题。 5.建立会计运营风险评价和反馈系统。 这个农业政策性银行应该看到的,在进行了一系列的完善会计运营的过程中,不会说就不会出现风险了,而是尽一切可能来规避风险。所以,如果在进行了完善后还是出现了风险,不要否定说这些措施是不好的,只是需要完善和改进,在不断的摸索中使风险出现得越来越少。有一个对于会计营运风险的总体的评价和反馈,这样更有利于对找到问题,然后解决问题,更加完善解决的方法。 三、结语 会计营运风险是不可避免的,实实在在存在的,作为农业政策性银行在其不断发展的道路上,不能看到更好的发展就忽视了存在的风险,而是更应该来对会计营运风险进行防控,本来从其现状和问题出发,探究了对于农业政策性银行会计营运风险防控可能有用的一些途径和方法,希望对其发展是有益的。 作者:胡建军 单位:青岛科技大学 农业政策论文:中国农业政策发展与选择 一、我国农业现代化发展进程与农业政策回顾 19世纪四十年代到20世纪初,是全世界实现农业现代化,传统农业向现代农业转变的过渡时期,20世纪五六十年代是现代农业的确立时期。在这个时期,世界主要发达国家相继全面实现了农业现代化。到了八十年代,大多数发展中国家还只是处于走向现代农业的起步阶段。新中国成立以来,经过50多年的农业建设,我国农业现代化取得了很大成绩。随着农业生产的不断发展,对农业现代化内涵的理解也在不断变化,按照对农业现代化内涵的理解,我国农业现代化的进程可以划分为三个阶段:第一阶段是20世纪五十年代。我国开始现代农业建设的初期,处在学习苏联模式的时期,现代农业的基本内涵是指实现“四化”:农业机械化、农业化学化、农业水利化、农业电气化。第二阶段是20世纪七十年代末八十年代初。处在改革开放的初期,总结了过去的历史经验,思想得到了一定程度的解放,农业现代化的基本内涵有了发展,即实现“三化”:农业基本建设现代化、农业生产技术现代化和农业经营管理现代化。第三阶段是20世纪九十年代中后期。我国全面推进改革开放,建立市场经济新体制,农业现代化的基本内涵有了明显的新发展,表现为要实现六个方面的现代化:农民生活消费现代化、农业经济结构现代化、农业基础设施现代化、农业科学技术现代化、农业经营管理现代化和农业资源环境现代化。其评价范围已经扩大到农民生活消费和农业资源环境,注意了吸收发达国家现代农业发展的经验教训,体现了可持续发展的思想。我国的农业经济建设是以半封建的农村生产关系为起点的,它具有分散性、落后性、劳动生产率低等特点。中国革命的胜利解放了农村生产力,建立起完全新型的农村生产关系。要使我国农业迅速进入现代农业的运行轨道,一靠政策;二靠科学;三靠投入。而政策处于首要地位,回顾新中国农业发展史,每一个成就的取得都是正确政策引导的结果。鉴于我国经济发展的变化和农业部门的表现,我国的农业政策已经从增加生产(尤其是谷物生产)转向了农业收入支持和环境关注。1990~2005年的我国农业政策可以分为两个阶段:1997年以前以提高产量为重点,1998年以后则将重点转向了农业收入,并且加大了对环境的关注。经过两年的试点工作后,2004年在全国范围实施的粮食直接补贴政策是我国新农业政策的开始。 二、关于农业政策的探讨 政策总是根植于一定的社会环境之中的。如果要分析一种农业政策,就必须对这个政策所在的具体社会政治经济环境进行深入了解。成功的农业政策必须与它所处的环境找到适当的平衡。这种平衡体现了综合意义上的要求,并受到多种因素的影响。但就其内部联系的层次性而言,农业政策首先是直接受制于宏观经济发展战略,即政府的农业政策源于一定时期政府确定的宏观发展战略和政府对特别时期具体情况的判断,后者为农业政策的特殊取向或变化提供了解释,前者则体现了一种随处不在的常规性影响。换言之,政府的发展战略给农业政策进行了角色定位,它影响着农业的制度基础、运行机制和社会利益结构,从而为农业政策的选择划定了空间。这样一个高度的概括有一个很重要的现实条件,即农业发展尤其依赖于国家的宏观调控,不仅是对农业本身的调控,更重要的是对宏观经济政策环境的调控;实现农业发展目标和解决落在农民头上的经济困难,必须纠正农业和其他部门之间的不平衡关系,必须依靠农业以外的国民经济政策。农业政策从来都不是孤立的现象,除了与环境之间的密切联系和某种契合外,各项农业政策之间也存在着相互依存的共生关系,并通过这种关系的运动构成了一个有机的整体。在农业政策结构中,每一项具体政策都起着维持和平衡整个政策体系的功能的作用,当某项政策的性质发生变化时,其他各项政策以及整个政策体系都会受到压力并发生变化。换言之,一项政策安排的作用和效率极大地依赖于其他有关政策的存在。由于各种政策安排是彼此关联的,因而不参照体系中其他相关的政策安排,就无法估价某个特定政策安排的效率。很显然,政策单项可能是有利的,但如果与政策体系中其他政策安排不能相容,则最终也是不实用的。因此,成功的农业政策不仅要与特定的环境达到平衡,而且还必须达到政策体系在结构上的均衡和协调。具体而言,农业政策的整合过程或政策之间的实际契合过程应当满足以下三个原则:一是完整性原则。每项政策都存在着一定的适用范围,而且一项具体政策往往只能解决有限的问题或者有其特殊的针对性,因此需要政府尽可能找出政策制定对象的可能性空间,尽量弥补政策间的空隙,减少政策结构上的明显漏洞,为各种农业问题提供相应的政策控制或解决方法;二是协调性原则。由于各项政策蕴含着不同的损益信息,从而对资源配置构成了不同的影响;三是互补性原则。一种政策设置不仅生成特定范围的产物,而且还可能产生种种副产品,从而导致政策风险或效应偏差,因此需要政府制定配套的政策措施来化险和防偏,以阻止或控制负面后果的发生及其累积趋势。 三、我国农业政策的选择 在我国农业发展的政策选择中,有一点是必须把握住的,那就是占我国人口绝大多数的农民能否分享经济增长的成果,将直接影响我国经济的发展,影响社会主义新农村的建设,影响社会主义和谐社会的建设。要达到这三个目的,农业政策必须有利于全国统一农产品市场的建立、有助于农民融入市场和市场经济、有助于农民转向具有比较优势的农产品生产、有助于农民收入的持续增长。 (一)建立全国统一的农产品市场。建立全国统一的农产品市场具有以下意义:一是全国统一的农产品市场是充分利用区域比较优势的关键;二是统一的农产品市场是提高农产品国际竞争力的必要手段;三是统一农产品市场的建立可以使市场信号真正作用于农业。只有建立了全国统一的农产品市场,各个地区的农业才能根据各自的比较优势来布局。如果有一个全国统一的农产品市场,中西部就能够从东部让出的市场中获益,形成东部拉动中西部农村发展的良性循环。如果国内市场分割,就会出现东部地区农业生产比较优势丧失以后,直接从国外进口农产品,和国际市场形成循环。如果中西部农村无法分享东部发展带来的好处,东、中、西部的差距就会不断扩大。 (二)培育和发展要素市场。要素市场的发展是提高农业生产率和农民收入的重要源泉。如果农业政策的制定仅仅孤立在农业范围内,就不会有大的突破,农业也不会有大的发展。农村劳动力的转移的含义不应当仅仅理解为把剩余劳动力从农村转移出来,应当理解为农业剩余劳动力向非农产业的转移。农民收入显著提高的一个必要条件在于创造新的非农就业机会;迅速降低农业人口是提高农民收入的必要途径。这项政策与提高农村教育质量和数量相结合是唯一的、无可替代的政策选择。只有持续的经济增长以及城乡之间更加合理的资源配置才能真正成功地稳定或缩小城乡收入差距。政府的农业政策往往更倾向于对农产品价格的干预。事实上,从长远看,对资源及要素市场产生影响的农业政策对农民收入的增加和农业的发展更具重要意义。 (三)改革农村金融政策,为农业部门融资提供便利。从长远的观点看,要从农业变革中获得利益,就必须按照比较优势的原则调整农业生产结构,让生产不具备比较优势农产品的农业生产者转向生产具有比较优势的农产品。但是,农业生产资金的获得是影响转型成功与否的一个重要因素,即金融和信贷问题是影响农民生产和生活的一个重要因素。为了从根本上解决农民贷款难的问题,必须深化农村金融体制改革。目前正在进行的改革,本质上是通过注入国家资金对现有体制进行维护和维持,并没有改变体制和机制,不能从根本上解决问题。农村金融改革的最终方向和出路应当是市场化。这包括两个方面:金融机构的多元化和存贷款利率的浮动化。农民在农业转型中,需要资金支持,在经营中更需要农业保险的保障。因而,改革我国农村金融政策,让信贷效率高的农业部门获得更多的信贷;建立政策性农业保险,让风险性较高的农业获得生产经营的保障。 (四)实施农业发展比较优势战略,建立农业支持体系。建立农业支持体系,根据对我国农业市场化、国际化发展趋势的判断,以及对我国农业支持水平、农产品比较优势及其国际竞争力的系统评估,我国农业保持可持续发展应考虑选择比较优势战略————根据市场需求,依托地区优势,因地制宜地发展优质、高效农产品,按照比较优势原则确定农业的发展战略与方向。对于缺乏比较优势的农产品,战略调整的基点应在保证安全供给的条件下,适度减少生产;有效利用国际市场调剂供需缺口。对于具有比较优势的农产品,战略重点应是采取积极措施进一步发挥和实现比较优势,增强国际竞争力,扩大国际市场份额。 四、对农业进行适时的综合政策支持 我国应当建立一个促进农业发展的综合支持体系。农业政策综合支持体系对于推动农业发展、解决“三农”问题,具有十分重要的意义。建立农业政策支持体系是根据对我国农业市场化、国际化发展趋势的判断以及对我国农业支持水平、农产品比较优势及其国际竞争力的系统评估而做出的结论。纵观世界各国,在经济发展到一定阶段都适时地对农业进行了综合支持。我国的经济发展已经到了“工业支持农业、城市反哺农村”的新阶段,贸易自由化的发展也要求为农业提供实质性的有力支持。农业支持政策应当形成一个体系,包括农业基础设施支持、农业生产支持、农业营销支持和农业收入支持四个子系统。 第一,农业基础设施支持体系是最重要的一个部分。这里的基础不单单是指硬件上的基础设施,它包括农村的道路、水利、通讯、教育、医疗卫生、社会保障等可以给农业生产和农业生产者的生活提供保障的各种软硬件建设。这一部分的经济效益是最不直接的,但是它所产生的经济和社会效益却是最长远的,因而它是农业支持体系中最重要的部分。提高农村居民的教育水平和质量,提高农村人口的受教育水平,加强农村基础教育的关键是国家要增加经费投入。农村教育的重要性有两点:首先,如果农民能得到像城镇居民那样的小学和初中教育,在他们得到的工作中,就会有更高的生产率,从而对经济增长做出更大贡献;其次,如果他们的教育背景和城里人类似,他们调整到城镇的生活也将更加容易,并且城镇人对他们的抵制也会减少。 第二,农业生产支持是农业支持体系中直接推动农业发展的部分。建立和完善国家对农业的信贷扶持,对农业贷款实行优惠利率政策,继续在资金、技术上优先支持农产品特别是粮食商品基地建设,加强对农业从业人员的技能培训,把农业和农村经济增长转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。这里最重要的是农业技术研究的投入、农业保险的政策性支付和农业信贷的提供。 第三,农业营销支持是农业支持体系重视农业生产转化成经济效益的部分。价格支持显然是不能再使用了。况且,营销支持也不是价格支持这么简单,正如市场营销不是销售产品这么简单一样。这方面的措施应当包括以下方面:首先,市场的建设;其次,信息的提供。建立全国和全球性的农产品生产、消费、价格等市场信息系统,有重点地研究与我国农产品出口有竞争的国家农产品政策及供需平衡变动情况与对策,把开拓国际市场作为开拓市场的重点工作来抓;再次,政策的调整。有关农产品生产、市场和价格以及国际贸易的国家宏观调控机制、管理制度和政府职能都要有相应的调整;最后,合作社的组织。走农业合作化道路,建立地区以至全国性的分产品的农民协会组织(如农民大米协会、农民小麦协会、农民蔬菜协会、农民水果协会等),使千家万户的农民能同全国以至国际大市场联结起来。 第四,农业收入支持体系是农业支持体系中增加农业收入的重要一环。“三农”问题的核心就是农民的收入问题。单靠提高农业生产率和增加农业产出是不能持续提高农民收入的,提高农民收入的关键在于减少农民的数量,减少农村劳动力,让剩余的农业劳动力转变成非农业劳动力。在解决农业劳动力的转移问题上,需要解决农民的户籍问题。 我国目前的情况仍然是按照户籍来享受社会福利的,从这一角度,农民的户籍是需要解决的。但是,转移农业剩余劳动力的真正目的是让他们能在非农岗位上找到就业机会,而不仅仅是享受福利。因此,对农民的教育支持是这一工作中重要的环节。否则,即便有很好的就业机会,也由于知识和技能的欠缺而不能胜任,创造再多的就业机会也不能解决农业劳动力转移的问题。 农业政策论文:中国农业政策调整思路 一、农业政策调整的基本背景 2004年农业形势好是相对前几年粮食减产和农民增收缓慢来讲的;2004年农业政策针对性强是针对前几年农业和农村发展中的主要问题来讲的。对2004年的农业政策调整要有深入的理解,必须先对我国农业面临的主要问题和所处的宏观环境有所了解。 (一)农民增收缓慢,城乡差距扩大农业发展进入新阶段的这几年,虽然农产品供给充裕,但农民增收非常困难。由于农产品供大于求、农产品价格连年下滑,农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区农民收入增长幅度低于全国平均水平,许多纯农户的收入持续徘徊甚至下降。1997—2003年的7年中,农民人均纯收入平均年增长速度为4%,只相当于城镇居民收入增速的一半左右。虽然国家“九五”和“十五”规划目标中农民人均纯收入年增长率均为5%,但这7年中没有1年达到规划目标。从收入增长的绝对数来看,2003年农民人均纯收入为2622元,比1996年的1926元增加了696元,而同期城镇居民人均收入从4838元增加到8472元,增加了3634元。城乡居民收入比值1996年为2.51:1,2003年扩大为3.23:1。农民增收缓慢、城乡差距扩大是农业政策调整首先要解决的问题。 (二)粮食产量下降,供求关系趋紧2003年全国粮食播种面积14.9亿亩,是历史上最少的年份;总产量4307亿公斤,减至20世纪90年代以来的最低水平;人均粮食产量334•4公斤,降到1982年以来的最低水平。从1996—1999年,我国粮食连续4年丰收,从2000—2003年,粮食连续4年减产,后4年平均产量与前4年相比,粮食产量下降500亿公斤以上。同时,粮食消费量逐年增加,粮食产需平衡的年度缺口逐年扩大。弥补粮食产需缺口主要靠挖库存。在粮食总量关系趋紧的同时,品种结构矛盾逐步暴露,特别是大米短缺的问题较为严重。粮食供求关系由供大于求向供求趋紧转变,主要标志是2003年10月份和2004年3月份粮食价格出现两次较大幅度上涨。2003年10月中旬后,国际市场大豆价格上涨引发国内粮食价格上升,主要是大豆、小麦及面粉价格明显上涨,涨幅达20%左右。2004年2月下旬到3月份,南方部分地区大米价格大幅上涨引发全国大米价格上升,带动粮食价格上涨。2004年3月中旬,与上年同期相比,3种主要粮食品种平均价格上涨50%左右,其中大米价格上涨60%~70%,小麦上涨40%以上,玉米上涨21%以上。粮食价格由长期持续低迷到连续出现上涨是粮食供求关系出现新变化的重要信号。 (三)生产要素流失,资源约束增强近几年我国农业和农村生产要素大量流失,给农业发展带来严重的“硬伤”。生产要素流失突出表现在耕地和资金两个方面。从1996—2003年,由于退耕还林、农业结构调整和非农建设占用等多种原因,全国耕地面积净减少1亿亩,平均每年减少1400多万亩。耕地减少对农业综合生产能力造成实质性的、不可逆的损害,使我国农业发展面临的资源约束矛盾更加突出。农村金融资源的配置偏离“三农”的倾向十分严重,农村资金大量通过金融机构流入城市。农村资金短缺、农民贷款难成为制约农村经济发展的突出问题。 (四)农民权益受损,社会矛盾突出低价征用农民土地导致农民利益大量流失,而且征地补偿款拖欠严重。以土地换取发展资金,随意以低地价甚至“零地价”招商引资,严重侵害农民利益,引发诸多经济和社会矛盾。拖欠农民工工资极为普遍,仅建筑领域2003年底以前的拖欠工资就高达几百亿元。农民工的要求并不高,回家过年能够足额领到微薄的工资就心满意足。农民因征地问题的上访增多,农民工以极端方式讨要工资的事例增多,严重影响社会稳定。 (五)投资规模膨胀,通胀压力较大2003年,全社会固定资产投资比上年增长26.7%,按当年价格计算的全社会固定资产投资占当年国内生产总值的比重达到47.2%,为建国以来的最高水平。特别是钢铁、水泥、电解铝、汽车、纺织投资增长过快,投资规模过大,导致运力紧张,能源和部分原材料价格不断上涨。2003年国内生产资料市场销售价格总水平比上年上升8.1%,其中钢材价格上涨21.1%。在整个经济已经绷得很紧的情况下,农业特别是粮食供给和价格又发生大的问题,与煤电油运紧张、生产资料价格上涨交织在一起,出现“两碰头”,加剧了宏观经济运行中的矛盾,甚至影响稳定的大局。出于对这种局面的担心,政府加大了对农业政策的调整力度。 二、农业政策调整的主要内容 近年来,随着我国农业市场化和国际化的推进,对我国工业化发展已进入中期阶段认识的统一,政府已经按照“多予、少取、放活”的方针对农业政策逐步进行了调整。2004年中央发出1号文件和其他多个文件,农业政策调整的步伐明显加快,集中出台了一批新的带方向性的政策措施。 (一)“多予”政策(1)增加粮食生产投入。全国共从粮食风险基金中拿出116亿元对部分种粮农民实行直接补贴。在前两年对部分地区的大豆和小麦实行良种补贴的基础上,把良种补贴试点范围扩大到部分地区的水稻和玉米,中央财政安排粮食主产区的良种补贴资金28亿元。对部分地区农民购置大型农机具给予适当补贴,中央财政和省级财政共安排这方面的专项补贴资金4.7亿元。(2)增加农业基本建设投入。中央农业基本建设投资规模达到550亿元,农村“六小工程”的投入超过280亿元,农村扶贫开发投入达到122亿元,农业综合开发投入达到89亿元。正式启动国家优质粮食产业工程,选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场,集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。第一次明确了将土地出让金的部分纯收益用于农业土地开发,规定市、县将不低于土地出让平均纯收益的15%用于农业土地开发。(3)增加农村社会事业投入。坚持新增教育、卫生、文化事业经费主要用于农村。启动西部地区农村教育“两基”攻坚计划,重点支持农村寄宿制学校建设,继续实施农村中小学危房改造工程和远程教育示范工程,对农村部分家庭困难的学生免费发放教科书。开展新型农村合作医疗试点,支持部分地区乡镇卫生院建设,加强农村公共卫生建设。加强对中西部地区特别是民族地区农村文化设施建设的支持。 (二)“少取”政策(1)少收农民的税。十届全国人大二次会议通过的《政府工作报告》提出,取消除烟叶以外的农业特产税,农业税税率降低1个百分点、5年内在全国取消农业税。后来鉴于粮食生产形势的严峻,为了最大限度地调动粮食主产区和种粮农民的积极性,国家决定加大减免农业税力度。在黑龙江、吉林两省进行全部免征农业税试点,在河北等11个粮食主产省(区)降低农业税税率3个百分点,其他地区降低1个百分点。一些沿海省份及其他地区有条件的县也自费进行了免征农业税的改革试点。全国减征免征农业税233亿元,取消农业特产税68亿元,农民由此减轻负担共计301亿元。中央财政新增转移支付216.6亿元,加上以前基数,用于农村税费改革的资金达到520多亿元。(2)少征农民的地。严格保护耕地,全面清理整顿开发区,严肃查处违法违规占用耕地案件,暂停半年审批农用地转非农建设用地,在全国开展基本农田保护大检查。对征用农村集体土地的补偿安置情况进行清理检查,特别是突破现行土地管理法的规定,要求县级以上地方人民政府要采取切实措施,使被征地农民生活水平不因征地而降低,依照现行法律规定支付土地补偿费和安置补助费尚不能使被征地农民保持原有生活水平的,不足以支付因征地而导致无地农民社会保障费用的,省级政府应当批准增加安置补助费;土地补偿费和安置补助费的总和达到法定上限,尚不足以使被征地农民保持原有生活水平的,当地人民政府可以用国有土地有偿使用收入予以补贴。 (三)“放活”政策(1)放活粮食流通。在前几年放开主销区粮食购销市场和价格的基础上,进一步放开了主产区粮食购销市场和价格,实行购销市场化和经营主体多元化。粮食期货市场进一步发育,玉米和黄大豆2号期货品种正式上市。(2)放活农村金融。扩大农村信用社改革试点范围,减轻历史包袱,完善产权结构,健全内控机制,扩大贷款利率浮动幅度,着力增强农村信用社活力。鼓励农业银行等商业银行和农业发展银行等政策性银行创新金融产品和服务方式。鼓励通过吸引社会资本和外资积极兴办直接为“三农”服务的多种所有制的金融组织。(3)放活农民就业。消除不利于农民进城务工的各种障碍,继续清理针对进城务工农民的歧视性政策和各项乱收费。重点解决拖欠农民工工资问题,在全国范围内组织开展农民工工资支付情况专项检查活动。研究解决进城务工农民子女上学问题,一些城市已出台了具体的办法。为提高农民职业技能,增强其在劳动力市场上的竞争力,中央财政安排专项资金支持开展对外出务工农民技能培训的“阳光工程”。 从2004年的实践来看,我国农业政策调整表现出3个基本特点:(1)对市场取向的改革更加坚定。面对2003年10月和2004年3月两轮粮价上涨,人们担心粮食流通市场化的进程会中断。但政府毅然出台酝酿已久的市场取向的新一轮粮食改革政策,在粮食流通市场化道路上迈出了最后一步。(2)对市场经济的驾驭能力明显提高。理性对待粮食回升,既没有过早平抑、扭曲市场信号,也没有向管制体制复归。这与1993年第四季度国内粮食市场出现波动以后当时政府所采取的应对策略形成明显反差。(3)对经济手段的运用更加娴熟。利用市场粮价的回升刺激农民增加生产投入。充分运用补贴等经济手段调动农民种粮积极性,特别是对水稻加大良种补贴力度。对重点粮食品种在主产区实行最低收购价格,政府先后公布了早籼稻、中籼稻、晚籼稻和粳稻的最低收购价格,提前发出价格信号,引导农民发展水稻生产。 三、农业政策调整的走向 2004年虽然在农业政策调整上迈出了一大步,并且实际效果很好,但这并不表明农业政策调整已经完全到位。下一步还有很大的调整空间,总的走向是稳定、完善、强化。下一步农业政策调整应当注意以下几点: (1)既不能越位,也不能缺位。政府要与市场合理分工,市场解决起来更有效率的就由市场去解决,政府解决起来更有效率的就应当由政府来解决。比如2004年对化肥价格的管制效率就很差,是典型的政府越位。由于化肥的上游产品煤、电、油、运、气价格全面上涨,以及国际市场化肥价格上涨,控制国内化肥价格造成企业开工不足、化肥出口增加和进口减少,结果加剧了国内化肥供求失衡的矛盾。 (2)既不能只讲成本,又不能不讲成本。任何政策工具都是有成本的,对政策工具的选择必须进行成本效率分析,并且要完善政策成本的分担机制。有人认为2004年出台的补贴政策成本太高。实际上,据对一些县的典型调查,粮食直补的行政成本约为补贴总额的5%~10%。与国外农业补贴项目相比,我国的粮食直补项目是非常有效率的。问题在于,粮食直补项目中没有列支行政成本,而是完全由地方政府自行承担,这样地方政府就会感到成本很高。 (3)既不能照搬国外做法,又不能不理睬WTO规则。政策要符合我国国情,要与国际惯例接轨。2004年出台的政策中,既有与粮食生产挂钩、直接影响粮食生产和贸易的干预政策,又有不与即期生产挂钩、对生产和贸易没有直接影响的补贴政策,还有旨在促进结构调整的支持政策。对这些政策要进行准确定性,要注意8.5%的黄箱支持上限。 (4)既不能不保持连续性,又不能过分路径依赖。农业政策一经采行,无疑要保持连续性和稳定性,但也要注意克服路径依赖,跳出现有思路,出台新的政策措施。目前各方面对工业反哺农业、城市带动农村的呼声很高。我国农业政策正处于十字路口,是步日本、韩国之后尘走向高补贴、高保护的不归之路,还是选择比较优势战略、建立高效率的农业产业体系,亟待作出理智抉择。按照以上考虑,笔者的政策主张是:“多予”方面应当更多地重视公共产品的供给,加强农业和农村基础设施建设;“少取”方面应当加快取消农业税的步伐,并更加重视农民土地财产权利的流失,彻底放弃靠剥夺农民利益积累城市建设资金的做法;“放活”方面应当进一步消除束缚农村发展的各种体制障碍,赋予农民全面发展的权利。 建议近期围绕提高农业综合生产能力和农产品市场竞争力,加大以下方面的政策扶持力度: (1)加强中小型农田水利建设。长期以来中央只对大型水利工程投资,中小型农田水利建设主要靠农民劳动积累和地方政府的少量补贴。鉴于目前农村劳动力就业结构的变化和基层对劳动力资源的行政动员能力降低,以及需要加强农田水利建设的地方正是财政最困难的地方,中央财政应该逐步承担中小型农田水利建设的职责。 (2)加强适用农业技术的推广。农业技术的推广和扩散,一定程度上可以依靠市场的力量,但相当多的农业技术如果由市场进行推广则效率很低,必须由政府推广。对具有公共产品属性的农业技术活动,国家财政在经费上应予以保证。 (3)加强动物疫病和植物病虫害防治。动植物病虫害的防治具有典型的公共产品属性,靠市场无法有效进行,国家必须承担这一职责。应重点加强畜禽主产区、优势生产区域和无规定动物疫病区的动物防疫基础设施建设,尽快改善疫情诊断、监控、测报的设备和设施条件,全面提升以动物疫病免疫预防、应急反应和重点疫病控制为主的公共服务能力。 (4)加强农产品质量安全工作。由于生产者和消费者对农产品质量安全信息的拥有是不对称的,靠市场机制难以有效提高农产品质量安全水平。政府应当加强农产品的检验检测、安全监测及质量认证体系建设,加强对农业投入品的监管。这些才是政府应该干的事情。 农业政策论文:诠释大灾对农业政策保险的反省及启发 摘要:文章以明溪县为例,对大灾之后如何提高农业保险的灾害补偿功能、分散和降低农业风险、发挥社会稳定器作用进行了分析和反思,并提出了政策建议。 关键词:大灾;农业保险;反思;启示 一、主要启示 第一,农业保险的灾害补偿功能和社会稳定器作用至关重要。农业保险是对农业生产在遇到自然灾害、疫病、意外事故等风险时遭受的损害进行补偿的一种保险服务,是分散和降低农业风险的重要途径之一。明溪县从2007年试点农业保险以来,按照以服务“三农”为宗旨,以政府主导、财政扶持、市场运作、自愿参保为方针,以“三者兼顾、两低一保”为基础(即:兼顾投保人缴费能力、财政补贴能力、保险公司风险承受能力,实行低保额、低保费、保成本)的总体思路,从无到有,从小到大,据统计,至2009年末全县农业保险共收入保费169.86万元,同比增长527.95%,理赔支出30.87万元,同比增长239.23%,尤其是2010年上半年因为出现大灾保险理赔数激增,共支出理赔款347.62万元,赔付率高达300.06%,为前三年理赔总额的8倍多,有力地支持了辖区农村抗灾防险工作,较好地发挥了社会稳定器作用。 第二,农业保险宣传不够,农民对农业保险认识不足,参保意识淡薄。近年来农业生产虽然体制改进了、技术进步了、产量提高了,但大都仍未摆脱“靠天吃饭”的现状,大部分农民对农业保险的意义和作用及保险知识缺乏必要的了解,并没有认识到投保是转嫁农业风险、维护自身利益的有效途径。一是保险公司宣传力量不足,如明溪县人保财险公司目前仅有4名正式员工,营销员14人,保险队伍不足,难以深入千家万户开展农业保险业务宣传。二是农业保险本身点多、面广,业务量大,单户保险收入少的特点,使得营销队伍对营销农业保险积极性不高。三是与农户直接接触的乡镇等基层一级政府机构,由于不是农业保险的直接受益者,推广农业保险的热情不高,推动农业保险的方式方法流于形式、不注重效果,产生农户由于对农业保险理解不透、认识不足,认为合理范围内的灾害损失,基本可以承受,大范围的毁灭性灾害保险公司也赔不了,如果参保交了钱又没有发生灾害,反而增加了不必要的支出,宁愿抱着侥幸心理,祈望老天给一个好收成,甚至还有人错误地认为农业保险是向农民变相收费,加重了他们的负担,因此普遍保险意识淡薄,参保积极性不强,虽然开办以来农业保险有了很大发展,但与全辖保险总量相比,农业保险占比始终偏小。 第三,农业保险缺乏法律法规支持。农业保险属于政策性保险,要使它发挥应有的作用,就离不开相应的法律的支持,目前世界上各国的农业保险都有相应的法律保障,如美国,早在1934年就通过了《联邦农作物保险法》,日本有《牲畜保险法》,《农业保险法》等,法国有《农业互助保险法》,而我国至今还没有一部完整的法律法规明确对政策性农业保险业务予以支持,仅在《保险法》第150条规定“国家支持发展为农业生产服务的保险事业,农业保险由法律、行政法规另行规定”,农业保险业务开展主要依靠上级有关部门的红头文件,诸多问题形成了法律真空,陷于无法可依的尴尬境地。 第四,险种设计不合理,种类少,经营成本高,风险可控性弱难以满足农业发展需求。在农业保险险种设计上,险种结构不合理,种类偏少。如明溪县是传统的农业县,种植作物主要以水稻、烟叶等为主,但农业保险只开办了水稻种植险而无烟叶种植险,一旦受灾,根本无法满足广大各类农作物种植户的需求,如上半年二大灾害明溪全县烟叶生产损失惨重,据相关部门统计,烟叶损失甚至已超过了水稻损失,但由于未开设烟叶种植险而使广大烟农未能参险只能自己承担全部损失。另外农业保险面向广大农村,承保、勘险、理赔等一系列工作都需要保险人员到场,手续烦琐,工作量大,需要耗费大量人力物力,保险机构经营成本高,尤其是碰到突发的大灾,灾后查验灾情时间紧、任务重,查勘定损难度又大,单纯依靠本地保险人员根本无法满足理赔需求,抽调异地人员和车辆,势必增加经费开支。而且农业生产除受自然条件影响外,受市场环境和政策因素影响也较大,具有相当程度的风险不确定性,同时,还不排除农户信用和道德因素形成的风险。面对诸多客观存在的风险,在对被保险标的风险管理和控制上,保险公司缺乏必要的创新和手段,监督和防范风险能力相当有限。 第五,缺乏巨灾风险分散机制。党的十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确提出,要加快建立农业再保险和巨灾风险分散机制。但据了解目前全国尚无一个省、自治区、直辖市在农业保险试点之初就着手建立巨灾补偿准备金的,只有部分试点的省、区、市安排了诸如大灾基金的区域性风险基金,但与农业保险需要的巨灾风险分散机制无论从规模上还是运作模式上都相去甚远,既无巨灾赔偿准备,也无分散风险的其他安排,巨灾风险只能由农业保险经营机构独立承担,若真的发生了大的自然灾害,理赔支出大大超出了保费收入,农业保险经营机构严重亏损,势必影响其工作积极性和持续经营能力,农业保险持续发展前景堪忧。 二、对策建议 第一,建立健全农业保险法律保障机制。农业险属于加强农业基础地位的政策性保险业务,迫切需要政府扶持,建议尽快修改《保险法》,增加对农业保险的有关条款规定,从法律上明确农业保险的定位、政府在农业保险中的作用和地位、对农险的扶持原则、对农险投保人利益的保护、对保险公司的保护等条款,条件成熟后再制定《农业保险法》,为农业保险提供法律保障,真正实现开展农业保险有法可依、有法必依。 第二,加大农业保险的宣传力度,提高农民对农业保险的认知度。一是要充分发挥政府在农业保险宣传的主导作用。政府的宣传具有权威性、广泛性,农业保险又好又快地发展,需要政府出面通过新闻媒体等大张旗鼓地宣传,使更多农民了解党和政府支农惠农的农业保险补贴政策,提高农民对农业保险的认知度和参保的积极性。二是承保主体要主动担负起农业保险的推广职责,改善服务态度,通过柜台咨询、摆摊设点、上门推销等形式大力宣传业保险开办的目的、意义、风险责任、保险条款、定损标准以及参保的各项好处等等,以案说法,使广大农民充分认识到政府开办农业保险的重要意义,积极参保,促进降低农业经营风险,有效抵御自然灾害。第三,科学设计农业保险险种,满足农业发展需求。根据各地农业产业发展特点设计适合当地农业发展的保险险种,扩大承保范围,在承保标的、保险责任、保险费率等方面科学设计,尽可能满足农业多样化的保险需求,为农业发展保驾护航。对为专项产业发展提供原材料种植的农民,还可试办行业性或产业化保险组织,由保险机构对为专项产业发展提供原材料种植的农民提供专业化的保险支持,如建立“烟叶产业专项保险公司”等,以解决农民产业化发展的后顾之忧。 第四,加大财税补贴力度,提高保险机构开展农业保险的积极性。一是要坚决贯彻落实现有财政补贴政策,确保各项有关农业保险的财政补贴足额、及时到位。二是要继续提高财政对农业保费的补贴力度,扩大财政补贴范围,对一些具有地方特色的主要农产品,要在现有基础上再适当提高补贴,对关系国计民生的主要农产品要实现财政补贴全覆盖。三是要对开展政策性农业保险亏损的保险公司,视其亏损程度给予必要的财政补贴。 第五,引进农业保险风险分散机制,建立巨灾风险基金和农业再保险机构。自然灾害具有突发性和极强的破坏性,在短时间内会对保险公司和保险市场造成猛烈冲击,引起连锁理赔反应,甚至超出保险公司的承保能力,必须引进农业保险风险分散机制,提高承保主体应对风险的能力,促进农业保险可持续性发展。一是建立农业巨灾风险基金,对遭遇大灾、巨灾损失的农业保险公司提供一定程度的补偿,确保保险公司能及时开展农业保险理赔,参保农户能尽快获得农业保险赔付恢复生产。二是成立中国农业再保险公司,承担起国家农业再保险的职能,为各家从事农业保险的机构分散风险。 农业政策论文:简议农业政策性金融研究 内容摘要:本文通过中外农业政策性金融组织结构、制度、资金来源和运用、功能、市场环境和外部关系的比较,提出完善我国农业政策性金融体制、拓宽资金来源渠道、灵活资金运用、完善其功能和理顺外部关系等对完善和发展我国农业政策性金融的启示。 农业为人类的生存与发展提供食物和工业原料,它是国民经济的基础,但农业受自然风险和市场风险的双重影响,投资期限长,盈利能力相对较低,因而一些农业生产经营项目难以得到商业性金融机构的支持。各国政府为了弥补金融市场的不足,普遍设立了农业政策性金融机构。我国于1994年设立了中国农业发展银行(简称农发行),专门从事农业政策性金融活动,但到目前为止,我国农发行的业务范围较窄,经营亏损严重,因此很有必要通过中外农业政策性金融的比较分析,借鉴国外发展农业政策性金融的经验,促进我国农业政策性金融的完善和发展。 一、中外农业政策性金融的比较 国外农业政策性金融各具特色,比较有代表性的有美国、日本、法国、泰国和印度等国家的农业政策性金融,现就这些国家及我国的农业政策性金融进行比较分析。 1、组织结构比较 各国农业政策性金融的组织结构主要可以归纳为以下两种类型:第一类为单一结构,即只有一个金融机构,没有或只有很少的分支机构。这种结构的农业政策性金融机构组织形式简单、灵活,但因为没有延伸到广大城乡地区的众多分支机构,难以从事农业政策性金融的零售业务,因而往往只从事农业政策性金融的批发业务。这类农业政策性金融机构一般自己筹集资金,然后委托在广大农村地区设有分支机构的其它金融机构发放农业政策性贷款等业务。印度国家农业和农村开发银行属于此种类型。第二类为复合结构,即该类农业政策性金融机构有许多遍布全国的分支机构,可以直接从事一部分或全部农业政策性金融的贷款等零售业务。由于农业政策性金融贷款对象为国内的广大农业企业、农产品经营单位或普通农户,而农业政策性金融机构要在全国各地遍设分支机构成本太高,所以大部分农业政策性金融机构除直接贷款外,还把一部分业务委托其他金融机构办理。美国的农业信贷体系、日本的农林渔业金融公库、法国的农业信贷银行、泰国的农业和农业合作社银行和我国的农发行都属于复合结构类型。 2、制度和政策比较 从中外农业政策性金融的实践活动来看,各国一般都有其相应的法规、制度来规范本国的农业政策性金融活动,如美国的《农业信贷法》、日本的《农林渔业金融公库法》和中国的《中国农业发展银行章程》等。美国、日本、泰国等国家的农业政策性金融机构的法规、制度和政策一般比较灵活,能够随农业生产经营活动的情况变化进行适当的调整。如美国的农民家计局成立之初是为了应付农业危机,帮助新创业的农民以及低收入农民家庭建立农场维持家计等融通资金。随着美国农村经济的发展,农民家计问题基本得到解决,该局业务重点逐步转到支持农业生产,促进农村开发,配合政府农业政策的贯彻实施。日本农林渔业金融公库信贷资金的投向根据农产品市场的变化而变化,从20世纪60年代以前支持粮食生产,到60-70年代支持粮食、果树、蔬菜和畜产等多种生产经营建设的需要,发展到80年代以后,支持农业竞争力和可持续发展能力的提高。1994年农林渔业金融公库创立了“强化农业经营基础资金”,用于支持核心农户的发展。中国农业发展银行也有一定的灵活性,能根据20世纪90年代后期粮食生产过剩的实际情况,从2000年开始退出部分品种粮食的保护价收购,减轻了财政负担,促进了农业结构的调整。 3、资金来源比较 农业政策性金融机构资金来源主要有借入政府资金、发行金融债券、借入其他金融机构资金、吸收存款和国外借款等。但不同国家、不同时期、不同农业政策性金融机构的资金来源有所差异。美国农业信贷系统资金主要来源于发行金融债券,日本农林渔业金融公库资金主要来源于邮政储蓄和邮政简易保险,金融改革后拟发行金融债券解决资金来源问题;法国农业信贷银行资金来源于吸收存款和借入金融市场资金;中国农业发展银行资金主要来源于中央银行的再贷款。 4、资金运用比较 中国农业发展银行类似美国的商品信贷公司,对粮食等主要农产品实行保护价政策和金融支持措施,但美国的保护价政策是和限耕政策配套实施的。当前,美、日、法、泰、印等国家农业政策性金融主要支持农业生产的多样化和农业生产结构的调整,而我国农业政策性金融还主要是支持粮、棉、油等农产品的收购和配合执行粮食的保护价政策,在农业生产和服务领域的政策性金融支持比例还相当有限。 5、功能比较 农业政策性金融具有融资功能、弥补功能、扶持功能、倡导功能和服务功能这5项功能。从中外农业政策性金融活动的比较来看,美国、日本和泰国的农业政策性金融机构功能比较完善,不仅具有融资、弥补、扶持和倡导功能,而且具有服务功能,即除了提供贷款外,还提供一些技术和信息服务,以确保所发放贷款的使用效益和效率。而我国的农业发展银行的功能主要体现在扶持功能和弥补功能上,融资、倡导和服务功能尚未能较好发挥。6、市场环境比较 美国、法国、日本都是发达国家,金融市场发达,资金比较充裕,农业政策性金融机构在金融市场上发行债券、拆借资金相对容易,比较容易筹集低成本资金从事农业政策性金融服务;而泰国、印度和中国都是发展中国家,国内自有资金比较短缺,金融市场相对落后,农业政策性金融机构不容易筹集低成本资金从事农业政策性金融服务。而且,中国等发展中国家财政实力较弱,农业人口较多,不可能象美国、日本那样投入巨额财政资金扶持农业,因而客观上要求发展中国家的农业政策性金融机构必须切实提高经营管理水平,在实现农业扶持目标的同时实现保本微利的目标,减轻政府财政负担。 7、外部关系比较 农业政策性金融机构的外部关系主要有以下几个方面:第一、与政府的关系。美国、法国农业政策性金融机构与政府的关系较为松散,自主性较强;而日本、泰国、印度和中国的农业政策性金融机构一般都或多或少受到财政的扶持,农业政策性金融活动中贴息贷款的贴息一般来源于财政。第二、与中央银行的关系。有些国家的农业政策性金融机构受中央银行的领导或监管,如印度的国家农业和农村开发银行附属于印度储备银行(中央银行);有些国家的农业政策性金融机构与中央银行发生借贷关系,如中国农业发展银行。第三、与其它金融机构的关系。一些国家的农业政策性金融机构还向其它金融机构借入资金或者委托它们农业政策性金融业务。第四、与农业生产经营者的关系。农业政策性金融机构除了与农业生产经营者发生借贷关系外,还向他们提供一些技术、信息服务等。 二、中外农业政策性金融比较对我国的启示 1、完善农业政策性金融的体制 美国、日本、泰国等国家的农业政策性金融体制比较灵活,能根据农业生产和供求情况及时调整金融服务的范围和领域,很值得我国借鉴。我国农业政策性金融体制中存在的问题集中体现在政策性太强以至农业政策性金融机构在经营管理上缺乏应有的灵活性,难以发挥农发行作为金融机构的功能,因而农业政策性金融的体制必须加以完善。具体措施如下:第一、要明确农发行的企业法人地位(企业管理经济的效率优于行政、事业单位)。农发行所有权属于国家,但法人财产权授权企业法人代表(总行行长)经营管理,总行行长然后再逐级授权给各分支行行长以适当的经营管理权限,政府财政部门对所委托的财政金融有一定的监督权限,但不得随意干预。第二、农业政策性金融业务由农发行统一管理比较合适。农业政策性金融与商业金融的职能定位和经营目标都不同,如果由同一个金融机构(如中国农业银行)管理,容易产生不协调问题。1998年5月,国务院为了更好地进行粮食流通体制改革,把农业开发和扶贫等贷款划给中国农业银行管理。这应该是权宜之计。一方面,中国农业银行作为一家商业银行,追求的目标是自身经济效益最大化,要求尽可能地提高资金的盈利能力。而农业开发贷款、扶贫贷款的目标是经济、社会、生态效益的最大化,贷款人一般要求能得到低息贷款的支持,这与中国农业银行追求自身利润最大化的目标是相违背的。另一方面,把政策性业务划给中国农业银行经营,将引起其总资产盈利水平的降低,不利于其商业化经营和应付金融市场的竞争。因此,在粮食经营体制改革取得一定进展、农发行的经营管理水平有一定的提高,并能腾出部分人、财、物、力从事其它农业政策性金融活动时,还是应该把农业开发和扶贫贷款等政策性金融业务划归农发行统一管理,在农发行保本微利的经营目标下,将更有利于保证其对农业的扶持。但是,农发行的分支机构只设至县一级,农业政策性金融由其统一管理后,对一部分离农发行机构较远的乡、镇、村的农业政策性金融业务可以由商业性或合作性金融机构,有利于提高信贷工作的质量和效率;而对于农发行机构所在的周边地区的农业政策性金融业务,由农发行机构自行办理。第三、农发行作为金融企业,应该归中国人民银行管理更有效率,更有利于中央银行的监管,更有利于督促农发行按保本微利的原则进行金融企业的经营管理。而国务院作为政府行政部门,并不适宜直接管理金融企业;财政部门作为财政金融(如贴息)的委托方,有监督权但也不适宜直接管理金融企业。 2、拓宽农业政策性金融的资金来源 从国际农业政策性金融的发展趋势来看,越来越多的国家农业政策性金融资金主要来源于金融市场上发行的债券,而我国农发行从1994年成立以来,资金80%以上都来源于向中央银行借款,到1999年底,长期债券余额只占总资产的5.98%。一方面资金期限短、成本高,另一方面给中央银行货币发行增加压力,因此很有必要拓宽筹资渠道,减少对中央银行再贷款的依赖,促进农业政策性金融功能的发挥。在筹资上,首先应该主要靠发行金融债券来筹集所需资金,其次应该多筹集一些成本较低的财政存款等。此外,政府应该不断充实农发行的资本金,降低其资金成本,扩大政策性金融的服务范围,提高其金融服务的能力。 3、随市场变化灵活调整农业政策性金融的资金运用 中国的农业政策性金融机构与日本、泰国等国家的农业政策性金融机构相比则显得不够灵活,主要还是支持粮、棉、油收购和一小部分的扶贫、开发贷款。近几年,中国农产品市场已经从粮食短缺市场发展为粮食生产过剩的市场,随着农业生产科学技术水平的提高,单位面积的农产品产量还将不断上升,而且,从国际市场来看,美国、巴西等国家都有大面积的耕地休耕,国际市场粮食价格比国内市场还低,在世界相对和平的环境下,中国可以进口较多的粮食,而不会引起国际粮食价格太大的波动。从20世纪90年代末,中国提出了农业结构调整的发展策略,这是顺应农产品市场变化需要的明智抉择。2000年开始,国务院决定退出部分粮食品种的保护价收购政策。农发行除了继续支持其它粮食品种保护价收购资金的需求外,还支持粮食企业商业性收购资金的需求,但却没有支持农业结构调整的资金需求。因而中国农业政策性金融机构很有必要学习国外经验,随市场变化调整农业政策性金融服务的内容,在缩减粮食收购资金金融支持的同时转而支持农业生产结构的调整,较大比例地提高对农业开发、生产、产业化服务等的贷款比重,对经济与生态能协调发展的农、林、渔业等一些获利能力较低的生产经营项目给予低息贷款的支持,提高农民的收入水平,促进生态环境的改善与农业的可持续发展。 农业政策论文:国内外的农业政策发展分析 中国入世在即,随着世界农产品市场形势变化及我国与世贸组织成员就农产品市场开放谈判的进一步进行,我国必须及时有效地制定“十五”期间农业发展政策,积极应对入世冲击,加快农业发展。美国是我国最大的农业贸易伙伴之一,分析研究美国政府农业扶持政策,对我国“十五”期间农业政策制定具有极大的借鉴意义。 一、美国政府农业扶持政策发展状况分析 美国农业政策由来已久,早在南北战争期间,美国政府就制定了一系列农业发展政策,为满足不断增长的国内外需求起到了积极的推动作用。到了20世纪20~30年代,由于国内外市场收缩和严重的生产过剩,美国农业经历了空前严酷的危机。为了避免农业部门的全面崩溃,从1933年罗斯福政府开始推行“新政”农业政策,支持农产品价格和农业收入,到这些政策和技术进步使生产发展大大超过需求增长时,政府转而制定扩大内外需求的政策。所有这些政策的汇集,成为战后历届政府推行的联邦农业政策体系。该政策体系主要包括以下三个方面: (一)发展农业生产、降低生产成本的政策。 1.发展农业地区基础设施建设。联邦政府向农业地区提供或资助发展交通运输、供电和通讯事业。20世纪30~60年代,政府累计农业投资88亿美元,使680万农户受益。 2.推动农业科研和技术普及。联邦政府通过各地建立起来的农业院校、农业试验站和农业技术推广站三级机构推动农业生产水平和生产率的持续提高。此外,农户还可以通过农业技术推广站获得有关市场、管理、气象、病虫害和技术方面的信息和指导。 3.提供农业信贷和农产品保险。农业信贷系统可以从政府获得低息贷款转而提供给农户。农产品信贷公司则为参加价格支持计划的农场主提供短期优惠贷款。农户信贷管理局的贷款则带有很大的补助性质,它向受灾地区提供利率很低的紧急贷款。1981年《农业法》把这种紧急贷款作为援助遭受自然灾害农户的主要方法,取代了70年代的直接补助。政府还为保险费用提供多至30%的补贴。 4.税收优惠。农户可以在收益多的年份提前支付开支,收益少的年份提前出售农产品,以少缴所得税。此外,农户还享有资产的“加速折旧”优惠。 5.补贴农业生产要素的投入。政府资助水利设施的兴建和维修,提供价格低廉的农业用水。为保护土地,政府还出资修造递田,按等高线平整土地,施用石灰,等等。政府补贴的结果使农户在不增加农业生产要素的情况下,可以获得更多的收成。 (二)价格和收入支持政策。 1.价格支持。为防止农产品价格大幅度下跌,政府成立了农产品信贷公司,着手实施农业价格支持计划。支持计划主要包括“直接收购”和“无追索权贷款”两项。“直接收购”是指农产品信贷公司为了支持某些农产品价格,随时准备以最低保证价格(即支持价格)从市场上收购任何数量的剩余农产品。“无追索权贷款”是指农户以农产品为担保从农产品信贷公司获得贷款。在贷款期限内(多为一年之内),如果农产品的市场价格高于贷款,农户可以还本付息,重新得到他的农产品以投放市场;反之,在贷款到期时,则可以用担保的农产品来抵偿,而不必归还本息。政府通过价格支持政策,总可以让农户获得高于市场的售清价格(即长期均衡价格),获取利益。 2.限制生产。价格支持政策只是使剩余的农产品转入政府仓库,并不能根本解决生产过剩问题。为此,政府又出台了限制生产的三项政策:限耕、限售和休耕。限耕主要是限制农户生产某些农产品的最大面积。限售即“配额销售制”,每个农户的销售配额按历史销售情况决定,从而使有关产品的生产结构固定化,政府亦可以防止农户之间的恶性竞争。所有限耕和限售的规定农户都必须严格执行,否则要受到政府严厉处罚。休耕则是把限制生产与水土保持相结合,保持生态环境。 3.保证供应。为了满足20世纪70年代出口增长的需要,联邦政府担心“贷款率”(即支持价格)会限制美国农产品的国际竞争力,于1973年制定了《农业和消费者保护法》,以便使价格支持和收入支持这两重目标分离开来。70年代中期,由于市场价格持续偏高,政府担心库存不足而引起价格剧烈波动,又于1977年出台了《食品和农业法》,建立起新的农产品信贷计划——“农场主储备”,以刺激农产品生产。 (三)扩大需求的政策。 1.扩大内需。由于“农场主储备”政策效应,农产品生产过剩,产品销售成为农户面临的首要任务。政府为保护农户利益,推出最庞大计划——“食品券计划”,即向低收入者发放只能购买食品的“食品券”、“学校免费午餐”等政策,以扩大农产品的国内需求。 2.扩大出口,限制进口。根据1954年的《480号公法》实行的“食品用于和平”计划,美国政府把减少农产品信贷公司的库存同开拓国外市场和推行对外政策结合在一起。向第三世界国家赠送剩余农产品,或者向那里低价销售,换取当地货币转作援助资金或美国驻那里的官方机构的开支。美国20世纪60年代的粮食出口几乎有40%是通过《480号公法》进行的。为了维护国内农业集团利益,《480号公法》对一些第三世界国家的农业和经济产生了不良影响。从20世纪60~70年代,美国政府一直通过出口补贴来减少库存农产品,但由于受到关税与贸易总协定的限制,该政策不可能大规模进行。80年代以来,为了迫使其他出口国(尤其是欧共体)减少出口补贴,美国政府开始采用“混合贷款”和特殊补贴的办法来扩大出口。所谓“混合贷款”就是把无息政府贷款同有政府担保(或无担保)的商业贷款“混合”提供给买主。仅在1981~1983年三年间该项贷款金额就由15亿美元增加到48.7亿美元。另外。农产品“目标价格”也起到出口补贴作用。通过“目标价格”压低市场价格,以刺激农产品出口,农户因价格下降所受的损失则可以从“差额支付”中得到补偿。据联合国统计数据,美国在20世纪80年代对小麦的出口补贴率为5.4%,水稻为30%,烟草为23%。在进口方面,为了保护国内生产者,政府对某些农产品实行严格的进口配额限制,例如,规定每年进口的乳制品不得超过国内市场的2%。其他实行进口配额的农产品还有食糖、棉花和花生等。在牛肉贸易方面,美国政府要求主要对美出口国实行“自愿限制”,否则美国也将实施进口配额。 进入20世纪90年代,在世界农产品市场形势变化和欧美农业摩擦的双重影响下,美国政府更加注重制定和实施生态农业、科学技术、信贷支持、信息管理与服务等方面的农业支持政策。 首先,在生态环境保护方面,政府早已意识到生态环境对农业发展的巨大作用,利用各种媒体向农户讲述改进土地使用方法,聘请水土保护工作人员为农民讲解新技术。此外政府还提供免费技术服务及改进土壤、改善环境的资金。例如,目前美国农业中广泛使用的农业生物技术,具有降低自然灾害发生率的功效,美国目前还具有耐除草剂、抗虫剂、杀虫剂等基因改性农作物。它们已占到全部农作物的67%。这些作物的开发极大地降低和取代了除草剂、抗虫剂、杀虫剂等化学品的使用,直接改善了生态环境。 其次,在科技信息支持方面,政府允许农户使用GPS,即全球卫星定位系统辅助生产。全球卫星定位系统,是通过地面接收装置,接收卫星信号 ,来确定地面方位的设备。这项技术是美国在海湾战争中打击伊拉克时才运用于军事上的一项新技术,而目前在美国已有15%以上的农户将其应用于农业生产中,农户可以依据定位系统测得的有关土壤的技术数据对耕地“对症下药”,有针对性地施肥、浇水,大大提高了整片土地的生产率。目前以基因工程为核心和以全球定位系统为代表的高科技设备正在推动美国农业的高速发展。 再次,在信贷支持方面,美国政府对农业投入更加巨大。由于农业生产向现代化发展,农户已不可能完全依靠自身的资本来发展生产,加之农业生产风险大、利润低,私人金融机构一般不愿向农户提供贷款,因此,政府承担起农业信贷支持这一重任。目前美国农业资本投入中约有40%依靠信贷来解决,70%以上的农场每年需要借款来维持与扩大生产。政府成立了规模庞大的农业信贷体系,它包括12家联邦土地银行及地方联邦土地银行会(向农场提供不动产抵押贷款)、12家联邦中间信贷银行(向农场提供中、短期贷款)、12家生产信贷公司以及由他们组成的地方生产协会(向农场提供生产贷款)以及13家合作社银行(向合作社提供贷款)。此外,政府还推出出口信贷担保,即由“农产品信贷公司”负责实施各类出口信贷担保项目,使美国农业出口商和银行避免出口销售货款未能按期支付的风险。出口信贷担保,即在进口商未能付款的情况下,按美国出口货值的一定比例予以担保;设施和设备担保,即向进口商提供为销售农产品而设立的仓储、分拨、加工设施和设备等项目的信贷担保。 最后,在农业信息管理与服务方面,政府更是大力协助。农业部下设“经济研究所”、“农业合作局”、“食品安全和技术服务局”、“食品和农产品出口检验局”、“农产品贸易和销售信息中心”等部门,为农户提供有关市场信息、农产品政策、出口对象国贸易政策、环境、运输、检疫、卫生标准等多方面的信息,以帮助扩大生产与出口。此外,农业部下属的“美国促进出口办公室”还负责向出口的农户提供关于农产品出口促进计划安排、国外农产品市场的信息和资料,进行出口咨询和世界各国市场准入状况的分析,同时负责为农户出口牵线搭桥,使之与国外买主直接建立联系。 美国作为最大的农业现代化国家,在激烈的市场竞争中,大力发展农业高新技术,高度重视农业信息管理与服务,特别是现代信息技术和生物工程技术等高科技被广泛应用于农业,有利地促进了农业生产力的发展,使美国农业正在发生一次新的革命性变化。我国与美国虽然国情不同,但美国农业扶持政策仍有许多我国可以学习和借鉴的内容。 二、目前我国农业与发达国家存在的主要差距 随着我国入世进程的加快,我国农业将融入国际市场激烈竞争中。这种竞争虽然表现在农产品价格上,但其核心却是农业生产条件和综合生产能力的竞争。改革开放使我国农业生产发生了翻天覆地的变化。然而同欧美发达国家相比,我国农业无论在生产能力还是在发展水平上与欧美发达国家仍然存在很大差距。主要表现在以下几个方面: (一)农业生产基础条件薄弱。 我国目前人均耕地面积仅1.2亩,尚不及世界平均水平的1/3,且耕地总体质量不高,一二类耕地仅占耕地总面积的21%,79%的耕地属于中低产地。不仅如此,耕地面积还因自然环境变化及人为因素正在逐年减少。每年因灾害废弃的土地在600万亩以上,每年干旱、半干旱地区沙化面积拓展达2460平方公里,相当于损失一个中等县的土地面积。水资源严重缺乏,人均占有量仅为世界水平的l/4,是全球13个缺水国家之一。我国农业对自然环境的依赖性极强,农民到现在还没有摆脱靠天吃饭的状况。 (二)我国农产品结构单一,品质低。 我国农作物种植结构不合理,品种单一,品质不高,且更新换代周期较长。低质产品充斥市场,而优质产品供给不足。小麦以生产面筋含量不到30%的软麦为主,面筋度超过35%的硬质小麦仅占国内产量的20%左右。专用小麦品种较少,能与美国、加拿大硬质小麦相比的品种仅十余个,产量不足总产的8%,且价格高于国际市场30%。我国现有的二百多条专用小麦加工生产线所用小麦几乎全部依靠进口。玉米蛋白质含量、含油量、赖氨酸含量均低于美国,含水量高于美国2~3个百分点。油料的芥酸、硫代物含量均高于国际卫生组织的标准,很难走向国际市场。农产品的综合优质率仅占1596左右,远低于欧美发达国家。一些粮食品种质量过于低劣,不仅在国际上没有市场,在国内也找不到市场。 (三)农业生产方式落后。 美国等发达国家20世纪初就开始积极推进土地的规模经营,并实现了机械力对人力和畜力的替代,20世纪70年代实现了全面机械化,进入90年代后全球卫星定位系统广泛应用于农生产中,农业工人的装备水平已经接近或超过产业工人。而我国仍实行以农户家庭为单位的小规模经营,农业机械虽有一定程度的推广和应用,但人力、畜力以及传统的耕作习惯和耕作方式仍占主导地位。据《国际统计年鉴1998》统计,我国平均每个经济活动人口占有耕地面积0.2公顷,仅占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的44.1%,占美国平均水平的0.7%;每千人拥有收割机1.4台,占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的8.8%,占美国平均水平的10.1%;每千人化肥施用量64.6吨,略高于亚洲平均水平,但仅占世界平均水平的67.5%,占美国平均水平的1.2%。科学技术在农业生产中的应用虽逐年增加,但应用的广度和深度都远远不够,科技在农业增长中的份额只占27%一35%,较美国等发达国家低四十多个百分点。 (四)农业生产力水平落后,劳动生产效率低。 由于我国尚未普及机械化耕作方式,生产力发展水平低,农业生产效率远远落后于欧美发达国家。据世界粮农组织统计,按每个农业劳动力每年生产的实物计算,1994年我国为1194公斤,是世界平均水平的71%,日本的33%,意大利的10%,美国的1.25%。可见,我国农业生产效率与发达国家存在极大差距。 (五)生态环境恶劣,自然灾害发生频繁。 生态环境已经成为我国面临的越来越严重的问题。每年我国受灾害面积都在8亿亩左右(占全部农作物种植面积的1/3以上),灾害造成的粮食损失都在400亿公斤以上,经济损失每年都在600亿元以上。近两年灾害不断加重。1999年,中国气候继1998年度之后再度异常,沙尘暴发生频繁,且范围广;降水北少南多,大部分地区冬春连旱,夏季南涝北旱,秋季旱涝并存。北方地区降水出现了建国以来的最小值,江淮、黄淮、华北等地大部分地区夏旱严重。2000年旱情持续加重,全国大部分地区遭受了建国以来最严重的旱灾,加上调整种植结构粮食播种面积减少的因素,全国粮食减产450多亿公斤,减幅达10%以上。如受灾较重的河北省春季受旱面积5600万亩,占耕地面积的85.9%;秋季粮食成灾1740万亩,占播种面积的76%;绝收553万亩,占播种面积的24.1%。由于干旱少雨,河流和地下水得不到及时补给,全省372座水库干涸(占全省水库总数的1/3),48412眼机井出水不足,765万人(占全省总人数的12%)和70万头大牲畜发生饮水困难。 以我国目前农业发展现状,很难应对人世冲击。加入世界贸易组织,从长远看有利于我国农业的发展。但我国如不能在人世之前,及时有效制定农业发展扶持政策,必然会使我国农业发展承受更大压力,面临严峻挑战。分析借鉴美国等发达国家的农业发展经验,尽快制定“十五”期间符合我国农业发展的政策是当务之急。 三、“十五”期间加快我国农业发展的启示 (一)政府应加大农业发展的资金投入,改善农业基础设施建设。 美国为改善农业的可持续发展,政府每年都出资兴建维护大型水利等基础设施建设,并通过休耕、限耕等措施改善土地品质。要实现农业的长期稳定发展,政府必须投入大量资金支持农业基础设施建设,改善土壤条件,改良农作物品种。针对目前我国农业生产中水资源严重匮乏的现状,政府应出巨资兴建和维护水利设施,在干旱时期通过蓄水工程或人工降雨等方式为农户提供价格低廉的农业用水,解决干旱地区农业生产的缺水困难。政府还应定期拨款改良土质。虽然我国农村实行土地家庭联产承包经营制度,农户拥有几十年的经营权。但对于土质的改良等生产要素的资金投入,政府仍然有责任负担部分投资费用,以减轻农民负担,提高农民的生产积极性,此外,随着我国市场经济体制的建立与完善,准确、快速的信息对于促进农业经济发展的作用也越来越重要。因此,我们在加强农业基础设施建设时,不仅要注重加强农田水利基础设施和农产品流通基础设施的建设,而且要加强农业信息基础设施的建设。各级政府可以有线电视网络为基础,尽快建立上下畅通、灵敏快捷的信息网络体系。同时,全面开发利用国内外信息资源。积极鼓励有条件的农民加入因特网,加快以因特网为代表的计算机网络技术应用于农业的步伐,让农民通过因特网充分利用社会信息资源,解决自己产前、产中、产后全过程中出现的问题,推动农业发展。 (二)建立和完善农业生产风险防范与保险机制。 从美国等世界发达国家的经验看,建立健全农业保险体系,通过实行农业保险制度,规避农业风险非常必要。农业风险防范机制的建立与完善,有助于减少农民突遇自然灾害的损失。这也是在市场经济条件下,加强对农业支持保护的一项重要措施。政府应首先制定灾害救济制度。 对于非人为因素造成的自然灾害,政府应给予农民往年平均收成一定比例(如60%)的补贴,以便维持农民的正常生活及来年对生产的再投入。其次,政府可以推行多种灾害保险制度。每年由农户自愿申请参加多种灾害保险,农户缴纳一定费用给政府作为保费,如果本年度农业生产状况良好,政府不退费;如果本年度在生产过程中出现天灾人祸,则政府承担保险责任,偿还农户全部损失。此外,政府还可以对农业保险实行多种形式的补贴,使农业保险成为有别于一般商业保险的政策性保险。 (三)发展农业教育与科技进步。 近年来,美国等经济发达国家农业科技革命的一个显著标志,就是以基因工程为核心的现代生物技术和以全球定位系统为代表的高科技设备被运用于农业生产领域,使农业的自然再生产越来越多地受到人类的直接控制,极大地促进了农业生产力的发展。21世纪农业的竞争,说到底是农业科技尤其是高科技的竞争。为适应21世纪农业发展的要求,加快农业现代化进程,必须加大科技投入,大力推进农业技术创新步伐。改革目前我国农业科研与推广相脱节的体制和机制,积极创新,使教科农紧密结合。政府应专门拨出经费,形成农业教育、科研、科技推广三位一体的科技服务体系。各地区应设立至少一所农业技术学校(推广站),承担本地区农民的技术普及教育。技校还应承担起当地农业科研任务,把平时的科研成果及时用于当地的生产中,提高技术转化速度。此外,技校科技人员还应深入到田间地头,随时解决农民生产中存在的技术问题。通过三位一体的农业科技服务体系,逐步提高我国农民的素质与技术水平。 农业政策论文:简述农业政策科技创新 改革开放二十多年来,由于实行联产承包责任制等一系列正确的政策,解放了农村的生产力,我国农业有了快速发展,农业综合生产能力明显提高,基本实现食物自给有余。目前,我国的农业已经呈现出由依靠政策向依靠科技、由传统农业向现代农业转变的趋势。我们必须适应生产力发展的要求,通过改革、发展,以科技创新推动农业跃上新台阶。 当今世界,农业的国际竞争空前激烈,农业对科技的需求也空前巨大。我国要在人均零点零六七公顷的耕地上解决十三亿人口的吃穿问题,根本出路在于以科学技术武装农业,提高农业生产力水平。解决我国农业发展的深层次问题,将农业的发展从保证食物安全的单一目标转为节约能源、保护环境、提高其效益的多重目标,在保证我国农业持续发展的同时,提高参与市场竞争的能力,都需要科学技术强有力的支持。 同志高瞻远瞩地指出“要进行一次农业科技革命”,为我国农业指明了发展方向。科技创新将为我国农业的发展提供强大的动力。进行新的农业科技革命,大力发展先进生产力,促进传统农业向现代农业的转变,就一定能够走一条有中国特色的农业发展道路。 十多年来,我国在依靠科技振兴农业、振兴农村经济方面有了很大的进步,全国大部分的县(市)已开展“星火计划”,共实施了十万多个科技示范项目,有力地推动了农村生产方式的转变,促进了农业的发展。 “十五”计划明确提出要大力推进科教兴农,加强生物技术、信息技术等高新技术的研究与开发应用,推广优良品种和先进适用技术,积极扶持农业科技产业的发展。在此期间,我国农业科技工作将围绕调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生态环境和提高国际竞争力,重点组织实施作物良种物质行动、促进种植业结构调整等“十大科技行动”;从农业的基础研究、农业高新技术、农业资源环境、农业基础生物学与生物高技术,到农业新材料、农业信息技术到区域农业综合开发,组织科技队伍着重解决上百项重大关键技术;建成一批具有国际先进水平的农业科技基地,国家级农业重点实验室、农业工程技术研究中心、农业科技园区和区域性农业研究开发中心;并培育一批农业科技企业,造就一支懂科技、善管理的科技型企业家队伍,建立队伍多元化、形式多样化的农业技术推广体系,积极开展农业标准化工作,培育农业技术市场,建立优质高效的农产品示范基地。 以科技创新推进农业发展,一方面需要以现代信息技术、科学技术装备、改造传统农业,并造就出一代能运用科学技术经营和管理农业的新农民;另一方面,深化农村体制改革,加快建立科技创新体系。通过创新机构、创新基地、创新机制、创新资源和创新环境的建设,建立起新型的科技管理体制和运行机制,建立一支宏大的、高效精干的、富于创新精神的农业科技队伍,使之更好地担负起科技支撑的重任,把农业发展不断推向新高度。 实现传统农业向现代农业的转变,需要一个长期的过程。以科技创新支持农业的发展,更需要做大量、长期、艰苦、细致的工作。我们必须以“三个代表”的重要思想为指导,在实际工作中,既坚持解放思想、实事求是、勇于创新的原则,又做到因地制宜、量力而行,加强领导,善于引导,通过典型示范和科学普及的方式,引导农民自愿地学科技、用科技。防止一哄而起、一窝蜂、一刀切,强迫农民用“科技”;杜绝一些人好大喜功,假科技之名,搞“面子工程”;更要防止某些人借科技以营私,败坏科技的名声。这样经过长期不懈的努力,我国的农业一定能够完成这个伟大的历史性的转变。 农业政策论文:国内外农业政策对比探讨 中国入世在即,随着世界农产品市场形势变化及我国与世贸组织成员就农产品市场开放谈判的进一步进行,我国必须及时有效地制定“十五”期间农业发展政策,积极应对入世冲击,加快农业发展。美国是我国最大的农业贸易伙伴之一,分析研究美国政府农业扶持政策,对我国“十五”期间农业政策制定具有极大的借鉴意义。 一、美国政府农业扶持政策发展状况分析 美国农业政策由来已久,早在南北战争期间,美国政府就制定了一系列农业发展政策,为满足不断增长的国内外需求起到了积极的推动作用。到了20世纪20~30年代,由于国内外市场收缩和严重的生产过剩,美国农业经历了空前严酷的危机。为了避免农业部门的全面崩溃,从1933年罗斯福政府开始推行“新政”农业政策,支持农产品价格和农业收入,到这些政策和技术进步使生产发展大大超过需求增长时,政府转而制定扩大内外需求的政策。所有这些政策的汇集,成为战后历届政府推行的联邦农业政策体系。该政策体系主要包括以下三个方面: (一)发展农业生产、降低生产成本的政策。 1.发展农业地区基础设施建设。联邦政府向农业地区提供或资助发展交通运输、供电和通讯事业。20世纪30~60年代,政府累计农业投资88亿美元,使680万农户受益。 2.推动农业科研和技术普及。联邦政府通过各地建立起来的农业院校、农业试验站和农业技术推广站三级机构推动农业生产水平和生产率的持续提高。此外,农户还可以通过农业技术推广站获得有关市场、管理、气象、病虫害和技术方面的信息和指导。 3.提供农业信贷和农产品保险。农业信贷系统可以从政府获得低息贷款转而提供给农户。农产品信贷公司则为参加价格支持计划的农场主提供短期优惠贷款。农户信贷管理局的贷款则带有很大的补助性质,它向受灾地区提供利率很低的紧急贷款。1981年《农业法》把这种紧急贷款作为援助遭受自然灾害农户的主要方法,取代了70年代的直接补助。政府还为保险费用提供多至30%的补贴。 4.税收优惠。农户可以在收益多的年份提前支付开支,收益少的年份提前出售农产品,以少缴所得税。此外,农户还享有资产的“加速折旧”优惠。 5.补贴农业生产要素的投入。政府资助水利设施的兴建和维修,提供价格低廉的农业用水。为保护土地,政府还出资修造递田,按等高线平整土地,施用石灰,等等。政府补贴的结果使农户在不增加农业生产要素的情况下,可以获得更多的收成。 (二)价格和收入支持政策。 1.价格支持。为防止农产品价格大幅度下跌,政府成立了农产品信贷公司,着手实施农业价格支持计划。支持计划主要包括“直接收购”和“无追索权贷款”两项。“直接收购”是指农产品信贷公司为了支持某些农产品价格,随时准备以最低保证价格(即支持价格)从市场上收购任何数量的剩余农产品。“无追索权贷款”是指农户以农产品为担保从农产品信贷公司获得贷款。在贷款期限内(多为一年之内),如果农产品的市场价格高于贷款,农户可以还本付息,重新得到他的农产品以投放市场;反之,在贷款到期时,则可以用担保的农产品来抵偿,而不必归还本息。政府通过价格支持政策,总可以让农户获得高于市场的售清价格(即长期均衡价格),获取利益。 2.限制生产。价格支持政策只是使剩余的农产品转入政府仓库,并不能根本解决生产过剩问题。为此,政府又出台了限制生产的三项政策:限耕、限售和休耕。限耕主要是限制农户生产某些农产品的最大面积。限售即“配额销售制”,每个农户的销售配额按历史销售情况决定,从而使有关产品的生产结构固定化,政府亦可以防止农户之间的恶性竞争。所有限耕和限售的规定农户都必须严格执行,否则要受到政府严厉处罚。休耕则是把限制生产与水土保持相结合,保持生态环境。 3.保证供应。为了满足20世纪70年代出口增长的需要,联邦政府担心“贷款率”(即支持价格)会限制美国农产品的国际竞争力,于1973年制定了《农业和消费者保护法》,以便使价格支持和收入支持这两重目标分离开来。70年代中期,由于市场价格持续偏高,政府担心库存不足而引起价格剧烈波动,又于1977年出台了《食品和农业法》,建立起新的农产品信贷计划——“农场主储备”,以刺激农产品生产。 (三)扩大需求的政策。 1.扩大内需。由于“农场主储备”政策效应,农产品生产过剩,产品销售成为农户面临的首要任务。政府为保护农户利益,推出最庞大计划——“食品券计划”,即向低收入者发放只能购买食品的“食品券”、“学校免费午餐”等政策,以扩大农产品的国内需求。 2.扩大出口,限制进口。根据1954年的《480号公法》实行的“食品用于和平”计划,美国政府把减少农产品信贷公司的库存同开拓国外市场和推行对外政策结合在一起。向第三世界国家赠送剩余农产品,或者向那里低价销售,换取当地货币转作援助资金或美国驻那里的官方机构的开支。美国20世纪60年代的粮食出口几乎有40%是通过《480号公法》进行的。为了维护国内农业集团利益,《480号公法》对一些第三世界国家的农业和经济产生了不良影响。从20世纪60~70年代,美国政府一直通过出口补贴来减少库存农产品,但由于受到关税与贸易总协定的限制,该政策不可能大规模进行。80年代以来,为了迫使其他出口国(尤其是欧共体)减少出口补贴,美国政府开始采用“混合贷款”和特殊补贴的办法来扩大出口。所谓“混合贷款”就是把无息政府贷款同有政府担保(或无担保)的商业贷款“混合”提供给买主。仅在1981~1983年三年间该项贷款金额就由15亿美元增加到48.7亿美元。另外。农产品“目标价格”也起到出口补贴作用。通过“目标价格”压低市场价格,以刺激农产品出口,农户因价格下降所受的损失则可以从“差额支付”中得到补偿。据联合国统计数据,美国在20世纪80年代对小麦的出口补贴率为5.4%,水稻为30%,烟草为23%。在进口方面,为了保护国内生产者,政府对某些农产品实行严格的进口配额限制,例如,规定每年进口的乳制品不得超过国内市场的2%。其他实行进口配额的农产品还有食糖、棉花和花生等。在牛肉贸易方面,美国政府要求主要对美出口国实行“自愿限制”,否则美国也将实施进口配额。 进入20世纪90年代,在世界农产品市场形势变化和欧美农业摩擦的双重影响下,美国政府更加注重制定和实施生态农业、科学技术、信贷支持、信息管理与服务等方面的农业支持政策。 首先,在生态环境保护方面,政府早已意识到生态环境对农业发展的巨大作用,利用各种媒体向农户讲述改进土地使用方法,聘请水土保护工作人员为农民讲解新技术。此外政府还提供免费技术服务及改进土壤、改善环境的资金。例如,目前美国农业中广泛使用的农业生物技术,具有降低自然灾害发生率的功效,美国目前还具有耐除草剂、抗虫剂、杀虫剂等基因改性农作物。它们已占到全部农作物的67%。这些作物的开发极大地降低和取代了除草剂、抗虫剂、杀虫剂等化学品的使用,直接改善了生态环境。 其次,在科技信息支持方面,政府允许农户使用GPS,即全球卫星定位系统辅助生产。全球卫星定位系统,是通过地面接收装置,接收卫星信号,来确定地面方位的设备。这项技术是美国在海湾战争中打击伊拉克时才运用于军事上的一项新技术,而目前在美国已有15%以上的农户将其应用于农业生产中,农户可以依据定位系统测得的有关土壤的技术数据对耕地“对症下药”,有针对性地施肥、浇水,大大提高了整片土地的生产率。目前以基因工程为核心和以全球定位系统为代表的高科技设备正在推动美国农业的高速发展。 再次,在信贷支持方面,美国政府对农业投入更加巨大。由于农业生产向现代化发展,农户已不可能完全依靠自身的资本来发展生产,加之农业生产风险大、利润低,私人金融机构一般不愿向农户提供贷款,因此,政府承担起农业信贷支持这一重任。目前美国农业资本投入中约有40%依靠信贷来解决,70%以上的农场每年需要借款来维持与扩大生产。政府成立了规模庞大的农业信贷体系,它包括12家联邦土地银行及地方联邦土地银行会(向农场提供不动产抵押贷款)、12家联邦中间信贷银行(向农场提供中、短期贷款)、12家生产信贷公司以及由他们组成的地方生产协会(向农场提供生产贷款)以及13家合作社银行(向合作社提供贷款)。此外,政府还推出出口信贷担保,即由“农产品信贷公司”负责实施各类出口信贷担保项目,使美国农业出口商和银行避免出口销售货款未能按期支付的风险。出口信贷担保,即在进口商未能付款的情况下,按美国出口货值的一定比例予以担保;设施和设备担保,即向进口商提供为销售农产品而设立的仓储、分拨、加工设施和设备等项目的信贷担保。 最后,在农业信息管理与服务方面,政府更是大力协助。农业部下设“经济研究所”、“农业合作局”、“食品安全和技术服务局”、“食品和农产品出口检验局”、“农产品贸易和销售信息中心”等部门,为农户提供有关市场信息、农产品政策、出口对象国贸易政策、环境、运输、检疫、卫生标准等多方面的信息,以帮助扩大生产与出口。此外,农业部下属的“美国促进出口办公室”还负责向出口的农户提供关于农产品出口促进计划安排、国外农产品市场的信息和资料,进行出口咨询和世界各国市场准入状况的分析,同时负责为农户出口牵线搭桥,使之与国外买主直接建立联系。 美国作为最大的农业现代化国家,在激烈的市场竞争中,大力发展农业高新技术,高度重视农业信息管理与服务,特别是现代信息技术和生物工程技术等高科技被广泛应用于农业,有利地促进了农业生产力的发展,使美国农业正在发生一次新的革命性变化。我国与美国虽然国情不同,但美国农业扶持政策仍有许多我国可以学习和借鉴的内容。 二、目前我国农业与发达国家存在的主要差距 随着我国入世进程的加快,我国农业将融入国际市场激烈竞争中。这种竞争虽然表现在农产品价格上,但其核心却是农业生产条件和综合生产能力的竞争。改革开放使我国农业生产发生了翻天覆地的变化。然而同欧美发达国家相比,我国农业无论在生产能力还是在发展水平上与欧美发达国家仍然存在很大差距。主要表现在以下几个方面: (一)农业生产基础条件薄弱。 我国目前人均耕地面积仅1.2亩,尚不及世界平均水平的1/3,且耕地总体质量不高,一二类耕地仅占耕地总面积的21%,79%的耕地属于中低产地。不仅如此,耕地面积还因自然环境变化及人为因素正在逐年减少。每年因灾害废弃的土地在600万亩以上,每年干旱、半干旱地区沙化面积拓展达2460平方公里,相当于损失一个中等县的土地面积。水资源严重缺乏,人均占有量仅为世界水平的l/4,是全球13个缺水国家之一。我国农业对自然环境的依赖性极强,农民到现在还没有摆脱靠天吃饭的状况。 (二)我国农产品结构单一,品质低。 我国农作物种植结构不合理,品种单一,品质不高,且更新换代周期较长。低质产品充斥市场,而优质产品供给不足。小麦以生产面筋含量不到30%的软麦为主,面筋度超过35%的硬质小麦仅占国内产量的20%左右。专用小麦品种较少,能与美国、加拿大硬质小麦相比的品种仅十余个,产量不足总产的8%,且价格高于国际市场30%。我国现有的二百多条专用小麦加工生产线所用小麦几乎全部依靠进口。玉米蛋白质含量、含油量、赖氨酸含量均低于美国,含水量高于美国2~3个百分点。油料的芥酸、硫代物含量均高于国际卫生组织的标准,很难走向国际市场。农产品的综合优质率仅占1596左右,远低于欧美发达国家。一些粮食品种质量过于低劣,不仅在国际上没有市场,在国内也找不到市场。 (三)农业生产方式落后。 美国等发达国家20世纪初就开始积极推进土地的规模经营,并实现了机械力对人力和畜力的替代,20世纪70年代实现了全面机械化,进入90年代后全球卫星定位系统广泛应用于农生产中,农业工人的装备水平已经接近或超过产业工人。而我国仍实行以农户家庭为单位的小规模经营,农业机械虽有一定程度的推广和应用,但人力、畜力以及传统的耕作习惯和耕作方式仍占主导地位。据《国际统计年鉴1998》统计,我国平均每个经济活动人口占有耕地面积0.2公顷,仅占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的44.1%,占美国平均水平的0.7%;每千人拥有收割机1.4台,占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的8.8%,占美国平均水平的10.1%;每千人化肥施用量64.6吨,略高于亚洲平均水平,但仅占世界平均水平的67.5%,占美国平均水平的1.2%。科学技术在农业生产中的应用虽逐年增加,但应用的广度和深度都远远不够,科技在农业增长中的份额只占27%一35%,较美国等发达国家低四十多个百分点。 (四)农业生产力水平落后,劳动生产效率低。 由于我国尚未普及机械化耕作方式,生产力发展水平低,农业生产效率远远落后于欧美发达国家。据世界粮农组织统计,按每个农业劳动力每年生产的实物计算,1994年我国为1194公斤,是世界平均水平的71%,日本的33%,意大利的10%,美国的1.25%。可见,我国农业生产效率与发达国家存在极大差距。 (五)生态环境恶劣,自然灾害发生频繁。 生态环境已经成为我国面临的越来越严重的问题。每年我国受灾害面积都在8亿亩左右(占全部农作物种植面积的1/3以上),灾害造成的粮食损失都在400亿公斤以上,经济损失每年都在600亿元以上。近两年灾害不断加重。1999年,中国气候继1998年度之后再度异常,沙尘暴发生频繁,且范围广;降水北少南多,大部分地区冬春连旱,夏季南涝北旱,秋季旱涝并存。北方地区降水出现了建国以来的最小值,江淮、黄淮、华北等地大部分地区夏旱严重。2000年旱情持续加重,全国大部分地区遭受了建国以来最严重的旱灾,加上调整种植结构粮食播种面积减少的因素,全国粮食减产450多亿公斤,减幅达10%以上。如受灾较重的河北省春季受旱面积5600万亩,占耕地面积的85.9%;秋季粮食成灾1740万亩,占播种面积的76%;绝收553万亩,占播种面积的24.1%。由于干旱少雨,河流和地下水得不到及时补给,全省372座水库干涸(占全省水库总数的1/3),48412眼机井出水不足,765万人(占全省总人数的12%)和70万头大牲畜发生饮水困难。 以我国目前农业发展现状,很难应对人世冲击。加入世界贸易组织,从长远看有利于我国农业的发展。但我国如不能在人世之前,及时有效制定农业发展扶持政策,必然会使我国农业发展承受更大压力,面临严峻挑战。分析借鉴美国等发达国家的农业发展经验,尽快制定“十五”期间符合我国农业发展的政策是当务之急。 三、“十五”期间加快我国农业发展的启示 (一)政府应加大农业发展的资金投入,改善农业基础设施建设。 美国为改善农业的可持续发展,政府每年都出资兴建维护大型水利等基础设施建设,并通过休耕、限耕等措施改善土地品质。要实现农业的长期稳定发展,政府必须投入大量资金支持农业基础设施建设,改善土壤条件,改良农作物品种。针对目前我国农业生产中水资源严重匮乏的现状,政府应出巨资兴建和维护水利设施,在干旱时期通过蓄水工程或人工降雨等方式为农户提供价格低廉的农业用水,解决干旱地区农业生产的缺水困难。政府还应定期拨款改良土质。虽然我国农村实行土地家庭联产承包经营制度,农户拥有几十年的经营权。但对于土质的改良等生产要素的资金投入,政府仍然有责任负担部分投资费用,以减轻农民负担,提高农民的生产积极性,此外,随着我国市场经济体制的建立与完善,准确、快速的信息对于促进农业经济发展的作用也越来越重要。因此,我们在加强农业基础设施建设时,不仅要注重加强农田水利基础设施和农产品流通基础设施的建设,而且要加强农业信息基础设施的建设。各级政府可以有线电视网络为基础,尽快建立上下畅通、灵敏快捷的信息网络体系。同时,全面开发利用国内外信息资源。积极鼓励有条件的农民加入因特网,加快以因特网为代表的计算机网络技术应用于农业的步伐,让农民通过因特网充分利用社会信息资源,解决自己产前、产中、产后全过程中出现的问题,推动农业发展。 (二)建立和完善农业生产风险防范与保险机制。 从美国等世界发达国家的经验看,建立健全农业保险体系,通过实行农业保险制度,规避农业风险非常必要。农业风险防范机制的建立与完善,有助于减少农民突遇自然灾害的损失。这也是在市场经济条件下,加强对农业支持保护的一项重要措施。政府应首先制定灾害救济制度。 对于非人为因素造成的自然灾害,政府应给予农民往年平均收成一定比例(如60%)的补贴,以便维持农民的正常生活及来年对生产的再投入。其次,政府可以推行多种灾害保险制度。每年由农户自愿申请参加多种灾害保险,农户缴纳一定费用给政府作为保费,如果本年度农业生产状况良好,政府不退费;如果本年度在生产过程中出现天灾人祸,则政府承担保险责任,偿还农户全部损失。此外,政府还可以对农业保险实行多种形式的补贴,使农业保险成为有别于一般商业保险的政策性保险。 (三)发展农业教育与科技进步。 近年来,美国等经济发达国家农业科技革命的一个显著标志,就是以基因工程为核心的现代生物技术和以全球定位系统为代表的高科技设备被运用于农业生产领域,使农业的自然再生产越来越多地受到人类的直接控制,极大地促进了农业生产力的发展。21世纪农业的竞争,说到底是农业科技尤其是高科技的竞争。为适应21世纪农业发展的要求,加快农业现代化进程,必须加大科技投入,大力推进农业技术创新步伐。改革目前我国农业科研与推广相脱节的体制和机制,积极创新,使教科农紧密结合。政府应专门拨出经费,形成农业教育、科研、科技推广三位一体的科技服务体系。各地区应设立至少一所农业技术学校(推广站),承担本地区农民的技术普及教育。技校还应承担起当地农业科研任务,把平时的科研成果及时用于当地的生产中,提高技术转化速度。此外,技校科技人员还应深入到田间地头,随时解决农民生产中存在的技术问题。通过三位一体的农业科技服务体系,逐步提高我国农民的素质与技术水平。 农业政策论文:农业政策体制改革 一、美国政府农业扶持政策发展状况分析 (一)价格和收入支持政策。 1.价格支持。为防止农产品价格大幅度下跌,政府成立了农产品信贷公司,着手实施农业价格支持计划。支持计划主要包括“直接收购”和“无追索权贷款”两项。“直接收购”是指农产品信贷公司为了支持某些农产品价格,随时准备以最低保证价格(即支持价格)从市场上收购任何数量的剩余农产品。“无追索权贷款”是指农户以农产品为担保从农产品信贷公司获得贷款。在贷款期限内(多为一年之内),如果农产品的市场价格高于贷款,农户可以还本付息,重新得到他的农产品以投放市场;反之,在贷款到期时,则可以用担保的农产品来抵偿,而不必归还本息。政府通过价格支持政策,总可以让农户获得高于市场的售清价格(即长期均衡价格),获取利益。 2.限制生产。价格支持政策只是使剩余的农产品转入政府仓库,并不能根本解决生产过剩问题。为此,政府又出台了限制生产的三项政策:限耕、限售和休耕。限耕主要是限制农户生产某些农产品的最大面积。限售即“配额销售制”,每个农户的销售配额按历史销售情况决定,从而使有关产品的生产结构固定化,政府亦可以防止农户之间的恶性竞争。所有限耕和限售的规定农户都必须严格执行,否则要受到政府严厉处罚。休耕则是把限制生产与水土保持相结合,保持生态环境。 3.保证供应。为了满足20世纪70年代出口增长的需要,联邦政府担心“贷款率”(即支持价格)会限制美国农产品的国际竞争力,于1973年制定了《农业和消费者保护法》,以便使价格支持和收入支持这两重目标分离开来。70年代中期,由于市场价格持续偏高,政府担心库存不足而引起价格剧烈波动,又于1977年出台了《食品和农业法》,建立起新的农产品信贷计划——“农场主储备”,以刺激农产品生产。 (二)发展农业生产、降低生产成本的政策。 1.发展农业地区基础设施建设。联邦政府向农业地区提供或资助发展交通运输、供电和通讯事业。20世纪30~60年代,政府累计农业投资88亿美元,使680万农户受益。 2.推动农业科研和技术普及。联邦政府通过各地建立起来的农业院校、农业试验站和农业技术推广站三级机构推动农业生产水平和生产率的持续提高。此外,农户还可以通过农业技术推广站获得有关市场、管理、气象、病虫害和技术方面的信息和指导。 3.提供农业信贷和农产品保险。农业信贷系统可以从政府获得低息贷款转而提供给农户。农产品信贷公司则为参加价格支持计划的农场主提供短期优惠贷款。农户信贷管理局的贷款则带有很大的补助性质,它向受灾地区提供利率很低的紧急贷款。1981年《农业法》把这种紧急贷款作为援助遭受自然灾害农户的主要方法,取代了70年代的直接补助。政府还为保险费用提供多至30%的补贴。 4.税收优惠。农户可以在收益多的年份提前支付开支,收益少的年份提前出售农产品,以少缴所得税。此外,农户还享有资产的“加速折旧”优惠。 5.补贴农业生产要素的投入。政府资助水利设施的兴建和维修,提供价格低廉的农业用水。为保护土地,政府还出资修造递田,按等高线平整土地,施用石灰,等等。政府补贴的结果使农户在不增加农业生产要素的情况下,可以获得更多的收成。 (三)扩大需求的政策。 1.扩大内需。由于“农场主储备”政策效应,农产品生产过剩,产品销售成为农户面临的首要任务。政府为保护农户利益,推出最庞大计划——“食品券计划”,即向低收入者发放只能购买食品的“食品券”、“学校免费午餐”等政策,以扩大农产品的国内需求。 2.扩大出口,限制进口。根据1954年的《480号公法》实行的“食品用于和平”计划,美国政府把减少农产品信贷公司的库存同开拓国外市场和推行对外政策结合在一起。向第三世界国家赠送剩余农产品,或者向那里低价销售,换取当地货币转作援助资金或美国驻那里的官方机构的开支。美国20世纪60年代的粮食出口几乎有40%是通过《480号公法》进行的。为了维护国内农业集团利益,《480号公法》对一些第三世界国家的农业和经济产生了不良影响。从20世纪60~70年代,美国政府一直通过出口补贴来减少库存农产品,但由于受到关税与贸易总协定的限制,该政策不可能大规模进行。80年代以来,为了迫使其他出口国(尤其是欧共体)减少出口补贴,美国政府开始采用“混合贷款”和特殊补贴的办法来扩大出口。所谓“混合贷款”就是把无息政府贷款同有政府担保(或无担保)的商业贷款“混合”提供给买主。仅在1981~1983年三年间该项贷款金额就由15亿美元增加到48.7亿美元。另外。农产品“目标价格”也起到出口补贴作用。通过“目标价格”压低市场价格,以刺激农产品出口,农户因价格下降所受的损失则可以从“差额支付”中得到补偿。据联合国统计数据,美国在20世纪80年代对小麦的出口补贴率为5.4%,水稻为30%,烟草为23%。在进口方面,为了保护国内生产者,政府对某些农产品实行严格的进口配额限制,例如,规定每年进口的乳制品不得超过国内市场的2%。其他实行进口配额的农产品还有食糖、棉花和花生等。在牛肉贸易方面,美国政府要求主要对美出口国实行“自愿限制”,否则美国也将实施进口配额。 进入20世纪90年代,在世界农产品市场形势变化和欧美农业摩擦的双重影响下,美国政府更加注重制定和实施生态农业、科学技术、信贷支持、信息管理与服务等方面的农业支持政策。 首先,在生态环境保护方面,政府早已意识到生态环境对农业发展的巨大作用,利用各种媒体向农户讲述改进土地使用方法,聘请水土保护工作人员为农民讲解新技术。此外政府还提供免费技术服务及改进土壤、改善环境的资金。例如,目前美国农业中广泛使用的农业生物技术,具有降低自然灾害发生率的功效,美国目前还具有耐除草剂、抗虫剂、杀虫剂等基因改性农作物。它们已占到全部农作物的67%。这些作物的开发极大地降低和取代了除草剂、抗虫剂、杀虫剂等化学品的使用,直接改善了生态环境。 其次,在科技信息支持方面,政府允许农户使用GPS,即全球卫星定位系统辅助生产。全球卫星定位系统,是通过地面接收装置,接收卫星信号,来确定地面方位的设备。这项技术是美国在海湾战争中打击伊拉克时才运用于军事上的一项新技术,而目前在美国已有15%以上的农户将其应用于农业生产中,农户可以依据定位系统测得的有关土壤的技术数据对耕地“对症下药”,有针对性地施肥、浇水,大大提高了整片土地的生产率。目前以基因工程为核心和以全球定位系统为代表的高科技设备正在推动美国农业的高速发展。 再次,在信贷支持方面,美国政府对农业投入更加巨大。由于农业生产向现代化发展,农户已不可能完全依靠自身的资本来发展生产,加之农业生产风险大、利润低,私人金融机构一般不愿向农户提供贷款,因此,政府承担起农业信贷支持这一重任。目前美国农业资本投入中约有40%依靠信贷来解决,70%以上的农场每年需要借款来维持与扩大生产。政府成立了规模庞大的农业信贷体系,它包括12家联邦土地银行及地方联邦土地银行会(向农场提供不动产抵押贷款)、12家联邦中间信贷银行(向农场提供中、短期贷款)、12家生产信贷公司以及由他们组成的地方生产协会(向农场提供生产贷款)以及13家合作社银行(向合作社提供贷款)。此外,政府还推出出口信贷担保,即由“农产品信贷公司”负责实施各类出口信贷担保项目,使美国农业出口商和银行避免出口销售货款未能按期支付的风险。出口信贷担保,即在进口商未能付款的情况下,按美国出口货值的一定比例予以担保;设施和设备担保,即向进口商提供为销售农产品而设立的仓储、分拨、加工设施和设备等项目的信贷担保。 最后,在农业信息管理与服务方面,政府更是大力协助。农业部下设“经济研究所”、“农业合作局”、“食品安全和技术服务局”、“食品和农产品出口检验局”、“农产品贸易和销售信息中心”等部门,为农户提供有关市场信息、农产品政策、出口对象国贸易政策、环境、运输、检疫、卫生标准等多方面的信息,以帮助扩大生产与出口。此外,农业部下属的“美国促进出口办公室”还负责向出口的农户提供关于农产品出口促进计划安排、国外农产品市场的信息和资料,进行出口咨询和世界各国市场准入状况的分析,同时负责为农户出口牵线搭桥,使之与国外买主直接建立联系。 美国作为最大的农业现代化国家,在激烈的市场竞争中,大力发展农业高新技术,高度重视农业信息管理与服务,特别是现代信息技术和生物工程技术等高科技被广泛应用于农业,有利地促进了农业生产力的发展,使美国农业正在发生一次新的革命性变化。我国与美国虽然国情不同,但美国农业扶持政策仍有许多我国可以学习和借鉴的内容。 二、目前我国农业与发达国家存在的主要差距 随着我国入世进程的加快,我国农业将融入国际市场激烈竞争中。这种竞争虽然表现在农产品价格上,但其核心却是农业生产条件和综合生产能力的竞争。改革开放使我国农业生产发生了翻天覆地的变化。然而同欧美发达国家相比,我国农业无论在生产能力还是在发展水平上与欧美发达国家仍然存在很大差距。主要表现在以下几个方面: (一)农业生产基础条件薄弱。 我国目前人均耕地面积仅1.2亩,尚不及世界平均水平的1/3,且耕地总体质量不高,一二类耕地仅占耕地总面积的21%,79%的耕地属于中低产地。不仅如此,耕地面积还因自然环境变化及人为因素正在逐年减少。每年因灾害废弃的土地在600万亩以上,每年干旱、半干旱地区沙化面积拓展达2460平方公里,相当于损失一个中等县的土地面积。水资源严重缺乏,人均占有量仅为世界水平的l/4,是全球13个缺水国家之一。我国农业对自然环境的依赖性极强,农民到现在还没有摆脱靠天吃饭的状况。 (二)我国农产品结构单一,品质低。 我国农作物种植结构不合理,品种单一,品质不高,且更新换代周期较长。低质产品充斥市场,而优质产品供给不足。小麦以生产面筋含量不到30%的软麦为主,面筋度超过35%的硬质小麦仅占国内产量的20%左右。专用小麦品种较少,能与美国、加拿大硬质小麦相比的品种仅十余个,产量不足总产的8%,且价格高于国际市场30%。我国现有的二百多条专用小麦加工生产线所用小麦几乎全部依靠进口。玉米蛋白质含量、含油量、赖氨酸含量均低于美国,含水量高于美国2~3个百分点。油料的芥酸、硫代物含量均高于国际卫生组织的标准,很难走向国际市场。农产品的综合优质率仅占1596左右,远低于欧美发达国家。一些粮食品种质量过于低劣,不仅在国际上没有市场,在国内也找不到市场。 (三)农业生产方式落后。 美国等发达国家20世纪初就开始积极推进土地的规模经营,并实现了机械力对人力和畜力的替代,20世纪70年代实现了全面机械化,进入90年代后全球卫星定位系统广泛应用于农生产中,农业工人的装备水平已经接近或超过产业工人。而我国仍实行以农户家庭为单位的小规模经营,农业机械虽有一定程度的推广和应用,但人力、畜力以及传统的耕作习惯和耕作方式仍占主导地位。据《国际统计年鉴1998》统计,我国平均每个经济活动人口占有耕地面积0.2公顷,仅占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的44.1%,占美国平均水平的0.7%;每千人拥有收割机1.4台,占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的8.8%,占美国平均水平的10.1%;每千人化肥施用量64.6吨,略高于亚洲平均水平,但仅占世界平均水平的67.5%,占美国平均水平的1.2%。科学技术在农业生产中的应用虽逐年增加,但应用的广度和深度都远远不够,科技在农业增长中的份额只占27%一35%,较美国等发达国家低四十多个百分点。 (四)农业生产力水平落后,劳动生产效率低。 由于我国尚未普及机械化耕作方式,生产力发展水平低,农业生产效率远远落后于欧美发达国家。据世界粮农组织统计,按每个农业劳动力每年生产的实物计算,1994年我国为1194公斤,是世界平均水平的71%,日本的33%,意大利的10%,美国的1.25%。可见,我国农业生产效率与发达国家存在极大差距。 (五)生态环境恶劣,自然灾害发生频繁。 生态环境已经成为我国面临的越来越严重的问题。每年我国受灾害面积都在8亿亩左右(占全部农作物种植面积的1/3以上),灾害造成的粮食损失都在400亿公斤以上,经济损失每年都在600亿元以上。近两年灾害不断加重。1999年,中国气候继1998年度之后再度异常,沙尘暴发生频繁,且范围广;降水北少南多,大部分地区冬春连旱,夏季南涝北旱,秋季旱涝并存。北方地区降水出现了建国以来的最小值,江淮、黄淮、华北等地大部分地区夏旱严重。2000年旱情持续加重,全国大部分地区遭受了建国以来最严重的旱灾,加上调整种植结构粮食播种面积减少的因素,全国粮食减产450多亿公斤,减幅达10%以上。如受灾较重的河北省春季受旱面积5600万亩,占耕地面积的85.9%;秋季粮食成灾1740万亩,占播种面积的76%;绝收553万亩,占播种面积的24.1%。由于干旱少雨,河流和地下水得不到及时补给,全省372座水库干涸(占全省水库总数的1/3),48412眼机井出水不足,765万人(占全省总人数的12%)和70万头大牲畜发生饮水困难。 以我国目前农业发展现状,很难应对人世冲击。加入世界贸易组织,从长远看有利于我国农业的发展。但我国如不能在人世之前,及时有效制定农业发展扶持政策,必然会使我国农业发展承受更大压力,面临严峻挑战。分析借鉴美国等发达国家的农业发展经验,尽快制定“十五”期间符合我国农业发展的政策是当务之急。 三、“十五”期间加快我国农业发展的启示 (一)政府应加大农业发展的资金投入,改善农业基础设施建设。 美国为改善农业的可持续发展,政府每年都出资兴建维护大型水利等基础设施建设,并通过休耕、限耕等措施改善土地品质。要实现农业的长期稳定发展,政府必须投入大量资金支持农业基础设施建设,改善土壤条件,改良农作物品种。针对目前我国农业生产中水资源严重匮乏的现状,政府应出巨资兴建和维护水利设施,在干旱时期通过蓄水工程或人工降雨等方式为农户提供价格低廉的农业用水,解决干旱地区农业生产的缺水困难。政府还应定期拨款改良土质。虽然我国农村实行土地家庭联产承包经营制度,农户拥有几十年的经营权。但对于土质的改良等生产要素的资金投入,政府仍然有责任负担部分投资费用,以减轻农民负担,提高农民的生产积极性,此外,随着我国市场经济体制的建立与完善,准确、快速的信息对于促进农业经济发展的作用也越来越重要。因此,我们在加强农业基础设施建设时,不仅要注重加强农田水利基础设施和农产品流通基础设施的建设,而且要加强农业信息基础设施的建设。各级政府可以有线电视网络为基础,尽快建立上下畅通、灵敏快捷的信息网络体系。同时,全面开发利用国内外信息资源。积极鼓励有条件的农民加入因特网,加快以因特网为代表的计算机网络技术应用于农业的步伐,让农民通过因特网充分利用社会信息资源,解决自己产前、产中、产后全过程中出现的问题,推动农业发展。 (二)建立和完善农业生产风险防范与保险机制。 从美国等世界发达国家的经验看,建立健全农业保险体系,通过实行农业保险制度,规避农业风险非常必要。农业风险防范机制的建立与完善,有助于减少农民突遇自然灾害的损失。这也是在市场经济条件下,加强对农业支持保护的一项重要措施。政府应首先制定灾害救济制度。 对于非人为因素造成的自然灾害,政府应给予农民往年平均收成一定比例(如60%)的补贴,以便维持农民的正常生活及来年对生产的再投入。其次,政府可以推行多种灾害保险制度。每年由农户自愿申请参加多种灾害保险,农户缴纳一定费用给政府作为保费,如果本年度农业生产状况良好,政府不退费;如果本年度在生产过程中出现天灾人祸,则政府承担保险责任,偿还农户全部损失。此外,政府还可以对农业保险实行多种形式的补贴,使农业保险成为有别于一般商业保险的政策性保险。 (三)发展农业教育与科技进步。 近年来,美国等经济发达国家农业科技革命的一个显著标志,就是以基因工程为核心的现代生物技术和以全球定位系统为代表的高科技设备被运用于农业生产领域,使农业的自然再生产越来越多地受到人类的直接控制,极大地促进了农业生产力的发展。21世纪农业的竞争,说到底是农业科技尤其是高科技的竞争。为适应21世纪农业发展的要求,加快农业现代化进程,必须加大科技投入,大力推进农业技术创新步伐。改革目前我国农业科研与推广相脱节的体制和机制,积极创新,使教科农紧密结合。政府应专门拨出经费,形成农业教育、科研、科技推广三位一体的科技服务体系。各地区应设立至少一所农业技术学校(推广站),承担本地区农民的技术普及教育。技校还应承担起当地农业科研任务,把平时的科研成果及时用于当地的生产中,提高技术转化速度。此外,技校科技人员还应深入到田间地头,随时解决农民生产中存在的技术问题。通过三位一体的农业科技服务体系,逐步提高我国农民的素质与技术水平。 农业政策论文:农业政策发展 中国入世在即,随着世界农产品市场形势变化及我国与世贸组织成员就农产品市场开放谈判的进一步进行,我国必须及时有效地制定“十五”期间农业发展政策,积极应对入世冲击,加快农业发展。美国是我国最大的农业贸易伙伴之一,分析研究美国政府农业扶持政策,对我国“十五”期间农业政策制定具有极大的借鉴意义。 一、美国政府农业扶持政策发展状况分析 美国农业政策由来已久,早在南北战争期间,美国政府就制定了一系列农业发展政策,为满足不断增长的国内外需求起到了积极的推动作用。到了20世纪20~30年代,由于国内外市场收缩和严重的生产过剩,美国农业经历了空前严酷的危机。为了避免农业部门的全面崩溃,从1933年罗斯福政府开始推行“新政”农业政策,支持农产品价格和农业收入,到这些政策和技术进步使生产发展大大超过需求增长时,政府转而制定扩大内外需求的政策。所有这些政策的汇集,成为战后历届政府推行的联邦农业政策体系。该政策体系主要包括以下三个方面: (一)发展农业生产、降低生产成本的政策。 1.发展农业地区基础设施建设。联邦政府向农业地区提供或资助发展交通运输、供电和通讯事业。20世纪30~60年代,政府累计农业投资88亿美元,使680万农户受益。 2.推动农业科研和技术普及。联邦政府通过各地建立起来的农业院校、农业试验站和农业技术推广站三级机构推动农业生产水平和生产率的持续提高。此外,农户还可以通过农业技术推广站获得有关市场、管理、气象、病虫害和技术方面的信息和指导。 3.提供农业信贷和农产品保险。农业信贷系统可以从政府获得低息贷款转而提供给农户。农产品信贷公司则为参加价格支持计划的农场主提供短期优惠贷款。农户信贷管理局的贷款则带有很大的补助性质,它向受灾地区提供利率很低的紧急贷款。1981年《农业法》把这种紧急贷款作为援助遭受自然灾害农户的主要方法,取代了70年代的直接补助。政府还为保险费用提供多至30%的补贴。 4.税收优惠。农户可以在收益多的年份提前支付开支,收益少的年份提前出售农产品,以少缴所得税。此外,农户还享有资产的“加速折旧”优惠。 5.补贴农业生产要素的投入。政府资助水利设施的兴建和维修,提供价格低廉的农业用水。为保护土地,政府还出资修造递田,按等高线平整土地,施用石灰,等等。政府补贴的结果使农户在不增加农业生产要素的情况下,可以获得更多的收成。 (二)价格和收入支持政策。 1.价格支持。为防止农产品价格大幅度下跌,政府成立了农产品信贷公司,着手实施农业价格支持计划。支持计划主要包括“直接收购”和“无追索权贷款”两项。“直接收购”是指农产品信贷公司为了支持某些农产品价格,随时准备以最低保证价格(即支持价格)从市场上收购任何数量的剩余农产品。“无追索权贷款”是指农户以农产品为担保从农产品信贷公司获得贷款。在贷款期限内(多为一年之内),如果农产品的市场价格高于贷款,农户可以还本付息,重新得到他的农产品以投放市场;反之,在贷款到期时,则可以用担保的农产品来抵偿,而不必归还本息。政府通过价格支持政策,总可以让农户获得高于市场的售清价格(即长期均衡价格),获取利益。 2.限制生产。价格支持政策只是使剩余的农产品转入政府仓库,并不能根本解决生产过剩问题。为此,政府又出台了限制生产的三项政策:限耕、限售和休耕。限耕主要是限制农户生产某些农产品的最大面积。限售即“配额销售制”,每个农户的销售配额按历史销售情况决定,从而使有关产品的生产结构固定化,政府亦可以防止农户之间的恶性竞争。所有限耕和限售的规定农户都必须严格执行,否则要受到政府严厉处罚。休耕则是把限制生产与水土保持相结合,保持生态环境。 3.保证供应。为了满足20世纪70年代出口增长的需要,联邦政府担心“贷款率”(即支持价格)会限制美国农产品的国际竞争力,于1973年制定了《农业和消费者保护法》,以便使价格支持和收入支持这两重目标分离开来。70年代中期,由于市场价格持续偏高,政府担心库存不足而引起价格剧烈波动,又于1977年出台了《食品和农业法》,建立起新的农产品信贷计划——“农场主储备”,以刺激农产品生产。 (三)扩大需求的政策。 1.扩大内需。由于“农场主储备”政策效应,农产品生产过剩,产品销售成为农户面临的首要任务。政府为保护农户利益,推出最庞大计划——“食品券计划”,即向低收入者发放只能购买食品的“食品券”、“学校免费午餐”等政策,以扩大农产品的国内需求。 2.扩大出口,限制进口。根据1954年的《480号公法》实行的“食品用于和平”计划,美国政府把减少农产品信贷公司的库存同开拓国外市场和推行对外政策结合在一起。向第三世界国家赠送剩余农产品,或者向那里低价销售,换取当地货币转作援助资金或美国驻那里的官方机构的开支。美国20世纪60年代的粮食出口几乎有40%是通过《480号公法》进行的。为了维护国内农业集团利益,《480号公法》对一些第三世界国家的农业和经济产生了不良影响。从20世纪60~70年代,美国政府一直通过出口补贴来减少库存农产品,但由于受到关税与贸易总协定的限制,该政策不可能大规模进行。80年代以来,为了迫使其他出口国(尤其是欧共体)减少出口补贴,美国政府开始采用“混合贷款”和特殊补贴的办法来扩大出口。所谓“混合贷款”就是把无息政府贷款同有政府担保(或无担保)的商业贷款“混合”提供给买主。仅在1981~1983年三年间该项贷款金额就由15亿美元增加到48.7亿美元。另外。农产品“目标价格”也起到出口补贴作用。通过“目标价格”压低市场价格,以刺激农产品出口,农户因价格下降所受的损失则可以从“差额支付”中得到补偿。据联合国统计数据,美国在20世纪80年代对小麦的出口补贴率为5.4%,水稻为30%,烟草为23%。在进口方面,为了保护国内生产者,政府对某些农产品实行严格的进口配额限制,例如,规定每年进口的乳制品不得超过国内市场的2%。其他实行进口配额的农产品还有食糖、棉花和花生等。在牛肉贸易方面,美国政府要求主要对美出口国实行“自愿限制”,否则美国也将实施进口配额。 进入20世纪90年代,在世界农产品市场形势变化和欧美农业摩擦的双重影响下,美国政府更加注重制定和实施生态农业、科学技术、信贷支持、信息管理与服务等方面的农业支持政策。 首先,在生态环境保护方面,政府早已意识到生态环境对农业发展的巨大作用,利用各种媒体向农户讲述改进土地使用方法,聘请水土保护工作人员为农民讲解新技术。此外政府还提供免费技术服务及改进土壤、改善环境的资金。例如,目前美国农业中广泛使用的农业生物技术,具有降低自然灾害发生率的功效,美国目前还具有耐除草剂、抗虫剂、杀虫剂等基因改性农作物。它们已占到全部农作物的67%。这些作物的开发极大地降低和取代了除草剂、抗虫剂、杀虫剂等化学品的使用,直接改善了生态环境。 其次,在科技信息支持方面,政府允许农户使用GPS,即全球卫星定位系统辅助生产。全球卫星定位系统,是通过地面接收装置,接收卫星信号,来确定地面方位的设备。这项技术是美国在海湾战争中打击伊拉克时才运用于军事上的一项新技术,而目前在美国已有15%以上的农户将其应用于农业生产中,农户可以依据定位系统测得的有关土壤的技术数据对耕地“对症下药”,有针对性地施肥、浇水,大大提高了整片土地的生产率。目前以基因工程为核心和以全球定位系统为代表的高科技设备正在推动美国农业的高速发展。 再次,在信贷支持方面,美国政府对农业投入更加巨大。由于农业生产向现代化发展,农户已不可能完全依靠自身的资本来发展生产,加之农业生产风险大、利润低,私人金融机构一般不愿向农户提供贷款,因此,政府承担起农业信贷支持这一重任。目前美国农业资本投入中约有40%依靠信贷来解决,70%以上的农场每年需要借款来维持与扩大生产。政府成立了规模庞大的农业信贷体系,它包括12家联邦土地银行及地方联邦土地银行会(向农场提供不动产抵押贷款)、12家联邦中间信贷银行(向农场提供中、短期贷款)、12家生产信贷公司以及由他们组成的地方生产协会(向农场提供生产贷款)以及13家合作社银行(向合作社提供贷款)。此外,政府还推出出口信贷担保,即由“农产品信贷公司”负责实施各类出口信贷担保项目,使美国农业出口商和银行避免出口销售货款未能按期支付的风险。出口信贷担保,即在进口商未能付款的情况下,按美国出口货值的一定比例予以担保;设施和设备担保,即向进口商提供为销售农产品而设立的仓储、分拨、加工设施和设备等项目的信贷担保。 最后,在农业信息管理与服务方面,政府更是大力协助。农业部下设“经济研究所”、“农业合作局”、“食品安全和技术服务局”、“食品和农产品出口检验局”、“农产品贸易和销售信息中心”等部门,为农户提供有关市场信息、农产品政策、出口对象国贸易政策、环境、运输、检疫、卫生标准等多方面的信息,以帮助扩大生产与出口。此外,农业部下属的“美国促进出口办公室”还负责向出口的农户提供关于农产品出口促进计划安排、国外农产品市场的信息和资料,进行出口咨询和世界各国市场准入状况的分析,同时负责为农户出口牵线搭桥,使之与国外买主直接建立联系。 美国作为最大的农业现代化国家,在激烈的市场竞争中,大力发展农业高新技术,高度重视农业信息管理与服务,特别是现代信息技术和生物工程技术等高科技被广泛应用于农业,有利地促进了农业生产力的发展,使美国农业正在发生一次新的革命性变化。我国与美国虽然国情不同,但美国农业扶持政策仍有许多我国可以学习和借鉴的内容。 二、目前我国农业与发达国家存在的主要差距 随着我国入世进程的加快,我国农业将融入国际市场激烈竞争中。这种竞争虽然表现在农产品价格上,但其核心却是农业生产条件和综合生产能力的竞争。改革开放使我国农业生产发生了翻天覆地的变化。然而同欧美发达国家相比,我国农业无论在生产能力还是在发展水平上与欧美发达国家仍然存在很大差距。主要表现在以下几个方面: (一)农业生产基础条件薄弱。 我国目前人均耕地面积仅1.2亩,尚不及世界平均水平的1/3,且耕地总体质量不高,一二类耕地仅占耕地总面积的21%,79%的耕地属于中低产地。不仅如此,耕地面积还因自然环境变化及人为因素正在逐年减少。每年因灾害废弃的土地在600万亩以上,每年干旱、半干旱地区沙化面积拓展达2460平方公里,相当于损失一个中等县的土地面积。水资源严重缺乏,人均占有量仅为世界水平的l/4,是全球13个缺水国家之一。我国农业对自然环境的依赖性极强,农民到现在还没有摆脱靠天吃饭的状况。 (二)我国农产品结构单一,品质低。 我国农作物种植结构不合理,品种单一,品质不高,且更新换代周期较长。低质产品充斥市场,而优质产品供给不足。小麦以生产面筋含量不到30%的软麦为主,面筋度超过35%的硬质小麦仅占国内产量的20%左右。专用小麦品种较少,能与美国、加拿大硬质小麦相比的品种仅十余个,产量不足总产的8%,且价格高于国际市场30%。我国现有的二百多条专用小麦加工生产线所用小麦几乎全部依靠进口。玉米蛋白质含量、含油量、赖氨酸含量均低于美国,含水量高于美国2~3个百分点。油料的芥酸、硫代物含量均高于国际卫生组织的标准,很难走向国际市场。农产品的综合优质率仅占1596左右,远低于欧美发达国家。一些粮食品种质量过于低劣,不仅在国际上没有市场,在国内也找不到市场。 (三)农业生产方式落后。 美国等发达国家20世纪初就开始积极推进土地的规模经营,并实现了机械力对人力和畜力的替代,20世纪70年代实现了全面机械化,进入90年代后全球卫星定位系统广泛应用于农生产中,农业工人的装备水平已经接近或超过产业工人。而我国仍实行以农户家庭为单位的小规模经营,农业机械虽有一定程度的推广和应用,但人力、畜力以及传统的耕作习惯和耕作方式仍占主导地位。据《国际统计年鉴1998》统计,我国平均每个经济活动人口占有耕地面积0.2公顷,仅占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的44.1%,占美国平均水平的0.7%;每千人拥有收割机1.4台,占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的8.8%,占美国平均水平的10.1%;每千人化肥施用量64.6吨,略高于亚洲平均水平,但仅占世界平均水平的67.5%,占美国平均水平的1.2%。科学技术在农业生产中的应用虽逐年增加,但应用的广度和深度都远远不够,科技在农业增长中的份额只占27%一35%,较美国等发达国家低四十多个百分点。 (四)农业生产力水平落后,劳动生产效率低。 由于我国尚未普及机械化耕作方式,生产力发展水平低,农业生产效率远远落后于欧美发达国家。据世界粮农组织统计,按每个农业劳动力每年生产的实物计算,1994年我国为1194公斤,是世界平均水平的71%,日本的33%,意大利的10%,美国的1.25%。可见,我国农业生产效率与发达国家存在极大差距。 (五)生态环境恶劣,自然灾害发生频繁。 生态环境已经成为我国面临的越来越严重的问题。每年我国受灾害面积都在8亿亩左右(占全部农作物种植面积的1/3以上),灾害造成的粮食损失都在400亿公斤以上,经济损失每年都在600亿元以上。近两年灾害不断加重。1999年,中国气候继1998年度之后再度异常,沙尘暴发生频繁,且范围广;降水北少南多,大部分地区冬春连旱,夏季南涝北旱,秋季旱涝并存。北方地区降水出现了建国以来的最小值,江淮、黄淮、华北等地大部分地区夏旱严重。2000年旱情持续加重,全国大部分地区遭受了建国以来最严重的旱灾,加上调整种植结构粮食播种面积减少的因素,全国粮食减产450多亿公斤,减幅达10%以上。如受灾较重的河北省春季受旱面积5600万亩,占耕地面积的85.9%;秋季粮食成灾1740万亩,占播种面积的76%;绝收553万亩,占播种面积的24.1%。由于干旱少雨,河流和地下水得不到及时补给,全省372座水库干涸(占全省水库总数的1/3),48412眼机井出水不足,765万人(占全省总人数的12%)和70万头大牲畜发生饮水困难。 以我国目前农业发展现状,很难应对人世冲击。加入世界贸易组织,从长远看有利于我国农业的发展。但我国如不能在人世之前,及时有效制定农业发展扶持政策,必然会使我国农业发展承受更大压力,面临严峻挑战。分析借鉴美国等发达国家的农业发展经验,尽快制定“十五”期间符合我国农业发展的政策是当务之急。 三、“十五”期间加快我国农业发展的启示 (一)政府应加大农业发展的资金投入,改善农业基础设施建设。 美国为改善农业的可持续发展,政府每年都出资兴建维护大型水利等基础设施建设,并通过休耕、限耕等措施改善土地品质。要实现农业的长期稳定发展,政府必须投入大量资金支持农业基础设施建设,改善土壤条件,改良农作物品种。针对目前我国农业生产中水资源严重匮乏的现状,政府应出巨资兴建和维护水利设施,在干旱时期通过蓄水工程或人工降雨等方式为农户提供价格低廉的农业用水,解决干旱地区农业生产的缺水困难。政府还应定期拨款改良土质。虽然我国农村实行土地家庭联产承包经营制度,农户拥有几十年的经营权。但对于土质的改良等生产要素的资金投入,政府仍然有责任负担部分投资费用,以减轻农民负担,提高农民的生产积极性,此外,随着我国市场经济体制的建立与完善,准确、快速的信息对于促进农业经济发展的作用也越来越重要。因此,我们在加强农业基础设施建设时,不仅要注重加强农田水利基础设施和农产品流通基础设施的建设,而且要加强农业信息基础设施的建设。各级政府可以有线电视网络为基础,尽快建立上下畅通、灵敏快捷的信息网络体系。同时,全面开发利用国内外信息资源。积极鼓励有条件的农民加入因特网,加快以因特网为代表的计算机网络技术应用于农业的步伐,让农民通过因特网充分利用社会信息资源,解决自己产前、产中、产后全过程中出现的问题,推动农业发展。 (二)建立和完善农业生产风险防范与保险机制。 从美国等世界发达国家的经验看,建立健全农业保险体系,通过实行农业保险制度,规避农业风险非常必要。农业风险防范机制的建立与完善,有助于减少农民突遇自然灾害的损失。这也是在市场经济条件下,加强对农业支持保护的一项重要措施。政府应首先制定灾害救济制度。 对于非人为因素造成的自然灾害,政府应给予农民往年平均收成一定比例(如60%)的补贴,以便维持农民的正常生活及来年对生产的再投入。其次,政府可以推行多种灾害保险制度。每年由农户自愿申请参加多种灾害保险,农户缴纳一定费用给政府作为保费,如果本年度农业生产状况良好,政府不退费;如果本年度在生产过程中出现天灾人祸,则政府承担保险责任,偿还农户全部损失。此外,政府还可以对农业保险实行多种形式的补贴,使农业保险成为有别于一般商业保险的政策性保险。 (三)发展农业教育与科技进步。 近年来,美国等经济发达国家农业科技革命的一个显著标志,就是以基因工程为核心的现代生物技术和以全球定位系统为代表的高科技设备被运用于农业生产领域,使农业的自然再生产越来越多地受到人类的直接控制,极大地促进了农业生产力的发展。21世纪农业的竞争,说到底是农业科技尤其是高科技的竞争。为适应21世纪农业发展的要求,加快农业现代化进程,必须加大科技投入,大力推进农业技术创新步伐。改革目前我国农业科研与推广相脱节的体制和机制,积极创新,使教科农紧密结合。政府应专门拨出经费,形成农业教育、科研、科技推广三位一体的科技服务体系。各地区应设立至少一所农业技术学校(推广站),承担本地区农民的技术普及教育。技校还应承担起当地农业科研任务,把平时的科研成果及时用于当地的生产中,提高技术转化速度。此外,技校科技人员还应深入到田间地头,随时解决农民生产中存在的技术问题。通过三位一体的农业科技服务体系,逐步提高我国农民的素质与技术水平。 农业政策论文:农业政策调整管理 对我国农业发展和农业政策演变而言,2004年是一个里程碑式的年份。这一年,不仅粮食大幅度增产、农民收入增速明显提升,更重要的是,政府在宏观调控中对农业政策进行了重大调整,出台了一系列加强和支持农业的政策措施,市场化和国际化背景下的我国农业政策框架的轮廓初步形成。对这一轮的农业政策调整进行深入分析,对下一步的农业政策走向进行探讨是十分必要的。 一、农业政策调整的基本背景 2004年农业形势好是相对前几年粮食减产和农民增收缓慢来讲的;2004年农业政策针对性强是针对前几年农业和农村发展中的主要问题来讲的。对2004年的农业政策调整要有深入的理解,必须先对我国农业面临的主要问题和所处的宏观环境有所了解。 (一)农民增收缓慢,城乡差距扩大农业发展进入新阶段的这几年,虽然农产品供给充裕,但农民增收非常困难。由于农产品供大于求、农产品价格连年下滑,农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区农民收入增长幅度低于全国平均水平,许多纯农户的收入持续徘徊甚至下降。1997—2003年的7年中,农民人均纯收入平均年增长速度为4%,只相当于城镇居民收入增速的一半左右。虽然国家“九五”和“十五”规划目标中农民人均纯收入年增长率均为5%,但这7年中没有1年达到规划目标。从收入增长的绝对数来看,2003年农民人均纯收入为2622元,比1996年的1926元增加了696元,而同期城镇居民人均收入从4838元增加到8472元,增加了3634元。城乡居民收入比值1996年为2.51:1,2003年扩大为3.23:1。农民增收缓慢、城乡差距扩大是农业政策调整首先要解决的问题。 (二)粮食产量下降,供求关系趋紧2003年全国粮食播种面积14.9亿亩,是历史上最少的年份;总产量4307亿公斤,减至20世纪90年代以来的最低水平;人均粮食产量334.4公斤,降到1982年以来的最低水平。从1996—1999年,我国粮食连续4年丰收,从2000—2003年,粮食连续4年减产,后4年平均产量与前4年相比,粮食产量下降500亿公斤以上。同时,粮食消费量逐年增加,粮食产需平衡的年度缺口逐年扩大。弥补粮食产需缺口主要靠挖库存。在粮食总量关系趋紧的同时,品种结构矛盾逐步暴露,特别是大米短缺的问题较为严重。粮食供求关系由供大于求向供求趋紧转变,主要标志是2003年10月份和2004年3月份粮食价格出现两次较大幅度上涨。2003年10月中旬后,国际市场大豆价格上涨引发国内粮食价格上升,主要是大豆、小麦及面粉价格明显上涨,涨幅达20%左右。2004年2月下旬到3月份,南方部分地区大米价格大幅上涨引发全国大米价格上升,带动粮食价格上涨。2004年3月中旬,与上年同期相比,3种主要粮食品种平均价格上涨50%左右,其中大米价格上涨60%~70%,小麦上涨40%以上,玉米上涨21%以上。粮食价格由长期持续低迷到连续出现上涨是粮食供求关系出现新变化的重要信号。 (三)生产要素流失,资源约束增强近几年我国农业和农村生产要素大量流失,给农业发展带来严重的“硬伤”。生产要素流失突出表现在耕地和资金两个方面。从1996—2003年,由于退耕还林、农业结构调整和非农建设占用等多种原因,全国耕地面积净减少1亿亩,平均每年减少1400多万亩。耕地减少对农业综合生产能力造成实质性的、不可逆的损害,使我国农业发展面临的资源约束矛盾更加突出。农村金融资源的配置偏离“三农”的倾向十分严重,农村资金大量通过金融机构流入城市。农村资金短缺、农民贷款难成为制约农村经济发展的突出问题。 (四)农民权益受损,社会矛盾突出低价征用农民土地导致农民利益大量流失,而且征地补偿款拖欠严重。以土地换取发展资金,随意以低地价甚至“零地价”招商引资,严重侵害农民利益,引发诸多经济和社会矛盾。拖欠农民工工资极为普遍,仅建筑领域2003年底以前的拖欠工资就高达几百亿元。农民工的要求并不高,回家过年能够足额领到微薄的工资就心满意足。农民因征地问题的上访增多,农民工以极端方式讨要工资的事例增多,严重影响社会稳定。 (五)投资规模膨胀,通胀压力较大2003年,全社会固定资产投资比上年增长26.7%,按当年价格计算的全社会固定资产投资占当年国内生产总值的比重达到47.2%,为建国以来的最高水平。特别是钢铁、水泥、电解铝、汽车、纺织投资增长过快,投资规模过大,导致运力紧张,能源和部分原材料价格不断上涨。2003年国内生产资料市场销售价格总水平比上年上升8.1%,其中钢材价格上涨21.1%。在整个经济已经绷得很紧的情况下,农业特别是粮食供给和价格又发生大的问题,与煤电油运紧张、生产资料价格上涨交织在一起,出现“两碰头”,加剧了宏观经济运行中的矛盾,甚至影响稳定的大局。出于对这种局面的担心,政府加大了对农业政策的调整力度。 二、农业政策调整的主要内容 近年来,随着我国农业市场化和国际化的推进,对我国工业化发展已进入中期阶段认识的统一,政府已经按照“多予、少取、放活”的方针对农业政策逐步进行了调整。2004年中央发出1号文件和其他多个文件,农业政策调整的步伐明显加快,集中出台了一批新的带方向性的政策措施。 (一)“多予”政策(1)增加粮食生产投入。全国共从粮食风险基金中拿出116亿元对部分种粮农民实行直接补贴。在前两年对部分地区的大豆和小麦实行良种补贴的基础上,把良种补贴试点范围扩大到部分地区的水稻和玉米,中央财政安排粮食主产区的良种补贴资金28亿元。对部分地区农民购置大型农机具给予适当补贴,中央财政和省级财政共安排这方面的专项补贴资金4.7亿元。(2)增加农业基本建设投入。中央农业基本建设投资规模达到550亿元,农村“六小工程”的投入超过280亿元,农村扶贫开发投入达到122亿元,农业综合开发投入达到89亿元。正式启动国家优质粮食产业工程,选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场,集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。第一次明确了将土地出让金的部分纯收益用于农业土地开发,规定市、县将不低于土地出让平均纯收益的15%用于农业土地开发。(3)增加农村社会事业投入。坚持新增教育、卫生、文化事业经费主要用于农村。启动西部地区农村教育“两基”攻坚计划,重点支持农村寄宿制学校建设,继续实施农村中小学危房改造工程和远程教育示范工程,对农村部分家庭困难的学生免费发放教科书。开展新型农村合作医疗试点,支持部分地区乡镇卫生院建设,加强农村公共卫生建设。加强对中西部地区特别是民族地区农村文化设施建设的支持。 (二)“少取”政策(1)少收农民的税。十届全国人大二次会议通过的《政府工作报告》提出,取消除烟叶以外的农业特产税,农业税税率降低1个百分点、5年内在全国取消农业税。后来鉴于粮食生产形势的严峻,为了最大限度地调动粮食主产区和种粮农民的积极性,国家决定加大减免农业税力度。在黑龙江、吉林两省进行全部免征农业税试点,在河北等11个粮食主产省(区)降低农业税税率3个百分点,其他地区降低1个百分点。一些沿海省份及其他地区有条件的县也自费进行了免征农业税的改革试点。全国减征免征农业税233亿元,取消农业特产税68亿元,农民由此减轻负担共计301亿元。中央财政新增转移支付216.6亿元,加上以前基数,用于农村税费改革的资金达到520多亿元。(2)少征农民的地。严格保护耕地,全面清理整顿开发区,严肃查处违法违规占用耕地案件,暂停半年审批农用地转非农建设用地,在全国开展基本农田保护大检查。对征用农村集体土地的补偿安置情况进行清理检查,特别是突破现行土地管理法的规定,要求县级以上地方人民政府要采取切实措施,使被征地农民生活水平不因征地而降低,依照现行法律规定支付土地补偿费和安置补助费尚不能使被征地农民保持原有生活水平的,不足以支付因征地而导致无地农民社会保障费用的,省级政府应当批准增加安置补助费;土地补偿费和安置补助费的总和达到法定上限,尚不足以使被征地农民保持原有生活水平的,当地人民政府可以用国有土地有偿使用收入予以补贴。 (三)“放活”政策(1)放活粮食流通。在前几年放开主销区粮食购销市场和价格的基础上,进一步放开了主产区粮食购销市场和价格,实行购销市场化和经营主体多元化。粮食期货市场进一步发育,玉米和黄大豆2号期货品种正式上市。(2)放活农村金融。扩大农村信用社改革试点范围,减轻历史包袱,完善产权结构,健全内控机制,扩大贷款利率浮动幅度,着力增强农村信用社活力。鼓励农业银行等商业银行和农业发展银行等政策性银行创新金融产品和服务方式。鼓励通过吸引社会资本和外资积极兴办直接为“三农”服务的多种所有制的金融组织。(3)放活农民就业。消除不利于农民进城务工的各种障碍,继续清理针对进城务工农民的歧视性政策和各项乱收费。重点解决拖欠农民工工资问题,在全国范围内组织开展农民工工资支付情况专项检查活动。研究解决进城务工农民子女上学问题,一些城市已出台了具体的办法。为提高农民职业技能,增强其在劳动力市场上的竞争力,中央财政安排专项资金支持开展对外出务工农民技能培训的“阳光工程”。 从2004年的实践来看,我国农业政策调整表现出3个基本特点:(1)对市场取向的改革更加坚定。面对2003年10月和2004年3月两轮粮价上涨,人们担心粮食流通市场化的进程会中断。但政府毅然出台酝酿已久的市场取向的新一轮粮食改革政策,在粮食流通市场化道路上迈出了最后一步。(2)对市场经济的驾驭能力明显提高。理性对待粮食回升,既没有过早平抑、扭曲市场信号,也没有向管制体制复归。这与1993年第四季度国内粮食市场出现波动以后当时政府所采取的应对策略形成明显反差。(3)对经济手段的运用更加娴熟。利用市场粮价的回升刺激农民增加生产投入。充分运用补贴等经济手段调动农民种粮积极性,特别是对水稻加大良种补贴力度。对重点粮食品种在主产区实行最低收购价格,政府先后公布了早籼稻、中籼稻、晚籼稻和粳稻的最低收购价格,提前发出价格信号,引导农民发展水稻生产。 三、农业政策调整的走向 2004年虽然在农业政策调整上迈出了一大步,并且实际效果很好,但这并不表明农业政策调整已经完全到位。下一步还有很大的调整空间,总的走向是稳定、完善、强化。下一步农业政策调整应当注意以下几点:(1)既不能越位,也不能缺位。政府要与市场合理分工,市场解决起来更有效率的就由市场去解决,政府解决起来更有效率的就应当由政府来解决。比如2004年对化肥价格的管制效率就很差,是典型的政府越位。由于化肥的上游产品煤、电、油、运、气价格全面上涨,以及国际市场化肥价格上涨,控制国内化肥价格造成企业开工不足、化肥出口增加和进口减少,结果加剧了国内化肥供求失衡的矛盾。(2)既不能只讲成本,又不能不讲成本。任何政策工具都是有成本的,对政策工具的选择必须进行成本效率分析,并且要完善政策成本的分担机制。有人认为2004年出台的补贴政策成本太高。实际上,据对一些县的典型调查,粮食直补的行政成本约为补贴总额的5%~10%。与国外农业补贴项目相比,我国的粮食直补项目是非常有效率的。问题在于,粮食直补项目中没有列支行政成本,而是完全由地方政府自行承担,这样地方政府就会感到成本很高。(3)既不能照搬国外做法,又不能不理睬WT0规则。政策要符合我国国情,要与国际惯例接轨。2004年出台的政策中,既有与粮食生产挂钩、直接影响粮食生产和贸易的干预政策,又有不与即期生产挂钩、对生产和贸易没有直接影响的补贴政策,还有旨在促进结构调整的支持政策。对这些政策要进行准确定性,要注意8.5%的黄箱支持上限。(4)既不能不保持连续性,又不能过分路径依赖。农业政策一经采行,无疑要保持连续性和稳定性,但也要注意克服路径依赖,跳出现有思路,出台新的政策措施。目前各方面对工业反哺农业、城市带动农村的呼声很高。我国农业政策正处于十字路口,是步日本、韩国之后尘走向高补贴、高保护的不归之路,还是选择比较优势战略、建立高效率的农业产业体系,亟待作出理智抉择。 按照以上考虑,笔者的政策主张是:“多予”方面应当更多地重视公共产品的供给,加强农业和农村基础设施建设;“少取”方面应当加快取消农业税的步伐,并更加重视农民土地财产权利的流失,彻底放弃靠剥夺农民利益积累城市建设资金的做法;“放活”方面应当进一步消除束缚农村发展的各种体制障碍,赋予农民全面发展的权利。建议近期围绕提高农业综合生产能力和农产品市场竞争力,加大以下方面的政策扶持力度:(1)加强中小型农田水利建设。长期以来中央只对大型水利工程投资,中小型农田水利建设主要靠农民劳动积累和地方政府的少量补贴。鉴于目前农村劳动力就业结构的变化和基层对劳动力资源的行政动员能力降低,以及需要加强农田水利建设的地方正是财政最困难的地方,中央财政应该逐步承担中小型农田水利建设的职责。(2)加强适用农业技术的推广。农业技术的推广和扩散,一定程度上可以依靠市场的力量,但相当多的农业技术如果由市场进行推广则效率很低,必须由政府推广。对具有公共产品属性的农业技术活动,国家财政在经费上应予以保证。(3)加强动物疫病和植物病虫害防治。动植物病虫害的防治具有典型的公共产品属性,靠市场无法有效进行,国家必须承担这一职责。应重点加强畜禽主产区、优势生产区域和无规定动物疫病区的动物防疫基础设施建设,尽快改善疫情诊断、监控、测报的设备和设施条件,全面提升以动物疫病免疫预防、应急反应和重点疫病控制为主的公共服务能力。(4)加强农产品质量安全工作。由于生产者和消费者对农产品质量安全信息的拥有是不对称的,靠市场机制难以有效提高农产品质量安全水平。政府应当加强农产品的检验检测、安全监测及质量认证体系建设,加强对农业投入品的监管。这些才是政府应该干的事情。 农业政策论文:国外农业政策管理 中国入世在即,随着世界农产品市场形势变化及我国与世贸组织成员就农产品市场开放谈判的进一步进行,我国必须及时有效地制定“十五”期间农业发展政策,积极应对入世冲击,加快农业发展。美国是我国最大的农业贸易伙伴之一,分析研究美国政府农业扶持政策,对我国“十五”期间农业政策制定具有极大的借鉴意义。 一、美国政府农业扶持政策发展状况分析 美国农业政策由来已久,早在南北战争期间,美国政府就制定了一系列农业发展政策,为满足不断增长的国内外需求起到了积极的推动作用。到了20世纪20~30年代,由于国内外市场收缩和严重的生产过剩,美国农业经历了空前严酷的危机。为了避免农业部门的全面崩溃,从1933年罗斯福政府开始推行“新政”农业政策,支持农产品价格和农业收入,到这些政策和技术进步使生产发展大大超过需求增长时,政府转而制定扩大内外需求的政策。所有这些政策的汇集,成为战后历届政府推行的联邦农业政策体系。该政策体系主要包括以下三个方面: (一)发展农业生产、降低生产成本的政策。 1.发展农业地区基础设施建设。联邦政府向农业地区提供或资助发展交通运输、供电和通讯事业。20世纪30~60年代,政府累计农业投资88亿美元,使680万农户受益。 2.推动农业科研和技术普及。联邦政府通过各地建立起来的农业院校、农业试验站和农业技术推广站三级机构推动农业生产水平和生产率的持续提高。此外,农户还可以通过农业技术推广站获得有关市场、管理、气象、病虫害和技术方面的信息和指导。 3.提供农业信贷和农产品保险。农业信贷系统可以从政府获得低息贷款转而提供给农户。农产品信贷公司则为参加价格支持计划的农场主提供短期优惠贷款。农户信贷管理局的贷款则带有很大的补助性质,它向受灾地区提供利率很低的紧急贷款。1981年《农业法》把这种紧急贷款作为援助遭受自然灾害农户的主要方法,取代了70年代的直接补助。政府还为保险费用提供多至30%的补贴。 4.税收优惠。农户可以在收益多的年份提前支付开支,收益少的年份提前出售农产品,以少缴所得税。此外,农户还享有资产的“加速折旧”优惠。 5.补贴农业生产要素的投入。政府资助水利设施的兴建和维修,提供价格低廉的农业用水。为保护土地,政府还出资修造递田,按等高线平整土地,施用石灰,等等。政府补贴的结果使农户在不增加农业生产要素的情况下,可以获得更多的收成。 (二)价格和收入支持政策。 1.价格支持。为防止农产品价格大幅度下跌,政府成立了农产品信贷公司,着手实施农业价格支持计划。支持计划主要包括“直接收购”和“无追索权贷款”两项。“直接收购”是指农产品信贷公司为了支持某些农产品价格,随时准备以最低保证价格(即支持价格)从市场上收购任何数量的剩余农产品。“无追索权贷款”是指农户以农产品为担保从农产品信贷公司获得贷款。在贷款期限内(多为一年之内),如果农产品的市场价格高于贷款,农户可以还本付息,重新得到他的农产品以投放市场;反之,在贷款到期时,则可以用担保的农产品来抵偿,而不必归还本息。政府通过价格支持政策,总可以让农户获得高于市场的售清价格(即长期均衡价格),获取利益。 2.限制生产。价格支持政策只是使剩余的农产品转入政府仓库,并不能根本解决生产过剩问题。为此,政府又出台了限制生产的三项政策:限耕、限售和休耕。限耕主要是限制农户生产某些农产品的最大面积。限售即“配额销售制”,每个农户的销售配额按历史销售情况决定,从而使有关产品的生产结构固定化,政府亦可以防止农户之间的恶性竞争。所有限耕和限售的规定农户都必须严格执行,否则要受到政府严厉处罚。休耕则是把限制生产与水土保持相结合,保持生态环境。 3.保证供应。为了满足20世纪70年代出口增长的需要,联邦政府担心“贷款率”(即支持价格)会限制美国农产品的国际竞争力,于1973年制定了《农业和消费者保护法》,以便使价格支持和收入支持这两重目标分离开来。70年代中期,由于市场价格持续偏高,政府担心库存不足而引起价格剧烈波动,又于1977年出台了《食品和农业法》,建立起新的农产品信贷计划——“农场主储备”,以刺激农产品生产。 (三)扩大需求的政策。 1.扩大内需。由于“农场主储备”政策效应,农产品生产过剩,产品销售成为农户面临的首要任务。政府为保护农户利益,推出最庞大计划——“食品券计划”,即向低收入者发放只能购买食品的“食品券”、“学校免费午餐”等政策,以扩大农产品的国内需求。 2.扩大出口,限制进口。根据1954年的《480号公法》实行的“食品用于和平”计划,美国政府把减少农产品信贷公司的库存同开拓国外市场和推行对外政策结合在一起。向第三世界国家赠送剩余农产品,或者向那里低价销售,换取当地货币转作援助资金或美国驻那里的官方机构的开支。美国20世纪60年代的粮食出口几乎有40%是通过《480号公法》进行的。为了维护国内农业集团利益,《480号公法》对一些第三世界国家的农业和经济产生了不良影响。从20世纪60~70年代,美国政府一直通过出口补贴来减少库存农产品,但由于受到关税与贸易总协定的限制,该政策不可能大规模进行。80年代以来,为了迫使其他出口国(尤其是欧共体)减少出口补贴,美国政府开始采用“混合贷款”和特殊补贴的办法来扩大出口。所谓“混合贷款”就是把无息政府贷款同有政府担保(或无担保)的商业贷款“混合”提供给买主。仅在1981~1983年三年间该项贷款金额就由15亿美元增加到48.7亿美元。另外。农产品“目标价格”也起到出口补贴作用。通过“目标价格”压低市场价格,以刺激农产品出口,农户因价格下降所受的损失则可以从“差额支付”中得到补偿。据联合国统计数据,美国在20世纪80年代对小麦的出口补贴率为5.4%,水稻为30%,烟草为23%。在进口方面,为了保护国内生产者,政府对某些农产品实行严格的进口配额限制,例如,规定每年进口的乳制品不得超过国内市场的2%。其他实行进口配额的农产品还有食糖、棉花和花生等。在牛肉贸易方面,美国政府要求主要对美出口国实行“自愿限制”,否则美国也将实施进口配额。 进入20世纪90年代,在世界农产品市场形势变化和欧美农业摩擦的双重影响下,美国政府更加注重制定和实施生态农业、科学技术、信贷支持、信息管理与服务等方面的农业支持政策。 首先,在生态环境保护方面,政府早已意识到生态环境对农业发展的巨大作用,利用各种媒体向农户讲述改进土地使用方法,聘请水土保护工作人员为农民讲解新技术。此外政府还提供免费技术服务及改进土壤、改善环境的资金。例如,目前美国农业中广泛使用的农业生物技术,具有降低自然灾害发生率的功效,美国目前还具有耐除草剂、抗虫剂、杀虫剂等基因改性农作物。它们已占到全部农作物的67%。这些作物的开发极大地降低和取代了除草剂、抗虫剂、杀虫剂等化学品的使用,直接改善了生态环境。 其次,在科技信息支持方面,政府允许农户使用GPS,即全球卫星定位系统辅助生产。全球卫星定位系统,是通过地面接收装置,接收卫星信号,来确定地面方位的设备。这项技术是美国在海湾战争中打击伊拉克时才运用于军事上的一项新技术,而目前在美国已有15%以上的农户将其应用于农业生产中,农户可以依据定位系统测得的有关土壤的技术数据对耕地“对症下药”,有针对性地施肥、浇水,大大提高了整片土地的生产率。目前以基因工程为核心和以全球定位系统为代表的高科技设备正在推动美国农业的高速发展。 再次,在信贷支持方面,美国政府对农业投入更加巨大。由于农业生产向现代化发展,农户已不可能完全依靠自身的资本来发展生产,加之农业生产风险大、利润低,私人金融机构一般不愿向农户提供贷款,因此,政府承担起农业信贷支持这一重任。目前美国农业资本投入中约有40%依靠信贷来解决,70%以上的农场每年需要借款来维持与扩大生产。政府成立了规模庞大的农业信贷体系,它包括12家联邦土地银行及地方联邦土地银行会(向农场提供不动产抵押贷款)、12家联邦中间信贷银行(向农场提供中、短期贷款)、12家生产信贷公司以及由他们组成的地方生产协会(向农场提供生产贷款)以及13家合作社银行(向合作社提供贷款)。此外,政府还推出出口信贷担保,即由“农产品信贷公司”负责实施各类出口信贷担保项目,使美国农业出口商和银行避免出口销售货款未能按期支付的风险。出口信贷担保,即在进口商未能付款的情况下,按美国出口货值的一定比例予以担保;设施和设备担保,即向进口商提供为销售农产品而设立的仓储、分拨、加工设施和设备等项目的信贷担保。 最后,在农业信息管理与服务方面,政府更是大力协助。农业部下设“经济研究所”、“农业合作局”、“食品安全和技术服务局”、“食品和农产品出口检验局”、“农产品贸易和销售信息中心”等部门,为农户提供有关市场信息、农产品政策、出口对象国贸易政策、环境、运输、检疫、卫生标准等多方面的信息,以帮助扩大生产与出口。此外,农业部下属的“美国促进出口办公室”还负责向出口的农户提供关于农产品出口促进计划安排、国外农产品市场的信息和资料,进行出口咨询和世界各国市场准入状况的分析,同时负责为农户出口牵线搭桥,使之与国外买主直接建立联系。 美国作为最大的农业现代化国家,在激烈的市场竞争中,大力发展农业高新技术,高度重视农业信息管理与服务,特别是现代信息技术和生物工程技术等高科技被广泛应用于农业,有利地促进了农业生产力的发展,使美国农业正在发生一次新的革命性变化。我国与美国虽然国情不同,但美国农业扶持政策仍有许多我国可以学习和借鉴的内容。 二、目前我国农业与发达国家存在的主要差距 随着我国入世进程的加快,我国农业将融入国际市场激烈竞争中。这种竞争虽然表现在农产品价格上,但其核心却是农业生产条件和综合生产能力的竞争。改革开放使我国农业生产发生了翻天覆地的变化。然而同欧美发达国家相比,我国农业无论在生产能力还是在发展水平上与欧美发达国家仍然存在很大差距。主要表现在以下几个方面: (一)农业生产基础条件薄弱。 我国目前人均耕地面积仅1.2亩,尚不及世界平均水平的1/3,且耕地总体质量不高,一二类耕地仅占耕地总面积的21%,79%的耕地属于中低产地。不仅如此,耕地面积还因自然环境变化及人为因素正在逐年减少。每年因灾害废弃的土地在600万亩以上,每年干旱、半干旱地区沙化面积拓展达2460平方公里,相当于损失一个中等县的土地面积。水资源严重缺乏,人均占有量仅为世界水平的l/4,是全球13个缺水国家之一。我国农业对自然环境的依赖性极强,农民到现在还没有摆脱靠天吃饭的状况。 (二)我国农产品结构单一,品质低。 我国农作物种植结构不合理,品种单一,品质不高,且更新换代周期较长。低质产品充斥市场,而优质产品供给不足。小麦以生产面筋含量不到30%的软麦为主,面筋度超过35%的硬质小麦仅占国内产量的20%左右。专用小麦品种较少,能与美国、加拿大硬质小麦相比的品种仅十余个,产量不足总产的8%,且价格高于国际市场30%。我国现有的二百多条专用小麦加工生产线所用小麦几乎全部依靠进口。玉米蛋白质含量、含油量、赖氨酸含量均低于美国,含水量高于美国2~3个百分点。油料的芥酸、硫代物含量均高于国际卫生组织的标准,很难走向国际市场。农产品的综合优质率仅占1596左右,远低于欧美发达国家。一些粮食品种质量过于低劣,不仅在国际上没有市场,在国内也找不到市场。 (三)农业生产方式落后。 美国等发达国家20世纪初就开始积极推进土地的规模经营,并实现了机械力对人力和畜力的替代,20世纪70年代实现了全面机械化,进入90年代后全球卫星定位系统广泛应用于农生产中,农业工人的装备水平已经接近或超过产业工人。而我国仍实行以农户家庭为单位的小规模经营,农业机械虽有一定程度的推广和应用,但人力、畜力以及传统的耕作习惯和耕作方式仍占主导地位。据《国际统计年鉴1998》统计,我国平均每个经济活动人口占有耕地面积0.2公顷,仅占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的44.1%,占美国平均水平的0.7%;每千人拥有收割机1.4台,占亚洲平均水平的31.5%,占世界平均水平的8.8%,占美国平均水平的10.1%;每千人化肥施用量64.6吨,略高于亚洲平均水平,但仅占世界平均水平的67.5%,占美国平均水平的1.2%。科学技术在农业生产中的应用虽逐年增加,但应用的广度和深度都远远不够,科技在农业增长中的份额只占27%一35%,较美国等发达国家低四十多个百分点。 (四)农业生产力水平落后,劳动生产效率低。 由于我国尚未普及机械化耕作方式,生产力发展水平低,农业生产效率远远落后于欧美发达国家。据世界粮农组织统计,按每个农业劳动力每年生产的实物计算,1994年我国为1194公斤,是世界平均水平的71%,日本的33%,意大利的10%,美国的1.25%。可见,我国农业生产效率与发达国家存在极大差距。 (五)生态环境恶劣,自然灾害发生频繁。 生态环境已经成为我国面临的越来越严重的问题。每年我国受灾害面积都在8亿亩左右(占全部农作物种植面积的1/3以上),灾害造成的粮食损失都在400亿公斤以上,经济损失每年都在600亿元以上。近两年灾害不断加重。1999年,中国气候继1998年度之后再度异常,沙尘暴发生频繁,且范围广;降水北少南多,大部分地区冬春连旱,夏季南涝北旱,秋季旱涝并存。北方地区降水出现了建国以来的最小值,江淮、黄淮、华北等地大部分地区夏旱严重。2000年旱情持续加重,全国大部分地区遭受了建国以来最严重的旱灾,加上调整种植结构粮食播种面积减少的因素,全国粮食减产450多亿公斤,减幅达10%以上。如受灾较重的河北省春季受旱面积5600万亩,占耕地面积的85.9%;秋季粮食成灾1740万亩,占播种面积的76%;绝收553万亩,占播种面积的24.1%。由于干旱少雨,河流和地下水得不到及时补给,全省372座水库干涸(占全省水库总数的1/3),48412眼机井出水不足,765万人(占全省总人数的12%)和70万头大牲畜发生饮水困难。 以我国目前农业发展现状,很难应对人世冲击。加入世界贸易组织,从长远看有利于我国农业的发展。但我国如不能在人世之前,及时有效制定农业发展扶持政策,必然会使我国农业发展承受更大压力,面临严峻挑战。分析借鉴美国等发达国家的农业发展经验,尽快制定“十五”期间符合我国农业发展的政策是当务之急。 三、“十五”期间加快我国农业发展的启示 (一)政府应加大农业发展的资金投入,改善农业基础设施建设。 美国为改善农业的可持续发展,政府每年都出资兴建维护大型水利等基础设施建设,并通过休耕、限耕等措施改善土地品质。要实现农业的长期稳定发展,政府必须投入大量资金支持农业基础设施建设,改善土壤条件,改良农作物品种。针对目前我国农业生产中水资源严重匮乏的现状,政府应出巨资兴建和维护水利设施,在干旱时期通过蓄水工程或人工降雨等方式为农户提供价格低廉的农业用水,解决干旱地区农业生产的缺水困难。政府还应定期拨款改良土质。虽然我国农村实行土地家庭联产承包经营制度,农户拥有几十年的经营权。但对于土质的改良等生产要素的资金投入,政府仍然有责任负担部分投资费用,以减轻农民负担,提高农民的生产积极性,此外,随着我国市场经济体制的建立与完善,准确、快速的信息对于促进农业经济发展的作用也越来越重要。因此,我们在加强农业基础设施建设时,不仅要注重加强农田水利基础设施和农产品流通基础设施的建设,而且要加强农业信息基础设施的建设。各级政府可以有线电视网络为基础,尽快建立上下畅通、灵敏快捷的信息网络体系。同时,全面开发利用国内外信息资源。积极鼓励有条件的农民加入因特网,加快以因特网为代表的计算机网络技术应用于农业的步伐,让农民通过因特网充分利用社会信息资源,解决自己产前、产中、产后全过程中出现的问题,推动农业发展。 (二)建立和完善农业生产风险防范与保险机制。 从美国等世界发达国家的经验看,建立健全农业保险体系,通过实行农业保险制度,规避农业风险非常必要。农业风险防范机制的建立与完善,有助于减少农民突遇自然灾害的损失。这也是在市场经济条件下,加强对农业支持保护的一项重要措施。政府应首先制定灾害救济制度。 对于非人为因素造成的自然灾害,政府应给予农民往年平均收成一定比例(如60%)的补贴,以便维持农民的正常生活及来年对生产的再投入。其次,政府可以推行多种灾害保险制度。每年由农户自愿申请参加多种灾害保险,农户缴纳一定费用给政府作为保费,如果本年度农业生产状况良好,政府不退费;如果本年度在生产过程中出现天灾人祸,则政府承担保险责任,偿还农户全部损失。此外,政府还可以对农业保险实行多种形式的补贴,使农业保险成为有别于一般商业保险的政策性保险。 (三)发展农业教育与科技进步。 近年来,美国等经济发达国家农业科技革命的一个显著标志,就是以基因工程为核心的现代生物技术和以全球定位系统为代表的高科技设备被运用于农业生产领域,使农业的自然再生产越来越多地受到人类的直接控制,极大地促进了农业生产力的发展。21世纪农业的竞争,说到底是农业科技尤其是高科技的竞争。为适应21世纪农业发展的要求,加快农业现代化进程,必须加大科技投入,大力推进农业技术创新步伐。改革目前我国农业科研与推广相脱节的体制和机制,积极创新,使教科农紧密结合。政府应专门拨出经费,形成农业教育、科研、科技推广三位一体的科技服务体系。各地区应设立至少一所农业技术学校(推广站),承担本地区农民的技术普及教育。技校还应承担起当地农业科研任务,把平时的科研成果及时用于当地的生产中,提高技术转化速度。此外,技校科技人员还应深入到田间地头,随时解决农民生产中存在的技术问题。通过三位一体的农业科技服务体系,逐步提高我国农民的素质与技术水平。 农业政策论文:农业政策法规会讲话 这次会议是经局党组研究决定召开的,主要内容是:贯彻落实全省农业政策法规工作会议精神,研究我市下一阶段的农业政策法规工作。刚才,闫科长传达了省平顶山会议精神,各县都对前段工作进行了汇报,并就如何做好下步工作讲了很好的意见。尤其是灵宝市和湖滨区,转变观念,调整思路,加大执法力度,积极探索综合执法的新路子,取得了明显效果,他们的经验和做法值得学习和借鉴。下面,我受局党组的委托讲几点意见: 一、转变观念,增强法制意识 当前,我市农业和农村经济正处在新的发展阶段,随着社会主义市场经济的不断完善和依法治国方略的深入实施,加强农业法制工作,依法保护农业生产安全、保护农民合法权益,已成为农业部门的一项重要职能。但由于认识不到位,农业部门没有真正把自己视为执法主体,有时甚至主动退让,遇到违法事件不积极去查处,往往是工商、技术监督等部门去查处了我们才知道。而没有认识到不履行就是法律上的不作为,如同公安局不管社会治安,医院不给病人看病一样,农业部门不认真执法就是失职、渎职。新修订的《农业法》专门增加了“执法监督”一章,明确规定:“县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当加强规划、指导、管理、协调、监督、服务职能,依法行政,公正执法”。我们必须清醒地看到,农业执法是法律法规赋予农业行政主管部门的重要职责和权力,从保障和促进农村改革、发展、稳定的大局出发,提高对依法行政重要性的认识,解放思想,转变观念,强化法律意识,增强依法行政的自觉性。要把农业执法工作列入重要议事日程,一把手亲自抓,负总责,从过去主要抓生产转向抓市场、抓流通、抓执法、抓管理上,用法律手段规范和管理农业和农村各个领域的活动,保障农业结构调整的顺利进行,保护农民的合法权益。 二、加强农业政策调研工作 政策调研是制定政策、法律、法规的基础性工作。农业政策法规系统作为政府的决策服务部门,肩负着深入调查研究,及时反映问题,提出政策建议的艰巨任务。去年,我市的农业政策调研工作开展得有声有色,根据省农业厅的部署,市局拟定了22个调研题目,组织开展调查研究,并撰写调研报告32篇,为领导决策奠定了良好的基础。今明两年,我们要围绕农业增效、农民增收、农产品市场竞争力增强,着重关注、研究五个问题。一是农村小康社会建设与增加农民收入问题。由市局农经科牵头,调查农民收入情况,分析农村小康建设现状、存在问题和主要对策措施,提出有关政策建议。二是农业结构调整问题。由市局综合科牵头,调查了解农业结构调整现状和存在问题,系统总结各地实践经验,提出战略性调整的目标、任务以及有关操作性的政策措施。三是提高优势农产品竞争力问题。由市局区划办牵头,重点调研优势农产品生产潜力、科技发展水平和贸易状况,掌握大宗农产品的生产、价格、贸易、进出口情况等,提出扩大优势农产品生产、出口的政策意见。四是创新农村经营体制,提高农民组织化程度问题。由市局农业农村工作科牵头,对农业产业化经营中存在的问题,特别是如何落实政策,增强龙头企业带动能力和调动能力和市场竞争力等问题进行系统调查,提出具体政策措施。五是农产品质量安全问题。由市农产品质量安全监测中心牵头,调查农产品质量安全检测体系建设、检验检测手段、产地和市场管理情况等,针对存在问题,提出农产品质量安全管理对策。各县(市)区可以从中选择1—2问题进行调研,也可以结合本地实际,拟定其他调研题目,组织开展政策调研,每年每县至少提交1篇较高水平的调研报告。 三、加强农业法制体系建设 农业法制体系建设,尤其是综合执法,是我市农业法制工作的薄弱环节。在这次机构改革中,只有市农业局和灵宝农业局专门设立了政策法规科,湖滨区成立了执法办公室,其余4个县(市)均没有专门的政策法规机构,有的县甚至没有明确专人负责,直接影响了农业执法工作的开展。部、省农业政策法规工作会议上,都把开展综合执法作为今后农业法制工作的重中之重。实行农业综合执法,对于提高行政执法水平和效率,具有十分重要的意义。《农业法》第八十七条规定:“县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当在其职责范围内健全行政执法队伍,实行综合执法,提高执法效率和水平”。国务院国办发[*2]17号文件《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的规定》和国办发[*2]56号文件《国务院办公厅转发中央编办关于清理整顿行政执法队伍,实行综合行政执法试点工作意见的通知》,明确要求建立相对集中的行政综合执法队伍。目前,全省已有7个省辖市农业局和40多个县成立了农业综合执法机构。省厅正在积极准备,力争明年经省编委批准成立省级农业综合执法机构,要求市、县农业部门,尤其是县级农业部门,要严格按照《农业法》的规定和国务院的要求,加大综合执法体系建设的力度。市局对农业综合执法工作非常重视,全省农业政策法规工作会议之后,立即召开党组会议,研究农业综合执法工作,并成立了市农业局综合执法大队,主要职责是:承担各项农业法律法规赋予的行政执法管理任务;依法管理全市种子、化肥、农药、兽药、饲料和饲料添加剂等主要农业生产资料的生产经营市场;负责全市农业转基因生物、绿色食品等农产品生产、经营市场的监督管理;依法查处各类违犯农业法律法规的案件。借鉴各地农业综合执法试点的经验,在县级实行大综合,即将法律法规赋予农业行政部门的职能全部集中起来,由综合执法机构统一行使。在市级实行部分综合,即将法律赋予农业行政部门职能中的处罚权集中起来,由市综合执法机构统一行使,专业机构仍承担部分行政职能(如生产、经营许可证的发放),逐步向大综合过渡。各县(市)区要按照省厅的部署,尽快成立综合执法机构,开展农业综合执法。并于8月底前拿出综合执法体系建设的具体实施方案报市局。 四、加大行政执法力度 近两年,市、县每年都组织农资市场联合打假行动,今年4月初,由农业局牵头,会同公安、工商、技术监督等部门,检查农资经营企业和经营户564家,整顿和规范市场74个,查处假冒伪劣农资14万公斤,收到了明显效果。但我们必须清醒地看到,我市农业行政执法的深度和广度还很不够,一些地方制售假冒伪劣农资等违法行为仍然十分猖獗,尤其是中药材种子市场比较混乱,问题突出。今年6月30日晚,中央电视台焦点访谈报道卢氏县“广告骗人、药种坑人”的问题,引起国务院、农业部和省、市的高度重视。7月1日至10日,省农业厅和市农业局调查组对此进行了深入细致的调查。主要原因在于一些职能部门受利益驱动,对不具备条件的所谓信息户办理了有关证件,这些个体经营户既没有种子经营资格,也没有经营场所,靠邮寄、虚假信息,违法销售、邮购假劣种子。农药市场也出现了一些问题,如灵宝市今年7月16日至19日连续出现三次毒鼠强中毒事件,在社会上造成极坏影响。为了治理和整顿市场秩序,今年下半年,我们要重点抓好三项工作:一是尽快建立农资经营企业档案。各县(市)区要对辖区内的农资生产经营商户逐个进行摸底排查,查清农资生产经营企业生产经营范围、人员状况、场地情况、农资产品进货渠道等,登记造册,实行档案管理,及时掌握农资经营动态。二是开展农资市场执法检查。采取综合执法和分散执法相结合的办法,开展以种子、农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、植物检疫、动物检疫、为重点的农资市场大检查,同时要向食用菌菌种管理、无公害农产品、绿色食品和农业转基因产品管理等方面延伸。在县级自查的基础上,市农业综合执法大队9月底进行抽查,对查处的违法案件在新闻媒体进行曝光。三是加强执法统计工作。根据部省要求,每季度和半年、全年上报一次打假情况统计表,每年上报一次执法统计数据,各县要确定一名统计人员,按照要求及时上报统计表。 五、加强农业法制宣传 今后一个阶段,要重点做好《农业法》和《农村土地承包法》的宣传普及工作,农业部门特别是领导干部,要认真学习法律规定,进一步增强依法决策、依法管理的自觉性。要采取送法下乡、现场咨询等形式,向广大农民群众深入宣传,确保农民了解、掌握法律规定的内容,依法维护自己的合法权益。还要积极利用广播、电视、报纸、杂志等媒体,向全社会广泛宣传农业生产、经营、管理等方面的有关法律法规,使干部尤其是各级管理人员、执法人员及生产经营者对相关的法律法规有比较充分的认识,自觉做好学法、懂法、守法,进一步形成关注农村、关心农民、支持农民的社会意识。 六、加强执法监督 一是要进一步健全和完善执法监督机制,严格贯彻执法与经营公开、行政事业性收费和罚没收“收支两条线”的规定,增强执法的公正性。二是认真落实执法责任制度、公示制度、错案责任追究制度、重大行政处罚案件备案制度、执法文书档案管理制度和统计制度等,逐步使执法工作制度化、规范化。三是要加强队伍建设,规范执法行为,严格执法程序。执法水平的高低,取决于执法人员的素质,要从建立和完善社会主义市场经济的需要出发,从认真履行法律法规赋予的职责出发,切实加强队伍建设,加强监督管理。对执法人员实行考试录用制度和持证上岗制度,有针对性地开展教育培训工作,提高执法人员的思想道德素质和业务水平,强化依法行政的观念,树立正确的权力观,增强服务意识和责任意识,切实做到严格执法、秉公执法、文明执法。明天举办农业法制培训班,培训内容包括农业法、标准化法、无公害农产品管理办法、农业转基因生产安全管理条例等,通知已经下发,希望各县(市)区认真对待,积极组织有关人员参加培训。为了加强执法监督,市里决定11月份在全市开展农业行政执法大检查,重点检查是否重视农业法制工作、法制机构和执法队伍是否健全,农资市场治理整顿是否到位,案件处理是否合法规范,监督制度是否完备。 总的来说,我们农业部门的责任重大,在农业政策法规工作中,一定要以“三个代表”重要思想为指导,进一步贯彻落实全国和全省农业政策法规工作会议精神,切实转变作风,狠抓工作落实,进一步巩固和加强农业执法主体地位,树立农业执法的良好形象,为全面建设农村小康社会做出新的贡献。
统计分析论文:统计分析写作知识 统计分析报告是根据统计学的原理和方法,运用大量统计数据来反映、研究和分析社会经济活动的现状、成因、本质和规律,并做出结论,提出解决问题办法的一种统计应用文体。统计分析是统计部门的独家产品,是开展统计服务的拳头产品,通过一代又一代统计人的努力,统计分析已经成为一种品牌,被社会各界所认可,本文就如何写好统计分析,谈几点自己的看法: 一、统计分析的特点: 统计分析报告是对研究过程进行表述的文章,是统计分析结果的最终形式。与一般文章相比,它具有以下一些特点: ㈠以统计数字为语言。统计分析报告以统计数据为主要语言,并辅之以统计表和统计图来具体而明确地进行表述。并且,统计分析报告所使用的统计数据不是个别的、简单的、杂乱无章的,而是相互联系的,具有逻辑关系的统计数据。 ㈡具有简明的表达方式和结构。统计分析报告属于说明文,在表述时不使用夸张、虚构、想象等文学表达方式,也不使用华丽的语言和过多的描写去着意渲染。它要求用尽可能少的文字,做到言简意赅、精炼准确,资料与基本观点一致,论点和论据的一致。 ㈢统计分析报告具有相对确定的结构。其突出特点是层次分明,脉络清晰。一般是先针对问题亮出观点,然后摆数据和事实进行论证,在进行科学分析的基础上最后提出对策和建议。 ㈣对研究过程的高度概括。统计分析报告是研究过程的叙述,但又不是对研究过程的全盘照搬,而是择其主要论点和论据对研究过程的高度概括。它省略了研究过程中运用多项指标、多种统计方法进行试算的过程,而且也不需要对方法的基本原理、特点、推导过程和运算步骤进行过细的讨论,而是通过论点和主要论据的联系直扣主题。 二、当前统计分析写作中存在的主要问题: ㈠统计分析缺少统计数据。无论是通过研究去认识事物,或通过反映去表现事物,都需要运用统计数据。统计部门拥有着巨大的数据库,为统计分析写作提供了丰富的资料来源,运用大量的统计数据, 是统计分析具有较强说服力的主要因素,是统计分析报告与其他文体最明显的区别,也是统计分析超越其它经济部门文章的独门利器。可是,现阶段统计部门中出现了这样的文风,整篇文章无统计数据,无数理分析,这类文章丧失了统计分析最基本的属性,其效用和价值自然一落千丈。 ㈡统计分析缺少活情况。通篇文章用数字堆砌,统计表格文字化,缺少反映经济动态的活情况,使读者感到枯燥乏味。 ㈢统计分析专业性太强。统计分析报告要遵循统计学的基本原理和方法,主要是社会经济统计和数理统计的原理和方法等,但是需要明确的是,统计分析叙述的主要内容应该是经济现象,应用各种统计研究手段是为了更加直观的了解经济现象,而有的统计分析本末倒置,用大的篇幅描述计算和分析过程,使读者看完文章后,印象最深的是《统计学原理》,对于分析结果却有如云里雾里,不知所云。 ㈣常规型统计分析过多。统计部门将统计工作划分为工业、农业、商业、建筑业等等,长期以来,统计工作者习惯于写定期专业统计分析,比如“上半年工业运行情况分析”、“一季度消费品市场运行情况分析”等等,很多分析是换汤不换药,年年一个样,大大降低了统计分析的使用价值。 ㈤语言的锤炼欠缺。有些统计分析前文说大幅增长,后文罗列的统计数据增速却是下降的;有些统计分析措词不够严谨,对“高速增长”、“较快增长”、“温和上涨”应用混乱;还有些统计分析的语句冗长,或语法存在错误,没有做到精益求精。 三、对写好统计分析的几点建议 ㈠选好命题。 统计分析能否写成功,选题是第一位的,选题的主导思想要新,思想不能陈旧,观念不能落后。不能用历史的、陈旧的经验来对待已经发展变化了的形势。选题时首先要明确对象,即明确给谁看,然后“换位思考”,选读者最关心的问题;接下来才是确定内容,针对各级党政领导和社会各界普遍关心的难点、热点、焦点问题进行分析,才能有的放矢,针对性强。 ㈡实施统计分析“精品战略”。 如果说统计数据是统计生产线上的初产品,那么统计分析就是面对消费者的产成品,是信息使用者直接面对的统计产品。实施统计分析“精品战略”,就是要让统计分析能够体现出统计服务的高水准、能够贴近社会的信息需求,把统计分析报告打造出统计品牌,不但要鼓励原创作品、消灭伪劣产品,还要提高产品执行的技术标准,通过长时间的努力逐步把“统计分析”做成一块金字招牌。 ㈢提高统计分析的技术含量。 统计分析的基本原则是依数成理,论据就是统计数据,而统计学的不断发展为统计研究提供了更多可供选择的方法,将各种经济学、统计学知识应用在统计分析中,将经济现象研究得更加透彻,同时让社会各界认识到统计科学的博大精深,改变有些人对统计工作就是加减乘除的简单认识,最终赢得社会对统计工作的尊重。 ㈣统计数据与经济动态有机结合。 只有把枯燥的数字与活情况结合起来,才能使统计分析有血有肉。因此,统计人员要把握好“四情”,即上情、下情、内情和外情。上情就是当前社会经济发展的总体形势,党和国家的方针、政策,上级会议精神及文件要求。下情就是搞调查研究,掌握部门、基层单位的现实具体情况。内情就是本系统、本单位的具体情况。外情就是外地区、外部门的具体情况。只有把握好了“四情”,写统计分析文章时才能进行横向、纵向分析比较,揭示规律性,增强预见性。 ㈤注重准确性和时效性。 准确是统计分析报告乃至整个统计工作的生命。统计分析报告的准确性除了数字准确,不能有丝毫差错,情况真实,不能有虚假之外,还要求论述有理,不能违反逻辑;观点正确,不能出现谬误;建议可行,不能脱离实际。 统计分析报告具有很强的时效性。失去了时效性,也就失去了实用性,统计分析报告写得再好,也成了无效劳动。要保证统计分析报告的时效性,统计人员要有一叶知秋、见微知著的敏感,要有争分夺秒的时间观念,要有连续作战的工作作风。争取雪中送炭,避免雨后送伞,把统计分析报告提供在领导决策之前和社会各界需要之时。 统计分析论文:全国林业统计分析报告 是“十一五”规划的收官之年,也是我国林业改革发展面临良好机遇、现代林业建设全面推进的关键一年,面对各类自然灾害频发的巨大影响,各级林业主管部门和广大林业工作者,在党中央、国务院的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕林业中心工作,狠抓各项林业政策和措施的落实,改革创新,锐意进取,各项林业事业取得新成就。 一、生态建设与保护 (一)营造林总体状况 各级林业部门紧紧围绕林业“双增”目标,以林业重点生态工程建设为龙头,以集体林权制度改革为动力,大力开展荒山造林,全国共完成荒山荒地造林面积590.99万公顷(8865万亩),比减少5.63%,完成计划任务的99.8%。其中人工造林387.28万公顷,飞播造林19.59万公顷,无林地和疏林地新封山育林184.12万公顷。西部12个省区(含新疆兵团)共完成造林面积342.77万公顷,占全部造林面积的58%(图1)。 造林面积较有所减少的原因一方面是由于今年我国特大干旱、严重洪涝等自然灾害对新造林产生一定影响;另一方面,第四季度中央扩大内需新增255万公顷造林任务使的造林面积大幅增长,若扣除这一因素,造林仍保持较大规模。 ,中央财政森林抚育补贴试点由的12个省区市(单位)扩大到27个省区市(单位),全国森林抚育面积持续增长,共完成中幼龄林抚育面积666.17万公顷,比增长4.70%,完成低产低效林改造面积66.56万公顷,比增长22.48%。 另外,完成有林地造林面积38.80万公顷;更新造林30.67万公顷;四旁(零星)植树24.69亿株。全国苗木产量和育苗面积分别为414.18亿株和66.04万公顷,林木种子采集量为5.09万吨。 造林总体上呈以下几个特点: 1、生态公益林保持较高比重 从林种结构看,在全部造林面积中,用材林80.99万公顷、经济林111.09万公顷、防护林394.34万公顷、薪炭林1.89万公顷、特种用途林2.68万公顷,占全部造林面积的比重分别为13.70%、18.80%、66.73%、0.32%和0.45%。生态公益林(防护林和特种用途林)占全部造林面积的比重为67.18%,仍保持较高水平。 2、乡土树种占较高比重 从树种类型看,在全部造林面积中,使用乡土树种的面积为340.43万公顷,所占比重为57.60%。使用珍贵树种的面积为10.15万公顷,使用速生树种的面积为74.10万公顷。 3、混交林所占比重有待提高 从结构类型看,在全部造林面积中,纯林面积319.67万公顷,混交林面积216.32万公顷,其他类型55.00万公顷,所占比重分别为54.09%、36.60%和9.31%,混交林比重有待提高。 (二)国家林业重点工程 国家林业重点工程完成造林面积366.96万公顷(图2),比减少20.16%,占全部造林面积的62.09%。其中天保工程、退耕还林工程(不含京津工程退耕)、京津风沙源治理工程、三北及长江流域等重点防护林体系工程、速生丰产用材林基地建设工程造林面积分别为88.55万公顷、98.26万公顷、43.91万公顷、136.06万公顷和0.18万公顷,占全部造林面积的比重分别为14.98%、16.63%、7.43%、23.02%和0.03%,其他社会造林占全部造林面积的37.91%(图3)。 1、天然林资源保护工程 工程区木材产量 工程区木材产量达到1299.48万立方米,比减少12.43%,仅占全国木材总产量的16.06%。 公益林建设 天保工程完成各项公益林建设面积88.55万公顷,其中人工造林16.88万公顷,飞播造林7.33万公顷,无林地和疏林地新封山育林64.34万公顷(图4)。森林管护面积为10486万公顷。自1998年工程实施以来,13年间工程已累计完成人工造林283.06万公顷、飞播造林326.60万公顷、新封山育林746.20万公顷。 人员结构及安置情况 天保工程实施13年来,圆满完成一期建设任务,工程区累计一次性安置职工67.20万人,其中一次性安置1668人。天保工程区年末全部在册职工人数为87.04万人,其中在岗职工62.78万人,下岗待安置职工11.09万人,离开本单位保留劳动关系人员13.17万人。参加基本养老保险人数为91.76万人,参加基本医疗保险人数为106.85万人。 2、退耕还林工程 退耕还林工程共完成造林面积99.65万公顷(含京津风沙源工程中1.39万公顷),其中退耕地造林0.03万公顷,荒山荒地造林67.48万公顷,无林地和疏林地新封山育林32.14万公顷(图5)。全年完成种草面积0.49万公顷。西部12个省区(含新疆兵团)共完成56.34万公顷的退耕还林任务,占退耕工程总造林面积的56.53%。 随着先期实施的退耕地补助陆续到期,从起退耕还林工程涉及的粮款兑现面积呈逐年下降的趋势,涉及粮款兑现的退耕地面积为812.44万公顷(1.22亿亩)。全年粮食补助资金168.73亿元,生活费兑现金额36.70亿元,全年粮款兑现涉及2753万农户。 自1999年工程试点以来已累计完成退耕地造林906.29万公顷,荒山荒地造林1481.20万公顷,新封山育林225.46万公顷。累计粮食补助资金总计1804.23亿元,累计生活费兑现金额总计229.71亿元。 3、防沙治沙及京津风沙源治理工程 ,防沙治沙工作全面实行了省级政府防沙治沙目标责任制,并继续推进石漠化治理工程和38个全国防沙治沙综合示范区建设。第四次全国荒漠化沙化监测结果显示,—,全国沙化土地面积年均缩减1717平方公里,比上个监测期年均多缩减434平方公里,沙化土地减少的省份达到29个。全 国土地沙化防治进入了“整体遏制、局部恶化”的新阶段。,京津风沙源治理工程范围内的75个县共完成造林43.91万公顷,其中人工造林11.39万公顷,飞播造林12.26万公顷,无林地和疏林地新封山育林20.26万公顷(图6)。草地治理面积17.73万公顷,小流域治理面积13.40万公顷,治理总面积达到75.04万公顷。另外,还建设暖棚95.14万平方米;购置各类饲料机械1.13万台;完成水利配套设施1.47万处;生态移民1322人,涉及到324户。 京津风沙源治理工程实施来累计完成治理总面积达到889.79万公顷,其中林业工程576.76万公顷,草地治理221.22万公顷,小流域治理91.81万公顷。在林业工程中,累计完成人工造林291.35万公顷、飞播造林77.84万公顷、新封山育林207.57万公顷。 4、三北及长江流域等防护林体系建设工程 ,工程共完成造林面积136.06万公顷,其中人工造林89.92万公顷,无林地和疏林地新封山育林46.14万公顷。分工程看,三北防护林四期工程完成造林面积92.83万公顷,长江流域防护林二期工程完成造林面积11.88万公顷,沿海防护林二期工程完成造林面积17.32万公顷,珠江流域防护林二期工程完成造林面积6.68万公顷,太行山绿化二期工程完成造林面积6.92万公顷,平原绿化二期工程完成造林面积0.43万公顷(图7)。 在全部造林面积中,防护林面积所占比重为83.90%,其中水土保持林和防风固沙林所占比重最高,分别达到了26.74%和22.53%。另外还完成低产低效防护林改造面积2.04万公顷。 自以来,工程累计完成人工造林682.02万公顷、飞播造林29.11万公顷、新封山育林401.67万公顷。其中,三北四期工程累计完成人工造林429.36万公顷、飞播造林10.12万公顷、新封山育林200.20万公顷。 5、野生动植物保护及自然保护区建设工程 截至底,林业系统自然保护区已达2035处,总面积1.24亿公顷,占全国国土面积的12.89%,其中,国家级自然保护区247处,面积7597.42万公顷。与相比,林业系统自然保护区数量增加23个,面积增加82.72万公顷。90%的陆地生态系统类型、85%的野生动物种群和65%的高等植物群落得到有效保护。 年末实有自然保护小区4.88万个,总面积1588万公顷。野生植物就地保护点351个,总面积为476万公顷。国家划定禁猎(采)区2425个,总面积为8706万公顷。野生动物种源繁育基地560个,野生植物种源培育基地503个。野生动物园61个,植物园87个,狩猎场147个。野生动植物保护管理站5456个,野生动植物科研及监测机构663个,鸟类环志中心(站)148个。全国从事野生动植物及自然保护区建设的人员达4.87万人,其中各类专业技术人员1.38万人。 6、湿地保护与恢复工程 ,我国启动了第二次全国湿地资源调查,并建立了长江、黑龙江等流域湿地保护网络。截至底,湿地自然保护区达550多处,国家湿地公园达140多处,国际重要湿地达37处,面积为391万公顷,湿地示范区面积为251万公顷。全国共有1820万公顷的自然湿地得到有效保护,自然湿地保护率达到50.3%。 7、重点地区速生丰产用材林基地建设工程 ,荒山荒地造林中速生树种造林74.10万公顷,占全部造林总面积的12.54%。重点地区速生丰产用材林基地建设工程共造林6230公顷,其中荒山荒地造林1777公顷,更新造林4439公顷。另外还完成改培面积8010公顷。 二、林业产业发展 ,国家继续加强对林业产业发展的扶持和指导,成功应对国际金融危机对林业产业的冲击和影响,林业产业发展继续保持强劲势头。 (一)林业产业总产值 林业产业总产值首次突破2万亿元大关,达到2.28万亿元(按现价计算),比增长30.21%。这是继首次突破1万亿元大关的基础上,在“十一五”收官之年突破的又一大关,实现了五年之内的两次历史性突破。“十一五”期间林业产业总产值的平均增速达到21.91%,产业规模迈上新台阶(图8)。 分产业看,第一产业产值8895.21亿元,占全部林业产业总产值的39.05%,同比增长23.11%;第二产业产值11876.95亿元,占全部林业产业总产值的52.14%,同比增长36.24%;第三产业产值.86亿元,占全部林业产业总产值的8.81%,同比增长29.43%。近年来,林业三次产业的产值结构逐步调整,不断优化,已由“十五”末期的52∶41∶7,调整为39∶52∶9,林业工业化进程明显加快,第三产业比重逐步加大,产业结构调整迈出新步伐。 产业素质实现新的提升,特色产业集群初步形成。第一产业中,包括干鲜果品、茶、中药材以及森林食品等在内的经济林产品种植与采集业产值为5158.19亿元,所占比重最大,为57.99%;第二产业中,包括锯材、人造板等在内的木材加工及木竹制品制造业产值为4994.43亿元,所占比重最大,为42.05%;第三产业中,林业旅游与休闲服务业发展迅速,产值为1310.37亿元,所占比重最大,为65.29%,全年涉及林业旅游和休闲的人数为10.32亿人次。增长速度最快的产业分别是有木竹浆造纸业、林业生态服务业(主要包括自然保护区管理和森林水土保持等)和林化产品制造业,增长速度分别为75.45%、52.87%和49.56%。 分地区看 ,东部10省林业产业总产值为11088.27亿元,占全部林业产业总产值的48.68%;中部6省林业产业总产值为4574.58亿元;西部12省林业产业总产值为4648.80亿元;东北地区林业产业总产值为2467.37亿元。东部省份增长较快,比增长34.98%。林业产业总产值超过1000亿元的省份共有9个,分别是广东、山东、浙江、福建、江苏、广西、四川、湖南和江西(图9)。 (二)木材生产及林产工业 1、木材产量 木材产量为8089.62万立方米(图10),比增长14.45%。 在全部木材产量中,原木产量7513.21万立方米,比增长16.01%;薪材产量576.41万立方米,比减少2.64%。木材产量按生产单位分,林业系统内国有企业单位生产的木材为1385.99万立方米;系统内国有林场、事业单位生产木材1293.30万立方米;系统外企、事业单位采伐自营林地的木材266.02万立方米;乡(镇)集体企业及单位生产木材产量423.69万立方米;村及村以下各级组织和农民个人生产的木材4720.62万立方米。农民自用材采伐量823.37万立方米,农民烧材采伐量2174.48万立方米。 2、锯材与木片、木粒加工产品产量 全部锯材产量3722.63万立方米,比增长15.26%。木片、木粒加工产品1873.51万实积立方米,比增长45.71%。 3、人造板产量 我国人造板产量是近5年来增长速度最快的一年,达到15360.83万立方米,比增长33.03%。在全部人造板产量中,胶合板7139.66万立方米,比增长60.40%,占全部人造板产量的46.48%;纤维板4354.54万立方米,比增长24.82%,占全部人造板产量的28.35%,其中中密度纤维板产量为3894.24万立方米;刨花板产量1264.20万立方米,比减少11.66%,占全部人造板产量的8.23%;其他人造板2602.43万立方米(细木工板占63.49%),比增长19.61%,占全部人造板产量的16.94%(图11)。另外,单 板产量为2724万立方米,人造板表面装饰板产量为2.95亿平方米。从分省情况看,人造板生产主要集中在东、中部地区(图12),山东、江苏、广西、河北、河南、广东、福建、安徽8省(区)产量均超过700万立方米,8省(区)人造板产量共计11921.95万立方米,占全国人造板总产量的77.61%,其中山东首次突破3000万立方米,江苏突破万立方米,广西、河北和河南3省的人造板产量均已突破1000万立方米。 4、木竹地板产量 木竹地板产量达到4.79亿平方米,比增长26.92%。在木竹地板产量中,实木木地板1.12亿平方米,占全部木竹地板产量的23.32%;复合木地板2.68亿平方米,占全部木竹地板产量的55.97%;其他木地板5980万平方米;竹地板3940万平方米。木地板产量最大的省份是浙江省,产量达到8014万平方米。 5、林产化工产品产量 ,全国松香类产品产量133.28万吨,比增长19.32%。松节油类产品产量15.84万吨,樟脑产量1.16万吨,冰片963吨,栲胶类产品10925吨,紫胶类产品产量3804吨。 (三)经济林、竹、油茶、花卉产业 ,我国虽然连续遭遇特大干旱、严重洪涝等极端天气,但全年各类经济林产品总量与相比基本持平,达到1.26亿吨。从产品类别看,有增有减,其中水果种植面积为1235万公顷,水果产量为11030万吨,比减少1.36%;干果产量为743万吨,比增长10.37%;林产饮料产品的产量为139万吨,比减少2.59%;林产调料产品的产量为50万吨,比增长6.76%;林产工业原料产量168万吨,比增长7.50%;木本油料产量为113万吨;竹笋干、食用菌等森林食品产量为256万吨;木本药材的产量为117万吨。 竹材产量为14.30亿根,比增长5.42%,其中毛竹9.35亿根,篙竹4.95亿根。村及村以下各级组织和农民生产竹材10.84亿根,竹产业产值达821亿元。 ,中央财政扶持油茶产业发展力度进一步加大,油茶良种种苗供需矛盾大大缓解,油茶造林良种良法得到普遍应用,油茶低产林抚育改造稳步推进。年末实有油茶林面积304万公顷,当年新造油茶林16.43万公顷,低产林改造13.68万公顷。繁殖圃294个,苗木产量5.46亿株,油茶籽产量为109万吨。油茶产业产值达140亿元。 ,受上海世界博览会及各地城市绿化美化蓬勃开展的带动,花卉产业发展良好。花卉种植面积76.40万公顷,比增长20.78%;切花切叶125亿支,比增长1.02%;盆栽植物29亿盆,比增长45.86%;观赏苗木57亿株,比增长13.74%;草坪3.23亿平方米,比增长39.69%。具有一定规模的花卉市场4500多个,花卉企业4.06万个,其中大中型花卉企业7700多个;花卉从业人员387万人,花农115万户;控温温室面积和日光温室面积分别为4042万平方米和13886万平方米。 (四)林业主要产品销售价格 全国主要林业工业产品销售价格涨跌互现:木材综合平均价格为每立方米699元,比提高23.94%;竹材综合平均价格为每根7元;锯材综合平均价格为每立方米1100元,比提高8.16%;木片综合平均价格为每实积立方米624元,比下降5.60%;木地板综合平均价格为每平方米125元,比提高3.31%;胶合板综合平均价格为每立方米1650元,比下降6.99%;中密度纤维板综合平均价格为每立方米1496元,比提高3.96%;刨花板综合平均价格为每立方米1130元,比下降1.82%;林化产品中,松香综合平均价格为每吨10587元,比提高57.45%,增幅较大;栲胶综合平均价格为每吨8493元,比提高14.65%;紫胶综合平均价格为每吨15648元,比下降14.04%。 三、林业投资 ,中央林业投入再创历史新高,林业公共财政支持制度初步建立,林业金融扶持政策取得重大突破,林区民生工程和基础设施建设扎实推进,强林惠林政策体系初步形成,为兴林富民提供了有力保障。 (一)林业建设资金到位情况 ,林业系统实际到位各类建设资金1662.56亿元,比增长20.66%(图13)。实际到位的各类建设资金按来源分,国家预算内资金到位额为944.96亿元,占资金到位总量的56.84%;国内贷款、利用外资、自筹资金和其他资金为176.25亿元、7.02亿元、256.87亿元和277.46亿元,分别占资金到位总量的10.60%、0.42%、15.45%和16.69%,其中增幅最大的是国内贷款资金,比增长137.84%,主要是由于近年来国家林业局会同各金融机构积极支持林权抵押贷款工作,贷款规模不断扩大。 ,林业建设到位资金按内容分,用于国家和地方林业生态体系建设工程的资金为753.12亿元,用于种苗、防火、林业有害生物防治等林业基础设施建设资金为202.33亿元,用于森林生态效益补偿、造林、森林抚育补贴试点等林业财政专项补助资金311.99亿元。 (二)林业投资完成情况 ,全部林业投资完成额达到1553.32亿元,比增长14.95%,其中国家投资完成745.24亿元,占全部林业投资完成额的47.98%(图14)。林业建设投资从以中央为主、地方参与转向中央、地方投资与社会投资各占半壁江山的态势。在全部林业投资完成额中,营林固定资产投资完成1194.29亿元,森工固定资产投资完成359.03亿元。按建设性质分,林业基本建设投资完成1449.19亿元,更新改造资金82.21亿元,其他资金21.92亿元。 林业重点工程投资完成额为477.48亿元(图15),比减少6.14%,占全部林业投资完成额的30.74%。其中天然林资源保护工程投资73.13亿元,退耕还林工程(不含京津退耕)完成投资292.73亿元,京津风沙源治理工程完成投资43.71亿元,三北及长江流域防护林建设工程投资总额57.09亿元,野生动植物及自然保护区建设工程和重点地区速生丰产用材林基地建设工程投资分别为10.01亿元和0.81亿元。 ,林区民生工程和基础设施建设扎实推进,国有林区棚户区和危旧房改造工作进展顺利,林区生产生活条件明显改善。林业系统全年房屋建筑面积大幅增加,房屋施工面积达到1166.26万平方米,竣工面积827.07万平方米,分别比增长51.46%和78.02%。其中,住宅施工面积为992.38万平方米,竣工面积为758.82万平方米,住宅竣工价值达88.80亿元。 全部林业投资完成额分地区看,西部省区林业投资完成额939.23亿元,占全部林业投资完成额的60.47%;中部省区林业投资完成额211.71亿元,占13.63%;东部省区林业投资完成额192.96亿元,占12.42%;东北地区林业投资完成额205.91亿元,占13.26%(图16)。 (三)林业利用外资情况 ,我国林业利用外资项目个数为339个,实际利用外资规模达到6.57亿美元,比增长18.56%,其中国外借款0.84亿美元,外商直接投资5.50亿美元,无偿援助0.23亿美元,分别占林业实际利用外资总规模的12.85%、83.63%和3.52%。林业实际利用外商直接投资金额占全国实际利用外商直接投资的0.62%。 四、主要林产品进出口贸易 ,面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战,我国坚持实施应对国际金融危机一揽子计划及相关政策措施,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,我国林产品进出口贸易呈现增长势头强劲、均衡协调发展的良好态势。 根据海关统计数据汇总分析,全国林产品进出口贸易总额为962.7亿美元,比增长37.1% ,与我国进出口贸易总额34.7%的增幅相比,高出2.4个百分点。其中,出口额487.8亿美元,比增长34.3%;进口额474.9亿美元,比增长40.1%。(一)林产品进口 从进口林产品结构看,推动我国林产品进口额大幅攀升的进口林产品主要是原木、锯材、纸及纸板纸制品、纸浆、废纸、天然橡胶和棕榈油等,上述林产品进口额达到391.1亿美元,占林产品进口总额的82.3%。分产品看: 原木 累计进口量3434.8万立方米,金额60.7亿美元,分别比增长22.4%和48.6%。 锯材 累计进口量1481.2万立方米,金额38.8亿美元,分别比增长49.1%和66.6%。 纸及纸板纸制品 累计进口量353.65万吨,金额46.1亿美元,分别比增长1.2%和18.8%。 纸浆 累计进口量1137.0万吨,金额88.2亿美元,分别比减少16.9%和增长28.8%。 废纸 累计进口量2435.2万吨,金额53.5亿美元,分别比减少11.5%和增长41.0%。 天然橡胶 累计进口量186.1万吨,金额56.7亿美元,分别比增长8.8%和101.4%。 棕榈油 累计进口量569.6万吨,金额47.11亿美元,分别比减少11.6%和增长11.7%。 (二)林产品出口 ,我国林产品出口主要产品为木家具、纸及纸板纸制品、木制品和胶合板等,上述林产品出口额达到329.5亿美元,占出口额的67.5%。分产品看: 木家具 累计出口量3.0亿件,金额161.6亿美元,分别比增长20.6%和34.3%。 纸及纸板纸制品 累计出口量661.28万吨,金额95.6亿美元,分别比增长10.1%和26.4%。 木制品 累计出口金额38.3亿美元,比增长22.9%。 胶合板 累计出口量754.7万立方米,金额34.0亿美元,分别比增长33.7 %和34.8%。 五、林业系统劳动工资和安全生产 截至底,全国林业系统各种经济类型单位共计46396个,其中国有经济单位45950个,集体经济单位191个,其他各种经济单位255个。国有经济单位中,企业2200个,事业单位39952个,机关3798个。 林业系统在册职工共计170.24万人,比增长3.46%。其中在岗职工134.71万人。在岗职工按所属行业分,木材及竹材采运企业、国有林场和林业工作站位居前三位,分别为44.43万人、35.07万人和12.33万人。 林业系统在岗职工年平均工资首次突破2万元,达到20235元(图17),比增长13.44%。从所有制类型看,国有林业经济单位在岗职工年平均工资最高,达到20386元,集体经济单位年平均工资为9569元,其他各种经济单位年平均工资为11282元;分地区看,东北地区林业系统在岗职工年平均工资最低,仅为15037元,东部省区林业系统在岗职工年平均工资最高,达到30390元,两者相差一倍多;分林业行业看,林业公共设施管理业和林业教育业年平均工资最高,分别为40007元和37676元,非木质林产品加工业和木竹材采运业年平均工资最低,分别为12449元和14276元。 ,林业系统安全生产形势不容乐观,在林业生产的第一线,林业生产事故伤亡情况比有所增加。轻伤、重伤和死亡分别为875人次、116人次和165人,分别比增长153人次、14人次和58人。全国共发生森林火灾7723起, 为以来的近八年中火灾次数最少的一年, 比近3年(-)平均值下降3031起, 下降幅度达28.2%。其中一般火灾4795起,较大火灾2902起,重大火灾22起,特大火灾4起。因森林火灾伤亡108人,其中轻伤、重伤和死亡人数分别为25人次、18人次和65人。 统计分析论文:市工商局上半年私营企业和个体工商户发展情况统计分析报告 我局本期末实有私营企业户数为1096户,注册资本111607万元,雇工人数10495人,投资者人数1794人,分别比去年同期提高23%、32%、22%、25%;本期新开业户数为149户,注册资本15846万元,比上年同期分别增加37%和32%,注销53户,比去年同期增加121%,注册资本638万元,比去年同期减少16%,因未参加上年度年检而被吊销执照31户,比去年减少57%;户均注册资本为101.84万元,比上年同期提高2%。以上数字表明,我辖区的私营企业继续呈持续、快速增长态势,无论是企业户数、注册资本、雇工人数、投资者人数还是户均注册资本、新增户数都呈现大幅度增长,特别是上规模的大中型私营企业增速明显加快,私营企业的规模和效益也进一步提高。我辖区的私营企业发展具体呈现以下特点: 1.私营企业组织形式呈现多元化发展,公司制企业所占比重较大,占企业总户数的75.6%,其次是个人独资企业占22.5%,再次是合伙企业占1.9%,统计表明,私营有限公司早已成为占主导地位的组织形式,但个人独资企业以设立成本低、退出容易、经营灵活等特点仍然为许多私营企业经营者所青睐,尤其是化肥等农资市场放开以后,成为农资经营者的主要经营形式,我辖区的个人独资企业增长幅度明显高于其他组织形式,包括私营有限公司,但由于个人独资企业与有限公司相比,其社会地位、风险承担、管理制度上存在着诸多缺陷,不可能成为占主导地位的组织形式;合伙企业所占私营企业比重不大,但今后相当一段时间这种经营形式因经营者的需要仍将存在。 2.产业结构进一步得到调整和优化,新材料、新能源、节能环保企业不断增多。本期制造业共有300户,比上年同期增长近10%,占私营企业总数的27%,成为私营企业中仅次于批发零售业的主导行业;除制造业外,其他如建筑业、交通运输业、批发零售业、房地产业、租赁服务业等都有较大幅度提高,其中增幅较明显的有建筑业、房地产业,提高幅度分别为36%和70%,主要原因是我市随着招商引资工作的不断深入并取得阶段性成果,给我市的市政建设和基础设施建设留下了很大发展空间,一些建筑商、房地产商应运而生,使得这两个行业得以较大幅度提高;下降较明显的行业只有电力燃气和水的生产和供应业,主要原因是我市的供热企业经过整合,一些分支机构被合并,供热企业功能更加完备和利于管理。 个体工商户期末实有户数为11761户,从业人数27675人,资金数额53037万元,分别比去年同期提高19.8%、30.8%和46.7%,无论是户数还是从业人数、资金数额在我辖区都创历史新高,其中增幅较大的有农林牧渔等涉农企业,农林牧渔业提高幅度为69%,主要原因是我市今年加大了促进全民创业的工作力度,强化了诸如“妇女创业小额贷款”等扶持措施,大大激发了人们的创业热情,尤其是广大农民和妇女的创业热情,种植业和养殖业得,!以大幅度提高;统计表明,个体工商户不仅成为下岗职工再就业的主渠道,也成为人们创业致富的“大练场”,为维护社会稳定和促进地方经济发展发挥着重要作用。但是无论是私营企业还是个体工商户都存在着地区发展不平衡的问题,城镇发展较快,农村发展较慢,应引起我们足够的重视,并采取积极措施加以应对。 农民专业合作社本期末共有190户,比上年同期增长82.7%,出资额21779.5万元,成员数2358人,分别比去年同期提高87%、52.75,本期新增51户,新增出资额7213.3万元,新增成员数487人,可以看出农民专业合作社继续呈快速增长态势,但值得注意的是现有农民专业合作社存在着分散、规模小、成员受益不明显等特点,一些跨地区、跨所有制形式的合作联社也尚未形成,合作社的发展还存在着很大空间。 统计分析论文:探讨宏观经济统计分析发展的基本问题 1、前言 宏观统计经济学是将统计学以及宏观经济统计两个学科的内容进行综合,从而有机结合而成以计量经济学为核心的,并且以宏观经济学为研究对象的独立学科。在不同的历史阶段,宏观经济统计分析具备不同的历史意义。在国家计划经济的时代,宏观经济统计分析主要是为了计划管理,通过研究国民经济的发展,而对下一阶段的发展进行指导[1]。在现代的市场主义经济的环境下,已经建立起优化管理、量力而行已经统筹兼顾的统计分析思想,在研究的过程中,主要包含计量经济学、宏观经济学以及统计学的概念。经过了国民经济重要指标阶段、国民经济核算体系发展阶段,现阶段的宏观经济统计分析发展已经进入了微观统计与宏观统计一体化的阶段,在现阶段中,宏观经济统计分析具备电算化的功能,为国民经济以及个人提供了强有力的支撑指导。现在以及发展成为以统计作为核心以及以宏观经济为轴心的经济学体系,对于中国的经济学的发展研究以及分析模型具有非常重要的意义。 2、宏观经济统计分析主体内容 宏观经济统计分析的主要研究对象是统计测量的理论以及方法,主要对于国民经济进行统计分析。宏观经济统计分析主要是从国民经济的角度出发,对于国家的宏观统计进行分析统计,在统计过程中宏观,依照宏观经济学原理以及统计指标,采用计量经济学为主要的研究方法[2]。 随着网络化和信息化的发挥在那,宏观经济统计分析表现出更多的独立性。在现阶段的宏观经济统计分析的发展中,主要表现出全面性以及独立性。全面性的表现在于对于国民经济以及个人经济进行综合分析,而独立性是基于统计方法不受到主观因素的影响。 宏观经济统计分析并不仅仅包含国民经济的核算体系,在宏观经济统计分析中,宏观的经济活动是主要的研究对象,但是随着宏观经济的研究,现在已经发展成为研究国民经济、部门经济以及微观经济的各个层面统计分析方法。广义的宏观经济统计分析包含有对国民经济每个层面的研究,并且包含统计分析的方法。通过将宏观经济学的理论与实证分析结合,形成为国民经济的发展的指导,为宏观经济运行的检测与盘提供科学的依据[3]。 3、宏观经济统计分析方法 宏观经济统计分析以为既包含宏观经济学与计量统计学的相关概念,因此在研究中,包含有统计分析的方法、也同时包含对于宏观经济的探索性方法以及统计模型方法。在统计分析的过程中,主要以统计指数分析、因素分析、弹性分析以及多远时间序列分析为主要的研究方法。研究的标准是以科学的统计计量的方法,对于宏观经济进行分析统计,在所选用的宏观经济的指标中,建立宏观经济的模型,同时对于宏观经济的指标进行准确的估计[4]。 在对宏观经济统计分析研究中,需要采用统计学分析的理论与方法,分析中需要相应的统计技巧。在对宏观经济的统计分析中,采用多种统计方法建构描述性的统计分析,从探索性的统计分析中,建立直观的分析体系,从而将回归意义多元化应用于宏观经济的统计分析中。而且随着网络化的发展,从网络化得到的统计分析数据中,可以对统计的变量以及多层次的对象进行统计学分析。研究中采用“从小到大”的研究思路,通过数理统计,对宏观经济中的多个层面进行统计分析,实现宏观经济的全面、动态的分析。 4、宏观经济统计分析体系 宏观经济统计分析的目标是针对国家宏观经济、部门经济以及宏观经济的多层面的为研究目标,通过对经济进行研究,从而采用科学的统计方法得到相应的研究结论,为国家的经济政策作出指导。作为政府部门的重要工作内容,宏观经济统计分析包含对专题的统计分析以及制度化的统计分析,通过科学化的统计方法,对于宏观经济进行动态以及静态的统计[5]。 在进行宏观经济统计分析的过程中,必须坚持以下原则: (1)全面性原则,通过采用系统化的宏观经济统计数据,对于宏观经济的每个层面进行全面性分析。 (2)灵活性原则,宏观经济统计分析的内容并不是一成不变的,随着每个时期的国民经济发展的不同,宏观经济统计分析呈现出不一样的内涵。因为研究的对象既包含宏观经济的主体,也包含政府的经济目标。 (3)系统性原则,在研究中,需要对宏观经济进行系统性的分析研究,采用科学的统计方法,为宏观经济统计分析工作者进行服务。 (4)多样化化原则,宏观经济统计分析中,需要采用多种调查研究的方法,因为宏观经济包含的层面相当丰富,为了保障统计数据的全面性与可靠性,需要采用如抽样调查、问卷调查以及典型调查等多种调查方式结合使用,必要时需要补充调查。 (5)发展性原则,在进行宏观经济统计分析中,需要采用现代化的统计分析方法,可以对多得到的统计数据进行科学性的分析,防止传统研究的不足。同时采用现代化的统计手段,能够对大量的数据进行快速分析,节约统计分析的时间并且弥补由于调查数据不足的缺陷。 4、宏观经济统计分析发展方向 我国的社会主义市场经济条件为宏观经济统计分析的发展提供了良好的背景,而且宏观经济统计分析的发展能够使宏观经济统计分析得到良好的应用发展。从国内外的研究以及结合我国的发展实际来看,我国宏观经济统计分析发展方向主要在于以下几个方面。 4.1 顺应大数据时代的统计分析 宏观经济统计分析具备实践性与科学性,在现代社会中,能够对信息进行合理地额分析以及应用,就可以对某一领域的经济发展情况进行科学的预测与分析。大数据时代的科技发展,使宏观经济统计分析的数据来源、分析方法都呈现不一样的特点。宏观经济统计分析顺应大数据时代的潮流,将多种统计分析方法应用于宏观经济分析中,能够使政府对宏观经济的把握更加科学化、合理化。大数据时代的特征是网络化与公开化,通过实物量统计并且结合科学的核算系统,能够对于关于国民经济的各项数据进行统计分析,从而构建出能够对国民经济的各个部门进行指导统计分析模型,并且预测发展的趋势。 4.2 创新型国家为目标 宏观经济统计分析随着国家的发展目标而呈现不同的特点,创新型国家的概念是我国的重点发展方向,对于创新能力具有很大的促进作用。通过将宏观经济统计分析应用于创新型国家的发挥概念中,能够对创新能力等进行定量分析,从而驱动国家创新能力的发展。 4.3 宏观经济空间统计分析 在大数据时代,通过将地理信息等相关信息纳入到宏观经济的统计分析中,构建出多方面的全面化的分析系统,从而使相关的统计分析更加的科学化。宏观经济空间统计分析将宏观经济统计分析与空间联系起来,使相应的发展与分类更加的有序,并且促进有序化管理。 5、结论 宏观经济统计分析能够对国家的宏观经济进行定量的分析和认识,在大数据时代的趋势下,通过采用科学化的统计分析方法,能够使国际的宏观经济、部门经济以及微观经济结合起来,从而对未来的经济发展做出合理的预测与判断,为国家的宏观经济策略提供分析基础。 统计分析论文:强化能源统计分析降低企业产品能耗 伴随着中国经济的飞速发展,能源需求正以前所未有的速度增长,能源对经济增长的制约强度不断加大,能源效率问题已逐步提升为国家经济发展的战略性问题。本文先概述了能源统计分析的相关内容,接着主要分析了为什么要加强企业的能源统计分析,以及降低企业产品能耗的各项措施,对于相关部门和机构更好地把握行业未来的能源消耗特征,制定有效提高企业能源效率的产业和经济政策,促进社会的节能减排目标的实现具有巨大的现实意义。 一、企业能源统计分析概述 企业能源统计分析是企业进行能源管理的主要内容,既是企业编制有效的资源使用计划的重要依托,也是相关部门监督企业是否合理使用资源,进而进行能源审计的基础。准确反映企业集约型经济的发展状况、经济与成本效益、生产能源综合平衡情况等发展变化状况,为企业进行宏观决策和管理、生产经营管理提供充分有效的统计信息及依据。企业能源统计分析是企业进行审核和监控能源消耗的基础。充分利用能源统计的信息、咨询、监督功能为用能管理服务,是用能企业特别是国家重点用能企业加强能源管理的一项日常性的重要工作内容。 二、企业强化能源统计分析,降低产品能耗的意义 1.从国家层面上 我国《统计法》明确规定:“统计的基本任务是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督”,能源、原材料、半成品的积压库存,设备厂房等超过生产能力的实际需要,供能与用能环节不协调以及低效率和超负荷生产都是对社会能源资源的浪费。能源统计分析是实现企业能源的科学管理和国民经济健康发展的切实可行的一项重要工作。 2.从企业自身角度 企业的能源统计水平在一定程度上直接反映了企业的能源管理水平。只有对各部门的能源使用情况进行及时地统计分析,才能找出能源过度消耗的原因,从而提出管理上和技术上的改进建议,不断提高节约能源的水平。只有通过此统计分析,才能制定出先进的合理的能源使用计划,确保能源消费考核的科学严谨性,促进高效节能的集约型企业的建立和发展。 三、企业强化能源统计分析的各项措施 1.建立指标体系 建立完备的、切实可行的能源统计指标体系。主要是依据能量、物料平衡和产销平衡的原理,对企业的能源使用情况,如企业基本发展水平、主要系统和设备的运行状况调查、数据搜集与审核汇总、能源与物料的盘存查账等项内容进行统计分析。再者,企业能源统计分析指标诸如:综合产值能耗率、主要用能系统和设备的能源利用效率或消耗指标、单位产值能源消耗率。 2.对企业的能源利用状况进行综合评析 对企业生产布局与能源供应系统规范搭配、企业主要耗能设备的能源转换系统和负荷调整、企业用能设备及工艺系统、企业资源综合利用水平及环境效益的合理评析,以及能源利用经济效益的对比分析,按照能源流程进行合理用热、用电、用水的评价等均是对企业能源利用状况的评价。 3.加强企业能源审计 对企业进行能源审计的目的在于通过对企业各种能源消耗指标的分析,找出节能空间,采取可行性措施,提高企业的节能环保技能。 4.加强生产环节的节能管理 督促职工从身边做起,树立良好的节能意识,号召全体员工厉行节约,减少成本消耗。制定明确的能源消耗数量、加强生产环节的监督,从根本上杜绝浪费现象的发生。在部门间合理分配能源,将不同种类的能源用至最合适的地方。减少间接能耗,节省各种物资,实现规模经济。合理组织生产,节约资金占有量,提高能源利用率。提高原料的入库检查,合理扣水扣杂。 5.加强技术管理 通过技术管理实现节能目标,淘汰或改造落后设备,如高耗能的锅炉、变压器等。改进落后的工艺。提高设备操作水平,强化内部职工的业务培训。加强对余热余能的回收利用、能量的分级使用、设备的保温冷却等。 6.优化产业结构 有序进行区域内一、二、三产业的结构调整,取消高耗能产品生产线,强化高档次产品生产,加强企业组织结构和技术结构的优化。 综上所述,企业强化能源统计分析,降低企业产品能耗,对于国家和企业自身而言都具有重要的意义。本文概述了能源统计分析的内容和意义,明确了企业进行能源统计分析的职责,健全能源审计制度,加强能源消耗考核、监督,制定合理的能耗指标,达到节约能源、降低企业产品能耗的目的。因此,相关部门在生产过程中加快行业能源消费结构的优化步伐,推广先进的节能设备和技术。此外,相关部门还应该尽快建立能够反映资源稀缺型的能源价格体系,充分利用能源价格的杠杆作用促进企业的技术升级,从而全面有效地实现国家的节能降耗目标。 统计分析论文:国库收支统计分析工作的现状及改进 库收支统计分析是国库部门的重要工作之一,通过对财政资金流入、流出和库存的汇总统计与跟踪监测,及时准确地为中央银行提供政府现金收支变化情况及余额信息,并预测其变化趋势,全面、详实地提供政府预算执行情况报告,为正确实施货币政策和财政政策,促进货币政策和财政政策的协调配合,提供重要的决策参考依据。因此统计分析工作质量将直接影响财政金融宏观决策。 一、国库收支统计分析工作的现状 1、有关部门对国库收支统计认识不到位,数据的权威性不强。 长期以来,政府部门形成了重财政收支,轻国库统计的观念,在进行管理和决策时,一般以财政、税务机关的报表数据为依据,很少重视国库收支统计。在人民银行内部,国库统计只追求帐平表对,有的业务人员为了统计表平衡,随意更改统计数据,上级国库对下级上报的统计数据,也只停留在监督检查平衡关系是否正确这个较低的水平上。 2、国库收支统计与财政部门报表不一致,数据失真严重。 按常理来讲,国库收支统计应当与财政预算会计出具的会计报表数据一致,但是,实际工作中,无论是收入还是支出,无论是大项还是小项,甚至在决算日,都存在许多的不一致。国库收支统计,是以国库会计核算为基础编制,应当严格遵守会计年度和月度规则,但是,许多基层国库经常提前编制统计报表,并要求财政、税务机关和国库经收处提前结束库款收支,使各有关部门形成大量未达帐项,造成国库收支统计数据不全。另一方面,由于财政与国库核算及统计口径不一致,部分不属于收入和支出的业务,国库核算系统将其纳入收支核算,形成了财政与国库统计数据的偏差。 3、国库收支统计报表利用效率不高。 目前国库收支统计报表,大多往返于上下级国库之间,对外利用极为有限。政府决策一般采用财政部门的数据,虽然近年来有与财政、税务对帐制度,但是,由于财政和国库统计口径存在差异,许多款项连大致相符也难以做到。 4、国库统计分析2.0版中存在的问题。 生成的统计报表,不反映本期发生额,只有年累计数,不便于随时掌握进度和进行比较分析;在会计核算系统中做表内科目转帐时,系统无法自动采集相关数据,只能通过修改一般预算调拨支出的金额;相关信息数据库利用率低下,系统构建的宏观经济、金融信贷、金融现金、企业监测等相关数据库,由于数据采集渠道不畅,当期数据不能及时入库,所以多数成了空框架,其价值没有得到充分体现。 二、加强国库收支统计分析工作的必要性 近年来,财政、税务及金融体制均发生了巨大变化,国库业务量也随之成倍增加,作为预算资金收入、支出的统计机关,不但与财政、税务有着密切关系,而且与企业存在着千丝万缕的联系。而国库资金是人民银行信贷资金的重要来源,是基础货币的重要组成部分,货币政策的制定必须研究财政政策、税收政策和国家信用的变化情况,这就客观上要求国库必须研究财政收支变化情况及发展趋势对经济、金融运行的影响。因此,对国库资金进行统计分析是非常必要的,主要表现在以下几方面: (一)有利于各级领导和财政机关及时掌握预算收支执行情况,制定有效的财政政策 国库预算收支统计报表上的数字,真实地反映了社会生产各部门生产劳动的成果和各项事业的资金需求及发展变化情况,体现着国民经济的发展速度。首先通过对税收入库情况的分析,可以了解国民经济各部门生产、销售情况和税收政策执行情况,还可以掌握税收入库的进度,预算完成情况等。其次通过对库款支拨的分析,可以反映财政政策执行情况,掌握财政资金的流向,监督财政资金的使用情况。再次是通过对财政收支结构的分析、趋势分析,可以为党政领导机关和财税部门随时掌握情况,以便加强和改进预算管理,为制定宏观经济政策提供依据。 (二)有利于中央银行制定正确的货币政策和措施,提高宏观调控能力 国库资金是中央银行信贷资金的重要来源,因此它的增减变化情况对于中央银行综合信贷计划的完成有着十分重要的影响,中央银行要行使其宏观调控的职能,有力的调节国民经济,必须制定正确的货币信贷政策,而制定这一政策,仅仅依靠银行信贷收支情况是不够的,还必须研究财政收支情况,只有这样,中央银行制定金融政策和进行宏观调控才有可靠的依据。 (三)有利于加强国库监管工作,保证国库资金的安全 通过对财政预算收支数据的具体分析,可以及时发现国库资金存在的问题,例如通过对库款支拨的分析,可以监督财政部门的拨款情况,是否超计划、超预算;对预算收入退库情况的分析,可以发现退库是否符合财政、税收政策,有无文件依据,手续是否齐全,监督财政资金的出口,便于采取有力措施,防范和化解风险。 三、改进国库统计分析工作的设想 构建央行国库统计分析指标体系,为财政政策和货币政策的制定与协调提供有益参考。人行国 库的服务职能不仅体现在核算上,而且还体现在对人行国库数据的分析上。 1、准确定位。国库统计分析和调研工作应结合各级国库的实情和特点,我们现在的国库统计分析实际上是财政、税务、统计部门分析材料的综合和翻版。国库统计分析应准确及时反应国库资金全貌,分析特点,反映问题,提出建议,从国库角度反映、探讨财政、货币、信贷政策的执行状况以及改革中存在问题,切实提高人行国库服务质量和水平,为政府、人行宏观决策提供参考意见。 2、构建国库统计分析指标体系。应根据国库统计分析、资金监管的特点,设计一套统一、易于操作的国库统计分析程序,建立相应的模型,这对于提高统计分析的及时性、准确性和可比性具有积极意义。可充分利用现代科技手段,结合新的国库统计分析程序,与会计核算程序实现动态的横向、纵向联网,一旦需要可以随时自动采集数据,自动分析,从而及时发现、解决问题,提高统计分析工作效率。 3、加强与财政、税务、统计等部门的协调、配合。国库工作涉及面广,政策性强,如果“单枪匹马”进行分析、调研,工作难以深入和取得实效,得出的结论出难以准确和全面。应加强各有关部门之间协作,做到信息共享,减少重复劳动,避免以偏概全,确保分析、调研工作上档次上水平,以达到反应情况、解决问题的目的。 4、加强国库信息管理。制定和规范信息的采集、整理、的制度和程序。新的统计分析系统启用后,国库将面临如何采集信息,如何有效提取国库资金流量信息,如宏观经济科目、企业监测科目、金融现金科目、金融信贷科目数据的采集就有一定的困难,需要有一套完整的具有可操作性的制度和程序,来保证数据的采集,为有效的预测和防范银行的流动性风险提供支持。 5、统一统计支出口径。政府县直机关向财政临时借款、还款时,财政在做统计时不做支出,只是记在了往来上,可是国库在记账时只能记支出,这样就存在支出统计的不一致。 6、不断进行国库统计分析工作创新。国库统计分析创新重点是国库收支信息资料库的建设。统计信息资料库的建设是搞好统计分析的关键,也是一项基础工作。统计分析资料库不仅要录入和保留国库收支及库存的基本情况,而且要搜集和录入当地甚至全国的经济信息,贷款投放信息、本地区的重点税源企业信息等。具体说来,资料库的建设主要包括国库及财税制度资料档案、本辖区国民经济计划档案、地方财政预算收支资料档案、国库对经收处及对下级国库统计分析监管档案、国库调研分析资料档案。完善的统计分析资料库可以为分析提供强有力的信息后台支持,从而能够写出高水平的统计分析。 统计分析论文:高中生物理学业成就影响因素的实证统计分析 《物理教师》2008年第一期刊载了丁卫东老师的《物理题的设计应尊重客观实际》一文,在此笔者也想谈谈自己的观点。丁老师的文章谈到人民教育出版社出版的新课标教材《物理》选修3-1的第57页有如下这样一道习题: 电饭锅工作时有两种状态: 图1一种是锅内水烧干前的加热状态;另一种是水烧干后的保温状态。图1是电饭锅的电路图,R1是一电阻,R2是加热用的电阻丝。 (1)自动开关S接通和断开时,电饭锅分别处于哪种状态?说明理由。 (2)要使R2在保温状态时的功率是加热时的一半,R1/R2应当多大? 丁老师通过解析得知,当电饭锅处于保温状态时,R1/R2=2-1。而且指出“当电饭锅处于保温状态时,是R1、R2两个电阻串联后接在电源上,两个电阻的发热功率与它们的电阻值成正比,R1、R2的发热功率之比也为2-1。日常生活中实际使用的电饭锅的额定功率一般都在750W左右,有的额定功率更大。当R2消耗为原功率的一半时,R2消耗的功率是375W,此时,R1消耗的功率应为(2-1)×375W=155.3W”。 原文中说消耗功率(额定功率)是电阻器的一个极为重要的技术参数。一般电阻的额定功率仅为几分之一瓦到几瓦,功率为150多瓦的电阻,在常用电器中是不多见的。况且,这150W的功率是白白浪费掉的,丝毫没有得到利用,所以设计这个电路来保证电饭锅达到保温的效果是不现实的,同时也是不经济的。 其实,在现实中用这个电路来保证电饭锅达到保温效果的确实有。如万家乐CFXB25-1/CFXB40-1自动保温电饭锅,其电路如图2。保温板不是一般的电阻器,它像电熨斗的发热板一样,但它可以看成是一个电阻。它安装在电饭锅电热盘的底部,发出的热也能起到一定的保温作用,也不是不经济。那么问题出在哪呢?我认为题设是不符合实际的。处于保温状态时电饭锅的功率哪里需要加热时的一半?而且这种保温电路在保温时是一直工作的,而不是间歇加热。 图2万家乐CFXB25-1/CFXB40-1自动保温电饭锅 实际生活中有一种多功能的电饭锅,它有煮饭和汤粥的功能,如威锋CFXB30A-50自动西施电饭锅。其电路如图3。 图3威锋CFXB30A-50自动西施电饭锅 煮汤粥的时候,通过功能选择开关在电路中串联了一个二极管,把220伏的电压降为100伏左右,此时的功率是煮饭时功率的1/4左右,由此可见,功率为“加热时的一半”完全可以把饭煮熟,只是所需时间要长一些。如果饭煮熟后,用这个功率来保温,那岂不把饭烧焦,甚至电饭锅也保不住,也存在用电方面的安全隐患。 那么,保温状态的功率究竟是多少呢?按图1电路设计的电饭锅R1一般为1kΩ左右,如万家乐CFXB25-1/CFXB40-1自动保温电饭锅,保温板所标的额定功率是32W,工作电压为220V,则其电阻为R1=U2P=220232=1513(Ω), 而一个750W的电饭锅,其发热盘的电阻 R2=U2P=2202750=65(Ω), 所以保温时I=UR=2201578=0.14(A), P1=I2R1=0.142×1513=30(W), P2=I2R2=0.142×65=1.3(W)。 可见功率很小,只有几瓦。其实保温时只要产生的热等于散出的热就可以了。当然保温板R1发出的热也起到一定的保温作用。所以原题中第二问是不合实际的,与设计者体现“理论联系实际”的思想背道而驰,而且会误导学生。所以我认为在编制这道题时要切合实际,在解答这道题时要善于启发,运用探究法进行教学。 如果在讲解这个习题时或做完这个习题之后能引导学生一起探究这个问题,那就能收到很好的教学效果。为了引导学生去探究这个问题,可在本习题的第二问中加上一句:“日常生活中实际使用的电饭锅R1、R2大概是多少?”通过探究这个问题,可以激发学生的好奇心、求知欲以及物理学习兴趣,培养学生坚持真理、勇于实践、实事求是的科学态度和科学精神。 总之,在编制和讲解一些应用型习题时,一定要结合实际、符合实际,让学生体会物理与自然、物理与生活的紧密联系。 统计分析论文:市工商局上半年私营企业个体工商户发展情况统计分析 我局本期末实有私营企业户数为1096户,注册资本111607万元,雇工人数10495人,投资者人数1794人,分别比去年同期提高23%、32%、22%、25%;本期新开业户数为149户,注册资本15846万元,比上年同期分别增加37%和32%,注销53户,比去年同期增加121%,注册资本638万元,比去年同期减少16%,因未参加上年度年检而被吊销执照31户,比去年减少57%;户均注册资本为101.84万元,比上年同期提高2%。以上数字表明,我辖区的私营企业继续呈持续、快速增长态势,无论是企业户数、注册资本、雇工人数、投资者人数还是户均注册资本、新增户数都呈现大幅度增长,特别是上规模的大中型私营企业增速明显加快,私营企业的规模和效益也进一步提高。我辖区的私营企业发展具体呈现以下特点: 1.私营企业组织形式呈现多元化发展,公司制企业所占比重较大,占企业总户数的75.6%,其次是个人独资企业占22.5%,再次是合伙企业占1.9%,统计表明,私营有限公司早已成为占主导地位的组织形式,但个人独资企业以设立成本低、退出容易、经营灵活等特点仍然为许多私营企业经营者所青睐,尤其是化肥等农资市场放开以后,成为农资经营者的主要经营形式,我辖区的个人独资企业增长幅度明显高于其他组织形式,包括私营有限公司,但由于个人独资企业与有限公司相比,其社会地位、风险承担、管理制度上存在着诸多缺陷,不可能成为占主导地位的组织形式;合伙企业所占私营企业比重不大,但今后相当一段时间这种经营形式因经营者的需要仍将存在。 2.产业结构进一步得到调整和优化,新材料、新能源、节能环保企业不断增多。本期制造业共有300户,比上年同期增长近10%,占私营企业总数的27%,成为私营企业中仅次于批发零售业的主导行业;除制造业外,其他如建筑业、交通运输业、批发零售业、房地产业、租赁服务业等都有较大幅度提高,其中增幅较明显的有建筑业、房地产业,提高幅度分别为36%和70%,主要原因是我市随着招商引资工作的不断深入并取得阶段性成果,给我市的市政建设和基础设施建设留下了很大发展空间,一些建筑商、房地产商应运而生,使得这两个行业得以较大幅度提高;下降较明显的行业只有电力燃气和水的生产和供应业,主要原因是我市的供热企业经过整合,一些分支机构被合并,供热企业功能更加完备和利于管理。 个体工商户期末实有户数为11761户,从业人数27675人,资金数额53037万元,分别比去年同期提高19.8%、30.8%和46.7%,无论是户数还是从业人数、资金数额在我辖区都创历史新高,其中增幅较大的有农林牧渔等涉农企业,农林牧渔业提高幅度为69%,主要原因是我市今年加大了促进全民创业的工作力度,强化了诸如“妇女创业小额贷款”等扶持措施,大大激发了人们的创业热情,尤其是广大农民和妇女的创业热情,种植业和养殖业得以大幅度提高;统计表明,个体工商户不仅成为下岗职工再就业的主渠道,也成为人们创业致富的“大练场”,为维护社会稳定和促进地方经济发展发挥着重要作用。但是无论是私营企业还是个体工商户都存在着地区发展不平衡的问题,城镇发展较快,农村发展较慢,应引起我们足够的重视,并采取积极措施加以应对。 农民专业合作社本期末共有190户,比上年同期增长82.7%,出资额21779.5万元,成员数2358人,分别比去年同期提高87%、52.75,本期新增51户,新增出资额7213.3万元,新增成员数487人,可以看出农民专业合作社继续呈快速增长态势,但值得注意的是现有农民专业合作社存在着分散、规模小、成员受益不明显等特点,一些跨地区、跨所有制形式的合作联社也尚未形成,合作社的发展还存在着很大空间。 统计分析论文:统计分析关于农村承包合同纠纷案件增多之分析 近年来,随着一系列促进农民增收的政策措施相继出台,广大农民的种田积极性空前高涨,涉及农村土地承包纠纷的案件呈上升趋势。最近,笔者对罗山县法院近三年来土地承包纠纷案件进行了调查,20xx年我院审理此类案件45件,约占当年受理民商事案件的8%,20xx年此类案件53件,占当年受理民商事案件的14%,20xx年此类案件246件,约占当年受理民商事案件的18.6%。特别是党的十七大报告中提出的一系列关注民生的措施和政策,对人民法院解决涉农纠纷案件提出更高的要求,因此,人民法院更要积极妥善地处理好农村承包责任制中的纠纷和其他与发展农村经济相关的涉农案件,对构成和谐社会,建设社会主义新农村有着积极促进作用。为此,笔者就农村承包合同纠纷案件在发生的原因、特点、立案受理加以分析,并就这类案件在审判实践中应注意的问题、农村承包合同纠纷案件民事责任的承担,谈些粗浅的看法,以期抛砖引玉。 一、农村承包合同纠纷发生原因 从我县法院所受理的案件来看,农村承包合同纠纷发生的原因主要有: 1、由于国家法律、政策调整而引起的纠纷。随着农村经济体制改革的不断深入,农村从税费改革到农业税取消的变革,国家并对农民种植农作物进行补贴,农作物价格上涨,农民对农业生产的积极性空前高涨,对土地承包争先恐后,因此,从前农村土地承包转让、转包等时常会发生纠纷。 2、当事人法制观念薄弱,随意变更合同而引起纠纷。由于这种原因引起纠纷的,从发包方来看,主要是习惯于用行政管理手段来随意处置合同,如村组干部调换,合同尚未期满,新上任村干部就随意取消或改变合同;从承包方来看,认为签了合同完不成任务也无所谓,他们都不了解双方当事人的法律地位是平等的,均享有合同规定的权利和承担相应的义务,任何一方不得随意变更合同。 3、合同形式简单,所订条款不完备或有的条款含义不清,在履行合同过程中发生分歧而引起纠纷。农村承包合同在签订时,由于没有经验,加之缺乏基本的法律知识,合同签订不完备,甚至把必要的条款没有订进去,或者合同条款不具体,含义不清,责任不明确。在处理这一类纠纷时,人民法院应对合同不完善之处让双方重新进行协商,使合同内容明确和完善,然后要双方继续履行合同。 4、承包时盲目投标,造成承包基数高低悬殊。发包前未作充分的可行性论证,凭着少数人的粗浅体会,或对市场的变化因素估量不足,合同中确定的基数往往过高或过低,高者可能影响承包者的生产积极性,导致合同难以全面履行;低者易引起“红眼病”,总想提高基数或提前终止合同。 5、合同规定的承包金不科学。许多合同承包金往往以低廉的价格,不管合同长短一包到底,有些村干部签订合同缺乏经验,而且当时地方政府也未制定相关土地承包价格的指导价。如有些几十年长的合同,每亩承包金仅二十元,而随着经济的发展,土地的价格已大幅升值,由于受利益驱动,无论村民个人还是村干部,都有意收回土地另行高价发包,由此引发纠纷。一些集体经济组织负责人采取不正当、不公平的手段越权发包,承包金自收自支,而集体组织内的多数村民既不能平等参与承包,又未获得承包人缴纳承包金的收益,直接侵害了集体与村民的利益而引发纠纷。 6、农民的文化水平较低,缺乏法律知识及合同意识,在合同履行过程中拖欠承包金、违约进行掠夺性生产及随意终止合同现象时有发生。 7、还有一些情况是当时发包时,土地贫瘠又是荒山荒坡,本村集体成员无人或无能力开发承包,待有能力的承包方承包这些土地并投入大量的资金、人力、物力进行开发,随着农作物长势喜人,经济效益可观后,村民或已更换的村干部开始眼红,往往以承包过程中一些手续上的瑕疵或承包金缴纳上的迟延等各种理由主张合同无效,要求收回承包地。 二、农村承包合同纠纷的特点 1、处理的紧迫性。由于农作物的生长、管理有很强的季节性,如果对纠纷不及时处理,会误了农时,因而对这类纠纷案件,要及时立案,及时审理,及时执行。 2、当事人之间矛盾的尖锐性。农村承包合同是农户或联户向乡村承包农、林、牧、副、渔、等各业签订的合同,与农户的利益密切相关,一旦发生纠纷,如处理不好,当事人之间容易因利益的得失而使矛盾激化。 3、当事人认识的片面性。农村承包合同一般以乡、集体经济组织、村为一方当事人,农户为另一方当事人。发包人一方的代表总认为自己是为集体办事,是公事,而对方农户是个体,是私事。有的承包户顾虑到个人总是诉不过集体,为“私事”打官司不理直气壮,因此往往不敢诉集体。 4、纠纷的复杂性。农村承包合同种类繁多,形式多样,纠纷原因不同,有的还受行政干扰,情况十分复杂。 5、纠纷比较集中。从承包内容看,大多数是果园、茶园、山 林、水面等多种经营生产项目;从发生纠纷的当事人看,主要是承包者和发包者、承包者与非承包者。 6土地承包纠纷呈现出群体性。近年来法院受理的土地承包纠纷案件中开始呈现出群体性,一案涉及的人员少则几十户,多则上百户,而且每户家庭都有数个家庭成员,且这类案件的结果又与农民的切身利益息息相关,社会影响极大,稍有不慎,就会直接导致社会的不稳定。 三、人民法院审理农村承包合同在审判实践中应注意的问题 妥善处理农村承包中出现的纠纷,维护农村承包当事人的合法权益,保障农民的承包经营权,对于促进农业、农村经济发展和农村社会稳定具有至关重要的作用。 ㈠、正确处理此类案件的工作方法 1、人民法院应当加大法律法规宣传力度,切实提高农民的法律意识。人民法院可以充分利用公开开庭审理案件的有利条件,将此类案件放到纠纷发生地去审理,通过以案释法,做到办理一个案件,化解一方纠纷的社会效果。同时宣传法律,使土地承包的主要法律规定家喻户晓,广大农民也可以通过自学法律维护自身的合法权益。 2、人民法院在审理农村承包合同纠纷案件时,应当做到及时立案,及时审理,及时执行。处理该类案件要多做思想疏导工作,尽可能以调解方式结案,以维护社会安定,且必须做到:事实清楚、证据确实、是非分明、责任明确、处理恰当、程序合法。承包合同发生纠纷,在要求解决纠纷方面,时间是很紧迫的。由于农作物、经济作物的生长、管理有很强的季节性,如不及时处理会误了农时,当事人之间会因损失增大而容易引起矛盾激化,扩大事态,同时也会增加审理案件的难度。因此,对这类案件,人民法院要及时立案、及时审理、及时执行。 3、依靠行政部门,妥善解决纠纷。农村承包合同纠纷的双方当事人一般都在基层,当地的有关部门对情况比较熟悉。人民法院审理这类案件要依靠他们的协助、配合,共同妥善地解决纠纷。这样做,有利于迅速查明案情,及时处理。有利于做好当事人的思想工作。因为这类案件涉及当事人的切身利益,有时矛盾容易激化,所以要做好思想工作,以利于调解和调处后的执行工作。 ㈡、关于对无效农村承包合同的确认 人民法院受理农村承包合同纠纷案件后,要审查合同是否具有法律效力。在审判实践中,对以下的承包合同应确认无效。⑴一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;⑵恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;⑶以合法形式掩盖非法目的;⑷损害社会公共利益;⑸违反法律、行政法规的强制性规定;⑹承包期内,发包方收回承包地;⑺承包期内,发包方调整承包地;⑻承包期内,妇女结婚,在新居住地未取得承包的,发包方收回期原承包地;妇女离婚或丧偶,仍在原居住地生活或者不在原居住地生活但在新居住地未取得承包地的,发包方收回其承包地的;⑼承包期内,发包方单方面解除承包合同,假借省数服从多数强迫承包方放弃或变更土地承包经营权,以划分“口粮田”和责任田“等为由收回承包搞招标承包,将承包地收回抵顶欠款的;⑽承包方以其土地承包经营权进行抵押或抵偿债务的,应认定为无效;⑾承包方未依法登记取得土地承包经营权等证书,即以转让、出租、入股、抵押等方式流转土地承包经营权,发包方请求确认该流转无效的;⑿承包合同中违背承包方意愿或违反法律、行政法规有关不得收回、调整承包地等强行性规定的约定无效;⒀任何组织和个人强迫承包方进行土地承包经营权流转的,该流转无效。⒁承包方未经发包方同意,采取转让方式流转其土地承包经营权的,转让合同无效,但发包方无法定理由不同意或拖延表态的除外。在审查合同的过程中要坚持“依法、自愿、有偿”的原则,凡是违背这一原则的都要确认合同为无效合同。 ㈢对弃耕、撂荒承包地纠纷案件的处理 在中央出台一系列惠农政策措施之前,因税费负担沉重,农民种田收益微薄甚至亏本,弃耕撂荒承包地外出务工的现象十分普遍,随着农业税减免及农业补贴政策的贯彻落实,许多农民返乡要求拿回承包地的纠纷呈现出激增态势。该类案件亦呈递增趋势。对于这类案件的处理,因弃耕撂荒承包地的背景复杂,应区别对待,对于书面提出放弃土地承包经营权的,视为自动放弃承包经营权,在承包期内不得再要求承包土地;发包方未将承包地另行发包的,承包方可以请求返还承包地;发包方已将承包地另行发包给第三人的,承包方可以要求返还承包地,而第三人可以向承包方要求赔偿损失。这些规定有力地维护了土地承包经营权人的利益。 ㈣集体经济组织成员请求支付土地补偿费纠纷案件的处理。 因土地征用补偿而引发的纠纷增多也是近几年来出现的新情况。此类案件主要集中在城镇边缘建设用地需求较大,征地较为频繁的地区,与其他涉农纠纷相比,其往往涉及农民的根本利益,具有矛盾激烈,难于化解的特点。处理不当易引发涉诉上访事件,承包地征收补偿费用包括土地补偿费、安置补助及地上附着物和青苗补偿费三个部分:①地上附着物和青苗补偿费是对被征地农民财产损失的补偿。②安置补助费是对被征地农户丧失土地承包经营权的补偿。③土地补偿费系集体土地所有权丧失的补偿,其分配主体应当是征地补偿安置方案确定时所具有本集体经济组织成员资格的人。 ㈤土地承包经营权的流转是否得到了依法保护 对于家庭承包的流转形式有转包、出租、转让、互换及其他符合法律和国家政策规定的方式。其它方式承包流转的形式有转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转。家庭承包的流转形式不包括抵押,是因为农村土地承包法始终在农村土地的生存利益和资本利益之间进行权衡较量,当二者发生冲突时,法律是倾向生存利益的。如果承包方将土地经营权抵押给银行后,如不能按期偿还贷款,银行依法行使抵押权,对农户的土地承包经营权进行处置,承包方就要推动土地承包经营权,从而失去生活保障,搞不好会影响农户家庭的生活,造成社会问题。在审理土地承包经营权的流转的效力,主要从以下几个方面审查:①流转是否改变了土地所有权的性质和土地的农业用途。②流转的期限是否超过了承包期的剩余期限,超过部分应属无效。③流转是否违背平等协商、自愿的原则。④土地承包经营权采取互换、转让方式流转的是否办理了登记,未经登记的,不能对抗善意第三人。 四、农村承包合同纠纷案件民事责任的承担 1、对无效农村承包合同的民事责任的承担 承包合同被确认无效后,对造成的财产损失后果应予以合理解决,有过错的一方应赔偿对方因此遭受的损失;非法转包渔利的,非法所得应收归集体所有或予以没收。如果双方都有过错,各自承包相应的责任。如果当事人不愿变更合同,在不违反法律、政策、不损害国家和集体利益的前提下,协商一致愿意解除合同的,应予支持。如协商不成,可判决解决合同。对于无效土地承包合同的民事责任承担情形如下:①发包方干涉承包方依法享有的生活经营自主权;违反《农村土地承包法》规定收回、调整承包地;强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转;假借少数服从多数强迫承包方放弃或者变更土地承包经营权而进行土地承包经营权流转;以划分“口粮田”和“责任田”等为由收回承包地搞招标承包;将承包地收回抵顶欠款;剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权及其他侵害土地承包经营权的行为,承担停止侵害、返还原物、恢复原状、排除妨害、消除危险、赔偿损失等民事责任。②发包方阻碍承包方依法流转土地承包经营权,承包方可以请求排除妨碍,赔偿损失。③承包方以其土地承包经营权进行抵押或者抵偿债务,对此造成的损失,当事人有过错的,应当承担相应的民事责任。 2、流转中的民事责任的承担问题 ⑴转包民事责任承担问题 农村承包合同转包纠纷案件比较复杂,人民法院审理这类案件时必然要遇到如何确认诉讼主体和合同的法律关系问题,一般应根据下列两种不同情况分别确认: a、承包合同转包后,因发包方的原因,致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,转包后的承包方起诉承包方时,人民法院可以通知发包方作为第三人参加诉讼,并根据其过错,确定其应承担的相应责任。 b、承包合同转包后,因转包后的承包方的原因,致使承包合同不能履行,发包方起诉承包方时,人民法院可以通知转包后的承包方作为第三人参加诉讼,并根据其过错,确定其应承担的相应责任。 ⑵违背农民意愿强迫流转承包地民事责任承担问题 强迫农民流转承包地的,流转关系无效,侵害承包方土地承包经营权的责任人应当承担民事责任,对擅自截留、扣缴流转收益的行为应予查处并退还款项。乡村组织应将被强迫流转的承包地归还原承包农户,由其自主决定是否继续流转。。流转土地承包经营权是农民享有的法定权利,任何组织和个人不得侵犯和剥夺。 3、关于家庭农村承包合同履行中,家庭成员分户时其民事责任如何承担问题 在承包合同履行期间,承包方分户时,其家庭内部就承包经营的权利义务未能达成协议,或者虽有协议,但是以分户的方式逃避履行承包合同义务,损害发包方利益的,所分各户之间,应对承包合同所确定的义务,承担连带责任。以个人名义签订承包合同,但有证据证明其承包经营收益的主要部分是供家庭成员享用的,应当以其家庭财产承担责任。 4、关于承包方增加或减少合伙人其民事责任承担问题 农村承包合同签订后,经发包方同意,承包方增加承包人的,新增加的承包人可以作为诉讼当事人。发包方知道或者应当知道增加了承包人,但在六个月内未提出异议的,视为发包方对该事实的认可,新增加的承包人可以作为诉讼当事人。新增加承包人与原承包人一起享有合同约定权利,负有履行合同约定义务,承担约定民事责任。共同承包人中途退出承包的,应当享有和承担共同承包期间承包合同所约定的权利义务。因共同承包人中途退出承包,给发包方或者其承包人造成损失,发包方或者其它承包人要求给予赔偿的,人民法院应当予以支持。 审理农村承包合同纠纷,应充分认识农村承包在我国经济制度中的重要地位,明确认识农村承包合同的性质及合同双方当事人的权利、义务,把握处理该类纠纷总的原则即及时、快捷、稳妥,多用调解的方法进行深入细致的说理说法工作,这也是司法为民的具体体现。对已形成事实的大范围的承包合同关系,一般不能因为其侵害了个别人的合法权益而因审理造成大范围的波动,从而影响全村和全乡镇的全局工作,对权益方可以采取判决承担违约责任及进行赔偿的方式予以变通妥善处理。 统计分析论文:关于民商事案件司法统计分析 肖文 民商事案件就是适用民商事法律的案件。民商事法律包括民法和商法。民法是调整作为民事主题的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。商法,是指以商事关系为调整对象的法律规范的总称。我国没有形式的商法,但存在实质的商法,主要表现为大量的商事单行法,公司法、证券法、票据法、保险法等。 简单而言,民法是一般法,商法是特别法,民法对商法具有领导指导的意义,而商法对民法具有补充、变更、限制的作用。商法与经济法的区别主要在于商法以当事人意思自治为主导性原则,经济法则强调国家意志和政府职能的介入,并以国家政策为主导。 当今随着市场繁荣和交往的频繁,从而产生的纠纷也日益增多,根据我院近三年来民间借贷案件的数据便可看出。继承经济审判传统的民商事审判,应当具有不同于其他民事审判的特色。根据各级法院民二庭主要审理商事纠纷和较多适用商法规范的特点,应当旗帜鲜明地将民二庭的工作特色定位于商事审判。商法的特征和原则要求审判中要引进商法理念,确立商法意识,如重视对经营主体的资格审查、重视维持企业的稳定、重视保障商事合同自由、重视商主体和商行为的营利性特点、重视保障交易简便、迅捷、安全的技术性规范等;商法的特征和原则也为民商事审判如何进一步拓展审判领域和强化司法导向作用指明了方向。 一、北安法院民二庭20xx年的民商事案件数据统计 20xx年1月至20xx年12月份北安市人民法院民二庭共受理各类民商事案件43件,同比上升了2.9%,根据统计资料显示,20xx年的案件具有以下特点: (一)、人身损害赔偿案件、民间借贷案件、抚养关系案件、婚约财产纠纷案件均呈现大幅度上升态势。据统计,今年共受理人身损害赔偿案件12件,同比上升了50%;共受理民间借贷案件5件、婚约财产纠纷案件3件,大幅度突破了去年的民间借贷、婚约财产纠纷案件0记录;共受理抚养关系案件13件,同比是去年的4倍;共受理买卖合同纠纷案件6件,同比上升了20%。 (二)、离婚案件、劳动争议案件、财产损害赔偿案件受理数量有所下降。据统计,今年共受理离婚案件21件,同比下降了16%;共受理权属案件1件,同比下降了75%;共受理财产损害赔偿案件2件,同比下降了50%。 (三)、人身损害赔偿案件有所下降。据统计,今年共受理人身损害赔偿案件12件,占66.7%;共受理财产损害赔偿案件2件,无道路交通事故财产损害赔偿案件;而去年共受理人身损害赔偿案件8件,共受理财产损害赔偿案件4件,占到了50%。 二、审理民商事案件中发现的问题 1、情况复杂、法律关系错综,审理周期延长 这些年来,虽然有一些类别的案件收案数有所下降,但由于实际情况和法律关系错综复杂,案件的复杂程度、法官的工作量反而增长。比如过去很简单的借贷案件,现在可能穿插多重法律关系,法律关系越多,主体越多,就容易导致证据真伪难辩,责任轻重难分。借款合同的主体可能包括出借人、借款人、担保人、反担保人,标的所涉及的资金也有多种来源。如何查清这些问题就需要当事人举证,而当事人举证时,有些证据相互矛盾,大部分证人不出庭作证,有的证人证言前后改变,证据的真伪不容易确认,由此需要法院化费大量时间精力依职权调查。又如近些年婚姻家庭、继承类和权属侵权类的收案数量在逐年上升,特别是在婚姻家庭纠纷中,外出打工人员多,查找当事人住址困难,公告送达现象上升,夫妻共有财产、家庭暴力认定困难。医患纠纷案件中,负举证责任的当事人拖延举证时间、提供不实证据,对于专业性较强的证据材料,通常需要通过鉴定进行证明。交通事故人身损害赔偿案件中,车辆及人员流动性增大,责任主体涉及多方,有的医疗期限较长,当事人在医疗终结前诉讼而无法进行伤情鉴定,以及证据认定、责任划分都比较困难,影响了案件审理进度。[1] 2、新类型的案件层出不穷 在近些年的审判实践中,新类型案件虽然数量不稳定,但他们频繁出现。首先是法律没有规定,但在社会生活发展中逐渐带有普遍性的案件接连出现。如有关物权中的空间权、阳光权等纠纷,关系到生活中的基本问题,引起了学者和立法者的重视。其次是法律有规定,但原先比较冷僻的案件。比如原本数量很少的存单纠纷、信用卡纠纷,虽然而今渐渐具有了一定规模,但这些前些年就属于比较少的新案件。 3、案件涉及的专业知识加深 专业性强的案件在当今法院审判过程中频频露脸。如医疗事故损害赔偿纠纷,股东权益纠纷,证券、信托合同纠纷,专利、技术合同纠纷。[2]这些纠纷无法避免对专业知识的使用,有时候专业知识是判决的决定性因素,给知识背景相对单一的法官带来了很大挑战。 三、解决问题的对策 在 新的形势下,法院首先要深入学习实践科学发展观,用科学发展观去统领法院的各项工作,坚持以人为本,履行好在全社会实现公平与正义的司法职责。民商事审判工作与改革开放、社会经济建设联系最紧密、关系最直接,从事民商事审判工作的法官必须认清形势、统一认识,不断增强司法公正、司法效率、司法民主、司法文明和司法独立等现代司法理念,认真学习实践科学发展观,紧紧地围绕“公正与效率”这一法院工作主题,积极贯彻“五个严禁”规定,稳步推进民商事审判工作的深入发展,为我县率先发展、协调发展、加快发展提供完善的司法服务和强有力的司法保障。 1、要以科学发展观统领法院的各项工作,要坚持以人为本,牢固确立“司法为民”的工作宗旨。要用“三个代表”重要思想来武装我们法官的头脑,牢固确立、全面落实“司法为民”思想。每个法官都要为人民掌好、用好审判权,依法公正、高效、文明地审理各类民商事案件,从本质上充分体现权为民所用,利为民所谋,情为民所系。目前,我们还存在一些工作作风问题,要解决好转变执法观念问题。不能因循守旧,要改革创新,要发现问题、解决问题。要设身处地为老百姓着想。在各项工作中切实做到以人为本、公正司法、一心为民。 2、要认真学习实践科学发展观,坚持统筹兼顾,注意程序公正与实体公正并重,全面改进审判工作。强化程序意识,深化审判方式改革。正确认识程序公正与实体公正的相互关系,重视程序的独立价值。不能简单地把程序公正理解为工具和手段,程序公正既是手段,也是目的。努力转变民事诉讼法仅仅是法官办案的操作规程的错误观念,切实保护当事人能依法行使自己的诉讼权利。没有程序公正,当事人的诉权本身就得不到保障,也就谈不上实体公正的问题。深化审判方式改革,仍然要抓住公开审判这个重心,强化庭审功能。继续探索和总结一些行之有效的制度,如实行庭前交换证据制度和限期举证制度,规范当事人的举证责任;规范庭审质证和认证程序,要全面落实公开审判制度,使公开审判真正成为提高办案质量、保护诉讼当事人的权利、防止腐败的重要环节。[3]要不断加大民事审判方式改革的力度,正确处理改革过程中涉及的发挥审判组织作用和监督环节的关系、举证质证和认证的关系、适用普通程序和简易程序的关系。加强审判流程管理,建立和完善内部监督机制。加重合议庭成员特别是审判长的权力和责任,明确承办人、合议庭成员对案件的事实负全部责任,核稿人员、合议庭成员对案件适用法律负责,从制度上促使审判人员不断提高自身的业务水平,逐步形成符合民事审判工作规律和特点的优胜劣汰的审判管理机制,使民事案件审判质量工作走上良性发展的轨道。
财富管理论文:商业银行高端财富管理业务同质化化解机制研究 [摘要]随着银行理财业务的发展,客户服务越来越趋于精细化和差异化,针对高净值客户的高端财富管理业务也随之应运而生。文章以中国银行为例,既与零售业务发展较为先进的招商银行做了一定对比研究,又深入分析了其面临的各家金融机构的竞争环境,及其自身的发展优势。最后结合目前大资管的发展环境,探讨了商业银行未来从专业顾问服务转型、海内外一体的综合跨境服务、打造专业化的人才体系等方面出发,谋求未来的差异化发展之路。 [关键词]高端财富;同质化;金融业务;商业银行;对策分析 1国内高端财富管理业务发展现状 2007年可以说是中国的“私人银行元年”,中国银行作为国内首家商业银行将私人银行业务引入国内后,各家银行相继起步、高速扩张。在业务发展模式上,工商银行、民生银行、中信银行采取的是条线式的业务发展模式,私人银行的职能覆盖了前、中、后台的各项业务,利润实行独立核算、自负盈亏。交通银行、招商银行等采取了传统的区域式管理模式,总行设立私人银行业务的产品研发、营销管理、运营管理等部室,业务发展、人员管理等由分行统一管理、统一核算。 在上述各机构中,招商银行以其颇具特色的发展模式,将其财富管理业务做得首屈一指,这与招行20多年的零售银行战略布局有着直接关系,也对各家机构的业务发展有着重要的借鉴意义。一是重客户资产提升,基本摒弃以存贷利差为主的业务发展方式,通^做大金融资产将客户的利益与银行的利益捆绑在一起。二是客户分层体系完善,引导客户向其高层级稳步提升,理财经理队伍也实行分层设置,体现服务的差异化。三是资产配置系统领先同业,通过借助模型为客户提供更加科学合理的配置方案,定期提供资产配置报告,随时做到资产动态调整。四是强大的产品研发平台,形成服务不同层级客户、种类丰富、市场竞争力较强的理财产品体系,特别针对高端客户,更增加全权委托资产管理、单一产品定制等服务。 2高端财富管理业务的竞争环境分析――以中国银行为例 21面临的机遇和挑战 在波士顿咨询公司2016年私人银行报告中提到,预计2015―2020年,高净值家庭数量的年均增速约为13%,至2020年高净值人群可投资资产在我国整体个人财富的占比或将达51%。因此,财富管理业务的市场不仅存量客户群体庞大、而且潜在客户群体数量增长迅速。不仅如此,目前绝大多数的客户在各家金融机构的黏性都并不强,只要拥有优势产品和服务,就能抢得先机获取客户。 而对于一家国有商业银行来说,主要的竞争对手,在于四家国有银行、全国性的股份制银行,以及当地的股份制银行。服务的便捷性、产品的收益率、服务人员的专业性成为客户选择银行的重要考虑因素,客户也往往会把资产分散于2~3家金融机构,以便取长补短,在各家机构中比较后选择某项业务较为优势的一家。这样无形中使得各家金融机构加强竞争,不仅利润受到挤压、客户维护成本加大,而且业务发展的风险偏好也在逐渐提升。 22面临的竞争力量分析 在与四大国有银行的竞争中,工商银行财富业务发展优势在于对于产品研发的重视,由总行统一集中人力物力做好产品研发工作,为分支行的一线营销提供足够的“弹药”。其不仅拥有一定规模的资金池,可为高净值客户的个性化产品定制提供保障;近年来更是在净值型产品转型、全权委托业务发展上走在同业前列,逐渐形成了一支专业性强的产品研发及资产管理人员队伍。 在与全国性股份制银行的竞争中,招行的发展已经摒弃了零售业务中依赖传统存贷款利差收入的老路,而将主要精力用于发展财富管理业务,也使其在此方面较其他银行更有优势。除招商银行之外,各家全国性股份制银行也在零售业务上寻找特色品牌发展,像是中信银行的出国留学服务、平安银行的集团产品优势等。 除此之外,信托、证券依托自身产品和投研力量建设的财富中心,以及第三方财富机构的兴起,也为高端客户的理财管理提供了更为广泛的选择和渠道。此类机构由于风控体系较银行相对放松,因此在产品研发上有更多的选择余地,一是能给客户提供的固定收益产品种类更多、收益更高;二是在私募股权投资、海外项目投资、另类投资上也更为激进。 23上下游的议价能力 对于银行端来说,在分业经营的背景下,财富管理业务的上游就是与其合作的第三方机构,例如,保险公司、贵金属公司、优秀的产品管理机构、市场上优质的产品项目等。在现阶段,由于银行是客户资源的最大拥有者,因此对于上游企业基本有着足够的话语权。但在一些稀缺资源的竞争上,哪家银行有着强大的销售能力,就有着绝对的市场地位。像是基于招商银行优质的客户群体和强大的销售能力,“公募一哥”王亚伟下海之后选择的第一只产品的合作机构就是招商银行,这种稀缺资源就足够吸引到一部分客户。 对于银行来说,买方就是客户,如果说普通客户在银行面前仍稍显弱势的话,资产雄厚的高净值客户则有极高的议价权。面对同一个客户竞争时,银行往往会舍弃利润、压低价格,先以争取到客户为主,这也形成了各家银行在服务不同层级客户上的体系差异。资产越高的客户,享受的增值服务、价格优惠就越多。 24自身的竞争优势和劣势 对于中国银行来说,从发展之初即以外汇外贸专业见长,目前在海外共有644个分支机构,多于境内任何一家金融机构,而且不同于其他银行大多通过收购海外银行来发展境外业务,中国银行的海外分支机构均由总行统一组织设立,与境内分行在业务联系、人员沟通、流程设立等方面能够更好地一脉相承。另外,中国银行是国内唯一一家具有百年传承历史的金融机构,国外的私人银行通常以家族信托及全权委托为核心业务,特别是家族信托业务,需要银行给予几十年甚至上百年的持续尽责管理,因此一家金融机构的稳健经营成为取得客户信任的关键。 但2015年以来,随着国内经济进入下行期,各家银行机构的坏账不断曝出,利润大幅下降,作为五大国有银行之一,中国银行以公司业务为主的发展模式也受到了较大的影响,转而寻求零售业务的支持与补充,但业务无法一蹴而就,就显现出了一定的短板和不足。另外,由于中国银行的稳健经营策略,在财富管理业务发展上也一直保持谨慎的思路,这在一定程度上限制了业务的迅速拓展和扩张。 3结合当前环境提出对同质化经营的破解之道 身处大资管时代,中国银行应发挥自身集团多元化优势,发展包括财富传承、资产管理和投资银行等业务在内的综合金融服务;充分利用海外业务优势打造特色跨境服务,做强海外产品平台,做精海外增值服务;延续谨慎管理的思路,着重发展以保值和稳健增值为特色的财富管理核心业务。 31大力拓展第三方机构合作,打造整合产品和服务资源整合供应的平台 商业银行财富管理业务要以建设“开放式产品”平台为目标,从资产配置的角度出发,从行内、集团内、市场上遴选产品,围绕境内和跨境两大类产品做好文章。一方面,强化财富管理自身产品研发能力,简化、优化产品授权准入流程,理顺集团内部相关产品供应部门合作关系,关注客户、关注市场,从客户关系管理的角度提需求、要产品,做好自营产品的设计和销售。另一方面,发挥商业银行的销售队伍和渠道优势,适当调整风险容忍度,从客户需求和市场热点出发,加大产品引入力度,充分发挥“找资产”“找产品”的主动性,丰富产品来源,为客户提供更多产品选择。未来的财富管理机构绝不应就产品论产品,不能停留在具体产品供应商的简单定位,而是要跳脱自身,站在为客户提供全面整合财富管理服务的高度。 32整合“信托职能”资源,突出大资管时代下财富管理的差异化 对高净值客户除金融投资服务之外,还关注客户的财产传承p慈善捐助p税务筹划p不动产管理等。特别是家族办公室,还要帮助家族客户构建整体性p共同接受的价值观念和行动纲领,协助家族成员确立各自不同的地位使命和发展规划。我国现行的《商业银行法》中并未赋予商业银行作为资产受托人的职能,因此无法独立开展家族信托业务,仅能通过与信托公司的合作来协助客户实现财产的风险隔离、受托管理和运营。从国际上的发展经验来说,家族信托业务将成为未来高端财富管理业务的核心竞争力,该项业务持续时间长、与客户跨代联系的特点可更加体现银行服务的差异性。 33不断提升专业化的资产管理和配置能力,逐步向顾问式服务模式转型,综合的产品服务解决方案是行业发展方向 从国内外财富管理现状看,财富管理机构评价客户关系管理绩效的标准,按重要程度排序依次为管理资产规模的增长、新增客户数量、客户满意度、客户留存水平、交叉销售、投资表现、投诉量和交易数量。其中,相对有代表性的私人银行认为客户资产、客户数量和客户满意度才是首要目标,而具体孤立的产品交易和销售应为实现这样的目标服务,只有对客户资产保值增值和客户满意度负责,才是业务发展的长久之计。与此同时,相关调查显示,未来三年内,客户选择私人银行时将比现在更为关心银行能否提供有价值的咨询建议和帮助其接触更多第三方的产品服务,而第三方机构对私人银行服务的推荐意见也至关重要。 34在国人“走出去”、进行海外资产配置已是大势所趋的时代背景下,顺势而为,商业银行应形成境内外联动一体的综合跨境服务体系 近年高端客户投资移民需求成为跨境服务的亮点,伴随投资移民问题而来的是对境外资产管理问题的关注。与此同时,国内经济环境进入下行周期,国际政经环境也面临着各种不确定因素,高净值客户资产分散管理、平滑风险的需求愈加强烈。国有商业银行可充分利用先发优势,树立口碑和品牌效应,体现财富管理服务的差异化。在业务发展上,可根据海外机构的不同条件和环境,打造不同的特色产品和服务,海外机构有牌照、有网点、业务基础好,就可以开展多样的账户、投资和支付消费等金融服务;利用当地优越的教育、医疗条件,建设非金融服务体系,通过当地合作机构,开展针对境内客户的子女留学、房产置业、定制旅游和高端医疗等特色服务,从而形成一套完整的、差异化的、有竞争力的服务体系。 另外,中国银行应加快培养财富管理专业化人才体系,通过“以人为本”内涵式素质提升,夯实差异化经营基础,只有这样,才能不断夯实银行未来的转型及发展之路。 财富管理论文:基于青岛财富管理城市建设下高职金融人才培养方向研究 【摘要】通过对青岛财富管理城市建设带来的金融人才需求趋势新的变化进行分析,提出了财富城市建设对高职金融专业学生的要求,在此基础上对高职金融人才的培养方向提出了新的思路。以市场需求为导向,动态调整人才培养方案;深化“n证融合”,深入推进“双证书”制度;深化“课赛结合”,强化专业技能培养,加强实践教学,提升专业素养。 【关键词】青岛财富管理城市建设 高职金融专业 人才培养模式 一、引言 2014年2月10日,中国人民银行等11个部门联合向山东省人民政府下发《关于印发青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案的通知》。标志着青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复,青岛市成为我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区。 在财富管理试验区的带动下,青岛金融业迎来良好的发展势头。截止2015年末,青岛市金融业增加值、金融机构数量、上市企业数量等主要金融指标较“十一五”末均实现了翻番增长:全市金融业增加值达588亿元,占全市生产总值6.3%,为“十一五”末的2.5倍,银行、证券、保险类金融机构达到221家,是“十一五”末的1.5倍。基金等各类金融类企业近500家,为“十一五”末的2.5倍。全市外资金融机构总数增加到34家,小额贷款公司、融资性担保公司和民间资本管理公司等地方准金融机构总数达到119家,同时,海尔消费金融公司、海尔财务公司、青岛港财务公司、中路财产保险公司等的出现也逐渐填补了青岛市金融业态的空白。 二、青岛财富管理城市建设背景下对高职金融人才的要求 青岛市金融业的飞速发展为青岛高职金融专业的发展带来了重大的机遇,同时也对人才的培养质量提出了更高的要求。 (一)人才需求趋势 随着越来越多的金融机构瞄准青岛财富城市建设的发展机遇,各类新型金融机构大量涌现,青岛金融业态和金融格局正逐步完善。特别是非银行类新型金融机构、第三方理财机构的大量出现为高职金融专业学生提供了相当数量的就业岗位。这类岗位的基本要求为取得相关职业资格证书,具备金融基本知识,具有较强的营销能力和业务创新能力。此外,随着银行、证券、保险机构的增加,对柜员、客户经理、经纪人、操盘手、保险人等基层一线岗位人员的需求量也逐渐增多。这些岗位,主要要求具备熟练和精通业务,取得相关职业资格证书,具有良好的沟通能力和执行力。 (二)职业素质要求 1.具备良好的职业素养。由于金融行业高风险的特殊性,要维护金融业良好信誉,促进金融业健康发展,从事金融行业的人员就必须具备较高的素质和职业道德水准,具体包括:爱岗敬业,诚实守信,办事谨慎,廉洁自律,言行谦恭,长于协作。将良好的职业素养记于心,融于实践,形成良好的行为习惯,从而远离违法犯罪,维护金融行业健康稳定发展。同时,遵守职业道德,自觉提高素养,更是每位金融从业人员的基本义务和事业成功的保障。 2.具备复合金融知识。随着财富管理的专业化、多元化成为我国财富管理的主流,要求金融专业毕业生能够适应金融混业经营的大趋势,顺应互联网金融的发展方向,因此必须具备综合的金融知识,熟知各项金融产品,熟悉、了解金融市场的总体情况,能够综合运用不同行业的金融知识满足客户的金融需求。 3.具备熟练业务操作技能。金融行业属于服务性行业,追求更高效的为客户服务,更准确的满足客户需求,这要求金融从人员具备熟练的业务操作技能。具体包括基础的业务处理。比如,柜员等一线员工应当掌握点钞、传票算等基本技能,客户经理等基层人员应当具备开发客户、产品营销技能等等。熟练掌握金融行业相关业务的操作技能,进入工作岗位后才能够快速上手,从而在竞争中更具优势。 4.创新能力。金融业的灵魂是创新,创新能力是金融专业人才的核心竞争力,在激烈的金融行业竞争中取得一席之地,需要从业人员能够快速分析市场环境,把握客户需求,设计出有针对性的创新产品。因此培养“适应速度快、创新能力强”的金融人才显得尤为必要。 三、基于青岛财富管理城市建设下高职金融专业人才培养方向 (一)以市场需求为导向,动态调整人才培养方案 首先在培养目标的定位上,紧跟青岛财富城市建设步伐,以经济的国际化、一体化,金融混业化为背景,明确高职类金融人才的培养目标。即将高职金融专业的培养目标定位为以服务银行、保险、证券、新型金融机构、第三方金融中介机构的金融营销人员和一线岗位从业人员为主的应用型金融人才,并在此基础上动态调整人才培养方案,进行职业岗位分析,定位人才培养目标和创新人才培养路径。 (二)深化“课证融合”,深入推进“双证书”制度 金融行业一般要求持证上岗,职业资格证书往往与职业岗位的具体要求密切结合,并能准确反映特定职业实际工作的技术标准和操作规范的能力,具备职业资格证书是进入金融行业的门槛,根据这一现实情况,要求学生毕业时取得一门职业资格证书,即实行双证书制度。同时,在日常教学设计上,将银行、证券、保险、基金、理财从业人员资格考试科目融入教学内容,同时采取“以证代考”的方式。取得证券、银行、保险、理财资格证书后可免修相关科目考试。要求学生在毕业前至少获得一本职业资格证书,方可取得毕业证书,实现学历证书与职业资格证书的对接。 (三)深化“课赛结合”,强化专业技能培养 通过以赛促教的方式,如在校内组织金融技能大赛、证券投资大赛、金融产品知识和营销大赛等比赛,邀请金融行业机构和专家来做评委并做专业点评,提高学生的学习兴趣。并积极参加全国大学生银行技能大赛、投资理财技能大赛等活动,一方面带动师生的专业技能水平提升,另一方面也进一步扩大了专业影响力。 (四)加强实践教学,提升专业素养 金融学专业的实践教学主要分为校内实践和校外实践两部分。由于金融行业对安全性往往要求较高,所以较难实现经常性带学生在校外金融机构实习实践,因此实践教学的重点就放到了校内。通过在校内设立投资理财咨询公司,为全校师生提供投资理财咨询服务,一方面解决了金融专业学生实践难的问题,另一方面,通过在校内开展的咨询业务实践,分析解决真实案例,学生可以充分锻炼实践能力,并在此过程中提升专业素养。此外,在课堂教学过程中,加大实践操作占比,比如在《金融营销》课程中,分小组完成任务,通过小组合作完成市场调研,最终由每个小组推选1~2名同学到台前来用PPT演示其调研内容,同时聘请行业专家进行评价打分。在这种实践教学模式下,充分调动学生探索未知领域的积极性,挖掘他们的创造潜力。 财富管理论文:国际金融体系中主权财富基金管理经验及其意义 摘要:主权财富基金作为由政府持有并运作的公共投资基金,旨在避免财政收入及国际收支过度波动对国内经济造成的冲击,其主要资金来源为外汇储备。当前,主权财富基金已成为跨境资本流动和配置的主要构成部分,在可控的风险范围内获得较高的投资收益是其主要运作目标。据此,对全球主权财富基金的起源和发展过程进行概述,以中国主权财富基金――中国投资有限责任公司为例,总结其投资及风险管理活动,并分析其在国际金融体系中的作用和意义。 关键词:主权财富基金;外汇储备;国际金融;汇率风险;风险管理 0引言 2016年11月,第七届主权财富基金国际论坛(International Forum of Sovereign Wealth Funds,IFSWF)年会在奥克兰举办。在此前的第六届多哈会议上,论坛成员通过《多哈协议》制定了三年战略发展规划,明确将继续遵照圣地亚哥原则,促进全球资本流动及金融发展。截至2016年底,包含1个准成员在内的30个论坛成员涵盖了全球主权财富基金总数的三分之一,管理着全球主权财富基金总资产的80%。主权财富基金作为国际金融体系中重要组成部分,伴随21世纪经济全球化进程实现了迅速发展。我国主权财富基金――中国投资有限责任公司则是中国政府开展外汇储备积极管理迈出的重要一步。 1主权财富基金相关概念 主权财富(Sovereign Wealth)指一国政府积累的公共财富,来源包括财政盈余、社会养老金和国际收支盈余等,通常以外币形式持有。而当前各界对主权财富基金(Sovereign Wealth Funds,SWFs)的理解不尽相同。Razanov(2005)认为主权财富基金设立的目的包括避免经济遭受财政收入过度波动影响、帮助货币当局冲销过剩流动性、积累财富、促进本国经济和社会发展等。Fotak等(2008)认为,主权财富基金是由政府拥有或管理、由国内外资产构成的共同基金,旨在实现积累和管理储备资产、稳定宏观经济和代际间财富转移等经济和金融目标。Gugler和Chaisse(2009)认为其是由一国政府或央行控制并投资于海外的投资基金。国际货币基金组织指出,主权财富基金是由政府出于中长期宏观经济和金融目标而持有、管理及运作的公共投资基金,往往投资于国外金融资产;经济合作与发展组织则认为外汇储备是其主要资金来源。 主权财富基金作为一国政府投资载体,主要被投资于国际资本市场,最初旨在缓冲一国政府面临的财政收入过度波动,在国际化背景下协助货币当局稳定宏观经济。而随着贸易及金融全球化发展,外汇储备在主权财富中的重要程度日益增加。因此,规避汇率波动及国际市场变动对一国国际收支所造成的影响,成为主权财富基金运作的重要目标之一;而一国主权财富基金的运作与其外汇政策的相关性毋庸置疑。 2全球主权财富基金发展 主权财富基金的发展可追溯到20世纪中期。1953年,科威特设立投资委员会运作石油出口的盈余收入;随后成立的投资局进一步面向全球市场开展投资。20世纪70年代成立的新加坡淡马锡公司和阿布扎比投资局是较早一批兴起的主权财富基金;20世纪末随即出现了包括伊朗成立石油稳定基金和外汇储备基金、卡塔尔投资局等在内的第二批主权财富基金。 主权财富基金自进入21世纪后迅速兴起。1990年其全球规模尚不足5000亿美元;2008年则达到2-3f亿美元,达到同时期全球官方外汇储备规模近半数。Lyons则曾于2007年预测其规模有望在2017年达到13.4万亿美元。 随着全球主权财富基金数量及规模的增加,主权财富基金国际论坛(The International Forum of Sovereign Wealth Funds,IFSWF)应运而生。论坛前身――主权财富基金国际工作组(IWG)于2008年4月成立;2009年4月6日,由全球23个国有国际投资者代表组成的国际工作组在科威特召开会议,遵照《科威特宣言》成立主权财富基金国际论坛以取代此前的国际工作小组。该论坛作为全球主权财富基金自愿性非盈利组织,旨在通过对话、研究及自我评估,实现成员间共同合作及强化。当前论坛成员包括来自全球28个国家的30只成员基金,涵盖了全球主权财富基金管理总资产的近70%。成员自愿遵照执行的24项公认原则作为该组织运作的基石,被称为“圣地亚哥原则”,构成主权财富基金机构性治理及风险管理框架,旨在提升管理效果、完善问责制、提高透明度以及强化投资谨慎性,同时鼓励构建更加开放的国际对话环境,深化成员对主权财富基金活动的了解。而随着成员数量增加,其各自运作目标及所处发展阶段日渐差异化,论坛的目标及关注点在圣地亚哥原则的基础上亦经历了变革与完善。除了继续推进圣地亚哥准则的执行,论坛也开展多领域研究活动,并且通过研讨会等形式强化成员的投资及风险控制能力。 3我国主权财富基金――中国投资有限责任公司 3.1中投公司成立背景 中国外汇储备在建国初期增势较缓,进入21世纪大幅攀升(图1)。尽管自2014年后有所缩减,其规模仍居世界第一。一直以来,我国外汇储备依照安全性和流动性原则,主要被投资于美国国债等资产。而伴随外汇储备规模膨胀与美元波动,如何在安全性基础上提高投资收益逐渐成为我国国际金融政策目标之一。 中国主权财富基金――中国投资有限责任公司于2007年成立,旨在实现我国外汇资金的多元化投资,在可控风险范围内实现股东权益最大化,同时服务国家经济和金融政策。中投下设中投国际、中投海外和中央汇金三个子公司,分别承担境外投资、境外管理业务及对国有金融企业的股权投资等,以期实现对外投资收益最大化及国有金融资产的保值增值。 3.2中投公司投资概况 中投公司根据同业市场经验,在2015年引入由公开市场股票和固定收益构成的参考组合,明确其风险中性的业绩基准,将资产配置框架调整为“参考组合―三年政策组合―年度政策组合―实际组合”模式,在全球开展投资。截至2015年底其境外投资情况如图2所示。 2015年,受国际金融市场波动及美元升值导致汇兑损失等因素影响,中投公司境外投资净收益率为-2.96%,自公司成立以来境外投资的累计年化净收益率为4.58%。其近年来投资组合业绩概况如表1所示。 3.3中投公司风险管理经验及意义 中投公司为了实现在可控风险范围内的收益最大化,针对投资活动中的市场风险、信用风险及操作风险等因素建立了较为全面的风险管理组织体系,包括三层次制度体系、三级管理流程体系以及三道风控防线组织结构等。其中,中投通过运用风险业绩系统,同时引入门槛收益率等指标,有效识别国家、行业及货币风险点,并针对不同风险特征下的项目进行收益基准定位及风险控制。 中投公司此前曾对黑石集团、中铁H股及JC・弗劳尔斯等开展数次标志性投资活动,在此过程中面临着投资成本偏高、收益保证条款缺乏、投资领域较单一、对决策主动权重视不足、投资项目风险偏高且缺乏相应避险措施等问题。以其投资的摩根士丹利可转债为例,在转换前可得到类似无风险收益,而股权转换时其实际股价已下跌41.52%,使得中投预期保值收益目标大幅缩水。因此,中投公司应明确自身定位与战略规划,实现投资行业及品种的多样化,同时完善自身风险评估及预测制度,合理运用套期保值等避险机制,将组合风险控制在预期范围内。 主权财富基金作为一国公共投资基金,主要来源于外汇储备,并投资于外币资产。我国作为对外贸易大国,外汇储备规模多年居世界第一,国际商务活动趋向活跃,使得我国经济发展与国际市场环境因素关联更为紧密。从微观层面看,国际金融市场波动将影响企业绩效与发展;从宏观层面看,国际收支及汇率变动将显著影响我国外汇储备规模,进而影响货币当局宏观调控能力及人民币地位。中投公司2015年年报指出,其年度净收益率出现下降甚至达到负值,即主要受到美元升值导致的汇兑损失影响。由此可见,主权财富基金通过合理途径有效规避汇率风险,从微观及宏观层面均具有积极意义。 相较于传统国内企业,开展国际商务活动的企业更应对其面临的外汇风险加以重视,因其将直接影响企业现金流价值,进而影响企业的实际收益水平。随着我国境内银行间外汇市场的扩张,及人民币市场逐步放开,利用外汇衍生品进行风险管理的现实意义日益增强。而主权财富基金以其规模之大,且往往投资于国际市场,从而面临更高的汇兑损失风险。因此,构建完善的风险预测评估体系,合理运用外汇衍生品进行避险,有利于实现主权财富基金在安全性基础上的保值增值。 4主权财富基金在国际金融体系中的作用及意义 4.1设立主权财富基金的目的及作用 国际货币基金组织认为主权财富基金已逐渐成为跨境资本流动和配置的主要构成部分。尽管各国对外贸易状况、外汇储备特征、主权财富构成、外汇政策及其所面临的风险均有所不同,因而设立主权财富基金的目的及作用也不尽相同。但总体看来,主权财富基金在国际金融体系中发挥的作用主要包括以下几点: 4.1.1跨期稳定 主权财富基金最初的建立即用以缓冲价格过度波动对国内经济所造成的影响,从而实现平滑经济周期等目的。科威特、阿联酋、沙特等国家正是为了缓冲资源性商品国际市场价格下跌所导致的国内经济波动,从而成立了较早一批主权财富基金。当石油等资源价格上涨时,为其出口国带来的外汇盈余并非全部用于财政扩张,而是投放至资金池中加以集中管理运作;当其价格下跌时,该部分资金即可投放用于增加市场流动性,弥补外汇储备短缺,缓冲国内经济所面临的冲击。 4.1.2风险分散 随着贸易全球化进程和国际金融体系的完善,外汇储备在各国主权财富构成中所占比重有所增加,相应地,对外贸易环境及全球资本市场变动带来的风险日益复杂。一方面,贸易顺差下累积的外汇储备带来本币升值压力,削弱一国出口优势;同时,美元主导的外汇储备面临着更为集中的汇率风险,而主权财富基金往往被多元化投资于国际资本市场,在一定程度上实现了风险的分散与规避。 4.1.3收益实现 传统外汇储备投资标的相对单一,通常以追求低风险为首要目标。以我国为例,2016年上半年持有美国国债1.82万亿美元,约占外汇储备规模45%,其投资回报极低,且抑制了我国货币政策独立性及国际金融政策主动性。而主嗖聘换金往往会在一定风险程度下投资于收益相对较高的资产,且形式更为多样,因而能更为有效地在分散风险的同时获得收益。 此外,各国主权财富基金的建立还可能出于将不可再生资源资产转化为国际金融资产用以保证本国后展、支付养老金以及偿还政府或有负债等诸多方面的原因。 4.2主权财富基金对国际金融体系的影响 由于国际金融体系的复杂性,主权财富基金的兴起所造成的影响既有其积极的一面,也势必会给各国经济带来新的挑战,主要体现在以下几方面: 4.2.1增加国际金融市场复杂性 近年来,权财富基金的投资策略更为积极,其投资组合所选取的标的已扩展到风险较高的股票、房地产和私人股权等领域,以期追求更高回报。而随着新兴国家金融体系逐步健全以及金融环境放开,全球资本加速流动,其逐利性得到更为充分的发挥,且由于主权财富基金规模巨大,其在国际金融中市场造成的影响将更为明显。 4.2.2影响国际资产价格 摩根士丹利英国首席经济学家大卫・迈尔斯通过定量研究,认为主权财富基金规模的扩大将提高国际金融市场的风险容忍度,从而提升高风险高收益资产的吸引力,相应减少对国债等低风险资产的投资。其预测2007年起的未来10年中,美国国债利息将提高30-40个基点,风险资产贴水将降低80-110个基点。 4.2.3削弱美元霸主地位 一直以来,美元及美国国债的发行在国际资本市场举足轻重,而主权财富基金的兴起增加了各国外汇投资的途径,降低了美元作为国际储备的吸引力,动摇了美元的霸主地位,相应地对美元汇率稳定性亦将产生一定影响。 4.2.4加剧新兴市场泡沫 主权财富基金的目标之一即获得更高的收益,因而相较于传统外汇储备投资方式,其逐利性和主动性更为明显。随着新兴市场国家经济快速增长,其投资回报率相对较高,可能将吸引大量国际资本涌入,导致本币升值压力,并可能加剧其市场泡沫。 4.2.5加剧金融保护主义带来的挑战 主权财富基金作为一国公共投资基金,不可避免地带有政策性倾向,同时亦被国际金融环境加以政治性考量;新兴国家的加入更是加剧了发达国家的警惕。因此,各国为了维护本国经济与金融环境所可能采取的措施,将为主权财富基金的国际投资行为带来更多潜在的风险与挑战。 4.2.6改变全球经济秩序 最初,那些依赖出口顺差发展本国经济的国家摸索出公共基金的形式,以规避国际市场带来的冲击;而主权财富基金的兴起体现出发展中国家资本积累水平的显著提升,动摇了发达国家占据多数全球资本的格局,从而将形成新的全球市场经济秩序。 财富管理论文:商业银行财富管理业务发展研究 摘要:近年来,我国经济发展迅速,经济的快速发展为我国社会财富的结构带来了新变化。随着社会经济财富的不断发展壮大,股份制商业银行开展的财富管理业务逐渐成为我国社会经济发展的路径之一。本文通过对商业银行财富管理业务的现状及其发展道路的分析研究,探索了其发展道路上的机遇以及挑战,分析了自身的优势和劣势,并根据分析提出相应的解决策略。 关键词:商业银行财富管理战略研究 商业银行财富管理业务是一项既古老又年轻的管理业务,针对我国商业银行来说,财富管理业务是指一些特殊的资产增值活动。财富客户即指富裕客户,通常情况下指能够投资金融资产50万―100万人民币的客户。另外还包括一些能够为银行带来高收益的重要客户,例如一些高级公务员、企业高管等。财富管理业务有别于私人银行业务和普通零售银行业务,但其利润要远远高于他们。这是因为财富管理业务相对于传统零售银行来说,其网点销售较少,服务人员数量也显著降低,大大减少了人力资源成本支出,风险也随之降低;而相对于私人银行来说,客户规模较大。所以利润要远高于私人银行和零售银行。 一、我国商业银行财富管理业务发展的现状及存在的问题 (一)财富管理发展概况 目前,在中国,商业银行财富管理业务已经成为银行之间相互竞争的一项特殊的经济业务,且其市场竞争在市场发展的前提下愈演愈烈,各商业银行积极创新专属品牌,增强其自身的核心竞争力。另外,财富管理业务的监管制度也在逐渐严格。在金融危机爆发之前,我国商业银行财富管理的快速发展将一些实质性的问题掩盖了。例如,财富管理服务机构风险控制能力低下,财富管理服务目标不一致以及信息透明度较低等。金融危机爆发后,这些问题逐渐显现出来,相关国际监管部门立即建立起信息防火墙,强化信息披露方式,及时采取措施保护投资者的利益,并且对国内财富管理的相关业务制定了高度规范。 (二)财富客户发展的主要特征 首先体现在区域特征上。我国内地商业银行的财富客户主要集中在北京、上海、广东以及江苏等沿海发达地区,财富客户的总人数高达26万,占财富客户总比值约52%;其次是职业特征。数据统计显示,58.5%的财富客户都是私营企业主,然后是一些大型的企业和集团以及高层管理人员,另外还有一些律师、集团高管等,其中公务员仅占2.1%;除此之外,还包括行业特征。从不同的行业来看,制造业占有财富的比重大约25%,房地产以及零售行业分别占18%和12.5%,三者比重已经超过财富比重的55%。 需求特征也是财富管理业务的主要特征。我国经历金融危机之后,资产投资者对于金融风险有了更深层次的认识,同时也认识到了财富客户的需求逐渐趋于多样化,早已经摒弃了单一追求财富的增值,逐渐向高品质、高质量的生活进行转变。 (三)我国财富客户业务发展的基本现状 我国银行财富管理业务发展的基本现状可以用五点来说明,第一,专属的品牌。我国商业银行已经逐渐形成了专属品牌化。例如交通银行推出了“沃德理财”,工商银行推出了“工银财富”等;第二,专属的渠道。我国各大商业银行逐渐开始搭建财富客户的专属服务通道,并纷纷建立起财富管理中心;第三,专属员工队伍。我国的一些银行财富管理中心已经为客户专门配备了客户经理,这些客户经理通常具有较强的专业技能以及服务技巧,为财富中心的营销服务提供了专业保障;第四,专属产品。我国各大商业银行已经根据财富客户的不同需求,为客户推出了专门的理财产品。例如工商银行推出的“工银财富”以及中国银行推出的“中银财富――创富理财计划”等,这些理财产品通常购买起点较高,但同时收益也较高;第五,专属的服务项目。除了提供一些有关金融类型的服务,商业银行还推出了非金融类型的服务。比如私人助理服务、汽车救援服务等。 (四)财富管理业务中存在的一些问题 1.服务同质化问题 服务同质化问题通常是指由于一些监管力度等方面的原因,商业银行无法实现混业经营,导致产品的研发能力受到了限制,最终导致商业银行开发出的产品结构单一、容易被竞争对手抄袭复制。正是由于服务同质化等类似的问题,财富客户的争夺战争才愈演愈烈,最终导致价格战。应该说,此类问题对于财富管理业务来说是非常不利的,首先产生了财富风险。另外,极大地缩小了商业银行财富管理业务的盈利空间;而为了追求高收益,商业银行通常会将资产投向风险较高的部分,若运营不善,极有可能引发声誉风险。 2.考核导向问题 考核导向问题是指商业银行的财富管理业务将盈利模式分成欧洲以及北美两种不同的模式。欧洲模式是指按照资产的不同比例进行收费;北美模式是指按照不同的交易次数进行收费。欧洲模式以客户为中心,通过对比财富客户之间的资产总额收取费用,在交易过程中不会另外收取其他手续费,主要倾向于财富客户资产的保值、传承以及安全等;北美模式则是通过交易次数收取佣金的模式。我国的商业银行主要就是按照交易进行收费从而获取盈利。我国目前大部分银行客户仍旧散落在各个银行部门,产品的管理部门只会考虑部门利益而忽略客户资产的增长情况,导致客户经理过度引导客户进行交易,打破了财富客户与客户经理之间的稳定和谐,给银行的财富管理业务带来了不利影响。 3.信息支撑问题 我国大部分商业银行目前都已建立起财富客户的信息管理系统,但仍旧存在客户经理调查客户信息粗略、精细程度低等问题,许多客户的基本信息还处于无人问津的状态,客户信息的调查质量较低,客户信息的完整程度也比较低;信息系统建档的客户完整率较低,甚至会出现不是自己的客户却在自己客户管理系统中的现象,有浪费资源的嫌疑,并且财富客户的覆盖面较小,只有进行客户完善追踪等后续工作才能够保证“找得到”客户。 4.人员管理问题 财富客户服务人员数量不足,人均维护客户的数量早就超出了国际标准,导致服务质量大大降低,服务品质也就不能够得到有效的保障。另外,工作人员服务水平较低,我国商业银行已有的财富管理客户经理在进行客户信息的挖掘以及其专业理财技能、市场营销等方面的技能等仍旧存在需要改进的地方,这就需要组建专业的团队进行管理。 二、 财富管理业务的发展基础 (一)人民理财需求逐渐增加 随着经济的快速发展,我国富裕人群不断增加,甚至出现一些高端的富豪阶层。根据有关资料,我国内地资产不低于100万美元的富豪超过47万人,位居全球第四。国家经济景气检测中心调查结果显示,全国范围内有超过70%的居民表示,需要一个专业技术水平较高的理财顾问为自己提供一些合理的理财建议。而这些调查都说明了一个问题:随着经济的不断发展,我国居民需要一个良好的理财顾问。 (二)人口老龄化趋势严重 目前,我国已经成为世界上老龄人口最多的国家之一。从2001―2020年,我国人口老龄化处于飞速增长阶段,每年约增加596万老年人,增长率达到3.2%。目前,我国已有超过1.65亿老龄人口,占我国总人口比重的12.3%,预计到2020年,我国老龄人口数量将达到2.5亿,人口老龄化水平将达到17.21%。老龄化的逐渐加剧,导致我国居民必须为自己制定合理的理财计划,为自己准备一定数量的养老金。为了配合市场需求,商业银行必须为满足客户的不同需求提供各种类型的理财产品。 (三)抗通胀保值投资需求量增加 我国在次贷危机后面临着通货膨胀的风险,所以在实际利率预期为负值的情况下,根据客户对理财产品的双重需求,首先要求银行理财产品的收益率超过同等期限定期存款的利率;另外,要求银行的理财产品的收益率高于通货膨胀率,只有这样,才能够保证金融投资者获得理财收益,同时承担较小的理财风险。 三、商业银行财富管理业务发展的途径以及实施措施 (一)加强客户信息系统的建设工作 首先,要寻找财富客户,找到财富客户之后进行充分的了解,通过对财富客户具体情况的详细了解,为财富管理业务奠定良好的基础。其次,要做好客户与经理之间的协调梳理工作,保证建档的客户经理和真实维护的客户经理为同一名工作人员,并严格遵守客户经理的客户维护上限,对于多余的客户需要进行再分配,以此保证财富客户的维护质量。另外,还要处理好新增客户的分配问题,及时建档,保证客户的完整率,通过挖掘信息等多种途径完善客户基础信息。 (二)制定系统科学的考核政策 首先,要改变我国商业银行产品的考核思路,将以往的考核思路转变成以客户为中心的考核思路,大力谋求长期发展,并与客户建立长期稳定的合作关系。另外,要积极引导财富中心工作人员建立起“财富中心+支行网点”的服务体系,并且及时明确财富管理中心的双重考核方式,严格遵守“客户介质不变”、“分配收入还原”等基本原则,努力实现加产品、加资金、加服务的目的,切实解决财富管理服务中心的利益分配问题。 (三)努力完善客户服务系统 保证我国商业银行能够为客户提供基础性的服务,其中包括专属财富客户经理、绿色服务通道、客户介质以及专属的优惠费率等,保证客户能够及时享受到便利的金融服务。同时,银行还要为客户提供一些综合理财的规划服务。最后,要为客户提供具有一定差异化的增值服务。目前,我国商业银行内部的金融服务以及金融产品的服务同质化现象比较严重,所以必须进一步对金融增值业务进行创新,确保有效控制风险,提高服务效率,采取与第三方进行合作的模式。 (四)加快员工队伍建设 有关资料显示,商业银行的财富管理人员分配情况对于商业银行的财富业务发展来说起着决定性的作用,因此必须将财富管理中心的人员分配工作作为首要任务来完成,将具有一定实力的优秀人员分配到财富中心。另外,要加强财富客户经理的技能培训工作,定期对工作人员的实战技能进行培训,为财富中心的工作人员提供与优秀客户经理交流的机会。积极整合金融服务方案以及财富客户的理财产品,协助商业银行财富中心为重点财富客户提供直接的财富规划以及财富管理服务。 (五)加快财富客户服务渠道建设 大力加快银行财富中心建设工作步伐,根据已有网点的内部维护层次、员工专业技能以及维护方式等进行大力推进,确保能够满足不同客户的需要,避免出现因专业能力不足使财务中心失去支撑的情况出现。另外,要保证除了在城市中建设财富中心,还要在一些发达的县域建立财富中心,及时进行客户维护工作。明确财富中心的定位以及职责,要保证对一些支行无法维护的客户进行维护服务,还要对支行起到支撑和推动的作用。 (六)加大资金投入力度 按照财富客户的不同需要,适当加大资金的投入力度,并确保落实上文提到的一些系统性的服务,努力做到履行承诺并保证客户能够及时享受到同等标准的服务。除此之外,还要加大科技方面的投入力度,运用高科技对财富客户的维护情况进行监控,开展维护情况系统化监控,使用电脑对客户经理与客户的直接通话进行统计,并通过报表统计联系的频率次数等,保证客户经理经常同客户进行联系,稳定客户关系。 财富管理论文:银行业亟需从“吃利差”转型财富管理 银行业回归财富管理本质的征途上,还有制度上的障碍。 作为中国金融体系的核心,银行业正面临着不小的困境。当然,换个角度看,也可以说银行正面临着转型的机遇。 按照银监会相关数据,截至2016年6月末,银行业资产总额212.31万亿元,同比增长15.6%,商业银行不良贷款率(不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重)为1.81%。同时,不良贷款的规模也创下了11年来的新高。 这几年,银行业因为利润总额过高,被质疑为蚕食实体经济利润。随着经济增长放缓,银行利润也在缩水,加之不良率的上升,银行必须走出原有经营模式,将转型提上正式日程。随着国民财富增长,银行转型也具备了良好的“土壤”。 根据2016年8月23日新世界财富(New World Wealth)公布的数据显示,按照个人财富总额排名,美国人以48.9万亿美元位列第一,中国人以17.4万亿美元排名第二。另据胡润研究院的报告显示,中国拥有资产净值600万元人民币以上的人数已经超过134万人。 这些数据表明,财富管理是金融业的大未来。和其他金融机构相比较而言,银行因其资本雄厚,渠道宽广,信誉可靠而必然具有抢占财富管理“蛋糕”的先机。 之前,中国银行业的主要盈利模式是“吃利差”,很多银行的利差收入占利润的70%以上。实际上,银行在近代西方诞生之初,其主要的作用在于财富管理,比如最简单的保管钱物、票据等,而不是单纯的赚取存贷利差。因此,转型财富管理,可以说是银行在回归本源。 转型财富管理,总的来说,就是银行要成为整个金融界的理财门户,使客户通过银行渠道可以对接其他诸多非银行的金融工具,比如基金、租赁、信托、投行等。这方面,目前的银行业由于有网点、技术等优势,已逐步实现。 但是,银行自身的业务创新还不够。未来,银行还需要进行更多自身业务的创新。比如,顾问咨询、方案策划,撮合交易等都可以是未来的新业务增长点。换句话说,要在融资服务的基础上,更多加载“融智”服务。 转型财富管理,对银行自身的健康发展也是有好处的。首先,财富管理需要通过大类资产、币种结构、地域行业、资产期限等方面的多元配置来实现。另外,资产组合的相当比例更要投资于流动性较高的类现金资产。这些转变都有利于优化银行资产的安全性、流动性。 面对资本金要求不断上升的压力,财富管理还为银行实现从重资本经营转向轻资本经营创造了条件。因为投行业务、支付结算与各种等对资本的消耗远低于贷款这样的重资本业务。当银行从单一贷款转向加快发展投资业务,从自营为主转向重视发展理财业务,从表内业务为主转向表内表外并举,便可以有效控制风险资产,降低资本消耗。 在中国股市,银行融资补充资本金一直被投资者认为是中国股市的“不可承受之重”,而银行的转型将从根本上解决这个问题。 不过,银行业回归财富管理本质的征途上,还有制度上的障碍。 在上世纪90年代,为了整顿当时出现的金融乱象,有序发展金融业,于1995年制定的《商业银行法》,其第四十三条规定,商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资。这一条款的主要目的是,防止各金融部门风险交叉感染,导致系统性风险。 到了2003年,政策已有所松动。《商业银行法》在修订时,四十三条添加了“但国家另有规定的除外”的但书条款。这一变动的背景是,美国已经在1999年顺应金融机构综合经营的大趋势颁布了《金融服务现代化法案》,打破了1933年颁布的《格拉斯-斯蒂格尔法案》中有关金融机构分业经营的限制,允许银行、证券、保险可相互渗透经营。我国的商业银行也已在探索各种形式的综合化经营,比如基金托管、信托融资、银保合作、银信合作等。 但是,政策的“口子”还不够大,银行转型的迫切性和重要性,要求中国必须有更加与时俱进的制度建设来配套。 财富管理论文:互联网金融催生中国特色社会主义的财富管理体系 互联网金融的崛起可以根本上改变财富管理的制度基因和我国金融市场的制度畸形,所以说我国已经进入财富管理大变局时代 中国人民银行原副行长吴晓灵曾提到我国金融市场存在的两大制度畸形,即刚性兑付和过渡依赖担保。 结合吴行长的观点,笔者进一步将这种畸形扩充到以下五个方面: 第一刚性兑付。理财产品和财富管理中,大多数产品都是投资性金融产品,存在风险是必然的。投资性金融产品需要遵循“卖者有责、买者自负”的原则,但是我国的财富管理完全违背了这个原则。出现违约风险后,作为中介平台的金融机构通过各种方式予以刚性兑付。 第二是过度依赖担保。我国的市场交易缺乏诚信,金融市场缺乏信用体系,导致市场交易和金融活动过度依赖担保。 第三,我国的大多数的理财产品都是一种类存款产品,都是属于间接的融资体系。但是从国际经验和法律性质来看,理财产品都属于直接金融体系。 第四,我们的金融消费者和投资者缺乏风险意识和自我保护意识,同时导致我国金融消费者和投资者的法律保护没有充分发挥作用。 第五,国外认为财富管理是富人的游戏,其实是资本主义的充分体现,但是资本主义国家的财富管理基本上属于富人的专利,如此,会导致贫富差距不断扩大。 而互联网金融的崛起可以根本上改变我国财富管理制度和体制困局,老百姓、丝们、大学生等都可以公平享受金融服务、都可以公平参与财富管理,所以笔者指出互联网金融的崛起催生了财富管理大变局,大资管时代已经来临。 金融市场模式如何转型是转变经济发展方式的根本,必须要转变金融发展的模式和体制。笔者研究日本韩国等国际上金融后发国家发展金融市场的经验,从间接金融市场体系转向直接金融市场体系是必然趋势,而市场型间接金融是实现这个转型的必经道路。市场型间接金融一般分为A型和B型。A型是从投资者角度的集合理财,互联网金融和影子银行体系中的各类公募私募基金、P2P、众筹等都属于这种类型。B型则是从筹资者角度的 “资金筹措”:比较典型的是各种贷款债权的流动化与证券化、银团贷款、项目融资等。市场型间接金融的核心要旨是实现金融中介机构资金融通功能的市场化,突破现有以银行为中心的间接融资的单一性和高风险,实现直接金融和传统型间接金融的互补与完美结合。市场型间接金融的发展比直接金融和间接金融可以更有效地分散、降低市场风险。 基于上述理论背景,笔者认为互联网金融的崛起可以根本上改变财富管理的制度基因和我国金融市场的制度畸形,所以说我国已经进入财富管理大变局时代。具体来说: 第一,股权众筹的小额投资、分散投资、投资组合、高风险高收益等制度特性,可以打破理财产品刚性兑付的神话,投资者“买者自负”的基本原则可以逐渐深入人心,贯彻始终。 第二,通过大数据、云计算等信息技术,逐渐建立个人征信体系和类似FICO体系,开发信用产品,可以设计出个性化的私人定制的金融产品,打破过度依赖担保,打破标准化、无差异的传统金融产品设计模式。 第三,实现丝金融和众筹金融,余额宝等各类“宝宝”、众筹都是丝金融的体现。通过移动支付和移动金融实现快速、便捷、高效、低成本的财富管理,加快全民理财时代的到来。众筹金融、移动金融、互联网金融能够打破富人对财富管理的垄断,能够使普通的老百姓、丝、大学生公平享受金融服务。所以必须要走具有中国特色的财富管理道路,真正实现社会主义。 第四,打破刚性兑付和担保机制后,投资者和金融消费者保护机制:买者自负和倾斜保护相结合。 第五,全民理财时代、大财富时代是大金融大统和的时代,互联网金融加大了产品混业,金融超市,特别是养老金融,这是中国未来最大的金融市场,这里的“大”是通过移动支付和移动金融,金融消费者、金融服务利用者的数量急剧扩大,成为全世界最大的财富管理和金融服务市场。 总之,借助互联网金融,可以变革我国财富管理模式和金融市场体制。 互联网金融有三个体系:第一是对金融市场基础设施的重构。笔者提出中国银联涉嫌垄断的问题,实际上中国国有金融机构的垄断导致了互联网公司等民营机构的金融业缓慢,金融服务得不到普及。第三方支付、移动支付、新型清算组织等的发展是金融市场基础设施的重构。第二是间接融资模式的重构:P2P、第三方理财是对以银行为主导的间接金融体系的重构。第三是直接融资模式的重构:股权众筹等模式是对以证券交易所为核心的资本市场、直接金融体系的重构。互联网金融还衍生出新型金融业态,比如金融信息垂直搜索、金融百货店、金融天猫等,都是平台金融。 根绝笔者调研和研究,笔者给互联网金融初步做出一个定义,“互联网金融的本质是众筹金融,具体是指基于移动互联网、大数据、云计算等技术基础上,实现支付清算、资金融通、风险防范和利用等功能;其具有快速便捷、高效低成本的优势和场外、混同、涉众等特征;并打破金融垄断,实现消费者福利。”该定义逐渐得到业内人士的认可。 笔者首先提出,未来互联网金融发展的核心和主流是众筹。众筹分四大类,一是债权众筹,第二大类是股权众筹,第三大类是回报众筹,第四大类是捐赠众筹。 众筹是互联网金融的核心,它不同于团购,是微天使,是金融体制改革的必然趋势。众筹不仅仅是资金、资本、资产的众筹,更是人脉、知识、思想、智慧、文化的众筹。本质是一种众筹哲学,尤其符合我们东方文化精神和中国文明精髓。 根据国外多年学习和研究的经验,笔者认为,如果完全按照国外财富管理模式,任其发展,只能让富人更加富有,穷人更加贫穷,贫富差距不断加大,资本主义的本质会越来越明显。我们中国财富管理的模式跟国外有所不同,应该充分借助互联网金融的崛起(我国互联网金融的发展可能已经超过美国已经成为世界第一)。互联网金融催生我国财富管理模式的制度创新与变革,我们的制度创新与变革应该有中国特色的制度创新,必须走具有中国特色社会主义财富管理发展道路,因为互联网金融使得人人都成为金融消费者并公平享受金融服务,如此,社会主义的理念才得到实现,中华文化和中国文明的传统也必将实现回归。 财富管理论文:财富管理迎来发展大时代 随着中国经济进入新常态,金融行业自身的发展出现了一些改变。各类金融机构都在不断拓展,形成更大的业务规模,以进一步适应社会和经济发展的需要。这种势头在未来很长一段时间内将继续下去,如今财富管理的大时代已经到来。 2014年11月29日,由中国人民大学主办,青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室、青岛市金融工作办公室、中国人民大学财政金融学院和中国人民大学国际货币研究所联合承办的“首届财富管理展望论坛暨《中国财富管理报告2014》会”在北京成功举办。会议了国内第一份由学术研究机构编撰,系统研究中国财富管理理论和实践问题的学术报告,引起学界和业界的广泛关注。 中国人民大学校长、国际货币研究所学术委员会主任陈雨露,青岛市金融工作办公室主任白光昭、副主任王锋,闽江学院副校长、中国人民大学教授庄毓敏,国民小微金融投资有限公司董事局主席贝多广,中国人民银行金融市场司司长纪志宏,中国人民大学国际货币研究所执行所长、摩根大通银行(中国)有限公司前行长贲圣林,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理刘,华夏银行副行长黄金老,宜信公司CEO唐宁,中银香港发展规划部副总经理鄂志寰,中融国际信托有限公司副总裁杨巍,中央党校经济学部宏观室主任陈启清,秋实财富董事长兼总经理张秋林等专家学者以及《中国财富管理报告2014》课题组成员谭松涛、宋科等出席了会议。 据了解,2013年人民大学与青岛市政府一同签署了金融发展战略合作协议,双方在金融发展的多个领域进行了富有成效的合作。作为重要合作成果之一,从2014年开始,每年定期的《中国财富管理报告》将深入思考和探索中国财富管理行业发展及其对整个金融体系的影响,力求为推动青岛建设财富管理中心和中国财富管理行业发展提供可鉴之策。 陈雨露,中国人民大学校长、 国际货币研究所学术委员会主任 财富管理的历史可以追溯到3000多年前的周朝和2000多年前的古希腊,特别是最近800多年来,具有现代意义的财富管理从欧洲诞生,在美国得以蓬勃兴旺。目前,全球财富版图已经进入“自西向东”的区位重构和格局调整当中,财富管理行业迎来全球范围内大发展的新时代。在中国,富裕起来的个人与家庭开始寻求财富创造和管理之间的平衡,寻求创富和享富之间的平衡,寻求物质财富和精神财富之间的平衡,全方位、多层次和差异化的财富需求驱动着中国财富管理行业快速发展,这对于中国金融机构以及整个金融行业而言,无疑是一个重大机会。 2014年年初,青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获得国家批复,标志着财富管理成为国家金融发展战略的有机组成部分。在未来很长的一个时期,无论是从学术研究还是从政策实践的角度来说,把握先行先试和政策突破的机遇,不断探索中国特色财富管理发展和经济金融转型升级相互依存的可行道路,为进一步深化中国经济金融改革提供新的强劲动力,将具有重要意义。 白光昭,青岛市金融工作办公室主任 创新试点方面,青岛市已经向11个国家部委报送了试验区建设实施方案及首批创新政策清单,目前已有30余项先行先试政策获批并逐步实施。资源聚集方面,与境内外各类财富管理机构及市场总部、知名教育科研机构、重点财富管理中心区域进行深度合作,达成多项合作成果。新落户了三家法人金融机构和两家外资银行机构,民生银行全国首家直属总行的私人银行、宜信财富全国首家旗舰店、恒天财富集团华北区总部等一批项目顺利落地。环境营造方面,密集举办了“2014金家岭财富论坛”等财富管理高端论坛研讨活动,“财富青岛”的城市品牌正在逐渐形成。 庄毓敏,闽江学院副校长、 中国人民大学教授 《中国财富管理报告2014》作为一份由科研机构提供的报告,区别于一般商业机构对行业发展的分析。报告不过于关心某一个群体,如高净值人士数量的增长、偏好和需求的变化等相对具体的内容,而是从学界的视角追踪中国财富管理行业发展热点,分析财富管理行业存在的问题,预测财富管理前景,指导财富管理实践。 《中国财富管理报告2014》提出了有关当前中国财富管理行业发展的八个核心命题。 第一,明确提出大财富管理的概念,即财富管理是一项包含私人家庭、法人机构和国家主权三类主体在内的宽口径概念。 第二,报告指出社会总财富水平的大幅增长,使得三类主体都有着强大的财富管理潜在需求。 第三,从理论上而言,财富管理是一项集利率理论、现资理论、风险管理、生命周期和家庭金融理论于一体的综合性经济活动。 第四,私人财富管理是一项多层次的经济活动,客户可投资资产规模的大小决定了财富管理机构为客户提供服务的深度和广度,进而决定了私人财富管理的不同层次。需求层次的多样性导致私人财富管理潜在需求的影响因素相对复杂。 第五,从供给的角度来看,中国财富管理市场目前呈现多类机构业务交叉、竞争合作的特征。但整体上看,财富管理服务的供给与需求之间存在一定的差距。 第六,报告预测,到2020年,中国私人财富管理市场规模增幅将达到97万亿元人民币左右,市场规模总量将达到227万亿元人民币左右。 第七,青岛市财富管理金融综合改革试验区建设已经取得积极进展。 第八,从财富管理行业战略发展、制度法规建设、市场和机构培育、人才培养和教育等四个方面,总结出了当前中国财富管理行业面临的10个主要问题并提出相关对策。 财富管理论文:银行财富管理中的客户关系管理(CRM)应用研究 摘要:“为每一个客户量身定制不同的方案”是当今银行业服务的一大趋势,本文阐述了一个成功的银行财富管理业务的CRM系统应用,该系统实现以客户价值为导向的决策服务。 关键词:财富管理;客户关系管理;业务流程 一、引言 某股份制商业银行是“亚洲金融合作联盟”首批会员单位。在英国《银行家》全球1000家银行排名中连续三次进入前500强,2014年列483位。该行以“创立精品,创造价值”为其企业使命,使其在众多同行业竞争者中脱颖而出。 财富管理,是指银行利用所掌握的客户信息与金融产品,在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户的财富管理需求,为客户量身定制财富管理目标和计划,并帮助客户选择金融产品,最终实现财富目标。 在商业银行中,客户关系管理(CRM)可让财富管理发展、深化和维护与客户的关系,客户关系管理以提案的策略目标为指引,并以从客户和客户数据获得的见解为基础。CRM的关键基础是了解客户的财务关系潜力和居民使用产品和渠道方面的行为。 CRM职能部门及时发现当地针对特定客户或客户群体的相关销售和服务机会。实际上,CRM为分销和市场推广部门提供潜在客户线索、知识和工具,以便对这些机会采取行动。根据机会的性质和优先级以及当地系统完善程度,执行可以采取从非常主动到更加被动的各种方式,并可具有不同的复杂程度。 二、CRM在商业银行财富管理中的重要性 1.CRM决定如何管理客户的财务关系以便满足客户财务目标和银行回报目标。这通过下列措施实现: (1)使用基于客户资产总体情况的分析、与银行推广活动相互动,并结合可用或推断的个人信息;(2)通过支持渠道容量优化;参与渠道规划,并将潜在客户线索放在首要位置并分配给适当的渠道;(3)通过确保在所有渠道和整个客户生命周期范围内协调客户联络和机会;(4)通过测试优胜方案和激励方案行动来优化和改进客户联络策略。 在设计和实施联络策略时,与提案、市场推广部门(包括客户见解)、产品和分销部门密切协作,CRM活动涵盖整个客户生命周期:从争取到客户、到通过后续的销售和服务互动作为客户联络策略的托管人开展工作。从最基本的层面来讲,成功的客户关系管理需要五个要素: (1)倾听客户心声;(2)响应关键触发机制;(3)执行活动和联络策略;(4)确保与分销部门紧密协调;(5)侧重于由IT提供支持的业务流程。 通过成功执行五个基本要素,CRM旨在:了解客户的需求和偏好,以便发现相关销售和服务机会来优化当前和未来价值,同时管理银行的整体风险和回报。 2.管理针对以下用途的联络策略深化客户关系并优化多个联络机会的价值。 (1)支持提案的环球和当地目标;(2)增强渗透如交叉销售其他产品;(3)定制客户联络和银行渠道偏好;(4)促进增值服务互动;(5)通过优胜方案/激励方案测试优化联络策略;(6)持续评估以便不断改进CRM有效性;在活动期间采取策略性的方式,在未来设计中采取战略性的方式; 3.提供深入见解,以便市场能够动态地在提案之间迁移客户(以合格标准为基础) (1)向上迁移优先;需要时向下迁移/迁出;(2)采取以执行为中心的运营模型管理CRM流程,避免冗长的活动周期(12-14周)并最终实现实时执行。 4.更加侧重于通过销售机会和渠道容量优化来获得价值。 5.促进多渠道协调,以便从最初联络到后续跟进的整个过程实现一致、有条理的客户体验。 6.使用高质量的客户数据运营CRM,并逐渐提高完善度。 7.利用知识和规模经济,同时要贴近客户、分销和市场推广部门平衡需求。 在标准化环球平台上运营CRM(提案将生成并执行长期计划来实现系统要求、业务案例和过渡路线图,以便实现标准化环球平台)。 三、CRM在财富管理中的数据质量 准确可靠的信息对巩固客户关系和施行成功的联系策略至关重要。为确保零售银行及财富管理部的客户联系资料符合通用的质量标准,需明确界定业务责任的归属。 信贷风险管理职能部门是客户资料质量的业务负责方。作为业务负责方,信贷风险管理部负责推动完善零售银行及财富管理部营运和分析平台中所记录、处理和存储的客户资料的质量和完整性。在推动改善客户资料质量时,信贷风险管理部将获得产品分销部门(数据收集)、服务营运部(数据收集)、信息管理部(报告)和资讯科技部(制作和营运支援)的支持。 信贷风险管理领导层(经区域客户价值管理主管同意)应当为所有重点客户资料确定并维持通用的重点/任务关键型客户联系数据和标准。 各个市场应使用以下指标为所有重点客户联系数据要素制定数据质量标准: (1)数据完备性:确定数据要素是否可为空白,或可接受部分填写的程度(视营运和分析要求而定);(2)数据一致性:确保数据具有明确的枚举值定义、值在取值范围之内,或值在取值类型之内,例如性别代码始终被存储为M(男性)、F(女性)或U(未知);(3)数据一贯性:确保数据定义和内容在所有数据字段间保持同步;(4)数据准确性:提供的客户资料内容反映真实情况,并可高效用于银行业务运作;(5)数据完整性:确保数据库内的信息链接准确,例如必须准确维护客户表和联系表中的客户编号,以便链接到同一客户;(6)无重复:每个客户应且仅应存储一次,并可支持全面查看该客户信息(在法律允许范围内)。应删除重复和重叠记录。 四、结束语 “为每一个客户度身定制不同的方案”是当今世界银行服务的大趋势,同时也是银行在市场中获得竞争优势的有力法宝。某股份制商业银行一向以客户至上,围绕着客户利益为中心,投入巨大的精力和资源,来提高客户满意度,所以无论期望值有多高,只要还在一个合理的水平,该银行就会不断以上乘的服务来满足他们的上帝――客户! 财富管理论文:证券公司财富管理业务发展策略 摘要:随着中国经济的高速增长,人们对财富管理的需求日益加大,这为金融机构的的财富管理业务带来很大机遇。然而近年来,与银行财富管理业务欣欣向荣的现状相比,证券公司的财富管理业务却日益被边缘化。本文将通过分析证券公司财富管理业务的现状以及所存在的问题,为证券公司的财富管理业务发展策略做出建议。 关键词:证券公司 财富管理 发展策略 改革开放三十年以来,中国经济一直处于高速增长阶段。随着国内生产总值的增长,居民人均收入也得到了大幅提升,企业和个人迅速积累了大量财富。万事达卡国际组织的《万事达卡中国富裕阶层指数》报告指出:“2009年,中国内地家庭年收入2.5万美元以上的富裕阶层有近500万户,到2015年,内地富裕阶层数量预计将增到860万户。”随着财富的积累,人们的理财观念也发生了根本性变化,从过去的崇尚勤俭节约、不善投资只爱储蓄,到现在人人熟知的“你不理财,财不理你”,投资理财已经走进了千家万户,成为人们耳熟能详的话题。 针对人们对投资理财的需求,我国银行、证券、保险等金融机构开始逐步形成全面的财富管理市场竞争格局。但是近两年来,无论是在规模、渠道还是人才方面,证券公司在财富管理业务上始终处于劣势地位。为此,本文将针对证券公司财富管理业务的现状及存在的问题,探讨其业务发展策略。 一、证券公司财富管理现状及所处环境 近年来,证券公司的财富管理业务所面临的状况是危机与机遇并存。由于金融危机的爆发,中国股市的持续低迷,券商的财富管理业务也举步维艰。在全国财富管理市场飞速发展的情况下,券商在财富管理市场却日益被边缘化。一方面,近两年来,券商财富管理资产净值规模大幅下降,到2011年末,资产净值额仅为1256.27亿元,还不到银行的三十分之一。另一方面,券商理财产品的业绩不管从长期还是短期来看,都不甚理想。由于去年市场整体低迷,众多券商系理财产品资产净值急剧萎缩,面临清盘。 当然,证券公司的财富管理业务也面临着巨大机遇。首先是随着中国经济的高速增长,私人财富管理需求越加旺盛,财富管理市场的增长空间依旧十分巨大。近年来,中国中产阶级群体的财富以超过GDP的增速高速增长,数量庞大的中产阶级拥有的财富数目不可小觑。随着财富的增长,人们对理财的需求也在逐加大,这为金融机构开展全方位的财富管理业务提供了巨大的发展机遇。其次,近年来,中国的资本市场环境大大得到改善,多层次金融市场得到大力发展,这为证券公司开展财富管理业务,促进财富管理产品多样化创造了条件。最后,在财富管理业务方面,证券公司还具有一定的专业优势、服务优势以及客户优势。而这一切,都让券商的财富管理业务成为证券公司所必须要抓住的一个新的盈利增长点。 二、证券公司财富管理业务所面临的问题 不管怎样,近年来,证券公司的财富管理业务发展缓慢是其既定事实,而造成这一现象,竞争对手强大是一方面的原因;但是,监管过于严格、产品结构单一、渠道较少、人才匮乏是导致其发展缓慢更主要的原因。 (一)产品结构单一,产品风险较高 目前券商的理财产品结构单一,大多投资于股票市场中,风险相对较高。由于近两年股市持续低迷,券商理财产品吸引力也随之大幅下降。相对而言,商业银行和信托公司理财产品投资领域更为广阔,且产品风险有明显的层次感。以银行理财产品为例,其中既包含低风险的货币市场产品,也涵盖以债券、票据、信贷资产组成的风险适中的理财产品。而在客户有需求时,也会为客户提供风险相对较高的股票、汇率、商品、衍生品等结构化产品。 (二)渠道较少,专业人员缺乏 过去几年,证券业的发展基础得以夯实,但总体规模小,网点少,对金融体系影响力弱。尽管近两年来券商营业部每年以超过20%的速度扩张,但证券公司网点数仍不足5000家,仅为银行网点的10%左右。另一方面,虽然证券公司拥有一批专业的产品设计及研发人员,然其营业部的财富管理专业人才缺乏,这也是其无法掩盖的一个劣势。虽然目前证券公司的投资顾问队伍已经初步建立,但整个队伍的专业素质不足,职业素养良莠不齐,财富管理所需要的理财知识也相对缺乏,给客户的感觉更大程度上是理财产品的销售人员,而非专业的理财服务人员。 (三)审批环节过多 不管是在财富管理产品的投资范围上,还是销售资格准入方面,与其他金融机构相比,证券公司的财富管理业务均存在监管过于严厉的现象。第一,相比于银行理财产品的备案制,证券公司理财产品的发行仍采取审核制,这无疑限制了券商资产管理规模,不利于丰富券商资产管理产品的品种。第二,券商营业部目前仅允许销售某些类别的理财产品,这也使券商营业部无法转型为产品线齐全的财富管理中心。第三,目前包括保险公司在内的机构投资者仍无法参与申购券商理财产品,这也是券商系理财产品迟迟无法做大的原因之一。 除此之外,券商财富管理业务还存在理财产品投资主办人更迭频繁、账户设置繁杂等缺陷。这些缺陷有的是由于行业客观发展所致,短期内很难得到根本改善;有些则是券商自身业务设置不合理所致,可以通过业务创新加以改善。 三、证券公司财富管理业务发展对策 面对各类经营的竞争与挑战,证券公司可以通过采取多种措施使其财富管理业务得到更好的发展;而关键就在于立足于自身优势,将投资顾问业务与财富管理业务结合起来,在为客户进行投资咨询的同时,充分了解客户的需求,为客户提供全方位的服务。另外,证券公司还可以在客户细分、完善产品线、培养专业人才上做出更多的努力。 (一)以客户细分为基础,推动服务方式转型 客户细分,是指企业在明确的战略业务模式和特定的市场中,根据客户的属性、行为、需求、偏好以及价值等因素对客户进行分类,并提供有针对性的产品、服务和销售模式。对于证券公司来说,进行客户细分不仅有利于满足客户的个性化需求,提高客户满意度和忠诚度,也有助于券商充分了解自己的目标市场,为券商服务资源分配提供依据。另外,按客户风险偏好及承受能力进行的细分,还有助于证券公司将适合的产品营销给适合的客户,避免风险承受能力低的客户投资高风险产品。总之,客户细分有助于证券公司更深入的了解客户喜好,针对目标市场设计出更有针对性的产品和服务,提高客户忠诚度和满意度。 (二)完善账户管理体系,健全券商理财账户功能 目前,由于监管的需要,券商的理财账户无法跨省进行运作。面对规模日渐增大的流动人口趋势,一省一账户的特点严重限制了券商财富管理业务的发展。在完善账户管理体系方面,可以将各省的理财账户进行融合,方便客户的资金流动与管理。另一方面,在健全券商理财账户功能上,可以设立独立理财账户。独立理财账户不仅可以制定个性化的投资策略,还可以在一个理财账户上集合多种金融功能。以1977年美林证券与一家美国地方银行合作推出的著名的现金管理账户(CMA)为例,该理财产品就把银行的支票结算账户功能和证券投资增值功能有机地结合起来。将独立理财账户的理念应用于财富管理上,对于同一个客户,使用同一个账户,进行各类金融产品的投资,抑或是设计个性化的投资组合。这种做法不仅可以方便客户,节约成本,也可以让财富管理专业人员能够更加有效地管理、配置客户资产,以获取更高的回报。 (三)理财产品创新,完善券商资管产品线 商业银行之所以在财富管理方面具有明显优势,很大一部分原因是由于其理财产品线完整。因此,券商应加速推出不同风险类别的产品,形成不同风险收益配比的完整产品线。根据其风险,可以将理财产品分成六大类。 第一类是货币市场相关类产品。这一类别的产品主要投资于货币市场上的短期有价证券,并旨在为客户提供流动性管理,其收益虽低,但优点也是十分明显的,即资金安全性高。第二类是固定收益类投资产品。这一类产品的风险较低,但也能为投资者带来一定收益。通过充分利用银行间市场的产品与工具,可以为客户提供固定收益类投资渠道。第三类是股票类投资产品。股票类投资产品具有一定的风险,但从长期看上涨潜力巨大,是目前券商财富管理业务的主流产品。第四类是衍生品、程序化交易品以及另类投资产品。以程序化交易产品为例,在2011年相对较差的市场情况下,绝大多数以套利、对冲为交易手段的程序化交易产品仍取得了绝对收益。随着商品期货有可能向券商财富管理业务开放,更多的基于期货和现货之间、不同合约的或品种之间的交易策略将得到广泛应用,为客户提供一系列低风险稳定收益品种。第五类是融资融券类理财产品。融资融券业务的推出,使得投资者既能做多,也能做空,不但多了一个投资选择以营利的机会,而且还能适当规避风险。随着我国融资融券业务的逐步发展,融资融券类理财产品也将成为券商理财产品线的重要组成部分。最后一类是为满足客户特殊需求所设计的理财产品。针对高净值客户,可以根据其独特的风险收益偏好来设计个性化的投资组合,在严格控制风险的同时,实现远高于银行存款利率的投资收益。 (四)完善券商业务资格管理 我国证券市场是一个受到政府高度管制的市场,证券市场的结构和发展速度受政府影响,券商业务资格的取得需要政府的批准,服务价格也受到政府的管制。另外,金融产品的创设要由政府核准,即使是证券市场的行情走势也会受到政府的影响。券商从事各种业务时,例如经纪业务、资产管理业务等,都需要取得政府的准入资格。从历史角度来看,券商各种业务正是靠政府设置的高行业壁垒、高服务收费而得到迅速发展。因此,为了更好地发展券商的财富管理业务,就亟需完善商业资格管理,设立财富管理业务资格认证。 (五)加强培训,打造证券公司财富管理专业人才 除了以上谈到的这四点外,券商还需要加快打造财富管理专业人员的步伐。财富管理是一项高技术、高智能的知识密集型业务,具有及人才、技术、机构网络、信息、资金和信誉于一体的特点,这就需要大批知识面广、业务能力强、敢于竞争、懂技术、会管理的复合型人才作后盾。因此,加强培训,打造证券公司财富管理专业人才团队是发展财富管理业务的竞争力所在。应当优选一批业务熟练、责任心强的精英员工,进行保险、股票、基金、税收、法律等经济金融专业知识的强化培训,建立起一支全面掌握证券业务,同时具备各种投资市场知识,懂得营销技巧,又通晓客户心理的高素质理财管理队伍,为不同消费习惯、不同文化背景的各类客户提供理财服务。 四、结束语 随着社会财富的积累,市场对财富管理业务的需求越来越强,财富管理业务具有非常广阔的市场前景。并且,财富管理业务对券商的经纪业务、投行业务、研究业务的收入都会带来很大的贡献。虽然从目前来看,券商的财富管理业务并没有取得它所被期望的成绩,而且障碍重重。但是只要直面困难、埋头苦干,充分发挥券商优势,建立有效的投资人才培养机制、风险控制机制、不同风险收益配比的完整产品线,努力开拓新型渠道业务,设立独立理财账户,券商的财富管理业务定将成为一项为公司带来丰厚利润的优质业务。 财富管理论文:欧美商业银行财富管理典型模式研究及其启示 摘 要:财富管理对银行转变盈利模式,应对利率市场化挑战具有重要意义。本文主要从财富管理的组织架构、业务范畴、产品体系和盈利能力等方面对摩根大通、瑞银集团以及汇丰控股的财富管理业务模式进行研究。研究显示,财富管理业务具有个性化强、综合程度高的特点,良好的组织架构、完善的产品体系以及通畅的跨部门协作是确保银行财富管理稳健发展的关键因素。 关键词:商业银行;财富管理;业务模式 根据民生银行与麦肯锡联合的《2012中国私人银行市场报告》,至2015年中国可投资金融资产达100万美元(即650万人民币)或以上的人数近200万,年复合增长率20%,可投资资产在1亿人民币以上的超高净值人数将近13万,约为2012年近两倍,我国将成为世界最重要的财富管理市场之一[1]。财富管理业已经成为优化金融资源配置,增强金融服务实体经济能力,提升社会保障能力,促进金融市场稳定发展的重要力量,同时也是商业银行转变盈利模式,应对利率市场化挑战的着力点。 目前,国内外学者针对财富管理的差异性、发展模式和策略、竞争力和社会贡献等方面进行了大量的研究。Driga等(2009)梳理了不同机构间开展财富管理业务的差异性,发现银行、保险公司和基金等机构的目标客户以及提供的产品和服务有所不同[2]。德勤公司(2010)的研究报告分析金融危机对瑞士财富管理业务的影响,通过2004—2008年的数据实证研究,认为先进的管理模式是决定财富管理业务收益的关键因素[3]。Victor等(2009)则从投资规划、金融管理、税收规划、退休规划、保险规划、地产规划和风险管理等方面,为财富管理发展策略提供建议[4]。而Norbert等(2010)回顾了欧洲财富管理发展历史,认为金融危机后的财富管理发展、投资活动应采取新的策略[5]。 国内相关的研究中,叶央(2008)通过研究瑞士银行集团 “一个企业”(One Firm)的财富管理模式,认为通过其内部伙伴关系可增加集团跨客户、跨部门的业务,提升财富管理业务收入[6]。康志榕(2009)研究发现美国私人银行财富管理业务年平均利润高达35%,并且增长快速,已成为商业银行重要的中间业务[7]。尚震宇(2012)研究认为我国2006—2010年14家上市银行绝大部分处于财富管理的综合效率无效状态[8]。俞炯玲(2011)则认为开展财富管理业务是商业银行打破同质化竞争、辅助产业资本走出去、实现自身战略转型的必由之路[9]。 上述研究仍缺乏对不同模式下的财富管理产品体系梳理,以及财富管理业务的具体收入贡献分析。考虑到我国商业银行财富管理业务创新发展的实际需要,本文将在梳理两种典型模式的基础上,分析不同模式下对应的财富管理产品体系及收入贡献。 一、财富管理的业务模式 (一)摩根大通——独立实体模式 摩根大通的财富管理业务具有典型的实体独立特征,即在同一的银行集团(控股公司)下,设立多个独立的法人机构共同提供财富管理业务。 摩根大通将业务分成五大条线(见图1),而财富管理(资产管理)则通过五大独立法人实体共同组成,包括富林明资产管理(JP Morgan Robert Fleming)、高桥资本管理(High Bridge Capital Management)、私人财富管理(Private Wealth Management)、私人银行以及2008年收购贝尔斯登(Bear Stearns)成立的JP 摩根证券(JP Morgan Securities)。 摩根大通为客户提供分层的资产管理业务。其中,私人财富管理、私人银行和JP摩根证券均向普通客户提供私人银行服务,私人财富管理还向高净值客户提供个性化的财富管理服务;对于超高净值客户,则由私人银行为其提供综合化财富管理服务;JP摩根证券则主要服务原贝尔斯登的客户。法人分设模式有其显著优点:一是各个法人实体可以根据所面对的细分客户,进行独立产品设计、销售和维护客户,为相对明确的目标客户提供差异化服务;二是财富管理产品设计部门与销售部门相对独立,各个实体可以依靠自身品牌进行营销,绩效考核也相对独立,有利于团队激励。其缺点是削弱了部门之间的协同效应。 (二)汇丰银行——控股公司模式 汇丰在集团层面将业务分为零售银行及财富管理(Retail Banking and Wealth Management)、商业银行(Commercial Banking)、环球银行及资本市场(Global Banking and Markets)和全球私人银行业务(Global Private Banking)等四个业务条线,并通过多个实际控股机构共同提供财富管理业务。例如,根据所在国家的法律和监管要求,在全球设立卓誉投资管理(HALBIS Capital Management)、信汇资产管理(SINOPIA Asset Management)、汇丰投资(HSBC Investments)和汇丰自营投资(HSBC Principal Investment)等四大独立投资平台,每个平台都具有独特之处。其中,卓誉主要投资股票基金类产品,信汇资产则主要提供量化资产管理方案,汇丰投资以提供资产管理解决方案为主(包括客户资产的流动性管理以及投资方案);设立于香港的汇丰自营投资则主要提供私募基金服务。 (三)瑞士银行——内部整合模式 以财富管理闻名的瑞士银行集团,财富管理是其核心业务,其他业务均围绕财富管理客户展开。瑞银的财富管理采用典型的整合业务模式(Integrated Model),下设瑞银投资银行(Investment Bank)、瑞银美洲财富管理(Wealth Management Americas)、瑞银全球资产管理(Global Asset Management)和财富管理及瑞士银行(Wealth Management Swiss Bank)等四个子公司(见图3)。瑞银集团通过设立投资产品及服务部(Investment Product and Service,IPS),聚合投资银行、全球资产管理以及财富管理和瑞士银行的专家,通过子公司之间的客户介绍、产品交换和业务间的配送服务,实现为跨区销售便利,最终为财富管理客户提供完整的投资解决方案、产品和综合性金融服务。 IPS联接了直接参与财富管理业务的三大部门,一方面保持了各部门的独立性,能够从本部门业务的专业角度衡量产品的可行性和盈利性;另一方面又使三个部门面临同一业务目标,从而更好解决可能出现的部门利益冲突。从客户的角度来看,这一模式也有利于聚合客户个人的投资资金流,实现机构规模投资,为客户提供更有利的投资回报。 如图4所示,投资银行可将其发行的产品向资产管理和财富管理销售,后者再将产品销售给自己的客户。这种内部交易的方式,一方面有助于减少同质化产品开发,实现客户资源共享,提升集团层面财富管理服务的效率,方便客户获取全方位的财富管理服务;另一方面,也有助提升各子公司之间对业务成本效益的认识,更加掌握跨部门、跨客户的业务发展趋势,加深交叉销售的深度和广度,扩宽中间业务收入渠道。 二、财富管理业务范畴 (一)摩根大通资产管理业务范畴 摩根大通的资产管理业务为全球的企业、个人和金融机构管理资产,客户主要分为机构客户、零售客户和高净值私人银行客户,其管理的资产覆盖股票、固定收益产品、不动产、对冲基金、私有股权等。2012年,摩根大通为客户管理各类资产达到2.1万亿美元,而银行总资产为2.36万亿美元。 从机构角度看,摩根大通资产管理业务由摩根富林明投资管理、高桥资本管理、私人财富管理及私人银行四个实体组成。其中,摩根富林明投资管理面向客户为机构和零售投资者;高桥资本管理服务对象主要是机构投资者,为其提供对冲基金、私募股权等资产管理服务;私人财富管理及私人银行则针对个人客户和高净值客户提供综合化财富管理服务。 (二)瑞士银行财富管理业务范畴 瑞士银行财富管理条线主要按地域和客户两个维度分层。在地域维度,财富管理与瑞士银行负责美洲之外的财富管理,近三分之一瑞士本土的家庭以及近一半的公司是瑞银财富管理客户;瑞银美洲财富管理的业务范围涵盖美国业务单元、加拿大业务以及在美国登记的国际业务。在客户维度,财富管理与瑞士银行和瑞银美洲财富管理均根据客户的可投资资产总额进行细分,主要分为超高净值客户、高净值客户和核心富裕客户三类。其中,财富管理与瑞士银行仅在瑞士本土为核心富裕客户提供服务(见表2)。2012年,瑞士银行财富管理服务可投资资产在一千万瑞士法郎以上的客户占55%(见图5),是最大的客户群。 在瑞银财富管理产品体系中,按属性可分为委托和咨询两类(见表3)。委托类产品根据风险属性不同又可分为稳定型、参与性和机会性产品。以稳定型产品为例,稳定型产品面向风险偏好较低的客户,其投资标的主要配置股票和债券资产。稳定型产品包括绝对收益类产品和特殊投资组合产品两类,前者主要投资于基金、结构化产品和衍生产品等,后者主要投资于另类投资品和房地产基金等。 (三)汇丰银行财富管理业务范畴 作为2010年由《欧洲货币》杂志评出的“最佳环球财富管理者”,汇丰银行财富管理业务主要包括卓越理财(Premier)、运筹理财(Advance)和明智理财等三项特色的服务。在香港,三项业务门槛分别为100万港元、20万港元和1万港元;对于企业客户,“全面理财总值”不低于100万港币的归为“商贸理财”;“全面理财总值”介于50万至100万港币的归为“商业”理财客户;“全面理财平均总值”介于25至50万港币的归入“理财易”商户。在集团层面,可投资资产超过400万美元的客户则由私人银行提供财富管理服务。 在产品体系上,汇丰财富管理的产品主要由卓誉投资管理(HALBIS)和信汇资产管理(SINOPIA)开发提供。其中,卓誉投资管理提供的产品涵盖新兴市场类、固定收益和绝对收益类产品;信汇资产管理则主要提供股票类、固定收益类、绝对收益类、承诺型及机构化等产品。 三、财富管理业务收入贡献 (一)摩根大通财富管理收入贡献 摩根大通财富管理的盈利模式依托产品驱动,围绕产品营销获取佣金手续费收入,其基本模式是按交易收取手续费。2012年,摩根大通通过资产管理业务线为机构客户、高净值客户及零售客户提供服务实现的利润总额达99.46亿美元,占其全年总利润的9.41%(见表4)。整体上,资产管理业务对摩根大通银行的利润贡献度大约在10%~15%之间(见图6);从业务结构来看,以高净值客户为主的私人银行业务贡献最大,收入占财富管理总收入的54.36%(见表5)。 (二)瑞士银行财富管理收入贡献 2012年瑞银财富管理的三大业务部门管理客户资产2.174万亿瑞士法郎,虽比2007年3.189万亿有较大幅度的下降(见表6),但近年来,瑞士银行逐渐将财富管理业务向中国以及其他新兴市场国家延伸,这些国家和地区的优质客户有效支持了瑞银财富管理业务的复苏。瑞银财富业务主要依靠佣金收入,不同产品的手续费有所不同。 2011年,财富管理及瑞士银行贡献了集团85.90%的运营利润,并且在该业务模块中财富管理贡献了58.22%的利润,而零售和公司业务合计贡献41.78%的利润。在投资银行和公司中心业务大幅度下降的背景下,财富管理在瑞银中的作用更显重要。 (三)汇丰银行财富管理收入贡献 与摩根大通盈利模式有所不同,汇丰银行采取依照客户类型收取月费和按次计费相结合的模式,并对利用汇丰财富管理网络系统进行相关操作的客户也收取一定费用。 在汇丰银行的业务条线中,2012年,零售银行及财富管理贡献了46.37%的税前利润(见表8),占比比2010年的20.17%大幅度上升;全球私人银行贡献了4.89%,比2010年的5.53%也有所下降。在金融危机后,汇丰银行的个人理财业务也经历了痛苦的调整,在2011年出售拉丁美洲多地分支机构后,汇丰有意退出在亚洲多地的私人银行业务和财富管理业务,主要原因是汇丰在部分亚洲国家个人理财业务和私人银行业务出现亏损。因此,汇丰银行在北美洲、亚洲等地积极出售附属子公司的动作不断,2012年便出售了汇丰在日本的私人银行业务给瑞士信贷集团。 商业银行对财富管理业务的调整可以从该业务的成本效率比率指标找到深层次的直接原因。在集团层面,成本效益比率呈现先降后升的态势。金融危机中,汇丰银行通过裁员收缩部分业务减少运营支出,将运营成本从2008年的490.99亿美元大幅下降至2009年的343.95亿美元。2012年由于受到美国和墨西哥等国洗钱指控的罚款及Libor操纵案等因素的影响,汇丰银行成本效益比上升。其中,私人银行和零售银行及财富管理具有较高的成本效益比率(见表9),主要原因是零售银行及财富管理业务的运营收入比商业银行业务高96.14%,而运营支出却高出160.19%,直接导致财富管理的成本效益比率降低。 四、对我国银行财富管理业务发展的启示 (一)财富管理业务有利于转变盈利模式 目前,我国商业银行的盈利模式是依赖存贷利差,约80%利润来自利息收入,存在严重的同质性,而利率市场化程度较高的国家和地区,商业银行利润的40%以上来自非利息收入,其中财富管理成为维护客户、实现交叉销售的重要渠道,为商业银行带来直接的手续费和佣金收入,同时也为其他业务的渗透提供了切入点。本文所考察的三家银行来看,财富管理已经成为重要的利润来源,并且相比自营交易业务,财富管理业务更为稳定。在我国利率市场化进一步推进的背景下,财富管理业务将成为转变盈利模式,实现稳健发展的重要支柱之一。 (二)建立合理的财富管理组织架构 财富管理业务的一个最显著特点是需要多部门配合,其服务对象具有高度的差异性,本身又涵盖业务咨询、产品设计和实际投资等活动,需要来自不同部门和不同专业的团队协同配合。本文所考察的三家银行中,从机构角度看既有相对独立的模式,也有整合的“一个企业”模式;从客户细分上,既有严格的客户分离模式,也有共享客户的模式。但这些模式背后都有一个共同特征,即在矩阵式组织框架下,由各专家团队制定不同的管理战略与策略,为不同需求的客户提供财富管理服务。相比国内银行通常采用的总分行制模式,矩阵式的财富管理模式更符合财富管理业务的特点,更有利于提高银行内部资源利用效率。 (三)建立多样化的产品体系 高净值客户是银行财富管理业务主要客户,但这类型客户往往具有个性化的财富管理需求,其承受风险能力相对较强,但对投资能力的要求也较高。上文中三种财富管理业务模式均建立了完善的产品体系,将细分的客户引导到不同服务部门,再根据与客户对应的产品服务流程为客户提供服务。相比之下,国内银行的财富管理业务在产品体系上,同质性非常强,在销售模式上,往往限于一次销售,交叉销售,纵向延伸式销售仍有待发展。财富管理业务发达的国家,银行为客户提供的产品已经涵盖固定收益产品、私募股权、衍生品和房地产等,相应的服务覆盖投资咨询、房地产投资、信托服务以及资产管理等。因此,我国现阶段发展财富管理业务,完善的产品体系和个性化服务将极大增强银行财富管理业务的竞争力。 (四)树立鲜明的财富管理品牌 卓越的财富管理是瑞士银行蜚声全球的品牌印象,卓越理财和运筹理财也成为汇丰鲜明财富管理品牌,摩根大通则凭借出色的投资能力吸引众多投资者。国内商业银行尽管也意识到品牌的重要性,但受制于产品服务的同质化,投资能力差异性不强,致使品牌建设成效并不显著。因此,国内商业银行在财富管理品牌建设上,应不仅仅是限于某种产品,而应将其内涵扩展至一种服务模式的创新,这种模式包含了客户的细分、专业队伍的建设和投资能力的提升,应深刻认识到财富管理将成为支撑商业银行盈利模式转型的着力点。 (五)建立完善的风险管理体系 由于财富管理最后的落脚点是银行的实际投资能力,而为满足客户资产的保值增值需求,银行需要把握未来市场机遇,平衡产品的盈利与风险;广泛投资于境内外的各类市场,良好风险管理能力将成为稳定和可持续发展的重要保证。因此,国外银行针对财富管理业务的特征,为其制定相应的风险管理条例,并配以先进的IT系统建立灵活高效的风险管理体系。目前,国内银行的财富管理风险管理仍然依赖于传统的银行风险管理体系,难以根据其特点灵活高效进行监管。因此,国内商业银行应根据财富管理业务特征量身制定风险管理条例,确保稳定有序发展。 财富管理论文:中国银行业中的个人理财、财富管理、私人银行的比较 【摘 要】随着金融创新的兴起深入、资本市场多元化、利率市场化的推进,银行从单纯靠利差保护、以企业客户为主这样的盈利模式,逐渐朝向以零售业务为主、实现多元化收入结构的转变。这个转变过程中应市场需要出现的个人理财、财富管理、私人银行业务,正以迅猛的发展之势,为银行业的利润结构调整注入新鲜血液,然而大众消费者对三者的区别并不甚明晰,甚至很多人都将其混为一谈。本文从三者在国内的起源、服务对象、服务内容、判定标准等方面进行比较研究,以期为读者理清三者的区别。 【关键词】个人理财;财富管理;私人银行 一、个人理财、财富管理、私人银行在国内的起源 中国个人理财业务与国外相比起步较晚,到上世纪90年财的概念才开始见诸报端,1995年招商银行首先推出了以客户为中心的个人理财产品,其后国内各家银行纷纷推出了独具特色的理财产品。之后的21世纪初到2005年是中国个人理财业务的形成时期,2005年银监会《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,真正为银行业打开了个人理财业务的大门,使个人理财业务走上了健康有序发展的轨道。 财富管理是近年来在我国金融服务业出现的一个新名词。顾名思义,就是对财富进行管理,也可以简单概括为“理财”,但又区别于一般的理财业务。“财富管理”的出现将我国金融服务业划分成了早期理财业务时代及经过发展与改进的成熟的理财业务时代——财富管理时代。 2007年3月,中国银行首先在国内成立了第一家私人银行。同年8月招商银行与中信银行私人银行中心先后开业。之后各大商业银行纷纷开展了独具特色的私人银行业务,2007年由此成为了中国私人银行业发展的元年。 二、个人理财、财富管理、私人银行的服务对象 个人理财业务服务的对象是普通大众,虽然《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中设定了理财的门槛,但银行与基金的合作,让低端客户轻松的越过了这一门槛,得以享受理财服务。财富管理通常根据银行级别或银行卡性质的不同,以资产净值在个人理财以上的客户为对象。中资私人银行虽针对资产类型做了具体的要求,简单说来就是将财富管理对象外的高资产净值客户作为对象,由此看出个人理财、财富管理、私人银行依次针对低、中、高端客户,囊括了整个客户层。 三、个人理财、财富管理、私人银行的服务内容 目前国内商业银行的个人理财业务类似一种打包服务,虽然其市场定位是向客户提供财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务,但基于我国银行、证券、保险分业经营的现状,银行更多的是作为方,向客户销售既定的理财产品。财富管理的服务内容根据其客户定位,所提供的服务除了最基本、最简单的账户管理、投资顾问、财务规划服务外,更侧重于给客户带来各种量身定制的个性化产品及优先优惠措施,及企业资产管理业务。私人银行服务内容则更为广泛全面、更高级别、更加专业,提供的是一种综合的、高水平的、个性化的解决方案。 四、个人理财、财富管理、私人银行的判定标准 个人理财、财富管理、私人银行的界限不单是以资产门槛来划分的,三者的区分除了金额的大小外,主要还在于银行给客户提供的服务及其服务的质量。 通常情况下,20万以下客户可根据个人需要购买理财产品,20万或50万元(某些分行级别银行要求财富管理准入标准为50万元)以上100万美元以下的客户可享受财富管理提供的更具个性化的服务,100万美元以上的客户就可以踏入最低一级的私人银行范畴,享受银行提供的个性化金融解决方案了。而根据所享受服务的不同,私人银行也被划分为不同的等级,例如要获得“家庭办公室”级的顶级服务,个人金融资产最少不能低于1.5亿美元。 服务内容在第三节中有所阐述,从服务质量来看,个人理财销售的是既定的理财产品,客户与银行签订协议,对服务质量要求不高,通常情况下银行向客户述明理财产品收益、风险等相关信息,客户结合自己的资产状况及承受能力,决定是否购买即可。而财富管理的客户则拥有更多的特权,通常可以享受银行的VIP服务,对服务的质量提出了更为专业化的要求。而私人银行针对的是金字塔中的顶端客户,除了专业化、个性化之外,更增加了私密性的要求。 五、个人理财、财富管理、私人银行的从业人员标准 理财服务是一种顾问式的销售,在向客户提供服务的同时,作为理财顾问,为客户制定理财计划、介绍金融产品、提供相关的理财信息,而同时还作为银行的销售终端,在体现银行专业水准的基础上,发展并维持客户关系。 目前我国银行业针对大众的个人理财服务,主要通过柜台、电话、网路等销售保险、国债基金、外汇及黄金等产品,是零售业务的一部分,直接面向客户的人员是银行柜员,专业程度有限。从事财富管理的人员是理财师,需要了解相应的政策、熟悉相关金融产品及投资方式,能够为客户提供综合的个人理财策划,并针对客户的综合需求提供针对性的金融组合服务。且随着国内理财市场的不断丰富,还对专业理财师提出了能够提供投资、税务、养老等各方面综合理财服务的需求。从事私人银行的人员是私人银行家。与从事个人理财及财富管理的人员相比,私人银行家要求具有更高的业务水平和更丰富的管理经验。通常具备一定的阅历,精通个人财富管理、企业财务管理、熟悉国际金融市场及衍生金融产品,了解资本市场运作规则,了解保险知识,熟悉主要的国家税收政策,熟悉信托计划的规则和运作等等。而一个好的私人银行家,甚至要精通多个领域,从宏观经济、股票期货,到房产汽车、雪茄洋酒,甚至彩票、麻将等等。 六、个人理财、财富管理、私人银行的服务方式 个人理财、财富管理、私人银行的服务方式也因其服务内容发生质的变化。个人理财业务中客户与银行签订理财协议,购买理财产品,享受的服务缺乏针对性,换句话说,即从不同柜员、电话、网络上购买同样的理财产品,所享受到的服务没有质的区别。 财富管理提供的是“一对一”的服务,其意义在于提供差别化、个性化的金融服务方案和投资理财方案,为客户提供量身定做的金融产品和贵宾式服务。由客户经理直接为优质客户提供面对面的“一站式”综合服务,目的是使客户资产得到保值、增值。 私人银行提供的是“一加一或多对一”的服务,除了为客户提供量身定制的理财产品之外,不仅帮助客户管理个人财富,更为客户提供各种复杂情况下的具有针对性的解决方案,实现保值增值的同时为其后代积蓄的财富资新源,还加入了促进客户事业成长发展的要求。此外还可以为客户家人提供保险、信托、税务咨询、资产传承、房地产咨询等方面的规划。而这些跨界跨专业的服务,通常情况下不是一个私人银行家的能力可以解决的,在必要时,将由一个智囊团队提供如法律、税务、留学咨询、移民等方面的专业咨询。 七、个人理财、财富管理、私人银行间的相互关系 从国外经验来看,理财产品的设计和被接纳过程都是由高端客户、中端客户再到低端客户的一个顺延,即从高端到大众的过程。而中国现代金融起步晚,由于没有成熟的做法、成功的实践、财富管理的品牌、成熟的财富管理团队等因素,导致国内银行的财富管理走的是从低端往高端发展的道路。2005年至2007年间,中国本土银行尚未开始开展私人银行业务,而是将工作重心放在了发展个人理财产品上。经过三四年时间的沉淀,个人理财业务积累了丰富的客户资源,为中资商业银行开办私人银行业务打下了良好基础。 私人银行业务在国内属于新兴的业务,其面临的最大问题就是人才的缺乏,近20年发展个人理财及财富管理的经验,为私人银行业务的发展提供了一批经验丰富的私人银行家,他们不但有着大量的客户资源,且积累了丰富的经验,日渐成为国内银行业开展私人银行业务的主力军。 根据二八定律及随着我国财富管理市场的日趋进步,私人银行业务在商业银行的利润贡献度中所占比重越来愈大,而其不断的完善与发展必将进一步丰富我国金融产品的内涵,促进金融战略的转型与国际化程度的提高,对个人理财及财富管理的服务内容及质量产生积极的促进作用。 财富管理论文:日出财富管理中心总经理赵玉娇:我们应该怎么买信托 近两年来,信托规模发展迅速壮大。在理财市场普遍不景气的情况下,日出财富管理中心建议投资者,可以适当购买一些固定收益类信托来增加收益。本期《投资与理财》记者专访日出财富管理中心总经理赵玉娇,请她就投资者所关心的一些问题,来谈谈关于购买信托的那些事。 记者:近两年大多数理财产品收益较低,而信托相对稳定的较高收益吸引了更多的投资者。您认为信托规模这几年迅速壮大的原因是什么? 赵玉娇:主要是两方面的需求决定的。 一方面是融资方的需求。央行自2006年7月以来不断提高存款准备金率,至2011年6月调高至20.5%,创下历史高点。而央行调高存款准备金率的目的就是减少流动性。尤其是民营企业,贷款受到的限制更多,获得银行贷款支持更难。其中自己需求量大的房地产企业,更是缺乏银行贷款的支持。另外这两年政府的基础设施建设项目以及保障房项目也大量需要资金。在这种情况下,信托融资就成了重头戏。 另一方面是日益庞大的投资者的真实需求。自2008年以来,中国股市不断走低;房地产限购政策的出台,让投资者投资风险加大;黄金目前的波动幅度让很多资金进退为难……在面临如此多不确定的情况下,固定收益类的信托产品无疑成为大部分投资者的首选理财产品。 记者:有收益也会有风险,您认为目前信托的风险来自哪方面?投资者应该怎么更好的规避这些风险? 赵玉娇:金融产品的风险主要有系统性风险和非系统性风险两种。所谓系统性风险,就是不能通过投资组合规避的,而非系统性风险是能够通过投资组合规避的。具体到每类产品中的每个产品,则主要来自于信托公司对风控的把握程度。这也分两个层面:一是要看每个信托公司的风控制度,二是信托公司的项目经理的职业道德和操守。 投资者在选择信托产品的时候,一是要对自己的投资做一个配置,尽量不要只放在一家信托公司、一类产品、一个信托项目上;二是要对信托产品的风控措施进行详细分析,最好还是咨询专业理财顾问。当然,咨询理财顾问的前提是这个理财顾问的职业操守和专业水平一定是值得信赖的。 记者:作为理财机构的日出财富,是怎样帮投资者选择信托产品的? 赵玉娇:日出财富为投资者选择信托产品也好,选择其他产品也好,主要一点也是最重要的一点,就是要本着是否适合投资者的原则。每个投资者风险偏好不同,每个人的家庭状况也都不一样,一定要结合投资者的实际情况,给客户配置不同的产品。 具体说到对信托对产品的选择和把握上,我们一方面要有高度的责任心,即不能因为什么产品“火”,就给客户推什么。另一方面,公司建立了完备的信托产品评价体系。对不同的产品采用不同的指标体系进行评价,对很多重点推荐的房地产类的项目,我们会派产品经理到实地去进行草根调研,让投资者更加放心。 记者:虽然信托收益不错,但门槛较高。在此情况下也催生了合买信托的情况,您怎么看待合买信托? 赵玉娇:如我前面谈到的,从理财的原则上讲,要对资产进行配置,而合买信托显然是把自己的全部资金放在了一个产品里。 但由于固定收益预期的信托类产品安全性较高,且的确有些抵押和变现性好的信托产品,若是跟家人合买也是值得考虑的。至于与朋友合买,则还要考虑法律上的所有者关系的确定问题。 记者:日出财富是怎样帮助投资者实现财富增值的? 赵玉娇:日出财富是一家真正从客户的角度来选择产品的。我们相信,只要把客户的需求放在第一位,甚至看成比日出财富的生命更重要,这是根本。也就是说,客户永远是日出财富的根本。 做到这一点其实不容易,因为任何公司都希望获利,任何公司都希望做大,但是我们更懂得如果不坚守正确的东西,那些看似很大很诱人的利益,其实并不久远。日出财富就是要做到很久,我们不一定大,不一定快,但我们要做得久! 赵玉娇 中央财经大学MBA,18年金融行业从业经验。曾先后在国内知名银行、券商和基金管理公司等机构任职,现任日出财富管理中心总经理。 财富管理论文:谈商业银行财富管理发展战略 摘要:进入二十一世纪以来,中国经济的飞速发展及社会财富的高度积累,作为国外商业银行零售业务利润重要来源的财富管理,正在影响着商业银行战略发展的转型。本文从浅显的角度采用战略管理的SWOT分析法,从商业银行的内外部环境中分析其财富管理发展的战略环境。 关键词:商业银行;财富管理;SWOT分析 当今,中国经济结构与金融环境发生着巨大变化,在经济环境的变化及市场竞争的推动下,我国的商业银行也在审时度势的转变经营理念,谋划经营模式的转变,调整曾经过度依赖的资本占用度较高的信贷业务。2011年,中国成功跃升为世界第二大经济体,财富效应出现了井喷式的变化,财富管理作为一种新兴的银行经营管理模式逐渐在我国商业银行业出现。财富管理(Wealth Management)是指以客户为中心,通过分析客户财务状态发掘其财富管理需求,为其定制财富管理计划目标,提供有关现金、信用、保险、投资组合等相关管理及系列金融服务的综合过程。据银联信的最新研究显示,我国商业银行个人资产中80%仍然是储蓄,这表明商业银行财富管理还处于起步阶段,并未形成系统的财富管理战略及业务规程。由此可见,目前普遍存在于商业银行望文生义的“理财”等业务概念仅是财富管理的初级阶段。本文采用肯尼斯·安德鲁斯(1971)的SWOT战略分析工具,以商业银行外部环境为目标,找出其存在的机会(Opportunity)和威胁(Threats);及其自身分析所具有的优势(Strength)和劣势(Weakness)。 一、财富管理发展面临的机会 1.国民经济、居民可支配收入持续快速增长,社会财富在日益集中。据国家统计局2011年公布的指标显示,未来十年中国中产阶级(年收入6-50万人民币)的人数将达到3.5亿;据巴黎百富勒预测,2012年中国中产家庭将达1亿户,中国已成为世界上财富高度集中的国家之一。一个蕴藏巨大潜力高速发展的财富管理市场,为商业银行财富管理发展提供了千载难逢的机遇。 2.国内金融市场体系及金融框架的形成。2001年加入WTO后,外资银行、资本公司等各类金融机构的涌入,推动了我国金融架构的形成,在制度上为商业银行财富管理的开展,特别是证券类和结构性衍生产品及跨市场、复合型的财富产品提供了保障。 3.国家对中小企业的政策扶持力度增加。优惠的资金扶持,便捷的金融服务,使中小企业的发展几何倍增长,为企业财富管理业务提供了广阔的空间及市场机遇。 二、财富管理面临的威胁 1.金融危机频繁爆发。从上世纪70年代以来,金融危机爆发的周期缩短,力度增强。1997年的亚洲金融风暴,2007年的美国次贷危机以及2009年的欧债危机,不断冲击着国内的金融市场,对商业银行财富管理提出了更高的要求与挑战。 2.利率改革加快,汇率管制放松。我国目前放开了大部分市场利率,仅限制存款利率上限。2007年10月以来,人民币升值步伐加快,商业银行财富管理面临着诸多逆向选择,例如储蓄分流、债券缩水、优质企业融资债券(脱媒态势)及同业的激烈竞争。 3.专业人才的缺乏。财富管理人员需要具备专业的资本运作能力、敏锐的市场观察力及稳定的金融操控能力,即三个重要的角色:客户的金融顾问、投资顾问和财务管理。另外,与国际接轨的培训及注册认证能更好的保证财富管理人员业务的系统性及专业性。 三、财富管理发展优势 1.地域优势。财富管理有时被形象的称为特殊银行,其特殊性体现在财富管理与商业银行发展的同步性及居民收入与银行的同步发展。财富管理可确保商业银行在其主营的地域,忠诚客户群内,顺利完成财富管理的推广与发展,即低成本高效率的地域优势。 2.文化优势。财富管理的形成本身就是一种文化积累,在相同的文化环境下,财富产品的设计,银行的服务往往能直接满足客户的需求。商业银行独特文化的形成对于平衡银行与财富管理的和谐发展,财富管理的拓展、形成、积累并最终成为一种固定的利润循环,优势不容忽视。 3.准入门槛优势。财富管理如今已经从离岸业务(Offshore)转向本土业务(Onshore),门槛的降低,客户群体的细化分类,以需求为主导,以服务为理念的财富管理将提供更专业化、多样化的组合业务。同时,优质客户信任的建立,将为商业银行带来良好的社会声誉及影响力,提升商业银行财富管理竞争力。 四、财富管理发展劣势 1.产品单一,创新不足。财富管理需要创造显著的效益,而效益则需要充足的产品,即银行如果提供五种以上的财富产品形成范围经济,那资本成本就会降低。目前我国商业银行的财富管理产品单一重复,关联性不强,缺乏财富管理必要的度身定制业务。 2.缺乏战略规划,财富观念滞后。我国商业银行的财富管理还处于初级阶段,没有专业系统的战略规划,财富管理多出现在业务或客户集中区。其次,商业银行受经验、体制及思维方式的制约,对财富管理发展趋势认识不足。 五、商业银行财富管理发展浅见 我国商业银行财富管理发展正处于起步阶段,在积极借鉴国内外成功财富管理经验的基础上,要突出商业银行财富管理的文化地域特色;在财富管理服务创新,快速发展的同时,加强风险的评估、预测及监控。从战略发展的角度出发,财富管理应具备一个科学、系统、专业的框架以保证在战略的实施过程中,财富管理与银行的发展战略相互融合,推动我国商业银行由资金提供型银行向国民财富管理型银行的顺利转变。 财富管理论文:证券公司财富管理商业模式浅析 摘 要:我国证券公司发展到现阶段,由于传统业务受制于监管政策限制,迫切需要进行业务转型。随着我国社会财富积累到一定阶段,财富管理业务正成为证券公司新的业务发展方向。本文从财富管理业务的特点入手,分析了证券行业财富管理业务现状及存在的问题,最后针对这些问题,提出建议并对业务前景进行展望。 关键词:证券公司;财富管理;商业模式 一、证券公司财富管理现状 (一)财富管理的定义与发展 随着中国经济的高速发展,高净值收入人群广泛增加,根据招商银行与贝恩公司联合的《2011中国私人财富报告》,2011年中国可投资资产1000万以上的高净值人群数量约59万人、可投资资产规模达到18万亿。 因此,围绕着这类积累大量财富人群的理财需求,各家金融机构各显其能,利用自身优势,贴近客户需求,发展财富管理业务。 事实上,中国金融界当前并没有明确、统一的“财富管理”定义。但是广泛可接受的定义是:财富管理是金融机构在分析客户自身财务状况的基础上,充分分析客户的金融需求和风险偏好,为客户制定财富管理目标,提供资产配置方案,从而实现客户未来预期财富规划目标的一种金融服务。 目前,商业银行及其私人银行部门、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司以及第三方理财机构都已经在财富管理业务方面,投入了大量的人力物力。从消费规划到保险保障;从购房贷款到投资通道;从退休年金到教育培训等。 商业银行携自身规模以及网络渠道优势,开展的最为如火如荼。全国性商业银行基本已建立了自身的总行级私人银行部门,并在各地以各种形式开设私人银行中心。为自身原有高净值零售业务客户,提供差异化的金融产品供应、便捷的交易流程、财富的增值服务,从而增强自身对高端客户的粘性,提升客户对其的信任度。 保险公司侧重从保障、退休养老、子女教育和遗产继承等方面提供多样化的财富管理方案。基金公司则侧重从投资管理角度提供高投入高风险高产出的产品模式。 而信托公司则在2011年异军突起,借中国货币紧缩信贷调控之东风,托管资产规模大幅增长至3万亿元,成为财富管理市场极其重要的一环。 2010年成功在美国上市的诺亚财富为主的第三方理财机构,由于经营灵活,市场化程度高,在过去几年中也得到了较快发展。 以上各机构以其不同的优势在短时间内占据了财富管理市场极大份额。相比之下,证券公司所提供的财富管理服务,仍较为依赖资产管理牌照提供的资产管理集合理财计划产品。目标导向仍然为高净值客户的投资需求,提供多样化的金融产品与服务、完善的投资规划与建议,协助客户个人及其家庭财富实现安全、保值、增值。 从财富管理业务的服务对象――高净值客户需求上来看,在经历金融危机的考验之后,具备较多财产的高端人士对于财富管理的认识更加成熟,投资风险偏好更趋稳健,对于风险的认知日趋成熟。对融资服务和其他增值服务的要求更加复杂多样,越来越多的高净值人士希望获得个人融资、企业融资和资本市场融资方面的服务,同时对于如医疗健康服务、子女教育、海外资产配置规划等财富管理增值服务需求逐步显现。因此通过分析市场发展和客户需求,证券公司在财富管理业务方面拥有巨大发展潜力,但证券公司参与程度尚有不足。 (二)证券公司财富管理业务商业模式尚在起步摸索阶段 证券公司开展财富管理业务的意义可以归纳为3点: 1、服务客户。即通过财富管理业务,建立分层服务体系,服务高端客户。 2、抢占市场。即充分利用证券公司的金融产品制造能力的比较优势抢占市场,攫取利润链的上游并争夺财富管理市场。 3、拓宽业务。在传统经纪业务外延式扩张和内生性增长都异常艰难的情况下,通过财富管理和金融产品销售实现商业模式的转型和升级,开拓新增盈利来源。 但由于财富管理业务在证券行业刚刚起步,时间较短,适合于证券公司开展业务的商业模式还需要结合市场和客户情况不断摸索。 发力打造财富管理业务的证券公司,已经在符合法律法规要求的前提下,不断开拓思路,积极探索,通过整合公司业务与渠道资源,最大化整合资源,并为之努力实现创收效益,探寻自身业务的市场定位。 二、证券公司财富管理业务发展遇到的问题 (一)法规政策障碍 证券公司主营业务是在一系列监管政策指导下开展的,但是随着金融体制改革的不断深化,证券公司业务也面临着不断创新的迫切要求。 资本市场的金融创新(如股指期货、融资融券等)一般需由监管部门主导推动。在研究论证的过程中,监管部门第一考虑的要素是各种系统性风险,因此创新业务的推出就较为审慎,宁可无功,但求无过。这在客观上造成创新审批周期拉长,创新推出之后,监管部门也会对其运行操作进行严格的控制和限制。因此,这在客观上造成证券公司在发展财富管理业务时,无法真正从客户需要出发,设计和开发符合客户要求的金融创新工具和产品,以满足客户金融需求。这实质上体现为产品和服务无论从规模上还是类型上都很难全面满足客户的需要。同时,现有的法规框架一定程度上制约了财富管理业务的发展空间,如在业务宣传、市场开拓、行业准入等方面受相关政策制约,使市场拓展的灵活度与有效性无法与银行、第三方理财机构相比较。 证券公司的财富管理业务开展需要在保持金融市场健康、稳定发展的前提下,获得最大程度的灵活性与自主性,这样才有空间在激烈的市场竞争中取得主导地位,得到目标客户的认可,早日与国际主流财富管理业务模式接轨。 (二)同质化严重 首先,目前各证券公司财富管理业务范围狭窄,产品同质化严重,缺乏鲜明的特色或卖点,多以权益类为主,少量类固定收益产品为辅。各类产品间的差异化较小,产品供应能力也较商业银行有一定差距。另外,商业银行有雄厚的客户基础与广泛代销渠道的优势,产品更为广泛,包含黄金、外汇、奢侈品等,更能覆盖客户完整的财富管理需求。 其次,证券公司财富管理业务在产品上缺乏有效包装,在服务上未能实现品牌化。商业银行所提供很多金融产品都具备较为成功的名称,并同时在财富管理业务宣传上也花大力气,投入资金和人力广泛宣传,具备了较强的品牌影响力和市场号召力。相对而言,证券公司由于受限于相关监管法规,同时也局限于长久以来经营思维的桎梏,很少积极开展财富管理业务市场推广与品牌管理,使得目标客户缺乏对证券公司财富管理的认识与信任,给市场开拓带来难度。 最后,证券公司财富管理服务所提供的金融产品和服务与市场上目标客户群体的需求仍无法完全拟合,无论是权益类产品,还是类固定收益产品,尚不能满足不同认购资金起点、不同期限、不同收益率、不同风险偏好的多元化投资目标的需求,即无法为客户提供定制化的产品和服务供应。 (三)理念变革 一方面,证券公司财富管理业务开展遇到困难与市场上客户理念有关。由于商业银行在财富管理业务方面涉足早于券商5年以上,因此已经领先券商抢占了市场先机,并以自身业务模式固化了客户理念。即广大的客户在有理财需求时,第一想到的对象是商业银行。而炒股才是证券公司做的业务。当证券公司宣传相关财富管理时,客户理念很难转变和接受,这当然与上述品牌宣传有关。 另一方面则于证券公司自身经营理念有关。证券公司由于长期受制于监管的严控,长期以来缺乏业务转型的迫切性和必然性意识。只有证券公司自身经营理念能积极转变,并清醒地认识到行业开展财富管理业务的优势及市场、客户需求转变的必然趋势,真正从客户需求的角度出发,将精力放在以完善的金融产品链条和金融服务资源之上,真正为客户提供全面的财富管理服务,真正转变经营思维并充分投入人、财、物,即可有效转变业务影响力。 (四)人才储备不足 财富管理的目标客户是高端人群。因此专业的高端人才队伍是赢得客户信任,为客户提供高质量服务的必然条件。 证券公司以往的人才主要体现在某项的专长方面,而对于财富管理业务则需要金融行业的通才――不仅需要具备一系列金融基础知识,同时需要丰富的市场营销与沟通技巧,同时要有跨行业的沟通能力和广博的业务外知识储备。 目前,在证券公司业务转型过程中,普遍面临财富管理人才紧缺问题。突破制约财富管理发展的瓶颈,首先要突破专业人才紧缺的问题,而长远来讲是传统业务体制变革和部门之间、行业之间资源整合的问题。证券公司营业部前台人员是证券公司综合服务实力向客户展示的统一端口,证券公司一方面要向银行、第三方理财机构打开大门广纳人才,突破证券从业资格限制,招募具有各类专业资质的高端人才;另一方面还需要提升财富管理人员的工作效能,扩大财富管理人员的服务半径,通过专业研究力量、前台营销力量、后台服务力量的整合,在证券公司营业部层面构造财富管理、投资顾问、营销人员、客户服务一体化的营销服务体系,在业务转型的过程中锻炼、培育证券公司财富管理精英人才。 三、发展证券公司财富管理业务的具体建议 (一)放松监管,加强创新 证券公司自身要加快学习发达国家的先进经验,加强在创新产品方面的研究和设计能力,为客户通过多元化的产品。在监管逐步放开的前提下,证券公司自身产品研究和创新能力的增强,配合证券公司自 身强大的投资和研究实力以及投资银行业务联动,证券公司的财富管理可以为客户提供最全面的产品和服务,满足不同客户在不同领域的多元化需求,成为财富管理领域的佼佼者。 (二)建立全方位财富管理体系 随着高净值人士对融资服务和增值服务需求的增长,证券公司除了提供上市融资、财务顾问、投资管理、PE投资等专业服务外,也可在个人融资、保健医疗、海外投资等领域开展或合作开展相关增值业务,打造满足客户需求的全方位财富管理业务体系。 (三)积极提供资产配置产品 根据投资时间钟理论,在经济周期繁荣、衰退、萧条、复苏4个阶段中,每个阶段都有相应的财富打理方式和主流理财产品。一般来说,经济繁荣时,权益类产品占据主流;经济衰退时,固定收益产品更受关注。 证券公司在开发产品时应该利用自身研究和投资的专业优势,积极主动的根据宏观周期,为客户提供适当的产品。另外,中国人口老龄化渐成趋势,满足养老理财需求的生命周期和生活方式理财产品等也可考虑开发,还有满足如住房、教育目标等特定需求的产品也可列入研究范围择机推出。通过不断完善产品供应,可以精确定位目标客户群、积极进行品牌建设,真正了解客户需求并提供具有针对性的产品和服务,以巩固证券公司此项业务开展的竞争优势。 (四)完善客户分级分类 财富管理业务应有别于大众理财服务,重点之一是对客户情况及其投资、融资需求的细致了解,以提供个性化、专业化的金融服务,为此证券公司需要有完善的客户分析系统。目前证券公司普遍缺乏客户分类分级、客户需求分析方面的理论指导与实践经验。证券公司财富管理业务的发展,有赖于管理模式由粗放转向集约、产品研发由规模主导转向需求主导、客户关系管理由标准化转向多维度,在不同的经济周期阶段、不同的生命周期阶段为客户提供完善的财富管理服务。 四、证券公司财富管理业务的未来前景 (一)证券公司财管理业务必然成为证券公司新的盈利增长点 根据国外成熟市场的经验,财富管理业务(含私人银行业务)一般是一个独立的部门,或者与资产管理业务组成一个综合部门。财富管理业务可以和投资银行业务一样为大型投行贡献可观的利润。因此,随着证券公司财富管理产品规模的不断扩大以及经验的不断累积,证券公司财富管理业务在未来会发展得越来越成熟,并必然成为证券公司新的盈利增长点。同时,财富管理业务可以与证券公司体系内的各部门实现资源共享(投行在传统证券承销发行的项目上可以发掘发行人的财富管理或其他资产管理需求;而财富管理部门在服务高净值客户时也可以发现客户供职机构的融资或者兼并收购的需求,或者专户资产管理需求),形成合力,推动证券公司体系内的各项业务良性高速发展。 (二)证券公司财富管理业务将成为证券公司经纪业务转型的必由之路 随着证券公司传统经纪业务的发展高度同质化,外延式扩张和内生性增长都困难重重,通过财务管理和金融产品销售实现商业模式的转型和升级,开拓新增盈利来源,成为证券公司经纪业务转型的必由之路。 事实上,经纪业务经营模式转型在国外成熟市场已经有相当长的历史,并且取得了显著成绩。截至2009年底,加拿大证券行业经纪业务的收益占总收益的比率已下降至低于46%,而纯交易佣金收益更降低至占总经纪收益的45%,以增值服务为主的收费性经纪业务收益则提升至占总经纪收益的1/3,或销售产品的收益占总经纪收益的22%。 证券公司服务富裕客户的优势除投资组合管理与证券交易外,还包括投资银行、资产管理、投资顾问等专业性较强的直接融资与资产增值方面的专业服务。此外,绝大多数的高净值客户均来自企业,因此充当企业的财务顾问,可以为企业(及其股东与高管)提供上市辅导、兼并收购、信用融资等方面的业务辅导,在目前分业经营的监管体制下,专业的财富管理优势地位完全可以使证券公司成为业务领先者。 财富管理论文:我国商业银行私人银行及财富管理业务研究 [摘要] 私人银行及财富管理业务作为金融服务领域的一个重要部分及商业银行高利润的分支业务,在西方国家已得到了蓬勃的发展。中国的改革开放及经济的稳步增长,为发展私人银行业务提供了广阔的空间。本文将从我国商业银行私人银行发展的现状入手,剖析其中存在的一系列问题,从而提出一些发展建议。 [关键词] 私人银行业务 私人银行业务是现代商业银行开发的高端个人理财服务业务。2005年,中国银监会将其定义为“商业银行客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务”。借鉴国际社会的经验可知,我国已开始步入私人银行业务迅速发展的阶段,研究私人银行业务,已成为我国金融工作的当务之急。 一、我国商业银行私人银行发展现状及存在问题 国内银行由于受到分业经营等方面制约,对全球资产运作的能力还有所欠缺,私人银行业务刚处于起步阶段。短短一两年时间内,商业银行在市场上推出的本、外币理财产品已达20多个品牌、上百种理财产品品种,个人客户理财资金已有上千亿元的规模。但是,限于金融制度、金融监管,以及金融市场发育程度等多方面的制约,商业银行个人理财业务的发展一波三折,始终处于不确定状态。 目前主要存在的问题如下: 1.国内不完善的金融市场和运作制度 目前国内缺乏完全的金融产品创新环境和完善的金融市场,并且人民币是非自由兑换货币,即使是外资银行也面临着同样的问题,即投资范围有限、无力开发多样化的理财产品及理财规划。国内不完善的金融市场和运作制度限制了私人银行的理财产品的多样化和创新。 2.组织体系改革滞后 私人银行业务是一种向顶端富裕客户及其家庭提供的全方位的财富管理服务,既包括运用信托、保险、基金等一切金融工具维护客户资产在收益、风险和流动性之间的精准平衡,也包括与财富管理相关的一系列法律、财务、财产传承、税务筹划等专业顾问服务,要求有非常完善、专业的服务体系。而目前国内银行仍采用总分行的模式,个人客户服务仍由多个部门分开经营,信息不够畅通,资源未能最大限度共享,横向及纵向的服务体系尚未形成。 3.缺乏私人银行业务方面的人才和海外投资实践经验 私人银行业务最大的挑战就是聘请、培训并留住人才。一个出色的私人银行家通常都有10年以上的专业经验,并往往具备资产管理、客户关系管理和法律及税务相关知识和从业经验,甚至对艺术品和奢侈品也有足够的知识。顶级富裕客户的信任在这个业务领域至关重要,而顶级富裕客户不仅是对银行家专业能力的信任,更是对其人品和职业操守的信任。缺乏私人银行业务方面的人才及缺少海外投资实践经验是国内商业银行发展私人银行业务的又一大瓶颈。 二、我国商业银行私人银行业务发展建议 1.转变经营意识, 调整组织机构 首先, 国内商业银行必须深刻认识到加快发展私人银行业务的必要性和紧迫性。摒弃传统的“重批发、轻零售”的传统经营理念, 将发展私人银行业务作为商业银行未来业务的战略发展目标。其次, 私人银行业务涉及银行内部机构多、服务范围广、专业性要求高, 因此花旗、汇丰等都专门设立了私人银行业务部门, 对此我国商业银行可以很好地加以借鉴。一方面, 国内商业银行应调整组织机构, 自上而下成立专门的私人银行业务部门, 在个人金融服务方面形成合力; 另一方面要制定出相应的制度和业绩考核办法,理顺工作机制, 落实工作职责。 2.加强配套体系的建设 首先, 建立市场营销新机制。银行的市场竞争归根到底是对客户资源的竞争, 在今后的私人银行业务中,银行必须争取相当的富裕私人客户群, 而为获得这组客户群, 就必须尽快建立一套主动的市场营销新机制, 并配套建立目标客户动态档案跟踪管理制度。其次, 建立金融产品信息反馈体系和客户信息资源的开发运用体系。由于现代商业银行更加注重客户对银行的贡献度,因此国内银行的私人银行业务应适应发展, 从以产品管理为主转向以客户管理为主,从无差异服务转变为差异化服务。需要更密切地关注较富裕客户的需求,提供更贴身的服务,按客户需要制定战略计划,做好客户财富管理的主要顾问,并对不同层次的市场提供不同的专业化服务。 3.加快培养和引进私人银行业务专业人才 目前国际私人银行业务中的许多产品都涉及相关的专业人才, 如证券、会计师、律师等。对我国银行来讲,当务之急是应该加快建立一支高素质的私人银行业务从业队伍, 通过多种途径培养一批具有现代管理意识,负有责任感, 并且熟悉各种金融产品功能和具有较强市场研究和客户开发管理经验的个人客户经理队伍。 总的说来,随着改革开放的深入发展,我国经济总量的不断提高,我国商业银行私人银行及财富管理业务的市场发展潜力是巨大的。如何有效地改善组织体系及营销模式,更好地培养一批私人银行业务方面的专业化人才,尽快缩小同国外商业银行在这方面业务开展的差距,成为我国商业银行开展私人银行业务的一项重要任务。
财务风险分析论文:中小企业财务风险分析 【摘要】中小企业的健康生存与发展,对于国民经济的长远发展意义重大。本文我们站在财务风险管理与预防的角度,充分认识眼下中国中小企业面临的主要财务风险,进而构建预防机制,保障中小企业健全发展。 【关键词】中小企业资金周转风险意识管理 在中国经济的转型期,中小企业的发展对于社会长期发展具有重要的地位与作用。因此国家在宏观上也不断强调“国退民进”。鼓励中小企业创新与发展。但是,中小企业并没有实现政策上的预期,发挥很好的社会作用。其中主要一点,就是中小企业财务管理,在经营过程中需要面对许多的风险。如何保障中小企业的生存与发展,健全国民经济结构,已经成为发展当中重大课题。分析中小企业的财务风险,也是为保障中小企业稳定安全的财务做好理论基础,提高中小企业资金安全性。 一、中小企业存在的财务风险 从经济学角度分析,中小企业的财务风险是微观经济风险,是影响经营实效的重要因素,关系着企业的财务活动与业绩管理。在内容上,财务风险包括财务状况与财务成果两个方面的风险。财务风险具有许多特征,主要就是客观性,企业财务风险是客观存在的,真真实实地影响着企业财务工作与日常经营管理。另外还具有不确定性、损失性、系统性、进步性。企业风险不确定性,对于风险难以预测,或者对风险的影响程度与大小,难以形成一个定量的标准。财务风险是可能会给企业带来相应的经济损失分析。进步性是一个辩证分析的特征,风险与竞争并存,共同存在市场运行中,增强企业财务风险意识,真实认风险的存在,才能提高企业竞争力,在市场竞争中生存下去。中小企业应当意识到财务风险是真实客观存在,而不是仅仅过过账目的事情,才能实现自身长远地发展。 (一)不合理的投资机制 中小企业投资缺乏科学性主要体现在中小企业投资决策完全靠企业的一两个领导拍板定。没有完善的投资决策程序可以遵循,投资什么项目,投入多少资源完全由领导说了算。显然,中小企业的投资存在很大的风险,领导的决策在缺乏科学依据或者论证的前提下进行。容易造成决策失误。而且中小企业的投资缺乏长期规划,不能用一种长期的眼光去预测市场需求,通常吃某个行业眼前利润如果比较高,就扎堆进入该行业,一旦出现市场劣势,立马撤回投资,浪费大量的投资资金。另外在投资资金规划上,却反固定的投资资金,因此没有形成一种科学投资的基础,企业领导想怎么投资,也没有相应的比例限制,有时会给企业带来灭顶之灾。 (二)缺乏对资金的有效管理 科学合理地管理资金,就是根据企业发展的情况,以及经营目标等因素,保证企业资金在生产过程中正常运行。做到富裕时可以积累财富,急需时有所保障。然而,我国中小企业目前普遍出现资金周转不及时的问题,严重阻碍企业财务运行。资金周转是指企业的资金在购进商品时由货币形态转化为商品形态;随着商品的销售,购买商品时所垫支的货款得以收回,企业的资金又从商品形态回归为货币形态;企业资金的这种随着商品流转而不断进行的,存在形态的转换和回归,周而复始、延续不断的循环过程。然而中小企业的流动资金比较充足,固定资金却比较缺乏。规定资金包括许多内容,比如公司的厂房设备等,在生产过程中会逐渐损耗下去,因此需要一定的资金补充。另外,中小企业爱经营过程中,面对市场竞争,难以避免一些经营风险,需要准备备用资金来应对这样的困境。目前中小企业固定资金不充裕,已经成为严重影响资金周转的因素。 (三)财务管理缺乏风险意识 中小企业的规模相比之下比较小,通常属于私人性质的个体工商户,或者普通合伙企业,以个人与家族管理居多。管理者对于财政有绝对的使用权与分配权,是典型的集权制管理模式。这些管理者,往往缺乏专业的管理素质与文化知识,管理公司或者企业账目的方式比较粗糙,不会考虑制定健全的财务制度,对于财政风险的认识与防范自然更是严重空缺。聘用的财务人员专业素质太低,构建不出较好的财务风险预警机制,在应对市场或者政策风险时,就会出现十分艰难的困境。 二、预防中小企业财务风险的措施 预防中小企业的财务风险,主要还是应当从企业自身的各方面抓起,才是最直接最有效的防范方式。因为中小企业都是“自主经营、自负盈亏”,政策只是在宏观上进行调整,并不能从根本上处理中小企业可能应对的财务风险。 (一)培养财务能力提升投资水平 什么是好的投资项目?企业的资金应当流向何处?如何才能保证长远经营利润?这些问题不是依靠投资者一时的直觉,或者一些盲目的引领。投资者的财务能力至关重要。投资者高水平的财务能力,就会充分考虑自身利益,在投资过程中,要深入实际搜集相关资料,掌握准确的投资信息,并重点对项目实施的必要性、技术的可行性、经济的合理性进行严密科学的论证,以保证投资决策的准确。投资者也会意识到投资失败带来的损失,因此在制定投资计划与方案时,会立足于宏观政策与微观市场,结合各种市场信息的表达去开展相应的业务。而不是盲目跟风,或者投资一些短期,风险难以预测的项目。 (二)科学规划资金强化应对能力 科学规划资金,需要对公司经营业务与目标进行深入研究分析,明确企业或者公司资金流向哪些方面,以及整合经营当中可能遇到的风险。许多企业在经营当中,因为没有财务资金进行科学规划,在出现危机时采用极端方式,越过法律的底线。中小企业一定要合法经营。这是确保资金安全的前提,也是规避资金使用风险的第一要素、中小企业必须知道和明确界定哪些业务活动是合法的、可以进行的,哪些是被禁止的。 (三)巩固风险意识增强竞争能力 风险意识必不可缺,因为风险具有客观性与损失性,关系中小企业经营者的切身利益,只有具备风险意识。在遇到风险时,中小企业才能镇定应对,在市场竞争中游刃有余、事半功倍。培养财务人员对风险的判断和应对能力,准确及时地发现潜在的财务风险,作为中小企业的管理层在投资时要冷静对待,不要只重视眼前利益。加强中小企业市场调研,一定要对市场有一个充分的了解,对将要实施的一系列新举措进行充分的分析评估,而不能按自己的意愿不切实际地生搬硬套,盲目行动和要寻求一条适合自身的发展之路。同时,要充分发挥财务人员的作用,在确定投资前要对项目财务风险进行评估,分析投资的可行性,让财务分析发挥其作用。 作者:杨雁 单位:国网河北高碑店市供电公司 财务风险分析论文:小企业财务风险分析及防范 【摘要】随着市场经济的发展,企业改革的日益深入,人们越来越重视财务管理对企业的作用。而中小企业是目前推动经济发展的中坚力量,同样也为经济发展起着不可替代的作用,它能够拉动内需,解决就业,而且在推动市场多元化方面做出了巨大的贡献。 【关键词】小企业财务风险风险管理 一、分析小企业财务风险 (一)内部控制存在的问题 企业的财务风险形成不仅与财务活动息息相关,也与企业管理者的管理脱离不了关系。企业的规模决定了会有一些能力不足但是有关系的管理者,这些人不用有效的、科学的管理方式管理员工,而是凭自己的判断和员工的业绩进行控制。小企业的管理模式就变成了类似家族企业的管理模式,不按规章制度办事,谁的人办谁的事,没有纪律,小企业就会出现管理漏洞,造成一些不必要的损失。一些小企业不知道岗位不相容制度,一人监管记账、审核、出纳等业务,严重影响了管理效果。 (二)财务活动存在的问题 面对经济时代的迅速发展,小企业自身所暴露出来的问题成为其在发展过程的障碍,这种处境有可能让它们成为被收购的对象,或者面临企业破产。面对着大中型企业的竞争压力,小企业在规模和资金周转方面显现出的不足,使得小企业的持续生产能力低下且稳定性不强,从而也增加了小企业的融资难度。况且小企业主要是以短期筹资为主,只要可以维持企业的日常经营活动,企业的资金问题便可以得到解决。因此,小企业的资金问题存在着较强的时效性和频繁性。在投资总额和投资效率来说,债权机构更加倾向于大中型企业。由于小企业急于市场竞争站稳脚跟,企业的领导者往往会根据企业灵活性强等特点进行投资,这的确是一个在短时间内提升企业市场竞争的途径。同时也给企业带来一些隐患,如:企业如果没有在投资前对投资对象进行合理有效的分析,企业的投资计划很有可能将付之东流。小企业要想提高市场竞争,就必须将科技和人才的引进进行有效的结合,这样才能在一定程度上提高企业的综合实力。否则,企业还是没有办法将设备的价值发挥出来,也就使得企业的效率不会最大化。在改革过程中,很多政策与现阶段的市场环境不相符,在执行过程中也存在着很大的问题,导致了资金的使用效率低下,不能发挥其自身的价值。 二、小企业财务风险的成因 (一)小企业外部环境的原因 要是财务稳定起来,好的政策环境是小企业的根本。国家政策的改变或与其他国家关系发生改变,直接影响着小企业的财务方面发生一系列改变。小企业的外部环境受很大的影响。应对各种自然灾害也有着很大的苦难和严峻的任务,当然这一类在还是无法预防的,也算是企业的外部环境,必出妥善处理善后。小企业由于自身原因,无法对重大的灾难给予缓解、解决。而由于经济市场的不断进步,财务风险也更加飘忽不定,小企业自身无法正确定位自己的财政问题。所以小企业的外部环境对其的财务风险,造成了很大的加剧。我国的市场经济飞速发展,造成小企业的存在量加大,竞争压力更大。企业的不断发展需要自身的努力,设备、技术、员工素质各方面的提升才能有助于发展。但是小企业的资金问题始终是最大的难题,如何合理的筹集到款项是小企业在生产发展中面临的重要决策。即时是款项已经确定下来也很难保证企业在发展当中的资金稳定问题,小企业的信誉度也会遭到动摇。在发展的路上,小企业的支出越来越大,影响了自生的发育发展,宏观的调控的严重不足,造成了这些因素的产生。市场的变动巨大,一些银行企业不敢给小企业进行资助、筹款,小企业的信誉进一步遭到了降低,企业的银行系统遭到了严峻的问题,我国的相应措施也并没有具体完善。国家银行的垄断政策面对小企业的存在有不重视,导致小企业的发展遭到了巨大的问题,筹资难,资金少是小企业在生存发展中必须面临的重大问题,是当今社会的严峻任务,是小企发展路上的必须解决的首要的关键性问题,只有解决了资金问题才能让小企业得到发展。 (二)小企业内部自身的原因 我国的小企业发展时间短暂,没有具体的规章制度,小企业几圈现象普遍。加上自身的管理意识和管理经验不足,资金问题不成熟,小企业的自身发展遭到自身的因素影响巨大。加之管理层面的思想落后,企业的发展遭到巨大问题。财务管理的重视程度也不高,企业没有自身的完善财务部门,即使拥有相关部门也不能完善相关权益。使得财务管理部门形同虚设,小企业的自身问题成为很难的解决办法。我国小企业对自身的材料也不加管理造成自身的固定资产得到很大的冲击,从根本上没有重视自身的建设与维护,没有对损失的问题造成挽留和维护,对企业的损失进一步扩大。没有建立起具体的善后工作,严重的影响了企业在发展中的资金问题,造成了更大的资金压力,从而根本上导致我国的小企业发展受到限制,造成了我国小企业的发展不能稳步前进,反而遭到退后的地步。随着自身的发展,资金缺口的问题越来越严峻,企业的员工开始对企业失去信心,对其的内部资金。内部资产开始产生窃取,引发人面上的财务危机,人员的流失和经济的流失双重压力,无形的给了小企业一把悬梁剑,让在发展的路上受到更大的限制,只有解决问题,加强员工素质才可以让此问题得到缓解。就当进来看,我国的小企业是我国企业发展的最大问题,各种困难的问题难以得到解决,自身的问题还相继而出,小企业要得到发展,首要的任务便是改变自身的内部问题,攘外必先安内,把自身做好,解决自身的矛盾,加强员工的素质培训,只有解决了自身的内部问题,才能使得小企业得到发展。 三、我国小企业财务风险的控制和防范对策 (一)小企业要科学决策,防范和控制财务风险 在市场经济条件下,要想控制企业的财务风险,就要提高资金的使用效率,而且,小企业最好有一些负债,可以调整小企业资本结构,给小企业盈利带来动力,但是有了负债,就有可能带来经济损失。所以对于企业负债比例应与企业的资金状况相对应并与生产经营状况相适应;合理预测企业对资金的需求量,正确选择相适应的筹资方式,来降低企业的筹资成本,分散企业筹资风险。小企业取得资金如果在投资时达不到预期收益,投资风险就出现了,并且给小企业带来亏损,这样就要在投资活动开始之初,对其分析并且预测未来要面临的各种情况,把高风险低收益的项目剔除,将资金投入有利于企业收益的可行项目中去,不能一味的追求高收益,这样才可以避免因财务风险的决定造成的误差。有些跟财务风险有关系的负债需要拿现金归还,但是小企业的现金都涉及到流动资金,包括出售所得、投资收回等。小企业在经营过程中,在一定条件下把有关流动资金的业务搞好,让资金流动起来,提高小企业的还债能力。现金比率跟回收应收账款的速度成正比,与财务风险成反比,所以,小企业要做好经营管理,降低存货耗费、控制好现金,来控制小企业资金的流动风险。同时,小企业要重视销售的制度和应该回收的货款,选择合理的销售方式和解决方式,拟定一项合理的政策并且改进应收账款,应收账款营业额比率。小企业要把企业坏账这方面的管理加强,降低其带来的财务风险,把小企业的盈利能力提上去,防范企业收益风险,制定出稳定的收益分配政策,加强偿债能力与筹资能力,完成资本结构的整合,这样财务风险就会降低。 (二)全面提升企业整体素质与财务管理业务水平 企业在发展中,大多数管理者只注意到了提高生产和销售数量,并没有具体的研究财务管理,也没有对员工进行具体的素质提升培训,但是想要提高企业的发展速度并不能仅仅注意到生产和销售数量,应该同时加强员工的能力及个人素质,尤其是财务人员的管理业务水平。我国大多数小企业的经营权与所有权是一体的,并且许多经营者对管理企业都没有系统的管理理念,所以在现代化市场中与大多数大中企业相比更加显得没有竞争力。因此我们应该运用新的管理模式减少旧的经营模式带来的不利影响,提高企业管理人员的综合素质,树立模式化的企业管理理念。小企业要注重建设内部监督,加强财务核算,建立能准确传递信息的结构制度,为决策者提供有用可行的策略提供基础,从而降低小企业面临的财务风险。小企业想要有更广阔的未来,很多经营者都会选择融资手段,但在我国融资这一块是小企业难以跨越的鸿沟。 (三)完善企业内部管理机制,提高资金使用效益 大部分小企业都在流动资金上出现过短缺的状况,这是因为小企业一直都缺乏有效的资金管理,而企业一旦出现资金流断裂,管理者就自觉的想着融资,去解决这一问题,殊不知企业内部存货管理不严谨,应该收到的货款没有收到,如此反复,提高了财务方面的风险,所以,增强企业对自身货款的收取意识,能够压缩企业管理方面占用的资金,提高资金使用效益。 (四)注重人才培养及加强相关法律法规建设 人才是企业发展的重中之重,是基础。企业需要优秀的人才提高财务管理的效率,在个人价值观与企业价值观的结合下,及优胜劣汰的竞争机制和赏罚分明来培养优秀的人才,只有把个人与企业发展紧密融合,对企业产生强烈的归属感才能更好地服务于企业,为企业带来更高的效益。政府部门应出台关于小企业融资方面的优惠政策,提高小企业的信誉度,同时充分发挥行业协会或企业联盟的作用,也要营造一个有利于小企业发展的市场环境,从而降低企业的财务风险,并且国家应制定有利于小企业发展的相关法律法规,以带动小企业蓬勃发展。 作者:乔浪浪 单位:西京学院会计学院 财务风险分析论文:中小企业财务风险分析及防范措施 摘要:改革开放以来,我国国民经济迅速发展,中小企业在经济发展中的地位和作用日显重要。但是,在加入世界贸易组织以后,国外的大型企业不断涌入,国内的中小企业面临更大的竞争压力,其中财务风险的存在也是制约企业发展的重要因素。此时,研究如何防范与控制中小企业的财务风险,促进中小企业良性健康发展具有极强的现实意义。 关键词:中小企业财务风险防范 一、中小企业财务风险的类型 1.筹资风险。 筹资风险,它是指企业因借入资金而产生的丧失偿债能力的可能性和企业利润(股东收益)的可变性。企业的生产经营活动是从筹资活动开始的。刚起步的企业,筹集资金的主要目的,是为了采购生产产品所需的机器设备、原材料、支付工人的工资等,随着企业规模的不断壮大,为了取得更多的经济效益,有时候也需要再次筹资,不管在哪个阶段筹资都必须按期还本付息。如果企业不能合理利用资金,导致资金浪费,同时,还得偿付借款利息,导致现金流出。如果企业能够作出正确的决策,管理有效,就可以实现其预期经营目标。 2.投资风险。 投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值,在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。投资风险是指对未来投资收益的不确定性,在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。例如,股票可能会被套牢,债券或许不能按期还本付息,房地产可能会下跌等都是投资风险。投资者需要根据自己的投资目标与风险偏好选择金融工具。例如,分散投资是有效的科学控制风险的方法,也是最普遍的投资方式,将投资在债券、股票、现金等各类投资工具之间进行适当的比例分配,一方面可以降低风险,同时还可以提高回报。 3.经营风险。 经营风险也叫营业风险,是指企业在供应、生产、销售的各个经营环节存在的不确定性因素所导致企业资金运动的迟滞,最后不能产生预期的经济价值。经营风险对企业的经营管理和财务管理活动影响都很大,所以必须防患于未然。一般情况下,经营风险分为财务因素和非财务因素。财务因素体现在:采购风险、应收账款变现风险、存货变现风险、资本结构风险。非财务因素表现在:无法取得所需要的人力资源,灾难性危机事件,行业特定风险,生产风险,产品风险,无法取得经营所需的资金等等都会给企业带来经营风险。 二、中小企业财务风险的成因 1.中小企业财务风险意识薄弱。 中小企业财务人员思想陈旧,经营者缺乏风险意识,不能从根本上把握风险的本质,认为只要管好用好资金,就可以防止财务风险。抱有这样的思想,有时候对中小企业而言甚至是致命的。中小企业在销售产品时,为了增加销售额,经常会采取赊销的方式,但是,在赊销的过程中,对客户的信用等级和偿债能力缺乏足够的了解,盲目赊销,造成应收账款无法收回,形成坏账,最终导致企业面临财务风险;中小企业在投资时,不考虑资本成本和资本结构,没有专门的机构和人员进行风险报酬的测算,更谈不上对财务风险的管理和防范,致使财务风险时有发生。 2.中小企业资金结构不合理。 企业的资本结构是指企业资金中负债资金和权益资金的比例关系。中小企业普遍存在着负债资金占全部资金比例过高,即资产负债率过高的现象,这样的话,利息费用支付就比较多,利润就会减少,现金流也减少,就会导致企业偿付能力不足,损害了企业的信用形象,加大了财务危机发生的可能性。 3.中小企业内部管理混乱。 中小企业多数是家族企业发展而成,“家长制”问题比较严重,管理者的能力和素质相对较差,老板一人说了算,员工只是忠实的执行者,其主动性和创造性受到限制。有的财务人员既是管理者又是生产者,出纳和会计由一人担任,根本不符合企业内部牵制制度的规定。有的财务人员不会成本核算,缺乏必要的专业知识和专业能力,导致财务管理薄弱,资产管理不严。具体表现为资金使用没有计划性,对库存现金缺乏日常的管理,存货周转率较低,应收账款回收不及时;在生产环节,管理水平低下,产品质量控制体系不完善,资源利用率低等等,这些都会给企业带来财务风险。 4.宏观经济环境的复杂多变。 企业的财务活动受宏观经济环境的影响和制约,宏观经济环境包括经济环境、法律环境、市场环境、社会文化环境及资源环境等,这些因素存在于企业之外,是企业无法控制的。影响财务风险的主要因素是经济环境,比如股市的波动会引起企业投资收益的变化;油价的变化会影响企业的营运成本,最终影响到企业的利润;通货膨胀的发生导致企业生产成本提高,此时营运资金面临的压力加大,财务风险就会加大;利率的提高会增加企业的融资成本,进而加大企业的财务风险;汇率的走高,本币的升值,导致出口产品的价格竞争力削弱,抑制了企业的出口,对出口企业带来财务风险。 三、解决中小企业财务风险的对策 1.增强全员风险意识,提高财务人员的素质。 在中小企业里,要增强决策层、管理层和一般员工对财务风险的认识程度,提高他们的风险意识。企业的决策层在作出重大事项的决定时要集体决策,集思广益,审慎考虑,而不是某一个人头脑一热,拍拍脑袋就把一件重要的事件定下来了。另外,决策层也应该拓展自己的知识面,学习财务知识,学习风险管理。也许你在你的专业领域里是个专家,但是,你可能不熟悉国家的一些相关政策,财务的一些规定,这就要求企业的高层管理人员不断学习,不断充电,跟上时代步伐。企业的决策层要敢于将企业的财务权利下放,让财务管理人员作出合理的财务判断,避免出现主观判断超过职业判断的现象。同时,财务管理人员要有扎实的理论基础,具备分析问题和处理问题的能力,能够对财务风险作出及时、准确的判断和分析。作为财务管理人员要具有较高的职业敏感度,随时估计和发现潜在的财务风险,并及时作出判断和提出解决对策。最后,专业人员应当在工作的同时,加强学习,提高自身素质,增强财务风险的判断能力。 2.优化资金结构,保持良好的财务状况。 资金是企业赖以生存的基础,如果没有资金或者资金不足,企业就难以维持正常的生产经营。中小企业资金的来源渠道有借入资金和自有资金,借入资金属于企业的负债,中小企业要保持合理的资产负债率,做到适度举债经营,防止由于过度借款而付出利息导致财务困难。如果资产负债率过高,财务风险就加大,在财务杠杆作用下,自有资金的收益率就下降,企业的抗风险能力就弱。生产经营的任何环节稍有纰漏,资金回收不及时,产品出现挤压,就会降低企业利润,给企业带来危机和风险。因此,在企业的资金结构中,要把握好负债经营的“度”。 3.加强中小企业内部管理。 中小企业内部管理制度完善与否决定了企业的组织效率与财务风险的总体水平。有效的内部管理制度能够保证企业管理更加有序,保证会计信息的真实性和财务活动的合法性,管理层才能得到决策有用的信息。中小企业要按照现代企业制度的要求,健全各项会计制度。比如,实施内部牵制制度,出纳和会计这些不相容职务要分离;建立回避制度;建立应收账款跟踪制度;不得由一人保管支付款项所需的全部印章;不得由同一部门或个人办理采购与付款、销售与收款业务的全过程;严禁账外资金;严禁私设小金库;严禁挪用货币资金。企业只有加强内部管理,才能增强抵御财务风险的能力。 4.关注宏观经济环境的变化,迅速作出判断。 中小企业的管理层要时刻关注国家宏观政策的变化,关注国家产业政策、金融政策、财税政策等的调整,对由于这些政策的变化而对企业产生的负面影响作出预测,及早地采取措施,适时调整财务管理政策和改变管理方法,从而提高企业对财务管理环境变化的适应能力和应变能力,以此降低因环境变化给企业带来的财务风险。中小企业是国民经济发展的重要推动力量,其财务风险贯穿于整个生产经营过程,我们要尽量对引起财务风险的各种因素作出合理的估计和预测,增强全员的风险意识,减少风险损失;加强内部管理,向管理要效益;提高管理层和一般员工的管理水平和业务技能,减少和规避企业的财务风险,实现企业的预期目标。 作者:薛虎志 单位:河南省郑州市第一中学 财务风险分析论文:房企财务风险分析和预警 一、财务风险及特征 (一)房地产企业的资金回收风险 房地产企业在完成前面的筹资活动与投资活动后,接下来的工作就是资金回收。俗语说“有付出就会有回报”,这同样适于房地产企业。资金在回收过程中,不论是从时间上还是金额上都具有不确定性。且资金的回收与国家的经济政策密切相关,受国家对房地产行业的监督、规定的影响,同时受国家财政金融利率政策的影响等。企业的管理水平也与资金回收有着密切的联系。 (二)房地产企业的收益分配风险 房地产企业在经过上述系列过程后,获得了收益,会面临收益如何分配的问题。在如何分配收益问题上,我们又面对留存收益和分配股息如何分配的问题。是用更多的资金去重新投资,扩大规模,还是在现有的规模上稳定发展,分给股东更多的利益,不同的选择会有不同的风险。企业的资金链至关重要,收益分配的好坏会直接影响投资者的积极性,影响企业的外在形象,可能会降低企业信誉。 二、加强财务活动的管理、建立预警防范体系 (一)加强筹资风险管理 房地产企业一般通过两种途径进行筹资,一是增发股票,扩大规模,即所有者投资。房地产企业同时可以利用上一循环的留存收益进行第二次投资。二是从外界借入资金,负债经营。房地产企业可以通过向银行借款、信托资金贷款、销售融资资产证券化等途径最大效益的利用资金的时间价值,实现利益最大化,降低房地产企业的筹资风险。 (二)重视投资风险的管理 房地产企业在进行投资时,要认真分析房地产市场的现状及发展趋势,既要大胆迎接挑战,又要谨慎对待投资风险,尽最大的努力降低投资风险。房地产企业要充分掌握市场需求,土地信息,经济政策、相关利率等各方面的信息,努力实现房地产企业投资的最大效益、风险最小、稳健发展的目标。 (三)完善现金流量风险管理 在房地产企业的资金回收环节中,现金流出与现金流入在实践上的上下不一致就会造成一定的资金回收风险。我们应尽量降低房地产企业的机会成本、应收账款管理成本、坏账损失成本。制定相应的信用政策、收账政策、销售政策等,以此来实现资金的快速周转,加大现金的流动比率,使企业能有更多的运营资金进行企业的运营管理,降低资金回收风险。 (四)提高收益分配风险的管理 留存收益与分配股息在收益分配中是相互联系,相互制约,此消彼长的关系。房地产企业应权衡两者的关系与企业的实际情况,合理分配。企业如果处于快速发展的状态,需要投入更多的资金扩大规模,这就需要更多的留存收益进行二次投资。企业如果利率过高,就要分配股息,吸引投资者的积极性,从另一方面保证企业的资金运营。 (五)建立风险预警体系,进行预警和分析 任何预测都是以数据为基础的,企业应该注重财务报表数据的搜集整理,并进行相应分析,综合考虑各种因素建立风险预警体系。通过对房地产企业长期指标、短期指标、动态指标、静态指标等的分析对比,构建一个适合房地产企业运营管理的体系,并不断完善该体系,真正的达到财务预警的作用。在建立预警体系的基础上,要进行深入分析,降低企业的财务风险,为企业做出贡献。 (六)树立正确的成长观念,坚持原则 面对房地产企业市场竞争中的各种诱惑,房地产企业首先要树立风险意识,正视房地产企业中的“泡沫”风险等,不能盲目扩大规模,应在原有的基础上稳步发展。追求质量,树立良好的企业信誉,坚持自己的原则,努力在大趋势下稳步发展。面对房地产企业的复杂性与风险性,积极采取防范措施,分散风险、顺势改革、打好基础。从根本做起,从小事做起,努力实现企业的健康、经济、高速发展。 三、结论 综上,在经济快速发展的趋势下,房地产企业要紧跟时代步伐,不断适应市场需求,针对企业的现状做出正确的分析,并提出相应的政策。正确对待房地产企业的财务风险,针对行业特点,寻找适于企业的发展战略与风险管理政策。如何在房地产企业开发经营过程中高效、全面的完善财务风险的防范系统与制定相应的预警措施,对我国房地产企业高速、稳定发展起着至关重要的理论意义。 作者:曹建梅单位:中冶置业集团有限公司 财务风险分析论文:事业单位财务风险分析 摘要:事业单位是由我国政府设立的、为我国人民提供各种服务的特殊单位,随着国家经济的飞速发展,事业单位的工作内容也逐渐增多,业务范围越来越广。随之而来的是事业单位面对着更多未知的风险,其中财务风险对事业单位的影响最大,所以事业单位应该努力提高在财务风险的识别和控制方面的能力。本文就如何对事业单位财务风险进行识别分析,并有哪些应对财务风险的防控措施这两个方面来进行分析阐述,能够为事业单位更好的防范财务风险提供更多方法。 关键词:事业单位;财务风险;分析;防控措施 财务风险是最常见的风险之一。对于任何企业和单位来说,财务都是日常工作的重要部分,因为财务工作涉及到很多方面,收支项目十分复杂,所以任何一个环节出了问题,都会造成单位上财务的损失,引起财务风险,尤其是在我国市场化程度不断加深的今天,事业单位也在不断发生着改变,单位的工作内容越来越多样化,其面临的财务风险也更加复杂化,所以,为了事业单位能够更加安全稳定的发展,我们则需要不断提出各种预防和控制财务风险的方法,避免事业单位的财务损失。本文主要分析一下当前事业单位存在的财务风险主要有哪些特点,分析一下财务风险发生的原因,并提出防范和控制财务风险的一些措施,能够有效防范和解决事业单位财务风险。 一、事业单位的财务风险分析 (一)事业单位财务风险的特点 事业单位由于其性质的特殊性,其财务风险除了具有普通企业财务风险的特点外,还有自身的一些特殊的性质。首先,事业单位的活动是由我国政府根据经济发展水平和相关的经济政策来进行指导的,并制定事业单位的活动准则等制度,相对应的事业单位财务制度也是随着政策的改变在不断变化着的,这就为事业单位带来较大的财务风险,所以说事业单位的财务风险具有较大的可变性,不容易掌握其发生的规律。其次,随着经济的不断发展,伴随着的是经济发展环境越来越复杂,在这种复杂的环境下,随着事业单位业务范围的扩大,它所面临的风险也更加复杂化,这些风险到最后都会转化成财务风险影响着事业单位的发展,所以说事业单位面临的财务风险来自多个方面,难以预测。但同时,事业单位的财务风险也是客观存在的。我们只能想办法更好的预防和控制财务风险,但是没有很好的办法杜绝财务风险的发生。 (二)事业单位存在的财务风险类型 对于所有的企业和单位来说,财务风险都是客观存在的。对于事业单位来说,财务风险主要表现几个方面。首先,资金预算管理不完善带来的风险。对于事业单位而言,关于单位资金的运用,首先第一步就是要做好资金预算。如果资金预算环节不能做到规范,就会对接下来资金的流通产生不良影响,降低资金使用效率,加大财务风险的发生概率。其次,资金运用不合理和管理不到位带来的风险。事业单位在资金运用的过程中,很有可能出现一些资金滥用的情况。由于事业单位普遍内控制度不健全,内部监管力度不够,可能滋生权力滥用现象,进而造成资金管理出现重大问题,加大事业单位的财务风险。最后,由于财务人员工作上的失误引起的风险。如果财务工作人员的管理制度不完善,财务人员对待工作不认真负责,就会导致财务工作上出现漏洞,甚至是徇私舞弊,从而加大了财务风险。 (三)事业单位财务风险的成因 1.事业单位财务管理制度和内部监督制度不完善财务工作是任何单位和企业工作中重要的一部分。对于财务工作来说,大部分单位都是由财务部门进行负责,但是由于财务工作的特殊性,单位应该建立起更加完善的财务监督部门,对日常的财务工作的各个环节进行监督审查,但是现在大部分事业单位做不到这一点,内部控制和监督制度并不完善。与此同时,事业单位对财务部门的管理制度不够严格,包括对财务人员的管理。在这种制度不够完善的情况下,都会加大财务风险发生的概率。2.事业单位财务风险意识比较薄弱对于我国的事业单位来说,大多数在对事业单位进行管理时,对风险的敏感度还是比较低的,其中包括财务风险。在财务方面,单位对财务风险的意识还是相对比较薄弱的,单位没有建立起对财务风险的正确认识,所以并不能提前做好措施来预防财务风险的发生。与此同时,在财务风险发生之后,单位并不能建立起一个有效的风险管理系统来对财务风险进行控制和解决。3.事业单位财务决策不够严谨科学对于任何单位而言,经营过程中都会涉及到各种财务决策,而这些财务决策又会涉及到整个单位的利益,所以说科学的进行财务决策对单位来说是十分重要的。但是对于一些事业单位而言,如果没有很科学并完善的财务管理制度,管理人员在进行相关的财务决策时,并不能很周全的考虑到单位的实际财务情况和未来对单位的影响,在这种情况下,如果决定不当就会对单位产生不利影响,加大了单位的财务风险。 二、事业单位财务风险的防控措施 (一)加强事业单位财务人员的财务风险意识 随着时代在不断进步,以及市场的不断复杂,事业单位所面临的风险也越来越多,如果单位的风险意识还得不到提高的话,就会使整个单位面临更大的风险,所以事业单位要想对财务风险进行防控,首先要做到的就是提高财务风险意识。事业单位财务工作人员首先要不断进行财务工作上技术的提高,不断学习新内容,学习新的财务技术,深入了解财务风险的知识内容并进行掌握,只有真正了解到财务风险,才能更好的树立风险防范意识。在日常的财务工作中,能够及时识别事业单位潜在的风险,并能够运用专业的知识预测该风险可能给单位带来的损失,并运用科学的方法能够降低其带来的损失。所以,加强财务人员的风险意识是进行财务风险防控的第一步。 (二)事业单位应建立专门的财务风险监控部门 由于财务工作繁琐复杂,需要很多环节,而一旦在任何一个环节出现一些错误,都会为事业单位带来风险。为此,事业单位应该建立起专门的财务风险监控部门,来完善事业单位整个财务系统。该部门主要是来进行财务风险的识别并对风险进行管理,以降低给单位造成的损失。风险监控部门主要是进行预测来识别财务风险,运用自己的专业知识,通过专业的定量和定性分析,然后再采取相应的措施进行控制,尽量减少财务风险带来的损失。 (三)健全事业单位内部财务管理制度和监督管理体系 要想能够更好的做到预防和控制财务风险,事业单位必须要做到的就是完善现有的财务管理制度,包括对于财务管理人员的管理。要求定期对财务管理人员进行考察审核,并定期的对财务人员进行技术上的培训,学习一些先进技术,并且要建立健全工作人员问责制度,这样在提高技术水平的基础上,还能使工作更加有效率,降低由于工作人员的工作失误而带来财务风险的概率。同时,事业单位应该建立监督管理体系,对财务工作人员的日常工作进行监督,防止工作人员由于徇私舞弊而给单位带来财务风险。 三、结语 随着我国经济的不断进步以及市场改革的不断深入,事业单位所面临的风险也是越来越多样化,财务风险对于事业单位来说是不可避免的,因为只要日常工作涉及到财务收支等活动,就可能会为公司带来财务风险。但是事业单位能做的是识别风险,并进行预防风险。本文对事业单位的财务风险进行了分析,包括其原因和种类等,其次提出了一些如何对财务风险进行防控的措施。健全的财务管理制度和良好的风险管理制度能够帮助事业单位更好地避免财务风险,减少事业单位的损失,促进单位的发展。 作者:张磊 单位:华东冶金地质勘查研究院 财务风险分析论文:企业财务风险分析与防范探讨 摘要:在企业的经营实践中,财务风险是一种特别重要的风险。它作为一种信号传递,在一定意义上能够较客观全面地反映企业经营的好坏。财务风险管理也愈来愈成为企业核心的管理问题。文章以合肥热电集团为例,从财务风险的角度来分析财务风险产生的原因及防范措施。 关键词:财务风险;风险分析;风险防范 现代企业制度要求企业管理人员,不仅要认识风险,更要把风险意识深化到所做的每一项工作中。有收益就有风险,我们既不能因为害怕风险而选择不去面对,也不能因为高收益而忽视风险的杀伤力。企业财务人员作为直接操作者,更应该发挥财务对风险认识管理的能力,为企业做好服务。财务风险对每一个企业而言都是客观存在的,特别是在当前我国的经济体制还有待进一步改革和完善的背景下,企业的财务风险呈现出多样性和复杂性,企业风险防范能力与企业的发展壮大还是息息相关的。因此,对财务风险分析与防范作全面而深入的研究并采取积极的措施对企业具有极其重要的现实意义。 一、财务风险的含义和特征 (一)风险的含义 风险有广义和狭义之分。理论上风险的狭义定义为损失的不确定性。广义风险的概念不只是指损失的不确定性,而且还包括盈利的不确定性。而广义上财务风险是指企业在生产经营财务管理中,由于各种财务活动的因素影响,而导致财务状况具有不确定性,从而使企业有蒙受损失的可能性。它是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题,是客观存在的。企业能采取有效措施来降低风险,而不可能完全消除风险,财务风险是企业经营管理消除不了的必然产物。 (二)财务风险的特征 第一,风险的不确定性。风险表现为不确定性,一为收益不确定性,另一种则表现为成本或代价的不确定性。风险的发生长期来说是必然的,短期来说是偶然的,只要从事生产活动,必定会有收益和损失的可能,但这是不确定的,它的大小可以预测却不能确定。第二,风险的客观性。财务风险不以人的意志为转移而客观存在,只要从事生产活动,不断变化的经济活动必然会产生结果、利润和损失。不论企业如何加强管理,财务风险总是存在于企业生产经营的各个环节。第三,风险的激励性。风险与收益往往是成正比的,一般来说,财务活动的风险越大收益也就可能越高。 二、合肥热电集团财务风险成因分析 (一)外部环境复杂多变,给企业的生存发展带来困难 经济周期的变化,国家的经济政策导向,金融市场的行情变化,这些因素存在于企业之外,但对企业财务管理产生重大的影响。外部环境的变化既可能为企业带来发展机会,又可能使企业面临一定威胁。如果企业财务管理不适应变化的环境,会由此产生财务风险。合肥热电集团的经营业绩受煤价变动影响较大。企业主要原材料是煤炭,煤炭成本占产品价格的95%左右,2007~2012年煤炭采购成本年年居高不下,该期间企业的盈利水平极低并出现常年亏损。企业的设备老化,高能耗低效率,生产成本居高不下,对环境的污染也不容小觑。 (二)资本主要来自借款,资金来源渠道过窄 企业资本结构不合理是产生财务风险的根本原因。在企业发展上升期,借款是促进了企业的快速发展,但是,如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩,企业将面临较大的资金压力,产生极大的风险。合肥热电集团前期的资金来源主要是银行借款,企业的经营性质决定了固定资产比例很大,建设期很长,资产的流动性不强,常年亏损导致企业资金出现严重短缺,生产经营中的净现金流量常常为负数,财务风险很大。 (三)内部管理权责不明,产品结构单 一,效益不高企业管理权责不明,执行目标做不到生产利润最大化是企业财务风险产生的又一重要原因。种种问题产生的后果最终都会产生财务风险。合肥热电集团是国资委下属的公用服务性企业,企业成立初期,没有正确定位,没有分析自身的竞争优势,只为完成公用服务的目标和任务,没有生产力最大化组织生产。虽然一直强调多元化生产,提高效益,但主要业务还是以供热服务为主,少量供电,季节性强,忙时设备利用率达80%,闲时设备利用率仅为10~20%。产品结构单一,降低了公司抵御市场风险的能力。 (四)权责不清,管理水平不高 高水平的企业管理,能够有效地降低企业的成本,提高产品的市场竞争力,从而降低企业的财务风险。合肥热电集团以前虽然一直重视会计核算,但对财务管理,特别是对成本的事前和事后的管理重视不够,管理系统的使用与开发也流于形式。 三、合肥热电集团财务风险防范措施 (一)引进行业先进设备,开展多元化 经营改造现有设备,降底能耗节约原材料,降低成本,保护环境。老设备,老技术,能耗大,热损高。从2009年到2010年,合肥热电集团筹集1个亿,关闭所有抽凝机组,淘汰所有链条炉,改为热电行业能效最高的背压机组和最环保的循环硫化装置。改造以后,供热机组热效达到79%以上,是目前热效能利用率最高的供热方式。2010年,合肥热电集团在全国率先启动小区站房数字化改造,实现远程自动化操作。改造以后,站房运行恰如变频空调模式,根据气温和用户需求灵活调节供热量,自动化、低碳化运行,能源利用效率达到最高值。小区站房自动化改造,平均每个小区耗能量下降10%~20%,不仅实现了节能降耗,也降低了用户的供热成本。积极向能源供应、新能源开发利用及工程建设等领域扩张延伸,合肥热电集团现已从单一型公用企业发展成为以供热服务、能源供应和工程建设为“三驾马车”主业结构的综合型能源企业。集团利用多元化经营,在有效分散风险的同时最大限度的获取收益,以达到优化资源配置。 (二)建立全面风险管理组织体系 合肥热电集团成立了安全生产管理委员会,集团的管理层是委员会的成员,委员会每月召开安全生产例会,对企业面临的各种风险点进行并提出解决方案。对一些重大决策和重点项目的上马,即时召开临时会议,对重大决策以及重点项目进行全面的风险分析。不仅如此,集团还要求全集团人员必须按职责大小缴纳安全风险保证金,让每个人都意识到公司的安全风险关系到每一个人的切身利益。 (三)加强核算制度建设,完善热、电核算体系 财务核算对于合肥热电集团预算管理和预算执行具有重要意义,热、电独立财务核算能够加强成本控制,减少资源浪费,提高企业效益。热电行业本身季节性强冬供期间生产等各部门任务紧,业务繁忙,会计人员主动服务,加强成本观念,贯彻全员成本管理。完成复杂的核算任务。通过财务信息及时反映生产的方方面面,纵比横比成本,通过成本分析,评价管理人员的业绩,促进管理人员采取改善措施。财务管理方面:第一,因事设岗,因才用人,各业务之间相互配合协调;第二,加强员工培训与员工轮岗,让财务人员成为多面手;第三,引入外部培训机构,对主要岗位工作人员进行定期培训,提高员工的风险意识;第四,让财务主管人员参与生产运营管理,熟悉企业的整体情况、生产经营情况、发展前景,使财务核算与生产经营管理有机地结合起来。让财务核算成为各种管理技术的纽带,监控企业现金流和物流的全过程。减少财务风险,提高经济效益。 (四)提高企业管理技术,优化信息资源 合肥热电集团全面推行“5F”管理工程(全过程质量控制、全寿命成本核算、全流程服务提升、全系统安全保障、全方位创新发展),全过程质量控制把供应、制造和销售的相关因素与内部管理运行机制紧密联系成一个整体,相互控制和监督,实现了企业全方位经营、事前事中事后全过程控制和内外互援的目的。全寿命成本核算开源节流,增收节支。对资金实施跟踪管理,加强资金调度与使用,推行“资金集中管理”制度,通过“银行账户管理,资金调度会、资金收支管理”等措施开展资金集中管理和风险控制;加大应收账款的催收力度,加速货款回笼;降低应付款比例,减少资金占用,优化资金结构,合理分配资金,加速资金周转,降低资金成本。全流程服务提升,对相关人员进行标准服务、标准流程的业务体系培训,建立奖惩制度,内部相关部门监督、跟进、考核奖惩。提升服务品质,留住客户,让服务产生效益。通过运用企业管理各种技术,通过记录、收集、整理、计算、分析、总结和控制等办法处理企业运行中各种内外部数据,提高管理水平,规避不必要的风险,让管理出效益。 四、结语 企业财务风险防范是企业为应对和改变所面临的各种财务风险状况而事先采取的一系列管理措施和行为。企业在充分认识其所面临的财务风险的基础上,采取各种科学、有效的手段和方法,对各类风险加以预测、识别、评价和控制,以最低成本确保企业资金运动的连续性、稳定性和效益性。企业对财务风险防范的能力与企业的兴衰息息相关。 作者:倪俊森 单位:合肥热电集团有限公司金源分公司 财务风险分析论文:中小企业财务风险分析与防范 摘要:中小企业在我国经济市场中占有重要地位,对我国经济的迅速发展有很大贡献。中小企业由于其自身具有灵活发展的特点,适应了瞬息万变的市场变化,同时由于中小企业自身规模小,资金少等缺陷经常会面临财务危机、资金短缺等问题,因此本文针对财务风险问题进行了分析研究,提出相应解决对策,旨在帮助中小企业提升资金管理水平,及合理规划资金的意识。 关键词:中小企业;财务风险;防范意识 一、中小企业所面临财务风险特点 1.风险存在的客观性 首先,企业管理者应该意识到财务风险是不可消除的,企业随时会面临财务风险。财务风险是不能避免的,只能以相应的对策进行规避,因此这要求企业管理者时刻具备风险规避意识。 2.风险的不确定性 风险时刻存在,无法消除,但是人们并不能确定风险是否会发生,或者何时发生。风险的产生是需要具备合适的时间条件的,并且风险的程度大小不同对企业产生的影响也不同。从这一方面来看,企业的财务风险又是可以控制的。管理者可以根据以往经验对风险的发生进行预判,通过降低不利条件来避免触发财务风险。 3.风险的复杂性 风险的发生往往需要多方面因素共同作用,包括内因、外因、直接因素和间接因素。同时企业运作中的多个环节的叠加,包括预算、决策、实施等多方面。多方面多环节的因素使得风险的存在具有复杂性,使得规避风险具有难度。 二、中小企业所面临财务风险类型 1.筹资风险 中小型企业由于本身资金不充足,往往会进行融资或贷款等介入外部资金来支持公司运转,由于筹资的不确定性这给企业的财务带来风险。企业进行筹资主要是进行生产规模的扩大,增加收益,提升收益预期。在进行筹资时,企业会对收入进行预估,以便按时偿还贷款及筹资,但是由于利润率及利息率的变化没事的企业可能无法获得预期收益。 2.投资风险 企业通过投资进行获利。但是市场环境一直处于变化状态中,进行投资时对市场情况的调查并不能保证企业一定能达到预期收入。因此决策者需要进行科学判断,力求决策正确符合市场变化规律,对投资的可行性正确把握。加强对投资的分析与管理。并且尽量减少对投资收益的依赖性,开源节流,为企业收益开拓多种渠道。 3.收益分配风险 收益分配是指企业对收益进行合理管理,将收益投入到后续生产活动中及分配股息。留存收益主要用于生产规模扩大,提高生产技术,包括引进设备、培养人才、改善生产环境及宣传等方面。分配股息是股东财产扩大的条件,企业需要对留存收益及分配股息进行合理分配。 三、中小企业所面临财务风险现状 目前中小企业面临问题主要可以概括为筹资渠道狭窄,资金短缺,筹资风险意识薄弱,市场波动大导致投资风险加大。目前国家虽已出台相关扶持中小型企业发展的政策,但是大部分中小企业自身风险意识不足,仍不能有效解决财务风险。 1.筹资渠道狭窄 中小型企业资金借入主要来源为银行贷款,由于中小型企业自身规模较小,商业信用相对大型企业较低,甚至部分中小型企业无法达到商业银行要求的贷款规模,考虑到中小型企业经营风险较大,无保障,因此商业银行对中小型企业资金借贷缺乏积极性。除银行贷款外,企业还通过发行债券及股票等筹措资金,但是实力不足的中小型企业所发行的债券很难得到投资者的青睐,无法以债券发行作为其主要资金来源。而股票的发行是需要公司上市的,很显然中小型企业很少能达到上市公司的要求。通过上述分析,可以发现中小型企业主要来源在于银行贷款,资金借入渠道受到极大限制,中小型企业只能通过自身实力的累积一步步向更大规模转变。 2.筹资风险意识薄弱 中小型企业面临资金筹措问题的危机意识不高,对资金借入形势认识不当导致它们在筹集资金是方式不合理,并且资金分配方式不当。中小型企业自身资产分配不合理,资产负债率较高,资本结构不平衡,因此一旦市场出现波动很容易面临筹资风险问题,因此也会带来一系列的经营难题。因此提高筹资风险意识是十分必要的,企业管理者需要对筹资数额有清楚的认识,避免因筹资额度不当导致的资金短缺问题。 3.投资风险波动大 中小型企业对外投资风险较大,一旦所投资项目的收益低于预期金额。企业将面临破产危险。中小型企业本身资金不雄厚,对流动资金依靠性大,一旦投资无法获得充足资金,就会受到流动资金短缺的影响,影响其正常的生产运作,危机企业生存发展。由于缺乏对投资的系统规模的预测和认识,常容易造成回报不高,投资效率低下等问题。因此中小型企业需要较强对投资风险的预测评估,合理进行投资,合理分配资金使用,完善产业结构,调整投资对策。面临投资风险较大的项目时,应谨慎对待,力求实现长远利益最大化。 四、中小企业所面临财务风险成因 1.宏观环境复杂多变 企业生存的宏观环境包含市场环境,政策环境,资源环境及社会文化环境。可以说企业的的生存离不开外部环境的作用,市场的多变性给企业生存带来难题,一个企业的正常运作需要根据环境变化进行实时调整,并且随着经济全球化的程度加深,企业生存的环境更加复杂和多变,随时会面全球经济状况改变所带来的危机,企业财务会因为全球性的经济危机而受到威胁。 2.财务控制力差,监管力度差 由于中小型企业部分财务管理人员思想水平落后,业务水平不高,财务管理不恰当,致使企业资金分配不合理,利用率低下,出现资金限制或短缺。由于前期预算不准确,资金使用没有合理计划,导致资金时常会因市场环境发生变化而无法及时补充到位,缺乏富余资金进行周转流通。其次,中小型企业的成本费用较高,管理者对成本费用控制的管理缺乏科学的控制系统,成本费用经常超出预估。并且中小型企业在运作中对应收账款缺乏及时回收,导致部分账款不能及时收回,无法及时补充周转资金,导致财务出现风险问题。 3.无限度的负债经营 中小型企业财务风险主要原因在于,大部分中小型企业依靠负债运作。因为负债经营可将降低经营成本,获得较大收益。经营得当可以以较低的投入获得最大回报,然而一旦遇到危机可以对企业生存发展带来致命危机。负债经营可以导致企业的负债加大,财务危机加重。因此企业管理人员必须控制好负债经营额度,避免财务危机出现。 五、中小型企业应对财务风险措施 1.树立风险意识,建立科学有效防范机制 企业管理人员必须具备风险意识,要认识到风险的客观存在,具备防范意识。风险意识是制定正确的防范机制所必需的,合理有效的防范机制应是立足于实际市场现状,对财务风险进行系统认识的一整套完善的机制,并且要包含对可能出现风险的应对措施,储备风险应对资金。科学合理的防范机制是企业运作中不可缺少的,能使得中小型企业在经营中从容应对财务危机,度过风险。管理人员应根据市场规律制定合理的防范机制,借鉴以往经营中的实际经验,制定科学防范机制。 2.健全企业内部控制制度,强化财务管理 完善的企业内部控制制度可以有效保证企业顺利经营。内部控制制度可以为经营者提供准确的参考数据,传达生产经营情况,使得经营者对企业运转具有准确把握,以便合理分配资金,调整生产结构。内部控制制度的完善有利于财务信息的及时反馈,企业管理者可以掌握真实财务信息,了解财务资金周转情况,一旦出现预警信号,管理者可以第一时间掌握情况,及时制定应对方案。因此中小型企业需要及时制定完善的内控系统,较强财务管理力度,提高管理业务水平。 3.健全企业财务预警制度 完善财务预警系统,降低财务风险。企业管理者可根据局生产经营项目的资金流量进行财务监控,对资金流量的动态分析与跟踪可以发现财务预警信号,制定详细的预算表,严格控制资金流向,并适时调整经营情况,灵活管理资金流量。分析资金流量动态,预估生产经营趋势,平衡企业各生产环节的资金分配。建立长期的风险评估系统,将企业的偿债能力与经营收益进行比对,做好会计审核,对企业长期的财务风险有一个合理的评估系统,控制现金流量比率。中小型企业应根据自身经济效益进行综合性评估,减少负债生比率,从而有效的防范和应对财务危机。将财务风险意识的提高与预警机制的完善进行结合,从多方面规避财务风险的出现。 作者:周红燕 单位:凌源市非税收入管理局 财务风险分析论文:新时期企业财务风险分析与控制 引言 企业的财务风险主要是指企业在生产经营过程中,由于外部市场以及企业经营管理中的各种不确定因素所造成的企业实际财务收益与目标预期之间出现了较大的偏差。企业参与到市场环境中,财务风险就是客观存在的,财务风险的发生具有不确定性,在发生时间、风险结果等方面都存在不确定性,而且财务风险贯穿于企业生产经营的全过程。如果企业的财务风险控制管理不当,出现财务风险问题,极易影响企业的经济活动安全性,甚至造成企业严重的财务危机。 一、新时期企业的财务风险问题主要表现 当前经济环境下,特别是今年以来,外部宏观经济波动对企业的影响较大,中国经济增长趋势短期内放缓,对企业所产生的负面影响仍将比较明显,当前经济下行压力加大,企业的财务风险问题更加突出,特别是与以往相比,财务风险也出现了一些新的变化,主要表现在以下几方面: (一)企业筹资困难问题加剧 企业在筹资的具体运作过程中,如果筹资方式不当,负债比例控制不合理,权益收益无法达到预期,很有可能造成企业的财务风险问题。特别是当前经济环境下,银行信贷政策进一步收缩,企业融资通过贷款门槛限制不断提高,贷款难度越来越大,而证券市场波动较为剧烈,上市融资更是难上加难,加剧了企业的融资风险问题。 (二)应收账款坏账风险问题加剧 一些企业在经营策略上注重信用销售,因而应收账款比例较高,特别是一些交易结算周期较长的企业,由于应收账款基数大、回款时间相对较长,因此占用了企业非常多的营运资金,如果企业内部出现发生大额呆坏账,将给企业带来较大的经营风险,造成企业出现严重的财务状况恶化。 (三)投资过程中净资产收益率下降风险 企业的一些长期投资项目,像证券、固定资产、项目建设等,虽然投资回报率比短期投资要高一些,但是存在着不确定性较大、资本投入较高的风险,管理不善极易造成严重财务亏损。尤其是当前外部金融市场频繁调整,经济环境整体不容乐观,如果企业的利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步,将会直接造成企业净资产收益率下降;同时,对于企业的一些募集资金投资项目,如果不能很快产生效益以弥补新增固定资产折旧,同样会影响公司的净利润和净资产收益率。 (四)资金运作过程中存货规模控制引起的风险问题 企业资金运作过程中会涉及到较多的环节问题,例如货币资金管理、存货控制以及应收账款管理等一系列的内容。特别是在存货管理方面,一些企业受宏观经济环境影响,销量有所降低,造成了企业的原材料及产品存货规模增加,如果出现存货跌价的因素,出现存货损失风险。 (五)利润收益分配过程中的风险问题 在企业内部完成了利润核算以后,利润收益的具体分配对企业的内部管理也有着非常重要的影响,如何确定盈余公积用于企业发展的资本保障,如何确定股利分配确保股东预期收益等,都是需要企业慎重考虑决定的,如果利润收益分配管理不善,容易成为影响企业长远发展的财务危机问题。 二、企业财务风险应对管理创新措施 (一)准确界定企业的财务风险控制标准 新时期加强企业的财务风险应对管理,首先应该对企业的财务风险控制标准进行准确的界定,当下对企业的财务风险标准确定主要是基于企业的资产负债以及企业的实际收益情况等。具体而言,在企业的资产负债状况上分析判断财务风险,主要是将企业的资产按照流动负债与长期负债等划分为保守、风险以及中庸等资产类型,并重点分析企业利润科目余额以及应收应付账款往来科目等,通过全面分析资本结构状况,初步界定财务风险隐患情况。在企业收益状况上分析财务风险,主要是分析企业的盈利利润并与企业的经营目标进行对照,分析企业的利润总额来衡量企业的经营状况,同时确定企业的净利润以及留存收益等,整体把握企业的收益状况,进而对财务风险进行全面准确的分析与判定。 (二)加强企业财务风险的具体应对管理 在企业的财务风险应对方面,首先应该结合企业的实际情况在内部构建较为完善的风险预警管理系统,按照企业的生产经营业务实际情况,综合选择盈利能力、发展能力、偿债能力、财务弹性以及经济效率等作为风险预警指标,明确风险预警阈值。其次,加强对企业财务风险的预测,重点以企业的现金流量作为监控的重点,合理均衡流动资产、现金流量,避免企业经营过程中出现严重的资金缺口,严防财务风险问题的发生。第三,应该加强对企业财务风险控制管理的基础保障,完善企业的内部控制管理制度,特别是建立基于风险导向的企业内部审计体系,强化财务风险意识,提高企业财务决策的科学性,并按照企业的实际情况保持稳定合理的资本结构,贺礼控制企业的应收账款管理,以便于有效地控制企业的财务风险问题。此外,在企业的财务风险控制管理中,应该重点加强财务管理体系的优化,特别是将有助于防范财务风险问题发生的财务预算管理制度、内部会计控制、财务管理岗位职责管理等制度健全完善,夯实企业财务风险控制的管理基础。 (三)加强对企业财务风险的应对管理 现阶段很多企业对于财务风险问题往往还是停留在事后处理上,而对于发生的财务风险缺少及时有效的应对处理,这也是新时期企业的财务风险控制需要重点强化的内容。首先,企业应该未雨绸缪,在内部建立风险预备资金制度,当在企业内部发生财务风险问题时,及时以预备金作为后备补充确保生产经营活动的正常开展。其次,系统的完善企业的风险规避措施,尤其是针对企业的筹资、投资、资金管理以及收益分配等,全面的制定财务风险回避管理措施,降低财务风险问题对企业整体经营管理的影响。第三,应该改变企业的经营管理策略,特别是通过多元化经营的手段,优化企业的各种投资组合,尽可能以集团化经营的模式,分散企业的财务风险问题;同时,注重财务风险的保险转移以及非保险转移等风险转移管理措施的应用,降低财务风险发生可能造成的企业损失。 结语 在市场经济环境下,企业经营发展所面临的财务风险问题既有共性,同时又因为企业经营行业领域、企业规模、内部管理等因素存在着独特性。在企业的财务风险控制管理中,财务管理部门应该结合企业的实际情况,有针对性的在强化风险管理基础、加强财务风险预警管理以及风险应对管理等几方面,全面提高新时期企业的财务风险管理水平。 作者:王美玲 单位:新矿国际贸易有限公司 财务风险分析论文:高速公路财务风险分析 一、高速公路财务风险问题 高速公路事业运营发展阶段中面临了较多风险因素的影响,首先在货币信贷方面存在风险。这是由于信贷规模、外汇汇率的变化调节会使项目在经营发展阶段中面临一定的困难。例如在2009年我国对固定资产项目投资经费比例的有关规定作出了调节,使得高速公路项目在经营发展阶段中需要承担更高的利息,其在偿债阶段中倘若贷款贷款比例提升,便间接影响了经济效益,因此也要承担相应的风险。而在收费管理工作中,高速公路项目具体收费的时限、价格也要受到国家宏观调控,实际上通行费用恰恰是高速公路企业主体的经费来源,因此在政策体制的影响之下,使得高速公路企业的经营收益需要面临一定的风险影响。例如,近年来每逢重要节假日高速公路对小型车辆实行免费政策,而车辆通行费用则是高速公路项目的主要收入来源,这些政策的制定直接影响了高速公路项目收益。另外,基于人工收费模式收取现金、各个收费站分布分散、涉及众多区域,直接使高速公路在现金流管理以及资金管理阶段面临了更大的困难。加之需要雇佣较多收费人员,其整体素质水平存在较大差异,因此影响了整体企业财务管理运营的质量水平。高速公路项目建设施工需要投入大量的资金,且施工工期跨越较长的时间,同时体现了公益属性。加之近年来我国相关的税收管理政策、固定资产管理体制改革使得高速公路运营发展的成本费用大大增加,他们不得不通过银行贷款以及再融资建设项目,该类负债经营模式下的定期付息以及分期还本势必增加了企业运营风险,倘若经营方式不得当、物价快速上涨,公路项目的养护成本也会相应提升,如此一来较高的负债会令高速公路项目承担较大的财务管理压力,一旦亏损便会出现资金紧张的问题,使企业面临资不抵债甚至是破产的风险。 二、高速公路财务风险防范策略 针对高速公路项目面临的财务风险应制定有效的防范策略。首先应针对外部环境以及市场政策的变迁进行有效的预测,例如汇率波动、货币管理政策的变化等,通过趋势的判断掌控,进而有效的应对变化以预防货币风险。同时,应强化同银行的交流合作,通过互利发展做好债务融资管理,促进银行合理的置换债务、完成融资捆绑、实现利率优惠,进而有效缓解偿债压力。另外,应积极应用市场衍生出来的金融工具,积极采取互换利率、远期协议以预防市场风险。再者,我国政府单位应有效依据目前高速公路单位经营发展状况做到因地制宜,就偿债具体的时间、收费管理的标准、期限应用针对性的政策。相关部门还可就高速公路企业具体的收益调节收费年限以及标准,倘若收益超出预期目标便可向下调节收费的时限以及比标准,相反则上调。针对免费车的相关政策,政府单位可依照具体状况进行相应的补贴或通过有效措施缓和经费缺口。另外,高速公路企业自身也应制定有效的增收节支政策,优化现金管理体制,通过有效的交通分流,预防交通事故引发的费用流失现象,提升应收账款债权管理水平,完善企业整体资产结构,提升财务管理人员综合素质水平,进而优化整体收费管理质量与财务管理水平,间接扩充高速公路企业总体收益。再者,应强化项目工程建设经费监督管控,确保成本费用支出规范合理,针对债务资金具体的流向应做好全过程跟踪,保证再无资金可靠安全。依照内部运营状况应制定完善的筹资决策以及偿债工作计划,履行风险预警管理制度,提升高速公路企业现金流控制水平,拓展丰富融资模式,由法律层面使得融资以及资金链管控更加有序规范,进而全面预防融资偿债面临的风险。在管理制度层面,应做好巡查管理,定期进行清扫以及保养维护,保证内部各类管理制度的全面公开、合理公正,真正做到透明化管理,保证各项体制全面落实,创建有效的责任管控监督以及追究管理模式。针对保养机构以及施工方的赔偿损害现象应首先明晰工作义务以及风险责任,缩减企业承担的法律风险。财务管理人员应树立细化工作观念,积极参与技能培训努力通过考核,以提升自身综合管理水平。同时应积极引入财产保险模式,令内部风险合理的转嫁,缩减经济损失,提升综合发展水平。 三、结束语 总之,针对高速公路行业快速发展的现实状况,我们只有全面树立风险防范意识,针对面临的风险问题制定科学有效的防范控制策略,实施动态化的跟踪监督,方能真正提升高速公路风险管理水平,达到事半功倍的工作效果,实现可持续的全面发展。 作者:滕志成 单位:沧州市高速公路建设管理局普资处 财务风险分析论文:上市公司财务风险分析与防范 1财务风险的含义和基本特征 1.1财务风险的含义 财务风险的含义主要包括两个方面: (1)狭义的财务风险:由于财务杠杆给企业带来的风险而导致的财务和经营状况的不确定性。 (2)广义的财务风险:企业在财务活动中因各种原因而导致的对企业的存在、盈利及发展等方面的影响。 1.2财务风险的基本特征 (1)客观性:企业财务风险是以客观的形式存在的,不以人们的意志为转移,人们无法回避与消除它,企业只能通过一些合理的途径避免风险,减少风险带来的损失。 (2)全面性:财务风险存在于企业财务管理的过程中,在资金的多种财务活动中产生财务风险,影响企业的经营目标的实现。 (3)不确定性:财务风险是事件发生的一种可能性,具有一定的可变性。在一定的条件和时期内,有可能发生,也有可能不发生。企业的财务状况具有不确定性,因此使得企业具有受到损失的可能性。 (4)激励性:企业财务风险的存在会使得企业采取防范措施,规避财务风险,加强企业的财务管理,提高企业的经济效益。 (5)收益与损失共存性:在企业的经营过程中,风险与收益是成正比的关系,风险越大,收益就越高,财务风险的存在会促使企业加强管理,提高企业的资金利用率。也可以说,收益性与损失性是共存的。 2上市公司财务风险的表现形式 2.1获利能力低、经济效益差 目前上市公司的获利能力低的现象普遍存在。获利能力主要是指企业在未来的经营活动中产生现金的能力,是权衡一个企业经营状况的最重要、最可靠的指标之一。获利能力低、经济效益差具体体现为产品的成本费用较高,毛利率较低,资产的收益水平较差,投资回报率较低。企业清偿债务所需的资金主要来源于投资后所获得的现金流入量。如果企业投资以后获得的现金流入量小于现金流出量,就无力偿还到期负债,也就是说具有较高的财务风险。 2.2投资缺乏科学性 企业的投资主要包括对内投资和对外投资。企业的对内投资主要表现在固定资产投资。很多企业在固定资产的投资决策中,对投资项目的可行性缺乏系统的分析和研究,加上经济信息不全面、不真实以及决策能力低下等原因,使得投资决策失误频繁发生。投资项目不能获得预期的收益,投资也没有办法按期收回,这将给企业带来巨大的财务风险。企业的对外投资主要包括有价证券投资和联营投资等。由于很多企业的投资决策者对投资风险的认识不足,盲目地进行投资,导致企业产生巨额投资损失,从而产生了财务风险。 2.3资金回收策略不当 目前许多上市公司为了增加销售量,扩大市场的占有率,大量地采用赊销的方式销售商品,导致企业的大量应收账款,但是,对于客户的信用等级不够了解,盲目地赊销,由此造成了应收账款的失控,大量的应收账款无法收回,成为坏账,从而产生了财务风险。 3上市公司财务风险的主要内容 3.1筹资风险 筹资是企业生产经营的起点,企业可以通过筹资来扩大生产的规模,提高企业的经济效益。筹资风险指的是企业因宏观环境的变化和资金的市场,筹集资金给财务带来的不确性。资金的不同来源和筹集方式,会有不同的风险。上市公司在筹集资金时,应该权衡成本与风险之间的关系,选择最佳的筹资方式。负债与权益之间的比率反映财务杠杆程度。财务杠杆系数越大,股本收益率就越高,但财务风险就越大。筹资结构和资金结构的不当会给企业带来损失,随着经济市场的发展,企业在进行决策时,筹资环境的变化、金融工具的广泛应用,都会给企业带来财务风险。 3.2投资风险 投资风险主要是指企业投资后,因市场的需求变化使得最终收益和预期收益偏离的风险。企业的投资活动包括主业投资和其他项目投资,投资风险主要是由项目的报酬率确定的,如果项目的利润率大于负债率,那么风险就较小。对于资产投资的过多,虽然可以增加资金,由此增加公司的变现能力和偿还能力,但是这会使公司的获利能力降低,影响资金的周转。 3.3资金运营风险 资金运营风险指的是在生产经营的过程中,由于供、产、销各个环节管理不善造成的企业损失的风险。目前上市公司的流动资产中,存货所占的比例较大,甚至有许多的积压存货。存货的流动性差会导致企业的费用上升,而使利润下降。长期的积压存货,企业还需要承担存货跌价损失以及管理不善造成的损失,从而产生财务风险。财务风险是一种信号,可以通过财务风险反映企业的经营状况。所以企业的经营管理人员要进行财务分析,提高风险意识,加强财务风险的控制。 3.4收益分配风险 收益分配风险指的是由于管理者制订不合理的方案而给企业带来的影响的风险。收益分配是企业财务循环的最后环节,包括留存收益和股息分配。上市公司可以自主安排股利的发放和资本的保留盈余,这就形成了企业的收益分配政策。不同的收益分配政策会给企业带来不同的影响,在管理收益分配的过程中要注意平衡,加强财务的风险监测。 4上市公司财务风险产生的原因 4.1上市公司财务风险产生的外部原因 (1)上市公司财务管理宏观环境复杂多变,宏观环境的变化对于一些企业来说,是难以准确预测和改变的。宏观环境主要包括经济环境、政治环境、自然环境。对于经济环境来说,主要包括产业结构、国际收支、汇率的变动以及宏观经济政策等因素,这些都会给上市公司带来财务风险。对于政治环境的多变性,各种政治的力量以及观点和政府权力的变更等引起了政府的变动,由此影响了上市公司的财务风险。对于自然环境的多变性,自然环境的改变给上市公司的生产经营活动带来了直接或间接的影响,从而使企业不能按正常的程序进行生产。 (2)目前我国许多上市公司建立的财务系统管理的机构设置不够合理,管理人员的素质不高,财务管理的规章制度不健全,造成了企业财务管理系统缺乏对外部环境的适应和应变能力,从而产生了财务风险。 4.2上市公司财务风险产生的内部原因 (1)上市公司内部财务关系混乱。上市公司内部各部门之间在资金使用和利润分配方面管理的不到位,使得企业资金利用率很低,资产的流失非常严重,无法确保企业资金的安全与完整,由此给企业带来了很大的财务风险。 (2)上市公司财务管理人员对财务风险缺乏认识。在传统的财务管理中,财务人员认为只要管理好资金,就不会有财务风险,没有意识到财务风险是客观存在的,这也是导致财务风险的重要原因。 (3)上市公司财务决策缺乏科学性。目前,财务决策缺乏科学性指导引发的失误也会产生财务风险,尤其是在固定资产的投资中,企业在分析投资项目的过程中,不能科学判断投资的内部和外部环境以及对未来现金流量产生的影响,由此造成了投资的失误,无法达到预期收益,从而产生巨大的财务风险。 5上市公司财务风险的防范措施 5.1加强财务管理对宏观环境变化的适应能力 虽然宏观环境变化多端,上市公司无法控制其影响,但是上市公司应该对其进行认真研究,掌握不断变化的趋势和规律,制定应变办法,充分研究应对环境变化的策略,降低财务风险的各种环境因素水平。 5.2提高财务人员风险意识,加强内部控制 目前,上市公司的财务人员存在风险意识淡薄的问题,对此,企业应当定期对财务人员进行培训,提高他们的风险意识,并向一些财务风险能力较强的企业学习经验,总结本企业在此方面的不足,努力提高财务人员的风险意识。企业还应该加强动态分析,对财务管理的宏观环境变化情况进行分析,使企业在生产经营活动中能够具有灵活的适应能力,加强内部控制制度建设。 5.3提高财务决策的科学化水平 对于上市公司而言,财务决策的正确与否直接关系到财务的管理工作,主观决策和经验决策会大大增加决策失误的可能性。为了防止因财务决策失误产生的财务风险,相关人员应当采用科学的决策方法,对决策模型进行决策。对每一种方案都要进行认真分析,从中选择最佳的决策方案,这样可以降低产生失误的可能性,由此避免因决策失误带来的财务风险。 5.4建立财务风险基金 风险发生之后,应该有一种方法来弥补风险所带来的损失,可以通过建立财务风险基金来达到这个目的。财务风险基金指的是在风险损失发生之前建立的一项专门用于防范风险损失的资金。上市公司可以按照一定的标准来提取基金,在风险发生之后,从已经建立的基金中列支,尽量地减少财务风险所带来损失的干扰。上市公司还应该理顺财务内部的关系,明确各部门应承担的责任并给予相应的权力,充分调动各部门参与财务管理的积极性,降低企业的财务风险。 6结论 在现在市场的经济条件下,财务风险是客观存在的,上市公司对财务风险的防范是生存和发展的保障。企业应当清楚地认识财务风险,提高自身素质和风险防范能力,并采用有效的防范措施,保持市场经济的强劲活力,使我国的市场经济得到更健康的发展,人民的生活水平和综合国力得到更进一步的提高。公司的财务风险产生的原因是多种多样的,财务风险的发生会对企业的发展产生重要的影响。上市公司的财务人员在进行财务管理时,应该充分分析财务风险产生的原因,并积极采取防范措施来避免财务风险的发生,保持企业经济的可持续健康发展。 作者:金程 毕克如 单位:大连财经学院 财务风险分析论文:外贸企业主要财务风险分析 一、外贸企业财务风险管理的对象 企业在运作过程中,由于不少不可预测的因素使得企业财务的预计收益和实际的收益之间存在很大的差距。这样企业就会带来不小的损失,因此,国际经济环境就是对企业财务造成的风险损失、风险因素以及风险事件就是风险管理的对象。 二、外贸企业财务风险 管理的职能外贸企业发生财务风险的几率比较大,比较容易受到经济政策、政治环境等的影响,因此若要保证企业财务的安全性,就要对外贸企业财务进行风险管理。其管理职能为: 1.具有分析外贸的风险的职能。 可以通过外贸企业存在的财务风险进行分析,明确可能产生风险的因素,然后估算出这些风险可能造成的影响。 2.具有财务风险的警戒职能。 通过对外贸风险因素和事件的监控发,通过一些因素的变化或者事件的发生来及早的发现风险,从而对风险事件进行防控。 3.具有防止风险的职能。 外贸企业通过应对风险的措施,然后进行风险规避,减少或者避免企业损失。如果外贸企业财务出现风险,就要采取各种措施对风险进行降低、替代、分散,尽可能的减少损失。 4.本身具有处理风险的职能。 当外贸企业发生财务的风险时,要通过补救措施进行补救,来制止风险,降低损失。外贸企业要加强自身制度的完善,提高风险的防控意识,制定风险的防控方案,一旦发生,就可以采取。 三、我国外贸企业面临的主要财务风险 目前我国已经雄踞经济大国的位置,国际之间的贸易来往也很频繁,这在交易过程中就难免为各企业带来挑战。通常外贸企业在交易过程中存在的财务风险为: 1.信用风险。 信用的风险就是指在经济交往中,由于权利人或者义务人出现违约而造成另一方遭受经济损失的情况。比如,有的外贸企业在出口中风险意识薄弱,为了得到订单而忽略了对方的信用,最终在发出货物后出现对方不付款的现象。 2.坏账风险。 坏账风险就是指的外贸企业无法全额回收欠款的情况。由于外贸企业交易的过程中存在着货款支付方式、支付条件等合同因素以及贸易国的政治、经济、法律等要素的不同都有可能出现坏账的情况。 3.汇率风险。 汇率风险是指的外贸企业在以外币进行计价时,因为外汇汇率的上涨或者下跌而造成外贸企业的经济损失,从而带来财务的风险。 3.1换算风险。 在外贸企业进行本位币记账时,为了进行财务分析,而折算形成账面价值而造成变动的情况,使得在折算时造成企业实际价值损失的情况。 3.2交易风险。 在外企进行交易时候,由于汇率变动造成资金实际价值降低的情况,而外汇风险又分为:借贷风险、支付风险和外汇资产风险三种。 3.3营运风险。 由于本国和贸易国的经济因素发生的变化与预期不符从而造成对企业价值的影响。 4.流动性风险。 流动性风险是指由于外贸企业资本金成本较高,加上资金不充足,很容易造成企业不能按照合约进行支付款的风险。 四、外贸企业财务风险成因分析 1.经营上的独特性。 通常情况下,生产企业的品种相对比较单一,而产品种类比较繁杂,设计行业众多。最主要的是外贸行业涉及很多的国家和地区。因此其DA、TT等业务比例就增大,而且很容易出现违约的风险。由于运输过程长,国家政策不宜,一旦出现问题,处理起来就非常的困难。 2.财务结构的独特。 外贸企业资金较少而且发债率较高,主要是靠银行借贷和客户资金进行运转,因此应该采取相应的措施避免资产的错配,并随时注意由于人民币的对外币的汇率的升值与贬值,并根据具体情况调整收账款与付账款。 3.内控基础相对薄弱。 由于业务采购与销售一体,因此在对外方面业务员通常占据绝对优势,这就导致了外贸企业对业务的过度依赖,使得企业内控基础薄弱。所以,由此产生的外贸企业对业务方面的管理薄弱、管理部门的审核、监控不及时,这就为企业财务增加了较大的风险。 4.对政策了解不及时。 由于中国经济的开始转型,我国在政策上对出口的支持力度逐渐的下降,政策变化也比较频繁,由此带来的相应的贸易国也进行相应的政策变化。而大多的外贸管理人员忙于经营,对政策的了解还存在于传统的外贸中,对政策了解不及时,这样在财务遇到了相应的风险时就没有办法及时应对。 五、防范财务危机的对策 1.提高风险管理意识。 应该树立风险管理经营的观念,在经营的过程中,及时的确定影响资金、财务状况的风险因素,准确的评估外贸业务的风险承受能力,采取风险转嫁、优化产品结构的措施提高企业的竞争能力。 2.完善相应的治理结构加强对财务的控制。 公司治理决定了财务等控制,而财务等控制又是管理外贸企业等关键。只有公司的制度健全才能够让财务等控制制度发挥相应的作用。完善法人结构,推行现代等外贸企业制度,执行各种措施,保证经营相关等管理者的权力受到制约。 3.实施外汇风险管理方法。 采取多种办法对外贸企业的外汇风险进行管理。(1)可以对交易中产生的敞口头寸进行套期保值,避免汇率变动带来损失。(2)运用金融工具,对不同的风险采取相应等措施,这样既能保证由于外汇的问题出现经济损失。(3)选择相应的货币使在汇率变动中减少损失。在进口时可以采用软币结算,而出口多选择硬币结算,也可以与贸易方签订货币保值条款等。(4)在交易时候签订远期等汇率锁定的合同,可以约定人民币作为交易的币种,合同上拟定金额、汇率以及时间等事项。(5)在金融市场瞬息万变的国际环境中,迟收款、付款都有可能直接影响等交易双方等经济利益。应该根据实际情况灵活等掌握收款付款等时间。 4.合理保持财务结构。 控制资产负债率,是可以有效等防范财务风险的,当公司负债达到一个临界点的时候,公司价值就会逐渐等降低,而负债等规模将直接影响着企业财务等正常运转。外贸企业应该重视中长期的融资,并将其进行经营和规划,放到自己的发展战略中。 5.建立风险等动态预测数据库。 财务的危机爆发是一个逐渐等过程,是从量变到质变的过程。因此,外贸企业应该建立健全风险等动态数据库,这里面有各种风险因素等的指标。该数据库对于监测企业等财务状况有着很好的预警作用。资金安全率、产权比率、负债率以及现金流入率等都是财务危机监测的重要信号。所以外贸企业要完善财政制度,通过企业自身的实际情况建立风险动态数据库。然后有效控制企业财务的风险。 六、结语 随着我国经济的迅速腾飞,我国外贸企业也有了迅速的发展,成为了我国经济发展不可缺少的推动力。然而外贸企业在交易过程中,由于受到各种因素的影响,在财务管理中很容易出现各种各样风险。企业要想很好的应对这些风险,就要在组织机构、预警制度、信用管理等多方面采取风险控制错,努力提高自身的财务风险把控能力,从而保证效益的可持续增长,带动我国从大国向强国转变。 作者:张超 万云鹏 号田 单位:临沂大学商学院 临沂大学 财务风险分析论文:烟草企业财务风险分析及防范策略 摘要:烟草行业是极为特殊的行业,而且随着烟草企业规模的不断扩大以及市场经济环境的恶劣,烟草企业的财务风险将会面临更大的压力,因此烟草企业财务风险防范及规避策略的质量将会影响到烟草企业的战略目标。本文结合烟草行业的特殊性,对其提升财务风险管理能力的重要性进行了分析,同时对烟草企业防范与规避财务风险的优化策略。 关键词:烟草企业;财务风险;防范策略 引言 财务风险是任何企业都避免不了的,烟草企业也不例外,但是烟草企业的现金流财务风险相较于其他企业来说应该较低,但是其财务结构所带来的风险是十分值得关注的。财务结构的风险是十分不利于烟草企业规模的扩张以及发展的,因此财务结构风险是企业发展中十分关键的问题。而烟草行业是现金流庞大、利润空间极大的行业,但是随着烟草企业规模的不断扩大,财务所面临的风险肯定是繁冗复杂的,通过制定相应的防范措施来降低烟草企业所面临的风险是十分有必要的。 一、烟草企业强化财务风险防范及规避的重要性 财务风险隐藏于烟草企业各个业务环节中,而且从投融资的角度来看,财务风险是很难有效的解决的,只能够通过防范手段对其进行防范。烟草企业具有一定的特殊性,主要就是长期以来,专卖体制是我国烟草行业的管理体制,采用的是统购统销的营销机制,使得烟草企业相比于其他行业企业必须要面临更大更多繁冗复杂的形式,尤其是烟草企业的税负逐年增加。而且随着社会经济的发展,烟草企业所面对的禁烟压力愈加大,烟草行业生产环境逐渐不利于烟草企业的发展,财务风险防范与规避工作变得更加重要。 二、烟草企业财务风险的漏洞所在 (一)投资缺乏合理性 在烟草企业中,投资风险主要汇集在固定投资上面,尤其是对于生产线、大型机械设备的投资,并没有对相应的固定资产的实用性、自身财务能力进行严密的论证,烟草企业最终形成了固定资产占据着较大的比例,因此其变现能力极大的降低,从而带来流动性风险。因此资产闲置问题就日益凸显;另外就是盲目加大产能投资,回报率无法达到预期,直接影响了企业投资回报率。而投资的不合理还体现在规模庞大,由于烟草企业具有庞大的现金流,因此其在投资方面财大气粗,基本上不重视对于投资项目的调查研究,还有的投资就是投资产业,但是其并没有对所投资的产业进行充分的调研,而且缺乏相关的专业人才以及行业人员对其进行指导,只是一昧的进行资金利用,但是资金利用效率却是极其低下的,由于缺乏前期准备,缺少合理性的规划,为烟草企业投资风险埋下隐患。 (二)预算管理体系有所欠缺 财务管理中预算管理体系是极为核心的内容,一旦预算管理体系存在漏洞,必定会为企业财务管理带来风险隐患。烟草企业本身就存在资金预算差异率较大的问题,无法对其精确性进行保证,从而会频繁的进行预算调整,是十分不利于预算管理的。但是通过该形式对预算进行追加,是不利于整个财务管理运营的,对于烟草企业的利润与现金流都会产生负面影响。还有就是预算管理体系中,其评估机制并没有进行完善,也是烟草企业财务管理所要面临的重要问题,由于缺乏对预算进行评估,不能够为接下来的预算管理提供借鉴资料,不利于财务管理的运营。综上所述,预算管理体系的欠缺将会对财务管理造成不利的影响,会为给财务管理带来一定的风险。 (三)营运资金管理不到位 烟草行业一直都是现金流最为充足的行业,这也是行业特性之一。尽管近年来从国家局层面对资金的收益等指标有了更加明确与具体的要求,但是在营运资金管控方面还存在一定的欠缺,使得烟草企业在心理上对于营运资金的管理不是十分重视,甚至并没有营运资金管理概念。因此烟草企业就不能够及时的对应收应付账款、长期应收账款等进行及时的清理,也就使得烟草企业利润与现金流不相匹配的情况,就不能够将烟草企业的真正盈利体现出来。而烟草企业的财务管理中就会存在财务信息失真的风险。 三、烟草企业财务管理的优化策略 (一)强化投资科学性决策 烟草企业由于其具有庞大的现金流量规模,因此其投资规模同样也是十分庞大的,所以必须要通过强化投资决策科学性才能够满足烟草企业财务风险防范的需要。从两个方向入手,第一就是要将投资的监管机制进行优化与加强;主要就是通过专门的监督小组对烟草企业投资的整个环节进行监督,而且必须要严格实时的对各个环节进行监管,避免贪污腐败滋生;第二就是将投资分析环节进行科学化,烟草企业投资部门应该由专业人才组成,聘请投资专业人才对工作人员进行投资培训。 (二)有效落实全面预算管理 全面预算管理是现代企业财务管理中最关键的方式,全面预算管理是通过各个部门的协调合作,尤其是通过各部门的交流沟通。只有消除烟草企业的信息孤岛才能够将财务信息进行充分利用,提升其利用效率。而且由于烟草企业中税收与投资项目是最为进行预算管理的,不能够实时的掌握其动态,而全面预算管理就刚好能够解决相关问题。 (三)优化营运资金管理 要不断对前期预算加强管理,对往来款项进行及时的清算,注重存货周转的提升,以营运资金效率作为核心加强对其的管理。要确保营运资金管理的各个环节处于烟草企业监督体系下,保证其营运资金的高效利用,而不是贪污腐败。 作者:蒋琦荫 单位:广东烟草韶关市有限公司 财务风险分析论文:发电企业主要财务风险分析 摘要:改革开放以来,我国的发电企业获得了极大的发展。但是在近年来电力行业不断深化改革的背景下,发电企业间的竞争不断加剧,发电企业带潜在的财务风险影响越来越大。本文针对发电企业主要财务风险进行了分析,并结合实际情况提出了一些有效的解决措施,希望能为相关人员提供合理的参考依据。 关键词:发电企业;财务风险;对策 企业财务风险控制十分重要。当企业财务风险失控时,不但将损害企业的经济利益,还会对企业未来的发展造成严重的不利影响。对于我国的发电企业而言,要想在未来实现更加稳定的发展,一定要对财务风险控制工作引起足够的重视,采取有效的措施解决主要财务风险管理中的问题,从而为发电企业生产经营管理的安全保驾护航。 一、财务风险的基本概述 财务风险指的是企业在日常的财务管理过程中,潜在的难以被企业所控制的不利因素,并且这些因素的存在将会对企业的经济利益造成严重的影响,最终有可能导致财务系统运行偏离预期目标从而形成经济损失。财务风险管理在企业管理工作中占据着重要的地位。对企业的财务风险进行全面分析,结合发电企业的行业特点筛选出主要的财务风险,并做好相应的财务风险控制,对于提高企业风险管理水平,进而维持企业的稳定发展有着重要的意义。 二、发电企业财务风险产生的原因 导致发电企业财务风险形成的原因主要包括了两方面的因素,第一种属于外部因素,企业可能会受到政策、利率、市场等各方面的影响,当外部环境不乐观时,可能会给企业财务管理带来一定风险;第二种是内部因素,发电企业财务风险产生的另一个重要原因可能是受企业内部因素影响,比如发电企业的管理水平或者是制度建设状况等,如果发电企业的“内功”修炼不到位,就容易诱发风险的发生。 三、发电企业主要财务风险的划分 根据发电企业自身的行业特点,发电企业的主要财务风险有以下几种:1.投资风险因为发电企业投资以厂房设备等大型固定资产为主,时间比较长,并且金额巨大,这就决定了发电企业投资决策的风险极大。而且发电企业要想在目前激烈的市场竞争中获得更加长远的发展,采取投资扩建的方法使企业的规模不断扩大、设备不断升级、更有效地形成规模化经营,是目前发电企业提高竞争力的重要手段。一般情况下,电力企业在发展过程中经常会受到各方面因素的影响,其中主要包括了市场竞争、电力需求以及国家相关能源政策等,发电企业从项目投资决策开始一直到最后的竣工决算都会存在相关投资风险。2.筹资风险因为发电企业投资量比较大,对于投资保障提出了非常高的要求,不但发电项目在开始建设时需要投入大量的资金,在经营阶段也可能因为设备技术升级改造的需要也要投入部分资金,但是因为发电企业尤其是火电企业的资金会受到一定的行业限制,很多资金需求靠自身难以满足。因此,很多发电企业筹资资金的方式来源于银行信贷,另外由于发电企业资产负债率一直居高不下,如果信贷规模收紧,或者国家相关政策出现不利调整时,可能就会对发电企业带来一定的筹资风险。3.内部控制风险要想使发电企业财务风险实现有效降低,完善的内部风险控制制度有着非常重要的意义。但是目前很多发电企业内部风险控制制度仍有待完善,企业运作的某些环节缺少有效的监督,特别是对于发电企业的资产保值而言,如果内部风险控制制度不合理,将不利于发电企业的生产经营。 四、目前企业财务风险管理中存在的问题 目前,部分发电企业不重视财务风险管理的重要性,因此企业财务风险管理工作没有得到有效的落实,同时相关财务风险内部风险控制的具体操作流程没有得到明确,导致财务风险控制制度执行性不强。另外,财务风险管理人员素质参差不齐,在实际的工作过程中缺少了独立性以及职业操守,也是导致企业财务风险发生的一项重要因素。 五、发电企业主要财务风险的管理对策 1.建立科学的融资方案首先,发电企业一定要科学预测资金需要量,严防资金链断裂;其次,发电企业需要全面了解金融市场的发现方向以及国家的相关金融政策,结合利率变化以及企业未来的发展要求,在满足自身偿还能力的基础上,对财务风险进行合理有效的控制;再次,发电企业还可以开拓多种融资渠道,依托背靠集团公司的优势,对融资完善竞标制度,使金融机构通过竞争的方式提供资金,这样在一定程度上就可以获取相对优惠的贷款,使融资成本得到有效的降低。2.加强内部控制建设发电企业在实际的发展过程中,要想实现对财务风险的有效控制和防范,一定要结合实际情况制定出合理的企业内部控制制度,然后建立完善的组织结构,明确具体的标准化业务处理流程。同时,发电企业需要在内部建立出严格的风险评估机制,然后对风险管理信息进行全面控制,可以在一定时间内对可能存在的风险进行分析和评价,通过这种方式可以对刚刚产生的风险以及原风险的变化进行第二次评估。3.完善项目建设管理流程为了防止存在盲目投资现象发生,实现对投资财务风险的有效控制,发电企业需要对目前项目的财务评价进行全面的了解,保证财务评价可以落实到整个项目建设过程中。发电项目在准备建设之前,企业需要做好市场调研工作,然后针对项目建设要求做出准确的判断,结合企业自身具备的能力制定出不同的项目建设方案,同时还需要对这些方案进行技术以及预期收益的准确评估,通过这种方式可以选择比较合适的投资决策方案。对于已经开工的发电项目需要落实好项目概算工作,对资金支出状况进行合理的掌控。项目在全部完成之后需要进行严格的竣工决算,针对其中存在的问题进行有效解决。 六、结语 综上所述,随着我国电力行业的不断发展,发电企业所面临的财务风险也开始不断增加,财务风险的失控将对企业造成不利影响。要想有效解决由此产生的问题,需要发电企业在思想上树立正确的财务风险控制意识,采取有效的措施对财务风险进行有效的控制防范,从而促进企业在未来实现更加稳定的发展。 作者:刘圣 单位:广东省粤江发电有限责任公司 财务风险分析论文:国际工程承包项目财务风险分析 摘要:随着我国国际经济地位的提升,更多中国企业开始加入国际工程承包项目的开发和承包。全球经济环境的复杂多变,使得我国企业参与国际工程承包项目仍面临着许多财务风险,因此应加强风险分析与防范,提升中国企业的核心竞争力。 关键词:国际工程承包;财务风险;分析;防范 一、中国企业参与国际工程承包项目的现状 近年来,我国十分重视国际工程承包市场的发展,加强双边乃至多边贸易是我国政府国际化经济发展的目标,国家积极推动“一带一路”倡议,实现互联互通、合作共赢,不断向国际推出高铁、核电等高科技术,拓宽国际市场。国际市场经济、政治、文化均有差异,发达国家的工程项目在各方面壁垒更高,我国工程企业很难中标,而发展中国家、欠发达国家多为重债穷国,项目利润率低,多为以资源换项目,其项目的政治意义要高于经济意义,国际工程企业本身收益受到诸多制约、往往入不敷出难以盈利,却承受了外汇、汇率、税收、资金等财务风险。 二、国际工程承包项目的财务风险分析 (一)外汇管制风险 外汇管制是指国家政府对外汇进出进行限制、管控,目的是为保持国际收支平衡,长期维持本国货币的汇率。如今仅极少数国家采取严格的固定汇率的外汇管制,但欠发达国家往往托辞于政治局势的动荡、外汇储备的不足,借助政府改变汇率或汇率运行机制,实行数量管制和成本管制,限制外汇收入汇出数量、区别收付买卖汇兑差异,使得我国企业参与这些国家的工程承包项目面临着严重的外汇管制风险,在资金管理和外汇保值的过程中风险高于收益。 (二)汇率波动风险 国际工程承包项目通常以美元等外币币种进行工程结算,汇率波动对国际工程收益影响较大,会出现外汇交易风险和收支不匹配的风险。尤其在欠发达国家,工程合同通常采用一种币种进行结算,但是项目成本支出会存在多种外币支付方式,从而导致项目的收入与成本结算汇率不匹配。我国企业主要参与的高铁、核电工程承包项目的承建周期较长,受汇率波动影响较大,受人民币升值影响,国际工程承包企业的财务成本增加,项目收益下降,不利于企业的稳定发展。 (三)税收壁垒风险 国际税收环境复杂,各国家差异较大,我国国际工程承包企业一旦对他国的税收政策、财务核算制度了解不到位,在承包项目投标时就会忽略税收的影响,从而增加了项目的资本成本。在项目承建的过程中,企业如果未按照当地税收法律体系的要求定期进行进出口申报、结算报备,轻则会受到处罚,重则影响企业信誉和竞争力。项目所在国税收政策,形成了潜在的壁垒,保护其本国企业发展、限制外国企业暴利。 三、国际工程承包项目的财务风险防范措施 (一)“数据库”、“案例库”,强化“预警”与“反馈” 国际工程承包企业,应提前调查分析国际市场外汇管制体系,充分考察项目所在国外汇管制政策的变化趋势,研究相关币种汇率波动规律,掌握税收法律政策。与银行、研究机构建立长期战略关系,对重点国家、重点币种在项目投标前就要长期关注,形成定期报告。有条件的应建立关于外汇、汇率、税收等内容的内部数据库和案例库,编制人民币、项目所在国货币对美元的汇率波动趋势分析图,充分了解项目所在国的政治、经济、国际公约等变动情况,通过数据分析以及未来汇率情况的预测,选择科学、合理的规避汇率波动政策方法,减少外汇敞口资金流出,建立国际汇率波动风险的预警管理机制,当汇率波动剧烈时及时反馈到数据库中,尤其要做好项目所在国的出口外汇报备、结算工作,按规定办理财务结算,防止不必要的税务处罚。 (二)“一揽子”、“重衍生”,强化“规避”与“分散” 我国国际工程企业在签订承包合同时,应考虑采购合同和工程分包合同也尽可能的与项目主合同采用统一结算币种,或是指定可汇出币种和必须当地消耗币种的比例,甚至可以用实物(如石油、特种资源等)作为部分结算方式,通过类似“一揽子”的模式,将自身收益无损失的汇回,将外汇风险转移给供应商和分包商。充分借助银行等金融机构的衍生工具,确定承兑汇率,缩短收支不匹配的现象,减少汇率波动带来的损失。利用远期外汇、货币掉期等交易对冲外汇风险,利用大宗商品期货交易规避钢材等原材料价格波动风险,利用保险、担保等手段转移分散业主履约风险。我公司作为设计、咨询方,参与的老挝公路EPC(设计-采购-施工总承包)项目就是与国内施工企业联合,引入中国进出口银行两优贷款,锁定人民币为结算币种,降低了财务风险,并以此项目为引,联合中国出口信用保险公司又针对该国其他公路项目进行出口买方信贷方案探讨,拓展了公司在亚太地区承揽总承包项目的经验,对印尼雅万高铁、中老铁路等多个项目都有所借鉴。 (三)“轻利润”、“重业绩”,强化“属地”与“标准” 长久以来,我国企业“走出去”,似乎存在偏执或误区,认为要把中国的产品输出到国际市场,然而任何国家都会有本位思想和壁垒措施,各国最为反感实物化的产品输入和货币化的利润流出。中国企业不妨在国际工程承包项目中,眼光放长远,放弃部分眼前的利润,转而提升服务品质、树立企业信誉、拉近业主关系,换取更多项目,扩大更多市场。资金收回方面,协助业主建立融资渠道,申请中国信贷优惠政策及跨洲际的国际金融机构的信用贷款,协助业主稳定资金来源、拓展筹资渠道;强化保函管理,在预付款保函中增加递减条款,降低保函手续费;合同利润部分固定币种、汇率,保证基本收益,成本部分根据供应商、收款方特殊要求适当考虑适合币种、浮动汇率。资金支付方面,充分利用项目所在国的优质资源,在资金预算的合理范围内,选择项目所在国高质量的材料、扶持承建能力优秀的分包方,将无法汇回的外汇利润就地消化。我公司参建肯尼亚蒙内铁路咨询项目时,充分考虑与业主、建设方三方共赢,与相关方信息共享,形成工程月报,调研当地税收政策,区分分公司与子公司的不同税负和行政要求,雇佣当地财会人员记账、纳税,关注设备进口关税减免和返还政策、关注两国个人所得税与企业所得税节税比较,在FIDIC合同谈判就开始为公司参与当地更多项目建立有利的标准,最终成功获得业主认可承接了延伸项目。 四、结束语 随着经济全球化的快速发展,我国企业对国际工程承包项目应建立“重在参与、擅用优势、建立标准、有所取舍”的发展理念,财务管理以风险管理为导向,有效预测、识别、防范风险,擅用各种方法分散和转移财务风险,提高企业的资金管理水平,促进我国国际工程承包行业的健康、可持续发展。 作者:舒立 单位:中国铁路设计集团有限公司
特色农业发展论文:新疆特色农业发展分析 一、特色农业及其基本特征 (一)特色农业的内涵 特色农业是指人们充分利用特定区域内的农业资源,开发出经济价值高,相对收益高,品质上具有绝对竞争优势的特色农产品。特色农业主要突出“特”字,是和传统农业相对而言的,它不以满足人们的基本生活需要为目的,而以满足人们日益增长的对农产品多样化的需求为目的。 (二)特色农业的基本特征及其相互关系 1•生产的区域性 各地自然条件的差异性决定了特色农业生产的区域性。较之于传统农产品而言,特色农产品的生产表现出明显的区域性。其原因一是因为特色农产品对自然条件有着比传统农产品更高的要求;二是由于市场需要的特色农产品是多种多样的,而任何一个区域(尤其是在县乡区域范围内)很难同时提供多种特色农产品。 2•产品品质的优质性 与传统农产品相比较而言,特色农产品的优势主要体现在其品质的优质性上。这是特色农业存在和发展的决定性因素之一。如精河县的枸杞不仅粒大、肉厚、色鲜,而且产量高、品质好、药性强、品质居全国各产区之首。不仅大陆市场行情好,而且成为港、澳、台地区及东南亚各国倍受推崇的营养珍品。额敏县红花籽亚油酸含量高于世界各地(如:美国加州红花籽亚油酸含量为76%,北京的为78%,而额敏县的含量高达87%)。哈密瓜含糖多,但吃而不腻;巴旦木是世界四大著名干果之一,其营养价值比同重量的牛肉高六倍,在国际市场上的价格居经济林果之首;红枣个大、皮薄、核小肉多、脆而甜等等。 3•产品产量的经济优势性 特色农产品品质好,市场需求量较大,当产品产量达到一定规模后,其相对收益也就比较大。如:吐鲁番地区1999年产葡萄37•6万吨,产值近6亿元,占当地农业总产值的60%,农民收入的60%来源于葡萄。精河县枸杞年产量近6000万元,全县3•3万农户中有1•8万户靠种枸札走上富裕之路,人均收入由70年代末的300元提高到现在的2450元,其中托里乡富甲一方,县财政每年可以从中得到400万元的财政收入。 特色农业的以上三个基本特征是紧密关联的,缺一均不能形成特色农业。区域性是发展特色农业的基础条件,它是特色农业能否存在的先决条件。产品品质的优劣与否是特色农业能否持久发展的关键因素。特色农产品吕质的好坏将直接影响到产品能否实现其市场价值。产量是形成特色农业的充分条件。产品质量好,但产量低,则无法产生规棋效益,在市场竞争中将难以保持持久的竞争力,特色农业也就难以持续发展。因此,发展特色农业一是要因地制宜,二是要优选品种,提高产品品质,三是要科学种植(或养殖),在不降低产品品质的前提下尽可能地提高产量,包括单产和总产。 二、新疆发展特色农业的有利条件 (一)自然条件新疆太阳辐射量普遍较大,日照长,光质优越利于植物光合作用,使瓜果等农产品着色浓,颜色艳,品质好,农作物生长期积温大,气温日较差大,利于果木和作物养分积累。这为新疆发展特色农业,特别是种植业和林果业提供了良好的发展条件。新疆具有丰富的农作物品质资源。例如:新疆红花种质资源鉴定与繁殖入库1550份,占国家入库总数的63•4%,成为我国红花入库之最。 (二)市场条件改革开放20多年来,人民生活水平有了很大提高,全国95%以上的人口已解决了温饱问题,新疆也同样如此。从全国来看(新疆亦如此),农业发展进入了一个新的历史阶段,农产品供给由长期短缺变为总量自给有余。据国家统计局新疆城市社会经济调查队统计资料显示,我区粮食产量由1978年的370•01万吨增加到1998年的830万吨;肉类由1980年的12•70万吨增加到1998年的59•96万吨;禽蛋由1983年的3•11万吨增加到1998年的13•34万吨;棉花由1980年的7•92万吨增加到1998年的125万吨。与此同时,1998年城市居民人均粮食消费量由1980年的138•14kg下降为84•9kg;从1980年至1998年,城市人均肉禽类消费量由7•32kg增长到29•27kg;蛋类从0•85kg增长到6•98kg;水产品由3•12kg增长到3•90kg;鲜乳品由9•12kg增长到19•04kg。反映城市居民消费水平的“恩格尔系数”由1980年的57•26%降为44•65%。随着人们收入的增加,生活水平的提高,人们在温饱问题解决的基础上对农产品多样化的需求日益增强,特色农产品市场需求很大,这就为新疆发展特色农业提供了市场条件。它是新疆特色农业发展的基本动力。 (三)政策条件 为了充分利用优势农业资源,抓住市场机遇,不断优化农业结构,新疆各级政府纷纷采取鼓励措施和建立政策保障机制,大力扶持特色农业的发展。这为新疆特色农业的发展创造了一个良好的政策环境条件。 (四)科学技术条件 在长期的农业生产活动中(尤其是改革开放20多年来),新疆各族人民积累了丰富的生产经验,先进的科学技术不断地被应用于农业生产中,特色农业生物品种不断得到优化和更新,同时也积极培育和引进了大批优良品种,使特色农产品品质更好,产量更高。交通运输条件大大改善,保鲜技术被广泛应用于农产品的贮存。前者大大加快了特色农产品的运输和销售速度,后者则使某些特色农产品(尤其是瓜果等)所固有的季节性强,保鲜时间短的缺点得以克服。上述条件的改善为特色农业的迅速发展奠定了良好的基础。 三、新疆特色农业的分类及其发展现状新疆特色农业发展的现状大体上可以从两个角度来认识,一是从农产品类型上看,二是从特色农业产业化发展类型上看。 (一)从农产品类型上来看,新疆特色农业可以划分为三大类 1•特色种植业 它是与传统种植业相对而言的。目前新疆特色种植业主要包括红花、彩色棉花、哈密瓜、番茄、香米等。其中红花主要分布于塔额盆地,尤其是额敏县。新疆红花种植面积、干花产量和种子产量均占全国80%左右。棉花生产是新疆的一个优势产业,其收益几乎占了新疆农业的半壁江山。但近些年来国内棉花市场已呈供过于求的状态,加上国家已放开棉花价格,新疆棉花开始重现增产不增收的局面。与此同时,彩色棉花在市场上则处于供不应求状态。目前天然彩色棉花已开发成功,这使新疆的棉花发展呈现新的广阔前景,其每亩收益可比普通棉花高300元。彩色棉花的种植范围较小,但前景看好。1999年全国彩色棉花种植面积仅一万亩,而阿瓦提县丰收一场就种了5000亩彩色棉。哈密瓜主要分布吐哈盆地,其种植面积近3万公顷,居全国首位。近几年,兵团农六师103团场哈密瓜种植异军突起,取得良好的经济效益。番茄主要集中于昌吉州和巴州博湖县最为有名。 2•特色林果业 主要包括库尔勒香梨、枸杞、葡萄、大枣、核桃、石榴等。库尔勒香利主要分布在新疆巴州,1998年全疆种植25万亩,产量近10万吨。枸杞主要分布于精河县,全疆年产量在一万吨以上,占全国总产量的一半左右。自1990年起,精河枸杞就在种植面积、总产量、出口量和枸杞品质四个方面雄踞全国五大枸杞主产区之首。葡萄主要在吐鲁番地区,其年产量近40万吨,居全国首位。大枣以哈密大枣(又称五堡大枣)最为有名,产品远销区内外。巴旦木主要分布于南疆喀什地区,目前其区域内共有100万株巴旦木,共中40万株已进入盛果期,年产量在60吨,石榴主要集中分布于和田地区,且以皮山县的皮亚勒玛石榴最为有名,该县石榴种植面积已超过2万亩,1999年其石榴总产达540吨。近年来,阿克苏地区的苹果及大枣开始走俏乌鲁木齐市场。 3•特色养殖业 主要有农十师依靠乌伦古湖渔业而办的银狐养殖业,乌鲁木齐市水产养鱼业和塔里木农二师养鹿业。特色养殖业已经成为这些地区的支柱产业之一。如农二师目前已形成集养殖、加工、研究开发、销售为一体的集团化生产模式,产品不但在国内市场畅销,而且打入了香港、台湾及韩国等地的市场。 (二)从产业化类型上来看,新疆特色农业大致可以划分为以下五种 1•龙头企业带动型 如精河县利用中国最大的枸杞种植基地的资源优势,以年产6000吨的枸杞为主导产业,以专业化生产基地为依托,以新疆万利有限公司为龙头企业,开发枸杞干果出口新、马、泰及港台地区,建立枸杞保健食品厂,开发出杞芸口服液、枸杞酒、枸杞茶和乐乐血等一批保健食品、饮料,医药保健品年销售额10亿元,创利税2亿元。另外,额敏县现在也正在形成以万吨红花籽油加工厂为龙头企业的红花产业。 2•专业协会带动型 如盛产哈密瓜的鄯善县,成立了哈密瓜协会,为4个乡近1万户瓜农提供技术、物质和信息服务,开展技术咨询,培训和技术推广,并组织农民直接进入市场销售。在瓜协的带动下,鄯善县商品瓜生产、储运、加工、包装业迅速发展,瓜农年收入高达数万元,成为县域经济发展的重要支柱。 3•主导产品带动型 如库尔勒沙依东园艺场,利用独具资源优势的香梨生产,实现资源优势转换,生产的香梨运销国内外市场,以特色资源形成的特色主导产品,带动香梨产业化经营。 4•科技示范带动型 如昌吉市园艺场,引进开发瓜果菜新品种,采用高新技术示范,带动瓜菜种子生产专业户,提高了种子质量和效益,也提高了农民的收入。 5•市场带动型(消费中心带动型) 如米泉市利用近郊优势,大力发展蔬菜批发市场,带动了周围五个县65万户农户,种植蔬菜50万亩,日上市量40吨以上,年成交额可达1•64亿元。在扩大规模的同时,发展与其相配套的加工业和运销业等,不仅周围县市的蔬菜在这里集散,南北疆许多地方的蔬菜,水果也在这里销售,对外还辐射到甘、陕、川和鲁等省区。 四、新疆发展特色农业应注意的几个问题新疆特色农业在发展中也存在着诸多问题,为了促使新疆特色农业实现健康、持续、快速发展,我们认为应注意以下几个问题。 (一)特色农业的发展要因地制宜 近年来特色农业发展形势看好,容易人为造成特色农业盲目发展。发展特色农业要上规模,讲求规模经营,创规模效益,这是应该做,也是必须要做的。但是扩大特色农业生产,要在详细调查,摸清所有情况的基础上因地制宜地做出科学的规划,不能不顾实际条件限制一哄而上。例如,新疆林果业应在现有的基础上,以建设名、优、特经济林生产基地为突破口,积极发展混农林业,在农田林网和防沙基干林带的建设中,适当安排一些经济林树种,把具有市场优势的核桃、巴旦木、红枣、杏仁、葡萄干等五大干果和香梨、石榴、优质杏、优质苹果等4大鲜果作为经济林的目标产业,走基地化、规模化、产业化发展的路子。 (二)要加大特色农业生产中的科技含量 目前新疆特色农业生产过程中还存在管理粗放,科技含量低等限制因素。这导致一些已建瓜果商品基地品质退化严重,良种繁育工作没有跟上,大量的优质乡土品种没有得到好地开发和挖掘,且良种苗木供求矛盾突出,科技推广体系不健全,再加上经营者本身素质差,小农经济意识浓厚,制约了许多技术的普及应用。要改变新疆特色农业的这种现状,就要加大特色农业中的科技含量,特别是要重视优选品种和科学栽培与养殖及科学管理。 (三)正确处理好特色农产品质与量的关系,实现质与量的统一 农产品生产大都有一个共同的规律,即农产品产量的增加与产品品质的提高往往难以同时实现。因此在发展特色农业生产中。首先要坚持质量第一。如目前新疆,特色林果业除了少数几个品种外,大多存在档次不高,外观不美,从而影响了销售。其次要依靠科技,尽量做到产品质与量同时提高。优质低量形不成规模效益,也不利于特色农业的发展。 (四)要认真研究新疆特色农产品的营销战略 近几年,洋水果成了中国各大城市消费市场的新热点。洋水果进入中国,其关税,运费都不会低,它之所以能实现在中国的销售,不外乎在规模、质量、品牌、营销网络等方面具有优势。不仅如此,连内地省份的水果也在新疆水果市场上占有相当大的份额。因此,新疆要提高本地水果的竞争能力,就必须对产品营销战略进行研究。我们高兴地看到,最近(1999年底)新疆库尔勒香梨股份有限公司在梨城库尔勒挂牌。该公司成立后,将通过万亩专业化果园基地的建设,以及股份公司+基地+农户的经营模式,实现对果品供应市场的控制。同时通过与科研院所的技术合作,解决栽培、新品种开发、保鲜、绿色卫生、病虫害防治等问题,以确保香梨的优良品质。另外,还要加强对鲜果的保鲜贮藏,做到反季节销售;同时也要重视农产品的包装,要分级包装,提高农产品的档次,满足不同消费者的需要。又如新疆军旅集团采用国际上最通行的“OEM”经营方式经营彩色棉花的科研、种植、纺纱、织布、制衣全过程,不仅人人降低成本,而且使产品迅速占领市场,最近在此基础上成立了新疆天彩科技股份有限公司。 (五)要始终重视产品的深加工 目前新疆的农产品除少数实现初级加工外,许多仍然靠卖初级产品为主。为了使特色农产品能在新疆发挥最大的经济效用,我们要始终强调特色农产品的深加工,变原料为初级、中级甚至高级加工产品,提高农产品附加值,实现多次增值增利。与此同时形成以从事特色农业开发为主的高科技企业为龙头的生产加工销售于一体的产业链。 (六)注重环保理念,生产绿色产品 新疆特色农产品深受广大消费者欢迎的一个重要原因是农产品受污染小甚至无污染,是“绿色产品”。这也是当代消费者选择农产品的一个趋势。因此,新疆特色农业在发展中要特别注意保护好生产区的生态环境,减少甚至杜绝农药、化肥和工业污水等对农作物的污染,大力发展环保农业和生态农业,不断生产绿色产品。 总之,新疆特色农业发展迅速,前景广阔。它在实现新疆优势资源转换战略,完善新疆经济发展战略;在促进农业产业化实现,乡镇企业的发展,调整优化农村产业结构;在增加农民收入,发展农村经济中均有极其重要的现实意义。可以说它是新疆农业发展中的又一次大的变革,具有深远的意义。笔者对新疆特色农业的发展仅作初步探讨,愿抛砖引玉,以期引起广大有关学者和部门加强对新疆特色农业的研究,从而促进新疆特色农业快速健康发展。 特色农业发展论文:现代特色农业发展路径选择 摘要:金融是现代经济的核心,在新常态背景下如何发挥金融的核心作用,支持榆林农业适应新常态引领新常态,对榆林经济稳定健康发展具有重要意义。通过对榆林特色农业的特点和现状进行分析,提出金融要从加强信用体系建设、拓宽融资渠道、设立专营机构、健全保险体系四个方面对现代特色农业进行支持。 关键词:TFP;农业投资;现代特色农业 一、榆林现代特色农业基本情况 (一)现代特色农业概念和发展情况 现代特色农业是指依托区域资源比较优势,将区域内特有的农业资源转化为现代特色商品的农业经营方式。榆林市位于陕西省最北部,地处黄土高原和毛乌素大沙漠的交界区和陕甘宁蒙晋五省(区)接壤地带,土地资源、矿产资源、光热资源丰富,是国家级能源化工基地和陕西现代特色农业示范基地,目前共有各类农作物46种,其中23项优势农业资源占据陕西省第一位。随着榆林特色林果区、旱作农业区、特色种植业区、特色草畜区和农副产品加工带等“四区一带”产业布局的逐步形成,现代特色农业已呈现出区域化种植、规模化发展、专业化生产、产业化经营的良好发展势头。然而,仅仅拥有良好的农业资源禀赋,而没有配套政策措施和金融资金的大力支持,发展现代特色农业仅仅是一句空话。近年来,中省市各级政府和金融部门陆续出台了一系列《关于加快西部地区特色农业发展的意见》、《关于扶持农业化经营重点龙头企业发展的意见》、《关于加大金融创新力度支持现代农业加快发展的指导意见》等政策性文件和专题规划等政策保障措施促进榆林特色农业发展,引导金融机构加大对“三农”和农业化重点龙头企业的信贷支持。此外,在发展间接融资的同时榆林市鼓励和协助本土的农业产业化龙头企业在债券市场、资本市场的发展,目前榆林已扶持三家特色农业企业在上海股交所挂牌。 (二)榆林现代特色农业的现状和特征 榆林地处毛乌素沙漠和黄土高原的过渡地带,属于典型农牧交错区域,不仅有广袤的黄土地,而且有丰富的沙地资源,非常适合现代农业的多样化规模经营,正在成为继八百里秦川之后陕西第二大粮仓,农业产能和农民人均收入稳居全省前列。2014年榆林粮食播种面积476.40公顷,其中特色产业规模覆盖面积达到80%;2014年榆林实现农业总产值134.78亿元,特色农业产值占到农业总产值的70%;2014年榆林农民人均纯收入9730元,其中特色农业对农民收入的贡献率达50%以上。 1.现代农业主体不断壮大,农业园区建设取得新进展 作为现代特色农业主体的主力军,榆林市已形成农业产业化经营龙头企业312家,农民专业合作社3923个,省级一村一品示范村570个,农业经营主体居全省第一。此外,榆林还是全国唯一实行产品质量安全追溯系统整市推进的地级市,目前纳入追溯系统管理的企业或合作社达到123家,占全省总数的80%。从最初的示范带动到集中推广,榆林现代特色农业园区在农业经营主体不断发展的基础上逐步发展壮大,截至2014年末共建成现代农业园区188个,其中省、市、县级分别为40个、56个和91个,基本实现了县区全覆盖,特别值得一提的是榆林现代农业科技示范区也于2013年成功晋升为国家级农业科技园区,定位于打造中国西部最大的现代特色农业科技示范园区。目前,各类园区入驻企业达到135家,形成基地45万亩,实现总产值23.9亿元。 2.现代农业产业项目势头强劲,特色农产品品牌效应凸显 依托现代特色农业发展优势,榆林已打造出了一批国家级、省级名优农副产品,初步形成了榆林山地苹果、榆林羊肉、榆林红枣、大漠蔬菜、榆林马铃薯、榆林小杂粮等六大公共区域品牌,27个省级名牌产品或著名(驰名)商标,有力促进了农业产业升级晋档。特色农产品在国际国内市场份额明显,品牌影响力不断加大,其中红枣占国内市场份额的1/5,羊绒初加工产品占全省市场份额的4/5,羊肉占全省市场份额的3/4,“大明绿豆”占日本绿豆市场份额的1/3,现代特色农业逐步展示出广阔的发展前景。 3.农业投融资体系逐步完善,由单一化的政府投入向多元化社会融资转变 在“三农”投入方面,榆林政府每年将新增财力的30%用于“三农”发展,从2009年开始,省市共筹集3亿元设立了现代农业专项资金,促进专业化、特色化、品牌化和产业集群的建设。2014年与邮政储蓄银行签订了“深化金融合作,推动现代农业发展”的框架协议,授信6亿元专项资金,用于支持榆林市现代农业发展。此外,随着国际能源经济疲软和国内经济结构调整,榆林工商资本和民间资本开始从煤炭、房地产等行业转向投资现代农业,由于工商资本和民间资本在非农领域积累了一定资金和市场经验,在推动农业产业园建设、特色农业、设施农业规模化发展上敢于大手笔投入,多元化社会资本的注入有效助推榆林现代农产业发展。 二、支持榆林现代特色农业的路径选择 (一)加强金融支持力度,推动现代特色农业发展 一是继续强化以农商行为代表的地方法人金融机构支持。以农商行为代表的地方法人金融机构作为本土金融机构,一直是“三农”信贷投入的主力军,截至2014年末,榆林涉农贷款余额1001.72亿元,其中以农商行为代表的地方法人金融机构的涉农贷款达444.45亿元,占全部涉农贷款的44.36%,主要投向农林牧渔、农用物资和农副产品流通贷款、农村基础设施建设贷款、农产品加工贷款等,有力支持地方特色农业发展。二是加强以小额贷款公司为代表的准金融机构支持。自2008年榆林成立首家服务“三农”和支持“小微”的民间信用中介平台-神木惠民小额贷款公司以来,全市已经陆续成立65家小额贷款公司,贷款余额达64.52亿元,其中支农、支小贷款约占全部贷款的2/3,有力满足了“三农”和“小微”的贷款需求。 (二)逐步完善农业投融资体系,助力现代特色农业发展 随着近期国际能源经济疲软和国内经济结构调整,中国经济进入新常态,在经济新常态下,榆林积极转变原有能源经济一枝独秀的发展方式,引导工商资本和民间资本开始从煤炭、房地产等行业撤出,转向投资现代特色农业,建立了以各级财政为主导,社会各界参与的多元化、多层次、全方位投入机制。例如:府谷煤炭行业巨头高乃则投资兴建了高庄则现代农业园区,靖边县石油老板投资建设了10万头生猪场,知名企业羊老大公司也开始投资农业园区建设和农业产业发展。在多元化社会融资发展的同时,积极鼓励和协助农业产业化龙头企业在债券市场、资本市场融资,逐步设立园区中小企业特殊联保贷款体系和小额贷款担保公司等融资平台,解决由于农业企业弱质性面临的资金难题。 (三)加快推进农村土地流转,带动现代特色农业发展 1998年,米脂县的“孟岔模式”开启了榆林市农村土地流转的序幕。通过多年发展,涌现出一批各具特点、可供借鉴的典型模式,例如定边县西关村土地股份合作社经营模式”、“榆阳土地细碎化整合模式”、神木县尔林兔镇农户耕地互换规模经营模式等等,使“条条地”变成“整装田”,土地产出率和农业机械化水平明显提升。目前榆林市农村土地流转从最初的互换和转包逐步发展为转让、出租以及股份合作等形式,累计流转土地面积192万亩,占全省流转面积的32%,占据土地流转面积全省第一,主要流向种养专业大户、家庭农场、农民专业合作社、现代农业园区和农业企业等新型农业经营主体。农业经营主体获得土地承包经营权后,通过建立农业生产基地,开展标准化、规模化、产业化经营,进一步推动了现代特色农业化发展。 (四)加快新型农业经营主体和农业园区建设,引领现代特色农业发展 新型农业经营主体和农业园区是现代特色农业发展的重要载体,通过着力打造现代农业“500强”———重点建设“百强现代农业园区”、“百强龙头企业”、“百强家庭农场”、“百强专业合作社”和“百强一村一品示范村”充分发挥新型农业经营主体和农业园区引领、推动和示范效应,全面提升农业产业化发展水平,通过农业产业化来实现农业现代化。 三、加强金融支持现代特色农业的政策和建议 (一)加大基础设施建设和信用体系建设,增强区域资金集聚力 一是充分利用资源型经济的资金积累优势,引导政府财政和金融机构加大对农业基础设施建设、技术改造、品种开发等用途的投入,拓宽对农业产业投资的渠道,提高对农业产业的投资比例,为引导其他资金进入农业树立导向。二是以涉农金融机构为主体,以人民银行征信系统为平台,加强农村信用体系建设,逐步将涉农信贷业务信息纳入征信系统进行专项监测。此外,还要大力开展“信用户、信用村、信用镇”创建活动,加大对信用优良农村经济主体的授信额度和支持力度,通过改善当地金融生态和信用环境,解除金融机构信贷的后顾之忧,增强区域信贷资金集聚力。 (二)加强融资渠道建设,增强融资选择的多样性 首先,完善农村金融服务体系建设。以农商行为代表的地方法人金融机构要发挥农村金融主力军的作用,在信贷、担保、审批、防控等环节,加大对农业经营主体信贷支持。其次,要引导、规范和管理工商业资本和民间借贷行为,通过正确引导工商业资本和民间资本向现代特色农业投资,开展产前、产中、产后的科技推广、生产加工、经营销售等服务。最后,增加中小金融机构数量,推进小额贷款公司、村镇银行建立,同时鼓励和支持民营资本设立中小金融机构,为现代特色农业发展提供更多的融资选择。 (三)财政金融合力设立专营机构,提升投资现代农业的信心 农村金融投资公司是立足现代特色农业发展,将金融融资和产业投资相结合,实现农村金融与农业产业一体化的新型金融组织。通过农村金融投资公司的平台,既能够引领社会资本、金融资金投向现代特色农业,又可将财政支农资金集中运作,通过资本投资和运营平台提高支农资金的使用效率,借助“杠杆效应”,实现财政资金、金融融资和产业投资的良性互动,推进现代特色农业的发展。 (四)健全保险体系,解除现代农业的后顾之忧 设立政策性农业保险机构。区别于传统的商业保险,政策性农业保险机构以政府财政补贴和农村产业主体支付小额保费为基础,实行政府主导、政策扶持和市场化运作的模式,一方面能及时分散农业风险,补偿农村产业主体损失;另一方面有效解决商业保险趋利性强、覆盖面窄的问题。此外,以农村关联主体间互助性担保机构和民营商业性担保机构为基础,建立农业担保基金,并向上逐级建立再担保机构,通过开展一般再担保和强制再担保业务,为区域内以乡镇龙头企业为主的农村产业主体提供信用担保,解决农业融资中无担保和担保不力的问题。 作者:罗慧媛1 杨鹏亮2 刘锐1 单位:1.人民银行榆林市中心支行 2.榆林学院 特色农业发展论文:现代特色农业发展模式研究 【内容摘要】:文章重点分析了发展中国家印度和巴西现代特色农业发展的主要模式,并在此基础上总结了其有用经验,可从依靠科技进步促进农业增长方式的转变和加强国际间交流合作,充分发挥农业合作组织的作用两个方面为我国发展现代特色农业提供参考。 【关键词】:发展中国家特色农业发展模式经验启示第二次世界大战以来,一些经济并不发达、基础原本比较薄弱的发展中国家,通过自身的努力,不断解放生产力,也逐步发展特色农业,以印度、巴西等国为代表。这些国家发展现代农业的方法各具特色,并且成效显著,很多实践与经验都值得正走向特色农业发展道路的国家学习和借鉴。 一、发展中国家现代农业发展模式 (一)印度模式 印度是亚洲第二个大的发展中国家,土地资源和劳动力资源都相当丰富,作为一个发展中国家,印度正走在农业现代化的发展道路之上,自20世纪70年代以来,印度农业取得了长足进步,成为亚洲和整个发展中国家中农业增长较快的国家之一。 1.加强智力投资,进行“颜色革命” 早在20世纪50年代印度独立之初,其农业发展十分落后,虽然进行了长达40年的“”,但成效甚微,土地所有权状况并没有发生根本性变化,农业生产率低下,农作物产量不足,远远不能满足国内粮食需求。尤其是60年代中期,严重的旱灾造成全国性,引发印度农业空前的危机。这场危机也促使印度政府更加正视农业发展,一方面加强智力投资,对农业科研教育系统大量投资,同时通过建立一个设计良好的农业推广网络,向农民传播新技术。从1950-1967年村社发展计划和推广服务网络是改革农业的主要渠道。另一方面发动“颜色革命”。60年代印度发起“绿色革命”,引进、改良并推广高产优质品种,发展化肥农业,完善水利灌溉系统,提高产量。60年代初,印度培育出“墨西哥小麦”,每公顷可产14025公斤,60年代中期,“菲律宾奇迹稻”问世,每公顷单产达22500公斤。“墨西哥小麦”和“菲律宾奇迹稻”的成功引种和大面积推广,使印度的粮食基本实现自给。20世纪70年代末,印度又发起了“白色革命”,选用高产优良的奶牛品种,建立牛奶生产、加工、运输、销售紧密相连的产业体系。80年代末,印度又提出“蓝色革命”的口号,大力开发江河湖海资源发展水产养殖业,加快人才、技术的引进,增加对海洋捕捞业和淡水养殖业的资金投入。20世纪末,印度再次提出“金色革命”的蓝图构想,研发、改良并推广园艺作物品种,改进栽培技术,研发果物、蔬菜冷鲜储藏技术和加工、运输技术。 2.开展农村计算机革命 印度农村计算机革命始于20世纪末一些大型计算机公司联合推出的“农村互连工程”,该工程开展了一系列电子知识普及活动并建立了电子集市项目,旨在推动农村信息化发展,缩小城乡间数字化水平的差异。为了进一步推进农村计算机革命,政府出台了一系列促进农村信息化的政策。如为服务农村,专门设立了农业呼叫中心、农业广播电台、农业电视频道等。农业呼叫中心与当地的农业教育机构和研究机构连线,由专业的农业毕业生或农业科研人员接听,接收农民询问并给予解答,对于无法立即解答的疑问在咨询教授或专家后再予以回复。农业广播电台和电视频道主要播报与农产品生产、加工、销售等密切相关的农业新闻和资讯,为农业生产提供便利。此外,为促进农业信息技术的发展,政府还广泛参与国际交流合作,如“邮车网络”是印度政府与麻省理工学院共同推出的无限网络计划,通过在公共汽车上安装无线互联网收发机,为农民提供农业新闻和气象信息。同时,在全国农业市场数据库平台的基础上,国家信息中心陆续建立和完善了许多专业化的农业信息数据库,如自然灾害管理信息数据库、花卉信息数据库、农业市场信息数据库等。这些数据库由专业的工作人员进行日常的网站维护和数据信息更新,为广大农民用户开展农业生产提供最全面、最时新、最便捷的信息服务。 (二)巴西模式 巴西是一个发展中的农业大国,在世界农业体系中占有举足轻重的作用。著名的亚马逊热带雨林在巴西起着调节气候的重要作用,光照充足、降水丰沛、土壤肥沃,得天独厚的自然条件非常利于巴西农业的发展。目前,巴西已建立起了具有自身特色的农业现代化模式,这种模式对改造巴西传统农业结构,促进农业现代化和国际化发挥了重要作用,在农产品商品率、土地出产率、农产品出口率等方面取得了突出的成就。 1.政府切实推行农业支持和保护政策 巴西政府农业政策的基本要点是切实保障农民利益,减少农业生产风险,以增加农民尤其是中小农民的收入。具体农业政策包括: (1)改革并推行农业信贷政策。20世纪80年代初,巴西政府颁布了《新土地税收法》,确定了贷款金额需由生产成本的实际需求确定。根据这一法律,每年国家货币委员会在农作物播种期之前以政令的形式颁布每种农作物生产成本的基数,同时公布每种农作物贷款的最高限额,中小农户贷款的最高限额是生产成本的90%,大农场主贷款的最高限额是生产成本的80%。此外,为鼓励农民种植的积极性,提高农业生产率和农作物出产率,政府在农业信贷政策上还做出特殊优惠。 (2)农产品价格支持政策。受财政压力影响1985年起政府逐渐取消对农业的补贴转为农产品价格支持政策为主,当农产品的市场价格低于农产品价格委员会规定的最低价格时,由联邦政府直接收购、提供贷款或是预支贷款。这一制度有力地保证了农民的利益,同时也有效地保证了农业再生产的顺利进行。 (3)鼓励出口政策。根据政府制定的“鼓励出口计划”巴西农产品可以自由出口,政府不设任何限制,且努力消除其他国家的贸易壁垒,为巴西农产品进入国际市场提供公平合理的竞争环境。农产品的大量出口不仅大大提高了农民的收入,也提高了巴西农产品在世界的知名度,形成了品牌优势,同时也促使巴西农业不断提高生产质量,出口优质产品,这又进一步增强了巴西农产品在国际市场的竞争力。 2.发展农业合作社制度 在农业生产中,随着机械化和信息化程度的不断提高,单个农业生产者势单力薄无法在农业领域参与越来越激烈的市场竞争,只有联合起来走合作化道路才能降低生产成本,扩大生产规模和经济效益,提高农产品的市场竞争力。早在1988年,巴西宪法就正式确立了合作社的法人资格,赋予了合作社经营自主权,使合作社走上了法制化、规范化道路。合作社的宗旨是立足农业,为社员提供全面服务,基本准则是自愿参与、民主管理。巴西多种类型的农业合作社为社员提供了有效地产前、产中、产后服务,不仅降低了农业生产的风险,提高了农户抵御自然灾害和市场风险的能力,更推动了巴西农业的现代化进程,对农产品产供销一体化发挥了重大作用。纵观巴西农业合作社三十多年的发展历史,其之所以能得到长足发展,一是合作社的基本原则符合众多农场主生存发展的客观需求,二是政府对合作社的高度重视,将支持合作社的长足发展当作一项政策来执行。 3.走科技兴农之路 不断创新农业科技是巴西农业取得成功的关键因素,巴西政府十分重视农业科技的研究、应用和推广,并为此制定了一套完整的科研与推广体系,形成了一条教学、科研、生产三位一体的科技兴农之路。巴西的农业科研推广应用体系以农科院为龙头,以农牧业研究和农牧业技术推广两大公司为核心实现了科研机构和农业企业的紧密结合,实现了科研成果向实际运用的成功转化。同时,巴西政府高度重视农业生物技术和信息技术的研究推广,极大地提高了巴西农业的生产效率,为进一步提高巴西农产品在国际市场的竞争力注入了强劲的发展动力。 二、发展中国家现代农业发展对我国的启示 分析前面两个发展中国家可知,尽管两国“特色之处”各不相同,但其特色农业的发展路径依旧有章可循,很多实践与经验都值得正走向现代特色农业发展道路的国家学习和借鉴。从前文论述中,我们可以得出结论:现代农业的发展需要国家依靠科技的力量促进发展方式转变及加强国际间交流合作来推进国家现代农业发展。 (一)依靠科技进步促进农业增长方式的转变 国外实现农业现代化实质就是将农业的增长转变到依靠科技进步的轨道上来。科技对农业的首要贡献是实现了农业的机械化生产,印度、巴西等国为鼓励农业机械化生产,对农户购买机械都给予不同程度的补贴,并且,为保证农户有充足的资金购买和使用新型农机,还向农户提供低息贷款。科技对农业的其他贡献体现在实现了农业生物化、化学化和信息化。由于传统的粗放型生产方式使印度陷入了粮食危机,印度政府痛定思痛发起的“绿色革命”引进、改良并推广高产优质品种,发展化肥农业,使印度一跃成为世界第三大粮食大国,科技对农业现代化进程的贡献由此可见一斑。我国无论是政府还是社会大众都普遍意识到农业是国民经济的基础,但由于科技体制和历史等原因,农业研究一直不被重视,农业科研投入的不足加上农业科研人才的缺乏,我国的农业科教水平亟待提高。要改变这一格局,需建立起以政府为主导,多元主体共同参与的机制,鼓励大学、科研机构与农业企业和农业生产部门加强合作,建立有效的农业科技人才激励机制,吸引更多人才参与农业科技研发,同时,加大对农业科研的投资力度,只有资金和人才同时到位才能快速推动我国农业科技水平的发展。 (二)加强国际间交流合作,充分发挥农业合作组织的作用 政府应大力倡导改进和提高农业技术,发展农业生产,不断重视农业对外交往。按照互补互助、共同发展的原则,积极发展对外交换品种资源,交流农业技术经验,不仅推进科技进步,加快农业发展,提高农村经济;同时促进本国农业和世界农业的进步。纵观世界各农业大国,其民间农业合作组织都十分发达,在农业经济活动和农业产业化中发挥着重要作用。即使是生产力落后、商品经济并不发达的发展中国家,如印度和巴西,政府也高度重视合作社的发展,将支持合作社的发展当作一项政策来执行,并给予充足的资金支持和立法保障。农业合作社是农民自助性组织,是农户和市场、农户和政府的纽带,为社员提供产前、产中、产后一系列服务,有效地促进了农业产业规模化经营、社会化服务及农产品深加工增值,降低了农业的生产成本,提高了单个农户参与市场竞争的能力,在政策参与、技能培训、技术推广、信息化服务和农业合作等方面合作社也发挥着无可替代的重要作用。要完善我国农业合作社服务体系,充分发挥合作社在农业产业化中的作用,当务之急是发挥政府主导效用,大力整顿、重塑各类合作社,完善管理体制、明确合作社的法律地位,强化内部管理水平、拓宽服务领域、增强带动功能、改进服务方式、提高服务质量、切实保障社员的根本利益。同时在提供充足的资金支持、有力的法律支持和有效地经济引导外,政府应尽量减少直接的行政干预,让合作社在公平、自由的环境中健康发展。 作者:刘强强 单位:四川省西南大学 特色农业发展论文:特色农业发展思路 摘要:农业在陆川县产业结构中一直占有相当重要的位置。特色农业作为现代农业发展的重要内容,是促进农业增效、农民增收的有效途径。本文通过回顾陆川县特色农业发展的现状,提出加快陆川县特色农业发展对策建议。 关键词:现代农业;特色农业;陆川县 1陆川县基本情况与特色农业发展现状 陆川县坐落于广西东南部,素有“温泉之乡”的称号。全县总面积1554.32km2,辖3个乡、11个镇、155个行政村。2012年末总人口为106.8万人,其中乡村人口为96.3万人,占90.17%。2013年全县农业总产值50.78亿元,占生产总值27.72%。农民人均纯收入8180元,比上年增长13.5%。在过去的努力探索中,陆川县的特色农业发展具备了一定的基础。粮食生产实现较大增长。2013年全县粮食总产287789t,比上年增长2.51%,其中水稻总产263993t,比上年增长2.51%。全县优质水稻种植面积达到52.51万亩,优质水稻覆盖率为92.1%,基本实现水稻种植优质化。特色主导产业不断发展。陆川猪养殖遍及全县14个乡镇,全区20多个县市,全国17个省市。三是新型农业经营主体逐步发展壮大。2013年陆川县拥有规模农业企业92家,其中自治区龙头企业2家。市级农业龙头企业21家,带动农户5万多户。拥有各种农民专业合作经济组织311个。 2陆川县特色农业发展存在问题 2.1农业基础设施薄弱 陆川县农业基础设施仍然处于较为落后的状态,农业抵抗自然风险的能力不强。主要表现为农田水利设施老化、有效灌溉面积增加缓慢;农业科研和推广基础设施落后,农业装备水平不高。针对陆川易旱的实际情况,没有得到根本解决,旱灾对粮食生产的影响越来越严重。 2.2农业人力资本匮乏 现代农业的发展需要强大的智力支撑和人才保障。目前陆川县从事农业生产的多数为妇女和老人,教育水平较高的青壮年劳动力都已从农业转移出去,因此,造成全县农村劳动力结构普遍老化,素质和技术水平偏低,与特色农业的发展不相适应。 2.3农业产业化经营程度较低 陆川县农业发展总体上还是一家一户分散生产经营的格局,与现代农业发展的要求还有很大差距。陆川县龙头企业较少,带动能力不强,受规模及市场限制,产加销脱节,贸工农分离,产业链条短。而现有的龙头企业,规模较小,科技含量不高,企业和农户的关系多为“买断型”或“合同收购型”,没有形成利益共享、风险共担的发展机制。 3陆川县特色农业发展对策 3.1加强农业基础设施建设 农业的发展对基础设施有着较强的依赖性。发展特色农业更是需要良好的基础设施做支撑。在加强农业基础设施的时候,首先要把农田水利建设放在首位,改善农业生产条件。推进农田水利建设,重点在于建设抗旱水源工程,加强小农田水利的建设与农田渠系的整治与配套。加快土地整理,建设高标准农田。同时还应加强农机技术装备,提高机械化水平。 3.2做大做强特色优势产业 陆川县应做大做强养殖、中药材、蔬菜、亚热带水果、优质水稻等产业,扩大规模和效益。陆川猪是陆川县的传统优势之一,陆川猪的发展已具备良好的发展基础,陆川县应在已有的基础上延长产业链条,完善产业体系,提升市场竞争力。水稻是陆川县第一大粮食作物,也是全县最重要的农作物。应大力发展无公害稻米、绿色稻米、有机稻米生产,积极推广高产、优质水稻品种,提高粮食单产,实现粮食总产量稳中有升,确保粮食安全。陆川县应充分利用其气候资源,立足传统优势,大力发展荔枝、葡萄、火龙果为主的优质水果产业和秋、冬季发季节蔬菜,重点提高产量和品质,培育名优品牌。 3.3强化人才科技保障 特色农业的发展需要强大的人才保障和智力支撑。陆川县要大力发展农民职业教育,加强对现有劳动力的技能培训,使其成为有文化、懂技术、会经营的新型农民,满足特色农业发展的需要。通过政策扶持,吸引外出务工的农民回乡创业以及本村能人参与特色农业发展,从而带动本村特色农业的发展。 3.4培育壮大新型经营主体 陆川县应培育一批竞争优势明显和带动能力较强的龙头企业。对现有的和农民关系密切、有发展潜力的小型农业企业,政府应扶持企业延伸产业链,提高市场竞争能力和带动作用。同时还应建立和完善企业与农户的利益联动机制,实现利益共享、风险共担。加快各类农业专业合作组织的发展,提供必要的资金和技术支持,引导其尽快成为法制化、规范化的农业合作组织。 作者:盛芳芳 单位:广西大学 特色农业发展论文:县域特色农业发展论文 1.芮城县特色农业发展的主要成效 1.1经济林发展优势明显 目前,芮城县已经形成了三条产业带的农业生产格局,第一条产业带为以粮食、苹果为主的粮果经济林带,全县粮田的面积占到了总耕地面积的75%,达到了经济作物种植面积的3倍,主要种植作物为小麦和玉米;苹果作为芮城县最主要的经济林果,种植面积已超过18万亩,产量也达到了约42万吨。第二条为红枣、花椒、核桃为主的经济林干果带,芮城县的红枣鲜枣、大红袍花椒、核桃加工品一直为其特色名优产品,作为全国最大的大红袍花椒生产基地,其中的风陵渡镇的花椒种植面积就超过了3万亩,收到达到4500万以上。第三条为以芦笋、大棚菜为主的新兴干果经济林带,芦笋产业和大棚菜产业作为芮城县的新兴产业,发展最为迅速,市场潜力也较大,作为全市第二大芦笋生产基地,在2010年以后,芦笋的年产值就保持在了1亿元以上。 1.2设施、生态农业潜力较大 相对于传统农业,设施、生态农业的发展潜力是比较大的,近些年来芮城县基本已经形成了“龙头企业+生产基地+农户”的标准化生产模式,政府多年来一直坚持给予农业生产上以政策和资金的双重支持,以促进优质、特色产品生产基地的建设,如:丰润玉米笋、马蹄基地已经得到了近700万的政府投资;丰源药业的中药材生产基地也得到近百万的资金支持等。此外,在2010年芮城县就建立了25万亩的无公害产品生产基地,并确立了8种无公害农产品,设施蔬菜的种植面积也达到了1.2万亩。绿色、无公害标准下生产的农产品不仅社会需求量大,而且口碑好,在很大程度上促进着芮城农业经济的发展。发展农村经济最主要的目的就是增加农民的收入,休闲观光农业是一条生态可持续发展的道路,依托其优势特色农产品,芮城县已经建立起了多个苹果、鲜枣采摘园和芦笋、花椒观光示范园,不但解决了农村的剩余劳动力,同时也大幅度增加了农民收入,目前芮城县农民的纯收入已经达到7700元,超过了全山西省的平均水平的近500元。 1.3畜牧业发展稳定向前 芮城县的畜牧养殖业一直处于一个比较稳定的发展阶段,形成了一个较稳定的生产体系,主要以生猪养殖为主,配合牛肉、羊肉、鸡肉等产业的共同发展。截止到2014年,全县的生猪存栏达到16万头,出栏达到27万头;羊存栏6万只,出栏7.3万只;鸡出栏178万只,蛋鸡存栏49万只,肉类总产量约3万吨,禽蛋产量超过5000吨,尤其是2013年生猪养殖一体化项目实施以来,已促进全县29万农民的人均年收入直接增加近700元。 2.芮城县特色农业发展对策 2.1转变对特色农业的认识 “自给自足”的生产观念必须转变,现代、特色、产业化发展势在必行,芮城县应该依托自身资源优势,充分、具体的认识现代特色农业发展的必要性,合理调整农业生产布局,以项目为依托,以基地为基础,以市场为导向,同时加强特色农产品的品牌建设,积极引导、支持、服务全县特色农业的发展。 2.2增加对特色农业的科技投入 科技是第一生产力,将科学技术运用到农业生产中是农村稳定、农业高效、农民增收的根本途径,芮城县现有的农技推广员人数较少,农民素质也普遍较低,所以很多先进的技术与知识都无法及时的运用到特色农业生产的第一线。 2.3完善对特色农业的保障体系建设 基础设施薄弱、服务体系建设不完善是当前芮城县特色农业发展中存在的一个不可忽视的问题,这需要政府、企业、协会、共同努力来解决。首先政府应当建立严格的质量监管体系,确保生产出来的农产品质量符合安全、健康标准。其次政府应鼓励农产品生产企业逐步实现“产供销”一体化,并不断完善特色农产品批发市场体系建设,提高特色农产品流通效率,保证从事特色农产品销售的超市、连锁店、专卖店以及新兴网店共同发展,使得企业农户得到共赢局面。最后政府还应该支持农业协会和农业合作社的建立,实现特色农业产业的自我发展与自我完善。 2.4推进特色农业的产业化发展 特色农业只有形成产业化发展,才能从区域性的潜在优势转变为现实的产业竞争优势。而形成产业化发展龙头企业是关键,但是芮城县现有的苹果、药业、芦笋的加工企业无论从规模和生产方式上都不具备作为龙头企业能力。所以这就需要政府在政策和资金上大力扶持各种形式并具有较高竞争力的企业,使它做大做强,最终发展为龙头企业。龙头企业又可以通过不断延长产业链,实现与农户生产、零售商销售的直接对接,减少农业生产中产生的风险,达到共赢的目标。 作者:胡芮 刘艳萍 单位:山西农业大学经济管理学院 特色农业发展论文:特色农业发展论文 一、贵州特色农业发展过程中存在的问题 1.特色农业生产为粗放型,科技资源利用率低 受传统农业生产模式的影响,贵州当前特色农业的发展仍旧停留在粗放型发展阶段,资源利用、产业结构的不合理都阻碍了农业的发展进步,在实际生产过程中,通常依据以往的生产效益来设置生产计划。投入于贵州特色农业的工作人员技术性不高,地区政府对该领域科学技术的投入不够重视,导致生产效益低,特色农产品质量不高。缺乏专业技术人员、技术投入的情况下,贵州特色地区的农民文化程度低下,为了获取更大的经济效益,特色农业企业会进行掠夺性生产,严重破坏自然环境,先进的农业生产技术得不到应用,生产模式落后。 2.观念相对落后,没有正确的认识特色农业 由于当前的社会市场体系还处在发展与健全阶段,并且对于特色农业的政策性支持以及相关的法律法规制度等还没有得到真正的有效落实,一度导致群众在认识特色农业、实践特色农业中出现不少问题与不友好状况。例如,人们由于概念性错失,认为特色农业即是种植具有特色的作物,导致大幅度的增加相同作物的种植来期待良性收益,而不同地区由于地质土壤的不同而不一定适应同种作物的生长发育,而出现很多现实矛盾和问题。此外,某些具有潜能和市场的特色作物却没有得到本应有的重视、开发与种植,直接造成贵州当地的特色生态、特色地质和独有资源的浪费。因此,没有真正经过考察和研究,而盲目地、片面地进行所谓的特色农业实践,很大程度上是不可行的,不具有实际意义的行动,可能造成资源的重置、人力物力的损失和自然生态的浪费,对于贵州特色农业的发展和进步不但没有任何帮助反而具有不良影响。 3.特色农业基础设施不够完善,存在生态环境脆弱的问题 贵州地区的地势大部分为丘陵、山地,不同县市的实际状况可能存在一定的差异,但就整体上来看,普遍存在耕种土地的土层薄弱问题,可利用土地呈块状分布,整体性不强,生态环境很容易遭到破坏和影响。地势不平坦的情况下,还容易引发滑坡、泥石流等自然灾害,水土流失问题严重,对特色农业的发展造成很大的限制。再加上特色农产品对土壤条件和外界环境的要求较高,贵州地区的水利灌溉工程设施相对落后,仅仅依靠降雨根本无法满足农产品的生长需求,从而降低了对自然灾害的承受能力。 4.特色农产品的生产规模化和专业化程度不高 特色农业的形成、发展与进步需要规模化生产、专业化生产、科学化生产的全方位落实,而贵州目前的现状是土地资源广,但从事农业生产的人数少,部分土地资源私人化,从事农业生产的农民未能完全将农业生产和特色农业的发展等作为主要事业。这就造成了形成和发展特色化农业必备条件的不足,即规模化农业生产无法实现、资源优势未能有效利用、科学专业化生产经营无法落实。因此特色化农业在贵州本地的发展迟迟不见成效,特色农业产业无法得到外界的广泛关注,特色农业产业不能长期有效地健康发展。除了上述问题之外,贵州在发展特色农业产业方面还存在的一个制约发展和进步的问题,即为部分地区出现的对于特色农业过于泛化的推广和实施。这样,这些地区的特色农业因为缺乏有效的监督管理,而大面积、广泛化地进行各个方向的特色农业,造成特色农业缺少产品产业的针对性缺失、生产经营的重点不明确、特色产品“不再特色”。 二、促进贵州特色农业发展的对策研究 1.提高特色农业的科技含量,推进农业科技创新 贵州应当在确定进行特色农业实践和发展目标的同时,积极创建一支具有科研能力和技术的团队进行特色农业的钻研、实践、落实、监督和指导,在这些学科专家与带头人的努力下完成特色农业科学规划的制定、产业布局的精准定位、实施战略的有效设置、实践成果的严密监测等,从而有效避免生产实践的盲目和农业产业的大同。最后,要善于对实现特色农业的最基层的农民同志进行科学技术和特色农业思想观念的培养,提高农民的科学文化素质,将先进的科学技术应用于特色农业的发展。此外,还要注重特色农业发展相关技术的应用,充分发挥先进技术的优势,综合工程、信息和生物等多个学科的知识、技术,大力探索特色农业的科技创新。可以构建专项的特色农业技术研发和推广体体制,借助设置科技示范农业园的方法,实现技术的普遍推广应用,最终达到优化生产要素及产业结构的目的。 2.形成对特色农业的正确发展意识,更新传统观念 改革开放对于农村经济的发展具有重要的意义,一方面它为农村经济和我国农业的发展进步提供了难得的机遇和动力支持,另一方面它也要求农村经济以及我国农业在原有的结构基础上寻求新的发展模式,为适应不断变化的社会需求而顺利完成发展转型。贵州面对以上农村经济发展的机遇和挑战,必须深刻认识到其农村经济改革与发展的必要性。要不断加强贵州各级政府部门以及相关农业经济部门工作人员对于发展本地特色农业的意识和积极性,利用新时期的思想教育以及多种有效宣传方法,引导更多的人进行特色农业的尝试和探索。使得他们摒弃旧的农业产业发展思想和观念,在“高品质农业、优越农业结构、产业互动与市场竞争”指导思想的带领下,不断对特色农业的发展提出新的要求与建议,真正将特色农业落实到本地发展的重要内容中,并不断进行经验总结和改进,以取得积极的成效和成绩。 3.强化特色农业基础设施建设 在加强贵州地区特色农业基础设施建设的过程中,可以从三个方面入手。首先可以对农作物的土地进行整理,站在整体的角度,进行全面的规划和分析,充分发挥政府的引导作用,利用优惠政策措施,对耕种土地进行科学、有效的管理和控制,通过多种措施保护土地资源,积极的预防和改善土地沙漠化问题,为特色农作物的生长提供一个良好的环境;其次,应对水利基础建设进行完善,修建水利工程,确保灌溉系统能够充分发挥作用,既可以对原有的水利灌溉工程进行修补,还可以建设全新的水利工程,保障农作物的生长需水;最后,必须要加大特色农业生产基地的构建力度,对贵州地区内的特色农业生产资源进行整合,构建规模性的生产基地,完善田间设施和土地整改工作,集中多方面的力量,共同致力于促进贵州特色农业的发展。 4.打造特色农业的龙头企业,实现特色农业的可持续发展 特色农业的粗放型发展模式已经无法在市场竞争中占有优势,贵州地区要集中精力发展龙体企业,借助自身独特的优势,形成具有代表性的产品文化和品牌,增大市场竞争力的同时,增强企业间的关联性。例如针对长顺苹果来说,其虽然作为贵州大力发展的特色农业产品,但是其优势相较于陕西苹果等特色品牌并不突出,这直接影响外界对其的认可度,应将工作重点放在解决贵州连片贫困地区农业的发展还处于比较低级的小产量生产阶段上,进行大规模的生产经营,形成指明品牌企业,保证商品出产量满足实际的经营需要,提高市场影响力,从而推动特色农业的发展进步。贵州在之前农业发展以及当前态势的基础上,还应结合当地农业实际,为将本地特有的自然资源优势进行充分利用而钻研适用于本地农业的发展战略,对存在问题的农业结构进行反思与适时调整和实践,争取使得产业和农业结构与布局得到合理安排、配置与互动,从而形成贵州农业经济的地方特色和新优势,实现可持续发展。 三、结语 经过多年的发展,特色农业已经成为贵州地区的自主产业,但同先进城市发展水平相比,仍存在很大的差距,现代化程度不高,并未形成产业规模,存在科技资源利用率低,特色农业生产粗放,观念落后,没有正确的认识特色农业,特色农业基础设施不够完善,特色农产品的生产规模化和专业化程度不高等问题,阻碍了特色农业的进一步发展。面对当前的发展趋势,可以采取提高特色农业的科技含量,推进农业科技创新,更新传统观念,树立特色农业的发展意识,强化特色农业基础设施建设,打造特色农业的龙头企业等对策,促进特色农业的可持续发展,使贵州特色农业朝着规范化、科学化、专业化的方向发展。 作者:张玉婷 单位:铜仁职业技术学院经济与管理学院 特色农业发展论文:设施农业发展特色及策略 1基本情况 目前,临汾市设施农业面积6400hm2,以栽培蔬菜为主,全年预计总产36.36万t,平均产量56.85t/hm2。据农业部门统计,平川7个县市区,设施农业总产值6.468亿元,纯增收3.647亿元,仅设施蔬菜1项,农民人均纯收入增加170元。临汾市设施农业分三大类:一是日光温室,面积达到1930hm2,主要栽培蔬菜为越冬—大茬西红柿、黄瓜、西葫芦,3种作物占日光温室面积的82%,甜椒、茄子、豆角次之;从1999年开始日光温室种植作物多元化,早熟葡萄、油桃、杏及甜瓜、花卉等,面积逾66.67hm2。二是大中拱棚,面积达到3000hm2,种植以春提早和秋延后茄果类、结球类蔬菜为主,也有一部分面积栽培西甜瓜、草莓、花卉,畜禽养殖等。三是小拱棚,面积达到1470hm2,以韭菜栽培为主,有133.33~200.00hm2西甜瓜。全市各级政府按照市委、市政府“山区抓特色,平川抓精品”的农业调产思路,进行资源合理配置,充分发挥区位优势。随着临汾市设施农业的发展,初步形成了不同类型、各具特色的生产基地,在专业化、区域化、规模化上有了新进展。日光温室形成10个特色区,如尧都洪堡———智能温室药材、花卉、蔬菜种苗组培中心;曲沃太子滩———现代化农业设施示范园;尧都屯里———“四位一体”生态型无公害蔬菜生产示范区;翼城南梁、里砦日光温室黄瓜生产区;侯马香邑,襄汾大陈、邓庄,尧都大阳,洪洞马牧日光温室反季节菜生产区。大拱棚5个较大规模生产区,有侯马凤城66.67hm2早春黄瓜生产区,襄汾贾罕春西瓜秋番茄生产区,襄汾汾城大棚秋延后西红柿生产区,尧都北郊大棚春甘兰生产区,洪洞县城效大棚西红柿生产区。小拱棚以尧都区乔李韭菜生产面积最大,达466.7hm2以上,洪洞县大槐树镇、苏堡镇2012年掀起小拱棚韭菜热,计划其种植面积发展到1335hm2左右。 2发展特点 2.1设施农业向规模化、专业化方向发展 各地因地制宜,制定发展规划,在设施形式、种植模式、栽培品种等方面,初步形成了各具特色的规模化、专业化生产基地,促进了市场的形成和产品销售。各地既有以越冬茬为主的,也有以一年两茬为主的;既有以西红柿为主的,也有以黄瓜为主的。襄汾县400hm2日光温室,西红柿面积280hm2,占70%;翼城县300hm2日光温室,有234hm2是黄瓜,占到78%;尧都区乔李一个镇就发展小拱棚韭菜467hm2。通过专业化基地建设,充分发挥了规模效应。以前贩菜的客商收一车菜跑几个村,进好多个棚,农民有时要自己去市场批发,产品销路不畅。如今基地有了名声,依据基地,形成产地批发市场,如南吉蔬菜批发市场、乔李韭菜批发市场、贾罕西瓜批发市场等。在上市旺季,菜贩主动上门,出现了产销两旺的局面。 2.2注重无公害蔬菜生产的发展 无公害生产是蔬菜发展的方向,也是人们步入小康生活后追求的时尚。制定了全市无公害蔬菜生产技术规程,并要求各县市依据自己的生产条件制定相应的生产技术规程,规划无公害蔬菜生产基地,着手进行环境评估、产品检测和品牌注册工作。尧都区屯里镇绿万家示范园生产的“万家绿”牌8个大类30多种蔬菜,通过了临汾市农药监督管理部门检测,成为全市首批“无农药残留放心菜基地”,产品进入超市和饭店。曲沃县太子滩应用有机生态型无土栽培技术,生产樱桃西红柿、羽衣甘蓝、紫碧天葵等无公害特菜,也达到了无农药残留残毒标准要求。 2.3设施农业生产科技含量提高 在各级领导重视和技术人员的努力下,设施农业生产科技含量不断提高。注重了温室大棚温湿度科学控制,二氧化碳施肥普遍应用,防虫网、生物农药开始应用,无支柱新型温室、有机生态型无土栽培、滴灌、渗灌、双层膜覆盖、自动化卷帘机等新技术、新设施、新品种大量引进、示范、推广。襄汾县引进了以色列西红柿品种“R-146”,该品种颜色鲜艳,果个均匀,耐运输,比普通品种售价高0.3元/kg左右。尧都区进行重点项目技术攻坚,半年时间先后完成了刘村前进农艺园脱毒马铃薯、洪堡示范园与智能温室相配套的药用钙果组织培养及组培室建设、100栋新型复全保温材料日光温室的建设开始起步、段店乡日光温室西葫芦无农药残留G1314—2000的技术攻关。 3设施农业效益 高投入、高产出在蔬菜生产上得到了充分体现。临汾市露地菜平均产值达10963.5元/hm2,拱棚菜产值达6.3万元/hm2,是露地菜的5.75倍,而日光温室的产值达到了18.9万元/hm2,分别是拱棚菜和露地菜的3.00倍和17.24倍;这3种形式的纯收入分别为6988.5、34500.0、102000.0元/hm2,拱棚菜纯收入是露地菜的4.94倍,而日光温室纯收入又分别是拱棚菜和露地菜的2.96倍和14.6倍。但是从投入情况看,设施栽培的投入远远高于露地栽培的投入。如拱棚投入25500元/hm2,是露地3975元/hm2的6.42倍,日光温室投入为87000元/hm2,分别是拱棚和露地的3.41倍和21.89倍。产投比分别为露地菜2.8∶1.0,拱棚菜2.4∶1.0,日光温室2.2∶1.0。由此可以看出,效益越高产投比越低,也就是说要实现高产出,就必须高投入。 4影响日光温室效益的因素 4.1茬口对效益的影响 一年多茬效益高于一年一大茬效益。一年多茬,延长了温室土地利用时间,产量高,而且价格不低,效益相对较高。尧都区段店乡孙乔村,种植茬口是西葫芦接番茄,西葫芦9月初就育苗,11月初上市,3月中旬拉秧,产量90t/hm2左右,番茄12月下旬育苗,3月中旬定植,5月初上市,产量60t/hm2左右。2茬收入21万元/hm2左右,而同等种植水平下单种西葫芦或番茄,收入19.5万元/hm2左右,相差1.5万元/hm2左右。曲沃县乐昌镇东韩村某农户种植西葫芦接番茄,收入20.25万元/hm2,西南街某农户种植芹菜接黄瓜收入17.25万元/hm2,东韩村某农户黄瓜间作苦瓜,收入27万元/hm2,而乐昌镇太子滩单种黄瓜,调查4户,最高收入17.25万元/hm2,低者14.25万元/hm2。 4.2上市时间对效益的影响 由于育苗时间迟早不一,上市时间不同,效益也有差别。育苗时间适合,收获期长,产量高,效益高,育苗晚,温室利用时间短,后期价格低,效益较低。 4.3蔬菜种类对效益的影响 黄瓜、番茄、西葫芦种植面积大、时间长,菜农技术熟练,虽然价格稍低,但产量高,效益在15万元/hm2以上,而豆角、茄子、尖椒、青椒等,由于技术不熟练,对温度、光照要求高,虽然价格高,但产量低,效益在12万~15万元/hm2之间。 5发展对策 5.1多方筹资,完成2万hm2农业设施基地建设 中国经济融入全球经济一体化,为发展设施农业创造了良好的环境条件。要抢抓机遇,迎接挑战,大上设施农业,全面推动农村经济发展。市委、市政府确立“121”工程,决心从2012—2015年,在临汾市的侯马市、曲沃县、翼城县、襄汾县、尧都区、洪洞县、霍州市等7个县(市、区),发展设施栽培基地2万hm2,其中日光温室为6666.67hm2,拱棚为1.3万hm2,基地面向国内外大市场,突出名、优、特,中高档,无公害农产品生产,总产量达120万t,总产值20亿元,纯收入增加12亿元。 5.2依靠科技,推进设施农业现代化进程 以科技为支撑,以创新为动力,发展设施农业,占领高新农业科技的制高点。随着社会发展进步,人们生活富裕安康,消费观念向纯天然、无公害、营养保健方向转变。临汾市设施农业要率先发展,先走一步,首先消除农药残留残毒,进而进行无公害生产,下一步,生产A级、AA级绿色食品。设施农业基地用3~5年时间,制定无公害蔬菜栽培技术标准,并配备一套完整的农产品检测仪器及相应设备,配备专职化验技术干部,统一按技术标准规范化生产,应用各种高新农业技术,转化最新科技成果,依靠科技促进设施农业提质增效[1]。 5.3扩大宣传,抓好设施农业产品的营销 各级政府、龙头企业、生产基地要齐心协力,狠抓营销。各地从2012年着手注册自己的品牌,并申报国家绿色产品证书,拿到市场销售的“准入证”。以家庭为单位进行生产经营的农民,无法面向复杂变化的国内国际大市场,因此要下大力气培养经纪人队伍,通过经纪人把生产与市场有机结合起来。各级政府应大力鼓励经纪人走南闯北设“窗口”,到大江南北搞销售。技术工商、公安、交通等部门协调好,尽快建立绿色通行证制度,开通绿色通道,创造蔬菜营销的良好环境。积极探索新的流通方式,全面推广襄汾农业局建立营销中心,农产品上网销售,运用电子商务的经验,尝试网上销售,适时研究期货销售等[2]。 5.4开展培训,全面提高农民群众科技素质 农民是设施农业的投资主体,也是设施农业的生产者、经营者,只有提高农民科技素质,才能创造出理想效益。因此,各级政府和农业部门按照“三个代表”的要求,一是要加强专业技术队伍建设,搞好基层干部、专业技术人员的系统培训;二是利用广播、电视、教材、资料等多种形式,通过农民夜校、专业协会的组织,系统性、针对性地对农民进行培训,广泛宣传[3];三是积极开展科技服务工作,每县要有2~3名高水平技术员进行巡回技术指导;每个重点基地至少要有1名专业技术人员蹲点,进行跟踪技术服务;每个生长季节至少要举办3次技术培训活动;每个种植户至少要有1名懂技术、会管理的明白人。 5.5加强领导,围绕设施农业做好服务工作 发展设施农业是市委、市政府决定大抓优化农业结构、发展优质高效农业的一个重大举措。各级领导和业务部门要高度重视,围绕产业结构调整,加强领导,因地制宜,合理规划,以服务为宗旨,协调好各涉农部门的工作,积极组织开展产前、产中、产后社会化系列服务工作,如建立科学的、符合农民意愿的土地流转制度,金融部门划拔设施农业专项贷款,税费改革,给设施农业发展创造更为宽松的环境等[4-7]。 特色农业发展论文:高原特色农业发展思路 1发展现状 1.1 农民组织化程度迅速提高 全县有专业合作组织406个,其中专业合作社292个,参合农户8471户。其中武狮农特产品营销专业合作社成为省级示范社。 1.2 农产品质量逐步提高,特色品牌开始形成 全县取得无公害农产品13个,绿色食品3个,地理标志农产品1个,无公害农产品产地认定37000hm2,“狮山”牌武定壮鸡熟食系列、“久香源”牌优质米、“云路”牌甘蓝和青豌豆、“武狮”牌火腿、“彝山”牌火腿、“悟康”牌珍稀菌等产品在省内外市场也具有了一定的知名度,特色品牌开始形成。 2发展目标 至2016年,培育五大产业,建成十大基地,建成一个绿色食品工业园区,建成一个大型农产品批发市场。 2.1 培育五大产业 优质烟草种植业;中药材种植产业;蔬菜产业;经济林果产业;特色畜牧产业。 2.2 建设十大基地 20000hm2粮食生产基地、4000hm2优质烟生产基地、33300hm2核桃基地、3300hm2优质水果基地、2666hm2中药材基地、6600hm2蔬菜基地、3300hm2马铃薯基地、年出栏750万只武定鸡生产基地、年出栏19万只黑山羊生产基地、年出栏50万头肉猪生产基地。 2.3 建设一个绿色食品工业园区 计划总投资25000万元,在狮山镇建设1km2的绿色食品工业园区,建设加工车间30000m2。主要加工粮食、蔬菜、林果、食用菌、药材、畜禽等农副产品。 2.4 建设一个农产品批发市场 计划投资6000万元,在狮山镇建设一个占地10hm2、建筑面积约30000m2的农产品批发市场,在市场内建冷库50座。 3发展思路 3.1 夯实基础,提高生产能力 至2016年全县高稳产农田地达20000hm2;农机总动力达32000万w,农用拖拉机拥有量达8200台。 3.2 集中力量,培育龙头企业 通过招商引资、改造升级、扶持引导等措施,培育、发展我县的骨干龙头企业,增强辐射带动力;重点培育壮大农产品加工企业,特别要注重开展精深加工,在加工产品布局上,巩固发展粮食、豆类加工,做大做强武定壮鸡、火腿等肉制品加工,大力培育果蔬加工,保护发展具有地方风味和特色的酱腌菜、蜂产品、食用菌等加工品种,延长农业产业链;加快推进九厂绿色食品加工园区建设,尽快形成我县农产品加工业集聚区。到2016年,力争省级农业龙头企业达到5个,州级农业龙头企业达到20个,着力培育一批优势产业、名牌产品,形成具有地方特色和比较优势的农产品加工产业链,提高农业竞争力。 3.3 拓宽渠道,加大资金投入 一是加大财政扶持力度;二是抓住云南桥头堡建设、国家实施新一轮西部大开发战略和乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚规划的机遇,积极争取项目;三是争取信贷支持;四是整合各部门、各渠道的支农资金;五是加大招商引资力度。 3.4打造品牌,开拓产品市场 一是树立品牌意识,力争到2016年全县“三品一标”持证产品达25个以上;二是加强产品推介;三是培育和完善一批农副产品交易市场,加强以县城为中心的综合集贸市场和综合物流配送中心建设,对各乡(镇)政府所在地市场进行改造升级;四是建立县、乡、村三级农产品流通协会或中介组织,培养农产品销售经纪人和营销大户,带动推进农产品流通外销;五是加快信息网络的建设和应用。 3.5 强化支撑,健全服务体系 以项目为载体,建立健全县乡农业技术推广队伍建设和条件建设,建立健全农产品质量安全监管、农业行政综合执法、农产品质量安全检验检测、植物保护、动物检疫监督和动物防疫体系,通过农业服务体系建设,为生产“优质、高产、高效、安全、生态”的农产品提供全方位的技术支撑。 3.6 加强服务,营造发展环境 一是加强政策服务,对国家、云南省、楚雄州及我县已经出台的财政、金融、用水、用电、用地、税收、科技、人才等方面的有关政策,制定相应的实施细则并认真兑现各项优惠政策;二是加强中介服务,要严格执行《中华人民共和国农民专业合作社法》,建立自我服务的合作组织,提高农业生产的组织化程度。三是加强科技服务;四是加强信息服务,充分利用“数字乡村”、农业信息网、“三农通”等信息网络平台服务农业生产和农产品营销,扩大农业信息的覆盖面;五是加强舆论服务,大力宣传报道全县发展高原特色农业的措施、亮点、成效,树立典型,总结经验,共同营造推进我县高原特色农业发展的良好氛围。 作者:李自清 单位:楚雄州武定县农业局 特色农业发展论文:特色农业发展的问题分析 一、海南热带特色农业的发展现状 (一)对海南热带特色农业的界定和内容再划分 目前,我们国家的农业包含的内容是指种植业、林业、牧业、渔业。尽管如此,结合海南省的产业发展现状和定位,我认为,海南热带特色农业应该把内涵更加缩小,仅仅指种植业。原因在于,第一,海南目前的牧业发展相对滞后和薄弱,而且也不具备形成较大规模的自然条件和社会条件。第二,渔业,将其纳入海洋产业可能会有更好的发展前景,这也有利于规划和管理;这样划分也更符合海洋产业的发展规划。第三,林业,这也是海南自然资源优势中独具特色的一大门类,但目前的发展和以后的长远发展显然不及种植业,相反,对海南林业的开发,应该持谨慎的态度,适当开发和过度开发在现实中并不好把握其中的度,如果把林业发展作为一种产业经济来发展,出现过度开发现象的话,这直接会影响到海南绿色、生态岛屿的形象,也势必会对海南发展的整体战略产生影响,对此要严格把握。总之,海南热带特色农业的发展真正出路就在于热带特色农作物种植业上。这样客观上既可以解决本岛居民对生活资料的基本需求,还能促使海南岛经济发展进入良性循环。 (二)海南热带农业已基本实现特色化 农业的特色化主要是指在种植方式、种植产品种类、终端产品形态等方面形成较之一般农业的不同之处,并能因此而产生高出正常农业种植作物的价值和效益。从这个角度出发来看的话,海南的热带农业种植也只能是基本实现特色化———即种植产品的种类具有明显的特色,如琼中的绿橙,陵水的香瓜、苦瓜,定安的花生,五指山的甘蔗、槟榔等,但是,在种植方式和终端产品形态方面,仍需要做更多的探索。 (三)海南热带特色农业尚未形成规模化、产业化 农业发展的规模化是指在打破我国原有“一家一户”、分散种植模式的农业种植格局后,形成可以参与市场竞争并具有一定优势的较大规模的农业种植力量,产生一定的集聚效益的农业种植模式。规模化可以集中资源、人力、产品等优势,在市场竞争中处于较之各自为政的分散种植模式更为有利的地位,对产业的形成和壮大有巨大的推动作用。而农业产业化则是指,以市场需求为导向,以家庭承包经营为基础,通过优势企业和各种中介组织的带动,将农业的产前、产中、产后各个环节连接为完成的产业链条,其突出特征是整合各个环节,形成经济利益共同体,农业产业化在“利益共享、风险共担”原则下可以使各个环节面临的风险降到最低,也能最大程度的提高各个参与群体的经济收入。农业发展规模化旨在发展壮大农户自身的力量,寻求市场,并参与市场竞争,而产业化在于弱化市场竞争带来的种种风险,保障农业发张的良好势态,二者完美的结合是现代农业发展的必经之路。然而,反观海南热带特色农业的发展现状,规模化发展和产业化发展,客观的说,在一定程度上有所体现,但远远还未达到应有的规模和水平,而且,海南热带特色农业规模化和产业化发展也仅仅是初具形式,无论是内涵还是外延都亟需加大力量建设,为进一步发展海南热带特色农业打下坚实的基础。 二、海南热带特色农业发展中存在的几个问题 (一)规模化发展与土地利用制度 海南热带特色农业规模化发展的出路就在于必须打破目前以家庭为单位的“一家一户”种植模式,必须建立在以家庭联产承包经营为基础之上的规模化种植。但是当前我国利用土地的固有制度却成了种植业规模化发展的阻滞因素。新中国成立以来,经过四次土地制度变迁,从最初的均分土地(1949-1952)开始,经历了互助组到高级社(1952-1957)、高级社到(1957-1978),最后到实行家庭承包经营(1978至今),我国农村对土地的利用制度就此确定了下来,最终国家通过宪法确定了对土地的经营形式,即,农村土地实行农民集体所有,实行家庭承包经营制,使用权同所有权相分离,最重要的一条是,农民承包的土地在符合法律规定的条件内可以转让(使用权、经营权)。这些制度从根本上解决了我国农民对土地的利用和归属问题,让广大农民对土地找到了“归属感”,从此实现了“耕者有其田”愿望。这些制度从理论层面上激活了我国农村经济发展的积极性,事实上也为我国农业经济的发展奠定了坚实的基础,但是,这种多年坚持下来的制度使我国农村利用土地的形式逐渐僵化,一定程度上,以家庭为单位的土地平均化成为了当前农村土地利用的现状,尽管以土地承包为核心的其他土地利用形式也存在,但基本局面仍未发生改变。同时,由于农村土地还承担着供给农户基本生活资料的重任,因此,客观上也制约着土地承包经营规模的进一步发展壮大,在未解决农民基本生活资料依靠土地产出的情况之前,从土地利用制度的层面来推进农业种植的规模化发展就显得不切实际。随着市场经济的推进和深入发展,农业经济在我国国民经济中所占的比重也越来越低,一方面来说,这是好事,证明了我国其他产业为经济的发展作出了巨大的贡献,但另一方面,我们也应当看到,作为第一产业的农业仍然在我国经济发展中处于首要位置,提高农业经济的发展规模和质量也是刻不容缓,结合我们海南的具体情况来讲,对农业的发展就更为重要,海南热带特色农业在规模化发展的道路上依然面临这些问题。当然,这其中的原因也是多方面的。首先;我国人口基数较大,人口平均占有耕地面积较低,全国人均1.59亩(2004年为1.41亩),就海南来说,也同样面临这个问题,人均耕地面积也是在这个数字上下浮动。紧张的耕地面积也让单个家庭走规模化发展道路变得不切实际。其次;在现有情况下要实现海南热带特色农业种植规模化就必须要求农户让渡对土地的使用权,但这会导致农户因土地使用权的转让而对基本生活资料来源产生不安全感。解决这个问题在于土地政策的稳定和转让土地使用权时能获得可靠的保障。最后;政府所倡导的一些发展农村经济的策略缺乏可操作性和明确性。在这个过程中,政府的引导十分重要,政府在这个过程中一是要给予让渡土地承包经营权的农户以切实的保障,二是要给走规模化发展道路的农户完善和科学的指导,以避免重复建设和重量不重质的情形出现。 (二)规模化发展过程中“量”与“质”的把握 在解决完土地利用问题之后,规模化发展的另一个核心问题就是对规模化过程中“量”的把握问题。规模化是一个抽象的概念,究竟多大程度的规模算是规模化?以人均耕地面积来衡量的话,两个以上家庭的土地集中耕种也算是规模化,一个村的土地集中也算规模化,如何把握这个度就需要严格的调查分析了,这当然需要另外的大量专门调查研究。规模化发展中的还有一个“质”的问题。规模化不仅仅是量的累积,更要注重质的发展。以海南香蕉、西瓜的种植为例,西部有市县发展这些特色种植,中部也有,东部还是有,尽管他们在一定程度上也符合规模化的发展要求,但客观上会在内部形成一定的竞争,我们在讨论海南热带特色农业发展问题本身的时候,首先就是要把海南热带特色农业看成一个整体,在市场上作为一个整体进行竞争,而不是内部竞争。因此,规模化发展道路中“质”的问题核心就在于避免产品的同质化现象出现。要彻底解决这个问题仍然需要政府站在统筹兼顾的角度,从产业发展和布局的角度进行调整和引导,避免盲目建设和重复发展。总之,只有把规模化发展和差异化发展、既注重量的积累又注重质的建设、市场驱动和政府引导结合在一起,才能较好的走出一条具有海南自身特色的热带特色农业规模化发展道路。 (三)品牌与文化建设 产品的品牌和文化内涵建设是海南热带特色农业发展中的又一个短板。产品或者说产(企业)业的品牌不仅仅是一种产品识别标识,更是一种产品的精神象征,用于承载产品的价值理念,是品质优异的核心体现。品牌发展到一定程度,也就会成为一种文化,也就是说,品牌内涵建设和产业建设关系密切。纵观目前海南热带特色农业的发展现状中,对品牌建设的忽视现象比较严重,基本没有产品品牌意识。通过调查发现,海南农户目前对热带特色农业已经有一个基本的认识,大多数能识别到自己所种植的农产品具有一些特别的卖点,如,陵水的苦瓜有防癌作用,种植的甜玉米的香甜程度较市面上其他玉米产品普遍要高,定安、儋州的黑猪属野外放养而成,比饲料喂养的具有较好的口感,但进一步问道甜玉米中哪个品牌最好,或者说你家的黑猪有没有区别于别人放养的黑猪的特点时,则没有答案,这都说明,在特色农产品推广过程中,海南热带特色农业产品在农村范围内尚未建立起具有明显可识别性、具有差异化特征的农产品品牌。但从市场反映来看,农户识别到的这些卖点还不足以完全吸引和打动消费者。调查显示,消费者在市场上面对本岛热带特色农产品时,对这个概念也是相当的模糊,对他们而言,只要是产自海南地域范围内的,质量都差不多,效果也都是一样的,但对如何区分是产自海南还是外地进岛销售,则表现得十分含糊。换言之,在面对同一样农产品作出选择时,他们只有一个最为朴素、直观的概念———“海南产”和“非海南产”,这是在本岛的情形,试想一下,在本岛之外的市场情况呢?可能结果会更糟糕。这种没有品牌区分度的产品到市场上一是没有较强的竞争力,二是当其中某一款产品出问题时,会引发相当严重的连锁反应,从而伤害到整个海南热带特色农产品的市场形象。2010年初发生的海南“毒豇豆”事件就是在这样的背景下发生的,事件发生后,整个市场对海南的农产品都显得比较谨慎,导致海南农产品销量大降,尽管影响已经消除,可见这种局部事件对整个海南农产品的负面影响还是相当大的。虽然产品质量安全事件无法完全杜绝,但如果品牌建设到位的话,其产生的影响就范围就会小的多,不会大规模的影响到整个“海南产”农产品。在海南热带特色农产品逐渐产生品牌意识之后,在建设品牌的过程中需要注意的问题,就是品牌背后所蕴含的文化和特色,即差异化特征。目前市场上在推广本岛的一些特色农产品时,注重的卖点也仅仅是围绕在“绿色、生态、有机、环保”等几个比较抽象的方面,不是说这些特点不值得推广,而是这些特点不仅仅是海南热带特色农产品的特色,也同样是全国范围内其他地域农产品的特色,换言之,在全国市场上,海南热带特色农产品仍然没有建立起属于自身的特色来,要考虑的是,当这种地域赋予的优势和特色被用之殆尽的时候,我们还能有什么去吸引消费者和市场的目光?那么如何建立海南热带特色农产品品牌?首先可以从产品和产地的角度加以建设。一是当本岛农产品规模化形成之后,就各个不同的产品分别建立不同的品牌,凡是这一类产品都纳入到该品牌下进行统一管理;二是就产地而言,根据一定的标准划分出不同的产区,凡是该产区出产的农产品,都划归到该品牌下进行统一管理。在品牌推广的过程中,既可以完全市场化,也可以由政府推动。当然,品牌建立的方式方法多种多样,也不能一概而论,上面只是提出一种思路,具体操作则有待进一步更细致的研究完善。但不管怎么说,在这个过程中,政府都要做到一种良性的引导,仅凭农户自己来完成是不太现实的。 1.农产品产业链建设 农产品产业链建设是农业产业化经营的一个方面,要求以市场需求为导向,以家庭承包经营为基础,通过企业或中介组织的带动,将农业的产前、产中和产后各个环节链接为完成的产业链条,实行多种形式的一体化经营。农产品产业链建设的好处在于,第一,可以有效的组织和引导尚不具备规模化生产条件的分散农户进入较大的市场;第二,能够提高农业专业化和商品化水平;第三,可以重组生产要素,增加农业产品附加值,提高农产品的经济效益;第四,也是最主要的,产业链发展可以发展和壮大农户经济,提高农民经济收入水平。结合海南热带特色农产品市场来说,我们的农产品市场供需关系还没有完成其他工业产品市场供需关系的转变———由过去的卖方市场变成现在的买方市场,换言之,海南热带特色农产品仍然处于“产什么就卖什么,产多少就卖多少”的地步,我们生产出的特色农产品在市场上仍然是作为单一的生活原料在供给给市场,除此之外,没有任何具有较高附加价值的产品形态出现,这就要求我们必须拓宽农产品的市场,寻求除初级农产品供应以外的更多的再加工产品形态。就此而言,海南一些大中型农产品加工企业已经迈出了第一步,已经有部分农产品被开发成多种附加值较高的产品,如,以椰子、菠萝为原料,就有很多的其他产品形式出现,像椰子饮料、糖果、经加工可长期储藏的菠萝干等。农产品本身就具有不宜保存、不方便长途运输等特征,通过这些产品的开发,可以延长农产品的利用期限,扩大农产品销路,进一步细分市场。要实现海南特色农产品产业链建设,就需要采取一体化的经营形式。一体化的经营形式是在一定利益机制的基础上形成的经济利益共同体,包括产前、产中、产后的生产、经营和服务的一体化经营。经过资源重新分配和整合、产业结构的优化和调整,围绕主要农产品寻找新的经济增长点,最终实现区域化、生产专业化、产品系列化,获得较之单纯依靠初级农产品供应更好的经济效益。 2.政府在海南特色农业发展过程中的作用 毫无疑问,任何产业的发展都离不开政府的支持和引导,但在海南热带特色农业发展领域,政府除了在认识上应站在一个更高的角度外,还需要有针对性的做到更多。第一,加大财政支持力度,农业及其产品的开发和利用本身就和工业产品有较大的不同,对基础设施的需求更大,如水利、交通等,这些配套措施通过农户自身的力量几乎不可能完成,因此,政府的资金支持和投入应该更大,同时,农业发展规模化和产业链的建设也不是农户自身就可以单独完成的,单靠市场的驱动,没有政府的帮助和引导,同样很难达到理想的效果。第二,政府应该有更多的针对农村和农户的指导和培训工作。目前的现实是,在农业发展中,农户除了提供劳动力以外,对农业技术、信息等的掌握还处于相对落后的状态,这些却对农业的发展有种至关重要的作用,政府有责任对他们进行相应的培训和教育,通过有针对性的进行农业政策、农业技术、农业发展信息、农产品市场资讯等方面的培训,可让农户迅速跟进现代化农业发展的步伐,降低农业生产过程中因盲目性和不科学性而带来的成本。 三、结语 海南热带特色农业发展是海南经济发展中的重中之重,经过多年的发展,已经收到了较好的成效,依托海南岛独特的区位优势和资源优势,有着更为广阔的发展前景,然而我们也必须要清醒的意识到,目前海南热带特色农业发展过程中仍然存在诸多问题,只有把这些问题放在醒目的位置,想办法切实加以解决,才能配合海南国际旅游岛的整体发展战略,通过整合海南省的农业资源,走规模化发展道路,立足于市场,进行产业链建设,以品牌建设为核心,在政府的引导和指导下,走出一条海南热带特色农业的可持续发展道路,这样海南岛的整个产业结构才能更趋于合理,经济发展质量才能更有保障。 作者:余正 张忠雷 陈伟 单位:海南科技职业学院 特色农业发展论文:略说农机化高原特色农业发展 一、云南农机化发展中存在的主要问题 (一)财政资金不足,农机投入资金短缺 云南省是经济欠发达地区,地方政府财力弱,农民收入低,用于农机购置资金不足。2008年云南省农机化投入资金总额是16359921万元,其中中央农机购置补贴1006000万元,占61%,地方财政1292750万元,占79%;农民个人投入13619620万元占832%[5]。虽然购机补贴一直再增加,提高了农民购置农机具的积极性,也提高了农机生产企业的积极性,但用于农机购置的资金还是不足,以致农机数量少、装备差、分布较为分散,进一步造成农业生产率低。同时农机购置补贴范围有限,覆盖面积不广,各种机械所享受的补贴又不同,没有突出农机补贴多元化的特点。一定程度上影响着农机化的发展。 (二)农业机械装备发展不平衡,农机作业水平与农业产业发展不相适应 2008年末,云南省农机总动力201392万kW,联合收获机2537台,农用大中型拖拉机175087台,农用小型拖拉机295727台,机械动力充足。但是大中型拖拉机机引农具有19081部,小型拖拉机机引农具222962部[5],农用拖拉机与农机具配套比仅为1∶011。并且用于耕地、播种、收获等关键环节的配套机械结构不合理,装备结构单一,数量还严重不足。“十一五”期间,云南省机耕面积11495万hm2,占云南省实际总耕地面积的193%,占粮食播种面积的281%,机耕作业面积比“十五”末增长了2226%;机收面积l058万hm2,占总播种面积18%,占粮食播种面积的26%,机收作业面积比“十五”末增长13183%[5]。虽然全省部分农田作业过程已初步实现了机械化,但养殖业、渔业、畜牧业、林业、果业等产业的机械化作业水平很低,有些产业仍是空白。 (三)农机科研与推广相对薄弱,相互结合深度不高 由于云南省特殊的地理和区域特性,对农机装备有特殊要求。而云南的农机科研工作相对落后,研究经费严重不足、技术人才缺乏,农机研发与生产相对落后,缺乏适合于本地区的农机产品。多数农机具主要从外省购进,不能很好地适应我省的土壤和农艺要求,农机产品性能及质量不能满足农民的需求。从而也影响了农民使用机械的积极性。目前,云南省农机科研推广工作同存在着一个全国的一样共性问题,科研与推广体制分割,合作关系比较薄弱。各级农机推广部门与科研机构隶属于不同的政府部门,在职能上长期分离,农机推广部门只负责成果的转化和推广,而农机科研机构只负责农机具的研发,造成了农机科技成果转化率和推广率双低。虽然云南省在现代农业产业体系的建设中,形成了科、教、推一体化,将科研与推广放在同一条线上,取得较大成绩,但是从广度、深度上来讲,还远远不够。 二、发展高原特色农业机械化的对策 (一)落实政策扶持,明确重点,创造农机化发展良好环境 深入贯彻落实国家农机购置补贴等强农惠农政策,切实发挥政策的宏观调控作用。在农业机械化发展上形成以国家财政资金扶持为导向,农民自主投入为主体,吸引社会资金为补充的多渠道、多元化投入机制。引导农民购置先进、实用、安全、节能和环保的农业机械,真正解决农民买不起又急需农机具的客观问题。同时还要抓好农民购机后的农机购置补贴跟踪调查、技术培训、售后服务等工作。让农民购机后“养得起”、“有活干”、“能致富”,充分发挥出购机补贴政策的带动性作用。加快农业机械由农民被动应用向主动推广转变,促进农业机械总量持续增长。立足云南省粮食生产和优势特色产业的需求,优先发展高性能的农业机械装备。鼓励和引导农民使用高性能、多功能复式作业机械。推进以水稻为重点的粮食生产全程机械化,通过优先发展主要作物、主要作业环节和生产领域的农业机械,增加所需的农业机械装备,快速提升云南农业机械化水平。 (二)优化农机装备结构,提升农机化发展质量 坚持农业机械数量增长与结构优化并举的措施,以数量带动存量优化,促进农业机械装备的结构升级。根据云南省农业产业化发展和农业产业结构调整的需要,以及土地规模小和山区较多的实际情况出发,在确保农业机械总量稳步增长的前提下,积极发展适应家庭经营需要的中小型农业机械,加大力度研发推广适应我省地形和土质的小型农业机械。 (三)因地制宜,分类指导特色农业机械发展 充分考虑云南省人多地少、农村经济底子薄、文化和科学技术不发达、经济发展极不平衡等实际情况,坚持因地制宜、分类指导的原则,根据需有计划、有步骤、分阶段地发展特色农业机械。统筹推进云南省坝区与山区、经济发达与欠发达地区的农业机械化发展,突出重点区域和重点机型。坝区推广以大马力、高性能拖拉机和联合收割机为重点的农业机械;半山区着重推广玉米、马铃薯等农作物的耕种、收获机械;在山区重点推广以微型耕整机、排灌机械为主的小型农业机械。而粮食生产推广以机插秧、联合收割、烘干为重点的农业机械;养殖业中主要发展以饲料加工、奶业加工、粪便处理和微孔增氧设备为重点的农业机械;蔬菜、花卉等特色产业着重推广大棚移栽机、植保机具、滴灌和微灌等设施农业装备。同时,结合产业特点,选择不同类型的示范区,开展农业机械化推广试点,率先实现全程机械化,为全省农业机械化的发展探索推广应用经验。 (四)完善公共服务体系,提升农机服务总体水平 政府要加强高原特色农业机械化工作的领导和指导,各级农机主管部门要紧紧围绕高原特色农业机械化建设和发展的要求,健全职能、完善手段,发挥各自作用,切实履行好管理、规划、协调、指导和服务等职能,努力提高农机部门的公共服务能力;并且要创新公共服务机制,大力发展多种形式的农机社会化服务组织,逐步形成形式多样、功能齐全的农机社会化服务体系,实现农机服务组织的多元化。农业机械推广服务要因地制宜、分类指导、突出重点,加快先进适用技术的示范推广和普及应用;农机监理要抓好安全生产工作,保障操作者的人身安全,不断提高农业机械安全监管执法水平;农业机械教育培训部门要加强培训基地和师资队伍建设,开展分层次、分阶段、多渠道农业机械化教育培训,培养一大批高原特色农业发展急需的新型农村农业机械专业人才队伍,为云南高原特色农业机械化发展提供智力支持和人才保障。 (五)加快农机与农艺结合,推进农机科技的创新和进步 农机与农艺部门要积极的合作,统一目标,建立好农机与农艺协作的攻关机制,科学合理地确定农业生产技术路线,制定好农艺标准和农机作业规范,共同承担的相关科研课题项、联合攻关;还应建立一个好的交流平台,促进多学科学术的交流,促进农机农艺更好的结合和运用,提高农业机械化技术集成和装备配套水平。同时农机与农艺部门还应通力合作加快我省主要作物重点关键环节农业机械技术的引进、试验示范和推广工作。不断提升我省农机科技水平和创新能力。 作者:张艳诚 单位:云南农业大学 工程技术学院 特色农业发展论文:金融支持特色农业发展综述 融资模式创新 (一)开发银行+小额贷款公司+龙头企业+农户模式“公司+基地+农户”、小额信贷两种融资模式对于缓解农民生产资金紧缺问题起到了积极的作用,但前者只是为农民提供生产资金或为农民贷款提供担保,加之近几年公司和农户相互扯皮现象的日益增加,公司也不愿意承担风险为农户融资作担保;后者只是惠及信用度比较高的少数农民,大部分农民并未享受到。因此,上述两种融资模式只是暂时缓解农民资金短缺问题,尚未能够从根本上解决我国广大农民的融资难题。在实践中,国家开发银行与地方政府共同组建地方政府投融资平台进行项目融资与运作,是一条推动市场运作的有效路径。国家开发银行一般不直接给企业以融资支持,而是借助于政府融资平台或者其他金融机构为贷款平台,将资金统一贷出,由平台筛选借款企业,并最终由平台将贷款资金统一归还于国家开发银行,这种模式可以称为“统借统还”模式。这种模式在公益性或准市场化项目建设中应用较多。自2005年底我国开始商业性的小额贷款公司试点工作以来,截至2009年6月30日,全国已经设立了小额贷款公司1940家,实收资本1242.49亿元,贷款余额1248亿元。《关于小额贷款公司试点的指导意见》规定,小额信贷公司应遵循小额、分散的原则,为农户和微型企业提供信贷服务。同时规定,“同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%”。经过近5年的发展,小额信贷公司在筛选客户、征信体系建设方面积累了丰富的经验,但由于“只能贷、不能存”规定的限制,小贷公司的资金来源问题一直未能解决,资金缺乏已成为行业共同面临的难题。充分借助小额信贷公司点多面广、贴近农村的优点,以小额信贷公司为投融资平台,通过贷款或者入股形式给小额信贷公司以资金支持,然后小额信贷公司筛选客户对龙头企业予贷款支持。这种模式从源头解决了“公司+基地+农户”模式可持续运行的资金桎梏。(二)开发银行+政府融资平台+特色农业项目为了实现资金的杠杆效应,借助于地方政府投融资平台统借统是一条既能有效缓解农业融资瓶颈,也能降低金融机构贷款风险的有效模式。特色农业项目分为市场化、准市场化与非市场化三类。市场化项目应坚持以市场融资为主,如旅游景点建设项目;而防震、防灾、防洪等安全防灾系统建设等非市场化项目应以财政资金为主,如发行政府债券,市场化融资为辅的融资模式;准市场化项目如交通系统建设工程,应采用政府推动、平台建设、合资共建、特许经营、有偿使用的融资模式,力争项目建设资金来源的各方主体能够实现共赢。目前我国农业融资市场还是一片空白,加之项目建设面临着巨大的资金缺口。因此,不论是市场化还是非市场化项目都迫切需要政府的参与,以建设市场主体,完善市场制度。根据特色农业建设项目的特点,融资模式的总体思路可以概括为:政府推动、平台建设;项目区分、特许经营;信用增级、贷款支持。某些特色农业旅游及农村生态环境建设项目(如农业旅游、农村生态环境等)与一般农业项目(脐橙、烤烟、瘦肉型猪等项目)相比,资金需求量较大,且二者生产组织形式差别也较大,不存在为其产品提供收购、加工服务的龙头企业。因此,小额信贷公司的“分散、小额”贷款服务特征并不适应于上述特色农业项目建设资金需求。此时,须以地方政府投融资平台作为统借统还平台为项目建设提供融资服务。目前,全国大部分县市都建有针对各种城建项目的投融资平台,如城市建设投融资平台、旅游项目开发投融资平台等。 保障措施 (一)提供优惠政策鉴于农业项目投入大、周期长、见效慢,而农村特色旅游与农业生态环境建设这样的大项目还具备一定的政策性。在工商资本参与特色农业建设项目融资过程中,地方政府应对其进行财政贴息,减轻其贷款利息负担,鼓励金融机构增加对其的信贷投人,保证项目投入和生产所需的各类资金需求,使工商资本参与的特色农业的大型项目能够顺利投产和增收。(二)政策性配套贷款要从根本上提升农村金融服务的水平,必须大力培育“多层次、广覆盖、可持续”的农村金融体系,大力发展农村政策性金融。大型农业项目融资要注重发挥农业发展银行的功能作用,按照项目投资总额为其提供一定比例的政策性配套贷款。政策性贷款应坚持低息和长期的原则,在项目投产达效后按期收回并滚动使用。(三)设立农业产业化投资基金农业产业化投资基金可以有效的组织和引导民间投资,将城乡分散的资金汇集起来投向农业产业化经营。在设立过程中,要采取财政出资引导和面向公众募集相结合的形式,吸引大企业、民间资金、证券市场上的游资合理投向农业。此项基金应推动龙头企业上规模、上档次,促使其向现代企业制度转变,扶持重点应是优质种苗繁殖基地项目、各优质水产养殖项目、区域性农副产品交易市场、加工保鲜和运输行业、农业市场信息建设等,以带动农业向更广更深的领域发展。(四)建立政策性风险补偿机制通过建立县级财政金融支农风险基金,对商业性金融的政策性金融业务提供财政贴息和其他补偿。建立财政资金配套机制,实现财政资金与信贷资金互动,发挥财政资金的扶助和引导作用。由政府主管部门牵头建立农业风险基金,制定农业贷款风险补偿制度,对商业银行发放的国家鼓励的高风险低收益“三农”贷款,提供利差补贴和弥补呆账贷款损失,减少由于自然灾害风险和市场风险所造成的贷款损失。(五)改革现行农业保险制度扩大农业政策性保险试点范围。地方财政对农户和政策性较强、影响面较大的涉农企业参加农业保险给予保费补贴。完善农业灾害风险转移分摊机制,探索建立地方财政支持的农业再保险体系。(六)切实解决农村担保问题由政府出资或多方筹资组建符合农村经济发展需要的政策性农业贷款担保中心;引进境外涉农担保机构,鼓励组建民间出资的商业化担保公司和会员出资的会员制担保公司;大力发展农村互助担保组织,为农户和涉农企业提供担保,切实解决农村担保问题。(七)多渠道解决涉农投融资平台融资问题要扩大开放与合作,鼓励外资、民资参与投融资平台建设,促进涉农投融资平台多元化发展。同时,不断创新投融资模式,推动政府融资平台与民间资本的全方位合作,调动民间资本特别是金融机构支持政府融资项目的积极性。投融资平台建设要确立和严格遵循“政府决策管理、企业独立经营、项目市场运作、财政补贴防范、资产良性循环”的经营原则和运行机制。建立健全融资平台借用管还、信贷资金管理等一系列制度和办法,加强政府性债务管理,探索建立政府和融资平台有机联动、风险共担的防范机制。大力加强完善融资平台偿债机制,统筹安排偿债资金,切实提高融资平台偿债能力。加强财务管理,建立健全内部风险控制制度、内部绩效考核制度和过失责任追究制度等一系列制度,保证资金安全,提高资金使用效益。(八)完善和创新地方税收政策采取灵活多样的税收优惠手段,建立产业优惠为主、区域优惠为辅的税收优惠体系,特别要突出特色农业性导向原则,引导资金向特色农业聚集。实行以间接优惠为主的税收优惠,增加对于龙头企业加速折旧、投资税收抵免、税前扣除、延迟纳税、亏损结转等税基式优惠手段的运用,更好发挥税收优惠政策的投资诱导作用,不断增强特色农业的投资吸引力。 作者:张宏元 特色农业发展论文:高原特色农业发展探析 摘要 耿马县有着发展高原特色农业的有利优势,是临沧市发展高原特色农业较快、单位土地面积产值较高的县之一。按照“特色+规模+档次+科技+品牌=效益”的发展路子,在特色上下功夫,在效益上见成效,按照“人无我有、人有我优”的思路,以孟定、耿马、勐撒、勐永四坝区为核心建立特色农业示范园,着力打造一批在全国全省具有比较优势、特色鲜明、有代表性、规模大、效益好的高原特色农业。 关键词 高原特色农业;发展现状;经验和做法;云南省耿马县 “十二五”以来,耿马县坚持以创建全省高原特色农业示范县为目标,以加快高原特色农业发展步伐、着力推进农业现代化为主线,以保障粮食及其他主要农产品有效供给、提高农业综合生产能力与农产品竞争力、提高农民收入和可持续发展为主要任务。 1耿马县高原特色农业发展现状 1.1高原特色农业产业基地初具规模全县累计建成高原特色农业产业化基地18.76万hm2,比2014年末净增0.27万hm2,增幅1.5%。其中:建成甘蔗基地2.71万hm2,茶园基地0.67万hm2,橡胶基地4.23万hm2,核桃基地4.41万hm2,烤烟基地0.09万hm2,咖啡基地0.72万hm2,木竹基地3.203万hm2,云南坚果1.36万hm2,特色瓜果蔬菜1.01万hm2,南药、蚕桑、水果等其他产业基地0.35万hm2;畜牧业健康持续发展,全县大牲畜出栏3.06万头,生猪出栏32.05万头,羊出栏3.37万只,家禽出栏198.56万羽,肉类总产达26889t,禽蛋产量1506t,全县畜牧业产值7.38亿元。 1.2生态农业庄园建设稳步推进根据《临沧市高原特色农业发展规划(2011-2015)》,着力打造一批高原特色农业庄园经济示范园的要求,耿马县积极推进勐永镇光木林村、勐撒镇户肯村和勐简乡大寨村3个万亩连片“咖啡+澳洲坚果”生态农业园建设,稳步推进大兴乡滇重楼休闲养生庄园、耿马县华裕生态农业庄园、勐撒农场农垦特色茶叶庄园等特色农业庄园建设步伐。 1.3农业产业化初具雏型耿马县坚持“扶强龙头、做大基地、打造品牌”的思路,着力培养发展特色农业产业化龙头企业。2015年,全县有涉及粮食、甘蔗、橡胶、茶叶、咖啡和香蕉等产业化龙头企业17户,其中:省级龙头企业4户、市级龙头企业13户,为高原特色农业发展增强了活力。 2发展高原特色农业的经验和做法 2.1落实惠农政策是关健耿马县始终把贯彻落实各项惠农政策放在全县工作的重要位置,不断完善各项惠农资金的管理、使用和监督机制,优化农业资源配置,全面落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴、草原承包奖补、农作物保险及能繁母猪补贴和保险等惠农政策,充分发挥惠农政策在促进农业农村经济发展的支撑作用,充分调动农民发展高原特色农业生产的积极性。 2.2领导高度重视是前提为切实加强对发展高原特色农业的领导,耿马县成立了由县长任组长,常务副县长和分管农业副县长任副组长,县发改、财政、工信、统计、农业、林业和水务等部门主要领导为成员的发展高原特色农业领导小组,实行“一个产业、一个规划、一个配套政策、一个工作班子、一个考核办法”的工作机制,强化工作措施,切实推进高原特色农业发展。 2.3创新产业结构调整是基础以“稳粮、扩经、提质、增效”为内容,狠抓农业产业结构调整和优化区域布局,大力推进山区综合开发,做优甘蔗、橡胶和茶叶等传统优势产业,加快转变农业发展方式,着力提高特色农业产业化水平,夯实高原特色农业发展基础。 2.4强化农业基础设施是保障在抓好重点水源工程建设的同时,着力推进重点特色产业基地的渠网、管网、喷滴灌等配套设施和山区“五小水利”工程、机耕路建设。抓好高标准农田地建设为重点的高原特色农业基础设施建设。 3存在的问题和困难 3.1农业基础设施建设薄弱2015年,耿马县高稳产农田地2.903万hm2,全县低产田地、旱地占的比重大;水利化程度低,全县农田地有效灌溉率仅34.64%,比全国全省平均的48%和38%分别低13.36%和3.36%,导致全县耕地的开发利用程度低,农作物产量低而不稳定。 3.2农业产业化水平低全县农业产业区域特色不明显,规模小、效益低,具有比较优势的只有粮、糖、胶、茶四大产业,全县年销售收入上亿元的农业产业化龙头企业仅有3户,处于大产业、小企业、小规模的状况,高原特色农产品优势、特色、品牌、规模尚未形成。 3.3农产品运输成本高目前,耿马县既无高速公路,又无铁路,物资运输主要靠汽车,农产品外销运距远、速度慢、成本高,既严重制约着高原特色农产品规模化开发,特别是鲜活农产品的开发,又制约着农业的对外开放。 3.4农业发展方式粗放全县农业产业种植、养殖和加工环节科技含量低,普遍处于粗加工状态,粮经作物单产普遍低于全省平均水平,土地产出率低,产品附加值不高。 4高原特色农业发展目标及工作重点 4.1目标任务通过实施现代农业“四个一批”工程,力争用5a时间,建设一批与新型农业经营主体对接的专业化、标准化、规模化和集约化生产基地,打造一批综合效益好的种养型、加工型、流通型和综合型农业小巨人企业,形成一批优势特色主导产业突出、精深加工水平高、上中下游产业配套、带动能力强的农业龙头企业集群。 4.2工作重点一是转变农业发展方式,大力推进农业现代化。加快转变农业发展方式,发展多种形式适度规模经营,发挥其在现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系,提高农业质量效益和竞争力,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。二是狠抓高原特色农业产业化基地建设。耿马自治县高原特色农业建设,坚持以科学发展观为主题,以转型为主线,着力转变农业发展模式,在突出特色上下工夫,在提高效益上见成效。三是打造现代农业示范区。坚持“一区多园、以园促区、以区带面、整县推进”的思路,勐永坝重点打造咖啡、外销特色蔬菜及肉牛为主导产业的现代农业科技示范园。四是着力推进农村各项改革,创新农业经营体系。在全县范围内全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,引导和规范农村土地承包经营权向新型农业经营主体流转。鼓励龙头企业、农民专业合作社、专业大户等,长期租赁农民土地或农民土地参与入股等形式,连片规模开发高原特色农产品原料基地。五是加大基础设施建设力度。以“田成方、渠成网、路相连、树成行、旱能灌、涝能排”为目标,加快推进高原特色产业基地山、水、林、田、路和渠的综合规划和建设。六是提升科技支撑能力。深入实施科技提升农业行动计划,普及良种良法,加强与高等院校、科研院所合作,积极支持农产品加工龙头企业建立研发中心,大力发展循环农业。积极推进农业标准化生产,提高高原特色农产品质量安全保障能力。七是加大农业开发合作力度。围绕耿马(孟定)边境经济合作区建设,坚持先行先试、先行发展原则,创新实践农民土地依法合理流转,特色产业规模化、集约化、产业化开发;农村合作经济组织建设和推进农民变产业工人等新途径。 作者:雷靖 李应顺 黄绍庭 单位:云南省耿马县烤烟产业办公室 云南省耿马县农业局 特色农业发展论文:墨江县高原特色农业发展初探 【摘要】推进云南高原特色农业发展,是云南探索现代农业的新举措。本文探讨了墨江县高原特色农业发展的现状和存在的问题,并提出相应的建议,以促进墨江县高原特色农业产业的健康、可持续发展。 【关键词】墨江 特色农业 发展 农业是人类社会的衣食之源和生存之本,是国民经济的基础。把“着力推进现代农业建设”作为对云南提出的“五个着力”之一,要求云南立足多样性资源这个独特基础,打好高原特色农业这张牌,深化农业供给侧结构性改革。“十三五”时期,云南省委、省政府将高原特色现代农业产业列为8大重点产业之一[1]。墨江县作为全国唯一的哈尼族自治县,其独特的地域、气候优势为墨江发展高原特色农业奠定了深厚的基础。 一、墨江县发展高原特色农业的优势 (一)自然资源丰富多样且独具特色 墨江县素有“回归之城”的美誉,属南亚热带半湿润山地季风气候,四季如春。由于独特的气候类型,加之温度、降雨、日照等资源丰富,适宜多种动植物生长。分布有各种珍稀药材、花卉,国家级保护植物19种,野生动物160种。矿产资源和水资源都极其丰富[2]。 (二)区位优势明显 墨江县在历史上就是茶马古道、商贸文化极盛之地。昆曼国际大通道穿城而过,使墨江成为云南连接东南亚、南亚的桥梁,面向西南开发的“桥头堡”建设的前沿阵地,更是响应国家“一带一路”战略中不可缺的一部分。泛亚铁路中线将在县城附近设置客货运站点,是昆明与东南亚地区优质农产品输送的中转站,为加快高原热区特色农业,对外开发创造了有力条件。 二、墨江县高原特色农业发展的现状 (一)发展高原特色农业的目标明确 特色农业的发展必须立足于当地的资源,因地制宜,根据市场需求和社会需求建立起合理的农业生产结构和体系,充分发挥特色农业生产的综合效益。墨江县是山区农业大县,县域“三江五河”流域的干热河谷地带是发展特色农产品弥足珍贵的热区土地资源,经过不断优化产业布局,培植了一批以茶叶、咖啡、烟草、蚕桑、畜牧、淡水渔业、紫米等为主的特色农业产业。 (二)已形成一定的产业发展规模 墨江紫米在2013年被评为云南省“六大名米”之一。目前,墨江县15个乡镇均有紫米种植,其中以联珠、龙坝两乡镇较为集中,种植面积及产量占全县的70%。截止2014年底,墨江县有咖啡园面积10.6万亩,16个咖啡初加工厂,1个加工规模为20吨/天的咖啡脱壳厂,1个加工规模为400公斤/天的咖啡精深加工厂,组建了咖啡种植农民专业合作社22个[3]。 三、墨江县发展高原特色农业存在的问题 (一)种植规模小,投入不足 墨江虽有“中国紫米之乡”和“云南省名牌农产品”等称号,但实际上墨江的紫米生产却未形成规模,仍以单户种植、自行销售为主,发生病虫害时,难以实行统防统治,同时缺乏农民专业合作组织,抗自然风险和市场风险能力低,制约了产业集约规模化发展。 同样的情况也发生在咖啡和茶叶的种植上,目前,墨江县缺乏纯种精品咖啡。虽然具有抗锈、矮杆、高产等优良特性,但品质相对较差。由于咖农多采用单一作物种植及无荫蔽栽培。对咖啡的种植管理、技术指导等未形成统一的标准,因此咖啡的产量、品质很不稳定。在茶叶种植方面,墨江实有投产茶园仅是全国平均单产的65%、世界平均水平的32%。茶叶机械化修剪、采摘普及率低。园有效灌设施严重不足,有效灌溉面积几乎为零。部分茶园老化,改造提质势在必行。 (二)加工工艺落后,品牌意识淡薄 茶业、紫米、咖啡等的制作工艺简单,市场门槛又相对较低,没有龙头企业引领,基地零星、分散,产业投资渠道单一,初加工h节靠个体老板投入,少量由公司投入,基础设施的改善和品牌的打造无法实施,产品的推介宣传难以开展,无法形成优势品牌。在技术改造和产成品创新上缺少资金的支持,产品附加值低。致使墨江多种农产品的整体形象与国际精品的内在品质极不相称。 (三)产业竞争激烈,市场监管有待加强 目前,墨江县在省内外城市还没有完善的直销网络,还缺乏专业的交易市场。同时,存在部分企业和商家投机取巧,滥用品牌等标识,有损墨江经济作物的形象。有一些企业对执行标准的认识不到位,不按标准正确标注产品等级、生产日期等相关内容,使其市场竞争力较弱。 四、推进墨江县特色农业发展的对策建议 (一)打造亮点,加快高原特色热区农业产业跨越发展 在农业产业群建设上,按照县委政府提出的“二产带一产促三产”的发展战略,推动林下经济增点扩面[4]。更好更快实施“一粒米、一头猪、一条鱼、两片叶、两个果、三棵树”的“111223”工程。依托特色资源打造特色品牌、实现特色发展、发挥特色效应,围绕产业抓好基地建设。 (二)加大扶持力度,继续重视与支持墨江特色农业发展 1.加快高原特色农业基础设施建设。根据我县农业的发展特点和自然条件,围绕畜牧、烤烟、渔业、桑蚕、咖啡、茶叶、甘蔗、蔬菜、紫米等特色产业。通过政策倾斜、资金扶持等方式合理布局产业区域,加强农田水利工程建设及灌区节水改造。 2.培养发展农业龙头企业。加快建设农民专业合作社等农业合作组织,既可维护小农利益,又可作为农业龙头企业整合分散农户的依托主体。加大税收、财政支持力度,对规模以上农业龙头企业给予奖励,推动农产品加工业、农工商综合企业发展。 3.加快建设现代化商贸物流服务业。将特色农产品企业纳入商业和旅游的发展规划中。依托昆曼公路和玉磨铁路两大国际大通道,进一步提升“哈尼之乡、回归之城、双胞之家”三张旅游名片的品质效应,并逐步构建墨江县以文化旅游与商贸物流业为核心的现代服务业体系。 4.健全农村财政、金融与社会保障政策。由于城乡之间的公共服务差距显著,一定程度上导致农村人口持续流向城市,农村空心化现象严重。建议进一步加大农村财政支持力度,推进公共服务城乡均等化。 五、结语 “十二五”以来,墨江大力发展高原特色农业已经取得了不错的成绩,坚持以龙头企业为重点,以农业生产规模化和市场化为基础,集中优化林畜烟渔带头的第一产业,带动了县域经济发展。但由于发展方式粗放,创新能力不强,在特色农业的发展过程中遇到的很多实际问题需进一步完善。总之开展墨江高原特色农业发展规划研究,需按照“生态化、标准化”目标,转变农业发展方式,构建新型农业经营体系,稳步推进高原特色农业现代化。 特色农业发展论文:开启长春特色的绿色有机农业发展之路 2016年,国家农业部、国家绿色食品发展中心授予长春市“全国绿色有机农业示范市”称号,支持长春市以市为单位先行开展绿色有机农业示范创建工作。 作为全国首家绿色有机农业建设整体推进市,长春市肩负着为全国做好示范引领的责任。3月8日召开的全市农村工作会议上,印发了《长春市创建全国绿色有机农业示范市规划纲要(2017-2021年)》(以下简称《纲要》),提出力争到2021年末,把长春市打造成为全国绿色有机农业产业基地,在全国实现“五个率先”发展目标:率先实现生态环境质量优良化、率先实现原料生产基地化、率先实现生产监管全程化、率先实现农产品品牌化、率先实现生产经营产业化。 培育“长春绿品”品牌 绿色有机农业的核心是将资源优势、生产优势和产品优势转化为质量优势、品牌优势和效益优势,是长春市由“农业大市”向“农业强市”快速转换的基本路径。 在创建全国绿色有机农业示范市过程中,长春市将培育“长春绿品”区域公用品牌,在全市布局建设种植、畜禽养殖、林特、渔业、产业融合等100个绿色有机农业示范园区。 到2021年末,全市“三品一标”农产品认证数量将达到1000个,全市绿色有机农业种植面积实现倍增,绿色有机产地环境监测面积达到600万亩,占食用(饲用)作物种植面积的80%。绿色有机农业产值实现倍增,达到500亿元。 建设“三大板块” 《纲要》提出,依据“十三五”《长春市率先实现农业现代化总体规划》,绿色有机农业区域布局继续按榆树、农安、德惠平原区粮畜生产板块,九台、双阳半山区特色农业板块,长春城区周边及节点城镇周边都市农业板块,进行绿色有机农业区域布局。 榆树、农安、德惠平原区大农业板块 该区域在稳定粮食产能的同时,适宜集中连片开发建设绿色有机农产品基地,推动粮经饲统筹型的种植业结构调整,促进畜牧水产养殖结构优化,提升农产品精深加工能力,使之开发建设成为全国粮畜主导型的绿色有机农业样板区。 九台、双阳半山区特色农业板块 种植业适宜区域绿色化,山地林下产品适宜区域有机化,林畜养殖生态化,走劳动密集和技术密集并重的绿色有机农业发展道路,做大做强产业规模,以设施化、基地化、园区化提升产业效益,以生态保护优先的原则提升特色农业的多功能性,提供绿色生态产品服务、项目服务,使之开发建设成全国绿色发展、循环发展、低碳发展的半山区特色农业样板区。 城区周边及节点城镇周边现代都市农业板块 通过多功能立体复合开发,建设以农业观光体验、休闲娱乐为主的旅游项目,满足人们对绿色生活方式的需求,使之成为全国一二三产融合型的现代都市农业样板区。 发展“三大产业” 坚持产业提升与优化结构双促进原则,构建规模适度、三产融合、循环发展的绿色有机产业体系,最大限度地释放综合经济效应。 绿色有机种植业 转变种植业生产经营管理方式,推动种植业绿色有机产品的质量与数量快速提升,形成水稻、大豆、鲜食玉米、特用玉米、饲料玉米、杂粮杂豆、园艺特产等绿色产业。 绿色有机养殖业 坚持择优布局原则,突出产业优势,突出规模化、标准化、清洁化生产方式;突出全产业链模式,加快形成肉牛、奶牛、梅花鹿、肉鸡、生猪、肉兔、肉鹅等绿色产业;适当推进驴、马等草食类动物饲养,培育成为新的经济增长点。 绿色有机农产品加工业 推进全产业链建设。扶持市级以上农产品加工产业化龙头企业自建、联建原料生产基地,绿色标准化生产,打造自主品牌,提高产品优势和市场占有率,以种养加、产供销高效融合延长产业链条。 培育“十大体系” 遵循绿色有机农业发展规律,立足2021年全市基本实现全国绿色有机农业示范市创建目标,坚持环节打通、堵点疏通、优势互补、全盘激活的发展理念,全力组织实施绿色有机农业“十大体系”建设任务。 绿色有机农业生产体系 全市重点规划建设100个绿色有机示范园区,引领全市绿色有机农业发展。 绿色有机农产品加工体系 玉米加工向多元化食品方向发展,稻米、蔬菜及食用菌加工向绿色和有机方向发展;粗粮、特色杂粮加工向精细化绿色健康食品方向发展;肉牛、肉羊、肉兔、生猪、肉禽、奶制品、鹿产品等加工,向终端食品、生物保健品方向延伸。到2021年,绿色有机农产品生产企业达到300户。 绿色有机生产标准化体系 对种养业产前、产中、产后全过程及农产品加工关键环节,通过制定和执行标准化生产技术,推进主导产业标准化生产,提升绿色有机农产品生产的能力水平。 农产品质量安全监管体系 健全完善市、县、乡、村四级全覆盖网络化监管体系,加强监管能力、检测能力、管理能力、追溯能力“四个能力”建设。 生态环境体系 全面加强农业面源污染防控、养殖污染综合治理、水生态系统改善、林业生态系统建设,实现全市农业向绿色有机循环、可持续发展方向快速转变。 科技支撑体系 建立一批绿色有机农业产业科技创新中心和农业科技创新联盟,推进资源开发共享与服务平台建设,强化绿色有机农业科技研发,强化农业科技推广,提升绿色有机农业示范园区科技水平。 产业化经营体系 构建经营主体组织化、要素投入标准化、生产经营产业化、产品经营品牌化的绿色有C农业经营体系,为推动产业转型升级提供坚实的保障。 市场流通体系 在保持传统营销模式的基础上,积极探索和实践新的农产品分销传播渠道,拓展农产品品牌空间和市场空间。全市重点规划建设1个集散中心、3个营销网络(电子商务、直销配送、冷链物流)、20个对外销售窗口。 农产品品牌体系 加快长春市绿色有机产品品牌培育创建,建立健全以区域公用品牌为核心、企业品牌为支撑、产品品牌为基础的绿色有机农业品牌体系。 社会化服务体系 坚持公益性和经营性并举的建设原则,构建绿色有机农业全过程社会化服务体系,不断激发绿色有机农业内在发展活力。 到2021年末,通过绿色有机农业示范市创建,全市培育1个区域公用品牌,建设100个绿色有机示范园区,认证1000个“三品一标”产品,绿色有机产地环境监测面积达到600万亩,绿色有机农业产值达到500亿元,实现绿色有机种植面积与绿色有机农业产值“两个倍增”、绿色有机发展“五个率先”的目标,把长春打造成全国绿色有机农业产业基地。 特色农业发展论文:贫困地区特色农业发展面临的困境及对策建议 摘 要:该文分析了贫困地区特色农业发展的现状及存在问题,提出了加强规划指导和政策调控能力、加快特色农业布局调整、利用资源优势错位发展,打造特色农业生产基地、加大农业科技投入和人才培养等对策建议。 关键词:贫困地区;特色农业;对策建议 自改革开放以来,中国农村发生了日新月异的变化,农村经济发展已显现出蒸蒸日上的景象,农业的综合生产能力正在渐渐提高。随着时代的发展,市场对农产品的要求已不再是解决大众温饱问题,更重要的是能满足多层次的市场需求。在这种情况下,积极推行具有鲜明特色、竞争力强、绿色和谐发展理念突出的特色农业,对促进贫困落后地区的农业发展有很大的益处。其中,农业科技技术创新和有效利用当地的资源、区位等优势是发展特色农业的关键。 1 特色农业的定义及其发展背景 所谓特色农业,自然是与传统的、普通的农业生产活动有所区别,通常有其独特之处,它是有效利用特殊的地理、气候、资源和产业基础等优势条件,将区域内独特的农业资源转化为特色商品的现代农业。如今,特色农业产品销售良好,在区域内外的市场竞争中有绝对优势[1]。在我国,地区农业生产各具特色,类别数以千计。21世纪以来,随着农业综合生产能力的不断提高,我国农产品市场开始出现结构性过剩,告别了供量长期短缺的现象。由于经济发展迅速,人们的物质生活基本得到保障,开始追求高品质生活,表现为多层次的市场需求开始旺盛,所以农业生产的目标也部分转向了满足人们多层次目标需求上来。过去的农业生产是为了解决温饱问题,现如今特色、绿色的农产品才是大众追求的目标,再加上促进农民增收这项硬指标的推动,特色农业逐渐升温[2]。特色农业的良好发展,是由自然资源、社会经济和政府政策等多种因素综合作用的成果。对于贫困落后地区而言,发展特色农业能够实现农民增收,促进农村经济发展。在发展特色农业时,不是千遍一律的只推行一种模式,而是依据当地自然和社会两个方面的条件,找出一条适宜发展的道路。 2 存在的问题 2.1 发展资金缺乏 当前国家针对特色农业产业化发展现状虽然实行了具有针对性的宏观调控和出台了一些帮扶政策,在一定程度上改善了农村基础设施和农民生活条件,对促进农业产业化发展也起到了很大的作用,但资金上总体来说还是比较缺乏。资金是农业企业发展的支柱,相关涉农企业面临的资金压力还是比较大,而招商引资困难是农业企业资金缺乏的一个重要原因[3]。之所以农村招商引资难,主要是农业具有投资回收期长的特性,对投资者的吸引力不强,导致招商效果不尽如人意。资金缺乏的另一原因是银行贷款程序复杂,农业生产企业申请困难,难以促进自身的经济发展和资金循环。 2.2 基础设施薄弱 农村道路、水利等基础设施薄弱仍然是大部分贫困地区的发展问题。村级道路多为村民集资自建,路面窄而糙,满足不了实际要求,出行问题没有得到根本解决。农村要加快土地流转,实现集约化生产,只有通过推进农业机械化进程来实现。但是由于大部分农村道路崎岖难行且不配套,严重限制了农业机械进入,不仅导致农业规模化生产成为难题,也限制了投资和新兴产业进入,致使农产品不能有效转化成商品,农业市场化水平低。 2.3 有效劳动力供给不足 大量年轻农民外出务工,留守农村的只是一些缺乏体力、技能不足和思想滞后的老人,他们的身体状况已不允许投入大量体力劳动到传统农业生产中,又加上农业收益比较低的原因,导致农村个别地方出现资源闲置现象,而且传统农耕也无法形成规模化、集约化生产经营格局。大部分老一辈农民仅进行维持生活的简单农业生产,导致劳动生产率和土地生产率极低,阻碍了农村经济发展。特别对于贫困落后地区来说,劳动力人口文化水平偏低,又加上交通闭塞,体现时代潮流的新技术、新思想难以在当地传播,现代农业发展举步维艰。 2.4 配套体系不健全 随着时代的发展,社会主义市场经济变化莫测,农产品市场的情况更加复杂,而农民只想在农业产业化中得到实实在在的利益。但由于产业化的配套制度不健全、相关人员缺乏、利润点较低和相关技术运用不得当等等一些问题,导致大部分贫困地区的产业化生产还是停留在初次加工和生产,像技术、深加工、运销系统、管理等产业链的综合发展等方面都不强[3]。另外,缺乏新型的流通交易平台也是贫困地区农产品销售市场落后的一大原因,市场规模较小、信息来源较滞后和相关培育工作进展速度慢等这些问题也已经严重地阻碍了农业产业化的发展。贫困地区的各种农业合作社组织化程度也不高,规模较小,运行体制不健全,管理落后,服务层次低,获取市场信息速度慢,不能准确把握市场经济规律,导致经营决策失误,产品市场开发不足,很难将特色资源转化为优势资源。 3 进一步发展特色农业的对策建议 3.1 加强规划指导和政策调控能力 相关部门应完善农业产业发展计划,把计划落到实处,加大政策支持和税收优惠。加强农村土地承包合同管理,引导农村土地承包经营权合理有序规范流转,土地集中流转以稳妥有序推进“小块并大块”等橹行模促进农业生产机械化、规模化经营[5]。积极培育新型农业生产经营组织,对农村生产大户、农民合作组织和家庭农场提高扶持力度。要让特色农业规模化发展,必须充分发挥政策的宏观调控作用。同时,要提高对新型农业经营主体的重视程度,加大政策宣传培训力度,培育一些懂经营、会管理、知技术等新型农业生产者,当然也要培养农民的个人素质,使得农民能够积极主动学习国家政策。 3.2 加快特色农业布局调整 要实施好特色农业的产业布局,首先,应对当地基本情况有一个深入的研究,特别是对自然条件、生物资源、社会文化、农耕习惯以及农户对农业技术的掌握情况的调查,只有这样,才能客观提出具有各地区鲜明特色的农业发展方向;其次,要解决好农业生产布局紊乱、小而全、大而散、镇乡村雷同等问题,可以依据自然资源和社会基础设施条件,积极运用劳动地域分工原理,广泛推行现代农业技术,对经济、生态、社会效益给予同等重视,从而有效解决小规模、细碎化经营与大市场统一之间的矛盾[4],实现农业增收。 3.3 利用Y源优势错位发展,打造特色农业生产基地 贫困地区应充分挖掘当地所独具的资源优势和有利条件,通过基地建设加强特色发展。合理调整农业发展布局,如构建“两带一区”,借着错季生产、错峰上市、错位发展的热潮,积极利用现代农业技术,规模生产特早熟、特晚熟、特优质“三特”农业,做大做优特色农产业效益,挖掘培育新兴产业,建设一批规模化、标准化、专业化、集约化生产基地[5]。以蕲春地区为例,可以培育如优质茶叶基地、优质水稻基地、地道中药材基地、特色水产品基地、蔬菜基地和香猪、奶牛、山羊等特色养殖业基地。当然,基地的建设都要因地制宜。建设好现代特色农业示范园区,要合理利用当地农业优势资源,加强当地基础设施建设,有效规范基地经营管理制度,积极提升示范区档次和科技含量,统筹发展现代农业,加大推进示范区建设。 3.4 重视农业科技投入和人才培养 大力推进农业科技进步,按照产业化发展要求进行体制改革,鼓励和支持农业企业加强与科研院(所)、高等技术院校的合作,通过“农科教”、“产学研”相结合的方式,加快产业对接,引进和推广新技术、新品种,使用新设备,采用工艺,提高农产品科技含量,推广增产增效新技术和农业清洁生产技术[5]。另外,政府、企业及农业组织应制定灵活的选人、用人的政策,提高人才待遇,拓展发展空间,同时采取多种形式加强对生产基地农民进行培训。不仅是培训他们的农业技术,更重要的是提高农户的市场意识、团队意识、信誉意识和安全意识等,使广大农户真正了解现代农业产业化发展的模式。 3.5 把握发展趋势,迎合市场需求 各地区深度挖掘当地农业资源特色、采取特殊的加工与运营模式发展特色农业的同时,要本着“紧抓特色、拓宽功能、产业化生产经营、适度规模”的原则。并时刻关注国内外两个市场的变化,及时把握发展趋势,迎合市场需求,对特色农产品进行前瞻性、系统性的开发[2]。避免简单照搬发展模式,假用特色之名背离特色,盲目扩大生产规模而导致产销脱节等问题,致使特色农业发展走入误区。
重庆房地产论文:重庆房地产发展的问题与对策 摘 要:如今的重庆作为新特区面临着越来越多的发展问题,也有着更加广阔的发展空间,概述了重庆房地产发展的现状,分析了发展面临的问题,最后提出了相应的发展对策。 关键词:重庆;房地产;现状;对策 1 重庆房地产现状 重庆市直辖10 年变化是史诗性的,建设性的和开创性的。据重庆市国土资源和房屋管理局副局长蒙毅介绍,房地产发展推动了城市建设的快速发展。10年来,主城区的建成区面积增加了1/4,城市规模扩大到了现在的600平方公里,城市布局更加合理,道路更加通畅,住宅小区的环境更加优美,北部新区、茶园新城区等区域板块的财富价值得到凸显。从1996年到2006年,重庆房地产业增加值从25.22亿元增长到156.4亿元,年均增长20%,房地产业增加值占地区生产总值的比重由2.1%提高到了4.5%。重庆市房地产投资从1997的67.5亿元增长到2006年的629.63亿元,增长9.33倍,年均增速27.4%。共计完成房地产投资2684.24亿元,占同期全社会固定资产投资的25%,有力地促进了固定资产投资增长。 重庆房地产发展的顺利有其优势所在。首先,其拥有良好的社会环境,包括国家的各种调控政策,供地政策等都对城市房地产业的发展起到了极大的作用,今年国家的城乡统筹经济实验区政策就极大促进了房地产业的发展。其次,良好的基础设施,包括电力水利等的发展以及城市交通的不断完善更加促进了房地产业。再次,良好的外部环境,直辖以来重庆社会经济的各个方面都发生了翻天覆地的变化,工业、农业、交通运输、能源、邮政通讯、金融保险业等发展迅猛。作为西部地区重镇、长江上游经济中心,重庆的房地产业有着广阔的发展空间。最后,良好的社会消费基础,重庆城市化正在过程当中,房地产市场需求大,随着经济的快速发展,广大人民群众的收入水平不断提高,支付能力不断增强,这为重庆房地产行业的快速发展奠定了良好的消费基础。 重庆统计局最新的统计数据表明,今年第一季度,重庆市房地产开发完成投资118.93亿元,同比增幅为17.9%,与去年同期相比回落了7.5个百分点。其中,商品住宅完成75.96亿元,同比增长29.4%;经济适用房建设投资为6.29亿元,增长49.7%;办公楼投资2.11亿元,同比增长13.4%;商业营业用房建设投资10.75亿元,同比减少13.2%。专家认为,重庆房地产投资增速回落是国家宏观调控政策作用的进一步体现。 2 重庆房地产发展问题 (1)房价短期内涨幅过大,房产价格相对过高。虽然重庆房地产市场相对其他过热城市,健康指数相对较高,但在重庆成为城乡经济统筹实验区后,6月下旬,重庆房价上涨了7.8%其速度惊人且有继续增长的必然趋势,重庆房地产市场价格持续上扬,房价增幅过高,包含了不少投机因素。从长期来看,这会形成一些社会不稳定因素。 (2)商品住房结构不合理,高档房开发过热。重庆商品住房开发结构中,中低价位的住房和经济适用房,因受利润及其他因素的影响,开发量不足,供应量有限,商品住房供应结构存在相对不均衡的矛盾。 (3)政企合谋危害正常次序。地方政府从房地产商那里得到高额的地价回报,同时制造所谓政绩,并相应地给予房地产商种种优惠政策,诸如减低各种费税、提供各种规划便利、允许媒体炒作各种地产概念等等。 (4)商业地产空置率过大,投资规模偏大。重庆市国土资源和房屋管理局提供的数据显示,2007年1至6月,重庆市空置房数量仍在增加,全市商业用房竣工面积47万平方米,而销售仅为25万平方米。 (5)二手房交易速度减缓,影响房地产业长远发展。今年2月全国二手住房销售价格同比上涨4.4%,而重庆的涨幅仅为1.8%。房地产消费市场是一个梯级的、多层次的市场结构,其中二级市场是梯级消费结构的一个重要环节。重庆房地产二级市场的发展不完善,将影响房地产市场的健康发展。重庆二手房交易的萎缩,对重庆房地产业的长远发展不利,应引起政府高度重视。 (6)房地产市场秩序混乱。目前,在重庆房地产市场中.仍然存在虚假广告、面积缩水、物业管理混乱和中介服务不规范等方面的问题。购房者因房屋质量、房屋面积等问题与房地产开发商之间的纠纷,住户因物业收费项目、标准、服务质量与物业管理公司的冲突,以及房屋中介在房屋租售过程中的不规范行为,经常在新闻媒体上曝光。这些既影响了房地产开发商、物业管理公司和中介组织的信誉,同时也给购买者造成了一定的心理影响,担心自己的合法利益得不到保障,进而影响到房地产业的整体发展。 (7)房地产业盈利率过高。20世纪90年代后期,由于取消了行政事业性单位和国有企业的职工福利分房制度,刺激了房地产业的快速发展。个人买房比例从不到1%上升到95%以上,同时重庆市的平均房价也从主城区每平方米几百元上涨到现在的接近3000元。从重庆江北某楼盘的项目盈利分析报告看出,该项目全部结束后,最乐观收益率可达75%,最保守收益率也在31%以上。房地产业成为目前重庆市盈利率最高行业。 3 重庆房地产发展对策 (1)提高居民收入,进一步增强商品房购买能力。购买力是影响房地产市场发展的重要因素,而购买力的强弱是由收入水平高低决定的。国家统计局调查显示,2007年全国城镇居民上半年人均收入超5000元,重庆排名第十位为6937元。目前重庆城镇居民的收入水平还不是很高,商品房购买力还不是很强,政府应努力提高居民就业率,增加居民收入,增强居民的商品房购买能力。 (2)提高中低档住房供应量,建立合理商品房开发结构。提高重庆市居民消费水平是一个渐进的过程。重庆市政府应合理运用城乡统筹区的政策加大力度从土地供应、银行贷款、税收优惠和基础设施配套等方面压缩对商业用房和高档住房的投资,促进中低档住房,尤其是经济适用房的建设和供应。努力降低中低档住房建设成本和销售价格,保证中低档住房建设以较快的速度增长。 (3)为防止地方政府与房地产商的合谋,应该减少信息的不对称性,加大对政企合谋的惩罚力度,建立利益集团博弈的合理规则,增加第四方也就是消费者的监督力度。 (4)建立房地产信息预警预报系统,加强市场监测。房地产信息预警预报系统的建立,能够使政府及时发现问题,加强对房地产市场供求总量、结构、价格的调控。预警系统的信息也可使银行了解到开发企业和住房消费者较为全面的贷款信息,为银行对房地产贷款的审查提供有力的支持,减少虚报带来的风险。因此,重庆市政府应大力协调和提供强有力的资金支持。建立房地产信息预警预报系统,以加强对房地产市场的监测。 (5)加强法规建设,规范房地产市场秩序。整顿和规范房地产市场秩序,建立“买得放心、用得舒心”的良好购房环境,是房地产市场健康发展的重要环节。重庆市房地产主管部门应进一步建立健全与国家法规相配套的地方法规,把整顿房地产市场秩序作为市场管理的重要内容,加强对房地产开发企业的资质审查,加大对房地产开发企业的治理力度。 (6)完善各类住房市场服务,培育发达的中介服务企业,包括经纪和信息传播机构要想促进房地产业的良性发展。必须要培育发达的中介服务企业,要有一大批信誉好的公正的专职经纪人来做中介工作,将卖家的产品供应信息和买家的需求信息集成起来,通过信息传播媒体,实现信息共享。这样一方面使房地产企业能够及时了解真实的市场需求,加强产品开发的针对性、科学性,另一方面又可使消费者缩短选择时间,尽快买到符合自己需要的住房。 4 综述 面对机遇与挑战,重庆房地产业更应不断认清自身优势及问题以求为城市的发展贡献力量。解决好自身问题,明天的早晨,重庆房地产业将迎来一片阳光。 重庆房地产论文:银行利率调整对重庆市房地产金融的影响 [摘要]本文通过对近期银行利率调整和重庆房地产金融现状的分析,总结出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 [关键词]银行利率 房地产金融 利率调整 近段时间以来,央行进行了多次的利率调整。利率作为金融市场上的资金价格,它的变化对房地产金融业有着不容忽视的影响。 何为房地产金融呢?房地产金融是指在房地产开发、流通和消费过程中,通过货币流通和信用渠道所进行的筹资、融资及相关金融服务的一系列金融活动的总称。重庆经过多年的积累和发展,特别是在成为直辖市和西部大开发战略的推动下,近几年重庆房地产业发展迅猛,进入“黄金发展时期”。通过对银行利率调整和重庆市房地产金融现状的分析,我们可以得出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 一、重庆房地产金融现状 1.融资渠道单一 在融资方式上,重庆仍与中国其他地区一样,采取依赖银行的单一融资渠道。商业银行的信贷几乎介入了房地产运行的全过程中,是重庆房地产市场各种相关主体的主要资金提供者。在房地产开发资金中,自筹资金、定金及预付款、国内贷款之和已占据着房地产开发资金总量的九成以上,而企业自筹资金中有大约70%来自银行贷款,房屋定金和预收款也有30%的资金来自银行贷款,房地产开发中使用银行贷款的比重在55%以上。股权融资、房地产债券融资在重庆房地产金融中所占的份额非常小。房地产资金信托近年来虽然有显著发展,但仍不能与银行信贷相提并论。 2.银行信贷向房地产全面渗透 据统计,重庆个人住房贷款已占同期全社会个人消费贷款总量的83.1%,显示出住房消费已成为广大居民的消费热点。住房信贷发展已成为大势所趋,住房金融品种也在不断创新,重庆的多家银行开始推出公积金与商业资金的组合贷款业务,有的银行还推出了二手房按揭、住房二次抵押贷款等业务。银行信贷向房地产行业全面渗透,进一步推动了重庆房地产金融业的发展。 3.商品房信贷增长迅速表一 ――数据来源于《重庆统计年鉴―2006》 从表中我们可以看出最近几年以来重庆商品房开发整体呈逐年上升的趋势。而在2007年1到7月中,重庆商品房销售额高达407.22亿元,同比增长 92.1%。 重庆商品房信贷有着如此迅速的增长,除了本身广大消费者对重庆商品房有着强烈需求以外,近年来重庆市各家商业银行在商品房开发、经营、消费过程中,提供了大量的贷款优惠。以及重庆市政府也多次出台了居民住房保护政策。在很大程度上,有效地推动了重庆商品房信贷的发展。 二、利率调整情况 自2004年以来央行不断地进行利率调整,特别是从2007年以来,央行已经进行了四次利率调整。每次的调整幅度不大,有规律可循,但是调整的频率过快,间隔时间也越来越短。 近一步分析,央行最近几次的利率上调主要目的是为了抑制当前过于火热的股票市场。然而实际的情况却是,加息对房地产市场的影响要比股市市场大得多。利率是资金使用的成本,而房地产行业是资金密集的行业。在整个房地产的开发、流通和消费过程中,利率的变化对房地产开发商、商业银行、消费者、投资与投机者等都有不同的影响。 三、利率调整对重庆市房地产金融的影响 由于住房是一种流动性差的投资品,利率的变化对住房的投资者十分敏感,特别是当住房的投资者预期到央行货币政策让利率进入一个上升的通道时,投资者不会贸然地进入房地产市场,甚至会把手中的住房尽早出手。对于住房的消费者来说,利率进入上升的通道对他们的影响更大,因为他们多数人都是通过长期住房按揭贷款进入房地产市场的。银行利率的调整对不同的房地产金融主体有着不同的影响。 1.利率调整对房地产开发商的影响 作为房地产开发商,其开发资金来源主要它主要包括以下几个渠道:一是注册资本金、资本公积金及其他自有资金;二是银行贷款,它包括企业信用贷款和项目贷款;三是上市发行股票募集资金;四是发行企业债券;五是房地产信托,它包括资金信托和资产信托等形式;六是房地产基金,基金的收入来源包括资产增值、房租收入等等,可分为私募和公开发行两种;七是商业信用,如建筑施工企业的短期垫款。 在重庆,房地产开发商的资金主要来源于自筹资金、定金及预付款、国内贷款。其中,企业自筹资金中也有很大部分是来自银行贷款。因此,银行贷款利率上调给重庆房地产开发商的影响比较大 (1)房地产开发商的融资成本提高。目前,重庆的房地产开发企业上市直接融资的还是少数,多数企业还是主要依靠商业银行贷款实现间接融资。因此,一旦银行贷款利率提高,则房地产开发商需要付出更大的代价来使用资金,融资成本就会相应上升。而对一些规模较小、实力较弱、信用较差、开发资金来源单一的小公司,由于其开发资金几乎完全依赖于银行贷款,融资渠道十分狭窄。利率上调后,他们所受到的影响会比那些实力强、信用好、开发资金来源较多元化的大型企业大得多,面临着巨大的财务压力。 (2)房地产开发商的利润有所下降。由于银行利率的提高,意味着房地产开发商要从获得的收入中拿出比原来更多的部分来偿还银行贷款利息,其利润就会有所下降。但近期以来,重庆房价仍然不断向上攀升,重庆房地产市场并没有因为利率的上调而降温,发展势头依然很强。开发商因为加息所损失的利润可以通过提高房价转嫁到购房者头上。因此,房地产开发商的利润虽然有所下降,但其利润没有受到实质性的巨大影响。 2.利率调整对商业银行的影响 商业银行作为重要的房地产金融机构,为房地产行业筹集、融通资金,并提供相关金融服务,在房地产金融领域中占有十分重要的位置。 目前,我国房地产金融主要是由银行房地产信贷构成的,银行信贷贯穿于土地储备、交易、房地产开发和销售的整个过程。在重庆,房地产的开发和消费贷款也同样严重依赖于商业银行。近期以来的几次银行利率调整给重庆的商业银行带来了不小的影响: (1)提高银行贷款收益率。贷款利息收入是商业银行重要的利润来源之一。随着贷款利率的上调,银行新发放的房地产开发贷款、建筑业流动资金贷款和个人住房贷款等房地产金融业务的贷款利息收入都会有所增加,从而提高银行的贷款收益率。 (2)导致房贷客户提前还贷。自2007年以来,央行前后调整四次利率,使得贷款利率上升了0.9%。为了不用偿还由于贷款利率上调带来的利息增长部分,重庆的住房消费者掀起了提前还贷的热潮,部分个人住房贷款经办机构还出现了排队提前还款的场景。新的利率要明年一月才执行,所以许多房贷客户选择在明年一月前部分或全部提前还贷。提前还款量普遍增大会打乱银行的经营战略,影响银行贷款的质量。 3.利率调整对购房者的影响 由于收入不同、资金来源不同,消费目的不一致,利率调整对购房者的影响也不一样: (1)增加普通消费者还贷负担。对于普通消费者,他们购房的目的主要是为了居住,他们选择购房的方式也大多是住房按揭买房。一旦银行加息就会直接增加他们的贷款购房成本,引起月供增加和支付能力下降。面对此情况,有的消费者会选择提前还贷。此外,利率的提高也会打击潜在消费者购房的积极性。 尽管央行近期以来进行了多次利率调整,但每次调整的幅度并不大。以现行的利率水平看来,多次加息也不过使重庆普通消费者每月多负担几十元的房贷。对于重庆一般家庭而言,这样的月供仍是能够接受的。对于那些沿用旧利率还贷的消费者,他们中的许多人都选择赶在明年一月前部分或全部提前还贷。部分新申请房贷的消费者可能会增加自有资金或首付款比例。 而最新的数据显示,从重庆2007年1至7月商品房的销售情况看来,尽管在这未到一年的时间里央行先后提高了四次基准利率,但重庆商品房的销售情况却没有因此而下降。其销售额高达407.22亿元,同比增长92.1%。其原因在于,广大消费者对重庆房地产的需求仍然非常旺盛。 由此看来,虽然银行贷款利率的上调增加普通购房消费者的还款负担,但调整后的贷款利率仍在人们能够接受的范围以内。因此,在一段时间以内,重庆的普通消费者若仍会通过银行贷款进行住房购买。 (2)购房投资者更加慎重投资。对于那些以购房为投资的投资者,受加息的影响较大。他们的情况与普通消费者不同,他们购买的房子不是用于居住,而是用来赚钱,他们所讲求的是投资回报率。银行利率的上调,会直接增加他们的投资成本,如果租金价格或者房价上涨幅度不足以弥补加息导致成本的增加,影响就会很大,不仅投资收益减少,投资风险增大,投资行为受到抑制,可能还会考虑重新寻找新的投资方向。 重庆房地产近年来进入“黄金发展期”,吸引了大量房地产投资者。银行利率的上调会引发一些依靠银行贷款投资者降低其投资重庆房地产的需求,使得购房投资者更加慎重理性地进行投资,在一定程度上能够缓解房地产投资热。 (3)购房投机者炒房受到限制。对于购房投机者来说,由于贷款利率上调,资金成本上升,房价涨幅必须达到一定比例才能确保收回本金,他们的投机风险增加。更重要的是,由于持续加息对资产价格泡沫有挤出效应,投机者很可能改变房价走势预期,因考虑到房价可能下跌而纷纷撤离房地产市场,改变其投机行业和投机产品。 无论对于何种购房者,在重庆目前的经济形势下,银行利率上调都将在一定程度上挤出房地产消费中的非理性因素,从而推动重庆房地产金融业的健康发展。 (作者单位:重庆工商大学财政金融学院) 重庆房地产论文:重庆房地产商在城乡规划中的行为研究 十届全国人大常委会第三十次会议通过了《城乡规划法》,自2008年1月1日起施行,其中对市政基础设施、新城区开发和建设、旧城区改造、城乡建设、城市地下空间的开发和利用、国有土地的使用权等问题给予了明确的指导政策和方针意见。回顾重庆市直辖十年的城乡规划历程,经历了一个循序渐进、不断完善的过程:1998年国务院批准《重庆市城市总体规划(1996~2020年)》,2002年市政府常务会审议通过《重庆市主城区山水园林城市规划(2001~2020年)》,2008年市规委会审议并原则通过《重庆市市域城镇体系规划(2003~2020年)》。目前,重庆区县县域城镇体系规划已完成,江北城、江北滨江地区、南岸滨江地区、沙坪坝滨江地区等城市形象设计已基本形成初步设计成果。在城乡规划的建设道路中,重庆房地产开发商扮演了重要的角色,在政府的管制与引导下,重庆的住宅地产市场、商业地产市场、酒店地产市场已初具规模。 一、重庆城乡规划概述 城乡一体化规划的范围一般认为应包括建成主城区、郊区以及行政管辖区域内的县镇乡村,在充分考虑总体规划要求的基础上,合理配置人口、土地、能源、环境、基础设施等城乡资源,统筹协调城乡矛盾,使其和谐发展。重庆主城一般认为有六区,渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区,以此为中心向外辐射,整个重庆幅员面积8.24万平方公里,下辖40个行政区县(自治县),有19个区、21个县,全市总人口3,144.23万人。 2007年6月7日国家批准重庆市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,随后主持召开国务院第182次常务会议,明确重庆是我国重要的中心城市,国家历史文化名城,长江上游地区的经济中心,国家重要的现代制造业基地,综合交通枢纽,城乡统筹的特大型城市。重庆城镇体系规划将着力建设特大城市,加快培育大城市与区域性中心城市,重点发展中小城市和有条件的建制镇,城市空间规划将延续重庆特有的“多中心组团式”空间结构特征,在现有“三片、四中心”的基础上,布局“五片、六中心、十六组团”。 从重庆建筑业和市政基础设施投资来看,重庆建筑业增加值近五年增长了50%,2006年全年城市市政基础设施建设投资257亿元,比上年增长9.4%,占固定资产投资的10.5%。(表1) 二、重庆房地产与城乡规划的关系 城乡规划包括城乡一体化的过程和区域经济一体化的过程。城乡一体化是为了打破城市与乡镇的分割和对立,加强城乡联系,通过合理利用和优化配置城乡之间的资源和生产要素,达到城乡经济、社会、文化和生态日益融合,持续趋优的动态发展过程;区域经济一体化是指多个行政区经济在体制上组合成为更大规模的经济共同体,其实质在于以区域为基础,提高资源配置的效率。重庆房地产产业在推进城乡一体化和区域经济一体化的过程中起到了基础性建设的推动和促进作用,只要政府规划部门正确管制和引导开发商的个体行为,重庆房地产行业就能够为城乡规划工作的长足发展添砖加瓦。 (一)城乡统筹对房地产业的促进。重庆要按照国务院批准的规划统筹做好城乡建设和管理工作,首先要合理确定城镇人口和建设用地规模。据统计,今后约有数百万人口逐步到一小时经济圈内居住,而主城区的住宅需求也将增大,预计到2010年全市人均住宅面积将由2005年的24.3m2提高到28m2,这无疑对开发商是一个特大的好消息,今后的可开发土地量和可开发面积都将有相当大比例的增长,而且需求拉动的投资增长是健康的、繁荣的,这对于房地产行业来说蕴藏着巨大的经济潜力。基础设施和市政配套是开发商最关心也是消费群选择住宅最先考虑的重要因素,完善、成熟的基础设施不但可以为开发商节约一大笔投资,而且还将会吸引更多的开发商投资该地段,从而更加带动该地区的商业、交通、经济的繁荣,形成良性循环。 (二)房地产业有助于推进城乡建设。2005年3月国际美世人力资源咨询公司的《全球质量调查报告》,以纽约为基准测评了全世界200多座城市的和谐状况,该报告以体现构建和谐社会为标准,根据人们生活质量对城市提出了39项考察项目,最后的结果排行榜显示,欧洲城市占明显优势,排列在前的12名城市除了有3座是加拿大的,其余9座均为欧洲城市,我国城市由于经济发展水平较低、环境污染严重、交通状况差、空气质量和饮用水不合格等排名落后,上海排名第102位,北京为132位。 随着城市居民对居住环境的要求越来越高,房地产开发行业为了满足消费者需要正在进行高品质生活区的开发和建设,各大房地产商纷纷将资源投入到研究消费者市场需求上,在很大程度上房地产开发商的利益目标与城市构建和谐社会的目标是相一致的,构建和谐社会是开发商追求的最高境界。现在人们越来越重视居住环境,讲究绿色、环保、节能建筑,强调健康、安全、生态小区,开发商想要持续经营就必须有长远发展的战略眼光,只有不断推出被市场认可、称赞的楼盘才能够长久生存。在城市建设中,开发商扮演着主角,开发商自身素质的提高是对城市建设最大的贡献。 统筹城乡工作要着眼于统筹新农村建设和统筹城镇体系建设,大力打造城镇群。如今理性的开发商已经不光把目光集中在主城区繁华地段,随着主城稀缺资源越来越少,开发商开始顺应城乡统筹的政策逐步与乡镇企业合作,联合建设乡镇经济,在城市郊县搞旅游地产开发或小型造城运动,以重庆沙坪坝区歌乐山片区为例,歌乐山以西区域属于远郊地段,经济欠发达,居民以农耕生活为主,随着歌乐山交通隧道的贯通,其远郊乡镇离主城的距离被大大缩短,如果开发商与这些乡镇搞联合开发,就可以带动周边经济的发展和城市的建设。现在已经有一些开发商与乡镇政府联合开发土地的行为,不但使开发商通过这种方式获得了土地,同时也促进了新农村建设,搞活了农村经济,繁荣了农村市场,推动了城市化进程。 (三)房地产业对农业人口的贡献 1、对农村富余劳动力的消化。在统筹城乡的进程中,大量农村富余劳动力转移向城市,建筑业是消化这部分人群的最大行业,与之息息相关的房地产行业是加大农村劳动力就业的主要行业。一方面随着社会福利保障体系的不断完善,开发商将会成为解决社会就业问题的潜在贡献者;另一方面进城务工经商的农民向城镇居民转化的首要问题是对农民工的就业安居扶持工作,“安居”这个重任最后也会落在开发商身上,政府大力支持经济适用房、限价房、廉租房的建设,在相关方面给予开发商经济补偿和优惠政策。 2、引导农民走产业化经营之路。在新农村建设中,开发商应尊重农民意愿,与当地经济社会发展规划相衔接,与产业、土地、城镇等规划相衔接,完善农村布局。在帮助发展农村经济、搞活农村建设的过程中,逐步帮助农民增收,发展特色经济,走产业化经营之路,同时体现生态型建设的理念,做到远看和谐、近看整洁,做好环卫工作处理机制,促进人与自然和谐共处。 3、引导农民向技能型转变。开发商不论是在城市建设中还是在新农村建设中,都应帮助并引导农民工或农村人口向技能型、专业型、知识型转变,加强对农民工或农村人口的培训工作,丰富培训内容、创新培训方式、提高培训效率,缩短农村人口与城市人口的地域文化差异,提高劳动力的综合素质,最终达到双赢的效果,给开发企业增加效益和产值,创造价值。 三、正确引导房地产开发商行为 在城乡规划中,政府规划部门应正确引导开发商的行为,做好工程项目用地审批工作,各层次城市规划以及重要项目、建筑设计方案在审批时实行透明化、公开化和规范化,以审批建设项目“一书两证”为重点,即《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,公开审批流程。城乡规划应从城市整体规划出发,分析城市可利用的空间资源和各类用地的配置,包括居住、商业、交通、市政设施等资源的配置,合理规划城市建设用地,并以此调控各类资源,进行优化,避免由于具体建设项目不合理的选址和不合规范的建设造成资源浪费,并通过建设时序的控制使资源的使用适度。城乡规划应更好地发挥对资源进行综合调控和优化配置的作用,通过对资源的合理使用达到最积极的集约;同时,政府应加大对土地使用权出让的控制力度,落实用地招标拍卖挂牌出让制度,对地方用地指标严格控制,在土地税收方面采取一些措施,以控制开发商的拿地行为。重庆建设试验区将在土地管理和使用制度上推出一系列新举措,今后农用地只要不改变用地性质,就可以流转,以促进农村土地规模化、集约化经营。在保护和尊重农民土地承包权和宅基地权益的基础上,探索对农民进城后自愿退出的宅基地和承包地回购、置换等政策,采取土地换社保、提供免费培训、廉租房或给予住房补 贴、享受城镇最低生活保障等政策措施,鼓励农民自愿退出承包地和宅基地。 四、结论 重庆设立全国统筹城乡综合配套改革试验区给重庆房地产行业带来了新的发展契机和方向,许多开发商开始思考新的开发模式,不断探索与农村乡镇企业搞联合开发,这种行为既响应了国家关于新农村建设的号召,更与构建和谐社会的城市建设密不可分,政府在管制和引导开发商行为的同时,应支持、鼓励开发商参与到城乡规划建设中来,使开发商在得到自身利益的同时,为城市建设和城乡规划做贡献。 重庆房地产论文:从二元经济理论看重庆房地产市场 提要 根据重庆房地产市场现状,运用二元经济理论,分析重庆房地产市场高热的根本原因,提出相关建议,以达到国家宏观调控房地产市场的初衷。 关键词:二元经济理论;资金转移 2007年重庆作为西部大开发重点建设城市迎来了直辖10周年庆典,同时又作为城乡统筹新政特区。在这些外部概念的刺激下,重庆的房地产迎来了其爆发式增长的一年。但是,与建设无关的其他行业的经济却无明显增长。这就是重庆的“类似二元经济”现象。针对此现象本文建立了二元经济模型,并分析了模型背后的深层次原因,同时提出一些相关建议。 一、重庆房地产市场现状 2007年全国房价普遍大幅度上涨。据国家发改委和国家统计局的最新调查数据显示,2007年11月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%,创下近两年房价增幅的新高。另外一组来自国家权威部门的统计数据也同样验证了2007年房地产市场的热度。“国房景气指数”在经历年初的短暂下行后,从4月开始不断高涨,从102.6上扬到11月的106.59。而1~11月份,全国完成房地产开发投资21,632亿元,同比增长31.8%。 在全国房地产高热度的大环境下,重庆的房地产也是如火如荼,2007年lO月22日市统计局前三季度房地产市场数据,指出重庆市在直辖十周年和城乡统筹试验区双重效应下,全市商品房销量同比大幅增长。统计显示,重庆前三季度卖出2,198.65万平方米商品房,同比增长89,2%。以下是重庆房地产2007年1~8月份的详细数据。 (一)商品房住宅月度成交量及分布(图1) 2007年8月主城区商品房住宅成交套内面积199.58万平方米,较上月上升19.51%;与2006年同期相比,上升376.35%;从2006年以来达到最高峰。重庆成为特区新政的政策,继续强有力地刺激主城区房市升温,单月成交面积率创新高。 (二)商品房住宅月度成交均价(图2) 2007年8月主城区商品房住宅物业套内成交均价为3,948元,平方米,较上月上升5.4%,与去年同期相比,上升29.1%,成为2006年以来单月最高的套内成交均价。 通过上面的统计数据看出,重庆房地产的发展热度是非常高的。尤其是在实施特区新政后,房地产价格爆发式的上涨更是让人瞠目结舌,最显著的是江北区的房价在一个月间从3,500元左右飙升至6,000元。 二、刘易斯的二元经济理论回顾 威廉・阿瑟・刘易斯在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,首次研究和提出了发展中国家的二元经济结构理论:处于经济发展早期阶段的大多数国家,其经济不是~元的,而是二元的,是高工资经济和低收入经济并存。刘易斯认为,发展中国家的经济是由现代化的工业部门和传统落后的农业部门组成。传统部门的人均产量大都低于现代工业部门,但存在着大量的剩余劳动力,这就保证了现代工业部门规模扩大所需要的劳动力。由于劳动力供给是无限的,且农村的平均收入低,工资可以保持在低水平上,从而使现代工业部门可以获得较高的利润。这些高利润再投资,又能使现代工业部门越来越扩大。因此,现代工业部门相对于落后的农业部门不断扩大,形成了发展中的二元经济结构。 三、结合二元经济理论,分析重庆房地产市场在国家宏观调控下保持高热的原因 在当今中国,与房地产有关的行业是过热的,重庆也不例外,尤其是在重庆直辖十周年和城乡统筹新政双重概念下,房地产爆发式的增长更是让重庆房地产的热度达到了前所未有的高度。但在重庆与房地产无关的行业相对于如火如荼的房地产业而言是过冷的。重庆经济是同时过热、同时过冷并存,这就是所谓的“类似二元经济”。结合现在中国的房地产市场现状和重庆自身特点,分析重庆房地产高热的根本原因: (一)市场方面。笔者并不赞同大多数人的观点:房地产价格上涨是由于流动性过剩所造成。笔者认为,投资环境的急速恶化,使得很多企业家把应该投资而不投资的钱大量挤压起来进入楼市、进入股市才是症结所在。目前,在重庆购买地产的资金按照重要性可以分成三类。第一类,也是最重要的资金就是很多企业家把应该投资而不投资的钱挤压出来的资金,打入房地产市场。第二类,重庆外的热钱,很多外省投资者,看中重庆在未来几年的发展前景,将剩余资金投入到重庆房地产。第三类,是我们老百姓的储蓄款。目前,所有宏观调控的政策所针对的资金基本上是针对国际热钱和上述的第三项。目前并没有任何政策对第一项资金进行调控,重庆也没有相关政策限制外省虚拟资金进入重庆,所以会有大量的资金进入重庆房地产市场,造成重庆房价居高不下。 用经济学分析:资金的效用差异导致资金的转移。模型如下:(图3) 用图3来描述重庆城市经济资金转移模型,图中O为投入的资金数额,TU为资金金的总效用,TU1为投资房地产相关行业的效用曲线,TU2为投资房地产无关行业的效用曲线,在任何时候均有TU1 TU2。由图3可知,随着资金投入量增加(K1移向K2),TG与TU1的差距随之增大。作为理性投资人必然希望自己的资金效用最大化,所以最后结果是大量资金流入房地产市场。 (二)政策方面。全国各地的地方政府都是以GDP为纲的理念推动地方建设,重庆作为西部重点开发城市和城市城乡统筹新政特区,需要保证GDP的高速度增长,如此必然把重庆市内的有限资源误导到与建设有关的部门上,导致与建设有关的部门是过热的,其中最典型的就是房地产,而其他民营经济是相对过冷的。 (三)国家的宏观调控。国家在最近调控中不断地提高利率,不断地紧缩货币,会使得投资引商环境急速恶化。在宏观调控下,银行随时随地不讲情面地抽紧银根,这种资金成本以及银行抽紧银根的做法加大了项目投资的融资风险,使得很多企业家放弃项目投资,而把资金转入到收益更高、风险相对小的房地产市场,也是导致重庆乃至全国房地产高热的一个原因。 四、二元经济所导致的后果 (一)产业结构失衡。二元经济下,会使得过热的产业持续过热,而相对过冷的产业因为缺少资金而不断萎缩,最终导致产业结构的严重失衡。 (二)资源浪费。由于过热部门的火量投资建设而超出实际需要,就会导致大量的建设项目闲置,浪费有限的资源。尤其在重庆这种资源并不充裕的西部城市,这种浪费是令人痛心疾首的。 五、相关建议 (一)建议中央政府及重庆地方政府出台针对第一类资金投资地产的政策,以遏止投资引商环境的恶化,为城市经济的持续发展奠定基础。增大投资性购房的税率;相反,对于投资与房地产无关行业的给予一定的税收优惠,尽量使他们的利润率达到均衡。 (二)对现行的房产证管理和发放政策实行改革。对商品房的房产证实行限时交易,即购房者(不管是第一套还是第二套)从购房当日起10-30年内不得交易、过户(该办法实行前可有半年到一年的过渡期)。具体的限定时间由政府部门统一制定。打击省际虚拟资金大量涌入重庆房地产(如类似温州炒房团),打击外省游资哄抬房价的行为。 (三)在对政府官员的政绩考核制度中,考虑非建筑相关产业对GDP增长的贡献率。 总之,应当从市场和政策两个角度减少投入房地产的资金,以达到中央宏观调控房地产市场的初衷。 (作者单位:1、重庆大学建设管理与房地产学院;2、重庆市政设计院) 重庆房地产论文:重庆房地产周期波动实证研究 提要本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标,建立重庆市房地产周期波动指标体系。然后,用主成分分析法合成重庆市房地产周期波动综合指数,并对其周期波动特征进行分析。最后得出结论,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策影响很大,目前处于可控阶段,且从长期来看,仍具有上涨趋势。 关键词:主成分分析;房地产周期波动 目前,国内对于区域房地产周期的研究正在兴起,但是对于重庆市房地产周期波动的研究仍属空白。本文的研究目的就是通过运用主成分分析这一多元统计工具,对重庆市房地产周期波动进行研究。 一、主成分分析的基本原理 主成分分析法是霍特林在1933年首先提出的,它是利用降维的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。在本文中,利用主成分分析法进行重庆市房地产周期波动的综合分析。将影响房地产周期波动的多个指标的数据标准化,以解决各指标的可综合性问题;进行因子分析,计算特征根和特征向量表,形成指标的主成分表达式,进而计算得到合成指标。 二、重庆市房地产周期波动实证研究 1、指标体系的选择。本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标来建立重庆市房地产周期波动的指标体系。(表1) 2、应用主成分分析法确定综合指数。由于重庆市房地产周期波动属于增长型波动,本文选择各个指标的增长率进行主成分分析。 通过SPSS软件进行主成分分析,得出主成分Fi的表达式。再以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算得到主成分综合模型如下: 根据以上模型即可计算各年份的综合指数值,并根据时序绘图。(图1) 3、重庆市房地产周期波动的特征。根据图1,可以看出重庆房地产业呈现出周期波动特征。重庆市房地产市场从1991年至今大致分为三个周期:第一个周期从1991年至1997年,1993年达到第一个高峰,1995年达到第二个高峰,此后逐渐衰退,1993年和1995年为繁荣阶段;第二个周期从1998年至2000年,1999年达到谷底,2000年出现回升;第三个周期从2001年至今,2004年第一次到达谷底,2006年出现衰退的现象,出现又一次的谷底,2007年出现回升,但本轮周期的波峰至今仍未出现。 三、结论 1991~2007年的重庆市房地产市场明显存在周期波动,且波动特征明显。从对其波动特征的分析来看,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策的影响很大。政府对房地产市场的经济活动干预和控制能力强,构成了特有的政策周期。从而说明重庆市房地产市场仍处于可控阶段。由于未找到第三周期(2001年至今)的波峰位置,说明重庆市房地产市场长期仍具有上涨趋势。 (作者单位:1.重庆大学建设管理与房地产学院;2深圳市政府投资项目评审中心) 重庆房地产论文:重庆房地产空间分布均衡性研究 提要本文简要介绍重庆房地产业近期发展概况,从重庆房地产投资、商品房竣工面积、商品房销售面积、商品房价格、房地产资源占有量等方面详细说明重庆房地产业的区域发展状况,重点分析重庆房地产空间分布不均衡的原因,并提出相应的调整对策。 关键词:重庆房地产;空间分布;均衡性 一、重庆房地产发展总体状况 直辖以来,重庆房地产业飞速发展。房地产开发企业从1997年的622个增加到2008年的2,280个;房地产业从业人员从1997年的2.49万人增加为2008年的8.61万人。2008年重庆房地产开发投资完成额991亿元,占全社会固定资产投资比重达到24.50%,近十年平均增长率为27.54%;2008年全市商品房销售面积2,872.19万平方米,近十年平均增长率为25.86%;2008年房地产业增加值达191.21亿元,近十年平均增长率为16.26%。 重庆房地产业在高速发展的同时也呈现出一些问题,如供求结构不均衡、房价有所波动且相对居民收入过高、房地产金融市场存在不足、房地产市场秩序略显不规范、房地产行业管理分散等。 二、重庆房地产业各区域发展分析 2006年12月,重庆市提出“一圈两翼”发展战略:距离主城区大约1小时通勤距离半径范围内的区域为“一小时经济圈”,占全市总面积的34.8%,占全市总人口的59.4%;以万州为中心的渝东北地区、以黔江为中心的渝东南地区为“两翼”。 (一)重庆房地产投资区域分布。重庆房地产投资主要集中在“一小时经济圈”区域,2006~2008年累计达23,117,056万元,占到全市总量的94%,“渝东北”和“渝东南”分别只占5%和1%左右。重庆市区域发展正由中心逐渐辐射到周边,城镇化的脚步正在加速。从表1可以看出,虽然在纵向上2006~2008年三年来“渝东北”和“渝东南”房地产投资的同比增速大于“一小时经济圈”,但所占比例依然较小,绝对增加额更是无法和“一小时经济圈”相比。(表1) (二)重庆商品房竣工面积区域分布。重庆商品房竣工总面积稳步增长,2008年达2,367.94万平方米,其中“一小时经济圈”占83.26%,比以往有大幅度下降。近年来,“一小时经济圈”所占比例呈下降趋势,但仍占据主导地位;相对所占投资总额比例,“渝东北翼”所占比例较大,并且呈逐年上升的趋势;“渝东南翼”所占比例波动较大,不利于本地区房地产业的健康发展。(表2) (三)重庆商品房销售面积区域分布。2007年是重庆房地产业发展的巅峰时期,商品房销售面积达3552.92万平方米,其中“一小时经济圈”突破了3,000万平方米,占全市比例更是高达87.31%;“渝东北翼”及“渝东南翼”总量都在不断上升,但所占比例依然较低。(表3) (四)重庆各区域商品房价格情况。2008年重庆“一小时经济圈”商品房均价为3,046.19元/平方米,远高于“渝东北翼”1,596.97元/平方米及“渝东南翼”1,784.55元/平方米,“一圈”的均价约为“两翼”的两倍,见图1,表现出明显的非均衡性。(图1) 三、重庆各区域人均房地产资源占有量对比分析 从图2可以看出,重庆房地产市场的三个区域在2006~2008年人均投资额、人均竣工面积及人均销售面积都存在着较大的差距。在人均投资额方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的4.73倍及4.74倍,表现出极其显著的非均衡性;在人均竣工面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.86倍及2.28倍,相对投资方面略有好转,但非均衡情况仍相当严重;在人均销售面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.69倍及2.54倍,即在需求端“渝东北翼”及“渝东南翼”与“一小时经济圈”仍然存在较大差距。(图2) (一)空间分布非均衡性原因分析。重庆房地产市场在“一小时经济圈”、“渝东南翼”及“渝东南翼”三个区域表现出的严重非均衡性,主要是因为三个区域国民经济发展的水平相差甚远,在人均收入等方面存在一定差距。2008年重庆GDP总量为5,096.7亿元,一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼的GDP分别为3,959.3亿元、857亿元和280.4亿元,在全市所占的比重为77.7%、16.8%和5.5%。而同期三个经济区域的人口分别占全市人口的56.1%、33.2%、10.7%。财政收入是地方经济实力的反映。2008年三个经济区域的地方财政收入分别为382.3亿元、48.3亿元和23.5亿元,在全市所占比重分别为84.2%、10.6%和5.2%。由三地区国内生产总值和财政收入的对比可知,“一圈”经济实力最强,渝东北翼次之,渝东南翼较弱。 居民的收入和消费与经济发展水平是同步的,由于取得资料的局限和时间关系,本文以城镇经济单位职工年平均工资代替城市居民可支配收入。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城镇经济单位职工年平均工资分别为28,181元、22,323元和23,536元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼26.2%和19.7%。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼农民人均纯收入分别是5,183元、3,639元和3,242元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼42.4%和59.9%。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼社会消费品零售总额分别是1,639.9亿元、311.8亿元和112.4亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼5.2倍和14.6倍。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城乡居民储蓄余额分别是3,010.2亿元、792.5亿元和1,817.9亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼270%和65.6%。无论是消费还是积累,一小时经济圈均高于两翼。 重庆市是大城市、大农村二元结构特征非常突出的直辖市,区域经济差距的存在是不可避免的,也是造成房地产市场区域发展不均衡的重要原因,我们要正视差距的存在,但不可让差距拉得过大,因为房地产市场差距不理性地扩大会造成社会不稳定,特别是渝东南地区是少数民族集聚区,需要采取一些措施对“两翼”房地产市场进行调整扶植。 (二)调整对策 1、实施“强者更强、弱者变强”的差异化发展模式。针对二元结构非常突出的重庆,要想三个区域的房地产市场共同全面发展,各方面的条件还不成熟。因此,我们认为“一小时经济圈”的加快发展,“渝东北翼”、“渝东南翼”发挥后发优势,后来居上,实施“强者更强,弱者变强”的差异化发展模式是重庆缩小房地产地区差异的较好选择。 2、加强“两翼”基础设施建设。基础设施是吸引投资的主要因素,在上文的分析中可以看到“一圈”和“两翼”在房地产投资方面存在着巨大差距,因此加强“两翼”基础设施的建设是优化投资环境、吸引更多房地产投资、缩短差距的重要手段。 3、加大财政转移支付和扶植力度。对“渝东北翼”及“渝东南翼”,尤其是少数民族集聚区域,通过财政转移支付等措施,促进这些地区房地产业的发展;出台一些扶植性的区域倾斜政策促进这些地区房地产业的发展,比如在税收上相对于“一圈”给予部分减免。 4、在“两翼”加强政府服务性建设。相对“一圈”中政府在房地产开发中的服务理念,“两翼”存在着明显的滞后性。不仅要突出政府在房地产开发中的引导作用,更要发挥地方政府在房地产市场中的服务性。同时,这也是吸引投资、促进房地产市场健康发展的重要方面。“两翼”地区应及时更新理念,突出政府在房地产开发中的服务作用。 (作者单位:重庆大学建设管理与房地产学院) 重庆房地产论文:重庆房地产企业营销沟通渠道研究 摘要:本文通过研究目前重庆房地产企业营销沟通的现状,深入了解到目前房地产企业在营销沟通渠道中存在的问题,并针对这一问题,有针对性地提出了新型的营销沟通渠道模型。同时,作者还分析了该模型的特点和功能。这一新型的营销沟通渠道模型从消费者需求的角度出发,从外而内地开展营销工作。站在消费者角度去展开营销,从而实现企业与消费者双赢的局面。 关键词:房地产企业;营销;沟通渠道 一、房地产企业营销沟通渠道现状调查及结果分析 笔者以重庆市部分房地产企业为样本点开展了一次关于房地产企业内部营销沟通渠道的调查,关于企业内部营销沟通渠道的调查结果如下: 1.被调查者所在公司各个部门的作业流程 目前大部分公司采用的开发作业流程是流水线式的或者没有具体的流程规划。流水线式的作业流程虽然符合整个房地产开发的程序,但是营销策划没有从一开始就贯穿进来,从而没有发挥营销应有的作用。这从一个侧面反映了目前重庆房地产企业在营销理念上认识不准,房地产开发还缺乏规范的运作机制。 2.被调查者所在公司各部门之间的主要沟通渠道 沟通方式当然也会影响到沟通的效果。统计表明,大部分公司都有例会、例会会议纪要、电话沟通等方式。但不可忽视的是,有一定比例的公司以由合作单位代为转达的方式进行沟通的,这种间接的沟通方式既影响沟通的效果又影响沟通的效率。 3.被调查者所在公司各部门会议由谁确定? 会议是一种很重要的沟通方式,那么由谁来决定是否开会也很重要。由老板来决定是否开会、何时开会带有一定的主观性和随意性,并非所有的老板都对公司有一个客观和全面的了解,所以这种方式不一定能够产生好的效果。统计表明,还有较大比例的公司是经过各部门申请后,由总经办审阅后组织,这种方式的缺陷在于手续过于繁琐,一些急于马上解决的问题可能会因此而错过了时机。 4.被调查者所在公司例会制度的构成 从被调查公司的例会制度构成可以看出,绝大多数公司都有管理层例会制度,而设置相关部门例会制度的公司则相对较少,因此各相关部门缺少相互沟通的必要条件。 统计表明,被调查公司在例会频率上有较大的差异,还有较大比例(20%)的公司例会不固定。这说明重庆的房地产企业在例会制度上还不太规范,还有待改进。 二、重庆房地产企业内部营销沟通渠道研究 笔者基于前期的调查研究的数据统计和分析结果,提出如下营销沟通渠道模型(见图1)。 针对目前房地产企业内部营销沟通渠道的弊端,本模型充分重视了营销部门在信息收集和沟通中的地位和作用,加强了营销部门和其他各部门的双向沟通,以及营销部门与消费者的双向沟通。更为重要的是,这一模型是以消费者为导向的,它强调的是与潜在消费者沟通的本质意义上展开营销活动,并且实行由外而内的决策过程,即企业是基于消费者的需要而做出决策,而不是基于企业自身做出决策,然后让消费来接受。该模型有如下几个特色: (1)相对于传统的房地产企业沟通而言,该沟通模型确立了营销部的中心地位,强调了营销沟通对企业决策部门的重要性。 (2)该模型也特别强调了营销部门与其他各部门如市场调研部、人事部、财务部等部门的沟通,将营销部门与其他部门的沟通作为企业决策的依据。营销部门可以通过其与人事部门的沟通,提出他们对营销人员的要求;通过与市场调研部的沟通,了解当前消费者最感兴趣的户型、房屋单价、总价,以及他们对小区配套及环境等方面的要求;通过与财务部的沟通,可以促使他们对营销活动策划的经费提供支持;通过与工程部的联系,促进他们加快工程进度,强化工程质量,以便按质按时交房;通过与成本控制部的沟通,制定出一个既能让消费者接受又可以让企业最大程度地赢利的房价;等等。 (3)在这一过程中,营销部不仅起到了项目信息收集的作用,还承担着项目信息处理和反馈工作,更在项目开发过程中起到了信息交流和协调的作用。 (4)要达到以上目的,离不开决策系统的支持,也即项目决策部门必须赋予营销部门足够的权利,同时,还需要公关部门的支持。当然,为了防止营销部门权力过大,企业也可以专门设置一个营销监测体系,对营销部门的活动进行监督和考核。 三、营销沟通渠道的功能 1.为房地产企业内部营销沟通建立体制保障 如前所述,目前大多数房地产企业内部营销沟通不善的原因在于内部组织机构设置不合理,营销部门处于和其他部门平行的地位,而不是处于一个统领的地位,这种组织结构不利于营销部门有效地和其他部门实行沟通。作者通过研究这种新型的房地产企业内部营销沟通渠道研究,试图改变目前房地产企业内部组织结构的弊端,从组织结构上赋予营销部门以权力,那么营销部门在和非营销部门进行沟通便有了制度上的保障,可以改变营销部门名不符实的尴尬地位。 2.促进营销部门与非营销部门之间的有效沟通 由于传统的营销管理系统使得营销部门和非营销部门之间有一定的独立性,虽然营销部门花费了较多的时间和金钱投入到消费者需求的调查和信息的采集上,并且是从一开始就介入了项目的运作(也即全过程营销),但由于营销部门和非营销部门的沟通障碍,无法把营销部门的良好构思和营销理念传达给非营销部门,从而无法真正发挥营销的作用。 3.实现企业与消费者之间的双向持久沟通 企业要发展壮大,必须要拥有一个相对稳定的顾客群。这需要企业和消费者之间建立一种持久和双向的联系,不间断与消费者的互动交流,让消费者一直保持对企业的关注和兴趣,成为企业产品的潜在购买者。而这一模型能够将消费者对产品的需求通过营销部门传达给企业内其他部门,如设计部、工程部、财务部、销售部等等,让这些部门及时并且准确地掌握消费者的真正需求,并把这种需求体现在产品的设计、工程质量、资金支配以及销售策略等方面,不断地对产品进行改进,这样生产出来的房地产产品才会是适销对路的。 作者单位:重庆工商大学管理学院 重庆房地产论文:重庆市住宅类房地产价格影响因素分析 [摘 要]房地产业对其他很多相关行业有着带动作用而成为国家的支柱产业,对于房地产价格的合理评估对于国民经济运行也有着十分重要的作用。本文在传统的影响住宅类房地产价格的因素中选出对重庆住宅类房地产价格影响较大的因素,并通过结构方程模型对其中的建筑因素进行了相应的分析,为重庆市住宅类房地产动态评估打下基础。 [关键词]重庆;住宅类房地产;影响因素 1 引 言 房地产指土地、土地上的定着物以及诸如水和矿藏等自然资源,还包括与土地所有权有关的所有权或利益。住宅类房地产天然与所附着的土地、土地周围的相关状况有着联系。不同状况的房地产价格千差万别,影响房地产价格的因素如何量化?国外学者使用房地产价格的享用模型,将影响房地产价格的因素代入相关线性回归模型中进行度量;国内对于房地产价格的度量主要从房地产价格的影响因素体系着手,运用市场比较法进行修正评估。 2 重庆市住宅类房地产价格影响因素体系 2.1 因素体系的构建 张所地等人在城镇土地的定级估价当中,在将古交市土地划分为50个匀质用地单元后,通过可直接测算的子因子分数数据,测算出商服繁华度、基础设施完善度、交通条件、环境条件、自然条件、资源开采影响度、人口密度这7个影响地价的因素,并在此基础上进行单宗房地产价格的评估。戚晓曜使用模糊的神经网络模型进行房地产评估,在评估中,他主要考虑以下房地产价格影响因素:国家宏观经济形势、国家有关财税政策、国家经济结构、世界金融宏观形势、所处地段、设施与设备、交通状况、周边环境、建筑结构、室内装修、工程质量、朝向、楼层。郭庆军等人在房地产估价中考虑这些因素:自然条件、基础设施条件、交通条件和行政条件。王秀丽、骆汉宾在运用市场比较法分析房地产价格时考虑住宅类房地产的主要特征因素有:地段等级、交通便捷度、服务设施、基础设施、环境质量、建筑结构与质量、建筑物设施设备、成新、装修与朝向。 将重庆市住宅类房地产影响因素体系分为8个大类:建筑因素、区位因素、人文因素、环境因素、自然因素、政策因素、经济因素、预期因素。 2.2 基于结构方程模型的数据处理 根据结构方程模型的分析,再结合实际调查数据便可以得到重庆市住宅房地产建筑因素的指标状况。 重庆房地产论文:重庆市解决房地产权证遗留问题的主要做法 房地产权证遗留问题一直是困扰国土房管部门的一大难题,一方面是合法购房老百姓日益强烈的办证合理需求,另一方面是根源于开发建设各环节的不规范带来的无法办证情况。究其原因,既有开发主体行为的不规范,又有行政监管不到位和管理制度设计缺陷,也有部分购房群众维权意识不足的问题。我市于2002-2003年集中开展了解决房地产权证遗留问题的工作,其后采取“一事一报、一事一议”方式协调解决权证遗留问题。目前,累计解决了近700万平方米土地和1500万平方米住房的房地产权证遗留问题,化解了多年积累的突出矛盾, 得到了社会广泛好评。 一、政府主导,部门负责,合力推进房地产权证遗留问题的处理 重庆市委、市政府对解决“两证”遗留问题高度重视,2002年10月16日,时任重庆市委常委、常务副市长黄奇帆主持召开专题会议,研究部署解决“两证”(“房屋所有权证”、“国有土地使用证”)遗留问题,并随即成立了解决“两证”遗留问题申办工作临时办公室。事后,重庆市国土房管局牵头在对全市无法办理房地产权证的项目进行全面清理和分类的基础上,加大政策研究力度,确立了处理“两证”遗留问题的原则、方式和措施。涉及主城区的,由所属各区分局和土地房屋权属登记中心具体办理;远郊区县的,由所属各区县国土房管部门具体办理。 (一)处理原则 1.尊重事实,特事特办原则。已竣工出售但存在产权遗留问题的房屋,其客体违法性是肯定的。但其作为客观存在的事物,应在建筑合法、结构安全的前提下,采取补救措施,尽量使其合法化。在解决房地产遗留问题时,国土房管、建设、规划、消防等部门要采取“特事特办,联合会审”的原则处理,在各司其职的同时,加强协调和配合。 2.规费征缴与办证分离原则。对拖欠土地出让金和各种规费的开发建设单位,由各部门督促其限期缴清,逾期不缴的,按照规定处理。同时,实行规费征缴与办证分离的原则,对目前确无能力缴纳的,可采取挂账方式,并制订缴款计划,在保留追缴权的同时,各部门立即完善相应手续,国土房管部门为购房人办理房地产权证。 (二)处理方式 1.政府发文,社会公告,集中申请的启动模式。市政府以渝府发[2002〕82号文正式全面启动清理房地产权证遗留问题工作,并在《重庆日报》、《重庆晨报》上《关于加快申报主城区〈房屋所有权证〉〈国有土地使用证〉工作的通告》。 2.明确分工、划清职责、部门联动的办理模式。对属于申办范围内规划手续不齐备的房屋,由规划部门负责就其是否占规划道路、公共绿地、重要市政设施用地,是否严重影响城市规划等情况提出审查意见;对属于申办范围内建设手续不齐备的房屋,由建设部门及所属部门组织质量检验,对不影响住用安全的房屋及时补办质检验证和备案手续;国土房管部门对属申办范围内的土地房屋,及时审批确权发证。 (三) 处理措施 1.对房屋已竣工群众已入住但未通过规划、建设、消防等部门综合验收致使房屋未办理初始登记的,采取规划、建设、消防、国土房管部门联合会审,国土房管部门依据联合审批表上的审查意见颁发房地产权证。 2.对无开发建设单位申办房屋初始登记的无主项目,依法代为申请。若前期资料齐全,则采取由房屋买受人书面委托物业公司,或业主委员会、或推荐业主代表,或委托中介公司,集中该项目房屋买卖合同,缴款凭证、房屋买受人身份证明、委托书等资料,填写登记申请书,向房屋所在地登记机构申请办理房地产权证;若前期资料不齐,则由房地产开发行政主管部门牵头,组织规划、建设、国土房管等相关部门,直接对竣工项目进行质检会审,对不影响住用安全的,经联合审批后办理房地产权证。 3.对开发建设单位与施工单位或联建单位存在纠纷,纠纷一方不提供相关资料影响验收及办理房地产权证的,由建设部门直接组织相关部门进行质检会审,规划部门负责提供相关资料,国土房管部门凭会审的质检备案材料和相关手续对已售房屋部分办理房地产权证;对未售部分由建设部门提请有权机关暂停其销售、抵押登记,待纠纷双方达成一致协议后,恢复办理相关手续。 4.对未办理合同备案登记导致的一房多卖,已售房屋被抵押或查封冻结的,房屋买受人应依法向人民法院申请,按法院生效的司法文书,由权利人申请办理房地产权证;对房屋已被抵押,但未被查封冻结的,房屋买受人可与建设单位、抵押权人协商,采取用其他资产置换抵押方式,或由抵押权人书面同意解除抵押后,由实际购房人申请办理房地产权证。 5.对国有大中型企业、行政事业单位或已批准列入破产计划企业的房屋历史遗留问题,如1989年7月13日前确因生产、居住需要修建的生产、办公、业务用房、职工宿舍等永久性建筑,虽未办理用地、规划、质检等建房手续,但不影响市容、交通、消防,也不影响邻里通风、采光、进出道路的,由房屋安全鉴定部门出具住用安全证明的方式办理,国土房管部门据此颁发房地产权证。 6.对开发建设单位拖欠土地出让金和规费的处理,采取规费征缴和办证分离的原则,对一次性缴清欠交的土地出让金和各种规费确有困难的,开发建设单位向各征收部门申请,制定缴款计划,经审批同意后,准予挂账,完善相关手续后先行办理房地产权证。 二、主要做法 一是统一思想,上下联动,狠抓落实。从市到区各级政府、职能部门思想认识的高度统一是解决房地产遗留问题的根本。在各级部门认识统一下,市区上下联动,形成高效工作机制,采取强有力的工作手段,切实推动了清理工作。 二是部门配合,各方协调,协同办理。房地产权证遗留问题的处理涉及开发建设前期各部门,通过与规划、建设部门共同制定《关于解决办理国有土地使用权证和房屋所有权证遗留问题的通知》等文件,明确了各部门职责和会审程序,以及部门间协同工作等。同时,针对一房多卖、房地产标的上涉及多个权利人的案件,先后主动与金融部门协调83次、三级法院协调25次,得到了金融部门和人民法院的大力支持。市高院出台了渝高法[2002]218号、渝高法[2003]48号文件,有力指导各基层法院审理工作,对涉及房地产权证遗留案件实行快立案、快审理、快执行,优先实现房屋买受人物权。 三是情况清晰,政策到位,分类办理。房地产权证遗留问题由来已久,在全面启动清理整顿工作前,通过摸清底数、明确情况、清晰思路,有针对性地分类制定政策,以不违反法律法规为原则,以保障群众合法权益为最终目的,从实际出发,灵活制定政策,合情合理合法处理房地产权证遗留问题。 四是制度健全,责任落实,措施有力。解决房地产权证遗留问题工作由我局牵头办理,组织市级各部门和各区政府、部门,以及法院、金融机构认真贯彻落实市委、市政府指示精神联合办理。在处理过程中,市区都做到有分管领导负责,有工作人员经办,有场地办公,有责任机制,有进度管理,有疑难杂症分析制度,有阶段工作总结汇报,强有力地推进工作,取得良好成效。 三、登记效力 房地产遗留问题的集中清理,快捷有效化解了大量积压的社会矛盾,维护了成千上万户老百姓的合法利益,但是由于在办理中不可避免地存在执行程序和收取要件的非常规性,社会舆论对此种办理方式是否会引发诉讼,是否会得到法律支持存有疑虑。 为此,我局积极主动与三级人民法院协调座谈反映,经双方达成共识,2007年6月,我局出台的《关于房地产登记若干问题的处理意见》(渝国土房管发[2007]404号)中对此种特殊方式办理的登记效力问题予以确认;2007年9月,市高院出台《在审判工作中适用〈重庆市国土房管局关于房地产登记若干问题的处理意见〉所涉及相关问题处置意见的通知》(渝高法[2007]214号),明确指出此种方式是采取的特殊措施,对以此提出的行政诉讼案件,可根据案件情况裁定驳回起诉或判决驳回其诉讼请求。 四、下步工作思路 我市于2002-2003年集中开展解决“两证”遗留问题的阶段性工作结束后,按照市政府的工作安排,此后有关“两证”的处理问题,由国土房管部门牵头,会同规划、建设、消防等部门参照渝府发[2002]82号文件精神,采取“一事一报、一事一议”的方式协调处理。近十年来,通过各方各部门共同努力,我市解决房地产权证遗留问题工作取得一定成绩,维护了老百姓的合法权益,获得来自社会认可。但自2007年起又不断有购房人(被拆迁安置人)及企事业单位通过信访、市长信箱、网络媒体等方式反映办不了房地产权证。尤其是《物权法》等相关法律法规颁布以来,社会各界对物权的保护意识增强,反映尤为强烈。为此,我们拟定下步工作思路。 一是建立健全“黑名单”管制制度。对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立“黑名单”管制制度,用强制手段强化惩处效果。国土房管、建设、规划、公安、工商、税务等部门相互配合,对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立黑名单,并在主流媒体上予以公示;同时,各部门按各自职责禁止其再进入房地产开发领域。 二是启动问责制度。对辖区内出现重大违规建设行为,或因职能部门督促不力导致的建设项目完工6个月后仍未提交验收备案、造成社会不稳定因素等重大后果的,应对当地区县政府(管委会)和相关职能部门启动行政问责。 三是建立新建房屋权属登记追踪催办曝光机制。国土房管部门对新建商品房开发项目加强跟踪监管,对竣工交房具备初始登记条件或已办理初始登记的项目,通过催告程序督促开发企业及时履行申请办证义务。对催告后无正当理由仍不履行的,由登记机构在公开媒体上予以披露。 重庆房地产论文:宏观调控下重庆房地产企业的营销策略设计 房地产业是我国国民经济中重要的基础产业、先导产业和支柱产业,在国民经济中占有重要的地位,已成为国民经济的“晴雨表”,对GDP的贡献巨大。房地产业的健康发展,不仅能够有力地拉动经济增长,同时具有促进房地产资源的合理配置、增加财政收入、解决就业、维护社会稳定等重要作用。相反,房地产市场失灵、过度泡沫的聚集将严重影响经济增长,危害到社会的民生问题。同时由于房地产市场的外部公共性、垄断性、信息不对称等原因导致“市场失灵”,这就使得房地产的市场机制大打折扣。因此,在一定程度上需要利用宏观调控手段来对房地产市场进行纠正,引导其健康、合理、快速的发展。 一、我国宏观调控背景概述 从2003年下半年开始,针对房地产市场存在的一些问题,如房价涨幅过快过大、楼市泡沫日趋膨胀,国家就连续出台了一系列宏观调控政策。 2006年更是房地产市场宏观调控政策出台频繁的一年,有国六条、国六条细则、征收二手房交易所得税、限制外资进入、银行信贷紧缩等政策。但这些政策的执行力度不强,房价也没能有效地抑制。 直到2007年,面对持续的房地产价格上涨,政府又频繁的出台调控政策,尤其是“9·27”新政的出台,使得遏止房地产价格快速上涨的缰绳愈收愈紧。2007年底至2008年初,在前期紧缩性房地产宏观调控政策逐渐产生作用的影响下,房地产市场终于开始冷却。不料,国际金融危机爆发,对中国经济的负面影响也愈发广泛和深入。与此同时,百年不遇的“5.12”汶川大地震又令全国楼市雪上加霜,国内房地产业迅速进入了深度低迷期,绝大多数房企面临严峻的形势,尤其是资金链极度紧张的困境。为了抵御金融危机对国内经济的巨大冲击,国家又采取4万亿财政投资、降低利率等宏观调控措施来带动经济的正常发展。房地产业作为国民经济的支柱,此时也受到扶持。 金融危机后,在政府对经济发展的的支持下,房地产也异常活跃,由之而带来的问题也更加突出。 2009年以来,政府又陆续出台了一系列的调控措施。2009年,国务院《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,明确二套房贷首付不能低于40%,贷款利率严格按照风险定价。2010年,各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套以及上住房贷款;对有违法违规记录的房地产开发企业,要暂停其发行股票、公司债券和新购置土地,各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。2011年初,万众瞩目的房产税在重庆和上海进行试点,标志着房产税的正式出台。近期,各住宅价格涨幅较大的城市纷纷出台限购令和限贷政策,国家宏观调控的力度还在步步加大。相对以往对房地产市场不痛不痒的调控而言,此次调控被称为是史上最严厉的一次调控。尤其是限购令以及银行信贷的收紧对开发商而言更是致命的一击。在政府持续不断对房地产市场的调控下,大多数城市的房价都或多或少的出现了下降,房地产调控效果逐步显现。 二、重庆市各主城区11年上半年销售数据统计 在调控持续加紧的情况下,开发商的资金链越发的收紧,消费者的观望情绪也异常高涨。在政策如此严峻的情况下,开发商都将采取什么策略来度过房地产市场周期的低迷期呢?下面就重庆市主城区的情况做个简单的介绍分析。 首先来看看主城各区在2011年上半年的销售数据,同时和2010年上半年作个比较。 通过上表可以看出,2011年上半年相对2010年而言,主城区的成交面积明显下降了,但成交均价去上升了。这在一定程度上与宏观调控的周期想吻合,出现了第一阶段量缩价升的现象,也相应的反映了政府对房地产市场调控的决心。面对此次严厉的政策调控,重庆主城区的开发商都采取了哪些营销策略来平稳的使自己度过这个房地产市场寒冬呢? 三、重庆主城区在宏观调控政策下主要采取的营销策略 下面对重庆主城区主要采取的营销策略归纳如下: 1、打折促销 在2011年岁末之时,重庆楼市的促销大战再次被推向高潮。金科地产打出了“来噻!2012”的广告语,一次性推出旗下包括金科世界城、金科华岩万人广场蚂蚁SOHO、金科廊桥水乡、金科公园王府、金科太阳海岸、金科10年城6大楼盘,工2012套房源全部纳入“清仓”,加入到年底促销战的行列,之前重庆保利地产也推出贺岁特惠房源,最高优惠达56万。 2、老带新政策 该策略即开发商向已购买或已订房源的客户承诺如果成功介绍一个新客户将给予老客户相应的费用补助。多介绍成交,费用将累计补助。如茶园新区银翔翡翠谷项目的老带新政策就是老客户若成功介绍一位新客户,老客户将获赠一年所购房屋的物业管理费,多介绍成交,多免物管费。 3、品牌推广策略 政府对房地产市场持续调控的情况下,“现金才是王道”的道理,使得大多数开发商都开始陆续的打出降价优惠的旗帜。这种现象,使得消费者的观望情绪甚浓。因此为了让项目在众多楼盘中脱颖而出,开发商更多的应该注重将项目与自身品牌联系起来,让品牌深入人心。毕竟买房就是买感觉,感觉酝酿出来了,房子自然就卖出去了。 4、特价房策略 如协信阿卡迪亚君临天悦项目在2011年11月末推18套特价房,面积大小54-65平米,总价36-59万,即可入住两室现房。 5、团购优惠 如渝北区鲁能星城项目为庆祝两江新区成立一周年,特以特惠价格回报全城,12街区限量清盘特价房源,套内最高价仅7915元/平米!(楼盘均价9500元/平米当时)套内面积为98-106平米,物业费为1.60元/平米.月,5街区园上98-106平米,团购优惠可达8万元。 6、办理VIP卡 如雅居乐国际花园雅郡将于12月11日加推20楼高层房源,户型区间83-113平米,目前正在办理VIP卡,缴1万开盘可享10万优惠再92折优惠。 四、重庆房地产企业营销策略的发展趋势 此次调控在一定程度上规范了房地产市场行为,使整个行业更透明化,减少了盲目追求暴利的投资行为,使得今后的房地产市场将更多的转向理性消费。因此在未来的房地产市场,开发商应该更多的实施有效的营销策略,将消费者的购买欲望转化为有效的购买行为。基于此,对重庆房地产企业在以后的营销策略中,应注重一下几个方面。 1、品牌战略 开发商应该转变观念,不能总是以产品为主的自我观念,而是以保证购房者满意及广大业主的长期利益为产品的诉求点,同时以客户需求和感受为导向的营销观念,真正把品牌战略落实到营销中去。将产品与品牌贯穿起来,使产品更深入人心。 2、注重项目前期策划 其中对市场调研的深度以及客户群体的分析及产品的定位直接影响产品的销售情况。同时要注重策划的科学性,使之形成整体性和系统性,同时需要对广告效果进行跟踪及监控,还有就是形成营销策划效果的后评估机制。“千里之行,始于足下”,只有打下坚实的基础,才可能成就成功。而房地产前期策划就相当于坚实的基础,只有把它做好了,才能更好的促进产品的销售。 重庆房地产论文:重庆房地产发展现状及前景分析 摘要:重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为重庆经济的重要组成部分和支柱产业之一。受2011年国家调控政策的影响,重庆的房地产市场受到了巨大的影响,本文阐述了重庆房地产市场的发展现状,对重庆房地产的商品房和二手房市场的发展趋势进行了分析,并提出了在国家宏观调控政策下开发商和市政府的应对措施。 关键词:重庆 房地产 发展现状 前景分析 前言 重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为经济的重要组成部分和支柱产业之一。1997年重庆成为直辖市,为房地产业的快速发展奠定了基础,2012年第一季度主城区成交面积382万平方米,同比增加19万平方米。成交量的明显回升主要来自于刚性需求的集中爆发。高端物业成交缩水、土地价格明显回落、经济基本面并不支撑楼市的快速回暖,资金面也尚未有根本改善,重庆楼市回暖缺乏长期的延续性和稳定性。 一、重庆房地产发展现状 中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。2011年以来,当针对房地产市场的紧缩调控政策与抑制通胀为核心的宏观政策紧缩环境相叠加,当加息、信贷控制与影子银行体系监管相叠加,当针对开发商供给端的抑制与针对购房者需求端的抑制相叠加、当市场化间接调控手段与行政化限购令直接干预措施相叠加,房地产开发企业正在面临中国房地产市场起步以来最为严厉的市场和政策环境,中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。 自2010年国务院下发的“新国八条”开始,房产税,差别信贷利率,地方房价调控目标等一系列的政策调控在第一季度相继出台重庆市开发市场在持续以政策为主的宏观调控基调的环境中运行,总体呈现出建设投资于市场销售双双回落的态势。 第一季度成交量的回升主要基于以下理由。宏观调控在“两会”之后显现出明确的延续性与稳定性,虽然这对房地产企业是一个利空消息,但是购房者在经历了长期的宏观调控之后发现只是成交量下降而价格相对稳定或小幅下降,这样,相对明朗的政策环境使得潜在目标购房者的观望情绪减弱,因此促进成交量一定上涨;另一方面,虽然整体调控依然严厉,但是局部有所微调,例如首套房贷款利率的回归甚至下调,使得刚性需求购房者在经过长期的观望后开始涌入市场。 成交均价从2011年开始,出现因成交结构变化而导致价格的紊乱波动,没有明显规律,这种走势与2008年类似,但有本质上的区别。2009年房地产从第二季度开始成交增量,然后进入一个上升期,这与当时的“四万亿”经济计划与宽松的货币与信贷政策密切联系,而现在的宏观政策对房地产所起的作用恰恰相反。在目前的情况下,政策是影响房地产市场最重要的一个因素,虽然都是长时期地压制需求集中爆发,但这次爆发的持久性会大打折扣。 1、开发投资增速方面 2012年1至5月重庆房地产开发累计完成投资238.68亿元,比去年同期增长26.6%。其中住宅完成投资152.45亿元,增长40.6%;办公楼完成投资4.52亿元,增长11%;商业营业用房完成投资21.15亿元,增长3.2%。 2、新开工面积较快增长,经济适用房保持快速增长趋势 2012年1至5月全市商品房新开工面积1333.87万平方米,同比增长28.1%。其中,住宅新开工面积1101.4万平方米,增长28.8%,办公楼新开工面积30.49万平方米,增长43.7%;商业营业房开工面积117.15万平方米,增长17.2%。前5个月,全市经济适用房施工面积522.76万平方米,其中新开工建设经济适用房面积87.81万平方米,增长98.7%,已成为推动全市房地产开发投资的重要因素之一。 3、商品房销售市场有止跌回升的趋势 2012年5月重庆楼市供应量开始下降,本月主城区新开盘项目(含组团)60个,推出房源8844套,总供应体量约为84万㎡。供应量比4月减少约20万㎡,供应套数减少2783套;同比去年5月,新增供应量下降8.7%。本月低密度物业的供应比例略增,占总供应的三成多。从需求上看,5月成交量和成交价格与4月比没有太大变化,但与去年同期相比属量涨价跌。5月商品房成交约19499套,成交面积约177.01万平方米,成交套数比4月增加600套左右,成交面积则下降1.23%。与去年5月相比,商品房成交量却有超过50%的增幅。商品房成交金额达到120.95亿元,成交均价为6833元/平方米,比4月上涨了160元/平方米。尽管本月商品房成交均价已是2012年最高,但与去年5月相比,价格却有7.3%的降幅。 4、购房者信心指数开始上升 每一个季度世联地产都会联合多家媒体一次购房者信心指数研究报告。2012年第二季度中国购房者信心总体指数为106.6点,在经历了连续三个季度的下滑后首度止跌回升,创下自2010年二季度以来的新高。在信心指数的四个分项指数中,购房者对于现状的满意度在消费环境、购买力和供应水平三个指标上,均有不同幅度的上升。其中消费环境指数上升6.3个点,达到104.7点;购买力指数上升3.3个点,为104.2点;供应水平指数上升4.4个点,为103.2点;在预期信心方面,四个分项指数全线上涨,其中供应指数上涨最多,为108.8点,环比增长7.0个点。 二、未来重庆房地产的前景分析 1、国家房地产政策方面 从今年国内外的宏观经济情况看,国家不会出台新的房地产调控政策。各地方政府会根据本地的经济发展情况,放松对于房地产市场调控力度,以确保本地经济不会出现大幅度的滑坡。 2、重庆的房地产市场的自身情况 近年重庆房地产取得了较快的发展,这主要得益于重庆市政府有一套清晰科学的城市建设整体发展思路。这套思路起点高、可操作性强,如重庆八小时工程、主城半小时工程等都取得了显著成果。去年外环高速公路纳入年票收费,把城市各个部分拉得更近。同时,房地产土地市场实施招标、拍卖、挂牌,避免了暗箱操作,给房地产商提供了公平竞争的机会。另一方面,政府为抑制房地产泡沫现象的产生,推出了诸多市场监管措施,使市场不稳定因素减少到最低限度。正是由于政府宏观政策的正确,才出现了政府、开发商、消费者“多赢”的局面。政府土地收益提高了,有更多的财力提升基础设施的建设水准;开发商得到了便利的交通环境,促进了楼盘的销售;而消费者能以较实惠的房价买到满意的住房。 3、经济大环境方面 经济增长速度放缓,今年第一季度经济比去年第四季度下降,企业亏损面加大,经营困难,保就业和稳定局势将会成为经济工作的重点。房地产业是中国经济的支柱性产业,因此,保经济和保就业都包括了保房地产。金融机构放松银根和增加流动性将是不可避免的,这些金融调整政策给开发商和购房者都带来实际的利好。金融机构的政策调整一方面改善了开发商的资金状况,另一方面也给购房者提供了数量更多的按揭贷款,从而达到刺激房市的目的。 4、房地产商方面 过去的两年,房地产商减少了购地,放慢了开发建设的速度,使得房地产市场没有出现大量的房地产企业倒闭和房价大幅下降抛售的情况。随着国家调控政策的松动,房地产商最困难的时期已经过去,因此,房地产市场上不会出现大幅度的降价潮。 5、保障性住房建设方面 由于保障性住房在资金投入、建设速度、投入使用数量以及管理分配等方面存在的诸多问题,使得人们对于保障房的预期期望值下降,特别是公租房遭到了人们的普遍冷遇。 6、购房者心理方面 2010年以来,出于对房地产市场普遍的房价下降的心理预期,积聚了大量的刚性需求购房者。经过一段时期的观察,相当多的刚性需求购房者会选择入市,从而带动房地产市场进一步走出低谷。 三、结论 伴随着重庆经济的快速发展,房地产业也将会面对着更大的挑战和发展机遇。面对这一局面,只有经过国家政策的积极引导和支持,仅仅依靠在重庆经济的推动以及开发商的共同努力,重庆房地产业才会向积极健康的方向发展。 重庆房地产论文:重庆市房地产泡沫度研究 [摘 要]近年来,关于重庆房地产业存在泡沫的呼声愈来愈高。究竟重庆房地产市场是否存在泡沫,成为当下研究的重点。本文基于重庆市2005年~2010年房地产业数据,测度重庆房地产业是否存在泡沫,并就分析结果提出相应对策建议。 [关键词]重庆 房地产业 泡沫度 一、引言 1998年之后,中国房地产市场非常繁荣,房价一路攀升。2003左右,国内“房地产泡沫”的呼声日高,“中国房地产泡沫是否存在”之争成为一时焦点。多数人认为,中国存在房地产泡沫,政府应采取调控措施,避免走上日本经济衰退的老路。 2011年7月,在国家严厉的调控措施下,全国房价终于停止了快速增长,公众对房价上涨的预期终于结束了。但这一轮调控会不会引起房地产泡沫的破裂?重庆市这样相对低价位的市场是否存在泡沫?这些问题值得进一步研究。 国内外关于房地产市场泡沫的研究非常多,大多集中于泡沫成因与测度研究,研究方法集中于定性说明和定量测度。但分析重庆市房地产泡沫度的文献相对较少。蒲勇健等(2006)、闫妍(2006)等在分析全国房地产市场泡沫时,将重庆市作为研究对象之一,均研究2005年以前的房地产市场情况。近几年房价快速攀升后,重庆房地产市场是否存在泡沫,泡沫是否严重等均未有学者进行研究。因此,本文选择重庆市2005年~2010年的数据作为分析模板,测度重庆房地产市场泡沫度,并就测度结果提出对策建议,具有一定的理论和现实意义。 二、研究方法 目前,房地产市场泡沫测度主要集中统计检验法、指标指示法、理论价格法。 基于数据可得性的限制条件,国内研究大多选取指标指示法进行房地产市场泡沫度的计算和分析。指标指示法分为:“单一指标法”、“综合指标法”。 单一指标法是“指运用房地产泡沫测度的单个指标的实际值与测定的标准值之间的对比来判断房地产是否存在或者泡沫大小程度的一种测度方法”。 综合指数法是一种常用的指数合成方法,第一步是确定各单项评价指标的标准值;第二步是对各项指标进行无量纲化处理,消除单位量上的不同,即用各项指标的实际值与其标准值相比得到同度量指标;第三步赋予权重值;第四步进行加权求和,计算出综合指数值。当房地产泡沫测度系数100%时,表明房地产市场中开始出现房地产泡沫,系数值越大,房地产泡沫的程度越严重。 在上式中,B表示应用指数合成方法计算得出的综合指数值,Fi表示某单项指数的实际值,Ci表示某单项指数的临界值,ωi表示各单项指数权重,n表示指数合成中所涉及的指数个数。 本文基于重庆市的现状,参照李维哲,曲波的指标分类,选取消费状况类指标房价增长率与GDP增长率的比值和房价收入比,以及金融类指标房地产贷款增长率与贷款总额增长率比值三个指标来分别测度重庆市房地产市场泡沫,并运用综合指数法测度综合泡沫度。 三、实证分析 1.单项指标分析 (1)房地产价格增长率/实际GDP增长率 房地产价格增长率/实际GDP增长率能反映房地产泡沫的扩张程度,是测量虚拟经济相对实体经济增长速度的动态指标,用来监测房地产经济泡沫化趋势,指标值越大,房地产泡沫的程度就越大。大部分学者认为当房价上涨幅度是GDP增幅的2倍以上时,房价很不正常,孕育着泡沫。 由表2分析结果可知,2005年到2010年重庆市房价增长率与GDP增长率的比值都小于临界值2,即重庆市房价正常,未孕育泡沫。 (2)房价收入比 房价收入比是房地产价格与居民平均家庭年收入的比值,反映了居民家庭对住房的支付能力,比值越高,支付能力就越低。根据美国和部分西方发达国家的经验数据,房价收入比在3~6倍之间比较合理。考虑到我国居民收入中隐性收入比较高的情况,本文认为我国的房价收入比的临界点定为6.0比较合适。 由表2分析结果可知,重庆市的房价收入比整体表现为上升趋势,2005年~2009年的数据显示,重庆市的房价收入比小于国际临界值6,即房价在居民收入能承受的范围内,不存在泡沫。2010年房价收入比第一次超过了临界值6,在重庆市房地产市场继续升温,而人均收入水平没有大幅提升的情况下,房地产市场孕育着泡沫。 (3)房地产企业贷款增长率/金融机构贷款总额增长率 房地产贷款增长率如果明显高于金融机构贷款总额增长率,则说明银行信贷资金高度集中于房地产行业,在缺乏必要的风险控制的基础上,开发商的投机活动便有了可乘之机。同时,个人住房信贷的大幅增加,也会放大购买者的投机需求。其比率愈接近于1,则泡沫程度愈低;愈偏离1,则说明泡沫程度愈大。 表3 重庆市2005年~2010年房地产企业贷款增长率与金融机构贷款总额增长率的比值 数据来源:重庆市统计年鉴 通过表3分析可知,除2008年为-0.123外,其他年份该比率均大于1。2008年数据出现异常,与当时金融危机有一定关系。整体经济下滑萧条,房地产行业整体发展势头减弱,表现为贷款量有所下降。其他年份均大于1,尤其是2007年和2010年该比率已明显超过2,大大高于1,存在严重泡沫。2007年重庆市被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场发展前景看好,开发企业获取贷款容易度提高。且2007年重庆市房价已呈现为快速增长势头,居民选择在房价进一步上涨前买房,也从一定比例上增加了房企的贷款。2010年重庆市两江新区挂牌成立,良好的市场氛围为房企发展提供了外部支持,房企贷款额高涨。银行贷款过度集中于房地产市场,为从事投机活动提供方便,从而导致重庆市房地产市场存在泡沫。 2.综合指数分析 通过计算上文三种指数的标准值,并根据指数合成法的公式(*)计算,得到综合泡沫度指数。本文将各个指数的权重赋为三分之一,得出重庆市房地产泡沫综合指数如右表4所示。 由表4分析可知,重庆市2006年、2007年、2010年房地产泡沫综合指数大于1,存在一定的泡沫。2008年、2009年由于金融危机影响,房地产市场不景气,房地产泡沫综合指数小于1,基本不存在泡沫。 四、对策建议 重庆市2007年被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场也随着高速发展,房价飞升,房地产市场存在一定的泡沫。2008年金融危机从虚拟经济到实体经济都受到了重创,房地产市场也受到影响,房价上涨速度下降,泡沫也随之基本消除。2009年开始,经济开始复苏,房地产市场也恢复其快速发展势头,尤其是2010年发展更是如火如荼,房地产泡沫再次明显。 本文基于重庆市房地产市场目前发展势头迅猛,泡沫日益明显的背景,对降低房地产市场泡沫提出如下对策建议: 1.加强公租房等住房保障制度的实施 公租房,是解决新就业职工等夹心层群体住房困难的一个产品。重庆市公租房建设发展势头迅猛,大量的公租房建设有利于解决市民的住房问题,减少了部分对商品房的刚性需求,可在一定程度上缓解由于需求过快增长而导致的房价上涨趋势。 2.进一步完善房产税等调控措施 重庆市是房产税征收的试点城市,通过对别墅等高档住房征收房产税,一定程度上使房屋失去作为投资品的属性,有效抑制大量投机资本进入房地产市场,从而缓解大量资本涌入房地产市场,削弱因大量投机资本涌入而产生的房地产泡沫。 3.加强监管和风险预警,控制房地产抵押贷款的风险 房地产抵押贷款不仅包括房屋购买者的按揭贷款,还包括房地产开发企业的贷款,加强监管和风险预警,可以有效控制房地产市场资产流向,保障房地产市场资本市场正常运转。加强银行等的风险预警管理,控制贷款大规模集聚于房地产市场,也可达到消除泡沫产生的作用。
本科经济学论文:高校宏观经济学本科教学改革研究 【摘要】论文分析了我国当前经济发展阶段的特点,构建了宏观经济学教学理论分析框架,指出了现有宏观经济学本科教学改革中存在的问题,并分别从教学内容、教学方式方法、教师方面、教材方面、考评考核方式方面、实践教学方面以及教学目标理念等7个方面提出了完善宏观经济学教学改革的对策建议。 【关键词】宏观经济学;本科教学改革;教学方式方法;教学内容 1引言 宏观经济学是经济学类和管理学类各专业的重要基础理论课程之一,是金融学专业、投资学专业、国际贸易学、西方经济学专业和管理学专业等必修课程和专业基础课程。宏观经济学和微观经济学是西方经济学课程的两个组成部分,两者共同构成了现代经济学理论体系。本课程的学习不但为了解其它相关经济管理专业课程奠定理论基础,而且能够掌握宏观经济政策分析工具,用来认识和解决现实中的宏观经济问题,尤其是中国宏观经济问题。通过对宏观经济理论的学习,使当代大学生了解和掌握现代宏观经济理论的基本理论观点、基本概念、基本原理、主要经济理论、发展动态、研究方法和前沿成果,并结合国内外宏观经济形势来分析当前宏观经济中的热点问题,学会应用宏观经济理论分析政府的宏观经济政策,探索经济运行中所出现的问题,并提出合理的对策措施。进而培养当代大学生理论联系实际的能力,使之能够分辨出能为我国政府借鉴和利用的理论观点和宏观调控政策措施。此外,通过对宏观经济学理论体系的学习,使当代大学生在掌握宏观经济学重要理论观点和经济政策的基础上,熟悉经济学科各门课程之间的相互关系,为对其他专业各课程的深入学习奠定基本的经济理论基础,并举一反三地分析、解剖和解决我国经济发展过程中出现的不同类型不同性质的宏微观经济问题。宏观经济学的教学以讲授为主,以案例分析和课堂讨论为辅。从实际出发,理论联系实际,结合案例分析,调动学生的学习积极性主动性,鼓励学生自学相关的参考书,完成大量的课外习题,不断提高学生分析问题和解决问题的能力。 2中国经济发展进入新阶段 2014年的中央经济工作会议总结了我国经济新常态的几个方面特征:①模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费渐成主流;②基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现;③我国低成本比较优势发生了转化,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生;④新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显,生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征;⑤人口老龄化日趋发展,农业富余人口减少,要素规模驱动力减弱,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步。 3宏观经济学教学分析理论框架的构建 本课程以凯恩斯主义宏观经济理论为主体框架,并且融合新古典宏观经济学、新凯恩斯主义经济学和新增长理论。这意味着本课程的教学分析模型主要参考借鉴新凯恩斯DSGE模型。接下来我们忽略数学上的严格性,省略模型的具体推导细节和详细推导过程,重点介绍新凯恩斯DSGE模型的演变、特点、总体框架、分析方法和研究思路。构建动态随机一般均衡模型进行政策分析首先要区分模型中的经济主体,并描述和分析其经济行为。由于将金融摩擦和金融冲击引入到模型中是近年来新凯恩斯DSGE模型的一个最前沿的建模方向,因此我们在本文以一个典型的包含金融摩擦和金融冲击的新凯恩斯DSGE模型为例来刻画、描述和分析模型各个经济主体及其行为决策。该模型的经济主体主要包括:家庭部门、生产部门和政府部门。生产部门包括中间品厂商和最终品厂商。对这些经济主体的行为决策笔者详述如下:①家庭在劳动供给方面是异质的,但在其他方面都是同质的。这意味着劳动市场处于不完全竞争状态,从而将工资粘性引入到模型中。家庭部门是厂商的所有者即股东,通过购买厂商发行的一期债券和权益为厂商提供生产活动所需的资金。家庭部门的收入包括因将作为生产要素的劳动提供给厂商而获得劳动工资、因持有厂商的股份而获得的厂商发放的权益支付和厂商偿还的债务和利息。家庭部门的支出包括通过向厂商购买消费品而进行的消费支出、购买厂商发行的用于融资的一期债券的支出、购买厂商发行的用于融资的权益的支出以及支付一期总额税的纳税支出。最后,在预算约束下家庭部门通过选择消费支出、劳动供给、厂商权益份额持有量及厂商一期债券持有量以使其预期终身效用最大化。②中间品生产厂商使用融资获得的资金购买劳动和投资品,在柯布-道格拉斯生产函数下通过使用劳动和有效资本(资本利用率乘以资本)两种生产要素并结合一定的技术条件生产出异质中间品,这些异质中间品最后销售给最终品生产厂商。这意味着中间品生产厂商具有一定的产品定价权,处于不完全竞争市场。中间品生产中所投入的资本来自于中间品生产厂商的资本累积,在资本积累过程中面临一定的投资调整成本和投资效率冲击。中间品生产厂商为引入价格粘性使价格调整遵循Rotemberg机制。通过发行债务和权益中间品生产厂商为生产活动进行融资,债务融资相对于权益融资具有税收优势,也即债务融资面临一定的税收抵扣。中间品生产厂商在生产决策中同时面临预算约束条件与借贷约束条件。在生产过程中,中间品生产厂商的收入包括中间品产出和借入资金,而支出包括购买劳动生产要素的工资支出、购买投资品的支出、权益发放支出、融资结构调整成本和偿还债务的支出。中间品生产厂商面临的借贷约束(强制约束)条件意味着,一方面更高的债务会使借贷约束更加束紧也即更加严格,另一方面更高的资本存量则会放松该约束。借贷约束还受反映每单位抵押品可以获得的贷款量的金融冲击的影响。金融冲击值增加意味着单位抵押品可以获得更多的贷款量即生产厂商借贷限制放松,反之则反是。最后,有家庭部门拥有的中间品生产厂商在生产函数、资本累积方程、预算约束条件和借贷约束条件下通过选择权益支付、劳动投入、投资支出、债务发行量和资本投入以使得股东收益最大化。③最终品生产厂商购买异质的中间品,并将异质中间品作为生产要素投入生产出同质的最终品,这意味着最终品生产厂商处于完全竞争市场。最终品生产厂商将同质最终品分别销售给其他部门(比如政府购买、中间品厂商的投资品和家庭部门的消费品等)。最后,最终品生产厂商的利润最大化行为产生中间品的反需求函数也即中间品价格。④政府部门包括中央银行和财政部门,中央银行负责货币政策,财政部门负责财政政策。在财政政策方面,财政部门执行预算平衡政策,通过向家庭部门征收一次性总额税为其购买支出和中间品生产厂商的债务利息支出的税收抵扣融资。在货币政策方面,中央银行采用利率规则形式的货币政策,且货币政策同时盯住通胀和产出增长率。当研究最优货币政策时,给定家庭部门和厂商部门等部门的最优化行为决策,凭借最小化不同货币政策下的福利损失函数,我们获得不同的最优货币政策,通过比较不同最优货币政策下的福利损失,我们可以开展不同最优货币政策的比较和选择。很多动态随机一般均衡模型经济变量将最后可能收敛于一条均衡增长路径,为此在开始求解模型之前,我们必须首先对动态随机一般均衡模型进行稳态经济变换。 4我国高校宏观经济学本科教学改革现状及存在的问题 理论知识不夯实,偏离实际。课程设置不够科学,课程门类有待进一步完善,教材内容不够新,有点陈旧。宏观经济学教材内容有点脱离市场实际,停滞不前。宏观经济学实践教学方面表面化,严格的执行和督导不足;宏观经济学教学资源不够丰富,高校不够重视宏观经济学实践教学;对宏观经济学课程目标认识不完整,宏观经济学课程价值与实际教学不一致。[2]教学方法单一,不重视实践教学。宏观经济学教师素质亟待加强,缺乏全面的理论经济和应用经济知识,实践经验比较缺乏,宏观经济学教师不但要具备深厚的全面彻底的理论功底,更要具备丰富的相关实践经验,真正具备“双师型”高校教师的基本素质。[3]当前宏观经济学使用的教材内容显得过于单薄,知识和容量不够宽广,内容缺乏必要的前瞻性、新理论、新知识在教科书很少有反映。宏观经济学教师专业知识面不够广,教与学两方面积极性较低;专业知识不专业,没有掌握相关的方式方法。[4]教师学历层次有待进一步提高。宏观经济学教学方式手段单调呆板,说教式、单向传送式、灌输式的教授法使广大当代大学生容易产生对宏观经济学抵触不耐烦的情绪。较少运用现代化教学手段,考核方式不够丰富,匮乏呆板单一。许多学校宏观经济学主要集中在理论知识,缺乏必要的实践知识。学习兴趣不是很高,对宏观经济学课程缺乏足够的认同感;宏观经济学教材水平较低,且反复出版。当前我国高等学校正式的宏观经济学教育手段教学方式非常单一匮乏,基本都是传统教育单向传输的。教材选用不够规范,不够合理。说教式、单向灌输式已经不符合现代宏观经济学教学理念,宏观经济学的教学应该是教与学之间的互动,教师应该成为主导,学生应该是学习的主体。以知识传播为重中之重,相应专业教师明显不足,当前从事宏观经济学教学工作的教师可以分为四种类型:[5]①教师的本专业就是宏观经济学,②教师本专业为理论经济学方面的专业,③教师本专业为应用经济学方面的专业④教师即非经济学科班出身。其中教师属于第一种类型的较少,属第二、第三种类型的最多,属第四种类型的教师也占一定的比例,特别是在20世纪80年代末的宏观经济学开设初期,绝大多数教师都属于第四种类型,他们几乎没有从事宏观经济学教学经验,他们教学内容局限于自己原来的教学领域,虽然有少数教师通过了宏观经济学相关的进修学习,但也难以完全达到宏观经济学教学的要求。 5完善我国高校宏观经济学本科教学改革的对策建议 教学内容方面:改革宏观经济学教学内容,优化课堂教学的教学内容,突出经济学思想方法教学,帮助学生形成经济学思维,重视智力因素,优化宏观经济学教学大纲,完善宏观经济学课程内容和课程体系,深化教学实力建设,选择合适的宏观经济学教材。教学方式方法方面:改革、创新和优化宏观经济学教学方式方法,避免“满堂灌”教学,重视宏观经济学的引导发现法教学,建立长期稳定的校企合作机制,采用多种教学方法和教学形式提高教学效果,运用现代化的科学的教学手段。强化宏观经济学教学管理与督导,借鉴集中与分散相统一的教学管理模式。增加案例教学数量,扩大案例的领域覆盖范围,加强宏观经济学案例引导,提高不同能力水平的大学生的案例参与度。考评考核方式方面:建立多方面能力理论指导下的大学生考评体系,改革创新考试制度,优化考核方式和教学过程。建立科学、开放、多元、全程化的新型考核评价体制机制,在评价形式的综合性和评价主体的多面性方面完善实践教学评价体系。教师方面:打造高素质的教师队伍,加强宏观经济学师资队伍建设,充分发挥宏观经济学课程组的作用,提高教师综合素质,建立宏观经济学“双师型”教师制度,加强师资队伍建设,定期开展教师帮助下的研究性学习活动,提升教师素质,建立教学保障团队,完善课程设置。通过校外引入和校内挖掘等途径强化宏观经济学教师队伍建设。通过完善中青年教师培养计划、打造魅力教师和提供教师更多发展机会等途径打造宏观经济学教学团队。实践教学方面:加强实践教学力度,增加实践教学活动,构建大学生主体平台,激发大学生学习动力。将单一集中的实践转变为“全程式”的分散实践,强化宏观经济学实践教学基础技能课。建构双向共赢的校企合作实践教学模式,优化教学设备和实训基地,加强实践教学的经费保障体制机制建设。增设实践课程类型,培养大学生多项能力。理顺理论与实践关系,建立实践环节培训体系,培养大学生实践操作技能。教材方面:加强理论型与应用型教材建设,挖掘优质教学资源,优化课程种类和课程体系结构,完善自编教材,建立科学的宏观经济学教材体系,强化教材建设,改善实训条件,构筑新型的宏观经济学教材体系。教学目标教学理念方面:更新教学理念,树立明确的教学目标,准确定位培养目标,创新人才培养方案。 作者:余建干 单位:华侨大学经济与金融学院 本科经济学论文:本科院校计量经济学教学研究 摘要:本文以安徽省宿州学院为例,对开设该课程的在校本科生进行问卷调查,通过数据分析,指出新兴应用型本科院校计量经济学教学中普遍存在的问题,提出了提高计量经济学教学效果的办法. 关键词:计量经济学;认知程度;课程论文;调查分析 引言 1926年,挪威经济学家弗瑞希根据生物计量学biometrics仿造出计量经济学econometrics.1930年12月,弗瑞希、丁伯根等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会,并于1933年创刊《Econometrics》,标志着计量经济学的诞生[1].计量经济学是经济理论、数学和统计学三者的综合[1].从其性质来说,计量经济学是一门经济学科,或者说是经济学的一个分支,是属于应用经济学范畴的一门文理渗透的交叉学科,而不是应用数学或应用统计学[2].计量经济学作为开设的专业必修课,如何学好这门学科,对于在校大学生来说,是十分重要的,部分教师也对目前计量经济学的教学改革提出了建议[3-7].宿州学院数学与统计学院在应用数学专业和统计学专业均开设了计量经济学课程,在培养应用型人才的教学目标下,改进现有的计量经济学教学体系以及相关教学方法是非常有必要的.为了进一步探讨如何进行计量经济学的教与学,我们对全院开设计量经济学的本科生进行了问卷调查.对计量经济学课程学习中所涉及到的教学内容进行分析,并从课程的认知程度上对课程学习效果进行分析,结合分析结果,对新兴应用型本科院校的计量经济学教学提出了几点建议. 1课程的学习准备 本科计量经济学是一门综合性较强的课程,要求学生具有宏微观经济学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学等先修课程的良好基础,学生在这些方面的基础知识是否扎实关系到本课程的学习质量,所以就相关课程的掌握情况对学好计量经济学课程有着显著影响的观点也进行了问卷调查,调查结果如下:由图可以看出,大部分学生对于各门课程对学好计量经济学课程有着显著影响的观点表示有点同意或非常同意,只有极少数人对此观点表示非常不同意.其中认为统计学的学习对计量经济学的学习有着显著地影响,其次是相关的专业课程,认为对计量经济学课程学习影响最小的是西方经济学.由于计量经济学是一门理论与实践相结合的课程,通过调查我们发现,绝大部分同学认为在学习方式上主要以课堂认真听讲为主,课堂听讲与课后预、复习相结合、完成相应的习题以加强理解和上机实习理解所学的知识. 2课程教学内容情况 目前,计量经济学的课程教授分为绪论、经典线性回归模型和单方程回归模型的扩展.我校使用的是庞皓主编的十三五规划教材计量经济学,对于计量经济学的各章教学内容而言,同学们对各个内容的感兴趣程度的情况如图2:从上图看出,导论部分感兴趣程度的均值评分明显较低,且调查者之间的差异较大,其他内容评分也有差异,但差异不明显,相差不大.针对各章的内容,进行了难度调查,我们发现:(1)对于简单线性回归模型的内容而言,同学们认为回归系数的显著性检验内容难度最大,计量经济学建模的基本思路内容难度相对最低.(2)在多元线性回归模型中,同学们认为多元回归模型有关的数学公式的证明难度最大,多元回归模型各类表达式以及参数估计等知识点难度相对较小.(3)在计量经济学模型多重共线性的检验中,同学们认为最难以掌握的是多重共线性实例分析中的逐步回归法和多重共线性的补救措施.(4)在计量经济学模型异方差检验中,同学们认为最难以掌握的是异方差的几种统计检验方法,最容易掌握的是异方差的基本概念及经济意义.(5)在计量经济学模型自相关的检验中,同学们认为最难以掌握的是Cochrane-Orcutt法及上机操作,自相关的基本概念及经济意义、检验自相关性的基本思路相对而言最容易. 3课程学习情况分析 3.1单因素方差分析 我院开设计量经济学课程的专业,学生文理兼收,不同专业的学生在教学中体现了不同的学习特点.我们将完成计量经济学作业方式分别对喜欢专业程度评分、教学内容评分、难易程度评分、理论性评分、实用性评分、课程期望评分、本课程喜欢程度评分进行单因素方差分析,结果如下:从方差分析表可以得出,完成计量经济学作业方式对喜欢专业程度评分、教学内容评分、难易程度评分、本课程喜欢程度评分影响的显著性检验的p值都小于0.05,因此可以得出结论,至少有95%的把握说完成计量经济学作业方式对喜欢专业程度评分、教学内容评分、难易程度评分、本课程喜欢程度评分存在显著性差异. 3.2学生对课程的认知程度分析 在调查中我们发现大学生对计量经济学课程的认知程度普遍不足.在成绩等级为60分以下的大学生中仅20%的人认为计量经济学是重要的,成绩在60分到70分的大学生中有70%的人认为计量经济学不重要或重要性一般,成绩在70分到85分之间的大学生认为计量经济学不重要的仅有10.3%,成绩在85分以上的学生没有人认为计量经济学是不重要的,93.3%的人是肯定计量经济学的重要性的.由此,我们不难发现认知程度在不同的成绩等级中的分布是不同的,认知程度高的一般分布在成绩好的层次中. 4结论 通过对我校学生对计量经济学课程学习情况的调查分析,结合应用型本科院校应用型人才的培养目标,对计量经济学课程教学提出以下几点建议:提高学生对课程的认知度.作为以培养应用型人才为目标的本科院校,为了培养学生的综合素质,增强其实际应用能力,开设计量经济学课程是十分必要的.充分意识到课程学习的重要性,是保证教学效果的良好前提.加强理论与实践相结合的教学模式.由于计量经济学是一门与实际应用密切相关的学科,在教学中加大案例教学,通过实际案例引入理论知识能够加深学生对所学模型的认识,以便更好的加以应用.在案例教学中,可适当增加师生之间、学生与学生之间的互动和讨论,从而增强学习的趣味性,提升教学效果.合理使用课程论文,使课程考核多样化.在计量经济学的课程考核中,除了对理论知识的考核外,还应该增加实践动手能力的考核.引入课程论文考核,在学期中对学生进行分组,不仅能够锻炼他们在理论应用分析、模型构造、软件使用等各方面的综合能力,还能够在日常学习中增强同学们的交流,促进大家的团队协作.考核时通过PPT答辩,更进一步的加深对该课程的学习体会. 作者:武以敏 高凤伟 单位:宿州学院数学与统计学院 本科经济学论文:本科经济学专业模块化教学分析 【内容摘要】随着社会对经济学毕业生要求的变化,经济学学生要兼顾理论知识和实践操作技能,要使理论与实践联系起来。因此必须对经济学专业课程进行模块化教学方法改革,了解应用型本科经济学专业人才培养的现状,分析经济学专业模块化设计,以及完善模块化教学的应用条件。 【关键词】应用型;经济学专业;模块化教学 模块化教学是把课程的内容分解成若干个知识点,再根据其内在逻辑把这些知识点组合成相对独立的单元,然后按不同专业培养和职业能力需要,将相关的单元编排成教学模块,教学内容的更新和调整可以通过增删单元和调整组合方式实现。模块化教学是以能力培养为导向的,人才培养模式由以学科知识输入为价值取向转变为以专业能力输出为目的的新模式。经济学专业的模块化教学体系构建是否科学,并不取决于设计者的主观意志,而是取决于社会对经济学专业人才的能力结构需要。 一、应用型本科经济学专业人才培养的现状 (一)专业缺乏特色优势。随着我国经济的快速发展,社会需要越来越多的经管人才,经济学专业随之成为热门专业,很多高校都开设了经济学专业。但这些高校经济学专业的开设课程、培养方案、培养大纲基本相同,缺乏自身的优势和特色,究其原因是在创办经济学专业时,没有考虑自身所在地区、所在行业的特点。 (二)教学方法和教学手段落后。课堂讲授式教学是经济学专业课堂教学中最常采用的方式,即采用以教师为中心的“满堂灌”的传统教学模式,教学方法和手段单一,主要目标是根据教学大纲规定的教学内容完成教学任务,照本宣科、信息量少,不注重启发学生思考的现象非常普遍,忽视了学生主动参与的重要性。这种以教师为导向的传统教学模式,必然导致事倍功半,教学效果不理想,无法培养经济学专业应用型人才。 (三)重视理论课教育而忽视实践课教育。培养应用型专门人才是应用型本科经济学专业的目标,所以经济学专业人才培养侧重于理论,像政治经济学、西方经济、国际经济学等这样的理论经济学的课程开设较多,课时量也比较大,学生的理论经济学功底比较深厚,分析问题的能力较强。大多教师在教学中都多多少少忽视了实践教学在经济学专业中的重要性,实践教学成了经济学专业教学中的薄弱环节。学生认知社会、熟悉职场环节、培养实际工作能力都是通过实践教学实现的,具有理论教学无法取代的作用。因此,应用型本科经济学专业在重视理论教学的同时更要突出实践,强化应用。 (四)实践流于形式。虽然许多经济学专业都开设了实践课程,但大多重形式而轻内容。实验室实验、专业见习、毕业实习和假期社会实践是经济学专业实践教学的主要形式。实验室教学是课堂教学的补充和延伸,而毕业实习、专业实习基本是由学生自己找实习单位,实习效果没办法具体衡量,实践教学的目标无法实现。 二、经济学专业课程模块化设计 模块化设计是模块化教学的首要环节,应用型本科经济学专业的学生不仅要具备基本的英语、计算机、经济学的基础知识,更要具备经济环境分析能力、财务分析能力、管理与组织能力、经济预测和分析能力、市场调研能力和营销能力,房地产市场分析和操作能力。通过多方面的调研,根据经济学专业需具备的专业能力和综合素质的要求,把经济学专业课程分成五个模块,每个模块由四、五个子模块构成。按照经济学专业的教学计划和经济学实际岗位对学生能力的要求,对具体模块课程进行设计。再根据课程之间的内在联系,把相关课程进一步整合成相应的子模块,在具体每一门课程教学中就可以采用子模块教学。 (一)经济理论与基础应用模块。该模块要求学生掌握政治经济学、微观经济学和宏观经济学的基本理论,具备运用经济学的基本理论分析国内外微宏观环境的能力;掌握财政基础理论和财政分配的基本政策手段;掌握经济、贸易和金融的基本原理,能够运用基本经济原理和经济分析工具,分析解决现实中的经济问题。 (二)统计与财务分析模块。该模块要求学生掌握经济数据搜集和整理的方法,具备运用相关工具,根据统计指标分析企业、地区乃至整个国家经济状况的能力;掌握企业利润核算、效益分析和系统性财务分析;具备运用会计信息进行经营决策,评估财务风险的能力;具备分析企业税收的能力。 (三)管理与组织模块。该模块要求学生掌握企业管理的基本原理,具备灵活运用相关理论对企业经营管理相关费用与环节进行计划、协调与控制,从而把控并有效降低企业经营成本的能力;能识别和评估企业经营风险,具备风险预判与规避的能力;锻炼团队合作精神,具备项目管理的相关能力。 (四)市场调研和营销模块。该模块要求学生掌握市场营销的基本理论及从事市场营销活动的基本方法和策略,具备分析和解决市场营销管理问题的能力;能够撰写市场调研报告并作出企业决策;具备开拓市场、开展广告宣传、营销策划的能力。 (五)经济工程应用模块。该模块要求学生能够运用房地产基础理论处理房地产经济运行中的主要矛盾;掌握房地产经济发展与国民经济可持续发展的内在联系,理解我国现行房地产政策和宏观调控政策的作用和意义,会分析市场可能发展趋势;掌握房地产价格评估的基本方法,具备确定房地产价格的能力;了解房地产开发程序,具备对房地开发项目进行可行性研究的能力;掌握资产评估的基本方法,具备运用资产评估的基本理论与方法分析和解决实际问题的能力;掌握房地产转让、房地产租赁、房地产抵押的基本操作流程和相关合同的内容,重点掌握房地产中介业务、业务等基本业务;具备编制房地产投资分析报告和参与房地产投资项目调研和策划的能力。 三、模块化教学法的应用条件 (一)结合实际、突出特色,强化学科优势。为了服务地方经济和行业经济发展,应用型本科经济学专业根据自身所处的地区、所在行业经济发展状况,制订具有自身特点和优势的经济学专业模块化教学人才培养方案,构建具有自身优势和学科特色的课程体系。 (二)加强经济学各教学模块的联系。每一个教学模块都是针对不同的专业能力和综合素质设计的,为了更好地掌握相关的知识要点,并能将这些知识要点应用到具体的领域,必须把每个模块集中起来。因此在模块教学计划和工作任务的设计过程中,应该由浅入深,加强各教学模块之间的联系。只有模块之间的联系清晰、明确,才能避免课程信息的分割,才能灵活运用经济学专业知识。 (三)加强模块化教学教师队伍建设。模块化教学强调理论知识和实践知识并重,任课教师不仅需要具有扎实的理论知识,还需要具有熟练的实际操作能力。为此,一方面要加强任课教师的实践经验,任课教师可通过到企事业单位挂职的形式接受实践培训,提高教师的综合素质;任课教师还可以利用空闲时间到基层或参加社会实践锻炼,提高教师理论联系实际的能力。另一方面,邀请具有丰富工作经验的企事业工作人员走进课堂,给同学们传授实践知识和实践技能。通过这种“走出去,引进来”的方法,可以提高应用型本科经济学专业任课教师的实践教学水平,提高学生的实践能力。 (四)完善校内、校外实践教学基地建设。经济学专业五个模块中有四个模块具有很强的实践应用性,通过模拟实验操作和实地演练可以锻炼学生的职业能力,但没有仿真实训基地教学任务是很难完成的。为了满足经济学专业模块化教学的需求,必须逐渐建立和完善校内、校外实践教学基地建设。增加资金投入,推进校内实践基地的建设。与此同时,在校企合作的基础上,创建校外实践基地和创业孵化基地,为学生自主创业创造有利条件,增强学生自主创业的意识,实现从学校到社会有效对接。 四、结语 经济学专业课程的理论知识和应掌握的实践技能整合在一起是经济学专业中运用模块化教学的要求,这种教学法节省了教师教学和学生学习的时间,提高了教学效果,是应用型本科经济学专业教学改革的新思路。因此经济学专业要进一步进行模块化改革,完善模块化教学的条件,让模块化教学发挥更大的效用。 作者:周荣蓉 本科经济学论文:本科计量经济学课程教学问题与对策 摘要:计量经济学作为高校经济管理类各专业的核心课程,已经成为学生就经济问题定量研究的重要分析工具。本文立足于计量经济学本身的学科性质和特点,对该课程本科教学中存在的问题进行了全面分析,同时,本文针对教师、学生及教学等角度提出了针对性的对策建议。 关键词:计量经济学;课程特点;对策 计量经济学与宏观经济学、微观经济学成为我国高等院校经济管理类学生必修的三门经济学核心理论课程。近年来,计量经济学的应用与教学受到国内众多学者、教育工作者的广泛关注。然而,基于笔者的教学经验以及对其他院校计量经济学教学工作的调研,发现现有的计量经济学在其教学开展过程中仍存在不少问题。例如,对于计量经济学的重要性,学科理论基础、学科性质等问题未能形成清楚的认识。此外,在课时安排上仍存在不足现象,而学生的统计学、数理经济学乃至宏微观经济学的先修知识不足。这些问题对于计量经济学的课程教学效果具有至关重要的影响,如若不能及时有效的解决这些问题,对于计量经济学的教育教学目标、学生的培养目标将事倍功半。为此,本文对计量经济学的学科特点以及结合本人在教学及调研过程中发现的问题进行了相应的梳理,基于此,提出本人对于提高计量经济学教学效果的解决方案。 一计量经济学的界定与学科特点 Frisch(1933)对计量经济学的定义给出了一个较为明确的界定,他认为将统计学、经济理论与数学结合起来构成了计量经济学的研究理论体系。进一步说,基于现有经济数据、构建经济理论回归模型、估计模型参数、参数检验以及对相关实证结果的具体应用构成了计量经济学的基本框架。而时间序列分析、面板数据计量经济学、非参数计量经济学以及微观计量经济学构成了现代计量经济学的四大分支(李子奈,刘亚清,2010)。此外,学者们基于对计量经济学理论基础的研究或者将计量经济学模型应用于现实经济问题的分析的角度,将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。对于大部分本科院校,其对学生的培养定位或者理念就是培养高级应用型人才。因此,在计量经济学课程的开展过程中,注重计量经济学在现实经济问题分析中的应用,而对其诸如模型构建、参数估计、参数检验等理论基础未作深入探讨。整体而言,计量经济学具有综合性、数据依赖性以及理论与应用结合的特点。首先,对于其综合性,正如Frisch(1933)指出的那样,计量经济学融合了经济学、统计学和数学的研究体系或方法。这也对学生的知识储备提出了较为严格的要求,不仅要掌握经济理论以及概率论与数理统计、线性代数等理论知识,还要具有一定的计算机编程基础。其次,计量经济学对经济问题的分析能力在很大程度上取决于数据的质量,以及数据的可获取性。这就要求学生不仅能够充分利用各种统计资料、数据库、互联网采集大量的数据,而且对于数据的处理、特征提取、缺失数据等诸多工作也有较为严格的要求。数据的质量以及数据的数量对于计量模型估计结果的稳健性、准确性影响较大,这就是所谓的计量经济学的数据依赖性。最后,计量经济学理论与应用的紧密结合特点,经典的计量经济学研究体系,其模型建立的理论基础就是传统的经济学理论,通过模型的建立,数据的采集,参数的估计、检验等一系列计量经济学理论,最终达到分析经济问题间的数量关系的目的。即进一步将计量经济学应用于解决、服务实际问题,完成经济问题定量关系的探究、经济预测等目标,而这也是经济学学科研究本身的最终目标。因此,计量经济学的综合性、数据依赖性、理论与应用结合的特性决定了计量经济学的学习具有一定的难度,或者在一定程度上说是一门较为综合的学科。但也充分反映了计量经济学学习的重要性,以及对学生理论、应用研究能力培养的重要性。基于笔者计量经济学的授课经验以及相关调研,计量经济学的教学过程中存在不少问题,本文列举了较为突出的几项问题。 二计量经济学教学问题分析 (一)先修课程有待完善 计量经济学具有综合性的特点,不仅要求学生对经典的经济理论体系具有较为清晰的认识,对于学生的统计学与概率论基础,以及计算机编程等内容要求也较为严格。然而,部分高校在大学二年级就开设计量经济学课程,学生对于经济学内容、数学内容未能形成深刻的认识,因此在学习的过程中存在较大难度。同时,由于本科生注重计量经济学的应用,学生对于采用诸如Eviews、Stata、Matlab等工具进行计量经济学模型的估计甚至模拟过程中对于缺乏一定的计算机编程知识,导致其入门难度大。这些问题不仅会导致学生不能很好的掌握计量经济学,也会导致学生对计量经济学学习兴趣的缺失。此外,姚福寿等(2010)指出,学生的数学基础薄弱,尤其是文科生对计量经济学的理论基础、方法等了解较为困难。因此,在整个课程的设置过程中必须充分考虑学生数学能力的培养。例如,高等数学、线性代数以及概率论等课程应成为经济学专业学生较为重视的先修课程。 (二)过于依赖多媒体教学方式 随着计算机、信息化程度的不断深入,多媒体教学在高等院校中占据越来越重要的地位。多媒体教学可以形象地展示教学内容,吸引学生对授课内容的兴趣,提高了教师的授课效率。但是,在计量经济学的教学过程中,模型的估计、参数的检验等需要较为复杂的数学推导过程,而将这些内容仍以多媒体的形式展现,无疑会出现较多的问题。例如,学生对于公式的推导过程未能形成深刻印象,教学内容展示过快。这些问题影响了学生的听课效率以及对教学内容的掌握。因此,多媒体教学在表面上看来提升了教师的授课效率,但是也在一定程度上加重了学生的负担。因此,计量经济学的课程应注重多媒体教学与板书的结合,以达到最高效的授课方式。 (三)计量经济学软件掌握较差 现在的计量经济学教学过程中,大部分教师注重对计量经济学理论知识的讲解。王少平、司书耀(2012)指出,计算机已成为计量经济学课程中不可或缺的工具,学生对计量经济学的相关知识的仿真实现可以提高学生对于该课程的学习兴趣。然而,教师大都通过计算机实验室对案例演示操作,使得学生不能熟悉的掌握操作,影响了计量经济学实验的效果(郑兵云,2010)。 三改进计量经济学课程教学的对策与建议 (一)提高教师教学质量 充分考虑学生的知识储备以及该学校在计量经济学的师资条件、硬件设施等是提高计量经济学授课效果的重要保障。例如,对于以理科为主的学生要注重其对经济学理论相关知识的强化,否则,计量经济只是作为数学与统计学的结合,学生对现实经济问题不能形成很好的分析能力。而对于文科背景的学生,应注重其高等数学、概率论与数理统计等数学知识的强化。否则,学生对于其模型的设定、参数估计问题一知半解,更无法将其应用于经济问题分析与预测中。综合而言,计量经济学教学过程中,必须以经济学、统计学、数学结合的特点为前提展开。否则,会导致学生不能真正把握计量经济学的理论基础与应用分析。 (二)优化课程设置 在某种程度上说,计量经济学是一门综合性的学科,这就要求学生的经济学理论知识、数学基础,计算机基础都应较为扎实。因此,在教学方案以及培养方案的设定中,必须充分考虑到学生对于这些基础知识的学习。笔者认为将计量经济学和经济学、高等数学及统计学等相关学科的设置综合规划、考虑,优化教学课程体系;其次,将计量经济学课程的开设置于经济学、高等数学、概率论与数理统计、统计学等计量经济学支撑课程学习之后;再次,在以初等计量经济学为教学重点的同时,以专题模块的方式适度开设高等计量经济学相关内容的介绍,引导学生对计量经济学前沿理论的了解。在此基础上,引导学生对计量经济学这门课有一个全面的、系统的认知。 (三)注重学生基础课程的学习 高等数学以及宏微观经济学等内容是经济学专业学生的基础课程,这些课程不仅是计量经济学课程学习的要求,对于学生知识的把握以及对解决问题能力的培养都至关重要。因此,必须注重、强化学生对于这些基础课程的学习。同时,注重学生对于基础课程应该的训练。尤其对于计算机软件的熟悉,例如最为容易掌握的EXCEL、SPSS、EViews等数据处理等方面的基础训练,这也为计量经济学等应用学科的学习奠定基础。 (四)注重计量经济分析软件的学习 学生熟练掌握计量经济分析软件,不仅可以提高学生对于计量经济学课程学习的兴趣,还可以提高其解决现实问题的能力。因此,计量经济软件在整个课程设置中具有重要地位,不应忽略。鉴于此,每个学期的计量经济学课程我们分配了三分之一的课时给实验教学,就是在锻炼学生对软件的学习运用能力的同时加强对计量经济学基础知识的运用能力。做完每个模型的模拟,我们在课堂上都会要求学生把自己的成果进行展示,通过做报告,学生的反馈是学到了很多有用的,课本上没有的软件应用知识。这对于掌握计量经济学这门课程的知识是非常有帮助的,也是非常必要的。 (五)因材施教,学以致用 计量经济学课程融合了经济学理论、数学知识以及计算机的相关内容,学生在这三方面的学习能力存在一定的差距。这就要求教师在授课过程中,不仅要注重计量经济学理论体系的讲解,对其应用分析以及在现实经济问题上的应用也该给予充分重视。同时,根据笔者教学的经验,应该针对不同的内容引导学生积极思考,将计量经济学模型和实际的经济活动相结合,并且应用模型去分析探索相关问题的解决,同时请学生将分析的结果在课堂上展示,通过笔者的尝试,这样的教学活动效果较好,学生反映可以做到“学以致用”,同时这也符合我们“应用型人才”高校办学的基本宗旨。 作者:刘亚清 吴福锁 单位:北方工业大学经济管理学院 本科经济学论文:本科计量经济学教学改革探析 摘要:计量经济学作为经济类专业的核心课程,其实际作用和意义不容忽视。而在新疆高校教育中,不仅存在内地高校计量经济学的共性,而且存在一定的新疆特殊性。笔者以塔里木大学本科计量经济学教学过程中所存在的问题为切入点,提出新疆高校本科计量经济学教学改革的意见与建议。 关键词:新疆高校;计量经济学;教学改革 一、引言 新疆高校与内地高校不同,其少数民族学生占据相当比重,计量经济学教学过程中存在更多的抵触与消极情绪。其中,最主要的原因由于义务教育阶段少数民族大学生并未接受英语教学活动,而少数民族大学生在接受计量经济学教育过程中对软件的应用就十分吃力。从而影响到少数民族大学生对计量经济学的学习效果。如何改进新疆高校计量经济学教学质量,凝练适应本地区经济管理类专业应用型人才培养目标要求的特色计量经济学教学模式,探索本地本科院校经管类专业计量经济学教学改革的实践路径,对于推动构建适应应用型人才培养目标要求的课程教学体系具有重要的建设性作用。本文以新疆塔里木大学经管院本科计量经济学教学为例,提出了新疆本科院校计量经济学教学中存在的一些典型问题和教学改革的建议。 二、新疆高校本科计量经济学教学过程中存在的问题 (一)教学形式单一,学习积极性差 计量经济学的实际教学过程中,教师为了更好地解释说明问题,往往会对经济模型公式进行步步推导分析。这样的过程对于实际的计量经济学应用意义并不大,学生受制于数学基础和学习能力等方面的原因,影响了他们对计量经济学课程的学习。新疆高校本科学生因此将高校计量经济学与数学化为一等,学习枯燥乏味,抵触情绪强烈。笔者在教授计量经济学与学生的实际接触中,了解发现学生们面对计量经济学教材中与微积分、概率与数理统计、高等代数内容相关的数学推导,会产生恐惧与反感心理,学生很可能因为对这门课程性质认识的偏差,认为计量经济学太难太枯燥,以后毕业走上工作岗位也很少能用到这些知识,丧失了学习的积极性,特别是少数民族学生此种认识尤为明显。而计量经济学是融合了数学知识、统计学知识以及经济学知识的交叉性学科,归根结底它是一门运用数学统计学方法的经济学学科,复杂的理论公式推导并不是教学的目的,运用计量经济学解决实际的经济问题才是根本,注重案例分析与软件操作解决实际的问题能提高学生的学习兴趣,引导学生更加主动地进行计量经济学的学习。 (二)软件应用障碍较大 计量经济学实际操作软件eviews中并未存在相当大的词汇量需求,但是由于缺乏一个详细的指导手册,造成计量经济学教学过程中,英语水平相对较低的本科学生对其产生抵触情绪。 (三)教学课程安排不合理 计量经济学应当在高等数学(函数与极限,一元函数微积分,向量代数与空间解析几何,多元函数微积分,级数,常微分方程等)学习之后安排,但却存在有计量经济学先于高等数学教学的现象。 (四)教学课时安排不合理 计量经济学体系庞大,实际的教学中存在时间短而教学任务量大的基本情况。但是在此基本的情况下仍然存在继续压缩高校计量经济学教学课时的倾向。教师在教学过程中,结束掉教学大纲的教室学习后准备要开始上机操作的时候就已经要结课了,留给学生自己进行实际上机操作的课时太少,致使新疆本科院校计量经济学教学过程中的通病是,学生貌似学了很多计量经济学方法,却不知道如何应用与解决实际的经济问题,有的不知如何建立模型,该建什么样的模型;有的是理解不了模型数据结果的经济意义。因此,理论和实践教学的时间安排不合理,是计量经济学教学效果欠佳的一大关键问题。 三、新疆高校本科计量经济学教学改革意见与建议 (一)教室上课与机房操作“间作”教学 高校教务管理层应当根据具体的课时安排,采取上课与上机间作式的方法进行课程安排,对教学过程中出现的问题采取两个手段,及时反映问题,在良性互动中实现高效计量经济学的学习。 (二)加强师资力量建设 教师队伍建设不仅要对高校教师的教学能力进行培养提升,同时要对高校教师的思想态度进行引导,要树立学以致用的方法,并重计量经济学理论来源与放大使用,同时以实际使用与操作效果为考核的根本。 (三)扩大计算机教室承载力 高校计算机教室实际承载能力的提升需要硬件与软件的同时跟进,只有具备充足的实际承载能力才能更好地给高校学生的实际操作阵地,对于提升计量经济学的实际操作应用效果意义重大。 (四)合理安排课程与课时 计量经济学是高校经济类专业的重点课程,对于经济类专业学生的论文答辩以及考研升学或毕业工作意义重大,应当适当压缩非核心课程而加大高校计量经济学课程学时,增强高校大学生对计量经济学的实际掌握与应用能力。建议将总学时增加到64—72学时之间,理论教学与实验教学学时分别占总学时的二分之一。实验教学学时应当穿插在理论课教学之间,通过软件应用与操作及时消化各章节的理论知识,加深学生的理解与掌握。另外,计量经济学的学习必须要有一个坚实的课程基础,在开设该课程之前,先修课程的协调与衔接尤为重要,必需的先修课程有微观宏观经济学、统计学、微积分、高等代数、概论论与数理统计等课程,打破各课程主讲教师各自为教的局面,增强彼此间教学信息的沟通交流,使得这些数学学科以及计量经济学学科作为经济学工具为经济学服务。 作者:连旭 单位:塔里木大学经济与管理学院 本科经济学论文:本科生“经济学”课程教学实践与思考 摘要:随着经济学知识应用日趋广泛,以及高等院校创新型、复合型、应用型人才培养目标的确立,越来越多的高校非经管类专业开设了“经济学”课程。讨论当前高校非经管类专业“经济学”教学问题,研究如何提高教学质量和教学效果具有重要现实意义。笔者所在的教学团队通过问卷调查和访问调查,发现目前教学过程中存在教材缺乏适用性、教学模式单一、学生参与度低等突出问题,在此基础上提出提高非经管类专业“经济学”教学效果的对策:增减优化教学内容、精心编写适用教材和丰富课堂教学方法。 关键词:非经管类专业;“经济学”课程;问题教学法;案例教学法;探讨式教学 近年来,社会对人才的需求不仅在专业结构上呈现多元化的特征,而且在人才质量上也提出更新、更高的要求。市场经济条件下,就业竞争日趋激烈,社会经济发展对各专业人才的要求已不再是仅仅掌握某一专业技术,还要求具有经济学、管理学基础知识、较高的综合素质和较强创新能力的复合型、宽广型、应用型人才。随着经济学知识应用日趋广泛,以及高等院校复合型人才培养目标的确立,越来越多的高校非经管类专业开设了“经济学”课程。培养创新型、复合型、应用型人才必须要提高学生的人文修养。经济学是关于选择的科学,为非经管类专业学生开设“经济学”课程,目的是让学生了解经济学基本原理并结合本专业加以运用,提高学生的综合经济管理能力和人文修养。因此,讨论当前高校非经管类专业“经济学”教学问题,研究如何提高教学水平和教学效果具有重要现实意义。作者所在教学团队自2014年9月至2016年7月,通过问卷调查和访问调查的形式,对河北农业大学非经管类的10个专业600名学生的“经济学”课堂授课、教材选用、学生听课、教学效果等情况进行了调查,同时走访了河北师范大学、河北地质大学经济学专业相关教师,总结了目前教学过程中存在的代表性问题,以及不同专业学生对经济学知识的需求,为教学内容的优化和教学体系的构建提供依据,最后为非经管类专业“经济学”教学提出综合性的课程改进建议。 一、非经管类专业“经济学”教学状况调研 (一)学习意愿 调研结果显示,非经管类的本科生大约70%的学生认为开设“经济学”课程很有必要,认为能开拓视野、拓展知识结构和知识面,对将来步入现实经济生活会有很大的帮助。20%的学生对学习“经济学”的意义认识不清,认为非经管专业的学生学习“经济学”不一定有用。10%的学生认为“经济学”课程与本专业没有关系,学不学无所谓。 (二)教材选用 非经管专业本科生“经济学”教学中,一般选用《简明西方经济学》或《西方经济学原理》作为教材,河北农业大学选用了专门针对非经管类本科生编写的《简明西方经济学》教材,该教材侧重于最基础经济学原理和分析方法的现实运用。教材基本做到了重点突出、深入浅出,用最简单、最通俗易懂的语言来解释抽象的西方经济学理论,并注重理论联系实际。 (三)授课方法 非经管类专业开设“经济学”课程的课时一般为48学时,在相对较少的课时内讲授的内容过于庞杂。教学方法以课堂讲授、课下作业为主,缺少案例教学和课堂讨论等教学方法的使用,学生参与度低,学生的主动性没有很好调动起来。成绩评定主要是在期末考试时对于“经济学”课采用闭卷考试方式,平时成绩占20%,期末成绩占80%。这样的考核方式往往导致学生在考试前两周前搞突击、死记硬背,因此,考核结果不能很好反映学生对这门课知识的掌握情况和综合素养。 (四)教学效果 调研结果显示,90%的非经管类学生由于对于传统经济学知识较为陌生,认为难度大,在一定程度上影响了学生的听课效果和学习兴趣。在学习过程中学生普遍认为“经济学”课程理论性较强,尽管老师在授课时尽可能结合案例深入浅出的进行简化分析,学生仍旧感觉公式复杂、概念晦涩难懂。另一方面,教学内容太多,授课进度稍快,对课程整体理论体系框架难以掌握。 (五)学生们的开课建议 对“经济学”课程开设建议归纳如下:一是强调“经济学”知识对于该专业学生的重要性和实用性。联系该专业就业和行业发展的实际,尽可能多加入相关案例,让学生感受到“经济学”知识的有用性;二是建议在课堂上改变“满堂灌”的讲述方式,运用各种方式与学生一起互动,鼓励参与式学习;三是建议精简授课内容,尽可能少些公式推导,降低专业性和理论性以便于学生理解和接受。 二、非经管类专业“经济学”教学中存在问题 (一)教材缺乏适用性 在缺乏专门针对非经管类专业学生编写教材的情况下,目前不少高校的非经管类专业对“经济学”的教学采用了基本上与经管类专业一样的教材[1],任课老师一般选用“经济学”课程中最简单的教材,忽略了传统教材是根据西方国家的市场经济体制和市场经济编写的,与中国的实际情况联系的不够紧密,很多章节还穿插了复杂的数学公式与图形。学生学完“经济学”课程以后,了解了西方国家经济体制是如何运行的,却不知道中国的经济体制是如何运行的,这便强化了学生学习无用的想法。而且,传统“经济学”教材中有一些理论公式是非经管类专业学生不需要熟悉和掌握的,照本宣科无疑会增加非经管类专业大学生学习难度,使学生在学习过程感到枯燥无味、缺乏兴趣,教学效果自然就会降低。 (二)教学模式单一 对于非经管类大学生,“经济学”课程被认为是纯粹的基础理论和模型的学习,很少主动去了解和搜集与课程有关的资料和信息,“经济学”的教学中,模型和公式所用到的经济术语大多是英文字母,但非经管类学生对于专业英语有抵触心理,往往为了应付考试而死记硬背,忽视了其内在的经济含义[2],更谈不上灵活运用。基于这种情况,师生很难在课堂上互动,偶有案例教学或教师提问也基本是要求学生复读老师讲授的理论内容。大部分任课教师仍然习惯于传统的教学方式,即“满堂灌”的单一教学模式。这种“填鸭式”式教学,忽视了学生在教学中的主体地位,忽视了学生主动参与的重要性,其结果就是教师讲得累、学生听得累,学生的主动性没有被调动起来,教学效果自然不会好。 (三)学生的参与度低 “经济学”教学的初衷是培养学生经济学思维方式,进而提高学生的自我规划和管理的应用能力。因而,教师如果忽略培养学生的经济学思维,偏重于概念和理论的解释,就会造成理论和实际的脱节,形成教学双方都感到困惑的难题。经济学是一门集各种经济变量关系联结在一起的逻辑性很强的学科,其中的数学模型和定量分析比较多。对于非经管类的学生来说,图形、公式、数学推导部分难以接受,尤其是难以把这些图形和公式的经济学含义与文字描述统一起来,为此,学生们很难真正参与到教学过程中,很难完全理解经济理论的含义和现实应用。另外,由于开课的年级较低,学生对社会各方面的认知度低,尤其是对市场经济发展的了解较少、理解比较肤浅,这些因素都造成学生参与度低,也制约着学生理论联系实际能力的培养。 三、提高非经管类专业“经济学”教学效果的对策 (一)优化教学内容,提高学生在教学过程中的参与度 首先,要明确学习经济学的目的。对于,非经管类专业学生,开设“经济学”课程并不是为了让其全面掌握西方经济学的理论体系,以便将来在经济学领域有所建树[3],而是为了让他们了解经济学的基本原理,学习经济学的思维方式[4],以便更好地理解日常生活的一系列经济现象、明白政府各种经济政策出台的原因,以达到开拓思维、拓展知识面、提升综合素质的目的,满足其对社会发展的需要[5]。其次,一定要把“经济学”的学习与学生的专业结合起来。学习“经济学”的目的是为了改善人们的现实生活,使学生在社会中能更好地生存与发展,脱离实际工作和生活而学习的经济理论就会变得毫无意义。因此,需要对“经济学”教学内容进行优化。教学过程中一定要增加经济学原理与现实经济生活、与我国社会主义市场经济实践、与学生所学专业的行业发展的联系,增加相关案例分析。删除那些理论性过强、复杂的数学推导和图形分析等内容,从而通过教学内容的优化,降低学生学习的难度,提高学生学习的兴趣,激发学生学习的积极性和主动性,引导学生较多的参与到教学过程中。教学是“教”与“学”的结合,需要“教”与“学”的互动。单纯的“教”,不管“教”的多好,顶多也是教师在课堂上演独角戏,学生参与不进来,参与的少,教学主体“学”的不好,教学效果必然提高不上去。只有充分引导学生参与其中,调动学生学习的主动性,使学生“学”好了,教学效果才会提高。 (二)精心编写适用教材非经管类专业开设“经济学”应定位于培养 经济学的思维、了解市场经济运行和提高学生分析问题、解决问题的能力上,突出“经济学”的基本原理、研究方法和理论的应用。教学的目标是使学生理解现代市场经济的运行规律与基本问题,建立现代经济管理的理念,培养经营管理的意识,开阔学生的知识视野,提高学生的商学素养,增强学生的社会竞争力,拓宽就业领域。教材的编写应该明确目标、准确定位,合理安排“经济学”各层次的教学。首要问题是要打破以往以理论推演为主的教材写作模式,采用在理论简明介绍的基础上侧重实例分析,突出理论运用,强调对学生分析解决问题能力的培养。主要是对经济学范畴的理论解释和实例分析,不是对西方经济学的简单归纳,因此,需要加强对经济学知识点的重新组合,主要内容可以设计成包括市场经济学、消费经济学、管理经济学、营销经济学、博弈经济学、宏观经济学、投资理财经济学、贸易经济学的核心知识。同时,教师要为学生推荐具有代表性、适合学生使用的参考书以及习题集等。教师还要时刻关注本领域的最新发展动态,扩展和丰富教育内容,确保教学内容跟上学科发展前沿,不断把相对前沿的内容及时补充到教学中去。 (三)丰富课堂教学方法 加强教师的教学能力和丰富教学方法是提高“经济学”教学质量的重要措施。教师应该坚持开放性原则,不拘泥于传统的课堂教学,积极采用灵活多样的教学方法,突出强调学生的主体性和参与性,以求能够创造活跃的课堂气氛,调动学生的热情。建议灵活运用如下教学方法:一是问题教学法,该方法的理念是“发现问题的能力孕育着创新能力,突出强调学生的经济学直觉的培养”,在系统讲授基础理论的同时,鼓励学生对感兴趣的热点问题提出自己的看法,并于课堂教学的最后10分钟提问题,其形式有如专家、学者讲座后回答专业人士提问的形式,学生问题多数有见地,也很尖锐。二是案例教学法,在“经济学”的教学中贯穿富有启发性的生活小品和典型案例,尤其是要使用与学生专业有关的实际案例。主讲教师在广泛收集资料的基础上,形成与课程内容、学生专业联系密切且生动活泼的小品和案例,并灵活运用于教学过程。并运用经济学原理来分析,这样才能很好地调动学生的学习积极性和主动性,使理论与现实生活得到有机结合。三是开展对话式、讨论式教学,鼓励学生尝试运用前期的知识储备来解决问题,鼓励学生大胆怀疑权威观点,勇于做出自我判断[6]。在课时允许的条件下大量训练学生的抽象思辨能力、逻辑判断能力和规范表达能力,促使学生养成严谨的治学态度和规范的表达习惯。四是鼓励学生“走出”课堂,帮助学生超越课堂传授的局限,鼓励他们大量查阅国内外相关文献,为某一问题提供尽可能多的解释或答案,培养学生创造性思维。并围绕学生提出的具有代表性和创新性的观点再组织课堂讨论或专题研讨,以此作为教学过程中的一个个兴奋点,使学生保持对“经济学”理论的学习兴趣,最终提高学生在教学过程中的参与度,提高教学质量和教学效果。 作者:路 剑 王印华 张晓芳 赵君彦 单位:河北农业大学 本科经济学论文:高校本科经济学课程教学分析 1当前高校本科经济学课程的突出问题 1.1学生的数学基础能力比较差 经济学课程的一些概念和原理在分析的时候要通过数学公式、图表和曲线等工具,而且部分理论具有较强的抽象性,在分析的时候需要借助大量的数理实证和图形,这就要求学生有扎实的数学理论基础。但实际上,经济学专业的学生却恰恰相反,人文知识比较丰富,而数学的基础却很薄弱,导致了学生更倾向于学习经济学的定性分析,而对经济学的定量分析却不感冒,不愿意深入研究定量分析的步骤和方法,不习惯利用数学公式、图表和曲线等工具来分析经济学课程中涉及到的概念、原理以及理论。因此很多经济学学生在学习方面觉得有难度,认为经济学课程枯燥、抽象,学习兴趣和学习积极性不高。[1] 1.2因为国内外差别,学生学用脱节 经济学是在市场经济条件和西方资本主义的制度下产生以及发展的,因此经济学的理论和我国的历史背景相差很大,与我国的国情也有很大的差别,很多经济学理论以及观点如果站在中国,根据中国的国情去分析的话,很难理解透彻。因此学生在学习经济学的时候,常常出现理论和实际严重脱节的现象,学习的经济学知识和理论无法运用到社会经济实践之中。往往都是从概念到概念,从原理到原理,对于生活中的经济现象和一些经济问题没有办法用经济学的理论知识进行分析,这即是所谓的学用脱节,也是目前经济学课程实践教学中比较突出的一个问题。[2] 1.3学生的经济学素养不足 高校本科的经济学课程一般都是在大一下学期或者大二上学期开设,学生还处在本科的低年级,由于进入高校的时间并不长,应试教育的影响还并未完全消除,因此在学习上还处在一个较被动的地位,而且高等院校的学生也没有工作经验,对企业和社会的了解也比较少,因此经济学的素养不足,对很多经济学知识点的理解都不透彻。即使学生在课堂上认真听课,掌握了书本上的知识点,但是因为没有实际工作经验,对现实生活中的经济现象也没有感性的认识,甚至存在一些经济学的学生,对国家的基本经济方针都不了解或者只是掌握一些皮毛。 2高校本科经济学课程进行创新教学的对策 2.1应用多元化的课堂教学方式 课堂教学方式是课堂教学效果的决定因素之一,因此,经济学老师应当对课堂教学方式不断进行创新,使用多元化的教学方式,让每一个学生都能找到适合自己的教学方式,从而提高经济学的教学效率。多样化的教学方式有如下几种:(1)案例教学法。案例教学法在课堂教学中应用比较广泛,很多门学科都运用这种教学方式来培养学生的思维能力,经济学老师也可以在课堂上采用案例教学法来对学生进行教学。经济学老师根据经济法教学课程的内容和教学目的,通过引用一些典型的经济案例,来激发学生独立思考,学生在思考的基础上,分析研究案例中的材料和问题,然后提出一些自己的见解,通过判断给出决策,学生在这个基础上,提高了运用教材知识或者所掌握知识点去分析问题和解决问题的能力。尤其在讲经济学中某一个基本原理的时候,可以在教学过程中引入案例教学法,学生通过分析案例,加强了对教材知识点的理解。[3](2)讨论教学法。学生是课堂上的主体,尤其是高校本科的学生,更应该在课堂上发挥自己的主体地位,作为课堂上的指导者,经济学老师也应当不断突出学生的主体地位,在课堂上尊重学生,坚持以人文本的教学理念,在经济学课堂上开展经济学活动,并且不断鼓励学生参加和谈论,学生之间的观点不同,这些观点相互补充和修正,强化了学生对问题的理解,并且还能指导学生去发现和探讨经济学教材中知识的规律,深化研究的力度,思维得到了开发。在讨论交流活动的最后环节,经济学老师可以就活动情况进行总结,加强学生的理解以及加深学生的记忆。(3)综合案例讨论教学。知识点相互之间是存在联系的,因此经济学老师在经济学的讲学过程中,也不能只对某一个单一的知识点进行讲解,可以通过巩固和复习前面的知识点,来引进新的知识点。 2.2良好把握课程教学的核心 高校的经济学课程包含两个部分的内容,一是微观经济学,还有一个是宏观经济学。前者重视资源的配置问题,“价格理论”是主要的核心理论。而后者重视资源的利用问题,“国民收入”是主要的核心理论。很多学生在学习经济学的时候,分不清两者之间的关系,也很难将两者区别开来,导致学习吃力。[4]针对这方面的问题,经济学老师应当为学生分别理出微观经济学和宏观经济学的学习主线,让学生在掌握这两条主线的基础上再将全部的经济学内容串联起来,继而全面掌握经济学的课程内容。例如宏观经济学含有较多的理论派系,经济学老师可以根据经济学中的三大模型,给学生详细阐述各个模型的内涵,并且让学生在深刻理解模型内涵的基础上掌握模型与模型之间的联系。 2.3激发学生的创新欲望 兴趣是最好的老师,只要培养出学生的创新欲望,学生也就有了巨大的学习动力,会全身心投入到经济学的学习之中。如何激发学生的创新欲望,经济学老师首先要有课程意识,并且要有开放的课程资源观念和教材观念,在经济学课程的教学之中要充分考虑到课程的个性化和多样性,并将其完全结合起来。在学生的培养模式制定上,要根据经济学的课程特点,将其与学生的素养紧密结合起来,再确定培养目标和教学手段,经济学老师要做到因材施教,坚持以人为本的教学观念,积极培养学生获取知识的能力,激励学生积极参与教学活动。经济学老师要通过多种手段,不断激发学生的学习兴趣,让学生对经济学产生创新欲望,情感得到培养,思维得到激活,在此基础上,经济学老师除了要有课程意识,还要有目标意识,将经济效益、社会效益和教育效益三个方面充分结合起来,缺一不可,既要考虑经济效益,也要考虑到教育效益,不能急功近利,要根据经济学专业的发展目标和发展条件,激发学生的创新欲望,培养学生学习经济学的主动能力。[5] 2.4全面结合我国国情 经济学是在市场经济条件和西方资本主义的制度下产生以及发展的,因此经济学的理论和我国的历史背景以及我国的国情相差很大,如果从中国的国情角度去分析的话,很难做到透彻理解,经济理论脱离了生活实际,也就变得毫无意义。如今本科经济学的教材内容撰写背景都是以发达国家的经济实践为主,而我国的经济生活目前与发达国家相比还有较大的差距,经济体系尚未完全建立。针对这方面的问题,我国可以利用“洋为中用”这一方式,根据我国的国情,适当借鉴国外的经济学课程和案例,将中国的实际经济和系统教学有效结合起来。[6]例如经济学教材中在分析三大货币政策时,主要强调与再贴现率和公开市场业务相比,法定的存款准备金率将会取得最佳的效果,一般来说使用较少。但是在中国,存款准备金率的使用次数就比较多,其目的是为了降低通货膨胀的威胁以及抑制经济的过热现象,这样与国外的行情则大不相同,中国学生在学习经济学的时候也会产生很多疑问,经济学的老师在这个时候就应该根据中国的国情,结合当前开放的经济背景,从利率和汇率之间的关系、金融环境以及中国利率市场化的进程来给学生解释。 2.5落实技能培训 高校本科经济学课程是一门理论课程,并且是纯理论,除了介绍经济学的有关概念和原理,就是介绍经济学的理论知识点,但是经济学的教学则不一样,如果经济学老师仅注重对学生理论知识的培养,而忽视培养学生的实践能力,那么学生的专业化能力得不到培养和提高,也就没有办法将经济学的知识应用到生活之中,对于实际生活中遇到的经济问题也就没有办法进行解决,这样的经济学课程教学也就变得毫无意义。因此,经济学老师不仅要指导学生掌握课本上的知识点,还要落实学生的技能培训,让学生在实践生活中应用到专业化能力,并且经济学老师要掌握当前社会的经济发展形态,了解到当前社会经济行业的规范和需求,引导学生将理论知识转变为实用技能,对感性认识进行深入研究,将感性知识转变为理性知识。[7] 3结论 综上所述,高校本科的经济学课程主要是为了满足市场化需求,培养经济型人才,促进社会经济的发展。针对当前高校本科经济学课程中还存在的诸多问题,经济学老师应当结合我国国情,运用多元化的课堂教学方式来激发学生的创新欲望,并且在给学生传授理论知识的同时还要重视学生实践能力和思维能力的培养,为国家和社会经济发展培养复合型经济人才。 作者:唐丽君 单位:辽东学院经济学院贸易经济系 本科经济学论文:经济学本科专业人才培养模式分析 一、文献综述 由于地方本科高校转型的教育改革是最近一两年内才逐步推出并上升为国家高等教育改革的国家战略,因此关于转型背景下经济学本科专业的人才培养模式如何适应这一改革趋势的研究并不多见,大多数研究都是针对普通本科高等院校在转型过程中可能面临的挑战以及创新型人才的培养进行了分析,如马玲等(2013)、蒋月定(2014)等,而涉及到在转型背景下特定专业如何适应这一转型的现实需要并在课程设置中体现出来的研究文献并不多见,而由于提高学生的就业技能和实践能力一直以来都是高校学历教育所面临的突出问题,因此相关研究文献也比较多,如张静(2014)对如何将案例教学作为提高经济学专业本科学生的就业能力进行了分析。刘生、李桃(2014)从课程体系设置、课堂模式创新和多元化实践教学运行机制的角度提出了培养应用型经济学人才的实践体系构想。杨晶(2011)按照就业导向的思路提出了提升经济学专业应用型人才培养模式的构想。吴迪(2014)基于课程群的视角对高校经济学本科专业的教学改革进行了分析。然而,人才培养方案是培养和教育学生的总纲,无论是课堂模式创新还是实践教学机制的改革都需要围绕人才培养方案来进行,“纲举”才能“目张”。因此,如何适应高校转型的新形势,从人才培育方案和课程设置的角度来切实提高经济学专业学生的学习技能是一个值得思考和研究的问题。 二、高校转型对地方高校经济学本科教育的挑战 随着我国高等教育“扩张式”的发展,我国高等教育毛入学率从1998年的9.8%上升至2013年的34.5%,也标志着高等教育“大众化”时代的到来。与此相伴随的是我国高等教育培养的毕业生特别是地方高校学生的就业率却屡创新低。一项调查显示,我国2012年高等学校学生就业率最高的是“985”高校与高职院校,其次是“211”大学与独立学院,而排在最后的是科研院所和地方高校毕业生(王春雷,2015)。“211”、“985”高校毕业生就业率排名居前可以理解,但是地方高校培养的毕业生就业率不仅落后于高职院校,也远远落后于独立学院毕业生就业率就有点让人大跌眼镜。细致梳理地方高校的本科办学历史可以发现,地方高校特别是新建本科高校大多是在1999年以后由几所专科院校合并或者一所本科院校合并若干所专科院校形成。这些学校成为本科院校以后,由于既无本科办学历史经验可供借鉴,师资力量又相对薄弱,因此多数高校办学定位向“学术型”大学的办学目标看齐,相应的其专业培养方案也照搬学术型大学的专业培养方案,“重科研、轻教学”、强调专业基础的理论知识的掌握而忽视相应的专业技能和职业素养的培养。陈旧的课程设置和办学模式使得地方高校本科专业的人才培养方式既跟不上现代科学技术发展的脚步,也使得课程体系僵化、缺乏对现实需要的适应性。地方高校这种人才定位和培养模式长期实行的结果是使得其培养的毕业生在学术造诣方面缺乏与“211”、“985”高校毕业生竞争的能力,在实践技能以及职业素养上又缺乏与高职院校与独立学院毕业生竞争的能力,同时其薪水期望值又高于一般的高职院校毕业生,结构性矛盾使得地方高校本科毕业生结构性失业的风险大为增加。以湖北科技学院经济学专业为例,湖北科技学院是在国家大力发展高等教育的背景下于2002年由原咸宁医学院与原咸宁师范高等专科学校合并成立,而经济学本科专业则于2003年获得招生权并于2004年9月开始招收第一届经济学本科专业学生。在高等教育大众化的背景下,经济学本科专业培养方案也主要参考学术型高校经济学本科专业的培养方案,培养方案以理论课为主,如《跨国银行管理》、《世界经济》、《制度经济学》、《产业经济学》等课程以较多学时在培养方案中出现,而侧重于学生应用型和技能型人才培养的课程如《证券投资学》、《外贸电函》等课程虽然开设,但是由于实习和实训等硬件设备没有跟上教学的步伐,而导致应用型课程的教学效果大打折扣。 三、高等教育改革背景下经济学本科专业人才培养目标 高等教育是为社会培养所需要的合格人才,因此社会对人才的标准是高校制定人才培养目标的最重要参考,各种教育活动都要围绕培养目标来开展活动。由于新建地方本科高校在办学条件、师资队伍和学生素质等方面都达不到研究型大学所需要的基本要求,因此新建地方高校往往将培养应用型本科人才作为自身的办学定位,即人才培养目标立足于为地方经济服务,其人才培养目标也要努力贴近当地产业结构与人才需求,围绕高校所在地的地缘优势来充分发挥自身比较优势。对于地方高校经济学本科教育来说,科学确定其人才培养方案和培养目标并与其所在高校整体人才培养目标相衔接,其根本前提是要对社会特别是高校所在地对经济学人才需求并结合经济学学科自身特点来整体把握。首先,人才培养目标必须与经济学学科专业特点相衔接。经济学是一个大的学科门类,在教育部对经济学学科分类中属于理论经济学的范畴。正是由于经济学属于“理论”学科,使得经济学本科教育一开始就带有浓重的“理论”色彩,如经济学本科专业的基础课程《西方经济学》、《统计学》、《计量经济学》、《财政学》等课程在经济学本科教育中是必不可少的,而这些课程相对而言其理论性较强而应用型不足,即都是对经济运行规律和运行状况进行理论阐释和研究的学问,同时由于经济学专业研究的逻辑起点建立在对经济主体的经济行为的定义和研究基础之上,因此经济学不仅是整个经济学学科门类的基础,同时也是工商管理等其他经管类专业的学科基础。由于兼具上述两项特征,经济学专业的理论性、基础性和综合性要更强。在培养应用型人才目标的约束下,地方高校经济学本科专业的人才培养目标应该是“厚基础、宽口径”且具有向经济学相关专业进行渗透和扩展能力的复合型人才。其次,经济学人才培养目标要符合社会特别是高校所在地经济社会发展对人才的需求。在知识经济和全球化时代,科学技术的综合应用已经成为一种趋势。在此背景下,经济活动的拓展更加依赖于人的综合素质与创新能力。社会对于经济学专业的人才需求不再是掌握了经济学理论知识、知晓在一定假设条件下的经济运行趋势和规律的经济学人才,而是具有较高人文素养和创新能力的复合型和应用型人才。因此,“厚基础、宽口径”是现阶段社会对经济学本科人才培养的基本要求,也是地方高校科学培养经济学人才培养的落脚点。对于地方高校而言,由于高校所在地一般为经济欠发达地区,“厚基础、宽口径”的人才培养更显其重要性。以湖北科技学院经济学本科专业毕业生为例,其本科毕业生除了少部分进入国家公务员和事业单位以外,大部分毕业生主要就业去向都是以中小企业为主,因此学生的实践能力和创新能力的培养要大大高于培养学生研究能力的培养需求。最后,经济学本科专业人才培养目标必须与地方高校自身的战略定位相衔接。在高等教育转型的大背景下,我国绝大部分地方高校都将“为地方经济服务”作为高校培养人才的根本目标和战略定位。因此,地方高校经济学本科专业人才培养:首先,要重视对经济学理论知识的掌握,有利于学生根据多变的人才市场来调整知识结构,为适应社会发展奠定基础;其次,要通过学生实践能力和创新能力的培养,使得学生可以在毕业后尽快适应学生实际工作的需要。相对于学生理论基础知识的教育和培养,创新能力和实践技能的培养难度更高,因为实践能力和创新能力并不是运用某个特定的经济学理论来解决某一个专业的经济学问题,而是综合分析问题、解决问题的能力,是通过学生综合素质来体现。在现阶段全社会都在鼓励“创新”、“创业”的背景下,综合分析问题和解决问题能力的培养是迫在眉睫的事情,而经济政策的研究和制定需要更高层次的人才来完成,对于地方高校而言则显得好高骛远、不切实际。基于上述认识,我们认为湖南科技学院经济学本科专业人才培养目标应该是:培养适应社会需求,德智体全面发展,具有坚实的经济学理论基础与宽广的视野,具有较强适应能力、实践能力和创新年能力的人才,可以在各级政府部门、企业事业单位从事经济工作和管理工作的复合型、应用型人才。 四、“宽口径、厚基础”人才培养模式和培养措施 1.人才培养模式的定位 人才培养模式是指学校根据自身办学定位和人才培养目标,从学生入校起就为学生设计的知识、能力等素质结构以及促进这种素质结构得以实现的教育、教学方式。随着我国市场化取向改革不断深入以及全球化对我国全方位的影响,大学毕业生不仅应该具有扎实的专业基础知识和创新实践能力,而且合理利用“碎片化”时间实现终生学习和再学习的能力尤其重要。因此,修订经济学本科专业培养方式时,特别强调知识学习的系统性和灵活性,在继续坚持“一专多向”的基础上,强化学生外语交流能力和计算机技术应用能力,确保学生在课堂上不仅可以获得必要的就业技能,而且可以学习在发现问题的同时去解决问题,使得培养的人才更好的适应快速变化的市场需求。 2.人才培养模式改革的措施 ①优化课程体系。课程体系优化坚持“以市场为导向、促进学生全面发展”的原则展开。构建了通识教育平台、学科专业基础课、专业核心课、集中实践课程体系等。在课程体系中,即要重视学生经济学理论知识的学习,又要突出学生创新精神和实践能力的培养。具体来说,将理论性较强而对学生能力提升无太大帮助的课程如《世界经济》、《产业经济学》等课程从新的人才培养方案中删除,增加和完善了实践课程体系。由于经济学专业学生在大三要划分为“金融”和“贸易”两个方向。因此,在“金融方向”这一模块,强化学生对于股票市场、债券市场、货币市场等不同资本市场的联系和区别,同时利用学校试点“第三学期制”的机遇,通过引入模拟炒股软件来增强学习对于股票市场的运行及不同资本市场之间联系的了解。在“贸易方向”这一模块,强化学生对于外贸报关流程的熟悉以及外贸电函英语和外贸电函公文的写作和解读能力,确保学生可以实现高效和企业的无缝对接。 ②重构专业课程群。专业课程设置以“应用性”和“实践性”为基础,促进学生专业技能的提升。具体来说,主要通过压缩一部分理论性课程来减少必修课程学分,增加有利于学生就业和创业的实用性选修或者专业课程如《公司法》、《市场营销》等课程来完善学生知识结构,增加学生课外自我只配和自我发展的时间,给学生更多时间来发现自己的特长和兴趣,为学生创新、创业能力的培养提供时间。 ③改革选修课制度。为了提高学生综合素养,增加学生选修课课时与学分。其中,选修课又包括专业选修和公共选修课两种。公共选修课设置目的主要是为了拓宽学生的专业视野和人文素养,如《市场营销》、《中医养生》、《音乐欣赏》、《书法》、《办公自动化》等课程,而专业限选课则是为了提高学生的专业特色和就业技能,如金融方向的学生必须选修《证券投资学》而贸易方向的学生必须选修《外贸函电》等课程。 ④强化学生实践教学。实践教学是高校培养学生实践能力和创新能力的重要环节。为了完成经济学本科专业的培养目标,湖北科技学院将实践教学作为培养方案不可或缺的一部分纳入培养方案,与理论教学即相互独立,又相互联系。从相互联系角度来说,对于实践性较强的课程,如《统计学》、《计量经济学》课程教学过程中,针对特定的知识点如数据整理和表达,要求教师在这一环节开设相应的实践课程,并且实践课程中所使用的数据应该是开放的,即教师只要求学生通过“数据搜集、整理和表达”的操作实现“发现一般规律性”的目的,具体搜集哪一方面的数据则取决于学生的兴趣和爱好。通过这种开放式的实践,不仅让学生了解课堂相关理论知识的实际应用,而且有利于培养学生的爱好和学习兴趣。从相互区别的角度来说,由于湖北科技学院开始试行“第三学期制”,即在每学年末(一般为两~三周)集中开展各种实践性教学环节,因此可以将专业实践如《企业沙盘模拟》、《外贸函电》、《模拟炒股大赛》等放在这一时间段来集中完成。 ⑤运用多种教学手段来提升教学效果。传统的教学方式是以教师为中心,以知识传授为主要手段来完成教学。随着科学技术的进步,教学手段日渐多元化,多媒体教学也得到了普及。然而,必须看到,很多课程进行多媒体教学是非常有必要的。多媒体教学科研综合应用声、光、电来激发学生的学习兴趣,如《西方经济学》、《国际经济学》等课程的教学,而一部分课程特别是数学类课程需要严谨的推导和证明才能对结论有一个完整把握,如得出这个结论需要哪些假设,为什么要有这些假设等。如果完全使用多媒体,数学结论的证明过程一带而过,学生对结论的理解根本不深刻,也没时间去思考得出结论的必要假设在结论证明过的中的作用,其教学过程可想而知。因此,我们提倡实行多元化的教学并不是提倡所有课程都实现多媒体教学,针对性的采用各种教学手段是实现良好教学效果的前提。 ⑥优化师资结构队伍。合格的师资队伍是实现专业良好发展的基础。由于“老师”也是从“学生”走来,而注重提高学生实践能力和应用能力是最近几年来引起教育界重视并贯彻到实践工作中去的。因此,教师的实践能力和创新能力对于提高学生实践和创新能力至关重要。对于湖北科技学院而言,由于地处非省会城市,区域经济相对落后,很难吸引一流教师来校工作,同时落后的经济也难以为教师提供实习的岗位。因此,为提升教师实践能力和创新能力,我校采取“引进来”和“走出去”相结合的方针。具体来说,首先要把好用人关,让真正有能力和实力的人才充实到我校的教学和科研一线。同时,选派和鼓励优秀教师到国内外高校进行短期访问和交流或者进行系统学历教育,完善教师师资结构。同时,利用政府部门和企业推出的实习机会如高校教师深入企业等项目鼓励教师去企业短期挂职,增加企业对人才需求的感性认识,增强教学针对性。 作者:田涛 单位:湖北科技学院 本科经济学论文:本科院校西方经济学课程改革论文 一、当前《西方经济学》课程改革存在的问题 1.课程设置不合理。《西方经济学》的学习需要一系列的先期课程作为支撑,比如《经济史》、《高等数学》等课程。比如通过学习《经济史》,让学生了解经济学说的发展过程,理解现代经济学的产生意义。在接触《西方经济学》时,对微观经济学以及宏观经济学理论的理解会加深。现代经济学中有大量的数学计算、公式推导以及图形,需要以《高等数学》的相关知识为铺垫才能完成这些知识的讲授。比如在微观经济学中消费者均衡理论以及生产者均衡理论,都离不开《高等数学》中的函数求导运算、函数求极值运算。许多地方应用型本科院校多是刚刚升本的院校,缺乏对西方经济学课程体系的深层次理解,在课程设置上忽视《经济史》,有的院校虽然开设《高等数学》,但是却将其开设在《西方经济学》课程之后,造成学生在学习《西方经济学》时缺乏必要的数学储备,教学效果不理想。 2.体系过于庞杂。《西方经济学》旨在研究整个西方国家的市场经济,从内容上看包括微观经济学和宏观经济学两部分。微观经济学又包含均衡价格理论、消费者均衡理论、生产理论、成本理论以及市场理论、生产要素分配理论等。宏观经济学包含了经济总量理论、经济增长理论、通货膨胀理论、失业理论以及国际贸易理论等。这么庞杂的内容,有的学校将其压缩为一个学期讲授,只能浅尝辄止。即使在一个学年讲授,学生学习起来难度非常大,因为在整个课程的学习过程中需要学生较强的逻辑推理能力以及数学演算能力,知识点环环相扣,一个知识点掌握不好将影响后面的学习。在许多学校,《西方经济学》课程考核往往出现高分率低、不及格率高的现象。 3.教材选用不合适。当前地方应用型本科院校在学习《西方经济学》时,往往选用国家规划级教材,比如高鸿业主编的《西方经济学》。对于应用型本科院校的学生来说,这本教材理论难度较大,而且数学推导、数学公式非常多,有些地方甚至达到了中级西方经济学的难度。国外经济学教材中结合生活实际的案例非常多,而我国的西方经济学教材多是对理论、模型的书面阐述,案例非常少,即使有案例往往是从国外教科书上搬下来了,与我们的生活实际距离较远。比如在说明社会资源的有效配置时,国内教材多用大炮和黄油的产量来说明,黄油不是我们中国人熟悉的东西。在说明消费者均衡时,总是在咖啡和茶叶两种商品间进行选择,都和我们的生活实际有所差距。这样案例分析将很难达到预期的效果。 4.教学手段相对单一。《西方经济学》课程的讲授依然是传统的“教师讲授,学生接受”的教学模式,教学中侧重学生对基本理论的理解、记忆,忽视学生的积极主动参与,教学手段比较单一。多数高校的经济学课堂,已经实现了多媒体教学,教师利用制作精美的课件讲解相关理论,但这种方式仅仅是在经济学图形方面清晰,又由于其信息量过大,学生往往跟不上节奏。这种现代化的教学手段依然不能改变传统的“填鸭式”教学方式,学生在学习时始终是被动地接受,学习效果可想而知。 二、对《西方经济学》课程改革建议 1.优化课程设置。作为经管类学生的专业基础课,《西方经济学》可以在第二学年开设,在第一学年学校可以开设一些先期的支持课程,比如说《经济史》、《经济学说史》、《高等数学》等课程,为学生后续的《西方经济学》的学习奠定基础。《高等数学》课程应该与经管类专业的学科特点相联系,多增加一些经济应用知识,有利于学生以后经济学学习中的数学公式推导和演算。一些管理类的专业由于课时有限,可以将《经济史》课程开设为选修课程。在课程设置上要充分发挥第二课堂的作用,积极开设学术讲座。授课教师可以结合自己的科研项目,为学生开设专题性质的学术讲座,使得学生可以了解当前经济学的发展前沿。学校也要积极聘请企业、其他高校和科研机构的专家学者,为学生开设讲座,使学生获悉当前我国的市场经济改革和企业改革发展的现状,激发其对经济学的学习兴趣。 2.科学选定教学内容。经济学经历上百年的发展,逐渐形成了其系统而完整的理论。对于应用型本科院校来说,即使用完整的一个学年来学习也无法做到面面俱到。从应用型本科院校人才培养目标来看,教学中要做到理论与实际的关联,突出重点和难点,紧紧把握注重实践的教学原则。所以在《西方经济学》课程的教学安排上,要做到合理划分重点与非重点内容,坚持以讲解重点和难点内容为主,非重点内容简单一提或者让学生课下自我阅读,增强实践性。以微观经济学的讲授为例,讲解内容涉及均衡价格理论、弹性理论、消费者均衡理论、生产理论、市场理论、市场理论以及生产要素分配理论等内容,但是每一部分要突出重点,重点的多讲,不重要的少讲或者不讲。比如弹性理论要重点讲解需求的价格弹性,需求的收入弹性、需求的交叉价格弹性以及供给价格弹性可以少讲或者不讲。在讲解需求价格弹性时,重点讲其计算、分类,特别是需求价格弹性在实际中的应用。要结合生活实际给学生详细讲解“薄利多销”、“谷贱伤农”问题,让学生用抽象理论去分析和解决实际问题。 3.本着“基础、实用”的原则选择教材。《西方经济学》教材的选择也要符合应用型本科院校人才培养目标,要以“基础、实用”为原则。一方面教材要注重对基本原理、概念、模型的解释和阐述,对于一些很复杂的数学证明可以适当省略。比如在介绍利润最大化原则时,注重对原则的理论解释,极限求导运算可以忽略。在介绍短期生产时边际产量与平均产量之间关系时,可以通过举例来讲解,没有必要构造生产函数通过求导来运算。有些教师在讲解中过分注重对数学公式的推导,而忽视了模型本身的经济含义。以文科生为主的经管类学生本身数学基础比较差,对数学推导接受起来难度大,又不理解模型的经济含义,进而对《西方经济学》课程产生畏惧心理。另一方面要注重教材的实用性,教材中的案例要贴近大学生的生活,增强学生的学习兴趣。比如在讲微观经济学的消费者均衡理论时,不一定非要用咖啡和茶叶作为消费者抉择的商品,完全可以换成同学们更加熟悉的商品,比如是馒头和大米之间的选择、雪糕和饮料之间的选择等。宏观经济学中在讲解就业理论时,应该多讲讲我国的就业现状。在讲宏观经济政策时,财政政策要给学生讲清我国近年来政府支出的规模、税率的变动,货币政策要给学生讲清楚我国非市场化的利率变动历史,引导学生思考政府这些政策的目的所在。这样学生会感觉经济学与我们的生活息息相关,对经济学产生浓厚的学习兴趣,才能真正地掌握有关理论,提高分析解决问题的能力。 4.多样化的教学手段。传统的教师“一言堂”的教学方式不利于学生综合能力的培养,必须进行改革。在教学过程中要创建以学生为中心的教学模式,一切教学有利于提高学生的分析解决问题能力、创新能力等。一是注重启发式、互动式教学。这类教学模式首先抛出问题,引导学生思考、探索,然后再讲解相应的教学内容。教师可以根据教学内容,选取一些经济热点问题如社会收入分配、大学生就业等问题进行讲解,促进学生分析和解决问题能力的提高。在实践中也可以采取《西方经济学》课堂实验的办法。《西方经济学》课堂实验是对实际经济环境的一种模拟,由学生来扮演不同的经济角色来做出不同的经济抉择。比如通过市场均衡价格实验,让学生身临其境地领会相关经济理论,这往往是单纯的理论讲授无法达到的事半功倍的效果。通过进行《西方经济学》课堂实验,学生增强对经济学的兴趣,同时其团队合作能力、口才能力、分析解决问题的能力都得到一定提升。二是注重案例分析教学。案例是沟通抽象的理论与客观实际之间的桥梁。教师在进行案例教学时,要注重两个原则。一是所选用的案例应是生活热点,广为人们关注的问题,引导学生思考,在案例讲解中融入有关经济理论。比如“公交车让座”问题近来一直是社会争论的热点,教师可以从经济学的效率与公平角度去分析。年轻人是纳税人,他购买了车票,理应有座位;老年人免费乘车,如果将座位给老年人,似乎有悖于效率原则。但是长远来看,老年人为社会做了一辈子贡献,如果不让座给他,似乎也不公平。二是所选案例要贴近大学生的生活。比如讲商品效用时,可以讲大学生看电影的效用来的快,时间短暂;而努力学习的效用来得晚,时间长久。将机会成本时,可以给大学生算一下其上大学的机会成本是多少,提高其学习兴趣。 作者:张艳单位:山东青年政治学院 本科经济学论文:有关中国本科层次经济学教育的若干思索 摘要:随着我国市场经济的发展,对经济管理类人才需求越来越大,经济管理类在校生在我国普通高校中所占比重也日益扩大,这既有助于我国经济学教育发展,也对我国经济学教育提出了更高要求。目前我们的经济学教育仍存在不少问题,我们将借鉴美国和日本的经验,对我国本科层次经济学教育作些思考。 关键词:本科经济学倾向 随着我国市场经济的发展,对经济管理类人才需求越来越大,经济管理类在校生在我国普通高校中所占比重也日益扩大,这既有助于我国经济学教育发展,也对我国经济学教育提出了更高要求。由于历史原因,我国经济学教育曾经侧重于马克思主义政治经济学,现今仍有不少院校称为西方经济学的现代经济学在上世纪90年代初期处于可有可无的地位,然而时过境迁,当前现代经济学在我国可谓如日中天,各种国外教材和理论纷至沓来,让人眼花缭乱,具有海外留学经历的经济管理类人员(简称海归)炙手可热,人们寄希望于他们来缩短中国经济学与国际水平的距离,确实,现代经济学在中国能有今天的地位,海归们起了很大的作用,但是,我们的经济学教育仍存在不少问题,我们将借鉴美国和日本的经验,对我国本科层次经济学教育作些思考。 一、存在的主要问题 一是我国各类院校的经济学教学计划趋同、教学内容趋同。这种趋同的原因是国内重点大学要向国外看齐,并将之称为国际化或与国际接轨,但问题是中国的现实环境并没有与国外接轨,结果必然造成教学内容与社会需要的脱节。例如,我国的金融体系与美国的金融体系有非常大的差异,我国是以银行为主导的金融体系,而美国是以市场为主导的金融体系,因此我们在培养金融类人才时必须让他们掌握我国现有金融体系中的理论与政策,包括操作层面上的具体知识与技能,按照适合我国需要的知识体系去培养学生,就可以使他们更好地适应我国经济领域的实际工作。而且,我国本科教育定位在培养专业人才,经济管理类学生经济学原理学得不扎实,具体业务课程却学了很多,导致学生原理一知半解,缺乏分析问题的能力,知其然而不知其所以然,没有创新能力。我国培养专业人才的定位是计划经济的产物,专业分得很细,一到岗位就能从事具体业务,高校包揽了企业应该进行的职业培训,培养出来的学生具有专用性,本科生毕业时往往选择对口专业单位,选择面很窄,不利于就业,跨专业就业又会造成学生在校期间专业学习所费时间资源配置错位,形成浪费,增加人力资源成本,不利于劳动力资源流动,不利于市场经济的发展。 二是高校教师科研成果存在从国外照搬脱离中国实际的倾向。2005年6月27日,在由北京大学经济学院、北京大学光华管理学院、北京大学中国经济研究中心、清华经济管理学院、中国人民大学经济学院、中国人民大学财政金融学院、南开大学经济学院、梁晶工作室共同发起的“中国经济学教育回顾与展望”主题研讨会上,就有一些学者提到了类似现象。厦门大学张馨认为,不管什么经济学都有本土化的问题,本土化是跟国际化相联系的,现在大家都在讲国际化,真正本土化的问题到现在来讲还没有真正地解决,连我们传统的政治经济学问题到现在还没有解决。人民大学方福前提到,他发现一个现象:不加分析,不结合中国的实际而一味用西方经济学的大有人在,比如宏观经济学的IS-LM模型,但IS-LM模型的前提是利率市场化,而中国的利率是高度管制的,IS-LM模型不能完全照搬。从我们院系已经发表的科研成果来看,这种倾向也不例外,不少成果不同程度地存在利用国外理论而没有对前提假设加以修正,特别是前沿理论,往往直接将我国数据代入国外模型得出结论。从我们举办的两次全国性经济学会议入选征文来看,这种倾向更加明显,我们粗略地进行了统计,存在这种倾向的论文占所有文章的比例达到30%左右。可能后果:第一,由于没有做好本土化工作,导致我们利用中国数据得到的结论容易发生偏差,无法得到有价值的理论,这就制约了中国经济学理论的发展,使得我们中国经济学在主流经济学国际舞台上没有自己的声音,与此形成鲜明对比的是我们的邻国印度,虽然经济不如中国发达,但却出现了以诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚?森为代表的一批自己的经济学家。第二,由于我们的经济理论多数是引进的,缺乏中国实际,用于指导中国,政策效果很差,甚至会造成失误,使得我们经济理论界在我国经济政策方面缺乏话语权,无法参与重大经济问题的决策,这将进一步造成理论研究脱离实际,形成恶性循环。这方面我们教训很深,前几年海归派在国内很吃香,但由于有些海归没有做到理论与中国实际相结合,照搬国外的一些理论指导我国经济工作,结果出现水土不服,带来了一些政策失误,付出了昂贵的学费,也使人对海归产生了怀疑,于是出现了海待。比如在中国股票市场发展问题上,有些人没有考虑中国国情,机械地按照国外标准提出推倒重来,导致股市与宏观经济发展严重背离,根本没有发挥晴雨表的作用。 三是课堂教学内容存在与实际业务部门实践脱离的倾向。在教学过程中,我们有些老师感到自己对教学内容的理解比较虚,因为他们一直在高校学习工作,缺乏实际经验,希望能有机会到实际工作部门实习,而部分有实际工作经历的老师则感觉教科书的内容有不少和实际差别较大。在学习过程中,学生们普遍对实际工作中究竟怎么样操作更感兴趣,特别是通过社会实践,不少学生初步有了接触实际的机会,而在实习过程中普遍感到课堂学习的理论知识应用性不强,由于涉及商业秘密或内部管理规定,经济管理类学生实习时往往很难接触实质性业务,因此他们的理解还比较模糊。但是,不少已经参加工作、经手具体实际业务的毕业生反馈信息揭示,我们的教学内容与实践脱离很大,使得他们参加工作时很多业务不知如何下手,感觉大学没有学到什么有用知识,甚至有些老师在课堂上讲的与实际相反。这可能导致:第一,由于学生认为课堂学习成绩和今后工作能力关系不大,导致部分学生对课堂学习积极性不高,在校期间比较放松,部分精力放到谈恋爱、看电视、玩游戏、兼职打工上,部分同学有不少课程重修,无法获得学位证书,特别是在毕业找工作时,尽管女生学习普遍比男生好,但就业情况还是不如男生,毕业后有些平常在校学习很一般的学生反而发展顺利,成绩优异。第二,由于学生所学和所用脱离,导致企业选拔人才时无法发挥学历的信号机制,出现高分低能现象,使得部分企业采取其他考核方法招聘人才,甚至出现某些极端现象,对某些院校毕业生一概不招,或者用提前见习的方法考察毕业生,造成毕业生最后一年无法正常学习,不仅影响了正常的教学秩序,使学生无法安心撰写毕业论文,更为严重的是部分不良企业利用这种状况剥削乃至欺骗准毕业生,进一步削弱了学生学习的积极性。 四是我国大学现在普遍存在重科研轻教学的现象。因为我们的职称晋升主要取决于学术研究水平而非教学效果,而职称又与福利待遇挂钩,在这样的激励制度下,教师自然将精力主要用于科研,至于所写文章和专著的原创性和实用性则另当别论。这样一来,我们的教学效果可想而知,而且写出来的研究文献缺乏原创性或实用性。 二、美国与日本经验 美国本科教育定位是基础教育,所以美国本科生入学时不需要分专业,先采取通识教育,然后实行主修。各个院校在其教学计划中都贯穿培养目标必须追随社会需求这一基本教育理念,在制定切实可行培养目标基础上,围绕目标富有针对性地设置课程体系,教学内容各具特色。美国的经济学本科培养比较简单,课程不多,但很精炼,而且有层次。美国大学经济学本科生一年级的核心课是经济学原理,二年级学中级宏观和微观、计量经济学,三四年级选两门经济学专业领域课。这样,学生在校期间可以学到经济思想,学会利用经济学原理考虑和分析问题,而不是学会具体技能。主修经济学的本科生就业时选择面很广,而且作为本科生,就业时其实也没有什么选择,只能被动地等待雇用单位选择,这在市场经济条件下通过劳动力市场完成的,通识教育培养的准同质本科生有利于竞争机制的发挥,激励学生在校认真学习,所培养的学生比较适合市场调节,到具体岗位后由企业完成职业培训,从事具体岗位。 美国经济学研究目前处于国际领先地位,形成了完整的学术规范,特别强调理论研究的前提条件,很多经济学理论是根据美国实际得出的,比如戈德斯密斯通过美国的数据提出了金融结构与金融发展理论,弗里德曼根据美国的货币流通规律提出了货币主义学说。当然,也有不少美国经济学家根据美国和其他国家的数据比较分析,提出了很有影响的理论假说,如肖和麦金农的金融抑制论等。 美国的经济学教育特别强调教学内容的实践性,不仅通过案例教学将现实中的典型案例搬上课堂,体现了经济学经世致用的价值,为帮助学生领会所学理论的应用价值,教师往往从经济咨询、政策分析和理论研究中提炼归纳出各种经济模型、真实数据,将其编为例题、习题或思考题。而且,每隔一段时间还根据经济发展和实业界人士对经济人才的培养要求,对教师教学内容和质量进行监督考核。在海外学生申请入学时,有些大学经济系还会特别问学生有哪些实践经历。 教学和学术研究在美国教师的职称晋升中占有相同的权重,平均来说,美国大学的教师将52%的精力花在教学上而只将30%的精力用于学术研究。为强化学生的基础知识和基本技能,美国还专门让一流的教授给低年级学生上经济学基础课,并实行严格的轮换上课制度,这样既可以发挥一流教授的示范作用,也有利于优化基础课教学。 日本的经济学教育也曾经存在和我国相类似的问题:教育目标和教育内容很不明确;经济学课程内容存在着与现实经济生活相脱节的现象;大学教师存在着忽视教学的倾向。1985年成立的日本经济学教育学会借鉴美国经济学教育经验,对推动和发展日本经济学教育起了重要作用,目前日本的经济学教育已形成以下几个特点:1在专业口径与培养目标设置方面,强调宽口径和专业适应性。日本大学经济学专业的宽口径设置,不仅为日本在国际市场上取得优势地位提供了支持,而且还适应了日本特定的劳动就业市场需要。企业在招聘员工时注重应聘者的基本素质而非具体技能,一般信息处理能力及可塑性而非深窄的专业知识。日本企业都有一套培训员工的教育制度,大学毕业生就业后通过企业培训可以胜任各种工作。2在基础知识及其结构方面,重视一般基础课程的教育。日本对大学生的基础知识结构,通过立法程序从原则上提出要求。日本大学普遍强调学生基础课程学习,重视学生社会文化知识及素养的培养。日本在二战后就注重综合研究,在社会经济领域产生了一批新的边缘课程和学科。3在学校自主权方面,自主性大,培养方案灵活。虽然日本文部省通过教育立法对大学生应具备的基础知识结构有统一规定,但对大学经济学类专业的教育培养方案却未做硬性规定。各大学可以自主发挥优势,因材施教,根据本校的师资条件,开出具有不同特色的专业课和选修课;学生也可以在老师指导下,根据本人的特长和志愿制订选课计划,不强求统一。日本经济学教育与其国情和实践结合得比较好,对日本经济发展发挥了很大作用,目前日本的经济学研究在亚洲名列前茅,部分经济学家在国际上都得到了认可。 三、几点思考 解决前面第一个问题的实质就是各校经济学本科人才的培养在保证基本规格的前提下,如何根据社会的需要来体现自己的特色,使得我国经济学人才具有多样性,以便更好地适应社会的需求,美国和日本的经验对此作了很好回答,不再赘述。解决第四个问题实际上就是如何协调好高校的教学与科研这两大职能问题,也是老生常谈了,美国的实践已经说明了问题,从高校三大职能的排序上我们也可以得出孰是孰非来。下面我们侧重谈谈理论研究如何与中国现实经济问题相结合和理论教学如何与实际业务部门相结合。 正如马克思主义与中国实践相结合才能指导中国革命和社会主义经济建设取得胜利所揭示的一样,没有放之四海而皆准的经济理论,经济理论必须来自现实经济,具有特定的前提假设,我们只有借鉴国外的研究方法研究中国的实际问题,并提炼出与中国实际相符合的前提假设,对相关理论进行修正,归纳出符合中国实际的理论内容,进而形成有中国特色的理论体系,中国的经济学才能在国际舞台有立足之地,已故华人经济学家杨小凯在超边际分析方面取得成绩就是明例。要想实现这一点,我们可以采取如下措施:一、鼓励中外合作培养经济学理论研究人才,毕竟发达国家经济理论比我们成熟的多,要想缩短我们与国际主流的距离,必须要走出去,直接接触理论前沿,但一定要强调中国实践,不能完全依赖国外单独培养,解决好本土化的问题。二、走出去的同时,还要坚持请进来,请一些对中国或者亚洲国家/地区颇有研究的国外专家学者来我国访问交流,甚至作为经济顾问,通过他们的示范为我们研究中国经济问题提供指引。三、加强国内交流合作,不仅仅科研人员要加强交流合作,还要促进科研人员与实际业务部门的联系,鼓励人员流动,特别是鼓励具有实践经验的人员流向科研部门。 一旦经济理论能够与中国实际相结合,我们的课堂教育便会不再与实际业务部门相差太远,因为与中国实际相结合要求我们从事理论研究时必须关注实际部门的业务,研究实际问题,并指导实际问题,真正做到从实践中来,到实践中去,我们的课堂教育与鲜活的实际业务紧密相连,学生就不再感到所学知识无用,英雄有用武之地,这种激励会促进他们学习的积极性,企业也不再认为我们的学生是高分低能,学历的信号机制得到体现,从而步入正常的良性循环。为真正实现这一点,我们可以采取如下措施:一、请一些有专业理论水平较高的实际业务部门人员到高校担任兼职教师,讲授应用性的实务课程,能够将最新的知识传授给学生,单纯让教师去实习,然后再回来传授给学生效果不会太好,毕竟很多保密性业务学不到,而且短短的实习无法得到一些需要积累才能有的经验,另外教师的精力有限,也没有条件一直跟踪最新的业务进展。二、开发设计模拟现实业务部门流程的软件,甚至以游戏的形式进行情景模拟,将一些枯燥的实务课程开发成游戏软件,让学生寓教于乐,边学边玩,这样可以弥补由于保密性使得学生实习流于形式的弊端,以次优的方式实现实习的主要内容。三、鼓励学生在校期间保留学籍,大三和大四期间参加工作1至2年,积累经验,然后再学习专业知识。有了感性认识,学生学习的目的性会更强。 本科经济学论文:论文的格式:经济学本科毕业论文辅导 毕业论文是高等教育完成学业的最后一个环节,它是学员毕业的标志性作业,目的在于总结专业理论的学习成果,培养综合运用所学知识解决实际问题的能力,也是衡量自考经济学本科毕业生是否达到全日制普通高校相同专业相同层次的学力水平的重要依据之一。但是,许多学员由于缺乏平时训练,往往对毕业论文的独立写作感到压力很大,心中无数,难以下笔,因此,对经济学本科学员就如何撰写毕业论文进行必要的指导,具有重要意义。 一、毕业论文及其写作要求 (一)什么是毕业论文 毕业论文从文体而言,它是对教学领域的现实问题或理论问题进行科学研究探索的具有一定价值的论说文.从侧重点不同,分为学术论文和理论论文。经济学本科的毕业论文一般为理论论文.理论论文是以议论为主要表达方式来探讨、论述理论问题,表述理论研究的成果,或应用理论对现实问题进行分析、说明、提出对策办法,并提升到理论高度的一种著述文体.由于毕业论文的写作,具有总结理论学习成果,培养学生的独立分析问题和解决问题能力的性质,就不能简单地重复已有的结论,而是从已知求未知,具有一点新的思想深度和自己的观点、主张。 (二)撰写毕业论文的目的 毕业论文的撰写和答辩考核是取得高等教育毕业文凭的重要环节之一,毕业论文是高等教育完成学业的最后一个环节,它是学员毕业的标志性作业,目的在于总结专业理论的学习成果,培养综合运用所学知识解决实际问题的能力,也是衡量自考毕业生是否达到全日制普通高校相同专业相同层次的学力水平的重要依据之一。毕业论文的撰写和答辩是整个学习过程的重要组成部分,学员要有严肃认真的科学态度,绝不可应付了事。 (三)毕业论文的基本要求 1、首先毕业论文应符合社会学科类论文的基本要求,这有以下几个方面: (1)思想性:社会科学各学科是思想性很强的学科,它反映了作者的世界观和方法论。所以我们必须以马克思主义为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,来看待我们周围的客观事物,在科学理论的指导下分析问题、解决问题。 (2)学术性:学术性是学术论文的基本特征。毕业论文的论点和论证不能只停留在描述事物的外部现象,而应在立论和论证过程中尽可能触及事物内部较深的层次,深入剖析事物的内在本质揭示出事物的规律性。 (3)科学性:毕业论文的撰写应以正确的世界观和方法论为指导,以科学理论和科研实践为基础,采取严谨的态度去探求未知,得出结论。论文的科学性还体现在论文的立论要客观、正确;论据要可靠、充分;论证要符合逻辑,严密、有力;表述要严谨、准确。 (4)创造性:创造性的核心是创新。在毕业论文撰写时要注意对所研究问题采取新的分析方法,得出新的观点,不能只重复前人的研究或人云亦云,不要大段复述已有的知识。当然,创造性并不排斥继承性,事实上,创造性是在继承基础上的创新。 2、除了以上四点外,毕业论文还应达到一些特定的要求: (1)符合本专业教学的基本要求,应围绕自己所学专业进行。 (2)不能偏离经济学专业所要求的经济管理范围。 (3)正文字数5000-7000字。 (4)已发表的论文不能再用。 二、毕业论文的选题 (一)毕业论文选题的重要意义 选题是论文撰写成败的关键。因为,选题是毕业论文撰写的第一步,它实际上就是确定“写什么”的问题,亦即确定研究的方向。如果“写什么”都不明确,“怎么写”就无从谈起。题目的好坏不能不能离开一定时代的社会需要和作者自身的主客观条件,做到量力而行、量体裁衣。 (二)毕业论文选题的方法 我们要坚持选择有科学价值和现实意义的、切实可行的课题。 第一、要坚持选择有现实意义的课题。科学研究的目的是为了更好地认识世界、改造世界,以推动社会的不断进步和发展。因此,毕业论文的选题,必须紧密结合社会主义物质文明和精神文明建设的需要,以促进科学事业发展和解决现实存在问题作为出发点和落脚点。选题要符合科学研究的正确方向,要具有新颖性,有创新、有理论价值和现实的指导意义或推动作用。一项毫无意义的研究,即使花了很大的精力,表达得再完善,也是没有丝毫价值。具体地说,学生可从以下三个方面来选题。 1.从“热点”问题选题。在社会进步、国民经济发展和学科研究中,尤其是在我国深化改革的大潮中,经常出现集中关注的“热点”问题,学者等各方面人士关注度非常高,各种形式的讨论相当的热烈。“热点”问题一般在某个时期具有较强的现实意义。如曾经出现过的“国有企业承包制”、“国有企业产权问题”、“资产重组问题”和当前的“经济是否过热问题”等等。相对来讲,“热点”问题引人注意,一定时期集中讨论“热点”问题的文献资料也比较丰富,从中确定自己论文的选题也是比较容易的。关键的是,自己对“热点”问题的把握能力,即知识、信息、理论水平及分析提升的能力。“热点”问题有大有小,要选择自己综合能力可以驾驭的论文选题。 2.从现实的弊端中选题。学习了专业知识,不能仅停留在书本上,而要在理论联系实际上下一番功夫。理论联系实际就是用已掌握的专业知识,去寻找和解决工作实践中急待解决的问题。如“国有资产流失问题”、“居民收入差距问题”、“行业垄断问题”等等。 3.从具有一定倾向性的问题选题。在倾向性问题的苗头出现时,用理论观点分析,预见它的生命力或后果,这样具有前瞻性的选题往往具有现实指导意义.如“居民富了要增加智力投资”、“居民收入增加了要外出旅游”、“乱划开发区破坏挤占耕地”等等。 第二、要根据自己的能力选择切实可行的题目。毕业论文的写作是一种创造性劳动,不但要有个人的见解和主张,同时还需要具备一定的客观条件。由于个人的主观、客观条件都是各不相同的,因此在选题时,还应结合自己的特长、兴趣,并根据所具备的客观条件来选。具体地说,学生可从以下三个方面来综合考虑。首先,要有充足的资料来源。“巧妇难为无米之炊”,在缺少资料的情况下,是很难写出高质量的论文的。选择一个具有丰富资料来源的课题,对课题深入研究与开展很有帮助;其次要有浓厚的研究兴趣,选择自己感兴趣的课题,可以激发自己研究的热情,调动自己的主动性和积极性,能够以专心、细心、和耐心的积极心态去完成;最后,要能结合发挥自己的业务专长。每个学生无论能力水平高低,但能发挥业务专长的课题对顺利完成课题的研究,展示出自己的理论水平和才能大有益处。 第三、要选大小适宜题目。现实性强的重大问题和群众关心的问题,当然是好题目,但由于自己主客观条件的限制,题目如果太大往往不容易写好.因此,一般来说,题目还是小一点具体一点好.如果学员在工作中对某一方面的问题熟悉,材料丰富,对问题的理解有深度,小题目也能发挥理论水平,写出好文章。选题可以大题小做,如论述工资制度改革,可以限定为论机关工资制度的改革;也可以小题大做,如从某企业看国有企业产权制度的改革等等。总之,题目的选择应是与自己的能力相适应,大小适宜为好。 第四、要拟一个好的标题。标题是给文章标的题目,即取个名字。毕业论文的标题是论文的眉目,应仔细推敲,尽可能从各个角度充分考虑,选择最合适的。一个好的标题应是确切适宜、简洁明白、醒目引人。标题不可过长,尽量在20个字以内。常用的拟标题的方法有:一是直接揭示或概括主题,如“应正确看待当前物价的上涨”;二是引人注意的标题,如“房改的出路在哪里?”;三是形象化暗示主题,如“大地超载----论我国的人口形势”;四是直接指明主题的所属范围,如“安徽省地区第三产业水平评价及发展战略”等等. (三)获取最佳论文选题的途径 1、选择你有浓厚兴趣,而且在某方面较有专长的课题。 2、要善于独辟蹊径,选择富有新意的课题。 3、选择能够找得到足够参考资料的课题。 4、征询指导老师的意见,在导师指导下选题。 5、利用图书馆、电子网络中的资料选题。 三、毕业论文的结构 毕业论文结构布局的基本格式由标题、中英文摘要和关键词、正文、参考文献等四个方面内容构成。 标题要求直接、具体、醒目、简明扼要。 中文摘要要以不多于200字的语汇摘出论文中的主要观点,便于读者一看就能掌握论文内容的要点。目前比较通用结构式摘要,包括研究目的、方法、结果和结论。内容摘要放在论文的正文之前以方便读者阅读,所以要简洁概括。 正文是论文的的核心内容,包括导论、正论、结论三大部分。导论部分又称前言、序言和导言,用在论文的开头。一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义,并指出论文写作的范围。导论要短小精悍、紧扣主题,通常几百字即可。正论部分是论文的主体,作者要对所研究的问题进行分析、论证、阐明自己的观点和依据。应包括论点、论据、论证过程。这部分要以充分有力的材料阐述观点,要准确把握文章内容的层次、大小段落间的内在联系。 结论部分是论文的归结收缩部分,要写论证的结果,做到首尾一贯,同时要写对课题研究的展望,提及进一步探讨的问题或可能解决的途径等。 在一篇论文中,导论、正论和结论都要有,但却不一定是三部分三块。有的论文三部分齐全,导论提出提出问题,正论分几层进行论证,最后得出结论;有的论文把结论提前融进导论,以解决问题导入,正论再一层一层地分析论证,最后没有结论,或只有一个结尾;还有的论文导论提出问题,正论分析问题,得出结论后,然后提出对策,再写个结尾。 本科经济学论文:对能源经济本科专业“能源经济学”课程建设的思考 摘要:针对能源经济本科专业的“能源经济学”课程建设,本文从多角度分析和概括了能源经济学理论体系框架。在此基础上,概括了能源经济学理论特点及其教学要求,简述了国内外能源经济专业设置及“能源经济学”课程建设情况,分析了存在的问题。最后,基于模块化设计思路提出了课程内容设置的原则、模块内容划分、学时安排和有效的辅助教学手段,希望能为国内的课程建设提供一定帮助。 关键词:能源经济学;战略性新兴产业;课程体系;内容模块 当前,能源生产、分配和利用方式正面临深刻变革,能源对社会经济发展的影响和基础性作用日益突出。能源产业也在经历从传统垄断和计划为主的管理模式,通过管制放松和竞争进行的市场化改革进程,能源相关资源配置将更多通过市场机制实现。这一进程中有大量理论和实践问题需要回答和解决。 能源经济学就是以能源生产、分配和利用全过程中的经济问题为核心,阐释能源与社会经济发展的关系与相应经济规律,为实现能源及相关资源在社会经济中的有效配置和管理,提供理论和方法论支撑的一门应用经济学,是能源经济管理研究和实践的基础理论。2010年,教育部启动包括能源经济专业在内的战略性新兴产业相关专业建设,“能源经济学”课程普遍作为该专业的核心课程之一。 一、对能源经济学理论体系的理解――基于课程知识框架的角度 当前,能源经济学的课程教学内容主要包括:能源与经济增长、社会发展的关系;能源与环境和气候变化的关系;能源资源的优化配置;能源价格、能源市场和税收;节能与循环经济;能源替代;能源国际贸易和能源金融;能源政策等[1,2,4,5]。总体上,能源经济学的理论基础和有关理论来源,包括新古典经济学和资源环境经济学、产业经济学、管制经济学、能源技术经济学、金融学等理论,所采用理论分析工具主要是运筹学及数学规划、应用统计与计量经济学、可计算一般均衡(CGE)理论、系统科学及系统动力学、博弈论及信息经济学等。 对能源经济学理论体系的构成,可以从对能源经济的不同认识角度理解。 1.从宏观、中观和微观多层面(图1)角度 宏观层面内容侧重总量分析,有关政策分析考虑经济环境因素,主要有宏观能源供需及平衡分析、能源市场、能源环境管制政策、能源安全等;中观层面内容主要是能源产业政策与管制;微观层面内容涉及能源价格形成机制、能源供需均衡与配置优化、能源生产消费的外部性等。相对而言,能源技术经济则强调围绕能源生产消费过程或项目,更具有与技术特征相结合的管理学特征,如投资决策分析、能源管理机制、生产消费过程(或设备)的能效分析等。现在部分开设的“能源经济学”课程,涵盖了能源技术经济学部分内容。 2.从产业链及其技术经济特性角度 考虑不同品种能源,结合从作为矿权的资源到勘探/开采/生产、输配和利用等环节(图2)的技术经济特点进行区分,如煤炭经济学、石油经济学(勘探开采、石油市场等)、天然气经济学(勘探开采、管道输配等)、电力经济学(发输配、电力市场)、新能源经济学等。现有能源经济学体系就是以以国际石油市场为背景的石油经济学为肇始,在原有各品种能源的专门经济学基础上拓展、融汇和深化形成的。 3.从研究方法论角度 以规范的定性和数理模型为方法的研究,为能源经济相关分析提供理论基础,如能源供需分析、能源环境税收、能源环境资源配置优化等;采用实证分析方法的研究内容,为能源经济分析提供实证方法和必要证据,如能源供需定量分析、CGE模型应用和能源市场建模等内容。 与资源环境经济学、能源技术经济等周边支撑理论相比,能源经济学理论具有以下特点: (1)与经济学结合更为紧密:紧密围绕能源的生产、分配和利用过程,有更鲜明的针对性,侧重阐释能源在能源、经济和环境(3E)系统中的作用,研究能源与经济和环境诸要素之间的关系及相互影响、政策涵义。从宏中微观层面,为能源经济研究和实践提供理论支撑和方法论支持。在当前主流能源经济研究中,实证分析占有主要地位,重视实际应用。相比而言,资源环境经济学更具基础性,而能源技术经济理论则侧重于更微观的工程经济实践。(2)兼具基础性和应用性:能源经济学为能源经济研究提供相对基础性的理论、方法和工具支撑。但是,如能源平衡表、能源CGE模型、3E系统理论等有关方法和工具,以及相关实证方法及其研究提供的实证证据,也能够直接用于能源经济管理决策和实践;(3)交叉融合性、动态发展性和创新性:能源经济学的理论来源多样,现代能源经济学内容实际上结合了经济学、管理学、技术经济学和能源工程等不同学科的理论方法,不断进行交叉、融合和发展,不断在深入和拓展研究领域,不断为回答和解决能源经济发展问题提供创新的理论、方法和工具支撑,逐步成长为相对独立的理论体系。 但是,无论从研究还是从教学的角度,目前对能源经济学涵盖范围的认识尚不统一,理论体系本身远未成熟完善。 二、能源经济方向专业和课程设置情况 能源经济研究方兴未艾,国内外高校设置能源经济相关专业,培养能源经济管理和研究人才,历史不长,人才培养模式、课程体系、教学内容及教材编制、都仍处于起步阶段,各具特色。以前多作为研究生层次专业,设置于环境或能源相关系(学院),或能源环境相关跨学科专门研究中心,依托所在院系的专业及研究基础,教学内容的工程和管理学特征较强。依托理论和应用经济学科开设能源经济专业的相对较少。考虑到学科交叉性,专业生源主要来自于理科和工科生源。 美国特拉华大学能源环境政策中心,于1983年最早面向博士和硕士研究生设置了能源经济及管理专业,2012年开始招收能源经济及管理本科专业。近年来,由于能源经济及其研究的重要性日益提高,专业人才需求增加明显。国外的著名高校如MIT、加大伯克利分校、南加大、科罗拉多矿业学院等,国内很多高校,如国内的中科院、清华大学、厦门大学、上海财经大学、中国矿业大学、中国石油大学、江苏大学、南京邮电大学、西安财经学院等,也都相继招收能源经济方向研究生。2011年后,中国人民大学、中国石油大学、重庆大学、山西财经大学、晋东学院等高校陆续开设能源经济本科专业。 目前,国内已出版的教材[2-6]中,笔者认为魏一鸣主编的《能源经济学》(第2版,2011年)较为符合当前专业教学要求,其它教材多适合研究生层次。国外多数院校多采用讲义形式,也没有正式教材。知名教材中,《Energy Economics:Concepts, Issues, Markets and Governance》较适合本科教学,但内容程度偏浅;《International Book on the Economics of Energy》更适合研究生层次使用。 从多数课程开设的情况来看,由于能源经济学覆盖面宽和研究视角多样,对能源经济学及其体系的认知差异较大,课程内容也因为衔接课程的差异和依托专业不同,差异较大,深浅不一。目前存在的明显问题有: (1)课程内容体系欠规范,与相关课程内容重复和冲突的情况突出:例如,资源环境经济学对可耗竭资源开采、环境经济的分析,在本课程中也会讲授。在“能源经济”专业的教学计划和教学内容方面,前者有关内容作为能源经济学理论来源之一,完全可以简化和有针对性地纳入能源经济学课程内容之中,作为基础理论模块的内容;还有,能源经济学与环境经济学、气候变化经济学等教学内容存在部分重叠。(2)缺少一致认可的成熟教材,也是一个突出问题,教学多采用课堂讲义和教辅资料结合的方式。(3)教学手段和方法有待创新。对非工科背景的经济类专业学生,学习具有较强技术关联性的能源经济专业课程,理解上有一定难度,可考虑选择多媒体课件、有关能源生产过程和技术的视频、现场参观及专业实习等多元化辅助教学手段,提高学生的接受程度;反之,依托工科专业建设能源经济专业,需要增加开设经济和管理有关课程,加深学生从经济管理角度对能源经济的理解。(4)教学学时数偏少。在目前高校本科培养体系规范下,多数高校可分配给专业课程的学时仅约占总学时的10~15%,单科课程多不超过60学时,中国石油大学等在能源经济专业建设中具有较长办学时间的高校,专业培养环节约占总学时的20%。教学学时普遍偏少,多是32或48学时。既要符合现有本科培养规格要求,又要尽可能地让学生接受能源和经济管理等多学科交叉的知识传授和素养培养,以满足未来从事能源经济领域实践与科研工作的要求,需要把握教学规律和专业学习特点,更为合理安排教学资源,改革教学方式,课内课外相结合,提高学生的知识接受程度。 总之,从国内外发展动态来看,本科层次“能源经济学”课程的规范化建设还处于探索阶段,教学体系建设存在诸多需要探讨的问题,包括教学内容、辅助教学方法、教学过程和教学结果评价等。本文主要对教学内容和辅助教学方法、手段进行探讨。 三、对“能源经济学”课程建设的思考 1.建设思路 作为创新型专业核心课程,“能源经济学”课程的建设,从教学体系建设角度,特别是教学内容组织方面,应注意把握以下几点原则: (1)体现战略性新兴产业的特点:能源经济本身属于新兴领域,新的技术、理论方法和问题层出不穷。这要求能够把握能源经济理论及发展动态,在内容上采取教材(讲义)和科研文献相结合方式,不断充实、拓展和创新课程教学内容,包括教学内容及其结构、课件和实验环节等,反映该领域的新动态新发展。(2)特色定位:应充分结合原有教学和研究基础,在目前国内能源经济专业尚不多的情况下,各专业应找准自身定位,有的放矢,根据各品种能源及其子产业的技术经济特点,有选择地突出某一两子产业或部分教学内容,单独开设相关特色课程,形成自身特色和优势。如石油大学单独开设了“国际能源市场分析方法及应用”、“国际石油经济学”,反映出了自身特色。(3)重视理论与实际相结合:能源经济专业设置的直接目的是要培养面向能源经济实际,能够回答和解决制约经济社会发展紧迫能源经济问题的人才队伍。因此,应注重课堂教学与实验实践培养环节相结合,丰富教学手段和方式,特别重视对专业素养和实际能力的培养。需特别指出的是,出于数量实证方法在能源经济分析中的重要作用,能源平衡表、计量分析、投入产出分析、SAM及CGE模型编制的工作量大和比较复杂,有关教学内容最好安排独立实验课程。(4)区别不同能源品种及其产业链:在对能源经济总量概念及有关分析理论的把握之外,应在能源供给、能源市场与价格、能源产业管制等具有明显子产业特征差异的内容部分,根据不同能源品种的技术经济特性划分教学内容模块,如可大致分为煤炭、油气、电力和新能源等和能源市场、能源金融等细分内容模块。在此基础上,按照专业特色定位进行适当侧重和取舍。(5)教学内容的灵活组合和调整:应从基础理论、研究方法、分析应用和政策应用的维度,对内容模块的设置仔细分析、灵活剪裁和设计,反映专业定位及特色,区分主干和外围拓展内容。(6)注意与其它课程的衔接承递:明确课程之间的序贯承递关系,合理设置教学计划,尽量减少课程内容的重叠冗余,提高不同课程内容之间的相互支撑度,最大限度节约教学资源。适当考虑与研究生阶段有关课程的衔接。 2.课程教学内容的模块化设计 从各高校课程开设的情况来看,“能源经济学”课程多设置于第4或5学期,课程学时多是32或48学时。课程预备知识,主要有:能源概论、宏微观经济学、应用统计学与计量经济学、运筹学等。课程内容的设置,应是对这些知识的综合运用和深化。参考有关《能源经济学》教材内容,从便于学生消化吸收的教学需求出发,笔者认为该课程作为专业核心课程,应适当增加学时至60学时,内容模块可大体划分如表1所示。 对教学内容的取舍,基本思路和原则是:(1) 以“能源供需分析―能源市场与能源价格―能源产业管制―能源政策―能源与经济增长、环境的关系”的有关概念及其理论阐释为核心脉络,组织和展开教学主干内容。(2)在理论和分析方法论的教学中,注重与有关课程内容衔接:理论分析部份,应注重在经济学理论基础上有针对性地加以讲授和深化,注重提高学生运用经济学理论分析能源经济问题的能力;注重讲授3E领域应用广泛的主要量化方法,包括指数理论与因素分解、DEA效率评价、投入产出分析、CGE模型和计量分析等方法,最好能够结合典型文献和课程实验环节,深化学生对有关方法及其在3E领域应用的理解。该部分内容有一定深度,可选择另外单独开设实验教学环节或课程,实验课时也可适当增加。(3)考虑内容深度、专业课程培养体系及教学安排和优化教学资源配置,强调学生对“能源-环境-经济”基本问题及知识的掌握和准确理解,突出特色定位,有所侧重,兼顾理论和方法论教学,进行内容取舍或单设课程。 3.辅助教学手段和方法 由于学时有限,学生对于跨经济学和能源科学的课程内容理解上会有一定难度。因此,在教学上,既要安排对能源学科特别是能源工程领域知识的预备课程,也要结合有效的教学辅助手段,可包括:(1)以专业研究报告和学术文献作为补充,较全面、细致和及时地反映能源经济实践和学术研究的进展,反映能源经济研究的主要方法和重要结论。(2)能源经济与工程技术的教学视频、动画等多媒体资源,能够为学生提供直观和感性认识。(3)能源经济模型及其分析工具,如CGE模型、3E系统模型,能够为学生更为深入和准确地理解能源系统提供模拟或仿真环境。有条件的情况下,还可以利用能源学科专业实验室,提供能源工程教学的辅助仿真实验。(4)安排课程认知实习环节。(5)有组织地开办课外能源经济专业讲座,增加学生课外的知识获取渠道等。 四、对重庆大学“能源经济学”课程建设的思考 重庆大学经济与工商管理学院(CEBA)于2011年获批在现有应用经济二级学科下筹建“能源经济”专业,于2012年开始招生。在专业建设上,CEBA结合自身实际,提出了“依托技术经济及管理国家重点学科,传承电力技术经济特色方向,以打造辐射全国的特色专业为目标,为西南地区及至国家相关行业部门输送急需的能源经济及管理专门人才,并为相关专业研究生阶段的教学科研培养输送人才”的专业建设目标。从人才培养角度,提出了培养符合国民经济建设和能源经济研究急需的“懂能源,精经济,会管理”的创新和复合型人才培养目标。 在“能源经济学”课程建设上,课程教学学时规划设置为48学时。根据我院本科教学总体课程规划,梳理“能源经济学”课程与其它课程的衔接关系如表1。对有关教学内容作出了相应安排:(1)在课程内突出能源经济实证研究方法内容,设置实验教学环节。(2)相对突出电力技术经济特色,单设“电力技术经济”、“电力市场与电力经济学”课程,安排“电力工程概论”课程作为预备课程。(3)建立与能源企业的教学培养合作关系,安排能源企业管理和技术人员举办讲座,安排课程认知实习、专业认知实习和专业现场实习等环节。 五、总结 能源经济专业的设置和能源经济学理论体系本身都是新兴事物,需要不断开拓创新。国内“能源经济学”课程建设处于初创阶段,有待规范化和经验积累。本文基于对能源经济学理论体系的理解,结合国内能经专业办学的实际,探讨提出了“能源经济学”课程内容设置模块化设计及其原则与必要辅助教学手段,希望能够为能经专业的下一步建设提供一定的参考和借鉴。 本科经济学论文:职教本科“西方经济学”课程创新研究 摘要: 职教本科作为近年来在一些地方本科院校出现的新本科教育层次,其课程设计与教学方法仍处于摸索阶段,西方经济学教学也不例外。本文首先基于培养目标探讨了职教本科西方经济学的教学定位,在此基础上,结合自身教学实践,分析总结了当前职教本科西方经济学教学中出现的问题以及职教本科生在西方经济学学习中的优势,最后提出了若干教学改革建议。 0 引言 职教本科生是近年来在一些地方本科院校出现的本科生群体,他们来自技校(技工学校)、中专(中等专业学校)或职高(职业高级中学或高级职业中学),经过单独对口统一考试合格后,进入一些地方高等院校接受本科高等教育的特殊群体。 西方经济学作为职教本科财经管理类专业的核心基础课程,在地方本科院校职教本科财经管理类专业的课程体系中处于不可或缺的地位。但是,目前地方本科院校对于职教本科西方经济学的教学,在课程内容、教学方法等方面,并没有针对理论基础相对薄弱但实践技能相对强的职教本科生的这一最大实际,而是照搬普通本科的教学设计,或者在职教专科西方经济学的基础上简单增加教学内容与课时。这样不可避免地造成西方经济学课程学习效果的偏差,不仅影响了他们的学习兴趣,而且严重偏离了职教本科的培养目标。 1 基于培养目标的职教本科西方经济学教学基本定位 1.1 职教本科不同于普通本科 职教本科与普通本科共同构成我国高等教育体系的全日制本科层次。但二者的区别,不仅在于生源不一样,而且在于培养目标不一样。高等职业本科是2014年国务院提出的一个新的教育体系,主要目的是为了顺应国际职业教育发展的总趋势,解决我国高级技能人才紧缺的迫切问题。职教本科教育则区别于过去的普通本科教育,理论和实践两手抓,以市场需求为导向,学生毕业之时即具备一定工作能力,毕业生以其理论和实践并重的综合素质在人才和劳动力上独树一帜。而我国普通本科目前仍主要是以理论教育为主,学生的动手能力不强。所以在培养目标上,职教本科培养的是适应经济实践和生产实践第一线需要的高级应用性技术人才,而不是传统的理论型、学术型或研究型人才。 因此与普通本科相比,在西方经济学教学上,职教本科教学的侧重点不在于过多的理论假设和模型推演,而在于基本概念与经济实践的融合讲解、基本原理在经济实践中的应用分析等。 1.2 职教本科不同于职教专科 从上述也可以看出,职业本科教育既重视理论塑造又重视实践训练,一方面通过扩大理论视野、丰富理论知识,使学生形成一定的理论素养、培育严谨的理论思维,另一方面,通过加强实践技能的训练,让他们形成比普通本科生更强的工作适应能力、持续的操作能力及创新素质。而职教专科主则主要面向企事业单位,培养一般性的应用型技术人才,特别是面向车间及生产线的操作性人才。所以,职教本科在课程设置上,应在专科课程技术性、实操性和实践性的基础上,适当加强理论思维的训练,拓宽学生的理论视野,让学生在全面的理论知识的武装下,具备强适应性,避免因理论知识的不足而形成的思维局限,从而在毕业之时,可以快速适应工作,并在此后的职业生涯中拥有可持续的创新能力。 因此在西方经济学教学上,与职教专科相比,职教本科教学的侧重点不在于西方经济学基本概念的简单介绍和基本原理的简单应用,而在于经济学范畴的较深入理解,并让学生掌握专科阶段可能未深入理解的西方经济学原理,从而既避免职教专科生单一的模仿执行状态又避免普通本科生的理论与实践可能脱节的现象发生。 2 职教本科生在西方经济学学习中存在的主要问题 2.1 基础知识水平底,对数学内容难以接受 每个学科都有自身的知识体系,西方经济学这门学科也不例外。职教本科生在中职院校没有接触过西方经济学这门课,但西方经济学需要掌握一些基本的高等数学知识。而大多数学生虽然在大一第一学期都学过“微积分”这门课,但到第二学期问他们具体学习了什么内容,很多同学都说不上来了,总的来说高等数学的基础知识他们已经忘得也差不多了。所以现在一些西方经济学教材的内容,对数学基础知识掌握不牢固的职教本科生来说很难理解,所以需要对职教本科生进行理论基础知识的补缺补差。 2.2 对大学教学方式变换不适应 中等职业学校教育讲究教师主导的“满堂灌”,同样一门课安排课时多,许多知识点教师反复精讲,而且大部分教学内容的教学都在课堂中进行,可以说基本上没有体现出学生的学习自主性。而大学教育,特别是大学本科教育提倡的是学生主动学习,教师在一定程度上只是起一个引导作用,因此大学教育,特别是大学本科教育,相比于中等职业学校教育而言,教学内容更多,教学进度也更快。因此至少对大学一二年级的职教本科生而言,由于他们仍然喜欢填鸭式学习和题海战术,学习方法、学习习惯均已根深蒂固,故对大学的授课模式很不容易适应,也不愿主动改变。 2.3 对西方经济学学习难以提起兴趣 西方经济学虽然名为经济学,但其实很抽象,与经济实践并不直接“融会贯通”,特别是微观经济学部分。因此多数学生普遍有这样的心理:西方经济学如此抽象、晦涩难懂,与我所学的专业没什么关系,与我毕业以后从事的工作没什么关系,而且,西方经济学学习的好坏也不影响我今后的生活,所以听不懂就听不懂,顺其自然吧。也有的职教本科生,囿于他们的知识视野和思维局限,认为自己知道怎么做就行了,不用知道为什么这么做,能掌握一定的实践技能就足够了。 3 职教本科生在西方经济学学习中存在的优势 3.1 对经济实践有一定的感性认识 职教本科生来源于中职学校,他们在中职阶段学习了一定课时的专业课程,有的甚至参加了一定的生产生活实践,因此,相比较于普通高中毕业生,他们对经济实践积累了一定的感觉和感性认识。而西方经济学作为财经类课程,作为对经济实践的经验总结和抽象概括,如果学习者具备一定的生产生活经历与经验,无疑有助于学习者对基本概念和基本原理的理解。所以说,相比较于普通高中毕业生,职教本科生学习西方经济学乃至其它财经类课程,在可接受性这一点上,是有一定优势的。 3.2 思想较为活跃,学习思路较为开阔 同样源于他们的学习与接受教育的经历,他们较之于普通高中毕业生,较少经受应试教育的训练,虽然在基础理论以及数学训练上逊色于普通高中毕业生,但正由于较少经受应试教育思维固化的影响,他们思想较为活跃,学习思路较为开阔。 据笔者的观察以及与他们的交流,了解到他们之所以在课堂学习中显得较为沉闷,一定程度上是因为基于自己出身(学校)的自卑心理。而实际上,当教师改进教学方法和教学思路,形成更贴近他们的教学氛围时,他们对西方经济学的学习“感觉”就会被适时激发出来,得到意想不到的教学效果。 4 职教本科“西方经济学”教学改革建议 4.1 因人制宜,改进教学手段 职教本科生虽然来自中等职业学校,但具体来自技校(技工学校)还是中专(中等专业学校) 或者是职高(职业高级中学或高级职业中学),他们的学习基础、学习习惯、学习能力等是不一样的。因此,教师应该注意到这一点,在课堂教学中根据因材施教的原则,按照学习者不同的个性,开展课堂教学,就显得异常重要。而且如果辅以良好的教学方法,西方经济学的教学效果会更好。因为良好的教学方法不仅可以激发学生的内在动机,而且使学生深刻体会到内在动机发挥作用后的学习成就感。 笔者在一次西方经济学的期末考试后,与职教本科生交谈时得知,他们中大部分之所以西方经济学考得较差,固然由于他们自身的知识基础较为薄弱,但另一方面是由于教师的教学手段的落后:有些西方经济学教师在课堂中教学方法单一,教学手段僵化呆板――先讲概念,再展开原理,接着画出图形,最后进入课后练习(有的甚至连课后练习都没有),套路固定,整个教学过程始终以教师为中心,基本没有体现出学生的学习自主性,教学和考核效果可想而知。因此在实际的西方经济学教学中,教师应该在课堂教学中真正做到以学生为中心,因人制宜,因材施教,并改进教学方法,加强教学过程中的师生互动,从而有利于激发学生的西方经济学学习热情。 4.2 发挥经济学的实践性,增加授课的趣味性 西方经济学体系包含了微观经济学和宏观经济学两大类,其中微观经济学中的消费理论、生产理论、成本理论以及宏观经济学中的宏观经济政策理论所涉及的有关消费、生产、经济政策等知识,职教本科生在中等职业教育中都已经或多或少接触过一些知识。 笔者通过调查发现,他们大多数认为以上相关章节内容,他们较为感兴趣,但同时也觉得教材编写过于抽象,从而大大降低了他们的学习效率。所以笔者建议,在西方经济学课堂教学中,开场白宜采用学生喜闻乐见的案例,引起学生兴趣,引发他们的思考与辩论,再开始讲解基本概念和基本原理。 此外,西方经济学教育中存在很多的知识点,教学大纲中并未有明确的规定,因此,在教学中,教师可以灵活穿插这些内容,引导学生进行讨论,通过引导的过程回归西方经济学的基本理论。这样可以降低学生的畏难和急躁情绪,提高学习效率。 4.3 充分利用“互联网+教育”,改变教学模式 “互联网+教育”以其学习方式的多样化、学习空间的泛在化以及学习内容的丰富化等特点使高校学生的学习方式发生了巨大的改变。现在的互联网为大学生提供了微课、MOOC、精品资源在线课程、网络公开课等各种优质在线教学资源,使越来越多的学习者渴望现代教学手段能对他们的专I或非专业学习带来一定的帮助。在面向职教本科生的西方经济学教学中,大学教师应结合职教本科生兴趣广泛、喜欢寻求变化的特点,及时利用“互联网+教育”提供的的时代机遇。 笔者在实际的西方经济学教学中就发现利用了互联网视频和音频的现代教学手段的课堂教学效果某种程度上远远超过使用传统的教学手段的课堂,从而提升了西方经济学的教学效果。 本科经济学论文:高校本科经济学课程创新教学分析 摘 要 经济学课程是高校本科经济管理专业的基础课程,也是核心课程。随着社会和经济的发展,传统教学模式的问题越来越突出,这对于高校本科经管类学生的未来发展和社会的经济发展均会产生不良影响,因此高校本科的经济学课程教学要摒除传统教学模式带来的弊端,实行创新教学,运用灵活多样的教学方法,激发学生的经济学思维,提高经济学课程的教学效果。 关键词 高校本科 经济学课程 创新教学 0 前言 高校本科经济学课程的教学目的是为了培养经济型人才,但是当前高校本科经济学课程还存在诸多突出问题,如学生的数学基础能力比较差、学用脱节以及学生的经济学素养不足等,这些问题不仅影响学生的经济学课程学习效率,也会影响学生其他科目的学习。鉴于此,笔者在此基础上对高校本科经济学课程创新教学方式展开详细的论述。 1 当前高校本科经济学课程的突出问题 1.1 学生的数学基础能力比较差 经济学课程的一些概念和原理在分析的时候要通^数学公式、图表和曲线等工具,而且部分理论具有较强的抽象性,在分析的时候需要借助大量的数理实证和图形,这就要求学生有扎实的数学理论基础。但实际上,经济学专业的学生却恰恰相反,人文知识比较丰富,而数学的基础却很薄弱,导致了学生更倾向于学习经济学的定性分析,而对经济学的定量分析却不感冒,不愿意深入研究定量分析的步骤和方法,不习惯利用数学公式、图表和曲线等工具来分析经济学课程中涉及到的概念、原理以及理论。因此很多经济学学生在学习方面觉得有难度,认为经济学课程枯燥、抽象,学习兴趣和学习积极性不高。 1.2 因为国内外差别,学生学用脱节 经济学是在市场经济条件和西方资本主义的制度下产生以及发展的,因此经济学的理论和我国的历史背景相差很大,与我国的国情也有很大的差别,很多经济学理论以及观点如果站在中国,根据中国的国情去分析的话,很难理解透彻。因此学生在学习经济学的时候,常常出现理论和实际严重脱节的现象,学习的经济学知识和理论无法运用到社会经济实践之中。往往都是从概念到概念,从原理到原理,对于生活中的经济现象和一些经济问题没有办法用经济学的理论知识进行分析,这即是所谓的学用脱节,也是目前经济学课程实践教学中比较突出的一个问题。 1.3 学生的经济学素养不足 高校本科的经济学课程一般都是在大一下学期或者大二上学期开设,学生还处在本科的低年级,由于进入高校的时间并不长,应试教育的影响还并未完全消除,因此在学习上还处在一个较被动的地位,而且高等院校的学生也没有工作经验,对企业和社会的了解也比较少,因此经济学的素养不足,对很多经济学知识点的理解都不透彻。即使学生在课堂上认真听课,掌握了书本上的知识点,但是因为没有实际工作经验,对现实生活中的经济现象也没有感性的认识,甚至存在一些经济学的学生,对国家的基本经济方针都不了解或者只是掌握一些皮毛。 2 高校本科经济学课程进行创新教学的对策 2.1 应用多元化的课堂教学方式 课堂教学方式是课堂教学效果的决定因素之一,因此,经济学老师应当对课堂教学方式不断进行创新,使用多元化的教学方式,让每一个学生都能找到适合自己的教学方式,从而提高经济学的教学效率。多样化的教学方式有如下几种:(1)案例教学法。案例教学法在课堂教学中应用比较广泛,很多门学科都运用这种教学方式来培养学生的思维能力,经济学老师也可以在课堂上采用案例教学法来对学生进行教学。经济学老师根据经济法教学课程的内容和教学目的,通过引用一些典型的经济案例,来激发学生独立思考,学生在思考的基础上,分析研究案例中的材料和问题,然后提出一些自己的见解,通过判断给出决策,学生在这个基础上,提高了运用教材知识或者所掌握知识点去分析问题和解决问题的能力。尤其在讲经济学中某一个基本原理的时候,可以在教学过程中引入案例教学法,学生通过分析案例,加强了对教材知识点的理解。(2)讨论教学法。学生是课堂上的主体,尤其是高校本科的学生,更应该在课堂上发挥自己的主体地位,作为课堂上的指导者,经济学老师也应当不断突出学生的主体地位,在课堂上尊重学生,坚持以人文本的教学理念,在经济学课堂上开展经济学活动,并且不断鼓励学生参加和谈论,学生之间的观点不同,这些观点相互补充和修正,强化了学生对问题的理解,并且还能指导学生去发现和探讨经济学教材中知识的规律,深化研究的力度,思维得到了开发。在讨论交流活动的最后环节,经济学老师可以就活动情况进行总结,加强学生的理解以及加深学生的记忆。(3)综合案例讨论教学。知识点相互之间是存在联系的,因此经济学老师在经济学的讲学过程中,也不能只对某一个单一的知识点进行讲解,可以通过巩固和复习前面的知识点,来引进新的知识点。 2.2 良好把握课程教学的核心 高校的经济学课程包含两个部分的内容,一是微观经济学,还有一个是宏观经济学。前者重视资源的配置问题,“价格理论”是主要的核心理论。而后者重视资源的利用问题,“国民收入”是主要的核心理论。很多学生在学习经济学的时候,分不清两者之间的关系,也很难将两者区别开来,导致学习吃力。针对这方面的问题,经济学老师应当为学生分别理出微观经济学和宏观经济学的学习主线,让学生在掌握这两条主线的基础上再将全部的经济学内容串联起来,继而全面掌握经济学的课程内容。例如宏观经济学含有较多的理论派系,经济学老师可以根据经济学中的三大模型,给学生详细阐述各个模型的内涵,并且让学生在深刻理解模型内涵的基础上掌握模型与模型之间的联系。 2.3 激发学生的创新欲望 兴趣是最好的老师,只要培养出学生的创新欲望,学生也就有了巨大的学习动力,会全身心投入到经济学的学习之中。如何激发学生的创新欲望,经济学老师首先要有课程意识,并且要有开放的课程资源观念和教材观念,在经济学课程的教学之中要充分考虑到课程的个性化和多样性,并将其完全结合起来。在学生的培养模式制定上,要根据经济学的课程特点,将其与学生的素养紧密结合起来,再确定培养目标和教学手段,经济学老师要做到因材施教,坚持以人为本的教学观念,积极培养学生获取知识的能力,激励学生积极参与教学活动。经济学老师要通过多种手段,不断激发学生的学习兴趣,让学生对经济学产生创新欲望,情感得到培养,思维得到激活,在此基础上,经济学老师除了要有课程意识,还要有目标意识,将经济效益、社会效益和教育效益三个方面充分结合起来,缺一不可,既要考虑经济效益,也要考虑到教育效益,不能急功近利,要根据经济学专业的发展目标和发展条件,激发学生的创新欲望,培养学生学习经济学的主动能力。 2.4 全面结合我国国情 经济学是在市场经济条件和西方资本主义的制度下产生以及发展的,因此经济学的理论和我国的历史背景以及我国的国情相差很大,如果从中国的国情角度去分析的话,很难做到透彻理解,经济理论脱离了生活实际,也就变得毫无意义。如今本科经济学的教材内容撰写背景都是以发达国家的经济实践为主,而我国的经济生活目前与发达国家相比还有较大的差距,经济体系尚未完全建立。针对这方面的问题,我国可以利用“洋为中用”这一方式,根据我国的国情,适当借鉴国外的经济学课程和案例,将中国的实际经济和系统教学有效结合起来。例如经济学教材中在分析三大货币政策时,主要强调与再贴现率和公开市场业务相比,法定的存款准备金率将会取得最佳的效果,一般来说使用较少。但是在中国,存款准备金率的使用次数就比较多,其目的是为了降低通货膨胀的威胁以及抑制经济的过热现象,这样与国外的行情则大不相同,中国学生在学习经济学的时候也会产生很多疑问,经济学的老师在这个时候就应该根据中国的国情,结合当前开放的经济背景,从利率和汇率之间的关系、金融环境以及中国利率市场化的进程来给学生解释。 2.5 落实技能培训 高校本科经济学课程是一门理论课程,并且是纯理论,除了介绍经济学的有关概念和原理,就是介绍经济学的理论知识点,但是经济学的教学则不一样,如果经济学老师仅注重对学生理论知识的培养,而忽视培养学生的实践能力,那么学生的专业化能力得不到培养和提高,也就没有办法将经济学的知识应用到生活之中,对于实际生活中遇到的经济问题也就没有办法进行解决,这样的经济学课程教学也就变得毫无意义。因此,经济学老师不仅要指导学生掌握课本上的知识点,还要落实学生的技能培训,让学生在实践生活中应用到专业化能力,并且经济学老师要掌握当前社会的经济发展形态,了解到当前社会经济行业的规范和需求,引导学生将理论知识转变为实用技能,对感性认识进行深入研究,将感性知识转变为理性知识。 3 结论 综上所述,高校本科的经济学课程主要是为了满足市场化需求,培养经济型人才,促进社会经济的发展。针对当前高校本科经济学课程中还存在的诸多问题,经济学老师应当结合我国国情,运用多元化的课堂教学方式来激发学生的创新欲望,并且在给学生传授理论知识的同时还要重视学生实践能力和思维能力的培养,为国家和社会经济发展培养复合型经济人才。 本科经济学论文:关于本科计量经济学教学改革的探讨 摘要:文章阐述了本科计量经济学课程的性质和特点,结合近年来的教学实践,从四个方面对计量经济学的教学改革进行探讨,旨在提高教学质量和效果。 关键词:计量经济学;教学改革;教学方法 计量经济学是现代经济学的重要内容,是应用型经济管理人才必须掌握的基本方法论。计量经济学教学有几大特点:一是学科的交叉性,计量经济学是“统计学、经济学和数学的结合”,数学、统计学作为其研究的方法论基础,理论知识讲解必不可少,而学生普遍对此有畏难情绪,导致教师授课比较被动。二是应用性强。计量经济学课程的开设是为了应用型经管人才将来能运用计量经济方法去分析和解决经济管理中的实际问题,教学侧重于应用,需借助大量的应用实例来辅助教学,要培养学生的应用能力和创新能力。三是计量经济方法论的掌握和用离不开实验教学,这就要求学生掌握、熟悉相应的分析软件。以上这些特点使得计量经济学的教和学都有难度。 传统的教学方法以课堂教学为主,教师大多采取“满堂灌”的方式,学生学起来感觉较抽象、枯燥,缺乏主动性,这样的教学方法急需改革。笔者基于计量经济学教学特点,结合近年来的教学实践和经验,对计量经济学课程的教学改革进行探讨。 一、完善先选课程设置,适当增加课时量 计量经济学本身并没有自己固定的经济理论,方法和技术大多来自数学和统计学,因此,学习计量经济学前提是具备经济学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计等课程的基础知识,先选课程未开设或者开设后讲授内容有限,都不满足计量经济学课程的需要。因此,要提升教学效果,首先应完善先选课程的设置。计量经济分析步骤缺一不可,所涉内容多,需要的课时量大,但很多本科院校的计量经济学课时量已经被压缩到极限。而且部分经管类专业的学生数学基础较差,需要花时间对预备知识进行复习。教师讲授计量思想和方法时,为了让学生易于接受,应给予学生一些时间思考、讨论甚至现场实验演示。实验课,学生熟悉应用软件需要一个过程,需要充足的课时来支撑。因此,不管是讲授课还是实验课,都应该加大课时量,才能满足课程教学的需要。 二、强调经济学科实质,加强应用能力培养 [JP+2]计量经济学是一门经济学科,授课时除了介绍方法和模型以外,还需注重计量经济模型和其假设的经济含义,并指导学生从经济学的角度去解释所估计的模型,体现该课程的本质,提升学习兴趣,不能让学生感觉是在学数学或统计学。 大多数本科院校的计量经济学以应用教学为主,重在培养学生分析和解决实际问题的能力,教学中应适当减少烦琐的理论推导,增加案例分析,让学生觉得易学、有趣、有用。案例分析课与实验课的安排时间要恰当。据以往上课的情况看来,将案例分析的内容贯穿于理论知识讲解中,学生更容易听懂。而实验课应安排在理论方法讲解之后且间隔时间尽量短,避免学生遗忘理论方法。 三、活跃课堂教学气氛,激发学生兴趣 计量经济学涉及大量数学符号和公式,学生翻开教材的第一反应是难且抽象,尤其文科生源大多有“畏数学”情节,缺乏学习主动性和积极性。要激发学生的学习兴趣,首先要改变传统的单一讲解模式,采用多样化方式教学。如,讲解理论方法时演示实验操作过程,减少枯燥感,必要的时候,让学生上台演练;适时增加案例分析内容,以学生讨论、教师引导的方式,让学生在趣味中掌握经济计量方法;对于基础比较差的学生,可省略部分理论推导,让其从例子中体会出原理;必要时采用板书教学,可以放缓教学节奏,留时间引导学生思考,使其集中注意力,还能避免多媒体大屏幕翻页让学生难以上下衔接等。经验表明,如正规方程组的推导,联立方程组模型中使用阶、秩条件进行模型识别的例子等内容,使用板书讲解的教学效果更好。 四、重视课程论文环节,丰富考核方式 课程论文的写作可培养学生建立计量经济模型、软件应用、结合经济理论对模型进行分析、模型优化等综合能力。以往教学中大多没有讲解课程论文的写作,其弊端体现在学生毕业论文的写作上。据了解,经济类专业本科毕业论文中,大多数学生对实证分析有畏难情绪,计量经济学课程中增设课程论文写作培养环节,能极大提高实证分析的能力。 课程论文环节可分组进行,组员间相互讨论可扩充学生的思维,同时让学生体会到团体合作的魅力,激发学生对科研的兴趣。考核方式上,多种考查方式相结合可让学生摆脱单一的应试学习,有助于培养应用能力和创新能力。平时成绩中,还可纳入案例分析讨论与课程论文的完成情况,提高学生解决实际问题的能力。另外,遵照培养应用型人才的目的,试卷题目应偏重应用分析能力的考核,尽量避免烦琐的数学推导和公式计算。 计量经济学教学改革是一个长期探索的过程,这期间,教育理念的更新、培养方向的定位、教学内容的增删、教学方法的变更都还需要在实践中不断思考和探索,这不仅对授课教师提出了更高要求,同时也离不开学校的其他改革配套措施。对此,我们应沿袭建设精品课程的精神,继续深入该课程的教学改革,使计量经济学课程教学更加完善。
生态文化对林业科学的价值:探究发展生态林业经济科学化论文 【关键词】:科学发展观;林业;创新;实践 【摘要】本文从建设的重要性、规划的科学性及效果的综合性三个方面进行了实证研究,分析论述了林业生态省建设是林业系统贯彻落实科学发展观的创新实践。河南省以科学发展观为统领谋划林业工作,为实现林业更高水平、快速度的发展,建设文明生态,加快中原崛起,及时决策规划建设林业生态省。 构筑中原崛起的生态屏障,增加生态产品的有效供给,增强林业碳汇能力,满足第一人口大省经济社会发展对林业的强劲需求,是河南省发展现代林业、建设生态文明、加快中原崛起的一个关键问题。党的十七大之后,中共河南省委、省政府以科学发展观为指导,率先作出了建设林业生态省的科学决策。 一、林业生态省建设的重要性 改革开放以来特别是新世纪以来,河南省认真贯彻党中央、国务院关于林业发展的一系列方针政策,扎实开展林业工程建设,林业事业取得了显著的成绩。林木资源不断增加,森林覆盖率明显提高。全省林业总产值增长速度高于河南省同期GDP的增幅,每年向社会提供木材1400多万立方米,大枣、板栗、苹果及茶叶等林产品生产在我国具有重要的影响。河南省实现了林业用地面积、有林地面积、活立木蓄积量、森林覆盖率的“四增长”,“缺林少绿”的现象已成历史,生态环境得到了较大的改善。但是,河南林业对照贯彻落实科学发展观、建设生态文明的要求,还有较大差距,与人民群众喝上清洁的水,呼吸上清洁的空气,在良好的生态环境中工作生活的期盼相比,还存在薄弱环节。河南林业基础低,人口多,人均林木蓄积低于全国平均水平。全省还有1100多万亩的宜林荒山荒地,4470万亩水土流失面积,802万亩平原区沙化土地。因此,必须站在新的起点上以全新的视觉,重新规划林业建设。 河南省地处中原,自然条件较好,南北植物并容,树种资源丰富,发展林业的优势和潜力较大。2007年,中共河南省委、省政府以党的十七大精神为指导,站在深入贯彻落实科学发展观、建设生态文明的战略高度,着力把科学发展观转化林业建设的正确思路、丰富内容、有效措施和实际效果,作出了建设林业生态省的科学决策,谋求林业更高水平、更快速度的发展,并通过林业减排作用拓展经济社会的发展空间,通过林业防护作用提高农业生产能力,保障我国粮食安全。 二、林业生态省建设规划的科学性 河南省把科学发展观转化为林业发展的思路与方法,关键体现在坚持以人为本,着眼发展,集中民智,调查研究,并科学编制了《河南林业生态省建设规划》,作为今后5年全省林业发展的总蓝图和行动纲领,使科学发展观的精神实质、基本要求切实体现在规划的目标任务、建设工程等具体内容当中。 1、规划程序的规范性 以科学发展观为统领组织专家编制《河南林业生态省建设规划》,采取以县为基本单元,经过了自下而上、科学计算、逐级汇总、平衡优化、专家论证等环节,形成了省、市、县三级规划体系。对涉及到的林业与粮食安全、节能减排等重大问题认真进行专题调查研究、科学咨询论证,并及时吸收农业、水利、国土、城建、环保等有关行业的科研成果和业务规范。河南省政府邀请国内知名院士专家进行了论证评审,给予了高度评价。评审委员会认为“河南林业生态省建设规划指导思想科学,建设目标明确,切合实际,处于国内同类工作的领先水平”。院士专家的论证评审意见,为省委、省政府的及时决策提供了科学依据。 2、目标设计的系统性 科学发展观的基本要求是全面协调可持续。生态省建设的目标任务充分体现了全面协调可持续这一的基本要求。规划的目标任务既有总体目标又有具体目标,既有数量指标又有质量指标,既有造林规模又有效益价值。规划提出经过5年努力,巩固和完善高效益的农业生产生态防护体系,基本建成了城乡宜居的森林生态环境体系,初步建成了持续稳定的国土生态安全体系,有林地面积达到5468万亩,森林覆盖率达到21.84%,森林和湿地资源年固定二氧化碳能力达到8600万吨,林业年产值达到760亿元,林业资源综合效益价值达到5100亿元,使全省的生态环境显著改善,经济社会发展的生态承载能力明显提高,初步建成林业生态省。到“十二五”末,全省森林覆盖率达到24%以上,林业年产值达到1000亿元,林业资源综合效益价值达到5700亿元。所有县(市)实现林业生态县,建成林业生态省。这些目标任务均经过集思广益,民主讨论,分析研究,科学计算,是科学可行的。 3、建设工程的合理性 科学发展观的根本方法是统筹兼顾。坚持用统筹兼顾的方法谋划生态省建设工程。在山区和平原区,统筹安排国家级工程与省级工程,统筹安排林业生态工程和林业产业工程,在突出宜林荒山荒地营造林木工程的同时兼顾城市林业生态建设和村镇绿化工程,在注重造林的同时兼顾森林抚育和低质低效林的改造。在规划继续抓好天然林保护工程、退耕还林工程、重点地区防护林工程、野生动植物保护和自然保护区建设工程、速生丰产用材林基地建设工程等5个国家重点林业工程的基础上,计划启动8个省级林业生态工程和4个省级林业产业工程。5个省级重点生态工程规划总任务5151万亩,包括山区生态体系建设工程、农田防护林体系扩建工程、防沙治沙工程、生态廊道网络建设工程、城市林业生态建设工程、村镇绿化工程、野生动植物保护和自然保护区建设工程、森林抚育和改造工程。4个省级林业产业工程规划总任务324万亩,包括用材林及工业原料林建设工程、经济林建设工程、园林绿化苗木花卉建设工程、森林生态旅游设施建设工程。这些工程相互衔接、合理布局,形成了涵盖全省的林业工程体系。 4、保障措施的操作性 把良好的发展设想、科学的目标任务、合理的建设内容等变为现实,有赖于可靠的保障措施。为保障《河南林业生态省建设规划》的顺利实施,河南省政府文件明确提出了操作性强的保障措施。一是加强组织领导,落实目标责任,形成强有力的激励机制。规划执行由同级人民代表大会常委会和上级政府监督,严格考核。二是加大政府投资,拓宽融资渠道,确立林业投资机制。文件规定省本级财政对规划建设的投资,按照一般预算支出2%的比例列入预算。省辖市、县(市、区)分别按1.8%、1%的比例列入同级财政一般预算支出。三是制定检查办法,强化核查稽查,完善工程管理机制。河南省制定了《河南林业生态省建设重点工程检查验收办法》、《河南省林业重点工程营造林作业设计编制办法》、《河南林业生态省建设重点工程稽查办法》等,把投资安排与《规划》实施情况和验收结果直接挂钩。改下达项目同时下达资金为检查验收合格后拨付资金,改单一的工程核查为核查与稽查相结合的复合型抽查,改林木休眠期核查为林木生长期核查。 三、林业生态省建设效果的综合性 林业生态省建设是林业系统贯彻落实科学发展观的具体实践。通过认真实施《河南林业生态省建设规划》,加强资源培育、保护管理等各环节的工作,落实责任,改革创新,贯彻科学发展观,现已取得林业生态省建设阶段性、综合性的显著效果。林业在推动科学发展、加快中原崛起中发挥了十分重要的作用。 1、生态建设协调推进,改革创新实现新跨越 按照《河南林业生态省建设规划》,全面启动重点林业生态建设工程,把国家重点生态工程与省级重点生态工程统筹设计、协调推进、一起安排、一张图纸、一同督查。突出抓好山区生态体系、生态廊道网络、城市林业生态和村镇绿化等4个林业生态工程。坚持改革创新,实行全过程的“阳光林务”,对年度计划、投资标准、核查结果、奖励资金等一律在河南林业信息网公开。把林权制度改革作为林业生态省建设的突破口,与林业生态省建设同步研究部署、同步落实责任、同步组织实施。对纳入2008年、2009年林业生态省建设任务的新造林地,及时明晰产权,颁发林权证。经过核查和稽查,2008年全省共完成造林合格面积601万亩,是2007年的2.2倍。2009年全省共完成造林合格面积715万亩,创历史最高。两年来,森林经营进一步加强,共完成森林抚育和改造460万亩,提高了森林生态质量和综合效益。有52个县(市、区)达到林业生态县建设标准。全省森林覆盖率已经提高到20.16%,与全国平均水平基本持平。加上灌木林、四旁树等林木资源,全省林木覆盖率达26.53%,高于全国平均水平。 2、产业发展逆势而上,优化结构达到新水平 面对国际金融危机的严重冲击,河南省立足区位优势、资源特点,着眼于实现林业经济又快又好的发展,以市场为导向,逆势而上,优化结构,积极推进林纸林板一体化项目建设,重点培育了一批龙头企业,促进林业产业前伸后延,拉长产业链,加强管理和服务,增强林业企业的竞争力。近两年,每年完成以杨树为主的速生丰产林30万多亩,全省速生丰产用材林和工业原料林已达800多万亩。新发展经济林16.5万亩,全省经济林面积达1330多万亩,年产量670万吨。大力发展的苗木花卉总面积达85万亩。2008年全省林业产业总产值达到527亿元,同比增长21%,高出河南省生产总值增长速度8个百分点。农民来自林业的人均收入达762元,比2007年增长9.64%,占农民人均纯收入的比例提高到17.1%,在林业发展中得到了较大的实惠。2009年全省林业产业总产值突破600亿元。 3、生态文化异彩纷呈,丰富内涵彰显新魅力 依据河南省丰厚的文化资源和独具特色的森林景观,紧密联系河南省第八次党代会提出的实现由文化资源大省向文化强省跨越的奋斗目标,把生态文化建设作为文化强省建设的重要内容,并加快建设生态文化设施。2008年、2009年,新批建国家级和省级森林公园4处,完成了5处国家级自然保护区的基础设施建设。开展了创建“国家森林城市”、“创绿色家园,建富裕新村”等活动;组织了以“健康的湿地,健康的人类”为主题的“世界湿地日”活动;以“繁荣生态文化,建设生态文明”为重点的“爱鸟周”和以“倡导绿色生活,共建生态文明”为主题的“野生动物保护宣传月”等活动。牡丹已成为洛阳经济建设的友好使者,牡丹文化已经成为河南文化的重要组成部分。鄢陵县是闻名遐迩的花木大县,是“中国腊梅文化之乡”。国家林业局与河南省政府在鄢陵联合主办了中原花木交易博览会,参展客商650多家,参会客商2000多家,涉及全国20多个省(市、区)及美、日、韩、荷等国,既是我国中部地区最大的花木产业展示交流平台,也是国内外专家学者、花木经营管理者探讨生态文化、花木产业发展的高层论坛会。牡丹是中国传统名花之一,素有“花王”之称。洛阳牡丹花国色天香,雍容华贵,艳而不俗,柔而不媚,驰名中外。“洛阳牡丹花会”吸引八方来宾,以花为媒,文化交流,经贸合作,盛况空前,不仅是河南省确定的全省性重大节会,而且成为全国著名的地方节会之一。 生态文化对林业科学的价值:科学建设生态林业 维持地球环境生态平衡 摘要:随着社会的发展,生态问题也越发突出,生态林业的发展问题就是其中之一。过去,我国在坚持可持续发展战略的同时使得生态林业得到了一定程度的发展。然而,不得不承认当前生态林业发展仍然存在一些问题以及需要改善的现状。 关键词:生态林业;问题;应对策略 林木是地球上覆盖面较广的植被面积,对于维持地球的生态平衡起到重要的作用。经济发展初期,对林业资源的需求量大,大量的生态林木遭到砍伐,森林面积也在逐步的缩减。随着社会的发展,人们开始逐步认识到保护生态林业资源的重要性。近些年来,生态林业的发展呈现出较好的态势,不仅林业面积有所扩展,对于生态环境的平衡也起到更显著的调节作用,不论是水土的涵养或是气候稳定的维持都得益于生态林业的积极作用。尽管生态林业取得了一定的发展成效,但是由于受到多种因素的影响,仍然存在一些不得不改善的问题。笔者在本文中具体分析了生态林业发展面临的一些问题以及具体的应对策略。 1生态林业发展面临的主要问题 1.1部分生态林树种单一,结构不合理 随着我国社会经济的发展,人们开始逐渐认识到保护生态林业资源的重要性。政府有关部门对生态林业的维护与发展投入了更多的资金以及更大的支持力度。基于此,我国的林业面积相较于发展之初有了较大程度的扩展,然而由于早期缺乏对于林业的培植缺乏科学的研究,这使得部分人工发展的生态林存在种植树木单一,结构不合理的现状。这种状况导致了部分林业没有起到较好的维护生态平衡的作用,反而对当地的物种生存以及水分土壤的涵养等起到负面的影响。 1.2缺乏良好的管理体制 除了林木植物本身存在的一些问题以外,生态林木的管理也缺乏完善有效的体系。有关部门对于生态林业的发展大多采用粗放式的管理模式,在这样的管理模式影响下,生态林业发展过程中更容易出现各类问题,不仅林业不能得到有效的建设,同时还对当地的自然环境产生了不利的影响。由于不合理的管理方式,森林的培育与综合利用都受到了严重的忽视。 2生态林业发展的具体策略 2.1依靠科技发展生态林 “科技是第一生产力”,这一发展战略同样适用于生态林的建设与发展。在过去的发展模式中,我国许多地区普遍采用传统粗放式的生态林建立与维护模式。在这样的方式下,生态林业的建设缺乏科学性,不仅难以达到预想的生态林业建设发展目标,还很有可能对原有的林木生长状况带来不利的影响,甚至可能对其他物种以及整个的生态系统带来不利的影响。因此想要更好地建设生态林,首先要树立依靠科技发展生态林的第一理念,加大科研投入,建设生态林科研队伍,结合生态环境以及社会环境,针对林木本身的品种、荒漠化的治理以及森称灾害的放置等生态目标制定出科学、有效以及精细化的培植目标与具体的培植方案,以此来指导生态林的建设。 2.2继续坚持退耕还林 生态林的覆盖面积大幅度的缩小是我国自经济快速发展以来遭遇到的一个较为严峻的问题。20世纪五六十年代以来,经济林木遭到大面积的削减,一方面为了经济发展,大面积的森林遭到砍伐,砍伐的树木都被作为建筑材料或是其他经济发展消耗品,另一方面人口数量在这段时间大幅度增长,为解决粮食等问题,更多的林地被开发为耕种用地。这一状况直接导致了生态环境遭到极大的破坏,人们的生活环境恶化。基于此,为了缓解这一不利的生态状况,国家有关部门采用了退耕还林的策略来维护生态林的培育与发展。在今天,国家和地区在坚持可持续发展的同时,仍然要继续坚持退耕还林,一方面为了更好的促进农业集约化的发展,另一方面也达到了保障正常生态林的覆盖面积。 2.3完善生态林发展的法制建设 想要更好地促进生态林的建设,相关法律法规的支持是必不可少的。为了促进生态林建设的有效开展,国家有关部门应当加强立法,为建设工作提供有利的保障。法规建设也是一个需要不断完善的过程。首先,需要明晰生态林业立法的现状,结合生态林业发展的现状,对于相关的立法工作做出一个全面的评估,通过这样政府才能够更好的立足现状,制定出合理有效的法律法规。其次,结合生态林现下的发展状况,政府应当尽快制定出亟需的相关法律法规,例如天然林的保护或是荒漠化的防治等。为了更好地促进生态林的建设,政府也应当加强林业建设执法维护队伍的建设,一方面可以更有效的促进林业建设工作的有效开展,另一方面对于林业建设的规范化操作也能起到更好的促进作用。 3结语 总而言之,完善生态林业的培育与建设不论是对于经济社会的发展还是生态环境的保护都起到重要的作用。为实现可持续的经济与环境的协调发展,政府有关部门需要充分认识到建设生态林业的重要性,加大资金建设投入,加大科研支持力度,在尊重自然规律的基础上采用科学合理的策略和方法来完善生态林业的构建,这对未来社会的长远发展有着深远影响。 生态文化对林业科学的价值:发展生态林业提倡科学造林的分析 摘 要:生态林业是一种新型的林业生产方式,它以生态学和经济学为理论指导,从林业的可持续发展的角度,在保护生态多样性和稳定性的前提下,向林业系统有计划、有目的地投入物质能量,从而提高林业系统生产力和能量转换率的一项系统工程。新时期下,大力开展生态林业建设对改善我国生态环境,强化森林资源管理,提高林业社会经济效益有着至关重要的作用。本文从发展生态林业的意义和原则入手,对提倡科学造林的措施建议进行阐述。 关键词:生态林业 科学造林 可持续发展 1 发展生态林业的意义和原则 (1)发展生态林业的重要意义。 生态林业是我国林业可持续发展的必然选择,也是提高林业生产力和生态效益的重要途径。大力发展生态林业的现实意义主要表现在以下三个方面:其一,有利于改善我国生态环境。林业是我国重要的基础性产业,对稳步推进小康社会建设起着资源支撑作用。加快生态林业建设可以帮助农民增收,扩展就业范围,延伸产业价值链,为促进小康社会发展提供更广阔的空间;其二,有利于提高林业生态效益和经济效益。生态林业是与社会经济发展相适应的林业生产方式,这种生产方式势必会成为社会经济新的增长点,以达到推动产业结构调整,实现生态效益与社会经济效益协调发展的最终目标;其三,有利于践行低碳经济。森林是一种可再生资源,具备清洁、安全、可降解等优势,开展生态林业建设可以将这项资源充分利用起来,为发展低碳经济提供物质保障。 (2)生态林业建设应遵循的原则。 生态林业建设要以科学发展观为指导思想,认真遵循以下原则:其一,因地制宜。生态林业建设要遵循生态系统规律,根据当地生态环境特点合理规划生物种群,对林、渔、牧、农进行科学布局,保证生产结构以及林种树种的多样化发展;其二,优化组合。生态林业系统拥有丰富多样的物种,为了给生态林业的可持续发展创造良好条件,应当对不同类型的物种进行优化组合,使物种间形成相互依存、相互促进的关系;其三,经济效益。生态林业建设要充分考虑生态环境的可承受能力,并在其可承受能力范围内将生态优势转化为经济增长的动力,合理利用森林、环境、生物等各项林业资源,实现最小化投入、最大化产出;其四,综合发展。生态林业建设要根据环境资源的生态位原理和特异性,实现不同林种、树种的相互协调,力求构建复合型林业生产生态系统,建立由多种层次构成的林业经营结构。 2 发展生态林业,提倡科学造林的措施建议 (1)实施林业生态工程。 生态林业的发展离不开林业生态工程建设,重点应加大以下工程的实施力度:首先,搞好城市林业生态工程建设,根据城市生态环境现状制定林业生态工程的实施目标,积极建设与城市经济社会发展相适应的生态防护林体系。其次,搞好农田防护林改扩建工程,根据农田生产要求,逐步提高绿化标准,通过增加乔灌混合林充分发挥农田防护林的作用,营造农林复合型生态系统。再次,搞好森林抚育工程。对于新造林地而言,必须加大抚育力度,提高新造林地中树种的成活率;对于中幼林而言,应实施科学规划、细心管理,保证林地具备良好的生产力;对于低效林而言,应加大力度改造生态区位重要的林区,力求达到公益林标准,使该林区具备完善的功能。同时,还应当对生态区位一般的林区实施集约化经营,提高商品林的产量和质量。 (2)制定科学的造林计划。 造林工程作为森林资源培植的重要实现路径,在工程建设初期,必须制定科学合理的造林计划,确保造林工程的有序实施,提高造林质量和成效。在造林工程实施过程中,要将造林计划作为主要依据,明确造林作业的重点和难点,强化造林工程的全过程管理。造林计划的制定要以深入勘察造林地地理位置和地质条件为前提,综合考虑当地经济状况以及当地树种生长习性,设计造林方案,并对造林方案的技术可行性和经济合理性进行研究论证。 (3)科学规划造林结构。 在造林工程中,由于造林带林木产量、质量受林木树种分布的影响程度较大,所以必须对林木结构进行科学规划,使其满足造林要求。首先,在造林结构中分析不同树种选择与分布的影响范围和影响程度,严格遵循造林标准强化苗木培育,根据造林地的地质条件与经济发展状况,合理选择树种、林种。其次,在种植林木过程中,为促进苗木生长发育,应当合理安排不同林木树种的种植地点,提高苗木的成活率。再次,在考虑光合作用的前提下,均匀配置不同种类的林木,为林木营造良好的生长环境,提高林木自身生存能力。 (4)提高科学造林水平。 在生态林业建设中,必须将提高科学造林水平作为重要基础,摒弃快速成林的错误观念,通过实施合理选种、科学整地、优化树种配置等一些列措施,确保造林取得良好成效。林业部门要做好造林指导工作,根据林区不同的地理环境推广与此相适应的科学造林技术。在干旱、半干旱地区,林业部门要推广使用高效、节水的先进造林技术,如容器苗造林技术、滴管造林技术等;在高山、高原的植被贫瘠地区,林业部门要做好封山育林工作,强化对乡土树木、灌木林和草本植物的保护。同时,科学造林还要根据当地植物群落的分布规律,对造林密度和树种配置进行统一规划,努力营造可以容纳多树种混交、针阔混交、乔灌混交的多层次复合型森林生态系统,不断提升造林的科技水平。此外,在造林过程中应积极引进良种壮苗,根据造林地的实际情况推广机械化作业,利用科学技术提高造林工作效率,从而促进我国森林覆盖率稳步增长。 3 结论 总而言之,科学造林是发展生态林业的前提和基础。生态林业建设要以科学造林为出发点,利用科学造林改善生态环境,减少自然灾害,为发展生态林业奠定基础。同时,林业部门要加大科学造林技术的推广力度,增加造林的科技含量,通过强化林木抚育管理,不断提高营造林工程的经济效益和生态效益。 生态文化对林业科学的价值:做好林业生态工程建设 科学合理实施造林计划 摘 要:林业作为生态环境建设的重要组成部分,不仅具有重要的生态效益,也具备不可忽视的经济效益,发展林业成为我国生态环境建设的重要内容。 关键词:生态工程;林业;树种选择 山川秀美是现代文明社会的重要标志,从人类活动对自然界的影响上来看,生态恶化源于毁林,生态改善始于兴林保护和发展森林资源,提高造林质量,是改善生态环境的必由之路。林业生态工程是我国环境建设的重要内容,而树种选择是影响林业生态工程造林成败的关键因素之一。 一、林业生态工程造林的重要意义 工程造林是改善生态环境的重大举措长期以来,人类不断的毁林毁草开荒,造成了严重的水土流失,从而导致沙尘暴、洪涝、干旱等自然灾害频繁,已威胁到人类自身的生存环境。要从根本上改变这一状况,只有进行宜林荒山造林种草、陡坡地退耕还林还草,来增加植被覆盖率。 工程造林(特别是退耕还林)是促进农村产业结构调整、改变不合理生产方式的有效途径;实施工程造林、加快植被恢复、扩大森林面积,不仅可以从根本上保持水土、改善生态环境、提高现有土地生产力,而且可以集中财力、物力,加强基本农田建设,实行集约化经营;在造林过程中,国家投入的大量资金和物资,还有利于优化配置生产要素,促进种植业、养殖业及农副产品加工业的发展,从而进一步加快产业化进程,调整农村产业结构,增加农民收入,促进地方经济的发展。 工程造林是直接增加农民收入的有效途径工程造林后,随着林木的生长,农民可获得各种林木种子、木本粮油及各种干果、鲜果和牧草,同时可为后续的第二、三产业发展,特别是加工业的发展提供资源。 二、林业生态工程造林要重视树种的选择 (一) 要结合本地自然环境选择合适的树种 植物生长需要一定的气候带,树木能否成活、生长趋势好坏取决于其生存环境中的土壤酸碱度、水分、温度、湿度、光照等自然条件。乡土树种是自然优胜劣汰的结果,它指那些长期生长于某地,相比于其他树种对本地环境具有较强适应性的树种。优先选用乡土树种是造林学的一个重要原则,是尊重自然规律的重要体现。 (二)林业生态工程造林要选择水土保持树种 (1)根系发达,能笼络土壤。在表土疏松、侵蚀严重的地方采用根蘖性强的树种。 (2)树冠浓密,落叶丰富、易分解、具有改良土壤的性能。生长迅速,郁闭紧密以避免雨点直接冲击地表,能在林下形成良好的枯枝落叶层,从而保护土壤。 (3)水土保持林应能适应不同地形的特殊环境;护坡林要能耐干旱瘠薄,防风林抗风力要强,不易风倒、风折及枯梢。 (三) 林业生态工程造林必须坚持乔灌草结合 工程造林必须因地制宜,要根据当地的气候、水文和土地类型条件,进行科学规划,做到乔灌草合理配置、农林牧相互结合,并科学地确定林种、树种、草种比例。在干旱的荒山荒坡,要重点发展耐旱灌木,恢复原生植被。在水土流失严重且坡度为25°以上的陡坡地段及江河源头、湖库周围、石质山地等生态地位重要地区,要全部营造生态林。在确保地表植被完整、减少水土流失的前提下,可采取林果间作、林药间作等模式,做到宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、乔灌草结合。 (四)正确处理生态效益和经济效益的关系 坚持生态优先,在采取必要的水保措施的条件下,规划一定的经济林,选择经济林树种或兼用树种,并创新种植模式,最大限度地发挥林木的经济效益及生态效益。盂县总结推广的林草间作、林药间作、林花间作、先密后疏、效益接力、林草牧一体化等配置模式,取得了良好的效果。选择树种时,还可考虑依托林木资源的后续产业。 三、提高造林质量改善生态环境 林业生态工程建设工作要做好,除了树种选择,还要求林业部门树立责任心,制定科学、合理的绿化标准,制定林业绿化目标。 (一) 树立责任心,抓造林绿化质量 造林绿化是利国利民,荫及子孙,造福后代的公德事业。地球需要绿色,人们生产生活需要绿色,建设社会主义新农村更需要绿色,其一,林业承担着改善生态环境和促进经济发展的双重使命,培育和保护森林资源是林业建设的根本任务,要保证有林地面积增大于减、森林蓄积长大于消,遏制生态环境恶化趋势,使生态环境步入良性循环的轨道。其二,广袤的森林是社会环境的生态支撑,对改善区域生态环境、提高人民的生存质量、促进经济发展起着重要作用,必须加大造林绿化的工作力度。其三,只有加快造林绿化步伐,才能从根本上、源头上根治水土流失的危害,最终实现人与自然的和谐发展。 (二) 制定科学合理的造林绿化标准 把工程造林绿化标准高低、质量好坏作为林业生态工程建设生命线来抓,把坚持标准,严格把关,确保工程质量贯穿于造林绿化的全过程。造林绿化工作是一项投入大,见效慢的公益事业。一定要严把设计关,坚持设计高标准。造林作业设计是工程造林的前提,作业设计必须遵循统一规划、重点突出、集中治理、适地适树、多林种、多树种并重、针阔混交的原则。 (1)清理土壤,严把整地关,坚持整地高标准。确保造林质量,提高造林成活率,稳定绿化成荫。土壤是森林的主要生态因子,是植物扎根的地方,是林木生长发育的环境,它不仅供给林木生活所需的营养元素,同时也供给水分和空气,支持着树体。所以土壤对林木的生长发育有着巨大的作用。整地采用挖水平槽或鱼鳞坑的方式,严谨全面整地,破坏原生植被的做法,同时,整地要与封山禁牧等措施相配合,提高荒山植被覆盖度,保持水土流失。 (2)严把苗木关,坚持苗木高标准。苗木质量好坏直接影响到工程造林成果,抓住了苗木质量关就等于抓住造林成活的前提。Ⅰ级苗高生产、地径生长、造林成活率和翌年保存率最高,在造林时为保证造林质量、强调选用优良的Ⅰ级苗非常必要的。 (3)严把植苗关,坚持植苗高标准。植苗好坏直接影响造林成活率,阔叶树坚持“挖大坑、放当中、多培土、浇足水、踩实成、不窝根、不透风”的实用技术,村屯、道路绿化人工植苗坚持横竖成行,斜上线。 (4)严把技术关,坚持科技高标准。林业生态工程不仅关系到国家的环境建设,也是我国经济建设的一部分。要想做好林业生态工程建设,除了树种选择非常关键外,各级相关部门也要做好本职工作,树立责任心,科学合理、有步骤有计划的实施造林计划。 生态文化对林业科学的价值:用加强生态建设的科学理念引领当代林业发展 摘要:为了加快林业发展,进一步明确林业发展思路,适应我国市场经济发展的实际,必须加快生态建设,实现林业跨越式发展。笔者结合伊川县作为中西部地区丘陵地带的实际情况,对当地及周边林业发展现状进行分析,阐明自己对新时期林业发展的观点。 关键词:生态建设;科学理念;当代林业;建设和发展 一 树立科学正确的指导思想 1. 树立“以人为本”的发展观。 发展林业要立足于增加资源、改善生态,满足全社会在物质、文化、生理、心理、交往等方面对林业的需要。同时,在林业发展中注意解决包括农民在内的生产经营者的收人问题和合法权益,增加广大林业干部职工的收入,改善生产生活条件,特别是解决贫困林场、森工企业和自然保护区贫困职工的脱贫以及基本设施建设问题,要让林业建设的主要依靠力量也步入小康社会建设的行列。 2.树立不侵害后代人的生存发展权的道德观。 当代人不能为了自己的发展,过度使用资源,造成资源枯竭,环境破坏,使后代人失去生存发展的基础。当代人在利用现有森林资源的同时,既要保护现有森林资源,又要不断发展新的森林资源,为后代人留下生存和发展的资源以及良好的生态系统。 3.树立人与自然和谐相处的价值观。 纵观人类历史,人与自然的关系经历了一个由原始和谐,进入农业文明和工业文明时期。人类征服自然,对自然资源无节制地索取,对环境的破坏,如果任其扩大和加剧,将必然导致人类文明本身的衰落甚至人类自身的毁灭。为了人类的生存发展,必须抛弃人与自然的冲突模式而走向融合,去探寻人与自然和谐的可持续发展之路。在林业发展上,无论是造林、培育和采伐,都应当尊重自然规律。适地适树恢复森林植被,也是减少劳民伤财,求真务实的具体体现,这应当作为林业建设最起码的评价指标来实施。 二 推进以木材生产为主向以生态建设为主的转变 林业不仅要满足社会对林产品的多样化需求,更要满足改善生态状况、保障国土生态安全的需要,生态需求已成为社会对林业的第一需求。我国林业正处在一个重要的变革和转折期,正经历着由以木材生产为主向以生态建设为主的历史性转变。 在社会主义市场经济条件下,必须实现由以木材生产为主向以生态建设为主的转变,走可持续发展道路。要推进这一战略的实施,在战略步骤上,应根据不同地区的生态需要和森林功能,划分生态功能区,采取不同的措施培育和保护不同功能的森林资源。在生产组织和技术措施上,应调整生产技术规程,使森林植被建设由注重取材的经营行为向森林生态系统经营转变,建设以森林植被为主体的国土生态安全体系,提高生态建设的质量;同时,根据生物多样性森林的多种功能利用实际,加大科技研究和成果推广,充分利用信息化手段,让经营者能够便利快捷地得到他们的技术指导,新技术开发研究能够引领林业发展各领域新的技术潮流;在生产关系上,应调整管理体制、投资经营政策等,明确新时期政府和市场在林业建设上不同的责任和义务,真正建立起与市场经济发展相适应的政府财政支持体系和市场调控体系,形成适应新时期林业生产力发展的新型管理体制、运行机制和发展模式。 要加大人工林培育,实现由以采伐天然林为主向以采伐人工林为主转变的战略目标,采取强制性措施保护天然林资源。笔者认为,应当对我国森林利用结构和发展模式进行重大调整,加大人工林培育,逐步实现由采伐利用人工林替代采伐利用天然林,解决木材供需平衡矛盾,真正保护好天然林。充分利用我国经济结构调整、木材及林产品市场潜力大、农村富余劳力多、山地面积大、社会资金充裕的有利时机,通过政府宏观调控,结合市场选择,按照不同所有制经济承担的不同职能实施分类经营,鼓励私人部门发展高投入、高收获的工业原料林及其它林产品,用较少的局部的林地换取全局的生态效益。 三 用市场经济的手段,建立生态建设的机制 要培育生态服务市场,推动生态效益货币化、资本化。生产或消费对自然资源和环境的消耗,应当计入成本,予以折旧。产品和服务的价格中应当包括环境成本,环境成本包括资源开采和获取的成本,环境损坏和恢复的成本,以及当代人占用后代人资源的“用户成本”。 要发展高效益的木材加工业,以加工业发展拉动森林培育,增加“经济人”的利益驱动。应以科学合理的采伐利用引导造林、营林业的发展。森林发达的国家往往是林业加工业发达的国家,如芬兰、瑞典、加拿大等。实践证明,造林和管护不与人们的经济利益追求相一致,消极的保护和被动的建设,往往是低效益甚至是负效应的。 四 要加强宏观调控,坚持政府的财政金融支持,强化依法组织管理 从建设投入上看,林业发展不仅需要国家和各级政府的投资,也需要企业、单位、其它投资主体和广大人民群众踊跃参与投资投劳,具有广泛的社会性;从建设工程管理和行为主体上看,需要中央和地方各级计划、财政、农业、水利、林业、国土、环保、司法、行政执法部门以及广大人民的通力合作和参与;从建设收益上看,生态的改善事关整个国家综合实力的增强和经济社会的可持续发展,触及社会各界和全体公民每个人的切身利益。由于生态建设不仅是社会公益性基础工程,而且更是宏大的系统工程,具有投入高、规模大、周期长等特点。因此,在市场经济条件下,生态建设的公共物品属性、经济外部性和社会性,决定了需要政府加大宏观调控和依法组织管理,以保障生态建设。 笔者认为,政府应把以林业建设为重点的生态建设,纳入政府组织生产公共物品的范畴,将生态建设和林业行政管理以及执法经费纳入各级政府公共财政预算。对规模造林的大户以及带动营林业发展的制浆造纸业、人造板加工业、竹藤加工业等龙头企业,不分所有制,不分地区,不分内外商,加大政府贴息货款扶持,延长贷款期,扶持工业用材林的发展。 要进一步强化依法治理。我国人口多,经济欠发达地区面积大,人为破坏资源的因素多,生态建设任务重,难度大,没有强有力的政府行政机构采取行政的、经济的、法律的手段,难以组织动员全社会的力量共同参与。因此,国家应当按照市场经济发展规律和生态建设的客观要求,建立政府主导、政策引导、宏观调控、市场运作的机制,调动全体公民和全社会共同参与的运作机制。政府在生态建设中应当发挥重要的作用,以加快生态建设。转换国有森工企业经营体制,发挥国有林在生态建设中的主体作用。
经济学专业论文:考研经济学热门专业分析之金融学 金融学(finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。 随着我国国民经济的进一步发展,人民收入的进一步提高,人们的生活理财和投资理财的观念也在不断加强。投资理财的需求从无到有,从单一到复杂,从简单到专业,因而对高素质的复合型金融人才的需求十分迫切。另外一方面经济全球化和金融业竞争的日趋激烈,对我国金融从业人员素质的要求也会越来越高,尤其是国内金融行业。据分析,在广州、上海、北京等经济发展比较快速的前沿城市,随着越来越多外资金融机构进入国内市场,金融行业的竞争也将更为激烈。同时外资银行不断进入,合资基金公司逐渐增加,银行和基金对人才的需求增长加快,金融行业对人才的争夺十分激烈。 所以,在经济学考研中金融学是非常热门的,具体有以下几个研究方向: 货币银行学 该专业方向主要研究跟银行及国家货币政策相关的问题,这里的银行包括中央银行和商业银行等。 热门分析:如今,许多银行都推出自己的理财产品,原本就倍受关注的银行业持续加温,成为热门的报考专业方向。 人才培养:货币银行学培养能在银行系统及其他金融机构、学校和研究单位从事金融经济管理和教学研究工作的高等专门人才。 就业方向:该专业方向主要在银行系统、学校和科研单位从事金融业务和管理工作,以及金融教学、研究领域就业。随着我国证券市场的不断完善,工商企业和上市公司也需要大批专业人才,这些也是理想的就业方向。 推荐院校:中国人民银行研究生部、中国人民大学、武汉大学、上海大学 金融经济(含国际金融、金融理论) 热门分析:截至2008年12月31日,我国外汇储备余额为19460.30亿美元,全年增加4178亿美元,增长27.34%。许多新兴的名词如外汇储备增速、开放资本项目管制、国有银行股改、股票印花税都涉及到重要的金融经济理论问题。 人才培养:该专业培养适应21世纪经济建设和科学技术进步需要的具有较宽厚的经济理论知识、扎实的金融学专业基础和实践操作能力,熟练掌握国际金融理论知识和国际结算、外汇交易、国际金融投融资等业务技能,能胜任银行、证券、保险、基金等外资金融机构和跨国公司投融资部门工作的应用型金融管理专业人才。 就业方向:该方向就业范围比较广泛,与其他各个方向都有交叉的地方。毕业生主要去向是外向型投资银行、证券公司、保险公司、基金管理公司和商业银行等外资金融机构,以及中资金融机构的涉外部门、跨国公司投融资部门和政府经济管理部门等。 推荐院校:复旦大学、西安交通大学、湖南大学、上海财经大学、东北财经大学 投资学 热门分析:中国股市经历牛市后,人们对投资学的兴趣也随之高涨,其实投资不仅仅是证券投资,范围极其广泛。国家发展、企业赢利、个人获利也都离不开投资。近年来家庭理财及投资已经成为街头巷尾热议的话题。 人才培养:该专业培养具有金融、证券、期货、保险、营销、企业管理等领域的必备基础知识和专门技能的高级应用型人才。 就业方向:一般来说,投资学专业的毕业生主要有以下几个去向:第一,到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资;第二,到企业的投资部门从事企业投资工作;第三,到政府相关部门从事有关投资的政策制定和政策管理;第四,到高校、科研部门从事教学、科研工作。需要说明的是,应届毕业生的第一份工作一般都是一线的操作员,因为没有任何单位会让一个没有工作经验的员工进入管理层,即使是基层管理岗位。 推荐院校:对外经济贸易大学、厦门大学、中山大学、中南财经政法大学 保险学 该专业方向主要研究保险法学与保险数学,保险在国民经济与社会安全体系中的地位、作用与运行规律,保险业与银行、证券业的关系等全方位的保险理论与实务。保监会对于保险专业的教学模式分为“西南模式”、“武汉模式”和“南开模式”,其对应的大学分别是西南财经大学、中南财经政法大学和南开大学。 热门分析:在我国,保险业被誉为2l世纪的朝阳产业。首先,我国巨大的人口基数以及人口的老龄化有利于保险业市场的扩张;其次,我国目前的保险深度及保险密度都很低,有很大的市场潜力;再次,我国的人均收入水平不断提高,为保险业市场扩大规模提供了良好的经济基础。 人才培养:保险学专业主要是为适应我国保险业的需求而开设的,大多数学校都要求学习金融、会计、投资等经济课程,构架一个宽泛的经济知识背景。有的学校还补充市场营销、法律知识等相关知识,诸如保险营销、国际经济法、国际贸易与国际商法等。 就业方向:许多人误以为保险专业的就业去向就是卖保险,实际上保险营销只是保险业中一部分工作,其他工作诸如组训、培训讲师、核赔核保人员和资金运作人员、精算人员。毕业生主要到保险公司、金融机构、社会保险部门及保险监管机构从事保险实务工作,也可到高等院校从事教学和研究工作。此外,中介企业、社会保障机构、政府监管机构、银行和证券投资机构、大型企业风险管理部门等也需要该方向的毕业生。比较热门的职业有保险人、保险核保、保险理赔、保险精算师等。 推荐院校:复旦大学、厦门大学、北京大学经济学院、华东师范大学、江西财经大学 公司理财(公司金融) 又称公司财务管理、公司理财等,是金融学的分支学科,用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道,获得最低成本的资金来源,并形成合适的资本结构;还包括企业投资、利润分配、运营资金管理及财务分析等方面,也涉及到现代公司制度中一些诸如“委托-”结构的金融安排等深层次的问题。 人才培养:该专业毕业生在掌握现代公司金融理论知识和实务后,可为企业进行金融市场的融资、投资与风险管理服务。具备创新、管理和应用能力后,可努力成为现代公司金融管理的高级专门人才。 就业方向:毕业生可选择各类公司从事融资、投资工作,也可到商业银行、证券公司、基金管理公司等金融机构从事实务工作,或进一步深造后从事教学科研工作。 推荐院校:北京大学光华管理学院、厦门大学 、上海财经大学 这里值得一提的还有金融工程专业。在教育部公布的专业类别里,金融学和金融工程是两个不同的专业。但是有些院校由于专业设置并不齐全,金融工程下属于金融学,作为金融学的一个小方向,如山东财政学院。金融工程学与金融学研究的内容大体是一致的,只是研究方法不同,因此各自的侧重点也就有所不同。金融工程更大意义上是金融创新的产物,更重视数理技术,是属于能学到很多东西的实力型学科;而金融学则注重经济知识。国内金融工程学是最近兴起的,实力强劲的院校是清华大学、上海交通大学等工科强校。此外,报考金融工程学对数学的要求比较高,一般理科生报考更为适合。 既然同学们准备在这个行业发展,那么选择什么专业方向更符合你的发展目标呢?从当前的金融学科专业分布来看,比较有发展前景的专业方向有:公司财务、风险管理与控制、金融工程、金融市场、保险精算、证券投资等。目前基金市场最为活跃,而熟练的基金经理人只有 3000 人左右,人才缺口过万; 2009 年以来考研金融学复习指导及辅导书推荐金融学是近年来排名前五的热门专业之一,对于热门专业来说,考研战场上的激烈竞争很大程度上就是专业的角逐。跨考教育提醒同学们在看书时一定要注意调控自己的读书注意力,把注意力集中在考试的侧重点上,尽管这些地方有可能很枯燥,也要耐着性子啃下去。对于一些虽然有趣但考试考到的可能性比较小的知识点应该一带而过。一定要记住:你的时间约束永远是硬的,把好钢用在刀刃上。 经济学专业论文:经济学专业统计学课程教学内容和教学方法研究 随着我国经济建设的推进和国际交往的扩大,社会对经济学人才的需求呈多元化趋势发展,经济学人才的培养逐渐向具有多方面知识和能力的宽口径、应用型、复合型人才培养模式转变。近几年,教育界的同仁已经开始借鉴国外经济学教学理念即要求学生具备较高的数据分析和应用能力,这就对经济学专业统计学课程的建设和改革提出了新的要求。近几年,专家学者结合国内社会和经济发展现状,研究了具有中国特色和地域特点的教学模式并取得了一定的成果。研究的主要内容是如何将理论教学和实验教学有效结合以及如何进行多媒体教学。具体体现在以下几个方面: 一、课程教学体系和教学内容研究 更新和充实教学内容,反映学科与实践发展的最新动态,适应改革开放对人才知识与素质结构提出的新要求,形成科学的课程内容体系,以求更好的体现经济学专业所具有的实践性、应用性很强的学科特点。根据几年的教学实践,我认为,在《统计学》教学过程中,应当注重经济类人才综合素质和能力的培养,并以此为基点对课程教学目标进行了调整,形成了以三大统计阶段为核心的课程体系结构与内容。 1、统计学基本知识的讲授。主要介绍统计学的基本概念、形成与发展过程、统计学的几大代表理论、统计学的基本任务和职能等,目的是让学生对统计学有一个最基本的认识和了解。 2、统计调查与统计整理的讲授。主要是对统计调查方法、调查手段、数据整理技术、如何进行分组作业等内容进行讲解,目的是让学生熟练掌握统计过程的前两个步骤,即统计调查与 3、统计分析方法的讲授。重点讲授综合指标、动态数列、统计指数、抽样调查、相关分析与回归分析等具体的统计分析方法,目的是培养和加强学生解决社会经济具体问题的能力。 上述三大块内容是一个有机联系的整体,统计学基本知识是学习统计学的基础,而统计分析方法则是统计学的最核心内容。 二、教学方法与手段的研究 1、提高教材质量,增加教学材料的信息量 大力提高“面向21世纪”规划教材或高等教育出版社重点教材的使用比重,保证高质量教材进入课堂。双语教学课程全部采用国外原版教材,同时提高自编教材的质量和水平,修订和编写出适应我专业培养人才需要的系列配套教材,最终建成具有鲜明特色的教材新体系。当然,除了现有的固定教材外,教学中还需要采用辅助材料,即课堂补充材料。其作用主要表现在:充实教学内容;增加学科的趣味性。这些材料来源可以摘自近期期刊、重要会议纪要、统计年鉴、国家统计局公布的统计资料、相关学科的教材、网络媒体等。 2、教学方法的多样化 统计学是关于大量资料的搜集、整理、传输和开发利用的方法论科学。作为经济学专业的基础课,承担着为其它各门专业课提供相关数据处理技术和数据分析方法的重要任务,通过统计学的学习,着重提高学生运用数据和分析数据的能力。 改革“灌输式”的教学模式,积极探索实验数据分析、统计调查等教学手段,采用启发式、阅读式、讨论式、研究式等教学方法,即把课外自学与课堂讲授、课外调查与实验分析、课内实践与课外科研三种方法灵活运用于教学过程中。讲授与自学——夯实基础;调查与分析——突破重难点;课内实践与论文科研——培养能力,做到教与学的双向互动。 统计学的教学应以互动形式为主,逐渐提高学生在课堂中的地位,与教师共同探讨问题,分析数据。在教师的引导下,学生在潜移默化中就把该课程内容构造在自己的知识体系当中。教学中应注重学生个性发展,突出教学过程中以学生为主体的教学理念,培养学生自主学习的能力;合理利用实验课时,调整实验难易度,加大学生实践机会,提高学生自主学习和创造性学习能力;结合案例教学,比如对于经济学专业的学生可以设计用几何平均数计算投资的平均收益率、运用标志变异指标考察投资组合的风险大小等。深入浅出的介绍这些方法的基本思想、并用excel、spss等软件进行分析。既激发了学生的兴趣、扩大了学生的视野,也使统计学的课堂不再是教师1块黑板、1支粉笔、1本教材、1张嘴巴就能将一门专业课程从头讲到尾。 3、拓宽培养途径,重视第二课堂的开发 开展学术讲座、科技活动及丰富多彩的社会实践活动。将所学理论知识具体运用到社会实践中,从而发现社会经济现象的一般规律。 这一切的根本出发点就是以传授知识为手段,以达到学生灵活运用理论知识的能力,使之成为适应社会发展需要的复合型人才。随着教师和学生观念的转变,加上教师的潜心钻研,我校统计学的课程设置更为合理、科学,也逐步适应了社会发展需要,达到了复合型经济类人才的培养要求。 4、教学手段的现代化 在教学手段上,《统计学》课程全部采用多媒体课件教学。在吸收国内外《统计学》课件优点的基础上,用powerpoint制作了一套质量较高的课件。在课件中以excel作为计算工具,实现powerpoint文档与excel文档的超级链接。同时,我们积极与国内外同行进行交流,获得了许多统计处理软件及教学课件,有利于我们不断改进,获得最佳的教学效果。学生对于这样的教学觉得具有时代感、新鲜感,可接近,易于接受。 随着计算机技术的发展,网络上也提供了许许多多的统计资源。为了让学生能充分利用网络这一现代手段学习统计学,我们除了提供一些统计网站给学生参考之外,还将部分多媒体教室与校园网连接,这样,教师在课堂上就可以直接调用网络数据,如一些统计信息、统计案例、国外的统计课件等等,使信息量大大增加,有效地开拓了学生的视野。今后,网络教学是我们发展的一个方向。 综上所述,只有合理规划教学内容,充分利用各种有效的教学手段,创设适宜的教学情境,才能唤起学生的学习兴趣。让每位学生都参与到教学活动中来,以积极的心态参与学习,最终成为具有创新精神和实践能力的复合型人才。 经济学专业论文:经济学类跨专业综合实验平台构建 【摘要】本文通过对现阶段国内尚未完善的经济学类跨专业综合实验平台进行反思,并研究设计构建了具有创新点、具备改良和提高性的新型跨专业实验平台,研究了平台应具备的素质、平台运行的全新模式,探索相关课程内容的设计选择并强调了校企合作在平台构建中的优势。 【关键词】经济学类;综合实验平台;任务驱动模式;框架构建;VBSE 一、国内外跨专业实验平台发展历史 (一)国外的发展历史 经济学类跨专业实验平台作为新兴的教育模式,不论发展时间还是实行规模较传统教育仍略显稚嫩。这个“年轻”的教育学概念最早出现在由维斯泰瑞.W和斯洛普P.B所著的《虚拟公司:走向自主、基于能力的学习环境》一书中。1998年,当欧美学者定义了“虚拟公司是一种学习环境”时,“Virtualenvironment(虚拟环境)”这一概念首次被正式提出,开启了虚拟仿真跨专业经济学科平台构建的先河。进入新世纪,欧美国家对于跨专业虚拟实验平台构建的探索和研究不仅没有放慢,反而加快了脚步,2003年,经过知名学者比特R.M、斯洛普P.B以及杰森.D.对荷兰开放大学的VBL(虚拟商业学习)课程进行总结与归类,得出了“虚拟商业学习是专业工作场所学习的综合化方法”的结论,从此使跨专业虚拟仿真实验平台正式被列入高校的课程之中,开启了西方国家高等教育的全新时代,开辟了经济学类跨专业实验平台的新纪元。它将跨专业实验平台的运用由校园直接对接到企业,进一步稳固了跨专业实验平台在高等教育尤其是实践型高等教育中的地位与作用。时至今日,欧美高等教育系统已然发展出了完备的经济学类跨专业综合实验平台课程,包括哈佛大学、荷兰大学、剑桥大学在内的一系列世界一流名校仍在继续进行着这类或类似的课程平台的设计研究。 (二)国内的跟进探索 相对于国外的跨专业综合实验平台建设,国内相关概念无论是提出还是实践探索都出现的较晚,很长一段时间内,国内高校都处在虚拟仿真以及综合实验平台建设的空白时期,这样的真空期一直持续到2011年,用友新道科技公司首先在国内提出了VBSE(虚拟商业社会环境)的相关概念,并陆续与北京、内蒙古、天津、浙江等多地不同层次知名院校展开合作,不仅开创了校企合作的先河,更是将经济学类跨专业实验平台打造成了极具中国特色的“国家品牌”。而随着电脑技术以及配套软件的日新月异,加上“互联网+”时代的到来,越来越多的科技公司、相关企业开始对经济类综合实验平台展开研究与探索,寻求更为科学、完善的教育教学管理方式以及寻求与各类高校之间的合作。如今,国内的跨专业综合实验平台已是百花齐放、百家争鸣,不仅有不同类别的跨专业平台,即便是同一类别也有不同模式可供选择。 (三)日趋成熟的体系 从最早的VE(虚拟环境),到后来的VBL(虚拟商业学习),再到最后的VBSE(虚拟商业社会环境),无论是国外亦或是国内,对于经济学类跨专业综合实验平台的探索和发展,已到了全新的高度和水平,经济学类跨专业综合实验平台也逐渐形成了日趋成熟和固定的体系,代表性的系统模式便是以书本教学为主、平台教育为辅,相关配套软件直连系统,在同一角色下进行教育的专项综合实验平台,但同时也不难看出的是,随着跨专业理论和VBSE的迅速发展,这一新兴教学方法也遇到了瓶颈,如何推陈出新,打破固有思维,创立更为先进的跨专业平台,实现由一角向多角的转换成为了新的挑战。针对这一问题与难题,笔者设计了如下的跨专业综合实验平台,仅供参考。 二、经济学类跨专业实验课的研究目的 (一)理论与实践结合 通过毕业前的综合实验课程的训练,可以培养学生对经济活动相关知识的熟悉、理解和掌握,这不单单有利于学生综合素质的锻炼和提高,同时,在校学生的综合分析能力、综合决策能力、综合执行能力和创新创业能力等各个方面也都得到了有效锻练,这使得学生在将来的工作中可以更有效地感悟复杂金融市场环境下投资人的投资行为,并学会智慧投资、科学决策和培养创新思考能力。通过在综合实验中不断地训练和锻造学生自身的全局意识和经济学类学生综合职业素养,让学生从课堂上学到的丰富理论知识能在将来工作中真正做到学以致用。 (二)实验与实训挂钩 在大四实习阶段,经济类学生很多都会选择走出校园进入金融领域行业进行实习。但在实习中,他们往往很难快速进入工作进行顶岗实习,在实习阶段难以积累到工作经验,而经济学类跨专业综合实验课程的设计与平台的建立,使得学生在通过以往的实验课程学习后,在进入到实习岗位中时,不至于太过茫然,因为金融市场环境中可能遇到的情况在之前的学习课程中都有涉及,所以学生应付起来不至于吃力,同时也可以使他们在真实的环境中更好地提升与锻炼自己,以更好的精神面貌和积极态度进入到紧张、复杂的工作中去,同时学生可以对比发现以往实验课程中面临的情况与真实金融市场情况的不同之处,相互借鉴,两相比较,在对比中发现问题、探讨问题、解决问题,让自身在实验与实训中能得到充足锻炼,养成独立思考、解决问题的能力。 三、经济学类跨专业综合实验平台建设的主体结构 (一)平台开发架构 将学生培养成集多元化、综合型、实践型于一体兼具团队合作能力、社会竞争意识和理论驾驭实践才能的人才是中国当前高等教育的最终目标。要想真正实现这一点,“以点带面”必不可少,而作为这个突破口的一“点”,一定要能够串联课堂知识并关联经济学类专业其他相关理论知识。金融市场变幻莫测,数据与资讯瞬息万变,不仅各类市场动荡较大,某些特殊的经济金融事件还具有单向性和单显性,经济金融相关专业投资决策更需要决策者具备相当程度的专业知识。故本实验平台以经济学类相关金融证券投资为中心,围绕投资这一核心教学目标,将经济学类各个不同子专业的相关知识与金融投资这一核心主题相联接,最终形成个人投资者、机构投资者和非金融类机构投资者在投资中的决策与投资操作。 (二)平台课程内容构建 本实验平台课程的设计与构建,计划采用以细概全、聚沙成塔的策略,古人云:千里之行始于足下。实验平台优先寻找个人投资者这个突破口,不求庞大而求全面,率先将金融投资中个人投资者这个模块建立起来后,再进一步依据相关数据不断扩充和升级。围绕投资者,在金融投资过程中,首先进行市场投资对象的风险与收益测度,再对每个投资人自身的风险收益偏好进行估计测算,制定投资政策;再进一步选择相适应的投资对象或投资方式。根据各种金融投资分析技术分析的结果,对不同类别的金融产品进行组合投资,再进行金融虚拟仿真交易操作,构建个人的金融资产组合。在对每个学生资产组合全面评估的基础上,分析其组合绩效,并加以调整。众所周知,国内现存的绝大多数经济学类跨专业综合实验平台都存在着数据太过单一化、简单化,又与真实的金融市场不相符的通病。而真正意义上想要实现让在校学生了解和认识真实的金融市场,必须将数据尽可能真实化、复杂化。该系统和平台上将全部引入金融市场的真实数据和相关动态数据,故综合实验实训的结果必定会与在真实金融市场中实际操作的结果相同,这也将是对现存的绝大多数国内同类实验平台的改革与创新。 (三)配套设施建设 想要构建优秀的经济学类跨专业综合实验平台,与之相匹配并互相服务的软件与系统是整个框架构建中必不可少的一环。而如何将理论与实践相结合便成了难题,要解决这一难题,学校方面需要与软件开发商合作,进行经济学类跨专业综合实验课程专用软件的开发,先行形成个人投资者的投资决策与操作系统的建设。通过以任务驱动为课程软件编程的逻辑来达到学实结合的效果,而所谓任务驱动模式,便是通过学习任务的细化来引导学生一步一步熟悉经济学中的规律与相关知识。在这样的任务驱动模式下,不仅能够极大地方便老师们任务,更能让学生们对这样的一节课更加感兴趣,同样的,在这样一种运行机制下的模拟仿真市场更能够贴近真实商业环境下的投资市场,真正的在高等教育中实现学实结合。 (四)平台特色及优势 1.课程设置的创新性。在绝大多数国内院校中,经济学类跨专业综合实验课程仍处于萌芽阶段,还未像欧美国家那样正式走上高教舞台。在课程设置上,本课程具有创新性的特点。特别是在课程内容上,平台以个人投资人作为贯穿整个课程的思路是创新的,也是可行的。在课程软件的开发思路中,采用任务驱动模式,更使得整个课程可以将经济学类各专业的相关知识点串联在一起,并可根据专业特点不同,在有些知识点上有所侧重,方便经济学类在校学生的研修。2.课程的开放性。在经济学类各专业的课程设置中,经济学类跨专业综合实验课是每个学生的必选课,因此在设置上充分考虑到了课程的开放性。建设完成后的课程资源将全部上网,所有选修或对此课程感兴趣的同学和老师可以不受限制地使用,综合实验入口也计划采用实名注册后可自由进入的模式,不仅经济类、非经济类在校学生甚至非在校学生都可通过专门的通道学习本课程,充分实现资源的开放与共享。3.课程开发上的校企合作性。经济学类跨专业综合实验平台采用了校企联合设计与开放的模式,校方课程组主要负责课程内容的设计,合作企业则主要承担综合实验教学软件的开发,课程教学软件的知识产权共享。这一模式仍处于探索中,项目建设单纯依靠任何一方都无法单独完成,因此,强调与企业的配合与合作,才能顺利完成计划任务。 作者:黄华继 黄欣然 朱锡安 单位:安徽财经大学 经济学专业论文:翻转课堂的经济学专业教学探究 摘要:翻转课堂教学模式自本世纪初在美国提出后,越来越多的学校和教师尝试将其应用于教学过程中,从而极大地改变了传统的教学模式,提高了学习成效。鉴于经济学专业核心课程的特点,其教学有着应用翻转课堂的适用条件,但在应用过程中,诸如学生传统的学习思维、教师授课的现代化水平、学生自主学习能力等制约因素也逐渐凸显出来。鉴于此,高校教师要勇于创新,逐步打破这些束缚,进而完善翻转课堂在经济学专业教学中的应用。 关键词:翻转课堂;经济学专业;教学 一翻转课堂 翻转课堂(FlippedClassroom)也可译为“颠倒课堂”,起源于美国,是指重新调整课堂内外的时间,把传统的知识讲授和知识内化过程颠倒,让学生在课余时间通过看视频、听播客等手段完成自主学习,而课堂变成教师为学生答疑解惑、与学生互动的场所。它改变了传统教学中的师生角色,将学习的决定权从教师转移给学生,是一种开放式的教学模式[1-2]。 二经济学专业教学应用翻转课堂的必要性 笔者曾对学校经济学专业的学生进行过调查,80%以上的学生认为传统的教学模式过于呆板,课堂互动性少,加上部分经济学专业核心课程理论性较强,内容较为枯燥,单一的教学模式致使学生很难提起学习兴趣,学习效率低下。大部分学生渴望一种新的教学模式,既能够提高学生的学习兴趣,活跃课堂气氛,又能够保证学习成效。鉴于此,经济学专业教学中如若能够根据不同课程的特点合理应用翻转课堂,这对于提高学生的学习兴趣,加强其学习的自主性都是大有裨益的[3-4]。 三经济学专业教学中应用翻转课堂的制约因素 (一)学生传统的学习思维需改变 我国高校的大学生在进入大学之前,大多以传统的学习模式为主,即“教师讲,学生听,课后做”的填鸭式学习模式,该模式以教师为主体,由教师掌握上课的节奏,通过传统的授课形式将知识讲授给学生,学生上课做好笔记,被动的接收知识,课后通过习题来巩固所学知识,完成知识内化的过程。如果学习过程中遇到问题再去请教教师,而更多的学生有问题也不求甚解,最后不了了之。而翻转课堂的应用需要学生打破这种传统学习思维的束缚,变被动的接受知识为主动的学习知识,这不仅需要教师改变传统的教学模式,更需要学生转变传统的学习思维加以配合。经济学专业教学亦如此。对于理论类课程,其理论性较强,学习难度较大,学生单纯依靠课堂的讲授并不能很好地理解所学知识。而应用类课程,其对知识的理解应用要求较高,若仅仅是理论讲授不能取得很好的学习成效。 (二)教师授课的现代化水平需提高 翻转课堂需要教师提前录制视频或音频等,以便学生能够利用课余时间自主学习。虽然目前智能手机普及,但是依靠智能手机录制视频等,除了需下载专用的软件外,更可能会出现视频不清,后期字幕无法编辑等问题,故专业设备是首选。而目前我国高校教师队伍虽然逐步年轻化,但是也有相当一部分教师教学水平高,教学经验丰富,对于翻转课堂等新型教学模式也想尝试,但是碍于年龄的问题他们对于操作现代化的教学设备不是特别熟练,这无疑会限制翻转课堂的应用范围,也浪费了优秀的教学资源。 (三)学生课余时间自主学习能力需加强 翻转课堂若想取得较好的学习成效,学生能够在课前自主学习相关视频音频的内容是非常重要的环节。若不能在课前很好地将相关内容进行预习和消化,就不能有针对性的提出问题,进而导致课堂上师生之间不能进行有效的沟通和讨论,最终造成翻转课堂的失败。目前我国大学生课余时间较多,面临的时间分配选择余地也非常大,再加上学生自制力弱,这一环节往往成为翻转课堂能否成功应用的关键。而如何督促学生把这一环节高效地完成,有赖于教师结合传统的一些教学手段对学生进行强有力的监督。例如在经济学专业应用类课程的教学中,教师可以通过录制视频将讲授的重点难点导入,让学生根据视频所涉及的知识点进行实际调查,并结合自己的调查提出问题,待课上进行课堂讨论。这样既提高了学生的自主学习能力,又可以实施翻转课堂教学,提高学习成效。 (四)学生教学班人数需合理分配 我国自2000年实行高校扩招以来,大学生人数逐年增加,许多高校都存在师资不足的问题,师生比远低于国家标准。同时加上硬件设施不完善,这使得部分高校在安排教学计划时不得不几个行政班合并为一个教学班,学生人数多达一百多人,这种大合堂在许多高校都非常常见,但是带来的问题也很明显:课堂秩序不好把控,学生上课的干扰因素较多,注意力不能集中,学习效果不好,教师掌控课堂的能力需加强等,而这些问题都是拘于现实短时间内无法改变。而翻转课堂成功应用的前提之一就是小班教学。国外许多高校之所以能够成功应用翻转课堂教学,其中一个重要的因素是师生比高,有些学校能够达到1:5甚至更高,而小班教学有利于师生之间、学生之间的互动交流,提高翻转课堂的学习成效。 四完善经济学专业教学应用翻转课堂的建议 (一)加快学生由传统学习思维向现代学习思维的转变 当代大学生的学习能力,接收外界信息的能力,对知识的渴求度比以往任何一个时代都要强,只是步入大学后尚未适应学习环境的变化,多数学生还停留在传统的学习思维阶段,自主学习意识不强,没有和教师沟通交流的意愿,讨论学习的氛围尚未形成。对于此,教师应该多途径的对学生的学习思维加以引导,保留共性,发挥个性,促使其尽快转变传统的学习思维,提高自主学习的能力,以便实现翻转课堂教学模式的推广和应用。在经济学专业教学中,对于理论类核心课程,应着重强调课前预习和课后复习的重要性,引导学生对于重点难点特别是模型的理解应用展开讨论学习;对于应用类核心课程,可以尝试多导入经典案例,组织学生分组讨论,提高其学习兴趣,引导其发现问题,思考问题,讨论问题,加快学生由传统学习思维向现代学习思维的转变[5]。 (二)不断提高教师应用现代化教学手段的水平 翻转课堂借助的现代化教学手段多种多样,而教师面临的首要技术问题便是能够熟练操作这些现代化的设备或软件。例如录制视频后还要进行剪辑和编辑,这些都对教师的能力提出了更高的要求,这也是现代化教学的大势所趋。要实现现代化手段的教学,除了教师需要努力提高自身的素养以外,学校也应多途径的为教师提供各种培训机会,以提高教师应用现代化教学手段的水平。此外,学校的现代化教学硬件设施也必不可少。例如笔者所在学校全校的教室都实现了多媒体覆盖,并斥资引入网络教学平台,所有的课程均可以在平台上课程通知、布置批改作业以及和学生互动。学生所需要的一切学习资源,包括教案,课件,视频等经教师上传后,学生均可以在平台上下载,阅读或者观看,这均为翻转课堂的应用奠定了硬件基础。 (三)加强学生课前学习的监督 翻转课堂能够成功应用有赖于学生在课余时间能够自主学习视频音频等相关资料,进而在课堂上和师生互动讨论问题,完成知识的内化,因此课前学习的监督便显得尤为重要。对于经济学专业教学来说,部分核心课程理论性较强,学生难免有抵触心理,故若应用翻转课堂教学,教师必须辅以必要的约束手段以提高学生的自主学习能力,督促其完成课前的预习和准备。例如前面提到的布置课前作业,要求学生完成作业后再观看视频进行学习,并在课堂上随机检查课前作业的完成情况,这些都能够对学生的课前预习起到一定的监督和约束作用。另外,教师可以尝试利用学校的网络教学平台,将学生一段时间内的在线学习时长以及网络论坛互动的次数作为期末课程考核的一项指标,间接督促学生充分利用课余时间做好课前准备,以便应用翻转课堂教学。 (四)传统教学模式和翻转课堂相结合 基于目前我国高校的现实情况,加之经管类专业热度居高不下,其招生数量将持续走高,故对于前文提到的师生比问题,短时间内恐怕无法改变。而经济学专业的核心课程课时设置大多为每学期五十到七十左右,在有限的课时内,要有效的完成课程全部内容的教学,完全实行翻转课堂教学是不现实的。基于此,笔者建议将传统的教学模式和翻转课堂相结合,对于课程理论性较强的章节,可以完全采用传统的教学模式讲授,而对于较为难理解的模型或实践性较强的章节可以采用翻转课堂教学,强化学生对于知识的理解应用,同时辅以案例教学法、小组讨论法等,提高学生的学习成效。 作者:施阳 单位:山东青年政治学院 经济学专业论文:经管专业计量经济学教学问题探析 摘要: 强调应用实践的《计量经济学》在经管类专业中发挥着越来越重要的作用。本文以贵州省K学院为分析对象,结合计量经济学的课程特征,从教师、学生、教材、教学方式以及教学内容等方面剖析了该学院计量经济学教学实践中存在的问题,并提出具有针对性的对策建议。 关键词: 计量经济学;教学效果;独立学院;教学改革 一引言 计量经济学在现代经济学中居于最重要地位[1]。1998年教育部将其列入高校经济学门类各专业8门共同核心课程之一。贵州省K学院是省内较早开设计量经济学的三本院校,K学院开设有国际贸易,工商管理,财务管理等经管类本科专业。自开设计量经济学以来,一定程度上提高了学生利用计量模型解决实际问题的能力。同时,还必须看到计量经济学教学实践中存在着诸多问题。在此背景下,本文结合笔者长期的教学实践,分析K学院计量经济学教学中存在的问题,并提出具有针对性的对策建议。 二计量经济学教学中存在的问题分析 (一)教师数量短缺,质量参差不齐 教师的数量和质量是影响教学效果的重要因素[2]。当前,K学院聘请了较多的来自母体学校的兼职教师,占比为75.8%,而专职教师数量则偏少,仅占24.2%。实际上,部分兼职教师因母体学校教学任务重,不时会拒绝独立学院的教学安排,导致数量整体短缺;从管理层面来看,由于兼职教师工作关系不隶属于K学院,处于组织边界之外,调课、代课以及停课的现象时有发生。即使召开教学研讨会等,兼职教师往往不主动参加,管理工作比较困难。此外,兼职教师与专职教师之间缺乏沟通交流机制,任课教师各自处于单打独斗的状态,授课质量参差不齐,难以形成一个相对稳定的教学团队。 (二)学生基础薄弱,学习兴趣不高 独立学院的学生大多录取分数偏低,导致学生学习基础普遍薄弱。以K学院为例,2015年在贵州省招生名额为1373人,占招生总额的82.3%。从录取分数来看,2015年,贵州省内文史类招生分数线最高分与最低分相差85分,理工类相差34分,录取的学生之间差异性较大。此外,独立学院录取的学生大多存在严重的偏科现象,表现为文科基础较好而理科基础薄弱。尤其是学生的数学功底薄弱、定量分析能力欠缺。调查结果表明,76.5%的学生在学习计量经济学过程中,有明显的畏难情绪,学习缺乏兴趣、主动性较差,注意力难以集中,迟到、早退、旷课、睡觉现象普遍。 (三)教材数量偏少,缺乏评价体系 尽管市面上有关计量经济学的教材种类繁多,但针对应用型本科,尤其是针对独立学院的教材,数量整体偏少,可供选择的空间较小。如2007年浙江大学出版社出版的《计量经济学》,2008年厦门大学出版社出版的《计量经济学》等,这些教材封面上均冠以“应用型本科教材”,但这些教材普遍出版时间陈旧,与培养目标不相符合;内容设计也没有紧扣应用型本科院校的现实需求。此外,由于学术界缺乏对计量经济学教材的统一评价体系,任课教师在选用教材的时候往往具有主观性和盲目性。频繁更换教材,难以找到适合于独立学院应用型本科的教材,教学质量也因此受到了很大的影响。 (四)教学时长不足,授课方式单一 由于计量经济学涉及的内容多,范围广,难度大,任课教师普遍反映学时不够。以K学院为例,学院安排的是每学期54学时,每周3学时,共计18周,一般安排在大三上学期(即当年的下半年),扣除节假日所占用的时间,实际有效课时不足48学时。此外,由于学院要求任课教师每次上课都必须点名,并计入平时成绩。尤其对大班而言,点名耗时长,加之课堂上还要维持教学秩序,非教学工作占据教学时间的比例逐步提高,严重占用了课堂上的授课时间。从授课方式来看,我院计量经济学教学方法主要有板书教学和多媒体教学两种形式,显然,二者都有不足,单一的教学模式割裂了理论学习与实践分析的内在联系。 (五)课程衔接不畅,内容有待整合 在学习计量经济学之前,需要学生掌握宏微观经济理论,统计学中的假设检验,数学中的微积分、线性代数以及概率论等知识。因此,既需要先导课程之间的有效衔接,又需要课程内部不同内容之间的有机衔接。以K学院为例,由于专业培养方案制定不合理,多数专业没有开设线性代数,使得讲授多元性线性回归时无法运用矩阵的概念展开分析。实际上,先导课程的设置顺序不合理,比如将统计学与计量经济学放在同一个学期进行,明显增大计量经济学的教学难度,教学效果明显降低;从课程内容衔接来看,一般都是在介绍计量经济学概述的基础上,以一元线性回归模型为基础,逐步扩展到多元线性回归,非线性模型的线性化以及联立方程模型,而一元线性与多元线性方程、线性方程与非线性方程以及单一方程与联立方程之间的内容衔接需要安排一定的课时来加以讲解梳理。否则,跳跃性很大,学生理解起来非常困难。 三提高计量经济学教学效果的对策建议 (一)引入专职教师,减少兼职比例 对独立学院而言,如果兼职教师比例过大,独立学院专职教师比例过小,导致教学管理和人才培养变得十分困难,主要表现为聘请环节困难(找不到合适的教师)、队伍建设困难(教师流动性大)、内部沟通困难(兼职教师不愿意参加独立学院教学研讨会)以及提升教学质量困难等。从长期趋势来看,独立学院最终脱离母体学校自主办学是一种趋势,K学院应该健全人才引进机制,在内部培养和外部引进的基础上逐步增加计量经济学专职教师,减少兼职比例,加强计量经济学师资队伍建设。同时,通过不定期邀请省内外知名教师来学院指导计量经济学的教学工作,加强对内部教师的业务培训,并以教学团队建设为载体,不断提高专职教师的教学技能,鼓励专职教师积极开展科学研究,积极承接纵向横向课题,通过科研与教学的融合,不断提高该课程的实用性,以应对外聘教师带来的种种风险。 (二)优化激励机制,提高学习兴趣 笔者对所在学校的本科生进行问卷调查,结果表明:87.6%的学生认为,除期末考试的需要外,学习计量经济学没有什么现实用途。因此,没有一定的激励机制,学生基本上不愿意投入更多的时间和精力来学好该门课程。因此,K学院的教务部门,应该制定相对严格的纪律要求,杜绝学生上课睡觉,不认真听讲,抄袭作业等行为。同时,将计量经济学的学习与校内数学建模大赛,SRT项目申请,以及挑战杯等比赛结合起来,对报名参赛的同学予以一定的物质和精神上的奖励,从而不断提高学生学习计量经济学的兴趣;对教师而言,为鼓励学生不逃课,不缺课,不迟到早退,可以设置全勤奖,平时成绩可以酌情加分;为鼓励学生上课积极思考,主动回答问题,促进师生互动,对上课认真听讲,主动回答问题的同学平时成绩中予以适当加分。 (三)优化评价体系,组织编写教材 由于缺乏一套针对应用型本科院校计量经济学教材的评价体系,任课教师难以从现有的教材体系中找到合适的教材。问卷调查表明,90.5%的老师认为当前的教材不适合应用型本科的教学需求。在此背景下,K学院应该结合学生的不同需求,组织省内独立学院专业教师和相关专家,在广泛调查的基础上,召开专家论证会,编写一本理论知识与实践应用并重,问题导向与案例教学并举[3],从而解决因教材问题引致的教材难度过大,内容过多,任务过重等一系列困扰独立学院计量经济学教学的系列难题。 (四)增加教学时间,丰富教学方式 K学院应该结合计量经济学的课程特点,适当增加教学时长,将学时延长至72学时,并且按照2:1的比例来分配理论学习与上机实践之间的用时,以满足讲授计量经济学的时间要求[4]。另一方面,应该积极引入微信、QQ群以及专题网站等互联网技术,充分利用课外时间回答进行答疑解惑,从而避免占用课堂时间。此外,应用互联网技术可以很方便的实时收集学生对课程学习的意见和建议。总之,借助互联网技术,将计量经济学的课堂讲授与课外学习、线下讲授与线上学习、期末考试与上机实践等结合起来,不断丰富已有的教学方式。 (五)优化课程衔接,精选讲授内容 独立学院的教务部门需要在制定不同专业培养方案的过程中,召开包括教务部门,系主任,专业教研室,任课教师在内的专题会议,避免由于对专业课程的信息不对称而造成课程设置时间和内容上的错位,从而厘清不同课程之间的逻辑关系。其次,应该召集讲授微积分、线性代数以及概率论的教师,以及讲授计量经济学的老师进行座谈,避免任课教师对这些知识点的遗漏或缺失,为后续计量经济学的学习夯实基础。同时,在开学之初,借助问卷调查方式广泛收集学生对计量经济学相关内容的兴趣,以及不同任课教师对计量经济学教学内容的偏好,精选出学生感兴趣,教师认可度高,实用性强的教学内容[5]。 四结语 本文按照从宏观到微观,从主体到客体的原则,从教师、学生、教材、教学方式以及教学内容等五个方面分析了K学院计量经济学教学过程中存在的问题,并针对这些问题提出相关的对策建议,以期为新时期计量经济学的教学改革提供参考借鉴。实际上,计量经济学教学过程是涉及到学校、教师以及学生等不同主体的系统工程,教学本身也是一项常做常新、永无止境的工作。如何有效引入信息技术,借助翻转课堂提升K学院计量经济学的教学效果也是今后需要进一步研究的主要内容。 作者:汪霞 单位:贵州大学科技学院 经济学专业论文:高校经济学专业双语教学思考 【内容摘要】 双语教学模式作为教育改革的主要途径之一,在培养国际化专业人才方面具有明显优势。本文从经济学专业人才培养角度出发,对双语教学模式实践中存在的问题进行了阐述和分析,展开了对该问题实践可操作层面上的种种思考,并提出相关对策建议,为寻找和应对经济学专业双语教学实践中的难点和突破口提供了些许参考。 【关键词】 双语教学;经济学专业;能力培养 近年来,高校不断加强双语教学模式的探索,追求学生综合实践能力的培养与提升。与传统的教学模式所不同,双语教学能更好使学生了解到当下最新知识与热点,有助于培养与国际接轨的专业人才,更能体现人才输出与社会需求相匹配的社会责任。如今社会需要的不再是只有满腹理论知识的“知识分子”,而是能为企业创造效益,能为社会提供各种价值与服务的综合性人才。所以,高校教育模式的改革势在必行。双语教学成为很多高校努力实现创新型办学、教育改革试验的首选举措。由于专业目标的不同,对双语教学的安排与实施提出了不同的要求,本文仅以经济学专业为例,探讨双语教学模式在经济学课程中的教学问题及发展思考,以期能培养出更多、更优秀、具有国际视野的综合性经济学人才。 一、经济学双语教学中的现实问题 (一)专业语言能力不足。 在双语教学具体实施过程中,大部分学生的外语水平、专业英语能力与双语教学不相适应,主要原因在于当前的大学英语教学实际定位并不能完全符合双语教学的要求,且缺乏相应的专业英语课程作为辅助,造成了学生在双语课上听不懂,理解难,学习速度慢,专业交流能力差等问题。大多数学生接触到最多的是日常使用的英文词汇和使用习惯,对专业英语了解不多,也没有很好的渠道来帮助他们加强专业英语的学习。同时,很多学生还存在误区,认为自己已经通过了大学英语四六级,就不用担心在双语课上听不懂、学不懂的问题。这显然加剧了学生语言能力与双语教学实践要求不符的矛盾。虽然很多高校也有设置商务英语课程,但商务英语并不能完全链接经济学专业双语教学实践所学所用,这不仅需要相关课程体系的大变革,还需要教会学生如何自我提升相关专业英文水平。 (二)评教结果差强人意。 尽管学生对中英结合的教学方式并不排斥,甚至对双语教学也是充满期许,但现实结果却是评教结果差强人意。一方面,因为外语能力有限,使得学生并不能充分理解课堂上的知识点,课堂上教学开展与学生学习效果不佳成为较普遍现象。在教学内容安排上,理想与现实存在较大差距,最突出表现即为专业教学时间缩水。如果英文解释在双语课堂上所占比例过高,那么必然压缩专业知识的学习时间,专业教学效果不佳,对于一些英文底子好的学生,就会觉得课程无趣或者对他的学习意义不大;如果中英文对照解释在课堂上所占比例少,甚至是采用全英教学模式,学生能否全然理解是一大问题,毕竟学生的英文水平的差异性肯定是存在的。另一方面,双语教学课程一般采用教师课堂授课、教材及考试试题等部分或全部为英文的形式,学生学习该门课程的时间成本和学习难度不言而喻是增加的。同时,在与老师交流互通方面与传统课程相比也显得尤为不足。 (三)教学目标不够清晰。 双语课程教学目标不是专业英语的问题,而是以传授或学习专业知识为基本出发点的课程,一般是以高年级大学生为教学对象。但学生对双语教学的认识并不充分,有的人甚至认为双语课其实就是附带专业知识的英文课,这其实是对双语教学目标认识不足的表现。同时,教师对课程进度的把控,对学生理解的掌握,对外语所占比例高低等问题,都是承担双语课程专业教师会面临的尴尬问题。理论上,双语教学只是以外语作为媒介来进行专业知识的学习,但实践操作层面上,我们又很难摆脱语言对教学的干扰因素,在课程进行中需要穿插相应的中英文解释,学生能力的参差不齐使得教学过程中,能否按照预期的教学计划或教学目标执行成为一个不好把控的事情。 (四)师资力量薄弱。 目前,我们的双语教师师资力量不够,双语教师的培养速度显然还不能满足当下蓬勃发展的双语教学课程的增长速度。双语教学要求教师在课堂上采用中英文或全英文的教学模式,这对教师的专业素养和外语能力都有很高的要求。从当前教师的学历构成来看,专业教师一般很少具备英文专业背景,教师的英文听说能力成为授课效果好坏的一个不可忽视的瓶颈。为了增开一门双语课程,往往采取对传统专业教师进行简单培训即上岗的方式,或者吸收相应的海归人才作补充,一方面留给教师的双语备课时间不足,另一方面具备语言和专业能力的新近海归人才教学经验尚缺,真正能胜任双语课程的师资人才现在仍处于供不应求的状态。 二、经济学双语教学实践的突破点 (一)专业英语课程有效衔接。 双语教学要求在实际的教学环节中,通过英文这一媒介来进行专业课程的教学。所以,具备扎实的外语听说读写能力是开展双语教学的一个重要前提条件。专业英语课程与双语专业课程的有效衔接是解决双语教学过程中语言层面难题的一个最直接有效的方法和途径。这需要从两个方面去努力:第一,培养学生专业英语自学能力。改变学生固有的英文学习思维,引导他们重视专业英语能力的培养,包括主动阅读专业类的专业书籍及文献,浏览国内外经济学主流媒体网站,让他们了解到英文的学习并非只是为了日常交流,更是自己专业能力提升的重要工具之一,英文的学习并不是最终目的,更要习惯的是如何使用好英语这个工具或载体,来丰富自己,提升自己。第二,注重专业英语教学。在培养方案设计中,应当适当安排课时进行专业英语的教学和辅导,减轻专业教师在双语教学环节中对基本专业英语用词用法解释的工作量,以提升专业课程双语教学质量和高效性,保障基本课时下专业知识的讲授不会受到太多语言障碍的干扰。 (二)合理安排教学资源。 在经济学专业的双语教学过程中,不仅仅是要增加英文在授课中的比例,更要合理安排教学资源,即优化经济教学资源配置。经济学知识更新速度很快,经济理论与相应实务发展与国际经济社会变迁有着很强的直接联系。在实践教学中,不仅要对传统知识理论加以掌握和学习,更要探究现实生活中的各种经济表现和问题,甚至是学习最新的相关实务操作,教学模式就不能简单以课堂讲授为主,所以采用多媒体教学,借用国外的教学资源,搭建与国外高校的资源共享平台,开通实验教学模式,尝试全英讲座课堂,结合多样化教学模式参与到双语教学实践环节中,才能起到事半功倍的效果。 (三)恰当的教材选用。 为了让经济学专业学生能广泛参与到国家经济话题中,能深入分析和了解国际经济形势格局的变化,教材的选用非常重要。现在的双语教材一般有两种,一种是翻译版,即在国外权威教材的基础上,摘取整理部分重要内容,按中文教材的逻辑进行编写,这种教材往往知识体系比较符合我们传统教学习惯,且有中英文注释,利于课堂教授。另一种即为全英影印版教材,这种教材很原汁原味,但需要学生和教师都具备较强的外语能力。所以在教材的选择上我们要根据课程难度、学生能力、学时长短、课程体系、教学培养计划等综合考虑,不能一蹴而就直接选择全英版本的教材。同时,在规定教材之外,要引导学生广泛查询阅读相关专业文献资料,懂得利用互联网学习相关经济学知识也是一个重要的渠道。 (四)双语师资发展计划。 由于当前双语教学发展迅速,高校双语教师师资存在质与量均不足的现实难题,各高校应当充分关注双语教师的引进与培养。对于经济学专业教学师资而言,在引进教师方面可以偏向具有优秀专业知识背景的海归人才,以满足短期内日益增多的双语课程对教师在量上的要求。同时,注重对双语师资的培养与激励,建立系统性的双语教师培训培养计划,鼓励专业教师进行出国深造与学术交流,并建立双语师资奖励评优机制,把双语师资的培养作为一种长期的发展计划来执行。 三、结语 在高校教育改革浪潮中,双语教学模式在促进教育教学国际化,培养专业人才方面都具有传统教学模式所没有的优势。特别是在经济学专业教学环节,双语教学模式的参与及采用,能很好培养具有国际视野的经济学专业人才,提升学生分析国际经济问题的能力。双语教学作为一种能与国际高校教育接轨的重要途径,其现实教学过程中也不乏各种各样的问题。如,学生专业英语能力不足、双语教学效果不理想、教学目标不够清晰、师资力量薄弱等问题。所以在今后经济学专业双语教学模式开展中,应当做到经济专业英语课程的有效衔接,合理安排教学资源和采取多样化教学方法、恰当选用相关专业教材,以及注重双语师资力量的发展与培养,只有这样才能更好发挥双语教学模式的作用及提升教学效果,真正为培养具有综合素质的经济专业人才而服务。 作者:陈书 单位:四川外国语大学国际商学院 经济学专业论文:地方高校经济学专业教学实践体系研究 摘要: 对地方高校经济学专业人才应用型人才培养现状和问题进行了分析。在此基础上,从实践教学体系框架设计、实践教学方法与教学手段的改革、实践教学平台构建、合理设计人才培养方案和教学模块、加强师资队伍建设等五个方面提出了针对性的政策建议。 关键词: 地方高校 经济学专业 人才培养 应用型人才 实践教学体系 随着我国经济社会的发展以及产业结构的不断升级转换,社会对应用型人才的需求不断增加。社会需求的变化对于以前侧重于理论知识传授与教学的普通本科院校提出了更高的要求,也为普通高等院校特别是地方高校转型升级提供了机遇。相对于其他专业而言,经济学本科专业属于经济类和管理类学科的基础性专业,其专业口径更宽、理论基础更强。从这一角度来说,经济学专业的特点就在于其“理论”色彩浓厚。这一点从教育部的学科大类的划分中可见端倪。在教育部的学科划分中,经济学类专业包括理论经济学与应用经济学两大类,而经济学专业属于理论经济学的一级学科。由此可以看出,理论性强是经济学专业的突出特点,也为经济学专业向应用型方向提出了挑战。其中,地方高校由于一般位于经济欠发达以及办学历史较短、师资力量不强等原因使得将“培养从事理论经济学研究和教学的优秀人才”作为经济学专业人才培养目标显然是不切实际,而“培养应用型人才”作为经济学专业培养目标自然就成为众多高校经济学专业人才培养目标的首选(肖海霞、齐欣,2013)[1]。其中,地方高校由于坐落于非省会城市,区域经济相对落后,地方财政对高等教育的支持有限,高校的建设主要依赖于省级财政拨款;同时,由于区位竞争优势相对处于弱势,地方高校也难以吸引国内外一流人才来高校任教。在此背景下,如何优化符合与地方高校定位与财力相匹配的操作性强的实践教学体系是解决地方高校培养合格“应用型人才”的关键。本文以湖北科技学院经济学专业为例,通过分析如何构建符合实际的、可操作性的应用型人才培养教学实践体系来为解决这一问题提供借鉴。 一、经济学专业应用型人才培养现状分析 湖北科技学院经济学本科专业于2003年获得招生权并于2004年招收第一届经济学专业本科生,至今已经累计招收了11批次的本科生。早期的人才培养方案由于办学经验和历史条件的限制,主要是借鉴学术型高校如华中师范大学经济类专业的人才培养方案为主并在实践中根据经济形势和社会对人才需求的变化来进行修订和完善。但是整体来看,受到经费投入、师资力量和办学经验等多方面的制约,湖北科技学院经济学应用型人才培养到目前为止没有根本性改变,造成这一现象的原因笔者认为在地方高校中很具有代表性。因此,接下来本文将从经济学专业人才培养现状和问题的梳理中探索可操作性的经济学专业应用型人才实践教学体系的路径。 1.专业特点限制了应用型人才培养 进入新世纪以来,高校的大幅度扩招为我国经济建设输送了大量的专业性人才,但是随着产业结构升级和市场细分的变化,社会对应用型人才的需求越来越大,而目前我国地方高校所培养的经济学类人才其质量显然难以适应社会需要。一方面,从培养模式上看,由于经济学专业属于理论经济学,其课程体系中的绝大部分课程理论色彩依然较重,如《国际经济学》、《发展经济学》、《投资学》等课程所占学时较多、课堂教学比重相应较大,导致经济学专业人才培养依然是以理论研究型人才培养为主,而经济学理论往往都是在一定的假定条件下得到的,从学生的角度来看这些理论的现实应用有限,使得学生学习理论的积极性并不高;另一方面,由于受到总学时的限制,经济学专业实践教学的比重偏低,同时受到经费投入等多方面的制约,导致实践教学的教学手段也非常有限,如实践教学以案例教学和研讨辩论为主,学生真正参与社会实践和动手训练的实践教学并不多。以《统计学》课程中“数据整理与显示”这一知识点的实践教学环节来说,教师都是将已有数据整理好以后让学生直接菜单操作即可。这样的教学实践学生无法体验到数据搜集的困难、重要性,更重要的是学生无法掌握如何根据自己感兴趣的问题去针对性的搜集数据。这种培养模式使得经济学专业毕业生好像什么都知道、什么都可以干,但是又缺乏人才培养的专业特色及其个性特征,学生就业缺乏核心竞争力。 2.高校本科教育的“严进宽出”使得学生缺乏学习的自觉性 很多学生为了踏入高校的大门需要在高中特别是高三寒窗苦读,但是一旦进入大学以后,大学的管理模式和教学方式与高中有着天壤之别,因此许多学生一下子松懈下来并失去了学习的目标。另外,从地方高校招收的经济学专业学生来说,由于学生入学成绩通常都较低并且通常都是文理兼收,因此学生的数学基础参差不起。在这一背景下,理科基础较差的同学自然很难适应高校这种“以自主学习”为主的学习方式,同时对要求有一定数学基础的如《高等数学》、《概率论与数理统计》等课程难以跟上教师的节奏,直接影响了后续课程如《统计学》、,《计量经济学》等课程的学习,甚至彻底失去学习动力。 3.地方高校特点限制了应用型专业人才培养 从社会需求来说,经济类专业学生的专业特色并不强,就业压力较大。以湖北科技学院培养的经济学本科生为例,虽然到大三以后学生会根据自己的学习兴趣和就业目标在贸易和金融两个方向中选择进行针对性的职业训练,但是从用人单位的角度来说,分方向学习的经济类专业的学生就业竞争力不一定比国际贸易专业或者金融学专业的学生正统,就业竞争难以吸引用人单位的注意。另外,从地方高校办学理念上来说,处于办学效益的考虑,一些学校基于经济学专业办学成本低而大量招收,缺乏对专业建设的投入,学校在师资培养、学术交流等方面的投入有限,办学条件较差。因此,建立地方高校经济学专业办学投入的长效机制是提高经济学专业办学质量的最重要方面。 二、地方高校经济学专业应用型人才过程中存在的培养问题 1.专业定位不清、培养方案趋同 从笔者搜集的省内四所地方高校的经济学专业培养方案来看,除了在分方向的课程模块中增加了针对性的课程以外,四所高校经济类专业开设的课程完全相同。同时,培养方案没有随着社会需求的变化发生根本性的改变。笔者认为,经济学专业毕业生一个最重要的能力就是能够对所研究的问题针对性的搜集数据并进行整理分析。以湖北科技学院经济学专业的毕业生为例,从最近十多年毕业生的就业去向进行跟踪统计可以发现,地方商业性银行和证券公司是毕业生就业最集中的两个行业,而在银行和证券行业最常遇到的工作就是能够对业务中接触到的数据进行整理并通过图和表等多种形式进行针对性的展示和分析。然而,《统计学》和《计量经济学》课程的学习需要应用较多数学知识,而地方高校经济学专业学生数学成绩普遍不好,使得上述两门课程教学效果大打折扣。实际上,简单的体例劳动和脑力劳动的工作不需要本科生来做,而数据整理和分析往往体现了经济学专业学生就业技能,因此相关课程应该在培养方案中要有所加强。 2.师资培养机制跟不上时代要求 从地方高校师资结构上来看,由于地方高校经济学专业都是在高校扩招的大背景下获批招生的,因此导致一些高校生师比严重失衡,并且师资结构中主要以年轻教师为主。由于年轻教师一般都是刚出校门又进校门,课程讲授不仅缺乏教学经验,同时教学任务又比较重,而社会实践能力的缺乏也使得年轻教师缺乏相关实践工作经验。如讲授海关制度与通关的教师并没有到海关进行见习或者实习过、讲授人身与财产保险的教师也没有在保险公司进行见习过,因此课程的传授只能是从课堂到课题,教学方法难免单一,不能激发学生的学习兴趣。 3.教学实习基地流于形式 从经济学专业的社会实践培养环节来看,由于考虑到企业的商业秘密和学生安全等多方面的因素,经济学专业教学实习基地往往流于形式。高校与企业、政府之间往往缺乏实质性互动,学生实习也只是走过场,难以建立长期合作的教育教学实践基地。从学生自主安排的寒暑期社会实践活动来看,由于缺乏有效的考核体系,学校在评价学生是否实习的标准是一份实习鉴定。因此,为了完成实习任务,很多学生只需要填写实习鉴定并随便找个单位或者企业加盖其公章即可。多种因综合作用的结果使得地方高校经济学专业时间教学环节更加薄弱。 三、地方高校经济学专业应用型人才实践教学体系探索 1.实践教学体系框架设计 实践教学是培养学生综合运用理论知识来分析和解决实际问题、提升其就业技能的关键环节,是实现地方高校教学改革和创新的最主要手段。根据地方高校经济学专业的人才培养目标,经济学专业全程实践教学体系应该包括社会调查、课程设计和实习等方面。其中,社会调查往往是学生利用寒暑假实践进行社会实践。如果采用学生自主实习的方式来进行,社会调查会由于缺乏有效监督而流于形式,因此社会调查应该采取以教师带队、学生参与的形式下到基层。通过教师的有效参与,不仅可以随时为学生在调查过程中出现的问题进行解答,客观上也对学生的社会调查进行了监督,保证了实习效果。经济学专业的课程设计主要是在学完一门课程以后将理论联系实际来完成一份报告,一般是采用论文或者实验报告的形式来体现。其组织形式主要是通过将学生划分为若干组来进行。当然,为了防止部分学生“搭便车”的行为,也可以一人一组。课程设计的题目可以由老师根据自己的研究兴趣和研究课题给出,也可以由学生自行拟定,但是无论采取哪种形式来完成都需要学生保质保量的完成。具体考核可以从两个方面来进行:一方面,对论文格式的考察,即论文的提交一定要符合论文的规范;另一方面,通过重复率检查以端正学生的学习态度,尽量让课程设计落到实处。当然,如果是课程实验报告,教师一定要精心设计贴近现实的实验,如需要解决的问题一定是现实中可能发生的或者数据一定是真实的且是较新的数据,这样让学生有动力、有新鲜感去完成实验。 2.实践教学方法与教学手段的改革 促进教师授课时理论与实践的结合,增强学生对理论知识的感性认识促进经济学专业学生学习兴趣的主要手段之一。传统教学方式便于教师组织教学,也有利于对教学质量进行全程监控。经济学主要的理论课程的学习主要以传统的教学方式组织教学为主,但是在其中穿插运用新的教学方法如问题教学法和互动教学法等来引导学生发现问题,如在学习《微观经济学》课程中的“需求弹性理论”时,可以让学生结合理论知识来解释“谷贱伤农”、“差别定价”等经济现象。也可以引入场景模拟体验的方式来加深学生对复杂概念的理解,如通过组织学生玩“石头剪刀布”的游戏来理解博弈论中博弈的要素、策略、支付等概念,增加教学的趣味性。 3.实践教学平台构建 地方高校一般位于经济欠发达地区且平台较低,使得地方高校的经费来源单一,主要依赖于财政拨款,社会办学资助并不多。尽管如此,地方高校还是要改变过去那种经济学专业办学效益高、投入少的陈旧观念,加大经管类实验室建设。经济学实验主要包括基础性实验、综合性实验和创新性实验三大类。无论是哪一类实验都需要实验场地、实验硬件和实验软件。因此,完善经济学专业课程设计平台主要包括实验平台和实验软件建设。从实验平台建设角度来说,在已有实验室基础上要认真设计实验资料,引进必要的数据库(如中经网宏观经济数据库等),提高经济学专业学生通过分析经济数据来发现问题的能力(赵天娥,2013)[2]。其实,就是引入必要的教学模拟软件。这些软件既包括必要的定量分析软件如stata、eviews等软件,也包括业务模拟软件如模拟炒股软件、模拟外贸报关软件等。通过定量分析能力的培养及业务素质的提升,经济学专业学生分析和解决经济问题的能力会得到显著提升。最后,要加强高校与实习基地的联系。高校要放下身段、积极拓展与企业的联系并了解企业的需求,教学相长来提高教学效果,增强经济学专业毕业生就业能力(董本云,2012)[3]。 4.合理设计人才培养方案和教学模块 实现差异化的发展是地方高校经济学专业发展的前提(刘生、李桃,2010)[4]。地方高校经济学专业不应该追求大而全,如开始高级微观经济学、高级宏观经济学等课程,而应该侧重于应用型人才的培养。条件成熟的高校还可以考虑建立校企合作机制,根据企业的要求来实现多样化的培养方式,这应该是未来地方高校专业建设的一个方向。通过与企业合作办学,可以减少高校和学生的经费开支,也给高校无偿提供了实习基地,实现了以“社会需求为导向”的办学宗旨。 5.加强师资队伍建设 要想学生有过硬的就业技能,教师必须要首先具备这一技能。对于地方高校而言,由于地方经济相对落后以及信息相对闭塞,难以吸引一流的人才到校任教。因此,地方高校可以与企业建立联动机制,例如让企业老总以讲座或者短期授课的形式来校进行短期交流,在时间上赋予其充分的自由和自主,减少其顾虑;同时,可以利用政府和企业的一些培训项目如教育厅的“高校教师深入企业计划”等组织年轻教师到企业挂职,增强教师社会实践能力,提高教师综合素质,增强其授课吸引力。 四、结论 本文对地方高校经济学专业人才应用型人才培养现状和问题进行了分析。研究发现,专业培养方案趋同、师资培养机制跟不上时代要求以及教学实习基地流于形式是导致地方高校经济学专业人才应用型能力不强的主要原因。在此基础上,从实践教学体系框架设计、实践教学方法与教学手段的改革、实践教学平台构建、合理设计人才培养方案和教学模块、加强师资队伍建设等五个方面提出了针对性的政策建议。 经济学专业论文:非专业宏观经济学教学论文 一、教材选用 (一)国内主流教材与特点 目前国内出版教材使用率较高的主要有中国人民大学出版社出版的高鸿业版《西方经济学(宏观部分)》,高等教育出版社出版的袁志刚版《宏观经济学》,格致出版社出版的尹伯成版《西方经济学简明教程》和《宏观经济学简明教程》等,还有一些名校也都有自己的西方经济学教材。不过不少学校有要求订高教版或人大版的教材,多数学校考研参考书也规定这类教材,因此高教版与人大版是主流。国内教材的编写大多数侧重于从微观基础入手,理论环环紧扣,逻辑性强。但案例运用少,而且由于是西方经济学,即便有案例多数也是西方的案例,这会使学生产生一定的距离感。这方面袁志刚版的宏观经济学做出了较多努力,使用了非常多的中国案例,这能使学生在学习理论的同时了解我国改革开放后的经济发展状态与政策的使用情况,使理论不空泛,体现出其实用价值。 (二)国外主流教材与特点 国外畅销教材主要是曼昆的《经济学原理》和《宏观经济学》,克鲁格曼的《宏观经济学》,还有萨缪尔森、布兰查德、多恩布什等作者的教材都一版再版。国外教材的编写主要依照长期理论和短期理论区分,并将几个宏观经济目标各做大的专题进行专门论述。这样写的好处是对专题的认知体验更快,感觉较为易懂。而且国外教材普遍配合大量实际案例,更易于学生理解理论。但由于体系相对松散,读完之后难以将这些理论串起来,并不利于记忆。 二、教学手段选用 (一)板书 板书是传统的教学手段,通过在黑板上书写,能够给学生传达明晰的知识结构和模型演变过程。但是板书受书写速度限制,不能书写太多,不然会影响授课时间。而且黑板面积也会限制书写内容,考虑学生距离黑板的远近,字体要足够大,那么一块黑板上能写的内容也有限。教师在备课时要对板书进行设计,如何写能够使教学内容更清晰的传达给学生是必须要考虑的事情。板书主要用于文字和一般图形的书写,复杂的图形和更多信息量则无法用板书来表述。宏观经济学的理论涉及较多政策运用和现实数据,如果单靠板书传递信息,学生能接受到的知识量大大减少,而且对于理论的运用缺乏直观感受。 (二)多媒体 多媒体教学是目前高校比较流行的一种教学手段。运用多媒体教学就克服了板书信息量不够的问题,可以给学生展示文字、图表、图片甚至音频、视频等信息。多媒体教学运用到宏观经济学的教学当中,能够克服板书的种种缺点,它不受时间空间限制,可以传递大量信息。比如讲经济增长差距,可以使用同一时期不同国别和不同时期同一国家的生活生活图片对比;讲失业率,可以列出我国失业率数据;讲宏观经济政策,甚至可以采用一些历史影像。但是多媒体教学在某些方面可能不如板书,比如学习IS-LM曲线推导和演变的过程时,多媒体的图片相对静态,虽然可以设置线条弹出顺序,但由于两部门、三部门、四部门各有差别,政策变化又会使图形运动更为复杂,单独的多媒体显示可能会导致学生产生混乱。 (三)课堂互动 课堂互动是师生之间的交流,可以只是通过教师讲课过程中的随时观察,可以是通过提问一些问题,可以是提出话题让学生组成小组讨论等等。互动的方式是灵活的,但互动这种手段在教学中是十分重要的。通过观察可以判断学生对正在讲解的内容的接受度,如果发现学生紧皱眉头对老师的问话没有反应,就应该重点重复讲解,发现学生频频点头说明学生理解良好,就可以继续下一知识点。通过提问可以发现学生的理解深度,而通过小组讨论,则可以加深学生的理解,开拓学生的思路,不仅活跃了气氛,还能够使学生提高学习的兴趣。比如在讲解失业问题时,可以让学生讨论毕业后的去向,以此角度出发,分析哪些人属于失业者,哪些人属于劳动力,还可以分析国内的劳动力可以分成哪些种类的市场等等。这样的讨论关系到学生将来的切身利益,必然能引起学习的兴趣。 三、教材与教学手段的搭配使用 (一)教材的选择 相比来说,笔者更倾向于使用国内教材,因为国内教材的理论体系逻辑性更强,也更符合我国学生思维习惯。但也有不少学生反映国内教材难懂,笔者认为主要还是国内教材运用的案例较少,教师在备课过程中,建议借鉴国外教材的方法,多备一些案例。案例的选择,不能直接借用国外教材,毕竟大多数是国外案例,一些国际知名大事件可以借鉴,除此之外最好还是结合我国经济问题。比如讲宏观经济政策,结合我国政策运用情况来讲,更能使学生有切身体会。 (二)教学手段的选择 板书和多媒体显然各有优缺点,最好还是同时使用。投影安装时留出半边黑板,多媒体解决了信息量的问题,作为基础教学手段,而黑板作为辅助。这样在一些公式推导、图形推导方面,可以起到相辅相成的作用,再加上必不可少的课堂互动,教学效果要比单一使用某一种都好。 (三)搭配教材与教学手段提升学生学习兴趣 之所以说搭配使用教材和教学手段,是因为教材只能作为学习宏观经济学的基本载体,而不是全部内容。通过前文对教材和板书、多媒体的特点分析,笔者建议的是结合教材多种教学手段配合使用。多媒体和板书应该搭配使用,使用过程中要严密结合教材的知识结构,注重引导学生对理论框架和逻辑性的理解。在这里笔者想要重点强调课堂互动。在授课过程中笔者发现,学生对课程的兴趣并不完全取决于该课程对本专业的重要程度或课程本身的难易程度,有很多时候是取决于教师讲课的态度。如果老师自己都照本宣科,学生也不会有兴趣,如果老师激情饱满,学生也会被带动起来。大学生还未走入社会,是相对单纯的群体,是人生观价值观尚未完全定型的群体,教师的引导非常重要。虽然作为授课老师,并不对学生的生活负责,但在授课过程中体现人文关怀也是必不可少的。与学生共同讨论一些热点问题,在讨论的过程中既能够引入专业理论,也能够引导学生树立积极正面的观念。所谓为人师表,教师的言行都在无形中影响学生、教育学生,运用好课堂互动,对学生提升兴趣的影响可以说不可估量。 作者:崔小娜 单位:安阳工学院 经济学专业论文:高校专业建设经济学论文 一、特色专业建设的目标 (一)人才培养目标 以培养适应市场需求、具有专业素养和综合能力的复合型人才为目标。具体要实现:第一,以培养学生的理论素养为特色,使经济学系的毕业生具有比较强的理论分析能力,为进一步适应社会奠定基础。第二,以主动适应社会主义市场经济和社会生活,培养大批知识面广、能力强的应用性人才。着力把毕业生培养成为适应经济、技术和生产等应用部门需要的具有良好科学素养的应用性人才。 (二)教学改革与实践目标 深化经济学专业的教学改革与实践,在现代教育理念的指导下,对课程体系、课程设置、教学方法、教材建设、考试改革,教学质量管理与监控体系的建设等问题进行全面探索,不断提高教学质量,提升教学效果。 (三)师资队伍建设目标 师资队伍是专业建设的基础。目前我们有一支理论扎实、教学经验丰富、科研能力过硬、师德师风高尚、学历、年龄、学缘结构合理的师资队伍。在今后的建设中还将进一步培养、引进高水平人才,以提升经济学专业在全国的影响力。 (四)科研建设目标 科研成果既是专业建设的标志,也是教学水平提高的重要支撑。围绕专业特色明确教师科研方向,加强团队合作,努力提升科研实力和水平,争取获得高水平科研成果,包括课题、论文、专著、获奖,扩大在省内及国家的学术影响力。 (五)学科建设目标 以省级重点学科和省级重点学科带头人梯队基础设施建设资助为基础,在未来五年里,不仅要继续保持目前的成绩,而且还要攀登更高的高峰而努力,为冲击国家级重点学科积累基础。 二、特色专业建设的实践 (一)人才培养的实践 为了培养具有理论素养和社会适应能力的复合型人才,我们采取了多种切实有效的措施,具体包括:学业导师制、组建学习小组、进行社会调研和开展岗位实习。 1.学业导师制。 导师制包括固定导师和流动导师两种形式。固定导师是每个相关教师固定地为某个班级或年级充当指导老师,具体负责学生在学习、人生设计以及生活等方面遇到的问题。流动导师是通过网络建立起学生和老师之间的关系,即学生可通过网络向流动导师提出问题,导师在网上做出回答。 2.组建学习小组。 组建学习小组是根据学生的学习兴趣和研究需要,组成规模较小的一个学习小组,一般为5-10人。一方面提倡学生自己进行学习讨论、对一些大家都关心的问题的进行研究;另一方面也鼓励相关老师能够参加学生们的讨论。组建学习小组还要渗透一种以培养学生研究兴趣为目标的活动宗旨,争取在兴趣中提升他们的专业素养。 3.进行社会调研。 进行社会调研的目的是让学生了解社会,同时检验自己在课堂上学的知识具有怎样的解释力。经济学专业的学生以理论见长,局限在课堂学习容易把知识学死,而且自己也不知所学的知识到底有没有解释力。进行社会调研就是要使学生加深对自己所学知识的理解。 4.开展岗位实习。 开展岗位实习的目的是锻炼学生从事实际工作的能力。在推行学分制学习后,学生可以自主地选课、修学分,因此许多学生在前三年的时间就可以修完必修课及选修课所需要的学分。剩余的时间除了完成学习所需要的其他环节外,可以抽出一些时间到社会进行实习。另外,也鼓励学生利用假期或业余的时间进行临时的、或短期的实习。总之,通过这些措施,我们把学生的能力最大程度地挖掘出来,提高了他们实践能力和社会适应能力。2007年以来,经济学专业累计培养了本科毕业生500余名,就业率达到90%以上,考取研究生比率达到10%以上。学生通过专业培养具备了扎实的理论功底,通过专业实习掌握和了解社会实践技能,毕业生主要走向企事业单位、政府机关和自主创业等领域。 (二)教学建设与改革实践 1.完善课程体系和课程设置。 根据经济学专业的特点和人才培养目标,我们对原来的教学计划进行了调整,完成了新的2009版人才培养方案修改、落实工作。新版人才培养方案设置了理论研究与市场实践两大模块课程,加大了多元化培养体系建设。 2.改革教学考试方法,应用现代化教育技术。 我们从教学方法、考试环节同时入手,摆脱了传统的以传授为主的教育,加大对学生能力的培养。第一,在教学方法上采用“启发式”教学,引导学生“在学习中研究,在研究中学习”。在注重课堂教学的同时,强调实践教学,引入案例式教学,理论课教学中加入众多的案例分析和模拟练习。第二,在考试内容、形式上也进行了改革。从考试内容上要求学生在对课程基本理论、基本知识掌握的基础上,具备提出问题、分析问题、解决问题的综合能力;从考试形式上要求采取包括作业、回答问题、课堂讨论、论文等多种方式。第三,大力开发和应用现代化教育技术。除了利用目前已开发的信息平台外,还组织现代教学技术经验丰富的教师开发优秀的多媒体课件,同时充分利用校园网,尝试网络辅助教学。 3.注重教材、精品课、实习基地建设。 我们所选用的教材主要是国家“十一五”、“十二五”规划教材和国家级出版社出版的获奖教材,同时我们也鼓励一些有多年教学经验和研究基础的教师,根据自己多年教学经验和本校学生特点,编写一些更有针对性的教材。现已出版《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》三部教材并已投入使用。精品课建设在经济学专业启动较早,目前有一门省级精品课政治经济学,正争取微观经济学和宏观经济学获得省级精品课。我们也在努力增加专业实习基地,新建专业实习基地5个,累计接受毕业生实习达500人次。 4.完善教学管理和教学质量监控体系。 第一,完善教学日常环节管理、教学文件管理、教师管理、教学研究活动管理。从教学的各个环节上看,对教学大纲的编写、专业教学计划的编订、考试改革方案、学年论文和毕业论文写作规范,学生毕业实习、读书工程和创新工程,学生评教实施办法,教师评学有关规定等都建立了较完善的制度。第二,强化教学质量监控体系。建立了院长、校督导、院督导、系教师四级教学评估体系,从教师备课到课程考试评卷实行全程评估。系内主要是以系主任负责领导,重点对青年教师进行教学质量检查,对发现的问题及时解决。每年开展2次学生评教,了解教师教学的优缺点,并及时向教师反馈,以促进教师尽快改进。 (三)师资队伍建设实践 本专业拥有一批从事经济学教学、科研的专业师资队伍。教师职称结构合理:本专业的15名教师中,教授4人、副教授6人、讲师5人,形成了合理的梯队结构。教师学历结构较好:15名教师中,全部具有硕士学位,具有博士学位的有13人,占87%。教师梯队结构合理:本专业任课教师形成了老、中、青三层次结合的梯队,老年教师1人,中年教师9人,青年教师5人。学缘结构合理:教师毕业于北京大学、吉林大学、辽宁大学等国内著名大学,也有部分教师曾到印度、澳大利亚、英国等地进行学习与交流。师资队伍建设的重点是立足现有队伍,积极引进高水平人才,稳定具有博士学位的中青年骨干教师,重点培育教学名师、青年教师,普遍提高教师业务水平。近年来,我们引进了南开大学和哈尔滨工业大学博士各1人。我们特别重视对青年教师的培养以提高经济学专业教师队伍的质量。例如,对拟培养的青年教师按照学校和学院的统一要求制定明确的助课计划,在本专业确定有多年教学经验且教学效果良好的教学导师,采取一对一的培养方式进行助课。青年教师首次上课或承担新课需要提前完成授课大纲和教案的准备工作,上课前除了必须经过系和教研室主持的试讲外,其授课大纲和教案要接受教研室主任及相关具体教师的审阅,合格者方能上岗。青年教师除了需要认真参加助课外,还要利用一切可能条件开展更为广泛的听课活动。每位新调入青年教师在二年之内至少需听取本专业或相关专业二位以上任课教师授课。青年教师听课需有听课记录和听课心得。 (四)科研建设实践 1.以高水平科研成果为标尺 使经济学专业的教师树立攻关意识,建立宁缺毋滥的科研理念。 2.以研究团队为基本研究单位 每个团队都有自己相对固定的研究方向,在、申报课题、争取科研获奖,都要围绕这个方向,进行集体攻关,并且形成一个良性互动的研究发展机制。 3.以加强学术交流为重要途径改变教师们的观念,开拓教师们的思维。 并且通过与国内外学术界的交流,扩大影响和知名度。具体如积极扶持教师走出去参加各种国内国际学术研讨会,派出访问学者和年轻教师去国内重点大学,甚至出国访问进修,同时积极接纳国内外访问学者,聘请国内外知名专家、学者来讲学。近年来,我们专业有多名教师到英国、日本、韩国和泰国等地进行了学习和交流。 4.以实现教学科研并重为指导思想 加强教学与科研的互动,形成科研促进教学建设机制。 (五)学科建设实践 1.采取引进来的方式加快学科队伍的建设。 引进学科带头人、学术骨干,形成强有力的学科梯队。 2.加强学术交流 让学术界了解我们,并且建立与学术界较为密切的关系,形成学科建设的良好环境。 三、结语 通过学科建设的这些措施,经济学专业的学科建设取得很大的成绩,目前已获得理论经济学和应用经济学硕士学位授权点,法与经济学博士学位授权点,政治经济学省级重点学科,下一步目标是把政治经济学成为国家级重点学科建设。 作者:刘赣州 单位:黑龙江大学 经济学专业论文:高校经济学专业课程体制的构建 一、湖南农业大学经济学专业学科建设的现状分析 农业院校独立开设经济学专业大多始于20世纪90年代,发展历程较短。以同类型农业院校为例,南京农业大学农业经济与贸易学院于1989年成立并开始招生,发展至今,已具有1个博士后流动站,2个一级学科博士学位授权点,3个一级学科硕士学位授权点,4个专业学位硕士点。江西农业大学1994年成立经济贸易学院,现为经济管理学院。现已发展为农林经济管理、工商管理、市场营销、会计、财务管理、西方经济、政治经济、财政金融、国际贸易、统计与计量、双语教学11个教研室,具有1个二级学科博士授权点,2个一级学科硕士授权点和6个二级学科硕士授权点。湖南农业大学1982年开始本科生招生,2006年1月经济管理学院分为经济学院和商学院。其中经济学院所属的经济系自2005年秋季设立并开始招生,至今已招生8届,招收本科生343人,已培养了4届毕业生。图1可以看出,随着院系规模的扩大和师资力量的增强,湖南农业大学经济学专业的生源人数呈现出平稳增长的趋势。考察经济管理专业本科层次2013年教学计划,微观经济学和宏观经济学课程课时总数分别调整为56课时,学分从原来的3学分提高为3.5学分,仅次于公共基础课程中的两课和数学,在专业类课程中排列首位,并实行考教分离,实行课程统一命题考试。 1.湖南农业大学经济学专业学科发展的优势 (1)师资队伍有所壮大 经过几年的建设发展,湖南农业大学经济学专业已形成一支结构合理,有良好师德和敬业精神的高素质师资队伍。从年龄结构上,经济系的教师队伍是一支年青的队伍;从学历结构上,是一支具有较高学术水平的队伍。从职称结构上,在系教师的职称较高,其中,副教授比例已达33%,具有硕士以上学位的教师比例已达到75%;从学缘结构上,近年来通过引进省内外其他高校的青年教师,不仅壮大了教学和科研的团队,而且优化了经济学的学院结构,避免了学术上的近亲繁殖,为学术的发展和教学科研水平的提高奠定了坚实的基础。 (2)教学科研成果丰富 湖南农业大学经济学院的教学和研究主要沿着理论经济学、应用经济学和数量经济学三个专业领域展开,获得多项国家级和省部级课题,并以学院建设为平台,与企事业单位合作积极开发横向课题。教学成果上,多次获得湖南省省级和校级优秀教学成果奖项,主编或参编多本国家级规划教材,获得湖南农业大学优秀教材奖。在精品课程建设方面,部分本科专业基础课程和研究生精品课程建设通过评审被确定为湖南省省级精品课程,为湖南农业大学农林管理学科的发展提供了平台和基础。不仅通过加强“硬环境”,加大资金投入力度和规范资金管理使用制度,搭建起学校教育与社会教育的桥梁,强化了科研合作与人才培养,同时也优化了“软环境”,加强了对大学生实践活动的组织领导和日常管理,对课堂教学和实践活动进行统筹安排,把实践活动真正纳入教学体系,鼓励大学生进行实践活动的兴趣和热情,增强了学生理论联系实际的能力。2009年至今,经济学专业教学团队取得了多项校级及以上教学研究项目和省级教学研究项目。 (3)教学硬件和设备完善 从教学硬件上来看,经济学院自2007年获经济学实验室获得省部共建基础实验室建设项目资助以来,于2011年获省部共建优势特色实验室项目资助,拥有校外科研教学基地5个,美国经济评论等多种国际权威专业学术刊物,3种网络期刊和4个网络数据库,并且计划在此基础上继续扩充学术资源数据库,以供广大师生教学和科研使用。目前拥有专业实验室面积370平米,实验用房为4间,拥有各类计算机190余台,能同时容纳6个班级的学生进行上机实验。实验室现有仪器设备总值约300万,其中硬件设备约160万,软件设备约140万。培养实践能力的条件良好,校内经济系综合实验室设施齐全,并备有专门的实验技术人员和教学人员,为学生的理论联系实际能力与专业技能和创新能力的培养打下了良好的基础。加强校外产学研合作教育基地建设,与用人单位的紧密合作是应用型本科院校提高人才培养质量的一条重要渠道,产学研合作教育是应用型本科人才培养的有效途径之一。湖南农业大学的经济学专业秉承这一理念,陆续发展了五个稳定的校外实习基地,分别是:湖南省农业技术推广总站、春华镇人民政府、湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地、湖南省微生物研究所、湖南亚华大酒店有限责任公司。 2.湖南农业大学经济学专业学科发展的劣势 长期以来,农业院校从数量和质量上培养的经济学和管理学人才很难与财经院校和综合性院校相比,导致其社会知名度较低。很多企业和事业用人单位认为,农业院校的强势学科就是农业,而农业院校毕业的经济学专业教学水平和学生质量堪忧。这对农业院校的经济学专业的发展、学生就业和科研项目来源势必产生不利影响,最终影响农业院校的学科发展。就湖南农业大学本身而言,本身也存在着一些制约学科发展的因素: (1)院系专业发展不平衡 湖南农业大学经济学院历年各系的招生人数,其中金融系招生人数无论从绝对数还是相对比例而言均超过其他系,而其他专业生源人数相对较低。随着高等教育的大众化,学生来源逐渐趋于广泛,入学分数和基本素质也日趋降低,这给管理和培养造成困难。专业学科特色方面,应用经济学专业毕业生就业前景非常看好,市场需求严重供不应求;而理论经济学专业就业前景不明显,缺乏竞争力。来自内外的双重因素造成了当前院系专业发展的不平衡。 (2)课程设置缺乏多样性 从2013年新修订的教学大纲来看,宏观经济学和微观经济学两门课程从原来的3学分提高到3.5学分,一方面突出了其重点和基础学科地位,但是另一方面使得总体的课程设置显示出较强的单一性。以教育部就高等学校本科教育的人才培养模式提出的“厚基础、宽口径、重实践”为指导,笔者认为经济学专业的目标是培养具备经济学理论基础,掌握现代经济分析方法,并将专业知识和技能应用于所从事的专业社会实践,其知识、能力及素质相互协调发展的高素质人才,是能够向经济学相关领域扩展渗透能力的应用型人才。因此课程设置应具有多样性,并适当设置与其他社会科学交叉性较强的学科,从而提供本专业学生以及其他专业有志于经济学研究的学生更广阔的课程选择空间,引导学生从更为广阔的视角上认识理论经济学的应用价值。另一方面,在经济学专业的教学中应当加强经济学文献的阅读,也应该成为改进经济学专业本科教学,提高教学质量的一个重要的努力方向。 二、湖南农业大学经济学专业学科结构优化的思路与措施 现代农业的建设和发展,教育是基础,人才是保证。人才市场对高等农业院校培养的本科学生综合素质的要求更加务实,经济学专业的本科毕业生具备的能力和掌握的知识体系必须更加贴近社会的需求。现代农业发展需要大量高级专门人才从事现代农业的研究、生产和服务工作,以及农科人才从事现代农产品的经营、开发和国内外贸易等工作。应确立“以农为本,适应现代农业发展需要的应用型专门人才”的培养目标,对专业课程体系、授课内容与授课方法进行改革和完善。 1.发展与地方经济建设需要紧密结合的应用型学科 对于湖南农业大学而言,作为地方农业院校,应立足于以图2湖南农业大学2006~2013年经济学院各系学生人数对比人才培养为主要目标。因此经济学专业应该以“服务三农”为目标,培养适应现代农业发展需要的应用型专门人才,不仅符合高等教育对普通本科院校培养人才的内在要求,又有利于发挥本学科比较优势,提升学生在就业市场的竞争力。 2.发展交叉学科,满足新农村建设对多样化人才的需要 统筹城乡基础设施建设和社区建设,需要大量的多样化人才作为保障,特别是当前粮食安全问题、环境监测以及农村社会保障制度等领域。因此,农业院校经济学培养方案设计和实施过程中,应突出经济学向“三农问题”相关领域扩展交叉的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划,也能够为当前新型城镇化建设和城乡统筹规划培养和输送技术和管理型人才。 3.促进学科渗透,提升理论经济学科整体优势 课程设置要结合农业院校在“三农”方面的优势特长,为经济学专业学生增加了解“三农”问题、农业行业特性和农业企业的相关课程,如农业经营管理专题等,增强学生对农业问题和农业企业知识的了解,突出学生的培养特色。其次,在专业知识课和专业选修课教学中,教师应合理利用专业课程之间交叉性特点,将理论的教授和实际运用有机结合,突出经济学专业的整体优势。 作者:焦娜 单位:湖南农业大学经济学院 经济学专业论文:公共管理专业生宏观经济学教学的创新 一、本科宏观经济学教学面临的现实困难 学生需求层次不同专业不同、兴趣不同的学生的学习需求层次并不相同。与经济类专业通常会在本科阶段继续开设中级宏观经济学课程不同,公共管理类专业在本科阶段一般只安排初级课程,但是硕士研究生入学考试的专业课内容一般都会达到中级程度。因此希望继续深造的同学就需要掌握中级课程的有关内容。初级宏观经济学与中级宏观经济学二者尽管概念体系一脉相承、教学内容结构类似,但是同样的知识,分析深度和应用的数学工具都差异甚大。如果完全不具备灵活性,只是拘泥于初级课程的固有内容,就无法满足学生的求知需要,阻碍其继续深造。 二、公共管理类本科生宏观经济学教学改革重点 1.针对学生需求层次不同,开设多层次的宏观经济学课程 公共管理类专业本科生一般都会开设初级宏观经济学课程,但是如前所述,也有部分学生需要学习了解中级宏观经济学的内容,对他们而言此种课程设置就会不敷所需。因此,教学改革的着眼点,首先应当对授课内容进行适当调整,在不影响学生正常学习与理解前提下尽量涵盖中级课程内容,以兼顾不同类型学生的需求。这一点看似困难但却有其实际可行性。现代经济学的知识体系已经较为完善,无论是初级还是中级课程,其知识结构及使用的概念体系都基本相同,所区别的只是形式化程度或抽象化程度的不同,即使用的数学分析方法的严密程度不同。 只要学生具备相应的数学知识,就不会影响对课程的正常学习与理解。当然上述方法只是在现有课程设置条件下的治标之策,更进一步的治本之策是有条件的学校争取在大学高年级以专业选修课形式开设中级宏观经济学课程,以满足希望继续深造和有更多学习兴趣的学生的需求。这是一种更为合理有效的做法,但对各校公共管理学科的师资结构和专业课程设置提出了更高要求,可视为未来的长远努力方向。 2.丰富教学模式,改善教学质量 从现代经济学发展的固有现状角度出发,相对微观经济学而言,宏观经济学的理论体系较为松散,各部分知识内容各有特色,并且相互之间的逻辑关系不是非常紧密。针对这一特点,具体到宏观经济学的教学当中,就应当针对不同部分知识采取更为多样的教学模式,保证学生全面掌握各部分内容,达到形散实不散的教学效果。例如可以通过跨国情景比较的方法讲授经济增长理论和一国收入水平的衡量,采用案例分析的方式探讨国民收入各个组成部分的不同内涵。用学生作为主体亲身参与的方式讲授劳动力市场的运行机制。 同时还可以组织学生应用课程当中学习到的经济学理论知识,对一些现实问题如当前国内外广泛关注的经济焦点话题展开分析讨论,一方面提高学生应用所学知识分析与解决问题的能力,避免囫囵吞枣的现象;另一方面也让学生认识到经济学是一门来源于现实的科学,并非仅仅简单体现为课本上的单薄原理与教条。让学生体会到学有所用乐趣的同时也进一步激发其学习热情与兴趣。另外,如前文所述,现代经济学中大量使用数学分析工具,而为了使学生真正掌握这些数学工具并在现实中能够加以应用,就必须进行足够的习题练习,宏观经济学教材的每一章节之后都会提供大量课后习题就是出于这种考虑。但是由于课时安排有限,很难做到由教师在课堂上对课后习题一一进行讲解,所以有条件的学校可以通过设置研究生助教的方式,在正式课时以外时间详细讲解课后习题,帮助学生消化课程内容。 3.建立综合评价体系 如前所述,一方面宏观经济学课程包括近20章内容;另一方面,学生的课堂学习时间又相对有限。同时一般只有1-2次考试机会来最终判定学生对所学内容的掌握程度。这些特点正与高中阶段教育相反,后者的教学时间较为充裕,涉及的知识范围相对有限,并且可以围绕同样知识内容反复进行多次考试,以加强学生的理解与掌握。因此单纯采用植根于高中教育特色的闭卷考试形式就无法非常准确的判断学生对所学内容的真实理解与掌握。有些学生可能通过死记硬背获得较好的卷面成绩,但实际并没有真正理解掌握经济学的概念体系与分析方法,考试结束之后死记硬背的内容很快就付诸东流。有些学生可能对经济学理论的整体理解更为清晰,但一次性考试固有的偶然性会削弱真实知识水平与考试成绩的相关性。因此,除了最终考试以外,还可以结合采用课程论文、主题发言等多种形式考查学生对知识的实际掌握程度,并令其在成绩评定中占据一定权重,最终形成一个综合性的学习成绩评价结果。 4.尝试采用英文教材 现代经济学理论的诞生与演变主要源自西方国家,因此无论是经典的经济学教材还是有影响力的研究成果多使用英文撰写。前文提到的国内中文本教材大多也参照国外教材体系进行编写,中译本教材则受到译者素质和跨语言文化表达固有困难的影响,常常让学生无法准确理解各种基本概念和原理的真实含义。因此有条件的学校可以尝试直接使用英文原版教材,以提高教学质量。另外,随着中国与世界的联系愈发紧密,也会有越来越多的学生选择出国继续深造,采用外文教材也便于其日后接轨学习,满足了学生潜在的多层次需求。 作者:张平 单位:武汉大学政治与公共管理学院 经济学专业论文:国际经济与贸易专业经济学中的设计分析 摘要:随着我国与其他国家之间的沟通交流越来越频繁,我国的国际经济贸易发展越来越迅速,国际经济与贸易专业是培养专业化的经济贸易人才的重要课程,为了提高学生的学习能力和实践能力,在教学过程中要加强教学案例的设计和应用。本文对国际经济贸易专业中的经济学教学案例设计进行分析和探讨,旨在提高经济学教学水平。 关键词:国际经济;贸易;经济学;教学案例 一、引言 在当前的时代背景下,中国在世界经济格局中所占的地位越来越重要,中国与世界经济之间的融合度越来越高,而且中国逐渐变成一个开放的市场经济国家,在世界经济格局中,各种经济关系也越来越复杂。随着素质教育的不断推进,我国的教育质量有了很大的提升,很多传统的教学方法不断被新的教学方法所取代,高校教育是培养学生综合实践能力的重要阶段,当前高校的专业设置越来越全面,为社会各个行业的发展输送专业化人才。国际经济与贸易专业中,经济学教学是一个十分重要的内容,在国际经济贸易专业教学过程中,要对经济学的教学内容进行细化,引导学生加强对各种经济案例的分析,从而加深对经济学知识的理解。通过科学合理地设置教学案例和应用案例,可以有效地提高教学水平。 二、国际经济与贸易专业教学常见问题 随着市场经济的快速发展,国际经济贸易专业在高校中的地位越来越重要,经济学作为该专业的重要内容,是高校教育过程中的重要内容。经济学的研究内容也越来越广泛,传统的经济学内容已经不能解释当前的经济现象,因此,为了提高经济学的适应性,使其更好地适应经济发展趋势,必须要加强对高校国际经济贸易专业以及经济学教学模式的转变。尽管当前高校对国际经济与贸易专业的重视程度较高,但是在教学过程中还是存在一些问题。(一)教学模式单一传统的国际经济与贸易专业教学过程中,由于理论知识较多,教师教学过程中也十分注重对理论知识的讲解,例如经济学中有很多关于市场经济、经济发展等方面的理论知识,是经济学教学中的重点,教师只是按照传统的方式方法,对各种理论知识进行讲解,一味地进行理论教育,导致学生的学习积极性下降。(二)学生对国际经济与贸易专业的认知比较片面很多学生对国际经济与贸易专业的认知不清楚,比较片面,认为国际经济与贸易专业就是从事国际贸易的,国际贸易该专业学生毕业之后从事的主要行业,但并不是唯一的行业,国际经济贸易专业也不只是进行国际贸易,而更多的是要对国际经济形势进行掌握,促进我国经济水平在世界经济格局中得到提升,提高我国的经济实力。学生在学习过程中对该专业的认知不全面,也会导致学习效率受到影响。 三、国际经贸专业经济学教学案例设计 经济学是国际经济与贸易专业中重要的专业基础课之一,也是该专业中的主要课程之一,在教学过程中,一些复杂深奥的理论知识是学生学习过程中面临的难点问题,为了提高学生的学习效率,加深对经济学知识的内涵与本质的了解,在教学过程中应该要加强对教学案例的设计和应用,在教学方法、教学手段上进行创新,以新颖的教学手段以及灵活多变的教学形式对学生进行经济思维的启蒙,为其他课程的学习奠定坚实基础。(一)合理地选择案例案例教学法是一种以案例为基础的教学方法,在经济学教学过程中选择的案例一般都是经济社会中的真实事件,在这些经济事件中往往融合了很多经济学理论知识,在教学过程中通过对案例地分析,可以帮助学生理解经济学理论知识。在选择案例的时候要保证时代性和典型性,例如在分析市场失灵以及带来的各种问题的时候要选择时间比较近的案例,以1997年至今,尤其是2008与2009年的世界经济危机,具有典型性和代表性,可以作为经济失灵分析的主要题材,通过实际案例的分析,可以强化学生的感受,激发他们加强对现实经济危机的理解,并且激发他们思考如何解决经济危机。另外,在选择案例的时候应该要具有典型性,现实的经济社会中有很多复杂的案例,各种经济事件也层出不穷,但不是所有的经济事件都可以用于经济学教学过程,例如在经济学教学过程中涉及供求理论中的支持价格和最高限价,就可以以我国政府的农产品收购政策以及政府当前对药品价格的强制管理政策等作为分析的对象,能够很好地对经济学中的供求理论进行诠释,而且结合了学生生活中的实际情况,提高了学生学习的相关性和兴趣。(二)加强案例分析与讨论在经济学教学过程中,选择了合适的案例之后还应该要真正发挥出案例的作用,要引导学生加强对各种案例的分析和讨论。在课堂上教师可以将案例作为讨论的主要话题,将学生分成不同的小组,以小组为单位,对经济事件中涉及的经济学理论知识进行分析,并且要探讨得出解决方案,然后再以小组为单位对讨论成果进行分享,在全班范围内加强学生之间的相互沟通与联系,帮助学生拓展思维和眼界,提高学习水平。 四、结语 综合上述,随着我国在世界经济格局中的地位不断提升,国际经济贸易专业教学受到的重视程度越来越高,在国际经济与贸易专业教学过程中,经济学是一门十分基础、重要的课程,在经济学教学过程中可以加强对案例教学法的应用,结合经济社会发展过程中的实际案例,通过引导学生进行小组讨论,帮助学生加强对各种经济事件的理解,从而加深对经济学知识的理解,为以后的学习和工作奠定基础。 作者:赵玉飞 单位:山西农业大学信息学院 经济学专业论文:经济学综合改革试点专业建设研究 1.改革目标 根据教育部“目标明确、改革领先、成果突出、师资优化、设备先进、教学优秀、质量一流”的基地建设方针,以及培养“厚基础、宽口径、高素质、复合型”,“学科基础扎实、富有创新精神、知识面宽,能力强、综合素质高”的优秀人才的要求,将经济学专业的改革目标确定为“一个中心,四个基地”: 1.1“一个中心”:就是坚持以人才培养和教学改革为中心,在教育和教学改革中努力创新,加大教学改革力度、探索经济学教学的新模式、新思路和新方法,办出具有学校特色的经济学专业,为国家经济社会发展需要培养一流人才。 1.2“四个基地”:①坚持以人为本,努力把经济学专业建设成为一个能符合时代要求,知识、能力、素质综合协调发展的,“史、学、论”相结合高质量的理论经济学人才培养基地;②坚持改革创新,深化教学改革,努力把经济学专业建设成为具有鲜明特色,在全国具有有较大影响的教学和教改实验基地;③全面贯彻科学发展观,努力把经济学专业建设成为以马克思主义经济学为基础,以中国特色社会主义经济理论为指导,借鉴、吸收西方现代经济学优秀成果,侧重于经济学基础理论研究和比较经济体制研究,并服务于老工业基地改造与振兴的全国重点科研基地;④全面落实党的教育方针,努力把经济学专业建设成为全国理论经济学师资培训基地。 2.改革内容 2.1改革人才培养方案,创新人才培养模式 专业建设是一项涉及诸多方面创新和变革的教学改革工程。专业建设首先要在保持学校人才培养总体定位的基础上,制定具有本专业特色的人才培养方案和人才培养模式。本专业要根据经济社会发展对经济学基础人才的需要,紧密结合经济学专业的自身特点,追踪学术前沿发展动态,改革人才培养方案,制定符合经济社会发展需要,具有前瞻性、适用性及特色突出人才培养方案和人才培养模式。 2.2加强课程建设,创新教材与教学内容 课程建设、教材与教学内容的创新是专业建设的基础,这方面的改革具体包括以下内容:第一,根据社会对经济学专业所需的知识和能力结构来设置合理的、科学的、超前的课程体系;第二,加强教材建设,根据新的课程体系编写相应的教材;第三,促进学术研究与教学质量良性互动,实现以科学研究带动教学改革,通过教学改革促进科学研究的良性循环;第四,加强精品课程建设,发挥精品课程在本科教学中的示范作用;第五,重视实践教学,为培养学生创新思维和实践能力搭建良好平台。 2.3改革教学方法,提高教学质量 科学的教学方法与先进的教学手段,是提高教学质量、培养高质量人才的重要保障,专业建设离不开教学方法与教学手段的改革。要积极探索课堂讲授与讨论式、启发式、研究式教学相结合;系统讲授与课后辅导相结合;课堂教学与社会实践相结合的教学方法改革;创造条件,使教师能够运用现代化教学方法与教学手段开展教学活动。 2.4改革实践教学,推进人才培养与社会实践相结合 一是要建立与完善教学实践基地;二是要做好学生实习的指导工作,保证实习时间,提高实习绩效;三是要建立学校、用人单位和行业部门共同参与的学生考评机制。建立和完善人才培养与社会实践相结合的长效机制。 2.5加强师资队伍建设,创建高水平教学团队 师资队伍是专业建设的人才保障。要通过建立优秀教师的培养与选拔机制,促进优秀中青年教师脱颖而出;通过师资对外交流与培训机制,提高现有教师的教学水平的科研能力;建设开放性的人才交流的引进机制,把现有师资的培养与优秀人才的引进相结合,优化师资结构。 2.6改革教学管理制度,建立激励与约束并举的专业建设机制 改革教学管理制度,建立激励与约束并举的专业建设机制,对于专业的健康发展十分重要。这项改革内容主要包括健全与完善教学管理制度、优秀教师的选拔与激励制度、优秀学生的奖励与推免制度及专业建设的评价与监控制度等。 3.实施计划 3.1调整人才培养方案,实行本科生导师制和“本、硕、博”连读的人才培养模式。要根据经济学专业建设的总体目标,调整经济学专业建设的人才培养方案,进一步明确特色定位。要总结本科生导师制实行过程中的经验与问题,深化本科生导师制的探索改革;依托国家经济学基础人才培养基地、理论经济学一级博士点和教育部人文社科重点研究基地等教学与科研平台,实行“本、硕、博”连读培养模式。 3.2调整课程体系。一是构建 “史、学、论”相结合为特色的专业课程体系,着重培养学生掌握马克思主义经济学的基本理论和现代经济学的科学成果;二是加强计量经济学、统计学、计算机及外语的等分析方法与工具型课程的建设,使学生基本掌握现代经济学的分析方法;三是加强社会实践环节的教学活动,提升学生运用所学知识解决社会问题的能力。 3.3创新教学内容。一是在马克思主义经济学课程的教学中,要注重把马克思主义经济学基本原理与改革发展的实践相结合,促进马克思主义经济学的创新与发展;二是在西方经济课程的教学中,要注重把主流经济学的研究方法与前沿经济理论相结合,使学生既能把现代经济分析的基本方法,又能吸收现代经济理论的最新成果;三是探索以马克思主义经济学为基础,借鉴西方主流经济学的科学成份及当代西方经济学的前沿理论,构建新政治经济学的理论框架和主要内容。 3.4加强经济学专业教材体系的建设。在吸收本学科统编教材优秀成果的基础上,出版经济学系列教材和学术专著,为改革教学内容奠定坚实基础。 3.5改革教学方法与教学手段。一是把教学名师的传帮带和教师间交流相结合,形成热爱教学工作,努力探索教学方法的良好氛围;二是通过案例分析、课堂讨论、主题发言、学术沙龙、参与教师科研项目等形式,实行“参与型”师生互动的双向教学法;三是配置先进教学设备,加强教师对多媒体与多功能教学实验室的使用培训,不断改进教学手段。 3.6构建实习与就业相结合的平台。一是要建立与完善教学实践基地;二是要做好学生实习的指导工作,保证实习时间,提高实习绩效;三是要建立学校、用人单位和行业部门共同参与的学生考评机制。努力构建实习与就业相结合的平台,以实习促就业,以就业带动新的实习基地建设。 3.7完善师资培养、使用和激励制度。具体包括优秀中青年教师、中青年学科带头人和学科拔尖人才的选拔、培养制度;鼓励青年教师攻读博士学位及国内外进修制度;对高水平科研成果的奖励与资助制度;引进人才的特殊政策制度等。 3.8健全教学管理制度。具体包括系主任、教研室主任、教务干事联席会议制度;教研室集体学习和集体备课制度;教师自评制度;学生评教制度;教师评教制度;实行教师督导团听课制度、新教师试讲制度、考试巡查制度、集中阅卷制度等。 3.9创新学生管理制度。主要有“基地班”新生遴选制度;经济学专业学生考评制度;中期淘汰制度;学习与科研活动的激励制度;推荐免试研究生制度;奖励推免、考取研究生制度;“基地班”学生特别资助制度等。 4.预期成效 利用5-10年的时间,努力把经济学专业建设成为人才培养质量上乘、学科建设特色鲜明、综合实力国内先进、具有重要国际影响的高水平专业。具体可分解为:形成一套完整的符合时代要求,适应国内外市场竞争需要,服务中国特色社会主义经济建设,知识、能力、素质协调发展,具有鲜明特色的经济学人才培养方案;建立具有先进教育思想和理念的科学课程体系;建立能够反映时代要求和特征、理论联系实际的教学内容体系;建立能够反映最新科研成果和国内外前沿理论的教材体系;建立能够充分调动学生积极性、主动性和创造性的教学方法体系;建立能够体现科学化管理和现代化要求的教学管理体制;建立若干个具有时代特征、典型意义、有利于学生综合素质提高的长期稳定的社会实践基地;建立一支教学水平高,科研究能力强、具有创新精神、知识结构和年龄结构合理、学风严谨、师德高尚,以经济学博士为主体、高职称教师占相当比重的,矢志于经济学教学和教学改革的高素质师资队伍;具有设备比较齐全、水平比较先进、功能比较完善,适应培养经济学优秀人才需要的教学、科研设施和其它办学条件;在提高教学质量的同时,形成科研究创新的良好氛围,在经济学学术研究方面出一批高水平的研究成果。 经济学专业论文:对能源经济本科专业“能源经济学”课程建设的思考 摘要:针对能源经济本科专业的“能源经济学”课程建设,本文从多角度分析和概括了能源经济学理论体系框架。在此基础上,概括了能源经济学理论特点及其教学要求,简述了国内外能源经济专业设置及“能源经济学”课程建设情况,分析了存在的问题。最后,基于模块化设计思路提出了课程内容设置的原则、模块内容划分、学时安排和有效的辅助教学手段,希望能为国内的课程建设提供一定帮助。 关键词:能源经济学;战略性新兴产业;课程体系;内容模块 当前,能源生产、分配和利用方式正面临深刻变革,能源对社会经济发展的影响和基础性作用日益突出。能源产业也在经历从传统垄断和计划为主的管理模式,通过管制放松和竞争进行的市场化改革进程,能源相关资源配置将更多通过市场机制实现。这一进程中有大量理论和实践问题需要回答和解决。 能源经济学就是以能源生产、分配和利用全过程中的经济问题为核心,阐释能源与社会经济发展的关系与相应经济规律,为实现能源及相关资源在社会经济中的有效配置和管理,提供理论和方法论支撑的一门应用经济学,是能源经济管理研究和实践的基础理论。2010年,教育部启动包括能源经济专业在内的战略性新兴产业相关专业建设,“能源经济学”课程普遍作为该专业的核心课程之一。 一、对能源经济学理论体系的理解――基于课程知识框架的角度 当前,能源经济学的课程教学内容主要包括:能源与经济增长、社会发展的关系;能源与环境和气候变化的关系;能源资源的优化配置;能源价格、能源市场和税收;节能与循环经济;能源替代;能源国际贸易和能源金融;能源政策等[1,2,4,5]。总体上,能源经济学的理论基础和有关理论来源,包括新古典经济学和资源环境经济学、产业经济学、管制经济学、能源技术经济学、金融学等理论,所采用理论分析工具主要是运筹学及数学规划、应用统计与计量经济学、可计算一般均衡(CGE)理论、系统科学及系统动力学、博弈论及信息经济学等。 对能源经济学理论体系的构成,可以从对能源经济的不同认识角度理解。 1.从宏观、中观和微观多层面(图1)角度 宏观层面内容侧重总量分析,有关政策分析考虑经济环境因素,主要有宏观能源供需及平衡分析、能源市场、能源环境管制政策、能源安全等;中观层面内容主要是能源产业政策与管制;微观层面内容涉及能源价格形成机制、能源供需均衡与配置优化、能源生产消费的外部性等。相对而言,能源技术经济则强调围绕能源生产消费过程或项目,更具有与技术特征相结合的管理学特征,如投资决策分析、能源管理机制、生产消费过程(或设备)的能效分析等。现在部分开设的“能源经济学”课程,涵盖了能源技术经济学部分内容。 2.从产业链及其技术经济特性角度 考虑不同品种能源,结合从作为矿权的资源到勘探/开采/生产、输配和利用等环节(图2)的技术经济特点进行区分,如煤炭经济学、石油经济学(勘探开采、石油市场等)、天然气经济学(勘探开采、管道输配等)、电力经济学(发输配、电力市场)、新能源经济学等。现有能源经济学体系就是以以国际石油市场为背景的石油经济学为肇始,在原有各品种能源的专门经济学基础上拓展、融汇和深化形成的。 3.从研究方法论角度 以规范的定性和数理模型为方法的研究,为能源经济相关分析提供理论基础,如能源供需分析、能源环境税收、能源环境资源配置优化等;采用实证分析方法的研究内容,为能源经济分析提供实证方法和必要证据,如能源供需定量分析、CGE模型应用和能源市场建模等内容。 与资源环境经济学、能源技术经济等周边支撑理论相比,能源经济学理论具有以下特点: (1)与经济学结合更为紧密:紧密围绕能源的生产、分配和利用过程,有更鲜明的针对性,侧重阐释能源在能源、经济和环境(3E)系统中的作用,研究能源与经济和环境诸要素之间的关系及相互影响、政策涵义。从宏中微观层面,为能源经济研究和实践提供理论支撑和方法论支持。在当前主流能源经济研究中,实证分析占有主要地位,重视实际应用。相比而言,资源环境经济学更具基础性,而能源技术经济理论则侧重于更微观的工程经济实践。(2)兼具基础性和应用性:能源经济学为能源经济研究提供相对基础性的理论、方法和工具支撑。但是,如能源平衡表、能源CGE模型、3E系统理论等有关方法和工具,以及相关实证方法及其研究提供的实证证据,也能够直接用于能源经济管理决策和实践;(3)交叉融合性、动态发展性和创新性:能源经济学的理论来源多样,现代能源经济学内容实际上结合了经济学、管理学、技术经济学和能源工程等不同学科的理论方法,不断进行交叉、融合和发展,不断在深入和拓展研究领域,不断为回答和解决能源经济发展问题提供创新的理论、方法和工具支撑,逐步成长为相对独立的理论体系。 但是,无论从研究还是从教学的角度,目前对能源经济学涵盖范围的认识尚不统一,理论体系本身远未成熟完善。 二、能源经济方向专业和课程设置情况 能源经济研究方兴未艾,国内外高校设置能源经济相关专业,培养能源经济管理和研究人才,历史不长,人才培养模式、课程体系、教学内容及教材编制、都仍处于起步阶段,各具特色。以前多作为研究生层次专业,设置于环境或能源相关系(学院),或能源环境相关跨学科专门研究中心,依托所在院系的专业及研究基础,教学内容的工程和管理学特征较强。依托理论和应用经济学科开设能源经济专业的相对较少。考虑到学科交叉性,专业生源主要来自于理科和工科生源。 美国特拉华大学能源环境政策中心,于1983年最早面向博士和硕士研究生设置了能源经济及管理专业,2012年开始招收能源经济及管理本科专业。近年来,由于能源经济及其研究的重要性日益提高,专业人才需求增加明显。国外的著名高校如MIT、加大伯克利分校、南加大、科罗拉多矿业学院等,国内很多高校,如国内的中科院、清华大学、厦门大学、上海财经大学、中国矿业大学、中国石油大学、江苏大学、南京邮电大学、西安财经学院等,也都相继招收能源经济方向研究生。2011年后,中国人民大学、中国石油大学、重庆大学、山西财经大学、晋东学院等高校陆续开设能源经济本科专业。 目前,国内已出版的教材[2-6]中,笔者认为魏一鸣主编的《能源经济学》(第2版,2011年)较为符合当前专业教学要求,其它教材多适合研究生层次。国外多数院校多采用讲义形式,也没有正式教材。知名教材中,《Energy Economics:Concepts, Issues, Markets and Governance》较适合本科教学,但内容程度偏浅;《International Book on the Economics of Energy》更适合研究生层次使用。 从多数课程开设的情况来看,由于能源经济学覆盖面宽和研究视角多样,对能源经济学及其体系的认知差异较大,课程内容也因为衔接课程的差异和依托专业不同,差异较大,深浅不一。目前存在的明显问题有: (1)课程内容体系欠规范,与相关课程内容重复和冲突的情况突出:例如,资源环境经济学对可耗竭资源开采、环境经济的分析,在本课程中也会讲授。在“能源经济”专业的教学计划和教学内容方面,前者有关内容作为能源经济学理论来源之一,完全可以简化和有针对性地纳入能源经济学课程内容之中,作为基础理论模块的内容;还有,能源经济学与环境经济学、气候变化经济学等教学内容存在部分重叠。(2)缺少一致认可的成熟教材,也是一个突出问题,教学多采用课堂讲义和教辅资料结合的方式。(3)教学手段和方法有待创新。对非工科背景的经济类专业学生,学习具有较强技术关联性的能源经济专业课程,理解上有一定难度,可考虑选择多媒体课件、有关能源生产过程和技术的视频、现场参观及专业实习等多元化辅助教学手段,提高学生的接受程度;反之,依托工科专业建设能源经济专业,需要增加开设经济和管理有关课程,加深学生从经济管理角度对能源经济的理解。(4)教学学时数偏少。在目前高校本科培养体系规范下,多数高校可分配给专业课程的学时仅约占总学时的10~15%,单科课程多不超过60学时,中国石油大学等在能源经济专业建设中具有较长办学时间的高校,专业培养环节约占总学时的20%。教学学时普遍偏少,多是32或48学时。既要符合现有本科培养规格要求,又要尽可能地让学生接受能源和经济管理等多学科交叉的知识传授和素养培养,以满足未来从事能源经济领域实践与科研工作的要求,需要把握教学规律和专业学习特点,更为合理安排教学资源,改革教学方式,课内课外相结合,提高学生的知识接受程度。 总之,从国内外发展动态来看,本科层次“能源经济学”课程的规范化建设还处于探索阶段,教学体系建设存在诸多需要探讨的问题,包括教学内容、辅助教学方法、教学过程和教学结果评价等。本文主要对教学内容和辅助教学方法、手段进行探讨。 三、对“能源经济学”课程建设的思考 1.建设思路 作为创新型专业核心课程,“能源经济学”课程的建设,从教学体系建设角度,特别是教学内容组织方面,应注意把握以下几点原则: (1)体现战略性新兴产业的特点:能源经济本身属于新兴领域,新的技术、理论方法和问题层出不穷。这要求能够把握能源经济理论及发展动态,在内容上采取教材(讲义)和科研文献相结合方式,不断充实、拓展和创新课程教学内容,包括教学内容及其结构、课件和实验环节等,反映该领域的新动态新发展。(2)特色定位:应充分结合原有教学和研究基础,在目前国内能源经济专业尚不多的情况下,各专业应找准自身定位,有的放矢,根据各品种能源及其子产业的技术经济特点,有选择地突出某一两子产业或部分教学内容,单独开设相关特色课程,形成自身特色和优势。如石油大学单独开设了“国际能源市场分析方法及应用”、“国际石油经济学”,反映出了自身特色。(3)重视理论与实际相结合:能源经济专业设置的直接目的是要培养面向能源经济实际,能够回答和解决制约经济社会发展紧迫能源经济问题的人才队伍。因此,应注重课堂教学与实验实践培养环节相结合,丰富教学手段和方式,特别重视对专业素养和实际能力的培养。需特别指出的是,出于数量实证方法在能源经济分析中的重要作用,能源平衡表、计量分析、投入产出分析、SAM及CGE模型编制的工作量大和比较复杂,有关教学内容最好安排独立实验课程。(4)区别不同能源品种及其产业链:在对能源经济总量概念及有关分析理论的把握之外,应在能源供给、能源市场与价格、能源产业管制等具有明显子产业特征差异的内容部分,根据不同能源品种的技术经济特性划分教学内容模块,如可大致分为煤炭、油气、电力和新能源等和能源市场、能源金融等细分内容模块。在此基础上,按照专业特色定位进行适当侧重和取舍。(5)教学内容的灵活组合和调整:应从基础理论、研究方法、分析应用和政策应用的维度,对内容模块的设置仔细分析、灵活剪裁和设计,反映专业定位及特色,区分主干和外围拓展内容。(6)注意与其它课程的衔接承递:明确课程之间的序贯承递关系,合理设置教学计划,尽量减少课程内容的重叠冗余,提高不同课程内容之间的相互支撑度,最大限度节约教学资源。适当考虑与研究生阶段有关课程的衔接。 2.课程教学内容的模块化设计 从各高校课程开设的情况来看,“能源经济学”课程多设置于第4或5学期,课程学时多是32或48学时。课程预备知识,主要有:能源概论、宏微观经济学、应用统计学与计量经济学、运筹学等。课程内容的设置,应是对这些知识的综合运用和深化。参考有关《能源经济学》教材内容,从便于学生消化吸收的教学需求出发,笔者认为该课程作为专业核心课程,应适当增加学时至60学时,内容模块可大体划分如表1所示。 对教学内容的取舍,基本思路和原则是:(1) 以“能源供需分析―能源市场与能源价格―能源产业管制―能源政策―能源与经济增长、环境的关系”的有关概念及其理论阐释为核心脉络,组织和展开教学主干内容。(2)在理论和分析方法论的教学中,注重与有关课程内容衔接:理论分析部份,应注重在经济学理论基础上有针对性地加以讲授和深化,注重提高学生运用经济学理论分析能源经济问题的能力;注重讲授3E领域应用广泛的主要量化方法,包括指数理论与因素分解、DEA效率评价、投入产出分析、CGE模型和计量分析等方法,最好能够结合典型文献和课程实验环节,深化学生对有关方法及其在3E领域应用的理解。该部分内容有一定深度,可选择另外单独开设实验教学环节或课程,实验课时也可适当增加。(3)考虑内容深度、专业课程培养体系及教学安排和优化教学资源配置,强调学生对“能源-环境-经济”基本问题及知识的掌握和准确理解,突出特色定位,有所侧重,兼顾理论和方法论教学,进行内容取舍或单设课程。 3.辅助教学手段和方法 由于学时有限,学生对于跨经济学和能源科学的课程内容理解上会有一定难度。因此,在教学上,既要安排对能源学科特别是能源工程领域知识的预备课程,也要结合有效的教学辅助手段,可包括:(1)以专业研究报告和学术文献作为补充,较全面、细致和及时地反映能源经济实践和学术研究的进展,反映能源经济研究的主要方法和重要结论。(2)能源经济与工程技术的教学视频、动画等多媒体资源,能够为学生提供直观和感性认识。(3)能源经济模型及其分析工具,如CGE模型、3E系统模型,能够为学生更为深入和准确地理解能源系统提供模拟或仿真环境。有条件的情况下,还可以利用能源学科专业实验室,提供能源工程教学的辅助仿真实验。(4)安排课程认知实习环节。(5)有组织地开办课外能源经济专业讲座,增加学生课外的知识获取渠道等。 四、对重庆大学“能源经济学”课程建设的思考 重庆大学经济与工商管理学院(CEBA)于2011年获批在现有应用经济二级学科下筹建“能源经济”专业,于2012年开始招生。在专业建设上,CEBA结合自身实际,提出了“依托技术经济及管理国家重点学科,传承电力技术经济特色方向,以打造辐射全国的特色专业为目标,为西南地区及至国家相关行业部门输送急需的能源经济及管理专门人才,并为相关专业研究生阶段的教学科研培养输送人才”的专业建设目标。从人才培养角度,提出了培养符合国民经济建设和能源经济研究急需的“懂能源,精经济,会管理”的创新和复合型人才培养目标。 在“能源经济学”课程建设上,课程教学学时规划设置为48学时。根据我院本科教学总体课程规划,梳理“能源经济学”课程与其它课程的衔接关系如表1。对有关教学内容作出了相应安排:(1)在课程内突出能源经济实证研究方法内容,设置实验教学环节。(2)相对突出电力技术经济特色,单设“电力技术经济”、“电力市场与电力经济学”课程,安排“电力工程概论”课程作为预备课程。(3)建立与能源企业的教学培养合作关系,安排能源企业管理和技术人员举办讲座,安排课程认知实习、专业认知实习和专业现场实习等环节。 五、总结 能源经济专业的设置和能源经济学理论体系本身都是新兴事物,需要不断开拓创新。国内“能源经济学”课程建设处于初创阶段,有待规范化和经验积累。本文基于对能源经济学理论体系的理解,结合国内能经专业办学的实际,探讨提出了“能源经济学”课程内容设置模块化设计及其原则与必要辅助教学手段,希望能够为能经专业的下一步建设提供一定的参考和借鉴。 经济学专业论文:经济学原理对教师专业阅读的启示 摘要:专业阅读对于教师的专业发展具有重要意义,如何进行有效的专业阅读,是所有教师必须思考的问题。文章从经济学原理的角度,分析了教师专业阅读中存在的若干问题,提出了用经济学原理提高阅读效率的办法:用资源配置的原理提出了教师如何利用好时间资源提高专业阅读的效度;用无形之手和有形之手的原理分析了教师的专业阅读需要内在需求和组织保障“两只手”的合力,从而维持专业阅读的热度;用机会成本原理指出了教师在选择阅读内容时要算好大账、细账、长账,减少无效、低效阅读,培植专业阅读的厚度。 关键词:专业阅读;资源配置;无形之手;有形之手;机会成本;效度;热度;厚度 教师阅读的目的,除了获得相关知识和实现精神愉悦之外,大多数都是与专业发展紧密相关的。朱永新认为,一个人的精神成长史就是他的读史,在教师专业发展的“三专”项目中,他将专业阅读摆在了首要位置,可见,专业阅读对于教师成长的重要促进作用,阅读应该成为教师自带的基因,即教师是一个天生的阅读者,但面对烟波浩渺的“人类知识宝库”,教师不免产生焦虑感和恐慌感,如何进行有效的专业阅读呢? 一、优化资源配置,提高专业阅读效度 美国经济学家保罗・萨缪尔森在《经济学》一书中指出:“经济学的精髓在于承认稀缺的现实存在,……这一点是经济学独特的贡献。”[1]在一个社会里,资源稀缺是普遍存在的。与无穷的人的欲望相比,满足欲望的资源永远是稀缺的。因此,怎样选择和配置资源就成了经济学的基本问题,任何一项经济活动中最重要的事情就是如何最有效的利用有限的资源。 对于教师而言,首要的稀缺资源就是时间,“时间都去哪儿了?”已经成为教师的“天问”,每天的工作千头万绪、琐碎无比,除上课备课、批改作业、学生管理之外,教师还得完成各类评估创建、检查验收、岗位晋升、教育科研、培训学习等任务。 网上曾经出现过一个普通教师的时间表:早上7点多进了校门,便马不停蹄:检查作业情况,督促打扫卫生,辅导学生晨读,之后上两个班的课。课间操30分钟,午休40分钟:了解学生情况,进行思想教育。晚上夜自习辅导结束后巡视学生宿舍。所剩无几的时间还要批改作业,出试题,备课……每天工作近12个小时。除此以外,还有每周的教研活动、备课组活动,每周的学校例会,每学期的教研进修;填表格,册,作总结,析数据;数不清的领导听课,忙不完的各种赛事,做不够的大小活动……等回到家已经疲惫至极,哪里有阅读,特别是“专业阅读”的时间和心思呢?这也往往成为教师逃避专业阅读的理由和借口。 对此,笔者认为必须对时间这个最大的资源进行优化配置,完成以下“三步曲”: 第一步是记录诊断。如何利用时间,保证专业阅读,实实在在考验着教师的智慧和能力。教师如果学会用经济学眼光看待时间,就能更有效的分配时间、利用时间,从繁杂的事务中解脱出来,使专业阅读就在整个时间系统中得到更大的保障。 因此,教师首先要对自己每天的时间进行详细的记录和诊断,彻底弄清自己的时间去哪里了:被何人占据?被何事消耗?彻底区分哪些是有效时间,哪些是无效时间。 第二步是分类处理。教师每天的事务虽然繁杂,但还是有规律可循的,可采用“四象限”法则,按照重要度和紧急度两个不同的维度和程度建立坐标系,划分为四个“象限”:既紧急又重要、重要但不紧急、紧急但不重要、既不紧急也不重要。然后把事务分别填入不同的象限,这样一来,如何处理就一目了然了:对于重要而紧急的事情,应该优先解决立刻做,如马上要进行的公开课;对于重要而不紧急的事情,应该制定计划去做,如专业阅读;对于紧急但不重要的事情,放权交给别人去做,教师浪费的时间大部分集中在这个象限,因此要深入思考如何处理这些事情;还有很多时间是被不紧急也不重要的事情占据了,比如上网聊天玩游戏,对于这些事情,对策是尽量别做。[2] 第三步是坚决执行。要在此基础上安排好一天的工作时间表,列出每天的相对完整、不受打扰的阅读板块,如同健身时间一样,在规定的时间内,不做任何与阅读无关的事情,一次只专注于阅读这一件事情,既不多线工作,也不随意中断,直到这个时间段结束。这样,不仅提高了阅读的单位时间利用效率,还会有意想不到的成就感,可以极大地提升自我效能感。 二、做好“两手”准备,持续专业阅读热度 经济学认为,经济发展要保持活力,必须用好“两只手”:“有形之手”和“无形之手”。所谓“无形之手”,出自英国经济学家亚当・斯密的名著《国民财富的性质和原因的研究》,指的是市场机制对经济发展的作用,价格、供求和竞争这些机制就像一只“无形之手”,冥冥之中支配着每个人,使生产者和消费者均自觉地按照市场规律做出各自的决策,引导资源向着最有效率的方面流动。所谓“有形之手”,出自另一名英国经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,指的是国家、政府的宏观调控或者管理。主要办法是通过制定计划指明经济发展的目标任务,通过制定法律规范经济活动参与者的行为,或者通过行政命令直接管理经济活动。 在教师的专业阅读中,也存在着这两只手:教师自发的阅读需求如同“无形之手”,如个人的兴趣爱好、个人的上课备课需求、个人的写论文评职称需求等;而来自组织的外部制度如同“有形之手”,如学校或者上级主管部门制订的制度、开展的活动、举办的比赛等等。 这“两只手”也是各有利弊:“无形之手”引导下的专业阅读因教师“自己愿意”而更加真实、深入、持久,一部分有着强烈专业追求的教师,阅读已经成为他们的“本能”,从自发走向了自觉,从阅读走向了“悦读”。即使在应试教育的夹缝里,他们也能通过阅读进入专业成长的快车道。事实也已经充分证明,一个优秀的教师,一定是一个优秀的阅读者。 其弊端在于分散化、见效慢、影响范围小,一是文学休闲类阅读多而教育名著类少,大部分教师最喜欢的是更悠闲轻松的文学消遣类书籍,而很少有人静下心来阅读需要耗神费劲的教育教学名著和现代教育技术类书籍,停留在阅读“舒适区”不思进取;二是由于无人“监控”,即便有些教师认识到专业阅读的重要性,但在具体实施的时候,往往以“没时间”“工作忙”为借口逃避读书,特别是在网络时代,注意力容易被分散,即使在阅读,也喜欢短的小的东西,长的深的看不下去,从而使阅读变得肤浅化、碎片化;三是还有不少教师功利化阅读,仅仅将阅读视作写论文评职称的工具或者应付上级检查的任务,一旦达到目的、完成任务,其阅读的热情便明显下降,有些教师甚至除了教科书和教学参考书之外,几无阅读。这些弊端导致了专业阅读的严重“贫富不均”,拉低了整个教师队伍的平均素质。 “有形之手”引下的专业阅读因有组织介入、有制度保障、有评价考核而使效果更加明显,其优势在于能够在“规定的时间”“规定的范围”内在面上迅速营造出“全民阅读”的良好氛围,激发出教师的阅读兴趣,生产出一批阅读成果。不少学校、地方为促进教师的专业阅读,已经采取了种种措施,比如制定教师阅读制度、举办阅读节、举行阅读沙龙、进行读书比赛,这些制度措施,也实实在在地提升了教师的素养,改善了教育教学效果。 但是它的弊端表现得也很明显:专业阅读真正对教师产生影响,是一个长期的、持续改进的过程,正如叶圣陶先生“教育是农业而不是工业”的观点,一场活动、一个制度、一次评比,就如同一颗种子植入教师心中,要开出美丽的鲜花,必须有空气阳光水分土壤的持续的滋养。否则,“看上去很美”的初衷,很可能变成“式”的运动,表面上轰轰烈烈、热热闹闹,实际上运动过后一切回到原点,效果适得其反。不但没有取得教师的认可,反而引发教师的反感、疲惫等不良心理,遏制教师的热情,跌入形式主义陷阱。比如有些学校、有些区域规定,教师每年每学期要完成阅读的内容和数量,要写多少篇论文,要写多少字读书笔记,甚至与教师的绩效考核挂钩,通过微信、微博、QQ等网络对教师进行全方位、立体化的“浸润”。而教师“上有政策、下有对策”的消极应对,让这些简单粗暴的强迫手段倍显无奈和尴尬。 因此,推动教师的专业阅读,不仅需要教师自身的努力,也需要管理者的努力。不能仅靠一只手,而要适时用好“两只手”,充分发挥教师内部需求(无形之手)的决定性作用和组织外部控制(有形之手)的保障性作用,做到“两手都要抓,两手都要硬”,扬长避短、相互配合,形成两手的最佳组合,这样,专业阅读才真正成为教师的一种生活方式、一种生命状态,成为整个职业生涯中一项贯穿始终、持续改进的行动,最终实现教师、组织的“双赢”。 三、核算机会成本,培植专业阅读厚度 经济学中有一个很重要的概念:机会成本。由于资源是稀缺的,当某种资源被用于这些地方时,就不能被同时用在其他地方,即这个方面的获得是以其他方面的失去为代价的。机会成本就是指为了得到某样东西而所要放弃另一样东西的最大价值。比如在图书馆看书学习还是看电视剧之间进行选择,在图书馆看书学习的机会成本便是没有享受电视剧带来的快乐,而看电视剧的机会成本则是失去了在图书馆看书学习所得到的东西。[3] 可见,机会成本与选择息息相关,当决策者面临众多选择的时候,机会成本的核算,为决策者进行正确理性的选择提供逻辑严谨、论据有力的答案。力求机会成本最小化,成为经济活动最重要的准则之一。 机会成本在专业阅读中也无处不在,当教师面临海量阅读对象的时候,若能进行一番机会成本的核算,反复权衡、择优而从之,就能做出“最佳选择”,将有限的精力和专注力投放到最佳的阅读上去,让自己的专业阅读“利益最大化”,正如孟子所说:“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。” 具体说来,在核算专业阅读机会成本的时候,要注意以下三件事: 一是算大账:计算专业阅读的机会成本时,面临的首要问题就是“为什么读?”考验的是教师在公与私之间的权衡,在个人名利得失与教育使命职责之间,不可鼠目寸光、唯利是图,只想着个人的名利得失,必须将个人的阅读与教育使命结合起来,一个教师只有将自己的个人阅读行为置于教育事业的宏大背景中,才可能真正铸就事业的成功和人生的辉煌。失去的是个人“小世界”,得到的却是一个红彤彤的“新世界”。没有胸怀和格局的所谓专业阅读,注定是走不长和走不远的。 二是算细账:读什么?这也是容易引发阅读焦虑的一个问题,有时候,花数十元、数天的时间、投入精力阅读了一本书,如果发现“不虚此读”,一种满足感就会油然而生,如果发现此书是垃圾,便会后悔不迭,付出的机会成本很高,浪费的不仅是金钱,更要紧的是宝贵的时间和精力,而这些金钱、时间、精力本来可以用在更有意义的事情上、创造更多价值上的。因此,教师的专业阅读要杂更要精。 表面上看来,当今的阅读市场红红火火,图书之丰富甚至让人产生选择恐惧症,但真正值得读的书并没有想象的那么多。如钱理群先生在谈到读书的时候说:“真正的原典的东西是不多的,任何一个文化里面原典的东西是不多的。”以中国文学为例,他开出的书单是:首先是《论语》《孟子》《老子》《庄子》,然后是司马迁的《史记》,接下来是唐诗,然后是《红楼梦》,还有鲁迅。钱先生说,把这几本书读好读通了,其他的书就好读了,这就是中国文学的根。可见,教师专业阅读一个有效的选择就是抓住根本,尤其在当下读物良莠不齐、质量堪忧、内容重复的情况下,教师一定要学会对书籍的科学选择,舍弃垃圾图书,阅读经典的、原典的、源头的图书。 三是算长账:正如职业生涯需要规划一样,专业阅读也需要规划,专业阅读需要的是“立长志”而不是“常立志”。完善的阅读规划,能够保证教师的阅读活动有序开展,增强阅读的针对性、有效性,将隐性的机会成本变成现实的收益。教师要站到自己整个职业生涯规划的高度,“顶层设计”自己的阅读计划。科学分析自己在职业生涯中的不同阶段的需求,实事求是的评估自己专业素养构成中的缺陷,在此基础上不断调整自己的阅读内容和进程。需要明确的是,阅读规划的形式可以是个性化的、灵活的,但付诸行动、持之以恒才是发挥规划效用的不二法则。
新技术论文:林业生物灾害防治施药新技术的研究现状 随着全球气候变暖,林业生物灾害的发生呈逐年加重趋势,面对林业生物灾害对森林生态系统造成的破坏,林业生物灾害防治专业人员积极应对,防治理念从普遍防治发展到精确管理,施药技术也围绕这一理念的转变不断创新。 1 防治新理念——精确管理 生物灾害精确管理(precision management)理论,源于生物灾害“双精”管理(张国庆,2007)理论。“双精”管理(2P),就是精密监测(precision monitor)与精确管理(precision mana-gement),精密监测就是对生态系统进行紧密的监测与准确的预测,精确管理就是对生态系统进行精确的管理,促进并维护生态系统健康。 生物灾害的精确管理,不仅是要克服被动防治和单种防治带来的弊端,更重要的是主动维护生态系统的健康。对生物灾害的防治,采取“防在关键点,治在要害处”策略,尽量减少防治给生态系统带来的扰动,把生物灾害造成的损失控制在允许的域之内[1-9]。 2 地面施药新技术 2.1 精准施药 精准施药技术就是利用现代农林生产工艺和先进技术,设计在自然环境中基于实时视觉传感或基于地图的农药精确使用方法,该方法涵盖施药过程中的目标信息采集、目标识别、施药决策、可变量喷雾执行等农药精确使用的主要技术要点,节约农药、提高农药使用效率和减小环境污染,实现有害生物防治的智能化、精确化和自动化,促进生态环境保护和林业生产的可持续发展。概言之,精准施药技术就是要实现定时、定量和定点施药。 采用可变量技术的农药喷雾技术,可以准确地根据有害生物危害状况和林分性质进行精确处理,林间喷雾是不均匀的,是随各点危害程度及其环境性状不同适当调整农药施用量,避免农药的浪费和环境的污染,使林业有害生物防治更加高效、优质。 2.2 TIT法 有害生物的TIT防治方法,是根据TTR法改进而来。TTR法使用化学药剂进行被动防治,防治效果难以保证,而且对环境有一定的扰动。为此,张国庆(2012)将TTR法进行改进,发展为TIT法。 TIT法就是对有害生物实施诱捕(trap)、接菌(inoculated-pathogen)、传染(transmission)的防治方法。首先使用引诱剂诱捕有害生物,然后使有害生物身体沾上微生物农药,让有害生物携带微生物农药进入其群体生活空间,互相传染,从而达到防治的目的。对于有些有害生物(如苍蝇、蚊子等),还可以不经过诱集,直接对其群体生活空间(污水池、粪坑、池塘、稻田、水沟等)投放微生物农药接菌,让其感染死亡。 此外,还可以将TIT法中的微生物农药替换成其他药剂(如兴奋剂),让害鼠害兔食用后烦躁不安,在窝内群扭,造成害鼠害兔伤亡。或者将微生物农药替换成性兴奋剂+不育剂,使目标有害生物疯狂寻找异性滥交,阻止目标有害生物的正常交配,使目标有害生物密度降低至安全水平。 因此,TIT法适合于个体间接触较为频繁的有害生物防治,其具有以下明显优点:①目标准确。TIT法引诱剂是针对目标有害生物设计的,不会对非靶标生物造成伤害。②对环境安全。将TTR法中的化学农药改为微生物农药,使得有害生物防治对环境扰动小,没有污染,对人畜安全。③持续控制。由于使用了生物农药,可以实现多次传染,达到持续控制的目的。④防治成本低。操作简单,方便快捷,用药量小,防治用工量少,又能持续控制,大大降低了防治成本。⑤高效。对有些顽固性有害生物,如苍蝇、蟑螂等,由于其持续控制作用,可以实现3~5年无危害。 就白僵菌TIT法防治白蚁、蟑螂、苍蝇、蚊子等顽固性有害生物来说是非常有效的,防治方法简单,成本低,并能实现可持续控制,对环境无污染,对人畜安全。对蚊子来说,为了达到更好的防治效果,建议间隔2~3年在孑孓活动场所投放2~3次白僵菌[10-11]。 2.3 注射 注射法即是将药物注入被害处,或者使用注射器械将药液注入树干,以防治有害生物。注射法用药集中,相对浓度高,对环境污染少,对天敌安全,适合于高大林木有害生物防治。 (1)竹腔注射。防治竹蝗时,在跳蝻孵化出土时,对产卵地每竹基部节间作竹腔注射吡虫啉或乐果等内吸性药剂20 mL原药,防治竹蝗的药效期长达40~60 d,可彻底杀灭产卵地上整个出土期出土的跳蝻。 (2)虫道填塞。在虫道内填塞缓释剂或熏蒸剂,或者昆虫线虫制剂。 (3)被害处注射。对于皮下害虫,用具有熏蒸作用的柴油5~10倍液注入被害处。 (4)打孔注药机注射。使用专业设备,将高压药液注入植株体内。 (5)专用注射液注射。此法目前在林业上主要用于松材线虫病预防,或者用于树体补充营养。 (6)输液滴注。将配置好的注射液倒入输液瓶中,按照“专用注射液注射”方法在树上打孔,将输液器针头插入其中,连接好输液瓶,并将输液瓶挂在针头上方0.5~1.0 m合适位置处,调整输液量至注射孔药液不外流。 2.4 虫道注射 由于注射施药方法对植株有一定的伤害,而且设备复杂。张国庆(2012)根据注射施药原理,将其改进为虫道注射技术。虫道注射,就是向有害生物生活的通道内注射药物,达到防治有害生物的目的。例如,对于蛀干害虫天牛,可以使用普通注射器向天牛蛀孔内注射防治药物;对于板栗透翅蛾(Aegeria molybdoceps Hampson),可以向虫斑内注射防治药物;对于白蚁,可以向蚁路注射药物进行防治。虫道注射是一种精准施药方式,施药量小,对环境扰动小,不伤害非靶标生物。与打孔注药方式相比,虫道注射对寄主不会造成二次伤害,而且不需要专门的打孔注药设备。 使用普通医用注射器工效虽然比打孔注药机高,但还可以对其进行改进。此外,虫道注射方法还可以进行拓展,应用在其他有害生物防治上。 (1)针头改进。普通医用注射器针孔太小,使用中容易堵塞,而且药液容易外溢。此外,普通医用注射器太小,频繁吸药,影响作业工效。为了克服上述缺陷,适应不同的虫道注射要求,将针头内孔直径设计成1.5、2.0、2.5 mm 3种规格;为防止注射时药液外溢,缩短针头长度至20 mm左右,或者在针头基部套上一个软橡胶塞,在向虫道注射药液时,针头插入虫道并使橡胶塞堵住虫孔;为提高防治作业效率,将改进的针头基部的接口改为能与普通农用喷雾器喷杆相连接的螺旋接口,这样配药1次可以进行多次作业,免除了普通医用注射器频繁吸药的麻烦,从而大大提高了作业功效。 (2)注雾。为了减少用药量,同时提高防治效果,可以将注射药液改为注射药雾甚至是气溶胶,但这需要专门的注雾设备。注雾设备由雾化装置、高压气泵和针头组成。注雾时,雾化装置将药液雾化成药雾或气溶胶,高压气泵将药雾送至针头,再注入虫道内。注雾设备的结构如图1所示。 (3)灌注。使用灌浆机将药液沿蚁道注入蚁巢,适用于土栖白蚁防治。 (4)鼠道注烟。使用喷烟机或喷雾机,将烟雾、药雾或气溶胶灌入鼠道,可以使用普通喷烟机或弥雾喷粉机作业。但为了减少作业时药雾外泄污染环境,可以使用专业的设备。 鼠道注雾(或气溶胶)专业设备, 在注雾时将针头换成较粗的喷管,喷管前端套上软橡胶头,使得与鼠道密切接触,保持药雾不外泄,再将药量和高压气体量调大至适合鼠道即可。 对于注烟,为了提高作业效率,也可以将高压气体与烟雾混合后注入鼠道[12]。注烟设备的结构如图2所示。 2.5 缓释药包 将控释药包挂置在植株上,让药包内药剂随雨水缓慢释放防治有害生物。药剂为必须具有内吸性(向上传导)、吸湿性、溶于水的固体,其中用于生产食品的植株防治的药剂必须符合国家农药管理规范。为了提高药剂防治效果,药剂中可以添加适量的分散剂、湿润剂、展着剂、乳化剂、抗光解剂、抗氧化剂和吸附剂。 2.6 风送式静电喷雾 风送式静电喷雾技术(air-assisted electrostatic spraying),首先把药液通过压力雾化或旋转雾化方式形成雾滴,经过充电电极使雾滴带电,并在气流的作用下二次雾化,由静电力和气流将雾滴送到植株上。风送式静电喷雾技术具有如下明显优点:①利用气流的推动作用,改善了静电喷雾雾滴穿透性弱的不足,有利于对茂盛、高大林木的病虫害的防治。②合理控制静电喷雾时的气流,喷雾飘移损失将会很明显减少,环境污染小。③带上静电后的雾滴,其表面张力会降低,减少雾化阻力,提高雾化程度,雾滴在植株上不易朝着最小表面积凝聚,有利于植株对雾滴的吸附。同时,气流更易于使雾滴在叶片及虫体上铺展,将会明显地提高杀虫效果。 3 航空施药 航空施药,是利用飞机作为载药与施药工具,对有害生物进行施药防治。航空施药快捷高效,效果明显,适用大面积林业有害生物防治。针对目前航空防治作业的诸多缺陷,根据2010年潜山县马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus Walker)飞机防治经验总结,张国庆(2010)对航空防治的航空器和施药器具提出了改进建议。 3.1 航空器具的改进 我国目前现有的农用航空机型中,对飞行作业条件要求苛刻,作业效率低。为了克服这些作业缺陷,首先,在目前国产飞机中选择最适合农业航空作业的机型,进行技术改造,形成系列机型,以适应不同的农业航空作业需求。其次,引进先进国家的农用飞机,尤其是美国的“空中拖拉机”AT-401B、AT-402A、AT-402B、AT-502A、AT-502B、AT-602、AT-802A、AT-802F等农用飞机,吸收其中先进技术,还可以与发达国家合作,共同开发农用型飞机,学习其中先进技术,由仿制到自主开发。再次,组织科研力量,研发价廉、耐用、低维护成本甚至免维护的农用飞机,以降低飞机购置和维护成本,尤其是亟需研发普通燃油航空发动机,以及稳定性好、适合于超低空飞行的碟形飞行器。 3.2 施药器具的研发 目前的航空施药,还是常规施药技术,不仅用药量大,污染环境严重,而且作业效果还受作业时天气情况的影响。因此,植保航空施药技术,是植保航空作业的关键技术之一。 目前,地面风送式静电喷头技术(图3)比较成熟,但在航空上作业上还只有静电喷雾装置,还没有风送式静电喷雾系统。航空风送式静电喷雾系统的研发,可以综合地面风送式喷雾系统和静电喷雾系统,借鉴地面风送式静电喷雾系统思路和技术,进行设计和试验。 新技术论文:加快高新技术产业化发展 推进新型工业化进程 今年恰逢国家火炬计划实施十五周年,为进一步了解过去十多年来科技部在这方面所做的工作,记者采访了国家科技部火炬高技术产业开发中心主任赵玉海。 问:请您谈一谈我国高新技术产业化工作取得了哪些历史性的突破? 赵玉海:自1985年以来,科技部联合有关部门,紧紧依靠地方政府,以企业为主体,通过实施863计划、攻关计划、火炬计划和建设发展高新技术产业开发区,在全国构建了从高技术研究、工程技术应用开发,到产业化的工作体系。 1、通过构筑科技企业孵化培育体系,大幅度提升了高新技术产业化能力。高新技术产业化要经历从种子期、成长期到成熟期等不同的阶段,要经历技术、管理和市场风险,而种子期是高新技术产业化过程中最为脆弱的阶段。为了提高高新技术产业化的能力,从80年代后期起,科技部先后推动了科技企业孵化器、留学人员创业园、大学科技园和软件、集成电路设计、生物技术、光电技术、新材料等专业孵化器的建设。这些孵化机构通过高新技术产业化和科技人员创业提供场地、设施、融资、培训等服务,培育了一大批技术含量高、经济效益好的中小型高新技术企业。目前,全国已经有各类科技企业孵化器近400家,正在孵化13000家科技企业,已有近4000家企业从孵化器中毕业,其中30家已成为上市公司。由科技部和教育部共同建立的43家大学科技园,吸引了100多家高校和科研院所的科技成果入园转化,目前正在孵化2200多家企业。近年发展起来的一大批专业孵化器,在提升孵化能力,提供专业化服务方面显示出良好的发展前景。 2、通过建立产业化支持服务体系,形成了科技型中小型企业创新创业的平台。自1992年起,针对我国科技型中小企业的特点和高新技术化工作的薄弱环节,科技部加大了产业化支持服务体系建设力度。一是依托研究院所、高等院校和骨干企业,组建了110多家工程技术研究中心,在提高科技成果的工程化和产业化水平方面发挥了重要作用,累计转化工程化成果10500项。二是先后支持建立了846家生产力促进中心,通过为6万多家企业提供技术咨询和服务,使这些企业增加了300多亿元的销售额,为社会提供了20多万人的就业机会。生产力促进中心已经成为产业化支持服务体系的骨干力量。三是为缓解科技型中小企业融资难的问题,1999年,国务院批准设立了科技型中小企业创新基金。遵循公开、公正、竞争择优、规范透明的原则,四年来,从16200个申请项目中,择优支持了3700多家企业的具有较高创新水平的产业化项目,中央财政安排资金28亿元,吸收了地方政府和社会的资金276亿元,有力地促进了高新技术产业化,产生了良好的效果。四是联合有关部门共同推动风险投资机制的建立,吸引了境内外一批风险投资公司向科技型中小企业进行股权投资。据统计,截止2001年,风险投资额已达119亿元,投资项目超过1500个,促进了技术与资本的结合。 3、通过营造局部优化环境,高新技术产业化有力地推动了经济增长。我国经济基础仍比较薄弱,市场体制还不十分完善,特别需要把有限的人力、物力和财力集中起来,形成局部优化的环境,以适应高新技术产业化发展的需要。从1991年起,国务院先后批准组建了53个国家高新技术产业开发区。十年来,大量高新技术成果在高新区实现了产业化,为所在城市的新兴支柱产业和区域经济发展,做出了重要贡献。53个国家高新区主要经济指标过去十年的年平均增长率超过60%,创造了近300万个就业岗位。2001年,53个国家高新区实现技工贸总收入近12000亿元,就业人员294万人,创造税收640亿元,分别是1991年的137倍、21倍和164倍。高新区实现的工业增加值,1998年至2001年3年的平均增长速度达到35.2%,是全国制造业工业增加值同期增长速度的3倍。高新区内产业上亿元的企业已从1991年的7家,发展到2001年的1539家,其中上10亿元的企业有189家,百亿元的企业有10家。2002年,在全球高技术产业出现大幅下滑的背景下,国家高新区的各项主要经济指标,依然保持28%以上的增长率。国家高新区已经成为我国高新技术产业化发展的主要基地,成为拉动经济增长和创造就业机会的重要力量。正如同志的精辟论断所指出的:“本世纪在科技产业化方面最重要的创举是兴办科技工业园区。这种产业发展与科技活动的结合,解决了科技与经济脱离的难题,使人类的发现或发明能够畅通地转移到产业领域,实现其经济和社会效益。” 4、通过制定产业化政策,形成了加快高新技术产业化发展的良好环境。科技部先后联合有关部门出台了《关于促进科技成果转化的若干规定》、《关于以高新技术成果作价入股有关问题的通知》、《关于设立外商投资创业投资企业的暂行规定》、《关于鼓励海外留学人员以多种方式为国服务的若干意见》和《关于国有高新技术企业开展股权激励试点工作的指导意见》等政策性文件,有力地推动了产权激励,知识产权参与分配、鼓励科技人员创业、鼓励外商创业投资发展和鼓励留学人员回国创业等政策措施的形成。 在上述体系和环境的支持下,一批高新技术研发成果快速、畅通地实现了产业化,如程控交换机、北大方正激光照排系统、远大溴化锂直燃空调、地奥心血康等新技术产品从无到有,从小到大地发展起来,已经成为我国经济发展的重要产业。 问:推进高新技术产业化工作的主要思路是什么? 赵玉海:今后二十年是我国现代化建设承前启后的关键阶段,党的十六大确立了全面建设小康社会的奋斗目标,提出要走新型工业化道路,积极发展对经济增长有突破性重 大带动作用的高新技术产业,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权。按照十六大的要求,结合过去十多年的实践,今后我们推进高新技术产业化工作的主要思路是: 1、进一步加强科研计划和产业化工作的结合。按照中央的指示,科技部集中财力在“十五”期间重点组织实施了12个重大科技专项。这些科技专项涉及集成电路、软件、制造业、交通运输、能源、材料、农业等重要高新技术领域。完成后,将对提升我国科技创新能力,实现产业跨越发展将产生重大影响。我们将进一步精心组织,加强管理,一方面要瞄准科技前沿,进一步凝练目标,突出重点,力争在关键领域突破一批核心技术,形成一批自主知识产权,为发展我国高新技术产业提供技术支撑。同时积极引入竞争机制,广泛吸引企业以及其它社会力量参与专项的研究开发工作,及时推进科技成果包括阶段性成果的转化和产业化,努力形成新兴产业。 2、继续在优化高新技术产业化环境方面狠下功夫。在社会主义市场经济条件下,政府推进高新技术产业化的主要任务是营造环境。一是深入贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》,针对落实中的难点问题,抓紧研究出台可操作的办法,重点解决激励机制问题、科技风险投资和担保问题以及促进科技中介机构发展问题。二是强化高新技术产业化公共服务平台建设,大力发展各类科技企业孵化器,进一步增加数量,提高质量,重点发展软件开发、集成电路设计、生物医药、新材料、光电子等专业孵化器。推动大学科技园建设、科研机构创业园、军转民技术产业园、留学生创业园等专门孵化器的发展。三是继续管好、用好科技型中小企业创新基金,充分发挥政府基金的“种子”作用,引导社会资金增加对高新技术产业化的投资。 3、进一步加强与有关部门的合作,充分发挥地方的积极性。加速发展高技术产业,是全社会的共同任务,必须充分发挥各有关部门和地方的积极性。科技部作为政府科技职能部门,推进高新技术产业化是国务院赋予科技部的重要职能之一。我们将认真总结过去十多年的经验,不断完善已经形成的工作体系和机制,充分发挥地方的积极性,继续大力促进高新技术产业化,培育科技型中小企业。同时,我们将进一步加强与有关部门的合作,相互配合,形成合力,共同推进我国高新技术产业发展。对于单纯依靠市场力量难以及时转化的重大科技成果,我们将与有关部门密切合作,以迅速实现产业化。 问:为加速推进国家高新区的“二次创业”科技部要加强哪些方面的工作?举措有哪些? 赵玉海:国家高新区经过十年发展,已经基本完成了初创阶段的主要任务,初步建立了适合高新技术产业发展的经营管理体制和市场推进机制,为实现高新技术产业更大发展奠定了良好基础。今后一个时期,国家高新区将通过“二次创业”,重点加强五个方面的工作:一是大幅度提升技术创新能力。因为技术创新是高新区发展的关键因素,也是未来高新区发展的支撑。目前,高新区内企业的创新能力与跨国公司相比总体还存在较大的差距,因此,必须下大力气,努力缩小差距。二是进一步加强高新区的环境建设,特别是包括管理、服务在内的软环境。经过过去十年发展,相对于软环境,高新区在硬环境上已有很大的改观,但从发展的实际看,软环境发展是非常重要的,也是我们在未来“二次创业”中特别强调的。三是进一步加强开放,大力开拓国际市场。应该说过去的十年,高新区是在一种开放的环境中发展的,通过开放,促进高新区的发展。未来我们要加大开放,在引进来的同时,也要走出去,包括更多的产品走出去,更多的企业走出去,到境外兴办加工企业,近距离地跟市场接触,进一步提升产品的国际竞争力。四是进一步调整产业结构,集中优势,发展特色和主导产业。这也是兴办高新区的一个重要目的,通过产业的集聚效应,把高新区的优势进一步发挥出来。五是全面建立适应市场经济要求和高新技术产业发展规律的新体制、新机制,进而实现国家高新区的更大发展。 具体措施: 1、针对个别国家高新区在管理体制上出现的新问题,要按因地制宜、分类指导的原则,提出明确的指导意见,加强地方科技主管部门对高新区的支持和指导。 2、引导国家和地方科技项目成果在高新区实现产业化,我们通过建立对接平台,运用863引导资金和在现有的孵化器的基础上组建863成果转化中心等等,用这样的方式来引导、鼓励863技术成果进入高新区实现产业化。 3、完成国家级高新区评价目标体系的调整并且要投入使用,引导国家级高新区进一步重视增长质量,提高创新能力。 4、针对国家高新区在发展空间和土地开发这些方面存在的问题,进行分析并提出解决问题的措施,这有两个方面的工作,一个是会同国土资源部土地利用管理司完成国家高新区土地开发管理软课题研究;另一个是召开国家高新区规划和土地管理工作研讨会,交流关于征用土地和农民开发性安置的经验。 5、我们提出来要优化高新区的产业结构,提高增长的质量和效益,推动高新区产业从低端向中高端的升级,培育和壮大特色主导产业,形成和扩大产业链,强化高新区产业的集聚效应。今年内,要求各高新区结合“二次创业”总体规划的制定,提出产业发展规划。 6、推动高新区立法工作。目前已有20个省级的立法机构出台了相关的法律,覆盖了27个国家高新区。今年还将推动高新区的省级立法工作,为全国立法营造更好的基础。 7、建立高新区发展过程的相关问题的动态反馈机制,我们准备利用“网迅通”技术建立平台,利用这个平台来实时互动,实现交流、培训和信息反馈的动态化、实时化。另外,还要建立高新区主任无记名问卷调查制度,及时掌握高新区发展中的热点问题,了解对科技部,特别是对火炬中心的需求和意见。 8、我们准备近期召集国家高新区所在市市长召开一个座谈会,重点研究当前国家高新区发展中存在的问题,统一“二次创业”的主要指导思想。并出台《关于国家高新区“二次创业”的指导意见》。 问:在高新区“二次创业”过程中,如何解决中小科技企业融资难题? 赵玉海:目前,高新技术产业化资金的来源主要有:银行贷款、社会融资(包括风险投资)和政府引导资金等方式,尽管银行资金对企业发展起重要作用,但各国发展科技型中小企业的实践证明,银行资金要成为中小企业发展的主渠道,是有局限性的。银行资金本身性 质决定了它不愿意贷款给风险较大的中小企业,因此要解决科技型中小企业资金短缺的问题,一个非常重要的手段就是要大力推动我国风险投资的发展,因为风险投资所追求的是对未来的高回报。但对银行而言,企业经营得再好,得到的回报是固定的,何况企业如果经营得不好,那么银行可能就会损失。对风险投资就不存在这个问题,它投资了十个项目,可能有五六个都失败了,但它只要有一二个项目做得非常好,就可以把失败的这部分资金补偿回来,这实际上就是风险投资和银行资金性质的不同。在发展高新技术产业化过程中,科技型中小企业更需要风险投资的支持。银行的资金固然很重要,但在向银行融资的同时我们必须要加大推动发展风险投资的力度,这应成为未来高新技术产业化,特别是科技型中小企业发展的主要融资渠道。 现在融资状况是,政府不可能直接给企业大量的投入,银行的作用又是有限的,而发展高新技术产业总要有钱,因此,只剩下一个途径就是利用民间资金。民间资金运行管理过程当中的一个有效方式就是通过风险投资。风险投资可以说是未来中国高新技术产业发展非常重要的资金来源,也是推动产业化发展一个非常重要的措施。另外,“创业板”的出台对风险投资起着关键的引导作用,虽然风险投资投的企业极少数能在“创业板”上市,但是,它起着一种非常重要的引导作用,而且只有有了这种引导,风险投资家才敢于进入到这个领域中去冒这个风险。因为它是寻求高回报的机制。所以,我觉得这种机制的建立,对于风险投资至关重要,我也希望新一届政府在这方面有更大的动作,完善风险投资体系。 现在我们正在大力推进科技与金融的结合,这实际上也是有前提的,一个是要有好项目,而且本身企业也要好,另一个是要有相应担保的条件,因为用银行资金来解决产业化过程中资金的问题,特别是对中小企业而言,担保的建立是一个非常重要的方面。担保机制建立既是非常关键的,又是一件不容易的事情,作为担保公司既要能承担风险,同时又要寻求比较稳妥的办法。也就是说,一方面,如果担保公司不敢承担风险的话,或者说他所提出的要求比银行还苛刻,就起不到担保的作用。另一方面它还要防范风险,因为担保的是中小企业,而中小企业本身规模又不大,如果你没有一套有效的风险担保机制建立的话,一旦企业发展失败,担保机构将蒙受重大损失。因此,担保机制建立关键所在,是要建立有利于科技与金融机构合作的机制,需要有很好的技术以及相应的管理者。 在中小企业创新基金刚刚筹建的时候,我们就一直在考虑着将创新基金投入担保体系。后来经过反复的研讨,发现只有有了高素质人才,良好的运行机制和政府的一些扶持政策,才能将创新基金投入担保体系,这三者缺一不可。1998年我们就想做此事,只是觉得当时条件不太具备。现在,我们主要是为担保机构担保的项目提供贷款贴息,在担保完了以后,企业拿到的实际上还是贷款,企业不仅要支付银行贷款的利息,还要支付担保机构的手续费。通过贷款贴息降低了企业的资金成本,减轻企业的负担。 新技术论文:分析建筑节能的设计要点与节能新技术运用 一、国内建筑节能形势 现在,能源消耗正惊人的速度增长.建筑方面,我国能耗是欧洲能耗的三倍。建筑能耗以采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。我国建筑能耗在能源总消费量中所占的比例已从70年代末的10%,上升到近年的27.45%。建设部科技司研究表明,随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,预计到2020年,我 国高耗能建筑面积将达到700亿㎡,建筑耗能比例最终还将上升至35%左右,如此庞大的比重,建筑耗能已成为我国经济发展的软肋。建筑节能是贯彻可持续发展战略、减排温室气体的重要措施,符合全球发展趋势。 二、实现建筑节能的技术途径及动态 采取有效的技术措施可以降低2/3~3/4的能耗。 1、总体规划设计 根据大气候影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,创造良好的建筑室内微气候,以减少对设备的依赖。 ①建筑选址 不宜选在山谷、洼地及凹地等处,因冷气流在凹地里易形成“霜洞”效应。所以应选在向阳、避风的地段上,创造争取日照的必要条件。 ②建筑布局 充分结合特定的自然环境因素、气候特征和建筑物功能,人的行为活动特点等,建立自然—人工生态平衡系统。 ③建筑形态 不仅要求体型系数小,同时需夏季日辐射得热少,冬季对避寒风有利,因此应考虑多种因素,包括当地夏季气温和日辐射照度、建筑朝向、各围护结构的保温状况和局部的风环境情况,优化组合各项因素后得出结论。 ④建筑间距 阳光不但是热源,同时可提高室内的日照水平,综合考虑群体的布置。 ⑤建筑通风 适当布置建筑物,冬季降低冷风风速,可减少建筑物和场地表面热损失,节省能耗;夏季可组织良好的通风,形成良好过堂风。 ⑥建筑朝向 考虑因素有:冬季具有适量和一定质量的日光照入,避冷风吹袭;夏季减少太阳直射室内及外墙,通风良好;充分利用地形和节约用地;照顾群体组合的需要。 ⑦环保的体现 小区绿化是一个重要的体现。要综合考虑绿化覆盖率、人均公共绿地指标和生物多样性、植被的生态效应等诸多因素。建议多布置立体绿化,见缝插绿;步行道、停车坪、水体护岸和水底地面不宜一概“硬化”,应给大地透水透气。屋顶绿化不仅改善小区的环境条件,还能改善屋面的热工性能。 2、建筑单体设计 ①围护结构 组成部件(屋顶、墙、地基、隔热材料、密封材料、门和窗、遮阳设施)的设计对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的视觉和热舒适环境有根本的影响。一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%~6%,而节能却可达20%~40%。 A门窗 外窗的能耗包括通过玻璃、窗框的传热,窗缝的空气渗透,夏天太阳辐射得热。传统方法有控制窗墙比;提高门窗制作质量,加密封条,减少冷风渗透等;注意隔热条的选用。 B屋顶和外墙 设保温层,在寒冷区,以阻止室内热量散失;在炎热区以阻止太阳的辐射热传至室内。屋面保温层材料,一不宜选用密度较大、导热系数较高,以免重量、厚度过大;二不宜选用吸水率较大的,以防屋面湿作业时因大量吸水而降低保温效果,如选用吸水率较高的,应设置排气孔。 ②建筑设备节能 A空调:选节能型;安装位置不受太阳直射;不定过低室温,常清洗。 B电气:充分利用自然光;采用高效光源及灯具。 C卫生器具:采用节水型的。 3、新能源的开发利用 新能源通常指非常规的可再生能源,包括太阳能、地热能、风能、潮汐能、水力等。各种太阳能利用方式有①热发电②光伏发电③光伏水泵④热水器⑤吸收式制冷技术⑦干燥和太阳灶的推广。总体上,目前太阳能利用的规模还不大。利用地热能时,一用于发电或采暖和热水供应;二借助地源热泵和地道风系统利用低温地热能。风能发电较适用于多风海岸线山区和易引起强风的高层建筑,在建筑领域,常见的是自然通风方式。 4、建筑节能新技术 理想的节能建筑应在最少能耗下满足三点:一在不同季节、区域控制接收或阻止太阳辐射;二在不同季节保持室内的舒适性;三使室内实现必要的通风。 ①减少能源消耗,提高能源的使用效率 为维持室内环境质量,寒冷时需提高室温,炎热时需降低室温,干燥时需加湿,潮湿时需抽湿。从节能角度讲,应提高供暖(制冷)系统的效率,包括设备本身的效率、管网传送的效率、用户端的计量以及室内环境的控制装置的效率等。目前在供暖系统节能方面有三种新技术:①利用计算机、平衡阀及 专用智能仪表对管网流量进行合理分配;②在用户散热器上安设热量分配表和温度调节阀,以达到舒适和节能的双重效果;③采用新型的保温材料包敷送暖管道,减少热损失。 ②减少建筑围护结构的能量损失 围护结构的能量损失主要来自三部分:①外墙②门窗③屋顶。 A外墙节能技术 复合墙体已成为主流 。复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作承重结构,与保温隔热材料复合,或在框架结构中用薄壁材料加以保温、隔热材料作为墙体。目前保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等。推广的节能新材料的开发有以下三种: a外墙保温及饰面系统(EIFS) 包括三部分:主体部分是由聚苯乙烯泡沫塑料保温板,该部分以合成黏结剂或机械方式固定于外墙;中间部分是持久的、防水的聚合物砂浆基层,此基层主要用于保温板,以玻璃纤维网来增强并传达外力;最外部分是美观持久的覆盖层。覆盖层采用丙烯酸共聚物涂料技术,此种涂料有很强的耐久性和耐腐蚀性。 b建筑保温绝热板系统(SIPS) 中间是聚苯乙烯泡沫或聚亚氨脂泡沫夹心层,两面据需要可采用不同的平板面层,用此材料建成的建筑具有强度高、保温效果好、造价低、施工简单、节约能源、环保的特点。可据实际尺寸定制,承建商只需在工地组装即可,真正实现了住宅生产的产业化。 c隔热水泥模板外墙系统(ICFS) 一种绝缘模板系统,主要由循环利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥类的胶凝材料制成,用于现场浇筑混凝土墙或基础,建成后,将作为永久墙体的一部分,形成在墙体外部和内部同时保温绝热的混凝土墙体。混凝土墙面外包的模板材料满足了外墙所需的保温、隔声、防火等要求。 B门窗节能技术 近些年出现了铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材、塑木复合型材以及UPVC塑料型材等技术含量较高的节能产品。使用较广的是UPVC塑料型材,它不仅生产过程中能耗少、无污染,而且导热系数小,密封性好。运用高新技术,将普通玻璃加工成中空玻璃,镀膜玻璃高强度LOW2E防火玻璃、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。智能玻璃有两类,一类是光致变色玻璃,阳光强烈时,可阻隔太阳辐射热;天阴时,玻璃变亮,阳光又能进入室内;另一类是电致变色玻璃,在两片玻璃上镀有导电膜及 变色物,通过调电压,调整射入的阳光,这些玻璃都有很好的节能效果。 C屋顶节能技术 保温常用措施在防水层下设置导热系数小的轻质材料。英国有另一种保温法,用回收废纸制成纸纤维,这种纸纤维生产能耗极小,保温性能优良,纸纤维经过硼砂阻燃处理,也能防火。屋顶隔热降温的方法有:架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等。目前最受推崇的是利用智能技术、生态技术来实现节能,如太阳能集热屋顶和可控制的通风屋顶等。 三、结论 建筑能耗是我国今后能源消耗的一个主要增长点,节能不能以牺牲人的舒适和健康为代价。必须摈弃那种只顾眼前、不顾长远的发展方式。只有这样,我国建筑业才能适应时代的要求,实现从粗放低效向集约高效的转变。 新技术论文:视频服务器新技术发展特点 摘要:目前对于立体传媒的现代化要求,视频服务器的可靠性越来越成为各家电视台的第一要求。而在视频网络播出系统中,播出服务器是重要的核心设备,笔者结合实际情况对视频服务器概况作了探讨,针对几款视频服务器在这个新技术领域的发展为各电视台对播出系统改造提供的一些经验,为用户提供高性能共享存储,无限扩充的存储空间与带宽,同时也提出了高性能的媒体处理功能。 关键词:视频服务器;产品;技术 前言 当前,随着计算机高速网络与多媒体存储技术的迅速发展,电视播出领域正处于由磁带播出向硬盘播出方向发展的变革时期。以硬盘存储为中心的视频网络播出系统作为一种新兴的科技已经得到广播电视业内的广泛关注。 而在视频网络播出系统中,播出服务器是重要的核心设备。新的技术、新的应用对播出服务器技术性能和安全性能比以往要求更高。特别是播出服务器系统对节目素材传输网络的支持能力。为此,近年来,几家专业播出服务器生产厂商一直都在不断地推出新款播出服务器系统设备,从单机服务器设备到能够支持多频道共享存储的SAN存储视频服务器系统,高度融入了IT存储及网络技术,并在网络带宽性能、安全性能、存储性能和开放性能等方面都有了很大的技术突破。同时,也使电视台根据不同的频道规模组建各种播出服务器网络系统成为可能。 一、视频服务器概况 视频服务器是一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用计算机设备,它一般采用M-JPEG或MPEG-2等压缩格式对视音频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。它使用SATA、SCSI接口硬盘作为视音频数据的在线存储器,具有多通道输入输出、多种视音频格式接口。由视音频压缩编码器、输入/输出通道、大容量存储设备、视音频接口、网络接口、BS422串行接口、协议接口、软件接口、视音频交叉点矩阵等构成,可配备以太网、光纤等网络接口进行组网,实现视音频数据的传输和共享。同时它可以提供外锁相和视频处理功能。 视音频压缩编码器:视频数字化后,数据量很大,因此要利用成熟的压缩技术,将视频数据在满足技术指标要求的条件下进行高压缩比的压缩,满足存储和传输要求。视频服务器一般采用M-JPEG或MPEG-2等压缩编码器,用户可根据实际情况选择压缩码率和压缩结构,达到既节省硬盘空间,增加节耳存储量。又能保证播出质量的目的。 输入/输出通道:具备多通道输入/输出系统,使多路录入、播放能同时进行,实现多任务。 大容量存储设备:使用高速、宽带的SATA或SCSI接口硬盘作为视音频素材存储介质。 视音频接口:带有标准视音频接口和模拟监视视频接口,方便监视各通道的视频信号,输入,输出信号可以在模拟、分量和SDI中选择。 网络接口:一般视频服务器都带有以太网和FC接口。以太网用于传送控制数据和状态检测的信息,FC光纤网采用IP协议作为视频服务器之间快速、实时复制和移动素材的交换网络。 RS422串行接口:带有多个RS422串行通讯接口,每个接口均可通过RS422通讯线由外部计算机控制实现记录与播放。 视音频交叉点矩阵:视频服务器内带视、音频交叉点矩阵。视、音频通道调度灵活,同时可保证技术指标不受损。 二、几款视频服务器 目前,国内所使用的视频服务器可以分成两大类,一类是国外品牌的视频服务器,一类是国产品牌的视频服务器。进口视频服务器大家都公认性能优越、稳定性强,但价格较贵。国产视频服务器相对成本较低,并且随着近年来技术的发展,系统稳定性和播出功能已得到很大的提高,可以满足大部分用户的需求。下面对一些品牌视频服务器做—个简单的介绍: 2.1Thomson公司的ProfileXP视频服务器 ProfileXP视频服务器,支持标准清晰度和高清晰度电视标准。模块化的结构,可扩充的软,硬件、RAID存储器和远程错误检测,便于维护的机箱结构,使其更具有扩展和升级性能。 PVS1100ProfileXP媒体平台系统是针对诸如新闻和体育制作领域的。其特点是可配置成2、4、6或8双向通道,用户可根据需要进行选择,所有通道提供增强的慢动作能力,以提供无闪动的播放。为了与制作流程一致,PVS1100内部配置了双通道SDTI,使它能以高达4倍的速度实时记录VTR的压缩视频。此外,Thonmon拥有50多个ProfileXP媒体平台应用程序开发商,可以全方位开发应用软件。 PVS2000服务器具有较强的灵活性,可根据用户需求使系统作相应的改变。PVS1000标准清晰度服务器通过更换I/O和压缩板,可以升级为PVS2000,而系统的其他部分则保持不变。PVS2000通过增加通道或存储能力进行扩展,增加I/O通道和编解码器,可以将PVS2000扩展为4个可同时操作的通道。在网络环境中增加主机数量,可以获得数百个通道。通过实时共享存储。若干台HD及SD的Profile能直接访问一个共同的存储网络。 2.2Thomson公司的K2视频服务器 K2视频服务器是Thomson公司最新的力作,作为新一代视频服务器,除了集成ProfileXP视频服务器优点以外,还在网络存储和管理上做了很多的文章。 K2视频服务器单机支持4个双向编解码通道,既可作为上载、审片服务器使用,也可以用于播出服务器;同时K2服务器采用IP-SAN网络结构,根据不同的播出规模、网络带宽需求,组建不同规模的level级别,从单机模式到level4网络结构,每一级的带宽、存储容量递增,可以提供最大1000MB/S的带宽,同时提供50TB的存储空间。 尤其是K2视频服务器采用的不同的Level2Redundant架构,在使用习惯上,性能上和价格上更加适合中国的市场需要。K2Level2Redundant存储系统的总带宽为180MB/s;其中,iSCSI传输带宽最高为180MB/s,FTP传输带宽最高为50MB/s。另外,整个存储系统采用完全冗余的系统架构,从而排除了单一溃点。对于突发的系统故障,能够自动进行故障恢复,保证了系统高效、稳定的运行。 K2LeveL2Redundant存储系统包含2个千兆以太网交换机,通过ISLs(Inter-SwitchLinks)连接起来,实现以太网连接的冗余。同样,K2MediaServer也采用了冗余设计,主、备K2MediaServer的作用完全相同,提供数据库、文件系统、iSCSl桥以及FTP的冗余。存储部分采用的L2RRaid盘箱,支持冗余的光纤连接;选择扩展盘箱,可以增加系统的存储容量。 每个K2MediaServer通过2个千兆以太网连接进行Media(iSCSI)通讯;通过1个千兆以太网连接进行控制通讯;通过另外一个千兆以太网连接进行FTP传输;另外,通过1根光纤与Raid盘箱连接。对于K2MediaServer提供的所有千兆以太网连接,必须连接到同一个GigESwitch上面。K2MediaSexver通过iSCSI接口卡,实现千兆Media连接,通过光纤卡与Raid盘箱连接。iSCSI接口卡作为GigEISCSI与FcSCSI两者之间的 桥梁。另外,不同的软件组件使K2MediaServer具有不同功能,包括:文件系统管理、媒体数据库以及FTP服务。主、备K2MediaServer之间,通过串口线缆连接,传输心跳侦测信号,从而实现了K2L2R系统地自动恢复。 L2Raid盘箱的Raid控制器也采用了冗余设计。实现与主、备K2MediaServer之间的FC连接。而且,L2Raid盘箱还具有一个CigE端口,用于进行控制信息通讯,以满足SNMP(NetCentral)监控的需求。 2.3SeaChange公司的MediaCluster服务器 SeaChange公司的BMC系列视频服务器。如BMC1650、1250、830等,能方便地进行系统升级,可以从简单的3个节点结构设计到更多节点。SeaChnageBML系统提供了对多种视频文件格式、多种制式的支持,可以管理多达256000个完整的媒体文件。并且文件的格式可以彼此独立,能和播出服务器、编辑设备等协同工作。BML系列具备高可靠性,可以保护所有的媒体资源,系统提供3TB到24TB的媒体存储空间,特别为超大媒体文件提供高效存储和快速传输。 2.4大洋公司的VIPS(磐石)服务器 大洋公司的磐石系列视频服务器(VIPS)采用CPU+I/O技术构架,稳定可靠,可作为上载服务器或播出服务器应用于收录系统、总控播出系统、演播室系统。VIPS采用专业多接口视音频I/O卡,具有模拟、分量、数字视频信号输入以及模拟、数字视频信号播出,音频支持模拟、AES/EBU、数字嵌入,同时支持最大8声道音频输入输出,VIPS提供最全面的视音频接口,可支持目前绝大多数视音频设备连接,满足模拟、数字多种播出系统需求。 VLPS使用大洋软件编解码技术,可以自由灵活地编解码多种视频格式和文件格式,解决了以往硬件编解码板卡解码格式单一的技术瓶颈;同时,软件编解码技术的应用避免了采用硬件编解码板卡时容易发生的板卡温度过高问题以及硬件板卡与系统中其他硬件资源的冲突问题。 VIPS灵活、开放的存储配置方案,可以支持本地SATA、SCSI硬盘存储,也可以实现NAS、SAN、IP-SAN网络存储。多种网络协议的支持,使得VIPS可以接入任何网络结构的系统中,无需再增加转入交换机。 2.5格非公司的MagiStream服务器 格非公司的MagStream是一款将MPEG-2编码器、解码器结合为一体的多通道视音频服务器,主要用于电视台的播出系统或在演播室用作硬盘录像机。MagiStream视频服务器采用嵌入式XP作为操作系统,具有开放式软硬件平台和标准接口协议,系统稳定可靠,并可以与当前主流的非线性节目制作、编辑网络互联,符合电视台数字化、网络化和多频道节目共享的发展要求,满足电视台对制、播一体化的要求。 2.6索贝公司的MegaServer服务器 索贝媒体服务器MegaServer是一款单通道视频服务器,采用DSP视音频处理和多接口输入输出卡,配有IP网络接口和光盘驱动器,使其能够灵活地连接多种外部设备,兼容模拟、数字视音频信号,网络传送的视音频文件和以光盘为载体的媒体资料。 三、结束语 视频服务器新技术的发展为国内各电视台对播出系统改造提供了广阔的空间,今天的视频服务器已经是一种全新的架构,它依托成熟的网络技术和存储技术,实现面向内容存储和文件服务,不仅能为用户提供全台范围的高性能共享存储,无限扩充的存储空间与带宽,同时也提供了高性能的媒体处理功能。可以预见,在不久的将来视频服务器将为全台网及制播一体化提供更完美的解决方案 新技术论文:电力系统自动化发展趋势以及新技术的应用探析 前言 电力系统是我国国名经济的基石。电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。现代社会需要的是安全可靠经济的电能。电力系统主要由发电输电变电配电及用电等5部分组成。电力系统是一个具有复杂的大系统由于用户的不断增加的需求,电网对于技术的要求水平也提出了越来越高的要求。 1 电力系统自动化的发展趋势总的发展趋势的特点研究 1.1 电力系统自动化的图形化特点 因为电力系统联网工程的正式启动,电力系统的调度管理、数据计算分析呈现出传输路径的交叉性,信息更新越来越高速这样的几种特点。在计算机技术和通信技术的快速发展下,电力系统技术整合也在蓬勃发展着。电力系统信息数据处理上已经不再使用传统的处理方式,而是使用图形化处理这样的新技术,这样看到图形,电力系统管理者就能了解电力系统的变化发展趋势,也就能对未来电力系统软件开发带来丝丝先机。 1.2 电力系统自动化的远程化特点 过去电力系统的硬件平台大部分是计算机,外加使用扩展测控法对接口电路工作开展监测。此类的设计有很多的优势,这种类型的设计的周期很长,扩展性也很好。但是这样的设计方式也具有着高成本、大体积、大功耗以及灵动性差的多种缺点。现在,正是有着网络技术的不断更新和电子技术的不断进步,远动终端设备已经变为越来越接近最优化、智能化和小型化、协调化。因此,建立在此基础之上的电力系统也具备了远程化的特点,使电力系统自动化在控制系统方面的发展更加贴近智能化。 1.3 电力系统自动化的分布化特点 发电率范围在几十兆瓦至几千瓦之间并且模型较小的发电单元,它的地点处于用户周围还有有高效和可靠特点的称为电力系统自动化技术分布化。分布式发电主要包括以液体或气体为燃料的内燃机、太阳能发电、微型燃气轮机和风力发电等等的其他一些发电方式。这种发电技术具有很好的灵活性,能够给与用户各不相同的感受。还能为边远商业区域提供可靠的电力资源,让他们使用具有再生特点的资源进行多次发电,这样的电能还具有稳定度高的特点,是具有分度化的特色。极端及技术、新材料技术和电力电子技术都要作为支柱技术被在其中使用。 2 电力系统与新技术的结合 2.1 与智能计算机的结合 计算机视觉技术就是与智能计算机的结合之一。使用计算机视觉技术能够方便的获得多种图像信息。在电力系统中应用计算机视觉技术。目前,计算/!/机视觉技术使用在电力系统中的作用是修改遥控系统在此同时提高它的性能。这主要表现在使用在线监测和开展无人操作或者环境监视,红外图像监测是电力设备在线监测常用方法中效果最好的。它既有这使用方便,又有着精准度较高的特点。红外图像识别方面主要就是使用计算机视觉技术,这样能取得较好的效果。计算机视觉技术的工作原理是在科学获取电力设备实时红外图像和电力设备正常工作时图像后,将两者开展对比。如果出现不正常。也就因此能够证明电力设备出现问题。第开展无人操作或者环境监视是使用微波双鉴探测器进行协助,将差分图像以及流光法一起使用对移动物体开展监测。如果出现不正常现象,那么系统就可以识别出来,并且警告我们。因为计算机视觉技术还处于起步阶段,其存在一定的不足之处。虽然计算机视觉技术发展迅速,但计算机视觉技术发展的并不完善,因为图像识别自身的复杂性的原因,所以现阶段还不能实现完全的无人操作。正是因为有着这些原因,在大多数情况下,计算机视觉技术只能够作为一种辅助技术。 2.2 与微机保护系统的结合 在电力系统自动化技术发展速度过快并且伴随着相关微机设备应用范围越来越普遍的情况下。人们越来越严格的要求微机保护系统。更简单的说,也就是原有的电力系统自动化技术当中的微机保护系统已经无法满足社会发展的需要。人们需要的微机保护系统应该具备更加牢靠与稳定的可以对通信进行保护的能力。这样才能够达到人们希望人机互动的效果。这样的系统在对硬件提高出高要求的同时也对软件业产生了更加具体的要求。例如,我国在上世纪末将第一套微机线路保护设备投入使用,并且该设备因为性能占据极大的优势从而获得世界各国用户的普遍认可。 在继电保护设备中,我们更加需要完善的问题就是设备的实时性。设备的实时性直接关乎电网的安全稳定,它直接受到其影响。假如设备实时性出现缺陷,会给电力系统带来难以补救损失的可能性。现阶段在我国电力系统中应用的嵌入式系统通常来说主要为C/C++语言。这是因为该系统不仅灵活性高并且可移植性也很强。同时该系统还使用了能够随时改变的模块化,目的在于处理好各种存在可能性会产生的问题但是却又不能够进行更换的难题。在提供便利的同时也能够尽最大的努力满足用户各种要求。 2.3 与GPS安全监控系统的结合 GPS的全称是全球定位系统。这是一个卫星系统。它能具有导航、定位、授时等功能的原因是它可以保证在地球上任意一点都可以同时被观测到。高精度、高效率和低成本都是GPS定位技术具有的优点。正是在这些优点的帮助下,它才能在各类大地测量控制网获得加强改造,也因此具有了较为普及的应用。目前,GPS技术出现了一个不断进步的境地,而将GPS技术使用到电力系统当中的条件也越来越松。电力系统使用GPS动态安全监控系统后取得效果很好。不仅能够对系统开展实时且有效的监控,同时还能够将GPS定位技术的精准度高并且效率快以及成本低的优势完全体现出来。可以对管辖区内的大地测量控制电网进行合理的监测。电力系统使用GPS动态安全监控技术后。基于GPS的动态安全监控系统指的是电力系统采用GPS所实现的光纤通信技术和同步测量技术。电力系统的动态安全监测管理主要包括动态相量测量系统、定时系统、中央信号处理系统和通信系统四个部分的内容。使用GPS和EMS监控系统能够做到对数据的动态、集中处理、定时等,为相量的控制提供条件。实现动态检测是我们必须做的,同时也是是电力系统发展的要求。 新技术论文:强化高新技术产业管理竞争力的分析 【摘 要】本文具体研究了政府高新技术产业管理竞争力的基本含义、特点,并对发达国家强化政府高新技术产业管理竞争力的具体做法进行比较全面的分析。 【关键词】 高新技术产业;管理;素质;提高;能力;目标 1. 政府高新技术产业管理竞争力基本含义和特点 1.1 高新技术产业管理竞争力的基本含义。 (1)政府高新技术产业管理竞争力与政府高新技术产业化功能。当代高新技术产业化实践表明;一方面,市场机制是推动高新技术产业化活动发展的主要动力所在。这是高新技术产业化在世界各国经济增长、国际竞争力提高、综合国力增强和国家整体形象设计等方面能发挥并且正在发挥出巨大的能动作用和主体作用的基本条件;另一方面,要普遍和纵深推进高新技术产业化活动,除了必须塑造企业行为主体外,还必须有政府相应功能的支撑与服务。这是高新技术产业化所以能对当代人类生产方式和生活方式产生变革性作用的必要条件。发达国家相比发展中国家所以能长期在高新技术及其产业国际竞争中始终处于牢固的垄断地位,与这些国家政府在高新技术产业化活动中有效的高新技术产业管理是密不可分的。如果说,西方发达国家经济增长模式中对政府功能的作用尚有不少异议的话,而在高新技术产业化活动领域,它们几乎都作为加快高新技术产业化活动的一个重要职能来实施。这表明,在高新技术产业化发展模式方面,发达国家的政府职能与传统产业管理职能发生了巨大的分离,正在发生重要的调整。高新技术产业化对经济增长、充分就业、抑制通货膨胀和促进国际收支平衡等方面都发挥出了重要作用,并且这种作用还有进一步提高的趋势。这是发达国家政府长期以来不懈地提高高新技术产业管理竞争力的重要启示。 发达国家新经济实践表明,强化高新技术产业管理是国家创新体系建设的一个重要组成部分,也是政府经济功能转型和创新的重要方向。一般而言,政府高新技术产业化促进功能的实现主要有三个途径:一是政府本身在高新技术产业化活动中的直接参与行为,如把财政资源投入高新技术产业化中去。二是政府通过建立一系列优惠政策体系去推动、引导、促进、调整和规范全社会高新技术产业化中创新活动的持续、有序化发展。三是通过建立和完善高新技术公共基础设施来提高国家对高新技术产业化的供给能力,提高科技创新资源的配置效率。因此,政府高新技术产业管理功能的形成和作用也相对复杂。这表明,政府高新技术产业管理竞争力提高并不像传统产业那样简单明了。 (2)政府高新技术产业管理竞争力的基本含义。政府高新技术产业管理竞争力反映政府政策、法规、规划与计划等促进和推动高新技术产业增长、扶持和规范高新技术产业化活动发展、加快高新技术企业成长的竞争实力。它是指一定经济体制下的政府经济功能在高新技术产业管理中所表现出来的综合竞争力。 国际经济竞争的加剧和高新技术产业化活动、知识经济的迅速崛起,是政府高新技术产业管理竞争力问题提出的重要背景。 从理论渊源上分析,古典经济学的比较优势理论和相对比较优势理论是竞争力存在和作用的基础。政府高新技术产业管理竞争力是一国综合国力竞争优势中的一个重要组成部分,也是政府高新技术产业化功能的主要实施方式,因此,政府高新技术产业管理竞争力就成为决定一国社会整体创新能力的重要内容。 从政府经济学的观点分析,政府经济功能的发挥是弥补“市场失灵”的重要方式,是加快一国工业化和现代化速度不可替代的力量。而政府功能的产生和发挥,除了政府财政政策和货币政策之外,还必须辅之以产业政策。即从强化政府产业管理竞争力的角度,增强政府经济功能对国民经济作用的效果,尽量减少“政府功能失灵”。 从发展经济学的观点分析,发展中国家必须把消除“二元经济结构”作为工业化发展的主要目标。这不仅使政府经济功能的强化成为必然,而且使政府经济功能的重点有了战略性调整的必要。为此,必须把政府经济功能集中在工业化发展的国际竞争力上,进而形成一套能促进政府产业管理竞争力提高的政府政策体系。 从世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的观点分析,一国国际竞争力取决于以下五种不同因素的组合:变革素、变革过程、环境、企业自信心、工业序位结构等。由此形成两方面相互联系、相互作用的竞争力,一方面是企业竞争力,另一方面是环境优化竞争力。在很大程度上,环境优化竞争力成为制约企业竞争力、国际竞争力的主要因素。而环境优化竞争力又与政府经济功能作用形成和效果密切相关。从发达国家高新技术产业化实践分析,要提高政府高新技术产业化功能的效果,必须以强化政府高新技术产业管理竞争力为关键。 从理论上分析,一国或一地区政府高新技术产业管理竞争力是一国或地区高新技术产业规模、政府高新技术产业管理能力与政府高新技术产业管理效果之间的乘积。即政府高新技术产业管理竞争力=高新技术产业规模×政府高新技术产业管理能力×政府高新技术产业管理效果。 1.2 政府高新技术产业管理竞争力的特点分析。 (1)政府高新技术产业管理竞争力是强化和改善高新技术产业化政府功能的主要内容。 (2)决定和影响一国或一地区政府高新技术产业管理竞争力提高的主要因素有三个方面: 高新技术产业规模因素。这是影响一国政府高新技术产业管理竞争力的基本因素。一方面,只有在高新技术产业发展到一定规模之后,国家政府才有对其实施产业管理的必要和可能;另一方面,高新技术产业规模的扩大,使其对政府财政收入增长的贡献提高,从而奠定了政府高新技术产业管理的必要性、主动性、积极性。 政府高新技术产业管理能力因素。它主要包括:政府高新技术产业财政投入力度指标、政府高新技术研究与开发财政投入力度、政府高新技术产业化的政策扶持力度、高新技术产业政府管理机构设置和功能作用、高新技术产业市场行为主体利益矛盾的政府规范力度等。 政府高新技术产业管理效果因素。其衡量指标主要包括:一是高新技术产业增长幅度指标;二是高新技术产业在国民经济中支柱产业地位的形成和扩散程度指标;三是高新技术企业成长指标;四是高新技术企业规模化发展指标;五是高新技术产业对国家财政收入贡献率指标;六是高新技术企业就业贡献率指标;七是高新技术产业国际竞争力指标;八是高新技术产业在推动国民经济产业结构调整中的带动作用指标等。 (3)政府高新技术产业管理竞争力提高虽然不可避免地受制于一定经济体制的影响,但经济体制变量对高新技术产业增长的影响只能限制在一定限度内。其主要原因如下: 高新技术研究与开发已由过去的单纯企业化、个体化和小额化向目前的政府化、社 会化和巨额化方向发展,尤其是政府高新技术研究与开发的投入规模与实力已成为决定高新技术产业化和知识经济国际竞争的核心因素。这是在不同经济体制下政府投入功能都能得到充实的体现。 高新技术产业化和知识经济增长的主要推动力量是技术重大创新和技术、知识在资源配置与利用中的功能成为主要决定力量。由于技术、知识与经济体制、经济制度的相关性极小,因此,高新技术产业化活动和知识经济的发展一般与经济体制因素关系并不特别密切。 在高新技术产业化活动及其知识经济发展中,经济体制变量对其影响主要通过高新技术产业管理的方针、政策、措施、手段等体现出来,因此,提高政府高新技术产业管理竞争力也成为经济体制变革和制度创新的重要内容。 经济体制对高新技术产业管理政府行为的要求主要体现在如何重新认识政府在国家经济职能中的作用,如何实现高新技术产业化活动中政府功能的“最大化”和“最满意化”。 (4)提高政府高新技术产业管理竞争力是提高一国产业素质的重要条件。首先,政府通过相对超前和富有战略性的优惠政策体系对高新技术产业进行扶持,客观上能加快高新技术产业增长速度和规模;其次,政府高新技术产业管理主要从国民经济产业结构升级的战略高度考虑高新技术产业发展的全局性问题,因此,对推动和加快国民经济产业结构优化调整、高级化调整具有不可低估的作用;再次,政府通过必要的、一定规模的高新技术研究与开发财政投入、高新技术企业投入等手段,能促进高新技术商品化、产业化和国际化进程,进而强化高新技术产业化能力;最后,政府通过制定一定的产业保护和产业开放政策等手段,可提高产业发展素质。 2. 政府高新技术产业管理竞争力提高的目标和主要条件 2.1 政府高新技术产业管理竞争力提高的目标体系: 促进和推动高新技术产业增长;扶持和规范高新技术产业化活动发展;加快高新技术企业成长;刺激高新技术产业化需求;改善和提高高新技术产业化有效供给;建立和健全适应高新技术产业化活动发展的市场结构与市场体系;建立和强化具有自主开发能力和知识产权形式的高新技术产业体系;建立和完善促进高新技术产业化发展的企业家才能供给和研究与开发人才供给的社会化服务体系和保障体系;保障国家经济安全。 2.2 政府高新技术产业管理竞争力提高的条件。 政府高新技术产业管理竞争力提高既是一个多重目标体系,更是一个客观过程。作为一个社会系统工程,政府高新技术产业管理竞争力建设必须具有条件体系的支撑与服务。具体地,政府高新技术产业管理竞争力提高的条件有: (1)国家规划和战略支撑条件。高新技术产业发展计划和战略成为国民经济中、长期发展规划的重要组成部分,这是政府高新技术产业管理的需求条件,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的充分条件。 (2)高新技术产业发展规模和实力条件。这主要要求高新技术产业的国民经济支柱产业化、高新技术产业的国际化、高新技术产业对财政贡献率提高等条件。 (3)有效弥补市场机制的缺陷和不足的条件。在市场结构改善、提供市场信息和改善高新技术产业化活动基础设施条件等方面,发挥政府经济功能的主体作用。从发展趋势看,提高政府高新技术产业管理竞争力必须针对高新技术产业化活动中“市场失灵”的可能方面。 (4)需求引导和刺激条件。引导和刺激高新技术产业化需求和创造相关需求既是高新技术产业化活动发展的主要支撑条件,又是政府高新技术产业管理竞争力形成和强化的基础和核心。 (5)高新技术企业有序竞争条件。调和企业行为主体和居民户行为主体在高新技术产业化活动中的利害冲突和利益矛盾,提高政府对高新技术产业化活动的法规监管能力和水平,进而提高高新技术产业化政府功能对高新技术产业化活动的宏观调控能力。 (6)国家高新技术产业化整体能力条件。强化国家高新技术产业化整体能力建设,实现国家宏观经济政策目标,是政府高新技术产业管理竞争力提高的充分条件。这是从根本上确保一国国家经济安全的终极手段。 2.3 提高政府高新技术产业管理竞争力是对传统经济体制下政府经济功能的一种超越。 国家和地区经济增长既是一个社会日益增长的最终产品和劳务供给能力的持续增长过程的方式,也是经济管理体制、新兴产业管理方式和体制的不断调整、转换和创新过程。由于高新技术产业化是一种新型生产力的载体,由于产业生命周期的作用,由于产业增长的国际因素影响,由于政府功能、作用的局限性,因此提高政府高新技术产业管理竞争力在很大程度上也是一个对传统经济体制下政府功能转换和创新的必然过程。 (1)提高政府产业管理竞争力是高新技术产业化政府功能创新的主要内容。 (2)政府高新技术产业管理竞争力提高是对传统经济体制下政府功能形成和作用模式进行重大的转换和创新。 (3)提高政府高新技术产业管理竞争力必须把刺激和放大高新技术产业化需求作为关键。这既有助于缩短高新技术产业增长的起步阶段周期,又能极大地加快重要高新技术产业的国民经济支柱产业化和战略产业化发展进程。为此,政府高新技术产业管理必须强化对高新技术产业化需求的引导和改善,进而使一定时期的产业供给结构和产业结构得以顺利调整。即在产业不同的生命周期通过某种、某些高新技术产业化需求的创造和刺激,去调整高新技术产品市场价格,促进厂商调整生产方向,促进生产要素的重组,实现有限资源的优化配置。必须通过创造有效的高新技术产业化需求去引导社会总需求的变动方向,强化高新技术产业化在促进经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡等方面的功能,使高新技术产业化成为支撑国民经济可持续发展的关键力量。 (4)强化政府高新技术产业管理竞争力的指导方针是,既要能消除高新技术产业化活动中“市场失灵”障碍,又要能强化政府高新技术产业化能力,进而提高社会整体高新技术产业化能力。 (5)建立和健全国家高新技术产业政策,促进政府产业政策的完善,并强化其对国民经济宏观调控功能。这可通过形成以扶持高新技术产业化为重点的产业政策,实现对国民经济的超前调节,提高国民经济主要支柱产业的国际竞争力,使国家或一地区能在某一或某些高新技术产业方面形成国际竞争优势。这是发展中国家构造国际竞争的后发优势的关键。实践表明,这既是发展中国家政府功能转换和创新的关键,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的核心。 (6)形成有效的政府高新技术及其产品市场管理的新模式,推动高新技术产业化活动的可持续发展。这方面主要表现在如下几个方面:一是市场竞争环境的建设;二是市场竞争主体的塑造;三是政府与企业产权关系;四是政府对国有高新技术企业宏观管理模式;五是对高新技术市场垄断的管制和规范能力等。 (7)要创造全面提高社会高新技术产业化供给能力的动力机制。必须强调,长期以来,在政府经济政策目标中,需求政策占据了绝对地位,而供给政策则被大大弱化了。在高新技术产业化活动中,由于其资源构成和各种资源在高新技术产业化中的地位和权重已发生了根本性的变化,科技创新人才资源、创业人才资源和新型企业家人才资源等已成为高新技术产业化可持续发展的最主要决定因素。而这些新型要素在全球范围内都是供不应求的。而且,在发达国家,由于高新技术产业化相对超前,因此,普遍存在着高新技术产业化供给能力不足问题,并且这些新型要素供不应求程度会更明显。因此,提高高新技术产业化供给能力就成为发达国家政府高新技术产业管理竞争力提升的关键。 提高高新技术产业化供给能力的基本思路主要有:一是借助优惠政策条件体系来有效降低高新技术产业化活动的风险;二是通过提高政府高新技术基础设施供给规模来形成高新技术产业化供给的多元化机制。这都要求政府高新技术产业管理要以控减高新技术产业化风险为基点。众所周知,高风险是高新技术产业化的显着特征之一。因此,高风险是影响高新技术产业化供给能力提升的重要因素,风险控制就成为提高政府高新技术产业管理竞争力的重要目标。 提高政府高新技术产业管理竞争力的风险控制方式主要有:一是为高新技术产业化提供税收减免政策支持;二是政府财政直接投入战略性关键高新技术及其产业,提高一国高新技术产业化的安全性;三是政府提供科技创业孵化条件体系,降低科技创业人才高新技术产业化成本和风险;四是提供政府教育特别是高等教育供给能力,加大高新技术产业化新型人才资源的供给水平;五是利用国际科技合作来分散高新技术产业化的风险。 必须指出,政府高新技术产业管理的风险控制能力与一国政府财政收支能力直接相关,与该国高新技术产业在其国民经济增长中的地位和作用密切相关,与该国高新技术企业成长状况相关,也与高新技术产业国际竞争力有关。因此,在新技术产业化的起步阶段,可通过制定和实施一定的优惠政策,来提高政策高新技术产业化风险控制能力。这既能增强政府高新技术产业管理的政策导向功能,也能大大降低企业市场行为主体风险度,有助于高新技术产业化供给主体多元化机制的形成。对大多数发展中国家而言,由于政府高新技术产业化促进行为的不到位,由于受其国民经济发展阶段所限,其政府在高新技术产业化制度创新供给能力上与发达国家的存在着很大差距。这丝毫不比其与发达国家在技术创新供给能力上的差距小。同时,由于发展中国家政府在提供高新技术产业化制度创新条件方面的认识不到位,它在这方面的供给职能存在着很大的缺陷。因此,为了缩短与发达国家在新经济发展中的巨大差距,发展中国家政府必须从战略高度重视高新技术产业化制度创新供给条件和行为建设的重要性,为高新技术产业化创造最佳的发展环境。而在高新技术产业化的起飞阶段或成熟阶段,政府高新技术产业化风险控制的手段也要进行全面调整和创新,不能再单纯依赖于优惠政策条件,而要通过建立制度创新的比较优势,来提高政府对高新技术产业风险控制效率。 因此,强化政府制度创新供给能力,也是提高政府高新技术产业管理竞争力的基础条件。制度创新供给是政府高新技术产业管理的基本功能。 (8)改善政府对高新技术产业化的干预水平。高新技术产业化的全球化趋势是当今世界经济全球化发展的重要推动力量。这使政府协调行为成为影响经济全球化发展的重要因素。一方面,各国政府加快本国高新技术产业化的预期和责任都非常强烈;另一方面,加快高新技术产业化发展不能脱离经济全球化发展的大背景。因此,在经济全球化中,主权国家政府必须在新型国际分工中获得有利竞争地位,在技术、信息、管理、新产品和服务等配置竞争中处于主动。这要求政府必须对高新技术产业化活动实施适当干预。这要求主权国家政府产业政策的设计和操作的开放化要以培植本国高新技术产业化竞争与合作机制优势为关键,利用国际科技合作来提高有限科技创新资源的配置效率,在此基础上提高科技创新资源全球化配置能力。研究表明,发达国家产业全球化竞争能力是与其高新技术产业成长能力密切对应的。因此为了提高一国在产业全球化中的竞争能力,必须以提升高新技术产业国际竞争力为前提。为此,发达国家政府对高新技术产业化的干预功能不断强化,主要表现在:一是制定和实施国家级中、长期经济、科技和社会发展计划,提高有限科技创新资源配置效率。这在世界主要发达国家争先恐后地制定跨世纪科技发展战略和计划中有突出的表现;二是强化国家财政能力对研究与开发的扶持,引导社会科技投入规模和结构,提高社会科技投入供给水平;三是加大政府对知识和技术基础设施的供给能力;完善科技创新环境和条件体系;四是实施促进高新技术产业化财政政策,创造国内高新技术产业化有效需求,带动国民经济产业结构高级化调整;五是加大政府采购力度,扶持高新技术企业迅速长大;六是拓宽国际科技合作渠道,提高对全球科技创新资源的配置能力。 虽然我国各级政府有干预经济的传统,但这种传统模式与高新技术产业化政府促进行为相差甚远。①我国政府传统的干预功能过多侧重于行政功能,与市场经济要求正好相反;②我国政府传统的干预功能最突出地表现在组建国有企业,进入国民经济诸多行业。而在新技术产业化中,政府能直接参与的行业是非常有限的,这使得我国政府传统的经济干预功能难以实施;③我国政府传统的干预功能往往导致很多的投资失误,导致重复建设。而在高新技术产业化中,如果国家干预导致了投资失误,可能会从根本上扩大我国高新技术产业化周期,加大我国高新技术产业化成本,进而加大我国与发达国家高新技术产业竞争的国际差距。这比传统经济下我国政府干预失灵的危险要远大得多;④我国政府传统的干功能没有与相应的制度创新有机结合。发达国家政府干预高新技术产业化,不仅有行政手段,还有与之相辅相成的法律手段。客观上,在高新技术产业化的起步阶段,高新技术产业化所需要的制度创新条件难以有效供给,此时借助行政手段的干预功能能弥补制度创新不足和滞后的缺陷。而在高新技术产业化进入到成长阶段后,单凭行政手段所能实现的制度创新功能就十分有限,同时过多的行政手段可能导致新的制度瓶颈。因此,这需要通过法律手段来承担全部制度创新功能。从我国情况分析,政府在干预我国高新技术产业化方面的功能还十分有限。实际上,现行公司法、投资法和税法对高新技术创业的限制还很多。 3. 总结: 高新技术产业政府管理需求迅速提高,高新技术产业管理正在成为政府高新技术产业化功能的重要方面;另一方面,政府高新技术产业管理功能强化必须成为政府高新技术产业化功能的主体。在很大程度上,政府高新技术产业管理竞争力乃是一国政府高新技术产业化功能作用的核心。政府高新技术产业管理竞争力,不仅有弥补“市场失灵”的特别功能,而且对高新技术产业化中政府功能缺陷的校正也具有不可低估的重要作用。从长远分析,政府高新技术产业管理竞争力的提高是改善和优化高新技术产业化政府功能的重要条件,也是促进它发展成为推动高新技术产业化可持续发展的一个不可低估的重要力量。 新技术论文:高新技术企业发展情况调查研究 新技术企业发展情况调查研究 科学技术是经济发展的强大动力和坚实基础。尤其是进入知识经济时代,高新技术产业日益成为推动技术进步的动力和经济增长的核心。由于高新技术产业具有知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点,有很强的辐射能力,因此,它的发展不仅能提高传统产业的技术附加价值,促进整个国民经济高效益地运转,而且能够带动社会各个领域的进步。 经过近几年的努力,我市的高新技术产业发展取得了显著的成效,高新技术企业从无到有,从小到大,已经成为全市经济新的增长点。目前,全市共有高新技术企业30家,其中省级高新技术企业14家。为及时把握全市高新技术企业发展现状,了解企业近几年的发展态势与走向,为进一步扶持、壮大全市高新技术产业提供参考,我们于年初对全市的高新技术企业进行了调查,并在调查研究的基础上,深入分析了我市高新技术企业发展过程中存在的问题,提出了具体对策和建议。 一、我市高新技术企业发展现状 从20__年我市开展市级高新技术企业认定工作以来,全市共认定市级高新技术企业33家,由于复审不合格、企业转制等原因,现存30家。其中,省级高新技术企业14家。 1、全市高新技术企业发展概况 我市高新技术企业所从事的技术领域涵盖了电子信息、先进制造精细化工、新材料、生物工程与制药、节能与环保、现代农业等7大领域。从各个领域的企业数量上看,先进制造、精细化工和电子信息分占前三位,分别为9家、7家和5家(见图1)。从企业性质看,民营企业已逐渐成为高新技术企业的主体,共有28家,其余2家为国有企业。从地域分布看,市直企业15家、兴隆台区属企业11家、双台子区1家、盘山县2家、大洼县3家(这里需要说明的是,由于盘锦经济开发区的成立,原兴隆台经济开发区内企业均视为市直企业)。从企业规模看,大部分高新技术企业已走过初创时期,进入了快速发展阶段,20__年产值超千万元的21家,其中超5000万元的10家,超亿元的4家。 2、科技人员及技术研发情况 我市高新技术企业绝大部分都拥有自己的研发机构,主要从事企业的技术管理、自主研发以及引进技术的消化吸收。只是名称还不是十分规范,有技术部、科技处、研究所等等不一而足。相对市内其它企业来说,企业科技人员比例较高,大专以上科技人员占职工总数的比例均在30以上,平均值达到39.2,有4家企业在50以上。从事研发的科技人员绝大部分都在10以上,平均值达到27.2,最高比例达到75。高新技术企业在科技开发上舍得投入,从研究开发费用占总收入的比例看,平均值为9.6。 3、产学研联合情况 高新技术企业在发展过程中十分重视产学研联合,近几年来,随着全市科技合作工程的大力推进,部分企业也相继与相关院校建立了紧密的“校企合作”关系。如:盘锦兴海制药有限公司与沈阳药科大学、辽宁中医学院联建生产实训基地;盘锦兴建助剂有限公司与西安石油大学联建成果转化基地;盘锦昌明电子有限责任公司与北京航空航天大学共建了企业研发中心。这种“校企联姻”为企业优先优惠转化院校最新科技成果提供了更加便利的条件,对企业未来的健康发展将起到十分重要的作用。 企业通过开展产学联联合,研发出一大批技术水平在国内领先、高技术含量、高附加值的技术或产品。如:盘锦市华意环境工程有限公司与加拿大海外学子肖俊宏博士合作开发了“稠油污水深度处理及回用技术和成套设备开发”项目。该项目针对辽河油田的稠油污水深度处理难题而研发,并先后开发了稠油污水预处理工艺、溶气气浮工艺、除硅净水工艺、多介质滤料过滤工艺、大孔弱酸树脂软化工艺、含油污泥脱水工艺以及相应的水处理药剂与设备,全面解决了稠油污水处理工艺的各个关键环节,实现稠油污水处理后达到回用作蒸汽锅炉补给水水质要求,处理后的技术指标均等同于国外同类工程指标。目前,公司已成功完成了欢三联日处理2万立方米的核心工程。盘锦辽油豪特技术开发有限公司与清华大学合作开发的中频变频器,频率达到2500Hz,产品自动化程度高,比目前国内使用的500Hz中频变频器节约成本20以上。盘锦昌明电子有限责任公司依托江汉石油学院,开发了TCP射孔监测仪,主要用于监测油田生产中的射孔起爆过程,它可以有效克服施工时井场环境中加压泵、钻机、作业机等其它设备及海浪击打套管等振动干扰、噪音干扰以及人为因素影响,准确判断起爆成功与否,避免以往因射孔炮弹在井下未爆而在井口爆炸伤人的恶性事故,产品属国内首创。 4、通过不断发展,涌现出一批明星企业 通过近几年的不断发展,技术含量不断提高,经济规模不断扩大,涌现出一大批高新技术明星企业,形成了我市经济发展中新的增长靓点。如辽宁华孚石油高科技股份有限公司针对辽河油田稠油、特稠油和高凝油的开采难题,自主开发出空心抽油杆越泵电热采油装置,有效地解决了稠油入泵难题,取得了较好的效果。在装置运行过程中,企业不断进行技术创新,目前,该采油技术在国内属领先水平,也为企业创造了巨大的经济效益,华孚公司在短短几年时间里发展成为国家级高新技术企业。20__年公司实现销售收入超亿元,利税2080万元。盘锦兴建助剂有限公司引进中科院微生物研究所的“应用固定化细胞法催化工艺生产丙烯酰胺”项目技术,在双方的共同努力下,先后完成了项目中试和工业化生产。该项目用生物法取代了以骨架铜做催化剂的 化学方法,生产出高纯度的丙烯酰胺单体,减少了环境污染。单体聚合后生成的聚丙烯酰胺分子量高,达1700万~2500万之间,属于国际先进水平。20__年实现产值6000万元,利税800万元。今年兴建公司对该项目进行了扩产,现已形成年产10000吨的规模。预计项目达产后可实现销售收入1亿元,利税1500万元。几年来,兴建公司逐渐成长为盘锦市知名企业,目前已被认定为省级高新技术企业。辽宁天龙药业有限公司始建于1992年,1994年正式投产。多年来,企业始终坚持高技术起点、跨越式发展,企业迅速发展壮大,由原来单一的片剂车间发展到现在拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针、粉针、水针、输液等七个剂型生产车间,并已全部通过国家GMP认证。生产品种由原来的2个片剂品种增加到现在的36个剂型品种。如今,天龙药业已经成功创出自己的品牌,销售网络遍布全国各省、市、自治区。20__年公司实现产值近亿元,利税1400万元。 二、我市高新技术企业发展过程中存在的主要问题 进入二十一世纪,区域经济增长主要来源于科技进步和高新技术的发展,只有加强高技术含量、高附加值产品的开发并逐步使之产业化,才能产生巨大的经济效益。大力发展高新技术企业不仅能够创造大量新的经济增长点,而且对于保持经济活力、提高效益、促进创造发明、提高竞争力有着非常重要的作用。然而,目前我市广大高新技术企业由于其规模小,实力弱等原因,在资金融通、技术开发、信息获得等方面存在明显的不足,在其发展过程中存在着许多问题与困难,具体表现在: 1、区域分布严重失衡 高新技术产业的发展情况,在一定程度上可以折射出区域经济的发展状况。从我市高新技术企业的分布情况看,全市30家高新技术企业除15家属于市直企业外,11家分布在兴隆台区,其余两县与双台子区的高新技术企业全部加起来仅有4家。这种区域分布的严重失衡局面将大大制约全市经济全面发展的战略格局。 2、社会化服务体系尚未形成 高新技术企业的发展需要有较好的中介服务性机构为其提供多方面的信息服务,如人才中介、技术交易、技术咨询、战略咨询等,而我市社会化服务体系建设严重滞后,目前基本没有此类机构,大大制约了我市高新技术企业的发展。 3、企业竞争力相对薄弱 高新技术企业竞争力相对薄弱。缺少规模大、水平高、对地区发展有显著牵动力的高新技术产品,没有大规模的高新技术企业,也缺乏超大型项目。另外,企业的市场相对狭窄,40的高新技术企业主要市场面向油田及油田系统,企业的近期效益及今后发展对油田的依赖性过强。面对油田稳产及今后将逐渐减产的趋势,企业未来的发展会受到很大的限制。 4、企业的资金获得比较困难 高新技术企业缺乏必要的融资渠道,能获得政府政策扶持和银行贷款的企业数量少之又少,各级政府对企业融资的支持力度偏弱。在目前国家商业银行不断加强金融风险防范的新形势下,由于高新技术企业一般规模较小、资产较少、实力较弱、风险较大、资信程度较差以及社会在所有制问题上的偏见等原因,商业银行一般都不愿向高新技术企业提供贷款,企业通过资本市场融资更是难上加难。 5、企业在吸引人才方面存在困难 盘锦由于受地理位置和经济发展状况等诸多条件所限,人才集聚能力不强。企业在发展壮大过程中,很难吸引到合适的高科技人才和管理人才,尤其是从事软件开发领域的高科技人才更是凤毛麟角。部分高科技企业不得不向北京、沈阳等外埠寻找人才,增加了企业成本。 6、企业内部经营管理方面存在问题 与大型企业不同,我市高新技术企业管理人员的组织结构更为复杂,管理知识和管理能力更为参差不齐。绝大多数的企业管理人员是在以市场为导向的经济体制改革中应运而生的,他们经过一些市场摔打,对如何闯市场有一定的胆量和招数,有些也取得了不俗的成绩,但不少人还缺乏经营管理方面的系统训练,不能适应千变万化、纷繁复杂的市场经济。由于受企业经营者自身素质的限制,相当多的高新技术企业管理水平不高。如有的企业对未来发展战略筹划考虑较少;有的采用家族式的管理方式;有的缺少科学决策;使一些很有发展前途的企业得不到应有的发展。 三、进一步推进我市高新技术企业发展的对策建议 作为缘油而建,因油而兴的资源型城市,油气资源的递减给盘锦整个区域经济发展带来了极为严峻的挑战。为实现盘锦区域经济的可持续发展,大力发展高新技术产业以及用高新技术改造提升传统产业,将高新技术企业扶壮扶强应成为各级政府的必然选择。 1、更新观念,强化政府的服务职能 转变观念,把扶持和促进高新技术企业的发展作为我市经济、社会发展的一个长期战略。要紧紧抓住党中央、国务院振兴东北老工业基地,大力支持以资源开采为主的城市发展接续产业这一难得的历史机遇,充分认识高新技术企业在经济和社会发展中的重要作用,提高对高新技术企业的服务意识,强化政府的服务职能,以服务为己任,创新服务手段,拓展服务领域,为高新技术企业营造良好的环境。在推动高新技术企业发展的过程中,政府应该是以社会公共事务管理者身份出现,提供政策和服务支持。政府职能要实现三个转变:一是大政府小社会向小政府大社会转变;二是政府对企业从管理为主向为企业服务为主转变;三是政府从直接操作经济活动向主要监督经济活动转变。 2、贯彻落实扶持高新技术企业发展的优惠政策,为高新技术产业发展创造条件 要针对高新技术产业发展的重要环节,在国家和我省已经制定和正在执行的高新技术产业化方面的政策基础上,将我市扶持高新技术产业发展的优惠政策尽快落实。 ⑴实行税收上的优惠。对新办的经认定的高新技术企业,自第一个经营年度起,五年内将企业所得税进入地方财政部分,全额奖励给企业。 ⑵高新技术企业技术开发经费可不受比例限制,均可计入管理费用。企业为开发和研制新产品所购置的关键设备、测试仪器,单台价值在10万元以下的,可一次或分次摊入管理费用。高新技术企业可根据需要对生产科研设备采取加速折旧的办法促进企业设备更新和技术改造。 ⑶作价入股的技术成果,经认定属高新技术的,其占股份的比例可扩大到35。高新技术成果的完成人和成果转化的主要实施者,根据其实际贡献,可获得与之相当的股权收益,所占比例不受限制。 ⑷建立科技型中小企业创新基金,重点用于科技型中小企业新产品开发和科技开发等贷款贴息和担保。 3、努力改善高新技术企业发展的外部环境。 政府的规范和引导是市场经济正常发展的必要保证,各级政府要努力改善高新技术企业发展的外部环境。首先要降低高新技术企业的创业门槛,进一步简化高新技术企业创立的审批登记注册手续,降低科技创业的门槛;其次要简化各种行政管理和税收手续;再次要维护公平的市场竞争秩序,保证高新技术企业在公平竞争中得到健康发展等。 4、创造培养人才、用好人才与利用外智的环境 必须始终把吸引人才、培养人才、用好人才放在推动高新技术企业发展的首位,制定相应的激励政策,以提高科技人员研究开发高新技术的积极性。高新技术成果转化过程中作价入股时,成果权属单位应当将成果的股权收益拿出一定比 例分配给成果完成人,其所占比例不受限制。对高新技术成果转化的主要实施者,可获得与其贡献相当的股权收益,所占比例不受限制。 5、增加融资渠道,优化融资环境 应加大对高新技术企业的投入,扶持高新技术企业的发展。建立以政府资金为引导,企业投入为主体,金融信贷和社会融资为支撑的高新技术企业投入体系。科技行政部门每年可从科技三项经费中划出一定的比例,扶持高新技术企业实施科技计划项目。要按照集中资金,保证重点的原则,调整和优化支出结构,科技三项费用等科技资金要优先用于起点高、效益好的高新技术产业化项目;商业银行应设立高新技术企业信贷部,积极开展面向高新技术企业的金融服务,不断扩大对高新技术企业的贷款规模,对符合信贷条件的高新技术企业,积极发放贷款;高新技术企业在积极增加自筹资金的同时,可以合法方式面向社会融资,筹措发展资金。 6、培育中介机构,完善社会服务体系 政府建立、完善社会化服务体系是向高新技术企业提供帮助的最佳切入点。我市社会化服务体系建设严重滞后制约了高新技术企业的发展,为加快我市社会化服务体系的建设,对于专门为高新技术企业提供服务的中介机构,可以享受高新技术企业的相关优惠政策。 从高新技术企业社会化服务体系所提供的内容看,主要包括以下几类服务机构: 一是管理咨询和培训服务机构。通过管理咨询和培训解决高新技术企业发展到一定规模时带来的管理不善的问题,促其提高管理水平,提高经济效益。 二是技术咨询和推广机构。为高新技术企业提供广泛的技术咨询、培训、技术转让、设备安装和调试、推广指导等方面的服务。 三是金融服务机构。为高新技术企业提供融资服务。 四是信息服务机构。高新技术企业一般无能力获取足够的宏观经济、行业发展、市场供需等信息。信息的不完备,制约了高新技术企业的投资、生产、经营等活动。因此,十分需要社会化的信息服务机构。 五是创业服务机构。如多种形式的企业孵化器和高科技工业园等,为高新技术企业提供创业服务,促进科技成果向现实生产力的转化。要进一步加强高新技术产业开发区创业服务中心的建设,不断拓宽服务领域,强化服务功能,提高服务质量,积极做好高新技术企业的创业孵化工作。建立企业孵化器,以优惠价格为科技人员创办高新技术企业提供场地、设施和服务,吸引更多的科技人员到创业中心创业。 7、加强企业科研队伍建设,培养高科技人才。一是为科研人员从事技术开发创造必要的条件,包括课题选择、资金筹措以及项目开发过程中的配套服务,促使科研人员多出成果、出好成果、早出成果;二是抓好科研人员的知识更新,根据所承担的科技项目及时补充相应的高新技术知识;三是积极创造条件,大力引进高科技人才,提高企业科技人员的整体技术水平;四是要大力吸引埠外高科技人才来我市创办高新技术企业,为我市发展高新技术产业服务;五是要通过高技术研究、课题攻关、项目转化、学术交流、外派培养等渠道,造就一批懂技术、善经营、会外语、通晓国际惯例的复合型高科技人才。 8、加大支持力度,加速民营科技企业发展。民营科技企业是发展高新技术产业的生力军,要充分重视民营科技企业的发展,引导支持它们扩展产业规模,提高产品档次,发展高新技术产业。支持民营科技企业组建以高新技术企业为核心,以高科技产品为龙头,以优良资产为纽带的跨国家、跨地区、跨行业高新技术企业集团。在争取财政投入、科研立项、科技贷款担保、对外招商引资、出国洽谈研修、技术职务评聘、承接政府计划任务等方面,要与国有企业一视同仁,用政府规定加以保障。同时,各级政府要切实为民营科技企业作好服务工作。 新技术论文:对高新技术条件下的国民经济动员的研究 一、高新技术条件下国民经济动员的基本理论 国民经济动员,是指国家将为了满足战争或突发性事件的需要,有计划的将经济部门、经济活动和相应的体制从平时状态转入战时状态所采取的措施,其目的是充分调动国家经济能力,提高生产水平,扩大军品生产,保障战争的需要。通常包括工业、农业、物资、交通运输、财政金融、邮电通信、卫生力量等方面的动员。总的来说,国民经济动员是国家战略动员能力的一种,是一种国家保障机制,在国家战略中处于重要的地位。高新技术这一概念最早出现在上世纪70年代,首先由美国科学家提出。高新技术主要有以下几个特点:第一,高战略地位。高新技术是高端的战略资源,是国家层面的技术。第二,高技术密集。高新技术是知识密集型技术,具有很高的技术含量。第三,高附加值和高风险性。高新技术之所以被各国所重视,关键在于其重大的延展价值。此外,高新技术本身的研发的多是尚未成熟的领域,成败有很大的随机性。进入了21世纪以后,传统的军事思维已经难以适应新形势下高科技战争的需要,寻找新的突破口,带动整个军事技术的发展和军事思维的改革已经成为了当务之急。特别是近些年来包括海湾战争在内的局部性战争的发生,标志着战争的发展已经步入了一个新的阶段,由此引发了我们关于在高新技术条件下如何构筑国民经济动员战略高垒以应对新挑战的研究。 二、高新技术条件下国民经济动员的发展重点 首先是国民经济动员工作信息化建设。所谓国民经济动员信息化,主要是指在国民经济动员工作中通过使用现代化的信息设备,提高动员效率,保证动员工作的顺利展开。高新技术在当前发展的一个重要表现就是信息化产业的迅速发展,目前已经广泛运用于社会各行业。国民经济动员工作本身是一个复杂的过程,信息化能有效的提高工作效率,减轻工作成本,为国防建设奠定基础。其次是高技术迅猛发展下的动员基础建设。信息社会中,信息和信息技术将渗透到社会的各个领域,也会溶入战争的各个方面。因此,信息化战争的进行,既依赖于军队认真组织实施经济动员潜力调查。最后是高技术战争条件下的应急动员能力建设。信息技术储备以作战急需的通信技术、网络技术、电子技术、控制技术等为重点,以信息技术、信息成果、信息科研的形式储备,主要依托大中型信息企业、大专院校、科研院所进行。在做好储备的基础上,充分发挥信息行业特有的网络、人才、技术优势,逐步建立互相联通、完善配套、先进可靠、运转高效的动员指挥管理系统,在动员潜力调查、动员储备管理、辅助决策、模拟演练中发挥作用,提高应急动员能力。 三、高新技术条件下我国国民经济动员的策略分析 首先,转变思想观念,确立国民经济动员在维护国家安全中的战略地位。国家安全离不开军事支持,而军事支持又离不开国民经济动员。国家经济动员能够为军事和其他国防手段提供最基础的资源和经济,保障战争的顺利进行。克服“应付局部战争,不必大动干戈”的错误思想,克服“平时经济动员准备抓与不抓关系不大,战时一声令下什么问题都可以解决”的错误思想。其次,加强军事技术开发,提高国民经济动员技术含量。军事技术在当代的发展已经超出了人们的预期,已经是构成军队战斗力,决定战争胜负的重要因素,也是衡量国家军事实力的重要标志之一。科学技术的最新成就往往优先运用于军事,引起军事技术的变革;而军事技术的发展,又在一定程度上促进科学技术的发展。当前,军事技术已经发展到了一个很高的阶段,科技水平和经济水平的高低决定了军事技术的的发展,加强国民经济动员能力建设,着力加强军事技术开发,是提高军事和国家动员能力,维护国家安全的重要保证。再次,完善国民经济动员体制,增强国民经济动员能力。体制建设是加强国民经济动员能力的关键,也是使其常态化,制度化的最终目的。国民经济动员在国防动员中扮演着重要角色,是其他动员活动的前提和基础,有必要建设完整的国民经济动员体制,应对可能出现的危机。当前,只有加强体制建设,才能提高经济转化能力,实现在最短的时间完成对经济资源转化和战争资源的储备,保证国防动员的顺利展开,保障国家安全和社会稳定。 新技术论文:论计算机控制中的网络与通信技术的最新技术发展 计算机网络技术与通信技术的完美结合,使得信息通信得到了前所未有的飞跃,极大地提高了通信的效率和质量,将传统的依靠交换技术和数字技术的通信技术,推向了新的高度,它在更好的适应现代化信息社会的同时,更极大地推动了信息社会的进一步发展和进步。因此,加深对计算机网络和通信技术的理解,明确两者之间的关系以及所运用的具体技术,是增强计算机网络和通信技术运用的重要途径。 1 计算机网络技术 将现代通信技术同计算机技术结合在一起,利用通信线路和通信设备,将分布在不同地区的,能够独立工作的计算机设备连接在一起,从而实现信息的传输和资源的共享,便是所谓的计算机网络系统。 计算机网络系统主要是由资源网络和通信网络共同组成的,所谓网络,就是指通过电话线、电缆或者无线通信等互相连接的计算机之间的集合。它的各个节点之间能够进行自由地通信,并且可以实现软件、硬件以及数据库等资源的共享。一般来说,计算机网络主要由六种互联的设备组成,包括路由器、网关、中继器、网桥、集线器以及交换器。 2 计算机数据通信技术 所谓数据通信,是指在不同的计算机之间,以及计算机与设备之间,进行数据交换的过程,按其发展的历程,它经历了模拟通信、数字通信以及数据通信的发展,其相应的传载体分别是模拟信号、数字信号以及信息源产生的数据信号。 其中,数据通信又可分为电路交换、报文交换和分组交换三种交换方式。计算机之间的信息传输和共享,主要是通过网络协议实现的。不同的计算机之间,使用相同的网络协议,即相同的语言,可以实现计算机之间的信息交换,网络协议的选择,往往要根据有具体的情况来确定,而不是一成不变的。 3 计算机控制中的网络与通信技术的发展阶段 3.1 联机阶段 在这个阶段,计算机主要是利用中央处理机,将分散在不同地理位置的大量计算机连接在一起,来实现信息控制和交换的。在这种方式下,主处理器负责主要的运算和指挥工作,并将大量的数据收集和存储起来。而其他的计算机只是针对部分信息进行收集和反馈。 但是,随着连接终端的计算机数量的不断增多,主处理机所负担的处理任务也持续增加,造成了沉重处理负担,使得其运行的速度越来越慢,其通信终端的信息获取速度也受到极大的影响。为了解决这个问题,便在通信线路和中央主处理机之间,设置了一个通信控制器或者前端处理机,用来负责与终端计算机之间的信息控制,可以极大地提高数据处理的速度。 3.2 计算机互联阶段 互联网络阶段主要出现在二十世纪的六十年代,主要是指通过多个计算机的互联,形成互联系统,以实现信息的共享。这种通信系统具有分组交换、控制分散、资源多项共享等优势,但同时也有相对封闭、过于独立等方面的缺陷,很难实现网络的完全互通和信息的完全共享。 3.3 标准化网络阶段 随着微处理器和集成电路的出现和高速发展,计算机技术得到了迅猛的进步,这是标准化网络阶段出现的技术前提。从二十世纪八十年代起,计算机的体积越变越小,运行的速度却越来越快,功能不断齐全,使用的可靠性也在不断提升。 此外,随着局域网的迅速发展,以在路由器和调制解调器的相继使用,许多计算机和通讯系统逐渐形成了一个交互式的网络,真正地实现了计算机之间的信息共享。 3.4 互连和高速网络阶段 信息高速公路的建设,是在二十世纪九十年代时提出的一个重大的课题,适应了信息化通信的具体要求。紧随美国之后,世界上的其他各个国家也都开始重视国家的信息工程建设,并逐渐在全球范围内,形成了以互联网为核心的网络通信技术,以实现全球资源的共享。 4 计算机控制中的网络与通信的主要技术 4.1 以太网 以太网是一种具有极大优势的计算机控制技术,它具有例如网络的成本低、应用的范围广、软件和硬件资源丰富、通信速率高以及市场潜力大等特点,这些优势的存在,决定了以太网具有极为广阔的市场前景,逐渐控制甚至是垄断了商用计算机的通信管理,并开始向工业现场进军。 以太网在技术上的优势,可以更好的实现网络之间的信息共享和及时的通信,而其价格方面的优势,则可以在提高通信网络性能的同时,降低局域网建设的成本。所以,以太网依靠这些方面的优势,逐渐成为了计算机网络与通信的主要控制技术,并推动了计算机网络与通信技术的不断发展。 4.2 现场总线技术 利用现场总线技术,可以实现微机化的测量控制设备与生产现场之间的数字化和开放化通信,保证计算机控制的网络和通信技术的完整实现。 它的数据传输方式主要为基带传输,具有极大地实时性和抗干扰的性能。此外,现场总线技术的功能模块相对分散,便于系统的维护,具有极强的可靠性。而其开放式的互联结构,可以使同层之间的网络实现互连,保证与信息管理网络的互连。同时,它的互操作性极强,可以保证不同厂家生产的通讯设备,能够在相同的通信协议下,实现统一的组态。 现场总线技术的优势以及其技术不断的成熟和完善,使得它成为计算机网络和通信的重要控制技术。但是,由于这种技术的标准过多,在互联通信中会存在许多困难,导致传输的速度相对较慢,因此,在计算机的网络和通信中,存在许多限制,不如以太网在这方面的优势大。 5 计算机控制中的网络与通信技术的应用 目前,计算机网络和通信技术得到了不断的发展,其应用的范围也不断扩展,例如电子数据业务、个人移动通信、电子信箱等。当然,它的应用范围并不局限于此。 例如3G与4G技术在配电网中的应用,其覆盖的面积广泛,能够满足配电网中的自动化信息传输的需要,在配电自动化方面得到了充分的利用。而在应急通信方面,也利用计算机数据通信技术,建立应急通信系统,在发生紧急事故的时候,实现及时通信,如应急通信指挥车的建立,就是其重要的体现。此外,无线视频技术、智能电网技术等,都是计算机控制中的网络与通信技术的重要应用方面,可以促使个人以及其他方面通信朝着实时、双向、高速、交互和动态的方向发展。 6 结束语 在信息化社会高速发展的今天,计算机网络和通信技术有着广泛的应用,极大地改变着人们的生活和交流方式,逐渐成为人们日常生活中必不可少的工具。同时,由于相关技术的开发和进步,网络通信技术的服务水平和业务范围不断扩展,促使新的通信设备,如视频电话等不断诞生,对现代社会产生了极大的影响。且随着计算机控制中网络和通信技术的不断发展,它对于社会和人们生活的影响会更加明显。 新技术论文:高新技术在通信系统中的应用 论文关键词:高新技术 通信系统 系统应用 论文摘要:通信技术的发展引领着社会生活的进步。本文主要探讨了高新技术在有线通信系统和光通信系统中的应用。 从20世纪90年代初以来,全球向信息密集的工作方式和生活方式的转变,推动了通信技术的发展。然而,在当今经济技术知识爆炸的时代,随着行业及社会对信息需求的不断增长和应用的不断深化,只有实现通信系统在技术科技方面不断更新,加快通信系统向网络化、服务化、体系化与融合化方向的演进,才能突显通信系统在社会生活领域支撑引领的作用和地位,创造更好的发展空间。本文笔者结合工作实践,主要探讨了现代高新技术在有线通信系统和光通信系统中的应用。 1、分数阶Fourier变换技术在有线通信系统中的应用 有线通信是利用电线或者光缆作为通讯传导的通信形式,它通过对现有各类网络进行技术改造,与下一代新建网络互通和融合,成为现代通信系统的重要支柱。然而,在有线通信信道中存在各种噪声,如果不对其进行处理则会使误码率增加。因此,要消除不理想信道和噪声对信号的影响,必须应用新技术。分数阶Fourier变换(FRFT)的通信技术原理是以线性调频信号(chirp)作为调制信号,利用线性调频信号在分数阶里变换域的能量聚焦特性,通过接收机进行路径分集接收抑制有线通信信道多途效应所产生的码间干扰,从而提高系统的抗噪声干扰和频率选择性衰减的能力。具体应用程序如下: 1.1信号检测与参数估计 分数阶Fourier变换作为一种新型的线性时频工具,其实质是信号在时间轴上逆时针旋转任意角度到U轴上的表示(U轴被称为分数阶Fourier(FRF)域),而该核是U域上的一组正交的chirp基,这就是分数阶Fourier变换的chirp基分解特性。所以,在适当的分数阶Fourier域中,一个chirp信号将表现一个冲击函数,即分数阶Fourier变换过程中,某个分数阶Fourier域对应的chirp信号具有很好的能量聚焦性,而这种能量聚焦性对chirp信号的监测和估计具有很好的作用。因此,在信号检测与参数估计中,我们的基本思路是以旋转角口为变量进行扫描,求出观测信号所有阶次的分数阶Fourier变换,于是形成信号能量在由分数阶域U和分数阶次P组成的二维参数平面上的分布。然后,我们按域值在在此平面上进行二维搜索,找出最大峰值位置。并根据最大峰值坐标可以检测出chirp信号,并估计出峰值所对应的分数阶次P和分数阶域坐标,估计出信号的参数。 1.2分集接收 分集接收是利用信号和信道的性质,将接收到的多径信号分离成互不相关的多路信号,然后将多径衰落信道分散的能量更有效的接收起来,处理之后进行判决,从而达到抗衰落的目的。本文采用分集合并技术,即取出那些幅度明显大于噪声背景的多径分量,对它们进行延时相加,使之在某一时刻对齐并按一定的准则合并,提高多径分集的效果。在通信系统中,RAKE接收机由N个并行相关器和个合并器组成,每个相关器与发射信号的一个多径分量匹配。在N个相关器前增加时移单元,就可在时间上将所有分量对齐,从而采用相同的本地参考信号。然后,相关器组的输出送给合并器,将合并器输出的判决变量送到检测器进行判决。最后,根据接收机使用的不同合并方法,在选择性合并方式下,在多支路接收信号中,选取信噪比最高的的支路信号作为输出信号。 1.3峰值输出 信噪比系数呈现出一个典型的振荡特性,且振荡频率与振荡幅度与时频面的旋转角度和输入信号相关。因此在采用分数阶Fourier变换技术的实际使用中,在进行近似计算处理时需要特别注意,必须对近似处理带来的误差进行评估。 2、ATP系统在光通信系统中的应用 随着科技发展的日新月异,自由激光空间光通信已经成为现代通信技术发展的新热点。但从技术实现方面来讲,由于激光通信具有信号光束窄、发散角小这样的特点,从而导致APT(Acquisition Pointing Tracking)捕获、跟踪、瞄准相距较远的运动体上的较窄信号光束相当困难。ATP系统是由粗跟踪和精跟踪单元构成的复合跟踪系统,其主要功能是在粗跟踪单元实现初始的捕获和跟踪,并将信标光引入精跟踪的视场范围内,然后精跟踪单元实现更高带宽的跟瞄,再将信标光稳定在可通信的视场之内,为最终空间站光通信系统工程实现奠定了一定的技术基础。 2.1粗跟踪单元 粗瞄准单元由一个安装在精密光机组件上的收发天线,万向支架驱动电机以及粗跟踪探测器(CCD)组成,主要作用是捕获目标和完成对目标的粗跟踪。在捕获阶段,粗瞄准机构接收由上位机根据已知的卫星运动轨迹或星历表给出的命令信号,将望远镜定位到对方通信终端的方向上。为确保入射的信标光在精跟瞄控制系统的动态范围内,必须根据粗跟踪探测器给出的目标脱靶量来控制万向支架上的望远镜,使它的跟踪精度必须保证系统的光轴处于精跟踪探测器视场内,从而把信标光引入精跟踪探测器的视场内。 2.2精跟踪单元 精跟踪单元的跟踪精度将决定整个系统的跟踪精度,它要求带宽非常高,带宽越高,对干扰的抑制能力就越强,从而可加快系统的反应速度,加强跟踪精度。因此,设计一个高带宽高精度的精跟踪环是整个ATP系统的关键所在。在这一单元我们可采用高帧频、高灵敏度、具有跳跃式读出模式的面阵电荷耦合器件(CCD)传感器。它基于深埋沟道移位寄存器技术,可以获得非常高的读出速率、非常低的噪声和非常高的动态范围。通过由捕获探测器(CCD)和定位探测器(OPI N)组成探测接收单元转换,CCD完成捕获与粗跟踪,并将接收光引导至OPI N上,在OPI N中进行误差信号的检测,从而提高信标光捕捉精度。 2.3控制单元 将捕捉的信号经放大、整形和A/D变换处理后,在计算机中按一定的数据分配流程将信号输入。然后通过计算机给出的速度控制信号和加速度控制信号,又经数据分配接口送入D/A转换与处理网络,使伺服电机按要求转动并带动天线转动机构分别在水平和俯仰两个方位转动,以调整天线的位置,达到自动捕获、跟踪、瞄准的目的。 3、结语 通信技术的发展促进了社会生活的进步,在未来通信技术的研究上,应不断探索、创新,追求高新技术在通信系统中的应用。
宏观经济学论文:自主学习教学宏观经济学论文 一、宏观经济学教学范式改革的具体实践 (一)尝试教学 尝试教学是一种让学生在旧知识基础上先来尝试练习,引导学生进行讨论的教学程序结构。其基本特征是“先试后导、先练后讲”。尝试教学法能充分发挥学生在课堂教学中的主体作用,改变传统的注入式教法。例如,宏观经济学中投资这个概念对初学者来说很容易造成困惑,而投资问题在宏观经济学中十分重要。对投资的正确理解,是掌握宏观经济学基本原理的关键。在教学中,如果教师讲、学生听,学生还是难以把握投资这一概念。因此,笔者在教学中用尝试教学法,先一开始要求学生进行尝试练习,使学生处于主动的地位。一旦学生在尝试练习中遇到困难,发现投资与日常生活中投资的含义不同,学生便会主动地自学课本或寻求教师的帮助,学习便成为学生自身的需要。然后教师导入新课,在新授课过程中使学生把握投资与资本的含义及其相互关系,投资与日常生活中投资的含义不同,懂得经济学中的投资是指厂商购买资本或对资本的需求,是厂商增加或更换资本资产的支出,明确要从资本的角度来理解投资。最后,教师再次进行课堂作业并给予课堂小结,以此巩固对投资的理解。采用尝试教学的关键是两次尝试题的设计,达到“温故知新”的效果。尝试题以发散型的多元思考题型呈现,与课本或学习材料的例题相似,便于学生藉以自学课本或学习材料,共同讨论和尝试解决问题。进行第二次尝试练习时,可配合课本的题目来进行,利于学生巩固所学知识。 (二)自学辅导教学 自学辅导教学强调学生在教师的指导下自学教材内容,自己练习、检查并改正错误,培养学生的自学能力。自学辅导教学的具体步骤包括:启发引导、阅读课本、自做练习、知道练习结果、教师小结。自学辅导教学模式打破了传统的满堂灌,把教学从着重灌输知识、技能转变为着重培养学生独立的阅读能力、审题能力、思维能力和操作能力。例如,宏观经济政策的实践这章内容,理论性强,没有什么数学模型,同时对学生来说并不是全新的内容,如果在教学中采用满堂灌的方式,教师讲、学生听,课堂教学必定显得枯燥乏味、学生缺乏学习主动性。因此,笔者在教学中尝试用自学辅导教学法,先从旧知识引发新问题,提出问题:你们在上章中了解了财政政策和货币政策的效果,那么财政政策和货币政策的具体内容是什么?在实践中是如何实施的呢?由此激发学生的求知欲;再让学生阅读课本,该做练习时做练习,并核对答案。最后,教师小结,纠正错误,解决疑难问题。再比如,GDP的问题也难以把握,在教师讲授GDP的概念之后,为使学生全面把握和增强理解GDP,以及有关GDP的评价问题,可以在教师的帮助下,由学生自己查阅相关文献,搜集资料,制作成PPT,来讲授相关内容。在学生讲述之后,教师进行总结和点评,最后要求学生提交学习心得。采用自学辅导教学的关键是将课堂大部分的时间交给学生,教师只需巡视课堂,不打断学生的思维,只对有问题的学生进行个别辅导并发现共性的问题。小结时,做到有的放矢,纠错解疑,规范学生做题,梳理知识使之系统化。 (三)专题讨论教学 专题讨论教学是通过专题讨论的方式实现对学生知识的传授和思维能力锻炼的一种教学模式。专题讨论教学有助于培养学生自主获取知识的能力,能够挖掘学科魅力,调动学生的学习兴趣和积极性,并能激活学生的思维,增强综合知识的能力。对于一些学生相对熟悉的、比较感兴趣的内容,专题讨论教学法可以达到好的教学效果。专题讨论教学的具体做法是:首先将学生分成若干个小组,教师设计好多个专题,让每个小组选择感兴趣的专题,由小组成员共同完成。然后给学生1~2周的时间收集资料,并利用本章学习的知识进行分析讨论。接下来将每个小组讨论的结果用PPT的形式展示,派1~2代表做演讲。同时,课堂随机抽取几位同学做评委,对每个小组的表现点评打分。最后由老师做总结发言,分析讨论的结果,并对该专题进行更深入的陈述。同时要求每个小组根据课堂讨论对专题报告进行修改,每个组员提交1份个人研究报告,小组提交1份总报告。例如,在讲失业与通货膨胀理论时,可以先让学生收集这方面的资料,在课堂讨论当前我国通货膨胀产生的原因,以及通货膨胀对我国劳动者、企业主等阶层的影响。在讲消费理论时,要求学生查阅中国储蓄资料,分析中国老百姓为什么喜欢储蓄?在讲宏观经济政策分析时,要求学生查阅资料,以我国上世纪90年代至今为时代背景,讨论政策组合的实际应用情况等。采用专题讨论教学的关键是教师应该精选专题,控制好学生陈述的时间,把握课堂节奏,带动气氛才能收到较好的效果。 二、自主学习教学中注意的问题 自主学习教学方法优势明显,体现了以学生为本、师生平等的教育理念,有助于培养学生的学习独立性和非智力因素的发展。但也有其局限性,比如,教学难度增大、教学结构松散、教师的指导地位难以保证等等。笔者认为,要扬长避短,在宏观经济学自主学习教学安排中应考虑以下几个方面。 (一)保证足够的授课学时 自主学习教学不否定理论讲授的作用,宏观经济学课程的难度和复杂性,使得宏观经济学的本科教学应当以理论讲授为主。目前,国内大部分高校《宏观经济学》本科课程的授课时数约51学时,这只能保证讲授最基本的宏观经济学理论。为顺利实施教学范式改革,运用自主学习教学方式,发挥学生的主体作用,调动学生的积极性,拓展教学内容,必须在原有授课学时的基础上至少增加16课时,即每学期至少达到68学时。 (二)培养学生数据收集和处理能力 实证分析是宏观经济学最重要的分析方法,要想做好实证分析,学生必须具备收集和处理数据的基本能力,这也是宏观经济学教学范式改革顺利实施的保证。因此,在宏观经济学教学中,教师应当指导学生利用国家统计局、中国人民银行统计数据库等公共资源收集数据,并传授一些基本的处理原始数据的方法等。例如,在讲“国民收入核算”、“失业与通货膨胀”时,可以指导学生利用国家统计局数据库,搜集中国名义GDP、GDP平减指数、GDP增长率、失业率、CPI、PPI等数据,让学生对中国经济的运行有总体的认识。在讲“宏观经济政策分析”、“宏观经济政策实践”时,其中涉及货币政策问题时,则可以指导学生利用中国人民银行统计数据库,搜集中国历年货币供应量的相关数据,让学生大体了解中国货币政策的执行情况。 (三)建立科学的学生考核机制 实施教学范式改革,应当纠正以考试成绩衡量学生优劣的唯一标准的偏差,扩大评价的内涵和范围,形成性评价和终结性评价并重。因此,《宏观经济学》课程科学考核的标准应是多重的,丰富学生平时成绩的考核方式。在考核中应注重学生在日常学习过程中的表现,如课堂研讨与辩论的表现、自主查文献讲课的表现、课程作业的表现等。着重评价学生掌握方法和能力的程度,考察学生团队合作能力。 (四)加强教学团队建设 实施宏观经济学教学范式改革,其教学难度超出一般意义上的教学方式,增大教师的工作量,对教师本身提出了更高要求。教师既要精心设计、策划,提供相关的学习资料,又要对学生的学习内容、分析方法、观点建议及时给予指导,由课堂任课教师一人独自难以承担。因此,《宏观经济学》教学范式改革,应加强教学团队建设,在具体实施过程中,由任课教师负责课堂讲授,每一章的自主学习教学改革方案的实施由课程教学团队的每一位主讲教师分别负责,充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长、专业背景等以便达到更好的效果。 作者:林红斌 单位:江西师范大学财政金融学院 宏观经济学论文:独立学院实践教学下宏观经济学论文 一、独立学院“宏观经济学”课程教学中存在的问题 独立学院的教师大多是刚毕业的硕士、博士,从学校直接走上讲台,其优点是经济理论扎实,但也存在若干弊端,比如:教学中偏重理论,案例较少;教学方法相对单一;对经济学前沿问题关注较少等。另外独立学院的学生数学基础普遍较差,对“宏观经济学”课程中的数学推导感到头疼。因此,学习“宏观经济学”有一定的难度。目前,“宏观经济学”授课中存在以下几方面问题: (一)偏重理论教学,学生理解困难 独立学院的师资大部分来自于母校,其余的来自于学校招聘的刚毕业的硕士和博士。其授课的共同特点是以讲授经济理论为主,并且在经济理论的讲授中又以数学模型的假设、推导及经济图形的解释为主,较少介绍经济理论产生的背景,和社会现实联系较少,没有用经济理论去解释现实中的经济现象,因此学生学习起来比较枯燥,理解起来比较困难,学生也会觉得学习这门课没有用,更不会用所学的经济学理论来解释经济生活中遇到的一些经济现象。 (二)教学内容空洞,学生缺乏兴趣 独立学院自身缺乏经验丰富和学术水平较高的老教师,年轻教师迫于经济压力,教学任务普遍繁重,基本没有时间去关注经济学的前沿问题,也基本没有时间参与省部级的课题研究,因此,在课堂讲授中自己的见解较少,讲授内容空洞。另外,“宏观经济学”课程理论性较强,内容较多,宏观经济政策比较“高、大、上”,任课教师教学方法单一,基本采用的都是满堂灌的形式,故而学生学习兴趣不高。 (三)学生数学基础较差 商科类独立学院的经济管理类专业招生以文科生为主,因此,学生的数学基础普遍不好,而“宏观经济学”课程中有大量的经济模型需要数学推导,大量的经济图形需要数学解释(例如“最大值、最小值、边际量、最优组合”等),大部分学生在学习中反应慢,感到吃力、久而久之会对课程产生厌烦情绪。 二、“宏观经济学”课程中加入实践教学环节的注意要点 宏观经济理论来源于现实生活。测度一个国家或一个地区的GDP、经济增长与衰退、通货膨胀与失业、财政政策与货币政策、利率、汇率变动等等宏观问题,与我们的生活密切相关。每个人、每家企业的经济决策都离不开对这些问题的理性判断。因此,如果在“宏观经济学”课程教学中加入实践环节,引导学生运用所学理论观察、解释生活中遇到的经济现象,对经济政策进行分析,那么,不但能够加深学生对宏观经济理论的理解,而且能提高学生学习宏观经济学的兴趣。经过两年的探索实践,笔者发现,只要设计恰当,准备充分,在“宏观经济学”授课中加入实践环节是可行的。但应注意以下几点: (一)与地区和行业相结合 独立学院是伴随着高等教育大众化诞生的,并且独立学院的招生对象主要是省内生源,学生毕业后也主要是服务于本省。因此,在设计“宏观经济学”实践教学环节时,要紧密结合本地区或本行业的具体情况。例如,在讲授国内生产总值的核算时,笔者就让学生统计并比较兰州市在全国地级以上城市当中GDP的地位、甘肃省在全国31个省份中GDP的地位、人均GDP如何、中国改革开放以来GDP的增长率及在世界主要经济体中排序等等。分析本省本地区GDP当中消费、投资、净出口的比重,一、二、三产业对GDP的贡献及变化。 (二)与经济热点、时事相结合 经济在发展,世界在变化。每年的经济热点都不同。“宏观经济学”教学要结合经济热点和时事来介绍经济理论,才能够引起学生兴趣,加深学生对经济理论和模型的理解。例如,2011年中期我国通货膨胀率较高,因此在讲授通货膨胀与失业这一章的时候,可以让学生查找2010—2013年的CPI指数,衡量一下2011年中期的通货膨胀水平,引导学生分析当时通货膨胀产生的原因,并提出相应的对策;然后让学生将自己所提的对策与当时经济学家所提的对策进行比较,并让他们互相点评。今年我国经济结构调整进展缓慢,经济增长下行压力较大,政府对经济进行“点穴式”微调,因此,对经济增长问题和产业结构调整问题的探讨应该成为“宏观经济学”实践教学环节设计的重点。将实践教学内容与国内外经济热点和时事相结合可以大大提高学生学习的兴趣。 (三)制定切实可行的实践环节指导方案 “宏观经济学”这门课程一般在大二第一学期或第二学期开设,这个时候学生刚开始学习专业课,刚开始接触经济学的思维和分析方式,在分析问题时往往感到无从入手。因此,一个切实可行的实践环节操作方案就非常必要了。所以,在设计实践教学环节时,教师一方面要注意培养和训练学生运用经济学思维分析、解决实际问题的能力,一方面要引导学生制定一个可操作的实践环节指导方案,指导学生如何查找并筛选想要的资料、如何在可行的范围进行调研、应该从哪些方面对问题进行分析等。例如,在设计《宏观经济政策实践》这一章的实践环节时,笔者给学生的题目是:2008年11月国务院推出的四万亿投资计划对我国经济发展的利弊分析。同时,我们对如何研究这个问题给出了一个指导方案:第一部分概述四万亿投资计划实施的背景分析,主要描述2008年经济危机发生后我国经济的发展情况、所面临的国内外形势等;第二部分描述四万亿投资计划的具体内容,侧重阐明四万亿投资计划的十项措施具体是什么;第三部分分析四万亿投资计划的实际效果,例如“四万亿投资计划实施至今五年多了,该计划对我国的经济发展有哪些贡献,有哪些弊端”等等。这个题目较大,学生可以选择十项措施中的一项或几项进行具体分析。应该注意的是,给出指导方案是为了给学生的实践操作指明方向,提供参考,并不是让学生必须按照这个步骤分析问题。如果仅仅给学生一个实践题目,没有指导方案,没有实践步骤,学生往往不知道具体该怎么做,结果就是实践方法各种各样,抓不住实践内容的重点,实践效果大打折扣。 (四)选择合适的组织形式 “宏观经济学”课程实践教学可分为课堂实践教学、课外实践教学和综合实践教学三部分。课堂实践教学指在课堂上进行实践教学,主要组织形式有案例分析、角色扮演、专题讲座、辩论演讲等。课外实践教学指在课堂以外进行的实践教学,主要组织形式有社会调查、社会实习等。综合实践教学是把课堂实践与课外实践结合在一起,组织形式包括课题研究、创业策划和毕业论文等。通过实践,笔者认为,专题讨论是比较适合独立学院宏观经济学课程实践教学形式。对经济现象进行专题讨论的具体做法是:根据“宏观经济学”每章的内容,为每一个章节设计一个或多个相关经济专题,将学生分成若干个小组(可以按宿舍分),让每个小组自由选择自己感兴趣的题目。然后给出1-2周的时间让学生收集资料或者进行调研,并形成研究报告(或列出主要观点和论据)。接着,在本章讲授结束后抽出1-2个课时让每个小组对自己的问题进行陈述。要求每个小组派一名学生代表发言并制作PPT,其他组员可以补充。同时,可以设置两名评论员对每个小组的表现情况进行点评并打分。为了防止某些组员“搭便车”,可以采用组内学生匿名互评的方式确保所掌握情况的真实性。最后,由教师进行总结,分析各个小组在实践环节中的优缺点和需要改进的地方,并对专题进行更专业更深入的分析陈述。课后要求学生将修改过的专题研究报告作为平时作业交给教师。需要注意的是,在整个过程中,教师要控制时间、把握节奏,力争使整个活动紧张而充实。除了专题讨论之外,也可以播放一些纪录片,加深学生对经济理论和经济现象的理解。比如通过播放《大国崛起》美国篇,让学生贴切感受1929-1933年经济大萧条时期一方面企业停产、银行倒闭、工人失业、大批人员流离失所,另一方面农场主把牛奶白白的倒进河里等经济现象,使学生更直接的理解短期经济波动的特征,理解什么是生产过剩性的经济危机,并感受政府购买支出乘数效应的魔力,以及国家如何干预经济等。实践教学形式多种多样,每种组织形式各有利弊,各个学校应该根据院校的实际情况,选择最佳的实践环节组织形式。 三、“宏观经济学”课程中加入实践环节的效果分析 实践证明,在“宏观经济学”课程授课过程中加入实践教学环节能够有效改善教学效果。 (一)激发学生的学习热情 实践教学环节让教师从满堂灌式的理论教学转变为理论联系实际的实践教学,学生从被动、消极地听课转变为积极、主动地听课,而且还能够在实践过程中根据自己的兴趣有选择地进行研究,既发散了思维,又扩展了知识,学习积极性大大提高,课堂气氛也活泼生动。 (二)理论联系实际,提高学生分析问题、解决问题的能力 实践教学环节加深了学生对基本理论知识和模型的理解。学生在实践过程中遇到更深的问题时,会在课下用更多的时间去探究,尝试将所学理论应用于实践中。这样的训练能够提高学生思考问题、分析问题、解决问题的能力,为学生毕业后更快地进入工作角色奠定基础。 (三)培养学生的社交能力和团队合作精神 专题讨论时,分组训练能够锻炼学生的集体协作能力,培养其团队合作精神,有利于学生更快地融入社会。对于同一个问题,每个学生的理解未必相同,每个人的研究方法也可能各异,一个小组6-8位同学,在讨论问题时必然会有争论,说服其他同学同意自己的观点、按照自己的研究方法进行研究的过程,就是锻炼自我能力的过程。同时,研究问题时要进行分工,每个同学都要负责一部分,最后进行总结,因此,最终成果也一定是大家合作的产物。这样的学习方式强化了学生的合作意识。 四、结语 商科类独立学院的培养目标是培养应用型人才,而学生应用能力的提高是一个长期的过程,仅仅依靠暑假、寒假流于形式的社会调查和大四两个月的社会实习是远远不够的,不能达到学校应用型人才的培养目标。因此,在学生刚刚开始专业基础课的学习时,就在授课过程中加入实践教学环节是必要的,也是可行的。笔者在教学中发现,独立学院在“宏观经济学”课程教学中存在“偏重理论教学,学生理解困难;教学内容空洞,学生缺乏兴趣;学生数学基础差”等问题,基于此,笔者提出在“宏观经济学”课程教学中加入实践教学环节,并建议实践环节要与地区和行业相结合、要与经济热点和时事相结合、要制定可操作的指导方案、要选择合适的组织形式。通过实践,笔者发现,在课程中加入实践教学环节确实能够激发学生的学习热情,提高学生分析问题解决问题的能力,培养学生的社交能力和团结协作的精神。笔者对“宏观经济学”课程中加入实践教学环节进行探讨和尝试,旨在改善独立学院“宏观经济学”课程教学效果。同时,笔者的实践也存在许多不足,这将会在今后的教学过程中不断修正完善。 作者:魏松峰 单位:兰州商学院长青学院经济贸易系 宏观经济学论文:基于实践教学的宏观经济学论文 一、独立学院“宏观经济学”课程教学中存在的问题 独立学院的教师大多是刚毕业的硕士、博士,从学校直接走上讲台,其优点是经济理论扎实,但也存在若干弊端,比如:教学中偏重理论,案例较少;教学方法相对单一;对经济学前沿问题关注较少等。另外独立学院的学生数学基础普遍较差,对“宏观经济学”课程中的数学推导感到头疼。因此,学习“宏观经济学”有一定的难度。目前,“宏观经济学”授课中存在以下几方面问题: (一)偏重理论教学,学生理解困难 独立学院的师资大部分来自于母校,其余的来自于学校招聘的刚毕业的硕士和博士。其授课的共同特点是以讲授经济理论为主,并且在经济理论的讲授中又以数学模型的假设、推导及经济图形的解释为主,较少介绍经济理论产生的背景,和社会现实联系较少,没有用经济理论去解释现实中的经济现象,因此学生学习起来比较枯燥,理解起来比较困难,学生也会觉得学习这门课没有用,更不会用所学的经济学理论来解释经济生活中遇到的一些经济现象。 (二)教学内容空洞,学生缺乏兴趣 独立学院自身缺乏经验丰富和学术水平较高的老教师,年轻教师迫于经济压力,教学任务普遍繁重,基本没有时间去关注经济学的前沿问题,也基本没有时间参与省部级的课题研究,因此,在课堂讲授中自己的见解较少,讲授内容空洞。另外,“宏观经济学”课程理论性较强,内容较多,宏观经济政策比较“高、大、上”,任课教师教学方法单一,基本采用的都是满堂灌的形式,故而学生学习兴趣不高。 (三)学生数学基础较差 商科类独立学院的经济管理类专业招生以文科生为主,因此,学生的数学基础普遍不好,而“宏观经济学”课程中有大量的经济模型需要数学推导,大量的经济图形需要数学解释(例如“最大值、最小值、边际量、最优组合”等),大部分学生在学习中反应慢,感到吃力、久而久之会对课程产生厌烦情绪。 二、“宏观经济学”课程中加入实践教学环节的注意要点 宏观经济理论来源于现实生活。测度一个国家或一个地区的GDP、经济增长与衰退、通货膨胀与失业、财政政策与货币政策、利率、汇率变动等等宏观问题,与我们的生活密切相关。每个人、每家企业的经济决策都离不开对这些问题的理性判断。因此,如果在“宏观经济学”课程教学中加入实践环节,引导学生运用所学理论观察、解释生活中遇到的经济现象,对经济政策进行分析,那么,不但能够加深学生对宏观经济理论的理解,而且能提高学生学习宏观经济学的兴趣。经过两年的探索实践,笔者发现,只要设计恰当,准备充分,在“宏观经济学”授课中加入实践环节是可行的。但应注意以下几点: (一)与地区和行业相结合 独立学院是伴随着高等教育大众化诞生的,并且独立学院的招生对象主要是省内生源,学生毕业后也主要是服务于本省。因此,在设计“宏观经济学”实践教学环节时,要紧密结合本地区或本行业的具体情况。例如,在讲授国内生产总值的核算时,笔者就让学生统计并比较兰州市在全国地级以上城市当中GDP的地位、甘肃省在全国31个省份中GDP的地位、人均GDP如何、中国改革开放以来GDP的增长率及在世界主要经济体中排序等等。分析本省本地区GDP当中消费、投资、净出口的比重,一、二、三产业对GDP的贡献及变化。 (二)与经济热点、时事相结合 经济在发展,世界在变化。每年的经济热点都不同。“宏观经济学”教学要结合经济热点和时事来介绍经济理论,才能够引起学生兴趣,加深学生对经济理论和模型的理解。例如,2011年中期我国通货膨胀率较高,因此在讲授通货膨胀与失业这一章的时候,可以让学生查找2010—2013年的CPI指数,衡量一下2011年中期的通货膨胀水平,引导学生分析当时通货膨胀产生的原因,并提出相应的对策;然后让学生将自己所提的对策与当时经济学家所提的对策进行比较,并让他们互相点评。今年我国经济结构调整进展缓慢,经济增长下行压力较大,政府对经济进行“点穴式”微调,因此,对经济增长问题和产业结构调整问题的探讨应该成为“宏观经济学”实践教学环节设计的重点。将实践教学内容与国内外经济热点和时事相结合可以大大提高学生学习的兴趣。 (三)制定切实可行的实践环节指导方案 “宏观经济学”这门课程一般在大二第一学期或第二学期开设,这个时候学生刚开始学习专业课,刚开始接触经济学的思维和分析方式,在分析问题时往往感到无从入手。因此,一个切实可行的实践环节操作方案就非常必要了。所以,在设计实践教学环节时,教师一方面要注意培养和训练学生运用经济学思维分析、解决实际问题的能力,一方面要引导学生制定一个可操作的实践环节指导方案,指导学生如何查找并筛选想要的资料、如何在可行的范围进行调研、应该从哪些方面对问题进行分析等。例如,在设计《宏观经济政策实践》这一章的实践环节时,笔者给学生的题目是:2008年11月国务院推出的四万亿投资计划对我国经济发展的利弊分析。同时,我们对如何研究这个问题给出了一个指导方案:第一部分概述四万亿投资计划实施的背景分析,主要描述2008年经济危机发生后我国经济的发展情况、所面临的国内外形势等;第二部分描述四万亿投资计划的具体内容,侧重阐明四万亿投资计划的十项措施具体是什么;第三部分分析四万亿投资计划的实际效果,例如“四万亿投资计划实施至今五年多了,该计划对我国的经济发展有哪些贡献,有哪些弊端”等等。这个题目较大,学生可以选择十项措施中的一项或几项进行具体分析。应该注意的是,给出指导方案是为了给学生的实践操作指明方向,提供参考,并不是让学生必须按照这个步骤分析问题。如果仅仅给学生一个实践题目,没有指导方案,没有实践步骤,学生往往不知道具体该怎么做,结果就是实践方法各种各样,抓不住实践内容的重点,实践效果大打折扣。 (四)选择合适的组织形式 “宏观经济学”课程实践教学可分为课堂实践教学、课外实践教学和综合实践教学三部分。课堂实践教学指在课堂上进行实践教学,主要组织形式有案例分析、角色扮演、专题讲座、辩论演讲等。课外实践教学指在课堂以外进行的实践教学,主要组织形式有社会调查、社会实习等。综合实践教学是把课堂实践与课外实践结合在一起,组织形式包括课题研究、创业策划和毕业论文等。通过实践,笔者认为,专题讨论是比较适合独立学院宏观经济学课程实践教学形式。对经济现象进行专题讨论的具体做法是:根据“宏观经济学”每章的内容,为每一个章节设计一个或多个相关经济专题,将学生分成若干个小组(可以按宿舍分),让每个小组自由选择自己感兴趣的题目。然后给出1-2周的时间让学生收集资料或者进行调研,并形成研究报告(或列出主要观点和论据)。接着,在本章讲授结束后抽出1-2个课时让每个小组对自己的问题进行陈述。要求每个小组派一名学生代表发言并制作PPT,其他组员可以补充。同时,可以设置两名评论员对每个小组的表现情况进行点评并打分。为了防止某些组员“搭便车”,可以采用组内学生匿名互评的方式确保所掌握情况的真实性。最后,由教师进行总结,分析各个小组在实践环节中的优缺点和需要改进的地方,并对专题进行更专业更深入的分析陈述。课后要求学生将修改过的专题研究报告作为平时作业交给教师。需要注意的是,在整个过程中,教师要控制时间、把握节奏,力争使整个活动紧张而充实。除了专题讨论之外,也可以播放一些纪录片,加深学生对经济理论和经济现象的理解。比如通过播放《大国崛起》美国篇,让学生贴切感受1929-1933年经济大萧条时期一方面企业停产、银行倒闭、工人失业、大批人员流离失所,另一方面农场主把牛奶白白的倒进河里等经济现象,使学生更直接的理解短期经济波动的特征,理解什么是生产过剩性的经济危机,并感受政府购买支出乘数效应的魔力,以及国家如何干预经济等。实践教学形式多种多样,每种组织形式各有利弊,各个学校应该根据院校的实际情况,选择最佳的实践环节组织形式。 三、“宏观经济学”课程中加入实践环节的效果分析 实践证明,在“宏观经济学”课程授课过程中加入实践教学环节能够有效改善教学效果。 (一)激发学生的学习热情 实践教学环节让教师从满堂灌式的理论教学转变为理论联系实际的实践教学,学生从被动、消极地听课转变为积极、主动地听课,而且还能够在实践过程中根据自己的兴趣有选择地进行研究,既发散了思维,又扩展了知识,学习积极性大大提高,课堂气氛也活泼生动。 (二)理论联系实际,提高学生分析问题、解决问题的能力 实践教学环节加深了学生对基本理论知识和模型的理解。学生在实践过程中遇到更深的问题时,会在课下用更多的时间去探究,尝试将所学理论应用于实践中。这样的训练能够提高学生思考问题、分析问题、解决问题的能力,为学生毕业后更快地进入工作角色奠定基础。 (三)培养学生的社交能力和团队合作精神 专题讨论时,分组训练能够锻炼学生的集体协作能力,培养其团队合作精神,有利于学生更快地融入社会。对于同一个问题,每个学生的理解未必相同,每个人的研究方法也可能各异,一个小组6-8位同学,在讨论问题时必然会有争论,说服其他同学同意自己的观点、按照自己的研究方法进行研究的过程,就是锻炼自我能力的过程。同时,研究问题时要进行分工,每个同学都要负责一部分,最后进行总结,因此,最终成果也一定是大家合作的产物。这样的学习方式强化了学生的合作意识。 四、结语 商科类独立学院的培养目标是培养应用型人才,而学生应用能力的提高是一个长期的过程,仅仅依靠暑假、寒假流于形式的社会调查和大四两个月的社会实习是远远不够的,不能达到学校应用型人才的培养目标。因此,在学生刚刚开始专业基础课的学习时,就在授课过程中加入实践教学环节是必要的,也是可行的。笔者在教学中发现,独立学院在“宏观经济学”课程教学中存在“偏重理论教学,学生理解困难;教学内容空洞,学生缺乏兴趣;学生数学基础差”等问题,基于此,笔者提出在“宏观经济学”课程教学中加入实践教学环节,并建议实践环节要与地区和行业相结合、要与经济热点和时事相结合、要制定可操作的指导方案、要选择合适的组织形式。通过实践,笔者发现,在课程中加入实践教学环节确实能够激发学生的学习热情,提高学生分析问题解决问题的能力,培养学生的社交能力和团结协作的精神。笔者对“宏观经济学”课程中加入实践教学环节进行探讨和尝试,旨在改善独立学院“宏观经济学”课程教学效果。同时,笔者的实践也存在许多不足,这将会在今后的教学过程中不断修正完善。 作者:魏松峰 单位:兰州商学院长青学院经济贸易系 宏观经济学论文:研讨式教学视域下宏观经济学论文 一、独立学院宏观经济学教学的困境分析 1、宏观经济学的学科特点 宏观经济学主要运用抽象分析的方法,利用图表、函数等数学方式来表达经济学原理,理论性极强是其典型特点之一。宏观经济学的内容庞杂,学派多,也是其典型特点。而在独立学院的教学中,宏观经济学的课时安排很多时候只有32个,与内容多相比体现出课时少的特点。 2、独立学院宏观经济学的教学困境 宏观经济学理论性强,内容庞杂,课时少,加之独立学院学生基础弱、自律性差等特点,使得独立学院的宏观经济学处于一种“教师难教、学生难学”的困境。笔者认为,针对独立学院学生的特点,要走出独立学院宏观经济学的困境,有效的方法之一就是运用研讨式教学法。 二、研讨式教学法在独立学院宏观经济学教学中的应用研究 在将研讨式教学法应用于宏观经济学教学的实践中,我们结合教材和现实经济现象设计一系列的问题供学生研究和讨论,再通过教师的点评和总结引导学生,加强学生对经济学知识和分析方法的掌握和运用能力。具体分为五步:一是确定主题;二是独立探索;三是小组讨论;四是全班交流;五是点评总结。 1、确定主题 教师首先讲解基础知识,在基础知识讲解的基础上,选择重点问题、疑难问题、热点的经济时事、有争议的学术问题或案例,作为研讨的主题。例如:在讲解用收入法和支出法核算四部门经济国民收入构成与凯恩斯消费理论这部分内容时,先讲解两大理论,然后以我国为例,列出我国近两年的GDP数据及其在全球经济中的排名,在此基础上引导学生思考以下问题:我国GDP中四部门所占比重各为多少,通过最近10年的数据评价四部门经济对GDP各自的贡献如何、分析形成差异的原因是什么。 2、独立探索 这个对于学生来说,是个非常重要的学习如何搜集整理资料、思考和解决问题的阶段。学生关于研究是缺乏方法和经验的,因此在进行调研之前,需要教师专门开设专题,让学生了解研究的工作过程和关键环节,特别是对前期文献资料的搜集、资料的整理以及观点的提炼进行指导。在教学实践中,学生调研的途径包括以下几种:第一是利用互联网搜集与数据相关的实证资料;第二是到图书馆查阅文献、到中国知网等专业性文献检索网站检索文献;此外,还可以根据需要进行问卷调查和实地调研等。在这个阶段,经过搜集资料、整理资料、独立思考、解决问题,学生最终将自己的观点整理成发言稿。 3、小组讨论 课堂讨论首先以小组的形式进行,每组人数的多少取决于在时间上能保证每个学生说出自己的观点,所以每组人数保持在5-8人比较适宜。小组内每个成员都要发表自己的观点,最后小组内讨论,形成小组观点,并选出发言人。 4、全班交流 小组形成观点后派每组的发言人进行发言,这个时间段,教师应鼓励有想法的学生畅所欲言,教师应抓住时机鼓励和引导学生进行进一步思考。以本文中研讨主题为例,可以在学生解决以上问题的基础上进一步提出问题:你如何评价我国经济增长模式,以及应该如何改进。这个阶段教师应放手把时间交给学生,讨论越激烈,思想碰撞越多,效果越好。 5、点评总结 教师的点评和总结是至关重要的。教师在此阶段,对学生的观点进行整理归纳,总结补充,对于好的观点予以提升,引起学生更深入的思考,甚至可以鼓励有思想的学生将观点撰写成学术论文进行发表。 三、结语 综上所述,本文认为研讨式教学法是一种能将科研与教学相结合起来培养学生独立思考能力和解决问题能力的教学方法。它将学生作为主体,通过学生自己搜集整理资料、归纳总结观点,引导学生对现实经济问题进行理性思考,从而学会解决问题,最终从“学会”走向“会学”。 作者:王雪娟 单位:西安工业大学北方信息工程学院 宏观经济学论文:教学创新模式下宏观经济学论文 一、当前宏观经济学教学模式存在的问题 (一)教学观念较为陈旧 传统的宏观经济学教学模式“以教师为中心”,忽视了学生的主体地位,而新时期宏观经济学的课堂教学要求“以教师为主导、以学生为主体”。“以教师为主导”是由于教师有着对宏观经济学基础内容和理论体系的全面把握,而学生在学习之前却对其不甚了解,所以在课堂教学中,教师应该利用自己的理论知识引导和启发学生理解并掌握宏观经济学的基本知识和理论框架,但课堂教学的这种“以教师为主导”的教学模式和“以学生为主体”的改革要求并不矛盾。“以学生为主体”要求学生在宏观经济学的课堂教学中有更多的参与,教师要围绕着激发学生学习主动性和提高课堂学习效率来安排教学内容和教学方法。 (二)教学目标不明确 传统宏观经济学更加注重教学计划和教学任务的完成,忽视了对学生学习兴趣、学习主动性和积极性的培养。虽然偶尔穿插课堂提问和课上训练与学生进行互动交流,但是其问题答案大多为唯一、封闭和定型的,不能较好地开拓学生的发散思维、活跃课堂气氛和激发学生的学习兴趣。学生的这种被动的、机械的学习方式,消极的学习情绪和枯燥的学习氛围严重影响着学生的学习热情和学习效率,最终造成宏观经济学课堂教学学习主体缺位。 (三)教学方法单一 传统的宏观经济学教学方法单一,大都沿袭“填灌式”的陈旧的教学方式,虽然教学手段已经由原来的板书教学转变为现代化的多媒体教学,但是“教师在讲台上讲、学生在台下听”的传统课堂教学模式本质上并未改变。教师和学生之间缺乏互动交流,教师对学生学习效果的把握也只能通过课后作业及期末考试来测评,而无法实现课堂即时的了解。此外,在传统的宏观经济学教学课堂上,教师更多是单调地讲授宏观经济学的基础知识和理论模型,虽然其中也有相关案例的讲解,但是大多数案例已陈旧过时,带有明显的时滞性,大部分是反复被引用的国外的经典案例,而对于国内的热点、焦点问题和比较前沿的经济动态则很少提及。并且,系统的理论学习之后也没有相关的实践教学部分,使得宏观经济学的教学存在严重的理论与实践脱离的现象。因此,培养和提升学生的逻辑思维能力和动手实践能力受到了很大的限制。 二、宏观经济学教学模式创新策略 (一)提高小组讨论在课堂中的比重 教师的教学方法多种多样,而课堂讨论正是一种简单、快捷、见效快的方法。通过在课堂上进行分组讨论,能有效锻炼学生的表达能力。讨论的分组工作尤为重要,由于学生的思维方式不尽相同,教师应当充分了解学生对经济的理解程度,根据学生的能力高低来划分小组。在遇到了难以解决的问题时,学生以小组的形式来收集资料、整理资料,进而得到问题的解答方法,不同观念的碰撞也容易培养学生良好的学习习惯。在讨论结束之后,教师对学生的观点进行点评,可有效提高教学质量。虽然肯定了学生相互讨论的重要性,但是教师的主导性作用不容否定。 (二)开展课堂教学研究工作 由于学校的自身条件有限,在教学资源有限的前提下如何更好地开展教学成为亟待解决的问题,在此背景下,研究式教学模式应运而生。这种教学模式极大地增加了学生与教师之间的课堂互动,将课堂教学提升到了科学研究的阶段。为了达到上述目标,设立一个以研究为主的教学团队是必不可少的,确保教学与科研不冲突。另外,教学研究要有科研精神,要善于结合海量的数据来解决经济学问题,提升教学质量。 (三)开展仿真式教学 所谓的仿真式教学,主要是通过构建真实经济事件的方式来验证课堂上的理论,在真实的实践当中分析经济人的行为。这种方式简单有效,能最直白地展现出经济事件背后的规律,并借助计算机等先进的学习工具,推导出此经济事件背后的经济结论。仿真式教学要求教师有一定的计算机操作能力,能迅速并准确地推导出经济事件背后的本质。仿真式教学还需要教师进行足够的引导,定性与定量分析经济事件所揭示的道理,通过计算机软件建立起经济事件的具体化模型,进而有效开展经济学实验,分析经济事件背后的本质,这就是仿真式教学的主要内容。教师可以单独完成仿真式教学的前几个步骤,或是与有能力的学生共同完成,以提升学生对问题的理解能力,教师要能准确地剖析经济模型所表达的含义,熟悉仿真过程中所有的步骤并能亲自演算,还要有清楚地描述上述经济模型的能力,确保自己的讲解能让学生听懂并吸收。 作者:张媛 单位:西北工业大学明德学院国际教育系 宏观经济学论文:研讨式教学中宏观经济学论文 一、研讨式教学法在独立学院宏观经济学教学中的应用 1.确定主题。 教师首先讲解基础知识,在此基础上,选择重点问题、疑难问题、热点的经济时事、有争议的学术问题或案例,作为研讨的主题。例如:在讲解用收入法和支出法核算四部门经济国民收入构成与凯恩斯消费理论这部分内容时,先讲解两大理论,然后以我国为例,列出我国近两年的GDP数据及其在全球经济中的排名,在此基础上引导学生思考以下问题:我国GDP中四部门所占比重各为多少,通过最近10年的数据评价四部门经济对GDP各自的贡献如何、分析形成差异的原因是什么。主题的确定,是研讨式教学的第一步,它为整个研讨指明了方向。 2.独立探索。 学生根据教师提出的问题去独立搜索资料、整理资料、独立思考、解决问题,最终以发言稿的形式将自己的观点整理出来。在此阶段,针对学生缺乏查阅资料经验和研究经验的情况,教师应对学生进行指导,特别是对前期文献资料的搜集、资料的整理以及观点的提炼进行指导。在教学实践中,学生调研的途径包括以下几种:第一是利用互联网搜集与数据相关的实证资料;第二是到图书馆查阅文献、到中国知网等专业性文献检索网站检索文献;此外,还可以根据需要进行问卷调查和实地调研等。独立探索阶段对于学生来说,是一个至关重要的阶段。 3.小组讨论。 讨论首先以小组的形式进行,每组人数的多少取决于在时间上能保证每个学生说出自己的观点,小组内每个成员都要发表自己的观点,最后小组内讨论,形成小组观点,并选出发言人。 4.全班交流。 小组讨论后派每组发言人代表本组发言,尽量让有话说的学生都能上台发言,观点不同的小组或个人可以提出自己的观点进行讨论,鼓励学生各抒己见,支持学生有自己独特的见解和观点。 5.点评总结。 教师对学生的观点进行整理归纳,总结补充,对于好的观点予以提升,引起学生更深入的思考。 二、独立学院宏观经济学研讨式教学中教师角色定位 在宏观经济学研讨式教学中教师所扮演的角色,下面我们将一一进行分析。 1.确定主题阶段---出题者。 确定主题是宏观经济学研讨式教学的第一步。教师结合教材和现实经济,选择重点问题、疑难问题、热点的经济时事、有争议的学术问题或案例,作为研讨的主题。主题的确定有一定的难度,主题不仅要能引起学生深入地思考,将宏观经济学的理论知识应用于实际问题的解决,理论结合实际,并且要能引起学生讨论的兴趣。研讨的主题是由教师确定,因此教师在这个阶段的角色是出题者。 2.独立探索阶段---提供帮助者。 独立探索阶段的主角是学生,要求由学生独立完成,但并不是说这个阶段就不需要教师。学生对于调研和做研究是缺乏经验的,因此在开始独立探索之前,学生肯定是很茫然的,在这个时候非常需要教师提供帮助,教师可以就如何搜集资料、整理资料等问题对学生进行辅导,因此在这个阶段,教师是提供帮助者。 3.小组讨论阶段和全班交流阶段---平等讨论者。 小组讨论阶段和全班交流阶段,教师应放手将时间交给学生,但也并不是说这个阶段不需要教师。在这个阶段,教师可以以平等的普通参与者的身份参与讨论,除此之外,教师还要担任对于错误观点的质疑者、对于创新观点和独特见解的支持者、对于胆小学生的鼓励者,以及把握整个讨论节奏、调解讨论气氛的协调者。 4.点评总结阶段---裁判。 在这个阶段,教师的角色是一位裁判,对学生的发言进行整理归纳、总结补充,指出正确的观点,并对正确的观点予以提升,引起学生更进一步的思考。综上所述,总结整个宏观经济学研讨式教学的过程,学生在其中是主角,而教师的角色是“导师”。在确定主题阶段,“导”明研讨的方向;在独立探索阶段,是为学生提供咨询指“导”;在讨论阶段,控制整个讨论方向,将讨论掌控引“导”到主题方向;在点评总结阶段,总结归纳、指出正确观点,引“导”学生进行进一步思考。 三、独立学院宏观经济学研讨式教学中对教师的素质要求 本文认为,研讨式教学的主角是学生,然而研讨式教学能否实施以及实施效果如何是取决于教师的能力和素质的。研讨式教学的动态性和不确定性等特点给教师的能力和素质提出了较高的要求。 1.专业素质。 专业素质包括具有本学科扎实的理论基础,掌握学科前沿发展动态和趋势,具有稳定的研究方向和一定的研究成果,以及具有运用专业知识发现问题和解决问题的能力。研讨式教学的整个过程中,都体现了对教师专业素质的要求上。首先体现在选题上,研讨的问题要难易适当、有研讨的价值、贴近学生生活、富有吸引力、最好能体现当时经济中的热点焦点问题。其次对研讨过程的实施,在研讨的过程中教师要参与多方面的讨论,使研讨教学有深度和广度。教师对于错误的观点要提出质疑,对于正确的观点要予以支持,并引导学生进入更深入的思考。 2.课堂组织能力和应变能力。 与传统的讲授式教学相比,研讨式教学具有明显的动态性和不确定性,这对教师的课堂组织能力和应变能力提出了较高要求。在研讨式教学的课堂讨论阶段,可能会出现冷场,讨论也可能会很激烈,会出现偏离主题、节外生枝,也可能会因一些问题占据了较多时间使后面的问题没时间讨论等等,这些都需要教师能掌控好,将学生的思维和兴奋点引导到主题上,并能对整个讨论收放自如、掌控有度,使参与讨论的学生能发挥最大的潜能。 3.职业素养。 与传统的教学方式相比,研讨式教学对于教师来说,工作量以及工作的复杂程度都增加了。从课前的选题,到给学生独立探索前的辅导,到为课堂可能出现问题的准备,以及对整个研讨过程的总结归纳,无疑对教师的要求比单纯的备课讲课要高。除此之外,课后需要教师不断思考和改进,如何更好地掌控课堂。这些都对教师的职业素养提出了更高要求。 作者:王雪娟 单位:西安工业大学北方信息工程学院 宏观经济学论文:双语教学模式下宏观经济学论文 一、微、宏观经济学课程性质 微观经济学和宏观经济学课程均是经济管理专业的核心基础课程,对学生后续专业课程的学习非常关键。经济学原理通常是经济管理类硕士研究生入学必考科目,也有不少非经济管理类专业将其作为专业必修课。黄山学院经济管理学院目前已开设市场营销、财务管理、国际经济与贸易、会计学等经管类专业,全日制在校生近1800人。该院紧紧围绕市场需求培养人才,不断提高本科教学质量。比如在国际贸易专业培养方案的制定过程中,相关教研室多次赴黄山市外贸企业就外贸人才需求和外贸人才能力要求进行调研,了解到外贸企业注重沟通交往、洞悉客户心理、与客户商务谈判等能力,尤其看重英语能力,特别是英语口语表达能力。所以在各专业培养方案制定中,微、宏观经济学课程被定位为应用型经济管理类人才培养体系的基础平台课程,除国际贸易专业开设在第二、第三学期外(新生英语成绩有录取门槛要求),其余专业均开设在第三、第四学期,且在师资有保证的情况下尽可能开设双语教学。 二、微、宏观经济学双语教学目标定位 我国进行双语教学改革的基本目的是通过教学营造语言环境,使学生在相关专业领域内接受训练,获得使用外语表达专业知识并进行专业交流的能力。微、宏观经济学课程实施双语教学应坚持以学生为本,重在激发学生以英语作为媒介学习经济学原理的兴趣,而不是简单地记忆经济学术语的英文表达。这有助于学生接触并了解东西方文化差异,捕获国外先进知识,培养英语思维习惯,扩展专业视野,不断提高逻辑思维能力。 三、影响微、宏观经济学双语教学效果的因素 (一)教师的教学理念不能及时更新 教师的教学观念能否及时更新决定了师生双向交流中学生的主导地位能否实现。如今课堂说教现象严重,很多教师不能在教学过程中与学生及时沟通,忽略了以互动式与学生自主式相结合的方法来提高教学效果。在非母语授课的语言障碍下,教师一味地“独唱”往往会挫伤学生主动学习的积极性,更谈不上培养学生阅读、使用英语原版教材的兴趣。有些主讲教师在实践中只强调英语教学,完全忽略了学生的接受程度,这都是不可取的。 (二)教学组织形式不能有效创新 课堂教学组织形式能否有效创新决定了双语教学的研究与实践质量。原版经济学教材普遍通俗易懂,所以教学不应重在选择中文或英文教材,而应注重内容讲解的英文比例。目前经济管理学院根据专业性质区分了英语口语使用的比重,对入学英语成绩达线的国际经济与贸易专业的学生加大了英语口语的教学比例。在当前扩招形势下,各项教学资源稀缺,双语教学所提倡的不超过25人的小班制教学无法得以实现,而学生之间英语能力的差异是客观存在的,一视同仁地实施双语教学不可能让每一个学生都达到理想的学习效果。 (三)双语教学氛围不能有效营造 双语教学氛围能否有效营造直接影响了学生对双语教学的兴趣和接受程度。双语教学的主体是学生,他们的英语水平是双语教学效果实现的基础。目前很多学校难以经常聘请外国学者讲学,无法提供英文文献借阅,也不能搜索与专业相关的英文访谈类影像资料,定期播放英文电影和国内外英语电视节目也仅占基础英语课堂教学的很小比例。学校无法创造多渠道的英语语言环境,没有营造出浓厚的的校园英语氛围。 (四)考核形式不能有效改革 考核形式能否有效改革决定了双语教学的质量和效果。受学生英语能力的限制,平时作业的完成、课堂提问的回答、试卷的命题及作答等多元化考核方法很难真正从“英文命题、中文作答”转向“英文命题、英文作答”,至少在大班教学下相当一部分同学不能独立完成。作为期末考核形式之一或构成总评一部分的口试很难真正实行。 (五)同行交流促教学不能有效开展 同行之间教研、教改交流活动能否有效开展影响了双语教学的研究与实践质量。除一些公共课外,高校专业课集体备课现象并不普遍,教师在教学方法的改进、合适教材的选择、教学内容的梳理、教学重点的明晰、教学大纲和考试大纲的修订以及作业布置和批改等环节缺乏沟通。 (六)现代化教学手段不能有效利用 现代化教学手段能否合理利用是双语教学尤其是经济学课程双语教学是否成功的必要条件。PPT的引入为教学带来诸多便利,但很多教师的课件过于吵闹、花哨,不仅没有有效地辅助教学,反而干扰了教学。微、宏观经济学教学需讲解大量的图形,而这往往需要通过自定义动画来展现。足够的耐心、严谨的态度不可或缺,稍有疏忽曲线就会出现顺序错误。这对推导结论的伤害是致命的。 (七)双语教学不能真正有效推行 双语教学目前已成为教育部评价高校教学能力的指标之一,在此要求下,很多学校盲目推广。双语教学非英语专业主讲教师英语表达能力欠缺,英语专业主讲教师专业知识匮乏,加之语言环境缺失、学生英语水平有限,学生难以对双语教学产生兴趣。他们对教师的教学测评打分偏低,影响后者职称评审。以上情形使双语教学半途而废,教学效果无从谈起。 四、基于PBL和CBL教学法,提升双语教学效果 在众多影响微、宏观经济学双语教学效果的障碍中,作为双语教学实施主体,教师的作用至关重要。学生学习兴趣能否被有效调动,与教师的课堂教学组织密不可分。教师不能盲目追求双语教学,应在熟练地用中文讲解经济学原理的基础上再实施双语教学。教师除了提高自身素养,更要不断创新教学方法。尤其作为专业基础课程,教师应逐步培养、训练和提高学生的逻辑思维能力。当然,若能把PBL(Problem-basedlearning)教学法和CBL(Case-basedlearning)教学法有效结合,双语教学的效果将大大提高。 (一)基于PBL教学法,实施知识点的引导和传输 PBL教学法变教师讲授为学生主动学习,它使学习者投入到问题中,并通过学习隐含在问题背后的知识使学生获得解决问题的能力。对双语课程而言,由于语言障碍,学生在课前带着问题去预习是非常必要的。这可以通过PBL教学法予以引导。它要求主讲教师熟练掌握本课程的内容及相关学科知识,具备缜密的逻辑思维和良好的组织管理能力,并能灵活运用知识,提出问题并予以解决。它还要求主讲教师加强对学生的关注和督促,掌握学生的学习能力,做到因材施问。因为问题过于简单学生会忽略,过难又会挫伤其积极性。 (二)基于CBL教学法,实施知识点的提升 CBL教学法要求教师将每一位学生充分融入案例中,使他们尽可能有效率地利用所拥有的资源分析相关信息,从而解决问题。提高用英语表达经济学课程专业知识的能力不能被动接受,而应让学生在教学中时时参与。这对80、90人的班级来说并非易事,引入CBL教学法可解决这一难题。在这种方式下,案例的选择很重要。选择较复杂的案例能很好融入已讲解的知识点。同时教师在对抗中(CBL教学法的关键在于集中学习和分组讨论,教师根据学生表现为其打分,计入平时成绩)应保持公正,教师的公正评判会使得不同小组的学生相互学习。最终成绩的评定通常在三到四轮的对抗后才会产生,每一轮结束教师都要进行讲解,并根据具体情况或请各小组成员随机补充,或就共同错误予以纠正。这对强化知识掌握非常有意义。 (三)基于PBL和CBL教学法的课堂教学设计实例 比如讲解有关国际贸易下的福利分析的内容时,可设置第一层问题Whatdetermineswhetheracountryimportsorexportsagood,在引导学生根据所学的知识点theprinciplesoftrade思考如何通过贸易中优势定位国家在贸易中角色的因素后,对比讲解importer和exporter的确定原则。进而设置第二层问题Whogainsandwholosesfromfreetradeamongcountries,引导学生思考自由贸易下福利得失的归属,对比讲解importer和exporter的得失归属,得出共性和个性结论。进而设置第三层问题Howaboutrestrictedtrade,引导学生思考限制性贸易下福利得失的归属,对比讲解以importtariff和importquota为手段的限制性贸易下的得失归属。在国际贸易下国家贸易角色的确定、自由贸易和限制贸易下福利的归属等内容讲解完后,为了提升学生对问题的理解和吸收,可以给出若干案例,让学生分组讨论。教师可选择以exportsubsidy为主题的案例,其目的一是通过它促使学生回顾国家如何能成为exporter和自由贸易下相应的得失等内容,二是通过案例促使学生回顾并对比importtariff下得失的归属,三是通过案例对比单纯的governmentsubsidyonbuyersoronsellers下得失的归属。 作者:汪艳 单位:黄山学院经济管理学院 宏观经济学论文:独立学院宏观经济学论文 一、独立学院学生的特点 (一)学生高中知识基础较差 在高考招生中,独立学院为本科第三批,总分相对较低,并可以适当降分录取。这就导致独立学院的学生高中知识基础较差,特别经济学类的专业大多招收的是文科生,数学基础相对更差,而在宏观经济学里面有很多公式的推导,使得学生学习起来有困难。基础知识较差的原因大多是学习习惯和学习方法的问题,这很难在较短的时间内改正,所以很多学生对宏观经济学的学习感觉难跟上,听不懂。 (二)学生综合素质较高,学习新生事物能力较强 独立学院的收费较高,所以能上的学生大多家庭条件较好,家长一般对教育比较重视,学生思想活跃,情商高,兴趣广泛,大多有文艺特长,对计算机、网络技术等非常熟悉,善于利用现代技术学习。对自己感兴趣的事物有很强的探索和求知的欲望,讨厌刻板的理论学习。 (三)学生学习习惯和学习方法欠缺,缺乏刻苦精神 学生在高中阶段没有养成较好的学习习惯和学习方法,自控能力较差,在大学缺乏监督和制约的情况下,学习习惯很难改正,导致学习事半功倍,学习效果不显著;学习方法也缺乏灵活性,由于习惯了高中的填鸭式的学习方法,在学习上缺乏主动性,不会自己总结和解决问题,严重依赖教师。此外,由于家庭条件较好,学习上缺乏刻苦学习的精神,对较难的问题往往不愿深究,考试前临时抱佛脚。 二、提高宏观经济学教学质量的方法探讨 针对以上独立学院学生的特点,在宏观经济学的教学中,我认为应该扎实基础、加强课程教学的互动、培养学生的学习兴趣、激励学生主动学习的学习精神。这样才能从根本上改变独立学院学生对宏观经济学的畏难态度,使学生真正把宏观经济学学好 (一)扎实基础知识 主要体现在数学和经济学原理两门课程上,在大一的高等数学的学习中应该拿出相当的时间复习高中的数学知识,另外,在高等数学的学习过程中还要使学生不但知其然而且知其所以然。这样既可以提高学生的兴趣,又可以打实基础。在经济学原理的学习过程中,要通过各种手段,例如案例教学、实际问题分析等培养学生对经济学的兴趣,使理论和实践相结合,才能培养他们学习的信心和动力。 (二)加强案例教学 宏观经济学是一门实用性很强的课程,因为宏观经济学的产生和发展都是源于历代经济学学家对经济现象的解释和经济问题的解决。因此,在教学中,应该将经济理论和历史或现在的经济现象联系起来,培养学生分析问题和解决问题的能力。这和独立学院的学生注重实用性的特点是想符合的,通过形象的各种实际案例可以将抽象的理论转化为生动的现实问题,逐步培养起学生的学习兴趣和学习动力,建立起正确的经济学思维模式 (三)创新教学手段 在教学方法上,也不能单一的利用教授法,这样难免使学生感到枯燥,失去学习兴趣。而应该充分理由学生知识面广、才艺突出、对计算机和因特网的熟悉来创新不同的教学方法,例如:对于通货膨胀的学习,可以让学生去采访自己的亲朋好友的通货膨胀经历,然后用小品的方式呈现出来,既可以发挥学生的特长,又可以提高学生的主动性;对失业问题的学习,可以让学生在互联网上查找典型国家的失业率指标,然后用PPT的方式进行演讲;而对于国民收入决定理论这样理论性比较强的章节,就可以通过课程提问的方式互动,多做练习,多多激励和表扬学生,提高学生的学习信心。总之,不能采取单一的教学模式,要根据不同章节的特点,相应的选取合适的教学方式,使学生不感到枯燥,提高学生的学习效率。 (四)完善激励制约机制 独立学院的学生普遍自制能力较差,逃课现象比较突出,上课不专心听讲。对于宏观经济学的学习也同样如此,因此,在宏观经济学的教学上面也要在制度上对学生形成良好的制约。例如,在上课时,对积极互动发言的同学加平时学分,对上课玩手机不认真听讲的学生和迟到旷课的学生减平时学分,对旷课严重的学生给予退课处理等。通过奖惩两方面的作用,从外部起到激励和制约的作用,并转化为内在的学习动力。 三、总结 在目前独立学院学生日益庞大的情况下,独立学院应该对每一个学生负责。基于独立学院的学生的特点,我们在宏观经济学的教学中应该特出经济学的特色,创新多种培养方法和教学手段,因材施教,使学生慢慢掌握经济学的学习方法,把宏观经济学学好。 作者:蔡永刚 单位:中山大学新华学院经贸系 宏观经济学论文:民办院校宏观经济学论文 一、宏观经济学的理论和宏观的教学实践 宏观经济学的教学理论性较强,也要求学生有较强的理论学习能力。一般看来我国现有的本科院校中,一部分学校偏向科研的教学,这部分院校的学生理论学习能力较强。相比之下,另一些学校特别是三本类院校学生的理论学习能力比较薄弱。这样由于学生学习能力上的不足导致宏观经济学本身教学上的困难。鉴于此,有必要针对不同的学生状况采取不同的教学方法,同时教学的内容也应该适当调整。而目前看民办院校学生的毕业学分的获得主要通过期末考试的方式。期末考试就在很大程度上影响了宏观经济学的教学。学校的期末考试普遍强调的是宏观经济学的理论的学习,而缺少对实践理解的要求。 二、宏观经济学的教学和社会主义市场经济改革 多少年来的经济体制改革已经明确,建立完善的市场经济体系是改革的目标。到目前我们国家已建立基本完善的市场经济体系。第一,现在市场形成价格的机制已经形成,为市场机制配置资源的作用奠定了基础。绝大多数商品和服务价格已由市场决定,政府对价格的干预在逐步减少。第二,市场的竞争性和有序性不断提高,维护市场有序性的法律逐步完善。比如《反不正当竞争法》、期货市场管理条例》等的出台为市场秩序的规范起了重要作用。第三,我国的宏观调控体系在逐步建立和完善。中央地方各级政府分别行使不同的对经济的调节权,中央当局也同时行使对货币市场的调节权。特别是中央银行在宏观调控中所起的作用是越来越明显。 1)市场经济体系的完善为宏观经济学的实践提供了逐步改善和提高的基础。宏观经济学中,几乎所有的理论分析都是以完善的市场体系为基础的。宏观经济学首先要让学生理解的是国民收入即GDP的概念,GDP的核算就是以市场形成价格为基础的。其次,宏观经济按支出把GDP分为消费、投资、政府购买和净出口。各种商品市场的完善和投资市场的发展、以及政府的调控都为宏观经济学的这部分理论教学提供了很好的实践基础。再次,我国中央和地方政府十几年的宏观调控实践使学生容易对什么是宏观调控产生兴趣。 2)宏观经济学的理论教学也应该能够使学生理解什么是市场经济,市场经济的内在逻辑是什么。宏观经济学首先强调的是需求决定供给,即需求决定产出。那么需求有哪些呢?宏观经济学把需求分为消费需求、投资需求、政府需求和国外需求。需求要能够对产出起决定作用那么必须通过市场完成。没有完善的市场体系,没有价格机制的需求决定产出的作用就很难达到。根据宏观经济学的这一分析,我们国家就必须要有完善的各种市场:消费品市场、投资产品市场。而在这些市场中又必须让价格机制发挥应有的作用,政府不应该过多干预,否则市场的运行就会发生扭曲。凯恩斯的经济理论的一个重要内容就是国民收入的决定,以及当国民收入不足是政府应该起的作用。既然一国的产出取决于消费、投资、出口,那么当居民的消费倾向和企业的投资倾向不足时,政府应该起到主动调节经济的作用,即增加政府的购买支出,而当居民的消费倾向和企业的投资倾向过高时,政府就应该减少购买支出,这样就可以起到调节经济的作用。 三、如何激发学生对宏观经济学的学习兴趣 (一)使学生能顺利和简洁的理解宏观经济学的理论和主要内容 要做到是学生比较容易的理解宏观经济学的知识内容是提高学生宏观经济学学习兴趣的必要条件。那么要做到这一点,教师上课首先要熟读教材,并且对相关内容的理解要透彻。其次准备好对比较难以理解的内容用不同的方式和思路进行讲解。再次上课前要准备好足够的课件资料。课堂的资料可以包括教学ppt,提供给学生一些参考书、影像资料等等。 (二)联系热点问题进行课堂教学 当今世界热点问题不断,特别是经济热点问,如世界金融危机、贸易制裁、反倾销、互联网金融等。上课可以通过联系这些热点问题让学生对学习的内容发生兴趣。当然热点问题必须和课堂内容联系紧密,所以上课时应该把先讲解热点问题,同时和学生一起讨论和分析热点问题,然后讲解宏观经济学的相关内容,这样容易激发学生的学习兴趣。 作者:朱则敏 单位:广东财经大学华商学院 宏观经济学论文:宏观经济学教学中的研究性学习 一、成立学习研究小组 在教师教学中,也要结合各个教师研究方向的不同,制定科学的教学体系,充分利用教师掌握的专业特长,对学生全面化培养,多角度教学,不断提升学生掌握专业知识的能力。在教学过程中,教师在传授知识的同时,要大力指导学生进行团队科研创作。给不同的小组提出一定难度的课题,各个小组在相应指导教师的带领下,进行科研创作,促进教师、学生共同学习创作,加强师生交流,在创作同时,也不断提升了学生掌握的知识技能,提高了专业知识的应用能力。 二、加大基础知识学习 由于宏观经济学主要针对低年级学生开设,学生专业知识掌握程度有限,缺乏对宏观经济学的理论性认识,对宏观经济学基础知识掌握不足,专业水平极低,为方便以后经济教学,因此,要加强对学生基础知识的学习力度,提高学生宏观经济学基础知识掌握水平,为学生今后的学习奠定一定的理论知识基础。由于经济组块表述方式多样、理论模式复杂、与社会联系紧密、社会实践性较强,在经济教学过程中,学生容易把相同概念的不同解释搞混,使得教学质量不高,为提高红宏观经济学教学质量,教师在教学过程中,要充分结合不同理论的特点,对宏观经济学相应的概念进行全面的讲解,并举出恰当的例子予以补充,促进学生对基础知识的全面、充分吸收,从而提高教学质量。 三、扩宽学生解决问题途径 宏观经济学所解决的问题主要是对社会经济资源的合理分配,解决资源配置和使用问题,从而促进社会经济的科学发展。由于宏观经济面临的问题多种多样,宏观经济学研究方法多而杂,这就要求在教学工作中,要提高学生解决问题的能力,针对不同的问题,采取科学、合理的措施予以解决,扩宽学生解决问题的途径。 四、正确指导学生对待问题 在宏观经济教学工程中,要大力培养学生的问题意识,正确指导学生科学对待经济问题。在看到一个现象时,要求学生能从现象看到事物的本质,并针对事物存在的问题提出相应的解决方案。例如在进行失业经济学讲授过程中,教师提前让学生针对学校食堂的运营情况进行了调查分析,课堂上,教师让学生对自己看到的现象进行了阐述,学生们积极对所观察到的现象进行了述说:食堂有的饭菜销售情况不佳、有时食堂营业状况不好,就餐人员过少、部分同学不吃食堂的饭菜等等。之后,教师让同学们针对自己所看到的现象进行原因分析。在经过一轮分析探讨过后,大家总结出食堂运营状况主要与食堂饭菜质量有关,不合口的饭菜使得学生不愿意去食堂就餐,同时,食堂运营受天气影响较大,雨天、阴天等就餐人员也过少。之后,大家对如何提高食堂营业质量进行了探讨。在这个过程中,教师积极引导学生对日常生活中的现象进行了简单的分析,正确引导了学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。 五、结语 总之,在我国宏观经济教学过程中,引入探究性教学模式,可以提高宏观经济学教学质量,不断创新我国经济教学理论,提高我国宏观经济学教学水平。这对我国未来经济教学起到了十分重要的示范作用。 作者:郑璐 欧阳光 单位:南昌理工学院 宏观经济学论文:宏观经济学课堂教学的思考 一、对宏观经济学课堂教学的几点思考 (一)宏观经济学研究的内容带有明显的西方国家的经济烙印,中国经济元素稀少 目前,在我国几乎所有大多数高校里,所运用的宏观经济学教材内容是脱胎于发达的西方市场经济国家,应该说是发达的西方经济国家几百年来的经济发展实践的理论总结和经验概括的产物。这些理论在他们这些国家里是证明行之有效的一套经济管理工具。因此,宏观经济学的教学内容具有鲜明的西方色彩,融入了非常多的西方元素,作为教学活动我们可以用来分析西方发达国家的现实经济问题。西方发达的欧美市场经济国家比如美国,这些国家都是大型的开放式的国家,其基本特征是以私有制为基础,绝大部分物品都已经或即将商品化,产业结构相对完整,产业布局相对合理,企业有充分的活力,对世界各国的宏观经济政策反应较为敏感;产品市场、货币资产市场、劳动力市场等发展充分。这样的一个经济体状况无疑为政策的制定和实施提供了较好的条件。各个市场的经济变量甚至是政治事件因素都能够很快的在各类市场中相互影响、相互制约。当然在一定程度上也给经济管理当局的统筹兼顾带来了一些麻烦。 (二)宏观经济学的理论思维是可以为中国经济建设提供方法论 指导的需求方面的力量和供给方面的力量形成了宏观经济学的主要研究内容,并由此引发了很多争议,直到现在争议还在继续。无论是以需求为导向,还是以供给为导向的政策工具均具有重要的理论意义和实践意义。需求管理为导向的经济政策对于指导目前的中国是不无裨益的,比如2008年的美国引发的次贷危机给中国经济带来了一定的冲击,尤其是我们中国的长三角和珠三角的外向型经济冲击很大,很多农民工失业,很多企业关门,等等。我们中国的宏观经济管理部门就动用了4万个亿的投资计划,成功的维持住我们的经济增长。这些就要归功于凯恩斯的有效需求管理的政策思想。在这点上来说,中国是成功的运用凯恩斯主义思想的一个完美践行者。但是目前的宏观经济思想尤其是凯恩斯的思想最主要的一个特点就是注重短期。用其凯恩斯本人的话来说:“长期我们都是要死的”。但是作为一个负责任的、有所作为政府来说在解决短期经济的创痛以后,还要考虑实现一个很现实的问题:国家的长远发展、综合国力的提高、世代人民的幸福等。而这就是涉及到经济发展的长期问题。要实现这个问题,最主要的就是如何在长期内实现国家的供给持续增长。最要紧的事情就是看我们所能够提供的要素质量和数量。日本是我们的东邻国家,其土地面积缺乏,要素的数量远少于我们国家。但是,日本靠他们的研发能力走在了世界前列,成为引领世界的重要一员。这是我们所必需要引起思考的重要问题。目前我国的很多民营企业由于种种原因,存活几年就破产,其平均寿命为2.9年。这样的民营企业如何引导中国的经济建设?如何成为中国发展的中坚力量?我国转型时期的国有企业,虽然国有企业非常“受宠”,但也由于种种原因,始终不能够成为我国技术改革的领头羊。所有这些都是摆在我们每个国人面前的一件大事。笔者认为:我国国有企业的改革必须要坚定不移的走下去,必须真正扫除制约经济改革有序进行的各种阻碍,必从我国须顶层设计上来思考我们的改革问题,必须结合中外实践,探索出一条适合中国发展的经济理论来加以指导。 二、对宏观经济学课堂教学的几点建议 在我国很多高校中,宏观经济学课程的开设一般都是在大二下学期进行,并且学这个专业的学生很多在高中是学理工科的,加之这个阶段的学生年龄较小、对经济的认知和实践都十分的缺乏。因此,在学习过程中,学生往往感觉很抽象、理解起来很困难,有些学生既便是结合中国经济发展状况来理解西方宏观经济理论,也经常会得出错误的结论。因此,实际上宏观经济学教学的目的不再是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生的认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。通过研究性教学,可帮助学生科学地理解西方宏观经济理论和中国宏观经济的发展,具有重要的理论和现实意义。研究性教学作为一种教学模式或教学理念,体现在教与学的全过程之中。它要求我们根据该课程的具体特点,有效利用教学资源和环境,充分发挥学生的主体作用,和教师的引导性作用,最终实现教学的目标。在宏观经济学中开展研究性教学,我建议应从以下方面着手: (一)构建教学团队,充分利用团队成员的知识偏好优势,共同提升研究性教学的效果 在大多数院校,宏观经济学课程的教学都是由若干教师同时承担的,这样就可以形成教学团队。研究性教学涉及的范围相当广泛,如果单凭个别教师的专业知识,在指导学生的时候可能会感到捉襟见肘,因而充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长等资源至关重要。比如,有的教师擅长于对西方理论的教学研究,有的老师在理论与中外经济实践相结合方面研究的很深,有的教师擅长于计算机信息技术比如多媒体技术,动画技术等,有的教师偏好于对宏观经济数据的分析,有的教师热衷于计量经济模型较为精通等。这些都是宏观经济学研究性教学所必需的资源,因此,宏观经济学研究性教学要尽可能采用团队形式。 (二)构建科研团队,以科研带动教学,以教学促进科研,形成科研与教学相长的局面 宏观经济学研究性教学还要以教师的科研来促进学生的研究。一方面,教师要有科研,科研造诣高,教师在课堂上才会给学生更多的启迪和思维。不做研究,只搞教学,只是教书匠;只做研究,不搞教学,则不是教师。举例来讲:我在进行“经济增长理论”教学设计时,曾要求学生积极参与黔西南州地区的调研工作,主要探讨该地区民营企业的状况,如对经济增长的贡献、存在的问题和进一步发展的障碍等。通过历时近一个月的调查,学生对不同类型企业的职工来源、文化程度、工资水平,企业家成长过程,企业投资选择及并购,产品生命周期,市场销售及竞争等诸方面感受很深。 (三)有计划地、有步骤地组织专家、教授来讲学、来授课,并与他们形成一个积极探索、积极开展理论创新的氛围 目前,在我国很多的高等院校里,有很多在宏观经济学领域研究颇深的专家和教授,比如世界银行的副行长兼经济学家林毅夫教授、中山大学的舒元教授、牛鸿教授、北京大学的张延教授和苏剑教授、上海财经大学的冯金华教授以及复旦大学的经济学院院长袁志刚教授等等。这些教授,他们一直致力于这个领域的研究,始终紧抓国际经济最前沿问题的脉搏,他们对经济理论的理解和我国的经济建设和改革都是非常有研究的。为了得到他们的宝贵的经验和丰富的知识,学校或者教育厅隶属的相关部门要定期的组织、邀请他们来讲学,给我们年轻教师培训,这样,我们才能更好的将知识传承给我们的学生,才能更好的推动我们的研究性教学。比如今年的4月份,贵州省教育厅组织的马工程培训,国家抽调了几个著名的经济学专家来我们贵州为贵州高校讲授西方经济学老师们进行培训,我有幸参加了这次培训,通过和专家们的探讨,我学了很多课本上没有的知识,使我对经济学的教学内容又有了很大的把握,这对于我来说无疑是一个很大的提高。 (四)在学生群体中积极培养构建一个以学生为主体的经济论坛 鉴于宏观经济学这门课程的特点,每个讲授经济学的老师都有责任和义务来号召、帮助我们的学生搭建一个以他们为主体的学生经济论坛。该论坛主要是讨论当前社会出现的一些重大经济事件,以及学生在学习宏观经济学过程中遇到的一些不理解或者很抽象的理论知识。相关的指导教师也可以在该论坛上发表一些最新的国内外的研究论文让学生们去阅读和思索。除此之外,指导教师要定期的对这些问题进行评价,找出学生们的思想、观念上的偏差,帮助他们度过难关,培养他们学习宏观经济学的浓厚兴趣。以此达到我们宏观经济学的教学目的。 作者:张任之 单位:贵州兴义民族师范学院 宏观经济学论文:初级宏观经济学教学 一、宏观经济学教学过程中存在的问题 (一)初级微观经济学和初级宏观经济学的联系较少 大部分的高校在本科阶段学习的是初级宏观经济学,而初级宏观经济学的内容和微观经济学的联系较少,缺乏微观经济学的基础,虽然目前高级宏观经济学是建立在经济学共同假设的基础上,但这部分内容在初级宏观经济学的书上往往涉及的很少,比如在中国人民大学出版社出版的高鸿业主编的西方经济学宏观部分这本书里,也只有最后两章才有所涉及,学生会对因为找不到微观经济学和宏观经济学之间的联系而感到困惑。所以,现行的初级宏观教材在宏观经济学与微观经济学联系的问题上还不能很好地解决本科阶段学生们的问题。 (二)学生对宏观经济学用处的质疑 除了学习体系上的不完善造成学习宏观经济学的困难,学生们往往对宏观经济学的实用性产生质疑和困惑,由于宏观经济学主要是研究国民收入的决定与变动,长期的经济增长与短期的经济波动,以及相关的通货膨胀、失业和国际收支等问题,对于基本上还没有工作经历和社会经验的大一、大二的学生们来说,学习起来会感觉比较抽象,难理理解,尤其是不能体会书本上的知识如何与现实生活有效地结合。所以,很多学生在学习宏观经济学的时候,都会提出这门课的用处到底是什么,课程对学生今后的发展和工作的用处到底是什么等等诸如此类问题。 二、宏观经济学教学改进建议 (一)提高教师的理论水平 为了发掘学生对宏观经济学的兴趣,提高宏观经济学的教学效果,教师应注意将西方的经济理论与中国的现实情况相结合,而且,讲解宏观经济学离不开案例的分析,通过案例的分析可以使晦涩的理论模型变得生动,学生学习起来更有兴趣。是否一定要使用多媒体课件,这取决于授课教师的个人偏好,多媒体课件可以提高讲课的效率,无论从色彩上还是动态的效果上,多媒体课件都有它的优势;相比而言,板书授课的优势是教师一步一步的演绎推导和作图可以使学生的记忆更加深刻,在推导的过程中,学生的注意力也更加集中,课堂教学的效果好。所以,多媒体和板书的有效结合,是一种既提高讲课效率又提高授课效果的很好的方式。而多媒体授课对于宏观经济学重要性还在于在课堂上可以随时就讲到的知识点展示网络上的信息,无论是国内还是国外的信息和数据,都可以做到及时观测,让学生可以了解到最新的知识和数据信息。为了更好地保证所讲授知识的正确性和即时性,讲授宏观经济学的教师除了应该进一步深入研究中级宏观经济学、高级宏观经济学以及经常关注国内外最新的理论科研成果之外,对于与宏观经济学相关的学科也应当有深入研究,比如计量经济学、金融学、国际经济学、劳动经济学、货币银行学等等,这些学科的部分理论在宏观经济学中都有广泛的应用。 (二)教材选择的多样化 现阶段,国内教材普遍存在的问题是理论陈旧、分析方法单一和知识更新的速度比较慢。受到教材的影响,学生很难接触到及时更新的理论和针对性更强的案例。除了教师应该注意到这种知识结构和内容上的变化,有义务不再传授陈旧的或者是错误的、不恰当的理论,同时应该不断更新学生的教材或者是参考书目。比如,如果能够开展双语教学,可以选取英文版的比较新的教材,很多英文教材的优点在于,定位比较明确、内容更加充实、案例和习题新颖、贴切、印制精美等等,更容易被宏观经济学的初学者接受,当然,翻译版的也可以,问题是现在很多译文版有很多翻译或者书写上的错误,教师要仔细检查,并一一对学生指出。如果不能直接选用英文版的教材的话,也要在参考书目中列举出足够量的原版宏观教材以供学生课下阅读。另外,课堂上可以经常介绍一些当前宏观经济学的前沿科研成果和论文等,让学生了解这门课当前的进步、争论和新的发展方向,以促进这门学科的不断发展。 (三)宏观经济学的教学离不开数据 作为教师除了教给学生书本上的内容以外,应该让学生知道书上的每个定理、每个模型都来自于实际的生活和数据。所以,对历史事件和生活的观察以及对数据的敏感都是学好经济学必要的素质。只会死记硬背书本的内容而无法将其联系实际以解决现实生活中的问题,这不算是学好经济学的表现。所以,学会采集数据、整理数据、处理数据和通过数据得出结论,对学习经济学的学生而言是非常重要的。可以告诉学生在哪里得到与课程的研究内容相关的数据,比如银行的网站,尤其是各国央行以及世界银行的网站,国家统计局的网站和美国经济分析(BEA),也可以具体到各个省市统计局的网站等等。学生通过对真实数据的搜集和分析,更容易理解已经学过的经济学理论到底是如何从现实中总结出来的,也能够理解政府采取的各种经济政策背后都有哪些依据。虽然作为刚刚入门的经济管理类专业学生也许不能得到比较深入的结论,但是对于他们的学习也有良好的促进作用。学生为了让自己能够尽早完全理解这些现象,也更加有动力去学习新的理论和知识。 (四)习题是宏观经济学教学不可或缺的一部分 习题是引起学生学习宏观经济学学习兴趣的一种好方法,既巩固了理论知识也锻炼了学生的经济学思维。本科阶段的宏观经济学习题内容很丰富,国内教材的习题偏重于计算,国外的教材偏重于案例和数据分析,各有各的侧重。如果教师能够在讲解每个知识点或者章节的同时选取恰当的习题和案例练习,学生会马上整理老师讲过的内容并重新审视学过的概念和公式,深入进去建立自己的记忆和理解方式,尤其是利用学过的知识去解决实际生活中的问题,也就是案例分析,是锻炼学生形成经济学思维方式的好机会,也加深了学生对于知识点的理解。在做题和分析的过程中,可以采取多种不同的形式,比如课堂讨论可以给学生更多的机会创造和展示他们自己的观点,这种应用学过的理论和模型解决实际问题和形成自己观点的过程,可以启发学生质疑探索,提出新思想、新观点,强调学生对案例进行独立自主的思考和分析,使学生形成一套思考问题、分析问题的方法和范式,形成师生之间、学生之间的互动与交流。 作者: 田励平 刘浩 单位:河北科技师范学院财经学院 宏观经济学论文:宏观经济学教学体系 一、教学案例坚持实用性原则 《宏观经济学》是研究政府行为如何对经济产生影响的学科,是一门应用性很强的学科。主要通过两方面工作体现应用性原则:一是数据,二是案例。数据方面,在介绍国民收入核算时,加入2012年中国GDP数据,并和同时期外国GDP数据进行比较,让学生了解中国在国际上的经济地位;PPT中加入国内各地区的GDP数据,了解浙江省在全国的经济地位;PPT罗列中国经济增长四架马车(消费、投资、政府购买和净出口)的数据,让学生认识我国经济增长主要靠政府投资和出口的现状,掌握用支出法核算我国GDP的方法;在PPT中罗列中国近20年的CPI数据、中国失业率、中国大学生就业率、科艺学院就业率和就业单位等数据,更加深刻掌握中国物价波动的原因、就业市场现状等相关内容;通过人民币汇率波动等数据,让学生更好学习开放条件下的宏观经济等。西方经济学理论性强的学科特性决定了案例教学的必要性,应用性强的学科特性决定了案例教学的可能性,而案例教学的特点又为其在西方经济学教学中的应用提供了广阔空间。教学中以苏州工业区中合资企业芭比娃娃和罗技鼠标(罗技鼠标美国售价40美元,中国只能赚3美元)、肯德基汉堡和翠苑电影票的利润分成为例,让学生了解GDP/GNP的区别,延伸到中国在全球产业价值链上的地位以及微笑曲线相关理论,引导学生更加深刻认识所处的世界;在劳动力工资和原材料价格上涨、人民币升值的背景下,结合数学公式讲述中国出口企业为什么会面临汇率风险、订单减少,深刻体会中国经济增长模式面临的瓶颈和弊端;通过2012年中国国际收支平衡表分析、资本外逃和热钱流入对国际收支平衡的影响、索罗斯的卖空操作赚取12亿美元、美元国际霸权、以汽车产业为例反思中国利用外资的利弊等案例学习开放经济下的宏观经济。 二、强调课堂练习的重要性 《宏观经济学》课程教学特别强调案例和习题的作用,多进行课堂练习,可以起到事半功倍的教学效果。比如在介绍完“NI-AE模型”后,布置课堂练习,然学生通过“I=S”方法,计算均衡国民收入;然后再增加投资的金额,再计算均衡国民收入后会发现投资增加,国民收入成倍增加。通过该计算过程,可以切身体会乘数理论。 三、鼓励学生参与,加强师生互动 围绕中国案例展开讨论,让学生做等PPT(内容包括中国通货膨胀的原因、经济增长的源泉等)在课堂上讲授。将学生独立思考能力、分析问题能力和实际动手能力的培养融合到课堂与实践教学环节中。五、通过试题库抽题进行考试考试试卷由教师自主命题而不是试题库抽题。自主命题时,试卷的标准化程度、难易程度、题量大小等各方面难以控制。利用计算机进行试卷的自动生成,通过试题库抽题能够真正实现考、教分离,规范同门课程所有教师的教学活动,克服个人命题中容易出现的片面性、随意性。而且保证了命题的客观性和科学性,对试题和试卷的保密管理将变得高效而便捷。 作者:赵治辉 单位:浙江理工大学科技与艺术学院 宏观经济学论文:宏观经济学中的案例教学法 一、案例教学法在宏观经济学教学中的意义 1.宏观经济学一般是在大一或者大二开课,这个时间段正是学生学习态度和学习兴趣形成的关键时期,案例教学法可以让学生产生浓厚的兴趣,积极参与案例资料收集、案例问题思考。案例教学法不会告诉学生应该怎么办,而是要学生自己去思考、创造,每位学员都要就自己和他人的方案发表见解。一是可取长补短、促进人际交流能力的提高;二是起到一种激励的效果。长期落后者,必然会产生奋发向上、超越别人的内动力,从而刻苦学习、积极进取。 2.有助于理论知识的理解,引导学生把宏观经济理论应用到实际中客观生动的教学模式把抽象生涩的理论知识简单化、明了化,有助于知识的理解。同时,真实可信的典型案例能够使学生感觉到学有所用。比如,在学习通货膨胀理论过程中,学生可以查阅历来通货膨胀的案例,分析背景原因,发现规律,把规律应用到现实通货膨胀分析中去。知识不等于能力,只有把知识应用到实际工作中,才能把知识用活、用好。学生一味地通过学习书本的死知识而忽视实际能力的培养,不仅对自身以后的发展有着巨大的影响,也丧失了学习的意义。 二、宏观经济学案例教学法存在的问题及解决办法 1.案例的来源往往不能满足培训的需要研究和编制一个好的案例至少需要两、三个月的时间。同时,编写一个经典的案例需要技能和经验,案例可以通过各种媒体,如:报纸、杂志、网络、电视等进行选择,尽力选择能够反映我国经济热点问题的案例,教学内容和教学目的要有针对性,要突出宏观经济学的实用性。因此,案例可能不适合现实情况的需要,这是阻碍案例教学法推广和普及的一个主要原因。案例讨论中尽量摒弃主观臆想的成分,教师要掌握好课堂气氛,正确引导讨论方向,要注重培养解决问题的能力,不要摆花架子、走过场。 2.缺乏相应的宏观经济学案例教学法教材案例法需要较多的培训时间,对教师和学生的要求也比较高。案例陈旧落后,缺乏系统性和完整性,没有与时俱进。宏观经济学要根据时政热点、经济政策法规设计,保证案例的新颖性与创新性。同时,不要完全依靠案例教育法,忽视基础理论知识的学习,缺乏讨论基础。教师课前要认真选择和设计宏观经济学的教学案例,上课时采取多种教学方式配合宏观经济学的案例教学,课后要做好案例总结反馈工作。案例教学法改变了传统的“填鸭式”教学方式,这种由浅入深、由易到难、循序渐进的教育方式,提高了学生学习的自主性、积极性,转变了学生的学习思路,对我国高校教育事业的发展有着重要的意义。 三、结语 因此,只有以学生为案例教学法主体,充分发挥教师的主导作用,同时高校要给宏观经济学案例教学法充足的发展空间,加大财政支持力度。只有这样,才能形成学生、教师、学校三位一体的案例教学法,全面提高案例教学法水平。 作者:欧阳光 郑璐 单位:南昌理工学院 宏观经济学论文:西方宏观经济学理论及发展 一、西方宏观经济学理论 1、西方宏观经济学是国家垄断资本主义的经济学理论 现代的西方宏观经济学理论是凯恩斯经济学说演化而来的,它主张的是资本主义经济是一种混合经济,所说的混合经济就是包括了在自由私有企业基础上发挥作用的市场机制,也包含了国家对经济生活进行控制和调节的机制,西方宏观经济学认为依靠市场机制是不能解决资本主义的失业问题和经济危机,想整治资本主义制度,资本主义国家在经济生活的干预方面就要做出努力,因此得出,西方宏观经济学是国家垄断资本主义的经济学理论。 2、西方宏观经济学是资产阶级的庸俗经济理论 资产阶级庸俗经济学是资产阶级庸俗政治经济学,简称“庸俗政治经济学”或“庸俗经济学”。它是一种只描述资本主义经济制度表面现象的资产阶级经济理论体系。它的重要特征是在经济分析过程中用一般经济关系和物质技术关系来代替生产关系进行研究,用经济现象来代替本质分析。西方宏观经济学以国民的收入为中心,对各种经济变量进行分析,建立起精巧的宏观经济模型,以供分析资本主义经济波动的原因,并在分析出原因之后,建立一套宏观调控机制,以期待从根本上解决资本主义的失业问题和经济危机。失业问题的根本原因是资本主义的生产方式问题,在资本主义的社会发展中,资本家常常追求剩余价值,又迫于竞争压力,采用更先进的生产设备和生产技术,使成本提高,资本积累和有机构成的提高就导致了资本主义制度的相对人口过剩,现代西方宏观经济学歪曲了失业问题的原因,不仅对资本主义的基本矛盾没有得到根本的解决,而且还无视资本家对雇佣劳动的剥削,这种情况下对资本主义的失业问题也得不到合理的解释和解决。 3、宏观经济政策理论不是解决资本主义经济所有问题的有效办法 西方经济学在一定程度上反映的是资本主义的经济现实问题,宏观经济政策理论在一定的经济时期内可以解决失业问题,维持经济增长在一个特定的水平上,保证经济危机可以在各种程度上得到合理的解决、减轻破坏程度,虽然它具有这样的优点,但是它并没有揭示资本主义再生产过程的实质性,宏观经济政策理论也不可能完全的解决资本主义的基本矛盾。 二、西方宏观经济学在中国经济发展中的应用 在我国,由于经济体制的改革和对外开放,很大程度上扩大了人们的眼界,西方宏观经济学在我国经济发展中受到越来越多的重视,也影响了我国宏观经济理论的研究和宏观政策。 1、分析 将西方宏观经济学应用在我国,必须要合理的分析我国的国情和西方宏观经济学理论在我国应用所具备的的条件,这些都是建立在理论加实践的基础上的,运用这一理论不能盲目的照搬照抄,而要将理论与中国的实际相结合,制定一套适合我国经济发展国情的经济学理论,如果理论不符合实际,那么在西方再正确的理论也不适用于我国经济的发展应用。 2、借鉴 根据西方宏观经济学理论的观点,借鉴一些对于我国经济发展有用的理论,而摒弃那些不适用于我国经济发展的观点,由于我国和西方国家的社会制度存在一定的差异,具体的经济条件也有所不同,在应用之前要考虑西方宏观经济学能不能应用在我国这种社会制度下,探索出中西方在宏观经济运行中所共有的一些东西,从中西方宏观经济运行机制这个角度来看,还是有一些共通的地方,比如说两者都是建立在社会化大生产基础上的,西方社会属于高度发达的商品经济,我国则是计划性的商品经济,商品经济存在共同的规律。两者最终的目的是要实行宏观控制,而西方国家强调更多的是政府对经济的干预是必要的。两者对于宏观控制的政策目标具有共通之处,要达到的目标是实现经济的稳步增长、减少人员的失业问题、提高就业率、稳定社会物价水平、财政和对外的收支平衡。介于中西方存在这些共通之处,所以,西方宏观经济学中的一些理论、概念和方法对于我国的经济发展是可以借鉴和应用的。 3、拓展 西方宏观经济学中有一些方面对于我国是不适用的,所以,应该根据我国经济的实际情况加以补充和拓展,实现理论的创新,创造一套具有中国特色的宏观经济理论体系。由于中西方社会制度和经济发展阶段的差异性,决定了中西方宏观经济运行时有本质的区别,在理论体系的建立上也会存在较大的差异性,有些宏观经济学中的理论在西方是被忽略的,但在我国社会主义的宏观经济中却是十分重要的,不能摒弃,这就要求我们需要理论上的创新,创新的内容具体包括宏观经济的微观基础、宏观经济的运行机制、宏观经济的调节体系还有宏观经济中的结构比例关系。 三、西方宏观经济学的发展趋势 西方宏观经济学在我国的发展趋势较明显,随着微观基础研究的不断深入和完善,当代西方宏观经济学完全有可能实现一次较大程度的综合,尽管如此,当代西方宏观经济学在应用中还存在很多疑惑,值得大家反思。21世纪是一个全新的年代,社会变化速度如此之快,那么西方宏观经济学将会向哪个方向发展呢?纵观全局,研究出其具有以下几种发展趋势。 1、更加重视对新增长理论的研究 西方的经济学家在不同角度寻求导致技术进步和生产率增长的原因,根据研究结果提出不同的新增长模型,这些不同的模型都是根据某一侧面来创造技术进步的模型,长处和短处也是各自掺半的,不存在某种将会取代另一种的趋势,所以这种局面会持续一段时间。未来的新增长理论将会研究经济增长的过程,为国家的技术进步提供必要的政策建议。而经济增长理论将会向着通过对模型的模拟进而可以把预测的结果与数据作比较、利用经验区别出内生增长理论、研究出各国之间生产率差异的理论、在数据方面加以创新的趋势发展。 2、宏观经济理论和政治学理论将会融合起来 新政治宏观经济学是一个研究的新方向,已经被应用于宏观经济、经济增长和国际关系等各个方面,它关注更多的是政治、宏观经济、经济政策之间的相互作用形式,尤为注重的是政治因素对于经济方面的影响。 3、西方宏观经济学将会得到综合性的发展 随着不同经济学理论的争论,西方宏观经济学不断的向着综合性的方向发展,纵观西方经济学的发展历程,西方经济学在经过争论和分歧后就会出现新的综合,综合之后将会形成一种新的经济学体系,使经济学家都会达成共识,因为各个经济学家的观点也不相同,经济学将会综合各个方面的思想,进而形成一种综合比较强的经济学理论体系,新古典主义的宏观经济学与新凯恩斯主义的宏观经济学在进行争论之后,将会促使西方的宏观经济学再一次出现综合性的发展。 四、结语 西方宏观经济学具有资产阶级的性质,理论体系中还有很多的弊端,但在一定程度上又探讨了社会化的大生产和商品经济的一般性规律,在对西方宏观经济学研究时要辩证的看,对宏观经济学不应该全盘的予以否定,还应该具体问题具体分析,既要看到理论反映市场调节的基本规律,也要看到西方宏观经济理论中的阶级性,这与我国社会主义公有制的经济体制是有区别的,要看清两者的本质区别,进而为我国的经济学理论研究和经济建设服好务。 作者:国红阳 单位:中国传媒大学经济与管理学院
新型农业论文:我国新型农业产业发展模式与路径研究 摘要:生态环境恶化以及土地流失严重等等自然灾害都阻碍了现代农业的发展,而新技术革命能够在一定程度上很好解决这一问题。从新技术革命的主要内容出发,研究了对我国新型农业的直观影响,同时还深层次的探讨了新型农业产业发展模式以及路径,提出相应对策。 关键词:新技术革命;新型农业;发展模式与路径 1引言 自20世纪70年代以来,随着科技的不断发展,越来越高的工业化程度导致的问题也逐渐增多,包括环境、资源以及能源问题日益突出,很大程度上影响甚至制约了整个人类社会的发展,同时人们也逐渐意识到目前人类面临的人口、粮食、环境等等危机。在资源普遍缺乏的今天作为全球一个拥有农民9亿多的农业大国来说,发展新技术农业革命,利用新型农业产业来带动以及推动现代化的发展是十分必要的〔1-2〕。国内外都积极发展新兴农业,在这些发展农业的大潮流中也存在着一定的问题,比如会一味否定常规农业的存在,同时在一定程度上还会出现否定农业投入的唯生态倾向方式心态〔3〕。对于我国农业的发展来看,目前正处在由传统农业往现代农业发展突破的实际性阶段,因此在考虑我国农业现有的新技术革命时首先要做的就是要清晰的认识到我国国情的基本情况以及与其他发达国家之间存在的实际性差别。因此在考虑现阶段的新技术革命时,要充分了解和实行基本政策,以可应用化的新技术推动农业产业化的发展从而再实现技术性突破。 2国内外研究现状 在新技术革命的基础上,实现国家农业产业突破方面的研究已经有很多,并且在生活中也有了相应的实例。国外学者包括GillesDuraaton(2011)〔4〕普遍认为,农业产业新技术革命的开端始源于上世纪30年代,鉴于工业发展逐渐趋于饱和化,发达国家为了将传统农业转变为现代化的农业,已经开始对农业进行相当全面改造。同时LindJ.(2010)〔5〕也指出农业产业化的模式主要有美国农业模式、日本以及部分西欧的农业模式,都是依据本国发展的现状,局域现实情况进行了相当程度上的模式变化,逐步向现代化农业发展改变。与此同时国外还有某些学者从宏观方面的角度对全球范围内一些主要的具有相对代表性国家,目前所采取的现代化农业发展模式从不同角度不同层次进行了一系列与之更加相关的决定性研究。与此同时也有学者指现阶段美国主要采用的现代农业发展模式是属于机械化的先进仪器耕种模式这与英国政府主导的引导型的现代农业发展模式有很大程度上的不同,相对来说法国更加环保采取了链条式环保型的发展模式,德国则主要是基于信息化生态的技术性基础而实现了现代农业发展模式。而在国内相关研究主要是突出不能照搬国外发展,但是必须借鉴其发展模式来实现农业发展的突破。于允充(2012)〔6〕指出我国现代农业的发展在一定程度上必须要结合我国现在的国情,充分考虑当地的发展,利用产品化机械化来实现中国特色的现代农业发展目标,形成独有的农业发展模式。温琦(2010)〔7〕认为就我国目前的基本国情而言,领土辽阔导致各个地区之间的经济、自然以及社会条件的水平出现很大程度的差距,各地区的农业生产者之间的水平能力也存在很大的差距,因此现代农业的发展首先必须要满足的就是能够同时实现各地的均衡性发展,其发展的模式不能采用套路式进行,需要因地制宜,以点制点,使得各地之间的发展都能够实现友好突破。方志权(2013)〔8〕则进一步指出目前国内采取外向出口型的农业发展模式以及都市城郊农业发展模式能够在一定程度上能够满足现有的优势农产品产业,使其带动整个地区的模式发展,与此同时也能够实现当地地区整体资源综合性开发以及不断推动的商业化模式。综上所述,在基于现代化新技术革命的基础之上实行农业产业的模式发展路径需要不断探寻,充分利用包括生物技术、信息技术、微生物技术等等在内的时代革命结果壮大农业产业的发展,实现独有的农业社会发展模式。 3现代农业新技术革命的基本内涵和影响 3.1新技术革命的基本内涵 中国现阶段的农业产业新兴技术革命,在中国农业现代化进程中有着至关重要的作用。其主要表现形式是应用现代化的科学技术以及相应的装备,来从事广泛意义上的农业生产,从而能够在某种程度上促进传统农业技术革新,进一步实现农业产业化,推动现代农业持续快速健康发展。而在推动技术飞跃的过程中,所涉及到的新技术主要包括不断成熟的生物、信息化等等技术,从根本上实现传统农业革命性突破以及新发展,从而使农业产业化在更加高技术化方向发展。现代化建设的主要目标,就是要能够贯穿于我国农业全面建设的单一过程中,使其具有相对明显的时代特征,以及更为珍贵的丰富内涵。在本世纪就我国农业新技术革命来看,其重点主要是包括四大应用技术,即生物技术、信息技术、微生物技术以及可大力发展的海洋农业技术。 3.2新技术革命对农业产业化的影响 农业的发展是与时俱进的,农业产业化的实现需要依赖于先进的高新技术,其快速迅猛的发展需要经济腾飞的支撑。在现阶段高新技术的快速发展已经能够拓展到农业应用领域,而这主要集中在以下几个关键性的方面,主要是生物技术培育新品种、新种质、提高动植物抗性等方面,是基于提高农产品的关键品质从而提高其实用化的可行程度。与此同时与之相关的电子技术、遥感和激光技术、航天技术、核能技术以及信息技术等等都可以与常规的农业技术进行一定程度的结合,并且已经拥有了一定程度的发展,在这之中最值得指出的就是生物工程技术有了最新的进展〔10〕。在目前已经可以利用组培花培的技术进行选育并且在此基础之上培育出了其他多种作物的新品种,在这当中稻谷、小麦、烟草已经用作大规模的生产;马铃薯等的脱毒以及快繁也在一定程度上实现了商品化以及产业化。也有一些作物细胞事例通过新技术革命实现了再生植物,转基因的抗虫棉已进入田间,牛胚胎有效的分割以及早期性能识别等技术都实现了跨越式的发展,克隆也日益完善,在基因工程疫苗方面也达到了示范级别的要求,并且取得了极为重大的研究型进展,以上的这些技术成果的应用使得我国的农业产值实现了极为庞大的发展。虽然就目前态势而言我国农业产业化科技与国际先进国家相比总体水平相差很多,但是蕴藏的潜力确实极为巨大的。尤其是在本世纪,技术革命的不断突破能够再次发展农业产业化,从而进行新的技术革命,为中国农业发展作出更大的贡献。 4我国新型农业产业发展模式与路径 在目前的研究当中,我国的农业发展其展现的现状以及相对所面临的一系列的实战挑战,发展农业产业化已经成为当前我国农业发展的必要门径。而在发展我国新型农业的产业模式时需要借鉴于现代不断出现的新科技革命,以技术革命推动社会产业的不断更新与发展,从而能够形成拥有自己本色的新型农业发展〔11〕。因此基于技术革命的基础上采取的农业产业发展的模式与路径,这将会依据针对不同地区以及不同的现实情况来进一步釆用其他更多的农业产业发展模式与路径,从而能够实现更好、更快地推进农业产业化发展。在目前的研究当中基于新技术革命下的农业产业发展模式主要有以下4种。 4.1优势农产品产业带动模式 在现代化的发展当中,利用生物技术以及信息化技术作为产品生产以及销售的两大法宝,针对大量生产农产品的地带采用生物技术进行规模化,产业化的生产,进而再利用信息化的手段进行网上宣传以及地面推广等等,确保其优势的售出路径,同时还需要借鉴与优势地带的发展模式,利用各个地区不同的优势农产品,结合当地特色充分利用整体的新型技术,包括基因工程、克隆技术等等,将其做大做强形成一定的规模化生产从而推动整个农业的发展,再利用现有的农业产业基础进一步带动下游产品的加工、合理销售、运输等等其他一系列相关的朝阳产业进一步发展,进而能够开辟出一条真正属于农民的新式就业新渠道。 4.2生态以及特色农业发展模式 生态技术的发展越来越快,这不仅与农业生长的环境有关,同时还关系到未来的食品安全问题,因此在生态特色上的农业发展要充分利用生物技术,包括海洋微生物技术,利用其快速规模化的生产以及低廉且易生长的本质,使现代化的技术能够越来越深入到农业生产当中,使其之间的发展日益紧密。另外健康农业、绿色食品的概念逐渐深入人心,因此现代化农业的发展重点应逐渐转移到生态化的发展,同时还需要结合水土流失、森林资源和旅游资源等进行合理的开发,从而形成合理的动植物资源体系,同时还需要发展无公害、绿色有机农业,将有机农产品与山区资源相结合,继而开拓出属于我国的独特的农业发展模式,进一步开拓国外生态特色农业发展市场。与此同时在发展生态农业基础上还需要注重实施退耕还林等一系列保护生态环境,要从根本上改善现有的相关性农业产业结构,优化农业产业的整体产业形式,使其更加的合理化以及制度化。 4.3城郊都市农业发展模式 城郊农业的发展主要信息化的变化,因此信息的搜集以及辨别与此息息相关,城郊农业的发展是建立在城市居民需求的基础之上的,从而需要充分了解到各自之间的需求,在需求的基础之上进行了解和掌握进而能够包含发展的需求,因此在整个过程当中需要根据事实的需求充分了解以及掌握动向,利用信息化的平衡来实现这一目标。发展城郊都市农业是基于现有的城市化发展的基础之上的,城郊农业产品主要的销售群体就是城市居民,因此农业产品具有相对较强的时效性,能够为城市具名提供必要的日常所需。与此同时城郊都是农业要肩负起相当程度上的保护生态环境、优化生活质量的重任,平衡城市与农村之间的环境问题。现阶段都市农业的发展日益加快,因此需要不断更新都市农村的发展技术,加强都市农民的技术水平,改善现有的农业设备使其更加现代化。 4.4以出口为主的现代农业发展模式 我国的农业发展模式不能仅仅局限于国内的初步发展,还要能够实现其市场化和国际化,因此对于具有外向型农业的基础和潜在能力的地区要大力推进鼓励其快速发展,选择性发展此类商品。各地方地区根据自身农业特色情况,选取最具地方特色的农产品形式来作为对外发展的输出端,同时还需要以国际市场目标,不局限于国内市场,利用自身的优势做出自身的品牌,在此基础上还需要依靠现代化先进的技术来不断提高自身的生产力,从而提升全方面的竞争力,最终建立属于中国特色的新兴农业。 5基于技术革命的我国新型农业产业对策 研究农业的发展很大程度上已经开始摆脱原有的发展模式,新技术革命也已经开始逐渐深入到农业发展当中,并且已经凸显出更多的优势,农业、技术已经不再如以往的发展模式一般,单一发展、没有关联,经济全球化的今天,技术以及农业之间也实现了紧密化关联化,从生产到销售,从研发到推广这一系列的农业活动已经与新技术革命的成果紧密相连,相信在技术不断发展的今天,未来的联系也会越来越紧密。 5.1全面提高整体农民素质打造新型农民队伍,实现农民工人化 鉴于时代对于农民素质发展的需要,需要做到逐渐提高当下农民教育,从制度上改善现有的体制,做到制度创新,同时还需要借助政府以及知识分子的力量,邀请农业专家对当代农民进行新式培训,远离以往无知的阶段,打造出一只新兴的知识体系农民队伍。主要做到以下两点:①从教育入手,由政府倡导利用现有的公共资源为农民的学习提供必要的物质以及精神基础,例如公共设施、指导老师等等,从根本上提高整体农民的专业素质,使其专业化合理化技能化;②进一步整合当地的地方教育资源,对外邀请农业技术专家,对内要靠当地的本地农民进行针对性的教育合作,更大程度上的实现知识水平最大化和技能最大化。 5.2改善农业产业化经营模式,优化农业产业结构 在提出以新技术革命来推动社会农业产业的不断发展,就需要在此基础上巩固以及不断探索已有的产品销售模式,做到真正意义上的产销结合实现农业产业化的最大化利益,结束以往因信息滞后导致的产品脱销的状况。要从根本上调整优化现有的农业产业结构,在确保农业产业继续发展的前提下,在不断推进整个产业的稳步发展的基础上实现整体产业的稳步前进。而在产业优化的同时还要不断推进其他相关产业的共同前进发展,尽可能的实现产业链的逐步增长,提高整个农业的附加值。 5.3完善农业社会化服务体系 农业是国家发展的根本,是重中之重因此需要着力发展农业的产前、产中服务业,推动产业优势前进。同时还要发展现有的农产品,不断推广从而达到实现最优化的技术水平。农业生产伴随着一定的风险,因此也要完善相应的社会化服务体系,并且提供具有一定优质的金融以及相关保险服务。努力拓展涉农服务项目,支持农村广播、电视、电话、互联网事业发展,为农民提供天气预报、农产品供求与价格等信息服务。 5.4推进农业基础设施建设 在农业产业的过程当中,遵循技术革命的优势,并且要充分发挥政府的号召力和资源性能,利用已有的整体公共资源主体,从制度上改善现有的地方基础设施,同时还要对已经拥有的农业基础设施进行相当程度上维修,为农产业的发展提供必要的物质保障。与此同时还要尽可能的挖掘农业产业的相关行业,提高整个产业链的发展模式,加强整体农业相关产业基础设施建设,为整个行业的发展提供必要的方向和物质指导〔12〕。 作者:王智伟 王树进 单位:南京农业大学经济管理学院 新型农业论文:农业建设新型服务体系研究 农业社会化服务体系是现代农业的重要组成部分。经过多年的发展,连云港市已初步建立起了以家庭联产承包经营为基础、以各级政府的公益性公共服务机构为主导、多元化市场主体广泛参与的农业社会化服务体系。各类服务主体在农业产前、产中、产后的服务上与农民有机结合,探索创新出很多有效的农业社会化服务模式。然而,农业社会化服务体系服务能力弱、服务内容单一、服务对接机制不完善等问题还比较突出,建设现代农业,必须大力构建新型农业服务体系。 一、连云港市农业服务体系现状 1.农业科技服务体系基本建立 近年来,连云港市农业科技推广体系建设有了显著进展,基本建立了以市为中心、以县为中枢、以乡镇为纽带、以村组为补充“上下成线,左右成网”的比较完备的四级农技科技推广网络。2014年,全市农技推广机构139个,其中:市本级7个,县级37个,乡镇级95个;全市农技推广人员1589人,其中:市本级75人,县区级581人,乡镇级933人。全市农技推广人员中,从职称上划分,正高级(推广研究员)28人,副高级(高级农艺师)171人,中级职称624人,中级职称624人,初级569人。 2.农产品质量监管体系基本形成 全市已初步建立以市农产品质量安全监管处为中心,以市农产品质量监督检验测试中心、市畜产品质量监督检验测试中心为龙头,以县农产品质量监督检验测试中心为主导,以乡镇农产品质量安全监管站为抓手的农产品监管网络体系。各县农委统一制定农产品质量安全各项规章制度,强化对乡镇农产品质量安全监管站的指导、监督和管理,进一步健全乡镇农产品质量安全监管制度,完善运行机制,提高服务效能,保证农产品质量安全监管站工作有据可依。一是建立主体责任制度,包括农产品生产经营责任制度、责任追究制度等,与相关单位及人员签订责任状,明确服务要求,层层落实责任。对未认真履行应尽监管职责而发生农产品质量安全事故的,按照有关规定追究相关人员的责任。二是建立监管职责制度,包括产地环境监管、农业投入品监管、检测管理、巡查指导等,加强管理,规范监管工作程序。三是建立工作保障制度,包括监管人员岗位职责、宣传培训制度、信息报送制度、投诉举报制度、突发事件应急处置制度等。 3.农业信息化服务体系基本覆盖 近几年来,连云港市在搭建信息平台、拓宽信息网络、搞好信息服务方面下功夫,初步实现网络服务、信息技术和农业生产的有机结合,促进了连云港市现代农业发展。目前,全市乡镇信息服务站建设基本覆盖,建成了市农业信息中心为主导,县区农业信息中心为纽带,乡镇农业服务中心为依托,村级农业信息服务点为抓手的四级农业信息服务覆盖网络,以此来指导农业生产、推广农业科技、传达农业政策、传播致富经验、交流市场信息。充分利用“农信通”、“12316”热线电话和短信业务,提供科技兴农、农产品流通、农业政策、农产品市场、气象预警等信息服务,切实解决信息进村入户“最后一公里”问题、“有效”信息提供问题和信息交流互动问题。 4.农作物病虫害专业化统防统治体系初见雏形 按照“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进”的原则,通过积极争取扶持政策,树立了一批市场化、规范化运作的典型;通过加强技术指导和管理,规范防治服务行为,培育一批拉得出、打得响的农作物病虫害专业化防治队伍和组织。到2014年底,全市农业专业统防组织288个,专业化防治服务队659个,拥有机动、电动防控机械9348台套,其中大中型防控机械1669台套,日防控作业能力29.63万亩,全年统防统治面积244.1万亩。农作物病虫害专业化统防统治体系已见雏形。 二、农技推广体系存在的主要问题 1.农技科研与推广机构缺乏有效的协调和沟通 从农业科技推广体系的相关环境来看,农业科技推广与农业科研、教育分离,系统间相互协调困难,难以产生协同效应,弱化了农户应用科技的积极性及主动性。由于科技供给系统和应用系统之间缺乏足够的信息交流,农业科研成果与农业生产实际经济利益脱节问题突出,使农业科技研究、推广和应用主体都缺乏积极性,如农业科研教育推广部门联系松散,政出多门,形不成强大的合力,由于没有顺畅的技术来源,对于作为市场主体的农户而言,往往需要的技术得不到,得到的技术又不需要,造成供求矛盾。 2.农技推广机构软硬件建设亟待加强 一是利用现代化的信息设备进行大规模农技推广能力不足。信息和技术是当前农业生产中最活跃的生产力,由于农技推广经费少,农技推广设施设备滞后,加之部门之间的资源共享通道并未完全打通,变“一张嘴、两条腿”为“三电合一”的现代推广模式还一定程度上停留在口头上。二是农技推广人员技术水平有待提高。由于农技推广工作待遇低,工作条件差,有的甚至出现农技人员应享受的工资福利待遇不能兑现,推广活动经费很少,使从事农技推广的专业人员逐年减少,年龄偏大、知识老化,高学历、高职称的人员不愿从事农技推广工作,使农技推广人员队伍整体素质有所下降。 3.专业化和社会化服务组织发展还相对滞后 专业合作组织及一些农业产业化的龙头企业,已经成为农业技术推广的生力军。但由于缺乏有效的政策配套、资金扶持、技术指导服务,很难适应农户的需求。 三、构建“一主多元”农技推广服务体系关键措施 1.加快构建基层公益性农技推广网络 按照“有先进服务手段、有优良专业人员、有规模示范基地、有严格责任制度、有稳定财政保障”和“有配套村级规范化农技推广服务示范站点”的“5+1”基层农技推广综合服务中心建设要求,投入专项资金,建设乡镇农业技术推广综合服务中心,设立农民培训公益性岗位,提供农民培训、农技推广、品种技术展示等平台,充分发挥乡镇农技中心的农技推广主渠道作用。开展“一村一名农技员”行动计划,确保每个行政村至少有1名农技人员。 2.构建农科教企、农业社会化服务组织联合协作推广机制 在充分发挥公益性农技推广主渠道作用的同时,探索农技推广服务的多种实现形式。一是采用招投标、政府订购、委托服务等方式,引导社会各方力量参与农技推广,重点培育和支持农民合作组织、专业社会化服务组织等参与农业服务;二是充分发挥高等院校、科研院所、农业龙头企业、现代农业园区等涉农科技资源优势,加强生产一线农技推广服务;三是引导、鼓励与高等院校、科研院所与地方农技推广部门、龙头企业、农民合作社、农业园区等共建区域性、专业性专家工作站等农业研发推广机构,建在田头,方便农民学习观摩;四是实施农业信息服务全覆盖工程,办好“12316”农业服务热线、农业技术网站,提供农业信息、技术服务。 3.打造一批农业科技成果综合展示转化基地 结合现代农业产业园区创建、农业“三新”工程、“五有”乡镇农技综合服务中心有规模示范基地、畜牧生态健康养殖示范创建,市县乡三级建设100个农业科技成果综合或专业技术展示转化基地,通过新品种展示区、新技术展示区、新技术创新试验区、新产品试验区、新型农业机械作业区等功能区划分,将农业科技展示基地建设成具有成果展示、科技推广、现场培训、科技创新、专家决策等多项功能,打造便民、快捷优新品种主体化、高新技术普及化、高效模式多元化的农业技术推广绿色通道。 4.切实提高基层农技推广人员技术水平 一是启动基层农技推广特设岗位计划,制订人才激励措施,引导农业大中专毕业生到基层农技推广机构工作,择优选择涉农专业毕业生充实到基层农技推广队伍,确保基层农技推广人员新增岗位80%以上面向涉农专业大学生;二是实施村级农技人员中专学历提升工程,利用市县农广校开展涉农专业免费教育,每个行政村至少培育1名具有中专及中专以上学历农技人员;三是建立基层农技推广人员终身教育机制,广泛开展基层农技推广人员分层分类定期培训,有计划地安排基层农技推广人员开展知识更新;四是完善基层农技推广人员职称评定标准,注重工作业绩和推广实效,积极发挥农民技术人员示范带动作用,按承担任务量给予相应补助;五是推进基层农业科技人员创新创业,鼓励和支持农业科技人员采取成果转让、技术入股、合作研发、创办科技型企业、有偿技术承包和技术服务等方式创新创业,促进科技创新成果向现实生产力转化。 作者:1章跃树 2宋冉 3郑燕 单位:1.江苏省连云港市农业技术推广中心 2.江苏省灌云县商务局 3.江苏省连云港市农业委员会 新型农业论文:新型城镇化农业旅游新模式研究 [摘要]在新型城镇化视域下,从产业融合的视角来系统分析农业旅游,着重总结出一套具有指导意义的农业旅游发展新模式,以使产业相关者能更深入、透彻地认识农业旅游,促进农业旅游更好发展。 [关键词]新型城镇化;农业旅游;新形态 一、引言 十八大后,国务院领导层明确提出:中国未来最大发展潜力在城镇化[1]。2013年7月9日,中共中央政治局常委、国务院总理在广西主持召开部分省区经济形势座谈会并作重要讲话,说,要推进以人为核心的新型城镇化[2]。新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化[3]。新型城镇化建设不是一个概念或一件事,也不仅是城镇化率这个简单的数字,而是一个包括了产业开发与社会发展的系统工程,是经济社会发展的纲,纲举目张,行行业业都在这个网络之中。旅游强大的动力价值及区域综合发展协调能力,决定了其将在这一进程中,尤其是农业旅游在新型城镇化进程中扮演重要角色。进入后工业时代的今天,对我国广大农村地区而言,农业旅游发展是农村新型城镇化发展的重要路径之一。 二、新型城镇化建设背景下农业旅游发展新模式的逻辑构架:中心———后向———旁侧———前向 新型城镇化建设背景下农业旅游发展新模式的逻辑构架,就是要根据产业融合的特点,将农业旅游与农业、旅游业、农村、农民甚至更多的相关要素纳入一个系统,多方位、系统地、关联性地考虑农业旅游的发展,即:中心问题考虑如何将农业与旅游业两大不同产业很好地融合在一起,顺利完成农业提供资源、旅游延伸服务的对接过程;后向考虑农业旅游如何反哺农业、旅游业,促原先两大产业的优化发展;旁侧考虑新型城镇化建设背后的区域一体化问题,农业旅游的发展如何促进农村的现代化与农民的市民化;前向考虑如何与更多相关要素融合,推动农业旅游的创新可持续发展。 三、中心:新型城镇化建设背景下产业整合———农业与旅游业相互融合 1.新型城镇化建设背景下农业与旅游业相互融合融合过程中涉及人群的转变:农民=农民+市民。农业在与旅游业融合的过程中,劳动中所涉及的人群发生了转变,随着旅游活动的展开,市民从城市向农业所在地流动,使得劳动涉及人群扩展到了农民与市民两大群体。融合过程中劳动内容的转变:农事活动=农事活动+服务活动。农业在与旅游的融合过程中,从业人员的劳动内容发生了转变,从原来的只从事农事活动,转变为既从事农事活动又从事服务活动,有些农民完全从原来的农事活动中摆脱出来,专门从事农业旅游的接待服务工作。融合过程中劳动所在地的转变:乡村=乡村+旅游目的地。农业在与旅游业融合的过程中,劳动所在地的性质也在发生变化,从原来的只是农民生活的乡村扩展到具有旅游吸引力的乡村旅游目的地。 2.融合过程中要消除排斥力,完成三大提升硬件的提升:农业旅游的游客基本上来自城市,他们参加农业旅游活动,希望体验农事劳动、乡村生活,但这并不意味着他们愿意吃苦,生活条件决不能过分偏离他们的习惯生活,尤其是一定要保证干净、卫生。因此,民俗特色固然要保留,硬件设施更要提升。软件的提升:在硬件完善的同时,促进当地从业人员服务水平的提升也至关重要,从业人员提供服务的好坏将直接影响人们对农业旅游体验经历的评价。内容的提升:城市居民文化程度较高,品位较高,所以在旅游产品内容的发掘上,必须以目标市场的喜好为导向,以自身资源条件为基础,注重产品内容的体验性,实现在内容方面的提升。 四、后向:新型城镇化建设背景下产业优化———农业旅游反哺农业、旅游业 1.农业旅游———促旅游产业优化发展。新型城镇化建设背景下农业旅游促旅游产业优化的新形态(1)要素资源化:旅游产品的差异取决于要素结构的差异,要实现旅游产品结构的优化就要促进食、住、行等传统观光辅助要素的资源化,使之成为主导的吸引物。农业资源在除“游”之外的其他几个要素上具有一定的资源优势,理应将这些优势充分发挥,也就是要将食、住、行、购、娱要素进一步做深、做透、做精、做出特色。(2)时空丰富化:农业资源使传统旅游资源的外延得到进一步的充实和扩大,丰富了传统旅游活动内容。基于融合的视角,可以从时间、空间两个维度深层次挖掘旅游产品,丰富、拓展旅游活动内容,弥补传统旅游产品的一些缺陷。应该运用善于发现的眼睛、创新的思维,针对旅游产品季节性、异地性特点深层次发掘、开发农业旅游产品。 2.农业旅游———促农业产业优化发展。新型城镇化建设背景下农业旅游促农业产业优化的新形态(1)休闲化形态:农业旅游对于农业的提升促进作用,重要的一点在于它使农业成为能够提供休闲娱乐产品的产业,从主要满足生存需要扩展到满足发展、享受的需要,这种新型的休闲化形态,能够让农业更快、更好发展,获得更好的效益。实现方式:农业劳作休闲活动。目前一种比较常见的形式是将农业劳作开发成休闲活动,如让游客体验耕种、采摘、垂钓等乐趣;农业产品休闲产品:农业产品向休闲产品的转换也是非常重要的一个方面,方式如改变农产品的用途,如将特色蔬菜制作成蔬菜盆栽,作为特殊的装饰品让游人买回家装饰家居等;农业用具休闲用具:农业用具经过改造也可开发成为独特的休闲用具,如河南信阳南湾湖渔民就将自家打鱼的渔船改造成了旅馆,设立了水上餐厅、水上旅馆等。(2)专业化形态:农业旅游能帮助农业产品产前调研、产后营销,促进农业企业产品的专业化形态,新型城镇化建设背景下,对于这类专业化形态应当积极推广,并不断深化升级。产前调研:产前调研关系到生产出来的农产品是否适销对路,是否被市场认可。农业旅游使大量的市民来到农村,十分有利于农产品的市场调研。一些地方已有意识地赋予农业旅游活动以市场调研的内涵,如一些地方就将各种各样的南瓜混种在一起供游客采摘、品尝、购买。通过游客的反映来考察哪种类型的瓜果更加吸引人,更加适合扩大生产与推广。产后营销:产后营销对于农业产业至关重要。能否接触到相应的消费人群,让他们知晓、进而接受;能否树立起农产品的品牌,让产品销售顺畅;这一系列的问题都要靠宣传营销来完成。近年来,一些地方节庆活动的成功举办使不少农产品声名大振,如何把这些活动搞得更好、更有效是接下来要思考的问题。 五、旁侧:新型城镇化建设背景下城乡一体———农村现代化与农民市民化 1.新型城镇化建设背景下的农村现代化新形态:旅游式的田园城市特征:城市吸引力十乡村吸引力+旅游特质旅游式的田园城市是新型城镇化建设背景下农村现代化的一种新形态,它的构建对于新型城镇化建设意义非凡,是解决城乡统筹问题的重要手段。它保留了农村生活的元素,自然、生态、清闲、恬静、健康、和谐,同时又具备了城市的内在生活质量,有较多的社会机会。它以农业为基础,以旅游为驱动,并用旅游带来的收益来实现农村硬件设施的改造和服务系统的完善。实现方式:前台+后台。北大吴必虎提出了乡村旅游舞台化发展理念,就是要按照游客实际的需求,将乡村生活划分为“前台”和“后台”,将游客所追求的要素置于前台,满足游客体验乡村生活及风土人情;同时,将农民所追求的要素置于后台,顺应农民对农村现代化的要求。可在乡村中划出几块核心区域进行建设,让农民有机会享受现代化生活,而在核心区域四周则保留大片农田、传统民居,供游客体验。 2.新型城镇化建设背景下的农民市民化新形态:导游式的田园市民特征:农民的身份+市民的观念、素养、收入水平+旅游知识。导游式的田园市民是新型城镇化建设背景下农民市民化的一种新形态,他们是在新型城镇化建设过程中产生的,依附于田园的别样市民。他们仍保留着农民的身份,却具有市民的观念、素养及收入水平。实现形式:深层次的参与。应让农民深层次地参与到农业旅游的开发、发展,让他们与市民深层次交流,了解市民需求,参与产品的开发设计、旅游的经营管理,而不只是提供简单的服务。这样农民才会从农业旅游发展中获得较多的收益,主动性才会不断增强,乡村许多有价值的资源才能被进一步发掘、开发,农民也才能真正向田园市民发展。 六、前向:新型城镇化建设背景下的产业发展———多要素融合的产业创新发展 新型城镇化建设背景下的融合产业是创新的产物,它的可持续发展更需要不断创新驱动。可考虑引入的要素以及相应的农业旅游发展新形态大致有如下几种: 1.艺术:吸引热爱摄影、绘画、音乐、民俗等艺术活动的爱好者、艺术家来田间地头采风,提高乡村旅游地知名度、美誉度;积极对各种农产品进行艺术加工,提升农业旅游商品档次。 2.网络:建立农业旅游网站,在网上虚拟田地、鱼塘、农作过程,展示各种新奇的农产品,吸引游客,同时也可通过点击率的统计以及网友的相关评论了解游客喜好,与游客互动,改进、完善自己的产品。 3.拓展训练:可以设计一些艰苦的拉练、农业劳作项目等,让团队成员在互帮互助中增进感情,协助企业提升员工核心价值;设计需要团队成员合作完成的农事活动,使团队内部互相磨合、协作,增强团队战斗力,有效地拓展企业员工的潜能。 4.素质教育:可开辟农业科普夏令营,让孩子远离城市,走进乡间田头,了解农业知识,体验当农民的滋味。与其他伙伴共同完成某些农业劳动,培养孩子吃苦耐劳精神、艰苦朴素的美德、自理能力、团队精神等。 5.婚庆:设计与农业旅游相关的主题特色婚典,将婚典与郊游结合起来,让来宾在参加婚典的同时,也有机会到郊外走走看看,体验农村风土人情。 七、结语 综上所述,农业旅游作为既能满足人们休闲需要又能有助于解决三农问题的新业态,有着巨大的发展潜力及良好的发展前景,本文站在新型城镇化建设背景下,从产业融合的视角来系统分析农业旅游,着重总结出一套具有指导意义的农业旅游发展新模式,以使产业相关者能更深入、透彻地认识农业旅游,拓展农业旅游开发新思路,克服发展中的问题,促进农业旅游更好发展。 作者:陈婷 单位:信阳农林学院旅游管理学院 新型农业论文:新型职业农民服务现代农业建设 新型职业农民的培养已经引起国家的高度重视和社会的广泛关注,2013年政府工作报告中就明确提出要积极培育新型农民,以更好地适应我国农村劳动力结构调整以及农业现代化的发展趋势。在中央农村工作会议上曾就“谁来种地”的问题进行专门阐述,他将培育新型农业经营主体作为一项重大战略,认为“三农”问题的解决和农业现代化的实现,其关键在于培养新型职业农民,党和国家关注新型职业农民的培养,给现代农业发展带来了重大历史性机遇。 1新型职业农民的内涵和外延 将新型农民与职业农民结合起来,即为新型职业农民,新型农民适应了农民劳动力结构的调整,而职业农民则是现代农业的主体,笼统来讲,就是有文化、懂技术、会经营的新一代农民阶层,这部分群体在从事农业生产经营的同时,还能够为农业生产经营者提供相应的服务。新型职业农民是市场主体,要能够充分进入市场,使收益最大化,所谓职业,强调的是身份的稳定性,即将从事农业生产活动作为终身职业,再就是要有一定的现代观念和社会责任感,更够更好地服务于现代农业。目前,我国农业现代化发展相对滞后,已经成为“四化”同步的短腿,信息化、城镇化和新型工业化已经进入快速发展阶段,而农业现代化却还处在成长阶段,严重限制了我国现代化的进程,现代农业发展的瓶颈在于农业人才的缺乏,培养新型职业农民正是解决这一问题的关键,从根本上来讲,加快培养新型职业农民,构建职业农民队伍,是保障我国粮食安全、促进农业现代化实现的战略需求。 2关于新型职业农民的培养策略 2.1重视农村基础教育,转变农民传统观念 从整体和长远来看,加强农村基础教育是提高农业劳动者素质的关键,为有效解决“三农”问题打下了坚实的基础,因此,有必要加强农村基础教育的投入,扩大现有农业院校的招生规模,加大涉农专业的比重。在降低农业职业技术教育的门槛的同时,还要注重转变农民的传统观念,让其认识到农民是一项光荣的职业,增强对这一职业的社会认可度,从而调动新生代农民从事农业生产的积极性,将农民作为自己的终身职业,更好地服务于我国农业现代化的发展。新型职业农民要普遍具备农村资金、劳动力、技术、信息以及产权等意识,可以通过播放反映“三农”新面貌的影视剧以及文化团体下乡演出、农业技术讲座等多种形式,使其不断接受新的思想观念和经营观念。 2.2扩大职业农民群体,营造良好培训环境 新型职业农民的来源并不仅仅局限在农村,城镇人才也可以进入农业领域,服务现代农业发展。现阶段,要想扩大职业农民群体,必须彻底打破城乡二元结构的壁垒限制,实现城乡的双向互动,补充农业人力资源缺口。城镇化和农业现代化必须保持同步,只有鼓励农村剩余劳动力进城,并融入城镇,才能够更好地推动城镇化,同时也能够给城镇人才进入农村创造良好的条件,为新型职业农民的成长提供广阔的空间。无论是提高农民的文化素质,还是引进城镇人才,要想使二者能够成为新型职业农民,还要健全相关的工作机制,为培养新型职业农民营造良好的培训环境,如建立目标责任机制、就业跟踪服务于维权机制以及健全政策鼓励与扶持机制,一方面要调动农民接受培训的积极性,另一方面又要避免培训工作的盲目性,真正能够培养一批具有创新意识的新型职业农民群体。 2.3启动培育试点工程,建设终身教育体系 新型职业农民的培养并不是一蹴而就的,也不是一劳永逸的,必须形成长效发展机制,在此建议以启动相关试点工程为突破口,大力发展现代农业职业教育,加快农业职业教育实训中心建设,重视优质教学资源的开发,为培养新型职业农民打下坚实的基础。培养新型职业农民是一项长期且艰巨的任务,仅仅依靠政府专项资金的注入,只能解决燃眉之急,应以建立农民公益性培训制度为目标,重视农村的教育改革,构建我国现代农民终身教育体系,将农民学历与培训结合起来、农村职教与普教成教相互渗透、农业推广系统与信息化教育相互合作,促进新型职业农民培育的可持续开展。 3结语 综上所述,新型职业农民强调的是农民身份的职业转变和专业转变,符合我国农业生产经营方式转变以及农业现代化的发展要求,新型职业农民是现代农业的生产主体,重视新型职业农民的培养,意义重大,已经成为破解“三农”问题的重大发展战略,必须引起足够的重视。 作者:越寒 王晔 单位:吉林省经济管理干部学院 吉林农业杂志社 新型农业论文:新型园林农业生态论文 1、农业生态观光园规划设计原则 1.1特色与乡土 特色是旅游的魅力所在,也是农业生态观光园旅游活动吸引游客的保证,更是旅游经济的生命所在。农业生态观光园的特色应定位于:旅游与生态农业协调所体现的地域特色,即地域生态农业特色和地域农业文化特色。其景观要求具有浓厚的乡土气息,突出“乡趣”、“野趣”,特别强调经济、实用,营造出有地方特色的观光农业景观。 1.2主题明确 主题就是旅游地发展的主要理念或核心内容,其主要目的是形成或强化旅游地特色,增强其竞争优势,满足核心客源市场的休闲、娱乐的需要。因此农业生态观光园的题是其建设、经营的核心,也是其卖点之一。“田园性”、“乡村性”和“生态性”是农业生态观光园的基本出发点。 1.3兼顾生态与开发 (1)生态旅游是崇尚自然、亲近自然和保护自然; (2)生态旅游开展的前提是在不污染环境、不破坏生态的基础上进行的: (3)通过生态旅游的开展来宣传生态旅游的思想,明确生态保护的意义; (4)通过居民的积极参与实现生态旅游的发展与当地社区的建设的互动推进。这四项标准初步判定观光农园生态旅游的基本条件。 1.4以人为本,重在参与 现代旅游者越来越看重旅游经历,渴望参与,应设计一系列供旅游者参与的农业旅游项目,如跳民族舞蹈、钓鱼、野炊等,以丰富游客的旅游经历,提高游客的满意程度。强调对游客参与性活动的项目的开发建设游人在观光农业园区中是“看”与“被看”的主体,观光农业园最大的特色是,通过游人作为劳动(活动)的主体来体验和感受劳动的艰辛与快乐,并成为园区一景。 2、农业生态观光园规划设计的内容 2.1入口的规划设计 园区入口是面向游客的门户,是农业生态观光园的印象所在,在规划设计上遵循其生态、乡土的设计原则,可以考虑在入口处放置广场,在广场上设置具有民俗特色、富有田园气息的雕塑小品等,例如在入口处设置景观水车,既能吸引游客的视线,造成震撼感,同时又能体现出农业园的乡土特色。 2.2生产体验区的规划设计 生产体验区主要为进行农作物的生产,可细分为畜牧区、森林经营区、渔业生产区等。同时设有可供游人参与体验的蔬菜、花卉园艺生产,让游客认识农业生产的全过程,参与农事活动并体验到农业生产的乐趣。 2.3科普示范区的规划设计 园内可架设玻璃温室大棚,种植日常生活中少见的新奇品种、野生品种,展示当今先进的无土栽培方式,如水培法、基质培、立体栽培等。以浓缩的典型农业或高科技模式传授系统的农业知识,增长教益。 2.4观光游览区的规划设计 观光游览区一般地形多变,同时栽培多种观赏型农田、瓜果,通过对不同植物或品种的生物学特性、姿态、花期、花色、季相、香、果、叶等的合理配植,形成高低错落、层次丰富的景观效果,加上珍稀动物的饲养观赏等,使游人身临其境感受田园风光和自然生机。 2.5水体景观区的规划设计 在农业生态观光园中存在水体形式有湖、溪、泉、瀑等。为体现其生态自然性,溪流多为自然水体,一般是以观景、休闲娱乐为主,而湖塘大多则是用于生产的鱼塘、荷塘,在景观营造上应兼具生产、观景、娱乐的功能。在满足生产功能的同时也可满足游客观景娱乐的需求。游人也可泛舟其间自行采摘莲子、菱角或于岸边挥杆垂钓、捕虾捉蟹。 2.6休闲娱乐区的规划设计 本区应为农业生态观光园的核心区。在规划过程中应充分站在游客角度,开设尽可能多的游客感兴趣的娱乐活动,并进行大概划分,从而形成趣味丰富、适用面广的娱乐活动,满足游客的需要。 2.7民俗文化展示规划设计 民俗文化的体现应应用于园区的各处,大到园区主入口,小到角落的景观小品,都能体现其文化性,在规划设计中应注意通过强调园区设计的民俗文化性为园区整体增添魅力,主要的表现形式有景观小品的文化体现,设计主题的文化展示,景物景点的命名来展示、特色民俗活动展示等。 2.8管理服务区 该区可设有行政办公楼、职工宿舍、综合性招待所等,并配套各种服务娱乐设施,为团体会议、一般游客留宿提供服务。 作者:张锐 刘浩然 杜洁 伍敏华 单位:河北科技师范学院 东北石油大学秦皇岛分校 中国环境管理干部学院 新型农业论文:新型农业现代化路径选择研究 [摘要]环境问题是我国农业现代化面临的突出问题。在生态现代化视域下,我国新型农业现代化应寻求发展、环境、公平的有机统一,注重从科技、经济、文化、政治等多维协调推进新型农业现代化,从生产端和消费端“双管齐下”推进农业发展方式的转变,并推动农业生产地方化,以有助于解决区域农业发展失衡问题。 [关键词]可持续发展;农业现代化;生态现代化;环境治理 一、生态现代化理论嬗变及其在农业发展中的应用 (一)生态现代化理论嬗变 生态现代化概念一般认为是由德国学者MartinJänicke在20世纪80年代初的一次柏林州议会辩论中最早提出(郇庆治和马丁•耶内克,2010)。生态现代化理论发展大致经历了强调在工业生产中以科技创新来应对环境危机(从20世纪80年代早期开始),关注经济和文化因素以及产品消费而转向科技、经济市场、政府三者协调平衡(从20世纪80年代后期开始),关注全球化影响及制度本身(从20世纪90年代中期开始)三个阶段,研究区域从西欧国家逐渐扩展到中欧、东欧、北美以及一些发展中国家(Mol,2000)。进入21世纪以来,生态现代化理论仍处在不断发展完善当中,并进一步在世界范围内扩散,成为具有影响力的理论(Jänicke,2008)。生态理性是生态现代化理论的根本,生态理性使人们开始将经济的生产和消费过程视为生态过程,而不仅仅是经济过程。生态现代化理论不断地丰富发展,由单纯地关注科技转向政治、经济、文化,逐渐包含科技、经济和市场、政府、环境运动、环境意识形态五个方面内容(Mol,2010):(1)科技不仅仅是应对已经产生的环境问题,而是更多地转向环境改善和预防环境危机,将环境保护纳入技术和组织创新的设计当中,而不再过多依靠传统的修复式技术;(2)经济市场要素和组织在环境改善中的作用日益增长,生产者、消费者、信用机构、保险公司、商业协会等成为生态重构、生态创新、生态改善的重要承担者,带来了政府与市场的关系变化,并且将环境成本以货币、价格、供需、产品、服务等清晰地表达出来;(3)政府的角色、位置、运作发生改变,政府管治由从自上到下的命令式的方式转向权力分散下放、更加灵活、更加趋向于公众参与的管治方式,非政府以及跨国、全球性组织和机构逐渐发挥影响;(4)环境运动的角色、指导思想发生了转变,环境运动在环境决策中作用得到显著增强,环境运动指导思想也从单纯的反现代主义转向以合法性、负责任、公开透明、广泛参与为原则;(5)环境意识形态从纯粹地反对经济增长和完全忽视环境保护两个极端转向两者的协调统一,并被广泛接受。 (二)生态现代化理论与农业发展 工业快速发展带来的环境危机同样蔓延到农业当中,农业可持续发展面临严重的挑战,现实困境促使人们开始寻求转变农业发展理念。在发达国家,以现代工业技术为基础的“石油农业”带来严重的环境危机,产生空气和水污染、土壤退化、生物多样性减少、食品安全受到威胁、能源消耗巨大等诸多问题(Kimbrell,2002)。值得关注是,主要发生在发展中国家的“绿色革命”,虽然促进了粮食产量的快速增加,有效降低了全球粮食价格,大大缓解了一些地区的粮食紧张问题,但是“绿色革命”也引发了土壤退化、化学污染、地下水枯竭、土地盐碱化等环境问题,迫使人们转向环境友好型技术,减少对环境的不良影响(Evenson,2003)。此外,“绿色革命”带来生物多样性和地方传统知识的破坏,同时引起贫富分化加深和区域农业发展失衡的问题。“绿色革命”并不是可持续的,农业生态科学成为农业发展的新理念,而在农业生态理念下进行新的绿色革命不仅要注重科技创新,还应与社会调整或变革结合,农业生态视角下政治、经济、文化转向明显(Altieri,2009)。农业发展研究中存在生产主义和后生产主义的二元分立,生态现代化理论则是超越二元论的比较可取的理论分析框架(Evansetal.,2002)。农业生态现代化是生态现代化理论与农业发展相结合产生的,日益表现出一种多维、综合的整体性分析框架,逐渐拓展到科技、经济、生态、社会文化、空间、政治等多个维度,“弱农业生态现代化”正转向“强农业生态现代化”(HorlingsandMarsden,2011):科技上,从注重经济驱动科技发展、科技解决问题、物质和能量循环利用,转向需求驱动科技创新、科技适应地方性;经济上,从强调企业化经营、效率优先、追求节约成本,转向推动生产经营网络化、综合化、整体化以及立足于农场水平追求高附加值、多功能农业;生态上,从较多采用生态和基因工程的产业生态视角转向较多采用生物型防护的农业生态视角;社会文化上,从提倡运用现代科技、理性的人地关系转向地方自主内生、人地协同、生产服务化;空间上,从偏重全球化、出口导向、外来资源大量使用,转向关注生产嵌入地方社区,注重本地资源利用;政治上,从自上到下式的单一方向的管治,转向内生扶持政策、参与式方法应用、社区发挥影响以及地方和区域灵活管治。 二、生态现代化视域下农业发展思维 生态现代化理论嬗变过程伴随着发展问题、环境问题、公平问题的继生转换,三个问题日益呈现出交叉、复杂的态势,而西方发达国家多年的环境治理表明,环境问题的解决最终有赖于公平问题的解决。农业发展问题涉及农业环境治理问题,而环境治理牵扯到公平问题。生态现代化视域下农业发展思维转向整体统一的系统视角,农业生态现代化关注目标的平衡性、应对的多维性、行动的多元化。 (一)目标层:发展、环境、公平的统一 工业文明时代的科技进步使人类获得了前所未有的改造自然的能力,促使人类中心主义思潮蔓延,引发了深刻的环境危机。人类不得不反思经济增长与环境保护的问题,增长受制于环境和社会的原因而存在极限问题,技术并不能解决所有问题。环境危机的根源不仅仅涉及人与自然的关系,而且涉及人与人的社会关系,环境问题是社会公平问题的反映。从社会公平拓展到环境公平,将完善发展人类内部以及人与自然的正义,走向兼顾环境问题和公平问题(O'Connor,1998),环境问题的根本解决离不开公平问题的解决。生态现代化视域逐渐从单纯关注环境问题转向环境问题的深层次的社会根源。生态现代化视域下农业发展寻求发展、环境、公平的统一。以现代工业技术为基础的“石油农业”引发严重的环境危机,促使农业发展寻求发展与环境的统一,而环境问题不仅仅与“石油农业”生产技术有关,同样有其深层次的社会根源,人与人之间的社会公平问题一定程度转嫁到人与自然的关系上,从而加深环境危机。农业环境治理成败关键在于能否实现发展、环境、公平的有机统一。 (二)应对层:科技、经济、生态、文化、空间、政治等多维治理 发展问题、环境问题、公平问题的日益交叉复杂化,对问题应对提出了空前的挑战。生态现代化视域下环境危机发生不仅仅涉及人与自然的关系,而且涉及人与人的社会关系,环境治理的视角突破科技局限,拓展到经济、文化、政治等多维视角,环境治理应对从单一向多维转向。西方国家环境治理经历了从单纯关注科技创新逐渐关注到经济社会、文化等方面的过程。发达国家由于基本完成农业现代化,农业发展开始面向农业现代化过程产生的环境问题和公平问题,而发展中国家则更多地面对粮食安全和农业收入增加问题,并着力加快推进农业现代化进程,但环境问题和公平问题已经显现(Pingali,2007)。无论是发达国家,还是发展中国家,农业发展中都涉及环境问题和公平问题,使得农业发展问题复杂化。问题复杂性迫切需要全面、系统的分析与应对。生态现代化理论将环境问题嵌入农业发展本身当中,使农业发展兼顾环境问题,同时指出环境问题有其深层次的社会根源,从而使农业发展本身不是仅仅停留在科技上,而是拓展到经济、文化、政治等多个维度。生态现代化理论为农业发展适应环境问题和公平问题的挑战提供一个可行的框架。 (三)行动层:生产者与消费者的协同 生态现代化视域下环境问题的关注从生产领域拓展到消费领域。面对发展中面临的环境问题,消费领域是整个经济过程不可或缺的重要部分,是可持续发展中重要的影响因素。环境治理不仅需要生产方式发生转变,更重要的是消费方式的转变,从而通过市场机制有效地推动生产方式的转变。可持续性消费是环境问题应对中的重要策略。消费者本身行为则是可持续消费的关键一环,而个人之间可以通过协作消费减少不必要的消费和生产,从而形成新的健康、可持续的生活方式。生产者与消费者塑造是农业发展方式转变的重要环节,两者缺一不可。农业有机生产可以提供健康、天然的不含有毒杀虫剂的高质量产品,同时维持土地肥力和生物多样性,促进乡村可持续发展,因此在欧美国家得到相当重视并发展壮大(Badgleyetal.,2007)。市场经济条件下市场需求成为生产的目的,消费成为生产的调节器,因而消费者塑造的重要性凸显,成为转变生产方式的重要助推器。生态公民是农业可持续消费的重要驱动力量,从某种意义上讲是促成农业可持续消费的根本力量,可克服一些农业可持续消费面临的重要障碍(Seyfang,2006)。 三、生态现代化视域下我国新型农业现代化道路 我国农业正处在现代化进程当中,农业现代化进程仍处在较低水平,农业发展面临环境保护的问题,农业发展与环境保护矛盾随着现代化程度加深将会加剧,农业污染已然不容小视(温铁军等,2013),关系到国家食品安全和农业可持续发展。发达国家的环境治理经验表明,环境治理不仅仅是一个技术问题,而是涉及经济、政治、文化等多方面,环境问题的根本解决离不开公平问题的解决。农业环境治理是我国农业现代化过程中面临的严峻挑战,也是我国新型农业现代化的重要内容。面对日益严重的农业环境问题,生态现代化理论为我国新型农业现代化道路提供了重要借鉴与启示。 (一)我国新型农业现代化应是发展、环境、公平的统一 我国人多地少,人均土地资源相对较少,由此带来的资源、环境压力将会长期存在,而在农业发展中出现的农业污染问题进一步加剧人地关系矛盾。当前中国农业仍然以相对落后的小农经济为主,农业经济效益不高,农民收入水平提高相对缓慢,农村劳动力非农化加剧,并引发一系列文化衰落和社会失衡等问题。我国农业现代化已经不仅仅是一个单纯的技术问题,也不仅仅是一个经济问题,而拓展到政治、社会、文化等多方面的问题。一些欠发达贫困地区环境破坏事件时有发生,甚至一些地区形成恶性循环,区域发展公平问题成为不可忽视的根源,这些地区的环境问题根本解决有赖于区域协调发展。我国农业现代化道路面临两大选择问题:一是继续走发达国家曾经经历的“先污染再治理”的“石油农业”道路,还是探索一条经济发展和环境保护协调的新型农业现代化道路;二是继续走一些发达国家和发展中国家经历的“强发展、弱公平”的农业发展道路,还是走发展与公平相统一的农业发展道路。中国人多地少,生态环境脆弱,城乡、区域差距巨大,难以承受“石油农业”带来的严重的环境压力以及公平问题带来的环境风险转嫁,必须走一条发展、环境、公平相统一的可持续发展的道路。 (二)新型农业现代化需要多维协调推进 我国农业现代化本身面临多重挑战,生态现代化视域下我国农业发展同样面临发展问题、环境问题、公平问题。当前我国农业区域发展不平衡,一方面造成农业生产中心地资源环境承载负荷过重,环境污染不断加剧;另一方面,造成一些非中心生产地的小农生产者破产并由此引发土地荒芜浪费,同时造成一些小农生产者迫于竞争而加大对土地和资源过度开发,从而引发环境破坏问题。问题的交织复杂性需要多维综合应对:(1)在科技上,在关注环境修复技术的同时应更加注重预防性技术创新,从农业生产设计阶段就考虑不同区域的环境因素,最大程度提前规避可能出现的环境问题,而环境恢复往往耗费更大,并造成不良的现实后果;(2)在经济上,在追求农业生产效率和压缩成本的同时更加关注生产网络化、本地化以及提升产品的品质,以带动本地经济和满足更加多样化的需求;(3)在生态上,在关注以工业技术为基础的工业生态技术的同时,应当遵循农业生态理念更多地采用生物型技术,并适应不同地方特性;(4)在社会文化上,在关注依靠科技来专业化生产和协调人地关系的同时,更加主动地根据地方需求展开研究,充分利用本地资源和劳动力实现人地协同发展;(5)在空间上,在关注农业外向型生产和消费的同时,更加注重与本地生产和消费的联结,避免出现“飞地式”发展;(6)在政治上,在关注从上而下的集中、单一的管治手段的同时,应更加注重管治地方化和内生化,充分发挥地方的自主性,防止区域发展失衡。 (三)新型农业现代化需从生产端和消费端两端并举 我国农业现代化不仅包括农业生产方式的转变,而且包括农业消费方式的转变。随着我国市场经济的深入发展,农业生产走向商品化,市场消费需求在农业生产发展中发挥基础性调节作用。当前我国更多是关注农业生产方式的转变,对农业消费方式关注程度并不够,农业消费方式转变迟缓往往拖累农业生产方式的转变。一是虽然我国居民对农产品质量要求越来越高,但是相当部分居民仍然趋向价格偏好,对质量较低水平的产品耐受较强,往往使一些落后生产方式得以存在,这些现象在经济落后的地区问题比较严重。二是随着居民收入不断提高,一些消费者对国家保护的动植物或者由其生产的产品产生不合理的消费需求,推动一些不合理的产业发展,对生物多样性构成严重威胁,破坏了生态环境。三是由于不合理的消费方式,产生了大量食物浪费,耗费大量的农业生产资源,变相对农业生态环境造成压力,而食物里程的拉长也同样会产生间接的资源消耗。农业现代化生态转型应生产端和消费端两端并举:(1)从生产端来说,农业有机生产与中国传统农业的精耕细作相契合,应不断推动农业有机生产科技创新,大力发展生态农业,着力提高农业有机生产的效率,通过有机农业生产的不断提升来推动农业生产方式转变,同时调整和增强农业认证管理机构,加强构建和完善有机认证体系,为农业生产有机化提供良好环境和重要保证;(2)从消费端来说,对于个人而言,应加强环境教育,塑造生态公民,提倡个人节约消费、绿色消费,摒弃过度消费和不当消费行为,而对于整个农业生产网络而言,应充分考虑食物里程因素,构建合理的生产和消费的空间耦合结构,强化农业本地化生产的内生作用,带动本地资源和劳动力的充分利用,减少资源间接浪费。 (四)农业生产地方化有助于解决区域农业发展失衡问题 规模化、专业化、区域化是现代农业的重要特征。农业生产中心化并不总是意味着具有规模经济效应,当超过一定限度就可能发生由负荷过载引发的环境外部性以及由食物里程过长引发的间接浪费剧增。而另一方面,生产地产品由于产品成本优势或者质量优势不断扩大消费地,对消费地产品产生强大的竞争压力,一定程度抑制消费地农业生产。随着经济发展知识化,产品竞争逐渐转向技术竞争,农业技术生产地由于技术先进性不断扩散其技术,对消费地落后技术同样形成强大的竞争,又在一定程度压制消费地技术生产。生产地由于产品优势或者技术优势往往形成一定程度的产品垄断或者技术垄断,对于消费地的产品生产或者技术进步形成抑制作用,从而形成区域农业发展不平衡,引发区域公平问题。从国际来看,发达国家的跨国公司由于其产品优势大力推动农业国际贸易,对一些较为落后的发展中国家的农业生产形成巨大的竞争压力,发展中国家很多农业生产者负债或者破产,区域公平问题产生,而随着贸易摩擦和壁垒日益增多,农业生产本土化成为一种重要的策略,但是由于发达国家技术优势仍然存在,技术创新能力较强,发达国家在技术贸易方面仍然有相当优势,给发展中国家的技术生产和创新带来较强的竞争和抑制。从国内来看,我国农业总体上正处在传统农业向现代农业的转变过程中,农业产业化快速推进,一些专业化生产区迅速形成和发展,由于产品成本或者质量优势,产品不断扩散去开拓消费地,消费地的农业生产面临较大的竞争压力,从而出现本地生产衰落或者调整。另一方面,国内一些发达地区科研基础雄厚,往往成为农业技术创新的产生地,有较强的技术优势,往往拥有范围较大的技术服务区域,而技术消费地由于技术研发面临较大的竞争以及本身基础薄弱,农业科技创新和发展受到一定程度的压制。农业生产本地化成为克服区域公平问题的重要途径,包括产品本地化和技术本地化。(1)我国农业科技相比较发达国家仍相对落后,经济效益不高,产业化水平较低,产品竞争力不强,农业生产将面临巨大的竞争,对中国国内的农业生产将产生较大的冲击,拉大我国农业与发达国家农业之间的差距。所以,在产品成本和质量差距短期内无法缩小的情况下,一方面,应合理保护国内农业以免受较大冲击,并加快推进国内企业发展;另一方面,应在保证粮食安全和生态安全的前提下鼓励发达国家农产品农业生产本土化,充分利用中国本地资源和劳动力,推动中国农业发展,减小发达国家农业与中国农业发展差距。而从缩小与发达国家的技术差异来说,则应推动发达国家展开与中国本土机构技术研发合作,促进中国农业技术本身的创新和进步,缩小与发达国家农业科技的差距。(2)对中国国内的农业生产而言,为促进区域农业协调发展,应当鼓励农业生产本地化,优化农业生产布局,充分利用当地农业资源和劳动力,以克服现代农业过度集约带来的区域环境压力和食物里程增加,减少直接和间接的食物浪费,促进区域农业均衡发展,同时加强全国重要农业科技研发中心与地方农业技术机构合作,增强地方科技内生创新能力,促进地方农业科技水平的提升,缩小区域间农业科技水平之间的差距。 作者:郭艳军 陈秧分 单位:北京大学经济学院 中国农业科学院农业经济与发展研究所 新型农业论文:新型农业价值链的融资模式 摘要:本文所研究的农业价值链主要是以“上游农户+中间龙头企业+下游销售商+融资机构”为主体构成的。该价值链对于保证农民、企业和销售商生产经营稳定性具有重要意义。然而,笔者在调研过程中发现企业普遍存在融资不足、依赖政府等问题。为了进一步优化其运营模式和融资模式,本文提出农业物联融资平台的概念,充分发挥平台信息优势,并与银行相互结合,以此扩大融资规模,推动农业价值链的进一步发展。 关键词:订单农业;农业价值链;物联融资平台 1引言 随着我国经济发展进入新常态,加快推进农业产业化,使之带动农业和农村发展对于稳增长、调结构、惠民生的意义变得更加重大。把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业,能够促进第一、二、三产业融合互动,积极发展出多种形式的适度规模经营,从而形成新产业、新模式,培育新的经济增长点。农业价值链是指农产品从农户投入资金生产到农业企业收购成熟的农产品,再到企业销售给经销商,最后经由销售商销售给消费者的一系列价值增值行为[5]。对于农户、加工商、销售商等农业价值链上的经营主体而言,农业价值链融资可以拓宽其融资渠道,降低金融机构的贷款风险,因此,研究农业价值链融资模式是推进农业产业化,完善农村金融服务的有效手段。农业价值链融资一般分为内部融资和外部融资,通过订单农业进行的内部融资有助于加强价值链各环节之间的联系、降低价值链风险,外部融资则是价值链主要的增值资金来源。但目前我国金融机构几乎不存在针对农业价值链的产品,农业价值链融资严重依赖政府资金,农业生产融资依旧面临着较大困境,因此,本文试图结合“互联网+”的概念提出一种结合农业价值链内外部融资的农业价值链物联融资模式,以助力农业产业化发展。 2文献综述 国外学者StevenL.Klose(2005)认为,农业产业的资金短缺、融资困难是其产业化道路上的一块绊脚石,因此,构建农业产业化的支持体系是十分必要的;因此,若想实现农业的大规模产业化,必须寻求金融支持以突破这一束缚。Clarketal(2011)强调,近年来国际上对农产品价值链融资开始广泛关注,一些发展中国家的银行、信用社、小额信贷组织等金融机构专门围绕农业价值链融资开展产品和服务创新。农产品价值链模式以肯尼亚的DrumNet项目为代表,DrumNet项目自2005年起开始在肯尼亚运作,通过小额信贷支持和建立价值链的方法来促进农业贷款。国内学者任长青(2009)认为,农业价值链融资可以有利于农信社增加农村信贷供给,开发适合农村金融市场的金融产品与服务。马九杰、张永升(2011)认为价值链参与主体在价值链的各个环节中分别发挥不同的职能,它们通过利益机制联结在一起,而政府的职能尤为重要。国内外学者通过案例和理论分析证明价值链融资成为破解农业融资难的有效方法,并且,多数认为政府应成为农业价值链推行的主要力量。但通过我们的实地调研发现,目前农业中实际存在的农业价值链在外部融资方面都存在较大问题,银行缺乏创新的金融产品对农业价值链进行融资,龙头企业的外部资金主要来源于政府支持,而政府补贴是有限的,为了使农业价值链获得足够的资金进行延长和升级,必须探索出新的农业价值链融资方式,此即本文所提出的“农业价值链物联融资平台”想要实现的目标。 3现状 本文主要探究的农业价值链是基于订单农业的农业价值链,即“公司+基地+农户”。在这种农业价值链中,一方面,公司和农户之间存在着订单农业模式的合作关系,农户可以与公司签订合同,该合同规定农户在接下来的一个或几个农业生产周期内进行特定的农作物生产,在约定时间以约定好的价格和数量向公司出售该农作物,实际上是一种期货合同。所谓基于订单农业的农业价值链的融资模式,农户以签订的合同作为凭证、公司的信用作为担保对金融机构进行贷款;另一方面,公司通过土地流转的方式获得土地作为农业生产基地。公司通过以上两个方面的运作,从而向与其合作的农户提供可以用来进行农业生产的基地和支持农业物资的资金,使农户顺利进行与公司约定好的农业生产。关于融资渠道,农户借款主要依托于以公司信用为基础的金融机构借款;对于公司,一般进行上述合作关系的公司都是涉农企业,而且与农户存在合作关系,所以融资结构中政府的补贴和支持占很大一部分。本团队实地调研的玖星农业技术发展有限公司,其与农户之间的合作关系是一种典型的“公司+基地+农户”的模式。玖星通过土地流转获得大量的韭菜生产基地,然后与农户签订合同,合同约定农户在获得玖星农业科技有限公司发放的韭菜种子和分配的农业生产基地后进行韭菜种植,只能特定几次收割和出售韭菜,从而可以按时收获韭菜种子,玖星农业技术发展有限公司通过出售韭菜种子而获利。在融资方面,农户可以用其与玖星公司签订的韭菜种子回收协议向当地金融机构进行抵押贷款,以订单作为抵押物借贷相应数额的款项,用于韭菜的种植和管理。玖星农业科技有限公司作为平顶山市著名的龙头企业之一,获得政府的特殊政策,比如贴息贷款、资金补贴等。而玖星出现这种融资结构的原因,是玖星公司拥有的资产是通过土地流转获得的基地和自己建造的厂房,但是,以上资产都没有产权,不能成为向银行等金融机构借款时用作抵押的物品。同时,玖星作为平顶山市的龙头涉农企业,能获得政府的关注和扶持,故而其资金来源以自身积累和政府补贴为主,不过,这并不能满足玖星扩大生产规模,延长农业产业链,获取更多农产品附加值的资金需要,从而使其陷入融资难的困境。以上所介绍的玖星农业科技公司和农户为主体构成的农业价值链便是一种标准的基于订单农业的融资模式,这种价值链以订单和基地将涉农企业和农户连接在一起,在一定程度上解决了农业生产中的资金融通问题,是一个以订单农业为基础的农业价值链融资模式的实践,是农业生产中出现的新型融资模式,但是也存在发展不完善等问题。 4问题分析 4.1订单农业签订不规范、违约成本低 订单农业是一种“先找市场后生产”的产销模式,理论上讲,这是一种企业与农户双赢的模式,既将分散的小农户与大市场连接起来,解决了农户对销路的后顾之忧,又帮企业分担了远期价格风险。但在实际操作中,订单农业的履约率仅有20%。其中包括企业违约和农户违约,根据实际调查,在平顶山园艺科学研究所中,公司与农民之间仅靠订单和一定的违约金来维持关系,没有引入外在约束机制。 4.2融资途径少且受限 调研发现,农户融资方式主要有:资金互助社、农村商业银行的五户联保以及订单农业中以龙头企业信用进行的订单抵押贷款。其中,玖星农业价值链中所进行的订单抵押贷款涉及金额都较小,并且范围小。农商行所开办的五户联保由于对担保人要求较高,所以,一般农户也无法通过该途径筹集资金。资金互助社作为新兴的农村金融互助形式,由于它的扶贫性质,只允许社员进行一万元以下的贷款,村民通过这些借款单独进行经济活动只能够脱贫,却无法实现致富。 4.3农业价值链风险控制机构缺位 农业是典型的高风险基础产业,通过保险分散农业风险是重要的风险防范手段。通过对河南省西刘庄农户进行问卷调查发现,农户不参保的原因包括不知道有该项惠农政策,认为自己的农业生产风险低不需要保险,或者是不相信保险公司。同时,通过与平顶山市农业局工作人员交流,发现地方农业局在农业保险方面并无特殊政策,而只是国家每年会给予农民一定的补助金,通过农村信用社发放。综上所述,河南省平顶山市农业价值链中的农业保险缓解严重缺位。 4.4农村商业银行偏向城镇项目,对农户贷款额度小 通过走访当地农村商业银行发现,农户在进行贷款时受到非常严格的约束,负责人表示,给农户贷款交易成本高,信用风险也高,银行需要在事业单位工作的有固定收入的人为贷款农户作担保,或用五户联保制度,总之,如果单单依靠订单抵押,只能获得很少一部分贷款,使得签订单的农户没有获得资金而无法开始生产,影响价值链的运作。 5解决方案 我们通过对平顶山市农业价值链中的涉农龙头企业(例如平顶山园艺科学研究所、瑞祥农牧发展基地等)进行调查发现,它们虽然有特色值得发展推广,但普遍存在依赖政府资金支持、融资模式单一的问题。一旦脱离了政府的支持,企业扩大再生产就会出现资金不足的问题;而政府想要提供财政支持以实现推广这些涉农龙头企业的模式的目标也心有余而力不足。在平顶山市对大香山企业进行调研时,我们接触了该企业的物联网模式,并了解到农业4.0的概念,认为这是农业未来发展的一个趋势。基于京东的经营模式,我们设想探索出一种新型融资模式,使价值链上的主体(尤其是龙头企业)的资金来源脱离对政府的依赖,延长产业链,并推动龙头企业模式真正的推广。农业物联融资平台便是我们提出的设想。农业物联融资平台是一个基于互联网运作的农业融资平台,通过连接当地农业领域尽可能多的价值链上的主体,各主体利用平台提供的信息,寻找合适的上下游,与其他主体发生联系,组成产业链。平台借助现代信息技术的发展,整合产业链各环节,实现了信息和资金的最优匹配,降低了系统成本,使价值链获得可持续优势。平台各价值链上下游主体联系的媒介是新型电子化订单,通过借助互联网金融的发展,构建遍布农村的金融电子化发展,实现线上交易。平台利用其信息化优势,监督订单的实施,随机抽查,对于可能出现违约的主体重点关注,确保订单的顺利实施。一方面,平台对每一个农业主体收取佣金,也可以理解为保险费,之后对每一笔银行贷款进行担保,当遇到特殊情况,农业主体无法偿还贷款时,平台在规定的限额内予以代付。这一做法大大提高了农业贷款主体的信用;同时,如果平台足够大,根据统计学大数定理和保险中不确定性的思想,只有很少一部分主体无力偿还贷款,平台收取的佣金从长期来看是足够支付违约贷款的。另一方面,银行拥有资金,但是缺乏单个农户以及小微企业的相关信息;平台拥有价值链各主体的信息,但不能提供足够的资金,由此平台可以与银行构成互补关系。平台全方位24小时掌握上下游企业的信用状况、物流情况、发货记录及相应的企业信息,由此建立自己独立的信用评级机制并将掌握的信用信息给予银行。银行利用这些信息,将资金贷给需要生产的信用主体。在防范风险方面,平台会严格审查企业的准入资格,对企业的历史交易情况、财务状况等进行严格审查,另外,平台通过建立网络监测系统,对平台价值链各主体的订单履行情况、付款记录等进行监控,做到及时发现并防范潜在风险。此外,平台是专属农业的融资地,可以寻求政府的帮助,申请政府的财政支持,以此提高平台的信用等级,降低融资风险。通过构建这一平台,原来政府支持一条产业链融资的方式就转变为多条产业链间主体互相提供信用保障,从而更容易从融资机构获得融资支持的方式,农业产业链的融资困境将会得到很大的缓解,摆脱只能依赖政府支持和向熟人借钱的制约。 作者:顾季尧 李泽玉 王首妃 邵云 农雅芳 单位:中央民族大学 新型农业论文:新型现代农业科技通道建设 1新型现代农业科技通道建设的意义 1.1新型现代农业科技通道建设的含义 农业科技通道的建设是指建设一条顺畅、高效的途径,使农业科技从科研机构研究成熟后,经过农业专家有针对性的采用,农技员将技术规程后,最终被广大农户接受并掌握这些技术,使农业生产率得到提高的整个过程建设。新型农业的科技通道建设不仅包括农技以最低成本顺畅的到达农户手里,而且还包括农技推广被农户掌握之后的一系列农技服务和农业知识的更新问题。 1.2新型现代农业科技通道建设的重要性和紧迫性 新型现代农业科技通道建设是农业技术快速转变为现实生产率的主要途径,农业科技的迅速转化急需高效、便捷的科技通道。新型现代农业科技通道建设的好坏直接决定了农业发展的成绩和速度,所以,农业科技通道的建设是农业发展的关键。农业要发展,农民要增收,农村面貌要改善,社会主义新农村建设取得新成绩等等有关“三农”问题的解决都需要科技的力量,而农业科技要成为生产力,必须要为农牧民掌握,通过农牧民具体运用于生产过程中,取得农牧业发展的新成果。现在青海省农牧业亟需用现代先进的科技知识发展农业,农业科技通道建设是发展青海现代新型农业,用科技推动农业发展,促进“三农”问题解决的根本途径。 2青海省新型现代农业科技通道建设现状及问题分析 2.1青海省新型现代农业科技通道建设现状分析 近年来,随着基层农业推广体系改革与建设项目的实施,青海农业科技通道建设取得了重要成绩。启动了农业科技服务的建设工作。农业科技服务通道建设是指农业科技研发成功后,经过专家、农技人员推广到农牧民手中的顺向推广过程。目前,青海省通过农技推广补助项目,能够将农业科研院所针对农牧业发展需要研究的技术,经过专家和农技人员迅速推广农户手中,被农户掌握并用于生产实践,各补助项目县农技推广率达到95%以上,农业实现了大幅度增产,农民获得了收益,取得了成效。农业反馈通道建设有待建设。农业科技反馈通道是指农技被推广到农牧民手中,农户应用于生产过程中,发现了一些新问题,并反馈到农技推广的相关部门,试图得到解决的过程。目前,青海各补助项目县还没有很好的建成这种反向的农技推广过程。农技人员素质参差不齐,农牧民遇到的新问题得不到及时有效的解决现象还普遍存在。评价通道建设还需要完善。评价通道是指对农业科技的评价和农技服务有员的评价途径。青海各补助项目县正在努力建设和完善由政府、农技管理机构和农牧民三方考核的评价机制,建设农技人员的绩效考核制度。 2.2青海省新型现代农业科技通道建设存在的问题 第一,制度不健全。管理体制不顺,机构设置和布局不合理,乡镇农技站所职能定位不明确,农技推广员管理体制不顺;激励保障机制缺乏弹性,人员编制不合理,不能激发农技人员的积极性、主动性和创造性;绩效考评机制不健全,已有的绩效问题没有得到很好地解决。第二,组织能力不得力。很多项目补助县还没有开展农村综合改革,存在人员人事管理与业务管理隶属于不同的部门,出现多头领导,一些领导重视程度不够,缺乏对农技创新人才队伍培养,导致农业技术推广人员队伍素质不高。对农业科技通道建设缺乏规范的管理和引导,降低了工作效率。第三,人员队伍素质不高。人才队伍建设滞后,服务质量整体不强。总量不足的农业科技人员缺乏专业性的农业知识,队伍素质参差不齐。第四,技术、资金保障不到位。农牧民亟需的技术还没有形成或不完善,经费投入不足,硬件建设滞后,推广经费缺乏,服务手段落后,许多农技推广、科普工作无法开展,导致科技转化受到阻碍。第五,宣传工作不到位。宣传力度不够,宣传渠道较少,很多农户不能及时得到科技知识和农技人员的指导。 3青海省新型现代农业科技通道建设问题的探索 3.1青海省新型现代农业科技通道建设的目标 科技能被农牧民迅速掌握并运用于农业生产,达到预期的效果,实现双向沟通,农牧民对科技的需求能迅速反馈到相关部门并及时得到解决。在此基础上,以市场为导向,以提高农业产业效率、改善生态环境为主要目标,重点发展区域性农业支柱产业和主导产品,促进我省现代农业的发展。 3.2青海省新型现代农业科技通道建设的内容 技术创新是中心任务。农业科技通道建设应该以围绕科技创新为中心,不断研究出新的适合农牧业生产需要的技术,解决农牧民遇到的技术难题。队伍是农业科技通道建设的核心。大力提升人员队伍素质,使之适合农技发展的需要,能够有效解决农业发展中遇到的各种问题,不因人员素质问题而使农业科技通道建设受到阻碍。制度是农业科技通道的保障。建设好有关农业科技的制度,明确科技通道中的各主体职责,是农技通道建设的最根本保障。资金保障是根本前提。农业科技通道建设需要大量的人、财、物的参与,需要建立长期的有效机制,资金保障是建设科技通道的根本前提条件。 3.3青海省新型现代农业科技通道建设的原则 经济高效原则。新型现代农业科技通道要充分利用有限资金,建设低成本的结构简明的短距离科技通道,同时,这条科技通道还需要操作简便、易于监管的、高效顺畅的通道。双向互动原则。科技通道建设应的两个方向,包括自上往下推广,还包括自下往上反馈需求的通道建设,即“政府—专家—农技人员—农户(示范户、辐射户)”和反向的反馈通道,这样可以及时发现问题,解决农牧民对科技的需求,促进农业的发展。弹性原则。科技通道建设应该充分考虑到农业科技传播的多元化主体,同时还要满足在具体条件下科技推广的灵活性,注重达到科技通道的目的,淡化中间的具体操作过程。创新原则。科技通道建设要注重创新,包括理论创新、制度创新、过程创新、技术创新等,以适应当地实际需要。 3.4青海省新型现代农业科技通道建设的目标 建立以“专家—农技人员—科技示范户”为主结的农业科技成果转化应用快速通道,首先,必须加强主管部门的组织领导。农业主管部门必须精心组织农业科技通道建设所需的各种资源,加强对科技通道建设工作的领导,使之能够高效、低成本建成;其次,制度保障,明确产权,理顺体制机制,完善管理,改革体制以明确各参与主体的职能,建立灵活的机制以激发相关人员在农技推广方面的积极性;再次,资金支持,确保专款专用;最后,人员队伍素质保证科技创新和高效的农技推广。 4青海省新型现代农业科技通道建设的对策及建议 4.1加强制度建设 农业科技通道建设是一项复杂的工作,受到多方行为的博弈,只有建立有效的制度,明确各方人员职能,规范各方工作,才能保证科技通道的顺畅和适用,取得预期成果。 4.2因地制宜,选择适合当地实际的农业技术进行推广 青海各地生态环境相差甚远,东部是农业区,青南地区则是纯牧业区,能够发展的产业各异,加水人员素质各异,各民族聚居在不同的地区,文化差异大,所以要根据当地的实际选择适合当地的农业科技,建立当地人支持的农业科技通道。 4.3加大技术服务力度 为了做好农业技术推广工作,要采取多种手段层层抓好技术的培训和指导。组织科技人员下乡,直接向农民传授技术,及时发现和解决问题。通过举办各种形式的培训班,提高科技人员及农户的知识水平,解决实际的技术问题。通过电视广播、演讲、印发科技手册等手段向农牧民介绍各种应用技术、推动生产技术科学化。 4.4加强农业科技队伍建设 聘请专业对口的农业技术指导员,根据科技知识水平及能力大小,量才使用,合理安排项目,注重科技人员知识更新,强化科技人员的组织结构,开展全员性培训。 4.5强化农业科技入户工作 通过农业科技入户工程,组织动员广大科技人员进村入户,开展农技推广和技术服务,做到技术人员入户、研发成果到田、技术要领到人,以集中开展与分散组织相结合。入户与农时相结合的科技培训、农业新成果试验示范等主要方式,整合资源,推动科技下乡,发展农牧业。 4.6建立多元化信息传播途径和教育服务方式 充分利用农技人员、当地政府、村委会、广播电视、农技服务热线12316及网络平台向农民宣讲农业科技知识,努力建设以科技示范户(土专家)、田间地头、观摩交流及科研机构的专家箅各产业专家为主要途径的综合多元化的农业科技信息传播途径和教育服务方式,培训教育农牧民,从而获得农业科技知识。 作者:许小宁 单位:青海省乡镇企业技术推广站 新型农业论文:新型城镇农业产业化论文 一、实证分析——以四川省为例 结合指标设置原则,最终设置两系统的输入指标有农业从业人员、城镇从业人员、农业投资总额、城镇基础设施投资总额,输出指标有农业产业化率、乡镇企业利润率、城镇化率、人均GDP。数据来源2013年四川统计年鉴和各市州统计局。以2012年四川省的21个地级市州区域为决策单元,运用线性规划软件LINDO,将各个区域系统之间的协调发展效度定量化,以便对系统的协调发展程度作出客观的评价。在数据处理过程中,先计算出C2R模型中各个系统之间的相对有效性,以确定其协调程度以及发展效度;对DEA非有效的区域,再计算其C2GS2模型的相对有效性,重新界定其协调效度,即以C2GS2模型计算出的协调效度作为该区域的最终协调效度。通过计算四川省新型城镇与农业产业化的平均协调发展综合效度低于0.5。其中比较高的是成都(0.6)和乐山(0.8),其余市州均在0.6以下。成都在加快城镇化的同时也在统筹城乡发展,推进城乡一体化建设,打造世界生态田园城市,政府积极引导农业产业化,各个区县结合自身的优势和特色积极发展特色农业品牌,如金堂的脐橙,已形成了较大规模,并向品牌发展战略上靠拢,努力实现一村一品、一县一品。乐山市在发展农业产业化方面也有很好的经验,比如五通桥牛华芽菜协会采取“公司+协会+基地+农户”模式,农户不仅可以出售新鲜的青菜,还可以对青菜进行加工后出售给企业,获得一定的加工费。总的来说,四川省农业产业化对新型城镇化的综合协调发展效度较低,说明农业的生产经营还处于传统阶段,急需改革,与不断进行的新型城镇化比较还处于落后阶段,两者的协调性差。 二、在新型城镇化视角下加快农业产业化发展的政策建议 1.加快中心城市发展,推进城市群建设。 成都平原城市群优势很明显,全国第四大航空港、西部交通枢纽和西部金融中心,进一步加强巩固成都在全省的辐射带动作用,财富论坛也给成都带来了极大地机遇,全球500强企业一半以上进驻成都,打造国际经济金融、IT中心。同时积极建设绵阳科技中心和德阳制造业中心,形成成德绵经济带。川南城市群具有产业和区位优势,宜宾、泸州的白酒、化工业发达,优先发展白酒产业,推进白酒金三角发展。并且川南四个城市都靠近长江或支流,泸州、宜宾是省内重要的码头港口。铁路、公路和航空运输也很发达。川东北城市群的资源优势主要是天然气,因此应该充分利用天然气发展产业来壮大经济实力。攀西城市群的旅游资源和农业资源、矿产资源很丰富,以凉山和攀枝花为支撑点,凉山优先发展旅游业,追求“绿色GDP”,变劣势为优势,攀枝花重点发展铁矿产业。 2.以龙头企业为重点,并行发展各种行业协会,加快农民组织化进程。 首先,必须有龙头企业带动。政府要提供资金、政策支持,为龙头企业提供低息贷款或无息贷款,对龙头企业的税收方面给予优惠。龙头企业自身要改善管理水平,对员工进行技术培训,提高企业的竞争力,发挥好辐射带头作用。另外,积极组建各类农产品行业协会,加速农民组织化。农产品协会负责与政府沟通,为农民或龙头企业提供市场信息和技术服务,协调市场价格和行业管理,分工合作,反对不正当竞争,一致对外,反倾销、反歧视。同时因其带有公益性,省及地方政府应给予农产品行业协会资金和政策支持。 3.建立区域农业信息平台。 发挥互联网的优势,建立全省的信息化网络平台。建立全省的五大农业信息数据库,并定期出版有关全省及其各市州的重大农业问题研究报告,为农民、龙头企业和农业协会提供决策的依据。报告要通俗易懂,能较快被农民所认可。以农业信息为平台,建立六大服务系统,即全省及各市州农业信息综合处理系统、农产品供求信息系统、农产品销售系统、农产品价格预测系统、农作物病虫害诊断防治系统、龙头企业经营辅助决策系统。 作者:张泽义 单位:西南民族大学经济学院 新型农业论文:新型农业经营主体对人才需求的调研 摘要:在党的“十八大”报告中,首次提出了“培育新型经营主体,发展多种形式规模经营”。经过几年的发展,以家庭农场、合作社等为代表的新型农业经营主体快速发展,成效显著。但随着经营规模逐渐扩大,过去的经营方式、经营理念已经不能适应市场的需求,新型农业经营主体在生产、经营等方面亟需专业人才。本文从市场需求入手,通过调研,提出相关政策建议,供有关部门参考。 关键词:农村;经营主体;人才 新型农业经营主体,在土地规模、技术装备、资金投入、经营理念、农产品供给等方面,明显优于普通农户。在今后相当长的时间内,普通农户仍然占大多数,而新型农业经营主体将逐渐崭露头角,成为推进农业供给侧结构性改革、发展现代农业的新生力量。目前看,影响新型农业经营主体进一步发展的难题是经营管理人员、专业技术人员缺乏,也就是农业发展的后劲不足。为此,笔者针对辽宁省家庭农场、合作社等新型农业经营主体开展调研,并提出相关政策建议。 一、背景分析 中央规定,新型农业经营主体包括家庭农场、专业大户、农民合作社、农业企业等。目前,农业部农经统计报表系统中,家庭农场、农民合作社的数据每年都进行统计,可以了解到相关情况。而专业大户、农业企业并未统计,无数据来源。因此,仅对家庭农场、农民合作社数据进行分析。 1.家庭农场。据统计,截止到2016年底,辽宁省在县级农业部门登记备案的家庭农场5321家。其中,有4620个家庭农场从事种植业,占总数的86.8%;家庭农场共有2.6万劳动力,平均每个家庭农场4.9人左右。 2.农民合作社。据统计,截止到2016年底,辽宁省农民合作社4.8万个。其中,有2.69万个合作社从事种植业,占总数的56%;有4134个合作社从事农机、土肥、植保等服务,占总数的8.6%;合作社社员165.66万人,平均每个合作社社员34.5人左右。 3.示范家庭农场主结构。据我们对2014年200个省级示范家庭农场主有关情况统计分析:从文化程度看,具有初中文化程度的102人,占总数的51%;高中、中专等文化程度的67人,占总数的33.5%;大学以上文化水平的仅有8人,仅占总数的4%。从家庭农场主的年龄结构看,30周岁以下的16个;而40-49岁之间的有78个,50-59岁之间的有53个,这两个年龄段的群体,成为家庭农场经营的主力。 二、主要问题 1.文化程度、学历水平普遍不高。国家将家庭农场定位为“是农户家庭承包经营的升级版”,从辽宁省农民文化程度分析,初中文化程度占56.8%、高中文化程度占3%(资料来源2008年辽宁省第二次全国农业普查)。整体看,农户文化程度水平不高。据“辽宁家庭农场信息应用平台”统计分析,家庭农场主具有初中文化程度的占比为55.7%,高中文化程度的占比为18.6%,虽然明显高于普通农户,但与城镇居民文化程度差距较大。 2.年龄结构偏大。家庭农场主、合作社负责人,承担了带领组织从事农业生产的主要力量。因此,需要这些人员头脑灵活、接受新事物快、精力充沛,要有冲劲干劲、勇于实践的精神头,只有这样,才能在市场经济中立于不败。现实中,从事农业生产的劳动力年龄较大,与现代农业对农业经营者的要求存在差距。据“辽宁家庭农场信息应用平台”统计分析,家庭农场主年龄在31-40岁的占比为20%,而41-50岁的占比为41%,51-60的占比为26.4%。甚至出现了60岁以上的家庭农场主人数比30岁以下都多的现象,真实反映了家庭农场主老龄化的问题。 3.“农二代非农化”的问题比较普遍。农业是利用动植物的生长发育规律,通过人工培育获得产品的产业。因此,农业劳动生产率普遍不高,存在富余时间,收益也不高。特别是农村改革开放后,农村剩余劳动力转移速度普遍加快,进一步影响了农业后备力量。据统计,2016年农村常年外出务工劳动力290.35万人,占农村劳动力总数的23.2%。据典型调查,虽然家庭农场主想要其子女“子承父业”,安心种田,但“农二代”大部分都在外打工,由于年轻、适应能力强,时间一长,基本不愿意返乡务农。 4.带头人管理能力不高。辽宁省合作社大部分由农民领办,农民领办的合作社约占93%。这些带头人是生产或者销售方面的行家里手,但对于合作社组织建设、民主管理、规范建设等经验不足,重视不够,缺少专业管理知识的培训。比如农民合作社的会计岗位,一般聘请的会计是从事企业或事业单位会计,他们对合作社的特点不太清楚,对会计业务的特殊规定没有完全掌握,所以直接影响了合作社会计核算的准确性和规范性。 三、对策建议 以家庭农场、农民合作社为代表的新型农业经营主体,是现代农业经营体系的主要组成部分,代表了农业未来发展方向,将承担起现代农业的建设工作。对新型农业经营主体实施“农村人才”培育计划,具有较强的现实意义和历史意义。为此,我们建议: 1.明确培训对象。为实现培训目的、效果统一原则,建议对纳入家庭农场名录系统(在农业部门登记备案)、农业部门掌握的合作社(正常、规范运转的)负责人开展专门培训。据统计,今年上半年,辽宁省家庭农场登记备案5844个,农民合作社5.08万个,全省大致需要培训6万人左右。对新型农业经营主体开展培训,可以安排3年、按照年度实施培训,逐步实现所有新型农业经营主体轮训一次,解决他们生产、经营、销售、管理等问题,提升他们的个人素质和经营能力。 2.确定培训形式。培训可以采用比较灵活的方式进行,如聘请专家学者就某一方面的问题进行讲解;可以请种植大户讲解种植经验,讲心得体会;也可以实践操作,互动交流。一是在培训时间安排上,建议利用农闲季节(每年的11月到来年2月之间),组织开展对家庭农场主、农民合作社负责人的培训,培训时间可以在10天左右。二是在培训内容设计上,可以按照种植品种、农机、设施农业等分类培训,培训生产技术、法律政策、产品营销、经营管理、惠农政策等,使培训内容具有针对性、操作性。三是在培训场所上,可以利用现有农业职业学校的教育资源和场地,采用政府购买服务的方式,开展培训工作。 3.建立农村人才库。经过培训后的新型农业经营主体,纳入农村人才库中,并通过互联网,建立紧密型管理模式。一是建议依托农村人才库,投资开发手机应用APP,通过智能手机端,实现农村人才之间“供需”互动,参考“滴滴打车”模式,解决农业生产者临时用工(帮工)、技术服务、资金拆借等问题。二是开展农村人才表彰活动,每年评选一批示范带动力强、影响力大的农村人才,并实施物资奖励政策。三是对纳入农村人库管理的,金融部门放宽抵押担保条件,在同等条件下优先放款,解决新型经营主体融资难问题。 4.调动培训对象积极性。一是与涉农大专院校沟通,逐步开展学历教育,解决农业经营者学历较低的问题。或者针对家庭农场主的“农二代”,开展农业专业学历教育,引导“农二代”返乡从事农业生产,解决就业问题。二是继续实施省级示范家庭农场、农民合作社示范社奖补政策,引导新型农业经营主体扩大规模,发展适度规模经营。三是对参加“农村人才”培训的新型农业经营主体,实施免费培训;对参加学历教育的,可以实施财政补贴政策。 另外,对于高校大学生到农村创新创业,应当鼓励长期扎根农村,为农村经济发展、农民富裕做贡献,不提倡、不鼓励短期、投机行为。对他们的最佳褒奖,就是对带领农民共同致富贡献突出、从事农业生产时间较长的大学生,应当制定政策,引导鼓励当地农村集体经济组织将他们接纳为组织的一员,让他们与当地农民融为一体,增强光荣感、使命感,这也是农村集体经济组织留住人才的一种好办法。 作者:孙娟1;孙军2 单位:1.辽宁省农村合作经济经营管理总站,2.辽宁省农村经济委员会农经处 新型农业论文:新型农业经营主体发展研究 一、湖南新型农业经营主体现状及其存在的问题分析 1.湖南农业经营主体的现状家庭承包户。家庭经营在20世纪80年代以来一直是主体,相对于家庭农场、专业大户、专业合作社和公司农业等新型农业经营主体而言,它是旧经营主体,但仍然是基础。截至2011年6月,湖南已有65个县(市、区)建立了土地流转有形市场,1042个乡镇设立了土地流转服务中心,流转面积达2425万亩,占农地面积的10.1%,其中耕地流转面积占耕地总面积的20.4%,比全国的平均水平高訛譻。农林牧渔业的劳动力为1857.39万人,这表明家庭承包经营仍是湖南农业中最多的生产经营主体。家庭农场。由于家庭农场有较大的种养规模,能够使经营者获得与当地城镇居民相当、比较体面的收入,当前湖南家庭农场数目偏小,为此,湖南省委2014年1号文件里明确提出将重点扶持10000户家庭农场。专业大户。在农业不同领域大户的标准不尽相同,粮食作物与特色种植、养殖差别明显。2011年湖南2公顷以上的种粮大户租赁转包耕地面积达36.07万公顷,占湖南省耕地面积的9.55%,2012年湖南租赁转包耕地面积在2公顷以上的种粮大户有11.56万户訛譼。专业合作社。当前湖南农民专业合作社户数增长高于全国,资金总额低于全国。截至2013年底,全省农民专业合作社2.5万户,占全国的2.5%;出资总额569.6亿元,占全国的3%訛譽;至2013年6月,湖南农业专业合作社成员达182.9万人(户)訛譾。公司农业。截至2014年5月,湖南农业产业化省级以上龙头企业总数达到577家,其中国家重点龙头企业50余家。龙头企业行业分布有种植、养殖、农产品加工、农业服务、休闲等,结构不断优化,主要农产品加工能力不断增强,湖南农业资源优势转变成经济优势的潜力明显。 2.当前湖南新型农业经营主体存在的主要问题(1)土地流转难,影响新型农业经营主体的生成新型农业经营主体要求土地“规模化、集约化、专业化”经营,但这必须以规模较大、租期较长的成片土地为前提。尽管空心化背景下农地流转较普遍,但真正要流转规模较大的成片土地实不容易;少部分细碎化的承包地农户因种种原因(观念上怕失地失权訛譿、自己耕种、对流转条件不满意、社会保障訛讀等)不同意流转土地,意味着成片土地流转的规模化经营难以形成,新型农业经营主体形成便没了基础。(2)融资渠道窄,制约新型农业经营主体的发展新型农业经营主体生产经营前期投资较大、周期相对较长且见效慢。目前商业资本投资新型农业经营主体总体较少,主要依靠返乡的经商者和打工人士、有一定眼光和实力的当地农民,面对高额的前期投入,融资却很困难。当前政策加大了对“三农”的信贷支持,但以主要是10万元以下的小额贷款为主,与新型农业经营主体投资相比差距大。农村集体土地承包权抵押还缺乏物权属性,银行很难认可农业机械等资产为抵押物。加之小额信贷交易成本高,农业经营主体资金难以持续,制约了新型农业经营主体的发展。(3)基础设施落后,阻碍新型农业经营主体的运营健全配套的基础设施是新型农业经营主体发展的助推器。承包责任制推行后,农村基础设施年久失修,严重阻碍了新型农业经营主体的发展,突出表现在细碎土地不适合机耕;农田水利设施落后,大多建于20世纪五六十年代的水库及相应设施严重老化,水利设施与新型农业主体的要求不匹配;耕地受农业面源污染影响、化肥大量使用致土壤板结等因素,农业潜在产能大受影响。(4)新型职业农民缺乏,导致新型农业经营主体发展人才不足农村人力资本是新型农业经营主体发展的核心,新型职业农民能促进人才、资本等要素向农村流动,提高农业劳动生产率和资源配置效率,是促进城乡统筹和转变农业发展方式的有效途径。但目前“空心化”下的农村极其缺乏新型职业农民,影响了家庭农场和专业大户的发展。发展新型农业经营主体不仅要引进杂交种子、农业机械这些物的要素,更要引进具有现代科学技术、能运用新生产要素的人。(5)农业产业化服务滞后,影响新型农业经营主体的发育农业生产周期长,面临自然风险、技术问题等各种不确定性因素,需要精心的服务。当前农业服务滞后突出体现在:农业保险服务覆盖面窄、保险种类少、防灾避灾机制不畅和赔付水平受限,新型农业经营主体发展面临灾害之忧。公共技术服务比较落后,如乡镇农技服务机构出现在人员上的断层、经费投入不足、农技服务设施落后。新型的社会化、市场化专业服务组织又没有及时补充,造成农业技术信息与生产需求不对称;农业产前缺乏有效的规划指导、产后缺乏销售服务和渠道。(6)农业组织化程度低,削弱了新型农业经营主体发展的动力突出表现在以下方面:一是农民参与组织化的选择渠道不宽,2013年6月农民专业合作社成员达182.9万人,不到我省农民数量的10%,分散的普通农民难以抵抗市场风险;二是农民专业合作社的内部机制不完善,农民各自为政的现象较普遍,经营收益不能以较民主的方式分配,常被少数负责人占有,参与农民利益得不到保障;三是农业公司和农户利益联结机制不完善,由于农产品的自身的特征和农民的弱势地位,农业公司和农户没有稳定的契约关系和利益联结机制訛讁,难以调动农民的积极性。(7)农产品营销难,制约新型农业经营主体市场价值的实现新型农业经营主体农产品营销存在的主要问题是:家庭农场与专业大户的农产品销售渠道窄、品牌意识不强;农民专业合作社品种少、品牌分散、以缺乏加工的初级农产品为主、与鲜活农产品相匹配的物流配送体系有待完善;农村的营销队伍、思路和观念有待加强。 二、基于农地流转的湖南新型农业经营主体典型模式 面对制约新型农业经营主体形成与发展存在的诸多问题,湖南各地进行了大量具有首创精神的实践探索,归纳起来,目前我省农业经营主体的创新主要有三种: 1.衡阳“安邦农业模式”:市场主导现代农业服务模式“安邦农业模式”可分解为三个有机组成部分“:点菜模式”“、管家模式”和“帮扶模式”。“点菜模式”就是对部分不愿意进行农地流转的农户,为其提供全套餐服务,如为农户提供“种子、测土配方施肥、病虫害专业防治、机耕、机插、机收、谷物烘干脱粒等全套服务”,实行规模种植,这被形象地称为“点菜模式”。“管家模式”是从农民手中收集土地,然后委托给代管户,由代管户负责日常的田间管理。“帮扶模式”则是把种植大户的土地面积扩大到200~1000亩,实行规模化、集约化种植。通过这三种模式,为农业生产提供产前、产中、产后全套服务,从而形成了一套完整的现代农业服务新模式。“安邦农业模式”要防范的风险:一是作为服务型的龙头公司自身要有稳定的经营收益,规避购买农业机械等融资带来的金融风险;二是要注重农业保险,规避自然灾害造成种巨额亏损。“安邦模式”的优势在于其在市场经济环境下重新找准了定位:在经济“利益”驱使下承担了发展农业的社会责任,还让农民增收,企业、社会和农民出现赢局面,因而具有强大的生命力。此种模式对于只要通公路的中国乡村都具有普适价值,在农村空心化和人口老龄化的背景农村具有较高的推广价值。 2.益阳“草尾模式”:政府主导农业组织模式益阳“草尾模式”是“由政府出资设立土地信托机构(公司),农民在自愿的前提下,将名下的农村土地承包经营权委托给土地信托机构,并签订土地信托合同,农业企业再从政府土地信托公司手中连片租赁土地,从事农业开发经营活动,变过去农户和企业两个角色间的流转为农户、企业、政府三个角色间的流转。”“草尾模式”不仅增加了农民收入,同时带动资本下乡,推进村镇建设,改善乡村治理。益阳“草尾模式”也给全国新型农业经营主体发展提供了可资借鉴的经验:一是土地信托不但与当地的湖区相适应,也可与山丘区相适应;二是土地信托不但与水田耕地流转相适应,也与经济作物相适应,甚至还适合林地、养殖水面等;三是土地信托作为新型农业经营主体优势明显,得到了农民、企业家、基层干部较高程度的欢迎。 3.岳阳县农地经营权“竞拍与抵押模式”:市场主导探索模式2014年5月9日,岳阳县麻塘镇畔湖村一块30亩农地的11年经营权流转权进行迫卖,公开拍卖出了41.8万元的高流转价,每年租金收益由3000元一下子变成了3.8万元,飙升近十三倍。此案例意义重大:一是杜绝了农地流转中的人情交易、私下交易,维护了农民利益。二是为岳阳乃至湖南农村集体用地如何“增值”提供了范例,为保障农民公平分享土地增值收益做了探索。2014年6月27日,岳阳县举行农村土地承包经营权抵押贷款试点,农民可凭农地承包经营权证向银行贷款。此举符合十八届三中全会提出的“:赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能。”试点进一步丰富了土地承包经营权权能,为农民经营现代农业提供了新的融资渠道,将有力促进新型农业经营主体的发展。在可作为资本的农地确权背景下,这种模式具有广泛的适用性。这三种典型模式突出特点表现有三:一是在坚持家庭承包经营的基础上,创新农业生产经营方式,找到了小规模分散经营农户的“分”与新模式的“统”的有机统一;二是找到了确保农业收益和实现农业产业安全的结合点与突破点;三是促进了工商资本下乡,在实现农业生产要素的合理流动的情况下,促进了农工商资本的互动和优化配置,对我国农业现代化实现意义重大。 三、湖南新型农业经营主体发展的三大关键与五大举措 1.湖南新型农业经营主体发展的三大关键发展新型农业经营主体,我们建议重点解决“农地流转难”“、融资难”和“营销难”三大关键问题。(1)前提:加速农地经营权有效流转。1)推进所有权、承包权和经营权三权分离,加快完成农地的登记确权,规避土地权属纠纷,让农民安心流转;不愿流转农户可借鉴安邦“点餐服务模式”。2)乘户籍制度改革东风,在农地确权基础上落实进城农民的市民待遇,鼓励农民进城。3)借鉴益阳“草尾模式”,农地以信托方式向村委集中,再成规模地流转给新型农业经营主体。4)完善农地流转利益联结机制,引导农户采取转包、租赁、互换、转让、入股等多种形式促进农地流转。5)设立农地流转交易中心、管理服务中心,以挂牌竞拍方式形成农地流转价格由市场发现和决定的机制,如2014年岳阳县麻塘镇促成了我省首宗农地经营权的“入市”交易。6)规范企业与农户合作,引导农业企业采取订单、股份合作、利润返还等多种形式与农户建立紧密利益联结机制,促使农户支持农地流转輮訛輥。(2)核心:完善农村财政金融支持的政策机制。1)创新财政支持方式。整合各类财政支农资金,改变农业补贴发放分散的现状,新增农业补贴向新型农业经营主体倾斜;对具备一定经营规模的新型农业经营主体实行奖励,以奖代补。2)对处于不同时期的新型农业经营主体实行税收分段式优惠政策。可对新型主体前三年免税,后三年减税。3)建立湖南新型农业经营主体发展基金,以财政拨款、社会捐赠、募资等多方式融资,对达到一定规模的新型主体进行认证、公示和专项配套资助,以起示范带动作用。4)加快金融资源向新型农业经营主体配置。支持涉农金融机构运用支农再贷款、再贴现等工具加大对农业的信贷投入;引导民间资本成立服务“三农”的中小银行与金融租赁公司;吸收外资投入特色农业经营主体。5)稳妥推进农地经营权抵押贷款。农地确权后要加快农地交易市场,建立市场价格机制,促进农地经营权抵押贷款,目前岳阳县、汉寿县等地已先行先试;鼓励地方政府和民间出资成立融资性担保公司,简化抵押贷款程序。6)积极建设农村金融组织。有条件的乡镇或村先行开展信用合作、资金互助和贷款担保,发展信用合作社、资金互助社、村镇银行等农村金融组织。(3)保障:加快农产品营销网络服务体系构建。1)成立农民经营主体联盟,使之与农产品加工销售企业建立较稳定的产供销利益联结机制,以减少市场风险和降低交易成本;鼓励联盟体在城区开直营店;联盟联营解决营销品种单一和缺乏规模等问题。2)规范营销环节利益联结机制,做好农产品生产、加工、经销和消费对接,如“农超对接”,提高农产品生产与流通效率。3)积极举办好各级农业博览会等农业展会,支持有条件的新型农业经营主体赴境外、国外参加国际农产品博览会。4)推广“线上交易,线下配送”的电子商务模式,促进农产品特别是高附加值农产品营销。5)力推观光采摘等体验式的新型农产品营销模式,拓展家庭农场等新型主体的营销渠道。6)完善政府参与的农产品营销扶持机制,搭台建立第三方物流配送体系,落实好鲜活农产品运输“绿色通道”政策。 2.完善湖南新型农业经营主体的五大举措(1)完善多元化农业服务机制,促进新型农业经营主体发展。专业大户和家庭农场等集约化、规模化、专业化、社会化经营及生产率的提高离不开完善的农业服务体系輯訛輥。具体包括:1)完善政府主导型的农业服务体系。由于农业生产不仅有自然风险,还有市场风险,农业生产和技术有着一定的公共性,完全依靠市场机制提供服务是不行的。因此政府通过农技推广部门等来直接提供服务,或政府购买服务,如通过支付农村基层懂生产、有经验和技术的土专家(他们很多为农业生产的经营主体)来推广技术服务。2)力推企业主导型的农业服务体系,如衡阳县的安邦农资公司。3)完善合作社主导的服务体系,降低交易成本。4)完善科研部门和行业组织主导型的服务体系,以实现政产学研的结合輰訛輥。(2)构建农业规模经营的多元化机制,完善新型农业规模经营体系。1)完善农地适度规模经营,引导农业设施利用的规模化,倡导农业服务的规模化,大力发展农业综合经营的规模经济与范围经济。2)扶持土地股份合作社发展,为推进农业适度规模经营奠定好制度基础。3)加快具有规模经营、集约经营特征的现代农业园区建设,为农业现代化提供基础。4)加大对农业规模经营的配套扶持政策与补贴政策。(3)构建新型职业农民的培育机制,壮大新型农业经营主体。1)建立新型职业农民“培训”的长效机制,对有志于成为新型职业农民者进行培训;制订新型职业农民评定标准和评定程序,对培训合格者进行认定,并搭建新型职业农民创业和发展的平台,从产业、科技、社保、财政、金融等方面对新型职业农民给予扶持。2)营造农业创业和就业的良好环境,以吸引富裕农民、返乡农民工、大学生到农村创业,并设立农业创业基金和贴息贷款,以不断壮大新型农业经营主体。(4)建立“政产学研”相结合的科技服务体系,保障新型农业经营主体技术需求。1)依托高等院校、农业科研部门和农业行业协会等组织,通过科研与推广体制与机制的创新,形成“政产学研相结合”的农推联盟与服务平台。2)构建以农技推广专家为龙头、农技指导员为骨干、农技员为基础的新型农技推广体系。3)为农业大户和家庭农场等新型经营主体提供农业技术保障,解决农业种植养殖过程中的技术难题。(5)构建新型农业经营主体的利益联结机制,提升现代农业经营体系的组织化程度。1)提高农户的组织化程度,增强其话语权,切实做好农民专业合作社,选好、培育好专业合作社领头人,使之成为农民利益代言人,以解决分散的普通农民谈判能力和话语权弱的问题。2)规范农业主体间的利益联结机制。完善农户与有直接利益关联的龙头企业、农民合作社、农民专业协会之间的利益联结机制,使之能共享增值收益带来的好处。新型农业经营体系中的各主体之间加强联合合作,形成农业产业链,实现农业组织创新的规模与范围经济、网络效应、协同效应輱訛輥。3)成立农业行业协会或产业联盟,从而增进农业行业的共同利益和化解农业产业(链)的共性问题,为各经营主体的现代农业产业链整合提供平台。4)引导新型经营主体产业集群化发展,形成品牌效应、网络效应。 作者:皮修平周镕基单位:衡阳师范学院经济与管理系教授衡阳师范学院经济与管理系副教授 新型农业论文:新型农业土地流转论文 1抓龙头企业,促进农业产业化 通过抓好农业产业化项目,拓宽粮食销售渠道,增加农民种粮收益,调动农民种粮积极性,保证粮食种植面积,稳定提高粮食产量,深入实施“千万头猪富民工程”,促进粮食“过腹转化”;大力发展粮食精深加工业,促进粮食“过机转化”。积极发展和培育粮食副产品加工业,提高粮食生产综合效益。通过发展生物质能源等项目,提高玉米秸秆、稻草、玉米须、玉米芯等副产品的工业利用率。 2重视农业机械化,提高农业生产力 通过打造全程农业机械化示范区、增加农机具购置补贴和深松、深翻项目建设,提高农业机械装备标准,作业质量及耕、种、收综合农业机械化水平,推动农业机械化的发展;在不断增加农机补贴规模的基础上,鼓励发展节油、节水、节肥、节药和资源综合利用的节约型农业机械,大力推广玉米秸秆机械化综合利用、高效植保、保护性耕作等环保型机械化技术;从政府公共投入的角度,大力加强与农业机械化相匹配的农田基础设施建设;加强农机质量的监督和管理,加强农机安全监理;创新人员技能培训和技术服务体系;在市场层面,通过一系列优惠措施的引导,扶持农机经营服务的中介组织,开创农机维修、作业、运输等服务市场,促进农业机械化健康发展。 3科技和创业培训,提高生产和就业能力 一是用技术培训提高素质。通过科技大集、科技培训、广播电视、报纸,进行全面培训,提高农民生产的科技水平;二是就业培训增强能力。通过“阳光工程”、“春风行动”等项目,整合农广校、职业培训中心、农机校、广播电视大学、就业培训机构等各方面资源,对农民开展多形式、经常性的职业教育。 4打造品牌带动,提升影响扩大市场 利用农产品品质的优势和量的优势,打造自己的品牌。为了提高效益、提升影响、扩大市场,重点从三个层面推动。一是企业层面,推动做大优势龙头企业,增强企业的品牌整合能力;二是行业层面,发挥行业协会的作用,加强行业管理和组织协调,实现农超对接,降低流通成本;三是政府层面,加大对优势品牌和具有一定潜力品牌的扶持力度,优化品牌建设环境,有序推进同类农产品的品牌整合,打造一批有较强竞争力和影响力的知名品牌。 5建设体制机制,强化保障功能 一是政策措施机制。下发了《加快推进农业现代化的实施意见》,做到了有目标、有任务、有措施、有保障;二是责任落实机制。对发展农村合作组织、发展专业大户和家庭农场等新型农业经营体系重点工作,年初就分解到乡镇和相关部门,并签订目标管理责任书,明确分工,责任到人;三是激励约束机制。制定了《新型农业经营体系建设考评办法》和实施细则;四是督导包保机制。成立督导推进组,分别由市领导牵头,对新型农业经营体系工作进行常年督导。对土地流转等重点工作实行四级包保,即市级领导包片、农口部门包乡(镇)、乡(镇)干部包村、村干部包屯。体制机制的建立,从根本上保障了新型农业经营体系建立和完善。 作者:陈立波单位:公主岭市杨大城子镇农村经济管理站 新型农业论文:农业职校新型农民的培养 1太原生态工程学校“送教下乡”的主要做法 1.1以产业定专业,搞好学生管理为了有的放矢地设置好专业,学校对各教学点开展了深入调研,发放基本情况调查表和班级问卷调查表,按照以产业定专业,分区域选专业的原则,确定各教学点专业。针对农民学生年龄结构不一、素质高低不一的情况,学校对班主任和教学点负责人进行岗前培训,与教学点负责人签订了责任状,严把学生日常管理关,做到“三严格”,即严格考勤、严格纪律、严格督查,确保教学时数的落实和教学质量的提高。 1.2加强师资队伍建设,严格教学管理师资力量是办学质量的保证,是学校发展的源泉。学校采取教师自愿报名、校内赛讲、综合考评的方法,选拔具有丰富实践经验的100名校内专职教师和从科研单位、技术部门、生产第一线聘请的80名本地化、专业化、技能化专家,组成了“送教下乡”教师队伍。为加强教学内容的针对性、实用性,结合山西省农业生产实际情况,学校组织相关专业骨干教师,专门编写了《蔬菜栽培》、《果树栽培》、《花卉栽培》、《植物保护》、《园林规划设计》、《食用菌》、《农村法律》等涉及5个专业的35套“送教下乡”系列校本教材或讲义,免费向农民学生发放,实现了教材的本土化、特色化。为了保证整个“送教下乡”过程中教学管理工作的科学有序,教学管理处专门制定了相关的教学管理办法、教学安排、教学计划、外聘教师管理办法等一系列规章制度。在具体教学活动中,根据送教下乡的季节性和实践性两大特点,尽量在农闲时集中学员上理论课,农忙时把课堂设在温室大棚和田间地头,开展现场教学,进行技术指导,做到了“农闲教不闲,农忙教更忙”。 1.3加强制度建设,健全资料管理“送教下乡”工作涉及到学校的各个部门,其教学、管理、运作各个环节的可变因素较大,为了使该项工作有章可循,学校结合工作实际制定出了4大板块,28个分项的教学、管理制度,并汇编成册下发各部门遵照实行。太原生态工程学校在“送教下乡”过程中摸索出来的经验、收集到的资料都弥足珍贵,为此学校领导组专门在下设办公室,设置了档案柜,将送教下乡各级各类资料分类归档保存。教材、学生手册等学习资料都有专人保管、发放,并有严格的资料保存、发放、登记流程。 1.4多方筹集资金,做好后勤保障“送教下乡”教学点都在农业生产第一线,分布面广,学校为了保障该工作的高效、机动运作,投资15万元配置了10余套活动投影仪及配套设施,另投资8万多元为40多名送教下乡教师以每台补贴2000元的标准配备了笔记本电脑。在自愿的基础上,征集教师私家车作为送教下乡专用车,并为这些专用车实行按公里数燃油补贴。 1.5做好评估督察,树立典型引路如何保证“送教下乡”教学的高质量,送教下乡领导组专门制定了送教下乡督导工作制度,同时责成送教下乡督导检查处对整个送教下乡过程中的授课情况进行全方位的督导评估,填写详细的督导工作检查表,并将发现的问题及时反馈给领导组。根据不同教学点的产业特色和地域特点,学校确立了一些教学点作为典型教学点进行重点打造,利用这些教学点的成功案例来扩大送教下乡工作的影响力。如,晋祠镇东庄营村教学点的大棚蔬菜种植成果非常显著,该教学点是太原市著名的集采摘、休闲、观光为一体的循环农业示范园区,省、市领导都多次到该教学点进行调研指导;古交市邢家社乡龙子村教学点是古交市的蔬菜生产专业村,冬春茬黄瓜、秋延后西红市、紫球葱头是该村的品牌产品。该村成立的德胜全蔬菜开发合作社拥有560m3的冷藏库,年加工、贮存蔬菜40×104kg,是典型的农民专业合作经济组织。村党支部书记、全国劳动模范成拉旺同志毕业于太原生态工程学校,是该村的教学点负责人;清徐县中辽西村教学点是传统的葡萄主产业区,该村大学生村官张新苗是该教学点的负责人,他创立的新苗葡萄种植专业合作社通过改良、引进新品种,替换原有的退化、老化葡萄品种,再加上学校定期选派优秀专业教师赴田间地头进行跟踪指导,使该教学点效益显著提高。把这些教学点确立为典型,对整个“送教下乡”工作有着重要的推动作用,能够让更多的农民学员参与到这一重大的惠民工程中来,对全省社会主义新农村建设有着积极的社会意义。 2太原生态工程学校“送教下乡”的主要成效 2.1提高了生产技术,增加了农民收入通过近几年来的“送教下乡”的学习,农民学生掌握了农业科学生产技术,提高了农产品的产量和质量,增加了农业生产收入。如,平遥县罗鸣后村教学点是老梨区,梨园面积较大,栽培技术水平、病虫害防治技术水平和土窑洞贮藏水平较低,尤其是梨果中的公梨(果实品质较低)占到30%以上,严重影响了产品的商品性、价格和收入。学校教师实地调研后,查阅了大量资料,精心研究,找到了公梨产生的原因是树体生长势太旺,解决办法是控旺趋中,即采用控肥水、喷布PBO和夏季修剪的办法使旺树趋于中庸,使梨农们豁然开朗,解决了梨果增产不增收的问题。 22拓展了产业思路,促进了农业生产发展古交市邢家社龙子村教学点有菜地32.3hm2,日光节能温室2000间,蔬菜生产是该村的支柱产业,但存在品种老化、营销观念落后的问题。学校在该村设立“送教下乡”教学点后,老师们通过调研,积极帮助村里引进新品种,推广新技术,提高蔬菜品质,提升营销理念,建设无公害蔬菜生产基地,葱头、西红柿、西芹获得了无公害认证,年产高品质、优品牌蔬菜125×104kg,保护地每0.067hm2产值达到了2.4万元,村民仅蔬菜一项人均收入达到9800元,较之前提高20%。 2.3提高了农民综合素质,促进了新农村建设学校开展“送教下乡”,不仅送科技知识和实用技术下乡,还送政策法规和精神文明下乡。按照全省统一的教学计划,该校在每个乡村班都开设了农村政策法规、公关礼仪、个人道德修养等德育课程和应用计算机等基础文化课程,大部分参加学习的农民如今都能熟练读写教材和资料,懂得运用所学法律知识来维护自己的合法权益和解决纠纷,农民综合素质明显提高,促进了社会主义和谐新农村的构建。在太原市晋源区姚村镇枣园头村教学点了解到,正在大力推进的山西省新农保政策在该村却无人问津,“年轻时靠土地,老了靠儿女”的观念仍然占据主流,错误地认为参加农保是瞎扔钱。教学点老师给大家仔细讲解了新农保政策,举例计算了个人缴费与将来养老金领取的关系,使大家认识到新农保政策是一项重大的惠民工程,现在交钱入保,老来可领养老金,减轻了子女的负担。在课后不久,该村就掀起了参加新农保的热潮,2010年该村村民参保率达到了100%,一些老年人已经领上了养老金。如今,村里老人的生活有了保障,子女负担轻了,家里闹架的少了,妯娌关系、婆媳关系、家庭关系明显改善了。 2.4提高了教师教学水平,增强了教师专业素质在“送教下乡”工作中,教师工作积极性空前高涨,找到了服务的方向和施展的舞台,由最初的“不愿下乡”变为“抢着下乡”,由“厌农”变为“恋农”,由理论型变为实用型,不仅赢得了农民的尊重,而且体现了教师的人生价值,提高了教师教学水平,同时也锻炼了一支深受农民朋友欢迎的教师队伍。 2.5盘活了教育资源,促进了学校全面发展这些年,农业学校涉农专业的招生数量日益减少,而且其中的大部分毕业生还参加了“对口升学”,真正回到农村想从事农业生产的几乎没有。农村职业教育陷入了这样尴尬的境地:面向不想务农的初中生招生,生源越来越少;务农的农民想上学,但各种条件已不允许。“送教下乡”打破固有招生限制,把招生对象定在了坚持在农村生产第一线的农民,把正规的农业职业教育送到农民家门口,让他们在不离家门、不离土地、不影响生产的情况下系统学习中职课程。如,晋祠镇东庄营村近几年蔬菜发展很快,2013年全村120多名菜农参加了“送教下乡”的学习,见到了实效,第二批“送教下乡”招生计划中,学校本来不考虑再从该村招生,但村民要求强烈,村委主任邓万杰几次找到学校要求学校在该村增加生源。 3农业职业院校培养新型职业农民的思考 “送教下乡”工作从2009年启动以来,有效地缓解了现代农业发展和新农村建设对职业教育的需求与职业教育的培养能力、服务能力之间的突出矛盾,充分发挥了农业类中等职业学校的作用,培养了一大批新型职业农民,增强了农民创业致富的勇气,稳定了一大批农民来发展现代农业。 3.1专业教学应该与当地政府产业政策相对接在教学点的遴选中,优先考虑当地产业特点明显的乡村作为设点对象。专业教学只有与当地的产业政策相契合,才能最大限度地发挥“送教下乡”的功效,实际效果也更为明显,在真正解决了当地政府和农民所需的同时,无形之中也成为送教下乡工作的实例宣传,对后续工作的开展起到积极的推动作用。 3.2政府部门的支持是“送教下乡”可持续发展的关键“送教下乡”工作实施以来,各级领导都给予了高度重视。山西省教育厅领导多次到学校各个教学点进行考察调研,充分肯定了太原生态学校“送教下乡”工作,在政策上给予了大力的支持,坚定了该校把“送教下乡”工作做实做好的决心和信心。教育部国家教育咨询委员会职业教育办学模式改革组、职成教司的领导和专家都专程到学校进行“送教下乡”工作调研,充分肯定了这种教学模式,同时对未来职业教育的发展指明了方向,指出“送教下乡”教学模式是职业教育的一朵奇葩,对职业教育的改革有着重要的指导意义。 3.3农民受益是“送教下乡”工作的根本出发点清徐县柳杜乡成子村是传统的大棚蔬菜和红香梨种植区,多年来一直受绿叶菜“金边问题”和红香梨春季管理技术问题的困扰,规模始终不能扩大。成为“送教下乡”教学点后,通过专业教师的悉心指导,彻底解决了困扰农民兄弟多年的种植难题,农民学员的学习劲头被广泛调动起来。晋源区要子庄村民过去以采煤为主要职业,国家限制私挖乱采后转型从事了种植业。由于缺乏相关的种植经验,信息也相对闭塞,导致转型后村民的腰包始终鼓不起来。“送教下乡”在该村开展以来,由于其紧邻学校,送教老师只要有时间就去进行技术指导,该教学点学员的种植技能显著提高,随之带来的是村民丰收的喜悦。在“送教下乡”成果展示会和技能大赛中,该教学点学员都积极要求参加比拼,并做起了“送教下乡”义务宣传员。该教学点现已成为太原市首批休闲农业观光点。 3.4基层政府配合是“送教下乡”顺利开展的保障清徐县东于镇两个教学点———水屯营教学点和新民村教学点开班时,东于镇镇长和两教学点村干部都推掉了其他工作而出席了开学典礼。镇长在与学校领导和老师们的交流中说道,“由于各种原因致使农村不能再进学校进行继续教育的人特别多,可是社会在快速发展,不论从事什么行业都必须要有知识,要有技能,农民要想致富就更需要科学知识的武装。多年来,当地政府也一直在努力采取措施改变这种现状,但收效甚微。这次“送教下乡”工作的开展,可以说是真正立足当地条件,深入农村、对接农业、服务农民的利国利民的惠民举措,更安定了社会,提高了农民素养,推动了社会主义新农村的建设。而且学校课程的设置贴近农民生产实际,老师讲课通俗易懂,农民的听课热情高涨,这正是我们一直以来希望的景象,希望今后学校加大这方面的送教力度,我们地方政府一定全力支持”。从以上各个层面上来分析,“送教下乡”工作真正打开了农村市场。我国是农业大国,打开农村市场,就等于盘活了农业资源,这是根植于乡土的科技、文化传播,是一项创新现代农业职业教育,彰显“以人为本”理念的科学发展之举。“不一样的教室,不一样的课堂,不一样的收获”,传承着“送教下乡”试点院校同样的信念———服务“三农”,振兴职教。 作者:李颖单位:太原生态工程学校 新型农业论文:新型农业电子商务平台论文 1新型农业经营主体是构建新型农业经营体系的核心 新型农业经营体系的重点就是要围绕农业规模化经营组建新型经营模式。我国已进入工业化社会,工业化社会能生产出大量现代化的农业机具,这些机具能成倍的提高农业生产效率,同时,工业化社会能生产出大量农药、化肥、良种,并能极大改善农业生产条件和增强农业抵御自然灾害的能力[1]。因此,工业化社会中的农业生产必须采用规模化经营的生产方式。土地规模利用会造成大量原有涉农劳动力被迫离开土地,在城市化和工业化进程尚无力吸纳那些因失地而被迫向非农转移的农业弱势群体时,强行完成土地流转和规模扩大,只能使失地农民的境况更糟糕,这也不利于我国第二、第三产业的未来发展,因此需要根据我国城市化和工业化进程采取农业适度规模化经营,创新农业经营模式,统筹安排失地农民在农村就地城镇化以适应我国城镇化进程并维持社会稳定。 1.1新型农业经营主体研究关于农业经营主体研究,罗必良认为家庭农场是未来农业生产组织的重要形式[2];朱学新认为家庭农场是农业集约化经营的现实选择[3];李炳坤认为农业龙头企业在适应多变的市场环境和应对激励的竞争方面具有较大优势,在不断完善与广大农户的利益连接机制基础上,农业龙头企业将作为产业化经营的先导力量[4];孙中华认为建设现代化农业必须大力培育专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体,对提高农业生产的专业化、规模化、标准化、集约化经营有重要作用[5];巴特尔认为公司化、园区化、合作化是农业经营形式的三大新趋势[6];陈晓华认为创新农村集体经济发展需构建新型农业社会化服务体系[7]。学者们对创新农业经营方式、主体和体制还没有实质性研究,而涉及利用电子商务促进农业企业开展适度规模化经营的研究尚未开展。新型农业经营体系中最重要的部分是农业经营主体,明确新型农业经营主体是整个体系实现四化建设目标的重要环节。在我国现有的农业基本经营制度条件下,农业经营主体很大部分还是以小农为主体,然而小农细碎化的土地规模难以支撑起现代农业的经营手段与方式,当农业劳动力和生产资料成本上升时,很难通过内部规模经济来降低经营的平均成本,这必然导致农业投入的降低或弃耕[8]。因此,发展和培育以专业大户、家庭农场、合作社和龙头企业等为代表的新型农业经营主体就成为解决这一问题的必然选择,而企业主导的农业合作组织经营模式是实现农业适度规模化和现代化的有效出路[9]。江苏常熟“田娘经验”与山东乐陵“希森”模式由两个企业主导,以合作社发展为载体的新农村建设典型案例显示,由龙头企业牵头,整合合作社与农户的方式来实现农业规模化经营,可以统筹解决土地流转、农民增收、农村公共产品供给与乡村治理等现代农业亟待解决的问题。 1.2河北省构建以龙头企业为核心的现代农业产业新体系农业产业化经营是实现农业规模经营的一条重要途径,它通过社会化、专业化、一体化生产,不仅有利于扩大经营主体的规模,还有利于形成关联产业群体的优势[10]。按照河北省农业产业化“十二五”发展规划,河北已初步构建起以龙头企业为核心带动力的现代农业产业新体系,河北农业正逐渐向现代化、规模化和信息化等方向发展。农业产业化中主要包括龙头企业、中介组织(以农民专业合作社为主)、专业市场和农户等主体。不同农业产业化经营主体对电子商务认识及应用差距很大,目前农户对电子商务的认识不够,导致其对电子商务的应用较少,中介组织对电子商务的应用较分散,且应用电子商务情况的数据难以收集,因此在此暂不涉及农户和中介组织对电子商务的应用情况。而农业产业化龙头企业具有较强的组织性和市场适应性,资金规模相对其他主体要大,投资吸引力较强,带动农民从业的能力强,龙头企业所能带来的效益比其他主体所能带来效益之和还要多,其社会效益突出,是农业产业化中最典型的经营主体之一。2013年河北省年销售收入亿元以上的农业龙头企业366家,国家级农业龙头企业46家,有中国驰名商标18个,中国名牌产品16个。目前建有38个农产品加工园区,入园企业达1405家,形成了以乳品、粮食和肉类加工等农产品加工产业集群,参与产业化经营的农户达818.3万户,参与度达53.2%,户均来自产业化经营的纯收入达7743元。具体情况如表2。通过表2可以得知,龙头企业的规模要明显高于中介组织及专业市场,体现了作为产业化经营主体的带动作用。河北省实施农业产业化经营,促进了农业产业化龙头企业向优势产业区域聚集,全省各主要优势产业均有龙头企业带动发展,形成了种子产业以大地种业为代表,乳品产业以君乐宝公司为代表,肉类产业以福成五丰公司为代表,果品产业以承德露露公司为代表,小麦玉米产业以今麦郎公司为代表,棉花加工产业以常山纺织公司为代表,食用油产业以兴龙粮食生化公司为代表,葡萄酿酒产业以长城葡萄酒公司为代表,中药材产业以药都制药集团为代表的不同产业龙头企业群。龙头企业集群不仅提升了产业影响力,而且有力推动了优势产业的快速发展。因此,对河北省农业电子商务现状研究可通过分析农业龙头企业电子商务平台应用来开展。 2河北省农业龙头企业门户网站建设及电子商务应用分析 农业企业门户网站是一个集信息、互动和产品交易的平台。很多农业企业通过建立企业门户网站模式来宣传企业形象、推广企业产品及扩大销售渠道。本文以河北省2012年公布的454家省级重点农业龙头企业作为调查样本,以农业产业化龙头企业全称为搜索关键字,在百度等搜索引擎上进行详细的网络调查记录,如果农业产业化龙头企业建有门户网站,记录其门户网站网址。根据调查结果,454家省级农业龙头企业中有187家建有门户网站。再根据产业来分,河北的果品、葡萄酿酒、奶业、花卉园艺、棉粮加工、食用油、中药材等优势产业建立门户网站的不在少数。葡萄酿酒7家中有5家建有门户网站,占比71.4%,果品一直以来是河北的优势产业,59家省级以上龙头企业有41家拥有门户网站,占比69.5%,19家食用油省级以上重点龙头中有11家建立了门户网站,占比57.9%,分类统计数据见表。农业龙头企业应用第三方电子商务平台可以解决目前多数企业存在的农业电子商务人才缺乏、投入资金有限等问题。据中国电子商务研究中心监测报告,截至2013年底淘宝注册地在农村(含县)的网店达到203.9万个,比上年增长24.9%,交易额超过500亿元。河北省农业龙头企业中绝大多数都在河北省农产品电子交易中心、阿里巴巴网、中国供应商网和中国农业网这类B2B电子商务平台上开设企业店铺,有一些企业还在上面做国际贸易。还有一部分企业在淘宝网、京东商城等网站开设网上商店,省级重点龙头企业中有8家(其中7家是在淘宝网开设网上商店,1家在阿里巴巴网开设企业店铺)的门户网站能够把淘宝网等电子商务交易平台整合进网站,通过导航条可以直接外链到企业在其他第三方电子商务平台开设的店铺从而实现在线销售。 3新型农业经营体系建设政策建议 3.1鼓励农业企业自建门户网站及利用第三方电子商务平台鼓励农业产业化龙头企业以及涉农企业等相关农业产业化经营组织自建门户网站,并加强网站商务功能的利用和开发。农业企业通过门户网站整合企业资源,整合供应商加入企业门户网站形成战略合作伙伴,共同参与服务分销商及最终客户,见图2。调查发现河北众多农业企业门户网站内容长期不更新,缺乏与用户间的互动,未能发挥电子商务平台对市场快速反应的特点。农业企业还应该利用第三方电子商务平台拓展业务,通过淘宝网、阿里巴巴网、金农网等综合性高流量电子商务平台实现在线销售。 3.2通过电子商务平台实现联合经营把小规模分散经营的农户通过电子商务平台组织起来,发挥省内农业龙头企业带动作用,利用多种组织形式与农户建立联结关系,联接的对象也可以包括农业大户或者农业合作社,从而集中小规模分散经营形成虚拟经济实体,实现规模化。联合的平台即为龙头企业的电子商务门户网站,使龙头企业门户网站由信息型改变为综合电子商务平台,众多农户通过电子商务平台实现信息和资源共享。这种虚拟联合经营模式可以减轻农户对市场的信息不对称现象,农户直接参与了企业的分工与协作,可以大幅提高生成效率。通过建立合理的土地流转机制等途径,逐步推进以农业龙头企业带动型的适度规模化经营。 3.3建设农业电子商务核心示范园区实现规模经营按照河北“十二五农业产业发展规划”,结合本地农业特色产业,指定优惠政策,在河北特色农产品聚集地区建设一批现代化农业电子商务产业园区,提升地区特色农业产业竞争力。通过园区电子商务平台整合农企资源,完善平台交易体系,从而实现农业产业集约化、特色农产品开发、农业生产新技术应用和优势农产品品牌化设计。应围绕优势特色产业,发展农产品深加工和休闲观光农业等新型业态,争取重点引进一批龙头型、基地型农业大项目。园区内构建“科技+商业”的特色农业产业链,把园区电子商务平台打造成农技成果转化平台。充分发挥电子商务平台产业化推广优势,打造河北省富有优势的生物种业、林果和蔬菜等优势品牌产业链。 3.4发展基于电子商务平台的现代股份公司经营型农业龙头企业改变过去家庭农场、农业合作社的传统经营模式,发展股份制公司经营型农业龙头企业。通过股份制农业龙头企业把农户、农业合作组织的土地经营权和劳务入股。这种改变的关键是要掌握好利益分配,通过股份公司电子商务平台及时公布企业经营信息,制定明确清晰透明的利益分配制度,加强与农户的互动,使其充分发挥服务“三农”的功能。股份制企业在赚取利润的同时,要反哺农业产业,解决失地农户的就地就业问题,做好培训工作,实现农户由小生产者向农业产业工人的过渡转变。解决“三农”问题、建设社会主义新农村和发展现代农业的过程中,需要不断探索,进一步创新农业经营制度。 作者:陆刚赵蕾安海岗单位:石家庄经济学院管理科学与工程学院 新型农业论文:依靠新型科技 确保农业抗旱保收 临夏回族自治州是一个多民族地区,主要种植小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、油菜等作物。耕地面积少,山旱地面积大,气候条件复杂,地形多样,农业条件薄弱,水资源缺乏,降雨季节错位,时空分布不均,雨养农业特征明显,春旱和初夏旱发生频率高,自然生态环境脆弱。干旱问题是长期以来制约我州旱作农业发展的重要因素,因此大力推广全膜双垄沟播技术显得尤为重要,从而变被动抗旱为主动抗旱。全膜双垄沟播技术就是在地表起大小垄后,用地膜全覆盖,在沟内播种的种植技术。该技术也适应其他地区和作物,在全国长时间大面积干旱,严重影响农业生产的形势下,在全国其他地区和作物上试验、示范、推广,定能开辟抗旱保丰收的一条新路。 一、全膜双垄沟播技术发展概述 全膜双垄沟播技术2005年在我州广河县南部干旱山区试种玉米获得成功;2006年该县示范种植玉米2500亩,平均亩产707.25公斤,比半膜玉米亩产511.75公斤增产195.5公斤,增产38.2%,亩增收300元左右;2007年在广河县、东乡县、永靖县、临夏县示范种植全膜双垄沟播玉米2.8万亩,平均亩产727.58公斤,比半膜玉米亩增产144.03公斤,增产20.21%,亩增产值215.61元;2008年扩大到全州七县一市,共推广36.1万亩,比2007年增加了12.89倍,玉米平均亩产722.49公斤,比半膜玉米亩增产162.10公斤,增产29.9%,玉米、马铃薯共增产8.14万吨,增加收入1.22亿元,推广区农民户均增收1350元左右,人均增收270元左右, 涌现了了许多高产典型,如广河县齐家镇周家山村五社马海禄种植的3亩豫玉22号,亩产达1015.89公斤;2009年全州推广全膜双垄沟播技术68.65万亩,其中秋季覆膜7.5万亩,顶凌覆膜47.5万亩,播前覆膜13.65万亩,比2008年增加32.55万亩,增长90.2%,推广工作覆盖全州8县(市)的78个乡镇,452个行政村。按2008年的增产幅度和各县测产,预计可增产粮食13.6万吨,可增加经济收入(不计秸秆)2亿多元,推广区户均增收1538元,人均增收319元。2010年我州计划完成全膜双垄沟播技术推广面积达到100万亩,已完成95%以上。共需地膜6000吨,省州补助2000吨,县配套2000吨,农民自筹2000吨,为确保今年推广任务的顺利完成奠定了坚实的物资基础。 二、全膜双垄沟播技术推广的主要做法 1.各级党政领导非常重视,齐抓共管。州委、州政府与各县(市)签订了目标责任书,将这项工作纳入县(市)目标考核内容。州、县、乡、村建立了“一把手”负责制,落实了行政责任。州县(市)领导多次深入一线,调研指导,帮助解决实际问题,为全面完成任务打下了坚实的群众基础。 2.州上始终将宣传发动、舆论引导作为一个重要的环节。通过思想动员,把全州广大群众的积极性、创造性调动起来,为推广工作营造了良好的社会氛围。 3.物资保障供应足。州县(市)都制订了《全膜双垄沟播技术推广实施方案》。严格按项目要求积极整合落实配套资金,在物资保障上,创新机制做好物资的调度、供应和发放到户。2009年省、州、县共投入资金4944.24万元,其中州上配套502.8万元。各县(市)配套1981万元,共购置落实地膜4120吨。 4.技术培训指导强。全州农技人员共下乡1.52万人(次),培训、指导农民56.37万人次,为顺利推广提供了技术支撑。 5.按照产业化、规模化、集约化的要求,2009年全州建立跨乡镇、跨村社的示范区(点)234个,其中万亩示范区12个,示范面积达42万亩。 三、全膜双垄沟播技术推广存在问题与建议 1.示范区过分强调集中连片,种植规模较大,有些村社70%~80%的土地面积种植全膜玉米,致使部分农户种植面积过大、出现了劳力不足、肥料不足的矛盾,种植单一,连作严重;轮作倒茬困难,抗灾能力减弱,而未规划在示范区(点)范围内的村社,该技术推广不到位,导致整体科技普及率不高,技术覆盖范围得不到有效扩大。建议今后不要过分强调集中连片种植,种植面积应控制在每个县(市)、乡(镇)、村社播种面积的50%以下。加强对示范区(点)规划外的偏远村社的推广力度,提高整体科技普及率。 2.该技术亩投入成本高,每亩投入地膜6~7公斤,约100元左右,比半膜覆盖亩投入高约50元左右,而旱作区农民群众本来经济困难,推广有很大的困难和阻力。建议继续加大政府财政资金投入力度,推动全膜双垄沟播技术进一步又快又好发展。 3.部分田块没有进行土内施药,导致地下害虫发生。建议今后加强土内施药,避免连作、实行轮作倒茬,防止地下害虫发生。 4.存在海拔2300米以上和降水较多的地区种植全膜双垄沟播玉米现象,导致成本高,增产不明显,效益低,并且秋季雨水过多易造成倒伏。建议加强对马铃薯、蚕豆、小麦、向日葵等农作物全膜覆盖种植技术的研究。 5.部分农户选地不严格,有在瘠薄地、陡坡地、树荫地种植的现象。应严格按技术规程要求选地,严禁在坡度大于15度的地块和上述不适宜地块铺膜种植。 甘肃临夏州农广校辛蕃
生态林业论文:生态文化对林业革新的推动作用 我国把发展林业作为实现科学发展的重大举措,建设生态文明的首要任务,应对气候变化的战略选择, 林业在我国经济社会发展中的重要作用日益凸显。 推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设以及生态文明建设协调发展是我国经济社会发展的必然要求,因此,建设现代林业必须要以林业生态文化作为保障和支撑。林业生态文化是林业生态物质文明建设与林业生态精神文明建设的集合, 其主旨是在林业建设中, 通过科学发挥森林人文因素的作用,促进人与社会、人与环境、人与森林的协调发展和持续发展。 林业生态文化在解决林业经济发展与生态建设矛盾中起协调剂的作用, 在林业经济 、生态、 社会协调发展与林区和谐社会建设中起催化剂作用。发展和繁荣林业生态文化,对于建设现代林业、推动林区的改革与发展具有极其重要的作用。 1 林业生态文化的科学内涵 林业生态文化是在政府主导下,以森林为背景的,协调人与森林、人与自然以及人与林区社会关系的文化样态, 其本质和精髓体现为发挥人的主观能动性,促进人与自然和谐相处,实现林业生态效益、社会效益与经济效益的协调统一、效能最优。林业生态文化的建设和作用发挥有其内在的规律性。 挖掘并弘扬林业生态文化, 遵循林业生态文化建设的规律,构建林业生态文化要求下的政府管理模式、市场影响机制、林业生产方式和个人消费理念,推动林业经济社会科学发展, 是林业管理者和消费者必须认真思考并积极面对的问题。 深刻认识林业生态文化的科学内涵,对于我国林业的改革与发展、现代林业的建设与发展意义深远。 1.1 林业生态文化是政府主导下发挥生态生产力效能的文化 科学的政府管理是要最大限度发挥管理对象的效能。 生态生产力是对工业文明生产力发展的反思和进步,它是发挥工业生产力高度发达、力量巨大的正价值,摒弃工业生产力资源浪费严重、生态与环境破坏的负价值,充分发挥生态潜能的生产力,是当今人类社会生产力发展的新阶段。其运行机理是将生态经济和知识经济实现有机结合, 以生态系统的持续发展为基础, 依靠现代科技力量, 遵循自然———人———社会复合生态系统的运行规律来组织生产、发展经济和引导消费,最终实现生态效益、经济效益和社会效益的协调统一和效能最大化, 实现三者的可持续发展。 它强调通过分级利用和循环利用实现资源利用的最大化,通过尽量利用可再生能源等方式实现能量消耗的最低化。 发展目标是废弃物排放的最小化最终达到零排放,生活消费的科学化。我国政府已经深刻认识到, 生态生产力是世界生产力发展的大势所趋,是国际经济竞争力的关键所在,是中国社会生产力发展的必然要求。 中国经济社会发展的实践已经证明:运用生态生产力观指导生产活动、经济活动和生活活动,生产力就得到发展,人们生活水平就得到提高,社会就会步入生态、经济和社会良性运行的快车道。林业生态文化的发展与生态生产力的要求完全契合,主张人与自然、人与人、人与社会之间的和谐共生、 良性循环、 全面发展和持续繁荣, 是现代物质文明和精神文明成果在协调自然与社会生态关系中的具体体现,是人与环境和谐共处,持续生存,稳定发展的文化,具有强大的生命力和感召力。 中国政府必须要大力弘扬并主导林业生态文化的发展。 1.2 林业生态文化是市场引导下实现林业科学发展的文化 科学发展的基本要求是经济社会发展的全面、协调、可持续,林业的发展与改革必须要遵循市场经济的规律, 林业的科学发展必须要在市场的正确引导下进行。 林业的全面发展既是三大效益的全面发展,更是林业经济建设、文化建设的全面发展。 林业的协调发展是综合考虑林业与国民经济建设其他行业的协调,是林业、林区、林农之间的协调。林业的可持续发展是既满足当代人的需要, 又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展, 旨在促进人与自然之间、人与人之间关系的和谐。 因此,实现林业经济社会科学发展,必须要在市场引导下,采取经济办法,寻找使市场得以表达生态学真理的途径。林业生态文化建设,就是要在林业发展中,体现科学发展的理念、原则和战略,通过市场的杠杆作用,使得林业各生产要素实现合理配置,使得林业生产与消费体现生态文明要求,从而为加速林业科学发展提供内在动力和精神支撑。 1.3 林业生态文化是人本理念要求下弘扬生态文明的文化 繁荣和发展社会主义文化,其核心要求就是要推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设以及生态文明建设的协调发展。人作为经济社会发展的组织者、推动者和实现者,其价值取向、思想理念决定了行为方式。 生态文明是一种全新的文明观念,是人在经济社会发展中追求的目标。林业生态文化作为生态文明的主要内容之一,其基本要求之一就是要求人在经济社会发展中要遵循生态文明理念,形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,使生态环境质量明显改善,生态文明观念在全社会牢固树立。林业生态文化已经成为中国特色社会主义文化体系的重要组成部分,必须大力推进林业生态文化建设,建设资源节约型和环境友好型社会,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,从而实现人的科学发展。 2 林业生态文化对林业改革发展推动力的表现 生态产品已成为当今我国社会最短缺的产品之一, 生态问题已成为经济社会可持续发展的最大障碍之一, 生态环境差距已成为我国与发达国家的最大差距之一, 生态承载力低与经济高速增长的不协调已成为落实科学发展观最突出的问题之一。 解决生态问题,关键在林业。 必须加快林业改革发展,创新林业的体制机制,增强林业的发展活力,才能发展现代林业,解决生态问题,推进生态文明。 改革是我国林业适应经济社会发展和人民需求的必然途径。当前,我国的集体林权制度改革正在深入进行,国有林区林权制度改革正在试点探索。在改革的过程中,我们除了要从政策层面破除、 破解机制和体制方面的障碍,也要从精神层面统一思想、明确认识,更要从文化层面更新理念、营造良好氛围。林业生态文化对于林业改革具有巨大的推动力。 具体表现为: 2.1 导向作用 林业生态文化体系建设对现代林业建设和改革具有导向和引领作用。 从深层次来说, 保护生态环境、 促进人与自然和谐发展理念的确立和行为的自觉实施,首先需要一种文化意义上的变革和建设。文化既是先导又是前进方向, 只有在文化的层面上对人们的思维和观念进行调整并构建一种与之相适应的文化支撑体系, 才能从根本上提高认识并萌发生态环境保护的自觉性,使科学发展的思想理念渗透到人们的行为意识中去,使人们在生产和生活中能够有意识地调整自身行为, 从而达到社会经济发展和生态环境保护的协调统一。因此,生态文化体系建设对现代林业改革与发展具有导向作用,有什么样的生态文化,就有什么样的林业发展观;只有倡导人与自然和谐发展的生态文化,才会有全面、协调、可持续的现代林业发展观。 2.2 约束作用林业生态文化作为一种社会文化现象, 是人类经历了三百多年的工业文明后反思自身行为对自然、社会影响的产物。世界着名生态和 社会学家唐纳德?沃斯特指出:“我们今天所面临的全球性生态危机, 起因不在生态系统本身, 而在于我们的文化系统。要渡过这一危机,必须尽可能清楚地理解我们的文化对自然的影响。 ”工业文化时期,由于人们对工业高度发达的负面影响预料不够、预防不利,导致产生了资源短缺、环境污染、生态破坏三大全球性的危机。后工业文化时期,特别是进入 21 世纪,人类从长期对自然的无限索取、 过度破坏而遭受的惩罚中觉醒,进而从征服自然、破坏自然到回归自然、珍爱自然的新理念正在形成。 林业生态文化作为生态文化的重要组成部分, 可以说是人类在痛定思痛后不断反思的产物。 因此,在林业的改革与发展中,林业生态文化约束着人类不断追求生态环保和谐、 摒弃无限索取浪费、抵制生态肆意破坏,并将这种理念从文化层面向价值层面延伸,向行为层面放大,营造一种社会普适的观念。所以,林业生态文化成为现代林业改革进程中破除非理性观念的一种无形的文化上的约束力量。 2.3 凝聚作用 文化是一种极强的凝聚力量, 它虽然属于精神范畴,但它可以依附于语言和其他文化载体,形成一种社会文化环境,对生活于其中的人们产生同化作用和累积效应,使他们的人生观、价值观、是非观、审美观、善恶观具有基本相同的背景色彩和基调,并为他们在认识、 思考和处理问题时提供大致相同的出发点和落脚点, 进而化作维系整个社会和民族生生不息、团结一致的巨大力量。林业生态文化作为一种“粘合剂”,可以把社会中各个方面的因素、各个层面的力量和各个层次的人们吸引并团结在一起, 对助推林业发展、改革和建设产生一种凝聚力和向心力,使个人的思想观念和行为方式与生态建设和保护紧密联系, 从而在更深的思想文化层面上转变人们的观念,包括消费观、伦理道德观、价值观、科技观和发展观直至整个世界观的转变,凝聚各层面的力量,为现代林业的改革和发展提供动力元素。 2.4 激励作用 人在生存等等层次的需要获得满足后,需要尊重等高层次的需要。文化的激励作用体现为它使某种理念在人们的心理深层形成一种定势后,构造出一种响应机制,只要外部诱导信号发生,就可以得到积极的响应,并迅速转化为预期的行为。林业生态文化将生态文明的价值观念普适化, 调动各个层面的精神力量,充分发挥他们的巨大潜力,持之以恒、潜移默化地提高全社会的生态建设与保护意识, 营造全社会积极向上、主动参与、自觉保护生态的文化氛围,使林业文化与历史文化、道德文化、社会文化、自然文化、人文文化、物态文化衔接和融合,满足人类的精神需要,使他们产生归属感、自尊感和成就感,激励他们最大化的推动和保证林业的改革建设与发展,并从中得到精神上的愉悦和物质上的收获。 3 推动林业改革与发展的林业生态文化体系构建 3.1 要构建政府生态文化体系 政府在林业生态文化体系建设中居于主导地位, 因此政府要运用行政手段、 法律手段和政策引导, 实现国家在生态文化构建和现代林业建设中的战略目标,要运用金融政策、投资政策和政府采购政策等,促进林业生产领域转变经济增长方式,循环利用,节能减排,保护环境。主要表现为: 政府要高度重视林业生态文化建设,制定林业生态文化建设规划,将林业生态文化建设与经济建设、政治建设、社会建设同步考虑,同步推进, 发挥林业生态文化在林业改革发展中的先导作用。要加大文化建设财政投入,为文化软建设提供物质硬支撑, 进一步明确林业生态文化建设经费投入的责任主体, 加大公共财政对文化发展的投入力度,进一步完善林业生态文化经费保障体系,将林业生态文化建设专项资金有重点、 讲效率地用于文化设施设备建设、文化精品创作、大型文化活动、文化产业发展等。 要建立积极有效的林业生态文化管理机制,理顺文化管理体制,强化文化建设发展,加快文化建设相关政策的落实工作,要从融资、税收、费用减免、 用地优先等方方面面完善对文化企业的扶持政策。要为生态文化的弘扬提供便利条件,充分利用好广播电视媒体、网络等手段,通过人们喜闻乐见的表现形式,促进林业生态文化的普及。要充分利用高校、科研院所的优势和便利,培养林业建设和生态环境建设的高级专门人才, 设立基层林业场站大学生服务计划,服务于基层林业改革与发展,并积极开展林业生态文化的科研和课题攻关, 促进林业生态文化的传承和创新。 3.2 要构建市场生态文化体系 市场导向是一种组织文化,引导着市场主体的价值取向与发展走势,它同林业企业潜在的价值体系关系密切。构建林业生态文化市场导向体系,就是要运用市场调节这只无形的手,优化林业资源配置,拉动社会生态需求,积极引导和鼓励绿色消费,使林业生态文化在市场的引导下潜移默化的发挥作用。主要表现为:要培育成熟的生态文化消费市场,要针对不同区域、不!同人群,通过消费市场舆论的营造,倡导并形成人们走进自然、追求自然、享受自然的消费理念,形成在内心对环境和生态的保护和热爱。要充分挖掘林业生态文化资源, 满足生态文化消费市场,在市场杠杆的调节下,结合不同区域特色,对森林文化、湿地文化、花卉文化、野生动物文化、生态旅游文化、特色果园文化等精心培育,拓展内涵,推进以生态文明为主体的林业文化建设,形成百花齐放、百家争鸣的生态文化市场。 要深入挖掘市场对生态文化需求的内涵,创建林业生态文化精品,既要做大做强山水文化、森林旅游等物质文化产业,又要努力发展生态文化影视、音乐、书画等精神文化产业,更要大力发展生态文化培训、咨询、传媒等信息文化产业,满足林业生态 文化市场的多样化需求。 3.3 要构建人文生态文化体系 人文生态环境既是人类社会活动的条件, 又是人类社会活动的结果。 要摒弃以人为中心的发展理念,倡导人与自然平等共生、和谐发展。 构建林业生态文化的人文体系,就是要更新人类价值观念,优化人文生态系统, 建立人与环境特别是与森林的协调统一, 实现人文生态环境与自然生态环境的良性互动。其工作重心是:要重建人类价值理念,从强化林业生态文化意识入手,大力营造林业生态文化氛围,广泛宣传林业生态文化知识, 介绍博大精深的林业生态文化, 在思想观念上摆脱后工业文化时期人与自然对立的价值理念,自觉强调人与自然和谐发展。要重新审视人与生态环境的关系, 提高全民对保护森林、野生动物和生物多样性重要性的认识,从而防止乱捕滥猎、乱挖滥采等违法行为的发生,促进人与自然的和谐共进。要推动绿色消费模式,提高消费者对环保和可持续发展的认识, 主张低碳消费和循环使用,主动转变消费观念。要开展多种形式的文化活动,通过建设现代林业生态文化示范基地,开展 LNT(Leave No Trace)即无痕山林运动等,倡导人们营造人与森林和谐相处的理念, 开展群众喜闻乐见的文体活动和特色项目,加速生态知识普及、生态典型宣传、生态文化弘扬、生态道德树立。林业生态文化是自然生态与人类智力活动相结合的文化,是一种人与自然和谐相处的文化,是经济社会与环境协调发展的文化, 具有巨大的影响力和生命力。大力发展和繁荣林业生态文化,必将为中国林业改革与发展提供强大的动力和支撑,加速我国现代化林业建设步伐 生态林业论文:林业在生态经济中作用 控制和减少温室气体的排放,发展低碳经济,是全世界控制气候变化的战略选择。而在应对气候变化中,林业具有特殊作用。发展低碳经济,不仅要重视节能减排,还要重视碳汇的作用。因此,要发展低碳经济,就要求在最大限度减少碳排放的同时,必须重视发挥林业的碳汇作用。 1林业是发展低碳经济的有效途径 林业是减排二氧化碳的重要手段。部分研究认为,林业减排是减排二氧化碳的重要手段。首先,通过抑制毁林、森林退化可以减少碳排放;其次,通过林产品替代其他原材料以及化石能源,可以减少生产其他原材料过程中产生的二氧化碳,可以减少燃烧化石能源过程中释放的二氧化碳[2]。1.1毁林、森林退化与碳排放近年来,大部分的毁林活动都是由人类直接引发的,大片的林地转变成非林地,主要活动包括大面积商业采伐以及扩建居住区、农用地开垦、发展牧业、砍伐森林开采矿藏、修建水坝、道路、水库等[3]。在毁林过程中,部分木材被加工成了木制品,由于部分木制品是长期使用的,因此,可以长期保持碳贮存,但是,原本的森林中贮存了大量的森林生物量,由于毁林,这些森林生物量中的碳迅速的排放到大气中,另外,森林土壤中含有大量的土壤有机碳,毁林引起的土地利用变化也引起了这部分碳的大量释放。因此,毁林是二氧化碳排放的重要源头。毁林已经成为能源部门之后的第二大来源,根据IPCC的估计,从19世纪中期到20世纪初,全世界由于毁林引起的碳排放一直在增加,19世纪中期,碳排放是年均3亿t,在20世纪50年代初是年均10亿t,本世纪初,则是年均23亿t,大概占全球温室气体源排放总量的17%。因此,IPCC认为,减少毁林是短期内减排二氧化碳的重要手段。 1.2林木产品、林木生物质能源与碳减排①大部分研究认为,应将林产品碳储量纳入国家温室气体清单报告,主要理由是林产品是一个碳库,伐后林产品是其中一个重要构成部分[4]。通过以下手段,可以减缓林产品中贮存的碳向大气中排放:大量使用林产品,提高木材利用率,扩大林产品碳储量,延长木质林产品使用寿命等。另外,也可以采用其他有效的手段来减缓碳的排放,降低林产品的碳排放速率,如合理填埋处置废弃木产品等方式,这样,甚至可以让部分废弃木产品实现长期固碳。在森林生态系统和大气之间的碳平衡方面,林产品的异地储碳发挥了很大的作用。②贾治邦认为,大量使用工业产品产生了大量的碳排放,如果用林业产品代替工业产品,如减少能源密集型材料的使用,大量使用的耐用木质林产品就可以减少碳排放。秦建华等也从碳循环的角度分析了林产品固碳的重要性,林产品减少了因生产钢材等原材料所产生的二氧化碳排放,又延长了本身所固定的二氧化碳[5]。③以林产品替代化石能源,也可以减少因化石能源的燃烧产生的二氧化碳排放。例如,木材可以作为燃料,木材加工和森林采伐过程中也会有很多的木质剩余物,这些都可以收集起来用以替代化石燃料,从而减少碳的排放;另外,林木生物质能源也可以替代化石燃料,减少碳的排放。根据IPCC的预计,2000—2050年,全球用生物质能源代替的化石能源可达20~73GtC[6]。相震认为,虽然通过分解作用,部分林产品中所含的碳最终重新排放到大气中,但因为林业资源可以再生,在再生过程中,可以吸收二氧化碳,而生产工业产品时,由于需要燃烧化石燃料,由此排放大量的二氧化碳,所以,使用林产品最终降低了工业产品在生产过程中,石化燃料燃烧产生的净碳排放[7]。林产品通过以下两个方面降低碳排放量:一是异地碳储燃料,二是碳替代。这两方面可以保持、增加林产品碳贮存并可以长期固定二氧化碳,因此,起到了间接减排二氧化碳的作用。从以上分析可知,林业是碳源,因此在直接减排上将起到重大作用;林业可以起到碳贮存与碳替代的作用,可以间接减排二氧化碳。因此,林业是减排二氧化碳的重要手段。有些研究认为林业在直接减排二氧化碳方面的作用不大。这是基于较长的时间跨度来考察的,认为林业并不是二氧化碳减排的最重要手段,工业减排是发展低碳经济的长久之计;但是从短时间尺度来考察,又由于CDM项目的实施,林业是目前中国碳减排的一个重要的不可或缺的手段。 2森林碳汇在发展低碳经济中发挥的作用巨大绝大部分的研究认为,林业是增加碳汇的主要手段。 谢高地认为,中国的国民经济体系和人类生活水平都是以大量化石能源消耗和大量二氧化碳排放为基础。虽然不同地区、不同行业单位GDP碳排放量有所差别,但都必须依赖碳排放以求发展。这种依赖是长期发展形成的,是不可避免的,我国现有的技术体系还没有突破性的进展,在这之前要突破这种高度依赖性非常困难,实行减排政策势必会影响现有经济体系的正常运行,降低人们的生活水平,也会产生相应的经济发展成本[8]。谢本山也认为,中国还处于城镇化和工业发展的阶段,需要大量的资金和先进的技术才能使这种以化石能源为主要能源的局面有所改变,而且需要很长的周期,目前的条件下,想要实现总体低碳仍然存在较大的困难。与工业减排相比,通过林业固碳,成本低、投资少、综合收益大,在经济上更具有可行性,在现实上也更具备选择性[9]。从碳循环的角度上讲,陶波,葛全胜,李克让,邵雪梅等认为,地球上主要有大气碳库、海洋碳库、陆地生态系统碳库和岩石圈碳库四大碳库,其中,在研究碳循环时,可以将岩石圈碳库当做静止不动的,主要原因是,尽管岩石圈碳库是最大的碳库,但碳在其中周转一次需要百万年以上,周转时间极长。海洋碳库的周转周期也比较长,平均为千年尺度,是除岩石碳库以外最大的碳库,因此二者对于大气碳库的影响都比较小。陆地生态系统碳库主要由植被和土壤两个分碳库组成,内部组成很复杂,是受人类活动影响最大的碳库[10]。从全球不同植被类型的碳蓄积情况来看,森林地区是陆地生态系统的碳蓄积的主要发生地。森林生态系统在碳循环过程中起着十分重要的作用,森林生态系统蓄积了陆地大概80%的碳,森林土地也贮藏了大概40%的碳,由此可见,林业是增加碳汇的主要手段。聂道平等在《全球碳循环与森林关系的研究》中指明,在自然状态下,森林通过光合作用吸收二氧化碳,固定于林木生物量中,同时以根生物量和枯落物碎屑形式补充土壤的碳量[11]。在同化二氧化碳的同时,通过林木呼吸和枯落物分解,又将二氧化碳排放到大气中,同时,由于木质部分也会在一定的时间后腐烂或被烧掉,因此,其中固定的碳最终也会以二氧化碳的形式回到大气中。所以,从很长的时间尺度(约100年)来看,森林对大气二氧化碳浓度变化的作用,其影响是很小的。但是由于单位森林面积中的碳储量很大,林下土壤中的碳储量更大,所以从短时间尺度来看,主要是由人类干扰产生的森林变化就有可能引起大气二氧化碳浓度大的波动。根据国家发改委2007年的估算,从1980—2005年,中国造林活动累计净吸收二氧化碳30.6亿t,森林管理累计净吸收二氧化碳16.2亿t。李育材研究表明,2004年中国森林净吸收二氧化碳约5亿t,相当于当年工业排放的二氧化碳量的8%。还有方精云等专家认为,在1981—2000年间,中国的陆地植被主要以森林为主体,森林碳汇大约抵消了中国同期工业二氧化碳排放量的14.6%~16.1%。由此可见,林业在吸收二氧化碳方面具有举足轻重的作用。 3发展森林碳汇的难点 通过以上分析可以看出,通过林业减排与增加碳汇是切实可行的,减少二氧化碳的排放量、增加大气中二氧化碳的排放空间是发展低碳经济关键所在。然而,森林碳汇在发展低碳经济中也受到相关规定的限制。在《联合国气候变化框架公约 》及《京都议定书》中,都有关于“清洁发展机制(CDM)”和碳贸易市场的叙述,其中明确规定开发森林碳汇项目及进行碳贸易须要符合以下规则:①在《京都议定书》中明确规定,开发森林碳汇的土地,必须是从项目基准年开始,过去五十年内没有森林,《京都议定书》也规定,如果是再造林项目,所用的土地必须是从1989年12月31日至项目开发那一年不是森林,但是在此之前可以有森林[12]。②进行交易的碳信用额必须是新产生的,不可以是现存的碳汇量。③自身可以完成减排指标的,不可以利用清洁发展机制;可以使用清洁发展机制的国家,与其合作的发展中国家的企业,也需要将符合规定的碳减排量申报,并获得联合国相关部门认可后,才能出售给发达国家的企业。④减少毁林和优化森林管理产生的森林碳汇并没有纳入清洁发展机制;另外,只有造林再造林项目产生的森林碳汇被纳入到清洁发展机制,森林碳汇项目的种类很单一,而且有关的申报、认证等程序非常复杂。通过以上分析,可以得出以下结论,林业对于发展低碳经济具有不可替代的作用。尽管也受到很多方面的制约,但其未来的快速发展趋势是必然的。因此必须加强森林经营、提高森林质量,促进碳吸收和固碳;保护森林控制森林火灾和病虫害,减少林地的征占用,减少碳排放;大力发展经济林特别是木本粮油包括生物质能源林;使用木质林产品,延长其使用寿命,最大限度的固定二氧化碳;保护湿地和林地土壤,减少碳排放。 生态林业论文:对林业生态发展理念思考 摘要:提高我国林业生态项目建设质量和建设效益,对于又好又快地搞好我国林业建设具有重要意义。笔者结合多年的工作实践,结合我国林业生态建设中存在的问题提出了相应的建设理念。 关键词:林业生态项目建设;实践;理念 1引言 近几年来,随着我国经济的日益发展,国家对林业的投资逐年加大,林业工程项目推进将成为当前和今后一个时期推进林业发展的主要形式,如何尽快转变观念、提高林业生态项目建设成效,以促进林业又好又快发展成为当前林业生态建设的紧迫问题。因此,做好国林业生态建设理念研究,为我国林业生态建设提出一套建设理念,对于迅速地、整体地提高我国林业生态建设质量,又好又快地搞好我国林业建设,具有重要意义。 2林业生态项目建设要多目标发展 发展是一项系统工程,它需要各个系统有序协调地发展,只有这样,才能保持发展的可持续性和稳定性。业项目要搞成以林业建设为载体的综合发展项目,不仅应该关注林业建设,还要注重农村社区经济、政治、文化和生态方面的综合发展及项目的可持续性,其建设目标应该具有多元化特征。项目不仅应该获得林业专业上的预期效果,如造多少林,覆盖率增加多少,更重要的是通过实施,推动项目地区农村社会和经济的发展。要注重培育农民自愿参与、自主管理、自我发展的观念和能力,激励农民通过学习和掌握新知识、新技能,严格执行项目合同,既顺利通过项目验收,取得项目劳务报酬和营林收入,改善生活状况,又能提高长期生存和发展的能力,实现真正意义上的发展和跨越。 3引入参与式发展理念 参与式发展包括参与式研究,参与式推广培训和参与式发展操作。参与不是简单的参加。参与式发展要求农民及其他角色和群体能参与到项目实施的全部循环过程中去,如项目确立、可行性研究、项目设计、实施及项目监评等,只有这样才能使他们的需求得到考虑和满足。通过参与,使得参与者获得了在发展决策、发展计划和发展实施中的权力份额。 参与式发展的核心是赋权,而赋权的核心则是对参与和决策发展援助活动全过程的权力再分配,简言之,即增加社区中穷人与妇女在发展活动中的发言权和决策权。在项目中,要强调项目群体之间的交流与合作。除部门合作之外,要强调农民的参与。要明确农民是林业建设的受益群体和主体,是规划设计和实施的基本单元,也是林业建设的主要承担者。不仅要注重农民参与造林劳动,还要包含更广泛的农民参与的内涵,要包含“给予与获取”的双向过程。 要相信农民最知道森林对他们的价值,相信农民懂得造林和善于造林,相信农民能管好树木。要彻底改变目前林业项目设计中惯用的主管部门下达任务,设计部门承包设计,自上而下、设计人员说了算、农民被动参与的设计方法。要采用自下而上的参与式方法,从项目准备、执行计划的编制到项目施工管理,从整体到每一个过程都要有农民自下而上的参与,充分听取他们的意见,尊重他们的意愿,注重项目建设地区人们对项目的决策和选择,让他们尽可能地对社区林业做出自己的努力,使他们对项目的发展具有责任感,并对项目的成功做出一定的承诺。通过对资源的利用和控制来鼓励农民积极参与项目活动,让他们在实施过程中分享到利益,形成一种利益引导下的自愿参与过程。要加大对项目设计的资金和人力投入,学习国际上先进的设计方法,与国际接轨。 参与式研究的核心体现在:基于对农民生活、生产体系复杂性认同的基础上,倡导农民参与所要研究问题的发现、确认、研究和认证过程,其内容包括混农林业、新技术示范等。采用的方法包括小组讨论、问题发现、确认、研究和认证过程、农民的评价、农民的记录和观察等等。参与式推广与培训的核心体现在:强调双向的交流,以用户为导向和解决问题为导向的推广和培训。其思想基础是推广员并不是什么都知道,而农民并不是什么都不知道。采用的方法包括问题分析、研讨会、培训分性、直观展示、农民访问等。参与式发展实践的核心体现在:发展角色和群体充分参与发展过程的每一循环过程。其领域包括参与式农村评估和调查、参与式发展设计、参与式发展实施及管理、参与式监测评估等。参与式监测评估是提高农村发展项目成效的主要步骤。 4引入社区林业理念 社区林业,是指在农村社区中,以林业为对象,以农民为主体,能够有效引导当地社区群众参与林业的多种形式,群众承担一定的责任,并通过努力得到直接的利益。 要以农村社区为单元,打破传统林业中“就林论林”的狭隘性,重视人与森林的协调关系和农户的积极参与,并把林业纳入当地整个社会发展计划,从而寻求一种人类与森林的新型的合作伙伴关系社区林业的本质特征是由当地群众真正自主和直接参与造林和管理、经营森林资源,以实现林业发展目标。与自上而下的传统林业相区别,自主与参与是社区林业发展机制的核心和基本原则。自主性主要体现在三个方面,即自我意识、自主决定和自主管理。 在项目建设中,所有外部的信息、技术及资金方面的支持都是外部干预,其只能对社区发展起到辅助的帮助性的作用,而要真正实现社区的可持续发展,必须把所有的外部干预变成农民内援的发展动力,即农民要充分认识和接受外部干预的选择,并把外部干预当成是自己的承诺,只有这样,才能增加农民对其社区发展的拥有感。内源发展是社区发展的动力,是自主发展,具有可持续性。如果没有源动力,在外源发展的影响下,农民也许会把项目建设看成是所有外来人的事,看成是与己无干的事,并且这种发展也不可能具有可持续性。 参与是社区林业活动的基础,贯穿于社区林业活动的始终,包括社区林业计划的实地调查、规划设计、树种选择、造林方式、管护、采伐、销售、分配方案等事项的决策 和对项目的评估,并享受利益的分配。社区林业发展机制特别强调林区或山区社区群众的自主与参与,主要原因在于他们常常被贫困所困扰,而他们又与林业密不可分,只有让他们在林业建设自主参与过程中获利,才能更好地实现保护与发展森林资源的整体战略目标,维护或恢复生态平衡。 5体现农民的利益分配 生态建设的确是功在千秋的伟业,但也必须要利在当代。我们不能要求那些尚未完全摆脱贫困的农民紧衣缩食来从事生态建设。过去和现在相当长的一段时期内,我们一直提倡“谁造谁有”,有林是有了绿色,有了生态效益,但有林不等于有财富,对老百姓来说,过去和现在的现实情况恰恰是有些地方有林不仅没有财富,而是带来贫穷。劳模石光银虽然有很多林,但却负债累累。关键是没有处理好农民和国家的利益关系。长期以来,在造林工程中,如果是在老百姓自己承包地上造林,具体情况是,老百姓自己花钱整地、造林,自己掏钱管护、管理,为社会 产生了生态效益,在一定程度上满足了国家和社会的需要,而他们自己却没有得到或很少得到经济效益,当林地能够产生经济效益时,还不能采伐,这样还要负债累累地继续看管、经营,虽然目前国家给他们每亩地补助了5元的森林生态效益补偿基金,但这点仍然不足以弥补他们的经济付出,不能很好地调动他们在幼林期林地经营的积极性,领到这点钱后,他们将承担着重点公益林营造、抚育、保护和管理的全部责任。生态建设的主体应该是国家,如果国家要老百姓承担这个责任,那么,就应该给与他们更大的优惠和补贴。 因此,必须尽快扭转这种局面,使生态系统服务功能商品化,使资源的拥有者可以向他人输出生态系统服务,受益者将其所获得的利益与拥有者分享,从而实现我国社会主义市场经济条件下的公平和公正,也为实现可持续发展奠定基础。为了持续利用生态资源,应该大力鼓励当地居民以经营生态系统服务为主要手段来发展经济,让农民能够从他们对生态和系统的保护和培育中获得经济收益,生态系统才能得到真正的保护与培育。通过建设生态系统服务基地,形成一个新的产业——生态业。届时,为了获得更多的经济效益,当地居民就必须更好地保护和培育生态系统。这样,生态和经济效益就可以统一起来,将调动起农民极大的积极性。 生态林业论文:分析生态林业理论角度下的林业会计核算 摘要:林业经营的指导思想从“木材利用”转变为“生态利用”已成为人们的共识,生态林业已成为我国林业发展的必然趋势。本文从生态林业所存在的问题及后果,提出了一些建议,以探析在生态林业理论指导下林业会计核算的理论意义及实践价值。 关键词:生态林业理论;林业会计核算;成本;意义与价值 生态林业是以生态学、经济学和生态经济学为基础,用系统工程理论优化林业生态经济系统,进行集约经营、立体开发、综合利用、以短养长,达到多层次、高效率物质、能量循环利用,并用控制理论调控其生态经济系统,持续稳定地、最大限度地发挥森林多种效能,实现永续利用,生态效益、经济效益和社会效益统一的生态经济型林业。生态林业系统是一生态经济系统。它包括林业生态系统、经济系统和信息管理系统,三大系统是有机地优化组合,以发挥生态林业系统最大整体效能,实现生态、经济、社会3种效益的统一。生态林业是一门新学科,也是一门边缘学科,是在多学科交叉渗透基础上产生和发展的。根据生态林业的概念及特点,可把生态学、经济学、系统工程、控制论等方面的理论作为生态林业的理论基础。 1 现阶段林业会计核算现状、存在的问题及所造成的后果 1.1 林业会计核算对象不完善,不能满足林业发展的需要 现行林业会计没有把生态效益和社会效益纳入会计核算体系,导致了林业企业忽视了林业的生态效益和社会效益,从而导致森林资源的日益枯竭,生态破坏和环境恶化的日益严重。首先,森林资源消耗的价值没有计入木材成本,被摒弃于经济循环之外,却用循环外的育林基金进行森林资源再生产的残缺补偿。其次,传统林业会计计量体系中的收益部分只计量在市场上可以进行交换的货币收益,而林业生产经营活动所引起的生态、社会效益部分,无论是在“投入”还是在“产出”方面均未得到反映,导致林业生产经营的个别收益与社会收益不一致。最后,传统林业会计计量体系中的成本部分只包含经济成本,不包含林业经济活动对环境资源、环境质量的消耗,造成某些林业生产者单位的个别成本与社会成本不一致。 1.2 用循环外的育林基金进行森林资源再生产的残缺补偿 森林资源消耗的价值没有计成木材成本,被摒弃于经济循环之外,却用循环外的育林基金进行森林资源再生产的残缺补偿。目前森林资源再生产的资金循环一方面采取森林培育成本从销售收入中收回,另一方面对因时间因素导致不足的部分以简化的办法按一定比例从销售收入中提取育林基金(或林价),以维持林业的简单再生产,而目前对于育林基金的提取来自于各林业单位的销售收入,但在使用时却采用统筹安排的方式,集中由地方财政安排使用。育林基金是维持林业简单再生产资金,却在提取后由财政统一安排使用的办法无形中导致林业经营单位无法维护简单再生产,也就无法实现资本保全。 1.3 林业生产经营的个别收益与社会收益不一致 现行林业会计计量体系中的收益部分只计量在市场上可以进行交换的货币收益,而林业生产经营活动所引起的生态、社会效益部分,无论是在“投入”还是在“产出”方面均未得到很好反映,导致林业生产经营的个别收益与社会收益不一致。 1.4 没有统一的林业会计制度 林业经营单位现行的一套会计核算制度,是分别按照企业会计制度、事业会计制度和基建会计制度分别设计的,分别适用于不同经济业务,强调专款专用,分别设置账户,分别归集费用和计算成本,分别编制会计报表,从而使林业经营单位需分为基本业务、天保经费和公益林项目等3个方面独立核算,分别形成不同的会计要素、会计科目、会计账户和报表体系,造成一个会计主体、多种会计核算方法并存的局面。由于没有统一的林业会计制度,森工企业之间核算的差异性较大,表现为会计科目名称不一致,会计处理方法不一致,会计报表口径不一致,造成会计政策、会计方法和会计报告体系在不同林业企业之间不统一、不可比。 综上所述林业会计核算在生产实践中所存在的严重问题,造成了严重后果:第一,消耗的森林资源价值不计入木材成本,一方面由于资源无价使得木材和其他林产品成本虚低,利润虚增;另一方面用于弥补森林资源消耗的客观性成本补偿却要向国家寻求财政扶助得以解决。一端是国家财政收入的虚假增长,另一端是森林资源的持续减少。这实质上是混淆了作为补偿的物质消耗与新创造价值之间的关系,它导致了林业部门收益分配领域的紊乱,也导致了国家在宏观价格、财政、税收政策上的失误。第二,森林生态、社会效益不作为收益,环境资源、环境质量的消耗不计成本。一方面林业生产者(单位)在经济利益的驱动下,必然只着眼于木材利用为中心的物质财富的生产,而忽视作为人类生存和发展所依赖的生态环境和环境自然力的更广泛生产,从而导致生态破坏和环境恶化的日益严重;另一方面林业生产者(单位)必然对经济效益低而生态社会效益高的营林生产活动以及对林业生产经营活动所带来的社会负效益问题无意顾及,随着森林资源的日益枯竭,一系列环境生态灾害的出现,导致社会一环境系统的不协调运转,并最终导致林业经济效益下降,危及林业自身的生存和发展。 2 从生态林业理论角度,完善林业会计核算体系的几个建议1 健全林业会计核算内容 建议林业会计应增加的核算内容包括:森林资源资产核算(含对林地资产、林木资产、林区野生动植物资产等的核算)、环境成本(含对环境支出成本、自然资源消耗成本、环境破坏成本等的核算)、环境收益(含对育林收入、环保奖励、环保损害补偿收入等的核算)、环境利润等。2 将森林资源从宏观上划分为两大类:商品林和公益林 这2类森林具有各自不同的特点,在会计核算上应根据林资源的不同特点分别核算。商品林主要为社会提供木材和其他林产品,其产品可以通过市场交换实现其价值。商品林在采伐前同样具有生态、社会功能价值,根据“生态利用”原则,商品林经营单位必须在确保森林生态系统稳定的状态下持续地供给木材等林产品,因为在世界林业发展史上和现实中,因商品林经营不当造成的生态性灾难并不鲜见。这样对商品林的会计核算除了计量其产品货币 收益、经济成本外,还应将森林资源消耗的价值计入木材产品成本,同时计量森林资源的生态、社会功能价值,而其生态环境成本集中表现在环境破坏的损失上。公益林是一项非盈利性的社会公益事业,具有典型的外部性,其产品属于社会公共商品,并且产品以无形的生态、社会功能服务于社会。因此,生态公益林的价值不可能通过市场交换来实现,而必须通过政府行为来实现。新修改的《森林法》第八条第二款规定“国家设立森林生态效益补偿基金,用于提供生态效益的防护林和特种用途林的森林资源、林木的营造、抚育、保护和管理……”。因此对生态公益林在会计核算上重点要求反映其生态、社会功能价值,同时计量经营单位对生态环境的发展、维护成本,为其进行生态、社会功能价值补偿提供依据。3对传统林业会计核算体系进一步完善,弥补传统林业会计核算的缺陷 传统林业会计核算计量收益时,只计量在市场上可以进行交换的货币收益,但是对于林业生产经营活动所产生的生态效益和社会效益并没有得到反映,对林业的外部经济性不予以考虑。4以林业生态为首要林业会计核算目标 由于林业生态效益远远高于经济效益,更加凸显林业会计核算需要从生态理论角度考虑。而林业发展要实现生态、经济、社会效益的3者统一和协调,就要以生态保护为首要目标,因为只有林业生态是健康的,提供净化空气、净化水质、保护生物多样性、保持水土不流失等方面功能,才能保障林业的经济效益和社会效益,如果林业生态不健康,处于资源枯竭状况,那么经济效益、社会效益无从谈起,因此对于林业生态方面的开支都应该计入林业会计核算。 当前,我国正处在由传统林业向现代林业转变的时期。以生态林业理论为指导,从生态林业理论角度来完善林业会计核算体系是充分考虑到生产实际情况和需要,也是避免传统林业会计核算体系的弊端,抑或是对传统林业会计核算体系的弥补。通过逐步完善我国林业会计核算体系,以充分发挥生态、经济、社会效益。 生态林业论文:分析林业产业发展与林业生态建设的关系 1 生态建设关乎到林业的发展速率 在九八年的时候,我国发生了特大的洪灾害,那时候很多的田地和民居被毁坏,其破坏非常的严重.我国大部分的省市都受到了这次灾害的影响,不论是人身伤亡亦或是经济损失都是非常严重的。在新的时代开始之后,我们又面对着扬沙等等的一些恶劣气候,导致一些机场不得已而停运,交通受到严重的影响,它的频率是非常高度,同时干扰区域也非常宽。而在零八年的时候,广大的南方区域经历了百年难遇的雪灾,此时我们不禁想到,气候的变化给我们的生活带来的影响是多么的严重。 透过洪灾我们可以知道的是植被破坏.透过沙尘现象我们能得知的是沙漠化.气候变化背后是气候变暖,极端天气增加和自然灾害的频发。事实上,中国的生态危机远不止此,当前全世界普遍存在的沙漠化、水土流失、干旱缺水、洪涝灾害、物种灭绝、温室效应加剧等六大生态危机,每一样都与森林的植被破坏息息相关。新中国成立后的近半个世纪的时间里,由于国家经济建设的需要,以木材生产为主一直是中国林业的首要任务。中国林业的状况产出多于投入,中国生态的状况破坏大于治理,总体形势十分严峻。 (1)资源根基较弱。具体的体现在人均的资源总数非常少,而且品质较差,平均每公顷林分蓄积量仅是世界平均水平的85%左右;分布不均,我国森林资源主要分布在东部沿海工区和东北地区,西部森林资源极度匮乏;经营水平低,人工林经营水平不高,树种单一,林木过量采伐现象依然存在。(2)人口、经济调整增长带来对森林资源的高需求,森林资源与社会需求之间的仍相当尖锐,带来森林资源的巨大消耗。(3)林业本投入长期不足。(4)林业行业各项改革滞后于其他行业,管理体制、运营机制不顺,影响社会资源向林业行业集中,制约了林业生态建设的发展。(5)他的我国主要林区90%为山区,森林生态区位重要的地区是我国经济发展相对滞后的地区,生态建设和经济发展问题还没有完全协调好。中国林业尚处在较低层次的发展阶段,森林资源增长缓慢与社会对林业日益增长的多种需求之间的矛盾成为现阶段林业的主要矛盾,生态需求成为社会对林业的主要需求,生态建设成为林业建设的首要任务。 2 发展林业产业必须正确处理与林业生态建设的关系 随着社会发展,规定任何的进步都要在资源可以承受的区间之中开展。同时,要在可持续的前提之下,带动社会的高度进步。 在林业发展的过程中,始终伴随着如何认识和协调两者关系的问题。而且,随着人们对森林功能多样性认识的深化和对森林不同效益的追求,对林业产业和林业生态建设之间关系的认识也在不断完善。生态和产业是相互依存、相互制约、相互促进,互动发展的对立统一的辩证关系。 2.1 关于产业和生态间的有机关联 产业和生态间是一种矛盾的关联,此类矛盾现象的存在关键是因为人在开展生产活动的时候,不一样的利益方向和每个个体的利益不一样而导致的。 2.2 两者间的带动作用 在开展林业活动的时候,两者间不仅仅存在上述的矛盾联系,同时最为关键的是一种互相促进的联系。此类联系具体的体现在如下的一些层次之中。它们都是将森林当成是发展的背景的.对于生态创建来讲,它的关键活动是将植被复原,提升总数,提升林业的品质,切实的体现出它的生态意义。如果离开林业的话就不能够体现它的本质意义。对于产业的进步来讲,它是将林业的资源当成是背景的,假如不存在这些资源的话,就无从谈起产业了。此时就更加的不能发展了,它们是一种互相依靠的关联。 该项生态创建工作是林业化的前提,它们彼此间的关联是由林业的功效以及意义和所处的位置来明确的,森林是当前地表之中生态体系中构造最为繁琐,功效最为全面的体系,森林的主体植被是木本植物,森林植被及其覆被下的其他生物和各种环境因子共同形成森林群落。森林是木材及其林副产品等工业原料的基地,是动物的栖息场所,是一个巨大的生物多样性的“基因库”,是一个巨大的“绿色水库”,在净化空气、防治污染、调节气候等方面,有“环境卫士”之称,是天然的“过滤器”,森林对人类的生存和发展有着无法估量的作用。林业产业发展,说到底是在认识森林生态系统及其内在的运动规律,借助一定的技术手段,改善和利用森林资源,把森林潜在的生产力转化为现实的生产力结构实/!/行最佳组合。 3 结束语 综上所述,生态建设已经成为了林业产业之中极其重要的一部分,并且这两者保持着辩证统一的关系,如果依据生态经济学的原理来进行发展,那么从本质上来说,这两者之间的相互关系结果便是生态经济学中所涉及到的生态经济效益。尤其是在现代化的林业社会化生产中,如果说能够把将林业自身的发展与生态建筑这两个方面结合,那么就能够切实有效的提升生态效益与经济效益,也就是达到生态效益与经济效益之间的统一,促使这两者能够充分结合,互相补足。不仅最大限度的保障了我国林业产业的发展,还使得林业发展的经济效益能够得到提升。 生态林业论文:探讨林业生态构建融资方式 1引言 林业生态工程建设对环境的正向影响作用毋庸置疑,正如美国湿地协会的一项着名指标指出,农田周围要按14:1的比例配置湿地,即每14hm农田应该配备lhm。湿地。这一指标被美国在内的不少国家视为规划农田时不可缺少的标准。美国湿地协会前主席威廉?米奇指出,由于湿地具有强大的生态服务价值,特别是削减污染,因此在农田周围配置湿地绝对是必要的。对中国而言,运用林业生态建设来改善环境成为一种新方向。如2007年爆发的太湖蓝藻污染,其主要成因是水源的富营养化,其主要原因是工业点源和农村面源的污染,其中工业点源污染是污水的排放;农业面源污染来自化肥、农药等。现在主要治理的方法是将太湖周围的养殖业向后方转移,以此来减少污水流向太湖。但无论采取何种方法,配套治理资金是必不可少的。比如太湖蓝藻污染治理的方面,从2005年开始,-国家一期总投资额已达l10亿元左右,现进行的二期治理预算投资约为l000亿元。有日本专家经过两年调查认为太湖水质要在10年内恢复到2O世纪80年代水平,至少要投入约合2251.5亿元人民币。现阶段国家主要采取财政拨款实施资金投入,在该方式下,巨大的融资压力及风险全部由国家承担。金融的本质是资金融通,在平衡风险与收益两元素之下,对不同时期现金流的一种重组,从而达成跨期配置。开辟新形式、多渠道、低成本的筹资方式,如何为林业生态工程建设提供稳定资金来源,成为迫切需要解决的问题。 2林业生态工程建设基本融资方式 2.1财政拨款 国家的财政拨款一般都是对资助项目的无偿补助,无需偿还。在计划经济体制下,林业生态工程建设资金大多数来自于国家财政预算资金和预算外资金。但随着国家财政体制改革的深化,财政支出的比例有了调整,大部分进入了基础设施的建设中。并且,林业生态工程建设属于社会公益事业,主要发挥生态效益和社会效益,因此能够用于林业生态工程建设的政府财政投入的经费很少,远远不能满足林业生态工程建设和管理工作的需要。如果中央或地方政府通过发行专项国债的形式进行融资的话,由于项目是无偿资助的,在没有盈利来源的情况之下,加大了政府的财政压力,同时无法将融资的风险合理转化出去。 2.2银行贷款 银行贷款是目前中国所有融资方式中最普遍、最重要、所占比重最大的,包括商业银行一般性贷款,政策性银行优惠贷款及其他国外金融组织贷款。在这种融资方式之下,可筹集的资金额度较大;融资的还款期限较为灵活,可长可短;同时融资的成本也相对较低。但其缺点也很明显,无论是哪家银行贷款,其借款用途受到严格的限制;由于林业生态工程建设一般周期都比较长并且收益缓慢,因此银行贷款的期限要求以及收益要求可能很难与之相匹配;一些其他国外金融组织的贷款的相应手续十分繁杂。比如世界银行的贷款,江苏省利用世界银行贷款的治污项目——安镇污水处理厂,总投资2.5亿元左右。由于当时世界银行贷款利率只有2%,并且还款期限为15年,因此早在2001年该厂便向世界银行申请贷款,但世界银行贷款审批相当严格,他们前后用了两年的时间对该厂进行了项目可行性、环境影响、移民影响等各方面的评估,直到2004年双方才得以最终签约。虽然利用世行的低息贷款是很划算的事情,但从环境保护角度看,政府减轻了资金压力却推迟了治污项目投入运营的时间。 3林业生态工程建设创新性融资方式 3.1PFI融资 3.1.1PFI融资概况 PrivateFinanceInitiative(PFI)融资,即私人率先融资。它利用私人或者私有机构的资金、人员、技术和管理优势进行公共项目的投资、开发建设与经营传统上专属于政府部门的公共服务项目,政府对私人部门提供的产品和服务进行购买,也可以合营的方式或者以授予私营部门收费特权的形式出现。在PFI政策下,投资者在与政府签订长期服务合同后(一般为20~3O年),自行融资、建设并运营该项目设施,提供服务,收取合理费用,从而获得回报;如英国的地铁系统以及医疗系统;英法海底隧道等。 3.1.2PFI融资分析 在PFI模式下,投资者一般要求政府保证其最低收益,一旦在特许期内无法达到该标准,政府应给予特别补偿。这种融资方式的优点一是项目完全由中标单位负责建设和运营管理,自主经营,自负盈亏,政府没有融资压力;二是项目财务状况不合并到政府财政报表中,对政府报表并无影响。缺点是政府完全失去管理权,具有较高的管理难度,不利于统一管理,并且该方式理论上是所有融资方式中成本最高的(前期投标的成本等),特别是合同到期之前私人部门的突击砍伐可能会造成生态破坏。 3.2CDM融资 3.2.1CDM融资概况 CDM融资设立的目的就是为了缓解发达国家为了承诺京都议定书中的减排指标,给国内经济发展所带来的压力以及给发展中国家提供资金援助、技术转让、帮助发展中国家实现可持续发展的目标而设立的。发展中国家缺少经济发展所需的资金和先进技术,经济发展常常以牺牲环境为代价,而通过CDM机制,发展中国家可从发达国家获得资金和先进的技术,同时通过减少温室气体排放,降低经济发展对环境带来的不利影响]。根据项目规模,CDM项目可分为常规CDM项目和小规模CDM项目。小规模CDM项目是指预期的人为净温室气体清除每年低于8O00tCO,并且由所在国确定的低收入社区或个人开发或实施的CDM造林或再造林(A/RCDM)项目活动。通过实施造林再造林碳汇项目功能的市场化,可以实现森林生态效益价值补偿资金链的持续发展。比如中国广西林业碳汇项目,该项目在广西苍梧县和环江县展开,从2006年开始,营造4000hm人T林。在未来15年内世界银行生物碳基金以一定价格购买其中60万tC O。碳信用。项目有助于吸收大气中的CO,还将促进当地农民增收、植被恢136复、水源改善、生态保护、增加就业等多重效益。 3.2.2CDM融资分析 这种融资方式从源头上解决了林业生态工程建设这种高持续性、发展性、规模性产业融资难的问题。通过碳汇功能的市场化,将获得的收益投入到林业的再生产中,生产数量更多、质量更高的林分和生物量(李怒云,2007)l2j。但是,碳汇的价值只是林木综合价值的一部分,仅仅希望通过碳汇这单一方面补偿林业生态工程建设中的林木培育、生产和经营的所有成本是不现实的[3“j。 4建议与对策 (1)以CDM为基本融资形式合理补充其他方式。CDM项目融资可以看作是最适合林业生态]二程建设资金融通的需求的一种形式,但是受限于碳汇项目每年8000tCO排放限制的要求,项目难以达到规模性,其只适合一般小型项目,因此合理的补充其他融资形式,有效的结合各种融资方式的优势、剔除其劣势是今后工作的关键。 (2)开拓新的融资形式。结合林业生态工程建设的特点,努力拓展新的融资形式目前显得尤为重要。我国可以借鉴国外发达国家的一些做法,如资产担保证券(ABS)融资方式,征地拆迁费入股等。传统的林业生态工程建设融资方式无法完全满足现阶段林业生态工程建设资金融通的全部需求。因此,结合我国林业生态工程建设的特点,为林业这种高持续性、发展性、规模性的产业开辟一条新的融资之路显得尤为重要。目前利用CDM项目进行融资具有现实可行性与可操作性;但是碳汇的价值只是林木综合价值的一部分,仅仅希望通过碳汇这单一方面补偿林业生态工程建设中的林木培育、生产和经营的所有成本是不现实的。今后还可以借鉴国外发达国家的一些做法,如资产担保证券(ABS)融资方式,征地拆迁费人股等,为林业生态.[程建设引入更多有效融资渠道。可以预见,随着融资途径的逐步打开,林业生态工程建设将取得更加长足的进步。 生态林业论文:生态林业的可持续发展长效体制 近年来随着科学技术与管理手段的发展,生态林业概念已经引入到我国的林业建设中,其可持续发展策略的实施能够降低社会运行的环境成本,对我国经济的可持续发展起到了非常积极的促进作用,所以我们有必要对其进行认真的研究,以此来推动我国林业生态环境与经济效益的可持续发展。本文从生态林业的内容与本质出发,论述了生态林业可持续发展的主要途径,并详细的分析了生态林业可持续发展的具体措施。 1生态林业的内容和本质 生态林业主要是指以生态学原理和经济学原则为指导,利用系统的规律和方法来发挥林业资源的永久性使用,其以提高生产力,加深生态效益和经济效益为目标,注重林业发展总体效益的最大化。生态林业本质就是林业生态与经济效益的协调发展,同时利用林业的经营管理模式来扭转以生产方式为主导的林业经济,实现林业生态效益的可持续发展,发挥林业经济效益与社会效益的和谐发展。生态林业的内容主要分为以下几点:首先,生态林业要具有持久性,从绿化的角度出发,生态林业的发展应该保障长期的可持续性;其次,根据我国现有的林业状况抓好重点林业工程,只有这样才能保证林业良性发展,林业经济稳步回升;再次,加强森林培育面积,提升林业经济的总体价值,目前我国正逐年减少林业的消耗量,在减少的同时还需要发展林业生产,消灭森林资源的赤字,巩固林业资源的基础;最后,做好林业发展的总体规划,以区域性生态发展为基础,抓好林业资源的保护工作。 2生态林业可持续发展的主要途径 2.1加强生态理论教育 森林是生态系统维持的重要组成部分,不论是发达国家还是发展中国家,林业建设都是社会文明和发展的重要标志。植树造林是林业发展的根本,也是改善生态环境,创造林业经济的基础,所以我们有必要加强生态林业的理论教育,从主观认识和思想上强化林业生态理论。现阶段,我国对生态林业的认识还存在着一定的不足,这需要人们加深对生态林业的了解,增强林业建设和保护意识的培养,以此推动生态林业的发展。在实际工作开展时,我们可以利用森林旅游、湿地公园、森林夏令营等方式进行生态理论的教育,改变人们对林业建设的认识,以大自然的方式对人们进行生态林业的宣传,帮助人们了解林业发展的重要性,提高人们对林业发展的关注度。 2.2搞好林业资源管理 林业资源管理是生态林业建设和发展的重要因素,要想实现有效的管理就需要完善《森林法》,强化林业资源保护的相关政策,使林业资源的管理和发展得到有效的法律保护,促进生态林业管理走入正常的轨道。同时加大林业管理规范的制订,避免因人为破坏给林资源带来损失。同时做好林业资源环境建设,通过国家的政策扶持、科学系统的管理、投入资金的倾向性,全面系统的做好生态林业建设,时下工作要以国务院下发的《全国造林绿化规划纲要》为基础,提高生态林业建设的管理水平,监督生态林业建设的科学化管理。 2.3林业生态的战略发展 生态林业的发展与建设要从战略的角度出发,不仅要满足于当代人们的需要,更要满足于后代对生态环境的需求。林业开采无度,滥砍滥伐现象严重,如果不进行控制必将影响到人们今后的生活,从战略发展的眼光来看,其是保障人们生活的基础。所以生态林业要运用生态学的原理和战略发展的策略来增加林业资源的再生能力,通过新技术和新方法来改变以往的林业建设。林业建设具有特殊性,因树木的成长周期过长,砍伐无度会造成水土流失、气候变化、生态失衡,充分考虑到以上因素,林业建设应从战略的角度出发,以林业投资政策、林业税利政策、科技教育政策为基础,进行科学系统的发展。 3生态林业可持续发展的具体措施 3.1保护好现有林业资源 林业资源是非常保贵的自然资源,要想保护好现有的林业资源,需要认真的做好采伐量的控制,采伐中严禁对幼林和未批准的成林进行砍伐,同时控制好区域性林业资源,以某县为例,其年采伐量严格的控制在总生长量的25%以下,这极大的提高了林业资源的保护。林业采伐时还要禁止对生态林的砍伐,因生态林是不可再生资源,其对周围的生态环境有着非常重要的影响,所以要严禁砍伐,对于封育制度执行要严格,实行全封、轮封相结合的方法,确保现有林业资源的保护。 3.2改造低产林 林业单位的情况不同,其发展策略也不尽相同,在有的一些林业县,其低产林较多,改造过程中不能武断,一定要从地方的环境特点和经济情况出发,根据实际情况改造低产林。在低产林的改造过程中,要因地适宜的实行“抚育、改造、利用、造林”四项原则,切实做好计划经营,尽可能避免皆伐炼山的情况发生,同时不以全垦造林为目标,要以砍灌、留乔、局部整地植树、留保留带的方法进行改造,对经济价值高的香料林、经济林、果木林进行大量种植,以发挥更大的生态经济效益。 3.3增进荒山绿化的速度 荒山绿化工程是林业建设的一部分,其可以加快树木成林的速度,对树木的生长和环境的影响也起到了非常积极的作用,所以要加快荒山绿化的速度。一般主要通过四种途径来完成:首先,以国营林场为依托,进行规模化经营;其次,以股份制进行经营;再次,荒山绿化的联合经营;最后,动员社会力量兴办林业,通过政府扶持加快荒山的绿化,充分调动群众造林的积极性。 3.4搞好平原绿化工作 平原绿化工作是林业发展的新课题,因平原比较适宜耕种或城镇建设,所以很多平原的绿化工作没有做好,有的市县绿化覆盖率还不足5%,这极大的影响到了人们的生活环境。同时,平原绿化效果不好的地方,其防护林带也没有建立,造成自然灾害的频繁发生,例如:沙尘暴,水灾等。所以我们要迅速的改变平原地区绿化的落后状况,从建设生态林业的需要出发,把所有的空隙荒地、荒滩、闲地、洼地、路边、渠旁、宅旁等全部栽上树,使森林覆盖率得到上升,确保生态环境的良性发展。平原林业的建设目标主要包括三点:首先是建成多形式的路、渠、田旁的林块、林网相结合的农田防护林;其次是建设起高矮配合、乔灌配合的多层次、多排列的江堤防风防浪林;三是发展平原农户经营的“庭院林业”,这样就组合成一个综合的平原防护林体系。 生态林业论文:谈以林业生态建设为契机实现林业跨越式发展 【摘要】 为了加快林业发展,进一步明确林业发展思路,适应我国市场经济发展的实际,必须加快生态建设,实现林业跨越式发展。本文通过对当前我国林业发展现状的分析,阐述了新时期林业发展的几点看法。 【关键词】 林业 生态 建设 发展 1.树立正确的观念 1.1 树立以人为本的发展观 发展林业要立足于增加资源、改善生态,满足全社会在物质、文化、生理、心理、交往等方面对林业的需要。同时在林业发展中注意解决包括农民在内的生产经营者的收人问题和合法权益,增加广大林业干部职工的收入,改善生产生活条件,特别是解决贫困林场、森工企业和自然保护区贫困职工的脱贫以及基本设施建设问题,要让林业建设的主要依靠力量也步入小康社会建设的行列。 1.2 树立不侵害后代人的生存发展权的道德观 当代人不能为了自己的发展,过度使用资源,造成资源枯竭,环境破坏,使后代人失去生存发展的基础。当代人在利用现有森林资源的同时,既要保护现有森林资源,又要不断发展新的森林资源,为后代人留下生存和发展的资源以及良好的生态系统。 1.3 树立人与自然和谐相处的价值观纵观人类历史,人与自然的关系经历了一个由原始和谐,进入农业文明和工业文明时期。人类征服自然,对自然资源无节制地索取,对环境的破坏,如果任其扩大和加剧,将必然导致人类文明本身的衰落甚至人类自身的毁灭。为了人类的生存发展,必须抛弃人与自然的冲突模式而走向融合,去探寻人与自然和谐的可持续发展之路。在林业发展上,无论是造林、培育和采伐,都应当尊重自然规律。适地适树恢复森林植被,也是减少劳民伤财,求真务实的具体体现,这应当作为林业建设最起码的评价指标来实施。推进以木材生产为主向以生态建设为主的转变,实现由以采伐天然林为主向以采伐人工林为主的转变 林业不仅要满足社会对林产品的多样化需求,更要满足改善生态状况、保障国土生态安全的需要,生态需求已成为社会对林业的第一需求。我国林业正处在一个重要的变革和转折期,正经历着由以木材生产为主向以生态建设为主的历史性转变。 在社会主义市场经济条件下,必须实现由以木材生产为主向以生态建设为主的转变,走可持续发展道路。要推进这一战略的实施,在战略步骤上,应根据不同地区的生态需要和森林功能,划分生态功能区,采取不同的措施培育和保护不同功能的森林资源。在生产组织和技术措施上,应调整生产技术规程,使森林植被建设由注重取材的经营行为向森林生态系统经营转变,建设以森林植被为主体的国土生态安全体系,提高生态建设的质量;同时根据生物多样性森林的多种功能利用实际,加大科技研究和成果推广,充分利用信息化手段,让经营者能够便利快捷地得到他们的技术指导,新技术开发研究能够引领林业发展各领域新的技术潮流;在生产关系上,应调整管理体制、投资经营政策等,明确新时期政府和市场在林业建设上不同的责任和义务,真正建立起与市场经济发展相适应的政府财政支持体系和市场调控体系,形成适应新时期林业生产力发展的新型管理体制、运行机制和发展模式。 要加大人工林培育,实现由以采伐天然林为主向以采伐人工林为主转变的战略目标。采取强制性措施保护天然林资源。对我国森林利用结构和发展模式进行重大调整,加大人工林培育,逐步实现由采伐利用人工林替代采伐利用天然林,解决木材供需平衡矛盾,真正保护好天然林。充分利用我国经济结构调整、木材及林产品市场潜力大、农村富余劳力多、山地面积大、社会资金充裕的有利时机,通过政府宏观调控,结合市场选择,按照不同所有制经济承担的不同职能实施分类经营,鼓励私人部门发展高投入、高收获的工业原料林及其它林产品,用较少的局部的林地换取全局的生态效益。 3.用市场经济的手段,建立生态建设的机制 要培育生态服务市场,推动生态效益货币化、资本化。生产或消费对自然资源和环境的消耗,应当计入成本,予以折旧。产品和服务的价格中应当包括环境成本,环境成本包括资源开采和获取的成本,环境损坏和恢复的成本,以及当代人占用后代人资源的“用户成本”。 要发展高效益的木材加工业,以加工业发展拉动森林培育,增加“经济人”的利益驱动。应以科学合理的采伐利用引导造林、营林业的发展。森林发达的国家往往是林业加工业发达的国家,如芬兰、瑞典、加拿大等。实践证明,造林和管护不与人们的经济利益追求相一致,消极的保护和被动的建设,往往是低效益甚至是负效应的。 4.要加强宏观调控,坚持政府的财政金融支持,强化依法组织管理 从建设投入上看,林业发展不仅需要国家和各级政府的投资,也需要企业、单位、其它投资主体和广大人民群众踊跃参与投资投劳,具有广泛的社会性;从建设工程管理和行为主体上看,需要中央和地方各级计划、财政、农业、水利、林业、国土、环保、司法、行政执法部门以及广大人民的通力合作和参与;从建设收益上看,生态的改善事关整个国家综合实力的增强和经济社会的可持续发展,触及社会各界和全体公民每个人的切身利益。由于生态建设不仅是社会公益性基础工程,而且正是宏大的系统工程,具有投入高、规模大、周期长等特点,在投资上具有很大的外部性,投资者的投资行为使他人收益却不会因此得到补偿,社会收益或成本大大高于行为者的个体收益或成本,正面的外部性总是削弱私有部 门的投资热情,需要代表全体人民利益的政府进行干预,经济的外部性才可能被内在化。因此,在市场经济条件下,生态建设的公共物品属性、经济外部性和社会性,决定了需要政府加大宏观调控和依法组织管理,以合理配置各种资源,保障生态建设。 政府应把以林业建设为重点的生态建设,纳入政府组织生产公共物品的范畴,将生态建设和林业行政管理以及执法经费纳入各级政府公共财政预算。对规模造林的大户以及带动营林业发展的制浆造纸业、人造板加工业、竹藤加工业等龙头企业,不分所有制,不分地区,不分内外商,加大政府贴息货款扶持,延长贷款期,扶持工业用材林的发展。 要进一步强化依法治理。我国人口多,经济欠发达地区面积大,人为破坏资源的因素多,生态建设任务重,难度大,没有强有力的政府行政机构采取行政的、经济的、法律的手段,难以组织动员全社会的力量共同参与。因此,国家应当按照市场经济发展规律和生态建设的客观要求,建立政府主导、政策引导、宏观调控、市场运作的机制,调动全体公民和全社会共同参与的运作机制。政府在生态建设中应当发挥重要的作用,以加快生态建设。转换国有森工企业经营体制,发挥国有林在生态建设中的主体作用。 生态林业论文:谈林业生态建设现况及做法 1今后林业生态建设的发展目标 今后一个时期我县生态环境建设将以党的十八大精神为指导,用科学发展观统领生态建设全局,积极开展频阳大地园林化建设,着力推进交通沿线、河流两岸、城镇村庄和旅游景区周围等区域绿化,实现城市森林化、城镇园林化、村庄林荫化、渠路林带化、农田林网化、河流湿地生态景观化、出入境口优美化、荒山荒坡荒沟全面绿化,加快改善城乡面貌,全力打造绿色文明、生态宜居新富平。应从以下几方面着手,加快建设美丽富平:(1)着力抓好北山南部台塬两片绿化带建设。根据富平地势地貌和立地条件类型,建设北部山区直观坡面生态林带、南塬景观林带,开展生态脆弱区生态治理,形成南北两条绿色屏障。(2)抓好以温泉河、石川河等河流为主的河道景观防护林,突出重点,全面治理,打造河道防护林带和城区休闲绿地。(3)积极贯彻国家关于城镇化建设的政策,大力开展园林城镇、绿化示范村、重点出入境口、水库周围建设。同时抓好骨干道路为主的平原农田林网建设,形成点、片、网、带一体化的城乡绿化格局。(4)着力抓好柿子、苹果、核桃等林果产业发展,打造规模大、标准高、产品强的拳头产品。拓宽销售渠道,努力增加农民收入,实现生态效益和经济效益的双赢。 2改进林业生态建设的措施 为实现绿色文明、生态宜居的美丽富平这一宏伟目标,在具体工作中应继续做好以下几点: 2.1强化宣传,提高全民植绿护绿意识 生态环境建设是一项系统工程,靠一个部门根本无法完成。应提高全民绿化意识和参与方能从根本上实现。各级政府要高度重视生态建设,将其列入重要议事日程,拿出专项经费并列入财政预算。各职能部门相互协作,调动全社会力量共同参与。绿化委员会组织形式多样的义务植树活动;宣传部门要组织新闻媒体开展生态建设的宣传报道;教育部门从教学入手在中小学校开展生态建设教育活动;各职能部门将生态建设作为项目建设的首要任务安排实施;人大、政协要经常开展督促、检查、评议活动。 2.2加大生态建设资金的筹措力度 继续把林业重点工程建设作为带动整个生态建设的火车头,努力保持林业项目建设快速发展的良好势头。重点工程是争取国家投资的载体,继续着力抓好林业重点工程建设,完善配套措施,争取优惠政策,推进工程深入实施。同时,抓住时机,做好工作,适时启动新的工程,为生态发展注入新的动力。城建、水利、环保、农业、农发、移民等部门也要努力争取生态建设项目,进入国家、省重点工程计划,做到有位置、有投入。同时加强机制创新,积极引导社会资金投入生态建设。 2.3坚持把产业发展置于重要位置 只有建立起发达的产业体系,才能更好地支持、保障生态建设的发展,巩固生态建设成果。要通过加大柿子、核桃、花椒、苹果等产业基地建设,扩大基地规模,引进先进的加工龙头企业和技术,延长产业链,增加产品附加值,提高果农收益,改善县域经济。这样既可以发挥经济效益,也能改善生态环境,更能为生态建设提供支持,满足了社会和人们的生态公益和精神文化需求。 生态林业论文:对生态林业发展的研究 林业是生态建设的主体,是经济社会可持续发展的重点所在。进入21世纪之后,林业经营模式发生了报本性的变化,从过去单一、粗放的经营管理向精准、系统的模式转变,因此提出了“精准林业”的概念,即指尽町能的应用现代高新技术对有关林业生产、经营管理、战略决策过程中的自然、经济和社会信息进行收集、存贮、传递、处理,分析和利用,建立包括林业数据库、森林资源管理信息系统、森林资源核算信息系统、地理信息系统、决策支持系统、专家系统、模拟模型系统、计算机网络、遥感系统、全球定位系统和远程通讯等一体化、智能化、数字化的现代林业技术体系,而这一切都必须依赖于信息技术。 1.林业新技术术的应用 信息技术足—门多学科交叉综合的技术,计算机技术、通信技术和多媒体技术、网络技术互相渗透、互相作用、互相融合,将形成以智能多媒体信息服务为特征的时空大规模信息网,是以电子计算机和现代通信为主要手段实现信息的获取、加工、传递和利用等功能的技术总和。 信息技术功能概括起来有四个方面:①信息识别:包括文字识别、语音识别和图形识别等。通常是采用—种叫做“模式识别”的方法。②信息传递:实现信息快速、可靠、安全的转移。③信息处理与再生:在对信息进行处理的基础上,还可形成一些新的更深层次的决策信息,这称为信息的“再生”。信息的处理与再生都要依赖于现代电子计算机的超凡功能。④信息施用:是信息过程的最后环节。 2.数字林业的发展 2.1林业信息技术 随着DBMS的发展和完善.以属性数据管理为主的森林资源管理系统盛行时.这类系统采用数据库技术进行组织、存储、处理和分析,提高了数据处理的质量和速度,推动了森林经营管理水平的提高,同时也不难发现,这种单纯分析属性数据的方法,缺乏对资源空间分布特征的综合分析,因此利用它形成的决策信息,有明显的局限性。目前,林业信息化有了全面的扩展,形成厂以3S技术为支撑,采用Rs监测与地面调查技术相结合的双重分层抽样遥感监测体系。 2.2数字林业的发展 进入2l世纪,“数字林业”建设进展顺利,林业信息系统已覆盖全国,基于“3S”技术的森林资源、造林绿化和天然林保护、退耕还林、防沙治沙等林业重点工程建设的现代化林业管理理体系正在逐步建立。林业楼案数字化工程已完成,国家林业局政府网站建设进一步完善,内容不断丰富。信息量来源不断增加,并与新华社、国家图书馆等70多家网站建立了链接,林业信息化建设达到前所未有的高度。 3.现代林业管理模式 3.1网络技术的引进 根据林业政务信息化“十一五”工作的核心内容,林业政务信息化建设围绕国家“三网一库”建设的要求,利用网络技术搭建了技术先进、运行稳定、功能相对齐全的网络平台,建设厂国家林业局门户网站、办公业务网、办公业务资源网和各类管理信息系统及专业数据库。提出了林业信息库建设方案,实现人员、树种和野生动植物数据收集、存旷、传递、处理、分析、利用、,基本完成厂无纸化办公。 3.2粗放到精准的管理模式 围绕“精准林业”,各级林业部门在二类调查中利用遥感、航片、卫片、无人机、地面近景摄影、二维激光扫描,电子角规、GPS定位等技术进行数据的精确获取.通过CIS进行属性数据和空间数据的管理,完成森林资源楼案管理和林业专题图的制作;在森林火灾的预测预防上通过GIS的空间分析功能,实现火点位置查询和林火蔓延模拟,并计算最佳扑火路线和扑火时间,科学合理的制定扑救方案;在造林地块和造林方式上利用CIS将坡度图、坡向图、上壤图、高程分带图和森林区划图进行叠加作为立地分析的复合因子图,进行适地适树的分析,使林业由粗放经营转入精准经营。 3.3森林资源管理的优化 在发达省份的林业部门已经将GIS技术、ES技术、DSS技术、空间数据挖掘技术结合,依据森林资源管理理的基础信息,建立了造林专家知识库、决策支持模型库,在数字化图上实现造林决策、获取造林规划图,并对林分和单木的区域生长量进行预测和模拟,实现森林资源管理的优化和规划。 4.林业发展中的问题 4.1信息技术应用不够广泛 林业信息基础设施和信息系统投资巨大,但目前林业信息化开发、应用不够,造成资源的极大浪费。如遥感、地理信息系统、全球定位系统、专家系统、决策支持系统、森林资源核算系统在森林资源管理中的应用才起步,目前只限于利用计算机进行林业数据采集、处理、属性数据管理及各类专题图制作等研究,对于进行空间数据分析和从这些数据中进行挖掘,宏观快速提供森林资源信息,优化森林资源管理上没有形成规模。因此应该对这些信息资源进行整合,合理建设适合我国林业持续、快速、健康发展的网络体系,实现资源充分共享。 4.2信息技术发展不均衡 目前,信息技术、生物技术、新材料技术等高新技术正加速渗透和武装林、特别是“5S”(遥感、地理信息系统、全球定位系统、专家系统和决策支持系统)技术已成为科技兴林的重要手段。卫星遥感、红外监测、飞机化学灭火等高新技术使森林预测、监测、控制、病虫火害防治、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等过去无法用常规技术或手段解决的问题,现在由于RS和GIS的介入开始变得相对容易。但在森林经营和管理中的应用范围和水平,完善森林生态系统 定位监测网络,提高森林灾害发生的预测预报率,实现森林培育和管理中的减灾增效,探索建立森林养分和肥料信息系统,完善林木育种软件及丰产栽培模型,适度发展“精细林业”,精准森林资源核算的应用上还处于初级阶段,没有普及应用。因此国家林业局应宏观调控并加快国家林业局网络工程建设,建立并完善各类林业专业库、各类森林资源管理信息、决策支持系统设,促进林业经营管理和决策的科学化。 4.3高新技术人才缺乏 林业信息化对人才的要求很高,不但要有专门的计算机技术、网络技术、RS技术、GIS技术,还要对林业知识有所掌握,日前我国特别是基层林业单位,从事林业信息研究、网络管理,3S技术的专业性人才奇缺。因此应该加大林业高等教育和高职教育,培养更多的林业高新技术人才。 生态林业论文:林业生态工程建设中所存在的问题和对策分析 摘要:伴随着社会的不断发展和进步,近年来我国林业生态工程获得了较大的发展,但是在林业生态工程的建设过程中,仍然存在着很多需要解决的问题。本文结合实践,探讨了林业生态工程建设中所存在的问题,并给出了相应的解决策略,以期能够更好地促进新时期林业生态工程的健康发展。 关键词:林业生态工程;对策分析;气候变化;植树造林 林业生态工程是关系到我国社会经济可持续发展的重大工程,是保障人类生存和发展的根本大计。目前,林业生态工程建设已经成为我国社会各界所关注的热点问题。伴随着社会的不断向前发展,人们对于自身所居住的环境要求越来越高,加上近年来全国很多城市所出现的雾霾天气,使得越来越多的人认识到植树造林和保护环境的重要性。我国林业生态工程经过多年的发展,获得了显著的进步,三北防护林等一大批重点的生态工程推进极大的改变了人们的生活环境,森林覆盖率也得到了很大提升。但林业生态工程建设中仍然存在着不少的问题,本文结合实践,就林业生态工程建设中所存在的问题开展了分析,并有针对性的提出了一些应对的策略。 1 目前我国林业生态工程建设中存在的主要问题 1.1 生态环境的意识比较薄弱 受传统思想的影响和长期以来人们对于林业的认识上的偏差,一些群众仅仅看到林业所具备的一般的经济效益,而忽视了林业本身所应该具备的生态效益和社会效益。在短期利益的驱动下,过度开采森林,使得我国本来就很少的森林资源越来越少,加剧了生态环境的恶化。 1.2 人均森林资源不足 目前,通过植树造林和植被保护,我国的森林总面积有所增加,但是,从森林资源的总量来看,我国森林资源仍然存在着总量不够和人均森林资源不足的情况。一些政府部门和林业生态部门对于林业生态工程的建设缺乏长期性的思想准备,没有能够将林业生态建设贯彻到工作中去,使得林业生态工程的建设比较缓慢;还有一些地方存在着对森林建设成果保护不严的情况。这些情况的存在都会影响到我国林业生态工程的顺利建设。 1.3 林业生态工程的质量偏低 目前,一些地区在短期内退耕还林的面积比较大,而且退耕的速度比较快,中间产生了不少问题。如,由于良种的生产供应不足,导致劣质的树苗被大量的栽种,加大了造林的成本,还在一定程度上影响了造林的质量。很多地区在造林过程中仍然存在着散乱作业的方式,使得施工的质量很难得到有效的保障。这使林业生态工程建设的社会效益和经济效益很难发挥,并影响了社会经济的健康发展。 2 针对我国目前林业生态工程建设的对策分析 2.1 坚持可持续发展 在林业生态工程建设和发展过程中要正确认识经济发展和环境保护之间的关系,在发展的过程中树立起生态经济的思想。同时,还要积极搞好宣传,让全社会都能够认识和了解可持续发展的理念,提升全社会对于林业生态工程建设重要性的认知。在林业生态工程建设的过程中还要充分认识到工作的长期性和艰巨性,坚持统筹规划,进行有步骤有重点的工作落实,这样才能够逐步取得实效。 2.2 提升造林的质量 造林工作要提前做一些规划,使工作变得具体和可操作,从而更好地指导林业生产。在造林生产的过程中要严格按照规划设计组织施工,确保各项工作可以落到实处。要注意规范造林的技术,完善各项造林的机制,以此来提升造林的质量。要充分调动群众植树造林的积极性和主动性。要注意对已经造好的树林进行必要的保护工作,健全各项保护和管理工作,做好必要的资源培育和资源的保护工作,严格森林的采伐管理工作,这样才能够确保青山绿水常在。 2.3 加大林业生态工程建设的资金投入 林业生态项目工程建设的主体是国家,国家要通过必要的财政政策增加对于林业生态工程的投资力度,要将林业生态工程的建设投资纳入到各级政府的财政预算之中,并给予优先的安排,以此来保障林业生态工程建设的顺利推进。动员各种社会力量,完善林业生态工程建设的基金制度,实行统筹安排和分级管理,并逐渐增加资金的规模,促进林业生态工程建设的健康发展。在加大资金投入的过程中还要注重对于资金的管理工作,建立科学的资金管理模式,健全对于工程建设资金的强制审计制度,以此来提升对于资金管理的质量。注重对林业科学基础 的研究,应用现代生物技术和信息技术作为主导、广泛应用高新技术和各种研究成果,大幅度提升林业科技的总体水平,保障林业生态工程的科技含量。 3 小结 伴随着社会经济的不断发展,林业生态工程在社会经济建设中所发挥的作用越来越大。改革开放之后我国不断加大林业生态建设的力度,取得了较好的成绩,但是同时也应该看到,林业生态工程建设中还存在生态工程质量偏低情况,在这很大程度上影响了林业生态工程在新时期的健康发展。本文主要结合实践提出了相应的对策,以期能够更好的促进林业生态工程的建设。 作者简介:杨丽(1979-),女,山西省长治市壶关县人,山西省长治市壶关县林业局,本科。 生态林业论文:林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中的作用和发展思路 摘 要:生态环保型经济能够实现地区经济发展与生态保护工作的有效结合,很好地体现了可持续发展的战略思想,是现阶段各地区实现经济发展的有效途径。林业生态是生态环保型经济框架中的重要组成部分,良好的林业生态保护和建设对于生态环保型经济框架的有效构建具有重要意义。本文通过案例分析的形式,论述林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中的作用,并提出正确的发展思路。 关键词:林业生态保护;建设;生态环保型经济框架;发展思路 在生态环境日益恶化的时代背景下,各地区在发展经济的同时也应加强生态环境保护,构建生态环保型经济框架。森林是林业经济的重要载体,林业是生态保护建设的重要内容,开展林业生态保护和建设工作时,应树立正确的发展思路,并据此采取有效的发展策略,使林业生态保护和建设在生态环保型经济框架中更好地发挥效用,从而促进地区经济水平的大幅提升。 1 案例分析 选取洞口县的林业生态建设工作,对其展开案例分析。本林区总面积为3600hm2,建筑面积为1200m2。在林业生态建设工程中,生态林建设面积为3600hm2。在生态林中引入各种兼具生态效用和经济价值的植物,包括食用菌类、中草药等多种作物,并在此基础上建立大型鱼类养殖基地和生态型加工厂。该项林业生态建设工程于2012年7月完工并投入使用,分析这一地区的经济水平和生态效益水平。至2013年7月,本地区的人均gdp水平增幅为14.63%,由于林业生态工程而带来的经济增长占整个经济增长量的43%;森林覆盖率也从53.75%上升至57.03%,空气质量也有显著提高。林业生态工程对于本地经济水平的增长和生态效益的提高,均表现出明显的促进作用,为洞口县生态经济水平的提高作出了极大贡献。由此可见,林业生态保护和建设对于生态环保型经济框架的构建,具有积极的促进作用。 2 林业生态保护和建设对生态环保型经济框架的作用分析 2.1 是生态环保型经济框架的生态保障 林业生态保护和建设工作的顺利实施,可在当地形成良好的森林生态系统。森林生态系统的形成,不仅能有效改善该地区的空气质量和小气候环境,还能很好地保护当地的生物多样性,使该地的生态环境得到有效改善。上述案例中,在林业生态工程建设后,本地区的水土流失现象得到明显改善,气候条件更加宜人,当地居民的生活环境得到大幅改善。同时,森林生态系统的防风固沙、涵养水源等功能,能为农业发展提供良好的环境保障,有效改善田间小气候,使气候条件更好地服务于农业发展。这一事实表明,林业生态保护和建设能够为生态环保型经济框架的顺利构建提供生态保障。 2.2 是生态环保型经济框架的资源供体 林业生态保护所形成的森林生态系统具有巨大的经济潜力,是生态环保型经济框架的重要经济来源。森林生态系统中的木材资源、多种生态经济作物、动物养殖基地等资源,共同构成生态环保型经济框架的重要资源基础。木材资源在我国的各项生产事业中应用广泛,在铁路建设、交通事业等产业的发展过程中,发挥着重要作用。林业工程的有效建设不仅能为该地区地方经济的发展提供强有力支撑,还能为国民经济的建设提供木材来源。在上述林业生态工程案例中,林业工程中的植物资源和动物资源均具有充足储备。林业生态工程中的多种高经济效益植物和动物资源,不仅能大幅提升当地的农林经济收益,还能充分发挥生态效益,真正形成生态环保型经济。此外,政府还可以在林业生态工程的基础上发展生态旅游,充分挖掘林业生态建设工程的经济潜力,使当地的经济发展水平得到更有效提升。 2.3 是生态环保型经济框架的环境基础 林业生态保护和建设能够有效改善当地的空气质量和发展环境。绿化面积的不断增多,能够促进植物更好地发挥其净化空气、调节气候、降噪吸尘等多方面功能,从而实现社会效益的整体提升。上述案例的分析结果表明,随着林业生态工程的有效运行,本地区空气中的颗粒物含量、氮氧化物水平均表现出明显的下降趋势,空气质量得到明显改善。与此同时,绿化面积的增多,也对这一地区的整体环境规划起到积极作用,使该地区呈现出良好的环境风貌。优质的生态环境是生态环保型经济框架的重要组成部分,而林业生态保护和建设工作的顺利实施,能促进优质生态环境的形成,进而为生态环保型经济 架的顺利构建提供有利的环境基础。 3 林业生态保护和建设的发展思路 3.1 坚持可持续发展战略 可持续发展战略是林业生态保护和建设工作顺利开展的中心指导思想,也是实现生态环保型经济的重要保障。因此,在林业生态保护和建设的发展思路中,应始终秉承可持续发展的发展理念,将环境保护建设与经济发展建设相结合,使2者相互促进,进一步提高当地的整体经济效益。该地区在林业生态保护和建设过程中,可逐步扩大生态环境建设的范围,为生态环保型经济框架的构建提供良好的社会环境,进而建立起优质的林业资源管理保护体系,真正实现环境、经济、资源及社会多方面相互协调的可持续发展。 3.2 实现产品分类经营 当地政府在利用林业产品实现经济效益增长时,可将林业产品按照一定原则划分为不同类别,例如可按照经营目的的不同,将林业划分为公益林和商品林。在产品经营过程中,可根据不同产品的特点和市场现状,采取不同的经营方式,并根据前期的经营结果规划不同产品的种植面积,使林业产品更好地满足市场需求,从而实现林业生态保护和建设经济效益的提高。另外,在产品分类经营的基础上,可实现林业生态体系和林业经济体系的有机结合,使2个林业体系相互促进,优势互补,在提高林业经济效益的同时,实现林业生态效益的有效提升。 3.3 引入先进科学技术 林业生态保护和建设不仅需要坚持可持续发展战略,还应引进先进的科学技术,提高林业生态保护和建设工作的工作效率。为此,要从林木良种选育入手,通过科学造林、科学营林、野生动植物保护来增强森林的生态能力,实现森林最佳的生态效益和社会效益。政府应鼓励工作人员将先进科技应用到林业生态保护和建设工作中,逐步提高科技技术在林业经济效益增长过程中的地位,使先进的科学技术更好地服务于林业工程经济效益和生态效益的整体提升。 3.4 加强林业工程管理 良好的管理机制在林业生态保护和建设工作中,具有事半功倍的作用。地方政府在进行林业生态保护和建设时,应做好有关环境保护法律的落实工作,例如《环境保护法》、《森林法》等。有关工作人员应以相关法律为立足点,结合当地林业发展现状,建立科学有效的林业生态保护体系,做好林业生态工程的管理工作,使林业生态保护与建设在生态环保型经济框架中的效用得到更好体现。只有这样才能进一步提高林业生态保护和建设的工作效率,为生态环保型经济框架的构建工作提供便利。 4 结束语 综上所述,构建生态环保型经济框架是各地区实现经济效益和生态效益同步提升的有效途径。有关部门应积极做好林业生态保护和建设工作,使林业生态工程在生态环保型经济框架中的作用得到充分发挥,并按照湖南林业发展新思路做好林业生态保护和建设工作,全面推进“健康森林”建设,打造出天蓝、地绿、水净、宜居的绿色城市,进一步促进生态环保型经济框架的形成,从而实现当地社会效益的整体提升。 生态林业论文:论森林病虫害防治在林业生态环境建设中的作用分析 摘 要:森林病虫害是林业生态环境的主力破坏者,如何防治病虫害是建设好林业生态环境的必做功课。本文主要介绍森林病虫害防治与林业生产各环节的关系,分析了森林病虫害的防治对提高树木成活率、植被的覆盖率、改善林业生态环境、促进经济发展的积极作用,希望能够使大家更深刻的认识到森林病虫害防治的作用。 关键词:森林病虫害;林业生态;持续发展 前言 当今经济社会环境越来越复杂,不稳定因素越来越多,气候趋暖且变化无常,导致水灾、旱灾、火灾频发。作为林业灾害中的大灾——病虫害,同样具有很大的破坏性,且在灾害治理过程中具有他本身的特性。近些年来,我国出台了一系列的政策维护和修复林业生态环境,可是在防治病虫灾害方面远少于防范水、火、旱灾类政策。当今社会所强调的可持续发展、科学发展观等都与林业生态环境建设有着千丝万缕的联系,做好森林病虫害防治,是国民经济和社会(林业)可持续发展中的必做功课。 1 森林病虫害防治与森林状态的好坏对林业生态环境的影响 森林的完好对水源的涵养和调节径流有着不可替代的作用。洪水泛滥的原因就是土地上没有植被,致使土壤中不能储存水分,没有植被根系作为固定泥土的筋络,泥土就很容易被水流冲走。植被不但可以保护泥土还能减慢水流速度,进一步减少水土流失。同时,在下雨的过程中,雨滴直接冲打地面,如果有植被阻挡,就会减少水的流失。 据不完全测算,我国森林年水源涵养量为3473亿吨,相当于现有水库总量的75%,每年水源涵养价值达2500多亿元。中国雨季和旱季降水量十分悬殊,因此有明显的枯水期和丰水期,森林覆盖率增大后,可截留水的下渗和蒸发,增加地下径流,使河川在枯水期也不断有补给水源。 森林和植被改善环境后,环境状况越好,植被的覆盖率越高,植被的多样性越明显,植被的多样性与动物的多样性也是相辅相成的。多样性的动物,尤其是以害虫为食的有益动物有了一个赖以生存的环境,病虫害也会减少,直至平衡。因此,林业生态环境状况越佳,动植物的多样性越合理、平衡、稳定,病虫害防治工作也越好开展,甚至不用开展,靠现有的平衡自我调节都能够达到一个理想的效果。 2 病虫害对森林的危害 森林病虫害是我国森林的主要灾害之一。全国现有森林病虫种类8000多种,其中对森林造成严重危害的有200多种。近年来,在党中央、国务院重视和各级政府的领导下,通过各有关部门的大力支持和广大防治工作者的共同努力,森林病虫害防治工作取得了一定的成效。但是,在一些地方由于对森林病虫害的严重性认识不足,工作不到位,措施不得力,我国森林病虫害的发生率仍然很高,危害十分严重。目前,松材线虫病等危险性病虫害在一些省(自治区、直辖市)呈扩大蔓延趋势,杨树蛀干害虫在"三北"地区危害猖獗,突发性害虫相继在一些地区暴发成灾,松毛虫等历史性害虫发生面积居高不下,森林鼠害也在不少地区毁灭了大量的新植林和幼林,已直接影响到我国林业的健康发展。不仅会给国家造成了重大的经济损失,也会给社会经济和生态环境带来了严重影响。 但如今林业生态环境多被人类乱砍滥伐、大面积毁坏、大范围圈地建房破坏,大量植物濒临灭绝,更不用说什么平衡和稳定了。因此,森林病虫害防治就要求我们造林营林,且重在预防和保持,使森林和植被能够尽量恢复到损坏以前的状态。方法就是:在适宜种树的地方种植营造混交林,保持树种的多样性,杜绝带有危险性病虫害的种苗造林。而植树造林后的管护工作更为重要,三分造、七分管,封山育林,必须开采使用的要有计划的采伐和更新,加强乱砍滥伐的监管与考核,使整个林业生态环境趋于平衡、稳定。 3 病虫害防治 海口林场近年来的森林病虫害主要有松尺蠖、松毛虫、华山松木蠹象等。 管理措施:对森林病虫害采取分级管理分级控制的措施,场下属4个林区为监测站,林区所属护林点和面山护林员为直接观测点,观测点覆盖全场范围,能及时发现病虫害并组织防治。 防治措施:对森林病虫害主要采用机械防治和人工清理的方法;在造林方面选用良种基地和当地优良林分的种子育苗;对出圃苗木进行严格的病虫害检疫;大力发展针阔混交林加强病虫害监测与预防;加强其他区域的病虫害防治,以防传播蔓延。 4 森林病虫害防治与生活、生态环境建设的相互促进作用 森林病虫也影响着人们的生活环境。在榆兰叶甲幼虫等发生和攻击植被时,或蝗虫等的迁徙过程中,它们聚集在树干,啃光树叶,满地满树都是,容易造成骇人听闻的景观,让人们产生恐慌,在很大程度上影响了人们的正常生活、休息。当然这比植被损坏造成的损失要小,但这些影响也不容小觑,影响人们生活的同时,破坏当地环境风貌,尤其是风景名胜区的形象和经济收入。而森林病虫害防治后,人们可以投入更多的精力和财力进行病虫害防治和造林营林。 5 结语 病虫害不同于其他林业灾害。它的发生受诸多因素的影响,涉及面较,专业性也较强,关系到林业发展的大局,在巩固造林营林成果、维持动植物的多样性和平衡性的至关重要的作用、在确保人们生活的稳定和经济的发展以及促进社会可持续发展等方面也有着不可替代的作用。所以,要不断开拓创新,攻坚克难,寻找更为合理和高效的方法抓好森林病虫害防治和林业生态环境稳定、持续发展。 生态林业论文:我国林业企业生态文化建设探讨 摘 要:在阐述企业生态文化内涵的基础上,指出了企业生态文化建设对林业企业发展的作用:提高企业经济效益;树立良好的企业形象;增强企业的国际竞争力;实现生态效益。提出了林业企业生态文化建设的策略:提升林业企业管理者的生态文化素养;强化企业的生态管理制度;加强生态宣传与员工的生态教育;公布企业的环保信息;争取生态环境标志,发表生态宣言。 关键词:林业企业;生态文化;文化建设 1 企业生态文化的内涵 生态文化是人们根据对生态关系的需要,最优化的解决人与自然的关系等问题所反映出的思想、观念、意识的总和,是一种新型的现代管理理论。企业生态文化,就是企业将生态理念融入企业文化,使之成为自己经营的指导思想,贯穿到企业经营的各个方面,其目的是实现人、企业、生态、社会的可持续发展,包括生态意识、价值观、行为规范、道德风尚、规章制度、精神面貌等,其中处于核心地位的是生态价值观。它是一种新型的企业文化,是现代管理思想的发展和创新,是企业生态价值观、企业战略、企业目标、经营哲学、精神追求、道德准则以及行为规范等内容的综合体,是对企业文化的时代补充,也是企业文化对生态文化的积极回应。 企业生态文化首先要求企业树立企业效益、社会效益和生态效益相互协调的价值观,清醒地认识到自身与环境之间的相互关系,认识到自己在环境问题上应负的社会责任。要求企业以科学发展观为指导,在精神层次上,要使环境伦理、生态意识成为企业精神的重要方面,引导企业生产经营的价值导向,其实质,就是要为企业营造出浓郁的生态氛围,使生态理念以潜移默化的形式作用于企业员工的心灵,转化为员工的自觉行动,树立良好的社会形象;在经济效益方面,既要考虑经济增长的内在成本和近期利益,也要考虑经济增长的外在成本和长期利益;在生态环境方面,要彻底改变发展经济与保护环境相对立的错误观点,牢固树立企业、社会和生态环境协调发展的观念,自觉设立自身的生态环境政策和目标,及时公开环境信息,关注社会生态效益,积极支持社会环保活动;在资源开发和利用上,既要重视当代人的利益,也要兼顾后代人的幸福,通过开发新技术和新资源,实现资源利用率的不断提高和稀缺资源的替代补充,同时限制不可再生资源的消耗,将可再生资源的消耗数量维持在其循环再生速度之内,并对可再生资源进行培育和保护,确保资源再生的可持续性和社会经济的可持续发展。其次要求企业向生态企业发展。生态企业是超越经济利益的具有生命特性的组织,像一个生物有机体,不断地与生态环境发生着能量、信息和物质交换,并且始终参与生态系统的自然循环,与自然界、人类社会有着高度的相容性。它在组织内涵、目标体系、成长战略等方面与经济型企业大相径庭,始终追求企业成长、生态环境和人类社会的协调统一,既考虑自身的持续成长,又重视生态环境和人类社会的可持续发展。所以,生态企业不仅具有生存发展的基础,而且具有强大的生命力。它不但拥有了企业的今天,而且还抓住了企业的明天,与整个生态系统融为一体,形成了良性的生态循环。 2 企业生态文化建设对林业企业发展的作用 随着我国环境问题的日益严峻以及林木可采资源的减少,林业企业加强生态文化建设变得越来越迫切。以可持续发展作为指导思想的企业生态文化整合了传统企业文化的优点和长处,并在此基础上融入了生态系统的新思想,代表和体现了善待自然、保持人和自然之间的生态平衡的新的思想和文化,是一种符合社会发展趋势的的企业文化,具有强大的功能和价值。加强林业企业生态文化建设,对林业企业树立良好的环保形象,提高企业的核心竞争力和生命力,实现林业企业可持续发展具有特别重大的意义。 2.1 有利于提高林业企业的经济效益 优秀的企业文化作为企业的精神财富,具有一种特殊的力量,能够发挥重要的经济作用,对企业物质财富的增长起着极大的促进作用。企业生态文化主要是通过以下几个方面来提高林业企业的经济效益:①能够引导林业企业顺应时代要求,尊重市场经济规律和生态规律,避免受到经济规律和生态要求的惩罚;②在生态文化指导下,林业企业生产出的生态产品拥有更高的质量,能更好地满足顾客的需求,更能吸引顾客,而且拥有强烈环保意识的消费者愿意为绿色产品付出更高的成本;③可使林业企业获得政府和各种社会组织的支持,得到各种有形或无形的优惠政策,从而使企业获益;④有助于林业企业树立良好的社会形象,长期得到消费者和社会各界的信赖和支持,从而提高企业的增值力,创造高于一般水平的经济利润;⑤能激发员工的积极性和主动性,使他们的聪明才智得到最大限度的发挥,提高劳动效率,最终给林业企业带来较高的经济效益;⑥能够促使林业企业采用新的生产经营方式和科学管理方法,为林业企业提高经济效益创造良好条件。 2.2 有利于林业企业创建企业品牌,树立良好的企业形象 随着全社会对环境问题的日益关注,人们越来越注重企业的生产和经营行为,关注企业是在破坏环境还是在为环境保护作贡献。如果林业企业能够将保护生态环境作为自己的文化理念,长期、持续地在生产经营过程的各个方面注重保护生态环境,实施iso14000标准并通过认证,就能满足消费者和全体社会公众的这种需求,从而使企业受到消费者和公众的尊重、信任与支持,使自己的产品和服务很快被消费者接受,而且还可以使企业树立对环境负责的良好形象,促进其与消费者、政府和社会其他各方面的良好关系,提高企业知名度,实现企业更大更长远的利益。 2.3 有利于增强林业企业的国际竞争力 当前,许多国家,特别是西方国家正纷纷采用更加隐蔽的环境管制措施,设置种种绿色贸易壁垒来抵制外国商品的进口,这无形中给中国林业企业带来了更多的困难。这是因为,相对来说,西方国家的环境保护意识较强,各种环境标准的制订和实施比较完善。而我国由于长期以来忽视生态产业的发展,盲目开发出口产品,放松对产品生态标准的监督检查工作,因而没有形成绿色管理体系,致使许多产品不符合国际生态标准。企业生态文化则要求林业企业采用生态化生产方式,生产符合国际生态标准的产品,从而有利于林业企业产品顺利进入国际市场,并具有较强的国际竞争力。 2.4 有利于促进生态效益的实现 生态效益是企业组织为兼顾生态及环境的保护,通过与环境相关的管理创新而获得的提高经营绩效和竞争优势的效益。生态文化建设要求林业企业改善生产工艺,转变经营模式,尽力减少资源消耗和废物排放,提高产品的附加价值,使林木资源的价值都得到充分体现和利用。这样不但能够减少企业的运营成本,使消费者得到更为实惠和优质的服务,而且有助于最大限度地降低林业企业行为对生态环境的不良影响,改善社会公众的生活环境。 3 林业企业生态文化建设的策略 林业企业生态文化的建设目标是让企业全体员工能够把节约资源、保护环境的生态意识贯穿于企业生产经营活动的全过程,做到在提高经济效益中保护生态环境,努力实现经济效益、社会效益和生态效益的协调统一,坚定不移地走可持续发展道路。建设林业企业生态文化,是一项创造性管理活动,林业企业可从以下几个方面着手进行: 3.1 提升林业企业管理者的生态文化素养 企业生态文化作为一种现代组织文化,在其形成与发展过程中,管理者生态文化素质的高低决定他们在经济发展和社会生活中对待生态环境的态度。因此,企业生态文化建设是否能够获得成功,关键取决于企业管理者对企业生态文化是否能够积极倡导、着力培育和身体力行。所以,林业企业生态文化建设,企业管理层必须树立生态价值观,加强生态哲学学习,掌握生态学方法论,将生态意识和生态价值观贯彻到企业的生产经营活动过程中,并以可持续发展理论为指导,认清企业发展与社会发展相互依存的关系,摒弃长期以来的粗放式经营模式,提高科技含量,减少资源损耗,自觉地将节约资源和保护环境的意识与思想反映在各项决策之中,努力实现经济增长、资源开发、环境保护的协调发展。 3.2 营造良好的企业生态文化氛围 为了营造企业生态文化氛围,林业企业应注意厂区周围及内部环境的绿化,并按照生态文化的要求设计厂区内部空间布局;应充分而有效地管理和运用企业文化网络的积极作用;要结合林业企业的实际情况开展一系列丰富多彩和形式多样的有意义活动,如“生态在我心”演讲比赛、“我为环保献一计”征文活动、生态技能大比拼以及以生态文化为主题的报告会、读书会、经验交流会、知识竞赛等一系列活动,营造一种浓郁的企业生态文化氛围,使得企业广大员工对建设企业生态文化有一种认同感和使命感,能时时考虑环保,事事想着生态。 3.3 加强生态宣传与员工的生态教育 林业企业建设生态文化,必须重视保护生态环境的宣传活动,通过各种新闻媒体和有影响的公关活动,将企业在保护生态环境方面的行动方案和已经取得的环保业绩公布于众,向社会企业的生态化思想、生态化生产方式和产品以及保护生态环境的公益广告,使社会公众更多更好地了解企业以及企业倡导的生态文化,从而提高企业的知名度,扩大企业及其所倡导的生态文化的社会影响力,树立良好的、新的生态企业的社会形象。同时,还要加强对广大员工进行iso14000系列标准和指标体系、环保知识产业政策、环保法规和科学发展观等方面的培训与教育,采取物质激励、目标激励、反馈激励、强化激励、成就激励等激励方式,着力强化管理人员、技术人员和普通员工的生态观念和环保意识、彻底转变过去那种先污染后治理的陈旧观念,牢固树立“环保、生态、效益”和可持续发展的价值观念,促使广大员工朝着企业生态文化要求的方向发展。 3.4 强化林业企业的生态管理制度 企业的生态管理制度是企业生态文化建设的有力支持,是企业实施生态管理的保证,也是调节企业内部人际关系的基本准则。同时,也是规范企业行为、保证生态企业之间契约条款得以履行的基本制度。生态管理制度的制定与落实过程,也是企业生态文化形成的过程。因此,林业企业必须高度重视生态管理制度的建立与完善,并以此激励广大员工和各级管理者为保护生态环境,实现企业效益、生态效益和社会效益的协调统一作出较大贡献。为此,首先应设置生态职位,如在企业最高管理层即董事会中设置专职生态董事负责处理生态事务,按照国际标准化组织iso14001标准的要求设立环境管理者代表;其次应积极加入iso14001环境管理体系,并取得认证。这样林业企业就可树立良好的企业形象,得到社会认可,增强企业竞争力。 3.5 公布林业企业的环保信息 环保信息公开化是林业企业重视生态环境保护的诚信表现,既有利于企业树立良好的环保形象,也有利于企业加快生态文化建设的进程。林业企业定期向社会公布环保信息,不仅便于社会公众的监督与批评,也会极大地鼓舞企业广大员工建设生态文化的士气。而且,社会各界反馈回来的意见和建议等信息,又是加快企业生态文化建设的重要依据。环保信息公开化的一种重要形式是定期编制与发表企业的环境报告书。这样既有助于增强企业员工的生态意识和社会责任感,也有助于证明企业与自然、社会的相容性,同时也鞭策企业管理者高度重视企业生态文化建设,以求得与生态环境、人类社会的长期共存和持续发展。 3.6 发表生态宣言 生态宣言是林业企业向全世界发出的对社会、环境承担环保责任和义务的声明,是建设企业生态文化的冲锋号,是实现企业、社会、环境协调发展的倡议书,是向社会各界进一步承诺实施可持续发展战略。林业企业若主动地将企业生态文化建设方案公布于众,发表生态宣言,自觉接受社会各界的监督,必将增强企业全体员工的自豪感和主人翁精神,激励他们为建设企业生态文化努力工作。 生态林业论文:林业生态建设中文书档案管理的种类和途径 摘要林业建设是生态科学和可持续发展的统一体,加强文书档案管理工作有利于这一统一体的发展。分析文书档案管理对林业生态建设的意义,介绍林业档案管理工作的种类,提出加强其文书档案管理的基本途径,以为林业生态建设的发展提供参考。 关键词林业;生态建设;文书档案管理;意义;种类;途径 1文书档案管理对林业生态建设的意义 加强文书档案管理,有利于国家法规和方针政策在林业部门和基层林场的贯彻执行,增强国家法规和政策的权威性;有利于上级党政机关对林场工作的直接领导和具体指导,提高工作质量和效率,避免基层林场盲目蛮干;有利于林业机关单位及林场同其他机关和企、事业单位的沟通与联系,不至于在林业工作及其他工作中顾此失彼;有利于林区干部职工学习党和国家方针政策,与时俱进,促进林区安全和谐;有利于真实记录林业生态建设和发展情况,为各项林业工作和活动保存依据和凭证。 2林业文书档案管理工作的种类 2.1国有林场森林资源档案管理工作 国有林场承担着国家天然林保护、三北防护林建设和生态公益林建设等重大项目的建设任务,文书档案管理工作成效直接影响和制约着林场的建设和发展。森林资源档案是森林资源管理的一项重要基础工作,它记录了整个森林资源消长变化的全过程,把准确数据反映到簿、表、卡、册、图上[1]。为进一步加强森林资源档案管理工作,有效地发挥森林资源档案在林地权属中的重要作用,要不断提高森林经营水平,保证森林资源档案管理的科学性。 2.2林权改革档案管理工作 集体林权制度改革正在各地全面推进,为确保改革成果,提高改革质量,国家林业局、国家档案局近日出台《关于加强集体林权制度改革档案工作的意见》,就林改档案管理工作作出进一步部署。意见指出,档案管理是林改过程中一项极其重要的基础工作,完整、准确、系统的林权改革档案是林改工作的客观反映和重要的历史见证,是巩固改革成果、维护林地权利人的合法权益及稳定完善农村林地承包关系的重要保证[2]。意见要求各级林业部门认真抓好本机关、本单位的林改档案管理,建立档案工作领导负责制和档案管理人员责任制,并指导所属单位做好林改档案材料的收集、整理、保管和利用等方面工作,县级林业主管部门要特别做好林权登记发证档案管理工作;各级档案行政管理部门要加强对本行政区域内林改档案工作的监督和指导。意见提出,林改档案管理要与改革工作同步进行、协调开展,促进改革工作和档案工作的同步进展,确保林改全过程档案资料的完整、准确与系统。各级林业和档案部门要加强对林改档案工作的检查指导,把档案管理工作纳入林改成果检查验收项目中,确保档案工作健康有序地进行。意见还就林改档案的归档范围、保管期限、分类方法、收集整理、保管移交、利用服务等内容提出了具体要求。 2.3退耕还林档案管理工作 退耕还林工程是一项政策性强、涉及面广、群众参与度高、费用巨大的生态工程,档案管理工作非常重要。要牢固树立“无档则乱”的档案管理意识,把规范建档工作与工程建设同步进行,切实为工程顺利实施提供可靠依据。完善档案管理的各项规章制度,每个乡确定专职档案管理员1名,负责退耕还林资料的收集、按照工程实施流程,编制退耕还林档案全宗示意图,并按工程建设环节将规划设计、种苗供应、施工作业、检查验收、政策兑现、工程管理流程划分为永久、长期、短期3个不同期限,为退耕还林档案整理提供具体的依据。县级与乡镇分别建立专门的退耕还林档案室,配备微机,实行纸质档案和电子档案双向管理,做到文字、电子和实际工程操作相对应,规范图、表、卡、证、合同5类资料管理,既保持原始资料的完整,又为档案查阅提供便利,基本实现档案管理的现代化。 2.4林业生物灾害档案管理工作 林业生物灾害管理是一个有效地组织协调可利用一切资源、应对生物灾害事件的过程。其根本目的就是通过对生物灾害进行系统的监测和分析,进一步改善灾害应急管理周期中减灾、准备、响应和重建等方面的措施,以尽最大可能通过有效的组织协调来保障生态安全,并将经济财产损失降到最低程度。就林业生物灾害管理而言,具体内容包括监测预警、检疫御灾、应急救灾,灾害发生前的各种计划、物资资金准备等备灾措施,灾害发生后的救灾工作和灾后恢复工作,以及避免和减少灾害发生的促进森林健康的措施。 档案管理要做到规范,按时归档,应从以下4个方面认真开展工作:一要提高对档案工作的认识。档案是历史的真实反映,档案管理工作是一项十分神圣的事业,任何社会形态、任何单位、个人都离不开档案,一定要增强档案工作的责任感和使命感,努力把档案工作搞好。二要加强对档案工作的管理。档案工作就是服务,“规范、完整、优质、便捷”是档案工作的指导思想[3],要按照这一指导思想,加强档案管理工作,重视档案的上等升级,提高档案管理水平。三要加强学习,不断提高档案管理人员素质。按照县政府、县档案局的要求,对档案工作人员采取不同方式,加强业务培训,使档案工作人员业务水平有一个较大的提高。四要加强对档案工作的组织领导。各单位要明确分管领导抓档案工作,帮助解决档案管理工作中存在的问题,要稳定档案工作队伍,为档案工作创造良好的条件,逐步实现档案工作的规范化、现代化管理。 2.5林业档案管理工作中的保密工作 林业档案保密工作包括林业档案管理过程和林业档案利用过程中的保密工作,林业开放档案也必须做好必要的保密工作。在日常的档案借阅过程中要做到[4]:在经过主管领导的同意后,对所借阅的档案进行认真细致的登记造册,注明借阅的时间、档案的具体信息、借阅人以及归还时间;未经主管领导同意不能擅自调阅相关档案,尤其是财务档案的管理,必须经过主管领导、财务人员及档案管理员的共同在场才能调阅,其他工作人员不得擅自进入档案室,不得损毁、丢失属于国家所有的档案,不得擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案,不得涂改、伪造档案,不得擅自出卖或者转让档案,不得倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人,不得携运或者复制档案出境。如果违反以上规定之一的,若情节构成犯罪的则依法追究刑事责任[4]。 3加强文书档案管理的基本途径 文书是正在发挥作用的信息载体,档案是历史文献资料。为了进一步加强和规范档案管理制度和操作行为,提高档案管理水平和人员素质,以适应现代化档案管理的时代要求,使各单位的档案真正发挥应有的作用,推动林业系统档案管理的规范化,应从以下途径加以解决: 3.1提高文书档案管理人员的政治素质和业务素质 由于文书工作直接与文件打交道,在有效范围内必须遵守和执行,因此,党政领导要加强对林场文书人员的管理和教育,建立健全保密制度,促使文档管理人员从政治的高度来认识文书档案管理的严肃性和时效性[4],热爱档案管理事业,树立科学发展观,对事业负责。通过自学、参加培训、实地参观等形式,学习《文书学》《档案管理学》《档案法》《机关档案工作业务建设规范》等,对基础理论知识和档案管理规则有比较系统地掌握,坚持岗位实践,熟悉业务技能,适应新时期文书档案管理工作需要。 3.2运用比较先进的手段及时处理文件,分类归档 计算机技术已经广泛应用于档案管理,其高效快捷、灵活检索的特点为立卷改革提供了新的可能和方向,档案管理的计算机化、自动化、文书档案工作一体化[5],对归档文件整理工作提出了新的要求,文档管理人员必须依照国家档案局颁发的《归档文件整理规则》,结合林业部门的工作特点,熟悉并广泛应用计算机技术,一事一卷,分类归档以备查考,以适应档案管理现代化的需要。 3.3要提高文档资料在林业生态建设中的利用率 对于档案资料,在管严管好的原则下,管理人员要树立全心全意为人民服务的思想,正确处理好档案保密与利用的关系,不怕细琐麻烦,要嘴勤、眼勤、手勤,既使利用者及时查考,又能妥善保管档案,使成为历史的档案成为活的资料,准确完整地直接为林业经济建设和社会各项事业服务。这样既可以充分发挥文书信息在林业生态工程建设中的时效作用,又可以发挥林业文书档案资料在社会主义现代化建设中的历史凭证作用,为国家积累宝贵的文化财富。
财务类论文:金融类财务工作安排 服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,2继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变。而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,今年我将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时展要求,也可为信用社吸引更多的客户,从而促进整体业务的发展。 结合我辖内勤管理工作中的实际,根据联社办公会的统一安排部署。上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,年度联社财务科的工作思路和指导思想是以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目标任务”为此,特制定如下财务工作计划书: 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年。结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,还着重抓一个试范点,由我财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2建立信用社业务操作考核办法。提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 二、搞好信用社费用核定。 1继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上。提高管理水平,由于年我辖将计划新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 2加强信用社往来帐管理。越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。往来账务管理上,财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;为确保这项制度的贯彻落实,年,财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。 3科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理。将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。 为此,财务科将着重从几方面入手: 1、以年终决算报表数字为基础。合理核定当年各单位费用支出。 2、组织信用社进行一次全年经营情况预测。认真编制年度财务收支计划,特别是对营业费用支出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按计划执行。 4搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规。防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将在年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为年全面完成各项财务指标打下基础。 三、搞好业务培训、提高员工素质。 1搞好信用社业务培训工作。素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平,为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分,今年我将通过以下几方面提高全辖员工的素质。 继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争。所以,技能比赛我将继续组织下去,并要根据实际对考核内容进行改革,把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。年度,将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛,充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性,另外在考试方式上,也将采取多样化的方式,比如,先由信用社进行初选,联社同时组织进行全辖技能比赛,以此来提高比赛的竞技性、可比性,并实行重奖重罚,以此激励全体员工增强自身素质的积极性。 2对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程。年我将开展一次针对新业务操作规程的培训工作,通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受,使制定的操作规程起到应有的效用。 3搞好信用社储蓄所微机建设培训工作年度。实现储蓄办公的微机化是必然,上点工作要求时间紧、任务重,如何高效、稳妥地做好上点工作是需要解决的问题,为此,将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署,然后从每个信用社抽调一名微机技术能手,对上点方案进行培训,对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤,进行集中全面的培训,尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解,经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力,最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。 财务类论文:综合类公司财务危机管理 关键词:综合类上市公司财务危机判别分析逻辑回归神经网络 摘要:以1998—2004年沪深两市首次被特别处理的A股综合类上市公司为研究对象,通过均值比较、配对样本T检验和Z检验,从9个方面的27个研究变量中选取了9个差异显著的变量,建立了危机前(t-2)年的判别分析模型、逻辑回归模型和人工神经网络模型。各种模型均取得较高的预测效果,尤其是判别分析模型,判正率高达89.29%。 现代企业制度中最典型的是现代公司制,而上市公司又是现代公司制的最高形式。与非上市公司和有限责任公司相比,上市公司的最大特点就是可以通过证券市场筹集资金。有了充足的资金,公司可以增加产品生产、加速产品开发与市场开拓,从而提高经营业绩,更好地回报投资者和债权人等利益相关者。但随着证券市场的快速发展,市场竞争日益变得激烈,部分上市公司经营业绩不容乐观,出现了亏损、财务状况异常甚至更为严重的情形,最终受到特别处理甚至面临退市危险,使利益相关者遭受到巨大损失。为防范、化解这些风险,国内外学者已经进行了许多有效的探索,并已取得丰硕的研究成果。但大多数学者只是研究适用于每个行业的通用模型,忽略了行业之间的不同。HarlanDPlatt和MatjorieBPlatt(1990)检验与产业相关的财务指标、营运指标和产出的变化与公司经营失败的关系时发现,用产业因素调整后的模型事前和事后的分析效果较佳。 本文以我国1998—2004年沪深两市首次被特别处理的A股综合类上市公司作为研究对象,探讨对其陷入财务危机具有重要作用的因素,以建立具有较高预测率的模型,为证券市场上的利益相关者作为决策时的参考。 一、文献回顾 (一)国外学者的行业财务危机预警研究状况 Altman和Loris(1976)利用净收入/总资产、(总债务+次级债务)/股本、总资产/调整后的净资产、(期末资本-本期资本增加额)/期初资本、调整后的企业历史年限、综合评分等6个指标组成多因素模型对全美证券商协会(NASD)的40个经营失败公司和113个正常公司构成的样本进行分析,成功率高达90%以上。 Ward(1994)选择了1988—1989年385个企业的数据,发现现金流量指标尤其是投资活动产生的现金流在预测采掘、石油和天然气行业中的财务危机方面作用明显,而经营活动产生的现金流在预测非资源性行业中较为重要。 Pottier(1998)使用1990—1992年48家破产的寿险公司数据,比较了评级和评级变化与总资产、财务比率、财务比率结合评级和评级变化在预测破产方面的作用,结果发现结合财务比率、评级和评级变化的方法比单独使用财务指标能更为有效地预测破产。 (二)国内学者的行业财务危机预警研究状况 国内许多学者都指出,行业财务危机预警研究是财务危机预警未来的发展趋势之一。但到目前,由于样本量的不足,国内学者对这一方面做的研究较少。 张祥,陈梅(2004)选取1998—2003年间55家制造业被特别处理(ST)的公司,通过对单变量模型、多元判别分析模型和Logistic回归模型的分析和比较,发现行业模型的变量选取和预测准确性均有所不同,其模型拟合程度和预测准确性明显高于通用模型,主营业务利润/税前利润和主营业务利润/总资产是具有较强预测性的比率。 梁飞媛(2005)从现金流角度出发,选择机械设备行业为实证对象,从19个现金流指标中用多元逐步判别分析法选择出具有显著预测能力的现金流指标建立典则判定模型和Fisher线性判定模型,模型均取得较高的判正率。 我国学者虽然在该领域的研究起步较晚,但都注重借鉴国外已有模型的优点,通过比较研究的方法建立预测准确率较高的模型。本文也汲取这一经验,分别用Fisher二类线性判别分析、二元Logistic回归和人工神经网络建立模型。 二、财务危机界定和样本选取 (一)财务危机界定 财务危机的形成并不是短期的,而是有较长的潜伏期,要经历从量变到质变、渐变到突变的过程。国外学者对财务危机的界定大都使用破产标准,但破产实质上是一种法律现象,除主要受经济因素影响以外,还要受政治及其他非市场因素的影响。我国企业《破产法》虽然在1988年11月1日就已执行,但迄今为止还没有一家上市公司破产,所以国外学者的做法在我国目前阶段是行不通的。 早在1993年颁布的《公司法》就规定了上市公司暂停上市和终止上市的条件,1997年沪深《证券交易所上市规则》再次提出退市问题。1998年3月16日,证监会了《关于上市公司状况异常期间的股票特别处理方式的通知》,通知规定“上市公司连续两年亏损或者每股净资产低于股票面值,将实施特别处理,简称ST(SpecialTreatment)”。为了给暂停上市股票提供合法流通渠道,1999年7月证监会对连续亏损三年以上的企业实施“特别转让服务”,简称PT(ParticularTransfer)。这两个制度在初期曾对上市公司起过制约和鞭策作用,但是资产重组的魅力和上市公司“壳资源”的稀缺反而使得ST、PT公司逐渐成为市场的“宠儿”,不仅没有减弱市场的投机气氛,而且投资者的风险意识也没有明显增强。2001年2月24日,证监会正式了《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》,这是我国证券市场有关退市机制首份具体操作性文件。 本文就以1998—2004年沪深两市在上述文献背景下因财务状况异常(ST)或退市风险警示(*ST)而首次被特别处理的综合类A股上市公司为研究对象。 (二)样本选取 按照证监会于2001年4月公布了《上市公司行业分类指引》规定的行业分类,1998—2004年综合类上市公司被施以ST的共计31家。 以上市时间在同一年或相差一年为配对原则,挑选非ST综合类上市公司作对照样本。如果不满足配对原则,将ST综合类公司剔除。符合配对原则的有28对综合类公司,其中上市时间在同一年的21对,占75%;相差一年的7对,占25%。28家ST综合类上市公司组成危机样本组S1,28家非ST综合类上市公司组成对照样本组S2。采用(t-2)年的数据和指标建立模型来预测公司在第t年是否因财务危机而被特别处理。 三、研究变量挑选及检验 (一)研究变量选取 2002年,财政部等五部门共同颁布了《企业效绩评价操作细则(修订)》。该细则由反映企业财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况和发展能力状况四方面内容的指标构成。借鉴该财务评价体系,并结合我国上市公司的财务特点,初步选择与这四个方面有关的19个财务指标组成研究变量。 另外,借鉴国内外学者的研究经验,选择部分与上市公司资本结构、股权结构、股权扩张有关的变量及与注册会计师审计有关的变量。本研究未将资产规模作为选取配对样本的标准,而是取总资产的对数作为一个变量引入(研究变量及其评价内容详见表1)。 (二)研究变量显著性检验 1均值检验 危机样本组S1与对照样本组S2的研究变量的均值都存在显著的差异,以利息保障倍数X3的差异最为显著。 2配对样本T检验和Z检验 根据S1与S2的同一研究变量的配对,进行配对样本T检验和Z检验。零假设H0均为:S1与S2的研究变量间不存在显著差异。如果显著性水平相应P值小于或等于设定的值α,则应拒绝H0,即认为两者的研究变量间有显著差异。本文中设定的α=0.05。 S1与S2的T检验有10个变量差异显著,Z检验有14个变量差异显著(表1)。具体分析如下: (1)反映成长能力的研究变量作用非常显著 投资者对上市公司投资,无非是期望能够获得公司股票未来丰厚的现金股利和诱人的股价上涨空间。现金分红、股价上涨都离不开公司的成长。一家没有成长性的公司除了勉强维持现有的状态以外,是无法抽出资金回报股东的。配对样本Z检验显示,所选的体现成长能力的3个变量均在1%水平上作用显著。 (2)反映股权扩张能力的变量作用非常显著 对上市公司来说,每股收益和每股净资产是两个非常重要的指标,尤其是每股净资产在理论上提供了股票的最低价值。每股净资产决定着上市公司是否会成为ST,即当上市公司的每股净资产低于股票面值时,就会被ST。 (3)反映营运能力、年报批露的研究变量作用较为显著 反映营运能力的3个变量中有2个检验显著,值得注意的是在张祥关于制造业财务危机预警中发现存货周转率在(t-2)年显著但在综合类上市公司中,S1和S2的差异不明显。 (t-2)年,S1共有15家被出具非标准审计意见,占样本总量的54%;而S2仅有4家公司被出具了非标审计意见,仅占14%。 (4)反映偿债能力、盈利能力的研究变量作用不太显著 这两类变量在张祥的研究中差异普遍显著,但在本研究的T检验中都仅有一个变量通过检验。说明S1与S2相比而言,偿债能力和盈利能力,特别是偿债能力没有很大的差别。可见,综合类上市公司与制造业公司相比,对其陷入财务危机具有重要作用的变量是不同的,也反映出研究行业财务危机预警的必要性。 (5)反映资本结构、股权结构和资产规模的变量作用不显著 固定资产净值率反映固定资产的新旧程度和生产能力,S1与S2的该指标间不存在显著差异;股权是否集中对所选综合类上市公司也没有影响,因为第一大股东持股比率在50%以上的公司,S1有3家、S2有2家;大多数研究都将资产规模作为选择配对样本的标准,本文将总资产取对数后作为一个变量引入,但检验中未发现S1和S2有显著差异。 (三)相关系数检验 对在配对样本T检验和Z检验中作用均非常明显的10个研究变量的相关系数进行检验。 在5%的显著性水平下,销售增长率X17与资产扩张率X19的相关系数为0.622,资产扩张率X19与每股净资产X21的相关系数为0.681。他们的相关系数均超过0.6,为消除多重共线性的影响,按变量间相关性较小为优原则,经比较,剔除变量X19。经上述研究过程后,最初选的27个研究变量缩减为9个。 四、实证分析 财务危机预警模型按照是否具有自我学习功能,可以划分为静态和动态两大类。前者包括Beaver的单变量判定模型、Altman的多元线性判定模型及Olhson的多元逻辑回归模型等。动态财务预警主要使用人工智能技术,其中具有代表性的是神经网络模型和案例推理模型。 本文分别使用静态模型中的Fisher二类线性判别分析、二元Logistic回归和动态模型中的人工神经网络方法建立模型。因变量Y为虚拟变量,表示上市公司是否出现财务危机,出现财务危机设为1,没有出现财务危机设为0。 (一)静态方法建模 1Fisher二类线性判别分析建模 Fisher二类线性判别分析是一种采用Fisher线形判别函数系数、考虑只有两个变量的判别分析方法。即:Z=c1X1+c2X2+c3X3+…+cnXn,其中Z为判别值,X1、X2、X3、…、Xn为研究变量,c1,c2,c3,…,cn是待求的判别函数系数。 利用SPSS软件,得到的(t-2)年综合类上市公司财务危机预警模型和财务健康模型分别为: Zs1=-9.6599+0.4149X8+0.7521X9+0.2683X11-3.5073X13-0.3936X17-13.1698X18+7.3110X21+2.3022X22+4.514X25 Zs2=-15.7149+0.7719X8+1.0342X9+0.3585X11-9.3332X13-0.2608X17-14.5654X18+9.7383X21+8.1403X22+3.8693X25 以0为分割点,通过对模型的回代判定预测检验发现,财务健康公司的预测准确率为85.71%,财务危机公司的预测准确率为89.29%。 2二元逻辑回归建模 由二元逻辑回归拟合的方程可表示为:ln[p/(1-p)]=a+∑biXi,其中p是上市公司发生财务危机的概率;Xi是影响财务危机的第i个因素,i=1,2,…,m;a,bi(i=1,2,…,m)是待估参数。F值的选择标准是:相应p值小于0.05时引进,大于0.10时剔除。 (t-2)年综合类上市公司财务危机预警模型为: 以0.5为分割点,模型对危机公司的回代判定预测准确率为82.14%。 3静态财务危机预警方法建模总结 (1)静态预警方法对危机样本组S1的预测正确率均超过80%,说明预测效果较好。 (2)Fisher二类线性判别分析比二元逻辑回归建模的预测准确率高3.6个百分点,即在危机前(t-2)年,Fisher二类线性判别分析对综合类危机公司的预测效果更好。 (二)动态方法建模 人工神经网络(ArtificialNeuralNetwork,简称ANN)是对生理上真实的人脑神经网络的结构和功能及基本特征进行理论抽象、简化和模拟而构成的一种信息系统,具有非线性映射、自适应学习和较强容错性的特点。BP人工神经网络是其中一种比较典型的学习算法,主要结构是由一个输入层,一个或多个隐含层和一个输出层组成,各层由若干个神经元(节点)构成。 以表2的9个研究变量作为输入点P1,输出点P3只有一个,即因变量Y。隐藏层P2根据公式(2P1+P3)1/2 P2 2P1+1并结合实际试算结果确定为5个,得到的BP网络模型结构是9×5×1。选取学习率η=0.1,动态参数α=0.8,系统误差ε=0.006,经过上千次运算得到相关矩阵。 其中,输入层到隐含层的权值矩阵Wjh(9×5)、隐含层到输出层的权值矩阵Whi(5×1)及最终的BP网络结构分别为: -2.3319-0.20772.6769-1.73581.8744-4.9816 2.7675-0.42671.14160.99482.267-61.1174 4.504-0.05713.499-1.1188-3.3428-9.6837-35.9874 0.77091.1794-1.84640.40050.8552-2.178-4.8566 Wjh(9×5)=-4.3374-0.3962-1.01510.47254.8495Whi(5×1)=-8.1793BP网络结构=5.6451 1.83551.2923-0.38913.7484.9813-5.9814-83.6816 -1.56180.55896.79491.5336-0.5487-8.8043-46.013 4.27970.0622-2.00311.30712.5699-55.6393 2.29450.7257-0.1975-0.6595-0.6956-12.1154 通过回代判定发现,5家非ST被预测为ST,模型的预测正确率为82.14%,与二元逻辑回归的正确率一样,但低于Fisher二类线性判别分析的预测效果。 五、结论 本文选用9个方面的27个研究变量,通过均值比较、配对样本T检验和Z检验,发现综合类公司的财务危机预警中,效果最明显的是反映成长能力的变量,这不同于制造业公司,也说明进行某一行业的财务危机预警是非常有必要的。在研究方法上,既采用了判别分析、逻辑回归等静态建模方法,又采用了人工神经网络等动态建模方法。各种方法均取得了较高的预测准确率,但相比而言,Fisher二类线性判别分析的预测准确率最高。由于我国1998年才开始编制现金流量表,而本研究的跨度较长,研究样本涉及的数据须从1996—2002年,因此并未选取有关现金流量的指标。 财务类论文:政府收支分类改革对事业单位财务管理影响 政府收支分类改革是以建立包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类体系为目标,主要从以下方面展开:一是对政府收入进行统一分类。新的收入分类按照科学标准和国际通行做法将政府收入划分为税收收入、社会保险基金收入、非税收入、贷款转贷回收本金收入、债务收入、转移性收入,新的收入分类不仅包括预算内收入,还包括预算外收入、社会保险基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。同时新的收入分类结构更加细化,设类、款、项、目四级,以满足不同层次的管理需要。二是建立支出功能分类体系。支出功能分类不再按照基本建设费、行政费、事业费等经济性质设置科目,而是根据政府管理和部门预算的要求,统一按支出功能设置类、款、项三级科目。支出科目综合反映政府职能活动,如一般公共服务,外交、国防、公共安全、教育、科学技术等;款级项目反映为完成政府职能所进行的某一方面的工作;项级科目反映为完成某一方面的工作所发生的具体支出事项。三是建立支出经济分类体系。按照简便、实用的原则,支出经济分类科目设类、款两级,分为12类和90多款。类级科目具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、转移性支出、基本建设支出等,款级科目是类级科目的细化,主要体现部门预算编制和预算单位财务管理等有关方面的具体要求,如基本建设支出进一步细分为房屋建筑物购建,专用设备购置、大型修缮等。全面、明细的支出经济分类是进行政府预算管理、部门财务管理以及政府统计分析的重要手段。 政府收支分类改革对事业单位财务管理产生的影响包括以下方面: 第一,清除了预算、核算和决算一体化的障碍。预算、核算、决算一体化是公共财政体制下未来政府财务管理的必然趋势,但长期以来,由于各种制度、体制、管理、技术等原因,政府财政管理、部门内部的预算、核算、决算存在两张皮现象,导致一系列财务管理的问题。国家目前大力推进的部门预算、国库集中支付、政府采购等管理改革,已经为预算、核算和决算创造了有利条件,本次政府收支分类改革,可以说是从制度上彻底地消除了预算、核算和决算一体化的障碍,从技术上实现预算、核算和决算一体化成为可能。 第二,有利于实现政府预算收入的完整性。虽然实行部门预算后,事业单位已经实行大收大支的预算体系,但上报人大审批的政府预算一般只包括一般预算收支和政府性基金,实行新的政府收支分类改革将预算外资金和社会保障基金纳入政府收入体系,有利事业单位加强非税收入的管理。 第三,为细化部门预算提供了重要条件。单设支出经济分类对进一步规范预算管理具有十分重要的意义。改革后的支出经济分类可以更加全面、明晰地反映支出情况。在编制部门预算时,每一笔支出都同时列在功能支出和经济支出的框架中,这种三维结构体系可以清楚看出这个部门做了哪些事,钱花在了哪些方面。改革后的功能分类,详细列举了“一般公共服务”、“外交”、“国防”、“公共安全”、“教育”、“科学技术”、“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“社会保障基金支出”、“医疗卫生”、“环境保护”等科目设置,明确界定了公共支出的职责和供给范围,剔除了那些市场能够提供的支出,增加了应由政府负责支出的项目。 第四,有利于提高事业单位会计核算。为适应政府收支分类改革的需要,根据《财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知》(财预[2006]13号),事业单位有关会计核算调整内容如下:在“财政补助收入”科目下设置“基本支出”和“项目支出”二级明细科目,并在二级明细科目下按照《2007年政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的“项”级科目设置明细账,进行明细核算;在“事业支出”科目下设置“基本支出”和“项目支出”二级明细科目,并在二级明细科目下按照《2007年政府收支分类科目》中“支出经济分类科目”的“款”级科目设置明细账,进行明细核算。其他执行行业会计制度的事业单位,按照上述方法进行相应调整,同时,事业单位应设置“财政拨款支出备查簿”,逐笔登记每一项财政拨款支出的具体情况,并反映每个会计期末的财政拨款结余情况。此外新的支出经济分类新增了基本建设支出,反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出;新增其他资本性支出,用于反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出和财政支持企业更新改造所发生的支出,将经常性支出和资本性支出加以区分,这就为建设单位会计账套并入事业单位会计账套提供了条件,有利于提高事业单位会计核算,合理统筹安排各项资金,提高资金的使用效益。再者新的政府收支为引进权责发生制在事业单位的非经营性收支核算中的应用提供了基础。 基于以上分析,事业单位应进一步转变理念,加强财务管理,引进新的预算编制方法;加强收支预测,建立绩效评价体系,提高资金的使用效益;进一步细化预算编制,建立科学合理的预算指标体系;努力提高预算的科学性和可操作性。通过细化预算,将所有的预算指标都核定到具体项目,使大家清楚要办哪些事,用多少钱,怎么用钱,做到责权利相统一,进一步细化预算执行,按经济性质分类科目执行,预算执行调整机制的建立。加强对事业单位会计人员的培训工作,提高管理水平,促使会计人员由注重财务核算管理向提高预算管理水平转变。 财务类论文:财务类本科生信息素养培育现状 摘要:21世纪以来,会计核算、列报的工具和载体已向信息化发生根本性转变,信息素养成为财务类人才的重要素质之一,这对我国的财务类本科生的培养提出了新的挑战。文章首先论述了财务人才信息素养的四个维度,其次对现有的财务类本科生培养方案进行了内容分析,总结了信息素养培育的现状。最后结合四个维度的具体内容,提出了创新培养方案的对策建议。 关键词:信息素养四维度财务人才培养方案 一、信息素养的概念 随着信息技术的飞速发展,人们获取、甄别、应用和评价信息的能力被认为是一种赖以生存、学习的基本素养而备受关注,这种能力和素质被冠名为信息素养。信息素养的定义源自于1974年美国信息产业协会主席保罗•车可斯基“利用大量的信息工具及主要信息源使问题得到解答的技术和技能”。其后,学者们和实务界对信息素养的概念进行了延伸和拓展。1989年美国图书馆协会把信息素养定义成“能够认识到何时需要信息,并拥有寻找,评价和有效利用所需信息的能力”。1995年全美图书馆协会和美国教育传播与技术协会制定了包含获取信息、评价信息、使用信息、探求信息、信息查询等技能和认识信息、履行信息道德规范等信息伦理在内的学生九大信息素养标准。从上述定义可以看出,对于信息素养的概念逐渐由注重信息技能转向更为综合的信息相关基本素养。学者们对于信息素养的内涵观点并不完全一致,主要有三要素论、四元素论、五元素论和系统论。三要素认为,信息素养由信息知识、信息能力和非认知因素三方面构成,四元素论认为信息素养可以划分为信息意识、信息知识、信息能力、信息道德。五元素论认为信息素养可以划分为信息意识、信息知识、信息能力、信息道德、信息心理五大方面。系统论认为,信息素养可以从横向和纵向两方面划分不同领域。横向上包含信息意识、信息知识、信息能力、信息道德,而纵向上又可划分为基础性信息素养、自我满足性信息素养、自我实现性信息素养等三个层次。笔者比较支持四元素论,将信息素养概括为四个维度,信息意识、信息知识、信息能力和信息道德。其中,信息意识指个人对于信息的敏感程度;信息知识是指与信息有关的理论、知识与方法;信息能力主要指通过对信息的收集、整序、利用和评价,进而创造新信息和新知识的能力;信息伦理与道德,是指个体在信息社会应该具备的判断和辨别信息,正确传播信息的能力。 二、信息素养对于财务类人才的重要性 21世纪以来,随着资本市场、生产要素市场和信息技术的快速发展,会计核算、列报的工具和载体已向信息化发生根本性转变,会计审计职能作用已向价值管理、资本运营、风险控制、决策支持等进行转型。Garg等人(2003)指出:“市场竞争的日益激烈、商业环境更为不确定,迫使企业管理者必须更加及时、有效地进行决策”。而及时、有效决策的先决条件则是管理者能够及时获得决策所需要的各种信息,包括内部信息和外部信息、财务信息和非财务信息等,因而“现在的企业管理者更加关注财务之外的其他信息,如客户满意度、内部流程、组织创新等”。随着管理者对信息需求的变换,会计角色也随之发生变化,“企业开始要求管理会计师将财务数据放在一个大背景下来考虑,与关键的非财务计量手段相结合,并联系企业的经营业绩和战略规划进行分析”。近年来,云计算、大数据等更是引发了财务管理环境的极大变化,出现了财务共享等平台的创新。数据的收集和加工越来越被计算机所替代,而会计数据的分析和利用等高端职能则日益受到重视,也成为管理层对职业会计师最为重要的职业期望。企业对财务管理人才的需求已经真正具备了从“报告型会计”向“管理型会计”的转变,因此财务类人才必须完成从“核算型”向“决策支持型”的转变才能够具备新常态下的胜任能力。要适应会计师职业角色的这种转变,会计师必须改变自己的能力结构,提升自身的通用能力,加强信息技术应用能力的培养,形成一个复合型的能力结构,从而适应社会商业环境变革、组织变革和信息技术变革对组织价值管理提出的新要求。信息化的环境正在改造会计行业,信息素养成为财务类人才的重要素质之一,这对我国的财务类本科生的培养提出了新的挑战。 三、财务类人才信息素养四维度分析 (一)信息意识 意识是一种认识,也是一种养成。信息意识是信息在人脑中的集中反映,具有信息意识的人能够主动利用现代信息技术捕捉、判断、整理、利用信息。财务类人才必须具有强大的信息意识。首先,要充分认识到信息的重要作用。整个会计是一个信息系统,其中财务会计是对外的信息,管理会计是对内的信息。信息既是会计的产物,也是财务工作的重要工具。其次,要有积极的信息需求意识。财务工作主要是围绕资金的运动展开的。会计核算是反映过去的经济事项带来的能用货币计量的经济信息及其变化,其产生受一定的规范约束。内部管理相关的财务信息更多的属于管理会计的范畴,尽管其并没有严格的规范,但是,信息源及其处理以获得有用信息的需求更为迫切。属于财务管理范畴的资金的运作及其管理也是建立在前面两种信息的基础之上。其三,要对信息具有敏感性和洞察力。随着当前计算机网络技术的发展,信息职能与决策职能之间的界限趋于模糊。企业内部的信息资源共享使得管理人员可以直接获取或加工所需的信息。因此,会计人员要改变自己原有的只对财务信息负责的做法,扩展会计工作的范围,对于非财务信息具有洞察力,使可利用的信息更为丰富。 (二)信息知识 信息知识是指一切与信息有关的理论、知识和方法,也包括人们在信息交流过程中所积累的经验。就财务人员来说,其需要掌握的信息知识包括:(1)通用信息技术知识。如计算机的基本原理、基本编程语言、基本办公软件、计算机网络基础等。(2)与财务相关的信息技术知识。如管理信息系统、财务软件、财务共享系统等。(3)财务信息知识。如企业经济数据来源、数据架构、财务数据和非财务数据的内在联系等等。 (三)信息能力 信息能力主要指通过对信息的收集、整序、利用和评价,进而创造新信息和新知识的能力。信息能力涵盖了信息的获取、理解、分析、使用、处理、表达、创造新信息等全过程的能力,而不是仅仅局限于信息工具的使用能力。这个完整的价值链上的信息流程对于财务人员来说是至关重要的。信息能力至少包括包括了;获取财务信息;分析财务信息;运用财务信息;创造新的决策有用的信息这四个方面的能力。这就要求财务人员不仅要具备财务相关的知识,还要能够运用各种信息处理工具,如熟练运用检索、统计、分析等软件,共同完成财务信息的价值创造过程。 (四)信息道德 信息道德是指在整个信息活动中,调节信息创造者、服务者和使用者之间关系的行为规范,如保护知识产权、尊重个人隐私、抵制不良信息、维护信息安全等。对于财务人员而言,信息道德是其职业道德的重要组成部分。主要包括严格遵守财务信息生成及信息披露规范、不提供虚假的信息、保守企业财务信息秘密、保障企业财务信息安全等。构成信息素养的各要素是相互联系的统一整体。信息意识在信息素养结构中起着先导的作用,信息知识是基础,信息能力是核心,信息道德则保证着信息素养的发展方向。 四、财务类本科生信息素养培育现状分析 (一)研究设计 (1)研究样本。为了解我国目前财务类专业(会计学和财务管理)本科教育中信息素养的培育现状,本文通过网络搜索的方式收集了42所高等院校的财务管理和会计专业培养方案,下文的各项数据来源于各高校的网站,并通过手工整理而得。 (二)信息素养在人才规格中的体现 为归纳现有培养规格中对于信息素养的体现,本文通过阅读培养方案的文字说明,主要是培养目标和培养规格,运用内容分析法,归纳总结各个培养方案的财务类人才规格中对信息素养的定性描述现状。具体方法是,对于人才规格中出现的文字,按照信息素养的四个维度内容,进行分析鉴定,符合其中的维度要求的就归入汇总表格中。 (三)信息素养在课程设置中的现状 和前文类似,为归纳现有培养方案中对于信息素养的落实情况,本文也通过阅读课程设置,试图是对其中的具体课程进行分析归类。然而,和前文结果类似,直接关于信息意识和信息道德的课程没有。而信息知识和信息能力光从课程设置中无法区分。因为传授知识的同时,也会培育能力,两者在教育的过程中是相辅相成的,无法截然分开。同时,除了信息技能以外,类似于分析能力等会贯穿在各种类别的课程中,无法单独区分。因此,本文后续的统计工作就将相关课程局限在狭义的“信息”类课程,并且不再区分信息知识和信息能力。 (四)现状小结 综上,我国财务类专业本科培养方案中比较重视信息知识的传授,不仅在培养规格中明确提出要求,而且较好的落实到了课程设置中。对于财务人才的信息知识覆盖也比较全面,基本上能够满足本科财务人才培养的目标需求。但是,仍然存在很多不足。首先,比较忽视信息意识和信息道德的培养,在人才规格和课程设置中都是如此。第二,尽管从所有样本角度看信息知识类的课程较为全面,但是具体到不同类别的信息知识,很多学校的培养方案不够全面。有些重要的信息技能没有得到应有的重视。例如代表信息获取能力的信息检索类课程,只有1/3样本开设。第三,单科知识课程多,综合性的技能培养课程不够。例如,除了财务软件以外,没有直接将财务知识和信息处理相结合的综合性课程。 五、财务类专业信息素养培育提升措施 (一)建立信息素养培育框架 意识决定行动,导向的提出对于具体课程设置会具有引领作用。建议从培养方案中的人才规格开始,明确提出信息素养概念,增加信息意识和信息道德方面的素质要求,明晰财务人员必须具备的四种信息能力:获取财务信息;分析财务信息;运用财务信息;创造新的决策有用的信息。这样,即使后续课程不一定完全涵盖,也可以在目标上对老师和学生提纲挈领,对于学生的培养过程是具有指导意义的。同时,在课程设置中最好能够有一定的体现。例如可以设置1个学分的信息素养概论的课程,其中可以涵盖信息意识和信息道德,以强化信息素养的基本框架。 (二)完善信息技能培育课程体系 首先,建议按照前文的财务人员信息知识的三个方面,即通用信息技术知识、与财务相关的信息技术知识和财务信息知识,完善相关的课程体系。其次,从已有的培养方案看,分析和运用财务信息相关的信息技术课程涵盖范围较广,如信息技术基础、基本财务软件、管理信息系统、统计分析软件等,而获取财务信息的课程较少,约有2/3的学校缺乏资料查询与信息检索方面的课程。信息化时代要求财务人员具备信息意识、发现有用信息并有效处理的能力,因此,各高校应该开设信息检索技术、数据开采工具或知识发现技术等课程。 (三)创新融合财务和信息的跨界课程 要培养学生的创造出新信息的能力,培养方案也要创新。现有的课程尽管涵盖各个方面较为全面,但是各自泾渭分明,缺少融合财务知识和信息工具的跨学科课程。专业知识和技术方法的结合完全要靠学生自己去摸索,会在一定程度上降低理论与实践的契合度。结合财务专业和信息技术,建议至少可以创新两门课程。第一,开设“财务分析与计算机应用”课程,内容涵盖获取财务信息、输入财务信息、分析财务信息、应用信息做出财务决策等,将网络资源或者数据库、管理信息系统、办公软件操作、会计软件、财务分析工具等知识有机结合,最终完成规范的研究报告。第二,开设“财务数据与统计应用”,内容涵盖获取财务信息、选择经济指标、建立经济模型、输入财务数据、统计分析等,将高等数学、统计学、统计软件、管理信息系统、网络资源或者数据库等有机结合,最终完成规范的研究报告。 作者:何卫红 曹雨 单位:南京邮电大学管理学院 财务类论文:财务会计类订单式人才培养论文 一、财务会计类“订单式”培养的裨益 “订单式”人才培养是实施工学结合人才培养的具体模式,也是最为典型的产学研结合教育的形式之一,其以企业“订单”为标志,密切学校与用人单位的联系,从根本上解决学生在校学习的职业针对性问题、技术应用性问题及就业问题,直接为地方经济建设服务。根据企业对人才规格的要求,校企双方共同制定人才培养方案,签订用人合同,并在师资、技术、办学条件等方面开展合作,共同完成人才培养和就业等一系列教育教学活动。传统订单班多以制造大类等服务于劳动密集型产业的专业为主,一般来说,企业数量少,单个企业需求量大,这与财务会计类专业人才特点相距甚远。要想在就业竞争激烈的“红海”中站稳脚跟,学生需扎实掌握专业理论基础和实务技能,具备会计从业人员的基本素质;同时,作为人才培养方的学校和用人单位方的企业,若能实现深度合作,开展“订单式”人才培养,实现人才订制,开辟“蓝海”,无疑能够大大提高毕业生的职业针对性并节约企业培养、选聘人员的成本,让人才供求更加吻合,同时依托校企合作平台,通过具体项目的校企师资的双向参与,完善“双师型”教师培养、培训体系,实现校、生、企三赢。 二、财务会计类“订单式”人才培养的途径 校企双方如何开发校、企、生三方满意的“订单”及如何共同产出合格的“订单产品”是“订单式”人才培养能否顺利进行的关键。财务会计类专业人才供求总量大,但个体企业需求量小,不能遵循传统的以某个具体企业某个特定岗位个性定制为特色的订单培养,而应重点抓住同类型企业人才需求高度同质的特点探索“分业型、定岗式”订单人才培养模式,打破传统的财务会计类学生只能做会计的思想,根据企业类型和实际需求开发更多的符合专业特点的工作岗位及确立岗位课程标准。“订单”标准即为具备一定通用性的“岗位”标准,在订单企业学习的是企业文化,实践经验,就业去向可以是订单企业,亦可以扩展至订单企业产业链的相关企业或同类型企业。以厦门华厦职业学院财会金融系为例,经过20余年的积累,现有财务会计/财政金融类校企合作单位50余家。合作企业类型多样,包括会计师/税务师事务所、记账公司、财务管理公司、管理/投资咨询公司、ERP企业、(财务)软件公司、证券/保险等金融企业等。相同类型的企业对财务会计类人才的需求具有高度同质性,不同类型的企业对财务会计类人才的需求又具有一定差异。合作单位数量的积累及先期实习就业合作的基础,为开展以企业类型为分界点的“订单式”人才培养提供有力的平台保障。在具体执行层面,我们首先依照企业的经营范围将其划分为几大类型;其次,选取不同类型内的一家或几家典型企业分别作为代表,开设不同类型下的标准“订单”:如会计中介服务机构对应记账岗/会计审计岗/税务审计岗;管理/投资咨询公司对应企业管理顾问岗/理财投资岗;ERP企业对应ERP实施顾问/销售顾问岗;(财务)软件公司对应财务软件研发/销售/实施/培训岗;证券/保险等金融企业对应金融营销岗等;之后,校企双方共同探讨不同企业类型对财务会计类人才培养的基本规格要求与岗位课程标准,人才培养的操作程序及过程管理要素,建立健全制度体系完善管理体制、管理制度及评估制度;实现“订单”企业的校、企双向师资建设与管理。以“平安订单班”为例,我们通过引入平安集团,建立平安订单班,将业界知名的平安文化、平安培训带入华厦,创办平安集团在全国高职院校中第一个订单班。2011年至今共151名学生赴平安上海职场顶岗实习,平安集团累计投入培训师资18人次,引进企业资金近300万元,实现平安订单对接就业30人,保险相关延伸就业30人,电话营销定向就业22名。再者,我们以与用友软件公司常年的合作关系为基础,建立用友订单班,将业界知名的用友文化、用友学院培训体系带入华厦,学生经层层选拔进入订单班,用友公司派出金牌讲师进行理论授课,并带领学生参与具体的营销项目和ERP实施项目,帮助学生迅速成长为营销精英和实施顾问,学生就业方面将对接用友本部、合作伙伴及该公司遍布亚太地区的150万家企业。目前用友订单班首批10名学员有3名学生已被用友录用,第二批11名学员已进入项目实战阶段,未在用友公司就业的学员多被引荐指其伙伴企业或至相关管理软件企业就业。此外,我们还通过与厦门具有较强实力的会计师事务所等财务咨询服务企业合作,成立审计订单班,由学校专业教师和企业专业人士共同制定授课方案,注册会计师以学徒制的模式指导学生从事真实的审计业务,在专业实践中夯实学生理论基础,增强学生专业技能,锻炼学生综合素质,提升学生就业竞争力,开拓学生就业渠道,最终提高学生的就业质量。目前审计订单班首批25名学员中,有5名表现优秀的学生已被会计师事务所录用,其余被推荐到各类企业;第二批50名学员已进入10家会计师事务所跟随注册会计师从事审计业务。 三、财务会计类“订单式”人才培养的实施建议 财务会计类专业“订单式”人才培养的有效实施,需注意以下几点:一是,院系层面应打破思想禁锢,尽可能开拓类型多样,量质齐优的校企合作单位,保障“订单式”人才培养有“企”可依;二是,教师对企业参与人才培养的认可度及到企业实践的意愿,企业对参与学校人才培养方案设计的重视度及教学计划的执行力,学生对订单班的认可度、参与度、持续性等,关系订单班的成败,因此,订单培养中教师的职业成长需求需满足,师、生、企的兴趣点需挖掘,生、企双向选择权益的履行需要磨合,并不断总结完善;三是,订单班长效机制的建立需要校企双方的共同努力,如何形成良性的、滚动式的订单式人才培养模式,实现订单培养指向行业或某种企业类型而非局限于具体某个企业,需要找到校企双方的利益契合点;四是,“订单式”人才培养不能局限于订单班的操作流程总结,而应扩展至岗位标准、组织架构体系、过程管理及制度建设,逐步形成行之有效的全套订单班管理解决方案并不断复制推广;五是,区别于传统订单班以达成协议将学生送至企业为终点,在实施过程中应重点关注校企双方的共同作用,不仅仅是组织层面,更着力于“人”的层面,强调校企双方负责人的互动,师资的双向建设;六是,当校企合作单位达到一定数量可能面临的同业竞争,当订单班开展到一定规模随之出现的不同订单班之间的生源竞争,亦是校企双方需要考量的重要因素,并成为二者不断提高服务的助推剂。 作者:汪婷婷 单位:厦门华厦职业学院 财务类论文:企业风险财务管理与分类管理举措 摘要:我国企业随着经济的不断发展也得到了进步,在当前的市场经济环境下,企业面临的不仅是严峻的挑战,还是企业发展的机会。就企业的发展而言,企业在市场竞争力、融资能力方面风险有着非常重要的影响,而对于控制企业风险来说,企业财务风险管理不失为一种有效的手段,以此来保证企业得到可持续的发展。本文就企业风险财务管理、企业风险财务管理的基本办法和企业风险财务分类管理三个方面对企业风险财务管理基本方法与分类管理举措进行探讨。 关键词:企业风险财务管理;基本方法;分类 在企业生产的各个环节中都隐藏着很多的风险,直接或者间接的给企业带来或多或少的损失,当前企业的财务管理制度已经不能够适应目前社会发展的要求,因此,企业只有及时转变财务管理模式才能够使企业在如此激烈的市场竞争中占有市场份额,才能保证企业得到顺利的发展。在经营环境越来越复杂的情况下,很多企业都面临、存在着很多的风险,在这样的环境下,企业财务的风险管理就显得尤为重要。 一、企业风险财务管理 (一)企业风险财务管理的定义 企业风险财务管理是指企业客观存在的风险财务管理的现象,企业通过一些科学、合理并且有效的手段对企业的财务现状有非常清楚的认识并且进行有效管理的方法,从而使企业存在的风险能够得到有效控制,同时降低风险,在给企业的运转带来最大化的收益的同时保证企业能够得到稳定、连续的发展。 (二)企业风险财务管理的基本特征 企业风险财务管理有着较为明显的特征,企业的风险财务管理比一般企业管理涉及面更加的宽泛,企业风险财务管理是根据其工作的范围来进行判定。一个企业的发展或多或少都会与企业的风险财务产生联系,这已经成为企业提高效益的重要措施;企业风险财务管理相对一般的企业管理来讲在观念上有了新的进步,企业风险财务管理在管理内容、方法、手段等方面都能够体现到一般企业管理所没有的先进性,企业风险财务管理在管理效果上更加明显。企业风险财务管理主要可以分为风险财务预测、风险财务决策、风险财务预防与控制、风险财务处理四个方面。 (三)企业风险财务管理的基本内容 企业风险财务管理主要分为自然风险财务管理、市场风险财务管理、经营风险财务管理。由于自然风险会对企业的经济、人身安全造成很大的威胁,在风险的控制上很难把握,只有站在财务管理的视角下才能够使企业的风险得到降低。社会风险财务管理是因为社会动荡对企业财产安全造成威胁,虽然社会风险不能对企业财产安全构成直接的威胁,但是会对企业的经营管理活动产生影响,造成企业的财务活动受到限制。市场风险财务管理和经营风险财务管理都存在有很多不确定的因素,需要根据企业的实际情况来进行判定。 二、企业风险财务管理的意义与原则分析 (一)企业风险财务管理的意义 企业想在当前竞争如此激励的市场环境中得到发展,有必要提高风险判断能力并对其进行有效的管理,而风险财务管理对企业的发展有着十分重要的意义。企业风险财务管理能够给企业提供全方面有效的经济风险管理,同时给企业提供了相对稳定的财务活动,并且对企业资金的周转起到了促进作用,进而保障了企业资金能够实现安全、完整的增值。企业风险财务管理在企业决策方面体现出了科学性、有效性,给企业的发展营造出了一个相对稳定、安全的生产环境。企业风险财务管理促进了企业超额经营的目标、自身效益、竞争力的增强的实现。 (二)企业风险财务管理的原则分析 企业风险财务管理相对来说较为复杂,需要在实施企业风险财务管理具体环节中遵循一定的管理原则。首先,是权责平衡原则。需要企业与经济相关的部门在权责方面有明确的认识,简要的说就是在进行企业风险财务管理的时候能够在管理责任人方面得到落实,建立完善具有激励和约束作用的机制,并根据实际情况来进行责任的追究。其次,是全面性原则。全面性原则要求在企业风险财务管理的过程中将管理过程中可能出现的问题进行全面的考虑,因此,要对管理人员加强风险管理意识的认识,做好企业风险财务管理的思想保障。再次,是适应性原则。适应性原则主要是使企业的风险财务管理与企业的发展、社会的发展相互适应,只有这样才能够使企业得到更好的发展。最后,是充分沟通的原则。充分沟通原则是企业在进行风险财务管理的时候要加强企业内部、外部之间的联系,提高两者之间的协商能力,最大程度地避免企业出现决策上的失误。 三、企业风险财务管理的基本办法 企业在进行风险财务管理的同时要形成一套可行性、有效性高的完整、系统、科学的管理法则,按照风险财务管理的逻辑顺序对其进行分类,可以分为风险财务管理预测、风险财务管理决策、风险财务管理预防与控制和风险财务管理处理四个方面。 (一)风险财务管理预测的方法 风险财务管理预测方法具体可以分为:专家预测法、幕景分析法、资金分析法。 专家预测法:是指通过聘请专家来进行风险识别,集中专家的才智,从而达到识别企业财务风险的目的。专家预测法可以分为民主讨论、头脑风暴、德尔菲分析三种方法。民主讨论法是指通过集中专家相互讨论、论证来实现预测的方法。头脑风暴法是指要求专家只能够发表自己的意见,对其他人发表的意见不能进行评论,专家不能事前准备发言讲话稿,更不能够代替别人发表任何意见。德尔菲分析法是指通过匿名的方式对专家征询意见,并由主持者来收集意见,反复直至主持者满意为止。 幕景分析法:是指在进行风险探讨时通过用幕景将企业存在的各种风险因素、影响描绘出来,幕景就是对企业在进行某项活动、企业未来经营的某种状态的描绘。幕景分析法是利用计算机将数字、文字、图表等方式显示出来。幕景分析法在企业进行风险管理是经常使用到的方法。 资金分析法:是指通过对企业资金和企业资金的运动的分析来对企业资金在存在、分布形态上的风险,甚至在某一时间段内企业资金在循环周转方面可能存在的问题。资金分析法按照资金运动的性质来分类,可以将资金分析法分为资金静态分析法和资金动态分析法。 (二)风险财务决策方法 风险财务决策方法具体可以分为:统计型评价决策法、在风险影响下的评价与决策、贝叶斯风险决策法、边际分析决策法。 统计型评价决策法:统计型评价决策法是效益分析法的一种,也被称为风险型决策法。在具体使用统计型评价决策法时,需要具备有决策者所希望达到的目标、具有两个以上的可供决策者选择的行动方案、具有两个或者两个以上的决策者无法控制的现实状态、具有可以计算的不同状态下不同方案的损益值、具有能够都明确估计各个事件的风险五个条件。 在风险影响下的评价与决策:指在实际工作中,存在很难估计出事件发生的概率,只能对风险的后果进行估计。企业决策者只能根据风险后果来进行进行有关决策,因此,也被称为不确定型决策。该方法分为等概率准则法、极大极大准则法、极大极小准则法、最小、最大后悔值决策法。 贝叶斯风险决策法:为决策者提供了在要采取的方案取决于某种自然状态时,而该种自然状态处于未知、不受决策者控制的状态,而决策者只能够通过收集相关自然状态的信息来判断、实验时提供了科学的决策方法。贝叶斯风险决策法是以非常有名的贝叶斯概率公式作为轴心来进行的。 边际分析决策法:在以往边际分析的方法多用于确定型决策,是以边际成本、边际收入为零时来作为选择决策方案的方法。同样,作为经济学中的一个基本原理也可以运用到风险财务决策中,需要注意的是要把边际收入、边际成本用边际利润期望值和边际损失期望值来进行代替,通过边际利润期望值和边际损失期望值来确实转折概率。转折概率作为一种分界量,决策者可以通过转折概率在某种状态下的累积概率进行比较来做出决策。 (三)风险财务预防与控制方法 风险财务的预防与控制是企业对在经营活动中可能存在或者已经面临的风险采取的预防和控制措施。从企业对风险财务管理的措施出发,可以将风险财务预防与控制分为回避、转移、自担风险三类。 回避风险是指企业决策者在对风险财务预测和风险财务进行决策之后,做出的处理各种可能存在的风险的措施。回避作为一种处理风险管理的重要措施,在企业出现无法控制某个经营活动的风险损害时,就可以采取回避的措施。当然,回避措施也只限于可以选择的企业风险,比如,取消某项新产品的开发计划等等。回避措施的实质是,对引起风险的经营活动进行回避,而减少企业承受不必要的风险损失。 自担风险是一种管理形式,是企业决定了自担风险之后,就必须要采取相应的风险控制措施。自担风险的措施可以分为风险财务损失预防、对风险控制中的费用控制和控制风险损失对企业生产经营的影响。 (四)风险财务管理的处理方法 风险财务管理的处理是指企业对在生产经营活动中的一切为了风险预防和控制的支出,以及因为风险结果而导致的损失进行核算与分配,从而帮助企业进行考核风险管理的成效,风险财务管理的处理方法主要有风险会计核算、风险财务损益处理两个方面构成。风险会计核算是指将风险收益、风险成本通过风险管理中所产生的相关费用进行收集的方式进行核算,最终核算出企业风险财务管理的纯收益,为企业的风险管理提供科学的财务信息,及时将企业风险管理的绩效反应出来。风险财务的损益处理主要通过及时补偿损失的措施来进行,当企业出现资金不足的情况下需要及时想办法筹措资金,将损失造成的不良影响进行控制,防止因资金不足而出现的情况恶化。企业筹措资金同时也要进行筹措资金风险性的评估,避免出现对企业发展不利的局面。 四、企业风险财务的分类管理 (一)自然风险财务管理 如果发生自然风险事件,例如火灾、洪水、地震、雷电等各种自然风险要素。一旦出现这些风险事件则会对企业的财产以及人身带来巨大的威胁。从风险管理的角度来看,保险就是一种将投保人的保险标的可能会遇到的损伤后果转移给保险人进行承担的一种财务补偿的技术,这种方法是用多数人的力量来对风险进行分散,并及时提供相应经济补偿的风险管理方法。 在企业的自然风险财务管理中,保险主要有3个方面的作用:(1)及时的提供相应的经济补偿,这是保险最为直接的作用,可以让投保人在受到自然风险损失打击之后,能够有一定的财务能力来恢复生产并稳定秩序。(2)通过保险可以帮助企业减少生产经营中的诸多不确定性,虽然只有少数的、实际遭受到损失的投保人能够获得及时的经济补偿,但是对于参保的所有投保人来讲,都可以因为获得了保障而消除或者是减少自然风险所带来的各种不确定性。这可以帮助企业消除后顾之忧,创造出一种稳定的生产环境。(3)保险能够为企业提供多种相关的服务。例如保险人可以运用自身的技术优势以及信息网络为投保人提供各种风险分析服务,帮助企业更好的预防风险损失,帮助企业制定出合理的安全章程,并为企业推荐安全生产方法,尽可能的挽救受损财产。伴随着现代经济的发展,保险的实质就是讲未来可能遇到的损失现实地分摊到企业的各个生产周期,当然这种方法是一种消极的管理方法,从降低风险管理成本、改善风险管理绩效来讲,并不是企业风险财务管理的最好方式。 (二)市场风险财务管理 在社会主义市场经济体制之下,市场的变化为企业所带来的风险被称之为市场风险。企业所面临的市场风险主要有国际市场风险、国内市场风险,相对来讲前者风险更大。一般来讲,市场的运行会对企业的行为产生影响,但是反过来讲,一些大气压的行为也会反作用于市场。市场与企业之间相互影响、相互渗透,使得企业遭遇到市场风险。因此,企业需要在在市场竞争之下加强对所面临的风险财务的管理。因为市场是不断变化的,所以需要通过动态的方法来揭示市场变化的运动轨迹以及影响。幕景分析法将某个企业在未来的各种外部因素出现变化时,其所会受到的影响以及最终的结果,将这种分析输入到计算机中并在屏幕上进行动态的显示,就像看电影一样,看着一幕幕的场景来做出合理的比较、判断与决策。 例如某一个企业的生产材料主要是在甲地和乙地进行购买,当出现甲地货源紧张的情况,导致甲地材料价格可能上涨,但是甲地在今年内将会有两家新的材料生产厂家投产进行生产,如果投产顺利,那么估计市场货源就会增加让价格回落。而乙地有着充足的货源,价格也相对平稳,但是因为大量外地购货商争相进入乙地,估计会导致价格上扬。另外甲地运输是通过火车,乙地运输采用汽车,汽车运输受到汽油价格的上涨出现一定回升,企业当前面临着是在甲地或者乙地采购,或者在两地同时采购的选择。另外因为价格的不稳定,供应的不稳定,是否需要签订长期的供货合同也需要进行考虑。在进行决策之前,可以通过幕景分析法来对市场动态与企业的市场风险进行分析。首先将材料成本计算公式列出,然后对各种因素的变动进行考虑,并依次在计算机屏幕上显示出这些变化因素影响的结果,这样决策者就能够通过系统地分析与比较,来进行合理的决策。市场风险也是企业的一种不可控风险,企业需要对市场风险进行充分的预见,并在经营管理中采取合理的对策,这样才能够减少市场风险的出现所带来的损失。 (三)企业经营风险财务管理 企业经营风险是由于企业内部存在着很多无法确定的因素而造成了企业经营风险。引起企业经营出现经营风险的原因主要包括企业系统内部结构的复杂性和人类认识、控制能力的局限性。在企业的生产经营过程中会因为一些偶然性的因素导致一些偶发事件,由于企业决策者在管理水平上的局限性,对偶发事件缺乏预见性,无能进行正确的决策来进行有效控制,最终导致企业面临损失。当然,各个企业的管理水平存在不同,管理得当的企业,正确的决策在企业的风险经营活动中可以有效的减少、甚至是避免风险损失,并取得较大的风险收益。经营风险作为企业经营的动态风险,其实也是一种投机性的风险,具有非常明显的损益性特征。企业在生产经营活动中,产生利润的重要来源是供产销。企业在对客观存在的供产销过程中存在的各种经营风险进行充分预见,并采用相应的风险决策方法来选择合适的方案对风险进行控制。风险财务决策的方法有很多,其中决策树是很受欢迎的一种风险决策方法。 总之,企业风险财务管理作为企业管理的重要组成部分。而当前,企业风险财务管理在我国还是一个新的命题,风险财务管理对我国传统的财务管理方式有着管理方式和管理内容上的突破,使我国财务管理朝着科学的发展方向迈进。随着我国经济的不断发展,企业风险财务管理势必将会得到很大的关注,并将运用到企业的经营管理之中,努力形成企业财务与企业的完美结合。 作者:马东红 单位:酒泉职业技术学院经济管理系 财务类论文:高校财务风险类型与防范分析 摘要: 随着高校改革的不断深入,高校经济业务日趋复杂化、多样化,在高校教育事业快速发展的同时,面临的财务风险也越来越大。文本分析了高校财务面临的各种风险,并就其影响因素做出简单阐述,最后针对各种风险提出相应措施,以期为降低高校财务风险提供借鉴。 关键词: 高校财务;风险;措施 一、高校财务风险类型 高校财务风险是指高校在运营过程中,由于各种难以预料或控制的因素而带来的多种不确定性,以及带来经济损失的可能性。它具有客观性、普遍性和不确定性等特点,目前,我们存在的财务风险主要有投资风险、筹资风险和财务管理风险。 (一)投资风险 随着竞争的日趋激烈,为扩大招生规模,各高校竞相进行新校区建设,不断加大对基础设施、实验设备、人才引进等方面的投资。如果高校超过自身资金承受能力盲目投资,投资于无利甚至重复的项目,就会导致资金周转困难,造成资金损失,给高校带来投资风险。 (二)筹资风险 筹资风险主要是指高校向银行等金融机构借款带来的风险。近年来,随着高校的扩招,办学条件与高校发展之间的矛盾日益突出,为解决扩张后基本建设资金的缺口问题,各高校纷纷向银行举债,通过负债来筹得资金。如果对贷款的风险意识不强,对贷款的论证不充分,多度举债或不良举债,将会给高校带来巨大的筹资风险。 (三)财务管理风险 财务管理风险主要有预算风险、内部控制风险和资源浪费风险。预算风险指预算设计不合理或预算执行不到位等带来的风险。内部控制风险是指机构设置不合理、财务规章制度不完善、管理人员素质不高、不能预见外部环境变化并做出应变等而产生的财务风险。资源浪费风险是指资源的浪费现象,如资产重复购置、资产闲置、资产提前报废、修理费用居高不下、公物私用、职务消费等。 二、影响因素 (一)投资风险形成原因 缺乏风险管理意识。高校领导在进行财务决策时,没有考虑财务风险,或虽然考虑了财务风险,却不能识别各类风险,或即使识别了部分风险,也没有进行风险防范,风险管理意识薄弱。自身定位过高,盲目发展。在高校发展中,很多高校将自己的定位定得过高,盲目进行学校面积的扩张和设备设施的购置,追求“高大上”的新校区建设,盲目扩大招生,严重偏离了教育为本的正常轨道,没有将学校发展与提高教学水平结合在一起,将大量资金投入到与提高教学水平无关的项目中,投资效益低下,造成资源的严重浪费,财务风险随之增加。 (二)筹资风险形成原因 为解决高校建设与财政拨款和学校自筹资金间的资金缺口问题,向银行贷款成为解决这一问题的最好办法。高校属于事业单位,具有非盈利性,政府为其提供信用担保,因而比较容易取得贷款。正因如此,部分高校在贷款前没有进行可行性研究和风险评价,没有考虑资金效益和还款能力,盲目贷款,存在贷款比例过高、贷款期限过短等现象,因需支付过高的贷款利息或偿还本金而导致资金短缺,带来财务风险。 (三)财务管理风险形成原因 财务管理制度缺失或执行不力。一些高校没有系统的财务管理制度来约束其财务活动,或虽然定了相应的规章制度却没有得到落实和执行,对各项经济责任缺乏相应的惩罚机制,经济责任审计流于形式,导致某些领导或重要职能部门滥用职权,出现公款私用、商业贿赂等现象,造成大量资产流失,影响财务管理效率。预算管理缺失或执行不力。在高校的发展过程中,一些高校只注重短期发展,对其长期发展缺乏系统的规划,没有编制长远的财务预算,或编制不切实际的“赤字预算”,使得高校在扩张过程中盲目贷款,导致债台高筑,财务风险巨大。也有一些高校注重预算的编制,却不注重预算的执行,在预算执行过程中对支出预算控制不力,内外部人员相互勾结,随意改变预算,导致财务困难。内部控制制度不健全。在建立规章制度和办法时,没有成熟的高校财务管理模式为参考,仅能制定一些简单或临时的规章制度和办法,不能及时跟上学校发展的步伐,规章制度和办法存在漏洞,操作不便,经常落不到实处,导致财务人员多数情况下只关注原始凭证的合法性、合理性和签字手续的完整性,而不去评价和分析资金的管理,资金安全风险较大。监督和监控机制不健全。许多高校都没有专门的监督制度,而是“碎片化”的存在于其他制度中,监督机制不健全,对一些重要部门的工作缺乏指导和监督,管理人员责任划分不明确,腐败现象时有发生。另外,目前很多高校都没有建立风险预警系统,没有有效的信息传导机制和风险监控工具,无法及时发现潜在风险,更不能应对风险。 三、防范措施 (一)树立财务风险意识,建立风险预警机制 要防范财务风险,首先要加强财务风险相关知识的宣传,有针对性的对不同层次的财务人员进行培训,提高其风险防范意识和风险识别能力。对重大的财务活动要实行集体决议制度,加强对重大投资项目的可行性分析和负债的审查力度,优化资产负债结构,从源头上控制财务风险。其次要建立风险预警机制,通过观察和分析来对财务风险进行实时监控,便于提前识别风险,应对风险。 (二)完善财务管理制度,提高资金使用效益 按照国家相关法律法规和制度的要求,建立符合高校发展状态的财务管理制度,增强财务管理制度的可操作性和实用性,落实经济责任制度,明确责、权、利,落实激励政策,促进财务管理工作的顺利进行。要以学校长远利益为目标建立健全资金管理制度,提高资金使用效益。结合学校自身情况和市场变化,做好投资项目和资金筹集的可行性分析,合理筹集和使用资金,提高资金使用效率。 (三)加强财务预算的执行与考核 预算编制的好坏直接影响高校财务状况的好坏,预算是高校财务管理的核心,我们必须建立科学的预算管理制度,加强日常预算管理。首先要设置专门的预算管理机构,负责预算的编制、修订、执行和考核。其次要进行全面预算管理,编制全面预算,提高预算的执行力。最后将预算管理与绩效考核相结合,通过对预算执行考核,评价其工作业绩,并结合实际调整预算,促进高校的长远发展。 (四)建立健全内部控制制度 为更好地实施内部控制,拥有良好的控制环境,就必须建立健全内部控制制度。首先需要建立一个完善的组织结构,合理分工,统筹工作,并建立一套符合学校发展实际的财务规章制度,规范财务工作流程,明确相关各方的工作职责,指导和约束高校财务活动。然后领导要高度重视财务工作,要带头严格执行财务规章制度,不搞弹性制度,并强化内部稽核,增强内部稽核的权威性和独立性,一旦发现问题及时处理,做到赏罚分明,绝不拖沓。 (五)加强监督,提高责任意识 建立专门的高校财务监管体系,对财务活动特别是重大经济活动实行严格把关,明确各管理人员的责任,杜绝腐败现象的发生。加强对资金使用的监督,特别是对科研经费和项目经费的监督,提高资金使用效率,杜绝私设“小金库”等侵占国家财产的行为出现。加强对投资项目的监督,严格审查项目实施进度和实施质量,对进度款的支付进行严格把关,杜绝不符合条件的支款。将内部审计和外部审计相结合,增强管理人员的责任意识。 (六)注重内涵发展,全面提高财务管理水平高校要适应市场需求,改变以往盲目扩张的发展思路,在发展的同时注重内涵发展,提高办学水平,注重人才培养模式和科研能力的创新,在专业设置、招生就业等方面结合学校实际和市场需求,不断提高办学影响力,形成自身的核心竞争力,在市场竞争中处于有利地位。 四、结束语 高校财务风险是客观存在的,时刻影响着高校教育事业的发展。随着高等教育改革的不断深入,高校面临的财务风险也不断增加,为实现高校教育事业的可持续发展,就必须认清目前面临的各种财务风险,分析其影响因素,并有针对性地采取措施。本文从投资、筹资和财务管理三个方面分析了目前高校面临的主要财务风险,并就其影响因素作了简要分析,最后提出相关风险防范措施,希望能为高校降低财务风险提供参考。 作者:晋荣敏 单位:西华师范大学 财务类论文:投资类集团公司财务分析报告 【摘要】 针对投资类集团企业,由于涉及的行业尤为复杂,如何能够及时、准确的提交一份高质量的集团财务分析报告,对集团经营者利用该财务分析报告做出有效的决策具有重要的实用价值。本文从投资类集团财务分析报告的特点讲起,围绕集团财务分析报告编制准备工作、报告要点以及注意事项,旨在为集团经营者提供高效有价值的信息,提高企业的软实力和内部管理竞争力。 【关键词】 投资类集团财务分析;准备工作;报告要点 集团公司,是为了一定的目的组织起来共同行动的团体公司,是指以资本为主要联结纽带,以母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的,由母公司、子公司、参股公司及其他成员共同组成的企业法人联合体。现在的集团公司,特别是投资类集团企业,经营规模比较庞大,通常跨地区、跨行业,呈现多元化和综合化特点,子、孙公司众多,管理链条较长。如何才能使企业管理层及时掌握经营状况,做出有效的决策和战略选择,一份高质量的集团财务分析报告显得尤为重要。它能够及时准确完整的将企业经营情况进行深入分析,对过去、现在的经营成果有充足的认知和反思,从而更好的提高企业决策水平。 一、投资类集团财务分析报告的特点 财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联系,运用一定的科学分析方法,将公司的经营情况、资本运作情况做出客观、全面、系统的分析和评价,并进行必要的科学预测而形成的书面报告。而投资类集团财务分析报告与一般企业的差别较大,主要有如下特点:一是投资类集团公司由集团总部、产业子集团和成员单位组成。集团总部是最高的决策机构,核心职能是资本投资,产业子集团是二级决策机构,核心职能是资产配置,成员单位是经济实体,核心职能是业务运营。投资类集团公司核心在于对各种生产要素进行优化配置和有效利用,以实现集团整体利益最大化。针对这一的特征,财务分析报告应更加关注集团的战略目标达成、企业价值创造、资源配置等方面的情况。二是由于投资类集团公司下面的产业呈现多元化发展,管理链条较长,以至财务分析报告的内容很大一部分需要由下而上的进行报送,各企业报告侧重点不同,且上报的流程复杂,周期较长。三是投资类集团公司重点关注股东财务是否保值增值,股东财富最大化,因此在财务分析报告中应避免陷入经营管理细节的分析中去。 二、财务分析报告的准备工作 (一)注重财务分析体系的建立一是需要将财务分析的重要性进行普及,让每一个所属单位都能够重视,注意财务分析和实际业务进行紧密联系;二是需要设计分析的格式,分析格式要在一定程度上进行统一,方便归纳汇总,各公司也可根据自身行业和业务的特点在分析报告中进行一些变动;三是明确各级企业上报财务报表及分析报告的时间节点,以便有的放矢的开展工作,集团本部规定股权二级企业的报送时间,股权二级企业可以自行安排下属企业报送时间;四是各单位需要有侧重点的进行分析,因为所属公司所处的行业不同,业务重点也不同;五是需要有后台保障,创建稳定的信息支持系统,加强财务信息的互通;六是建立财务分析报告的评价体系,集团本部应该对各公司分析报告报送时间、质量等情况进行评分,有奖有罚。 (二)财务分析岗位做好相关准备工作提前建立行业对标企业库,在信息支持系统的基础上编制财务分析所需的表格,例如:公司结构明细表、收入利润趋势分析表、三率一值测算表、投资收益分红明细表、股权及固定资产投资明细表、分板块统计表等,以便在获取合并数据及所属公司报告以后能够及时准确的编制财务分析报告。 三、财务分析报告要点 鉴于投资类集团层面的经营者大部分都是财务外的背景,因此在财务分析报告草拟过程中应尽量不使用专业术语,有必要使用在日常交流中能够通用的可理解的语言来陈述事实,表达观点。在分析报告的格式方面建议选取总—分—提示的大框架进行阐述,有利于集团的经营者们能够看头看尾及能基本掌握公司经营的主要情况,具体要点说明如下: (一)总括部分财务分析报告的第一个部分应简明扼要的对集团整体的经济运营情况进行描述,主要应包括收入利润指标、资产规模指标、利税经济增加值及国有资产保值增值率、融资投资情况、经营净现金流量,可以对相应指标的同比环比情况进行分析,这些指标能够在开篇就给决策者们一个公司经营的直观印象。其次可以对公司的合并范围情况以及报告期间新增减少的公司进行描述说明,年度或者季度末还应将纳入合并报表的单位名称、集团持股比例、注册资金、股权级次及主营业务内容编制成表,让经营层们了解整个集团控股公司组织构架的概况。 (二)分项部分1.主要财务指标的行业对标分析。指标可选取国资委上年出具的企业绩效评价标准指标,其中就设有投资类企业的指标。投资类公司主要从盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况以及经营增长状况进行对比,可以从各个指标处于行业的优、良、平均、较低、较差的情况看出集团公司四个层面的情况,同比指标也应同样测算出来以便进行对比。以上可用表格的方式呈现,同时需要用文字描述来表达。文字描述应分别对集团的盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况以及经营增长状况进行描述,处于行业某种水平主要原因是什么,表明公司承担着某种风险或不确定性,应该加强那些方面才能解决或者保持某项操作。2.同行业企业对比分析。选取同行业上市的公司,在其季度报表披露的下月财务分析报告中可增加同行业对比分析。主要是对资产、利润、销售利润率、净资产收益率、经营净现金流进行对比分析,让经营者们了解本集团在业绩所处的地位。同时应该关注国内外经济大势、宏观调控政策和产业政策、利率、汇率和税率,判断这些因素对集团整体或局部未来经营业绩的影响。3.投融资情况分析。融资情况主要从当年完成融资金额、归还金额、新增融资年化利率,存量融资金额、结构、年化利率,以及环比同比情况进行分析比较。还需要将权益类融资还原为债务对资产负债率进行测算,并提示风险。担保情况主要从新增担保金额,担保余额,占净资产的比例,以及担保的结构,即集团内部和外部分部进行分析。投资情况主要从四方面进行描述,一是股权投资,即对参控股公司的注资情况;二是项目及固定资产投资;三是对外发放委托贷款情况;四是内部借款情况,即内部单位发放的统借统贷和调剂资金情况。4.集团控股公司分板块进行分析。投资类集团内部由于行业涉及面广,首先需要跟战略部门或是经营部门把集团的各所属控股公司分为几大类,该板块的划分主要以战略部门的意见为主。其次应该分别对每类板块进行资产总额、净资产、总收入、利润总额的绝对数和相对数进行提取整理。在板块划分时,可能会出现股权二级企业所属的子公司不在其同一个板块内的情况,这时应该采用以末级企业的报表数为基数,上级企业的数据以合并数减去单户数填列出资产和收入利润指标。再次,对整理好的数据汇总在一起,制作图表,例如饼图,让经营者能够直观的看出每一个板块占用资源以及利润贡献产出的情况,同时再对每个板块内标杆企业、亏损企业、重要亏损原因进行逐一分析。5.集团参股企业情况分析。参股企业作为投资类集团公司一个重要的组成部分也应该单独划定一个部分来描述。主要从其当年确认的投资收益及分红方面来描述,结合各行业的情况、宏观形势,对效益主要贡献单位进行描述,同时对亏损企业也进行问题查找,并重点描述相关原因。 (三)提示与建议该部分是整个财务分析报告的结论部分,对于投资类集团财务分析报告来讲更是整个思想的精华的部分。该部分可将以上分项中五个部分的内容进行总结提炼,从详细的分析中拔高,结合集团战略、企业价值、资本流动等重要问题和风险进行提示。不只停留于问题的表面,更重要的是逐项有针对性的提出对策建议,必要时提出综合治理建议。在整个财务分析报告的最后进行提示与建议,有利于经营者们能够一目了然的关注到企业重要的信息。 四、注意事项 一份高质量的投资类集团财务分析报告除了编制前应该做好准备工作,编制时要点突出,思路清晰,有理有据,还应该注意以下事项: (一)紧密结合公司战略,重点突出财务分析人员应该对宏观经济环境有所了解,对集团所涉及的主要行业的信息和相关企业情况保持高度敏感。应该抓住集团在可预见时间内的大致方针政策,领悟集团发展战略,熟悉集团业务,以便财务分析报告能够更贴近公司发展要求,同时能够更准确的贴合经营者最想了解的信息,做到重点突出。因此做财务分析不能仅仅只是财务分析岗位人员自己的事情,还是应该在一定范围内集思广益,获得部门其他人员以及部门外人员的帮助。 (二)简明扼要进行论述在分析过程中,难免会遇到一些复杂问题,感觉用一两句话很难讲清楚。但是使用冗余的语言来解释的后果可能适得其反,会让经营者们不知所云。因此面对这样的问题,应该要理清脉络、抓大放小、摒除无关信息、简单描述、对事不对人、不妄下结论。 (三)突出问题及矛盾可持续反映对于企业价值创造的重大风险和突出问题,应在尊重事实的基础上重点分析,篇幅可以长一点,语言可以用重一些,必要时可形成专题报告上报经营层。针对这些问题如果长时间还未得到改善,可以持续进行反映,以便经营层下决心去解决它。虽然同属于投资类集团,但每一个集团处于不同的环境,不同的发展阶段,不同的发展方向,因此财务分析报告的要点和内容不尽相同。本文只是从一个视角对投资类集团财务分析要点进行了探究,不能一概而论。 作者:许诚秋 单位:云南能投生态环境科技有限公司 财务类论文:企业财务发展类型 关键词:财务成长类型成长战略管理销售可持续成长盈利可持续成长 财务成长战略管理是公司战略管理的重要内容,而战略管理的核心是维持公司的可持续发展。可持续发展战略原指社会、经济、人口资源和环境的协调发展和人的全面发展。公司可持续发展的核心是发展,关键是可持续。它作为一种发展目标和战略思想已被普遍接受。然而,有大量的案例表明:一方面,由于缺乏对公司可持续发展战略的研究,造成许多公司盲目高速发展,超越公司可持续发展的财务资源的约束而遭致破产或产生财务危机;另一方面也有许多公司失去了持续快速健康发展的机遇。因此,研究公司财务成长战略管理具有十分重要的意义 1、公司销售可持续成长与盈利可持续成长 公司的可持续发展需要资金和环境的支持,如果资金枯竭和市场环境遭到破坏,公司的可持续发展也会失去基础。公司的可持续发展我们称为公司可持续成长。 在研究公司可持续成长(有时也称可持续增长)时,美国经济学家RobertC.Higgins教授将公司可持续成长率定义为“在不需要耗尽财务资源情况下公司销售所能增长的最大比率”;而另一位财务学家J.C.VanHorne教授则定义为保持与“公司现实和金融市场状况相符合的销售增长率”.可见,西方经济学界一般将可持续成长定义为销售收入的可持续成长率。他们认为,一个公司销售收入的成长在公司内部管理效率和外部市场环境不变的情况下取决于公司资产的增长,而公司资产的增长必须等于公司负债和股东权益的增长之和。因此,若不考虑公司内部管理效率和外部市场环境的变化,没有增发新股筹集资金且不改变公司财务政策,则公司的销售成长率应等于资产的增长率也等于公司权益增长率。 在市场环境不变的条件下,公司销售成长的主要动力来自于资金投入的增加、公司内部管理效率的提高以及公司财务政策的改变。资金投入的增加主要表现在留存盈利、增发股票或增加负债。公司内部管理效率的提高主要表现在降低成本,提高公司盈利能力;减少资金占用,提高资金周转率等方面。公司财务政策的改变则主要表现在公司分配政策的改变、资本结构的优化、财务杠杆的改变等方面。通过改变公司成长动力的影响因素,虽有可能使公司实现一时的快速成长,但很难保证公司可持续成长,更难保证公司健康快速成长。例如,公司增发股票筹资很难长期维持,美国增发股票的公司平均每年不到10%;增加负债必须受到资本结构的限制;公司降低成本,提高盈利能力的潜力有限,因而,这些因素并非真正意义上的可持续成长因素。真正的可持续成长动力来自于公司留存盈利的增加及保持合理的资本结构而引起的相应的负债增加。因此,在其它条件不变时,公司销售成长存在一个极限,这一极限就称为可持续销售成长率。和分别讨论了不考虑资金投入和管理效率改变的公司可持续销售成长率的PRAT模型和SGR模型。 公司财务管理的目标是追求公司价值最大或股东财富最大。根据公司价值的股息定价原理,在其它条件不变的情况下,公司价值主要取决于公司盈利及其成长能力进一步分析不难发现:公司价值主要取决于其盈利能力及可持续盈利成长能力。而公司销售成长并非公司盈利的成长。从长期来看,由于公司资本结构保持不变,销售成长率可能等于公司盈利成长率。但从短期来看,由于财务杠杆与经营杠杆的作用,公司盈利成长率可能大于销售成长率。因此,有必要将公司销售成长与公司盈利成长区别对待。 公司可持续盈利成长的动力主要来自于公司外部环境(市场需求、竞争格局、技术进步、相关政策等)的持续优化和公司内部(财务资源、管理效率、经营战略、创新能力等)核心能力的提高与竞争优势的维持。在外部环境不变时,公司可持续盈利成长动力主要取决于企业能力的改进与核心能力的增强。而企业能力的改进与核心能力的增强最终将体现在公司财务核心能力即可持续盈利成长能力的改善和提高上。根据PRAT和SGR模型,若考虑公司资金投入的变化和管理效率的改变,文献[5]从财务的角度提出了盈利成长的E模型和EPS模型。由于公司销售成长存在一个极限,同样道理,公司盈利成长也存在一个极限,这一极限我们称之为可持续盈利成长率。 在公司战略管理中,人们十分重视品牌战略、生产战略、营销战略、人才战略等具体战略管理,而较多地忽视了公司财务成长战略管理。在公司财务管理实践中,盲目追求高速成长,高估自身可持续成长能力而造成公司内部资源无法配套,从而陷入财务危机;过分追求销售高速成长,忽视公司盈利成长,在“做大”的同时未能“做强”;过分强调短期盈利成长,忽视公司可持续成长潜力而坐失快速成长良机的案例比比皆是。我国企业在成长战略管理实践中,普遍存在资本依赖、过度负债、管理弱化、创新停滞和成长失调陷阱[6],因此,正确处理销售成长与盈利成长、实际成长与可持续成长的关系是公司财务成长战略管理的核心课题。 2、公司财务成长类型与理论分析 在对公司盈利成长和销售成长及公司财务成长战略管理进行总体描述时,我们可以将上市公司销售成长和盈利成长各分为高于可持续成长、可持续成长和低于可持续成长3种类型。将其组合,我们可以得到以下9种财务成长型公司组合。 公司财务成长类型在现实中均存在,并有众多的上市公司案例支持。我们感兴趣的不是现实是否存在,而是这些公司能否长期持续地保持这种成长。因此,有必要对9种公司财务成长类型进行简要分析。 双高成长型公司(Ⅰ)。从短期看,上市公司中,双高成长型公司并不少见。但分析该类公司均有以下特点:第一,公司所处行业正处于高速成长阶段,有较广阔的市场发展前景与市场容量,这是其高速成长的基础;第二,公司净资产收益率较高,至少符合配股融资条件,并且公司在上市后持续不断地进行配股(或增发新股)融资;第三,公司内部管理效率较高,公司财务结构与资本结构较为合理,公司内部资源能够支持公司的双高成长;第四,配股价格均远高于公司净资产,而同时又能保持公司净资产收益率较高水平;第五,公司现金分红比例较低或公司现金分红金额远小于配股增发股票筹资数额。理论上说,只要公司能够维持并满足这些特点,双高成长可以在较长时间得以维持。但实际上,由于公司外部环境和内部管理效率的变化以及行业成长生命周期影响,长时期维持双高成长是不现实的,现实也极为少见。 持续成长型公司(Ⅱ)。理论上说,该类型公司可以在不利用增发或配股筹资时而长期实现销售和每股税后利润的可持续成长。从较短时期来看,由于经营杠杆和财务杠杆的作用,公司销售持续成长而每股盈利以更快速度持续成长,但从长期来看,两者的成长速度将趋于一致。持续成长型公司具有以下3个特点:第一,公司所处行业和公司发展均处成熟阶段,市场容量较为稳定;第二,公司具备持续成长的条件即税息前资产利润率大于利息率与资产负债率的乘积;第三,公司分配政策、内部管理效率和外部市场环境相对稳定。从公司发展来看,持续成长型公司持续成长期较长,成长较为稳健,容易受到投资者认同。 盈利持续成长、销售高成长型公司(Ⅲ)。一个公司要维持可持续销售成长速度,必须要有足够的现金(资源)的支持,否则这种高销售可持续成长是难以维持的。理论上说,销售以高于可持续成长速度的高速成长,其每股盈利成长也应高于持续成长的速度成长(短期内尤其如此),但实际上,该类公司只注重公司规模的“做大”,而没有相应地“做强”,因此,这类公司成长的持续性是值得怀疑的。这类公司一般具有以下特点:第一,公司所处行业属于高速成长阶段,市场发展前景与市场容量广阔;第二,公司采取了增发新股或配股或改变公司资本结构获得了较多的现金资源,使公司销售得以迅速高速成长;第三,公司在销售高速成长的同时忽视了公司内部管理效率的提高,从而使公司盈利未能同步高速成长。所以,该类公司在其销售成长高于盈利成长的同时隐含了巨大的潜在风险,如果内部管理效率未能短期内改善,其灾难与后果是十分严重的。许多公司在这方面犯了极大的错误,甚至遭受破产命运。销售高成长、盈利低成长型公司(Ⅳ)与这种类型相似,只是问题更为严重罢了。盈利低成长、销售持续成长型公司(Ⅷ)则居于两者之间。 盈利高成长、销售持续成长型公司(Ⅴ)。理论上说,这种类型公司的盈利成长主要受益于公司内部管理效率的提高和外部市场环境的改变,因而这种成长在短期内因营业杠杆与财务杠杆效应而存在,但在长期内却难以持续。该成长型公司具有以下特点:第一,公司注重内部资源的利用和管理效率的提高,较少依赖公司外部资源;第二,公司所处行业较为成熟、稳定,市场竞争较为激烈,公司资本结构较为合理、稳健;第三,公司没有利用或极少配股增发股票筹集资本,分配政策较为稳定。因而该类公司可视为稳健型公司。随着时间的变迁,该类公司可能向持续型公司(Ⅱ)转变。盈利高成长、销售低成长型公司(Ⅵ)则注重于内部资源的利用,更好地利用财务杠杆与经营杠杆效应取得公司短期盈利的高速成长,但是,该类公司面临的市场压力可能更严重一些。 盈利持续成长、销售低成长型公司(Ⅶ)。销售成长决定盈利成长,因而销售低成长而带来盈利持续成长也只能是短期的,难以持续维持。这类公司一般有3个特点:第一,公司较注重公司内部资源的利用和管理效率的提高,较好地利用了经营杠杆作用;第二,公司所处行业竞争压力较大,公司销售持续成长压力加大;第三,公司分配政策较注重现金股利,而对股本成长较少。随着时间的推移,该类公司最终将向双低成长型企业转变。 双低成长型公司(Ⅸ)。该类公司销售与盈利均处低成长状态,说明该类公司一方面市场竞争压力较大,另一方面公司筹资困难,同时也说明该类公司内部管理效率和内部资源利用也不理想,因而该类公司前景难以被市场看好,正在不断萎缩之中。 3、公司财务成长战略管理应注意的问题 公司财务成长管理的核心是树立可持续成长的战略思想。而公司可持续成长战略要求公司既注重成长本身,更要注重公司成长与公司内部资源、公司财务政策及外部环境之间的有机协调,它强调公司财务的协调成长和可持续成长。 在我国上市公司和非上市公司中,公司财务成长战略管理存在大量的经验与教训有待总结。在这类案例中,既有海尔集团为代表的协调持续快速成长型公司,也有以上海汽车为代表的协调持续稳健成长型公司;既有清华同方为代表的双高成长型公司,也有众多PT、ST为代表的双低成长型公司。分析这些公司,成功公司的财务成长战略管理至少应注意以下3个方面: (1)将协调成长与可持续成长放在首位。一个成功的公司其财务成长战略管理首先应强调协调成长。协调成长首先是公司销售成长与盈利成长的协调。短期出现销售成长与盈利成长不同是正常现象,但长期出现成长差异则容易产生问题。其次是公司成长与内部资源的协调。公司销售成长与盈利成长必须有公司内部资源(资金、人才、技术、管理等)支持,缺少内部资源的支持,公司的成长是不可能持续的,再次是公司成长与市场环境的协调。公司成长必须得到市场认可,没有市场的认可,其成长就难以持续。协调是可持续的前提,没有协调成长就没有可持续成长。因而公司成长管理必须将协调与可持续放在首位。 (2)时刻审视销售成长与每股盈利成长的关系,时刻审视销售成长与盈利成长的关系,时刻审视实际成长与可持续成长的关系。一个公司的销售成长不等于公司每股盈利成长。销售成长是手段,盈利才是目的,也就是公司必须在“做大”的同时“做强”。而现实生活中,“做大”与“做强”在实际工作中容易出现偏差,两者难以协调成长。而当两者成长出现不一致时,有必要进行战略分析,抓住管理重点。公司实际成长也可能不等于可持续成长。当公司实际成长率高于可持续成长率时,必须避免“成长幻觉”,不能为一时成长而得意忘形,而必须审查成长的可持续性及资源与环境的协调性。当公司实际成长率小于可持续成长时,必须审查公司内部管理效率及外部市场环境变化的影响。 (3)外部市场环境与容量是公司可持续成长的基础,内部资源与管理效率是公司可持续成长的保证,符合可持续成长的条件是公司可持续成长的关键。没有较好的市场环境和市场容量,公司可持续成长是无法实现的。因此,调整公司所处行业和产业结构,提高公司科技含量是公司可持续成长的基础。“十五”期间,公司必须抓住产业结构调整与产品结构调整的有利时机夯实公司可持续成长的基础。公司内部资源(包括资金、人才、技术、管理等要素)和管理效率的提高决定公司能否抓住持续成长的机遇。很多公司失败的主要根源就在于没有抓住持续成长的机遇,或只注重成长而忽视内部管理效率的提高,或超越公司内部资源条件的制约而盲目追求高速成长。公司可持续成长是有条件的,因此具备可持续成长条件是实现可持续成长的关键。只有具备条件,即有保留盈余,公司才有成长动力。而一个公司要想提高可持续成长速度,就必须借助于增发或配股实现资本的高速增加。因此,高科技公司要实现高成长,必须充分利用资本市场这一有利优势,在其它条件具备时迅速壮大,实现双高成长。 4、基本结论 公司财务成长战略管理应时刻审视盈利可持续成长与销售可持续成长的关系,协调公司财务成长与资源、环境的矛盾,以可持续盈利成长能力的增强为核心,以持续成长型公司为目标。财务持续成长型公司必须确定以销售持续成长为手段,公司盈利为基础,盈利成长为目的,可持续成长为关键的战略指导思想,将销售、盈利、成长与可持续发展有机结合,从根本上有效协调销售与盈利、资源与环境的关系,实现公司持续健康快速发展。 财务类论文:财务报告含义和种类 摘要:会计信息的复杂化,导致原有的财务报告分析体系已远远不能满足目前分析的需要。而且,可能会出现很大的偏差,得出相反的结论。因此,我们应该针对中小企业财务报表的实际,采取相应措施加以补充和完善。即最大限度地利用会计报表附注和财务报表的初充指标所提供的信息。从而使会计报表分析更准确、更可靠,减少中小企业决策的不确定性,降低企业发展中的风险。 关键词:中小企业;财务报告;现状;措施 一、我国中小企业财务报告分析的现状 我国中小企业财务报告分析主要是指标分析。基本财务指标主要是根据三张会计报表为依据,通过比率分析达到分析报表的目的。其指标包括盈利比率、偿债能力比率、资产管理比率。反映中小企业盈利能力的指标很多,通常使用的主要有销售净利率、销售毛利率、销售期间费用率、资产净利率、净资产收益率;偿债能力分析分为短期偿债能力和长期偿债能力,主要的指标有流动比率、速动比率、资产负债率、产权比率、利息保障倍数。资产管理比率是用来衡量中小企业在资产管理方面的效率的财务比率,主要包括营业周期、存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率和总资产周转率。现金流量分析有利于报表使用者正确评价中小企业的支付能力,获利能力和偿债能力。其中流动性分析是指将资产迅速转变为现金的能力,主要有现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比。获取现金能力分析是指经营现金净流入和投入资源的比值,包括销售现金比率、每股营业现金流量、全部资产现金回收率;财务弹性分析是指中小企业适应经济环境变化和利用投资机会的能力,包括现金满足投资比率和现金股利保障倍数;收益质量分析是指报告收益与中小企业业绩之间的相互关系;衡量收益质量的指标是现金营运指数。 我国中小企业的财务报告分析注重财务指标分析,极少提到审计报告和会计报表附注分析,这就给那些经营效益不好的单位管理者有机可乘。他们利用报表分析的不完善,大肆操纵利润,滥用关联方交易以及一些假销售手段等使本来亏损的中小企业变得利润丰富。所以随着市场经济的发展,经济环境的变化,中小企业财务报告分析体系必须扩展到审计报告分析、财务指标分析和会计报表附注分析。 二、完善中小企业财务报告分析体系的措施 随着市场经济的发展,经济环境的变化,会计信息系统越来越复杂,原有的财务报告分析体系已远远不能满足现在分析的需要,再以以前的分析体系分析现有的财务报告,有时会出现很大的偏差,甚至得出相反的结论,所以应从以下方面进行补充。 1.中小企业会计报表附注分析 (1)中小企业的应收账款分析。应收账款是指在中小企业中一项非常重要的流动资产,如果不实行科学的管理,就很容易形成陈年呆账、坏账给企中小企业造成损失。所以,中小企业必须在财务报告附注中列示应收账款的账龄及坏账政策,以便投资者准确判断中小企业的资产质量及财务状况。这样投资者可以分析应收款增加的原因、应收账款结构是否合理、是否按规定提取坏账准备。 (2)中小企业的存货分析。通过财务报告附注可以清楚地看出存货的结构,这种结构可以看出中小企业的经营状况,如果原材料存货增加,而产成品存货减少或略有增加,说明该中小企业正处于成长期或成熟期,销售量较大,能产生较高毛利润;如果原材料存货减少,而产成品增加,说明该中小企业正处于衰退期,该产品正逐渐被新产品代替,或者这种产品生产过剩。这样的中小企业唯一的出路就是迅速转移新产品的生产。另外,通过财务报告附注还可了解到存货跌价准备的计提情况,如果存货计提的减值准备大,表明可收回金额比成本低很多,存货很可能过时或毁损。 (3)中小企业的营业外收支分析。营业外收支是指与经营活动无直接关系的收支,属于非正常项目,在进行财务指标分析时,应注意是否排除这项非正常项目,这就得根据重要性原则,即相对于净利润的比例,比例较大即为重要,应排除。因为它是偶然性因素,不能长期给中小企业带来收益和损失,不排除就会影响分析结果。 (4)中小企业的关联方交易。会计准则规定,中小企业尤其是上市公司应在附注中披露关联方交易的金额、定价政策、未结算项目的金额或相应比例,关联交易披露最重要的是定价政策和交易金额。关联方为了操纵利润,经常通过关联方来达到某种目标的目的。 2.中小企业的补充财务指标分析 (1)中小企业的主营业务收现率。主营业务收现率是销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入的比值。(主营业务收入收现率=销售商品、提供劳务收到的现金÷主营业务收入)。此指标可以弥补销售现金比率的不足,当中小企业处于快速发展时期,随业务量的增长销售现金比率一般都较低,但不是收益质量不够好,而是随业务量的增长,存货和应收项目自然增长的结果。该指标接近117%,说明中小企业产品销售形势看好,相对于购买者存在比较优势,或中小企业信用政策合理,催账工作得力,中小企业能够及时收回现金,保证生产经营顺畅周转,收益质量较高。反之,如果该指标较低,说明中小企业销售形势不佳,或可能存在不正常销售和舞弊的可能性,或信用政策制定不合理、收账不力、收益质量较差。尤其在分析该指标时,还应结合资产负债表和损益表中应收账款及营业收入的变化越势,分析该指标在大于117%时,是否是由于中小企业近年来销售萎缩,以前年度的应收账款得到收回而形成的。 (2)中小企业的主营业务付现比。①主营业务付现比=购买商品、接受劳务支付的现金÷主营业务成本。此指标可以反映中小企业现金支付能力,表明中小企业每发生1元的主营业务成本,实际支付的现金数额。如果该比率约为117%,说明主营业务成本基本是付现成本,中小企业没有因购货而形成对销货方的负债;如果比例大于117%,说明中小企业除了支付了当期主营业务成本以外,还偿付了前期拖欠的购货款,树立了良好的商业信用;如果比例远小于117%,说明存在赊购,对中小企业形成负债压力,可能会影响中小企业的商誉。②净收益营运指数。净收益营运指数,是指经营净收益与全部净收益的比值。净收益营运指数=经营净收益÷净收益=(净收益-非经营收益)÷净收益。净收益营运指数可以评价一个公司的收益质量。非经营收益多,收益质量就差。因为非经营收益的持续性差,非经营收益主要来源是资产的处置和证券交易收益。资产处置不是中小企业的主要业务,不反映中小企业的核心能力。许多中小企业正是利用“资产置换”达到操纵利润的目的,通过证券交易获利靠的是运气。因此,非经营收益也是收益,但不能代表中小企业的收益“能力”。 (3)中小企业的审计报告分析。随着会计信息的复杂化,非专业人士利用注册会计师的审计报告对中小企业财务状况进行分析,能够起到事半功倍的效果。 注册会计师的审计报告是指注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。按照《独立审计具体准则第7号──审计报告》的规定,注册会计师在审计报告中,应对被审计单位会计报表的编制是否符合《中小企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定,会计报表在所有重大方面是否公允地反映了被审计单位资产负债表日的财务状况和所审计期间的经营成果、资金变动情况,会计处理方法的选用是否符合一贯性原则发表意见。根据审计结论,注册会计师应出具无保留意见、保留意见、否定意见、拒绝表示意见中的一种审计意见。新晨 一是在一般情况下,如果注册会计师出具的是无保留意见审计报告,表明被审计单位采用的会计处理方法遵循了会计准则及有关规定;会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况;会计报表内容完整,表达清楚,无重要遗漏;报表项目的分类和编制方法符合规定要求,因而对被审计单位的会计报表无保留地表示满意,则会计报表使用者即可按照通常的会计报表分析方法进行。 二是如果审计意见是保留意见,则出具保留意见的原因(在审计报告的说明段)即成为会计报表使用者关注的一个焦点,在分析报表时必须予以重点关注。 三是如果出具的是否定意见,则说明财务状况、经营成果或者资金变动情况已被严重歪曲,表明会计报表不可信,会计报表使用者提高警惕,减少与此单位发生更多的经济关系,因为风险太高。 四是如果出具的是拒绝表示意见,往往是由于某些限制而未对某些重要事项取得证据,没有完成取证工作,此财务报告的风险是非常大的,最好与此中小企业少发生经济关系。 财务类论文:商贸流通类企业财务绩效架构设计 (一)商贸流通类企业财务绩效综合评价原则 商贸流通企业财务绩效综合评价指标的确定规则。商贸流通企业建立的财务绩效评价系统的有效性直接取决于评价指标选取的合理性与精准度。为提升指标选取质量,指标体系建立者应当遵循如下规则:一是明确系统性规则。这要求指标体系建立者应当针对企业内外部影响企业财务绩效的各类情形来统筹设计各级指标,以确保指标体系能够揭示商贸流通企业的运营全貌,实现对商贸流通企业的科学、客观评价。按层次性规则来设置指标体系是系统性的内在要求,指标体系设计者应在各层指标中突出重点,详述关键绩效指标论述的重点。二是强调指标的经济性原则。指标体系设计者应当考虑指标操作成本,选择具有强代表性的指标以降低对商贸流通企业财务绩效评价成本,提升财务绩效评价体系运作效能。三是强调指标的实践性原则。在选取指标时,指标体系设计者应当突出指标的普适性特征,确保在理论上成立的指标体系可以切实指导商贸流通企业强化财务管理实践活动。可比性是实践性的内在要求,即指标体系应当从统计口径、财务内涵等方面都具有横向与纵向可比性。指标体系设计者应当广泛吸收国内外商贸流通企业的指标体系设计经验,择优选用指标。 (二)商贸流通类企业财务绩效综合评价指标体系设计 根据前述指标体系设计规则,本文设计出商贸流通类企业财务绩效指标评价体系,该财务绩效综合评价体系的一级指标可细分为四类即偿债能力、营运能力、盈利能力及成长能力。下面对指标体系各构成部分进行分析,并指明采用其中若干关键要素的具体依据。其一,商贸流通企业的偿债能力(X1)可以由流动比率(Z11)、速动比率(Z12)和利息保障倍数(Z13)等指标来度量。选取流动比率作为衡量商贸流通企业偿债能力的核心指标,其原因在于商贸流通企业的资产运作效能受流动资产利用效率的影响,提升企业的流动资产利用效率可以增强企业的短期内偿债能力。利息保障倍数通常作为揭示商贸流通企业获利值对企业所需偿付债务额度的覆盖能力。该指标值可以衡量企业偿付其长期债务的能力,故通常作为金融机构给商贸流通企业定制授信额度的依据。考虑到该指标易于受到企业的短期盈利能力的影响,故为稳妥起见,通常选择五年期利息保障倍数作为该指标值。其二,商贸流通企业的运营能力(Z2)则可由总资产周转率(Z21)、存货周转率(Z22)、股东权益率(Z23)和应收账款周转率(Z24)来度量。这是由于部分商贸流通企业通过提供商业信贷服务的方式来增加其业务规模,由此产生的不良后果是导致企业的应收账款规模扩张。为此,商贸流通企业需要加强对外部应收账款总额的控制力度,及时回收应收账款,以此来提升其资金周转效率。利息保障倍数系指商贸流通企业在一定时期内的息税前利润比上利息支出之值,该值可以揭示商贸流通企业的盈利能力对本期所需偿付的债务的覆盖程度;该指标值的增加可以提升企业的长期偿债能力。其三,企业的盈利能力(Z3)可以用净资产收益率(Z31)、总资产收益率(Z32)及销售净利率(Z33)等指标来度量。商贸流通企业的销售净利率优劣之标准取决于同行平均水平,并受企业所在地区的环境因素影响,故商贸流通企业在采用该指标时将具体的物流功能和主营业务所在地域来分析该指标值。总资产收益率指标可有效揭示资产运用效率和资金利用效果之间关系;在资产总规模指定条件下,总资产收益率指标反映商贸流通企业盈利稳健性水平。其四,企业的成长能力(Z4)可以由主营业务收入增长率(Z41)、净利润增长率(Z42)、总资产增长率(Z43)等指标来衡量。主营业务收入增长率可用以衡量企业的产品与服务所处生命周期的具体阶段,商贸流通企业可以据此来针对企业所处的特定阶段来制定相应的财务运营战略。总资产增长率可以揭示商贸流通企业所能控制的总资产规模扩张水平,它代表着商贸流通企业的总体财务运营实力。但在分析该指标时,商贸流通企业应当特别关注于企业资产规模扩张与企业质量提升之间的关系,要在确保企业的后续发展能力基础上来制定相应的商贸流通企业的财务总规模扩张速度,严防规模的低质量扩张问题的滋生与蔓延。 (三)商贸流通类企业财务绩效综合评价模型设计要点 其一,基于层次分析法的商贸流通企业财务绩效评价。由于商贸流通企业的财务绩效评价问题属于针对多目标系统的有限评价目标的评价问题,故商贸流通行业中的企业财务绩效综合评价模型主要选用层次分析法。该方法适合于分析商贸流通企业这类定性问题,它通过将财务评价目标分解为若干评价指标的方式来解析式研究商贸流通企业的财务绩效问题;在财务绩效目标分解为指标基础上,评价模型通过对既有指标进行线性加权的方式来将其中信息提炼为对企业财务绩效水平的总评价值。由于层次分析法中缺乏对指标值的量纲进行有效处理,故模型设计者需要运用诸如阈值法、指数法、标准化方法、比重法等直线型无量纲化方法,或凸折线型法、凹折线型法、三折线型法等折线型无量纲化方法,或曲线型无量纲化方法,以此来消除不同量纲级指标值之间的相互影响效能。其二,以财务成果为依据来检验商贸流通企业财务绩效评价结果。商贸流通企业的财务运营成果最终反馈为企业的盈利质量(EarningsQuality),盈利质量系对企业盈利指标的本质的揭示,它通过多视角来审视企业的盈利能力,以此来测度企业盈利指标的真实性与可靠性。作为较早展开盈利质量研究的学者,Beaver(1982)认为,现金流指标比会计利润指标更能揭示企业的盈利真实状况。除去衡量企业盈利质量的传统指标外,商贸流通企业应当更多地关注那些非量化型财务信息对企业财务盈余质量的影响。例如,商贸流通企业与关联方之间的交易、企业决策层主要成员变更、突发性企业诉讼事件、会计政策大幅调整、特定专利技术的突破等事件,都会导致商贸流通企业财务盈余水平的大幅波动。针对这类特殊会计事项,商贸流通企业应当在财务报告附注中加以详细披露,财务绩效综合评价者则应对该报告附录做深入分析,厘清财务报告中影响企业会计盈余质量的要素,据此来修正前述的财务绩效量化评估结果,保障财务绩效评价结果的客观性和公允性。 商贸流通类企业财务绩效综合评价结果分析要点 (一)强化商贸流通企业的财务绩效指标信息披露 其一,强化财务绩效指标信息披露制度以强化同行评价结果的指导性。从行业角度来分析,对单一的商贸流通企业进行财务绩效评价结果分析缺乏足够的指导价值,加强对商贸流通行业的多企业财务绩效评价有助于客观分析特定商贸流通企业在本行业中所处的地位,以此明确该企业的财务系统在商贸流通行业内的竞争能力,并有针对性地制定相应策略来提升该企业的财务绩效水平。其二,加强跨部门协作来强化商贸流通企业财务数据披露效果。由于当前多数商贸物流企业并非上市公司,在缺乏市场投资者要求企业公开财务数据的压力下,既有的商贸流通企业的财务数据信息公开存在着信息不及时、信息不完善等诸多弊病有待改善。再者,虽商务部、统计部门对于商贸流通企业内部财务数据的披露有硬性要求,但各家企业出于维系本企业的核心财务数据机密考虑而尽可能降低其财务信息披露的深度和强度。为此,针对当前诸如税务部门、工商质检部门、金融监管部门等各类行政职能部门都掌握了关于商贸流通企业的部分财务数据的事实,政府商贸流通行业主管部门应当协力打造商贸流通行业财务信息平台,将分散在政府各职能部门的财务数据汇集在统一平台上,形成一个完整的商贸流通行业财务数据查询系统。 (二)优化商贸流通企业的财务预算管理配套制度 其一,财务预算管理优化资金配置的指导思想。财务预算管理是支持商贸流通类企业的财务绩效管理战略目标实现的有效工具,为此商贸流通企业需要建立涵盖预算方案制定、预算计划执行及预算结果考评的全面预算管理体系。这一体系不仅应当包括商贸流通企业的预算支出模块,还应当将预算前的融资计划和随后的资金运用阶段的统筹来考虑,实现以提升企业整体财务运作绩效水平最优化为目标的全局战略最优化结果。考虑到商贸流通企业财务部门所面对的主要财务预算风险是企业财务部门对潜在的财务风险的识别能力不足,以及与之配套的财务风险预警能力不足问题。为此,商贸流通企业应当积极引入外部财务智力,运用诸如会计师事务所等第三方财会人才来帮助商贸流通企业压缩预算风险敞口。其二,强化商贸流通企业财务预算定制策略。商贸流通企业的财务预算制定活动主要包括如下内容:一是财务预算制定的基础,商贸流通企业应当在考虑企业内外部财务环境的基础上,并考虑到企业的前期财务预算执行情况来统筹制定企业的财务预算方案。此举有助于规范商贸流通企业的融资渠道、确保企业的资金利用效率,确保企业的资金链运作效能,为保障企业财务绩效目标的实现提供基本保障。二是当前我国政府正运用产业政策来鼎力支持商贸流通产业,为此企业应当从政策、市场、金融和技术等方面来统筹考虑企业的核心能力,通过财务绩效考评来挖掘企业的财务绩效问题,以此来提升企业的财务能力并进而促进企业的营销能力、创新能力的全方位提升。 (三)规范商贸流通企业的现金资源管理制度体系 其一,商贸流通企业应当强化对企业现金流资源的动态调配策略。由于当前商贸流通领域的产业发展速度较快,商贸流通企业在基建、装备、技术升级等方面的投资力度较高,这严重威胁了商贸流通企业的现金流安全。为严控商贸流通企业出现的现金流短缺风险,一般的做法是增加商贸流通企业的现金流资源的预留量,以此来平抑现金流风险。但该策略在降低现金流缺口风险的同时亦将同步增加商贸流通企业的资金运用成本。为有效协调商贸流通企业的现金流配置水平和企业资金利用效率等双重目标,商贸流通企业应当根据企业的不同发展阶段、业务类型和资本结构特征来确定企业的现金流需求水平,并通过对现金流的动态配置策略来提升资金运用效率。其二,加强对各财务项目的资金占用成本管控力度。商贸物流企业的项目资金占用成本系指企业为维系其运营系统而支付现金的融资成本。这部分资金成本可用商贸流通企业为获得不同投资品的投资收益而需支付的机会成本来衡量;为计算的便利化考虑,以银行业基准年贷款利率来计算该项成本。商贸物流企业若想提升其资金占用成本管理效能,首先需要破除传统的资金管理理念,将资金占用成本管理工作的各方面都纳入到企业的日常财务管理体系中,建立具有可操性的资金成本管理系统。其次,商贸流通企业应当建立对资金占用成本相关活动的绩效考评体系,对于严格执行绩效考评制度的部门及其员工要给予有效激励,有效调动全体员工积极参与企业财务资金占用成本管理活动。最后,商贸流通企业应当加强财务活动的过程管理,对企业运作过程中需要耗费的各类工料、辅料及相关人工费、管理费用等项目进行分析,从中发现影响各项目资金占用成本的关键要素并对其展开有针对性的财务治理。商贸流通企业还应当对不同时期的同一业务的财务资金占用成本进行对比分析,找出导致当期财务资金占用成本升高的主因,并通过完善财务制度的方式来及时消除该威胁。 作者:杨 敏 单位:四川交通职业技术学院经济管理系 财务类论文:商贸物流类企业财务管理模式探讨 从运营成本角度分析,运用互联网和信息技术可以有效拓展商贸物流产业企业与合作伙伴企业之间的信息交互能力,并籍此来增进其潜在的市场空间,在简约化商贸物流产业业务流程环节的基础上切实降低其物流成本。但在现实运作过程中,由于互联网技术在商贸物流企业业务流程中的介入水平不足,商务活动与物流活动二者之间的契合度不够,导致物流企业难以根据客户的实际需求来有效配置电子商务企业的订单。如何在保障物流服务消费者满意度水平条件下优化资源配置并提升组织管理效率,以此来强化物流企业财务管理水平并降低其财务运营成本,是互联网时代商贸物流企业所需直面的重要问题。 一、商贸物流类企业的财务管理风险 (一)商贸物流类企业的投融资风险 商贸物流企业的业务活动主体部分是由资金链、物流及信息流交汇构成,物流企业固定资产投资的特点是周期较长,初始投资金额较高且资本金回收周期较长。部分商贸物流企业的基建项目因其长投资回收期而难以获得来自商业银行的正常利息水平的贷款支持,从而转向了其它较高资金成本的融资渠道,这就间接抬升了商贸物流企业的融资成本,进而削弱该基建项目建成后的收益率和盈利能力。部分规模较小的商贸物流企业在将其有限资金投放在诸如物流基建或其它固定资产投资项目等长收益领域上之后,因缺少足够的流动资金而陷入资金链断裂的危机中。部分中小型商贸物流企业试图通过借贷高息资金来缓解短期资金紧张的问题,但由此导致其经营性现金流难以支持由其筹资成本高涨所带来的负现金流,由此将商贸物流企业推向财务危机的边缘。再者,部分商贸物流企业试图以权益性资金来替代高成本的债务性资金,这种财务策略固然可以让商贸物流企业避免短期内的本息偿付压力,但却为企业的控制权丧失埋下了伏笔。若权益性资本金投资者来自于潜在的竞争对手或恶意收购者,则将导致企业管理层因失去控制权而降低其努力经营企业的意愿,这对企业的长期财务绩效提升是不利的。 (二)商贸物流类企业的资本结构风险 从行业财务比率角度分析,商贸物流企业的资产负债率指标通常高于同类行业企业。在外部融资成本水平不高于商贸物流企业的既有利润率水平的前提条件下,较高的资产负债率指标值可以让商贸物流企业获取较高的财务杠杆收益,这一高财务杠杆的财务安排可以有效提升商贸物流企业的权益资本的盈利能力,进而增进其股东收益率水平。但从财务安全角度分析,高财务杠杆的财务安排措施会增加其总资产价值风险,在外部市场平均利润率水平发生激烈波动时,商贸物流企业的财务风险将陡增。外部环境推动其财务总体风险增加的同时,其企业财务报表上反映的权益净利率水平将会走低,由此产生的净收益水平下降问题将增加商贸物流企业偿债风险。从资本结构角度来看,财务杠杆指标偏离均值会给企业带来正负两方面的影响,正面而言可以有效提升商贸物流企业的自有资金利用效率;而负面而言则会在提升自有资金利用效率的同时增加其自有资金亏空风险。考虑到作为其主要客户群的电子商务企业的运营绩效波动性较高,这将导致商贸物流企业的财务安全易受互联网市场环境所引起的短期收益率波动的影响。保留足够的现金流来应对突发性财务风险是可选的思路之一,但考虑到企业需要为该份应急现金支付较高的资金成本,故从财务成本角度来看这一方案不具有较好的可行性。 (三)商贸物流类企业的流动性风险 “互联网+”时代的电子商务企业偏好于采取轻资产战略与非核心业务外包战略相融合的运营思路,这给予具有重资产特征的商贸物流企业以大幅拓展业务规模的良机。但由于商贸物流企业在物流基础设施与设备领域的投资周期相对较长且投资资本回收效率较低,这将给商贸物流企业的资产流动性提出新挑战。再者,考虑到部分电子商务企业尚处于从风险投资机构融资的阶段,多数电子商务企业的盈利展期并无确定性。为将这部分电子商务企业纳入到商贸物流企业的业务伙伴圈内,商贸物流企业需要制定商业融资计划,即向该类电子商务企业提供预先垫付物流服务费用的方式来争取该块市场份额。这种出于稳定客户目标的财务战略固然有利于商贸物流企业拓展市场,但不排除部分缺乏商业道德或陷入突发性经营困境的电子商务企业会拖欠商贸物流企业的应收账款,从而降低商贸物流企业资金回笼速度,提升商贸物流企业的财务部门运营成本。若商贸物流企业在执行债务资金展期计划后仍无法收回该款项,将会急剧增加其坏账几率,威胁商贸物流企业财务系统安全性。 二、创新“互联网+”商贸物流类企业财务管理模式 (一)探索柔性财务管理模式 其一,落实商贸物流企业融资环节的柔性管理。商贸物流企业的业务活动存在诸多不确定性,这些不确定性来自于外部经营环境和内部财务运营质量的随机波动的影响。在具体融资活动过程中,商贸物流企业应当根据外部融资环境和融资条件来制定符合企业融资需求的财务政策,并对该项融资业务实施柔性化管理措施。柔性化融资管理措施要求商贸物流企业在为业务拓展而筹措资金时,需要动态调整资金筹措总量和合理选择筹资时点,有效避免因筹资时点安排不当而引致的债务资产错配问题。在筹资时点选择上,商贸物流企业应当统筹考虑权益融资和债务融资的比例,通过合理配置资本结构的方式来确保资本结构与债务偿付时间的一致性,通过优化企业资本结构的弹性水平的方式来确保商贸物流企业资本结构柔性水平,使得企业可有效保障资本结构内部诸要素之间比例的有效转换,以此来遏制资本错配风险。商贸物流企业还应当灵活控制资本筹措时间与资金投放时间,通过在关键投资节点卡位融资的方式来降低企业内部闲置资金比例,提升资金利用效率,有效化解商贸物流企业日常运作过程中可能遭遇的突发性资金链紧张风险。其二,加强商贸物流企业投资环节的柔性管理水平。商贸物流企业的投资决策有效性受特定投资环境的影响,当外部市场环境发生改变时,商贸物流企业需要对该项投资做出必要调整,以适应新的投资市场环境。例如国际能源市场利好会驱动商贸物流企业燃油成本上涨,商贸物流企业需及时响应环境变化,对其之前预订采购的使用燃油的物流配送装备计划做出调整,转而采购诸如LNG型车辆来替代原方案,以有效控制该项物流装备投资活动全生命周期成本。再者,在具体投资项目进行过程中,商贸物流企业应在方案执行前预先准备多套突发事件应对预案,并根据外部环境来调整其所选用的投资预案内容。例如,在投资方案执行过程中政府金融主管部门对基准利率做出调整,这将影响商贸物流企业基于净现金流方法计算的预期投资收益率。商贸物流企业应及时研究基准利率调整对既有投资方案的影响水平,转而通过调整其资本结构的方式来优化该项投资方案的融资模式,用低成本资金替代高成本资金,从而有效管控因基准利率调整而引致的投资风险。 (二)创新绿色财务管理模式 其一,制定适应商贸物流企业的绿色财务管理模式的配套制度。互联网时代的绿色物流管理理念受到学界及实业界的普遍关注,这种基于环保竞争策略的现代财务管理模式若要被有效落实,需要管理层从制度和标准成本层面着手来完备该体系。由于商贸物流企业的财务管理活动是基于企业的历史经济活动信息来开展的,传统的会计系统本身并未专门针对商贸物流企业的绿色低碳型经营活动来设计特殊的核算方法。为此,商贸物流企业需要从会计要素层面来专门设置若干绿色会计要素并对之进行计量和确认,编制绿色物流财务报表并对商贸物流企业内部的绿色低碳型物流活动进行有效披露,这是在商贸物流企业内部推进绿色财务管理的制度基础。在具体实施绿色财务管理模式的过程中,商贸物流企业应当在充分计量其绿色物流经济活动的同时,还要将商贸物流企业的财务管理环境考虑在内,将影响商贸物流企业财务管理的环境要素纳入到企业财务成本管理事项中。例如,将燃油价格、电力驱动车辆采购价格等影响商贸物流企业财务绩效的关键要素纳入到商贸物流企业财务绩效考核体系中,从而更加精准的评价商贸物流企业的绿色财务管理绩效水平。其二,实施针对商贸物流企业的绿色财务激励措施。商贸物流行业主管部门和行业协会应当对绿色财务措施给予激励,各级政府可以在政府采购的部分标单中明确规定那些拥有绿色财务资质的商贸物流企业方可参与竞标。为鼓励商贸物流企业积极落实绿色财务管理措施,各级政府可携手行业协会来规范实施绿色财务措施的绿色财务认证标识,采取外部审计措施来规范商贸物流企业在日常经营管理活动中采取绿色财务管理行动,并引导商贸物流企业采取积极的财务信息披露制度以及时向外界反馈其绿色财务实施效能。再者,从商贸物流企业内部管理角度分析,商贸物流企业可设立专项启动经费来落实绿色财务管理措施;对于积极响应企业决策层号召而采取绿色财务管理措施的二级部门,商贸物流企业可对其给予合理奖励,以经济激励的形式来形成各级部门积极落实绿色财务管理措施的氛围。商贸物流企业还应当采取精神激励措施来积极营造绿色财务文化氛围,打造支持绿色财务管理的新财务价值观,从根上变革商贸物流企业内部财务人员的思想意识,使其形成自律落实绿色财务管理措施的自发性。商贸物流企业还应当对绿色财务相关人员展开专业技能培训,将环境会计、低碳会计等财会专业领域中的最新绿色低碳财务知识及相应的实施准则和操作技法传授给财会人员及相关员工,使其从知识到意识都具备充分落实绿色财务的能力。 (三)实施动态财务风险管控措施 其一,筹资环节的商贸物流企业动态财务风险管控措施。制定动态财务风险管理措施是商贸物流企业应对“互联网+”时代商贸物流财务风险敞口扩大和风险爆发频率增加的一种有效手段。信息化条件下的商贸物流活动的风险与日俱增,故商贸物流企业应当采取动态措施来管制各类财务风险事项,依据财务环境的变化趋势来相机抉择更为恰当的风险管控措施。针对筹资环节的财务风险,商贸物流企业应当及时掌握企业的资产负债率变动趋势,并根据当前客户结构和业务类型来预测远期债务需求。在此基础上,商贸物流企业可以制定适合本企业业务结构需求的恰当资本结构,用动态适应财务环境的均衡资产负债率来提升企业的债务资金的利用效率和权益资金增值能力。再者,商贸物流企业还应当优化货物流转速度,通过建立健全资金回收制度体系的方式来加快货款回收速率。这种加强商贸物流企业内现金集中管理制度的管理思路有助于提升企业统一调配稀缺现金资源的能力,有助于增强商贸物流企业防控现金流断裂的风险。其二,投资环节的商贸物流企业动态财务风险管控措施。在做出重大投资决策之前,商贸物流企业应当从财务风险管控角度来对投资项目做预评估,在全方位的定性和定量分析投资项目的风险水平基础上,对该项目做综合评判。对项目执行过程中可能暴露出的风险事项,商贸物流企业应当在加强投资预案可行性研究的基础上理性预期项目远期收益水平。为防控个别投资项目的不可测风险,商贸物流企业应当通过建立有效的投资组合策略的方式来规避由市场系统性因素所造成的风险问题。再者,针对部分企业因信用水平不足而缺乏足够的融资能力问题,商贸物流企业可通过规范融资担保的方式来提升自身信用水平,进而增强融资能力并有效分散融资风险。 作者:李璐宇 单位:电子科技大学 财务类论文:投资类集团公司财务分析要点探究 【摘要】针对投资类集团企业,由于涉及的行业尤为复杂,如何能够及时、准确的提交一份高质量的集团财务分析报告,对集团经营者利用该财务分析报告做出有效的决策具有重要的实用价值。本文从投资类集团财务分析报告的特点讲起,围绕集团财务分析报告编制准备工作、报告要点以及注意事项,旨在为集团经营者提供高效有价值的信息,提高企业的软实力和内部管理竞争力。 【关键词】投资类集团;财务分析;准备工作;报告要点 集团公司,是为了一定的目的组织起来共同行动的团体公司,是指以资本为主要联结纽带,以母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的,由母公司、子公司、参股公司及其他成员共同组成的企业法人联合体。现在的集团公司,特别是投资类集团企业,经营规模比较庞大,通常跨地区、跨行业,呈现多元化和综合化特点,子、孙公司众多,管理链条较长。如何才能使企业管理层及时掌握经营状况,做出有效的决策和战略选择,一份高质量的集团财务分析报告显得尤为重要。它能够及时准确完整的将企业经营情况进行深入分析,对过去、现在的经营成果有充足的认知和反思,从而更好的提高企业决策水平。 一、投资类集团财务分析报告的特点 财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联系,运用一定的科学分析方法,将公司的经营情况、资本运作情况做出客观、全面、系统的分析和评价,并进行必要的科学预测而形成的书面报告。而投资类集团财务分析报告与一般企业的差别较大,主要有如下特点:一是投资类集团公司由集团总部、产业子集团和成员单位组成。集团总部是最高的决策机构,核心职能是资本投资,产业子集团是二级决策机构,核心职能是资产配置,成员单位是经济实体,核心职能是业务运营。投资类集团公司核心在于对各种生产要素进行优化配置和有效利用,以实现集团整体利益最大化。针对这一的特征,财务分析报告应更加关注集团的战略目标达成、企业价值创造、资源配置等方面的情况。二是由于投资类集团公司下面的产业呈现多元化发展,管理链条较长,以至财务分析报告的内容很大一部分需要由下而上的进行报送,各企业报告侧重点不同,且上报的流程复杂,周期较长。三是投资类集团公司重点关注股东财务是否保值增值,股东财富最大化,因此在财务分析报告中应避免陷入经营管理细节的分析中去。 二、财务分析报告的准备工作 (一)注重财务分析体系的建立 一是需要将财务分析的重要性进行普及,让每一个所属单位都能够重视,注意财务分析和实际业务进行紧密联系;二是需要设计分析的格式,分析格式要在一定程度上进行统一,方便归纳汇总,各公司也可根据自身行业和业务的特点在分析报告中进行一些变动;三是明确各级企业上报财务报表及分析报告的时间节点,以便有的放矢的开展工作,集团本部规定股权二级企业的报送时间,股权二级企业可以自行安排下属企业报送时间;四是各单位需要有侧重点的进行分析,因为所属公司所处的行业不同,业务重点也不同;五是需要有后台保障,创建稳定的信息支持系统,加强财务信息的互通;六是建立财务分析报告的评价体系,集团本部应该对各公司分析报告报送时间、质量等情况进行评分,有奖有罚。 (二)财务分析岗位做好相关准备工作 提前建立行业对标企业库,在信息支持系统的基础上编制财务分析所需的表格,例如:公司结构明细表、收入利润趋势分析表、三率一值测算表、投资收益分红明细表、股权及固定资产投资明细表、分板块统计表等,以便在获取合并数据及所属公司报告以后能够及时准确的编制财务分析报告。 三、财务分析报告要点 鉴于投资类集团层面的经营者大部分都是财务外的背景,因此在财务分析报告草拟过程中应尽量不使用专业术语,有必要使用在日常交流中能够通用的可理解的语言来陈述事实,表达观点。在分析报告的格式方面建议选取总—分—提示的大框架进行阐述,有利于集团的经营者们能够看头看尾及能基本掌握公司经营的主要情况,具体要点说明如下: (一)总括部分 财务分析报告的第一个部分应简明扼要的对集团整体的经济运营情况进行描述,主要应包括收入利润指标、资产规模指标、利税经济增加值及国有资产保值增值率、融资投资情况、经营净现金流量,可以对相应指标的同比环比情况进行分析,这些指标能够在开篇就给决策者们一个公司经营的直观印象。其次可以对公司的合并范围情况以及报告期间新增减少的公司进行描述说明,年度或者季度末还应将纳入合并报表的单位名称、集团持股比例、注册资金、股权级次及主营业务内容编制成表,让经营层们了解整个集团控股公司组织构架的概况。 (二)分项部分 1.主要财务指标的行业对标分析。指标可选取国资委上年出具的企业绩效评价标准指标,其中就设有投资类企业的指标。投资类公司主要从盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况以及经营增长状况进行对比,可以从各个指标处于行业的优、良、平均、较低、较差的情况看出集团公司四个层面的情况,同比指标也应同样测算出来以便进行对比。以上可用表格的方式呈现,同时需要用文字描述来表达。文字描述应分别对集团的盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况以及经营增长状况进行描述,处于行业某种水平主要原因是什么,表明公司承担着某种风险或不确定性,应该加强那些方面才能解决或者保持某项操作。2.同行业企业对比分析。选取同行业上市的公司,在其季度报表披露的下月财务分析报告中可增加同行业对比分析。主要是对资产、利润、销售利润率、净资产收益率、经营净现金流进行对比分析,让经营者们了解本集团在业绩所处的地位。同时应该关注国内外经济大势、宏观调控政策和产业政策、利率、汇率和税率,判断这些因素对集团整体或局部未来经营业绩的影响。3.投融资情况分析。融资情况主要从当年完成融资金额、归还金额、新增融资年化利率,存量融资金额、结构、年化利率,以及环比同比情况进行分析比较。还需要将权益类融资还原为债务对资产负债率进行测算,并提示风险。担保情况主要从新增担保金额,担保余额,占净资产的比例,以及担保的结构,即集团内部和外部分部进行分析。投资情况主要从四方面进行描述,一是股权投资,即对参控股公司的注资情况;二是项目及固定资产投资;三是对外发放委托贷款情况;四是内部借款情况,即内部单位发放的统借统贷和调剂资金情况。4.集团控股公司分板块进行分析。投资类集团内部由于行业涉及面广,首先需要跟战略部门或是经营部门把集团的各所属控股公司分为几大类,该板块的划分主要以战略部门的意见为主。其次应该分别对每类板块进行资产总额、净资产、总收入、利润总额的绝对数和相对数进行提取整理。在板块划分时,可能会出现股权二级企业所属的子公司不在其同一个板块内的情况,这时应该采用以末级企业的报表数为基数,上级企业的数据以合并数减去单户数填列出资产和收入利润指标。再次,对整理好的数据汇总在一起,制作图表,例如饼图,让经营者能够直观的看出每一个板块占用资源以及利润贡献产出的情况,同时再对每个板块内标杆企业、亏损企业、重要亏损原因进行逐一分析。5.集团参股企业情况分析。参股企业作为投资类集团公司一个重要的组成部分也应该单独划定一个部分来描述。主要从其当年确认的投资收益及分红方面来描述,结合各行业的情况、宏观形势,对效益主要贡献单位进行描述,同时对亏损企业也进行问题查找,并重点描述相关原因。 (三)提示与建议 该部分是整个财务分析报告的结论部分,对于投资类集团财务分析报告来讲更是整个思想的精华的部分。该部分可将以上分项中五个部分的内容进行总结提炼,从详细的分析中拔高,结合集团战略、企业价值、资本流动等重要问题和风险进行提示。不只停留于问题的表面,更重要的是逐项有针对性的提出对策建议,必要时提出综合治理建议。在整个财务分析报告的最后进行提示与建议,有利于经营者们能够一目了然的关注到企业重要的信息。 四、注意事项 一份高质量的投资类集团财务分析报告除了编制前应该做好准备工作,编制时要点突出,思路清晰,有理有据,还应该注意以下事项: (一)紧密结合公司战略,重点突出 财务分析人员应该对宏观经济环境有所了解,对集团所涉及的主要行业的信息和相关企业情况保持高度敏感。应该抓住集团在可预见时间内的大致方针政策,领悟集团发展战略,熟悉集团业务,以便财务分析报告能够更贴近公司发展要求,同时能够更准确的贴合经营者最想了解的信息,做到重点突出。因此做财务分析不能仅仅只是财务分析岗位人员自己的事情,还是应该在一定范围内集思广益,获得部门其他人员以及部门外人员的帮助。 (二)简明扼要进行论述 在分析过程中,难免会遇到一些复杂问题,感觉用一两句话很难讲清楚。但是使用冗余的语言来解释的后果可能适得其反,会让经营者们不知所云。因此面对这样的问题,应该要理清脉络、抓大放小、摒除无关信息、简单描述、对事不对人、不妄下结论。 (三)突出问题及矛盾可持续反映 对于企业价值创造的重大风险和突出问题,应在尊重事实的基础上重点分析,篇幅可以长一点,语言可以用重一些,必要时可形成专题报告上报经营层。针对这些问题如果长时间还未得到改善,可以持续进行反映,以便经营层下决心去解决它。虽然同属于投资类集团,但每一个集团处于不同的环境,不同的发展阶段,不同的发展方向,因此财务分析报告的要点和内容不尽相同。本文只是从一个视角对投资类集团财务分析要点进行了探究,不能一概而论。 作者:许诚秋 单位:云南能投生态环境科技有限公司
财经毕业论文:河北省财经类高校毕业生就业现状调查及对策分析 摘要:通过对河北省财经类毕业生就业政策、职业生涯规划、自主创业、就业期望值、求职渠道等方面的抽样调查和分析,加大国家就业政策宣传力度,指导毕业生科学地进行职业生涯规划,树立自主创业意识,树立正确的择业观,增强实践及动手能力,培养良好的思想道德素质等,是从根本上解决河北省财经类毕业生就业问题的有效途径。 关键词:财经类毕业生;就业现状;就业对策 针对目前河北省财经类毕业生在择业和就业过程中存在的一些问题,我们对河北省财经类毕业生就业状况展开了问卷调查。本次调查共发出问卷500余份,收回问卷360多份。在对有效问卷的统计、分析、研究的基础上,我们总结了当前河北省财经类毕业生就业现状,并提出了切实可行的就业对策,希望能够为相关部门及财经类毕业生择业与就业问题提供依据。 一、近几年财经类毕业生就业趋势及出路 财经类专业通常是指经济类和经济管理类专业,常见的专业包括会计、财务管理、金融、市场营销、国际贸易、企业管理、人力资源管理、统计、财税等,是近几年来高考招生和高校就业较好的热门专业。以河北经贸大学会计、金融、工商管理三个学院为例,会计学院2009年、2010年、2011年的总就业率是:99.27%、99.66%、99.04%;金融学院2009年、2010年、2011年的总就业率是:99.41%、100%、97.84%;工商管理学院2009年、2010年、2011年的总就业率是:92.51%、100%、98.61%。总就业率包括签约就业、合同就业、人才、灵活就业等就业形式之和。如果说这些指标不能真实反映就业情况,那质量就业则更真实地反映了就业状况。质量就业是指与用人单位签订就业协议(三方协议)、签订劳动合同、三支一扶、考取公务员、研究生、选调生、出国留学等就业形式,质量就业是衡量高校毕业生就业状况的最重要的就业指标。会计学院2009年、2010年、2011年的质量就业率是54.18%、79.52%、98.95%;金融学院2009年、2010年、2011年的质量就业率是55.88%、76.22%、66.14%;工商管理学院2009年、2010年、2011年的质量就业率是51.14%、77.03%、79.39%。总体来看,财经类毕业生就业率持续上升并趋于稳定,除金融学院2011年外,其他学院、其他年份人才、灵活就业的数量在不断下降,说明财经类毕业生就业的质量在不断提升。 从财经类毕业生的就业出路看,有就业、考研升学、考取公务员、出国、创业等多种途径;从就业的行业看,也具有广泛多样性,有国家机关、事业单位、企业单位。企业单位又有大中型企业、私营企业、三资企业等,就业去向呈现多元化特征。虽然这些数据展现的就业形势是可喜的,但在就业政策、职业生涯规划、自主创业、就业期望值等方面仍然存在一些隐忧,而这些问题在一定程度上又影响着毕业生的就业和择业。 二、河北省财经类毕业生就业现状分析 (一)财经类毕业生对国家、省政府出台就业政策的了解 了解和熟知近期国家、省政府出台的对高校毕业生就业政策是更好地指导毕业生求职择业的前提。在抽样调查中发现,对现行的就业政策很了解和一般了解的占37.06%,不了解占54.7%,不清楚占8.82%,说明近6成以上的财经类毕业生对国家、省政府出台的就业政策不了解或知之甚少。这在一定程度上影响着毕业生的求职与择业。新时期国家出台的就业政策应该成为每位毕业生熟知的内容,这样对于财经类毕业生来说才会有更多方面的选择,也会使得财经类毕业生的就业质量有所提高。 (二)职业生涯规划和大学生就业指导课对财经类毕业生就业的作用 目前学校在大一、大二期间普遍开设了职业生涯规划和就业指导课程,就其作用,我们进行了抽样调查。结果显示,只有11.76%的毕业生有明确的职业规划且有所行动;68.23%的学生有过规划,但感觉空泛有些不切实际;认为就业指导对于大学生就业有一定的作用且非常实用也仅占31.18%。可见,高校开设职业生涯规划和大学生就业指导课的时效性有待增强。 (三)财经类毕业生自主创业意识 为了支持和鼓励大学生创业,国家连续出台了创业政策,多方面为大学生创业提供保障。而在此次抽样调查结果显示,毕业生考虑自主创业占15.88%,但存在创业的资金、自身的知识结构和综合能力、创业经验不足等问题;76.47%的毕业生认为不适合或暂时没有考虑过创业,创业条件还不具备。财经类毕业生创业意识较为淡薄。 (四)财经类毕业生职业综合素养 职业综合素养是指专业知识、专业技能和专业能力等与职业直接相关的基础能力和综合素养。抽样调查显示,75.29%的财经类毕业生认为在就业过程中专业知识与专业技能较为重要,学校应重点加强对财经类大学生专业业务知识与技能的培训。这表明扎实的专业基础和娴熟的专业技能是从业的必要条件。74.7%的财经类毕业生认为目前最欠缺的素质是相关工作实习经历,认为学校应为毕业生提供更多的专业实习机会,以适应招聘单位岗位要求。此外,较强的学习力、较好的沟通和合作能力、创新能力、承受压力、克服困难的能力等也体现出了知识经济时代对毕业生的新要求。 (五)财经类毕业生就业期望值 大多数财经类毕业生认为只有在大城市、大单位、高报酬,才有用武之地,才能体现自身价值。所以,财经类毕业生在就业地点、单位性质、薪酬选择上的期望值一般高于其他专业。本次抽样调查显示:就业城市首选为京津沪等一线城市的占31.18%,二三线城市占48.82%,选择中小城市的只占12.35%。对于第一份工作的月薪期望值,39.41%的毕业生选择2 000元~3 000元,11.76%的毕业生选择在3 000元以上。大城市、经济发达地区、高薪资、国企、政府机关、事业单位是众多财经类毕业生的首选,而下基层、民企、中小企业一般都是下下策,是无路可走的选择。于是出现了财经类大学生“就业不难,择业难”的状况。① (六)财经类毕业生对所学专业认同与就业单位的一致性 如果回到四年前,“你还会选择目前所就读的学校和专业吗?”抽样调查结果显示:有62.12%的毕业生表示还会选择目前所就读的学校和专业,专业认同度较高。关于找工作时“你怎样看待专业对口的问题?”28.23%的毕业生一定要找与专业对口的工作,58.82%的毕业生选择可以与专业有关联性的工作。过分强调专业对口,是求职择业过程中的障碍之一。财经类毕业生的就业特点是有些专业可以相通,如贸易经济与国际贸易、金融与保险、工商管理与人力资源管理、财务管理与会计等。任何专业,都对应着某个职业群,甚至若干个相关的职业群。财经类毕业生既要看到专业与职业的区别,又要看到其关联性。 三、提高河北省财经类毕业生就业质量的对策与建议 (一)加大国家就业政策宣传力度,增强财经类毕业生对就业政策熟知程度 当前政府、学校、学院的就业网站虽然设有有关就业政策的信息,但不系统或者由于陈旧、更新不及时等原因导致毕业生对就业政策的了解比较匮乏。因此,各部门要逐步完善就业政策宣传途径。一是政府部门加大就业政策的宣传力度,采用报纸、广播电视、网络、文件等形式进行宣传,使高校毕业生就业政策深入人心。二是高校要努力开发资源,加强毕业生就业信息网络建设,及时和更新就业信息与就业政策。建立不同层级的信息网络平台,尤其是建立院级信息平台,以便有更强的针对性。三是通过课堂讲授、举办专场的就业政策讲座等形式进行政策宣传和解读。高校、学院可针对不同的就业群体举办专场讲座,如创业政策专场、三支一扶专场、参军入伍专场等,以使财经类毕业生充分了解并运用国家的就业政策,结合当前经济形势和自身实际,树立正确的就业观,顺利实现就业。 (二)科学进行职业生涯规划,实现学业与社会职业的良好对接 职业生涯规划能帮助大学生准确地认识自我,树立明确的职业发展目标,促进自主学习,实现个人需求与社会需要的合理匹配,提升大学生就业成功的机会,实现学业与社会职业的良好对接。一是应加强对财经类大学生职业生涯规划的教育,包括职业生涯规划的内容、制订以及实施。通过教育使财经类大学生分配好大学生涯的专业知识学习和其他综合能力培养的时间比例,树立明确的目标。二是在院、校两级设立就业指导咨询室,为财经类毕业生提供政策指导、职业生涯发展、简历撰写、面试技巧、增强自信心等个性化服务。三是改进教学内容和方式,分专业教学。专业不同,意味着将来的职业和岗位的不同,不同的职业和岗位对求职者的知识、能力、个性、品质有不同要求,专业教育和分专业教学可以较好地解决这一问题。四是改进教学方法,增强就业指导课程的吸引力、趣味性、实用性与实效性,加强个性化指导,即一对一指导,为财经类毕业生提供全面就业指导服务。 (三)选择适当的创业项目,鼓励财经类毕业生自主创业 国家积极鼓励大学生创业,提倡以创业带动就业。如国家通过设立“大学生创业资金”,为大学生创业提供小额担保贷款,减免税收,开展创业培训、创业指导等政策鼓励大学生自主创业。对打算创业的财经类毕业生来说,了解这些政策,才能走好创业的第一步。一是要加强对财经类毕业生创业意识的培养,包括创业的激情与创业意识,自信、自强、自主、自立的创业精神,培养一定的创业知识素养,创业者的经营管理能力,创业者的综合能力等。二是带动财经类毕业生了解创业常用的法律法规及政策的使用范围,创业目标的建立,创业资金的积累,创业项目的寻找等,一旦条件成熟,即可投身创业。三是创业项目是关键,财经类毕业生可结合专业知识创办诸如管理咨询类公司、财会类培训学校、记账公司、网络营销等项目;四是高校要创建创业园、创业见习基地等,为有创业意愿的财经类毕业生提供交流锻炼平台,科学指导财经类毕业生创业。 (四)财经类毕业生要树立正确的择业观,准确地定位自我 财经类专业相对于其他专业来说,就业面较为广泛,因而部分毕业生过高估计自己的才能、实力,导致就业难。因此,财经类毕业生在就业时应树立“先就业,后择业”的观念,根据岗位需求不断调整就业思路,立足职业长远发展,放低求职心态,从基层做起;在择业过程中,不要把高薪高职作为求职的唯一标准,选择一些有发展前途的中小企业和新兴产业对财经类毕业生也会有很好的发展前景;在工作地点选择上,除京津沪等发达城市以外,二三线城市、中西部地区和农村地区人才需求量仍然很大;在择业判断标准上,可以更加注重就业单位在本行业的发展前景、对员工的技能培养以及休假体制等隐性的优势,而不仅仅考虑薪金的多少。 (五)增强实践及动手能力,提升财经类毕业生就业能力和竞争力 财经类毕业生就业时虽然选择余地较大,但没有工作经验无疑是他们就业的最大障碍。因此,提高财经类毕业生的实践应用能力,积累实习经验,显得尤为重要。一是针对用人单位对财经类毕业生要有工作经验的要求,利用寒暑假、专业实习、毕业实习等机会培养自己的实践能力,增加实践经验,提升就业筹码。二是财经类专业大学生在大学学习期间,既要注重专业知识的学习,同时又要增强实践能力,注重创新能力的培养,掌握创造性的思维方式和技能,提高分析问题和解决实际问题的能力。 (六)良好的思想道德素质是财经类毕业生求职择业的根本要求 诚实守信是职业道德的根本,对于财经类毕业生尤为重要。因为他们的岗位特殊,如薪资、人力、财务、现金、柜员等,注定了他们不能欺骗单位,不说谎、不弄虚作假,工作中讲信誉,不为人情、权势、职位所动,要严格遵守国家法律法规和用人单位的保密制度,严谨踏实的工作作风就会赢得用人单位的好感和器重。 财经毕业论文:论提高财经院校统计专业本科毕业论文的质量 【摘要】 统计专业本科毕业论文有着与其他学科显著不同的特点,本文从专业性、实践性、创新性出发,剖析毕业论文质量下降的现状及成因,为进一步提高毕业论文教学质量提出了正确树立教学理念、实行毕业论文导师制、严格规范管理等措施。 【关键词】 财经院校统计专业毕业论文创新能力 统计专业本科毕业论文通常是在统计理论教学结束后,安排在第8学期的实践教学环节过程,计6学分。毕业论文从确立选题到搜集文献资料,从开题研究、分析论证到论文撰写,都需要高度专注、潜心思考,是所有教学活动中,学生独立性、积极性、主动性最强的环节,是学生大学期间专业综合能力最集中的体现。 一、从统计学专业特色看统计专业毕业论文的特点 统计专业的培养目标是:培养社会经济发展需要,具有经济学和数学知识,系统掌握统计学基本理论和方法,熟练使用现代统计软件处理分析数据,理论和实践综合业务素质兼备,具有创新精神,能够在政府机关、经济管理部门、企事业单位,从事社会经济调查、信息管理与咨询、数量分析与预测等工作的高素质应用型人才。财经院校统计专业的特色是依托经济学和管理学学科,将统计学理论和方法与经济学、管理学和现代信息技术交叉融合,注重产、学、研结合,重视社会实践环节,着重提高学生独立组织统计调研活动及运用统计学理论与方法分析解决某一领域实际问题的能力。因此,统计学专业毕业论文与其他各类理科论文及经济学论文相比,有其鲜明的特点:专业性、统计实践性、科学创新性。 二、统计专业本科毕业论文质量的现状及成因 1、本科毕业论文质量的现状 毕业论文的质量直接影响培养学生的质量,然而近几年来毕业论文质量有明显下滑的趋势,主要表现在以下几个方面。 (1)论文缺乏创新性。创新是要求学生通过统计专业理论与方法的学习和积累,很好地将统计理论和方法与其他实质性学科相结合,创造性地加以应用。虽然绝大部分同学在论文中进行了一些文献的综述,或将前人的研究成果进行了阐述,但也只是进行简单地罗列,而大部分论述也只是根据书本或文献资料,进行简单地重复。尽管一些同学阅读了一定量的文献资料,进行了思考和分析,但所写的论文不能很好地结合文献综述内容,阐明自己的写作观点、写作目的,在论点、方法上鲜有创新。 (2)论文数据来源单一,参考资料不充分。本科毕业论文要求学生结合第八学期的社会实践或参加各种类型的统计实践活动去完成。但多数学生没有认真进行社会实践,只满足于年鉴、网络等一些工具资料,闭门造车。撰写的毕业论文要么内容空洞,缺乏说服力,要么也只是参考他人的文章,置换新的数据进行计算,得出不同的结果,根本谈不上解决实际经济问题。在查阅参考资料时,多数同学都能阅读一定数量的中文文献,但外文资料几乎没有看过,随便从网络下载一些外文资料,列示在附后的参考文献中,以应付学校对外文文献阅读量的要求。 (3)专业功底不深。学生论文答辩是就学生论文写作有关的内容,主要涉及论文选题原因、研究价值、主要内容和观点以及创新点进行考察,同时还要考核学生与论文密切相关的知识点的掌握情况以及分析和解决问题的能力。答辩组教师就论文中有关问题向答辩同学提问,而具体体现在答辩中的一些情况是,真正落实答辩的为数不多,一些同学只就自己的论文做简要的陈述和说明,基本上是有答无辩,更有个别同学对一些统计理论和方法掌握得不够准确和透彻,有些理论回答模棱两可,而对于有些统计方法的适用条件,也是模糊不清,导致方法的误用和滥用。 (4)管理松懈。学生开题现为第七学期末,照理来说,论文已经布置,学生就应着手开始撰写,但学生不是将毕业实习与撰写论文同步进行,而是忙于找工作、考研,加上一部分学生在家就近分散实习,学校难以对毕业生实施有效的管理;另一方面,指导教师与学生见面的机会较少,只能通过网络与其进行简单沟通,因此对毕业生撰写论文缺少必要的指导,加上有些指导教师知识结构老化、科研能力差,对指导学生论文不够得力。 2、影响和制约本科毕业论文质量提高的成因分析 (1)学生本身对毕业论文重视不够,写作态度不够认真。目前,学生毕业后就业实行双向选择,有的毕业生在完成毕业论文之前,就已经考研;有的已落实了工作单位;有的毕业生忙于各类招聘考试,或奔走于就业单位的应聘,无心在撰写毕业论文上花费更多的时间。还有部分学生认为毕业论文成绩对就业没有直接影响,因此根本没有按照学校的要求和开题报告中拟定的写作进度撰写,而是采取消极应付的态度,在临近答辩前一个月,东拼西揍、甚至抄袭等,匆匆应付了事,根本谈不上提高论文质量。 (2)有些教师在指导毕业论文的过程中责任心不强,存在放任自流的现象。在学生写作过程中,指导教师对学生要求不严,交流时间少,见面时间短,缺乏定期交流与审阅制度,甚至有的老师对学生的写作不管不问,任其“自由发展”。 (3)毕业论文撰写过程时间短,质量难以保证。虽然论文在第七学期末就已经布置,但学生要实习、找工作、准备各种考试,毕业论文的实际撰写时间也只有五至六周左右的时间,而且与多数学生毕业找工作同步,这势必导致论文的“拼揍”、“掺水”现象严重,质量下滑。 (4)学生的科研和写作能力欠缺,专业训练不足是制约论文质量提高的重要因素。传统教学方法导致学生完成论文的能力不足,毕业论文质量不高的根本原因是传统的教学方法注重课堂教学,以老师为主体的课堂教学占主导地位。平时任课老师布置学生撰写小论文,或就某一问题撰写文献综述,学生也只是东拼西凑或抄袭,敷衍了事,根本起不到训练的目的,更谈不上能力的提高。学生只会学习课本知识,只会让老师牵着走,一旦放开就无从下手。学生缺乏前期的科研和论文写作能力的训练成为提高毕业论文质量的瓶颈。 三、提升统计专业本科毕业生论文质量的建议和对策 加强管理,凸显专业特色,全面提高统计专业本科毕业论文质量是需要由教师和学生、院方和校方、教学单位和管理部门共同努力才能完成的一项长期而艰巨的任务。 1、树立正确的教学理念,充分认识毕业论文在统计教学中的重要性 高校必须树立正确的教学理念,把培养具有实践能力和创新能力,德、智、体、能全面发展的高素质人才做为统计教育的目标,实现这一目标的最佳时机就是毕业论文教学环节。因此,教学单位除了建立毕业论文工作领导小组外,还要定期召开座谈会,讨论和总结学生撰写论文过程中出现的问题。积极引导学生,使学生对毕业论文有一个正确的认识。只有解决了认识问题,增强双方的责任感和使命感,学校、老师和学生才会重视毕业论文,才会投入更多的时间和精力,以确保毕业论文的质量。 2、积极探索毕业论文指导工作的新模式 在新的市场经济条件下,用人单位对统计人才需求观念发生了较大变化,注重学生的综合素质和发展后劲。学校有统计部门和企事业单位等专业实践基地,学生实习时可利用实习单位的统计资源,在实习单位的科研力量与学校指导教师联合指导下,完成毕业论文,这不仅能加强学生综合素质的培养,适应社会发展对统计人才的要求,也给学生提供了一个很好的就业平台。 3、实行毕业论文导师制,是提高毕业论文质量的重要手段 文成于思,思基于学。论文的选题、写作是一个阅读和反复思考的过程。只有大量阅读本学科及相关学科的文献,了解本学科前沿理论,在阅读中得到启发,在学习中不断思考,在阅读和思考的多次反复中才能确定论文选题并加以完成,这样的毕业论文才会有新意、有价值,而这一过程对我国高校本科生来说几乎是空白。为弥补传统教学方法的不足,提高本科生科研能力和论文写作能力,确保本科毕业论文质量,笔者建议对本科生实施集社会实践、社会调研及毕业论文撰写为一体的导师制度。从大二学期末就指派导师,根据专业特点和研究方向一致性原则,组建以导师为核心的包括大三、大四学生在内的调研小组。导师的责任是参与、指导学生的社会实践活动和实践报告的撰写;为学生指定阅读课程之外相关专业的报刊书目,与学生互动交流,及时解决学生在阅读中遇到的问题;让学生参与导师所研究课题的调查、资料搜集、信息分类、加工整理等工作,并训练学生撰写专题文献综述、小论文;指导学生进行实际实验或社会调研,收集、整理原始数据和资料;指导毕业实习和毕业论文的写作。 4、加强对学生专业论文写作的训练,进行毕业论文的创新改革 开设毕业论文写作课,从选题、收集资料、确定论点、布局谋篇,语言表达等各个环节对学生进行指导,使之掌握基本的写作规范。统计专业学生在大二、大三开始,就有统计专业课程论文和社会调查报告的撰写,通过这一过程锻炼学生运用统计专业知识和统计思维方法写作统计学术论文的能力,为撰写毕业论文打下基础。通过这一环节,可以鼓励学生从大四开始,在教师的指导下,结合当前经济形势的热点、难点问题,以及统计工作的实际,撰写能够解决现实问题,对实际部门有参考价值的文章,并可将质量上乘的在统计专业期刊上。如果公开两篇或两篇以上,可免修学分。这在一定程度上,又会大大增强学生的科研能力和创新能力,为走向社会打下坚实的理论基础。 5、加强毕业论文的过程控制,严格规范管理 几乎每个高校都有学生论文选题、开题报告、安排指导教师、论文格式、撰写实习报告、论文中期检查、答辩、成绩评定等具体工作布署、具体要求、完整规范的质量管理和检查评估系统,关键是要规范指导教师的指导责任和管理部门的管理责任。对于指导教师而言,要以严谨科学的工作态度,对学生论文中的所有数据资料和文字资料进行认真核查,对文中计算结果要验算,保证论文的真实性和可靠性。把握好学生论文的初期、中期阶段的检查和定稿的质量关。对于管理部门而言,主管学生工作的老师,应配合教学部门,对学生毕业论文的过程进行监督与检查,既要对学生检查,也要对指导教师检查,发现问题及时解决,为毕业论文工作有序正常地进行,为各项制度与措施的贯彻执行提供保障。另外,还应重视论文答辩这一环节,这样有肋于提高学生对论文的重视程度,鉴别论文自我撰写的真实程度,提高其表达能力。 财经毕业论文:非财经类院校会计专业毕业生就业现状调研与分析 摘要: 随着中国社会主义市场经济体制改革与发展,高校扩招在量上取得了较快的发展,整个社会劳动力由以前的卖方市场转为买方市场,就业形势日趋严峻。而非财经类院校会计专业如何拓宽就业渠道,本论文正是针对该院校会计专业毕业生就业现状进行了调研和理论深化,将新思想推向社会和市场,新理论付诸实践,在和谐的基础上求新创特。 关键词:非财经院校;会计毕业生;就业现状;调研 一、调研背景 1999年以来,随着我国经济建设的高速发展,我国普通高等院校会计学专业得到空前 的发展,本科人才培养规模不断扩大,我国多所本科院校开设了会计学本科专业,形成了“校校办财经”的新格局。但随着经济社会结构调整的不断深入和整个社会就业压力不断增大,非财经类院校会计类专业的人才培养规模问题逐渐凸现,而这个问题的核心是会计专业毕业生任何进入市场,完成严峻的就业问题。然而,我国非财经类院校会计专业毕业生如何和重点财经类院校毕业生竞争,在就业市场上占有一席之地,这是一个值得调研和研究的。 二、非财经类院校会计专业毕业生就业现状 我院在1982年开办会计学本科专业,十几年来随着办学规模的不断扩大,办学的模式和手段也越来越先进。近几年我院采纳了财经类院校会计专业的办学优点,同时结合了工科院校的一些特点来完善我院会计学专业的建设。现在,以我院会计专业连续三年的实际就业情况和重点财经类院校会计专业平均就业率相比较,来说明非财经院校会计毕业生所面临的严峻就业现状。 由此可见,我院会计专业的就业率跟重点财经类院校相比很远,考研率也相差较远。那么,我们非重点财经类院校会计专业的就业如何拓展渠道,这就值得探讨和深思。 2、近三年我院会计专业就业去向情况 从区域上看:几年前学生就业的城市集中于省会、直辖市、沿海开放地区和城市;近二年,一个显著的特点是江浙一带的民营企业吸引了较多的毕业生。但终究学生就业方向还是集中于经济发达地区,这些地方经济状况好,就业机会多,有利于毕业生开阔眼界,增长见识,积累经验。另外这些地区较注重学生的素质,而非学校的名声,这也是学生选择的一个重要原因。 从单位性质看:几年前国有大型企业、国家公务员、事业单位、党政机关对会计专业人才需求较旺;而近二年,这些单位对会计需求较少,民营企业和个人私营企业对会计人才需求变得较旺。 从不同规模看:国有大中型企业逐渐对会计专业本科人才饱和,而中小型企业逐渐成为会计人才需求的主力军。 由此可见,随着近年来国有大中型企业对会计专业人才的饱和需求,金融事业单位的裁员和报考公务员难度的增大,目前会计学生逐年增加的就业方向是民营企业、三资企业和自主创业。 三、 调研反映的问题分析 从严峻的就业压力形势看,2005年是国家本科扩招后的毕业生就业的高峰年,全国毕业生超过785万,净增加400万。从我院会计专业来看,基本保持“供求两旺”的状态,但截止到2006年5月,会计专业就业形势远没有2005年好。 调查情况来看,我国目前普通高校会计学本科人才培养规模适度,从2006年的毕业趋势看,供稍微大于求。随着我国社会经济的快速发展,对其人才的需求应平稳发展,不能再扩大对会计学生的招生了。 就业率来看,我院本科会计专业就业率明显低于重点财经院校的就业率。主要原因是大多数公司都愿意要重点院校的毕业生,并且重点院校的继续深造率和出国率较高。 从供求的关系看,供求双方的矛盾仍然突出,会计专业属于管理类学科,就业方向广泛,但是,虽然目前的招聘会众多,但是招聘要求上却标着“有X年工作经验”的字样,让我们的毕业生望而却步。另外,很多毕业生的就业着眼点仍放在沿海一带的中心城市和大都市,不愿意去一些边远或经济欠发达的地区,而这些地区往往是最缺乏这一类人才的,因此这种供求的矛盾在短时间内仍无法得到解决。 从会计专业毕业生的心理预期看,我院一些毕业生就业期望值居高不下,目前,我院毕业生的择业观、价值观还有一定的偏差,就业观点过于狭窄,求职过程中只局限与本专业对口的行业,“先就业后择业”的思想没有深入毕业生的心里,一些毕业生和家长一心还想找“铁饭碗”;还有一部分学生不愿到基层就业,不想在不好的单位“受苦”。 从就业信息的广度和深度来看,匮乏的就业信息,信息通畅是成功的保证。在本来就很严峻的就业形势下,信息来源不足对我院毕业生来说无疑是更加沉重的问题。学校组织的各种招聘会是学生主要的就业渠道,但去年我校组织的招聘会上,经济管理类的需求仅有7家,需求不足15人。 从学生的生源来看,我院农村生源占毕业生的一半以上,农村毕业生毕业后不愿回到家乡,这就意味着他们想要留在大城市,而家长与用人单位没有任何联系的情况下,只能依靠自己的力量来解决就业问题,这无疑加大了这部分人就业的难度。 四、 积极创新和拓宽会计专业毕业生就业的新渠道 多渠道的获得就业信息,积极联系用人单位,将学生进行合理的推荐。一方面,我院积极与用人单位进行联系。在有用人单位来学校时,能主动与用人单位取得联系,了解用人的方向和名额,并积极争取新的名额。另一方面,我院还积极的向用人单位进行毕业生推荐。在推荐的过程中,我们引入了“推销员”的理念,工作人员可以把自己想象为一名推销员,面临巨大的买方市场,积极思考如何将自己的产品推销出去。 大力加强自主创业的扶植力度,树立毕业生的自主创业意识。在毕业生中开展内容全面、形式多样、方法先进的就业指导,就是要帮助学生及时了解就业市场的变化,培养学生的职业兴趣和职业定向意识,提高学生的就业技能和就业方法,为学生就业提供能力和方法的指导。通过就业指导,教育学生树立就业意识――定位;养成职业道德――敬业;掌握就业能力――专长;选择职业道路――择(创)业。在我们的教育活动中不仅仅要强调岗位的适应性,更要注重人的职业潜力的开发和创业型人格的塑造,特别要强调学生的创业意识、创业心理品质的培养和创业知识、创业技能的掌握,激发其创业的需要与动机,从思想上实现从被动就业到主动创业的跨越,为其就业空间的拓展提供积极的准备。 支援辽西北建设,鼓励会计专业毕业生为西部建设发挥作用。利用西部的优惠政策为自己多积累经验。该计划由团辽宁省委发起,由团省委、省教育厅、省财政厅、省人事厅组织实施,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年在省内普通高校招募500名应届毕业生,到辽宁西北部省级贫困县的乡镇从事为期两年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务工作。 改革会计教学体系,增强会计实务操作能力培养。非财经类院校会计专业培养的是应用型的高级专门会计人才,教学应把握培养目标,突出会计理论和实践相结合的特点,构建一个以培养学生职业能力和综合素质为宗旨的具有职业岗位特色的专业教学体系。课程体系和教学内容改革,不仅表明教学改革的深度,体现教学的质量,而且也是提高毕业生就业竞争能力的重要途径。非财经类院校教学诸环节中,实训教学成为提高毕业生就业能力的关注重点。将学生实训教学与就业工作相结合,实现毕业生顺利就业,达到学校与社会、毕业生与用人单位双赢的最佳效果,是当前严峻的就业形势下提高毕业生就业率的一种有效的创新手段。 完善就业制度,形成保障机制。通过采取加大政府统筹力度,明确有关部门职责,严格实施就业准入制度和职业资格证书制度,加快就业运行机制的科学化、规范化和可操作化的改革步伐,加强和完善高校的就业服务体系等一系列创新措施和手段,建立一个新型毕业生就业机制,使之成为高校毕业生顺利就业的体制保障。 高校毕业生就业问题,是个教育问题,更是个社会问题,应引起教育界和社会各界的高度重视,各相关部门相互协调,密切配合,建立一种合理、有效的育人――用人机制,举全社会之力来做好高校毕业生就业工作。尤其对于非财经院校办会计专业来说,如何做好会计专业毕业生的就业工作是衡量其办学水平和人才培养质量的重要指标之一,切实做好此项工作,既关系到广大毕业生的切身利益,也关系到非财经类院校的改革发展和社会的政治稳定。 财经毕业论文:西北地区财经类院校毕业生就业市场分析 【摘 要】截至2015年,西北地区财经类院校共有7所,区别于其他地区、其他类型院校,有着自身特点。文章在分析西北地区财经类毕业生就业市场及其特征的基础上,对就业市场供需不均衡状况做了进一步研究,并提出几个方面的解决方法,试图实现就业市场的均衡。 【关键词】西北地区财经类院校 毕业生就业市场 供需不均衡 一、西北财经类院校基本情况 截至 2015年,西北财经类大学共有普通本科7所,其中陕西省有5所院校,分别是西安财经学院、西安培华学院、西安欧亚学院、西安外事学院、陕西国际商贸学院,甘肃省有1所――兰州财经大学(原兰州商学院),新疆1所――新疆财经大学。 西安财经学院前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教委批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2010年,陕西省人民政府与国家统计局签署协议,共建西安财经学院。西安财经学院现已发展成为一所以经济、管理和统计学科为主干,文、法、理、工、艺为支撑,多学科协调发展的普通高等学校。 西安外事学院是一所民办普通本科院校,其前身是创建于1992年的西安外事服务培训学院。2005年3月,经教育部批准,更名为西安外事学院。2009年6月,获得学士学位授予权。 西安欧亚学院的前身是西安涉外人才培训学校,1998年1月1日更名为西安欧亚培训学院,同年获批高等教育学历文凭考试试点资格。2000年5月,在西安欧亚培训学院的基础上建立西安欧亚学院。2005年1月25日,晋升为民办本科普通高等学校。 西安培华学院前身是1984年成立的民办公助性质的西安培华女子大学。2003年4月16日,国家教育部批准学校升格为本科学校,更名为西安培华学院,成为中国西部地区十二省区首所民办本科院校。 陕西商贸职业学院成立于1997年6月。2002年6月升格为具有国家统招资格的陕西国际商贸职业学院。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学院升格为本科院校“陕西国际商贸学院”,成为陕西省七所具有招收本科生的民办大学之一。 兰州财经大学始建于1952年。1981年兰州商学院成立, 2015年更名为兰州财经大学,是黄河上游甘青宁三省(区)唯一一所财经类普通高等学校。 新疆财经大学前身是新疆财经学院,2007年3月经教育部批准,学校更为今名,是一所以经济学、管理学为主,文学、法学、理学、工学协调发展的自治区重点建设大学。 西北地区这7所财经类院校性质不一。其中,西安财经学院、兰州财经大学、新疆财经大学为二本公办院校,其余5所为民办本科院校,金融、会计、财务管理等财经类专业都是这些院校的热门专业。 二、西北财经类院校毕业生就业市场及其特征 毕业生就业市场有狭义和广义之分。狭义的毕业生就业市场是以毕业生提供的服务和劳动为商品,实现商品交换的场所和地点。广义的毕业生就业市场是毕业生实现就业,与用人单位之间交换关系的总和。在这种关系中,供给方是准备走向社会谋职的学生,他们根据自己的专业知识、择业意向、工作能力等条件选择工作单位;需求方是企事业单位、机关团体等用人单位,他们根据岗位要求和毕业生的综合素质,择优录用所需人员。 大学生就业市场的形成不是孤立的、突变的、跳跃性的,而是随着我国经济体制改革、劳动人事制度改革、大学生就业制度改革的不断深入和发展逐步建立和形成的。西北财经类院校毕业生就业市场由于高校所处区域位置的特殊性以及财经类专业的性质,具有其不同于一般毕业生就业市场的供给和需求特点。 (一)财经类专业毕业生学历层次跨度大 财经类专业与其他类专业相比,不必投入太多资源即可办学。虽然西北地区财经类院校仅7所,但各省各类综合大学、理工院校、师范院校设有财经专业,而且职业中专、职业中学也有财经类专业,并且还有规模不等的多所财经类业余学校,其他院校也不顾市场需求,急功近利开设财经类专业,再加上这几年财经类院校自身也在扩大招生规模,所有这些使得财经类毕业生供给量大,层次不一。 (二)财经类本科毕业生就业市场容易受到社会上各类培训班的冲击 财经类专业较强的实践操作性导致行业门槛较低。社会上各种类型短训班的冲击使财经类普通院校毕业生就业雪上加霜。近几年,各部门各行业纷纷举办各种类型的短训班,如会计上岗培训二三个月,甚至短至一个月就可以稳拿会计上岗证,这些短期培训大都以其部门、行业的垄断优势得以维持。因此,财经类毕业生就业岗位被挤占就在所难免了。 (三)财经类专业毕业生就业市场中的需求方,即用人单位,具有地域、隶属和规模上的特点 西北地区这7所财经类专业院校为二本院校及民办院校,来这些高校招聘的用人单位从地域上来讲,多数处于本地区或西北地区,较少有经济较发达地区的单位;从用人单位的隶属上来讲,地级市属单位就业的比例较高,其次是省属单位和县(市、区)属单位,较少有中央直属单位;从单位性质和规模上来讲,很少有金融部门、国企以及大中型企业,多是基层单位、中小微规模私企等,市场需求面较为狭窄。 三、西北财经类院校毕业生就业市场供需不均衡状况分析 从西北财经类院校毕业生就业市场的特征分析中可以得出,市场存在供需不均衡的状况,包括总量上的不均衡和结构上的不均衡,毕业生就业难、企业招聘难的问题仍然很突出。 (一)毕业生就业市场供需总量不均衡 1.就业市场供给量持续增加 从总量上来看,我国高等教育经过几十年的发展,从早期的精英教育阶段已逐渐步入了大众教育阶段。高校持续大规模的扩招导致高校毕业生人数急剧增长,进而直接影响大学生就业率持续走低,大学生就业压力不断加大。 以西安财经学院为例,从2010年到2015年,应届本科毕业生人数逐年增加,而签约率基本呈下降趋势。2014届、2015届的就业率有所回升是由于近几年研究生扩招,本科毕业生升学比重增大。 数据来源:《西安财经学院2015届毕业生就业质量年度报告》 图1 西安财经学院2010届―2015届本科毕业生 就业人数及就业率 2.就业市场需求量不足 国家统计局的2015年全年主要经济数据显示,经济同比增长6.9%,同时,全社会固定资产投资同比增速降至10%,这是自1991年以来最低水平。随着钢铁等重点工业产品的需求陆续接近或达到峰值,房地产多项建设指标出现历史性转折变化,出口增速回归常态,部分传统领域摊子铺得过大、产能过剩的问题逐步暴露,投资增速持续下滑。 根据奥肯定律,在技术稳定的社会,经济增长与劳动就业存在一个稳定关系。如果经济增长率下降,意味着劳动就业的增长率也会随之下降。我国经济增速和固定资产增速下降直接影响对就业拉动能力,进而在整个就业市场需求不足的背景下,高校毕业生需求必然受到影响。 从上述分析可以看出,当前就业市场供给增大,需求量不足,必然导致大学毕业生就业市场供需总量的不均衡,造成巨大的就业压力。 (二)毕业生就业市场供需结构不均衡 从总量上来看,毕业生就业市场供给大于需求;从结构上来看,就业市场的供需状况在不同的专业、区域和性别上存在明显差别。 1.专业结构之间供需差异较大 由于经济结构、体制、增长方式等的变动,毕业生在技能、经验、知识等方面所体现的专业素养与需求存在差异。有些专业的设立和发展能够适应经济结构和增长方式的转变,其学生就业情况就较好;有些专业人才培养与社会实际需求脱节,使得这些专业的学生就业压力增大。另外,高校毕业生的综合素质也是用人单位录用时考虑的重点。有些专业存在课程设置不合理,实践课程较少等问题,致使大学毕业生的专业基础知识不扎实,职业素质不高,实践能力不强以及缺乏职业规划,就业形势不容乐观。 以西安财经学院2010届―2015届9个院校本科就业率为例,各专业就业率在这5年间的就业率出现了较大的变化。信息类专业就业率逐年上升,统计类专业各年的起伏波动较大,会计管理类专业的就业率一直处于较高的水平。这些专业结构上的差别在一定程度上反映了社会经济的需求。 2.性别差别明显 财经类院校有其自身特点,男女比例严重不均衡,女生所占比重大。以西安财经学院为例,2015届4624名本科毕业生中,男生1160人,占比25.09%;女生3464人,占比74.91%。然而,在同等条件下,企业通常愿意录用男生,女生只有比男生优秀很多的情况下才会被录用。还有一些用人单位对女生的要求近乎苛刻,对女生提出了职业以外的一些要求,如身高、体重、容貌等要求。因此,在财经类院校,男生的就业率通常明显高于女生。 3.区域差别明显 西北地区财经类这7所院校是普通高等院校,其生源多来自西北五省。如西安财经学院2015届本科毕业生中,西北五省区生源就有3452人,占本科总人数的74.65%。受地区、思想意识等影响,毕业生就业的主要去向也绝大部分集中在西北地区。下图是西安财经学院2015届本科毕业生经济区域就业地分布情况。 图2 西安财经学院2015届本科毕业生经济区域就业地分布图 四、实现毕业生就业市场均衡 根据上述对西北地区财经类院校就业市场特征的分析以及市场供求不均衡的状况,要想解决毕业生的就业难问题,实现就业市场均衡,可以从以下几个方面入手。 第一,把握市场需求,调整专业设置。高校应紧盯市场需要,主动对专业设置进行优化,让专业设置和就业状况挂钩,做到围绕社会需求来培养学生。高校新增专业要有超前意识,但不要盲目设置热门专业来“凑热闹”。只有在对市场信息细致分析的基础上,做到专业设置“提前半拍”,才能真正实现专业设置与社会需求合拍。同时,专业的不断调整也将有助于激励高校提高办学质量。 第二,根据社会经济发展和专业特点,改革专业课程,注重实践环节。高校要高度重视大学生实践动手能力的培养:一方面要调整课程设置,增加应用型、技能型的课程和学时;另一方面要利用社会资源,通过联系实践教学基地,给学生更多的动手机会。 第三,学校、社会齐努力,帮助学生做好职业规划。高校应开设就业指导专业课程,组织资深教师开设生涯辅导课和就业技能培训课,让大学生正确地了解自己的就业兴趣、职业能力倾向、就业心理准备、求职技巧等,系统地掌握生涯发展的知识,使大学生对自己的潜能和素质有全面的认识,为将来就业做好心理和职业准备。 财经毕业论文:财经类高校毕业生就业问题探讨 [摘要]在现代经济社会飞速发展的今天,财经类高校毕业生的就业形势还是较乐观的。虽然财经类毕业生供过于求的现状使得就业压力增大,如果对本学科就业竞争力有着清醒的认识,能够准确地定位毕业去向、做好就业策划,就能够做到促进毕业生更快、更好地就业。 [关键词]财经类 高校毕业生 就业竞争力 国务院关于做好促进大学生毕业就业工作的通知中指出;“当前及今后的一个时期,我国劳动者充分就业的需求与劳动力总量过大、素质不相适应之间的矛盾依然存在,促进就业任务十分繁重。”根据国家劳动保障部的统计,2012年高校毕业生人数将达到680万,比2010年的630万增加了50万,预计今后三年内还将以每年50万的速度增长。国家最近从稳健的货币政策调整到适度从紧的货币政策,经济增长速度泛黄,将抑制2008年及以后的投资增长速度,不可避免的将影响企业的扩张,企业对劳动力的需求不会有大的增长。对于今后的大学毕业生来说,就业形势将不容乐观。但我国经济的发展总体形势向好,势必会拉动经济的不断整张,相应的增加一定的就业机会。 财经类高校毕业生是全国高校毕业生总数中相当大的一部分,怎样抓住历史机遇,增加自己的就业竞争力和就业机会,准确定位毕业去向,做好就业策划,是值得老师及学生探讨与思考的问题。 一、高校毕业生就业形势严峻 (一)高校毕业生就业市场供需不平衡 “供过于求,价格低于价值”,这是我们都知道的“价值规律”。自1999年我国高校扩招以来,进入国际公认的高等教育大众化时代。国家连年扩大招生使得大学生的数量骤增,造成了人才市场上大学生供过于求的现状。随着高等教育大众化也带来高校毕业生就业的高峰,大学生普遍感到就业难,找到理想的工作更难。社会转型带来的劳动力供大于求,也导致社会对毕业生需求数量趋于减少。 (二)财经类高校增加过快加剧了毕业生就业难度 很多高校包括民办大学都设财经类专业,一些非财经类院校和综合型大学纷纷上马开设了金融、国际贸易、财会审计、市场营销、经济法等热门专业,造成财经类高校毕业生的数量在短时间内猛增,质量也难以保证。在严峻的高校毕业生就业形势下,也加剧了财经类高校毕业生就业的难度。 二、提高财经类高校毕业生的就业竞争力 (一)提高就业竞争力,也有赖于高校人才培养质量的提升 我国高等教育由精英化教育向大众化教育的转变是在很短的时间内完成的。高校的大幅度扩招使学生人数倍增,但高校本身的办学理念、管理机制、培养模式却没有跟上大众化教育的步伐,依然停留在精英化的教育阶段。随着高等教育大众化进程的推进,高等教育的发展必须多样化,并且必须提高人才的培养质量。2008年5月,教育部出台了一系列文件,要求高校把就业同招生工作与专业结构调整结合起来。就业指导专家建议,高校经济类专业尤其是财会和金融专业的学生,应该做到熟悉和掌握商务管理、国际会计领域的基本知识,掌握当代最新的管理学理论,拓宽自己的视野,努力成为懂经营也能够善于管理的复合型的人才,这就要求财经类专业的毕业生,要努力学习和本专业有关的金融、税务、审计、统计、税务等方面的相关理论知识,努力提高自身在投资和融资等财务决策等方面的能力。 (二)财经类专业的就业形势相对很多专业来说还是比较好的 调查结果显示,社会对财经类专业毕业生需求意愿较强,九成单位有长期需求。2012年的十大热门专业统计显示,目前的用人单位比较青睐经济类专业的复合型人才,有关的数据推测,人才市场需求高居榜首的是市场营销类职位。所以,目前来看,销售类的专门人才在今后几年的需求热度仍然很高,由于营销类专业是大多数高校都设置的专业,所以使毕业生人数不断增加,致使营销职位人员的薪金水平较低。但是具备较好的沟通技巧、心态的营销类专业毕业生的总体就业形势还是比较好的。2007的年收入调查数据显示,行业薪金水平较高的就有金融业,金融业人才需求的不断增强和金融业领域不断拓宽和发展空间的不断扩大,使财经类毕业生的就业形势逐渐趋于乐观。 财经类专业学生今后的就业也将面临更多的机会和选择,除了我们熟知的财会会计和审计等工作外,其他可从业的领域也有很多。高校应积极改革教学内容和传统的培养模式,拓宽学生的就业渠道,提高学生在人才市场的就业竞争力。同时,还要对学生加强思想教育,帮助学生树立正确的就业观,当面临就业环境不是很乐观的大环境时,努力提高自身适应社会需求的能力,能够准确地定位毕业去向,做好就业策划,从而学有所长、学有所用顺利就业,发挥自身的聪明才智为社会贡献一份力量。 财经毕业论文:财经类院校本科学生毕业论文调查与分析 摘要:本文通过对某高校的会计学院2009届、2010届本科学生毕业论文、指导手册、指导教师评阅意见、评阅小组与答辩小组评阅意见、毕业论文成绩单等实地调查;学校与部分二级学院论文教学工作制度及执行的跟踪调查,面向学生的问卷调查,分析了学院管理、教师指导、学生写作的问题与成因,并提出了相关建议。 关键词:本科毕业论文 实地调查 问题与改进 一、引言 毕业论文是对大学四年学习成果的综合性总结,对学生利用所学知识分析问题和解决问题能力的检验,是大学生完成学业的标志性作业;毕业论文是培养学生创新精神、提高学生科研能力与实践能力的重要途径;毕业论文是培养学生思想品质、职业责任、综合素养的有效方式;毕业论文是多方位评价学生的一个重要手段,毕业论文的整体水平也是一所高校教育教学质量的直接反映。近些年来高校毕业论文质量呈下降趋势。如何改进毕业论文教学环节的质量,已成为高校工作的难点和重点问题。 本文选择某高校会计专业2009届、2010届毕业论文为样本,学生人数为533人,剔除资料不完整的部分,有效样本为523人。调查资料包括:毕业论文、毕业论文成绩、毕业论文指导手册、指导教师意见、评阅小组意见、答辩小组评语等,逐一翻阅手工整理。针对学生设计了问卷,包括对毕业论文重视程度的调查、对学生论文写作的调查、对老师指导的调查、对论文答辩的调查、对学院对论文工作的管理的调查。每一选项下均设置了被调查者发表已设计选项以外内容的栏目。问卷采取五级打分的方法收集整理。发放对象是某高校会计学专业刚刚完成毕业论文的2011届毕业生,共发放问卷210份,收回190份,有效问卷为185份,其中对教师指导、对论文答辩、对学院对论文工作的管理的调查部分的有效样本为167份。为了解毕业论文组织情况,对样本大学的会计学院2010届与2011届“毕业论文的工作程序与时间安排”,以及其他三个二级学院2011届“毕业论文的工作程序与时间安排”的制定与执行等,逐一整理与跟踪。 二、本科学生毕业论文管理调查与分析 ( 一 )问卷调查结果 现行本科培养计划中,没用对学年论文、课程论文的具体安排。学生在做毕业论文之前未能接受论文教学的相关训练。对学生问卷调查的结果见表(1)。上述调查显示:59.46%的同学认为缺乏前期训练,部分同学还补充到“多增加平时写论文的练习”。而对于是否缺乏写作的基本知识,没有明显的倾向性意见,同意的仅占45.95%。不少同学均补充强调要加强前期的相关训练,如“希望学习前届的优秀论文”、“开展论文写作基本知识的训练”、“多增加平时写论文的练习”“增加相关课程”等。 ( 二 )毕业论文工作流程调查 本文对样本大学4个二级学院毕业论文工作流程的文本整理与后期执行的跟踪,结果如下:(1)毕业论文工作主要时间节点的计划。依据会计学院对2010届与2011届“毕业论文的工作程序与时间安排”、以及相关二级学院对2011届“毕业论文的工作程序与时间安排”,将论文主要工作分为:学院动员(学生开始工作)、导师与学生见面(导师开始工作)、提交开题报告、提交初稿、提交定稿、答辩等项。调查结果显示(受篇幅限制,调查数据略):学校规定“第六学期结束前,二级学院组织布置毕业论文动员工作;毕业论文的答辩工作于第八学期第十二周开始”。调查对象中仅只有一个学院的启动时间符合要求,其余均在第七学期开学初,答辩时间均符合规定,实际上缩短了论文的工作总时间。样本单位的论文总工作周数分别为31、33、30、25不等。(2)毕业论文主要工作时间的计划。根据学校规定,论文从动员到答辩的全部工作时间约为32周(不包括期间的寒暑假时间)。为分析各类工作时间安排的情况,将主要工作期间分为了5段:布置论文――师生见面;师生见面――开题报告定稿;开题报告定稿――提交初稿;提交初稿――提交定稿;提交定稿――答辩。调查结果显示(受篇幅限制,调查数据略):总的工作时间均为31周,比学校规定时间缩短了1周。对2011届总时间的分布看,第2、3、4段作为指导与写作的实际可用时间(其他的时间一般是学院实施相关分配导师、检查审核、评阅、答辩组织等论文的管理工作时间)占总时间的比例为58%。本文同时调查了本校其他二级学院的工作计划发现,其比例为73%、70%,对会计学院安排的合理性有所质疑。基于对初稿写作的难度的判断,样本学院对第3段安排的时间最长,且期间包括了寒假。本校有的二级学院采取的做法是“3短4长”,而非“3长4短”,两种方案如何选择还需谨慎。第1段的时间中包括学生熟悉论文写作要求,初始选题,以及学院分配老师等,样本学院的时间安排均比所调查的其他学院长(4周、5周),如何规划更合理需要商讨。(3)毕业论文工作程序的执行。通过对会计学院2011届本科毕业论文工作程序的部分执行情况的调查发现:第一,时间节点的执行情况缺乏刚性。如部分学生开题报告的定稿提交时间由规定的2010.11.12,拖延到2010.12.9;而对预期不交论文者并未按原规定的处理。第二,部分工作未履行。如应由学院组织的中期检查,由学院学术委员会对开题报告、学术不端检测的抽样审核,以及论文成绩的最终认定等均未按要求实施。第三,部分工作程序未规范。如指导、评阅、答辩未通过的后期补答辩等程序,以及论文的归档、总结等工作缺乏不要的规范。从以上存在的问题可以看出,论文工作程序安排是值得推敲的,如何在既定的时间内最大限度的使用、最有效的使用的确是一项重要的工作,必须合理安排与严格执行。 ( 三 )教师指导人数分配及执行统计 教师指导学生人数的调查结果见表(2),教师指导数量超过学校规定(一般不超过8人)。2009届与2010届的统计结果显示:人均指导人数为12.8人,最高为21人,最低为6人。辅修学生论文指导增加了导师的工作量。 三、本科学生毕业论文教师指导调查与分析 ( 一 )教师指导方式与指导次数统计分析 以学生填写的“本科毕业论文指导手册”的记录为依据,对教师对学生的各种指导方式采用以及指导次数调查。指导次数包括选题开始到论文定稿为止的期间内。指导方式分为:面谈、电话、邮件等。调查结果见表(3)、表(4)、表(5)。从调查结果看,(1)教师指导的工作量大,63.27%的教师人均指导次数在6-10次,最高为33次,平均为9次;(2)从指导次数反映的教师指导的工作量不均等,最高(33次)与最低次数(3次)差距甚大。(3)在三种指导方式中,面谈采用较广泛,电话方式相对较少。未采用面谈的为7人;未采用电邮的为31人;未采用电话的为67人。(4)上述数据来源于学生填制的手册,由于个别学生提供数据的不够准确,会影响对本问题的分析。 ( 二 )指导教师、评阅小组、答辩小组评阅意见调查分析 根据学校“本科毕业论文管理条例”的要求,将指导教师评阅意见内容要求分为:选题、研究工作、质量水平(论点、论据、论证、行文或结构、贡献与创新)、不足、结论意见五项记分,每项1分。将评阅小组的评阅意见内容分为:选题、论点与论据论证、结构与研究方法、贡献与创新、不足五项记分,每项1分。将答辩小组的评阅内容确定为:论文质量、论文陈述、答辩情况、结论意见四部分,另加意见书写认真情况。每项1分。调查结果见表(6)。从表(6)看,(1)指导教师评阅意见的撰写内容与质量存在一定差异。大部分评阅意见存在缺漏,较为完整的仅占18.29%。缺项主要集中在对学生完成论文的工作,以及论文的不足等方面。评阅意见分别有电子版与手写板两种形式,在电子版中存在复制的现象,手工版中存在书写欠整洁的问题。指导教师填写评阅意见的认真程度可见一斑,如何规范值得关注。(2)评阅小组的评阅意见的撰写内容与质量存在一定差异。较为完整的比例低,仅占12.06 %。绝大部分存在缺项其中缺一项的占60.70%。对于27.24%缺2项级以上的评阅意见是要重点关注的,缺项主要集中在对贡献与创新、不足的评价。部分评阅意见存在缺乏针对性,只是一些适用于不同论文的套话,甚至直接复制等。论文的英文摘要的质量如何、附件情况等基本没有涉及,只有极少数评阅中评价了数据处理能力。(3)评阅小组的评阅意见的撰写内容与质量存在一定差异。填写完整的仅占5.06%,大部分答辩小组的评语属于基本符合要求,不同程度的均存在缺项。48.25%为缺项为2项及其以上,接近半数,其中12.45%的评语问题较多的。评阅填写字迹潦草的现象比较普遍,大部分有缺项的评语首先是填写的字迹潦草、不认真。综合对导师评阅、评阅小组评阅、答辩小组评阅的调查,集中反映出,教师层面对论文指导工作缺乏严谨认真的态度。在对论文指导手册的调查中还发现,对比学生与教师对论文完成总结的填写情况,教师的完成质量低于学生,这也进一步表明教师对此项工作的态度的确存在问题。 ( 三 )教师论文指导调查分析 (1)教师指导中的问题学生没有明确看法表(7)。对与第1、2、4、5、6项所涉及的教师指导中的问题,被调查的学生没有一致的看法。只是对教师之间对论文的要求存在差异有44.16%。(2)老师应及时纠正学生选题不当的问题。本选项并非反映存在的问题,只是学生对教师指导的想法。70.06%的学生持赞同意见,可以认为学生对选题是十分关注的。(3)师生交流应采用多种方式和增加次数。前面已有从学生写作层面提出了与老师沟通的建议。本部分实际上是学生对教师指导的看法。调查结果表明:65.27%认为目前邮件交流是主要形式,由于实习影响了面谈的次数。部分同学还建议:学生应主动找老师,教师尽量留多种联系方式方便联系,结合邮件方式可多进行电话交流,增加面谈次数。(4)应加强老师对论文的指导。在改进老师指导的调查中,部分同学提出了较好的建议。如:指导过程中应要求更严格,学校应统一安排时间指导,适当安排指导会,教师可以更早些与学生沟通等。 四、本科学生毕业论文写作调查与分析 ( 一 )毕业论文形式调查与分析 以学生论文为主要调查对象,具体内容包括:论文选题的适当性、构框架的完备性、研究方法的多样性、文字图表的正误性、文字图表的正误性、参考文献的充分性。根据学校的有关文件的规定,结合学院的现行做法与统计分析的需要采用的分类标准见表(8)。(1)选题宽泛的现象依然存在。尽管上述统计是仅仅从选题的字面上的分析,但是,从中也能不同程度的反映一些问题。一是少数选题偏离专业。表中的6份不当的选题基本属于此类。如“我国房地产市场价格和管理研究”、“个人所得税费用扣除标准合理性研究”等。二是目标宽泛的现象也有一定的数量,如“论商业银行成本管理”、“我国上市公司运用公允价值的理论与实践研究”等。三是部分题目的文字表达不准确,甚至存在歧义。如“论我国物业税转实的税率设计”等。四是比较恰当的题目的比重仅占14.56%。选题中如何在教师的指导下把握“小题细作”需要引起足够的重视。(2)论文结构框架的明显缺项比例低。结果分析:有接近一半的学生论文结构合理,有明显缺项的仅占0.78%。尽管在结构完整性方面问题较少,但是13.62%的结构体例一般化的问题也需要引起重视。(3)研究方法主要集中在规范研究。调查结果显示:规范研究仍然是当前主要的方法,47.86%的学生采用规范研究方法;实证方法的应用已经有所开展。8.56%学生开始采用实证研究方法;在规范研究的同时部分同学(27.63%)注重结合案例进行分析提供数据支持;问卷调查、专家访谈方法还未能在毕业论文中采用,调查工作的难度与工作量也许是其中的重要原因。(4)图表使用有限,文字差错低少。调查结果见表(9)显示:70.43%的论文不存在文字表述的错误,且无严重错误的发生,文字表述的差错率较低;部分论文存在小的差错或偏误,占比为26.85%;7份错误严重的论文是值得关注的,占比2.72%。论文对图表并用的并不广泛,占41.25%,尤其缺乏对图的运用,仅占7.78%。16.73%的学生并未使用图表的形式,一方面是论文本身不需要,另一方面也反映是学生对图表的使用不重视。(5)参考文献的运用未能得到足够的重视。参考文献数量基本上在15篇左右,25篇以上仅占11.73 %,本科中还有极少数(2.81%)在5篇以下。参考外文文献的数量基本上在1-5篇,但是有37.5%的学生没有外文文献。即使标明有外文参考文献的论文中,对该文献的具体运用,也仍令人质疑。参考文献的时间基本为近5 年,在时效上还是基本符合要求的。 ( 二 )毕业论文写作调查与分析 如表(10)所示。(1)论文写作的时间投入有限。43.78%的同学认为写作投入的时间不够,高于不同意的比例(38.38%)。57.30%的同学认为考研、实习影响了论文写作。有的同学要求“安排更充裕的论文写作时间”、“提前交初稿的时间,增加修改时间”等。(2)对选题及开题报告的完成现状的判断分歧不明显。对选题与开题报告给出的两项调查结果意见差异不明显。同意选项5的比例(87份)略高于不赞同的比例(65份),认为开题报告基本到位的比例(79份)略高于认为不到位的比例(71份)。(3)对论文写作过程中存在问题的认识基本一致。对所设计的8、9、10、11选项持赞同意见的比例均接近或超过50%,分别为:68.35%、48.65%、50.81%、68.35%。至于论文是否存在借鉴引用的内容较多,被调查者各持己见。(4)普遍认为学生与教师的沟通不够。75.68%的同学赞同和非常赞同,有的还建议“和指导老师多交流,尤其应该多些面谈”。各选项的“说不清”档级的填列人数基本在30-40份,平均为35份,占比18.92%。这部分同学实际上是没有发表意见。 ( 三 )毕业论文成绩调查与分析 调查样本为20009、2010届学生毕业论文,共523份。将论文成绩分为以下5个等级,分布情况见表(11)。基于论文的总评成绩由导师评阅成绩、评阅小组成绩、答辩小组成绩三部分组成,即:导师的评分×35%+评阅小组的评阅分×35%+答辩小组的评分占×30%。按此构成情况,对成绩构成做进一步统计分析见表(12)。成绩总体分布统计结果表明:成绩主要集中在“良”、“中”占比为80.50%; 90分以上的论文极少,仅为0.57%。成绩构成情况统计结果表明:(1)从论文的平均成绩看,导师成绩、评阅成绩、答辩成绩三类成绩呈递减的状况,不论是全体样本,还是分年级与分专业样本、还是分班级的样本均反映出此特点。这种现象,是否表达指导教师评分较宽,还是评阅与答辩评分较严。(2)从最高分、最低分看,仍然表现为导师成绩、评阅成绩、答辩成绩三类成绩呈递减的状况,且在全体样本、分年级、分专业、分班级的样本中基本也是如此。在最低分中还看到导师未给出不及格的成绩。(3)导师成绩、评阅成绩、答辩成绩三类成绩中分差达到20分以上的有16份,其中最高为25分。(4)随机抽取52份样本,其中24分样本(约46.15%)的评阅成绩或答辩成绩高于导师成绩,其中有两份的成绩差额分别为19分、20分。也就是说,尽管平均成绩反映出的导师成绩高于评阅成绩、答辩成绩,但是,从个案看仍有一定比例的论文显现出相反的状况。 五、结论与建议 ( 一 )调查结论 本文通过调查分析得出以下结论;(1)学院管理。首先,缺乏对毕业论文教学目标的科学定位。毕业论文是高校教学计划的重要组成部分, 实践性和综合性是其他教学环节所不能代替的,必须充分认识它的相对独立性。但学生论文写作能力的培养与提高是一个循序渐进的过程,与其他教学环节之间有着极为密切的联系,必须与其它教学环节彼此配合, 相辅相成, 构成完整的教学体系。而现实中将毕业论文作为独立的教学环节看待, 割裂其与其他教学环节的关系,混淆了毕业论文教学与毕业论文写作的关系。导致毕业论文写作前缺乏前期的写作知识与能力的训练。其次,缺乏对现行框架下实施方案的合理设计。现行毕业论文工作规范(“毕业论文工作程序与时间节点”)的设计存在缺陷:已有的内容安排不尽合理;程序不完整、部分内容缺失;已有的内容与要求不清晰等。同时,对现行规范的执行缺乏刚性,监督检查不到位,如教师平均指导人数的突破上线,疏漏对选题的审核、中期的检查、成绩的审核等环节,答辩的时间安排短,最终通过率100%等。最后,缺乏对组织实施的有效监督机制。尚未建立以奖惩导向的质量监督管理体系。对学生论文成绩考核不严格、缺乏淘汰机制、通过顺利。对教师指导过程的评价考核不严格、缺乏奖惩机制,教师指导优略无碍,论文教学整体效果差。对管理层的管理职责缺乏必要的考核问责机制,组织实施的管理水平不及。这样的管理机制是影响论文质量的根本原因。问卷调查中,学生希望加强对教师的选择加强论文管理,定期检查论文进程,建立导师淘汰、奖惩机制等。(2)教师指导。一是时间与精力的投入不足。一方面是教师指导的学生人数偏多,导致可能投入的时间与精力有限。另一方面,部分教师以“完成任务”的思想实施论文指导工作,面对一项具有极强弹性的工作,个别教师的浮躁的情绪直接影响到学生的完成过程。问卷调查中70.06%的学生认为老师应及时纠正学生选题不当的问题。应加强老师对论文的指导,增加面谈次数。二是因人施教指导的方法不足。论文的指导是一个具备明显“个性化”的教学活动,每位同学的基础不同,选题不同,研究视角不同,选用方法不同等,使得教师需要针对每位同学的具体情况进行指导。这样的指导工作不仅工作量大,而且面对学生的需求,教师还面临着一个再学习的问题。但现实中,能有这样工作态度的教师的确不多。三是高质量完成指导的要求不足。学院对学生论文质量与水平的要求,也是对教师完成指导工作的质量要求。在现阶段学院对学生论文质量的考评相对弱化前提下,教师基于工作任务的完成,加之学生方面的配合不足,教师也缺乏高质量完成论文指导的压力与动力。因此,尽管教师指导论文数量超过上限,甚至成倍增加的情况下,教师通过努力,均可按期完成任务。问卷调查中学生反映指导中应严格要求。(3)学生写作。大学期间学院缺乏这方面的教学,学生自身也缺乏这方面的学习。问卷调查中,59.46%的同学认为缺乏前期训练,部分同学还补充到“多增加平时写论文的练习”。而对于是否缺乏写作的基本知识,没有明显的倾向性意见,同意的比例仅占45.95%。不少同学均补充强调要加强前期的相关训练,如“希望学习前届的优秀论文”、“开展论文写作基本知识的训练”、“多增加平时写论文的练习”“增加相关课程”等。大部分学生存在重“课程学习”、轻“论文教学”的思想,对论文教学环节的学习目的认识不清。主要以“如何能顺利通过”为目标,而没有过多的思考通过论文教学希望获得哪些知识与技能。在面对就业实习考研几项工作的时间冲突,从完成的顺序上,论文一定是在最后。而且,投入的时间明显不足。问卷调查中,43.78%的同学认为写作投入的时间不够,高于不同意的比例(38.38%)。57.30%的同学认为考研、实习影响了论文写作。有的同学要求“安排更充裕的论文写作时间”、“提前交初稿的时间,增加修改时间”等。在论文完成的过程中,反映出专业研究能力的匮乏,写作知识与技能的匮乏。普遍存在论证资料信息整理不够,研究证据欠充分,研究结论价值单薄。个别同学在论文中大量借鉴、引用他人的观点, 却不求甚解。问卷调查中,对所设计的:“缺乏对所研究目标最新研究成果与实践现状的深入研究”“整理参考文献提出研究思路的能力不够”、“运用所学知识研究问题的能力不够”、“缺乏实证等多种研究方法应用的训练”等选项持赞同意见的比例均接近或超过50%,分别为:68.35%、48.65%、50.81%、68.35%。普遍认为学生与教师的沟通不够。75.68%的同学赞同和非常赞同,有的还建议“和指导老师多交流,尤其应该多些面谈”。有还要求“多进行电话交流”、“尽量多留联系方式”、“学生应主动找老师”、“学校应统一安排时间指导”、“安排指导会”“增加面谈次数”“教师可以更早的与学生沟通”。 ( 二 )相关建议 (1)毕业论文教学切实纳入教学计划。课程教学、论文教学、实验教学等均是本科教学的不同形式。论文教学的最基础目标是培养学生的写作能力,但是更重要的是培养学生学习能力、实践能力、科研能力、创新能力;提高学生品质素养、情报素养、学术素养、综合素养。因此,论文教学是实现本科教学目标的重要形式。长期以来,课程教学是本科教学的重要形式,论文教学是研究生教学的重要形式。但是与此同时,本科教学又不可忽视论文教学,研究生教学又不可没有课程教学。即使在此状况下,课程教学中通常包括了以课程论文体现的论文教学,论文教学又往往是课程教学的后续。两者有着密不可分的关系。本科的论文教学作为一种教学形式,通过论文的写作完成特定的教学目标。根据实施的目标与要求不同,论文教学一般包括:课程论文教学、学年论文教学、毕业论文教学。这三类型也存在一定的递进关系,毕业论文教学是论文教学的重要形式。现实中实际上是忽视了甚至取消了课程论文教学、学年论文教学,导致了毕业论文成了空中楼阁,失去了基础。增设相应的选修课程或专题讲座。主要包括:研究方法、论文写作、文献检索专题;热点问题专题;优秀毕业论文点评专题等。部分专题以外聘教师完成。在已有的课程教学内容中增加相关的内容。在专业主干课程中加强对学生发现问题、分析问题、解决问题能力的培养。具体包括:理论联系实践的专门问题课堂讲授、学生研讨;明确与落实需要完成课程论文的具体课程教学计划。增加对学生完成课程论文、文献检索、调研报告、学年论文等的要求。(2)毕业论文教学实施流程的再造。启动激励竞争机制,允许个别教师指导学生数量超过学校的标准,也允许出现个别教师落选; 提供了课程教学与毕业论文教学融合的平台;加大教师对学生的写作前期(选题前)的指导;增加了对假期时间的利用;延长了论文教学时间,使得学生实习前完成毕业论文的主要工作成为可能。细化落实学院对论文的组织管理,包括:严格执行学校“本科毕业论文管理条例”;规范夯实论文动员环节;细化学院对论文的中期检查;明确答辩后再修改、定稿、再答辩等环节的管理;细化指导、评阅、答辩意见撰写要求;试行院系两级答辩办法;增加论文撰写与指导过程的记录等。建立毕业论文教学奖惩机制,既奖励优秀论文、又实施论文考核的末位淘制;既奖励学生,又奖励教师及教学管理者。建立优秀论文、典型论文后期的出版、推介、使用制度。完善论文总结归档工作。(3)建立论文教学质量评价体系。主要包括:过程评价与最终成绩评价;教师评价与学生评价;定量评价与定性评价;事故认定与优秀评价等,确保论文教学质量。 财经毕业论文:对于财经类高校毕业生就业工作的思考 【摘 要】近年来,随着高校的扩招政策和经济复苏的缓慢,造成其毕业生就业总量压力持续加大,财经类作为高校的重要学科门类,其毕业生就业率高于高校各专业的平均就业率。高校财经类毕业生就业也存在自身的规律性和特殊性。以兰州商学院金融学院为例,探讨其财经类毕业生就业的基本情况、影响财经类毕业生就业的因素,并对今后就业工作提出相关的建议。 【关键词】财经类;毕业生;就业 近年来,随着高校的扩招政策和经济复苏的缓慢,造成其毕业生就业总量压力持续加大,就业形势比较严峻。以甘肃省为例,2012年毕业生达11万人, 2013年毕业生人数达11.7万人,2014年毕业生人数将达12.7万人,2015年毕业生人数将达13.5万人。另外,我省作为西部欠发达省份,自然条件艰苦,生态环境脆弱,经济总量较小,第二、三产业发展水平不高,企业吸纳就业的能力不强,经济增长能够带来的新增就业岗位较为有限。加之2011年以来我省全面实行事业单位进人公开招考等改革,部分配套政策还在完善落实之中,致使事业单位接受高校毕业生的数量也有所减少。 财经类作为高校的重要学科门类,由于改革开放的进一步深化,高等学校财经类专业也在不断地升温,又由于政府机关、事业单位、国有企业、民营企业、部队等单位都对财经类毕业生有一定的需求,这样就造成了财经类毕业生的就业率高于高校各专业的平均就业率。但是,高校财经类毕业生就业也存在自身的规律性和特殊性。在这里,以兰州商学院金融学院为例,分析其财经类毕业生就业的基本情况、影响财经类毕业生就业的因素,并对今后就业工作提出相关的建议。 一、兰州商学院金融学院2013届毕业生就业情况 由上表可知,兰州商学院 2013届毕业生金融工程的就业率为62.90%,金融学专业的就业率为59.16%,保险专业的就业率为46.88%,而兰州商学院毕业专业的平均就业率为46.98%。所以,金融学和金融工程专业就业率明显高于全校各专业平均水平,而保险专业与全校各专业平均水平基本持平。但是,金融学和金融工程专业就业率虽然相对于其他专业较高,但由于毕业人数较多,未就业的人数规模同时也较大,这对毕业生本人造成了一定的压力和影响。 从就业的行业来看,兰州商学院金融学院2013届毕业生的就业工作单位基本上是银行、保险公司、信托公司等金融机构,还有部分同学通过国考、省考等公务员考试进入国家党政机关部门;从就业地区结构来看,毕业生签约的工作地点基本上稳定在甘肃本省和毕业生的所在生源地。 二、影响兰州商学院金融学院毕业生就业的原因分析 2013届兰州商学院金融学院毕业生就业虽然取得了一定的成绩,但是,还有部分毕业生尚未就业。其主要原因如下: (一)从毕业生自身方面分析: 1、重实惠、求时尚、高不成低不就的就业心态 在社会主义市场经济快速发展的形势下,大学生就业愿望比较集中在政府部门、金融机构和银行系统等,毕业生在择业时重实惠、重自我、重利益,一定程度上盲从妄动,只想其利,不想其弊,只考虑大城市和沿海条件比较好,待遇高,却不考虑那里人才多、成才难,没有看到小地方、不发达地区人才成长迅速,更有利于实现自身价值和社会价值的优势,一旦不能谋到自己理想的工作,抱定不达目的宁愿待业的决心,一次次做着不切实际的努力,这点在财经类毕业生表现的尤为突出。 2、传统就业观念的束缚 部分财经类毕业生受到其传统就业观念的影响比较大,认为上了大学就要想办法捧到一个“铁饭碗”,旱涝保收,衣食无忧,这样就把政府机构、事业单位看的比较重,想一锤子定音,找个稳妥的工作。正是由于这种传统就业观念的束缚,使得这部分毕业生没有办法开拓视野,造成与许多单位的失之交臂。 3、自身综合素质不高,求职技能欠佳 人才的竞争,归根到底则是人才素质的竞争,当今社会所需要的是全面发展的复合型人才。部分同学在大学里只满足于完成应学的课程,缺乏广博的专业知识积累和解决实际问题的能力,思维狭隘,灵活性、创新性欠佳,动手能力差,加之语言表达能力不足,在职场上比较紧张、胆怯,不能自信的展示自己,错失了就业的良机。 4、毕业生的社会实践能力与理论知识水平并没有做到齐头并进 财经类毕业生缺乏社会实践能力也是难以就业的成因之一。这部分毕业生在求职时往往表现出缺乏实践创新能力, 在大学学习的理论知识与社会实践知识不能很好的结合。 (二)从社会需求分析 由于近年来连续的扩招政策,这样导致毕业生队伍迅速增大,但每年政府机构、金融机构以及银行系统招录的人员较为稳定,这样就在客观上造成了由于招聘单位的用人指标有限而毕业生难以找到相关的工作。以2013年为例,省内普通高校应届毕业生人数11.7万多人,附加省外高校和往届尚未就业学生,总量达到18万多人,而当年,银行、证券、保险等金融行业基本上都保持其招聘计划。虽然销售类岗位需求旺盛,但对毕业生的吸引力不够强。 (三)从用人单位角度分析 1、对学历和毕业院校的要求过高。 目前一些单位对学历和毕业院校的要求影响了毕业生的就业。虽说社会上一直流传着一句话“学历不代表着能力”,但是有的单位在实际招聘人员时,还是非常注重学历和毕业院校的,有的单位甚至限定毕业院校必须为“211”,“985”高校,部分工作岗位必须要求硕士研究生学历,这样在一定程度上就限定了普通院校毕业生的就业,也这就让许多有能力而学历、毕业院校达不到要求的人望而止步。 2、盲目提高用人标准,造成人才高消费现象严重。 用人单位的生存和发展离不开人才,吸纳、储备人才本来是无可非议的事情,但有些单位不从自身的实际出发,按需求才,一味地追求高学历和名校毕业生。当今社会人才高消费现象愈演愈烈,不仅造成人才资源的浪费,也极大的挫伤了毕业生的积极性和主动性。 (四)从学校角度分析 目前学校虽然有就业指导课程以及大学生职业规划课程等,但这些课程给学生讲授时较为理论,缺乏一定的实践性,部分学生也抱着对付一下的心理,这样在一定程度上使得学校的就业指导课流于形式。 三、兰州商学院金融学院毕业生就业工作存在的不足和相关建议 2013届兰州商学院金融学院就业工作取得了一定成绩,但也有不足的地方:主要表现在部分毕业生由于实践能力、就业观念、工作经验等多方面因素还未能找到工作,所以,今后应该从以下几个方面多下功夫: 第一,加强金融模拟业务实训项目,大力提高毕业生的综合素质。根据金融类专业的主要就业方向为银行、保险、证券等,可以分类设置若干仿真综合实训项目,让毕业生在校内分组扮演角色,完成各自的业务目标,从而在出校就业之前在学校进行一次仿真的业务模拟,这对于培养毕业生的适应能力、动手能力和创新能力,提高专业技术水平都很有好处。例如,根据我国企业上市的要求和流程设置一个投资银行仿真业务模拟项目,对企业上市全过程进行演练:要求毕业生分别扮演拟发行上市公司、证券公司、证券监管部门工作人员,按照公司法、证券法以及所学的相关知识,沿着企业股份制改组、上市辅导、申报发行材料、发改委核准、 首次公开发行、上市等过程来模拟。通过毕业生的模拟与展示,指导教师全面考察学生对上市相关业务知识的掌握程度,并让毕业生查漏补缺,从而为他们实际工作做好铺垫,提高就业成功率和求职竞争力。 第二,从多方面入手,改变毕业生的就业观念。在经济飞速发展的今天,行业部门也在不断拓宽。面对好多毕业生不太了解的工作岗位,大多数都会选择逃避与放弃,我们应该引导他们改变这种观点,积极尝试一些新的岗位,不一定局限于自己所学的专业,同时引导毕业生从基础做起,走进基层一步步实践。 第三,大力引导毕业生的创业,牢固树立“先就业再择业”的思想。当今毕业生普遍面临就业难的局面,引导毕业生创业是促进毕业生就业,不断完善自我的重要方式之一。在引导其创业的过程中,毕业生的综合素质和能力也在不断提高,这对面临巨大就业压力的毕业生而言具有重要意义。让毕业生“先就业再择业”的观念,是针对毕业生放弃眼高手低的有效方式,毕业生可以在实践工作中积累宝贵经验,这对他们的事业发展无疑是百利而无一害的。 财经毕业论文:提升高职财经类毕业生对口就业率的对策研究 摘要:高职教育的迅速发展,给毕业生的就业带来了严峻的形势,尤其是高职财经类毕业生,因其就业口径较窄,导致就业困难,对口就业率低下。本文从高职财经类专业毕业生对口就业率低下的原因入手,分析了提升其对口就业率的对策。 关键词:高职财经类毕业生;对口就业率;对策 一、前言 在高职教育快速发展的同时,也面临着一些值得关注的问题,其中最为严峻的就是就业问题,毕业生的就业率高低也成为衡量高职教育发展好坏的一个标准之一。其中以财经类专业尤为突出,因为财经类专业毕业生很难与工科类专业毕业生一样,与岗位要求做到无缝对接,再加上其普遍起薪较低,与工科类专业有一定的差距,这些都导致财经类专业毕业生的对口就业率低下。如何认真并准确把握当前财经类毕业生就业所面临的问题,及时提出解决对策以提高对口就业率,是当前高职财经类专业面临的普遍课题。 二、当前高职财经类毕业生对口就业率低下的原因 (一)财经类毕业生就业市场供需不平衡 国家高校的扩招使得大学生的数量增加过快,就业市场出现供不应求的现象。特别是财经类毕业生的数量增加过快,这虽然符合高等教育发展趋势和经济发展规律。但由于各种原因的存在,导致对高职财经类毕业生的需求趋于减少。另外,由于全国很多的高职院校都设置有财经类专业,招生人数过多,严重超过了社会对这类人才需求,一定程度上增加了财经类毕业生的就业难度。很多的非财经类高职院校为了增加招生人数,也开设了财经类的专业,造成此类毕业生的数量猛增,但是由于毕业生的质量得不到保证,增加了就业难度,降低了对口就业率。 (二)学校与市场需求信息不对称 作为财经类高职毕业生,在学习过程中,实践操作和动手能力跟工科毕业生相比较还是有一定的差距,用人单位在他们上岗前需要对其进行专业的培训,而且也缺乏实践经验。而很多的企业在招聘的时候把实践经验看得很重要,只愿招聘具有一定工作经验的人才,不愿花大量的金钱和时间去培养应届毕业生,也不愿承担工作初期因缺乏经验带来的损失。另外,很多财经类专业的课程设置和人才培养模式没有建立在充分的市场调研基础上,课程的设置没有依照行业的岗位设置和典型工作任务来进行,与企业需求严重脱节,使得企业招聘不到合适的人才,学生找不到满意的工作,导致毕业生的对口就业率低下。 (三)用人单位盲目攀高 目前,由于我国高校的扩招,导致高校毕业生人数剧增,就业竞争愈发激烈,人才市场上高学历的求职者比比皆是,出现研究生与本科生争岗位,本科生与专科生争岗位的现象。一些用人单位也顺势提高门槛,盲目追求高学历,使得高职毕业生的就业形势越发严峻。而高职毕业生,特别是财经类毕业生因其学历技术含量较低,毕业生的人数在不断增加,已逐渐向普通的打工族岗位靠。用人单位的招聘条件各不一样,有的用人单位重视学历,因财经类毕业生不需要特别的技术能力,所以面对本科生和高职生时,他们宁愿选择高学历的本科生。在加上如今的高跳槽率,在人才市场上,面对有工作经验的跳槽者,用人单位宁愿选择这些有市场工作经验的人才,而不愿选择应届毕业生。这也使得高职财经类毕业生在就业过程处于劣势,导致对口就业率偏低。 (四)高职财经类毕业生就业准备不足 目前的高职财经类毕业生在勉励就业时存在思想准备不足、缺乏自信、就业观念未转变等问题,这些直接导致了对口就业率的低下。思想准备方面,由于就业竞争的加剧,社会和用人单位对毕业生的要求也越来越高,很多的毕业生在就业中,对自己的能力和水平过分的高估或低估,自我定位不准确,导致在求职中显得有些消极被动。缺乏自信方面,很多财经类高职毕业生认为自己自身文凭不高,又缺乏工作经验,对自己的能力水平不够自信,导致在就业的过程中过于紧张,判断失误,不能正常地向用人单位展示自我,也不能发挥自身的正常水平,从而与就业机会擦肩而过,错失良机。就业观念未转变方面,由于毕业生的就业期望值过高,导致想要找人的企业毕业生不想去,而他们想去的单位又不要人,从而使得就业率低下。 三、提升高职财经类毕业生对口就业率的对策 (一)正确引导学生树立正确的就业观 学校应对学生在校期间进行就业教育,正确引导学生进行准确的自我定位,树立正确的就业观,培养学生先就业再择业的观念。树立正确的就业观,要求学生要从市场需求和自身出发,正确地定位自我,摆正心态,不要在求职时钻死胡同,不要盲目的追求高职位、高薪水,迷失自我;也不要过分的低估自己,害怕就业,拒绝就业,逃避现实。有了准确的自我定位,毕业生对自己的能力就会有正确的认识,在就业中就不会抬高门槛,这样就比较容易在求职中找到适合自己的岗位。因此,对于高职财经类毕业生,学校必须正确引导,使之能对自己的能力水平进行客观公正的评价,准确定位,放平心态,理智选择,才能提高对口就业率。 (二)加强自身修养,提升对口就业竞争力 加强自身修养,包括职业道德修养、职业素养修养和职业能力修养等。职业道德修养包括敬业精神、诚实守信和合作共事等,职业道德素质状况关系到高职学生能否顺利就业,更关系到他们能否在职业发展道路上取得预期的成就。因此,作为财经类高职学生,应该从社会和自身的发展需要出发,不断学习提升自我,加强自身的职业道德修养。职业素养应通过职业化培训来实现,注重学生的职业能力、动手操作能力和职业礼仪的培养,加强理论和实践的结合,根据岗位需要突出实践能力培养,使学生真正做到 “零距离”上岗。职业能力修养要求注重学生的实践操作,培养学生的实践能力和创新能力。要鼓励学生参加社会实践活动,不断地提升学生的创新能力。 (三)了解就业信息,加强与用人单位的沟通 当今社会是信息化高速发展的社会,学校应让毕业生具备“信息就是机遇,信息就是成功”的理念。高职财经类毕业生应有及时地、意识地通过多途径、多方式来搜集并掌握可靠的市场人才供求信息,这样才能在激烈的市场竞争中把握机遇,获得比较理想的就业岗位。作为高职财经类毕业生可以通过学校的就业指导中心、当地的人才招聘市场、已毕业工作的往届毕业生、网络和相关的其它途径来获得就业信息。作为学校,应加强与用人单位的沟通,了解用人单位的需求,按照用人单位的需求来设置专业课程,培养用人单位想要的人才。 (四)加强校企合作,推行订单式培养模式 订单式培养是2004年教育部针对高职教育提出来的,是高职教育发展的产物,也是今后高职教育发展改革的主要方向,有利于高职教育与社会企业更好地联系。对于高职财经类专业,要积极走向社会,加强与企业的联系沟通,大力发展“订单班”,根据企业的需求来培养学生。将理论教学放在学校,实践教学放在企业,通过企业顶岗,将理论和实践很好的结合起来。学生通过订单顶岗一方面可以了解企业各岗位人员所需的知识、基本能力和素质,以更加明确学习目标;另一方面学校可以根据企业的岗位要求,提炼典型工作任务,并根据各任务有针对性地来培养学生的职业素质、职业能力和创新能力,真正实现学生“零距离”就业。学校加强与企业的合作,不仅能借此扩大学校的知名度,为学校树立良好的社会形象,还能借此与企业建立长久的合作,将企业变成本专业的校外实训基地,长期为学生提供顶岗实习,以确保毕业生就业工作的良好运行。 (作者单位:湖南铁道职业技术学院) 财经毕业论文:财经类本科生毕业论文指导模式优化研究 [摘要]近年来,部分高校在财经类本科生毕业论文指导过程中出现了指导任务大量化、指导时间集中化、指导形式封闭化及指导内容重复化等问题,其主要原因在于对写作缺乏主动性引导,缺乏写作通识教育,缺乏师生互动引导以及缺乏跨期指导等方面。高校应改进本科生毕业论文指导模式,做好毕业论文指导的长期规划,引入非淘汰性竞争压力,增强论文写作通识教育,转型开放式指导,强化跨期指导模式,实现多届循环教育。 [关键词]财经类本科生;毕业论文;指导模式;优化研究 近几年来,本科毕业论文质量问题依然不容乐观,特别是受全球金融危机影响,财经类本科生就业压力较往年更显巨大,造成本科毕业论文质量下滑。这不仅与本科生本身对毕业论文写作应付了事,态度不端有关,更暴露出毕业论文指导过程中短期化、集中化的毕业论文指导模式的不足。新形势下优化完善本科毕业论文指导模式已更显必要。 一、财经类本科毕业论文指导中存在的主要问题 (一)指导任务大量化 指导任务量大量化主要表现在两个方面,一是指导学生量大。尽管大部分院校对每位教师指导学生数都做出了不超过10人规定,但据笔者了解,由于部分专业本科生招生规模过大,造成教师实际指导学生人数超过20,甚至30人。这对于提高毕业论文的质量无疑形成的巨大的阻碍。二是指导内容多样。从目前指导毕业论文的内容上来看,指导教师不仅要指导本科生毕业论文的内容,同时还要把控毕业论文的格式以及是否存在学术不端行为。部分本科生由于基础知识不牢固,研究方法不清楚,更有甚者甚至对计算机文档基本处理操作不熟练,挤占了本来就紧张的论文指导时间,也增加了毕业论文指导的任务量。 (二)指导时间集中化 指导时间集中化主要表现为毕业论文指导任务在短时期内过于集聚的现象。这一问题也主要表现在两个方面,一是指导时间安排过于集中。虽然部分专业将毕业论文的写作安排提前至大四第一学期,但受学生考研、考证及公务员考试影响,毕业论文写作在实际执行中造成压延,真正指导时间仍集中于大四第二学期。二是学生毕业论文指导扎堆。学生在进行毕业论文写作寻求指导时存在一个突出的现象,要么是一段时间里没人找指导老师,要么是大家一起都来找指导老师寻求论文指导。而且集中指导的时间特别集中于毕业论文开题前及毕业论文提交前,造成短时间内指导任务急剧加大。 (三)指导形式封闭化 目前,在毕业论文指导过程中,大多数教师都能结合实际,通过面谈、邮件、QQ、电话等多种途径进行毕业论文指导。尽管这些方式为学生得到毕业论文指导提供了及时、有效、柔性化的现实途径,但这些途径的点对点方式也将论文指导置于封闭环境中,造成论文指导形式的开放性不足。特别是利用邮件、QQ、电话等指导形式,无法让同期毕业生得到更多的论文写作借鉴信息,也不利于论文写作常识性知识的扩散。 (四)指导内容重复化 指导内容重复化表现在两个层次上,一是同期指导内容重复。在一届毕业生的毕业论文指导过程中,受指导形式封闭化的影响,有关毕业论文写作的常识性知识常需要多次教导,甚至一个学生毕业论文写作中指导过的问题又发生在另一个学生身上,造成同一届本科生毕业论文指导内容的重复化。二是跨期指导内容重复。在不同届本科生的毕业论文写作指导过程中存在的重复指导问题更为突出。一届本科生毕业论文写作时出现的问题,下一届本科生在进行毕业论文写作时还是时有发生,几乎每一届毕业论文指导过程中都需要多次重复指导。 二、毕业论文指导过程中现存问题的原因分析 (一)现有指导模式忽视写作主动性引导 本科生在毕业论文写作过程中之所以造成指导任务大量化、指导时间集中化,其原因固然有招生、就业、考研等因素影响,但现有指导模式对本科生毕业论文写作的长期规划指导以及非淘汰性竞争压力的缺失,也使得本科生缺乏毕业论文写作的积极性与主动性。长期规划指导的缺失使得本科生难以合理主动安排自己的毕业论文写作计划,造成毕业论文写作进程随大流或严重依赖指导老师的督促。非淘汰性竞争压力的缺失使得本科生常常产生写好写坏一个样,早写晚写一个样的惰性思维,造成毕业论文写作坐等最后时刻的集中突击。 (二)现有指导模式忽视论文写作通识教育 目前,决大部分财经院校对本科生毕业论文都突出强调论文的创新性,使得毕业论文指导教师多采取一对一的针对性指导。但这并不意味着毕业论文写作不存在共同知识,不需要有关论文写作的通识教育。特别是有关毕业论文的行文方式、逻辑结构、内容展开等方面具有很强的知识共性。但从目前毕业论文指导实际来看,部分院校或部分专业的通识指导每届只有一次,甚至是完全缺失。这无疑会使得毕业论文指导教师只能在具体指导过程中加强通识指导,增加了毕业论文指导教师的指导内容与指导工作量。 (三)现有指导模式缺乏互动引导 现有指导模式缺乏互动表现在两个方面,一是师生之间缺乏互动。目前,虽然大多数毕业论文指导教师注重与本科生间的信息沟通,但传统的教师说教指导模式却使得本科生在与指导教师沟通时产生有“等办法、靠老师、要答案”的心态,完全依赖于指导教师的明确指示。二是缺乏同辈本科生之间的互动学习。目前,本科生在毕业论文写作时都把精力集中到自己论文的写作上,忽视了同学间论文写作方法及思路的讨论,从而没有机会从其他同学那里汲取论文写作经验与教训。而这不仅从形式上使得毕业论文指导封闭化,而且还会进一步造成指导任务的大量化及指导内容的重复化。 (四)现有指导模式缺乏跨期指导 目前,本科生毕业论文的指导工作大都按届依次展开。因此,本科生毕业论文的指导任务也就主要集中于应届毕业生的论文写作上。在这种指导模式下,虽然论文指导与纠正在每一届毕业论文指导过程中以单循环纠偏的方式运行,并使得论文质量得以改善。但如将这种毕业论文指导模式置于多期毕业论文指导过程中来看,则或多或少有类似单曲循环播放的意味,加剧了指导任务的大量化以及指导内容的重复化。 三、改进本科生毕业论文指导模式的对策建议 (一)做好毕业论文指导长期规划 一是需要院校引入毕业论文指导的多学年跨度安排。转变大四集中展开毕业论文指导的传统工作模式,联系专业实际,尝试将毕业论文指导安排延展至大三,乃至大二阶段。结合不同时期专业教育计划安排,有针对性地采取先基础后专业的毕业论文指导模式。二是努力实现指导教师的早期指导介入。进一步拓展推动本科生的论文导师制,努力从本科生进人大学阶段便开始介入专业基础教育,积极促进从中学作文写作向专业学术论文写作的转变。 (二)引入非淘汰性竞争压力 一是可以转变毕业论文指导方式。改变原有毕业生与指导教师间一对一的单独讨论,逐步实现课程讲解式毕业论文研究进展汇报,同时汇报进行过程中增加毕业论文研究汇报的规范性及严肃性。最终实现以毕业论文写作的过程性监控强化,来保障毕业论文写作的质量及进度。二是在条件许可的前提下,引入教师团队指导模式。教师团队指导形式将进一步增强本科生毕业论文写作的外部环境压力,而群体指导的方式有进一步有利于正确把握毕业论文写作的研究导向,提高毕业论文指导的效率。 (三)增加毕业论文写作通识教育指导 一是可以在本科教育课程中增加论文写作通识教育课程,重点结合专业学术论文写作特点,系统讲解学术论文写作过程中所面临的行文结构、逻辑展开等基础性知识。二是可以有针对性展开毕业论文写作专题讲座,结合本科生毕业论文写作过程中的突出问题做集中讲解。三是可以安排指导教师针对毕业论文写作过程中所出现的具体的、个性化通识问题做小范围集中辅导。 (四)转型开放式指导,带动同辈学习 一是要有针对性选择开放性通讯媒介,引入QQ群、网络论坛等公众开放介质集中进行毕业论文写作研讨,开放指导空间,共享写作经验,实现本科生之间毕业论文写作知识、经验的积累及快速传播。二是要转变指导形式,从一对一的传统毕业论文指导形式转变为一对多的集中指导模式。同时,在指导过程中积极引入开放性讨论环节,利用同辈学习理论促进同期本科生毕业论文写作自主思考、自主学习以及毕业论文写作的自我改进,并进而增强本科生毕业论文写作的主动性。 五、强化跨期指导。实现多届循环教育 跨期指导是指突破毕业论文指导的级届概念,将不同年级本科毕业生同时导入,进行毕业论文集中指导。这里所谈到的跨期指导模式其核心强调两点,一是“跨期”,“跨期”的目的在于实现论文写作知识的跨年级传播。二是“集中”,“集中”的目的在于实现低年级本科生的自我学习及高年级本科生间的同辈学习。但跨期指导并不是忽视不同年级本科生间的专业知识差异。就不同年级本科生的指导内容而言,低年级本科生的指导重点在于通识学习,而高年级本科生的指导重点则在于具体论文内容把控。就跨期指导模式的指导重心而言,低年级本科生侧重于“自我学习+研讨观摩”,高年级本科生侧重于“自我完善+演练提高”。从而构筑成学生“自学+指导+演练”的阶段循环学习与教师PDCA论文质量循环控制的双循环运行机制,实现以同辈学习缓解指导内容重复、指导时间集中等问题。 财经毕业论文:财经类本科毕业论文指导方式改革研究 摘 要:本科毕业论文指导方式改革是本科毕业论文教学改革效果的有效途径。本文首先对财经类本科毕业论文指导方式改革背景进行研究,结合自身在经济与贸易类专业毕业论文指导实践,提出财经类本科毕业论文指导方式改革的基本思路,具体包括三个转变,即从局部静态指导到全程动态指导、从线下指导到线上线下结合指导、从普适性同质型指导到差异性个性化指导的转变,据此提出促进财经类本科毕业论文指导方式改革的措施。 关键词:本科毕业论文;指导方式;财经类 1 财经类本科毕业论文指导方式改革的背景 本科毕业论文是大学生综合性科学研究成果的习作,鉴于学生科研经验、科研能力、时间投入和精力投入等多方面因素的限制,作为毕业论文主导者的指导教师如何实现“师傅领进门“,充分发挥学生主体作用,在指导环节针对不同学生、不同论文类型和论文写作不同环节,充分培养学生发现、分析和解决问题的能力,是当前本科毕业论文教学改革效果中迫切需要关注并且需要立即解决的问题。所有这些问题的解决离不开本科毕业论文指导方法的改革。 尽管毕业论文指导开始出现“指导提前化,指导多元化,专业交叉化,交流平台化”(李立新,田广增)发展趋势,但就目前毕业论文指导而言,总体上存在以下明显现象:从指导时间来看,现行指导方法属于短期指导;从指导方向来看,现行指导方法属于同化指导;从指导策略来看,现行指导方法属于整体指导;从指导方法的来源看,现行指导方法属于仿研究生毕业论文的指导方法;从指导结果来看,现行指导结果存在不透明的、无所谓现象。在新的高等教育发展背景和人才培养背景下,作为提升本科毕业论文教学改革效果的有效途径,本科毕业论文指导方法迫切需要突破传统的“集中课堂式指导“,采取科学、合理和灵活的原则,通过多元化、动态化、差异化的指导方式,从多个角度和层面进行改革,全面推进本科毕业论文教学改革。本文将以财经类高等本科院校的经济与贸易类专业为例,对财经类本科毕业论文指导方式改革进行探索。 2 财经类本科毕业论文指导方式改革基本思路 2.1 从局部静态指导到全程动态指导 无论财经类本科毕业论文指导方式如何改革,首先需要解决是指导老师以什么样的角色进行论文指导的问题。对于财经类本科毕业论文指导来说,如果指导教师纯粹针对毕业论文写作进行指导,尽管牵涉论文选题-选题确定-开题报告撰写-初稿写作-论文修改-定稿-论文评审-论文答辩-答辩成绩评定-论文存档等诸多环节,但是由于目标相对单一,看起来似乎不需要指导老师过多的时间和精力投入。但是亲自指导过本科毕业论文的老师都会发现,本科毕业论文指导过程需要指导老师以多重身份介入。本科毕业指导学生名单确认后,从选题到最终的论文答辩过程中,指导老师将会遇到所指导的学生外出找工作、参加考研或者准备出国、参加公务员考试或者面试等多方面的状况,导致纯粹的毕业论文指导受到多方面因素的干扰,使得毕业论文指导和毕业生的升学、就业等各个环节变得不再独立,而是密切联系,如果哪一个环节没有处理好,都会直接影响到毕业论文指导过程的顺利进行。如果指导老师一意孤行,仅仅关注毕业论文,对所指导的学生在论文写作过程中受到的来自就业、升学或者感情方面的压力视而不见,不仅容易引发毕业生的抵触情绪进而出现不合作行为,而且不利于毕业论文指导工作的开展和整个毕业论文工作的顺利进行。因此本科毕业论文指导能否顺利完成,在很大程度上取决于指导老师能否认识到其在毕业论文指导中的角色定位。 本文认为,在本科论文指导过程中,论文指导老师不仅要充分发挥论文写作活动的支架作用当好引导者,而且要当好学生实习过程、找工作或者升学过程中的关注者、倾听者和支持者,只有这样,才能更好地走入毕业生的内心世界,理解毕业生遇到的各方面的困难和干扰,从而说服毕业生克服各种困难投入到毕业论文写作中来。简而言之,在本科毕业论文指导改革中,本科毕业论文指导老师要从局部静态指导向全局动态指导转变,从纯粹的论文指导老师向毕业生的引导者、关注者、倾听者和支持者转变。 2.2 从线下指导到线上线下结合指导 从财经类高等院校的安排来看,在大四第一学期,由于学生都在校,指导教师能就毕业论文选题、开题报告等环节给毕业生进行当面指导。但是,在大四第二学期,尤其是在五一劳动节之前这段时间,毕业生都在外实习、找工作、准备硕士研究生或者公务员等的面试和复试,在这段时间里指导教师和学生基本上没有面对面相互交流的机会。而这将近4个月的时间对于毕业论文写作来说非常宝贵。为了提高本科毕业论文教学改革质量,许多学校开发应用了毕业论文教学管理信息系统平台,对毕业论文选题、评阅、成绩登录、论文格式规范化等方面作用明显,但多数实时沟通交流等指导功能相对弱化,甚至没有。随着现代通讯技术的发达,尤其是包括腾讯、飞信、微信等即时通讯技术的广泛应用,毕业论文指导方式开始多元化,面对面单独指导、面对面集体指导、电话或短信指导、电子邮件指导、QQ网络平台指导、社会调查实地指导、指导小组指导等方式逐步进入本科毕业论文指导。从我校具体实践的调查结果显示,论文指导主要通过面对面、电子邮件、电话或短信方式进行,分别占39.78%、41.22%和13.98%,从中可以看出,电子邮件是论文指导中主要的指导方式。由于电子邮件更多是针对个人,因此不能保证指导老师和学生之间的有效互动,尤其是学生不在校期间毕业论文中出现的问题无法得到即时有效沟通。由此可见,本科毕业论文指导迫切需要一个平台,实现指导老师与学生之间的线上线下互动交流。QQ群具有群共享、群邮件、群BBS等基本组件(杨靖等,2012),为推动本科论文指导方式从传统的线下指导向线上线下结合指导转变提供了方便。 基于QQ群的即时性、便捷性和互动性,本人从2010年开始,建立了旨在针对本科毕业论文撰写的QQ群,在2010-2012年两届中共有26名国际贸易专业的学生通过QQ群的毕业论文指导获得了相应的帮助并且顺利毕业。本人的一般做法是:确定指导学生名单后,召开见面会,告知学生QQ群号,让学生全部实名制加入并且在群名片中标出自己的级别。之所以如此,是因为在本人组建的本科毕业论文群中,既包括本人指导过的已经毕业的学生,也有正在指导的学生,这样应届毕业生不仅可以和指导老师就毕业论文进行交流,同时也可以针对毕业论文中出现的问题以及考研或者找工作等其他问题从往届毕业的学哥学姐那里获得帮助。当然,从本人的指导实践来看,尽管QQ群的确在论文指导中发挥了很重要的作用,但是面对面指导不容忽视,特别是在开题报告撰写、初稿写作、基本观点形成以及论文修改等环节必须面对面交流,这样不仅能确保论文撰写质量、把握好论文撰写进度,而且能够有效提高指导效率,实现良好师生关系的构建。 2.3 从普适性同质型指导到差异性个性化指导 在本科毕业论文指导中,如果指导老师已经实现了其角色转变,同时能够实现线上线下互动指导,接下来要回答的就是指导老师如何指导的问题,这牵涉到指导方式的变化。本文认为,对本科毕业论文指导应该因材施教,释放学生在毕业论文写作中的主观能动性,从普适性同质型指导向差异性个性化指导方式转变是关键。具体来说,在毕业论文指导名单确认后,指导老师首先需要了解毕业生的主要去向,是考硕士研究生(国内和国外)还是直接就业,对于直接就业的同学了解哪些同学有考公务员或者事业单位的基本想法,哪些有进入企业工作的意愿等等,对这些情况指导老师都需要摸清楚。在摸清楚学生基本去向的基础上,结合学生的兴趣点,从其长远发展来对学生毕业论文选题进行指导。比如对于有意继续攻读硕士研究生的同学,我们在毕业选题上相对来说应该更注重学生理论基础的夯实,更注重学生学术能力培养,而对于直接就业的同学来说,偏向于鼓励同学们以家乡或者工作所在地的经济发展、产业转型等作为毕业论文选题,这样不仅能将学生的实习经历或者求职经历与毕业论文相结合,而且能够发挥学生的主观能动性。需要注意的是,差异性个性化指导并不代表什么事情都为学生包办。针对毕业论文文档的操作,本人曾经对毕业生进行集中指导,比如目录的自动生成、图的制作等等,但是对于不同论文选题的同学针对文中数据以及参考文献获取的问题,应当告诉学生相应的获取途径,但不会将其直接提供给学生。也就是说,指导老师在指导过程中一定要明确哪些是可以为哪些是不可以为的。简而言之,本文认为,在指导本科毕业生论文中,无论学生遇到什么问题,我们的主要任务是引导学生去思考,但是我们不能代替学生去思考,做到真正意义上的授人以渔。 3 推进财经类本科毕业论文指导方式改革的具体措施 3.1 改革本科毕业论文指导的考核方式 要积极推进本科毕业论文改革,离不开高校本科毕业论文指导老师的积极参与。要实现本科指导论文老师角色的转变,从单一的引导者向多重角色转变,迫切需要对本科毕业论文指导的考核方式进行改革。具体来说,不能单纯以面对面指导的次数作为衡量指导老师是否对本科毕业论文进行指导的依据。具体来说,本科毕业论文指导中指导老师是否发挥了相应的作用,可以让所指导的学生来进行评价,看是不是在学生需要指导的时候获得了指导老师即时性、实质性的指导或帮助。我们调查发现,对毕业论文最需要教师指导的环节,回答论文选题占10.71%、论文资料收集占15.35%、论文提纲和结构占25.66%、论文思想和观点占20.00%、如何论证(理论与方法)占18.18%、论文规范占10.10%,这表明学生要求指导是全方位的,涉及到毕业论文的每一个环节。财经类院校的教学管理部门可以通过组织毕业生座谈会和问卷调查等方式,对指导老师的指导过程进行全面、客观的考核,加强监督和管理。 3.2 加强对本科毕业论文指导的投入 本科毕业论文改革指导方式的改革离不开毕业论文指导老师能力的提升。从高校现有指导教师的年龄和职称结构来看,主要以青年教师为主,职称上主要以副教授和讲师为主。对于刚刚开始指导毕业论文的年轻教师来说,他们不仅缺乏指导经验,缺乏给学生进行面对面指导的场所,而且缺乏和其他指导老师沟通、交流的平台。因此,高等院校可以在毕业论文指导名单下达之前,组织学校经验丰富而且指导效果突出的资深教师对新的指导老师进行系统培训。同时在各个系部建立相应的针对本科毕业论文指导教师的QQ群,供所有的指导老师进行交流,实现指导方法等方面的资源共享。除此以外,高等院校可以综合考虑学校实际情况,提高单个学生指导论文的课时工作量,从本质上提高本科论文指导老师参与本科毕业论文指导方式改革的积极性。 财经毕业论文:财经院校毕业生社会支持性别与生源差异研究 [摘要]大学生就业难已经成为社会热点问题,文章基于社会支持理论研究视角,运用SPSS 11.5 软件对相关量表进行统计,分析了不同性别和生源的财经大学生社会支持的差异,最后表明财经院校学生性别、生源对社会支持的影响差异显著。 [关键词]财经大学生 社会支持 性别生源差异 一、研究背景 进入新世纪以来,改革开发使我国整个社会面貌发生了重大改变,我国的教育体制也从以往的面向“精英”改为“大众”,大学生就业面临巨大的压力。发轫于上世纪中期的心理学社会支持(social support)研究表明社会支持作为一种弹性资源,对生理疾病和精神疾病的恢复与治疗提供有力的心理支持,有利于普通人心理健康的维护和主观幸福感的提升,它在提高积极幸福体验,减少个体就业压力方面发挥了重要的作用。目前关于社会支持的定义学术界还存在争议,本文认为社会支持是人在社会联系中知觉和自身领悟到的相关支持,被理解的情绪体验和满意程度。本文研究财经类毕业生择业中的社会支持,为高校大学生的就业指导工作和心理辅导工作提供理论参考。 二、研究过程与方法 1.研究被试:从吉林工商学院会计系、财税系、金融系选取本专科学生(2011)毕业生179人,其中男生79人,占48%;女生86人,占52%进行问卷测试。 2.研究工具 根据姜乾金等人的PSSS(领悟社会支持量表),11,8,4,3为家庭支持项目;12,7,9,6为朋友支持项目;剩余为其他支持项目,运用心理五点评分法,运用心理五点评分法,按照“完全不是”“基本不是”“不置可否”“基本是”“完全是”的顺序评1到5分,该量表的α系数为0.769。 3.测量过程 将学生分组集体测试,时长20分钟。主试由研究者和其他专业教师共同进行,发放量表,学生测试,最后收回。 4.数据处理 将采集数据输入电脑,计算出三个问卷各个维度的原始分数,运用社会科学统计软件SPSS 11.5 for windows 软件进行统计分析。运用心理统计方法有:相关分析,MANOVA。 三、结果分析 以支持三个维度为因变量,进行性别2(男、女)×生源2(城、乡)的MANOVA,表明大学女生社会支持比男生低;生源在家庭支持方面的主效应显著;农村学生的家庭支持比城镇学生低。 四、结果讨论 本研究中,财经院校毕业生的性别,生源对社会支持的影响差异显著,数据表明:1.女生的学校支持比男生低,农村学生家庭支持和学校支持比城镇学生低(见表1)。究其原因可能是:由于我国传统重男轻女思想,男生择业时遇到的实际问题比女生少,社会比较重视男性就业,为其提供的资源更多,就业没有性别歧视,其自信心自然高于女生,男生在择业时更为主动积极,而女生就业观念相对淡漠,在择业时有更强的依赖性。2.城镇学生在家庭支持和学校支持方面均比农村学生高(见表2)。这与我国目前城乡差异的实际情况相一致。城乡差异不仅体现在对子女的经济和物质支持上,还体现在择业时提供给子女较多的就业信息和渠道上;另一方面,在有效使用社会支持方面,农村学生的得分显著低于城镇学生的得分。这主要是因为,农村学生由于生活环境比较闭塞,从小见识和阅历比较单一,无法接触到更丰富的社会资源和重要信息,对未来就业面临的困难与机遇缺乏足够的认识与了解;另外,农村学生各方面条件也明显差于城市,起点较低;相比之下,城镇学生更容易享受相对丰富的社会资源而具有就业优势。 财经毕业论文:关于财经类高职院校毕业生就业与人才培养模式的探讨 摘要:目前高职院校毕业生面临着巨大的就业压力,本文从财经类高职院校毕业生就业的现状入手,系统地分析新形势下就业存在的主要问题,探索独具特色的财经类高职院校的人才培养模式。 关键词:财经类高职院校;毕业生就业;人才培养模式 近年来,随着我国社会主义市场经济的发展和高等教育改革的不断深入,财经类高职院校的毕业生同其他专业一样,既迎来了难得的发展机遇,又遇到了严峻的挑战,其中较大的挑战之一就是就业问题。如何认真并准确把握当前财经类高职院校毕业生就业所面临的新形势和新问题,及时改革人才培养模式并提出相应对策,是财经类高职院校人才培养和发展的重要课题。 一、毕业生就业的现状和存在的问题 (一)财经类毕业生就业市场供需不平衡。 财经类专业毕业生就业市场供求关系结构性失衡、整体上供大于求的形势很明显。首先,全国高校财经类专业重复设置,趋同现象严重。目前,全国几乎每一所高校(包括民办大学)都设财经类专业。其次,一些非财经类院校、综合性大学,乃至一些成人高校、业余大学和职工大学,见到社会对国际金融、国际贸易、财会审计、市场营销、经济法等财经人才需求火旺,纷纷上马兴办此类专业,使得财经类高职院校毕业生的培养质量和数量都出了矛盾,财经类毕业生的数量猛增,人数大量增加是高校毕业生就业难的主要原因。最后,社会对人才需求则因国家机关、事业单位面临机构改革,实行公务员制,进入需经公开招考,需求量锐减。与此同时,许多企业处于调整、转产、优化兼并时期,吸纳新人的能力也逐渐减弱。以往用人大户,诸如经营流通、外贸、金融系统等部门因改革转轨或因当前国内外宏观经济环境约定俗成的紧缩反映,毕业生需求量趋于减少,另外,财经类专业学生能报考的公务员职位范围较窄,录取率也不高。 (二)院校培养的毕业生与市场需求信息不对称。 在经济发展过程中,产业结构的变动是经常的,为之服务的教育模式转变往往滞后,目前职院校的教育模式不适应经济社会发展的需要,课程设置、人才培养模式和学生的理论素质与企业的要求严重脱节,很多财经类高职院校的专业课程设置基本上同本科一样,仍然只重视或者只能做到知识的传授,轻视或者很难做到对学生就业技能的培养。高校不能提供适销对路的毕业生,财经类毕业生欠缺实践环节的锻炼和必要的人际经验,技术知识和实践应用能力相对较弱。因此,就形成了“毕业生因没有工作经验找不到工作”的局面。 (三)用人单位之间盲目攀高的现象严重。 近年来人才市场出现一些用人单位提高门槛、盲目追求高学历的现象。目前,总体上大学毕业生就业竞争愈来愈激烈,已出现研究生向下挤本科生的岗位、本科生只好继续向下挤专科生的岗位的状况。高职院校毕业生中财经类专业技术含量不高,已逐渐向普通的打工族岗位靠。这些专业又呈现毕业生人数剧增的局面。有的用人单位仍以文凭学历选人;有的用人单位只重视个人的实际工作经验,他们认为有一定工作经验的人才能很快地创造价值,而应届毕业生招来后还要培训一定时间,不能立即放到重要的工作岗位上。这也造成高职财经类毕业生在与其他层次大学生的就业竞争中处于明显的劣势。 (四)毕业生自身就业前的准备不充分。 一是择业期望值较高。我国高等教育已经实现了从精英教育向大众教育的转变,人才需求重点下移。但很多毕业生的择业观念还没有从根本上转变过来,就业期望值过高,仍然幻想像以前一样进国家机关或财政金融系统,不愿到民营单位、西部和基层企业去工作,更不要说自主创业了。二是很多大学生依然抱有“一次就业定终身”的思想。受传统就业观的影响,把初次就业看得过重,认为选择一个单位就预示着自己“嫁”给了这个单位,对“选择与被选择”准备不足,在这种心态驱使下,在就业中挑三拣四,出现很多“有业不就”的现象,先就业、后择业、再创业的观念还没有完全树立起来。三是缺乏自信,错失就业过程中的良机。很多财经类高职毕业生对自己估价过低,认为自己在学校没学到什么东西,又没什么工作经验,常常觉得“技不如人”。过低估计自己的知识水平和能力水平在就业过程中主要表现在:一些人对自己缺乏自信,自卑心理强烈,过于拘谨,缩手缩脚,优柔寡断,阻碍了聪明才智的发挥,不能向用人单位充分自如地展示自我,从而坐失良机。 二、积极探索创新的人才培养模式 (一)引进校企合作,实现无缝对接。 创新校企合作机制在推进工学结合人才培养模式改革过程中,首先要明确校企合作思路,即学的对接行业(企业)、专业对接职业、课程对接岗位、教师对接师傅、学历证书对接职业资格证书。其次要探究校企合作的途径。学院可以采用走出去和引进来、“契约式”人才培养模式实现校企合作。譬如:根据企业用人需求时间、数量、质量确定专业设置、人才培养方案、课程改革方案、职业素质培养方法、职业技能训练手段、综合评价体系,让企业行家进校园、企业文化进校园、企业生产经营部门进校园、工作任务进教材、工作流程进课堂,此外,指派教师到企业进行实践锻炼,派出教师参与企业项目和技术的研发,开展社会服务。再次建立有利于校企合作有序运行的机制做保障。要鼓励企业积极参与校企合作,政府应该出台相关的政策法规,比如给予企业税收上的优惠,必要时给予一定的扶持,让企业在投入职业教育的过程中得到实惠。最后,把《国务院关于大力发展职业教育的决定》中要求的“逐步提高生产服务一线技能人才、特别是高技能人才的社会地位和经济收入,实行优秀技能人才特殊奖励政策和激励办法”落到实处。学校内部要建立健全相应的校企合作管理制度,如《校企合作理事会章程》、《兼职教师管理制度》、《教师下企业锻炼与兼职管理制度》、《学生实习实训管理制度》等系列制度。唯其如此,才能保障以“就业为导向”的人才培养机制得以顺利实施。 (二)深化课程改革,体现专业特色。 课程是教育的“心脏”,是把教育思想、观念、目的、宗旨等转变为教育实践的中介。课程设置合理与否,课程质量的高低,其实施是否有效,直接关系到人才培养质量的高低。高职院校必须加强课程建设与教学改革,以岗位职业能力、实际工作任务为基础,引入行业企业技术标准,以质量为核心,积极建设精品课程与企业联合开发实务性教材和高度仿真的视讯操作资料。学院可以根据不同专业的特点,以物流管理业务、金融保险业务、旅游导服业务、会计核算业务等真实业务和岗位职业能力分析为基础,以培养学生职业道德、职业能力和可持续发展能力为根本,构建与“校企合作、工学交替”相应的课程体系。如物流管理专业,通过对本地物流企业深入走访调查,对物流结算、国际货运管理、仓储配送管理等5个岗位群进行分析,归纳出物流结算、运输作业与组织等6个关键行动领域,并对其进行能力、素质要求的分析。以真实工作任务为行动导向进行课程体系建设,使专业能力培养教育与物流岗位能力需求相匹配,构建“一个渐进式职业发展主线、多种社会与职业能力培养”的课程体系,从而达到课程建设与能力培养的有机结合。此外,学院重视学生在教学活动中的主体地位,例如在课程网络主页和教师个人博客上与学生进行互动、交流;在企业实习基地完成企业认知和实际操作能力的培养;参与教师科学研究团队的课题研究过程,培养大学生研究思路方法,熟练掌握研究的基本工具;在社会公益活动中完成职业道德和社会责任的教育,等等。 (三)改善实训条件,提高职业技能。 强化职业能力的培养就高职教育本身来说,实践技能的培养是它重要的组成部分。多年来我国高职院校摸索出一套行之有效的实习、实训的教学方案,将理论教学、实践训练与职业技能融为一体,但是最大的缺陷是没有突出实践教学。因此,在不断更新教学设施和仪器设备的基础上,应采取多种形式的实际动手操作训练,突出技术应用能力的培养,注重技术操作,突出实用性、实践性。一方面,在实践教学方面,完善实践教学体系,确定详细的“实践教学方案”和“实践教学过程规范”,从实践教育内容、过程等各个方面做出明确界定、规范和评估。另一方面,应改进实习和实训条件,大力加强实训基地建设。校内全面改造实训室,从实践环境及设备的构造,到实践项目的策划,都应符合技术应用这一方向,保证实践教学的真实性,以确保学生真正学到“手艺”。深入开展校地、校企、校际合作,与地方政府和企事业单位共建教学基地、研究基地、毕业生就业基地和实习实训基地,建立稳定的,能满足专业培训要求的实习实训基地,培养学生的实践动手能力。 (四)重视就业指导,引导自主创业。 就业指导工作是关系到大学毕业生能否充分有效地就业的重要工作,因此,就业指导工作要全面、系统、持续、有序地进行加强。一是职业生涯规划的教育要全程化和全员化。主要分三个阶段,第一阶段是新生入校时的入学教育,专业教师对学生进行专业思想教育;第二阶段是专业基础知识学习时的就业教育,使学生进一步明确专业培养方向;第三阶段是毕业生找工作时的就业指导,通过选择历届就业比较成功的毕业生进行专题演讲和交流,传递择业成功的秘诀。二是注重大学生自主创业教育。创业教育的目的就是培养大学生终身发展的能力和实现人生价值的需要,大学生不仅要掌握扎实的科学理论知识,还要有创新思维和创业意识,投身到社会主义现代化建设的实践中,在创业中成就事业,在创业中成长成才。三是完善毕业生就业市场,拓宽毕业生就业渠道。完善就业指导信息网站,及时准确地招聘信息,举办专场招聘会,积极与兄弟院校建立就业网络联盟。同时正确引导学生考研、考公务员,尽可能地为准备出国深造的学生提供机会和帮助。通过用人单位情况调查、毕业生质量跟踪调查、校友访谈等多种形式收集、整理市场需求信息及对人才培养、专业设置等方面的意见和建议,并及时反馈到招生和培养等部门,形成良性循环。采取走出去、请进来的办法,与用人单位建立长期稳定的关系,形成辐射全国的毕业生就业市场网络。 新形势下财经类高职院校毕业生就业工作面临着许多新情况、新问题,我们要认真分析所面临的有利条件和不利因素,抓住机遇,不断创新人才培养方式,为毕业生顺利就业创造一个良好的环境。
会计毕业生毕业论文:当前会计毕业生实际应用能力较差现象及其教学改革 关键词: 会计人才; 培养; 实践教学; 模拟实验;硕士论文 会计是一门务实性的学科,会计工作是一项综合性、技术性很强的工作。会计人员不仅需要扎实的会计理论基础知识,还要有较强的实践操作能力。根据本人的调研及自身经历,谈谈如何培养具备会计工作能力的学生。 一、实行专业课程教材改革 对于初学会计的学生,会计是一门很抽象的学科。传统的会计教材主要偏重于理论上的阐述,较少顾及具体的实务操作,条文性解释多,直观性图表少,学生很难真正掌握其中的知识与技能。《会计学原理》(有的学校使用《基础会计》)是财会专业基础学科,会计工作最基本的技能如会计凭证的编制、审核、传递与保管,账簿的设置、登记、对账与结账等是这门课程的主要内容,但该课程理论性较强,初学者不易理解,所以最好结合具有操作性较强的教材(如《会计操作实务》)进行教学。如在《会计学原理》会计凭证——原始凭证填制的章节中,只是条文性地列出填制原始凭证应该注意四点要求,即内容必须真实,数字必须准确,填制必须及时,手续必须完备,但是没有介绍应该具体如何填制原始凭证。而《会计操作实务》除了介绍上面的要求外,还详细介绍了原始凭证的填写规范,如书写使用的墨水、标准数码的填写、汉字大写金额的书写、支票日期的规范填写;介绍了红字发票的使用、原始凭证的分割、原始凭证遗失处理等,这些都是会计日常工作常常碰到的情况。如果学生仅仅学习《会计学原理》,而不结合《会计操作实务》,往往还不会规范填写支票日期,不懂规范书写凭证汉字大写金额,甚至出现象$50.00元这样的低级书写错误。学生通过结合学习,对原始凭证的填制就能心中有数,上岗后就能很快达到工作要求。 因此,不管是中专、大专还是注重会计理论培养的本科教育,不管是会计专业还是注重分析问题和解决问题能力培养的财务管理专业,都要注意会计实务操作能力的培养。对于会计实务教材的选择,都要注意贴近实际。因为用人单位一般都会把刚毕业的学生放在会计最基层的岗位,如出纳岗位、会计核算岗位,而不会放在财务管理、会计主管岗位。所以会计专业课程教材改革应该以培养具有会计理论又具有较强实际应用能力的学生为基本要求。 二、实行专业课程设置的改革 我国加入wto后,市场竞争更加剧烈,市场要求企业提供更加规范、具有可比性与参考作用的会计信息。会计作为一项重要的经济管理工作,在提供决策信息、引导投资方向、加强企业内部管理等方面起着重要的作用,企业需要综合素质更高的会计人才。这就要求会计人员应该掌握我国会计法律法规,掌握市场竞争的“游戏规则”,学校应该增加会计法律法规的课程。增加会计法律法规的课程主要包括以下几项内容: (一)《会计法》。《会计法》是我国会计法律体系中最高层次的法律,是调整我国经济生活中会计关系的法律。《会计法》对会计核算、会计监督、会计机构与会计人员等方面进行规范。会计人员应当熟悉《会计法》的有关规定,依法履行职责,依法维护职权。《会计法》是制定其他会计法规的依据,也是指导会计工作的最高准则。学习《会计法》,对于会计人员制定本单位的财务管理制度、内部会计控制制度、会计人员岗位责任制度等内部会计管理制度具有重要指导意义。 (二)《会计基础工作规范》。会计基础工作是会计工作的基本环节,会计基础工作是否扎实有序,直接影响会计工作水平和会计信息质量。《会计基础工作规范》在遵循《会计法》规定的基本原则和各项要求的基础上,对会计基础工作方面的内容进行了具体规范,如会计机构设置和会计人员配备,会计人员职业道德,会计工作交接,会计核算一般要求,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务报告、会计监督等。尤其针对会计最基础的工作,也是最容易出现不规范的地方如填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表等,作出了详细而具体的规定。有些刚毕业的学生不会规范填制会计凭证、登记账簿,如对原始凭证进行涂改、挖补;用“白条”充当原始凭证;对需要结计本年累计发生额的明细账户没有结计累计数额;年终结账对有余额的账户,将余额再记入本年账户的借方或者贷方等。因此,会计人员应当掌握有关会计基础规范知识,规范地进行账务处理,提供具有可比性的会计信息。 (三)《内部会计控制规范》。内部会计控制是指单位为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。财政部针对当前一些单位内部管理松弛、控制弱化的问题,颁布了《内部会计控制规范》,对采购与付款、销售与收款、货币资金、工程项目、对外投资、成本费用、筹资、担保、实物资产等环节或项目进行具体规范。内部会计控制强调的是办理各项经济业务时要经过授权批准,进行岗位分工与复查核对,建立标准化(一般包括授权、主办、核准、执行、记录和复核六个步骤)业务处理程序。加强内部管理,以防疏忽、舞弊发生。一些毕业生对内部会计控制观念淡薄,不了解内部控制措施,如不知道借款需要经过审批,支付款项需要经过审批、复核等控制措施,容易被不法之人利用,发生失职事件。 (四)《事业单位会计制度》。目前会计专业、财务管理专业等专业的会计实务课程都是根据《企业会计制度》编制的,是针对企业经济业务进行会计处理,而对事业单位的会计处理方法很少提及。目前我国事业单位与企业单位的会计处理方法有很大的区别。每年有相当一部分毕业生进入事业单位就职,但不管是对进入事业单位还是进入企业单位的毕业生,了解事业单位的会计处理方法都十分必要。 三、加强师资队伍建设 没有丰富会计实践经验的教师,难以培养出具有会计实务操作能力的学生。高等教育缺乏有实践经验的教师已引起教育主管部门的重视,广东省教育厅制订的《广东省高等学校教师队伍建设的目标》中,鼓励高校向社会招聘“兼任教师”,有条件的高校兼职教师可占教师总数四分之一。尤其鼓励“高校、产业部门、科研机构”互聘专家教授任课讲学、协作科研、联合培养研究生。也鼓励高校从企事业单位聘请优秀工程技术人员和管理人员担任兼职教师。这说明社会对高校师资队伍建设的重视和对实用型人才的需求。一些学校的会计专业老师直接从大学毕业分配而来,理论水平较高,但从来没有到会计岗位真正实践过,对于会计基础工作的规范知之甚少,对于单据的填制、账薄的登记、备查账、卡片账的设置及运用等实际知识缺乏;对于社会经济案例的分析能力、经济业务账务处理知识比较肤浅。因此,学校应加强对会计实务课程老师实践能力的培养。此外,对于《会计学原理》、《中级财务会计》、《高级财务会计》等会计实务课程,学校可以从企业聘请具有丰富的会计实践经验的会计师或高级会计师进行授课。 四、实行教学方式的改革 经过调查,绝大部分会计人员对我国会计教育有同感:学校里学的会计知识与实际工作之间呈断层现象。这反映出在专业课教学过程中,忽视了对学生实践能力的培养,书本知识严重脱离实际。所以在会计教学中,要处理好理论教学和实践教学之间的关系,树立理论与实务并重的教学观,培养学生分析问题和解决问题的能力。 (一)加强实践性教学。教学内容要密切联系社会实践,体现理论与实践的结合。对于初学会计的学生来说,会计科目、会计分录、会计凭证等的含义与应用,是十分抽象与难以理解的,因此要加强直观教学,丰富学生的感性认识,俗话说:“百闻不如一见,耳听是虚,眼见是实。”如在学习《会计学原理》会计凭证—记账凭证时,教师可以出示收款凭证、付款凭证、转账凭证与通用凭证,使学生接触实际,加深印象,还可以让学生把案例分录做在实际使用的记账凭证上,这样就可以加深学生对会计科目、会计分录的认识,使学生掌握了记账凭证填制技能。同样,在学习资产负债表的编制时,在介绍编制方法后,应当让学生根据案例资料编制资产负债表,在计算固定资产合计数时,应以固定资产净值而非固定资产原值计算(对于初学会计的学生来说,还是往往搞不清),否则资产负债表左右半表合计数不相等。通过这样的教学,既加深学生对资产定义的理解,又使学生掌握了资产负债表的编制技能。只有理论联系实际教学,才能提高学生的实践能力。 (二)加强会计模拟实验教学。会计学科除了财务管理课程涉及比较复杂深奥的计算外,其他的都是简单的加减乘除计算,看起来很简单,但做起来往往会出错,不是会计分录做错就是累加数字算错。所以学生一定要自己动手操作,才能掌握会计核算方法、账务处理技巧。现在很多学校要求学生自己找实习单位,由于学生的社会关系较简单,加之会计资料涉及到单位的商业秘密,单位不愿意接受实习生,所以一些学生找不到实习单位。即使找到,由于单位避免出错和泄漏商业秘密,给予学生动手操作的机会极少,使实习流于形式,不能达到预期效果。 因此,学校应该加强会计模拟实验教学以弥补实习缺乏的不足。会计模拟实验通过创造一个模拟企业,使学生在这种模拟环境中,充当出纳、会计、会计主管、稽核人员等,练习假币识别、点钞、原始凭证的审核、记账凭证的填制、账簿的登记、报表的编制以及审核签字等。通过这样的模拟实验,学生对会计工作的全貌有了直观的了解,既培养了动手能力,又加深了对会计基础理论与会计工作内在联系的认识。 会计毕业生毕业论文:关于会计专业毕业生外语能力要求的调查与分析 论文 关键词: 会计 专业 毕业生 外语能力 要求 问卷调查 论文摘要:通过问卷调查发现,用人单位对会计专业毕业生外语能力的要求正在逐步提高,但是现行的会计专业的双语教学安排难以满足用人单位的实际需要。应提高任课教师的教学水平,改革现行教学模式,提高会计专业学生的外语能力,增强学生的就业竞争力。 一、引言 我国加入wto后,国际资本不断涌入,很多国内 企业 也开始实施“走出去”战略,对境外进行各种直接或间接的投资。这就要求会计专业毕业生不但要掌握财务会计专业知识,还应具备一定的外语交流能力。 原有课程体系中的外语教学安排,即公共 英语 加会计专业英语的模式,已不能满足新形势的需要。2002年3月,通过对我校2001级学生按英语水平前50名和综合成绩前36名进行选拔,我校会计学专业组建了一个试点班,进行会计双语教学的初步尝试。[1]从2003年开始,我校对部分会计专业学生进行中外合作培养,至今已招生五届。截止目前,中外合作会计专业的课程体系和普通会计专业并无明显区别,只是中外合作会计专业的主要专业课程采用 英文 原版教材进行双语教学。这种教学安排对学生能力的培养会产生怎样的影响,按照现行课程安排培养出来的毕业生能否满足用人单位的需要,或者说,现行课程安排是否需要改进,以及如何改进,是迫切需要解决的问题。由于2007届中外合作会计专业毕业生刚走上工作岗位不久,现在通过毕业生工作情况的调查反馈来对上述问题予以回答还为时尚早。但是,我们仍然认为,中外合作会计专业双语教学已经进行了4年,有必要对照就业市场的需求,对现行教学安排作一个初步的评估,以便我们及时 总结 经验,为进一步提高教学工作质量寻找新的突破口。因此,笔者设计了《会计专业毕业生外语能力需求结构》的调查问卷,于2007年暑假期间,走访了36家位于马鞍山市的外资企业,希望能了解外资企业对会计专业毕业生外语能力的要求。 二、调查总结 笔者对36份调查问卷运用简单的统计方法进行了分析,现总结如下: (一)近几年来用人单位对会计人员外语能力的要求有所提高 我校从1988年开始招收会计学专业本 科学 生,至今已有16届毕业生。从以往反馈的信息来看,前些年,用人单位较少关注毕业生的外语水平。但近几年来,情况有所不同,越来越多的企业在招聘会计人员时,就要求毕业生出具大学英语四级或六级证书。之所以如此,是因为企业在日常经营管理过程中,接触到的外文资料日益增多。笔者收回的调查问卷反映,历调查的36家外资企业中,有20家企业曾与外商签定过外文的合同文书,还有6家企业预期3年内将会有对外 经济 业务;有19家企业在经营中接触过外文商贸电函或招投标材料,有5家企业预期3年内将会接触外文商贸电函或招投标材料;有22家企业涉及到外文财务资料,有7家企业预期3年内将会涉及到外文财务资料;还有1家企业以英语作为工作语言。22家在经营管理工作中涉及到外文财务资料的企业,所涉及的财务资料在具体内容上存在很大差异:有的是外文的交易凭证和结算单据,有的是会计帐表,有的以境外母公司的管理和内部控制制度为主,还有的是财务预、决算材料等。 (二)加强会计专业学生外语能力的培养,有助于提高学生在就业市场上的竞争力 教育 部2001年颁发的《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》(教高[2oo1]4号)指出:“在进行双语教学时,高新技术领域的生物技术、信息技术等专业,以及为适应我国加入wto所需要的 金融 、 法律 等专业,要先行一步。”我们知道, 现代 金融的核心是把分散的储蓄变为投资。投资者购买证券的前提条件是能通过阅读证券发行方的财务报告,评估投资的安全性及获利能力。会计工作所提供的信息可以帮助解决资本需求者(企业)和资本供给者之间的信息不对称,降低资本市场的交易成本。会计因此被认为是一种通用的商业语言,是信息沟通的手段。实际上,只有突破不同语种之间的障碍,会计才会真正成为国际通用的商业语言。会计双语教学不仅能培养学生的外语交流能力,还可以让学生掌握更多的国际会计惯例,开扩他们的专业视野,提高他们在就业市场上的竞争力。据调查发现,当用人单位被问及“如果需要具备良好外语能力的会计人员,贵公司的选择渠道是什么”时,36家被调查的外资企业中,有25家企业的回答是“录用具备专业外语能力的会计专业毕业生”;有7家企业的回答是“遴选内部财务人员进行外语能力培训”;只有4家企业的回答是“从外部招聘有工作经验且具备良好外语能力的会计人才”。原因不难理解,当企业需要具备良好外语能力的会计人员时,从内部遴选人员进行培训,会受到现有会计人员自身条件的制约,选择范围十分有限。如果从外部招聘有工作经验且具备良好外语能力的会计人才,企业将不得不支付高昂的人力成本。因此,招聘具备专业外语能力的会计专业毕业生 自然 成为用人单位的理性选择。此外,当我们进一步问及“如果贵公司的选择渠道是录用具备专业外语能力的会计专业毕业生,贵公司愿意支付明显高于一般会计专业毕业生薪酬水平的工资吗?”25家企业中有14家企业表示愿意支付超过一般会计专业毕业生薪酬水平50的工资;有8家企业表示愿意支付超过一般会计专业毕业生薪酬水平一倍的工资;只有3家企业表示不愿意支付超过一般会计专业毕业生薪酬水平的工资。可见,加强会计专业学生的外语能力培养,有助于提高学生在就业市场上的竞争力。 (三)现行的双语教学安排难以满足用人单位的实际需要 从我们了解的情况来看,目前国内高校开展的 会计 专业双语教学,基本上可分为两种模式:一种是完全的双语教学,即全部专业课程采用外文原版教材,任课教师采用 英文 讲解和板书(或课件),要求学生以英文提交作业和以英文命题 考试 ;还有一种是不完全的双语教学模式,即主要专业课程采用外文原版教材,任课教师采用中文讲解和板书(或课件),作业和考试采用中文或英文。受办学条件、师资水平以及学生接受能力的限制,除少数名校外,大多数高校的会计双语教学采用的是后一种模式,我校也不例外。但是.按照这种教学模式培养出来的学生难以满足用人单位的需要。 我们的调查结果显示,所调查的36家外资 企业 中,有8家企业希望所招聘的会计专业毕业生能够进行一般的口头外语交流,有13家企业要求毕业生能够用英文书写商贸信函和管理文书,有22家企业要求毕业生能够独立进行财务资料的英汉互译。由于任课教师采用中文进行课堂讲授,学生的口语能力难以通过双语教学得到提高。此外,尽管我们主要专业课程采用外文原版教材,作业和考试也采用英文,但专业课程的外文原版教材几乎都来自美国高校的教学体系,是以美国的商业背景和会计体系运行环境为基础编写的,很多内容与 会计毕业生毕业论文:高职会计专业毕业生对口就业的影响因素 摘要:本文从实证角度出发,对X职业技术学院财经学院会计专业毕业生进行问卷调查,利用IBMSPSSStatistics22软件通过交叉列联表分析研究了高职会计专业毕业生的个体层面相关因素对其进入会计相关岗位对口就业的影响。 关键词:高职毕业生;对口就业;会计专业;交叉列联表 国家通过高职院校培养高素质技能型人才,希望他们能够发挥自己的一技之长,在合适的对口的岗位上服务于国家整体建设。另一方面,高职学生也更希望能学以致用,能用学校学到的知识技能去直接谋生,而对口就业可以调动他们的学习和工作积极性。在实际调研的基础上,找出影响高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业的因素,并针对这些影响因素提出对策建议,可以进一步促进高职会计毕业生的对口就业,也可以为在校生提供专业学习及就业准备的努力方向。 一、研究思路 本文以会计专业高职毕业生为研究对象进行问卷调查,并用IBMSPSSStatistics22软件进行交叉列联表分析,以期找出影响高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业的显著因素,并以此为基础得出研究结论,提出促进会计专业高职毕业生在会计相关岗位对口就业的相关建议和措施。 二、本文中高职毕业生的界定 本文所涉的高职会计专业毕业生是指已经毕业的全日制高职(普通专科)学生,即通过普通高考进入大学学习的统招专科毕业生。 三、调查问卷 1.调查问卷指标设计。本文将性别、户籍、党员、专业成绩排名、奖学金、会计从业资格证书、初级会计职称证书、父亲学历、母亲学历、家庭年均收入、汽车、驾照、校内实践、校外实践、期望工资这些指标作为待考察的影响高职会计专业毕业生就业的因素,而是否进入会计相关岗位对口就业作为因变量。2.信度效度检验。本文所用的高职会计专业毕业生就业影响因素调查问卷整体的克朗巴哈α系数值为0.752,说明本研究的问卷量表具有较高的信度。本文所用的高职会计专业毕业生就业影响因素调查问卷各影响因素的KMO值为0.716,表示效果较好。综上所述,本文中高职会计专业毕业生就业影响因素调查问卷的信度和效度较好。 四、调查样本及调查实施 1.调查样本的选取。本次调查的抽样样本为X职业技术学院财经学院会计专业的毕业生。问卷的发放主要是由X职业技术学院的教师E-mail给学生,因此问卷填写的真实性较强。2.样本分析。本次调查问卷一共发出了150份,回收问卷数量为129份,回收率为86%,其中有效问卷数量为118份,有效率为91.5%。3.数据整理。在回收的有效问卷里,参与调查的118人中,愿意从事会计相关工作的有104人,不愿意从事会计相关工作的有14人。鉴于本次研究目的是找出影响高职会计专业毕业生对口就业影响因素,因此将不愿意从事会计相关工作的14份样本剔除。以下所涉及的相关统计均是针对愿意从事会计工作的104人进行分析。下文指的调查对象及样本均是指此104人。将问卷中每个指标的不同选项用相对应的阿拉伯数字代替,按照实际的填写情况输入SPSS软件生成数据文件,并用社会科学统计软件IBMSPSSStatistics22进行交叉列联表分析。 五、不同影响因素对高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业的影响 对于不同的影响因素指标,在IBMSPSSStatistics22软件中用交叉列联表对其进行分析,结果整理如下表。 六、研究结论 经过以上分析,得出性别、户籍、党员、专业成绩排名、会计从业资格证书、父母学历、驾照、期望工资因素对高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业有显著影响。女性、城镇户籍、是党员、专业成绩排名靠前、有会计从业资格证书、父母学历较高、有驾照、期望工资适中(3000-4000元)都会更有利于高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业。 七、对策建议 在这些因素中有一些无法改变的客观现实,如性别、户籍、父母学历等,但这些只是部分影响因素,可以通过改变能够改变的因素来促进高职会计专业毕业生进入会计相关岗位对口就业。1.珍惜校园学习时光,夯实专业基础。高职学生的学习基础本来就薄弱,他们中的很多人在中学并没有养成良好的学习习惯和自我约束力,进入大学这个相对宽松的环境后自我约束力进一步下降。而通过前述分析我们知道,高职会计专业大学生保持良好的学习成绩会对对口就业产生有利的影响。因此,自进入大学学习起,学生们就要敦促自己认真学习专业知识,增强专业能力。高职学生一般是三年学制,一定要珍惜这本来就短暂的校园时光,在课堂上端正学习态度,认真听讲、积极参与;在课下多了解行业动态,多进图书馆,多参加职业技能比赛。在校园内就夯实自己的专业基础,不仅可以给自己毕业时的择业带来优势,还可以在将来进入社会踏上工作岗位后不断稳步提升自己。2.努力学习,拿到职业资格证书。虽然陕西省目前的会计从业资格证书的考试工作正在停滞状态中,但不管将来大政策如何变化,或改由省级组织,或有其他入门证书来替代它,都没必要感到迷茫。在完成日常课程学习的基础上,更多地拿出时间来积极备考,至少在毕业前拿到职业资格证书,为自己毕业时的择业增加优势。另外,校方也可以调整人才培养方案,对涉及考证的课程予以学时上的放宽和教学条件方面的配合,全力保障学生的考证学习。3.多拓展综合能力素质,向党组织靠拢。学生还应该提高自己的沟通能力、合作能力、创新能力等综合能力水平,实现各方面的全面提升,积极向党组织靠拢。即使没能入党,通过入党的努力过程,也可以帮助自己提高自己的整体素质,在就业时发挥优势。4.在校期间取得驾照。基于高职学生就业的特殊性,拥有驾照无疑使他们在就业时多了一项优势。大学生活课余时间较多,驾照考取的时间跨度也不长,有的高职院校如X职业技术学院还有自己的校园内的驾校,学生可以充分利用课余时间便利地进行驾驶学习和驾考,为自己将来就业时增加一项重要的筹码。5.尽早开始职业规划,树立正确的择业观。职业规划方面,学生要尽早开始进行职业生涯规划。很多高职会计学生对社会现实和专业职业发展不太了解,对未来存在太多朦胧的过于美好的憧憬和幻想,就业目标也不甚明确。而职业生涯规划可以帮助学生结合自身实际,了解职业发展和前景,了解个人就业优劣势。因此高职会计学生需要先分析自身特点,再进行职业生涯规划并为其做准备,利用在校期间不断完善职业发展需要能力,才能在将来的就业竞争中有优势。这方面,除了学生自己的努力,还需要校方为学生提供条件和指导,如安排职业规划课程,请业内专业人士开展职业规划讲座,举办职业规划互动活动等,让学生能够得到更加专业的职业规划咨询。择业观方面,从学生角度:近年来,大学毕业生尤其是高职毕业生数量急剧增加。大学生教育总体上早已经从精英教育走向了大众教育,绝大部分学生终将成为许许多多普通劳动者中的一员。在就业过程中,既不要拔高期望值,也不要过于悲观,在现实的基础上树立正确的就业观,意识到就业的严峻形势,给自己做好较准确的职业定位。从家长角度:高职学生要树立正确的择业观,也需要学生家长的理解、配合与帮助。高职学生绝大部分都是本地或周边县市的省内人,与很多跨省上学的本科生不同,他们在上学期间与家和家长的联系更加紧密,经常在节假日回家。很多高职学生本身并不爱学习或没有学习自律性,家长要注意经常沟通,鼓励学生寒暑假到企业实习,及时做好职业定位,使其摆脱浑浑噩噩状态,尽早培养相关就业能力,树立正确的择业观。 作者:白俊 单位:咸阳职业技术学院财经学院 会计毕业生毕业论文:毕业生会计专业论文 一、高职院校会计专业教育教学现状 1、人才培养目标定位不准确。现阶段,高职院校的确已认识到社会对会计类毕业生实践应用能力的迫切需求,因而在制定会计专业人才培养目标的过程中融入了实践技能的培养,但往往忽略了毕业生具有诚信、敬业的良好职业素质,熟悉国家经济法规,系统掌握会计理论与会计实务的专业技术应用性专门人才。人才培养目标定位与岗位要求尚有一些差距。 2、会计专业教材建设,不能与时俱进,专业知识结构和实践能力结构不合理。社会经济的飞速发展使财会领域新业务层出不穷,与财会相关的政策法规也在不断更新,企业会计准则力求与国际会计准则趋同,会计法规的经常修订和,导致会计专业教材建设,远远滞后与会计理论和实务的发展,造成会计专业学生理论水平不高,不能满足经济建设对会计理论指导和会计实践的需要。而且,当前所设定的教学内容虽条目清晰,但系统性差,与实践应用的联系不紧密。这样的课程体系仅能使学生掌握基础的财会理论,但难以将所学知识整合一套完整的体系,以致实际应用中无从下手,应用效果不佳。 3、加强会计专业实践性环节。会计专业学生在校会计模拟实训往往只安排四周时间,而参与社会实践的时间一般安排在暑期进行,甚至没有教师指导;在这些有限的实习中,要达到对学生职业判断能力、就业能力、创新能力的培养是比较困难的,这样培养出的会计人员只能从书本到账本,缺乏职业判断能力和解决实际问题的能力,从而使学生的就业面窄,无法就业。 4、师资力量薄弱。近十多年来企业会计准则经历了三次变革,每次变革都带来会计理论、会计核算方法和会计教学内容的改革,由此推动会计学科的不断向前发展;同时也对会计专业教师提出了更高的要求,但在现有的担任会计教学的师资中,接受过正规新会计准则学习的还不多,要在短时间内全面理解掌握并传授给学生,并非易事,这也无形中给会计专业的学生掌握最前沿的会计核算方法带来困难,同时也给他们带来就业的矛盾和压力。 二、提高会计类大学生就业能力的对策 1、改革教学方法,加强教学过程管理。高职会计专业应主动适应经济社会发展的需要,进一步优化专业课程体系设置、改进教学方法、提高教学手段,并注重规范课程考核,提高会计专业人才的内涵和质量,重视教学过程管理,加强对学生的专业技能培养与职业道德教育。 2、进一步提升校企合作的水平,努力实践订单式人才培养模式。高职教育应根据社会需要,实行校企合作、工学结合、顶岗实习的人才培养模式,参照职业要求,校企共同制订专业人才培养方案。这方面我院会计专业进行了很好的尝试并获取了许多经验。 3、加强专业岗位证书与等级证书的考前辅导和学历教育。高职会计专业学生在就业前,一般都能获得会计从业资格证书,但对用人单位的需求调查看来,一些单位对在校期间具有工作经验、取得助理会计师或会计师资格的毕业生很是青睐,同样专业资格学历高者更受欢迎。所以,高职会计专业在教学中还应进一步提升专业证书考试的考前辅导水平,鼓励学生参加更高级别的专业证书考试和学历考试。 4、转变学生的就业观念,加强学生就业与创业方面的指导。许多毕业生对自身评价定位过高;社会经验与沟通能力缺乏;自信心不足;应聘时简历所提供的毕业生信息及应聘现场传达给用人单位的个人信息因就业知识缺乏导致第一印象差等,另外有部分毕业生不懂创业知识,不了解国家政策,无法成功创业。因此,在校期间学生应接受就业与创业方面的培训和学习,并通过举办各种活动丰富学生的课余生活,锻炼提高学生的综合素质与能力。树立他们正确的择业、就业观,端正就业态度,树立“先就业、后择业”的观念。 作者:杨萍单位:武汉商贸职业学院会计与金融学院 会计毕业生毕业论文:高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的调查研究 【摘要】一直以来,在我国高校教育中,都把“审计”作为“大会计”概念框架下的一个分支来对待,审计专业的发展也因此走了很多弯路,甚至一度停止。随着社会对审计认识的转变,审计专业的发展步入新的阶段。为了更好地了解会计专业毕业生从事审计工作岗位的情况,笔者通过借鉴相关研究成果以及实施问卷调查等方式,对目前高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的现状做出总结和分析,以期为促进高校审计专业的教学改革提供借鉴和启示。 【关键词】会计专业 审计工作 调查研究 课程设置 近年来,审计在人们社会经济生活中发挥着越来越重要的作用,尤其是进入经济新常态的发展时期,为了紧跟会计电算化的步伐,广大审计工作人员以及相关学者,进一步加深了对审计相关制度理论的研究,继而推动了审计方法与技术体系的不断更新和进步。而全国各大高校,不仅是审计学术理论的发源地,更是承担着培养高素质审计人才的重任。因此,了解高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的状况,并对这种状况进行比较深度地剖析,可以为我国未来审计学课程体系的设置和建设提供一定的实证支撑。 一、高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的实证调查与分析 为了解会计专业毕业生从事审计工作岗位的现状,笔者对浙江省2所高校共计238名会计专业应届毕业生的就业情况展开了详细地实证调查,其中主要是采取问卷调查和电话采访两种形式。其中,一共发放问卷207份,回收192份,有效问卷174份。通过严谨的数据统计和分析,调查结果如以下各表所示: (一)毕业生就业情况 (二)职业期望 (三)工作岗位分布 (四)企业规模 (五)企业类型 (六)单位性质 根据上述实证调查结果,我们虽然不能得出比较确定性的结论,但至少可以在某种程度上说明如下两个问题:首先,相对于其他专业来说,高校会计专业毕业生的就业率总体较高,但同时不可忽视的是,与财务出纳类的就业岗位相比,审计工作岗位的择业率相对较低。这说明高校会计专业毕业生的工作选择基本上都比较倾向于财务管理方向,而对审计工作岗位的兴趣则不是太大;其次,上述统计数据也从侧面反映出,在市场经济高速发展的今天,尽管我国对高级应用型审计人才存在着非常迫切的需求,但我国高校所培养出来的合格审计人才的总体供量却呈现出明显的不足。 二、高校会计专业毕业生从事审计工作岗位现状的原因分析 在前文中,我们已经对高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的状况进行了实证调查和分析,并指出了其现如今所主要存在的两个问题。造成这些问题的原因可以说是多方面的,但归纳起来,主要有如下三个: (一)审计专业课程设置不合理导致审计人才缺乏 高校作为审计专业人才培养的重要基地,有义务为审计系统输送各种类型的、高素质的审计人才。根据现阶段市场对审计人才的目标需求,合格审计人才可以从如下两个方面进行评估:一方面,审计人才总体的合格性,即审计人才的总体数量要满足不同审计主体的人才需求。换而言之,就是高校培养的审计人才既要满足政府审计、内部审计以及社会审计三大审计主体的不同需要,也要M足各个重要行业的特定需要;另一方面,审计人才个体的合格性,即审计人才的知识和能力必须满足经济管理活动有效性审计的复合性要求,都必须掌握专业的审计知识和能力。从当前的状况来看,我国高校审计人才培养模式显然难以满足上述要求,这折射出了现行高校培养模式的弱点。因此,笔者抽取了全国5所高校作为样本进行分析,根据各大高校对会计、审计专业主干课程的设置,对高校培养的审计人才总体结构进行了分析,如下表所示: 5所高校审计专业(方向)专业主要课程设置一览表 从上述图表中,我们可以得知,我国高校审计人才培养的总体结构主要有以下几个特征:第一,审计人才培养结构比较单一,一些高校基本没有审计学专业课程,缺乏对政府审计、内部审计、行政事业审计以及金融保险审计和工程投资审计等审计门类人才的专门培养;第二,高校一般将审计置于“大会计”框架之下,审计人才的培养以会计学专业为背景,这必然会导致审计人才在培养过程中受到会计专业理论、思想以及技能的影响和限制,难以培养出兼具审计知识和能力的复合性人才。总的来说,我国高校现行的审计人才培养模式难以适应市场经济发展的需求,高素质的复合型审计人才缺失。 (二)学历教育难以满足审计工作岗位的能力需求 首先,自我国进入经济发展新时期,社会对审计专业人才的质量提出了更高的要求,而不同审计类型对审计人员知识结构和素质的要求不同。以政府审计为例,其审计人员应当具备专业品质、专业技能和专业知识,其中,专业品质包括客观公正、廉洁自律、责任意识、职业谨慎和保密守法等,专业技能包括智力能力、学习能力、应变能力和技术能力等,专业知识包括会计审计知识、财政金融知识、政策法规知识等。而对于刚毕业的大学生来说,各个方面的素质仍有很大的上升空间,可能根本无法胜任专业度要求极高的审计工作。 其次,近些年,尽管有些高校开展了审计专业的本科、研究生教育,但总体看来,培养审计专业的高校规模仍然较小。此外,很多高校本科专业的设置都是由高校自主把控,审计教育内容五花八门,陈旧落后,要么是过于抽象,过于理论化,让学生难以理解;要么是照搬国外理论,与我国实际的审计现实脱节等。这些现象致使审计专业的教育理念、教育方法和教育目标滞后,在这样模式下培养出来的审计人才根本不能满足审计工作岗位的能力需求。 (三)审计事业在国家社会经济生活中的地位不高 尽管近几年我国审计事业日益发展,但是同欧美等一些发达国家相比仍存在着较大差距,尤其是审计事业在我国社会经济生活中的地位比较低,其主要表现在如下两个方面:第一,关于审计的法律法规体系不健全,其中,国家审计虽有相关法律对其进行系统的规定,但其在性质上隶属于行政机关,审计工作的独立性和权威性有待考量;而社会审计和内部审计则是缺少法律层面的支持。第二,由于审计工作缺乏专门的立法保障,直接导致在审计专业人才培养方面,无法统一推进审计教育工作,在实践中,除了国家审计机关会对从事审计职业的人员外开展培训外,其他机构、单位或企业,对审计专业人才的培养缺乏积极性。因此,审计事业在社会经济中的地位低下导致高校的会计专业毕业生在选择就业方向时甚少考虑从事审计工作。 (四)审计工作岗位供给量较少 纵观我国各大高校,无论是本科院校亦或是高等职业院校几乎都设有会计专业,每年都有大量的会计专业毕业生需要就业。目前已经发展为初级会计人才已人满为患,高级财务人才却重金难寻,市场供求呈现出严重的不平衡态势。而对于审计来说,其岗位供给量本来就比一般的财务出纳少,能力要求也比一般的财务类岗位高。以对财会人员需求量较大的企业为例,笔者根据统计分析浙江省几家中小企业提供的数据得出,2016年上半年,这几家企业提供的三类主要财务类岗位比重如下:会计核算占比45%,财务管理占比32%,内部审计仅占23%。因此,在残酷的现实面前,很多初出茅庐的毕业生不得不选择要求较低,选择性比较多的一般财会类岗位。 三、改善高校会计专业毕业生从事审计工作岗位状况的对策 根据实证调查结果可知,高校会计专业毕业生从事审计工作岗位的情况并不乐观,还存在一定的问题。尽管其原因是多方位的,但要想真正地区解决问题,还需要学生、学校以及社会三方的共同努力。 (一)学生:提升自我以适应社会需求 首先,认清自我,做好定位。高校毕业生要对自己有清晰的定位,客观的看待自己的优缺点,结合自身实际情况,理性的选择工作岗位,在面临来自各方的就业压力时,要学会自我调节,避免盲目任性;其次,在校期间应当努力学习专业知识,增强社会实践,增加就业筹码,审计岗位之所以受人瞩目就是因为其具有很强的应用性和专业性,其知识体系并非一成不变,作为新时代的大学生,不仅要树立学习进取的意识和态度,更要多参与社会实践,去企业公司实习,近距离接触审计工作,促使自身能力不断提升。 (二)学校:适时调整会计专业人才培养目标 随着经济的发展,企业对会计人员的要求越来越高,他们更需要高素质的会计人才。显然,高校毕业生的经验及能力暂时还不能达到企业的要求,但是他们已经接受过系统的理论培训,再加上高校一贯非常注重培养学生的会计实务操作能力以及在会计电算化环境下会计业务的处理能力和报告能力,这对于大学生就业本身就是一种天然优势。因此,笔者认为,高校大学生的培养目标应为:培养适应社会发展需要,具备会计师学识水平的,能从事会计实务、会计研究的,并且兼具团队精神、创新精神及务实精神的复合型人才。要实现这一目标,需要从以下几个方面着手: 第一,针对审计职能的多元性,在课程体系的设置上要兼顾不同的审计业务类型。审计专业主干课程的设置应当注重培养学生的审计专业知识、审计工具,引导学生树立审计基本思路,以扩大审计专业的适应性。同时,专业课程的设置要结合社会对审计功能的需求,最好将其分为四大模块,即审计业务模块、管理审计模块、税务业务模块、咨询业务模块,每一大模块应当设立若干门核心课程。其具体内容如下表所示: 第二,开设审计特色课程。事实上,针对不同行业审计业务的不同特征,各大高校只要能找准定位,有针对性的开设相关课程,就能充分利用学校资源,开设有特色、有侧重点的专业课程。如南京审计学院的工程管理专业,该专业的毕业生在就业市场上一直处于供不应求状态,由于其推行的“工程管理+审计”的人才培养模式,有许多工程管理类的课程可供审计学生选修,从而成为该校的特色专业,该专业的毕业生在就业竞争中极其具有优势,备受企业青睐。 第三,增设审计职业道德教育课程。审计职业的特殊性决定了其对从业人员有较高的道德素质要求,鉴于此,学校应当增加审计职业道德、职业操守等相关课程。具体说来,职业道德教育的内容应当涵盖两个个方面:一是审计专业知识,这一内容可以与其他专业课程融会贯通;二是审计专业品质,职业价值观、职业道德规范以及与审计相关的法律法规教育应当为其核心课程,通过这些课程,培养学生的独立原则、客观公正原则等,引导学生树立廉洁自律、遵纪守法、爱岗敬业的职业道德感,为审计人才的培养打下良好的基础。 (三)社会:为学生提供实习基地 尽管当前会计专业毕业生面临比较严峻的就业形势,但社会对会计人才的需求量却只增不减。为了促使学校能够培养出更高素质的会计审计人才,社会上的各类企业以及机构也应当承担一份职责。比如,它们可以与高校合作建立学生实习基地,以会计师事务所为主题,同时联合企业内部审计部门及地方审计机构等,吸纳高校的审计专业学生进行顶岗实习,让广大学生能够更加清楚地了解审计岗位的工作内容及流程,以锻炼和培养学生的职业判断能力、独立分析能力以及随机应变能力,继而达到培养多元化审计人才的目的。 作者简介:俞静(1982-),浙江杭州人,女,硕士,讲师,主要从事学生思想政治教育研究。 会计毕业生毕业论文:适应市场需求的会计专业毕业生综合素质模型研究探索 摘 要:随着会计工作环境的变化、会计人才就业竞争的加剧,会计教育必须适应市场需求而进行教学改革,以适应现代社会发展的需要。本文从毕业生角度开展调研分析,采用美国哈佛大学教授麦克利兰开发的行为事件访谈法(behavioral event interview,BEI),通过对会计专业往届毕业生的面对面访谈,了解其过往几年实际工作中正反面的工作事例,用专业技术分析总结出会计专业学生所应具备的基本素质,为会计专业学生建立有效的培养模式提供参考。 关键词:会计专业 综合素质模型 知识 技能 职业素养 如果把毕业生看做院校输出的产品,其商品化后面的细分市场就是数量众多的中小微型企业,要生产出适销对路的产品,就必须清楚地了解该细分市场的需求,只有真正把握住市场需求,围绕需求去开展人才培养,我们的产品才具有市场生命力。 本文重点从员工(即毕业生)角度展开。课题组利用美国哈佛大学教授麦克里兰创建的能力素质模型理论,采用行为事件访谈法,选取会计专业绩优毕业生和绩差毕业生进行了调研,收集有效数据,并以此为基础对会计专业毕业生应具备的素质进行分析。 一、会计专业毕业生素质现状 在素质模型中,识别素质和能力应该从三个层面进行。知识:即包括从事某一职业领域工作所必须具备的专业信息;技能/能力:指掌握和运用某项专业知识完成具体工作的技术;职业素养:指从事具体工作所应具备的深层次意识和习惯,它是决定个人职业潜能的重要指标,即冰山素质模型中水面之下的部分。 从本次受访的毕业生实际陈述的其现实工作中的情况,提炼出影响其实际工作表现或业绩的知识、能力和职业素养三个层面的现状如下。 1.知识层面 在知识层面,受访学生基本掌握了会计学原理、会计电算化、企业会计核算与账务处理等财务知识,但成本核算、纳税实务、财务管理等知识的掌握比较欠缺。 知识的教学比较局限于财务专业领域,这当然是可以起到集中资源、集中精力重点学习好专业知识的作用,但由于缺乏对企业管理、市场营销、物流管理、人力资源管理等相关知识的了解,导致学生在就业后理解企业业务的进度比较缓慢,可能会影响到学生的适应性。 2.技能/能力层面 在技能/能力层面,受访学生在陈述自己做得成功和失败的案例时,对于影响其工作成效的技能/能力的表述多集中在:学习能力、沟通协调能力、知识转化能力、关注细节的能力等方面。 受访学生相关真实语言表述节选见表1。 从上述资料可以看出,影响学生就业后工作成效的关键能力都是做为财会从业人员应该具备的最基础的技能和能力。 3.职业素养层面 在职业素养层面,受访学生对于影响其工作业绩的主要素质表述集中在:责任心、主动性、成就动机。 受访学生相应的真实语言表述节选见表2。 对于从事基础会计工作的技工院校毕业生而言,责任心、主动性、成就动机成为影响其工作成效的主要职业素养。其中尤其以成就动机的影响最为明显,而在素质模型三个层面的能力素质中,职业素养是最难培养和训练的。 二、适应市场需求的会计专业毕业生综合素质模型 综合本次调研的结果,结合企业管理中对财务人员素质模型的研究和运用结果,我们对适应市场需求的会计专业毕业生的综合素质模型做如下总结。 1.知识层面 掌握基本的财务知识、税务知识和企业管理知识。 2.技能/能力层面 (1)财务核算、税务处理能力 ①定义:收集企业财务信息并进行归纳整理,准确、及时地编制各类凭证和报表、计算并上缴应纳税款,完整反映企业经营实际绩效的能力。 ②需要达到的水平 a.合格水平:能独立进行会计核算及税务处理,并确保正确性、及时性、合法性。 b.优秀水平:能够根据业务类型选择正确的会计核算原则和处理方法;能够审核他人的财税业务处理,准确判断正误;能够根据业务类型进行纳税筹划、帮助企业合理避税。 (2)学习及知识的转化能力 ①定义:主动学习专业知识,理解专业知识之间的逻辑关系并将其转化成实际操作步骤的能力。 ②需要达到的水平 a.合格水平:能运用所学的专业知识,根据各类交易的要求,正确分解并形成财务核算的具体操作流程。 b.优秀水平:能积极主动了解专业领域形成的新知识、新技能并运用到实际工作。 (3)沟通协调能力 ①定义:能够正确理解他人的意图,与他人达成共识,并能以合适的形式(书面、口头或其他)正确表达出来的能力。 ②需要达到的水平 a.合格水平:能正确、清晰表达自己的意图,掌握与他人的交流重点,能对可能影响达成一致的因素有准确的预判。 b.优秀水平:交流中能根据目标有意识地引导对方达成共识,对产生的矛盾能分析原因并提出解决的方案。 (4)关注细节的能力 ①定义:了解实际工作中各个细节的具体工作,准确掌握各个细节的工作方法和内容,最大限度控制错误产生的能力。 ②需要达到的水平 a.合格水平:能够细致地检查凭证、账簿、报表等,数据准确率不低于99%;对他人提交的数据资料的细节性问题能准确判别。 b.优秀水平:能有意识地从工作流程、工作制度等系统性工作的建立方面去思考减少细节问题发生的可能性。 (5)自我激励能力。①定义:指在没有任何外界奖励和处罚的情况下,能自行设定工作目标并努力去实现的能力。 ②需要达到的水平 a.合格水平:在没有外界激励因素存在的情况下,面对复杂、多变的工作,仍能保质保量完成既定的工作目标。 b.优秀水平:在没有外界激励因素存在的情况下,面对复杂、多变的工作环境,能自行设定工作目标并排除干扰去实现。 (注:优秀水平是在合格水平基础上的能力提升,是在满足合格水平之后的进一步的培养目标。) 上述能力只是列举了与学生工作业绩关联度相对比较高的几种核心能力,也是几种需要重点培养和加强的能力。当然,要取得好的成绩,是需要多种能力综合发挥作用的。 3.职业素养层面 (1)成就动机。成就动机是一个人内心追求卓越的一种心理内驱力。在实际工作中,表现在以下方面。 ①对自我绩效目标的高标准设定,以及采用各种方法提高绩效水平; ②愿意承担更多职责,将事情彻底完成; ③不断积累各种成就,对完成工作所需要做的一切事情都充满热情,努力达到标准或客户(包括内外部客户)的期望等。 这种素质在很大程度上会影响一个人其他职业素养的水平,直接影响其自身能力的发挥。 (2)责任心。责任心体现在对自己从事的工作所承担的职责和义务,是基于责任而形成的一种应该承担、敢于承担的意识。对于财务工作者,责任心显得尤为重要。在实际工作中,这种责任心体现在各个方面,比如: ①一种严谨务实、关注细节的工作态度; ②信守承诺,正确对待自己所犯错误的品质; ③自觉遵守各项规章制度,保证个人工作、行为符合规范等等。 对于刚步入社会的应届毕业生来说,责任心的缺失必然直接导致其工作质量下降;假以时日,必然强化其“打工者”的心理暗示,从而加大其职业积累的难度。 (3)主动性。所谓主动性,是指人在完成某项活动的过程中,来源于自身并驱动自己去行动的动力的强度。积极主动的人会给人一种充满激情的感觉,具备敢于发现问题和解决问题的品质。因此,主动性常常等同于超出工作需要或期望的某种努力。在具体工作中,主动性表现在: ①充分利用当前机遇,在尚未要求解决问题之前就积极了解问题,为将来解决问题提前做准备; ②对工作相关联的甚至工作之外的问题进行思考; ③积极发起变革或是采取行动以提高效率,处理现有的或潜在的问题,满足顾客(内外部)需求等。 (4)自信心。自信心是一种对自己的观点、决定、能力的自我信仰。对于刚步入职场的毕业生,自信很大程度来源于他们对知识的掌握程度、对技能的熟练运用程度。而在实际工作中,自信心体现为: ①偏爱或热衷于向工作中的某些难题发出挑战; ②积极寻求独立,愿意以独立的姿态开展工作,对专业工作认真负责; ③在主要问题上表现出丰富的专业知识,愿意以一种明晰、自信的方式挑战他人的想法; ④在那些更有经验、更有知识的人面前也能有效工作; ⑤能妥善处理批评意见,即使在逆境中也能把握重心控制局面。 三、小结 在教学现状中,由于教育体系重视理论知识教育,在技能培养方面尚处于摸索期,一直没有形成一套行之有效的培养模式。而对于职业素养,基本没有涉及。这很大程度上影响了“培养适应市场需求的合格人才”这一目标的实现。 从素质模型的分析可以看出,个人要成为适应市场需求的合格人才,必须是在知识、技能、职业素养三方面都要符合市场需求。 根据调查模型和会计教学经验,提出技工学校会计专业“企业化”的教学模式,教学以企业为中心,把企业的工作环境应用于教学,将实际工作所需的理论知识与企业会计实践相结合,单独制定教学计划与教学大纲,构建以技能应用为核心的培养目标。“企业化”教学模式采用项目式教学和案例式教学相结合的教学方法,即在项目教学的情况下以案例教学的形式教学,教学所使用的案例主要采用企业实际发生的经济业务事项,将学生引入企业的工作环境之中。把教学的各个环节紧密结合起来,形成一个可以就关键知识、技能和职业素养开展反复、针对性训练和评价的立体的教学实践体系,以确保培养出适应市场需求的合格人才。 (作者单位:广东省国防科技技师学院) 会计毕业生毕业论文:陕西省会计毕业生专业素质状况的调查研究 【摘要】我国大学会计教育存在许多亟待解决的问题。有学者认为,我国高等会计教育基本上是封闭的应试教育,重理论轻实践,重知识传授轻能力培养,忽视职业道德和诚信教育。针对此问题,采取问卷调查的方法,对陕西省会计人才的专业素质状况进行了调查分析,深入了解了会计毕业生的专业素质状况,并针对具体问题提出一些建议。 【关键词】会计专业素质 会计专业毕业生 问卷调查 一、研究的背景和意义 会计教育的目的是培养胜任职业的会计人员,即培养会计人员所应具备的专业技能和专业素质。近几年来,我国大学会计教育取得显著成绩,但仍存在许多突出问题。本文采用问卷调查的方式,对陕西省会计毕业生的专业素质状况进行了研究,以期能够对陕西省大学会计教育的不足和为提升陕西会计人员的专业素质提供帮助和建议。 二、问卷设计及样本描述 (一)调查问卷设计 此次调查问卷设计主要包括三大部分,一是关于会计人员各专业素质重要性方面,二是关于对陕西省会计毕业生专业素质满意度方面,三是对学校教育需要改进提出建议以及对学生自身提高专业素质提供建议方面。 (二)调查对象及方法 本文将调查对象分为四类:一是从事会计教学或学术研究的教师;二是实际会计工作人员,包括在企业、事业单位、会计师事务所等;三是公司高层管理者;四是会计专业大四学生。调查方法:纸质问卷和电子邮件问卷相结合。 (三)样本描述 本次调查共发放问卷500份(包括纸质问卷和电子邮件),剔除没回和无效的,实际有效问卷384份,样本数据如下: 按职业,会计教育或研究人员30人,会计实务人员212人,非会计专业管理人员52人,大四学生58人,其他32人。 按学历,硕士及以上51人,本科234人,大专99人。 按从业时间,0年的58人,0-1年的69人,1-5年的114人,5年以上的143人。 三、调查分析及存在的问题 (一)会计人员各专业素质分析 结果分析,按重要程度排序依次为职业道德素质、技能和职业判断能力、知识;受访者认为职业道德素质对于会计人员最重要,而知识最不重要。按评价结果看,受访者对会计人员的专业素质均不太满意;其中,对知识素质最满意,而对职业判断能力最不满意。 (二)陕西省会计毕业生专业素质中存在的问题 1.会计从业人员专业素质不高。调查中显示,对会计人员的专业素质不太满意。会计人员知识陈旧、懒得学新知识,跟不上会计知识与技能的更替,导致业务处理的估计和处理出现错误,严重影响了会计的工作质量。有些会计人员缺乏认真负责的态度,使得企业往往账实不符,出现问题;有的对参加继续教育不够积极,主动考取专业职称和会计师证书的意识十分淡薄。 2.课程设置不合理,教学内容不完善。目前,陕西省大学会计课程体系存在着一些问题:侧重知识理论教育,轻视综合素质教育和职业判断能力的培养。课程设计中往往重视专业知识,如设置初级会计、中级会计、管理会计、税法、审计等课程,而忽视对职业判断能力、职业道德的教育和对学生综合素质的提高。课程中教师较少对学生进行启发式教育,帮助其进行职业判断能力的提升,也较少插入具体案例进行实际分析。在实践方面,学校学习与单位实习结合较少,产学研结合不够紧密,学生实际操作能力不强,直接影响了学生就业时的综合素质。 3.教师教学方法和手段单一。教学方法上,教师仍然以课堂讲授书本知识为主,添加案例较少,与学生互动少,使得学生学习被动,知识变得抽象和枯燥,难以发掘其主动性。很多院校的会计实践课很少或者没有,导致学生课堂上学到的知识难以学以致用,与实践相结合。这样就造成了会计毕业生综合能力较低,会计职业判断能力不强,毕业从事会计岗位的职业素质自然就低了。 四、对于提升会计专业毕业生专业素质提出建议 (一)调整会计培养目标定位,制定好专业教学计划 大学会计教育应该定位与提高学生的综合专业素质,而不是单一的专业知识和强调应试教育。所以,在教学课程设置中,要强调综合专业素质,包括专业知识、职业道德、社会关系等多方面的教育。教师应注重学生综合能力的提升,不是仅就科论科,而应把所学过的知识进行综合与运用。因此,老师应该具有多方面专业知识与能力,不能总让某些老师长时间带某一门或几门课程,应定期给老师换课,使其知识充分。老师应让学生养成主动探索知识的能力和具有诚信为本的职业道德,为他们将来步入工作岗位打下良好的基础。 (二)推进教学改革,加大实践力度 在教学改革中,要合理安排会计专业课程的设置和课时分布,增加一些理论与实践相结合的课程,如会计实训模拟、会计实操训练、电算化操作、会计案例分析、毕业实习等;在实训课程中,可以邀请校外的会计、税务、审计等方面的专家、学者进行指导与讲学,以提高学生的实际操作能力,增强业务水平。同时,行业或国家认可的职业资格或技术等级证书应引入学校的课程中,使职业培训与专业教育相结合,学生毕业时同时拿到学历证书和专业技能证书,增强其社会竞争力。 (三)改进传统教学方法,多种教学法结合运用 在会计教学方法上,必须将传统的灌输式教学方法改变为启发式和培养实际解决问题能力的教学方法;运用启发式、讨论式、案例分析、学生来讲等多种方法来激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性。在授课过程中,要增加与会计职业判断相关的内容,强调培养职业判断意识的重要性,使学生慢慢养成职业判断的思维习惯。 (四)安排学生参加社会实习 学校应在学生大三或大四期间抽出时间安排其参加实践学习。学生可以自己选择实习单位或者学校选择某一实习单位进行长期合作。学生到实习单位兼职会计相关岗位,可以使所学的专业知识得以运用,又增强了实践能力。学校要把课程学习时间和实习时间进行合理安排,可以分开并各自集中在某些周进行,也可利用周末或长假时间安排实习。 (五)加强财会人员的继续教育和培训 首先,各级部门和单位要重视继续教育这项工作,将其作为人才建设的重要工作来抓,把继续教育和企业的持续发展结合起来,合理安排时间对人员进行定期培训,切实帮助员工提高综合素质。其次,会计人员应当主动通过各种方式来了解和掌握国家最新的财经法规及审计、税务、会计等方面的知识,不断提升自身的知识水平。 作者简介:李莎莎(1989-),女,汉族,河南安阳人,西安财经学院在职研究生,研究方向:会计学。 会计毕业生毕业论文:高职会计类毕业生质量跟踪调研 摘要:为了更好地提升我院会计类毕业生的就业质量,笔者针对全院毕业生组织了一次调研活动,在调查中发现高职会计类毕业生就业形势严峻,存在一系列的问题。本文在对问题的原因进行阐释后,重点针对高职院校的教学及毕业生培养方面提出了几条合理化的建议,希望能促进高职院校的会计类毕业生的质量提升,帮助学生提高自身的素质,并指导和规划毕业生的职业选择。 关键词:高职会计类 毕业生 质量跟踪 调研分析 一、引言 社会经济的快速发展带动了许多行业的繁荣,会计类的毕业生也得到了前所未有的发展良机。然而并不是所有的毕业生都能顺利进入职场,许多毕业生遇到了各种各样的挫折。因此高职院校开展会计类毕业生就业质量的跟踪调查研究很有必要。毕业生就业质量的跟踪调查能更好地将已经工作的学生与即将工作的学生联系在一起,那些应聘工作的经验是在校毕业生不可多得的宝贵财富。同时,通过开展毕业生质量跟踪调查,能够了解我院毕业生的就业观念、就职现状、择业的状况以及存在的问题,根据调查的结果可以更好地改进我院的会计教育教学和就业指导工作,有针对性地发挥教学计划调整以及就业指导规划的服务作用,也为满足广大毕业生的学习和择业需求提供了理论依据。本次调研通过实地及网络调查,在反映当前毕业生就业状况的同时,对过程中存在的问题提出了自己的看法,并针对高职院校的教育教学及毕业生的职业规划管理提出了几点措施和办法。 二、调查过程概述 (一)调查目的。会计类毕业生是企业会计工作的主力军,他们的就业情况和工作状况将影响在校生的择业判断。为了更好地调查会计类毕业生的就业情况,并为在校生的校园学习及以后的求职应聘提供经验和信息,调查组对本校的毕业生进行了毕业质量跟踪调研。同时也希望借助本次调查,分析并研究目前高职院校的教学状况及学生在学习和职业选择方面存在的一些问题,以便更好地培育出符合社会及企业需要的高素质会计类人才。 (二)调查对象。本次调查的对象为已经毕业3-5年的本校会计类会计电算化专业的往届毕业生,主要是2009届、2010届、2011届的毕业生。 (三)调查方法与形式。此次调查采用的方法有文献研究法、问卷调查法和访谈法。首先对与本次调查相关的各种网络及图书资料进行收集并整理。然后向本院会计类毕业生发放调查问卷,调查他们对会计专业就业的一些认识和对在校生的建议。另外在进行问卷调查时,与被调查者联系,并邀请他们接受本研究的采访,他们的谈话记录也是对调查问卷及其他资料的有效补充。本次调查的形式以实地发放调查问卷为主,向校内毕业生发放问卷,对于工作的毕业生则通过网络或者电话进行问卷的调查。 (四)调查内容。这次调查我们主要以工作的会计类毕业生为主,调查的内容主要包括毕业生求职经历、企业对应聘者的要求及毕业生自身的素质调查。通过网络、图书资料和实地问卷调查,调查研究目前我院会计类毕业生的工作状况、工作求职经历和对在校生教育的一些观点和建议,以便积累和掌握毕业生质量方面的资料,为毕业生的顺利工作提供技术支持,为高职院校的教育教学提供理论借鉴。 三、调查结果 (一)毕业生就业现状及问题。本次调查的时间为一个月,期间共发放问卷216份,回收197份,回收率为91.2%。调查结束后我们利用统计分析软件进行了资料的汇总与整理工作,通过资料的整理,我们对毕业生的就业现状进行了研究,并发现了目前存在的一系列问题。 1.求职渠道增加,效果差别较大。在调查采访会计类毕业生时,我们发现他们工作的获取途径各有不同。超过一半的被调查者是通过校园招聘获得工作岗位的(52%),而有近三成的毕业生是通过求职网站的宣传而找到工作的(29%)。可见目前半数多的在校学生拥有较好的校园招聘优势,可以通过校园招聘获得理想的工作。而一部分学生能够充分利用网络资源获得工作机会,开辟了工作的新途径,增加了就业的几率。同时也有7%的学生选择到校外的人才市场寻找自己心仪的工作,另有12%的学生拥有较强的人脉关系,可以依靠亲戚和朋友取得工作的机会。 2.就业扎堆城市私有企业,工作满意度尚可。在调查中,当询问毕业生的工作地点时,大多数人选择留在地级市(85人)或者一线城市(79人)工作。因为地级市或者一线城市具有更多的工作机会、更广的才华施展空间以及更为丰富的生活选择。广东地区经济发达,发展机遇多,对于年轻人很有吸引力。而少数学生依然选择回到自己家乡的县城(25人)或者农村(8人)工作,在这些地区虽然工作机会不多,但工作生活压力小,并且离父母较近,便于照顾父母。 另外根据我们的调查,64%的被调查者所在企业属于私有企业,另有21%的人在国有企业工作。可见当前私有企业较多,企业的发展离不开人才,而私有企业也是会计类毕业生锻炼自己获得人生价值的重要场所。而国有企业人员接近饱和,一般不需要大批量的毕业生。此外,尚有8%的毕业生在政府部门供职,7%的人在外资企业工作,这些企业人员需求量相对较少,且要求也较高。 3.工资水平尚可,但职业潜力大、前景好。除了少数人的工资不足2 000元(5人)和高于4 000元(19人)以外,多数会计类毕业生的工资处在2 000-3 000元(47人)、3 000-4 000元(126人)之间,工资水平尚可,可以满足工作者的基本生活需求。同时在调查中,83%的被调查者对会计专业的期望较高,认为目前会计就业前景较好,该职业具有较大的发展潜力。可见多数人对工作生活还是持较为乐观的态度,可以为他们的工作提供足够的动力。 4.个人定位不当,社会经验缺乏。通过本次对毕业生的调查发现,他们在工作求职时,遇到了一系列的问题和麻烦。在197名被调查者当中有79人认为自己缺乏必要的社会经验,致使自己不能从容地应对毕业和工作。有63人对自己的个人定位不当,认为大学生需要一份体面且待遇高的工作,这无形之中增大了自己的就业困难。部分人则认为自己的就业信息少(18人)、社会关系不足(25人)以及自己的专业与企业的岗位不对口(12人),导致难以就业。 5.会计毕业生素质仍无法满足企业需求。拥有出色的综合素质是毕业生成功胜任工作岗位的基础,但是目前教育模式培养的会计类毕业生与企业的需求存在一定的差距。根据调查,53%的企业注重毕业生会计专业的实践动手能力。因为毕业生动手能力弱将导致企业不得不另行开展培训,增加了成本。另外企业对团队意识的要求也较高(21%),因为目前社会竞争越来越激烈,任何的单打独斗都无法站稳脚跟,只有互相团结协作,才能更好地在社会中生存发展。道德品质是一个人能否尽心为企业贡献的内在力量,企业也格外重视(11%)。而一定的外语能力(8%)和专业知识(7%)也是企业对应聘者的基本要求。 (二)就业问题产生的原因。 1.高职院校课程设置不合理。目前我国的高职院校仍然侧重基础理论的教学,而忽视了锻炼学生动手能力的实践课程。高职院校的社会职责就是为社会培养符合社会需求的高素质人才,而没有实践动手能力的毕业生难以适应社会的需求,不能满足企业的要求。学校管理者要重视会计的实践教学,开展案例教学与实际财务操作教学,切实提高学生的会计财务处理能力,从而为以后的社会就职增添足够的砝码。 2.学校就业指导存在一系列问题。学校的就业指导是毕业生开展求职工作的重要程序,是指导学生顺利就业的关键步骤。但是本次调查中发现,高职院校的就业指导存在一些问题,极大地影响了学生的就业。被调查者中,87人认为本校的就业指导工作没有得到充分的重视,这主要是学校的责任,学校的不重视直接限制了学生的顺利就业。另外一些人(41人)认为校方从事就业指导工作的人员专业知识和能力不足,无法给予毕业生实质性的帮助。同时学校就业指导存在的毕业生的思想教育工作比较薄弱(14人)、和毕业生的沟通和咨询不够(34人)、信息来源渠道不畅且内容不充分(21人)等一系列问题都影响了毕业生的就业。 3.学生本人对就业缺乏必要的规划。找工作的主体是学生,学生要对自己的就业做好充分的准备,不仅是思想上的,更应付诸于行动。本次调查中,91%的人认为本校的就业指导很有必要,但是真正自己做出系统规划的人却并不多。被调查者中,有106人有较为明确的规划,71人拥有较模糊的规划,甚至有20人没有规划,走一步算一步。学生工作是自己应聘的结果,而这之前需要学生付出努力和合理的规划。对于较为严峻的就业形势,对自己有明确规划的人已经较其他人有了更多竞争的筹码。因此,学生本人对就业缺乏必要的规划,造成了一系列的就业问题,值得深思。 四、高职院校促进会计类毕业生就业的措施 (一)高职院校要推进素质教育,合理改革课程。高职院校要及时转变教学理念,大力推进素质化教育,进行会计专业结构和教学课程的合理改革。立足于社会需求,设置一些有利于培养学生理论和专业素质的课程。同时,注重知识的更新,抛弃陈旧迂腐的教学内容。注重传授自主学习方法,发展独立思考能力,并进行独立判断训练。要改变教学手法,摈弃旧式的被动灌输教学方法,而重点研究能够激发学生学习热情和兴趣的教学手段。同时注重学生的创造性思维活动的锻炼,在理论教学的基础上进行多素质教学。 (二)增加学生校内与校外的动手实践活动。实践教学能够检验学生的学习效果,并培养学生的动手能力。同时实践教学能够为学生提供接触社会的机会,增强学生的社会实践能力。要多设置校内的实际案例分析教学课程,培养学生运用知识的能力。另外学校要多与校外企业进行联系沟通,加强学校与企业之间的合作,可以成立校企联合会,鼓励学生在企业进行实践实习,应用校内学习的理论知识。同时可以让学生多接触实际的企业内部管理与岗位内容,为今后的工作奠定基础。 (三)向学生提供完善的就业指导与就业规划。学校的就业指导将会给毕业生提供清晰的就业形势分析,从而为学生的就业提供理论支持。高职院校要努力构建覆盖全班、全学院和全校的就业服务网络系统,对所有学生提前开设就业规划课程,进行就业指导和规划,让学生对自己的未来职业做出合理的规划。收集企业的用人需求资料,并分享就业信息。举办适合毕业生的模拟招聘会,营造就业锻炼环境,并就应聘面试中的各项注意事项进行认真的指导。同时,可以邀请成功就业的往届毕业生到学校召开专题报告,介绍成功经验,并与即将毕业的学生进行互动,解答学生目前就业中存在的问题。积极引导学生做出适合自己发展的就业规划,切实保障毕业生顺利就业。 (四)建立毕业生质量信息反馈机制,动态促进就业。毕业生的就业离不开及时先进的就业信息。因此通过调查并建立会计类毕业生就业质量信息的反馈机制,能够最大程度上促进毕业生掌握最新的就业信息,以及最实用的应聘技巧。对于瞬息万变的社会,企业对会计类人才的需求在不断地发生变化。及时的毕业质量信息反馈机制,将有效地帮助毕业生进行自我的改善,适应社会的需求,从而实现动态的就业。高职院校要有意识地建立信息反馈机制,并进行合理的管理,真正让毕业生从中得到应有的帮助。 作者简介: 靳炜伟,女,广东揭阳职业技术学院经济管理系讲师,硕士。研究方向:财务会计理论与实践、会计电算化。 林东辉,男,广东省揭阳市财政局会计科科长。研究方向:会计实务。 会计毕业生毕业论文:高职会计毕业生职业发展调研与分析 摘要:本文通过连续三年对石家庄信息工程职业学院会计专业2010届毕业生的就业岗位变迁进行调查与分析,在此基础上提出提高就业质量的具体措施,为学生的可持续发展奠定基础。 关键词:会计 职业发展 职业生涯规划 我国高等职业教育经过十多年的快速发展,在办学规模和基础设施建设上都取得了巨大的成就,现在已经全面进入以提升质量为核心的内涵建设上来,而就业质量就是办学水平的最终评价标准,因此,高职院校要实现内涵发展理应将提高就业质量作为教育教学工作的出发点和落脚点。为此,我课题组教师对石家庄信息工程职业学院会计系会计专业的2010届毕业生分别在2010年7月、2011年7月、2012年7月进行了三次跟踪调查,在此基础上进行深入分析,为保障学生的可持续发展、提高就业质量提出可行性措施。 一、毕业生跟踪调查情况分析 我院2010届会计专业毕业生共287人,在三次调查中均收回调查问卷的毕业生共有120人,回收率为41.8%。现将调查结果分析如下: (一)就业岗位变迁 从调查数据可以看出,在毕业第一年从事出纳岗位的毕业生所占比重较大,但到了第二年这一比例开始下降,而从事会计岗位的毕业生所占比重开始上升,说明随着工作经验的积累和实践技能的提高,很多同学从出纳岗位调整到了会计岗位。但是,截止到2012年7月份,升职做会计主管的只有两人,这说明虽然经过两年的工作积累,经验和技能都得到了很大的提高,但是要想从事会计主管工作还需要更长时间的磨练。作为会计主管,不仅要具有良好的会计职业道德、丰富的会计及相关专业知识和技能,还要具有良好的组织协调能力、对经济发展趋势以及市场环境变化的分析判断能力、参与企业决策的能力等等,需要毕业生不断充实自己,才能寻求更大的发展空间。 (二)薪酬待遇变化 根据调查数据显示,刚刚踏入职场的应届毕业生,由于处于实习期间,所以工资待遇相对较低,月薪1000-1500元居多;到2011年实习期满,工资会增长1000-1500元,月收入2000元以上的毕业生占到70%以上,随着工作经验的积累,收入水平还会继续增加。一些刚毕业的学生经常抱怨工作不好找,找到工作的又抱怨工资收入水平低。其主要原因就是没有认清就业形势和人才市场的需求。据调查,我国目前持证会计总体状况是供大于求,但是高级会计人才还处于缺乏状态,尤其在近几年亟需大批合格的注册会计师。这就要求在高职院校要帮助在校生树立终身学习理念,培养其终身学习能力,为保障学生的可持续发展奠定坚实的基础。 (三)离岗率 据对调查,2010届毕业生的初次就业率达到了91%,但是一年之后的追踪数据表明,还留在原岗位上就业的学生仅有59%,那么其他41%的毕业生为何离岗呢? 经过调查分析之后我们发现,高职毕业生在就业初期工作不稳定,离岗率高的原因主要有以下三点:一是对工资收入不满意;二是责任心和意志力下降;三是学校对高职生的就业指导力度不够。 (四)就业单位性质变化 从调查结果可以看出,2010届毕业生多数在民营企业工作,随着时间的推移,这一数据变化不大,可见,虽然高职毕业生在就业初期更换就业单位的人数较多,但是再次就业时,仍然以民营企业单位为主。因此,民营企业对会计人才的需求是高职院校赖以生存的基础。 (五)称职率 在初次就业时, 96%的毕业生得到用人单位的好评,工作一年后,随着对工作岗位的熟悉、工作经验的积累、业务水平的提高,100%的毕业生得到用人单位的认可。可见,我们的毕业生具有良好的社会适应能力,能够满足中小企业对会计人才的知识、技能以及素质的需求。 二、毕业生就业质量跟踪调研启示 通过以上毕业生跟踪调研分析,反思高职教育现状,笔者认为,只有高职院校打好金字塔的塔基,学生毕业后才能顺利地走上工作岗位,并最大限度地发挥自己的聪明才智。为了切实做到以“就业”为导向,保障学生可持续发展,高职会计专业教育应在以下三方面加强工作力度: (一)以就业为导向,创新人才培养模式 为了更好地为区域经济服务,应按照中小民营企业会计工作过程和高职人才培养目标建立工学结合、校企合作、顶岗实习的创新人才培养模式;根据人才培养模式的特点,按照会计职业岗位群的工作过程选取教学内容,完善课程体系;探索适合高职教育的教学模式,采取灵活多样的教学手段与方法组织教学;建立科学、完善的实践教学体系,加强实训、实习基地的建设,突出实践能力的培养;加强双师素质教师队伍建设力度,优化师资队伍;建立健全教学质量保障体系,全面提高教学水平。 (二)加强就业指导工作,切实提高就业质量 1、改革就业指导服务内容 目前就业指导机构的主要工作就是办理手续、提供信息、政策指导等。这些传统的事务性工作是必须的,但是离职业生涯规划工作相差甚远。就业指导机构要针对学生的专业特点,引导他们正确认识高职专业培养目标与本人职业目标的关系,引导他们根据个人和环境信息评估情况制定更长远的目标;在职业规划目标实施方面,指导学生处理好中短期目标与长远目标的关系,教育指导学生中短期目标主要通过会计专业课的学习和实践而实现,长期目标主要通过相关选修课的学习和素质拓展而实现。 2、提升就业指导教师水平 指导教师要引导学生从广阔的视野审视个人职业问题,帮助他们正确地进行人生定位和规划未来的职业生涯,帮助他们学习和锻炼如何正确地选择职业,顺利地走上工作岗位,尽快地适应工作需要。就高职会计专业学生而言,他们需要的职业指导教师应该是会计专业知识和实践经验兼备,并且懂得心理学的专业化、职业化的教师。 (三)树立终身学习意识,培养终身学习能力 学生毕业之后,学校的教育也远远没有完成。学校教育要能使学生在工作岗位上最大限度地发挥自己的聪明才智,在最短的时间内得到提升和发展。当今社会正处于日新月异、飞速发展的时代,作为从事企业经济管理工作的会计人员就必须不断地学习,进行知识的更新。 总之,高职教育“内涵建设”和“质量管理”的内在要求就是将学生的可持续发展放在突出重要的位置,学校应把目光放至学生整个人生道路,对学生的终身教育负责。 会计毕业生毕业论文:会计本科毕业生专业胜任能力需求及供给现状分析 摘要:会计专业胜任能力是指会计人员按照既定的标准履行工作职责所应具备的职业知识、职业技能及职业价值观。本文通过问卷调查,分析了实务界对会计人员专业胜任能力的需求及应届本科毕业生专业胜任能力的现状。 关键词:专业胜任能力 需求 供给 一、会计专业胜任能力的内涵及框架构建 (一)会计专业胜任能力的内涵 专业胜任能力(Professional competence)是指从事某项职业所应具备的知识、素质及能力。就会计专业胜任能力的内涵而言,国际会计师联合会(IFAC)认为:专业胜任能力是指能够在一个真实工作环境中按特定标准承担工作角色所应具备的能力;美国注册会计师协会(AICPA)认为:专业胜任能力是以一种能干的、有效率的和恰当的态度履行高标准工作的才能。加拿大注册会计师协会(CGA)认为:专业胜任能力是指能够有效履行特定职业角色而必须具备的知识、技巧、才能和行为的总和。南非公共会计师和审计师委员会(PAAB)认为:专业胜任能力是指以本国和国际上的标准完成会计师和审计师所期望完成的任务和角色的能力。中国注册会计师协会(CICPA)认为:专业胜任能力是指能够在实务工作环境中按照设定的标准完成工作任务的专业素质。 综上所述,本文认为,会计专业胜任能力是指会计人员按照既定的标准履行工作职责所应具备的职业知识、职业技能及职业价值观。 (二)会计专业胜任能力框架的构建 为推进全球会计职业的发展,2003年国际会计师联合会(IFAC)陆续了涉及会计专业职业能力框架的准则。按照相关准则,会计人员的专业胜任能力框架由职业知识、职业技能及职业价值观构成。其中,职业知识包括会计、财务及相关知识、组织和企业知识、IT知识等;职业技能包括智力技能、技术和功能技能、个人技能、交流和交际技能、组织和商业管理技能等;职业价值观包括维护公众利益和提高对社会责任的敏感度、坚持持续的发展和终身学习、保持可靠性、责任性、及时性以及谦虚和尊重的行为、遵守法律和法规等。 以国际会计师联合会(IFAC)提出的会计人员专业胜任能力框架为基础,根据对会计专业胜任能力内涵的认识,本文构建的会计专业胜任能力框架如下: 1.职业知识。具体包括:人文知识、自然科学知识、艺术知识、外语知识、经济学知识、管理学知识、统计学知识、金融学知识、市场营销学知识、管理信息系统知识、电子商务知识、财务软件应用知识、EXCEL等工具的应用知识、财务会计与报告知识、成本管理会计知识、审计与鉴证知识、税法与税务筹划知识、财务管理知识、法律知识等。 2.职业技能。具体包括:获取知识及理解能力、调查研究及分析推理能力、创新(识别与解决无模式问题)能力、协调能力、沟通能力、团队合作能力、交往能力、实际操作能力、职业判断能力、应变能力、战略规划项目管理资源管理能力、领导能力等。 3.职业价值观。具体包括:遵循法律法规价值观、诚信价值观、正直客观价值观、关注公众利益和社会责任价值观、终身学习价值观等。 二、会计本科毕业生专业胜任能力需求调查分析 针对实务界对会计专业胜任能力的需求,笔者通过问卷形式进行了调查,共收到有效答卷296份。具体情况如下: (一)基本情况 被调查者性别比例:男性占45.61%,女性占54.39%;被调查者学历(或学位)情况:大专及以下占11.15%,本科占85.14%,硕士占3.72%;被调查者工作单位类型:行政单位占3.72%,事业单位占12.5%,工商企业占69.59%,社会中介机构(会计师事务所等)占10.14%,其他占4.05%;被调查者工作年限:1-5年者占62.5%,5-10年者占22.97%,10-15年者占10.81%,15年以上者占3.72%。 (二)实务界对职业知识的需求 调查问卷选项分为很重要(5分)、比较重要(4分)、一般重要(3分)、不太重要(2分)、不重要(1分)。在就调查问卷分析过程中,以均值衡量重要性,以标准差衡量趋同度(下文同)。 问卷结果表明,实务界对职业知识重要性的认识,按照财务会计与报告知识、EXCEL等工具的应用知识、财务软件应用知识、税法与税务筹划知识、成本管理会计知识、财务管理知识、管理学知识、审计与鉴证知识、金融学知识、法律知识、经济学知识、管理信息系统知识、外语知识、统计学知识、人文知识、市场营销学知识、电子商务知识、自然科学知识、艺术知识依次递减,说明实务界比较偏重与具体工作相关的知识及实务操作应用知识;实务界对职业知识重要性看法的趋同度,按照财务会计与报告知识、财务软件应用知识、管理学知识、EXCEL等工具的应用知识、成本管理会计知识、财务管理知识、税法与税务筹划知识、人文知识、审计与鉴证知识、法律知识、经济学知识、金融学知识、统计学知识、管理信息系统知识、艺术知识、自然科学知识、电子商务知识、市场营销学知识、外语知识依次递减,说明实务界对财务会计与报告知识、财务软件及EXCEL应用等知识的重要性看法趋同,而对于外语知识、市场营销及电子商务知识的重要性看法差异较大。 (三)实务界对职业技能的需求 实务界对职业技能重要性的认识,按照实际操作能力、沟通能力、获取知识及理解能力、团队合作能力、应变能力、交往能力、职业判断能力、协调能力、调查研究及分析推理能力、创新(识别与解决无模式问题)能力、领导能力、战略规划项目管理资源管理能力依次递减,但总体差异度不大,说明实务界基本认同上述职业技能的重要性;实务界对职业技能重要性看法的趋同度,按照实际操作能力、应变能力、获取知识及理解能力、沟通能力、团队合作能力、职业判断能力、交往能力、协调能力、调查研究及分析推理能力、创新(识别与解决无模式问题)能力、领导能力、战略规划项目管理资源管理能力依次递减,说明实务界对实际操作能力、应变能力、获取知识及理解能力、沟通能力等职业技能重要性的看法趋同,而对创新能力、领导能力、战略规划项目管理资源管理能力等职业技能重要性的看法差异较大。 (四)实务界对职业价值观的需求 由表1可知,实务界对职业价值观重要性的认识,按照终身学习价值观、诚信价值观、正直客观价值观、遵循法律法规价值观、关注公众利益和社会责任价值观依次递减,但总体差异度不大,均值较高,说明实务界基本认同上述职业价值观的重要性;实务界对职业价值观重要性看法的趋同度,按照诚信价值观、终身学习价值观、正直客观价值观、遵循法律法规价值观、关注公众利益和社会责任价值观依次递减,除关注公众利益和社会责任价值观外,对职业价值观重要性的看法基本趋同。 三、应届会计本科毕业生专业胜任能力现状调查分析 针对应届会计本科毕业生专业胜任能力现状,笔者通过问卷形式进行了调查,共收到有效答卷283份。具体情况如下: (一)基本情况 被调查者性别比例:男性占46.64%,女性占53.36%;被调查者学历(或学位)情况:大专及以下占10.95%,本科占84.1%,硕士占4.95%;被调查者工作单位类型:行政单位占4.59%,事业单位占17.67%,工商企业占66.78%,社会中介机构(会计师事务所等)占7.77%,其他占3.18%;被调查者工作年限:1-5年者占61.84%,5-10年者占23.32%,10-15年者占10.25%,15年以上者占4.59%。 (二)应届会计本科毕业生所掌握的职业知识现状分析 调查问卷选项分为很好(5分)、较好(4分)、一般(3分)、较差(2分)、很差(1分)。在调查问卷分析过程中,以均值衡量优劣、以标准差衡量差异度。 问卷结果表明,实务界认为会计专业应届本科毕业生所掌握的职业知识处于“一般”状态,掌握程度按照EXCEL等工具的应用知识、财务软件应用知识、财务会计与报告知识、经济学知识、管理学知识、成本管理会计知识、财务管理知识、统计学知识、金融学知识、人文知识、税法与税务筹划知识、外语知识、管理信息系统知识、电子商务知识、审计与鉴证知识、自然科学知识、市场营销学知识、法律知识、艺术知识依次递减。实务界对会计专业应届本科毕业生所掌握职业知识程度的看法差异较大,差异度按照人文知识、管理学知识、外语知识、自然科学知识、财务软件应用知识、经济学知识、EXCEL等工具的应用知识、财务会计与报告知识、统计学知识、市场营销学知识、管理信息系统知识、金融学知识、电子商务知识、艺术知识、成本管理会计知识、财务管理知识、法律知识、审计与鉴证知识、税法与税务筹划知识依次递增。 (三)应届会计本科毕业生所具备的职业技能现状分析 实务界认为会计专业应届本科毕业生所具备的职业技能处于“一般”状态,其程度按照获取知识及理解能力、团队合作能力、交往能力、沟通能力、调查研究及分析推理能力、应变能力、协调能力、实际操作能力、创新(识别与解决无模式问题)能力、职业判断能力、战略规划项目管理资源管理能力、领导能力依次递减;实务界对会计专业应届本科毕业生所具备职业技能的看法差异较大,差异度按照交往能力、获取知识及理解能力、团队合作能力、沟通能力、调查研究及分析推理能力、协调能力、应变能力、职业判断能力、创新(识别与解决无模式问题)能力、实际操作能力、战略规划项目管理资源管理能力、领导能力依次递增。 (四)应届会计本科毕业生所体现的职业价值观现状分析 由表2可知,实务界认为会计专业应届本科毕业生所体现的职业价值观处于“一般”到“较好”状态,其程度按照终身学习价值观、正直客观价值观、诚信价值观、关注公众利益和社会责任价值观、遵循法律法规价值观依次递减;实务界对会计专业应届本科毕业生所具备职业价值观的看法差异较大,差异度按照终身学习价值观、正直客观价值观、关注公众利益和社会责任价值观、遵循法律法规价值观、诚信价值观依次递增。 四、结论 上述调查研究显示,就社会对会计本科毕业生专业胜任能力的需求而言,实务界比较偏重与具体工作相关的知识及实务操作应用知识,对财务会计应用等知识的重要性看法趋同,而对于外语知识等基础工具知识、市场营销等相关管理知识的重要性看法差异较大;实务界基本认同会计人员专业胜任能力框架中职业技能的重要性,对应用能力及人际交往等职业技能重要性的看法趋同,而对创新、领导能力、规划管理等职业技能重要性的看法差异较大;实务界基本认同会计人员专业胜任能力框架中职业价值观的重要性,除关注公众利益和社会责任价值观外,对职业价值观重要性的看法基本趋同。 就应届会计本科毕业生的专业胜任能力现状而言,会计本科毕业生所掌握的职业知识、具备的职业技能、体现的职业价值观均处于一般状态,尚不能很好地满足实务界的需求。这说明在会计本科的教学过程中,在培养目标定位、培养规格的确定、课程体系的设置、教学内容的安排、教学方法和教学手段的应用等方面,还应进一步强调专业胜任能力的要求。同时,还应注重学历教育与职业教育的结合,培养具备较强专业胜任能力的学生,满足社会的需要。 会计毕业生毕业论文:会计专业毕业生市场就业情况分析 摘要:文章通过查阅文献,搜集相关数据调查分析近几年来会计专业本科学生的供需状况,及该专业毕业生的就业走向、会计专业相关岗位职责,了解市场对会计专业本科毕业生素质的要求。 关键词:会计专业人才供需;就业走向;毕业生素质 0 引言 本文通过查阅文献,搜集相关数据调查分析近几年来会计专业本科学生的供需状况,及该专业毕业生的就业走向、会计专业相关岗位职责,了解市场对会计专业本科毕业生素质的要求。从而为探索市场竞争环境下会计学专业应用型人才培养模式提供数据支撑。 1 会计专业本科毕业生供给与需求分析 1.1 会计专业本科毕业生的供给状况 从1999年高校扩招以后,我国高等院校毕业生人数逐年增加,会计专业的毕业生亦是如此。笔者统计了2007~20011年我国高等院校毕业生人数及会计专业毕业生人数,详见表1。 通过以上数据可以看到,会计专业毕业生人数近五年来有了大幅度的提高,2011年的毕业人数是2007年的3.5倍,会计专业毕业生人数占全国毕业生人数的比重从 2007年的0.751%上升至2011年的1.983%,增长了164.05%。因此,每年大批量的会计专业毕业生涌入社会,他们的就业已成为社会的关注热点。 1.2 会计本科专业毕业生的需求状况 根据陕西省人才交流服务中心近期的《2012年第二季度全省主要人力资源市场供求情况分析》,与去年同比,用人单位数增加7%,入场求职个人数增加12%,但投放市场就业岗位数减少5%,求人倍率0.59,下降0.1。表明尽管用人单位数量略增,但是招聘规模缩减,个人就业难度要大于去年。与第一季度数据相比第二季度用人单位需求前五位的专业依次是市场营销、计算机、财务会计、金融经济和机械设计及制造,财务会计专业需求量以6%稳居第三位。详见图1。在这前五位的专业中,个人供给除了机械设计及制造专业供给大于需求外,其余四个专业均是需求大于供给,财务会计专业需求为6%,而供给只有2%。详见图2。二季度进入市场招聘的用人单位表示,对应聘人才无具体要求的占32%,其余对应聘人均要求1至5年不等的工作经验,这无疑削弱了应届毕业生的竞争能力。 根据麦可思《中国2010届大学毕业生社会需求与培养质量调查》,在2010届主要本科专业就业率前50位中,会计专业毕业半年后就业率达到94%,位于第25位。对2010届本科毕业生社会需求量较大的前50个职业中,簿记员、会计和审计员以6.8%居首位,出纳员以3.7%居第三位。对2010届本科毕业生社会需求量增长较快的职业中,簿记员、会计和审计员以增幅2.26%居首,出纳员以增幅1.15%居第二位。 通过以上数据可以看出,会计专业本科毕业生源充足,用人单位需求量稳中带升,前景乐观。然而在麦可思2010届本科专业失业量前10位的排行榜中,依然看到了会计专业的身影,以失业量0.73万人位居第5位。为什么会出现“双高”(高就业率和高失业率)现象? 主要是因为目前各个用人单位在选择员工的时候,都要求有一定的工作经验或者实践履历,并对会计法规和税务法规等相关准则能够非常熟练的运用的员工。但是目前来说,我国高校培养出来的会计毕业生还不能达到这种高的水平,也就是说我国的会计专业的综合素质培养的水平与当前市场上的用人单位的要求还存在着一定的差距。 1.3 会计专业毕业生的就业走向 ①主要就业岗位。据调查分析,在会计专业毕业的学生从事的职业大概是有这么几种,比如财务会计、税务部门、审计助理、出纳、收银、销售代表、销售助理等。②主要行业走向。从专业的就业前景来说,会计专业的就业面还是比较大的,能够涉及的行业也比较多,据调查分析,发现目前会计毕业生能够从业的行业有:工商财务、物流业、房地产业、金融业、贸易、制造业、电信及其他电子信息传播服务业。③就业单位类型。根据调查分析发现会计毕业生就业的单位性质主要是民营企业和个体最多,其次是国有企业和三资企业,在银行和政府机关工作的毕业生是最少的。 2 用人单位对会计人才的要求 笔者调查了信永中和会计师事务所,华德诚会计师事务所,会计之友,用友公司,安越咨询公司,世纪金花股份有限公司,浦东发展银行共7家合作企业,从对用人单位的访问与调查看,用人单位对从事与会计专业相关工作的毕业生的素质要求如下: 2.1 良好的职业道德 会计人员应该树立爱岗敬业、诚信守信、富有责任心、吃苦耐劳等职业道德,这也是企业对财务人员的基本要求,也是企业招聘会计人员时考虑的关键因素。 2.2 扎实的理论基础 理论基础包括会计专业大学生对基础知识、专业知识和自学素质的把握。基础知识方面,学习和掌握人文社会科学和自然科学的基础知识是对会计专业大学生的基本要求,也是会计专业毕业生求职的基础,其中英语和计算机能力是最为重要的。专业知识方面,专业理论是会计专业学生进入不同行业的通行证,只有取得相应专业的毕业证书才可以得到用人单位的准入资格。财务会计、金融学、管理会计、税法学、商法、审计、职业道德、信息系统、国际贸易和电子商务是最重要的10项知识要素。同时还要具备相关职业证书,比如会计从业证书、初级会计师证书、CPA、英语等级证书及计算机证书,这些都是其综合素质强的表现。 2.3 较强的实践能力 实践经验对会计人员非常重要,通过权威招聘网站上的招聘信息可以看出,基本核算岗位一般需要1-3年的工作经验,中高层次会计人员需要3-5年的工作经验。缺乏经验是应届毕业生在就业时的拦路虎。 2.4 终身的学习能力 随着信息化社会的到来,知识更新的速度不断加快,会计专业的学生在学校所学的知识在进入社会后可能已经面临淘汰的命运。因此这就要求当代的毕业生在离开学校后,能具备信息收集与处理能力,及时掌握行业动态,更新业务知识。 2.5 良好的沟通能力 在企业财务工作中,会计人员是要和各个部门、多种专业人员相互沟通的,会计工作的开展是依赖于财务同事和相关部门通力合作。这其中,交流、沟通、协作是一个合格的会计人员所必备的基本能力。 会计毕业生毕业论文:提高高职会计毕业生实践能力 针对当前成都农业科技职业学院会计毕业生实际应用能力较差现象,笔者走访了若干用人单位,以及已经毕业的部分同学,对我校的办学方法和理念得提出了一些有益的启示:要办好有特色的会计专业,应从课程教材选用、师资队伍建设、专业教学方式的改了进等等一系列方面的问题着手,从培养学生独立思考能力,主动求知扩大知识面能力,以及会计专业业务技能的操作能力上下功夫,以达到全面培养学生熟悉会计业务,独立从事会计工作,和较高的职业道德水平的经济工作者。 会计学是一门务实性的学科,会计工作是一项综合性、技术性很强的工作。会计人员不仅需要扎实的会计理论基础知识,还要有较强的实践操作能力。任何一项技能,需要的不仅仅是一些理论上的知识,更需要结合实际,联系生活,将理论与实践结合起来,才能得到更好的提高。 会计专业课程教材改革与设想 会计是一门很抽象的经济理论学科。刚接触会计这门学科时,学生对于新的东西出于一种好奇心理,所以在讲会计基础知识容时他们容易被掌握。但是,传统的会计教材主要偏重于理论上的阐述,基本很少顾及具体的实务操作,条文性的解释较多,而直观性的图表较少,随着专业课程的难度加深,学生好奇心的减弱,以致于很难真正掌握其中的知识与技能。只学习到一些基础的理论知识,而要真正进行会计实务的具体操作却不知道该从哪方面着手,以至于参加工作后承担会计工作的不少毕业生打电话询问如何建账,进行成本结转后怎么编制现金流量表等等问题.可见实行专业课程教材的改革是必要而可行的。 配以操作性较强的教材。会计原理是财会专业的基础课程.是整个会计理论的基石.这个阶段如果学生只是肤浅的认为会计工作就是凭证的编制、审核、传递与保管,账簿的设置登记、对账与结账等是这门课程的主要内容,那么以后学生只会对会计原则的生搬硬套,一遇到各种具体经济业务的处理就不知所以。这是因为会计学有较强的经济生命和经济价值观,比如会计法规的时效性,会计原则稳定性,会计事项处理的灵活性等等。因此在进行会计原理的教学时,还要配以操作性较强的教材如《会计操作实务》进行教学。这样对实际财务活动的如现金支出的白条现象,企业发放年终奖金分为一个月或两个月计发的会计处理方法上就容易理解和消化了。 重视会计基础与会计操作相结合。会计操作实务详细介绍了原始凭证的填写规范,如书写使用的墨水、标准数码的填写、汉字大写金额的书写、支票日期的规范填写;介绍发了红字发票的使用、原始凭证的分割、原始凭证遗失处理,白条现象等,这些都是会计日常工作常常碰到的情况。如果学生仅仅学习《会计原理》,而不结合《会计操作实务》,往往还不会规范填写支票日期,不懂规范书写凭证汉字大写金额,甚至出现一些书写错误。学生通过会计基础与会计操作实务相结合学习,对原始凭证的填制就能心中有数,上岗后就能很快达到工作要求;又比如在《财务会计》(一)教学时,结合《会计电算化》的具体操作方法细讲;在《财务会计》(二)教学的同时再增加一部分会计电算化的教学学时,使学生能够通过对经济业务的处理,而又能够应用电算化会计知识编制和处理一系列会计报表.学生毕业如果在会计岗位后也能很快从生手变为熟手。 突出针对性教育。目前无论是会计专业毕业的中专、大专生,还是注重会计理论培养的本科学生,其会计实务操作能力大都较差。因此,对学生实际经济业务操作能力的培养,尤其上电算化会计动手能力的培养是尤为重要的。为了改变当今现状,应突出针对性教育,会计专业课程教材应该以培养具有会计理论又具有较强实际应用能力的学生为基本要求而选择。即既能加强对学生电算化操作能力的培养,又可以在教学过程中模拟一些对企业账务的简单处理,让学生对企业的财会知识及其账务处理有更深刻的理解和应变能力,这样在毕业之后便不会觉得很迷茫,至少知道进入企业之后应该哪方面着手,进而学到更多更有用的知识。 增加课后自学教材。由于现阶段会计理论和实践方面的书籍种类繁多,可以选定一本主教材,几本课后自学教材。教师讲主教材理论概念、原理及分析方法,而对于理论的应用,采取按课程单元和实验相结合的方法科学布置作业,让学生课后自学,并完成教师布置的该单元的课后练习。在学习的过程中,如果遇到各种各样的难题,学生应该及时向老师请教,或者询问理解全面的同学,而不是放在一边不管,如果在发现问题的时候不能及时解决,那么问题只会越堆积越多,连自己都忘了。 会计职教方式的改革与设想 对于不同的人,同样的事物由于专业知识不同会持不同的见解。那么对于会计专业的教师他们的教学方法也会有所差异。经过调查,这是我院会计专业大部分同学对会计教师的同感.这在专业课教学过程中,体现了忽视对学生实践能力的培养,书本知识严重脱离实际.既然问题已被提出,所以在会计教学中,要注重会计职业判断能力的培养,处理好理论教学和实践教学之间的关系,树立理论与实务并重的教学观,培养学生分析问题和解决问题的能力。要鼓励任课教师到企业去调研、兼职,并在报酬上给予一定的政策倾向。 加强实践性教学。会计理论的知识要应用于企业财务活动才能将表达的内容理解透彻,教学内容要密切联系社会实践,才能体现理论与实践的有机结合。对于初学会计的学生来说,会计科目、会计分录、会计凭证等的含义与应用,是十分抽象与难以理解的,因此要大量采用演示教学法,加强会计业务处理的直观教学,丰富学生的感性认识,如会计原始凭证到记账凭证时,教师可以出示不同的原始凭证,合规与合理不合规一同展示,让各种原始凭证,收款凭证、付款凭证、转账凭证以及通用凭证与学生接触实际,加深印象;还可以让学生把案例分录做在实际使用的记账凭证上,这样就可以加深学生对会计科目、会计分录的认识,使学生掌握了记账凭证填制技能。可能在短短的课堂时间内,这样的内容要完全真正的理解很困难,可以根据学生掌握的程度不同,在下节课时开始时利用短暂的时间进行复习巩固,反复加深学生的印象,这样才能更容易的理解。同样,在学习资产负债表的编制时,在介绍编制方法后,应当让学生根据案例资料编制资产负债表,在计算固定资产合计数时,应以固定资产净值而非固定资产原值计算(对于初学会计的学生来说,还是往往搞不清),否则资产负债表左右半表合计数不相等。通过这样的教学,既加深学生对资产定义的理解,又使学生掌握了资产负债表的编制方法。一门实践性较强的学科,只有理论联系了实际教学,才能提高学生的实践能力和应变能力。 加强会计模拟实验教学。现在学校的会计模拟实验室与会计电算化实验室是分开的,上机时间往往也不足。能否把两张合并在一起,进行综合训练,值得思考。原因是这样可以把一个企业的经济业务能集中展示出来,一方面进行会计手工操作,一方面可以进行电算化会计模拟训练,把遇到的财务问题通过分析、现场讲解,发现问题、马上可以解决。除此之外,还可以提高同学的手工做账能力。因为会计工作表面上是简单的加减乘除计算,看起来很简单,但做起来往往会出错,不是会计分录做错就是累加数字算错。所以在摸拟实验阶段,让学生自己动手操作,逐渐掌握会计核算方法、步骤和账务处理技巧。现在我们学校要求学生自己找实习单位,由于学生的社会关系较简单,加之会计资料涉及到单位的商业秘密,单位不愿意接受实习生,所以一些学生找不到实习单位。往往找的工作专业都不对口,这样对学生的影响还是挺大的,让他们一时迷失了自己的方向,不知道到底自己想要做的工作是什么样的。即使找到自己专业的工作,由于用人单位避免出错和泄漏商业秘密,给予学生动手操作的机会极少,只简单的做一些类似勤杂之类的工作,使实习流于形式,没有真正做关于专业方面的工作,不能达到预期效果。因此,学校的会计电算化模拟实验教学创造一个模拟企业,使学生在这种模拟环境中,充当出纳、会计、会计主管、稽核人员等,练习假币识别、点钞、原始凭证的审核、记账凭证的填制、账簿的登记、报表的编制以及审核签字等。这样的模拟实验,学生可以从编制会计凭证,登记账薄,成本计算到编制会计报表等一系列的会计工作的全貌有了直观的了解,既培养了动手能力,又加深了对会计基础理论与会计工作内在联系的认识。可从简单账务处理开始,慢慢积累,再适当的加深难度,这样一个循序渐进的过程,更容易让学生接受,也让学生对自己更有信心,轻松地去迎接新的挑战。 企业对人才需求的趋势及教学改革分析 随着社会主义市场经济的快速发展,社会化分工的越来越细,各种生产和服务类型企业大量涌现,对于人才的需求也越来越大,越来越高。不同的企业虽然招聘的岗位不同,但是都有一个共同点,就是发掘人才。虽说学历重要,但企业最注重的应该是应聘者的能力,尤其是社会实践经验和应变能力。从我们这几年毕业生就业状况来看,那些在学习期间兼职得到锻炼的同学,在求职者中占了很大优势,不仅找到理想的工作,而且为以后创业奠定良好基础。因此我们培养学生不仅要懂得和掌握会计的基本技能,而且具有参与企业管理决策的能力;为了提高学生的综合素质,保证实践教学质量,要对学生和指导教师建立严格的考核指标体系,如技能测试合格率,会计上岗证通过率等。所以必须加强师资队伍建设、提高指导教师的实践经验,引导学生对专业知识的吸收,培养学生自我分析问题和解决问题的能力;这对于一个会计专业教师至关重要。 加强师资队伍建设。教师是教学的关键,提高教师的教学水平和能力素质是实现教学质量的根本保证。想要改变某一种现实的状况,仅从某方面改变是不行的,既然实行了专业教材的改革,那么运用教材的教师也应该改变自己的教学方式,传统的教学对于学生接收知识是远远不够的,没有丰富会计实践经验的教师,难以培养出具有会计实务操作能力的学生。在教导学生的同时,应注重自己专业能力的培养,这样才能让学生掌握的更加全面,更加具体。 建设高素质的实践教学师资队伍,可采用两项措施:一是学校拿出部分经费来支持安排青年教师参加社会实践,比如到厂矿企业、各种中介服务公司等进行社会调查,或者到这些企业去挂职承担实际工作,以此来增强指导教师的实践能力和业务素质,加强实践教学的指导性和针对性;二是在实践教学的部分环节,可以适当的从校外聘请有专业技能、实际工作经验丰富的技术人员来兼职作指导教师,这样或许学校支出的费用大了一些,但是新的教学模式可能更能激发学生的学习兴趣,引导学生学习更多更新的东西。 引导学生自学,注重培养学生职业道德的培养。对于大学生的培养,不能只按照学生掌握了教师所讲授内容的多少这一个标准来衡量。对待刚刚入门的学生既要加强会计理论知识的培养,更要注重学生的职业道德素质和会计工作的职业判断能力培养。一个人如果专业知识非常优秀,但是却忽略了身边的事物,那么他也不能称之为成功的人。要提高自身的修养,尊重别人,才能得到更多人的尊重,同时具备良好的技能,才能让人信服。这些显然是在学时有限的情况下,教师不可能做到在课堂上讲解得面面俱到,但可以应引领学生自学一些内容。学习靠教师单方面的努力是远远不够的,老师只是起到一个引导的作用,能不能掌握有用的知识,离不开自身的努力。学习知识的程度如何取决于自己用功的程度,付出的越多会得到相应的收获,如果不付出的话,是永远不会有收获的。 寒暑假组织社会调查。为了提高学生的实践能力,可以组织学生利用假期到各类企业进行社会调查,并写出总结报告。通过调查使学生更进一步了解现代企业需要哪些人才,从而确认自己的学习目标与社会价值。 (作者单位:成都农业科技职业学院) 会计毕业生毕业论文:对会计专业大学生毕业生就业问题的思考 摘要:随着大学毕业生的逐年增加和国家经济形势的变化,本科会计专业毕业生的就业压力空前巨大。本文在此背景下探讨本科会计专业教育的重新定位和实现问题。 关键词:本科会计专业 就业 会计作为一种商业语言,在经贸交往中起着不可替代的作用,从80年代开始,会计专业毕业生一直在我国具有良好的就业前景,一直是社会上最抢手的人才之一。然而,从2009年毕业生就业市场上的情况来看,会计人才需求呈现出下降的态势,一些毕业生也开始面临着就业难的问题。因此,深入分析当前会计专业学生开始出现就业难的原因,从中探求破解对策,具有重要的理论指导价值和社会现实意义。 一、当前的本科大学生就业形势 早在上世纪90年代下半期,大学生就业难就已经成为一大社会问题。随着高校毕业生人数的逐年大幅递增,到2009年已达611万人,2010年更是达到了历史性的631万人。与此同时增加的还有全国大学生待业人数,据教育部统计,到2009年,全国高校毕业生就业率为87%,未就业的应届高校毕业人数达到了79.43万人,“蚁族”队伍日趋庞大。此外,每年还有数百万的中专毕业生和高中毕业的就业者,再加上农村转移劳动力,预计2010年全国劳动力供求缺口在千万人以上。由此可见应届大学毕业生的就业压力空前巨大。大学生求职难的原因固然是多方面的,如高校扩招的影响、人才供需错位、大学毕业生就业的自我期望值过高、缺乏求职技巧、就业渠道不畅通、用人单位的用工制度不合理……然而,高校教学内容与实践脱节导致大学生动手能力差,却是众多原因中尤为突出的一个。由于很多高校沿袭了传统的应试教育的教学模式,学生高分低能的现象十分突出。相反,用人单位对应聘者的实际操作能力、适应工作环境变化能力等提出了越来越高的要求,他们需要的是来之能战、战之能胜、能够迅速为企业创造价值的实用型人才。因此,促进高校教学改革,帮助大学毕业生顺利就业,高校教育工作者责无旁贷。 二、会计专业学生开始出现就业难的原因 1.社会环境的变化 这些年来一批又一批各种形式培养出来的会计类人才充实到经济建设的各个岗位中去,满足了许多用人单位的需求。特别是受金融危机的影响,使得许多金融机构、理财咨询公司、企业以及事务所大量减少用工岗位。 2.现行人事制度的制约 由于一些用人单位的用人机制不够健全,使一些本来应该使用会计专业人才的岗位被一些不甚称职的人占去。一些企业负责人在财务这样的岗位上,宁愿用一些层次较低的“自己人”边干边学,也不引进有真才实学的会计专业毕业生;还有些企业则更注重阅历而非学历,只愿意招聘有工作经验的会计人员,不愿意接受应届毕业生。 3.当前教育盲目的扩招 在前些年会计专业毕业生走俏时,许多高校纷纷开设会计类专业或盲目扩大招生规模。据一项不完全统计,全国平均10名高校毕业生中就会有1名学财会的。这种发展态势在当前的需求形势下显然难免导致出现毕业生就业难的局面。 4.学生自身的定位 从学生自身来看,不少学生报读会计专业,是为了毕业后找到工作稳定、条件优越、待遇优厚的单位工作,缺乏肯吃苦的思想。 三、提高会计专业学生就业能力的对策 1.准确定位培养目标 以企业需要为根本,以岗位群设置为依据,准确定位人才培养目标,增强就业的竞争能力。根据高职高专教育特色,结合会计准则的颁布和目前我国劳动人事用人制度的变化,准确定位我院会计专业的人才培养目标:面向中小型企业和会计师事务所,从事日常会计核算,具有会计从业资格证书和助理会计师证书,有一定的职业判断能力和较好的职业道德,为我省的化工行业的经济发展提供实用型专业技术人才。本专业人才培养目标定位明确,具有以下特点:(1)去向明确,面向湖南省化工行业的中小型企业;(2)岗位群明确,一般的核算会计;(3)具有会计专业的特点,具备会计从业资格证书和助理会计师证书,增强就业竞争能力;(4)符合会计专业实际需要,有职业判断能力和较好的职业道德。 2.建立会计专业教学质量保障体系 科学完善的教育评价制度将会对会计教育起到良好的引导作用,从而提升会计教育质量。目前,我国高校会计专业教育质量的评价仍然是基于“政府主导型”的评价体系,往往流于形式。因此,我们应该调查市场对会计人才的需求状况及用人单位对会计人才的要求,通过社会的广泛介入,充分发挥会计职业团体和中介机构的作用,逐步建立专业的、权威的评价机构,逐步形成一套科学合理的会计专业质量评价指标体系,并使会计专业质量评价制度化。此外,大学内部应充分发挥学术委员会的作用,对本科会计教学进行过程监督和事后考查,建立科学的教学评价和奖惩制度,最终形成内部监督和外部评价相结合的会计专业教学质量保障体系。 3.提供不同类型的实习工作 大学期间,高校应为学生提供两类实习工作,一类是企业实习,具体掌握日常业务的账务处理。去企业实习比一般的会计手工模拟实验课要鲜活得多,一般的课程往往受学时限制或课程目标约束,不能全面完整地涵盖全部账务处理。通过企业实习,能够优化中级财务会计方面知识的掌握,让学生对账务处理有了本质性的理解和掌握。在具体操作过程中,学校可以分批向企业输送实习生,缓解企业的人员压力。另一类是事务所实习,让学生对审计业务有更深层次的体会,为学生提供体验“百家”做账系统的机会。会计师事务所的业务范围广泛,接触的客户种类繁多,但去企业实习同样不可替代,学生能深刻体会整个企业的氛围,毕竟将来有一定比例的学生会选择企业会计这一职业。 结语 总而言之,无论是会计专业还是其他专业,高校毕业生就业工作是需要社会关注、学校引导、毕业生本人理性认识的长期系统的工程。希望无论是否经济危机,大学生就业这个话题都能被长期重视。 会计毕业生毕业论文:关于我国会计专业毕业生专业素质状况的问卷调查 摘要:本文采取问卷调查的方法,对当前我国会计专业毕业生的专业素质状况进行了调查研究。调查对象包括会计学术界、实务界、非会计专业管理人员和会计专业学生等。结果表明,目前我国会计毕业生的专业素质状况与会计职业素质需求之间存在着差距。其中职业道德素质、职业判断能力和职业技能方面差距尤为显著。认为大学会计教育迫切需要以会计职业的能力素质需求为导向进行改革。 关键词:会计教育 会计专业素质 会计专业毕业生 会计教育的目的是培养胜任的职业会计师(IFAC,1995),即培养会计师所应具备的专业素质。改革开放以来,我国大学会计教育成果显著,但仍存在许多亟待解决的问题,有学者认为。我国高等会计教育基本上是封闭的脱离实际的模式,重理论轻实践,重知识传授轻能力培养,忽视职业道德和诚信教育,严重滞后于市场经济发展的要求(张俊瑞、刘东霖,2005;邓传洲,2004,何太明、付巧云,2007)。本文采用问卷调查的方式,对我国会计毕业生的专业素质水平状况及其与会计职业素质要求之间的差距进行了研究,以期能够为探寻我国大学会计教育的不足和努力方向提供有益参考。 一、文献回顾 (一)会计人员专业素质的涵义大学毕业生的素质包括知识、技能、品德、个性和身心健康的综合素质(郑学宝、孙健敏,2005)。会计专业毕业生的专业素质是综合素质的一部分,要研究会计专业毕业生的专业素质的现状,基本前提是界定会计专业素质的要素,即专业素质是如何构成的。根据人力资源管理学科中“能力素质模型(Competencymodel)”的概念,能力素质模型是指担任某一特定的角色或达成某一绩效目标的一系列胜任特征素质的组合,又称为胜任力模型(郑学宝、孙健敏,2005)。由此可以认为,会计人员的专业素质具体体现为职业胜任能力。 (二)国内相关研究近年来国内关于会计教育现状的研究以定性研究为多,如对现状问题的描述、对国外会计教育经验的推介等。而以统计数据为依据或调查采访等形式的研究并不多见。一是关于会计人员专业素质或胜任能力的构成要素及其重要性的研究。这类研究可分为两大类:一类是以权威部门或职业团体为主导的研究,这些研究的成果最终以指南、公告、白皮书等权威文件的形式,成为会计教育或会计行业的指南或导向性文件(AECC,1989;AICPA。1999;IFCA,1996,2003),详细内容将在后面的问卷设计中介绍。另一类是研究者以需求方或毕业生为主要调查对象,采用问卷调查的方法研究会计人员应具备的知识结构、专业素质能力。林志军、熊筱燕和刘明(2004)以会计从业人员、会计教师以及会计专业的学生为调查对象,对会计教育中所需注重的知识、技能以及教学方法进行分析评估,得出会计人员最重要的十项知识要素和十种技能。许萍(2006)随机抽取了600条国内外初级、中级、高级会计人员招聘信息,按照拟聘人员具备某项能力的样本数占总样本数的比重,对各项能力进行了排序。张俊瑞和刘东霖(2005)采用实地调查和问卷调查相结合的方式,随机调查了国内各行业对于财经类人才的需求状况。刘书兰(2006)根据对会计毕业生的回访调查,总结出一个合格的财务会计人员必备基本素质和能力。二是关于如何评价我国会计人员或会计专业毕业生的专业素质水平的研究。张俊瑞和刘东霖(2005)采用实地调查和问卷调查相结合的方式,随机调查了国内各行业对于财经类人才的各方面能力的评价。调查数据显示,目前我国财经类人才已经具备一定的财经专业基础理论知识,但大多数单位认为其缺乏实际应用与综合实践能力,团队协调与合作能力欠缺,组织领导能力亟待提高,在实际的工作中创新性不高,国际化人才紧缺。 本文拟采用问卷调查的方法,将以上问题结合起来研究:首先,会计人员专业素质构成要素的重要性水平如何;其次,我国会计毕业生的专业素质水平如何,与会计职业素质要求之间存在多大差距。 二、研究方法 (一)问卷设计 首先对会计人员专业素质进行界定和分类。目前关于职业胜任能力的研究方法最常用的是能力投入法,或称能力素质法。AECC在1989年提出,作为一名成功的公众会计师应具有的素质包括:一般知识、组织和商业知识、会计和审计知识(可将以上三方面归纳为知识)、沟通能力、智力能力、人际关系能力、会计专业技能(可将以上四方面归纳为能力)、个人素质和态度(实际上是会计职业伦理或文化价值观)。1999年AICPA了“AICPA会计职业核心能力框架”,在其第一阶段框架种提出未来会计行业从业者作为一名终身的学习者需要培养的三方面的能力,分别是专业职能能力、个人能力和广阔的商业视角能力。该框架具有明显的大学会计教育导向。IFAC在1996年的IEG9“职业会计师的教育准备、职业能力评价和经验要求”中,认为能力来源于知识、技能和职业价值观。知识包括一般知识、组织行为与商业知识、会计和相关知识以及信息技术;技能包括智力、人际关系能力及交流技能;职业价值观指职业会计师所需具备的正直、客观、独立、遵守职业道德、关注公众利益和社会责任、终身学习等品质。遗憾的是我国关于会计师胜任能力的权威框架还是空白(周宏、张巍、宗文龙等,2007;邓传洲,2004)。秦荣生(2003)认为会计人员应具备相关的知识和能力,知识结构包括基础文化素质修养、专业学科的基础知识、专业学科知识,业务胜任能力主要包括观察能力、记忆能力、思维能力、想象能力和操作能力。王晓娜(2004)在借鉴国外会计人员能力框架研究的基础上,从素质能力法的角度提出我国会计人员职业能力框架包括职业品格、职业知识和职业技能三方面。 由此可见,研究者虽然对会计人员(或称会计师)专业素质构成要素的具体分类存在分歧,但大多数都认同会计专业素质由知识、技能和职业价值观构成。另外,随着商务活动的日趋复杂和新会计准则的颁布实施,我国会计行业对职业判断能力的要求越来越高,鉴于此笔者将其单独作为一项专业素质进行研究。因此本文将会计专业素质分为知识、技能、职业判断能力和职业道德四个要素。在问题回答选项设计方面采用利克特量表法(likert sealing),量度用1-5量分表示。各评分表示如(表1)所示。 (二)调查对象和调查方法本文将调查对象确定为以下四类:一是会计教育理论界,即从事会计教学或学术研究的人员;二是会计实务界,包括注册会计师和企业、非盈利组织的会计人员;三是非会计专业管理人员;四是会计专业大四学生。采取两种方式发放问卷:一是电子邮件调查,二是纸质问卷填答。调查渠道包括:走访两家会计师事务所发放纸质问卷并当场回收,到注册会计师考试培训班、上海国家会计学院高级会计师培训班现场发放纸质问卷并当场回收;对沪市上市公司财务负责人通过电子邮件回收问卷等。 (三)样本描述本次调查共发放问卷796份,回收问卷673份(剔除无效答卷125份),实际回收率69%。样本数据如(表2)所示。 (四)数据分析方法会计专业素质的重要性程度和会计毕业生专业素质的满意度的总体评分,是所有样本相关项目评分的算 术平均数。重要性水平反映了受访者对专业素质的期望,而满意度反映了受访者对毕业生专业素质的实际评价。因此,通过二者的比较可以进一步考察各项专业素质重要性程度(期望值)和毕业生专业素质满意度(实际值)的偏差。在总体分析的基础上,本文将受访者按职业背景和学历背景分组,进一步分析不同受访者对专业素质重要性和对毕业生满意度的看法的差异。 三、调查结果分析 (一)会计人员各专业素质的重要性分析 有关分析如下: (1)整体结果分析。从总体统计结果来看(表3),受访者认为各专业素质按重要性程度排序依次为职业道德素质(分值4.4)、职业判断能力和技能(分值均为4.1)、知识(分值为4.0)。从中位数来看差异更明显,职业道德的重要性评分中位数达到5.0。其他三项素质重要性评分中位数均为4.0。说明受访者认为职业道德素质的重要性要远超过其他专业素质,其次重要的是职业判断能力和技能,知识的重要程度最低。 (2)受访者分组统计结果分析。不同职业、学历关于各项专业素质的重要性排名的分组结果如(表4)所示。在职业背景分组中,会计职业道德被各组公认为是最重要的专业素质。就其他三项素质而言,教师组(包括研究人员)和管理组认为知识和职业判断能力同等重要,而技能排在最后。这与会计实务组的看法形成鲜明的对比。实务组认为技能的重要性仅次于职业道德素质,再次是职业判断能力,最不重要的是知识。不同学历受访者对专业素质重要性的看法存在较大分歧。硕士以上学历组认为职业判断能力最重要,其重要性甚至超过会计职业道德。而知识的重要性又要高于技能。而其他两组则认为职业道德最重要,技能排在其后,再次是职业判断能力。知识最不重要。 (二)对会计专业毕业生专业素质状况的评价及其与专业素质重要性差异的分析有关分析如下: (1)整体结果分析。从总体评价结果来看(表5),受访者对会计专业毕业生四项专业素质的评价均不甚理想。满意度最高的是知识素质,满意度为3.5,中位数达到4.0。其次是职业道德素质(分值为3.1),再次是技能(分值为3.0),最不满意的是职业判断能力(分值为2.7),尚未达到“一般满意”程度。同样,将各素质的重要性平均分与满意度平均分相比较,从而分析会计专业毕业生专业素质的期望值和实际值的差异(表5)。可以发现,四项素质的偏差值都为负值,说明当前大学会计教育所培养的毕业生各方面专业素质与会计职业要求之间均存在差距。分项来看,职业判断能力、职业道德素质和技能的偏差均超过1.0,表明当前会计毕业生在这三项素质方面差距最为显著。相对而言知识素质的差距最小(偏差值为-0.5)。 (2)受访者分组分析。不同分组对会计毕业生专业素质的满意度排名及其与重要性程度的偏差见(表6)。从职业分组来看,不同职业的受访者对会计毕业生的各专业素质满意度排序相同。教学研究组对各素质的满意度与重要性程度之间的偏差更大,说明他们会计专业毕业生的评价相对于其他组更为悲观,也许是低估了会计专业毕业生的素质水平。从学历分组来看,硕士以上学历组对毕业生职业判断能力和职业道德的评价要显著低于其他两组受访者。同时,他们认为毕业生的知识素质要优于会计职业道德素质,而其他两组则相反。职业判断能力和职业道德两项素质的偏差值均随着学历的升高而加大。 四、结论和启示 本研究采取问卷调查的方法,研究的目的是考察会计毕业生专业素质状况。问卷调查的结果表明:总体而言受访者认为最重要的素质是职业道德素质,其次是职业判断能力、技能,最后是知识;而会计毕业生的整体素质与会计职业的要求之间还存在着相当大的差距,其中在职业道德素质、技能和职业判断能力三方面差距显著。不同职业和学历受访者的看法存在某些分歧:从职业背景看,教学研究人员和非会计专业管理人员认为知识和职业判断能力比技能更重要;而会计实务人员则认为技能更重要,最不重要的是知识;教学研究人员对会计毕业生专业素质的评价较其他受访者更为悲观。从学历背景看,硕士以上学历受访者认为职业判断能力最重要,其他受访者认为技能最重要;硕士以上学历受访者对毕业生职业判断能力和职业道德的评价较其他受访者更低,同时认为毕业生的知识素质要优于会计职业道德素质,而其他受访者则相反;职业判断能力和职业道德素质的满意度和期望值的偏差均随着受访者学历的升高而加大。 培养符合会计职业要求的会计人才是大学教育的目的,而调查问卷的结果表明我国目前会计毕业生的专业素质状况与会计职业素质要求之间存在着较大差距。会计教育改革迫在眉睫,学校应根据会计职业素质要求为导向,调整专业素质培养重心,改变过去重知识、轻能力的教育模式,充分重视学生的职业道德素质、技能和职业判断能力的培养,为社会输送合格的会计人才。 会计毕业生毕业论文:会计专业毕业生供需差异分析 会计作为企业管理工作的重要组成部分,需要与其岗位相适应的、高素质的会计人员承担,这些会计人员主要来自于高等院校培养的毕业生。因此,高等院校会计教育的状况直接影响我国会计工作的状态和水平。然而,我国高等院校的会计教育正饱受实业界的批评,很多企业家、经济学家和企业高层财务人员普遍认为,目前的高等院校会计专业毕业生很难直接满足各层次的会计工作需要。会计是供需量较大的职业之一。虽然会计工作的需求量较大,但会计专业的高校毕业生每年增长量超过了社会需求量,会计专业毕业生还是存在着找工作难的现象。企业到底需要什么样的会计专业毕业生,从有关招聘信息中可以看出,用人单位倾向于选择那些具备一定实践经验、能够合理运用税务法规、财务技术、会计准则的会计人才,这说明我国会计专业毕业生在专业素质能力上与用人单位对会计人才的需求存在着很大的差异。 一、会计专业毕业生供给与需求分析 (一)会计专业毕业生供给情况 据教育部统计,2005年全国普通高校毕业生人数为338万人,失业数约93万人,占总人数的27.5%。可以看出每年约有30%左右的毕业生累计失业,从而使高校毕业生失业人数逐年增长。从1999年高校扩招以后,会计专业的毕业生逐年增加。笔者统计了2005~2008年全国会计专业毕业生情况。详见表1。 从表1可以看到,2005~2008年我国高等院校会计专业毕业生仍呈现出较快增长趋势,2005年会计专业本专科毕业生为79523人,2006年为105714人,2007年为112740人,而到2008年这一数字为189373人,是2005年的2.68倍。在会计专业的毕业生中,专科生仍然占较大比重,2005为63.73%,2006年为68.21%,2007年为67.02%,2008年为76.41%,说明会计专业专科毕业生的人数增长较快。 (二)会计专业毕业生需求情况根据人事部人才市场公共信息网《2007年四季度全国部分人才市场供求情况及分析》,2007年第四季度,全国部分人才市场共有35万家单位参加招聘,提供招聘岗位322.9万个,登记求职812万人,职位供求比为1:2.51(职位数为1,求职人数为2.51,下同)。按照单位性质排名前4位的是:私营和个体企业、国有企业、外商投资企业、股份有限公司,分别占招聘单位总数的44.2%、16.2%、15.1%和12.4%。职位需求中,对研究生学历的需求占5.8%,本科学历的占44.1%,大专及以下学历的占50.1%。数量显示,在职位供求中,大专及以下学历的比例增加,说明某些职位,特别是建筑、市场营销、计算机、企业管理、财会等职位大专及以下学历者较受欢迎。第四季度,人才市场各专业的职位供求比都在1:2到1:3之间,其中排在前十位的专业中,行政管理、财会专业延续上个季度的高供求比。 从总体上看,尽管近几年就业矛盾比较突出、就业困难,但在各级政府和社会各界的共同努力下,特别是一系列政策措施相继出台,有力地促进了高校毕业生就业,会计专业总体就业率始终稳定在80%左右。从不同学历毕业生的就业率看,研究生就业率变化不大,本科生和专科生就业率均有提高。会计专业毕业生的供求比仍然处在较高的比例,说明会计专业的毕业生供大于求。在对会计专业需求的单位中,私营企业需求量较大;在对会计工作岗位的需求中,大多数企业需求的是会计基本核算岗位。表2基本反映了目前用人单位对会计专业的需求情况。 从表2可以看到,用人单位对会计岗位的要求较高,上述岗位基本上都是要求有一定的工作经验才可以完成,刚毕业的大学生很难从事上述工作。 二、会计专业毕业生供给与需求差异的原因 (一)政府与社会因素近几年高校连续扩招,录取率大幅度增高,“升学难”问题解决了,但经济社会发展对人才需要的增长远低于劳动力的增幅,出现了就业率与录取率相差较远的情况,“升学难”就转向了“就业难”,而解决“就业难”比解决“升学难”更为棘手。随着高校的扩招,会计专业无论是招生数,还是在校生数都呈现逐年增加的趋势。 由于我国幅员辽阔,地域之间诸多方面差别很大。大中城市对会计人才的需求总是有限的,竞争相对激烈,但高校毕业生一味青睐于经济发达的大中城市及改革开放较早的沿海经济区,不愿到中西部欠发达地区,而西部地区及县级以下基层单位往往需要会计人才的支持。另外,用人单位盲目追求名牌高校毕业生,过分看重工作经验,对生源地域及性别也有较高要求。而高校会计专业毕业生往往高估了自己的理论知识水平,倾向于选择好地区、好岗位、高薪酬,总想一步到位,总认为上了大学就是人才,只有留在大城市,进入机关、事业单位才算“有出息”。这直接导致了会计专业毕业生供需差异的产生。 (二)高等院校因素主要包括教师配备、实践教学及培养体制方面的原因。 一是教师的业务能力不强。我国目前高校会计专业的教师,包括那些在国内国际上很有名气的专家级教师,很多人没有会计工作的实际经验,大部分是从高校到高校的“学院派”。他们对相关的会计理论非常娴熟和深厚,但其中很多人连起码的会计实务操作都不会,更谈不上教给学生实践经验。学生对教师的教学方式、实务能力、责任心、专业知识等方面都存在很大意见。如果详细考证对教育方式呆板的判断,将有更多基于教师教学仅仅局限于教材知识,没有很好地结合会计工作的实际案例。因此,会计专业教师的实务能力和处理问题的水平,是影响学生社会适应能力不足的重要原因之一。 二是实践教学环节薄弱。目前,在很多高校会计学专业中,都开设了一定的实践性教学内容,但实践性教学的课时严重不足,不能满足实践性教学的需要。如安徽建筑工业学院2006年会计学本科培养计划,总教学时数为2469学时,实践(包括习题、案例、上机、课内实验)教学时数为120学时,占总学时的4.86%,第一课堂实践性教学为33学时,占总学时数的1.34%,第二课堂实践性教学环节为9.50学时占总学时的0.38%。实践性教学环节占总学时的比例为6.58%。实践性教学环节课时明显偏低。 三是培养体制的缺陷。目前会计教学课程体系基本上由五部分组成,即:政治思想品德类课程;基础教育类课程;专业基础类课程;专业主干类课程和专业类辅助课程。这种体系存在着较为突出的问题,表现在其对会计专业的课程设置缺乏理论依据,课程科目设置过细,课时分散,造成内容严重重复,而对于某些教学内容不够重视,不利于学生综合素质的提高。 (三)毕业生自身因素把所学的会计理论转化为高效创造生产力的能力才是当今社会对高学历会计人才的真正要求。然而,据统计,会计专业的应届大学生到岗工作,对所学专业的实际知识应用率不足40%,而且多数学生表现出无法将所学过的知识转化成自己在岗的实际能力,甚至有些学生连会计凭证都不会填,编制会计报表常常觉得无从下手。另外,有些会计专业学生单向考虑自己 的择业就业理想,用人单位的工资、福利待遇、住房、地理位置以及工作环境无不在其考虑之中,这种不给自己合理定位而产生高期望值的盲日求高心理,往往使自己找不到合适的用人单位。 三、会计专业毕业生供给与需求矛盾的缓解 (一)政府与社会方面国家教育行政部门应尽快调整高等教育的结构,并加以分类、分层次管理和指导,要促使各类各级学校办出自己的特色,制定不同类型和层次的高校质量评价体系,以监督、评估其办学质量,使会计人才培养的类型、层次、规格、质量与社会经济发展的水平和要求相适应。全面贯彻落实高校的科学发展观,用科学发展观指导高校的会计教育,并适当控制招生增幅、相对稳定招生规模,使之与经济发展速度相适应。进一步完善就业政策,出台某些鼓励性政策和改革就业机制。同时,各用人单位要树立“适合的就是最好的”用人观念,改变不切实际的人才高消费观念。 (二)高等学校方面包括提高会计专业教师业务能力、强化实践性教学、改革教学方法等。 一是提高会计专业教师业务能力。当前教师队伍的整体素质参差不齐,各院校对在职会计教师知识更新的培训重视程度不够,有些刚刚上岗的教师实践经验欠缺,导致无法适应本科素质教育的需求。因此,应加强会计专业教师自身业务素质的提高。 二是强化实践性教学,提高学生的实际动手能力。会计既是一门科学性很强的学科,也是一门实践性很强的学科。不经过系统、全面的实习,要想在短期内就适应用人单位的上岗需要是不现实的。尽管加强会计实践教学不能代替工作经验,但通过紧密联系实际,增加实践环节的教学,可以使学生在走上工作岗位后能尽快适应工作需要。因此,在会计教学过程中,还应加强学生综合能力的训练,使走出校门的学生在人才市场上具有较强的竞争力。在实践性教学中,可以在低年级进行会计手工记账的模拟,通过建立现代化的会计实验室,购置各种凭证、账簿、报表、操作台等,在课程教学的过程穿插进行手工模拟教学。在高年级进行会计信息化实验,通过建立多媒体实验室,以便让学生掌握会计信息化的操作技能,以电子计算机代替手工记账。在学生的学习过程中,可以与企业联合办学,有计划地安排学生在各学期末进行实习,让学生参与某些实际工作,使学生将所学的知识与实践相结合。 三是优化课程结构,改革教学方法。目前各院校会计本科生与会计相关知识的课程设置较少,导致会计专业的学生知识面狭窄。只能就会计理解会计,不能站在管理学的角度审视和理解会计。因此,应增设与会计学密切相关的管理学课程,构筑会计人才多元化知识结构。要成为一名合格的会计人员,其理论知识至少应该包括:财务报表的分析和评价、成本会计、管理会计、审计、内部控制制度、会计职业道德的要求、有关财务报告的准则,此外,还应具有经济学、税法、经济法、统计学、信息技术与系统等相关领域的专业知识。 在我国传统的会计教学中,理论课课程所占比重较大,实践课时比重太低;在教材内容上,侧重于会计准则的讲解,而缺乏应有的理论论述与分析。这样不利于培养学生的综合素质和分析决策能力,使得学生往往只知其然不知其所以然。因此,应完善课程体系,改革教学方式,推行案例教学,让学生把所学的理论知识运用于会计的“实践活动”中,以提高学生发现、分析和解决实际问题的能力。同时,应积极采用现代化的教学手段,将以计算机为核心的现代信息技术应用到教学领域中。 (三)学生方面高校会计专业毕业生就业要做到未雨绸缪。当进入大学学习时,就应该为今后的就业作准备。因此,毕业生就业成功与否不是毕业后找工作时一刹那的表现使然,而是在校时各方面素质的积累和综合因素所决定的。 根据市场的需求及自身的爱好和条件,有意识地从自身出发作好准备,在平时的学习中注意培养自己的实际动手能力,在会计模拟手工做账的过程中,学会填制凭证,登记账簿,编制报表等基本技能;在会计信息化的学习中,要掌握会计信息化的业务处理程序,掌握计算机的基本操作,使自己适应市场的需求,为毕业后推介自己做好准备。在择业中,要及时调整自己的就业期望值,不要追求最美满的工作,要从自身的实际情况出发,找准适合自己的工作岗位。 会计毕业生毕业论文:中国高等教育会计专业毕业生实务能力不足问题的分析 【摘要】本文旨在通过对高校毕业生的实践能力弱这一症结存在根源的分析,为解决问题提供一个合理的认识基础。 会计作为企业及其他组织管理系统的重要组成部分,需要有与其岗位相适应的、高素质的会计人员承担。这些企业及其他组织管理系统所需要的会计人员,主要来自于高等学校培养的毕业生,因此,高等学校会计教育的状况直接影响着我国会计工作的水平。然而,很多企业家、经济学家和企业高层财务人员普遍认为:目前的高等学校会计专业毕业生很难直接满足各层次的会计工作需要。甚至有人认为,高等学校仅完成了学生的一般基本素质教育,会计专业教育仅仅是一个基本概念和基本理论的介绍,学生实际会计技能的培养与实际工作需要相差甚远。 企业及其组织需要什么样的会计专业毕业生?这个问题已有很多学者做过调查研究,也得出了一些结论。新华网2004年2月24日的文章:“会计专业为何遭遇‘寒冬’?没有经验被拒之门外”,从很大程度上揭示了对会计专业毕业生的需求方向:动手能力要强。从有关招聘信息中可以看出,用人单位比较喜欢那些具备一定实践经验、能够合理运用税务法规、财务技术、会计准则与制度的会计人才。就这种需求而言,我国目前的高校会计教育基本无法满足,因为我国的高校经济、管理类各专业普遍缺乏相应专业基本技能的实际训练。 对于这种需求与供给的差异和会计教育的缺陷,很多学者进行了较为深刻的自我批评,需求单位更是认为会计专业的高校教育失败。笔者对此深有同感,但也认为应当辩证地分析这种形成差异的根本原因,才有利于找到解决问题的有效对策。造成这种状态的原因主要有: 一、教师自身能力的限制 我国目前高校会计专业的教师,包括那些在国内国际上很有名气的专家级教师,很多人没有会计工作的实际经验,大部分是从高校到高校的“学院派”。他们对相关的会计理论非常娴熟和深厚,但其中很多人连起码的会计实务操作都不会,又怎么能教给学生实践经验呢?表1的调研结果就是很好的佐证: 资料来源:郭强华、邱云,《全国十四所重点大学会计教学现状评估及改革方向的调查报告》,2001.6.14。 调研数据表明,学生对教师的教学方式、实务能力、责任心、专业知识等方面都存在很大意见。如果详细考证对教育方式呆板的判断,恐怕还有很多学生基于教师教学仅仅局限于教材知识,没有很好地结合会计工作的实际案例,来生动地讲解教学内容所致。因此,会计专业教师的实务能力和处理问题的水平是影响学生社会适应能力不足的重要原因之一。 二、实验教学环节薄弱 这是很多学者研究得出的一致意见,也反映了我国会计专业教育的实际状态。由于论述较多且比较全面,在此不再赘述。 三、培养体制的缺陷 看看现在和过去高校会计专业的培养规划和教学计划,就会发现:我国的会计专业教育一般仅有一个半月到两个月的实习教学环节。由于某些原因,现在很少有企业或单位愿意接受毕业生实习,很多情况下要靠教师的私人关系和学生自身关系寻找实习单位。郭强华、邱云所作的调查也证明了这一点(见表2): 资料来源:郭强华、邱云,《全国十四所重点大学会计教学现状评估及改革方向的调查报告》,2001.6.14。 从资料中可以看出,有教学单位安排的实习仅占32.19%,由学生自己联系实习的则占34.08%,高出了由教学单位统一安排。在实习环节中,除了实习时间短、实习单位落实不易之外,还存在以下问题值得重视: (一)实习目的无法实现 主要表现在实习学生很难接触实习单位的实际会计操作。笔者是1986年毕业的会计专业本科毕业生,毕业实习时被分配到所在行业的一个处级单位,时间为45天。在当时的情况下,行业主管部门为了鼓励所属单位接收本部门院校学生实习,备有专门的拨款项目,名称为:学生实习经费。所以,很多行业内部单位大都愿意接受部属高校学生实习。在实际操作上,我们对会计凭证的取得、编制、审核、凭证流转、过账、对账、汇总、报表编制、文件归档等会计业务流程,都有较为完整的操作,且有经验丰富的实习师傅给予指导,因此,实习效果良好,基本可以满足毕业后工作的需要。与此相反,目前很多实习学生即使艰难地找到了实习单位,也很难接触到所在单位的实际意义上的整个会计流程,不要说实际执行记账、过账、报表编制等核心业务,就连填写正式凭证的机会都很少。2003年,笔者为某高校指导毕业生专业实习40人,能够亲手执行凭证填写、记账、过账、编制报表的学生不过5、6人,仅占参加实习学生总数的15%;能够查阅公司今年会计记录资料的有18人,占45%。目前,实习单位对学生实习已不再欢迎,也很少配备较强的指导队伍,即使是拿非正式凭证、账簿、报表的训练,也得不到丰富经验的会计师的指导、督促和检查;更有甚者,部分学生在整个实习过程中根本看不到所在单位的真实账册,仅仅是通过观察增加感性认识而已。如此实习,怎么能达到实习计划设定的目标与要求呢? (二)教师或教学单位对实习过程的掌握和控制不够 过去我们毕业实习时一般有指导教师随行指导,实习单位还选派较有经验的师傅给予随时点拨,能使学生学到现实的会计流程和业务处理要点;而现在多数实习很难有教师陪伴,因为现在会计专业的师生比严重失调,还有大量的教师承担非毕业生的会计教学工作,很多高校的专业实习学生是由专门的辅导员进行掌控的,学生得不到专业教师的合理指导。 (三)学生对实习的认识不足。由于缺乏足够的专业认识和被动的学习态度,很多学生对专业实习缺乏足够的认识,导致部分学生仅仅是为了完成教学过程而实习,为了拿到必需的学分而实习,缺乏实习的主观能动性;在实习过程中,缺乏合理的沟通和学习的积极性,没有尽可能地参与实习单位相关会计业务或活动的欲望,为了度过实习时间而应付了事。 (四)实习单位的选择相对固定,可接触的业务类型单一 由于时间有限等原因外,一般地,实习单位基本贯彻“从一而终”的思想,不论实习单位规模大小、业务繁简、性质如何,仅在其确定的单位或会计部门完成实习。而在大型企业中,仅应收账款会计就有3至4人,如果仅在应收账款会计岗位上实习,其业务的单一程度就可想而知了。这样一来,即使学生能够接触到实习单位的核心业务及其流程,可能得到的经验和技能仍显单调、匮乏。 由于以上问题的存在,导致会计教学的实习环节效果不佳。这一点也可通过郭强华、邱云所作的调查分析得到合理的印证(如表3): 资料来源:郭强华、邱云,《全国十四所重点大学会计教学现状评估及改革方向的调查报告》,2001.6.14。 从中可以看出,认为实习效果很好或较好的学生,仅占调查对象总体的31.82%,认为效果一般的学生占39.93%,认为效果较差和很差的学生占28.25%。调查结果显示的状态虽然不是很差,但还是说明实习环节存在需要大力改进的方面。同时,应当注意的是:作为调查对象的是我国在会计教育方面比较先进的重点大学,这些高校的会计教育基本上可以代表我国该专业发展的顶级水平。如果将全国所有会计专业教育均纳入考察范围,笔者相信,这一水平会有很大程度的下降。 四、实际需求和高校教育供给的矛盾 任何用人单位都希望能够从高等学校得到他们需要且能很快胜任岗位的人才,这完全可以理解,但从世界各国的经验来看,这种需求心理存在偏差,也不现实。从教育的角度来说,高等学校教育是素质教育的继续和提升,也是专业教育的基本环节。它所完成的专业教育到底应当达到什么样的程度?理论教育和实务技能训练如何协调?这些都是值得研究的问题。 (一)要完全达到各种企业和组织的会计人才需求标准是很困难的 因为企业及其组织的类型和性质千差万别,各自的会计事项和财务规范以及组织目标也存在很大差距。就企业会计而言,尽管逐步建立起统一的会计准则和制度,但行业差别仍然存在。从客观的角度来看,要想完全满足用人单位的差异性需求是不现实的。 (二)高校会计教育,特别是我国专业教育仍然继续着素质教育的历程 不仅开展专业教学,还为学生的未来提升和全面适应社会教授知识和培养能力。不论是具体的财务管理、企业会计、非营利组织会计、金融会计专业,还是审计、注册会计专门化专业,都在素质教育、拓展教育、道德教育等方面做着不懈的努力,专业课程设计和教学时间比以前有一定程度的削减,专业方向教育受到冲击。 (三)笔者认为,虽然会计专业教育需要进一步强调实务能力的培养和训练,但绝不应该仅就会计技能而开展教学,还要考虑学生的未来发展和事业开拓能力的提高。表4显示的学生选择基本印证了笔者的观点。 资料来源:郭强华、邱云,《全国十四所重点大学会计教学现状评估及改革方向的调查报告》,2001.6.14。 从表4的选择结果来看,会计专业大学生对于自己的未来发展方向并不完全统一,个人期望存在较大差异。高校教育不可能完全满足学生的个性差异,也不可能完全满足需求方的个别需求,高校教育还是要根据基本的目标定位把握教育方向和教育理念。 五、新需求、新矛盾 高等学校会计教育实务能力培养必须面对另一个值得注意的问题就是管理创新。随着时代的进步,信息技术在走向知识经济时代社会的过程中发挥着越来越重要的作用。管理理念与原则、技术与方法以及管理环境在不断地变化,会计环境也随之发生巨大变化,特别是网络技术应用、管理手段智能化、系统化程度的飞跃性提高,对会计工作提出了新的要求,也对高校会计教育实务能力培养提出了新的挑战。 由于企业资源计划(ERP)和网络资源的投入、应用范围及其水平不断提高,使企业的财务管理、会计核算、财务报表生成、财务信息传递等业务的处理介质、作业程序及关键控制环节与方式都发生了实质性改变,从而导致对会计人员需求的多方面变化。管理信息系统的发展,要求组织成员的信息化水平必须跟上智能化系统的要求,在知识结构、实务技能等方面要求会计人员具备信息技术和应变能力。据调查,某公司由于建设ERP系统,导致包括会计人员在内的部分管理人员被迫离开原来的岗位。分析得知,造成会计人员被大量分离的主要原因无外乎两点: (一)由于系统的引入,计算机智能化系统部分代替了原来由人工完成的工作 对会计来说,会计凭证录入、会计账簿、会计报表生成等繁重的手工工作,已经大部分由智能化系统自动完成,对一般会计人员的需求量大幅度减少。某公司实施ERP系统后,会计岗位人员数量下降到原来的40%,一半以上的会计人员不得不离开会计岗位。 (二)现有会计人员的软件应用水平无法达到智能化系统要求的程度 据我们了解,现在有部分高校会计教育增设了信息系统课程,少数高校的会计信息系统教育水平还很高,对会计软件、ERP等基本原理和技能也展开了教学程序。但是,大部分高校的会计教育还没有进行满足需要的信息管理系统教育,有的仅仅是简单的会计电算化课程教育,连基本的实践环节都没有。这样的教育状况,如何能够满足现代管理的要求呢? 以上分析,是笔者根据有关调查和自己的工作体会,对我国高等学校会计专业教育实务能力培养缺陷的总结和归纳。希望有识之士合理把握我国高等会计教育的实际情况,对症下药,从根本上改变高等学校会计教育供给与需求的突出矛盾,提高高等学校会计教育水平。
经济法课程论文:《经济法》课程案例教学法改革 【摘要】 会计学专业《经济法》课程既是通识教育课程,又是必修的专业基础课。面临着课程内容多,课时少,学生基础法律知识薄弱,专业教师培养难度大等问题,文章从会计学专业《经济法》案例教学现存问题与教学目标的冲突问题切入,分析现存问题对会计学专业教学的影响,进而在教学目标确定的基础上提出教学改革的路径。 【关键词】 经济法;会计学专业;教学改革;案例教学法 一、案例教学在会计学专业《经济法》教学中的重要意义 《经济法》是会计学专业的一门必修课,内容涉及面广,教学容量大。经济法课程的内容大多是我国现行的经济法律制度,包括市场主体法、市场行为法、市场秩序法、社会保障法等,通过该课程的学习,可以让学生进一步认识经济法律现象、了解经济法律关系,也能把学到的知识运用到日常生活生产中。那么,在我们经济法的教学中,如何有效实现教学效果就成为教学的重中之重。案例教学法的意义在于,较之于法律专业,会计学专业学生法律理论基础较差,用案例教学法能起到较好的引导作用,帮助学生理解专业知识,学以致用。培养分析问题的能力。 二、《经济法》在会计学专业教学中现存的问题 1、教材选用不符标准,教材内容不统一,能为案例教学服务的教材偏少 教材选用标准上存在着重教材口碑轻教材内容的现状。随着市场经济不断深入,经济法律现象不断复杂,经济法律不断制定和修订。这就要求经济法教材要能适应教学需要,适时修订和完善。但是有一些规划教材、获奖教材或者是专用教材长时间不修订,内容编写水平虽高,但不能满足教学的需求;会计学专业《经济法》教材到底应该编写那些内容?市场上各种版本教材无法相对统一。很多高校只能根据自己专业课程学时数来选用适合自己的教材;能为案例教学服务的《经济法》教材就更为罕见,大多教材都是理论讲授,或者有一些案例也是历年司法考试或者注册会计师考试的专业案例,实际操作和认知性都比较差,没法帮助教师和学生完成案例教学任务。 2、相关教师缺乏培养,专业性缺失,缺乏案例教学的素养 授课教师是法律专业还是会计专业更适合?这决定着这所高校的师资。经济法开设在会计学专业,配备的师资都是会计学或者财务管理专业教师,为了避免借调老师的麻烦,往往就那么顺理成章的讲授了经济法。这些教师如果没有系统学习法律或者经济法课程,很难把握经济法法律关系的复杂性,很难驾驭其中的理论知识,因为经济法所涉内容繁杂、复杂和深厚。如果要讲好和分析好案例那就是更难的事情。 3、实践教学环节不鲜明,不突出,案例教学无法体现 会计学专业的实践教学环节大都集中在会计学专业方向的实训或实践上,大多数学校根本无暇开展有效的经济法实践教学环节,就使得经济法教学的效果大大缩水,也让很多对经济法有点兴趣的学生失去兴趣。目前,大多民办高校或者独立学院会计学专业都强调实用性,开展有效的经济法实践教学环节无疑将增加这种实用性的说理。因为没有实践环节,案例教学环节的内容就无从体现,价值也就无法实现。 4、教学方法单一,教学手段落后,案例教学推行困难 目前经济法课程教学方式基本采用传统教授方法,教学方法单一。加上法律、法规本身的抽象和枯燥,使学生处于被动的学习状态,只满足于理解和记忆教师讲授的教学内容,把精力投放到记录、整理和背诵课堂笔记,很少深人思考,脱离实践。这种单一的教学方法,使该课程失去了鲜活的生命力。教学手段落后表现在很多教师仍未摆脱传统的以教师、教材为中心的教学模式,现代化的教学手段如多媒体教学设备没能充分运用,实践教学环节比较薄弱,使得经济法教学理论与实践相脱节,学生走向社会后难以适应工作岗位的要求。有些教师觉得案例教学比较麻烦,学生参与会延误课程的学时,课前需要大量的备课工作量,需要学生提前预习相关知识等因素而抵触案例教学的开展。 三、改革的思路和构想 1、培养方案改革,体现案例教学的思路 统筹把握制定或修订教学计划,体现案例教学的教学方法和思路。应考虑三个方面。一是考虑经济法课程在法律基础和财经应用文写作中承上启下的作用;二是考虑经济法课程需要会计的基础知识,所以要先行开设基础会计课程;三是考虑学生参加会计从业资格考试和初级会计职称考试的需要。完善学习效果评价机制。鉴于经济法的实践性较强,可以适当放大平时成绩的分值比例,如占总成绩的40%—60%,组织学生对典型案例进行讨论,综合测评学生的实际案例分析处理能力。对于需要学生记忆的知识可以统一闭卷考核,仅作为考核的其中一个小方面,最终以考试成绩和学生的平时实际案例分析处理能力和专业知识的运用能力综合评定学生的学习效果。 2、教材改革,为案例教学找对支撑点 近年来会计学专业教材很多,教材的选用要把握几个重要的原则:首先经济法教材必须属于经济管理专业,坚决杜绝错误的将用于法律专业的教材用在会计学专业学生;其次教材内容能及时修订,教材在其他高校反复使用评价较高;再次就是教材所涉内容。经济法课程教学内容要体现实用性,所以教学内容应有逻辑性。包括经济法的基本理论,企业法(包括公司法、合伙企业法、个人独资企业法、外商投资企业法、全民所有制企业法等),破产法,合同法,知识产权法,市场秩序管理法(包括反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、产品质量法),证券法,支付结算法律制度,票据法,经济纠纷的解决。需要说明的是,以往教学没有安排支付结算法律制度,但是考虑学生考核会计从业资格证以及在今后工作中的需要,有必要增加这一内容;最后就是尽量选用或者编写适合案例教学的教材,这些教材可以组织双师型教师编写,也可以组织校企共建教材,都能取得良好的效果。 3、教师培养改革,让案例教学方法得以推广 纯粹的法律科班教师担任会计学本科《经济法》课程教学,还需一定时间的培养和适应。他们具有法律专业基本的理论素养,了解经济法律关系、熟悉经济法律现象,但是缺乏认识会计学专业学生无法律基础的现状、缺乏理解经济法课程和会计学专业课程之间的关系、缺乏了解会计学专业学生的学习习惯和方法。所以针对会计学专业学生讲授经济法知识,更需要教师具备会计学专业和法律专业两方面的专业理论和实践经验,这对教师的综合素质提出了更高的要求。引进教师时考虑双师型教师的作用,他们既有法律专业素养也有实践案例的操作实务,将自己实际案例带进课堂能有效激发学生分析问题的热情,培养学生分析法律现象的能力。 4、实践教学环节改革,是对案例教学的检验 对于会计学专业学生就不能开展模拟法庭、法律宣传这样专业性太强的实践项目。但是组织观看经济法律方面的审判案例实况、参加经济法律审判庭审、开展经济法律文书写作实训、组织一些涉及经济法律内容的沙龙、要求完成一项经济法律调研报告等都是不错的选择。这些环节可以使课内实践环节、也可以是校外实践环节,都能激发学生学习经济法律的热情,也增强了学生的实践能力。 5、教学方法、教学手段和教学理念改革,助推案例教学不断探索 推行案例教学法。《经济法》涉及的法律条文十分枯燥,教师只有运用有效灵活的教学方法才能充分调动学生的主动性、积极性和创造性。案例式教学是启发式教学的一部分首先要选择合适的案例。本着“新颖、典型、综合”的原则,通过有代表性的案例来阐述经济法理念、本质、原则以及经济法的具体制度。选择的案例既不能太简单,也不能故意编造,这样会降低学生的认真度。其次要正确合理的运用案例。要求列举的案例要能准确诠释相应理论知识,比如一个关于合同法的案例,却在上公司法的课程中运用,可想而知,这种运用根本就是多此一举。 四、结语 进行经济法课程改革,涉及诸多方面因素,改革路程艰辛和曲折。专业教研室形成科学的改革思路,制定有效的改革措施,明确责任、步骤鲜明、保持计划、齐心合力,才能实现经济法教学改革目标的实现。案例教学法教学方法的推行,从培养方案的制定或者修改、师资引进或者培养、实践环节的开设、案例教学法的推行与实施是一个完整的教学链条,需要逐步推行和实施。 作者:赵联果 袁显朋 单位:西京学院 经济法课程论文:商贸类专业经济法课程思考 摘要: 贵州商学院是2015年经教育部批准,在贵州商业高等专科学校基础上建立的省属公办全日制应用型普通本科高校,由贵州省人民政府举办。学校以管理学为主体,经济学、工学、人文学科互相支撑、互为依托,重点打造了面向商务服务业、商贸流通业、生活服务业、商业信息化和大数据应用的核心专业群,形成了结构布局合理、行业特色鲜明、品牌优势明显、全面覆盖商贸流通业、现代服务业的专业体系。 关键词: 商贸类专业;经济法课程;思考 经济法基础是商贸类专业的一门必修课,贵州商学院也非常重视经济法在市场营销、工商管理、会计等专业中的地位,但由于贵州商学院的前身是贵州商业高等专科学校(一所高职高专院校),在经济法这门课程使用的教材体系、教学内容以及教学方法等方面仍存在一些不足,为此,本文以贵州商学院为例,对该校商贸类专业经济法课程进行了探讨。贵州商学院(原名“贵州商业高等专科学校”)组建于1952年,前身为创建于1947年的“贵阳市尚信高级会计职业学校”,1987年升建为贵州省商业专科学校,1993年更名为贵州商业高等专科学校,2015年1月通过高等学校设置委员会投票,升格为全日制本科学校,并更名为贵州商学院。截止目前学校设有财政金融系、工商管理系、计算机科学与技术系、会计系、旅游系、贸易经济系、设计艺术系、艺术教育系、传媒系以及社科部、基础部、体育部、职教部、继续教育部等13个系部。现有4个本科专业,41个专科专业,其中国家级精品专业建设项目市场营销(1个),国家级教学改革试点专业市场营销、酒店管理(2个),省级示范专业市场营销、会计、酒店管理(3个),省级特色专业电子商务(1个),首批本科专业物流管理、国际商务、会展经济与管理、市场营销(4个)。学校目前正处于由专科职业技术学校转变为应用型普通本科高校的特殊阶段,基于此,笔者认为学校对商贸类专业学生开设的经济法课程存在以下几方面的问题: 一、贵州商学院商贸类专业目 前使用的经济法教材体系不合理。现大多数经济法教材均是以法学专业经济法课程的教材体系为模板的,难免有将与经济有关的法律法规简单罗列的嫌疑。当前,学校只有4个本科专业,其余41个专业仍属于专科专业,在学生的知识背景、学习能力以及对学生的培养目标、教学计划等方面都是不同的,如使用相同的经济法教材来构建所有商贸类专业学生的体系,势必缺乏经济法在商贸专业培养目标、教学对象、职业素养等方面差异性的深入研究。与此同时,这样欠缺逻辑性的教材体系,也将增加商贸类学生在理解上的难度,无法满足该类专业学生的特殊需求。 二、贵州商学院商贸类 专业经济法的教学内容多、涉及面广、与学校各商贸类专业的融合度不高。商贸类学生从未接受过系统的法律知识教育,缺乏相应的法律基础知识。虽然学校已将《思想道德修养与法律基础》开设为公共基础课,但由于此门课程侧重思想道德修养,对学生法律基础的构建作用甚微。致使经济法老师在授课时,常常需补充大量的法律基础理论及民事相关制度等基本知识,使不同专业的教学内容雷同,教学内容的专业实用性不强。 三、实践教学环节,理论与实践 相脱节。贵州商学院作为贵州省一所有着近30年专科办学历史和近70年行业办学特色的商科院校,作为商贸类应用技术型人才培养基地和服务于贵州商贸流通和现代服务业的协同创新基地,学校对商贸类专业开设经济法课程的人才培养目标应以应用型、创新型为主,需要教师在教学过程中采用理论与实践相结合的教育模式,而学校搬迁至新校区,缺乏进行实践教学的条件,导致法律宣传、实地调研、参加庭审旁听等实践教学方式很难开展。 根据以上观点,笔者鉴于经济法课程的实用性,与社会实际生活联系的紧密性,在充分研究学校实际情况的前提下,针对学校目前经济法课程设置存在的问题,进行了以下几方面的思考。首先,选用的教材应具备以下特点:1、定位准确,针对性强。针对应用技术型商科类本科院校应以岗位为基础、以能力为本位、以“理论必需、实用为度”的原则,突破传统经济法教材以完整性、系统系、学术性、理论性见长的框架,同时在知识体系的编排上还应注意与商贸类职业资格考试相结合;2、结构合理,实践性强。使用的教材除高度重视理论联系实际,将基础知识与实务有机结合起来外,还应配有讨论案例及同步课后思考,突出教学做一体化。其次,针对学校商贸类专业学生的不同专业培养目标和职业特点,讲授经济法课程的老师对授课内容要有所区别。贵州商学院目前的商贸类专业包含工商企业管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、旅游管理和物流管理等专业。对于上述专业,劳动法、合同法、消费者权益保护法等法律制度直接涉及到学生实习、就业、日常生活消费等问题,为更好地帮助学生维护自己的权利,学以致用,这类法律知识在商贸类所有专业中均需加以介绍。而对于市场营销、工商企业管理、财务管理、旅游管理、税务等专业时还需分别着重介绍民事制度、合同法、法人制度、知识产权法、税法等法律制度。最后,经济法授课教师在讲到不同法律制度时,应将理论与实践有机结合起来,这样才能保证学生将所学的理论知识快速地融入到工作、生活中。例如:讲到企业法律制度时,可以让学生到企业去调查,了解实际情况,也可安排学生参加相关案件的法庭庭审;涉及税法时可以聘请税务部门的相关业务人员向学生介绍税收立法、执法等有关问题。 作者:蔡艳 单位:贵州商学院 经济法课程论文:经管类经济法课程混合式教学 摘要: 经济法是高校经管类专业的核心课之一,但教学实践中却普遍存在师生缺乏互动、学生学习参与度低等问题,在经济法教学中引入混合式教学模式具备可行性和必要性。在教学实践中贯彻新型的混合式教学,包括利用信息技术打造随时随地的线上教学、灵活设计翻转课堂增加参与互动、在实践中引入模拟法庭等,即改变单一的固化的教学模式,构建实体课堂、网络课堂、实践课堂等多重课堂来组成教学活动,提高教学效果。 关键词: 经济法;混合式教学;翻转课堂;互动参与 在高校经管类本科专业课程中,经济法几乎都被设置为专业必修课,但是目前在许多高校的教学实践中,经济法课程的教学效果却不理想,普遍存在教学模式单一、学生“临时抱佛脚”应付考试、学习参与性低等问题,课程“鸡肋”性质凸显。随着教育技术信息化和互联网工具的普及,大学生是率先接受并积极应用的群体,针对于他们的教学活动更是亟待改变以教师单向讲授为传统的授课模式,在当前的互联网+时代,多元互动、自主学习、依托技术成为当前高教中理论与实践探索的热点,其中“混合式教学”便代表了目前教学发展的趋势之一,受到越来越多的关注。 一、混合式教学的理念 混合式教学最早于2002年由美国学者斯密斯•J和艾勒特•马西埃提出,将E-Learning的纯技术环境与传统的学习理念相结合,北京师范大学何克抗教授在国内首次正式倡导混合式教学,给出了更通俗的定义:即把传统学习方式的优势和e-Learning(即数字化或网络化学习)的优势结合起来,既要发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又要充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性[1]。体现在教学实践中,既包括教师在课堂上的讲授形式、互动讨论形式,也有学生课前课后的网络自主学习和集体实践环节等,既有教材书本知识的学习,也有网络资源的搜集,这种教学方式要求老师在课程设计和知识传递中,将课堂教学与信息技术进行融合,使教学过程“线下”与“线上”有机结合。最终能让学生达到深层次的泛在学习状态,即随时随地、无处不在的普适学习[2]。混合式教学强调在教学设计中要变传统的“以教师教为中心”为“以学生学为中心”,既体现教师的教学主导性,不忽视传统教学的功能,又要构建新的课堂平台,用多元的教学方式引导学生参与互动,激励学生主动学习。 二、混合式教学应用在经济法课程中的优越性 经济法是一门实践性较强的学科,面向经管类专业学生的经济法课程在教学侧重点和培养目标上都不同于法学专业,但至今普遍的教学方式还是教师“灌输说课”,虽然加入多媒体、案例教学等,学生参与、师生互动仍然欠缺,经济法课程性质与授课对象等决定了混合式教学在经济法教学中有良好的适用性和优越性。 (一)有助于解决教学中学时紧张的普遍问题 在经管类专业的必修课中,经济法是唯一的法律课程,因此被赋予了过多的教学内容和教学目标。学生的法律教育都被寄托于此课程,经济法内容本就繁杂,涉及多个领域的部门法,而为了向这些非法学专业的学生普及法律知识,目前几乎所有面向经管专业的经济法教材都又加入本不属于经济法范畴的内容,诸如合同法、诉讼仲裁法、甚至民法总论的内容,教学章节“臃肿不堪”,教学时间却只有50左右课时甚至更少,面对完全没有法律基础的经管专业学生来说,学完所有章节几乎是不可能完成的任务。引入混合式教学,则可以把一部分教学内容转移到“线上”进行,或者让学生提前预习,节省课堂讲授时间,或者直接让学生课下自学,只需在线提交接受教师的网络评价检测,这种多重课堂的同时学习,可以缓解捉襟见肘的教学时量,同样学时下可以达到更多的教学容量,节约教学时间,提高效率。 (二)有助于解决教学中教材内容滞后的问题 法律课程尤其是经济法都会面对制度更新的问题,我国目前快速的市场经济建设和城镇化进程决定了相当长的时间里经济法的相关制度内容(比如公司、证券、社会保障等方面)会更新较快,而教材往往有一定滞后性,在教学中经常会出现某些章节不能依赖教材、内容需要修正的现象,而开放在线学习则无须顾虑这个问题,教师可以让学生自己从网络中获得最新的法条、资讯,充分利用网络数据库的及时更新为教学所用,能有效减少教材内容的滞后单一,海量的网络资源可以给予学生更大的信息量和最新的知识视野,对学生来说时效性与生动性兼具。 (三)有助于解决法律课堂中案例教学事倍功半的问题 案例教学已经成为法律课堂必不可少的环节,而案例的选择、问题的提出、环节的设计、时间的把控等都是需要教师考虑的因素。传统教学中,案例及问题一般选自教材或参考书籍,课堂上对于案例的陈述和熟悉就要花去一定时间,且案例往往老旧。而加入互联网工具,则教师可以事先从经济法的案例数据库或直接网络搜索最新的热点案例,按章节师生共享,上课时教师甚至无需事先准备,随机调取,或者要求学生课前了解数据库中某案例,课堂时间直接开展讨论,完成问题。教师可以及时更新补充案例数据,可以将社会热点、最新典型案件纳入其中,改变传统教学中开展案例教学耗时耗力事倍功半的局面。 三、构建经济法教学中的新混合式教学 混合式教学模式虽然是目前高教研究中的热点,但也不能一概而论,其适用仍应因课而异、因人而异。经管专业的经济法课程更强调的是应用性和启发性,避免过多抽象的法律原理的研究,针对目前经济法教学中普遍存在的教学模式单一、实践性教学欠缺、课程内容设置不当等问题,引入新型的混合式教学,即改变单一的固化的教学模式,构建实体课堂、网络课堂、实践课堂等多重课堂来组成教学活动,提高教学效果。既不能忽视教师在教学活动中的主导和监控作用,又注重激发学生自主学习的参与热情,增加教与学各种形式的互动。 1.利用网络工具,传统课堂与网络课堂并重。 混合式教学的亮点即充分利用信息技术、互联网+,教师在实施课堂传统授课的同时可以开拓另一阵地,利用手机APP应用、网络教学平台,实现学生课下的自主学习,随时学习。如今已有不少高校购买网络平台产品供教师登陆使用,教师把经济法中的热点案例、重要原理、可以由学生自学的内容,用文字或微课的形式放在平台上,或者把教学内容分章节和知识点录制成微课程,要求学生课下点击学习,教师布置作业和任务,学生要及时完成作业并提交到平台上,教师应对学生上传提交的作业进行评价与反馈,通过监控学生登陆时长、点击次数、提交作业等进行评测和排名,作为教学评价的依据之一。另外,教师可以通过设立个人微信公众号或APP应用的方式,打造互动平台,把所需讲授的知识点或者是与经济法有关的案例视频、法律动态、学术研究做成专题,推送到手机客户端,学生只要关注该公众号,即可随时随地学习查询,并且可以和老师实时语音或文字沟通,便于提问和答疑,师生互动相较于传统更为便利和频繁,对于教与学都有积极的促进作用。增加学生平时的碎片化学习,也能提高学生的学习兴趣和参与度。更深层次的作用,可以模糊传统课堂界限,打破时间和空间的桎梏,构建课上课下随时随地学习———即泛在学习理念。 2.实施翻转课堂,增加互动参与。 翻转课堂的理念最早由美国科罗拉多州林地公园高中的两位教师提出:即把传统的学习过程翻转过来,让学习者在课外时间完成自主学习,课堂则变成师生解答疑惑、汇报讨论的过程,即形成了一种“学习知识在课外、内化知识在课堂”的新型教学结构[3],也是混合式教学模式的一种典型体现。经济法课程自学性较强,又可以进行案例教学、分组讨论,因此比较适合尝试翻转课堂。首先,教师把本次授课的知识点讲解通过各种形式制作,或者让学生自行搜索下载相关资料,让学生提前在线学习,这些学习资料可以是教师自己的课件、录制的微课,也可以是网络开放搜索的教学资源、案例视频,对于抽象枯燥的法律原理通过各种形式更加生动、通俗的传达,保证学生学习兴趣和接受能力。进入到课堂教学阶段,教师不必再重复理论,提出本课要解决的任务即实践案例,可以让学生对照理论尝试适用法律进行分析,教师可以设置不同的难度层次,案例先易后难,学生可以分组也可以单独陈述自己的判断和理由,教师在课堂上更多的是扮演旁听者和节奏的掌控者,必要时给予启发或者发起辩论,在知识的反复陈述和观点的反复碰撞中,尽量由学生自行得出接近正确的结论,最终教师回答疑问,强调教学的重点并布置下次翻转课堂的资料。当然这样的翻转课堂效果如何,关键还是教师应有充分的课前准备,对于课堂讨论中题目的设计、讨论模式的选择都应事先考虑,并预想整个过程以及可能出现的意外问题。 3.在实践课堂中引入模拟法庭。 模拟法庭作为法律实践教学的常见模式,在许多法学专业里普遍设置,但在非法学专业中应用较少,在此加入模拟法庭的教学环节,对于提高学生学习兴趣和主动参与度都是很好的途径,也能够间接督促学生掌握相应实体与程序法,提高解决问题的实践能力,是能够达到教学效果的生动方式。在经管类专业学生中开设模拟法庭需要注意面对几个问题:首先,要求教师要有较强的法律实务经验和法律原理知识,从模拟审判的案例选择、诉讼流程、法律适用、分组讨论、评析总结,都需要教师事先作出周密安排和精心设计,教师是模拟法庭活动背后的主导,把控好节奏和时间,在庭审中如果学生出现错误、卡壳等问题时,可就地分析纠正。其次,给学生充分的庭前准备。因为是非法学专业,学生应提前熟悉诉讼流程,教师可以带领学生去法庭旁听或者播放庭审视频,也可以布置学生事先从网络平台自行查找学习,在案例选择上可以选择经管类学生较为熟悉的公司企业、合同类的典型案例,若有教师本人经历或者的案件则更合适,对于案例涉及到的理论和法条,学生应理解熟悉。第三,角色分配的问题。鉴于模拟法庭参与人员毕竟有限,在角色分配上尽量做到全员参与,避免一部分学生只能旁听的局面,可以设置调解程序、一审、二审程序,每段程序换不同的同学[4],增加第三人、证人、鉴定机构、律师助理等出庭人次。最后,教师应注意庭审结束后的总结评价环节。从程序操作、司法文书、语言表达等方面进行点评和纠错,并给学生打分评级,作为课程考核评价依据之一。 四、结语即反思 总之,在经济法教学中实施混合式教学模式,可以大大增强学生自主学习的意识和兴趣,教与学和谐互动,提高教学效率。其具体的教学方法还可继续探索尝试,但是显然不管如何这种教学活动的成功,都需要教师精心的课前准备和设计,也需要依靠互联网软件技术,这对于教师便提出了更高的要求,意味着教师不光要有深厚的专业知识,还要与时俱进的学习教育技术,更新教学理念,实际要付出更多的劳动。另外值得思考的是,针对于经管专业的经济法课程,其混合式教学模式中的“混合”应该并不仅仅是线上和线下两种学习形式的结合,即便线下,实践中也可以拓展不同类型的课堂和手段;而对于互联网,不管何时网络资源和各种平台之于教学只是工具之一,依赖或是拒绝都不是明智之举。当前混合式教学模式的备受推崇告诉我们,教学者应该在尊重教学规律的基础上,在教学环节、培养目标、实践应用等各方面,打破过去孤立、固化、单向的形态,构建更加开放、更加注重学生个性、更加有利实际应用的教学模式。 作者:王一帆 单位:阜阳师范学院 商学院 经济法课程论文:会计经济法课程教学思考 摘要: 《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的地位和作用不应被忽视;任课教师应当在《经济法》课程第一堂课上对学生强调《经济法》课程的重要性,让学生对《经济法》课程有清晰的认识。《经济法》课程的教学内容应以会计各类资格考试的内容为基础,并与其他的课程如《税法》、《财经法规与职业道德》等相衔接。 关键词: 三本院校;会计专业;《经济法》课程 一、《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的重要性被忽视 《经济法》课程是会计专业的核心课程之一,其在会计专业人才培养体系中具有极其重要的地位和作用。首先,《经济法》课程是会计专业各类考试的必考课程之一。从学生选择会计专业开始,就注定了与《经济法》课程一生相伴;《经济法》课程贯穿会计专业学生会计职业生涯的始终,《经济法》课程能决定会计专业学生会计职业生涯的高度。会计专业的资格考试,从低到高,可以分为五个层次,分别是:会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、高级会计师考试、注册会计师考试。这五个层次中,目前有四个层次需要考试《经济法》课程,即:在会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、注册会计师考试中,《经济法》课程是必考科目,只是在不同层次的考试中,名称不一样而已。在会计从业资格考试中,名称为《财经法规与职业道德》;在初级会计师考试中,名称为《经济法基础》;在中级会计师考试、注册会计师考试中,名称为《经济法》。由此可见,《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的地位和作用。其次,《经济法》课程能决定会计职业人员的执业质量。会计职业的特点决定了会计职业是“在刀尖上跳舞”的职业,具有一定的风险性。会计岗位是社会上所有单位不可或缺的工作岗位,会计人员每天在与数字、金钱打交道。很多单位存在的违法乱纪现象,均需要通过会计岗位进行账面上的“合法化处理”。众多会计从业人员,或者迫于单位领导的压力、或者出于法律观念淡薄,或提供虚假的会计证明、或疏于履行该有的监督之责,使得违法乱纪行为屡屡得逞。因此,会计岗位的特殊性要求会计专业的学生不仅具有娴熟的会计专业知识,还要有较强的法律观念。从某种程度上讲,经济法律知识能决定会计职业人员的执业质量和职业生涯。与《经济法》课程在人才培养体系中重要性形成鲜明对比的情形是:《经济法》课程的重要性却被实实在在地忽视了。《经济法》课程重要性被忽视的体现就是课时的缩减。笔者曾在多个三本院校做过调研,《经济法》课程的课时被缩减是众多三本院校会计专业共存的现象。 二、会计专业《经济法》课程的教学方法需要改进 (一)任课教师须在《经济法》课程的第一堂课上对学生强调该课程的重要性 虽然每所三本院校均会在新生入学后对新生进行专业教育,但是入学专业教育的效果并不理想。众多三本院校将《经济法》课程开设在第三学期或者第四学期。经过一年多的大学生活,学生已经开始思考自己的专业出路、考虑自己的职业规划,很多学生也已经参加了会计从业资格考试,甚至有的学生已经开始筹划初级会计师以及中级会计师的备考事宜。此时再对学生强调《经济法》课程的重要性,相信学生会有切身的体会。更有甚者,不用任课教师强调,学生自己也会明白哪些课程是会计专业的核心课程。笔者从事三本院校会计专业《经济法》课程的教学工作已经5年有余。在笔者的《经济法》课堂上经常有学生带着初级会计师考试的复习资料,并在课间休息时间向任课教师咨询不懂的题目或者知识点。因此,任课教师在第一堂课上强调《经济法》课程的重要性,要比在入学专业教育时强调《经济法》课程的重要性,其效果更加明显。 (二)任课教师须注重培养和激发学生学习《经济法》课程的兴趣 兴趣是最好的老师。学生对该课程没有兴趣,学习效果会大打折扣。笔者曾经在武昌工学院和武汉工商学院做过问卷调查,学生对《经济法》课程的看法惊人的一致:《经济法》课程理论高深、内容枯燥,没有学习的兴趣。学生对《经济法》课程产生如此误解,责任在于任课教师。任课教师讲授的内容空洞,如何让学生产生兴趣?任课教师单一的教学方法,如何激发学生的兴趣?有的任课教师自己没有理解知识,又如何让学生理解知识?又如何向学生传授法律条文如何应用?有的任课教师上课就是念PPT,以至于学生戏言:《经济法》老师就是念经,《经济法》课程就是催眠。其实不然,法律是社会生活的反映,经济法亦然。社会生活丰富多彩,经济法也应该很精彩才对。因此,作为《经济法》课程的任课教师,提高自己的专业素质、专业技能是第一要务;运用自己的知识魅力、人格魅力吸引学生,让学生对《经济法》课程产生兴趣则是《经济法》课程任课教师的迫切现实。 三、会计专业《经济法》课程的讲授内容需要厘清 在会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、注册会计师考试中,《经济法》课程的考试内容各有不同、各有侧重。在会计从业资格考试的《财经法规与职业道德》中主要涉及的法律制度有:会计法律制度;支付结算法律制度;税收法律制度;财政法规制度等。在初级会计师考试的《经济法基础》中主要涉及的法律制度有:经济法概述;劳动法律制度;支付结算法律制度;税收法律制度等。在中级会计师考试的《经济法》课程中主要涉及的法律制度有:经济法概述;公司法律制度;个人独资企业法律制度;合伙企业法律制度;外商投资企业法律制度;证券法律制度;票据法律制度;商业银行法律制度;保险法律制度;外汇管理法律制度;合同法律制度;担保法律制度;税收法律制度;其他法律制度,如专利法律制度、商标法律制度等。在注册会计师考试的《经济法》课程中主要涉及的法律制度有:经济法概述;基本民事法律制度;物权法律制度;合同法律制度;合伙企业法律制度;公司法律制度;证券法律制度;企业破产法律制度;票据与支付法律制度;企业国有资产法律制度;反垄断法律制度;涉外经济法律制度等。三本院校会计专业《经济法》课程的教学内容应以会计资格考试的内容为基础,与其保持一定的衔接。鉴于会计专业已经专门开设有《财经法规与职业道德》、《税法》等课程,《经济法》课程的讲授内容就无需再涉及财经法规、税法的内容;《经济法》课程应以经济法概述、企业法律制度、合同法律制度、劳动法律制度、票据法律制度等为主要内容,适当兼顾初级会计师考试《经济法基础》以及中级会计师考试《经济法》的内容,以培养初级会计师为主要目标。 作者:张荣健 单位:武昌工学院经济与管理学院 经济法课程论文:案例教学经济法课程优化 摘要: 案例教学法,以案例教材的具体事实与经验作为讨论的依据。在经济法教学中引入案例教学法,协助学生进行问题回答、倾听、回应挑战、鼓励学生发言、问题解决的引导、预定假状况,最后并能归纳与总结,是多重角色扮演者。 关键词: 案例教学法;经济法;高职院校 1应用于经济法课程教学的必要性 (1)提高经济法的教学质量。 高校经济法课程教学中主要采用的是传统的教学方式,课堂气氛枯燥无味,难以激发学生的积极性。同时,很多教师会选择使用多媒体技术手段辅助教学,但也只是通过多媒体设备向学生传授教材中的知识内容,容易造成学生视觉疲劳,不能调动学生对学习的兴趣,降低了课堂教学效率。将案例教学法应用于经济法课程教学中,可以将理论与实践有机结合,不再迫使学生依靠记忆力记住枯燥的法律条例,通过真实案例使学生主动思考问题,切身体会案例分析的过程,由教师引导学生掌握经济法教学内容中的重点知识,提高了学生学习的积极性和课堂教学质量。 (2)贯彻经济法的教学理念。 基于案例教学法的经济法课程教学主要是将枯燥无味的理论知识与真实生动的经济案例结合,使学生能够深入理解经济法相关的知识内容,改变了传统枯燥无味的课堂氛围,为学生创造良好的学习气氛,学生可以在真实的情境中学习经济法课程的理论知识,同时有利于教师深入贯彻主动思考、积极探究的教学理念,促进经济法课程教学模式的创新和改革,从根本上提高经济法课程的教学质量。 (3)有利于培养创新型人才。 目前,大部分高校学生对经济法理论知识的学习只是依靠强行记忆的模式,不会重视理论知识的本质和内涵,不能透彻分析和理解经济问题,无法将经济法理论知识很好地运用于实践中,只是为了通过考试而勉强学习,这些问题都导致了学生在进入工作阶段之后的创新和实践能力不足,制约了经济法课程教学的可持续发展。案例教学法在经济法课程教学中的应用可以有效提高学生主动思考的积极性,在对真实经济案例进行剖析的过程中培养学生形成发散性思维方式,转变传统落后的教学理念,使学生能够表达个人对案例的想法。由此,基于案例教学法的经济法课程教学有利于培养学生的创新意识,提高学生的综合实践能力,为社会培养更多的创新型专业人才。 2应用于经济法课程教学的实施过程 (1)案例选择。 案例教学法在经济法课程教学中的合理应用的前提是正确选择教学案例。教师获取经济案例的渠道较多,包括网络、电视、报纸杂志等。教师在看书看报的过程中要注意摘录与经济法相关的案例,在收看与经济法相关的电视节目时也要注意记录有利于实施课堂教学的案例,例如《今日说法》、《法制进行时》和《经济与法》等。教师在收集案例的过程中可以将能够应用于课堂教学的案例筛选出来,为教学准备积累案例资源。 (2)案例展示。 教师在课堂上将精心选择的经济案例向学生展示,可以有效吸引学生对课堂教学的注意力,激发学生主动思考的积极性,使学生能够带着疑问深入分析案例内容,为学生的理论知识学习拓展思路。同时,教师可以利用多媒体技术手段的支持,将案例以视频、音频、图像、文字和动画的形式展示给学生,改变传统枯燥无味的灌输式教学模式,提高案例展示的真实性与生动性。视频、音频等教学素材能够为学生创建真实的案例情境,从根本上提高案例的趣味性。教师还可以将学生在业余时间喜欢观看的经济法电视节目引入到课堂教学中,作为课堂案例辅助教学活动的实施。 (3)问题设计。 问题设计是基于案例教学法的经济法课程教学中的重要环节,在该教学过程中不但可以使学生回顾和理解已经学过的相关知识,又能够使学生运用掌握的知识解决实际问题,是综合运用知识进行实践的过程。当学生面对教师精心准备的教学案例时,第一反应是被案例吸引,紧接着提出各式各样的开放式问题。教师通过将学生问题的整合、分类,与教学案例中的经济法知识进行有机结合,激发学生提出更深层次的问题,总结出案例中必须解决的问题,再组织学生开展分组讨论。 (4)课堂讨论。 课堂讨论是案例教学法应用于经济法课程教学中的关键部分,更是学生参与程度最高的教学环节。课堂讨论可以包括全班共同讨论和分组讨论两种模式。在课堂讨论中,教师作为引导者和评价者,一是要注意观察学生分组讨论的情况,对于偏离案例的讨论要及时引回主题;二是在小组代表发言时要适当点拨,引导学生从更深层次的角度思考问题,提高学生判断问题、分析问题、解决问题的能力。 3应用于经济法课程教学的反思 在案例选择方面,由于目前高校经济法课程教学教材并没有完善的案例配套,即使教材中有些经济案例,也仅仅限于文字描述案例,甚至案例已经过时,不在适用于课堂教学。案例教学法在经济法课程教学中的应用仍然存在案例明显不足的问题,因此,教师要积极准备科学合理的教学案例,确保课堂教学质量的有效提高。在学生学习方面,教师要积极主动地与学生进行沟通,提高学生的主体地位,使教师与学生处在相互平等的位置上进行交流,及时改变学生传统的学习观念,防止学生为了应付考试而被动学习,从根本上提高学生主动学习的积极性。同时,案例教学法的应用可以帮助学生在剖析案例的过程中形成良好的创新思维意识,为学生顺利就业奠定坚实基础。在教师教学方面,高校要注重教师自身的实践经验,定期组织开展培训活动,或者以轮岗方式增加教师的实践经验,使教师能够充分适应教学改革背景下的创新型教学模式。尤其是基于案例教学法的经济法课程教学,注重的是案例分析的实践技能提高,理论知识教学只是起到辅助作用,培养了学生运用已经掌握的知识解决实际问题的能力,有效解决了传统理论与实际脱节的瓶颈问题。 4结语 基于案例教学法的经济法课程教学模式能够从根本上提高课堂教学的质量和水平,帮助学生形成良好的创新思维意识,激发学生主动学习、深入探究的兴趣,提高学生运用理论知识解决实践问题的能力。由此,高校要加强案例教学法应用于经济法课程教学的重视程度,教师也要积极转变传统的教学理念,精心准备科学合理的教学案例,确保案例的真实性和趣味性,为学生创建良好的学习情境,使学生在案例分析和问题解决的过程中提高自身能力水平。 作者:李菁 单位:湖南财经工业职业技术学院会计系 经济法课程论文:高校经济法课程教学改革探索 摘要: 应用型本科高校经济类专业经济法课程面向学生专业广泛,课程内容涉及面宽,与法学专业相比,教学目标具有差异。当前,学生学习经济法课程基础薄弱,对课程认识不足,教师教学方法传统、陈旧。因此,在经济法课程的教学实践中,应根据不同经济类专业学生的需求,合理设置经济法教学内容,不断改革和创新教学方法,提高经济法课程教学的质量与效果。 关键词: 应用型本科高校;经济类专业;经济法课程;教学改革 一、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学的特点 应用型本科高校经济类专业人才培养目标定位在“懂经济、懂管理、懂法律”复合型人才的培养上。经济类专业经济法课程与法学专业经济法课程之间存在多方面的联系,如两门课程在名称上相同,在内容上也存在一致性和共通之处,而且往往都是由法学专业的教师教授。但是,与法学专业经济法课程相比,经济类专业经济法课程有其自身的特点。 (一)学生所涉专业广泛,课程内容涉及面较宽 应用型本科高校吻合经济类专业人才培养目标,在财务会计、工商管理、市场营销、金融及电子商务等经济类专业都开设了经济法课程,开设该门课程的专业非常广泛。经济法课程体系本身比较庞杂,涉及到法学基础理论、民法、商法、行政法、诉讼法等知识,虽然从理论深度上讲要求不高,但其所涉及到的内容甚至超过了法学专业的经济法课程。 (二)与法学专业相比教学目标具有差异性 应用型本科高校经济类专业主要是将学生培养成符合社会经济发展需求,能从事经济、管理工作的应用型人才,而法学专业的培养目标是学生从事法学研究或法律实务工作,决定了两个专业的教学目标具有较大的差异性。经济类专业经济法课程首先要培养经济类专业学生的经济法律意识,在具体的经济实务工作中增强守法、用法意识,牢固树立“市场经济是法治经济”的理念;其次,在课程内容上,要注重增加知识面的宽度,降低理论深度,将课程目标定位为使学生“懂”法“、用”法而不是“精于”法“、研究”法。 (三)要求教师具有法学和经济学专业的复合型知识体系 授课教师应在扎实法学理论知识体系的基础上,熟悉经济、管理等经济学领域的知识,将经济法律法规的学习和理解融入经济类专业学生所熟悉的经济专业知识体系内,既可以解决学生学习经济法入门难、缺乏学习兴趣的问题,更重要的是为经济类专业培养通经济懂法律的应用型人才目标的实现提供保障。 二、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学过程中存在的主要问题 (一)学生对课程认识不足 经济类专业的学生学习经济法课程时存在着一些问题:从客观层面来看,经济类专业学生欠缺法学专业的基础知识背景,在学习过程中有些内容理解起来相当吃力,结果使部分学生逐渐失去了对经济法课程的学习兴趣;从主观方面来看,有些经济类专业学生并没有把经济法当作一门重要的专业课程看待,缺乏学习热情和动力。 (二)教学内容缺乏专业针对性 不同的经济专业对经济法知识的内容要求也是不一样的,应该各有侧重。如市场营销专业,除了要重点学习市场规制法方面的重点内容外,还需要着重介绍民事制度、合同法、广告法等法律制度;财务管理或会计专业,则应当着重介绍财政法、税法、会计审计法、票据法等法律制度。然而,在实际教学中,学校及教师却忽视了不同经济类专业学生对经济法知识需求的差异性。 (三)传统的教学方法缺乏实效性 理论传授是传统经济法课程的主要教学方法,教师往往只注重对现行法律规定的解释和阐述,只注重教材上的理论内容,不能引导学生理论联系实际。教师的“满堂灌”使得教学过程沉闷乏味,即使偶尔组织一些课堂讨论、案例分析,也是教师分析为主,经济类专业学生因为缺乏相关的基础知识和法律思维而无法参与,不能形成良性互动,难以激发学生的学习热情。 三、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学改革的建议 (一)正确引导,注重培养学生的自主学习能力 要使经济类专业学生在通晓经济法律的基础上,具有分析和处理经济活动中法律事务的能力,仅仅依靠课堂上教师对经济法知识的讲授是远远不够的,必须注重激发学生的学习兴趣,重视学生自主学习能力的培养。要在经济专业经济法课程教学中培养学生的自主学习能力,首先要“教”“学”并重,改变“教师讲、学生听”的单向教学模式,运用恰当的教学方法让学生参与到教学过程中。其次,实践应用能力的培养是经济类专业学生自主学习能力培养的一个重要的落脚点。培养学生的自主分析思考能力和探索实践能力,最具实效的途径是案例教学法在课程教学中的应用。教师应根据具体的教学内容进行案例素材的选择,同时考虑到经济类专业学生贫于法律知识和法律思维,要对案例的内容和难易程度作一定的处理,循序渐进地引导学生对案例进行分析和展开讨论,寓理论于案例之中,通过讨论让学生积极地参与进来,变被动学习为主动学习。 (二)根据专业特点恰当选取和处理教材,合理设置教学内容 在经济法课程教学过程中,教材的选取直接关系到教学内容和教学质量的选择,选择教材的时侯,要考虑到不同专业学生的特点。同时,要根据专业特点合理构建课程教学内容。经济法课程涉及的法律、法规众多,教师必须针对不同专业的培养目标,有选择、有重点地设置教学内容,关注不同专业对经济法律知识需求的差异性。授课教师要对每一章节的内容都要进行精心的设计与安排,不断改革和完善教学内容。这样的课程设计与专业结合紧密,能够在有限的课时里将最需要的、最实用的知识传授给学生,从而达到增加教学的有效性。 (三)契合应用型人才培养的教学目标,不断改进传统的教学方法 教学方法是影响教学质量的重要因素。在应用型本科院校经济类专业经济法课程教学中,常用到的教学方法有讲授法、案例教学法、讨论法。讲授教学法中,教师应善于置疑设问,启发学生思考,帮助学生掌握知识。除此之外,教师还应在掌握学生学习实际情况的基础上,对难点进行针对性的讲授,为学生系统地获取知识提供保障。教师在教学中应使用多媒体设备,将有关经济法的新知识、新信息直观地传递给学生。在经济类专业的经济法课程教学中使用多媒体,要合理安排内容,科学把握每节课的课程容量,给学生留出思考和接受知识的时间。生动的案例对学生更具吸引力,可以增强学生对法律的感性认识。在案例教学法中,选择恰当的案例是很重要的。教师应根据具体的教学内容进行案例选择,围绕专业特点尽可能选取贴近学生实际的案例,同时要对案例材料的内容和难易度作必要的处理,循序渐进地对案例展开分析和讨论,教会学生运用所学知识分析和解决法律问题。组织课堂讨论可以让学生参与到教学中来,还可以活跃课堂气氛,使学生在讨论过程中深化对知识的理解。讨论教学法由教师给予启发性的提问,以引导学生的思路为主。但是讨论法的运用除了需要提前布置学生预习之外,还需要充裕的课时,并处理好学时过少和教学进度的问题。讨论过程中,教师要注重组织和引导对问题的分析,及时总结学生讨论的核心和重点,使学生的讨论有始有终。 作者:王艳 单位:长治学院法律与经济学系 经济法课程论文:高职经济法课程教学改革分析 [摘要] 经济法概论作为经济类和管理类专业普遍开设的一门专业基础课,它的专业性和综合性较强,内容极其繁杂,且难以掌握,相应地,授课难度就比较大。因此,如何调动学生的学习积极性,更好地学习和掌握这门课程的相关知识,进而提高学生分析问题和解决问题的能力,是教学中的首要问题。案例教学法无疑是一种有效措施,本文将通过分析该课程目前的教学现状,分析案例教学法在经济法教学中的必要性,提出该门课程在教学中的创新探索。 [关键词] 案例教学法;经济法;教学方法 传统的经济法课程教学多以教师和教材为中心,在课堂上,教师以经济法教材作为授课的唯一基础,注重对学生进行基础理论知识的灌输,追求将教材中的全部内容都无遗漏地讲到。这种填鸭式的教学方法忽视了学生的主体地位,缺乏师生在课堂上的有效交流和互动,不能全面启发学生的思维,同时,导致学生所学的理论知识不能灵活运用到实际问题的解决中。笔者认为:在经济法教学中引入案例教学法不失为一个好的选择,它可以激发学生的潜能,有助于提高学生灵活运用知识的能力。 一、目前高职院校经济法课程教学的现状 对于经济管理类学生,经济法课程是一门必修课,必须认真对待。但面对如此枯燥的课程,学生往往不知从何入手,学习效果较差。就经济法课程的教学内容来看,笔者认为主要有以下两方面的原因。 (一)学生基础薄弱,教学手段陈旧,教学效果欠佳 高职院校的学生学习基础普遍较差,知识基础薄弱,学习主动性、积极性较差,让他们学习单纯的理论知识和一些法律条文有相当大的难度。经济法概论这门课程的教学内容多,但教学学时较少,有限的课时无法容纳经济法浩瀚的内容,任课教师因学时过少和教学进度的压力,往往是传统的填鸭式教学。教师在讲台上一个人滔滔不绝地讲,但学生基础弱,听不懂,就会觉得这些法律条文枯燥无味,抽象无趣,缺乏学习的积极性,学习效果必然无法令人满意。 (二)传统学习效果评价方式阻碍了对学生素质的提高 传统的应试教育观念一直影响着对学生的学习效果评价体制,学校的一切工作都围绕着考试这个中心而展开,学生的任务主要在于积累与考试有关的知识、应试技能,考取高分,让分数来作为测评师生成绩的重要依据。在这样的传统学习环境中,学生的主要任务就是考高分,这样就使得学生的实际运用能力无法得到很好的锻炼与提高。 二、经济法课程教学中应用案例教学法的必要性 经济法是一门理论性与实践性结合得比较紧密的课程,它对教学要求比较严格,离开具体实践,理论会显得抽象、空洞、枯燥,无法将理论阐述得透彻、准确到位。所以,教师的教学活动要始终围绕学生自主学习能力和自身业务能力提高而进行。特别是针对高职学校的学生,更应以就业为导向,充分培养他们的动手能力,如果能在教学过程中运用案例教学,培养学生的应用能力,激发出积极主动地获取知识的意识,就可以更好地实践互动式的教学理念,形成必要的职业技能和养成正确的职业观念。例如,在讲完了企业法和公司法这两章后,结合学生就业的情况,让学生思考:如果自主创业的话,你会选择哪一种企业形式?大学毕业以后参加工作,很多学生会选择租房子,那么在签订租房合同的时候应该注意哪些事项?如果发生了合同纠纷,应该如何处理?因此,在讲授合同法这一章的时候,所选取的案例不光要让学生有兴趣,更主要的是使他们重点了解合同的订立、解除和发生纠纷时的解决途径,建立起自身的维权意识,掌握好维权的方法。因此,真实的并相对容易理解的案例可以增加他们对现实生活中风险的了解,使他们运用已有的法律知识进行案例分析,更好地达到学以致用的目的。 三、案例教学法在经济法课程教学中的组织实施 (一)精心设计组织案例 案例的选取直接关系到案例教学效果,结合高职经济法课程的教学特点,教师在选取案例时应注意以下几点: 1.案例必须来源于真实的事件,源于实践。教学案例必须源于现实的社会实践,在编写和选择案例时,遵循“实践—认识—再实践—再认识”的规律,使教学案例源于实践又高于实践。最终使学生能够把在案例教学中所学到的理论运用于实践。 2.案例内容要跟教学知识点相吻合。这一点就要求教师做好充分的备课,要根据所选案例的主题,将案例的内容和理论知识有机结合起来,两者相辅相成,方能起到预想的效果。 (二)引导学生分析案例 在确定了教学使用的案例之后,就要引导学生分析案例。教师在介绍案情后,提出有关问题,要求学生运用所学的经济法理论和有关法律规定解决实际问题。可分小组讨论,也可以大班讨论;可以先合后分,也可以先分后合。通过大家的群体智慧力量,将案例分析得多样化、透明化、观点全面化以及方法周全化。要让每一个学生都有表达自己见解的机会。这种方式可以培养学生分析问题和解决问题的能力。 (三)采取多种形式进行案例教学 案例教学是一种具有极大发展潜力的教学模式。案例的选择应重视符合“三实”(实战、实用、实务)带动“三基”(基础知识、基本概念、基本理论)的要求,尤其要重视一个“实”字,要引导学生运用所学到的知识解决实际问题,让学生意识到自己所学的知识是可以有实际作用的,这样学生的积极性及探究欲就会得到极大的提高。常见的案例分析法有三种:列举案例法、讲评案例法、讨论案例法。 1.列举案例法。是指在授课中,教师为了更具体形象地阐述重点难点而列举一个或一组典型案例,列举的案例可以是现实生活中发生的真实事件,也可以是为教学需要对真人真事进行加工修改后的案例。比如,在讲到《中华人民共和国税法》《中华人民共和国票据法》及《中华人民共和国会计法》时,我会让学生关注一下中央电视台的《今日说法》,这个节目里面的案例都值得大家去深思,而且通过电视把整个案例形象逼真地表现出来,特别能吸引学生的注意力。 2.讲评案例法。是指教师为了帮助学生理解某一教学内容而对某一案例进行深入剖析,从中挖掘出比较深刻的内涵,并通过讲评案例使学生掌握教学内容。在进行这样的教学时,可以使用电化教学方式,比如播放民事审判的录像片,边看边讲评。 3.讨论案例法。为了加深学生的学习印象,巩固教学效果,教师可以在某一主要章节讲授完后,组织学生进行案例讨论。教师需要事先准备有针对性和难度的案例。可以采用分组研讨、课堂上辩论的教学方式,让学生从各自的角度剖析案例,阐述自己的观点、见解。讨论结束后教师应当指出本次案例讨论所运用的理论知识,分析学生的讨论思路是否正确,分析解决问题的途径、手段是否得当,以加深学生对知识的理解和把握。 四、案例教学中应注意的问题 要想充分实现案例教学法在高职经济法课程教学中的作用,还需要注意以下几个问题: (一)处理好理论教学与案例教学之间的关系 案例教学法既注重理论教学环节,又注重实践教学环节。就理论教学与案例教学之间的关系而言,理论教学为案例教学提供了分析问题的基础,而案例教学有利于加深对理论教学内容的解决。在教学过程中,既不能采取传统的讲授法从头讲到尾,也不宜将整个课程全部都使用案例教学。 (二)正确处理案例教学与其他教学环节的关系 案例教学固然重要,但不能替代其他的教学环节,也不能与其他教学环节以及相关学科的教学环节重复,两者之间既有区别又有联系,相互补充,互相促进,以提高会计专业整体的教学水平和教学效果。 (三)在案例教学中应树立以学生为主体的教学理念 在案例教学中,教师要组织案例讨论过程。在课堂上,教师要尊重学生的主体地位,激发学生的主动参与性与积极性,引导学生分析案例,并阐述自己的观点。要尽力营造一种让学生身临其境、积极参与讨论以及乐于表达自己的判断和看法的氛围,引发学生的学习兴趣,挖掘学生的思维潜能。 作者:方英 单位:江苏省宜兴中等专业学校 经济法课程论文:经济法课程教学问题反思 摘要: 经济法是我校非法学专业的一门学科基础必修课。从任课教师及学生的反映来看,该课程的教学效果不尽如人意。通过问卷调查,考察我校非法学专业经济法课程教学的基本情况,从教材、教师、学生、教学方法等几个方面分析目前教学过程存在的问题并提出相应的解决路径。 关键词: 经济法教学;问题反思;解决路径 经济法是高校经管类专业普遍开设的一门专业基础课。经济法无论是作为必修课还是选修课,开设的目的均为使学生通过学习经济法的基本理论和具体法律规定,掌握市场经济运行中所涉及的法律知识,能够在将来本专业的实际工作中解决相关法律问题。这种培养目标的设置符合目前高校提出跨专业培养的“复合型”人才培养目标,所以很多高校普遍重视非法学专业经济法课程的教学工作,也积累了很多教学经验。我校非法学专业的经济法课程教学由政法学院教师担任,虽然积累了一定的教学经验和成果,如进行经济法精品课程建设、出版了两本经济法教材,但由于学生法律基础、师资力量、教学设备等的限制,目前在经济法教学中还存在一些问题,如何解决这些问题以提高经济法课程的教学质量,是我们今后经济法教学工作要研究解决的问题。为了更好掌握仰恩大学非法学专业经济法课程教学现状,笔者对13级和14级的会计、工商、财管、物流等专业学生进行问卷调查,共发放200份,回收有效问卷184份。同时针对个别问题对学生和授课教师进行访谈。问卷和访谈的内容涉及教材、学生、教师、教学方法等课堂教学要素。 一、我校非法学专业经济法课程教学基本情况 目前,仰恩大学非法学专业中开设经济法课程的有工商管理、会计、财务管理、审计学、市场营销、物流等共计6个管理类专业。从这些专业的人才培养方案来看,经济法课程较受重视,均被设为专业必修课,总课时为48学时。近三年来,非法学专业经济法教学的教材均采用政法学院老师编写的教材并由该学院教师承担教学工作。经调查,经济法课程普遍受到非法学专业学生的重视。2014级和2013级的管理类学生的问卷调查显示,有89.44%的学生认为经济法课程对自己重要,只有10%的学生认为不重要。对学习经济法的目的,绝大部分学生也形成了积极正面的认识。此次调查结果显示,有90.22%的学生认为学习经济法有利于将来的就业及自身权益的保护,只有9.78%的学生认为学习经济法是“学校规定必须上”的事情。笔者于2014年参加福建省法学会经济法学研究会的经济法学教学研讨会,与厦门大学、集美大学、华侨大学、福州大学、嘉庚学院等12所省内高校的教师代表进行了经济法教学情况的交流。相比其他高校,仰恩大学非法学专业经济法教学有自身特色:一是使用自编教材。当其他与会高校代表还在讨论计划出版适用于非法学专业经济法教材时,我校政法学院已出版了两本适用于经管类专业的经济法教材,《通用经济法》和《实用经济法》,分别于2010年和2013年由厦门大学出版社出版。而后者是在完善前者的基础上,为我校非法学专业本科生“量身定做”的经济法教材。二是重视经济法教学。目前我校非法学专业的人才培养方案均把经济法放在专业必修课里,而与会的绝大部分高校的非法学专业经济法课程性质定为选修课。三是经济法的教学契合非法学专业的专业课教学。例如管理专业的“三创精英班”的经济法教学,紧跟“三创精英班”专业课的教学,强调经济法的教学也要为管理专业的创新、创优和创业人才培养服务。 二、非法学专业经济法课程教学中存在的主要问题 尽管我校非法学专业经济法课程教学有一定的特色,但仍存在一些问题。主要问题有: (一)教材不能满足教学需要 教材是教师授课和学生学习的依据,一本好的教材可以达到事半功倍的教学效果。目前,我校非法学专业的经济法教学中使用的教材是学院老师编写的专为经管类专业使用的经济法教材。这本教材虽然注意到了法学专业与非法学专业在学生的法律基础和人才培养目标的不同,注重实用性,但在内容上仍有不足:一是只考虑了一般教学需要,而没有具体的专业针对性,即没有跟授课学生的专业紧密联系起来。二是落后于现实生活。由于国家经济发展迅速,国家在进行调控经济时出台了大量的经济政策,而且随着国家发展方针的调整,经济政策也随之发生变化,但这些经济政策及其变化不能及时反馈到教材中。 (二)教学内容没有专业针对性 正如上述所讲,我校非法学专业使用的经济法教材充分考虑了非法学专业的一般教学需要,在内容安排上不限于部门经济法,还包括民法、商法的一些内容,体系庞大而丰富。那么我们授课教师在具体教学中是如何选择教学知识体系的?笔者收集查阅了学院担任非法学专业经济法课程的教师制定的教学大纲和教案,发现存在三个问题:一是按教材编写教学大纲,把教材所有内容都列入教学大纲内,不符合课程教学大纲编写原则———依据人才培养目标制定的要求;二是不同专业,包括经济、工商、市销、会计等专业使用统一的教学大纲和教案,而没有注意到不同专业学生的知识结构的差异性和对本专业领域法律知识需求的不同;三是同一教师在不同时期担任不同专业的经济法课程,仍然使用同一教案、教学大纲,完全忽视了不同专业人才培养目标的不同以及法律、国家政策的变化。上述问题归为一点就是教学内容没有针对性,即没有根据授课学生专业人才培养目标及在专业领域对法律知识需求来确立教学知识体系,而这一问题所带来的后果有二:一是难以在有限时间(54课时)内完成教学任务;二是难以实现非法学专业经济法课程所承担人才培养目标的基础性课程的任务。 (三)教学方法较为单一 此次问卷调查显示,教师在经济法教学中使用的教学方法主要是讲授法和案例分析法,分别占到100%和74.46%。对不同专业的学生进行访谈得知,讲授法主要是针对理论基础知识的讲授,注重法律概念、原则的讲解。这不容易引起没有法理、民法等先修课程基础的学生的注意和兴趣,容易变成满堂灌,最终使学生失去兴趣,影响教学效果。而案例教学是法学教学中普遍采用的教学法。从调查结果来看,老师们也注重案例教学法的运用,但从实施的效果来看却不尽人意。主要原因还是在于教师对于案例教学认识不足,所选取的案例有的比较简单,主要用来说明概念、分类等简单的知识,使案例教学变成了举例说明;有的案例过时没有时效性,远离学生生活;而有的案例涉及问题简单,不能引起学生的兴趣,难以达到通过案例掌握相关法律知识的目的。 (四)授课教师缺乏相关经管专业知识背景 经济法课程具有“经济性、政策性”,内容丰富,且涉及经济学、管理学、会计学等多学科知识,授课教师不仅要有法学专业知识,还需要有一定的经济学、管理学等相关专业知识。目前我院担任经济法教学任务的老师都不是经济法专业的,同时也无经济、金融、会计等方面的知识,在知识结构上显然不能满足上述要求。经调查,这些任课教师均反映,当讲授涉及其他专业领域的法律制度,如税法、金融法、财政法等时普遍感到困难重重。如果老师上课都讲得吃力,可想而知,学生也会听得吃力,既无法激发学生的学习兴趣也不能实现应有的学习效果。任课教师对经济、金融、会计等其他专业知识的学习并不是短时间内就可以一蹴而就的,如何解决这一问题值得我们深思。 (五)学生欠缺经济法先修课程知识,普遍缺乏学习兴趣 此次问卷调查表明,非法学专业学生对经济法的学习兴趣还不够高,只有27.17%的学生喜欢上经济法课,63.04%的学生对经济法课兴趣一般,还有7.07%的学生不喜欢经济法课。授课教师在学院教学座谈会上对经济法教学情况的反映(课堂气氛沉闷、学生注意力不集中、教学活动参与度低等)也印证了问卷调查结果。从学生角度,分析学习兴趣不高的原因,归纳起来主要有三点:一是缺乏经济法先修课程知识。虽然非法学专业学生在大一学习了《思想道德修养与法律基础》,但该门课程的法律基础部分内容较少,只对我国法律体系作简单介绍,内容上远比经济法课程的先修课程———法理、宪法、民法、行政法和刑法粗略。所以思修课中的法律基础的教学仅为一般的普法教育,而不是经济法课程的先修课程的学习;二是对经济法课程性质及其在专业人才培养中所起的作用认识不足。否认经济法专业必修课性质,把经济法的学习当成了普法教育,忽视了经济法课程已成为非法学专业学习的一部分,对专业人才培养目标起着基础性课程的作用;三是学习方法不当。经调查,41.18%非法学专业学生对经济法的学习基本只有课堂的听课,21.57%有预习,28.10%有复习和17.65%有看辅导书。即使对老师布置的作业也有79.89%的学生承认只能完成部分。上述原因造成学生对经济法的学习有畏难情绪,进一步降低了对学习经济法的学习兴趣。 三、非法学专业经济法教学问题的解决路径 (一)结合专业人才培养目标,合理构建教学知识体系 正如前述所讲,我们目前使用的教材存在不足,不能完全按照教材来授课,同时经济法课程的课时不超过54课时,要在有限的课时内顺利完成教学任务,实现教学目标,需要确定合理的教学知识体系。在确定教学知识体系,需要从几个方面着手:首先要根据授课学生的专业人才培养目标确定经济法教学目标。我校办学定位是教学应用型本科高校,各专业的人才培养目标都立足于培养本专业领域内的应用型人才,要以培养学生的法律意识、经济法基础理论和法律知识,并能运用这些理论和知识分析解决本专业领域的法律问题的实务能力作为经济法课程目标。其次,要根据具体专业的经济法教学目标选取教学内容,构建教学知识体系。如对工商管理专业学生,可以重点讲授与工商管理活动密切相关的法律制度,如公司法、合同法等。会计专业的学生,税法、财政法、金融法应重点讲授,而对于市场营销专业的学生,合同法、产品质量法、反不正当竞争法、反垄断法应当作为重点章节等等。再次,需要考虑教学内容体系的完整性。经济法基本理论部分要保留。最后,还需要处理好经济政策与经济法规之间的关系。国家在管理社会经济生活过程中会不断出台相关经济政策,如对国民经济进行宏观调控的货币政策等。这些经济政策有些是贯彻执行经济法规的,有些则与现有的经济法规相矛盾,这需要授课教师作出解释,以免使学生产生混乱。对相关法律的立、改、废情况也要关注,及时补充相关法律知识,不断更新教学。 (二)综合运用多种教学方法,加强实践教学 目前教师在非法学专业经济法教学中采用的教学方法主要是讲授法和案例教学法,正如前述所分析,这两种教学方法均有不足的地方,其实“教学有法、教无定法、贵在得法”,在经济法教学中还可以采用讨论法、参观法、实践法等多种教学方法。任何一种单一的教学方法都不能满足教学需要,而是根据教学内容和教学目标选择使用不同的教学方法,多种教学方法要相互协调和配合运用。在上述多种教学方法中,笔者认为要加强实践教学。早在1999年施行的《中华人民共和国高等教育法》第5条就规定了高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。21世纪高校教育也提出了高素质的人才培养目标。高素质的培养包括创新能力和实践能力的培养。由此可见,实践教学是本科教育培养目标的要求,这也与我校的应用教学型的办学定位和各专业的应用型人才培养目标相符。同时经济法是一门实践性很强的学科,也需要在该课程的教学中加强实践教学。实践教学不仅是一种教学方法,也是实现教学目标的手段。按照现代教学理论和有效教学模式,有效教学是学生高度参与的教学①,而实践教学能使学生最大程度参与到教学活动过程中来。如何进行实践教学呢?授课教师可以从以下几个方面着手: 1.做好案例教学。 正如调查显示,案例教学是我们在经济法教学中常用的教学方法。做好案例教学,要做好三个环节。首先要精选案例。在选择案例时:一是尽量选择综合性案例,内容能涉及到某章或某几章的主要知识点。案例如果过于简单仅涉及某个法律概念而没有难度,难以激发学生解决问题的兴趣。二是选用法院公开的与授课学生专业有关的案例。这种已经法院判决的案例有三点优势:(1)真实又与专业有关,学生有熟悉感,能引起兴趣;(2)附有判决,通过判决可以帮助学生发现实务中法院对法律规定的理解以及法律原理的运用(如泸州二奶继承案);(3)引发学生的思考。通过司法案例,若发现判决与原理不同时,启发学生思考这种不一致究竟是理解的错误还是原理本身的问题。三是在选择案例时,还要注意案例的时效性。由于法律的修改,有的旧判决已不符合法律的规定了,这种司法判案就不能再使用。其次,导入案例。案例既可以在新知识讲授前引入,由此提出问题,让学生带着问题听课,寻找解决问题的办法;也可以在新知识讲完后引入,提出问题,让学生用所学过的知识,来分析和解决问题。此外,在进行案例教学时,可以结合讨论法。让学生分组讨论分析案例,在讨论过程中可以进行角色转换,让学生站在不同当事人的角度考虑问题,有效提高学生的参与度。在讨论过程中,教师只作指导,不给答案。最后,教师结合授课内容及法律规定点评案例。 2.采用模拟法庭教学。 选用典型的经济法案件,对学生进行角色分配,在法庭上运用经济法解决实际问题。这种实践教学方法对于非法学专业学生是比较新颖的,能激发学生的学习热情和兴趣,可以获得较好的教学效果。 (三)多措并举,完善教师背景知识结构 教师的教学素质直接影响课堂教学质量。教师的教学素质包括教师的专业素质和教育能力素质。在专业素质提高方面,作为担任非法学专业经济法课程的教师,除了要具备法学专业知识外,还需具备一定的经济、管理类专业知识。作为法学专业教师,往往缺乏的是经济、管理类的专业知识。法学专业教师如何提高这方面的知识?笔者建议,授课教师可以通过看书或网络教学视频学习,如MOOC等。还可以去经济学院或管理学院旁听相关经济管理类课程,完善自身的知识结构。另外,在日常生活中还要关心国家社会经济发展,了解当前经济生活热点问题,敏锐捕捉经济热点事件所包含的经济法律制度问题,把涉及相关经济法律制度的经济热点事件引入教学中。 (四)激发学生学习兴趣、帮助学生树立学习信心 兴趣是学习的第一动力。“兴趣是最好的老师”,心理学研究表明,如果学生对所学的学科本身感到兴趣,他就会深入地、兴致勃勃地去掌握这方面的知识。否则,学生就可能只是形式地、勉强地去掌握所学的知识。①所以激发学生的学习兴趣对做好经济法教学很重要。学习兴趣既可以是学习的原因也可以是学习的结果。对于授课教师而言,授课教师可以通过课堂讲授使学生在课堂学习过程中产生对经济法学习的兴趣:首先要让学生明白学习经济法的意义,明确经济法的教学目的就是学习有关经济的法律知识用以解决经济管理领域的法律问题,这有助于将来的就业工作;其次,综合运用多种教学方法授课,仅采用传统的讲授法,很难让欠缺经济法先修课程基础的学生产生学习兴趣;最后,充分运用多媒体教学,使用图片、表格、动画等技术展示教学内容。能让学生更容易理解授课内容,容易有成就感,自然就会有学习的兴趣和信心。我校非法学专业经济法教学效果的提高,除了要解决上述主要问题外,还需要注意两个方面:一是完善经济法课程的考核。单纯依靠期中、期末考试来评定学生的成绩,过于简单,也不科学。应采用多种考核方式全面评价学生成绩,注重平时考核,包括出席、回答问题、作业、课堂讨论等,既要考核理论能力也要考核实践能力。二是合理安排经济法课程的教学时间。目前我校非法学专业经济法的课程排在大二上学期,这种安排不尽合理。因为经济法的教学内容要与授课学生的专业相结合,而这时候授课学生的专业课程学习基本还没开始,既无本专业知识又没有专业意识,这必然会影响到经济法课程的教学效果。所以,非法学专业的经济法课程最好安排在本专业课基本学完之后。 四、结语 随着我校教学改革的深入,积极有效地解决非法学专业经济法课程教学问题具有十分重要的意义。上文对我校非法学专业的经济法课程教学的基本情况进行了实证分析,从课堂教学要素:教师、学生、教学内容、教学媒体等四个方面分析了经济法课程教学中存在的问题,并提出从构建合理的经济法教学知识体系、综合运用多种教学方法、完善教师知识结构、激发学生学习兴趣等路径来解决。上述路径的采用,要紧紧围绕提高经济法教学质量、实现人才培养目标来进行,使经济法课程真正为非法学专业人才培养目标的实现发挥基础课程的作用。 作者:王晓丽 鲍莹玉 单位:仰恩大学 经济法课程论文:高校经济法课程教学改革 一、经济法课程改革的现实意义 《经济法》课程是高职院校市场营销、工商管理、电子商务、财务会计等经济管理类专业的一门重要的专业基础课。经济法的教学目标在于培养学生知法、守法、用法的本领,运用经济法律知识分析和解决实际问题的能力,培养法律意识,增强法制观念。而“以就业为导向、以能力为本位”是高职教育应当遵循的基本理念,对高职院校学生而言,经济法课程具有很强的实践性、职业性。经济管理类学生就业于营销类岗位上需要掌握合同法,反不正当竞争法等相关知识,在工商管理就业岗位上需要掌握企业法、合同法、劳动保障等法律知识,大学生自主创业需要重点掌握公司法、工业产权法、合同法等。因此,培养高职学生“职业相关能力”和实践能力应当成为《经济法》课程教学的重点目标,同时培养学生的实践应用能力和创新精神。作为一名担任高职经济法课程教学的教师,与课程组的其他教师一起,希望通过经济法课程教学改革,适应将来就业岗位对学生的要求,培养学生的职业能力和职业素养,增强经济法课程教学水平,提高教学质量。 二、经济法课程改革的思路 (一)教学目标的定位 坚持“以能力为本位”,针对高职经济管理类学生将来参与社会经济活动必需的知法、守法、用法的本领和基本的法律意识,以及从事企业相关法律实务的基本操作能力,注重对学生运用所学经济法知识分析和解决实际的经济法律问题能力的培养。 (二)教学内容的设计 在充分调研的基础上,突出实用、够用的原则。教学内容涵盖了学生将来的就业岗位中需要具备的经济法知识,每个教学内容的内容设计,都是根据学生专业培养目标和岗位要求,做到按需施教,培养学生在企业经营、合同交易、市场竞争等方面相关法律实务的基本操作能力,能够运用相关法律解决工作岗位上的有关问题。在有针对性的同时,还注重法律内容的普适性,目的是提高学生的法律意识和基本素质。 (三)教学方法的运用 注重职业能力的培养,授课内容上注重理论与实践相结合,边学边练;方法上采用多种教学模式,既有理论教学也有案例教学、案例讨论、情景模拟、角色扮演、实战演练等学生参与性的教学。通过合理选取教学内容开展理论教学,推行与职业能力相结合的实践教学环节,让学生既能学习和掌握经济法的基本原理,又能真实感受到经济法在提升职业技能以及现实经济生活中的重要作用。 三、经济法课程改革的具体目标 (一)课程内容改革 经济法课程涵盖的内容多、涉及面广,加上课时有限,应当根据课程在专业人才培养中的定位与作用构建课程体系。围绕课程目标细化课程各单元教学内容,科学合理布局课程知识点、重难点与能力点,并规划教学资源。以学生职业能力培养为依据科学设计教学内容和学习任务,教、学、做结合,理论与实践一体化。 (二)教学方法改革 根据课程内容和学生特点,有针对性地采取任务驱动、课堂与实训一体化的教学模式。灵活运用案例分析、实物展示、情景模拟、角色扮演、实战演练等教学方法,引导学生积极思考、乐于实践,提高教、学效果。运用现代教育技术,优化教学过程,提高教学质量和效率,取得实效。 1.加强互动式、参与性案例教学,提高学生分析和解决问题的能力。 案例教学是经济法课程教学的重要手段,是理论与实践相结合的有效方式。教师通过选取典型、适合的案例,或用于导入学习任务,或在课堂讲授中举例,或以课后作业的形式留给学生。案例应当具有针对性、代表性和现实性。最终教师应组织学生并和学生一起,相互交流,分组讨论,最后提出解决问题的方案或思路。案例教学能够使学生在分析和讨论的过程中,加深对知识的理解,发挥团队合作作用,锻炼解决实际问题的能力,达到现学现用。 2.以学生为主体,丰富实践教学环节,提高学生实践应用的能力。 有针对性地设计情景和工作任务,让学生进入角色,利用所学的知识开展技能训练。例如让学生模拟创业过程中的企业形态选择,制定或修改公司章程,或者签订合伙企业协议。在商务谈判中或者经济生活中起草合同,修改合同条款等。起草在经济诉讼活动中的起诉书、答辩状;以及在就业过程中签订就业协议。这样的课程实训环节设计,相比于理论知识的讲解学生会更感兴趣,既让学生熟悉和掌握了经济法律知识,又锻炼了实践应用能力和创新能力,达到活学活用。 3.运用现代教育技术,提高学生学习兴趣和教学效率。 运用集文字、声音、动画、图片于一体的多媒体教学,给学生提供多样化的感官刺激,提高学生的学习兴趣。运用微课、视频录像等形式的课程资源,提高学习效率。利用信息化教学平台,将教学课件、案例资料、习题集等共享在平台上,启发和诱导学生进行课堂内外的学习,提高学生自主学习能力。 (三)考核方法改革 高职院校培养技能型人才的目的,决定了经济法课程考核的目的是检验学生是否具备基本的经济法知识和解决实际问题的基本技能。因此,传统的重理论知识考核、单一的闭卷试卷不应当成为考核方式的首选,而应当综合运用多元化的考核方式,加强对过程的控制。例如,评价学生在平时的课堂案例分析和讨论中的参与力度以及实践环节的参与度;各单元练习题和课后作业的完成情况。期末还可以采用开闭卷相结合、小论文、课程报告、口头答辩等形式对学生进行考核,考核学生的口头表达能力、逻辑思维能力、法律运用能力。将学生的课堂表现、小组讨论、作业、完成实训环节情况等作为评定成绩的重要依据,注重教学过程考核的权重,降低期末考试卷面成绩在总评成绩中的比例。高职院校培养技能型人才的教育目标对经济法课程提出了实践性、职业性的要求。经济法课程教学改革应当坚持以职业能力的培养为核心,探索新的模式和方法,促进教学质量的提高。 作者:刘艳 单位:无锡职业技术学院管理学院 经济法课程论文:会计专业经济法课程教学论文 一、经济法课程的内容 一直以来,经济法被学界戏称为“大杂烩”。法学部门的划分,一个主流的标准就是调整的社会关系的不同。而经济法作为一个独立的法律部门,它和其他学科存在一定承担的交叉,比如经济法主体包括国家经济管理机关、经营主体、消费主体和社会中间层,其中国家经济管理机关涉及行政法内容,作为经营主体的公司涉及商法内容,作为经营主体的合伙企业涉及民法内容。而作为经济法重要内容的劳动法又与社会保障相重合。经济法作为国家调整经济运行的法律规范,其内容十分庞杂,包括总论、经济主体法、市场规则法、宏观调控法和社会保障法,且不像民法、商法那样法规集中,仅作为土地、水、森林、草原等自然资源保护法的土地部分就包括《国家建设征用土地办法》、《土地管理法》、《土地管理法实施条例》。基于经济法课程本身的特性,不同专业的教师应当对经济法的课程内容进行相应的调整,做到与专业相呼应,有的放矢。以笔者为例,笔者在给法律专业的学生讲授经济法时,必须做到紧扣司法考试,面面俱到。由于法律专业的学生有一定的民法和商法基础,所以经济主体法重点讲授社会中间层,社会保障部分重点讲授劳动法,其他内容简单介绍一带而过,市场规则法重点讲授,宏观调控法选择讲授。而笔者给会计专业的学生讲授经济法时,往往围绕会计职称考试内容,主要集中介绍公司法、合伙企业法、合同法、金融法、税法等内容。 二、会计专业学习经济法课程的问题 笔者作为专职老师长期活动在教学第一线,为我校医事法律专业的学生讲授经济法。笔者曾受邀给其他院校的专业比如会计专业教授过经济法,在讲授过程中发现了一些问题。 1.培养目标不明确 对于一个专业来说,其所有的课堂设置都应当围绕着专业本身来建设。这个专业的培养目标是什么,要为社会培养什么样的人才,这个专业设置了什么课程,课程在不同学期具体安排,所设课程对这个专业有什么意义,这门课程要达到什么目的、取得什么教学效果,都应当是学校预设好的。所以,在讲授前首先应当明确专业的培养目标,对不同专业的学生,应当根据其培养目标设计合理的授课内容。而一些高职院校培养目标并不明确,笔者在受到一次民营学院的教学邀请时,为进行合理的教学安排,向其教务部门详细询问授课专业、授课学时、相关课程,而其教务部门觉得奇怪,他们认为只要是同一课程内容应该是一样的。 2.法律基础欠缺 笔者受邀给其他院校的会计专业教授经济法时发现,学生对一些基本的法律常识十分陌生。过去高等院校的《思想道德修养》、《法律基础》是分别设置的,《法律基础》在高等院校中的时间安排一般是30-40学时,而2006年按照教育部的要求,各大高等院校将这两门课合二为一———《思想道德修养与法律基础》,据统计授课时间还是30-40学时,以我校为例,总学时48学时,但理论课时仅有32学时,而法律基础部分一般是8-10学时,类似基本的普法教育,所以学生大都只了解一些皮毛,对专业法律知识所知甚少,没有积累法律语言,更没有形成法律思维。笔者在讲授经济法时发现,学生对课堂上老师所提到的法律名词十分陌生,光介绍一些基本的法律名词就占用了大量的教学时间,教学时间十分紧张。 三、会计专业经济法课程的教学安排 笔者认为,对会计专业的学生来说,基于专业的特殊性,在经济法课程的讲授过程中应当进行科学、合理的教学安排。 1.确定教学内容 对会计专业的学生来说,经济法是工具,学生应当灵活掌握未来职业过程可能遇到的法律问题,了解基本的规范,处理相关的问题。与此同时,经济法是开启未来职业资格的“敲门砖”。我国对会计职业资格有一定的要求,无论是初级会计职称还是中级会计职称,甚至高级会计职称、高标准的注册会计师等,经济法都是其中必考科目之一,不容回避。比如初级会计专业技术资格考试需要考两门,其中一门就是经济法基础。由于学时有限,经济法课程的教学安排较为紧张,整个课程围绕会计职称考试内容,以在章节中介绍重要知识点的形式进行,通过真题和练习题的辅助加深记忆。在教授中按照初级会计专业技术资格考试的大纲安排章节内容,今天包括总论、公司法、合伙企业法、合同法、金融法、税法、反垄断等内容。 2.明确教学目标 针对相应的授课对象,应当明确本课程的讲授希望达到什么样的目标。首先,要求学生理解基本的法律条文。针对大量陌生的法律词汇,了解其基本含义。对复杂的法律条文,不要求学生理解为什么这么规定,只要知道是什么即可。其次,培养基本的法律思维。在讲授过程中,要注意加强案例教学,要求学生面对具体的案件,有独立的分析和解答能力。最后,有基本的实践能力。例如:能够制作简单的合同,懂得基本的劳动权利和维权路径。 作者:连婷 单位:辽宁医学院 经济法课程论文:经济法实践课程改革初探 1经济法实践课程教学改革的依据 经济法作为独立学院工商管理、财务管理专业的主干课程,也是吉林建筑大学城建学院所有工程类专业的选修课,是高校中开设最广泛的法学课程。为了能保证完成经济法课程的教学目标,满足人才培养目标,经过若干年的教学探索和实践,逐步建立并完善经济法课程体系,形成以日常实务性教学内容为主,将真实案例纳入课程教学,引导学生进行思考、讨论和演练,采用现代化信息技术为支撑,有效配合专业人才培养目标的新教学模式。在实践中,在独立学院已经开始的“3+1”人才培养模式的大背景下,首先根据教育部关于经济法课程教学改革的具体规定,针对不同课程模块,根据不同专业不同的前后续课程,修改、制定适合不同专业使用的《经济法学教学大纲》,根据不同的专业在教学内容上不仅要保证经济法整体内容的完整性,又要力求理论和实践充分结合,体现出广泛性、开拓性和前瞻性。经济法作为一门新兴的法律部门,具有较强的时势性、开放性及回应性,理论体系包含了法学、经济学、政治学、社会学等多个学科的知识和原理。与传统的法律部门相比较,经济法体系化程度与规范性程度存在明显差异。 2经济法实践课程改革前期工作 2.1根据“3+1”模式修订经济法实践教学人才培养方案 所谓的“3+1”人才培养模式即将传统的三年半理论课程和半年的实习及毕业论文(设计)教学模式,改成三年时间完成公共课、专业基础课和专业选修等课程的教学,一年的毕业实习及论文提前到第七学期开始,七八学期主要是实践教学环节。人才培养方案中的课程结构决定着学生的知识、能力和素质。独立学院应用型人才培养方案的制订具有特殊性,既要保证理论知识的系统全面,又要保证实践环节切实可行,真正做到理论和实践相结合。在修订后的人才培养方案中,第七学期增加了法学类课程的实践环节,其中经济法课程实践环节占有大部分比重。在整个课程体系中,把实践环节作为一个独立的模块,是一个单独授课、单独考察、相对独立的实践体系。同时要求学生结合本校的实践条件,利用模拟法庭、法律诊所撰写案例分析报告、实践调研报告;聘请法律实务专家担任校外兼职导师,邀请他们实质性地参与学生培养方案制订、课程设置和日常教学工作等培养工作。 2.2重构课程体系,制定新的实践教学大纲 新的培养方案的修订必然要重新修改教学大纲,应用型人才的培养应当侧重于实务能力的培养,既要掌握扎实的法学知识,更要具备丰富的法律经验。在教学过程中充分体现实务的理念,将法学原理与法律实践密切结合,将学生对法律实践的零散认知升华为系统的法律实务能力训练,成为实务课程教学的重要任务。 2.3编排合理的、实践性强的指导教材 经济法是一门实践性、指导性很强的法律类课程,要重新选定配套教材,并且编写具有针对性、指导性的《经济法实务实训规范》,一同作为同步配套教材。教材内容要注意设计合理,实用性强。实践指导的内容要与经济法基础课程的教材结构对应设置,每章都有突出重点及难点、实训和实践项目、实务操作和实际判例。教材框架上要便于学生了解总体内容结构,重点、难点是对理论教材重点、难点内容的浓缩,便于学生在学习时抓住重点。 3经济法实践性课程改革具体措施 3.1争取校外更多的支持和资助 在经济法实践教学改革具体实施过程中,必然会遇到多种阻碍,不少问题不是在校内凭借学校和教师的努力就能够解决的,并且实践教学往往也是管理类、法律类、工程类课程回馈社会的一种方式,因此可以采取各种方式来争取校外更多的支持和资助。 3.2重视社会实践的实践模式 社会实践是一种重要的实践教学模式,通过学校组织的社会实践活动,把经济法课程内相关章节所涉及的具体内容和问题,在实践中去进行检验、验证,从经济法的实践教学模式中深化课程内容的学习。这就要求增强普法宣传,让学生学会运用已学到的经济法律知识去解决实践问题,提升学生独立思考问题、解决问题的能力;同时深入企业、法院进行实践性学习,积极参加法律援助活动,使学生具备灵活应变的实践应用能力。近年来,以法律援助为核心的实践模式在一些专业类法律院校中较为流行,以专业实习和模拟法庭模式成为实践教学探索的主要内容。工程类院校在学习完经济法理论课程后,可以到施工企业为农民工做相应的法律援助和法律宣传,把培养服务社会的观念和高度社会责任感作为实践教学的重要目的。实践性教学应当重视和支持法律援助活动的主导作用,并以此推进经济法实践性课程的改革与创新,同时要努力获取国家、社会和学校的有力支持。然而,重视社会实践的实践教学模式并不是无章可循的,需要遵循一定的章程,并配备必要的机构和专业教师进行指导、帮助。 3.3建立实践教学评估体系和激励机制 传统的对于学生的教学评估体系一般包括理论教学与实践教学两个部分,但是由于实践教学在整个教学评估体系中没有详细的评估标准,对实践教学的评估体系没有详细的评估标准,因此,以往的实践教学评估常常流于形式,表面化现象严重,无法发现教学问题所在,也就不能有效促进实践教学的发展与进步。实践教学从锻炼学生的实际应用能力出发,积极开展实践教学活动,让学生在面对实践问题时带着问题去思考、去学习,使法律知识得到升华,应用能力得到培养,这是实践教学的优势所在,也是其与众不同之处。实践教学与传统的实习课程相对比而言,不仅增加了实践性,还加强了教师对学生实践活动的监督和指导,能够达到更好的教学效果。实践性教学模式的关键在于形成自身优势,追求卓越的教学效果,促进课程教学模式的深化改革。为此,在给学生评分的问题上,要建立理论教学与实践教学两套独立平行的教学评估体系。传统的对于教师的包括职称评定在内的评估和评价体系主要是看教师、出版专著的数量和级别,至于教师的教学效果仅是参考项目。而专职于实践教学工作的教师,必须而且应当花费大量的经历与时间于学生和教学之上。因此,对于专职实践教学的教师在学科定位、考评制度方面也应设立与理论教学独立平行的评价体制。另外,为了提高指导实践类课程教师的积极性和创造性,应当将实践教学的工作量计入教师教学的总工作量中,并针对教师的实践教学能力及指导学生改革创新的情况设立一定的奖励基金,从而建立一套实践教学激励机制。 作者:刘晓旭 单位:吉林建筑大学城建学院 经济法课程论文:中药营销经济法课程教学应用 一、《经济法概论》传统教学模式 长期以来,教师在教学过程中总在不断地探索、尝试、改进教学方法,但由于经济法课程的诸多特性,很多方法仍在尝试阶段,没有形成统一的模式。 (1)实践教学欠缺。 经济法课程实践性强,然而,学生未能走出校门,对法律实际应用没有一个深刻的认识,只靠死记硬背。即使学校有实践教学设备,比如模拟法庭,专业性强,不适合中药营销专业的学生。 (2)理论知识枯燥。 经济法课程有大量的法律法规,很枯燥,如果采用填鸭式灌输,结局就是教师一个人在讲台唱独角戏,学生在下面睡觉、玩手机、耗流量,精力不集中。 (3)缺乏学习交流。 上课时,教师认真完成教学任务,下课后,教师乘坐校车回家。学生课上课下很少看书理解,很少交流、讨论,更谈不上将这些经济法知识进行运用。由于存在这些弊端,传统的教学方法远不能满足当前经济社会对营销专业学生的要求。因此,必须尝试转变教学模式,使学生通过学习经济法的知识,将理论与实际很好地结合,以便更好地适应社会。为此,我们可以考虑将CBL与PBL教学模式运用到经济法教学过程中。 二、CBL与PBL教学模式 CBL模式即案例教学。这种模式可在章节知识点讲解完成后,加深学生对相关知识点的理解。教师选取一个能够把控的现实生活中的典型案例,给学生提供一个类似真实的虚拟场景,让学生利用已经学习过的知识,认真思考讨论,并发表观点,进行自主分析决策。PBL模式是问题引导学习的模式。这种方法的核心是强调以学生为主导,教师提供辅助服务。具体来说,就是在章节课程开始之前,教师先抛出一个问题,给学生一定的时间,让学生带着问题去自学相关章节的知识,以小组讨论的形式去发现知识点,并解决这一章节遇到的问题,最后学生自我评价、教师点评,再引出知识点。两种方式目标一致,注重学生课程知识点的理解和运用,注重培养学生的综合素质。运用多种方法锻炼学生,通过经济法的学习达到知法、守法、用法,用法律来保护自身的切身利益。 三、CBL与PBL模式在《经济法概论》课程设置中的实现 《经济法概论》内容概括起来为三个部分,第一,理论部分,主要是基本概念、发展历史、现状等;第二,专业基础部分,主要是对经济运行过程中可以遇到的相关法律的介绍;第三,专业方向部分,比如,税法、金融法、劳动法、会计法与审计法、经济纠纷的处理方式等。针对不同的教学内容,我们可以采用不同的教学模式。 (1)基本理论部分,可以采用PBL模式进行教学设计。 比如,第一章,认识经济法,教师作了简单介绍之后,可先设计问题,然后把学生分为若干组,让学生利用互联网、图书馆、教科书等下去认真查资料,第二次上课时学生分组上来讲述,每一组都可以进行补充直至知识点理解清楚。各组陈述完后小组派出代表进行总结评价,然后由小组交叉点评。最后教师总结,并再次给学生强调本章的重要知识点。 (2)专业基础和专业方向部分。 这部分内容较多,章节相互独立但又相互联系。每一章节内容都与现实经济运行密切相关,为了能更好地理论与实际结合,这一部分内容可采用CBL模式与PBL模式的灵活组合,通过案例、问题教学的方式让学生更深刻地学习并掌握各章节知识。比如,在合同法这一章,教师讲完课程内容之后,可以提供一个案例场景,然后让学生分组分别扮演订立合同的双方,双方要分别安排合同制定人、合同谈判人等,谈判人要运用商务谈判的知识进行报价、讨价还价、签约等,将商务谈判与经济法进行很好地交叉。 四、CBL与PBL实施过程中的注意事项 CBL与PBL教学模式确实能通过角色的转换,增加课堂互动,提高学生兴趣,但在运用的过程中还有一些注意事项。 (1)教师的理论与实践知识需要全面提高。 运用案例教学或者问题教学对教师会提出更高的要求。案例或问题教学后,学生会认真学习各章节内容,积极思考,会引发出很多问题,包括相关学科的其它知识点,需要教师一一解答,所以教师需要不断学习,多看书,增加理论知识,同时,也要能融入到企业等实践中去,扩大自己的内存,才能解答学生提出的各种问题和进行知识点的详细精准的讲解。 (2)案例的选择或者设计的问题要有一定的时效性和开放度。 案例时间上要新,关注度高,而且一定是与本章节联系比较紧密且没有明确答案的,学生可以从多角度进行讨论、认真思考,最后由教师点评,和学生一起选择出一个最接近合理的答案。 (3)案例、讨论课程上时间的把握。 一个案例有时会讨论很长时间,教师对时间要有很好地控制,不偏离课程教学大纲,在有限的时间里让学生对相关知识点有很深入地理解。 (4)课程气氛的控制及学生能力的培养相结合。 在选取表演案例的学生时,虽然是随机的,但也要考虑学生能把握节奏,控制教学进程。作为营销班的学生,每个学生都应该培养自己语言表达能力、沟通能力、演讲能力等综合素质,针对较内向的学生,需要教师在上课的过程中多鼓励他们锻炼,培养他们的自信心。 作者:胡期丽 刘维蓉 胡奇志 曾振兴 单位:贵阳中医学院 经济法课程论文:经济法课程实践教学改革 一、我院《经济法概论》课程教学的特点 《经济法》课程是面向我院药学院中药学(营销方向)专业学生开设的一门专业课程。作为非法学专业开设的课程,《经济法概论》课程具有其特别之处:第一,教学定位与培养目标特殊。我院营销方向经济法概论课程教学的教学目标定位于提高中药企业经营管理人员及营销人员追求交易稳定,确保交易安全,事前防范交易风险的知识和能力。其对中药学营销方向学生经济法教学课程的要求要低于法律专业学生的教学要求。第二,前期理论基础知识较为薄弱。我院营销方向的学生前期开设的课程仅有法律基础一门。要使学生在无太多法学基础、课业负担沉重的情况下尽可能掌握与企业经营有关的可操作和实用的经济法知识,要求就更高。第三,内容多、课时少。《经济法概论》课程中,需要把握的法律知识涵盖了民法、商法、经济法等多个领域的内容,仅单行法就有二十个左右,而课时数仅72学时,呈现出内容多、课时少的局面。 二、我院《经济法》概论实践教学现状 实践教学是巩固理论知识和加深理论认识的有效途径,是培养具有创新意识的高素质人员的重要环节,是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。在高等教育中,实践教学的地位正愈显重要。从我院目前的专业计划来看,《经济法概论》课程总课时为72学时,其中,理论课68学时,实践课4学时,课程设置中理论课与实践课的分配比例悬殊过大,基本上是纯理论课程。由于实践学时的单薄,使得教学模式及教学方法过于单调。在教学模式上,多采用传授—接受式、探究式、现象分析式、合作学习式等较为简单的教学模式,没有切实地做到以学生为教学中心、教学模式多样化的要求;在教学方法上,多是案例讨论或给学生播放庭审录像等,不适应新形势下高等教育中关于课程设置的要求。 三、对我院《经济法概论》实践教学的探索 (一)以实际应用为切入点,加大实践教学课程比例 目前的教学大纲中,我院《经济法概论》的实践教学环节仅涉及两个章节,即合同法2学时,诉讼与仲裁2学时,共计4个学时。合同法是本门课程教学的一个重点,也是学生在今后的工作中会广泛接触到的。诉讼与仲裁是程序法,实践的目的主要是要求学生把握庭审的程序及相关环节。从近年来营销方向毕业学生的反馈情况来看,在实际生活和工作中,大学一毕业就面临着与相关单位签订劳动合同之需。由于创业的需要,大学生创业之初还会涉及到合伙企业的设立、公司的设立,可能需要向银行等相关金融机构进行借贷,会涉及到抵押等担保问题。可见,在今后的工作生活中,实际运用到的法律知识越来越复杂,对学生对法律知识的实践要求也越高。而从现实情况来看,由于网络的兴起,学生在营销工作中涉及的票据关系量并不大。因此,以实际应用为切入点,对教学大纲的整体结构应及时作出修订,加大实践教学环节及课时比例。具体修订为,除原4个实践学时外,企业法、公司法、担保法、保险法、知识产权法、劳动法各增加1学时,共计10学时。 (二)切合实践教学内容,做到以学生为教学中心 如今,网络信息资源丰富,在实践教学中,教师与学生的角色可适当互换,学生要变为课堂的中心角色,以突出学习的主体性和必要的主动性。在《经济法概论》实践课中,对于部分知识,可由学生下去广泛查阅资料自学,而老师布置实践作业穿插其中。如合伙企业法中对于合伙企业协议的签订,即可采用课下查、课中做的方法,让学生分组演示协议的磋商及签订过程,最后由老师进行点评。 (三)切合实践教学内容,做到实践教学方法多样化 在《经济法概论》实践教学的课堂设计中,不仅要运用好传统的案例教学,更要运用多种教学方法来保证教学的有效性。对于学生毕业后在工作中最有可能接触到的相关内容,如合伙企业协议的签订、劳动合同的签订等,可采用分组角色扮演的方法来进行,让学生切身体会,增强学生的学习兴趣,加深对知识点的印象。对于程序性的知识,如庭审过程,可运用视频或外出观摩先把握后再设计相关案例让学生进行实际操作,让学生从理性认识到感性认识再到切身体会,更符合学习的渐进性。此外,在教学中,还可采用小型社会调查等形式让学生融入社会经济生活,运用法律知识解决社会经济问题。 作者:刘维蓉 胡期丽 胡奇志 曾振兴 单位:贵阳中医学院 经济法课程论文:高校法律经济法课程教学 一、《经济法》的教学思路 高职教学的特色在于侧重实务性,认为理论知识“够用”就好,职业技能更为重要。何为“够用”呢?学生所掌握的理论知识足以支撑其将来所对应的职业岗位所需要的职业技能就可以了。而学生需要掌握哪些理论和职业技能技能,取决于市场对该专业适应的职业岗位的要求。因此,要探讨法律文秘专业《经济法》课程的教学思路,必须先观察法律文秘专业适应的职业岗位。法律文秘专业的设置,是立足社会对既懂法律又懂文秘的应用型人才的需要。但法律文秘专业的培养目标和本科院校的法学专业培养目标又不一样。法律文秘专业所要培养的是面对基层的初级层次的应用型人才,其所面对的岗位主要有三类:第一类是低层次的律师助理,要求从业人员要有基本的法律知识,要懂得帮助律师准备简单的诉讼或非诉讼的法律文件,处理各种辅助性的事务;第二类是中小民营企业的法务人员或者懂得处理简单法律事务的文秘人员,一般来说,企业遇到法律纠纷的时候都会考虑找法律顾问来处理,所以企业中的相关法务人员其实还是起到辅助的作用;第三类是法院、检察院的司法辅助人员,高职毕业生在这类岗位上主要是负责整理文件、速录等,尤其是速录工作,法院检察院的速录岗位要求速录人员要懂得各个部门法的术语和基本规则,目的是提高记录的速度和避免出错。从上述三类岗位来看,法律文秘专业的学生从事的都是与法律相关的辅助性工作,这些岗位对学生的理论水平要求不高,只要求懂得基本的规则,懂得简单的实务操作技能即可。因此,在法律文秘专业的法律专业课程的教学中,没有必要要求学生掌握太多太深奥的理论,只要掌握与相适应的岗位会遇到的法律实务相关的一些基本理论即可。根据这种职业岗位的要求,我们确立的《经济法》教学思路就是,以法律文秘专业适应的职业岗位为核心,根据职业岗位业务活动范围来确定《经济法》教学内容,根据职业岗位要求的技能来设置实操训练,使学生不但知法、守法,还懂得在工作中用法。 二、《经济法》教学内容的取舍 目前市面上很多经济法的教材在内容体系上都倾向于,先花大篇幅讲述经济法的基本理论,包括经济法的产生、概念、特征、调整范围、作用、地位、基本原则、体系、渊源、经济法律关系、经济法律责任等,再讲各个部门法。对于高职院校的学生来讲,教师完全没有必要在课堂上讲述各种学术争议,只需要掌握通说即可。在总则部分,教师需要给学生简明地讲述经济法的概念、特征、调整范围、作用、基本原则、渊源、总的体系、经济法律关系构成要素、法律责任的性质,其他的内容没有必要赘述。因为作为经济法学习的基础,上述内容已经足以支撑学生进入分则的学习。在分则的教学内容选择上,我们需要考量职业岗位业务活动的需要。以企业中的法律文秘人员为例,作为企业中的法务人员或者准法务人员,从业人员需要掌握如何设立企业,需要掌握企业内部组织机构的组成和运行规则,需要掌握企业破产的基本流程,需要掌握参与市场竞争的法律底线、经营者在与消费者交易中的义务和责任、法律对产品质量责任的规定、法律对于产品价格的规定、财务税收制度以及政府采购的规定等,根据这种岗位的需求,教学内容可以这样安排:在市场主体法的部分,企业法是必须讲述的内容,尤其是企业登记制度和企业组织法的内容,还需要讲《企业破产法》;在市场规则法的部分,《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《产品质量责任法》都必然是教学的重点内容,尤其需要理论结合实训;《价格法》、《会计法》、《审计法》也需要让学生掌握基本的规则;在宏观调控法方面,大专层次的法律文秘学生进入政府部门管理层的可能性较小,进入广东地区的金融机构法律相关岗位的可能性也不大,因此,宏观调控法、金融法等内容可以略讲或者不讲,由学生根据兴趣选择自学,但税法、政府采购法等内容与企业关系密切,应当把基本规则纳入教学内容;在劳动与社会保障法的领域,《劳动法》、《劳动合同法》与学生自身以及将来面对的工作岗位都有密切联系,也应当作为主要的教学内容。另外,根据社会发展的需要,广告法律规范和环境保护法律规范也可以纳入教学内容。总的来说,在《经济法》教学内容的安排上,应当根据职业岗位要求来设置,并且根据社会生活的发展弹性安排教学内容。 三、《经济法》课程的实训安排 高职院校普遍要求在教学中安排相当大比例的实训课时。《经济法》课程的实训课安排应当尽可能模拟学生将来走上职业岗位的工作状态。以律师助理岗位为例,假设律师要求律师助理帮忙给客户准备设立合伙企业或者公司的文件,向客户解释设立企业的流程,如果学生在学校就曾经模拟设立合伙企业或者公司,体验过相关的流程,就能够比较好地完成这个任务。因此,教师应当根据法律文秘专业所适应的岗位要求来安排实训。在市场主体法的部分,可以设置企业申请设立登记的实训项目,要求学生模拟设立企业,也可以设置企业破产申请的项目,要求学生绘制破产流程图等;在市场规制法部分,可以要求学生模拟模拟不正当竞争行为的断定与投诉、模拟质量侵权的申诉与处理、模拟撰写投诉书、模拟为企业被消费者投诉做法律风险分析、模拟撰写律师函、模拟法庭等;在宏观调控法部分,可以要求学生模拟个人所得税的计算和咨询等;在社会保障法方部分,可以要求学生撰写劳动合同或者模拟处理简单的劳动合同纠纷等。这些课堂实训项目虽然和学生日后遇到的实际工作任务内容不完全一致,但在方法和要求上是一致的,学生在完成任务的过程中能获得知识和技能的提高,日后参加实际工作可以尽快上手。需要说明的是,《经济法》教学中的实训项目并不是单纯为了让学生学会解决某个具体问题,还要在这个过程中培养学生在以后的职业生涯中所需要的职业素养。 四、《经济法》教学方法的优化 法律规则的学习和理解往往需要生活经验的积累。而在校学生恰恰缺乏生活经验。《经济法》课程的很多内容,在学生看来是比较遥远和无趣的,例如企业组织法,学生往往觉得枯燥无味,认为不如民法和刑法贴近生活又生动有趣。然而,兴趣是最好的老师,应当运用多样化的教学方法,调动学生的兴趣和好奇心,提高学生的学习积极性和配合度,师生共同完成学习任务。 (一)案例教学法 案例教学法在《经济法》教学中的运用是非常广的。可以在一个新的知识点讲述之前,以真实案例来引发学生的讨论,共同总结出法律原理;可以在一个知识点讲述过程中,举例帮助学生理解;可以在一个知识点讲述完之后,设置案例分析题来帮助学生检验和巩固知识。从教学实践的效果来看,教师在采用案例教学法的时候,要注意三点,一是挑选案例要与时俱进,要尽可能采用最新的真实的典型案例,毕竟如今的授课对象是在发达的信息网络环境中成长的一代人,最好避免用陈旧的案例;二是讲述案例的时候注意设置一系列小问题,引发学生进行阶梯式的思考,避免教师一直讲,学生不动脑筋等答案;三是在案例讨论完毕之后,应当有总结和深化的环节,引导学生举一反三,培养学生独立思考和解决问题的能力。 (二)项目教学法 项目教学法实质上是要求学生带着任务去学习。对于《经济法》教学来讲,就是给学生布置相应的职业岗位中真实具体的工作任务,围绕这个工作任务,师生共同学习与这个任务相关的知识点和原理,共同讨论解决问题的方案,并执行方案,最后检查和评价工作过程以及工作结果。使用项目教学法的时候要注意三点:第一,项目的挑选既要符合职业岗位的实际,也要难度适中,避免太难的项目打击学生效能感或者太容易的项目无法引发学生的好奇心;第二,项目的设置要突出培养的能力目标,选择合适的教学组织形式;第三,项目教学法不能承载《经济法》的全部教学内容,因为法律课程毕竟还是文科的课程,需要法学理念和人文素养作为基础,不能把所有的教学内容当成机器零件,只做简单的拼接,这是不符合法律学科的特点和实际的。 (三)实物展示法 由于学生的生活经验很有限,对于经济法所涉及的某些概念理解上会存在困难,如果教师能够给学生尽可能提供实物或者进行直观的演示,既能帮助学生理解,也能增加课堂的趣味性。例如,讲述企业登记制度的时候,可以向学生展示真实的企业营业执照图片;讲述非现场购物的无理由退货的时候,可以向学生展示淘宝的“卖家秀”和“买家秀”的图片;讲述不正当竞争的时候,可以向学生展示侵权产品的图片或者实物等。除此之外,还有多种教学方法可以灵活穿插运用于《经济法》的课堂教学中去,有助于营造生动活泼、师生互动良好的课堂氛围,引发学生的学习兴趣,达到课程教学目标。 五、《经济法》课程的考核方式 课程考核方式有学生学习的指挥棒的作用。如果按照传统的考核方法,重理论而轻实践,学生只要期末背背书考过笔试就可以,学生的学习主观能动性往往难以被调动起来,多半是平时不学习,考试前突击。因此,《经济法》课程的考核也可以灵活设计,可以把学生平时参加实训的成绩作为考核指标,并加重平时的实训成绩在期末总评成绩中的比重,可以达到50%以上,迫使学生必须保证平时要积极参加实训项目;同时,还可以以小组协作完成的项目作为考核内容,培养学生在工作中团结协作的能力,通过这些灵活的考核方法,引导学生主动学习职业技能,培养学生职业素养,达到教学的目的。近几年来,《经济法》项下的子部门法修改幅度比较大,社会岗位对法律文秘人才的的职业能力和职业素养的要求也越来越高,职业岗位的需要就是高职院校课程教学的指挥棒,教师应当关注法律和现实的发展变化,与时俱进,立足于培养应用型法律文秘人才的培养目标,对《经济法》教学做更多的思考和改革。 作者:庞静 单位:广东农工商职业技术学院 经济法课程论文:经济法课程案例教学探讨 一、民办高职高专经济法课程案例教学的作用 案例教学法受到老师和学生的普遍欢迎,据统计,超过八成学生认为案例教学非常有必要,可以说案例教学在民办高职高专经济法课程中有着非常重要的作用。 (一)案例教学寓教于乐 对于高职高专的学生来说,基础相对较差,且很多学校都是入学第二学期开设经济法课程,其他的财经类专业课程尚未学习,要理解抽象的法律术语和专业性极强的法律条文,确实存在一定难度。而案例教学通过一个简单的案例让学生迅速理解并掌握,使繁琐无味的经济法更加易懂。同时,案例教学能够激发学生学习的积极性和兴趣,让他们愿意去学习。以广州华商职业学院为例,讲授纯理论章节时,学生大多低头玩手机、睡觉或者干脆翘课,学生兴趣不高,参与度不强;而一谈到案例分析时,学生举手发言活跃,兴致高涨,互动性很强。 (二)案例教学可以培养学生活学活用 以往的经济法教学中,大部分时间都是老师在讲理论知识,与学生的交流较少。而案例教学则将填鸭式的灌输转变为双向互动,很好地调动学生的参与,改变他们被动学习的状况。与此同时,案例教学还有助于培养学生独立思考的习惯和分析推理、表达和社交等各方面能力,使其全面发展成为应用型学生。 二、民办高职高专经济法课程案例教学的现状 案例教学法是一种具有悠久历史的教学方法,上世纪80年代,它从英美法系国家介绍到中国。现在经济法课程教学中,案例教学法逐渐被越来越多的老师使用,学生学习的积极性也更强。但是,对于案例教学高职高专经济法课程中的应用效果,仍存在不少问题。比如,案例教学形式缺乏新意,很多老师的案例教学仍局限于口头讲授;选取的案例质量较低,据统计,68.8%的学生认为老师在经济法课程中选取的案例一般,实践性和时效性都不够强;教师参与度、学生主动参与度不足,使得课程气氛不是过于沉闷,就是泛泛而谈。 三、民办高职高专经济法课程案例教学的完善 完善和改进案例教学是民办高职高专经济法课程教学改革的新要求,不能在以往填鸭式灌输教学的基础上加几个案例就是案例教学,也不能过于简单化理解案例教学,而是应当在教学理念上有所转变,以学生为主体,着重培养学生自主参与学习意识和分析解决问题能力。 (一)案例教学要与讲授教学相结合进行 运用案例教学法开展教学活动,是在学生已经具备了一定的理论知识基础之上的,因而,案例教学还要与讲授教学相结合进行才可以。否则,学生还没有完全理解和掌握基础知识和相关的专业知识就进行案例教学的话,难以对案例中的知识点作出准确判断,对于案例的理解也仅局限于表面,也不能很好的运用相关法律法规或原理解决实际问题,更无法形成完整的知识体系结构。 (二)案例选取要有针对性、时效性和实践性 在民办高职高专经济法课程教学中引用案例的目的是让学生通过分析案例能更好的掌握知识点,因而,案例的选择必须具有针对性,否则不仅没有起到应有效果,反而让学生更加疑惑。同时,民办高职高专开设经济法课程不仅是让学生掌握基础的理论知识,更重要的是让他们在实践中得到锻炼。如,合同法一章学习时,可以选取跟高职高专学生自身相关的案例,毕业后如何签订、解除合同,发生纠纷如何维权等。选取这些时效性和实践性都比较强的案例能让学生更好的投入学习,增强他们对现实生活的风险防范和运用已学知识解决问题的能力,从而实现活学活用。 (三)案例教学形式可多样化 从案例总向实践,是民办高职高专经济法课程教学的必然结果。因而,我们要采取多种形式将案例呈现到我们的现实实践中。除课堂讲授案例、案例讨论等形式外,还可以通过情景模拟建立模拟法庭的形式,组织学生扮演不用身份的当事人模拟案件,让学生在真实的体验中学会分析并提高解决问题的能力。同时,与当地法院联系建立校外实践基地也不失为一种案例教学的好方法,通过组织学生旁听庭审,让学生在现实的案件中了解如何分析案件,从而提高他们的学习积极性和实践分析能力。 作者:李平 单位:广州华商职业学院
会计与审计专业论文:高职院校会计与审计专业师资的现状分析和对策研究 摘要:高职院校会计与审计专业师资的素质是决定高职院校会计与审计专业教学质量的关键因素。本文分析了高职院校会计与审计专业师资的现状,学历结构偏低、实践能力不高、科研能力不强是专业教师队伍存在的主要问题,要实现高职院校会审专业的培养目标,就要从提高师资学历水平、培养双师型教师、提高兼职教师比例等方面不断提高会审专业教师队伍的整体素质。 关键词:高职教育 会计与审计 实践技能 高职院校会计与审计专业的培养目标是培养面向基层、面向生产服务第一线高级应用型人才。为了实现这一培养目标,要大力实施课程教学改革,不断提高会计与审计专业学生的实际技能,满足社会对会计与审计人才的需求,将学校的专业教学内容与企业实际岗位知识联系起来。其中,教师的因素至关重要。 1、高职院校会计与审计专业师资队伍的现状 高等职业教育承担着为社会输送实用型人才的重任,这就决定了高职院校的教师要同时具备丰富的实践经验和熟练的操作技能。而会计、审计工作又是对实践技能要求很高的工作,因此,会审专业教师具有熟练的实践技能尤其重要。但据统计,目前我国高职院校会审专业“双师型”教师比例平均仅为35%左右,绝大多数会计、审计专业教师从未从事过会计、审计方面的工作,对企业会计工作、财务工作以及审计工作没有任何感性认识,实践经验基本为零,对会计实务、审计实务知之甚少。这说明在高职教育中,会审专业“双师型”教师匮乏,教师素质有待加强。会计、审计是一门操作性非常强的学科,学生通过这些教师的授课,无法获得会计、审计工作的实践技能,毕业后必然无法满足社会需求,高职教育的优势无法获得充分发挥。目前,高职院校会审专业师资队伍主要存在以下问题: 1.1 现有专任教师学历结构偏低 教育部《关于加强高职(高专)院校师资队伍建设的意见》(教高厅[2002]5号)对我国高职院校师资队伍建设提出了明确的指导性意见。“教育部高职院校人才培养工作水平评估指标等级标准及内涵”对实践教学教师队伍进行了量化。但目前绝大多数高职院校与教育部提出的要求还有相当距离。专任教师队伍中具有正高职称的极少,许多学校的专业课的授课教师中初级职称教师多于中级职称教师。“双师型”教师数量更是严重不足,而教育部《人才培养水平评估》对“双师型”的要求指标为70%。目前高职院校的师资现状必然影响到高职院校的发展,也必然影响到高职院校为社会输送高级应用型技术人才的功能。 1.2 专任教师实践机会有限,实践能力不强 由于我国教育界的现状,绝大多数高职院校会审专业教师是从高校毕业后直接走上教师工作岗位的,专业理论知识比较扎实,教学技能比较熟练,但是对生产、社会实际了解不多,没有接触过会计、审计方面的实务工作,动手能力较差,教育学生时侧重于理论教学,而忽视实践教学,导致教学内容与实践工作严重脱节。另外,随着高职院校的迅速发展,一些新老师一到学校就承担了繁重的、超负荷的教学任务,无暇参加社会实践。 1.3“双师型”教师、兼职教师数量偏少 由于高职院校与企事业单位以及普通高校的待遇差距较大,部分高职院校会审专业教师不愿意继续从事职教事业,特别是一些高职称、高学历、高水平教师的流失降低了高职院校师资队伍的整体水平。目前高职院校面向社会的招聘仅仅停留在引进上,引进具有丰富实践经验的技术人员较难。另外,高职院校现阶段缺乏激励“双师型”教师的措施。国内目前还没有一套适合高职特点的职称评定制度,在职称评定时,侧重于教师的学历学位和科研成果,“双师型”教师的专业技能价值不能得到应有的体现,极大地挫伤了“双师型”教师的积极性。 高职院校中,会审专业聘请的行业、企业专业人才担任兼职教师的比例偏低,这使得在校的专任教师与行业、企业具有丰富经验的专业人员接触较少,生产实践知识更新的速度受到了影响。由于兼职教师比例低,大部分专业理论课程和实践课程的教学任务都是由专任教师承担的,实践课程的教学效果大大降低。 1.4 教师队伍整体科研水平不高 高职院校会审专业教师的整体科研水平不高,在高档次学术刊物上发表的论文较少,承担的高档次科研课题也较少。高职院校中缺乏浓厚的学术氛围,部分教师对科研工作的重要性认识不足,另外,随着高职院校的发展,教师忙于繁重的教学任务,没有时间和精力从事科研工作。科研和教学是互相促进的,缺一不可。不重视教师科研水平的提高,要提高教师队伍的整体素质,提高学校的办学水平是很难的。 2、提高高职院校会计与审计专业师资素质的对策 2.1 提高高职院校会审专业师资的学历水平 学历提升是我国高职院校师资队伍建设中一项长期的常规性工作。各高职院校应制定和完善教师进修培训制度,加大培养和培训力度,鼓励教师在职攻读硕士、博士学位,不断提高教师和中青年教师中研究生学历(学位)的比例。 高职院校会审专业教师攻读会计专业硕士是提高教师能力素质的很好途径。根据国务院学位委员会《关于开展会计硕士专业学位教育试点工作的通知》,我国会计硕士专业学位教育的培养目标是“会计硕士专业学位教育面向会计职业,培养较好掌握马克思主义基本原理、邓小平理论和三个代表重要思想,坚持四项基本原则,德智体全面发展,具备良好的职业道德和法纪观念,系统掌握现代会计学、审计学、财务管理以及相关领域的知识和技能,对会计实务有充分的了解,具有很强的解决实际问题能力的高层次、高素质、应用型的会计专门人才。”为了实现这样的目标,在培养方向、课程设置、教学方法和教学组织管理等方面实现系统性转变。因此,会计专业硕士培养的是精通会计、审计、财务管理的高级专才,并且会计专业硕士更注重技术方法及其应用能力的训练,设置许多会计专业技术课程。从实践环节看,会计专业硕士培养的专业实践环节也着重于职业技能方面。高职院校会审专业教师攻读会计硕士专业学位能提高教师能力素质。 2.2 建立高职院校会计与审计专业“双师型”教师队伍 高职院校会审专业的培养目标,决定了其教师除了具备扎实的理论基础,还应具有较强的职业技能。“双师型”教师是高职院校师资的主流。首先,产学研一体化是培养“双师型”教师的关键。要逐步实现教师从知识型向技术、技能型的转变,要鼓励教师积极参加会计、审计实验和实训室的建设,积极申报各级财政部门和会计学会的科研课题,积极参与上市公司、各大中型企业的会计改革和审计活动。其次,高等职业院校教师队伍建设要适应人才培养模式改革的需要,按照开放性和职业性的内在要求,利用寒暑假等时间安排会审专业教师到会计师事务所、审计师事务所、税务师事务所以及上市公司、大中型企事业单位财会部门兼职,通过挂职锻炼、顶岗实训、合作研发等多种形式强化教师的实践技能,提高双师素质。 第三,鼓励教师考取会计师、高级会计师、注册会计师、注册税务师、全国信息化工程师等职业技术资格证,对参加培训或考证、资格证年检以及主持(参与)科研项目的教师给予经费资助和时间保障。多途径提升教师的理论与教学水平,如提高教师职称、学历,派教师参加国内外进修培训,开展国内外专家讲座、教学观摩与竞赛及其他交流活动等。最后,加强高职院校师资培训基地建设,使该类基地成为培训“双师型”教师的重要阵地。 会计与审计专业论文:关于会计与审计专业学生职业能力培养的思考 摘要:知识经济的核心价值观是能力本位,而高等职业教育就是围绕如何培养学生的动脑能力动手能力展开的一种教育模式。乌鲁木齐职业大学会计与审计专业是自治区的特色专业,怎样进行教学改革才能培养出具备职业能力的学生是其工作重心。 关键词:职业能力;职业能力框架;职业教学改革 一、会计人员职业能力内涵 国际会计师联合会(IFAC)对职业能力的定义如下:职业能力是指能够在一个真实工作环境中按特定标准承担工作角色所应具备的能力;加拿大注册会计师协会(CGA)则认为:职业能力是指能够有效履行特定职业角色而必须具备的知识技巧、才能和行为总和;美国注册会计师协会(AICPA)对职业能力定义为:职业能力是以一种能干的、有效率的和恰当的态度履行高标准工作的能力,同时美国注册会计师协会还将构成核心职业能力的明显特征归纳为“能够为用户提供价值和结果会计师技能、技术和知识的独特组合”;澳大利亚国家培训委员会的职业能力定义为:在职业范围内有工作能力或能够达到雇主所期望的标准能力,从工作结果看是指任何个人在特殊职业中扮演角色时被期望达到的程度;南非公共会计师和审计师委员会(PAAB)已经开发出一套认可模型,认可模型中结合课程框架对职业能力和核心能力分别定义如下:职业能力是指以本国和国际上的标准完成会计师和审计师所期望完成的任务和角色能力,核心能力是指能够对特定知识、技巧和职业态度的概念及原则加以综合的应用和分析,以便为后续的职业发展提供基础的能力。参考以上定义,根据中国会计师实务现状和发展目标及对会计行业从业人员的要求,可以将中国会计人员职业能力定义为:能够使职业会计人员达到职业职责所要求的水准,并能高质量地进行从业所需具备的职业品格、职业知识及职业技能的集合。高职院校会计专业应以社会需求为出发点,培养学生的职业能力,提高学生的竞争力。 二、会计人员职业能力框架 会计人员职业能力框架由职业品格、职业知识和职业技能构成。其中会计职业品格是职业知识和职业技能的灵魂,职业知识是框架的基础,职业技能表现出各级会计人员能力的差异,是知识的实际应用。 (一)职业品格 指职业道德、职业态度和职业责任感,包括遵守法律法规,终身学习的责任,关注公众利益等。(1)正直诚信和职业谨慎。诚信是会计人员应具备的基本道德,会计人员要保持审慎态度和健康的职业怀疑精神,并恰当地消除怀疑,而保证健康的职业谨慎的前提就是严格遵循职业道德和职业标准要求;(2)终身学习的态度。终身学习是一种需要发掘的观念和社会认同的价值观,技术变革和知识淘汰的加速要求我们不断更新知识,会计人员应具备知识快速的发展和深化的能力;(3)责任感和风险意识。企业经济活动的日趋复杂要求会计人员应具备风险意识和应变能力;(4)良好的职业风范,客观公正的职业操守。客观公正是会计职业道德的一个重要道德规范,只有坚持客观公正才能使会计行为符合会计准则和法律法规,保证会计信息真实、合法、公正。 (二)职业知识 (1)基础知识。我国现在正处于社会经济发展的新阶段,知识快速更新,会计人员要拥有人文知识、艺术知识和外语等基础知识,以便于会计人员掌握与其他专业之间的复杂关系;(2)会计、审计和有关知识。会计审计知识在会计人员知识中占主要地位,会计人员应该对自己从事的专业知识和技术有深层次的理解,有质和量的要求,了解和把握基本概念和研究方法等信息;(3)信息技术知识。信息技术和网络技术的迅速发展使经济贸易和方式发生很大变化,会计人员需要掌握网络技术和软件操作等新的技能和知识;(4)组织和商务知识。在新阶段会计人员要参与公司的管理决策和实践,对管理学、组织行为学、经济学和风险管理等知识都要有所掌握,进而才能在复杂的市场和理财环境中有所改革和创新;(5)法律知识。会计人员工作时都要受到法律、法规和制度的约束,会计国际化加快发展,权与法的矛盾以不同形式展现,这就要求会计人员要学法守法,注重法律环境的变化,避免因法盲而做错事。 (三)职业能力 指会计人员在复杂苛刻的环境中履行工作职责所需要的能力。(1)应对改革和发展的能力。经济全球一体化加速发展,社会和经济环境的改革不断深化,要求会计人员拥有应对改革和发展的能力,如持续学习能力、自我发展管理能力和适应改变自己的能力;(2)与人交往沟通的能力。良好的沟通可以接受传达正确的信息,会计人员只有具备了该能力才能顺利完成自己的专业工作和创新工作;(3)战略管理能力。会计人员要能够对经济发展形式和市场环境的变化进行分析,抓住财务机会规避风险,有助于管理决策。 三、培养符合会计与审计职业能力框架的会计与审计人才的途径 (一)制定培养目标 1.专业能力――职业知识的培养 (1)会计事务处理能力。对企业发生的各项会计事务,能够遵循相关管理制度,按规范的业务流程,与相关部门协调一致地推动会计工作有序、顺畅地进行,并有效实现与相关部门、相关业务经办人员间业务数据的传递与交换。 (2)会计核算能力。熟悉会计准则和会计制度,具备熟练的手工会计操作技能,能够熟练操作会计软件,对企业发生的各项经济业务,能够熟练地进行手工或电算化的日常处理,并在此基础上进行期末处理,编制会计报表。 (3)财务分析与管理能力。具有先进的财务管理理念,掌握基本的筹资、投资方法和运营资本的管理方法,能对企业的会计报表进行分析并提出恰当的处理意见,熟悉财务计划及预算的编制、执行和控制。 (4)税务处理能力。具有依法合理纳税的意识,熟悉国家各项税收政策,能够正确计算企业各项应纳税额,能够独立合规地进行纳税申报。 (5)会计监督与审计能力。能够在会计核算的同时,有效地对企业各项经济业务进行必要的会计监督,保证各项经济业务的合法、合规、真实合理,保障企业经营管理和业务发展正常有序地进行。具备基本的审计查错和纠弊技术。 (6)职业判断能力。能够按照会计准则和会计制度的要求,运用自己掌握的专业知识和职业经验,根据会计环境和企业经营特点,依照一定的职业规则,对不确定的会计事项或交易做出有利于企业的判断和选择。 (7)全盘账务处理能力。能够独立完成企业从期初、日常处理、期末处理、编制财务会计报告直到会计报表分析等各项会计工作,能够对各项会计工作岗位的具体工作进行指导、管理和协调,能领导整个企业的会计工作。 (8)点钞及计算能力。能够熟练运用计算机、计算器进行各项计算,具备一定的电子表格处理能力,能够制作财务数据分析表格,完成财务信息的统计、分析能力。能熟练地进行点钞。 2.方法能力――职业品格的培养 (1)遵纪守法。“以法为德”已成为现代道德的最本质的价值标准,会计法律制度是会计职业道德的最低要求。会计人员必须严格地遵守《会计法》和各项会计准则、会计制度及其它相关的财经法规和制度。 (2)诚实守信。自古以来,人们将“诚实”和“守信”视为道德的最高境界,也将其作为对道德的基本要求。中国现代会计学之父潘序论先生认为,“诚信”是会计职业道德的重要内容。他终身倡导:“信以立志,信以守身,信以处事,信以待人,毋忘立信,当必有成。”诚信应当成为会计行业最起码、最基本的执业理念。会计人员把“诚信为本”原则看成自己安身立命的基础,其正确性也是不言而喻的。 (3)廉洁自律。会计工作的特点决定了廉洁自律是会计职业道德的内在要求,是会计人员的行为准则。可以说,会计人员自律是会计职业道德的最高境界,因为这是一种自觉的行为,无需强制。 (4)真实可靠。会计人员的职责要求必须以完成符合实际又有利于社会的会计信息来实现自己的社会价值。会计作为真实反映社会经济生活规律的职业,其基本功能就是通过会计信息的披露引导社会资源的合理配置。会计人员只有把符合社会需要的、真实的会计信息提供给社会,才能赢得社会的认可。真实性,即以客观事实为依据,真实记录和反映实际经济业务事项;可靠性,即会计核算要准确。记录要可靠,凭证要合法。 (5)客观公正。客观公正是会计人员追求的目标。会计人员要通过不断提高专业技能,正确理解、把握并严格执行会计准则、制度,不断消除非客观、非公正因素的影响,做到最大限度的客观公正。 (6)保守秘密。会计人员因职业特点经常接触到单位和客户的一些秘密,会计人员保守商业秘密、维护国家、单位的利益是其应尽的义务。泄密,不仅是一种不道德的行为,也是违法行为,是会计职业的大忌。 (7)爱岗敬业。爱岗敬业是会计人员干好本职工作的基础和条件,是其应具备的基本道德素质。爱岗敬业要求会计人员热爱会计工作,树立良好的职业责任感和荣誉感,忠实地履行自己的职责,刻苦钻研业务,不断提高技能,勇于革新,争做行家里手。避免出现“懒”、“惰”、“拖”的不良行为,牢固树立“干一行爱一行”的职业思想,要有“对工作极端负责任”的敬业精神和方便群众、勤奋工作的工作态度。 (8)坚持原则。会计人员的原则意识主要是指对各项会计方针、政策、财经法规的严格遵守、执行和坚持。会计人员在其会计业务工作中应做到有法必依,执法必严,严格贯彻执行国家的有关法律、法规和政策制度,依法办理有关业务,无论是对上级领导,还是对亲朋好友,都必须一视同仁,不讲亲疏。 3.社会能力――职业能力 (1)沟通协调能力。掌握人际沟通的基本技巧,具有良好的人际交往能力,能够有效地与相关部门进行沟通,协调各项利益关系。通过良好沟通能力的训练,促进学生能够在人际交往中具备良好的语言表达能力和人际交往能力。 (2)团队协作能力。通过会计综合实训,会计电算化综合实训和ERP沙盘实训等项目的实施,增强学生的协调能力和团队协作能力。 (二)制定符合会计与审计专业职业能力框架的课程体系 1.职业素质课 职业素质课有思想道德修养与法律基础、经济数学、大学体育、大学英语、思想邓小平理论和三个代表重要思想概论、计算机信息技术基础、新疆历史与民族宗教理论政策、职业生涯规划与设计、形势与政策讲座。 2.职业基础课 会计职业基础、经济法规与职业道德、经济法、经济学原理、管理学、统计学。 3.职业技能课 实用企业会计(一)(二)、成本核算实务、企业纳税实务、会计电算化实务、会计制度设计、财务报表分析、审计实务、企业财务管理、预算会计实务、资产评估实务、EXCEL在财务中的应用、财经写作。 4.职业拓展课 高级财务会计、行业企业会计、薪酬管理、财政金融基础知识、企业战略管理、管理心理学、商务礼仪。 (三)建立符合会计与审计专业职业能力框架的教学资源与教学条件 1.师资队伍 工学结合人才培养模式实施,必须拥有一支具有先进的职教理念、扎实的理论功底、熟练的实践技能、缜密的逻辑思维能力、丰富的表达方式的教师队伍。为保证人才培养目标的实现,为了更好完成教学任务,帮助学生形成完整的知识体系和良好的技能,根据职业教育理念的要求,结合会计与审计专业的培养目标以及课程的性质特点等方面,对主要课程任课教师提出相关要求,以便更好完成教学任务,实现培养目标。 2.教学资源 按照工学结合人才培养模式的要求,以工学结合的精品课程建设为龙头,以网络课程建设为手段,强化题库、电子教案等教学资源建设,不断完善各课程教学标准、教学计划,制订各课程的实训要求及标准,建设以实践操作为重心,知识、能力、素质并重的优质核心课程的课程标准,满足会计与审计专业核心岗位技能培养的要求。建立了生产性实训基地――乌鲁木齐职业大学合正记账中心,实现了半年的企业真实业务记账和报税。同时建立了会计示教及岗位模拟实训室,起到以下功能,第一示教功能:在陈列柜、展示柜或墙上陈列;第二会计岗位模拟实训功能:建成仿真企业财务室布局、岗位、传递程序、内部控制的会计岗位模拟实训室;第三会计多功能综合模拟实训室(2个),电子模拟功能:开发或购进国内先进的实训软件,利用会计实训软件进行财务会计、成本会计、审计等课程及企业注册业务、出纳业务、纳税申报等业务的实训,电子模拟实训具有“实训――查错――纠错――考核”功能,教师可在上机模拟软件中设置模拟实训的答案或模糊答案,以便学生在模拟过程中运用“查错”功能提示实训错误,并按照“实训要求标准”及时更正,以提高实践教学质量。模拟实训软件还具有考核功能,可实现机上标准化考核;会计电算化实训功能:引进仿真国际先进企业的会计信息系统软件,仿真企业业务活动进行会计电算化模拟实训。会计电算化实训重点强调会计信息系统的管理功能,如工资、采购、费用等方面的控制和管理,通过实训,使学生具备应用财务软件进行企业资源管理的基本能力,并就会计电算化岗位分工进行制度设计和内部控制,不断提高学生的实际应用能力和创新精神;第四企业ERP沙盘实训中心:按照学生会计管理能力训练的要求,建设1个集财务会计、财务管理、工商管理、市场营销等实训内容为一体的ERP沙盘实训室。通过沙盘对抗模拟,培养学生综合分析及解决问题的能力和团队合作精神;通过企业ERP软件模拟实训,对企业运作的全流程进行模拟实践,包括材料设备采购供应、生产管理、销售管理、市场营销、市场开拓、产品研发、人力资源管理、仓储物流管理、资金的筹集、使用与分配等各个方面,涵盖企业的物资流、资金流和信息流,实训有助于培养学生全面分析问题、综合协调解决问题的能力。企业ERP沙盘实训和软件实训具有提供企业业务处理环境的仿真效果,可由实训者模拟企业不同部门、不同工作岗位、不同的业务流程及业务内容,让每一个学生都能体会到相应的“职业角色”和角色在整个企业管理中的地位和作用,从而可调动学生围绕企业价值最大化的目标协同合作,作出最优决策,通过实训使学生熟悉企业的资金流、物资流和信息流,了解企业购销存业务处理、人力资源管理、生产制造管理等企业综合管理内容,增强学生管理意识,提高其管理能力。ERP实训中心凭借其精良的设备、完善的教学课件、精心构思的仿真实训设计,能够最大程度地调动学生的主观能动性,取得很好的实训效果。 通过以上三方面的改革和创新实现了培养符合会计与审计专业职业能力框架的会计与审计专业人才的目标。 会计与审计专业论文:会计专业审计课程教学改革的理念思考与实践探索 摘要:为培养既具专业知识技能又具创新及实践能力的财会人员,会计专业审计课程教学改革势在必行。但审计教学改革创新不排除部分传统教学法的适当运用,强调实践操作能力培养同时不排除基础知识教学的做实,强调学生主体地位的同时强调教师必要引导和指导下教与学的互动推进。本文探索并构建了“教师导学――学生自学――教师助学”的互动教学模式、理论点讲与案例讨论相结合的教学方法、基于教学软件的审计模拟训练、基于课外泛读并择优试讲的能力训练、灵活多样的综合考核方式,进而加以实践效果的总结评价。 关键词:审计课程 教学改革 理念 实践 一、审计教学改革的必要性及其思考 ( 一 )审计人员执业环境的复杂化要求进行审计教学改革 21世纪初安然、世通等系列大公司财务舞弊案件的接连发生,不仅严重动摇了社会公众对于注册会计师能力和诚信的信任程度,而且客观地向公众呈现出一种财务舞弊金额及其经济后果日益扩大的趋势。在加强会计监管、强化审计人员揭露舞弊财务报告的责任呼声高涨的背景下,各国政府对于审计人员审计能力及其执业诚信的重视度空前高涨,相关的审计规范也密集出台。无论是美国的SOX法案(《萨班斯?奥克斯利法案》),甚或SAS NO.99(《审计准则第99号――考虑财务报告中的舞弊》),还是我国的新颁布的审计准则,都强调审计人员怀疑一切的职业怀疑精神、共享经验的协作精神、识别舞弊风险的执业能力的提升以及对舞弊风险评估结果做出适当反应的具体方式及程序的合理运用等。变化的环境在给审计人员审计能力带来挑战的同时,也直接引致了注册会计师专业服务产品的纵深开发,非审计鉴证业务的开发与拓展,也外延和强化了注册会计师的服务责任。所有这些都使得传统审计教育模式及教学方法的变革与创新成为必然。 ( 二 )新审计准则倡导的全新审计模式要求进行审计教学改革 区别于传统风险导向审计模式,新审计准则系统引入的现代风险导向审计模式,确立了现代审计的战略审计观,强调审计人员对于被审计客户战略目标、经营环境、公司治理结构、业绩衡量、风险评估等在内的战略风险的分析,主张个性化的审计程序如出其不意的盘点等不可预计的审计程序的运用,要求审计人员基于更开阔的视角在源头上和宏观上发现和判断被审计客户财务报表中的重大错报行为。在这种风险导向战略系统审计模式下,审计人员必须是复合型的人才,不仅要熟知审计基础的技能和现代信息技术,而且要具有包括战略分析、绩效分析、风险评估、欺诈识别以及持续经营评估等在内的各项拓展技能。为了培养学生这些方面的能力,高校的审计教学必须进行相应的改革。 ( 三 )现行审计教育难以适应审计职业实践需求的现状要求进行审计教学改革 当前,基于重建审计诚信、缩小合理的审计期望差距的目的而对于持续提高审计质量以及舞弊审计责任的关注与强调,将审计职业界推向了风口浪尖之上,审计实践改革和创新步伐明显加快。审计教学内容必须反映审计实践的最新变化,审计教学模式必须适应审计职业实践的需求。但传统审计教学“宽口径、厚基础”的人才培养模式而带来的专业课时的缩减、以及“重理论讲授、轻实践操练”、“教为主、学为辅”的教学模式而带来的纯理论内容的灌输,严重影响学生审计理论学习的深度与广度以及审计实务操作技能的训练与把握,使学生思路闭塞、缺乏独立思考力和创造性,限制了学生智能的发展,与高素质审计创新人才的培养目标相悖。尽管国内很多高校引入了案例实践教学,但该教学方式仍难使学生对于整个审计流程的具体运作有非常整体的把握和形象的认识。从这个角度来看,案例教学的实践效果仍然是十分有限的。因此,审计教学必须引入全新模式,以使学生在学会审计基础知识的基础上掌握审计实务的基本技能,具有应变能力与创新能力,能够胜任审计工作。此时,加强对审计课程教学的创新与实践就显得极为必要。 ( 四 )审计教学改革的理念思考 近年来,随着审计教学改革的不断深入,在取得较大进展的同时也泛起了很多不良的理念,比如,过分迎合学生的兴趣需求,夸大案例教学与实践教学的作用,弱化基础知识与基础理论的讲授;过分倡导学生的个性发展,高估兴趣对于教学的积极效应,忽视课堂时间的有限性;过分强调学生学习能力的培养,宣扬学生自主学习的重要性,贬低教师知识传授与引导的必要性……这些不良理念的泛滥直接引致教师教学改革主旨思想的混乱,导致教师教学改革实践乱了阵脚,期望通过教学改革提高教学质量也就成无谓之谈了。理念决定实践,审计教学改革的成效直接取决于教师教改理念的端正与明确。为此,我们需对审计教学改革理念作一辨析思考。(1)审计教学改革应该更强调传统还是更强调创新。面对传统与创新,我们的教学改革观念也经受着严峻的考验。当前,各行各业均大提创新,传统几乎等同于守旧,这种观念非常可怕。教育界提倡教学改革要持续进行,要不断创新。这更多地强调了创新的层面。我们认为,教学改革要显成效,首先还得基于传统,根基扎实,否则,创新则成空中楼阁。教学改革的创新应是过去积累沉淀的宝贵教学经验遭遇市场需求的变化而做出的适时反应,最大限度地适应职业需求方是高校教学改革创新的根本导向。创新包含继承与突破,即在传承的基础上实现突破。因此,顺应审计执业环境及审计职业需求的变化,我们的审计教学改革需要在否定前辈的一些课程框架和教学常规的基础上实现突破,同时也应该珍惜并继承前辈们积累的合理教学传统。如传统教学法注重基础知识的传授,而学生基础知识的获得主要靠教师的集中传授与讲解,在基础知识学习中传统教学法的效率性不容小觑。为此,审计教学改革应避免强求创新、跟风创新,而应在适当传承并灵活运用一些传统教学方法的基础上积极探索教学方法的有效创新,做到既不失传统的优势同时又在教学方法创新方面有实质性的突破。(2)审计教学改革应该更强调基础知识还是更强调实践操作能力。当前,教育界所倡导的教学改革理念强调培养学生的创新精神和实践能力。但学科教学的改革不能忽视基础知识的教学。审计作为一门技术学科,有其自身的完整的基础知识体系。这个比较完整的知识体系是学生发展各种能力的良好基础和宝贵源泉。我们认为,我们的审计课堂教学应首先进行基础知识的讲授与基本技能的训练,但应掌握好教师课堂知识讲解的度,基础的掌握离不开科学的训练,通过适当的典型例题演练引导学生体会、揣摩,帮助学生发展运用所学分析问题的能力和解决实务的能力。在夯实基础的基础上,我们才能施以案例教学、讨论教学、模拟教学等实践教学方式,以培养学生的实践能力、发现问题和解决问题的能力以及利用现代信息技术独立处理信息的能力。因而,我们的审计教学改革应该是在做实基础知识教学的前提下,积极探索培养学生创新精神和动手实践能力的新路,以填补高校专业教学与审计执业实践之间的沟壑。 (3)审计教学改革应该更强调“教”还是更强调“学”。教与学的关系问题可谓教学改革的本质问题。如今越来越多的学校及教师特别强调学生在教学中的主体地位,强调激发学生的主动意识,强调自主的学习精神,在知识更新频度日益加快的当前,这是应该提倡的。但在教学过程中,教师的作用是绝对不容忽视、不容低估的。教师始终是教学活动的设计者、组织者和管理者,教学也本应是教师有目的、有计划、有组织地向学生传授知识、训练技能、培养能力、陶冶品德的过程。因此,我们认为,在审计教学改革中,我们提倡“学为主、教为辅”的教学模式,但在强调学生主体地位的同时,同样强调教师的引导、指导和辅导作用,比如,通过创造宽松的学习环境调动学生的主动意识,通过创造多样化的学习氛围鼓励学生自学、讨论、提出疑难问题,通过创造尽可能的空间和平台引导学生树立探索的精神等。审计教学所需要的,是在教师必要引导和指导下的扎扎实实的教与学的互动推进,而不是自由放任、华而不实的学生自主。 二、会计专业审计教学改革的创新与实践 ( 一 )教学目标定位 本科阶段会计专业的培养目标定位,不仅应具有专业知识和技能,还应具有创新及实践能力的财会人员。在此目标下,审计教学应以“学”为主、“教”为辅,强化学生的自主意识,即强调学生的“自学”,而教师的“教”应体现为“导学+助学”。对于会计专业而言,审计课程仅是延伸的核心专业课程,因材施教,我们在会计专业审计课程的教学内容设置上,侧重审计基础知识和基本技能的教学,同时兼顾审计实务操作及实践能力的培养。 ( 二 )教学模式实践与评价(1)尝试实施“学为主、教为辅”的互动教学模式。为配合审计教学改革,我们尝试实施了以学生自主学习为中心、教师引导学习为前提、网络教学资源为基础的“教师导学――学生自学――教师助学”互动教学模式。具体操作方案为:首先,在我校校园网的天空教室网络教学平台申请开设审计学课程教学;然后,教师先于教学将课程教案、自学指导书、参考书、课件、案例及其作业等教学资源放于平台上与学生共享;在此基础上,学生利用教学资源预习、自学、练习、疑难提出,课堂教学教师施以理论点讲、引导、疑难讨论与解答、总结评价等,同时,结合相关章节教师拟定选题,学生课外泛读,并择优试讲;最后,基于审计软件进行审计模拟训练。实践证明,在该教学模式,因学生课程学习的主要环节置于课堂之外,故能有效节省课堂时间,进而可在学生课外自学、教师课堂导学的教与学互动下实现课程教学的有效推进。除外,该教学模式还能督促学生自主学习,较好地发挥学生学习的积极性和主动性。(2)尝试实施理论点讲式教学与案例讨论式教学相结合的教学方法。课程教学以基础理论点讲及引导学生自学为主,在此基础上,适时考核自学效果,安排案例讨论。案例讨论具体实施步骤为“给出并介绍案例――瓴出关键点并以问题方式引导学生思考――安排并组织学生讨论――依据学生讨论结果施以总结评价”。实践证明,该教学方法有助于培养学生思维的广阔性和深刻性,增强学生的实务分析能力。如学习法律责任可分四步展开。第一步,教师提前将课程课件、自学指导书、工具参考书等放于网络教学平台,要求学生据此熟悉章节的标题、脉络及内容结构;第二步,适时安排一次授课,课堂上教师施以点将,即将本章的重要理论点(比如发现和报告被审计单位的错误、舞弊和违反法规行为的会计责任和审计责任的界定,审计人员遭受法律诉讼的三方面原因,普通过失、重大过失与欺诈的界定,审计人员是否承担法律责任的辨别标准,审计人员进行抗辩的理由等)逐一帮学生梳理清楚。在此基础上通过留思考题的方式引导学生去自学、查阅资料及探求,比如我们可让学生课外去思考为何审计人员仅对重大错误舞弊负有查出的责任?为何只能做到合理保证而非绝对保证?何谓虚假证明文件?审计人员是适用“过错责任”还是“非过错责任”归责原则?何谓舞弊三角理论?何谓审计期望差距等;第三步,通过课堂提问或典型例题练习适时考核自学效果;第四步,适时安排课堂案例讨论。此过程最关键的则是教师对于案例关键点的梳理。如对于一个有关注册会计师遭受法律诉讼后是否承担法律责任的案例,我们可以如下问题逐步引导学生深入案例加以思考:本案例是否出现了经营失败?经营失败了审计有无失败?审计后的报表有无错误?如果有错误,错误是否重大?错误若重大,注册会计师有无严格遵守审计准则的规定?注册会计师如何抗辩等。相信,学生把这些问题讨论考清楚了,案例讨论自然也就出效果了。(3)尝试实施审计模拟训练。为加深学生对相关审计程序和方法的理解,强化学生对审计技能的灵活掌握,提高学生实际操作的动手能力,夯实基础理论知识学习的基础,在后续的实践环节我们运用计算机辅助审计教学软件对学生加以审计模拟训练。计算机辅助审计教学软件以当前各项审计制度、审计法规为指导,以现实经济生活中典型企业的各项财务活动为基础,设计企业的具体情况,建立模拟的企业信息资料,为审计模拟训练的实施提供了必要的条件。但比较遗憾的是学生仅能利用该软件在计算机上进行简单的操作演练。尽管如此,审计模拟训练对于具体审计工作方案拟定、审计证据收集与鉴定、审计工作底稿编写、审计工作报告撰写等演练环节的设置与强调,依然能使学生对于审计流程的具体运作有个整体的认识。(4)尝试实施课外泛读并择优试讲。为配合该课程的教学,培养学生的阅读分析能力及资料运用能力,我们还设计了课外泛读及择优试讲的环节。具体实施方案为,教师依据当前审计热点拟定若干选题,进行学生分组,引导每组学生在查阅资料及专题调查的基础上提交相关选题的读书笔记或文献综述,并适时安排学生登台试讲,尝试对学生的调查分析能力、文献查阅能力、课堂组织能力等诸能力加以综合训练。比如,为更好帮助学生理解现代风险导向审计的内涵,我们可以拟定选题“现代风险导向审计及其运用”,让学生们通过自己查阅资料及相互交流来理解诸如下的一些相关问题:为何会在传统风险导向审计模式的基础上提出现代风险导向审计?这种模式有哪些优点?具体实施步骤是怎样的?理论上通过什么机制实现审计效率与效果的统一?这种模式的在实务中运用难点有哪些?等等。再比如,为帮助学生更好地了解上市公司整体层面的内部控制相关情况,我们可以布置专题,要求学生通过上网查阅最近公布年报的上市公司披露的相关内部控制资料。当然,为强化学生对审计工作底稿要素及编制要求的理解,我们还可要求学生进一步形成相应的了解上市公司整体层面内部控制的工作底稿。实践证明,该环节有助于引导和鼓励学生跟踪与研究学科热点及前沿问题,扩大学生的视野,培养学生的分工协作精神与组织协调能力。(5)尝试引入灵活多样的考核方式。教学结果的理想评价方式应是对“过程”和“结果”的综合评价。为适应审计课程的自学性质及学为主体的教学方式,基于客观考核与综合评价学生的自主学习能力与学习效果的目的,我们尝试改变单一的闭卷笔试的考试制度,引入多样能够促进学生分析问题能力和主动学习能力的考试形式,如预习笔记、读书笔记、平时作业、小组调研总结、上台试讲、课堂提问等形式。即课程考核成绩=预习笔记、读书笔记及作业评分(20%)+课堂表现(10%)+小组调研及上台试讲(10%)+案例分析及模拟训练表现(30%)+闭卷考试(30%)。实践证明,将学生在实践教学中的表现与课程的考核成绩挂钩,可激励学生努力地扮演好自学主角,大大提高学生参与的热情和积极主动性。 三、会计专业审计教学改革的实施 ( 一 )教师充分精心的教学准备与教法设计 教师充分精心的教学准备与教法设计是审计教学改革成败的关键。学为主、教为辅的教学模式绝不意味着教师工作量的减少,教师在教学中导学、助学的导演角色反而要求教师要做好大量的前期准备工作及后期强化辅导工作,不仅在课前要精心策划而且在课后要耐心指导。在每章开课之前,任课教师必须要在通读教材资料及分析授课对象的基础上,帮助学生梳理好本章的脉络结构及重点难点,找出本章内容可有效展开的切入点,在此基础上设计自学指导书和教案,引导学生逐步展开自学进而查阅资料深入探求。在学生自学之后,教师还要适时安排授课通过提问、案例讨论等方式考核学生的自学效果,并据考核情况实施点讲以强化与加深学生对于知识点的理解与掌握。所有这些无一不要求任课教师付出努力认真准备和精心策划。尤其是在案例教学中,如何逐步引导学生深入案例加以思考,如何激励学生发散思维展开讨论,如何在综述学生观点、梳理学生思路、最终形成结论的同时使学生有所启发,很大程度上取决于教师的精心准备与课堂设计。因此,教师应专研教材但不拘泥于教材,掌握最新的审计动态,遵循审计教学的内在规律,顾及学生的知识基础和生活经验,精心设计导学及助学方案并在实践中逐步完善。 ( 二 )学生对审计流程的理解与整体把握 学生对于审计流程的理解与整体把握是学好审计课程的基本前提。对于实务性较强的课程而言,帮助学生理解课程的一个关键则是给学生一个整体操作流程认识。单就审计流程而言,我们可结合现代风险导向审计模式的实施步骤,融重大错报风险的初评、再评、终评于审计计划的制定、调整及审计程序的追加考虑过程中,将审计计划阶段、审计实施阶段及审计报告阶段的主要工作及实施步骤通过流程图的方式表现出来。教师若能结合审计风险模型将审计流程图帮学生梳理清楚的话,相信学生不仅能够理解后续章节的学习目的及章节间的关联性,而且能够较深入地理解现代风险导向审计为何是一种科学的审计模式,该模式是如何通过重大错报风险的评估、修正及其风险应对来实现审计效率及效果的双重保证的。 ( 三 )及时补充更新教学内容及时补充更新教学内容,强化学生职业道德教育是审计教学改革不可或缺的重要环节。随着审计环境的日益复杂及注册会计师审计责任的增强,修订后的新执业准则体系不仅确立了鉴证业务的核心地位,而且愈加强调审计人员的诚信审计与职业道德素养。因此,为提高审计教学改革的有效性,保证审计教学的与时俱进,教师应在不断更新教材的基础上,积极参与审计实践和科研,持续跟踪学术前沿问题,并将其有机地融入教学内容,使教学始终保持教学内容的先进性。职业道德规范的学习可谓强化学生职业道德教育的核心,但现实生活中一些财务舞弊案例及审计舞弊案例的教育作用也是不容忽视的。因此,教师除有意引导学生加强对职业道德规范及法律责任基础知识的学习外,还应积极收集合适的现实经济案例资料,通过现实案例教育引导学生关注当前的审计诚信现状,增强学生的职业道德自律意识,让学生认识到诚信始终是第一要义。 会计与审计专业论文:基于任务驱动的高职院校会计与审计专业实践教学探析 摘要:文章在分析了高职会计与审计专业实践教学现状,提出了基于任务驱动的高职院校会计与审计专业实践教学的构想。 关键词: 驱动 实践教学体系 实训 会计与审计专业是一个实践性很强的专业,随着教育改革的不断深入,人才市场对学生的要求越来越高,会计与审计专业的学生尽管目前就业前景尚可,但学生动手能力较差的现状不容乐观。因此,如何改革会计与审计专业的实践教学,怎样落实工学结合校企合作,使学生的理论知识与实践水平都能满足社会的需要,应该引起教育工作者的高度重视。 一、高职会计与审计专业实践教学现状 (一) 缺乏完整的实践课程教学体系 目前,大多高职院校会计与审计实践性教学仍停留在应试教育模式上,在实践教学安排上缺乏整体考虑。实践课程之间也存在重复现象,与会计与审计专业培养目标及市场需求不相符,极其不利于学生综合素质的培养。 (二)课程设置与实践性教学目标不相适应 从目前看来,高职会计与审计专业课程设置中普遍存在的问题是:不同生源的课程设置区别不大,普高生和三校生的基础不同,课程设置和课时的区别不够明显等。 (三) 缺少完善规范的实训教材 目前出版的会计与审计实训教材中没有给出不合理、不合法的会计资料供学生选择鉴别,这就会造成学生在观念上忽视对会计业务的审核工作。 二、工作任务驱动下的实践教学体系构建的探讨 基于任务驱动高职院校会计与审计专业在专业实践教学体系的构建,应根据其要完成的工作任务来构筑实践教学体系,将整个实践教学体系分为三大部分。 (一) 企业设立阶段实训的组织与实施 1.企业设立实训的内容 (1)企业名称预先登记 阶段的实训内容是让学生熟悉企业名称预先登记时应填写的申请书及所需提供的文件,模拟制作名称预先登记申请书。 (2)向指定银行入资 该阶段的实训内容是让学生熟悉向银行申请开立临时存款账户的程序及应需提供的资料,模拟制作开户所需文件。 (3)办理验资手续 此环节的实训内容主要是让学生熟悉如何办理委托手续及了解验资报告的形式及内容。 (4)企业登记 此阶段实训内容是让学生熟悉办理登记时应提供的文件,模拟制作登记申请书。 (5)税务登记 此阶段的实训内容是让学生熟悉税务登记的程序及登记时应提供的材料,模拟制作“税务登记表”。 (二) 企业经营阶段实训的组织与实施 会计与审计业务处理能力是会计与审计人员执业的核心能力,企业经营阶段会计业务操作实训内容可包括手工会计操作实训、会计电算化操作实训、审计实训、工商年检实训、纳税申报实训和顶岗实习。 1. 手工会计操作实训 (1) 会计基本技能实训 会计基本技能实训是在学生学习会计学基础课程时所应组织的实践教学,通过此实训使学生掌握会计的基本理论和基本方法,其实训的组织可采用课堂操作与实验室模拟实训相结合的方式进行。 (2)企业会计实训 该阶段的实训可包含单项实训和企业会计的综合实训,通过实训让学生全面、系统地掌握企业会计各要素的确认、计量、记录和披露的方法。 2.会计电算化操作实训 由于此项训练是在学生完成了手工会计操作的基础上进行的,因而实训操作的内容可用手工企业会计综合实训的素材,让学生用财务软件完成其整个核算,并要求学生将手工会计处理方法与会计电算化处理的方法进行比较,找出其异同点。 3.审计实训 审计实训是针对企业会计业务和经营管理中一般容易出现的错误和弊端,进行审计基本技能的训练。 3.工商年检实训 工商企业年检,是指工商行政管理机关依法按年度对企业进行检查,确认企业继续经营资格的法定制度。本阶段实训可以按当地工商行政管理机关的年检规定制作一套企业办理年检的视频材料,让学生熟悉年检的基本程序和年检需提交的文件,并由学生根据模拟的素材制作年检报告书。 4.纳税申报实训 纳税申报的实训内容主要是让学生熟悉网上电子申报流程、扣缴税款处理流程、征收凭证处理流程、电子报税结果确认方法和电子申报数据法律依据,由学生利用计算机和纳税申报软件制作电子报税申报表。本阶段实训可以采取组织学生到企业进行电子纳税观摹与校内纳税模拟软件操作相结合的方式组织实施。 5.顶岗实习 该阶段的实习内容因实习单位而定,对在工商企业顶岗实习的学生,应在真实的企业环境中进行企业的会计核算(含电算化会计处理)及财务管理(含投资、融资、收益分配等)实习,让学生亲身参与企业单位具体的财务、会计业务处理,提高学生的业务操作技能,培养学生在实际工作中发现问题、解决问题的能力,为学生步入工作岗位奠定基础。 (三)企业注销阶段的实训 企业清算应当自清算结束之日起在规定期限内向工商行政管理机关或者其他机关申请注销登记,在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前,持有关证件向原税务登记机关申报办理注销税务登记。本阶段实训内容是让学生熟悉注销工商登记的流程及应提交的文件,由学生模拟制作“公司注销登记申请书”、“注销税务登记申报表”等表格。本阶段实训方式可以一家清算企业的资料为素材,组织学生制作企业注销工商登记和注销税务登记的申请表。 经过上述系统的训练,相信学生的专业技能将会更加全面,从而提高学生毕业后的就业能力。 会计与审计专业论文:高职高专会计与审计专业实训建设研究 摘要:为跟上会计、审计领域改革的步伐,加快和优化高职高专会审专业实训建设已势在必行。文章针对当前高职高专会计与审计专业实训建设中存在的问题,提出合理定位培养目标、完善实训建设体系、优化实训教学资源、科学设置实训课程、提升教师队伍实践能力等建设措施。 关键词:高职高专;会计与审计;实训建设 高职教育的人才培养目标是培养适应生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用型专门人才。高职院校的实训教学环节就成为实现高职教育人才培养目标的重要环节。从高职高专会计与审计专业(以下简称会审专业)实训建设的角度来看,实训教学目标和培养模式已不能适应目前就业市场激烈的人才竞争,因此必须从根本上切实转变办学理念,完善专业实训体系的构建,不断提高学生的专业动手能力。 一、高职院校会计与审计专业实训建设存在的问题 (一)实训教学目标缺乏指导性 目前,大多数高职高专会审专业的实训教学目标主要是结合市场对会计、审计岗位的需求,加大实训教学力度,培养具有较强动手能力的会计、审计技术应用型人才。但在实际中,由于审计实训教学素材少、难度大,效果差等原因,明显存在突出会计,弱化审计实训教学安排,实训计划不合理等现象,致使会审专业与会计专业的实训教学在实质上没有太大区别。会审专业的实训教学目标没有细化,没有特色,使实训教学目标的指导性作用被弱化。 (二)实训建设体系构建不均衡 会审专业实训建设包含硬件建设和软件建设两大部分,但在实践过程中,存在这两部分建设不均衡现象。硬件建设中高职高专更为关注可直接购买或引进的实训工具建设和挂图及模型建设,而忽视教材建设,特别是参考较少需要自主编制的实践教材,如内部控制和内部审计实训教材。软件建设中高职高专更为关注易于实施的教师实践能力建设,而忽视了实训教学方法建设,特别是对案例教学、教学软件运用教学没有深入研究,对“合作制”“仿真制”实训模式盲目引入,没有收到预期的教学效果。 (三)实训课程设置不合理 大多数高职高专会审专业实训课程设置是借鉴会计专业、审计专业实训课程设计的,只是简单对等安排,缺乏专业特色分析。其次,会计、审计各专业主干实训课程之间联系密切,存在一定的先后顺序,但绝大多数高职高专只关注课程知识结构上的先后关系,忽略了课程知识体系上的互补性,没有充分整合课内实训和单列实训课程,将会计和审计的实训融合寄托在综合实训上,浪费了有限的实训资源和时间,降低了课内实践和单列实践课程的效果。 (四)实训教学素材单一 目前会审专业实训教学素材存在会计实训素材一边倒,审计实训素材匮乏、单一的现象。大多数高职高专审计实训多以审计过程的单项实训项目设计为主,缺乏系统性。从仿真实训上看,审计实训软件匮乏,主要针对注册会计师审计,如《审计实训教材软件》、《审易465审计模拟教学软件》,没有涉及内部审计的实训软件,无法满足内部控制时代的岗位需求。且审计教学软件提供的案例跨越时间短,经济业务变化少,训练类型单一,多为差错舞弊的账项审计类型,无法提供对被审单位重大错报风险评估等重要审计环节训练,与实际审计存在很多差异。 (五)实训教学资源分配不科学 会审专业会计、审计实训虽然在实训课时安排上相当,但从实训资源应用及效果上看,审计实训差很多。从教学师资分配上看,没有合理分配和运用实践型教师资源。课内实训大多由理论课教师教授,主要是针对理论要点的理解和训练,缺乏实训指导性。而“双师型”教师培养模式要求实践经验丰富的老师也要教授理论课程,造成单设实训课在实训课程比例逐渐增大的教改趋势下,没有足够的实践教师担任,实训课程效果参差不齐。 (六)教师队伍实训能力不足 目前各高职高专都很关注“双师队伍”建设,加大教师到企业锻炼的力度,取得了一定成效。但由于实践锻炼时间短或不连续,财务、审计部门涉密等问题,老师很难真正深入系统的参与企业的账务核算、财务管理,甚至对会计流程基本的十大岗位都没有全部体验。审计实践也顶多完整参与一两项审计业务,对审计职业判断培养、审计方法的运用、重大错报风险评估,审计沟通技巧等的理解不够透彻。其三,大多数专职教师对会计、审计领域改革热点和政策走向不了解,不熟悉,知识陈旧,不能适应实践岗位发展需要,直接影响培养学生的效果。 二、高职高专会审专业实训建设措施 (一)合理定位培养目标 高职高专会审专业是“技能型”、“应用型”的人才教育,专业具有开阔的就业范围,即可从事会计工作、又可从事审计工作。基于设立初衷,专业培养定位应以就业为导向,定位于培养地区中小企业的骨干会计人员、基层会计管理人员、内部审计人员和理财公司、会计师事务所审计人员。学生的专业素养培养方向,应针对会计、审计两种岗位要求,重点提升学生会计、审计岗位的职业判断、专业基本实践技术、管理理念、软件应用能力、内部控制、资产评估等方面的能力,以适应社会的需求。 (二)建立完整的专业实训建设体系 注重专业实训建设体系的均衡发展,以专业为分界,课程为核心,实训为基础进行系统构建。硬件建设中除继续加强实训工具建设和挂图及模型建设外,应加大实训教材建设。在理论教学和实践训练两者并重,后者优先的指导下,加强实训素材组织实例化和模拟课程的制作。根据专业标准化管理的需要,规定每门课程素材的基本标准,建立课程实训教材开发制度,纳入各高职高专的教学质量工程建设,实现既符合课程的内涵要求,又利于课程间的协调。软件建设方面,重视教师实践能力培养的同时,关注实训教学方法研究,建立研究团队,推行案例教学和教学软件运用教学,科学引入 “合作制”和“仿真制”实训模式。 (三)科学安排实训课程 课程安排是实训教学建设的基础,应依据专业知识体系特点,结合行业需求,科学组合。单列实训课程以专业必备实训课程为主,适当考虑会计和审计中运用广泛的实践技能。必备课程包括会计基础实训、中级财务会计实训、纳税实务实训、审计学原理实训、社会审计实训,增设课程是内部会计控制实训和会计报表实训,它们不仅是会计、审计岗位中广泛运用的技能需求,也是内控时代的必备技能需求。课内实训主要以补充单列实训的课程为主,如设立成本会计课内实训让学生掌握成本核算的基本方法和技能,为综合实训打下基础;设立会计电算化课内实训培养学生常见会计软件的实际操作和应用能力,为完善会计基本技能作补充;设立内部审计课内实训、资产评估课内实训培养学生内部审计和资产评估的基本操作技能,为审计实训技能作补充。综合性实训课程则包括理财之道软件实训、、ERP沙盘模拟演练、会计实务模拟实训、审计软件综合实训,旨在培养学生的会计管理、审计分析等专业技能综合运用能力。 (四)优化实训教学资源 首先,应该充分挖掘课内实训和单列实训课程的内在联系,合理安排实训顺序,节约实训资源和时间成本。大一下学期为基本技能学习期,开设会计基础、会计基本技能实训(出纳实训)等,主要针对会计基本技能的掌握,重点是学生对手工做帐各环节实际操作的掌握和理解。大二上学期是会计基本技能巩固期,开设中级财务会计(以下简称中财)一阶段实训、成本会计实训、纳税实训等,主要锻炼会计岗位实操技能,重点是在中财实训中增加会计流程实训内容。大二下学期是会计与审计基本技能互补关键期,开始引入审计基本技能。大三上学期是会计与审计专业技能融合期,主要侧重会计综合实训、各类审计实训,会计实训结果可作为审计实训素材。大三下学期是专业综合技能巩固期,该阶段主要是专业实习,同时以导师制方式安排审计综合实训,作为毕业考核,进而实现学生多角度,多渠道的实践锻炼。 其次,分阶段、合理进行不同教师角色的分工和配合,注重教学过程的标准化。在教师队伍实践能力较弱阶段,实践课程尽量安排实践能力强的教师为主导教师,理论课老师为助教。既能保证实践课授课效果,又为理论课老师积累实践经验提供了一种途径。在教师队伍实践能力均衡阶段,则可将理论课和课内实训交由同一老师教授,实践经验丰富的老师上单列实训或综合实训课。 (五)丰富实训教学内容 实训教学内容应根据专业培养目标和学生专业素养培养方向的要求进行补充。学生综合实践技能包括基本素养、专业基本技能、专业技能和创新技能。基本素养除英语、计算机应用能力、应用文写作能力等外,应补充专业沟通能力;专业基本技能除会计和审计软件应用、会计基础规范要求的基本技能(如凭证编制、发票识别、账簿登记等)、会计和审计的基本职业判断等外,应补充基本职业道德素养培养、考取从业资格证。专业技能除了对会计、审计循环各岗位职责和岗位专业技能的把握,会计报表分析、内部控制和财务管理综合分析外、还应增加不同类别审计步骤中的专业应用文写作、专业分析方法与沟通能力的综合运用。 (六)优化实训教学方法 实训教学方法的使用应结合学校实际和学生特点,关注学生知识体系、接受能力、学习兴趣,认真分析各实训教学方法的优劣,阶段化地推进和优化教学方法。首先,高职高专应充分挖掘案例教学、教学软件运用教学的优势,在理论和实践教学上广泛推行。将高职高专及下属实体的财务、内部审计实例编入案例或实训教材,提升教材的实践性和趣味性。其次,有效组合“合作制”和“仿真制”。由于会计和审计涉密性,“合作制”不适合进行大批量学生的实训,故应本着双赢的原则,实行订单式培养,为合作企业提供优秀的毕业生,提供企业的后续教育或高层次的专业培训;合作单位为高职高专提供老师实习岗位,提供实践素材,提供高级专业人员的专题讲座等。“仿真制”能为学生提供和实际工作一致的实践锻炼,但受会计种类单一性、业务特殊性和制作成本高的局限。故应该扬长避短,根据培养目标面对的就业主体,选择对应会计种类的仿真模拟案例,并将其放在会计、审计综合实训中,而将仿真案例中的特殊业务作为相关专业教学的案例素材。 (七)强化校内外实训基地建设 这是会审专业硬件建设中不可缺少的部分,校外实训基地建设受经济条件和环境条件限制,可根据高职院校的实际而定,最好选择校企合作方向,可跨区域引进。此外,还可以利用学校教师资源,建立理财公司,会计师事务所等前厂后校模式的校外实训基地。校内实训以模拟实训室为主,除常见的会计、审计模拟实训室外,还应建立模拟银行、模拟纳税实训室,以完善岗位及环境模拟实践。 (八)提高教师的专业实践能力 在教师的专业实践能力提升上,应建立专职教师专业实践制度,要求专职教师每学期完成一个月的专业实践工作,并纳入年度考核。实践培训的形式,应以资源共享,提高效率为原则。首先是高职高专会计、内审部门接受会审专业的教师做兼职会计、兼职内审员等,不仅提升了专职教师实践能力,为专职教师提供了关注和熟悉会计、审计领域改革热点、政策走向的平台;同时也为高职高专会计、内审部门提供了会计、内审人才后备军和政策研究、决策分析的智囊团。其次是外部实践培训形式,可建立教师实践培训基地,到校企合作单位顶岗实习,或专职教师自己联系。 (作者单位:赵明霞、刘云珊,云南交通职业技术学院;赵明媛,云南省地震局结算中心) 会计与审计专业论文:高职教育会计与审计专业教学模式创新研究与实践 摘要:信息化、网络化、全球化的发展对高职教育会计与审计教育提出了新的要求。本文以高职教育会计与审计专业教学模式创新研究与实践为研究课题,分析了高职教育会计与审计专业的教学目标,总结了高职教育会计与审计专业教学模式创新原则,提出了“二元强化”的会计与审计专业教学创新模式,对高职教育会计与审计专业人才培养具有重要的实践指导意义。 关键词:高职教育;会计与审计;教学模式;创新 高职教育的教学目标是培养德、智、体、美和劳动技能全面发展,面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高端技能型专门人才。目前高职教育会计与审计教学模式主要是教师主讲,存在会计与审计专业教学目标单一、过分重视学校教育目标、教学过程程序化等问题。因此,有必要对高职教育会计与审计专业教学模式创新进行研究。本文创新高职教育会计与审计专业教学模式,对高职教育会计与审计人才培养具有重要的参考价值。 一、高职教育会计与审计专业教学目标 当前,高职教育会计与审计专业教学目标是以就业为导向、以能力培养为本位、以社会需求为目标,培养德、智、体、美和劳动技能全面发展,面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高端技能型专门人才。由此可知,高职教育会计与审计专业主要是培养一般层次实用性会计和审计人才。结合高职教育教学内容,高职教育会计与审计专业教学应该注重培养学生的实践操作能力,主要以培养技能型人才为主,具体来说就是为了满足企业个性化的用人需求,培养实用型的会计与审计专业人才。 随着社会环境的变化,人们在择业时更倾向于大城市和大企业,会计与审计专业的人才需求结构发生了很大的变化。大型企业的会计与审计专业的人才已经饱和,高级会计与审计专业人才比较缺乏;而中小型企业专业性会计与审计人才却十分缺乏。随着市场竞争的日趋激烈,中小企业将面临更为严峻的挑战,迫切需要会计与审计专业人才来应对巨大的市场压力,提高整体竞争实力。因此,从当前会计与审计专业的人才需求结构来看,中小企业对会计与审计专业的需求更符合高职教育会计与审计专业市场定位。 二、高职教育会计与审计专业教学模式创新原则 根据高职教育会计与审计专业教学目标,高职教育会计与审计专业教学模式创新应该以学生为中心,以就业为导向,以创新教育为理念,以终身教育为目标。 1.以学生为中心。传统的高职教育会计与审计专业教学模式是“以教师为中心”的“灌输式”、“填鸭式”教学,沿用的也是传统高职教育会计与审计教育的师生关系,教师以自我为出发点,忽视了学生的主观能动性。高职教育会计与审计专业教学模式创新要求转变教师角色,尊重学生价值观和特质的自我形成。建立一种良性互动的师生关系。根据会计与审计专业特点,以教师为主导,以学生为中心,改革传统教学方式,创造有利于学生主动参与的渠道,开展与实务相联系的会计与审计案例教学,让学生主动运用专业知识,创造性的分析问题、解决问题,增强学生的动手能力和实践能力。 2.以就业为导向。高职教育会计与审计专业是一个极具潜力的产业,以就业为导向是未来高职教育会计与审计专业的教育改革方向,也是构建高职教育会计与审计人才培养模式的道路。对高职教育会计与审计专业来说,培养的人才直接面对企业的人才需求,具有职业定向性。因此,应该根据企业对会计与审计人才的要求进行人才培养,这就要求高职教育会计与审计教育要以就业为导向,采用“订单式”人才培养模式,满足用人单位的特殊用途。高职教育会计与审计教育要改革现有学制,适当调整课时安排,为实现产学合作、订单培养打下基础,从而走向面向市场自主办学的新模式。 3.以创新教育为理念。信息化、网络化、全球化的发展对高职教育会计与审计教育提出了新的要求。在多变的社会环境中,会计与审计人员要面临各种新的经济环境,这就需要会计与审计人员要有较强的判断能力和创新能力。因此,高职教育会计与审计教育要以创新教育为理念,主动构建具有自我特色的个性化教学模式,注重学生的“个性化”和“差异性”,培养学生自主创新能力,培养出适应时代要求的有创新能力的高职会计人才。 4.以终身教育为目标。知识型的高职教育会计与审计人才应该具备较高的职业判断力、自我更新能力以及较强的沟通能力。高职教育应该树立终身教育观念,传授学习方法,让学生逐渐养成自我学习与不断更新知识的习惯和能力。“授人以鱼,不如授人以渔”。只有学会了自我学习,培养具备获取知识的能力,学生才能在多变的社会环境下自我成长,不断完善,以应对经济、社会快速发展的需求。 三、“二元强化”会计与审计专业教学创新模式 根据高职教育会计与审计专业的教学目标,应该构建“二元强化”的高职教育会计与审计教学模式,即理论教学与实践训练双元强化。具体来说就是要明确双元目标,构建互动式课堂,注重对学生实务操作能力的培养。 1.双元目标,分流教学。高职教育会计与审计专业课程主要分为专业核心课、专业基础课、人文素质课等。不同专业具有不同的教学目标需要,应该采用“双元目标、分流教学”的方式。具体来说,专业核心课包括基础会计、成本会计等,应该采用“二元强化”的教学方式,实行大课时,以能力主导为主,强化理论教学与实训;专业基础课可以采用“精讲实践”的教学方式,教师精讲,并给予学生充分的实践参与到实践;人文素质课可以采用“强化训练”的教学方式,尽量减少教师讲授的比例,采用强化训练进行教学。对于高职教育会计与审计专业的一些选修课程则可以采用“自学辅导”的教学方式,教师发放教学大纲,划分重点,学生进行自主学习,针对不同的问题及时与教师沟通,通过统一考试对学生掌握的知识进行检测。 2.构建互动式课堂。高职教育会计与审计专业教学模式应该构建互动式课堂。构建互动式课堂主要是以启发式为主,在教学过程中强调教学方法的多样性和个性化,各种教学方式相互配合,营造良好的课堂氛围,追求师生互动良性课堂生态平衡,重视学生的主体地位,重视学生的个性化差异,培养学生的创新能力。互动式课堂以一种互动交流的形式把课堂气氛调到最为活跃,目的就是打开学生的思维,开放思想,创新思想。同时,高职教育会计与审计专业教学的培养目标决定了在课堂教学模式中注重理论知识和实践能力的培养。一方面,重视对学生专业素养的培养,在学校、教师、社会所搭建的各种各样的实践平台上,不断的用思想与创意去培养会计与审计专业所需要的一切专业素养;另一方面,需要通过多样化的教学方式,建立良好的师生互动关系,以学生为中心,强化学生理论知识的学习,创建互动式课堂,为学生提供实践锻炼的机会和平台,并对学生的实践活动给予评价和指导,在反复的动手实践中锻炼学生对手工、电算化、审计处理等多方面的能力。这一切都围绕“专业能力”来展开,也同样围绕“思考、创意、团结”来展开。 3.培养实务操作技能。“创意、执行力、效率是一切工作得以成功的基础。”创意、执行力、效率也是企业对高职教育会计与审计专业人才的基本要求,而创意、执行力、效率则取决于对高职教育会计与审计专业学生实务操作技能的培养。培养高职教育会计与审计专业学生实务操作技能可以通过建立实验教学体系、校企合作、培养订单式技能型人才等方式来进行。 实验教学是在会计与审计模拟实验室选取企业实践业务资料,按照实务工作的基本流程,让学生进行实践的教学方式,包括手工、电算化、综合等。在把握手工工作的基础上熟练应用会计和审计软件,利用电算化技术处理企业日常会计业务,并通过综合试验训练,全面提高学生的实务操作能力。同时,高职教育会计与审计专业人才的培养需要打破以学校为中心的封闭技能训练模式,加强校企合作,让学生充分感受工作中的各个环节,了解会计与审计岗位的需求,从而发现自身存在的问题并做出改进,实现技能与岗位的零对接。另外,在社会用人单位提出用人需求下,高职教育会计和审计专业教学可以尝试“订单式”的人才培养模式,确定订单式高职会计与审计专业人才的具体培养目标,以岗位能力需求为出发点,加强学生基础理论知识的学习,指导学生实践操作,强化岗位操作技能,加强岗前工作技能培训,满足用人单位的需求。 四、结语 目前,高职教育会计与审计教学模式主要是教师主讲,存在会计与审计专业教学目标单一、过分重视学校教育目标、教学过程程序化等问题,因此有必要创新高职教育会计与审计专业的教学模式。具体来说,高职教育会计与审计专业教学应该以学生为中心,以就业为导向,以创新教育为理念,以终身教育为目标,实现双元目标,分流教学,通过构建互动式课堂,培养实务操作技能来提高高职教育会计与审计人才的实践能力,满足企业对高职教育会计与审计人才的需求。 会计与审计专业论文:会计学本科专业审计模拟实验课程的教学设计与组织 摘要:本文拟对会计学本科专业开设的审计模拟实验课程在实验内容及环节的设计、教学的组织与管理等方面进行研究与探索,摸索、总结出更符合当前高校教育目标、符合教学规律的教学设计与组织方法,使学生更好地掌握审计学的理论与实践知识。 关键词:审计模拟实验 教学内容 教学环节 教学设计 教学组织 随着国家对学科专业设置的改革,虽然各大财经类高校已普遍重视会计模拟实验课程教学的研究开发与实施,但未能重视对审计模拟实验课程教学设计与组织的探讨,更不用说投入足够的资金、人力进行开发研究与实施了。因此,探讨关于会计学专业审计模拟实验课程教学如何设计得巧妙合理,如何组织得高质高效就显得十分重要,其意义在于:第一,对会计学本科专业的审计模拟实验课程在明确教学目标、梳理和规范教学体系、灵活运用教学方法方面具有直接的指导意义。第二,对会计学本科专业的审计学课程的教学效果具有积极的促进作用,因为审计学课程是审计模拟实验课程的先导课程,后者的教学需要在前者理论知识良好掌握的前提之下,对理论知识进行模拟实践与运用,帮助学生更好地将审计学理论与实践紧密地结合起来,更好地对会计学专业知识体系进行构建,完成本科学习任务。本文主要从审计模拟实验课程教学内容及环节的设计与教学的组织管理这两个方面展开讨论。 一、审计模拟实验课程的课程性质 审计模拟实验课程是会计学本科专业的一门专业必修课程,也是一门集中实践教学课程,学生能够根据每个实验项目的资料,运用审计的原则和方法,亲自进行审计程序和步骤,进而培养学生洞察问题、发现问题和解决问题的实际技能;提高学生判断能力、表达能力和解决问题的能力,并为理解所学理论打下坚实的感性认识基础。该课程主要是对审计实务工作中从审计业务约定书的签订到审计计划、实施、报告的整个过程开展模拟操作,使学生在实验环境中模拟操作审计业务,从而间接接触实际、认识实践,进而提高审计实务工作能力。 二、审计模拟实验课程的教学难点 (一)教学内容及环节设计。审计模拟实验课程教学内容的选择与设计是教学成败的首要难点。从审计教学的实践来看,教学内容的选择与规划在审计模拟实验课程教学中起着非常重要的作用。高校审计专业教师应按照规定程序收集、整理审计模拟实验课程教学所需资料,力求设计与安排具有代表性的实验教学模块,使之符合经济业务的真实性、逻辑性、全面性。审计模拟实验课程知识涉及面广、时间跨度大、技术性强等特点对教学资料的准备提出了很高的要求。到目前为止,审计模拟实验课程教材仍然较少,教学内容相对简单,难以适应审计实务发展的需要。 (二)教学组织与管理。审计模拟实验课程教学环节的设计与组织方面往往缺乏创新性。指导教师在指导学生时,往往将自己的观点、做法直接灌输给学生,将实习过程简单化,整个模拟实验的过程相当于一次理论课的教学,学生盲目被动地编制最终需要的审计工作底稿等材料,在实验过程中缺乏主动性、创新性。 因此,教师需要:第一,对实验教学内容进行精心筛选,安排代表典型经济业务的、紧密结合实际工作的实验内容。第二,对审计模拟实验课程教学环节进行合理的设计与组织,使之符合学生掌握知识、探索知识、提升能力的学习规律,以期取得良好的实验效果,达到培养人才的目的。 三、审计模拟实验课程教学内容及环节的设计 (一)审计模拟实验课程教学内容的设计要求。第一,按教学大纲和课程要求组织教学,内容充实,能反映学科前沿知识,及时更新课程内容,融知识传授、能力培养、素质教育于一体。第二,综合性实验比例达100%,注重利用科研成果更新实验教学内容,能进行开放式教学。第三,课程组织与安排能理论联系实际,课内课外结合;鼓励学生积极开展寒暑期的相关实习(比如到会计师事务所实习)、社会调查以及其他实践活动,不仅为学生尽早熟悉社会实际会计、审计实务工作打下基础,更为毕业之前要完成的本科毕业论文做好选题方向及论据搜集等铺垫。审计模拟实验课程内容主要包括:审计业务约定书的签订、审计计划工作、审计技术与方法、风险评估与应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与薪酬循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、终结审计与审计报告。 (二)审计模拟实验课程教学环节的设计要求。教师在筛选了难度深浅适宜的实验内容之后,根据教学内容精心设计逻辑体系清晰、符合教学规律的实验环节就显得十分重要。本文提出以下四种思路:第一,按审计流程设计。可分为:计划审计、实施审计、报告审计等3个环节。第二,按经济业务循环设计。可分为:筹资与投资、购货与付款、生产与仓储、销售与收款、货币资金等5个环节。第三,按开展实验的项目内容设计。可分为:审计业务约定书的签订、审计计划工作、审计技术与方法的运用、风险评估与应对、销售与收款循环的控制测试与实质性测试、购货与付款循环的控制测试与实质性测试、生产与薪酬循环的控制测试与实质性测试、筹资与投资循环的控制测试与实质性测试、货币资金的控制测试与实质性测试、终结审计工作与审计报告的撰写。第四,按开展实验的形式设计。可分为:按案例分析(实训)、独立实验、综合实验等不同形式。 四、审计模拟实验课程的教学组织与管理 (一)教师在课前的准备工作。第一,通过对已有研究文献资料的查阅和梳理,分析得出审计模拟实验课程的教学内容、环节设置以及组织安排。第二,通过分析总结同行以往承担审计模拟实验课程教学任务的教学经验,对授课教师们的经验进行分析、总结,吸取优秀的实验教学经验。 (二)审计模拟实验课程教学过程中的组织与管理。 1.分组开展实验。将学生按3―5人组为一组,将全部学生划分成若干实验小组开展实验。每一实验小组可以推选出一名“固定”的组长,也可以由组内成员按实验项目的不同“轮流”当选组长,以负责实验组任务的合理分工及实验内容的按时完成。教师在课堂上讲授实验项目相关理论,布置了实验任务之后,各小组开始进行小组讨论部分及实验项目组织实施部分。实验组组长此时承担了本组开展实验的组织任务,将需要完成的任务与组内成员一起做好实验资料相关信息的搜集工作、任务的划分、进度的把控,最终实现组内实验任务的及时完成和成果递交。 2.个人开展实验。由每一位同学独立完成所有的实验项目内容,并以个人为单位递交实验成果。这种方式使得每一位学生没有可以“搭便车”的机会,在教师讲授实验相关理论并布置了当次实验任务后,完全由个人主动搜集实验资料相关信息,充分回顾所学审计理论,积极寻找解决问题的方案,厘清思路,最终完成实验任务,递交每次实验成果。 (三)课后对学生的意见搜集与教学经验总结。 1.课后对学生的意见搜集。在课程的开设过程中,通过积极观察实验效果,搜集学生对本实验课程的意见,在师生教学互动的同时,不断总结和吸取经验,以提升实验教学效果。例如,可在本课程的全部实验结束且学生已递交所有的实验成果之后,要求学生撰写一份“实验报告”,该报告至少包括以下要素:实验时间、实验目的与意义、实验内容、实验过程中发现的问题及解决的方法、对本实验教学的意见和建议,以及实验收获及心得。再如,可以请学生在实验结束后填写一份表格(见表1)来搜集学生对本实验课程教学的意见和建议: 2.审计模拟实验课程教学经验的总结。第一,需要从实验内容及环节的设计方面、教学组织与管理方面以及其他方面来积极总结分析。第二,由于审计模拟实验会分若干项目进行开展,会因教学内容的安排及环节设计不同而分为若干阶段,因此,教学经验的总结应该在每一阶段实验完成之后及时总结,以便下一阶段实验项目开展时收效更好。第三,在每一轮次的审计模拟实验课程的全部实验项目完成之后,将本轮审计模拟实验课程的经验体会进行系统分析总结,并积极与同行“交流切磋”,开展教学研讨,撰写教学论文。 五、结束语 审计模拟实验课程是一门具有一定专业技术难度、且理论性和实践性紧密结合的综合性课程,讲授难度大,对于会计学本科人才的培养具有重要的意义。本文围绕实验环节的教学设计与组织,精心规划教学内容,合理而巧妙地设计各个教学环节,组织学生按实验教师预设的思路完成实验内容的同时,探究如何做到更好地引导学生发挥主观能动性,在模拟实践锻炼中主动探索之前所学理论知识的运用,自觉对先前所学的知识加以巩固,同时提高学生的实践动手能力以及与同学合作完成任务的协作能力,进而有益于学生提升综合素质。希望通过不断的探索研究,能够使审计模拟实验这门课程的教学内容更为丰富,教学环节设计与组织更为合理,实验效果更利于学生全面掌握审计学的理论与实践知识。 会计与审计专业论文:高职院校会计与审计专业学生职业核心能力培养策略 【摘要】 高职教育是我国高等教育体系中的重要组成部分。高职的会计与审计专业每年的毕业生数量庞大,但在就业市场上却处于明显的弱势地位,比如:在与人交流、合作、解决问题等职业核心能力上都存在缺陷。职业核心能力是伴随就业者一生的可持续发展的综合能力。只有不断提高会计与审计专业学生的职业核心能力,才能使毕业生适应工作岗位和就业环境的变化,成为真正的高技能型会计与审计人才。 【关键词】 高职院校 核心能力 职业 策略 一、高职院校会计与审计专业学生职业核心能力培养的意义 1、学生职业核心能力培养内容 职业核心能力是指从事各种职业活动必需的,能适应各种工作岗位不断变化和科学技术快速发展的基本能力,是就业者实现职业可持续发展必须具备的要素。就业者只有具备职业核心能力,才能从事与其专业不同的其他工作岗位,并且依靠综合素质发挥自己的才能。因此,学生的职业核心能力已成为用人单位招聘各种专业毕业生、考核单位员工、决定单位员工晋级的基本因素。职业核心能力通常要求在与人沟通、合作、解决发生问题、自学、创新等能力。2010年,《国家中长期教育发展规划纲要》强调了学生职业核心能力的培养。《纲要》要求提高学生的学习、实践、创新等能力,要求学生学会知识技能、动手动脑、生存生活、做人做事等。就高职院校的会计与审计专业来说,应该培养学生的综合素质,以便增强学生在职业生涯中求职竞争、职业发展的未来能力。因此,高职院校在会计与审计人才培养方案中应该包含学生职业核心能力的训练,使毕业生将来能够适应岗位和环境的变化,成为真正的创新型的会计与审计人才。 2、加强职业核心能力培养的意义 第一,加强高职院校会计与审计专业学生职业核心能力培养是市场经济发展的客观要求。高职教育的质量直接关系到我国国民经济建设中人力资源建设的质量的高低,因此,高职院校在培养会计与审计人员时,必须培养学生的适应、自我学习和创新等方面的职业核心能力。第二,加强高职院校学生职业核心能力培养有利于高职院校的生存和发展。高职院校在会计与审计的人才培养过程中,不仅要对学生进行专业知识和专业技能的培训,更要重视学生职业核心能力的培养。高职院校会计与审计职业的毕业生能否得到社会的认可,用人单位更看重学生是否有较强的就业适应、团队合作、角色转换、与人沟通等职业核心能力。第三,加强高职学生职业核心能力培养是学生全面发展的需要。目前高职院校会计与审计专业的毕业生就业压力很大,学生往往只注重专业能力,而忽视了自我学习、解决问题、创新等职业核心能力的培养,所以学生将来很难适应因经济结构调整造成的人力资源结构的变化。 二、高职院校会计与审计专业学生职业核心能力培养现状 1、还不能准确地认知职业核心能力的本质 随着高职教育理念的转变,培养会计与审计专业学生的职业核心能力的已成为高职院校为社会造就会计与审计人才质量的必由之举。但是,目前不论是学校、教师,还是在校学生,对学生必须具备的职业核心能力的内涵却缺乏明确的认识,没有认识到职业核心能力在培养会计与审计人才中所发挥的重要作用,更没有明确的培养学生职业核心能力的方案、教学模式等方面的系统认知。 2、培养学生职业核心能力的途径单一 高职院校一般通过系统培训和自学探索两种方式,培养会计与审计专业学生职业核心能力,而目前大部分学生主要以系统培训为主、自我学习为辅。在系统培训中,很多教师没有实践经验。学生希望学校能够增加实训课时,在教师的指导下,让学生能自我分析,培养学生自主学习、发现和解决问题的能力。但学生所需要的软硬件设施的条件却很差,不能满足实训基本要求。 3、职院校师资水平不高 教育质量的提高需要以高水平的师资作为后盾。会计与审计专业的教师的实践经验严重欠缺,“双师型”教师极少。会计与审计专业的高职教育应该更加注重对学生实践操作能力的培养,这就要求教师本身拥有丰富的会计实践操作经验。目前高职院校的教师队伍中有相当一部分是大学毕业后就直接走上讲台,授课过程中的学理气息很浓。 4、职业核心能力的培养缺乏系统和重点 由于人力资源流动的日益频繁,劳动者经常不再终身从事一份职业,而是有更多的机会去选择新的职业。职业的转变要求就业者具有较强的角色转移能力。然而,当前会计与审计的高等职业教育往往只对学生进行专业能力的培养,忽略了职业核心能力和创新能力的培养。在专业能力培养方面,又过于重视专业理论知识的传授,忽略专业实践能力的培养。 5、没有评价学生职业核心能力的专业机制 高职院校没有将职业核心能力作为会计与审计学生的独立的考核模块。由于会计与审计专业学生大部分在校时间都耗费在专业学习和会计资格考试上,所以学生排斥职业核心能力的考核。因此,不论是在课程设置,还是会计的教学方式上,都表现出“重理论、轻应用”的倾向,没有体现出高职教育的特色。 三、高职会计与审计专业学生职业核心能力培养的有效策略 1、认识并重视职业核心能力的培养 一方面,高职院校会计与审计专业的学生要认识并且重视职业核心能力的培养。学生首先通过客观认识自己,然后设置科学合理的人生职业生涯规划。要充分了解会计工作岗位的特性以及职业发展对就业者的能力和素质的综合性要求,真正认知职业核心能力对将来就业和职业发展的重要作用,努力提高会计与审计专业学生对培养职业核心能力的强烈意识。另一方面,高职会计与审计专业的学生要主动参与职业核心能力的培养。不仅要积极参与到学校培养职业核心能力的课堂教学环节中,更要参与丰富多彩的第二课堂,如勤工助学活动、志愿服务活动、社团活动、社会考察学习等,全方位、多途径地加强学生职业核心能力的培养。 2、正确定位,优化专业与课程设置 会计与审计专业的高职教育是以培养适应生产、建设、管理、服务第一线的高技能应用型人为根本任务。高职会计专业的教育要以“应用”为主旨和特征,构建会计与审计课程和教学内容体系,全面提升学生的职业核心能力。高职会计与审计教育必须转变传统的人才培养观念,坚持“以就业为导向”,依托工学结合,不断探索新的科学的会计与审计人才培养模式,主动适应行业和区域经济社会发展,把学生的学习能力、团队合作能力、创新能力等职业核心能力的培养融入到人才培养的全过程。具体做法:首先,高职院校在设置会计与审计专业时,要以人才市场需求变化为导向,深入行业、企业、事业单位开展调研,针对会计职业岗位灵活调整课程设置;其次,高职院校在设置会计与审计专业时,要充分考虑到服务于区域经济和地方经济的发展;最后,高职院校在设置会计与审计专业时,应形成自身特色。学生在会计的顶岗实习过程中,学校应建立配套管理制度和监督评价机制,避免出现学生放任自由和当廉价劳动力使用的现象,要切实保证将顶岗实习与职业核心能力培养有效结合。 3、将职业核心能力内容融入专业教学过程中 第一,将学生职业核心能力培养和会计专业教育进行有效结合。在培养学生会计专业技能的过程中,教师要以工作过程或岗位工作为依据,设计课程,同时将职业核心能力的各个要素设置成可量化的指标,便于操作和考核。第二,除了传统教学方法以外,教师还可以灵活使用扩展小组法、旋转木马法、项目教学法等更有利于职业核心能力培养的教学方法,让课堂更加丰富有趣。第三,把高职会计与审计专业学生职业核心能力的培养融入会计实践教学中。在实践中,要让学生学会具体问题具体分析,培养学生与他人交流、合作等职业核心能力。因此,会计与审计专业学生参与的顶岗实习等实践教学是职业核心能力培养的最佳平台。 4、促进会计与审计专业实验实训基地建设 实验实训基地建设是目前高职院校加强会计专业学生职业核心能力培养的薄弱环节。一方面,高职院校要根据培养会计与审计人才的要求设置,不断更新校内实验实训中心的设备以及财务会计及管理软件,确保学生职业核心能力能进行有效的培养;另一方面,学校应积极寻求与企事业单位工学结合的机会,建立稳定的实训基地。 5、大力加强高职院校师资队伍的建设 师资队伍是高职院校培养会计与审计人才的最重要的人力资源。目前高职院校师资队伍的整体素质不高,会计与审计专业的实践教学能力很弱,“双师型”教师十分缺乏。面对学生职业核心能力培养的新目标,会计专业教师队伍的不适应现象日趋严重。因此,高职院校必须改革高职教师管理体制,建立有效的教师激励机制,多途径补充合格高职会计与审计专业教师队伍,加强优秀人才的引进力度,还可以定期聘请企业、事业里有关会计与审计专业的专家来学校讲座,提高学生的专业能力和职业核心能力。 6、建立以能力为本位的多元教学评价体系 高职院校在培养会计与审计人才过程中,应该建立“以就业为导向,以能力为本位”的教学评价机制。这种评价体制最重视培养学生职业核心能力,其主要目的:不仅要培养学生的会计专业操作技能,而且要培养学生的工作适应能力和社会竞争能力,满足经济社会发展要求的创新型人才的需要。高职院校会计与审计专业学生的职业核心能力的评价考核,应该与会计与审计的专业知识教学评价相结合,建立以能力为核心的多元化评价体系。依照以能力为本位的多元教学评价体系,要求从多方面对学生进行评估。首先,由教师在日常会计与审计教学活动中或者在学生进行顶岗实习的工作场所中进行评估;其次,由企业对学生在实习单位的具体表现进行评估;再次,在评估中,还要包括职业道德修养、企业文化等无形因素的评估。通过反馈的结果,来对学生的表现做出客观的评价,通过反复的评价和评估,来促使会计与审计专业学生的职业核心能力的全面提高。高职院校建立以“就业为导向,以能力为本位”的会计与审计专业教学评价体系标准,有利于实现会计专业的学生初次就业、以后的再就业和遇到的岗位转换。在评价中一定要遵照公平性和灵活性的原则,给予学生客观公平的评价。 会计与审计专业论文:地区高职会计与审计专业论文 一、企业岗位能力要求分析 1.行业的从业人员基本情况在所调研的单位中,会计从业人员主要以年轻人的为主,其中也有个别单位的出纳和主办会计是年纪比较大的,而且是属于公司元老,所以这类公司的财务部门近三年基本没有招聘新人,而且近几年也没有招聘新人的计划,其他单位财务部门人员流动性还是比较大的,近三年财务部门的人员都有所变动,其中,出纳岗位变动的频率最大。 2.对应的职业岗位分析根据调研的情况,目前企业有关会计类的岗位主要以下几个,每个岗位具体的能力要求如表3所示。 3.对应的职业资格证书或技能等级证书分析(1)会计从业资格证书会计从业资格证考试江苏省从2014年开始一年组织两次会计从业资格考试,上半年和下半年各进行一次。考试科目为财经法规与会计职业道德、会计基础、会计电算化三门课程,均采用计算机考试(三科连考),另外,珠算五级按照《全国珠算技术等级鉴定标准》进行。对于企业而言,在招聘会计人员时,一般都要求持有会计从业资格证书,这是会计专业毕业生的敲门砖,所以这个资格证书相对于会计与审计专业的学生来说是非常重要的。对于会计从业资格考试所设计的考试科目在我们现在的人才培养方案中都有安排,但是,在课程的设置时间上应该作适当调整。就近几年的情况来看,会计从业资格证的考试通过率还不是很高,每年江苏省的通过率基本在30%-40%,所以,将这个证书作为会计与审计专业学生毕业必备的技能证书似乎有一定的难度,但是,江苏省的会计从业资格证考试从今年开始为一年考两次,这样我们学生考试通过的比例会有一定幅度提高。(2)会计专业技术资格证书(会计职称考试)目前,会计专业技术资格考试分为初级资格考试和中级资格考试。报考参加会计专业技术初级资格考试的人员,除了具备基本条件(会计从业资格证)外,还应具备国家教育行政部门认可的高中毕业以上学历。考试科目为《初级会计实务》和《经济法基础》。我们的学生在取得会计从业资格证后书就可以报考初级资格的考试,对于会计与审计专业的学生来说,凭借学校里的专业知识还是可以应对初级职称考试的。中级会计职称考试对于会计与审计专业毕业的学生来说要工作满5年才能报考,所以,我们应该在校的时候,让学生把中级会计职称考试的相关科目:中级会计实务、财务管理、经济法,这三门课程学扎实,以备将来的中级职称考试。 二、调研结论 (一)培养目标调查显示,高职院校应培养德、智、体全面发展,具有较强实践能力、满足基层需要的中级应用型财务会计人员。定位于中小型企业各会计岗位直至会计主管;应能熟练进行会计信息处理,熟悉相关的会计法规、会计制度、中小企业税收筹划。 (二)职业面向与培养规格高职会计与审计专业的毕业生主要的就业单位还是以中小型企业的基本核算岗位为主。此次调研的企业基本都是中小型的企业,包括现在我们有部分在外面参加顶岗实习的学生也都是集中在中小型企业基本核算岗位,所以我们培养的高职会计与审计专业的学生还是应该以基本技能为主。通过前期对行业的调研,高职会计与审计专业人才培养规应该主要体现在七个方面,如表4所示。(最高规格总体上说“应达到会计师水平”)根据此次调研,在课程的设置上,我们更应该注重会计基本技能的培养,从曾经做的一份调查中也获得了相同的信息。从上表中我们同样可以发现会计从业人员认为目前专科学历教育主要满足的是会计基本核算岗位,这点得到绝大多数调查对象的认可,占到75%。这也就提醒我们,高职会计与审计专业的教学应该重点针对会计基本技能展开教学。另外,统计中占40%和48.33%的会计从业人员也认为通过努力、经验的增长等,专科学历人员一样可以胜任总账岗位和一般财务总管,这要求我们在教学中还要注重发掘学生的综合能力,为学生走向工作岗位后进一步提升打好基础。仅占9.17%的人员认为专科学历人员可以胜任财务总监岗,从另一个侧面反映专科学历对财务总监岗位来说相对薄弱。因此,高职会计与审计专业在课程的设置上应该注重基本技能的培养。 会计与审计专业论文:高职教育会计与审计专业创新教学模式 一、高职教育会计与审计专业教学目标 当前,高职教育会计与审计专业教学目标是以就业为导向、以能力培养为本位、以社会需求为目标,培养德、智、体、美和劳动技能全面发展,面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高端技能型专门人才。由此可知,高职教育会计与审计专业主要是培养一般层次实用性会计和审计人才。结合高职教育教学内容,高职教育会计与审计专业教学应该注重培养学生的实践操作能力,主要以培养技能型人才为主,具体来说就是为了满足企业个性化的用人需求,培养实用型的会计与审计专业人才。随着社会环境的变化,人们在择业时更倾向于大城市和大企业,会计与审计专业的人才需求结构发生了很大的变化。大型企业的会计与审计专业的人才已经饱和,高级会计与审计专业人才比较缺乏;而中小型企业专业性会计与审计人才却十分缺乏。随着市场竞争的日趋激烈,中小企业将面临更为严峻的挑战,迫切需要会计与审计专业人才来应对巨大的市场压力,提高整体竞争实力。因此,从当前会计与审计专业的人才需求结构来看,中小企业对会计与审计专业的需求更符合高职教育会计与审计专业市场定位。 二、高职教育会计与审计专业教学模式创新原则 根据高职教育会计与审计专业教学目标,高职教育会计与审计专业教学模式创新应该以学生为中心,以就业为导向,以创新教育为理念,以终身教育为目标。 1.以学生为中心。传统的高职教育会计与审计专业教学模式是“以教师为中心”的“灌输式”、“填鸭式”教学,沿用的也是传统高职教育会计与审计教育的师生关系,教师以自我为出发点,忽视了学生的主观能动性。高职教育会计与审计专业教学模式创新要求转变教师角色,尊重学生价值观和特质的自我形成。建立一种良性互动的师生关系。根据会计与审计专业特点,以教师为主导,以学生为中心,改革传统教学方式,创造有利于学生主动参与的渠道,开展与实务相联系的会计与审计案例教学,让学生主动运用专业知识,创造性的分析问题、解决问题,增强学生的动手能力和实践能力。 2.以就业为导向。高职教育会计与审计专业是一个极具潜力的产业,以就业为导向是未来高职教育会计与审计专业的教育改革方向,也是构建高职教育会计与审计人才培养模式的道路。对高职教育会计与审计专业来说,培养的人才直接面对企业的人才需求,具有职业定向性。因此,应该根据企业对会计与审计人才的要求进行人才培养,这就要求高职教育会计与审计教育要以就业为导向,采用“订单式”人才培养模式,满足用人单位的特殊用途。高职教育会计与审计教育要改革现有学制,适当调整课时安排,为实现产学合作、订单培养打下基础,从而走向面向市场自主办学的新模式。 3.以创新教育为理念。信息化、网络化、全球化的发展对高职教育会计与审计教育提出了新的要求。在多变的社会环境中,会计与审计人员要面临各种新的经济环境,这就需要会计与审计人员要有较强的判断能力和创新能力。因此,高职教育会计与审计教育要以创新教育为理念,主动构建具有自我特色的个性化教学模式,注重学生的“个性化”和“差异性”,培养学生自主创新能力,培养出适应时代要求的有创新能力的高职会计人才。 4.以终身教育为目标。知识型的高职教育会计与审计人才应该具备较高的职业判断力、自我更新能力以及较强的沟通能力。高职教育应该树立终身教育观念,传授学习方法,让学生逐渐养成自我学习与不断更新知识的习惯和能力。“授人以鱼,不如授人以渔”。只有学会了自我学习,培养具备获取知识的能力,学生才能在多变的社会环境下自我成长,不断完善,以应对经济、社会快速发展的需求。 三、“二元强化”会计与审计专业教学创新模式 根据高职教育会计与审计专业的教学目标,应该构建“二元强化”的高职教育会计与审计教学模式,即理论教学与实践训练双元强化。具体来说就是要明确双元目标,构建互动式课堂,注重对学生实务操作能力的培养。 1.双元目标,分流教学。高职教育会计与审计专业课程主要分为专业核心课、专业基础课、人文素质课等。不同专业具有不同的教学目标需要,应该采用“双元目标、分流教学”的方式。具体来说,专业核心课包括基础会计、成本会计等,应该采用“二元强化”的教学方式,实行大课时,以能力主导为主,强化理论教学与实训;专业基础课可以采用“精讲实践”的教学方式,教师精讲,并给予学生充分的实践参与到实践;人文素质课可以采用“强化训练”的教学方式,尽量减少教师讲授的比例,采用强化训练进行教学。对于高职教育会计与审计专业的一些选修课程则可以采用“自学辅导”的教学方式,教师发放教学大纲,划分重点,学生进行自主学习,针对不同的问题及时与教师沟通,通过统一考试对学生掌握的知识进行检测。 2.构建互动式课堂。高职教育会计与审计专业教学模式应该构建互动式课堂。构建互动式课堂主要是以启发式为主,在教学过程中强调教学方法的多样性和个性化,各种教学方式相互配合,营造良好的课堂氛围,追求师生互动良性课堂生态平衡,重视学生的主体地位,重视学生的个性化差异,培养学生的创新能力。互动式课堂以一种互动交流的形式把课堂气氛调到最为活跃,目的就是打开学生的思维,开放思想,创新思想。同时,高职教育会计与审计专业教学的培养目标决定了在课堂教学模式中注重理论知识和实践能力的培养。一方面,重视对学生专业素养的培养,在学校、教师、社会所搭建的各种各样的实践平台上,不断的用思想与创意去培养会计与审计专业所需要的一切专业素养;另一方面,需要通过多样化的教学方式,建立良好的师生互动关系,以学生为中心,强化学生理论知识的学习,创建互动式课堂,为学生提供实践锻炼的机会和平台,并对学生的实践活动给予评价和指导,在反复的动手实践中锻炼学生对手工、电算化、审计处理等多方面的能力。这一切都围绕“专业能力”来展开,也同样围绕“思考、创意、团结”来展开。 3.培养实务操作技能。“创意、执行力、效率是一切工作得以成功的基础。”创意、执行力、效率也是企业对高职教育会计与审计专业人才的基本要求,而创意、执行力、效率则取决于对高职教育会计与审计专业学生实务操作技能的培养。培养高职教育会计与审计专业学生实务操作技能可以通过建立实验教学体系、校企合作、培养订单式技能型人才等方式来进行。实验教学是在会计与审计模拟实验室选取企业实践业务资料,按照实务工作的基本流程,让学生进行实践的教学方式,包括手工、电算化、综合等。在把握手工工作的基础上熟练应用会计和审计软件,利用电算化技术处理企业日常会计业务,并通过综合试验训练,全面提高学生的实务操作能力。同时,高职教育会计与审计专业人才的培养需要打破以学校为中心的封闭技能训练模式,加强校企合作,让学生充分感受工作中的各个环节,了解会计与审计岗位的需求,从而发现自身存在的问题并做出改进,实现技能与岗位的零对接。另外,在社会用人单位提出用人需求下,高职教育会计和审计专业教学可以尝试“订单式”的人才培养模式,确定订单式高职会计与审计专业人才的具体培养目标,以岗位能力需求为出发点,加强学生基础理论知识的学习,指导学生实践操作,强化岗位操作技能,加强岗前工作技能培训,满足用人单位的需求。 四、结语 目前,高职教育会计与审计教学模式主要是教师主讲,存在会计与审计专业教学目标单一、过分重视学校教育目标、教学过程程序化等问题,因此有必要创新高职教育会计与审计专业的教学模式。具体来说,高职教育会计与审计专业教学应该以学生为中心,以就业为导向,以创新教育为理念,以终身教育为目标,实现双元目标,分流教学,通过构建互动式课堂,培养实务操作技能来提高高职教育会计与审计人才的实践能力,满足企业对高职教育会计与审计人才的需求。 作者:何秀娥 单位:陕西财经职业技术学院 会计与审计专业论文:关于高职会计与审计专业教学改革的探索与实践 论文摘要:针对高职会计与审计专业实践性很强的特点,在对高职会计与审计专业进行教学改革的探索实践时,必须再造该专业的教学模式,优化课程体系,以保证培养目标得以顺利实现。 论文关键词:高职;会计与审计专业;教学改革 高职教育的目标是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的技术应用型人才。这就要求我们以适应社会需要为目标,以培养应用能力为主进行教学改革。会计与审计专业是自治区的特色专业,我校根据本专业的实践性特点和高职教育的培养目标,强化与生产劳动和社会实践相结合的学习模式,将工学结合作为会计与审计专业人才培养建设的切入点,带动专业调整与建设,引导课程设置、教学内容和教学方法改革。经过三年的实践与探索,在人才培养模式和教学内容改革方面积累了一定的经验。 会计与审计专业教学改革的基础 会计与审计专业设置明确,办学定位准确多年来,会计与审计专业的教学注重实践教学与理论教学相结合,积极探索推进工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习等教学模式,自2005年以来,会计与审计专业通过专家论证等多种方式,与企业专家合作,不断修订专业培养标准,以“基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高,有一技之长的创业型人才”为培养目标,形成了具有鲜明特色的、比较成熟的“双线双标”工学结合人才培养模式。 课程建设成效显著课程建设与改革是提高教学质量的核心,也是教学改革的重点和难点。2006年以来,我校积极与行业企业合作开发课程,结合经济发展及社会对会计职业岗位(群)的任职要求,参照相关的职业资格标准,改革了会计与审计专业的课程体系和教学内容。 师资团队结构合理我校会计与审计专业现有专职专业课教师11人,其中副教授5人,占45%;11个专职教师都具有职业资格证书,其中具备高级技术职称的教师3人,占27%;具有硕士学位的教师6人(含在读1人),占55%;有三年以上企业工作经历的教师5人,占45%。除此之外,从行业企业聘请了5位具有较高理论水平和丰富实践经验的行业能手担任兼职教师。目前,会计与审计专业已形成一支素质优良、结构合理、社会声誉高、充满活力的专兼结合的“双师”结构的教师队伍。 实训实习条件可基本满足职业教学需要为配合课程教学,增强学生的实践动手能力,我校积极加强实验室与实训基地建设,加大对外交流与合作,与校外企业建立了稳定、良好的合作关系,为学生提供了良好的生产性实训基地。目前,会计与审计专业拥有3个校内实训室,9个稳固的校外实训基地。校内模拟实训室设备先进,实习实训资料齐全;校外实训基地运行正常,基本上可满足学生观摩、顶岗实训实习的需要。 建立了教学质量监控与评价体系我校在专业建设过程中不断强化质量意识,尤其是不断加强质量管理体系的建设,重视过程监控,吸收合作单位参与教学质量的评价,初步形成了以学校为核心、行业积极参与的教学质量保障体系。 教学改革的措施 人才培养模式的改革乌鲁木齐职业大学从2007年开始“2+1”专业改革的试点工作,将学生在校学习时间改为两年,一年为顶岗实习时间,但是试点一年后,我们还是恢复了三年制,因为在体制和机制上并没有做好充分的准备,原有课程取舍、教学课时增减等问题没有得到很好的解决。从2008年开始,我校按照“知能兼备,德业双馨”的会计与审计人才培养要求,以岗位能力培养为目标,构建了“双线双标”工学结合人才培养模式。在三年学制内,按照“双线双标”工学结合人才培养模式安排理论教学与实践实训。第一至第四学期,主要进行会计理论与实务的学习,开设的课程有《会计职业基础》、《会计法规与职业道德》、《实用企业会计》、《成本会计实务》、《纳税实务》、《经济法实务》、《财务管理实务》等,这些课程在具体实施中,按照“15?3”的比例分配课堂教学与集中实训的周数,前12周主要进行课堂教学,后3周在校内实训基地集中进行实践实训;第四、第五学期主要实行滚动式生产性实训,通过校企合作建立的记账公司,在专业教师的指导下,各班进行3~4个月的滚动式企业实际业务的记账训练,第六学期安排3个月的毕业顶岗实习。 大力开展以实践为导向的课程建设在课程体系建设过程中,我校围绕会计与审计专业的培养目标,对实践教学手段、实践教学方法、安全和管理进行综合安排,做好实训基地的建设与运行,落实校内仿真实训、生产性实训、顶岗实训计划,加强管理,保证教学功能的最大化。与此同时,基础理论课程的教学也要形成系统,着眼于学生综合素质的提高,打下扎实的理论功底,为行业培养完整的“社会人”,而不是片面的“职业人”。大力推行工学结合,将会计实践教学贯穿于学生专业学习全过程,合理设计具有针对性的实践教学内容和形式,是培养“就业能上岗、上岗能顶岗”的会计与审计专业人才的关键措施。为体现基于会计职业岗位分析和具体工作过程的课程设计理念,设计融学习过程于工作过程之中的职业情境,以真实工作任务为载体设计和更新教学实训项目,我校充分利用学院校内会计综合实训基地,并综合运用其他校内实训室如商务模拟公司实训室及校外实习基地,实行课程实训、专业实习、单证模拟实训、税收实训、会计综合模拟实训(手工、电算化)、生产性实训、毕业前半年全真职业环境顶岗实习有机结合的,从课堂内延伸到课堂外的渐进式全程实践模式,以培养锻炼学生综合运用多门课程、不同学科知识解决问题的能力,培养学生良好的职业道德、职业判断能力和实践能力。 校企深度合作,互惠双赢我校于2004年与乌鲁木齐和正财务咨询有限公司签约,建立了校外实训基地。多年来,双方密切合作,企业接收我校毕业生顶岗实习、提供就业岗位上百人次。2009年4月,学校与乌鲁木齐和正财务咨询有限公司达成了初步意向,签订了合作协议书,成立了乌鲁木齐职业大学和正记账中心,将乌鲁木齐和正财务咨询公司的部分记账业务打包引进学校,由学校提供场地、设备和员工(学生),由企业提供业务和技术支持,校企双方共同管理,由专业教师负责对学生的业务操作和指导。在这个过程中,学校为学生提供生产性实训场所,提供真实业务操作的平台,同时提高了专业教师的职业能力水平;企业通过这种合作模式节约了场地租金,节约了聘请员工的成本,学校与企业实现了互惠共赢。 校政合作,服务社会为加强会计专业队伍建设,提高会计人员素质,科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力,完善会计专业技术人才选拔机制,乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐天山区财政局协商,充分利用我校会计与审计专业雄厚的师资力量,于2008年1月成立了乌鲁木齐天山区财政局会计事务服务中心。中心承担了天山区的会计从业资格报名、会计职称考试报名、会计从业资格办证及普查工作等,并开展会计人员继续教育培训、企业经营管理人员继续教育培训、会计实用技术培训、会计职业资格考前培训等项目,成为我校会计与审计专业校政联手、服务社会的一大特色。一年多来,这些专业项目的开展得到了社会的认可和好评,专业服务范围不断扩大,辐射面不断拓展,在一定程度上提高了学校的声誉和知名度,已经体现出了强大的社会服务功能与辐射功能,发挥了强大的社会效益,提高了教师参与社会服务的积极性,为今后广泛开展专业社会服务提供了平台。 教学改革的启示 我校开展教学改革以来,一些工作未能达到预想的目标。其原因,一是教学改革没有找到合适的深度合作的企业;二是学校人员的重视程度及教师的投入参与度不高。许多教师工作中存在惯性与惰性,不能及时根据社会需求更新教育观念,调整教学方法,也成为教学改革成功的障碍。要使教学改革取得成功,必须创新人才培养模式,探索新的教育教学管理机制。 创新人才培养模式是核心要有效解决高职教学改革中的问题,必须创新人才培养模式,尤其是要寻找到与学校在人才培养方式上具有共识的、有较强的培训和管理能力的合作企业,只有通过深入开展校企合作,才能保证高职人才培养的质量。 制定人才培养方案是关键人才培养方案是推行高职教学改革的行动纲要和教学指南,因此,高职教学改革能够实现的关键就是要做好人才培养方案的设计。一方面,要与合作企业共同商讨人才培养方案,直接获得用人单位的信息和认同,使方案具有可行性和实践性;另一方面,要科学合理地构建与人才培养目标相适应的,基于工作过程、业务流程或工作岗位的课程体系,处理好培养学生素质与技能的关系,处理好培养学生专项操作技能与综合职业能力的关系,更要处理好培养学生职业岗位的针对性与职业岗位的迁移能力的关系。 建设“双师”结构的师资队伍是保证高职院校的教师是办好高职教育的关键,高职教育教学理念的落实、教学内容的选择、教学方法的改进等都要依靠教师。因此,建设一支“双师”结构的师资队伍,是高职教学改革成功的重要保证。高职教育要求教师既要当好课程的主讲人,又要熟悉本行业的业务工作;既要做理论教学的教师,又要充当实验实训教学的指导者;既要当教学工作的实践者,又要成为教研领域的改革者;既要当知识和技能的传授者,又要成为本行业技术改造和科学研究的探索者。因此,办好高职教育的关键是不断提高专任教师中具备“双师”素质的教师和有企业经历教师的比例,同时,使专业教师中来自行业企业一线的兼职教师能够满足教学实施的需求。 会计与审计专业论文:试论我国会计与审计人才需求和高职院校会计与审计专业发展 论文关键词:会计与审计 经济管理 论文摘要:就高职院校会计与审计专业的人才培养而言,以培养为地方经济建设服务的、具有较高综合素质和较强实践能力的、实务操作,在培养中突出“强实践、善实务、能创新”的要求,因此,在专业教学中应根据目标进行教学研究、分析。 会计与审计学专业是经济管理学科的重要组成,其中融合了管理、经济、法律和会计、审计等各方面的内容,该专业主要培养能在企事业单位、政府部门及社会中介组织中从事会计、审计实务工作的实用性人才。 高职院校作为实用性人才培养基地,当然要承担为会计与审计系统输送各种类型的、掌握会计与审计专门知识和能力的人员的重任。事实上,大多数高职院校都在为如何培养合格的会计与审计人才进行积极探索。根据现在社会经济活动中的对会计与审计对象的选择,对合格会计与审计人才至少可以从以下两个方面进行评估:一是会计与审计人才总体的合格性,即会计与审计人才在总体数量和总体结构上要满足不同会计与审计主体对相应会计与审计对象进行审查和评价以有效实现其审计目标的需要,培养的审计人才既要满足企事业单位、政府审计、内部审计、社会审计三大审计主体不同需要,也要满足各个重要行业的特定需要。二是会计与审计人才个体的合格性,即会计与审计人才的知识和能力必须满足财政财务信息真实性、财政财务活动合法性、经济管理活动有效性的复合性要求,无论是会计、审计人员,都必须掌握相应知识和能力。当前,我国高等职业院校会计与审计人才培养模式难以满足上述要求,折射出现行高等职业院校培养模式弱点。 针对行业的需要,陕西财经职业技术学院很早就认识到会计与审计教育事业的产品是会计与审计人才,培养什么样的人才,应服务和服从于经济建设和会计与审计事业的发展。为此,我院会计与审计学专业不断研究审计人才需求的变化,并以此调整专业的培养目标和手段,更新教学内容和方法。 一、会计与审计人才的需求 根据国家会计与审计人才的需求预测,会计人才的高层次要求增多,审计机关审计人才,尤其是高级审计人才供求矛盾非常突出。随着审计业务比重的增加,审计机关产生了新的人才需求。因此,会计与审计学专业立足国家审计,开发特色课程,实施特色教学,树立专业品牌,近年来该专业先后开发了基础审计、财务审计、审计电算化等特色课程,与时俱进,重点突出会计与审计实训。随着经济发展、市场竞争激烈和企业制度的建设完善,将有越来越多的企事业单位意识到建立健全内部审计的必要性和重要性,对会计与审计人才的需求也将有明显增加。据了解,我国大约需要35万名会计与审计学方面的专业人才,但目前只有执业人员5万多名,且其中一大半得不到国际机构的认可,人才缺口很大。在未来10年我国需求的15类人才排行榜中,会计与审计学方面的专业人才位居榜首。从历年的就业情况来看,该专业就业层次较高,并一直保持着较高的就业率。 二、高职院校人才培养模式及我院现况 资料显示,我省十所高职院校里只有有2所设置审计专业或审计专业方向,有6所设置了会计专业,这只是会计与审计学科的一个分支,而且是设置在管理学专业之下,从2所高职院校会计与审计专业设置来看,对会计与审计人才以培养社会审计人才为主,而这种专业设置,缺乏对政府审计和内部审计专门审计人才培养的功能,会计与审计人才培养不能满足审计人才总体合格性的要求。 可以推断,我国高职院校审计人才培养总体结构体现出以下主要特征:一是我国高职院校审计人才培养模式单一,一些高职院校要么没有会计与审计类专业,要有就是注册会计师培训;缺乏所有会计与审计主体人才的培养功能;更加缺乏包括行政事业会计与审计、财政税务会计与审计、金融保险会计与审计、工程投资会计与审计等所有会计与审计门类人才的培养功能。二是我国会计与审计人才的培养以管理学专业为背景,会计与审计人才的培养中难免受管理学理论、思想、的制约,以管理学为背景的会计与审计人才培养机制,难以培养出既有会计操作技能,又能进行财政财务审计,又有绩效、效益审计知识和能力的复合性人才;作为学科来说,也难以形成促进审计与会计以外的其他多学科的交叉和融合的平台。 三、根据社会对审计人才的需求,调整高校审计人才培养模式 会计与审计专业优势经过多年建设,会计与审计学专业已经成为我院品牌专业,面对日益激烈的竞争环境,会计与审计学专业划分为基础审计、财务审计、绩效审计和资产评估四个专业方向,体现了审计学专业结构比较完整和全面的特点,突出了审计本质性的内涵,而省内开设了同类专业的其他院校,大多将其定位在社会审计方面,与之相比较,审计学专业整体架构比较合理。财会知识只能作为审计专业的基础之一,而不是全部内容,甚至不是其主要内容,现代审计理论要求我们审计专业的教学内容必须在文、史、哲和外语、计算机等基础课教学前提下,向经、管、法方面延伸。为此,会计与审计教学内容设计也体现了宽口径、厚基础、重实用”的原则,强调会计与审计专业人才全面素质的培养,不断拓宽其知识面,增强其社会适应性,培育其猎取知识的能力、运用知识的能力、调适和创新能力。 培养目标该专业培养具有优良政治素质,具备管理、经济、法律、会计和审计等方面的知识和能力,能在企业事业单位、政府部门及社会中介组织从事审计会计实务以及教学、科研工作的工商管理学科的高级专门人才。课程设置该专业的课程体系包括基础会计、财务会计、成本会计、基础审计、财务审计、绩效审计、会计电算化、审计电算化、税收实务、经济法、资产评估、公司战略与风险管理等;也包括一些实践性教学环节,如暑期社会实践、会计模拟实习、审计模拟实习、毕业实习等。我院2009年该专业的就业去向包括机关、企事业单位和部队,其中,在各级机关就业的占总就业人数的10%左右,事业单位占15%,各类企业占55%,金融单位占20%。 四、会计与审计专业的发展展望 1 充分认识管理学在会计与审计学科建设中的地位,管理学是现代审计学发展的重要前提。因此,必须关注管理学发展对会计与审计学的影响,把握会计与审计学科发展的新趋势。也就是说,要从现代经济管理的角度而不是从传统的财务核算、财务监督角度认识会计与审计的重要性,从会计与审计的对象、会计与审计的定位、审计与会计的关系、审计与管理学的关系、审计与经济学的关系以及审计与法学的关系等等认识现代会计与审计发展的趋势和方向,特别是要从研究对象、研究方法、学科体系等方面准确把握会计与审计学科同管理学科的联系和区别。对会计与审计的专业的研究有着重要的意义。 2 在经济学、管理学学科建设的今天,可以会计与审计学专业建设为核心,带动其他学科建设。首先,要加强对会计与审计学的基础理论研究,把握会计与审计学科发展的规律。其次,要加强对会计学与经济学与审计学、管理学与审计学以及法学与审计学的交叉学科研究,科学把握审计学科发展与其他学科的融合趋势。这样,在不会把会计与审计单独认为成为“大会计学”。 3 按照现代社会需要优化培养方案,为社会培养会计与审计专业人才。首先,要重新设置会计、审计专业作为管理学科的学科共同课程,强化经济学和管理学、会计学、统计学、管理信息系统等学科基础科,满足专业培养对基础理论的需要。其次,重新确定专业主要课程,满足培养“一专多能”的综合性会计与审计人才的需要。为了使学生毕业后能够尽快胜任会计与审计工作,必须对学生进行执业训练。在会计与审计教学过程中,要尽可能采用案例教学、模块教学,这样就能以点带面,增加学生对流程、会计、审计程序等的具体认识。同时,在本科教学的后期,可以把学生安排到会计师事务所或大型机构财务部门实习,增加学生的实践机会,提高学生的动手能力,使学生一毕业就能立即投入实际工作,既保证了会计与审计专业教学的效果,又满足用人单位的实际需要,是一举两得的。 会计与审计专业随着经济的发展在,高职院校的会计与审计学科必须建设适应社会发展的人才培养的模式,以培养满足不同社会需求的高素质的会计与审计人才,为经济发展作出贡献。
农业生态发展论文:浅谈发展生态农业,促进宝鸡农业可持续发展 【摘要】本文通过分析发展生态农业,降低生态赤字对实现农业可持续发展的意义着手,提出了宝鸡市实现农业可持续发展的路径:大力发展生态农业,合理利用自然资源,保护农业生态环境,加速农业产业化进程,用科技武装农业,提高农产品科技含量,加强培训,提高农民素质。 【关键词】生态赤字 农业 可持续发展 生态赤字是衡量一个地区生态可持续发展水平高低的重要指标之一。一般来说,一个地区生态可持续发展水平由生态承载力和生态足迹二者共同决定。生态承载力反映一个地区生态系统资源的丰富程度,生态足迹反映人类活动的强度,二者的差值即为生态盈余(赤字),反映该地区生态系统的可持续性(脆弱性)。如果一个地区生态承载力小于生态足迹,就出现生态赤字,表明该地区的人类负荷超过了其生态容量,自然资源和生态环境遭到了不同程度的污染和破坏,发展模式处于相对不可持续状态。 第三,加大发展生态农业的宣传力度,尤其加强对无公害农产品、有机农产品、绿色农产品宣传力度,向农民公布当前环境污染的严重危害,让广大民众真正意识到发展生态农业对于落实科学发展观、实现经济和社会可持续发展、建设社会主义新农村建设的必要性和紧迫性,使生态农业的理念深入人心。 2.2 合理利用自然资源,保护农业生态环境 第一,保护耕地,合理开发和利用土地,减少非农业占用耕地,促进土地复垦,种植农田防护林带,积极引导 农民使用有机化肥,减少化肥对土地的侵害。保护水资源,控制水环境污染,积极推广节水灌溉技术,提高水资源利用率,适当用污水灌溉农田。合理开发和利用沼气、太阳能、风能等可再生能源和情节能源。保护生物多样性。 第二,,改善农业资源环境。严格控制乡镇企业的污染源,防止工业“三废”直接排入农业环境而造成危害。控制农业自身的污染源,减少化学农药的使用量,尤其是高残毒农药的使用,提高农药化肥的利用率,减少化学产品对土壤、水质、大气及农产品造成的污染。减少农膜的使用,降低“白色污染”。无害化处理畜禽粪便,提高粪便还田和综合利用比例,加强废弃物的资源化利用水平。 2.3 加速农业产业化进程,促进农业可持续发展 农业产业化是以国内外市场为导向,以提高经济效益为中心,对当地农业的支柱产业和主导产品,实现区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理、把产供销、贸工农、经科教紧密结合起来,形成一条龙的经营体制。 首先,龙头企业是关键,它肩负着开拓市场、科技创新、提升管理水平和带动基地发展的任务。应充分发挥龙头企业的牵引作用。实行贸工农一体化经营;一种是在农村集体经济组织内,种养加销综合经营;一种是“公司+农户”、“订单农业”等组织形式。不论哪种形式的龙头企业,只要能带动农户发展生产,就应给予扶持。 其次,无论采取哪种形式经营,都必须实行区域化布局、规模化生产,努力形成当地的主导产品。有了规模,才能造就出产业,种养加工销售才会配套,龙头企业才可发育出来;公司与农户和基地才会逐渐组成“风险共担,利益公沾”的经济共同体。寿光的蔬菜、诸城的肉鸡就是靠市场和规模发展起来的。宝鸡农村也应以培育龙头企业为切入点,充分发挥资源优势,壮大县域主导产业,努力在发展特色产业上有新突破。 第三,要在培育本地主导产品基础之上,加快规模化、专业化、具有相对比较优势的绿色农产品基地建设,增强农业可持续发展的后劲和活力。要抓紧建设一批大型绿色农产品加工龙头企业,大力推进绿色农产品的开发,突出高附加值产品、精深产品开发,加强特色产品、有机食品和生态食品开发。建立高效的绿色农产品产业政策扶持体系,鼓励农业企业走出去,拓展农业产业发展的新空间。 第四、要加强合作意识,发展农民专业合作组织,推进农村经营体制创新。依托龙头企业、专业大户、经营能人组建合作社,集中采购原材料并销售产品;依托基层供销部门组建合作社,发挥场地和经营优势;依托基层农技部门组建合作社,发挥技术和服务优势;加快特色农产品批发市场的建设,搞好特色农产品的中介和流通。 2.4 用科技武装农业,提高农产品科技含量 现代农业的实质是发达的科技型农业,科技进步可以全面提高农业生产中要素的利用率,没有科技进步,就无法深入挖掘现有的人力、物力、财力的内在潜力,就不能大幅度提高资源利用率,就很难迅速提高农村各类产业的经济效益和社会效益,也无从谈起产业结构的升级换代和经济结构的合理调整。目前,农村传统的土地和劳动力等生产要素在经济增长中仍起决定性作用。但是,地区间竞争的实质是科技的竞争,随着科技发展,许多新科技在农业中很快得到应用,促进了农业生产力的提高。 有些生物技术和产品已经用于实践,大大提高农业产品的数量和质量,农业科技对农业生产贡献越来越高。改造传统农业的出路在于向农业领域引入现代科学技术,使农业投资变得有利可图,提高农业和农村经济的质量和效益。 首先,科学技术可以通过改变农业生产要素来推动农业增长方式的转变。农业中的种子、化肥、土壤、工具、饲料等各个要素都需要科学技术的渗透和推动。要实现农作物、牲畜、鱼类、林木的良种化,就必须利用现代育种学、遗传学的科学成就;要对中低产田进行改造,就要采用现代改良土壤的先进科学和技术;通过用机器生产代替手工劳动,促进农业生产率的提高,有助于抢农时,提高作业质量;通过先进技术和手段的使用,有效地对森林、草原、山地等资源加以综合利用,提高资源的利用效率;科学技术还通过提高农业生产力中最活跃的因素——劳动者及其素质来推动农业的发展。通过农业各生产要素的改变,达到促进农业增长方式转变的目的。 其次,科学技术可以通过改变农业生产过程的各个环节来推动农业增长方式的转变。在生产环节上,依靠科学技术才能加强农田水利基本建设,防止水土流失和干旱沙化,促进农业的良性生态循环,实现农业生产的专业化、规模化和生产组织的科学化、社会化;在加工环节上,依靠科学技术才能开发出多品种、高技术含量、高附加值的农产品;在流通环节上,依靠科学技术才能发展先进的交通工具和设施,建立多功能、多渠道的市场信息网络;在服务环节上,依靠科学技术才能为产前、产中、产后的管理工作提供高质量的服务。通过各个环节的改变,才能实现经济增长方式的转变。 最后,科学技术还可以通过改变农业产业结构来推动农业增长方式法人转变。一旦农业发展转移到依靠科技进步上来,充分利用当地的资源,发展多层次、多类型经营,农业就会获得综合性开发效益,农林牧、产加销更加紧密配合,形成一条龙。合理的农业结构能够充分有效地利用土地、水、气候和生物资源,提高资源的集约化经营程度,把农业的资源优势转化为经济优势,从而对农业增长方式的转变起到极大的推动作用。 农业生态发展论文:安徽生态旅游农业发展的问题与对策 摘 要:运用经济学论文" target="_blank" 经济学和描述统计学定性研究旅游产业的发展和影响因素,运用经济计量学分析旅游产业发展和居民可支配收入之间的统计关系;采用eviews软件进行建模,运用主成分分析等多元统计分析方法进行数据处理,将两者关系的研究从定量转为定性。 关键词:旅游产业;发展;收入;关系。 摘要:介绍了生态旅游农业的内涵及特点,对安徽生态旅游农业兴起的背景作了论述,针对发展中存在的问题,提出了安徽生态旅游农业发展的相应对策。 关键词:生态旅游农业农业发展安徽0引言随着社会的进步,尤其是工业化、城市化进程的发展,人们的生活节奏加快,都市生活的狭小空间,更加引发了人们对于原生态环境的向往。和自然良性互动的诉求随着人们生活压力的增大而水涨船高。在这种语境下,生态旅游农业作为一种新型的生活方式走入人们的视野,调剂着人们的生活。通常,旅游会在一定程度上给环境内外带来压力,进而人们提出了生态旅游农业的理念。安徽在我国生态旅游农业发展领域是比较早的“试水”者,有着比较成熟的发展路径和丰厚的实践经验。对安徽模式进行科学细致的解剖和分析对当前以及今后生态旅游农业的发展有继往开来的重要作用,也符合社会主义新农村建设的主流趋势。 1生态旅游农业的内涵及特质。 1.1生态旅游农业的内涵。 所谓生态旅游农业是指20世纪首先在发达国家兴起的一种旅游方式,它又被称为旅游农业或观光农业。以农业生产为依托,运用生态学原理和系统科学、环境美学的方法,在科学合理地利用现有农业资源的基础上,将农业生产经营活动和发展旅游相结合的一种新型的交叉型产业,是一种现代旅游与现代农业相结合的高效农业,是集农业生产、产品营销、旅游观光等多功能于一体的立体式产业体系。[1]。生态旅游农业的发展前景十分广阔。发展生态旅游农业不但可以促进农业生产和旅游业发展的良性互动,更重要的是,它有效整合了两种产业的优势和特色,既增加了经济收入,又有效保护了生态环境。有人将生态旅游农业定义为“朝阳产业”,这种说法恰如其分。 1.2生态旅游农业的产业特质:①和谐共生性。生态旅游农业的特色之一就是在农业和旅游业发展的不同要素之间找到了一个很好的结合点。不同于传统的农业发展模式,生态旅游农业对于环境、资源以及旅游的发展起着统筹兼顾的协调作用,既遵循了农业、旅游业的客观发展规律,又实现了农业与旅游业二者的协调发展。②规划性。生态旅游农业的发展并不是无源之水无本之木,而是建立在科学充分的调查研究以及深入系统的分析预测基础上。在实际过程中,相关专家、学者深入贯彻落实科学发展观,通过对目标区域的实际调研拟定可行性报告,最终决定项目能否如期上马。③交叉性产业。生态旅游农业是将农业与旅游业相结合而发展起来的新型产业,兼具农业与旅游业的特征,能够充分利用资源,使农民同时获得农业和旅游业两种产业的经济效益和社会效益。④天然谐趣性。生态旅游农业的具体内容有很多,诸如生态观光、乡土民情等项目应有尽有,充分满足了游客们在紧张的工作生活之外身心彻底放松的诉求,为人们宣泄自己的心理压力提供了一条绝佳路径。 2安徽生态旅游农业兴趣的背景。 2.1地理优势安徽地处暖温带与亚热带过渡地区,气候温暖湿润,日光充足,季风明显,四季分明,以淮河为分界线。淮河以北属暖湿半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候。这为生态旅游农业提供了有利的气候条件。安徽有淮北平原农业区、江淮丘陵农业区、沿江平原农业区、皖南山地林茶粮区。这些区域特产丰富,如枇杷之乡-歙县、山核桃之乡-宁国、酥梨之乡-砀山、红茶之乡-祁门等。安徽有着丰富的戏曲文化,如黄梅戏、庐剧、凤阳花鼓等。不同的地域,不同的物产,丰富的文化内涵为安徽的生态旅游农业提供了独特的资源。 2.2政策扶持生态旅游农业的发展带动了农业的腾飞,成为刺激农村经济发展的新兴增长点,增加了大量的就业机会和渠道,一定程度上消化了农村的大量剩余劳动力,转嫁了农村的社会治安风险,优化了农村产业结构;同时,将农村的现有资源充分调动起来,激发了农民发家致富的主动性积极性,实现了第一产业和第三产业在新的载体基础上的完美对接。为此2007年安徽省出台了17号文件《关于推进旅游产业大省建设的意见》,确定打造旅游大省的发展思想,提出打造“三大板块”(即大皖南旅游区,泛巢湖旅游区,新皖北旅游区)和“六大区域”品牌(即突出黄山,打造以世界遗产和徽文化为品牌的旅游区;突出大别山,打造以原生态和红色旅游为品牌的旅游区;突出巢湖,打造以滨湖城市与商务休闲为品牌的旅游区;突出亳州、凤阳、寿县古城,打造以淮河流域文化为品牌的旅游区)。从财力上对规划编制、景点建设、旅游接待宾馆创星、“农家乐”创星等工作进行奖补。 2.3经济能力因素。旅游活动能否长效进行下去与个人或家庭的经济承受力有着莫大的关联性。从一定意义上说,人们的收入水平和旅游的可能性存在正相关性。从国际上来看,旅游业对于各国经济增长的带动作用十分明显,尤其是在英国、法国等西方发达国家。在人们的消费收支结构中,观光旅游分量举足轻重。这种情况在我国体现的也十分明显。作为国民经济新兴产业的旅游业,近些年来伴随着经济迅速增长和人民生活水平的显著提高而取得了长足的发展,其对经济增长的拉动作用也愈来愈明显。人们收入水平的提高刺激了生态旅游农业的不断发展。我国城镇居民恩格尔系数的不断减低充分证明了人们的消费结构在新时期的发展趋势:物质性消费不断走低而精神享受性消费与日俱增。绿色消费和个性消费的理念蔚然成风深入人心,而旅游在其中扮演着无可替代的重要角色。人们消费理念和模式的演进成为近些年来生态旅游农业发展的重要助推力。 2.4国家“假日经济”政策的强力助推。安徽生态旅游农业能在并不很长的时期内取得快速的发展很大程度上得益于国家政策的优越[2]。假日经济是一种新的经济模式,是在我国经济社会快速发展,人民闲暇时间日益增多的情况逐渐形成的。从1995年5月1日国家开始推行每周5天工作制起,国家对居民假日的每一次调整都为旅游业的发展带来机遇。近年来,政府更是提出了“鼓励消费、扩大内需”的经济政策,并推出了“五、一”、“十、一”、“春节”三个七天的假期,使我国每年的公休假日达到114天,奠定了假日经济发展的坚实基础。各种假日的不断增多对安徽生态旅游发展的积极作用以后会更加明显。 2.5生活压力加剧、交通布局更加合理。随着我国城市化进程的不断加快,人们的生活水平确实得到了很大的提高,生活质量也呈现逐日向好的状态。但是,城镇化也是一把双刃剑,发展的过程中不可避免存在很多问题,典型的比如“城市病”现象。人口的不断膨胀以及就业机会的稀缺性存在着明显的冲突,导致人们竞争压力空前加大、心理承受力经受严峻考验,很多人都处于一种亚健康状态,渴望着走出紧张的“城堡”,呼吸到新鲜自由的空气。在这种背景下,生态旅游农业得天独厚的特性充分彰显。另外,随着国家基础设施投资的力度不断加大,交通、通信的发展有了实质性的飞跃。私家车的非线性增加、信息技术的广泛运用等给人们的旅游出行提供了便捷渠道,人们出行的灵活性相比从前更加明显。 3安徽生态旅游农业发展的客观问题。 3.1生态旅游农业对于外部环境的冲击。 正如前文所说,生态旅游农业的发展也是一把双刃剑,我们在看到成就的同时也不能无视和回避问题。其中,最为突出的是经营模式的严重滞后以及经营理念上的急功近利。长期无序的粗放式经营使我们的环境千疮百孔,问题接踵而至。旅游资源的开发应该有一定的时间差和利用限度,若过度开发会导致灾难性后果;景区在考虑经济效益的同时也应兼顾环境的实际承载力,不能违背客观规律恣意妄为;很多居民的环境保护意识相对较差,制约了景区的可持续发展;大量基础设施和配套设施的兴建虽然必要,但是没有通盘考虑也会造成对生态环境的侵害冲击,等等。[3]我们会看到,在很多林区,由于人们无度开荒,大量森林被砍伐,原本并不明显的水土流失问题一下子严重起来。另外,为了增加农业产出,提高产品的产量,人们在土地上投入了大量的化肥。若长期使用又不加以控制,必将对水质和土质产生恶性影响。 3.2经营粗放、设备滞后以及交通闭塞。 3.2.1经营理念存在偏差,重经济产出而忽视生态效益。 开发生态旅游农业要坚持科学、合理、可控,要遵循客观规律因势利导。但是,在现实生活中,很多经营者不经论证便变更土地用途,导致土地资源的严重浪费,甚至可能破坏土质。很多经营者对自身的定位也缺乏深入分析,在农业自然资源的特色开发方面缺乏研判,比较优势不明显。比如说,人们在旅游消费中会制造很多垃圾,这些都要及时妥善处理,以防对环境产生更加严重的破坏。只考虑眼前经济利益而忽视生态环境和旅游资源的保护是杀鸡取卵的短视行为。只有按照可持续发展的思路审视生态旅游农业的发展才是明智的选择。 3.2.2经营粗放,深入开发陷入困境。 一个好的生态农业旅游区必须有着完善的配套设施,这是硬件方面的必然要求。但是,光有好的设施没有好的服务也是发展的一个误区。许多生态旅游农业区推出的旅游产品缺乏认知度和吸引力,根源就在于经营方式粗放,没有深入挖掘旅游资源的文化内涵等内在价值。另外,当前生态旅游农业景点大部分都是当时当地的人们搞起来的,群众的首创精神得以充分发挥。但是,由于文化水平、经营理念、创新精神等方面的不足,他们往往很难将其引入纵深方向,旅游开发长期停留在较低的层次上,活动形式和载体单一,文化附加值严重匮乏。 3.2.3交通条件落后,位置偏僻。 旅游发展,交通现行。没有快速便捷的交通,旅游景点很难为人们充分接受。当前,安徽本省生态旅游农业主要布局在一些交通不便、位置偏僻的区域,游客抵达景区以及在景区游览都十分不便。交通条件的落后和位置的偏僻严重影响了旅游业的又好又快发展。今后,安徽要大力发展交通基础设施,加大这方面的资金投入和政策倾斜,完善交通体系。 4破解方略。 4.1政府科学引导,加大扶持力度。 总体来讲,安徽省生态旅游农业发展还处在层次比较低的起步阶段,很多东西都在探索试验过程中,经营管理和资金保障上的漏洞比较多。政府部门这时候要充分发挥好自己的作用,在生态旅游农业发展的问题上聚精会神一心一意,加大经营管理者们的教育培训力度,加强科学管理、创新思想的指导引导。同时,深入贯彻落实科学发展观,完善该产业发展的政策法规体系,确保生态旅游农业在科学高效的轨道上运营。例如,在兴建基础设施和配套建筑的同时,注意保留原先的有特色的建筑群,将新的发展思路和旧的资源充分整合。在资金投入方面,坚持正确的投资方向,优化投资结构,同时加大政策扶持力度,提高生态旅游农业的整体层次和水平。 4.2在可持续的轨道上良性运营。 生态旅游农业发展的最终出路必然是可持续发展道路,这是没有疑义的。在开发过程中,要正确处理环境、资源和经济发展之间的关系,做到经济效益和社会效益兼顾。在前期准备以及具体实施中,要注意生态学原理的学习和运用,吸取生态农业发展理念。同时,完善生态旅游农业体系内部资源的配置和结构的调整,发挥系统的整体效应和互补效应。在整个旅游资源的开发过程中,始终坚持科学发展观的指导思想,以人为本,统筹兼顾,将眼前利益与长远利益、生态旅游农业资源的开发利用和有效保护结合起来,走出一条资源消耗低、环境污染少、经济社会效益高的新路。 4.3构建科学完善的农业生态环境建设和保护体系。 农业生态环境建设和保护体系,是由农业资源的保护与利用、生态环境建设保护和污染的预防控制等内容构成,运用农业生态学原理、农业系统工程方法和循环经济原理,充分发挥区域生态、资源、农业产业发展优势,促进农业可持续发展的重要保障。当前,要特别注意消除农业生态环境的污染,从源头上加大治理力度;要大力推广沼气等清洁能源,调整农业发展的能源结构;要加大技术研发水平,通过技术手段破解农业生产发展中的各种问题。安徽省是长江、淮河的流经之地,生态建设和保护格外重要。要坚决遏制乱砍乱伐森林资源的不良势头,通过法律、经济和必要的行政手段确保森林资源完好无损,建立多种类型的生态资源保护区域,深化退耕还林工作。尤其是,加大对农民的教育宣传力度,鼓励他们退耕还林,让他们认识到退耕还林的长远意义。 4.4整合区域资源,提高旅游农业的文化意蕴。 任何一个地方在长期的历史演进中必然拥有很多特色资源和优势领域。生态旅游农业发展要真正深入人心,就必须深入挖掘本区域的历史精髓和文化内涵,提高文化附加值和历史厚重感。实践证明,没有文化内蕴的东西是不可能长久下去的。安徽省在长期的历史发展中孕育了很多特色性的东西,这是当地旅游农业发展的灵魂。事实正是如此。置身在安徽省生态旅游农业发展区内,乡村生活的闲适惬意油然而生,游客能完全放松自己的身心,享受大自然的静谧。水车、荷塘、犁等农耕文化的典型特征融入到景区中时,仿佛一切都回到了人类的原始状态,心开始沉静[5]。另外,要深入挖掘各个层次的文化,注意保持一些古镇、地方文化、民间工艺品的原始特色,减少人为因素的濡染,提升旅游农业产品的文化内涵。 4.5发挥市场的资源配置作用,优化经营模式和产业布局。 凡事预则立,不预则废。生态旅游农业发展也是如此。生态旅游农业的发展必须具备天时地利人和三重要素,缺一不可。在拟定规划前要全面考察目标区域,做好可行性论证,征求各方面意见。坦率讲,目前我国生态旅游农业发展层次还比较低,理论支撑明显不足,实践方面也是刚刚起步。成就的背后隐藏着很多问题,如方式粗放简单、利用率低等。因此,在进行旅游农业规划前要对居民收入、生态环境等因素进行全面系统的分析[6]。生态旅游农业发展不是单个农业经营者可以完成的,可以借助于旅行社在生产经营中的作用。从长远来看,这是促进生态旅游农业发展的一条很好的道路。旅行社介入生态旅游农业经营之后,广大农民就不用担心由于文化水平和管理理念落后而引发的一系列问题了。另外,旅行社本身的一系列优势,比如客源较多、管理理念先进、广告优势等都可以在这个领域发展重要作用。旅行社参与进来之后,旅行社和农业生产经营者成为利益共同体,面临经营风险时,双方可以群策群力共同应对,减少经验风险降低运营成本。 5结束语。 不可否认,安徽省生态旅游农业由于相关各方的共同努力取得了一系列的成就,积累了丰富的经验。但是,发展中的问题并不比成就少,需要我们认真研究并予以解答。长远来看,安徽省生态旅游农业的发展必然走依靠科学技术、可持续发展的道路,不断挖掘和提升产品的文化内涵,在新农村建设的时代语境下因地制宜合理开发,增强发展后劲。 农业生态发展论文:我国贫困山区生态环境建设与农业经济发展的研究 1.引言 我国是一个多山国家,山区面积630万km2,占国土的2/3,山区人口占全国总人口的56%,全国有570个贫困村,其中460个分布在山区。目前山区经济发展水平与发达地区差距越来越大,全国还有2300万人口尚未脱贫。为了改善山区脆弱的生态环境,寻求山区经济发展最佳模式,振兴山区经济已成为科技界关心的问题,因此,本文就我国山区生态系统面临的问题及对策进行探讨。 2.我国山区生态环境面临的主要问题及原因 2.1人地矛盾突出,粮食短缺 目前我国人口已达13.4亿,人口绝对过剩,而全国耕地面积由1949年1.45亿公顷降至1.22亿hm2,人均耕地0.094hm2,相当于世界人均耕地的1/4。秦巴山区的云阳县人口由1958年的63万增至130.47万,人均耕地由0.11hm2降至0.06hm2,土地已负荷超载,远于临界状态,这必然带来粮食短缺。在山区人多地少、粮食短缺是一个亟待解决的问题。由于人口增长率超过了粮食增长率,就不能保持山区经济持续发展。目前南方山区人均耕地仅0.062hm2,人均粮食335kg,基于粮食生产与人口增长率均服从s型考虑,设定山区农业总能力为常态,将粮食增长率()简单表示为: =f(x) 同理可以构建人口增长率函数,分别以fx和fp来表示粮食和人口增长函数,在一定的年度内,若fx≥fp,则山区粮食增长是持续的,若fx<fp,则山区粮食就不能保证持续供给。因此,控制山区人口恶性增长,合理利用土地资源,加强生物技术的研究与推广,走周年立体栽培,开发荒山资源发展木本粮油是解决山区粮食短缺的重要途径之一。 2.2森林破坏,水土流失严重 我国森林状况经过退耕还林还草和城市林园建设,局部得到改善,但整体仍不乐观。森林生态系统正沿着森林→疏林→草丛逆向演替,目前森林资源总面积13380万hm2,覆盖率上升到18.5%,全国因建设、病虫害、山火每年损失林地41万hm2。国家林业局曾对四川、云南、重庆三省26个县调查,森林面积比建国初期减少了45%,四川泯江上游50年代森林面积7400km2,覆盖率32%,到90年代末只有4670km2,覆盖率下降到20%以下,该流域植被破坏后,山地环境稳定性下降,致使松潘、汶川、黑水等县河谷地带变成干旱河谷。三峡库区的云阳县沿长江两岸水保柏树林遭鞭角华扁叶蜂〔chinolyda flagcllicornis (f.smith)〕危害,成灾面积1435hm2,出现大片死树。有的省市森林逐步在消亡,覆盖率太低,青海省<1%,宁夏1.45%,黄土高原6%,由于森林遭到乱砍滥伐,生态结构破坏,山地生态环境日益恶化,因而带来水资源缺乏,水土流失加剧。目前我国水土流失面积365万km2,占国土面积37.1%,每年损失耕地6.7万km2,流失土壤泥沙50亿吨。黄土高原水土流失面积50万km2,土壤侵蚀模数>5000t/km2,太行山系水土流失面积高达72%,严重的水土流失制约了粮食生产,加剧了山区贫困。 2.3土壤退化,石漠化严重 山区植被破坏后,必然影响土壤肥力。在人多地少的情况下,为了满足人口增长对农产品的需要,毁林开荒,陡坡垦殖,水土流失愈来愈严重,广布的坡耕地土层变簿,加之滥用化肥,有机肥施用减少,造成土壤退化。如武陵山区以东,土地面积69.27万km2,耕地面积892万hm2,土壤贫磷化365万hm2,占耕地的40.9%,土壤贫钾化占29.9%,土壤水分不调占27.5%。土壤退化后,土地生产力下降,影响了粮食增长。 我国是喀斯特岩溶面积最大的国家,总面积344.5万km2,占国土面积1/3。其中裸露型岩溶面积90.7万km2。近几十年来,由于森林植被破坏,人口增加,人地矛盾突出,土壤侵蚀加剧,石漠化面积扩大,特别桂西北、黔东南地区近10年来以91万hm2扩展,土地石漠化后成了不茅之地,植被难恢复,土地生产力下降,贫困人口增加,制约了山区经济发展。 2.4山地灾害频发 山地灾害是在一定地质基础上地貌与气候相互作用的灾害,主要包括山体滑坡、泥石流、山洪和雪崩等灾害,是人类难以抗拒的自然灾害。2008年9月24日北川发生大规模泥石流灾害,2010年“8.8”甘肃省舟曲县久晴遇暴雨发生特大泥石流灾害链和堰塞湖灾害链,死亡1765人,财产损失惨重。我国频繁的山地地质灾害,给人民带来灾难,这是自然对人类破坏了生态环境的惩罚。 3.实现山区生态环境建设与经济发展的对策 为了改善贫困山区脆弱的生态环境,发展经济,消除贫困(poverty alleviation),振兴山区经济,生产更多的产品满足当代人的需要,又不对后代人构成危害(wced),是我们未来共同追求的目的。因此,在战略上必须树立生态经济学的观点,开展以绿州为中心的生态环境建设,调整土地利用结构,保护性开发山区资源,按“整体、协调、循环、再生”的原理,走中国生态农业(chinese ecological agriculture)道路,把发展经济、建设环境、培植节约资源结合起来。为此,必须采取以下对策: 3.1发展林业,改善生态环境,恢复生态 森林是绿地的主体,是人类赖以生存和发展的基础。因 此,改善生态环境就是保护和发展生产力。根据山区资源丰富、经济发展滞后、山高坡陡、植被破坏、水土流失严重、生态环境脆弱的特点,欲求山区生态系统的恢复与重建,实现山川秀美、江水清澈、林茂粮丰、根治贫困,必须从改善生态环境着手,把治山与治水结合起来,平治梯田(土),因地制宜种树植草,封山育林,绿化荒山,把林业建设放在山区经济发展的核心地位。以三峡库区的云阳县千丘乡为例,1992年人均收入1820元,近10年来,全乡3100hm2荒山承包给农民栽植油桐(alenritis fordii)、猕猴桃(actinidia chinensis planch)、山楂(cratae guspinatfda)、油茶(camelliaol ifera )、金银花(lonicrera japonica)等经济林,对25o以上坡地种植生物篱笆(liyinghcolge)植物,如苜蓿(medicago linn)、黑麦草(ldinm perenne l)、苦蒿(artemisia ammual)等,扩大坡面利用系数,使全乡60%的荒山得以绿化,水土流失得到控制,生态环境大大改善。2012年,农民人均纯收入5340元,粮食345kg,农民开始走向富裕,实现了生态经济系统健康运行。 3.2推行农林复合经营 混农林业(agroforestry)是山地生态建设与经济建设同步进行的有效模式,目前在世界各国已广泛应用。它是恢复生态学(restoration ecological)研究的重要内容,是在一定自然经济地理条件下林地生物性生产组合,运用生态经济学原理把农林牧有机结合起来,充分发挥各组成系统的作用,提高土地生产潜力和产品产出率,从而获得最佳的经济、生态、社会效益。如桐(油桐)粮间作、果粮间作,或者林下养鸡、养羊等立体种植模式,各地应因地制宜,灵活选用。 3.3加速农业产业化进程,振兴山区经济 为了解决目前山区传统农业向现代农业转换过程中出现的规模小、经营分散、比较利益低与市场的矛盾,实现农业产业化、市场化、生态化、国际化是我国山区农村经济体制改革的必然趋势。今后我国山区经济的发展应以市场为导向,加强信息交流,以科技为依托,以经济效益为中心,以企业为龙头带基地,通过兴修水利,推广优良品种,防治病虫等科技手段,保证粮食安全的前提下,确定主导产业,招商引资,联合经营。把种、养、加、科、工、贸结合起来,走公司+农户+市场的新型路子,结束农业长期供应原料的历史,这是振兴山区经济的必由之路。 3.4开发荒山资源,发展畜牧业和经济林 我国南方山区有6666.7万hm2草地,北方有许多草地也分布在山区,这些荒山草地要合理利用,要以草定畜,推行圈养,大力发展牛、羊、兔、鹅节粮型草食牲畜。物质能量多层次利用,产品实行深加工增值,提高经济效益,对秦巴山区、武陵山区及云贵山区属亚热带气候资源,要因地制宜发展柑桔、油桐、茶叶、核桃、板栗、中药材等,增加农民收入,改变山区贫困面貌。 3.5发展庭院经济 我国有3亿多农户,村宅占地666万hm2,户平0.027hm2,靠近农户,便于管理,要充分利用房前屋后闲散土地,因地制宜发展小果园、小茶园、花卉园、畜禽园和建立沼气净化池,既增加了有机肥源,节能减排,又改善了农村生态环境,为城市人民提供无污染绿色生态食品。 3.6控制人口增长,提高人口科技素质 我国人中数量多,人均资源少,制约了社会经济发展,今后应加强计划生育管理,严格控制人口数量增长,通过技术培训,提高山区人口科技素质,这是保障山区经济发展的重要举措。 农业生态发展论文:广西沼气生态农业发展研究 摘要建立沼气生态农业是巩固农村沼气事业发展成果、发挥沼气效益的有效措施之一。通过介绍广西5种沼气生态农业发展模式,指出各模式特点,分析其经济、生态、社会效益,以期为其他地区建设沼气生态农业提供参考。 关键词沼气;生态农业;发展模式;广西 沼气生态农业是将生态学原理与经济建设和生产实际结合起来,以沼气为纽带,将畜牧业、种植业等科学合理地连接在一起,通过优化整合农业资源,使农业生态系统做到能量多级利用,达到高产、优质、高效、低耗的目的,形成一个良性循环的农业生态系统。其涉及作物种植、畜禽养殖、微生物发酵、农产品供应、农户日常生活和农村建设等方面内容。近年来,广西大力发展农村沼气,结合实施沼气生态农业“152”示范工程,因地制宜,创建了多种沼气生态农业发展模式[1]。 1沼气综合利用生态农业发展模式 沼气综合利用生态农业发展模式以沼气为纽带,带动畜牧业、林果业等相关农业产业共同发展。此模式将畜禽粪尿排入沼气池,沼气入室照明、炊事,沼渣、沼液入田入地作肥料,构成“养殖—沼气—种植”三位一体的生态农业体系。从而达到利用废弃物,提供能源的目的。沼气综合利用生态农业发展模式如图1所示。 广西沼气综合利用生态农业发展模式最先在恭城县形成。恭城县曾是一个老少边山穷县。1983年以来,恭城县把发展农业放在首位,突出抓好以沼气为纽带、发展养殖业为重点、种植水果为龙头的生态农业,形成三位一体的良性循环链,探索出适应该县经济发展的新道路通过,产生了巨大的经济效益、生态效益和社会效益,创造了享誉全国的“恭城模式”。截至2009年底,恭城县累计建设沼气池6.8万座,沼气入户率达到89.2%。先后获得了“全国生态农业示范县”、“国家可持续发展试验区”、“全国生态农业建设先进县”等荣誉称号,是联合国“发展 龙滩水电工程位于红水河上游,是国内仅次于长江三峡工程的特大型水电工程。龙滩库区涉及天峨县8个乡镇,搬迁安置人口近3万人。该地区土地资源稀缺,移民生产发展成为天峨县科学发展的重大课题。为此,天峨县积极探索水库移民安置的新途径,把移民安置工作同社会主义新农村建设、旅游农家乐等结合起来,使移民群众生活水平得到稳步提高。如下老乡兴隆安置点,在建设移民新居的同时,统一规划建设沼气池,大力发展庭院养殖,养殖品种有猪、六画山鸡、土鸡、花白鳖、兔子、虎皮蛙、黑豚等。通过将动物粪便排入沼气池,产生沼气用于炊事、取暖,沼肥用于种菜、种果、蘑菇等。安置点26户村民仅庭院经济一项,人均年收入就达4 300多元[6]。 5循环经济沼气生态农业发展模式 循环经济沼气生态农业发展模式是指依靠现代新技术、新设备、新工艺以及新产品支撑下的新型农业发展模式,其根本特征是以沼气为纽带,实现农业的“一高两低”,即资源利用率最高、能源消耗最低、污染排放最低;实行农业废弃物“变废为宝、变弃为用、变害为利”的循环发展模式,可以降低农业能源投入品消耗、减少农业温室气体排放、有效发展低碳农业。广西典型的循环经济沼气生态农业发展模式主要有: (1)“养殖—沼气—种植+灯+鱼+套袋”循环经济生态农业发展模式。此发展模式显著特点是:通过建设沼气池,利用人畜粪便、作物秸秆、生活污水等入池发酵,产生的沼气作为农户日常生活能源,沼肥用于农作物施肥、养鱼等;应用诱虫灯诱虫喂鱼,减少作物病虫害;通过果树套袋保护果实。该模式实现了高效循环利用农业资源,生产了众多优质农产品。 2008年,广西在主要农区新建富民示范村113个,生态养殖池1.26万个,推广诱虫灯4 500盏,实现增收节支1.6亿元,重点实施以“猪—沼—果+灯+鱼(+套袋)”和“稻—灯—鱼(蛙)”等生态循环农业模式和技术。通过生物链循环增加来达到延长产业链的目的,创建生态循环农业优势产业,利用畜禽排泄物和农作物秸秆作为沼气原料;推广应用生物、物理防治病虫害技术,减少农药、化肥使用量减少其对农作物和周边环境的影响;建设一批生态型水果、蔬菜、食用菌、水稻等生产基地;广泛推广应用诱虫灯、捕食螨、水果套袋、黄虫板等技术,将生态循环农业模式的各个环节与技术融入相应的产业中,全面提高农业生产的生态化水平。通过实施节水、节能、节肥等生态节约型农业生产技术和农业废弃物综合利用技术,示范村屯的田园、家园和水源得到净化,并带动了周边村屯发展[7]。 (2)“养殖—沼气—种植+农副产品加工”生态农业循环经济发展模式。此发展模式的特点是在“养殖—沼气—种植”三位一体的基础上增加农副产品加工一个环节。将食品厂、酒精厂、淀粉厂、酒厂、屠宰厂等农副产品加工产生的下脚料、废料等用于喂养畜禽或投入沼气池发酵,实现废弃物的再循环应用,使种、养、加各种资源得到高效利用,循环经济效益得到极大发挥。 广西合浦东园生态农业科技有限公司是利用“养殖—沼气—种植+农副产品加工”生态农业循环发展模式的典型,其发展模式如图5所示。公司生态种植养殖园养牛4 000多头,养猪1 000多头,建牧场60 hm2,无公害蔬菜生产基地4 hm2,鱼塘16 hm2,并种有水果1万多棵,现已建成沼气池3 000 m3。饲养猪、牛、禽、鱼用的是公司酒厂产生的下脚料——酒渣和泡酒后剩下的动植物药渣,以及自种的牧草、员工饭堂和东园饭店的泔水。畜、禽粪便进入沼气池,产生的沼气用来蒸酒、煮饭和发电,解决了酒厂所需的大部分能源。沼肥、塘泥则用来种牧草、果树、花草和无公害蔬菜;消耗的是酒厂、饭店的下脚料,收获的是优质畜、禽、鱼、蔬菜、花卉,供东园饭店、员工饭堂使用及市场销售。公司致力于发展农业循环经济,年销售收入达1亿元,而沼气生态农业项目每年增收节支337万多元,成为当地农业产业化龙头企业,取得了很好的经济效益、生态效益和社会效益,为生态农业在当地推广起到示范作用。 6结语 建立沼气生态农业是巩固农村沼气事业发展成果、发挥沼气效益的有效措施之一。沼气生态农业内涵丰富,发展模式多种多样。广西各地在发展农村沼气的同时,积极探索适合自身实际的沼气生态农业发展模式。以沼气为纽带,把种植、养殖、农副产品加工、农林废弃物利用以及生态家园建设、生态文明村建设等结合起来,有效地促进了广西农业的可持续发展,在农村经济建设、农民脱贫致富、农民增收以及加快农业发展方式转变等方面发挥了重要作用。但广西沼气生态农业一些发展模式还在探讨和创建当中,生态效益和经济效益尚未能完全发挥出来,需要在建设中不断总结、完善和提高,以期生态农业的模式更加标准化、合理化,在新农村建设中发挥重要作用。 农业生态发展论文:贵阳市南明区生态农业发展实践与思考 作者:高廷江 张筑铭 朱发培 邓晓兆 王玫 摘要分析了贵阳市南明区发展生态农业、特色农业的现状与特征,指出了影响其发展的制约因素与问题,提出了发展生态农业的方向、思路与技术措施,具有一定的借鉴意义。 关键词生态农业;种植模式;现状;贵州贵阳;南明区 2009年贵阳市花溪区小碧乡、乌当区永乐乡划入南明区后,南明区土地资源面积由原来的85.4km2扩大到209.34 km2。南明区委、区政府紧紧抓住这个历史机遇,提出了加快建设生态产业体系、生态环境体系、生态文化体系和民生保障体系的发展思路,围绕“优质、高产、高效、生态、安全”的发展目标,进一步完善优势农产品区域布局规划,推进菜、果、花等特色经济作物发展,转变传统农业思维方式,用生态农业发展理念引领农业,促进贵阳市城郊生态农业又好又快发展。 1南明区生态农业发展现状及特征 作为省会城市的中心城区之一,南明区在区位、交通、资源方面都具有相对优势,是省委办公所在地,全省、全市的政治、经济、文化、科技和教育中心,全省首批建设的经济十强县(区),西南重要的交通枢纽和旅游胜地。北连云岩区,东北、西北与乌当区接壤,南接小河区,东南和西南接花溪区。2009年乌当区永乐乡、花溪区小碧乡划归南明区后,全区总面积209.34km2,辖4个乡和15个街道办事处,常住人口约75万人。年平均气温15.3℃,全区年均降雨量1 174.7 mm,无霜期270d以上,属亚热带温和湿润气候区,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和,无霜期长,雨量充沛,雨热同季。南明区种植业涉及云关、后巢、永乐、小碧4个乡,2009年有耕地面积1 834.5hm2,农业人口56 486人。2008年(包括永乐、小碧乡)实现农业总产值22 394万元,占全区国内生产总值的1.4%,人均收入5694元,其中2008年蔬菜播种面积3 551.5hm2(次),总产量116 665t,果树栽种面积769.5hm2,总产量7 122.6t。种植业主要以蔬菜、果树为主,水稻、玉米、油菜等大田作物逐年减少,花卉、中药材等经济作物种植面积不大。在几年的发展中,南明区城郊突出发展特色生态农业、果蔬产业,努力打造品牌,初步形成了城郊生态农业种植模式。主要表现出以下两大特点: 1.1果、蔬产业催生生态农业观光旅游 永乐乡地处贵阳市东郊,乌当区东南部,乡政府所在地距市中心22km,距乌当区政府驻地新添寨24km,离贵阳机场9km,东、北与龙里县接壤,南与贵阳市机场相连,西与情人谷、阿栗杨梅园风景区毗邻,全乡总面积59.6km2,辖罗吏、柏杨、水塘、干井、石塘、羊角、永乐7个行政村,47个村民组。全乡共3 088户,总人口12 043人。耕地面积812.1hm2,其中专业菜地241.9hm2,粮区菜地466.7hm2,年复种面积1 800hm2(次),年产蔬菜6.45万t,外销4.8万t;有果园637.5 hm2,年产水果超过6 100t;有莲藕基地66.7hm2,年产量达1 750t。建成了占地1.76hm2的果蔬批发市场,日交易量淡季达150t,旺季可达250t以上。辖区内有风景秀丽的石笋沟水库风景区、石塘小山峡、罗吏大古钟、永乐古堡遗址、清礼部尚书李端芬墓遗址等自然和人文旅游资源,有“苗族二月场”、“布依六月六”等民族风情文化节,有“万亩桃园”和“万亩菜园”等生态旅游资源,举办一年一度的“桃花艺术节”、“桃园文化节”。随着永乐观光休闲旅游农业悄然兴起,吸引了越来越多的省内外游客,永乐乡2008年也被评为“全国农业旅游示范点”。 1.2特色蔬菜休闲观光促进生态农业 南明区有莲藕基地66.7hm2,是贵阳市最具规模和特色的蔬菜基地和生态旅游好去处。荷花具备景观、文化、生态、食饮等多方面的审美特征及功能,受到成千上万游人的青睐,并成为农业生态旅游中的一枝独秀,且莲藕上市给当地群众带来可喜收入。农户通过发展生态休闲观光农业,已取得良好的经济效益。辖区内现在专门从事观光旅游接待的有永乐山庄、永乐人家、柏花山庄、三味庄园等,从事“农家乐”经营的农户也有20多户。发展特色农业和观光农业、生态农业,使南明区形成了“四季有花、四季有果、四季有菜、四季有景”的城市田园风光。 2南明区生态农业发展的制约因素与存在的问题 2.1农业科技推广障碍较多,推广力量不足 全区虽然已建成了较为完备的农技推广机构,但是由于农村群众的科学文化素质偏低,很难将农业实用技术应用到农业生产的具体环节当中,传统的生产管理方式仍主导农业生产的全过程,对发展生态农业所要求的操作规程理解能力低,尤其是一些立体种植技术、配方施肥技术、生物病虫害防治技术等在农村中难以推广实施。另外,2009年永乐乡和小碧乡划入南明区,耕地面积由原来的266.7hm2增加到1 833.3hm2,农技推广部门工作量增大很多,极大地影响到农业科技服务质量的提高。 2.2常规农业比重过高,相关配套设施建设滞后 主要表现在小碧乡,山地多,且主要从事以玉米、水稻为主的传统种植业,以粗放式种植方式为主对管理技术要求较低,因而获得的经济效益也较低。管理技术要求相对较高的果、菜等作物由于生产投入较大,因而在新品种、新技术引进方面相对滞后。相关配套设备建设滞后,抗御病虫草害及其他自然灾害等不利因素的手段缺乏,导致农业生产经济效益不能明显提高。 2.3城市扩建导致城郊蔬菜面积萎缩 主要表现在后巢、云关乡,两乡地处贵阳市城郊接合部,城市规划建设用地逐年增多,而这些被征用的菜地大部分是基础设施较好的坝子地,导致全区菜地面积逐年减少,蔬菜生产规模急剧缩减,对该区蔬菜发展产生较大影响。 3南明区生态农业发展方向与重点 坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕区委、区政府提出的“环境立区,科教兴区,产业强区,全面推进生态文明建设,努力构建文化南明、生态南明、和谐南明”的战略思路,按照“规模强菜、质量(标准)立菜、科技兴菜、筑菜外运”的指导思想,调整工作思路,转变传统农业的思维方式,用现展理念引领农业,全面推进都市观光农业、城郊生态农业发展模式。 3.1合理规划,全面推进都市观光农业、城郊生态农业发展 按照发展城郊生态农业的要求,制定全区农业产业发展布局规划,合理调整产业结构,积极争取省、市农业科技项目,创建生态农业科技示范园和绿色生态基地。加强宣传引导,提高广大农民对调整种植业结构的认识,进一步优化粮、果、经作物种植比例,挖掘现有土地资源潜力,有针对性地引导、组织群众加大发展效益好的果、菜、花卉苗木等潜力产业。努力减少重点工程建设对农业发展的影响,进一步创优生态农业发展环境,做到发展经济与保护农民群众利益并举。 3.2抓生态文明城区和文化区建设,大力发展乡村旅游 结合社会主义新农村建设,加强村寨整治,提高村民素质,大力发展乡村旅游。坚持以“新农村、新旅游、新体验、新风尚”为发展主题,以打造“永乐乡桃文化品牌”为发展目标,鼓励和支持村民以股份制形式组建专业旅游公司(或旅游协会),创乡村旅游发展新模式。充分挖掘和利用历史名人李端?蹦怪贰⒂览止疟ぁ⒙蘩艄胖拥确岣坏睦?肺幕?试?以桃园文化和李端?崩?访?宋幕??靥?充分发挥 “全国农业旅游示范点永乐乡村旅游区”的品牌效应,大力发展观光旅游服务业。 3.3以永乐乡为中心发展生态农业 以永乐乡为中心,永乐果蔬批发市场为平台,建立666.7 hm2蔬菜基地,辐射到小碧乡和龙里县猫场、洗马等乡镇,实现年外销蔬菜4.5万t以上,并逐年递增。建立优质果园666.7 hm2,其中优质艳红桃基地300hm2,中华寿桃基地66.7hm2,其他水果300hm2,年产量6 000t;同时,建立优质的黄瓜、番茄、茄子、辣椒、豆类、芦笋、苦瓜等项目基地。以一年一度的“桃花艺术节”、“桃园文化节”为平台,做大做强“永”牌艳红桃和“黔山牌”蔬菜,发展成为“万亩桃园”、“万亩菜园”的生态农业。 4南明区发展城郊生态农业的技术措施 4.1进一步健全农业服务体系 根据生态农业发展的需求,把农业服务体系发展到乡镇村,建立产前、产中、产后全方位的农业服务网络机构,形成“区—乡—村—农户”一体化的服务体系,使生态农业在发展过程中,产前有功能齐备的规划、产业选择指导和产业效果分析预测服务,减少投产的盲目性[1]。在生产过程中,生产各阶段、各环节有全方位的技术指导服务,确保生产安全。产出成品后,通过农业服务体系引导销售,确保预期的经济效益和生态效益得以实现。 4.2全面提升生态农业示范点建设 以永乐的果园、菜园为载体,大力推进优质的黄瓜、番茄、茄子、辣椒、豆类、芦笋、苦瓜、桃树等项目基地建设[2],打造“万亩桃园”和“万亩菜园”等生态旅游资源,利用“桃花艺术节”、“桃园文化节”等有利条件,建设专门从事观光旅游接待的公司,切实推进特色农业和观光农业、生态农业发展。 4.3大力发展以农村沼气为纽带的生态农业建设 以发展循环农业为目标,对养殖业、沼气工程和周边的农田、鱼塘等进行统一规划、统一建设,在为养殖小区或周边农户提供清洁燃料的同时,开展沼液、沼渣综合利用,发展生态农业带动无公害农产品生产,实施“猪-沼-果”、“猪-沼-菜”以及大中型沼气建设生态模式[3]。 4.4推广使用生物农药、生物肥料,实施绿色防控示范区建设 “万亩果园”和“万亩蔬菜”基地均安装太阳能杀虫灯,用物理技术防治虫害,最大限度减少常规农药的使用。全面推广生物农药、生物肥料,发展优质、高产、高效、生态、安全农业。 4.5加强生态农业从业主体培训 发展生态农业,主体是农民[4]。一要组织开展实用人才培训,努力把广大农户培养成有较强市场意识、有较高生产技能、有一定管理能力的现代农业经营者,成为建设现代农业的带头人。二要推行农业生产“零距离”指导,邀请技术专家进行“手把手”式的现场上课。要多形式发展职业教育,全面推行农村免费义务教育和培训,实施“阳光工程”、“新型农民科技培训工程”和“农村实用人才培养计划工程”,着力实施带领群众致富、带动群众致富的“双带”工程。三要组织乡、村干部到外省和周边县参观学习外地的工作经验。 农业生态发展论文:南明区生态农业发展研究 摘要生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。对南明区生态农业发展取得的成效进行分析,以促进农业可持续发展。 关键词生态农业;发展;贵州贵阳;南明区 生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下,遵循生态学、生态经济学规律,运用系统工程方法和现代科学技术集约化经营的农业发展模式[1,2]。生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业,又是农业生产、加工、销售综合起来,适应市场经济发展的现代农业[3,4]。近年来,南明区以蔬菜基地、万亩桃园、莲藕生态休闲观光基地、万向食用菌生态农业观光园区、千亩特色辣椒产销一体化基地等生态产业项目建设为载体,大力发展生态农业,促进农业可持续发展,取得较好成效。 1发挥资源优势,做大做强生态农业和现代农业 南明区地处云贵高原东北部,年平均气温15.3℃,年均降雨量1 174.7mm,无霜期270d以上,地属亚热带温和湿润气候区,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和,无霜期长,雨量充沛,雨热同季。全区农业涉及云关、后巢、永乐、小碧4个乡,耕地面积1 834.51hm2,农业人口56 486人,农业总产值22 394万元,人均收入5 694元,种植业主要以蔬菜、果树为主,其中蔬菜播种面积3 551.47hm2,总产量116 665t,果树栽种面积769.53hm2,总产量7 122.6t。由于南明区位于贵州省会贵阳市的中心城区,是省委办公所在地,是全省、全市的政治、经济、文化、科技和教育中心,是全省首批建设的经济十强县,是西南重要的交通枢纽和旅游胜地。北连云岩区,东北、西北与乌当区接壤,南接小河区,东南和西南接花溪区,交通十分便利,发展现代农业和生态农业具有天时地利条件。区委区政府将全区定位为生态文明城区,将永乐乡定位为生态农业乡(云关、后巢2个乡重点进行城中村改造、小碧乡作为食品工业加工园区),从政策上、投入上重点扶持,充分发挥永乐乡种植年限长,形成一定种植规模,充分发挥当地农户具有较强种植经验和种植意识,也有一定经济能力和优质农产品“永”牌艳红桃桃园、“永乐”牌无公害万亩蔬菜基地的优势,大力发展生态农业,提高农民收入。 2建设蔬菜基地,推进生态农业和现代农业的发展 蔬菜是永乐乡的主导产业,十一届三中全会以来,永乐乡利用地区离城市近的优势,以种植蔬菜来增加收入,经过多年的建设和发展,蔬菜产业已达到一定的规模。由于人们生活水平的提高,对蔬菜质量要求越来越高,2000年开始发展无公害蔬菜,在贵阳市乃至全省都享有较高的声誉,深受广大消费者的欢迎。无公害蔬菜产业不仅给农户带来显著的经济效益,同时也带来了良好的市场效益和生态效益。 2000年以来,区、乡党委、政府高度重视,采取各种措施,把发展无公害蔬菜产业作为农业产业结构调整的一项重要工作来抓,大力推动和促进无公害蔬菜产业的发展,使全乡的无公害蔬菜种植迅速发展起来。通过示范带动,2009年,完成蔬菜基地建设733.33hm2,种植面积达2 066.67hm2(次),蔬菜总产量6.5万t,外销蔬菜4万t,实现蔬菜总产值9 300万元,加大农产品质量安全检测力度,农产品上市质量合格率达100%。“永乐”无公害蔬菜进入贵阳市几年来,已形成自己的品牌,随着面积的不断扩大和产量逐年增加,“永乐”无公害蔬菜开始进入省内外的市场。 3建设万亩桃园,使生态农业与旅游发展有机结合 水塘村位于永乐乡西南部距乡政府3km,辖江西坡、上寨、下寨、铁枯山、五二寨、新寨、尖山、大关口等8个村民组。全村有农户588户,总人口2 458人,其中汉族2 294人,少数民族164人。有耕地面积166.93hm2,其中,田34.33hm2,土62.4hm2,专业菜地70.6hm2,是永乐乡无公害果蔬主要生产基地之一,全村以蔬菜、水果种植为主,2000年被贵阳市农业局誉为“生态农业示范村”。该村从1990年开始发展桃树种植,逐步形成规模化种植,生产面积达637.53hm2,带动农户2 215户,户年均收入达到2.5万元以上。近年来通过测土配方施肥、果实套袋及配套技术、病虫害无害化防治技术等实用技术和“科技入户工程”的实施及推广应用,不断提高桃果实品质,并于2004年获得了“永”牌艳红桃省优质农产品称号,形成了一村一特的优势品牌。通过桃产业建设,生产时令鲜果,引导市民在园区进行休闲消费,达到春赏花、秋品果的目的,并由此带动和促进了乡村旅游、运输等相关产业的发展,催生了永乐山庄、永乐人家、柏花山庄、三味庄园等20多户集休闲、观光、餐饮、游乐、健身为一体的上档次大型农家乐,以及大批农民自主经营的家庭式的农家乐。从1999~2009年,成功举办了10届“桃园文化节”。通过桃园建设发展,城乡之间的差距逐步缩小,村民的思想观念逐步改变,文明化程度进一步提高。 4建设莲藕基地,推进生态农业和休闲观光业的发展 永乐乡柏杨村是一个少数民族村,距乡政府驻地7km,毗邻龙洞堡机场,距机场7km。全村辖柏杨坪、宋家院、上寨、岩脚寨共4个自然寨。有住户417户,总人口1 395人,劳动力631人,有耕地面积114.93hm2,村内主要居住布依族,有较浓厚的布依风情,喜歌爱舞,近年成功举办了“六月 六布依族歌会”。柏杨村主导产业是以种植业为主,养殖业为辅。种植业以蔬菜、莲藕、水稻为主,莲藕占水田面积50%;养殖业以养猪为主,养殖产值占到农业总产值的15%。随着农村科技的推广和产业结构的不断调整,农户将稻田改种莲藕,并建成柏杨村33.33hm2莲藕示范基地,带动柏杨、罗吏2个村326户种植莲藕达66.67hm2,总产值720万元。配套修建1km长廊,首期带动15户农家乐逐步形成有规模、上档次的柏杨莲藕生态农业观光基地。 5扶持万向食用菌产业,建设生态农业观光产业园区 按照“公司+组织+农户”的发展模式,在永乐乡柏杨村引进贵州万象农业开发有限公司,依托食用菌生产建设有特色的食用菌生态示范观光园区。项目分为3期进行,第1期建设园林式生产基地及开展生产,第2期建设生态示范园区并投入营业,第3期建设深加工厂。到目前为止,共投入资金600余万元,生产香菇(正常季节和反季节香菇)、金针菇、??菇、袖珍菇、茶树菇等常规品种和猪肚菇、金福菇、长根菇、灵芝、球盖菇、鸡松茸等珍稀品种,发展食用菌种植户3户、推广菌包5万包。预计到2011年,年产菌包生产总量达到300万包以上,发展食用菌种植农户50家累积推广菌包100万户。2012年,建成食用菌深加工和以废菌包为原料的生物有机肥厂,解决鲜销的压力,提升食用菌的附加值,解决食用菌生产过程中废料的循环利用问题;发展农户100家,各类菌包150万包。项目全面建成后,食用菌种植、菌棒推广及绿色循环经济产业链每年可收入460万元;生态示范观光旅游园区性收入,每年可收入150万元。 6建设千亩特色辣椒基地,推进农业产销一体化发展 项目以发展灯笼椒为主,特色辣椒产、供、销一体化产业,形成贵阳特色辣椒产业,通过科技示范、规模种植、服务体系建设,以开拓市场为突破口,提升产业整体效益为核心,以“协会+收购+基地+农户”的产业化运作模式,在永乐乡永乐村、水塘村、干井村、羊角村、石塘村等村内进行土地集中连片种植,拟实施核心示范面积2.67hm2,示范带动面积66.67hm2。通过政府扶持,协会运作,示范带动农户严格按照无公害蔬菜生产标准,实行统一规划、统一投入品、统一技术、统一服务、统一品牌、统一销售,进行规模化、规范化、标准化种植,建立特色辣椒档案农业,树立“黔山牌”永乐辣椒特色蔬菜品牌,做大做强永乐辣椒特色蔬菜产业。 农业生态发展论文:我国生态农业发展存在的问题及对策 摘要生态农业是生态工程在农业上的应用,是在经济和环境协调发展的原则下,总结各种农业生产方式的成功经验,以生态学、经济学理论为依据,运用现代科技成果和现代管理手段,在特定区域内所形成的经济效益、社会效益和生态效益相统一的农业。介绍了生态农业的起源与发展,分析了我国生态农业发展中存在的问题,提出了对策,并对生态农业的发展进行了展望。 关键词生态农业;起源与发展;存在问题;对策;展望 生态农业是在经济和环境协调发展的原则下[1],总结各种农业生产方式的成功经验,以生态学、经济学理论为依据,运用现代科技成果和现代管理手段,在特定区域内所形成的经济效益、社会效益和生态效益相统一的农业。生态农业吸收了传统农业的精华,借鉴现代农业的生产经营方式,以可持续发展为基本指导思想,以保护和改善农业生态环境为核心,通过人工设计生态工程,不断调整和优化农业结构及其功能,实现农业经济系统、农村社会系统、自然生态系统的同步优化,促进生态保护和农业资源的可持续利用。生态农业作为一种环保产业,强调农业生态系统总体效益的提高和产出结构的优化,强调生态系统各要素的整体性、综合性、协调性的有机统一,强调开放性与稳定性的有机统一。今后,农业生态学的研究进展和可持续发展是建立我国农业生态学的体系——生态农业。 1生态农业的起源与发展 生态农业最早于1924年在欧洲兴起,20世纪30~40年代在瑞士、英国和日本等国得到发展[2]。农业的崛起纵观1万多年的世界农业发展史,从刀耕火种的原始农业期到自给自足的传统农业期以及高投入高产出的现代农业都是围绕着生产更多的粮食和农、林、牧、渔等主副产品,以满足人类不断增长的需要。 1.1诸多生态环境问题呼唤生态农业的出现 随着经济和社会的发展,人类面临着许多危及生存的生态问题,如大气和水体污染日益严重、臭氧耗竭、气候变暖、海洋环境恶化、土壤退化和沙漠化、物种灭绝、有毒化学品和危险废物猛增等[3]。为处理和解决人类环境和生存问题,农业生态科学工作者经过长期研究和探索,提出在世界范围内大力发展生态农业。因此,1972年国际上一个致力于拯救农业生态环境、促进健康安全食品生产的组织——国际有机农业运动联合会(简称ifoam)应运而生,世界各国也相继制定政策扶持和促进生态农业的健康发展。如英国诺福克郡[4]的宽阔河段是受人类影响而导致富营养化的系统的一个例证。这些是泥煤开采区积水而形成的浅的人工湖。20世纪60年代,人口增加、人类污水排放的增加以及含磷(存在于洗涤剂中的一种污染物)废水排放的剧增使得这些湖泊从贫营养(含磷20 μg/l)变为富营养(含磷360 μg/l)。藻类大量生长,使原本清澈的水变得混浊,而且抑制了大量植物的生长。过去常见的种类(比如轮藻)现在已经很少见了,the holly-leafed niad现在仅在一处开阔地见到过。这些种类被能够耐受附生藻类的强大的大型植物所取代,比如眼子菜和水毛茛。极富营养化最终导致所有大型植物的消失,水体被藻类占据,浮游植物增加。 1.2消费者对安全食品的需求推动了生态农业的发展 20世纪后半叶农业发生了深刻变化,由于大量施用化肥、农药,不仅引起水体污染,造成生态环境的破坏,而且使粮食、蔬菜、水果和其他农副产品中的有毒成分增多,影响食品安全,危害人体健康;近几年发生的疯牛病灾难,以及在全世界范围内的转基因食品安全争论等,都使得消费者越来越青睐生态食品,从而推动了生态农业的迅速发展。 1.3政府的支持促进了生态农业的发展 《欧洲共同农业法》有专门条款鼓励欧盟范围内的生态农业发展[5]。世界各国也大多制定了鼓励生态农业发展的专门政策,以促进生态农业发展。如澳大利亚联邦政府已于20世纪90年代中期提出了可持续发展的国家农林渔业战略,并推出了“洁净食品计划”;奥地利于1995年实施了支持生态农业发展的特别项目,国家提供专门的资金鼓励和帮助农场主向生态农业的转变;法国于1997年制定并实施了“有机农业中期计划”。 2我国生态农业发展中存在的问题 目前,我国各地在发展生态农业的过程中,不同程度地存在急功近利的思想,片面追求短期效益而忽略长远利益[6],导致了理论基础缺乏、市场体制不健全等现状。如农业对生态环境的影响主要有4个方面:控制害虫的后果;生物多样性的减少;土壤侵蚀;营养物、水和能量的影响。现着重介绍一下土壤侵蚀对生态环境及农业的影响。土壤侵蚀和拙劣的农事活动造成的土壤肥力下降是严重的世界性问题。大规模去除植被、大面积没有屏障来水运动的土地使用、不适宜的耕作技术等,所有这些都造成了土壤侵蚀。侵蚀不仅影响土壤厚度,它还减少土壤中的有机质和土壤养分,降低土壤保水能力,限制植物扎根深度,从而影响土地的生产力,而且会带来洪灾。有些方法能用来减少土壤侵蚀,如以适当的角度耕作坡田(等高耕作),顺着等高线而不是顺着斜坡开沟。同时,在土壤裸露的地区种植谷物(覆盖作物),能够防止土壤侵蚀。免耕农业只需要挖一些窄的裂沟,而不需要对土壤进行耕作。这些方法配合植物轮作,能够有效地减少土壤损失和保持土壤肥力。但是,这些措施的实施进行得很慢。 3对策 我国必须从市场需求和资源存量双重因素入手,把握农业发展的新契机,在资金方面为生态农业的发展提供保障,并制定发展生态农业的相应政策法规,探索适合我国国情的生态农业经营体制及合理模式。一是加大政府支持力度。国家必须通过法制手段,对有关环境方面的诸多问题予以有效约束,为生态农业的发展提供有利的社会外部氛围及其内部软环境整合。二是优化投资结构。构建其制度根基,讲究生态效益与社会效益的有序融合。这样既能有效控制环境污染,为生态农业的发展提供额外的资源补给,又能为企业带来较高的收益,且可以优化社会投资结构,从而有利于实现生态与社会的双重效益。三是完善管理体制。构建其产权根基,力求生态效益与经济效益的双重整合。 4发展与展望 从农业机制的内在本质关系和特点出发[7],分析了生态农业的基本内涵和客观本质,提出了今后10年生态农业的发展方向和基本任务:一是进一步优化和完善生态农业机制,发挥其先进模式的示范推广作用;二是要在资源调查和农业区划的基础上,划分农业生态经济区,制定生态农业发展规划;三是以优化农业资源配置和合理利用为中心,搞好区域综合开发和综合发展规划,协调我国经济、社会发展与资源、环境的矛盾;四是从地区实际出发,切实实行农、林、牧、渔,乡镇企业协调发展,优化农业和农村产业结构,建立良性、高效生态经济模式,提高生态农业的结构功能;生态农业是由资源浪费的粗放经营向资源节约的集约经营的成功模式,是由破坏生态环境的掠夺式经营走向资源开发利用和资源保护相结合的有效途径,将成为我国农业和农村经济可持续发展的必然选择。 农业生态发展论文:生态农业发展制约因素和对策 摘要:为推进生态农业的健康、可持续发展,阐述了生态农业的内涵及发展意义,分析了当前生态农业发展过程中的制约因素,并针对这些因素提出了几点合理的应对策略。 关键词:生态农业;制约因素;对策 伴随着科学技术的持续更新和社会经济的飞速进展,环境保护备受关注,面对粮食危机重重,全球都在重审农业发展模式。我国是世界上重要的农业大国,在发展农业中,要以科学发展观为指导,积极面对、高效解决生态农业在发展过程中遇到的难题,要将“提升现代农业的发展效率,增强现代农业的发展可持续性,努力打造低碳环保、资源节约型的生态农业发展模式”作为农业发展的指导标准。 1生态农业的内涵及发展意义 1.1内涵 生态农业是指在保护、优化农业生态环境的前提下,以生态学以及环境学等理论为基本依据,综合考虑和生态农业有关联的科学技术、社会经济等因素,构建一个包括社会、经济、自然三大系统的复合系统,这一系统能够确保有限的资源得到更高效的利用,获取更高的物质产出率,获得最大的经济效益。 1.2发展意义 1.2.1提升农业生产效率和综合效益 生态农业集传统农业、现代农业的优点、经验于一身,同时依靠最前沿的农业技术,提升农业的生产效率和有限资源的使用率,并且还有助于合理开发和保护自然生态资源,提升农业生产的生态效益,用更先进的技术和设备,生产出更能满足市场需求的农产品。 1.2.2高效利用农业资源,积极保护农业生态环境 发展生态农业最难处理的是伴随农业生产出现的环境污染问题,滥用农药、化肥等现象屡见不鲜,土壤、空气、水资源被污染,直接导致农产品的整体质量下降、生态环境损坏严重[1]。生态农业重视的是有限农业资源的高效、可持续使用,严禁人们对自然资源进行透支,有利于农业生态环境保持良性循环,为农业的发展营造舒适的环境。 1.2.3加快实现小康社会的步伐 建设小康社会的关键任务就是要重视“三农”问题,大力发展现代农业,加快农村经济发展步伐,切实提升农民收入,而发展生态农业则是实现这一发展目标的关键。 2生态农业发展的制约因素 2.1思想意识落后,对生态农业的认识不够科学全面 部分农民在选择农业生产技术时,倾向于那些见效快、成本低的技术,对于有助于自然资源、生态环境保护的新技术视而不见,在这些农民心中,依然保留着固执老旧的农业生产观念。此外,某些基层地方政府只关注政绩,只在乎农业带来的经济增长,对于一些新农业技术的推广缺少的热情,更有部分人认为那是环保部门的责任,和他们没有关系。然而,生态农业的发展从来就不是某个人、某个部门的任务,也不是立竿见影的事情,需要多个部门长期的通力合作才能取得理想的效果。 2.2农业产业链不健全,生产组织化程度不高 不少地区发展生态农业时,仍然采取分散经营模式,不能有效预测市场需求,因而增产不增收的现象频频发生,对农户生产积极性有着很大影响,农业规模化和标准化也难以实现,使得农产品的质量高低不一,难以拥有自身品牌,市场竞争力可见一斑。另外,贸、工、农一体化程度不高,伴随较多的流通环节,产业链有待健全,如此必然会损害农户利益,更有部分农户以量取胜,却难以提供优质的产品质量,如此自然难以达到生态农业的相关标准。 2.3资金投入不足 当前,不少生态农业建设项目刚刚起步,因而离不开财政金融的支持,但各级政府能够补贴的力度有限,使得不少项目难以全面开展,有些刚上马的项目也因资金短缺难以顺利进行。同时,生态农业有着投入周期长、收效慢的特征,因而存有借贷倾向,但部分小额农贷落实并不到位,使得农户难以获取贷款而致使生产伴随困难。而就金融部门而言,针对农业贷款的发放量也十分有限,难以及时满足生态农业发展需求。部分贷款抵押有着过高的要求和过短的还款期限,难以满足具有较长周期的生态农业实际[2]。一些农业龙头为了解决资金短缺问题,不得不求助于民间融资渠道而担负高利息负担。 2.4生态农业技术不够先进,制约农业经济效益 缺乏先进的农业技术,会使得生态农业的发展动力不足。当前,一些地方的科研费用利用率很低,盲目、重复投资的现象十分常见。在农产品防腐、包装、农业产业化等方面,技术不够先进,难以满足生态农业发展的需求。在技术结构方面,过于重视现代工业技术,不重视生物技术,这会增加水资源、土地资源的污染状况。另外,农业技术的推广工作没做好,很多科学高效的农业技术,没能够在第一时间转化成实际的农业生产成果,农业的产量上不去,经济效益也就受到了很大的影响。 3推进生态农业发展的策略 3.1做好生态农业发展的宣传工作,鼓励农民参与 借助电视台、广播等媒体,为农民介绍生态农业发展的相关知识,提升农民的观念,让更多的农民愿意参与到生态农业建设中。为农民讲一些生态经济学的常识,让他们意识到滥用化肥农药,不仅仅关系到农作物的收成和自己的收入,更关系到环境保护等问题。同时,借助网络、培训、函授等形式宣传生态农业发展的典型事迹,用真实的事迹让农民切实体会到生态农业发展的优势,此外,将生态农业发展的概念用墙报、宣传栏等形式进行宣传,让这一概念深入人心,并且,综合评估农民的实际状况,然后在此基础上,有针对性地进行生态农业的投入。 3.2加大资金投入和对生态农业的扶持力度 在政府方面,需在财政预算中列出发展生态农业的专项资金。类似龙头企业等政府扶持的相关项目也要逐渐倾斜向生态农业。各级财政部门需要拨出专项发展生态农业的资金,同时结合政府贴息等措施,引入社会资金,形成政府作为引导者,企业和农民投入为主体力量、信贷投入为补充力量的资金投入新机制。在金融部门方面,需要和财政局等联合起来成立生态农业发展的专门协调机构,简化贷款程序并给予相应的优惠贷款利率。推行小额贷款时,银行可以和政府资源联合起来,创新抵押方式,解决企业+农户的联保问题。重点扶持生态农业企业龙头,制定灵活的借还贷机制,帮助农业龙头做大做强,进而推进当地生态农业更好更快地发展。 3.3做好科学技术创新工作,用科技为生态农业的发展保驾护航 生态农业发展的最终目标是实现农产品批量规模化生产,所以,一定要重视农业科技创新平台的搭建,整合科研院所、涉农高校等资源,成立相关的实验室或是科研基地,另外,还要重视扶持农业龙头企业,特别是在这些企业与高校、科研机构合作方面,更是要加大扶持力度,搭建技术创新平台,为农产品的深加工以及畜牧等方面的发展,提供创新和科研的条件。同时,要加快科研成果转化速度,积极创办一些农业技术企业,放宽对生态农业技术的认定标准,另外,以发展特色农业为导向,建设农业科技示范基地,促进生态农业技术企业的快速发展。 3.4重视生态农业技术人才的培养,为生态农业的发展养精蓄锐 生态农业是高科技农业,要切实提升农民的专业技能、文化素质,保证生态农业的发展可持续性。具体的讲,就是要深化农村教育体制的改革,加大农业技术教育的投入力度,提升农民的农业技术水平。对于高等涉农院校而言,要重点扶持农业特色院校建设,有计划地开设一些与生态农业发展相关的课程,为生态农业发展输送各类人才;对于中等教育而言,要加强师资队伍建设,选聘专业过硬基础扎实的教师,提升教学质量;开办农业培训学校,开设生态农业发展相关的讲座,提升农民的技术水平,让农业技术教育落到实处,为生态农业的健康、可持续发展提供保障。 4结语 发展生态农业有着重要的意义,但当前生态农业发展过程中还伴随不少制约因素,应该针对这些因素采取相应合理策略,从而更好的推进生态农业的健康、可持续发展。 作者:张亦凡 单位:中国乡镇企业总公司 农业生态发展论文:管窥白色污染对生态农业发展的影响 1白色污染的危害 1.1对土壤的影响 随着塑料薄膜使用时间增长,进入到田间的残破塑料薄膜也越来越多。这些塑料薄膜残片多聚集在地表和耕作层,不仅阻隔土壤通气透水,还会影响作物根系下扎,抑制作物对水肥的吸收,进而引起作物生长发育不正常,最终导致减产。 1.2化学污染 塑料等是聚乙烯类的高分子化合物,虽然它们在自然界中具有不易腐烂、难于水解和分解速度慢的特点,但其分解产物大都为有毒有害物质,因而会造成严重的生态环境污染。例如,农用塑料膜在生产过程中需加40%~60%的增塑剂,这种增塑剂多为邻苯甲酸二异丁酯,对植物具有很强的毒性,特别是对蔬菜影响更大。邻苯甲酸二异丁酯可从农用塑料薄膜挥发到空气中,再经叶片气孔进入植物叶片叶肉细胞,使叶细胞内的叶绿体明显减少,作物的光合作用受到抑制。这种危害极易在生理活动旺盛的嫩叶或生长点上发生。塑料薄膜等白色污染物的分解产物在植物的可食部分积累起来可使农产品品质下降,遇有降水、灌溉其分解物被淋至土体深处或移出土体,造成对地下水、地表水的污染,当然这些有毒有害物质存留于土壤期间也会对土壤生物产生毒害作用,造成土壤生物学性质恶化。 1.3对农作物生长和产量的影响 塑料薄膜等白色污染物会对作物产生毒害等不良影响,受害作物主要表现为出苗慢,出苗率低,苗不整齐,缺苗断垄多,幼苗长势弱,分蘖少,胚根不易穿过地膜碎片,根系浅,生长发育不良。根据残留农用塑料薄膜对玉米生长影响的小区试验结果表明,随着残留农用塑料薄膜数量的增加,玉米受到的影响加重,农膜残留量在37.5~450kg•hm-2范围内,玉米减产达10.5%~44.2%。 1.4对机械作业的影响 地面和地下残存的大量塑料薄膜,不利于农事操作,特别易于缠绕在农机具上,防碍农田作业,也常常使耕作深度下降,造成耕地土壤逐年板结。另外,由于塑料废弃物质量轻、体积大,进入水体后会浮在水面,聚积在一起后会堵塞水流,引起水利设施和城市公共设施运转不畅,甚至酿成灾害。如漂浮在长江上的塑料包装物曾造成葛洲坝水利枢纽工程的发电机组多次停机。2.5对生态景观的影响塑料薄膜、塑料袋等白色污染物质量小、重量轻,可随风飘荡,常悬挂在树枝上、聚积在建筑物的背风角落,有碍观瞻,造成视觉污染。 2农业白色污染的防治 白色污染问题的解决,需要从法律、政策、行政、经济、技术和宣传教育等多方面采取有效措施,政府和民间、城市和乡村一起行动,才能收到较好成效。 2.1制订和实施积极的废旧塑料回收政策 国家应该制订有效的废旧塑料制品回收政策,建立畅通的废旧地膜回收渠道,积极扶持发展废旧地膜收购和再加工企业。实践证明,只有充分调动广大群众的积极性,才有可能使难于回收的农用塑料薄膜得以回收;而收购价格的高低直接影响农民回收农用薄膜等废旧塑料的积极性。当前,各地设立的废旧农用塑料薄膜收购点和加工企业很少,直接原因是利润较低。因此,对新建和扩建的废旧农用塑料薄膜收购站点或加工厂应实行在一定时间内免征营业税和所得税政策,当地政府应在供电、供水、用地、办理营业执照等方面提供方便。已建成或新建的废旧农用塑料薄膜收购站点或加工厂应接受当地政府环境保护行政主管部门的监督与管理,以免造成二次污染。 2.2推广适时揭膜技术 在农业生产中,适时揭去覆盖的农用塑料地膜是防治其污染的一个有效途径。覆盖塑料薄膜对于保持土壤水分、提高土壤温度、防止土壤养分挥发具有重要作用,但这些作用一般随着作物生育时间的增长而逐渐减弱,到了作物生育后期覆盖于地面的塑料薄膜在光照、雨水和机械破坏等因素的作用下会发生老化而破损,此时再行回收是十分困难的。为此适时揭膜技术要改传统的作物收获后揭膜为收获前,针对不同的农作物选定不同最佳时期揭去地膜。如在海拔1000m以上地区覆盖地膜栽培玉米,一般要在玉米大喇叭口期、或当连续5d日平均气温稳定在17℃以上时揭去覆盖着的塑料地膜。塑料地膜覆盖栽培花生,揭膜时间以封行期为最佳,也可在连续5d日平均气温稳定在25℃以上后揭去地膜。 塑料地膜覆盖栽培棉花,揭膜期以现蕾期为宜,一般是6月底7月初,具体的揭膜时间最好选定在雨后初晴,此时土壤湿润,覆盖在地表、两侧压在土中的塑料地膜易被拉出而不致破损,这样可以提高塑料地膜的回收率。适时揭去地膜技术可缩短地膜覆盖时间60~90d,揭膜时塑料地膜老化程度小、强度较高,与作物收获后揭膜相比可提高地膜回收率20%~30%,使回收率达到95%以上。回收的塑料地膜经加工后可制成盆、桶、勺、营养钵、育苗钵用具,使资源得到多次重复利用。此外,提早揭膜,揭膜后正值雨季,有利于降水直接进入土壤,增强土壤的蓄墒和保墒能力,促进作物根系生长;揭去地膜又可以降低农田土壤湿度,有利于抑制作物病虫害发生,使作物的病情指数下降;适时揭膜还有利于农作物的后期田间管理,便于中耕除草、追肥、铲耥等中耕作业,防止农作物倒伏。 2.3选用耐老化、易回收的塑料地膜 提高塑料地膜的抗老化性能,增加塑料地膜的机械强度,可延长其使用寿命,减少破损,方便回收。因此提高塑料地膜生产的技术水平,是防治塑料地膜白色污染的有效途径之一,也有利于节约资源和能源。 2.4大力推广应用新型自分解农膜 自分解农用塑料薄膜是一种双降解农膜,这种农膜具备一般农用塑料薄膜的特点和性能,但与一般农用地膜不同的是铺敷于田间一段时间后,在光照和土壤微生物作用下能自行分解。可降解农膜一般是在聚乙烯等原料中加入光分解剂或易于分解的淀粉等加工而成;加入光分解剂的地膜铺敷于地面,在光照作用下即可分解,而加入淀粉等易分解有机物的地膜即使是埋入土壤,在土壤微生物的作用下经过2~3个月时间也可降解,从而有利于消除使用塑料薄膜对环境造成的污染。但到目前为止,在生产中自分解农用地膜的应用还受到限制,其原因有价格过高、机械强度差、可用时间短等。当然也有环境保护意识差、自分解地膜知识普及不够的原因。由此可见,在推广和应用自分解农用塑料薄膜方面尚有大量工作要做。 2.5严格执行现行国家农用塑料薄膜生产标准 在我国由于成本的原因,塑料地膜的厚度问题一直存在着争议。一般来说农用塑料地膜的厚度越薄,其价格也越便宜。为此一些生产厂家迎合农户愿意购买偏薄农膜的要求,不断地生产出厚度低于国家标准的农用塑料薄膜。目前市场上销售的农用塑料薄膜有不少厚度已经达到了0.005mm,有的甚至仅为0.003mm。这样厚度的塑料薄膜每公顷农田的用量仅为67.5~75.0kg,所需费用也较低。然而,塑料地膜过薄带来了强度过低、易于老化、难于回收、用后大量残留于农田等一系列问题,所以要严格执行现行国家农用塑料薄膜生产标准。 作者:闫实 单位:辽宁省农业环境保护监测站 农业生态发展论文:探求地方生态农业发展问题与策略 1存在问题及不利因素 1.1土地资源退化,农业生态环境遭到破坏 长期大量使用化肥而不重视有机肥的使用,导致土壤理化性状的劣化,土壤板结,肥力下降;这还导致土壤重金属的污染和富集;加速土壤酸化;降低了土壤微生物的活性;还导致水体的富营养化。大量作物秸秆等废弃物焚烧较多,堆肥还田再利用较少;加之周年不间断生产,土壤自然更新受到抑制,土壤肥力下降。山林地的优势未能充分发挥,不合理的开发利用也加剧了水土流失。水资源虽丰沛,但时空分配极不均衡,干季和湿季分明。节水灌溉尚未普及,土地地块狭小及不合理的利用,河、岔、沟、渠垃圾堆积,行洪、蓄水功能削弱,水质下降。在全球气候变化的大背景下,温度、降水波动性加剧,农业有害生物波动性爆发,冷害、干旱、涝害及台风等自然灾害及病虫害的频发对农业生产造成很大影响。 1.2快速城镇化,耕地面积减少 在城市建设过程中,主城区不断向四周扩展。随着规划的调整,许多村落和耕地面临征用,农户在拿到补偿金的同时也因此失去了长期赖以生存的土地,并且后备土地资源中耕地极其有限,特别是与主城区紧邻的吉阳镇、凤凰镇以及建设中的“国家海岸”海棠湾镇。如吉阳镇人均占有土地面积0.39hm2,不足全国平均值的1/2,农业呈萎缩状态。 1.3农业生产组织化程度低,产业链不完善 大量的农户分散经营,缺乏对产品市场需求的预测和研判,往往造成增产不增收,削弱了农户生产的积极性。同时,由于分散经营,农业规模化、标准化很难实现,特别是在农产品的病虫害防治上,统防统治很难实现,规范规程形同虚设,造成农产品质量参差不齐,难以形成品牌,缺乏市场竞争力。农产品深加工不足,附加值低,抵御风险的能力不强。贸、工、农一体化程度低,产业链脱节,流通环节繁多,农户利益受到挤压,为了多赚钱只能以量取胜,产品质量却难以保证,这种有重大缺陷的半截子产业化难以满足市民对食品质量、安全的需求。 1.4城乡收入差异显著,导致农业劳动力丧失 由于区域经济发展的不均衡性与城乡收入、公共基础设施差距的逐步加大,加之农业的比较效益低下,农村居民与城市居民相比,能够享受到的公共服务很少,原来从事农业生产的劳动力大量转移进城。农村更难以留住喜欢热闹的年轻人,从事农业生产的劳动力数量和质量都呈现下降趋势,对开展生态农业建设造成不利影响。 2三亚市建设生态农业的对策 在新形势下,只有清醒地认识到农业发展的优势和劣势,查找问题,才能因势利导,抓住机遇,统筹规划、创造独具特色的生态农业。 2.1重新认识城市生态农业 城市生态农业指城区或接近城市周边地区,充分利用和依托城市的科技、经济和市场优势,以可持续发展为核心的现代化农业体系,它是城市生态系统的重要组成部分。与传统城市农业相比,城市生态农业把生态功能放在更为突出的位置,注重其对城市生态环境的改善作用。发展城市生态农业已成为城市生态体系和城市基础设施建设的重要组成部分,是生态城市建设的必然选择。随着三亚国际旅游岛建设和城市化进程的加快,吉阳镇、凤凰镇许多村落已融入主城区,现有的耕地、林地已成为城市绿地和城市生态农业的重要组成部分。通过发展高效的生态农业基地及独具特色的景观绿地(如农业公园),既能增加城市绿地率和生物的多样性,提高城市抵御灾害风险的能力,又使人们能在充斥着压力和竞争的城市生活中找到一片身心放松的绿洲。如迎宾路许多苗圃等林地可更新成为城市的公共绿地,在不改变土地性质的同时,更好地发挥其生态环境效益。 2.2科学制定生态农业发展规划,与时俱进 科学规划生态农业是保持农业可持续发展,充分利用本地资源优势,打造龙头产品,避免重复建设和同业竞争,发展优质、高效、低耗、环保农业的前提条件,也是实现生态农业与其他产业协调发展的基础。市所辖的镇、场距离城市主城区、距离海洋远近不同、地形和资源条件差异很大、当地的种植传统和经济发展水平也不相同,因此,要将农业规划纳入整体土地利用规划体系当中,按照农业经济发展与生态环境保护相协调、资源合理开发利用与保护增殖并重,考虑整体与局部、眼前与长远的结合、典型示范与逐步推进相结合,因地制宜、因时制宜地统筹规划、合理布局,并不断调整、完善、落实、提高。如育才镇结合自身特点确定的“美丽事业”、“绿色事业”、“奔跑事业”、“腾飞事业”和“甜蜜事业”就很典型。 2.3合理选择生态农业模式 一般认为,生态农业可分为生态农业模式和生态农业技术2个部分,前者喻为生态农业的硬件,后者喻为软件。生态农业建设实践表明,其核心和基础是模式建设。因此,根据不同区域的生态、经济条件,利用各种组合效应选择和组建较为适宜的生态农业模式并对其进行优化,是生态农业建设的重要前提。三亚市在推进一池三改的沼气复合环模式、水田稻、渔共养、瓜菜轮作间作、山林地种植、畜禽、蜜蜂养殖、庭院热带果蔬立体化种养、设施农业、特色农业、休闲农业都形成了一些好的做法和经验,但要及时查找存在问题和制约因素,进行模式示范、推广和创新,并加强配套农业技术的研究和推广,在资金、政策上给予支持,从生产组织、技术示范、产品包装、市场流通、信息服务、风险防范上狠下功夫,推动生态农业的健康、均衡、快速发展。 2.4依海兴市、取财于洋 鉴于陆域发展空间狭小的现实,开发利用海洋是必然的选择。加快发展海洋经济,优先发展渔业,拓展发展空间、培育新的经济增长极。作为海南省重要渔业基地和海产品集散地,要积极拓展远洋渔业,实现“造大船、闯深海、抓大鱼、收大益”。还要大力发展海水养殖,改变传统的、落后的养殖模式,实现养殖模式的创新,在养殖品种、养殖条件上下功夫,如建设水产品健康养殖基地、观赏鱼养殖等。通过完善基地基础设施,健全病害防治体系,推行标准化健康养殖模式,提高产量和品质。同时,实施水产品精深加工工程,进行渔业产业价值链整合,实现产业链各环节价值增值。渔业还要抓住国际旅游岛建设的历史机遇,将海洋旅游、滨海旅游作为海洋渔业转移的新亮点,以休闲渔业为载体,编制规划,建设基地,开发观光渔业、垂钓渔业、海洋探险等特色产品,增加收入。 2.5推行全产业链生产模式,实现农业规模化、标准化 农产品质量安全问题已成为制约生态农业发展的突出问题。如何从源头抓起,建立覆盖产前(原材料种子、土壤)、产中(农药、化肥)、产后流通、贮藏、销售各个环节的质量安全控制模式,就成为解决此问题的关键。首先,要在国家已有的农业技术标准、规程、规范的基础上,建立健全切实可行的地方配套标准等。结合现实条件,部分标准还要拔高,形成有市场竞争力的产品。其次,建立健全检测监督机制和常态化的工作模式,全程监督。最后,针对小户分散种植、销售难于监管,产品质量无法保证,抵御市场风险能力低,难形成品牌,缺乏市场竞争力等问题,要引入龙头企业,推行规模化、标准化的全产业链生产模式。积极推行“以市场牵龙头、以龙头带基地、以基地连农户”的产供销一条龙、农工贸一体化的产业化格局,充分发挥龙头企业、农业合作社的规模种植、计划种植效益、全产业链一体化生产、便于统一管理的质量保证、有较强市场定价权、抵御市场风险等方面的优势,形成品牌,做大做强生态农业。目前,全省已试点农村土地承包经营权登记,通过登记,将承包地块、合同、权属证书落实到户,赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权,为土地的合法流转和集约化生产打下了基础。 2.6以旅兴农,大力发展休闲旅游农业和创意农业 休闲旅游农业是在一定的条件下,将农业景观、生态景观、田园风光景观的深层次开发与旅游业延伸交叉形成的新型农业开发模式,是亲近、回归自然的产业。创意农业则可理解为“农业上的创意”,是用文学创造审美意境的手法,来对待、完成农业生产的全过程。对于生产者来说,丰富了农业生产的文化内涵,延长了农业生产的产业链,增加了附加值;对于消费者来说,满足了只有在文学、艺术作品中方能享受到的审美情趣,而且将都市人强烈的回归自然、健体强身、陶冶情操等多种本能性需求得以满足。未来农村不再仅仅是从事农业生产的地方,农业的多功能性将更加彰显,富裕起来的城市居民将把农村作为理想的旅游、度假、观光、体验的好去处。作为国际滨海旅游目的地城市,热带气候及丰富的资源吸引着大批游客,在此背景下,推动农业转型,充分挖掘农业旅游资源和文化,以旅兴农,大力发展休闲旅游农业和创意农业具备得天独厚的条件和契机。 目前,三亚市休闲旅游农业已有很大发展,如亚龙湾国际玫瑰谷、小鱼温泉等。创意农业则刚刚开始,需要在统筹规划、合理布局;规范开发建设,提升档次;紧密结合农业与旅游业,深度挖掘农业旅游资源、文化;突出项目特色;提高人员素质,加强管理,扩大宣传,改进服务等方面下功夫。三亚市农业比较优势明显,发展潜力和空间很大,在机遇与大发展的挑战面前,要在做好农业资源普查、生态农业规划等工作的基础上,努力在彰显特色、壮大规模、打造品牌、提高效益等方面下大力气,才能实现生态农业的健康发展,助推城市的全面、协调发展。 作者:赵怀宝 张燕燕 曲环 陈庆斯 雷鑫 单位:琼州学院 三亚市农业局 农业生态发展论文:浅议地方生态农业的产业化发展 一、重庆库区生态农业产业化发展现状 1.创新了生态农业产业化发展模式和经营体制,有效破解了小农分散经营利益联结不紧密、产业链断裂等难题。 近几年通过政府引导,政策扶持,不断创新农业产业化发展模式和经营体制。农业产业化龙头企业与基地和农户间形成了稳定的“利益共享,风险共担”的利益联结机制。龙头企业带领大批农户从事农业产业化经营,帮助农户解决资金、技术、市场、产品质量等制约因素,通过保护价收购农产品、股份分红和利润返还等方式,保障了企业和农户的增收,培养造就了一大批懂经营的现代农民工人。 2.生态农业产业化政策、标准逐步确立,促进了农业产业化发展。 为了促进高效特色生态农业产业化的发展,近几年重庆市政府出台了特色效益农业发展政策和措施,包括生态扶贫移民、退耕还林、税收减免、财政补贴、“一贴三奖励”、水电优惠、兴建农村新型金融机构、“三权”抵押贷款等政策,大大促进了农业产业化发展。为了提高农产品安全质量保障,加强了农业行业标准化建设。涪陵区建立条形码电子身份证追溯系统,并率先建立起覆盖乡镇街道和行政村的农产品质量安全监管体系。 二、重庆库区生态农业产业化发展的制约因素 1.现行农村经营体制、要素资源约束,制约着生态农业产业化发展。 2011年重庆市农业产业化率只有42%,库区农业产业化率更为低下。其原因在于生态农业产业化发展需要土地大规模集中,需要资金、技术、信息、人才、企业等要素资源向农业集聚。但家庭联产承包责任制实施以来,农业以一家一户的小农经营为主,耕地块小分散,不能实现耕地大规模集中,生态农业产业化要求的生产布局区域化、规模化无法实现,使得资金、技术、人才等要素资源无法在农业聚集,生态农业难以推广和发展。 2.较低的城镇化水平制约着农村人口转移、土地流转,阻碍着市场信息和农业生物技术推广传播。 由于缺乏信息网络和交通通讯等基础设施,农民不能及时取得商品市场信息,不能发挥城镇经济信息对农村的辐射和带动,小农生产脱离了国内外大市场,农业生产效益低下,农民生产积极性不高,出现了大量土地撂荒,大量青壮年劳动力外出务工,导致生态农业生物技术推广难,制约着农业生态化发展。 3.化学化的农业生产方式,导致农业面源污染严重。 重庆库区山地多,土壤水土养分流失严重,加上人多地少,人口与资源、环境的矛盾突出,农村贫困面大,导致对土地资源掠夺式经营,农药、化肥施用量超过全国平均水平。经估算,库区农作物废弃物年产量约130万吨,其中多采用露天焚烧、填埋方式处理。畜禽业粪便年产量约为1252.49万吨,库区年禽畜粪便磷流失量平均为400多吨,不仅造成有机肥利用率低,资源浪费,而且农业面源污染严重。 4.资源环境保护、生态农业发展的政策、法律保障和监管体系不完善。 首先,由于农业资源环境保护、基本农田保护制度、农产品质量安全监督与管理体制不健全,控制污染的手段、方式、制度不完善,治污能力和技术不强,库区生态环境制约着生态农业发展。其次,生态农业的政策和法制滞后成为制约生态农业发展的重要因素。我国还未建立国家层面的生态农业发展的基本法律制度,导致地方生态农业发展政策缺乏法律依据,各级政府难以制定相应的产业政策和扶持政策。同时缺乏生态农业技术和农产品认证标准,未能建立生态农产品生产、养殖、加工、运输、储存等技术规程及农药、化肥使用规程等相关技术标准。 5.生物循环农业没有广泛推广,循环农业发展模式推广不充分。 生物循环农业需要运用系统工程方法、现代科学技术和大量资金支持,投入回收期较长,对企业资金形成较大压力,社会资本投向循环农业的比重小。而库区财力、人力不足,农民文化科技素质低,难以掌握较复杂的生态循环技术,影响到循环农业的普及,制约着循环农业发展模式的推广。 6.生态农业产业化社会服务体系建设滞后。 首先,生态农业科技推广体系不完善。先进的生物技术、循环技术等未得到广泛应用,实用的农业技术引入推广速度慢。其次,库区生态农业产业化基础设施落后。受自然环境约束,库区多数地区地处偏远山区,交通通讯条件差,生产要素流动、市场信息和物流成本高,生态农业产业化投资引进困难。市场信息不灵也是制约生态农业发展的重要原因。 7.生态农产品市场培育欠充分,生产者缺乏积极性。 生态农产品市场营销体系没有建立起来,消费市场还没有培育起来,不能有效利用市场机制促进生态农业的发展。绝大多数无公害优质农产品在市场上未能实现优质优价,生产者在优质农产品生产中没有获得相应的效益报酬,对生态农产品生产缺乏积极性。 三、促进重庆库区生态农业产业化发展的政策建议 1.抓住城镇化机遇,加快农村剩余劳动力转移和农村土地流转,促进资源要素向农业集聚。 通过完善土地交易所等资产交易平台,积极推进土地承包经营权流转,加速农村土地的流转和集中,通过整合土地、资金、技术、人才等要素,推动特色生态农业产业化、区域化、规模化经营。 2.加强区县级保障性住房建设,推动重庆万州至湖北宜昌生态城镇化进程。 应适度加强重庆万州至湖北宜昌段生态城市建设,加大对开县、云阳、奉节、巫山等县级城市投入,加强保障性住房建设,深化户籍制度改革,建立城乡统筹的社会保障体系,引导农村人口向城镇转移,减轻农村人口对土地资源的重负,通过城镇化为农业产业化发展提供空间支持。充分利用节能、减排技术及其设施的配套,最大限度降低城镇化对库区生态环境的破坏,确保长江中下游生态安全。 3.统筹生态农业发展规划,制定农业资源开发原则。 坚持生态优先,效益为重,坚持从实际出发,按照“整体、协调、循环、再生”原则,制定符合库区生态农业发展总体规划。政府应统筹规划企业、基地、市场要素,整体协调山、林、水、路、村、电等基础设施建设。把着力点放在农业资源的节约与高效利用、农业废弃物的资源化、农业产业链的清洁工程、循环农业以及沼气、太阳能等农村社区清洁能源建设等的发展规划上。农业工程项目及农业开发,必须符合生态农业的总体规划,防止因为局部利益而忽视整体利益。农业资源开发利用应坚持资源环境可承载力为界限,实现人与自然协调发展为原则。 4.完善库区环境保护和资源使用的法律制度,完善生态农产品质量标准建设、检验检测和认证体系建设。 第一,建立我国农业生态环境保护法。建立农业生态环境保护的专门性法律和农业生产专门管理部门,落实农业生态环境的建设、保护、管理与监督,逐步实现农业生产向清洁生产方式转换,建立环境友好型、资源节约型农业生产体系。第二,建立农业生态环境保护补偿机制。坚持“谁开发,谁保护”、“谁破坏,谁负责”、“谁保护,补偿谁”的原则,建立大气、耕地、水资源生态保护补偿制度和耕地、水资源消耗补偿制度。建立污染环境、破坏生态的惩戒制度,设立生态环境保护的专门机构,负责耕地、水资源、大气的检测、监督、治理,严格执行各项法律制度。政府层面加大宣传,增强民众的环保法律知识和环保意识,综合治理农业面源污染。第三,加快生态农产品质量标准建设、检验检测和认证体系建设。制定和完善生态农业对水资源、土壤、大气、耕作制度的要求和标准,制定和完善生态农产品生产、加工、储存、运输技术规程及生物农药、有机肥使用规程等标准体系。尽快完善市、县级农产品质量检验检测机构建设,加快建成方便快捷的生态农产品质量检验检测网络。加强无公害食品、绿色食品、有机食品和地理标志认证管理、服务机构建设和监管,引导生产企业申报“三品一标”食品认证,帮助消费者认知和消费。 5.完善生态农业财政、税收、金融、价格补偿等优惠政策和激励机制。 第一,建立库区生态农业发展专项基金。重点用于交通、水利等农业基础设施建设及水土保持、植树造林等,对库区生态农业项目建设给予专项基金重点支持和政策倾斜。第二,完善生态农业生产要素投入补贴和环境补贴政策,引导和激励社会资本到农村开发特色生态产业,从事生态农业产业化经营。第三,拓宽生态农业融资渠道,大力发展村镇银行、资金互助社等服务农村的中小金融机构,创新生态农业金融产品,实施差别化“绿色金融”政策,将农村信贷资源更多地投向生物技术、生态农业、循环农业,扶持生态农业产业化发展和环境保护建设。建立生态农业政府投融资担保平台,对生态农业建设项目给予贷款贴息优惠政策,加大生态农业保险,完善生态农产品保险机制,实施生态农产品支持价格等来保护和支持生态农业的发展。 6.建立政府投入为主导的生物技术开发、推广体系。 政府引导和激励农业科研机构、高等院校与农业产业化龙头企业共建产学研融合的生物科技创新平台。选择和支持一批科技实力强的农业科研机构和农业科研院校到库区建立科研基地。激励龙头企业加快生物技术引进,促进世界最新生物科技成果向现实生产力的转化。推广农业科技教育,切合实际地对农民进行生态农业培训,传授生物技术和循环农业技术,鼓励农民将农用地转向生态耕作。通过“12316”信息服务平台,设立生态农业技术服务专栏,加强科研院所、企业、生产基地网络互联,将规范化、程序化的生态农业技术传播推广,指导生态农业生产。 7.建立循环农业经济的激励机制,大力发展循环农业。 政府应加大资金、技术方面的投入,建立企业和农户积极参与循环农业的激励机制,对节约与高效利用农业资源、农业废弃物的资源化、清洁生产以及农村沼气等制定扶持政策和奖励,特别要激励产业化龙头企业对循环农业经济的带动作用。大力推广“沼气发酵、有机肥生产,粪污还田”模式,桔杆、稻草、果渣等饲料养畜、“废弃物变废为宝”模式,“林果-兔鸡”、“猪(羊)-沼-粮(茶、菜、果)”等循环模式。 8.加强生态农产品宣传推介,培育生态农产品市场。 通过各种宣传媒体大力宣传和推广生态农业知识,增加人们对生态农产品的认知和信任度,明确生态农产品较高的市场定位。同时积极建立生态农产品市场营销体系,在库区产地逐步建立生态农产品专业批发市场,保证生态农产品就地交易;发展库区生态农产品连锁经营、农超对接直销形式;通过建立生态农产品销售网络体系,积极培育生态农产品市场,利用市场机制推动生态农业产业化发展。 作者:李晓莉 杨建平 单位:重庆电子工程职业学院财经学院 农业生态发展论文:漫谈生态农业经济的发展 1、发展生态农业的意义 生态农业可以提高农业生产的效率,实现长期稳定发展。生态农业可以提高农业生产中劳动效率、土地生产率、土地利用率等,有效的提高了农业生产的经济效益。生态农业有效的实现了物质循环,保护了自然资源,为社会创造更优质、更多的农产品,满足社会对于农产品的需求。因此,生态农业的发展是实现国民经济全面发展的重要措施。 2、可持续发展视角下生态农业经济的发展 第一,生态农业是农业现代化以及农业经济发展的趋势。生态农业的发展可以有效的遏制现代农业生产对于生态资源的破坏,保护生态资源。我国农业经济发展迅速,农村人口数量不断增加,农业生态资源与农业生产的矛盾不断突出,部分地区农业污染较为严重,严重制约了当地经济的发展,难以实现持续发展的目的。要解决以上的问题,就必须要对农业生产方式进行改进,大力的发展生态农业,建立以保护生态环境,提高农业生产率为目的的农业生产体系。与此同时,生态农业的发展也可以更好的提高农民收入,优化农村经济产业结构。 生态农业具有更好的适应性,可以适应市场对农业产品的多样化需求。与此同时,生态农业可以与当地特色产业进行结合,并且以农业生产为主导产业,更好的培育龙头企业,达到农业经济发展的战略性目标。生态农业的发展从经济角度来看,可以更好的建立以市场为导向的农业经济体系,建立良好的生产、销售一体化的局面。生态农业的发展既可以保护当地生态环境,同时又可以实现农业经济持续发展,达到农业发展战略性调整的目的。 第二,生态农业建设与发展是农业发展的长期目标。生态农业的宗旨是实现农业的持续发展,并且重视对农业可再生资源的利用,不以降低环境质量为代价,保证农业的持续发展。生态型农业很好将传统农业技术精华与现代农业先进技术进行结合,并且以生态环境发展规律为基础,形成一个经济效益高、生态合理的农业发展模式。生态农业的发展,将农业环境改善与经济增长进行了良好的结合,达到了农业发展的长期追求目标。 第三,对于生态农业的发展过程中,要确定合理的发展思路,并且对于生态农业的区域布局进行合理的规划。针对于生态农业发展的需求,要结合我国国情的实际特点,并且针对于自然规律与市场经济规律,制定科学有效的发展措施,最终达到遏制环境恶化,实现经济与生态环境的协调发展。首先,在思路上,要以改善农业生产环境为首要目的,采取有效的措施,提高农业生产技术水平,促进农业综合生产力的发展,以先进的农业生产技术为生态农业发展的依托。对于农业地区生产改进上,要加强对农村经济结构的战略性调整,切实的提高农民的收入。 对于农产品生产中的污染问题,需要注重改进,保障农产品的质量与安全性,提高农产品的竞争力。其次,在生态农业布局上,要按照重点突破与稳步推进的原则,在全国范围内进行有规划的生态农业试点,推进生态农业试点工作。无污染、无公害的农产品是生态农业中的重要发展内容,只有从生态的角度,对于我国畜牧业、蔬菜水果、水产品等多个产业进行发展,才能保证我国农业产品的竞争力,建立以生态资源高效利用为主体的生态农业技术型的保障体系。最后,在新时期农业发展的过程中,要建立合理的创新机制,针对生态农业的特点,强化相关技术支持,并且对于相关法律法规进行完善,真正的使相关资金得到有效的利用。 3、结束语 目前,在生态农业的发展战略研究的过程中,还存在一定问题,生态农业的建设工作仍然偏重于农业经济的持续发展,而没有真正的面向农业生态环境保护,对于农业社会可持续发展的研究有所不足。现阶段生态农业的发展依然存在着偏重经济发展,轻视生态发展,不重视农民自身生活质量的提高。有关部门应该注意到生态农业发展过程中存在的问题,并且针对此类问题做出有效的整改,真正的实现生态农业经济的可持续发展。 作者:鹿丽梅 单位:内蒙古赤峰市宁城县大明镇政府 农业生态发展论文:推动生态发展的农业法律策略 作者:马平 单位:西北民族大学法学院 一、石羊河流域生态环境概况 ㈠石羊河流域自然地理概况石羊河流域是甘肃省河西三大内陆河流域之一,位于甘肃省河西走廊东部,东南与白银、兰州两市相连,西南紧靠青海省,西北与张掖地区毗邻,东北与内蒙古自治区接壤。流域耕地面积41.6万公顷,多年平均自产水资源总量为16.6亿立方米,其中地表水15.6亿立方米,纯地下水1.0亿立方米。流域行政区划包括武威地区的古浪县、凉州区、民勤县全部及天祝县部分,金昌市的永昌县及金川区全部以及张掖地区肃南裕固族自治县和山丹县的部分地区,涉及3市8县。流域水系发源于祁连山,自东向西由大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河、西大河八条河流组成。流域多年平均降水量为281.2毫米。 ㈡石羊河流域生态紧迫性、重要性石羊河流域总面积4.16万平方公里,总人口220万人,是河西走廊人口最密集的地区。它是河西走廊工农业生产的命脉,事关河西走廊安危,是甘肃经济发展的依靠。但由于石羊河流域人口压力大、祁连山水源涵养林面积减少、祁连山雪线上升、工农业用水量偏大、水污染严重等原因,流域水资源供需矛盾日益突出,生态环境日趋恶化。为此,已引起党中央、国务院和省委、省政府及社会各界的重视。总理曾经指出“:石羊河流域的生态问题,不仅是一个地区的问题,而且直接关系国家发展和民族生存的长远大计。”并多次做出重要指示和批示:“决不能让民勤成为第二个罗布泊。”2005年4月,甘肃省委、省政府提出,把石羊河流域生态环境综合治理作为全省水利建设的“一号工程”,《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划》又将石羊河流域综合治理列为甘肃省十大超百亿战略性重大工程,使之成为甘肃省“十一五”期间最重要的两个生态保护与建设工程之一。由于石羊河流域空间区位的重要性,以及对甘肃省河西走廊生态安全、经济发展、农业建设具有无可比拟的作用,因此,促进石羊河流域农业发展,加强石羊河流域综合治理力度势在必行。 二、石羊河流域综合治理中存在的不足 石羊河流域生态环境脆弱,水资源短缺,地理条件差。该省虽然制定了《石羊河流域水资源管理条例》,从法制化的层面对石羊河流域产生的生态问题进行治理,但仅依靠一两部法律法规,不足以对整个流域的生态环境、经济发展起到全面的指导作用,人地争水仍是河西地区水流域发展的弊病。通过分析,不难看出河西地区在流域综合治理仍存在诸多问题。一是水资源缺少与流域治理不当而形成的水资源短缺、浪费。河西地区水流域的显著危机是缺水,在节水的同时,做好水土保持工作极为必要。河西地区在流域治理、水土保持方面存在误区,在理念上仍滞后于单纯的植树造林。以民勤县为例,植树造林不事先深入考察地下水状况,盲目种树,导致树木蒸腾大量耗水,地下水位下降,水资源短缺浪费,土地沙漠化加剧,沙尘暴肆虐。二是节水、治污机制滞后。第一缺乏对水质水量进行定期监测的相关规定。流域治理应注重节水、防污,建立定期监测的相关制度,可以有效控制水资源浪费,了解水资源状况,降低污染事件发生。第二水污染严重与治污设施建设滞后。按照流域的流经状况,取水、用水一般是根据自然分布,依次为上游、中游、下游用水。石羊河流域中上游城市生活、工业用水量增加,污水处理设施建设滞后。武威、金昌等地工农业用水超额开采,但污水处理设施建设不够完善。工业废水流入下游,长期积累,导致下游民勤等地生态环境严重遭到破坏,有些地区河流水已不能进行灌溉,更不能用来饮用。三是缺乏相配套的法规。完整的流域管理法律体系还应有一整套配套法规。四是农业用水与生态用水不协调,水土流失和农业节水措施不到位。区域和部门用水不平衡,生产用水特别是农业用水偏大,2005年农业用水量占总用水量的86﹪,而生态用水基本没有保障;另外,我国西部地区由于经济、生产相对落后,农业灌溉多采用大水漫灌,水资源浪费严重,水量蒸发大,灌溉过度则导致土地盐碱化,水土流失日增。五是水市、水权管理机构不畅。石羊河流域水资源多用于工农业建设,作为公共资源,水资源极少涉及水市、水权制度。2007年出台的《石羊河流域水资源管理条例》中有少量涉及水权转让的规定,但没有形成一个完整的体系。由于用水费用体系不健全,农业用水形成无序开采状态。在民勤等县,对于开采地下水额度的限制仅仅体现在对开采耗电量收费上,短缺的水资源反而无度浪费开采,这种状况不仅造成水流域水资源的资金匮乏,国家负担过重,而且也不利于改变水浪费与水污染的局面。 三、促进石羊河流域生态发展的农业法律措施 由于我国关于流域的立法、综合治理措施还不完善,流域治理至今仍然制约着各地经济、生态的发展。甘肃省农业种植量大,流域治理对农业的发展至关重要,可以说,流域治理与农业发展息息相关,互相制约。石羊河流域是甘肃省三大内陆河流域之一,是人民群众的生存命脉,造成流域内水资源供需矛盾突出的一个主要原因,是流域内的农业耗水量高,且多用粗放型的大水漫灌。所以,石羊河流域综合治理的关键就在于大力发展高效节水型特色农业,提高用水率,降低农业用水量,实现农业生态的可持续发展。针对石羊河流域现状,推出农业法制措施促进流域综合整治。 ㈠改进农业产业结构,大力种植节水作物石羊河流域农作物多种植高耗水的小麦、玉米,种植量大,耗水量多。政府应加强基础建设,发展科学种植,以行政促改革,改进农业产业结构,将以往的粮食种植改为低耗水的蔬菜、水果种植,降低耗水量。提倡并鼓励农民在流域附近种植枣树、苹果、梨树等水果作物,进行棉花、蔬菜、小麦与水果套种的方式,从种植结构进行区域节水,实现绿色产业,绿色农业。另外,石羊河流域由于土地沙漠化严重,应增加地表覆盖,设置机械沙漳,种植抗风沙能力强的植物,如马铃薯、谷子、荞麦、棉花、紫花苜蓿等,以农业促治理。 ㈡改进农业灌溉方式,节约化用水西部地区农业生产力不高,传统的灌溉模式,水资源浪费严重,许多地区采用大水漫灌,水资源多数渗入地下,最终通过蒸发而直接回到大气,成为“浇地”而不是“浇作物”。据研究表明,灌溉用于次年作物发芽的水分只有20%~30%,浪费现象严重。以乡镇、村为单位,由乡政府、镇政府、村委会派专人实地考察,根据本地情况,因地制宜,分别采用滴灌、喷灌或膜灌等先进的节水方式,增大灌溉用水在农田间的流动量,以减少农业用水浪费。以生态用水为主,农业用水为辅,通过加大农业科技力度来拉动农田产值,在地下水位过低的地区,由政府强制关闭过量机井,减少农业种植,降低地下水开采量,保证生态用水,实现生态安全。#p#分页标题#e# ㈢调整水费征收制度,促进节水意识石羊河流域目前采取的水资源收费方式主要有“按灌溉面积收费”和“按人口数收费”,在春天灌溉前收缴。而在民勤等井灌区多采用收缴电费的方式来制约水量的使用。低额的收费限额,导致石羊河流域农业大水漫灌而不受限制。政府应调整水费征收结构,采取听证会等手段,提高水价,建立水权、水市,将收缴电费改为水费收缴,以政策调节价格杠杆,贴近农民切身利益,提高农民节水意识,促进节水。 ㈣发展多元化产业,以经济效益促进节水发展多元化产业,种植耗水量小,营养价值大,可进行再加工的作物,促进节水农业的发展。将传统的粮食作物种植,转变为生态价值高,经济价值丰富的多元化、深加工产业,提高农民收入,使其自主选择节水作物,由被动节水转向主动节水。㈤鼓励农民进城务工,加大农民培训力度石羊河流域农村人口压力大,闲置人口多,人均耕地面积少。政府应鼓励农村闲置劳动力进城务工,以减少农村人口压力,促进耕地的适度规模经营,减轻水资源压力,促使节水农业健康发展。另外,通过实施“10万农民劳动技能提升计划”,采用多种形式对农民进行教育和培训,将先进的科学种植技术引进农村,培养一批高素质的新型农民。㈥加强法制宣传力度,将农业节水责任落实到人由于我国西部农村教育层次不高,农民节水意识低,可以通过发放宣传册,法律条文的方式,让农民群众近距离接触《水法》、《农业法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规,充分运用法律、行政、经济、科技、宣传教育等手段强制施行节水灌溉,增强防水意识。另外,实行行政长官负责制,将节水责任落实到政府负责人,使之产生忧患意识,充分考虑地区现状,采取有效措施实行节水。 石羊河流域经济发展取决于流域的综合治理,生态安全。而流域治理,重点是大力发展高效节水农业,提高用水率,降低农业用水量,实现农业生态的可持续发展。多年来,西部经济都以先污染,后治理环境的方式缓慢发展。但污染一经形成,治理就越发困难。本文从石羊河流域污染破坏现状出发,提出通过农业法律措施改进流域治理的方式,以期达到在现有的生态流域污染现状上,从法律层面上有效规制,实行农业可持续发展。 农业生态发展论文:农业生态经济发展状况探索 作者:罗昆燕 单位:兴义民族师范学院 能值理论是由美国著名生态学家HTOdum于20世纪80年代创立的一种以能值为测度单位的环境—经济系统综合核算方法[1],不但可以定量分析生态经济系统的能量流动,而且可以把不同种类、不同等级的能量转换为统一的标准———太阳能值,以太阳能值为统一尺度,将生态系统与社会经济系统有机联系起来,量化分析二者的互动演变关系,其研究成果对于调控生态环境与社会经济发展相互关系、制定合理的资源开发政策等都具有科学指导意义。 能值(emergy)指一流动或储存的能量所包含另一种类别能量的数量[2]。任何能量均始于太阳能,故在实际应用中,采用太阳能值作为衡量某一能值的标准。任何流动或储存的能量所包含的太阳能(solarenergy)之量,即为该能量的太阳能值[2]。低质能量通过相互作用和做功,转化为高质量的能量。每单位某种类别的能量(单位J)或物质(单位g)所含能值之量称为能值转换率。由于能量在流动和转化中不断消耗和损耗,所以在系统的能量转化链中,所处等级阶层越高,能量数量越少,但能质逐渐增高,能值转换率也越高。即能值转换率随着能量等级的提高而增加。能量系统中较高等级者具有较大的能值转换率,需要输入较大量的能量来维持,具有较高能质和较大控制能力,扮演中心功能作用[2]。能值分析首先要做的是应用Odum的能量符号绘制能量系统图;其次是编制能值分析表,从系统生态、社会经济等方面选取主要项目,计算能值,剔除所占比重小于5%的项目;再次,选取主要的能值指标,对系统生态经济效益进行分析,客观分析系统现状,找出系统存在的问题,制定有针对性的调控措施。 1贵州民族自治地区基本概况 贵州少数民族自治地方包括3个自治州及11个自治县,面积为10.02万km2、占贵州国土面积的56.88%,人口为1565.08万人、占全省总人口的40.44%。其中,农业从业人员占总人口的58.24%,高出全省近26个百分点;国内生产总值为1088.83亿元、占全省国民生产总值的27.83%,产业结构为“321”型(第三产业比重最大,其次为第二产业,最后为第三产业),主要农作物为粮食、油料及烤烟,产量分别占全省的49.77%、35.19%、42.85%;主要工业产品为原煤和发电量,产量分别占全省的16.11%和19.00%。据2005年统计数据显示,黔西南、黔南和黔东南石漠化面积分别为4738.9、7766.7、1786.7km2,分别占国土面积的28.20%、29.65%、5.89%(表1)[3]。 2贵州民族自治地区农业生态经济系统的能值分析 通过《贵州统计年鉴》及相关社会、经济、环境调查数据的收集整理,分析贵州民族自治地区生态经济系统的主要能量输入、支出方式及能量交换过程和关系,列出主要的能量输入、输出项,计算各类资源能流量,并结合各种资源的能值转化率,将不同度量单位转换为统一的能值单位———能值,编制能值分析表。从表2可以看出,贵州民族自治地区2010年农业生态经济系统总能值为2.48E+23sej,其中,可更新环境资源能值为2.68E+22sej,所占比重为10.82%;可更新资源产品为1.56E+22sej,所占比重为6.30%,主要为粮食、油料及肉类;农业机械化及物资消耗为2.05E+23sej,所占比重为82.88%,主要为乡村从业人员的劳务输入及化肥施用能值输入;农业生态经济系统能值投入、产出量分别为2.32E+23sej和1.56E+22sej,产投比为0.06。在总能值中,黔西南、黔东南、黔南三个自治州的农业生态经济系统能值合计为1.71E+23sej,占民族自治地区农业生态经济系统总能的值68.95%;其中,可更新环境资源、可更新资源产品及农业机械化及物资消耗能值分别为2.04E+22sej、1.04E+22sej及1.40E+23sej,在自治州总能值中所占比重分别为11.93%、6.09%、81.97%;自治州农业生态经济系统的能值投入、产出量分别为1.60E+23sej和1.04E+22sej,产投比为0.06。 道真、务川等11个民族自治县的农业生态经济系统能值合计为7.69E+22sej,占民族自治地区能值总量的31.05%;其中,可更新环境资源、可更新资源产品、农业机械化及物资消耗能值分别为6.42E+22sej、5.20E+21sej及6.53E+22sej,所占比重分别为8.34%、6.76%、84.90%;民族自治县系统能值投入、产出量分别为7.17E+22sej和6.42E+21sej,产投比为0.07。在能值分析的基础上,选取了环境资源能值/总辅助能值、工业辅助能值/总辅助能值、可更新有机能值/总辅助能值、农产品能值/总辅助能值、单位从业人员能值生产率、环境负荷率、能值产出率、能值货币价值、基于能值分析的可持续发展指数等9项评价指标构建能值分析指标体系(表3),分析贵州民族自治地区农业生态经济系统的特征。可更新环境资源能值包括太阳光能、雨水化学能和地球旋转能,可更新资源产品指生产的各种农产能值,不可更新环境资源能值指土壤净损耗能值,工业辅助能包括农业机械总动力、农村用电量和化肥施用量能值,可更新有机能指乡村从业人员的劳务输入能值。从表3可以看出,贵州民族自治地区的能值结构中,可更新有机能值占绝对比重,化肥、农药等工业辅助能值所占比重不高,仅为2%左右,表明农业生态经济系统能值的形成,主要依靠大量农村劳动力的劳务输入,现代化的技术手段等工业辅助很少。一方面表明贵州民族自治地区农业发展极为落后,基本为传统的农业发展模式,依靠大量劳动力的密集劳动形成为数不多的农产品能值;另一方面大量劳动力集中在有限的土地上从事农业生产活动,而产出微乎其微,使得整个农业生态系统提供的能值只能用于(甚至不足以)维持农村劳动力的基本生存,没有多余的能值用于土地改良、环境治理等系统反馈,使系统不能朝着良性高效运转的方向转化,出现石漠化、水土流失、贫困等生态经济问题。从表3还可以看出,贵州民族自治地区单位从业人员的能值生产率为1.71E+15sej,仅为2005年中国平均水平的5%(2005年中国单位劳动力人数的能值生产率为3.0E+16sej[6])。表明贵州民族自治地区农村人口的能值生产率极为低下。劳动力数量大,生产力低,土地贫瘠而量少,就产生了需求大而供给少的矛盾,这是民族自治地区农业生态经济系统不能有效运转的原因,也是该地区一切生态经济问题产生的根源。 环境负载率为系统不可更新能源投入能值总量与可更新能源投入能值总量之比[2]。即不可更新环境资源能值与工业辅助能值之和,与可更新环境资源和可更新有机能能值之和之比。该指标能反映地区生态经济系统与环境之间的协调关系,如该指数过大,则表明经济活动强度较大,已对环境产生较大压力,若系统长期处于较高的环境负载率,将产生不可逆转的功能退化或丧失[8]。贵州民族自治地区农业生态经济系统的环境负荷率虽然很小,为0.02左右,但是这主要是由于劳动力的劳务输入能值这项可更新有机能过大,增加了分母的值而使总的环境负荷率显得小,但是其实这样的劳作方式已经给环境造成了巨大的压力。基于能值分析的可持续发展指数为系统能值产出率与环境负荷率之比。该指标能很好地反映经济发展与环境负荷之间的关系,ESI值在1~10之间表明经济系统富有活力和发展潜力[1];ESI 10是经济不发达的象征,表明对资源的开发利用不够;ESI 1时,为消费型经济系统,系统的进口资源及劳务能值量(IMP)在总能值使用量中所占比重较大[9]。贵州民族自治地区农业生态经济系统的可持续发展指数为5.48,表明农业生态经济的发展具有潜力,但目前还处于一个低水平持续发展的运转状态。#p#分页标题#e# 3贵州民族自治地区农业生态经济系统现状分析 农业生产过程中对光能、雨水化学能等可更新环境资源的利用率很低,农业产品能值的积累主要依靠大量乡村从业人员的劳务输入,以及化肥等农业机械动力的使用。传统农业发展模式使得乡村劳动力被大量束缚在为数不多的耕地上,而所创造的价值又远低于维系和发展自身所需能值,因而系统很难有多余的能值进行结构功能的调节与优化,导致系统顺向演化速度很慢,甚至出现系统的逆向演化,产生一系列如石漠化、水土流失、土地退化、贫困等生态经济问题。农业生产过程中能值的转换效率太低,农业产投比远低于1(为0.06左右)。表明民族自治地区农业系统中,在低质能量向高质能量转换的过程中,存在着能量转换链过长、能量损耗过大、能值转换率低等问题。这反映出在贵州喀斯特环境下,农业发展条件艰苦,同样生产1kg农作物需要经过的生产环节和投入的劳动与物资较其他地区较大,如何减少农业生产的能量转换链,降低生产过程中无谓的能量损耗,提高能值转换率,是我们迫切需要解决的问题。 虽然贵州民族自治地区农业生态经济系统的可持续发展指数显示系统富有活力和发展潜力,但是要真正实现系统富有活力和持续的发展,还需要改变现在系统低速低效运转的现状,实现系统结构、功能等自组织能力的本质提升,才能在一个较高水平上富有活力和持续的发展。而系统自组织能力的提升,很大部分取决于系统中具有主观能动性的人,即农村劳动力,只有提高农村劳动力的劳动知识和技能等综合素质,才能使其在农业生产活动中,对系统进行有意识的良性反馈,使生态经济系统实现最有效的运转。 农业生态发展论文:外向型农业发展的生态战略 作者:张伟达 单位:中国科学院长沙农业现代化研究所 外向型农业是我国实行对外开放政策以来,在沿海开放带形成与发展起来的一种新型农业类型.它是以创汇农业经济为主导,投海地带生态系统为基础,具有多层次、多成份、高水平、高标准、高质量的农业复合生态系统.与内地各类型农业相比较,外向型农业反映了我国农业现代化的超前性. 一、外向型农业复合生态系统的特点 现阶段我国的外向型农业只限于沿海开放地区,是直接受国外社会、经济、技术、文化诸因素影响的创汇性农业。其主要生态经济特点表现如下: (一)外向型农业复合生态系统是海陆交接、内外衔接、城乡融合的“结合部’,具有多重‘边缘效应,.首先,从生态系统来看,具有海洋、海岸带、平原、台地、丘陵等多层次垂直分布的自然地域组合.在垂直分布的不同层次,其景观、水文、土壤和赵主物等诸自然要素的组合形式,除了具有山、丘、平、海洋的各自特点外,还有海陆交互作用所形成的边际生•态系统.因而,这种区域生态系统的组合结构复杂多样,生态位丰富,有利于农业向多维空间、多层次开发。但来自海陆两面的台风、水土流失等不利生态因子对其构成一定的威胁.第二,外向型农业系统处于国内和国外的衔接处,形成人流、物流、商品流、资金流、信息流和技术传递异常活跃的生态经济功能,具有较高的生产力和经济效益,第三,外向型农业大都以沿海开放地区各中心城市为轴心,具有城市和农村相融合的城郊生态效应;另一方面,它又受到城市强烈辐射力、市场拉力和来自城市污染扩散的影响.形成了城乡间源源不断的生态经济交流. (二)以国际市场为导向,形成多层次、多门类的外向型农业经济结构,创造了高效益,但存在依赖性.外向型农业最显著的标志,首先在于受国际市场牵动,经济系统内部发生结构性变化.同时,随着国内外技术、物质、资金、信息的大量输人更新而加快了经济的运作过程;其次,作为沿海带中心城市外向型经济的一部分,以其服务功能,为城市供给多元化副食品和劳务等,农、林、牧、副、渔、工、商建运服综合发展,构成了适应国际、国内市场的外向型农业经济.其物质产出率、商品率很高,经济循环快.但是,外向型农业经济一头在国外,一头依托内地,很容易受到系统内外两方面环境因素的制约,表现出较大的依赖性. (三)生态系统的“低能”、“弱智”现象是外向型农业发展的重要障碍,在农业生产上,利益和风险可以诱导经营者一味追求经济效益,而忽视生态效益,倚重短期效益,而轻视长远利益,只看到直接效益,看不到间接效益。外向型农业这一特点表现比较明显,其一,乡镇工业规模日益扩大,挤占上等耕地,工业结构和形式并不以农业第一、二性生产为基础,不能使农产品多层次循环增殖.如果说鲜活产品出口是既定战略,那么,从长远和国际市场特点看,加工食品更有竟争力,可获更高的创汇.因为它最大限度容纳现代先进科学技术.其二,第一性生产种植业经营粗放,土地出租,掠夺式经营.以单一的满足出口量为主要目标,而没有充分利用温、光、土地资源,获得最佳效益;其三,第二性生产养殖业趋向“工业化,,高投人、高产出.但几乎脱离生态系统运行.第一性生产和第二性生产没有很好结合,生态系统内层次间物质和能量转化效率较低.从整体效益看,生态效益的不足,可以通过创汇升值来补偿.由此可知,外向型农业从价值形态看是合理的,但从生态经济实质看有其不合理性,主要问题在于恢化了生态学过程,使生态系统变得“低弱”化. (四)环境污染加剧了外向型农业生态系统的脆弱性.外向型经济对环境的污染主要来自三方面.一是外向型乡镇企业的大量增加,二是城市污染的扩散,三是海岸带经济开发,特别是以耗能工业为主的开发,污染物较多. 二、外向型农业的生态战略 外向型农业的生态战略,必须从外向型农业复合生态系统出发,进行高层次的生态经济协调.要融创汇农业、生态农业、城郊农业和旅游农业于一体,实现三大效益的高度统一其基本战略如下: (一)以国际市场为导向,建立合理的外向型、城郊型双重优化结构.根据国际市场特点和我国“港澳鲜活产品南移’的战略方针,南部沿海地带外向型农业,以鲜活产品创汇为支柱,城郊农业结构同样是以鲜活商品为主,二者相统一,建立外向和城郊统一的生态经济,既可以‘为出口服务”,也可以“为城市服务”,同时可以利用城市的需求调节国际市场波动,减少风险.结构优化既要有利于获得最大利润,又要利于系统的生态平衡.重点优化动植物种群结构,保护、引进、选育创汇经济性状最好、资源利用率高、生态效率高、抗逆性强的优势种群. (二)统一规划,合理布局,建立多层次、多类型的生态系统.根据区域(县域)不同自然组合,进行地域合理分工,生产要素最体配置.发挥“边缘效应’优势,在山海相接的‘深海海岸段,建立特种海产资源保护利用和旅游农业生态系统,在浅海岸段和海滩,充分利用生物资源丰富的特点,建立海淡水集约化养殖生态系统;城镇近郊,建立菜基果基鱼塘等生物共生生态系统;在平原区,建立菜一稻时空立体布局和农牧结合立体农业生态系统;台地、丘陵地,建立果牧结合生态系统;低山带建成林果绿色生态系统.上述各层次间相互联系,相互交叉,形成种养加复合生态农业大系统. (三)运用生态学原理,建立以主导创汇产品为中心,以饲料、肥料、燃料转化为纽带。和通道的多种生态工程模式。 (四)加强防护林生态工程建设.外向型农业生态系统,一面临海,一面连山,生态类型复杂多样。森林虽不成为创汇产品,经济效益不显著,但其生态效益是不可取代的,特别是防护林。它能间接提高农牧渔产品创汇的产值和效益,能保护和改善外向型农业多功能的生态环境。对于旅游农业,城乡协调至关重要。防护林生态工程包括:海防林、田园林、水源林、企园林和庭园林等。 (五)广泛运用科学技术.科学技术在农业复合生态系统中,是推动系统运行的决定性要素,也是生态经济协调的主要媒介。要不断提高创汇产品的技术含量,运用高科技促进物质良性转化,开发高挡产品。要通过技术水平的提高,生产工艺的改进,使农牧结合,果牧结合在较高水平实现,做到高效、低耗、无废物、无污染生产.同时,逐步实现规模经营,规范化生产。#p#分页标题#e# (六)协调外向型工农关系和城乡关系,防止污染和侵害.外向型农业受到工业和城市快速发展的冲击,环境危机加剧。要解决好这个问题,关键在协调工农关系和城乡关系。必须做到如下几点:一是要缓解工业用地和农业生态空间的矛盾;二是要防止污染工业输人;三是要利用高技术处理城市和工厂“三废”;四是建立生态企业,即包括环境绿化、垃圾处理等工程配套;五是通过资金流支持农业创汇产品开发和社会效益大的产品生产。 (七)加强宏观调控,以外向型农业推进中国农业现代化进程。外向型农业一方面对国内农业有依赖性,另方面也可以刺激内地商品农业的发展,所以要协调好这一关系。外向型地区要同内地建立原料供求稳定关系,保证系统内循环的物质基础.另外,要进一步完善土地管理制度,既保证土地的持续生产力,又保障上地使用的社会主义方向。总之,沿海地区外向型农业发展前景广阔。只要人们不断增强创汇意识和生态意识,自觉按照自然规律和经济规律办事,这种新型的农业现代化必将稳定持续发展。
公路运输论文:公路运输统计机制国际借鉴 1公路运输统计机构设置的问题 运输统计机构是实施运输统计工作的职能单位,是运输统计工作的承担组织。随着我国社会经济的发展,公路运输统计工作量非常巨大,发挥统计职能的专职人员很少,基层统计人员基本是兼职,统计力量的薄弱与工作量的繁重产生很大矛盾。因此参照美国和欧盟的运输统计经验,在各级运输管理机关建立专职的运输统计机构,充实统计力量,才能完成繁重的运输统计工作。 1.1国外运输统计机构的现状 美国运输统计局(BureauofTransportationStatistics,BTS)的职责,是努力获取数据并客观地分析解释数据,这些数据有利于提高人们对运输的深入理解,将用来帮助政府决策和管理。为了达到这个目标,BTS致力于3项中心活动:创造、管理和共享运输统计知识[5]。(1)创造运输统计知识。运输统计局设计和管理运输调查,收集、解释来自于私人组织和政府部门组织的运输数据。(2)管理运输统计知识。运输统计局提取和编辑的数据来自于许多资料源,以提供专业、最新的运输信息。(3)共享运输统计知识。每个年度出版运输统计报告和有关分析报告,使得BTS的合作者以及私人和政府组织能够共享这些运输统计知识。欧盟统计局(Eurostat)是欧洲联盟的一个统计机构,它的任务是提供给欧盟高质量的统计信息。它收集和分析来自欧盟国家统计部门提供的统计数据并且在欧盟内进行数据的对比和分析,更为明确地实施和分析欧盟的政策。欧盟统计局主要统计的内容为:常规和地区统计;经济与财政金融;人口和社会发展;工业、商业和服务业;农业和渔业;对外贸易;交通运输;环境和能源;科学和技术。欧盟统计局的框架为:法律;欧洲统计系统(ESS);统计委员会;在线共享数据系统(RSS)。欧盟统计局将交通运输统计和环境报告统计编撰在一个年度统计报告中。而且利用RSS系统及时更新每个成员国的运输统计信息。同时也不断出版新的有关运输统计数据分析,运输统计方法探索的出版物。 1.2我国运输统计职能部门的现状 交通运输部综合规划司下设统计处。运输统计机构的级别较低,人员配备极少,难以应付全国繁重复杂的运输统计任务。主要是从各司局那里直接获取数据信息,加工整理的力量薄弱。各司局则从各省厅的对口部门内获得数据信息。基层的运输统计人员力量就更为薄弱。省级运输管理局综合规划处其中的一项职责是负责全省道路运输行业统计报表及抽样调查报表的下达、汇报及上报,统计工作很多是单人负责,最多配备一个帮手。各地市(县)的运输管理处(所)中的运输统计人员基本就是单人,而且多数是兼职,人员更换频繁。基层单位统计是统计数据的源头,基层统计工作的好坏直接影响到统计数据的质量。总之,承担公路运输统计具体工作的运输管理部门,从人员配置上很难满足运输统计工作的要求。 1.3建立各级公路运输统计机构 要建立运输统计工作的长效机制,必须对现有的统计管理体制进行改革。在大部制改革的背景下,交通运输部应整合综合规划司统计处的职责范围,将水运局的统计职能纳入统计处。建议在统计处内部成立道路运输统计中心、水路运输统计中心,分别负责全国道路、城市道路和城市公共运输以及内河、港口、远洋运输数据信息的收集、处理、管理、。省、市两级交通运输管理部门对口成立运输统计处、统计科,分别负责本省、地市的道路、水路、港口运输统计工作,进行运输统计数据的逐级收集、处理、管理、上报工作。根据目前基层运输管理现状,县级运输管理部门负责协助统计工作,而运输统计主要由交通运输部和省厅、地市负责完成,可以最大程度地保证统计工作的质量。建议将交通运输部统计处的工作职责定为:①负责调大运输统计项目。如全国公路水路运输量专项调查[6]。②运输统计信息的收集。收集交通运输部各职能司局的运输业务数据;开展与交通运输部之外统计机构的合作,获得相关统计数据。③运输调查的组织。将涉及行业外的运输调查项目外包给社会调查机构,不亲自调查,而主要负责检查、监督调查工作,回收、处理、分析数据,调查结果。省级运输统计处和地市级运输统计科的工作职责是配合部里的运输统计工作,完成本省、市的重大运输统计项目;收集省运输管理局、地市运输管理处职能处室的业务数据;监督检查本省外包给社会调查机构的统计项目。这种统计管理模式除了尽可能保证运输统计工作的成效外,也可减轻基层统计人员因工作经验、兼职繁忙、工作调动等因素造成的基层统计工作薄弱的问题。 2完善公路运输统计指标体系 目前我国的运输统计指标分布于各统计报表制度中,随着社会和运输业的发展,指标体系需要完善和整合。发达国家运输统计指标完整而成熟,其中一些指标完全可以借鉴。发达国家每年出版年度运输统计报告,统计指标和图表完整,数据挖掘分析充分,统计信息得到了充分的共享。国内运输统计机关也应借鉴国外经验,出版中国的运输统计报告,真正发挥统计数据的价值。 2.1美国交通运输统计指标体系 BTS每年出版的年度《国家交通运输统计》,依照该交通运输统计报告,获得美国交通运输统计指标体系。由于篇幅所限,这里只列出几级指标层。第一章交通运输系统:①交通基础设施;②汽车、飞机、船舶数量清单;③交通运输设施使用状况;④出行和货物运输;E.交通运输运行管理状况。第二章交通运输安全:①不同运输方式的运输安全状况;②航空运输安全;③高速公路运输安全;④货物转运安全;⑤铁路运输安全;⑥水路运输安全;⑦管道运输安全 。第三章交通运输与经济:①交通运输与宏观经济;②交通运输与消费者支出;③交通运输业的营业收入、就业和生产率;④政府有关交通运输方面的财政收入。第四章交通运输、能源与环境;①美国和交通运输部门的能源消耗;②不同运输方式的能源消耗;③交通运输的能源消耗强度和使用效率;④空气污染;⑤水污染、噪音污染和固体废物污染[7]。 2.2欧盟能源与交通运输统计指标体系 欧盟运输统计局每年出版年度《欧盟能源与运输的统计数字》,这里也只列出几级指标层,总体可以看出欧盟和美国的运输统计内容基本相同,不同点只是分类和结构存在一定差异。第一部分:常规统计数据。①常规统计数据;②GDP;③就业\失业率;④不同生产部门的产值比例和就业比例;⑤人口数;⑥欧盟成员国对外贸易:进口\出口;⑦欧盟与世界其他国家统计数据的比较。第二部分:能源。①总体信息;②能源概括性信息和供应安全;③能源产品税收;④电力;⑤能源产品价格;⑥成员国能源统计;⑦候补国家和其他欧洲国家能源统计;⑧世界能源消费统计。第三部分:交通运输。①总体信息;②货物运输周转量(欧盟27国以及不同运输方式);③旅客运输周转量(欧盟27国以及不同运输方式);④货物和旅客运输(非周转量统计方式:航空、水路);⑤交通基础设施;⑥不同运输方式的运输工具数量;⑦运输安全[8]。 2.3我国公路运输统计指标体系的完善 截止2004年,经原交通部审批正式生效的公路交通统计调查项目一共10项,都是以报表制度的形式,由综合规划司等4个司局负责填报。现行的交通行业统计报表制度存在以下问题:第一,不同报表的一些统计指标有重叠,容易出现数据“打架”现象;第二,部分指标内容陈旧,需要更新;第三,统计报表只有表,没有图,缺乏直观性;第四,不同统计报表数据的信息是分割的,没有一个平台将报表数据放在一起,对数据进行综合分析、挖掘,数据的利用率低。发达国家运输统计主要集中在运输生产指标、运输与经济发展的关系、运输安全、运输与能源环境保护等若干方面。根据国情和数据可得性,借鉴性国外经验,完善丰富公路运输统计指标,建立具有中国特色的公路运输统计指标体系。我国运输指标体系涵盖以上5大类统计指标。通过这些基本指标还可以挖掘出更多的扩展指标。建议对现行的10项公路统计报表进行整合,将报表制度中的指标归类到5大类指标中,同时更新指标和添加部分新指标,形成更加完善系统的公路运输统计指标体系。围绕指标体系由综合规划司统计处负责统计数据的分析、挖掘。定期月(季)度公路交通运输经济分析报告,年度交通运输统计报告,难度高的报告可委托行业专家撰写。 3落实运输统计信息联系制度 运输统计所需要的数据涉及政府部门、企事业单位,单靠运输统计部门实地采集数据是不现实的。因此,国内外都建立了运输信息联系制度。发达国家普及的计算机技术和完善的法律规章,保证了制度的实施。我国的运输统计报表制度并没有完全落实,尤其是与企业的信息联系制度。所以,落实运输信息联系制度是实施运输统计的保障。 3.1美国的运输统计信息联系 美国运输统计局通常数据收集的类型包括:需要调整的数据资料的收集,与行政部门合作进行数据的收集和统计调查[9]。美国运输统计局已经与美国国家普查局、能源部、环保署、劳工部、商务部、联邦公路局、国土安全部等都建立了信息交换和联系制度。另外美国典型的运输信息报告制度如:国家运输数据库(NTD),公路死亡事故分析报告系统(FARS)等。这些系统都是通过互联网和数据库技术收集运输数据和信息。 3.2加拿大运输数据库 加拿大运输部所属的运输数据处负责数据收集、维护和传播与运输系统相关的数据。为了有效地履行收集这些数据的职责,开发了数据即时通讯应用程序。运输数据处选定实施的数据库项目包括:航空运输数据电子收集系统(E-CATS),运输项目字典(TOD),国家路边调查(NRS)[10]。其中连接重要航空公司和机场的ECATS系统的数据已经作为国家管理航空运输和安全的重要参考,NRS的数据是加拿大货物运输量和货物流向的主要数据来源。 3.3我国运输统计信息联系报表制度 首先,应建立重点运输企业的信息联系制度。公路运输统计如果掌握了重点企业的运输情况,就等于获得运输市场的概括情况[11]。2009年交通运输部和国家统计局联合下发的《交通运输综合统计报表制度》公布了交通运输部部级重点联系运输企业名录。但是,部级重点联系公路运输企业有152家,样本数量远远不够推断全国的公路运输情况。因此,借鉴国家综合统计部门信息化建设的经验,增加面向基层运输统计机关的重点联系运输企业,通过建立连接各级基层运输管理机关的企业网上直报系统,集成报表的下发、数据审核、报表上报等功能。其次,应建立与政府部门的信息联系制度。运输行业涉及面广,单靠运输管理部门一家无法获得更为广泛全面的信息。所以,需要与相关政府部门合作,进行信息交换。可以通过政府内部网络信息平台进行电子数据交换,也可签立合作协议,定期交换纸质文件。这种合作模式,有利于发挥各自优势,统一数据口径,提高数据信度,节约时间和成本。基层重点联系运输企业、政府信息合作部门通过专用信息平台将数据传送到市级运输统计科,统计科对数据汇总、审核将地市数据呈送到省级运输统计处,统计处再经过整理、汇总、审核将省级数据呈送到交通运输部综合规划司统计处。最后,报表的设计应尽量考虑企业能够直接使用现成业务数据,这样可以降低企业填写报表的难度和提高报表的填写质量。企业需要专人负责数据的采集和上报工作,将数据报送质量和企业年审挂钩,保证数据的质量和效率。 4试行运输统计项目外包 涉及到社会、家庭、个人的运输统计项目,由于统计过程复杂,工作量巨大,国外开展这类项目主要外包给专业统计机构。我国运输统计还没有这方面的经验,为了满足社会对运输统计的要求,应积极探索与社会统计机构合作,试点开展社会运输调查。 4.1美国运输统计项目的外包 美国运输统计局根据运输统计项目的特点,对一些涉及社会、家庭、个人的运输统计项目进行了外包。由于这些调查带有明显的社会性质,而且调查工作量大,需要人员多,后期数据处理复杂。因此,美国官方的统计机构将这些调查项目外包给知名的社会调查机构或公司,例如:美国的GENESYS公司、M.Davis公司、MDAC公司、Westat公司 、Morpace公司等。这些调查机构利用他们的专业知识、先进的调查技术进行社会调查。政府统计部门负责监督、检查调查数据的质量。总体上,这些社会调查支持与运输相关的广泛的主题信息的收集。 4.2我国运输统计项目应面向社会 从美国一些涉及全社会的运输统计项目看出,这些项目能够广泛收集社会公众的出行状态信息,获得居民的出行数据,以及公众对交通运输的意见和满意度。对合理规划运输发展、规范运输市场管理、提高运输服务质量都有重要的现实意义。获得民意信息恰是我国运输行业急需重视的方面。因此,我们也应开展有关交通运输的社会调查,获取全社会的意见信息和数据。交通运输部负责试点开展交通运输社会调查项目,例如:公务出行调查、家庭出行调查、交通运输安全调查、运输与能源环境调查等。政府对这些调查项目主要提出指导原则和方针,具体的实施、调查程序的细节,数据采集方法等,可以外包给社会调查机构完成。政府运输管理部门负责对社会调查机构的工作进行监督检查,以保证调查的质量。政府部门同时也应该为机构顺利完成调查,创造良好的工作环境。 5综合运用多种调查统计技术 发达国家广泛使用先进的统计技术,提高了统计效率,降低了统计成本,保证了统计质量。我国的运输统计工作主要是人工操作,辅助以计算机处理。随着我国运输管理部门经济条件的改善,应逐渐采用先进技术,根据调查项目的特点综合使用多种技术手段。 5.1美国的运输统计调查技术 国外数据采集技术非常发达且方法多样。根据调查需要和成本约束,可以使用不同的调查方法,甚至一个调查项目同时使用多种调查方法,以达到高效、低成本、减少非抽样误差的目的。信件调查技术:通过邮寄信件的方式进行调查,信件内容包含调查的意义和目的、调查表、填写说明、回执信封等。信件调查一般用在行业内针对商业机构具有强制性的调查项目中,而且调查已经在行业内较为成熟,被调查者很容易接受调查并按照要求填写和回寄调查表[12]。例如:美国商品流动调查(CFS)、运输者财务和运营信息调查等。电话访谈调查技术:电话调查目前在美国使用的是计算机辅助电话访谈(CATI)技术。在社会调查中,常利用该方法进行个人、家庭的民意调查,在美国已经得到广泛应用。样本利用电话号码清单或者计算机随机拨号技术进行抽样调查获得[13]。例如:美国家庭出行调查(NHTS)、运输统计的综合调查(OmnibusSurvey)调查主要利用CATI技术[14]。电脑自填式数据库调查技术:美国国家运输数据库(NTD)由660个运输服务提供者通过基于互联网的报告系统给NTD提供数据报告。美国公路死亡事故分析报告系统(FARS),将警方交通事故报告的信息按照规定的标准编码,录入FARS系统的专用软件中。计算机统计软件:在运输调查中还使用了先进的计算技术,在样本分层、样本抽样、样本权重的调整、数据误差的计算和控制、数据的汇总等,都使用专门的统计软件进行处理,大幅度提高了处理效率和准确性。运输地理空间信息系统技术:专用软件GeoMiler,采用地理信息系统(GIS)和空间多式联运网络数据库来计算运输英里数。它集成了解决运输路线问题的地图可视化功能,以处理多种运输方式综合运输的选择问题。该工具的运算法则建立在美国高速公路、铁路、水路和航空网络多种运输方式的“最优路径”选择上。该软件技术已应用CFS中,自动规划商品流动需要的最优路径,形成可视化的商品运输流量和流向图。 5.2根据国情借鉴国外调查统计技术 我国目前交通运输统计调查技术总体落后且方法单一,主要采用现场人工调查的方法,需要大量的人力、财力。运输统计数据的计算机处理技术处于起步阶段且不完善、不成熟。致使我国运输统计调查成本高、效率低。受制于调查技术的落后,导致很多调查项目无法开展。信件调查在我国交通运输统计调查中应用较少。采用邮寄信件调查的方法,必须事前对被调查对象进行宣传,甚至培训;被调查对象能够理解调查和接受调查,这样的调查一般在行业内进行,被调查者熟悉调查内容,能够很快掌握调查表的填写方法。例如:运输行业的财务运营调查。计算机辅助电话访谈调查技术在我国市场调查中已有应用,但在交通运输统计调查领域还没有先例。交通运输社会调查项目,适宜采用电话访谈调查技术。社会调查机构可采用这种方式,在一定区域内做有益的尝试,积累经验。电脑自填式技术在我国企事业单位的管理工作中已有广泛应用,许多部门的数据都是通过专门的信息平台进行数据传输和管理。运输统计中,可以通过开发专门的信息平台软件,由专职的统计员或信息收集员通过信息平台进行数据录入、审核、提交,上级运输统计管理部门对提交的数据进行进一步审核和管理、。上文所述落实交通运输统计报表制度的技术手段就是应用专门的网络信息平台,技术原理见图3。图3中信息发送方主要包括:重点联系运输企业,运输统计项目有关的政府合作部门,运输管理机关内的职能部门,下级运输统计部门。信息接收方指(上级)运输管理机关的统计部门。使用专用软件和数据库系统保证数据的安全性和可靠性。数据传输使用标准报文,满足不同统计项目数据的交换和使用。基于因特网可以连接更多的信息发送方和信息接收方,扩大信息联系的范围。 6结论 随着我国交通运输事业的飞速发展,要求交通统计信息工作要跟踪把握交通发展的新情况、新问题,使运输统计信息工作能够适应社会发展、满足行业和社会的要求。借鉴交通运输发达国家的运输统计管理体制和方法,依照我国国情在有条件的地区可以进行大胆试点,及时总结经验,先易后难,提出新措施、新方法,推进运输统计制度的改革。事实证明,建立适合中国国情新的公路运输统计制度体系,显得日益紧迫。目的是新的运输统计制度和方法能够适应社会发展的要求,促进交通运输事业更好地服务于社会经济发展 公路运输论文:配送中心:公路运输企业的最佳出路 摘要:随着社会主义市场经济的不断完善,物流逐渐引起了人们的关注,我国的物流市场正逐步形成。由于运输是物流中最重要的功能要素之一,加速公路运输业同物流的融合进程,文秘站被人们看做我国公路运输业发展的新领域,新的经济增长点,被人们称之为货物运输企业在经营方式发展上的高级阶段。针对这一发展方向,本文对公路运输业在当前的环境下,为什么要向物流配送中心行业发展;如何向物流配送中心行业发展,进行了阐述。关键字:配送中心公路运输业第三方物流 随着社会主义市场经济的不断完善,物流逐渐引起了人们的关注,我国的物流市场正逐步形成。由于运输是物流中最重要的功能要素之一,加速公路运输业同物流的融合进程,被人们看做我国公路运输业发展的新领域,新的经济增长点,被人们称之为货物运输企业在经营方式发展上的高级阶段。针对这一发展方向,向物流配送中心行业发展,是目前公路运输业的最佳选择。 一、单纯的运输经营已经不能满足发展要求,运输企业要向提供多种服务的物流服务公司转化。 运输随着交通运输业的快速发展,运输市场逐步建立,运输体系的矛盾日益突出。公路运输多数是个人、小企业、小型车、混装型运输模式,大型化、专业化和规模化运输非常少见。运输服务的范围狭窄,水平比较低,多数企业的经营活动只停留在简单的运送和仓储服务上,运输增值服务、运输设备租赁、货物抵押融资、信息服务、货物配送服务等现代物流服务尚未起步,与市场经济和经济全球化的要求相差甚远。这种状况不仅造成了市场经营行为的不规范和社会资源的巨大浪费,而且带来道路交通拥挤、环境污染等一系列社会问题。 运输是物流不可或缺的环节。物流系统是通过“运输”完成对客户所需的原材料、在制品和制成品的“库存”的地理上的定位的。一般来说,运输成本也是目前物流总成本中最大的成本项。运输是“第三个利润源”的主要源泉;从运费来看,运费在全部物流费中占最高的比例,一般综合分析计算社会物流费用,运输费在其中占接近50%的比例,有些产品运费高于产品的生产费。由于运输总里程大,运输总量巨大,通过体制改革和运输合理化可大大缩短运输吨公里数,从而获得比较大的节约。 一家一户的运输小生产,车辆自有,自我服务,不能形成规模,且一家一户运量需求有限,难于自我调剂,因而经常容易出现空驶、运力选择不当(因为运输工具有限,选择范围太窄)、不能满载等浪费现象,且配套的接、发货设施,装卸搬运设施也很难有效地运行,所以浪费颇大。组建配送中心,实行运输社会化,可以统一安排运输工具,避免对流、倒流、空驶、运力不当等多种不合理形式,不但可以追求组织效益,而且可以追求规模效益。 二、物流需求的专业化,集中化发展趋势,促使公路运输企业改变经营战略,向提供多种服务的“第三方物流”公司转变。 我国物流服务业还是处于发展的初期阶段,还未形成真正意义上的“第三方物流”企业。大多数目前还只是提供运输、仓储服务,还不能为客户提供包括物流设施网络设计、预测、订货管理、存货管理等物流增值服务。物流专业化服务程度低,社会公共物流服务系统未形成,专业化、网络化、信息化、标准化还未跟上,还不熟悉国际上物流企业的运作方式。运输企业,特别是大型运输企业应抓住机遇,根据物流的运作规则在经营方式上进行调整。 在商业领域里,近年来我国商业零售业趋向大形化和连锁式经营,实行连锁式经营的关键是建立配送中心,实行商品的统一采购、统一订货、统一配送和统一管理。目前这些商店所面临的共同问题是厂家配送少、社会配送体系尚未形成、店内自行配送投资大。在这种情况下,运输企业应该力争融入进去,发挥自己的长处,以运输为本,向“配送”服务转化。 随着制造业对物流管理的重视,一些制造生产企业开始转向寻求“资源外购”,由专业运输企业为其生产的产品在全国范围内进行运输和组织配送服务。毫无疑问,随着市场的完善,随着竞争的日趋激烈和专业化运作的发展,这种状况必将加快运输的改变。运输企业可以围绕制造企业的物流系统提供自己的服务。 三、配送中心做为物流中心中的一种主要形式,有的是完全承担送货,有的是利用社会运输企业完成送货。从我国国情来看,运输企业融入物流,发展物流服务,建立社会化的“配送中心”,还有待进一步调整。 1、通过竞争、兼并和强强联合,建立运输企业联盟,集中力量,提高运输装备技术水平,加快公路货运车辆的更新换代,大力发展专业化运输。充分利用现代化交通基础设施和信息技术,建立快速化、专业化、大型化的现代化综合运输服务系统。 2、提高服务意识,和尽可能多的批发零售业、制造业建立供应链联盟,融入现代物流系统。深入了解联盟企业的生产和经营情况,对供应链联盟企业实行小批量、准时化、标准化的到位配送,减少供应链联盟企业的物流资金占用,将工作做到供应链联盟企业离开你的服务,生产经营成本就会上升的地步,实现供应链内的“多赢”。 3.建立自己的服务标准,形成自身特色,树立品牌效应,扩大知名度,做到社会各企业与自己打交道放心、得利的效果。 总之,运输企业一定要有“物流”的意识和能力,才能不断发现和开辟新的服务领域,运输企业也不再仅仅是只能提供单纯运输服务的公司,而是变成了能越来越多提供多种服务的物流服务公司,满足社会需求的能力越来越大,因此,社会营业性专业运输发展壮大。 公路运输论文:我国公路运输经济发展的前景展望 随着市场经济的逐步完善,我国公路运输的经济也发生了相应转变,原有的管理模式和管理方法已不能满足现有的运行状况,这就要求公路运输管理者重新审视我国公路运输和经济发展之间的关系,并协调公路运输经济管理中出现的问题,找到有效的整改措施,以促进其全面革新。 一、公路运输与经济发展 要想富先修路,由这句俗语可见交通运输对经济发展的强烈推动作用。由于我国疆域辽阔,各地的地形也不尽相同,单一的交通运输方式远远不能满足各个区域的多元化的需求,又鉴于目前铁路运输、航运各方面的限制性均较大,公路运输以其特有的灵活性贯穿大江南北,在交通运输中占有着不可忽视的重要作用。另一方面方便的交通运输也可以维持当地商品的及时供应和物价的稳定。由于商品的价值并非简单的取决于其生产成本,还综合了其运输成本及当地市场的供求情况,因此作为交通运输主力军的公路运输在保证各地商品均衡供应及其物价稳定方面亦功不可没。最后公路运输在城市建设方面也起着至关重要的作用,成熟的交通运输网络可以加快地区的城市化速度,有效带动城市周边地区各个行业的发展,而成熟的市内公路运输体系也决定着一个城市未来的发展。 [HTH] 二、对完善公路运输经济管理的相关探索 在人流量,商品流量均快速增加的今天,作为其流通载体的公路交通运输也得到了空前的发展,各类运输企业如雨后春笋纷纷涌现,其数量的增多也使得相关的公路运输管理工作变得繁琐而艰巨。现有的管理方法效率较低,程序众多,且不能有效协调牵涉其中的各类部门,管理过程伤神又费时费力。因此,应加强其各方面管理的改革,包括对其自身的经济管理。在这儿将从三方面来探索相关改革措施。 1、确立明确的经济管理目标。首先要制定合理的经济管理目标,在全面考察各种情况的基础上将希望达到的目标及今后要实施的方案等,形成书面文件,昭告全体员工。必要时可召开全体会议,积极引导员工发表自己的意见,以求关于经济管理目标的有效沟通和传递。 2、完善预算管理制度。预算管理是经济管理的重要组成部分,也是优化公路运输经济管理的关键切入点,做好了预算管理,也就很大意义上做好了经济管理。关于预算制度的建立,建议采用全面的预算管理方式。首先明确管理层的职责,使其重视预算管理,并及时更新自己的管理理念,再在此基础上指导预算人员进行全面科学的预算编制。接下来,要将相关人员的权利责任和义务有效结合起来,形成一个有弹性的良性整体,以完善预算管理的基本结构。 3、加快经济管理的信息化进程,以增强其管理效果。信息化已是这个时代的代言词,信息化能够有效提升各方面的管理工作,尤其是在大多西方发达国家已基本实现信息化智能化的公路运输经济管理之时,我们更应该加快这方面的探索,以求紧跟世界步伐,更好的发展本国经济。 4、优化运输收入的管理。建立对运输收入的有效监管机制,严防各种徇私舞弊行为造成的运输转自收入流失现象的发生;委派专业人员对运输收入进行专项管理,并结合企业自身的运行情况和资金运转情况,完成内部的审核监督及稽查。 最后就是高层的充分放权问题,其应秉承事不必躬亲的理念,在合理调配人员的基础上,使相应岗位上的人员都充分拥有相应的自主权,以便结合自身岗位灵活应变,高效快速的解决问题,免去过去的层层请示,拖沓处理。 在这之外,应加强对相关人员的培训,定期组织学习,以便管理层及基层都能接触到时新信息,并有效完成内部沟通。 5、注重市场法制建设。我国各方面的法律体系越来越完善,人们的法律意识也普遍有所提高。在此基础上,公路运输业的一切包括对其进行的经济管理也将被放置到法律的平台上,接受众人检验。另外,现有的市场经济虽能够进行一定的自我调节,但因其内在规律的可循性,也使得一些经营者为了窃取私利,投机取巧,置法律和道德于不顾,以致损害他人和社会的利益。鉴于以上两点,首先应健全公路运输业的有关法律法规,做到公路运输行业进行有效整顿和规范的有法可依。其次应严格遵守相关法律法规,全力执行,以正行业清风,为公路运输行业的健康快速发展扫清障碍。 6、结合行政管理手段优化经济管理。公路运输业是国民经济的命脉所系,是社会各项活动赖以进行的基础设施,因此具有一定的公益性质,又因其投资要求较高,使得一般企业难以承接其建设任务。因此,政府应进行一定比例的干预管理,扶持特定企业进行一段时期内的垄断经营,既能保证公路运输行业的健康持续发展,又能完成政府宏观经济调控的任务。通过建立服务关系向顾客提供满意的服务。这实质上是希望通过市场竞争促使服务企业的行为受到一定的约束,如果不能为顾客提供较为满意的服务,顾客就不会与企业建立较长期的服务关系。 因此,国内公路运输企业在提高生产运营水平和服务质量的同时,在广告宣传上应有一个长期规划与安排,选 择不同时机,向外推出内容上相对有联系的广告,最大限度地发挥出广告宣传在塑造企业形象上的作用。 三、总结 近几年,公路运输业的蓬勃发展,极大的满足了各地人民的需求,也在一定意义上促进了国民经济又快又好发展。但大规模的扩建,也带了各方面管理难度系数增大的问题,很显然,原有的相当一部分模式已不能灵活处理层出不穷的各种问题,因此,公路运输相关管理的改革也受到了一定程度的关注。本文首先对公路运输与经济管理的关系进行了一系列阐述,然后就经济管理这一环节从各方面展开探索,提出了一些具体可行的针对性措施。 公路运输论文:加速公路运输业向物流的发展与融合 运输是物流的重要环节,公路运输更是以其机动灵活,可以实现门到门运输而在现代物流中起着重要作用。面对物流的发展,公路运输业如何融人物流,成为真正意义上的“第三方物流”,是许多公路运输企业,特别是一些较有实力的大型公路运输企业进一步发展所关注的问题。 一、公路运输业发展物流服务的分析和认识 1.需求趋势 客户服务需求水平逐步提高。随着商品经济的发展,货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多,在运输的时间性和服务质量方面的要求越来越高。物流中的五个“Right”,即,把合适的产品(The right Product),在合适的地点In the right place),以适当的数量(In the right quantity),在所需要的时间(At the right Time),和适当的价格(At the right price),提供给顾客日益成为衡量客户服务的质量标准。为此,运输企业必须提高自己物流服务的水平,以满足日益提高的客户服务的要求。门到门运输曾经是公路运输业引为自豪的一大优势,但在越来越高的客户服务需求中,仅仅做到门到门运输还远远不够,作为运输企业把货物运到客户的门口就算完事是不行的,它还必须能够为客户提供许多相关的物流服务。 制造业及零售商业对专业物流服务需求有所增长。近年来,我国的一些大型生产制造企业和零售商业企业,开始逐步重视对物流管理的研究和应用。一些生产企业开始转向寻求由专业运输企业为其生产和产品在全国范围内进行运输和组织配送,特别是那些在我国的跨国公司,对于选择由有实力的专业物流企业负责其物流运作有较高的需求。制造业对物流服务的需求,归根到底可以说,是由于竞争的激烈使人们看到,通过在生产过程中降低成本获得竞争优势的空间已经非常有限了。因此,许多生产企业在搞好技术开发和进行产品全面质量管理的同时,把寻求成本优势和差别化优势的目光转向向生产前后延伸的物流领域,并开始 在这一领域里实行全过程质量管理。在这方面,国内一些先进的制造企业已经有了相当的认识并且开始付诸实践。如青岛海尔集团在制定正确的企业制造战略的同时,制定了正确的企业物流战略。海尔集团产品生产所用的原材料、零部件75%在国内市场采购,25%实行全球化采购。他们在采购、生产和销售的各个环节引人现代物流管理,同时集中“主业”,对国外的1万多个经营网点的运输和仓储服务,委托着名的专业物流服务企业负责;在国内的1万多个经营网点,80%以上的仓储和运输业务,也是由社会专业仓储和运输企业提供的。同时对销售和运输信息全部实行计算机联网,提高了供应链的透明度,提高了企业在国际、国内市场上的竞争力。 潜在的需求市场。有资料显示,根据我国居民收人和消费增长情况测算,到2000年,我国国内社会消费品零售额可达5万亿元左右。巨大的商机为发展物流提供了广阔的天地。另外,据有关资料,目前我国一般工业品从产品出厂经过装卸、储存、运输等各个物流环节到消费者手中的流通费用约占商品价格的50%左右。而新鲜水果、易变质食品、某些化工产品的流通费用有时高达商品售价的70%。我国汽车零配件的生产中90%以上的时间是原材料、零配件的储存、装卸和搬运时间。这些费用和时间上的消耗正是潜在的实施物流管理的领域,为物流的发展留下了巨大的空间。 2.提供能力 公路基础设施建设迅速发展。我国公路运输的发展,正处于大规模的基础设施建设时期。近二十年来,我国公路里程以平均每年新增1.8万公里的速度增加。特别是去年,为防范金融风险,国家决定加快公路基础设施建设,以拉动内需,刺激经济需求。因此,仅去年一年新增公路里程3.7万公里。到1998年底,全国公路通车总里程达到126万公里。目前,全国所有的县和97%的乡镇、 sl%的行政村都已通了公路,初步形成了全国性的网络。在公路里程迅速增加的同时,公路的技术等级有了明显的提高,二级以上公路占路网里程的11.3%,特别是高速公路建设发展迅速。我国的高速公路建设比发达国家晚了大约40年,在1988年以前,我国没有一公里高速公路,到1998年底,十年时间,建成高速公路6258公里。在修建公路的同时,交通部门还在全国建立了45个公路主枢纽,这将为日后社会性的配送中心、物流中心的建立创造条件。但是,就总体而言,目前我国公路仍不够发达,公路少、技术等级低、通行能力差的问题依然存在。 专业化物流服务能力有所提高。近年来一些公路运输企业,特别是较大型的运输企业的“物流”意识迅速增加,一些较先进的企业已经开始从单纯的“车轮”公司发展为能提供多种服务的物流服务公司。如济南汽车运输总公司抓住日本松下电器公司中国本部实施物流一体化管理实验的机遇,将闲置的汽车修理厂房改建为仓库,组建济南开发区物流基地,聚合了仓储、装卸、运输、流通加工等多项物流功能,与十几家工业企业建立了稳定的物流服务关系,企业扭转了被动局面,经营收人近年来以每年40%左右的速度增长,创造了可喜的效益。 3.主要问题 就我国公路运输业发展物流来看,目前存在的主要问题是: 我国自货自运部分过于庞大,生产企业和销售企业对专业化物流服务的认识还不够深刻。据统计,目前我国自货自运车辆占社会运输车辆总数的70%以上,运输效率相对较低。以运价为例,自货自运车辆的运价在0.72元吨公里左右,而社会运输车辆的运价在 0.40元/吨公里左右,高出近一倍。我国多年的计划经济体制形成的企业“大而全”、“小而全”的生产模式,致使各单位形成部门自给自足的格局,同时也使货运市场呈现货源封闭状态,这是导致我国目前社会物流专业化服务程度低的重要原因。 “第三方物流’不够强大,物流服务专业化和社会公共物流服务系统尚未形成。我国专业运输部门的车辆不足社会总车辆数的5%,个 体专业运输业户拥有的车辆虽可占到25%左右,但个体运力一般只拥有一、两辆车辆,企业规模普遍大小。且从总体上看,社会专业运力提供的服务项目比较单一,运输、仓储、装卸、包装等行业基本上还处在传统的分立经营、管理、运作状态,形不成系统的物流服务,能涉及全国范围的大型专业物流服务企业尚不成熟。地方保护形成的区域性割据,仍是阻碍“物畅其流”的原因之一。物流专业化服务程度低,社会公共物流供应系统未形成,也是致使许多国内企业继续搞“大而全”、“小而全”的生产模式的重要原因。 中国企业面临的共同的竞争对手是有实力有经验的外国企业。由于我们自己物流专业化服务程度低,很难为物流服务需求旺盛的企业,特别是为那些在我国的跨国公司提供高层次的物流服务,因此,近年来不少外国资本看好我国的物流服务业,一些外商通过兴办中外合资运输企业,积极在我国发展物流服务业。随着近年来外资进人我国的零售商业而陆续建立起来的一些合资或外资的大型超级市场、购物中心、连锁商店的开业,为这些大型超级市场、购物中心和连锁商店提供配送业务已成为合资运输公司瞄准的方向,为汽车、洗衣机、家用电器、日用品、服装等生产企业和销售企业提供物流服务,鲜活、冷冻、冷藏食品的运输和配送以及图书的发行等。据笔者了解,都是外商在我国看好的发展专业物流服务的领域。 以上仅是对国内物流市场发展的几个侧面的分析,实际上,我国公路运输业要加快物流服务的发展,不仅是因为面对现实国内市场的需求,同时面对不可阻挡的经济全球化的趋势,和我国加人WTO所带来的压力和挑战,公路运输业发展物流刻不容缓。经济全球化的趋势不仅表现在国际组织的建立和国际贸易的大幅度增长,而且表现在生产的国际化程度大大加深和经济管理制度的国际化。从物流管理的角度看,在全球经济中,原材料来自不同的国家和地区,零部件的加工组装,产品的最终装配又在另一些国家和地区,最后,产品的销售又是在世界各地。全球公司要在如此大的范围中调动原材料、零部件和最终产品,组织生产、进行销售,物流管理被放在重要位置,成为全球公司寻求获取竞争优势的重要战略。到1998年年底,世界500强企业,已有230家进人了中国市场,它们都会要求有一个强大的物流支持保障系统。同时,中国的企业也将逐步参与到全球经济中,它们对现代物流服务的需求也将与日俱增。很显然,如果我们不能提供和满足这种物流服务,也一定会有别人来提供和满足这种物流服务。 面对进人WTO,我国的公路运输业面临着发展机遇,更面临着巨大的挑战。自1988年以来,我国公路运输市场实行的是适度对外开放的政策,即允许外国投资者在我国开办合资、合作型汽车客货运输企业及汽车维修企业,但一般不允许开办外资独资的运输企业。这实际上是一种对本国企业的保护政策。但是,如果进人WTO,这种保护政策势必会减少,以至逐步取消,公路运输业。配送业的开放程度会大大加快,会有更多的国际上着名的运输企业、物流企业到我国来经营,对我国的公路运输业形成巨大的挑战。如果我们的运输企业不能迅速地掌握物流技术与管理,提高自己的物流服务水平,满足市场需求,我国公路运输市场、物流市场,在很大程度上,将会更多地被有实力、有经验的外国企业占领。 二、公路运输业发展物流服务的几点建议 面对公路运输业在物流服务方面的需求和差距,为加速公路运输业向物流的发展和融合,有以下建议: (一)运输企业要提高服务意识,同服务对象结成战略伙伴协作关系。 对运输企业来说,发展物流首先是一个服务的问题。笔者赞同这样的说法,物流的实质是服务,只要是客户嫌麻烦的都可以是物流服务企业服务的范围。运输企业在向现代化物流的融合和转化中,必须树立以用户为中心的思想,将满足用户的需求作为企业的生存和发展的宗旨。 现代物流运作强调物流服务企业要向它的上游和下游寻求服务对象,并同它们建立起战略伙伴协作关系,形成跨行业的、优势互补的联合与协作。因此,作为提供物流服务的运输企业要同制造业和销售业企业建立起紧密联系的伙伴关系,使生产企业、销售企业与专业物流服务企业一起,构成完整的供应链。在这个过程中,一方面,制造商、销售商要转向使用“第三方”——专业物流服务企业,向它们提供生产计划和作业数据以代替自己从事物流。另一方面,专业物流服务企业要有能力为用户提供全方位的物流服务,使用户切实从使用专业物流服务企业中获得比它们自己经营物流更多、更好、更方便的效果。归根到底,这种伙伴关系的建立,一方面使用户减少了物流经营成本,提高了服务质量,有了稳定的物流支持保障系统,另一方面使“第三方”——运输企业有了可靠货源保证,降低了经营风险。这样的模式“简化了管理与经营的难度,也降低了成本与风险,最重要的是双方建立了长期而稳定的关系,使企业在市场中的地位与作用变得更加巩固”。这种模式的出现和巩固,是人们逐渐注重合作性的优势。合作能提供更多的机会,通过共生促进双赢。 (二)促使物流服务向专业化、集中化方向发展,促进第三方物流服务业的形成和完善。第三方物流服务业——TPL,是一个新兴的行业,在发达国家主要是由运输业、仓储业、货代业的企业和生产企业的物流部门发展起来的。根据有关资料,在美国使用TPL服务的比例为近60%,在欧洲使用TPL服务的比例为76%,尤其在英国,TPL市场比较成熟。在物流服务向专业化、集中化方向发展中,由第三方物流服务专业公司把有相似需求的客户的服务聚合起来,形成规模经营是一个重要的发展趋势,对降低经营成本,提高服务质量,取得规模效益,有明显的竞争优势。由专业物流服务公司提供的物流服务往往是或者以产品定向的物流服务,或者以客户定向的物流服务。以产品定向的物流服务,就是把不同客户的同类产品聚合起来,提供物流服务;以客户定向的物流服务,就是为单一客户提供综合性的量体裁衣式的物流服务。 当然,物流服务企业要作到专业化、集中化,必须具备一定的条件:包括要有一定的经济规模,配送中心、物流中心的出现,可以说是寻求这种规模效益的结果;标准化和自动化,物流设备、信息。操作要尽可能实现标准化和自动化,使得整个物流运作没有障碍;物流服务的信息化,通过信息化提高物流服务的质量,增加供应链的透明度。 (三)适当引进外资,建立中外合资物流服务企业,是公路运输企业尽快掌握物流管理和物流技术的有效途径。 在现阶段适当引进外资,发展物流资企业,是基于如下考虑: 第一,运输企业发展物流,目前最现实的困难是资金紧缺,通过引进外资,建立中外合资企业,是目前解决资金缺乏、进行车辆更新,引进新的技术,建立必要的物流设施,发展物流服务的一个有效途径。 第二,合资经营,一方面是解决发展所需资金,另一方面,是为了更快地了解和掌握国际上现代物流的经营思想、管理技术和运作方式。西方发达国家的企业,自工业革命后,积百年经营管理的经验形成的一些操作程序、运作方法,是书本上没有的,也是在我们向发达国家学习时容易疏漏的,而这些往往是西方企业成功经营的诀窍,是西方先进管理思想的实际运用。合资经营,是获得这些管理方法的捷径。 第三,我们还必须明确的是,合资,对我方来说,意味着我们不得不出让部分市场。我们是通过出让这部分市场去换取我们不懂的技术、管理,引进我们需要的发展资金的——这在现阶段是不得已而为之的。因此,我们必须有选择地发展合资企业,并认真地去学、认真地去做,使它真正成为我们较快掌握物流技术和物流管理的途径。 总之,面对物流的新课题,公路运输业的发展面临机遇和挑战。“改革是一场革命,发展才是硬道理”,一方面,运输企业要抓住机遇努力向现代物流融合,另一 方面,也要从实际出发,循序渐进,充分利用现有设备,包括利用客户和其他行业现有的设施和设备,注重在调整、重组中发展物流。这样下去,有十年的努力,我国公路运输业的现代化进程,在向物流的发展和融合中定会跃上一个新台阶。 公路运输论文:公路运输经济进展途径 交通运输是当今社会活动的产物,它推动着社会的发展。伴随着科学技术的不断进步,公路交通运输作为信息技术的传递途径也得到了巨大的发展空间。公路运输在国内综合运输系统中占有重要的地位,建立完善的公路运输网络系统,是公路运输经济发展的迫切要求。然而国内的公路运输长期处在低效率的发展状态,只有从经济学的角度进行审视公路运输管理体制,才能从政策上对运输业的改进提供借鉴。 一、公路运输的概念 公路运输指的是使用载运工具沿着公路实现对人或物的空间移位,因此我们可以将公路运输划分为公路运输基础设施和公路运输产品两大系统。 二、公路运输的特点 (一)使用灵活,适应能力强 由于公路运输网络比铁路、水路运输的密度要大很多,分布领域也非常广,因此公路运输的车辆可以做到“无处不到,无时不有”。公路运输在使用时比较灵活,运输的车辆可以随时调度,可以随时装运等等。公路运输对客、货的运输量多少有很强的适应能力,这一点对抢险救援有重要意义。 (二)可实现“上门”的运输服务 由于汽车的体积较小,运输途中一般不需要换装,除了可沿分布较广的路网运输外,还可以离开路网将旅客和货物送到企事业单位、乡下农村、居民住宅等等地方,可实现“上门”的运输服务。这是其他运输方式不能比拟的特点之一。 (三)运输速度较快 在较短途的运输中,由于公路运输可以实现“上门”的运输服务,中途不用换装,将旅客和货物一次性送到目的地,因此,与其他运输方式相比,公路运输的时间较短、运输速度非常快。 (四)投资少,资金回转块,操作方式简单易学 在运输体系中,水路运输与航空运输都需要较齐全的固定设施,更需要投入大量的资金,而公路运输则不然,只需要简单的设施,车辆的购买费用也非常低,投资兴办比较容易。公路运输的操作方法和铁路水路相比简单易学,不像铁路水路那么严格,只要踏实努力,严于律己就可以达到要求。 三、国内公路发展的现状 随着经济的发展,全国公路建设早已进入一个全新时期,公路等级和公路的质量也有很大的提高,已经成为我国公路建设的主导。随着高速公路的快速发展,国内的公路设施水平从整体上发生了跳跃式发展,经过20余年的不断努力,我国已经有多条长距离、跨省区的高速公路。高速公路的快速发展,大大缩短了省际之间、重要城市之间的时空距离,加快了个区域之间的交流,在更大空间上实现了资源的有效配置,对提高国民经济发展和社会进步起了很大作用。而今天,高速公路早已进入人们的生产生活,正在改变人们的生活方式,使人们逐渐变得富强起来。 四、如何促进公路运输经济的发展 (一)统一思想、完善政策 广大干部职工要结合实际改变观念,创新发展模式,统一思想,完善政策和规章制度,进一步提高工作质量,构建“和谐交通,平安运输”。通过实行监督监管制度,进一步深化公路运输的监督管理,并通过所有权与经营权相分离的运营机制,保障国有资产保值增值。 (二)实现公路运输的集体化经营 就目前的状况来看,我国的公路运输公司都以自我为中心,都采用独立经营的发展方式。这样就使各个公司内耗加大,没有凝聚力,企业根本得不到明显的发展,只能在小的经营圈子里徘徊,根本不能抵抗外来市场的竞争。所以,我们要组建跨区域的道路运输企业,使各运输企业之间有密切的联系,进而促进公路运输经济的发展。 (三)要有均摊风险的精神 各公路运输模式都具有较大的风险,由于道路建设与车辆增加的速度不能同步,因此道路运输的车辆越来越多,交通事故随时都可能发生,为了吸纳个体车辆加入运输公司的经营,运输公司应建立有效的风险共担机制,为经营者在一定程度上解除风险,排除后顾之忧。 五、公路交通运输对整个社会经济发展所起到的作用 (一)改善区域条件,优化环境 交通运输作为区域经济发展的重要因素,它直接影响着运输企业的生存与发展,随着高速公路的快速发展,为客货运输提供的重要条件,对各运输企业有很大的吸引力,尽可以节省运输时间,又可以提高运输质量,同时还大大降低了运输成本。 (二)提高就业率,合理用人 在公路建设中,将为乡镇大量剩余劳动力提供就业机会,带领大批劳动力从事挖掘、运输等生产加工中,解决乡镇就业难的问题。高速公路建成后还需要做进一步的养护,这样就可以缩短乡镇与市区之间的距离,促进乡镇劳务输出,因此,高速公路的建设可以直接或间接地为乡镇劳动人民提供就业岗位,提高他们的生活水平。 (三)促进交流,加快发展 高速公路的建设与乡镇之间密不可分,不仅吸纳了大批劳动力进城,同时城市居民也来到乡镇进行投资旅游,在无形中就将发达地区的先进技术与思想观念等进步因素向相对落后的乡镇传递,进而改变他们的思维模式与生活方式,对落后地区的发展起到积极影响。高速公路的发展将使得落后地区有封闭走向开放,并逐渐与发达国家相接触,进而加强交往与经济技术合作。六 结束语 从整体上看,国家的发展离不开公路运输,公路运输是国家经济发展的命脉,与国家的经济发展息息相关,随着科学技术的进步,公路运输也逐渐覆盖各个区域,且覆盖面积非常广。从而言之,只有公路运输得到了好的发展,国家的经济才能更好地发展,才能发展的平稳,相信在不久的将来,我国的公路运输经济将会得到突飞猛进的发展,让我们拭目以待。 公路运输论文:公路运输对地方经济发展的有效性帮助 关键词:公路运输; 经济发展;作用 交通运输业是国民经济中的一个重要物质生产部门。一个国家的经济实力,除了工农业的生产水平之外,另一个很重要的衡量指标,就是交通运输业的发展状况如何。交通运输业能把社会生产、分配、交换和消费等各个环节有机地联系起来,是联系工农业生产、城市和乡村、物质和文化交流的重要纽带。作为陆上运输方式的公路运输是交通运输业的重要组成部分,在世界交通发展史中,它是继铁路运输之后的又一次伟大变革。公路运输因具有快速、安全、经济、舒适的优点,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。公路运输经济日益成为经济生活中的一个重要组成部分。 一、公路运输的主要特点与优势 公路运输的特点与优势主要表现在: (1)机动灵活。公路运输网比水路、铁路网的密度要大十几倍,分布面也广,因此公路运输车辆甚至可以做到“无时不有、无处不到”,也就是说,公路运输在时间方面的机动性也比较大。(2)运送速度快。与其它运输方式相比,公路运输在途时间较短,运送速度较快。公路运输中途不需要倒运、转乘,即可以直接将客货运达目的地。(3)“门到门”直达运输。由于汽车体积较小,中途一般也不需要换装,除了可沿分布较广的路网运行外,还可离开路网深入到工厂企业、农村田间、城市居民住宅等地,即可以把旅客和货物从始发地门口直接运送到目的地门口,实现“门到门”直达运输。这是其它运输方式无法与公路运输相比拟的重要优势之一。(4)操作方式简单,投资少,资金周转快。公路运输准入制度不如航空、水路和铁路运输那样严格,相对来说行业进入比较容易,同时,公路运输所需固定设施简单,车辆购置费用一般也比较低,因此,投资兴办容易,投资回收期较短。(5)适应性强。公路运输过程中,车辆可随时装运、调度,各环节之间的衔接时间较短,特别是公路运输对客、货运量的多少具有很强的适应性,这一点对于救灾、抢险工作和军事运输具有特别重要的意义。 二、公路运输在经济发展中的重要作用 公路运输是现代化运输方式之一。在绝大多数发达国家中,公路运输的运输量居于各种运输方式之首,而我国的公路运输量在各种运输方式中处于次要地位。近年来,我国的公路运输“由前些年单纯的数量、规模上的增长,发展到了程序化、系统化、技术化的阶段,大型的集装箱、重型货运汽车、高等级公路、高速公路等新装备,充斥到运输行业的各个领域,并出现了以管理为核心的多种新的从属型的运输系统。”典型发达国家的经济发展史向我们揭示了公路运输在经济发展中起着重要的作用,公路运输的发展也促进了经济的快速发展。具体而言,公路运输在经济发展中的作用主要体现在以下几个方面: 1、公路运输有利于国民经济的整体发展。公路运输、航空、水路、铁路都是国民经济的“动脉”。各种运输通过输送各种物质产品,使生产者获得原材料,从而保证生产过程的顺利进行,同时,又将产品运送给各种类别的需求者,以使需求者进行正常的生产和生活。这些相互依赖的存在,主要是靠公路运输来维系,由此,国民经济才得以成为一个有内在联系的整体。公路运输一方面保证了商品流通环节的正常进行,另一方面公路运输行业为国家经济提供了相当数量的就业机会,因此,公路运输对于国民经济的整体发展有着重要的推动作用。 2、公路运输有利于降低经济发展的成本。公路运输缩短了运输的时间,减少了燃料的使用和消耗,降低了运输车辆的机械磨损,在一定程度上延长了车辆的使用寿命,从而大大降低了运输成本。特别是高速公路的出现,改变了普通公路车速慢、舒适程度低、安全性差的缺陷,以全新的快速交通运输方式迅速成为人们出行的首选。高速公路吸引了大量中短途旅客和货物运输,减轻了铁路的压力,实现了公路与铁路的合理分工,形成了能充分发挥各自优势的综合运输布局。对于整个社会的经济发展来说,能源的节省、安全的保障的提高、运输效率的提升使社会资源得到更为有效的利用,有利于降低经济发展的成本,进而有利于社会的经济发展。 3、公路运输有利于改善经济运行方式,实现质量提升。我国经济虽然取得了一定的进步和发展,但是经济运行方式不合理,质量不高,经济的“粗放式”经营现象还相当普遍。由于各种运输方式分立,技术相对落后,基础设施薄弱等问题制约了经济运行方式的合理运行和质量的有效提升。由此,公路运输相对于其他运输方式更具有优势,可以有效地弥补其他运输方式的不足,衔接其他运输方式之间的断裂带。因此,采用公路运输经济手段可以有效地改善经济运行方式,进而提升经济质量。 4、公路运输有利于促进信息交流,促进经济均衡发展。公路运输缩短了城市和农村之间的距离,密切了城乡与外地发达地区之间的联系,吸纳了大量农村劳动力涌入城市,促进了城市经济的发展。同时,城市的人群也到城镇、农村进行投资,也促进了城镇、农村经济的发展。公路运输的发展,使得现代社会由封闭式发展转向了全方位的开放式发展,并加强和密切与国内外发达地区多层次、全方位的交往与经济技术合作,这都有利于经济均衡全面发展。 总之,公路运输建设关系到国民经济的健康快速发展。一般而言,一个地区的经济发展速度和水平与公路运输成正相关关系。凡是经济发展速度较快、水平较高的地区,都是公路运输条件极为发达的地区。作为一个发展中国家,我国的公路运输对我国经济发展起着显着的前导性作用。因此,我们必须积极发展公路运输,提高和完善公路建设以及公路运输管理水平,以此推动我国经济的健康快速发展。 公路运输论文:公路运输结构的改变 1引言 目前,公路运输不仅是中短途运输的主力,同时也是进行长途运输的重要运输方式。随着我国公路网的不断发展和完善,以及汽车数量和质量的快速提升,公路运输在整个运输系统和国民经济中发挥着越来越重要的作用。公路运输活动是在广阔的空间内进行的,线长、点多,只有运输结构合理,才能使公路运输生产活动各个环节相互配套,形成最大的运输能力。对我国公路运输结构变化及其演进趋势进行分析研究,有利于优化公路运输结构、协调配置资源,从而为国民经济的蓬勃发展提供有效保障。 2我国公路运输的发展及现状 我国公路运输起步于20世纪初,1901年引进了第一批汽车,1906年修建了第一条公路。但由于国力所限,到新中国成立前夕,全国能通车的公路只有8.07万km。改革开放以来,随着社会和经济的蓬勃发展,我国公路运输进入了高速发展时期,在通车里程、客货运量、汽车保有量等方面均得到大幅度提高,从根本上改变了我国公路运输的状况。1978年,我国公路通车里程仅为89.02万km,而到2009年年底,公路通车里程已达386.08万km,较1978年增长了3.3倍。公路客货运输方面,2009年全社会完成公路客运量277.91亿人,旅客周转量13511.44亿人?公里;完成公路货运量212.78亿t,货物周转量37188.82亿吨?公里。公路运输车辆方面,2009年年底,全国公路营运汽车拥有量1087.35万辆,民用汽车拥有量6280.61万辆。目前,公路网已覆盖我国所有省,而且全国99.6%的乡镇通了公路。以国道为主干线,以省道、县乡道路为支线的全国公路网已初步形成。 3公路运输结构的含义 公路运输结构是指公路运输系统内部相互联系、相互作用的各个方面和环节的有机比例和构成。运输方式内部结构是多方面的,由于研究的目的不同,导致运输结构涉及的内容也可能存在差异。本文认为,以运量和运网比重的变化情况来考察运输结构,可以比较全面地反映运输结构的变化过程。一般情况下,某种运输方式在一段时间内完成的运输量大小及其运输网在整个交通运输网中所占的比重,常常用来反映该种运输方式在运输系统中的地位和作用,也能反映这种运输方式的发展状况、利用程度、技术结构、投资结构等情况[1]。因此,本文基于对我国公路运输结构变化研究的目的,主要从我国公路运量结构和运网结构这两个指标分析其变化的过程及特点。 4我国公路运输结构的变化 4.1公路运量结构的变化 4.1.1客运结构变化分析。 公路客运以其出行速度快、安全性能好、舒适程度高、方便条件多的优势,成为现代化客运服务的重要组成部分,并代表了未来我国客运的发展方向。公路客运增强了公路运输的实力,大大提高了公路运输的地位,并在与其它旅客运输方式的竞争中占据了越来越大的份额。我国公路运输完成客运量情况和旅客周转量情况见表1。由表1可以看出:1978-1995年,公路客运迅速发展。尤其是到1985年,由于改革开放之后国家加大了对基础设施的建设力度,特别是公路的修建和扩建,使公路客运量和旅客周转量迅猛提升,分别达47.7亿人和1724.9亿人?公里,比1980年翻了一番。到1995年,公路客运量已超过100亿人次,达104.1亿人;客运周转量占客运总周转量的一半以上,达4603.1亿人?km。1996年至今,由于各种运输方式均得到较快速的发展,以致公路客运在客运总周转量中所占比重变化不大,但其增加量却得到了较大幅度的提高。图1是我国公路客运周转量分担情况。由图1可见,在总的结构比例变化趋势上,公路客运比例逐渐上升。前期公路客运周转量分担率增长速度显着,尤为突出的是1995年公路运输旅客周转量的比例大幅提高,在综合运输体系中所占比重超过了50%达51.1%。2000-2009年其增长速度减缓。2000年,公路运输旅客周转量占全国旅客周转量的54.3%;到了2009年,公路运输旅客周转量占全国旅客周转量的54.4%,公路客运在客运周转总量中所占的比重变化不大。 4.1.2货运结构变化分析。 公路货运主要从事中、短途货物运输,与公路客运相比,公路货运的发展相对缓慢一些。表2为我国公路运输在不同时期的货运量和货物周转量情况。由表2数据可得如下基本看法:1980年以前,由于铁路运输一直处于优势地位,公路运输没有得到相应的发展,其承担的货运量很小。为发挥公路运输的作用,国家鼓励公路运输企业开展运输业务;再加上公路运输业实行市场化,引入了竞争机制,便捷、优质、低成本的服务使公路运输业得以迅猛发展。自1980年起,公路货运量及货物周转量均得到大幅度提升。2000年,公路货运量已超过100亿t,达103.9亿t;货运周转量达6129.4亿t?km。到2009年,公路货运量和货运周转量分别为212.8亿t和37188.8亿t?公里,分别为2000年的2倍和6倍。图2是我国公路货运周转量分担情况。由图2可见,公路货运在货运周转总量中所占比重较小,但其比重总体呈上升趋势,且1985年以后每年的货物周转量在综合运输体系中所占比重均超过10%。2005-2009年上升幅度最大,2005年公路货运在货运周转总量中所占比重仅为10.8%,而到2009年其比重已达到30.45%,是2005年的2.8倍。公路货运能得到快速发展并取代铁路运输的主导地位,主要是因为铁路在灵活性和通达性上不如公路运输。一些以前由铁路承担的中短途运输移向公路,还有一些时效性较强、对运输质量要求较高、附加值较高的货物运输也转移到了公路运输。 4.2公路运网结构的变化 新中国成立初期,我国公路通车里程仅为8.07万km。改革开放后,我国公路交通步入了快速发展的轨道。不仅通车里程延伸,而且通达深度也得到提高。尤其是1985-1995年公路运输迅速发展,这十年间也是我国基础设施结构发生重大变化的时期。公路里程从94.24万km增长到115.70万km,增加了20余万公里。截至2009年底,中国公路通车总里程达到386.08万km,比新中国成立初期的公路通车里程增长了46.8倍。公路等级也得到极大改善,1989年12月我国大陆第一条高速公路-沪嘉高速公路建成通车,全长20.4km,实现了中国高速公路建设零的突破[2]。1999年10月,通车里程突破1万km,居世界第四位。2000年年末,通车里程达1.6万km,居世界第三位。2001年年末,通车里程达1.9万km,居世界第二位。截至2009年年底,我国已有高速公路6.51万km,稳居世界第二位。我国高速公路用20多年的时间,就走过了发达国家近百年的发展历程。部分年份公路发展里程 统计见表3。近十几年来,我国公路建设,尤其是高等级公路建设的快速发展,说明了经济建设对公路的需求很大,国家和地方投资公路和高速公路的力度很强。这极大地提高了我国公路网的整体技术水平,优化了公路运网结构。但是,我国的公路运输网仍然落后于经济与社会发展的需要,主要表现为公路运输线路少、技术等级低、等级结构不合理。我国的公路运输线路虽然已经达到386.08万km,但对一个13多亿人口、960万平方km2面积的国家来说,显然还是很少的。2009年,全国公路网密度为40.22km/百km2,而日本为323.00km/百km2,新加坡为462.70km/百km2[3];我国高速公路6.51万km,一级公路5.95万km2,二级公路30.07万km,二级及以上高等级公路里程42.53万km,仅占公路总里程的11.0%,三级及以下低等级公路占到89%。这些都是导致我国公路运输网跟不上经济社会发展步伐的表现。 5影响我国公路运输结构变化的因素 5.1需求因素的影响 在货运方面,随着社会的不断发展,经济的迅速增长,社会生产规模也不断扩大,再加上生产的社会化和系统化不断加深,使得产品产前、产中、产后过程的一体化趋势增强,从而对运输业在通达性、灵活性、业务拓展、组织化程度等方面提出了更高的要求[4]。因而,公路货运以其适应新需求的特点得到迅速发展。在客运方面,由于支付能力的提高,使人们的时间价值也得到了相应的提高,因此人们会把更多的收入用于更好的运输服务上。公路客运特有的流水型发车、旅客随到随走和点对点、门到门的发车方式,在中短途客流上发挥了明显优势。 5.2供给因素的影响 一方面,计算机技术、自动控制技术、电子信息技术等高新技术应用到公路运输领域,极大地提高了运输工具的运行效率和运输企业的经济效益,同时也促进了我国物流体系的发展和完善,从而使公路运输结构发生了根本性的改变。另一方面,新的运输方式的出现,凭借其在某一方面的优势而吸引大量的需求者,并在运输体系中占据一定比例,从而打破原有的格局。高速公路的产生和发展使公路运输从无到有,从小到大,同时也使公路运输成为铁路的强劲竞争对手。而近年来,高速铁路的出现,以其速度快、能源消耗低、输送能力大等优点有望夺回被高速公路夺走的一部分市场份额。 5.3政府政策的影响 运输结构的变化受到与之直接或间接相关的政府政策的影响。在我国公路运输业发展过程中,国家主要采取了一些调整措施来保障其作用的最大发挥:一是1980年原国家经委提出了开展公铁分流的建议,鼓励公路运输企业在铁路繁忙的运输区段开展客货运输业务;二是1982年公路运输市场开放,投融资体制的改革使公路运输业得以迅猛发展,突破了只允许交通部门一统天下的营运格局;之后国家相继制定了加快公路运输业发展的一系列方针,到2012年,国务院的《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》要求完善和落实公路运输优惠政策,包括暂免征城市公交企业新购置公交车辆的购置税,中央财政老旧汽车报废更新补贴资金向营运车辆倾斜,集装箱车辆纳入报废更新补贴支持范围,在车购税资金中列专项资金支持甩挂运输发展等[5]。这些政策在一定程度上都促进了我国公路运输的发展及其运输结构的变化。 6对我国公路运输业演进趋势的分析 随着我国经济的不断发展和人们对运输需求的激增,公路运输业得以快速发展,但同时也造成了一定的环境和能源问题。未来我国公路运输应广泛运用高新技术,全力发展公路运输,并逐步解决来自环境、能源等方面的挑战,建立起一个高效化、智能化、可持续发展的现代公路运输体系。 6.1加快高速公路网建设 高速公路密度是衡量一个国家经济发展水平和科技实力的重要标志之一。根据“十二五”规划,全国高速公路密度将大幅度提升。2015年年末,全国高速公路密度将由2010年底的2.34km/百km2升至3.48km/百km2,增长率近50%[6]。目前,虽然我国东部地区已经建起通达四方、互联互通的高速公路网且不亚于美国等发达国家,但经济较落后的西部地区,高速公路网还相对滞后,城与乡、乡与乡之间甚至还没建立起高速公路,严重制约着周边地区的经济发展。因此,进一步加大高速公路密度将成为我国公路建设中的重要一环。 6.2广泛应用高新技术 随着科技的飞速发展,越来越多的高新技术将应用到公路运输中。在公路货运行业,应用条形码技术不仅可以大大提高货物的分栋速度和效率,还可以完成计价、订货等过程;使用EDI技术在货主、承运人、收货人及其他相关单位之间快速、准确、安全地传递信息,可以大大提高运输效率和运输服务水平;GIS技术可以为货物运输管理提供数字化平台,如提供路况信息、对运营路线进行优化等,从而提高运输企业的经济效益。在公路客运行业,给客车安装GPS,可以保障客车运行的安全;将GPS技术与ITS联系起来,为汽车提供自动导航功能等[7]。 6.3开发交通节能环保技术 近几年,我国汽车数量快速增加,随之带来的汽车尾气、噪声等污染环境的问题日益凸显。未来对环境污染严重的燃油汽车将被环保型混合动力汽车所取代;公路路面将采用新材料和新工艺,使交通噪声大大减少[8]。当前,中国的汽车基本上是以汽油为动力的。而随着石油资源越来越紧缺,推广汽车替代燃料技术将成为缓解能源紧缺压力的必然选择。汽车替代燃料包括煤基燃料、天然气燃料以及其他可再生能源。我国作为一个产煤大国,用煤基醇醚燃料取代石油,将成为未来一段时间内汽车替代燃料的主体。 7结束语 本文首先介绍了我国公路运输业的发展情况,然后以往年公路运输的相关统计数据为依据,分析了公路运量结构和运网结构的变化情况,并探讨了影响公路运输结构变化的因素,得出结论:需求因素、供给因素和政府政策因素是影响我国公路运输结构变化的三大因素。最后就我国公路运输业的演进趋势进行了分析,得出结论:高速公路网的快速建设、高新技术的广泛运用和交通节能环保技术的开发将成为未来我国公路运输发展的三大方向。 公路运输论文:龙岩市矿石产品公路运输探析 摘 要:龙岩市矿石产品资源丰富,因为龙岩地处山区,大量矿石都需要通过公路运输销往各地,矿石公路运输存在着基础设施投入不够、运输企业管理不规范、运载安全低、运输模式落后、运输人才缺乏等问题,本文力图解决这些问题实现龙岩矿石产品公路运输合理化。 关键词:龙岩市;矿石;公路运输 龙岩市矿产资源丰富,是福建省重要的矿区,素有“金山银水”的美称。已探明的矿物种类64种,其中能源矿产3种、金属矿产18种,非金属矿产40种,其它矿产3种。煤、铁、锰、铜、金、银、稀土、石灰岩、白云岩、高岭土、膨润土、花岗石材等12种矿产是本市的优势矿产。其中金、铜、铁、煤、高岭土等16种矿产储量居全省首位。马坑铁矿是华东第一大铁矿;紫金山铜矿是全国第二大铜矿;东宫下高岭土矿是全国四大优质高岭土矿之一。全市已探明资源储量的矿产地有300多处,其中大型矿床11处,中型矿床44处,小型矿床71处,探明资源储量的潜在价值超千亿元。在大型矿床中:上杭紫金山铜金矿储量丰富,其铜金属资源储量预测超过200万吨、金金属资源储量预测超过200吨;马坑铁矿的铁矿石资源储量达4.62亿吨;东宫下高岭土矿保有资源储量尚有4700万吨,这些都是着名的国家级特大型矿床。 我市的矿石产品除了部分留在本市消费,大量的矿石主要通过运输销往福建省各县市和周边省份;矿业的发展推进我市矿石运输的发展,由于龙岩地属山区,矿石运输只能依靠公路运输实现,而龙岩市的矿石运输还存在大量的问题急待解决。 一、龙岩市矿石产品运输存在的问题 (一)基础设施投入不足 龙岩市矿石产品运输基础设施投入不够。首先,我市大量矿石都在山区,矿区运输公路大都是简易的黄土路,或是村级公路,路小,坡陡,而运载矿石的车大多为大型、重型车辆,通行难度大;其次矿石外运经常要经过的国道通常要穿过一些乡镇或市区,行人较多在公路上穿行,大型车辆视线差,刹车难,容易造成交通事故。最后铁路运输落后,致使大量矿石运输依靠公路运输,提高了矿石产品运输的成本和危险性。矿石运输基础设施总量有限,部分通道能力不配套,各种运输方式之间缺乏良好的衔接与配合。 (二)运输企业管理不规范 龙岩市运输企业较多,但专业经营矿石的运输企业较少,大多数运输企业规模小,企业管理不规范。企业规模小,自有车辆少、车型少,其中大多数运输车辆属于挂靠经营。而由于龙岩各县市对于运输税费的优惠政策不同,使得大量的当地车本地使用,却挂靠在其他县市,造成运输企业对车辆难以管理的状态。再加上小型运输企业缺乏必要的物流信息技术,难以对矿石运输车辆进行跟踪管理,使得矿石产品在运输途中,时常出现不同程度的亏吨,给矿产企业造成不少损失。经调查、分析,认为矿产品在运输途中出现不同程度的亏吨,大多数是由于安全保障不力而导致人为亏吨,也就是在运输过程中出现偷盗矿产品的行为。 (三)运载安全存在问题 矿石运输车辆在运输过程中还存在以下的安全问题:首先,矿石运输车辆在运输过程中很容易造成运输车辆“滴、撒、漏”问题;其次由于矿石产品密度大,运载量大,因此运输存在大量超载运输;由于大量的矿石产品超载运输,大部分司机都在夜间上路运输,容易疲劳驾驶和造成意外事故的发生;矿石运输路况差需要大量的娴熟司机,大量娴熟司机被经济较好的城市所吸引,而目前有大量的新司机,技术不够好,容易产生运输事故;一些矿石的公路运输在国道或村镇公路上行驶,有些路甚至是在城市主干道或村镇中心,这些公路常有行人穿越、走动,存在交通安全隐患,容易造成交通事故。 (四)矿石公路运输模式落后 龙岩市矿石运输除大量采用公路运输外,龙岩市矿石运输还存在一家一户自成体系的矿石运输体系。难以实现统一安排运输工具,经常发生对流、倒流、空驶、运力不当等多种不合理运输形式。 龙岩市矿石运输分散,以矿山企业直接与运输公司联系或与司机联系的最传统的方式进行。司机只负责将矿石直接从矿山运送到需求企业,中间没有任何的中转。矿石运输各自为阵,难以整合物流资源,形成规模效应,也使矿石运输作业缺乏计划性,交通流量极不均匀,堵塞严重。 (五)矿石运输人才短缺 矿石运输经常在路况较差的路上行驶,需要技术娴熟的司机,一般技术的司机不能轻易上岗;矿石运输一般采用的是大型、重型车辆运输,司机培训时间长、能独立上岗操作还需要较长的时间。近年来,随着矿石运输的大发展,需要大量的运输人才。而龙岩市矿石运输人才的突出问题表现在:一是高层次和高技能运输司机相对短缺;二是高技能运输管理人才严重不足;三是人才隐形流失现象严重,人才的可持续发展问题突出。由于全国各地运输业的发展,特别是临近省广东、浙江等地由于收入高,吸引走龙岩市一些技术好、能力高的运输管理人才和运输司机。 二、解决龙岩市矿石产品运输的措施 (一)政府要加强基础设施的建设 加大交通基础设施的建设力度。政府要加强监督管理及政策导向的职能,加快现代交通运输业制度的建立打破行业垄断,支持、鼓励、引导有资质条件的不同经济成分参与交通运输的建设和经营。对于一些人流量多的运输通道要加强交通管理,加强公路、铁路建设,特别是铁路建设,有利于加大矿石的运输量和安全性。打造矿石运输大通道体系。运输大通道是综合运输体系的骨架和大动脉,它是由于各种运输方式的衔接配合而形成的大能力运输通道是运输网的核心,是实现整个矿石综合运输体系的畅通的和高效运输的关键。 (二)要强化运输企业管理 强化总量控制,不再新批设立矿产品运输企业,现有运输企业不得擅自增加矿产品运输车辆。鼓励小型运输公司合并来扩大规模。加大管理力度,督促矿产品运输企业按照相关要求和规范落实管理制度,强化内部管理,特别是加强对挂靠车辆的管理,建立挂靠车辆及驾驶员信息台帐。严格责任追究,以公司为单位,实行矿产品运输车辆的挂牌亮证经营,挂靠车辆出现违法违规行为 的,严肃追究挂靠企业的相关责任。工商、税务等部门要把矿产品运输企业作为重点监管对象,加大检查频率,依法查处非法经营、偷税漏税等行为。统一各地市对运输税费的优惠。按照“控制增量、优化存量、提升水平”的原则,牵头研究制定全市运输行业发展规划,支持发展用地规模小、消耗少、环保水平高的新型运输企业。 (三)加强矿石运输的安全性 矿产品运输车辆采取加盖蓬布、拉网等遮盖措施装运矿产品,杜绝矿产品运输车辆“滴、撒、漏”现象发生,确保道路交通顺畅、安全。要强化运输秩序管理。积极向广大矿产品运输企业、车主、驾驶员和群众宣传相关法律法规。要大力整治外来矿产品运输车辆超载超限超速行驶问题。对矿石运输车辆要经过的人流量大的道路两旁设置明显的提示,设置监控,要求限速行驶。相关数据要及时报送市公安、交通、监察等部门,作为实施处罚的依据;公安、交通部门要依据相关规定严格处罚,并依法落实扣车、驳载、罚款、扣分等处罚措施。要加强对矿产品运输的管理,依法严肃查处超载。要加强和改进矿产品运输企业和车辆的年检年审工作,强化车辆及驾驶员必需证照的把关查验,坚决打击违法运输、非法驾驶等问题。从根本上解决矿产品违法违规运输问题,消除管理盲区,堵塞管理漏洞,建立健全矿产品运输监管的长效机制。要通过建立保证金制度、巡回检查制度等,确保合法守法经营。探索建立矿产品运输车辆限行措施,努力降低重载运输车辆对镇村公路造成的损坏。要继续加大对本市矿产品运输的监管力度,严格按照既定的管理要求,切实规范矿产品运输行为。发展各种具有特殊能力的专用交通运输工具实现运输的集装化、散装化、专用化尽量减少货物的运输损失。例如,专用散装及罐车,解决了粉状、液态物的运输耗损大,安全系数低等问题。 (四)建设专业的矿石物流、交易市场 以拓展矿石现代物流服务功能为目标,加快专业化矿石物流服务。 推进矿石供应商、需求企业的信息资源共享,在此基础上实现矿石运输、堆存、配送的一站式控制,从矿石供应链整个优化的角度,提升矿石供应整体效率,降低系统运作成本。争取国家相关政策, 使矿石战略储备与商业储备相结合,并加快完善龙岩市矿石交易市场建设。完善矿石储备、交易配套相关政策、法规等外部保障条件。 拓展矿石现代物流配送服务功能建设规模化的龙岩矿石储运基地。由于物流中心积聚了大量的社会物资,可以更好地整合社会资源,实行共同配送。矿石中转集中区域,建立规模化、高效化的矿石储运基地,提升储运基地公共矿石堆存能力,拓展储运基地配送、加工等服务功能。通过矿石储运基地、公共堆场及运输系统的建设,拓展矿石现代物流服务,实现矿石运输、中转与库存一体化控制。大型矿石储运基地在提供装卸、堆存服务的同时,通过企业供货需求的紧密结合, 待货物到达储运基地后,为货主代为储存管理,作为需求企业的中转仓库、配送中心,并按需求企业的生产计划实现自动持续补给,实现运输、储存、转运、配送、信息处理等一站式服务, 从整体上完善矿石运输的供应商-储运基地-需求企业的纵向运输网络系统。 (五)加强矿石产品运输人才的培养 龙岩市要发展矿石运输,归根到底依靠人才,要建立总量充足、结构优化、素质优良、分布合理的运输人才队伍。这就要求加强行业人才队伍建设,紧密结合行业特点,根据现代交通运输业发展的新形势新要求,针对矿石运输人才发展存在的突出问题,统筹规划,突出重点,增强矿石运输人才发展的针对性与全局性。一是要以能力建设为核心,切实加强优秀司机人才培养。二是要以重点领域为导向,大力加强急需紧缺运输管理人才培养。 龙岩市矿产丰富,矿石运输对龙岩的采矿业尤为重要。随着龙岩采矿经济的发展,矿石运输业也得到了迅速的发展,只有真正了解现在龙岩矿石运输所面临的问题,积极去解决这些问题,才能满足现今采矿经济发展的需求,推动地方经济的发展。 公路运输论文:分析公路运输安全管理体制及措施 公路运输管理已不仅仅是交通部的问题,安全的公路运输是人们口中的热点话题,所以现在公路运输管理由很多部门,如交通部门、公安部门,各司其职并相互合作,逐步改善先前出现的各种弊端,建立完善的体制,营造一个安全、有条理的交通运输体系。 一、公路运输安全的内容: 1.安全方便性:对旅客及货主在确保安全的前提下,提供尽量周到的服务。例如,在组织旅客及货主购票、办手续、托运、出站、提货等,手续简便、正确。 2.安全可靠性:在运输过程中,确保承运对象空间和时间上不出故障的特性。空间上的安全可靠性是指保证运输对象安全完好抵达目的地的特性。时间上的安全可靠性是指在确保安全的条件下,准时完成运输的全过程。时间上的安全可靠性不仅体现出运输时间的质量指标,而且给货主或旅客一种安全感。 3.安全防护性:在运输中,确保承运对象身心不受侵害的特性。例如,旅客乘车、货主托运心情舒畅,感觉良好,预防旅客途中因过度颠簸、疲劳和乘坐环境的损害而导致身体和精神上的疾患;严禁旅客携带危险品乘车;禁止车辆违章装载和超速行驶等。在公路运输过程中,对可能导致各类事故的诸因素,必须采取强而有力的预防措施,最大限度地控制事故。 二、公路运输安全管理体制: 1.安全管理机构的组建原则:公路运输具有流动、分散、多单车生产的特点。这种生产形式既需要高度集中,统一调度指挥,又要求机动灵活、随机应变地处理和解决问题。所以公路运输企业的安全职能机构应采用统一领导和分级管理相结合的根本组建原则。公司一级的领导职能机构负责作出安全决策,制订政策和确立规章制度等工作,使整个企业的安全管理工作纳入统一领导、统一政策、统一认识、统一计划、统一指挥、统一行动的轨道上来,确保整个企业的安全管理活动的一致性、有效性。 2.安全机构的设置:公路运输企业的安全管理机构,一般由一级企业的安全管理委员会及下设的安全管理办公室和二级企业的安全管理领导小组及下设的安全管理小组等组成。目前,我国多数公路运输企业的安全管理机构,仍采用单线多头管理制的组织形式。这种分散管理安全的方式,多头重叠,职责不清,往往流于形式,因此在安全组织的管理上需要进行改革,目的在于把整个企业的安全质量问题,纳入统一的轨道,提到企业的最高一级,从组织上保证安全质量管理的有效推行。 3.安全保证体系:公路运输的安全保证体系是为了确保运输生产过程中旅客及货物的安全,所建立的一套严密、协凋、高效的安全管理系统。在这个系统中,明确规定每个部门、每个人的任务、责任和权限,并对每项安全管理工作制订计划,确立岗位安全作业标准、检查,校核办法和信息反馈处理方式,确保企业安全质量管理工作的有效实施。 三、公路运输安全管理措施: 1.改善制度,建立合理的体制:完善好各个阶级的管理制度,一级到一级,有条不紊,层次分明。如政府、企业、业户、自己,明确各自的责任,并建立明确公正的奖惩制度。通过一些中介组织的力量,宣传安全运输的中心思想,加强审核标准,选择出一些信誉好,实力强的保险公司,加以宣传,做出表率。按照运输的危险货物的程度进行分类,建立管理体制,提出相应的安全运输的措施;对每次的交通运输事故进行客观深刻的分析评估,建立事故处理分析体制,比较异同,提出改善方案。通过实事问题的处理,不断完善各体制的内容和任务,如教育体制,责任保障体制,制度管理体制等。加强他们之间的分工合作关系,让每一环节顺利的进行下去。 2.提高车辆的安全性能:加强货物的监测工作,从安全性、经济性、环保行、节能性综合考虑。对发生的重大事故实行责任连带制度,让他们能够互相监督,加强彼此间的合作关系,同时也能够鼓励一些,技术先进,性能可靠的生产方。对高速公路上的运输实行严格的限制,尤其是旅客方面;对危险物品的运输要仔细检测,不能遗漏一点细枝末节;减/:请记住我站域名/少一些性能技术比较差的车辆的使用,逐步淘汰这些落后的产品。 3.建立安全认证制度:对进入市场的人员实行严格的资格认证制度,为安全运输管理提供必要条件。对市场进入进行严格的把关,坚决禁止一些没有安全保障措施的业务者进入市场。明确公路运输过程中每一部门的职权范围,实行动态管理体制,加强管理措施。对场站的生产环节加强安全检查,健全运行商的 交通安全的意识,对运输企业和运输工具进行全方面的管理,严格执行事故连带追究的制度。 4.宣传教育:通过有关部门,大力宣传运输安全方面的知识,提高相关人员的安全意识。对驾驶员的培训和考核制度严格执行,不容马虎,全方位的提高其综合素养,为他人和自己的生命安全提供保障。 5.人才管理:相关企业制定合理的目标,并根据目标,制定运输行业人才发展的规划,将业内人才的管理也纳入制度化管理的轨道。将社会招聘、定向培养和继续教育的方式有效的结合起来,加强整个行业的梯队管理体制。并对企业的有关部门的人员进行定期培训,如运输安全管理人员、车辆维修人员、技术检测人员等,实行考核上岗制度,优胜劣汰。建立一支团结合作,努力进取,不怕困难,无私奉献的职工团队;建立一支执法严明、保质保量、作风严谨、服务热情的法制团队;建立一支执政为民、高效廉洁、立场坚定、刚正不阿的领导团队。 公路运输论文:区域经济与公路运输的关联性 公路运输随着社会化大生产的发展,在各种交通运输方式中所占比重很大,公路运输成为了国民经济的基础产业,成为地区间更直接、更有效的主要运输方式。其发达程度能够衡量国家或地区现代化程度,对区域经济发展产生很大的积极作用。 一、公路运输与区域经济梯度发展协调性理论 随着经济的不断发展,公路成为国家重要的公益性基础设施,公路运输是以公路为运行基础,公路网由通道与结点组成,公路网覆盖到了乡村、城镇、工矿企业、港站码头。公路运输是由公路和汽车两部分组成的,是以站场为基地,以车辆为工具,实现旅客和货物位移的生产活动。如今,公路运输所具有的优势正逐步得到发挥,公路运输的优点包括公路运输的广泛性与便利性,公路运输因其公路网分布的广泛性成为区域内唯一的运输方式,使我们能够随时利用生产和生活运输;公路运输基础建设的延伸性和通达性很好,是最为普遍适用的运输方式。并以其通达程度深、延伸性较强等特点为农村运输提供了便利,具有完善的交通工程设施和服务设施,为社会主义的新农村建设服务;公路运输的缺点是运载量小、能耗大,运输成本高,劳动生产率低,安全性、舒适性低;公路运输的适用范围适合于补充和衔接其它运输方式,能在短时间、低投入的情况下开辟,对国土开发及人民生活水平的提高起到了重要作用。 区域经济是特定地区空间范围内的经济活动和经济关系的总称,是指一定地区范围内的社会物质生产和再生产的活动。区域经济的形成受到多方面条件作用,由此决定了不同区域经济发展的差异性。区域经济的特征包括区域性、综合性(系统性)、开放性和权益性。区域经济最基本、最显着的特征就是区域性,它受该区域的自然、技术和经济社会等方面的影响;区域经济联系是各种产业间和地区间经济联系的综合与交叉,区域经济发展要综合考虑多种方面的系统协调,因此具有一定的综合性和系统性;随着世界经济的日益开放,区域经济更加注重区际之间的流通与交换,使各个区域的经济发展能够相互补充,从而达到协调发展;区域经济发展的战略目标,是为了获得本区域经济发展和居民福利的增加。 二、梯度及区域经济梯度发展 梯度的涵义是描叙事物在空间内不均匀分布状况,区域经济梯度发展是指经济在地区之间呈现一种的不均衡发展状态,随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按顺序由高梯度地区转移到低梯度地区推进。公路运输与区域经济之间协调性有着很重要的意义.协调是具有目的的即实现系统的总体的演进目标,协调的含义包括:把协调看作是一种组织管理工作,把协调当作事物发展的一种态势。公路运输与区域经济协调性是指公路运输与区域经济发展的协调程度,公路运输子系统内部元素、区域经济内部元素、公路运输与区域经济之间、区域经济和公路运输与人口、资[:请记住我站域名/]源、环境之间的协调统一状况。主要由公路运输与区域经济相互发展、相互制约的特殊关系所决定。公路运输与区域经济协调性的表现形式公路运输发展水平与区域经济发展阶段相适应,公路运输与区域经济之间在发展过程中相互影响,并在一定投入下产出最大或一定产出水平下的投入最小。梯度经济发展理论将区域经济发展分为高、中、低梯度区,公路运输的区域效应是增强区域经济系统的开放程度,使区域经济系统内的分工协作愈加明显和集中,使区域经济系统的非平衡性提高,加强了区域经济的集聚作用,增加对投资的吸引力,促使区域经济系统向更高阶段演化;区域经济的公路指向效应意味着经济活动的加强,运输需求的增长是刺激运输供给,提高的区域实力。 三、应用DEA评价公路运输与区域经济梯度发展协调性 公路运输与经济之间具有相互影响、相互协调,一个协调发展的系统应该是有效率的,要求和谐一致、良性循环,评价需要综合评价的指标体系和综合评价的方法进行。数据包络分析方法简称DEA,以相对效率概念为基础,借助于数学规划和统计数据,以凸分析和线形规划为工具的进行评价,运用数据包络分析方法可以对经济效益指标进行评价,通过建立线性规划来求解出最优权系数和效率值。特点是适用于多输出一多输入的有效性综合评价问题,建立模型前无须对数据进行无量纲化处理,输入输出之间确实存在某种联系,无须任何权重假设,具有很强的客观性。在具体应用时,首先要进行区域经济梯度发展指标的选取。指标的选取原则是指标数据应易于获取、指标数量不宜过多、指标要具有较强的分辨力、根据“决策单元”区分投入与产出、指标体系要保证其统一性。利用这种方法能够很好的评价公路运输与区域经济梯度发展协调性,以刺激经济的发展,从而实现公路运输高效化、一体化。 四、公路运输与区域经济协调发展对策 规划公路的运输结构以及公路运输与区域经济的协调发展意义重大。它要求我们要做到加大公路网络基础设施建设,加大公路运输与经济协调发展的管理力度,提高公路建设项目决策的科学性和合理性,合理规划、统筹兼顾。应注重及时调整公路运输与经济系统的发展状态,进一步调动地方的积极性和加大政府的资金投入。要充分考虑等级公路的建设规模,制定合理的管理措施和方案刺激经济发展,加大移民力度,待条件成熟后再逐步修路通车,对地区进行公路运输与经济协调发展管理应考虑全面,坚持执行国家的实行松紧适度稳健的财政政策和货币政策,满足 全面建设小康社会对公路交通的要求。 在加大公路网基础设施建设的同时,进一步加强道路的养护,先扶植经济发展潜力大的地区,兼顾已建成公路的运营效率,以加快公路运输的发展,全面贯彻落实科学发展观,克服重建轻养的思想。应以市场经济为调节手段,区域的公路基础设施建设步入一个新的台阶,让公路运输业为区域经济贡献更多的力量,以适应社会主义经济建设的需要。 公路运输论文:公路运输业管理 运输是物流的重要环节,公路运输更是以其机动灵活,可以实现门到门运输而在现代物流中起着重要作用。面对物流的发展,公路运输业如何融入物流,成为真正意义上的“第三方物流”,是许多公路运输企业,特别是一些较有实力的大型公路运输企业进一步发展所关注的问题,本文围绕公路运输企业发展物流服务的问题。本文围绕公路运输业企业发展物流服务的问题,首先简要阐述对物流对现代经济的重要性,及物流服务的专业化、集中化发展趋势,然后就我国公路运输业企业如何加速向物流的发展和融合,作一分析,并提出建议。 1.物流重要性及物流服务专业化、集中化发展趋势 1.1物流的重要性 物流所以受到如此重视,是因为它对现代社会的经济发展具有重要意义。 从宏观物流看,现代社会的物流系统是如此巨大,如此复杂:经物流过程,无以计数的原材料流入工业化国家庞大的制造体系中,然后在通过千千万万的市场营销渠道,把各种各样的产品配送到亿万顾客手中。在美国,仅有营销结构就涉及到大约150万个零售商、46万个批发商和1490万辆货运卡车。1998年美国的物流总成本为8000多亿美元,相当于美国国民生产总值GNP的10.6%.在欧洲工业化国家,其社会物流总成本,虽因国家不同而忽略有出入,但一般相当于国民生产总值的11%——14%.现在尚无确切数字来说明目前我国的物流总成本究竟有多少,相当于国民生产总值的比例是多少,但是,很显然,我们在运输和物流的各个环节,有待提高效率,进行改进的地方还很多。在从原料到生产制造再到市场销售,最后到用户的物流供应链中还有大量的产品、原材料、零部件的库存和积压。因此,同发达的国家相比,这个比例可能会比较高,还有很大的改进空间。如果我们能在物流合理化方面进行改进,降低物流总消耗,对经济的贡献将是非常客观的。 再从微观物流看,对于一个企业来说,物流不仅是第三个利润源泉,物流能力是被视为企业的核心能力,成为企业获取竞争优势的战略资源。人们不仅看到,在今天的经营环境中,通过在生产过程中降低成本获得竞争优势的空间已经非常有限了,许多生产企业在搞好技术开发和进行产品全面质量管理的同时,把寻求成本优势和差别优化优势的目光转向向生产前后延伸的物流领域。人们还进一步认识到,当今的市场,真正的竞争不在单个的企业间,而是供应链之间的竞争。企业通过对整个供应链的管理和控制,;力求在尽可能最低的总成本条件下,或者说,在低于行业平均水平的条件下,提供优良的客户服务,并以此来获取竞争优势。今天的工商业企业所面临的外界市场环境发生了很大的变化,如,客户服务激增,时间性成为管理的焦点,经济的全球化趋势等等,这些迫使企业不得不重视物流管理,开发物流战略。可以说,在当今工商企业面临的诸多战略问题中,最具体挑战的领域之一就是物流管理。 1.2物流服务的专业化、集中化发展趋势 随着竞争的激烈,社会化分工日趋细化,物流服务也向专业化、集中化方向发展。由于商品的经济圈越来越大,由于物流管理的复杂性和大量高科技的融入,物流管理越来越以其专门的技术能力和运作本领成为一个专门的领域。因此,一方面工业商业企业越来越趋向于把自己不十分在行的物流业务交给专业企业去经营,而集中于自己的主业(CoreBusiness)。另一方面,一些条件较好的运输企业、仓储企业、货贷企业等将会抓住时机,进入用户的物流系统,从提供单一的服务项目,成长为能够提供部分或全部物流服务的第三方物流。 从发达国家的情况看,第三方物流虽然只有十几年的发展历史,但它正在成为一个新兴的行业。第三房物流主要是由一些有实力的运输业、仓储业、货贷业、信息业的企业和生产、销售企业的物流部门发展起来的。从运输企业发展起来的第三方物流公司,一般都是原来的一些大型运输企业的分公司,在利用运输资产的基础上,扩展运输功能,提供更为综合性的物流服务。比如,英国的NFC公司,70年代时,以传统的货物运输为主,80年代以后,开始为英国的超市集团如Tesco、Sainsbury`s等提供配送业务,组建了专门从事物流服务ExelLogistics公司,开始从单纯的“车轮”公司向提供多种服务的物流服务公司转化。提供从食品、服装、家具、杂货到家用电器、汽车及报纸等的物流服务。目前物流服务已取代传统的、单一的公路货运,成为英国最大的公路货运企业NFC最主要的业务。根据有关资料,在美国使用第三方物流服务的比例为76%. 一般来说,由运输公司或者第三方物流提供的服务,主要是两种方式,或者是以产品定向的物流服务。或者是以客户定向的物流服务。所谓以产品定向的物流服务,是把有相似需求的客户服务对象聚合起来,形成规模经营。提供的主要是基本服务,是针对单一客户的特殊需求,提供综合性的量体裁衣式的服务,提供的常常是包括基本服务,也包括增值服务。比如有一些公司不仅承担运输服务和仓储服务,而且还提供一系列附加的创新服务和独特服务,如产品的分类、包装、存货管理、订货处理、甚至包括网络设计等等,来满足特定客户的独特需求。少数实力雄厚的大公司,最终能够成为提供全方位、高层次物流服务,参与复杂并高度一体化的供应管理链管理的第三方物流。 2加速我国公路运输业向物流的发展和融和 2.1运输对现代物流的重要性 运输是物流不可或缺的环节,物流系统是通过运输完成对客户所需要的原材料、在制品和制成品库存(Inventory)的地理上定位的。一般来说,运输成本也是目前物流总成本中最大的成本项。我们仍以美国的情况为例:1994年美国的运输企业开支为4250亿美元,占当年美国物流总成本的58.2%.从欧洲发达国家的情况看,运输成本,一般也都会占到物流总成本的1/3以上。因此,运输的合理化在物流管理中十分重要。 不仅如此,由于物流管理的目的是,在总成本最低的条件下,满足既定客户服务水平,因此,企业通常会采用JIT管理方法以及快速反应战略等,力求使物流系统维持在一个最低的库存水平,甚至是库存为零。这种情况下,不仅对运输成本,而且对于运输服务的时间性要求都很高的。在JIT体系之下,“产品完工那一刻正好是要运输给顾客的那一刻;同样,材料、部件等到达某一生产工序时正好是该工序准备开始生产之时。没有任何不需要的材料被采购入库;没有任何不需要的半成品被加工出来。所有的存货均在生产线上。由此是存货降低到了最低限度。”实施JIT管理,不仅取决于生产企业内部,更重要的取决于物流水平。只有当生产企业需要什么样的原材料、零部件;什么时间需要就能什么时间供应,需要多少就能供应多少时,企业才能真正实现库存为零。因此采用JIT管理体系,需要运输服务保证既不滞后,也不提前,按置按量地把所需要的东西运到所要求的地方。这一方法在制造业和商业领域的广泛应用,无疑对运输服务提出了更高、更苛刻的要求。 2.2对公路运输业发展物流服务的分析 1.需求趋势 (1)物流的发展及潜在市场。我国改革开放20年以来,经济持续快速发展,产品的生产能力迅速提高,买方市场的形成使企业间竞争空间激烈。工业企业间的竞争正在从生产领域扩大到非生产领域。物流管理,成为企业降低成本,提高服务质量,创造竞争优势的新领域。据有关资料,目前我国一般工业品,从产品出厂经过装卸、存储、运输等各个物流环节,道消费者手中的流通费用,约占商品价格的50%左右。 公路运输论文:公路运输业和物流融合 一、公路运输业发展物流服务的分析和认识 1.提供能力 公路基础设施建设迅速发展。我国公路运输的发展,正处于大规模的基础设施建设时期。近二十年来,我国公路里程以平均每年新增1.8万公里的速度增加。特别是去年,为防范金融风险,国家决定加快公路基础设施建设,以拉动内需,刺激经济需求。因此,仅去年一年新增公路里程3.7万公里。到1998年底,全国公路通车总里程达到126万公里。目前,全国所有的县和97%的乡镇、sl%的行政村都已通了公路,初步形成了全国性的网络。在公路里程迅速增加的同时,公路的技术等级有了明显的提高,二级以上公路占路网里程的11.3%,特别是高速公路建设发展迅速。我国的高速公路建设比发达国家晚了大约40年,在1988年以前,我国没有一公里高速公路,到1998年底,十年时间,建成高速公路6258公里。在修建公路的同时,交通部门还在全国建立了45个公路主枢纽,这将为日后社会性的配送中心、物流中心的建立创造条件。但是,就总体而言,目前我国公路仍不够发达,公路少、技术等级低、通行能力差的问题依然存在。 专业化物流服务能力有所提高。近年来一些公路运输企业,特别是较大型的运输企业的“物流”意识迅速增加,一些较先进的企业已经开始从单纯的“车轮”公司发展为能提供多种服务的物流服务公司。如济南汽车运输总公司抓住日本松下电器公司中国本部实施物流一体化管理实验的机遇,将闲置的汽车修理厂房改建为仓库,组建济南开发区物流基地,聚合了仓储、装卸、运输、流通加工等多项物流功能,与十几家工业企业建立了稳定的物流服务关系,企业扭转了被动局面,经营收人近年来以每年40%左右的速度增长,创造了可喜的效益。 2.需求趋势 客户服务需求水平逐步提高。随着商品经济的发展,货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多,在运输的时间性和服务质量方面的要求越来越高。物流中的五个“Right”,即,把合适的产品(TherightProduct),在合适的地点Intherightplace),以适当的数量(Intherightquantity),在所需要的时间(AttherightTime),和适当的价格(Attherightprice),提供给顾客日益成为衡量客户服务的质量标准。为此,运输企业必须提高自己物流服务的水平,以满足日益提高的客户服务的要求。门到门运输曾经是公路运输业引为自豪的一大优势,但在越来越高的客户服务需求中,仅仅做到门到门运输还远远不够,作为运输企业把货物运到客户的门口就算完事是不行的,它还必须能够为客户提供许多相关的物流服务。 制造业及零售商业对专业物流服务需求有所增长。近年来,我国的一些大型生产制造企业和零售商业企业,开始逐步重视对物流管理的研究和应用。一些生产企业开始转向寻求由专业运输企业为其生产和产品在全国范围内进行运输和组织配送,特别是那些在我国的跨国公司,对于选择由有实力的专业物流企业负责其物流运作有较高的需求。制造业对物流服务的需求,归根到底可以说,是由于竞争的激烈使人们看到,通过在生产过程中降低成本获得竞争优势的空间已经非常有限了。因此,许多生产企业在搞好技术开发和进行产品全面质量管理的同时,把寻求成本优势和差别化优势的目光转向向生产前后延伸的物流领域,并开始在这一领域里实行全过程质量管理。在这方面,国内一些先进的制造企业已经有了相当的认识并且开始付诸实践。如青岛海尔集团在制定正确的企业制造战略的同时,制定了正确的企业物流战略。海尔集团产品生产所用的原材料、零部件75%在国内市场采购,25%实行全球化采购。他们在采购、生产和销售的各个环节引人现代物流管理,同时集中“主业”,对国外的1万多个经营网点的运输和仓储服务,委托著名的专业物流服务企业负责;在国内的1万多个经营网点,80%以上的仓储和运输业务,也是由社会专业仓储和运输企业提供的。同时对销售和运输信息全部实行计算机联网,提高了供应链的透明度,提高了企业在国际、国内市场上的竞争力。 潜在的需求市场。有资料显示,根据我国居民收人和消费增长情况测算,到2000年,我国国内社会消费品零售额可达5万亿元左右。巨大的商机为发展物流提供了广阔的天地。另外,据有关资料,目前我国一般工业品从产品出厂经过装卸、储存、运输等各个物流环节到消费者手中的流通费用约占商品价格的50%左右。而新鲜水果、易变质食品、某些化工产品的流通费用有时高达商品售价的70%。我国汽车零配件的生产中90%以上的时间是原材料、零配件的储存、装卸和搬运时间。这些费用和时间上的消耗正是潜在的实施物流管理的领域,为物流的发展留下了巨大的空间。 3.主要问题 就我国公路运输业发展物流来看,目前存在的主要问题是: 我国自货自运部分过于庞大,生产企业和销售企业对专业化物流服务的认识还不够深刻。据统计,目前我国自货自运车辆占社会运输车辆总数的70%以上,运输效率相对较低。以运价为例,自货自运车辆的运价在0.72元吨公里左右,而社会运输车辆的运价在0.40元/吨公里左右,高出近一倍。我国多年的计划经济体制形成的企业“大而全”、“小而全”的生产模式,致使各单位形成部门自给自足的格局,同时也使货运市场呈现货源封闭状态,这是导致我国目前社会物流专业化服务程度低的重要原因。 “第三方物流’不够强大,物流服务专业化和社会公共物流服务系统尚未形成。我国专业运输部门的车辆不足社会总车辆数的5%,个体专业运输业户拥有的车辆虽可占到25%左右,但个体运力一般只拥有一、两辆车辆,企业规模普遍大小。且从总体上看,社会专业运力提供的服务项目比较单一,运输、仓储、装卸、包装等行业基本上还处在传统的分立经营、管理、运作状态,形不成系统的物流服务,能涉及全国范围的大型专业物流服务企业尚不成熟。地方保护形成的区域性割据,仍是阻碍“物畅其流”的原因之一。物流专业化服务程度低,社会公共物流供应系统未形成,也是致使许多国内企业继续搞“大而全”、“小而全”的生产模式的重要原因。 中国企业面临的共同的竞争对手是有实力有经验的外国企业。由于我们自己物流专业化服务程度低,很难为物流服务需求旺盛的企业,特别是为那些在我国的跨国公司提供高层次的物流服务,因此,近年来不少外国资本看好我国的物流服务业,一些外商通过兴办中外合资运输企业,积极在我国发展物流服务业。随着近年来外资进人我国的零售商业而陆续建立起来的一些合资或外资的大型超级市场、购物中心、连锁商店的开业,为这些大型超级市场、购物中心和连锁商店提供配送业务已成为合资运输公司瞄准的方向,为汽车、洗衣机、家用电器、日用品、服装等生产企业和销售企业提供物流服务,鲜活、冷冻、冷藏食品的运输和配送以及图书的发行等。据笔者了解,都是外商在我国看好的发展专业物流服务的领域。 以上仅是对国内物流市场发展的几个侧面的分析,实际上,我国公路运输业要加快物流服务的发展,不仅是因为面对现实国内市场的需求,同时面对不可阻挡的经济全球化的趋势,和我国加人WTO所带来的压力和挑战,公路运输业发展物流刻不容缓。经济全球化的趋势不仅表现在国际组织的建立和国际贸易的大幅度增长,而且表现在生产的国际化程度大大加深和经济管理制度的国际化。从物流管理的角度看,在全球经济中,原材料来自不同的国家和地区,零部件的加工组装,产品的最终装配又在另一些国家和地区,最后,产品的销售又是在世界各地。全球公司要在如此大的范围中调动原材料、零部件和最终产品,组织生产、进行销售,物流管理被放在重要位置,成为全球公司寻求获取竞争优势的重要战略。到1998年年底,世界500强企业,已有230家进人了中国市场,它们都会要求有一个强大的物流支持保障系统。同时,中国的企业也将逐步参与到全球经济中,它们对现代物流服务的需求也将与日俱增。很显然,如果我们不能提供和满足这种物流服务,也一定会有别人来提供和满足这种物流服务。 面对进人WTO,我国的公路运输业面临着发展机遇,更面临着巨大的挑战。自1988年以来,我国公路运输市场实行的是适度对外开放的政策,即允许外国投资者在我国开办合资、合作型汽车客货运输企业及汽车维修企业,但一般不允许开办外资独资的运输企业。这实际上是一种对本国企业的保护政策。但是,如果进人WTO,这种保护政策势必会减少,以至逐步取消,公路运输业。配送业的开放程度会大大加快,会有更多的国际上著名的运输企业、物流企业到我国来经营,对我国的公路运输业形成巨大的挑战。如果我们的运输企业不能迅速地掌握物流技术与管理,提高自己的物流服务水平,满足市场需求,我国公路运输市场、物流市场,在很大程度上,将会更多地被有实力、有经验的外国企业占领。 二、公路运输业发展物流服务的几点建议 面对公路运输业在物流服务方面的需求和差距,为加速公路运输业向物流的发展和融合,有以下建议: (一)运输企业要提高服务意识,同服务对象结成战略伙伴协作关系。 对运输企业来说,发展物流首先是一个服务的问题。笔者赞同这样的说法,物流的实质是服务,只要是客户嫌麻烦的都可以是物流服务企业服务的范围。运输企业在向现代化物流的融合和转化中,必须树立以用户为中心的思想,将满足用户的需求作为企业的生存和发展的宗旨。 现代物流运作强调物流服务企业要向它的上游和下游寻求服务对象,并同它们建立起战略伙伴协作关系,形成跨行业的、优势互补的联合与协作。因此,作为提供物流服务的运输企业要同制造业和销售业企业建立起紧密联系的伙伴关系,使生产企业、销售企业与专业物流服务企业一起,构成完整的供应链。在这个过程中,一方面,制造商、销售商要转向使用“第三方”——专业物流服务企业,向它们提供生产计划和作业数据以代替自己从事物流。另一方面,专业物流服务企业要有能力为用户提供全方位的物流服务,使用户切实从使用专业物流服务企业中获得比它们自己经营物流更多、更好、更方便的效果。归根到底,这种伙伴关系的建立,一方面使用户减少了物流经营成本,提高了服务质量,有了稳定的物流支持保障系统,另一方面使“第三方”——运输企业有了可靠货源保证,降低了经营风险。这样的模式“简化了管理与经营的难度,也降低了成本与风险,最重要的是双方建立了长期而稳定的关系,使企业在市场中的地位与作用变得更加巩固”。这种模式的出现和巩固,是人们逐渐注重合作性的优势。合作能提供更多的机会,通过共生促进双赢。 (二)促使物流服务向专业化、集中化方向发展,促进第三方物流服务业的形成和完善。第三方物流服务业——TPL,是一个新兴的行业,在发达国家主要是由运输业、仓储业、货代业的企业和生产企业的物流部门发展起来的。根据有关资料,在美国使用TPL服务的比例为近60%,在欧洲使用TPL服务的比例为76%,尤其在英国,TPL市场比较成熟。在物流服务向专业化、集中化方向发展中,由第三方物流服务专业公司把有相似需求的客户的服务聚合起来,形成规模经营是一个重要的发展趋势,对降低经营成本,提高服务质量,取得规模效益,有明显的竞争优势。由专业物流服务公司提供的物流服务往往是或者以产品定向的物流服务,或者以客户定向的物流服务。以产品定向的物流服务,就是把不同客户的同类产品聚合起来,提供物流服务;以客户定向的物流服务,就是为单一客户提供综合性的量体裁衣式的物流服务。 当然,物流服务企业要作到专业化、集中化,必须具备一定的条件:包括要有一定的经济规模,配送中心、物流中心的出现,可以说是寻求这种规模效益的结果;标准化和自动化,物流设备、信息。操作要尽可能实现标准化和自动化,使得整个物流运作没有障碍;物流服务的信息化,通过信息化提高物流服务的质量,增加供应链的透明度。 (三)适当引进外资,建立中外合资物流服务企业,是公路运输企业尽快掌握物流管理和物流技术的有效途径。 在现阶段适当引进外资,发展物流资企业,是基于如下考虑: 第一,运输企业发展物流,目前最现实的困难是资金紧缺,通过引进外资,建立中外合资企业,是目前解决资金缺乏、进行车辆更新,引进新的技术,建立必要的物流设施,发展物流服务的一个有效途径。 第二,合资经营,一方面是解决发展所需资金,另一方面,是为了更快地了解和掌握国际上现代物流的经营思想、管理技术和运作方式。西方发达国家的企业,自工业革命后,积百年经营管理的经验形成的一些操作程序、运作方法,是书本上没有的,也是在我们向发达国家学习时容易疏漏的,而这些往往是西方企业成功经营的诀窍,是西方先进管理思想的实际运用。合资经营,是获得这些管理方法的捷径。 第三,我们还必须明确的是,合资,对我方来说,意味着我们不得不出让部分市场。我们是通过出让这部分市场去换取我们不懂的技术、管理,引进我们需要的发展资金的——这在现阶段是不得已而为之的。因此,我们必须有选择地发展合资企业,并认真地去学、认真地去做,使它真正成为我们较快掌握物流技术和物流管理的途径。 总之,面对物流的新课题,公路运输业的发展面临机遇和挑战。“改革是一场革命,发展才是硬道理”,一方面,运输企业要抓住机遇努力向现代物流融合,另一方面,也要从实际出发,循序渐进,充分利用现有设备,包括利用客户和其他行业现有的设施和设备,注重在调整、重组中发展物流。这样下去,有十年的努力,我国公路运输业的现代化进程,在向物流的发展和融合中定会跃上一个新台阶。 公路运输论文:公路运输成本控制 一、研究集装箱公路运输成本管理的目的 财务管理是基于企业生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的,是企业组织财务活动、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作。财务管理是企业管理的核心,因为它是对企业资金运动的一项综合性的管理,贯穿于企业一切经济活动之中。把财务管理中的成本管理和控制全方位地导入企业的经营管理过程中,是企业可持续发展的一个关键。 二、集装箱公路运输成本管理 (一)成本分析的意义 成本是进行生产经营活动或为达到一定目的所费资源的货币表现及其对象化,为取得可为组织带来当期或未来利益的某种产品和服务而付出的现金及现金等价物。在企业发展战略中,成本控制处于极其重要的地位。在竞争日益激烈的集装箱运输市场,由于集装箱公路运输企业提供的“产品”是不具有实物形态的劳务,导致了企业间服务的同质化,如果企业间提供的劳务质量相差无几,在市场竞争中取决定因素的则是价格,而决定价格高低的主要因素则是成本,因为只有降低了成本,才有可能降低“产品”的价格。对于集装箱公路运输企业而言,成本的控制是贯穿于整个业务生产经营流程的控制。 (二)集装箱公路运输成本的结构 集装箱公路运输企业的生产经营成本即营运成本,是指企业在生产运营过程中实际发生的与运输、装卸、堆存和业务等营运直接有关的支出。集装箱公路运输企业提供的主要是运输劳务,因此主要以运输业务作为成本核算对象。 (三)集装箱公路运输成本的控制 1.对单位产品成本的控制 对于交通运输企业来说,合理降低每公里的单位成本是关键。一辆集装箱车的固定成本包括养路费、运管费、保险费、折旧费占总成本的30%。这些约束性固定成本,是提供和维持生产经营所必须的成本。虽然这些固定成本总额不受产量变动的影响,但是其单位成本与产量成反比例变动,即随着产量的增加,单位产品分摊的固定成本份额将相应减少。因此,运输企业在制定运费价格时,不仅要考虑到车辆的变动成本,还要考虑其固定成本。在经营杆杠的效应下,业务量的增加会降低单位固定成本,从而提高单位利润,使息税前利润的增长率大于业务量的增长率。经营杆杠系数=息税前利润变动率÷产销业务量变动率,运输企业应通过对经营杆杠系数的计算,分别合理制定不同业务量情况下的运费价格,在自身企业规模达到一定的条件下可以实现利润的最大化。 2.对生产经营流程的控制 产品的价值是由生产它的社会必要劳动时间所决定,劳动本身创造了价值,相应的,是企业的各项劳动,而不是产品本身导致消耗成本的发生。如何有效地控制成本,使企业的资源利用达到最大的效益,就应该从作业入手,研究如何增加有效作业,提高有效作业的效率,同时尽量减少以至消除无效作业。变动成本的总额在生产中是随着业务量成正比例变动的,但是在运输企业中这并不完全准确。运输企业中一辆集装箱车的变动成本的增减最直接的动因是车辆运营公里数的增减,也就是说车辆走的公里数越多,司机的工资就越多,车辆的油耗就越多,车辆的磨损就越多相应修理费、材料费也就越多。这些费用与业务量有联系,但是却是随着车辆公里数成正比例变动的。因此,集装箱公路运输企业在生产作业流程中对车辆的合理化调度是关键。例如从港口运送一批20尺集装箱到厂家,每个集装箱运费为450元。从港口运送重箱到厂家为运输的去程,从厂家将空箱运回港口为运输的回程,一个来回的运输过程产生的运输收入是450元,这是与货主约定不变的,但是运输中的变动成本就取决于运营中的调度,最合理的作业流程应该是重去空回,即集装箱车将集装箱重箱运抵厂家,再将空箱拉回港口。但在现实的经营过程中,许多不确定因素的发生让整个运营过程变得复杂化,例如重箱在工厂卸货的不及时、海关开箱验箱等原因,导致车辆经常出现空跑的现象。因此,集运企业必须综合不同货主、不同港口、不同目的地等相关不同因素,结合企业所有车辆即时的运营状况,制定最合理的运输路线,提高每辆车的有效运输路线,从而降低车辆的变动成本。 结论 集装箱公路运输企业的运输成本管理是企业应对市场竞争和维护客户关系的重要战略决策资源,这是集装箱公路运输企业其特有经营模式所不可避免的。通过对运输成本的分析和管理,从管理的角度去探索企业降低成本的潜力,达到成本控制的目的,实现企业的价值创造,使集装箱公路运输企业在竞争激烈的物流市场实现可持续发展。 公路运输论文:油价上涨对我省公路运输业的影响及建议 为缓解国际石油价格与国内成品油价格倒挂的矛盾,今年3月26日,国家对国内成品油价格又一次进行了上调,汽、柴油的零售中准价每吨分别上调了250元和150元,这是自去年3月23日以来国家第四次上调成品油价格,油价的频频上调,给我省公路运输业带来了很大的压力。 一、油价上涨造成公路运输企业的直接生产成本上升。以我省最大的公路运输企业江西长运股份有限公司为例,该公司*年所用柴油的平均价格达到了3.95元/升,比2004年平均油价上涨了0.50元/升。按该公司*年耗柴油2473.3239万升计算,*年比2004年要多支出1236.66万元。今年0#柴油市场零售价上调到4.26元/升,较*年油价高出0.31元/升,按以上同口径计算,该公司将在消化*年燃油价格上涨的基础上,还将面临新增燃油费用766.73万元,如油价继续上涨,每上涨0.20元/升,该公司年支出成本将再增加494.66万元。另据调查,我省公路货运也存在“油价上涨、成本增加、利润减少”的共同问题。 二、油价上涨将导致公路运输行业竞争力下降。据调查,目前我省同线路、同档次的公路旅客票价基本上是铁路旅客票价的1.6至2.5倍,以南昌至武汉同线路、同档次的公路和铁路的旅客票价比较,江西长运的豪华大巴票价为110元,而铁路的票价为55元,公路票价是铁路票价的2倍。由于公路票价高于铁路票价,公路客运班线的旅客实载率平均只有50%左右。以南昌长途汽车站为例,*年平均实载率只有54.22%。如果公路客运票价随油价上涨而提高,公路客运的实载率还将下降。目前,我省公路客运为提高实载率,往往采取票价打折的办法来吸引旅客。我们从南昌长途汽车站售票大厅的电子显示屏上看到,很多票价都未达到国家规定的价格。如南昌至广州,国家规定的到位价为每张252元,实际价格为190元;南昌至深圳,国家规定的到位价为每张231元,实际价格为180元;南昌至赣州,国家规定的到位价为每张165元,实际价格为100元。尽管目前我省公路运价还有价格上升的空间,但企业都不愿意用提价的办法来消化油价的上涨。原因就是公路运输票价的提高,将会导致企业市场竞争力的下降,最终使企业效益受损。 建议: 一、通过延长部分公路收费年限来适当降低高速公路通行费标准。随着国际油价的不断攀升,国内成品油价格仍有继续上调的可能。为保证我国经济能持续、稳定、健康地发展,在本次成品油价格调整中,国家提出了对弱势群体以及公益性行业实行财政补贴和对相关行业实行价格联动机制的综合配套方案。但就目前我省公路运输行业来讲,如果实行国家财政补贴,将会增加中央和地方财政的支出;如果实行价格联动,在目前我省公路运价还未完全达到国家规定的到位价的情况下,也是无济于事。在调查中,我们了解到,在公路运输成本构成中,路桥通行费所占比例比较大,如果通过延长部分公路收费年限来适当降低我省高速公路通行费收费标准,我们认为可以缓解当前油价上涨给我省公路运输业带来的压力。 二、对大中型客运企业减半征收客运附加费。据了解,目前我省对公路客车收取的客运附加费为每月每座90元。如果能减半征收,也能使企业减少部分压力。 三、进一步加强对车辆“大吨小标”的治理。据了解,由于汽车市场竞争激烈,为促进销售,一些汽车生产厂家在核定车辆运载能力指标上仍然存在“大吨小标”的现象,这对运输行业来讲,却带来了不良后果。由于实际运载能力和所标运载能力之间有较大差距,目前,我省公路货运应对油价上涨的办法主要是靠“超载”,即1.99吨的货车要载5至10吨,5吨的货车要载15至20吨,车辆实际载量是吨位标数的3至5倍,但“超载”是国家法规所不允许的,并且查处严厉。为使车辆能客观反映其运载能力,同时不浪费人力和能源,又能减轻因油价上涨给企业带来的压力,建议有关部门应进一步加强对车辆行业的“大吨小标”的治理。 公路运输论文:试论公路运输企业创新发展的思路与方法 创新(1nnovation)这一概念是美籍奥地利经济学家熊彼特于1912年在其所著的《经济发展理论》一书中首次提出的。熊彼特认为创新是对“生产手段的新组合”。经济发展的历史和现实已经证明,创新不仅是国家经济发展的动源,更是市场经济条件下企业竞争力的源泉;没有创新就不能推出新的产品和服务,企业就不能生存和发展。当前公路运输企业面临激烈的竞争压力,不仅来自行业外部,还来自行业内部不同性质的企业间的竞争。在这双重压力之下,如何通过创新提高自身的市场竞争力和实现持续发展,就成为公路运输企业面临的迫切问题。企业创新主要包括技术创新、市场创新、管理创新和制度创新四个方面的内容。由于公路运输企业不同于制造业,它给市场提供的不是具有某种使用功能的产品而是运输服务方式,这就需要在对创新理论进行深入理解的基础上,以经济学、技术学、管理学等多种视角,根据行业和专业特点进行应用研究,从而实现运输“产品”、运输技术、运输市场、运输组织与管理和运输企业制度的创新。 一、公路运输企业创新发展的趋势和特点 “十五”以来,以高等级公路为主的国道主干线的全国联网,为公路运输发展创造了条件。政府对运输行业管理的加强,使运输结构不断趋向合理,是公路运输企业发展的又一契机。当前公路运输虽然仍然处于市场整合阶段,但已经开始酝酿一场重大变革。各公路运输企业将在这新一轮的变革浪潮中接受考验,或者生存,或者消亡。因此,研究公路运输企业创新发展的思路与方法,及时调整自己的发展战略,是当前公路运输企业面临的重要任务。综观公路运输企业——特别是“中国道路运输企业100强”的发展现状,公路运输企业创新发展呈现以下几个方面的趋势和特点: (一)专业化。专业化是构建和提升企业市场竞争力的一种有效途径。专业化的创新不仅可以争得更多的市场份额,还可以降低内部运行成本,提高总体利益水平。如汽车整车运输、散装货物运输、专用运钞服务等。 (二)多样化。这里所指的是公路运输企业经营相关多样化,主要包括长途客运、城市公交、小汽车出租、旅游运输、货运和汽车场站等。其中,长途客运包括高速公路客运、长途干线客运、高档长途卧铺客运等;货运包括零担、集装箱运输、快件、联运等,这些相关性运输业务可以分享相近或相同的技术、经营方式和管理技巧,实现产品互补,市场相互交叉等,其目的是增加运输品种和市场份额,产生协同效益,分散经营风险,扩大企业规模。一般而言,多样化创新战略适合于实力雄厚的大、中型企业集团。 (三)集团化。集团化是所有企业发展的一种趋向。对公路运输企业而言,集团化作为一种创新趋向,是将多样化与专业化有效结合的一种形式,是由多个专业化运输企业通过兼并收购、合资、合作等方式形成的强强联合体,或由一个运输企业通过发展多个专业化运输事业部、分公司而成。集团化不仅可以显示专业化协作的优越性,同时在经营服务方面,形成功能齐全、设备先进、站点成网、安全优质、配套成龙(客运、货运、修理“三条龙”)和竞争力强、实现多功能服务的大型运输联合体;它有利于优化企业组织形式,实现规模经营,网络化经营,增加市场份额,扩大利润来源,形成区域性相对垄断优势。如深圳运发集团、广东省汽运集团等通过兼并收购、合资、合作和业务重组等方式来实现做强做大,成为珠三角颇具实力的公路运输企业集团。 (四)物流“化”。这里指的是公路运输企业向现代物流企业的转变。现代物流与传统运输业在功能上有继承性。现代物流的主要功能是运输、仓储、装卸、包装、流通加工和信息处理等,运输是物流系统的核心环节。这种业务功能上的继承性使运输向物流转化比进一个陌生行业具有更低的“门槛”。公路运输企业具有一定数量的运力装备和场站设施、一定规模的经营网络和丰富的运输经验,应紧紧抓住我国现代物流发展机遇,转变经营观念,大力发展物流业、快件运输、城市“货的”、集装箱运输和多式联运等,扩大经营范围,应用信息技术和电子商务等,提高经营管理和服务水平,逐步向现代物流企业发展。 (五)信息化和智能化。对于其他行业而言,它属于管理创新的一个重要方面,但对于公路运输企业则是包括管理、生产和技术创新在内的综合创新,因而是企业自身升级的一种形式,更是实现运输现代化,提高市场竞争力的一种必然途径。公路运输企业信息化和智能化面临的主要课题,是消除企业内外的信息孤岛现象,整合包括客户管理、车辆管理、生产调度、安全监控、财务管理等系统资源,建立起运行迅捷高效的以信息系统为基础的企业运营机制。 (六)行业联盟。运输行业竞争激烈,是竞争还是联合或合作,应用博弈论可进行策略筹划与选优,以解决企业经营决策所遇到的一些新问题。运输行业联盟是企业战略联盟的具体表现。战略联盟改革了传统的以竞争对手消失为目标的对抗性竞争。联盟中竞争与合作并行不悖,为竞争而合作,靠合作来竞争。通过联盟合作、核心竞争力互补作用,实现“双赢”。行业联盟既包括行业内部不同企业的联盟,如线路联营、合资、合作等;也包括公路运输企业与其他行业企业间的联盟,如海陆空运输企业大联盟、多式联运和第三方物流等。前者可以避免面对面的同质竞争造成的损失,实现技术资源和市场资源两方面的互补,既可减少专业设备投资,又可减少车辆的空驶率,提高企业运营效率;后者对运输企业而言可以扩大市场,对其他行业企业而言则是通过物流社会化降低生产成本,提高市场竞争力,从而实现双赢。 二、进行运输“产品”的创新,适应市场多样化的需求 企业应以新产品的设计和生产为主轴,对其生产条件和要素进行优化或重组,形成新的生产乃至效益函数,使其成为市场竞争的先行者。公路运输企业向市场提供的不是像制造业那样的具有一定使用价值的产品,而是某种方式的运输服务。因此,运输产品的创新也就是运输服务方式的创新。在运输市场上,新产品主要通过开设新的运输服务项目来体现。随着社会生产力水平的不断提高,新的运输需求不断出现,如旅客运输中的安全性、快捷性、舒适性要求,货物运输的方便性、快速性和经济性等。因此,不断推出新的运输“产品”即新的运输服务项目,使运输服务多样化,满足人们对运输的各种需求,企业才能在市场竞争中处于有利地位。由于新的运输服务项目能激发人们的需求欲望,诱导企业及人们的运输需求行为,因此开拓新的运输项目,已成为运输市场竞争的重要方式之一。 日益繁荣的市场必然产生多样化的需求,激烈的市场竞争又演绎着“适者生存”的法则。产品创新的目标是解决新的需求问题,满足新的市场需要。因此产品创新的成功与否取决于主体对市场需求的认知程度。当前的中国经济正处于由工业化向信息化过渡阶段,而农业经济又占据相当大的比重,多样化的经济形式反映在市场上必然产生多样化的需求。因此,适应这种多样化的市场需求,就成为公路运输企业产品创新的战略方向。 满足运输市场需求的多样化,可以选择的产品创新思路可以归结为专业化、个性化、柔性化三种基本类型。专业化是工业化时代社会生产的普遍要求。在信息化与工业化并存的今天,运输产品设计的专业化仍然具有一定的时效性。特别是在我国许多经营者头脑中充斥着“高、大、全”的设计理念的条件下,专业化产品创新反而能够赢得更多的市场机会和利润空间。如,高速客运、散货专运、液态货物专运、气态货物专运、高低温货物专运、动植物专运、防暴专运、旅游运输、学校巴士、救护救援、礼宾服务等。专业化意味着大批量、低成本和高效率,意味着质优、便捷和安全等高信度。例如深圳市运发实业总公司(以下简称深圳运发集团)自1995年以来先后推出了“高速公路客运航空式服务”、“跨省市超长四定班车客运服务”、“粤港跨境运输服务”、“城市观光专线大巴服务”等多种专业化运输服务新产品,均取得良好经济效益。 个性化是新经济时代的一大特征。尽管我国仍然处于发展中,经济成分之中农业经济和工业经济仍占据主导地位,但是知识经济、信息经济已经初见端倪,其经济增长份额在日益扩大。这一趋势,反映到公路运输领域,就成为一种日益增长的个性化运输服务需求。个性化需求,是指在需求种类、性质、批量、安全、速度、形态等方面的非同一般性的运输服务要求。个性化运输产品创新,是指针对这些非同一般性的服务要求设计的运输服务形式和方式。如针对汽车市场需要提供整车运输服务;针对散装货物运输提供分装服务;将运输和保安职能结合提供保安客货运输服务;全时空电话要约运输服务等等,都属于个性化运输产品设计。深圳运发集团正在实施个性化运输新产品开发工程计划,如已实施区域性(深圳市)全时段客货要约运输服务(如的士电召等),而全方位多品种的个性化运输服务新产品正处于策划和设计之中。 柔性化是适应我国经济发展多种经济成份并存的现状,满足运输市场出现的一般和个别、批量和特殊共存的服务要求,策划和设计新型运输产品。这种柔性化运输产品的提供,要求企业具备较为丰富的内部资源以及完善的信息管理系统。前者是必要条件,后者是充分条件。柔性化运输产品的开发和营销,不仅可以提高企业资源配置和利用的效率,还可在为运输市场提供柔性化服务的同时获得更多的利润来源和发展空间。如深圳运发集团目前已经开发了旅游运输、观光运输、城市客运线路和会议服务运输、客运联网售票、市区免费接送上车等资源共享、合理调度的有限柔性服务产品。实践告诉我们,进一步提高柔性化服务程度和范围,还需要企业运输技术的创新相适应。当然,不论哪一种创新,在具体设计上都必须满足方便、快捷、安全、舒适和经济等一般约束条件。 三、进行运输技术的创新,提升效率和质量 在产品不变的情况下,为提高生产效率和质量,对相关生产技术进行创新,是一般生产型企业技术创新的一种类型。公路运输技术包括运输服务装备和调度管理手段。运输技术的创新,一是指在产品不变的情况下,通过装备水平的提升而提高产品的性价比:二是根据产品创新的需要构建新的装备系统或体系。鉴于运输企业的行业特点,其技术装备的创新一般并不需要自主研发,而是根据自己的总体设计向厂家或市场择优配置选购。例如开发汽车整车运输服务项目,需要订购大型平板车;利用大型平板车开发散装货物运输,需要购置或租赁专用货柜或集装箱等装备。为此,企业要推广应用先进实用技术,促进企业技术进步;加速折旧,到期报废,加快更新新型车辆,提高客运中、高档快速车辆比重,大力发展大吨位货车、集装箱、零担、快件等特种车,形成高、中、轻比例合理的运力结构;汽车维修要积极推广新工艺、新技术、新设备,努力提高维修质量,为运输发展提供可靠的技术保障。 随着运输产品柔性化程度的提高,调度和管理手段的创新,在运输技术创新中的比重将越来越大,其重要性将越来越高。信息管理系统的建立和优化,智能运输的推行和应用,是当前运输企业技术创新的一个重要方面。对于公路运输企业而言,实现营运管理、运输网络组织、客货营销、运输服务和安全监控等方面的信息化和智能化,不仅是资源配置的需要,生产效率提高的保证,更是提高服务质量和安全生产管理水平的关键。如果说在其他工业企业,信息孤岛现象会直接影响企业的市场反应能力,那么,在公路运输企业,信息孤岛现象则会直接影响到企业的生存。因此,当前公路运输企业技术创新的首要任务,就是消灭内部和外部两方面的信息孤岛现象,通过有效覆盖全部供销市场的信息网络,建立起全时空的市场运营机制,以适应国际化大物流网络的发展需要。 目前公路运输已经成为现代物流系统中不可或缺的一个环节,对整个物流效率和质量都起着至关重要的作用。由于物流效率表现为物流总量和物流时间的商数,因此物流效率对运输时间提出了更高的要求。它包括:运输时间的准确性,即在规定的时间段(如天、小时)内完成运输任务;运输时间的精确性,即运输的送达时间的精确性,如零库存的生产线、jit物流系统等;运输时间的可调节与可控制性,即运输速度和运输时限的可调节和可控制性;运输时间的稳定性,即运输过程的稳定性。运输企业只有通过信息化、智能化等不断的技术创新才能适应现代物流的要求,才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。 四、进行运输市场的创新,在竞争中求发展 市场创新是企业创新理论中的一个重要概念,更是企业创新的重要内容。公路运输市场竞争激烈,经营分散,与其它运输方式相比市场化程度最高。所以同各个细分市场一样,市场创新是企业赢得竞争,求得发展的一条重要途径。市场创新的基本思路有两条:一是以新产品引导消费,创造需求,开辟新市场;二是以老产品、新策略,提升对客户的需求满足度来拓展市场,赢得竞争。 运输市场创新要以市场需求为导向,在研究和预测运输市场需求变化及发展趋势的基础上,重点发展市场有需求而又供给不足的运输服务形式,努力适应市场需求多层次、优质化和不断发展的需要,同时通过调整经营服务方式,拓展“专、精、特”的新的运输服务项目,开辟新的运输市场。公路运输市场创新的基本原则是最大限度地发挥自己的企业优势,以自身优势克服或弥补其他运输方式的不足,从而拓展市场,赢得更多的市场份额。诸如点多、面广、机动、灵活、适应性强,富于延伸性和方便性,易组织、通达深、覆盖广,适于门到门运输,并可为其他运输方式提供中转集疏衔接换乘服务等,都属于公路运输既有的优势或特点。立足于这些自身优势,并将市场创新的目标由“运输”扩展为“物流”和“人流”等国际大网络坐标之中,将上述两条基本思路辐射状展开,这样开阔的市场创新思路就会立刻显现出来。深圳运发集团通过在“大物流”概念下进行客运、货运市场创新,赢得了深圳珠三角地区高速客运和粤港跨境货运市场的较大份额,可谓对市场创新的一种诠释。 五、进行运输组织与管理创新,提高企业竞争力 组织与管理创新是企业建立和优化生产函数,提高其市场竞争力的一个非常重要的方面,也是一般创新理论所提示的企业创新的基本类型之一。就公路运输企业而言,运输过程和运输方式的组织与管理,一方面要随着运输产品、技术和市场的不断创新而进行适应性创新,另一方面还可以通过先行创新带动或促进运输产品、技术和市场的不断创新。其中管理理念和管理手段的创新,又是运输过程和运输方式组织创新的基础条件。 管理理念的创新,首先要树立现代化的客货运输组织技术和经营管理技术也是先进生产力思想。客运方面要树立“旅客至上、服务第一”和全心全意为人民服务的经营理念,通过对传统的客运组织进行改革,重点在效率、成本、质量上下功夫,为乘客提供安全、舒适、方便、快捷和人性化的服务。在货运、物流方面,要建立“大物流”概念,不仅把自身看作是国家综合运输体系中的一个要素,一个功能模块,而应把自己看作是国家整个物流体系的一个组成部分;不仅发挥自己专业功能、承担物的流动职能,还要向物的流动过程中的形态转换方面渗透。其次是将单纯的运输思想拓展为满足国家物流体系的优化需要的全方位服务理念。 管理手段的创新,亦即管理技术的创新,主要是根据企业产品创新、管理创新的需要,整合先进的信息技术、智能运输gps、cis、ic卡、识别技术、网络技术等,形成互联物流市场和客运市场的信息系统。从而消除各种信息孤岛现象,使得企业能够随着不断变化的市场需要及时做出反应。 新的管理理念必然会体现为运输组织方式的新思路和新方案。先进的管理手段的运用又会促进或拉动运输组织的创新,以及运输产品、技术和市场的创新。公路运输企业要优化运营组织方式,推进规模化经营、网络化经营,发展快件运输、集装箱运输、多式联运、长途干线客运、快速运输等先进运输组织方式,走集约化经营之路。如深圳运发集团1996年初开始经营广州、深圳城际间高速公路客运,率先推行规模化、集约化、公交化经营组织模式和航空式服务,在与广深铁路客运竞争中,成为“铁老大”的一个强劲对手,并取得良好的经济效益和社会效益。 六、进行企业制度的创新,实现可持续发展 企业制度创新是整个企业创新体系的重要组成部分。为了实现企业既定目标和实现内部资源与外部环境的协调,必须在财产关系、组织结构,运行机制和管理规范等方面进行一系列的制度创新,包括产权制度、经营制度和管理制度等。制度创新尤其对国有运输企业有着特别重要的现实意义。因为随着公路运输市场的开放,公路运输业面临了前所未有的激烈竞争。多种所有制的并存,使得曾经长期居于主导地位的国有运输企业占据的市场份额逐年下降,加上不少企业机制僵化、粗放经营、管理理念、方法等与市场经济条件不相适应,造成了国有运输企业举步维艰的境况。所以,要提高国有运输企业竞争力,必须深化企业改革,努力使国有企业的制度形式与社会主义市场经济体制要求协调发展。同时,要进一步探索以股份制为公有制的有效实现形式,积极推进国有运输企业的制度创新,不断增强企业持续发展的能力。 我们不能离开建立健全现代产权制度去建立现代企业制度。国有运输企业要以调整和优化产权结构为重点,大力发展股份制经济。当前要加快国有企业股份制改革的步伐,通过控股、战略投资者参股和经营者、员工持股,走投资多元化的道路。在多元化的股权结构下,将有可能克服企业“所有者缺位”的弊端,有利于在国有运输企业中建立有效的现代企业制度。要完善公司法人治理结构,形成有效的权力制衡和激励约束机制,确保国有企业内部的权力机构、决策机构、监督机构和经营层协调发展。要建立完善现代企业经营制度,形成与市场经济相适应的业绩考核、薪酬分配、员工管理、市场营销等机制,不断增强企业的活力和市场竞争力。如江西长运股份有限公司1993年4月改制以来,不断改革创新发展,其“资产价值型管理”和“快客模式”分别获得第五届和第七届国家级企业管理现代化创新成果二等奖。2002年7月江西长运在行业内率先在上海证卷交易所顺利上市,成为“中国公路客运第一股”。公司资本总额由改制前的4629.29万元发展到2004年末的6.73亿元,增加了13.5倍,实现利润总额由1992年的116万元增至2004年的5714万元,增加了48.26倍。目前不少地方国有汽车运输企业深化改革,进行资产重组,股权实现多元化,主辅分离,辅业改制等等,为运输企业的持续发展创造了前所未有的机遇和条件,注入了新的活力。