退税管理论文:浅谈我国当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】出口退税作为一项财政激励政策,已被世界许多国家和地区所广泛应用并发挥出了积极的作用。当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善,管理手段落后,部门协调配合不够等问题,本文为此提出了相应的改革建议。 【关键词】出口退税管理问题;对策 一、当前国内出口退税管理的现状 应该说,目前出口退税管理办法已基本成熟,并已形成一整套出口、核销、征税、退税管理制度,关键是贯彻落实不到位,部门与部门之间、部门内部各环节的衔接不够。 在现行出口退税管理中,侧重退税审核,忽视退税监控的问题较为突出。退税机关缺乏对出口企业经营活动及相关数据的监控,就单审单的现象较为普遍,无法及时发现企业存在的问题;上级税务机关缺乏对下级税务机关的有效监控,难以适时发现和全面了解下级税务机关在退税工作中存在的突出问题,及时防范和制止某一地区大面积骗税问题的出现。 由于出口货物客观上存在着生产、出口、征税、退税空间、时间上的分离,出口退税各环节的衔接非常重要。虽然在退税管理实际工作中已采取了一些措施,来加强部门之间的联系和信息资料交流,但由于网络不够健全,部门数据相互独立,数据可信度低,数据传输困难等,仍然难以避免虚假信息和数据的出现,从而导致骗税问题的发生。 二、我国当前出口退税管理上存在的问题 1.出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 2.管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 最后,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3.部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4.退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 三、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1.征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2.加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法:一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩;二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩;三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3.建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4.加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 5.加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 6.有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作。(1)严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。(2)建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。通过抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 四、结束语 出口退税政策作为我国对外贸易管理政策中的一个重要组成部分,其内容必然是随着我国经济发展、产业政策以及对外贸易政策等相关因素的调整而不断变化,其改革的进程也将不断推进,并在施行过程中逐步趋于完善。从而为我国下一阶段的出口退税机制改革营造良好的内、外部环境,逐步完善我国出口退税制度,推动我国外贸出口增长方式的转变,实现资源的优化配置,促进出口商品结构的合理调整,提高我国对外贸易的质量和效益,确保国民经济协调、健康和可持续地增长。 退税管理论文:出口退税管理精细化探新 一、源头监管精细化:实行企业分类管理,引入退税评估机制 (一)出口企业的分类管理 对纳税企业实行分类管理,有利于税务机关集中使用有限的资源.提高管理和退税的效率,降低企业的纳税成本与税务机关的征税成本,营造出一个税企双赢的局面。因此,通过合理的分类,建立出口企业分类管理档案是从源头落实出口退税管理精细化的重要举措。 新西兰等国家也有类似实行按企业类型采取不同方式办理退税的办法;希腊税法规定.大型企业每月申请一次出口退税,中型企业两个月申请一次退税,小型企业3个月申请一次退税。国家税务总局早在1998年6月就下发了《关于出口货物退(免)税实行按企业分类管理的通知》(国税发[1998]95号),对出口企业的分类标准作出明确规定,但由于该制度本身缺乏较强的操作性,在实际工作中,为了规避偷、骗税风险,税务机关一般不愿将企业评定为较高的等级,或者即使评定了较高的等级,仍然采用与较低等级企业一样的审核、审批方式.这不仅加大了税务机关自身的工作负担,也影响了大企业的资金周转,因此,当前有必要进一步完善和落实国家税务总局对出口企业按信用等级分类管理的办法。 本文从纵向时间发展和横向相互比较相结合角度对出口企业提出进行分类管理的思路。 1.单户纵向考察.按信用等级实现分类管理。单户纵向考察是指仅就某一企业,对其性质、规模、出口额、账证健全程度、历史发展或变革、有无偷逃税记录等情况进行综合考察和评价,从而将企业划分为不同的类别,相当于给企业评定一个信用等级,税务机关则视企业的不同信用等级,对其采用不同的方式办理出口退税审核、审批手续。 2.多户横向比较.建立多指标分类管理体系。所谓多指标分类管理,是指预先建立全部企业的基本情况信息库和一系列指标体系(如注册地址、所处行业、主要出口货物、适用的退税率等),以便退税管理人员在实际的工作中,根据不同的需要,快速地实现对企业的相应分类和数据提取。对企业按信用等级分类,主要用于选择应采取的退税方式,而要更全面地掌握企业的基本情况,进行不同企业间的情况对比分析,提高出口退税一系列报表的制作效率,必须建立企业的基本情况档案,并纳入特定的计算机信息管理平台。 (二)建立退税评估机制 退税评估是一种典型的风险管理方法,它是指运用信息化的科学评价分析方法,对出口企业各种信息资料的真实性、准确性和合法性进行比较、分析、论证、测算及评估,密切关注企业的出口货物、出口金额等基本情况变化,以实现对出口企业的精细化管理,预防出口骗税案件的发生。 当前,随着贸易方式的多样化,出口骗税形式也呈现出隐蔽性和复杂性的特点。2004年侦破的福州“9·03”重大出口骗税案,涉及高报出口金额5.28亿元,虚开增值税专用发票1.52亿元,骗取出口退税5-469万元,早在事发前,就已经有种种迹象表明,该企业的出口存在异常情况,但正是由于没有建立一定的机制对企业的出口信息进行分析、评估,使得这些异常情况被忽视,最终导致了一起特大出口骗税案的发生。可见,建立出口退税评估机制以在源头上有效抑制出口骗税刻不容缓。 二、过程监控精细化:完善日常审核机制 (一)单证审核的精细化 审核企业的出口单证是出口退税的基础性工作之一,目前对单证的审核主要是通过比对单证的电子信息和纸质材料,验证企业每一笔出口记录的真实性和有效性,以确定是否准予办理该笔出口的退税。 作为出口退税的主要单证,报关单包含较多信息.一般较受税务人员的重视,而核销单和出口发票的审核则相对比较简单,特别是出口记录较多的企业,往往只对其单证作抽样的人工对单审核。自2004年6月《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号文)执行以来,核销单的审核难度进一步加大,为此,本文认为,有必要重点加强对核销单的精细化管理。 根据国税发[2004]64号文件规定,出口企业可以在货物报关出口之日起180天内,向所在地主管退税部门提供出口收汇核销单,这一措施为企业收齐单证提供了充足的时间,但由于其与出口报关单必须于货物报关出口之日起90天内提供的期限不同,便可能出现企业暂欠核销单的情况,如果没有对该部分暂欠的核销单进行规范管理,将会使出口退税必须的要件“出口收汇并已核销”和“单证齐全”的规定形同虚设。 因此.基层退税管理人员应该建立一个核销单暂欠和补齐情况的备查账,详细记录每家企业每月暂欠或补齐核销单的号码、对应的出口日期、报关单号码、发票号码以及金额,可以要求每家企业按照税务机关规定的格式提供电子版明细账,税务机关对数据予以汇总。备查账建立后,一方面可以加强税务机关对核销单的有效管理与监控,另一方面,还可据以督促企业按时收齐核销单,避免企业因核销单逾期收回而造成转内销补税,蒙受不必要的损失。 (二)加快电子信息化进程 出口退税信息化是整体税收工作信息化的重要组成部分,是当前实现出口退税精细化管理的主要依托。惟有实现了高度的信息化,才可能实现真正的精细化。 首先,亟待解决的是退税机关与税务机关内外部的信息共享与传递问题。主要是与内部征税机关、稽查机关的数据共享以及与外部海关部门、外汇管理部门之间的信息传递有关。长期以来,外部信息的共享是税务管理的薄弱环节。以最主要出口单证之一的海关出口报关单为例,一张报关单信息从企业在电子口岸交单,到海关内部流转至海关总署.再到国家税务总局,直至传递到基层退税部门,最快的也要两三个工作日,不仅效率低下,而且,在临近申报期限的时候,一旦企业忘记交单,往往给申报、审核造成非常被动的局面。因此,迫切要求建立一个即时的信息传递平台,允许基层税务机关和海关之间直接进行数据传输,以确保信息传递的及时、高效,保障出口退税申报审核工作的平稳开展。 其次,要完善出口退税申报审核软件。系统软件的开发应该有一个整体方案,既要适应经济环境发展的需要.又不能过于频繁地升级,缺乏必要的稳定性,使退税管理人员和企业疲于应付。要切实按照“统一规划、统一标准、分步实施、讲求实效”的基本原则,加快出口退税申报审核系统的建设步伐。 (三)加强征、退税管理环节的有机联系 由于我国增值税征收管理体制的不健全和不合理,征退税地区和机关之间往往缺乏对征税信息的必要沟通,“征归征,退归退,征退不见面”.这种信息不对称的情况严重影响了出口退税工作的顺利进行。 具有发达增值税制度的法国、德国、意大利和韩国等国的经验表明,出口退税管理都是以科学、严密和完善的增值税征收管理为基础,实行征退(免)紧密衔接的退税方式的。近几年的出口骗税案件也足以说明,企业骗取退税往往不只是在最后的出口环节做文章,更多的是将犯罪的关口前移,早在征税环节便埋好伏笔。2006年查获的“夏都专案”就是一起典型的低值高报骗税案。低值商品想要高报出口,必须通过之前多道环节.将价格逐步提高,而为了获得退税,企业还必须取得大量的进项税额,“夏都专案”中的犯罪分子正是利用了我国征退税工作脱节的可乘之机,通过获取虚假进项,骗取退税。 可见,脱离增值税征税环节的出口退税有其不可克服的弊端。一方面,征退脱节加大了企业的经营成本与征管机关的执法成本;另一方面,征退脱节无法完全堵塞骗税漏洞,甚至导致企业的骗税行为更加隐蔽和多样化。因此,在我国出口退税工作中应该遵循“征退一体”的原则,逐步实现征退税管理一体化。 当前我们仍然主要通过专门的进出口税收管理部门来负责出口退税工作,在征、退税尚未一体化的条件下,尤其有必要强调加强征、退税机关之间的有机联系,基层税务机关在审核出口企业的退税资料时,要将其增值税申报表与税收征管信息系统中的数据作比对,核准企业进项,必要时通过函调等形式了解前道生产、销售环节的税收征管情况,以保证退税的准确度。 三、日常检查与税务稽查双管齐下 清算工作本来是退税机关一年一度的必修课,但从2005年开始,国家税务总局取消了出口退税清算工作,也就是说,今后不再每年定期对出口退税企业开展下户清算,这便要求我们在其它环节加强对企业的管征。对企业的不定期检查主要有纳税评估、审计规程及其他各专项检查,对企业的定期检查则主要是一般纳税人的年审,本文主要讨论如何结合一般纳税人年审工作,做好出口退税企业的日常检查。 办理退税的企业通常为增值税一般纳税人,以往因为清算和年审的工作内容有重叠,一些税务机关就主要进行退税清算工作,而对一般纳税人的年审则是“走过场”。取消清算以后,对这些出口企业的事后检查工作便主要依靠年审工作来完成。因此,必须切实做好增值税一般纳税人年审工作,以有效监控企业的生产经营情况,防止企业骗取国家税款。 在下户年审的过程中,除了查看营业执照,审核企业的出口产品是否属营业执照核准的生产经营范围,查看生产现场,核实企业的出口产品有无与之相应的固定资产设备、原材料、辅料等:还要查看生产记录,测算企业出口产品的销量是否与生产能力、生产规模、水电耗用、工人人数等规模相符,查看产品目录,检查企业出口产品有无夹带非自产产品;更要查看进项抵扣发票,核实企业进项是否存在疑点,有无获取虚开发票的可能,必要时还应该进行函调。 退税管理论文:出口退税管理的问题与对策 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。 问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】 当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】 出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:探讨当前出口退税管理的问题与对策 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:探讨当前出口退税管理的问题与对策 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法 管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:我国出口退税管理问题论文 【摘要】当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。超级秘书网 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:出口退税管理策略研究 本论文主要从当前出口退税工作中存在的主要难点与问题;问题解决的对策与建议等进行讲述,包括了出口退(免)税有关清算期的问题、政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度、出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥、新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求等,具体资料请见: 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。 问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:出口退税管理 一、源头监管精细化:实行企业分类管理,引入退税评估机制 (一)出口企业的分类管理 对纳税企业实行分类管理,有利于税务机关集中使用有限的资源.提高管理和退税的效率,降低企业的纳税成本与税务机关的征税成本,营造出一个税企双赢的局面。因此,通过合理的分类,建立出口企业分类管理档案是从源头落实出口退税管理精细化的重要举措。新西兰等国家也有类似实行按企业类型采取不同方式办理退税的办法;希腊税法规定.大型企业每月申请一次出口退税,中型企业两个月申请一次退税,小型企业3个月申请一次退税。国家税务总局早在1998年6月就下发了《关于出口货物退(免)税实行按企业分类管理的通知》(国税发[1998]95号),对出口企业的分类标准作出明确规定,但由于该制度本身缺乏较强的操作性,在实际工作中,为了规避偷、骗税风险,税务机关一般不愿将企业评定为较高的等级,或者即使评定了较高的等级,仍然采用与较低等级企业一样的审核、审批方式.这不仅加大了税务机关自身的工作负担,也影响了大企业的资金周转,因此,当前有必要进一步完善和落实国家税务总局对出口企业按信用等级分类管理的办法。 本文从纵向时间发展和横向相互比较相结合角度对出口企业提出进行分类管理的思路。 1.单户纵向考察.按信用等级实现分类管理。单户纵向考察是指仅就某一企业,对其性质、规模、出口额、账证健全程度、历史发展或变革、有无偷逃税记录等情况进行综合考察和评价,从而将企业划分为不同的类别,相当于给企业评定一个信用等级,税务机关则视企业的不同信用等级,对其采用不同的方式办理出口退税审核、审批手续。 2.多户横向比较.建立多指标分类管理体系。所谓多指标分类管理,是指预先建立全部企业的基本情况信息库和一系列指标体系(如注册地址、所处行业、主要出口货物、适用的退税率等),以便退税管理人员在实际的工作中,根据不同的需要,快速地实现对企业的相应分类和数据提取。对企业按信用等级分类,主要用于选择应采取的退税方式,而要更全面地掌握企业的基本情况,进行不同企业间的情况对比分析,提高出口退税一系列报表的制作效率,必须建立企业的基本情况档案,并纳入特定的计算机信息管理平台。 (二)建立退税评估机制 退税评估是一种典型的风险管理方法,它是指运用信息化的科学评价分析方法,对出口企业各种信息资料的真实性、准确性和合法性进行比较、分析、论证、测算及评估,密切关注企业的出口货物、出口金额等基本情况变化,以实现对出口企业的精细化管理,预防出口骗税案件的发生。 当前,随着贸易方式的多样化,出口骗税形式也呈现出隐蔽性和复杂性的特点。2004年侦破的福州“9·03”重大出口骗税案,涉及高报出口金额5.28亿元,虚开增值税专用发票1.52亿元,骗取出口退税5-469万元,早在事发前,就已经有种种迹象表明,该企业的出口存在异常情况,但正是由于没有建立一定的机制对企业的出口信息进行分析、评估,使得这些异常情况被忽视,最终导致了一起特大出口骗税案的发生。可见,建立出口退税评估机制以在源头上有效抑制出口骗税刻不容缓。 二、过程监控精细化:完善日常审核机制 (一)单证审核的精细化 审核企业的出口单证是出口退税的基础性工作之一,目前对单证的审核主要是通过比对单证的电子信息和纸质材料,验证企业每一笔出口记录的真实性和有效性,以确定是否准予办理该笔出口的退税。作为出口退税的主要单证,报关单包含较多信息.一般较受税务人员的重视,而核销单和出口发票的审核则相对比较简单,特别是出口记录较多的企业,往往只对其单证作抽样的人工对单审核。自2004年6月《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号文)执行以来,核销单的审核难度进一步加大,为此,本文认为,有必要重点加强对核销单的精细化管理。根据国税发[2004]64号文件规定,出口企业可以在货物报关出口之日起180天内,向所在地主管退税部门提供出口收汇核销单,这一措施为企业收齐单证提供了充足的时间,但由于其与出口报关单必须于货物报关出口之日起90天内提供的期限不同,便可能出现企业暂欠核销单的情况,如果没有对该部分暂欠的核销单进行规范管理,将会使出口退税必须的要件“出口收汇并已核销”和“单证齐全”的规定形同虚设。 因此.基层退税管理人员应该建立一个核销单暂欠和补齐情况的备查账,详细记录每家企业每月暂欠或补齐核销单的号码、对应的出口日期、报关单号码、发票号码以及金额,可以要求每家企业按照税务机关规定的格式提供电子版明细账,税务机关对数据予以汇总。备查账建立后,一方面可以加强税务机关对核销单的有效管理与监控,另一方面,还可据以督促企业按时收齐核销单,避免企业因核销单逾期收回而造成转内销补税,蒙受不必要的损失。(二)加快电子信息化进程 出口退税信息化是整体税收工作信息化的重要组成部分,是当前实现出口退税精细化管理的主要依托。惟有实现了高度的信息化,才可能实现真正的精细化。 首先,亟待解决的是退税机关与税务机关内外部的信息共享与传递问题。主要是与内部征税机关、稽查机关的数据共享以及与外部海关部门、外汇管理部门之间的信息传递有关。长期以来,外部信息的共享是税务管理的薄弱环节。以最主要出口单证之一的海关出口报关单为例,一张报关单信息从企业在电子口岸交单,到海关内部流转至海关总署.再到国家税务总局,直至传递到基层退税部门,最快的也要两三个工作日,不仅效率低下,而且,在临近申报期限的时候,一旦企业忘记交单,往往给申报、审核造成非常被动的局面。因此,迫切要求建立一个即时的信息传递平台,允许基层税务机关和海关之间直接进行数据传输,以确保信息传递的及时、高效,保障出口退税申报审核工作的平稳开展。 其次,要完善出口退税申报审核软件。系统软件的开发应该有一个整体方案,既要适应经济环境发展的需要.又不能过于频繁地升级,缺乏必要的稳定性,使退税管理人员和企业疲于应付。要切实按照“统一规划、统一标准、分步实施、讲求实效”的基本原则,加快出口退税申报审核系统的建设步伐。 (三)加强征、退税管理环节的有机联系 由于我国增值税征收管理体制的不健全和不合理,征退税地区和机关之间往往缺乏对征税信息的必要沟通,“征归征,退归退,征退不见面”.这种信息不对称的情况严重影响了出口退税工作的顺利进行。 具有发达增值税制度的法国、德国、意大利和韩国等国的经验表明,出口退税管理都是以科学、严密和完善的增值税征收管理为基础,实行征退(免)紧密衔接的退税方式的。近几年的出口骗税案件也足以说明,企业骗取退税往往不只是在最后的出口环节做文章,更多的是将犯罪的关口前移,早在征税环节便埋好伏笔。2006年查获的“夏都专案”就是一起典型的低值高报骗税案。低值商品想要高报出口,必须通过之前多道环节.将价格逐步提高,而为了获得退税,企业还必须取得大量的进项税额,“夏都专案”中的犯罪分子正是利用了我国征退税工作脱节的可乘之机,通过获取虚假进项,骗取退税。 可见,脱离增值税征税环节的出口退税有其不可克服的弊端。一方面,征退脱节加大了企业的经营成本与征管机关的执法成本;另一方面,征退脱节无法完全堵塞骗税漏洞,甚至导致企业的骗税行为更加隐蔽和多样化。因此,在我国出口退税工作中应该遵循“征退一体”的原则,逐步实现征退税管理一体化。 当前我们仍然主要通过专门的进出口税收管理部门来负责出口退税工作,在征、退税尚未一体化的条件下,尤其有必要强调加强征、退税机关之间的有机联系,基层税务机关在审核出口企业的退税资料时,要将其增值税申报表与税收征管信息系统中的数据作比对,核准企业进项,必要时通过函调等形式了解前道生产、销售环节的税收征管情况,以保证退税的准确度。 三、日常检查与税务稽查双管齐下 清算工作本来是退税机关一年一度的必修课,但从2005年开始,国家税务总局取消了出口退税清算工作,也就是说,今后不再每年定期对出口退税企业开展下户清算,这便要求我们在其它环节加强对企业的管征。对企业的不定期检查主要有纳税评估、审计规程及其他各专项检查,对企业的定期检查则主要是一般纳税人的年审,本文主要讨论如何结合一般纳税人年审工作,做好出口退税企业的日常检查。 办理退税的企业通常为增值税一般纳税人,以往因为清算和年审的工作内容有重叠,一些税务机关就主要进行退税清算工作,而对一般纳税人的年审则是“走过场”。取消清算以后,对这些出口企业的事后检查工作便主要依靠年审工作来完成。因此,必须切实做好增值税一般纳税人年审工作,以有效监控企业的生产经营情况,防止企业骗取国家税款。 在下户年审的过程中,除了查看营业执照,审核企业的出口产品是否属营业执照核准的生产经营范围,查看生产现场,核实企业的出口产品有无与之相应的固定资产设备、原材料、辅料等:还要查看生产记录,测算企业出口产品的销量是否与生产能力、生产规模、水电耗用、工人人数等规模相符,查看产品目录,检查企业出口产品有无夹带非自产产品;更要查看进项抵扣发票,核实企业进项是否存在疑点,有无获取虚开发票的可能,必要时还应该进行函调。 退税管理论文:出口退税管理策 关键字:出口管理问题退税对策 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务 工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 退税管理论文:出口退税管理建议 中国2004年前实行的出口退税政策的效应主要是: 1、它极大地促进了中国的外贸出口,支持中国逐步成长为世界上外汇储备最多的国家。 2、它不但加大了企业的出口动因,而且极大地激发了地方政府支持出口的热情。 3、中央财政负担沉重,出口退税款拖欠严重。 4、地方政府打击骗取出口退税的动因不强。 增值税为中央与地方共享税,中央享受75%,地方留成25%。由于出口退税是由中央政府全额负担的,因此地方政府在出口中有大约25%的增值税净收入,地方政府鼓励、支持企业出口的热情在2004年出口退税新政策实施之前始终很高。同时,由于多支出了25%的出口退税,由于独立承担了出口骗退税的风险,中央财政负担沉重,出口退税款拖欠非常严重。 2004年出口退税新政策的实施效果 为解决中央财政负担沉重,出口退税款拖欠严重的问题,自2004年1月1日起,中国开始实行新的出口退税政策:主要是对出口退税率进行结构性调整,出口退税率的平均水平减低3个百分点左右;同时建立中央和地方财政共同负担出口退税的新政策,从2004年起,以2003年出口退税实退指标为基数,对超基数部分的应退税额,由中央与地方按75∶25的比例分别负担。 以下跨地区出口经营在过去是正常的、没有问题的,但在实施出口退税新政策后,却造成了地方利益的冲突和矛盾; 1.本地生产企业购买本地原材料加工自营出口,或本地外贸企业收购本地产品出口,由于生产企业购买原材料和外贸企业收购产品均在本地缴增值税,又在本地退增值税,地方财政承担出口退税超基数部分25%的出口退税,只是将增值税属地方25%的部分用于退税,不增加地方财政负担,但相对于老的出口退税政策,地方少收入用于退税的增值税。 2.本地生产企业购买外地原材料加工本地出口,或本地外贸企业收购外地产品出口本地出口,由于生产企业购买原材料、外贸企业收购产品的原材料和产品均在外地缴增值税,却要在本地退增值税,地方财政没有得到出口产品原材料和产品25%增值税收入,却要承担出口产品25%出口退税,其超基数部分非常不合理地表现为出口地政府对供货地政府的财政补贴。 3.外地生产企业购买本地原材料外地出口,或外地外贸企业收购本地产品外地出口,本地地方财政不承担出口退税超基数部分25%的出口退税,而却享有生产企业原材料和产品增值税25%部分,不但不增加出口退税负担,反而增加地方财政收入。也非常不合理地表现为出口地政府对供货地政府的财政补贴。 4.外贸企业将收购外地商品出口改为委托出口,由于委托出口征税和退税均在外地,不增加本地财政负担。但外贸公司为争做,通常自告奋勇地要求在外贸公司所在地退税;这种制大量存在并且又非常不合理地造成出口地政府对被企业所在地政府的财政补贴。 为了自身利益,深圳等市的地方政府的出口奖励政策将收购外地货源出口排除在奖励范围之外;一些地方政府限制当地企业采购外地产品和外地原材料。例如,天津摩托罗拉公司采购江苏一家企业的原材料,过去是直接采购,现在则应天津当地政府的要求,要求江苏的企业先把原材料出口香港,天津企业再从香港进口,用这样乙蝗沼斡的方式避免为江苏征收的增值税出口退税。由于这种行为大量存在,中国统一的市场经济体系面临分割、分裂的危险。 5.加工贸易更受地方政府青睐,并且来料加工比进料加工更受到推崇。加工贸易出口与一般贸易出口相比,不但出口企业税收负担较轻,地方财政负担的退税压力相对要小。来料加工由于不征不退,因此地方政府不存在退税的担忧。 这种效应是对出口贸易结构的反优化。 6.地方政府打击骗取出口退税的动因强烈。 7.出口退税率下调,对相关商品的出口有消极影响,但总体上影响不大,出口商品结构反而有所优化。 2005年后出口退税新政策的实施效应 为解决出口退税中,地方财政负担过于沉 重牙口不公平问题,国家进一步改革出口退税政策,决定自2005年1月1日起,调整中央与地方出口退税负担比例,超基数部分中央与地方按照92.5:7.5比例共同负担;同时改进出口退税退库方式,出口退税由中央统一退库,地方负担部分年终专项上解。 该项最新政策的实施效应主要表现为: 1.增加了出口的透明度和可预见性,出口企业打消了对出口退税的后顾之忧,有利于企业积极开拓国际市场。出口退税由中央统一退库,地方负担部分年终专项上解的办法使得出口企业不再担心地方政府的财力问题。 2.地方政府的财政负担明显减轻,中央和地方的矛盾得到缓解。 3.中央财政负担加重。即使在超基数部分,中央财政也要担负出口退税的92.5%,该比率远高于征税比率75%。但由于出口退税率平均水平下降了3个百分点,中央财政的负担并不象想象中那样大。后面的分析将会说明,将出口退税率减少4.25个百分点,理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损。 4.地方政府对促进出口的热情有所恢复,但仍有限制出口的行为。过去,地方财政部门有很多同志主张限制出口,新政策实施后很少听到这样的说法。由于仍然担心地方退税负担,一些地方政府仍然拒绝在当地注册外贸流通企业。 5.地方利益的冲突和矛盾得到极大地缓解,但矛盾仍然存在,统一的市场经济体系仍面临分割的危险。上节所分析的出口地政府对供货地政府的财政补贴现象依然存在,只是幅度大为减少。一些地方政府的出口奖励政策仍然将收购外地货源出口排除在奖励范围之外;一些地方政府仍然限制当地企业采购外地产品和外地原材料。 6.地方政府打击骗取出口退税的动因较强。 7.目前新政策的实施总体上效果良好,既缓解了中央和地方以及地方和地方的矛盾,又有效地促进了外贸出口。 出口退税率变化与人民币升值的数学关系和政策选择 一般地,设原出口退税率为s,原汇率为h1,出口退税率降低t个百分点后,新汇率为h2,则为达到同样的出口效益,有: (1+s)h1=(1+s-t%)h2 所以,(h2-h1)/h1=t%/(1+s-t%) 即,出口退税率每减低t个百分点,为达到同样的出口效益,人民币必须贬值t%/(1+s-t%)。因此,降低出口退税率可 以按确定的数量关系缓解人民币升值压力。 如取s=17%,即按17%的退税率计算,则出口退税率减低t个百分点后,人民币需要贬值U(117-t)。例如,出口退税率减低4.25个百分点,则人民币需要贬值3.8% 考虑取消出口退税,即按t=17计算,为达到同样的出口效益,人民币需要贬值17%。所以,取消出口退税可以基本上消除人民币升值的压力。 以牺牲人民币升值来替代出口退税是不可取的,在任何情况下,都应该维持较高的出口退税水平来换取人民币的升值。因为,在制定适当的出口退税等政策从而不影响出口竞争力的前提下,人民币升值等同于国家和国民财富的升值,进口、境外消费、旅游等经济活动的效益将随之提升。 理想的出品退税政策 综合以上各种出口退税政策的实施效应以及人民币升值因素,理想的出口退税政策应该有助于达成如下效果: 1.出口企业及时享受出口退税,出口产品报价不含有国内增值税,不会被在国内外两次征收增值税。出口是公平的和有竞争力的。 2.不会出现某地方财政为另一地方财政征收的增值税退税的情况,从而保护地方的出口积极性,维护中国统一的市场体系。 3.中央和地方打击骗取出口退税的动因都很强烈。 4.中央财政有足够财力来支撑出口退税。 5.不以减少出口退税来抑制人民币升值 中国目前实行中央与地方分享增值税的税制,在这种税制下,要想制订能达到以上效果的理想的出口退税政策是不可能的。因为,如果退税由地方与中央分担,则势必出现某地方财政为另一地方财政征收的增值税退税的情况;如果退税全部由中央承担,同时出口退税率维持在与增值税征收比率差不多相同的水平上,则中央财政在出口退税上是 净亏损,很难保证中央财政有足够财力来支撑出口退税;如果退税全部由中央承担,同时显著降低出口退税率,虽然理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损,但出口产品的报价中势必包含相当部分的国内增值税,中国出口产品在公平贸易基础上的竞争力将受到影响。 如果要达到理想的出口退税实施效果,只有改革现行税制。改革现行税制可以有两种办法: 方法一:增值税由中央与地方共同分享转变为中央独享,同时中央在所得税、进口商品增值税等方面相应地允许地方分享。出口退税由中央全额负担,出口退税率维持在与增值税征收比率差不多相同的水平上。 方法二:将生产环节的增值税转变为最终消费环节的增值税或消费税。对出口免征增值税或消费税。 改进和完善现行出口退税政策的建议 在不触动现有税制的前提下,相对理想的出口退税政策是 将出口退税率的平均水平在04年减低3个百分点左右的基础上继续减低1.3个百分点,使出口退税率平均水平比增值税征收率减少43个百分点。中央财政承担全部的出口退税,出口退税由中央统一退库。建立地方政府对于出口退税骗税的风险承担机制,骗取出口退税的案件一经查实,出口企业所在地财政要划拨相当于骗税金额的款项给中央财政。 将出口退税率减少4.25个百分点,理论上可以消除中央财政在出口退税上的净亏损。因为中央财政增值税征收率为17%*75%=12.75%,所以如果出口退税率减少(17—12.75)=4.25个百分点,则退税额基本上与中央财政增值税征收额相等,这时中央财政能够承担全部的出口退税。实际操作上可以取减少43个百分点。由于04年出口退税新政策已经将出口退税率减低了3个百分点,因此目前只需要将出口退税率再减调1.3个百分点即可。 将出口退税率再减调1.3个百分点,可以抵消现行出口退税政策中地方政府承担的7.5%出口退税。由于(17—3)%*7.5%=1.05%,因此理论上只要把出口退税率下降1.1个百分点就能免除地方政府的负担。 地方政府由于不需要承担出口退税,促进出口的积极性将大增,出口退税也不会导致新的地方保护主义,统一的市场经济体系得到维护。由于规定地方财政要为当地出口企业的骗税案件买单,又由于中央财政要为没有发现的骗税买单,中央和地方打击骗取出口退税的动因都将很强烈。 该政策的缺陷是出口产品报价将含有4.25%的国内增值税,这降低了中国出口产品的国际竞争力。在微观上,将导致一些出口企业面临经营困难;在宏观上,将导致人民币升值速度的延缓和升值幅度的减少。 但该政策对出口企业所造成的经营上的困难是非常有阳的,因为04年以来出口退税率平均水平已经减少了3个百分点,实践证明并没有对出口造成显著影:向,本政策只是进一步减调1.3个百分点,减幅很小。同时,我们在第四节已经分析,出口退税率减低4.25个百分点,则人民币需要贬值3.8%。目前存在强烈的人民币升值预期,调减出口退税率对企业的负面影响必将被人民币延缓升值的效应所抵消。例如,原本人民币应该升值6%,则减低出口退税率4.3个百分点后,人民币将只升值(6%-3.8%)=2.2%左右。因此调减出口退税率对企业的负面影响将最终转化为对人民币升值幅度的抑制。由于该政策的设计中,降低出口退税率的目的是用来消除中央财政的净亏损,并没有故意用降低出口退税来抑制人民币升值,因此该政策最大限度地保护了人民币升值的利益。 退税管理论文:出口退税管理现状及路径 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:当前出口退税管理问题及策略探讨 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 退税管理论文:出口退税管理现状及途径探究论文 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。 出口退税管理现状及措施探析论文 摘要:当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 关键词:出口退税问题对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩; 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。公务员之家 出口退税管理对策研究论文 当前出口退税工作中存在的主要难点与问题 (一)出口退(免)税有关清算期的问题。 现行出口货物退(免)税清算管理办法规定,出口货物在清算期即当年6月30曰以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函而出口企业在此期间又未提供举证材料的,退税机关一律不再办理该笔出口货物的退税。这项规定在具体执行中存在两个问题:一是海关电子信息核对不上,等收到海关的回函时,该笔出口货物退税已超过清算期;另一种情况是在清算期内,由于外商收到货物后违反合同不及时付款,导致企业出口贷款不能及时收回,外管局不予核销,待一切手续办齐时,该笔出口货物的退税已超过清算期。对于这两个问题,基层出口退税机关和企业在看法上存有争议,有的认为不应退税,依据是出口货物退(免)税清算管理办法有规定;有的认为应该具体问题具体分析,如果是因为执法机关。如海关、外汇电子信息应有而未有,海关回函慢等原因造成就应考虑退税。因为按照《征管法》第30条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应立即退还;纳税人自结算缴纳税款之曰起3年内发现的,可以向税务机关要求退还,税务机关查实后,应当立即退还。”因此,从鼓励企业出口创汇,从维护纳税人的权益考虑,应比照《征管法》规定执行,出口货物退(免)税清算管理方法只是属于规章。 (二)政策的多样性,增加了出口退(免)税管理的难度。 1.部分生产企业实行“免、抵、退”税政策,与实行“先征后退”相比,操作起来较复杂,从客观上讲,环节多,出现的问题也就多。因此这一方式最容易影响税收收入, 2.“进料加工”复出口退税政策在实际操作中容易造成征退脱节,管理难度大。主要表现在:国内购料与进口料件委托加工,国内购料退税的认定;进料加工贸易申报表的开具;抵扣税率的认定;抵扣时间的确定等,都比较繁琐。有的出口企业办理进料加工,待货物出口后不到税务局办理退税(退的少,交的多),财务上也不作销售或在财务上采取偷梁换校手法偷逃国家税款,检查起来非常困难。 (三)出口货物按计划退税,不利于出口退税政策效用的发挥。 出口退税实行计划退税,从客观上讲,是国家宏观调控的需要,是落实国家财政计划的基本要求。但是按照国家鼓励企业出口的要求来看,就显得不够灵活,让基层出口退税机关感到不好把握,让外贸出口企业感到国家政策不稳定,随意性大,不敢放心大胆地去安排长期计划。主要表现在两个方面:一是出口退税计划指标少。企业办理出口退税,手续齐全,按政策要求理应及时足额地实报实退,一旦不能及时足额退税就会影响企业资金周转、出口贸易的发展。二是出口退税计划指标多时基层税务机关也有压力。在一定期间出口退税指标如果用不完,有的出口退税机关考虑到下一阶段的退税指标很可能受影响,又怕工作考核受影响,便对个别信用程度不够高的出口企业也办理预退税款手续,导致年终清算工作忙乱。 (四)新的出口商品专用发票,难以达到维持政策的规范性和统一性的要求。 从2000年1月1日起根据国家税务总局要求,对外商投资企业和外国企业出口商品所使用的发票由税务机关统一印制,套印发票监制章。从新发票的启用情况看,存在不少新问题:一是发票规格小且结构不合理。新发票统一规格为265mm×190mm,对此,由于有的外方购货单位名称英文字母多,有的出口企业一次性出口商品名称规格多等原因,在填写时就非常拥挤,难以反映出口货物的必要情况和特殊要求,因而造成企业在开具同一批出口商品发票时,同时使用两种发票,—种是:“新式发票”,执行税务机关要求,另一种是“老式发票”满足外方购货单位以及有关业务单位,如银行的要求。二是发票联次少,不能满足企业出口商品的业务需要。由于企业向境外客户出口商品,所经过的途径不同,国内监管及业务部门的要求不同,出口收汇的方法不同等特殊情况,所以对发票的使用联次(份)也有很大的差异,如有的企业出口商品是通过出口的,外方购货单位也是通过外方受理货物的,这就分别需要2联发票;有的企业出口商品其收汇方式是采用“议付”或“压汇”的方式与银行结算的,这样仅银行一方就需要3联发票,有的海关也要2联发票,再加上商检局、外汇管理局、税务局等,一次性需要14联发票之多,而目前新发票只是按一般的出口贸易方式,设置了6—8联,远远不能满足不同情形下各类出口企业的需要。造成了部分出口企业在使用新发票的前提下继续使用老发票,以解决发票联次不足问题。三是部门之间的协调不够,据一些企业反映,使用新发票到有关执法及业务部门办理手续,不受欢迎,在有些省份海关甚至不愿意要新发票,而要求企业提供老发票。另外,发票联次多了也存在问题,使用电脑一次性打印不透,到后几个联次发票内容就看不清楚了,不便于有关部门或企业审核、备案。问题解决的对策与建议 1.进一步完善《出口货物退(免)税清算管理办法》。 目前出口货物退(免)税清算管理办法是出口退税业务工作特点的必然要求,按年及时清算退税款的目的主要是为了便于规范对企业出口退(免)税工作的管理,也有利于国家及时、准确、全面的掌握出口退(免)税的状况。因此,做好这项工作是非常重要的,但是笔者认为在对清算期即当年6月30日以前未收齐退税单证或海关、外汇电子信息核对不上,以及未收到回函的问题,应该具体问题作具体分析,不能一概而论。如果是有关业务执法部门的问题,而造成电子信息核对不上,以及海关回函不及时等原因,在一定时间内应该给予该笔业务办理退税,这是企业的权利,不能因为有关业务部门工作延误而让企业吃亏。 2.实行规范统一的管理模式,增强出口迟税政策的可操作性。 “先征后退”政策是目前各地出口退税机关应用最为普遍的一种方式。实践证明,这一政策对于加强对出口企业的监督和控制,防止偷税、漏税、骗税,对于简化操作环节,规范出口退税机关的内部管理,对于保证国家财政收入,落实出口退税资金,对于“征多少,退多少,公平税负原则”等方面都有切实的效果和好处。笔者认为,国家应立即废除“免、抵、退”政策,统一实行进(出)口商品“先征后退”政策,生产企业直接出口商品主要以税收缴款书、出口商品报关单、出口收汇核销单等单证为办理退税凭证;外贸企业收购出口产品时,实行价税分流,并向生产企业支付不含税价款,同时代生产企业向税务机关缴纳相应的增值税,税务机关向外贸企业开具代缴的增值税收据,作为今后退税凭证之一。对于“进料加工”,可在材料进口时即按规定征税,待产品出口后再办理退税。 同时建议国家要尽快立法,明确规定相关部门协税、护税的法律义务和责任,保证税收征管及出口退税活动切实取得海关、外汇、金融、审计、工商、邮政等部门的积极配合,防止偷税、漏税特别是骗税问题的发生。 3.寻求计划退税高效性,切实保障及时足额退税。 一是不以计划指标完成与否来衡量出口退税机关的成绩,笔者认为考核出口退税工作的好与坏,重点要看它执行政策是否到位,业务技能是否熟练,工作质量的好坏以及服务态度是否端正。只有这样,才能做到实事求是,实报实退,确保国家退税政策落实到位。二是建立出口退税由中央和地方共同分担的利益机制。出口退税完全由中央财政负担,不但造成中央财政负担过重,而且也等于失去了地方政府对出口退税的有效监督和控制,也是导致出口退税管理上的被动与少数地方政府行为不当的主要原因。既然增值税是中央与地方共享税,其出口退税由中央与地方共同负担是符合常理的。退税额由中央与地方财政分担,也能缓解退税指标不足的压力。三是切实落实国家对出口企业的税收优惠政策,维护出口企业的合法权益,保障出口企业及时足额退税,以增强出口企业创汇的积极性、稳定性和连续性。 4.采取切实可行的方法,加强对“出口商品专用发票”的管理。 分析目前出口商品专用发票存在诸多问题的原因。笔者认为规范统一出口商品专用发票可以采取两种办法,一种是采用“活页式”发票:一是将发票规格由原来265mm×190mm改成295mm×210mm,与出口报关单大小相一致,以便减少发票填写的难度。二是拟制发票基本联次,加印税务机关监制章,并以“活页”联次相补充,以适应不同出口方式的特殊需要。三是在发票的格式上为一些主要内容,如出口单位地址、购货单位地址、货物的品名规格等尽可能留足空间,以适应相关部门与购货单位的要求。四是对发票的编号可将单位、区号代码以及数字代码合并编入,以区分和识别检查各单位使用发票的情况。另一种方法是:拟制基本联次,对不同出口单位的发票使用联次,可采用复印方式并加盖出口企业财务专用章。同时要通过国务院来加强出口退税有关执法及业务部门的协调,统一口径,确保“出口商品专用发票”更好地促进出口退税工作的顺利开展。 外商投资退税管理制度 第一章总则 第一条为鼓励外商投资项目使用国产设备,明确职责和操作程序,规范和加强外商投资企业采购国产设备退税的审批管理,根据国务院有关规定,制定本办法。 第二条发展和改革委员会(包括国家、省级,下同)负责办理《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》(见附件1,以下简称“项目确认书”)和作为项目确认书必备附件的《项目采购国产设备清单》(见附件2,以下简称“设备清单”);国家税务局(包括省级、地市级,下同)负责外商投资企业采购国产设备退税的认定、审批工作。 第二章享受退税的范围 第三条享受国产设备退税的企业范围是指,被认定为增值税一般纳税人的外商投资企业和从事交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及从事海洋石油勘探开发生产的中外合作企业。外商投资企业包括中外合资企业,中外合作企业和外商独资企业。 外商投资企业以其分公司(分厂)的名义采购的自用国产设备,由该分公司(分厂)向所在地主管退税机关申请办理退税。 对外合作开采海洋石油资源的中外合作油气田项目,由合作油气田的作业者、作业机构或作业分公司申请办理退税。 按规定应实行扩大增值税抵扣范围的外商投资企业在投资总额内采购的国产设备不实行增值税退税政策。 第四条享受退税的项目范围 属于《外商投资产业指导目录》中鼓励类和《中西部地区外商投资优势产业目录》(以上两个目录简称“鼓励外资目录”,下同)的外商投资项目(简称“鼓励类外商投资项目”,下同)所采购的国产设备享受增值税退税政策。调整鼓励外资目录时,项目采购国产设备实行退税政策以项目核准时施行的鼓励外资目录为准。 鼓励类外商投资项目在国内采购的国产设备,凡属于《外商投资项目不予免税的进口商品目录》(简称不予免税目录,下同)的,不实行退税政策。国家调整不予免税目录时,设备是否属于不予免税目录范围以购进国产设备的增值税专用发票开具时施行的不予免税目录为准。 鼓励类外商投资项目中的工程项目,若外商投资企业以包工包料方式委托其他企业承建,外商投资企业可与承建企业签订委托购买国产设备协议,其委托由承建企业采购的国产设备并取得增值税专用发票,交由外商投资企业按规定申请办理退税。 第五条本办法所称国产设备是指鼓励类外商投资项目采购的在中华人民共和国境内生产、作为固定资产管理的设备,包括按照购货合同随设备购进的配套件、备件等。 第三章项目确认书和设备清单的办理 第六条发展和改革委员会按照规定权限出具项目确认书。投资总额3000万美元及以上的鼓励类外商投资项目,由国家发展改革委出具项目确认书;投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目,由省、自治区、直辖市和计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革委(以下简称“省级发展改革委”)出具项目确认书。具体范围包括: (一)中外合资项目、中外合作项目、外商独资项目; (二)中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业通过增加外方注册资本扩大项目投资总额的增资项目; (三)中外合作开采的海洋石油勘探开发生产项目。 第七条项目确认书的办理,需在项目按规定核准并在采购国产设备清单确定以后,由项目业主单位在项目核准后一个月内按程序向省级发展改革委提出申请,并附以下材料。 (一)项目核准文件复印件; (二)加盖项目单位和初审部门印章的项目采购国产设备清单一式五份(见附件2); (三)包括采购国产设备清单的项目申请报告一份; (四)其他需要说明或提供的材料。 限额以上项目,由省级发展改革委对项目单位、投资总额、采购国产设备总额、设备清单、执行年限、适用产业政策条目进行初审后,向国家发展改革委正式报文提出申请。 第八条同时符合以下条件的项目,由国家发展改革委外资司或省级发展改革委按照权限出具项目确认书(附设备清单)一式四份(一份存档,三份下发)。 (一)项目属于外商投资产业政策鼓励类; (二)项目核准符合国家现行外商投资项目管理规定; (三)申请内容符合项目核准文件要求; (四)项目符合其他外商投资相关法律法规的要求。 第九条设备清单原则上应在办理项目确认书时一次办理。 第十条已经出具项目确认书的项目,在执行中确需变更项目单位、投资总额、采购国产设备额、执行年限和采购国产设备清单等主要事项的,由原出具部门审核同意后出具项目确认书和(或)设备清单变更证明。 第四章备案登记管理 第十一条享受采购国产设备退税政策的外商投资企业,应按本办法第十二、十三条规定向其所在地主管退税机关申请办理退税备案登记,其采购的国产设备方可办理退税。已办理完毕出口退税认定手续的,不再单独办理采购国产设备的退税备案登记。 第十二条外商投资企业在取得发展改革委出具的项目确认书后30日内,应持以下资料,到其所在地主管退税机关申请办理购买国产设备的退税备案登记。 (一)企业营业执照副本复印件; (二)企业税务登记证副本复印件; (三)符合国家产业政策的外商投资项目确认书原件; (四)税务机关要求的其他资料。 第十三条外商投资企业如发生撤并、变更情况,须于有关管理机关批准撤并、变更之日起30日内,向所在地主管退税机关办理注销或变更购买国产设备的退税认定手续。 第五章退税申报、审核 第十四条属于增值税一般纳税人的外商投资企业购买国产设备后,应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起30日内,到其主管征税机关认证,未经过认证或认证未通过的一律不予办理退税。 第十五条外商投资企业应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起90日内,填写《外商投资项目采购国产设备退税申请表》(见附件3),同时附送以下资料向其所在地主管退税机关申请办理国产设备的退税手续。 (一)增值税专用发票(抵扣联)或“机动车销售统一发票”(仅限于特殊用途的机动车辆); (二)发展改革委出具的《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》; (三)发展改革委出具的《项目采购国产设备清单》; (四)税务机关要求的其他资料。 第十六条主管退税机关接到外商投资企业采购国产设备退税的申请后,须将《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录进行核对,对有关凭证进行审核,并实地调查核实设备的购进情况,对审核无误的按增值税专用发票上注明的税额办理退税。如《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录内容不符,主管退税机关不予办理退税,并将有关情况逐级上报国家税务总局。 属于增值税一般纳税人的外商投资企业的退税申请,须在增值税专用发票稽核信息核对无误的情况下,方可办理退税;属于交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及海洋石油勘探开发生产的中外合作企业的退税申请,主管退税机关应对其增值税专用发票进行发函调查,在确认发票真实、发票所列货物已按规定申报纳税后,方可办理退税。 第六章退税监管 第十七条主管退税机关在外商投资企业办理退税认定后,应根据《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》的有关内容,建立台账,将外商投资企业的项目确认书、设备清单、采购国产设备总额、购进国产设备名称、数量、金额等有关情况登记造册。 第十八条外商投资企业购进的国产设备,由主管退税的税务机关负责监管,监管期为5年。在监管期内发生转让、赠送等设备所有权转移行为,或者发生出租、再投资等行为的,外商投资企业须按以下计算公式,向主管退税机关补缴已退税款。 应补税款=增值税专用发票上注明的金额×(设备折余价值÷设备原值)×适用增值税税率 设备折余价值=设备原值-累计已提折旧 设备原值和已提折旧按企业会计核算数据计算。 政府回收行业退税管理通知 各乡、镇人民政府,县工业基地、新尉工业园区管委会,县直各单位: 《尉氏县再生资源回收行业退税管理暂行办法》已经县政府同意,现印发给你们,望认真贯彻执行。 为帮助企业积极应对国家对再生资源回收与利用的增值税政策调整,促进我县再生资源回收行业的健康有序发展,根据《财政部国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(财税〔2008〕157号)精神,结合我县实际,制定本办法。 一、取消废品回收购进额10%的进项抵扣,销售废旧物资除个人已使用外,按照增值税管理规定缴纳增值税,停止生产企业使用增值税一般纳税人废旧物资发票。 二、纳税人取得的2008年12月31日以前开具的废旧物资专用发票,应在开具之日起 90天之内办理认证,并在认证通过的当月核算当期增值税进项税额申报抵扣。自2009年4月1日起,废旧物资专用发票一律不得作为增值税扣税凭证计算抵扣进项税额。 三、2010年年底前符合下列条件的增值税一般纳税人实行先征后退政策(2009年退税比例为70%,2010年退税比例为50%): (一)在商务部门备案,有固定的再生资源仓储、整理、加工场地; (二)通过金融机构结算的销售比重不低于80%; (三)未因违犯行业管理法律法规受到刑事处罚和县级以上工商、商务、环保、税务、公安机关相应的行政处罚(罚款和警告除外)。 四、成立再生资源利用行业协会,对整个行业从技术、资金、价格、销售、环保等内外部进行一体化的统筹、协作与规范,促使整个行业进行资产重组整合、资源优化配置和升级,最大限度地降低行业内耗和资源浪费,提升整个行业的综合竞争力,促进整个行业有序竞争、健康经营。 五、按照国家关于对该行业实行先征后退的退税工作要求,财政部门牵头,商务、公安、工商、人行、环保、国税等部门密切配合,帮助企业办理正常退税手续,切实减轻企业负担。 六、进一步加大对再生资源行业的扶持力度,解决再生资源回收加工企业资金短缺问题。由县财政部门牵头帮助企业协调贷款,由同级财政进行贴息。对再生资源回收加工企业缴纳增值税额按照国家规定的商业银行贷款利率及退税在途时间实行贷款贴息,支持再生资源回收加工企业健康发展。 区县级出口退税管理思考 根据上级精神及结合我局实际,从区县级层面上来看,在我局也有三种出口退税管理模式值得摸索探讨,下面就三种模式的利与弊作进一步分析,以利大家深入思考。 一、模式一的利弊 模式一:由区局税政科对辖区内生产企业的出口退税业务实施统一管理,负责出口退(免)税的受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批 (一)优点 1、全面掌握、稳中求进。由于集中在区局一个职能部门,能较全面的在宏观上掌握出口企业动态,同时由于兼具政策管理职能,能快速高效便捷地进行管理、服务,针对薄弱环节逐步完善管理机制、加强风险点管理,准确稳妥执行上级政策,从上至下建立征退税信息联动平台,有效降低税收管理风险系数,稳步提升出口退税管理水平。一句话,做到领导心中有数、稳健操控。 2、政策明晰,专业精通。从业人员素质较高,专业性强,便于做到公开、公正、公平、准确的处理各项业务,同时能针对出口退税工作中出现的新情况、新问题,随时跟踪、缜密分析,及时作出正确的判断与调整,能够依据区县级掌握的数据便捷地实施调研、测算分析工作,为领导正确决策提供准确信息资料,当好参谋和助手。 3、平稳推进,优化服务。能按照“八项承诺”的要求,树立服务意识,优化办税流程、简化办税程序,切实减轻出口企业的办税负担,保障出口企业的合法权益;便于建立重点出口企业联系制度,加强与出口企业的沟通和协调。 (二)缺点 1、人力资源矛盾突出。从全国看,这是一个普遍性的矛盾,各地专职从事出口退税管理工作的人员有限,而出口企业数量每年都在大幅度增加,人少工作量大的矛盾越来越突出。我局也同样面临人力资源紧缺的问题,我局现有专业人员4人,以今年为例,每月外资企业正常申报户220户、内资企业430户左右,受理、审核、审批的除当年当月还要加上上年延至今年的申报资料(可申报期限2月—6月),而前台受理申报的仅2人,同时还要及时办理各类手册单证(注:市局有专业人员,此项工作量、难度远大于月度退税审核)、函调处理、台账登记、资料分发归档等日常工作,后台2人专业从事各类阶段性的专项工作、出口调查、出口退税专项评估、统计总结等工作。以前台的工作量来看,能维持日常月度工作已很不容易,如果有一人有突发情况,后台虽可顶一个人,但正常的运转秩序与压力太大;后台的受限也很大,不能真正深入开展、全面完成各项调查及评估等工作。 2、不利于全面深化出口退税分类管理。总局指示,分类管理必须要作为今后管理制度的基础。以现有模式来看,虽然上级正在下决心简化和规范人工审核,切实减轻基层税务机关退税单证人工审核的工作量,在普遍简化的基础上进一步简化高信誉等级企业的人工审核工作,但相对来说,由于不太熟悉户管的生产经营和征管情况,还不能做到将出口退税管理工作和税源管理工作的有机结合,难以降低“就单审单”可能出现的风险。 3、不利于全面推进征退衔接。虽然区局税政科从前二年就花大力气抓征退税交流,加强征退衔接与监控管理,逐步建立预警体系,但现状是有制度无保证,存在一定管理风险,难以真正实施税源联动管理机制。长期以来出口退税管理游离于税收征管总体格局之外的弊端,在一定程度上加大了退税部门对出口退税业务的垄断优势,由于沟通不畅,各自单兵作战,征退税衔接无从谈起,征退税联动管理也是联而不动,无法真正从专业管理向综合管理的转变,即将出口退税工作由退税部门单独管理转向征退税部门共同管理,加强出口退税工作与日常征管工作、与税收管理员制度的结合,实施税收综合管理。 为此,总局也指出:如果把出口退税审核的一些基础性工作放到基层,放给税源管理部门,专司出口退税管理的部门和人员就可以集中更多的精力加强出口退税评估和预警分析,研究解决出口退税工作中遇到的一些突出矛盾和问题。 二、模式二的利弊 这种模式的核心是部分下放。部分下放其实就是审批权限的进一步下放,由指定分局受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批,由职能部门统一负责出口退税的指导、协调。 (一)优点 1、区局职能部门压力得以缓释。下放分局在大厅设立综合窗口,整合现有人力资源,受理辖区内的征退税事宜,区局出于技术上的把握可以过渡保留单证出具工作,但工作重心逐步向指导、协调、分析预警及处理突出矛盾和疑难问题转移。 2、方便了属地纳税人。属地纳税人的办税成本可以减轻,避免分部门多次跑的矛盾。 3、部分征退融合。对于下放分局来说,可以方便实行征退衔接。由于对辖区内的户管较熟悉情况,可以迅速开展各类调查事项并及时处理,启动多税种联评,逐步熟悉出口退税业务,形成部分管理骨干。 (二)缺点 1、个人认为,部分下放不能实现由形式到本质的管理突破。矛盾只是被转移,管理风险并未大力消除。 2、岗责体系难以建立健全,业务流程不能全部优化,岗位之间的衔接、工作节点的控管、文书资料的传递和归档对下放分局来说压力较大。 3、方便了属地纳税人,其它分局的责任意识并未得到加强,依然会淡化征退衔接,风险防范只是点上的集中,联动机制不能全面推开,无法全面提升管理水平。 三、模式三的利弊 这种模式的核心是征退合一。征退合一即审批权限的全面再下放,由出口企业所在地分局受理、申报、初审、复审,区局行使形式上的审批,由职能部门统一负责出口退税的指导、协调。总局实行审批权限下放试点后,苏州市局已经在昆山进行了新尝试,具体做法是:在各基层分局增设出口退税管理岗位,指定专人负责本辖区生产企业出口退税认定、申报、审核、证明开具、评估实施等日常事务,税政部门负责本地区出口退税的审批、计会统、评估选案、政策传达与解释等总体性工作以及对外贸企业的退税管理。 (一)优点 1、区局职能部门压力得以释放,专注于从制度上理清明确征退税衔接岗责体系,依托有关系统、平台宏观上加强分析、预警、监控,强势推进联动机制,综合管理效应明显。 2、有利于夯实管理基础,堵塞漏洞,避免税收风险。相对来说,分局和税收管理员更加熟悉所管辖企业的生产经营情况,对出口企业的出口业务规模与生产经营能力的匹配性、出口业务的真实性等有更充分的了解和把握。征退合一,可以降低“就单审单”可能出现的风险,一旦发现出口退税申报的异常情况,通过及时实施调查,了解企业的生产经营变化情况,查清货源,查实货物、发票、货款等信息,及时作出判断和处理,可以防止或避免少征多退现象的发生。 3、各分局能对管理资源、管理手段、管理任务进行有机融合,征退税衔接更加紧密,税收综合管理更有成效,税收总体工作质量与效率显著提高,分局的工作积极性和责任心明显增强,锻炼培养一批分局从事出口退税工作的业务骨干。 4、有利于降低办税成本,企业办税程序更为便捷,退税进度进一步加快。实行征退合一,可以缓解企业在征税部门和退税部门分别跑、多次跑,征退税部门分别找的矛盾,既方便纳税人,又有利于降低征纳双方的办税成本,符合建立服务型政府、优化纳税服务的要求。 (二)缺点 1、区局职能部门转向业务指导协调后,宏观掌控风险的能力可能下降,管理风险向基层分局、税收管理员倾斜,如何加强内部监督和管理,防范和预防出口偷骗税行为的难度加大。 2、再下放过程中,面临的突出问题是基层干部素质能否胜任。出口退税业务性强、操作复杂、政策变化快,这已经成为普遍看法。随着出口退税业务渗透到各个基层点、覆盖整个国税系统,这较过去是一个重大转变,对基层干部提出了新的更高要求,而现状堪忧。 四、因地制宜,摸索出口退税管理新路 综上分析,不论何种模式,区县级的出口退税管理模式应因地制宜摸索新路子,最终实现的目标要根据总局精神:出口退税管理的工作方式要逐步实现两个转移,即省、市级出口退税部门的工作重点由具体的事务性工作向强化指导、管理、监督职能转移;出口退税审核工作重点由审核表证单书为主,向表证单书审核和出口退税申报与企业实际经营情况一致性审核并重转移。 在征退合一的实施过程中,关键是制度建设,有以下几点必须重点注意: 1、建立大厅受理、管理员调查审核、纳税评估股室开展征退税联动评估三个环节相互衔接相互制约的岗责体系,做到完善清晰;从职责分工上,将出口退税业务和征税管理工作有机的结合在一起。要正确处理好专业管理和综合管理的关系,注重加强出口退税工作与日常征管工作、与税收管理员制度的结合,实施税收综合管理。 2、从流程上进一步整合优化征退税各节点,做到简洁高效、连贯通畅。 3、区局职能部门要按照从宏观上发现问题,从微观上查找原因的方法,在上级的指导下加强出口退税预警分析工作。通过对地区、行业的税收总体运行情况进行对比,发现异常情况,分析产生异常的原因,提出管理要求,制定核查方案,下发给基层税源管理部门调查核实,不断深化出口退税评估,全面推行多税种联评模式,加大指导协调力度,提升管理能力。 4、从考核上加大对征退税衔接工作推动力度,做到有效保障。 5、加强队伍建设和培训,提高干部综合素质;加强风险教育,提高干部自我防护意识,防范失渎职行为。 基于七层技术架构的出品退税管理系统设计 摘要:本文在原有的多层架构基础之上。重新抽象出七层系统架构,并对各层的特点和技术实现进行了较为细致阐述。 关键词;出口退税管理系统;系统架构:七层架构 中图分类号:TP311.1 文献标识码:A 文章编号:1002-2422(2010)05-0045-03 1 总体架构设计 1.1设计约束分析 在出口退税系统设计时,需要注意下列约束限制: (1)开发的系统本身定位为现有系统的补充和扩展,所以不能对原审核系统数据安全性造成影响,也不能影响原系统工作业务流程。同时,在数据库的设计和使用上必须保证与原系统编码的一致。 (2)必须充分利用税务系统软硬件资源及现有网络架构,避免增加新设备。 1.2数据分布模式选择 数据分布模式是指数据在地市税务局集中存放,市局退税机关和县区征收分局不设本地数据库服务器。数据分布模式的特点为:数据集中、无冗余,数据一致性好。便于管理和维护,系统维护成本低。网络扩展性强,数据安全性较好。业务监控能力最强。但同时对于市局服务器设备、网络设备、通讯线路的可靠性要求也比较高。 数据完全集中,所有查询及数据库访问操作均在市局主服务器上完成,服务器的运算负担重,数据丢失风险大。考虑到目前税务系统网络通讯建设已经比较完善,而出口退税数据量相对征收信息量还是比较小的,可以采取该模式来实施。 1.3总体架构 按照系统数据集中管理方式划分:出口退税管理系统采用总局、省局两级集中处理。 省局端系统:省局端系统主要承担出口退税业务处理,系统直接受理企业申报数据,办理出口退税业务,出口退税全部的业务数据集中在省级税务机关。 总局端系统:主要承担从全国的高度监控管理出口退税工作。其系统总体结构如图1所示。 在深入分析出口退税业务特点基础上,基于J2EE采用了7层架构:数据库层、持久层(DAO)、业务逻辑层、门户(Facade)层、(Delegate)层、WEB端控制层、页面展现层。同时在这7层架构之上,引入Apache Jakarta Struts的MVC模式,把视图一控制一模型进一步分离。软件架构如图2所示。 2 系统架构各层设计 2.1持久层设计 数据持久层的设计目标是为整个项目提供一个高层、统一、安全和并发的数据持久机制。完成对各种数据进行持久化的编程工作,并为系统业务逻辑层提供服务。 系统具有业务复杂多变、数据量大、长事务处理、计算量大、多用户并发等特点,在设计和选择系统的持久层时,选择了JDBC+Hibernate的持久层方案。 Hibernate是一种新的ORM映射工具,是JDBC的轻量级的对象封装。Hibernate在一定程度上解决了关系型数据库和对象之间的阻抗不匹配,使可以通过Hibernate基于数据库进行面向对象的设计和实现,从而更好地实现系统的可扩展性和稳定性。 Hibernate可以用在JDBC可以使用的任何场合,Hiber-nate不仅提供了从Java类到数据表之间的映射,也提供了数据查询和恢复机制。 Hibernate是一个和JDBC密切关联的、独立的对象持久层框架,可以搭配各种App Server、Web Server、EJB Con-Miner共同使用。Hibernate的兼容性仅同JDBC驱动、底层数据库产品间有一定的关系,和使用Java程序、App Server没有任何关系,也不存在兼容性问题。 下面根据系统的一些特点,设计了直接使用JDBC和使用Hibernate两种情况。 (1)直接使用JDBC(Procedure)。在目前的系统设计中,直接使用JDBC主要是的使用存储过程来实现业务逻辑。 存储过程由于是基于集合语言的,适合对集合数据进行处理。其优势在于:①在性能方面,由于可以充分使用数据库的优势,如可以使用服务器端游标等。同时存储过程可以不用重新编译,不用重新生成执行计划,所以存储过程适用在一些计算密集、长事务的处理场景中;②在部署和维护方面,任何存储过程的修改,不需重新编译部署前端应用程序,只需重新编译存储过程即可,所以存储过程在一定程度上也适合一些24小时运行的或业务逻辑复杂多变的系统上;③在网络传输方面,由于使用普通的SQL语句或其他操作数据库方式,均需将SQL语句传递至数据库,而存储过程只需传递存储过程所需的若干参数,可以减少由于多个业务环节而导致的应用程序和数据库之间的交互次数。 劣势在于:①在移植性方面,由于存储过程中不可避免地会采用当前数据库的一些特性,那么当系统切换到不同数据库时,无疑会带来很大的麻烦,这也是存储过程的一个先天的缺陷;②在数据库方面,如果过多的使用存储过程,会给数据库服务器带来很大的性能压力。 (2)使用Hibernate。Hibernate对数据库中的表、表间关系通过映射文件进行较好的映射,使得能够象处理对象一样操作表,而无需了解具体的数据库细节。Hibernate完成了记录至JAVA对象的映射,一种行数据处理的映射,通过Hibernate操作单条记录时会比较方便和快捷。此外,Hi-bernate在使用过程中,Hibernate会维护数据表间关系,需要维护表和对象的映射关系,这些Hibernate进行了缓存,成为一级缓存,而对动态POJO的缓存,称为二级缓存。 其优势在于:①在开发效率方面,如果在业务逻辑层,即在前端应用系统中实现业务逻辑,可以充分享受高级语言的集成开发环境带来的各种便利;同时可以使开发人员无需过多地关心数据库细节,从而可以有更多地精力投入在业务逻辑的实现上;②在设计分析方面,如果用面向对象的分析方法对业务逻辑层进行良好的设计,会使系统具有良好的可扩展性和可复用性;③在可扩展性方面,对于一些业务的变更,只需做很少的修改,如果是一些非关键字段、计算字段的增改等,甚至可以不需修改任何业务逻辑层的代码,就可实现修改。 劣势在于:在运行效率方面,由于通过Hibernate操作数据表记录,Hibernate需要将数据表记录映射成JAVA对象,建立缓存,在大数据量集合计算、处理时,没有太多性能上的优势。 2.2业务逻辑层 出口退税管理系统,几乎所有的业务逻辑运算都在E-JB端完成,并且系统具有数据量大,操作复杂,计算频繁等特点,所以业务逻辑层架构设计的好坏直接影响到整个系统的运行速度、可扩展性、可维护性、组件可重用性及开发效率等各项指标。 针对系统用户具有操作密集,交互密集,计算密集这三个特点,整个系统的架构充分考虑到这些特点,对系统架构的各个层次都进行了设计优化,主要体现在: (1)设计模式和缓存机制的灵活运用。 (2)抛弃了重量级的实体EJB CMP和BMP,只采用 Session Bean来完成业务逻辑。目前的EJB规范中,依据EJB的应用场合和其本身的特性,共分为三种类型:实体Bean、会话Bean和消息驱动Bean。 2.3门户层 门户层位于层和业务逻辑层之间,主要作用是为了降低层间的通信和相互依赖关系,使某一层的修改或调整不会影响到其它层,系统在这两层之间采用统一接口的方式,门户层主要应用了Facade模式。 结构型模式Facade模式通过在子系统间提供一个Fa-eade类或接口来达到子系统间的松散藕合和低依赖。 有两种方式建立接口Facade层:一种是在层建立,另一种是在业务逻辑层建立。 2.4层 层位于WEB端控制层和EJB层之间,主要作用是把WEB端控制层和EJB层无缝整合在一起,完成业务逻辑并将数据展现给用户。 在系统中,WEB层和EJB层如何进行衔接是一个关键的问题,必须考虑到并行开发效率、系统运行效率、网络压力、系统耦合性等因素。因此,在本系统的软件架构设计上,在WEB层和EJB层之间引入了层。在系统中规定,层是WEB层和EJB层交互的唯一途径。层不但为WEB层隐藏了调用EJB的具体细节,而且为WEB层提供了统一的接口,并进行了J2EE服务器的上下文缓冲,使得系统在性能和开发效率上都得到提升。 2.5Web端控制层 在WEB端控制层引入了Apache的Struts框架。 由于出口退税系统界面较多,业务数据多样化,有时需要为同样的数据提供多个视图,使用JSP、Servlet进行控制比较复杂,所以采用MVC模式(Model-View-Controller,模型一视图一控制器),将视图、数据模型和控制从架构上进行分离,使得模块的职能更加清晰,这样对于开发和维护都比较方便,很好地实现了数据层与表示层的分离。 在MVC模式中,Model层实现系统中的业务逻辑,在系统中用JavaBean或EJB来实现,并通过层实现对业务层的;View层用于与用户的交互,通常主要用JSP来实现;Controller层是Model与View之间沟通的桥梁,可以分派用户的请求并选择恰当的视图以用于显示,同时也可以解释用户的输入并映射为模型层可执行的操作。 实现MVC模式的框架有很多种,在出口退税系统设计中采用了流行的Struts架构来实现。是由Apache软件组织提供的一套开发源代码的项目,其广泛的适应性和高度的扩展能力使其成为了目前Java的Web开发者所逐步认可的标准。 2.6缓存技术的使用 在设计中,充分估计了一些容易造成性能瓶颈的环节,从缓存机制上进行了性能优化。在数据读取,输入,输出等均有缓存机制。 特别对于交换密集型的操作,由于信息需要在客户端、WEB服务器、J2EE服务器、数据库服务器之间频繁传输,而这些数据往往在一定时间段内是不变化的,如:用户权限菜单的信息、用户可操作的企业列表、WEB服务器查找J2EE服务器的上下文环境,以及其他一些稳定的业务数据,都进行了缓存。 在考虑缓存机制时,也应充分考虑数据的变化性。被缓存的数据一旦被修改,系统立刻通知相关摸块更新缓存数据。这样不但提高了系统的性能,而且保证了用户操作的正确性。这样,在引入缓存机制之后,系统在频繁交互的重复数据环节上,性能得到了大幅度提高。 3 结束语 系统架构根据系统特点进行了合理的分层,抽象为七层,并对各层的职责分类,保证了系统的高性能、可扩展性、稳定性和模块、代码的高复用。在各层的技术实现上,采用了Hibernate、Struts、POI、依赖注入等技术框架和设计理念,保证了系统的技术前瞻性。 研发机构采购国产设备增值税退税管理有新变化 最近,家税务总局了《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》。《办法》在国家税务总局2011年制定的《研发机构采购国产设备退税管理办法》(国家税务总局公告2011年第73号)基础上,主要进行了三方面的修改完善。一是依据现行出口退税管理规定,将原研发机构采购国产设备退税认定、变更、注销内容修改为备案、变更、撤回;增加了延期申报申请的办理及核准内容。二是增加了对外资研发中心因自身条件变化不再符合退税资格的认定条件,停止享受采购国产设备退税政策,并应及时办理撤回退税备案等内容。研发机构采购退税的国产设备,自增值税发票开具之日起3年内,设备所有权转移或移作他用的,研发机构须向主管国税机关按规定计算补缴已退税款。 我国现行出口退税管理的现状及对策 摘 要 随着改革开放的深入和经济形势的发展,我国的出口退税也随之调整和完善。但在实施过程中也出现了一些问题,需要我们加以改进。 关键词 出口退税 立法 对策 中图分类号: F513.2 文献标识码:A 我国实行改革开放后,随着宏观经济形势发展和外贸环境的变化,从1985年1月1日起开始施行出口退税制度,之后一直在调整和完善过程中。在1994年开始首次对出口退税制度进行调整,截至2009年4月1日,我国共先后进行了十一次出口退税调整,尤其是自2008年全球金融危机爆发以来,我国先后于2008年12月、2009年1月、2月、4月对出口退税率进行了调整。我国近二十年的出口退税政策调整使得我国的出口退税制度日趋成熟和健全。但在具体实施过程中也暴露了一些新的问题,在法律法规建设、操作流程以及实施效应上都有许多需要改进和健全的地方。 一、现行出口退税管理中存在的问题 (一)出口退税的立法层次较低,程序性法规不完善。 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。对于增值税这样经济生活中非常重要而且影响广大的税种,征税与退税没有一部完整的法律作出规范,而仅以暂行条例和其他文件的形式作出规范,不但不符合税收法定主义原则,而且也带来了执行中的随意性。而且由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。 一是由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 二是由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 三是由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 (二)征税和退税操作方面存在缺陷。 1、征税和退税职责分配上的不均衡导致的利益冲突。2009年1月1日实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定了新的税收征收体制,增值税收入由中央和地方共同征管,中央和地方的增值税征收比例按照三比一的比例进行,而出口退税额则全部由中央财政负担,这就导致利益方面的分摊不均,地方政府不负责出口退税的责任,就没有动力对出口退税的实施进行监管,出口退税制度难以优化。 2、出口退税管理机构雍肿,出口退税的征收、管理和退税分别由不同的部门进行,这就导致了部门之间的权责不明,遇到问题互相推诿、工作效率低下等问题。在实际执行过程中,各个部门很容易单纯从自身利益出发,在履行自己的法定职责前提下尽量最小化自身的行政风险,很少能够从大局出发考虑问题,导致出口退税实施上的困难和中央新的出口退税政策落实上的低效。 3、出口退税和税收征管分离。我国实行先征税后退税的方式,企业出口之后凭借有效单据去相关部门办理退税,给投机分子可乘之机进行出口骗税,给国家利益带来了损失,同时也增加了不必要的财政支出。 (三)我国出口退税信息化程度不高,现代化的信息技术手段应用较少,没有形成高技术的现代化管理系统。 在出口退税过程中,由于退税手续繁琐,人工成本高昂,与出口退税相关的审批需要采用无纸化办公。现阶段,我国出口退税工作中信息化程度还不是很高,不同部门间的信息化程度也不同,存在差异,部门间的协作不顺畅。首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 (四)部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象。 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸、国库等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的制单明显错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另外,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 二、完善我国出口退税制度的对策及建议 (一)按税收法定主义原则建立出口退税法律制定。 我们应当按照税收法定主义原则,建立稳定的出口退税法律制度,提高出口退税政策的立法层次,以法律的形式对出口退税的条件、范围、退税率、退税机关、退税程序、法律责任等作出统一、全面的规定,从根本上避免出口退税制度的随意性调整,增强出口退税的透明度和规范性、公正性。 (二)改革出口退税负担机制,调整中央与地方税收收入分享体制。 可以考虑将增值税划为中央税,中央负担全部出口退税。地方减收部分由转移支付及其他收入调整解决。从国际经验看,增值税在绝大多数国家都是中央税,因而出口退税也由中央负担,这是最为成熟稳定的出口退税体制。它有利于增值税“中性”作用的发挥,能够最大限度地促进经济增长,应当将其作为我国出口退税及财政体制改革的目标模式。在当前增值税征收体制下还应实行共同负担机制,在现行增值税税收体制下,中央独担出口退税弊多利少,所以应在坚持中央与地方共同负担的前提下,进一步完善现有出口退税机制,调整中央与地方分享比例,降低地方财政出口退税负担,弱化出口退税共同负担机制的负面作用,同时规范地方退税分担办法,才是退税机制改革的唯一出路。 (三)完善出口退税税制结构,科学设置出口退税率。 出口退税零税率是我国出口退税制度的最终价值取向。但是我们当前的近期目标是以国家利益最大化为原则建立出口货物实际税负定期评估制度,在不违反国际法的前提下,区分不同产品的不同情况,采取不同退税标准,分别制定出口退税率。与此同时,合理设计税种,尽快由生产型增值税过渡为消费型增值税。扩大“免抵退”办法,改善出口退税计算办法,要着重解决征税与退税的计税依据,即“税基”不一致的问题。 (四)出口退税工作的电子化和信息化建设大有可为。 应加快出口退税计算机管理的网络化规划和建设,提高出品退税的工作效率,实现出口退税业务全过程的计算机信息监控及充分的制约机制和预警系统,把各个分散的单位用信息手段连接成一个统一的系统,促进整个出口退税管理水平的升级。在未实现基于业务处理的税务、国库、外汇等部门的大联网前,国库可以加入口岸电子执法系统,实现纸质数据与税务电子数据的对审,确保预算收入的安全退付。 (五)做到出口退税管理工作的规范化,建立科学、严密的出口退税管理制度,完善出口退税的征管机制。 在出口退税制度上应当贯彻“征退一体、以进养出”的原则。我国也应该借鉴国外的经验,建立征退一体化的管理体制,实现征退税信息的对称。加强纳税环节的监管,使出口退税的实际税负与名义税负相一致,并且将退税纳入增值税的常规管理,不再另设专门的出口退税机构。加快出口退税计算机信息监控网络的建设。要有效整合,形成强有力的出口退税监控体系,使之更具有操作性。实行多元化的退税申报方式,提高退税工作效率。严格出口退税管理流程。一要健全和完善出口退税管理的程序法律制度,将出口退税的操作、管理、监督全面纳入法制化轨道。二是制定合理的预警分析系统,加强事前预测和发现问题的能力并及时解决问题,有效防范不法分子进行骗税活动。三要加强出口退税的专用税票管理,严格退税专用税票的发放和检查制度。提高出口退税工作中的衔接性,出口退税各个部门紧密配合,互通有无,共同进行,有益于对出口骗税工作进行有效防范。四是实行出口退税时间保证制度和滞纳金制度。国家对企业承担出口退税债务责任,国家应该以税务关系为中心,以税收法定为依托,在税法中明确规定出口退税的时间保证制度和延期退税的滞纳金制度,使纳税人的合法权益得到必要、有力的保障。同时以法律形式确立纳税人出口退税请求权,明确赋予纳税人出口退税的权利。 (六)加强退税环节中相关部门的密切配合。 针对目前退税程序繁杂,各部门在履行自身职能的基础上,有必要加强部门间信息沟通。比如海关部门应当对出口货物的真实性负责;银行应当积极执行其资金监控职能,严格审核资金存货;外汇管理部门要加强外汇进出的管理,对套汇、逃汇等违法行为要严厉打击;税务部门要简化退税手续,缩短退税审批时间,实现企业当月申报税务部门当月完成退税审核,提高退税效率。国库部门要优化出口退税资金审核、划拨流程,依托央行现代化支付体系的优势,实现资金划拨实时到账,同时国库作为第三方,与企业和审核、审批部门均无利益关系,地位相对独立,因此,可以积极发挥国库的监督服务能力,确保出口退税制度的严肃性。另外,需要建立跨部门的信息联络机制,定期通报情况,及时交换信息。 (作者单位:中国人民银行九江市中心支行) 后金融危机时期出口退税管理的新课题 [摘 要]目前,世界经济已经进入后金融危机时期。国内外经济、金融形势的新变化,在给我国出口贸易稳步回升带来不稳定因素的同时,也对我国的出口退税管理提出了新课题。文章分析了金融危机发生后我国在出口退税管理中采取的积极措施及其发挥的促进作用,并针对后金融危机时期我国出口退税管理中亟待解决的问题,提出了改进建议。 [关键词]后金融危机时期;出口退税管理;危机应对措施;问题与建议 一、后金融危机时期我国出口退税管理面临的新课题 随着国际金融危机对全球经济的影响开始减缓,世界经济已进入徘徊和复苏的阶段。与金融危机时期相比,后金融危机时期国内外经济、金融形势都出现了一些新变化:一是美国、欧元区、日本的经济指标均出现反弹,国际金融、股票市场普遍回暖;二是以中国为代表的新兴经济体在危机中强势崛起,在国际上的话语权逐渐增强;三是应对全球气候变化,新能源、节能环保等低碳绿色产业即将成为引领全球新一轮产业升级的主导产业;四是国际贸易保护主义再度兴起,特别是发达经济体对中国等发展中经济体的反倾销、反补贴调查明显增多;五是国际能源资源价格持续大幅上涨、高位波动,我国面临的输入型通胀压力将逐步加大。 虽然我国经济呈现出了不错的回升势头,但回升的基础还不牢固,深层次的矛盾依然存在,产能过剩、消费不足、国际贸易保护主义盛行、能源资源价格上涨等因素对我国经济的稳步回升仍有较大影响。与此同时,世界经济复苏的基础也并不稳固,世界其他国家的经济复苏情况还不如我国。国际金融危机的影响仍然存在,不稳定的因素不仅没有根本消除,而且还有不断增大的趋势。为了应对后金融危机时期国际经济环境的新变化,国家决定继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,努力促进出口稳步回升,加快转变外贸发展方式。以减少后金融危机时期我国外贸企业在出口上可能面临的不利影响。出口退税政策的调整作为其中的一个重要组成部分,在为保持出口稳定增长、提高企业竞争力、增强企业信心等方面发挥积极作用的同时,也对我国的出口退税管理提出了新课题。 二、应对危机我国在出口退税管理上采取的积极措施 (一)积极落实出口退税政策。加大政策宣传力度 自金融危机发生以来,我国政府连续7次调整出口退税率。出口退税率的提高及退税额的增大,部分弥补了外需疲软导致的企业流动资金不足的压力,在一定程度上减轻了企业的负担,也振奋了企业抵御国际金融危机的信心。同时,国家及税务部门也通过各种渠道做好对出口企业的政策宣传及辅导工作,使出口企业能及时根据国家最新的退税政策和调整后的退税率办理退税事宜。 (二)优化退税流程,减少危机影响 首先,在全国范围内大力推行出口退税远程预审,引导企业采用网上预审的方式进行预申报。企业可直接登陆出口退税网站进行数据传输和预审,改变企业需要使用软盘拷贝数据到税务部门进行预审的现状,出口企业退税申报预审不再受时间、空间和次数的限制,提高出口退税申报数据的准确性和效率,同时减少企业往返跑路的负担,为纳税人提供了方便。 其次,减化出口货物单证备案管理制度,对核销单信息审核等部分前置审批条件逐步改为税务部门后续管理,扩大适用增值税专用发票认证信息审核办理退税的范围。进一步规范缺失电子信息核查处理。对纳税人提供材料齐全、符合办理条件的退税申报,自受理正式申报之日起及时审核,并及时反馈结果,坚决杜绝被动等待、久拖不决的现象。出口退税进度的加快,能进一步缩短企业获得退税款的时间,使企业流动资金的正常运转得到一定的保障。 (三)优化出口退税服务,树立管理、服务并重的理念 在金融危机的大背景下,税收的宏观调控作用愈加重要,按照中央扩大内需。促进经济平稳较快发展的要求,税务部门及时调整了思路,果断采取应对措施,积极贯彻落实国家各项税收优惠政策,以人性化的服务为处在经济寒冬中的纳税人送去融融暖意。一方面税务部门通过制定配套制度,合理设置管理流程,减少审批环节、下放审批权限等方式,提高办税效率,减轻纳税人负担;另一方面通过完善纳税服务制度,优化纳税服务平台,不断增强服务的规范性和科学性,以公正、文明、人。性化的执法营造公平、公正的税收环境,切实维护纳税人的合法权益,真正做到“急纳税人所急,想纳税人所想”。通过将优质的纳税服务辐射到出口退税管理工作中,力争做到管理科学化、服务人性化,从而实现征纳双方的和谐共赢。 三、后金融危机时期我国出口退税管理亟待解决的问题及建议 (一)加强出口退税日常管理,严防出口骗税案件发生 出口退税率的持续提高、出口退税流程的进一步优化等进出口税收政策的调整,为金融危机形势下出口贸易健康稳定发展发挥了积极作用,但同时也给极少数不法分子骗取出口退税款以可乘之机,如将核销单信息由前置审核条件改为后续管理模式后,税务部门将承担在没有外管局核销信息的条件下提前办理退税的风险,同时也增加了对相关信息比对异常数据进行后续管理的责任。因此,税务部门在落实提高出口退税率的政策、加快出口退税进度的同时,必须继续做好防范和打击骗取出口退税的工作。除认真审核出口企业出口货物的退税申报资料、单证及其相关电子信息外,对有疑点的出口企业,还应运用函调、实地核查等手段,对其出口及生产经营等情况进行分析、评估,发现涉嫌骗取出口退税的要认真调查核实并按相关规定严肃处理。 (二)实现人民币跨境结算的退税办理,切实规避汇率风险 为规避美元、欧元等主要国际结算货币汇率大幅波动带来的汇率风险,2009年7月1日,《跨境贸易人民币结算试点管理办法》正式颁布实施。但从目前的情况来看,由于试点企业受地域、规模、出口地区等多方面的限制,该办法在刺激出口、规避汇率风险等方面发挥的作用有限。如某大型外贸企业2009年6月拟与东南亚某国签订一笔人民币结算的出口货物,涉及出口金额近千万人民币,但因为企业所在地不属于试点地区,东南亚也不属于试点出口地区,无法开展跨境贸易人民币结算业务,也无法获得此笔货物的出口退税款,故企业只得放弃在出口贸易中的币种决定权,改由欧元结算。因此,尽快扩大试点范围。积极制定、完善相关配套制度政策,使人民币跨境贸易结算真正意义上开展起来,确立人民币在国际结算中的主体币种地位,才能达到出口企业跨境贸易手续简化、交易成本降低、汇率风险减小、对外贸易相对稳定的目的。 (三)加强部门协作,打造优质服务环境 企业出口货物是一个涉及多部门、多监管的过程,企业为获得出口退税款所需要取得的报关单、收汇核销单、增值税专用发票、消费税专用税票等单证繁多、种类复杂,再加上相关单证电子信息反馈的时间较长,客观上阻碍了出口退税效率的提高。某些企业曾因专用税票电子信息滞后而在长达半年时间内无法获得出口退税款,而报关单、核销单电子信息滞后时间较长的情况也时有发生。因此,税务部门急需加强内部征、退税部门之间以及与外部海关、外经委、外汇管理局等的联系,建立长效协作机制,实现信息的实时同步共享,以便对出口贸易协同管理和共同服务。 [参考文献] [1]戡佳娴.韩笑金融危机下中国出口退税效应的实证研究[J].中国商贸,2009(9):157-159 [2]宋明.金融危机下如何完善我国出口退税政策[J]科技经济市场,2009(4):67-68 [3]李石凯.出口退税政策调整效应分析[J].税务研究,2008(7)45-48 [4]何晴.张斌出口退税与转变经济发展方式[J].税务研究,2008(7):41-44. [5]游振宇.现行出口退税管理体制缺陷与完善[J].特区经济,2008(2):139-140 当前出口退税管理的问题与对策 【摘要】 当前,我国出口退税政策已经实施多年,虽然在相关管理上有了长足进步,但仍在一定程度上存在着法规不完善、管理手段落后、部门协调配合不够、等问题,对此本文有针对性地提出了一些对策。 【关键词】 出口退税问题 对策 一、我国当前出口退税管理上存在的问题 1出口退税管理的程序性法规不完善 实行新税制后,《中华人民共和国增值税暂行条例》和《出口货物退(免)税管理办法》既包括了政策内核,又包含了日常规范。在随后出台的诸多文件中,几乎都是有关税政方面的内容,而对出口退税管理的规范,则散见于以上文件中。由于没有一部成型的程序性、管理性法规,出口退税操作出现了很多管理方面的问题,这些问题反过来又影响了出口退税政策的准确实施,使出口退税政策不能达到预期效果。出口退税管理的程序法规不完善导致的后果是: 由于没有统一规范的审批流程而仅仅根据《出口货物退(免)税管理办法》中的有关条款来确定审批流程,势必产生诸多责任不清、岗位不明现象,也会使审批退税没有强有力的内部制约机制,从而在管理上出现很多漏洞,也给骗税以可乘之机。因此,如果出口退税管理没有明确的职责分工,不按业务属性建立内部制约机制,而是实行粗放管理,那么各种隐患将长期存在。 由于没有统一规范的检查规程,使各地出口退税检查的内容、方式、手段及事后处理等不尽相同,随意性很大,从而使检查效果大打折扣,产生导致骗税的隐患。 由于没有统一规范的清算规程,使各地出口退税清算业务多种多样,有些地区甚至只对出口退税清算走过场。而实际上清算业务是出口退税管理的重要组成部分,也是严把出口退税关的重要环节。 由于没有统一规范的计划分配方法、档案管理制度及统一明确的财务规范,使出口退税日常管理工作受到很大影响,也使出口退税管理的公正性、规范性和高效性不能很好实现。 2管理手段落后,电算化管理水平低下 出口退税电子化管理是大势所趋。尽管自l990年开始国家税务总局就在探索和研究如何运用计算机来进行出口退税管理,国务院还将出口退税计算机管理系统列为国家“三金”工程中的“金税工程”,但部门之间运用程度参差不齐,衔接配合问题较多。目前税务总局推广应用软件在实践运行中以暴露出诸多问题: 首先,信息应用不全。现除海关电子信息可以进行对碰稽核外,其他如企业财务核算信息、外汇管理局的结汇信息和专用发票信息等都还不能被退税部门所采用,电算化稽核功能还不能充分发挥。 其次,软件设计内容跟不上新出台的政策要求,由此带来操作难问题。 再者,交叉稽核信息滞后且变化无常。大量申报数据因信息滞后,只好撤单。单证回收和电子信息是互补的,有时信息传递渠道不畅,造成人为退税滞后及退税计划难以把握,既影响退税质量,又难以有效防范和打击骗税。 还有,功能不齐全,缺乏清算及检查功能。现行的申报系统和审核系统其基本功能主要是数据登录、编报和数据核对,但缺乏管理功能,给退税管理工作带来极大不便。另外,该系统也未将检查功能列入其中,使退税检查游离于系统之外,既不利于规范统一,又不利于数据的相互衔接。 3部门协调配合不够,管理上存在失控、脱节现象 出口退税管理是一项系统工程,既涉及税务机关内部的退税、征收、计财、信息等部门,同时还涉及到海关、外管、外经贸等部门,这就要求相关部门对出口退税工作必须协调一致。但目前国家涉及此类文件不多且执行起来有较大折扣。有些具体问题在协调上无明确要求,致使一些工作协调极其困难。如一些地方海关往往对税务机关的函调报关单不能及时复函;有些海关要求退税部门发函调查必须附报关单原件;有的明显制单错误,企业要求改单,而非要退税部门出具证明才予改单,从而影响退税进度。另还,管理手段落后,既造成部门之间工作推诿,也造成管理失控、脱节,给不法分子的骗税活动留有空隙。 4退税单证申报滞后现象严重 生产企业实施“免抵退”税后,只要产品一报关出口并在财务入账后,就可以向税务机关申报免抵税,在一定程度上减轻了出口企业的资金压力,但也使企业放松了对单证收集和报送的重视程度。 另外,实行免抵后还带来一些弊端,有可能产生导向性问题,如有些企业将内销收入虚报为外销收入缓税。单证回收滞后,使“免抵退”税得不到最后确认,易造成漏洞,直接影响到税收计划和退税计划的实施,对地方财政造成压力。对企业而言,单证回收期限超过六个月,国税部门将予以补税,这对出口企业来说无疑是个沉重的负担。 二、解决当前出口退税管理上存在问题的对策 1征、退税统一管理,废除两套申报、两套清算办法 目前生产企业同时实行增值税纳税申报与出口货物“免抵退”税申报,不仅给企业和税务机关增加了大量的工作量,也不利于正确贯彻税收政策。建议把“免抵退”税的申报、审核和汇总、清算与增值税统一起来,在报表制度、计算依据的确定和计算结果的认定上统一办法。要以规范、统一为前提,真正实现两套申报办法的合并。要以统一的思路重新设计《增值税纳税申报表》、《生产企业自营(委托)出口货物“免抵退”税汇总申报表》,两套办法合而为一,每月统一申报纳税。年底将征税清算与“免抵退”税清算统一管理,把增值税清算表与《生产企业“免抵退”税年度清算表》合二为一。这样把“免抵退”税管理纳入增值税的管理架构中是比较合理。建议统一开发免抵退税管理软件,将企业申报、税务部门内部各部门审核审批流转及清算检查纳入其中,可以提高效率、明确责职。 2加快出口退税单证回收速度 尽快出台出口退税单证管理办法,提高单证回收速度,这对税务机关组织税收收入(免抵调库)和企业加速资金周转带来很大的作用。具体可推行以下做法: 一是单证申报时间先后与退税指标分配挂钩; 二是单证回收与出口退税办税员考核挂钩。 三是严格审核,及时辅导、抽查,落实责任制,通过同类同行业回收率对比分析,及时发现问题。 3建立完整的出口退税管理系统 建立完整的出口退税管理系统,矫正不规则的外部行为。在目前的出口退税机制中,仍存在着失去统一性的现象,这种现象主要是由于涉及出口退税的有关部门单纯从部门利益出发而形成的不协调行为。外部行为不规范,我国出口退税就难以形成一个良好的、协调的外部环境,甚至使出口退税政策产生负效应。另外也正是这种外部行为的不规则性,致使出口骗税屡屡发生,造成国家税收损失。 因而创造良好的出口退税的外部环境,必须规范外部行为。通过立法,建立全国性的出口退税管理系统。 4进一步加快出口退税网络化进程 要加强对出口退税凭证的有效管理,在全国范围内组建各级票据计算机管理机构,实现票据信息共享,加强交叉稽核力度。 我国出口退税计算机的应用应朝着网络化方向发展,实现退税机关与海关、外管、银行、工商、技监、外贸主管部门以及征税机关之间的计算机联网,形成政府电子口岸执法管理系统,实行资源共享(包括报关单信息、核销单信息、专用发票信息、专用税票信息)。 要进一步规范并完善出口退税电子化管理系统,软件设计及时补充有关功能,如新出台的政策操作、检查、清算功能等,在能有效防范骗税的前提下,尽可能简化出口退税操作手续。 在税务部门内部应加强出口退税人力资源配置,各部门更应通力协作、信息共享,加强对出口货物的控管,严防骗税发生。如建立协调会议制度、信息传递制度等。 5加强出口退税法制建设 1994年新税制实施以来,出口退税的法律依据比较薄弱,基本依据只是《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款中表述的“纳税人出口货物,税率为零”和 《中华人民共和国消费税暂行条例》第十一条中表述的“对纳税人出口应税消费品,免征消费税”这两句话。财政部和国家税务总局颁布出口退税工作的最基本规章就是1994年的《出口货物退(免)税管理办法》(国税发[1994]31),但这个文件中有相当一部分已经失效。 目前我们法制建设方面存在的主要问题:一是出口退税没有一个基本的法律或法规。二是现有的法律级次过低。三是现有的规章过于散乱,缺乏系统性。四是有关出口退税的行政处罚的种类、行使权限不够明确、系统,不利于依法打击骗取出口退税的违法行为。 加强税收法制建设,就要加强税收立法,规范税收执法,强化税收执法监督。认真学习贯彻行政许可法,全面清理不符合行政许可法规定的税务行政许可。继续整顿和规范税收秩序,严厉打击各种涉税违法活动。加强税收法制教育。 认真落实税收优惠政策,切实加强减免税管理。针对薄弱环节,加强各税种管理。狠抓税收征管基础工作,强化税源管理,严密防范、严厉打击骗取出口退税违法行为。推进税收管理信息化建设,进一步优化纳税服务。 6有针对性的防范和打击出口骗税 严格区分外贸出口企业的自营与业务,必须从以下方面加强税收征收管理和退税审核工作: 首先,严格按《征管法》的要求,规范外贸出口企业业务的财务处理办法。 在日常税收征管工作中,要严格区分外贸出口企业自营与的不同财务处理办法,事前规范外贸出口企业的行为,同时也为事后税收查处定性提供可靠的直接证据。 税务部门必须按《征管法》的要求,切实建立和完善退税企业的财务处理办法的备案制度,强化退税企业“出口”与开具“委托出口证明”的对应意识,并检查落实,从而有效地促使生产企业所在地的税务机关履行其执法职责,能迅速地发现问题,从源头上打击和遏止“虚假企业”的开票行为。 其次,建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度。税务部门应建立和完善外贸出口企业的出口退税补充资料抽查审核制度,对退税企业的出口退税补充资料,要设定比率进行定期抽查。凡是发现无“外销合同”或者“外销合同”列明外商所在地与“出口报关单”上列明的出口地不一致的,必须深入追查其原因;对“外销合同”、外汇结汇水单、“外销发票”三者上的内容应定期比对,发现不一致也应深入追查其原因。通过以上抽查审核制度的建立和完善,即可事前督促和规范退税企业的行为,又可及时发现问题,迅速打击骗取出口退税的不法行为。
纺织品出口论文:国内纺织品出口贸易处境以及发展走势 宰国际纺织品服装贸易近30年的配额体制结束.世界纺织品服装贸易从2005年1月1日开始步入”后配额时代”。作为世界贸易组织成员国的中国.也是世界纺织品出口贸易大国.注定要成为这个新时代的主角。从2005年年初开征纺织品从量出口关税.到后来宣布调高部分纺织品出口关税,再到后来的取消纺织品出口关税.我国纺织品出口贸易新闻不断从中美、中欧纺织品贸易摩擦.到多轮纺织品贸易磋商.纺织品贸易已成为一个越来越热门而敏感的话题。从政府官员到学者到外贸从业人员甚至到普通老百姓都对我国纺织品出口贸易的发展日益关注。 一、我国纺织品出口贸易面临的环境及发展趋势 1、贸易自由化背景下,区域性优惠安排增加的趋势 随着世界经济一体化的进一步加深,世界各国之间经济和贸易的联系与依赖日益增强.对贸易保护主义形成一定程度的制衡,要求贸易自由化的呼声也越来越大。1986年,关贸总协定将纺织品回归自由贸易的议题纳入乌拉圭回合谈判.并决定成立世界贸易组织取代关税与贸易总协定。1995年.世贸组织成立.其宗旨就是主导世界贸易总体趋势朝自由化方向迈进。纺织品配额的取消本身就是贸易自由化的有力例证。因此.从长远来看.国际贸易包括纺织品贸易的大环境是自由化。 但是.全球贸易自由化并不是全球性自由贸易。在贸易自由化背景下全球贸易体系中出现区域贸易协定急剧增长的趋势。截至2003年1月1日.在WTO备案的区域贸易协定总数达到259个在这些区域贸易协定中有许多专门针对纺织品的贸易优惠安排。如1994年北美自由贸易协定就取消了北美三国之间纺织品进口的配额限制和关税.逐步实现其区域内纺织品贸易自由化。再如美国(2000年贸易与发展法》,赋予加勒比海邻近24个国家以及撒哈拉以南48个非洲国家生产的服装输往美国.在关税和配额方面享有优惠。在欧盟.其内部各国之间纺织品和服装的进口关税已全部取消。欧盟还通过与地中海国家签订《联系国协定》.与巴尔干半岛地区国家签订《联系与稳定协定》.推动双边的纺织品贸易一体化和自由化。欧盟还与南非、墨西哥、智利等国分别签订《自由贸易协定》,分阶段地逐步取消纺织品配额和关税。事实上,包括正在谈判中的美洲自由贸易区和构想中的泛欧洲——地中海自由贸易区都把纺织品服装问题作为一个特别重要的问题来对待.并考虑特殊的安排。促进区域内纺织品贸易自由化,以对抗区外竞争者越来越成为这些区域贸易协议的重要内容。 大大加强的区域贸易优惠安排在一定程度上抵消了全球多边贸易体制所达成的惠及所有WTO成员的自由贸易制度。这种发展趋势对我国纺织品出口贸易也产生了深刻的影响。这些区域贸易优惠安排为贸易转移提供了机会,在对区域市场形成保护.促进与既定贸易伙伴国的贸易发展的同时,事实上减少了各成员按照比较利益原则增加从中国进口纺织品的可能性,增添了我国产品在其区域内扩大市场份额的难度。 2.贸易争端背景下,关税壁垒被重新利用的趋势 从2005年1月1日开始.纺织品全球配额取消。作为WTO的成员国中最大的纺织品出口国.中国理所当然地享受纺织品配额取消的利益。但是,配额取消带来的自由贸易仅100多天就被美欧的频繁设限打破。4月4日,美国启动针对3类中国纺织品进口的保障程序;4月6日.欧盟公布对中国纺织品特限行动指南;4月28日,美国对l4大类来自中国的纺织品进行特保调查同日欧盟对我9类纺织品启动特保调查5月13日,美国决定对3个类别的中国服装产品重新实行配额限制5月18日,美国对我4种产品采取特保”;5月22日.中国宣布自6月1日起大幅度提高74种纺织品出口关税税率;5月23日,欧盟对和麻纱启动特保程序;5月25曰.欧盟宣布推迟对我和麻纱启动特保程序5月27日,美国正式对我4类纺织品实行进:13限制措施,设限期到2005年12月31日止月27日.欧盟对我T恤和麻纱提出正式磋商请求;5月30日,国务院关税税则委员会决定自6月1日起取消81种纺织品出口关税;6月,中美、中欧纺织品贸易磋商开始……中美欧纺织品贸易争端的背后,很重要的原因是因为发达国家面临纺织品进口增长为推卸责任将矛头指向中国.希望通过打击我国的纺织品出口以转移国内压力。但是,随着中国政府外交策略的转变.单方面地实施限制或是特保的效果越来越难以掌控.而且即使是在发达国家内部也出现种种责难。因此.关税壁垒作为WTO认可的贸易保护措施正出现被重新利用的趋势。2004年欧盟、美国、日本纺织品服装行业总体平均进口关税水平分别为9%、lO.2%、8%.并承诺在2005年将纺织品服装平均关税分别约束至7.9%、8.9%、6.6%。虽然发达国家纺织品服装平均关税约束水平较低但是下降幅度有限并呈现以下特点:(1)关税升级现象。以欧盟为例,享受最惠国待遇的供应方向欧盟出口纺织品时遭遇的关税结构为:原料平均关税为0。7%,纤维平均税率为5-3%,纱线平均税率为6.3%,织物平均税率为9.1%,服装平均税率为11.9%.从原料到服装的关税升级现象十分明显.使服装制成品的有效关税大大高于其名义关税:(2)关税高峰现象。以美国为例,美国至少对200种纺织品制定了高于18%的从价关税税率,对部分羊毛及人造纤维的征税超过30%,一些特定服装的从价税达到33%,甚至更高。就其发达国家纺织品服装关税安排特点来看.关税仍然是直接影响竞争力并形成不公平竞争的最直接的因素。 3。自由保护主义背景下,贸易限制手段多样化趋势 进入后配额时代的世界纺织品贸易并未从此真正步入自由贸易。在许多纺织品进口国不安地要求延长配额取消时限时,我们就已经体会到这一点。配额取消后,国际纺织品贸易保护不会随之消失,相反将以一种新的形态继续配额的影响。如果说配额制度是一种有限制的贸易保护主义的话(毕竟受多边协议和增长率的限制),这种新形态就是一种自由保护主义了。一方面,各种贸易限制措施层出不穷另一方面,贸易限制实施更为自由.因为这些措施不是多边的,而是双边甚至是单边的。 利用“二保一反”措施实施贸易限制。”二保一反指我国《入世协定书》中所规定的“纺织品特别保障措施、“特定产品过渡性保障机制和反倾销措施”。按照我国《入世协定书》中规定,所有世贸组织成员在截至2008年12日前,如遇自中国进口的纺织品在短期内数量激增、价格下跌,对其造成市场扰乱”,可运用纺织品特别保障措施条款对中国纺织品实施进1:3限制:也可在截至2013年12月10日前(即中国入世后12年内).运用“特定产品过渡性保障机制”条款对中国纺织品实施进口限制也可在截至2016年l2月10日前(即中国入世l5年内)根据反倾销措施条款在确定倾销时将中国视为非市场经济国家。可以预见各国以二保一反实施的贸易救济将成为我国今后很长~段时间内纺织品出口的主要障。 利用生态标准等技术贸易壁垒形成出口屏障。近年来欧美等发达国家纷纷提高了产品的技术标准同时以社会的可持续发展和生命安全为由.对产品制定了苛刻的绿色环保要求。目前.纺织品服装领域主要盛行的欧盟生态标签和生态纺织品认证已造成我国纺织品服装的出口退货和出口限制并成为我国纺织品国际市场准入的“绿色屏障”利用劳工标准制造贸易障碍。近年来.国际上兴起一些新的企业认证体系——企业社会责任标准,主要涉及到企业的社会责任和对劳动者权益的保护,目的是希望企业在赚取利润的同时.主动承担对环境、社会和利益相关者的责任。客观地说.社会责任标准是人类物质文明上升到精神文明的一种体现。但是,随着发展中国家制成品出31的大量增加.发达国家抨击发展中国家忽视劳工权益的呼声也日益高涨。在我国,纺织品服装基本属于劳动密集型产品.受社会发展水平的影响.大多数地区企业的生产很难符合西方发达国家的社会责任标准。因此,这些企业社会责任标准的存在可能成为制约我国纺织品出口的又一大障碍。 4.新市场出现的背景下,纺织品市场价格下降的趋势 世界纺织品服装贸易的回归WTO体制在一定程度上冲击和削弱了一些双边或区域自由贸易协定给与特定国家的优惠和特权.那些由此而产生的贸易也将部分被取消,生产和贸易扭曲将会被消除。当纺织品服装贸易不再受到数量限制.世界将出现一个巨大的、有待开发的市场。配额取消使发达国家的纺织品服装市场变得更为开放,增加更多的贸易机会。此外,发展中国家迫于发达国家的压力将进一步开放其国内纺织品服装市场新的市场也会使发展中国家之间的贸易日益扩大。 在出现新的市场的同时,世界纺织品市场价格出现下降的趋势以美国为例自1996年以来其纺织品服装的进口价格持续下降.欧洲、日本和许多其它市场也是这样。究其原因,主要是进口服装的价格总体呈下降趋势,而进口服装在整个纺织品进口中占很大比重。配额取消后,来自低成本生产国的产品比重上升,进口纺织品服装价格还将不断下降,将使纺织品市场价格下降的趋势继续延续。一方面,进口价格持续下跌,给进口国带来明显的福利净增加效应;另一方面.价格下降的趋势继续下去将对发展中国家的贸易条件产生不利的影响 5.市场集中程度加深背景下。市场竞争加剧的趋势 如果说世界纺织品服装市场在配额取消前呈现的是一个不完全竞争市场的话,那么,进入后配额时代后,它将成为一个几乎完全竞争的市场但是,在分析日本和美国的纺织品服装在1995年到2001年期间各自前5位的供应国和地区所占的贸易比重(表1)时,可以发现分别作为非配额国家和配额国家的日本和美国.其进口纺织品服装市场表现出不同的市场集中程度。2001年日本前五大进31服装供应国已基本垄断了日本进口服装市场.而相比之下,美国前五大服装供应国占美国进口服装市场的一半还不到。因此.可以预计,随着配额的取消.美国及其它原设限国进口纺织品服装市场集中程度将进一步加大。 因此.取消配额后,市场开始进行激烈的重组,过去靠配额的庇护生存的企业面临抉择。在这个市场中,企业之间的竞争更趋激烈,商品的价格逐渐下降,行业利润趋薄。在高端产品市场,我国产品仍将与美国、欧盟、日本等国家竞争;在低端产品市场,我国则将与为数更多的具有基本相同比较优势的发展中国家竞争,这其中既包括东南亚国家,又包括墨西哥和加勒比海地区国家等中南美洲的一些国家。纺织品服装市场竞争加剧的趋势不可避免。 二、我国纺织品出口贸易拓展的对策建议 在日趋严峻的出口环境下.我国纺织品贸易要持续增长.必须有的放矢地拓展纺织品出口贸易。笔者认为可以从两方面着手。 1.对外拓展贸易市场 一方面,巩固和拓展传统出口市场。众所周知.欧、美、日是我国纺织品服装出口的传统市场.在我国纺织品服装出口的国家和地区分布中一直占较大比重.一直以来我国每年有超过的纺织品服装出口是输往这些国家和地区。而欧、美、日同时又是世界纺织品服装进口的大国.2003年仅美欧纺织品服装进口就达2300亿美元。如果我们对美欧市场占有率增长一个百分点,就意味着可增加2O多亿美元的贸易额。因此,欧、美、日仍应是我国纺织品服装出口贸易市场拓展的重点。 但是如果出口市场过分集中于某个或某几个市场.会造成对出口市场的依赖.增加贸易的不稳定性。从第一部分的分析我们已经注意到,这些传统市场出现的市场竞争加剧、各种关税及有针对性的非关税限制措施的利用以及区域优惠安排的趋势对我国纺织品服装贸易带来发展障碍。要想在后配额时代的纺织品贸易中寻求进一步发展,优化全球出口市场的战略布局是十分重要的。因此,拓展贸易市场要实行多元化战略在巩固和拓展传统市场的同时积极培育和拓展周边和新兴市场比如俄罗斯韩国和中东等市场。以俄罗斯为例有统计数据显~,2003年俄罗斯纺织品服装进口额比2002年增长了103个百分点从其经济的发展趋势来看,可以预计未来对于占尽地利的中国,纺织品服装出口俄罗斯将会有更大的发展空间。 2。对内拓展出口动力 目前我国纺织品服装出口仍是价格驱动.2004年我国出151177亿件服装平均每件服装的价格仅有3.51美元出1360亿双鞋,平均每双鞋的价格不到2.5美元。在这种价格驱动下,我国的纺织品服装贸易形成了一种”数量大价格低“的现象。这其中有国际市场竞争加剧的客观原因也有国内企业由于“对外出口偏好”而过度竞争的原因,还有我国纺织品服装贸易主要出口常规产品附加值不高的原因。 众所周知出口数量大价格低极易招致进口国的贸易争端和报复(比如“二反一保”等)。因此我们有必要实现贸易动力的转型尽快地调整出口企业的产品结构提高出口产品的附加值和品质以质量带动纺织服装出口贸易的发展这同时也是回避某些非关税壁垒的有效手段。 但是企业是为了追求利益而生存的。部分出口企业可能因为短期利益的驱动同时又缺乏长远的眼光而惰于收集信息并适时调整生产结构。所以不能奢望仅仅通过企业的觉悟实现动力转型这个目的需要政府和行业协会从中发挥更大的作用。 一方面政府综合运用财政、税收利率等经济手段刺激微观经济主体——企业生产高档面料和精品成衣等高附加值的资本和技术密集型产品加快外贸增长方式从数量增长为主向以质取胜的转变。 另一方面行业协会也要进一步发挥作用在积极引导和规范纺织服装出口产品之问的竞争秩序的同时,加强信息咨询和行业预警积极出台各种贸易救济措施让日益升级的贸易摩擦损失降到最低为拓展纺织服装出口贸易提供保证。 纺织品出口论文:小议知识产权保护对纺织品出口的影响 摘要:我国纺织品出口在取得快速发展的同时,不得不面对竞争越来越激烈的知识产权保护的国际环境,为了解决我国纺织品出口企业知识产权保护中存在的问题,完善我国纺织品知识产权保护制度,促进我国纺织品行业的整体发展,本文以我国纺织品知识产权保护为研究对象,对我国纺织品所面临的国内外知识产权保护进行分析,寻求我国政府和纺织品出口企业应该采取的解决措施。 关键词:知识产权纺织品出口知识产权保护 纺织业是我国最早开放进人国际市场的产业,特别是改革开放以来,纺织工业已踏入国际市场,成为我国最大的净创汇产业之一,并且在国民经济建设中发挥了重要作用。然而,我国的纺织品在取得骄人成绩的同时,也存在诸多制约行业快速发展的问题。其中,纺织品知识产权保护力度不够显得尤为突出。我国纺织品行业发展速度与纺织品产品知识产权保护相脱节,知识产权意识不全面,制度不健全等,这些问题都将成为严重制约着我国纺织品行业快速发展的重要因素。 一、我国纺织品出口知识产权保护现状及成因 1、我国知识产权保护现状 我国知识产权制度建立较晚,只有短短的20多年的时间,但发展速度较快。1980年3月3日,我国政府向世界知识产权组织递交了加人书。同年6月3日起,我国成为世界知识产权组织的成员国。20多年来,我国知识产权保护,尤其在纺织品行业取得显著成绩,建立起了比较完善的知识产权法律体系,建立起了比较健全的知识产权执法体系,为我国纺织品出口迅速增长创造了良好客观环境,提供了必要的法律保障。并且,我国的知识产权保护相关法律也日益与TRIPS协议相协调,这些都对我国纺织品企业进驻国际市场提供了法律层面的保障。 我国纺织品知识产权保护也存在诸多问题: (1)纺织品知识产权保护的观念和意识比较薄弱。由于产业结构的原因,我国很多出口企业知识产权保护意识不强,既不重视保护自己的知识产权,也不尊重他人的知识产权,甚至践踏他人的知识产权。还有一些人只注重申请国内专利而不去申请国外专利,使得专利流失。 (2)纺织品知识产权保护制度不完善。自20世纪80年代以来,我国虽然颁布实施了《专利法》、《商标法》等一系列涵盖知识产权保护为主要内容的法律法规,发表了《中国知识产权的新进展》白皮书等。但是,这些法律法规制度比较分散,各个法律法规之间缺乏有机整合,甚至出现条例内容、责任限定、管理部门之间的相互冲突。 (3)我国纺织品总体科技水平不高,产业化水平低下。据世界银行估计,中国纺织品专利技术实施率仅为10%左右,纺织品相关科技成果转化为商品并取得规模效益的,仅占科技成果总数的IS%-20%,远远低于发达国家60%-80%的转化率。 2、我国纺织品知识产权保护不完善成因 (1)内部原因 第一,知识产权保护相关法律尚不完善。我国有些知识产权保护法律和TRIPS相关法律还有很多不同甚至有许多空白,我国目前还没有出台反垄断法。 第二,我国纺织品出口企业科技创新不足,企业自主生产性不强。我国在纺织品出口的量上具有绝对的优势,而具有自主知识产权的商品仅占全部商品的万分之三,先进的纺织设备70%依赖进口,作为原始积累的模仿就不再有生存空间。我国纺织品出口多以定牌、贴牌为主。 (2)外部原因 随着我国加人WTO以后,国外的跨国企业为了维持自己的地位,排挤我国纺织品出口企业进人市场,有时会通过滥用其权利的手段来达到这一目的。同时,受全球纺织业市场前景不确定性、美元急贬、原油价格跌宕起伏、美国次贷危机、人民币升值、劳动力成本上升等多种因素影响,我国纺织行业面临着巨大的困难和挑战。 二、知识产权保护对我国纺织品出口的影响 1、积极影响 (1)促使我国建立健全了纺织品出口知识产权保护工作体系。在纺织品出口知识产权保护实践中,我国不断完善行政保护和司法保护“两条途径、并行运作”的纺织品知识产权保护模式。目前,司法保护和行政保护机制相互补充并通畅、有效运作,积极、有效地保护了我国纺织品出口知识产权当事人的合法权益,赢得了社会公众的普遍赞誉。 (2)改善纺织品商品出口结构,冲破纺织品出口限制。服装和深加工产品仍是我国纺织品出口贸易的主体。我国纺织品出口企业应大力发展高附加值的纺织品产品,增加高档纺织品与服装的出口比重,提高单位产品的平均价值,从而提高售价;就纺织品材料来说,我国纺织品企业应多采用绿色环保、符合人体健康需要的材料,从而避免纺织品出口时受到国际准则的阻碍。 (3)促进我国纺织品出口数量进一步发展。随着中国纺织品知识产权保护制度不断完善与发展,我国纺织品出口企业的知识产权保护与管理逐步制度化、规范化,从而我国纺织品企业可以利用知识产权保护形成高新技术产品的市场竞争力。 (4)有利于先进的纺织品技术的引进。我国纺织品知识产权保护水平的提高将极大促进中国纺织品企业通过合资或其他合作方式获得技术。严格的纺织品知识产权保护将使国外的纺织品技术提供方减少对侵权行为的担忧,愿意向中国的纺织品技术受让方提供较先进的技术。 (5)从建设创新型国家的高度,将保护纺织品知识产权确立为国家战略。我国已经着手开展国家纺织品知识产权战略研究工作,建立一个符合国情、实际可行、科学合理、充满创新的国家纺织品知识产权战略,在2008年,我国推出了“1+20"模式的国家知识产权战略,它将基于纺织品知识产权信息、服务、交易三大平台的建设,从宏观、中观、微观三个层面深人推进我国纺织品知识产权事业做大做强。 2、消极影响 (1)国外纺织品知识产权保护不利于纺织品行业发展。国外纺织品企业在纺织品贸易政策中会极力与知识产权保护挂钩,通过强制性措施来实施严格的知识产权保护。这样的纺织品知识产权的保护无疑扩大了我国与发达国家纺织品行业之间的差距,技术差距愈加严重。 (2)发达国家和跨国公司动辄提起纺织品知识产权争端和诉讼,国内纺织品企业受到较大冲击。据统计,自我国人世以来,我国企业遭遇较大的国际专利纠纷有20多起,诉案赔偿额逾10多亿美元。知识产权诉讼已不仅仅是法律手段,而更是纺织品市场策略和竞争手段。 (3)助长了发达国家和跨国公司滥用知识产权壁垒,国内纺织品出口企业生存困难。发达国家和跨国滥用纺织品知识产权独占优势,扭曲正常的纺织品国际贸易,比较典型的:通过特别立法措施的方式设置纺织品知识产权壁垒,如美国知识产权的“337条款,’:滥用纺织品技术垄断和控制。 三、我国加强纺织品知识产权保护的策略 1、政府主体保护知识产权的对策 (1)我国政府应尽快制定完善的纺织品国家知识产权战略。要积极培育我国纺织品的自主知识产权,促进我国纺织品自主知识产权产品出口,变被动挨打为主动出击,以大幅度提高我国纺织品自主创新能力和国家核心竞争力,适应经济全球化和纺织品知识产权规则国际化的发展趋势,增进和维护我国国家利益。 (2)完善法律体系保护纺织品知识产权。 2、纺织品企业自身加强知识产权知识保护的策略 (1)积极实施知识产权战略,提高自主创新能力。我们纺织品企业应当积极制定相关企业发展计划,加大对技术研发和技术创新的投入,提高纺织品出口企业自主创新的能力,全力打造具有自主知识产权的民族品牌,提高纺织品出口企业产品的国际竞争力。 (2)要建立健全知识产权管理制度,善于运用知识产权保护和发展自己。我国纺织品出口企业要尽快建立起本企业的知识产权管理制度,及时将企业自主研发的新成果、新技术、新发明和新创意到国内外有关部门申请知识产权注册,有效的维护自己的合法权益。 (3)树立品牌,增强意识。由于我国的一些企业在早些年没有商标保护意识,大量的国内驰名商标被在国外抢注,如“同仁堂”,“青岛啤酒”等。因此,我国纺织品出口企业要充分吸取这些教训,时刻注意自己的驰名商标的保护问题。 (4)加强申请,促进保护。我国加人世贸以来,纺织品出口企业因知识产权纠纷引发的经济赔偿案件不断发生。因此我们应从多个角度,立体地实施知识产权保护战略。如:成立专门的知识产权机构、高专利申请率等。 在竞争日益激烈的纺织品知识产权保护的国际环境中,我国政府应当建立健全并完善纺织品出口知识产权保护体系,纺织品企业也应在此基础上树立信心,加快纺织品结构调整和产业升级,提高其自主创新能力,同时,充分利用国家鼓励纺织企业“走出去”的政策,顺应国际市场的变化,克服国外纺织品知识产权保护政策对我国纺织品出口的影响,维护其出口的稳定和可持续发展。 纺织品出口论文:纺织品出口企业应对反倾销探索 [摘要]全球纺织品贸易进入无配额时代之后,失去了保护伞的各纺织品进口国将更多地利用反倾销措施抵制我国纺织品的涌入。美国对华纺织品频繁的反倾销严重损害了我国纺织品行业的出口环境和国际竞争力,本文在剖析美国对华纺织品反倾销原因后,针对性的提出提升我国纺织品企业出口竞争力的对策建议。 [关键词]中国纺织品出口企业美国反倾销 一、我国纺织品贸易出口现状 1.出口规模快速增长。我国自改革开放以来,经济发展突飞猛进,进出口贸易发展迅速。2009年,中国对外贸易总额高达2.21万亿美元,出口12016.7亿美元,全年贸易顺差1960.7亿美元。纺织业是我国最早开放进入国际市场的产业,也是我国在国际市场上成长最好、增长最快、发展最完善的产业。我国加入WTO后,随着出口规模的不断扩大,纺织品出口从2001年的534.4亿美元猛增到2009年约1670亿美元,占全国出口总额14%,八年中出口增长近3倍。据最新统计数据,2009年我国纺织品服装进出口总值为1882.56亿美元,占全国外贸进出口总值的8..53%,其中出口总值1713.32亿美元,占全国出口总额的14.26%,进口169.24亿美元,占全国进口总额的1..68%,贸易顺差为78.76亿美元。 2.出口贸易地区分布。我国从1994年成为世界上最大的纺织品出口国以来,纺织品出口额约占世界纺织品出口总量的五分之一。在我国纺织服装出口的所有国家和地区中,美国、日本、我国香港排名前三位。据统计,我国出口纺织品到达美国市场的比率达2O.14%。2009年我国对美国、日本及我国香港地区的纺织服装出口金额分别为为278.37亿美元、220.80亿美元和139.98亿美元,与上年分别同比增长3.44%、0.27%和下降12.88%。另外,2009年我国对欧盟的纺织品服装出口总额为370.79亿美元,与上年同比下降7.13%。2009年1月~12月中国出口编织电热毯中,美国、日本和欧盟27国是最大的出口地,分别占国内出口总量的39%、31%和15%。 3.美国对华纺织品反倾销现状。从美国对华反倾销案件总量上看,截至2009年,我国遭遇反倾销案件已高达178件。从美国对华反倾销案占国总案的比例看,1980年以来稳步上升,1980年~1985年为6.3%,乌拉圭回合上升到9.1%,WTO成立后的10年里,其对华案比例一直在不断上升,2009年已升至55.6%。今年6月,美国商务部裁定,以所谓中国产机织电热毯对美国相关产业造成实质损害为由,同意对中国输美机织电热毯实施最高达174.85%的反倾销制裁。8月上旬,美国商务部公告,由于计算错误,决定修改对原产于中国的编织电热毯的反倾销终裁结果。电热毯产品的出口利润大约在4%~5%之间,如果被征收77.5%,甚至174.85%的反倾销税,美国客户肯定承受不了这个涨幅,中国不少相关企业只能被迫退出美国市场。这也意味着,从去年7月开始的美对华电热毯反倾销调查一案将有最终结果,国内企业应诉并未取得良好结果。美方此举也令纺织业界担忧,其是在“投石问路”,以电热毯这个相对冷门品类的商品,试探国内企业应诉能力和反应速度,可能会蔓延至其他大门类纺织品。 二、美国对华纺织品反倾销的原因 1.不断扩大的中美贸易逆差。20世纪80年代以来,美国贸易账户赤字日益恶化,与之相对应,美国对华反倾销数量呈现波动性增长趋势。WTO的第一年,美国是对我国反倾销立案最多的国家,提起调查的案件高达12起。2006年美国对华逆差高达1442.6亿美元,占美国外贸逆差总额的19%,1996年~2006年贸易账户赤字年均高达4291.8亿美元,2008年逆差高达6959亿美元。奥巴马政府上台后在减少贸易逆差方面竭尽所能,并把扭转逆差作为一项核心经济政策,提出转变美国经济发展模式的4个方向,其中首要一项就是要更多依靠出口。一年来,美国积极推动与韩国、哥伦比亚、巴拿马等国的双边自由贸易协定,同时不时挥舞“保护主义大棒”以限制进口。作为美国主要贸易伙伴,也是美国最大的贸易逆差国,中国无疑是美国贸易政策调整的重点对象,成为遭受美国反倾销最多的发展中国家。 2.次贷危机下保护本国相关行业和降低失业率的需要。近几年,美国经济增长放缓,甚至2006年房地产市场出现了衰退,由此引起的次贷危机使得美国经济元气大伤。中国具有比较优势的劳动密集型产品的出口直接冲击着美国的同类产业。在美国国内经济尚未完全回暖的情况下,其一定程度需要通过国内的贸易保护主义保护本国相关行业的利益,导致其对中国发起调查范围更大,立案标准更宽,反倾销税的税率更高的反倾销调查。另一方面,反倾销还可作为美国政府转移视线的有效途径。政府面对强大的就业压力时,将问题归咎于国外的不公平竞争以缓解国内矛盾。有资料统计,美国失业率与对华反倾销趋势基本符合正方向变化关系(见图3)。尤其在大选时,运用反倾销打击外来商品,保护国内企业和就业者利益,降低失业率,以迎合工会和国内产业的要求,成为美国国内两党拉选票的重要筹码,所以大选年间对华反倾销案会呈上升趋势。 3.反对贸易保护主义的宣言不过是“表面文章”。近年来,随着资本主义国家经济发展不平衡,以及国际竞争的日益激化,美国的出口商品日益受到日本和西欧的挑战,其世界经济贸易中的霸主地位逐渐下降。在此种情况下,美国力图通过贸易保护主义政策来维护自身的经济和政治利益。仅仅在美国对华纺织品采取反倾销制裁一天前,G20峰会刚刚发表了《二十国集团多伦多峰会宣言》,就反对贸易保护、推进商业和投资等达成共识。同时,美国总统奥巴马在和我国国家主席会谈时也表示,“美国希望看到一个非常成功、繁荣的中国,美方反对贸易保护主义。”事实上,今年以来中美两国间的贸易纷争一直在持续,中方的钢材等相关出口产品则成了贸易战的重灾区。相关的反对贸易保护主义的宣言不过是相关国家的“表面文章”,并不能真正对缓解贸易纷争起促进作用。 4.对美出口市场结构单一,企业贸易管理模式落后。改革开放以来,随着我国外贸经营权的下放,经营进出口业务的企业数量急剧增加,又多为规模不大的中小企业,贸易管理模式落后,销售策略单一,再加上国家宏观管理措施不配套,因而出现了哪种出口商品的成本低、在国外市场有利可图,各出口企业就在国际市场营销中一味采取低价竞争策略,急功近利,过度投入的局面。同时,在产品结构上,我国出口较多的是纺织机电及化工等附加值相对偏低的劳动密集型产品,缺乏自主品牌,本身容易被误认为倾销。另外,中国纺织品出口市场结构过于单一,主要集中在北美和西欧市场。 5.滥用贸易救济措施及产品标准。随着行业危机加深和更多行业陷入困境,作为控制进口有效便利的手段,反倾销、反补贴被美国政府视为常规的贸易救济措施而继续利用。美国还动用国内贸易法中201保障措施、421特别保障措施。钢铁、汽车、信息产品、家具、纺织等行业均可能成为美国设限的重点领域。实际上,近几年美国仍在继续实施不符合世贸组织规则的伯德修正案,其产业部门针对其他贸易伙伴已经提出了大量的两反指控。美国凭借其在技术、信息等方面的优势,在食品安全、环境保护、知识产权等问题上大做文章。美国实施不久的消费品安全促进法案,规定所有消费品生产商和进口商必须提交证书,保证进口产品符合美国的规定和标准。 三、应对美国反倾销提升我国纺织品出口的对策建议 1.积极利用WTO争端解决机制,提升中国政府解决中美贸易纷争的能力。中国加入WTO后,我国可以依靠世界贸易组织这个平台争取更多权益。在应对美国反倾销时,应充分利用WTO贸易争端解决机制,对于美方不合理的滥用反倾销进行贸易保护的做法,中国政府可向WTO争端解决机构提起申诉。同时,要加强对WTO规则的研究,以便在今后WTO规则的评价及修改中充分利用中国在WTO多边贸易体系中的发言权,争取早日修改国际反倾销规则,取消对中国的歧视性规定,尽快得到公正待遇。2001年11月开始的多哈回合目前正在进行之中,我国应在本轮谈判中努力争取属于自己的权益。我国政府也可与美国政府进行谈判,对其一些不合理或歧视性的做法进行必要的抗争,说服其改变或放弃原来的观点和做法,努力提高解决中美贸易纷争的能力,加快中美贸易健康发展。 2.转变出口经营战略,提高产品在国际市场上的可持续竞争力。我国纺织品出口企业既要充分利用劳动力和原材料价格低廉的优势,同时又要对美国市场进行认真调研,充分了解出口产品在美国市场上的成本供求及收益状况等,正确规划企业发展战略和科学进行经营决策,选择市场空间较大的项目,合理制定并及时调整出口产品价格,树立以质量取胜、以服务取胜的经营理念,提高质量档次、增加科技含量、增强品牌意识,力争以优质的产品和服务进入美国市场,改变中国产品长期以来低质低价的形象,由单一的价格竞争转变到综合的非价格竞争,增强产品的可持续竞争力。 3.完善出口区域市场结构,寻找新的国际市场通道。加入WTO以来,中国纺织品出口贸易额持续增长,但由于出口市场结构过于单一,导致过多企业激烈竞争,争夺有限的市场。由于企业的目标市场单一,如若遭到欧美等国的反倾销,则企业的价格优势将不复存在,严重则会导致企业的生存问题受到威胁。因此,我国纺织品出口企业应从单一市场化向多元市场化战略转变,将出口战略目标定位为全球范围。这样,不仅可帮助企业因避免为进入单一市场而进行的激烈竞争,同时帮助企业摆脱因过度依赖单一市场生存而实施的低价策略。就算企业因某一贸易摩擦问题而退出某一目标市场,仍有其他的市场来维持企业的生存与可持续发展,而不至于使企业的生存受到威胁。 4.中美双方协商有关产品的反倾销贸易标准。外贸经营权由审批制改为登记制以后,国家采取行政手段限制和规范企业贸易行为越来越少,纺织商会要根据国际纺织品市场需求情况和外贸敏感度对纺织服装行业及企业在经营过程中的原材料和能源消耗、生产安全、产品质量、环保、劳动保障等情况进行调查研究。在纺织品反倾销认定标准上,美方和中方也有不同的理解。当然,美方肯定是不会完全考虑中方利益的。中国政府应积极与美方沟通,协商有关产品的反倾销贸易标准,制定纺织品进出市场准入标准和认证体系,充分了解美国反倾销法规,制定一个可操作的、量化的、让双方都能理解的准则。在商务部支持下,联合有关部门和专家制定国际上认可的行业标准,规范企业行为,促进纺织品行业的可持续发展。 纺织品出口论文:纺织品出口策略研究论文 编者按:本论文主要从保障措施的法源分析及比较;后配额时代我国纺织品服装出口遭遇的特保措施;后配额时代我国应对特保措施的主要策略等进行讲述,包括了四种保障措施的法源分析、四种保障措施的比较、关欧等国对我国纺织品服装出口实施特保措施、欧美对我国实施特保措施援引法律的不合理之处等,具体资料请见: 论文关键词:纺织品服装保障措施特保措施242条款 论文摘要:2005年1月1日,延续了30多年的全球纺织品配额制度被全面废除。本文在对四种保障措施进行法源分析和比较的基础上,指出我国纺织品服装出口在后配额时代第一年所遭遇的特保措施,并从政府、企业、行会三个层面提出相应的对策建议。 2005年1月1日,延续了30多年的全球纺织品配额制度被全面废除。我国纺织品服装出I:2I大幅增加,为保护本国相关产业不受损害,欧美等国在后配额时代频繁对我国纺织品服装出口实施特保措施。对此,我国政府、企业和行会应采取措施积极应对。本文在对四种保障措施进行分析和比较后对该问题作了重点讨论。 一、保障措施的法源分析及比较 (一)四种保障措施的法源分析 为维护公平贸易和正常的竞争秩序,世界贸易组织允许成员方在进口产品过激增长给其国内产业造成损害的情况下,使用保障措施以保护国内产业不受损害。保障措施和反倾销、反补贴都属于贸易救济措施,不同的是,反倾销和反补贴措施针对的是不公平贸易行为——价格歧视,而保障措施则针对的是进口产品激增的情况。由于美欧等国担心中国人世后,纺织品服装进口的急剧增长会扰乱其市场秩序,损害其国内相关产业。所以在中国人世时特别要求中国政府做出一些特殊承诺,这些承诺反映在《中国加入议定书》(下文简称《议定书》)和《中国加入工作组报告》(下文简称《报告书》)的具体条款中。简言之,WTO其他成员方可以通过以下四种途径对我国纺织品服装实施保障措施。其中,第一种也被称为“一般保障措施”,而后三种则通常被称为“特殊保障措施”。 1.依据《关贸总协定》第19条和《保障措施协议》对我国纺织品服装实施保障措施 《关贸总协定》第19条和《保障措施协议》规定了一般保障措施制度。基本内容是:如出现不可预见的情况,和因一缔约方承担总协定义务(包括关税减让在内)而产生的影响,使某一产品输入到这一缔约国领土的数量与国内生产相比绝对或相对增加,以致对该领土内生产同类产品和/或直接竞争的国内产业造成严重损害或严重损害威胁,则该缔约方在防止或纠正这种损害所必需的程度和时间内,可以对上述产品全部或部分地暂停实施其所承担的义务,或者撤销或修改减让;实施保障措施应针对正在进口的该类产品,而不考虑其来源。 2.依据《纺织品和服装协议》对我国纺织品服装实施过渡性特别保障措施 《纺织品与服装协议》第6条规定,在纺织品、服装贸易回归关贸总协定的1O年过渡期中(自1995年1月1日世界贸易组织成立开始起算),除已纳入GATI’I994的纺织品或服装产品外,各成员在过渡期内可实施特定的“过渡性保障措施(TransitionalSafeguardMeasures,简称TSM)”,即如果某一未受配额限制的特定纺织品或服装产品进口数量增加,对生产同类和/或直接竞争产品的国内产业造成严重损害或严重损害的实质威胁,则可对该产品的进口实行配额限制等措施,如果是单个成员的进口出现急剧和实质性的增加,可对该特定出口成员的特定产品实施配额限制。该过渡性保障措施既可以通过磋商后达成的协议实施,也可以单方面实施,但需要由纺织品监督机构(TMB)审议。《纺织品与服装协议》是WTO协议中唯一规定了自行废止内容的协议,在10年过渡期后(即2005年1月1日以后),随着配额限制的全部取消。该协议本身也就不存在了,理论上第6条关于在过渡期采取保障措施的规定也随之失效。 3.依据《议定书》第16条的规定对我国纺织品服装实施过渡性特别保障措施 根据《议定书》第16条的规定:如原产于中国的产品在进口至任何WTO成员领土时,其增长的数量或所依据的条件对生产同类产品或直接竞争产品的国内生产者造成或威胁造成“市场扰乱”,则受影响的WTO成员可请求与中国进行磋商要求中国采取行动以防止或补救此种市场扰乱,如在中国收到磋商请求后60天内双方未能达成协议,则受影响的WTO成员有权对此类产品撤销减让或限制进口。且在迟延会造成难以补救的损害的紧急情况下,受影响的WTO成员可根据一项有关进口产品已经造成或威胁造成市场扰乱的初步认定,对中国的产品采取不超过200天的临时保障措施,并提出进行双边磋商的请求。如果WTO某一成员认为在上述第一种情形下基于“市场扰乱”所采取的限制中国产品的行动(包括中国自己同意进行的主动自我限制行动)造成或威胁造成中国产品进入其市场的“重大贸易转移”,则该成员可请求与中国和/或有关WTO成员进行磋商。如此类磋商未能达成协议,则请求进行磋商的WTO成员在防止或补救此类贸易转移所必需的限度内,有权针对该产品撤销减让或限制自中国的进口。该条款实施的期限为2001年12月11日至2013年12月11日。 4.依据《报告书》的规定对我国纺织品服装实施过渡性特别保障措施 根据《报告书》第241至242段(也作242条款)的规定,2008年12月31日以前,其他成员方仍可以对原产于我的纺织品服装采取限制措施,如果WTO其它成员认为《纺织品与服装协定》所涵盖的原产于我国的纺织品服装自《WTO协定》对我国生效之日起,由于市场扰乱,威胁或阻碍这些产品贸易的有序发展,则该成员可请求与我国进行协商,以期减轻或避免此市场扰乱。如双方在90天的磋商期内,未能达成满意的解决办法,则磋商将继续进行,提出磋商请求的成员可继续实行限制。 (二)四种保障措施的比较 为了对上述四种保障措施有一个更清晰的认识,本文以表格的形式列出其异同点。 通过表1分析可知,一般保障措施的实施条件最苛刻,实施标准最高,且依据无歧视原则适用于所有成员方,故实施时会遭遇较大的阻力。而后三种特殊保障措施中,《纺织品服装协议》的实施条件较严,且该协议于2005年1月1日以后,随着配额限制的取消已自动废止。所以在后配额时代,针对原产于中国的纺织品服装,欧美等国实施特保措施时更愿意援引《议定书》和《报告书》的相关法规,这两项特保措施的实施门槛较低,且实施形式和实施期限更为灵活,即使最终磋商失败,也为提出磋商请求的成员方赢得了宝贵的时间,便于其调整本国的外贸政策。 二、后配额时代我国纺织品服装出口遭遇的特保措施 (一)关欧等国对我国纺织品服装出口实施特保措施 2005年1月1日,延续了3O多年的全球纺织品配额制度被全面废除后,原属于配额产品的我国纺织品出口大幅增长,据统计,2005年1至4月,我国纺织品出口额312亿美元,同比增长18.4%,其中对欧出口39亿美元,增长幅度为82%,对美国的增长幅度为250%。为此,欧美等国援引《议定书》的第16条和《报告书》的242条款频繁对我国实施特保措施。 1.美国 2005年3月21日美国商务部宣布,将于4月对纺织品实施特别检测设施,该措施使美国海关对进1:3纺织品的监控预警期从6周缩短到2周,以便其迅速出台相应的保护措施;2005年4月4日美国纺织品协议执行委员会决定对部分原产于中国的棉制针织衬衫、棉制裤子以及棉制和化纤制内衣等三类纺织品发起纺织品特保调查;两天后,美国制造商贸易行动联盟、美国纺织团体协会、美国纺织协会、美国棉花协会和名为“团结起来”的工会组织5家纺织行业组织,向美国纺织品协议执行委员会提交特别保障措施申请,要求对原产于中国的7种、14大类纺织品服装实施特别保障措施,这些产品占2004年美国进口中国纺织品服装总额的8.1%。5月13日,美国纺织品协议执行委员会正式宣布对我国的棉制针织衬衫、棉制裤子、棉制及化纤制内衣3类纺织品采取特保措施,理由是这些纺织品“正在威胁和扰乱美国的市场,并要求其今年进入美国市场的数量最多只能增长7.5%;仅5天后,该委员会再次对我国的棉布和人造纤维男衬衫(包括男童衬衣)、人造纤维布裤、人造纤维针织男女衬衣以及精纺棉纱4类纺织品实行进1:3配额限制。截止到11月8日,中美双方就纺织品服装出1:3共进行七轮谈判,其间,美不断扩大受限产品的范围和条件,我国纺织品服装企业遭受的损失也与日俱增。 2.欧洲 2005年3月10日欧洲服装及纺织业组织EURATEX提出申诉,要求对原产于中国的针织紧身衫及套头衫、棉质或人造纤维装等12类纺织品服装实施市场保护限制。4月6日,欧盟委员会公布《对华纺织品特别限制行动指南》,明确指出欧盟设限的标准,以2004年中国纺织品占欧盟进1:3总量的百分比为准,将进口产品分为四类,各类产品在2005年到2008年间每年都有一个增长,若超过规定的增长率,欧盟则进行特保调查。4月底,欧盟正式宣布将对中国9类纺织品服装展开为期6O天的特别限制调查,且正严密监测从中国进口的另外11类产品的交易情况。如果调查发现中国纺织品确实破坏了欧盟市场的市场秩序,欧盟可自动启用临时特保措施,对中国纺织品加以限制。5月17日,欧盟贸易委员曼德尔森以2005年第一季度欧盟从中国进1:3的T恤和麻纱增长过快,且扰乱欧盟市场为由,提议与中国方面进行正式磋商。并声称,如果正式磋商未果,欧盟将会对这两类纺织品实施“紧急特保”措施,将其2005年进1:3数量的增长率控制在7.5%以内。一周后,欧盟纺织品委员会通过了曼德尔森的提议,并于5月27日正式启动对T恤和麻纱的“紧急特保”程序。 3.其它国家 除美欧外,土尔其、巴西、厄瓜多尔等一些发展中国家也以不同的形式对我国纺织品服装采取限制或发出信号。如2005年1月中旬,厄瓜多尔纺织业工业协会援引《中国人世议定书》的第16条,由其政府提出申请,要求对我国271种纺织品采取特保措施,征收5%一3CHD%的关税。这些措施无疑使我国的纺织品服装出口雪上加霜。 (二)欧美对我国实施特保措施援引法律的不合理之处 欧美对我国设限的主要依据是《报告书》的242条款,但援引该条款的前提条件是必须有确凿的数据证明中国纺织品服装在美欧确实存在扰乱市场、威胁阻碍贸易发展的情况,且两者构成因果关系。正如商务部部长所言,“美欧等国仅凭三四个月的数据就草率对中国设限,是没有道理的,也是不科学的。”同时应客观理性的看待我国纺织品服装出口的“激增现象”:首先,尽管2005年1—4月我国对欧美市场有一个总体增长,但也存在两个下降,一是增幅逐月下降,二是纺织品服装出口占中欧、中美贸易的比重逐月下降。其次,美欧把发展中国家最具出1:3潜力的产品配额保留到最后一刻,美国保留了90%,欧盟保留了70%,所以在2005年1月1日全球纺织品配额制被全面废除后,我国纺织品服装出口出现“激增现象”。再次,这种“激增”是一种正常增长,因为它是由过去长期扭曲自由贸易的配额体制转向现在纺织品一体化、自由化过程中所发生的现象,这和正常贸易过程中某一年、某一个时期、某种产品的突然激增是两种完全不同的情况,该情况是可以预见的。 欧美在实施特保措施的法律程序上也存在着不合理之处。他们总是单方面宣布将对中国的部分纺织品服装出口采取特保措施,并未及时与中方进行磋商。他们所倡导的自由贸易实际遵循着“双重标准”,一方面对其本国具有竞争力的产品极力要求自由贸易,另一方面,对于发展中国家能够挑战他们产业的一些产品(如纺织品服装)推行贸易保护主义。 三、后配额时代我国应对特保措施的主要策略 面对欧美等国频繁的特保措施,我国应变被动为主动,以变应变,积极寻求建立和谐的贸易体制。本文主要从政府、企业、行会三个层面来分析具体的应对策略。 (一)从政府层面看 1.在保持自身立场的同时应变对抗为对话,争取以和谐的方式解决贸易争端 自美欧对我国纺织品服装出口实施特保措施以来,我国政府已与美欧代表进行了多次磋商。6月11日,中欧终于就中国部分输欧纺织品问题达成协议,签署了《备忘录》。根据《备忘录》,欧盟承诺对源自中国的棉布、T恤衫、套头衫、裤子、女式衬衫、床单、女连衣裙、胸衣、桌布、亚麻纱等1O类纺织品终止调查,对实现一体化的中国纺织品克制使用242条款;双方同意,自2005年6月11日至2007年底,对上述十类纺织品合理确定基数,并按每年8%至12.5%的增长率确定中方对欧出口数量。而中美双方经过七轮磋商,历时半年,最终于11月8日达成协议,并签署《备忘录》。两个《备忘录》的签署,不仅符合中、美、欧三方的利益,而且充分体现我国政府在解决贸易争端中的积极主动性,为解决其他贸易争端提供成功范例。 2.以变应变,适时调整本国的对外贸易政策 为了稳定出口,减少贸易摩擦,实现贸易一体化的平稳过渡,我国政府决定从今年1月1日起到2007年12月31日止,对全球出口的外衣、裙子、衬衫、裤子、睡衣、内衣等7大类33个敏感类别的148个服装税号,采取从量计征方式加征出口关税。从6月1日起,对上述产品中的74种纺织品提高出口关税税率,多数产品的税率比原来提高了4倍,并对亚麻单纱开征出口关税。但美欧对我国主动采取的限制出口措施反映平淡,反而不断加大采取特保措施的力度,在2005年5月达到高峰。对此,国务院关税税则委员会不得不在5月30日宣布,2005年6月1日起对81项纺织品取消征收出口关税,其中包括先前要提高关税的74种纺织品。此外,商务部在7月7日公布了《纺织品出口临时管理商品目录》,明确列出输欧10类纺织品2005年的第一次分配全国总量。这些对外贸易政策的及时调整,不仅降低了我国纺织品服装厂商的出口风险,而且表明我国政府在制定时外贸易战略时更加成熟、灵活。 (二)从企业层面看 1.提高纺织品服装的质量,改变价格策略 我国的纺织品服装属于劳动密集型产业,同发达国家的产业结构具有互补性,而同印度等发展中国家相比,产业结构严重趋同,再加上国内企业间的激烈的竞争,往往造成纺织品服装出口商竞相压价来扩大市场份额,创造更多的外汇,从而促使进L=I国采取反倾销和特保措施等贸易壁垒来保护本国产业。因此,我国企业要改变这一被动局面,就应该提高产品的技术含量和品牌附加值,加大纺织品服装研发和创新的力度,加强保护知识产权,发展和培育自己的知名品牌,抛弃低价竞争策略,以质优价廉开拓国际市场。 2.实施出口市场多元化战略和“走出去”战略 市场多元化可以降低出口市场过分集中带来的贸易风险。目前,我国出口到香港地区、日本、美国和欧盟四大市场的纺织品及服装,约占出口总量的70%。出口市场的过度集中,极大地增加了出口的不稳定性和风险性。因此,我国企业在后配额时代应主动开拓其他国家市场,尤其是东欧、中东、南美地区和独联体等轻纺工业相对不发达或竞争优势相对较弱的国家市场。 实施“走出去”战略、开展国际化经营是我国纺织品服装企业在后配额时代保持持续竞争力的有效途径。那些拥有先进技术、雄厚资本、知名品牌、一流管理的国内企业在海外直接投资设厂,不仅可以将贸易壁垒的不利影响降到最低,而且可利用东道国的某些税收优惠,不断扩大当地市场份额,获取更多的利润。 (三)从行会层面看,应充分发挥纺织行业协会的积极作用,建立贸易壁垒预警机制 应充分发挥行业协会在规范出口秩序方面的监督、指导作用,形成我国纺织品服装出口贸易有序发展的有效外部监督及服务机制。在后配额时代,新的贸易机会必将带来新的投资热潮,更多的纺织企业将参与出口贸易,我国出口企业间的竞争很可能加剧。因此,有必要通过政策指导和行业协会等机构的工作,引导投资方向,控制低水平的扩张,避免不必要的能源浪费及过度的内耗,加强行业问和企业问的自律和互律,共同面对挑战,避免恶性竞争和出口的无序扩张。 此外,要加强纺织行业协会与国外相关行业组织的联系,重点关注进口的市场动态及企业对我国纺织品服装出口的反应,在国内外建立双重贸易壁垒预警机制,以使我国纺织品服装出口商有充分的信息和时间调整出口战略,避免特保措施带来的巨大损失。例如.面对美国不断升级的特保措施,中国纺织品进出口商会仅在7月就两次发出红色预警信息,要求国内纺织企业暂停对美出口的部分纺织品服装,同时在网站上及时公布《美国对中国设限纺织品出口检测日报》,这种透明化的预警监测制度使企业及时了解到对美出口的动态信息,有利于将企业的损失和风险降到最低。 纺织品出口论文:贸易动力转型拓展纺织品出口贸易论文 编者按:本文主要从我国纺织品出口贸易面临的环境及发展趋势;我国纺织品出口贸易拓展的对策建议进行论述。其中,主要包括:贸易自由化背景下,区域性优惠安排增加的趋势、贸易争端背景下,关税壁垒被重新利用的趋势、自由保护主义背景下,贸易限制手段多样化趋势、进入后配额时代的世界纺织品贸易并未从此真正步入自由贸易、利用“二保一反”措施实施贸易限制、用生态标准等技术贸易壁垒形成出口屏障、利用劳工标准制造贸易障碍、新市场出现的背景下,纺织品市场价格下降的趋势、对外拓展贸易市场、巩固和拓展传统出口市场、对内拓展出口动力、出口数量大价格低极易招致进口国的贸易争端和报复等,具体请详见。 2004年12月31日.世界《纺织品及服装协议》(ATC)到期.主宰国际纺织品服装贸易近30年的配额体制结束.世界纺织品服装贸易从2005年1月1日开始步入”后配额时代”。作为世界贸易组织成员国的中国.也是世界纺织品出口贸易大国.注定要成为这个新时代的主角。从2005年年初开征纺织品从量出口关税.到后来宣布调高部分纺织品出口关税,再到后来的取消纺织品出口关税.我国纺织品出口贸易新闻不断从中美、中欧纺织品贸易摩擦.到多轮纺织品贸易磋商.纺织品贸易已成为一个越来越热门而敏感的话题。从政府官员到学者到外贸从业人员甚至到普通老百姓都对我国纺织品出口贸易的发展日益关注。 一、我国纺织品出口贸易面临的环境及发展趋势 1、贸易自由化背景下,区域性优惠安排增加的趋势 随着世界经济一体化的进一步加深,世界各国之间经济和贸易的联系与依赖日益增强.对贸易保护主义形成一定程度的制衡,要求贸易自由化的呼声也越来越大。1986年,关贸总协定将纺织品回归自由贸易的议题纳入乌拉圭回合谈判.并决定成立世界贸易组织取代关税与贸易总协定。1995年.世贸组织成立.其宗旨就是主导世界贸易总体趋势朝自由化方向迈进。纺织品配额的取消本身就是贸易自由化的有力例证。因此.从长远来看.国际贸易包括纺织品贸易的大环境是自由化。 但是.全球贸易自由化并不是全球性自由贸易。在贸易自由化背景下全球贸易体系中出现区域贸易协定急剧增长的趋势。截至2003年1月1日.在WTO备案的区域贸易协定总数达到259个在这些区域贸易协定中有许多专门针对纺织品的贸易优惠安排。如1994年北美自由贸易协定就取消了北美三国之间纺织品进口的配额限制和关税.逐步实现其区域内纺织品贸易自由化。再如美国(2000年贸易与发展法》,赋予加勒比海邻近24个国家以及撒哈拉以南48个非洲国家生产的服装输往美国.在关税和配额方面享有优惠。在欧盟.其内部各国之间纺织品和服装的进口关税已全部取消。欧盟还通过与地中海国家签订《联系国协定》.与巴尔干半岛地区国家签订《联系与稳定协定》.推动双边的纺织品贸易一体化和自由化。欧盟还与南非、墨西哥、智利等国分别签订《自由贸易协定》,分阶段地逐步取消纺织品配额和关税。事实上,包括正在谈判中的美洲自由贸易区和构想中的泛欧洲——地中海自由贸易区都把纺织品服装问题作为一个特别重要的问题来对待.并考虑特殊的安排。促进区域内纺织品贸易自由化,以对抗区外竞争者越来越成为这些区域贸易协议的重要内容。 大大加强的区域贸易优惠安排在一定程度上抵消了全球多边贸易体制所达成的惠及所有WTO成员的自由贸易制度。这种发展趋势对我国纺织品出口贸易也产生了深刻的影响。这些区域贸易优惠安排为贸易转移提供了机会,在对区域市场形成保护.促进与既定贸易伙伴国的贸易发展的同时,事实上减少了各成员按照比较利益原则增加从中国进口纺织品的可能性,增添了我国产品在其区域内扩大市场份额的难度 2.贸易争端背景下,关税壁垒被重新利用的趋势 从2005年1月1日开始.纺织品全球配额取消。作为WTO的成员国中最大的纺织品出口国.中国理所当然地享受纺织品配额取消的利益。但是,配额取消带来的自由贸易仅100多天就被美欧的频繁设限打破。4月4日,美国启动针对3类中国纺织品进口的保障程序;4月6日.欧盟公布对中国纺织品特限行动指南;4月28日,美国对l4大类来自中国的纺织品进行特保调查同日欧盟对我9类纺织品启动特保调查5月13日,美国决定对3个类别的中国服装产品重新实行配额限制5月18日,美国对我4种产品采取特保”;5月22日.中国宣布自6月1日起大幅度提高74种纺织品出口关税税率;5月23日,欧盟对和麻纱启动特保程序;5月25曰.欧盟宣布推迟对我和麻纱启动特保程序5月27日,美国正式对我4类纺织品实行进:13限制措施,设限期到2005年12月31日止月27日.欧盟对我T恤和麻纱提出正式磋商请求;5月30日,国务院关税税则委员会决定自6月1日起取消81种纺织品出口关税;6月,中美、中欧纺织品贸易磋商开始……中美欧纺织品贸易争端的背后,很重要的原因是因为发达国家面临纺织品进口增长为推卸责任将矛头指向中国.希望通过打击我国的纺织品出口以转移国内压力。但是,随着中国政府外交策略的转变.单方面地实施限制或是特保的效果越来越难以掌控.而且即使是在发达国家内部也出现种种责难。因此.关税壁垒作为WTO认可的贸易保护措施正出现被重新利用的趋势。2004年欧盟、美国、日本纺织品服装行业总体平均进口关税水平分别为9%、lO.2%、8%.并承诺在2005年将纺织品服装平均关税分别约束至7.9%、8.9%、6.6%。虽然发达国家纺织品服装平均关税约束水平较低但是下降幅度有限并呈现以下特点:(1)关税升级现象。以欧盟为例,享受最惠国待遇的供应方向欧盟出口纺织品时遭遇的关税结构为:原料平均关税为0。7%,纤维平均税率为5-3%,纱线平均税率为6.3%,织物平均税率为9.1%,服装平均税率为11.9%.从原料到服装的关税升级现象十分明显.使服装制成品的有效关税大大高于其名义关税:(2)关税高峰现象。以美国为例,美国至少对200种纺织品制定了高于18%的从价关税税率,对部分羊毛及人造纤维的征税超过30%,一些特定服装的从价税达到33%,甚至更高。就其发达国家纺织品服装关税安排特点来看.关税仍然是直接影响竞争力并形成不公平竞争的最直接的因素。 3。自由保护主义背景下,贸易限制手段多样化趋势 进入后配额时代的世界纺织品贸易并未从此真正步入自由贸易。在许多纺织品进口国不安地要求延长配额取消时限时,我们就已经体会到这一点。配额取消后,国际纺织品贸易保护不会随之消失,相反将以一种新的形态继续配额的影响。如果说配额制度是一种有限制的贸易保护主义的话(毕竟受多边协议和增长率的限制),这种新形态就是一种自由保护主义了。一方面,各种贸易限制措施层出不穷另一方面,贸易限制实施更为自由.因为这些措施不是多边的,而是双边甚至是单边的。 利用“二保一反”措施实施贸易限制。”二保一反指我国《入世协定书》中所规定的“纺织品特别保障措施、“特定产品过渡性保障机制和反倾销措施”。按照我国《入世协定书》中规定,所有世贸组织成员在截至2008年12日前,如遇自中国进口的纺织品在短期内数量激增、价格下跌,对其造成市场扰乱”,可运用纺织品特别保障措施条款对中国纺织品实施进1:3限制:也可在截至2013年12月10日前(即中国入世后12年内).运用“特定产品过渡性保障机制”条款对中国纺织品实施进口限制也可在截至2016年l2月10日前(即中国入世l5年内)根据反倾销措施条款在确定倾销时将中国视为非市场经济国家。可以预见各国以二保一反实施的贸易救济将成为我国今后很长~段时间内纺织品出口的主要障。 利用生态标准等技术贸易壁垒形成出口屏障。近年来欧美等发达国家纷纷提高了产品的技术标准同时以社会的可持续发展和生命安全为由.对产品制定了苛刻的绿色环保要求。目前.纺织品服装领域主要盛行的欧盟生态标签和生态纺织品认证已造成我国纺织品服装的出口退货和出口限制并成为我国纺织品国际市场准入的“绿色屏障” 利用劳工标准制造贸易障碍。近年来.国际上兴起一些新的企业认证体系——企业社会责任标准,主要涉及到企业的社会责任和对劳动者权益的保护,目的是希望企业在赚取利润的同时.主动承担对环境、社会和利益相关者的责任。客观地说.社会责任标准是人类物质文明上升到精神文明的一种体现。但是,随着发展中国家制成品出31的大量增加.发达国家抨击发展中国家忽视劳工权益的呼声也日益高涨。在我国,纺织品服装基本属于劳动密集型产品.受社会发展水平的影响.大多数地区企业的生产很难符合西方发达国家的社会责任标准。因此,这些企业社会责任标准的存在可能成为制约我国纺织品出口的又一大障碍。 4.新市场出现的背景下,纺织品市场价格下降的趋势 世界纺织品服装贸易的回归WTO体制在一定程度上冲击和削弱了一些双边或区域自由贸易协定给与特定国家的优惠和特权.那些由此而产生的贸易也将部分被取消,生产和贸易扭曲将会被消除。当纺织品服装贸易不再受到数量限制.世界将出现一个巨大的、有待开发的市场。配额取消使发达国家的纺织品服装市场变得更为开放,增加更多的贸易机会。此外,发展中国家迫于发达国家的压力将进一步开放其国内纺织品服装市场新的市场也会使发展中国家之间的贸易日益扩大。 在出现新的市场的同时,世界纺织品市场价格出现下降的趋势以美国为例自1996年以来其纺织品服装的进口价格持续下降.欧洲、日本和许多其它市场也是这样。究其原因,主要是进口服装的价格总体呈下降趋势,而进口服装在整个纺织品进口中占很大比重。配额取消后,来自低成本生产国的产品比重上升,进口纺织品服装价格还将不断下降,将使纺织品市场价格下降的趋势继续延续。一方面,进口价格持续下跌,给进口国带来明显的福利净增加效应;另一方面.价格下降的趋势继续下去将对发展中国家的贸易条件产生不利的影响5.市场集中程度加深背景下。市场竞争加剧的趋势 如果说世界纺织品服装市场在配额取消前呈现的是一个不完全竞争市场的话,那么,进入后配额时代后,它将成为一个几乎完全竞争的市场但是,在分析日本和美国的纺织品服装在1995年到2001年期间各自前5位的供应国和地区所占的贸易比重(表1)时,可以发现分别作为非配额国家和配额国家的日本和美国.其进口纺织品服装市场表现出不同的市场集中程度。2001年日本前五大进31服装供应国已基本垄断了日本进口服装市场.而相比之下,美国前五大服装供应国占美国进口服装市场的一半还不到。因此.可以预计,随着配额的取消.美国及其它原设限国进口纺织品服装市场集中程度将进一步加大。 。 因此.取消配额后,市场开始进行激烈的重组,过去靠配额的庇护生存的企业面临抉择。在这个市场中,企业之间的竞争更趋激烈,商品的价格逐渐下降,行业利润趋薄。在高端产品市场,我国产品仍将与美国、欧盟、日本等国家竞争;在低端产品市场,我国则将与为数更多的具有基本相同比较优势的发展中国家竞争,这其中既包括东南亚国家,又包括墨西哥和加勒比海地区国家等中南美洲的一些国家。纺织品服装市场竞争加剧的趋势不可避免。 二、我国纺织品出口贸易拓展的对策建议 在日趋严峻的出口环境下.我国纺织品贸易要持续增长.必须有的放矢地拓展纺织品出口贸易。笔者认为可以从两方面着手。 1.对外拓展贸易市场 一方面,巩固和拓展传统出口市场。众所周知.欧、美、日是我国纺织品服装出口的传统市场.在我国纺织品服装出口的国家和地区分布中一直占较大比重.一直以来我国每年有超过的纺织品服装出口是输往这些国家和地区。而欧、美、日同时又是世界纺织品服装进口的大国.2003年仅美欧纺织品服装进口就达2300亿美元。如果我们对美欧市场占有率增长一个百分点,就意味着可增加2O多亿美元的贸易额。因此,欧、美、日仍应是我国纺织品服装出口贸易市场拓展的重点。 但是如果出口市场过分集中于某个或某几个市场.会造成对出口市场的依赖.增加贸易的不稳定性。从第一部分的分析我们已经注意到,这些传统市场出现的市场竞争加剧、各种关税及有针对性的非关税限制措施的利用以及区域优惠安排的趋势对我国纺织品服装贸易带来发展障碍。要想在后配额时代的纺织品贸易中寻求进一步发展,优化全球出口市场的战略布局是十分重要的。因此,拓展贸易市场要实行多元化战略在巩固和拓展传统市场的同时积极培育和拓展周边和新兴市场比如俄罗斯韩国和中东等市场。以俄罗斯为例有统计数据显~,2003年俄罗斯纺织品服装进口额比2002年增长了103个百分点从其经济的发展趋势来看,可以预计未来对于占尽地利的中国,纺织品服装出口俄罗斯将会有更大的发展空间。 2。对内拓展出口动力 目前我国纺织品服装出口仍是价格驱动.2004年我国出151177亿件服装平均每件服装的价格仅有3.51美元出1360亿双鞋,平均每双鞋的价格不到2.5美元。在这种价格驱动下,我国的纺织品服装贸易形成了一种”数量大价格低“的现象。这其中有国际市场竞争加剧的客观原因也有国内企业由于“对外出口偏好”而过度竞争的原因,还有我国纺织品服装贸易主要出口常规产品附加值不高的原因。 众所周知出口数量大价格低极易招致进口国的贸易争端和报复(比如“二反一保”等)。因此我们有必要实现贸易动力的转型尽快地调整出口企业的产品结构提高出口产品的附加值和品质以质量带动纺织服装出口贸易的发展这同时也是回避某些非关税壁垒的有效手段。 但是企业是为了追求利益而生存的。部分出口企业可能因为短期利益的驱动同时又缺乏长远的眼光而惰于收集信息并适时调整生产结构。所以不能奢望仅仅通过企业的觉悟实现动力转型这个目的需要政府和行业协会从中发挥更大的作用。 一方面政府综合运用财政、税收利率等经济手段刺激微观经济主体——企业生产高档面料和精品成衣等高附加值的资本和技术密集型产品加快外贸增长方式从数量增长为主向以质取胜的转变。 另一方面行业协会也要进一步发挥作用在积极引导和规范纺织服装出口产品之问的竞争秩序的同时,加强信息咨询和行业预警积极出台各种贸易救济措施让日益升级的贸易摩擦损失降到最低为拓展纺织服装出口贸易提供保证。 纺织品出口论文:出口退税率与纺织品出口分析论文 摘要:近年来,国际间贸易摩擦不断,尤其是我国纺织行业,屡遭国外反倾销、特保,国内人民币汇率调整及出口退税率下调。本文从正反两方面分析了我国纺织品出口退税率下调所带来的影响——压力与契机,进而提出了新形势下促进我国纺织品出口企业发展的对策。 关键词:出口退税纺织品出口对策 2006年9月14日财政部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局联合了《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》,调整了部分出口商品的出口退税率,将纺织品的出口退税率由13%降低至11%,并于当年9月15日起执行。 目前,我国大部分纺织品出口企业为中小型企业,主要靠低价竞争出口。近年随着劳动力成本大幅攀升、棉花等原材料价格不断上涨,中国纺织品的价格优势已逐渐趋弱。出口退税率下调为我国的纺织品出口带来的巨大压力,但同时也成为我国企业进行产品结构调整和产业升级的契机。 一、出口退税率下调给我国纺织品出口带来的压力 1.利润空间进一步缩小 纺织品出口退税下调进一步压缩了我国纺织品出口的利润空间。据中国第一纺织网监测数据显示,2005年国内主要纺织子行业平均净利润率在2%~5%左右,纺织全行业平均净利率仅为3.48%。2006年1至7月份,除棉纺行业、丝绸行业平均净利润率略有上升之外,其他行业净利润率均比2005年有所下降。纺织品出口退税率下调2%,将使纺织全行业净利润率下调0.06%。从退税率下调对不同子行业的影响来看,化纤行业影响最大,净利润率将因此下调0.21%,其次为麻纺行业,净利润率将因此下调0.13%,其他行业净利率可能下调幅度在0.04%至0.07%左右。这意味着某些纺织品出口将面临“零利润”的生存困境。 2.出口增量下降 纺织品出口受多种因素的影响,但出口退税率的影响也是显而易见的。1996至1998年国家退税率下调,加上东南亚金融危机,纺织品服装出口年均递增3.2%;1999至2002年,退税率上调,期间纺织品服装出口年均递增12.75%;2004年出口退税率下降为11%,纺织品服装出口比2003年同期降低6.2个百分点。2005年初纺织品配额全面取消,2005到2006年7月,纺织品出口贸易递增21个百分点;2006年9月退税率下调,加之目前我国纺织品国内生产成本增加,国外不断遭遇反倾销、特保政策,出口增量难以持续高增长。 3.国内生产能力过剩 我国纺织品的生产能力一直处于饱和状态,随着纺织品出口的增加,纺织业投资的快速增长,近几年纺织品生产能力的过剩已经十分明显。出口退税率下调之后,那些低技术含量、低附加值的纺织品将会大量退出国际市场,国内纺织品产能过剩将面临巨大压力。如何应对新的形势,是摆在纺织品出口企业眼前的严峻课题。 二、出口退税下调给我国纺织业带来新的契机 1.促进纺织产业结构优化升级 目前我国纺织行业产能过剩、过度竞争、效率低下,出口退税率下调,将促使整个行业进行新的结构调整,抑制过剩行业固定资产投资、淘汰落后产能,为优质企业让出更大的市场空间,提升行业整体竞争力。从长期来看,有利于促进我国纺织产业的结构优化和升级,最终形成具有国际竞争力的产业集群。2.促使纺织品出口企业调整产品结构,提升产品竞争力 我国大部分纺织品出口企业为中小企业,主要靠低价竞争出口。近年随着劳动力成本大幅攀升、棉花等原材料价格不断上涨,中国纺织品的价格优势已逐渐趋弱,出口退税率下调,促使纺织品出口企业调整出口产品结构,开发新产品,提高自主创新能力,提成产品的竞争力。 3.有利于缓解贸易争端,减少贸易摩擦 尽管中欧、中美达成纺织品协议,但中国纺织品的产能、产量、出口量等均居世界首位,因此2007年欧美等发达国家将更多地利用反倾销、市场经济地位、社会责任标准等新措施限制中国纺织品的出口。从大环境来看,出口退税率的下调有利于减少中欧、中美贸易在这一领域内的摩擦,同时也会促进出口企业对新市场的开拓,可在非洲、拉美、澳大利亚等非设限国家或地区寻求新市场。 三、新形势下促进我国纺织品出口企业发展的对策 1.加强自主创新,培育自主品牌 目前我国纺织企业自主创新能力差,缺乏核心竞争力,全行业自主创新的比例不足10%,品牌建设能力较弱。据统计,2005年我国纺织品服装出口额达到1175.35亿美元,占全球纺织品服装贸易额的24%,纤维加工量占到全球的三分之一,但自主品牌在其中所占比重不足10%,其余90%均为无牌、贴牌和定牌出口,基本上没有形成国际影响的品牌。我国企业应改变以产能扩张为主的发展方式,增加研发投入,培育和提升自主品牌,依靠技术和品牌提高产品附加值,提高核心竞争力;加快企业经营管理理念和品牌文化创新,提高对国内外市场的快速反应能力。同时各级主管部门和行业组织也要采取多种措施,比如通过税收政策和纺织品配额分配等,鼓励吸引企业和社会资金对纺织品技术创新的投入,培育自主品牌,使我国纺织业尽快适应全球化竞争的新形势。 2.拓展国内外市场营销渠道 中国的纺织服装行业应当在注重国际市场的同时,亦应高度重视国内市场,随着中国经济的高速发展,作为新兴的纺织服装消费市场,中国已经得到全球商家的重视。中国纺织服装行业在为中国劳动力创造大量就业的同时,也造就了大量有支付能力的国内消费群体。我国纺织品企业应该在外销受退税率调整影响而下降时,应尽快开发适销对路的内销产品,利用自身优势,成为国内市场的主导,从而弥补企业在海外市场所失去的利润。近年来,国内纺织品服装消费需求量增加,特别是城市对中高档服装的需求量很大,农村对纺织品的购买力也得到提升。纺织品企业要紧紧抓住国内市场需求量的新变化,尽快开发适销对路的产品,不要舍近求远,把国内市场拱手相让。 同时,在开拓国际市场方面,应积极开拓国外营销网络。单一的营销模式已无法适应纺织业快速发展,我国的防治出口企业应高度关注国外市场变化,掌握第一手信息,开拓国外营销网络,掌握出口价格的话语权。在国外市场的区域选择上,不能过渡依赖美国、西欧等国家和地区。应积极开拓新的市场,特别是非设限地区的市场应是纺织品出口企业市场战略的核心。通过质量和价格提升,确保现有欧美高端市场,同时利用低价优势大力开发拉美、非洲、中东等非设限市场。 3.进行产品结构调整和升级,走服装等成品、名品出口路线 我国纺织品的出口竞争力几乎完全来自于低价优势。过渡依赖低价策略,在市场上必然会招致负面影响反应。面对激烈的国际贸易争端,我国纺织品出口企业应认清形势,及早采取相应的措施,加快进行产业结构调整和升级。目前我国的纺织品出口仍主要以传统的衣着纺织品为主,家用、工业纺织品仍是“短腿”,出口企业应根据国外市场需求对出口产品结构进行调整。提升产品的核心竞争力,掌握更多的具有知识产权的核心技术,实现由低附加值、低技术含量的初级纺织品向服装等成品过渡,同时推广并提升自有品牌,实现由成品到名品的过渡。 纺织品出口论文:论税率对纺织品出口影响 摘要:近年来,国际间贸易摩擦不断,尤其是我国纺织行业,屡遭国外反倾销、特保,国内人民币汇率调整及出口退税率下调。本文从正反两方面分析了我国纺织品出口退税率下调所带来的影响——压力与契机,进而提出了新形势下促进我国纺织品出口企业发展的对策。 关键词:出口退税纺织品出口对策 2006年9月14日财政部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局联合了《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》,调整了部分出口商品的出口退税率,将纺织品的出口退税率由13%降低至11%,并于当年9月15日起执行。 目前,我国大部分纺织品出口企业为中小型企业,主要靠低价竞争出口。近年随着劳动力成本大幅攀升、棉花等原材料价格不断上涨,中国纺织品的价格优势已逐渐趋弱。出口退税率下调为我国的纺织品出口带来的巨大压力,但同时也成为我国企业进行产品结构调整和产业升级的契机。 一、出口退税率下调给我国纺织品出口带来的压力 1.利润空间进一步缩小 纺织品出口退税下调进一步压缩了我国纺织品出口的利润空间。据中国第一纺织网监测数据显示,2005年国内主要纺织子行业平均净利润率在2%~5%左右,纺织全行业平均净利率仅为3.48%。2006年1至7月份,除棉纺行业、丝绸行业平均净利润率略有上升之外,其他行业净利润率均比2005年有所下降。纺织品出口退税率下调2%,将使纺织全行业净利润率下调0.06%。从退税率下调对不同子行业的影响来看,化纤行业影响最大,净利润率将因此下调0.21%,其次为麻纺行业,净利润率将因此下调0.13%,其他行业净利率可能下调幅度在0.04%至0.07%左右。这意味着某些纺织品出口将面临“零利润”的生存困境。 2.出口增量下降 纺织品出口受多种因素的影响,但出口退税率的影响也是显而易见的。1996至1998年国家退税率下调,加上东南亚金融危机,纺织品服装出口年均递增3.2%;1999至2002年,退税率上调,期间纺织品服装出口年均递增12.75%;2004年出口退税率下降为11%,纺织品服装出口比2003年同期降低6.2个百分点。2005年初纺织品配额全面取消,2005到2006年7月,纺织品出口贸易递增21个百分点;2006年9月退税率下调,加之目前我国纺织品国内生产成本增加,国外不断遭遇反倾销、特保政策,出口增量难以持续高增长。 3.国内生产能力过剩 我国纺织品的生产能力一直处于饱和状态,随着纺织品出口的增加,纺织业投资的快速增长,近几年纺织品生产能力的过剩已经十分明显。出口退税率下调之后,那些低技术含量、低附加值的纺织品将会大量退出国际市场,国内纺织品产能过剩将面临巨大压力。如何应对新的形势,是摆在纺织品出口企业眼前的严峻课题。 二、出口退税下调给我国纺织业带来新的契机 1.促进纺织产业结构优化升级 目前我国纺织行业产能过剩、过度竞争、效率低下,出口退税率下调,将促使整个行业进行新的结构调整,抑制过剩行业固定资产投资、淘汰落后产能,为优质企业让出更大的市场空间,提升行业整体竞争力。从长期来看,有利于促进我国纺织产业的结构优化和升级,最终形成具有国际竞争力的产业集群。2.促使纺织品出口企业调整产品结构,提升产品竞争力 我国大部分纺织品出口企业为中小企业,主要靠低价竞争出口。近年随着劳动力成本大幅攀升、棉花等原材料价格不断上涨,中国纺织品的价格优势已逐渐趋弱,出口退税率下调,促使纺织品出口企业调整出口产品结构,开发新产品,提高自主创新能力,提成产品的竞争力。 3.有利于缓解贸易争端,减少贸易摩擦 尽管中欧、中美达成纺织品协议,但中国纺织品的产能、产量、出口量等均居世界首位,因此2007年欧美等发达国家将更多地利用反倾销、市场经济地位、社会责任标准等新措施限制中国纺织品的出口。从大环境来看,出口退税率的下调有利于减少中欧、中美贸易在这一领域内的摩擦,同时也会促进出口企业对新市场的开拓,可在非洲、拉美、澳大利亚等非设限国家或地区寻求新市场。 三、新形势下促进我国纺织品出口企业发展的对策 1.加强自主创新,培育自主品牌 目前我国纺织企业自主创新能力差,缺乏核心竞争力,全行业自主创新的比例不足10%,品牌建设能力较弱。据统计,2005年我国纺织品服装出口额达到1175.35亿美元,占全球纺织品服装贸易额的24%,纤维加工量占到全球的三分之一,但自主品牌在其中所占比重不足10%,其余90%均为无牌、贴牌和定牌出口,基本上没有形成国际影响的品牌。我国企业应改变以产能扩张为主的发展方式,增加研发投入,培育和提升自主品牌,依靠技术和品牌提高产品附加值,提高核心竞争力;加快企业经营管理理念和品牌文化创新,提高对国内外市场的快速反应能力。同时各级主管部门和行业组织也要采取多种措施,比如通过税收政策和纺织品配额分配等,鼓励吸引企业和社会资金对纺织品技术创新的投入,培育自主品牌,使我国纺织业尽快适应全球化竞争的新形势。 2.拓展国内外市场营销渠道 中国的纺织服装行业应当在注重国际市场的同时,亦应高度重视国内市场,随着中国经济的高速发展,作为新兴的纺织服装消费市场,中国已经得到全球商家的重视。中国纺织服装行业在为中国劳动力创造大量就业的同时,也造就了大量有支付能力的国内消费群体。我国纺织品企业应该在外销受退税率调整影响而下降时,应尽快开发适销对路的内销产品,利用自身优势,成为国内市场的主导,从而弥补企业在海外市场所失去的利润。近年来,国内纺织品服装消费需求量增加,特别是城市对中高档服装的需求量很大,农村对纺织品的购买力也得到提升。纺织品企业要紧紧抓住国内市场需求量的新变化,尽快开发适销对路的产品,不要舍近求远,把国内市场拱手相让。 同时,在开拓国际市场方面,应积极开拓国外营销网络。单一的营销模式已无法适应纺织业快速发展,我国的防治出口企业应高度关注国外市场变化,掌握第一手信息,开拓国外营销网络,掌握出口价格的话语权。在国外市场的区域选择上,不能过渡依赖美国、西欧等国家和地区。应积极开拓新的市场,特别是非设限地区的市场应是纺织品出口企业市场战略的核心。通过质量和价格提升,确保现有欧美高端市场,同时利用低价优势大力开发拉美、非洲、中东等非设限市场。 3.进行产品结构调整和升级,走服装等成品、名品出口路线 我国纺织品的出口竞争力几乎完全来自于低价优势。过渡依赖低价策略,在市场上必然会招致负面影响反应。面对激烈的国际贸易争端,我国纺织品出口企业应认清形势,及早采取相应的措施,加快进行产业结构调整和升级。目前我国的纺织品出口仍主要以传统的衣着纺织品为主,家用、工业纺织品仍是“短腿”,出口企业应根据国外市场需求对出口产品结构进行调整。提升产品的核心竞争力,掌握更多的具有知识产权的核心技术,实现由低附加值、低技术含量的初级纺织品向服装等成品过渡,同时推广并提升自有品牌,实现由成品到名品的过渡。
论改进我国加工贸易监管模式:河南省加工贸易海关监管模式研究 摘要: 本文在厘清加工贸易、海关监管等基本概念之后首先分析现行河南加工贸易海关监管模式的弊端,然后通过与美国、欧盟等其他国家加工贸易的海关监管模式比较,提出目前适应河南省加工贸易发展的海关监管模式选择以及相应的配套措施。 关键词:加工贸易 海关监管 河南 1. 前言 随着改革开放的不断深入,加工贸易在我国蓬勃发展,河南也积极参与其中。郑州海关作为河南省加工贸易监管的国家机关之一,承担着维护贸易秩序,促进对外经济持续稳定协调发展的重要任务,并在多年的实践中,逐步形成了合同手册台帐担保式和保税区等集中封闭式两大管理模式。前一种模式是至今为止加工贸易管理的基本模式。后一种模式尚在摸索中。由于加工贸易的发展日新月异,加工贸易主体结构和产品结构都发生了变化,传统的监管模式越来越难以适应企业经济发展的需要,监管的风险和监管难度越来越大,加工贸易的海关监管面临严峻挑战。 2.基本概念 2.1海关监管 海关监管是海关基本职能中的第一项。是指海关对进出境运输工具、货物、 物品及相关进出境行为,实施的专门监督管理。海关监管的目的是保证海关监管的有关进出境活动符合国家政策和法律规范,维护国家主权和利益。 2.2加工贸易 加工贸易的定义,广义而言,是外国的企业以投资的方式把某些生产能力转移到东道国,或者利用东道国已有的生产能力为自己加工装配产品,然后运出东道国境外销售。加工贸易同国际投资及国际贸易紧密相联,体现了商品和资本交换的国际化。狭义而言,加工贸易是部分国家对来料或进料加工采用海关保税监管的贸易。由于一些发展中国家存在较高的关税或非关税壁垒,为了扩大对外贸易或吸引外商直接投资,采取了对以来料或进料方式进口的原材料、零部件由海关实行保税监管进口的办法。 2.3加工贸易海关监管 加工贸易海关监管指海关依照海关法及有关行政法规,对加工贸易企业及其保税进出口货物进行监督和管理。加工贸易海关监管是国家和法律赋予海关的一项重要职能,也是海关义不容辞的责任。 3.河南加工贸易海关监管模式现状 3.1合同手册台帐担保式 合同手册台帐担保式就是以合同为单元的监管模式,合同是企业从事贸易和生产经营的凭据,手册是海关以合同为单元核发的监管凭证。郑州海关依据河南省外经贸主管部门审批的企业进出口合同,核发“登记手册”,在手册上对进出口商品的数量、计量单位、规格型号、单耗等进行备案,企业必须凭手册并依据备案规格申报进出口;加工贸易的料件进口税收环节实行银行保证金台账管理制度,即每个手册都在银行备有台账,海关对加工贸易企业根据其资信等级进行分类管理,对加工产品实行分类管理,进而对于不同级别的企业加工不同种类的产品,对其保证金台账上的保证金实行空转、半实转、实转等担保制。海关在合同执行完毕后,依据备案单耗,将进出口数量核算平衡后,手册才能核销。如果手册到期未核销,台账自动锁住,企业将无法申领新手册。这种监管模式实际为外经贸主管部门、海关、银行三家共同监管,手册不仅是企业对海关“税收负债”的法律依据,也是企业保税进出口的通关凭据。鉴于河南省中小型加工贸易企业的广泛存在,这种非物理围网的加工企业海关监管模式仍然是目前河南加工贸易海关的主要监管模式。 3.2联网监管 郑州海关自2004年以来着力推广联网监管模式。这种模式主要针对资信良较好,投资规模和进出口数额较大,生产经营管理规范,自动化程度较高的加工贸易企业。郑州海关以海关总署开发的H883/H2000联网监管电子帐册系统作为内网环境,以河南电子口岸数据中心作为外网环境,从加工贸易企业管理系统(如ERP)提取监管所必需财务、物流、生产经营等数据,以此对保税货物进行监管。该模式下,海关以河南省外经贸主管部门批准的加工贸易经营范围、年产能力等为依据,取代纸制的加工贸易《登记手册》,实行电子账册管理。企业进口的原材料数据自动写入电子账册,加工成品出口后,自动核扣核销进口原料和零部件。联网企业不实行银行保证金台帐制度,进入电子帐册的料件全额保税。随着河南加工贸易不断的转型升级、加工企业的不断壮大,物理围网下的加工贸易监管正日益呈上升趋势。 4.现有监管模式的弊端 4.1 非物理围网的加工企业监管难度大 河南省加工贸易发展初期,从事加工贸易的企业数量不多、生产规模不大,以合同为单元对企业进行管理难度并不大,但是随着加工贸易企业的增加、加工产品种类的增加,宽松政策中蕴藏的企业信誉风险就暴露出来。部分企业在高额利润的驱动下,利用加工贸易保税且无贸易管制的便利,绕开我国对一般贸易进口的管制,逃避进口关税和增值税。在这种情况下,“漫山放羊”的格局加大了海关对加工贸易的监管难度,助长了一些不法企业的走私行为。 4.2物理围网下的联网监管局限性突出 随着联网监管逐步取代传统的海关监管模式,电子数据将取代纸质单证,成为证明企业加工贸易行为海关留存的唯一证据。海关对加工贸易料件核销、征税、收缴等监管行为完全依据这些电子数据,而我国目前的证据制度尚未根本明确电子数据的证据资格。电子数据法律效率问题亟待解决。另外,归并数据的建立、单耗模型的建立都存在不确定性,这在某种程度上影响了电子账册的核销,而物理围网下的电子监控又造成了对货物实际监管的弱化,造成了监管的断层。 4.3 缺乏贯穿加工贸易全过程的监管手段 无论是物理围网还是非物理围网,海关对于加工贸易的管理都是遵循先审批、再通关,最后核销的监管模式,而这三个环节分散在海关的不同管理部门,中间缺乏紧密的管理链接。货物通关后到核销期间,企业有极大的自主运营或非法操作的时空,海关对于加工贸易企业的过程管理,缺乏有效的手段。 5国外加工贸易监管模式借鉴 各国对加工贸易的管理模式主要有四种:一是封闭式保税监管,即加工贸易保税只能在海关监管的封闭区域内进行;二是先征后退,原料进口时先征税,等成品出口时再予以退税;三是实行在第三方担保前提下的保税监管;四是先进的开放式。封闭式保税监管加工贸易保税只能在海关指定的封闭区域内进行加工,指定的区域即通常所说的出口加工区、自由贸易区、保税工厂或者车间,所以也称为指定区域内的全额保税制度。美国海关就是采用这种管理方法。欧盟国家则采用两种管理制度:一是保税制度,加工企业在进口前须向海关提出申请,并保证经加工后复运出境,经海关审核同意后发给批准证书,货物进境时企业凭此免税,并免受贸易措施的管理。成品出境后到海关核销。《欧盟海关法典》规定,海关如认为必要,在核发加工贸易批准证书前,可对加工贸易企业征收保证金或由企业提供银行担保。二是退税制度。如果企业在进口时没有把握将加工产品返销出口,但希望保留产品出口后退回已征收进口税的可能性时,可选择加工贸易退税制度。这种方式也要先经海关许可,只不过在货物进口时要先征收关税和进口环节增值税,并受贸易政策限制。如果产品出口,可向海关申请退还进口时所缴纳的税款。日本海关对加工贸易实行三种监管模式:第一种是指定区域内开展加工贸易;第二种是担保保税政策;第三种是先征后退政策。韩国目前对加工贸易实行两种监管模式:第一种是在指定区域内开展的加工贸易实行保税政策;第二种 先征后退政策。上述模式无论是哪一种模式,都有一个共同点,即都是建立在税收保障的基础上。与上述国家相对比,我国的加工贸易具有不同的特点,首先是我国加工贸易规模相当大,在相当长一段时间内,非物理围网的模式还不能被完全取代;再次,由于在税制方面的差异,我国采用先征后退给企业带来的负担明显高于西方发达国家,这些差异提示我们在改革加工贸易的监管模式时,不能完全照搬任何一国的模式,必须结合中国实际,探索出适合中国国情的加工贸易监管模式。 论改进我国加工贸易监管模式:加工贸易电子联网监管模式分析 摘要:本文从不同的角度阐述加工贸易电子联网模式概念、功能及特点,并运用图表来分析加工贸易电子联网监管和传统纸质监管方式的不同。本文认为加工贸易电子联网新模式避免了纸质手册审批手续重复、环节多、程序复杂、难以准确提供成品单损耗、通关手册周转困难等弊端,大大提高了企业通关效率和海关工作效率。 关键词:加工贸易;电子联网;监管 1加工贸易电子联网监管模式的概念 加工贸易企业实行联网监管,就是以“中国电子口岸”作为交换平台,通过电信公共网络,形成企业、外经贸主管部门和海关的计算机联网,进行数据信息的传输和处理,实现加工贸易审批、备案、变更、进出口报关、报核和核销全程的网络化、无纸化管理。加工贸易联网监管,从方便企业、简化手续的角度出发,以企业为单元建立电子账册,变对合同的逐票审批为对企业加工贸易经营资格、范围和生产能力等指标的审核,并充分利用现代信息技术和先进管理理念,建立政府管理部门内部网系统与企业内部计算机管理系统的联接,实现对企业全过程监管的新监管模式。 从目的上讲,加工贸易电子联网监管贴近当前加工贸易企业生产运营实际,消除现行“合同式”虚拟计划管理模式的弊端,提高企业竞争能力和通关速度,建立适应企业现代生产经营和物流要求的管理模式。在企业守法便利原则基础上,构筑海关与企业的新型合作伙伴关系,实现海关与企业的双赢。 从实现手段上讲,加工贸易电子联网监管模式是海关借助加工贸易企业自身比较完善的信息化管理系统,对企业实行“电子账册十联网核查”的加工贸易监管模式。 从实际操作方式讲,加工贸易电子联网监管强调对加工贸易保税货物“实体”的监管,海关通过规范企业主动申报行为,实施经常性的核查核对,引入实际保税库存与电子账册理论结余料件的数据比对,将以往“清零式”的核销作业转变为检验企业生产经营和内部管理制度执行情况,考核企业对加工贸易保税货物管理的实际情况。 2加工贸易电子联网监管模式 2.1 目前的监管模式上个世纪80年代初期开始,我国凡经营加工贸易业务的企业,均须向海关申领纸质《手册》。企业的所有保税货物都要经过纸本手册的备案、变更、核销等等,内容繁杂,手续繁琐,稍有差错就会延误生产时限。传统的纸质手册的监管需要企业投入大量的人力,企业的员工在4大部门之间来回奔波,花费很多时间才能拿到一本保税的手册。 具体来说,传统的监管模式存在以下缺点:第一,手册的备案时间长,变更手续繁琐,手册备案(变更)效率问题成为企业报关业务瓶颈。第二,由于企业生产周期短,市场变化快,进口料件、出口成品、单耗关系的详细情况无法在备案时确定,企业给海关上报的数据往往不精确。第三,企业通常每签订一份加工贸易合同就必须有一本手册,而生产是一个连贯的过程,多本手册容易造成数据混乱,普遍存在“串料”情况,手册核销以及“余料结转”成为数据游戏。第四,海关在审核、查验、下厂核查时无法以手册数据实施准确监管,备案部门大部分时间耗在审核大量不准确的纸面数据上,就没有足够的精力下厂核查,实施实际监管。在这种背景下,电子联网监管模式应运而生。 2.2 电子联网监管模式电子联网的监管模式主要内容是以“中国电子口岸”作为交换平台,以电信公共网络为中心,企业用户端首先从企业自己的计算机全程管理系统(如各种ERP系统)中提取一些普遍存在的物理数据,如图2示例中提取的“归并关系(即:按海关业务规则整理过的物料号和商品品名的对应关系)、用料清单(BOM)、尚未交货定单(采购定单)、销售定单、装箱信息等”,然后这些数据放入企业端的电子账册服务器(电子账册虚拟数据的企业端物理载体),数据在服务器中进行记录和运算,最后通过业务人员电脑操作终端的管理操作软件(如示例中列举的Easy EMS这种商业化软件)生成各种规范格式的业务报文(CSV,EMS211,21,221, 222,231),并通过软件控制报文的收发和记录。海关和其他政府部门运用中国电子口岸的公共平台,将自己部门的业务数据和企业的业务数据进行交互。具体为海关数据只与中国电子口岸交互,电子口岸从企业托管在中国电信的服务器(电子账册虚拟数据的政府端物理载体)运算提取数据。详见示意图1。 2.3 二种监管模式比较综合上述分析可知,随着经济一体化进程的推进,世界己经迎来电子化时代。20世纪90年代后期大型企业和高科技企业的壮大,改变了传统加工贸易观念,尤其是全球信息技术产业急剧变化,电子商务的应用。与此相对应的电子联网监管和传统的手册监管在功能和用途上也有较大的区别,具体如表1所示。 联网监管以网络技术取代人工作业,以电子账册取代纸质手册,加工贸易企业进口保税料件只在电子账册最大周转金额的限额内作总量控制,不受每笔合同的数量、金额限制,省去了传统管理模式中每笔合同都要经过外经贸主管部门审批、税务登记、海关备案、银行设立台帐等手续,整个审批备案过程只需半天,企业足不出户,在办公室就可以完成;同时企业可以在一天24小时内随时办理网上进出口报关手续,不受报关现场上下班时间的限制。加工贸易联网监管模式为企业贸易便利化提供了切实的保障,降低了企业的商务成本,大大适应了对生产时效要求高的高新技术企业的发展,有利于企业扩大出口。同时提高了海关行政管理效率,它使海关与企业间建立起新型的合作伙伴关系,也使海关与企业获得了“双赢”。 2.4 加工贸易电子联网监管模式的功能 2.4.1 备案环节①“电子账册”管理。加工贸易电子联网监管实行的条件是大企业变分散监管为整体监管,因为“电子账册”的使用期限与企业的经营期限相同,所以不存在频繁申请新手册的问题,也不存在申请、变更手册等的问题,这样就使以合同为单位的手册管理转变为以企业为单位的“电子帐册”管理,使对保税物料监管与企业物流管理更趋一致。②“周转量”管理。电子帐册的周转量即指数量周转量和金额周转量,数量周转量表示每项进口料件核准的最大库存量,对出口成品不作限制。而每项进口料件数量周转量乘以对应单价,加总后的总金额,即整个企业进口料件的金额周转量。电子账册变纸质手册管“备案量”为管生产“周转量”,根据企业的生产周期,比照企业的历史数据资料,预计一个生产周期的企业料件的最大合理库存量,以此作为其合理的生产“周转量”进行电子账册的备案。 2.4.2 进出口环节联网监管的企业在货物进出口时,实时核扣或还原料件周转量,通过周转量及其衍生关系控制保税物料的进口量,从而有效降低保税物料的监管风险。具体即对联网监管的企业进口料件和出口成品,电脑系统自动在电子帐册中扣减对应料件的数量周转量和整个帐册的金额周转量,并根据成品对应的单损耗,自动折算对应耗用料件的数量和金额,从而自动还原等量的进口料件数量周转量和整个帐册的金额周转量。实行全过程的电脑化的管理。 2.4.3 核销环节电子账册采用的是以企业为单元的管理方式,一个企业只有一个电子账册因此,对电子账册模式的核销实行滚动核销的形式,即对电子账册按照时间进行核销,将某个确定的时间段内企业的加工贸易进出口情况进行平衡核算。这种滚动核销模式由于其使用的电子帐册期限与企业经营期限相同,故其不存在像纸质手册的中期核销问题;加之每个企业只有一套电子账册,也不存在手册间的余料结转问题。实行“滚动核销”,上期核销库存作为下期期初库存,在核销过程更不会影响企业正常进出口通关。 总之,加工贸易电子联网新模式将海关、外经贸部门、加工贸易企业连接成一个有机整体,为企业提供了网上经营范围备案申请、电子账册备案申请、变更申请、核销申请和海关、外经贸部门网上审批等业务。同时,电子账册避免了纸质手册审批手续重复、环节多、程序复杂、难以准确提供成品单损耗、通关手册周转困难等弊端,大大提高了企业通关效率和海关工作效率。 论改进我国加工贸易监管模式:论我国加工贸易监管模式的改进 一、我国加工贸易监管模式的演变 我国对加工贸易一直实行由外经贸主管部门审批合同、海关备案并进行实际监管的管理模式。海关对加工贸易监管模式的演变: (一)70年代末至80年代中后期,加工贸易处于成长期 加工贸易占全国进出口贸易的比重不大。企业取得订单、签订合同后向外经贸主管部门申请批准,海关凭外经贸主管部门的批件核发手册,企业凭手册进口料件,生产成品后出口。海关以手册、进出口报关单、核销表等为依据核销结案,并结合下厂核查、核销加强实际监管。合同的登记备案、核销均为手工作业。 (二)80年代中后期至90年代中期,加工贸易进入快速发展期 加工贸易占全国进出口贸易的比重迅速上升,从1987年的23.2%增长到1995年的47%。伴随着加工贸易合同和报关单数量猛增,“三假”案件频发。海关在监管过程中相应采取了防伪印油、防伪标签等打假措施,并取得了一定的效果。 (三)90年代中期,部分海关试行加工贸易计算机管理 90年代中期开始,海关结合加工贸易台帐的实施,大力推行业务科技一体化,运用计算机对加工贸易合同备案与核销进行管理,作业环节从单证作业转变为计算机数据与单证数据相互核对,进一步严密了海关监管。1999年实现全国加工贸易计算机数据联网传输,有效遏止了横行多年的利用“三假”走私违规现象。 同时,海关采取一系列措施加强审批和实地监管。如对进口敏感商品实行限量审批制度,从“双人作业”(初审、复审)转变为“三级审批”(经办人、科长、处长)作业制度;制定海关查验、核销量化标准,规定下厂核销比例、跨关区结转货物的核查率和加工贸易货物进出口查验比例,通过中期核查、下厂核销来加强实际监管。 回顾海关对加工贸易监管模式的演变,不难看出:第一,随着加工贸易在我国对外贸易中地位不断上升,对加工贸易的监管日益受到监管当局的重视;第二,随着加工贸易规模的扩大和业务的复杂,如大量深加工结转业务的出现,海关对加工贸易的难度也越来越大,不得不进行监管模式的创新和引入新的监管手段;第三,加工贸易监管模式的变化贯穿于海关工作方针的调整之中。上世纪80年代,海关工作贯彻“促进为主”方针,对加工贸易的管理,比较重视促进加工贸易的发展。90年代中期,海关坚持“依法行政,贯彻政策”,从1995年实施加工贸易保证金台帐开始,监管工作更多地重视对加工贸易加以规范。2001年,海关适时地提出“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的十六字方针,标志着监管部门力求在“把好国门”与促进经济发展之间实现均衡。 二、对现行加工贸易监管模式的评价 1995年以后随着加工贸易保证金台帐制度的出台及完善,以及海关计算机监管的日益完备,加工贸易监管日趋严密。但与加工贸易相关的违规行为还没有完全遏止,国家税收保全机制仍面临挑战。2000年全国海关共查获加工贸易渠道走私案件752起,案值25.4亿元,虽然案件数只占全部走私案件数的7%,但案值比例高达42%,略高于加工贸易进口占进口总额的比重(38.5%)。2001年上半年,海关调查部门立案的走私案件,涉及加工贸易的案值,仍达到总案值的42.7%;海关缉私警察立案的走私案件,加工贸易的案件呈明显上升势头,共立案148起,增长48%,案值12.5亿元,增长76%,擅自倒卖保税料件、成品、减免税设备是走私的主要形式。造成这种情况的原因主要有以下几个方面: (一)加工贸易“漫山放养”的发展格局增加了监管难度 长期以来,我国对开展加工贸易实行不限区域、不限企业、不限商品的宽松保税政策,这对降低企业的生产成本、扩大出口有着积极的意义。在加工贸易发展初期,从事加工贸易的企业不是很多,生产规模不大,这种宽松政策并没有给监管造成太大的压力。但是,宽松政策的基石是企业守法经营、自律性好、不存在追求非法利润的利益驱动。随着体制改革的不断深化、加工贸易的迅速发展和企业经营机制的变化,宽松政策中蕴藏的企业信誉风险就暴露出来。部分企业在高额利润的驱动下,利用加工贸易保税且无贸易管制的便利,绕开我国对一般贸易进口的管制,逃避进口关税和增值税。在这种情况下,“漫山放羊”的格局加大了海关对加工贸易的监管难度。加入WTO后,我国关税大幅度降低,在一定程度上减少了企业走私的动力。但是,由于我国17%的进口增值税不会改变,因此仍会有部分不法企业继续从事违法行为。 (二)加工贸易周期长、涉及部门多,监管难度大 由于产品加工周期长,企业加工生产过程中的不确定因素多,有的企业因市场变化或经营不善,出现破产、倒闭,或外商毁约,或企业违法保税料件被查扣、拍卖,造成进口料件未能加工出口,或加工未出口,造成合同无法核销结案。这些企业的经营者往往一走了之。由于许多加工贸易企业的投入并不大,许多厂房设备破烂、陈旧,处理起来成本高,收益小。加工贸易逾期合同未能核销是多年来海关监管面临的难点问题。 (三)海关本身的监管力量相对不足 由于上述问题的存在,监管力量的多少是提高监管效率的关键之一。据调查,法国负责监管加工贸易的海关管理人员有2万多人。但是当前,我国从事加工贸易的关员仅3,000多人,而2000年在海关有合同备案的加工贸易企业为9.4万家,加工贸易进出口总值为2,302亿美元,不断增长的巨大业务量与管理资源不足之间的矛盾越来越尖锐。1995年保证金台帐制度开始实施,在一定程度上加强了监管,但是由于是“空转”,实际作用有限。1999年10月台帐开始部分“实转”,但截止到2001年7月底,企业缴纳加工贸易保证金台帐金额占加工贸易进口商品保税金额的比例很小(约2%),海关的监管任务很重。 (四)监管部门协调不够,未形成合力 加工贸易管理涉及外经贸、海关、工商、税务、外汇管理等多个部门,共管格局虽初步形成,但仍然存在责任不清、难以落实的情况,对加工贸易的社会共管仍未有效形成合力。加工贸易相关的管理政策大多由海关负责执行,监管的责任也几乎都落在海关一家身上。虽然各个部门对加工贸易都在进行管理,但每个部门的管理都存在死角。如外经贸主管部门负责审查企业的经营资格和生产能力,但是做不到,也不可能对每一家企业实施验厂,对企业的生产能力难以把握;海关受种种限制,也无法保证对每一家企业下厂核查核销。如果形成有效的监管合力,管理风险将会大大降低。 (五)现行分类管理办法不利于加强惩罚走私的力度 对于买地建房、生产规模较大的企业的违法行为,容易查处;但是对于租赁厂房且生产规模不大的企业,一旦“飞料走私”,人去楼空,海关难以处罚,国家税款就会流失。现行的企业分类管理等办法,对这类走私企业很难事先防范和事后打击。海关既要严密监管,保证国家税款不流失,又要方便快捷,高效运作,管理工作量和难度很大。 对加工贸易现行监管形势,管理部门与企业的判断分歧日益明显。从政府管理的角度看,加工贸易成为走私一个不容忽视的渠道,尽管已经大大加强了监管力度,但仍然没有有效地遏止加工贸易走私,因此,必须进一步加强管理。而地方政府和企业则感到,现行的监管效率由于手续繁琐,已经不能适应企业进一步发展的要求。这种矛盾揭示出,现行加工贸易监管模式已经不能适应加工贸易发展的需要。现行的外经贸主管部门审批合同、海关备案核销的监管模式,在加工贸易发展初期,还是比较适合传统企业运作的。但是随着加工贸易的迅猛发展,加工的深度、广度不断延伸,加上市场经济的不断变化,企业难以事先准确制定完备的计划,原有的按既定合同(计划)生产和监管的模式,与越来越多企业的实际生产经营的矛盾日益突出。企业往往先申请“虚拟合同”,再根据实际情况予以变更,但是变更又相当频繁,且涉及外经贸、海关、银行等多个部门,均需要一定的时间,企业和各管理部门都疲于应付,妨碍了企业的正常发展和政府管理效能的提高。 因此,监管工作要实现既管得住,又保证加工贸易的顺利发展,提高我国加工贸易企业的出口竞争力,必须从根本上改革现行加工贸易监管模式,积极探索适应加工贸易发展新形势的新的监管模式。 三、国际上完善加工贸易监管模式的经验 各国在对加工贸易中总结出了各自监管的经验与模式。基本上可以分为四种模式。 一、加工贸易的管理模式 (一)封闭式管理模式 封闭式管理模式的基本做法是,只允许保税进口的料件在海关设置的区域内活动。这些区域包括出口加工区、自由贸易区和保税工厂或车间,以便于对其进行有效的监管,防止保税料件和含有保税料件的产品进入国内市场。 管理工作的主要内容在于:第一,根据国家政策与企业需要设置保税空间,在保税空间的边界上设置特殊的海关机构;第二,审查、批准进入保税空间的企业;第三,对进出保税空间的料件进行保税管理,保证料件从境外或关外流入保税空间、并流出到境外或关外去。 封闭式管理模式的好处在于:第一,管理对象的活动范围较为明确,易于海关在企业与料件两个层面上对料件实施保税监管;第二,免去了对料件的税费征收成本;第三,为保税空间中的企业经营提供了降低成本、提高资本运营效率的余地;第四,为保税空间中的企业提供了经营方面的便利。 封闭式管理模式的弱点在于:第一,选择范围有限,当保税空间在区域、数量等方面扩展时,封闭型模式本身就会受到挑战,如我国加工贸易实践中出现的转厂加工问题;第二,便利了来料或进料的管理,但是,却对国内料件进入保税空间,参与加工贸易的生产过程形成了限制,这在一定程度上限制了国产化程度的提高以及向一般贸易转化的机会,从而限制了加工贸易对国内经济产生更加广泛的影响。 同样属于封闭型管理模式,实际意义上的保税空间,如出口加工区、自由贸易区,与观念意义上的保税空间,如保税工厂或车间,二者的优劣各有所长。 从封闭性管理模式的特点来看,主要适用于那些单纯依赖于进料或来料进行加工的产品,以及那些单纯依赖国内加工成本优势的产品;适应于那些国土面积较小的国家或地区,随着国土面积的增大,保税空间的扩展,管理的难度也随之增大。 (二)先征后退管理模式 先征后退管理模式的基本做法是:对于那些用于出口产品加工的进口料件,先行征收关税,到产成品出口时再给予退还。 管理模式的主要工作内容在于:对企业用于加工贸易的进料进行登记(这项工作可以看作是一般贸易活动的一个组成部分,而不必计入工作内容),对企业出口的产成品中所含进口料件进行判定,并给予退税。这种模式属于一种针对企业经营活动性质进行的管理。 先征后退管理模式的好处在于:第一,就其管理过程本身来说,非常简便,只要在出口时,按照企业提供的产品所含进口料件的记录依法进行;第二,直接避免了保税情况下,进口料件非法进入国内市场销售与企业偷逃税款的可能;第三,这种模式的最大优点在于,为企业销售产品提供了两种灵活的选择,如果国内市场饱和,可以选择国际市场,还能够获得退税的好处,不然的话,企业就必须在进口料件时确定其产成品的销售市场,此外,也有助于解决加工贸易中转厂加工的问题。 先征后退管理模式的弱点在于:第一,关税的征收与退还加大了海关部门的工作量;第二,丧失了政策效力,即加工贸易企业从这种模式中没有得到经济上的利益以及通关上的便利,从而无法实施对企业从事加工贸易的积极推动,换一句话说,这种模式只是一种管理模式,而不是一种政策;第三,对确实开展加工贸易业务的守法企业,的确增加了经营成本。 先征后退管理模式适用于那些比较容易判定其用料标准的产品,同时,作为一种政策,如果旨在为企业提供选择销售市场的灵活性,则这种方式远远胜于其他模式。 (三)第三方担保前提下的保税监管模式 担保模式的基本做法是:在企业进口料件时,海关保留对进口料件征税的权利,但暂不征税,由进口企业提供担保。企业提供的担保形式多种多样,既可以由银行或保险公司对税收资金担保,也可以由企业用自己的不动产进行抵押。 担保模式的主要工作除了正常的保税内容之外,还要发生涉及提供担保的一系列内容,如我国对加工贸易企业要求开具银行保证金台帐,就是一种担保的保税监管模式。显然,担保的必要性在于降低保税的风险,保障保税料件在加工后随产成品出口。换一句话说,就是在保税料件非法直接进入国内市场销售或随产成品进入国内市场销售的情况较为严重时,采取的一项补救措施。 担保管理模式的优点是:为避免保税料件偷逃税款,保证国家税收,促进加工贸易政策的有效性增加了一道保险。 担保管理模式的弱点是:第一,在贯彻加工贸易的促进政策方面打了一个折扣,企业从保税中获得的经济利益,如减少资金占用、削减财务费用开支,有所减少,这对于产业利润水平空间不大的经营活动来说,可能会形成致命的冲击;第二,增加了加工贸易经营活动的复杂程度和交易成本,这对于时效性较高的加工贸易来说,其影响也可能是毁灭性的。 担保模式适用于信誉难于判定或信誉较低的企业所从事的加工贸易活动。 (四)开放式管理模式 开放式管理模式的基本做法是:通过海关与企业之间的计算机联网,实现海关对企业进口料件到产成品出口的全程控制。一般都认为,实施这种模式的基本条件是要求海关拥有完备的信息监管网络,要求企业有较高的守法意识。但是,从企业经营活动的根本驱动力来看,开放式管理模式要求国家的关税税率水平与处罚成本之间形成一种有效的约束机制,这是实施开放式管理模式所需要的本质条件。 开放式管理模式的优点在于:第一,有充分信息的保证,管理过程透明度高,能够对企业进行全程控制;第二,有技术手段的支持,能够有效地控制保税风险;第三,技术手段替代了其他为降低风险采取的手段,为企业节约了加工贸易的运营成本,提高了通关效率。 开放式管理模式的弱点在于:第一,适用范围受技术与设备条件限制,资金与技术不足的发展中国家难以甚至无法大面积采用;第二,缺乏弹性,要求企业需要在进口料件时事先明确其复出口的选择,使海关启动对进口料件的全程监控程序,对于原计划在国内销售的进口料件,因市场环境变化,需要重新进入国际市场时,会引发多方面的问题。 开放式管理模式代表着对加工贸易进行监管的方向,适用于加工贸易倾向明确的企业进口活动。 (五)各种监管经验的总结 从目前世界各国的实践来看,大多数国家对用于加工贸易的进口料件所采取的主要形式是设立出口加工区。 选择对加工贸易进行监管的模式,要根据当前加工贸易发展的特点与目的来进行。首先,要解决对加工贸易保税料件的监管。根据加工贸易的发展将会以跨国公司的内部贸易为主的趋势来看,其贸易流程在各国之间的走向是相对固定的,因此,要把监管模式与促进加工贸易发展的政策结合在一起,考虑政策为加工贸易活动带来的效益。从这一点出发,封闭型管理模式、开放式管理模式和担保模式是较为现实的选择。其次,一种监管模式还需要体现出加工贸易政策对本国经济发展的宏观要求,便利通关、深加工结转、提高国产配套能力、通过技术带动作用向一般贸易转化等,包括为企业提供一种随机决策的制度环境。从这一点出发,先征后退管理模式因其所具有的灵活性,可能是较好的选择。 二、加工贸易监管的国际经验 发展加工贸易是当今世界各国的一项重要活动,既有美国、欧盟和日本等发达国家,也有像韩国这样的新兴工业化国家,更有印度、阿拉伯联合酋长国这样的发展中国家。它们的做法与经验各有所长。 (一)美国的模式 美国对加工贸易的组织形式是外贸加工区,其管理具有两个特点: 第一,以一种公共设施的性质由海关来监管的外贸加工区。既然是公共设施,因此,每个港区都可以设立,其监管的费用开支由经营者偿付给海关。在政府层面上,设立了外贸加工区委员会,主席由商务部长担任。 第二,通过法律将产品分为特准外国产品、非特准外国产品、特准国内产品和非特准国内产品,进行分类的政策管理,享受不同的海关政策待遇。特准与非特准的区别在于,是否获得执行申请时可以享受的估价与税则分类,在加工区与关境之间流动。 此外,在一些特殊的情况下,外贸加工区委员会可以根据外贸加工区的经营者的申请建立一个具有特殊用途的分区,作为外贸加工区的附属区由单个公司经营管理。由于对外贸加工区的政策力度感到不足,建立附属分区的趋势强盛。 (二)欧盟的模式 欧盟对加工贸易(称为进境加工)的指导思想之一是在审批加工贸易时,权衡加工贸易企业与其他生产企业之间的利益关系,并鼓励以欧盟内部的料件制造产品出口。因而,对进口料件的管理政策具有较高的灵活性。 第一,欧盟的管理模式分为保税与退税两种体制。保税方式是指允许一些非欧盟成员的货物在进境时暂不缴纳关税和国内其他税款,这种方式主要适用于那些在进口时可以确定其加工后的产品将在欧盟以外进行销售的料件;退税方式是指允许货物在进口时保留在加工后复出口退还已征税款,这种方式主要适用于那些在进口时无法明确其加工后产品是否销往关境之外的料件。 第二,欧盟对进境货物或加工产品的转移(也就是我们所说的深加工结转问题)进行了变通的管理方式,允许进境加工许可证持有人在保持加工记录的情况下,在记录中进行登记的变通程序,其特点在于,在连续的记录中,由下一个环节的主体承担相应的责任。 第三,即使在保税体制下,欧盟的模式也为进口料件的内销提供了制度空间,在企业支付进口应承担的义务如补交关税及迟纳利息之后,可以转为正式进口,进入内部市场流通。 此外,政策还允许进行料件串换,即以欧盟产品替代进口的料件进行加工;允许先出后进,即在急需的条件下,串料出口,再进口相应的料件;允许异地进出境等。为加工贸易提供了宽松的政策环境。 (三)日本的模式 日本对双向的加工贸易均有规定,对企业从事加工贸易活动的管理较为宽松,但是对保税空间有着较为详尽的规定。 第一,双向的加工贸易。顺委托加工即委托加工出口,逆委托加工即委托加工进口。前者是指日本企业接受国外企业的原料等,加工组装成品后,交付给国外的企业,收取一定的手续费。后者是指日本企业向国外企业提供原料等,加工组装成品后,进口到日本,向国外企业支付加工费。委托加工进口与我国的境外加工贸易并不相同。 第二,保税空间的种类。共有5类,即指定保税地区、保税存放地区、保税工厂、保税展览会、综合保税地区。 第三,根据不同的情况实施不同的监管模式。在保税工厂与综合保税地区,对加工贸易实行保税政策;在指定地区之外,对1年内加工复出口的实行施担保免税政策,对进口纳税并在规定时间内加工复出口的实行先征后退的政策。 (四)其他国家在加工贸易管理中一些做法 韩国加工贸易管理模式的特点,在于对参与加工贸易过程的投入品规定了1年内按照复出口的期限减免关税,对用于加工贸易的减免税进口原材料给予退税,同时,在必要时,可以在货物进口时,要求提供相当于减免税款或凭保证金同意分期纳税的担保。 墨西哥的加工贸易以加工装配为主,其根本原因是毗邻美国。在两国边境上,集中了大批从事加工装配的企业,美国方面从事资本密集型的工序,墨西哥方面从事劳动密集型的工序,形成了按照要素禀赋及比较成本优势的国际分工。墨西哥实施了出口加工区的制度安排,加工装配业务所需的进口设备及料件等可以免征关税。 印度加工贸易的政策具有较高的指向性,明确规定用于生产出口产品的进口产品,以及向完全出口型企业提供的产品,可以免除全部关税和附加税。 阿拉伯联合酋长国建立的哈雷亚自由贸易区为区内的生产经营活动提供了极其宽松的制度环境。允许建立外商独资企业,免除进出口关税,免征全部的公司所得税和个人所得税,对资本与利润流出不设任何限制。 东盟一些国家如印度尼西亚、泰国,对加工贸易的管理以出口加工区为主。印度也采取了自由贸易区和出口加工区的制度安排,其管理模式与其他国家的出口加工区相近。 国际经验的总结:有些国家对加工贸易的管理制定了特殊的政策,有些国家则把加工贸易作为出口加工区中企业生产经营活动的内容之一,只对出口加工区制定了相应的管理政策,而没有具体指向加工贸易活动来制定相应的政策。从这种制度安排的差异中我们可以看出,同样是加工贸易,由于各个国家对它的看法不同,管理的方式也就不同。这也就是说,加工贸易不仅仅是一种特殊的贸易方式,而且还是一种参与国际分工、参与全球经济的重要形式,而后者更具有普遍的意义。 四、我国加工贸易监管模式的改进措施 对加工贸易的管理模式进行调整。我国目前对加工贸易的开放式监管模式不利于对加工贸易企业进行监督,加工贸易企业法律意识淡漠,因而现实中出现走私严重、管理成本高昂等问题。这些问题已经引起我国海关的重视。措施之一就是在大连等地设立出口加工区,对区内企业实施封闭式的监管。对于区内的加工贸易企业,海关将改革加工贸易传统的监管模式,简化现行手续。实现加工区货物在主管海关“一次报关,一次审单,一次查验”的通关要求。具体做法有:(1)海关对加工区采取全封闭、卡口式24小时监管制度。卡口分别设立货物和人员进出通道。(2)海关对加工区企业采用计算机管理模式。海关与区内企业实行计算机联网,进行电子数据的传输和办理通关手续;加工区海关与口岸海关实行计算机联网。(3)对区内企业开展加工贸易业务不实行加工贸易银行保证金台帐制度,取消《登记手册》,海关改用电子帐簿管理,实行半年一次的总量扣减核销制度。(4)对区内与境外之间进、出的货物,实行“备案制”管理,货物进(出)口时,由企业填写《中华人民共和国海关进口(出口)货物报关单》作货物进(出)口申报。(5)加工区与口岸、加工区与加工区之间进(出)口的货物、物品,采取直通式或转关运输的监管模式,一律在加工区主管海关报关并在卡口查验放行。可以预料,随着出口加工区模式的实行,加工贸易企业的管理将逐步规范化,从企业角度来说,减少了手续、提高了效率。从海关方面来说,这种方式更有利于实施有效监督,减少利用加工贸易进行走私的作为。这种方式是我国加工贸易监管模式的发展方向。但是在实施这些新措施时,必须注意出口加工区制度也有其局限性。首先,我国加工贸易规模庞大,出口加工区难以容纳。由于我国特殊国情和对外开放模式,加工贸易在我国外贸进出口中所占比重和总体规模远高于一般国家,从事加工贸易的企业点多而广,只靠面积、功能都有限的出口加工区是难以负载的。第二,集中封闭管理,即使能遏制加工贸易走私也不能从根本上解决走私问题。应该看到,走私的根源是过高的关税壁垒和众多的验关壁垒造成的进口商品国内市场价格的严重扭曲,这种价格量差形成了走私的暴利来源,是走私可以存在并且屡禁不绝的根本原因。利用加工贸易走私只是走私的一种适宜的管道而已,堵死了这管道,还会有新的管道出来,所以解决走私从根本上就是降低关税壁垒和减少验关壁垒。所以,只有配合加入WTO后国内市场的扩大开放和管理体制与管理方式的市场化改革,使我国经济逐步与世界接轨,国内外价格渐趋一致,才能够既最大限度遏制走私,又为加工贸易发展提供良好环境。 结束语 今后我国加工贸易发展战略及政策调整的目标和原则应是:继续鼓励加工贸易的发展,注意增强其对产业结构升级的作用,努力提高加工过程的技术含量和附加值;扬长避短,使加工贸易发挥促进外贸增长和国民经济发展的重要作用。 论改进我国加工贸易监管模式:我国加工贸易监管模式研究论文 一、加工贸易监管模式的演变 我国对加工贸易一直实行由外经贸主管部门审批合同、海关备案并进行实际监管的管理模式。海关对加工贸易监管模式的演变: (一)70年代末至80年代中后期,加工贸易处于成长期 加工贸易占全国进出口贸易的比重不大。企业取得订单、签订合同后向外经贸主管部门申请批准,海关凭外经贸主管部门的批件核发手册,企业凭手册进口料件,生产成品后出口。海关以手册、进出口报关单、核销表等为依据核销结案,并结合下厂核查、核销加强实际监管。合同的登记备案、核销均为手工作业。 (二)80年代中后期至90年代中期,加工贸易进入快速发展期 加工贸易占全国进出口贸易的比重迅速上升,从1987年的23.2%增长到1995年的47%。伴随着加工贸易合同和报关单数量猛增,“三假”案件频发。海关在监管过程中相应采取了防伪印油、防伪标签等打假措施,并取得了一定的效果。 (三)90年代中期,部分海关试行加工贸易计算机管理 90年代中期开始,海关结合加工贸易台帐的实施,大力推行业务科技一体化,运用计算机对加工贸易合同备案与核销进行管理,作业环节从单证作业转变为计算机数据与单证数据相互核对,进一步严密了海关监管。1999年实现全国加工贸易计算机数据联网传输,有效遏止了横行多年的利用“三假”走私违规现象。 同时,海关采取一系列措施加强审批和实地监管。如对进口敏感商品实行限量审批制度,从“双人作业”(初审、复审)转变为“三级审批”(经办人、科长、处长)作业制度;制定海关查验、核销量化标准,规定下厂核销比例、跨关区结转货物的核查率和加工贸易货物进出口查验比例,通过中期核查、下厂核销来加强实际监管。 回顾海关对加工贸易监管模式的演变,不难看出:第一,随着加工贸易在我国对外贸易中地位不断上升,对加工贸易的监管日益受到监管当局的重视;第二,随着加工贸易规模的扩大和业务的复杂,如大量深加工结转业务的出现,海关对加工贸易的难度也越来越大,不得不进行监管模式的创新和引入新的监管手段;第三,加工贸易监管模式的变化贯穿于海关工作方针的调整之中。上世纪80年代,海关工作贯彻“促进为主”方针,对加工贸易的管理,比较重视促进加工贸易的发展。90年代中期,海关坚持“依法行政,贯彻政策”,从1995年实施加工贸易保证金台帐开始,监管工作更多地重视对加工贸易加以规范。2001年,海关适时地提出“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的十六字方针,标志着监管部门力求在“把好国门”与促进经济发展之间实现均衡。 二、对现行加工贸易监管模式的评价 1995年以后随着加工贸易保证金台帐制度的出台及完善,以及海关计算机监管的日益完备,加工贸易监管日趋严密。但与加工贸易相关的违规行为还没有完全遏止,国家税收保全机制仍面临挑战。2000年全国海关共查获加工贸易渠道走私案件752起,案值25.4亿元,虽然案件数只占全部走私案件数的7%,但案值比例高达42%,略高于加工贸易进口占进口总额的比重(38.5%)。2001年上半年,海关调查部门立案的走私案件,涉及加工贸易的案值,仍达到总案值的42.7%;海关缉私警察立案的走私案件,加工贸易的案件呈明显上升势头,共立案148起,增长48%,案值12.5亿元,增长76%,擅自倒卖保税料件、成品、减免税设备是走私的主要形式。造成这种情况的原因主要有以下几个方面: (一)加工贸易“漫山放养”的发展格局增加了监管难度 长期以来,我国对开展加工贸易实行不限区域、不限企业、不限商品的宽松保税政策,这对降低企业的生产成本、扩大出口有着积极的意义。在加工贸易发展初期,从事加工贸易的企业不是很多,生产规模不大,这种宽松政策并没有给监管造成太大的压力。但是,宽松政策的基石是企业守法经营、自律性好、不存在追求非法利润的利益驱动。随着体制改革的不断深化、加工贸易的迅速发展和企业经营机制的变化,宽松政策中蕴藏的企业信誉风险就暴露出来。部分企业在高额利润的驱动下,利用加工贸易保税且无贸易管制的便利,绕开我国对一般贸易进口的管制,逃避进口关税和增值税。在这种情况下,“漫山放羊”的格局加大了海关对加工贸易的监管难度。加入WTO后,我国关税大幅度降低,在一定程度上减少了企业走私的动力。但是,由于我国17%的进口增值税不会改变,因此仍会有部分不法企业继续从事违法行为。 (二)加工贸易周期长、涉及部门多,监管难度大 由于产品加工周期长,企业加工生产过程中的不确定因素多,有的企业因市场变化或经营不善,出现破产、倒闭,或外商毁约,或企业违法保税料件被查扣、拍卖,造成进口料件未能加工出口,或加工未出口,造成合同无法核销结案。这些企业的经营者往往一走了之。由于许多加工贸易企业的投入并不大,许多厂房设备破烂、陈旧,处理起来成本高,收益小。加工贸易逾期合同未能核销是多年来海关监管面临的难点问题。 (三)海关本身的监管力量相对不足 由于上述问题的存在,监管力量的多少是提高监管效率的关键之一。据调查,法国负责监管加工贸易的海关管理人员有2万多人。但是当前,我国从事加工贸易的关员仅3,000多人,而2000年在海关有合同备案的加工贸易企业为9.4万家,加工贸易进出口总值为2,302亿美元,不断增长的巨大业务量与管理资源不足之间的矛盾越来越尖锐。1995年保证金台帐制度开始实施,在一定程度上加强了监管,但是由于是“空转”,实际作用有限。1999年10月台帐开始部分“实转”,但截止到2001年7月底,企业缴纳加工贸易保证金台帐金额占加工贸易进口商品保税金额的比例很小(约2%),海关的监管任务很重。 (四)监管部门协调不够,未形成合力 加工贸易管理涉及外经贸、海关、工商、税务、外汇管理等多个部门,共管格局虽初步形成,但仍然存在责任不清、难以落实的情况,对加工贸易的社会共管仍未有效形成合力。加工贸易相关的管理政策大多由海关负责执行,监管的责任也几乎都落在海关一家身上。虽然各个部门对加工贸易都在进行管理,但每个部门的管理都存在死角。如外经贸主管部门负责审查企业的经营资格和生产能力,但是做不到,也不可能对每一家企业实施验厂,对企业的生产能力难以把握;海关受种种限制,也无法保证对每一家企业下厂核查核销。如果形成有效的监管合力,管理风险将会大大降低。 (五)现行分类管理办法不利于加强惩罚走私的力度 对于买地建房、生产规模较大的企业的违法行为,容易查处;但是对于租赁厂房且生产规模不大的企业,一旦“飞料走私”,人去楼空,海关难以处罚,国家税款就会流失。现行的企业分类管理等办法,对这类走私企业很难事先防范和事后打击。海关既要严密监管,保证国家税款不流失,又要方便快捷,高效运作,管理工作量和难度很大。 对加工贸易现行监管形势,管理部门与企业的判断分歧日益明显。从政府管理的角度看,加工贸易成为走私一个不容忽视的渠道,尽管已经大大加强了监管力度,但仍然没有有效地遏止加工贸易走私,因此,必须进一步加强管理。而地方政府和企业则感到,现行的监管效率由于手续繁琐,已经不能适应企业进一步发展的要求。这种矛盾揭示出,现行加工贸易监管模式已经不能适应加工贸易发展的需要。现行的外经贸主管部门审批合同、海关备案核销的监管模式,在加工贸易发展初期,还是比较适合传统企业运作的。但是随着加工贸易的迅猛发展,加工的深度、广度不断延伸,加上市场经济的不断变化,企业难以事先准确制定完备的计划,原有的按既定合同(计划)生产和监管的模式,与越来越多企业的实际生产经营的矛盾日益突出。企业往往先申请“虚拟合同”,再根据实际情况予以变更,但是变更又相当频繁,且涉及外经贸、海关、银行等多个部门,均需要一定的时间,企业和各管理部门都疲于应付,妨碍了企业的正常发展和政府管理效能的提高。 因此,监管工作要实现既管得住,又保证加工贸易的顺利发展,提高我国加工贸易企业的出口竞争力,必须从根本上改革现行加工贸易监管模式,积极探索适应加工贸易发展新形势的新的监管模式。 三、国际上完善加工贸易监管模式的经验 外国海关对加工贸易的管理有许多可供借鉴的地方。现在各国对加工贸易的管理模式主要有四种:一是封闭式保税监管,即加工贸易保税只能在海关监管的封闭区域内进行;二是先征后退,原料进口时先征税,等成品出口时再予以退税;三是实行在第三方担保前提下的保税监管;四是先进的开放式。不管采用什么方法,他们有一个共同的特点:国家税收保障机制是制定加工贸易政策的出发点和根本前提。 欧盟国家成立由产业部门参加的加工贸易品种、数量核定小组,定期审定可以开展加工贸易的品种和数量,依法使国内产业受到严格保护。他们具体采用两种管理制度:一是保税制度,要求企业以加工产品复出口为目的,货物进口前,向海关提出申请,经海关审核同意后发给批准证书(类似我国的加工贸易手册),货物进境时企业凭此免税,亦免受贸易政策措施管理,成品出口后由海关核销。这类似于我国目前的加工贸易政策,但这种开放式管理的基石是市场和法制的完备、企业守法自律性强及信息化监管网络的建立和健全。二是退税制度。如果企业在进口时没有把握将加工产品返销出口,但希望保留产品出口后退回已征收进口税的可能性时,可选择加工贸易退税制度。货物进口前,也要经海关审核同意后发给批准证书;货物进口时要先征收关税和进口环节增值税,并受贸易政策如进口数量或配额限制。如果产品出口,可向海关申请退还进口时所缴纳的税款。《欧盟海关法典》规定,不论保税制度还是退税制度,海关如认为必要,在核发加工贸易批准证书前,可对加工贸易企业征收保证金或由企业提供银行担保。 日本、韩国也都积极鼓励开展加工贸易。但在具体管理上,日本海关对加工贸易实行三种监管模式:第一种,在指定区域内(目前仅指保税工厂)开展加工贸易,实行类同我国的保税政策;第二种是担保保税政策,对一年内加工复出口,进口时提供料件税款等值担保的予以免税,如届时不能加工复出口,海关将担保金或担保物抵缴税款;第三种是先征后退政策,料件进口时先征税,在规定的时间内加工复出口的予以退税。第二、三种监管模式是针对在保税工厂以外区域开展的加工贸易,企业可以自主选择。韩国目前对加工贸易实行两种监管模式:第一种,对在指定区域内开展的加工贸易实行保税政策,指定区域仅限于保税工厂和保税区(亦称出口自由区);第二种,先征后退政策。 有必要说明的是,韩国发展加工贸易始于60年代初,曾经实行了类似我国目前的遍地开花的加工贸易保税政策,遇到了目前我们正面临的情况和问题。经过10多年的探索、实践,证明不限区域、漫山放羊的保税政策(韩国不论是开展加工贸易的地域、还是加工贸易业务量、管理难度等,都比我国明显偏小)是不成功的。从1975年起,除保税工厂、出口自由区仍继续实行保税政策外,韩国海关对加工贸易进口料件实行先征后退的政策。 与上述国家相对比,我国的加工贸易具有不同的特点,对监管工作的要求也更高。首先,我国从事加工贸易的企业多,加工贸易规模大。2000年在海关有合同备案的加工贸易企业为9.4万家,加工贸易进出口总值为2,302亿美元,已占全国外贸进出口50%。其次,我国加工贸易目前“遍地开花”,不限区域地全部实行保税政策,2000年国家设立了出口加工区,引导企业入区。从课题组的企业调查结果看,目前从事出口加工贸易活动的企业,只有极少数愿意搬入出口加工区。如果出口加工区政策适宜,也只有部分新增的加工贸易企业可能进入出口加工区。因此,我国加工贸易“放养”的状态在相当一段时期内是不可能改变的。再次,我国与不少发达国家在税制、金融服务等方面存在明显的差异。作为发展中国家,我国关税水平明显高于发达国家,而且进口还要征收高达17%的增值税(虽然欧洲国家也有较高的增值税,但由于其平均关税水平已经很低,因此,进口的综合税赋比我国低)。因此,在我国如果对加工贸易全面实行“先征后退”,给企业带来的资金成本将会明显高于发达国家。更为重要的差异则在于,发达国家退税手续简单,非常及时,而我国出口退税按指标而不是按出口实绩,加之手续繁琐,退税耗时长,平均时滞长达半年到一年,这就会进一步加大企业的资金负担。另外,发达国家金融服务体系完善,企业融资渠道畅通,融资成本低,商业信用发达,容易获得担保等金融服务;而我国金融体系极不发达,企业融资难、融资成本高,如果对加工贸易实行“先征后退”,或要求提供担保,给企业带来的负担会大大高于发达国家。由于上述差异,我国在改革加工贸易的监管模式时,要尽量吸取其他国家的成功经验,但不可完全照搬任何一国的模式,必须从中国的现实出发,探索适合中国国情的加工贸易监管模式。 四、完善加工贸易监管模式的建议 (一)正确处理“加强监管”与“促进发展”的关系 从本质上讲,“加强监管”与“促进发展”是辩证统一的关系,“加强监管”不仅是为了维护国家税收保全机制,而且是为了维护国内企业与进口品的平等竞争,促进资源的优化配置。但是,在实际操作中,在强调“加强监管”时,如果仅仅依赖增加管理环节而不是采用更加高效的监管思路、模式和手段,就难以避免强化监管与管理成本上升、经济运行效率受到影响的矛盾。经济发展是税收之源,经济发展快了,税收才会有增长的基础。因此,必须正确处理“加强监管”与“促进发展”的关系,“促进发展”是目的,“加强监管”是手段,在不法企业利用加工贸易走私仍然严峻的形势下,要通过引进新的监管思路、监管模式和监管手段来提高监管的效率、降低管理成本,从而实现既能有效防范走私,又促进加工贸易健康发展的目标。 促进加工贸易健康发展,就是要通过政策与监管模式的创新,促进加工贸易不断提高国内采购率,带动国内产业参与国际竞争;促进加工贸易不断向上、下游产业链延伸,提高加工贸易的国内增值率;促进加工贸易不断向高附加值、高技术产品升级,提高加工贸易对我国产业升级的带动作用;促进加工贸易从以OEM(原厂委托制造,又称“代工”)为主,不断向ODM(原厂委托设计制造)、OBM(自创品牌制造)升级,促进加工贸易逐渐建立国际营销渠道,提高我国加工贸易的国际竞争力。为了实现上述目标,加工贸易赖以生存与发展的进口保税政策不能动摇,总体上必须维持。 (二)贯彻分类管理的思路,实现多种管理模式的共存 加工贸易企业多、产业分布广、地域差异大,因此,有必要在总体上保持进口保税政策的前提下,对不同种类的企业实行与符合其发展实际需要的管理模式。 第一,根据国家产业、环保等政策以及监管成本效率,明确加工贸易政策的适用范围。建议将目前的《加工贸易禁止类目录》加以细化,增强可操作性。对影响国家政治、经济、社会、文化安全的;违反国家环保产业政策的,如旧电机拆解等;对扩大出口作用有限、国内外差价大、海关难以有效监管的,如鱼翅加工等生产与进出口活动,不宜实行加工贸易政策,以便提高加工贸易监管的效率。 第二,完善特殊区域管理政策。进一步落实出口加工区、保税区的政策定位,充分发挥其区域封闭管理的优势。在保证有效监管的前提下,对加工贸易进口设备、料件和出口成品等给予税收上的最大优惠,给予通关等手续上的最大便利,如允许对出口到保税区的产品予以退税、下游企业可以从出口加工区保税进口料件等。这样既解决目前区外、区内企业的政策落差问题,亦有助于吸引大型的上游加工贸易企业向区域集中,并稳住已入区的加工贸易企业,促进其健康发展。 第三,加快对出口规模较大的加工贸易企业推广电子联网、电子手册等新的监管模式,为大型企业创造更加有效率的运行环境。加工贸易企业虽然近10万家,但其中规模最大的3000家企业,其出口额可以达到全部加工贸易出口额的七成以上,因此,要率先为这些大企业创造高效率的监管环境。 第四,对信用纪录不良、运作不规范,或首次从事加工贸易、信用无法判定的企业要实行“保证金实转”、担保等办法,在提高政府退税效率的前提下,还可以考虑对其深加工结转时部分税金实行“先征后退”。通过银行、保险等社会中介力量和风险评估机制,有利于缓解外经贸、海关等部门审批、监管人力不足的矛盾。加入WTO以后,关税税率将逐步降低,银行信用担保制度等配套措施将逐步完善,这些企业因此增加的成本将越来越低。这样先征后退适当地增加企业的生产成本,换取企业进出口的便捷、政府管理成本和风险的降低、行政效率的提高,最终有利于企业的健康发展。现在有的企业已表示愿意选择这种交换。 (三)加强监管部门的有效协调与配合,形成对加工贸易协力共管的格局 经过近年来海关大力打击走私犯罪后,走私犯罪仍如此猖獗,究其原因,除进口关税和增值税过高外,主要是国内市场经济秩序过于混乱,一些地方政府执法部门疏于管理,甚至参与走私活动,普通百姓“事不关己,高高挂起”。因此,海关与工商、税务、质检、公安、城管等市场经济执法部门应共同组成一张打击走私的网,进一步明确各部门的责任,并落实到位;加强加工贸易部际联席会议的组织,建议成立常设办公室,统一协调;加强各部门的联系配合,确保监管到位。增加海关人数,提高监管能力。建立举报走私的奖励制度,动员全民参与打击走私。这样,才可能真正遏制走私犯罪活动。也才可以适当简化加工贸易进出口货物通关和转关的有关程序,提高通关效率。 (四)大力推广“大通关”试点取得的成功经验,提高监管的效率 提高通关效率,才能保证从事高新技术产品的加工贸易企业适应国际市场快速变化。为此,要大力推广已经在上海“大通关”改革试点中的成功经验,实行“异地报关、电子报关、提前报关”,实现“一次报关、一次查验”,“全天候查验,24小时通关”。对于对通关效率有特殊要求的商品,实行“提前报关、舱单后核;即时提货、机场直递;实时监控、卡口验放”的通关模式。 (五)积极采用信息技术,提高监管水平 首先,要加快推广联网监管。由于多数大型IT加工贸易企业仍然在区外,且搬入保税区、出口加工区有困难,为体现国家产业政策,对资信好、规模大的高新技术企业,实行计算机联网监管。联网监管对企业的进口、生产、库存、出口等实行全程式的动态管理,既适应了企业按市场经济经营的要求,又保证了海关的有效监管,比较好地解决了“方便”与“严密”的矛盾。 其次,要实行大手册电子底帐管理。具备联网监管条件的企业只占少数,大部分企业既暂不能联网监管,又位于区外。为支持扩大外贸出口,保持加工贸易政策的连续性和稳定性,保证政府部门的有效管理,考虑到这些企业的实际情况,对资信较好、生产规模较大的企业,采取加工贸易总量控制、以出限进、自动登记、定期核销的监管制度,实行电子底帐管理。由外经贸主管部门确定企业的经营资格、生产能力,海关根据企业的实际情况核实合理的“周转量”,并与海关担保管理相结合。“周转量”的电子底帐管理将企业因市场变化而产生的变更手续减少到最低限度,保证企业的正常运作。 论改进我国加工贸易监管模式:加工贸易监管模式完善管理 一、加工贸易监管模式的演变 我国对加工贸易一直实行由外经贸主管部门审批合同、海关备案并进行实际监管的管理模式。海关对加工贸易监管模式的演变: (一)70年代末至80年代中后期,加工贸易处于成长期 加工贸易占全国进出口贸易的比重不大。企业取得订单、签订合同后向外经贸主管部门申请批准,海关凭外经贸主管部门的批件核发手册,企业凭手册进口料件,生产成品后出口。海关以手册、进出口报关单、核销表等为依据核销结案,并结合下厂核查、核销加强实际监管。合同的登记备案、核销均为手工作业。 (二)80年代中后期至90年代中期,加工贸易进入快速发展期 加工贸易占全国进出口贸易的比重迅速上升,从1987年的23.2%增长到1995年的47%。伴随着加工贸易合同和报关单数量猛增,“三假”案件频发。海关在监管过程中相应采取了防伪印油、防伪标签等打假措施,并取得了一定的效果。 (三)90年代中期,部分海关试行加工贸易计算机管理 90年代中期开始,海关结合加工贸易台帐的实施,大力推行业务科技一体化,运用计算机对加工贸易合同备案与核销进行管理,作业环节从单证作业转变为计算机数据与单证数据相互核对,进一步严密了海关监管。1999年实现全国加工贸易计算机数据联网传输,有效遏止了横行多年的利用“三假”走私违规现象。 同时,海关采取一系列措施加强审批和实地监管。如对进口敏感商品实行限量审批制度,从“双人作业”(初审、复审)转变为“三级审批”(经办人、科长、处长)作业制度;制定海关查验、核销量化标准,规定下厂核销比例、跨关区结转货物的核查率和加工贸易货物进出口查验比例,通过中期核查、下厂核销来加强实际监管。 回顾海关对加工贸易监管模式的演变,不难看出:第一,随着加工贸易在我国对外贸易中地位不断上升,对加工贸易的监管日益受到监管当局的重视;第二,随着加工贸易规模的扩大和业务的复杂,如大量深加工结转业务的出现,海关对加工贸易的难度也越来越大,不得不进行监管模式的创新和引入新的监管手段;第三,加工贸易监管模式的变化贯穿于海关工作方针的调整之中。上世纪80年代,海关工作贯彻“促进为主”方针,对加工贸易的管理,比较重视促进加工贸易的发展。90年代中期,海关坚持“依法行政,贯彻政策”,从1995年实施加工贸易保证金台帐开始,监管工作更多地重视对加工贸易加以规范。2001年,海关适时地提出“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的十六字方针,标志着监管部门力求在“把好国门”与促进经济发展之间实现均衡。 二、对现行加工贸易监管模式的评价 1995年以后随着加工贸易保证金台帐制度的出台及完善,以及海关计算机监管的日益完备,加工贸易监管日趋严密。但与加工贸易相关的违规行为还没有完全遏止,国家税收保全机制仍面临挑战。2000年全国海关共查获加工贸易渠道走私案件752起,案值25.4亿元,虽然案件数只占全部走私案件数的7%,但案值比例高达42%,略高于加工贸易进口占进口总额的比重(38.5%)。2001年上半年,海关调查部门立案的走私案件,涉及加工贸易的案值,仍达到总案值的42.7%;海关缉私警察立案的走私案件,加工贸易的案件呈明显上升势头,共立案148起,增长48%,案值12.5亿元,增长76%,擅自倒卖保税料件、成品、减免税设备是走私的主要形式。造成这种情况的原因主要有以下几个方面: (一)加工贸易“漫山放养”的发展格局增加了监管难度 长期以来,我国对开展加工贸易实行不限区域、不限企业、不限商品的宽松保税政策,这对降低企业的生产成本、扩大出口有着积极的意义。在加工贸易发展初期,从事加工贸易的企业不是很多,生产规模不大,这种宽松政策并没有给监管造成太大的压力。但是,宽松政策的基石是企业守法经营、自律性好、不存在追求非法利润的利益驱动。随着体制改革的不断深化、加工贸易的迅速发展和企业经营机制的变化,宽松政策中蕴藏的企业信誉风险就暴露出来。部分企业在高额利润的驱动下,利用加工贸易保税且无贸易管制的便利,绕开我国对一般贸易进口的管制,逃避进口关税和增值税。在这种情况下,“漫山放羊”的格局加大了海关对加工贸易的监管难度。加入WTO后,我国关税大幅度降低,在一定程度上减少了企业走私的动力。但是,由于我国17%的进口增值税不会改变,因此仍会有部分不法企业继续从事违法行为。 (二)加工贸易周期长、涉及部门多,监管难度大 由于产品加工周期长,企业加工生产过程中的不确定因素多,有的企业因市场变化或经营不善,出现破产、倒闭,或外商毁约,或企业违法保税料件被查扣、拍卖,造成进口料件未能加工出口,或加工未出口,造成合同无法核销结案。这些企业的经营者往往一走了之。由于许多加工贸易企业的投入并不大,许多厂房设备破烂、陈旧,处理起来成本高,收益小。加工贸易逾期合同未能核销是多年来海关监管面临的难点问题。 (三)海关本身的监管力量相对不足 由于上述问题的存在,监管力量的多少是提高监管效率的关键之一。据调查,法国负责监管加工贸易的海关管理人员有2万多人。但是当前,我国从事加工贸易的关员仅3,000多人,而2000年在海关有合同备案的加工贸易企业为9.4万家,加工贸易进出口总值为2,302亿美元,不断增长的巨大业务量与管理资源不足之间的矛盾越来越尖锐。1995年保证金台帐制度开始实施,在一定程度上加强了监管,但是由于是“空转”,实际作用有限。1999年10月台帐开始部分“实转”,但截止到2001年7月底,企业缴纳加工贸易保证金台帐金额占加工贸易进口商品保税金额的比例很小(约2%),海关的监管任务很重。 (四)监管部门协调不够,未形成合力 加工贸易管理涉及外经贸、海关、工商、税务、外汇管理等多个部门,共管格局虽初步形成,但仍然存在责任不清、难以落实的情况,对加工贸易的社会共管仍未有效形成合力。加工贸易相关的管理政策大多由海关负责执行,监管的责任也几乎都落在海关一家身上。虽然各个部门对加工贸易都在进行管理,但每个部门的管理都存在死角。如外经贸主管部门负责审查企业的经营资格和生产能力,但是做不到,也不可能对每一家企业实施验厂,对企业的生产能力难以把握;海关受种种限制,也无法保证对每一家企业下厂核查核销。如果形成有效的监管合力,管理风险将会大大降低。 (五)现行分类管理办法不利于加强惩罚走私的力度 对于买地建房、生产规模较大的企业的违法行为,容易查处;但是对于租赁厂房且生产规模不大的企业,一旦“飞料走私”,人去楼空,海关难以处罚,国家税款就会流失。现行的企业分类管理等办法,对这类走私企业很难事先防范和事后打击。海关既要严密监管,保证国家税款不流失,又要方便快捷,高效运作,管理工作量和难度很大。 对加工贸易现行监管形势,管理部门与企业的判断分歧日益明显。从政府管理的角度看,加工贸易成为走私一个不容忽视的渠道,尽管已经大大加强了监管力度,但仍然没有有效地遏止加工贸易走私,因此,必须进一步加强管理。而地方政府和企业则感到,现行的监管效率由于手续繁琐,已经不能适应企业进一步发展的要求。这种矛盾揭示出,现行加工贸易监管模式已经不能适应加工贸易发展的需要。现行的外经贸主管部门审批合同、海关备案核销的监管模式,在加工贸易发展初期,还是比较适合传统企业运作的。但是随着加工贸易的迅猛发展,加工的深度、广度不断延伸,加上市场经济的不断变化,企业难以事先准确制定完备的计划,原有的按既定合同(计划)生产和监管的模式,与越来越多企业的实际生产经营的矛盾日益突出。企业往往先申请“虚拟合同”,再根据实际情况予以变更,但是变更又相当频繁,且涉及外经贸、海关、银行等多个部门,均需要一定的时间,企业和各管理部门都疲于应付,妨碍了企业的正常发展和政府管理效能的提高。 因此,监管工作要实现既管得住,又保证加工贸易的顺利发展,提高我国加工贸易企业的出口竞争力,必须从根本上改革现行加工贸易监管模式,积极探索适应加工贸易发展新形势的新的监管模式。 三、国际上完善加工贸易监管模式的经验 外国海关对加工贸易的管理有许多可供借鉴的地方。现在各国对加工贸易的管理模式主要有四种:一是封闭式保税监管,即加工贸易保税只能在海关监管的封闭区域内进行;二是先征后退,原料进口时先征税,等成品出口时再予以退税;三是实行在第三方担保前提下的保税监管;四是先进的开放式。不管采用什么方法,他们有一个共同的特点:国家税收保障机制是制定加工贸易政策的出发点和根本前提。 欧盟国家成立由产业部门参加的加工贸易品种、数量核定小组,定期审定可以开展加工贸易的品种和数量,依法使国内产业受到严格保护。他们具体采用两种管理制度:一是保税制度,要求企业以加工产品复出口为目的,货物进口前,向海关提出申请,经海关审核同意后发给批准证书(类似我国的加工贸易手册),货物进境时企业凭此免税,亦免受贸易政策措施管理,成品出口后由海关核销。这类似于我国目前的加工贸易政策,但这种开放式管理的基石是市场和法制的完备、企业守法自律性强及信息化监管网络的建立和健全。二是退税制度。如果企业在进口时没有把握将加工产品返销出口,但希望保留产品出口后退回已征收进口税的可能性时,可选择加工贸易退税制度。货物进口前,也要经海关审核同意后发给批准证书;货物进口时要先征收关税和进口环节增值税,并受贸易政策如进口数量或配额限制。如果产品出口,可向海关申请退还进口时所缴纳的税款。《欧盟海关法典》规定,不论保税制度还是退税制度,海关如认为必要,在核发加工贸易批准证书前,可对加工贸易企业征收保证金或由企业提供银行担保。 日本、韩国也都积极鼓励开展加工贸易。但在具体管理上,日本海关对加工贸易实行三种监管模式:第一种,在指定区域内(目前仅指保税工厂)开展加工贸易,实行类同我国的保税政策;第二种是担保保税政策,对一年内加工复出口,进口时提供料件税款等值担保的予以免税,如届时不能加工复出口,海关将担保金或担保物抵缴税款;第三种是先征后退政策,料件进口时先征税,在规定的时间内加工复出口的予以退税。第二、三种监管模式是针对在保税工厂以外区域开展的加工贸易,企业可以自主选择。韩国目前对加工贸易实行两种监管模式:第一种,对在指定区域内开展的加工贸易实行保税政策,指定区域仅限于保税工厂和保税区(亦称出口自由区);第二种,先征后退政策。 有必要说明的是,韩国发展加工贸易始于60年代初,曾经实行了类似我国目前的遍地开花的加工贸易保税政策,遇到了目前我们正面临的情况和问题。经过10多年的探索、实践,证明不限区域、漫山放羊的保税政策(韩国不论是开展加工贸易的地域、还是加工贸易业务量、管理难度等,都比我国明显偏小)是不成功的。从1975年起,除保税工厂、出口自由区仍继续实行保税政策外,韩国海关对加工贸易进口料件实行先征后退的政策。 与上述国家相对比,我国的加工贸易具有不同的特点,对监管工作的要求也更高。首先,我国从事加工贸易的企业多,加工贸易规模大。2000年在海关有合同备案的加工贸易企业为9.4万家,加工贸易进出口总值为2,302亿美元,已占全国外贸进出口50%。其次,我国加工贸易目前“遍地开花”,不限区域地全部实行保税政策,2000年国家设立了出口加工区,引导企业入区。从课题组的企业调查结果看,目前从事出口加工贸易活动的企业,只有极少数愿意搬入出口加工区。如果出口加工区政策适宜,也只有部分新增的加工贸易企业可能进入出口加工区。因此,我国加工贸易“放养”的状态在相当一段时期内是不可能改变的。再次,我国与不少发达国家在税制、金融服务等方面存在明显的差异。作为发展中国家,我国关税水平明显高于发达国家,而且进口还要征收高达17%的增值税(虽然欧洲国家也有较高的增值税,但由于其平均关税水平已经很低,因此,进口的综合税赋比我国低)。因此,在我国如果对加工贸易全面实行“先征后退”,给企业带来的资金成本将会明显高于发达国家。更为重要的差异则在于,发达国家退税手续简单,非常及时,而我国出口退税按指标而不是按出口实绩,加之手续繁琐,退税耗时长,平均时滞长达半年到一年,这就会进一步加大企业的资金负担。另外,发达国家金融服务体系完善,企业融资渠道畅通,融资成本低,商业信用发达,容易获得担保等金融服务;而我国金融体系极不发达,企业融资难、融资成本高,如果对加工贸易实行“先征后退”,或要求提供担保,给企业带来的负担会大大高于发达国家。由于上述差异,我国在改革加工贸易的监管模式时,要尽量吸取其他国家的成功经验,但不可完全照搬任何一国的模式,必须从中国的现实出发,探索适合中国国情的加工贸易监管模式。 四、完善加工贸易监管模式的建议 (一)正确处理“加强监管”与“促进发展”的关系 从本质上讲,“加强监管”与“促进发展”是辩证统一的关系,“加强监管”不仅是为了维护国家税收保全机制,而且是为了维护国内企业与进口品的平等竞争,促进资源的优化配置。但是,在实际操作中,在强调“加强监管”时,如果仅仅依赖增加管理环节而不是采用更加高效的监管思路、模式和手段,就难以避免强化监管与管理成本上升、经济运行效率受到影响的矛盾。经济发展是税收之源,经济发展快了,税收才会有增长的基础。因此,必须正确处理“加强监管”与“促进发展”的关系,“促进发展”是目的,“加强监管”是手段,在不法企业利用加工贸易走私仍然严峻的形势下,要通过引进新的监管思路、监管模式和监管手段来提高监管的效率、降低管理成本,从而实现既能有效防范走私,又促进加工贸易健康发展的目标。 促进加工贸易健康发展,就是要通过政策与监管模式的创新,促进加工贸易不断提高国内采购率,带动国内产业参与国际竞争;促进加工贸易不断向上、下游产业链延伸,提高加工贸易的国内增值率;促进加工贸易不断向高附加值、高技术产品升级,提高加工贸易对我国产业升级的带动作用;促进加工贸易从以OEM(原厂委托制造,又称“代工”)为主,不断向ODM(原厂委托设计制造)、OBM(自创品牌制造)升级,促进加工贸易逐渐建立国际营销渠道,提高我国加工贸易的国际竞争力。为了实现上述目标,加工贸易赖以生存与发展的进口保税政策不能动摇,总体上必须维持。 (二)贯彻分类管理的思路,实现多种管理模式的共存 加工贸易企业多、产业分布广、地域差异大,因此,有必要在总体上保持进口保税政策的前提下,对不同种类的企业实行与符合其发展实际需要的管理模式。 第一,根据国家产业、环保等政策以及监管成本效率,明确加工贸易政策的适用范围。建议将目前的《加工贸易禁止类目录》加以细化,增强可操作性。对影响国家政治、经济、社会、文化安全的;违反国家环保产业政策的,如旧电机拆解等;对扩大出口作用有限、国内外差价大、海关难以有效监管的,如鱼翅加工等生产与进出口活动,不宜实行加工贸易政策,以便提高加工贸易监管的效率。 第二,完善特殊区域管理政策。进一步落实出口加工区、保税区的政策定位,充分发挥其区域封闭管理的优势。在保证有效监管的前提下,对加工贸易进口设备、料件和出口成品等给予税收上的最大优惠,给予通关等手续上的最大便利,如允许对出口到保税区的产品予以退税、下游企业可以从出口加工区保税进口料件等。这样既解决目前区外、区内企业的政策落差问题,亦有助于吸引大型的上游加工贸易企业向区域集中,并稳住已入区的加工贸易企业,促进其健康发展。 第三,加快对出口规模较大的加工贸易企业推广电子联网、电子手册等新的监管模式,为大型企业创造更加有效率的运行环境。加工贸易企业虽然近10万家,但其中规模最大的3000家企业,其出口额可以达到全部加工贸易出口额的七成以上,因此,要率先为这些大企业创造高效率的监管环境。 第四,对信用纪录不良、运作不规范,或首次从事加工贸易、信用无法判定的企业要实行“保证金实转”、担保等办法,在提高政府退税效率的前提下,还可以考虑对其深加工结转时部分税金实行“先征后退”。通过银行、保险等社会中介力量和风险评估机制,有利于缓解外经贸、海关等部门审批、监管人力不足的矛盾。加入WTO以后,关税税率将逐步降低,银行信用担保制度等配套措施将逐步完善,这些企业因此增加的成本将越来越低。这样先征后退适当地增加企业的生产成本,换取企业进出口的便捷、政府管理成本和风险的降低、行政效率的提高,最终有利于企业的健康发展。现在有的企业已表示愿意选择这种交换。 (三)加强监管部门的有效协调与配合,形成对加工贸易协力共管的格局 经过近年来海关大力打击走私犯罪后,走私犯罪仍如此猖獗,究其原因,除进口关税和增值税过高外,主要是国内市场经济秩序过于混乱,一些地方政府执法部门疏于管理,甚至参与走私活动,普通百姓“事不关己,高高挂起”。因此,海关与工商、税务、质检、公安、城管等市场经济执法部门应共同组成一张打击走私的网,进一步明确各部门的责任,并落实到位;加强加工贸易部际联席会议的组织,建议成立常设办公室,统一协调;加强各部门的联系配合,确保监管到位。增加海关人数,提高监管能力。建立举报走私的奖励制度,动员全民参与打击走私。这样,才可能真正遏制走私犯罪活动。也才可以适当简化加工贸易进出口货物通关和转关的有关程序,提高通关效率。 (四)大力推广“大通关”试点取得的成功经验,提高监管的效率 提高通关效率,才能保证从事高新技术产品的加工贸易企业适应国际市场快速变化。为此,要大力推广已经在上海“大通关”改革试点中的成功经验,实行“异地报关、电子报关、提前报关”,实现“一次报关、一次查验”,“全天候查验,24小时通关”。对于对通关效率有特殊要求的商品,实行“提前报关、舱单后核;即时提货、机场直递;实时监控、卡口验放”的通关模式。 (五)积极采用信息技术,提高监管水平 首先,要加快推广联网监管。由于多数大型IT加工贸易企业仍然在区外,且搬入保税区、出口加工区有困难,为体现国家产业政策,对资信好、规模大的高新技术企业,实行计算机联网监管。联网监管对企业的进口、生产、库存、出口等实行全程式的动态管理,既适应了企业按市场经济经营的要求,又保证了海关的有效监管,比较好地解决了“方便”与“严密”的矛盾。 其次,要实行大手册电子底帐管理。具备联网监管条件的企业只占少数,大部分企业既暂不能联网监管,又位于区外。为支持扩大外贸出口,保持加工贸易政策的连续性和稳定性,保证政府部门的有效管理,考虑到这些企业的实际情况,对资信较好、生产规模较大的企业,采取加工贸易总量控制、以出限进、自动登记、定期核销的监管制度,实行电子底帐管理。由外经贸主管部门确定企业的经营资格、生产能力,海关根据企业的实际情况核实合理的“周转量”,并与海关担保管理相结合。“周转量”的电子底帐管理将企业因市场变化而产生的变更手续减少到最低限度,保证企业的正常运作。
管理软件论文:对适合我国企业应用管理软件的探讨 管理软件作为一种实现现代企业管理的手段,与社会生产关系和社会生产制度没有直接关系,属生产力范畴,旨在提高企业的管理水平和生产力水平。因此,大力推广应用管理软件,并使其迅速转化为现实生产力,乃是世界各国企业所共同追求的目标,不受任何国界、国情、厂情的影响和限制。 我国加入wto,以及政府部门的大力推进,使得企业管理进步的需求也比以往更为迫切,更为实际。当前,我国广大企业,尤其是大中型企业,几乎都将推行管理软件乃至erp列为“技改项目”,并投入大量资金。因此,在厂商需要、政府推动和媒体宣传的共同作用下,我国企业对管理软件的应用及管理软件的发展显得格外令人关注。 一、我国企业应用企业管理软件的状况 我国一些大型企业于80年代初曾花大力气引进以mrp为代表的国外先进生产管理信息系统,开始应用mrp系统。以求提高企业的生产制造管理水平,达到“既要降低库存,又不出现物料短缺”的目的。90年以来,国家863高技术计划cims应用示范工程在很大程度上大大推动了我国制造业应用mrpii系统的进程。目前,我国已有上千家企业应用mrp ii管理系统。随着企业应用mrp/mprii的深入,人们又提出了新的问题,他们希望管理信息系统在处理物料计划信息的同时,要能同步处理财务信息。也就是说,企业要求财务会计系统有同步地从生产系统中获得资金信息,并随时控制和指导生产经营活动,实现资金流与物流的统一。 我国绝大部分企业走的是另外一条路,同样在20世纪80年代初开始起步,为了提高会计核算的效率与准确度,开始采用会计软件来代替人工作账,并由此开始了“会计电算化”的历程。不久,企业便不满足于这种事务型的会计核算软件,他们需要“财务管理”,即能对会计信息进行分析与决策,并为企业经营提供指导作用。于是,他们开始应用管理型的财务软件。从1997年开始,一些企业又在此基础上提出了新的需求:将财务管理与监控职能扩展到销售、采购等业务环节,实现财务核算、控制与进销、存业务的事务处理一体化。在大多数企业的心目中,集财务、分销、生产等管理于一体的管理软件能解决他们遇到的管理难题。 二、我国企业对企业管理软件的要求 1、适合我国企业的管理软件应满足企业多样性需求 中国的企业千差万别,发展水平也参差不齐。大型企业实力雄厚、业务处理流程复杂,需要实现资金、物流、信息、业务等方面的一体化管理,因此,大型企业对全面的管理软件系统实施有着很强的需求。对于中型企业,尤其是对1000多万的中小企业而言,出于成本的考虑、企业自身管理基础的影响,不可能全部选择大型的全面管理软件产品,即使选择了,但是国内很多企业的现状是产品信息(比如零配件的统一称谓)都不准确,对全面质量管理和及时制造的理解和应用都还差了很远,在这种条件下实现企业和企业上下游的信息高度集成,难度是可想而知的,造成实施困难,上线不易,不容易用起来的结果。因此,我国相关管理软件市场上的企业管理软件应该满足不同规模、不同管理水平用户的多层次的需求。 企业推行管理信息化建设,最需要的是解决现实问题,需要不同层次的企业管理软件有效地解决不同类型企业经营管理中的个性化需求。适合企业的管理软件应该是在发展中坚持“以客户为中心,以应用为重点”思想的管理软件,更多的是聆听企业的声音,关注企业管理的需要,因为管理软件的基本目标是辅助企业管理,所以管理软件的根本着眼点应该是管理应用。适于我国国情的管理软件的标准应该是满足企业需求的多层次化、多样化。 2、适合我国企业的管理软件应将国情、厂情与管理创新有机结合起来 对企业管理软件尤其是erp管理软件,有不少企业存在一些误区,认为erp软件是万能的,企业的所有问题都可以解决。还有些企业仅仅把上erp管理软件当成一种时髦,好像不上erp,企业不够档次。实际上,企业管理软件乃至erp软件,其成功的关键是要用先进的管理思想和方法去规范企业里面人的行为。企业管理软件涉及到企业生产、经营、技术和管理的各个方面,还涉及到企业体制、市场环境等诸多因素,其复杂性可想而知。 由于我国经济环境、企业管理体制的原因,我国企业管理中还有一些“人治”的色彩,有许多地方是无章可循或有章不循;有的企业管理基础薄弱,数据不完整,不规范,工作方式因人而异等等。我国企业往往没有经历西方企业的充分工业化阶段,比如,在业务标准化方面,我国绝大多数企业往往侧重于专业标准化而忽视事务性标准化。西方企业经历了充分的工业化发展阶段,在经历了业务流程优化后,一般以目前最好的运行办法作为标准,以达到规范运作和高效运行的目的,并且不断的从目前的标准上升到更高的标准。 对于中国企业而言,最迫切需要解决和提高的是基础管理,包括基础数据管理、基本业务流程设计、内部控制设计和人的行为规范等,企业要上企业管理软件,通常希望最好能通过这个过程帮助企业解决当前存在的问题和困难。适合我国企业的企业管理软件必须是根据中国企业的实际情况,对企业本身所面临的问题有着较为清晰的认识,抓住主要问题,并结合人员素质以及企业文化等诸多因素,本着实事求是、因地制宜、脚踏实地的态度而定位的。如果不考虑国情、厂情,这样开发出来的企业管理软件肯定是要遭遇失败的。 需要指出的是,国情、厂情虽然是客观存在的,但也是在不断变化的。如果企业管理软件以国情、厂情为由,强调客观,迁就现状,不思进取,实际上就是固步自封,保护落后,就将严重影响管理软件的应用水平,制约企业的生存与发展。 有些旧式的管理过程,可能在原来的物质技术条件下是非常合理的,能够起到提高效率、保证质量、帮助决策的作用。但是随着信息技术的应用,它会与企业的物质流、信息流显得格格不入,往往会对提高效率、辅助决策起副作用,至少无法起到充分发挥信息技术优势的作用。 我国广大企业应用管理软件的目的之一就是要在学习、研究和应用现代企业管理思想和方法的基础上,尽快改变落后的企业管理模式,进而建立起一套新的符合市场经济体制的企业管理模式。管理创新是企业根据企业经营的内外部环境的变化,根据企业的生产力发展水平,及时调整和优化企业的管理观念和管理方式的过程。管理创新是提高企业效率和效益、增强企业活力的根本途径,没有管理创新,企业将不可避免地停滞不前甚至衰退,以致最终被市场淘汰。企业应用管理软件一定要立足于管理创新,带动企业管理现代化,努力实现企业管理水平和生产力水平的跨越式发展,进而推动我国工业化进程。 因此,适合我国企业应用的企业管理软件一方面需要结合我国目前尚未实现工业化,而且大多数企业又长期处于传统、粗放管理的实际状况,但是更重要的是,另一方面又一定要同时立足于企业管理创新,引进、消化、吸收先进的方法和经验,并把两个方面有机地结合起来,相辅相成,互为作用。 三、适合我国企业应用管理软件应具备的特点 考虑到我国企业及企业管理的现状,以及企业对企业管理软件的要求,可以归纳出,适合我国企业应用企业管理软件主要应包括如下几个方面的特点: 1、管理思想的先进性。是指管理软件本身所蕴涵的先进的管理理念、管理思想和管理模式。企业管理信息化系统的应用,并不是简单地将计算机技术和信息化技术应用与企业管理中,更重要的是在这些现代化技术的应用中,引入先进的管理思想和管理模式及经验、方法,以提高企业管理水平。 2、开放性。开放性是指管理软件系统与其他系统之间可以方便地进行数据传递及信息交换。企业信息化的发展,使信息化技术在企业生产经营和业务管理的各个领域得到普遍应用,这些系统间的相互衔接、集成应用是企业信息化进一步发展的要求。另外,企业信息化系统与外部系统的数据交换和信息传递,同样对管理软件提出了开放性的要求,要求管理软件系统不仅能向外以标准数据格式传送数据,而且能接受外部系统的标准格式数据。 3、可扩展性。可扩展性是指管理软件的功能随企业管理要求的发展而逐步扩展的特性。企业及企业管理的发展,必然对企业管理信息化系统提出功能和性能扩展的要求,甚至会进一步要求业务流程及管理流程的变化。 4、可集成性。管理软件的可集成性是指其与企业信息化系统的其他子系统如办公自动化系统、生产过程控制系统等的可集成应用。 5、架构的先进性。架构的先进性是指管理软件所采用的技术架构和开发技术的先进性。管理软件的技术架构和开发技术,是管理软件的基础。先进的技术架构不仅可以确保上述应用特性的顺利实现,而且可以防止技术进步所造成的原系统投资的浪费。 6、适合我国企业应用企业管理软件的规模和行业划分。对我国企业来说,企业规模的不同、行业特点的不同、企业管理的不同要求,决定了企业管理软件的规模差异。 四、结束语 企业管理信息化作为一项复杂的系统工程,经济、实用是企业管理信息化建设的基本原则。管理软件不仅应充分目前先进的计算机软硬件及相关技术、现代企业管理理论和技术的发展方向,同时还应该考虑满足当前及将来企业各个层次、各个环节的管理需求。满足用户需求的技术是最好的技术,满足用户需求的企业管理软件是最好的管理软件。管理软件系统作为以现代信息技术为依托的一种先进管理思想、管理模式,需要实现一种“人尽其能,物尽其用,财尽其值”的管理目标。适合我国企业应用的企业管理软件必须适合不同行业的管理特点,满足用户管理上的个性化的需求。 管理软件论文:关税电算化管理软件操作方法 国家税务总局和大连市国家税务局于1995年联合开发了适用于外贸出口企业的出口退税计算机管理系统,经过试点,于1999年逐步向全国推广应用。有条件的税务机关又在全国统一软件的基础上,结合本地的出口退税的实际情况,自行完善或开发了部分管理功能,适用于不同层次的退税管理需要。2000年开始实施的“金税工程”,其软件系统更加完善。我们现将适用于外贸进出口企业的出口退税软件操作系统中的退税申报系统介绍如下,仅供参考之用。 一、出口退税申报流程 外贸进出口企业在进行出口退税时,其申报退税的程序是: (一)收集、装订退税资料及填报电子申报表格 外贸进出口企业办税员按照税务机关的规定,收集并装订出口退税货物进口凭证和出口凭证,并分别填写进货凭证和出口凭证及汇总凭证的电子申报所需表格。 (二)退税信息采取(亦称初次录入) 将电子申报表格中的有关信息利用电子计算机申报系统输入到计算机的硬盘中。 (三)初次(预)申报 将录入的信息通过操作系统进行汇总、计算、打印、存储等,生成正式申报软盘,输出有关信息,形成出口退税稽核申请资料。 (四)稽核准备(亦称二次录入) 根据退税机关的审核,企业进一步修改和完善申报资料和信息,生成正式申报软盘,输出有关信息,形成出口退税稽核申请资料。 (五)申请稽核 将正式申报的软盘和退税资料向主管出口退税稽核的外经贸部门申请稽核。 (六)出口退税稽核 主管出口退税稽核的外经贸部门利用出口退税计算机管理系统中的稽核子系统,对企业出口退税的退税资料进行全面的稽核。 (七)正式申报 企业将已经过外经贸部门稽核过的退税软盘和退税资料向退税部门进行二次(再次)申报。 (八)退税审核 税务机关利用出口退税管理系统中的审核子系统,并根据其信息对企业二次申请的资料和信息进行电子对审。 (九)打印收入退还书 退税机关根据管理系统中的退税管理子系统输出的退税信息,形成收入退还书资料,并按规定送当地国库处办理退库手续。 二、出口退税申报子系统的操作方法 (一)系统数据指标说明 1.出口退税进货凭证指标说明 1)企业代码:长度10位,出口企业的海关编码,印在报单的左上方位置,企业可录入代码,也可录入拼音索引。 2)企业名称:长度30位,出口企业全称,由代码库管理人员在企业办理出口退税登记时,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 3)部门代码:长度2位,凡需分部门核算的企业应该录入,不选择分部门核算的企业可不必录入。 4)计退税方法:长度1位,出口退税计算的方法,外贸企业选择“1”,表示外贸出口退税的加权平均单价法,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 5)企业类型:长度1位,外贸企业选择“1”,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 6)接单号:长度7位,申报年月各占2位,共占4位,流水号(退税申报资料编号)占3位。 7)序号:长度4位,以出口企业为例,每月从0001开始,不断号,不重号,但其序号与出口凭证的序号排列无关。 8)进货凭证号:长度18位,增值税专用发票上左、右上角分别占用10位和8位,增值税专用税票或其分割单号和项号分别11位和2位。录入时,前满后空。 出口转内销证明加“nx”,进口海关代征增值税完税凭证号前加“hg”,上年结转凭证号前加“jz”,普通发票号前加“pt”(限12种特种退税商品),对非专用发票和税票类的数据,系统不做类似本身检测。 9)开票日期:长度8位,年月日各占2位,前满后空。 10)供货方税务登记号:长度15位,按增值税专用发票上的供货方税务登记号录入。 11)商品代码:长度10位,海关在出口货物报关单上打印的对出口商品管理的分类编码,国家税务总局下发的《出口退税工作手册》中可以查找。录入时,没有使用商品扩展码的,按原代码录入,有使用商品扩展码的,按10位录入,也可按系统规定的“f2”功能健带出。 12)商品名称:长度20位,商品代码由代码库管理员录入,由商品代码带出。 13)单位:长度8位,由商品代码带出,需要使用与原计量单位不一致的计量单位,可以采取追加商品扩展码来实现。进货凭证录入的计量单位必须与出口凭证录入的计量单位相一致。当进货凭证上的单位与报关单上的单位不一致时,应折算成一致单位,不能折算的,以追加商品扩展码方式来改变,但应保持企业在一个年度内出口同种商品都以该扩展码所对应的计量单位申报退税。 14)数量:长度15位,小数位4位,进货数量须与计量单位相对应,当录入的数量可能与进货凭证上的数量不一致时,以该商品代码计量单位进行换算,使其一致。 15)计税金额:长度12位,小数位2位。 16)法定征税率:长度5位,小数位2位。 17)征税率:长度5位,小数位2位。 18)实缴税额:长度12位,小数位2位。数字由系统自动生成,若自动生成计算的税额与纸介质不符,经确认单位有效后以单证数据为准。 19)退税率:长度5位,小数位2位,由代码库带出,若代码对应的税率有两个,系统将从低选择,若要选择较高类的税率,应选用商品扩展码,特殊情况可人工修改。 20)可退税额:长度12位,小数位2位,由系统自动生成。 21)抵扣税额:长度13位,小数位2位,录入外贸出口企业当期从事进料加工贸易申报退税时税务机关核准的进料加工应抵扣的税额。 22)调整标识:长度1位,一般为空,若有调整项,置“1”。 23)备注:长度10位,可录入数字和字符作标志并与其他命令结合对系统作控制。 24)标识:长度1位,录入时,为空的表示一次录入,置“2”的表示二次录入。审核时,此项为空时表示该条信息未审核,为“r”时表示该条信息审核通过,为“e”时表示该条信息不严重错误,为“w”时表示该条信息为警告性错误,为“p”时表示的是人工挑选过。其中“r”“e”“w”不需录入,在审核时由系统自动生成:“p”在“设置标志”中生成。 25)系统保留标识:长度1位,为空时,表示一般数据,为“1”时表示被冲申报区数据,为“2”时表示被冲历史区数。 2.增值税出口凭证指标说明 1)企业代码:长度10位,出口企业的海关编码,印在报单的左上方位置,企业可录入代码,也可录入拼音索引。 2)企业名称:长度30位,出口企业全称,由代码库管理人员在企业办理出口退税登记时,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 3)部门代码:长度2位,凡需分部门核算的企业应该录入,不选择分部门核算的企业可不必录入。 4)计退税方法:长度1位,出口退税计算的方法,外贸企业选择“1”,表示外贸出口退税的加权平均单价法,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 5)企业类型:长度1位,外贸企业选择“1”,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 6)贸易性质:长度1位,“1”代表一般贸易:“2”代表进料加工:“3”代表补偿贸易。 7)接单号:长度7位,申报年月各占2位,共占4位,流水号(退税申报资料编号)占3位。 8)申报日期:长度8位,年月日各占2位,前满后空。 9)序号:长度4位,以出口企业为例,每月从0001开始,不断号,不重号,但其序号与出口凭证的序号排列无关。 10)出口发票号:长度14位,按企业出口发票上的号码录入,使用数字编号,不使用汉字编号。 11)记销售账日期:长度8位,年月日各占2位共占6位,表明出口企业出口货物在财务上作销售的日期。 12)报关单号:长度12位,报关单号和条数号分别占9位和3位;若报关单号码为12位,应去掉前3位,再录入后9位号码和条数号;若报关单号码只有8位数,按报关单号码8位十分关号码2位十条数号2位的方式录入或按前面加“0”录入后再录入8位报关单号和3位条数号方式录入;若报关单号编码不规范,可在“数据查询”中的“历史参考数据”中的“海关数据”通过快速索引“s”键或组合条件“l”键查询。 13)报关单货物离境日期:长度8位,以报关单上海关放行货物的日期为准,年月日各占2位,共占6位。 14)出口美元数:长度13位,小数位2位,录入出口美元数,不是美元的应由企业折算。 15)核销单号:长度10位,外汇管理局代码2位,其出具的核销单号码7位,前满后空。 16)商品代码:长度10位,海关在出口货物报关单上打印的对出口商品管理的分类编码,国家税务总局下发的《出口退税工作手册》中可以查找。录入时,没有使用商品扩展码的,按原代码录入,有使用商品扩展码的,按10位录入,也可按系统规定的“f2”功能健带出。 17)商品名称:长度20位,商品代码由代码库管理员录入,由商品代码带出。 18)单位:长度8位,由商品代码带出,需要使用与原计量单位不一致的计量单位,可以采取追加商品扩展码来实现。进货凭证录入的计量单位必须与出口凭证录入的计量单位相一致。当进货凭证上的单位与报关单上的单位不一致时,应折算成一致单位,不能折算的,以追加商品扩展码方式来改变,但应保持企业在一个年度内出口同种商品都以该扩展码所对应的计量单位申报退税。 19)出口数量:长度15位,小数值4位,录入出口货物的数量。 20)实退税额数:长度15位,小数位4位,由系统审核时自动生成,不需录入。 21)平均单价:长度15位,小数位4位,系统根据平均单价公式自动生成。 公式为: 平均单价=(上期进货金额+本期发生金额+释放出口金额)/(上期进货数量节余+本期发生数量+释放出口数量) 22)出口进货金额:长度13位,小数位2位,由系统根据公式自动生成。计算公式为: 出口进货金额=实退税数量×平均单价 23)退税率:长度6位,小数位3位。 24)可退税税额:长度13位,小数位2位。由系统根据公式自动生成。计算公式为: 可退税税额=出口进货金额×退税率 25)出口货物证明:长度12位,按证明上的号码录入,不够位时,前满后空, 26)远期收汇证明:长度12位,按外汇管理局出具的远期收汇证明上的编号录入,前满后空。 27)备注:长度10位,可录入数字和字符作标志并与其他命令结合对系统作控制。 28)调整标识:长度1位,一般为空,若有调整项,置“1”。 29)标识:长度1位,录入时,为空的表示一次录入,置“2”的表示二次录入。审核时,此项为空时表示该条信息未审核,为“r”时表示该条信息审核通过,为“e”时表示该条信息不严重错误,为“w”时表示该条信息为警告性错误,为“p”时表示的是人工挑选过。其中“r”e“w”不需录入,在审核时由系统自动生成:“p”在“设置标志”中生成。 30)基本审核标识:审核未通过时或无进货时为空,审核通过或有进货时为“r”。 31)系统保留标识:长度1位,为空时,表示一般数据,为“1”时表示被冲申报区数据,为“2”时表示被冲历史区数。 32)转换标识:长度1位,为空时表示未转换。 3.进货凭证汇总信息指标说明 1)企业代码:长度10位,出口企业的海关编码,印在报单的左上方位置,企业可录入代码,也可录入拼音索引。 2)企业名称:长度30位,出口企业全称,由代码库管理人员在企业办理出口退税登记时,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 3)计退税方法:长度l位,出口退税计算的方法,外贸企业选择“1”,表示外贸出口退税的加权平均单价法,在企业代码库中录入,由企业代码带出。 4)申报日期:长度8位,年月日各占2位,前满后空。 5)审核时间:长度8位,年月日各占2位,前满后空。 6)部门代码:长度2位,凡需分部门核算的企业应该录入,不选择分部门核算的企业可不必录入。 7)商品代码:长度10位,海关在出口货物报关单上打印的对出口商品管理的分类编码,国家税务总局下发的《出口退税工作手册》中可以查找。录入时,没有使用商品扩展码的,按原代码录入,有使用商品扩展码的,按10位录入,也可按系统规定的“f2”功能健带出。 8)商品名称:长度20位,商品代码由代码库管理员录入,由商品代码带出。 9)单位:长度8位,由商品代码带出,需要使用与原计量单位不一致的计量单位,可以采取追加商品扩展码来实现。进货凭证录入的计量单位必须与出口凭证录入的计量单位相一致。当进货凭证上的单位与报关单上的单位不一致时,应折算成一致单位,不能折算的,以追加商品扩展码方式来改变,但应保持企业在一个年度内出口同种商品都以该扩展码所对应的计量单位申报退税。 10)上期节余数量:长度15位,小数位4位。 11)上期节余金额:长度13位,小数位2位。 12)上期节余应退税额:长度13位,小数位2位。 13)本期发生数量:长度15位,小数位4位。 14)本期发生金额:长度13位,小数位2位。 15)本期发生应退税额:长度13位,小数位2位。 16)释放出口数量:长度15位,小数位4位。 17)释放出口金额:长度13位,小数位2位。 18)释放出口应退税额:长度13位,小数位2位。 19)平均单价:长度15位,小数位4位,系统根据平均单价公式自动生成。 公式为: 平均单价=(上期进货金额+本期发生金额+释放出口金额)/(上期进货数量节余+本期发生数量+释放出口数量) 或: 平均单价=(上期进货节余金额+本期进货金额)/上期进货节余数量 20)平均退税率:长度6位,小数位3位,系统根据平均退税率公式自动生成。 公式为: 平均退税率=(上期节余应退金额+本期应退税金额+释放出口应退金额)/(上期节余金额+本期发生金额+释放出口金额) 或: 平均退税率=(总税额-已占用税额)/(总金额-已占用金额) 21)本次占用数量:长度15位,小数位4位。 22)本次占用金额:长度13位,小数位2位。 23)本次占用应退税额:长度13位,小数位2位。 24)剩余数量:长度15位,小数位4位。 25)剩余金额:长度13位,小数位2位。 26)剩余应退税额:长度13位,小数位2位。 27)标识:长度2位,进货汇总为“e”的,不参与退税计算;为“r”的,表示机审通过;为“p”的,人工挑选过;综合审核中为“e”的,表示错误。 (二)申报子系统软件运行环境及安装说明 1.部分运行环境 1)硬件环境:主机,486及486以上档次的微机;内存8m及以上;显示器,vga;i/q设备:宽行打印机。 2)软件环境:ms-dos6.0及以上;config\dos\基本配置应包括: device=c:\dos\himen.sys device=c:\dos\emm486.exe dos=high,umb files=60 butters=20 3)汉字操作系统如联想汉字系统税务版,希望汉字系统等。应用数据库管理系统为: foxpro for dos v2.5 2.软件安装及进入系统 1)启动计算机在根目录状态下; 2)将退税申报子系统的软盘插入驱动器(a或b); 3)键入a或b:ts-sb5 4)启动汉字系统和打印机程序; 5)进入ts\ts-sb; 6)输入口令并按回车键,系统口令初始值是“0”; 7)输入“本期统计日期”并按回车键; 8)如果是第一次安装,应对系统初始化工作,操作方法如下: ①光条移动到“系统维护”的系统初始化功能项; ②键入“yes”,按回车键确认,其他输入不执行该项功能,执行该项功能时,系统自动清理数据库并重新建立索引; ③按前述方法重新进入系统。 (三)基础数据采集 1.将光标移到“基础数据采集”下的“增值税进项凭证”按回车键。 2.按a键追加信息,将进货凭证有关数据录入。录入过程中,部门代码,部门名称可不填,直接按回车跳过。一条信息录完后,屏幕下方有[确认]、[修改]、[确认并继续追加]的提示: ①[确认]:确认本条信息的录入; ②[修改]:修改本条信息的内容; ③[确认并继续追加]:确认本条信息,并追加录入下一条信息; ④若对录入的信息作删除处理,应按f5键设置删除标志“*”,注意:如此删除,只是作逻辑上的删除,并没有作物理删除;可按[d]键,显示“删除”对话框,在删除了“*”标志后,对其才能作物理删除。 3.将光标移到“增值税待申报明细”按回车键,录入出口凭证信息。 4.根据有关规则将出口发票、海关报关单、外汇核销单、出口货物证明、远期收汇证明等数据录入,按“esc”键退出。 5.二次录入: ①光条移到“二次录入增值税进货凭证”项并按回车键。 ②进入“二次录入”对话框后按“x”键,进行数据复核和二次录入,如果二次录入的数据与原数据内容不一致,在屏幕下方将显示原数据并有响声,经检查若是二次录入的错误,则直接更改;若是原录入的数据有误,可不修改数据,在本条数据二次录入完毕确认后,以二次录入的数据为准。已作二次录入的数据,系统自动将二次录入的标志置为“2”。然后按“esc”键退出。 ③光条移到“二次录入增值税待申报明细”对出口凭证信息进行二次录入。 6.如果申报退税出口货物的消费税,则还需录入消费税退税申报的有关凭证,其中,消费税申报明细不需录入,系统根据增值税申报明细自动生成。光条移到“消费税专用税票”按回车键,录入确认后再按上述方法做二次录入。 7.内部数据的传递: 对于数据量大的企业或分部门核算的企业,如果企业内部使用一台以上的计算机录入,可通过“内部数据传递”汇总到一台计算机上作数据处理,统一申报出口退税。 操作方法如下: ①生成内部传递数据: 在“基础数据采取”的“内部数据传递”菜单中按回车键;选择“2”生成传递数据;用“tab”键将光条移到“drive”处按回车键,并使用上下光标移动键,选择相适应的驱动器“a”或“b”盘符,并按回车健;用“tab”键将光条移到“select” 处回车,按“esc”健并选择“中止”提示确认退出,完成生成。 ②读入内部传递数据: 在“基础数据采取”的“内部数据传递”菜单中按回车键;选择“1”传递数据;用“tab”键将光条移到“drive”处按回车键,并使用上下光标移动键,选择相适应的驱动器“a”或“b”盘符,并按回车健;用“tab”键将光条移到“select”处回车,按“esc”健并选择“中止”退出,完成读入。 (四)数据加工 1.汇总进货凭证 系统接商品分类汇总增值税专用发票并据此计算每种商品的总数量、总计税金额、总税额、平均单价、平均退税率,然后写到增值税专用发票汇总库中,系统自动做汇总计算,在屏幕右上角出现提示。有关平均单价、平均退税率见前述。若平均退税率超出合理上下限,则系统将设置错误标志“e”,应对错误进行查询并更正后重新汇总。 汇总数据正确,机审通过,则标志为“r”。查询时,将光标移到“数据加工处理”的“汇总并查询进货凭证”菜单并按回车键,再选择“汇总进货凭证”项按回车健。执行完毕后,屏幕右上方显示“完毕”提示。 2.基本申报资格检查 在基本申报资格检查过程中,若出现下列情况中的一种,数据则为错误数据: 1)无报关单或无出口货物证明; 2)未核销且无远期收汇证明; 3)商品的退税率为零; 4)禁营商品; 5)无权经营此产品; 6)无此商品码; 7)进货金额和退税金额均为零。 对符合申报条件的数据,置申报标志“s”,对不符合申报条件的数据,置错误标志“e”,并在屏幕上显示检查结果。 在“数据加工处理”的“基本申报资格审查”菜单下按回车键,再选择“检查所有数据”。运行完毕后,屏幕会显示检查中发现错误记录的条数和检查已通过的记录条数;然后按“esc”键退出。 3.数据调整 1)检查出错误数据查询调整。查询所有标志“e”数据,并可进行修改,但修改后须重新作资格检查。按“x”键,进入外加功能; 检查当前记录,屏幕提示当前记录的错误原因; 设置当前记录可申报标志:此项用来人为设置可申报标志“p”,即机审未符合申报条件,人为可给其加上申报标志,强行使其通过申报资格检查。 2)可申报数据查询调整。对申报明细库中标志为“s”和“p”的数据进行调整,按“x”键,进入外加功能; 取消当前记录的可申报标志和取消所有可查询数据的可申报标志等。 3)不申报数据查询的调整,即对申报标志为空的数据进行调整。检查当前数据,符合条件的数据标志为“s”;设置当前记录的可申报标志为“p”等。 4.进货足额检查 通过“基本申报资格审查”的退税申报数据,系统按商品逐笔检查该商品申报数据是否大于该商品结余数据。 若大于,则将该笔申报的可申报标志清空,生成本次申报时只有进货足额的商品生成申报,不足额的商品不作申报。需做进货足额检查的做出以下处理: 1)设定检查标志: 在“系统配置”的“系统参数设置与修改”中,将进货足额检查标志置为“t”,然后系统重新进入。 2)进行检查: 在“基本申报资料检查”菜单下选择“进货足额检查”并按回车键,系统作检查后显示进货不足的数据,进货足额时检查结果为空,按“esc”键;如果不作进货足额检查,在上述操作中置标志“f”。 (五)生成本次申报 将通过基本申报资格检查并已置标志“s”或“p”的申报数据,从待申报状态转本次申报。 1.在“数据加工处理”下选择“生成本次增值税申报”项并按回车键; 2.确认申报年月:若屏幕显示申报年月适合当前申报年月,按[确认]后数据转到本次退税申报;否则,须重新进入申报系统,输入合适的申报期,并重作本步骤操作; 3.若生成申报后,又输入了新的数据,且欲对其进行调整,可撤销本次申报,将申报数据送回待申报,调整后重新生成申报。操作方法是: 在“统计上报”的“查询本次退税申报数据”下选择“撤销本次申报”按回车键确认。若不撤销申报。再作“生成本次增值税申报”或“生成本次消费税申报”,系统提示“本次申报库已有申报数据,无法生成”字句; 4.计算本次申报:在“查询本次退税申报数据”下按回车键,选择“计算本次退税”回车,即可计算出本次退税的增值税和消费税申报金额。按“esc”键退出。 (六)打印申报表 1.打印机的配置和打印 打印机配置确定打印输出方向和打印驱动程序,在系统安装和启动时,应根据需要,选择适当的打印机驱动程序进行安装和配置。若配置不变,每次打印不必重设。 打印报表时,可不经过选择打印项目、打印表格,就直接打印。因为对每一个数据库来说,其报表打印参数都有缺省值。若在打印机配置中选择输出至打印机,则系统开始打印;若在打印机配置中选择输出至文件,则系统将打印内容输出至指定的文件,并显示该文件,用户可以浏览。在打印过程中,用户可以按“esc”键中止打印,此时系统将返回到打印以前的状态。选择[确认]退出后,系统将返回至上一级菜单,用户可根据需要重新进入或修改等选择。 2.增值税进货凭证申报表 1)在“数据统计上报”中的“查询本次退税申报数据”按回车键,选择“增值税专用发票”功能项按回车键; 2)按“t”键; 3)选择“打印报表”模块,进入申报表打印对话框,选择打印固定报表,打印出口申报表。 3.退税明细申报表 1)在“数据统计上报”中的“查询本次退税申报数据”按回车键,选择“增值税退税明细”按回车键; 2)按“t”键; 3)选择“打印报表”模块,进入申报表打印对话框,选择打印固定报表,打印出口申报表。 (七)生成申报软盘 1.选择“数据统计上报”菜单下的“生成退税申报软盘”按回车,进入文件选择对话框; 2.插入软盘到相应的a或b驱动器,按“tab”健将光条移到“drive”,按回车键; 3.按“tab”键,将光条移到“select”,回车确认; 4.系统自动将申报数据拷贝到软盘上。 已生成申报软盘的数据,可通过“查询增值税已申报数据”及“查询消费税已申报数据”进行查询,并将税务机关审核通过的数据转入已退税数据,对审核未通过的删除或转待申报调整后重新申报。 我们在实际工作中特别应注意的是出口企业持申报软盘向外经贸主管部门申请出口退税稽核前及向税务机关申请出口退税审核前,应该进行防病毒处理。 管理软件论文:试论网络数据信息管理软件中间层设计 【论文关键词】xml 中间件 节点 【论文摘要】基于xml的新一代互联网网管已经成为当今网络软件中间件管理发展的新趋势,越来越多的设备、服务及平台都宣称支持xml技术。它是一种数据交换格式,允许在不同的系统或应用程序之间交换数据,通过一种网络软件中间件化的处理机构来遍历数据,每个网络软件中间件节点存储或处理数据并且将结果传输给相邻的节点。 xml是一种使用标记来标记内容以传输信息的简单方法。标记用于界定内容,而xml的语法允许我们自行定义任意复杂度的结构。它是一组用于设计数据格式和结构的规则和方法,易于生成便于不同的计算机和应用程序读取的数据文件。这使得xml具有以下特性: (1)通过使用可扩充标记集提供文档内容的更准确说明 (2)可用标准化语法来验证文档内容 (3)使用户与应用程序之间文件交换更容易 (4)支持高级搜索 (5)将文档结构与内容分开,易于用不同形式表现相同内容 (6)xml改进用户响应、网络软件中间件负载和服务器负载 (7)xml支持unicode xml还有其他许多优点,比如它有利于不同系统之间的信息交流,完全可以充当网际语言,并有希望成为数据和文档交换的标准机制。 由于xml具有以上诸多特性,使得它的实际应用范围十分广泛。采用基于xml的网络软件中间件管理技术采用xml语言对需交换的数据进行编码,为网络软件中间件管理中复杂数据的传输提供了一个极佳的机制。xml文档的分层结构可以对网络软件中间件管理应用中的管理者-模式提供良好的映射,通过xslt(extensible stylesheet language transformations)样式表可以对xml数据进行各种格式的重构和转换,加上xml已经被广泛应用于其它领域,各种免费和商业的xml开发工具发展异常迅速,因此使用xml来定义管理信息模式和处理管理信息十分便利。 1.插件技术设计 我们已经习惯于一个人独立进行软件开发,每个人都使用自己的风格进行程序设计,但随着工程项目变大或者是对时间要求比较紧时,就需要几个人,十几个人,甚至是上百个人协作进行软件开发与设计,这时一个比较棘手的问题就是如何将若干人所编写的软件代码(有可能是链接库、组件)进行无缝地集成,纵然进行源代码集成是个比较传统也比较成熟的方式,适当使用链接库或组件,也可减少源代码的泄露,但经常的情况是每一次的程序集成和代码维护都需要重新编译与链接源代码和重新新软件,这种工作有时又是非常麻烦的。那么就有疑问产生,能不能有一种方法将需要开发的目标软件分为若干功能部件,各部件之间遵循着标准接口规定,这样在各个部件按要求开发之后,在进行整个软件集成时只是将需要的部件进行组装,而不是集成各源代码或链接库进行编译与链接,需要新的功能组件时也是按规定开发,之后只进行组装软件就可以使用,这就是使用一种二进制的软件集成方法。这就是平台+插件的软件设计方法。 1.1 软件插件中间件技术流程 软件插件技术是现代软件设计思想的体现,著名的photoshop、word、excel都或多或少的利用了插件技术。插件技术改变了以前的单窗体、多窗体界面,实现了不同功能模块的无缝结合。插件技术更易于造就一个庞大复杂的软件。各用户软件领域所应用的插件技术可分为三种类型: 一是类似批命令的简单插件(文本插件)。事实上这种插件的自由度非常低。使用这种方法的软件有win hacker等,运行这种插件后,会一步步要求用户进行选择/输入,最后根据用户的输入来执行一系列事先定义好的操作。这种插件一般是文本文件。功能比较单一,可扩展性极小。优点是插件做起来非常方便,即使是对程序设计了解不多的人也可以制作。如winamp的skin。 二是使用一种特殊的脚本语言来实现的插件(脚本插件)。这种插件比较难写,需要软件开发者自己制作一个程序解释内核。比如微软惹了很多麻烦的宏就是这种类型的。microsoft office就提供了开发者用于扩展辅助功能的内置vbscript(vba)。这种方法的优点在于无需使用其它工具来制作插件,软件本身就可以实现,普 遍出现于各种办公自动化软件中。 三是利用已有的程序开发环境来制作插件(程序插件)。例如photoshop等软件使用的方法。使用这种方法的软件在程序主体中建立了多个自定义的接口,使插件能够自由访问程序中的各种资源。这种插件的优势在于自由度极大,可以无限发挥插件开发者的创意,这种插件是狭义范围的插件,也是真正意义上的插件。而这种插件机制的编写相对复杂,对于插件接口之间的协调比较困难,插件的开发也需要专业的程序员才能进行。 1.2 插件技术在中间件系统的应用模式 网络中间件管理系统的多处设计都使用了插件技术,比如在:数据采集方面即使用了java script,也用了程序插件;在配置管理方面使用了简单插件;在故障管理的处理行为方面使用了程序插件。 总之,管理平台本身已实现一种通用的平台+插件软件开发的框架模式,通过实践证明这种思路和设计方法可行,可以应用到具体软件开发上。通过这种方式可以很好地解决软件合作开发与集成问题,对有版本级别的软件开发更为有用。高级版的软件安装有高级版的插件,低级版的软件不安装高级版的插件,这就给程序分发和开发带来极大的便利。对于有系列化功能的软件,系列化功能由插件实现。 flow技术设计 netflow技术首先被用于网络软件中间件设备对数据交换进行加速,并可同步实现对高速转发的ip数据流(flow)进行测量和统计。经过多年的技术演进,netflow原来用于数据交换加速的功能已经逐步由网络软件中间件设备中的专用asic芯片实现,而对流经网络软件中间件设备的ip数据流进行测量和统计的功能也已更加成熟,并成为了当今互联网领域公认的最主要的ip/mpls流量分析,统计和计费行业标准。netflow技术能对ip/mpls网络软件中间件的通信流量进行详细的行为模式分析和计量,并提供网络软件中间件运行的详细统计数据。 为对运营商网络软件中间件中不同类型的业务流进行准确的流量和流向分析与计量,首先需要对网络软件中间件中传输的各种类型数据包进行区分。由于ip网络软件中间件的非面向连接特性,网络软件中间件中不同类型业务的通信可能是任意一台终端设备向另一台终端设备发送的一组ip数据包,这组数据包实际上就构成了运营商网络软件中间件中某种业务的一个数据流(flow)。如果管理系统能对全网传送的所有数据流进行区分,准确记录传送时间、传送方向和数据流的大小,就可以对运营商全网所有业务流的流量和流向进行分析和统计。 由于netflow技术支持所有类型的网络软件中间件端口类型,所以每台内置有netflow功能的网络软件中间件设备都可以作为网络软件中间件中一台能够测量、采集和输出网络软件中间件流量和流向管理信息的数据采集器。而且因为netflow实现的管理功能是由网络软件中间件设备本身完成的,所以运营商无需购买额外的硬件设备,也无需为安装这些硬件设备占用宝贵的网络软件中间件端口或改变网络软件中间件链路的连接关系。这些都将转化成对网络软件中间件运营成本的大幅度降低,对运营商级的大型网络软件中间件优势尤其明显。 3.业务流程中间件技术 业务流程技术从出现发展到现在,已逐渐发挥越来越重要的作用。它已成为信息化建设方案中必不可少的内容之一。从简单的办公自动化系统的开发,到企业erp系统的实施,再到为提高企业运营效率而出现的bpr及bpm系统,工作流技术都发挥了相当重要的甚至是关键的作用,工作流技术为实现应用层而的集成提供了有力的支撑。 从故障维护的角度来看,使用目标、业务功能、限制等来代替流程所需资源信息对故障流程进行描述是非常重要的。在流程设计过程中,需要用户与流程设计人员之间经常进行交流,以保证流程管理的顺利实施。 4.总结 业务流程技术为故障流程维护提供了一种有效的决策辅助方法,保证流程的灵活性和一致性,而不必考虑更多的细节问题。能够迅速使流程调整通过流程概念和流程目标等形式付诸实施,并且这些实施几乎可以是实时进行。能够从领导管理的角度对任何业务流程的调整进行分析和评价,找出流程中的瓶颈点。 管理软件论文:项目管理软件的开发应用 论文关键词:项目管理 类 数据库 论文摘要:软件项目管理有利于将程序员的个人开发能力转化成企业的开发能力。而且,软件工程强调软件开发过程的工程性,把软件的设计、开发、测试、维护和管理工作当做一项系统工程来抓,表明软件不仅仅是编写代码的工作,而需要各个学科的综合应用,才能形成真正的产业化。 随着信息技术的飞速发展,软件产品的规模也越来越庞大。我们知道,软件开发是一个带有一定风险的工作,为了把风险降到最低,项目经理一定要进行严格的项目管理。软件项目管理就是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成,而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。本项目就是试图解决中国软件公司的管理实际问题而开发的软件(协同平台) 1应用技术 1.1 sqlserver2000 microsoftsqlserver2000是新一代大型电子商务、数据仓库和数据解决方案。sqlserver2000在分级服务、数据转换服务、数据仓库等方面引入大量新特性。它为web标准提供了强劲的支持,并为系统管理和调整提供了许多有力的工具。在网络组件的顶部添加了服务特有的中介组件,如开放式数据库连接(opendatabaseconnectivity,odbc)能使不同客户机进行相互连接,而不要求变更服务器及其他现存客户应用程序。 2.2 ado microsoft activex dataobjects(ado)使得客户端应用程序能够通过任何ole.db提供者来访问和操作数据库服务器中的数据。 ado使您能够编写应用程序以通过ole.db提供者访问和操作数据库服务器中的数据。ado最主要的优点是易于使用、速度快、内存支出少和磁盘遗迹小。ado支持建立客户端/服务器和基于web的应用程序的关键功能。ado的另一个功能是“远程数据访问”(rds),能够通过一个来回的传输将数据从服务器移动到客户端应用程序或web页中,然后在客户端对数据进行操作,最后将更新数据返回服务器。 基本的ado编程模型ado提供执行以下操作的方式: (1)连接到数据源。同时,可确定对数据源的所有更改是否已成功或没有发生。 (2)指定访问数据源的命令,同时可带变量参数,或优化执行。 (3)执行命令。 (4)如果这个命令使数据按表中的行的形式返回,则将这些行存储在易于检查、操作或更改的缓存中。 (5)适当情况下,可使用缓存行的更改内容来更新数据源。 (6)提供常规方法检测错误(通常由建立连接或执行命令造成)。 2.3 vb 6.0 vb具有强大的数据库操作功能,提供了包含数据管理,数据控件以及ado等功能强大的工具,利用vb能够开弄发各种数据库应用百系统,建立多种数据库,并可司以管理、维护和使便用这些数致倨据. 2实现 3.1项目管理流程 3.2协同平台的开发环境 软件环境 操作系统:windows2000,windowsnt 数据库服务器:sqlserver2000,access2000 系统开发软件:visualbasic6.0 版本控制系统:visualsourcesafe6.0 3.3设计、分析需求和实现 当完成第一阶段之后,就要对整个软件的大体架构进行简单设计,包括其中所需要的模块,功能、包括哪能些数据、数据类型、各种数据之间的关联等。再对第一阶段所取得的资料进行详细、具体的分析,对设计进行进一步的完善。把所有的资料和分析编写成为文档。根据文档建立数据库。建立各模块的模板和界面,方便在进行开发时作为参考。还要编写好各模块共同使用的函数,如:数据的联结和读取数据等。每个开发人员都要编写自己的负责部分的文档,而且还要作好个人的计划书。开发人员之间还要相互协作与及要沟通好,不能单独的进行开发。这样会造成不必要的重复的工作,或使得各部分之间失去关联。 为科学管理项目任务工作,加强工作信息交流与跟踪任务进度,及时准确了解任务进程,以保证项目质量及按期交付;方便快速统计任务完成情况,计算项目开发成本;合理调配资源使用,提高个人工作质量及效率,以降低项目开发的成本。对客户的需求进行各种调查和进行分析,包括软件开发的过程,其中各开发人员之间所需要共同合作和相互之间的沟通。还要考虑开发的时间和所要的成本,以及所需的人员。进行各个开发阶段的时间预测,以便能很好地控制开发的进程,不能因为管理不力而造成软件不能在既定的时间内完成。 ado[~然有较好的性能。但它编程起来却很复杂,比较麻烦,不是一般的新手所能达到的。那么怎样应用ado呢?经过不断的摸索,方法如下:启动,在模板中选择类库,在名称中输入类库如adoaccess.确定,则进入类库开发环境中,把class1换名为cadoaccess。 在项目菜单中加入引用,选择com页,找到microsoftactionx dataobject20library或更高版本确定。com是microso~为了区分现在的.net,兼容以前的开发方式而设置的,凡是.net之前的组成件都可在com页中可找到。(microso~actionx dataobject20library是microso~提供的ado组件。它极大地方便了数据库的访问,是开发数据库有关软件的最实用的工具之~)在类名上面写上usingsystem;usingadodb;2条引用语句,这里分别是引用system,ado来源。 在类中定义~局部连接对象变量。privateconnectionmcnndb;然后定义连接access数据库的过程.access数据库是microso~开发的本地数据库,用aduseclient指定。它通过microso~.jet.oledb数据访问方式访问数据库,microso~.jet.oledb又有多种版本,其中4.0是最高版本,它能访问access2000,所以这里的数据提供者指定为microsoft.jet.oledb.4.0。指定了本地数据库和提供者后,就可打开一个数据库了,用open方法实现。 我们开发了以下子系统: (1)基本资料子系统: (2)项目计划子系统 (3)业绩考核子系统 (4)后台管理子系统 (5)系统维护子系统 3.4以下为模块功能图 4结论 本文是应香港冠亚软件公司要求开发的一个it项目管理软件,从项目需求,计划,进程,成本,质量,控制等方面进行管理,较好地解决软件公司开发过程中的问题,并已投入试用,经测试:开发时间减少50%,成本减少60%,具有很好的使用价值。该软件同样可适用一般工程项目管理。与国外的project2000相比,简单实用,符合中国公司,但功能不够齐全,尚有改进的地方。 管理软件论文:论项目管理软件PROJECT在设计项目管理中的运用 摘要:本文主要从设计项目计划的制定、计划的应用,以及计划的控制等方面,论述了如何运用project 2007来做好设计项目管理工作。 关键词:项目管理软件;项目管理;运用 项目管理是为了完成一个预定的目标,而对任务和资源进行计划、组织和管理的过程。要在施工中管理好一个项目,就要建立一套行之有效的项目控制系统,就要用到网络计划技术,需要处理大量的数据。实际上,设计项目管理完全靠人工管理一个项目常常会遇到很大的困难,微软新推出的microsoft project 2007是一种强大的项目管理软件,应用了它,就能够系统地、迅速地收集数据,进行分析处理,可以直观地、量化地了解项目的实施情况,便于及时调整。 大多数设计项目都包括:新建计划,项目实施过程中管理(包括进度管理、成本费用管理、资源管理)和完成项目等三个阶段。这三个阶段进行得越成功,成功完成这个项目的概率就越大。笔者下面就如何应用project professional 2007(以下简称project 2007)进行设计项目管理,谈谈自己的一些体会。 1、projeet 2007使用前的环境设置 在进行计划编制前,需先设置好project2007的使用环境。环境设置,一是要根据自己的习惯,二是要根据项目的实际情况。下面介绍几种常用的环境设置项: (1)设置项目摘要信息,在摘要信息中需输入该项目的标题、项目负责人和业主单位等信息。主要是便于打印时显示的信息。操作方法:选中菜单文件一属性一摘要信息。 (2)设置项目的日历,默认从星期日开始。操作方法:选中菜单工具选项日历每周开始于。 (3)设置任务类型,默认为“固定工时”,固定工时的含义是当一项任务分配给一个人做是10天,当增加一人时,则工期自动变为5天。我们的操作习惯应该是人员增加时,原工期一般要求仍不变。所以需选择为“固定工期”。操作方法:选中菜单 工具选项日程默认任务类型。 (4)设置wbs编号,默认无wbs编号,建议设置大纲编号作为wbs编号。操作方法:选中菜单工具选项视图选中显示大纲编号。 (5)设置工作时间,默认是按标准工作日,即周六、周日休息。不但要考虑周六、周日休息,而且考虑到中国的传统节假日(如国庆、五一等)。工作时间一般要根据项目的具体情况确定,如该项目工期比较紧,项目组要求每周六加班,周日休息,那么就需将周六设置为“非默认工作时间”。操作方法:选中菜单工具一更改工作时间一选中对象非默认工作时间。 (6)设置条形图样式,根据自己的习惯,设定关键任务、非关键任务、进度条、里程碑为不同的样式和颜色。操作方法:选中菜单格式条形图样式。 说明:建议环境设置可以设置为一个模板,以提高计划编制的效率。 2、新建项目文件 启动project 2007将自动新建一个空白项目文件“项目1”,为了便于管理,可将其以工程名称保存。新建的文件自动打开一个“开始工作”向导,可以按照它的提示一步一步设置,也可以手工设置。 (1)在项目菜单下选择“项目信息”,打开项目信息对话框。在对话框中的日程排定方法处选定从项目开始之日起。 (2)在开始日期下输入计划开工日期。在project 2007中日程的排定方法是:“从项目开始之日起”,此时开始日期可选,完成日期不可选,工期只能由要求的开工之日向将来顺序排。 3、创建任务及任务排序 用鼠标在甘特视图左侧的工作表的“任务名称”列中选定要添加的任务行,然后输入任务名称,回车或选择其它单元格确定。此时,project 2007会自动为其分配一个工作日的估计工期,并且自动按照开始设定的开工时间排定工期,每个任务的工期可根据实际情况输入所需时间。 任务排序的确定涉及到各任务之间相互关系的识别和说明。任务的执行必须依赖于一定任务的完成,这就是任务的先后依赖关系。按照项目中各任务间逻辑关系的顺序建立相互之间的链接关系。并由管理人员根据实际情况来确定任务排序。 4、设计项目进度的控制 编制施工进度计划,就是确定一个控制工期的计划值,并制定出保证计划实现的有效措施。根据项目内容的分解,找出各组成要素工作的先后顺序,估计出各工作的延续时间之后,就要安排好项目的时间进度。在生产过程中的进度计划会受到各种因素的影响,所以应根据需要对进度进行调整。进度安排要根据实际情况确定。进度安排的方法: (1)关键路径法。关键路径是指机动时间为0的工作,如果延期,会导致总工期延期,需特别关注。 (2)里程碑计划法。为更好的对项目进度进行测量,需设置合理的里程碑点,用于检查阶段性成果的输出,以及实际进度与计划的偏差。 5、资源管理 资源包括人、设备和材料等。在设计项目中通常只有一个就是人力资源计划,也就是我们要计划好每项任务由谁来完成,我们计划的资源能否满足要求。 在project 2007中,首先要建立资源库,具体操作:工具一资源一分配资源。将项目所需人力资源录入,人力资源包括本部门、协作部门等。资源库建立完后,就可采用拖放的方式来对每条任务分配资源。 资源分配完毕后,还要检查资源分配是否超负荷,如资源超负荷过多,则计划很难执行。检查资源超负荷的方法是:要检查哪些资源已超负荷分配了。操作方法:击点左边栏中的“资源工作表”,红色并且标志列中有感叹号的,则为该资源超负荷分配了。需要对该人力资源分配的工作进行调整。 6、成本费用的估计 成本费用估计指的是预估完成项目各工作所需资源的费用的近似值。目前设计项目中考虑的资源主要是人力资源和差旅费用。 在project 2007中,通常采用成本费用估计的方法,采用的方法是“从下到上估计法”,这种技术通常首先估计各个独立工作的费用,然后再汇总从下往上估计出整个项目的总费用,估计相对比较准确。 在project的资源工作表中,首先要输入人力资源的单位价格,人力资源基本单位为:工时。在数据录入时要进行换算,需将每天标价除以8,转换为工时单价。人力单价估计完后,还要对差旅、加班、通信费、办公等其它费用进行单价估计,如差旅费平均每趟多少,加班费平均每次多少等,这些单价要依据项目规模、复杂度和地域等因素确定,还要参照公司财务制度标准(如通信费用报销规定、差旅补贴规定等)。在project2007的差旅、加班费等的单价录入中,类型选择为“材料”。当成本费用估计完成后,一般来说项目的成本便自动计算出来了。 7、输出图表 全部任务输入完成后,要将该进度计划打印出来。由于系统默认的打印格式与通常使用的计划表格式不同,需要进行如下调整: (1)在格式菜单下选择“条形图样式”,打开条形图样式对话框,如:设置“任务”的条形图格式,选定“任务”,在“条形图”选项卡下按照常规头部及尾部均不设置,在“中部”、“形状”里选择细线,在图案里选择实心,在颜色里选择自动,单击“确定”确认,可以看到整个视图中所有的任务条形图已经变成了需要的黑实线样式。 (2)甘特视图中双击列标题,在弹出的“列定义”对话框中,在“标题”里添上需要的文字,如序号等。对不想显示的列,在右键弹出菜单中选择“隐藏列”即可隐藏:若想添加列,在右键弹出菜单中选择“插入列”,在弹出菜单中选择“域名称”中列的类型。全部调整好后打印即可。 至此,一个完整的设计项目进度计划图就完成了。如果对设计项目实施过程中各工序都很熟悉,可以报方便地利用project2007创建项目进度计划,并可随时根据变化进行及时调整。 总之,运用project 2007对设计项目进行管理控制,不仅节省成本,充分利用了资源,还提高了经济效益。 管理软件论文:天心天思管理软件开发的先行者 在管理软件开发行业,广东天心天思软件有限公司无疑是其中一颗灿烂之星。作为一家专注管理软件的开发、销售、咨询服务于一体的软件供货商和企业信息化解决方案的服务商,天心天思软件集团如今已形成在全国拥有十几家研发培训基地和数百家合作伙伴的集团规模。 天心天思软件集团潜心专注管理软件行业已有十余年的历史。在全国拥有十几家研发培训基地和数百家合作伙伴。随着公司业务地不断拓展,以及多年来在管理软件行业积累的实施经验,天心天思逐渐形成了一条覆盖erp、pdm、财务软件、分销系统以及天心天思t.o.k集成办公管理系统等系列的产品线。 依据企业成长路线精心设计的优质产品线组合,是天心天思根据多年的实践经验所开发出的与企业需求相适应的模式。其完全从客户角度出发,充分满足其差异化的需求,其中包括:面向成熟型企业客户的erp产品系列—sunlike-erp、online-erp以及企业家erp、经理人erp;面向初创型和成长型客户的t系列—财本文由论文联盟//收集整理务管理软件t6、精细生产管理软件t8以及集成办公管理软件tok;面向连锁专卖客户的分销产品系列,以及pdm产品数据管理系统等。这样的产品组合模式充分满足了不同规模企业在不同发展阶段的不同管理需求。 作为微软在亚洲地区的重要合作伙伴,及国家《企业信息化erp规范》标准制定者之一,天心天思一直以推广管理软件在企业中的普及应用为己任,以诚信服务为根本,深受广大用户的好评。 值得一提的是,2012年,天心天思了二次开发工具just design。just design软件应用构建平台是采用全新的开发理念设计出的应用软件开发平台和运行平台,从软件设计、开发、测试,到运行、维护、更新等整个产品开发的生命周期全部在同一个平台中实现;通过平台提供的各种功能支持完成产品的定义,无需编码即可完成产品的开发,开创了这一领域的创新先河。 稳定、规范的法人治理结构和内部管理架构;拥有一支在技术研发、市场营销、客户服务、人才培训等方面具有专业功底和丰富经验的高素质管理队伍;年轻、专业化的员工团队,这一切都让天心天思软件集团在管理软件市场中不断开拓进取、锐意创新。 管理软件论文:一种基于Java技术的网络管理软件的设计方案 论文关键词:网络管理 软件体系结构 java xml 论文摘要:提出了基于java技术的网管系统体系结构。这种结构是典型的三层体系结构:客户表示层、中间服务提供层以及数据永久存储层,同时对每层中涉及到的相关技术进行了阐述,并给出了具体的实现方法。 1. 引言 随着web/java技术的成熟及其在internet上的广泛应用,网络管理技术和模式迎来了又一次革命。在网络管理领域,通过web技术(如web服务器,http协议、html和java语言等)来集成网络管理系统,就能够获得可运行于各种平台的简单有效的管理工具。特别是目前人们对计算机网络管理工具的要求已不仅仅局限于集中式管理模式,而要求网络管理工具具有分布计算能力。近几年来随着java、ejb[1]、xml[2]等技术的发展与成熟使人们对网络管理的分布式要求已成为现实。 2. 基于web的网络管理模式 网络管理系统从结构上来说,由两部分组成:管理应用层和为之提供服务的下层结构软件。下层结构软件包括管理信息库(mib)、图形化用户接口(gni)、网络通信接口(nci)。它们通过一组应用编程接口(api)向应用程序提供服务。 2.1基于web的网络管理模式的特点 基于web的网络管理[3]之所以受到广泛关注,是由于具有如下特点: (1)分布性。没有地理位置的限制,适合于分布式网络管理。 (2)跨平台性。网管人员可以从任何平台的任何一台计算机上访问网络,这就解决了由多平台异构而导致的互操作性问题。 (3)成本低。界面更加友好,管理方式更加简单方便,降低了网管成本。 (4)效率高,安全性好。采取瘦客户机/胖服务器模式,大量繁重的计算和存储任务交给web服务器完成,这样提高了管理效率并使用户能更灵活的操作网管系统,同时借助/network/" 网络管理软件的实现 4.1前端与后端服务器数据的交换 位于中间层的前端与后端服务器可以通过xml来实现数据交换。xml是一种标准的数据交换语言,通过利用xml使系统间的数据访问变得更加容易。具体实现可以通过前、后端服务器中的xml解析器来对xml的语法及语义进行具体的分析与提取。通过灵活的配置文件实现了应用的可扩充能力。 4.2客户表示层 通过web客户端可以查看t比特路由器故障告警信息、路由器性能、各种统计图及进行路由器的配置等。通过浏览器,用户可以直接对数据库中不需要的信息进行删除。 客户表示层通过基于浏览器的方式来访问中间服务层,这种访问包括两种方式:一种为基于web的java客户端,另一种是基于web的html客户端。基于web的java客户端与前端服务器采用rmi、corba、socket或http协议进行通信;基于web的html客户端采用http协议实现与前端服务器的通信。这两种基于web方式的客户端是是目前在网络管理中比较流行的方式。 4.3实现中涉及到的java、java相关技术以及xml技术 java、java组件技术以及xml技术为开发t比特路由器网管系统提供了相当丰富的工具支持。 4.3.1xml技术 在现代网络管理中,利用xml技术有利于实现管理信息交换与存储的标准化。例如在网管系统中不同权限的用户所关联的菜单功能是不同的,有些用户只能对系统进行查询,而有些用户除了查询功能外,还有修改功能。这样对不同的用户可以通过xml作为配置文件来进行相应的功能定制,以满足不同用户对系统权限的需求与管理。利用xml作为配置文件,有效地增加了系统的灵活性与扩充性。 4.3.2ejb技术 ejb技术提供了分布式组件模型,这一技术可以使开发人员将精力集中在解决自己业务方面的问题上,而依靠j2ee平台来解决系统级的复杂问题。这种侧重点分离的开发方式有利于快速地开发出具有可扩充的、易于理解的以及高可靠性的应用软件。前端服务器通过利用ejb技术,可以实现许多的高级功能,如可扩充性、事物支持、数据库集成及负载均衡等。 4.3.3java applet技术 java applet是java的小应用程序,以class的形式嵌入到html,通过主页到internet,网络用户访问服务器的applet时,applet就下载到本地,然后在浏览器中由本地java虚拟机解释执行。applet客户端是实现网络实时管理的有效工具。基于swing的applet客户端弥补了纯html客户端与用户互动性差的弱点。 5. 结束语 通过对t比特路由器网管系统的开发,可以抽象并提出现代网络管理系统的多层软件体系结构模型。整个模型的体系结构层次分明,各层完成各自的任务。其中位于中间层的后端服务器完成网络管理的五大功能的核心部分,如故障告警、性能管理等。位于中间层的前端服务器起到连接客户表示层与后端服务器的功能,处理客户端的请求。当客户请求对数据库进行写操作时,直接将这种请求交给后端服务器来处理,通过后端服务器安全认证后,才可以进行相应的操作;当客户请求对数据库进行读操作时,前端服务器可以直接与数据库通信,这样就保证了数据的安全性。通过利用xml技术、java及java相关技术使开发的系统具有较强的可扩充性、安全性以及跨平台性。这种基于web的网络管理方式正是符合现代网络管理的特点与要求,希望这种网管软件体系结构对其它类似软件具有借鉴与参考价值。 管理软件论文:基于RBAC的权限管理软件的开发及应用 现在几乎每台个人电脑上都安装了浏览器,这导致了只要在一个局域网的范围内,如果不做权限限制,每台计算机都能轻易的访问web项目,所以权限管理是web应用项目中关键环节之一。如果不建立权限管理系统,任何“非法用户”都可以轻而易举通过浏览器访问到web应用项目中的所有功能,这将对信息系统的安全造成威胁。因此,应用系统均需要相关的权限管理软件进行权限检测与管理,确保只有经过授权的用户才能正常合法的使用已授权的功能,同时禁止那些未经过授权的非法用户进入系统。 因此,开发一套具有通用性并能克服上述不足的权限管理软件来确保信息系统的信息安全是十分必要作。本文基于b/s架构,设计开发了一套权限管理软件。该软件用户体验性强,客户端无需下载控件,能同时支持多种数据库;实现了按一定的组织结构访问网页,确保信息系统安全。 1 软件设计 1.1软件整体设计 权限管理软件设计是基于角色的访问控制(role-based access control,简称rbac)设计模型。rbac是美国nist于20世纪90年代初提出了一种基于角色的访问控制模型。其核心思想是:不是直接将用户和权限进行关联,而是引入“角色”概念,将代表行为的权限和角色相互关联,角色与用户相互关联,用户和权限通过角色而间接关联。 在软件具体设计中,首先通过系统的域验证来保证用户合法性;域验证通过后,从数据库中读取该用户具备哪种角色,然后根据用户的角色,来确定该用户可以访问的页面;最后将这些页面生成菜单,从而实现权限管理的功能。 1.2软件体系架构的设计 在软件体系架构设计中,采用分层式结构,添加了model层,并将数据访问层做了一定程度上的扩展,具体软件体系架构图1所示。 表示层:是系统的展示部分,负责用户与整个系统的交互。表示层仅仅包含页面上控件的逻辑代码,只与界面上的元素有关,而与系统的业务逻辑无关。 业务逻辑层:是整个系统的核心。它与这个系统的业务逻辑相关。在权限管理软件中,业务逻辑层的相关设计主要涉及到页面、角色和菜单处理的业务逻辑。如果涉及到数据库的访问,则调用数据访问层。 数据访问层:其功能主要是负责数据库操作。该层包括dal接口、dal工厂、oracle dal、sqlserver dal以及最后产生的model层。该数据访问层中完全采用了“面向接口编程”的思想。抽象出来的idal模块,脱离了与具体数据库的依赖,从而使得整个数据访问层更加有利于数据库迁移。只需添加一个相应数据库版本的dal并且实现idal接口即可连接到各种数据库。业务逻辑层和表现层不需要任何的改动,从而提高了代码的复用率。 实体层:该层主要将数据库中定义的表映射成程序可以访问的业务实体,并且只定义实体的属性,并无实体的行为。该层由数据访问层产生,贯串了业务管理层和表示层。权限管理系统主要涉及的实体有:用户类、页面类和角色类等。 1.3系统功能设计 权限管理软件主要包括四个模块:用户管理、页面管理、角色管理和菜单管理。具体功能架构图如图2所示。 d:\飞腾导入图片目录\李莉 基于rbac的权限管理软件的开发及应用-f4\image2.jpeg 图2 权限管理软件功能架构图 1.4系统数据库设计 数据库设计是软件开发过程中的基础环节。良好的数据库设计不但有利于提高系统的整体性能,而且也方便将来使用过程中的数据维护。权限管理软件数据库设计达到了第三范式(3nf),这种设计能够有效保证数据的完整性和参照完整性,同时降低数据的冗余度。 2 软件实现 该软件实现了与域无缝集成。用户登录后首先通过域验证来确保登录用户的合法性。这样既方便了用户,避免用户记住多个用户名和密码也保证了系统的安全性。 在权限管理系统中,利用了c#中dllimport直接调用windows已经存在的域验证功能。dllimport所在的名字空间是 using system.runtime.interopservices。 msdn中对dllimportattribute的解释是这样的:可将该属性应用于方法。dllimportattribute 属性提供对从非托管 dll 导出的函数进行调用所必需的信息。作为最低要求,必须提供包含入口点的 dll 的名称。 3 软件应用 权限管理软件已应用在多个系统中,系统运行稳定,响应速度快,操作简单,功能健全,满足了用户的需求。权限管理软件的直接使用,在很大程度上节省了开发人员的时间和精力,提高了软件开发效率。随着信息化建设的步伐越来越大,b/s架构的系统的投用越来越多的投用,该软件的应用范围将越来越广阔。 管理软件论文:数字化实验室管理软件设计分析 【摘要】随着计算技术、网络、数据库的不断发展,从而实验室的规模和功能也在不断扩大,引用了先进的管理模式和观念,先进的实验室管理软件的实现方式和软件的可行性。 【关键词】实验室管理系统;数字化;软件设计 引言 随着信息技术的快速发展,实验室是每所高校的一个必不可少的组成部分,实验室管理的繁琐复杂的给办公人员带来了很大的麻烦,为了给实验室管理人员、老师、学生提供方便,可以从以下几个方面来说: 1.实验室的主要任务 高校实验室管理主要有两个任务:第一、为了实验教学任务顺利完成,应首先维护、管理好仪器设备;第二、为了给学生提供较多的实践机会和优越的实践环境,满足学生的实践需求。以前一直是手工管理,才导致了设备的管理工作普遍比较混乱,使管理者无法准确掌握自有资产的状况,这会影响实验室对承担教学能力的分析误差,会造成实验室不能够满足教学计划之外的实验需求,不仅降低了仪器设备的使用效率,而且也不利于对学生的实践锻炼的提高。 2.实验室的管理手段 实验室管理手段的落后是造成实验室管理水平落后的主要原因,所以,必须采用先进的管理理念应该用到实验管理的流程当中。利用计算机的辅助将管理者从以前复杂的手工劳动中解放,推进实验室走向现代化,跟进时代的步伐,并且要坚持用现代化、标准化、科学化,逐步实现现代化的思路,通过信息化的管理,建立完善的综合管理信息系统。 3.实验室缺少信息交互 由于以前的手工管理,实验室设备的使用报废情况都要在相应的卡片上进行登记,这些卡片填完后都是会被存档,但是由于学生使用实验仪器是否登记在卡片上,不能准确反应设备的真实使用情况,每当年末查资产时,去年的资产统计对于今年来说并没有多少参考价值,所以管理设备的人员不得不花费大量的时间和精力来清理和统计资产的使用情况和数量上报。 4.实验排课管理 全校有多门课程应用计算机实验教学中心实验室,实验课程的管理任务较多,各个实验室从教务处获得学生上课课表,根据学生的实验课程的多少及实验室的使用情况,安排学生上实训课,并将各个班级的实训情况反馈到各系,到辅导员、任课老师。为了满足实验课需求,每个实验室为每个实验项目制定了实训课程登记表,表中有计算机配置、操作系统、软件的应用版本、实验人数等信息,来合理安排实验人数,和实验负责的人工分配,这样比较费时间和精力。然而安排的得结果也不能达到最优化的实验室配置。 5.实验规划 实验室要为每个实验项目制定实验计划,来保障实验教学任务顺利进行,实验的时间、地点、任课老师都要有明确的分配。以前,除特殊情况外,计算机的中心实验室一般不对个人的教学提供教学服务,这种情况是因为这种个人实验的安排比较繁琐,实验室的实验安排从没有对外公开,所有的实验都必须与实验管理者进行沟通来使用实验室。实验课计划表的制定是在学生的理论课进度、实验室的实验计划和仪器设备之间找到平衡点,来完成实验项计划。如果一直按照以前那种管理模式,会限制对外提供实验服务,势必会影响计算机实验室的实验资源利用率,无法给学生提供足够的实验需求,这个也是与教育的目的背道而驰的。 6.项目开发的目标和意义 通过信息化的管理来构建科学合理的实验室管理体系,用“数字化校园”的概念来规划、组织、建设完整的数字化实验室管理体系,在这一目标下,统一建设网络结构、数据库、信息资源的共享、管理效率的提高、最终提高学校的实验室管理效率。 6.1计算机的实验教学中心的局域网上链接上数字化的实验教学管理平台,因为计算机实验教学中心设备是分时间段逐一配置的,有些新的一些多媒体软件对计算机的运行速度和存储空间的要求较高,有的计算机已经不适应,需要改进和对计算机进行更新,来准确保证计算机实验教学中心的电脑、网络可以正常使用。 6.2想要进一步提高办学效率和实现现代化教学水平,需要开发基于Web实验室排课和网上选课系统,实现数字化实验室管理,使网络服务于工作,提高办公效率。 6.3实验教学资源库的建立,是为广大师生提供方便快捷的资料信息获取渠道和手段。因为实验教学资源库主要包括原有的教学资源、在线实验课程、数字化的实验指导书、计算机虚拟实验室、在线的讨论区、实验目录等。满足广大师生的需求。 6.4 任课教师可以在上课的班级登录学校的服务器账号和储存空间,使整个教学系统完全实现信息化、自动化、网络化。 6.5及时更新和补充网络上的实验课件,老师可以引用先进的教学课件或者自己修改开发高质量的课件给学生讲课,充分发挥网络的作用,使讲课内容更加生动活波,来提高教学质量和教学水平。6.6信息公告模块,方便内部信息、交流和共享。 7.数字化平台的性能需求分析 7.1具有开放性 作为校园网的组成的一部分,本平台应具有良好的开放性,既要满足现有集成的需求,还要为未来的数字化平台预留接口,因为考虑到实现高校内部各数字化管理平台的横向和纵向集成是高校管理信息系统的发展的必然倾向。 7.2具有高度的可靠性 数字化平台在功能完整的同时,还应该具有良好的可靠性,作为支撑实验室的管理工作的基础,数字化平台出现故障将会直接影响实验室的正常工作,所以平台应具有高度的可靠性。 7.3易于操作和维护 数字化平台应该简单易懂,使人一看就学会,系统使用起方便快捷,使对计算机了解的少的人,也可以轻松学会。7.4具有较强的保密性应该提供安全可靠的数据储存服务,拒绝没有授权的人员按使用访问和篡改数据,只向授权的人员提供一致的数据服务。 8.标准化的实现 实验室管理的标准化系统反应在两个方面: 8.1工作流程的标准化是实现信息系统化的一项重要指标。 8.2遵循实验室的规章制度,来实现业务流程与数据的标准化。通过系统的优化,来实现实验室管理的优化,优化的规章制度的实施,通过思想教育,使全体人员遵守新的要求,规章制度。系统对仪器进行标准化管理,为将来实现计算机辅助实验室管理提供预留接口。 9.实验室教学系统功能分析 9.1课程的信息管理方面,老师可以随意修改课件,而学生可以在上课之前预习老师将要讲课的内容。 9.2学生可以直接从这个实验教学系统下载课件,下课后可以进行自主学习。 9.3老师可以通过实验室管理来预定实验室。 9.4老师通过“通知管理”来完成信息的。网络方便了师生的交流的场所并且协同工作教学方式辅助了传统的教学设施。 作者:李伟伟 王瑞利 单位:河南医学高等专科学校教务处 管理软件论文:网络管理软件企业信息化研究 【摘要】 随着计算机技术和网络技术的不断发展,现代企业信息化水平越来越高,人们对网络管理软件的要求和重视程度也随之提高。当前,市场上网络管理软件有很多的种类,功能及侧重点也都有差异,所以企业在选择网络管理软件时饱受困扰。本文对网络管理的概念进行了分析,研究了网络管理软件的应用原则,希望能够对现代企业信息化的建设起到一定的促进作用。 【关键词】 网络管理软件;企业信息化建设;应用研究 随着现代企业对信息化建设重视程度的提升,企业网络规模逐步增大,但传统的网络管理模式无法对大规模的信息网络进行有效的管理,导致企业网络故障频发,给企业的正常生产经营造成了一定的不利影响。网络管理软件能够对企业网络资源进行统一监管和调控,减低网络故障发生的概率,提升网络的工作效率。所以,选取合适的网络管理软件对企业来说是非常重要的。 一、网络管理的概念 网络管理是随着计算机技术和网络技术发展而自然出现的重要技术,它指的是通过对硬件、软件与人力的使用、综合与协调,实现对网络资源进行监视、分析、评价与控制的各种工作活动的总称。它的根本目的是为了及时发现并排除网络中的各种问题,保障计算机网络处于良好的运行状态。 二、企业在信息化建设中选用网络管理软件的原则 现在,我国正处在企业信息化建设高速发展的阶段,对信息网络不完善的企业,引入合适的网络管理软件可以更加科学的指导企业的信息化建设;对信息网络建设已经比较完备的企业,引入网络管理软件可以有效提升企业的网络管理水平,促进企业信息化建设的良性发展。但是对市场中品类繁多的网络管理软件,企业在选择时要把控好下面几项原则: (1)软件功能完整的原则。一个好的网络管理软件首先要有完整的功能,即必须包含故障管理、性能管理、配置管理、安全管理和计费管理五大功能模块,五大模块齐全的管理软件才能实现对企业网络内部资源的优化配置和统一管理,真正做到全面深入的监测企业网络构架与工作状态,保障企业的网络稳定与安全。 (2)高效准确的原则。向企业中引入网络管理软件主要目的是实现对企业内部网络的精准管理,提升其运行效率。所以,网络管理软件一定要具备通过网络系统运行状况的分析和判断,快速精准的定位故障能力。快速精准定位故障是及时采取有效措施解决问题的必要前提,所以一款良好的网络管理软件必须拥有高效性和准确性。 (3)主动预警防护原则。通过近几年时间的建设,大多数企业信息网络的基本框架已经确定,各类功能逐渐稳定,目前处在正常运行与合理维护的阶段。这一阶段中所有的管理工作都是为了确保网络的安全顺畅运行。但传统的网络管理模式基本上都是在“亡羊补牢”,即发现网络故障后才能进行补救,这对企业信息网络的正常使用造成很大的不便。所以,这就要求网络管理软件必须有主动预警与防护的机制,通过对整个网络系统的监测与评估,在问题发生之前或者刚发生就能够进行有效捕捉,提供有效的解决方案,避免更大损失的发生。 (4)良好的兼容原则。现代企业在建设信息网络时,大多数都无法一次到位,而是通过不断的向系统中增设服务器及其他设备最终才能形成比较完善的信息网络。网络中的设备型号不一,使用的操作系统也不相同。所以网络管理软件必须拥有非常良好的兼容性能,才能保障不同型号不同操作系统的设备能够在一个系统中顺畅的运行。 (5)方便扩展的原则。企业的信息网络是随着企业的扩张而不断变化的,所以网络管理软件也要能够适应这种变化,具备良好的扩展性能,以便能够满足对企业信息网络的跨地域、跨平台管理和运营。 (6)灵活性原则。现代较大规模企业的信息网络通常是统一一个平台,但分级实现管理和运营的系统。所以网络管理软件据需要拥有高度的灵活性,能够良好的实现分布式部署并且在部署时不需要安装其他软件,适应现代企业集中管理与区域自治管理的发展模式。 (7)安全的原则。现代企业信息网络安全事故频繁,对企业信息网络的建设造成了一定的不利影响。所以企业网络管理软件必须拥有完善的安全机制,在应用中可以对其进行加密,确保数据收集与传输过程的安全。 (8)智能性原则。企业引入网络管理软件的目的是为了更好的辅助网络管理人员进行网络监测、管理与维护,所以网络管理软件要能够智能的对故障进行诊断,并提出相应的处理措施。智能性良好的管理软件能够在运行过程中自行发现并排除问题,依据不同部门的需求合理的调配网络资源,实现网络资源利用效率的最大化。 三、结论 随着企业信息网络规模的逐渐扩大,企业对网络管理软件的需求也越来越高,这就要求网络管理软件必须向着高效、安全和实用的方向发展。 作者:闻华 单位:中国电信股份有限公司上海分公司 管理软件论文:侦测系统管理软件设计 摘要: 针对现代侦测系统综合化和信息化的发展趋势,分析了侦测系统的特点,采用四层架构模式设计实现了侦测系统的系统管理软件。在需求变化的情况下,通过软件的扩展接口,可使系统管理软件具有管理灵活、模块通用、可扩展特点。 关键词: 侦测系统;四层架构;系统管理;软件扩展 0引言 随着电子技术的发展,现代军事装备的设备复杂化程度在不断增加。在装备有多种侦查设备的侦测系统中,如何对多个设备进行管理和协同工作,以及如何对多个设备侦测到的信息数据进行存储、挖掘、统计分析等操作变得至关重要。而作为侦测系统的系统管理软件在系统中起着举足轻重的作用,其操作灵活性、可扩展性、稳定性及维护性尤其重要。一般侦测系统软件组成主要包括9个软件单元:多源信息控制与融合软件单元、对外接口软件单元、数据采集与分析软件单元、安全管理软件单元、系统管理控制软件单元、控制硬件MIO软件单元、数据库服务管理软件单元、显示与控制软件单元、信息处理软件单元。 1软件架构设计 软件架构设计的目的是为了使软件系统能够适应需求的变更、易于维护和升级,同时尽可能地节约开发成本[1]。在软件的架构设计中,常用的架构模式有三层/四层开发架构、SOA(面向服务架构)、DDD(领域驱动设计)等,目的在于实现高内聚、低耦合的思想[3]。由于系统管理软件需要处理系统内大量不同实体间复杂的逻辑业务关系,需要用到大量的事件、消息、多线程等方式,采用分层架构比较合适且方便后期扩展和维护。本文采用四层架构进行设计。根据侦测系统的业务逻辑将系统管理软件抽象成四层,即用户界面层(UI层)、问题领域层(PD层)、数据管理层(DM层)和系统交互层(SI层)[2]。用户界面层主要实现人机交互和各类信息进行显示,负责提供侦测系统内设备的管理控制,同时与外部系统进行协同工作,包括界面展现和控制软件单元、对外交互软件单元等。问题领域层主要用于对上下层之间交互数据的逻辑处理,包括操控和调度管理软件单元、故障检测和维护软件单元、领域可扩展软件单元等。数据管理层主要完成对侦测系统中数据的分发、分析、加工、获取等,主要包括数据记录和回放软件单元、系统版本管理软件单元、系统配置管理软件单元等。系统交互层负责封装光纤采集卡、采集器、数据库服务器的具体交互方式,包括各类原始数据的采集和控制命令的下传等操作,主要包括数据查询软件单元、数据库管理维护软件单元等。 2软件内各软件单元的设计 软件单元设计是描述系统需求的一个过程,需要将需求中的感性描述进行抽象,提取要实现的功能,是整个系统开发的一个关键过程[4]。根据需求,系统管理软件设计分为界面展现和控制软件单元、对外交互软件单元、数据库管理维护软件单元,以及数据库记录与回放软件单元、任务调度与操控软件单元、故障检测和恢复软件单元、系统版本管理软件单元、系统配置管理软件单元、数据库查询接口软件单元。各软件单元完成的功能如下:(1)界面展现和控制软件单元:实现系统信息的显示和对系统内设备的控制。(2)对外交互软件单元主要实现:向其他侦测系统发送协同侦察请求,或响应其他侦测系统的协同侦察请求,控制系统进行协同控制,同时完成内外系统的数据格式化。(3)数据库管理维护软件单元主要实现:数据库的备份、还原、故障修复及完成数据库的同步更新工作。(4)数据记录和回放软件单元主要完成:对系统内各类信息的入库、回放等操作,为研究人员提供二次分析的资料。(5)操控和调度管理软件单元主要完成系统内操控的转发、分析、加工等工作。(6)故障检测和维护软件单元主要完成系统各个软硬件模块的故障检测、显示、对外上报、开关机的初始化控制等工作。(7)系统版本管理软件单元主要完成系统各个模块的软件版本的上传、下载等更新和入库备份、还原操作。(8)系统配置管理软件单元主要完成系统各个模块初始化参数的推送和系统实时工作参数的分发等工作。(9)数据查询软件单元主要完成系统内对数据库中数据的插入、更新等操作,以及用户操作相关界面完成侦测信息的查询,包括目标活动规律查询、系统工作日志查询等。 3软件各接口的设计 由上文知,一般侦测软件系统由9大软件单元组成,软件的设计中最重要的就是其软件各个单元间的业务通信机制,即接口设计。接口设计是后期代码编制的基石。所以,接口设计的好坏直接决定软件系统的复杂性和扩展性。本文对软件系统中的各个软件单元根据其在问题领域中的功能进行切割分类。系统管理软件和系统内其他软件单元都有业务通讯。侦测系统内其他软件单元与系统管理软件单元的接口关系,从中可看出系统管理软件的重要性。后期的编码中采用数据抽象(ADT)、多态和继承类的方式抽象出软件单元。软件单元由一组类表达,方便后期的扩展和维护。由于系统内各个软件单元的交互频繁且产生的数据量大,本软件采用消息队列、事件、多线程、内存映射、双缓冲等技术构建软件工作流引擎,使得本软件在多任务、高频率、大流量数据时整个工作流不堵塞。 4结束语 本软件在服务器上作为后台程序运行,其中的所有功能和服务都是自动运行,无需人工交互。该软件已经在多套装备中实际应用,目前运行状态良好,具备完善的系统管理和数据存储功能,可将数据永久保存在后台数据库。由于该软件具备通用性好、管理功能完善等特点,可以在更多的侦测系统中得到广泛应用,进而指导相关领域的开发活动。 作者:李树文 王爱矛 盛震宇 邢朦 单位:中国船舶重工集团公司第七二四研究所 管理软件论文:项目管理软件重要性分析 1缺乏项目管理软件给企业带来的问题 从一般意义而言项目的投资情况、工程进度和施工质量是企业管理层面最为关心的方面。在这其中最为重要的是公司每个部门需要对信息进行共享,由于每一个不同的项目都会关联到公司的各个方面甚至还和政府以及其他企业有一定的联系,所以需要相互之间沟通的信息很多。为了掌握项目的进度等信息企业一般采用传统开会等方式,但这种方式有时会受到各个方面的制约效率比较低。企业各个项目相关审核文件、施工进度、合同以及原材料的采购等信息非常复杂并且随着工程进度发展会牵扯到更加复杂的事情。尤其是对于大型项目而言相关的管理者很难对项目的进展程度做到实时的掌握。并且相关的项目进展信息都是以纸质档的形式保存在查阅的时候很难查找。 2项目管理软件要解决的问题 2.1建立完善的授权机制 在相关公司对项目建立相应的授权机制时有几点需要特别注意。首先项目管理软件的最高权限属于领导者,从此可以放心将重要文件放在网络之上,而不必担心泄密。其次,当项目的领导者拥有软件的最高权限后,相关的项目执行软件者将拥有相对应权限,并且随着授权机制的采用使项目管理者能够实时的掌握项目信息并且保证项目相关的信息的安全性。 2.2增强部门之间的沟通效率 在企业内部每个项目包含的信息量非常大,并且会涉及到不同的部门之间的合作。如果项目的相关信息沟通不畅将造成项目进展的进度降低并且影响员工的工作效率。所以应该依靠项目管理软件建立完善的信息交互共享机制,这样项目相关的信息能够得到最大限度的沟通共享。项目管理软件在功能上应该具备强大的自动记忆功能能够满足相关人们实时的信息查询需求。另外,还应该具备相关文件的快速传递能力,相关的工作人员能够通过项目管理软件快速接收项目文件。最后,能够实现不同部门间、员工间、领导和员工间之间的实时交流。 2.3建立协同的工作管理系统 公司中的每一个项目不是单独的一个部门能够完成的,这需要每个部门之间的通力合作才能够实现的。由于每一个部门主要负责的业务内容不同,作业应当建立一个有效的工作管理系统。可以使用WBS技术实现不同部门之间的有效沟通,并且依靠本系统能够将项目中的每一个任务分配到具体的个人上面,从而有利于提高项目的进度并且有利于相关考核工作的实行。 2.4能够实现对项目的动态控制 由于公司的每一个项目牵扯到不同的部门,并且还有可能涉及到其他的公司,项目在实施过程中有很多的不确定因素,所以对项目的实时信息的掌握在一定程度上决定着项目质量。相关实践证明,采用相关网络计划技术能够将相应的建设周期缩短到原来的80%左右,并且整个工程的施工成本将降低到原来的90%左右。所以可以将网络计划技术作为对项目实施信息掌控的重要核心技术之一。应用网络计划技术能够将整个项目进行科学合理划分,对工程进度能够合理的安排并且进行统一的规划,从而使用最少的时间和最少的资源保证项目进度和施工质量,提高项目实施效率同时降低成本。 2.5实现全员管理 对于项目进行管理从本质上而言是对参与项目的人员的科学管理,对全员进行管理时应该合理的处理好不同部门之间的权利和责任等不同问题,应用那些具体的矩阵式组织形式的项目管理软件从而充分发挥人的积极性,从而保证项目实施的质量提高人员的工作效率。 3项目管理软件对企业管理的重要性 项目管理是企业改革、创新的重要管理方法,市场竞争越来越大,并且随着经济环境的不断发展,企业需要不断根据实际情况适应性的市场变化,重新组织企业资源,整合工作流程,加强技术创新是企业提升竞争力的有效方法,变革管理已经成为企业适应变化而生存的基本出路,而项目管理正是被实践证明、且行之有效的变革管理方法。以项目管理软件系统为基础,可将公司各种与项目相关的关系通过集中、明晰的方式管理起来,进行统筹协调。在企业的经营活动中,存在着事务型和项目型两种工作类型,这两者之间存在一定的重叠。另外,项目的管理需要设计、技术、实施、财务、市场、设备、物资、运营等部门的密切配合,利用项目管理软件系统,能够打破部门的界限按照项目管理的需要建立企业网络化的工作模式,将与项目管理相关的部门通过集中、明晰的方式管理起来。这样可以将事务型工作和项目型工作区分开来,避免因二者隐含和混淆的关系而影响项目的管理效率。将公司的项目管理软件系统与其他软件系统进行相应的关联,从而形成一个整体高效的管理平台。现阶段各个大型企业常用的项目管理软件已经能够将企业网资源、应用软件管理、信息交流、数据安全和远程监控等一体化管理,从而共同形成统一高效的企业管理平台,是企业各个部门和管理系统进行同步。这样就能够实现上级领导对企业相关信息的实时掌握和决策,另外采用项目管理软件能将相关的管理等部分整合进去,从而提高项目实施的效率降低企业的管理成本。 4结语 通过上面的分析可知,企业采用项目管理软件能够给企业解决诸多实际问题,能够提高企业的工作效率对于企业的长远发展具有重要的意义。因此,在未来项目管理软件具有很好的发展和应用前景。 作者:赵薇娜 单位:中国核动力研究设计院 管理软件论文:医院管理软件对医院经济发展的影响 一、医院管理软件的应用能更好的展现医院的形象 过去医院的门诊诊室里:患者随便进出,医生身前围着一圈患者。有的患者需要查体,要求其他患者回避的,其他患者也不主动退出诊室,秩序很乱,看起病来着实不变。挂号处、收费处前乱成一片,经常有为排队发生纠纷的情况出现。现在应用上医院管理软件后,排队取号机、自动叫号器的使用让门诊和挂号处、收费处等地方变得秩序井然。医生可以更专心的为患者看病,挂号处、收费处再也没有发生过为排队起争执的现象了。整个门诊大厅给人一种“高端、大气、上档次”的感觉,看上去像个上规模的“正规大医院”。良好的就诊环境使患者来本院就诊的意愿更强烈了。 二、医院管理软件的应用使医院的门诊收入增加 以前我们医院都是手写处方,开好后患者拿着处方去交费、取药。由于过去卫生部门管理体制主、客观问题的存在,导致医院药品价格居高不下(现在已经实现药品零差价,这种现象基本好转),这就出现了“逃方”的现象。医院外面药店里的药品大多质量有保证,价格也便宜,有的药品院内外差价能相差2-3倍!这种现象下就会有好多患者拿着医院医生开具的处方跑到外面药店去买药。当然从患者的角度来说也可以理解,但从医院的角度来考虑,这既不尊重医生的劳动,又让医院受到了经济损失。我院应用管理软件后,处方的开具全部是无纸化办公。患者在拿到药品前是看不到处方内容的。既想在院内就诊又想在院外拿药的情况被杜绝了。处方不再白白的外流,医生的劳动得到了尊重,医院的收入也增加了。我对比过医院使用管理软件前后的业务收入,使用后比使用前门诊处方的业务量多出(同比)约30%,相当可观的增收幅度。 三、医院管理软件的应用提高了住院医生的诊疗水平和业务收入 我院过去手写病历的时候,住院医生在管理住院患者的时间里大约有60%的时间都用在了埋头伏案处理未完成的病历当中。如此大的病历书写量导致医生对患者的诊治活动疲于应付:一成不变的使用陈旧、保守的诊疗方案。没有足够的时间静下心来思考患者的诊疗方案有没有更安全、高效的方法。长期下来不但医术没有提高,而且让病历文书弄得身心乏力、精神萎靡,很容易导致医疗差错,甚至是医疗事故,给个人、科室、医院都带来名誉、经济上的损失。电子病历、电子病历质量控制、临床路径等先进的软件模块的应用扭转了上述现象。医生使用电子病历管理软件十分钟就能完成一份高质量的病历。电子病历质量控制软件可以适时的提醒医生该干什么、哪些文书的书写质量不行等。 医生根据软件的提醒及时处理需要处理的病历文书、修改病历中的各种错误等。临床路径管理软件的应用对于典型病症更是解放了临床医生——符合进入某条典型病症的临床路径的患者在事先设定好相应诊疗方案的该条临床路径里诊治,医生只是在需要的时候点点鼠标。所有这些都会把医生从繁重的病历书写中摆脱出来,能够使之静下心来思考或者和其他同事探讨患者的病情、优化诊疗方案,使之更合理、更科学。长期下来医生的诊疗经验就会有很大的提高,医院就会拥有越来越多的高素质的医师。医院要想有更大的发展空间,高素质的人才是关键,只有医院的整体诊疗水平提高了,才能有更多的患者愿意来本院就诊、治疗,相应的医院业绩也就越来越好。我院在使用医院管理软件前后的业务收入对比(同期按月汇总数据)从340多万元猛增到430多万元,看来前期的软件资金投入是肯定的。 四、医院管理软件结合智能化医疗设备为医院特色发展添彩 我院是中医院,众所周知,虽然中医在我国是“国粹”,但是这些年来中医院的发展无论是政策环境还是医疗环境都很严峻。要想在西医医院当道的环境里谋出路、求发展,就必须走具有中医特色的发展道路,比如:中医院要大力发展针灸、中医理疗按摩、中药制剂等。我院自行研制的一些中药制剂过去由于没有先进的生产设备,虽然药品很受欢迎,但是产量总跟不上去。为此我院专门从外地购入先进的智能化中药制剂生产设备。该设备通过软件自动控制,医院管理软件开发公司授权该设备软件获取HIS数据库里面的中药处方数据,然后根据这些处方数据设备自动生产患者需要的中药制剂。如果没有医院管理软件提供的数据支持,单靠人工向设备的软件内输入处方数据,工作量就会成倍的增加,效率也会大打折扣。而医院管理软件和该生产设备的结合,让该设备的生产效率提升了十倍,医院极大地缓解了自制中药制剂供不应求的状况,满足了患者,也给医院增加了收入。自制的中药制剂收入由以前的2万多元激增到18万元左右(同期月收入)。 五、医院管理软件的应用能更精确的控制科室消耗 前几点介绍了医院管理软件对于我院增技(业务技能)、增收的好处,现在再谈下医院管理软件对我院科室消耗的有效控制。过去我院没有应用专门的后勤管理软件,科室需要在后勤处领取近百种耗材物品(如:毛巾、肥皂、纸张、笔墨、灯泡、电池等等),科室众多,管理起来难度很大。后勤没有对账目进行科学的分类、账目记录不规范、没有形成统一口径、查对起来太繁琐。财务上想要获取精确的物品数量、金额等数据太难。这也是其他好多医院同样遇到过的问题——医院无法对科室进行有效的成本控制。我院财务科进行成本核算,低值易耗品占总成本的比例一直居高不下。我院使用后勤管理软件模块以后很好的解决了这一问题。后勤物资分门别类的维护到系统里,每个科室都有专门的明细账目,并设置了“耗材消耗预警线”,控制每个科室每种耗材领取的数量,进行成本控制。全院所有科室任意时间段的消耗数据都能准确无误的汇总出来并上交财务科。财务科会根据这些数据进行成本核算,有了这些精确的数据,医院的成本控制就更高效、明晰。 培养后备人才梯队、“开源节流”是医院生存发展的两大法宝,医院管理软件在我院的使用让我院拥有了这两大法宝!相信会有更多的医院会在医院管理软件的助力下发展壮大,为更多的患者提供更优质的服务! 作者:张冬明 单位:河北省辛集市中医院
境外加工贸易发展探析:我国境外加工贸易发展探析 摘 要:在中国对外贸易中,加工贸易占有相当大的比重。而随着我国经济的发展和产业升级的进行,加工贸易也必须深化发展和进行有效地转型。分析了我国发展境外加工贸易的必要性。同时,指出了我国发展境外加工贸易的有利因素,并在此基础上提出了我国发展境外加工贸易的政策建议。 关键词:境外加工贸易;原因;有利因素;政策建议 2006年我国的国民生产总值达到了209,407亿元,出口总额为9,693.41亿美元,其中5,105.61亿美元为加工贸易,进料加工贸易和来料加工贸易占总出口的百分比分别为:43.51%和9.88%。两者占我国加工贸易的比重已经达到了53.39%。这说明加工贸易在我国的对外贸易中已经占据了绝对的主导地位。 对于如何深化发展加工贸易的地域选择上,大多学者都认为可以将我国的加工贸易的区位向中西部转移。但随着我国西部大开发,振兴东北等政策的出台,并没有使得我国的加工贸易的地域结构发生较大的改变。珠三角和长三角依然是我国加工贸易的主要地区,如表1所示: 由表中数据可以看出,在我国西部大开发战略的初期和现在,加工贸易的主要区域仍然集中在我国沿海的东部和南部地区,而且占比有所增加。因此,在中西部地区发展加工贸易并不容易实现。笔者认为,应当利用我国的加工贸易所积累的优势,发展境外加工贸易,为我国的加工贸易开创一条新路。 从商品的直接出口到直接投资是一个国家的企业所采取的一种传统的国际化进程。这一过程大体可以分成三个阶段:第一阶段是一般商品输出,企业通过出口,逐步建立世界范围内的销售网;第二阶段是境外生产,企业通过在国外投资建立自己的生产单位,形成国内外统一的管理体系;第三阶段是建立跨国公司,以世界市场为基准,采用全球性总体战略,以整体最经济为标准进行全球范围的投资和生产决策,以取得最大利润。目前我国企业所开展的境外加工贸易是一国对外直接投资发展模式中的初级形式。 1 我国发展境外加工贸易的原因 1.1 应对比较优势的丧失 在我国沿海地区,经过20多年的发展,当地的工资水平已经有很大幅度的提升。再加上国家农业政策的调整,取消农业税,加强农村城镇建设和进行农村医疗改革。越来越多的农民工有离开城市,返回农村的倾向。特别最近猪肉及其他农产品价格的上涨,带动了农民农业生产的积极性。这样将会导致我国发展加工贸易地区的劳动力数量的减少和劳动力成本的急剧上升。 我国在现阶段也可以通过在东南亚,南亚,东欧等一些劳动力成本比我国还低的地区发展加工贸易,利用别国的成本优势和我国在加工贸易发展中积累的其他优势相结合,促进加工贸易的更好发展。 1.2 应对反倾销,绕过贸易壁垒 国际贸易中的贸易保护主义日益盛行。各种名目繁多的非关税贸易壁垒手段层出不穷。特别是自2001年我国加入WTO以来,我国商品的出口遭受到越来越多的反倾销指控和调查。目前,我国已成为WTO成立以来遭受反倾销指控最多的国家。由于加工贸易两头在外的特点,特别是将主要市场放在国外,使得加工贸易的产品,对国外市场的依赖程度更高。因此,一旦受到反倾销后所遭受的损失会更大。与此同时,国际社会区域一体化的蓬勃发展(例如欧盟和北美自由贸易区等),由于区域经济一体化所产生的贸易转移效应,再加上区域内一些国家同样也具有劳动力成本的优势,以及原产地的保护手段的使用,使得我国对这些地区的出口越来越多的被区内的一些国家所替代。这种情况使得在国内一味地发展加工贸易已经不能有效地促进我国宏观经济的发展。 发展境外加工贸易则可以通过在不同国家或地区的投资来避免此类问题。发展境外加工贸易可以通过在其他国家设厂来完成某些产品的部分生产环节,能够避免使这些产品遭受到来自其他国家针对我国制造的产品所进行的反倾销指控。同时,许多区域经济体内的发展中国家也有许多的优惠政策以吸引外资。 2 我国发展境外加工贸易有利因素 2.1 利用人民币升值的契机 目前人民币已经较大幅度地升值,但距理想价位还有一定的差距,还有进一步升值潜力。在这种背景下,国内轻工纺织服装、小机电等产业通过开展境外加工贸易,将一些劳动密集型产业向其他发展中国家和地区转移,可以节约我国企业的投资成本。但我国企业与许多国外企业相比显然实力不足,即使是大型国有企业其核心竞争力也不强。所以,对我国企业来讲成本优势是各种竞争优势的最集中的体现。总的说来,通过境外加工贸易的投资能够充分挖掘人民币升值的潜力,促使我国外贸结构升级和国际分工地位改善。 2.2 资本技术优势的逐渐显现 经过20多年加工贸易的发展,我国已经在发展加工贸易方面积累了一定的资本和技术优势。相对于欧美等发达国家来说,我国并不具备相对的技术或资本的优势。但相对与东南亚和东欧的一些国家,我国在技术和资金上尚具有一定的优势。我国的企业可以通过在这些国家和地区投资,利用当地的一些优势,结合企业自身具备的资金和技术优势,能够促进我国企业更好地发展,而且能进一步巩固自身的优势,树立自身的形象。 3 发展境外加工贸易的政策建议 (1)对于发展境外加工贸易,我国政府应该积极地支持和放松管制。主要体现在:建立完善的法规体系,统一管理;简化相关的手续,缩短审批时间;改进现有的外汇管理体制,使企业能合理有效地调配外汇的使用;加强对企业相关的金融支持,为企业在海外建厂提供相应的资金信贷或提供相应的补贴。 (2)加强对企业的提供有效的信息服务。政府应该为企业在当地投资提供相应的经济、法律、环境、行业、教育水平等相关的信息和对相关企业的进行信用调查等。这样能使企业在较短时间对投资国的整体环境有较深刻的了解。这样可有效地降低企业投资的风险。政府有必要建立相应的机构以有效地提供相应的信息,同时通过此机构也可加强境外投资企业间信息的交流,有效地积累成功企业的经验和吸取企业失败的教训,以指导更多的企业“走出去”。 境外加工贸易发展探析:发展境外加工贸易应对国际贸易壁垒 摘 要:2009年中国在美国轮胎“特保”案中的败诉显示出我国已经进入出口贸易摩擦的高发期。我国需要利用好国家对发展境外加工贸易鼓励政策、丰富的加工贸易经验及充足的加工贸易资源。积极创建本土品牌,选择正确的目标市场,“走出去”办厂。在眼下出口贸易高摩擦的背景下,发展境外加工贸易。 关键词:境外加工贸易;贸易壁垒;原产地规则 2009年9月11日,美国总统巴拉克・奥巴马决定对中国轮胎“特保”案实施限制关税,为期三年。目前来自中国的进口轮胎在美国的消费市场中占有17%的份额,其中主要集中在中低端的市场。美国企业生产的轮胎主要是为品牌汽车配备的高档轮胎[1]。由于受到金融危机的影响,美国的大量消费者开始节省开支购买相对低档的轮胎或者是干脆减少轮胎的更换频率。这使得美国轮胎生产厂商的利益受到巨大的威胁,也是此次美国轮胎“特保”案的导火索。我国有着天然的物质资源以及劳动力资源优势,大量的廉价工业制成品(如纺织品、人工制品)涌进欧美市场,对当地产业工人的福利带来严重冲击,导致频繁的贸易纷争;欧盟森严的技术贸易壁垒大大限制了我国对当地的产品输出。再加上此次的美国轮胎“特保”案,对我国无论是轮胎的出口还是其他产品的出口都是致命的一击。出口的减少必然会带来产品回流到本国市场,产品的的供给增多,价格下降,厂商的利润减少,同时伴随着失业人数的增加,以及种种的社会问题。可见,一旦我国产品的出口不能够正常发展,其后果的涉及面是很广的。 面对越来越多的出口贸易摩擦,寻找有效的解决办法不仅越来越重要,而且也相当的迫切。努力发展我国的境外加工贸易,不失为一个两全其美的方法。既能够突破我国目前出口所面临的瓶颈,也能够改变我国单纯依靠廉价劳动力占有世界市场的这种战略。 一、后危机时代我国对外贸易形势 金融危机后,各国为应对发展的窘境,降低失业率,保持经济增长,纷纷采取贸易保护措施,各国之间的贸易摩擦增加,2009年6月17日,美国商务部就对中国钢铁产品发起了双反调查。6月18日,对中国出口美国的两种类型轮胎征收特别关税。这是美国对中国发起的涉案金额最大的轮胎“特保”案。随之而来的是欧盟为首的国家及地区开始对我国出口贸易发难。单从2010年1到5月份,中国受到“双反双保”调查近46起,涉案出口总额达77亿美元,同比增长130%。金融危机后,中国制造业出口遭受了最为密集的贸易保护主义的打击,我国出口到美国和欧洲等发达国家及地区受到层层障碍。 二、利用境外加工贸易规避贸易壁垒 1.境外加工贸易引导我国从原产地规则方面规避贸易壁垒 原产地规则也称“货物原产因规则”指,经一个以上国家加工制造的产品的原产地,是对该产品市价最后一个实质新改变的国家。(这种改变包括名称特征、用途)。货物的原产地被形象地称为商品的“经济国籍”,原产地规则在国际贸易中具有重要作用。原产地规则对贸易壁垒的规避作用主要体现在关税和反倾销等一些传统的贸易壁垒。 首先,我国对廉价工业制成品的出口造就了我国常年的贸易顺差的现象,这给进口我国产品的国家带了巨大的压力,为了缓解这种贸易逆差的现象,他们对印有“中国制造”的产品征收较高的税收,甚至有些国家会出现征收报复性税收的情况,这使得我国的出口产品价格上升,出口大幅度减少。开展境外加工贸易,我国提供原料,产品的生产在别国,产品最重的原产地也自然就不是我国了,那么可以避免我国出口的产品遭遇这种不公平的关税税率。 其次,发展境外加工贸易还可以使我国借助第三国相对优势的出口环境,来扩大我国出口。比如中国―东盟自由贸易区的原产地规则以“增值标准”为基础。根据中国―东盟自由贸易区《货物贸易协定》规定,如一产品的本地加工增值不低于该产品总价值的40%,则该产品可被认为是原产于中国―东盟自贸区的产品,在进出口贸易中享受自贸区的优惠关税待遇[2]。 2.境外加工贸易赋予了我国出口产品低成本可持续性 首先,零配件的出口税收要远远低于成品的出口税收,产品的成本就会下降。我国的产品即使在现在国内日益上涨的工资水平下,也能够用低成本来获取国际贸易中的利润。 其次,那些更加不发达的发展中国家,为了发展经济,与世界接轨,会不断的吸引外资给予我们更多的优惠政策,这些优惠包括税收优惠即保税、免税等,费用优惠即对土地、厂房租金、水电的使用给予优惠价格,还有金融优惠。这些优惠也间接地降低了我们产品的成本。 境外加工贸易对我国出口产品成本的降低是可持续的,而我国大量利用廉价劳动力和自然资源以达到产品成本的降低是不可能永远维持下去的。目前我国不少行业劳工成本不断上升就是最好的例子。 三、我国发展境外加工贸易的可行性 所谓境外加工贸易是指我国境内企业在境外进行直接投资的同时,利用当地的劳动力开展加工装配业务,以带动和扩大国内设备、技术、原料、零配件的出口的一种国际经济合作方式。我国企业开展境外加工贸易可是说是刚刚起步,还缺乏经验,但是它应当被看作是培育新出口形式的一项重要战略举措。 1.许多政策和措施鼓励鼓励境外加工贸易 我国政府近年来一直都在支持和鼓励有条件的企业到境外有市场潜力的地区发展加工贸易,对于一些有着明显的比较优势的行业,国家给予许多政策上的支持:一是凡符合规定贷款条件的企业,有关银行对其到海外建厂提供人民币中长期贷款。二是凡已获准开展境外加工贸易项目的国内生产企业,如尚未获得自营进出口权,只要提出申请,外经贸部即赋予其自营进出口权。三是举办境外加工贸易项目的企业申请批准的周转外汇贷款,银行按正常的贷款利率执行,由中央外贸发展基金对出口企业贴息二个百分点。四是境外加工贸易项目下出口设备、技术、零配件、原材料,如涉及出口许可证或配额,给予优先安排。五是境外加工贸易企业经营管理人员,在外派审批手续上予以适当简化。除此之外还有一些外汇管理、金融服务、政策性保险等方面的政策[3]。 2.我国加工贸易经验丰富且有充足的资源 改革开放以来,我们在展开加工贸易方面获得了丰富的经验,培养了大批的管理人才,加工贸易本身带来的“技术溢出”效应也使我们的经济快速的增长,产业结构也在不断升级为我们走出国门打下了坚实的基础;此外,我国地大物博,资源丰富,某些原材料在国内有库存积压,通过带料加工,即有助于国产料件的出口,也解决了东道国资源不足的问题。 3.国内的现状决定了发展境外加工贸易的必要性 我国某些行业的生产技术已经成熟,要想在劳动力成本不断上升的压力下维维持产品的国际竞争理,必须将产品转移到相对落后的地区和国家,利用那里相对廉价的劳动力来支持本多的产业结构的调整;在经济全球化的大趋势下,我国利用东道国较低的生产和运输成本获得经济利益是完全有可能的。 4.我国有一些历史悠久的行业具备“走出去”的实力 目前轻工、纺织服装、机电等传统行业仍是我企业开展境外加工贸易的重点行业。经过二十多年的发展,我国企业的设备、技术以及产品已形成了较强的优势,许多产品已达到或接近国际先进水平,而且在某些行业出现了一批能够参与国际竞争的大型企业集团。这些企业近年来在激烈的市场竞争中迅速崛起,实力不断加强,已经具备了参与国际竞争和开展境外加工贸易的能力。政府有关部门的大力推动和鼓励企业到境外开展加工贸易的一系列优惠政策的出台,加快了我国企业向境外投资的步伐,越来越多的企业正在积极探索和筹划到境外投资办厂,开展加工贸易。 四、我国发展境外加工贸易应注意的问题 1.选择正确的目标市场 到境外投资办厂,目标市场的选择是非常重要的。首先,可以选择某些产品相对集中的销售地区,实施“产地销”和“销地产”的转变,缩短从产品到销售地的距离、降低销售和运输成本。其次,选择那些经济欠发达的发展中国家或地区,他们不仅会提供更加优惠的投资政策,还有大量的廉价劳动力供我们使用,比如印度、埃塞俄比亚,还有许多非洲国家等[4]。第三,选择政局稳定,投资环境较好,并且与我国关系友好,双方有经贸合作挤出的国家和地区进行投资,如东南亚、南美等广大发展中国家。 2.保证出口设备、原材料、零部件的质量 虽然我们是在经济欠发达国家发展境外加工贸易,但是绝对不能把本国已经淘汰的设备和技术转移到境外,这样就是自毁前程。严把质量关,从设备、原材料、零部件到产成品均需严格遵照对方的要求,尽量减少由此产生的摩擦,保证投资能取得良好的效果,并维护中国企业的信誉[5]。 3.我国出口的产品要有自己的品牌 美国的耐克体育用品大家都非常熟悉,在我国的直接投资也是以加工贸易为主的,我们在中国大陆使用的任何耐克产品都是中国制造的,但是关键就在于我们宁愿去选择中国制造的外国产品也不愿意购买中国制造的国产货,即使的前者的价格远远高于后者[6]。其原因就在于美国的耐克公司已经是一个有很好口碑的品牌了。品牌的力量想对比与低廉的成本是无限的、更具有竞争力更无可替代的。 4.政府应该充分的发挥自己的职能 我国开展境外加工贸易与政府的支持是密不可分的,政府应该适当的放宽政策。随着企业改革的不断深化,投资主题自己承担着盈利和亏损的责任。投资是企业的行为,企业应当拥有决策权。政府在放宽政策的同时还应该加强服务,政府要积极的保护和推动走出去的企业经营的好。加强调查工作,深入研究从事境外加工贸易的企业,服务好企业,调动经营者的积极性。 境外加工贸易发展探析:国家鼓励企业从事境外加工贸易 近年来,我国机电产品和轻纺行业迅速崛起,不断扩大规模和实力,已经具备了参与国际竞争和开展境外加工贸易的能力。境外加工贸易作为我国外经贸工作的一项新兴事业,已成为企业谋求新发展的新增长点。 境外加工贸易是指企业以现有技术、设备投资,在境外以加工装配的形式,带动和扩大国内设备、技术、零配件、原材料出口的国际经贸合作方式。而我国在设备、技术上有较强比较优势的轻工、纺织、家用电器等机械电子以及服装加工等行业,是最适宜开展境外加工贸易的重点培育行业。 为了加快境外加工贸易的发展,国家出台了相关的政策,分别在出口退税、金融服务、外汇管理上对从事境外加工贸易的企业进行鼓励和扶持。 全国统一出口退税 对境外加工贸易项目下作为实物性投资的出境设备、器材、原材料及散件,海关凭商务部批准证书和合同副本验收,实行全国统一的出口退税政策。 对其中二手设备按其提取折旧后的余额计算应退税款,对新设备和原材料按增值税专用发票所列明的进项税额计算应退税款。 企业就境外加工贸易方式出口的货物在申报退税时,须提供出口货物报关单、增值税专用发票、境外加工贸易企业批准证书(复印件)、税收(出口货物专用)缴款书等,对其中的二手设备和进口设备不用提供税收缴款书。 外汇管理提供便利 按照有关规定,企业的境外加工贸易项目可以免交汇回利润保证金。如果该项目涉及购汇或需汇出外汇的,需事前经外汇管理部门批准;不涉及购汇或外汇汇出的,可不做外汇风险审查,企业凭商务部批准证书到外汇管理部门办理登记备案手续。 此外,境外加工贸易项目涉及的外汇收、付及汇兑,按外汇管理有关规定办理。适当延长境外加工贸易项目设备、技术、零配件、原材料的出口收汇核销期限。 金融服务加大助力 《中国人民银行、外经贸部关于信贷支持开展境外带料加工装配业务的指导意见》规定,除了对符合贷款条件的企业提供人民币中长期贷款外,国有的商业银行还对境外加工贸易出口的设备、技术、零配件、原材料所需资金优先提供出口信贷。有关银行根据《贷款通则》的要求及企业的经营状况、偿债能力和境外加工贸易企业实际生产规模等指标,为开展境外加工贸易项目的国内企业核定该项目出口信贷额度,在额度范围内简化审批手续。 境外加工贸易企业还可以向中央外贸发展基金申请专项基金扶持,而具体项目由中国进出口银行进行评估、放款和回收。具体办法可以查阅《中央对外贸易发展基金扶持境外带料加工装配业务管理办法》。 1999年国家公布的外经贸计财字第120号《关于贯彻落实国务院关于鼓励企业利用援外优惠贷款和援外合资合作项目基金开展境外带料加工装配业务意见的通知》里指出,开展境外加工贸易业务的企业可申请使用援外优惠贷款、援外合资合作项目基金。 《外经贸部、财政部、国家税务总局关于境外带料加工装配业务中有关财务税收问题的通知》出台相关政策,为鼓励扩大生产规模,允许境外加工贸易企业将获利后五年内所获利润充实资本金。 举办境外加工贸易项目的企业申请批准的周转外汇贷款,银行按正常的贷款利率执行,由中央外贸发展基金对出口企业贴息两个百分点。此条在《境外带料加工装配企业周转外汇贷款贴息管理办法》有详细的说明。
最新国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 最新国际贸易论文:相关国际贸易摩擦及解决建议 所谓国际贸易摩擦是指:“在国际贸易中,为了本国的国家利益,为了本国的政治、经济、文化、军事等需要,为争夺商品销售市场而展开的限制出口和扩大出口的对抗,又称‘商战’,其核心是采取各种方式、手段争夺世界市场。”随着我国对外开放程度的不断扩大,我国经济和对外贸易得到了快速发展。但与此同时我国面临的贸易摩擦形势也越来越严峻。尤其在金融危机背景下,国际贸易保护主义升温,如何应对不断突出的贸易摩擦已成为促进我国经济稳定发展和国际贸易持续发展的一个关键问题。 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 (1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 (2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电、电信等产品转移。 (3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 (4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 (5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。 最新国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 最新国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 最新国际贸易论文:国际贸易英语游戏教学思考 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象 参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法 采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏 方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易 )、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏 所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平 皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感 学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力 游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 最新国际贸易论文:国际贸易发展下的市场营销的论文 一、我国国际贸易实务的发展形式 随着我国社会经济的快速发展,我国对外贸易的经济金融数额也在快速增长,在这样的背景下,我国的对外贸易的出口量也迅速增加,国家也为此制定了相应的管理规章制度,进行对外贸易的管理工作,给我国对外经济贸易的增长带来了很多的机会,国际贸易实务的市场营销策略也逐步完善,在这样的背景下,对于我国出口贸易营销策略中存在的问题,必须要及时改正,保证我国国际贸易的正常发展与进步。 二、开展国际市场营销策略研究的重要意义 随着对外经济贸易的逐步增长,世界各国已经开始认识到进行对对外贸易策略研究的重要意义,并充分的研究了进行国际贸易的必需手段。市场是国际贸易中获得经济效益的出发点。在国际贸易实务中,要充分的结合对外贸易市场的实际情况,并根据对外贸易市场的实际情况,进行对相应的对外贸易策略的研究工作,采用合理有效的对外贸易策略进行对对外贸易的研究和分析工作,进而推动对外贸易的发展与进步,为对外贸易的发展奠定基础。 三、国际贸易实务中国际市场营销的策略 3.1时刻掌握国际贸易市场的最新动向了解与掌握国际贸易市场的最新动态,有利于国家对国际贸易实务的管理与营销,在国际贸易的进行过程之中,为了有效的提升对外贸易的经济水平,就需要有效的把握住国际贸易的命脉就必须时刻了解国际贸易市场的动态实况,了解国际贸易的环境与情况,充分的结合自身的实际贸易情况,有针对性的促进对外贸易效率的发展,从最大限度上提升我国国际贸易实务。掌握国际贸易市场的信息与新闻更有利于出口企业对自身出口产品结构与质量的优化,更全面地完善我国国际贸易实务的结构。对于掌握了解国际贸易市场动态信息的手段,通过国际市场动态信息调查,能够对国际贸易实务的市场营销策略与营销策略进行认真的分析评估,并选择出有效的改进手段。 3.2对不同的目标市场实行不同营销策略的细分在我国的国际贸易实务中,市场营销策略是应对市场变化与市场需求,进行国际贸易实务结构优化的手段与措施,而且市场营销策略能够影响国际贸易的顺利进行。在当今的国际贸易实务的市场营销策略中,主要策略的核心就是“stp营销策略”,即重视国际贸易实务中对国际市场的正确定位与划分,“stp营销策略”通过对不同目标市场的精确划分,决定实行相应的营销策略,并且根据“stp营销策略”,对不同目标市场的产品需求也要做到充分地了解,所以对于出口国家的内部市场的微观细分应该做到更好的地步,出口贸易企业应该对目标市场进行科学的细分,找出目标客源市场中客户的需求特点,抓住客户的消费心理来进行销售。因此在国际贸易实务中应该做到对世界不同地区之间的差异进行有效的分析总结,在进行对不同区域的经济贸易的交流过程之中,充分的注重选择的对外贸易策略的准确性和有效性。与此同时,对于不同区域有着不同需求的消费者,则是要求相应的管理企业能够有效的找寻出相应的管理手段,尽可能的做到可持续发展,保证在后续的对外贸易进程之中,可以充分的保证对外贸易事务的正常运行。 3.3积极开拓国际市场,为我国的国际贸易实务打下坚实的基础国际市场是国际贸易进行的土壤与根基,因此在国际贸易过程中,要不断注意对新市场的开发,以及旧市场的稳固,保证市场营销渠道的通畅。在国际贸易中,不能光考虑自身国家的经济效益,也应该在开拓国际市场中多下功夫,完善国际贸易对销售渠道的要求。在开拓国际市场的过程中,完善自身服务才是稳定市场的重要手段,对于国际贸易,将自己国家的产品销往国外,需要自身过硬的质量与服务来拉拢客户的心,这代表的是自身国家的面子问题。完善国际贸易产品的售后服务,进行适当的调价措施,都是加入国际市场的重要手段,是争取国际市场份额的必要途径,出口贸易企业要认识到,产品出口国际后既是销售的结束,也是国际市场营销的开始,稳定国际市场的份额与客户源,是当今国际贸易实务中亟待解决的问题。 四、结论 我国的国际贸易实务现如今正在不断地发展过程中,在发展国际贸易的过程中,市场营销策略的改变与活用的重要性愈发明显,在出口贸易企业的营销管理应用中要注意对全球市场进行市场营销与调研,要以国际贸易利益最大化为中心,为出口贸易企业的获利所服务。这需要通过市场调研的方式来不断地优化市场营销策略的实施方案,并且要注重国际贸易实务与市场营销结合的重要性与意义,最大程度降低国际市场中的市场营销威胁,最大程度提高在国际贸易实务中能够获得的实际利益,为我国的国际贸易实务的整体发展做出贡献。 最新国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 最新国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 最新国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 最新国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 最新国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 最新国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路。 最新国际贸易论文:国际贸易摩擦对策 1我国面临国际贸易摩擦的新形势 1)国际贸易摩擦表现形式多样化。2008年10月以来,我国遭受的贸易救济调查涵盖了“两反“”两保”全部4种形式。除此之外,还涉及了知识产权调查、技术性贸易壁垒、反规避、汇率摩擦等形式。 2)贸易摩擦涉案产品种类不断增加。目前,我国钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎、纺织品等行业仍为“重灾区”,并不断向彩电电信等产品转移。 3)贸易摩擦涉及领域广泛。根据商务部的统计,迄今为止,国外对我国发起的贸易调查涉及到纺织、轻工、机电、医疗保健、食品等行业,已从货物贸易领域拓展到了知识产权、投资和服务贸易领域。 4)与我国发生贸易摩擦的国别范围扩大。据商务部统计,2008年10月以来,全球5大洲有17个国家对我发起贸易救济调查。其中,美洲25起,涉案金额53.25亿美元;欧洲6起,涉案2.5亿美元;亚洲36起,涉案35.05亿美元。 5)低碳经济将使我国面临新的更频繁的贸易摩擦。现在适逢全球经济由高碳经济向低碳经济转型的关键期,从保护本国新兴产业出发,发达国家纷纷采取各种形式的技术贸易措施和绿色贸易措施,贸易摩擦发生更为频繁。低碳经济时代,碳关税、碳配额交易、碳审计与信息披露等各种制度层出不穷。 2我国应对国际贸易摩擦的策略 2.1建立和完善我国贸易救济制度 在金融危机背景下,有关国家肆无忌惮地对我国滥用贸易救济措施,重要原因就是我国缺乏一套完整有效的贸易救济体系,使得外国在对我国产品采取歧视性做法时,不必担心会遇到我国相应的报复。因此,我国应根据WTO规则,进一步完善反倾销、反补贴、保障措施以及技术性贸易壁垒的法律体系,建立起符合我国国情和国际惯例的贸易救济体系。这样可以形成一定的威慑,使国外不敢轻易挑起贸易争端,变被动为主动。 2.2改善外贸出口结构,提高商品市场竞争力 中国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦之所以不断升温,直接原因在于我国外贸出口结构严重不合理。中国出口企业要摆脱受制于人的被动局面,需采取积极有效措施。首先,充分利用国内劳动力和原材料市场,保持价格优势。除此之外,创立自己的品牌或者通过兼并国外知名品牌,建立自己的品牌优势,改变外贸加工的局面,开拓具有中国品牌效应的市场。改变劳动密集型和低科技含量的商品出口结构,扩大高附加值、高科技含量产品的出口;减少高能耗、高污染和资源性产品的出口,加速资源的有效利用。 2.3运用世贸组织争端解决机制抑制摩擦升级 中国已经加入了世界贸易组织,我们应熟练掌握世界贸易组织争端解决机制规则,为抑制国际贸易摩擦,打赢国际贸易摩擦做好准备。一旦发生国际贸易摩擦,解决争端的一种办法就是拿起世界贸易组织这个武器。 2.4培养应对国际贸易摩擦的国际型复合型人才 目前,我国正缺乏一批熟悉国际贸易相关法律法规的专业人才,这些人必须英语流利,可以与外国进行谈判交涉。拥有这样的复合型人才对于我国应对国际贸易摩擦具有重要作用。在反倾销国际贸易摩擦中,由于我国此方面的人才奇缺,企业反倾销应诉不利。所以,政府、企业、教育界应该积极重视这类人才的培养。 2.5开征碳税,降低中国在贸易摩擦中受损风险 一些发达国家已在讨论开征碳关税,如《美国清洁能源安全法案》规定,美国有权对不实施碳减排限额的国家进口产品征收碳关税。但如果我国已在国内征收碳税,其他国家再征碳关税就涉嫌双重征税,违反WTO协议。因此征收碳税可以降低我国在国际贸易摩擦中受损的风险,并增加我国的税收收入。 3结语 综上所述,对国际贸易摩擦的新形势的把握,有助于我们最大限度地避免国际贸易摩擦,或减轻在国际贸易摩擦中可能受到的损失。面对贸易摩擦日益增多的情况,我们要理性对待,在总结以往贸易摩擦处理方式的基础上,积极探讨贸易摩擦的应对机制,从根本上化解贸易摩擦的困扰,切实维护国家企业的合法利益,促进我国对外贸易健康、可持续发展。
贸易论文:投资与贸易关系的研究综述 摘要:本文对国内外有关外商直接投资贸易效应的理论和实证研究文献进行了梳理和评论,并考察了中国的情况,指出了已有研究的成果和不足。 随着经济全球化趋势的发展,关于投资和贸易相关关系的问题受到了国内外学者的普遍关注。近年来,中国吸引外商直接投资名列世界前茅,外资对中国经济发展功不可没。所以,了解已有研究对指导我国的引资工作有一定的现实意义。 一、投资与贸易关系的研究综述 (一)马克思主义经典作家的论述 马克思主义经济学认为。对外贸易和直接投资的基础是国际分工,贸易投资一体化的本质是国际分工深化,所以贸易投资一体化是国际分工发展的必然结果。 马克思虽然没有创立系统的国际直接投资理论,但其《资本论》中渗透着资本输出的思想。他认为资本主义条件下必然产生的“过剩资本”是资本输出的物质基础,资本输出是过剩资本的一条必要出路,追逐高额利润是资本输出的内在动力,接受资本输入的国家将成为资本输出国的经济附庸。 列宁根据资本主义进入帝国主义阶段的实际情况,发展了资本输出理论,允许社会主义全民所有制同资本主义经济成分并存,并提出应该利用外资改造国有经济。指出“剩下的帝国主义的经济事业和文化事业,可以让他们暂时存在,由我们加以监管,以待我们在全国胜利以后再去解决。”邓小平指出“‘三资’企业受到我国整个政治、经济条件的制约,是社会主义的有益补充,归根结底是有利于社会主义的。”这些论述都说明利用外资是中国实现经济发展的重要途径。 (二)西方经济学者的论述 1 基于传统贸易理论的观点 投资理论的形成和发展与投资实践有着密切关系。直到20世纪50年代末,投资理论都是经验性的不完善的理论体系。其中,占统治地位的是资源禀赋论,之后各种投资理论在其基础上得到发展。 资源禀赋论(H-O定理)。俄林(Ohlin,1933)在李嘉图比较优势学说的基础上进一步考察了自然资源禀赋的差异导致的生产成本的差异和比较优势的变化。提出了“资源禀赋论”。该理论构建了一个2x2x2框架,认为各国开展贸易的直接原因是要素禀赋不同导致的生产成本的差异。结论是一国应集中生产并出口密集使用该国丰裕要素的产品,进口密集使用该国稀缺要素的产品。 蒙代尔模型。蒙代尔(Mundell,1957)提出了贸易与投资的替代模型。从H—O定理的2x2x2框架出发,考察了贸易与投资相互替代的两种极端情况。结论是在存在国家贸易壁垒的情况下,如果直接投资厂商始终沿着Ry—bezvnski线实施FDI,那么这种FDI就能在相对最佳效率或最低的要素装换成本基础上实现对商品出口贸易的完全替代。Gruber(1967)、Hoist(、1972)、Adler和Stevens(1974)、Beldelbos和Sleuw aegen(1998)、Gopinath(1999)的研究证实了蒙代尔结论。 要素价格均等化理论(H—O—S定理)。Samuelsonf19491和Lerner(1952)根据“斯托尔珀一萨缪尔森定理”认为各国都以各自的生产要素禀赋比率差距为基础进行贸易,其结果是贸易前相对丰富的要素价格上升。相对稀缺的要素价格下降,并逐渐形成要素价格比率的国际均等化,资本流动成为贸易的一种替代。 2 基于跨国公司理论的观点 垄断优势论(H—K—C理论)。海默(Hymer,1960)创立的垄断优势论,强调了市场竞争的不完全性和跨国公司的垄断优势,解释了知识密集型产业FDI和发达国家之间的FDI。金德尔伯格(Kindleberger,1969)和凯夫斯(Cayes,1982)对垄断优势论做了进一步扩展。形成了H—K—C理论。 贸易论文:提高商务英语工作人员在涉外贸易谈判中的沟通技能 摘要:今天的中国对外贸易活动与日俱增,中国的企业同国外企业间的商贸谈判日趋频繁,当前我国急需大量的高素质、高能力的专业的商务英语翻译人员。商务英语翻译工作对于很多有志青年来说有着广阔和光明的发展空间,现在的从业者和未来想加入到这一行业的人们,一定要与时俱进,不断提高自身的语言能力和丰富自己的知识储备,掌握商务英语的沟通技巧,提高商务英语的沟通能力,从而有效地提高国际贸易的成功率。 关键词:商务英语;国际贸易;沟通技巧 一、商务英语在中国 今天的中国已成为世界第二大经济体,进出口贸易额在整个世界贸易中占有相当大的比重。而英语作为世界上最通用的语言,已经被越来越多的中国人包括众多从事对外贸易的人所熟练掌握和运用,今天在中国很多的城市里从幼儿园和小学就已经开始了英语的教育和培训,英语的普及率得到了极大的发展,这些都使得越来越多的中国人能够与外国人进行有效地沟通。然而国际贸易中所使用的英语又与传统的学校课堂教授的基础英语有着不小的差别,其专业性更强,涉及更多的交叉学科的知识,而进行日常交流的基础英语已远不能满足国际贸易交往的需要,因此在全球经济一体化的背景下就诞生了一个新兴学科——商务英语。欧美等很多经济发达国家早就开设了专门的商务英语课程,并面向世界不同国家推出了商务英语考试,我国这些年来许多高校也设立了商务英语专业,并培养了大批高层次、复合型的商务英语人才,以满足国家和社会不断发展的需要。 二、文化差异导致的商务英语沟通障碍 随着中国加入WTO,我国企业同外部世界的联系越来越紧密,越来越多的中国企业加入到了海外市场的竞争中,同时众多国外知名企业也看中了我国的广阔市场,纷纷在中国开店设厂。由此产生的众多商务活动中英语已经被不同语言国家的人们所广泛使用,由于贸易的专业性和多学科性,普通英语已经无法满足贸易交往的需要,贸易会议、贸易洽谈等活动都需要专门的商务英语翻译人员来参与,而不同国家地区的文化差异,是众多商务英语翻译人员在沟通中所共同面临的难题。 不同国家和民族之间都存在着一定的文化差异,这是由于他们所处的地理环境和历史发展不同所造成的。因此每个国家和民族都有其相对独立和特色的文化体系,文化的差异经常反映在一件相同的事务不同的人却有截然不同的理解,这就容易产生歧义造成沟通障碍。在国际贸易中的商务英语交流中,只有弄清不同语言国家和民族的文化背景,才能令贸易双方更好地进行沟通。语言作为承载和传递文化的工具,翻译人员如果仅仅掌握两种语言的词汇、语法等基本知识,而不能了解语言中所蕴含的文化因素,就很难做出最合适和准确的翻译。无论是中文还是英文,很多的词语在特定的环境下具有其特定的意义,如果译者不考虑词语所处环境下的文化因素,就容易出现差之毫厘,谬以千里的情况。例如受文化因素影响,中西方人的性格和思维方式有着很大的不同,中国人受传统文化和儒家思想的熏陶,在语言表述上一般谦和委婉,而西方人在表述时往往坦诚直白。如果国际贸易中通过商务英语进行沟通中不进行文化因素的转换采取直接翻译,就容易导致中方认为外方傲慢,而外方认为中方心虚的问题,贸易双方就难以有效交流和沟通。同时不同国家的企业文化也各不相同,中国的企业往往讲求团结和谐,美国的企业多奉行利益和个人英雄主义,日本的企业则更重视团队作战。不了解不同国家企业的思维方式,在国际贸易中的商务英语翻译就很难沟通顺畅。 忽视文化差异的存在,在商务英语的翻译中或贸易谈判中做不到文化融合,是对外贸易合作交流失败的重要因素之一。今天我国很多高校在商务英语的教学中,不注重培养学生的跨文化商务交际能力,很多从事对外贸易谈判的商务英语工作者也忽视了文化差异的重要性,因此在实际翻译中当出现不同文化产生碰撞后,他们往往不能作出准确的翻译和转换,因而达不到理想的商务交流的目的。因此无论是教学单位还是商务英语翻译从业者,都应认识到语言的翻译其实也是文化的翻译,在国际贸易的翻译中,一定要正确地将双方彼此不同的民族文化和语言文化进行传递,才能保证沟通的顺利进行。 三、国际贸易谈判中文化差异问题的解决 在对外商务谈判中,由于不同国家的人们在语言表达、民俗习惯和历史背景存在差异,所以商务英语翻译人员必须将这些差异充分考虑进去。必须掌握一定的技巧和具备极高的翻译能力,从而有效化解因这些差异而带来的问题。不能向基础英语翻译那样简单地进行直译,译者不仅要掌握众多综合性的交叉学科的专业知识和英语知识,还要深刻了解双方所处国家或地域的文化背景,在翻译中做到不仅要把双方所传递信息中的商务信息准确表达,同时也要把双方所表述的具有文化内涵的信息也准确地传递出去,这样才能保证贸易谈判的顺畅和成功.它要求译者应做到以下几点。 首先是要准确地分析词语在当时商务活动下具体语境中的实际含义,英语的词汇往往具有多重含义,不同的语境下表达的内容很可能差别巨大,因此译者在翻译时一定要结合谈判中所处的具体语境,以及陈述方所要传递的文化信息,正确地进行翻译。如果lection不加分析地简单直译,忽略了某些词汇在具体语境下的衍生意义,往往容易导致歧义和误解的发生。 其次是提高商务英语翻译者的文化意识,译者在提升自身语言翻译能力的同时,应时刻培养自己的文化敏感性,更多地去了解和熟知不同国家和地域人们的文化背景、历史知识和风俗习惯,知己知彼才能做到 在国际贸易谈判中,尊重对方的同时得到对方的尊重,从而有效地化解因文化差异所产生的鸿沟。 还有就是能够熟练运用翻译工具,因为能力再强的翻译人员也会有知识的盲区,商务活动涉及的内容往往专业和繁杂,一个人不可能同时掌握所有领域的学科知识。而搜索引擎、专业词典和翻译软件等工具能够很好的解决这些问题,译者可以通过这些工具来更新和完善自身的词汇量,从而能够有效的辅助自己更好的完成翻译工作。 最后就是要在翻译中尽可能的找到不同语言国家文化的契合点,因为商务谈判不仅仅是商务信息的交流和传递,同时也是贸易双方不同国家间文化的交流,译者既要保留本国优秀的传统文化,还要尊重和理解对方国家的文化,在翻译中做到不同文化的有效融合。 今天的中国,与世界上的其他国家是既存在地理位置相隔很远,又存在着经济联系日趋紧密的关系,我国同众多国家在WTO的框架下积极频繁地开展贸易互惠活动,各种形式的贸易谈判与日俱增。在这种状况下,就要求商务英语的翻译人员不断提升自己的业务能力,在与外方交流和交往的过程中,恰当地处理不同国家存在的文化差异,在融洽的环境中做到有效的沟通。这样不论是我国的企业进行产品出口进军国际市场,还是先进技术、设备和商品的引进,都能在一个良好的商务交流环境下取得成功。 四、贸易谈判中商务英语的沟通技巧 每一种语言都有其自身的特点,而存在着大量的专业词汇是商务英语的一个重要的特征,因此能否准确的运用和翻译这些词汇,对译者来说就显得尤为重要了。商务谈判中常常会涉及金融、贸易、财会、法律、政治等等领域的专业词汇,就不能简单地按照基础英语中的词义进行翻译了,例如:balance在普通英语中是“平衡”意思,而在贸易术语中它是“差额”或“余额”的意思;reference在普通英语中具有“参考、查阅”的含义,而在商务谈判中它常常指的是“担保人”或“证明人”的意思。这样的词汇在商务谈判中数不胜数:agreement(条款)、collection(托收)、enquiry(询盘)、honor(承兑)、interest(利息)等等,这就要求译者在翻译过程中应多加留意,同时在平时注意积累和掌握大量的普通词汇所具有的专业含义。在国际贸易谈判的过程中,商务英语的翻译者要根据商务英语的语言特点,在沟通中运用相应的技巧,针对商务合同或法律文书等不同形式的文体,采用与之相适应的翻译策略。在拥有大量相关专业知识和较高英语翻译能力的基础上,熟知国际贸易活动中商务英语的表述方式和语言特点,具备足够的商务合同和法律文书等方面的相关知识。今天的社会日新月异,各行各业都在不断地发展和变革,很多专业术语也在不断地更新和发展,因此翻译人员应不断地通过学习来完善自身的专业词汇量,通过互联网、最新的境外报纸杂志以及专业书籍来丰富和增加专业词汇,充实专业领域的知识储备,从而保证翻译中的准确性,使商务信息能够被准确地传递给贸易谈判的双方,促进贸易活动的成功进行。同时,翻译人员应最大限度地消除因思维方式和文化上的差异而带来的影响。跨越文化交际障碍最好的方法就是了解并尊重不同国家的文化内涵和民俗习惯,避免使用容易令对方产生歧义和误解的词汇。例如在中国代表吉祥的龙在西方的词汇中就有邪恶、暴力的含义;我们认为可爱善良的大象在英文的词汇中就有笨重、累赘的含义。在国际贸易谈判中如果使用了这些我们认为好的,但外方认为不雅的词汇,就容易给沟通带来不利的影响,这是翻译人员应该十分注意的问题。语境的准确把握也是一个重要的沟通技巧,译者要准确理解对方使用词语所要表述的真实含义,了解对方是在何种语境和文化背景下进行表述的,并依据现代翻译界公认的功能对等理论和我国着名翻译家严复的“信、达、雅”原则,保证原文信息和译文信息含义的等值,尽可能的让原文和译文在文体、文风、语言方式、文化以及社会因素方面保持一致,使两种语言实现等值的传递。在贸易谈判中合同和法律文书的翻译上,翻译人员必须做到运用的语言和行文方式符合现代商贸文献的标准和规范,保证专业术语、译名的统一和前后一致,使贸易双方得以顺畅的沟通。 五、结语 今天的中国对外贸易活动与日俱增,中国的企业同国外企业间的商贸谈判日趋频繁,当前我国急需大量的高素质、高能力的专业的商务英语翻译人员。商务英语翻译工作对于很多有志青年来说有着广阔和光明的发展空间,现在的从业者和未来想加入到这一行业的人们,一定要与时俱进,不断提高自身的语言能力和丰富自己的知识储备,同时掌握一定的沟通技巧,才能在这个舞台上大展拳脚,为我国的经济持续稳定增长贡献自己的力量。 贸易论文:国际贸易游戏教学的作用 经济的全球一体化及对世界贸易组织的加入,中国和世贸成员国之间的贸易往来更加密切,合作前景更加广阔,但同时也让我们意识到培养大量国际贸易人才,特别是培养同时具备国际贸易知识和外语知识的专业人才的紧迫性。国际贸易英语课程覆盖面广,专业性强,学习难度大,如国际贸易英语课程的专业词汇就涉及到很多的科学领域,就“margin”一词而言,在证券用语中可译为“保证金”,在经济领域中又指“利润空间”、“利润率”;kite在日常英语中的意思是风筝,但在商务上的意思是“空头支票”。国际贸易中的政策、贸易术语、贸易合同的签订、运输条款等都需要学生花大量的时间和精力去理解、记忆。因此,容易使学生产生畏难情绪。那么,如何充分调动学生的主观能动性,让学生在大量术语的记忆中找到学习的乐趣,掌握复杂难懂的贸易条款、规则,是教授国贸英语课教师们急待解决的问题。但我国国内学者们至今没有找到很有效的教学方法来教授该课程。笔者通过自己的国贸英语课教授发现,将游戏适当的运用到该课程的教学,不但可以保持学生的学习兴趣和积极性,而且对提高教学质量也有很大的帮助。 一、游戏教学理论概述 所谓游戏教学方法[1],又称学习游戏化,是在学习游戏化观念的指导下,在教学设计过程基于培养目标、学习者年龄、心理特征等方面,借鉴游戏,设计选择适当的发展工具、评价方法和教学策略。其中,游戏化学习的重点就是在教学中充分发挥游戏的教育性。柏拉图说:“生活必须作为游戏来过。”雅斯贝尔斯宣称“:人们为了寻求生命的答案,总是不断通过各种实践去不断变换身心自由释然的游戏,这种不断超越以求更新的活动可以说是倾听生命规律的行为。”[2]通过游戏的形式来帮助人们学习文化知识和生活技能的活动自古有之。20世纪初,美国实用主义哲学家、教育家皮亚杰[3]强调在对儿童的教学中运用游戏形式,让儿童“从做中学”,“从经验中学”,他认为游戏、竞赛等活动最适合儿童的心理特征,儿童在轻松活泼的活动中发现问题、分析问题和解决问题,从而使智力得到充分的应用和发展,以此为游戏教学奠定了哲学的基础。 根据KrashenStephen[4]关于语言习得中“情感过滤器”的假设,语言习得是个体情感系统滤后的产物,那些在语言习得过程中会引起负面情绪或与个体不愉快情感经历相关记忆的语言和学习过程都会被过滤到个体语言记忆系统之外,过滤的产物越多,个体对该语言体系的接收、处理及消化得越慢,甚至完全排斥对语言的习得。KrashenStephen还提到,焦虑、紧张、无趣等均为“情感过滤器”的滤网。因此,教师在第二语言的教学过程中一定要降低“情感过滤器”的过滤作用,提高教学的趣味性、知识性,激发学生的正面学习情绪,在愉快的教学环境下积极吸取教师所教授的知识。Hadfield[5]认为“外语课堂活动不仅和传统的课堂教学一样,对语言操练具有一样的效果,更重要的是,外语课堂活动能给语言习得者提供真实的交际机会,尽管仍然是在人为设定的范围内,进而将教室和教室外的世界连接起来。”这种鼓励自然交际的外语课堂活动将语言习得的过程转换成习得者自由交流的过程,将教室转换成准外部语言环境,将教师和学生的师生关系转换成平等交流的关系。当习得者的游戏意识和交际意识上升到一定程度时,他们就不会再因为担心犯口头上的错误而不敢开口了。随着习得者作为外语教学研究对象的深入,教学的多样性对教学效果的迁移作用更加受到关注,外语课堂游戏无疑为外语教学的多样性提供了更多的可能。正如RichardAmato所说,“外语课堂游戏可以缓和紧张的有压力的学习气氛,可以引发新的语言点和新的想法,可以给传统的教室带来更多的选择。”[6] 二、国际贸易专业英语课程教学中存在的主要问题及原因 开学初,笔者用传统的教学模式给学生上了国际贸易英语第一单元的课程,该单元结束后,笔者对相应的知识点进行测试,并记录成绩。之后对这两个班级进行了第一次问卷调查,共发出问卷65份,收回65份,所有问卷都有效。通过问卷调查,笔者发现以下三个问题比较突出。 问题一:你喜欢目前这种国际贸易英语课的上课方式吗?68%的学生表示不喜欢,13%的学生表示一般,8%的学生选择无所谓,剩下的10%的学生表示喜欢。 问题二:通过目前这种教学模式,你能记住多少新授知识?47%的学生选择低于一半,31%的学生选择多余一半,3%的学生表示完全记不住,9%的学生表示几乎可以记住全部所授内容。问 题三:你认为是否有必要改变当前的教学模式?67%的学生选择完全有必要,15%学生表示一般,7%的学生表示无所谓,剩下11%的学生认为没有必要。调查结果表明,绝大部分的学生对这种以教师为中心的传统教学模式不满意,可以看出这种传统的教学模式剥夺了学生作为课堂学习的主体地位,极大地扼杀了学生参与课堂教学活动的积极性和主动性。此外,基于该课程实践性较强,多数学生希望能有机会将所学的理论知识在教师的指导下进行操练,以便及时发现自己知识结构中的不足并展现自己的学习成果,而这些要求在传统的教学模式下是较难实现的,所以希望授课教师能采用更有效的教学模式来指导他们进行学习。 三、游戏教学在国际贸易英语课程教学的具体应用 (一)实验对象与方法 1.实验对象参加本次课题研究的实验对象为浙江海洋学院英语本科师范专业二年级学生,共两个班级。 2.实验采取的方法采用对比试验、问卷调查、单元测试等途径采集相关数据,选取《国际贸易专业英语》中第8-16单元,采用游戏教学方法进行教学,而 其他单元则用传统教学模式进行教学。 (二)实验对比阶段 1.词汇游戏方法一:“单词接龙”游戏(以国际贸易英语中基本术语的教学为例)。在游戏之前,要求学生做好预习工作。课堂上,教师首先将学生分成若干小组,一般每组5-6人。教师给出第一个单词,如freigh(t货物运输),然后要求每组学生写出以t开头的单词,如tende(r投标),然后再写出以r开头的单词,如ratio(比率),以此类推,在规定时间内哪个小组写出的单词在正确的基础上数量最多,则该小组获胜。这种游戏可以充分激发学生的好胜心,并通过互相帮助有效地对单词进行了复习。方法二:“找搭档”游戏。由于国贸英语课程中看起来相近或相似的概念较多,学生容易混淆,通过这个游戏,学生可以对相似或相近的概念进行较好的辨析。具体操作如下:首先,教师要进行一定的课前准备。准备好两个信封A、B。信封A中装有将要教授的概念性的容易混淆的词组,如:AbsoluteAdvantage(绝对优势)、ComparativeAdvantage(比较优势)、OpportunityCos(t机会成本)、averageCos(t平均成本)、CurrentAccoun(t经常项目)、CapitalAccoun(t资本项目)、CounterTrade(对等贸易)、BarterTrade(易货贸易)、EntrecoteTrade(转口贸易)TransitTrade(过境贸易)等,信封B里装有这些词组相对应的解释和例子。要求学生进行一定的课前预习,对游戏中所要遇到的这些概念性词组及其含义进行一定的了解。课堂中,先将学生分为若干偶数小组,一般7-8个一组。然后,将信封A、B发给小组学生,每组一半学生得到A里的纸片,另一半学生是B里的纸片,要求学生A根据自己手中的纸片去寻找相对应的学生B。如果所授班级学生的基础一般,教师在设计时,可以一词对应一个解释,如果学生程度较高,则可以设计一词对应多个正确的解释或相关例子、案例。如果学生对自己手中的纸条不是很理解,可以用英语向其他学生寻求帮助,相互探讨,在游戏过程中,教师要参与到各个小组中去,了解学生对概念性词组的掌握程度。最后,教师宣布正确答案并相应做出一定解释,并对最早找对搭档的小组给予表扬,通过这种游戏方式,学生可以通过相互讨论的方式进一步巩固自己的知识点,并及时对错误的概念进行纠正。 2“.情境模拟”游戏所谓“情境模拟”游戏就是教师给学生营造一个适当的行为环境,让学生就某个中心问题展开讨论并通过表演的方式将讨论的内容和结果表达出来,以此来帮助学生掌握合理处理现实生活中可能遇到的问题的方法和技巧。以合同执行过程中保险问题纠纷为例,笔者设计了下列情境模拟游戏。首先,给出学生一个案例背景。如:国外某公司(简称买方)与我国一公司(简称卖方)签订一笔食品出口合同,交易条件为FOB大连,付款方式为不可撤销即期信用证。随后,卖方收到了买方银行开来的信用证,即备妥货物,办好出口手续,按期将货物装上买方指派的船只,并向买方发出了装船通知。装船于凌晨2时结束,半小时后载货船舱出现火情,船长立即组织救火,先启用二氧化碳系统灭火,但发现该系统失灵,只好使用消防水系统灭火,才将火扑灭。经商检部门鉴定,该批货物因火灾和严重泡湿而完全丧失商业价值。卖方立即通知买方,征求处理意见。买方来电称,卖方应负责卸下毁坏的货物,重新备货装船,并声称将指示银行撤销已开出的信用证。卖方则认为,货物已装船,合同义务已履行,没有义务卸下损坏的货物和重新备货装船,并认为买方应该支付已装船货物的货款。船方则因货物已毁损而拒绝签发提单,并以火灾免责为由拒绝承担赔偿。然后将学生分组让其对此案例进行讨论,并要求他们根据案例及其讨论的结果进行角色分配,用表演的方式将整个案例和他们所讨论出来的处理方法展现出来。最后,在教师的引导下,对各个小组的表演进行评价,特别是对最终案例处理方法进行点评,使学生进一步明确他们所讨论的案例处理方式是否正确,以此提高和巩固学生处理国际贸易中常见的合同纠纷问题的能力。此外,笔者还针对贸易条款的掌握,设计了一些不同层次的贸易谈判,让学生分别扮演贸易谈判、交易可能涉及到的各种角色,进行对话表演,以此来加强学生对专业术语、谈判规则及其他可能涉及到的注意事项的记忆和正确运用。 四、实验结果与讨论 (一)游戏教学有助于提高学生的认知水平皮亚杰认为,从认知的本质看,游戏的特征是“同化”超过“顺化”,也就是说“学生在游戏设计过程中把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中,从而提高认知水平”。[7]调查问卷表明,有53位学生赞同“游戏能帮助自己对国际贸易知识加深了解和掌握”,49位学生认为“游戏能帮助认识自己在语言沟通和国际贸易谈判技巧方面有待改善”。这些数据都说明游戏能有效地帮助学生理解国际贸易的理论、原则并能将这些知识初步运用到模拟的国际贸易谈判场景中去。 (二)游戏有利于培养和发展学生健康的学习情感学习兴趣是学习中最活跃的因素,能够有效地激发学生内在的学习动机,强化学习动力,调动学生学习的主动性、创造性。游戏的趣味性让学生在吸收知识过程的同时,享受到学习的乐趣。绝大多数学生(93.4%)表明喜欢这种国际贸易英语课堂中的游戏教学方法,85.6%的学生认为游戏活动激发了他们的学习兴趣,92.9%的学生表示“通过游戏强化了课堂所学的知识”,由此可见,游戏在一定程度上确实能够激发学生的学习兴趣,有效提高学生的学习情感。 (三)游戏有助于提高学生的交际水平和口语表达能力游戏教学在课堂中提供了真实的交际环境,学生在游戏过程中使语言回归到了自然状态下交际工具的位置。调查结果显示,86%的学生认为“通过游戏教学方式,自己比以前更愿意在课堂上开口讲话了”,96.6%的学生认为“通过游戏,增进了同学之间的交流与合作”,82.7%的学生赞同“自己的口语表达能力有一定的提高”。此外,在实验过程中,笔者认为教学游戏的展开应当遵循以下几个原则: 1.目的性原则。课堂发生的所有教学活动都是围绕教学目标而设计的,游戏教学也不例外,必须紧紧围绕教学内容进行。 2.趣味性原则。游戏教学之所以能让教师和学生都感受到快乐,调动学生的积极性和参与性,就在于它包含了游戏具有趣味性的特点。 3.参与性原则。游戏教学的参与性体现在让全体学生“动”起来,让每个学生都感受到与他人合作共事的乐趣。 4.纪律性原则。在游戏进行之前,教师必须向学生说明游戏规则,做到整个课堂次序张弛有序。综上所述,我们不难发现,将设计合理的游戏运用到国际贸易英语课堂中,能在一定程度上激发学生的学习乐趣,提高学生对相关知识的掌握速度和理论的应用能力,从而提高课堂的教学效果和教育质量。当然,笔者所想到的这些游戏方法只是游戏教学具体应用的冰山一角,还有更多的游戏教学方式等待我们去研究和开发 贸易论文:论比较中美服务贸易及中国服务贸易发展的对策 摘 要:中国服务贸易与发达国家尤其是美国的双边服务贸易一直处于失衡状态,研究美国服务贸易的发展,对中国服务贸易具有重要启示。本文依据最新的统计资料,针对中美服务贸易发展水平、内部结构、地理方向和体制法规进行比较分析,并结合后危机时代世界服务贸易发展趋势,提出中国服务贸易发展的相关对策。 关键词:中美服务贸易;后危机时代;服务贸易结构 在经济全球化趋势愈加汹涌的背景之下,世界经济结构正在发生着深度变革,以金融及信息革命全球化发展为特征的科学技术革新浪潮正在推动世界服务业加速发展。如今服务业占各国经济比重越来越大。据统计,目前服务业产值占国民生产总值的比重发达国家已达70%,中等收入国家接近60%,而低收入发展中国家也达到40%左右。随着服务业国际分工的发展,国际间的服务交换规模也在日益扩大,2009年,世界服务出口额达到了3.3万亿美元,数据来源于World Bank Database、BEA Database和中国商务部网站。 相比1970年的不足710亿美元增长了45倍,目前世界服务贸易出口额已占世界贸易总出口额的1/5。同时,面对此次金融危机对全球贸易的影响,服务贸易占比较大的国家在后危机时代较快地出现了复苏势头,其恢复速度快于依赖货物贸易的国家。由此可见,服务贸易成为世界贸易的主流趋势已是世界生产力发展的必然结果。 一、中美服务贸易比较 美国作为世界第一大服务贸易出口国,服务业高度发达。2009年,其服务贸易出口额已占世界服务贸易总出口额的15.4%,表现出其在国际服务贸易中的强劲优势地位。另外,中国服务贸易也一直保持持续稳定发展势头,服务业产值占GDP比重年均增长0.6%,但由于中国服务业及服务贸易发展起步较晚,服务产品竞争力较弱,在与发达国家尤其是美国的双边服务贸易中一直处于失衡状态,中国服务贸易无论是在整体服务贸易水平还是在部门结构等方面与美国相比都存在较大差距。 1.服务贸易发展水平比较 (1)美国服务贸易发展持续稳定,国民经济贡献度较高 服务业对美国的GDP及就业影响较大,以2005年为例,服务业产值占美国GDP的70.93%,当年从事服务业的人口占总就业人口的72.47%。自1984年开始,美国服务业产值占当年GDP比重就已超过60%,可见,伴随美国服务业发展,其服务贸易在美国对外贸易中的重要性也日益显着。 美国服务贸易进出口总额由1997年的4 220.2亿美元上升到2009年的8 799.4亿美元,年均增长率达到8.3%。其中,美国服务贸易出口占世界服务贸易出口比重,在1997—2003年间平均维持在28%左右,2004年达到30%并维持了4年,由于经济缓慢复苏,2009年小幅上升,达到33%。就服务贸易出口额总体而言,美国呈现上升态势,仅2009年有小幅下降。其中,美国服务贸易出口额由1997年的2 560.9亿美元上升到2009年的5 091.8亿美元,13年间扩大了1.99倍。2009年服务贸易出口占世界服务贸易出口比重达到15.4%,世界排名第一位。美国服务贸易进口占世界服务贸易进口比重,在1997—2008年间平均维持在16%左右,仅1997年、2005年和2006年在16%以下,其余均大于16%,2009年明显提高达到19.2%。美国服务贸易进口额与其出口额类似,总体呈现上升趋势。其中,美国服务贸易进口额由1997年的1 659.3亿美元上升到2009年的3 707.6亿美元,13年间扩大了2.23倍。2009年服务贸易进口虽有小幅下降,但其占世界服务贸易进口比重达到11.9%,世界排名第一位。 (2)中国服务贸易增长速度较快,国民经济贡献度较低 作为第三产业的服务业对中国的GDP及就业影响较小,以2009年为例,服务业产值占中国GDP的42.6%,当年从事服务业的人口占总就业人口的33.2%。中国经济结构中,由于第一、二产业占较大比重,第三产业比重较小,致使中国服务贸易虽然增长速度较快,但其对国民经济贡献度较低。 中国服务贸易进出口总额由1997年的522.3亿美元上升到2009年的2 868亿美元,年均增长率达到34.5%,是美国年均增长率的4倍多。其中,中国服务贸易出口占世界服务贸易出口比重,在1997—2002年间平均维持在10%以上,2003年下降为9.57%并保持到2004年,2005年和2006年再次下降,降为8.7%左右,2007—2009年又小幅上升并维持在9%左右。就中国服务贸易出口额而言,呈现总体上升的趋势,仅有2009年相比2008年下降12.11%。其中,中国服务贸易出口额由1997年的245.0亿美元上升到2009年的1 286亿美元,13年间扩大了5.25倍。2009年服务贸易出口占世界服务贸易出口比重为3.88%,世界排名第五位。然而,中国2009年服务贸易出口额仅是美国的1/4。中国服务贸易进口占世界服务贸易进口比重,在1997—2007年间由16.30%下降至11.91%,2008—2009年稍有上升维持在12%以上。中国服务贸易进口额与出口额类似,总体呈现上升趋势。其中,中国服务贸易进口额由1997年的277.3亿美元上升到2009年的1 582亿美元,13年间扩大了5.7倍。虽然2009年在世界服务贸易进口前十位国家中,中国是惟一与2008年相比没有出现下降的经济体(德国和英国进口额分别为2550亿美元和1600亿美元排名第二、三位,美德英进口额同比均出现10%左右的降幅),占世界服务贸易进口比重为5%,世界排名第四位,但服务贸易总量只占到美国的1/3。 服务贸易结构比较 (1)美国服务贸易顺差持续增加,各部门发展比较平衡 美国服务贸易自1971年起持续保持顺差状态。其中,1986年服务贸易顺差仅103亿美元,1997年则达到较高历史水平,增至902亿美元,10年间增长了7倍左右。2007年服务贸易顺差突破千亿美元,为1 296亿美元,其中,服务贸易出口5 048亿美元,进口1 296亿美元。2008年和2009年美国服务贸易顺差持续增加,2009年服务贸易顺差额相比2008年虽下降了4%,仍达到1 384.2亿美元。 2007年,美国服务贸易出口结构中,出口比重超过10%的部门分别是旅游、其他商业服务、专有权利使用费和特许费、运输和金融服务,其出口额各自分别占服务贸易出口总额的24.17%、17.63%、16.75%、15.65%和11.82%。同时,政府服务、个人文化和娱乐服务、计算机和信息服务、保险、通讯、建筑服务分别占比4.15%、3.18%、2.58%、2.09%、1.75%和0.24%,合计在15%以下。2007年,美国服务贸易进口结构中,进口比重超过10%的部门分别是运输、旅游、其他商业服务和保险服务,其进口额分别占服务贸易进口总 额的25.27%、21.62%、13.91%和11.31%。同时,政府服务、专有权利使用费和特许费、金融服务、计算机和信息服务以及通讯服务分别占比9.64%、6.62%、5.01%、3.92%和2.09%,而个人文化和娱乐服务以及建筑服务比重较小,分别是0.45%和0.16%。综合美国服务行业进出口所占比重,各个服务部门发展符合美国经济特点,没有出现比重极大的部门,即部门间发展未表现出严重失衡现象。同时,以资本、技术密集型为主的新兴服务部门出口占出口总额比重突出,在美国服务贸易出口结构中处于主体地位。 (2)中国服务贸易逆差持续扩大,各部门发展有所失衡 中国服务贸易在1984—1995年间保持小额顺差,1995年开始出现逆差,后进入持续逆差状态,并且自2002年开始逆差规模逐年扩大,特别是加入WTO后,服务贸易逆差更加显着。其中,2004年服务贸易逆差额达到最高值95.5亿美元,2004年以后服务贸易逆差呈现小幅缩小之势。但2008年和2009年中国服务贸易逆差规模进一步扩大,分别达到115.6亿美元和296亿美元,2008年服务贸易逆差额比2007年增长51.9%,2009年比2008年增长56.1%。2009年中国服务贸易主要逆差行业为运输、专有权利使用费和特许费、保险和旅游,逆差额分别是230、106、97和40亿美元。 中国服务贸易出口结构中,旅游服务贸易占比第一,2000年达到53.34%,自2004年之后呈现递减趋势。运输服务贸易占比第二,且在2000—2008年间占比逐年上升[1]。而资本、技术密集型的通信、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务、金融服务贸易占比最小。可见,中国一直以传统服务贸易为主,资本、技术、知识密集型服务贸易发展水平与传统服务贸易相比差距较大。尽管如此,中国传统服务贸易所占比重呈现逐年缩减趋势,如旅游服务部门,而资本、技术和知识密集型服务部门占比逐年递增,尤其是咨询服务,2008年占中国服务贸易出口额12.33%。2008年,中国服务贸易进口结构中,进口比重超过10%的部门是运输、旅游和其他商业服务,分别是31.67%、22.75%和14.55%,合计70%左右。同时,咨询、保险与专有权利使用费和特许费分别占比8.52%、8.02%和6.49%,而建筑与计算机和信息服务分别占比2.75%和1.99%。通讯、金融、个人文化和娱乐服务以及政府服务占比较小,合计为2%以下。综合中国服务行业进出口占比,部分行业占比极大,中国服务部门出口出现严重不平衡现象。 服务贸易地理方向比较 (1)美国服务贸易地理方向多元,涵盖多个经济体类型 英国、加拿大、日本、德国、墨西哥、爱尔兰、法国、瑞士、中国和荷兰是2008年美国前十大服务出口市场,占美国服务出口总额的55.19%。在前十大出口市场中,欧盟成员国占据五席,包括英国、德国、爱尔兰、法国和荷兰,合计占美国服务出口总额的27.77%。英国、德国、日本、加拿大、百慕大、法国、墨西哥、瑞士、印度和爱尔兰是2008年美国前十大服务进口来源地,占美国服务总进口额的56.29%。在前十大进口市场中,欧盟成员国占据四席,包括英国、德国、法国和爱尔兰,合计占美国服务进口总额的26.45%。事实上,欧盟、加拿大、日本、墨西哥和瑞士分别是美国前五大服务贸易伙伴。 欧盟是美国服务出口最大的目标市场,2008年,欧盟27国进口美国服务项目占全美服务出口总额的37.3%。同时,欧盟也是美国服务进口的最大来源国,从欧盟进口服务的增长率也高于从其他国家的进口增长率。就地区性而言,西欧和中欧国家是美国服务贸易的主要伙伴,交易多集中于计算机和信息服务及通讯服务。加拿大和日本是美国服务第二和第三大出口市场,分别占比8.71%和7.84%。加拿大与美国无论是地理位置、生活方式还是经济环境都有极大相似之处,因而加拿大不仅是美国服务输出的主要接受国,还是美国服务进口的主要来源地,这在运输、旅游和其他商业服务方面体现尤为显着。近年来,伴随着美国日益重视亚洲和环太平洋服务市场的拓展,韩国从1987年开始逐步成为美国生产性服务出口的最大国家,同时,新加坡、中国、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等服务市场增速很快。据WTO统计,2008年美国与中国双边服务贸易额为260亿美元,同比增长13.1%,占美国服务贸易进出口总额的2.7%。其中,美国对中国服务出口160.9亿美元,同比增长13.3%;进口99.2亿美元,同比增长12.8%。美国对中国服务贸易顺差额为61.7亿美元,同比增长14%。 综合看来,欧盟、加拿大、日本、瑞士、墨西哥和中国等国家在美国十大服务出口目标国之列,也是美国十大服务进口来源国的一部分。可见,美国服务贸易市场以发达国家为主,同时也包括墨西哥和中国的发展中国家,呈现出市场多元化特点。 (2)中国服务贸易地理方向集中,侧重发达国家和地区 2008年,香港地区、美国、欧盟、日本和东盟是中国前五大服务出口市场。香港地区、欧盟、美国、日本和东盟是中国前五大服务进口来源地。中国服务贸易进出口市场集中在香港及发达国家和地区,近年来东盟各国市场在中国服务贸易中的地位才有所提升。 香港地区由于地理位置、政治、经济因素等特点,一直是中国服务出口主要目标市场,在旅游、运输、建筑服务和咨询服务方面体现尤其明显。在旅游服务方面,中国旅游市场主要集中在香港地区、中国台湾、日本和韩国等亚洲国家和地区,占比60%左右,其中香港地区是旅游服务中的最大进出口市场。在运输服务方面,香港地区也是中国第一大出口市场,占中国运输服务出口总额的33%。在建筑服务方面,香港地区不仅是中国第一大出口市场,也是中国第二大进口来源地,仅次于东盟。此外,香港地区是中国咨询服务第一大出口市场,在咨询服务进口方面,香港地区和欧盟占据中国咨询服务市场50%的份额。近年来,伴随着东盟的日益强大以及中国—东盟自由贸易协定的签署,东盟不仅逐步成为中国货物贸易的主要市场,而且逐步成为中国服务贸易的重要伙伴,其中,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南等服务市场增速较快。与此同时,伴随中国经济增长,欧盟逐步超越美国成为中国服务贸易重要合作伙伴,在建筑、保险、咨询和计算机及信息服务方面贸易联系日益紧密。 服务贸易体制法规比较 (1)美国服务贸易管理体制完善,相关法律法规较健全 美国服务业长期保持的比较优势和服务贸易的快速发展与美国重视服务贸易发展密不可分,表现为美国完善的服务贸易管理体制、健全的法律法规。鉴于国际服务贸易与货物贸易的差异,不能通过关税措施对服务贸易实施保护,所以一国服务贸易管理体制和相关法律规范对该国服务贸易发展意义重大。 在服务贸易管理制度方面,美国服务贸易管理机构主要是商务部和贸易代表办公室[2]。其中,商务部负责服务贸易的具体管理工作,如统计服务贸易数据、制定服务贸易政策等,贸易代表办公室则具体参与和负责服务贸易领域的国际谈判和协调等事务。这种管理体制的主要特点是:第一,强大的谈判能力不仅能将有利于美国自身的贸易政策贯彻到世界服务贸易体系中,还能加强美国对服务贸易的执行与监督能力。第二,实现贸易促进和贸易救济相结合,在积极促进和扩大服务出口的同时,能够快速针对服务进口及国外服务 企业对国内服务业带来的损害采取多种救济措施。 在服务贸易法律法规方面,美国服务贸易法律法规以国会和联邦政府行政命令为主[3],包括了对外贸易综合法案中的部分条款、对各个服务部门立法的相关条款和针对部分行业专门规定的市场准入制度等,但是各州也会单独对服务贸易立法,如保险业和专业服务业的市场准入条件和限制法令就是由美国各州各自制定的[4]。此外,美国各州也会依据自身优势行业制定服务贸易支持政策,如针对证券交易、企业产权等方面分别制定了《证券交易法》、《商标法》等。 (2)中国服务贸易管理体制不顺,相关法律法规不健全 中国服务贸易整体水平处于世界中下游水平,究其原因是中国经济结构存在失衡,配套的立法工作没有快速、全面展开,导致中国还未形成具有国际比较优势的服务行业。所以,改革中国服务贸易管理体制,健全服务贸易相关法律法规对中国服务贸易未来发展具有深远意义。 在服务贸易管理制度方面,中国服务贸易相关战略和政策主要由商务部通过服务贸易司具体制定和协调,隶属于商务部的服务贸易司还承担第三产业利用外资、双边及多边国际谈判等事务。但在实际中,以上大部分工作是由中央其它部委及地方政府执行。这种管理体制存在诸多缺陷,主要表现为:第一,服务贸易整体缺乏统一的管理部门,各有关职能部门相互之间衔接不到位,降低了服务贸易管理效率,不利于中国服务贸易与国际市场接轨。第二,多头管理现象导致中国对服务业的划分标准、统计口径等缺乏统一性,这与世界发达经济体间缺乏一致性,在贸易往来中易引发摩擦[5]。 在服务贸易法律法规方面,中国服务贸易立法以《中华人民共和国对外贸易法》为核心,以国家颁布的外资法为重要组成部分,以各部分制定的具体规定为支撑,具体规范中国服务市场。一直以来,中国服务贸易相关法律法规的制定相比中国发展速度严重滞后。中国虽然在近几年先后颁布了《商业银行法》、《保险法》、《广告法》、《海商法》和《外资金融机构管理条例》等服务贸易相关法律法规,但互联网通讯、电子商务等许多领域仍缺乏强有力的法律支持。此外,在已经制定的法律法规之间,仍然存在有漏洞、有矛盾的现象,这严重削弱了中国服务贸易相关法律法规的权威性和执行力。 二、后危机时代世界服务贸易发展趋势 综合以上比较分析可以看出,美国服务贸易的领先优势来源于其服务业和服务贸易间已形成相互促进的良性循环态势。具体而言,美国高度发达且结构合理的服务业为服务贸易的发展打下了良好基础,并保证了美国服务贸易的全球持续领先地位。服务出口的不断扩大吸引了国际更多资本和人才流入各个服务行业,这样既有利于先进技术和各个生产要素有效结合,保证了服务业竞争优势的最大发挥,也进一步推动了信息技术的高速发展。伴随着信息技术的提高,美国服务贸易在原来基础上逐步趋向于服务贸易方式的网络化、服务贸易内容的广泛化和多元化以及服务贸易区域的国际化,服务质量进一步提高。简言之,就是“国内经济领先—服务业发达—服务贸易发展”的循环路线。当然,美国服务贸易和服务业的全球领先地位,与健全的服务贸易管理制度和完善的服务业立法是分不开的。 在此次金融危机中,全球服务贸易虽然有所波动,但就服务贸易本身而言,其受到世界和国家经济的影响程度要远远小于货物贸易,换言之,国际金融危机只是暂缓了各国服务业的发展,全球服务贸易蓬勃发展的趋势没有改变。后危机时代世界服务贸易将会呈现如下趋势。 1.服务贸易结构更加平衡 国内外诸多学者研究表明,发展服务贸易可以搞活经济,增强经济的灵活性,这样能有效应对外界冲击,实现经济结构的平衡发展。通过此次危机,各国充分认识到发展服务贸易的必要性和紧迫性,世界产业结构将继续作用于服务贸易,驱动其快速发展。第一,随着发达国家和发展中国家高新技术产业发展的加快,国际产业转移的速度和规模将持续扩大。一是服务业较不发达的国家,其转移重心将从制造业转向劳动密集型的服务业。二是服务业发展有一定水平的国家,其服务业转移重心更倾向于从劳动密集型转向金融、保险和咨询等资本技术密集型,这些服务业也会成为后危机时代全球产业转移的重点领域。第二,伴随着技术进步和经济全球化的发展,国际分工更加细化,许多原本依赖于制造业的服务行业逐步独立出来,使世界服务业和服务贸易结构得到进一步完善。第三,2009年哥本哈根气候大会的召开标志着世界范围内能源竞争加剧,环境问题日趋严峻,这给世界贸易发展带来巨大挑战。服务贸易自身低能耗、低污染、高附加值、高经济贡献度、吸纳就业人数多的特点正好符合世界经济持续发展的前提,是各国发展低碳经济、绿色经济的新动力。 因此,危机过后,伴随着各国越来越重视资本、技术和知识密集型的新兴服务贸易,当前以货物贸易及传统服务贸易占较大比重的局面将得到明显改善,全球服务贸易结构将更加平衡。 服务市场竞争更加激烈 此次危机中服务业和服务贸易对经济的推动作用促使发展中国家将更加积极主动地制定支持服务业发展的宏观政策,并逐步开放各自服务市场,涉及旅游、运输、保险、咨询、金融、计算机和信息等服务市场,吸引外国资本和国际人才注入本国服务业,通过提升行业资本构成和人力资本构成,全面融入到全球服务市场中。近年来,亚洲地区普遍的开放性政策为亚洲各国自身服务业及服务贸易发展带来机会,推动亚洲地区逐步成为世界服务贸易的重要市场。后危机时代,无论是各国出于自身发展需要主动开放服务市场,还是外部因素作用被动开放服务市场,毋庸置疑的是世界各国服务业将更加开放,各国将逐步实现“服务业—服务贸易—国内经济”三位一体的良性互动格局。 伴随着服务出口市场和进口市场逐步开放,市场呈现多元化态势,尽管发展中国家和发达国家间服务业竞争力差距较大,但这种差距最终会越来越小。为了扩大服务市场份额,越来越多的发展中国家参与到全球服务市场上,伴随着服务提供者逐渐增多,出现同一市场存在多个服务提供者的局面,发达国家之间、发达国家与发展中国家之间、发展中国家之间的竞争将更加激烈。 服务贸易壁垒更加广泛 当代国际贸易已经从原来传统的货物贸易拓展到了涵盖货物贸易和服务贸易的更广泛的领域。同时,伴随着服务贸易在国际贸易中地位日益突出,服务贸易成为各国政府贸易保护的重点领域。第一,世界各国逐步开放相关服务业,服务业整体开放度不断上升,伴随全球服务业的发展,全球服务业各部门间融合度不断提高,新的服务贸易摩擦应运而生,这些摩擦不仅来源于发达国家,也来源于发展中国家。第二,由于国际服务市场参与主体的多元化、服务需求的复杂化、服务范围的广泛化,世界服务市场竞争愈加激烈,各国出于自身的经济利益,为保护本国银行、保险、信息等敏感部门免受外来竞争纷纷设立贸易壁垒。第三,危机过后,在世界经济从衰退走向缓慢复苏的进程中,由于全球主要经济体复苏进程的差异性,部分国家为提高国内就业率和保护国内市场,贸易摩擦也从货物贸易各项产品向服务贸易单个部门及整个行业 扩散,这对未来产业遭受损害埋下隐患,由此进一步体现出服务贸易壁垒广泛化的趋势。 后危机时代,无论是世界服务业及服务贸易发展导致的服务贸易摩擦增多,还是由于各国政府为保护本国经济和国内市场设立服务贸易壁垒,其涉及服务业内容将更加广泛,服务贸易壁垒将更加普遍。 三、后危机时代中国服务贸易发展的对策 全球进入后危机时代,在世界服务贸易结构更加平衡、服务市场竞争更加激烈、服务贸易壁垒更加广泛的背景下,中国应依据国情,加快国内相关服务业的发展,缩小中国服务贸易逆差,在提高服务业对国民经济贡献度的同时,健全服务贸易管理体制和相关法律法规,真正提升中国服务业和服务贸易的整体竞争力。 1.加快国内服务业发展,强化微观主体竞争能力 中国无论是服务业发展水平对服务贸易发展的推动力度,还是服务贸易发展对经济拉动力度均不足,服务业国际竞争力无论是出口方面还是进口方面均较弱。因此,中国若想从根本上提高国内服务业竞争力,缩小与美国在服务业及服务贸易方面的差距,必须从提高微观主体竞争力着手,在加大服务业科技研发及自主创新力度的同时,重点关注服务业人才培养。第一,加大服务业各部门技术投资,鼓励自主创新。技术投资具体表现为相关技术基础设施的建设,如经济技术数据库、信息共享系统等,为技术创新奠定良好基础。此外,在引进先进技术过程中,服务业不能一味引进而不进行消化、吸收、再创新,要保证科学技术的优势得到充分发挥。所以,结合中国自身经济特点,在大力引进国外先进技术基础上实现有效的再创新,真正达到“科学技术—服务业—服务贸易”三者的循环效应。第二,注重服务业人才引进,加大人才培养力度。先进技术的引进必须与人力资本有机结合才能发挥出最大效应,才能促使中国服务业及服务贸易竞争优势发挥出来。因此,一是针对中国现有服务人员进行多层次培训,多渠道设立职业培训机构。二是依据中国服务业从业人数特点及其分布状况,有计划、有目的地适时调整高等院校及职业类院校相应专业设置。三是加强国际间合作与交流,多渠道引进高级短缺人才。通过人才培训、人才培育、人才引进等措施从根本上解决中国专业服务人才数量不足、质量不高的问题。缩小国内服务贸易逆差,把握服务业开放速度 服务业拉动经济的能力是毋庸置疑的。中国服务业只有个别部门如旅游、运输、建筑等发展突出,大部分行业及部门拉动经济发展的能力没有得到充分发挥,这在信息技术、金融、保险和资讯类等新兴服务业表现尤为明显。所以,中国应以缩小服务贸易逆差为目的,积极扩大传统服务贸易出口的同时,分层次、有重点地开放中国资本、技术、智力密集型服务业[6],并控制服务业开放速度。第一,维持中国传统服务贸易固有优势,积极扩大劳动密集型服务贸易出口。一是加大传统服务部门的营销力度,提升传统服务部门的竞争力,提高传统服务部门对经济的拉动能力。如将旅游和文化相结合,衍生出具有中国文化特色的旅游服务产品,借助中国丰富旅游资源,扩大旅游服务贸易出口。二是重点发展运输服务贸易中的海运服务贸易。运输服务贸易是中国服务贸易逆差最大来源,而海运服务贸易在运输服务贸易中占比最大,2003年开始这一比重就已超过60%。伴随着中国海运运力的快速上升,积极调整海运结构,加大海运领域国货国运的比重,在遵循海运逐步自由化的原则下,政府通过引导海运企业联合与重组,提升中国海运乃至运输服务贸易的国际竞争力。第二,适度开放资本、技术、智力密集型服务业,掌握服务业各部门开放速度。一是适度开放资本密集型行业,在开放的同时,完善这些行业的竞争机制,提高其在市场机制下承受考验的能力。同时,通过采用和引进国际标准,促进国内智力、技术密集型服务业相关标准的规范化。二是关注经济安全。服务业掌控大量资金、技术、信息的流进流出,影响着国内市场的稳定。如果本国服务业尚未具备国际竞争能力,过快开放可能对经济造成严重影响。同时,在服务业开放的问题上,做到履行承诺但不做出超承诺的让渡。 拓展服务贸易地理方向,签署双边自由贸易协定 中国服务贸易无论是出口市场,还是进口来源地都以发达国家和地区为主,呈现市场单一化特点,这对后危机时代服务贸易寻求大发展极为不利。一旦贸易伙伴中个别区域经济遭受严重冲击,中国服务贸易及相关服务业必定受到牵连,这将阻碍中国经济的健康发展。因此,我们应加快自由贸易协定的谈判和签订的进程,有效扩大市场半径,并拓展中国服务贸易地理方向,有效地分散服务贸易市场过于集中和单一的风险。第一,对于已经签订的自由贸易协定,应强化其所涉及的服务贸易领域的合作。如在中国与新加坡签署的《中华人民共和国政府和新加坡政府自由贸易协定》中,主要服务合作领域包括医疗、教育和会计等服务业,因此中国要根据自由贸易协定侧重点的不同,合理利用区域贸易合作机制,有效促进中国卫生医疗、教育和财务会计等服务业的发展。第二,对于正在谈判的自由贸易协定,包括中国与海合会、澳大利亚、冰岛和挪威等,一是在谈判进程中,加强并拓展服务业合作领域,保障双方在部分服务贸易领域做出重要承诺。二是积极推进谈判进程,争取早日实现自由贸易区对服务贸易的促进作用,使双边服务贸易额迅速增长,实现其对经济的推动作用。第三,对于那些尚未与中国建立优惠制度安排的国家,在条件成熟时积极启动自由贸易区的谈判,如在金融、保险、咨询等资本密集型服务业中日本和韩国与中国有诸多合作,且日韩双方在以上领域具有国际领先优势。所以,中国在积极启动中日韩自由贸易区谈判的基础上,需重点关注日韩具有优势而中国缺乏竞争力的相关资本密集型服务业的发展。 健全服务贸易法律法规,完善服务贸易救济制度 中国服务贸易管理体制存在诸多缺陷,法律法规的制定也并不符合GATS要求。因此,制定和完善既符合中国实际又不违背服务贸易总协定的法律法规是中国服务贸易发展的当务之急。就服务贸易制定统一的法律法规和政策而言,实现服务贸易管理体制和相关法律法规的配套性,同时,在贸易救济政策制定方面,经过全球经济危机后,更应受到中国政府的重视。第一,从中国国内经济和就业增长出发,优先制定那些有利于环境、信息、能源、卫生医疗、交通物流及金融、保险等服务业的法律法规,以提高这些代表新经济的服务部门的竞争力。无论是对现存法律法规进行修改完善,还是新制定相关政策,需要通过引入国际竞争政策推动这一进程。第二,完善现存服务贸易的预警机制、应对机制和争端解决机制。一是针对服务贸易风险分布的主要行业,及时跟踪国外相关产业及部门的政策变化,密切关注国外对中国某些行业进行知识产权调查的动向,迅速预警信息,实现预警信息从商务部到地方政府再到企业的顺利传递,同时实现预警信息从地方向中央政府的有效反馈。二是针对国外对中国服务企业贸易救济调查中的不合理、不公正做法,中国地方政府、服务企业应积极利用有关国家和地区的 司法制度进行申诉。三是中国政府应积极争取国际谈判主动权,要求外国取消具有歧视性的服务贸易保护措施。同时,对国内不具有竞争优势的服务业和敏感性服务业制定具有保护性质的法律条款,达到保护国内服务业和就业的目的。 贸易论文:国际贸易人才素质及能力构造探讨 [摘要]国际贸易应用型人才的综合素质是一般素质要求和特殊素质要求的总和,一般素质包括所有人才都应该具备的思维、知识技能、身心道德、创新特质等因素,特殊素质包括通识性知识、全面的素质和综合的能力。 [关键词]国际贸易应用型人才综合素质能力结构 一、国际贸易应用型人才综合素质和能力结构的界定 20世纪70年代,戴维·麦克利兰(DavidC.McClelland)在大量实证研究的基础上,首先提出了素质(Competency)的概念,认为素质是指和参照效标存在因果关系的个体的深层次特征,深层次特征包括深层的动机、特质、自我概念、社会角色和浅层的知识与技能。陈仲庚教授以马克思关于人与自然关系的两个重要命题“人是自然的一部分,大自然向人生成”为基本理论框架,对应用型人才的综合素质和能力结构进行了研究,认为审美·思维、知识·能力、身心·素质这三项六款对人的综合素质和能力结构而言,是一个较为全面而充分的结构体系,这也是应用型人才需要具备的素质和能力结构。以此为基础,结合国际贸易专业人才的特点,本研究认为国际贸易应用型人才应该具备的基本素质应该包括思维、知识技能、身心道德、创新特质,其中思维是最核心的素质。 应用型人才是相对于理论型或学术型人才而言的,其本质特征是具有专业基本知识和基本技能的实际应用能力的高等技术应用型人才,其行为特征是知识与技能的高层次应用活动而不是机械的模仿和简单的劳动,它是建立在“应知”基础上的“应会”的智能行为。因此,应用型人才不仅应该具备可塑性的知识技能、良好的身心道德素质以及应用知识进行科研、技术创新和知识更新等综合性能力等一般素质,而且应该具备以“通识”为目标的专业基础理论、宽广的知识面、综合性的能力和全面的职业素养等特殊素质。特别是对于国际贸易专业的应用型人才更加需要具备这样一些特殊的素质和能力。 一般素质和特殊素质的共同作用便构成了国际贸易应用型人才的综合素质。鉴于此,国际贸易应用型人才的综合素质可确定为:不仅要掌握“必要够用”的国贸专业理论知识、基本的国贸专业实践技能,拥有良好的身心道德素质和较强的道德意志力量等一般素质,关键是要具有通识性的知识、综合性的能力以及全面的素养等特殊素质。 二、国际贸易应用型人才的一般素质和能力结构 1.思维。在国际贸易应用型人才的一般素质中,思维是最核心的要素。思维能力虽然是一个学术性很强的心理学概念,但在人类活动中,它有着不可低估的作用:其一,思维是人类从理性上认识世界的工具,没有思维,人类就不可能系统认识世界;其二,思维具有对其对象包括思维主体进行评价、调控与决策的实践作用。就国际贸易应用型人才来说,必须具备清晰地认识复杂的国内国际环境的能力,能对其进行准确评价并进行正确决策的思维能力。这一能力的提高与思维方式是密不可分的,一般而言,思维方式包括哲学思维方式、一般思维方式和个别思维方式三个层次。国际贸易应用型人才只有全面掌握并综合运用这三个层次的思维方式,才能使思维能力和思维效果真正得到提高,才能更加高效地处理各种国际商务问题。 2.知识与技能。对于任何专业的人才,掌握专业知识和技能是最基本的素质要求。技能是知识运用的结果,掌握知识有助于技能的形成和提高;技能的运用,又会加深对知识的理解和巩固,为进一步学习和掌握知识准备更好的条件。国际贸易应用型人才应该掌握的知识是国际贸易应用型人才在该领域应该拥有的事实型与经验型信息,为顺利完成自己的工作和职责所应理解的东西,包括基础知识(基本常识)、专业知识和关联知识等。技能则是其运用所掌握的知识完成某项具体工作的能力,例如,运用经贸理论分析解决国际贸易相关问题的能力、商务谈判技巧、市场调查能力以及完成国际贸易各项业务流程的能力等,这些技能可以通过重复性的模拟实验、实训或其他形式的体验来逐步提升。 3.身心与道德。在人全面发展的各因素中,身体素质应该是最基础的载体,也是其他各种素质赖以生存和提升的基础。一个拥有健康体魄的人在组织能力、定向能力、动手操作能力、适应社会环境的能力、学习和竞争的能力方面都会更强。而一个心理素质良好的人,会有正确的信念追求、积极乐观的人生态度,能够正确地认识和评价自我,很好地把握自己的言论和行为,正确地对待自身的变化而不断地发展和完善自我。道德修养是一定的道德原则和规范在人们思想和行为中的表现,具有社会思想指导性。古人云:“有才无德,其行不远。”每一个人成才的方向和目标,都应该是和社会需要紧相连的,脱离了为人类造福,为社会做贡献的思想,人的才干就会受到抑制。对于国际贸易应用型人才而言,以后主要从事的是与对外经济贸易有关的工作,面临的将是更加复杂的环境、更加复杂的工作甚至更加复杂的人群,所以拥有强壮的体魄、健全的人格、全面发展的个性、积极的情感、坚强的意志以及很强的历史使命感和社会责任感等良好的身心素质和道德修养是非常重要的。 4.创新与特质。创新能力是人们运用一切已知信息和科学知识,开展能动思维活动,产生某种新思想来发现和解决新问题的一种能力。国际贸易应用型人才的创新能力是指对国际贸易业务的开拓创新,对外贸实践技能的创新,而不是指贸易理论研究的创新,也可以说,这是更高层的实践能力。这种创新能力是在素质教育中通过各种知识技能的积累、综合、升华而逐步形成,在贸易实践中不断探索、总结、概括而不断提高的。特质是个性身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。既然人们是根据他们的特质与世界抗衡的,那么人们的特质就要把各种经验组织起来激发并指导他们的行为。国际贸易应用型人才要在复杂的国内国际环境中面对复杂的对象处理复杂的国际商务问题,充分发挥他们自身的特质去洞察国际国内形势,随机应变、灵活有效地分析解决实际问题和开拓创新驾驭国际市场是非常必要的。 三、国际贸易应用型人才的特殊素质与能力结构 1.通识性知识。“通识”不仅仅要求知识的掌握面要宽,而且要求对知识的运用能够汇通、融通和变通。通识性知识有助于人的生活、道德、情感和理智的和谐发展。国际贸易应用型人才不应该单单只掌握专业知识或与从业相关的知识,而是需要掌握覆载人类知识主要领域的综合知识,这样才能将学习的重心从现成知识的接受,挪移到综合性的判断力、获得知识的能力、广阔的视野和终身学习的态度的陶育上,才可以成为具 备远大眼光、通融识见、博雅精神和优美情感的高级国贸应用型人才,这也是当今社会最需要的人才。 2.全面性素质。全面的素质除了专业知识和技能等显性素质外,还包括身心、特质、职业素养等隐性素质,隐性素质支撑着个体的显性素质,并在更深层次上影响着个体全面健康的发展,所以国际贸易应用型人才素质的全面性首先就体现在更加全面的隐性素质上,而隐性素质又是以人的生理和心理实际作基础的。因此,国际贸易应用型人才首先得具备健康的心理素质。健康的身心素质可以增强对人际关系的适应性和心理调控能力,国际贸易应用型人才在复杂的工作环境中必然会面临更多的困难与挫折,必须具有很强的心理承受能力和积极乐观的心态才能获得挑战挫折的勇气。 3.综合性能力。康德曾说:“人的目的是‘做人’。”因此个人的综合能力不仅仅是“做事”的能力,更重要的是“做人”的能力。对于国际贸易应用型人才而言,首先要具备“做人”的能力,良好的商业交往能力、人际关系协调能力、全方位沟通及带领团队协同作战能力都是非常重要的。“做事”的能力不仅包括学习能力、实践能力、职业驾驭能力、理性分析能力等,而且还必须具有知识更新能力和创新能力。 四、未来国际贸易应用型人才的培育重点 对国际贸易应用型人才的培养,各高校在知识的学习和技能的培训等显性素质上都给予了足够的重视,而在身心道德、创新特质等隐性素质方面还缺乏足够的关注。因此,在未来的国际贸易应用型人才的培养中,应该将重点放在隐性素质的提高方面。 1.道德境界的培养。柯尔伯格认为在“无律”“他律”及“自律”之后,还有一个“普遍性伦理学原则”阶段。黄富峰认为,在普遍性伦理学原则阶段的德育内容应该注重德育主体道德境界的培养。高校德育应该注重德育境界的培养,让学生通过对社会思想和道德知识的体悟最终实现在行为上的道德和谐性。大学生的道德境界培育是高层的文明教育和完备的人性教育。作为国际贸易应用型人才,不仅要掌握系统的德育知识,更需要有历史使命感和社会责任感等大气的人格。所以,除了用中国优秀传统文化进行思想道德教育提高他们的思想认识,通过公德教育、理想信念教育激发他们的道德情感之外,还要充分发挥社会实践的作用,组织学生参与各种社会实践活动、志愿者服务活动、公益活动等促使学生了解社会,奉献社会,锻炼毅力,培养品格,增强他们的社会责任感和使命感,让他们在实践中感悟,真正把社会思想和道德知识转化为自己的行为。 2.个性特质的塑造。个性特质的塑造是培养大学生创新精神、创新意识和创新能力的基本途径,它以尊重个体为前提,把握个体的个性特质,因势利导,扬个性之长,弃个性之短。个性特质的塑造对个体创新精神和创新能力的培养应该以适宜的教学情境为基础,在这一教学情境中教师要充分尊重人才成长规律和个性差异,开展自由联想思维训练,鼓励学生发挥他们的个体优势潜能。在这一过程中,自由教学体现了非常重要的作用。自由教学包括教的自由和学的自由,教的自由是教师选择教什么、如何教、何时何地教的权利,学的自由包括“选择学什么(选修课程)的自由,决定什么时间学和怎样学的自由,以及形成自己思想的自由”。自由教育是遵循人“自由自觉的活动”本性的教育。培养学生的创新能力,启发学生自由思维,引领学生进入一个为满足自己对新知识的好奇而自主学习和创新的境界,乃是国际贸易应用型人才培养的重中之重。 3.心理素质的提升。心理素质的提升首先要从自我意识的训练入手,自我意识是对自己身心活动的观察,是在自我认识、自我体验和自我监控三种心理要素相互影响和相互制约中发展而成的。因此,国际贸易应用型人才心理素质的提升要结合学生的日常生活、学习和实践活动,采取灵活多样的方式。重点应该放在三个方面:第一,通过各种标准化测试让学生清楚地认识自己的生理状况和心理状况;第二,通过在课堂教学过程中设置一些心理素质训练的环节,引导学生体验自我内心情感;第三,通过模拟的国际贸易实践活动让学生认识到自己在工作团队中的地位及作用,并在实践活动的过程中引导学生监督自己的思想语言和行为,不断地控制和调节自己的言行。 贸易论文:金融危机冲击与中国对美国出口贸易变化 摘要:本文选取2000年第一季度到2012年第一季度的季度数据,在对常规的需求途径和汇率途径扩展之后,运用Johansen协整检验对我国对美出口与美国GDP增长率、家庭净资产、个人贷款利率以及实际有效汇率、加权实际有效汇率的关系进行了实证分析。结果表明,我国对美出口与以上变量均具有长期的均衡关系,其中家庭净资产、个人贷款利率、加权实际有效汇率的弹性系数很高,这表明仅凭传统的需求和汇率途径已经不能很有效地说明我国对美出口存在的问题。 关键词:需求;汇率;家庭净资产;个人贷款利率 一、引言 我国作为世界第二大经济体,是进出口贸易大国,是美国最主要的贸易伙伴。由于和美国经济互补性强,中美贸易对我国经济和美国经济的发展都至关重要。美国进口商品中有近1/6是由我国向其出口的,换一个思考角度,我国出口贸易总量的1/5是向美国市场出口的。出口贸易在我国经济发展中扮演着重要角色,被誉为国民经济的三架马车之一,因此在危机背景下研究中国对美出口就显得很有意义。裴平,张倩和胡志锋(2009)基于月度数据做美国金融危机对中国出口贸易影响的实证研究,选取人民币实际有效汇率、失业率、股市总市值以及中国前十大出口伙伴的加权人均GDP度量金融危机的影响,结果表明人均GDP下降和失业率增加对我国出口贸易的负面影响很大。田苗(2009)运用VAR模型分析了金融危机对中国出口贸易的冲击,最后得出美国 GDP的增长和商品相对价格的变动是拉动我国出口贸易的主要动力。叶珊(2009),孙晓琴,黄怡伟(2010),金洪飞,万兰兰,张 翅(2011)也有类似的研究。 总结以上文献,可以看出在研究危机对我国出口贸易传导的文献中,收入途径和价格途径是主要的传导途径。曾忠东,谢志超,丁巍(2012)对这方面的研究比较详尽,他们认为由于中美两国之间的互补型贸易关系,贸易溢出效应在危机的传染中作用明显,通过对价格效应和收入效应的比较研究后发现,美国金融危机对我国贸易溢出的价格效应显着,收入效应较小。但是很多文献一般就需求论需求,在建立模型时忽略了危机的内因以及美国需求的具体情况。本文考量了这些因素后,选取家庭净资产以及利率代表的信贷额度作为需求路径的补充。本文认为消费信贷和家庭净资产指标对于需求路径的研究具有代表意义,一是做为本次危机的直接内因这个意义上来说的。二是因为这两个指标在危机前后最大程度地调控了美国的消费需求,乃至总需求。此外,这些研究大多只涉及了人民币汇率的弹性效应,即从价格变动对贸易影响的角度研究汇率问题,缺少对人民币升值带来的价格替代效应研究的文献。本文根据人民币实际有效汇率在危机爆发后特殊走势,在对汇率问题的研究中加入了替代效应的研究。 二、需求和汇率途径的扩展分析 金融危机影响我国出口贸易的途径是多种多样的,一般可概括为需求传导、汇率传导、价格传导和贸易政策传导四类。结合本文引言部分的分析可知,本文主要从需求途径、汇率途径做了分析。[论文网] 一、需求传导路径的扩展。需求传导路径是最直接的路径,一般一国发生经济危机,该国经济增长放缓乃至产生倒退,消费和投资的急剧下降抑制了进口,从而对贸易伙伴国的出口带来影响。针对2007年美国爆发的金融危机,我们更加需要关注此次危机中美国家庭资产存量的变化对我国出口贸易的影响。金融证券和住宅构成了美国资产存量的最主要组成部分。危机前美国家庭净资产经历了一个快速增长的过程,从2004年第一季度的50188(十亿美元)到2007年第一季度的66724(十亿美元),短短三年时间就增长了33%,每年的增长率接近10%左右。做为美国家庭财富最主要组成部分的房产和有价证券在此次危机中的巨额缩水无疑是整个需求传导路径中的重点。此外,个人信贷利率高低做为消费信贷松紧的标准,也在很大程度上调控了消费需求的大小。美国是消费驱动型经济,消费支出占国民经济的70%。所以也有必要在需求路径中加入个人贷款利率指标以考察其对我国对美出口的影响。 二、汇率传导途径的扩展。危机爆发国货币的贬值是危机的必然结果。一方面,贬值使得危机国出口商品的相对价格下降,提高其在国际市场的竞争力,挤压了其它国的出口;另一方面,危机国的贬值使得其进口我国商品的相对价格上升,价格上升使得我国出口商品受到该国进口市场的挤压,这也降低了我国的出口。为挽救危机带来的经济衰退,美国政府实施了两轮量化宽松的货币政策,低利率政策的又一后果就是引导资金流向高利率国家,我国就是一个很好的去处。利差再次制动了汇率机制,造成人民币升值和美元贬值。此外,美元的贬值虽然是对全世界所有国家而言的,但是基于汇率制度和国家实情的区别,这种贬值程度的大小也是相对而定的。基于我国经济的快速发展和人民币近几年来的强势,人民币和美元的相对变动叫其他国家更大。由于竞争国的存在,需要也有必要考虑竞争国的汇率变动情况,正是基于此分析,本文选取了以下六个国家的有机有效汇率做为比较考察的目标,它们分别为巴西、尼日利亚、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚以及新加坡。选取这些经济体的理由是:与美国贸易密切、贸易额大、与中国所处的发展阶段相同。 从图1可以看出,人民币实际有效汇率和其它对美出口国的加权实际有效汇率在危机之前一直保持着相同的走势,在危机后,我国实际有效汇率和黄线表示的其它出口国的加权实际有效汇率在走势上明显不同:我国对美实际有效汇率在危机爆发后经历了一段时间的下降后迅速走高;其它新兴出口国的加权实际有效汇率在危机后也经历了一个下降的过程,但其始终没有恢复到危机前的水平。 图1 实际有效汇率和我国对美出口总额 数据来源:实际有效汇率指数来自IMF数据库;对美出口总额来自美国经济分析局并以2005年第一季度为基期,单位十亿美元 三、模型的建立和实证分析 (一)模型建立 本文模型建立的前提是扩展的需求理论,在运用广泛的非完美替代品模型中,假定消费者具有同质性偏好,不考虑劣等品和进口国内互补品的情形,那么解决了消费者效用优化问题之后,可将进口需求表示为进口国收入水平、进口商品的自身价格以及其进口国国内替代品价格的函数。在需求函数具有同质性的假定下,可将出口需求数量改写为进口国实际收入和出口商品与进口国内替代品相对价格的函数(章艳红,2009)。依据前文的分析情况,本文在基本的需求价格模型加入了家庭资产存量和利率因素,并用美国的实际GDP增长率代替实际GDP。为了考察汇率的替代效应,在对美出口总方程中加入了新兴出口国的加权实际有效汇率,最后建立如下模型: (二)样本数据的来源及处理 笔者选取数据样本的时间段为2000年第一季度到2012年第一季度,并均转换为以2005年第一季度为基期的实际值,同时对含有季节性变动的数据样本进行了X-12季节性调整。有效实际汇率数据jjr均来源于IMF数据库;中国对美出口总额数据(dmck);美国家庭净资产数据jzc、个人贷款利率数据ll均来自美国圣路易斯联邦储备银行美联储经济数据库。美国的进口数据dmck经相应的进出口价格指数处理得到实际值;家庭净资产jzc的实际值有名义值除以GDP平减指数得到。 (三)金融危机对我国对美出口冲击的实证分析 1.ADF单位根检验 对相关数据进行平稳性单位根检验,只有各个变量通过ADF单位根检验,才可以进行下一步的协整分析。检验结果如下表所示: 如表1所示,通过 ADF 检验后可知,原变量在5%的水平下均不能拒绝原假设,即原变量是非平稳的,但在经过一阶差分以后,差分后的变量在5%的水平下均不能拒绝原假设,即差分后的变量是平稳的。原变量均为I(1)过程,一阶平稳通过ADF单位根检验,说明变量之间有可能存在协整关系。 2.Granger因果检验 虽然逻辑上确定了汇率、经济增长率以及家庭净资产、个人贷款利率和我国对美出口之间的关系,但真正明确中美实际有效汇率、美国的经济增长率、美国家庭净资产以及个人贷款利率是否是导致我国对美出口变化的原因,我们需要用到“Granger因果检验”。Granger因果检验的原理很简单,就是运用F统计量来检验变量X的滞后值是否对Y有统计意义上的显着影响,如果该影响是显着的,那么称X是Y的“Granger原因”。 按以上原理做Indmck与Injjr,Injzc,Inbeer,gdpzzl,ll 的Granger因果检验,结果汇总如下: 从表2可以看出在0.05的显着性水平下,Injjr,Inbeer,Injzc,Inll,gdpzzl都是导致Indmck变化的原因。这也证明了美国经济增长率、人民币有效汇率、竞争国加权实际有效汇率、家庭净资产以及进口国国内个人贷款利率的变化确实会对中国对美出口产生影响。同样,表4-2b的结果也表明在0.05的显着性水平下,Injjr,Injzc,Inll,gdpzzl都是导致lnzjk变化的原因。Granger因果检验结果表明,总路径各方程解释变量与被解释变量之间确实存在与前文分析相符的逻辑关系。 3.协整分析 前面的单位根检验表明各变量均为一阶单整,可以对变量进行Jonhansen协整分析,并得到Indmck、Inzjk、Inbz的协整方程如下: 对其残差项的单位根检验表明方程解释变量和被解释变量之间存在有效的协整关系,代表了各变量间的长期均衡关系。从协整方程5-7可以看出,GDP增长率、家庭净资产、加权实际有效汇率和我国对美出口存在显着的正相关关系,其中家庭净资产的长期影响最大,其弹性高达2.06,加权实际有效汇率的弹性也高达1.51,gdpzzl的长期影响系数并不大,只有0.17。我国实际有效汇率和美国个人贷款利率和我国对美出口存在明显的负相关,其中个人贷款利率的弹性高达4.13,是所有因素中长期影响最大的。对于汇率对出口贸易的影响很多文献有不同的结论,本文的研究结果还是符合经典理论的,汇率对我国对美出口的影响明显,实际有效汇率每上升1个百分点,也即美元相对于人民币升值1个百分点,其进口下降0.66个百分点。 四、政策意见 为了应对目前并不明朗的美国经济变化和人民币的升值问题,确保我国对美贸易的长期稳定发展,笔者在以上分析的基础上提出以下两点建议: (一)扩大内需,适度调整对外需的依赖 从研究结果可以看出,美国需求各部分冲击均会对我国出口贸易造成比较大的影响。危机使我们意识到片面强调出口并不能取得长远稳定的发展,我国经济增长方式的转变迫在眉睫。所以,今后的主要任务还是扩内需,内需才是一个国家长期稳定发展的保障。如果国外需求的下降是我们掉转方向的制约因素,那么中国经济的快速发展和人均收入的提高是内需扩张的有利因素。 (二)确保人民币币值稳定 从本人的研究结论看,我们更需要注意人民币汇率的替代效应带来的影响,警惕其它国家的低汇率政策。在当前外部经济环境并不乐观的前提下大幅度提升人民币币值有很大风险也没有必要,所以我们要做的是保持人民币汇率的基本稳定,按主动性、可控性和渐进性原则进一步推进人民币汇率形成机制改革,以此确保我国出口贸易的稳定发展。 贸易论文:论化工品进口贸易中的风险管理 前言 当下风险管理研究还处在一个比较狭小的范围之内,仅仅停留在在企业的财务风险预算、金融方面的投资、生产经营风险等领域,有针对性的、系统的研究属于国际贸易之间的进出口能源的风险管理还在少数,大多数国际当中的进出口公司,在对待风险管理这一问题上,依然还在摸索探求阶段,只有很少数大的企业集团,在经过多年的实践总结之后,形成了一套适用于自身的风险管理理论,所以在这一方面,我们可以说是刚刚起步,虽然技术还不成熟,但是风险却每天都在发生,对于所有的进出口公司来说,当务之急是找出一套切实可行、适合于企业运行的风险管理方式,从而解决现有的危机,从而提高公司的生存质量。正是基于这一理念,笔者结合多年经验就化工品进口贸易中的风险管理为主要探讨方向,从现状、类型、问题和解决方法入手,为大家细致的分析一下。 一、化工品进出口贸易特点 (一)化工品贸易形势良好,进出口高速增长 化工品贸易快速增长,2003年进入新世纪以来发展最好的年份,之后逐年保持良好的发展势头。 (二)化工品进口额远远高于出口额,保持贸易逆差 化工进口规模继续扩大,进口数量增长是引起进口进口贸易用汇增加的主要原因。化工品出口额仍靠数量拉动,使得占半数以上化工产品的进口数量增加,同时一部分化工品进口价格下降,减少进口用汇,两相抵消,实际进口用汇净增长,进口产品仍集中在高分子聚合物和有机化工原料上,这部分产品仍不能满足国内需求,需大力发展。 (三)国有企业在化工品贸易中仍占主导地位 在化工品进出口贸易中,国有企业一直是最重要的力量,其出口额与进口额都占总额的一半,三资企业是进出口贸易的另一个主要力量,比重仅次于国有企业。从发展速度看,私人企业化工贸易增速成倍增长,独占鳌头,在出口方面,集体企业和中外合资企业增速高于国有企业,进口方面,国有企业增长速度居第二位。但目前化工品的进出口额的增长仍主要依靠国有企业推动。 (四)一般贸易和进料加工贸易是化工品进出口的主要贸易方式 一般贸易的进出口额占总贸易额的60%左右,进料加工贸易进出口额占总贸易额的30%左右,一般贸易进出口总额增长快于进料加工贸易增长速度。 二、化工品进口业务的风险管理现状 我国贸易自改革开放到二十一世纪以来,产生了巨大的发展,风险因素也在这一过程中增多。贸易企业化工品出口业务风险管理的行业现状呈现除了四种特征:第一,贸易经营企业数量大,情况多变。其中国有大中企业、私营企业、集体所有制等不同经营模式企业,无法在管理上统一。第二,外贸行业风险管理没有专业机构做出规范和管理,我国的政府管理部门在贸易中的工作重点都投放在贸易发展上,疏于风险管理问题,一直都没有法规、意见做出明确规范。第三,现阶段贸易企业的分析、控制、管理还都是由企业自身完成的,不同企业对于风险管理的重视程度不同,运用的方式也不同,虽有针对性但缺乏统一规范。第四,风险管理的措施主观性较大,科学性较低。在大部分的贸易企业中风险管理的部门、人员等都没有形成专业化,在进出口贸易业务时,企业对于风险管理的防范、规避、转嫁、管理上就存在较大的主观和随意性,规则和制度不能够统一。 三、化工品进口贸易主要风险类型 我国全球化经济不断发展,外贸企业贸易业务不断扩大,经营模式主要由合资经营、对外投资等组成,外贸企业就面临许多国际市场上的风险。在化工品进口贸易中风险主要有五种:1、由于外方违约造成的信用风险,国际贸易双方处在两个国家中,交易中交货与付款就不能同时进行,贸易中就会出现与实际不符的情况,造成信用风险。2、卖方供货不及时、无货等情况造成市场风险,贸易环境对交易的限制,卖方由于种种原因延迟或不交货,就会给国内的企业造成损失。3、卖方与用户串通欺骗商造成经营风险,外贸企业在没进行资质审查时就进行交易,通常第一单贸易都很顺利,建立了信用之后就会进行骗取,然后逃跑。给贸易企业带来风险,近年来时常发生。4、在贸易中多种付款方式带来的商业信用风险,在国际贸易中付款方式一般为即期、远期、托收、信用证、预付、后附等多种形式,每种方式都存在风险。5、作为化工品来说,其自身的易燃易爆属性限定了其运输当中的风险性,同时也加大了仓储的风险性。 四、化工品进口业务风险管理存在的主要问题 大多数的外贸企业化工品进口中风险管理不符合规范,每年的经济损失都十分严重,我国企业在进出口贸易中风险管理存在以下问题: 1、合同签订时,条款不清晰明确,给履行时带来隐患。国际贸易中遵循的通则,在实际的贸易中不同国家的贸易买卖合同就会出现差异,矛盾主要是各国法律及对合同争端解决机制等问题。贸易中我国企业对外国法律体系不熟悉使得合同纠纷解决带来了风险。 2、进口贸易中另外两方的资信调查不清晰,将会增大信用风险。进口企业不但与外国的客户贸易进行国际买卖合同的签订,还同国内企业签销售合同,明确两家企业的资信情况就十分重要,然而外国的中小企业调查就十分困难。 3、国际市场的多变,化工品市场行情情况的把握就相对困难。自2008年石油化工品价格大起大落,即使资深专业人士也无法准确判断。判断时不仅要了解化工品本身,还有对整个产业链及有关因素有一个宏观的认识。 4、在运输物流中控制有限,使得产品在运输中出现灭 失风险。贸易中流通环节是十分重要的,这个过程中风险较多,不好控制。流通中的准备货源、确认货物发货情况、货物运送接收、整理储藏这些环节直接关系到合同的执行。当下外贸企业为了减少损失或保险转嫁,通常情况下会严格控制进口贸易当中的风险因素,做好对其流程当中的全方面控制,防备其在输送过程当中因认为火天灾等种种原因所造成的损失。 5、缺乏对货控制权,经常在货权转移的过程当中发生风险。在现有的进出口贸易当中,货物的所属全,也就是货权是非常重要的事项,所以这一问题也是进出口贸易当中最为常见的问题。通常情况下,掌握货权的一方在进出口贸易当中占主动权的比重值较大,掌握好了货权,就可以在通常贸易当中无限的缩小风险。一般来说,为了保障货权的主动权以及进出口贸易的主动性,国际间的贸易网来通常会采取款到发货这一原则,而并非是通常情况下的货到付款,这就牢牢把握住了控制权利,为企业的正常运行提供了有利的资金保障。 6、报关、商检这些规定的检查也会造成一定的风险问题。当进出口贸易成功抵达货港后,就面临着申报以及规定商检等必要流程。这时管理方如果申报不及时,就会造成货物停滞、违规处罚、附加货物港口管理费用等一系列的问题,不仅耽误了货物出港运输的时间,也造成了一定的现金损失。 7、在国际贸易当中,并非仅仅在细微处造成贸易风险,有时一些大的宏观控制环节也经常会出现风险,比如反倾销与汇率问题等。由于国际之间的贸易往来是国与国的交易,这时就会出现货币兑换的问题,而货币兑换往往会伴随着汇率风险。我国的贸易一般面对非欧洲国家时,一般采取的策略是美元报价,面对欧洲时则直接采用欧元报价,但在外币兑换的过程当中,常常由于拖沓、繁琐,经常会造成“等待”风险,即外汇结算值的变化。这一风险随着近期来人民币的不稳定增长,显得越发严重。 8、不可逆因素带来的风险,防范这一风险的最为有效途径就是产品货物投保。 五、应对化工品进口业务中各类风险的管理方法 对于上述化工品进口业务中的风险问题,基本可以通过以下五种方法进行较为有效的管理: (一)建立公司专职风险管理的决策和管理机构 应挑选进出口业务经验丰富,责任心强的管理人员组建专职风险管理机构。该机构应纳入公司内部控制制度的范畴,并尽可能地提高该机构的专业化程度,以提高决策的科学性、系统性和准确度。 (二)实施客户资信调查制度,建立客户档案,进行有效的客户管理 特别是较大数额的贸易项目,在动态的资信调查的前提下,还要考虑采用保险、担保甚至是国际保理等手段,将风险转移或分散。特别在化工品进口业务中,当外经贸企业使用自己的授信额度开立信用证时,要注意以下几点:1、用户部分保证金必须到账。2、其余部分货款在信用证到期前几个工作日内必须到账。3、如用户逾期付款,外经贸企业对货物应有处置权。4、如是远期信用证,则必须是担保提货或是一手交钱,一手交货。 (三)建立详细的用户来款台账制度 在财务早已经电算化的今天,为化工品进口用户建立用户来款台账制度是风险管理所必须的。进口业务的结算周期相对较长,用户的来款及结算都是滚动进行的;在某一时点上,财务的账务上难以直接真实反映用户货款收回的全部实际情况。 (四)建立财务预警机制 在公司内部建立的客户信息系统里,对逾期付款的用户,都应对其亮起黄灯,以提醒业务人员,同时提醒风险管理机构及企业高层管理人员,更为严重的则亮起红灯。 (五)将进口业务流程细分,使业务人员分工专业化 现在许多进出口公司采用的是一个业务人员“全程包办”一项进出口业务的全流程。这种作法弊端甚多。 六、结束语 从国际角度看,所有的进口贸易风险管理制度还仅仅处于起步阶段,还需要多方面的协作以及共同研究。从国内角度来看,我们当务之急是摸索出一条适合我国发展、有利于推动我国进口贸易与国际接轨的风险管理政策。所以在这里笔者呼吁,在面对进口贸易风险管理这一问题时,我们一定要从其根本的现状入手,分析其当下所处于的时期以及将要面对的问题,针对问题认真仔细的划分出风险类型,善于总结经验以及归纳风险处理方式,并最终针对这些问题做出切实可行的解决方式,并将这些方式归类成型,形成一套适用于发展适用于生产的风险管理制度。 作者简介:孙治秋(1984-),男,汉族,天津人,在职研究生,研究方向:南开大学世界经济 贸易论文:对于贸易开放发展影响研究 一、引言 自从20世纪90年代以来,我国地区发展差距成了理论和实践界关注的重要问题之一,如图1所示,用各省人均实际GDP变异系数衡量的地区差距除了1996—1997年出现了从0.6078到0.6014轻微的缩小和2006—2007年从0.6754到0.5849较大幅度下降外,90年代以来一直在近乎直线上升,我国已成为世界上地区差距最为显着的国家之一。而与地区差距变化趋势相对应的另一个现象是我国的对外贸易除了在1997年亚洲金融危机和2008年美国次贷危机前后出现回落甚至负增长之外,在这期间也一直发展十分迅速,从贸易总额来看,不到二十年的时间增长了近30倍,而单从出口额来看,增长了30多倍,年平均增速分别23%和27%,如果除去亚洲金融危机前后三个年份来看,年均增速可达30%以上;从贸易依存度来看,从1990年的30%上升到了2007年的67%,如图2所示。从以上简单的描述性分析中,我们可以发现对外贸易发展与我国地区发展差距之间有着十分类似的变化规律,那么它们之间存在着内在的联系吗?目前这方面的实证研究文献还是比较丰富的,但是已有的实证分析也明显存在一个不足的方面是对于贸易开放影响我国地区发展差距的机制分析的较少,尤其是定量的分析更是鲜有。大多数分析的是外贸与我国地区发展差距之间的相关关系或外贸对我国地区发展差距的贡献度。因而本文认为尝试借用MarcelaGonzálezRivas(2007)的分析方法,从各个地区的要素禀赋与贸易开放相互作用的角度定量分析贸易开放是如何影响我国地区发展差距的依然具有一定的创新性和实际意义。本文其余部分是这样安排的:第二部分是对相关理论与实证文献的简要回顾;第三部分介绍本文应用到的理论模型;第四部分是对变量、数据和方法的说明;第五部分是对结果的分析;第六部分是简要的结论和政策含义。 二、相关理论与实证文献回顾 传统的新古典经济增长理论认为,在技术外生条件下,在资本规模报酬不变或递减的规律作用下,即使地区之间没有要素流动,没有贸易,落后的地区其资本增长也将会超过富裕的地区,从而最终会导致地区收入差距的收敛而不是扩大收入差距,因此传统的经济理论无法解释对外贸易发展往往与一国地区发展差距扩大相伴相随这种特征事实,转而他们求助于内生经济增长理论和新经济地理理论。内生经济增长理论强调技术进步是经济增长之源,而贸易则是国际技术外溢的重要渠道,但内生经济增长理论也同时认为,东道国的R D投入与人力资本状况是影响本国技术创新和获得技术外溢效应的重要条件,也即存在“门槛效应”(EatonandKortum1996,YukoKinoshita2000,ReddingandReenen2000,Xu2000,CaseliandCole-man2001,Keller2002)。那么内生经济增长理论如何来分析贸易自由化与一国地区发展差距之间的关系呢?如果我们考虑到一国内部不同的地区其要素禀赋往往不是平均分布的,这样的结果是不同的地区从对外贸易中获益就存在不同,达到一定R D投入和人力资本水平的地区受益多,经济增长快,而没有达到条件的地区则受益少,因此内生经济增长理论一般预测贸易自由化的结果将是扩大一国地区之间的收入差距。而新经济地理理论对于贸易自由化与一国地区发展差距之间的关系并没有得出一致的结论,KrugmanandLi-vasElizondo(1996)建立的三区域NEG(新经济地理)模型认为,在经济封闭时,由于前向和后向联系效应,一国国内的经济活动是趋于不断集中的,因而地区的收入差距也不断扩大。然而当国家走向开放时,情况将发生变化,此时国内企业的投入产出更多地依靠国外,而与国内的联系减弱,也就是向心集聚力将减小,同时由于国内城市集聚成本的增大,导致制造业的分布从城市向周边地区扩散,地区收入差距将减小。而采用类似的NEG模型,Paluzie(2001),却得出了贸易自由化会促使地区收入差距扩大的不同结论。这两个模型会得出不同的结论主要源自于对农业部门所作出的不同假设。Paluzie假设农业部门的投入要素(如劳动力等)相对制造业而言的流动性要差,他还假设制造业经济活动的离心力来源于潜在的分散的农村市场,因此在经济封闭状态下,制造业经济活动是比较分散的,地区收入差距也较小。而当一国贸易开放,企业的投入与产出转向国外市场时,因为城市一般有着更加便利的接近国外市场的条件,企业为了获取规模效应和减少运输成本,制造业经济活动会更加集中在城市,又由于农村劳动力不流动,贸易收益将很难传到给农村地区,地区收入差距于是扩大。由于在理论上对贸易自由化与一国地区收入差距之间的关系存在着不同的结论,故许多学者转而做了许多实证研究,其中代表性的有如Giannetti(2002)研究认为欧洲一体化进程有利于成员国之间收入差距缩小的同时却扩大了一国内部地区间的收入差距;Rodríguez-PoseandSánchez-Reaza(2003,2000)、Hanson(1996,1997)、MarcelaGonzálezRivas(2007)等对墨西哥的研究认为,贸易自由化扩大了其地区间收入差距;PerniaandQuising(2003)以菲律宾为研究对象,实证研究也表明,贸易开放本身并不能带来地区的平衡发展,也就是说不能缩小其地区收入和贫困的差距;Marjit,DandKar,S(2007)研究了印度贸易自由化对地区收入差距的影响,认为出口的州收入增长要快,而进口竞争州收入增长要慢,州之间的差距因而扩大。对于中国的研究,有如Jian,Sacks Warner(1996)分析认为因沿海地区有参与国际贸易的先天优势,结了1990年以后沿海地区与内陆地区之间的差距扩大和中国总体区域经济的发散;Hu,DapengandF(1998,2001,2002)通过模型和实证认为贸易自由化改革是1985—1994年间中国沿海与内地差距不断扩要原因;Yao,Yudong(2000)的研究结论是对外贸易扩大了中国的省际经济增长差距;XiaoboZhang KeZhang(2003)应用Shorrocks(1982)年提出的方差分解法计算出了各种增长要素对中国经济增长地区差距的结果显示,对外贸易是中国经济增长地区差距的重要因素,其贡献率达11.1%,仅次于资本因素;王丽娟(对贸易自由化和中国区域经济差距进行了相关性分析,结果显示二者高度相关;赵伟,何莉(2007)应用德特(DeLaFunente,2003)的趋同核算框架(convergenceaccounting),分析了改革开放后对外贸易对中国省增长趋同与差异的贡献,认为对外贸易是引致中国各省市劳均GDPσ发散和β发散的主要力量之一;张(2009)分析认为我国地区外贸差异与经济发展差距间存在长期均衡关系,对外贸易差异是地区差距的格因,并且定性地分析了它们之间的作用机制;项卫星等(2010)研究发现,中国对外贸易在整体上扩大了中间的收入差距,但同时又是低收入省区缩小与全国收入差距的有效途径;张衔等(20 11)实证分析认为我国西部地区间对外贸易发展差异是导致地区间收入差距的重要因素。 三、贸易开放与经济增长的一个理论模型 本文设Cobb–Douglas生产函数有如下形式:itit-1it这就是本文的基本方程,为了利用这个方程来分析对外贸易与地区要素特征相互作用对地区发展差距所产生的影响,还必须对(3)式进行一系列的变化。首先,把物质资本存量Lnkit分成两项,一项是直接参加生产的私人物质资本存量用C表示,另一项是间接参加生产过程的公共资本存量,相当于公共基础设施用I表示,因而:其中f和w为线性函数,对于f(LnC)函数可以表示三项,第一项为滞后一期的私人资本存量水平;第二项为收入水平和贸易开放水平O交叉相乘项;第三项为收入水平,作为控制变量,以分析地区增长是否存在收敛效应。这样函数可以表示为:(其中d、r、z为线性函数)(5)it-此外,为了分析公共基础设施I与贸易开放之间的相互作用对经济增长的贡献,我们把函数表示为其与贸易开放度O之间的交叉相乘项加上其滞后一项的基础设施水平,因而有:其中p、q也为线性函数,把(6)、(5)代入(4)得:最后我们考虑技术进步项LnAit,我们把它表示四项,第一项为贸易开放度O与人力资本h的交叉相乘项,以分析贸易开放与人力资本之间的相互作用对经济增长的贡献,是本文的研究变量;其余三项是依据前人的研究而引入的控制变量,一项人力资本存量,以反映人力资本对技术进步直接和独立的作用(Romer1986);一项是反映技术在最高水平与最低水平地区之间的扩散(NeslonandPhelps1966);一项是反映贸易对技术进步的促进作用(Connlloy2003),这样技术进步函数可表示为: 四、变量、数据与方法说明 (9)式就是我们要估计的计量方程,因变量采用年人均实际GDP增长率。人力资本存量h采用获大专以上学历人数占总人数的比重,如果采用在教育上的支出或入学人数占总人数的比重是不合适的,因为它们代表的是流量。对于私人资本存量C应当采用的是全部企业资本存量之和,但我国这方面的数据,特别是分省数据无法获得,作为替代变量,本文使用分省物质资本存量总和,1997-2000年的数据采用张军估计的数据,2001-2007年的数据由笔者根据张军的方法自己推算得到。技术追赶项Lnh)中的A用劳均GDP来代替,因为劳均GDP与技术水平正相关,劳均GDP用地区总GDP除以全省总劳动力。虽然采用贸易量来衡量贸易开放程度不是一个完美的指标,因为影响贸易量的还有其他很多因素如运输成本、世界需求等,但是如果采用其他指标如关税率、配额等带来的是更多的问(RodrikandFernandez2001),因此本文贸易开放度依然用进出口总额除以GDP来表示,注意这里贸易开放度是全国的开放度,只随时间变化不随地区变化故采用Ot-1表示。对于公共资本存量变量I,我国同样没用直接可得的数据,本文根据以往研究的惯例采用公路密度来作为变量,公路密度等于各省公路长度除以各省面积。我们采用固定效应模型和广义最小二乘法来估计方程(9),以控制截面个体效应,由于所用的自变量都是滞后一期,故也可以较好地避免变量的内生性问题。本文采用我国1997—2007年间的分省数据集,共31个省市区,所有数据均来自《中国统计年鉴1998—2008》。表1是对变量的统计性描述。 五、回归结果分析 从表2的模型(1)回归结果我们可以看出,贸易开放度与人均GDP交叉相乘项的回归系数是正的,且在1%水平上显着,意味着贸易开放使发达地区(人均GDP水平高)比落后地区(人均GDP水平低)具有更高的经济增长率,从而扩大地区差距。这一点是与Myrdal(1971)的思想相一致的,他认为贸易开放将使地理位置和条件都优越的发达地区更能发挥其竞争优势,从而扩大其与落后地区的差距。从单独收入项来看,其回归系数也为正,且在1%水平上显着,表明我国地区收入水平存在着明显的发散现象,这与以前的一些研究结论相吻合(蔡昉,都阳2000,沈坤荣、马俊2002等),收入水平越高的地区增长越快。人力资本存量与贸易开放度交叉相乘项的系数为正,人力资本存量本身项也为正,表明在人力资本高的地区(发达地区),其在贸易开放中受益越多,增长也越快,具有扩大地区差距的效应,不过从统计显着性来看却都不显着。公共基础设施项和其与贸易开放度交叉相乘项的系数都为正,表明基础设施水平越高的地区(发达地区),贸易开放将促使其具有更高的经济增长率,从而扩大地区之间收入差距,虽然并不显着。私人资本投资项的系数都为正,且在1%水平上显着,说明私人投资是促进我国经济增长的重要力量,而劳动力投入的作用并不明显,这可以从其回归系数虽为正,却不显着看出,这些都与大多数的研究结论是相一致(沈程翔1999,刘木平,舒元2000,沈坤荣2002等)。为了检验结论的稳健性,我们还分别做了模型(2)、模型(3)、模型(4)的回归分析,模型(2)是利用高中学历以上人数占总人数的比重来作为人力资本存量指标所作的回归,模型(3)是利用铁路加公路的道路密度来作为公共基础设施变量指标所作的回归,模型(4)是剔除不显着的变量之后所作的回归,从表2可以看出,其基本结论没有改变,表明回归结果是稳健的。以上的分析只是定性的让我们知道,贸易开放将使收入水平、人力资本存量水平、公共基础设施水平高的地区比在这三个方面都相对要落后的地区受益要多,经济增长要快,从而拉大地区收入之间的差距。利用上面模型(1)回归结果我们还可以定量地来分别计算出这三个方面的效应,表3是以我国人均GDP最高的上海和人均GDP最低的贵州为例所得出的计算结果:表3中计算公式的意义是贸易开放对地区经济增长所起的作用可以分为两个部分,一个部分是贸易开放的直接作用s,它对所有的地区都是一样的;另一部分是贸易开放与各地区的收入水平、人力资本存量水平、公共基础设施水平等特征相作用而产生的间接作用rLny。表3的收入效应意味着,在其他条件不变的情况下,随贸易开放度变化一个单位,经济增长所变化的百分点数,其他类似。从表3可以看到在其他条件不变的条件下,贸易开放通过收入效应、公共基础设施效应、人力资本效应分别可以拉动贵州在样本期间平均每年增长2.78、3.66、3.04个百分点,上海平均每年增长4.08、3.78、3.05个百分点,也就是说贸易开放的收入效应、人力资本效应、公共基础设施效应分别使贵州比上海经济增长平均每年低1.30、0.12、0.01个百分点,贸易开放的总效应使贵州经济增长比上海平均每年低1.41个百分点,其中贸易开放的收入效应是主要的,占95%以上。 六、结论 本文通过对贸易开放影响我国地区经济发展差距的机制的定量分析得到以下结论:(1)贸易开放对我国所有地区的经济增长都具有促进效应,但这种促进效应的大小与各地区的具体特征相关。对收入水平高、人力资本存量高、公共基础设施水平好的发达地区这种作用大,而这三方面都较差的落后地区这种作用要小,因此贸易开放在我国具有明显的“棘轮效应”,越发达的地区受益越多,经济增长越快,这是贸易开放导致我国地区发展差距的内在机制。(2)在贸易开放引起我国地区差距的收入水平、人力资本、公共基础设施三种效应中,收入效应是主要的,因此应千方百计提高落后地区的经济发展水平,使其能从贸易开放中受益更多。 贸易论文:我国贸易构造改变的波动性特色与途径转变 摘要:文章按照国际贸易标准分类,将我国1985年~2008年贸易结构演进分为三个阶段,深入考察贸易结构演进过程中的波动性特征以及资源、劳动、资本密集型产品的转换速度问题。分析表明,各类密集型产品份额的波动性和转换速度逐渐减弱,并且已经进入趋势平稳发展阶段。文章认为,已有的贸易结构演进路径提升空间有限,并且在理论和实践上存在双重弊端,贸易结构演进路径必须进行适时转换。然后,文章提出了一条新的贸易演进路径,指出各类密集型产品升级必须向着出口质量、技术的全面提升路径转换,并进一步分析了路径的实施渠道。最后提出相应的政策建议并得出结论。 关键词:贸易结构;波动性特征;路径转换 一、问题的提出 近年来中国的对外贸易模式面临以下几方面的冲击。一是贸易壁垒、贸易摩擦不断增加。中国很可能面临更加严重的来自发达国家、新兴工业化国家,甚至是发展中国家的贸易保护主义压力。在对外贸易不断扩张的同时,中国已成为每年遭受反倾销调查数目最多的国家。二是虽然中国已经成为贸易大国,进出口贸易量排名仅落后美国与德国,排名第三,但是中国仍然处于全球产业链的最低端,竞争力仅局限在不断压低劳动力成本上,而在高附加值产品的出口上却无法与发达国家展开竞争。贸易利益的获得已经不能仅仅取决于生产能力和生产量的大小,更要注重品牌及创新技术的提高。三是从《京都议定书》到哥本哈根会议,低碳经济必定是大势所趋。这间接的表明了我国不能再依靠能源、资源、劳动力数量的投入来拉动经济增长的老路上,必须开拓新的增长模式,贸易模式必须探索新的路径。此外,联合国贸发组织认为中国这样的发展中国家,贸易结构中存在的最大问题是出口商品的附加值较低。 由华尔街开始引发的金融危机席卷全球,我国的对外贸易受到了强烈冲击,这不禁要问我国现有的贸易模式是否仍然适用?面对跨国公司全球生产网络的发展,贸易演进路径应该怎样调整?本文首先对中国1985年~2008年贸易结构的波动性特征与转换速度进行分析,然后希望从深层次上获得中国贸易结构升级的转换路径。 二、中国贸易结构的波动性特征:1985-2008 传统文献中对贸易结构阶段性特征的分析主要有两类观点:一类是从比较优势出发分析我国的贸易结构转换,另一种是基于我国宏观经济发展阶段的考量。他们的分析都能够很好的解释贸易结构的趋势性特征,但是却回避了贸易演进中可能出现的“拐点”和波动性特征,并且对贸易结构转换速度问题也重视不够。本文着重从贸易结构的波动性和贸易模式转换速度角度进行分析。 按照SITC分类标准,将所有出口商品按照要素密集度标准分为资源密集型产品、劳动密集型产品以及资本密集型产品,并计算出每种类型产品的出口额占全国出口总额的比重。本部分的分析数据基于1位数的SITC数据。按照国际贸易标准分类,通常将SITC0-4类定义为初级产品,也被称为是资源密集型产品;SITC5-8定义为工业制成品,其中SITC5和SITC7类制成品一般被粗略的认为是资本、技术密集型产品,SITC6和SITC8被认为是劳动密集型产品。本文的数据来自联合国Comtrade数据库,1985年~1992年来自Sitc.rev2;1993-2008数据来自Sitc.rev3,对两类数据按照分类标准进行了适当转换。从图1中,可以明显的发现我国出口贸易结构不仅呈现出明显的趋势性特征,而且各阶段的波动性特征也非常明显。本文按照波动性特征,将贸易结构演进分为三个阶段。 第一阶段(1985年~1992年):在这一阶段,我们可以直观的看到贸易结构呈现出“双升一降”的变化特征,波动最为剧烈,并且贸易结构切换速度最快。1987年和1992年出现两次“剪刀差”形状。资本密集型产品和劳动密集型产品占全部产品的份额各自上升将近一倍,而资源密集型产品的份额则迅速下降,由1985年的62%下降到1992年的18%,不及原来的1/3。劳动与资本密集型产品份额都对资源密集型产品份额进行了超越,并且两者之间的转换速度很快。这种变化的根本原因在于改革开放初期,我国的经济明显呈现粗放式增长特征,制约经济发展的主要是资本存量的不足,此时的经济动力只能依靠资源的开采与投入来推动。但是,资源密集型产品比重下降,劳动密集型产品比重上升更深层次的原因是中国比较优势充分发挥的体现。中国是劳动力禀赋充裕的国家,而资源相对匮乏,根据静态要素禀赋理论,一国应当出口其要素禀赋相对充裕的产品。所以在市场经济发展初期,比较优势得以集中体现。 第二阶段(1993年~2002年):这一阶段的明显特征是“双降一升”,贸易结构转换波动性减缓。劳动密集型产品的份额虽然仍然很高,但是出现拐点,进入下降通道。资源密集型产品的比重仍然下降,但是在1998年~2002年间下降特征不再明显。而最为明显的是资本密集型产品份额保持了高速增长的态势,带动了经济的提升。究其原因,主要由于在这一阶段我国大力实施出口导向型贸易政策,东南沿海城市不断开放,加工贸易得到了充分的发展。同时,随着我国开放度的不断增加,吸引的外商直接投资也不断增加。这一阶段的突出特征是动态要素禀赋理论的体现,劳动力产品的比重的大力发展,使得我国积累了一定的资本,资本劳动比显着提高;再加上FDI在这个阶段的大力引进,导致了资本密集型产品出口比重的大幅上升。值得注意的是劳动力密集型产品比重出现了拐点,在1994年达到了61%的峰值水平,然后不断下降,而资本密集型产品比重仍然不断攀升,并且在这一阶段,这种比较优势之间的切换速度很快。 第三阶段(2003年~2008年):“这一阶段波动性最弱,趋势平稳”特征得到明显体现。如果说前两个阶段劳动力以及资本密集型产品的份额对资源密集型产品份额是强势超越的话,那么资本密集型产品对劳动密集型产品份额的超越则显得动力不足。三种类型的密集型产品的份额保持趋势平稳特征,三者的离差都在10%以内。资源密集型产品的出口份额达到了最低,将近6%;劳动和资本密集型产品的份额平均保持在42%与52%。在这一阶段趋势平稳的特征,还表现在劳动力密集型产品比重向资本密集型产品之间的转换逐渐减弱,这是动态比较优势走向低速发展的特征体现。其中的原因是我国的资本密集型产品的比重已经达到相当的高度,甚至超过了部分发达国家的水平。这从侧面反映出中国的贸易模式提升,不能只从数字角度看资本密集型产品比重的增加,更应该关注贸易效率和质量问题。 通过三个阶段的比较分析,我们发现近三十年来,我国的贸易结构不断升级,资源密集型产品的比重不断降低,劳动密集型产品的比重先升后降,资本密集型产品的份额不断升高。但是,从波动性特征来看,这种贸易结构转换的动力在逐渐减弱,三种份额已经进入趋势平稳阶段。依靠提升资本密集型产品的比重,降低劳动密集型与资源密集型产品的比重的空间已经不足,原来的升级路径需要进行适时调整,我国的贸易结构转换必须寻求新的升级路径。 三、中国贸易结构升级的路径转换 贸易结构升级主要沿着两条路径在发展。第一条路径是贸易结构由具有传统比较优势的资源密集型产品、劳动密集型出口产品,向不具有比较优势的资本密集型产品的出口转换;自改革开放以来,我国贸易结构的升级主要是沿着这条路径发展 ,并且从上面分析中可以看到,在这个路径上,我们的贸易结构已经得到很大改善。但是,在这条路径演进过程中,我国企业在国际分工产业链中处于比较低端的环节。并且,这种发展路径继续延续会存在两个弊端,一是中国出口的劳动、资本密集型产品具有低成本、低市场进入壁垒的特点,国际市场竞争激烈,压低了出口企业的利润,损害了我国消费者的福利;另一方面,我国将很可能面临更加严重的来自发达国家、新兴工业化国家的贸易保护主义压力。尤其是进来这些国家针对中国的反倾销申诉和仲裁措施急剧增加,使我国的出口形势面临恶化。因此,必须寻求贸易路径的转换。 第二条路径是在各类密集型产品出口质量、技术、品牌上的全面提升。我国贸易结构朝着这条路径转换才能真正实现二次升级,其原因来自理论与实践两个方面。在国际贸易理论界,异质性厂商、异质性产品贸易理论备受关注,贸易学家们已经把关注的重点从传统的代表性企业、同质性产品转移到异质性厂商、生产技术差异、生产效率与产品品牌的提升方面。在实践上,由于低价格、低质量、低技术的产品更容易引起贸易摩擦和贸易诉讼。在20世纪80年代的日本产品出口曾经面临严重的贸易壁垒,中国现在也面临者类似的问题。但是,随着跨国公司外包的盛行,国际生产网络在全球展开新一轮的布局,在加上我国近年来发展已经积累了一定的物质资本和人力资本,我国的贸易发展可以抓住这个新的机遇,在第二条升级路径中寻求突破。 路径的转换可以通过两条关键渠道来实现。第一,资本技术要素禀赋质量的提升。根据动态的要素禀赋比较优势理论,要素中资本和技术禀赋的增加是贸易结构升级的决定性因素。这就要求我国企业参与更高阶段的国际分工,参与高技术、高资本含量的产品的生产,从而提升要素的资本技术含量。现实情况是中国处于产业分工链条的最低端,经常出口的是低附加值、低技术含量的产品。为此,在全球产业链的横向一体化延伸中,我国企业应该增强品牌保护意识,加大产品的异质性来提升自己在全球产业分工中的地位。在纵向一体化过程中,提高自身在产业链中的核心竞争力,从而提升我国出口产品的质量、技术水平。第二,要素禀赋结构的合理搭配。目前,我国要素结构搭配存在严重扭曲。主要表现在大量的资本拥挤在产能过剩行业、重复建设问题严重;我国经济发展中能源资本投入已达到了一定高度,适当加大教育投入提高(下转第113页)劳动者素质,以增加高质量劳动力要素投入是当前经济发展的关键,能源、资本投入年平均增长率保持在4%左右可以实现要素产出率最大化。 但是,资本、技术要素禀赋如何提升?要素禀赋结构如何合理搭配?从而提升中国的贸易结构层次。本文认为这两个问题可以通过产业的有效集聚、国际和国内分工等途径进行分析,以获取适合我国的贸易结构升级路径。一方面,产业集聚效应可以促进跨国公司FDI的使用效率和FDI的技术水平。我们知道FDI一般会携带相对先进的技术,尽可能吸引更多高质量的FDI是提升我国出口产品层次的一个重要方式。另一方面,产业集聚效应可以提高我国的技术创新水平。产业合理布局之后,技术溢出效应,示范效应都会促使国内技术水平上一个新台阶。当同类行业的公司聚集到一起生产的时候,这种无形的外部规模经济效应会使得技术溢出增加,同时也促使其它企业加快技术创新的速度。此外,产业集聚还可以带来规模经济效应。这其中主要原因不仅在于集聚效应可以通过配套设施的提供导致成本的降低,而且产业集聚加速了资源的流动,尤其是使得携带知识与技术的资源快速流动,再加上干中学效应,从而会导致人力资本以及产品质量的大幅提升。 要素合理搭配的重要途径是积极融入全球生产网络中,合理配置国内的分工体系。中国目前的基本状况是:分工与专业化取得了一定程度的发展,但是整体的分工和专业化水平还向当低,并且我国国内分工以及参与国际分工中还存在诸多问题。通过积极参与新一轮国际分工,完善国内分工体系,才能使得我国的要素资源合理搭配,要素使用效率提升,从而升级我国的贸易结构。根据国际分工理论,跨国公司会根据所有权、区位等优势把生产网络安排在全球不同地区,进行外包生产。中国在全球分工结构中,从价值链低端环节向高端环节移动是中国贸易结构二次升级的突出体现。此外,国内分工应充分发挥不同区位的要素禀赋优势,注意分工的层次性。一国国内分工越发达,那么国内分工与国际分工更容易接轨。 我国贸易结构的进一步提升不能只局限于资本密集型产品比重的提高,而更有赖于资本技术要素禀赋质量的提升与素禀赋结构的合理搭配。通过产业的集聚,构建合理的分工体系,同时,加大高素质人力资本投入,使要素流动更加合理,要素的配置效率更高,所有这些因素是增强我国出口比较优势,优化出口贸易结构的基础。 四、结论 总之,在开放经济条件下,研究中国贸易结构的波动性特征与路径转换具有理论和现实双重意义。从理论上看,不能仅局限于把握贸易结构演进的长期趋势问题,而更应该关注贸易结构的波动性特征以及各种资源密集型产品的转换速度问题,进而去尝试研究一些诸如贸易结构的周期性等新的问题,从而在理论上去解释中国贸易结构应该进行路径转换的原因。从现实意义上看,虽然中国贸易总量在不断增长,但是“中国制造”遭受了前所未有的贸易壁垒、反倾销、非正常性关税等不公正待遇。这使我们看到中国的出口模式必须进行调整,去适应高端国际化分工的需要,那么相信本文依据中国贸易结构的波动性特征,提出的新的转换路径,对于未来中国贸易发展具有重要的借鉴意义 贸易论文:从文化视角审视中美贸易摩擦 中美贸易摩擦从现象上看呈现出的是中国对美国的贸易顺差、美国对中国的贸易逆差。但从更深刻的层面看,中美贸易摩擦实质上是中美两国文化的冲突和摩擦,尤其是价值观的冲突和摩擦。中美两国不同的文化有意无意地左右和控制着中美贸易行为,因此,治理中美贸易摩擦应该从这一更深层次上展开。 一、一国文化决定着一国的国家利益和国家行为 一个国家的文化是由这个国家的传统习俗、价值观、宗教信仰、伦理道德、哲学思想、思维方式、生存方式、民族人格心理等因素整合生成的。其中价值观起着核心作用。①一个国家的文化渗透到国家意志、国家利益、国家行为、外交政策之中,形成国家的整体形象。传统意义的国家利益是指国家的生存、权力、安全和财富,以及与之相关的疆界、人口、资源、经济实力和军事实力等物质要素。但国家利益不是由物质界定的,而是由一国文化理念、价值观念界定的。 按照建构主义的观点,国家对其利益的界定取决于自己历史、文化和传统,以及与其他国家的文化之间的相互交流和相互影响。国家之间的矛盾和冲突不一定或不主要是来源于物质利益上的增减,而是来源于文化的不同、价值观念的差异。例如,从物质的角度就无法解释美国为什么害怕一个贫穷的朝鲜拥有核武器,而不怕英国拥有核武器。对此的合理解释只能从文化理念角度、从价值观念去寻找。因此,解决国与国之间矛盾,包括贸易摩擦的方法不是一方在硬实力上绝对压倒另一方,而是要更深入地理解对方的文化,尤其是理解对方的价值观,并通过文化、观念、意识形态的交流与互动解决双方的矛盾与摩擦。 文化价值观不仅是界定国家利益的根据,而且本身也是国家利益的重要内容。但是,国家利益中的文化利益长期被忽视了。在任何一国的国家利益中都包含着道义扞卫和目标理想追求,以凝聚国民的认同和支持,引领国家发展方向。因此,在目前的世界体系中,大国都高度重视自己的文化发展战略。文化战略涉及一个国家的软实力。但一国在对其他国家展示本国文化理念与价值观的同时,应该尊重其他国家的文化理念与价值观,从而增进国家之间的互信,构建本国与他国的文化价值认同和国家认同,增强与世界的认同感。 因此,我们认为,中美两国不同的文化理念与价值观,以及受这样的文化理念与价值观支配的中美两国的国家利益的差异和冲突,是中美贸易摩擦的固有根源。中美两国神圣不可侵犯的国家利益分别构筑了各自的贸易战略,牢牢地制约着中美贸易行为,并制造了贸易摩擦。 文化理念、价值观不仅仅界定着国家利益,而且还决定、支配和控制着国家行为。在国际关系实践中,各国为了扞卫本国的国家利益,实现本国的对外战略目标,往往会根据实际情况采取相应的外交方式。纵观国际关系史,不同的外交方式的发展与演进无不打上了不同的国家文化理念与价值观的时代特征和印记。当今全球化条件下,各国的对外交往政策,包括贸易政策,都是以本国的文化理念和价值观为依据制定和实施的。正如美国历史学家弗兰克·宁柯维奇(FrankNinkovich)指出:“在20世纪,美国几乎所有的重要的政治家都毫无例外地把文化因素考虑为其处理外交的组成部分;的确,文化在他们决策中起着明显的,常常是决定性的作用。”[1]目前,美国是世界唯一的超级大国,美国把它的文化理念和价值观作为一种普世原则在全球推进。美国这种超级大国地位也使它的一些所谓国内法产生了强烈的国际冲击效果,而且这种单方面的霸权在过去很长一段时间所向披靡,使不少国家忍气吞声,不得不俯首称臣。然而,美国在推行自己的这一套文化理念和价值观时,忘记了另一个真理:当今的世界也是一个几种国际势力鼎立的世界。曾几何时,美国的这一套以霸权文化和价值观为核心的经济、贸易、军事、外交等等政策受到了对手国的挑战,尤其是受到了一个正在崛起的、世界最大的发展中国家———中国的挑战。于是美国把中国看成是它推行霸权文化与价值观的最大威胁,频繁制造与中国政治的、经济的、贸易的、军事的摩擦。 二、美国文化的霸权理念与中美贸易摩擦 奉天承运的“使命感”是美国文化理念的核心元素。而这一元素透露出的是霸权理念,其效果即是霸权行为。正是凭着这一“使命感”,早期的欧洲移民者开始了他们在美洲大陆的拓荒和征战,并建立了美利坚共和国,一个有别于旧世界的新社会,即所谓的“山巅之城”(a city upon the hill)。在这样一个社会里,他们设法使新建立的国家不仅在政府体制和社会结构上与欧洲国家不同,而且还要在思想观念和生活方式上与欧洲国家形成鲜明的对照。这就产生了不同于欧洲的美国文化。美国文化是一种宗教与世俗相结合的文化,是一种以个人为本位、表现出很强的个人主义特征的文化。 “扩张”是美国文化的另一个明显特征。深受这种文化熏陶的美国人从不讳言自己属于一个“扩张”民族,统治者更是受这种文化观念的影响。“扩张”的行为来自于藏匿于美国文化中的“霸权”理念。因此,当美国开始考虑它的外部利益时,“扩张”便以不同的形式在美国的对外关系中表现出来。 第二次世界大战后,美国凭借它强大的政治、经济、军事、文化和金融优势,取代英国登上了世界霸主的地位。在苏联解体之后,美国更是成为世界唯一的超级大国。这样,随着美国国际地位的变化,美国文化表现出强烈的霸权性质。美国文化霸权表现为经济霸权、金融霸权、军事霸权、政治霸权。而从根本上说,美国文化霸权深深地植根于美国的独特的个人主义、强烈的民族主义和“舍我其谁”的世界中心主义。在现实生活中,美国文化霸权主要表现为以下三种形式:借助经济全球化的契机,极力推行美国的价值标准,将适合于美国或其他发达国家的价值观强行推行到经济后进的发展中国家;利用对外文化交流及援助项目传播美国的意识形态,将美国式的“自由、民主、人权”上升为“普世原则”,要其他国家“亦步亦趋”地仿效;利用发达的大众传媒网络和先进的信息技术传播美国的生活方式,以其优越的“使命感”向全世界推广美国的政治、经济、文化体制和价值观念,甚至自认为有道义上的责任“影响”别国的发展方向。 正是这种霸权文化或霸权价值观使美国在中美贸易关系中频频制造贸易摩擦。从经济的角度说,本来中美贸易关系是复合的相互依存关系。但是,在贸易领域,美国频繁制造的贸易摩擦使两国不仅没有形成依存关系,反而互相防范、互相排斥。之所以出现这种局面,是因为美国一些人对这一复合相互依存的理念、思维和战略的理解出现了“偏差”。他们把中国与美国的经济贸易关系看作是美国对中国的单边施舍,看作是名为“接触”、实为遏制中国的政策手段,企图利用现有的优势地位压迫中国在某些领域做出一定程度的、甚至是重大的让步,而如果中国不从,甚至如果中国向美国的经济霸权提出挑战,中国就面临着美国强大的压力和严厉的苛责,以至于对中国实施贸易遏制、封锁和制裁,因而在中美贸易关系中,是美国首先打破了中美之间的经济相互依赖关系。原美国国务卿赖斯一语道破了中美贸易摩擦的根源:“我们与中国和俄罗斯之间的关系更多植根于共同的利益,而不是共同的价值观”。[3]罗能生等(2006)[4]认为,文化作为一套潜规则,反映了人们 权利关系的整套行为规则和价值观念,深刻地影响和制约国际贸易的变化和发展,是引致贸易摩擦的最深层诱因。 美国凭借其强大的政治、经济、文化实力在国际交往中居于主导地位,制定并掌握着国际交往中的游戏规则。美国国际政治学家汉斯·J·摩根索(HansJoachimMorgenthau, 1948)在《国家间政治———寻求权力与和平的斗争》一书中曾谈到帝国主义对世界控制的三个方面,即政治帝国主义、经济帝国主义和文化帝国主义。[5]对美国来说,这三种帝国主义都植根于美国的霸权文化理念与价值观之中。美国的霸权战略的根本动机和目的就是遏制挑战国。而正在崛起、并逐渐强大起来的中国在成为美国经济、贸易的主要对象之后,就必然对美国的霸权形成巨大威胁,于是美国把中国看成是它推行霸权文化和价值观的主要障碍。他们认为,按照目前的发展趋势,中国终将成为世界性的经济军事大国,届时将不可避免地威胁到美国的“利益”。因此,美国的战略就是对中国实施全方位、多领域、常态性的遏制;而在贸易领域则是频繁地制造各种贸易摩擦,使中美贸易摩擦成为常态,并使中美贸易摩擦阶段性地反复升级。 现阶段,美国对华贸易摩擦主要表现为利用每年两次的美国财政部的汇率调查报告迫使中国在汇率上让步。中美贸易失衡是中美贸易摩擦的经济根源,而在探讨中美贸易失衡的原因时,美国国会一些议员、政府官员,甚至像克鲁格曼这样的学者都把中国的贸易顺差说成是中国人民币低估造成的,是中国政府“操纵”人民币汇率的结果。因此,他们一次又一次地抛出将中国定为“汇率操纵国”的提案。“汇率操纵国”似乎成了一柄悬在中国头上的“达摩克利斯剑”,似乎只要需要,他们随时都可以咬断悬挂“达摩克利斯剑”的马鬃,让锋利的“达摩克利斯剑”刺向中国。而如果中国不听从美国某些人的“意旨”让人民币按他们提出的标准升值30-40%,他们就要对中国出口到美国的商品进行反倾销、反补贴调查,并征收惩罚性关税,甚至威胁将中美双边的贸易问题向世界贸易组织提起诉讼。虽然2010年美国已经两次推迟把中国定为汇率操纵国的汇率调查报告,但中美两国货币汇率之争并没有因此解决。在人民币汇率问题上,美国处于两难境地。美国出版的《世界日报》2010年10月23日社论《美国汇率报告延期公告》说:“美国深知中国已非吴下阿蒙,因此在行政部门透过种种明暗的沟通渠道得知中国只有在人民币汇率调整频率和幅度上稍作因应,而不可能短期内作出太大幅度的升值政策底线后,立即陷入两难的局面:若不将中国列入操纵汇率的‘黑名单’,那么将惹恼国会;然而若将之列入操纵国名单,则如何处置也将陷入为难地步。这是美国把国际事务纳入国内法管辖,一碰到国际强大对手必然出现的尴尬局面。” 在暂时不能把中国列为汇率操纵国的情况下,美国对中国提起了反倾销、反补贴的调查,并对中国一些出口到美国的商品征收惩罚性的反倾销关税。据中国商务部资料, 2010年1月到9月,美国对中国的“双反”调查和征收惩罚性反倾销关税多达8起,有的惩罚性关税甚至高达437%。在不到一年的时间之内,美国对中国提起的贸易制裁次数之多,超过了2001年至2009年的9年内每年的平均次数。在这9年时间内美国对华提起反倾销案件平均每年才7起(见下表)。据中国贸易救济信息网统计, 2009年针对中国的13起反补贴调查中,有12起伴随反倾销调查。这12起“双反”调查中有10起由美国启动的,占比83·3%。② 美国就是这样:一方面压人民币升值(人民币也确实升了值),另一方面又对中国出口到美国的商品征收高额的反倾销税(美国也确实实施了),力图要中国既在汇率政策上让步,也在贸易政策上让步,双管齐下,斩尽杀绝,直至把中国商品撵出美国市场而后快。美国的所作所为把美国的霸权文化和霸权价值观在中美贸易问题上淋漓尽致地暴露无遗。 三、中国的“和谐世界”理念与中美贸易 在中美贸易关系中,美国人不仅总是习惯于用自己的文化理念和价值标准去要求中国的行动和行为,更是严重忽视中国的文化或中国的价值观念和核心信仰的重要性,结果自然会遭到中国的抵制和反抗,从而导致中美之间的贸易摩擦。几千年来,中国形成了“天人合一”的和谐的文化理念和价值观念。近年来,中国根据这一传统文化理念和价值观念在国内提出了建立“和谐社会”的目标,强调人与自然、人与人、国内各民族的和谐共存,同时也向全世界提出了建立“和谐世界”的主张,强调民族与民族、国家与国家之间和谐共存。然而,必须明确的是,中国的“和谐世界”价值理念是“和而不同”的价值理念,即承认民族与民族、国家与国家的差别,主张通过“存异”而“求同”,以实现“和谐世界”的理想。很显然,中国的这种文化观和价值理念是与美国的文化霸权的价值理念相冲突的,因而产生两国各种关系,包括贸易关系的冲突就是必然的。 中国历来认为,中国对美国的贸易顺差、美国对中国的贸易逆差是当代国际分工发展的必然。20世纪80-90年代以来,全球经济出现了三种类型的产业国际转移:美国因把它的主要精力放在高新技术的发展,而把劳动密集型和资源、能源耗费性等所谓“夕阳产业”转移到发展中国家;德国等欧盟国家因劳动力成本急剧上升,一些产业的国际竞争力下降,而把它们的这些产业向劳动力成本低廉的国家转移;由于地理条件所限,日本天然缺少生产发展的各种自然资源,因而把需要大量自然资源的产业向自然资源丰富的国家转移。而发展中国家,尤其是中国,在20世纪80年代经济开始发展时,丰富的自然资源和低廉的劳动力成本吸引了美国、欧盟、日本的注意力,成为了它们产业转移的接受国。在这种背景下,中国对美国的巨大的贸易顺差和巨额的外汇储备,主要是由中国向美国出口这些劳动密集型产业和资源消耗型产业的产品积累的,而不是中国刻意追求的,也不是人民币汇率造成的。中国一再强调中美两国经济是相互依存的,是“一荣俱荣、一损俱损”的。中美两国在贸易上的理智态度应该是在和谐共存的文化理念和价值观的基础上求同存异,而不应该是树起贸易壁垒和贸易保护主义的大旗,欲将对方置之死地而后快。 同时,中国主张解决中美贸易失衡的根本出路在于中美两国各自调整自己产业结构,即美国加大国内储蓄,中国加大国内需求。要解决中美贸易失衡,中美两国应该 首先“各人自扫门前雪”,而不应该以邻为壑。国际上一些有识之士也有同样的看法。美国国际商业理事会前主席托马斯·尼尔斯认为中美贸易失衡的主要问题不在中国,而在美国。美国的贸易赤字是美国与中国在人民币问题上发生争执的原因,但赤字本身是美国自身经济表现的反应,是美国储蓄率过低的结果。即使人民币再升值20%,对美国经济的影响也相当小,就业岗位绝不会重新回到美国。中国人深知这一点,因而一再提醒美国要再平衡美国经济。《华盛顿邮报》的一篇评论也认为,美国只有“先把自己的屋子打扫干净”,解决其长期存在的巨额赤字问题,在解决全球性问题上才具有公信力。国际货币基金组织(IMF)总裁卡恩在2010年IMF和世界银行秋季年会期间也说:“人民币币值重估不应当被他国政府当作掩盖本国问题的遮羞布。寻找替罪羊总是容易的。”③总之,在处理中美贸易失衡问题上,中国始终坚持和贯彻“和谐世界”的文化理念和价值观,求取中美贸易中的双方共赢。 四、从文化理念和价值观认同的角度有效治理中美贸易摩擦 中美两国文化理念与价值观的差异,界定了中美两国不同的国家利益,成为中美贸易摩擦的固有根源。因此,中美贸易摩擦的治理的根本在于中美文化理念和价值观的互相尊重、理解和认同,而不是互相排斥,更不能企图以一种文化理念和价值观压倒、甚至取代另一种文化理念和价值观。 建构主义学者亚历山大·温特(Alexander Wendy, 2004)认为,观念是定义国家利益的根本因素;观念是构筑国家认同(State Identity)的基石,并对国家利益和外交行为产生重大影响。因此,国家之间的交往,最重要的首先是构筑国家认同,不同的国家认同将导致不同的国家交往战略目标、方式、途径和结果。国家认同总是先于国家利益厘定。温特认为,不同的国家认同可以导致两个国家的关系成为敌对性的恶意竞争关系,也可以导致两国关系成为合作性的友好关系。 中美互信的基础是国家认同;而国家认同的基础是文化认同(Culture Identity)。但是,中美文化理念和价值观的差异是客观存在的,而中美两国对彼此文化差异缺乏充分的、深入的了解和理解,是导致中美贸易摩擦不断升级的根本原因。如梅新育(2005)所说;偏见比争端更加可怕。[6]分歧乃至争端并不可怕,可怕的是偏见、无知和单方面强加于人的作风,正是后者可能将我们引向无法挽回的冲突。从长远而言,中美之间的相互了解是高度不平衡的,中国民间对美国的了解远远超过美国对中国的了解,对中国的无知是中美许多争端的重要根源。中美两国已经深刻意识到这一“无知”状态带来的后果。两国官方已经认识到中美文化价值认同的战略意义,并开始从政府层面着手战略实施,从文化理念和价值观角度治理中美贸易摩擦。为此,中美两国政府已经从文化价值观方面积极采取了一系列的治理措施。 自2009年起,清华大学中美关系研究中心与美国联邦行政学院、约翰斯·霍普金斯大学等联合举办中美政府高级行政人员“全球领导”课程进修班。这个培训班是由美国国务卿希拉里·克林顿批准的一项培训美国国务院局级官员计划的一部分,是中国的大学第一次承担培训美国中高级行政官员的任务。2009年第一期的30位学员来自美国国防部、国家航空航天局、海军、陆军、空军、农业部、驻华使馆等美国多个政府部门,均为直接影响美国对华决策的“局长级”官员,包括美国商务部国家标准与技术局网络安全主管、陆军情报安全司令部特别行动顾问、国防部国防技术分析室部门主管、美国联邦行政学院首席运营官等。培训的主要内容包括《中国政治体制》、《中国贸易与经济政策》等课程。同时,该项目还安排学员与中国有关政府部门官员、媒体和社区工作人员座谈,访问工厂、智库、大学等机构。我们从参与受训的人员、级别、课程等各方面不难看出,此类培训的动机和目的就是增进中美两国政治文化认同,培育国家认同,构建互信。 2010年5月第二轮中美战略与经济对话创建了中美高层人文交流机制,标志着中美人文交流从此迈出关键一步。根据这一机制,在未来4年中国将落实接受美国10万名来华留学生、中方提供千人全额奖学金、实施汉语桥万人来华研修项目等。而中方未来4年将派遣1万名学生赴美攻读博士学位。④这一机制结束了中国向美国输出留学生的单项交流时代,开启了中美深层次交流的新纪元,对中美关系的未来影响巨大。 20世纪90年代末以来,我国也陆续派出各级官员至海外,尤其是美国,接受有关专业学术机构的中短期培训。其中,最为着名的就是中国官员的“哈佛培训计划”。根据中国国务院发展研究中心、清华大学和哈佛大学肯尼迪政府学院签订的三方协议,在从2002年起的五年内,哈佛大学肯尼迪政府学院为中国培训300名局级以上中高级官员。 我们相信,中美两国政府的这些活动必将增进中美两国文化理念认同、价值观认同和国家认同,构建两国的互信。从文化理念、思维方式和价值观等人类最根本的意识形态上把国家误解降到最低程度,有效遏制和治理中美贸易摩擦 贸易论文:美国开国先辈们的自由贸易思想探析 一 自由贸易理论是伴随着资本主义在世界范围内的扩张而产生的。法国重农学派最早提出了自由贸易的论点。英国古典经济学家亚当·斯密以“绝对成本说”首次系统地阐述了自由贸易理论。其基本含义是,如果A国在生产某种产品的成本上拥有B国所不能相比的绝对优势,B 国就应该从A国购买,而不必自己生产。如果每个国家都生产自己占有绝对优势的产品并彼此交换,国内的资源就可得到最有效的利用,进行贸易的国家都可从中获益。斯密的这种设想显然只有在商品完全自由流动的状态下才能实现,也就是通过自由贸易,实现世界资源的最佳配置,形成最为合理的国际分工。在这个基础上,任何国家都可花最小的代价获取所需要的商品。斯密的这一理论尽管还存在着这样或那样的缺陷,如不能解释不具有绝对优势成本的国家从事贸易活动的可能性,但它显然为国家间开展国际贸易提供了依据。大卫·李嘉图以“比较成本说”弥补了斯密理论的不足,进一步解释了在自由贸易基础上的国际交换可为所有参与国带来好处,不管这些国家在产品生产上是否占有绝对的优势。李嘉图与斯密一样,强调自由贸易将增加国家财富。他认为,“贸易的目的是增加生产”,因为在自由贸易下,资本将流向那些最有利可图的部门。单从理论上讲,通过自由贸易,国家可以最大限度地增加财富。经济学家丹尼·罗德里克指出:“在经济学中,可能没有任何一个领域专业主张是如此的一致,即绝大多数经济学专业认为自由贸易优越于保护主义。”(注:丹尼·罗德里克:《发展中世界向自由贸易的推进》(Dani Rodrik, "The Rush to Free Trade in the Developing World: Why So Late? Why Now? Will It Last?"),全国经济研究所工作论文,第3947号,1992年,第1 页。)实际上,自由贸易理论的提出首先是一种设想,完全排除了外界各种不利因素的干扰,把国际贸易放在了由自由贸易所笼罩起来的“真空”状态下。在世界经济发展史上,要求自由贸易的呼声尽管从未中断过,但古典经济学家在理论上描述的商品跨国界完全自由流动的状态却很难自动地成为民族国家的优先选择。 在美国早期领导人当中,许多人与亚当·斯密处于同一个时代,在追求政治民主自由的同时,在经济上倾向于一种以自由放任政府、个人主义、理性化和经济国际主义为基础的思想。他们的确受到了那个时代进步的经济理论的影响,“无不熟悉苏格兰经济学家亚当·斯密在《国富论》中对有关自由贸易强有力的理论阐述。他们认为他的推理无可挑剔,合乎需要,符合他们的天性和愿望”(注:艾尔弗雷德·小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》(Alfred E.Eckes, Jr., Opening America's Market:U.S.Foreign Trade PolicySince 1776),查珀尔希尔1995年版,第4页。)。他们也目睹了英国重商主义政策对殖民地发展与外部经贸关系的束缚,尤其是到了殖民统治后期他们对英国的这套政策深恶痛绝。乔治·华盛顿在1774年曾坚决反对英国在重商主义指导下奉行的这种只利于自己的贸易政策:“我们借此机会宣布我们最真诚的愿望是看到这样一种邪恶的、野蛮的和反常的贸易永远地停止。”(注:转引自斯坦利·科本等主编:《美国经济史解释论文集》(Stanley Coben and Forest G. Hill, eds. , AmericanEconomic History: Essays in Interpretation),费拉德尔菲亚1966年版,第123页。 )所以与重商主义相对立的自由贸易存在于他们的思想中丝毫不足为奇,其中一些人也曾大声疾呼在对外经济关系上推行自由贸易。美国学者多伦·本-阿塔指出:“自由贸易是整个早期立国时期美国外交家的一致呼声,象征着把世界从重商主义贸易壁垒下解放出来的意识形态承诺,与此同时允诺为美国剩余农产品打开市场。”(注:多伦·本-阿塔:《民族主义、新重商主义和外交:重新思考富兰克林的使命》(Doron Ben-Atar,"Nationalism,Neo-Mercantilism, andDiplomacy: Rethinking the Franklin Mission"),《外交史》(Diplomatic History)第22卷第1期,1998年冬季号,第103页。)实际上,在美国的开国先辈中,始终如一地坚持自由贸易理论者,大概只有本杰明·富兰克林。 富兰克林对美国脱离英国走向独立功勋卓著,他除了在独立战争期间奉大陆会议之命出使法国之外,因年龄过大并没有在独立后的中央政府内担任过任何要职,1789年第一届联邦政府运行不久他就去世。富兰克林目睹了美国在立国初期所面临的种种困难,但没有作为决策者亲自体验到如何解决这些困难的“迷惘”。这恐怕也是他坚持自由贸易观的一个重要原因。在殖民时期,英国为了垄断殖民地的贸易,对殖民地之间相互贸易往来也课以税收。富兰克林对这种不利于殖民地经济发展的做法毫不妥协地坚决反对,提倡在殖民地之间的贸易往来上奉行自由放任政策。他在1747年致贾里德·埃利奥特的信中强调殖民地之间应该进行自由贸易。富兰克林所持的理由是,如果一个殖民地对来自其他殖民地的进口品征税,后者将进行同样行为的报复,结果所有殖民地都受到伤害(注:参见弗格勒·格伦·威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》(Virgle Glenn Wilhite, Founders of American EconomicThought and Policy),纽约1958年版,第307—308页。)。 在国家之间的贸易往来上,富兰克林也运用了相同的理由提倡实行自由贸易。他在《关于贸易的笔记》(Note Respecting Trade )中从理论上阐述了在国际经济关系中实行自由贸易给参与国带来的益处:“假设拥有丝绸、铁和布料三种制造品的X国家,分别将三种产品供应给A国、B国和C国,但是X国渴望扩大出路, 提高布料价格以有利于自己的布商。为了实现这一点,它禁止从A国进口布料。A国反过来禁止从X 国进口丝绸。然后丝工抱怨贸易的衰退。X国为了平息丝工之怒禁止从B国进口丝绸。B国反过来禁止从X国进口铁器。然后铁工抱怨贸易衰退。接着X国禁止从C国进口铁。C国反过来禁止从X国进口布料。所有这些禁止的结果是什么?答案是,上述四个国家发现它们共同拥有的生活享受和方便大大降低了。”(注:转引自威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》,第308页。)因此, 只有在上述四个国家实现了各自具有优势产品的跨国界的自由流动,才可以使在国际贸易中参与商品自由流动的这些国家都从中获益。1776年,斯密出版了《国富论》一书,奠定了自由贸易理论的基础。其实,富兰克林在此两年前就,其中认为,“在世界上所有国家之间,商业应该是自由的,就像英格兰的几个地区一样”。他进而指出:“任何国家从来没有毁灭于贸易,甚至在表面上最没有优势的国家。”(注:转引自小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第2页。)所以有的学者认为,富兰克林从自由流动的角度对国际贸易的分析对亚当·斯密提出的自由贸易理论产生了影响(注:参见埃斯蒙德·赖特: 《费城的富兰克林》(Esmond Wright, Franklin of philadelphia),坎布里奇1986年版,第180—181页。)。富兰克林很大程度上不是以倡导自由贸易的先驱留名历史的,他也没有像斯密那样留下辉煌的巨著,更没有使他的理论体现在合众国的对外贸易实践中,但是,他在反对英国重商主义政策的斗争中形成的这些思想还是产生了一定的影响。弗格勒·格伦·威尔海特研究了富兰克林的自由贸易思想后得出了这样一个结论:“富兰克林在其一生中,始终如一地提倡不管是在国内还是在国际实行自由贸易。他与日益流行的自由放任新说是保持一致的。大多数当代经济学家可能对像富兰克林倡导的这种企业的完全自由的效用表示怀疑,但是,自由放任仍然有其拥护者。富兰克林希望把进口税只限于为了岁入的关税。这不是这个新国家在其历史上的大部分时间所遵循的政策,但是‘保护’政策和通过高关税防止外国竞争的学说,使一个国家的繁荣非常值得令人怀疑。许多美国人和大多数职业经济学家认为,富兰克林在赞成国际贸易不应受到妨碍的主张上实质是正确的。”(注:威尔海特:《美国经济思想和政策的奠基者》,第318—319页。) 在美国的开国先辈中,富兰克林可能是一个例外,他几乎没有参与过美国对外经济政策的制定与执行,自然也就没有经历从“理想”的自由贸易观向有助于实现美国现实利益的商业理念的转变。因此,他的自由贸易观只是反映出同时代美国精英所倡导的一种“理想”而已。 二 在历史上,自由贸易似乎与民主政治密切联系在一起,也就是说,实行民主政治的国家有在世界范围内推行自由贸易的责任。然而,民主政治与自由贸易毕竟存在着地域上的区别,前者主要是在国家主权统辖的领土内,属于一种不涉及其他国家的单向行为,完全是本国的内部事务;后者却是超越国家主权范围,至少涉及两个或两个以上的国家,单方面实行自由贸易显然与国家外部利益相悖,所以并不见得提倡自由贸易的国家就必然把这种理论在其对外经济政策中体现出来。在美国的开国先辈中,许多人无疑对民主政治情有独钟,所以自然也就倡导自由贸易。然而,他们直接领导或参与了美国对外经济政策的制定和执行,当他们无法把自由贸易的理念延伸到美国疆域之外时,只能根据其现实利益的需要来解释至少还保留在口头上的自由贸易。托马斯·杰斐逊就是这方面的代表。 杰斐逊的经济思想受到法国重农学派的影响,认为农业是最富有生产和最理想的行业。他显然同时也接受了重农主义关于自由贸易的主张,提倡自由贸易应该在国内和国际贸易中占绝对优势,“全世界在完全自由的状态下从事商业将会有所收益”(注:小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第3页。)。因此, 杰斐逊在投身于反对英国殖民统治的斗争后,自由贸易自然成为他向英国重商主义政策发难的一个有力武器。杰斐逊深信,在重商主义的指导下,英国与殖民地之间的经济关系本质上是剥削性的。因此他比其他人更加强调英国重商主义的剥削本质,曾决心尽全力来使北美殖民地的商业运行摆脱英国重商主义所规定的模式。1774年8月, 杰斐逊在给弗吉尼亚第一批参加国会的代表的指示中指出,英国人“沉迷于各个方面的过度要求,这是受他们的贪得无厌所能左右或是我们的需要所能强求:(他们)把美国所需要他们的商品价格提高到他们获得独占特权之前所销售的两倍和三倍,是我们在其他地方购买同类较好商品价格的两倍和三倍”(注:罗伯特·塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》(Robert W.Tucker and David C.Hendrickson, Empire of Liberty: TheStatecraft of Thomas Jefferson),牛津大学出版社1990年版,第27页。)。这种结果由英国商人对殖民地贸易垄断所造成的,直接损害了殖民地的利益。消除对贸易垄断的惟一方法就是让商品在一种不受任何干扰的自然状态下自由流动。杰斐逊的这种思想在他撰写和起草的相关著述和文件中充分体现出来。1774年杰斐逊在一份概括英属美利坚权利的备忘录中宣称,“与世界上一切地区进行自由贸易”是北美殖民地人民所享有的“自然权利”,任何法律都不能对之剥夺(注:这份备忘录的名称为《英属美利坚权利概观》,全文见梅利尔彼得森编:《杰斐逊集》(上),三联书店1993年版,第111—128页。)。1775年2月杰斐逊在为大陆会议起草的一份重要文件中宣称:“我们认为,一方面要求殖民地责成自己做出捐献,而另一方面英国却垄断殖民地的贸易,这样是不公平的。这件事本身就使殖民地承担沉重的费用。所以,以税的形式要求殖民地对帝国进行附加帮助就等于要求殖民地双倍地负担其费用。如果我们和帝国其它地方平等地负担费用的话,那么我们也应当与他们一样平等地享受与世界其它地方进行自由贸易的权利。但是,他们一方面限制我们的贸易自由从而切断了我们财富的来源,一方面又让我们和那些财源对其开放的人们一样负担全部其它费用,这还有什么公正可言?”(注:彼得森编:《杰斐逊集》(上),第355页。) 与富兰克林所不同的是,杰斐逊在美国独立后就开始在中央政府内出任公职,先后担任驻法公使、国务卿和总统,直接参与了国家外交政策(包括对外经济政策)的制定与执行。正如罗伯特·塔克等人指出的那样:“早期美国外交的中心人物是托马斯·杰斐逊。在实现美国独立后的期间,杰斐逊在对外政策的日常处理中占据着至关重要的地位。”(注:塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》,第8—9页。)杰斐逊的自由贸易思想无疑会对决策过程发生影响,但他的这种特殊地位决定了他必须以实现国家根本利益为准则,如果前者与后者发生冲突,杰斐逊会毫不犹豫地选择后者。1793年12月16日,作为国务卿的杰斐逊在《关于合众国的商业在外国所受优惠和限制的报告》中考察了外国对美国贸易和航运的限制,提出了解决的两种办法,一是“通过与实行这些限制的国家进行友好的协商”;二是“由我们的立法机构通过单独的立法措施来抵消它们的影响”。在这两种办法中,杰斐逊认为友好协商是比较合适的。“即使只有一个国家愿意同美国开始实行这种自由贸易的制度,和那个国家这样做也是可取的;因为只有一个一个地进行,这一制度才能扩展到全世界”(注:彼得森编:《杰斐逊集》(上),第475—476页。)。 这个应国会请求而撰写的非常重要的文件包含着杰斐逊的自由贸易的思想,但更多的是体现出了如何通过双边自由贸易来为美国剩余商品找到市场,打破英国、荷兰、丹麦、瑞典等欧洲国家对美国产品采取的禁止、差别对待和高关税壁垒的限制。到了这个时候,他的自由贸易观已经变成了有条件的,甚至包含着对那些违背自由贸易原则的国家进行强硬报复的思想。杰斐逊在对欧洲重商主义国家发出的警告中宣称,如果任何国家“设想通过继续禁运、关税和控制的方式来更好地体现出它的优势,那么我们应该通过反禁运、关税和控制来保护我们的公民、他们的商业和航海”。他反对做出单边让步,“自由通商和航行不能用来对限制和烦恼之事的交换;它们也不可能导致对限制和这些烦恼之事的缓和”。对那些“通过关税和禁运阻止我们的商业和航行的国家”,拒绝给予无差别对待。对此他提出建议,“公正和平地进入”外国市场不是取决于“节制和公正”,而是取决于“我们自己独立的手段,取决于使用这些手段的坚定意志”(注:参见小埃克 斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第13页。)。杰斐逊出任总统后,面对着错综复杂的国际形势,他必须义无反顾地维护和实现合众国的外部利益。因此,当自由贸易不能使美国走出对外贸易的困境时,作为国家利益最高代表的杰斐逊绝不会固执地坚持这种具有“理想”色彩的说教。杰斐逊始终宣称自己是一个自由贸易的提倡者。其实,在他执政期间美国所执行的对外经济政策很少能体现出他的自由贸易思想,更多的是体现与自由贸易相对立的东西。杰斐逊告别政坛后,并没有因为离开了决策圈而致力于自由贸易事业。如为了保护国内市场,他大声疾呼国人购买国货,并特别要求自由贸易的提倡者“只要能够得到国内织物等价物就要与我一样不购买外国东西,而不管价格的差别”。他以身作则购买国货,实际是提倡对国内市场的保护。不过杰斐逊之所以没有成为经济民族主义者,主要在于他赞成美国的制造业应该是“自由”而不是“强行”的发展。尽管这样,这种做法明显与自由贸易的原则不相一致。对此,有人请他解释一下他的自由贸易观点。杰斐逊很不满意地说,批评者正在把他写的《弗吉尼亚记事》利用为“一种口实,掩盖他们试图使我们永久臣服于不友好的外国人的不忠诚的倾向”(注:参见小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第19页。)。这并不能说明杰斐逊“口是心非”,而恰恰证明了任何理论只有在不与国家利益相悖,而且有助于在国家利益实现的前提下才具有指导意义,否则就只能停留在纸上或口头上,难以对决策过程产生影响,即使决策者赞成这种理论时也是如此。 杰斐逊的自由贸易观一方面体现了当时进步的经济自由主义思想,但更重要的是反映出美国社会要求打破对贸易的限制以扩大美国商品出口的一种倾向。然而,自由贸易毕竟不是一相情愿的事情,美国的经济力量也没有达到具有推行自由贸易的基础,所以他的主张没有也不可能在其所制定的美国对外经济政策实践中体现出来,如果说起一点作用的话,有时仅仅成为反对过度贸易保护主义的一种微弱的呼声。 三 美国有的学者认为,从殖民时期开始,“商业精神”就产生和形成了美国与世界的关系。在18和19世纪期间,美国对外政策的奠基者坚持开放市场(“贸易的自由”)和攻击国外重商主义的壁垒,以便支撑国内经济和保证独立。他们认为,美国船只和诸如棉花、大米和烟草等商品进入欧洲市场对国家的长期繁荣和增长是至关重要的(注:参见罗伯特·泰勒编:《约翰·亚当斯文件集》(Robert J.Taylor,ed., ThePapers of John Adams)第4卷,哈佛大学出版社1977年版,第124—125页。)。实际上,在美国第一代领导人中间,一些人既不是自由贸易者,也不是经济民族主义者,他们的思想可以说介乎于二者。他们最初在理论上毫无例外地赞成自由贸易,但在实际上又不得不面对着错综复杂的现实,最终放弃了自由贸易观,回到了与美国利益保持一致的思想。从美国早期对外经济关系史上来看,他们的主张随着形势的不同而发生着变化,比较切合实际需要,因此对美国制定对外经济政策具有较大的影响。约翰·亚当斯和詹姆斯·麦迪逊是这方面的代表。 约翰·亚当斯在独立战争胜利后先后出任过驻英大使、副总统和总统职务,是美国早期历史上的重要领导之一。从信念上讲,亚当斯是美国民主自由的坚定信仰者和追求者。他的经济思想最早受到了重农主义学派的影响,认为欧洲大国不必担心独立后的美国将成为一个制造业大国,因为几个世纪以来美国的兴趣只是集中在农业上。所以,根据重农主义的精神,美国的真正利润必须来自土地价值的提高。具体到商业问题,亚当斯与早期其他许多领导人一样,希望打破束缚贸易的一切锁链,“让人民的精神自主行事”。在独立战争期间,马萨诸塞人试图实施禁运,阻止私掠船,以抑制价格和得到士兵。亚当斯把这些措施谴责为对战争努力是毁灭性的。如果私掠船具有“公平的游戏规则”,即自由贸易,该州将得到许多战利品和数百名海员。他在1776年4月6日致詹姆斯·沃伦的信中指出,南卡罗莱纳由于在贸易中有优良的企业精神,以很便宜的价格得到了大量的商品,并能出口其大宗商品;至于商船,即使来自敌国殖民地,也能发现来这里有利可图。当其他州奉行一种类似的政策时,“贸易很快在除了马塞诸塞州之外的每一个州兴旺起来”。所以,征收进口税除减少了欧洲商品的市场份额外,将对自由构成了威胁(注:参见约瑟夫·多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》(Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization1606—1865)第1卷,纽约1966年版,第421页。)。 亚当斯在早期显然并不反对自由贸易,但他的思想更多地体现在贸易上的平等互惠。平等互惠具有两个方面的基本含义:一是国家不分贫富强弱,只要在平等的基础上参与国际贸易就可以相互带来实际利益;二是在同等条件下相互给对方产品开放自己的市场,使彼国具有竞争优势的产品能够在他国市场上不受任何歧视性的人为限制。平等互惠包含着自由贸易的因素,但两者又有着明显的区别。从世界经济发展史上来看,平等互惠尽管是国家进行和发展对外贸易的首要之考虑,但由于经济强权政治的存在,一般只出现在互有所求的国家之间,至于弱国与强国的贸易往来,真正的平等互惠几乎是不存在的,所以通常又是弱国为维护自己的利益对强国的一种正义呼声。而自由贸易从理论上讲应该是互惠的,但在实际上由于受其他条件的制约,往往成为经济强大起来的国家为提高自己的产品在世界市场上占有份额的一种武器。美国在立国初期,经济上比较孱弱,没有形成相对完整的制造业体系,而对外贸易所得又是国家收入的主要来源。在这种情况下,美国自然会追求贸易上的平等互惠。1776年,在富兰克林和其他人的帮助下,亚当斯起草了一份指导美国谈判者与法国签署商业协定的标准计划,大陆会议在9 月略加修改后就批准了这一计划。这个条约计划首先提出了在商业事务上的互惠国民待遇,也就是签约双方的臣民在与另一国进行的商业活动中享受与该国公民的完全平等待遇。该计划第一条指出,两个国家的臣民都只交纳对当地人征收的关税或进口税,在贸易、航海和商业上享有当地人及其公司所拥有自由、特权、豁免权和豁免税额及其它权利。从严格意义上讲,这一规定不是对双边自由贸易的要求,因为在各国政府依靠着关税收入来为政府支出提供资金来源的情况下,做到这一点是不可能的。所以对美国而言,能够实现互惠国民待遇将会给美国商品打开欧洲的市场带来更好的前景。这个条约计划尽管是出自亚当斯之手,但体现了美国早期领导人对国际贸易认识的思想。在这种思想的指导下,美国开始了与法国的谈判。由于法国另有想法以及美国在反英斗争中急于得到法国的援助,所以1778年2月在与法国签署的友好与商业协定中并没有完全满足美国对贸易上享有平等的国民待遇的要求,只是笼统地规定将相互特许权让与第三国。此外,亚当斯与早期许多领导人一样认为,从理论上讲,自由贸易尽管是有益的,但只是一种抽象的理想。多少年的从政经验告诉他,美国必须让自由贸易原则从属于实际考虑。 詹姆斯·麦迪逊一生致力于美国的民主自由事业,在政治上提出过许多发人深省的见解,美国宪法的形成与他的名字是密不可分的。麦迪逊对商业的认识受到他的政治哲学观的影响,包含着提倡自由贸易的因素。他认为,加给商业的桎梏通常都是不公正的、压迫的和不明智的。如果让工业和劳作顺其自然 地发展,一般来说,它们将导向最富有生产力的经济活动。“为了节省缝衣费用,鞋匠自己缝制衣服不具有任何优势的,缝衣匠为了节省从鞋匠那里买鞋的费用而自己做鞋同样不具有任何优势。更好的政策是允许他们各自以自己的方式发挥特长。”(注:转引自罗伯特·拉特兰:《詹姆斯·麦迪逊:开国先辈》(Robert A.Rutland, James Madison: The Founding Father),纽约1987年版,第55页。)所以国家通过限制贸易也不会获得任何利益,贸易的完全自由应该是一种最佳的理想状态。不过,麦迪逊对自由贸易的认识也就到此为止了。理想只是一种遥远的目标,毕竟与现实还存在着相当大的距离,现实的状况并没有为推行自由贸易提供充足的条件。如果在条件不具备的情况下实行自由贸易,结果只会使国家的利益受到损害。所以麦迪逊提出了“自由贸易的例外论”,认为在一些情况下,一种完全的自由竞争对一种公正的竞争将是致命的。例如,如果两个商业城市之间存在着竞争,一个拥有财富和长期的商业惯例,而另一个只在自然条件下占有优势,后者不能获得应占的商业份额,最后必须屈服。(注:参见多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第286—287页。)。麦迪逊尽管主张美国在农产品上比其他国家大大具有优势,美国应该大力推进其农产品占领或垄断世界市场,但他从来不忽视对国内市场的保护。他承认,保护关税可以带来许多好处,当其他国家限制美国产品进入时把美国港口大开,将是邀请他国在美国市场上倾销其商品。在这样一种形势下,对外国产品征收关税以保护国内市场显得非常迫切,“某些关税可以保护国内市场,尽管后者不应该过分地与前者混淆起来”(注:转引自拉特兰:《詹姆斯·麦迪逊:开国先辈》,第26页。)所以,在麦迪逊的经济思想中,国家出于某些特殊的目的对商业活动进行限制或保护无可非议,而且有利于国家实现其在对外贸易上的既定目标。1794年,麦迪逊提出对没有与美国签署商业协定的国家征收船舶和商品差别关税的著名决议案,旨在迫使英国解除对美国贸易和商品出口的限制。美国国会为此展开了一场大辩论。在辩论中,麦迪逊不仅重复了“自由贸易的例外论”理由,而且指出,区别对待将会与共和制的法国发展具有重要意义的贸易关系(注:参见多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第304页。)。 麦迪逊从1801年之后就开始进入美国政府的最高决策层,上述这些关于商业的思想不仅对他提出一些相关政策发生了明显的影响,而且日益与实现美国的切身利益相吻合。他在出任美国总统后,针对国内制造业的现状,实际上是鼓励在国家的保护下发展制造业。在1810年12月5日致国会的年度咨文中,他把使用关税来维护国内“幼稚”的制造业说成是国会的“爱国主义的反应”(注:参见詹姆斯·理查森主编:《总统咨文与文件汇编》(James D.Richardson,ed.,A Compilation of theMassages and Papers of the Presidents)第2卷,国家文献局1897年版,第470页。)因此,“每个深谋远虑的国家将希望在食品、服装和国防等必需品上不依赖于其他国家”(注:参见小埃克斯:《开放美国市场:1776年以来美国的对外贸易政策》,第12页。)在1815年12月5日第7次致国会的年度咨文中,麦迪逊强调了对自由放任理论的“例外情况”(注:参见詹姆斯·理查森主编:《总统咨文与文件汇编》第2卷,第552页。)。麦迪逊没有像美国的早期经济民族主义者那样公开宣扬贸易保护主义,至少在口头上还没有完全放弃对自由贸易的信念,但在实际上,他已经把经济民族主义的倾向体现在决策过程中,把对美国制造业的保护提上了议事日程。难怪美国“新左派”史学大师威廉·威廉斯评论说,“麦迪逊的理论确定了美国重商主义的基调。那些想要实现自己帝国的商人们和制造商们觉得这种理论有说服力和比较方便”。(注:威廉·威廉斯:《重商主义时代:对美国政治经济的一种解释1763—1828》(William A.Willams,"The Age of Mercantilism: AnInterpretation of the American Political Economy,1763—1828"),《威廉和玛丽季刊》(The William and Mary Quarterly)第15 卷第4期,1958年10月号,第425页。)。在美国早期历史上, 美国所谓的重商主义究竟与麦迪逊的思想有多大程度的联系,史学界存在着不同的看法,但像威廉斯对麦迪逊思想的这样评论并不多见。像早期许多美国领导人一样,麦迪逊的商业思想有着“理想”的色彩,但这种理想又很难解决美国在现实中所遇到的各种问题,作为美国政府的一个重要决策者,在理想与现实的天平上,麦迪逊当然会毫不犹豫地选择后者。 1785年7月6日和8月7日,麦迪逊在分别致理查德·李和詹姆斯·门罗的信中表示,理想的贸易体系是商品的“完全自由”流动,“但在这一体系对美国成为可能之前,我们必须还清债务,在这一体系能够真正付诸实践之前,所有国家都必须赞成。只要其他国家把伤害强加给美国的商船和海员,我们必须要么在互惠原则的基础上进行报复,要么放弃我们正当的利润和实现真正独立的希望”(注:多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第246页。)约翰·亚当斯1800年10月30日致国务卿马歇尔的信中说,如果“自由的船只所载的货物自由”的原则,“一旦真正确立和得到真诚的遵守,它将会永远地结束所有海上战争,也不会出现所有用于军事的海军”。出于这种原因,上述情况将从来不会成为现实,“无论这一点对人类是多么的合乎需要,无论哲学也许是怎样赞成它和基督教多么希望得到它”(注:塔克等:《自由的帝国:托马斯·杰斐逊的治国才能》,第56页。)。因此,贸易的“完全自由”只是一种理想,这种理想至少在当时以及之后的很长时期无补于解决美国在对外经济关系中所面临的问题,因为“自由贸易的黄金时代尚未到来”(麦迪逊之语)。 四 拿破仑一世曾指出,经济学家只是系统化者,他们的原则在理论上是正确的,但在实践中却是错误的(注:转引自多尔夫曼:《美国文明中的经济思想1606—1865》第1卷,第390页。)。拿破仑这番话是针对他的“大陆体系”有感而发的,并不具有普遍性,如果将其绝对化,显然不能解释许多经济现象。不过这种观点用来说明那个时期许多人对自由贸易理论的看法,却还是有一定道理的。英国古典经济学派系统地阐述了自由贸易理论之后,的确给当时重商主义占据支配地位的经济学界带来新的气息,许多具有自由主义思想的人把这种理论作为向重商主义挑战的一个有力武器。美国独立前后的那一代开国先辈们很少没有受到自由贸易理论的影响,他们希望国家之间的商业往来能够实现不受人为限制的“自由”,但当美国作为一个主权实体开始与其他国家发生关系后,错综复杂的形势又使他们不得不放弃了并不现实的自由贸易观,转而提倡或奉行与美国现行利益相一致的主张或政策。许多政治家经历了这一思想的转变,就连一些以提倡保护而著称的人物一开始并不是绝对地否认自由贸易。亚历山大·汉密尔顿广泛地阅读过亚当·斯密等人的著作,其经济思想实际上受到了英国古典经济学的影响(注:参见拉斯·马格努森主编:《美国的自由贸易和保护主义1822—1890:经济学历史上的关键概念》(Lars Magnusson, ed., Free Trade andProtectionism in America: 1822-1890, Critical Concepts in theHistory of Economics)第1卷,纽约2000年版,第13页。)。因此,汉密尔顿对自由贸易并不十分的反感,只是认为条件不成熟,“当美国没有力量迫使其他国家趋向自由贸易的时候,其他国家的保护主义将会损伤美国的利益”(注:转引自克里斯廷·哈伦:《对古典经济民族主义和经济自由主义的重新评价》(Christine M.Harlen,"A Reappraisalof Classical Economic Nationalism and Economic Liberalism"),《国际研究季刊》(International Studies Quarterly)第43卷第4期,1999年12月号,第740页。)。积极倡导“美国体系”的亨利·克莱自称并不反对自由贸易,他在1820年4月26日的讲话中指出:“ 现在,我将只能说,我也是自由贸易的朋友,但它必须是完全互惠的自由贸易。”(注:亨利·克莱:《制造业与保护关税》(Henry Clay, "Manufacturing and a Protective Tariff"),《1797—1820年美国记录:国内扩张与对外卷入》(The Annals of America, 1797-1820,Domestic Expansion and Foreign Entanglements)第4卷,不列颠百科出版公司1976年版,第614页。)所以,对克莱来说,实际经验表明,取决于自由贸易的两个条件“无一存在”。这两个条件即“永久的和平”和世界各地对自由贸易准则的尊重。如果没有“完全的互惠”,美国就不能单方面地奉行这种政策,外国也很难对它的政策无动于衷。 以上这几个人最后都走到了自由贸易理论的反面,成为美国早期历史上经济民族主义的著名代表。他们实际上与约翰·亚当斯、麦迪逊等人一样最后都放弃了自由贸易的主张,只不过是他们的思想转变得更为彻底,丝毫没有在以后的思想空间里给自由贸易留下一席之地。这说明了许多政治家放弃了自由贸易观并不是说这种理论存在着重大的谬误之处,而是在原则上可行但实践上又难以行得通。对早期的美国而言,自由贸易还是一个可望而不可及的东西。因为它尚不具备推行自由贸易的条件或力量,现实的选择是寻求能够更有助于实现美国外部经济利益的途径。不过,提倡自由贸易的呼声从来没有在美国政治舞台上消失,随着内外客观条件的变化,尤其是美国经济力量的强大,自由贸易的主张注定最终会对美国对外经济政策发生重要的影响。 贸易论文:国际贸易中的商标产品平行进口问题法律的研究 我国立法在确定平行进口的合法性问题时,应从两大理论分歧入手,结合商标的功能,以及商标法的立法宗旨这两个方面,综合加以考虑。原则上禁止平行进口,同时有限制地适用商标权国际(或区域)穷竭原则,在一定条件下允许平行进口。 当代国际贸易竞争日趋激烈,各国之间的贸易“攻防战”可谓此起彼伏。平行进口,作为一个与知识产权密切相关的国际贸易问题,既是国际贸易竞争中的焦点问题之一,也是知识产权法学界长期讨论且颇有争议的棘手问题之一,在我国立法中尚属空白。随着经济全球化的发展,特别是在我国加入WTO之后,平行进口问题将越来越频繁地出现在我国的进出口贸易中,由此引发的法律争议也会尖锐地摆在我们面前。所以,在我国知识产权立法与司法实践中如何解决这一问题将变刻不容缓。 一、平行进口的概念 平行进口亦称为“灰色市场”,我国学者对其定义有一定的差别。一些学者的定义是:一国未被授权的进口商“未经商标权人许可,进口并出售带有相同商标的商品”。[1]还有学者定义为:在外国商标权人授权国内商标被许可人(以下简称商)使用其商标制造或经销其特定商品的情况下,其他未经授权使用其商标的国内经销商(下简称非商)通过外国商标权人或第三人合法进口外国商标权人或其授权厂商制造或销售的同牌名商品并在国内销售,从而形成商与非商在国内市场因商标正面竞争的现象,对此现象称之为平行进口。[2]根据第二种定义,必须有被授权商的“先行”使用或进口的事实,才存在非商的“平行”进口问题。而根据第一种定义,则没有这样一个前提条件。笔者认为,根据国外诸多国家的立法及实践,只要本国存在商标权人,第三人未经其许可将标有其商标的商品进口到国内就构成平行进口,不管事实上是否存在商标被许可人的“先行”使用或进口。笔者比较赞同第一种定义法,不过既无“先行”进口,何来“平行”进口?所以笔者认为使用“灰色市场”这个概念似乎更恰当些。 笔者认为,所谓平行进口,是指当某一商标在两个或两个以上国家注册获得法律保护时,一国未被授权的进口商直接或间接从外国商标权人手中合法购得标有其商标的商品并未经本国商标权人许可输入本国销售的行为。在平行进口关系中,有三方基本当事人,即:外国商标权人、本国商标权人、未经授权的进口商(非商)。 平行进口的上述定义表明:(1)平行进口商进口的商品必须是国外商标权人生产或销售的同牌名“正宗商品”。(2)平行进口以非商合法取得标的物以及进口的标的物合法为前提。若平行进口的商品系非法取得或为非法商品,则这种“进口”将因其明显违反国家相应的法律而受到制裁。因此,这种非法进口同牌名商品是否构成商标侵权已无讨论的意义了。 二、在平行进口问题上的两大理论分歧 在国际贸易中,出于经济和法律的考虑,有关平行进口的合理性、合法性问题,特别是合法性问题,即平行进口是否构成对进口国当事人商标权的侵犯,成为国际贸易领域及知识产权法学界长期以来争论不休的问题。在这一问题上存在着商标权地域性理论与商标权穷竭理论之争。 反对平行进口者的主要理论依据是商标权地域性理论。该理论认为,商标在哪国注册,其所有人的独占权利就应在哪国受到法律保护。因此,未经所有人或被许可使用人同意的平行进口是对进口国商标权人权利的侵犯。而且,商标权根据每一国家的商标法而成为一个独立的权利存在,其合法作用除了标示商品(或服务)的来源及其信誉外,在不同的国家事实上具有不同的意义。特别是当商标使用权发生域外转让时,商标权代表着被许可使用人开发出的独立信誉。为了建立这种信誉,被许可人做出了额外的努力,付出了相当的费用。保护这种独立的信誉,就是商标权地域原则之所以产生的基础,平行进口无疑将使被许可人的这种独立的权利利益受到损害。[3] 反对平行进口者还认为,从经济上看:(1)消费者对灰色市场的存在几乎一无所知,面对市场上价格悬殊而商标相同的商品,消费者会感到茫然。平行进口的商品通常只具备商家提供的服务和担保,不具备厂家提供的服务和担保,消费者通常并不知道或不可能注意到这些差别,特别是由于各国具体情况不同,即使同一商标的商品,在质量上也可能存在差异,因而,平行进口可能使消费者对同一商标但不同来源的商品产生判断和选择上的困难。如果平行进口商品存在质量缺陷,而又没有明确标示出商品来源,消费者就会因无从识别而遭受其害。(2)由于平行进口的货物在质量、售后服务以及担保方面和厂商提供的服务和担保不同,由此引起消费者的不满将直接损及国内商标所有人或使用权人的良好信誉。 赞成平行进口者的理论依据则是商标权穷竭理论,该理论认为:只要商标权所有人或被许可使用人曾经同意将标有其商标的商品投入市场,那么该商标权所有人及被许可使用人就丧失了对它的控制,其权利已经用尽。任何人合法取得该批商品后再如何转销,商标权人无权干涉。因此,平行进口是合法的,不构成对商标权的侵犯。 赞成平行进口者还认为:(1)从促进自由贸易的角度讲,商标产品平行进口可以促使相关商品在国际市场上的自由流通,防止商标权人滥用自己的权利,造成国际市场的人为分割,从而有利于促进世界资源的充分利用与国际经济的合作与发展,进一步推动世界贸易自由化进程。(2)平行进口商与授权进口商之间的竞争,可以促进国内经济发展,给进口国的消费者提供更多、更廉价的消费选择。由于平行进口商一般不需要库存及厂家售后服务的开支,不需要广告和公关费用,因此,灰色市场进口的商品在价格上会便宜很多。 三、各国有关平行进口的立法、判例比较研究 由于商标权保护理论不同,各国的立法与司法实践对平行进口的态度差异很大。 《英国商标法》第4条第3款第1项规定:只要商标所有人或其发出的许可证的注册使用人曾经同意过在某种投放市场的商品上使用他的商标,无论带有这种商标的商品怎样分销和转销,该商标所有人或许可证持有人都无权控制。《英国判例法》还进一步规定,如果经商标所有人或许可证持有人的同意而将带有其商标的商品销售到国外,他就无权阻止他的国外子公司将同样的商品带着同样的商标再返销英国。 贸易论文:试论我国国际贸易如何应对电子商务大潮 论文摘要:在当今经济全球化过程中,电子商务作为一种全新的商务模式,它的触角已延伸到社会的各个领域,国际贸易领域是最早感受到电子商务影响和;中击的领域之一。世界各国、WTO和世界其它一些经济组织对电子商务的发展都极为关注,探索我国国际贸易在电子商务大潮中如何应对有着重要的现实意义。精密铸造厂 五金加工厂 论文关键词:电子商务 国际贸易 在当今经济全球化过程中,电子商务作为一种全新的商务模式,对降低跨地区的交易成本、提高贸易效益,最终改善全球的资源配置发挥积极作用。 在2008年“中欧企业与商会国际论坛会议”上,全球B2B电子商务市场规模已经达到每年5.8万亿美元,即使在全球经济放缓的背景下,电子商务市场仍将保持快速增长,预计2010年全球B2B电子商务市场规模将达到26万亿美元。2008年,随着人民币升值、生产成本上升、美国因次贷危机缩减进口等因素影响,使得国内众多企业,尤其是劳动密集型企业处境艰难。而电子商务因其开放性、全球性、低成本和高效率等内在特征显示出传统的贸易方式不具备的优势,电子商务正在成为我国企业对外贸易方式的重要选择之一。 据有关专家估计,2009年电子商务这种全新的商务模式大大地增加了全球各经济体之间的贸易机会、降低跨地区的交易成本、提高贸易效益,最终改善了全球的资源配置,成为国际贸易的必要桥梁。 一、全面认识电子商务对我国国际贸易的影响 电子商务一经诞生就以超常的速度发展,成为推动新世纪世界经济增长的关键动力,也对我国国际贸易产生深远的影响,主要体现在以下方面: 1.对从微观主体的影响: 1.1电子商务对国际贸易交易双方的新要求 电子商务改变了传统的“面对面”式的商务交易模式,摆脱了展示柜与谈判桌,使商务交易变成了一种“点到点”“、站到站”的商业数据互动,但是,电子商务应用于国际贸易并不是想象中由供应商建立起一个自己公司的网站,全世界买家就能搜寻到该供应商的产品,而后发出查询、询价、要求样品等直至签定合同、安排货运、收付货款等等如此简单。国际贸易的开展,买家和供应商有各自独立的商业目的。只有把双方的目的有机地连接起来,贸易才能展开。同样,运用互联网和电子商务优化国际贸易进程也必须将买家和供应商各自独立的商业目的通过互联网,运用新的技术手段,软件,服务和相配套的流程将其相互连接,这样才能使双方达到各自的目的。因此,无论是供应商还是买家必须在第一时间将自己的产品及公司介绍展示在互联网上:而买家必须将供应商的信息收集、编辑成通用的形式以做比较,这样才能让电子商务为国际贸易作出更好的贡献。 1.2电子商务促进国际贸易新的经营主体虚拟公司的出现 跨国公司战略联盟是这种“虚拟公司”的主要表现形式。这种创新型的跨国公司战略联盟与“虚拟经营”采用了合作竞争的经营方式,揭开了信息社会公司组织及运作方式变革的序幕。通过开放系统的动态网络组合寻找资源和联盟,这种虚拟公司能够适应瞬息万变的经济竞争环境和消费需求向个性化、多样化方向发展的趋势,给跨国公司带来分工合作、优势互补、资源互用、利益共享的好处。 2从宏观方面来看: 2.1电子商务要求虚拟市场——国际贸易新的运行环境的完善 电子商务通过网上“虚拟”信息的交换,开辟了一个新的市场空间,这是一个开放的、多维的、立体的市场空间,它突破了传统市场以一定的地域为存在前提的局限性,在全球范围内以信息网络为纽带连成一个统一的大“市场”,促进了经济全球化的进程和新型世界市场的形成。信息流动加速了资本、商品、技术等生产要素的全球流动,带动了全球“网络经济”的崛起在这种网络贸易的环境下,各国间的经贸联系与合作也大大加强。 2.2电子商务促进国际贸易营销模式和贸易方式改变 传统的营销模式是先有了产品再寻找顾客,卖双方基本上是用电话沟通、邮寄产品目录、各式各样的展览会等方式交流意见和建议。而电子商务引起市场营销的巨变,促进国际贸易营销,产生新的市场营销形式——电子营销,即采用电子手段的市场营销和以因特网为核心的电子营销。而后者正在发展成为现代国际贸易营销的重要方式。 另外,电子商务下的国际贸易方式与传统国际贸易方式不同,主要表现为:(1)交易各方以电子方式而不是以通过直接面谈方式或当面交换方式来达成和进行国际贸易交易:(2)国际贸易流程改革。实现对以纸面贸易单据(文件)的流转为主体的传统国际贸易流程和交易方式的改革,形成新的国际贸易流程方式。 2.3电子商务促进国际贸易管理和监管方式改变 电子商务提供的交互式网络运行机制,为国际贸易提供了一种信息较为完备的市场环境。根据已有实践,运用电子商务进行的国际贸易管理主要表现在以下几个方面:…出口商品配额电子招标(2)网上申领发放进出口许可证(3)海关网络化管理(4)进出口商品电子化检验检疫管理(5)外贸企业全过程电子化管理。从监管方面来说,一方面要积极与世界各国合作,共同推进电子商务在国际贸易中的发展:另一方面要在国际贸易的管理上加强电子商务的应用如出口商品配额的发放、电子报关、进出口商品检验等方面要尽快与国际接轨,使政府在推动电子商务的发展中成为主导力量。 二、我国发展国际电子商务的对策 对中国来说,如何更前瞻性地适应国际贸易发展的新变化,更好地利用国际电子商务这一新的方式来提高出口企业的竞争力,大力推动出口贸易的增长,也是政府、企业界和相关各方面面临的一个重要课题。在目前的环境下,中国发展国际电子商务应着重考虑以下几点: 第一,积极鼓励信息技术发展,加强电子商务基础建设。 继续完菩相关工程建设,加强有关部门之间的合作与协调,积极支持和鼓励公司或个人开发适合中国国情的适用先进技术,对从事信息技 术开发和经营的公司或个人给予税收的优惠积极推进企业特别是中小企业信息化建设,在资金、税收等方面给予大力扶持:加强教育培训,提高全民族的电子商务意识:引入竞争机制,提高服务水平和服务质量。 第二,加强法律法规的研究与制定 首先,应密切关注中国电子商务的发展情况,及时总结问题,为政策出台做好准备。其次,在政策的完善过程中应注重评估经济影响。再次,应注重和已有政策法规的衔接问题。最后,应和国际上对电子商务的政策接轨,使中国的政策、制度规范化。现行国际贸易法许多规定不适用于电子商务方式,对电子商务的发展会带来许多难以克服的障碍,为了保证电子商务的发展,围绕电子商务发展及相关的网络管理、信息安全、金融结算、知识产权保护等问题,应加快现行法律的修改步伐,及时制定、出台新的贸易法规。 第三,提高企业电子商务能力 企业是推行电子商务的重要主体,企业的积极参与是发展电子商务的必要保证。企业开展电子商务,需要具备必要的决策能力、技术能力、管理能力和资金能力。中国多数企业特别是中小企业开展电子商务的能力不足,要继续推进各种形式的信息技术和电子商务教育和培训,高等院校要进一步完善科学建设,培养电子商务专业人才和复合型人才,不断充实和提高企业实施电子商务的综合能力。 第四,积极参与国际合作与对话,积极参与国际贸易新规则的制定 面对电子商务带来的诸如关税与税收、统一商业代码、知识产权保护等一系列新问题,各国加强了对话与合作。我们可以吸收学习国外发展成熟的相关经验,逐步发展壮大我国企业电子商务。如针对我国通信基础设施薄弱,安全技术不够完善,可利用国外的电子商务技术及设施,发展国际业务。事实上,这些对话活动不但直接影响着电子商务条件下新贸易规则的制定,决定不同国家、地区之间的利益分配而且加强了各国的合作与交流,提高了各国电子商务的国际性。 第五,加强网络管理,维护网络安全,为电子商务创造有利的运营环境。 解决跨国电子支付手段的安全性问题,加强管理维护必要的网络安全,减少网上犯罪行为,维护正当的商家对商家和商家对消费者交易和消费者权益,保护国家经济安全和文化安全就成为当前现实而又必须的政策选择。 贸易论文:国际贸易专业国际商法课程教学的研究 随着经济全球化时代的来临,带动了国际商事活动蓬勃迅猛的发展。这在一定程度上要求我国高校培养既懂国际商事活动又能运用国际商事法律的复合应用型人才。因此,符合这一要求的国际商法课程日益受到重视,在法学专业、国贸专业都相继开设,甚至发展成为国贸专业的核心专业课程。然而,作为非法学专业开设的一门法律课程,其教学目的、教学内容、授课对象的知识背景与法学专业有着本质的区别,因此要根据国贸专业学生的知识背景、培养目标进行相应的调整。 一、明确国际贸易专业的《国际商法》课程教学目标: 所谓教学目标是指教学活动主体预先确定的,在具体教学活动中所要达到的教学结果。任何教学活动均要围绕教学目标展开。①教学目标应该和专业培养目标相匹配。法学专业的培养目标是培养专业型的法律人才。既包括适合在国家机关、事业单位、法律服务和企业法律实务等工作所需要的应用型法学专业人才又包括从事法学教学、研究的理论工作者。因此,《国际商法》对法学专业的学生来说仅仅只是一门学科而已,学习只是为了以后面对国际商事活动时,能够较快的进行法律事务的处理。但是国贸专业不同,国贸专业培养的结合贸易、法律、外语知识的复合应用型人才。那么,对国际贸易专业的学生来说,国际商法是为了使他们懂得与国际贸易相关的法律,加强他们法律意识的培养,为工作中订立外贸合同、预防和解决国际商事贸易活动出现的纠纷奠定基础,保护自己的合法权利。 二、国际贸易专业《国际商法》的主要教学内容: 对于国贸专业的学生来说,《国际商法》是让他们了解掌握规范国际商事主体及国际商事交往过程的各类法律。因此,只要是与国际商事主体、国际商事交往有关的的法律似乎尽可囊括,而不必拘于其法学部门的归属。从现在市面上绝大部分的国际商法教材看来通常包括商事主体法、合同法、买卖法、产品责任法、法、国际货物运输法、国际货物运输保险法、国际贸易结算与支付法律、国际商事仲裁法。不过,国际商法内容很多,但往往课时有限,在各类高校32-74个学时不等。如何使得学时和学习内容平衡,笔者认为在教学内容的选择上要突出实用性。国贸专业中专门开设有国贸实务、运输、保险、国际结算等等课程,这些课程的一些内容和国际商法的内容是相重合的,这时候我们应该突出国际商法独有应用和实用性强的内容进行讲授。如《商事组织法》、《合同法》、《法》、《产品责任法》等等。 三、国际贸易专业《国际商法》教学方法的使用: (一)案例教学法。案例教学以案例为基本教学材料,在教师的指导下,根据教学目的,将学生引入教育实践的情境中,通过师生、生生之间的多向互动、平等对话和积极研究等形式,组织学生对案例进行调查、阅读、分析和交流,教给学生分析问题和解决问题的方法,进而提高学生面对复杂教育情况的决策能力和行动能力,加深学生对基本原理和基本概念的理解的一种特定的教学方式。1②法律课程的学习,有很大一个作用是为了解决纠纷。案例教学法就起到了至关重要的作用。 如何能使得案例教学法成功呢?第一,选择合适的案例是案例教学是否成功的决定性因素。选典型性和时效性近的案例---在有限的可是和浩瀚的国际商法内容中选取符合具有典型性的综合性案例,激起学生参与、讨论、调查、解决问题的兴趣。社会在不停的发展,我们要注意选取新案例,不能选取早已经过时的案例。第二,案例准备阶段有的国际商法案例较为复杂,涉及到不同国家的当事人、标的、经济贸易关系,可能相关的知识面太广,为了不耽误课时,加大学生的参与面,在课前可以讲案例的相关资料发给学生,让学生查找案例的相关资料、课前讨论和思考。第三,课堂教学阶段,注重以学生为主,教师为辅,做好引导工作。在学生案例分析的过程中,突出对知识点的理解和掌握,培养学生实际解决问题的能力。 (二)直接讲授法。国际商法课程中,依然还是有一些涉及概念、原则的理论性内容。我们不可能所有的课程内容都能找到具体适用的案例。所以传统的直接讲授法依然有它存在的必要。例如国际商法的概念,发展历史,这些采用直接讲授的方法更能理解和掌握。只是为了让学生们能够更好的参与和理解,在讲授时要采用比较生活化的语言,适当的结合一些小的例子和习题加深以便学生掌握。 (三)情境教学法。现在国家支持人们创业,国贸专业要培养创业应用型人才。国际商法课程要注重法律知识的应用和实际解决问题能力的培养。为了实现这个目的,应充分使用情景教学法。如何使得学生对国际商法的内容不觉得枯燥,不是死板的条文,在内容传授上引入情景教学法。比如在商事组织法中对合伙企业、个人独资企业、公司的注册内容的讲授上,我会带领他们实际模拟操作注册程序。在学习合同法时,我会将学生分为买卖双方,谈判和签订正式的外贸合同,让他们去解决谈判中的纠纷。在讲产品责任法的时候,会引导他们如何进行产品商标的注册,自身权利的保护等等。通过这些情景教学法的使用,使得学生实践运用法律知识的能力大大增强,也使得国际商法的书面知识牢牢掌握。 (四)模拟法庭教学法。模拟法庭教学法是法学专业教育常用的一种教学方式。我们在国贸专业学生授课过程中使用也是非常适合的。通过学生对法庭审判、仲裁案件的全过程全真模拟,能够形象、直白的了解法律程序的相关知识。在对理论知识掌握的同时,学生以扮演法官、仲裁员、人、原告、被告的方式,对不同群体的自我权利保护有深刻的认知与体会。通过国际贸易交易过程的模拟,学生通过对进出口企业外贸合同谈判和订立的,处理外贸的纠纷的谈判的演练,能够对国际商法中合同法和国际货物买卖法的内容有更深刻的理解。 (五)比较学习法。国际商法涉及到世界不同国家的法律制度,为了更好的完成相关知识的学习,比较学习法是有针对性的教学方式。如在两大法系知识的传授时,可以结合中国大陆法系的法律现象和中国香港的法律现象进行比较,能够使得学生对两大法系的异同有更加直观、形象的了解。在对公司法、合同法知识的讲授时,可以列举一个小案例,引导学生去分析同一案例在中国、英美、国际条约等的法律规定是否相同,分析各自体系法律制度的特性和优劣。在使用比较学习的教学方式时,要注重学生用该种方式归纳、思考总结知识点。 (六)现在信息技术和多媒体教学设备的使用。教师可以通过中国大学城、微课等校园现代化的管理平台,将课程简介、教学大纲、多媒体课件、习题、案例、作业等教学资源上网,方便学生查阅、学习、检测,同时为教师与学生之间提供一个沟通的平台,实现开放性教学。多媒体教学设备的使用,解决了传统黑板粉笔教学单一的教学方式。多媒体具有信息量大、美观性、实用性等特点。在上课过程中,多媒体教学内容是教师备课时已经写好的内容,不需要像传统的黑板写字,学生在课堂内可以吸取更多的知识,同时,音乐、图案等多种因素的穿插,使得学生在观看多媒体学习时兴趣高昂,参与度更好。 贸易论文:国际贸易惯例的法律属性 摘要:目前学界对国际贸易惯例的认识存在不足,本文以惯例的要义为基础,探讨其渊源,分析惯例与其它法律规范的区别,最后从其对国际贸易合同当事人约束力的角度阐述了惯例在实践中的应用。 关键词:国际贸易;国际贸易惯例;国际贸易公约;国际贸易合同 随着我国经济与世界经济的逐渐接轨“, 国际贸易惯例”一词的使用频率日渐增多。但是,无论是理论界还是实务界,在国际贸易惯例的涵义、国际贸易惯例的法律属性等问题上认识都较模糊,分歧颇大。由于国际贸易惯例对我国国际经济法学科和现代化经济建设有着重要的理论意义和现实意义,本文对这一问题做了探讨。 一、国际贸易惯例要义阐释。 《辞海》“对外贸易”一词是这样定义的:“一国或一个地区与他国或另一地区之间的商品买卖活动,即国际间的商品交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成,亦称进出口贸易”,而国际贸易则是“各国对外贸易的总和”。[1 ] (P411) 如果认为商品分有形商品和无形商品,则这一定义并无不妥。但在国际贸易学界,占主流意见的观点是,商品专指有形的物质产品,无形的产品即是服务。因此,国际贸易的对象不仅包括有形的物质产品,还包括无形的服务。长期以来,商品买卖一直是国际贸易的主要内容,而所谓国际贸易惯例大多指有关商品买卖或与商品买卖有关的各类服务的惯例,这也是本文的讨论对象。具体而言,本文研究的是从买卖双方贸易洽商到最终履约(或未能履约) 整个过程的有关国际贸易惯例,由于在这一过程中涉及到金融服务、交通运输等所谓服务贸易范畴,因此源于有形商品的跨国交换,并为卖方交付商品和买方支付货款提供便利或保障的有关服务也属本文的研究范围。惯例是一个经常使用却又语义含糊的词,也是一个在我国学术界备受争议的用语(国外也有类似争议) 。学术界对惯例应用的普遍性和实践性有着大致相同的看法,但在涉及惯例的本质问题方面,则歧见颇大。 (一) 惯例是否需要成文化。 有学者认为,惯例需经过民间国际组织或贸易协会的编纂后才会有明确的内容,才能称之为惯例。而大多数学者则认为,成文的国际贸易惯例固然是国际贸易惯例的主要形式,但不成文的却又为人所知并广泛采用的国际商业习惯做法也是国际贸易的惯例。[2 ] (P13) 笔者赞同后一种看法。从国际贸易惯例的发展历史来看,国际贸易惯例常常起源于一些主要贸易口岸的大公司的实际做法。由于这些公司具有广泛影响力,以及这些做法本身也具有减少贸易障碍等方面的作用,这些做法逐渐成为某一行业或某一地区的共同做法。但是不同行业、不同地区对同一问题的处理手法或对同一术语的解释不尽相同,这就难免造成地区间或行业间的贸易障碍。为解决这一问题,一些组织担当了统一解释和编纂工作,这就形成了成文的国际贸易惯例。国际商会编写的《国际贸易术语解释通则》的发展过程便是如此。但是也有一些做法由于早已广为所知并被普遍遵守或因其它原因而没有载入成文的国际贸易惯例,如纺织界人所共知的一旦坯料被剪开即不能退货的惯例。 甚至还有一些做法曾经被写入一些组织编写的国际贸易惯例,后因歧见消失、做法统一而又被撤出成文惯例。比如,国际商会在1980 年出版的《国际贸易术语解释通则》关于CIF 术语卖方责任的表述中认为,卖方应提交清洁提单,但承运人在提单上对货物的内容、重量、尺码、品质等无所知的批注并不表明该提单是不清洁提单。但在1990 年实行的新的《国际贸易解释通则》里则没有这句话,这并不表明国际商会改变了看法,相反它正是显示了贸易界及相关各界已认同了这一点,从而无需再用文字描述了。也就是说,这并没有改变上述规定仍是国际贸易惯例的事实。[ 3 ] (P527 - 528)(二) 惯例的法律约束力。 惯例的法律约束力指的是不管合同当事人是否明示或默示甚至没有表示是否接受有关国际惯例的约束,惯例自动约束有关当事人,即惯例具有强制约束性。《法学辞典》持的是这一观点。另一种意见则认为,国际贸易惯例的产生和发展不是国家意志的结果, 因而国际贸易惯例不是法, 不能对当事人进行约束。[4 ] (P7 - 8) 第三种观点认为,惯例分两类:一类是不需要当事人选择都必须遵守的强制性规范,一类是经过当事人选择才对其有约束力的任意性规范。[5 ] (P27 - 28) 其实,国际贸易惯例不是某国立法机关制定的正式文件,也不是国家间的国际公约,因而它不是法律;另一方面,由于惯例的广泛适用性和长期实践性,以及由此而产生的国际贸易合约当事人对自身及他人遵守惯例的心理期望,惯例对当事人各方又有一定的约束力。 这种约束力一般是在当事人明示接受惯例的情况下产生的,国际商会出版的《国际贸易条件解释通则》(1990)在导言部分表达了这一观点《, 跟单信用证统一惯例》(500)第1 条也阐述了这个意思,有关国际贸易惯例的这一规定符合合同当事人意思自治的原则。但是在一项国际贸易的契约中,不可能穷尽所有成文和不成文的国际贸易惯例的规定,因此就产生了所谓的“默示”做法。《联合国国际货物销售合同公约》第9 条第2 款规定:“除非另有协议,双方当事人应视为已默认地同意对他们的合同或合同的订立适用当事人已知道或理应知道的惯例,而这种惯例在国际贸易上已为特定贸易所涉同类合同的当事人所广泛知道并为他们经常遵守。”签定该公约的国家同意,何为惯例由法庭来决定。该款规定反映了国际贸易惯例一定程度上具有强制约束性(自动生效) 的一面,但是这也没有改变惯例作 为任意规范的特点,当事人可以通过明示的方法排除对某一惯例或某一惯例部分条款的适用。 以上分歧的主要表现是学者们对一些英文单词的解释不同,特别是对custom、usuage 的理解差异。有人认为custom 有约束力,应译为惯例,而usuage 则没有约束力,应译为习惯;也有人认为custom 没有约束力,应译为习惯,usuage 有约束力,应译为惯例。还有人有其它的看法。其实,翻查一下国际商会的出版文件我们会发现,国际商会对惯例的用词并不考究,在不同的文件中可能采用不同的词,甚至在同一份文件中也可能使用不同的用语。比如,在《跟单信用证统一惯例》中使用的是custom 和practice ,在《国际贸易术语解释通则》使用的是usuage ,而在《托收统一规则》使用的则是rule 一词。可见,国际商会对惯例的用词并不看重,他们重视的是某一术语或某一做法在商业实践中的状况,只要这种术语或这种做法广为人知(widely known) 和被业者经常遵守(regularly observed) ,它们即是惯例,而不管在国际商会或其它组织的出版物中用何词来描述它们,或有没有见诸文字。至于惯例对当事人有无约束力,则要看当事人在合同中的约定。通过以上分析,我们可以将国际贸易惯例定义为:在国际商品贸易和与国际商品贸易有关的服务实践中形成的,某一地区或某一行业广为人知并被经常遵守的任意性行为规范。 二、国际贸易惯例的渊源。 如上所述,国际贸易惯例有成文和不成文之分,也就是说,国际贸易惯例有两个渊源:成文的国际贸易惯例与不成文的国际商业习惯做法。成文的国际贸易惯例指的是经过某一组织编撰和公示的规范化文件。编撰国际贸易惯例的主体可以是一些有影响的基于国家的国际组织,如国际商会;也可以是民间的国际组织,如波罗的海黑海航运公会;还可以是能对市场起到主导作用的商事组织,如通用汽车公司,它们的产出物因而也相应地表现为具有一定法规性质的文件。成文的国际贸易惯例一般依据过去已有而且现在仍然流行的商业做法而作出,其主要行为特征是必须有一个宣示的过程,因为比制订规范文件更重要的,是它们必须广为人知。国际商业习惯做法之所以成为国际贸易惯例的渊源之一,原因主要是多数国际贸易惯例从本质上讲就是国际商业习惯做法的一个演进形式,而且是一个永不停止的过程。过去活跃在跨国或者说超国家或地区利益之上的国际商业习惯做法,通过编撰和公示之后变成了国际贸易惯例。今天的习惯性的商业做法还在重复着这样一个过程。如果我们不这样理解惯例的渊源,那么我们很可能会步入认识的误区,或者认为惯例仅表现为成文化的规范,或者认为只能从过去的国际商业习惯做法中寻找惯例。这两种僵化的认识不能反映现实,因而也不能指导发展中的国际贸易活动。然而需要指出的是,一国之内或地方性的商业习惯做法也有可能演变成国际贸易惯例,这主要取决于该习惯是如何整合(incorperated) 到国际贸易流程中去的。 例如,美国西海岸港口的码头工会为保护自身利益向集装箱货主收取近乎落地费性质的杂费,这种杂费被各国班轮公会列入班轮运价或班轮条款,因而这种做法就成了有关业者之间的国际贸易惯例。承认惯例的习惯做法渊源也有助于更好地把握国际贸易惯例的性质,因为从国际贸易惯例中体现的当事人意思自治的原则大都可以从习惯做法当中找到源头。从商业道德的视角看,所有国际贸易惯例都来自于千百年来一直在支撑着川流不息的国际贸易活动的一套伦理体系,借助它可以形成关于对对方行为的预期;通过它的应用———即对己对人的约束,各方在此体系下的权利和义务得以区分、履行和保障。这套伦理体系的强化就形成了成文的国际贸易惯例,而未成文的惯例则归于国际商业习惯做法一类。 国际贸易惯例和国际商业习惯做法虽同为国际贸易惯例的渊源,以对现有的国际贸易惯例的贡献而论,由习惯而成文的国际贸易惯例占有绝对的优势;但后者在当今技术创新的条件下开始显露出重要性。 三、国际贸易惯例与其它法律规范的区别。 (一) 国际贸易惯例与国际贸易公约。 由两国政府或多国政府签定的有关国际贸易关系的规范称为国际贸易公约。从公约法律约束力的角度,可以将国际贸易公约分为两类:一类是有强制约束力的公约;一类是任意性的公约。前者包括调整国家间经贸关系的一般性公约及约束某一具体合同当事人权利义务关系的公约,如世界贸易组织的各项协定、联合国国际贸易委员会制定的有关海上运输合同的《汉堡规则》。强制性的公约要求缔约方或接受公约的国家在本国的法律与公约冲突时,修改本国的法律,使之符合公约的规定;而且在处理国际贸易纠纷时以国际公约为准据法。既然强制性国际贸易公约的法律约束力大于国内法的效力,强制性国际贸易公约的效力当然优于没有取得正式法律地位的国际贸易惯例。但是,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约的关系则不同。 任意性的国际贸易公约主要指有关国际货物买卖合同的几个公约,即1964 年的两个海牙国际货物买卖统一法公约———《国际货物买卖统一法公约》、《国际货物买卖合同成立统一法公约》及二者合并而成的《联合国国际货物买卖合同公约》。这些公约遵循合同自愿的一般原则,允许合同当事人在合同中采用或排斥这些公约的规定,即可减损公约条款的效力。在同为任意性规范的层面上,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约十分类似,但是两者的法律地位不同,前者高于后者。对此《, 国际货物买卖统一法公约》和《国际货物买卖合同成立统一法公约》均有明确的规定。《联合国国际货物买卖合同公约》虽未在这方面作具体规定,但它是由前两个公约发展而来的,据此也可认为该公约持同样的观点。由此可见,在国际贸易惯例与上述3 项公约的规定发生冲突时,应优先考虑采用惯例的规定。 (二) 国际贸易惯例与国内法。 一般而言,国际贸易惯例是在与本国利益无冲突的领域发展起来的,其所规范的领域大多与本国法律的适用范围没有重叠。从这个角度上讲,国际贸易惯例可以对国内法的不足起到补充的作用。但是,各国对国际贸易惯例拾遗补缺作用的态度是不同的。有些国家干脆把国际贸易惯例纳入本国的法律体系,使之成为国内法的一部分,如伊拉克和西班牙就把国际商会制定的《国际贸易解释通则》引入国内法。采取这种作法的国家不多,多数国家一般按照直接适用或间接适用的途径运用国际贸易惯例。直接适用指的是当事人在合同中明示或默示接受国际惯例的约束,法院或仲裁庭依据当事人选择的国际惯例进行裁决。法国、丹麦等国家采取这种方法。这些国家一般承认国际贸易惯例独立于国内法律体系之外,国际贸易惯例可直接应用于国际经贸往来,无需国内法的指引。与采用直接适用的国家相比,采用间接适用的国家更多,我国也是采用间接适用的途径。间接适用指的是国际贸易惯例不能脱离国内法而独立运用,必须经过国内法的指引,而且国际贸易惯例的应用有赖于国内法对国际贸易惯例明示或默示的接受。明示接受指的是在国内法中明文规定,对特定的民事关系可采用国际贸易惯例处理。默示接受则是指在某国的国际贸易活动和法律实践中普遍采用国际贸易惯例,从而可以推断该国认可国际贸易惯例的。 我国采用的是明示的方法。《民法通则》、《涉外经济 合同法》、《海商法》等都明确指出,我国法律和我国缔结或参加的国际公约没有规定的,可以适用国际惯例。有人据此认为,我国法律的效力高于国际贸易惯例的效力。其实,这种认识是不全面的。国内法关于国际贸易的规定可分为强制性规范和任意性规范。国际贸易惯例不可违反国内法的强制性规范,但可与任意性的规范不一致。因为国际贸易惯例广为人知并被经常采用,只要当事人未明示拒绝惯例的适用性,国际贸易惯例就自动成为合同的一部分,尽管这部分并未以文字形式在合同中表示。然而,国内法中的任意性规范则没有自动成为合同一部分的效能。由此可见,国际贸易惯例虽然是国内法的补充,但其效力仍优于国内法中的任意性规范。四、国际贸易惯例对合同当事人的约束力这里所讲的合同,指书面达成的合同。对于口头达成的国际贸易合同,我国不予承认。对此,我国在1986 年核准《联合国国际货物买卖合同公约》时已表明了这一点。 合同当事人在合同中引用国际惯例的方法有3 种:其一,引用国际商会、国际法协会或其它民间组织的条款或术语,如买卖双方以CIF 价成交。普遍认为,采用了某一成文惯例的条款或术语,对该条款或术语的解释应以该惯例为准。多数情形下,对某一条款或术语的解释只有一个国际贸易惯例,但也存在对某一条款或术语的解释不只有一个国际贸易惯例的情况,并且各惯例的解释不一致。如没有对具体采用哪一惯例作出规定,这时候的解决方法一般是以与合同最有密切关系的国家所采用的国际惯例作为依据,而判断这一点往往是不太容易的。比如,对贸易术语FOB 的解释就有国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》和美国进出口商会等机构制定的《1941 年美国对外贸易定义修订本》两个惯例,这两个惯例对卖方交货地点等方面的解释差异很大。为防止事后买卖双方当事人就采用哪一惯例产生争议,合同当事人最好在采用条款或术语的同时明确规定采用哪个国际惯例。其二,采用国际组织或行业协会制定的标准合同,如联合国欧洲经济委员会制定的关于成套设备和机器的出口合同、伦敦谷物交易协会制定的关于谷物买卖的合同。标准合同对合同全部或大部分条款都作了规定,一般只留出当事人名称、货价等项目供当事人填写,当事人可通过协商对印定的条款作出修改或补充。这类合同试图囊括有关合同关系的全部权利与义务,包括从合同的签定到合同的履行、解除和违反合同的救济的整个过程。由于在大宗货物的买卖中广泛采用标准合同,标准合同事实上已成为当事人普遍遵守的权威文件,是国际贸易惯例的组成部分之一。其三,在合同中明确表示接受某一惯例的约束,这种情况包括以下几种类别: (1) 合同中采用了惯例规定的条款或术语,并且合同对这些条款或术语的解释与惯例的规定相同,或合同直接引用惯例条款或术语并未另行解释。在这种情况下,惯例与合同的规定并无二致。(2) 合同中某些条款与惯例的规定不一样,此时应按照当事人意思自愿的原则,以合同的规定为准。(3) 合同中对某事项未作规定,但在合同的执行过程中,当事人会遇到这些问题。此时,当事人应按照惯例的规定履行合同或对合同救济。 在上述情形以外,即当事人未在合同中明示遵守国际贸易惯例约束的情况下,则采用下列两个标准:表示合同当事人真实意思的主观标准;以国际惯例为标志的客观标准。主观标准似乎体现了合同当事人意思自愿的原则,但如当事人未在合同中以文字表示他们的意愿,以后在当事人发生争议时,其真实意思在很多情况下是难以举证或判断的。可以想见,在实践中应用主观标准进行操作的难度很大。因此,在大多数国家的国际贸易实践中往往采用所谓的客观标准,客观标准即是国际贸易惯例。采用国际贸易惯例这一客观标准甚至也不以合同当事人知晓为条件。这就是说,即使合同当事人没有表示接受惯例的约束,同时也未明示拒绝国际贸易惯例的适用,国际贸易惯例亦可自动地解释和补充合同并对合同当事人构成约束。 贸易论文:国际贸易发展形势调研对策 一、我市对外贸易现状 今年上半年,__市对外贸易继续呈现强劲增长势头,出现前所未有的好形势,进出口总值达7.11亿美元,比去年同期增长78.8%,高出全省平均增幅53个百分点,增幅继续位列全省第一。其中出口4.38亿美元,增长85.2%,进口2.73亿美元,增长69.3%。 具备以下几个特点: (一)从出口产品结构上看,工业产品出口继续保持强劲势头,食品农产品出口增幅明显。铝矿砂、纺织品分别列进口和出口首位。上半年出口商品中纺织品仍保持较高增幅,轮胎、铝材出口成倍增长。进口商品以原料性商品和机电产品为主,其中铝矿砂进口1.37亿美元,占进口总值的一半,机电产品进口占进口总值的21.1%。 上半年__检验检疫局检验出口食品农产品1579批,货值6469万美元,同比增长32.2%和57.5%。特别是今年2月__恢复进口冷冻鸡肉以来,冷冻鸡肉又成为我市农产品出口创汇的新亮点。 (二)从企业所有制结构上看,外资企业、民营企业占主导,国营企业成倍增长。不同经济成分在进出口所占比重正在发生较大变化,趋势是外资和民营企业所占比重逐年加大,国有企业所占比重逐年下降。 (三)从贸易类型上看,一般贸易超过加工贸易,比重逾八成,加工贸易比重进一步下滑。上半年我市一般贸易项下贸易进出口5.8亿美元,占总值的81.6%,加工贸易项下进出口1.17亿美元,占总值的16.4%,较去年同期呈现继续下降的趋势。 (四)优惠制原产地证书签证量实现翻番。上半年__检验检疫部门签发优惠制原产地证书808份/6829万美元,同比增长36.3%和116.24%,共计为我市出口产品在国际市场减免关税达5000多万元人民币,有力地促进了我市产品的出口创汇。 二、我市对外贸易面临的形势 虽然我市进出口总值不断攀升,对外贸易取得了前所未有的成绩,产品结构进一步优化,但是当前国际贸易面临的形势越来越复杂,国际贸易技术壁垒设置越来越严重,对我们的工作提出更高的要求。 (一)国外媒体蓄意炒作,中国商品声誉受到影响。今年3月以来,“美国宠物食品三聚氰胺事件”引发境外媒体对中国出口食品乃至出口商品质量安全问题的炒作,制造中国商品威胁论。他们以偏概全,从个别产品上升到中国制造,从产品质量安全质疑对华贸易政策,具有明显的政治意图,借质量问题打压中国,已经引发一系列连锁反应,一些西方国家对我国出口食品、玩具、机电产品开始采取严格检查措施,甚至取消合同,个别还被退货。 (二)国际贸易摩擦频繁发生,我国巨额的贸易顺差成为美国等发达国家向我国施压的借口。在美国主导下,世界上要求加快人民币升值步伐、平衡贸易顺差的声音不绝于耳,使我们对外贸易发展面临的环境更加严峻。 (三)国际贸易技术壁垒日益严重。近年来,贸易保护主义重新抬头,一些发达国家一手高举自由贸易论的大旗,一手借其优势产业和知识产权保护,为其自身拓展更大的发展空间;另一方面在其不具有优势的方面采取种种贸易保护主义措施,通常以保护自然资源、生态环境和人类健康为名,制定一系列复杂苛刻的环境、卫生标准和法规,设置重重壁垒以保护其本国产业。今年6月生效的欧盟《关于化学品注册、评估、许可办法》使我国出口到欧盟的化工、纺织、服装、印染和玩具等3万余种产品受到严重影响,无疑给我市纺织、化工产品进入欧盟市场增加了更大的困难和阻力。 (四)国内贸易政策的调整、人民币持续升值,也将直接影响到我市的出口创汇。一方面对加工贸易政策的调整。20__年4月商务部、海关总署公告规定,自20__年8月23日起,对开展限制类商品加工贸易实行银行保证金台帐“实转”管理。与原来相比扩大了限制类商品的目录,增加了“两高一资”商品的限制范围,扩大了保证金的征收范围。20__年上半年我市加工贸易项下进出口1.17亿美元,增长77.1%,根据上半年进出口数据统计,我市企业需新增交保证金约1150万元,新政策的实施使我市加工贸易企业较以往承担大量的台帐保证金,从而在资金流转上给企业造成困难。我市目前从事加工贸易企业31家,受此次调整影响的企业有21家,其中影响最大的6家企业:__时风(集团)有限责任公司、时风双星轮胎有限责任公司、__合盛化纺有限公司、__新奥利乳胶制品有限公司、__中奥毯业有限公司、____华润纺织有限公司。上述六家企业加工贸易项下进口值占到全市的81%。另一方面国家为了限制两高一资产品的出口,优化进出口结构,自20__年6月1日起对142项商品加征出口关税。自20__年7月1日起,调整不分商品的出口退税政策,共涉及2831项商品,约占海关税则中全部商品总数的37%,取消了553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税,降低了2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税,将10项商品的出口退税改为出口免税。此次调整涉及我市的出口商品主要有:服装及衣着附件、橡胶轮胎、钢材、铝型材4类,上半年4类商品出口值1.03亿美元,占出口总值的23.5%。 三、促进我市外经贸发展的建议措施 面对当前的复杂严峻形势,我们应该积极思考应对措施,提高出口产品质量,充分利用国家现有政策,调整进出口产品结构,顺应国际贸易发展趋势,做好我市的外经外贸工作。 (一) 积极研究对策,跨越国外贸易保护壁垒。一是成立国外技术贸易壁垒应对小组,组织技术人员广泛收集国外技术壁垒信息,分析反馈新出现的壁垒可能对我市造成的影响,并提出相应对策建议。二是建立信息 通报制度,及时向企业通报信息,加强对企业的调查摸底,有针对性地做好帮扶工作。三是积极引导企业强化质量管理体系,帮助企业提高自检自控能力,培训企业检验人员,指导企业实验室建设,确保企业具备发现产品问题的能力。 (二) 全面加强对出口产品的质量监管。一是认真从源头抓质量,围绕出口产品要符合进口国的标准和要求这个核心,从建立制度、落实责任、严格监管等方面加大质量监管力度。二是加强进出口产品检验检疫监督,加强查验部门之间的监管合作,对高风险、高敏感的进出口商品加强抽验抽查工作,确保检验监管的有效性。三是严厉打击质量违法行为,把出口产品质量安全责任落实到企业。组织相关部门加大对出口产品质量违法违规的打击力度,推行“红黑名单”制度,对诚信企业给予优惠和扶持,对违法违规的“黑名单”企业,吊销生产许可证和禁止出口,从而督促企业认真履行在保证出口产品质量安全、提高出口质量水平的责任,加强对不法企业的打击力度,坚决堵住不符合质量安全标准的产品走出厂门和国门。 (三) 强化认证认可工作,加强监督管理。引导帮助企业开展体系认证、产品认证,提高企业管理水平和档次,突破国外技术壁垒。我市不少获证企业管理水平不高,有的企业质量意识和诚信观念淡薄,不能保持认证效果,有关部门要不定期进行检查,检查企业质量管理体系是否能达到要求,认证机构是否能够执行各项规定,确保认证效果。 (四) 认清国家贸易政策调整趋势,引导企业调整产品结构,提高产品技术水平。一是不管是扩大出口征税商品范围还是降低出口退税率都直接加大相关行业的出口成本、压缩利润空间,我们要认识到这种政策调整背后的趋势,针对“两高一资”商品,降低出口增幅,平衡贸易顺差,减少贸易摩擦,以实现我国整个外贸产业结构的改变。我们应该鼓励企业顺应趋势,加快我市进出口产业结构调整的步伐,鼓励和支持企业尽快实现产品的高新化、品牌化,进一步发展加工贸易,缓解出口退税率带来的压力。二是引导企业加强出口产品竞价的核算。为了增强出口产品的价格竞争力,不少企业把出口退税部分计入利润再对产品进行定价。从当前形势来看,企业应该及时加强出口产品竞价的核算,充分考虑出口退税率调整的影响,长期来看,要树立不依赖出口退税创利润的观念。三是加强企业内部管理,加快产品技术改造,降低产品成本。只有加大研发能力,提高产品技术水平和档次,增强企业竞争力才是外贸企业的长远之路。四是引导同类企业不打价格战。同类产品占领国际市场不能单纯依赖价格竞争力,要比信誉、比服务、比技术水平,只有这样企业才能在国际市场上立于不败之地。
服装加工贸易行业发展现状与对策:浙江纺织服装加工贸易行业发展现状与对策分析 [摘要]纺织服装的加工贸易是一直是浙江省的支柱产业,它的出口量都排在中国服装出口量的前面。随着中国的经济发展,服装贸易做得越来越大,加工贸易也做的越来越多,但出现的问题也会越来越多。本文将从浙江纺织服装加工贸易的发展现状及现在的问题进行剖析,发现问题,提出可靠的发展建议。 [关键词]浙江纺织服装业;加工贸易;出口 1 浙江纺织服装加工贸易行业发展现状和现存的问题 1.1 浙江纺织服装加工贸易行业状况 1.1.1 近几年浙江纺织服装进出口状况 根据浙江海关总署所公布的数据显示:2012年前8个月,浙江省全省服饰服装出口总额达到了1455.9亿美元,同比增长了2.5个百分点,低于全国平均增速4.6%。 杭州海关对外公布浙江省前半年进出口数据显示,浙江省出口纺织纱线、织物及制品148.6亿美元,同比增长28.9%;出口服装及衣着附件125.3亿美元,同比增长20.9%。 在上表中我们看到,纺织品服装出口额在2012年比2011年略低一些,而2011年却比2010年多了约100亿美元,说明在未来的日子里,我省的出口量还有很大的增加。 1.1.2 拥有丰富的纤维原料 中国是世界合成纤维的第一大国,中国棉花南北都有种植地,年产量千万吨以上,占了世界总量的8%.据中国产业情报网报道:中国2013年1~4月合成纤维11444857吨,而且其纤维细长,比苏丹、埃及等其他国家的所产的棉花更好。所以,中国的原料优势至少在这几十年中是没有任何一个国家可以比下去的,有如此好的原料优势,中国的纺织服装工业在未来长期的领跑地位是没有任何一个国家可以取代的。 1.1.3 发展趋势 在欧洲和其他国家的经济复苏时,纺织品和服装市场的需求将继续增加,促进浙江省纺织服装出口继续保持增长。就目前来看,全球的棉花量在减少,原材料的成本也在增加,还有就是我国劳动力成本要求也越来越高,还有很多国际上的纠纷也在扰乱着浙江省的纺织服装的发展,使得企业出口压力剧增。综合各种不利原因,也加大了浙江省中小型企业纺织服装加工贸易的进出口风险。 1.2 浙江纺织服装加工贸易行业存在的问题 1.2.1 人民币升值给纺织服装行业带来的压力 人民币在不断的升值,浙江省的价格竞争力就会变得不利。浙江省的纺织加工贸易行业的平均利润在3%~4%,如果人民币升值超过5个点,浙江省很多中小型企业将无法承受强烈打击。而且在人民币在升值的同时,也会加剧各国企业之间的矛盾,受汇率波动影响,成本不断地往上涨,产品的价格会波动的厉害,国外的客户对此感到颇为不满,甚至有可能拒绝与我省的合作。而且还有一些不诚信的企业,合同里的规定不能达到国际标准,国外企业会找麻烦,而国内企业就会面临着各种纠纷和摩擦,会承担更大风险,也会因为利润的微小,稍微经营不善,很有可能面临着倒闭现象,甚至破产。 1.2.2 品牌走不出国内 现在浙江省很多企业都认识到了品牌的重要性,如现在的苹果品牌,它的价值已经达到了1002.39亿欧元(约合8230亿元人民币)。根据中国纺织工业协会的统计,现有的纺织企业中,多以定牌、贴牌为主,自主品牌只占10%左右。如果我省纺织服装行业想要有自己的大品牌,首先需要我们的品牌塑造,占据国内高档服装市场,再到品牌出口到世界各个地方,至少还需要20~30年。因为现在纺织服装整体水平和世界相比,还是比较落后的,所以想要发展的更远,还需要做的是加强品牌稳固,加强创新,提升技术含量。 1.2.3 产业结构不合理 浙江省虽然是纺织服装出口大省,但出口的类型还是比较偏向于加工贸易或者来料加工或者定牌生产之类的。而且我国现在是发展中国家,加工贸易会变得越来越多是必然的趋势,而现在我们想转化升级,还必须发展更成熟的产业,使服装产业发展得更完善。要想达到这样的方式,加工贸易的产业结构升级是必需的,而为了达到这样的目的,浙江省必须研发出更精密的仪器设备,大力发展高科技。此后,我们再也不用赚取一点可怜的加工费用,用低廉的劳动力换取一点点糊口的生活费。所以产业升级是刻不容缓的。 1.2.4 法令法规不多 《中国纺织服装行业社会责任资源库》已经在2012年实行了,收集了纺织业较集中的省市的地方法律法规。我省想要发展得更好,还得提出很多其他法令法规,也可借鉴国外的法规,来完善自己的法律制度。如现在重视环保,希望浙江提出更多关于加工贸易的健康的可实行的法规来规范企业做到更好。 2 浙江省纺织服装行业发展应采取的对策 2.1 企业需重视科技创新,提高品牌意识 2.1.1 抓紧推进技术标准升级 随着环保的日益要求越来越高,纺织服装的环保性也不可避免,随着环境的改变,我们的衣服现在也需要很多新功能,比如抗紫外线、防电磁波、抗细菌等,这些新功能也会增强我省出口的市场的竞争力和加大销量。 我们应该深刻认识到环保和绿色营销的重要性,积极开展生态纺织品,取得相关的国家认可认证,使纺织品更上一层楼,也可促进产品的升级,会比以前越来越好。 2.1.2 提高科技创新的资源投入 据国际棉花咨询委员会(ICAC)最新报告称,2013年国际棉花价格平均为91美分/磅,比一年前上升了10%。如果我国要进口,而包含的关税和其他税,已经远远高于我国内的棉花价格。因此,我国国内棉价在长期看来,会保持上涨的趋势。 现在高科技的发达,化纤以前的一些弊端得到逐步的改善,常见的问题如吸湿、透气、抗静电,对皮肤无伤害性已经得到解决。但是受石油价格不稳定,导致化纤价格波动幅度也较明显。但是我国的需求量还是比较多的,价格上涨的会比较缓慢。所以此时,我们可以用比棉花低价的化纤来代替生产纺织服装,从而达到降低生产成本的要求。 2.1.3 树立创新意识 一直以来浙江省的创新能力在国际上是比较薄弱的环节,而树立创新意识和发展创新是需要很大的成本的,而在此就需要各个企业之间的合作与国外的合作,除了引进国外的创新技术和创新理念,我们也需要创新创造属于自己的东西。创新的阶段需要一步步来,不可急躁,从体制出发,创新人才的聚拢,创新文化与世界的融合。创新还有一个很大的点就是要扩大开放,与更多国家合作,做好纺织强国的工作,加快进度,不能以简单的自己的思想来完成创新,这样只能是狭隘的,到最后还是不能与世界同步。所以,不仅需要企业的创新,还需要政府的支持,包括大学,各个研发机构共同创新的平台,让社会和政府与企业在同一条船上,一起来发展。 2.2 政府应积极帮助企业 近年来,中国接到的反倾销案例是全世界最多的国家,而在出口服装这一块,浙江成为众矢之的。我国已经加入WTO多年,应该学会利用WTO赋予的权利,在一定条件具备下,大胆地向世界贸易组织的贸易争端解决机构提出申请,让我们得到公平的反倾销裁决,而不是逆来顺受,忍气吞声。政府需要对企业大力宣传知识产权法,而且对出口退税率及时调整,还提供所有进口国服装的最新政策,使企业有所准备,不能事情发生了还一头懵。所以在政府的帮助下,相信我省的企业会越走越远。 2.3 稳定国内市场,努力开辟国际市场 现在国内知名品牌也有很多,可是要走进去,还得绞尽脑汁积极开拓国际市场,及时关注国际市场的动态,从2008年起,我国出口到欧盟的服装有8类产品不再有数量的限制。这就是一个绝佳的机会,向国外不断出口我省的各类品牌的服装,逐步扩大浙江纺织业的出口市场范围。 2.4 提高自身核心竞争力 纺织服装的产品和企业的服务能否立足于国际市场,决定着浙江纺织业的发展能力和赢利能力。纺织服装的独特性和新颖性才能成为国际市场的核心效力,如根据各个国家不同的习俗提供不同的周到服务。而且我们还要积极推广我们的品牌,努力做品牌战略,用新观念以品牌价值取胜代替旧观念以量取胜。我们也可以说,企业的核心价值是企业的竞争力,而企业的竞争力就是企业的基因。 3 结 论 综上所述,浙江省纺织服装加工贸易的发展要把握好自己的品牌定位以及成本策略等外的竞争市场,还要注重政府的职能,及时帮助企业了解关于各国服装进出口贸易最新的政策,也要提高自身的国际知识。现加上自己努力打造品牌文化,准备好一切进军国际市场,实现自己的品牌梦。总之,选择积极面对各种状况,采取相应的措施,努力打造省内企业,提高企业的质量,使其出口量稳定持续的向上增长。 服装加工贸易行业发展现状与对策:沈阳服装加工贸易转型升级问题研究 【摘 要】服装是纺织工业的终极产品,我国的服装业处于纺织业的“龙头”地位,生产规模庞大,年出口量世界第一,年出口额居国内各行业之首。但是,我国服装业的总体水平不高,与发达国家和地区的服装品种、质量档次及市场反应能力相比,差距还很大,这与服装大国的地位很不相称。在我国服装出口结构中,加工贸易始终占据着半壁江山。这种加工主要以廉价劳动力为竞争的根本,因此,当世界经济普遍不景气,周边国家劳动力竞争优势强化时,我国服装出口贸易便遭受到沉重的打击。本文就我国服装加工贸易的发展现状、面临的问题与困难等方面进行探讨与分析,为走出困境提出一些建议和对策。 【关键词】服装加工贸易;劳动力成本;转型升级;建议和对策 一、沈阳服装加工贸易的现状 据中国海关统计,2013年沈阳市服装进口0.4亿美元,同比去年增长了23.3%,占全市货物贸易进口比重的1.5%;出口金额达到了2.7亿美元,同比去年增长了20.3%,占全市货物贸易比重的7.6%;2013年沈阳市的服装进出口总额达到了3.1亿美元,同比去年增长了23.6%,占全市货物贸易比重的9.3%。 表1 2013年沈阳市服装进出口同比2012年的变化情况 数据来源:辽宁省统计局 表2 2013年沈阳每季度服装加工贸易出口的增长情况 数据来源:辽宁省统计局 在2013年这一年中,服装出口呈稳步上升的趋势。在第一季度中,出口保持2012年年底上升趋势,当季增长3%,比2012年同期增长5%。第二季度,出口的增长速度有了一点点的提高,当季同比增长5%,比2012年同期增长9%。第三和第四季度出现大幅度的增长,尤其第四季度尤为显著,十月份累计出口额已经超越了2012年全年,至年中累计超出3千万美元。可以看出我国的服装加工贸易在出口方面一直稳步的提升,从自经济危机以来的恢复性增长转向了实质性的增长。 二、沈阳服装加工贸易面临的主要问题 (一)缺乏知名品牌,多为外商做“嫁衣” 自改革开放以来,“中国制造”已经声名远播,在服装行业更是如此。但是纵观国际一流服装服饰,很难看到中国品牌的身影,在世界各国的众多名牌服装中,很大一部分是中国制造的,遗憾的是我们的制作被他们的品牌挡在身后。“我们的生产工人耗费了大量的劳动进行服装的生产,拿到的酬劳却是总利润的很少一部分。据已有的调查,一件服装总利润的三分之一要付给品牌设计商,品牌受专利保护;而生产商只有十分之一的利润收入囊中,这个差距显而易见。”而我国的服装制造商主要以价格战作为同行业竞争的手段,这种“自相残杀”式的价格竞争方式是不会改变我国服装业在国际竞争市场上的劣势地位,在国际贸易中的地位也不会有所上升。沈阳服装加工业缺乏国内国际知名品牌,多为外商做“嫁衣”。 (二)劳动力比较优势渐失,行业生存受到威胁 “根据近期第一纺织网公布的数据结果显示,目前孟加拉国的劳动力成本是0.22美元/小时,柬埔寨是0.33美元/小时,越南是0.38美元/小时,印度是0.51美元/小时,而中国则是1.08美元/小时。”劳动力优势一直是我国纺织服装出口在国际具备一定竞争力的重要因素,可间接解决近1亿人的就业问题。然而,中国的这一优势正在逐步下滑,对于企业而言已经导致一些国外大客户将部分订单转移至东南亚的柬埔寨、孟加拉国等劳动力成本较低的国家,间接导致了企业的客户流失、收益下降。 以辽宁的服装出口企业为例,因为多数生产厂家都是代工生产,所以劳动力成本在总成本中所占比重较大。2010年,辽宁纺织工人工资水平平均在1500元左右。随着近几年的通货膨胀,物价上涨,企业与政府不得不解决工人难以维持生计的收入问题。提高工资是最直接有效的方法。由此,辽宁纺织工人的工资上涨至 2600~3000 元。而越南的服装生产工人的工资每月只有 600 元。生产成本的增加使得服装出口企业面临两难困境,不提高报价就只能降低利润,为了不至亏损提高报价,势必带来订单向低工资国家的转移。 (三)生产工艺落后 作为世界的“纺织机”,我们的设备与技术真是难以支撑这一称号了。我们的服装生产企业从事纺织生产近30年,而设备基本都是被动升级,没有高水平的设备,再怎么熟练的工人也无法创造出一流的生产工艺。而面对先进设备的引进,我想各企业主们也是左右为难,因为目前国产的设备制造精度差,高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善,而购买国外高科技生产设备的投资成本又相对较高,这是导致众多国内企业不愿引进先进设备的重要原因之一。只要生产设备上不去,谈任何其他的管理问题都是白费。 (四)服装加工技术手段落后 缺乏高端设计技术和手段是国内服装企业的通病,特别是信息化的建设制约着企业发展。据了解,目前沈阳的服装生产企业中仍有许多企业停留在手工打板阶段,这与使用CAD电脑技术打板的生产相比,效率相差太多。许多中小企业认为信息化的投入不值得,不划算。企业想要向高层次发展,信息化的建设是非常必要的。 三、实现服装加工贸易转型升级的对策 (一)转变观念,提高企业技术水平 很长时间以来,服装产业也算是劳动密集型产业的代名词。自二十世纪九十年代以后,随着科技的发展,现代的服装业成长为了技术密集型产业。比如,意大利的服装出口需要大量的高技能劳动力,在生产的过程中需要较多的使用电脑辅助设计和辅助制造的技术。然而沈阳的服装生产还在依靠简单的重复的劳动力工作,完全手工化。在美国市场上意大利服装的平均价格为16.09美元,而中国服装的平均价格为3.57美元,仅为意大利的四分之一。 (二)提高品牌意识,打造国际化的品牌 沈阳服装出口的结构八成是“贴牌生产”,专家学者一直强调要打造自己的品牌,走出“贴牌生产”的模式。可就目前形势,众多的中小型企业要想打造自己的品牌,竖起自己的旗帜,需要投入的资金是难以承受的。我们的企业,产品设计能力薄弱,在市场推广上更是无从下手,与国外企业相比,真是差的不是一个等级。政府应投入力量支持有能力的企业开发自己的产品,创造自己的品牌。但不能忽视的是,我国的服装企业还是以中小型为主,他们的发展命运需要更多的关注。 (三)建立科学的用工管理体系, 我国的服装制造业一直依靠丰富的劳动力占据着“世界服装工厂”的地位。但是,近年来这种比较优势已经变得越来越弱。服装企业的经营者们应该从更远的角度考虑劳动力成本的问题,一个稳定高效的团队不仅可以为企业带来稳定的生产,更主要的是它可以发展成为高品质的生产企业并产生企业凝聚力。这种效益的产生远比从员工的工资中挖取利润高明的多。企业主们应该从可接受的程度上为员工设置奖励性的工资待遇,签订符合标准的劳工合同,并为职工办理劳动保险等福利待遇。此外服装生产企业们还可以建立一套完整的动态绩效考核体系,绩效考核关注员工的业绩。在考核中会体现出员工的能力和业绩,依据业绩来提升工资。 (四)加强服装加工企业的内部文化建设 高流动性的职工会带来一段时间内生产率下降的问题,这同样是造成企业劳动成本居高不下的因素之一。稳定职工队伍是打造一个高品质团队的基础。而稳定职工队伍中一个重要的手段就是建立符合自身状况的企业文化。一个没有企业文化的服装企业,就像是一个没有灵魂的机器,它不会成为人心向往的地方。相反,一个具有成熟企业文化的企业可以得到全体员工的悉心呵护与拥戴,对稳定员工起着重要的作用。在纺织品制造业中,女职工占有绝大比例,且服装生产企业主要分布在县城、乡镇等较偏僻的地方,建立本企业的文化,要体现“以人为本”的管理思想,让员工有家的感觉。 (五)跟随国际服装加工技术的潮流提高企业加工的技术水平 中国的纺织品服装产业使用的技术设备比较落后,甚至比不上发展中国家的印度尼西亚和巴基斯坦。所以,努力促进纺织服装行业技术升级,提高劳动生产率,努力由劳动密集型转变为技术密集型。所以企业主们应立即下手,引进先进的生产设备和技术。当前的生产, 不仅要紧紧依靠人类本身的智慧和技能, 还要借助于科学技术和设备尤其是高科技设备,如电脑辅助设计C A D , 电脑提花绣花设备, 电脑控制、服装特种整理、服装功能技术等。在高起点上, 生产技术含量高、附加值高的产品, 同世界先进水平接轨。一流的技术一定要配备一流的从业人员,沈阳服装从业者中不乏优秀人才,企业与政府应该为他们的进一步提升提供通道,让他们出国深造后再回国为企业做贡献。创造条件鼓励各方人才对国内服装生产设备进行改良,争取开发出适合国内纺织服装产品生产的设备和工艺。总之,纺织服装产业技术升级的目标是通过先进设备的更新,实现生产的高速化和自动化,通过研发新技术、新材料生产出具有高产品附加值的产品。 服装加工贸易行业发展现状与对策:服装加工贸易文献综述 摘要:我国是最大的服装生产国和消费国,服装加工贸易是我国加工贸易的一项重要内容。我国服装加工贸易是建立在低劳动力成本基础上发展起来的,这是其最大的比较优势,同时也是它进一步发展的致命弱点。随着劳动力成本逐步上升,我国服装加工贸易面临越来越严峻的考验。 一、前言 改革开放30多年来,恰逢经济全球化快速推进的历史时期,得益于我国坚持实施出口导向和积极引进外资的发展战略,政策措施得力,我国成为经济全球化最大的受益者之一。然而,我国加工贸易发展还是存在很多方面的矛盾和问题,加工贸易转型升级面临挑战。尤其服装加工贸易发展中的问题尤为突出。我国服装加工贸易的一个显著的特点是:成本低、市场进入容易。这是其最大的比较优势,同时也是他进一步发展的致命弱点。我国对外经济巨额顺差下的加工贸易的弊端也越来越突出:低附加值、高能耗、高污染和资源高损耗的特点,严重影响了我国产业结构的调整的进程和进步。当前,国际市场外部需求萎缩、经营成本增大、环境资源压力不断增大、市场竞争激烈等多重客观外部环境对我国加工贸易发展产生了不小的冲击,由此出现的投资过剩和产能过剩,以致经常形成无序竞争,其最终结果是不断地在国际上遭遇反倾销调查、技术贸易壁垒或劳工标准调查等。 二、理论综述 (一)比较优势理论 大卫・李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论。他认为,国际贸易的基础是生产技术的相对差别(而非绝对差别),以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都应根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得,大大发展了绝对优势贸易理论。 新贸易理论在传统的比较优势理论上进一步发展。主要有三:第一,产业间贸易是建立在比较优势和要素禀赋基础之上的,劳动力资源丰富的国家之所以成为劳动密集型产品的出口国和资本、技术密集型产品的进口国,起决定作用的仍然是比较优势。第二,产业内贸易则是建立在规模经济和产品差异基础上的,即使两国具有同等的技术水平和相同的资本劳动比率,两国同产业的厂商仍将生产异质产品,消费者对外国差异制成品的需求仍将引致产业内贸易,由于对规模经济的追求,贸易双方一般能生产种类有限的产品,然后通过产业内贸易来增进双方的社会福利。第三,以比较优势为基础的产业间贸易和以规模经济、产品差异为基础的产业内贸易是可以共生并存的。格罗斯曼和赫尔普曼把源自规模经济的优势称为后天获得的比较优势,而把大l李嘉图的比较优势称为先天获得的比较优势。这就完成了对比较优势理论的扩展。 (二)产业集群理论 在学术理论上,产业集群的研究开创了经济学研究的新领域,使经济学家开始更多地关注经济发展与区域发展的关系,借鉴经济地理学或地理学的研究成果,丰富了产业组织的相关理论;同时又成功地把规模经济、外部性、竞争与垄断、产业关联这些经济概念应用到区域研究中。在实际应用上,产业集群的研究对产业内的企业有意识地加强前向关联或后向关联以及提高产业的组织程度很有益处,有助于政府改善和调节。 (三)博弈论 本世纪80年代以来,博弈论成为经济学研究的主流。我国服装加工贸易中存在的博弈复杂多样,但基本形式也不外乎零和博弈、单一交易博弈、重复博弈、合作博弈、胆小鬼博弈、主导者博弈、英雄博弈等几种主要形式。这些博弈形式又可归纳为规范性博弈和自由式博弈两类4。由于自由式博弈重点在于如何在博弈中创造价值,经常需要所有参与者齐心协力经营这场博弈才能增加整体博弈的价值,并使每一个参与者获得较大的报酬。因而我国服装加工贸易的转型升级,必须采取自由式博弈的思维,依靠所有参与者的配合,创造双赢的效果。此外,加工贸易双方的决策过程往往是根据目前所掌握的国际服装市场信息、生产厂商信息等进行分析判断,得出下一阶段的决策,这种动态博弈形式常常出现在具有竞合特性的我国服装加工贸易中。 我国服装加工贸易生产厂商要改变处境,除了尽力应对所面对的博弈,更好的方法是改变博弈,使博弈对自己有利,即凭借改变博弈来影响博弈结果。通过改变我国服装加工贸易生产厂商的角色,来影响加工贸易的其他参与者,改变方式有两种:一是主动型,又可分为角色创造、角色入侵、角色扩展三种;二是防御型,主要有角色缩减、角色改变、角色结合海外。 Gereffi和Tony Tam(1998)以服装业为例,指出角色创造在服装产业升级途径中两种:一是全力发展一个市场设计为导向的全球品牌公司,这种公司本身并不需要生产服装,而是将所有产品外包给其他服饰制造者;二是在国际市场上创建自己的营销渠道,并且在自己的渠道里专卖自己生产的品牌服装产品。 角色入侵是指我国服装加工贸易运作模式改变,如从原有的制造型加工贸易拓展为以设计或营销为主的服务型加工贸易,乃至OBM,如国际服装界上异军突起的SPA品牌营销,从而改变我国服装加工贸易的竞争格局。 防御型中角色缩减是指我国服装加工贸易生产厂商缩小成为专业加工特定服饰的角色。角色改变是因为我国与欧美等纺织品服装贸易摩擦加剧,加工贸易未来不确定因素增加,导致国外订单开始转向亚洲、东欧和美洲地区。由于我国加工贸易生产厂商积累了加工生产方面的经验,可以专注在设计、面辅料采购、品质控制、库存控制、财务监督以及生产管理等,所以Gereffi和Tony Tam(1998)认为升级就是服装产业转型朝向更具利润的设计与管理方向而己。 角色结合海外是针对我国服装加工贸易买方不同而其策略不同,如全球运筹,将部分加工贸易基地移至海外如加勒比海地区,加工生产流行时尚元素不同的服装。 参加加工贸易博弈的第一个步骤就是厘清所处博弈的边界。当所处博弈对我国加工贸易不利而必须有所调整时,改变加工贸易博弈的范式,也就是由制造型加工贸易拓展至服务型加工贸易、从有形加工贸易提升至无形加工贸易,进而从受托型加工贸易转向委托型加工贸易,使我国服装加工贸易获得最大的收益。
国际贸易论文:国际贸易惯例的法律属性 摘要:目前学界对国际贸易惯例的认识存在不足,本文以惯例的要义为基础,探讨其渊源,分析惯例与其它法律规范的区别,最后从其对国际贸易合同当事人约束力的角度阐述了惯例在实践中的应用。 关键词:国际贸易;国际贸易惯例;国际贸易公约;国际贸易合同 随着我国经济与世界经济的逐渐接轨“, 国际贸易惯例”一词的使用频率日渐增多。但是,无论是理论界还是实务界,在国际贸易惯例的涵义、国际贸易惯例的法律属性等问题上认识都较模糊,分歧颇大。由于国际贸易惯例对我国国际经济法学科和现代化经济建设有着重要的理论意义和现实意义,本文对这一问题做了探讨。 一、国际贸易惯例要义阐释。 《辞海》“对外贸易”一词是这样定义的:“一国或一个地区与他国或另一地区之间的商品买卖活动,即国际间的商品交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成,亦称进出口贸易”,而国际贸易则是“各国对外贸易的总和”。[1 ] (P411) 如果认为商品分有形商品和无形商品,则这一定义并无不妥。但在国际贸易学界,占主流意见的观点是,商品专指有形的物质产品,无形的产品即是服务。因此,国际贸易的对象不仅包括有形的物质产品,还包括无形的服务。长期以来,商品买卖一直是国际贸易的主要内容,而所谓国际贸易惯例大多指有关商品买卖或与商品买卖有关的各类服务的惯例,这也是本文的讨论对象。具体而言,本文研究的是从买卖双方贸易洽商到最终履约(或未能履约) 整个过程的有关国际贸易惯例,由于在这一过程中涉及到金融服务、交通运输等所谓服务贸易范畴,因此源于有形商品的跨国交换,并为卖方交付商品和买方支付货款提供便利或保障的有关服务也属本文的研究范围。惯例是一个经常使用却又语义含糊的词,也是一个在我国学术界备受争议的用语(国外也有类似争议) 。学术界对惯例应用的普遍性和实践性有着大致相同的看法,但在涉及惯例的本质问题方面,则歧见颇大。 (一) 惯例是否需要成文化。 有学者认为,惯例需经过民间国际组织或贸易协会的编纂后才会有明确的内容,才能称之为惯例。而大多数学者则认为,成文的国际贸易惯例固然是国际贸易惯例的主要形式,但不成文的却又为人所知并广泛采用的国际商业习惯做法也是国际贸易的惯例。[2 ] (P13) 笔者赞同后一种看法。从国际贸易惯例的发展历史来看,国际贸易惯例常常起源于一些主要贸易口岸的大公司的实际做法。由于这些公司具有广泛影响力,以及这些做法本身也具有减少贸易障碍等方面的作用,这些做法逐渐成为某一行业或某一地区的共同做法。但是不同行业、不同地区对同一问题的处理手法或对同一术语的解释不尽相同,这就难免造成地区间或行业间的贸易障碍。为解决这一问题,一些组织担当了统一解释和编纂工作,这就形成了成文的国际贸易惯例。国际商会编写的《国际贸易术语解释通则》的发展过程便是如此。但是也有一些做法由于早已广为所知并被普遍遵守或因其它原因而没有载入成文的国际贸易惯例,如纺织界人所共知的一旦坯料被剪开即不能退货的惯例。 甚至还有一些做法曾经被写入一些组织编写的国际贸易惯例,后因歧见消失、做法统一而又被撤出成文惯例。比如,国际商会在1980 年出版的《国际贸易术语解释通则》关于CIF 术语卖方责任的表述中认为,卖方应提交清洁提单,但承运人在提单上对货物的内容、重量、尺码、品质等无所知的批注并不表明该提单是不清洁提单。但在1990 年实行的新的《国际贸易解释通则》里则没有这句话,这并不表明国际商会改变了看法,相反它正是显示了贸易界及相关各界已认同了这一点,从而无需再用文字描述了。也就是说,这并没有改变上述规定仍是国际贸易惯例的事实。[ 3 ] (P527 - 528)(二) 惯例的法律约束力。 惯例的法律约束力指的是不管合同当事人是否明示或默示甚至没有表示是否接受有关国际惯例的约束,惯例自动约束有关当事人,即惯例具有强制约束性。《法学辞典》持的是这一观点。另一种意见则认为,国际贸易惯例的产生和发展不是国家意志的结果, 因而国际贸易惯例不是法, 不能对当事人进行约束。[4 ] (P7 - 8) 第三种观点认为,惯例分两类:一类是不需要当事人选择都必须遵守的强制性规范,一类是经过当事人选择才对其有约束力的任意性规范。[5 ] (P27 - 28) 其实,国际贸易惯例不是某国立法机关制定的正式文件,也不是国家间的国际公约,因而它不是法律;另一方面,由于惯例的广泛适用性和长期实践性,以及由此而产生的国际贸易合约当事人对自身及他人遵守惯例的心理期望,惯例对当事人各方又有一定的约束力。 这种约束力一般是在当事人明示接受惯例的情况下产生的,国际商会出版的《国际贸易条件解释通则》(1990)在导言部分表达了这一观点《, 跟单信用证统一惯例》(500)第1 条也阐述了这个意思,有关国际贸易惯例的这一规定符合合同当事人意思自治的原则。但是在一项国际贸易的契约中,不可能穷尽所有成文和不成文的国际贸易惯例的规定,因此就产生了所谓的“默示”做法。《联合国国际货物销售合同公约》第9 条第2 款规定:“除非另有协议,双方当事人应视为已默认地同意对他们的合同或合同的订立适用当事人已知道或理应知道的惯例,而这种惯例在国际贸易上已为特定贸易所涉同类合同的当事人所广泛知道并为他们经常遵守。”签定该公约的国家同意,何为惯例由法庭来决定。该款规定反映了国际贸易惯例一定程度上具有强制约束性(自动生效) 的一面,但是这也没有改变惯例作 为任意规范的特点,当事人可以通过明示的方法排除对某一惯例或某一惯例部分条款的适用。 以上分歧的主要表现是学者们对一些英文单词的解释不同,特别是对custom、usuage 的理解差异。有人认为custom 有约束力,应译为惯例,而usuage 则没有约束力,应译为习惯;也有人认为custom 没有约束力,应译为习惯,usuage 有约束力,应译为惯例。还有人有其它的看法。其实,翻查一下国际商会的出版文件我们会发现,国际商会对惯例的用词并不考究,在不同的文件中可能采用不同的词,甚至在同一份文件中也可能使用不同的用语。比如,在《跟单信用证统一惯例》中使用的是custom 和practice ,在《国际贸易术语解释通则》使用的是usuage ,而在《托收统一规则》使用的则是rule 一词。可见,国际商会对惯例的用词并不看重,他们重视的是某一术语或某一做法在商业实践中的状况,只要这种术语或这种做法广为人知(widely known) 和被业者经常遵守(regularly observed) ,它们即是惯例,而不管在国际商会或其它组织的出版物中用何词来描述它们,或有没有见诸文字。至于惯例对当事人有无约束力,则要看当事人在合同中的约定。通过以上分析,我们可以将国际贸易惯例定义为:在国际商品贸易和与国际商品贸易有关的服务实践中形成的,某一地区或某一行业广为人知并被经常遵守的任意性行为规范。 二、国际贸易惯例的渊源。 如上所述,国际贸易惯例有成文和不成文之分,也就是说,国际贸易惯例有两个渊源:成文的国际贸易惯例与不成文的国际商业习惯做法。成文的国际贸易惯例指的是经过某一组织编撰和公示的规范化文件。编撰国际贸易惯例的主体可以是一些有影响的基于国家的国际组织,如国际商会;也可以是民间的国际组织,如波罗的海黑海航运公会;还可以是能对市场起到主导作用的商事组织,如通用汽车公司,它们的产出物因而也相应地表现为具有一定法规性质的文件。成文的国际贸易惯例一般依据过去已有而且现在仍然流行的商业做法而作出,其主要行为特征是必须有一个宣示的过程,因为比制订规范文件更重要的,是它们必须广为人知。国际商业习惯做法之所以成为国际贸易惯例的渊源之一,原因主要是多数国际贸易惯例从本质上讲就是国际商业习惯做法的一个演进形式,而且是一个永不停止的过程。过去活跃在跨国或者说超国家或地区利益之上的国际商业习惯做法,通过编撰和公示之后变成了国际贸易惯例。今天的习惯性的商业做法还在重复着这样一个过程。如果我们不这样理解惯例的渊源,那么我们很可能会步入认识的误区,或者认为惯例仅表现为成文化的规范,或者认为只能从过去的国际商业习惯做法中寻找惯例。这两种僵化的认识不能反映现实,因而也不能指导发展中的国际贸易活动。然而需要指出的是,一国之内或地方性的商业习惯做法也有可能演变成国际贸易惯例,这主要取决于该习惯是如何整合(incorperated) 到国际贸易流程中去的。 例如,美国西海岸港口的码头工会为保护自身利益向集装箱货主收取近乎落地费性质的杂费,这种杂费被各国班轮公会列入班轮运价或班轮条款,因而这种做法就成了有关业者之间的国际贸易惯例。承认惯例的习惯做法渊源也有助于更好地把握国际贸易惯例的性质,因为从国际贸易惯例中体现的当事人意思自治的原则大都可以从习惯做法当中找到源头。从商业道德的视角看,所有国际贸易惯例都来自于千百年来一直在支撑着川流不息的国际贸易活动的一套伦理体系,借助它可以形成关于对对方行为的预期;通过它的应用———即对己对人的约束,各方在此体系下的权利和义务得以区分、履行和保障。这套伦理体系的强化就形成了成文的国际贸易惯例,而未成文的惯例则归于国际商业习惯做法一类。 国际贸易惯例和国际商业习惯做法虽同为国际贸易惯例的渊源,以对现有的国际贸易惯例的贡献而论,由习惯而成文的国际贸易惯例占有绝对的优势;但后者在当今技术创新的条件下开始显露出重要性。 三、国际贸易惯例与其它法律规范的区别。 (一) 国际贸易惯例与国际贸易公约。 由两国政府或多国政府签定的有关国际贸易关系的规范称为国际贸易公约。从公约法律约束力的角度,可以将国际贸易公约分为两类:一类是有强制约束力的公约;一类是任意性的公约。前者包括调整国家间经贸关系的一般性公约及约束某一具体合同当事人权利义务关系的公约,如世界贸易组织的各项协定、联合国国际贸易委员会制定的有关海上运输合同的《汉堡规则》。强制性的公约要求缔约方或接受公约的国家在本国的法律与公约冲突时,修改本国的法律,使之符合公约的规定;而且在处理国际贸易纠纷时以国际公约为准据法。既然强制性国际贸易公约的法律约束力大于国内法的效力,强制性国际贸易公约的效力当然优于没有取得正式法律地位的国际贸易惯例。但是,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约的关系则不同。 任意性的国际贸易公约主要指有关国际货物买卖合同的几个公约,即1964 年的两个海牙国际货物买卖统一法公约———《国际货物买卖统一法公约》、《国际货物买卖合同成立统一法公约》及二者合并而成的《联合国国际货物买卖合同公约》。这些公约遵循合同自愿的一般原则,允许合同当事人在合同中采用或排斥这些公约的规定,即可减损公约条款的效力。在同为任意性规范的层面上,国际贸易惯例与任意性的国际贸易公约十分类似,但是两者的法律地位不同,前者高于后者。对此《, 国际货物买卖统一法公约》和《国际货物买卖合同成立统一法公约》均有明确的规定。《联合国国际货物买卖合同公约》虽未在这方面作具体规定,但它是由前两个公约发展而来的,据此也可认为该公约持同样的观点。由此可见,在国际贸易惯例与上述3 项公约的规定发生冲突时,应优先考虑采用惯例的规定。 (二) 国际贸易惯例与国内法。 一般而言,国际贸易惯例是在与本国利益无冲突的领域发展起来的,其所规范的领域大多与本国法律的适用范围没有重叠。从这个角度上讲,国际贸易惯例可以对国内法的不足起到补充的作用。但是,各国对国际贸易惯例拾遗补缺作用的态度是不同的。有些国家干脆把国际贸易惯例纳入本国的法律体系,使之成为国内法的一部分,如伊拉克和西班牙就把国际商会制定的《国际贸易解释通则》引入国内法。采取这种作法的国家不多,多数国家一般按照直接适用或间接适用的途径运用国际贸易惯例。直接适用指的是当事人在合同中明示或默示接受国际惯例的约束,法院或仲裁庭依据当事人选择的国际惯例进行裁决。法国、丹麦等国家采取这种方法。这些国家一般承认国际贸易惯例独立于国内法律体系之外,国际贸易惯例可直接应用于国际经贸往来,无需国内法的指引。与采用直接适用的国家相比,采用间接适用的国家更多,我国也是采用间接适用的途径。间接适用指的是国际贸易惯例不能脱离国内法而独立运用,必须经过国内法的指引,而且国际贸易惯例的应用有赖于国内法对国际贸易惯例明示或默示的接受。明示接受指的是在国内法中明文规定,对特定的民事关系可采用国际贸易惯例处理。默示接受则是指在某国的国际贸易活动和法律实践中普遍采用国际贸易惯例,从而可以推断该国认可国际贸易惯例的。 我国采用的是明示的方法。《民法通则》、《涉外经济 合同法》、《海商法》等都明确指出,我国法律和我国缔结或参加的国际公约没有规定的,可以适用国际惯例。有人据此认为,我国法律的效力高于国际贸易惯例的效力。其实,这种认识是不全面的。国内法关于国际贸易的规定可分为强制性规范和任意性规范。国际贸易惯例不可违反国内法的强制性规范,但可与任意性的规范不一致。因为国际贸易惯例广为人知并被经常采用,只要当事人未明示拒绝惯例的适用性,国际贸易惯例就自动成为合同的一部分,尽管这部分并未以文字形式在合同中表示。然而,国内法中的任意性规范则没有自动成为合同一部分的效能。由此可见,国际贸易惯例虽然是国内法的补充,但其效力仍优于国内法中的任意性规范。四、国际贸易惯例对合同当事人的约束力这里所讲的合同,指书面达成的合同。对于口头达成的国际贸易合同,我国不予承认。对此,我国在1986 年核准《联合国国际货物买卖合同公约》时已表明了这一点。 合同当事人在合同中引用国际惯例的方法有3 种:其一,引用国际商会、国际法协会或其它民间组织的条款或术语,如买卖双方以CIF 价成交。普遍认为,采用了某一成文惯例的条款或术语,对该条款或术语的解释应以该惯例为准。多数情形下,对某一条款或术语的解释只有一个国际贸易惯例,但也存在对某一条款或术语的解释不只有一个国际贸易惯例的情况,并且各惯例的解释不一致。如没有对具体采用哪一惯例作出规定,这时候的解决方法一般是以与合同最有密切关系的国家所采用的国际惯例作为依据,而判断这一点往往是不太容易的。比如,对贸易术语FOB 的解释就有国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》和美国进出口商会等机构制定的《1941 年美国对外贸易定义修订本》两个惯例,这两个惯例对卖方交货地点等方面的解释差异很大。为防止事后买卖双方当事人就采用哪一惯例产生争议,合同当事人最好在采用条款或术语的同时明确规定采用哪个国际惯例。其二,采用国际组织或行业协会制定的标准合同,如联合国欧洲经济委员会制定的关于成套设备和机器的出口合同、伦敦谷物交易协会制定的关于谷物买卖的合同。标准合同对合同全部或大部分条款都作了规定,一般只留出当事人名称、货价等项目供当事人填写,当事人可通过协商对印定的条款作出修改或补充。这类合同试图囊括有关合同关系的全部权利与义务,包括从合同的签定到合同的履行、解除和违反合同的救济的整个过程。由于在大宗货物的买卖中广泛采用标准合同,标准合同事实上已成为当事人普遍遵守的权威文件,是国际贸易惯例的组成部分之一。其三,在合同中明确表示接受某一惯例的约束,这种情况包括以下几种类别: (1) 合同中采用了惯例规定的条款或术语,并且合同对这些条款或术语的解释与惯例的规定相同,或合同直接引用惯例条款或术语并未另行解释。在这种情况下,惯例与合同的规定并无二致。(2) 合同中某些条款与惯例的规定不一样,此时应按照当事人意思自愿的原则,以合同的规定为准。(3) 合同中对某事项未作规定,但在合同的执行过程中,当事人会遇到这些问题。此时,当事人应按照惯例的规定履行合同或对合同救济。 在上述情形以外,即当事人未在合同中明示遵守国际贸易惯例约束的情况下,则采用下列两个标准:表示合同当事人真实意思的主观标准;以国际惯例为标志的客观标准。主观标准似乎体现了合同当事人意思自愿的原则,但如当事人未在合同中以文字表示他们的意愿,以后在当事人发生争议时,其真实意思在很多情况下是难以举证或判断的。可以想见,在实践中应用主观标准进行操作的难度很大。因此,在大多数国家的国际贸易实践中往往采用所谓的客观标准,客观标准即是国际贸易惯例。采用国际贸易惯例这一客观标准甚至也不以合同当事人知晓为条件。这就是说,即使合同当事人没有表示接受惯例的约束,同时也未明示拒绝国际贸易惯例的适用,国际贸易惯例亦可自动地解释和补充合同并对合同当事人构成约束。 国际贸易论文:论我国产业国际贸易的政策调选 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全 球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市 开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 国际贸易论文:国际贸易中应收款转让的法律渊源的浅议 [论文摘要]金融危机对国际贸易融资结算方式产生了极大影响,并且加剧了国际贸易中应收款转让的法律问题,文章从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 [论文关键词]国际贸易 应收款转让 法律渊源 引言 近年来,随着经济全球化的发展,各国企业普遍采用赊销等买方信用结算方式,在国际贸易中就产生了大量的应收款,在国内贸易中也普遍存在。而大量的应收款使得企业负担沉重,举步维艰,因此急需通过应收款转让进行企业融资,加速资金周转。然而,应收款转让融资由于受到国际政治、经济、法制因素的影响面临着各种法律问题。因此,在国际经济法大背景下,探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,对于处理国际贸易中应收款转让的法律问题十分必要。文章拟从国际公约、国际惯例和国内法三个层面探究国际贸易中应收款转让的法律渊源,以期对解决国际贸易应收款转让的法律争端提供技术支持。 一、规范应收款转让的国际公约和国际惯例 (一)《国际保理公约》 《国际保理公约》(下称《保理公约》)适用于公约规定的保付合同、应收款的转让及营业地位于不同国家的供应商和债务人之间订立的货物销售合同所引起的保理合同项下无论何时产生的应收款的转让,并且要求供应商、债务人、保理商所在国为缔约国,或者货物销售合同和保理协议受一缔约国法律管辖,同时对保理公约的适用尊重双方当事人意思自治。《保理公约》对现有应收款和将来应收款的转让都有效力,而不管保理合同是否指明了这些应收款,并且将来应收款的转让也无须经过新的转让行为。《保理公约》承认销售合同双方当事人(供应商与债务人)协议禁止转让的应收款的转让有效,除非债务人营业地位于一个已经根据《保理公约》第18条做出声明的缔约国国内。此外,《保理公约》还对再转让及债务人的付款义务、效力、抗辩权、抵消权等做出了规定。 (二)《国际保理服务惯例规则》 《国际保理惯例规则》(下称《规则》)是当前国际保理普遍遵循的法律规则。该规则对国际保理业务的顺利有序开展提供了国际通行的法律依据,也是国际贸易中应收款转让,特别是国际保理应收款转让的重要法律渊源之一。《规则》适用的业务范围仅限于与出口保理商签有协议的卖方以信用方式向债务人销售货物或提供服务所产生的应收款。为了尊重当事人的意思自治,出口保理商与进口保理商之间的书面协议在某些方面优先于《规则》。 (三)《联合国国际贸易中应收款转让公约》(下称《应收款转让公约》) 《联合国国际贸易中应收款转让公约》(以下简称《应收款转让公约》)适用于国际应收款的转让和应收款的国际转让及符合规定的后继转让,不影响债务人的权利和义务,除非在原始合同订立时债务人所在地在一缔约国内或管辖原始合同的法律是一缔约国的法律。《应收款转让公约》及公约的解释性说明规定或涵盖了可以转让的应收款和不可以转让的应收款,承认一揽子转让、未来应收款转让及部分转让的效力;界定了应收款及转让的国际性;明确了公约当事人意思自治原则及公约解释原则;明确规定对所转让应收款的付款担保的对人权或对物权属于转让应收款的所有权的从属权利;详细规定了转让人、受让人及债务人的权利义务及法律适用问题。更重要的是公约以附件的形式灵活多样地提供了一套应收款转让优先权冲突规范,首次将实体法与冲突法相结合增加了确定性,对公约的适用及各国国内相关立法具有重大意义。 (四)《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》 联合国贸易法委员会所制订的《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》对应收款转让的问题也有所涉及,不过大都与《应收款转让公约》的立法条文或立法宗旨相协调。比如《破产法立法指南》第二部分第89、139-142段对破产情形下应收款转让及其做法进行了阐释与《应收款转让公约》第9条的规定是一致的。再如,《担保权益立法指南》第24~26段关于应收款转让的效力、转让合同的限制及担保权利的转移问题与《应收款转让公约》8~10条的规定高度一致。 (五)其他 除以上几个影响较大的国际公约、国际惯例、立法指南外,还有一些国际组织或国际团体对应收款转让的立法和制度完善做出过贡献。如国际统一私法协会2001年通过的《移动设备国际利益公约》;欧洲理事会法律合作委员会在1982年拟订的一份所有权保留公约草案;国际商会也制定了一份可以提供19个国家有关所有权保留法律基本信息的指南;欧洲重整和发展银行《担保交易示范法》等,这些工作,对《应收款转让公约》的制订提供了有益的借鉴。 二、调整应收款转让的国内法 国内法中,对应收款转让的规定多体现在民法和商法中,《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定。 (一)罗马法应收款转让制度 罗马法最初认为,债是特定人之间的关系,是连接债权人与债务人的法锁,认为债权人或债务人绝对不能改变,也认定债权不能改变。后来随着商品经济的发展,债权不能让与的理论逐渐改变。罗马法先是允许债的变更,后来在诉讼人制度建立之后,原债权人可以委任第三人以诉讼人的名义,诉追债务人,达到债权让与。但此时的人并非单纯的人,因为他收取的债的标的并不交付于原债权人。随后,诉讼人制度进一步发展,诉讼人可以自己的名义独立起诉债务人。最后,裁判官法规定债权让与在让与人于受让人之间的让与行为成立时,即发生效力,债务人自接受通知时受其约束,从而承认了债权让与。 (二)法国、西班牙应收款转让制度 《法国民法典》规定了债权让与,视之为是买卖契约的一种形态,或称为债权的买卖。《西班牙民法典》也有类似规定。从法国、西班牙民法的立场来看债权让与在法律上与有体物买卖相同,不承认物权行为的独立性,认为在债权合同以外无任何独立存在的所谓物权行为,债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果。 (三)德国、日本应收款转让制度 《德国民法典》把“债权的转让”作为债的关系法的总则,采取的是形式主义。其区分债权行为(负担行为)和物权行为(处分行为),承认物权行为的独立性和无因性,即使当事人之间的基础合同无效或者被撤销,准物权行为也不受影响,债权仍然有效移转。债权让与是准物权行为,属于处分行为,而处分行为以处分人具有处分权为生效条件,无处分权人从事债权让与无效。德国民法典认为,债权合同作为基础合同,仅说明负有债务不发生债权转移的效果,其属于负担行为;而当事人之间达成的债权移转的合意,可称之为债权转让行为或者债权转让合同,它直接发生债权转移的效果,其属于处分行为。该类合同类似于产生物权变动效果的物权行为,但其标的物是债权而非有体物,因此又被称为准物权行为,或者准物权合同(契约)。日本民法的理论在债权让与的问题上追随德国民法学说,认为债权让与属于“准物权契约”,并承认其具有独立性,不过在有因或无因的问题上,判例与多数学说则采取有因性的立场。 (四)英美合同法中应收款转让制度 英美法系无物权行为之观念,仅将标的物的移转看作是合同的必然结果。因此,债权作为合同标的,其让与效果的发生,也是其让与合同的必然结果,合同权利不过是财产转让的一种形式。英国法中,让与的概念比较广泛,几乎所有的财产的完全转让都可以称为让与,英国区分普通法上的让与和衡平法上的让与。英国根据财产法构成的让与为普通法上的让与,不具备这些条件的让与是衡平法上的让与。美国法与英国法类似,也认为当事人之间的转移权利的合同在不符合法定的让与条件的情况下可以产生衡平法上让与的效力。 (五)我国应收款转让制度 我国有关债权让与的规定最早见于1910年正式完成《大清民律草案》,首次承认了债权让与,随后的《中华民国民律草案》、《中华民国民法》均有债权让与的有关规定。新中国成立初期,对债权让与持禁止态度,《民法通则》承认了合同权利的转让,但没有充分尊重债权人处分债权的权利和自由,对合同权利转让的限制过多并且对很多问题没有涉及,随后我国《合同法》的颁布才确立了我国的债权让与制度。我国民法未采取物权行为制度,在物权变动上采取债权形式主义,认为债权让与和债权让与合同是两个范畴。债权让与,是指债权自其主体处移转到受让人之手的过程,是债权变动的一种形态,因不承认物权行为制度及其理论,它属于事实行为,指债权归属于受让人这种结果,将处分行为纳入债权行为之中,视标的物所有权变动为买卖合同直接发生的效果。这与法国民法典和日本民法典的立法思想是一致的。债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实,并且因其以当事人的意思表示为要素,故它属于一种法律行为;因其在让与人和受让人之间产生了债权债务,故它属于债权行为。此外,根据我国《合同法》第79条的规定及其解释,类推适用《合同法》第132条、第51条的规定,可知债权让与合同需要让与人拥有有效的债权,具有处分该债权的权限。以不存在或者无效的债权让与他人,或者以已经消灭的债权让与他人,都将因标的物不存在或者标的不能而导致债权让与合同不成立,或者效力待定。 三、结语 国际贸易中应收款转让的法律渊源主要是《国际保理公约》、《国际保理服务惯例规则》、《联合国国际贸易中应收款转让公约》、《破产法立法指南》和《担保权益立法指南》等国际公约和国际惯例以及国内法中民法和商法中对应收款转让的规定,如《德国民法典》、《日本民法典》、《美国统一商法典》、《意大利民法典》都有债权让与的有关规定,我国主要体现在《合同法》和《物权法》中。但国内法中关于应收款转让的相关规定多依据债权让与和物权让与的相关法理。 国际贸易论文:职校国际贸易情景教学分析 一、情景教学的内涵及特征 (一)情景教学的内涵 情景教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,并使学生的认知水平、智力状况、感情状态得到优化发展的教学模式。 (二)情景教学的特征 1、体现主体性 教育的本质是价值引导情景中学习主体的自主建构。因为认知是一种积极主动和不断建构的活动,学习主体要通过自身的建构活动,形成自己智力的基本概念和思维方式。新知识只有通过学习主体头脑里原有知识的加工,才能被真正认识和掌握。真正的学习并不是由教师传授给学生,而是出自于学生本身。在教育教学过程中,受教育者对知识意义的自主建构起着决定性的作用。情景教学模式强调教学要以学生为中心,因为学生是知识意义的主动建构者,而教师是教学活动的组织者和引导者。在教育教学过程中,教师的主要任务是通过创设能够引发学生创新思维的价值引导情景,使教学活动真正建立在学生主动参与、积极思考、勇于探索、亲身体验的基础之上,并通过组织学生协作学习,引导学生展开交流沟通,帮助学生将学习内容与原有知识联系起来,促成学生对知识意义的自主建构。 2、突出实践性 体验是教育的根基。如果受教育者对教育所提供的知识没有真切的体验,就无法将其自主建构为自身的“个人知识”,这些知识对他来讲,只能是“关于事物的知识”,没有内在的价值和实际意义。人的体验是在人的实践活动中不断生成、发展和加深的。知识来源于实践,能力来源于实践,素质更要在实践中养成。在教育教学过程中,学生不是被动地接受教师传递的知识,而是着重于在实践中通过亲身经历、内在体验、发挥自身潜能,从而获得知识,提高能力。情景教学模式尤其关注受教育者内在体验的生成和发展,在教育教学过程中,教师创设能引发学生创新思维的教学情景,使其亲历实践,并在实践活动中将自身生活与社会实践密切地联系在一起,更好地发展个性,理解世界,完成对知识意义的自主建构。 3、注重协作性 “人有联合他人的倾向,因为他在和人交往的状态中,有一种比个人更丰富的感觉,感到更能发展自己的自然禀赋。”与人交往是人的一种高层次的精神需要,具有意义的自足性,是人的个性心理发展的背景和条件,构成了人的智力背景,能使人真正涉入到由不同个性和视野所构成的“精神场”。情景教学强调在教学过程中要组织学生协作学习,引导学生交流沟通,并将协作学习贯穿于课堂教学、实验室教学、基地实训教学全过程。因为只有通过组织学生协作学习,引导学生交流沟通,才能更好地促进学生主体意识、创新思维和民主平等精神的形成与发展,使学生学会理解、尊重同伴、宽容差异,克服自我中心,培养具有良好的协调沟通能力、管理创新能力、多元文化背景、扎实专业技能、良好职业道德和团结协作精神的高素质的外贸人才。 二、国际贸易课程实施“情景教学”的教学设计国际贸易课程实施“情景教学”,主要抓好五个环节: (一)课堂教学环节 课堂教学运用多媒体直观教学手段,通过制作多媒体课件,将抽象的国际贸易理论知识用形象的图形或符号来表达,收集各种相关业务材料,如:单证、图片、实物等,丰富教学模块的内容,为学生创设尽可能真实的情景,使学生学习与国际贸易业务情境紧密联系,帮助学生更好地领会国际贸易理论和政策的含义,理解国际贸易惯例,掌握国际贸易业务操作技能,提高分析、解决实际问题的能力。课堂教学作为一种使用最广泛的教学组织形式,要根据各门专业课程教学内容的特点,采用不同的教学方法。如:对于基本概念和基本原理较多,理论性较强的教学内容,可以采用专题讨论法;对于理论性不太强,且较容易运用已学过的知识或方法加以延伸拓展的知识内容,可以采用案例教学法;对于需要提出观点、设计方案、进行实际操作,训练学生对现场的控制能力、反应能力、和应变能力的教学内容,可以采用角色扮演法;为了培养学生的语言运用能力和跨文化沟通能力,还可以采用双语教学法,为学生创设特定的语言和文化情景。 (二)实验室教学环节 实验室教学主要采用计算机模拟软件和教学实验局域网进行模拟仿真教学。实验室教学的目的在于激发学生的参与意识和创新意识,培养学生的综合实践能力和动手操作能力。在网络实验环节,主要涉及到国际贸易实务、外贸英语函电、外贸英文制单、国际商务谈判等需要学生多次实际操作演练的外贸业务课程。通过在实验室进行情景模拟,实现在线实习,使课堂教学与实验室教学有机结合,使学生在仿真的情景中,交互学习,给学生更多的发展空间,让学生亲临其境、自主操作、亲身体验,引导学生去主动探索和发现问题,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,有助于提高动手操作能力和解决实际问题的能力。比如在实验室教学中,让学生以法人代表的身份,模拟完成整个进出口业务流程操作。从注册新公司、在网上供求信息、开发新客户开始,模拟进出口贸易中业务关系的建立,询盘、发盘、还盘函电的草拟,出口报价与还价核算,交易条件的磋商,进出口 合同的签订,出口货物租船订舱,报关、报检,信用证的审核与修改,制单结汇以及业务善后等主要业务操作过程,通过生动具体的案例分析和丰富多变的操作练习,使学生能够在一个仿真的国际业务环境中亲身体验商品进出易的全过程,从而使学生能够在较短的时间内全面、系统、规范地掌握进出口贸易的主要操作技能。 (三)基地实训教学环节 基地实训教学是教学过程的延续,现场实地教学通过顶岗、轮岗,让学生真实地感受和体验国际贸易业务操作,不仅能激发学习兴趣,理论联系实际,学以致用,而且有助于培养学生良好的职业道德,提高其竞争意识和创新能力。通过带领学生到定点企业实习、实训,使学生在真实的业务环境中,通过参观学习和顶岗、轮岗实际操作,把课堂上抽象的知识具体化,加深学生对相关知识的理解和掌握。比如,外贸英文制单课程,在课堂教学和实验室教学之后,带领学生到进出口公司单证部见习;讲授货物包装环节时,直接带领学生到外贸企业包装车间实地讲授;外贸跟单环节直接由外贸企业的指导教师现场讲授,让学生在真实的业务环境中,通过亲自实践、亲身体验,更深透地理解和应用专业知识,并灵活地运用所学知识去解决国际贸易中的实际问题,增强其动手操作技能和发现问题、解决问题的业务能力。尤其是在企业特定的竞争环境中,通过顶岗、轮岗,实习实训有助于培养学生良好的职业道德,增强创新和竞争意识,提高就业竞争力。 (四)组织学生协作学习 知识学习不是封闭进行的,要与周围环境进行交互作用,通过对话沟通,不断扩大视域,完成对知识意义的自主建构。教学过程中,教师要组织学生协作学习,并将其贯穿于课堂教学、实验室教学和基地实训教学各个教学环节。在实践教学中将学生划分成几个学习小组,每个小组成员的观点和思想都为整个学习小组所共享,小组之间通过展开争论,达到相互之间的碰撞与交流。教师对此加以引导和点评。在实验室教学和基地实训教学中也是以小组的形式进行,实习报告也要以小组的形式完成。通过组织协作学习,培养学生团结协作精神,提高沟通协作能力,培养良好的职业素养。 (五)开展辅助教学活动 通过定期举行“口语大赛”、“制单大赛”、“专业技能大赛”、“礼仪大赛”、“操盘手大赛”等,并组织学生参加如“电子商务网络创新大赛”、“企业沙盘模拟大赛”等项赛事,以活动促教学,不仅活跃了学习气氛,激发了学习兴趣,增强了协作精神,提高学生的综合素质,而且使学生真正体验到实践教学的重要性,积极主动地参与到教学实践活动中来。通过定期举办各种形式的讲座,邀请外贸企业高层管理人员到学校做关于国际经济与贸易发展现状与前景的讲座,拓展学生的知识面,激发学生的学习热情。通过邀请优秀毕业生到学校做有关就业、创业经历的讲座,增强创业意识,激发学习动力,提高创新能力。通过指导学生申报、立项大学生科技创新等课题研究,指导学生结合地方经济与贸易的发展现状,开展学术研究,提高学生的创新思维能力和发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。 国际贸易论文:浅论电子商务对国际贸易产生的影响 电子商务对于国际贸易的影响是多方面的,本文主要从以下几个方面展开论述。 一、电子商务加快全球一体化的进程 电子商务主要是通过互联网来运行的,通过网络数据把全球连接为一个整体,建立起一个虚拟的全球范围化的市场,电子商务对于传统市场来说,是新鲜事物,一些陈旧的观念被打破。每一个国家和地区的人们都可以运用电子商务的平台来进行贸易交往活动。电子商务让全球贸易成为一个有机的整体,各国之间的贸易活动更加的密切,各国之间除了竞争之外,经济合作也越来越多。 二、电子商务让国家贸易分工更加的深入 从目前经济发展情况来看,电子商务在各个国家的贸易活动当中应用是十分广泛的,电子商务让各个国家之间能够更好的进行信息交流。每一个国家也可以将自己国家比较有特色的服务和商品推广给其他国家,从而提高这个国家服务和商品在整个世界经济市场中的竞争力。如此看来,各个国家之间的分工合作的趋势就非常的明显,也更加的深入。只有这样,才能更好的发挥各个国家的竞争优势。 三、电子商务促进国际贸易方式不断创新 电子商务和传统的国际贸易比较而言,是有很多自身的优势条件的,其中最主要的一个优势就是电子商务不受地域空间的限制,信息的更新往往能够同步进行。这个优势为电子商务提供了很大的发展空间。那些靠信息不完全开展业务的企业不得不考虑自身发展,寻求新的出路;那些因为地域、空间、信息等无法展开市场的企业,也在电子商务的启发下找到了新的出路,开展起自己企业发展新形式。所以说,电子商务的发展让许多新服务和新产品都涌入到国际市场当中来。 四、电子商务影响了国际贸易的市场营销模式 电子商务的营销模式有着很多优点,例如:成本低,减少顾客对推销商品的抵触情绪,这些都为与客户建立一个良好的商务关系提供了基础和保障。这种情况对于国际贸易的营销模式影响是非常大的,电子商务的宣传模式主要是运用互联网广告来进行宣传,这要比国际贸易的传统媒体广告成本低很多,而且顾客可以根据自己的喜好来选择对自己有用的信息,顾客的自主选择就会大大减少顾客对于营销产品的抵触情绪,这种缓解作用,就会产生很好的营销效果。客户可以通过登录相关的企业商品信息平台,发表评论、提供建议。这种方式能够很好与企业进行沟通,也有利于让企业和客户建立良好的关系,这些都是电子商务对于国际贸易市场营销模式产生的影响。 五、划分了国际消费偏好 在市场经济竞争环境之下,一切服务都是了顾客,都是为了顾客的一切利益。这种意识在电子商务当中表现的尤为明显。企业和商家通过网络来与顾客进行交易,在这种情况下,顾客可以自由的选择自己喜欢、感兴趣的商品。商家如果想在市场当中占有有利的地位,也会想方设法的提高自己产品性能,突出自己产品的特性,这样才能更好的为顾客提供满意的服务。随着社会经济水平的不断发展,经济制度的不断完善,各国贸易之间的信息交流也日益密切,电子商务的一些理念、品味和时尚等也在全世界的范围内进行传播,得到了很多顾客的喜爱。 六、催促贸易方面的法律法规不断完善 全球化是电子商务最为重要的一个特点,交易的双方可以是世界上任何地区和国家的人。所以,国际税必然也会受到相应的影响。如互联网交易程序的差异、网上交易定性的差异以及通过网络订购但实际采用普通有形方式交易等造成的税收结果存在差异。国与国之间的贸易也存在双重税收、重复征税等问题。电子商务模式与传统商务模式相比较具有很多独特的优势但新的问题也随之而来。如信息安全、知识产权、域名等存在的问题。各国关于电子商务方面的法律都还不够完善,因此各国政府、各个企业在制定国际贸易相关政策时应结合电子商务自身独有的特点,对电子商务在处理流程以及交易规则等做出界定,使国际电子商务存在的信息安全、知识产权保护、税收等问题能够的到解决。在法律上各国应采取针对性的法律措施使用户的网络交易行为能够有法可依。 国际贸易论文:国际贸易校企结合现状及创新 1.高职国际贸易专业校企结合教学的现状 随着我国外贸经营权放开,对外贸易企业外延扩大,更多的企业加入到全球化的商务竞争中来,国际贸易人才的需求呈多样化,质量要求更高。而我们面临的问题是毕业生的实际就业能力明显不足,尤其是国际贸易专业,涉外活动较多,企业急需外语熟练,外贸熟悉,懂业务、能管理、会操作的高技能外贸人才,至少是有一定经验的就业者。然而,我国高职院校目前存在的共同问题是,培养出来的学生的实践能力明显偏弱。 1.1教育者对校企结合重要性认识的高度不够,管理模式不成熟,教学经验不足。高职教师队伍存在差别,其中部分教师没有从事过国际贸易的实际操作,理论充沛,实践指导薄弱,造成侧重点往往在课堂上,寻找理论和实践的切合点的能力有限,不能根据形势的需要进行调整。 1.2校企结合的实习活动缺乏统一的指导定向,随意性很普遍。学生实习岗位往往不是狭义上的外贸企业,岗位和所学专业差之甚远,无法接触最新的国际贸易走向,也无法检验学习效果和实际运作能力。国际贸易专业学生的实践教学主要以模拟实习为主,通过指导教师的讲解,完成教学实践内容。方法简单枯燥,直观性不强,实践能力不能达到有效的验证。 1.3校企结合的重点在企业,存在一头热一头冷的现象。学校的积极性较高,而国际贸易企业出于自身的考虑,关键岗位很少接受学生上岗,岗位明显不足,有的只是作为熟练工人使用,流于形式,效果不佳,直接影响到实习的效果。致使部分毕业生在毕业后仍然不熟悉国际贸易工作的范围、项目、运作方式以及涉外的方方面面,在陌生的环境中畏手畏脚,难以胜任,因此而转行的也不在少数。 2.运用校企结合的教学模式,在务实的基础上不断创新国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出,要大力推行校企合作、工学结合的培养模式。校企结合是行之有效的办学模式,是高职国际贸易专业人才培养的有效途径和方法,需要脚踏实地的务实和不断的创新。 2.1提高认识,打造一支校企结合的专业教师队伍国际贸易的校企结合教学对师资有着特殊的要求,专业教师应有扎实的教学功底,又具备丰富的外贸实战经验和丰富的企业实践工作经验。在提高认识,敬岗爱业的基础上,选拨拔部分素质高的教师到企业进行系统培训,使之首先具备较高的理论水平和动手能力,用以指导学生的实践活动。打铁先要自身硬,就是这个道理。没有实践能力做表率,校企结合的教学无从谈起。 2.2调整课程设计,突出实践教学的特色国际贸易是一个专业性很强的系列,但是,目前的课程设置有相当一部分与普通高校差异不大,没有和本专业的实际要求有机的联系起来。所以,课程设计要以培养学生较强的实践操作能力为基点,突出专业特色,大幅度调整理论课和实践课课时设置,必须保证在企业见习实习的工时,增加实践性较强的内容。尤其要是在外语口语的强化训练,外贸专业人才应具备的资格资质及相应的证书等实际需求上打下良好的基础,为就业做好充分的准备。 2.3提高校企结合教学过程设计的科学性,合理编排,相互交融职业教育偏重于实践教学是个新的思路,国际贸易专业更是如此。在授课排序上,一要避免重理论轻实践的倾向,制定科学的黄金比例;二要避免把两者割裂开来,形成两层皮。在教学上以工学交替的形式出现,在一年的两个学期中,学院学习占时间的百分之四十,其余时间安排在基地或企业进行实习。把在课堂上掌握的理论知识,拿到实践中去运用,在实践中遇到的新问题,再拿回到课堂上研究解决,然后再回到实践中去,如此往复,既是学习的过程,又是实践的过程,相互交融,就能达到事半功倍的效果。 2.4加强实训基地建设,为校企结合创造客观条件国际贸易专业的就业取向相当的明确,毕业前应该具备与就业相当的自身素质,实训基地为校企结合创造了前期客观条件,不但可以解决学生的实践需要,有针对性的为企业培训专门人才,同时也增加了学生毕业后的就业机会。这就是务实,不是可有可无,而是必须要做。有了这么一个平台,引进相关的实训软件,设置进出口公司、海关、商检、税务、检疫等部门,由学生进行虚拟运作,把仿真教学用到极致。通过软件操作使学生初步了解国际贸易的各个环节和整个工作流程,以及具体的单据填写、业务洽谈、合约签收及贸易谈判可能涉及问题等等。校外实训是校企结合最重要的一环,也是检验学习效果和就业能力的有效途径。通过校外实习基地实习,可以直观的接触到将来所从事的行业,强化学生对所学专业的操作水平,增强自信心。 2.5强力沟通,打通校企结合的瓶颈,促进交流合作校企结合的教学方式,关键的是找到专业对口,具备实习规模和专业要求的企业。高职院校缺乏实习基地已经成为这一教学方式的瓶颈,问题产生的要素在企业,也和学校的教学有着极大的关系。要做到校企合力,学校方面首先要把重点向企业转移,注意把企业在新形势下出现的阻碍外贸发展的难题,作为学校论文的选题,最大限度的和经济运行联系起来。帮助企业发现问题,解决问题,向企业提 供最新的科技信息和新技术的成果。有条件的,主动承担企业的技术攻关项目,适时的推荐和开发新的项目,提高企业对院校教学水平的认知度。这样,企业不再把接受实习生作为负担,而是为企业的发展进行人才储备。这种机制的形成,就会使学院和企业达到了认识上和利益上的相通,从而使学校的人才培养和企业的发展相互促进,达到双赢。 综述,如上所述,根据当前高职校企结合教学的现状,制定出科学有效的校企结合教学模式是当务之急。我们要在实践中不断的改进和完善,把真实外贸活动和课堂教学有机的结合起来,培养出合格的,与时俱进的国际贸易人才。 国际贸易论文:浅论应用型高校国际贸易专业实践教学革新 《国家中长期人才发展规划纲要》指出,要“培养造就数以亿计的各类人才,数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,其中的大部分就属于应用型人才。对于培养应用型人才的高等院校,应该本着“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的理念,加大力度强化实践教学。 一、实践教学在国际贸易专业培养中的重要性 1、国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。有的高校即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 2、培养目标决定了实践教学的重要性 高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,与生俱来地具备应用型的特点。本专业的学生除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力,成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。而要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。 3、社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,毕业生进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 二、应用型高校国际贸易专业的实践教学主要内容 实践教学环节是培养应用型人才的根本途径,是学生理解、消化课堂知识的重要过程,为学生创造了广阔开放的空间、身临其境的感触和发展变化的社会经济背景,能有效激发学生的自主创新活力。 1、利用网络教学平台进行模拟训练 可以对学生进行如制单、报关、网页制作等单项实训,也可以进行综合业务实训,亦即货物出口整个流程,从洽谈签约到货、证、船、汇,直到核销、退税等环节逐一地操作,提高学生的综合业务水平。 2、课内仿真案例讨论 在专业基础课和专业课理论教学中,可以精选真实案例组织讨论。案例核心事实应接近事实,对采用的处理方式和结果可以拓展讨论。 3、组织专业讲座 请有实践经验的企业专家为学生讲授工作实例、常见问题以及新动态、新趋势等,增加学生的间接经验。 4、积极参加社会实践 假期社会实践能够培养学生社会适应能力和职业道德。近年来中国贸促会商业行业分会主办的“全国商科教育学科竞赛”,是结合国际经贸专业的一项很有实践意义的行业社会活动,高校应当积极组织学生参与。 5、专业实习 安排学生到商贸流通领域进行专业实践,从而让学生了解商贸活动的一般规则和基本要求,参与进出口业务流程及各部门之间的联系,并了解行业人才的素质要求。 6、毕业实习和毕业论文 毕业实习是学生在毕业前的练兵,能为就业做好准备,提高学生的综合素质。通过毕业论文的设计和制作,提高学生的专业理论水平。 三、目前国际贸易专业实践性教学环节存在的问题 1、校内实践性教学环节上存在的问题 在校内实验、实训条件方面,首先需要投入相当大的财力,建立实验室、实训室,购买适合本专业的教学软件、硬件,配套的教学设备。其次对 教师的教学水平要有较高的要求。近年来,随着我国高等教育事业的快速发展,师资队伍的质量与结构确实有所优化,学历结构与科研能力迅速提升,但真正能够胜任实践类教学课程的师资显然不足。从实践教学考虑,国际贸易专业的教师必须有扎实的理论功底,同时还要有娴熟的业务经验,较强的外语说听能力,能理论联系实践地将知识与业务能力传授给学生。而事实上,许多专业老师是高校毕业后直接到高校任教的,理论功底没有问题,但在国际贸易实务、运输保险、商检报关、国际结算、商务外语沟通等领域的实践环节显然薄弱。教科书上的有些内容在文意上空洞艰涩,但只要有实践经历,通过简单的解释就能让学生理解掌握。 2、校外实践性教学环节上存在的问题 要使国际贸易专业的学生应用能力突出,必须建立健全良好的校外实训、实习基地。对这类基地来说,既要能配合教学需要安排生产作业周期、配备经验丰富的职业人士传授和指导实践操作,又要完成企业的工作任务和经营运作。学生到公司实习,对公司正常的生产经营活动形成一定的冲击,因而有些公司不愿意接受学生实习。同时对学生实习的管理需要严密的制度安排,需要学校、指导老师和企业的潜心合作。往往因为管理的缺失,使得实践教学环节得不到较好的效果,甚至有些内容根本无法落实。 以通常教学安排来说,大学一年级要组织学生到相关外贸企业参观学习,使学生对国际经贸活动建立基本认识,为专业课学习做好铺垫。而进出口业务涉及到商品生产、包装、运输、保险、商检、报关、制单结汇等多个环节,这一过程不可能由一次参观而达到深入全面的效果,也不可能给学生带来深刻影响。 实习阶段是国际贸易专业实践性教学最为关键的阶段。但是外贸企业除了前面分析的不太欢迎学生实习的一般原因以外,还有其特殊原因:首先,在洽谈签约环节,贸易谈判及营销策略涉及到进出口双方的商业机密,而且在谈判中也需要营造特殊的谈判氛围,一般不会让实习生亲临其境,当然谈不上实习效果。其次,进出口业务涉及时间较长,实习单位很难有一单完整的交易过程让学生观其首尾。最后,进出口贸易涉及很多部门,业务工作量大面广,所需的人力、物力较多,实习过程的组织颇费周章,如果安排不好,费时费力还不见效果。因此,大多数情况下,实习生到实习单位后,也只能感受一下外贸企业的工作氛围,要想达到真正提升学生的实践能力的效果比较困难。 四、对实践性教学环节的改革建议 1、配备高水平的教师队伍 为了保证实践教学效果,配备一支高水平的指导实践教学的师资队伍是必不可少的。从事实践教学的指导教师不仅要有丰富的课堂教学知识和经验,更要具备丰富的实践教学能力和经验。要使教师达到相应的要求,需要不断对专业教师进行培训。首先,引导教师树立“基础理论适度、专业知识牢固、应用能力突出”的培养应用性人才的教育理念;其次,通过培训使教师改进教学能力和方法;再次,通过进修学习和到企业实践学习,提高教师自身的实践能力。与企业共建师资队伍是实践教学势在必行的选择。所谓共建,就是在校内教师“走出去”的同时,还可以以“请进来”的方式聘请既懂理论又有实际操作能力的国际经济与贸易业界人员做教师,可以在实训实习阶段请他们授课,也可以不定期请他们来校面向师生进行业务专题讲座。 2、对校内实验资源加大投入,同时进行科学整合,开设特色课程,设立学用密切结合的实践环节 国际经济与贸易专业在开设实践课程时,应充分考虑学校学科优势及特点,开设相应特色的实践教学环节。考虑到电子商务作为一种全新的商业运作模式,已经成为当今国际商务往来的主流,国际经济与贸易课程中的实践教学完全可以和电子商务课程整合,让学生在校期间掌握国际电子商务的常见处理方式及运作手段。在软件环境建设方面,配备世格外贸实习平台、国际贸易实务教学软件、外贸单证模拟软件、国际贸易全景仿真系统软件、电子商务实验软件、信息管理系统软件等形成软件平台和知识连锁,创造一个完全仿真的国际经贸环境,让学生掌握进出口业务在电子商务环境下的操作技能,增强涉外商务实践能力。 3、建立稳定的校外实训、实习场所 稳定的实训、实习基地是实践性教学环节顺利进行的基本保证。学校应当与从事进出口业务的企业建立长期固定的实训实习基地,与基地签订学生实习合同,落实学生实践环节的实训安排,并保持密切的沟通联络。实习结束以后,由实习基地对学生的综合表现做出鉴定。这样紧密合作的方式,便于高校和企业的及时沟通和调整教学内容、改革教学手段,可以保证学校对学生实习过程的跟踪了解。 4、重视社会实践 伴随着现代社会发展的多样化、网络化、信息化,国际贸易专业人才还必须具备社会适应能力,如独立、协作、交往、自学等一系列关键能力。参加广泛的社会实践有助于锻炼和提升个人综合能力。社会实践的内容很广泛,可以是社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学,也可以是与专业有关的走访调查、社会调研活动。通过社会实践活动,加强理论教学与社会实践的有效结合,推进了学生创业创新能力及综合素质培养,对国际贸易专业学生开阔视野,增长见识,提升综合素质等大有裨益。 国际贸易论文:农行绿色国际贸易融资 摘 要:传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相悖。文章以临海户外休闲用品行业为例,浅述农行的国际贸易融资如何给低碳的户外休闲用品生产企业提供有效的绿色信贷支持,实现银企双方的共赢。 关键词:低碳经济 低碳金融 户外休闲用品行业 国际贸易融资 一、倡导低碳金融,农行积极推进绿色信贷 农业银行台州分行一直以来致力于推进“绿色银行”建设,推进“绿色信贷”。践行“低碳金融”,努力建设资源节约型和环境友好型‘绿色银行’,既是促进社会经济与生态环境可持续协调发展的要求,也是银行优化信贷结构,降低信贷风险的内在要求。 户外休闲用品行业为临海市的五大特色制造业之一,尤其在2003年9月22日,临海市被中国轻工业联合会授予“中国休闲用品礼品生产基地”荣誉称号后,全市上下进一步形成了齐抓共管,促进休闲用品礼品行业更快发展的共识。据台州海关2009年的统计数据:临海市全年进出口总值14.13亿美元,其中出口实绩13.25亿美元,进口实绩0.88亿美元。据不完全统计,户外休闲用品产业出口总值超5.83亿美元,占全市进出口额的41.25%,在全市进出口十强企业中户外休闲用品生产企业占了50%,分别排第1、4、5、6、9位,五家户外休闲用品生产企业出口总值合计达到4.13亿美元,约占该行业进出口总值的70.84%。可见,户外休闲行业已经成为临海市对外经济贸易的主要增长点。 户外休闲用品行业是指生产户外旅游用品太阳伞、帐篷、户外家具等产品,为户外旅游业发展提供消费品的生产企业。该行业具有低碳、低耗能、高经济效益等特点。 传统的国际贸易融资大多支持石油、化工、大宗商品交易等传统行业,与现在提倡的“碳金融”理念相违悖。作为践行者,临海农行在国际贸易融资方面给低碳节能的户外休闲用品行业提供了有力的信贷支持。 二、农行国际贸易融资助推临海市户外休闲用品行业的发展 农行为临海市户外休闲用品行业提供的国际贸易融资业务有以下几种: 1.进口押汇。进口押汇是指农行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项下客户提供的相关单据后,以进口货物的物权做质押或抵押,为申请人用于支付该信用证、代收或汇款项下金额所做的短期资金融通。 2010年6月,有家户外休闲用品生产企业A公司需要从韩国进口原材料,但由于生产旺季,资金周转比较紧张,笔者所在的农行临海市支行得知此情况后,建议A公司以进口信用证结算,并向我行申请办理进口押汇,期限为3个月。我行审查后,开证前与A公司签订进口押汇合同,我行开出信用证。1个月后,国外银行寄来单据,单证相符,A公司签定信托收据,我行放单,同时对国外付款。A公司提货后加工生产,销售产品,回笼资金,3个月到期日后归还我行押汇款。这样,A公司就获得了3个月的资金融通。流动资金是企业正常运转的新鲜血液,由于我行的绿色国际贸易融资支持,满足了A公司的利益需求。打包放款。打包放款是出口商在提供货运单据之前,以供货合同和国外银行开来的以自己为受益人的信用证向农行抵押,从而获得用于该信用证项下出口商的进货、备料、生产和所需周转资金的一种融资方式。是我行给予出口商的一种“装运前融资”。 2010年8月,临海一家户外休闲用品生产企业B公司同德国的进口商签订了一份金额为60万美元的订单。签约后,由于资金周转紧张,B公司凭德意志银行开来的即期信用证,向我行申请金额为300万元人民币的打包放款,用于生产该信用证项下的出口产品。我行对信用证真实性、条款等内容及B公司提交的出口合同等证明材料进行审核,审查了B公司的信誉及履约能力后,考虑到该公司资金周转紧张的实际情况后,为其发放了300万元人民币的打包放款。 打包放款对出口商有如下好处:扩大贸易机会——在出口商自身资金紧缺而又无法争取到预付货款的支付条件时,帮助出口商顺利组织货源、开展业务、把握贸易机会;减少资金占用压力——在生产、采购等备货阶段都不必占用出口商的自有资金,缓解了出口商的流动资金压力;为企业扩大对外贸易提供了融资渠道,特别是在当前美元利率低于人民币利率的情况下,企业可以通过打包放款结汇,获得人民币资金的融通,降低资金成本。 福费廷业务。福费廷(FORFEiTING),又称票据包买,是指农行从出口商那里无追索权的买入有进口方银行承兑的或担保的远期汇票或本票。 福费廷业务对出口商的好处: (1)开展福费廷业务,为企业提供了便捷的贸易融资途径。当前临海户外休闲用品企业主要以出口初级产品为主,产品缺乏核心竞争力与差异性,且大多处于买方市场,赊卖方式较多,外贸企业在现金流上普遍存在问题,迫切需要银行融通资金。福费廷业务不同于一般的贸易融资业务,其所占用的是银行额度而非企业授信额度,有高达100%的融资,既能有效地规避客户风险,又满足了企业对资金融通的需要。 (2)办理福费廷业务能满足出口企业的利益需求。第一,福费廷业务将远期应收账款变成现金销售收入,解决了应收账款的资金占用问题和对应收账款的管理问题。同时可以减少企业资产负债表中的负债金额,从而改善了企业 财务状况,提高了资本的良性循环使用;第二,由于包买商无追索权地买断出口商的应收账款,因而承担了收取债款的一切责任和风险,出口商将原先面临的进口商信用风险、国家风险、汇价风险等都转移给了包买商。第三,采用福费廷业务的方式除给出口商带来上述收益外,在我国特定的外汇管制之下还有其独有优势,即按照我国外汇政策,银行对企业的远期收汇不论是提供打包贷款、押汇还是贴现,均视为向企业提供融资,银行不能向企业即时出具相应的出口收汇核销专用联,而必须等到实际收汇后方可出具。企业拿不到出口收汇核销专用联也就无法到外汇管理部门办理核销和出口退税,这直接导致了企业大量资金占用在税款上。而采用福费廷业务的方式,国家外汇管理局规定外汇指定银行对境内出口企业以此取得的外汇资金,视为已收汇并可为企业出具收汇核销专用联。出口商无需等到货款实际收回后即可办理相关核销和退税手续。 (3)办理福费廷业务也可以使出口商增加贸易机会。由于国际贸易的特殊性,对国外进口商的资信并不了解,临海的大部分户外休闲用品生产企业一般不敢跟高风险地区的进口商贸易往来,对来自高风险地区的订单全盘拒绝。但是有了福费廷业务后,情况有所不同。由于对方银行包买票据,银行信用高于进口商信用,通过我行国际贸易融资的支持,企业可以考虑在高风险地区贸易,因此大大增加了企业的贸易机会。 目前福费廷业务市场运作情况良好,在严格的银行内控管理下,基本上没有银行到期拒付现象的发生。且农行大都采用福费廷业务,由第三方银行包买,我行从中赚取差价,在此方式下,我行可既不承担资金收汇风险,确保一定的银行收益,又帮助企业融通了资金,可谓“多赢之举”。同时可通过福费廷业务带动其他相关的贸易融资业务的整体发展。企业办理福费廷业务的同时,带来了信用证议付和出口托收的业务,真正实现银企双方的共赢。 与此同时,我行为户外休闲用品行业提供的贸易融资的方式还有出口押汇、出口贴现、国际保理、提货担保、海外代付等。真正实现不论是在出口方面还是在进口方面,我行均践行“低碳金融”,对临海的户外休闲用品行业提供了强有力的国际贸易融资支持。 国际贸易论文:分析国际贸易理论与政策变迁 [论文关键词]国际贸易 政策 关税 贸易理论变迁 [论文摘要]本文在一个较长的历史跨度和较大的空间跨度上,研究了国际贸易理论与政策的变迁,通过历史的和逻辑的方法,试图总结出保护贸易和自由贸易理论和政策出现的规律性与客观社会现实之间的联系,并使之对中国的贸易政策制订有所帮助。 在全球经济日趋一体化的今天,对任何一个国家来讲,采取何种的贸易政策理论作为指导都是一个非常重要的问题,即使虽然有WTO争端解决机制的约束,各个国家也经常发生贸易问题,比如正在解决中的美国对中国轮胎征收高额关税的事件。 在回溯到历史的长河中寻求答案的时候,我们发现一个十分有趣的现象,历史在惊人的重复中划过了一个大w型。在国际贸易发展史中,贸易保护和自由贸易交替上升,彼此替代,在对立统一中使世界经济走到了今天。如果撇除各门学科言必称的古希腊时代,我们可以看到,从l5世纪初的重商主义时代一直到今天的世界贸易组织,随着国际贸易的发展和国家间相互依存程度的加强,在政府行为方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的放任自由主义者和赞成实行干预的经济民族主义者之间展开了无数次的辩论,内容涉及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响,日益依存的国际政治经济关系以及利益分配等其他问题上的作用等。争论的核心和焦点是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策。争论是如此的激烈,而且一直没有停止过,以至于罗伯特·吉尔平断言说“争论可能永远得不到解决”。近代国际贸易始于15世纪到l7世纪,当时占主导地位的重商主义政策要求政府加强管制力量,对进口商品征收高额关税。由于西欧各国自然经济逐渐瓦解,商品经济关系急剧发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会上至国王下至农民所追求的东西。而获取金银的途径只有开采和发展对外贸易。而这种使国家富有的对外贸易必须有一个前提,即只有保持对外贸易的顺差,才能达到使国家富有的目的。 在这种思想下,重商主义者们极力主张政府干预对外贸易,对进口商品课以高额关税,或禁止进口本国不需要的商品。正如恩格斯所形象描述的一样:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居。” 长期重商主义政策的实行,妨害了农民的利益,使原料和谷物价格上涨,工业成本上升,影响销售市场的扩大,造成通货膨胀,激化了社会矛盾。因此,从法国的布阿吉尔贝尔开始,对重农学派的主张及政策进行了猛烈抨击。诺斯在这里对自由贸易的思想作了出色的阐述:“阻碍贸易的法律,不论是关于对外贸易或是国内贸易,不论是关于货币或是其他商品,都不是使一个民族富裕、使货币和资本充裕的要素。……我们可以费力筑篱去为杜鹃鸟,但这是徒劳的,因为从来也没有一个人是靠政策致富的;而和平、勤劳和自由却能促进贸易和财富,此外别无其他途径”。对外贸易政策在这里开始w的第一个转折,从干预转为自由放任,其间经过了N·墨尔本、D·诺斯、D·休谟、J·洛克、J·马西、J·D·司徒亚特,至亚当·斯密集其大成,完成于大卫·李嘉图。亚当·斯密在《国富论》中指出:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购买。”大卫·李嘉图继承并发展了亚当斯密的观点,在《政治经济学及赋税原理》中他谈到:“如果两个人都能制造鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强l/5或20%,而制鞋时只强l,3或33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,它不是对于双方都有利么?”在这种思想的支配下,英法等国在l8世纪末至l9世纪末这个时期,大都奉行自由贸易政策,降低关税税率,减少了纳税商品的项目,简化了税法。这种自由贸易思想占主导地位的情况一直持续到1933年大危机之前,大多数的理论和政策均相信,经济处于不均衡状态时,“正如线上悬着一块石子,如果离开了他的均衡位置,地心引力将立即使它恢复均衡位置的趋势。”而政府确实遵照这一思想在这一时期忠实地扮演着“守夜人”的角色。 1776年,美国宣布成为独立国家,为了摆脱英国的殖民统治,避免成为英国的农业附庸A·汉密尔顿坚决主张实行保护关税制度,保护美国当时尚处于幼稚的工业特别是制造业的发展。F·李斯特在他的《政治经济学的国民体系》一书中对这一思想做了十分深刻的论述:“在自由竞争下一个无保护的国家要想成为一个新兴的工业国已经没有可能。……必须牺牲眼前利益,使将来的利益获得保障。……财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要多少倍。”在这里,有趣的现象发生了。的第二个转折开始了,重商主义的思想好像又复活了过来。在这一时期,发展中国家的保护贸易理论也颇为引人注目,结构主义学派的劳尔·普雷维什提出中心——外围论,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,就是“中心”和“外围”。它们形成了世界的两极,每一极的生产结构有着重大差别。由于收入弹性的不同,外围国家的贸易条件有恶化的趋势,必须实行保护贸易政策,征收保护关税,鼓励出口。发展中国家必须彻底打破不合理的国际分工体系,打破国际经济旧秩序。从19世纪末到第二次世界大战前,各国普遍完成了产业革命,工业得到迅速发展,世界市场的竞争开始变得激烈,尤其是1929~1933年的世界性经济危机,使市场矛盾进一步激化。各国为了维持本国的生产和就业,纷纷采取了各种措施以保护手段提高关税壁垒,限制外国商品进口,鼓励本国商品出口,以其转嫁本国的经济危机,从而使国际上出现了一个新的贸易保护高潮。这一时期,琼·罗宾逊夫人还给它起了一个固定的名称“以邻为壑(Beggar-t日y—Neig日bour)。超保护贸易理论和政策在w的第三画上书写了浓重的一笔,而凯恩斯主义的产生则可以看作是这第三画的终结。由于有效需求不足,非充分就业是普遍存在的现象,贸易收支不可能自动调节实行平衡,因此政府应积极加强对国际贸易的干预,进行贸易保护,奖出限入,保持顺差,以实行充分就业。贸易保护理论在这一时期占了上风。 但是,实际的情况是某个国家政府采取旨在医治失业的以邻为壑的行为,会产生国际性的以邻为壑的争斗,结果是国际贸易总额与世界产出总额相比萎缩,并最终导致全球经济的衰退。从第二次世纪大战后到7O年代初,世界政治经济力量重新分化组合,美国实力空前提高,强大的经济实力和膨胀的经济,使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所实行的高关税的政策。日本和西欧战后经济的恢复和发展,也愿意彼此放松贸易壁垒。此外国际分工的进一步深化,推动生产国际化、资本国际化, 跨国公司的迅速兴起,也迫切需要一个自由贸易环境以推动商品和资本的自由流动。于是,这一时期发达资本主义国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向,主要表现为大幅度削减关税以及降低和撤销非关税壁垒,区域性和全球性的经济合作组织蓬勃发展,IMF、WorldBank、欧盟、WTO、美加墨自由贸易区、东盟、APEC等经济合作组织先后出现。w在这里重新转折,完成了它的最后一画。这一时期的政策是和理论界的“新自由主义”抬头有直接的关系。“新自由主义”锋芒直指凯恩斯主义,认为西方经济的滞胀是凯恩斯主义造成的恶果,因为政府的过度干预扰乱了市场经济的合理运行,妨碍经济增长,并且是政府预算赤字剧增,造成通货膨胀。在这种指导思想下,这一时期的理论学派如弗莱堡学派、合理预期学派、供给学派、公共选择学派均赞成自由贸易的政策。 在几个世纪的时间内,世界经济是如此有规律的周期性变动,不能不引起我们深思。近年来,随着全球经济进入衰退期,西方资本主义国家普遍面lf缶就业压力增大,市场问题严重等问题,国内劳工组织和工业资本家阶级强烈要求政府实行保护贸易政策。这一时期贸易政策的变化主要表现为:一、贸易保护措施由过去以关税为壁垒和直接贸易限制逐渐变为间接的贸易限制;二、贸易政策措施朝着制度化、系统化和综合化的方向发展,贸易保护制度越来越转向管理贸易制度;三、国际贸易壁垒由国家间转变为区域性经济组织之间,区域经济组织内部实行自由贸易制度,组织之外则实行保护贸易制度。9·11之后,美国乃至全球经济跌至谷底,可以预见这股保护贸易的声音还会加强。看来,自由贸易和保护贸易这对矛盾还要继续走下去,这个w也远不是国际贸易历史形态的终结,矛盾的双方还会在对立统一中为自己开辟道路,使世界经济继续向前发展。有人说,从马嘎尔尼访华到今天的WTO,不外还是“自由贸易、协定关税”这八个字。我倒觉得这种说法颇值得商榷。虽然从最终结果来说,我们终于走上二了自由贸易的道路,但这并不意味着可以省略中间的过程不提。如果诚如马嘎尔尼所愿,中国在一个多世纪以前的清朝就实行自由贸易,那恐怕我们现在看到的就不是一个日渐强盛的中国,而是一个西方列强的殖民地和附南国了。从美国和日本发展过程可以清楚地看到,即使是发达国家老大的美、日等国,也经历上述国际贸易政策的变迁。在发展初期,他们均是利用A由贸易出日初级产品或劳动密集型产品所增加的出日收益而在国际市场上筹到资金,进一步扩大出口生产,而不断增加的本地需求则引致了制造业的的大规模建立:在积累够了足够的资金和技术后,政府对贸易活动进行干预,实行贸易保护政策,限制一些工业制成品的进口,以保护民族工业和节约外汇。同时,在独立自主的前提下,利用外国资本,引进外国技术,建立和发展本国工业体系,促进国民经济发展:这就是有名的“进日替代战略”。美国从独立战争到二次大战结束这很长的一段历史中就曾实施了这一战略,赶上并超过了有“世界工厂”美誉之称的英国。在本世纪五、六十年代,日本也曾用严厉的控制出口的政府保护,来推动争取其在世界钢铁、汽车及电子产业争夺领导地位的斗争。结果不久,日本这些产业的产品在世界市场上具有了充分竞争力。劳拉·泰森对5O年代以来日本政府的行为是这样结的:“如果在6O年代,当至少菲亚特汽车公司有一种竞争性产品提供给日本的消费者使用,日本不对外国进口汽车关闭其国内市场,那么,日本的汽车贸易会有今天这样的规模吗?如果在70年代,日本没有对美国生产的低成本高质量的16K随机存取存储器关闭其国内市场,那么日本的半导体工业能有今天的技术及竞争优势吗?如果没有专门针对科宁玻璃公司关闭日本市场而鼓励日本发展国内这方面的生产能力,那么,本能在今天有光导纤维方面的突出优势地位吗?”当他们建立好了本国的制造业,具有了充分竞争力的产品之后,就开始高举起“自由贸易”的大棒.实施“出口替代战略”,来抢占世界市场,享受自由贸易和国际分工的美餐。而当其他国家有了一些有竞争力的产品时,他们又挥舞起“公平贸易”的盾牌保护本国工业,限制其产品进口。 中国的发展也走过了一条类似的道路。建国之初,在“自力更生”的指导思想下,我国对国际贸易和国际收支进行了严格控制,人为割断了国内与国际市场。客观上建立了独立、完整的工业体系,为以后的发展打下了良好的底子。8O年代末期,中国制定了沿海经济特区的发展战略,提出要充分发挥广大沿海地区的劳动力优势,发展劳动密集型产业,实行“两头在外”、“大进大出”,这一时期劳动密集型的加工业和初级产品为我们筹集到了大量资金,进一步扩大了出13.为“出口导向型”经济的转型积累了大量的资金、技术和人才:进入9O年代以来,通过保护政策,我国的家电行业、纺织业、玩具业和一些高新技术产业具有一定的国际竞争力,这就要求我们逐渐实行自由贸易政策,开辟国际市场,享受由于资源禀赋不同而带来的国际分工的好处9·11之后,全球经济一片灰暗,跌入谷底,而中国经济则作为其中的少有亮点而为世界所瞩目。这正是我们抓紧机遇,缩小差距的良机:以镜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以正言行自由贸易与保护贸易理论和政策没有优劣之分,采用什么样的理论和政策一定要结合国情和时代特点。当前推行自由贸易政策,充分利用加入WTO组织的地位,趋利避害,大力扩展外向型经济,扩大出口额度,是我国当前和今后相当长的一段时间内所要采取的贸易政策,也是谋求中华民族的第二次伟大复兴的必由之路 国际贸易论文:国际贸易融资有效发展 一、国际贸易融资重要性 在我国当前经济市场化进程中,金融总量开放度不断提高,对外贸易迅速发展,特别是国际贸易条件的改善、进出口商品结构的升级、贸易部门经济效益的提高等,既是我国金融深化的结果,又反过来促进了资本流动和资源配置,推动了我国的贸易进一步深化。然而,我国的金融深化与外贸领域的市场化、国际化并不对称,外贸领域的市场化、国际化水平较高,金融领域的市场化改革较慢,开放水平较低,这又在一定程度上阻碍了外贸发展。 二、国际贸易融资业务的发展情况 1.我国国际贸易融资业务发展受阻的原因。一是企业的认识不到位,我国新一轮汇率改革才刚刚起步,在汇改之前,许多企业还没有意识到贸易金融的重要性,绝大多数中小企业尚不会以金融手段为贸易避险;二是企业的信用管理体系缺乏,大多数出口企业还沿用多年来形成的传统交易方式,忽视对进口方资信的调查,加剧了出口企业的收款风险。三是社会信用体系不健全,一些亏损企业管理混乱,资信欠佳,常因资金短缺而利用押汇、打包贷款等融资手段套取银行资金,甚至挪做他用。四是银行内部问题,各大银行虽然都有国际贸易融资业务,但缺乏有效的风险防范措施,在观念、体制、流程、产品和人员还不适应该项业务的迅速发展,特别是缺乏复合型的高素质人员。 2.各层面都在大力推进国际贸易融资业务的发展。近几年各家银行都加快了国际贸易融资业务市场的拓展力度。中国银行2009年底的贸易融资余额约为240亿美元,占市场份额的35%左右,其出口双保理业务量超21亿美元,居全球首位,旨在建设国际一流银行,行先后获得海内外权威媒体评选的“中国最佳贸易融资银行”“、最佳国际业务”、“最佳贸易融资银行”等奖项;建设银行连续两年获得了《环球金融》杂志颁发的“最佳贸易融资银行”奖,标志着建行在贸易融资产品创新、服务技术和风险控制走在了同业的前列。国家越来越重视贸易融资业务的发展:针对日益严峻的对外贸易形势,2009年的“金融国九条”明确指出“改进外汇管理,大力推动贸易投资便利化。适当提高企业预收货款结汇比例,方便企业特别是中小企业贸易融资”。 3.国际贸易融资业务的畸形发展。基于其广泛用途,国际贸易融资业务已成为各家银行争相发展的业务。但是,我国目前的经济发展,投资依旧占主导地位,即房地产行业。房地产行业的高回报导致了很多畸形的金融现象,特别是资金的投资预期回报率与房价的涨幅挂钩度越来越高,经营环境的恶化导致资金逐步由实体经济流入房地产市场。大多数企业和个人都在固定资产上过度投资,且其资金来源越来越依赖银行融资,甚至民间融资。一些地方的金融环境过于宽松,以温州为例,温州的金融生态环境在国内一直名列前茅,过去的几年里,国际贸易融资作为一种有效的融资途径让大量的贸易流通型企业获得超过自身承受能力之外的大量资金和额度,帮助温州的许多贸易型企业获得了快速的发展。一家不到1000万注册资本的公司可以拿到近3个亿的额度,且全部为担保方式。只要有足够的贸易业务的支撑,就可以拿到相应的融资需求,这就是国际贸易融资能够突破企业自身限制的一个有利条件。也就是基于此,大量的企业不惜一切代价做大流量,做大贸易量。 三、银行如何有效发展国际贸易融资业务 1.加强风险的防控能力。 (1)适应业务定位的变化,树立科学的风险经营与管理理念。一是针对国际贸易金融发展规划中的行业定位、客户定位及产品定位,明确和细化业务准入标准,通过市场细分,有选择地介入重点行业和目标客户,使风险的控制目标不受经营风险区间的变化而有所降低。二是实行适应国际贸易融资特点的授信规模控制方法,将评审工作的重心从风险识别逐步向风险评价过渡。三是加强与市场对接,建立有效的市场调研与沟通机制,并在此基础上,有针对性地制定相关授信政策和调整评审标准,合理引导营销取向。此外,不断提高专评审人员在国际贸易融资方面的专业能力和水平,进而逐步形成“专家型”评审。 (2)加强业务交流与培训。加强与同业的广泛交流,通过借鉴先进的风险理念及操作模式,结合自身实际,提升风险管控能力和水平。 (3)加强贷后管理。建立风险监控和评价体系,加强对市场的监控。对大宗商品价格、行业景气度等保持及时跟踪。 2.采取适应国际贸易融资特点的担保方式。首先,针对国际贸易融资业务的特点,创新思维,制订操作性较强的担保方案。其次,充分引入第三方金融机构的信用,在一定程度上规避企业面临的市场风险、信用风险和进口国的国家风险。第三,积极鼓励出口企业投保出口信用险。 3.结合市场实际和客户需求。在发展国际贸易融资业务时,区分其目的是首要的。对于非融资需求的国际贸易融资业务,银行承担的风险较低,理应优先发展。对于改善现金流的国际贸易融资业务,要根据企业的自身实力,并结合其上下游客户的实力,进行选择性发展。 4.加快产品创新。分析交易链各环节融资需求和风险特征,研发适应市场的贸易融资新产品。将贸易融资产品与结算、衍生产品、风险管理工具等进行组合,为客户量身定做“贸易融资解决方案”。 5.培养高素质的专业人才队伍。定期对操作、营销及管理队伍进行国际贸易融资方面的专业培训,促使基层人员主动学习相关知识。通过培育一支专业化的操作、营销和管理队伍,为国际贸易融资业务的发展提供有力的人才保障。 国际贸易论文:对国际贸易的全成本分析 一、引言 对国际贸易学说史的回顾与梳理表明,比较优势反映了不同国家同种产品的机会成本差异,是导致国际贸易发生的基本动因。古典贸易理论中,为克服斯密的绝对优势理论无法解释绝对先进与绝对落后的国家之间的分工与贸易现象之难题,以托伦斯、李嘉图为代表的古典经济学家构造了比较优势理论,在单一劳动要素、完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件下,从国家之间技术(劳动生产率)相对差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫克歇尔、俄林等为代表人物的新古典贸易理论在古典贸易理论的基础上将假设前提从单一劳动要素拓展到多种要素,但依然坚持完全竞争市场、规模报酬不变、运输成本和交易成本为零等假设条件,从国家之间要素禀赋差异的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势;以赫尔普曼、克鲁格曼等为代表人物的新贸易理论将假设前提拓展为非完全竞争市场和规模报酬递增(部分新贸易理论模型甚至假定运输成本为正而不为零),在这些更为现实的假设条件下,主要从规模经济的角度论证了基于相对生产成本差异的比较优势①[1];发端于梅勒茨(Melitz,2003)[2]的新新贸易理论(new-new trade theory)②进一步将分析视野从宏观和中观层面细化到企业微观层面,认为产业内企业的异质性、契约体系的质量、企业组织的选择等均能形成一国的比较优势(赵君丽、吴建环,2008[3];樊瑛,2007[4])。从方法论上看,比较优势理论的合理内核是相对优劣的核心思想(陈寿琦,1982)[5],其理论精髓在于“相对比较”,即“双向的纵横之比较”(梁琦、张二震,2002)[6],这也是比较优势理论中“比较”二字的实质所在。然而,随着国际贸易实践的发展和贸易理论的演化,比较优势理论的外围保护带(即该理论的要素观和成本观)却存在着明显的广义化和多元化趋势。通过坚守比较优势理论的内核并拓展其外围保护带,我们曾提出“国际贸易的全成本”概念,并证明了如下命题:包括生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等在内的“全成本”是一国参与国际分工和贸易的比较优势的基础(杨青龙,2010)[7]。所谓“国际贸易的全成本”(full cost of international trade),从内涵看,它是某种物品的产权在跨国(或地区)转移中,发生于国际贸易过程,进而涉及生产和消费、经济和生态、今人和后人,使用一切资源要素的代价总和;从外延看,它是以国际贸易中的生产成本、交易成本、环境成本和代际成本等为子系统的动态开放系统。其中,使用劳动、资本、土地、管理等传统要素的代价为生产成本;使用制度要素的代价为交易成本;使用生态环境要素的代价为环境成本;耗费“可持续性”要素的代价为代际成本。“全成本”比较优势(也可称之为“综合比较优势”)是禀赋比较优势、制度比较优势、环境比较优势和“可持续性”比较优势的有机统一(杨青龙,2012a)[8]。③需要指出,对国际贸易进行全成本分析并不是要彻底否定经典的比较优势理论,相反它恰恰是要在坚持与继承比较优势理论合理内核的基础上,尝试从成本视角拓展其外围保护带,形成基于“全成本”的比较优势学说。 然而,现实中要形成基于“全成本”的比较优势,必然会对各国政府提出更高的要求。从某种意义上看,只有政府在市场中积极作为,方能形成对外贸企业具有约束力的“全成本”,从而促进贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的协调统一。为此,本文先考察政府的政策目标,再分析政府为实现相应目标的政策手段,最后指出政府在四大成本形成过程中扮演的角色。 二、政府的政策目标:“两对理性”的相容 传统经济学证明,在完备的市场经济制度下,人们基于个体理性的决策会无意识地实现集体理性,即个体追求自身利益的过程中,会无意识地促进社会整体财富的增加。对此,亚当·斯密已于1776年在《国富论》中给予了详细证明。然而,当代博弈论的“囚犯困境”模型表明,现实中由于各种主客观原因,当个人出于自利的考虑并基于个体理性作出决策时,往往会导致集体非理性,也即现实中个体理性与集体理性之间存在一定冲突。不仅如此,由于人们的短视行为,在追逐短期利益的过程中,还可能违背经济社会可持续发展所要求的长期理性,从而出现短期理性与长期理性之间的矛盾。在传统经济学的分析框架中,通常没有将制度、生态环境、“可持续性”等要素④纳入内生变量范畴,在完备的基于私人产权的市场机制下,个体理性与集体理性是相容的。然而,由于制度、生态环境和“可持续性”等要素在产权上的公有性,不存在完备的基于私人产权的制度、生态环境和“可持续性”市场,基于个体理性的决策往往会导致对它们的供给不足或过度使用。比如,相对于人们的机会主义行为倾向而言,现实中好的制度总是供给不足;再如,在生态环境和可持续发展方面极易出现诸如环境污染、资源枯竭、能源短缺、生态平衡破坏、发展的可持续性减弱等现象,进而导致宜人生态环境(全球公共品)稀缺和“可持续性”(代际公共品)供给不足。 在国际贸易的全成本分析中,须在传统要素(劳动、资本、土地、管理等)基础上纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,在“基于相对生产成本的比较优势”命题之基础上,尝试进一步纳入包括交易成本、环境成本和代际成本在内的广义成本分析。这是因为:(1)在现实的贸易活动中,需要采取贸易制度对人们的机会主义行为加以约束,从而为贸易参与方提供稳定的预期,降低交易风险和交易成本,以便于各国对外贸易的顺利进行。因此,经济学意义上的交易成本作为一种机会成本,我们必须将其纳入比较优势的形成过程,否则无法解释如下现象:尽管两国之间存在传统贸易理论所言的比较优势,但由于交易障碍大、贸易壁垒多,两国仍然无法进行正常的贸易。在各种“贸易战”时期,这种现象尤为明显。(2)若一个国家内部的各个企业基于个体理性追求自身利益最大化,为了减少其在生产经营过程中所支付的各种环保费用,不惜以破坏生态环境为代价,这会增加整个国家的环境治理成本,在这里个体理性与集体理性之间存在着明显的冲突;进一步说,这些微观层面的企业行为还会导致该国经贸发展的可持续性弱化,从发展的时间维度看,这会强化代际负外部性,在此还存在着短期理性与长期理性之间的矛盾。(3)若一个国家(或地区)基于个体理性追求该国(或该地区)的利益最大化,努力将污染密集型产业向其他国家(或地区)转移,这种行为一方面可降低该国(或该地区)自身发展过程中的环境成本,但另一方面却增大了世界整体(或国家整体)的环境成本,这必然导致单个国家(或地区)的个体理性与整个世界(或整个国家)的集体理性之间的冲突。进一步说,这些国家(或地区)纷纷向境外(或本地区之外)转移污染的行为也会对世界(或国家)经贸发展的可持续性带来一定的负面影响,从而会强化代际负外部性,在此也存 在着短期理性与长期理性之间的矛盾。可见,个体理性与集体理性之间的冲突、短期理性与长期理性之间的矛盾是现实生活中各种与生态环境、可持续发展有关的不良现象在理论和逻辑上的展现。 交易过程中人们的种种机会主义行为倾向可看作“交易外部性”(王颜齐、郭翔宇,2011)[10],“生态环境破坏”可视为分析视野从经济系统拓展到经济—环境大系统的过程中所出现的“空间外部性”,“可持续性弱化”则可看作是分析范围从静态的经济—环境大系统拓展到动态的经济—环境大系统的过程中所出现的“时间外部性”。基于上述理解,“国际贸易的全成本论”(杨青龙,2010)[7]强调同时将交易外部性、空间外部性和时间外部性内部化,在国际贸易的成本分析中同时考察生产成本、交易成本、环境成本和代际成本。强调将交易外部性内部化,其意图在于将交易成本纳入比较优势形成过程,促使人们在交易过程中遵守合约、诚实守信;强调将空间外部性内部化,其意图在于将环境成本纳入比较优势形成过程,促使环境保护与对外贸易发展的有机融合;强调将时间外部性内部化,其意图在于将代际成本纳入比较优势形成过程,促使可持续发展理念与对外贸易发展的有机结合。“全成本”分析的最终目标是:化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性等“两对理性”之间的冲突和矛盾。可将这一目标形象地表示为图1。 大部分国际贸易理论都是从供给和生产成本的角度来解释国际贸易的动因(海闻,等,2003)[11],古典、新古典和新贸易理论分别从技术(劳动生产率)、禀赋、规模经济角度分析了相对生产成本差异,进而寻求比较优势的来源。在生产成本基础上纳入交易成本、环境成本和代际成本之后形成的基于“全成本”的比较优势则表明,任何一个企业(或地区、国家等)只顾及自身利益或短期利益的狭隘行为,都不可能带来真正意义上的比较优势。也正因如此,只有通过对比较优势理论的成本观进行新综合,才能为解决世界各国在经济贸易发展过程中遇到的较为普遍的机会主义行为以及各种空间负外部性和时间负外部性等问题提供战略和对策。 三、政府的政策手段:外部成本内部化 (一)制度、生态环境和“可持续性”:从外生变量到内生变量 传统经济理论以资源稀缺性为逻辑前提,以收入或成本预算为约束条件,以利益(含效用、利润等)最大化为行为目标,以帕累托效率为评判标准,构造了消费者理论、生产者理论、市场理论等,形成了看似“完美”的理论体系。虽然新古典经济学强调资源稀缺性,但却认为依靠技术进步和价格上涨等机制,人们可通过研发活动逐步发明替代资源,从而减少对资源的需求,所有资源永远不可能枯竭。因此,在新古典理论的分析框架下,制度、生态环境、“可持续性”等均是作为经济系统的外生变量而存在的。生态环境对污染的净化能力和对废弃物的吸纳能力是无限的,劳动、资本、土地、管理、制度、生态环境等各类要素的供给能力总能满足经济运行的需要,经济贸易活动可永续发展和持续发展。但是,新古典经济理论忽视了如下基本事实:其一,制度、生态环境、“可持续性”等是内生变量而非外生变量,世界各国经济增长和发展的历史已充分表明了这一点;其二,个别资源具有可替代性并不能表明一切资源均具有可替代性,毕竟人类只有一个地球;其三,技术进步也存在自然法则极限(比如“热力学极限”),技术进步和资源的可替代性不可能超越这些极限(伍世安,2010)[12]。所以,制度、生态环境和“可持续性”作为稀缺要素,在经济贸易活动中不宜被简单地加以外生化处理。其中,新制度经济学的研究表明,制度对一个经济体的贸易增长和发展绩效具有不容忽视的作用,制度也是比较优势的来源(Nunn,2007)[13],“与技术和禀赋的作用相类似,制度的比较优势也是国际贸易方式的重要决定因素”(鞠建东,2008)[14]。生态经济学和环境经济学的研究发现,生态环境在提供能源资源、原材料和吸纳废弃物等方面对经济活动具有不容忽视的作用。当前,日益衰减的自然资本已成为经济发展的限制性要素(诸大建、周建亮,2003)[15],从而须将生态环境纳入内生变量加以处理;可持续发展经济学的探索则表明,“可持续性”直接关乎经贸活动的长远发展,人类在为本代人谋福利的同时,也必须考虑“代际公平”,将后代人的利益和发展置于突出地位,否则当展一旦突破“可持续性”的极限,持续发展和长远发展便难以为继,故应将“可持续性”纳入内生变量范畴。因此,成本和价格不仅要反映各经济主体之间的利益均衡,而且要体现当代人与当代人、当代人与生态环境、当代人与后代人之间的和谐相处。进一步说,“只有当市场价格能反映全部成本时,市场分配才是有效和公平的”(马士国,2007)[16]。 总之,国际贸易理论作为重要的经济学分支,在构造“国际贸易的全成本”系统时,必须在现有经济学研究的基础上,同时将制度、生态环境和“可持续性”等要素纳入内生变量范畴。 (二)交易成本、环境成本和代际成本:从外部成本到内部成本 在经济学中,成本有私人成本和社会成本之分,收益则有私人收益和社会收益之分。当私人成本与社会成本或私人收益与社会收益不一致时,就产生了外部性问题。 在生产成本、交易成本、环境成本、代际成本等四大成本中,只有生产成本可在一定意义上视为私人成本,而交易成本、环境成本和代际成本分别作为使用制度要素、使用生态环境要素和牺牲“可持续性”要素的代价,均属于社会成本。国际贸易理论是开放条件下的微观经济学,其方法论基础是个体分析。传统贸易理论和经济学理论常常将交易成本、环境成本和代际成本排斥在分析范围之外,将其归结为“市场失灵”,并认为由于技术或经济方面的原因,这些成本往往难以通过价格计算,进而难以通过货币结算,从而不可能将他们纳入市场体系,政府为降低交易成本的努力以及在治理生态环境、维护可持续发展等方面的开支是一种公共支出。 经济学以稀缺资源的配置为中心议题,以效率为基本导向,经济分析追求如下“最小—最大”目标:同等收益(或产出)时的成本(或投入)最小化,同样成本(或投入)时的收益(或产出)最大化。其中,“追求效率的最重要原则就是计算所有的成本”(戴利,2006)[17]。从本质上看,国际贸易是产权的跨国(或地区)转移,它不仅牵涉企业个体,而且必然影响社会整体。为了保证国际贸易的顺利运行和可持续发展,需要做到:一方面,在经济系统内部补偿各项制度成本或交易成本,将机会主义等行为对应的成本表现在国际贸易的成本系统中,从而将“交易外部性”内部化;另一方面鉴于在经济系统与生态环境系统之间存在空间外部性、在静态系统与动态系统之间存在时间外部性,应通过推行“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则,建立健全各类资源环境的有偿使用制度,从而尽可能将各类空间负外部性和时间负外部性内部化,其中各国为缓解生态环境破坏和推进国际贸易可持续发展所运用的有关措施,如资源环境税费、资源能源储备制度、各类资源基金制度、对部分稀缺资源出口的惩罚性关税或出口配额措施等,正是将环境成本或代际成本内部化的典型表现。因此,可将“全成本”形成过程形象地表示为图2。 可见,“国际贸易的全成本”除了包括生产成本外,还必须涵盖交易成本、环境成本和代际成本。 四、政府扮演的角色:守夜者、规制者、调节者、守望者统一于一身 为化解个体理性与集体理性、短期理性与长期理性之间的冲突和矛盾,经济学家们给出了两种思路:其一,进一步发挥市场的作用。这种思路不否定人类的个体理性和短期理性,而是通过重新进行机制和制度设计,使人们在新的机制和制度下追求自身利益和短期利益的过程中,同时也实现集体理性和长期理性。其二,引入政府干预。这种思路认为,制度、生态环境、“可持续性”等是市场失灵的领域,政府应通过采取税费、罚金、补贴等手段调整人们的成本和收益预期,让人们主动适应集体理性和长期理性。从方法论 层面看,这是两种不同的解决问题的方法:前者的思路是从个体(短期)理性到集体(长期)理性,属“市场”方法;后者是直接通过干预实现集体(长期)理性,属“干预”方法。本文认为,抽象地讨论“市场”与“干预”孰优孰劣的意义其实并不大,现实的经济运行往往既需要“市场”,也需要“干预”,国际贸易的发展同样如此。为此,本文主张通过两种手段的有机结合,在尊重个体理性、发挥市场机制作用的基础上,通过政策设计逐步实现制度、生态环境和“可持续性”要素利用过程中的集体理性和长期理性。其中,国际贸易的发展主要由比较优势驱动,而比较优势归根结底是一种利益驱动机制,进而需要充分发挥市场的作用,但制度、生态环境和“可持续性”要素在消费方面往往具有非排他性和一定程度的非竞争性,并且很多时候在技术上难以对其进行分割,因此仅仅依靠基于个体理性的市场机制可能无法有效实现个体理性与集体理性、短期理性与长期理性相容和统一的目标。比如,美国曾经出现的基于“小政府、大市场”的资源环境产权设计方案就广受批评。 当然,在经济运行中也可能出现“政府失灵”。传统干预理论暗含的三个假设前提分别是:政府是公共利益的忠实代表、政府决策具有充分和完备的信息、政府干预的成本为零,这些前提在现实中往往难以成立,于是可能会出现“政府失灵”(许纯祯,1999)[18]。其一,新政治经济学的研究表明,政府并非彻底的公共利益的忠实代表⑤,政府在追求自身利益的过程中,很可能导致资源配置效率会偏离帕累托最优。其二,政府的决策信息往往并不充分和完备,进而其决策难免出现一定偏差。其三,政府的干预成本为正而不为零。此外,现实中存在“对作为人的政府的监督”“对规制者的规制”等诸多难题,并且政府履行其各种职能的效率和效果也有进一步提升的空间。但不可否认,由于制度、生态环境和“可持续性”具有一定程度的公共品或准公共品属性,以政府为人,通过采取税费、罚金、补贴等广义价格手段,调整各个经济主体的成本和收益预期,并由其各自作出决策,可能是一种实现生态环境保护和可持续发展目标所要求的“集体理性”和“长期理性”的重要手段。在这一理念的指导下,促进国际贸易发展的政策设计,可以既通过市场充分发挥经济主体的个体(短期)理性,也包括政府的干预,从某种意义上看,是“市场”方法和“干预”方法有机结合而成的“广义成本”或“广义价格”手段。 因此,政府在国际贸易发展过程中要承担一定责任,必须同时为当代人和后代人做“人”,在当代不仅要制定好各类贸易制度,而且要履行管理、分配资源环境的职责,对后代保证资源环境在代际的良性循环和公平分配(高辉清,2008)[19]。在国际贸易的成本系统中,政府的地位和作用分别表现为:在生产成本形成过程中,政府是“守夜者”(亚当·斯密语);在交易成本形成过程中,政府是“规制者”;在环境成本形成过程中,政府是“调节者”;在代际成本形成过程中,政府是后代人的“守望者”。经济学理论认为,政府的基本职能之一就是界定和保护产权。显然,随着成本的广义化,政府界定和保护产权的地位和作用也会越来越大,对成本形成的影响力也会越来越强,呈梯度推进态势。传统要素、制度、生态环境和“可持续性”等资源要素不仅具有数量上的稀缺性,而且具有本质上的有用性、归属上的产权性和计量上的价值性(杨青龙,2012c)[20]。其中,要素的产权性和价值性均有赖于政府来解决或组织解决,这凸显了政府在成本形成中的地位和作用。因此,“全成本”概念不仅包括市场条件下的生产成本,而且包括政府规制下的交易成本、政府调节下的环境成本和政府“守望”下的代际成本。 总之,制度差异可以塑造比较优势,使用制度要素而表现出来的交易成本应进入一国比较优势的形成过程中。而环境成本内部化和代际成本内部化,同样在塑造一国比较优势时发挥着重要作用,“成本内部化的一个最重要的含义,可能在于它对比较优势格局的改变。成本内部化的累积效应,将带来的一个重大变化,即它将改变比较优势的定义”(潘家华,2007)[21]。因此,当前贸易理论需要同时纳入制度、生态环境和“可持续性”要素,形成比较优势的成本中,既要纳入交易成本,还要使空间外部性内部化(纳入环境成本)和时间外部性内部化(纳入代际成本),从而需要新增三项成本——交易成本、环境成本和代际成本,最终形成以生产成本、交易成本、环境成本和代际成本为子系统的“全成本”系统,它应成为各国参与国际分工和贸易的比较优势的基础。唯有如此,才可能实现贸易增长、技术进步、制度创新、生态环境保护和可持续发展的有机统一。 注释: ①当然,对于能否将新贸易理论归结为比较优势理论,理论界尚存在一定争议。但正如新贸易理论的代表人物格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman和Helpman,1989)所指出的,李嘉图的比较优势和基于规模经济的比较优势分别是先天获得和后天获得的比较优势。本文认为,由于新贸易理论中的规模经济理论、产品生命周期理论等都坚持了“相对比较”的内核,它们都是经过拓展的比较优势理论。如果将李嘉图意义上的比较优势理论认定为“狭义比较优势理论”,那么可将新贸易理论归结为“广义比较优势理论”。 ②与传统理论不同,该理论假设每一个产业内包含若干异质性企业,企业的异质性主要体现为生产率不同及其导致的组织形式不同。模型分析结论认为,高生产率的企业将出口,低生产率的企业只在国内生产和销售,贸易的开展甚至可能使低生产率企业退出该产业,这种产业内企业的优胜劣汰将提升整个产业的总生产率。 ③限于本文主题,在此仅对“国际贸易的全成本论”作简要阐述,更详细的讨论可参阅杨青龙(2010)和杨青龙(2012a)。 ④将制度和生态环境理解为要素范畴并不难理解,难点在于如何看待“可持续性”(sustainability)要素。笔者认为,“可持续性”是一种“代际公共品”(inter-generational public goods),具有非竞争性、非排他性、时间性、后代人“缺位”等特征。在当代人仅考虑其私人成本和私人收益的决策机制下必然出现“可持续性”的供给不足,进而它会成为一种稀缺要素。耗费“可持续性”要素的代价就是本文中的“代际成本”(inter-generational costs)。关于“可持续性”与代际成本的关系,两种极端情形是:其一,一国经贸可永续发展(即“完全可持续”)时,代际成本为零;其二,一国经贸发展完全不可持续时,代际成本趋于无穷大。现实情况往往介于上述两个极端之间——代际成本在现实中存在且为正。总体来看,代际成本与“可持续性”负相关,即:可持续性越强,代际成本越小;反之,代际成本越大。更详细的论述可参阅杨青龙(2012b)。 ⑤新政治经济学的深入考察表明,现实中的政府既非“仁慈的政府”(追求集体利益),也非“自利的政府”(追求个体利益),而往往表现为“民主的政府”(兼顾个体利益和集体利益)。 国际贸易论文:国际贸易对国内环境影响以及应对举措 随着国际贸易规模的扩大和各国经济的发展,生产和消费活动逐渐超出了自然环境的承受能力,甚至威胁到了人类的生存和发展,特别是在20世纪60年代以后,环境问题越来越成为制约经济发展的瓶颈,治理环境污染已到了刻不容缓的地步。 一、国际贸易对我国环境带来的负面影响 迅猛增长的国际贸易也使中国生态环境带面临十分严峻的形势。过渡出口造成掠夺性资源开采,进口贸易中的危险废物和污染性技术的转移,给中国资源带来巨大的破坏。 对环境的压力主要来自于自然、生产、流通、消费等方面的污染。 第一,从自然生物方面看。由于国际贸易往来越来越频繁,生物入侵所引发的生物灾害和生物安全问题日益严峻和突现,已成为全球性问题。目前入侵我国的外来物种有400多种,其中危害较大的有100余种。在世界自然保护联盟公布的全球100种最具威胁的外来物种中,我国就有50余种。外来有害生物入侵在我国,仅因烟粉虱、紫茎泽兰、松材线虫病等11种主要外来入侵生物每年给农林牧渔业生产造成的经济损失就达574亿多元。以木材为例,近年来随着我国木材需求的不断加大,木材进口数量迅速上升。由于原木输出国除害处理技术相对落后或处理条件无法达到规定要求,因此进口原木携带各类有害生物的情况非常严重。 第二,从生产方面看。随着经济的全球一体化发展,发达国家越来越看好中国这个市场给他们带来的丰厚利润,在加强了国际合作的同时一些外商投资企业披着“投资兴业”的外衣,特别是有害废物通过各种途经向环境标准较低的发展中国家转移。我国很多中小型企业生产粗放,资源浪费严重,环境污染较大;农业生产农药。化肥施用过多过滥,导致农业资源污染和农材环境污染日益加重,一些矿产资源的乱采滥挖和盲目开发高污染)产品出口也给我国生态环境带来了可怕的灾难,这些生产性污染在工业领域具有明显的行业特点,在生产中是不可避免的,进一步加剧了发展中国家的环境问题。 第三,从流通方面看。流通性污染是指贸易通过运输对环境资源造成的影响。近些年来,由于乱上项目,盲目开发,严重影响了生态环境的质量。比如运输工具在消耗能源过程中产生,矿物燃料是大部分运输工具所需的动力能源。矿物燃料的开采和加会造成空气和水的污染;还有石油运输中的泄漏加剧了这种污染。运输过程中对环境资源的影响不仅包括噪声、向大气和水体排放污染物、消耗不可再生资源等,还涉及到公路、铁路建设使土地资源和深层土壤结构受到影响,另外运输工具制造等带来的资源开发利用在一定程度上破坏了生态环境。 第四,从消费方面看。消费性污染主要是进口国的消费者消费进口产品而给环境带来的污染。经济的增长使人们消费水平不断提高,国际贸易使消费者消费的选择更加多元化,人们在提高生活质量同时,因消费而导致的包装污染、残余污染、废弃污染也正演绎成当今消费污染的三大污染源。处理这些污染垃圾需要大量的成本,有时又产生新的污染,从而造成了环境污染恶性循环。 二、国际贸易对我国环境污染的原因分析 中国本身处于非常复杂的客观环境条件下:地理位置优势,生态环境复杂且脆弱,自然灾害频发。同时,中国环境却处在一种令人堪忧的状态:大气污染、水质污染、固体废弃物污染、噪声污染、光污染、电磁污染以及新的污染种类的不断出现;并且,生态平衡也受到严重威胁:土地退化现象严重,森林资源减少,生物多样性遭遇严重威胁。中国的社会经济及规模在不断发展扩大,对资源的消耗速度及强度也在持续增加,生产与生活所产生的废弃物的数量与种类也不断增加,一旦超出环境自净的能力必然导致资源与环境问题显性化。引起环境污染的原因有很多种,可以归结为以下几个方面:(1)人口过快增长(2)发展不足(3)经济结构对环境的影响(4)认识偏差与工作失误(5)环境法制不完善,环境管理能力薄弱(6)环境管理体制不顺(7)环境投入严重不足,机制不健全(8)生态环境先天不足,在经济建设中对这个特点认识不够。但从经济学上分析,环境污染的根本原因是市场失灵和政府政策失灵。市场不能反映环境的价值时,就会发生市场失灵;政府政策不能纠正甚至造成或者加剧市场失灵时,就会发生干预失灵。 三、解决国际贸易中环境问题的对策与思考 1、加强宣传和教育,提高全民环保意识。有些人认为外贸属于流通领域,环保是环保部门与生产部门的事,对国外环保方面的许多规定,对国际标准和中国的相应对策还缺乏系统深入的研究,导致违反环保法规的事时有发生,使得进口中出现了国外向我国倾销垃圾的现象。没有环保就没有发展,发展是为了更好的环保,只有环保意识提高了才能取得真正意义的协调发展。 2、完善国际贸易中环境保护政策、法规,严格执法。根据国际市场的新趋势,我国要尽快完善贸易中的环境法规,一是适应国情,尽快制定、完善我国生产和销售中有关环保的标准和法规,使我国外贸的环境管理做到有章可循,有法可依。二是要加强在经贸活动中对国际环境和资源公约、环保标准、法规的宣传,以预防为主,强化监督检查,对贸易活动中的违法行为公开曝光,依法惩处,强化政府的环境管理职能,发挥广大消费者和全社会的监督作用,保证各国间贸易的正常运行。 3、推行合理的国际标准,加强环保国际合作。目前,从整体上来看,我国采用国际标准的状况仍很落后。政府要努力促进国家间生态标志和其他环境标准的互认,协助我国外贸企业通过ISO14001认证。我国要在继续靠近国际标准的同时,组织更多的标准化专家参与国际 标准的制定工作,加入相关国际环保组织,取得合法地位,充分利用国际上保护发展中国家免受发达国家歧视和限制的保护条款,争取自己合法权益,为我国产品顺利进入国际市场创造条件,努力提高我国自己的环境标准,这些标准包括产品的环境标准、企业环境管理标准、环境质量标准等,使我国不会因达不到对方的环境标准而受技术壁垒所阻。 4、加大环境保护的财政支持。财政部门应给予注重环境保护的外贸企业优惠的鼓励政策,资金上给予大力支持,在政策上给予适当的倾斜,一是把环保因素作为银行信贷的重要条件,严格审核借款,拒绝有污染的产品和项目的信贷支持;二是大力扶持那些科技含量高、附加值高、低耗、少污染的产品和产业的出品;三是运用外汇储蓄引进急需的环保技术和设备,还可以对环保有贡献的外贸企业进行奖励或者给予补贴。 5、发展绿色经贸,走可持续发展之路。随着世界贸易中环境保护和可持续发展主题的深入,贸易与环境的关系越来越成为世界贸易领域的热点问题,绿色贸易已成为国际贸易中一股强大潮流。1997年联合国国际环境与发展委员会将“可持续发展”定义为“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要。”这标志着将资源和环境,公平和合理与经济结合起来讨论发展,强调资源、环境与经济的一体化发展已成为全人类的共识。当前,全世界都在倡导绿色产品,它将成为21世纪的主导,我国外贸行业要抓住这一良机,调整出口商品结构,引进先进技术,增加人力资本投入,鼓励企业进行研发创新;保护知识产权等方式促进技术进步,提升出口商品的科技含量和附加值,优化出口商品结构,降低出口产品的能源与原材料消耗,使外贸增长与环境保护协调发展。在可持续发展的基础上兼顾贸易的可持续发展和环境的可持续发展,是实现贸易与环保双向促进的共同目标,最终使我国的对外贸易得到可持续的、长远而健康的发展。 国际贸易论文:当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化 【论文关键词】:贸易自由化;知识产权保护;国际贸易;商业经济 【论文摘要】:国际贸易自由化是世界经济相互依存的需要,随着知识经济的到来,国际贸易和知识产权保护的关系日益密切,当知识产权保护机制遭遇国际贸易自由化时,两者是怎样的关系?是相互制约的还是紧密联系的?文章做了简明的分析。 全球化是经济发展的终极目标,而国际贸易是全球化的推动力。伴随知识经济的到来,国际贸易中的知识产权保护越来越受到各国政府的重视。 1. 知识产权保护与国际贸易自由化的关系 2007年,我国年度外贸进出口总值首次超过2万亿美元,达21738亿美元,比上年增长23.5%,净增加4134亿美元,全年累计贸易顺差2622亿美元。中国对外贸易快速发展的同时,中国企业在海内外市场不断遭遇知识产权纠纷,随着科学技术的发展,知识产权与国际贸易的联系日益密切。 伴随我国知识产权保护程度的提高,国际贸易的发展水平越来越高,适当的知识产权保护可以促进国际贸易的发展,但是保护的过度加强,会阻碍国际贸易自由化的发展。由于技术的创新和扩散,产品和生物一样,也有一个生命周期。在产品生命周期的不同阶段,各国在国际贸易中的地位是不同的,应采用不同的知识产权策略。 技术创新是产业发展链的开端,而知识产权的形成和界定贯穿于技术创新的整个过程之中。在农业社会中,对部分群体的知识产权侵犯构不成对社会发展的阻碍。随着工业社会和信息社会的到来,知识对社会经济发展的保障、促进和推动作用,超过任何一个时代。此时,对知识产权加大保护力度,对社会效率的增加作用明显。随着保护力度的不断加强,社会效率的增长逐渐缓慢,当社会效率达到最大值时,知识产权保护标准能够很好地权衡权利人利益和社会公共利益、垄断性与创新性之间的关系。当保护标准超过该点时,社会效率不是上升,而是下降。因此,高标准的国际知识产权保护,并不必然带来社会效率的上升。 知识产权制度的根本目的在于推动科技创新与社会进步,各国应寻求适度保护标准,在静态损失与动态效益之间寻找最佳平衡点。发展中国家应建立与本国国情相适应的知识产权战略,将知识产权中保护垄断的尺度控制在"保护创新"的边界中。 2. 我国对外贸易中的知识产权保护战略 加入WTO以来,我国对外贸易增长速度连续6年保持在20%以上,进出口规模翻了两番。随着相关承诺的逐步实施,围绕知识产权问题所进行的竞争,成为我国参与国际贸易竞争的重要形式。只有制定适宜的知识产权战略,才能有效地维护我国的对外贸易秩序和经济安全。 ⑴ 制定和实施有效的专利战略 对我国来说,研制出高新技术还不够,拥有有效的专利战略才能最终形成自己独特的市场竞争优势。发达国家纷纷制定专利战略,并把它作为知识产权战略的核心。但是我国大部分的国内企业还没有申请过专利,因此,制定有效的专利战略,提高我国企业的国际竞争力刻不容缓。包括:1.基本专利战略,企业在准确地预测未来技术发展方向的基础上,将核心技术或基础研究作为专利申请的基本方向。2.专利与商标相结合战略,企业间签订协议,相互交换专利的使用权和商标的使用权。3.资本、技术和产品输出的专利权运用战略,企业在资本、技术和产品输出前,先在输入国申请专利,保护资本、技术和产品的独占权。 ⑵ 进一步完善对外贸易中知识产权保护的法律框架 建立和完善适合我国自身研发水平和经济发展水平的立法和配套法规,要借鉴相关国家的立法经验,建立起以知识产权专门立法为核心,《对外贸易法》、《知识产权海关保护条例》等贸易环节的法律法规为补充,《反垄断法》和《反不正当竞争法》等市场秩序方面的立法为支持的法律框架体系。进一步改善与对外贸易中知识产权保护制度配套的法律、政策和市场环境,增强配套法律的可操作性。 ⑶ 增强我国企业和全社会在对外贸易中的知识产权保护意识 我国企业缺乏境外知识产权保护意识,境外申请专利和注册商标数量较低。据调查,我国企业申请国际专利件数不足2.2%。其中国有企业占主导地位,民营以及其他经济类型的企业申请国外专利的比例更小。我国50个最着名的品牌商标在调查的5个国家(地区)注册情况中,未注册的比率高达53.2%。我国企业必须加强境外知识产权保护意识,政府也应加大对知识产权保护及相关法律知识的宣传与普及,在全社会形成重视、尊重、维护知识产权的良好氛围。 ⑷ 增强我国企业的自主创新能力 我国企业自主创新能力不强,主要是由于我国技术创新的激励、决策、运行、调节、扩散等机制的建设不够完善。在政府层面,加大研究开发投入力度,进一步提高研发费用占GDP的比重,设立技术创新基金;在企业层面,确立企业自主创新的主体地位,把技术创新与市场相结合;在研究机构和高校层面,充分发挥科研院所和高校在企业自主创新中的中坚作用,建立产学研合作机制,高校、科研院所和企业联合建立技术中心。 ⑸ 运用WTO规则解决知识产权争端 我国要充分利用世贸规则解决贸易争端,比如在中美贸易中,知识产权问题一直是中美关系的"软肋"之一,现在,在这一问题上美国政府和企业界正在步调一致地展开行动。美国也多次以中国对知识产权保护不力为理由,用WTO规则向中国的知识产权保护发难。对此,中国应积极应对,运用WTO规则解决有关知识产权的贸易争端。 国际贸易论文:中国国际贸易发展变位的思考 我国商务部2006年7月公布的数据显示,2006年6月贸易顺差145亿美元,连续第二个月创出历史新高,同时也是连续第26个月实现贸易顺差。2006年上半年贸易顺差达到614.5亿美元,具体来说,我国2006年6月当月的出口总值就达到了813.3亿美元,同时出口总值达到668.1亿美元,进出口相抵,实现了顺差145亿美元,高于2006年5月份的130亿美元,再创新高的历史水平,同比增长了49%。这也就是说,2006年上半年我国出口总值4285.9亿美元,进口3671.5亿美元,累计实现贸易顺差614.5亿美元,同比增长54.9%。 就国内而言,国际贸易顺差增量加大会带动货币供应增加,从而刺激通货膨胀。就国际而言,国际贸易越来越大的顺差必将进一步增加人民币的升值压力,以及由此带来的与相关国家今后外贸关系的必然摩擦。这些都需要从可行性及操作性的层面考虑,既要高屋建瓴地考虑如何进一步发展外贸,从成本、效率和风险角度,全面考查我国的外贸策略,又要从相关国家的利益角度(包括经济利益和政治利益)做变位思考。也许更能看出巨大贸易顺差背后的利益冲突。 变位思考即逆向思维,也就是人们常说的创造性思维方式。通过变位思考的方式,可以由一点到多点、由点及面、由此及彼地进行多向化、多元化的思维,从多方面、全方位的看问题,以便更好地解决问题。本文通过变位思考的方法,针对我国与美国、欧盟和日本等主要贸易伙伴的关系分别进行分析,强调在当今经济全球化、一体化的背景下,我国要如何进一步发展对外贸易,以期对我国未来的经济发展有所启示。 中美外贸的变位思考 中美外贸赤字是近些年的热门话题,站在美国立场,近年来与我国的外贸出口总是小于进口,外贸逆差总体趋势在加大。媒体从1975年起就一直在报道美国存在的巨大贸易赤字,商品与服务进口一直大于出口,与之相反,日本、德国、法国的大部分时间内都具有商品贸易顺差。 如此长期的外贸逆差以及由此引发的美国国内对此问题的争论,也应该引发我国的变位思考。 2006年以来美国经济继续走强。作为世界最大的经济体,依靠强势美元的支撑,美国近些年一直走的是高消费、低储蓄甚至负储蓄的路。最近两年,美国更是用不断升息作为重要手段,支撑强势美元。从2004年6月第一次加息到2006年3月已是第15次加息,平均每年加息5次以上,短期利率从1%提升到4.75%,近期又上调到5%。在短期利率不断提升时,长期利率却不升反降,作为长期利率基础的10年期国债收益率从2004年6月的4.87%降至一年后的3.89%,2005年12月甚至跌到两年期收益率之下,这样操作就带来了楼市和股市的繁荣。2005年房价上涨了13%,道琼斯指数也创新高,支撑了美国的经济增长。美国用美元作为支付手段大量进口商品,外贸赤字的形成本来就在估计之内。对此美国政府并不十分担心。因为各国持有的美元再作为投资资本购买美元资产流入美国,支持了高额的财政赤字和贸易逆差,既实现了美国国际收支的平衡,又完成了世界经济的循环。因此,至少从近期看,外贸逆差并不能构成对美国经济的危害,甚至反而是一种互补,是世界经济循环中顺理成章的一个环节。 而我国需要密切注意的不是美国媒体对美中外贸逆差的巨大反响,而是美国国内因素与国际因素相互关系的巨大变化。从美国国内的经济发展看,随着近年加息不断进行,2006年4月初,十年期国债的收益率上升到4.905%,而市场预期则肯定会突破5%,且短期内不会下降。那么,长期利率的攀升就会改变美国人贷款购房、负债消费的行为。2006年2月,美国新房销售已下降17个百分点。这种情况如果进一步发展,就会刺破美国的房地产泡沫,打击美国的经济,并进而打破现行美国和世界经济的循环。如果美国房地产泡沫破灭,投资和消费需求萎缩,进口减少,现行经济循环就会中断。 国际因素的变化主要是欧洲经济和日本经济的变化。欧洲经济正在恢复,日本经济则强劲复苏。如果欧元日元同时加息,美国只有两种选择:如果维持目前的利率不变,保持楼市不垮,却必然造成资本流入减少;如果继续升息,吸引资本流入,就会刺破房地产泡沫。这两种选择都会影响美国经济和世界经济的循环程序,因此,需要美国政府全力应对。至于中美外贸的逆差,在美国看来,只是外部国际因素中一个非主流的因素,只是美国经济循环中一个非主流的问题,甚至还不是美国引领世界经济循环的一个重要问题。只有当整个国际经济循环需要做大的变动时,美中贸易逆差这一问题才会被提到议事日程上。 中日外贸的变位思考 中日国际贸易的变位思考主要应着眼在政治上而非经济上。从经济上讲,双方外贸数额巨大。2005年,总额达到1894亿美元,2006年将突破2000亿美元。自1978年8月《中日和平友好条约》签署,1979年始,历经日本20任内阁,总额高达3.3万亿日元的日本“政府开放援助”,对我国的改革开放作出了一定的贡献。 尽管面对我国民间强烈反日情绪,日本企业2005年度在我国的直接投资额仍比2004年度猛增19.8%,达到65.3亿美元的历史新纪录。面对如此增速的巨额经济投资,中国人是否应该变位来想一想。日本首相小泉六次参拜靖国神社,激起了中国人的愤怒。作为普通人完全可以理解,所有的激情抗议也好,漫骂也好,皆不为过,但是对于制定富国强民的决策者,一定要理性的对待这些问题。小泉果然是故意惹恼中方,企图以无罪的形象与我国抗衡。 小泉在日本开创了小泉时代,结束了他前几任首相的短命内阁时代,他打碎了旧的自民党,组建了三党(自民党、公明党、社会党)联合政府;他的政府结构改革成效显着,确立了适应21世纪的经济社会体系;他批评“全权政治”,建议并领导了邮政事业民营化,拆散拥有340万亿日元(占日本国民储蓄25%)资产,27万名公务员(占日本政府人员构成的30%)的邮政系统,将其彻底民营化。今天,“邮政”成为日本最大的“政治正确”,大方向已不容逆转并在客观上决定了“后小泉时代”政权的性质。今天在日本,改革被公认为政治正确,用小泉自己的话说:“谁不改革谁下台”。小泉时代使日本经济走出了长期低迷,改革已见 成效,今年已走上强劲复苏。 当今各国间的综合国力竞争,某种程度上也是国民素质的竞争,如何看待日本,也是国民素质的重要表现。如果以开放豁达的心态来看待日本这个民族,有强大的民族凝聚力、有了真正的大国强国心态,反日情绪是可以不必那么激动的。近百年来日本民族以藐视和征服的心态看待我国,以冷战式的结盟对付我国,最近几年在政治上双方又多有摩擦,但是中日贸易却一直在做着大买卖。 我国和欧盟外贸的变位思考 我国与欧盟的国际贸易一直在稳步发展。双方外贸增长的同时却并不能使欧盟承认我国的市场经济地位。在欧盟看来,我国的市场经济仍是不完整的,由此造成近些年来外贸摩擦不断,反对我国倾销的呼声此起彼伏。 欧盟都是由传统意义上的西方国家组成。面对我国近年来经济上的崛起,西方媒体议论的热点包括:20年后中国将成为全球最大的经济体;中国具有扩张倾向;中国将对邻国构成威胁;中国不仅在国际市场大量采购资源产品,还试图控制他们,中国同伊朗、苏丹、津巴布韦等国家商讨双边协定,以便获得并控制那里的石油、天然气,中国为此还保护这些国家免受联合国的制裁和禁运;中国的国企,甚至还控制了非洲诸多的矿井、土地、林场和渔场。上述这些,构成了“中国威胁论”。 按照某些西方人的推想,我国在看得见的未来会向世界源源不断地索取庞大的能源和原材料,也许还会用武力胁迫弱小国家。西方人的这种担忧类似于美国人当年对德国工业化崛起时的担忧。因此欧盟内的一些国家,就得出了应当遏制我国发展的结论。尽管2001年我国作出重大让步后加入WTO,但西方的贸易保护主义依旧盛行。欧盟在2005年初取消从我国进口服装配额后,只过了几个月又恢复了配额。从1995年至2004年,我国遭遇411起反倾销指控,属欧盟的55起。我国的对策是仅2004年一年内,我国也提起27宗反倾销指控,相当数量是针对欧盟的。如果此种现象恶性循环,合作伙伴必将成为强劲对手。变位思考一下,就是如何将竞争对手变做双赢伙伴? 简短结论 综上所述,变位思考就是多换几个角度和出发点的思考,通过以上分析本文结论如下: 中美外贸在近期内将维持现状。在短期内仍将互让互利,长期摩擦也将继续。这不仅因为中国社会转型是个长期过程,两国对外贸还存在不同的计算方法和判断体系,还有美国经常想转嫁国内问题,特别在大选时尤为明显。但短期内的变化无法改变中美外贸的进一步发展的走势。 中日外贸在近期内仍将有较大增长。需要的只是双方都要调整心态,化解双方从政府到民众都普遍存在的瞧不起对方的内心情绪。双方都应以一种大国的心态来展望未来,更密切的发展两国经贸关系。 我国与欧盟的外贸仍在强势发展。虽然种种不和谐的声音也时有发生,但毕竟双方都需要互利双赢的局面,这也是我国领导人频频出访西欧,并与欧盟中的主导国家建立合作伙伴关系的根本原因。 国际贸易论文:国际贸易教学方法的新发展与教学变革的新思路 WTO法律体系的建立极大地推进了国际贸易的发展,从我国加入WTO以后,我国的对外贸易日益频繁,与世界经济的联系日益紧密,这对我国高校的国际贸易教学提出了更高的要求。国际贸易法的发展直接影响着国际贸易教学的内容,促使教学方法的发展和教学思想的变革,国际贸易的教学目的、教学内容、教学方法及教学实践等在新的要求下都有应该进行深入的探索和创新,从而真正培养出新时代的高素质法律与经济人才。 1 国际贸易教学的新发展 国际贸易是一门专门研究国际间商品交换的具体过程的学科,是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学,它涉及国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例、国际金融、国际运输与保险等学科的某些基本原理、基本知识和基本技能的运用,它是我国高校法学教育的必修课程之一。 随着全球化经济时代的到来,国际贸易市场迎来了新的格局,当前及未来的国际贸易不仅仅只是简单的货物买卖,而有关知识产权的技术贸易、劳务贸易、服务贸易等都成为了新时代国际贸易的范畴。当前,国际贸易的变化主要体现在货物、技术和服务这三个领域,国际贸易作为一门应用型很强的学科,其教学理念和教学内容应紧跟国际贸易市场的发展和变化,新时期国际贸易教学的新发展主要体现在:(1)教学内容范围的扩大,相比较传统国际贸易的货物贸易关系调整,如今的国际贸易其调整范围已经扩大到货物、技术和服务这三大领域;(2)教学内容中国际贸易法体系的完善,当代的国际贸易法体系已逐渐完善,其中既包含国际法规则,又包含国内贸易往来的规范;在实体原则的基础上,增加了有关程序规则和冲突规范的综合性法律条款;(3)教学内容中国际贸易法地位的强调,新的国际贸易法强调对其法律效力的确认,WTO各成员国应共同维护国际贸易法的法律效力,履行国际贸易法规定的各项义务,由于确认了国际贸易法的法律地位,各成员国的国内贸易法条款不得与国际贸易法的各项规定相抵触。这三个教学理念和教学内容方面的变化均体现出了当前高校国际贸易教学新发展的趋势。 2 国际贸易教学变革的必要性 2.1 传统教学方法的滞后 教学内容设置的科学合理性,教学方法的高效性是教育行业追求的核心目标,也是提升教学水平的重要途径,更是素质教育的基本要求。高校中的传统国际贸易教学方法大多是机械地向学生进行知识点的灌输,教师在课堂上占据着主要地位,知识点的传授一直是课堂的核心,这种教学课堂很显然缺乏趣味性与互动性;另一方面,传统的教学都是以课本的理论知识为依据,这种脱离实践的教学有着诸多的弊端,教师在教学过程中不能自由发挥,不仅制约了学生的思维,更影响学生未来的学以致用。 2.2 国际贸易人才的需求 在全球化经济背景下,我国的对外贸易日益增多,市场对和贸易往来相关的法律与经济人才的需求量也在日益增大。新时代国际贸易对人才的要求不仅表现在对其知识广播性的要求上,而且更要求人才具有国际法学知识,具有专业的法学理论知识和实践技能,其能够以全球化的思维去分析形势,以高度的眼光去研究问题与解决问题。然而现实情况是,当前我国高校培养出来的国际贸易人才,他们普遍缺乏国际眼光,习惯以国内思维去看待问题,这是由于我国高校的教学弊端所造成的。 因此,国际贸易教学方法的新发展,对国际贸易教学的变革不仅是高校教学改革的必然要求,更是出于国内市场的需要。国际贸易的传统教学在教学目的、教学理念、教学内容及教学实践等方面都需要进行全面的变革;另一方面,国际贸易教学方法的发展有着其独特性,因为国际贸易法处在不断的改进之中,其发展速度明显快于其它学科,这使得教学内容和教学理念需要适时进行改进,以满足市场的需求。 3 国际贸易教学变革的思路 3.1 转变教学目的 传统的国际贸易教学目的是使学生了解并掌握一般的或是特定情况下的国际贸易法原理和知识,熟悉国际贸易法的基本规范。由于这方面知识的乏味性,学生多是被动地接受教师的强行灌输,案例教学的应用也是少之又少,常采用的教学思路就是,教师先按照课本列出特定的原理和知识点,然后对这些知识点和原理引用实例进行说明和解释。可以看见,传统的教学模式只是强调学生对既有知识点的掌握,这种模式培养出来的人才往往无法运用自己的思维去解决现实中的疑难案情和贸易争端。因此,新时期国际贸易教学的目的是不仅要求学生掌握基本的或特定情况下的国际贸易法原理和规范,更要培养学生国际法的思维意识,提升学生实践中应用法律的技能。 3.2 变革教学内容 首先,高校应注重国外优秀原版教材的引用,国外原版教材的引用不仅可以提高学生的外语水平,而且可以使学生接触到最原味国际贸易法知识,了解到国际最前沿的学科课题。国外优秀原版教材的引用,不仅做到了内容变革,更做到了教学思想的变革,在教材的选择上,尽可能选择近几年出版的教材,因为WTO法在不断变更,新教材的选用做到了与时俱进,理论联系实际。 其次,教学内容的变革不能只停留在课本知识上,还应通过实践环节对教学内容进行拓展和强化,教学实践环节可以对教材进行补充,补全教材知识的遗漏点。比如,教师可以组织学生模拟法庭,借用经典的疑难案例,让学生利用专业知识对案情进行辩论,这样不仅可以激发学生的思维,培养学生的创新能力,更做到了理论联系实际。 除此之外,教师还应让学生尽可能接触到国际最新、最前沿的知识点,信息社会里,WTO会议的召开,其通过的新决议和新规则会极快公布,典型的疑难案例也会向社会适时公开,学会及时接触到这些知识有助于保持教学内容和实际的同步性。 3.3 变革教学方法 (1)改变教学模式。传统的教学模式有着诸多的弊端,在教学思路的变革下,教师应注重理论联系实际进行教学。比如,教师应摒弃掉传统的灌输教学模式,重视案 例教学的应用,在课堂上,结合课本知识点,适当引用国际贸易争议和WTO成员国之间的争端案例,培养学生多方位的思维。引用案列教学不仅可以活跃课堂气氛,激发学生学习的兴趣,对学生解决问题能力和辩论水平的提升都有着较大帮助。 (2)创新教学手段。如今,计算机网络和多媒体技术在高校教学中的应用已经十分广泛,在国际贸易教学中,教师应借助这些现代化手段,将教材基本知识点、疑难问题和经典案例等提前制作成课件,在课堂中,利用这些课件对学生进行启发教学,这种教学手段不仅可以将知识点进行准确的表述,更可以极大提升课堂教学效果。 3.4 注重教学实践 国际贸易是一种实践性较强的学科,高校的国际贸易教学不仅要提升课堂教学效果,还要适当地安排学生进行实践活动,在实践中检验与巩固学生对教学知识点的把握。比如,高校应加强与相关律师事务所的练习与合作,为教师和学生提供参与实际案例的机会,教师可以组织和引导学生去律师事务所接触现实案例,学生可以承担咨询或案件人的职务,在这种亲身实践的过程中,学生可以如实感受法庭的气氛,亲临现场更可以锻炼学生在紧张氛围和关键时刻下对国际贸易法的运用和把握,真正做到学以致用。 3.5 加强教学与科研的联系 高水平的科研是教学质量取得保障的前提和基础,反过来讲,教学质量又是检验科研成果的重要途径。因此,为了丰富教学内容,加强课本知识点的深度,教师应积极从事科研工作,并努力将科研成果转化为教学内容,以培养出高质量的法学人才。 加强科研与教学的联系,不仅要使教师积极地参与到科研活动中去,学生也同样需要参与到与国际贸易有关的学科之中,在教师的安排与指导下,学生通过自己的努力完成选中课题的研究。在论文写作过程中,学生会用到以往学习的知识,科研过程即是对知识点的回顾和巩固过程,而且在其中,学生的思维会得到极大的激发与锻炼。将教学和科研进行联系,说到底还是学生占据着主体地位,教师应努力要求使学生探索出有价值的思想和观点,追求学生在核心期刊上能够发表高质量的学术论文,这不仅可以提高国际贸易的教学质量,更可以树立学生在行业内的影响力。 4 结束语 综上所述,在全球经济一体化背景下,高校国际贸易教学的新发展和对教学思路的变革是大势所趋,是教学改革的必然途径。新时期的国际贸易教学,应注重教材知识与最新国际法的结合,注重人才眼光和思维的培养,通过教学手段、教学实践及科研项目等的变革,切实提升教学成果,始终将培养高素质的现代化社会法学和经济学人才作为国际贸易教学的主要目标,这也是高校教育改革的重点方向。
经济与发展论文:经济技术开发区与高新技术产业开发区未来发展分析 开发区作为一种社会经济现象,一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。从世界范围来看,开发区一般可以分为自由港(含自由贸易区)、出口加工区、科学工业园区3大类型。20世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,越来越受到世人的关注和重视。近20多来年,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境经济合作区、保税区等不同类型和不同层次的开发区,在现代化建设中发挥着重要的作用,成为全国经济最为活跃的增长点。 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为中国开发区的两种不同形态,它们交相辉映,在战略目标、发展模式、主体结构、整体功能、宏观政策、管理体制等方面,既有共性,也有异点。本文将以世界开发区的历史演进和现实发展为背景,以经济和产业结构的变革为主线,从整体上对中国两类国家级开发区进行多角度的比较研究,进而提出两类开发区未来创新的总体设想和发展模式。 1 世界开发区的历史演进 开发区作为人类从事经济活动的一种区域载体,是随着商品经济的发展,随着国际贸易、科学技术与国际分工的发展,而逐渐形成和发展起来的。从世界范围来看,开发区的历史演进大体上可以划分为孕育、生长、发展3个时期。 1.1 孕育时期(16世纪以前) 开发区最早的历史发端可以追溯到公元前10世纪的腓尼基。为了扩大贸易往来,善于航海和经商的腓尼基人,曾将其南部海港提尔及其北非殖民地迦太基划为特殊商业贸易地区,并为进出该地区的外国商船提供安全通行的保障,使其不受任何干涉和限制。这便是世界上开发区最初的萌芽和雏形。 1.2 生长时期(16~20世纪中叶) 从16世纪开始,随着资本主义生产方式在地中海沿岸的悄然兴起,人类经济发展史上出现了以自由港为特征的开发区形态。世界上最早以自由港正式命名的开发区是1547年意大利创建的热那亚湾雷格亨(今里窝那)港。雷格亨自由港的创建,标志着近代意义上的开发区终于在世界诞生。17~18世纪,意大利的威尼斯(1661年)、法国的马赛(1669年)、西班牙的直布罗陀(1705年)等自由港或自由贸易区辟建。 19世纪,丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图、德国的不来梅和汉堡(1882年)等城市先后被宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。 20世纪初,瑞士、希腊、瑞典等国相继设立自由港或自由贸易区,美国也从1934年开始在沿海地区建立自由贸易区和具有自由港特征的对外贸易区。1948年巴拿马辟建了科隆自由贸易区。据有关资料统计,截至20世纪中叶,全世界有26个国家和地区设立了75个自由港和自由贸易区,它们大大促进了所在国家和地区经济贸易的发展。 1.3 发展时期(20世纪中叶以来) 从20世纪中叶开始,随着世界科学技术的突飞猛进,国际产业结构的调整和升级,全球经济一体化趋势的日益增强,世界范围相继出现了以出口加工区和科学工业园区为特征的两种新型的开发区形态。 20世纪70年代,波及全球的石油危机以及随之出现的全球经济危机,迫使许多出口加工区不得不寻求转型,一些条件较好的出口加工区开始从劳动密集型向技术和知识密集型转化,逐渐发展成为科学工业园区。 科学工业园区最早起源于美国。1951年斯坦福研究园的诞生,不仅为全球最大的电子工业基地“硅谷”的形成奠定了基础,而且开创了世界各国建设科学工业园区、发展高技术产业的历史先河。从20世纪中叶开始,科学工业园区随着新技术革命的推进而不断发展。据有关资料统计,目前全球各种类型的科学工业园区约有1500多个,它们强劲地推动着区域经济、国家经济和世界经济的发展。 2 中国两类开发区的发展历程 20世纪70年代末,中国开始转入以经济建设为中心的历史发展轨道,并实行改革开放的战略方针,从而推动经济特区在中国沿海的崛起。继经济特区之后,在中国相继出现了两类新型的开发区:经济技术开发区(类似于出口加工区)和高新技术产业开发区(即科学工业园区)。 2.1 经济技术开发区发展历程 回顾中国经济技术开发区18年来的历程,大体上可以分为起步、成长、发展3个阶段。 (1)起步(20世纪80年代) 1984年5月,为了推广经济特区取得的经验和成就,加快对外开放的步伐,以便大规模地利用国外资金、引进先进技术和管理经验,中国决定开放大连、天津、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛,扩大其权限,给予境外投资者以优惠待遇,并同时在这些开放的沿海港口城市兴办经济技术开发区,实行经济特区的某些特殊政策。到20世纪80年代末,上述14个国家级经济技术开发区,就其整体来说,开始不同程度地走上以发展现代工业、吸收利用外资、拓展外资出口为主的道路。 (2)成长(20世纪90年代) 1992年3~10月,国务院先后批准举办温州、营口、威海、福清融侨等4个经济技术开发区;1993年4~5月,国务院又批准兴办东山、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、芜湖、武汉、重庆、萧山、昆山、惠州大亚湾、广州南沙等12个经济技术开发区;1994年8月,北京、乌鲁木齐2个经济技术开发区获准建立。 (3)发展(20~21世纪之交) 随着西部大开发战略的启动,中国的国家级经济技术开发区开始从沿海、沿江城市逐渐向内陆中心城市推进,并不断发展壮大。 截止2001年底,中国国家级经济技术开发区已经达到47个。纵观将近18年的历程,不难发现,国家级经济技术开发区作为中国改革开放实践的缩影,明显地呈现了从沿海起步、向内陆滚动式推进的发展特征。 2.2 高新技术产业区发展历程 高新技术产业开发区在中国的兴起和发展,大体上经历了孕育、诞生、成长3个阶段。 (1)孕育(1980~1985年) 20世纪80年代初期,有关专家和学者以美国“硅谷”经验为借鉴,提出了在中国创办科学工业园区的建议;与此同时,一批具有胆识和探索精神的科技人员相继走出科研院所和高等学校,创办了各种科技企业,其中最有典型意义的是集结着大批科技企业的北京“中关村电子一条街”的崛起,它为兴办高新技术产业开发区奠定了重要的社会基础。 (2)诞生( 1985~1990年) 1988年5月,在“中关村电子一条街”的基础上,国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发区试验区,从而奠定了中国高新技术产业开发区发展的基础;同年8月,“火炬计划”开始实施,高新技术产业开发区成为它的一个重要组成部分,从而拉开了在中国建设高新技术产业开发区的序幕。 (3)成长(1990年开始) 进入20世纪90年代以来,高新技术产业开发区在深化改革、扩大开放的有利环境中获得快速发展。至1997年,中国国家级高新技术产业开发区已经达到53个。如果包括省市批准建立的园区在内,中国各级高新技术产业开发区总数则已达到120个,从而在中国掀起了一股建设高新技术产业开发区的热潮。 3 两类开发区的共性分析 3.1 启动背景 中国两类开发区出现于20世纪80年代,它们是在国际、国内相同的历史背景下产生的。 3.2 成型条件 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为利用资源开发促进经济发展的特殊区域,它们具有相同或相近的成型条件。一般地说,两类开发区的成型条件主要包括以下几个方面:①选择区址;②制定政策;③确定管理体制和运行机制;④营造投资环境。 3.3 生长轨迹 从经济技术开发区和高新技术产业开发区在中国十几年的发展历程中,可以看到两类开发区相同的生长轨迹;从政策扶持起步,通过各种基础建设,迈向全面创新和持续发展的道路。 3.4 理论基础 经济技术开发区和高新技术产业开发区的建立和发展,一般都以区位理论、区域不平衡发展理论、区域经济生态理论、增长极理论、创新理论等等为支撑。 4 两类开发区的异点分析 经济技术开发区的总体目标在于,通过营造有利于外商投资的良好环境,来吸引国外的资金、技术和设备,开拓国内外市场,扩大出口创汇,推动所在地区经济发展;高新技术产业开发区的总体目标在于,通过形成局部优化环境,来培育创新型企业,发展民族高新技术产业,并带动传统产业改造,以实现高新技术成果商品化、产业化和国际化,推动科技与经济的一体化发展。 经济技术开发区为了吸引外资,降低投资者的成本,一般都比较重视地缘——地理资源优势,其区位选择主要考虑交通便捷、位置优越的沿海港口城市和内陆交通枢纽城市的市区或郊区。 高新技术产业开发区是培育和发展高新技术产业的基地,主要依托于智缘——智力资源优势,其区位选择首先考虑的是高等学校、科研机构和拥有雄厚科研实力的大型企业比较集中的地方。 从主体结构来看,两类开发区的差异主要表现在两个方面:第一、企业构成不同。经济技术开发区的企业大多是中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营的生产性和出口加工型企业;高新技术产业开发区的企业主要是高新技术企业或民营科技企业。第二,主体构成不同。经济技术开发区的主体是政府派出机构和企业。高新技术产业开发区的主体除政府派出机构和企业外,还有高等学校和科研机构。 就整体功能而言,经济技术开发区作为一种主要以外部变量为动力的外生型城市新区,其功能侧重于创建良好的招商引资环境,以吸收外资为主、工业项目为主、出口创汇为主,发展高新技术和外向型经济,这也就是说,经济技术开发区既有促进外商投资的功能,进口加工的功能,也有开发高新技术的功能,还有采取保税措施发展国际保税业务的功能。 两类开发区虽都具有改革试验场、开放窗口以及示范、带动等功能,但外引、外联却是经济技术开发区的强项,而集聚、孵化、辐射则是高新技术产业开发区具有的独特功能。 从总体上看,经济技术开发区和高技术产业开发区实行的宏观政策,虽在基本原则和主要内容方面是一致的,但在政策出台背景、政策适用对象、政策优惠年限和范围等方面存在着一些差别。 开发区管理体制是指为进行有效的管理而采取的关于开发区组织机构设置形式及其管理权限和职能范围划分的制度。经济技术开发区和高新技术产业开发区的管理体制,可以认为是大同小异。 5 两类开发区的特征分析 开发区作为一种社会经济现象,一般都必须具有特定的区域、特殊的政策和特殊的管理等基本特征。 开发区的基本特征作为开发区的主要内涵和本质属性的标识,它决定了开发区在经济、社会发展中的地位和作用,并派生出两类开发区结构要素的整体发展特征,即从某一结构要素的运行状态来考察两类开发区形态构成要素的整体发展特征,例如:从区位要素的扩散来看两类开发区的空间演变特征,从制度要素的变迁来看两类开发区的时间演变特征,从企业要素的发展来看两类开发区的微观经济特征,从产业要素的选择来看两类开发区的宏观经济特征。 近年来,在知识经济浪潮的推动下,由于宏观经济结构的战略性调整,两类开发区在产业结构上开始出现某些趋同现象:经济技术开发区在大力发展现代工业的同时,也在积极致力于高新技术产业发展;而部分高新技术产业开发区由于基础较差,其发展并未体现出高新技术产业的鲜明特征,特别是由于国家外经贸部和国家科技部开始推行“科技兴贸”的战略和行动计划,因此,高新技术产业开发区的产业发展亦在积极选择出口导向,目前全国已经认定第一批国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地共16家,旨在提高高新技术产品的国际竞争力、国际市场占有率和出口创汇能力。 6 两类开发区的未来发展分析 6.1 现实起点 从1984年国务院正式批准建立第一个国家级大连经济技术开发区到2001年为止,中国已经设立国家级经济技术开发区共计47个,其中东部沿海地区27个,中部地区和西部地区各10个。与此相应,从1988年国务院正式批准建立第一个国家级北京新技术产业开发试验区至今,中国总共建立国家级高新技术产业开发区53个,其中沿海地区29个,中部地区14个,西部地区10个。 据对43个国家级经济技术开发区的统计,2000年各项主要经济指标实现全面增长,国内生产总值、工业产值、税收收入、进出口和吸收外商投资增幅均高于全国及所在地区的增长水平。 2000年中国53个国家级高新技术产业开发区总体发展比较平稳,保持着平衡发展的态势。据对高新技术产业开发区内20796家企业的统计,10年平均以超过60%的速度增长。 上述重要经济指标显示,两类开发区不仅已经成为中国经济发展中的重要组成部分,而且已经成为最具活力的经济增长点和拉动经济增长的重要力量。 当前,两类开发区除要进一步解决和完善诸如管理体制、运行机制、投资环境等共性问题外,还要研究和解决各自存在的突出问题,例如,经济技术开发区应该提高吸收外商投资质量、培养高素质的优秀人才、提升产业的科技含量,高新技术产业开发区应该拓展多元化的投融资渠道、突出产业发展特色、强化科技创新孵育体系、培育企业核心竞争能力等等。 6.2 创新思路 在新的形势下,国家级经济技术开发区应以科技创新、体制创新为动力,充分发挥现有的体制优势,率先形成符合国际通行规则的运行机制,同时要以运行机制的转换和体制创新再造自身发展的新优势。 国家级高新技术产业开发区应继续坚持以市场为导向,以营造环境为重点,以技术创新和制度创新为保证,以发展高新技术产业为主要任务,深入实施科教兴国和可持续发展战略,积极促进科技、经济、社会协调发展,推动产业结构优化升级,努力提高国际竞争力,加快实现新时期 国民经济和社会发展的目标。 就总体而言,两类开发区应积极遵循“并存共荣,因势整合,突出重点,择优扶持,强化特色”的原则,不断发展创新。这里,并存共荣是基本前提,因势整合是战略策略,突出重点是宏观政策,择优扶持是管理方法,强化特色是发展方向。在新的形势下,两类开发区要努力加强自身建设,同时要在现有基础上再造新优势,更上一层楼。 6.3 发展模式 从未来的前景来看,两类开发区大体上存在着以下3种可供选择的发展模式:并行发展、择优发展、合一发展。 (1)并行发展 所谓并行发展,是指两类开发区在新的形势下,不仅彼此同时存在,而且各自独立发展,不断创新创业。中国目前已经建立的47个国家级经济技术开发区和53个国家级高技术产业开发区,一般都同时分布在省会、自治区首府、直辖市和其他开放城市。它们彼此并行发展,竞相成为所在地区和整个国家经济增长的积极推动力量。 (2)择优发展 所谓择优发展,是指两类开发区在国际国内经济、科技和市场的激烈竞争环境中,顺应自然法则,适者生存,优者发展,劣者淘汰。这种模式出现的前提是,一个国家或其一个地区、一个城市同时存在的两类开发区,它们相互差距较大,发展极不平衡,其中差者发展的潜力有限,并且前景不佳。 (3)合一发展 所谓合一发展,是指两类开发区面对激烈的竞争,为了扬长避短,优势互补,实行合二为一。这种模式产生的前提是,两类开发区在发展导向、目标选择、产业结构、政策与管理等方面,出现趋同或雷同现象;或者它们因资源有限而发展均不理想。为了整合资源,突现特色,两类开发区可以进行归并,实现优势互补,在更高的起点上为新的开发区加速发展提供体制和运行机制方面的动力和保障。 经济与发展论文:关于经济转型与可持续发展理论分析 二十多年来的改革开放,使中国经济发生了深刻的变化。在世界经济飞速前进的历程中,中国经济基本实现了由计划经济体制向市场经济体制的跨越,初步完成了使中国迈向世界经济强国的经济体制转型。新世纪到来之后,改革开放的中国加入了世贸组织,中国大地上掀起了新一轮的经济转型浪潮。在这次经济转型的浪潮中,一部分地区表现为产业结构调整,一部分地区表现为技术进步。从表面上看这是国内地区间经贸水平的比较,背后却是地区政府之间的管理和效率的较量。无论何种方式的经济转型,归根结底都是为了实现本地区经济的可持续发展。 一、经济转型 (一)经济转型的概念 在探讨经济转型之前,应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念,最初应用在数学、医学和语言学领域,后来才延伸到社会学和经济学领域。 布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中,曾首先使用了“经济转型”的概念。 在研究文献中,对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同,中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。 就经济转型的概念而言,经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲,经济转型是经济体制的更新,是经济增长方式的转变,是经济结构的提升,是支柱产业的替换,是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。 经济转型不是社会主义社会特有的现象,任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家,其经济体制和经济结构也并非尽善尽美,也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程,也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。 (二)经济转型的分类 经济转型有多种分类方法,常见的有以下两种划分方法: 1、按转型的状态划分:分为体制转型和结构转型。 体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。 结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变,从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此,结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。 另外,有的学者把经济转型的状态分为四类:经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为,无论怎么划分,经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。 2、按转型的速度划分:分为激进式转型和渐进式转型。 激进式转型。指实施激进而全面的改革计划,在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。 渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革,在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。 (三)经济转型的特点 阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时,我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实,这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看,经济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高,这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型,即段性经济转型。 渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进,时而渐进,在某些领域激进,在别的领域渐进。 结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整,而经济结构的调整也需要经济体制的创新。 政府行为和企业行为的互动。在经济转型中,政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力,而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因,一个是变化的条件。只有两种力量结合,双方互动,才能更加有效地实现经济转型。 区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施,而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代,经济转型必须紧跟当前科技发展步伐,把握世界经济发展动向。 (四)改革开放后的中国经济转型 1、转型的四个阶段 在某种程度上,全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此,要研究当前中国的经济转型,必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后,中国从计划经济迈向了市场经济,阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为,中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展,通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的,但在某个阶段也有激进的性质。 中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段,即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一,在经济自由化的过程中,中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中,以家庭联产承包责任制为核心的农村改革,使农民获得了土地使用权,以放开国有企业自主经营权为核心的改革,使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚,同时也使非国有经济得到了迅速发展;其二,经济市场化的改革将国营企业推向了市场,与其他所有制企业展开竞争。其三,经济民营化改革强调了产权的重要性,允许了经济更大程度上的经济自由,各种所有制的竞争,使非国有经济成为中国经济的重要力量;其四,经济国际化的改革,使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战,逐步向国际经济一体化过渡,更加积极主动地参与世界经济一体化中来。 2、当前全国经济转型概况 加入WTO后,中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中,中国经济将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且还将改变人们的生产方式和生活方式。 当前,全国许多地区提出了经济转型的构想,并且许多地区还制订了经济转型 规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题,但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看,全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型,并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表,南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地,改革开放近二十多年来的能源开采利用,许多地区能源开采业进入了萎缩期,由于资源的逐渐枯竭,导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市,转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外,北方是我国重型制造业基地,但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势,北方工业需要有新的提升。因此,北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业,其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地,是中国经济工业化和现代化的“核心地带”,尽管如此,南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此,南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式,实质上是与世界经济接轨,参与世界竞争。 3、当前中国经济转型的实质 纵观当前全国的经济转型,无论是南方还是北方,都把科技放在了突出位置。因此,中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业,发展高新技术产业,提高经济发展中的高科技含量。 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向 目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强,受到国家产业政策、资源和环境的制约,不能更好地参与到国际竞争中来。因此,全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业,使之具有可持续发展能力。 转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备,在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。 转型的方向是发展高科技,用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济,高科技是经济发展的强大引擎。因此,大力发展高科技企业,开发具有自主知识产权的高科技产品,提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重,使高科技产业化是经济转型的必然方向。 5、加入WTO后我国的产业发展态势与经济转型 加入了WTO后,中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁,因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界市场的同时,也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例,中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下,许多产品的外贸出口量和20__年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中,生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升,达到和超越了世界一流水平,令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此,在部分地区的经济转型中,有的地区(如阜新市新邱区)把服装行业作为了产业的发展方向,并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出,在未来的全国经济转型中,我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。 (五)当今世界经济转型的潮流 当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起,经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果,经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然,在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下,将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。 (六)经济转型与传统经济发展 世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史,又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中,尽管有许多新兴产业的崛起和发展,但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外,传统产业并不会因经济转型而成为终结者,相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中,由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑,会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而,新经济与传统经济的融合,才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中,让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合,来带动人才流、技术流、资金流的流动,从而推进市场资源进行整合,最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。 二、可持续发展 (一)可持续发展的概念 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。 持续性指的是可以长久维持的过程和状态。可持续发展是指既满足现代人的需求又不以危及后代人满足其需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展。它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 经济可持续发展有两个方面的含义。其一是经济本身应具有持续发展的能力。即经济有较强的发展后劲,具有“匀加速”或“加加速”前进的能力,将来不会出现因“加速度”急剧下降而产生经济衰退现象。其二是经济具有与社会、环境和谐发展的能力。即经济发展虽以自然资源为基础,但要同环境承载力相适应,虽以提高生活质量为目标,但要同社会进步相协调,不能以损害社会、环境和浪费资源为代价换取经济发展。 (二)经济可持续发展的实质 我国经济可持续发展的实质是建设社会主义和谐经济。所谓的和谐经济就是经济结构要合理,具有较强的增长潜力,经济发展要与国家政策和谐、与社会发展协调、与环境承载能力适应等。 (三)实施可持续发展战略的重要意义 改革开放以来,我国为了赶超发达国家,大量使用了本国的自然资源,使自然资源急剧减少,环境严重恶化,资源、环境对经济发展的制约越来越明显。在这种情况下,实施可持续发展战略具有重大意义。 首先是我国老旧工业企业改造的重要方向。由于历史原因和经济发展水平的限制,我国有相当一部分工业企业在以往相当长的时期里,走的是先污染、后治理的道路。这些工业企业设备老化,技术落后,高消耗,低效益,污染严重。随着经济的发展,这种短期“效益”基本消失,其后果是将大量的发展资金用于环境保护,使环境失去持久的经济支持能力,并使区域经济发展受阻。因此,老工业企业的出路就是通过加强技术改造,实行经济转型,进而走上可持续发展的道路。 其次是全面建设小康社会的重要途径。经济发展是全面小康社会的首要目标,但并不是唯一目标。在全面建设小康社会的伟大工程中,经济稳定、持续、快速发展是实现共同富裕的重要保证。但是环境生态目标是全面小康社会的重要组成部分。环境和各类自然资源是经济发展和人民生活的物质基础,如果破坏了这个基础,当前和未来的发展都要受到制约。要达到全面建设小康社会的总体目标,就必须走经济持续增长,经济与能源、环境持续协调发展的道路。 其三是改革开放事业成功的重要条件。改革开放的首要任务是满足人民群众日益增长的物质需求,使我国进入世界经济强国之林。达到这个目的,没有经济的持续、快速增长不行。同时,由于经济、社会的高速发展,经济发展对能源和各种资源的依赖程度愈来愈高。为了充分发挥环境与资源这个生产力要素在经济中的重要作用。就必须使经济与资源、环境实现和谐发展。 三、经济转型与可持续发展之间的关系 经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的,是经济发展的重要组成部分。经济转型 是可持续发展的前提,是内在需求,是必要条件,可持续发展是经济转型的目标。 回顾世界经济发展历程,世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题,这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型,经济才会在曲折中发生前进,实现可持续发展。 在经济转型作用于可持续发展的过程中,政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量,但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣,决定了经济转型能否顺利进行,经济转型进展的快慢,决定了经济能否顺利实现可持续发展。 经济与发展论文:谈世界经济格局与中国经济的发展定位 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。 2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。 但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。 同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制造技术和科技创新能力的进一步提升 长期以来,中国一直被定位为全球的“ 劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求 经济与发展论文:经济发展与税收的良性互动关系 [摘 要]:经济发展与税收的良性互动关系.是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存五相影响互相促进的辨证关系.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、键全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. [关键词]:税收 经济发展 财政政策 宏观经济调控 一、从理论与实践上正确把握经济发展与税收的良性互动关系 经济发展与税收的良性互动关系,是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存互相影响互相促进的辨证关系.但这种关系并不是在什么条件、什么社会经济制度和什么经济运行模式之下都自动生效,只有在一定的社会经济制度之下,特别是在一定的经济运行模式之下,才可以使二者具有良性互动关系. 计划经济时代,经济发展与税收的良性互动关系只不过是一种理论上的说明,并不具有实际意义.在实践中不可能充分体现二者的良性互动关系.税收有两种基本职能,一个是财政收入职能,另一个是宏观经济调控职能.在计划经济体制下,国家财政收入的模式是国有企业上缴的利润加税收,以国有企业上缴的利润为主体,以税收为补充.从新中国成立以来到改革开放以前,国有企业上缴利润占60%左右,税收只占30-40%.税收对经济的关系得不到充分体现,经济发展主要不是靠税收调节,而是靠计划调节,如果汁划发生重大失误,经济发展就要遭遇严重的困难和障碍.税收收得再好、设计再好,对经济的影响不是决定性的,甚至在许多情况下,它是一种从属的关系.财政只是摆设,为了保证计划的实施完成.而进行跟进式的财力保障.时有句荒谬的话:“经济需要多少,国家财政就拿多少,什么时候要什么时候给.”好象国家财政是一个随时可以为经济发展提供任何财力保障的东西.因此,在计划经济条件下,经济与税收的良性互动关系体现不出来. 只有在社会主义市场经济条件下.随着财政收入模式的转变和税收在宏观经济调控中地位的不断提高,经济发展与税收间的良性互动关系才为人们所认识才受到举国上下的充分关注.党的十四大确定了市场经济的改革目标,财税体制改革才基本走上正轨.在此之前也进行了税收体制和税收制度的改革,主要表现在1983年实施的利改税以及1984年实施的第二步利改税.随着计划经济烙印的消退和计划对国民经济影响的逐步减弱,市场机制、市场调节的作用在增强,但随之而来的,是市场调节的无序性、自发性、盲目性等市场缺陷、市场弊端逐步暴露出来,在这种情况下,就要加强国家的宏观经济调控,用宏观经济调控纠正市场固有的缺陷和弊端,使市场机制作用的发挥更加充分完善、正确.实践证明,只有宏观经济调控加市场经济的作用.才能保证市场经济的有序运行,既充分发挥市场经济的有利方面,又克服其固有弊端.资本主义一百多年的历史已充分证明,市场经济以市场作为资源配置的基础手段,再加上国家宏观经济调控,资源配置方式才是有效的.市场经济越成熟、市场机制作用发挥得越充分,国家宏观经济调控的作用也越重要、越明显. 在现代市场经济条件下,税收的双重职能必然为人们所认识,因为税收是宏观经济调控的最重要手段,在市场经济下,财政政策和货币政策是两大支柱性的宏观经济调控政策,产业政策和收入分配政策是派生性的宏观调控政策.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、健全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. (一)经济发展与税制的关系 税制的确定要遵循若干原则,如公平与效率原则,税收既要照顾到社会的公平、公正,为不同的经济主体创造公平的市场环境,同时,又必须有利于促进效率的提高;激励与约束的原则,税制要体现经济发展的方向和客观要求,要有利于建立促进经济发展的激励机制和约束机制,税收不能妨碍经济的发展和增长,对不利于经济发展的行为要加以约束和抑制;促进社会进步和社会公正的原则.如果体现了这些原则,税制就是比较好的,如果违背了这些原则,税制就不好,必须加以是废除.我国的现实情况充分证明了这一点. 1983年以前,我国财政收入的模式是利润加税收,以国有企业上缴的利润为主,税收在财政收入中占的比重在40%左右,这种模式对经济发展极为不利,主要表现在企业缺乏自主经营、自负盈亏的内在动力和外在压力.因为企业的利润指标是由政府下达的,企业的一切生产经营活动都围绕着国家下达的产量指标和利润指标,如果超额完成了利润,也要原封不动地上缴给国家,它自己不是独立的利益主体,利润的多少和它自身的物质利益没有必然的关系.这种模式对经济发展极为不利.不利于经济活力的增强,起不到促进经济持续、快速、健康发展的作用.基于这种情况,中央在1983年作出利改税的决定,把原来国有企业上缴利润改为交税,这是第一步利改税.之所以叫第一步利改税是因为改得还不彻底,是过渡性的.1983年实行利改税时还保持了国有企业利润与税收并存的形式.国有企业先交55%的企业所得税,剩余的利润再和政府签定上级96比例,剩下的留给企业.1984年实行第二步利改税,改变税利并存的格局,实行完全的以税代利,国有企业只要上缴企业所得税,不再上缴利润.但当时的价格很不合理,行业企业问的利润悬殊很大,以农产品为原料的企业,因为原料价格便宜,利润很多,而以工业原料为生产要素的企业,成本较高、利润较少,为了调节企业之间利润的过于悬殊问题,国家征收所得税后,还根据企业利润的高低征收利润调节税。 这两步利改税在我国历史上起了重要作用.第一,规范统一了国家与企业间的分配关系.企业交税后有自主支配的权利,调动了企业自主经营、自负盈亏的积极性,有利于企业经济的发展和增长.第二,保证了国家财政收入稳定增长.过去上缴利润,财政收入没有稳定的来源,被动很大,利改税后税率是固定的,国家收入有了稳定的财源,有利于财政收入的持续、稳定增长.第三,企业的留利大幅度增长,使企业的投资能力、经营能力有很大提高.促进了企业微观经济的发展,也有利于宏观经济持续稳定增长.税收与经济的良性互动关系得以体现. 利改税尽管有作用,但由于当时实行了企业以承包经营为主地方以财政承包为主的形式,利改税的成效受到很大局限.因为当时企业的主要经营方式是承包,承包经营的结果,既包了利润,又包了税收,有的地方承包时,将利和税一起写进承包合同,这样使税收应有的调节作用、财政收入的保障作用部分地丧失.承包制不能使税收随经济发展企业经济效益的提高而增长.税收与经济间的良性互动关系没有了.企业承包和地方财政包干,还助长了其他许多不利于经济发展的弊端,如市场分割、划地为牢.由于各地财政承包,地区经济发展越快,财政收入越多,除了上缴承包的外,地区留下的也越多,地区利益越大。为此,各地竞相搞盲目建设、重复建设和盲目引进.当时若干个“大战。同时进行,如棉花 大战,产棉地区为了促进当地经济的发展,利用当地的原料获得更多好处,纷纷建立自己的棉纺工业,导致棉花大战不断升级.此外还有蚕茧大战、烟草大战、小化肥大战、农资大战等.盲目建设、重复建设造成了资源的极大浪费,各地经济结构趋同,低水平重复越来越严重,造成经济结构扭曲,调整困难,生产力布局极不合理.统一的、公平竞争的大市场根本无法形成,与社会主义市场经济相适应的市场体系根本建立不起来,这些弊端严重地影响了国民经济的有效发展,使市场经济的秩序大为混乱,假冒伪劣因此产生,某些地方政府成了制造假冒伪劣的保护伞.这从另一个侧面证明了包括税制在内的经济制度与经济发展存在着紧密的良性互动关系.搞得好是良性互动,搞不好是恶性互动. 1994年税制改革是又一个重要的例证.1994年在我国经济改革历史上具有转折意义,财政体制实行了分税制这广重大的制度创新.分税制是市场经济各国通常采用的与市场经济特点和要求相适应的财政体制.我国于1994年实行分税制改革,目的在于规范中央与各级地方政府之间的分配关系,体现事权尉权和税权三权之间的辩证统一?简而言之,分税制就是确定各级政府的事权,根据事权确定应给予它多少财权来满足其覆行职能的需要,并根据财权划分税种、决定税权.与分税制改革同时进行的是工商税制改革,工商税制改革的主要目的是“统一税法、公平税负、简化税制、保障财政收入稳定增长、增强税收的宏观调控能力”.这些目的已基本达到,我国初步建立起了和社会主义市场经济体制要求相适应的税制体系,税制改革成效明显.1994年税制改革后税收收入的增长极为迅速,”九五”期间税收总规模达到47000亿元,比“一五”到“八五”的总额还多出2700亿元,“九五”期间年均增加税收1300亿元,税收收入年均增长速度达到15%,这是历史上没有的.与此同时,税收宏观经济调控功能得到极大增强,.1994年税制简化,使得税制结构更加科学合理,94年税制改革后税种由原来的32个阵为58个主要税种,税制大大简化,税种的覆盖面扩大,税收的经济调节作用大为增强.特别是1998年以来实行的积极财政政策,在税收手段的运用方面取得了极大成功,这得益于1994年税制改革奠定的基础.总之,94年税制改革取得很大成功,税收的双重作用得到了充分体明扼要现和明显加强. 但1994年工商税制改革也有许多不完善之处,对经济持续、健康、快速发展带来消极影响.如按企业的行政隶属关系来划分税收归属,不利于建立统一、公平、开放的市场体系,更不利于企业的改组、改造和联合,不利于资本的自由流动,对经济发展的积极作用大大减弱;增值税一方面起了重要的是经济调节作用财政收入保障作用,但由于增值税设计方面的某些不完善,对经济特别是科技进步带来消极作用;个人所得税税基、税率、起征点的确定,也存在问题,对于促进投资、消费。劳动力素质的提高都有消极影响;企业所得税特别是内外资企业所得税不统一,至今依然是很大的问题,名义税率尽管统一了,但由于存在种种优惠措施,内外资企业所得税实际上不统一,这不利于为各类市场主体、法律实体建立一个公平竞争的市场环境,不利于公平税负,也不利于增强企业特别是国有企业的竞争能力;资源税在范围税收分配和课征对象确定等方面存在许多有待改进之处,一方面要有利于充分有效地利用有限的资源,同时又要有利于经济的可持续发展,有利于生产要素的合理配置.由此可见,1994年税制改革既有促进经济发展的因素,又有不利于国民经济有效发展的方面. (二)经济发展与税收政策的关系 经济政策在市场经济条件下主要指财政政策和货币政策,这是宏观经济调控的两大支柱政策,其中财政政策的作用越来越重要.特别是在经济全球化趋势不断加强的情况下:货币政策的内容受到种种限制.如欧盟15个国家已经实现货币一体化,再过几年各国自己的货币将不存在,各国的货币政策由欧盟的货币执行委员会来统一制定.各国政府唯一能自主使用的宏观经济调控手段只有财政政策.在财政政策中税收是重要的内容和核心的手段,无论是投资、消费还是出口,即推动国民经济发展的这三大动力都与财政政策和税收政策有关.投资与税种的设置税率的高低、优惠政策的多少、优惠的方向关系非常密切.消费也是这样,如营业税、消费税与消费品价格直接相关,所得税,无论是企业所得税还是个人所得税,都和企业个人的生产消费、生活消费能力有密切关系.出口更是与出口退税税收、 政策的制定和调整有密切关系11998年以来为了刺激出口,我国曾3次调整出口退税政策,到去年出口退税额已达到811亿元,今年这个数字还要增加.出口退税政策对增加出口有直接关系. 从对经济景气的调节看,财政政策中的税收政策也是至关重要的,它不仅与经济发展,而且与人民群众物质文化生活和社会进步关系非常密切.比如,税收优惠政策的制定就与我国宏观经济的发展、国家鼓励方向的体现以及区域经济的发展关系密切,与科技进步的关系更为重要.改革开放以来,为了促进东部经济特区和沿海地区的发展,我们实行了所得税的优惠政策,当时是为了贯彻让一部分地区、一部分人先富起来的方针,对沿海和经济特区实行了以区域倾斜为主的税收优惠政策.这个政策已经取得了极为明显的成效,当然对中西部地区的开发、对西部大开发战略的实施和产业结构的调整也有诸多的不利影响,特别是对区域经济的协调发展消极影响越来越明显.可见,税收优惠对于区域经济协调发展有重要作用. 税收在促进科技进步方面作用明显,世界各国促进科技进步的政策都集中在税收政策上,采用了加速折旧投资抵免和税收的定向优惠等政策.加速折旧就是对固定资产更新周期比较快、技术变化比较大的行业和部门,允许它们在机械设备的使用寿命还没有终止以前提前报废,允许它们加速新旧.加速折旧是国家利用减小所得税税基的办法促进技术更新改造促进科技进步,国外在信息产业允许加速折旧的很普遍,投资抵免允许某些企业将用于研究开发新产品的投资、支出在所得税税基中取得扣除,以减少所得税税基,为企业增加对研究开发的投入创造条件,建立激励机制.科技进步是当今世界经济发展的强大动力,如果没有科技创新,竞争力的提高就会受到严重影响,经济发展也会受到基础性障碍.为了增强企业后劲,增强企业和国家的竞争力,许多国家允许企业实行投资抵免.定向优惠政策是定向地对国家经济发展的鼓励方向实行税收优惠,而不是对所有方面都实行普惠式的税收优惠.如为了开发某一个新兴领域.或开发某一高科技的行业,为了减少投资者的风险,增强投资者的信心,在税收上给予优惠:世界各国对高科技的发展往往给予这种定向式的税收优惠. 出口退税政策对经济的发展、对出口需求的扩大作用非常明显.世界各国实行的是出口退税,而不是补贴,因为补贴是wTo规则所不允许的,补贴是不正当竞争,要受到制裁,出口退税可以,出口产品以无税或低税进入国际市场竞争是国际的通例,这个政策在促进1998年以来我国出口需求的扩大功不可没.如果现在停止出口退税政策或降低出口退税的力度,出口企业肯定要受到很大打击,出口需求要受到很大影响. 现行个人所得税和企业所得税政策对于投资、 消费也都有重要影响.改革开放以后,由于种种原因,各种行政性收费增长数量和速度一年比一年加快,而且在许多年份,非税收入增长额和增长速度都超过了税收收入的增长额和增长速度,费大于税.1999年之前企业上缴的钱有2/3是通过费的形式拿出来的.农村的农业税并不重,管理也不严,但农村各种非税收入使农民苦不堪言,再加上各种没有名目投有红头文件的收费,使农民负担更为沉重,严重制约了企业投资能力的提高和农民收入的增加,严重影响农村市场的开拓,从而严重影响经济发展.费税政策存在非常突出的问题. (三)经济发展与税收征管的关系 经济发展与税收征管的关系,主要是依法征管的水平和程度对于净化扰化或恶化经济发展环境和公平竞争的市场环境有重要影响.在征管过程中,过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税等现象不仅造成大量的税收流失,更重要的是毒化了税收的秩序,恶化了市场环境,使市场处于非公平竞争之中用经济发展环境产生消极有害的影响.如果依法治税,税制本身合理,那么各种市场主体、法人主体、城乡居民相处于公平竞争的环境中;如果税收征管中存在大量的过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税,就会造成严重的税负不公,守法者的税负相对较重,恶化市场秩序市场环境和经济环境. 二、促进国民经济持续、快速、健康发展的税制、税政选择 从我国当前的现实情况看,从影响国民经济发展的税收因素看,从影响经济发展的税制和税政存在的主要问题看,我国大致要解决7个方面的问题. (一)增值税转型的时机和方法 现行生产型增值税的弊端非常明显;不允许购进的固定资产已交纳税款的抵扣,这对调整经济结构、促进经济进步、促进企业投资都是十分不利的,世界各国实行增值税的国家中绝大多数已经抛弃了生产型增值税,转型的必要性已经众所周知,没有多大分歧.问题是什么时候转、当前的主要争论在于:是尽快地转,还是创造条件先制定切实可行的方案,再逐步转型?到底是一步转述是分步转?大部分人认为应该尽快实现增值税转型. 对怎么转也有很多争论.概括起来有两种:一种观点是一步到位,不要分步实施,理由是分步实施会产生根多阵痛,实施起来麻烦比较多矛盾比较大.尽管一次性转型对财政收入的影响比较大,但是如果能够顾利地实现转型,充分发挥增值税在促进经济增长、科技进步方面的积极作用,损失的税收收入可以很快地补回来,因此,应该一次转型. 但大部分人认为这种办法不可取,因为转型首先要考虑对我国财政收入的影响,据测算,增值税如果彻底转型,每年要减少财政收入600-700亿.其次,我们当前缺乏增值税转型的良好基础和技术条件,必须逐步创造条件,实现分步到位,持这种观点同志的主导思想是“总体设计、分步到位”.如果允许设备购置先抵扣,而厂房、建筑物等固定资产不抵扣,大概影响财政收入300亿,因此如果分步实施,对财政收入的影响是可以接受的。分步实施从当前的条件看.也是必然的选择,因为对增值税的计真机联网、交叉稽核系统都没有建成,基础性工作还没有做好,如果急于一步到位,条件尚不具备,因此,分步到位比较稳妥.现在国家税务总局正在听取各方面意见制定分步实施的具体方案. (二)有利于促进消费和人力资本投资的个人所得税的完善 现行个人所得税在调节收入分配方面起了积摄作用,但也存在许多问题,主要是税基怎么确定?税前扣除起征点怎么确定7税率如何调整?累进的程度如何确定?累进的税率如何修正?这些问题值得探讨,现行个人所得税在促进消费特别是在促进人力资本投资方面有许多没有考虑的地方.西方国家认为,在科技进步时代,促进科技进步至少要考虑两个因素,一个是科技创新的能力到底如何,科技成果的产业化程度如何,另一个是劳动力的素质能不能满足科技进步的需要.我国劳动力素质普遍较低,转岗的能力较低,劳动者文化水准普遍较低,为了解决这个问题,就要在个人收入中留出足够的钱让他们进行再教育,接受终身教育,不断增强他们转岗的能力和对科技进步的适应能力.如果所得税税率过高,或在扣除时不考虑这部分需要,就不利于人力资本的发展和劳动力素质的提高,不利于科技发展和社会进步.要做到这一点,不仅要考虑起征点问题,最重要的是考虑劳动考的家庭负担、人均收入.我国所得税没有考虑这个问题.就是修改后的所得税法依然没有也无法考虑这个因素,因为这很复杂,要有比较健全的资金流量和流向的监测,如通过银行发给个人的钱要有据可查,银行要有基础性资料,不管来源于哪个部门、哪个方面、哪个企业,甚至来源于哪一个人对另一个人的支付.都要有原始的记载,对个人收入来源的监管必须正确,必须有据可查,这样个人收入才可以核实,对其家庭成员的收入才可以有正确的判断.因为要算赡养人口的负担,要算人均收入来考虑扣除问题.西方发达国家有这样的监管能力和基础资料,我们没有,在一两年内也搞不成,这不是税务部门一个部门就能实现的,要靠全社会各个部门的配合,因此,当前所得税税法的修改还不能完全解决这个问题,但这是我们今后继续修改个人所得税税法的方向. (三)有利于促进平等竞争、税负公平、增强各类企业竞争力的企业所得税 1994年税制改革后,内资企业和外资企业所得税名义税率趋于一致,但是由于外资企业享受很多税收优惠,因此实际税负不一样,实际上依然存在两套税制,造成色类企业、特别是内外资企业之间的不公平竞争,影响了内资企业特别是国有企业竞争力的增强,所以必须统一内外资企业所得税.现在的关键问题,一是税率的确定,二是税基中抵扣因素的确定,三是对外资企业税收优惠如何处理。税率的确定争议比较大,有人认为现在的税率比较适中,33%的税率并不高,与世界各国比处于中上水平,而且我们名义税率是33%,而实际税率只有20%左右,税率不宜调得过低,另外如果考虑到所得税的调节作用,特别是在经济不景气、国民经济发展遇到困难、要动用所得税杠杆的时候,如果名义税率太低,与实际税率靠近,那么今后宏观经济调控的余地、弹性就将十分有限,没有再降的余地了.更多的人认为,不考虑企业非税负担因素,仅考虑税收负担因素,也太重了.尽管许多国家名义税率与我国相差不多,但国外企业的税前扣除项目比我国多得多,因此我国企业的实际税负可能比国外企业高.世界各国通行对购买的固定资产已交税款允许抵扣,我国不允许,尽管这属于增值税范畴.但企业毕竟交出去了.世界各国通行在确定企业所得税税基时,用于技术更新;技术改造的投资允许在税基中予以扣除,而我国不允许,现在我国仅仅是试行还没有普遍推广这种扣除.国外税前抵扣的项目比较多,即使其名义税率与我国一样,但实际税负比我们低得多.我国现在对税率的争议还在进行,有人主张税率不变,有入主张降为30%,有人主张降为27%或25%。 对外资企业的税收优惠怎么处理,是我们吸引外商的一个重要因素.多数同志认为依然采用“总体设计,分步设施”的办法,特别是采取老外资企业老办法,新外资企业新办法来解决问题.或者给它一个过渡期,到过渡期结束时,新老企业一刀切.不能急转弯,使企业感到政策突然变化.要给它们一个缓冲期,使企业有时间事先考虑来不来华投资. (四)有利于实现资源合理利用和可持续发展目标的资源税调整 资源税的课征范围如何确定,要不要适当扩大,现在除对一些矿产征收资源税外,其他考虑比较少.为了节约水资源,我们要考虑是否对水征收资源税?另外,资源税的分配要不要改革?原来海洋 石油税归中央,其他资源税归地方,这种格局是否合理,能不能做到资源的合理利用,又有利于国民经济的可持续发展?因为许多资源是不可再生的,税收的划分、税权的划分要不要考虑.另外,现行的资源税是否有利于区域经济的协调发展?我国经济欠发达或不发达的地区往往都是资源富饶的地区.而经济发达的地区往往是资源贫乏的地区。在此情况下,对资源税的调整是否有利于区域经济的协调发展?其中牵涉到征收范围怎么定,税率怎么定,分配格局怎么定,是中央税、是地方税,还是共享税,共享的比例怎么定,这些都与是否有利于区域经济发展相联系,如新疆、青海、甘肃、宁夏、云贵川都是资源富饶、但相对贫困,这些地方资源税的征收到底怎么既有利于合理利用资源,又有利于可持续发展,还有利于区域经济的协调,这比较复杂. (五)实现零税率目标的出口退税 这些年出口退税加大了力度.但是现在离零税率还有距离,目前我国出口产品的平均退税率为15%,但我国增值税税率是17%,离全额退税、零税率的目标还有一定距离.当前要不要立即实行零税率?这受到许多因素的制约,如现在出口退税率已经高达811亿,占国家税收收入总额的11%左右,再提高对财政收入的影响可能更大;因此,零税率是目标,但要采取分步到位的方法.要结合经济结构的调整、出口产品结构的调整、出口产品竞争力的增强等来考虑,不一定完全采取出口退税的办法,可以采取别的定向税收鼓励措施,促进出口产品结构的调整和科技含量、附加值的提高。 (六)有利于结构调整、科技进步和西部大开发的税收优惠政策的调整 . 这为中西部地区普遍关注.关键的问题是,在优惠模式上,考虑由地区倾斜到产业倾斜的转向.在优惠的方式上,要更多的从税率式优惠转变为税基式优惠.国外更多采用税基式优惠.特别在科研成果转化方面采用税基式优惠.从过去片面的事前优惠转变为事前优惠与事后优惠的有机结合.如对基础科研更多地采用事前优惠,刺激增加科研投入,保证它有钱、有积极性投入.但对科研成果的采用和转化要考虑效果,采用事后优惠.从过去片面注置直接优惠向间接优赢转化,直接优惠就是减税,间接优惠包括加速折旧、投资抵免、税收补贴等间接手段实行优惠. (七)积极推进税费体制改革,理顺税费关系 企业将税费放在一起,看成一个东西,尽管我们采取了减税的办法,但税在减、费在增加,作用等于零。因此,在考虑税收宏观经济调控作用时,在考虑税收的财政收入保障功能时,必须将税费联系起来考虑.前些年我们在考虑时没有将二者联系起来,没有采取切实有效的措施,造成当前税费关系的极度混乱,留下许多后遗症.因此,以后要联合起来加以考虑,如企业所得税,光考虑税怎么收不行,税就是降低了、增加了扣除因素,但如果苛捐杂费层出不穷,立即就抵消了减税的因素,造成更加难以收拾的后果. 经济与发展论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 经济与发展论文:入世与民营经济的发展 一、我国民营经济面临的历史性发展机遇 目前非国有经济的工业产值占工业总产值的一半以上,所创造的国民生产总值占整个国家国民生产总值的70%以上:在流通领域,国有商业在整个社会消费品零售总额的比重已下降到20%左右,民营经济占了70%以上,显然各种非国有的民营经济已成为21世纪我国经济增长的基础因素。同时更应看到进入新的世纪,我国民营经济的发展政策更宽松、条件更成熟、前途更广阔,我国中小企业和民营经济面临着一次新的历史性发展机遇。认识这种机遇,把握发展机遇,对于进一步完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段的基本经济体制十分重要。(一)、新经济形态与高科技产业的发展为民营经济的发展空间提供了新契机。适应知识经济的要求,加快高新技术产业的跨越式发展是我国的一项基本战略。而要促进高新技术产业在中国的更快发展,必须注重体制与制度创新对科技创新的制约功能,充分发挥民营经济在发展高科技产业中的作用。这是因为凡高新技术产业投资一是具有战略性,二是具有风险性。因而高新技术产业的发展主要要靠市场风险资本的推动,靠民间投资基金的“孵化”。除了战略性高科技产业要由国有经济直接独资或控股经营外,其它一股竞争性的产业应在所有制方面彻底放开,尤其必须进一步重视民营经济的作用,努力实现竞争性高科技产业领域经济主体民营化。重视民营经济与个人在发展高科技产业中的作用是由人力资本的规律性特点决定的。人力资本产权主体呈个人化趋势,较之其它产权更具有天然的排它性,其智力资本的现实功能大小完全取决于产权主体个人的主观能动性。高新技术产业尤其具有市场竞争的残酷性,五分实施民有、民治、民事的发展模式,就可充分激发广大知识分子把潜在的人力资本能量最大限度地释放出来。(二)、我国国有经济的战略性调整与国有企业的改革为民营经济的发展提供了新的资源配置的良好机遇。改革开放20多年来,国有经济一统天下的格局有了极大的变化,如工业产值中国有企业的比重已从1978年的78%下降到1999年的33%,非国有工业产值的比重已由同期的22%上升到67%。但是对整个国民生产总值贡献率只有1/3的国有经济,却占有2/3最稀缺的资本资源,这说明国有经济占有的资源与其产出的效率极不相称,必须在资源占有的所有制结构上进行重大调整。因此,国有经济战略性调整的重点是在生产资源占有的结构上作文章,进一步减少国有经济在资源占有上的比重,让产出效率高的私营经济、混合经济及其它非国有经济占有更多的资源,以减少各种“公地的悲剧”的继续发生。随着国有经济在许多竞争性产业、领域的退出,随着国有经济在资源占有结构中的比重下降,就给民营经济的发展,特别是私营经济的发展带来了新的机遇。国有经济从竞争性产业领域的退出与国有企业改革往往是互相联系的过程,特别是国有中小企业内部改革的深入必然是单一的国有产权向混合的非国有产权多元产权结构转化的过程,中国经济的发展除了有一些大型企业和企业集团作为骨干外,大量的仍是中小企业。必须看到民营经济是相对官营经济的一个概念,它包括私营经济、个体经济、集体经济、股份经济、外资经济和其它非国有国营的经济主体。国有经济从中小企业退出来的改革不管采取何种形式,绝大部分国有中小企业会实行民营化,这就必然产生一大批国企改制衍生型民营企业,因此在“十五”期间,国企民营化的过程还会加快,这就为民营经济参与国企产权改革提供了机会与条件。(三)、实施西部大开发为民营经济的发展提供了新的历史性机遇。开发大西部,加快中西部的发展是世纪之交我国经济发展的一项重大战略举措。这一战略的实施和目标的实现是一个长期的动态过程。在西部大开发中,政府主要负责基础设施的改善,而竞争性制造业的投资,则主要由企业在市场机制基础上进行。西部大开发必将促进西部的产业结构和所有制结构的调整,西部各省、市、区在大力推进国有企业改革和发展的同时,都已着力加大国有经济的战略性调整,放手发展非公有制经济。因而西部大开发,首先为西部民营企业的发展创造了良好的政策环境。尤其应当指出的是,由于传统计划经济体制的长期作用与影响,改革开放以来,西部地区的所有制结构调整明显滞后于东中部地区,特别是大大落后于东部沿海地区,但从1999年实施开发西部的战略以来,西部地区民营经济的发展速度明显快于东部与中部地区,这也说明新的机遇加快了西部民营经济的发展。其次,也为东部的民营企业创造了更为广阔的市场机会,而且这种机会还会持续下去。这是因为,一方面西部各省市自治区政府对来西部地区投资的东部与中部的民营企业与外商投资同等看待,把对外商实施的一系列优惠政策延伸到东、中部的民营经济上,从而为东、中部的民营经济进入西部发展提供了良好的政策机遇。另一方面是在西部开发过程中,中央政府与各地政府大大加快了西部的基础建设与生态环境建设,商流、物流、信息流的设施及整个市场环境就大大改善,这也有利于吸引一大批东、中部经营者进入西部发展。此外,西部地区的市场广阔、资源丰富,西部的开发过程是与城市化的过程连在一起的,从长远看,随着南水北调工程的实施,在解决了西部缺水的问题以后,移民西部肯定会给民营经济西进带来更大的机遇。(四)、金融市场的发育及金融政策的调整为民营经济的更大发展提供了外部动力。经过20多年的改革开放,中国居民的经济行为与经济能力、中国的金融市场体系均发生了前所未有的变化,为居民个人的金融活动提供了机会与舞台。同时也说明中国民间积累了巨大的潜在资本,为居民更加积极地参与市场活动提供了基础条件。这种具有相当规模的民间资本的存在,为中国民营经济发展提供了新的机会,如果能将数万亿居民个人存款的一部分转化为民营经济的投资,则中国民营经济发展的步伐还可进一步加快。此外中国居民个人以房产为主的不动产规模的扩大,也为资产抵押获得更多的投资贷款提供了机会。另外,近几年来随着启动市场与治理通货紧缩的不断深入,经济学家、企业家、政府官员一致认识到,光靠政府的积极财政政策扩大投资需求是不够的,必须同时启动民间的投资需求和最终的消费需求。加之银行市场取向改革的深入,资金运行的安全性与高效性相统一的机制使银行对效益高的民营企业也开始情有所钟,自1999年以来一些银行均开始实施对民营经济的贷款业务。总之,上述两个方面的变化说明了中国金融市场的发展已为民营经济的第二次创业作了必要的准备。银行业对民营经济的业务介入与业务支持,可及时缓解民营经济发展中的资金“瓶颈”,激活和强化民营经济的“造血”功能。 二、民营经济发展存在的问题 有研究显示,在过去的世纪,民营企业平均寿命不到3年,企业老是长不大的问题一直困扰着中国民营经济的发展。中国的民营企业有共同的特点:经营决策不受行政部门干预,实行市场为导向、完全按照市场机制运行的发展模式,等等。但纵观中国民营企业的发展轨迹,能真正成为明星的大企业、大集团并不多见,其余的多是中小企业,又或 是流星般一闪而过的落马企业。面对新世纪民营经济发展的新趋势和千载难逢的历史机遇,民营企业依然存在的问题主要有几个方面。首先是部分企业产权关系不明晰。具体表现在:一是与主管部门的关系理不清。企业初创之时,自找婆婆,虽主管部门或挂靠单位并无投入,但在企业发展起来后却再现所有权归属之争。二是对无形资产,特别是管理股权和技术股权未作明确界定,形成隐患。三是初始投资主体不明确,如创业资本主要是借贷、科研经费等方式积累起来的。四是对优惠政策形成的“政府扶持基金”,其所有权归属的界定仍存在争议。五是民营企业通过兼并、联营、承包、股份制改造、收购等形式壮大了规模,但国有资本的产权归属却没有界定。其次,民营企业缺乏有效的治理结构,其自身管理能力有待进一步提高。这里包含两个方面因素:一是缺乏管理方面的知识。二是大多没有建立现代企业制度。民营企业创业之初,大部分属于个人或合伙创办,相当一部分企业沿袭一人所有、一人决策、一人承担风险的家庭式管理模式。这种管理不仅严重窒息了企业活力,削弱了企业发展后劲,而且导致经营行为不规则给企业生存带来的风险。新成立的企业在扩张过程中会出现很多问题,而发展很快又不容易使人感觉到这些问题,许多民企面临着“管理青春期”这一普遍性的问题。企业存在人才饥渴,换人又相当频繁,挖来的人因为管理滞后等原因迟迟难以纳入机制。有些人是国企过去的,有些问题是国企翻版,他也不知道该怎么办。做小企业的时候决策非常灵敏,但扩展到几百人、几千人,就不知道该怎么办。中国应该提倡搞一大批健康活泼中小企业,而不是一味都争着把企业做大、做过五百强。一个企业如果在机制、体制上没有积累,应该非常反对超常规发展这个词。忽略自己的历史,认为可以人为通过投机、跨越中间地带的想法往往会在现实面前碰壁。必要的投机可以搞,但不应成为主体。再次,民企信用危机亟待解决。众多民企法人代表变更频繁,“新官不理旧帐”问题比较突出;不按规定办事,对于资产抵押,不愿出钱办理土地抵押、房屋过户等担保抵扣手续,往往造成扯皮:信用观念不强,重视抢贷款抢项目,轻还款轻付息,往往贷款到位后长期拖欠不还,有的甚至根本不打算还款,造成非国有经济中不良贷款较高。另外,对众多民企业进行评级的信息收集成本偏高,银行对贷款风险难以掌握,也是促成银行对民企惜贷的原因。最后,民营企业的家庭式管理是其发展壮大的最大羁绊。企业的成长,不可能只是企业家单方面的努力,而是管理人员、技术人员及工人这个共同体合力的结晶。许多民营企业老板没有善待其职员以劳动力形式出现的企业产权。其中,高级管理人员问题最突出,老板与高级经理之间是委托的关系,企业的部分责任由高级经理单独承担,有部分事情由其单独操作。如果仅将高级经理按一般工人的方式安排其报酬结构、激励机制是不够的。老板对其监督较困难,且高级经理有自己的利益考虑,如得不到满足,将会以其他方式达到要求,比如带上合同和一批人马跳槽的现象,不少民企就栽在这里。 三、WTO对民营企业发展的挑战 经营管理水平方面的风险。如果经营失败,原因在于管理。而二板市场显然在分散这种风险方面是无能为力的。造成这一现象的原因固然是多方面的,但归根到底是缺乏一种与民营经济生产方式直接相适应的金融组织形式。掘国际金融公司的一项调查表明,作为当前我国金融主渠道的国有银行在民营企业融资方面的实际作用很小,原因之一是国有银行与私企缺乏沟通的基础。因此,组建民营银行无疑成为满足民营经济金融需求的理想选择。中国加入WTO后,按照相关规定,对国内金融的保护期只有短短5年,这期间,对外资银行还需逐步放开。而外资银行进入后首当其冲的便是国有银行。然而,从专业银行蜕变而成的国有银行却因“船大难掉头”,以及由于长期处于一种缺乏竞争对手的环境中,习惯于垄断经营,总体上处于一种效率低下、机制老化、举步维艰的粘着状态,并且坏帐问题和经营风险还或隐或现地累积了下来。如果让国有银行仓促上阵应战,势必难以招架。要有效应对外资金融力量的挑战,除了整合现有中资金融力量,提高中资金融管理水平,保证金融运行质量等措施外,还应开放民间金融,为中资金融注入生机,增强后劲。通过建立民营银行,作为国有银行的臂膀,可发挥有效的牵制作用,最终取得在中外金融竞争的主动权。作为国内的一股新兴的金融势力,民营银行将以其灵活的经济机制,高起点运作,规范化运营。且不带任何历史包袱而轻装上阵。在给中资银行注入新活力的同时,将会强有力地辅助国有银行共同抵御国际资本的冲击,沉着应对外资银行在家门口的挑战。实践证明,民间金融是有强大的生命力的。有资料表明,浙江民间一些信用社坏帐率仅有0.6%。从这一意义上看,新组建的民营银行,完全有能力担当助推中资金融发展,壮大中资金融力量的重任。任何金融业的健康发展、都是需要监管的,不监管等于不去发展。世界上大多数银行都是民营的,而它们能够健康地发展壮大,原因之一是它们被纳入政府(代表社会)对其进行监管的体系之中。实际上,民营银行要比自有银行更加好管,你可以对民间金融机构进行严厉的、有经济意义的惩罚,甚至把它关掉,而对国有银行,多数经济惩罚措施是没有意义的(只有对官员的行政惩罚还有些意义),也很难对其实施破产性处理。金融业是个风险较大、容易出现“欺诈”行为的行业。过去我国已经出现的一些民间金融(这里首先是指一部门合法的股份制的城市信用社和农村信用社、农村合作基金等),之所以后来问题较多,不是因为这种经济形式本身有问题,而是政府(或社会性金融组织)没有对其进行应有的监管。所以正规的监管系统不仅是民营银行同时也是整个银行体系正常发展的必要条件。 经济与发展论文:推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济与发展论文:休闲产业与假日经济的可持续发展 【内容提要】假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统,并加强其建设,将有助于推动我国假日经济的可持续发展。 【摘 要 题】产业结构 【关 键 词】休闲产业/假日经济/可持续发展 假日经济是以旅游、文化、体育、交通、餐饮等连带产业群为主体,将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统。假日经济的出现,是国家刺激消费,推动内需,实施积极的财政政策带来的成果,是近年来人们期望出现的一种新的经济现象,它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日经济这一良好势头,使它长盛不衰,持续、健康地发展下去,值得认真地总结和研究。 一、假日消费与休闲产业的多元化 休闲产业并不局限于某一个或几个具体的行业,而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来,即以休闲产品为龙头,以人们的休闲消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人旅游、健身、服饰、娱乐、求智、消闲、居室装饰等休闲要求。由于它贴近生活,崇尚国际潮流,顺应大众风俗习惯,紧跟时代步伐,并紧密地依赖先进技术,有助于高新技术迅速转化为生产力,因而被人们称为充满活力的“朝阳产业”。 从追求温饱到寻求享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。如文化娱乐消费、体育健身消费、旅游服务消费等等。此外,假日休闲还表现在教育、科技、文博等领域,如为自身发展而开办的各种业余电脑、外语及其他专业技能班,老年大学的各类休闲教育,科技馆的科普启蒙,文史博物馆的历史文化温故等等。在市场经济条件下,资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使,文化娱乐业、体育健身业、旅游服务业等休闲产业逐渐地发展起来,成为市民休闲消费的最好去处。 1.旅游业魅力无穷。旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速,前景最为广阔的产业之一,尤其是近几年来,随着人们生活水平的提高,回归自然、访古探幽的兴趣高涨,旅游显示出无穷的魅力。旅游这种休闲消费把旅游情结、文化娱乐、体育健身三者融合在一起,高尚而富有情趣,实用而蕴含文化,因此很受各类人们的喜爱。每逢节假日,三五亲朋好友,结伴而行,或去名胜古迹,或去名山大川,或游北国风光,或览南国风情,甚至远游异国他乡、原始森林、热带海滨……,游览、访古、享受、探险……。这种休闲消费既使消费者增加了阅历、陶冶了性情,又享受了人生、健全了体魄。1999年至2002年,中国的旅游市场几次出现“人满为患”的火爆场面。世界旅游组织秘书长费朗加利曾预测,中国将成为21世纪初世界第一大旅游国,届时将有1.37亿人次到中国参观、访问和游览。 2.文体娱乐业。近年来,文化市场成了市民和游客在假日里光顾的重点。人们在休闲中追求文化品位、文化享受,感受文化氛围,接受文化熏陶。利用休闲时间进行文化娱乐是人们休闲消费最主要、最普遍的需求。因此常常以家庭亲人为单位,或在家观看电视、录像、家庭影院,或外出观看电影、观赏节目、听听音乐、跳跳舞蹈。还有的经常以亲朋好友为群体,或切磋棋艺,品尝茶艺,或尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,等等。这些积极健康的文化娱乐活动,不仅使人们得到高尚有益的休闲消费,而且还可以得到高雅美好的艺术享受。从文化市场的种种迹象表明,无论报刊、图书,还是电影、音像,其市场潜力是巨大的。 3.体育健身业。随着人们的生活质量不断提高,人们愿意把休闲时间和部分收入花在强身健体上,于是,“花钱买健康”成了都市时尚。不需要特别留意,你就能感受到体育健身休闲消费在当今都市的热度,游泳馆、网球场、羽毛球场、溜冰场、旱冰场、男子健身房、女子健美中心、台球厅、保龄球馆,等等,已经成为人们经常光顾的场所。就是那被称为贵族化的高尔夫球也吸引了不少顾客。至于观看足球、篮球、排球、体操等一类比赛的人,更是多得不可胜数。由此可见,体育健身的市场空间大得不得了,这种休闲消费的市场前景也好得不得了。 4.商业街休闲好去处。现代的商业街里,商场、超市林立,各种专卖店,餐饮店,应有尽有。加之城市及城乡之间交通便利,人们已将“逛街”看成首选的休闲方式,商场也就成为休闲产业最大的窗口之一。时下有不少商厦和专卖店十分注重美化购物环境,其构思巧妙,品位高雅,确让人流连忘返。许多商场引进盆景、鲜花、灯光喷泉、艺术雕塑乃至假山鱼池,使购物环境充满活力,成了温馨世界,让顾客在浏览购物之中得到美的享受。有的商厦和购物中心特意辟出一大片场地为顾客的共享空间,实行开架售货,电脑管理,并设立咖啡间、休息厅、展览角……不再使店堂里的商品与顾客争夺空间。还有更多的时装专卖商场推出流行服饰展览,名师获奖作品展、时装模特表演,让人领略到一种文化氛围,增添不少艺术渲染力,使顾客觉是不是单纯的购物,而是置身于特定的艺术环境中,成为一种享受。 餐饮业也在假日经济的大潮中得到长足的发展,我国传统的大餐、各具特色的地方小吃不仅吸引了外国人,也吸引国人从家庭餐桌走向 酒店、饭店。随着人们消费观念的转变,进饭店、吃宵夜已经成了寻常的事,特别是像元宵节、中秋节和春节这些具有团圆意义的聚餐已成为各大城市一道独特的风景。 5.风格各异的“吧”文化。如今,都市里各式各样的“吧”已经非常流行,如“陶吧”、“玻璃吧”、“布吧”、“果吧”等。在繁忙的都市人生活中,这种新兴的“吧”文化确实成为一种休闲的新时尚,“吧”里面的那种艺术、文化或浓浓的个性化的氛围,能使人们的心理得到极大的满足。欣赏陶瓷艺术佳品和制作陶瓷作品是“陶吧”最诱人的主题。在昆明、贵州、上海都能见到“布吧”,是都市女孩儿聚会的最佳去处之一。前卫的女孩儿在这里能够体验到“男耕女织”的田园风情。“吧”与文化的融合,引导着都市人新的休闲娱乐方式。 6.休闲农业。休闲农业是近几年来随着城市居民收入水平提高,双休日制度的实施,人们崇尚大自然、回归大自然的生态意识不断增强,生活方式的改变而出现的一个新经济用语。节假日和家人或朋友到近郊的农田去从事种地、除草、采摘等农活,可以亲自感受“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的辛劳和丰收的喜悦,还能获得休闲度假和精神享受的满足。 休闲农业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受,闲情逸致的田园情调,富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型:(1)旅游娱乐型:这种类型的景点设置有果树开花时期赏花,典型花卉争妍季节花展,农作物生长、收获阶段参观,鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家习俗、舞蹈等。(2)品尝消费型:这种类型主要是在农产品收获时期如果实成熟时让城市居民亲自采摘、品尝,并且引导他们消费购买;另外还有珍禽烧烤、畜禽加工制品的品尝出售等活动。(3)耕作体验型:这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民,或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感,精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式,这种类型适合他们的需要。(4)主题教育型:这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供农作物的栽培、生长,畜禽饲养、产品加工等方面的知识。这种类型强调教育启发性,主要对象是中小学生。(5)疗养修身型:这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲,重视服务质量,重视生态环境。 二、假日经济可持续发展应注意的几个问题 迅速发展起来的假日经济,使旅游和各大城市的节日市场着实火了一把。但是,从政府到企业,从交通部门到旅游服务业,许多部门和商家似乎都准备不足,从“食、住、行、玩”几方面看,在假日消费火爆的背后,也暴露出许多值得关注的问题。 1.旅游产业水平不高。外出旅游是假日经济中最为亮丽的风景线之一,但假日旅游暴露出的问题也是最多。首先,热线太热,过于集中。由于各旅游社大都把注意力集中在一些主要的旅游线路上,从促销宣传、人员组织安排及资金的投入上都重点向旅游热线倾斜,导致游客对旅游地点的选择过于集中。游客的过于集中,各景点人满为患。由于现有旅游基础设施大大超负荷运行,难免接待质量会出问题,得不到保证。比如住宿不尽人意,伙食、用车标准降低,临时变更参观景点等一系列问题时有发生,游客投诉增多,造成不少人乘兴而去,败兴而归。其次,旅游点营销手段太少,旅游产品品种单调,层次较低,缺乏休闲内涵。再次,各旅游景点在软硬件配套设施方面,在旅游信息传输协调等方面还欠缺很多。最后,旅行社无序竞争,使旅游市场竞相压价,旅行社生意火爆利润却平平。个别鱼目混珠的旅行社以低报价吸引游客,设下“零团费”的旅游陷阱,在旅途中受导游引诱甚至胁迫购物,从中收取高额回扣。这些不规范的运作既“坑”了消费者,也“苦”了旅行社自己。 2.消费者消费不成熟。一是消费意识不成熟,存在盲从心理。表现在出外旅游对景点盲目选择,喜欢跟风,人家去什么地方游玩、观赏,自己也跟着去,只看热闹不看门道;购物时见商场打折让利就有购买冲动,只顾价格便宜,不管是否需要;休闲娱乐也喜欢随大流,不会寻找新的消费途径。二是消费权益保护意识不成熟,对自己的权利与义务缺乏正确认识。一方面不了解如何运用法律保护自己的权利,另一方面是当消费利益将遭受损失时,不懂得及时采取措施把未产生的损失降到最低。三是消费观念有待提高。 3.休闲产业尚未开发。假日经济是一种综合性强、牵涉面广、可持续发展的系统经济形式,它涉及的远不止旅游、购物等产业。目前的休闲热仅仅是迈向追求生活质量的新阶段的开始。温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。广大消费者对身体健康的向往、对精神生活的渴望、对自身文化素质的提升、对职业技能的寻求同样有着迫切的要求。这些都是我们亟待大力开发的领域。以欧美发达国家为例,较长的假日里,旅游胜地固然游人大增,但也有相当多的人利用这一良机为自己、为子女的文化素质和专业技能的提高而大把花钱。在为数众多的图书馆、博物馆里,在各种大学和社区所办的继续教育学院里,消费者或怀揣快餐,专注地沉浸在知识的海洋中,或携妻带子,在充满知识与智慧的娱乐中度过欢快的假期。在发达国家的城市里,各类图书馆(包括一些大学图书馆和公共图书馆)、博物馆为数众多,各具特色,成为市民乃至学生的第二课堂,让人流连忘返,百看不厌。每次造访,受益匪浅。这类场所,吸引的大多是附近居民,很少给假日的交通增添多大的负担。由此观之,我国的休闲产业,不仅要满足消费者旅游和购物等基本需求,从长远来看,还要满足人们发展的愿望,丰富假日大餐的内容,真正把消费者在假日的各种消费需求挖掘出来并最大限度地加以满足。 三、对假日经济可持续发展的几 点思考 据有关部门统计,从20世纪90年代中期至今,休闲娱乐的消费支出占百姓生活可支配收入比重日益增大,可以预见,随着人均可支配性收入的不断提高,人们会越来越注重生活的质量。假日经济有着广阔的发展前景,我们有理由认真地去研究它,开发与之相关性的休闲产业,推动假日经济的可持续发展。 1.可持续发展旅游的龙头带动作用,进行产业升级逐步向国际化靠拢 (1)我国旅游资源十分丰富,除了一些现已具有一定知名度的景区外,许多景区其实早就有相当的知名度。由于长期以来产品开发单一,又缺乏高水平的策划包装,加上财力有限,促销乏力,因而不能对国内外市场产生吸引力,造成热线过于集中的现象。只要增加这些景区的基本配套设施的投入,加大促销力度,这些景区就能产生强有力的吸引力,既能分流过热量区的部分客源,又可以扩大旅游市场的需求总量。(2)旅游城市要在提高自身承载力上下功夫,改变旅游管理体系中条块分割、职能弱化等弊端,使旅游管理一体化,此外,还应发展城市周边旅游和城郊旅游,以分散游人。引导本市居民在假日到郊外旅游,以便把更多的空间留给外地游客。(3)目前国内外的旅行社大多处于小散弱差状态,无论在国际市场还是国内市场都没有很强的竞争力。因此,政府主管部门一方面要扶优扶强,使具有优势的旅行社得以不断地发展扩大,另一方面要鼓励旅行社组建联合体,内部统一步调,规范运作,优势资源互补,推出精品,开辟特色,提供优质服务。 2.加强对游客假日休闲行为的指导 目前,假日消费市场出现人满为患、怨声载道的现象,很大程度上与假日休闲行为的指导不力有关。这主要是因为传统的消费习惯,再加上对市场的变化难以把握,游客的消费行为比较盲目,市场自我调节的滞后性,不可避免地会带来各种问题。因此,加强对游客休闲行为的引导显得格外重要。首先,加强休闲学研究。当前,人们的休闲概念还不甚明确,对休闲消费还处于盲目和随意的初始阶段,商家对休闲业可以成为一个新的投资方向与热点还缺乏远见性认识,从而导致中国目前的休闲还很混乱,急需休闲学给以指导,向人们宣传一种新的思维方式和消费观念。在国外,闲暇社会学是热门学科,但国内重视和研究休闲学的人却寥寥无几,这与迅猛发展的假日休闲产业是不相配套的。其次,是加强休闲信息指导。假日市场呼唤能指导休闲、推介市场、播报信息的休闲信息网络的产生。当前尤为急切的是要建立全国旅游城市及景点的信息网络,及时为旅游者提供旅游路线、交通状况、景区接待、订票订房、购物等方面的信息服务,并在此基础上,逐步扩大该网络系统的涵盖内容,向假日市场其他消费领域扩展,为消费者提供准确、及时、全面的假日休闲信息指导。 3.加强假日市场休闲产业链的建设 外出旅游,不是假日盛筵中的惟一佳肴,甚至也不是其中的惟一大菜,研究假日经济潜在的消费热点,能从整体上将假日经济引向更深的层次,扩大休闲的内涵和外延,提高文化品位,把假日经济推向深入。据有关专家认为,从目前的发展趋势看,人们在长假里不仅要达到休闲的目的,而且还要求在休闲的过程中不断提高自己的文化品位,满足精神需求。这就要求有关部门、单位和假日市场相关行业的生产经营者,紧紧围绕休闲消费,为消费者提供相应的休闲产业。(1)文化娱乐业。据调查,长假期间,市民的消费结构中文化消费占家庭、社会消费的比例在不断提高,市民花钱观赏文艺表演、参加各种文化娱乐活动的已越来越普遍。随着“假日经济”的发展,我们应积极发展报刊、图书、电影、音像等传统文化行业,举办书市、花市等富有特色的广场娱乐项目,应适当增加文艺演出,开展各种娱乐项目。不断增强娱乐性,注重参与性,提升假日的附加值,深化假日的吸引力。并适当增加网吧、陶吧、赛场等青少年乐于参与的娱乐场所,使他们尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,在满足个性化需求方面提高营造能力,用丰富多彩的消费方式来创造消费、引导消费。(2)体育健身业。一是要兴建和改造体育健身场地和设施;二是要正确合理地引导这种休闲消费。关于前者,据统计,目前我国已拥有61万个体育场馆,从绝对数量来说,已具相当规模,但人均体育场馆面积不足1平方米,远远不能满足人们的消费需求。因此,兴建一批体育场馆,改造一批体育场馆,已成为当务之急。应该看到,我们的体育健身休闲消费起步很晚,消费水平不高,要从现有的实际出发,合理引导这种休闲消费。(3)餐饮零售业。首先,餐饮业要把握好以下几种节日服务型经营方式:一是主妇型。即饭店为市民家庭配送半成品节日套餐,饭店只收取少量的加工费。二是包办型。即饭店为市民预订到饭店就餐的节日家宴。餐馆酒店要本着勤俭节约、物美价廉、面向市民、为大众服务的原则,推出“敬老宴”、“爱心宴”、“合家团圆”等众多菜谱扩大目标市场。三是系列型。为适应现代人的消费需求,餐馆酒店应推出面向家庭的节日宴席快送、“出租厨师”,向居民开放客房、游艺厅等休闲娱乐设施和场所,以吸引居民到酒店里自娱自乐过假日。同时,餐饮业的经营者,还应在文化品味上做文章,要以饮食文化搭台、在店内推出书面摄影展览、音乐欣赏、杂技魔术表演、名厨教授顾客“绝活菜”等活动,让顾客集食、饮、赏、览、听于一体,吃得潇洒,玩得开心,同时又得到精神享受。商场要在店内外营造浓厚的节日气氛,除了张灯结彩、披红挂绿等一般方法外,还要注意布置出自家的特色。节假日商家应以真诚回报顾客消费者为宗旨,开展打折销售、买大件赠小件、以旧换新等促销活动,促销活动要以“情”字当先,充满浓郁的温情,打动消费者的心。(4)休闲农业。休闲农业是一种商品农业,要有推销商品的意识,通过广告宣传向城市居民输灌休闲意识,通过各种农事活动(如花卉展览、龙舟竞赛、民间舞蹈等)吸引游客。主动适应市场,积极争取市场。应大力发展都市农业和观光农业,利用最先进的农业科技成果,在为市民提供卫生、洁净、新鲜的农产品的同时,为市民创造一个回归大自然的绿色生态环境。(5)技艺培训。不少人希望利用假期难得的时间学习汽车驾驶、电脑操作、花卉栽培、投资理财、古董鉴赏、书法篆刻和体育、舞蹈、烹调等一技之长。社会各方面应当提供这些方面的机会,以满足各类培训的需求。 经济与发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 经济与发展论文:扩大内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 近年来我校国际经济与贸易专业的学生转学其他专业的现象年盛一年,毕业生中从事本专业工作的人数不断下降。国际贸易专业趋冷,国际贸易专业学生就业形势令人担忧。这一现象的出现,固然与近年来发生的国际金融危机、欧洲债务危机有关,但也与现行的国际经济与贸易专业的培养方案没有及时地适应我国扩大内需发展战略下社会的需求变化不无关系。基于此,本文对扩大内需发展战略下,国际经济与贸易专业培养方案的创新问题进行研究。 一、依靠内需发展是大国经济的基本规律 国际贸易理论表明,大国情形下的出口或者进口,由于贸易规模大,导致国际市场的供求状况发生变化,国际市场的价格也随之发生变动,即大国出口时国际市场的价格就会下降,进口时国际市场的价格就会上涨,从而使大国的贸易条件经常处于不利的地位。而且,如果大国出口商品需求弹性比较小,还会造成“贫困化的增长”,甚至陷入“比较优势的陷阱”,阻断产业结构升级的自然路径。大国在加工出口贸易方式下,国内只得到了低廉的加工费,而客观上却通过原材料等中间产品进口的高价格和成品出口的低价格给进口国进行了双补贴。因此,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需,这是大国经济发展的一条基本规律,也被国外的实践所证实。 二、内需发展战略下国际经贸联系的特点与专业人才素质要求 1.国际经贸联系的新变化、新特点。①国际贸易的主体将更加多元化。在内需发展战略下,国际贸易的主体除了外贸公司、出口企业、跨国公司外,出于生产和销售的需要,国内的任何企业或公司均可直接从国外进口所需的设备、技术、原材料、零部件及服务,也可以将其在国内市场剩余的产品销往海外市场,成为国际贸易活动的主要参与者。②国际交易的客体将趋于无形化、多样化。在内需发展战略下,我国国内市场将成为国内外产品和服务竞相角逐的主战场,国内生产的产品和提供的服务要获取竞争优势,就必须将其生产的整个工序置于全球供应链和价值链体系下,按照比较优势进行国际采购或外包,使进口和出口得标的物中既有有形的原材料零部件,也有无形的生产性服务;既有成品也有中间投入品。而中间投入品中包括的生产者服务的种类和数量要远大于成品的种类和数量,从而使国际交易的客体必然呈现出更加多样化和无形化的特点。③国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。国际贸易模式是指出口和进口产品的种类及其组合。在内需发展战略下,由于国内资源和先进技术相对短缺的限制,再加之出于降低成本、提高竞争力的需要,进口的大量增加将成为我国今后国际贸易模式的重要特点。而出口的规模将会相对地下降,出口的主要目的是为进口服务,而不再是为了创汇。国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。④国际交易的方式将由传统转向电子商务。跨境贸易电子商务的出现将对传统的国际贸易方式产生革命性的影响,也必将在更大的范围内替代传统的国际贸易方式,在形式多样的国际贸易方式中居主导地位。这种新型的贸易方式必然会对传统贸易方式各个环节的监管方式提出新的要求,也为国际贸易人才的培养提出了一个新课题。⑤对外投资和企业并购将成为我国国际经济联系的重要形式。在内需发展战略下,国内一些资金雄厚、技术成熟、国内市场已经基本饱和的企业实施对外投资或并购也是企业进一步发展的战略选择。近年来,中国企业融入全球经济步伐趋于加快,越来越多的中国企业参与全球并购、直接投资等资源配置活动,中国正日益成为对外投资最多的国家之一。从2002年到2011年,中国对外直接投资保持10年连续增长,这种增长趋势将随着人民币国际化和中国资本账户的开放而进一步加速。同时,无论是中国的国有企业还是民营企业,海外并购活动日益频繁,规模不断扩大。2012年中国海外并购总金额达到了创纪录的652亿美元,其中浙江省在境外设立的营销机构已累计超过3000家,2012年浙江民企海外并购项目达63个,并购额7.1亿美元,2011年,中国民企海外并购十大案例中,浙江企业占了一半以上。可以预见,对外投资和企业并购将成为国际经济联系的重要形式。上述特点归结起来就是,随着我国内需发展战略的实施,长期以来国内主要通过外贸公司进行的进出口贸易活动将不断地回归生产企业,加之企业对外投资和海外并购的不断增加,国际服务贸易的不断扩大,企业的国际商务活动将会日益加强,现行的国际经济与贸易专业中的进出口业务将必然回归国际商务的范畴。所有这些变化都对国际经贸人才的素质提出更高的新要求。 2.对国际经贸人才素质的新要求。在扩大内需的发展战略下,国际经济与贸易专业人才除了要精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳等素养外,还需要具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力等。 三、目前国际经济与贸易专业培养方案存在的问题及原因 目前我校国际经济与贸易专业培养方案存在的突出问题是已经与现实的社会需求不相适应,主要表现为如下几方面。 1.与我国扩大内需发展略下对进口贸易专业人才的大量需求不相适应。目前我国高校及我校的国际经济与贸易专业的培养方案与我国改革开放以来长期实行的出口导向战略密切相关。在此发展战略指导下,伴随着出口贸易规模的大幅度增长,出口贸易业务人才的需求也大量增加。在这种社会需求下,国际经济与贸易专业培养方案的一个基本特点是在课程内容的设计上以货物的出口为核心,对进口业务人才的培养常常被置于次要位置。然而,经济学原理告诉我们, 大国经济的发展必然要走以内需增长为主的道路。近年来,我国的进口规模已经呈现出大幅度持续增长的势头,这种趋势今后还将更加明显。许多外贸公司和企业在招聘不到进口业务人员的情况下不得不从职工中派员外出学习或培训。 2.与我国“走出去”战略对跨国企业经营人才的大量需求不相适应。随着我国“走出去”战略和发展现代服务业战略的实施,企业对外投资和国际服务贸易也日益成为重要的国际商务活动,客观上也要求将这方面的人才需求纳入到国际经济与贸易专业培养方案中来。 3.与新兴国际贸易方式对人才的需求不相适应。国际经济与贸易专业现行的培养方案是基于传统的贸易方式设置的,传统贸易方式的一个重要特点就是每单贸易的规模比较大,生产经营都可以批量进行。而近年来出现的跨境贸易电子商务、市场采购等新兴国际贸易方式面对的却是海外分散的采购规模非常小的成千上万的客户,显然这些新兴国际贸易方式对国际贸易专业人才的要求与传统贸易是不同的。2012年8月,杭州、上海、郑州、重庆、宁波正式获批成为我国跨境贸易电子商务服务首批试点城市,发展跨境贸易电子商务顺应了电子商务发展趋势[1]。2011年3月4日,国务院正式批复同意在义乌市进行国际贸易综合改革试点,市场采购贸易新模式成为试点的重要内容。一头在义乌采货,一头在国外市场销货、供货、结算一条龙的跨国外销方式,国外游客购买等方式都是市场采购贸易方式的表现。[2] 4.实习环节没有真正落实。国际经济与贸易专业是一个实务性比较强的专业,实习环节对学生专业操作能力的提高具有不可替代的重要作用。由于许多外贸公司出于种种考虑不愿意接受学生的实习,国际贸易专业学生的专业实习和毕业实习常常流于形式,收效有限。有协议的校外实习基地数量有限,接纳学生实习的能力难以满足需要。校内实验室进行的进出口模拟课程虽然能在一定程度上提高学生的业务操作能力,但毕竟作用有限。 四、内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 1.培养方案创新的原则。兼顾市场需求与学习能力和创新能力培养。国际经济与贸易专业人才的培养,固然要培养社会急需的人才,传授给学生找工作的专业知识和技能,但更重要的是要培养学生能够终身受益的学习能力和创新能力。因为社会需求在不断变化,大学四年不可能教给学生终生所需的知识和技能。学习方法和学习能力的获取才是学生职业生涯可持续发展的不竭源泉。 2.人才培养市场定位的创新。由以外贸公司为主转向以跨国公司为主。长期以来,我国高校国际经济与贸易专业基本上是以为外贸公司培养进出口业务人员为人才培养市场定位的。加入WTO以后,我国于2004年将对外贸公司的成立由审批制改为备案制,许多企业拥有了自营进出口贸易业务。2008年以来,由于受国际金融危机的影响,许多外贸公司的经营受到了严重影响。与此同时,我国企业对外投资迅速增长,国外并购方兴未艾。根据国外发达国家的经验,工业化进入中后期以后,企业的对外投资和并购会不断增加。因此,国际经济与贸易专业人才培养的市场定位也要相应地由以为外贸公司培养优秀的进出口业务人员为主向主要为跨国公司培养高级国际商务人才为主转变。 3.人才培养目标的创新。国际企业经营管理为主,进出口业务为辅。与上述人才培养的市场定位相联系,在扩大内需的背景下,国际经济与贸易专业的人才培养的目标是:为越来越多的企业从事跨国投资、国际并购、国际采购、国际营销等活动培养既精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳、团结合作等素养的,又具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力的等高级国际商务专业人才。 4.人才培养模式的创新。校企合作或开放式教学。为了突破国际贸易专业实务型师资短缺对专业人才培养质量的限制,校企合作或开放式教学可能是一个选择。问卷调查显示,对“《国际贸易实务课》如何开设效果好?”的问题,认为“按照国际贸易业务程序分成几门课,聘请外贸部门的业务员讲授”效果好的占到55.1%,认为“作为一门课,由一位学校老师贯通讲”效果好的占7.6%,认为“按照业务程序分成几门课,由一位学校老师讲”效果好的占12%,认为“按照业务程序分成几门课由学校不同的老师讲”效果好的占5.4%。这说明,国际贸易实务课由专门从事外贸实际业务的人员兼职讲授比学校的老师讲授效果好。进一步的调查也表明,近10%的受调查者表示愿意兼职我校《国际贸易实务课》的讲授工作,或有意与我院建立长期稳定的学生实习基地,并留下了联系方式。说明国际贸易专业校企合作或开放式培养模式具有一定的可能性。 5.实习基地创建方式的创新。实习基地内部化或委托制。国际贸易专业实习单位难找已成普遍现象。造成这种状况的主要的原因是实习会给实习单位造成一些负面影响,如增加工作量,商业机密泄漏,管理风险加大,而又没有收益,即存在负的外部性。显然,消除这种负外部性,使实习单位能够从提供实习服务实习岗位中获得适当的收益,是解决国际贸易专业学生实习难问题的钥匙。具体的解决方式有两个,实习基地内部化和实习培训委托制。实习基地内部化是从国内医科大学一般均建有其附属医院中受到的启发。国际贸易专业实习基地的内部化是指学校可以将用于学生实习环节的专项经费拨出一定的比例,组建校属的外贸公司或国际商务服务公司,再从事经营活动。目前,浙江省教育厅也在通过各高校申报实习基地项目。可以利用这些得到政府资助的公司、企业,再以适当付费的方式将国际贸易专业学生的实习委托给这些单位。 6.教学内容的创新。重视新的国际贸易模式。目前我校国际经济与贸易专业的许多课程,尤其是进出口实务课程的教学内容基本上是按照传统的进出口贸易环节和程序展开的。这在已经大量出现的跨境贸易电子商务、市场采购贸易模式等新的国际贸易模式下,已经不完全适用了。因此,需要研究创新这些新贸易模式下相关专业课程的教学内容 经济与发展论文:入世及新经济技术的发展对我国审计的影响与风险防范 一、入世对中国审计的影响与变革 当今世界科学技术与知识的迅速结合成为推动经济发展的一个最重要的因素。中国入世将进一步加大科技对我国经济发展的推动作用,给中国审计带来了环境、观念、目标、对象的变革,从而给审计实践活动带来了风险。 1、审计国际化带来的风险。 入世加快了中国审计国际化步伐,中国审计市场日益融合于各国审计市场。会计师事务所不仅可以在本国范围内从事审计工作,而且可以把在本国注册的会计师派往国外处理审计业务,或与外国会计师事务所订立国际协议,以联营合伙等方式开展国际业务。但由于各国经济发展水平不同,我国与发达国家和其他发展中国家的审计环境存在巨大差异,审计实务一旦走向国际,往往因为环境因素造成审计标准不统一,使得审计人员在判断和执行国际审计具体业务时缺乏审计依据,加大了审计风险。 2、对“网上实体”审计带来的风险。 随着网络信息技术的发展,经济活动日益多元化,出现了所谓的“媒体空间”和“网上实体”。相对与传统审计对象来说,“网上实体”的一大特点就是“虚”,看不见、摸不着,审计人员难以界定审计对象范围,难以对会计资料进行审查,难以获取审计证据,使得审计风险加大。 3、信息载体变化带来的风险。 信息技术的发展使得无纸贸易得以实现。被审计信息由以纸张为信息载体转变为以磁盘、磁带等磁性介质为信息载体。记录于磁性介质上的信息是看不见的,必须借助于计算机才能以可见和易懂的文字形式打印或显示出来;对磁性介质上的信息进行修改可不留下任何痕迹,利用磁性介质也难以实现诸如签字、盖章等使信息证据化的操作,这给审计带来了新的风险。 4、无形资产审计带来的风险。 入世加大了无形资产审计在我国审计业务中的比重。而由于无形资产带来的经济利益与所处的社会环境有密切的关系,如某些实效性信息过时后,其价值便大打折扣;当有更先进的知识产生时,旧知识便大为贬值。因此对无形资产的价值计量带有较大的不确定性,使得对无形资产审计带有较大的风险。 5、管理审计带来的风险。 入世提高了管理审计(即对企业管理活动信息进行全面的评价)在审计活动中的地位。企业处在激烈竞争的市场环境中,它的一举一动都要受到市场的影响,应随着市场的变化而采取不同的对策。对于处境不同的两个企业或同一企业的不同历史时期,都应根据市场情况采取不同的对策。而管理活动本身带有不确定性,其正确与否必须受到市场的检验。对管理活动进行审计也应受到市场的检验,从而加大了审计风险。 6、社会责任审计带来的风险。 为了促进企业履行社会责任,必须对其社会责任报告进行审计。入世促使了社会责任审计的产生。企业履行社会责任的方式多种多样,如治理环境污染,减少污染排放、增加职工福利、支持社区建设等,这使得对履行社会责任的确认和计量难以找到同一的标准,同时也给审计证据的获取带来了诸多不便,加大了审计的风险。 二、入世后审计风险的规避 入世后,经济的发展引起了审计环境的巨大变迁并对审计提出了更高的目标和要求,给审计实践活动带来了新的审计风险。为了迎接挑战,减少审计风险,审计技术方法的改进、更新势在必行。 1、加快我国审计的国际化与通用化步伐。 审计国际化带来了一定的审计风险。随着国际上审计程序的进一步协调和国际审计准则的制定和推行,我国也应加快实现审计的国际化与通用化。其途径有:我国的审计准则应与国际审计惯例接轨,运用国际审计程序和方法,审计行为符合国际审计准则;在会计和审计领域加强对审计人员业务和素质教育;掌握国际审计信息,学习并运用最新的国际化的审计技术。 2、开发新的审计程序和方法。 入世后,审计对象和内容的扩大,给审计带来了一系列问题。对知识信息、人力资源审计的比重将大大超过对存货、固定资产等有形资产的审计;财务审计向管理审计延伸;社会责任审计提上日程;对“媒体空间”中的“网上实体”的审计监督势在必行。对此,传统的审计程序和方法往往无能为力。审计目标多元化和审计实时、开放的特征,有必要开发新的审计程序和方法来分别规范无形资产审计、管理审计、社会责任审计行为,使其有统一的标准。 3、全面应用现代信息技术。 随着网络经济的发展,“网上实体”的出现,会计操作更多地在计算机上进行。审计作为一项主要以会计信息为对象的经济活动,应充分采用现代信息技术、加快信息处理的速度,提高审计质量。“网上实体”的主要资产为知识、信息及人力资源等无形资产,对它们的审计就必须深入到媒体空间中去,这要求网络审计技术的完善,和审计人员计算机审计操作能力的提高,争取在有限的空间内获取最充分、有利的审计证据,降低审计风险。 4、控制会计经营风险,规范会计行为。 入世后,在世界经济全球化和竞争激烈的国际市场上,会计信息的规范可靠与否成为审计成败的关键。控制经营风险将成为入世后中国企业会计的重要任务之一,因此,我们应建立一套支持控制经营风险的信息系统。而建立信息系统,就必须改变企业传统的“核算型”会计模式,加大会计的管理职能,企业应当向“管理及风险控制型”模式转变,建立企业经营风险预警机制,并以市场为核心,研究资金的筹集、分配和使用,利用会计特有的方法,加大对会计工作中弄虚作假的惩治力度,以保证会计信息的真实性。 5、进一步完善审计法规,加强审计司法力度。 市场经济是法治经济。入世后,法律在我国经济活动中的作用将进一步加大。伴随市场经济的审计只有在一个完善的法制环境中才能生存发展。所以我们应努力做到:(1)加强审计立法工作。针对入世后出现的新情况、新问题,应建立一套新的审计标准和准则,使审计工作制度化、规范化。(2)加大审计司法力度,坚决打击注册会计师与被审计单位共同舞弊行为,促使审计人员自觉提高风险意识。(3)加强 宣传工作,提高社会公众对审计法律、法规的认识。投资者及社会公众由于信赖已审的会计报表而蒙受损失时,应学会运用法律武器维护自己的权益,进而形成一种全社会的监督机制。 6、提高审计人员的风险意识。 审计职业是具有较高风险的职业。入世后,审计风险范围不断扩大,潜在风险转化为现时风险的可能性日趋增长,这要求审计人员具备相当的风险意识。为此,审计人员应该(1)系统学习审计风险方面的理论知识,掌握新的审计方法。重视从审计立项到审计结论的每一个步骤,并采取相应的风险防范措施,使每一个环节的风险减少到最低程度。(2)更新审计监督观念。入世后,审计监督的重点应从有形资产审计转移到无形资产审计,重视管理方面和社会效益的审计,强化高新技术产业的审计,并促使其快速成长。(3)树立竞争观念,培养创新意识。入世后,科学信息化技术对经济的促进作用进一步加强,审计人员应提高对信息经济的认识,树立面向经济的竞争观念,培养敏捷的反应能力和大胆创新的意识.积极探索适应信息经济的灵活高效的审计模式和方法,力避审计风险。 经济与发展论文:交通运输经济发展管理的内涵与关键 发展循环经济,是我国提升经济效益,构筑和谐社会的迫切需要。所谓循环经济,是指在资源投入、产品生产、消费直至废弃的全过程中,依靠生态手段,不断提高资源利用效率,提升发展水平的经济模式,是一种高效利用资源并最大化保护环境的发展手段。 交通运输业是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。在交通运输业内, 以交通资源的集约用、持久用、替代用为重点,在基础设施建设、运输生产、运输装备等重点领域大力发展交通运输循环经济,达到“高效、低耗、低排放、低污染、低财政负担”的效果,以实现资源节约型、环境友好型交通,对于交通运输业的可持续性发展,具有极为重要的作用。 现代交通运输行业的发展首先是交通运输科技的发展。科技已经成为交通运输行业发展必不可少的环节,因此,研究交通运输科技循环经济,是保障交通运输业全面协调可持续发展的关键环节。 目前,尚未见到有关交通运输科技领域如何发展循环经济的相关研究,同时,在“十一五”初期,交通运输管理部门正迫切探寻交通运输科技领域循环经济的发展途径。因此,本文针对交通运输科技领域,研究并提出其较为完整的发展管理模式,对于交通运输管理部门进行循环经济发展管理具有一定的参考价值。 一、交通运输科技循环经济的内涵。通常,交通运输问题可以理解为交通基础设施、交通运输装备、交通运输系统管理三者的关系问题,因此,本文定义交通运输科技循环经济的概念如下:在交通基础设施、交通运输装备、交通运输管理与服务等领域,以综合利用交通运输资源的减量化、再利用及循环再生为手段,提高交通设施建设养护、交通运输装备升级优化、交通运输系统管理服务等业务环节的水平,从科学技术角度保障支持绿色交通模式发展,同时促进、保障交通运输行业的全面协调可持续发展。 其中,交通运输资源的减量化、再利用及循环再生手段,是循环经济3R原则(Reduce,Reuse,Recycle)在交通运输科技领域的集中体现,也是发展交通运输科技循环经济的关键。交通运输资源减量化就是通过对交通资源的集约使用、持久使用,减少资源浪费,并全面提高交通资源的利用时限。实现减量化的关键在于减少资源使用量可以达到同样或者更好的效果;提高基础设施的质量和耐久性、延长使用寿命。交通运输资源再利用指提高产品和服务的利用效率,增加产品或部件的复用率,延长资源的使用期。实现再利用的关键是增强产品服务的组合性与模块化,增强复用能力。 交通运输资源的循环再生主要是指交通产品完成使用功能后能够重新变成交通资源,不仅减少最终处理量,而且能最大限度地利用资源。变废为宝的技术能力是循环再生的关键。通常情况下,3R原则在交通运输科技循环经济中的优先顺序是“减量化-再利用-循环再生”,但这不是绝对的,综合运用3R原则才是交通资源利用的最优方式。对于交通运输科技的三个方面而言,各采用不同的原则和方式。对于交通基础设施建设而言,减量化应该是主导原则;对于交通运输工具而言,应该主要采用再利用和循环再生的组合原则,而对于交通运输系统管理与服务而言,交通运输资源的再利用才是首选原则。 二、交通运输科技发展循环经济的关键问题。基于上述发展思路,发展交通运输科技循环经济,应重点研究解决以下几个关键问题: 2.1交通基础设施建设养护的资源减量化。 ①交通基础设施建设的合理规划、优化布局。统筹规划、合理布局交通基础设施,强化多种交通运输方式之间的枢纽衔接和集疏运配套,优化运输资源配置,进一步完善公路网络,优先发展城市、城际公共交通和轨道交通,完善城乡间公交体系;加强国土资源的综合开发利用。 ②优化交通基础设施结构。主要着眼于提高高等级公路的比重,增加对土地资源利用的集约效益,通过推动运输装备的大型化和专业化,鼓励发展多轴重型专用车辆,推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输,可起到调整运力结构的作用,实现钢材、能源等资源的减量化。 ③建设优质耐久工程,持久使用交通资源。提高设计标准,强化工程质量管理,贯彻全寿命成本设计理念,提高工程质量和耐久性;研发和推广新技术、新材料和新工艺。如大力发展钢纤维混凝土和连续配筋混凝土路面结构、滑模摊铺施工工艺以及快速养护技术等,积极推广应用高强度混凝土、耐腐蚀钢材等高性能材料,以提高工程耐久性。 ④重视工程养护特别是预防性养护。深化公路养护体制改革,深入开展治理超载超限运输,建立治超长效机制,加强公路路面早期破损的基础性研究;加大科研投入,进行联合攻关,专门研发路面修复和养护技术。 ⑤基础设施建设中的材料替代。在路面材料类型的比选中,因地制宜、尽量采用易于再生利用的沥青路面;研究和推广公路工程中木材替代的措施。开展废旧路面材料、废弃轮胎、废钢材、工业废料等的综合利用,推进道路沥青、水泥混凝土、钢材等废旧建材的循环再生。 2.2交通运输系统管理服务的资源循环再生。①提高交通运输信息化平台的综合能力与信息共享水平与复用能力,如智能技术、自动化技术的使用,功能模块的重用技术的研究等。②对于发展交通运输科技循环经济有利的系列管理技术的挖掘重用,如集成化交通技术、交通生态学、代谢理论、规划理论等。 2.3交通运输装备优化升级的再利用和减量化。主要指交通运输装备对于能源消耗的节能化、低排放化和洁净化技术研究及推广应用。①能源节约和替代能源。结合国家《节能中长期规划》中“节约和替代石油”重点工程的实施,大力开展乙醇、电池等替代燃料的研发和推广工作,并从财税优惠政策予以支持;通过研发和推广燃料电池汽车,实现向氢能经济的转换;研发和推广燃气汽车、电动汽车、混合动力汽车等来实现能源结构多样 化等。②车辆等交通运输装备的再利用。加大废旧车船等的回收利用工作力度;加强废旧轮胎翻新利用,或将其再生用于生产码头橡胶护舷、胶粉改性沥青等,汽车发动机的再利用等。 经济与发展论文:探讨经济全球化与发展中国家主导产业的演替 在人类社会已经跨入21世纪的时候,各种迹象表明经济全球化呈现出加速的态势。从历史发展的轨迹看,“几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程,因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业发达的成就;几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重、现代工业不足的历史压力和拖累,因而,它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:37.)。由此,一些西方经济学家从发展中国家的“二元经济结构”的命题出发,主张要加快产业结构的调整和提升。当前世界范围的产业结构调整同世界性的改革开放浪潮,特别是与经济全球化的不断深化融合在一起,这就为研究发展中国家如何进行主导产业的演替提出了新的要求,即必须树立经济全球化趋势下的主导产业演替新观念。而要树立这一新观念,首先应对经济全球化的趋势有一个准确的把握。 一、经济全球化的涵义及其影响 1.经济全球化的涵义 经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。随着对经济全球化研究的不断深入,人们对经济全球化所下的定义真可谓成千上万。国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”(注:国际货币基金组织.世界经济展望.1997(5),中国金融出版社.1997:45.)1995年出版的英国《科林斯商务词典》认为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,但尤其专指通过对外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。”德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?……最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”(注:张世鹏.关于全球化研究的几个问题.国外理论动态.1998(3))中国社科院裘元伦研究员则将经济全球化归为三类,即制度论、网络论和传统论。制度论总共有五种制度论者,他们的共同点是,从制度的角度观察当今的经济全球化。网络论是指经济全球化既是一种状态,又是一种过程。这个过程是网络化的增长。传统论主要是借助于国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念和判断其进程。尽管现在全世界对经济全球化这个概念没有统一的界定,但从根本上来看,经济全球化是指按照市场经济的要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史过程。其实质是一场以发达国家为主导,以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整过程。 2.经济全球化对发展中国家产业结构调整的影响 经济全球化对发展中国家的影响一直是久论不衰的话题。有人认为经济全球化是发展中国家发挥“后发优势”的一个契机,因而受到发展中国家的普遍欢迎;有人认为经济全球化对发展中国家来说是“陷阱”,因而受到发展中国家的警惕。 笔者认为,经济全球化是社会化大生产高度发展的客观要求。在科技革命和制度创新的双重影响下,社会生产力已获得了极大的提高,从而进一步加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促使各国经济更加开放,经济全球化趋势已锐不可当。因而经济全球化对广大发展中国家来说已不是一种选择,而是必须面对的一种现实。从总体上说,经济全球化对发展中国家而言是一把“双刃剑”。一方面,经济全球化为发展中国家参与生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,吸收发达国家的资金、技术和先进管理经验,充分发挥比较优势和后发优势并最终赶超发达国家提供了历史性机遇;另一方面,经济全球化也对发展中国家的经济主权、经济风险、价值观念提出了挑战,南北差距进一步拉大,发展中国家的经济安全问题日益突出。 那么,经济全球化对发展中国家产业结构的调整有何影响呢?笔者认为,既有机遇也有挑战。从机遇方面来看,经济全球化为企业利用最有利的地点和资源从事生产经营活动提供了最大限度的可能,它带来了国际分工的大发展、产业的大转移和资本、技术等生产要素的大流动,发展中国家可以利用这个契机,根据国内外市场的需要,不断调整和优化产业结构,利用几乎是不付费的后发优势,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到本国,迅速实现产业演进、技术进步、制度创新,在更高的技术层次上加快工业化的进程。从挑战方面看,经济全球化使发达国家通过产业调整实现产业升级,把一些技术相对落后的劳动密集型产业和污染比较严重的产业转移到发展中国家去。其结果,虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展,但自然环境受到污染,生态平衡遭到破坏,资源浪费严重,更重要的是无助于发展中国家更好地发展高新技术产业和加快科技进步,使发展中国家内部产业严重失衡,对发达国家的依附程度有可能日渐加深。 二、主导产业的定义 要研究发展中国家在经济全球化背景下的主导产业演替问题,还必须对什么是主导产业加以界定。 主导产业是一个相对概念。有人认为,主导产业是指“能够较多吸收先进技术、面对大幅度增长的需求、自身保持较高增长速度并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业部门。”(注:江小娟.世纪之交的工业结构升级.上海远东出版社.1996:205.)有人则指出“在特定的时期内,主导产业有快于其他产业的增长势头并正在或已经在产业结构中占据优势比重;主导产业通过其前后向关联与旁侧关联能够对整个经济增长和产业结构高度化发挥明显的‘主导性’作用,即能够确实地将其活跃的增长势头,优势的技术创新、制度创新效果广泛而深刻地扩散到整个经济体系中去”。(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:247.)美国经济学家罗斯托则认为“一个新部门可以视为主导部门的这段时间,是两个相关因素的复合物:第一,这个部门在这段时间里,不仅增长势头很大,而且还要达到显着的规模;第二,这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候”。(注:WW·罗斯托.从起飞进入持续增长的经济学.四川人民出版社.1988:9.) 综合 他们的观点,主导产业是指在经济发展过程中,或在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的、能通过其前后向关联与旁侧关联带动整个经济增长的产业部门。主导产业具有如下特点:第一,主导产业应该是能对较多产业产生带动和推动作用的产业,是前后向关联和旁侧关联度较大的产业。第二,由于主导产业的存在及其作用会受特定的资源、制度和历史文化的约束,因此不同的国家或同一个国家不同的经济发展阶段主导产业也是不一样的,它会受所依赖的资源、体制、环境等因素的变化而演替。例如,日本的主导产业演替顺序是:纺织工业钢铁、机械、化学工业汽车、家电工业电子工业等高技术产业。第三,主导产业应具有序列演替性。由于主导产业应能够诱发相继的新一代主导产业,因此,特定阶段的主导产业是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化,原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化,被新一代的主导产业所替代。第四,主导产业应具有多层次性。由于发展中国家在产业结构调整和优化过程中,既要解决产业结构的合理化问题,又要解决产业结构的高度化问题,因此,处在战略地位的主导产业应该是一个主导产业群,并呈现多层次的特点,实现多重化的目标。 三、面对经济全球化,树立主导产业演替新观念 1.客观面对经济全球化的新趋势 面对经济全球化趋势不断加快的现实,发展中国家应清醒地认识到,20世纪90年代以来,经济全球化更加突飞猛进,特别是在信息技术产业的推动下,全球出现了以信息革命和全球市场为基础的、产业结构不断调整和优化的“新经济”。发展中国家应该扬长避短,以积极的姿态抓住这一发展机遇,找到自己适当的位置,在参与经济全球化的过程中,加快产业结构的调整和升级,缩小与发达国家之间的差距。 当然,发展中国家也应正视经济全球化带来的负面影响。应看到现存的经济全球化的游戏规则大部分是以发达国家为主导制定的,因而有利于发达国家,而只是有条件地有利于发展中国家。所以发展中国家在全球性的产业结构调整中始终处于不利地位,资金匮乏、技术落后使它们不得不接受发达国家过时产业的转移,不得不接受以破坏环境为代价的低附加值产品的生产,接受发达国家提出的以国内市场份额换取技术升级的办法。如何在经济全球化的新趋势下,加快工业化进程中的主导产业演替,这确实是发展中国家面临的一个难题。 2.树立主导产业演替的新观念 当今发达国家已开始迈入后工业社会,信息经济成为主导产业,而广大发展中国家却在为实现工业化和现代化奋斗。因此,要加快主导产业的演替,缩小与发达国家之间的差距,必须树立新的观念。 (1)树立牢固的市场经济观念。经济全球化也是市场经济的全球化。发达国家的市场经济机制是通过数百年的探索、发展才成熟起来的,进入20世纪80年代以后,这种市场经济机制更趋完善。发达国家不仅有发育成熟的消费品市场,而且有高度发达的生产要素市场,如劳动力市场、生产资料市场、资本市场、货币市场、外汇市场、技术市场等,价格机制通过这一市场体系发挥作用。市场经济具有盲目性、自发性,成熟而发达的市场经济机制可以通过宏观调控的作用,尽可能消除因市场的放任自由而带来的弊端。而广大发展中国家的市场经济尚处在起步阶段或不完善阶段,而且作为宏观调控手段的财政、货币、产业政策及经济法律法规也极不完备,这不仅不利于发展中国家很好地通过全球市场来配置资源,加快产业结构的调整和升级,而且使发展中国家缺乏抵御市场风险的能力。为此,发展中国家必须进一步树立市场经济的观念,要认识到只有加快市场经济体制的建立和完善,加强宏观调控和市场经济的法制建设,才有可能在扩大对外开放的同时,增强本国产业和产品在国际市场上的竞争力,扬长避短,有效防止因市场经济的无序而带来的负面影响,保证产业结构的调整和升级有序进行。 (2)树立新的发展战略观念。多年来,发展中国家尤其是东亚国家推行赶超战略,将高速增长作为首要目标。政府一方面强力干预经济并大力扶持大型企业集团;另一方面控制间接融资和抑制直接触资,同时实施出口导向和以市场换技术的战略。不可否认这种发展战略在东亚经济成长中确实发挥过一定的作用。但是,随着经济全球化发展趋势的不断加快,这种传统的发展模式已面临困境。如继续按照传统的发展战略,以低技术、低附加值、资源和劳动密集型产品去换高技术、高附加值、知识技术密集型产品,将使自己越来越陷于被动,既不利于发展中国家的产品参与国际市场的竞争,增强竞争力,也不利于发展中国家的产业升级和产业结构的优化。因此,必须转变经济发展战略,树立新的发展战略观念:由重速度的发展向重质量的发展转变,由产业保护向开放市场转变,由引进产品向引进技术转变,由出口导向和最终产品替代向出口与投资并重和中间产品进口替代转变,由间接融资为主向间接、直接融资并举转变,等等。(注:张承惠.经济全球化及其对中国的影响和挑战.经济工作学习资料.1998(66).) (3)树立新的资源观念。当今时代,随着知识经济的兴起,信息资源已逐步取代自然资源而成为主导产业演替、产业结构调整和升级、经济增长或发展的重要经济战略资源。80年代以来,迅速兴起的以微电子技术为中心的包括信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展,信息产业即将超过传统产业而成为发达国家的最大产业。技术和信息作为经济战略资源在世界经济增长中正发挥着越来越重要的作用。信息技术具有极强的产业爆发力和拉动力,因而发展中国家应重视对信息资源的利用,加快信息技术产业的发展,使其成为产业结构升级、主导产业演替的重要手段和基础。 (4)树立可持续发展观念。1987年联合国环境与发展委员会出版了《我们共同的未来》一书,书中明确提出了可持续发展的概念:“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其自身需要的能力构成危害的发展”(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:10.)。这一定义得到了1992年联合国环境与发展大会的认可,成为最为人们广泛接受的定义。然而,发达国家总是希望通过产业调整和升级,把一些资源消耗比较多的、污染比较严重的产业转移到发展中国家去。有关报告指出:按有些国家消耗地球上资源的程度,留给后代的资源将所剩无几。世界许多地区处于恶性循环之中:穷人为了每日的生存被迫过度使用自然资源,而环境的恶化使他们进一步贫困化,使他们的生存更加困难和无保障(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:32.)。还有人指出,目前发展中国家95%以上的城市污水未加任何处理就排入地表水。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土地的污染。因此,发展中国家在产业结构调整中应避免先发展后治理的老路,要走边产业结构调整、边发展、 边治理的新路,以最小的代价换取产业结构的升级和优化,并转变发展观念,重视经济增长方式的转变,加速发展环保和新能源等产业,保证经济健康持续地发展。 四、发展中国家主导产业演替中的政策取向 由于广大发展中国家的社会政治经济发展状况以及其他各种内外条件差异很大,而且经济全球化也使得国际竞争空前激烈,发展中国家在竞争中不仅面临来自发达国家的严峻挑战,也面临发展中国家彼此间的竞争。因此,在构建与经济全球化趋势相适应的主导产业演替模式时,具体到每一个发展中国家,关键就看这个国家的政策取向是否符合国情、符合工业化发展阶段的演替。 1.借鉴发达国家的经验,制定符合国情和工业化发展阶段的主导产业选择基准 发展中国家应广泛借鉴发达国家在工业化进程中主导产业演替的成功经验,以增强自己在主导产业选择过程中的判断能力、选择能力和创造能力,避免走不必要的弯路。前面我们已分析过,在工业化进程中,每一个阶段都存在着不同的主导产业。这种主导产业的特征,首先表现为其本身具有较高的增长率,其次表现为通过其前后向关联,能够带动其他产业的增长。工业化进程发展阶段的更替表现为主导产业按一定的次序变化。发展中国家在工业化初期阶段是以轻工业为中心的消费资料发展阶段,应结合本国自身情况充分发挥各自在资源、劳动力价格低廉方面的比较优势,大力发展初级产品加工业和劳动密集型产业,选择以纺织、食品等轻工业作为主导产业。在进入以重工业为中心的发展阶段时,主导产业也就应演替为钢铁、能源、机器制造、化工等。在进入高加工和组装工业为中心的发展阶段时,家电工业、汽车制造业就被演替为主导产业。在这个基础上,工业化进程又进入技术密集型的发展阶段,这时发展中国家应选择航空、航天、核工业、电子计算机等高技术产业为主导产业。主导产业的发展将带动整个国民经济的发展。然而,当一国主导产业的先进技术及其影响已经扩散到各地区和各部门之后,也就需要选择新的主导产业来取代旧的主导产业。在经济全球化浪潮的推动下,以微电子技术为中心的信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展。世界银行1998/1999发展报告指出,在绝大多数工业化国家和发展中国家,信息和通讯技术正在发挥一种主导作用,“如在新的全球经济中展开竞争,发展中国家必须把开发和有效利用信息基础设施作为全国的目标”(注:世界银行1998/99世界发展报告.知识与发展.中国财政经济出版社1999:62.)。这表明发展中国家在面临经济全球化和知识经济的挑战时,应正确选择经济开放的速度,积极参与国际分工与国际竞争,积极引进外资,以自身经济发展和综合国力的提高为根本,综合运用竞争与合作这两种手段,建立多方位、多层次的竞争与合作关系。条件成熟的发展中国家还应利用自身的后发优势,把信息技术等高新技术产业作为主导产业来加以大力发展,促进产业结构高度化。 2.制定科技优先、技术创新的法规和政策,大力加强高新技术产业的开发 纵观世界经济发展史,后进国家超越先进国家的现象比比皆是,后起的国家都是运用科技的手段来实现后发效应的。发展中国家要想在经济全球化中占据有利地位,就必须在高新技术领域占有一席之地,把高新技术产业作为主导产业,从而促进高技术产业群的形成和发展,逐步实现产业结构的升级和高级化。当然,在发展高科技产业时,要做到引进技术与自主创新相结合。发展中国家引进发达国家的先进技术与装备,不仅可以替代有关技术和装备的研究与开发,大大加快工业技术进步过程,产业结构也可不断优化和升级,并避免有关风险,在更高的技术层次上开始工业化进程。但是,在高科技及其产业群成为经济增长源泉和知识密集型的技术产品在国际贸易中不断上升的今天,发达国家技术更新速度加快,发展中国家引进的技术将会很快落后,依靠传统的引进、模仿发达国家先进技术求得发展的方式,在知识经济时代已经难以成功地实现“后发效应”。换言之,发展中国家依靠接替发达国家转移的边际产业来完成工业化进程中的产业升级(或者说主导产业的演替)就有可能出现对外国技术的严重依赖性。这种产业升级模式对处于低级阶段、技术创新能力不足的发展中国家来说,无疑是一条加快产业升级的捷径。但是随着产业的不断升级,主导产业的逐步演替,这种依附型的产业升级模式必须被自主型的产业升级模式所取代。还需要指出的是,在特定的时间内,高新技术是引不进、买不到的。经济全球化的主要载体跨国公司也严格控制技术转移。跨国公司90%以上的研究与开发是在母国进行的,跨国公司依靠高新技术和名优产品的优势谋取垄断地位和高额利润的属性没有改变。因此,发展中国家在注重引进发达国家先进技术时要特别注意引进有利于产业结构调整和升级的重大技术和关键技术。与此同时,还要走出一条自主、创新的发展高技术产业的新路子,使技术“内生化”,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖,以此推进主导产业向高技术演替。在这个过程中,发展中国家必须制定科学技术发展战略,确定对整个经济增长带动作用大的主导产业并制定相关的扶持政策,完善技术创新政策和法规体系,不断“创造”比较优势并实施后发优势战略,促进产业结构的加速调整。 3.建立并完善具有高度理性和组织协调能力的宏观管理体制 选择好主导产业,加快产业结构的调整,需要有一个高度理性和组织协调能力强的政府。美国贝尔实验室前总裁伊恩·罗斯博士曾指出,一个落后的国家可以从无到有地发展高技术产业,一个先进的国家也可以从有到无地丧失高技术产业,其中的关键在于国家的技术政策。因为,正确引进国外先进技术,引进国外资金,合理利用本国的资源,制定对主导产业的扶持政策,进行重大基础科学项目研究,都需要在政府统一领导下进行规划、引导、协调。应该说市场经济中,产业结构的调整、主导产业的演替主要依靠市场机制发挥作用,但是也需要保留甚至加强政府在产业政策上、主导产业的选择上进行协调。一般来说,基础设施建设,高技术、高风险产业的发展等都存在“市场失效”的问题,是市场经济国家政府干预的重点领域,各国都需要在相应领域推行必要的产业政策。例如,政府可以很容易地发现哪些产业“长”,哪些产业“短”,哪些产业带动其他产业发展的作用大,并据此选择主导产业以及支持发展和限制发展的产业。再比如,在有些情况下,政府可以通过产业政策解决某些结构问题,促进主导产业的较快增长,如瞄准一些较高技术水平的产业,采用各种措施促进其较快发展。为了加快高技术产业的发展,政府也应加强宏观协调和政策扶持的作用,完善技术创新政策和法规体系,提高科技创新能力,促进产业结构的高度化。 经济与发展论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 经济与发展论文:我国历史环境演变与经济发展思考 【内容提要】该文分析中国历史环境演变及其对中国经济生产的影响。现今中国的环境特点,是2000多年环境变迁的继续。在今日环境状况下,经济生产需要新的发展方略与环境改造。 【关 键 词】环境演变/经济生产/生产布局与环境 【正 文】 从历史的角度观察环境演变,从环境演变中制定人类发展决策,这对人类未来生存空间的设计和保护,具有深远的意义。 1 历史环境演变与经济重心的迁移 环境考古发现,中国在距今3000—2500年前时(约春秋、战国),环境发生过一次大改变。这次改变,使中国由距今1万年—3000年的温暖湿润气候期,转变为干凉气候期[1]。温暖湿润气候期中,中国北方(秦岭、淮河以北)气温高,雨量多,黄河中、下游地区属亚热带,年降雨量比现在多100—200mm[2]。当时黄河流域河流、湖泊众多,植物生长期长,喜暖湿的亚热带植被生长丰茂。犀、象、猕猴、獐、鹿、驼鸟、扬子鳄、竹鼠等对气温条件要求高的动物也在此地大量生存。当时亚热带气候作用于北方的母质黄土,形成一层肥沃的棕褐色农耕土。数千年前黄土地上的人们,就是在这种良好的气候、水源、生物和土地环境中,创造出举世闻名的黄河流域文化。从新石器时期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、仰韶文化、龙山文化,以至于纪史以来的夏、商、周时期,黄河流域一直是中国乃至东亚的经济、文化中心。在距今2500年前时,中国气候转入干凉阶段。这一阶段中,黄河流域和北方大部分地区成为温带,降水量剧减,河流干涸,湖泊消亡,中国沿海海平面下降约2m[1]。中国南方(秦岭、淮河以南)曾是河湖广布的地方,由于海平面下降,水流东渐,逐渐形成大片平原耕土,仍属亚热带气候区。水、热资源充足,适宜于农作物生长,故秦、汉以后,中国经济重心逐步向东南迁移。战国以前,黄河中游关中平原是我国最富庶的地区。战国时,苏秦描述关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府”(《战国策·秦策》)。到东汉时,关中的天府之称已让位于既有亚热带气候、又兼有都江堰水利枢纽的成都平原。班固《两都赋》中赞扬关中时只说,“郊野之富,号为近蜀。”晋朝时,江南地区经济开发,跃为全国之首。《晋书·诸葛恢传》称,“今之会稽(长江下游),昔之关中。”隋、唐时,北方地区物产,已远远不够维持朝廷费用。于是隋、唐不得不修筑大运河,为军国之计,“常转漕东南之粟”。《新唐书·权舆德传》称,“天下之计,,仰于东南。”《昌黎先生集·送陆歙州诗序》中说,“当今赋出于天下,江南居十九”。宋以后。中国逐渐流传出“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”之谚语。 战国以前,黄河流域大部分地区农作物,同今日长江流域一样为 一年两熟。《荀子·富国篇》说。“今是土之生五谷也,……一岁而再获之。”而今这一带却只能两年三熟,战国前黄河流域生长芒果、柑橘、荔枝、梅、枇杷、樱桃、猕猴桃、竹、棕榈、栎、八角枫、山毛榉等植物资源,至今,这些植物在这一带已大多绝迹。春秋、战国环境变化中;中国北部气温约下降2℃[3]。在其他情况不变时,某地气温下降1℃则相当于向高纬度(向北)推进200—300km[4]。由此推想,战国前这次环境变化,中国北部丧失了大片耕作区。长城,在历史上是我国农耕区和牧业区的分界线。把秦代长城同明代长城相比,后者向南退缩了200—400km[5]。 战国以后,南方地区的经济开发,是伴随着南方的环境演变进行的。南方环境演变包括:(1)气候环境的变化。(2)气候变化后造成的地貌环境的变化。气候环境变化主要是气温略有降低,但仍保持热带、亚热带气候特点。地貌环境变化,主要是水域面积减少、大片农耕地产生,以及因水域减少造成的便于人居住和交通等。譬如,西汉以前,在鄂东、皖西分布有古九江。鄂东江北有西北—东南向的大别山,江南有西南一东北向的幕阜山。大别山、幕阜山夹江相峙,形如隘口。古长江在鄂西、川东冲出狭窄的三峡,漫游“极目楚天舒”的两湖平原(湖南、湖北)后,又在此隘口被山势所缚。江水过此隘口,因地势坦平,遂分成巨大的扇状分汊水系,然后在下游汇于安徽古彭蠡泽。其分布范围约为今湖北省武穴市、黄梅县和安徽省宿松县、望江县以及江西省九江市等,“九江”,意为江水流道很多(九为虚数,泛指多。《禹贡》“九江孔殷”,意为九江水域宏大、宽广。西汉前江水水域大、占地多,故不利于人们生产和居住。东汉后,随着气候环境的变化和水量减少,古九江江水逐渐归入一条主泓道,为长江两岸产生大片耕地提供了条件。秦朝末年,陈胜、吴广在大泽乡因雨误期。被迫起义。大泽乡即今安徽省宿松县龙感湖区域。该区域正是古九江的下游汊道区。陈胜等人在此遇雨误期,是因为有古九江的特殊地理环境。东汉以后,古九江主泓道定型,其它汊流断流、淤废,古九江流域遂有大片农耕地得以开发。 环境演变,使黄河流域由“天府”之土成为贫瘠的黄土高原和干旱区,使长江流域由“地广人稀”变为“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鄠、杜之间(原关中平原)不能比也”(《宋书·孔季恭传》)。环境演变,导致了北方植被,动物群、农作物生态等方面变化,同时也使中国北部大批人类居住区和耕作区丧失。 2 中国南、北不同环境下的经济开发 战国以后,当中国北部由湿润气候转变为干旱气候,水、热资源不利于农耕生产时,中国北部农民不得不更加勤垦的精耕细作,用繁亢的劳动来和自然环境作斗争。 《齐民要术》是秦、汉至北魏时期。中国北部农耕技术的总结。该书中的耕作技术,一直是中国旱地耕作方法的典范。《齐民要术》耕作技术的重要指导思想,就是保墒防旱。具体方法有秋日深耕收蓄雨水、冬日压雪、堆雪,以及严格实行耕、耙、耢、锄等。中国北方“春多风旱”“春雨难期”,《齐民要术》强调。一待开春,要立即耕地,防止气温上升后地表水风干、蒸发。春耕之后,要立即耙地。耙地能使耕土变得碎、细,切断、打乱土壤毛管水通道,把土壤中的上行水阻断在细土层之下。耢有盖压之功、可以使地表的松土压紧,减少土壤通风,防止土壤水分消失。锄地一来除草,同时也切断了土壤毛管水上升、蒸发,《齐民要术·杂说》有“锄头三寸泽”之说。《汉书·食贷志》也记载,汉代搜粟都尉赵过,曾在黄土高原广泛推广“代田”。所谓“代田”,就是适应黄土高原干旱地区的农耕技术。其方法是在田地开沟起垄,在沟中播种。此方法后被干旱区广泛延续使用。 从唐代诗人高适在《自淇涉黄河途中作十二首》中写道:“去秋虽薄熟,今夏又未雨。耕耘日勤劳,租税兼舄卤”(刘开扬注《高适诗选》,四川人民出版社)。反映了黄河流域少雨、舄卤(土地盐碱化)和人们勤于耕耘的历史情景。数千年来,在中国北部环境变得失却往日之“天时”时,北方人一直在最大限度地发挥“地利”进行粮食生产。在世界上其他地区使用粗放的二圃制、三圃制耕作方法时,中国人却不断地总结经验,创造出了精耕细作的旱地耕作技术。 在中国北方发展抗旱为主的旱作 农业生产时,中国南方则大力发展水稻田,垦殖梯田(山田),培育发展多种经济作物。明代初期包汝楫《南中纪闻》描述长江中游在河、湖滩涂造田时说,“楚地滨河、湖处淤田,往往弥望无际,共开垦成畦首,动辄千亿,真天地间未壁、辟之利也。[6]”南方发展水田之极者,甚至在深水薮泽和浅海中出现了“葑田”。宋人陈* 《农书·地势之宜篇》载,“若深水薮泽,则有葑田,以木缚为田丘,浮系水面。以葑泥附木架上而种艺之。其木架田丘,随水高下浮泛,自不淹溺。”据其他史料记载,葑田的历史,在南方可追溯至唐和西晋。南方水、热条件好,其山坡地也大有所用。唐、宋以后,南方山坡普遍推广了梯田,扩大了种植范围,在《宋会要辑稿·食货》记述中有“江西良田多占山冈”之说。南方经济作物品种多、产量大,其中以桑、果、竹、茶、甘蔗为要。南方盛产丝绸和茶。茶税已是当时一项重要税收来源。《本草纲目·茗·集解》中说,“茶之税,始于唐德宗.盛于宋、元,及于我朝,乃于西番互市易马。夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利博哉。? 在唐代时,南方甘蔗加工成糖,散布天下(《本草纲目·沙糖》)。南方经济开发,在明代时已涉及于海南特产。例如,人们喜爱的沉香木,明以前都是海外舶来,后来海南沉香开发出来后,其质量最优,反而胜于进口沉香。《本草纲目·沉香·集解》中说,沉香木“占城(越南)不如真腊(柬埔寨),真腊不如海南黎峒。黎峒又以万安黎母山东峒者冠绝天下,谓之海南沉,一片万钱。”从上所述可看出,南方环境变化后,不仅耕地增多,而且经济项目还向多方面发展。 3环境演变中南、北环境的变化特点 环境考古证明,战国时中国气候进入干凉后,中国气候一直持续干凉,并有加剧迹象。在这种背景下,由于人类长期进行旱地耕作,大量索取生物资源,中国北方水资源和耕地资源愈来愈少。中国南方则因水、热资源充足,水稻田集中,水与耕地环境可供人类持续发展。 春秋、战国时,人们就已经认识到,干旱气候下生物资源极为宝贵。《管子·轻重甲》道,“为人君而不能谨守其山林、菹泽、草莱,不可以立天下王。”《吕氏春秋·仲冬纪》记。“山林薮泽,有能取蔬食田猎禽兽者,野虞(掌山泽之官)教导之。其有侵夺者,罪不赦。”《左传,昭公十六年》记载了这样一个故事:郑国大旱,郑国国君派屠击等人去管理桑山。屠击等人私自砍伐了桑山树木。郑国相国、着名政治家子产说,管理桑山,应该是培植树木,你们却砍伐树木。这罪恶太大了!于是夺掉了屠击等人的官职和封邑。这个故事表明,北方的郑国在干旱气候背景下,人们就认识到环境保护的重要。对破坏环境的人,连封邑贵族也不容。 黄河中游陕北榆林地区,过去是“畜牧为天下饶”的上郡(《史记·货殖列传》)。文物考古中发现,秦、汉时期此地还生长有众多水禽、草原动物和森林动物。如今,榆林地区已成为浩瀚的毛乌素沙漠区和黄土丘陵沟壑区。东晋时,陕北无定河流域曾被匈奴人盛赞“美哉!临广泽而带清流。”曾发动十余万匈奴人在此地建立统万城。至唐代后期,这里已“飞沙成堆,高及城堞。”宋代时,统万城“深在沙漠”,朝廷明令毁弃。无定河流域环境变成沙漠和沙漠覆盖的沼泽,不仅不可能居住,交通也很困难。《梦溪笔谈》卷三记,“予尝过无定河,度活沙,人马履之,百步之外皆动,濒濒然如人行幕上。其下足处虽甚坚,若遇其一陷,则人马驰车应时皆没,至有数百人平陷无孑遗者。”《宋史纪事本末》卷四十记,“内史王中正率泾原兵出麟州,渡无定河,循水北进,地皆湿沙,士马多陷没,糗粮不能继。” 在干旱气候条件下,土壤沙漠化与盐碱化极易发生。战国晚期关中平原严重盐碱化,秦国修筑数百里长的郑国渠,“用注填阏之水,溉盐卤之地万余倾”(《史记·河渠书》)。秦国水溉卤地的作法,是对土壤盐分进行溶解,并用流水携带泥沙进行土壤改造。 中国南方在历史上一直是水稻产区。农田形态下土壤变化表现为沉积,耕土层越来越厚,有机质越积越多。1995年,笔者配合湖北黄石——黄梅高速公路的修建,在鄂东长江中、下游相接的沿江平原,专门作了水稻土地层学的研究。发现该地东汉时期,形成的典型水稻土。从东汉至今,又持续沉积、增厚。使土层增长了89cm,其沉积速率约为每20年1cm。因此,从地层、土壤学的角度讲,水稻产区耕地,具有可持续发展的特点。 4未来发展中的生产布局和环境改造 随着人类历史发展,人口数量越来越多,居住区越来越广,改造环境能力越来越大。现代人对环境已不仅仅是开发、利用的关系,还应有保护、设计和改造的关系。 干旱区,人口越多,人类用水量也越多。干旱区域内人口增长,基本意味着自然界动、植物等生物的减少,自然界生态也因此改变。新中国建立后,随着中国北方人口、城市、工农业生产的剧增,北方的水土流失、土地沙漠化、盐碱化面积也快速增长。北方的这种环境变化,其实质原因是缺水。水是生命之源。有水,才能植被丰茂,动物种群自然生长。有水,才能保护耕地,工农业生产也才能正常发展。然而,北方今日的水环境,对维持增长中的北方人口来说,已经是十分困难。自然生态及工农业生产用水,当然也更难满足。中国人均水量 12710m[3],约为世界人均水量1/4。北方人均水量仅1938 m[3],其中海河、滦河流域只有1430m[3]。 中国现行基本国策的提出与制定,多与环境有关,如计划生育、环境保护、切实保护耕地等。未来中国的发展,必须是建立在基本国策的基础上。 从环境演变看,中国进入干凉气候已有数千年。数千年来,中国北方在干旱环境下被长期利用、开发。今日北方环境,已不利于工农业在现今基础上持续发展。应加重中国北方的环境保护和改造。北方又是中国古文化发达区,回旋空间大,应是中国以旅游业进入世界市场的主要区域。 中国南方水、热环境条件好,一年可收获多次。南方是中国的粮食基地。对南方的水稻田保护,应是全国耕地保护的重中之重。城市建设、工业建设,都不能轻易侵占水稻田。 中国工业用水多的行业,如冶金化工、电力、轻纺、机械等。中国人均水量最丰的地区是西南区。工业用水多的行业,将来发展的主要区域应是西南区。 中国北方,蕴藏丰富的地下矿产(钢铁、煤炭、石油等),曾经是中国历史进程的中心地区。今日北方也养育着大量人口,是中国的政治和文化中心。保护北方环境,就是保护中国的大半生存空间。如果北方环境恶化,会使中国生存空间急剧减少,将引起人口迁徙、经济建设等大变动。北方环境好转,不仅可以改变今日北方的生存条件,而且给全国经济建设增添更大活力。另外,环境是不停演变的。数千年前,南方许多平地被海水和河湖占据。今日南方的某些城市和耕地,是在水位降低、水域减少的基础上产生的。未来环境中,如果重现数千年前的水域环境,南方人则必然向北方迁徙。因 此,保护北方的环境,意义不仅在于现在,还在于未来。 保护北方环境的根本途径是南水北调。拟议中的南水北调,是要将长江、淮河、黄河、海河几大流域形成一个跨亚热带(湿润区)与温带(干旱区)的巨大水网。该工程的兴建,不仅可以解决北方某些城市的用水问题,而且也使整个北方水环境得以改观。南水北调,解决了北方的城市用水后,北方的流域水就可以用于农业生产和生态恢复。南水北调有利于整个中国的环境改观。如果说三峡工程一定程度上改善中国的能源问题,那么南水北调则保护着中国大北方,并在一定程度上改善中国水环境。
对外经济贸易论文:对外经济贸易发展水平提高研究论文 当代社会,信息技术的发展突飞猛进,已成为继工业革命后,世界经济最大的推动力,代表了先进的生产力。我国对外经济贸易在新世纪的发展,必须适应世界经济全球化、信息网络化的发展趋势,抓住本世纪信息化带来的重大机遇,有效利用电子信息技术提高政府的管理效率和服务水平,增强企业参与国际竞争的能力,提高对外经贸的整体水平和效率。 国际电子商务在我国的推广应用 国家信息化建设为我国国际电子商务的发展打下了坚实基础。全球化和网络化已成为当今世界经济发展的主要趋势。以提高商务活动效率、延伸商务活动范围为主要特征的电子商务在世界经济贸易中发挥出越来越重要的作用。我国的电子商务开始于20世纪90年代初电子数据交换(EDI)的应用,1998年进入了基于互联网的发展阶段。截至2002年6月,我国的互联网用户达4580万人,已经满足了电子商务规模化应用所需的1000万上网人数,位居全球第二。同时,我国电子商务的支付体系日趋完善;电子商务物流配送企业相继出现;外贸、金融、证券、保险等行业的电子化作业日益普及。在政策法规方面,我国已颁布了《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等政策法规,初步确立了符合国际惯例的法律框架。这些重要的基础性建设都为我国国际电子商务的进一步发展创造了良好的环境。 我国政府十分重视信息化工作和电子商务应用,使国际电子商务得以较快发展。总书记在APEC领导人非正式会议上指出:“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向,其应用推广将给各成员带来更多的贸易机会。”根据国际电子商务的发展和我国外经贸发展的需要,外经贸部对信息化建设及国际电子商务应用予以了高度重视,将其作为加快实现政府管理和服务现代化的重要举措之一。在外经贸管理体系网络化建设方面,根据国家总体部署,并在各有关部门的大力配合下,金关工程骨干网建设不断完善,进出口许可证发放和管理、出口商品配额招标、加工贸易网上审批、进出口贸易统计等都逐步实现了网络化,为国际电子商务的应用奠定了重要基础。 越来越多的中国企业积极开展国际电子商务应用,取得了一定成效。一批大型企业在电子商务应用方面进行了积极而有效地探索。海尔集团将电子商务作为其实施国际化战略的重要手段。截至2001年,利用其网络采购平台,产生的直接效益达15亿元人民币。中国石油化工集团在物资采购方面应用电子商务投入约1000多万元人民币,而由此产生的库存量减少,采购价格下降等为企业带来了1.8亿元人民币以上的经济效益。一些传统大型外贸公司也充分认识到开展国际电子商务对改造传统产业的重要性和紧迫性,通过信息化建设和开展电子商务应用,有效拓展了业务,提高了企业适应市场变化和参与市场竞争的能力。与此同时,一些地区的中小企业也逐步成为电子商务的积极实践者。 进一步提高我国国际电子商务应用水平 在外经贸领域推动国际电子商务应用是极其必要和紧迫的。 开展国际电子商务应用是提高我国对外贸易水平和效率的重要手段。在国际贸易流程中,从出口前的准备工作到对外洽谈以及整个交易完成的全过程,都可以通过电子商务手段来实现。国际电子商务利用信息网络技术,向所有交易主体提供先进的交易模式和平等的交易机会,能够大大减少中间环节,简化贸易流程,降低贸易成本,提高贸易效率。利用信息技术和互联网,逐步将国际贸易所涉及的各政府部门和服务机构构成一个有机的整体,提供电子化、一站式的对外贸易信息与交易服务,使得贸易过程大大便利。虽然国际电子商务的全面应用还有赖于各相关管理部门、中介服务机构和企业的密切配合与协调,以及各有关支持体系的逐步建立和完善,但随着电子商务的日益成熟与广泛应用,国际电子商务应用必将成为提高我国外贸效率的重要手段,为我国在日趋激烈的国际贸易中带来新的发展机遇。 提高国际电子商务应用水平是外经贸企业提高综合竞争力的有效途径。随着经济全球化和网络化的发展,在国际贸易中占主要份额的跨国公司利用其信息化优势,在全球范围内调配资源,不断加强和扩大其优势,并更多地通过网络进行采购。我国加入世贸组织后,企业面临更加开放和激烈的竞争环境。如果不尽快适应这种新的趋势,加强对先进技术手段和新的贸易方式的应用,我国企业就无法在世界经济全球化大潮中,有效参与越来越激烈的国际竞争。 开展电子商务应用,首先应通过企业管理系统及应用系统的集成,逐步建立企业内部畅通的信息渠道,实现企业内部信息资源的整合和有效利用,规范企业业务流程;同时,通过加强和改善企业间的信息交流,提高企业了解、掌握市场变化情况以及客户需求情况的能力和效率。随着企业信息化程度的逐步提高,有助于解决传统外经贸企业存在的管理粗放、流程性差、风险控制能力不强、市场分析不及时等问题。 传统外经贸企业开展国际电子商务应用,要依托于外经贸业务本身。目前在我国,根据不同企业的规模和业务要求,企业开展电子商务可以选择不同的电子商务发展模式。对于有条件的大型企业,可以在进一步整合企业信息资源的基础上,建立企业内部网和企业外部网,逐步通过网络完成企业的经营活动。对于众多的中小企业,由于缺少资金和设备,缺乏相关人才和维护经验,不能采取和大企业一样的电子商务发展策略。这些企业可以通过外包等形式,充分利用企业外部资源,用相对较少的投入来开展电子商务。 积极发展国际电子商务也是增强我国外经贸发展后劲,促进国民经济持续、健康、快速发展的客观要求。对外经贸在我国国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。在新的世纪,我国对外经贸的快速发展必须依靠其自身内涵的发展,同时也必须把信息技术的广泛应用作为加快发展的手段。国际电子商务的广泛应用,将是实现我国对外经贸发展由主要依靠规模扩张和数量增长型向主要依靠质量和效益型转变最有效的途径。加快电子政务建设,也是提高我国政府管理效率和服务水平,不断改善外经贸环境的重大举措,对实现对外经贸的跨越式发展具有重要意义。 推动国际电子商务应用,应抓住重点,做好以下工作: 首先,加强法规及标准建设。尽快建立一套既符合我国国情又适应于国际相关法规、制度和办法,从而使我国的电子商务应用有章可循,有法可依。同时,我们还要积极参与多、双边国际电子商务谈判和有关规则标准的制订,为创建我国国际电子商务规则和标准体系提供参考和借鉴。 第二,以金关工程为重点,加快外经贸电子政务建设。继续完善金关工程建设,加强与相关部委之间的合作与协调,全面提高我国政府对外经济贸易管理效率和服务水平。根据外经贸发展的要求以及建立电子政务的实际需要,进行业务整合,加快外经贸管理体系网络化的建设,为企业开展国际电子商务提供条件。 第三,加强外经贸公共信息服务体系建设。逐步建立以提供外经贸商情信息、政策法规信息和经济环境信息服务为主要内容的外经贸信息服务体系。建立起政策、法规、案例、认证、标准、企业、人才、国际动态、技术支持、解决方案等资源库,为企业开展电子商务提供完善的信息服务。 第四,加强开展国际电子商务应用的宣传与培训。开展国际电子商务人才是关键。要以上海APEC人力资源合作计划为基础,制订中国国际贸易电子商务人力资源发展计划,开展国际、国内、行业等多种形式的教育培训,并与有关部门共同制订国际电子商务应用考核制度,建立相关认证体系。 开展国际电子商务应用应着重处理好以下几个关系: 首先,要处理好长远发展与现阶段应用的关系。从世界范围看,电子商务从提出到应用是一个长期的过程,是在发展中不断完善和充实的。在我国由于受到基础设施、政策法律环境、信用体系、应用习惯和认识程度等多方面因素的制约,决定了电子商务的发展是一个长期、渐进的过程。我们的外经贸企业既要充分认识到电子商务发展的长期性和复杂性,又要充分认识到电子商务应用在现阶段对外经贸企业提高竞争力的重要作用。企业开展电子商务,既要制订合理的长远发展规划,更要立足于现阶段实际,实事求是地确定本企业当前的主要任务和应用重点,密切结合外经贸业务发展的实际需要,做到实用为主,急用先行。 其次,要处理好电子商务应用与企业发展和改革的关系。实施电子商务不是简单的计算机化和传统业务上网,而是包括企业后端的整个运营系统的信息化及流程的重组和优化。只有通过有效整合企业资源,重组业务流程,优化内部管理,并与深化企业改革,建立现代企业制度相结合,才能保证电子商务的顺利实施。同时,企业的改革与发展也必须有效利用信息技术手段,通过实施电子商务来增强企业的竞争力。 第三,要正确把握企业应用和政府推动的关系。发展电子商务,企业是主体。企业应按照市场经济和技术发展的规律,根据自身条件和自身需要,因地制宜地实施电子商务。 在推动电子商务过程中,政府部门应发挥宏观指导、总体规划和服务职能,为企业应用电子商务创造良好的宏观环境。此外,电子政务建设对于电子商务发展也具有重要意义。通过政府管理和服务职能的电子化,规范政府管理职能和业务流程,能够保证企业电子商务的顺利实施。同时,电子政务建设也对企业的信息化建设和电子商务应用起到率先垂范作用。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学来华留学生“出口”管理与服务工作 对外经济贸易大学来华留学生教育始于1954年,是新中国最早接收和培养来华留学生的高校之一。今年秋季学期,我校共有来自153个国家的3276名长期留学生,占我校全日制中外学生的20%以上。其中,学历生2578人,占留学生总规模的78.7%。多年来,我校始终坚持以学历教育为主、规模与质量并重的发展方向,在服务中国学生人才培养的同时,广开渠道,着力为中国企业走出国门、拓展海外市场输送国际人力资源,并积累了一些心得。 当前,国家“一带一路”倡议稳步推进,越来越多的国内企业借此战略机遇期走出国门,但是在海外“本地化”业务的开展中受制于人才匮乏而困难重重。为了服务国家发展大局,为中国企业境外发展提供更多的人才支持,我校把留学生“出口工作”纳入学校来华留学生教育总体战略规划,将中外学生就业指导工作作为“一盘棋”来抓。在多年的探索与发展中,结合不同时期国家战略的需求,我校建立了以培养“多元复合型国际人才”为核心,贯穿留学生自入学至毕业全过程,涵盖课程培训、实践考察、就业实习和创业创新四大模块的平台化就业、创业、创新指导工作模式。各模块均包含不同项目可供留学生选择,并可根据具体需求选择组合。 一、课程培训平台 (一)语言文化培训 开设商务汉语、外交汉语、中国商贸文化课程、中国经济贸易研修等课程,并可根据需求提供部分课程的中、英、日、韩等外文经济课程。 (二)职业技能培训 通过留学生支持中心组织开设多语种交际能力培训班、计算机网络及办公软件操作技能培训班、商务礼仪培训班、岗位所需其他技能培训班等。 (三)就业技能培训 为留学生开设职业发展与就业指导课程,使留学生了解企业用人标准及优秀人才要素,中国就业政策、信息、程序管理,以及就业市场动向,求职技巧等,帮助学生发现自己的职业意向、职业潜能,培养学生职业生涯设计的能力、主动获取就业信息的能力、应聘面试的技巧和能力等,有效促进留学生求职择业与自主创业。 二、实践考察平台 实践考察以商务考察和调研为主,目前成熟的项目包括: (一)在中国举办的区域经济博览会 带领学员参加中国―东盟博览会、中国―亚欧博览会、中国国际服务贸易交易会、哈尔滨国际经济贸易洽谈会、中国进出口商品交易会等。区域经济博览会是促进中国与周边国家人文交流、经贸合作及多领域合作的重要平台。对留学生而言,参加此类博览会不仅是一次难得的学术和文化体验,对其拓展经济及外交领域的知识和技能、未来登上广阔的工作平台有重要意义。 (二)参观经济开发区 带领学员走进经济开发区,直观地感受中国最具活力的经济发展模式。该项目包括亦庄经济技术开发区、天津济技术开发区、密云经济技术开发区、港物流园区等。通过该项目,学员可以了解中国经济技术开发区的历史、现状、区域规划、管理体制、国家优惠政策等。 (三)情调研 根据教学安排,有计划地组织学员到政府机关或企业开展专题调研,包括组织学员参观生产一线,在允许的条件下安排留学生亲自参与生产环节,并与企业高官座谈,让学员充分、全面地感受中国企业文化、运作机制和行业发展状况。此外,参观京郊新农村典型,开展京外文化及商务游学考察等活动,有效增强了留学生对新时期中国社会真实发展状况的认知。 三、实习就业平台 目前我校已与百余家企业建立了合作关系,通过实习实践基地建设,在技术研究、专业人才培养、就业及实习岗位提供等多个环节建立了联系,为留学生提供实习就业机会。例如,2015年5月,我校成功举办“对外经济贸易大学2015年留学生实习就业专场招聘会”,来自北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)、中冶集团、中国水电、特变能源有限公司等15家有海外拓展业务的企业参加了活动,据统计,有来自40余个国家的几百名外籍学生咨询实习及就业问题。 四、创新创业平台 我校将创新创业教育分为创业前期准备、创业能力塑造、创立我的企业和经营我的企业四大模块。本着“自助、体验、挑战”三条实训理念,着重于学生创业理念教育、市场敏感度训练、企业家精神与行为力塑造,为学生提供零成本、零风险的模拟创业平台。例如,我校成功组织留学生团队,参加东升杯创业大赛、挑战杯大学生创业大赛、“经纬杯”学生创新创业大赛等,并与风险投资公司建立联系,必要时将成熟的创业项目推荐给风险投资公司,以实现项目落地。 此外,我校还设立了“来华留学生创业实验室”,共享学校创业中心资源, 采用成熟的大学生创业实验室课程平台和创业模拟实训软件,帮助留学生创业团队实现创业培训。同时,邀请企业高管、专家、知名校友担任留学生就业创业导师,以帮助留学生在创业创新中得到最佳指导。例如,2014年12月,我校与中关村东升科技园签署来华留学生战略合作协议,以创业创新为启动点,为我校的外籍创业团队提供导师、场地等多项支持。2015年6月,由韩国政府未来创造科技部资助的海外创业培训项目落户我校,至今已经成功举办两届。第三届于今年10月24日在我校正式启动。 2015年,国务院各有关部委联合出台了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,2016年教育部又牵头制订了《推进共建“一带一路”教育行动》,国家已在政策支持领域做好了顶层设计,我相信,国际人才培养工作对国家发展战略的支撑作用会越来越重要,知华友华的国际实用人才资源会越来越受到重视,对外经贸大学也有信心、有决心、有思路、有办法,为来华留学更好地服务国家发展大局作出应有的贡献。 对外经济贸易论文:循环经济与我国对外经济贸易比较优势的研究 摘 要:我国对外经济贸易经历了几十年的飞速发展,并取得了一系列可喜可贺的成绩,然而在循环经济大背景下,环境资源约束我国对外经济贸易发展成为一个热点问题,本文探讨了我国经济贸易增长和相关循环经济的关系,来选取与我国出口贸易相竞争的几个国家来进行比较优势的对比。 关键词:循环经济;对外经济贸易;比较优势 一、引言 随着工业化的发展,许多资源消耗问题引起人们的重视,如环境污染问题日益加重,同时相关生态压力也不断的增大,循环经济的理念和众多与循环经济有关的生活实践率先在发达国家兴起,作为一种的发展模式,循环经济对我们的日常生活产生了重要的影响,并且融入到我们生活中的各个方面。同时随着我国改革开放的各项政策逐步完善以及进一步深入,我国对外经济贸易得到了迅速的发展,从我国已经成为世界第二大经济体就能看得出我国对外经济贸易所取得的成绩,循环经济下我国坚持合理利用资源的基本国策,来合理和珍惜利用每一寸土地,充分利用每一份可以利用的资源进而为我国的对外经济贸易发展提供坚强的后盾。随着国际化贸易在业务量和质量上的提升,我国在赢得国际市场份额的同时也会给其他国家产生危机感,因此我国应采用比较的优势来赢得国际市场的份额,在国内发展我国循环经济,并为国外努力开拓国际市场提供有力的保障。 二、循环经济与我国对外经济贸易协同发展现状 随着我国经济水平的不断提高,人们的生活水平也相应的得到了大幅度的提升,我国对外贸易也得到了迅速的发展,相应的我国出口行业已经面临的高壁垒也在日益增大,由于国外一些发达的国家率先提出循环经济这个概念,因此许多发达国家以此为由来设置众多的相关标准来限制和制约我国产品或者服务的出口,并相应的对我国出口产品或者服务所使用的配套原材料、包装产品以及相应的生产过程来实施众多的限制,来打压我国对外经济贸易的发展,缩小我国在国际市场上的份额,限制我国的经济发展。 国外一些发达国家从循环经济的发展思路来考虑我国出口产品的相关生产过程,因此也就对我国的产品或者服务提出了更高层次的要求,要求包装物品必须是绿色的,所谓绿色的也就是利于回收的,节约资源并且可以减少废除产生的,并且在大自然环境中有利于自然分解,不会对土地、水及空气产生长久的污染。如今我国正在制定的相关法律法规中规定,拟定包装材料回收率应达到40%;而同为亚洲的日本对回收率的规定为50%到60%,并且依据不同的产品制定不同的回收率;而欧盟对包装品的回收提出了高达80%的回收率,远远高于我国所制定的标准这对我国出口包装产品的行业是一个巨大的挑战。 三、我国出口产品在主要出口市场上的比较优势分析 1.我国出口产品在美国市场上的比较优势来分析 我国与众多的竞争对手对比来看,在美国的市场份额占的是最大的,并且由于历史背景原因,大量的华人留在了美国这就为我国出口产品迅速占有美国市场提供了便利的条件,根据有关资料得知,我国出口产品占美国市场的7%,韩国占3%,其他各国所占的比例就更加小了。从另一方面也发映出我国经济水平的不断提高,综合国力的不断提升,中国制造已经摆脱了只会复制粘贴的模式,我国众多引入的技术或者理论理念都结合了我国自身的实际情况来进行改进和优化。 2.我国出口产品在日本市场上的比较优势来分析 中国和日本是非常重要的贸易火把,由于地理位置的原因我国出口日本的产品,所占其市场份额比美国的份额还要多,达到了13%,韩国产品在日本所占的份额同样也比在美国所占的份额大,由于同处于亚洲,日本又是亚洲发达国家,但又是一个资源比较匮乏的岛国,好多生产原材料都需要从国外进口,因此日本与亚洲大多数国家都有着频繁的经济往来,我国地大物博同时经济在飞速的发展,日本的经济发展离不开我国的贸易往来,因此我国产品在日本市场中所占的份额和增长速率都取得了令人瞩目的成绩,我国也是在日本市场占有率唯一一个不断增长的国家。 3.我国出口产品在欧盟市场上的比较优势来分析 欧盟是由多个国家组成,由于获取每个国家的数据有些现实性的困难,因此本文所讨论的欧盟市场仅包括12个国家,通过这12个国家与我国贸易往来的频繁度以及贸易额来观察和分析我国出口产品在欧盟市场上的占有率,根据现实发生的具体情况,由于英国脱离欧盟,因此此次讨论也就不包括英国,通过收集大量的相关数据分析发现,我国及其众多的竞争对手在欧盟市场上的占有率都是很低的,且远远低于我国出口产品在其他发达国家的所占比例,这是一个共性,这也与欧盟的性质有关,但在这其中,我国的出口欧盟市场的总额在总体上仍然是竞争对手最高的,这与我国的经济水平和综合实力有关。 综上所述,在比较优势的比较中可分析发现,循环经济下我国出口的产品在美国和日本所占的份额比较大,在欧盟所占比例则很小。与其他竞争对手相比较,我国在这三个市场中的比较优势都处于大幅度领先地位,这种领先优势在日本市场中表现的最为突出,美国市场据后,欧盟最小。 四、总结 本文总结了相关的循环经济理论,并根据实际情况借鉴了国内外实践的众多先进理念,认识到我国在对外经济贸易中与循环经济协同发展对我国经济的可持续发展有着重要的理论意义和现实意义。发展循环经济不能一蹴而就,要结合自身的实际情况来制定相应的具体措施,来渐进的发展循环经济,不能急功近利。目前我国处于并将长期处于发展社会主义初级阶段,也就是我国将会长期作为发展中国家,整体的经济水平仍需要努力发展,在此阶段应选择在不同层次上推动循环经济的发展。在循环经济与我国对外经济贸易探讨的基础上,来对比较优势进行了相应的探讨,并结合我国与美国、日本及欧盟市场占有率比较优势的对比上,来进了行比较优势的研究。 对外经济贸易论文:电子商务以及对外经济贸易的分析 摘 要:当今社会是一个高速发展的信息化社会,信息化技术在社会及经济发展中占据了越来越重要的地位。伴随着信息化的不断提升和普及,国内许多行业都开始利用信息化技术来实现产业的快速发展,其中对外贸易经济过程中对信息化技术的应用就是一个典型事例。在当前的经济时代背景下,如果一个国家或者一个企业在对外经济贸易过程中仍然固守单一传统的贸易方法和形式,那么其商业活动将受到极大的影响,最终将无法在激烈的市场经济中寻得一席之地。因此对外经济贸易亟需吸收新鲜的养分来促进其健康快速的发展。而电子商务的应运而生在很大程度上解决了对外经济贸易发展中遇到的困难和瓶颈问题。文章主要就电子商务的应用以及对外经济贸易中的相关问题进行阐述和分析,希望通过文章的论述能够有效的提升电子商务在我国对外经济贸易活动中的作用和影响力,同时也为我国对外经济贸易的进一步发展贡献力量。 关键词:电子商务;对外经济贸易;问题分析;处理措施 在当今经济社会中,应用传统的对外经济贸易方式进行经济活动已经逐渐无法适应我国经济的发展潮流,并且我国传统形式上的对外经济贸易也在经济活动中凸显了诸多的弊端,不利于我国对外经济贸易的发展。而在这一时期电子商务的应用很大程度上提升了对外经济贸易的工作效率以及工作成效,同时也符合我国经济乃至世界经济的发展潮流,因此电子商务在我国的对外经济贸易活动中得到了广泛应用。从经济学的发展潮流角度来看,电子商务的出现和应用是当今经济发展的一个必然产物。从另一个层面上来讲,电子商务的应用也在很大程度上为我国中小型商务企业提供了同世界沟通以及了解世界经济的机会。文章针对电子商务的内容主要从四个方面进行论述。首先是阐述电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响;其次是阐述传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题;再次是阐述电子商务在发展过程中的主要障碍因素;最后阐述在电子商务的影响下,对外经济贸易采取的主要措施。 1 电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响 在我国传统的对外贸易经济活动中,任何一笔交易都要通过相应的固定交易地点进行交易处理,在处理的过程中需要调动很多的资源来完成,例如需要非常多的交易实物单据作为凭证等等。但是电子商务的出现却改变了这种局面,它对对外贸易经济活动的影响和改变不容忽视。首先,电子商务的应用对对外经济贸易活动运作方式的改变。在电子商务应用运行过程中,对外经济贸易活动主要通过电子商务方式来进行经济活动的处理和交易,再也不需要采用面对面的方式来进行经济活动的处理。目前,对外经济贸易中电子商务的应用类型主要有两种类别。第一种是完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式;第二种是不完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式。上述两种电子商务模式主要的区别在于是否完全依靠自身的资源来处理对外经济贸易活动。其次,电子商务的应用对对外经济贸易活动流程的改变。电子商务的应用已经逐渐的摒弃了原有的经济操作流程模式,取而代之的是一种全新的高效的操作流程模式。 2 传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题 2.1 问题一:传统对外经济贸易在招标管理过程中存在的问题 伴随着现阶段招投标活动的逐渐增多,招投标的规模也在不断的扩大,在这一过程中招投标相关的工作量也在相应的增多,大量的相关文件在人工处理的情况下会显得非常困难,同时也降低了工作效率。传统的对外经济贸易处理模式不仅仅严重浪费了企业的人力物力,还对招投标市场的秩序产生了很大的滞后影响,很容易导致经济活动中各种矛盾的产生,并扰乱商务活动的顺利进行。 2.2 问题二:传统对外经济贸易在配额许可证的管理过程中存在的问题 海关等监管部门所采用的人工方式从某种程度上加大了经济贸易活动进行的难度,导致很多不规范行为的出现而且难以避免,如越权发证、无配额发证、超配额发证、伪造许可证等。另外采用手工方式进行操作,不仅工作周期较长,而且很容易出现差错,难以控制。 3 电子商务在发展过程中的主要障碍因素 3.1 安全问题在电子商务发展过程中的阻碍 电子商务在对外经济贸易活动中的应用以及发展,其中一个重要的制约因素就是如何保障电子商务在应用过程中的安全问题。现阶段的经济活动中最核心的问题就是安全问题。作为对外经济贸易现阶段的主要应用,电子商务的可靠性以及安全性都显得尤为重要。例如经济活动过程中的网络安全通信;经济数据的存储等问题必须在短时间内得到处理或者是加强。我国在这一问题中表现最突出的就是CA认证并没有确定的归属,这是一个亟需解决的重要问题。 3.2 融资问题在电子商务发展过程中的阻碍 在电子商务应用的前期,我们需要购置大量的相关设备来支持电子商务在对外经济贸易中的应用,这样就需要大量的资金来支持电子商务的应用。但是对于一般企业来讲,大量的资金支持是非常难以实现的,因此最佳的途径就只有进行银行贷款。我国的对外经济贸易活动最主要的从事企业还是以中小型企业为主,而这些企业的融资途径都比较单一。就目前的情况来看,这些企业还没有能力通过证券等相关方式进行融资。面对着银行对贷款安全性以及风险性的进一步重视,中小型企业从银行贷款变得更加困难,从而严重的制约了中小企业在电子商务方面的尝试和发展,也在很大程度上制约了我国电子商务的整体发展速度。 4 在电子商务的影响下对外经济贸易采取的主要措施 4.1 在经济活动中要不断的树立正确的电子商务观念 我国对外经济贸易活动要想进一步的发展电子商务的应用,我们首先要做到的就是树立正确的电子商务观念和意识,从传统的经济模式中跳离出来,采用电子商务的最新经济模式理念,让企业的经济贸易活动更加的全球化,商业化,提升企业的业务处理能力以及效率,使企业在经济市场的竞争中处于有利的位置。 4.2 在经济活动中要建立健全并且完善相应的安全体系 在安全方面,一是安全认证。电子商务认证系统作为电子商务基础建设的核心,关系到国家的经济安全,必须具有可靠的安全保障。二是网络保障。必须确保能够提供24小时服务。三是防黑客袭击。另外,要加速计算机信息系统技术风险防范体系的建设,从而构建好计算机病毒防范系统。电子商务的广泛应用将有利于创造一个良好的对外经济贸易环境、有利于增强国家对进出口的宏观调控能力、有利于推进外经贸管理部门之间的信息共享。 对外经济贸易论文:浅析我国对外经济贸易存在的问题及应对方法 [摘 要]从现阶段发展来看,我国的对外经济贸易在迅速发展,外贸进出口总值不断处于上升趋势。但目前,我国对外经济贸易与市场大环境发展还存在着不协调的问题,还需要不断的完善。本文分析了我国对外经济贸易中存在的突出问题,并提出了我国对外经济贸易发展具体的应对方法,为今后研究提供有利依据。 [关键词]对外经济贸易 竞争 国际贸易 一、概述 1978年,中国实行对外开放政策,从此中国在对外贸易、引进外资、开放市场等对外经济关系方面均取得了巨大的进展。20世纪90年代以来,中国不仅在世界贸易中居第五位(2002年),也是发展中国家最大的外资引进国。2001年,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),这不仅进一步加快中国经济融入世界经济的步伐,而且也对21世纪中国的改革和开放事业产生了更为深远的影响。总的来说,中国经济的发展和兴盛需要世界经济,世界经济的增长和繁荣也需要中国经济。 二、我国对外经济贸易中存在的突出问题 1、因结构不合理而造成的一系列问题 因我国一直采取的是粗放式增长方式,尽管数额巨大,但是并不合理。主要表现为加工贸易在出口产品中占据了相当大的比重。根据经验总结来看,采取原料加工方式的加工贸易,国家从国际贸易中实得外汇收入平均约为贸易额的20%,国民从加工贸易中所获得的收益则更为有限,并且两头在外的加工贸易使我国处于以外商为主的阶段。目前,三资企业进口额占据我国总进口额的55%,出口则占了近60%的份额,在加工贸易中占比重更大的为外资,加工贸易对国民经济的结构进步作用也非常的有限。近几年来,尽管我国技术密集性产品出口的比重有所提高,但总体上我国出口的优势还是建立劳动密集性的制造业基础上,尤其是高新技术产品所占的比重很低。 2、国际市场需求总体偏弱 对外出口贸易、海外直接投资和国内公共投资是决定我国经济高速增长的三个要素,国际金融危机及欧洲债务危机,使得我国的主要贸易伙伴经济下滑、进口需求锐减、出口放缓、国际商品市场价格大幅震荡,以上这些问题都影响了我国的国际经济贸易。在我国的对外经济贸易中劳动密集型产品在对欧美等西方发达国家出口中占有很大的比重,消费群体主要是发达国家中的低收入人群,经济危机致使他们收入降低,极大地削弱了市场购买力,也冲击了我国劳动密集型产品市场,导致国内中小企业生存环境严重恶化,并出现纷纷倒闭现象。 3、产业贸易竞争力不足 目前,劳动密集型产品是我国的竞争优势,尽管从表面上看有些产品的技术含量较高,被认定为高科技产品,但是这类产品的核心零部件往往依赖进口,生产环节上也只是简单的加工装配。所以,我国的服务贸易在出口中并没有足够的优势。此外,我国产业竞争力不足还表现为缺乏自主的品牌,与其他发展中国家的加工贸易一样,我国在加工贸易中处于被选择的劣势地位和加工链的末端,高科技自有品牌产品出口总体仍处于起步阶段。具有自主知识产权和自主品牌的高新技术产品出口额占高新技术产品出口总额的比重不到10%,多数企业从事的是加工贸易,进行贴牌出口。正是因缺少自己的品牌,也就无法形成产业集聚效应。针对这一问题,加工贸易就出现了这样的特点,即:“无根工业”或“飞地工业”。在劳动力成本逐渐提高的情况下,这些产业很快就会转移到劳动力成本更低的国家。巨大的进出口数量只能说明我国是贸易大国,还不能证明我国是贸易强国。我国出口仍然建立在劳动密集型、技术含量比较低的基础上,这些产品主要是依赖于初级的生产要素,企业将价格优势作为自身的优势,但是这种优势很容易被模仿和取代。 4、贸易摩擦形势较为严峻 随着世界经济的持续疲软,对外经济贸易量呈现不断下降的趋势,部分国家和地区采取更为保守的贸易政策和措施,同时也设置了许多出口限制,获取短期利益,加剧了国际贸易摩擦,形成新的贸易保护壁垒。根据我国海关数据显示,2009年一整年中针对贸易伙伴发起的19项贸易调查中有15项是针对我国的;美国还将计算机产品的出口国分为4类,对包括中国在内的第3类国家实行许可证限制。花样迭出的新贸易保护主义及各种形式的贸易保护主义给发展中国家造成的外贸损失每年可高达1000亿美元。 5、资源和环境的代价巨大 我国贸易增长属于典型的粗放式增长,但是技术水平和环保意识差致使我国的出口商品经常会受到绿色和技术贸易壁垒的限制。相反地,我国对外资进入的技术和环境标准却降得很低。在以外资为主的加工贸易中,有一部分发达国家会利用我国尚不完善的环保体系,将一些高污染产品加工工业转移到我国,使我国的生态环境遭到破坏。最近几年来,我国个别地区还发生了“电荒”和石油短缺问题,这已经给我国经济运行带来了不利影响。 三、我国对外经济贸易发展的应对方法 1、对外贸易由增加数量转变为提高质量 大力发展对外贸易,并促进对外贸易将增加数量作为主要方向,提高质量为主要转变。同时在转变贸易方式上要做到以下几点:加强营销,优化出口结构、以自有品牌、自主营销和自主知识产权为重点,引导企业增强综合竞争力;积极扩大进口,实行进出口基本平衡的政策,发挥进口在促进我国经济发展中的作用。 2、提高我国经济对外的依赖程度 从我国加入世贸组织后,改革得到了全面深化,开放力度也进一步扩大,将会有许多跨国公司和为其配套的中小企业将中国作为其投资的重点区域,并将自己的生产制造基地转移到中国,由此也促进了我国的出口增长。 3、采取多种手段去解决各种贸易摩擦 为解决各种贸易摩擦要从以下方面入手:一是运用多边规则处理贸易争端。加强与利益相关方的配合协调,争取获得更多支持;二是要抓好双边贸易摩擦方案应对。密切跟踪贸易摩擦的最新动向,从而增强应对工作预见性和主动性,更好的解决对外经济贸易中出现的多种问题。 4、调整、改善中国进出口商品结构 我国从入世以来已经在实施鼓励出口的一系列政策,在出口退税、出口信贷、出口信用保险、市场调查、咨询服务等财政、金融政策和信息服务方面,对出口企业给予扶持和帮助。 四、结束语 综上所述,改革开放的不断深入,使我国对外经济贸易得到了大发展。90年代以来,中国经济已越来越深地融入互相依赖的国际经济之中,中国经济的开放度和国际化程度逐步提高。总之,中国要实现对外经济贸易的持续发展,就还要做好许多方面的工作,既要大力培育外贸竞争新优势,建设国际营销网络,也要提高中、小民营企业拓展国际市场的能力,鼓励这些企业投入新技术,力求打造国际知名品牌等,这样才能不断促进其对外贸易发展,进而推动我国经济的发展。 对外经济贸易论文:我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 【摘要】本文从对外经济贸易战略内涵入手,分析了我国对外经济贸易战略的现状和存在的问题,并对未来发展趋势做了研究,最终给出了我国对外经济贸易战略选择的建设性建议,以促进我国对外经济贸易能够健康、持续、稳定的发展,使我国尽快顺利地成为贸易强国。 【关键词】对外经济贸易 战略选择 趋势研究 一、前言 伴随经济全球化的步伐,国际经济贸易在全球部分国家得到了重视并积极开展,这不仅促使各国在全球经济活动中有效地参与了国际分工,也从不同程度上优化了自身对内对外的竞争机制。2001年我国正式加入世贸组织,标志着我国对外经济贸易进入了一个全新的阶段,逐步成为一个贸易大国。加入WTO对我国来说既是机会又是挑战,虽然我国的经济结构得到了优化和调整,但其中仍然存在诸多不足,跟世界某些发达国家相比还存在一定差距。如何使我国成为世界贸易强国,就得从我国的对外经济贸易战略现状入手,分析其目前存在的问题和未来的发展趋势,及时调整我国对外经济贸易战略方向,让我国能够尽快适应世界经济贸易新规则,向着合理、科学的方向发展。 二、对外经济贸易战略概述 (一)对外经济贸易 对外经济贸易,从一个国家的角度来看,就是本国与其他国家之间在经济及商业等领域进行的交换、合作活动,包括进出口贸易、利用外资、对外承包、劳务合作及对外咨询等业务。它实现了各国之间技术借鉴、资源共享、商品及劳务活动的互换等,同时也加强了发达国家与发展中国家的优势互补与合作:发达国家凭借自身先进的技术与丰厚的资源,聘用发展中国家廉价的劳动力;而发展中国家则需引进利用发达国家国家的技术和资本。随着各国对外经济贸易的发展,各项资源在全球范围内得到了合理分配及有效共享,社会生产力也得到了较大提升,促进了全球经济的良性发展和平衡。 (二)对外贸易战略 对外贸易战略,是指根据本国国情及国际环境,基于本国国民经济总体的发展状况,制定的在相对较长一个时期内对外贸易发展全局性、长期性的决策和规划。正确的对外贸易战略不仅体现政府对贸易发展长期的规划导向,也能很好地促进民族经济的良性快速发展。从理论上看,发展中国家的对外贸易战略主要有初级产品出口战略、出口替代战略、进口替代战略和出口导向战略四个内容。从历史来看,我国的对外贸易战略经历了改革开放之前的进口替代战略到改革开放后的出口导向战略,一直到加入WTO之后,我国面对经济全球化和贸易自由化的冲击,终于认识到必须改变当前的贸易战略,探索新的结构优化的战略方针,以快速适应和跟进新的国际贸易规则和步伐。 三、我国对外经济贸易现状及问题分析 (一)我国对外经济贸易现状 加入WTO以来,我国的对外经济贸易迅速发展也取得了显著成绩。这期间,我国为应对新的国际经济规则不断改善对外贸易结构,优化对外出口产品质量,制定推动发展策略,从而使我国对外经济贸易发展走出了一条良性健康的道路。这不仅促使我国不断加重在国际经济业务中的地位,增强了国际竞争力,也使我国的出口规模大幅度上升,为国民经济创造了可观的外汇收入。 从近日世贸组织公布的各成员国贸易量统计数据看出,中国的贸易总额已仅次于美国,而贸易出口额却赶超了美国,成为了世界第一出口大国。然而在随后的报告中预测了包括国际新型经济体的崛起、服务型及供应链贸易的发展、大宗商品的价格不稳及伴随人们对贸易与环境、就业之间关系的深入了解等因素可能成为未来十年影响全球国际经济贸易的几大主要因素。而作为对外经济贸易发展成功案例的中国国际经济贸易发展在未来几年所要面临的内外环境都有可能会越来越好,但是随着人口老龄化的严重,中国也要面临劳动力流失的内部因素和国际经济整体处于缓增长步伐的外部因素。 从国际看,从次贷危机之后又遇欧债危机,各国相应加强了宏观调控力度,从而逐步稳定了经济复苏态势和提升了市场信心,发展预期也大多趋于利好。即使在全球经济发展有所改善的环境下,发达国家的主权债务问题仍然在很大程度上削弱了经济恢复增长的潜力和空间,因此在政策不断干预下的经济复苏难免出现了副作用,导致新兴产业和经济体发展困难重重,加之国际贸易投资保护主义的阻挠,全球经济难以明显改变增长缓慢和风险居高不下的态势。国际经济的整体低迷造成国内的出口加工产业发展遇到了前所未有的难题,经济也遭受了重大创伤。 从国内看,随着国家不断并施行的扩内需、稳外需的一系列政策,我国经济总体运行趋于平稳。党的十八大会议和三中全会决策更加激发了各领域积极地发展和整体经济平稳发展。但同时由于产能过剩和人口老龄化加剧,劳动力流失,我国部分企业生产经营仍步履维艰。因此,我国开始规划重点发展资本密集型产业。 然而事实却是,资本及技术密集型企业不断向发达国家转移,而重污染及劳动密集型产业却大量涌入发展中国家,显而易见的非公平贸易活动屡屡出现。鉴于对外贸易的现状,我国很有必要深刻总结反省当前的对外经济贸易战略已经不太符合目前国情及发展,应积极转变政策方向,优化产业结构,不断创新技术和改革制度,充分利用自己的比较优势,转变劳动密集向资本、技术密集,选择新的对外经济贸易战略方向,争做世界贸易强国。 (二)我国对外经济贸易存在的问题分析 基于上述我国对外经济贸易的现状分析,其中存在的问题也逐渐凸显: 1.规模小。由于我国对外经济贸易发展较晚且基础不稳,GDP贡献不突出,整体规模比较小。 2.竞争力不强。我国对外经济贸易开始多以出口初级产品为主,即使后期改为大量出口创汇战略,但产品大多也是低技术含量和低价格,难以在国际市场上占有绝对优势,缺乏国际竞争力。 3.对外服务贸易发展滞后。虽然我国货物贸易出口量居世界首位,但服务贸易规模较小。 4.技术性贸易壁垒加剧。我国每年都有50%以上的企业遭受技术性贸易壁垒,货物金额占总金额的比例超过20%。涉及商品的生产及加工、金融和信息等服务领域。 四、我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 针对目前我国对外经济贸易战略的现状及发现的问题,我国有必要认识到只凭当前的出口导向型贸易战略已不能符合我国国民经济和国情发展、不再满足我国有效参与国际经济竞争,必须从经济全球化和贸易自由化的角度重新调整对外经济贸易战略,优化对外经济结构,选择正确、适合的具有竞争优势的新型对外经济贸易战略。 (一)基于出口导向战略,创新优化进出口结构 长期以来,我国的对外贸易的进出口结构为:出口劳动密集型为主,进口技术密集型为主,随着我国对科学技术的不断重视和加大投入,国内科技技术迅速发展,并增强了综合国力,最终导致我国对外经济贸易结构的调整:进口技术密集型逐渐减少。同时,由于我国经济的强劲发展以及不断被消耗的几近匮乏的能演矛盾导致我国在未来较长时期内将成为能源进口大国,如铁矿砂、原油等能源性产品进口比重将大幅上升。 因此,我国应基于出口导向战略下,根据国际经济形势和市场需求变化,不仅要充分挖掘国内市场,还要将对外贸易的产品结构调整为需求高技术含量和高价格产品的发达国家的高端消费市场。出口企业要不惜加大科研资本投入,加强与发达国家间技术协作,提高我国自主创新能力,增强品牌意识,走出一条具有中国特色的对外经济贸易高端路线,形成拥有自主知识产权和核心竞争力的产业,能够在国际经济活动总充分发挥竞争优势。 (二)逐渐完善对外经济贸易相关政策 首先,在保证当前的对外经济贸易稳定政策切实落实的同时,也要协调各地区将结构性减税、退税政策真正能够落地实施,不断完善各项有关法律法规,有效解决我国企业在国际争端中遇到的纠纷,维护和稳定企业在国际经济中的合法权利,为我国对外经济贸易创造一个良性发展的环境。其次,要将市场自由调节与政府部门的宏观和微观调控政策有力结合,解决目前诸多企业遇到的融资难、成本高等问题,帮助改善企业的经营环境,尤其加大力度投入扶持具有发展潜力的高新技术企业,为期发展创造良好机会。 (三)加强基础设施建设 完善的基础设施建设为我国对外经济贸易提供了基础保障。研究发现,由于我国东西部地区基础设施建设的差距,导致了东西部地区对外经济贸易发展的差距。建立便利的交通基础设施,创造良好环境吸引优秀企业前来投资将成为我国对外经济贸易发展的一大趋势。另一方面,可以针对某些竞争力和经营管理能力较强的服务贸易企业加大境外投资,如对外承包工程、建筑及中餐等企业。 (四)大力扶持民营企业 在完善各项政策和建立健全服务重点体系的前提下,大力扶持民营企业,引导其大力开展中介服务、电子商务等现代贸易方式,积极开拓国际市场。另外,选择好载体,如某些工业园区及加工贸易龙头企业等,建设好电子口岸,努力推动多部门联动的口岸通关、服务和协作机制。使我国实现对外经济贸易跨越式发展。 (五)大力引进国际化人才 人才是企业的核心竞争力,对外贸易同样需要人才与国际贸易接轨,复合型的国际化经营人才更是外面企业所需要努力培养的。这就要求外贸企业本身要有针对人才培养的必要的合理的奖励制度,只有创造了良好的培养环境,人的才能才可以得以施展。 (六)加强国与国之间的协同合作,共同发展 经济全球和技术互联的不断发展,促使世界各国之间的经济业务联系愈加紧密。由于我国在国际经济中的地位不断提升,我国应注重与其他各国之间的技术互换、资源共享等协作,加强合作共同发展。 伴随我国加入世贸组织,我国的对外经济贸易得到了跨越式发展,对外经济贸易战略也有了不同时期的调整。针对当前日益发展的国际经济贸易业务和趋势发展,我国必须在当前贸易战略基础之上开拓出新的适应国际经济新规则并符合我国国情和国民经济发展的创新战略,优化对外经济贸易结构,加大自身高新技术产业投入,不断引进人才,提高我国外贸企业的国际竞争力,严格按照WTO的有关规定,实现贸易自由。同时加强与其他国之间的协调合作,积极开拓与国际经济新兴市场和有发展潜力的发展中国家之间的贸易往来。 作者简介:沈楠(1988-),女,汉族,北京人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院在职人员高级课程研修班学员,研究方向:国际贸易及国际工程管理。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学学生活动评价体系构建 【摘要】对外经济贸易大学学生活动种类繁多,形式多样,虽有“成长惠园”平台对二三课堂学生活动进行统一管理,但缺乏统一客观评价体系,衡量学生活动的质量与水平。作者以英语学院学生会为研究样本,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式探究学生活动评价体系的原则、指标和方法,搭建评价体系框架,为开展、评价学生活动提供指导和借鉴。 【关键词】对外经济贸易大学 学生活动 评价体系 引言 对外经济贸易大学(以下简称贸大)十分注重培养学生的综合能力和综合素质,除加强第一课堂教学外,鼓励学生参与多种形式、类型的二三课堂活动。同时,贸大有众多学生组织,每学期组织各类学生活动达百余场。为加强对学生活动的管理,全面培养学生能力,促进二三课堂活动健康有序发展,在对外经济贸易大学校团委和各学院的共同努力下,学校成立了“成长惠园”校园平台,负责管理全校所有学生活动。 然而,“成长惠园”平台在活动评价方面,仅设有主观定性评价选项,即“对本此活动的评价及感想”,缺乏客观明确的要素分析标准。单一的定性评价既无法为学生组织提供改进意见,也无法作为评价学生活动的客观依据。因此,本文希望以英语学院学生会学生活动为样本,通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的要求与预期,在对信息进行科学分析和处理的基础上,归纳出活动评价体系的构成要素,即活动评价的统一标准和次序,赋予其相应权重,与定性分析相结合,建立统一评价体系,对学生活动的全过程及其结果进行测定、衡量。该评价体系力求真实反映学生活动的质量和水平,便于学校对学生活动进行合理正确指导,提高全校学生活动的水平,丰富充实二三课堂。 一、研究背景、内容及方法 (一)研究背景 对外经济贸易大学现有主要校级组织8个,院级学生会12个,学生社团87个。据统计,自2014年9月至今,学校平均每周开展各类学生活动10余次,且活动时间十分密集、紧凑。一方面,数量众多的学生组织和学生活动为学校二三课堂建设提供了有力支持,为同学们提供了拓展视野、丰富知识、锻炼能力、全面发展的宝贵机会,是大学生活的重要组成部分;另一方面,不同学生活动的内容、组织、实际效果参差不齐,学生组织和学生活动的发展存在一定差异。 “成长惠园”平台作为学校官方的学生活动管理平台,负责学生活动(课程)的申报、预告、选择和评价。其中,学生组织自行申报学生活动(课程),通过学校有关部门审核后,可上报“成长惠园”平台。全体学生可根据二三课堂学分要求和个人意愿,自由选择学生活动(课程)参与,并在参与后完成活动评价,即可获得相应学分。 (二)研究内容 针对“成长惠园”平台对学生活动缺乏系统、全面评价的问题,本研究旨在通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的需求,确立评价学生活动的基本原则和评价学生活动的维度、要素及各要素的重要程度,在现有定性分析的基础上,力求涵盖所有占比较重的评价要素,并将其按照重要程度排序,形成一个科学、可行的学生活动评价体系。 每一位参与活动的学生均可在参与(组织)后,通过评价体系为本活动打分。通过比较各组织学生活动的评价得分和具体指标,学校可对校内学生活动形成更加客观、公正的评判。同时,评价体系可帮助学生组织自查活动设计、组织、宣传中存在的问题,提高学生组织举办活动的质量和水平,为全体同学营造更加良好的二三课堂环境。 (三)研究方法 本研究立足贸大学生实际,从学生对活动的真实需求和判断出发,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式,全面、系统地获取贸大学生对学生活动的预期。在此基础上,分析归纳评价学生活动的基本要素,并对这些评价要素排序并赋予权重。最终的评价体系将以表格形式呈现。 本文第一轮调查按年级人数比例随机抽取了贸大200名学生,让他们根据自身情况主观写下他们认为对学生活动评价较为重要的影响因素,并归纳统计受调查者各项答案的数量,剔除提及数量不及10次的答案,得出活动前宣传、活动过程中两个方面的11项要素。在第二轮研究中,所有活动受调查者均来自英语学院学生会2013-2014年重要学生活动的参与者。所涉及活动包括2013年英文演讲比赛、2013年校园英文歌手大赛、2014年英文戏剧节、2014年英文主持人大赛。为保证样本可信度和客观性,按照1:2的比例,随机抽取样本,抽出参赛选手82人参与此次调查。受调查者对活动前宣传的3项要素和活动过程中的8项要素分别按照重要程度进行排序。 二、评价要素研究 第一轮调查中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占总要素数量的约10%,活动过程中的8项要素共占总数量的约70%。 第二轮研究问卷调查,从宣传内容、宣传渠道、活动组织、活动内容、活动收获等多个维度,对学生预期进行了(下转255页)(上接244页)深度调查。受调查者均为英语学院2013-2014年学生活动的参与者。通过分析82份有效问卷,有如下发现: (一)宣传信息有效性:“活动名称、时间、地点等具体信息”是四种主要宣传信息中最具效力的内容;“海报整体设计”的有效性次于前一项,但仍是活动宣传的主要吸引点;“活动口号、标语等”和有“EA加分”则成为海报上最次要的宣传信息。 (二)宣传渠道有效性:“微信推送”和“班长短信通知”有效性均超20%,成为目前最有效的活动宣传途径;“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”的有效性分别为14.6%和12.2%,主要目的是为活动造势,提高短时间内学生对活动的关注度。但受到活动场地、宣传时效限制,两种方式的有效性相对有限;而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低。 (三)宣传渠道好感度:通过计算各宣传渠道好感度加权平均分,各渠道好感度排名如下: 微信推送 外场活动 小广场、一食堂西侧海报栏 班长短信通知 EA平台通知 条幅 人人宣传 刷寝 结合宣传渠道有效性排名,可知“微信推送”是现阶段被认为最有效、最受欢迎的宣传方式;相比之下,刷寝的有效性与好感度均较低。 (四)活动效果、活动组织、评比机制:从这3个维度出发,共涉及8个评价要素。其中: 活动效果包括:活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)/观众人数众多,气氛热烈 活动组织包括:现场井然有序,工作人员尽职尽责/及时、畅通的反馈机制/场地大小适中,布置得到,设备运转良好 评比机制包括:评分机制公开、透明、科学/项设置合理,适当物质奖励/权威、专业评委的中肯点评 同样地,通过计算8项要素的加权平均分,受调查者认为8项要素对学生活动的重要程度排列如下: 活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识) 现场井然有序,工作人员尽职尽责 评分机制公开、透明、科学 观众人数众多,气氛热烈 及时、畅通的反馈机制=场地大小适中,布置得到,设备运转良好 奖项设置合理,适当物质奖励 权威、专业评委的中肯点评。 经统计,受调查者认为活动效果一项重要程度最高,可理解为评价学生活动质量的根本要素;活动组织的四项要素中,现场秩序最受重视,场地情况、反馈机制与观众数量重要程度相当;评比机制中,受调查者普遍认为公开、透明的评比机制比物质奖励和评委点评更重要。 三、评价体系构建 综上所述,根据第一轮调查结果,分别赋予活动前宣传、活动过程中30%、70%的权重比例;活动前宣传这一部分中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占10%。根据调查数据结果及比例,宣传信息有效性中,“活动名称、时间、地点等具体信息”占5%,“海报整体设计”占3%,“活动口号、标语等”和有“EA加分”各占1%;宣传渠道有效性中,“微信推送”占3%,“班长短信通知”占2%,“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”各占1.5%,而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低,各占0.5%;宣传渠道好感度中,微信推送占2%,外场活动、小广场、一食堂西侧海报栏、班长短信通知、EA平台通知、条幅、人人宣传各占1.2%,刷寝占0.8%。活动过程中的8项要素,活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)占7.9%,现场井然有序,工作人员尽职尽责占8.8%,评分机制公开、透明、科学占9.7%,观众人数众多,气氛热烈占9%,及时、畅通的反馈机制占8.7%,场地大小适中,布置得到,设备运转良好占8.7%,奖项设置合理,适当物质奖励占8.7%,权威、专业评委的中肯点评占8.5%。 对外经济贸易论文:试论电子商务与我国对外经济贸易发展 摘要:随着现代信息技术的不断进步及全球经济一体化进程的不断加快,电子商务的发展速度越来越快,使得国家贸易体系发生巨大改变,实现了国家贸易市场的进一步繁荣与发展。同时,电子商务对我国对外经济贸易的发展也起到巨大推动作用。本文首先对电子商务进行简要概述,进而就其对我国对外经济贸易的影响进行具体分析,并探究我国对外贸易企业的电子商务发展现状,提出实现电子商务促进对外经济贸易发展的主要策略,以期我国电子商务能够获得进一步发展,拉动整体外贸发展水平。 关键词:电子商务;对外经济贸易;发展;策略 现代互联网技术将世界的距离拉近,远距离信息实时传递成为可能,也带来了经济贸易和商务的现代化发展。电子商务作为建立于互联网技术的现代化商务形式,其跨越了地域限制,缩短了交易时间,降低了跨国贸易成本,越来越成为外贸中的重要组成部分。我国电子商务发展相对较晚,但已取得不小的成就。其对于我国对外经济贸易发展的影响越来越显著,也必将成为我国未来外贸体系中的重要发展方向。然而,当前我国电子商务发展仍存在不少问题,需要在不断的努力后才能实现其长足发展,为我国对外经济贸易发展提供源源动力。 一、电子商务概述 所谓电子商务,即在互联网基础上,通过虚拟市场形式,完成网络上的交易互动。电子商务的便捷性极强,只需借助计算机网络,就能实现信息的实施沟通,并在网络上完成交易过程,借助线下的物流系统,实现交易物的交付[1]。目前,我国电子商务已经具备相当规模,越来越多的网民成为电子商务参与者,满足自身的购物和消费需求。同时,电子商务还被运用到对外贸易当中,许多外贸企业借助电子商务的便捷性和节约性优势,获取更大的贸易利润。 二、电子商务对于我国对外经济贸易的影响 (一)电子商务对外贸企业交易方式的影响。电子商务对我国对外经济贸易产生巨大影响,首先体现在外贸企业的交易方式影响上。传统的对外经济贸易在信息传递上运用电话和传真等工具,或跨越地理限制进行面对面交流,成本较高,且效率低下。在支付方式上,主要以汇付和信用证、托收为主,不仅时间成本高,且费用相对较高。运用电子商务进行外贸交易,直接运用互联网进行交流,实现文字、音频和视频多形式交流,且以更加便捷的在线支付完成支付过程,大大提高了整体贸易效率[2]。 (二)电子商务对企业外贸交易成本的影响。就外贸成本影响分析,传统的对外经济贸易花费的时间成本和信息沟通成本、运输成本占贸易成本中的大部分,使得企业的经济利益受损,无法实现企业利益最大化。运用电子商务形式,使得沟通费用和办公成本大大节约,且无形的虚拟产品不再需要进行实体化传输,仅通过互联网,即能实现商品的快速传递,有效节约了运输费用。同时,在宣传费用上,电子商务的宣传成本极低,不需要大量实体化宣传物料和大量人工进行宣传,利用网站即能实现产品的有效传播,极大降低了企业成本。 三我国对外贸易企业的电子商务发展现状 (一)电子商务在外贸企业的应用发展不平衡。就我国对外贸易企业的电子商务发展情况来看,首先存在着地区发展不平衡的问题。在我国北京、上海和广东等经济发达地区,其电子商务发展水平较高,应用范围也相对较广,较我国中西部地区水平高出许多[3]。中西部地区由于经济发展水平不高,且在对外交通上相对闭塞,无法实现电子商务的快速发展。随着电子商务便捷性和高利润优势不断凸显,大力发展中西部地区电子商务,成为我国经济发展的重要内容之一。 (二)外贸企业的电子商务利用率较低 随着电子商务应用范围越来越广,我国许多外贸企业已经运用了电子商务进行外贸交易,但从其利用率来看,仍相对较低。许多外贸企业的电子商务网站建设水平仍不高,功能仍不够全面,仅实现了产品信息、产品广告呈现以及电子查询功能,电子交易和购货合同签订、文本单证交换以及交易流程的实现仍较欠缺。这样一来,电子商务的功用未得到全面发挥,企业在电子商务的利用上仍有待提高,对企业经济利益最大化的实现仍有待进步。 (三)电子商务相关的法律政策有待改善。由于电子商务仍处于兴起和逐步发展过程中,我国在电子商务相关法律和政策的制定上仍有一定之后,相关政策不明朗,法律标准仍不健全。这就造成外贸企业在面对相关问题时,无法借助于有力的法律工具维护自身权益,在自身的约束和规范上也没有明确的依据。交易双方出现矛盾纠纷时,无法公平、快速解决,涉及到海关、保险和银行、财税等部门时,因法律标准不一和政策上的不确定性,极易造成贸易失败,甚至带来巨大的经济损失[4]。 三、电子商务促进我国对外经济贸易发展的策略 (一)更新企业观念,提高对电子商务的认识。为实现我国电子商务的进一步发展,使其对我国对外经济贸易发展发挥更大的功用,在解决当前面临的大环境问题的同时,应从外贸企业自身进行有效改革和创新。最为关键的,即更新企业的观念,提高对电子商务的认识水平,明确其对于企业经济利益提升和企业未来发展的巨大作用。应深刻认识到其对于企业经营规模扩大的重要意义,加强基础建设,创建良好的商务环境,发展更多的电子商务合作伙伴,进一步扩大消费者群体,促进电子商务的发展。 (二)增加建设投资,提高基础设施建设水平。为创建良好的电子商务环境,外贸企业应当增加建设投资,提高基础设施建设水平。更新硬件设备,提高计算机性能,以提高电子商务的经营效率。引进先进的电子商务系统,在确保安全性的同时,保证其应用效率。同时,建设网络安全防护,为企业构建系统的安全防护体系,使得企业的信息安全得到保障,避免产生信息泄露造成巨大经济损失。此外,建立完整的电子商务体系,从线上交易到线下产品交付,确保整体系统的有效构建,保证交易的有序进行[5]。 (三)加强电子商务人才培养,提高业务水平。外贸电子商务对于人才的需求尤其突出,其不仅要求电子商务人员拥有专业的外贸知识,拥有足够的外贸经验,还能够精通电子商务系统操作,对于整体交易环节有充分的认识。同时,对于管理人才的需求也越来越高。为此,企业应当注重人才队伍的建设,培养出高素质的电子商务人才,确保其有较高的电子商务知识水平和操作技能的基础上,培养其团队精神,使得电子商务成为企业外贸业务的重要部分,并在共同努力下,实现电子商务建设的快速发展。 四结语 电子商务的发展不仅为我国外贸企业提供了广阔的外贸平台,也为对外贸易主体的扩大创造良好的环境。当前我国的电子商务发展水平仍不高,地区间发展不平衡,外贸企业的电子商务利用率较低,且电子商务发展的外部环境仍有待改善,相关法律和政策仍待完善。这就需要国家采取有效措施,发展中西部地区电子商务,优化电子商务发展的外部环境。同时,对于各外贸企业而言,应更新自身的认识,提高对电子商务的重视,并在此基础上加强基础设施建设,加强电子商务人才培养,提高整体业务水平。只有这样,才能实现外贸企业的快速发展,同时实现我国对外经济贸易水平的进一步提高。(作者单位:江苏师范大学) 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘 要:国际经济集团化现在已经引起了全世界的广泛关注。这些深刻的影响着全球的国际贸易以及国际投资,让中国面对更为强大的竞争对手。根据这种形式,以及国内外经济关系的变化,中国要相对的更改对外交易的经济战略,做到更为全面的且多层次参与与各国经济交易的合作和交谈,多组建外向型的企业集团,扩展对外的投资,建立跨国公司,恢复中国在缔约国的位置。 关键词:经济;集团;经济战略 二战以来,世界的经济发展趋势有两个明显特点――经济化与区域集团化。至此,在人们生活的地球上再也看不见那种和身边环境没有关系,不需要合作也没有冲击的纯粹意义上的“独立”国度了,反之是国度之间相互渗入、互相依靠的村落。此文试讨论国际经济集团化对国际的影响以及于中国对外经济贸易的关系,还有如何调整我国在新的经济环境中对外经济的贸易的战略。 一、现在国际经济集团化的走向 从上世纪90年代以来,国际经济集团化的走向很明显,脚步也加快了很多,对外的经济贸易也取得了很大的进步,1990年中国的进出口茂业的总额达到了840.5亿美元,这其中出口额就有516.96亿美元,占当年全球出口贸易总额的1.8%,位列全球第15名。与上世纪70年代或者80年代的国际经济集团化相比较,现在的国际经济集团化有两大特征:第一,大国在集团化走向中起到中心作用,每个集团都有较为明显的中心国;第二,现在的国际经济集团化都拥有更大规模的形式。 在1990年,大国在国际经济集团中都发挥着重要的作用,大国都扮演着中心的角色。在北美贸易区里,美国有着绝对的优势,加拿大只有美国十分之一的经济实力,而墨西哥才只有美国的二十分之一的经济实力。德国和法国一直想让自己成为中心国,但是由于经济水平一直不相上下,致使到上世纪80年代末期欧共中心国的位置一直是空缺的,但是德国的统一却打破了这个平衡,德国统一后经济实力得到了加强,领土扩展到36万平方公里,人口也增加到8000多万人,生产总值也达到了1.2万亿美元,成为了西方国家第三经济大国。在两德统一之后,许多评论界的人士都预测德国统一后背上的包袱会加重,这会影响它在欧共中的位置和用途,虽然西德为两德的一统消耗了大量的金钱,之后还要面对很多的经济问题,但是德国在统一之后经济实力得到了提高,发展空间得到了扩展,优势明显要高于其他的欧共国家。虽然两德统一,但是经济增长的速度并没有减慢,马克也并未收到削弱,德国在欧共的中心作用已经逐步明显。在东亚,虽然亚洲四小龙和泰国经济增长也很快,但是要与日本比还是有很大的差距。 二、经济集团化对贸易和投资的影响 许多国家在国际经济集团化的影响下经济贸易你的关系都发生了很大的变化,有些国家的经济发展会更快,有一些会遇到阻碍。国际贸易会在上世纪90年代和下一个世纪出现三个较为显著的变化。 1.地理结构变化。有些国家建立集团是为了加深与各国区域贸易的发展。区域贸易会在世界贸易中拥有越来越重要的地位,在国际贸易结构当中,区域贸易作为一种重要的形式,会带来很多方面的变化。目前,每个经济集团在整个世界贸易额都占有不同比例的比重。 2.供求关系的改变。自从国际经济集团形成后,出现了一个很明显的问题就是集团中各国经济水平不均衡,为了消除这中不平衡,每个经济集团都在调整政策,通过发达国家对落后国家的扶持,提升落后国家的经济水平。这种政策实行的结果会改变国际市场的供求关系,产生新的变化。 3.加强贸易保护主义。现在每一个经济集团都有很强的贸易保护主义色彩,为了促进保护集团里的自由贸易,建设统一市场,每个集团都要采取严格的限制措施,尤其是发展中国家,出口将更加艰难。 三、调整我国对外贸易战略 我国在经济集团化趋势的影响下,对外经济贸易发展是一个相当严格的考验,为此我国要做出新的调整来适应这些影响。 1.必须要看清形势,抓住机会。做到经济一体化是亚太地区经济繁荣的一个重要步骤,另外,亚洲地区的经济一体化和我国的经济发展也是有关联的。只有加强亚洲地区各个国家和区域的经济合作才能为我国创造有利条件。若是没有把握住机会,那么我国将会脱离经济一体化。这就相当于在中国之外形成了一堵墙,墙里面的国家可以享受区域市场的好处,而我们却没有办法享受到。 2.要对我国对外贸易的战略思路重新思考,随着时代的进步,过去的战略已经不能在用了。进口代替的战略是最大利益的保护国内市场和工业,有利于国家建设一个完整的产业体系,在某种程度上减少了国家的外汇支出。但是,缺点也是很明显的,它将国内和国际的贸易市场隔开,这样必然会导致我国在现在这个竞争激烈的国际市场上没有立足的地方,要想立足就必须要有更为先进的技术,更高的效率,更为优质的产品已经全面的商业网络。 3.就是要组建外向型企业集团,建立跨国公司,加强我国在外的竞争能力。所谓的外向型集团以一个或者几个实力较为强大的大型企业为中心,把国际经营化作为目标,把经营业务上有关的生产、外贸,科研及金融组织起来,在确定产权关系的基础之上建立一个以多个企业法人的经济联合体。从组织结构上看,要具备以下特点:(1)资产结构特点。(2)内部组织特点。(3)企业功能特点。(4)经营战略特点。 四、扩展对外投资,发展海外企业 扩展海外企业和对外的投资是直接出口的继续。一国可以通过将部分生产能力转移到国外的方法可以绕过集团化形成的墙壁,分享其所带来的利益,还可以产品在市场的占有率。各省区市以及有关部门可以选择一些有市场潜力的项目,通过投资或者合作生产的方法来进行对外投资,创办海外企业。虽然我们在发展对外投资上缺少优势,但是我们也有自己的其他优势,所以对外投资不是取决于资金、技术和经济发展方面的绝对优势,而是与其他国家相比的相对优势。 对外经济贸易论文:浅谈对外经济贸易中商务英语的作用 摘要:自改革开放以来,我国逐渐将国门打开,在促使我国社会经济飞速发展的同时,对外经济贸易也逐渐增多,而英语作为全世界应用范围最广的语言,在对外经济贸易中的地位也正逐渐凸显出来。文章对商务英语的特点、含义以及重要性进行分析,进而总结出商务英语在我国和外国经济贸易中的重要意义。 关键词:对外贸易;商务英语;重要性;特点 2001年我国成功加入世界贸易组织(WTO),同时伴随世界经济贸易的快速发展和世界经济一体化进程的加快,各国经济行为的相互融合,我国也开始与很多国成功建立经济贸易合作关系,对外经济贸易往来逐渐频繁。并且随着科学技术的发展和进步,传统经济贸易对象也有所改变,这也加快了各国间经济贸易合作关系的建立,而商务英语则是这种合作关系中坚不可摧的桥梁和基础,起到不可替代的重要作用。 一、商务英语的含义 商务英语(Business English)是任何国际化商务贸易之间的英语交流模式,其内容涵盖国际贸易、经济、金融、营销、保险、信贷等多个领域。商务英语的特点是专业性强、知识面广、运用灵活,除特定商务用语于之外,流畅准确的表述能力、贴合背景的交流方式、灵活多变的运用技巧,也是商务英语的独特属性。随着中国追赶国际的脚步逐渐加快,国际经济一体化模式逐渐形成,规模逐渐扩大,如何培养大量具有专业性和实用性的商务英语交流人才是国际贸易竞争的基础,尤其是对于正要“跑”起来的中国而言。 二、商务英语的特点 (一)专业性强 商务英语涵盖国际金融贸易的方方面面,不仅范围广,而且每个领域都有专业词汇,如金融领域的“LIBOR”(Landon Inter Bank Offered Rate,伦敦同业拆借利率),NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotations system,纳斯达克系统、指数),专业名词Citibank(花旗银行,HK)等,在商务英语中专业名词的运用和转换需灵活、符合时代特点。 (二)文化差异 虽然商务英语具有较强的专业性,但由于不同地域的文化背景不同,一些词汇的含义和特点也会有所不同,商务英语需具有时效性,根据国际间商务用语的发展趋势调整特定词语的用法。对于中国来说就不得不提到一个词“Dragons”,我国2010引进一部好莱坞动画长片,名字叫做《How to Train Your Dragon》(《驯龙高手》),其中“Dragon”就是恶龙的意思,而“Loong”一词才是我们所谓的“龙”。在亚洲“龙”具有吉祥、庄严、神圣、勇气等积极含义,与欧洲人眼中的“Dragon”截然相反。中国公司常常喜欢使用“龙”的概念,所以要选择正确的词汇,避免因文化差异而生产误解。 (三)辞正言明 商务英语需做到“辞正”“言明”。“辞正”是指贸易交流中用语需简明扼要,措辞避免歧义、误解,表达全面、准确。如常用到的缩写形式B/L(bill of lading,货物提单)、Corp(corporation,公司)、forex(foreign exchange,外汇)等。“言明”是指商务英语使用的规范性,无论是书写合同或是进行交流,一定要使用书面词汇,尽量避免口语词汇,这不仅能够使表述更清晰准确,也可有效降低事后纠纷的出现。如口语中“buy”,商务用语“purc hase”;口语中“get”,商务用语“achieve”等。 三、商务英语的重要性 随着国际金融一体化形式确立,世界向着“地球村”的脚步又迈出了坚实的一步,而英语作为使用范围最广的语言,自然而然就成了我们与外界交流的渠道。对于商务英语的普及和强化,不仅能更快速地使我们看见别人,也能使别人更全面、清晰地看见我们。 可将商务英语的重要性归结为:(1)商务英语是经济发展的必然趋势。固步自封不可以,要打开国门使国际金融的触角伸进来,而商务则是两者相互融合的基础。(2)商务英语是学习先进经济文化的必然条件。金融行业发展迅速,要想紧跟时代步伐,就要有与时俱进的理论、技术,成熟的商务英语体系可以快速地将英文成果翻译过来,使我国企业快速掌握先进技术、设备,使我国的发展之路快人一步。(3)商务英语是表达自我、减少摩擦、扩展外交的重要手段。国家发展离不开经济,而经济的发展离不开国家交流,通过商务英语能够使外界充分认识到我国本土文化,改变由于地域障碍、语言障碍而产生的误解和分歧。对于本土经济和文化中的精华可由我们自主进行翻译和注解,使表达的意思更清楚。在外交过程中熟练使用商务英语也可扩展外交宽度,在全球一体化的经济发展模式下,经济的发展依托于国际金融法的保护,充分体会国际金融法的内容可有效减少国际交流中的误解和摩擦,而我们也可以根据本国发展需要制定得当的对外经济交流法文和对内经济交流法文,使我国经济活动更具安全性、保障性、可持续性。 四、结束语 根据上述内容,在全球范围内,一体化的经济发展形势使得国与国之间的经济贸易相互依存、互相渗透,国际商务贸易活动更加频繁,所以商务英语的应用范围也越来越广,其地位也越来越重要。商务英语是国际经济贸易交流时不能缺少的语言工具,对经济贸易的国家化发展具有重要意义。因此,加强对商务英语特点、含义的学习与运用,能够有效促进我国在国际经济活动中的地位和影响。 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘要:根据现如今国际经济的总体形势来看,国际经济呈现出区域集团化的情况,并在世界范围中引起了国内外经济学者的广泛关注。这种经济区域集团化的趋势也在很大程度上影响了我国对外贸易的战略选择,也让我国在经济发展中面临着更加强劲的对手。按照这样的形势,并结合世界经济关系的转变,我国应不断调整自己,改变对外贸易中的战略选择,更加全面的参与到和其他国家的合作与交流当中,不断提升我国的经济贸易水平。 关键词:经济区域集团化;对外经贸;战略调整 前言 早在上世纪90年代,世界经济体系就体现出全球化以及贸易自由化的特点,世界上的所有国家都在这种全球化的环境中得以发展。在全球化的经济环境中,经济区域集团化是其最基本的形式之一,同时也是世界各国能够充分将世界资源整合的途径。我国作为世界贸易组织的其中一员,也要充分认清现如今国际经济区域集团化的现状,并在这样的条件下不断调整自身的对外贸易战略,以便于赢得最大化的利润空间。 一、国际经济区域集团化的产生与发展 在20世纪90年代,世界经济体系就已加速了经济区域集团化的进程,并在对外经贸中取得了迅猛的发展,我国在这样的背景下也获得了较大的经济利润。以1990年为例,这一年我国的进出口贸易总金额为850亿美元,而这其中的出口金额高达520亿美元,占同年当中世界出口总贸易的2%,在世界排名第15。和20世纪的80年代相比,现如今的经济区域集团化体现出两方面的特点:首先是经济发达的国家在经济区域集团化当中占据着核心的位置;其次,目前的国际经济区域集团化在形式上体现出更大的规模[1]。 大国在经济区域集团化的贸易环境中发挥出了愈发显著的作用,比如说在北美的贸易区当中,美国是核心的地位,加拿大是美国经济实力的十分之一,墨西哥仅占据美国经济实力的二十分之一。在欧洲的贸易区中,德国和法国的经济实力不相上下,后来由于德国的统一,人口数量上涨到8000万人,国内生产总值上涨到1.5万亿美元,使得经济实力在很大程度上得以增强,一跃成为西方的第三大经济国。而在亚洲,经济中心的位置长期被日本占据,并和亚洲的其他国家体现出明显的差异性。 二、经济区域集团化对贸易环境的影响 国际经济区域集团化能够影响很多国家在经济贸易关系方面的变化,在这种影响下,有的国家的经济发展会很快,而有些国家的经济发展则会遇到一系列的阻碍。总体说来,经济区域集团化对世界贸易环境的影响主要集中在以下三个方面: 首先是影响地理结构,在一些国家中建立起集团是为了加深各个国家区域贸易的发展,而区域贸易会在世界的贸易体系当中体现出更加重要的地位。在世界贸易体系当中,区域贸易是其中最重要的表现形式之一,并会带来很多方面的变化。现阶段,各个经济集团在世界贸易体系当中都占据着不同比例的比重。 其次是影响到世界贸易中的供求关系,自从在国际中形成了经济区域集团化,就出现了一个十分明显的问题,那就是每一个集团当中各个国家的经济发展水平不均衡。为了从根本上解决这种不平衡的发展,任何一个集团都在做出自身的改变,经济发达的国家尽力去帮助经济落后的国家,这种行为也会导致国际贸易市场当中的供求关系发生新的变化[2]。 最后是影响到贸易保护主义,现如今各个经济区域集团中都出现了贸易保护主义,出现贸易保护主义会影响到发展中国家的出口,不利于发展中国家的发展,因此应对贸易保护主义严格打击和制裁。 三、我国应如何选择贸易战略 1.认清国际形势,把握机遇 我国属于亚洲国家,要想促进亚洲经济的繁荣就要推动亚洲地区经济一体化的进程,只有在实际的发展中加强亚洲各个国家的联系与合作才能为我国的贸易发展创造出有利的条件,如果在亚洲经济一体化的背景中没有很好地把握住时机,就会使我国脱离于经济一体化的环境当中,与亚洲的另外的国家形成了一道屏障,无法享受到贸易市场中资源方面的优势[3]。 2.理清对外贸易战略的思路 伴随着时代的不断发展,关于对外贸易的战略思路也应随之发生改变。以现阶段的发展水平来看,应选择进口代替的战略,使用进口战略代替能在最大程度上保护我国国内的市场以及工业的发展,以便于让我国顺利建成一套科学化的产业体系,也能有效减少我国在外汇上的支出力度。但值得注意的是,选择进口代替战略也会体现出一定的弊端,比如说会将国际市场和国内市场互相分隔,这也会导致我国在激烈的贸易竞争环境当中无法立足。要想让我国在如此激烈的贸易竞争中脱颖而出,不仅要有更加先进的生产技术,同时还要拥有更高的工作效率、优质的产品质量以及综合全面的对外贸易网络。 3.建立跨国公司 在我国建立起一定数量的跨国公司,能够加强对外竞争的能力。建立跨国公司的目的就是以国家化的经营手段为战略发展目标,将实际业务当中的生产、科研以及金融方面的资料相互组织到一起,在确定产权结构关系的基础上建立起一个或多个法人经济联合体。从组织结构的特点上来看,所建立的跨国公司应具体以下几方面的特征,一是要具备资产结构方面的特点,二是要具备内部组织的特点,三是要具备企业功能的特征,四是要具备经营战略的特征。 四、结论 国际经济区域集团化是目前世界经济贸易体系当中的重要表现形式,这种经济结构的形成会在很大程度上影响到全球范围中国际贸易形势以及投资形势。国际经济区域集团化不仅和经济发达国家的联系密切,对我国也同样产生了重大的影响。通过本文的阐述,也了解到我国面对国际经济区域集团化的形势应作出怎样的对外贸易战略调整,相信在今后的发展中,我国必然会在对外贸易发展中展现出广阔的前景。 对外经济贸易论文:浅谈我国对外经济贸易的现状及对策 【摘 要】在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 【关键词】中国 对外经济贸易 现状 对策 一、全球经济贸易的现状 当前的全球经济贸易已经与往日有了质的区别,随着科学技术与交通工具的不断更新,世界逐渐变成一个“地球村”,商品贸易更加快速便利。因此,在这个新的时代背景下,全球的经济贸易现状大致有如下的几个特点。 (一)经济全球化大大加速 经济全球化指的是经济活动逐渐超越国界,通过商品、技术、信息、服务、货币、人员等生产要素的跨国、跨地区的流动,将全世界连接整合成为一个统一的经济整体,各国在这一有机经济体中发挥自己的优势,从而实现资源在世界范围内的优化配置。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是全球化趋势的一个组成部分。 经济全球化是一个逐步发展的过程。它从商品贸易的流通,到资源与生产要素的跨国交流,再到如今全世界范围内通用的一致的经济行为规范准则的建构,在其历史演变的过程中,规则与制度的建立越来越成为新的重点。如何协调各国的经济规则?如何建构国际经济机制?只有制度得到完善,才能最大程度拓展国际市场,吸纳各种资源、技术和资金,最终实现全球范围的资源最优化配置。 (二)贸易自由化趋势加强 贸易自由化与贸易保护主义相反,指的是在对外贸易中,国家对他国的商品和服务进口等所采取的限制措施逐步减少,不断降低国内市场对于外国商品的准入门槛,从而促进国际间商品与服务的相互流通。它往往包括免关税、劳工及资金在国与国之间的自由流动等措施。且目前来看,国际贸易的对象已不局限于货物贸易的范畴, 而是囊括了金融、服务、技术等要素。 (三)区域经济一体化发展明显 全球化背景下,不仅国际间经济交流愈发频繁,区域内的商贸活动也日益增多,区域经济一体化的趋势发展明显。区域经济一体化多被用来描述一种多国经济区域的形成,在这个多国经济区域内,贸易壁垒被削弱或消除,生产要素趋于自由流动。 区域经济一体化可看做是不同地区依据各自的经济特色而努力发挥其比较优势的一种努力。在世界经济的大潮中,若想做到脱颖而出,必须明确自己的独特优势。在这点上,某一地区上的国家由于地理上的邻近,往往具有相似的优势条件,同时,邻国之间长期的商贸交流积累了丰厚的合作经验,磨合出切实可行的规则制度。这种先天后天的因素往往会加速区域内的商业贸易,推动良性循环,也逐步塑造出区域内的竞争比较优势。 二、我国对外经济贸易的现状 自1978年十一届三中全会召开以来,党中央就确立了改革开放的总方针,拉开了中国对外贸易的序幕。在三十余年的发展过程中,我国经历了国家统制下趋向开放保护贸易的政策、到国家管制下趋向贸易自由化保护贸易的政策、再到WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策,逐步形成了我国先进的对外经济贸易状况。 (一)公平与保护并存的对外贸易政策 2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,从此享受世贸组织赋予其成员的各项权利,也同时遵守世贸组织的相关规则。为了适应国际形势的新变化,2002年3月5日,朱基在第九届全国人民代表大会第五次会议上的《政府工作报告》中,对我国的对外贸易政策做出了一系列调整,确立了 WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策。 我国的对外贸易要坚持市场多元化的战略,在维持既有市场的占有率的基础上,积极同新的国家展开双边甚至多变的商业贸易,不断开拓新的市场,增加我国的出口创汇。同时,继续推行“走出去”战略,鼓励有比较优势的产业向国外出口,推动资源、技术、以及劳工的国际交流,并且在此基础上,认真学习国外的先进技术与经验,促进我国产业的更新与升级。 (二)迅猛增长的对外贸易数额 自从改革开放以来,三十余年期间,我国经济一直保持着持续迅猛的发展态势,GDP的年均增长率高达9%左右,被世界多国称为“中国奇迹”。在这快速的经济增速中,对外贸易一直占据着很大的比例,成为推动我国经济发展的主要动力之一。即使近年来由于全球金融危机的影响,我国对外贸易增速放缓,但仍能保证贸易金额的稳步增加。拿2012年的对外贸易为例,我国外贸进出口总值达38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。 在我国的对外贸易中,一般的贸易增势良好,加工贸易增长态势平稳。外商投资企业进出口增长较快,国有企业实现小幅增长,集体、私营及其他企业进出口增势强劲。而由于我国外贸出口保持较快增长,进出口继续保持顺差,外汇储备也保持了相应的增长,人民币汇率继续保持稳定。 (三)粗放型增长的对外贸易模式 虽然我国的对外经济贸易获得了数量上的增长,但若仔细观察其内部,就可以发现,其贸易模式仍旧属于传统意义上的粗放型增长,即在生产要素质量、结构、使用效率和技术水平不变的情况下,依靠生产要素的大量投入和扩张实现的经济增长,这种经济增长方式的实质是以数量的增长速度为核心。 具体来说,在经济的产业结构上,轻纺加工工业存量偏大,劳动密集型产业居多数,基础设施、能源、原材料等工业成为贸易中的重要角色,依靠高科技、高质量服务等高新技术产业和第三产业的服务业并未充分得到发展。我国的资源型和劳动密集型商品占出口比重的60%以上,是我国具有一定优势的大宗出口商品,在今后相当一段时间内,传统产品仍将是我国出口创汇的主要产品。 三、我国对外经济贸易的对策 因此,在经济全球化的大背景下,若想在保持我国对外经济贸易数额增长的同时,逐渐转变其增长模式,努力使其从粗放型增长向集约型增长转型,就要对对外经济贸易做出相应的调整。这种改变,至少可以从以下几方面进行。 (一)转变对外经济贸易增长方式 改革开放以来,我国对外经济贸易的竞争优势主要依赖于自然和廉价的人力资源,这种贸易的增长动力会随着自然资源或劳动力资源优势的逐步丧失而减弱,从而导致经济增长的后劲不足。若想保证经济持续性地发展,就必须确立新的比较优势。 因此,我国必须调整和优化产业结构,使其从劳动密集型向技术密集型转型。不断加强商品中资本和技术的投入比例,逐渐将新材料、新技术应用于传统产业之中,提高其知识、技术密集度;同时,国家应该利用其资金重点投资一批高科技的产业,扶植新兴科技产业,建设高水平、高素质的科技人员团队,增强我国的国际竞争力,提高创新能力;此外,借助合理有效的外资政策,通过联合与兼并等方式,扩大我国外贸企业的规模、节约成本,形成规模经济,走规模经营之路。 (二)完善对外经济贸易发展环节 目前来看,我国的对外经济贸易主要集中于低端产品的生产上,利润微薄稀少,只能依靠大量的重复劳动来获得,而经营与销售的环节则被强势的外资企业把持着,利润丰厚却无法被中国公司占有。因此,要改善中国的对外经济贸易模式,必须拓展并完善经济链条上的各个环节,逐步建成从产到销的一体化机制。 所以,中国政府应该积极推进经贸链条向营销环节延伸。对于国有的外贸企业,应转变其经营观念,鼓励其积极介入加工贸易的业务经营领域,同时出台政策推动有条件的大型国有企业收购国外的中小型跨国公司,将其先进的管理经验和销售渠道纳入囊中。此外,还可以注册成立中外合资的对外贸易公司,通过外资的介入,学习外方的营销优势和信息优势等,并在此基础上进行本土化地改造与创新。 (三)强化外贸企业竞争能力 在全球化的商业贸易中,企业的竞争力是胜出的决定性因素。只有企业在制度建设、外贸政策与人员配备上不断提高自身,才能在全球市场中赢得一席之地。 因此,要强化外贸企业的竞争能力,就应该及时学习外国公司的政策规章,转变管理观念、提高管理效率,不断摆脱计划经济时代的制度残余,引入市场竞争机制,提高企业员工的综合素质。同时,不断推进企业与行业内其他公司的合作,积极实行“走出去”政策,不断改善外贸条件,在合作过程中减少同贸易伙伴的摩擦,提高合作的效率和质量。 在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 对外经济贸易论文:金融危机对我国对外经济贸易的影响初探 【摘 要】金融危机的爆发几乎波及各行各业,特别是对国际贸易行业所产生的影响更是巨大。对外贸易在我国的经济总体中占据着重要的地位,而金融危机对我国的对外贸易造成重创,势必严重影响到我国整体经济的发展。本文就金融危机对我国对外经济贸易的影响进行了简单的阐述。 【关键词】金融危机;对外经济贸易;影响 一、引言 经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。 二、金融危机对我国对外贸易的影响 (一)贸易摩擦加剧,贸易保护主义抬头。 近年来,随着我国出口的快速增长和贸易顺差的持续扩大,我国与美欧等国的贸易摩擦不断发生,连续多年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2007年,全球共有19个国家(地区)对我国发起反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济调查近80起,特别是反补贴案件大幅增加。其中,美国启动案件数量居首,仅反倾销案件就达13起,占对我国反倾销立案数的21%。次贷危机的爆发使美欧经济下滑的风险明显增大,这可能促使贸易保护主义进一步升温,使我国出口商品受到进一步不公平的打压。 (二)国际市场初级产品价格高涨。 受全球范围内投资和消费需求强劲、部分资源产品供给公司垄断以及航运成本提高等因素的影响,国际市场石油、铁矿石、有色金属等能源资源产品以及粮食、大豆等大宗农产品价格在今后一段时间内仍将高位运行。原材料价格的上涨使出口企业的生产成本明显增加,而食品价格上涨带来的生活成本增加也将向下游传递,这对纺织品等附加值较低、劳动密集型产品影响较大。 (三)美元持续疲软和人民币升值挤压出口利润空间。 2007年11月以来,人民币兑美元升值明显提速,截至今年3月底,5个月累计升值了5.4%,这比2007年前10个月升值幅度还高0.9个百分点。2008年,受美国经济下行风险增大的影响,美元贬值的趋势恐难扭转,我国企业对美出口的利润将进一步减少。同时,次贷危机引发的美国资金市场调整及可能的货币政策的放松都会增加我国对外资的吸引力,并可能引发对华投资的新一轮高潮,将对人民币升值形成更大压力。 三、中国如何应对危机,将挑战转化为机遇 当前,对我国经济来说,机遇与挑战并存,“危”中有“机”,关键是看我们如何抓住和利用好机遇。中央经济工作会议强调,只要我们审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,充分发挥自身优势,加快解决突出问题,完全有条件变压力为动力、化挑战为机遇,把国际金融危机的不利影响降到最低程度,继续推动经济社会又好又快发展。 (一)要处理好保增长与结构调整的关系。 一方面,当务之急是防止经济严重下滑,确保经济增长在8%以上。另一方面,在保增长中要重点进行结构调整。此次国际金融危机爆发,在某种意义上说是好事,是机遇,使我们过去长期靠出口驱动的增长模式不能再继续了,必须进行结构调整。从我国长期发展角度考虑,经济增长必须要靠国内的大消费市场拉动。结构调整同时包括价格结构、收入分配结构、城乡结构和地区结构等,都应进行调整。现在的关键是,如何贯彻结构调整意图,这是对政府有关部门最大的挑战。 (二)要把握扩大内需市场的重要机遇。 我国经济结构长期失衡,高储蓄,低消费。这次国际金融危机恰恰给我们提供了改变这种状况的历史性机遇。回顾改革开放30年,我们是被“逼”着解放思想,搞改革开放,想方设法谋发展。现在,面对国际金融危机的冲击,又一次“逼”着我们解放思想,采取与过去不同的发展方式,扩大内需。在这样一个历史性的机遇面前,如果处理得好,会“逼”出一个经济增长新格局,“逼”出一个大好的国内消费市场。当然,这需要时间。今明两年世界经济最好的可能是在衰退中复苏。我国经济只要内需市场繁荣,仍然可以保持相对较高的增长。对此,我们要有这种认识和信心。 (三)要把握参与重建国际货币体系的历史性机遇。 这次国际金融危机使以美元为主导的国际货币体系60多年来积累的矛盾和问题暴露无遗,给了我们清醒的认识。2008年11月结束的世界经济首脑峰会,标志着今后的世界将开始走上重新完善和建立国际货币体系的新的历史时期。鉴于我国这30年财富的积累和在世界经济格局中地位的变化,世界迫切需要我们参与国际货币体系的重建,我们也需要参与。抓住参与国际货币体系重建的历史机遇,恰恰是我国经济今后健康发展的迫切需要。当然,我们要做好长期的准备。 四、结束语 总而言之,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外经济贸易论文:对外经济贸易的现状与对策探析 摘 要:随着国民经济的快速发展,对外经济贸易也迎来了空前的发展机遇,但是,在对外经济贸易发展中,却或多或少存在一定的影响因素。因此,本文首先分析了对外经济贸易发展所具备的现实意义,然后从现状出发,具体分析了对外经济贸易的应对策略,希望能够推动对外经济贸易的可持续发展。 关键词:对外经济贸易;意义;现状;对称 对外经济贸易指的是通过对外经贸,从而参与到国际贸易的范围中区,获取国内所需要的设备、资源、技术等,这对于一个国家的发展的意义不可忽视。目前,我国对外经济贸易正处于飞速上升的阶段,但是却不可避免会遇到诸多的挑战,这就需要我国能够把握对外经济贸易现状,积极应对挑战,确保对外经济贸易的可持续发展。 一、对外经济贸易发展强化具备的现实意义 随着对外经济贸易开放政策实行以来,对外经济贸易获取了空前的发展机遇,对于中国国民经济的发展也起到了推动作用,并且还降低了单位GDP环境的损失,促进中国经济的发展。因此,对于整个国民经济而言,对外经济贸易的作用不可忽视,具体表现在:第一,自由贸易发展政策的实行,能够有效地发挥我国人力资源的优势。我国是劳动力相对丰富的国家,可以生产劳动密集型加工产品。在自由对外经济贸易政策实施之后,就可以借助国际市场来销售生产劳动密集型加工产品,这样,不仅可以避免国内剩余产品的产生,同时,还有利于居民经济收入的增加,最终,推动中国经济发展水平。第二,在对外经济贸易开放政策实施之后,通过国际市场,就可以将国内稀缺的技术、设备以及原材料引进。如果缺少这一部分资源,国内的相关产业就难以得到发展或者是利用有限资源生产,很容易面临资源枯竭的尴尬局面,最终对社会的稳定性产生影响。因此,对外经济贸易就可以大大缓解这一问题的出现。 二、对外经济贸易现状分析 随着改革开放以来,我国通过几十年的努力,GDP始终能够保持年平均9%左右的增长率,其中,对外经济贸易对于GDP的贡献率是非常显著的。在加入了WTO之后,我国受到了经济全球化的影响,使得贸易总量以及对外经济贸易顺差都处于高速增长的状态。就2009年的对外经济贸易的顺差来看,达到了1960亿美元,进出口总值达到了22073亿美元,2010年同比增长了30%。很明显,对于中国经济的增长,对外经济贸易的发展产生了巨大的促进作用。但是增长主要还是偏向于数量方面,对于产品附加值还有所缺乏。并且,粗放型的增长以及技术含量的缺失,也容易出现能源与环境等方面的问题,从而导致对外经济贸易的发展受到影响,具体表现在: (1)获取的发展机遇。在经济全球化的趋势之下,国内对外经济贸易发展也迎来了难得的发展机遇。在这样的时期下,对外服务加工贸易也呈现出逐渐提升国际市场份额的趋势,在国际市场当中,研发水平等重要的服务环节都在逐渐提高,这样就为服务贸易注入了新鲜的血液。在加入WTO之后,我国开始倡导自由化的对外经济贸易,避免贸易保护主义的出现,确保双边和对边贸易体系能够更加的完善。因此,在对外服务经济贸易领域当中,我国也获取了较大的发展空间,并且,随着商品的大量出口,经济贸易发展空间也在进一步扩大。在这样的过程中,我国开展了“走出去”的跨国投资行为,这样也有利于国际发展空间的拓展以及国际市场份额的占据,也有利于吸引外资的能力提升。这样也提供了对外经济贸易的发展条件。另外,我国对外经济贸易发展也得到了技术、金融等各个领域创新的支持,能够从中获取更多的优秀经验,将体系逐渐完成,促进经济贸易进一步发展。 (2)面临的巨大挑战。随着不断深入的改革开放,国内诸多领域都呈现出快速发展趋势,这样使得与其余国家之间的竞争也在不断激化,如此,就很容易出现贸易方面的摩擦。我国对外经济贸易增长方式还呈现出粗放型的增长,这样的模式与环境、能源之间存在一定的矛盾,对对外经济贸易的可持续增长产生了影响。具体表现在:第一,对外货物贸易水平达不到高彼岸准,缺少自主研究的商业品牌。第二,对外服务贸易发展水平偏低。对外服务贸易的出口额仅仅占据了对外贸易总出口额的10%左右,远远低于世界水平。并且,对外服务贸易持续出现了贸易逆差,这样也影响了国民经济的发展。第三,由于创新能力与技术创新意识的欠缺,使得在技术上仅仅是单纯的模仿与引进,无法有效地吸收与消化技术,使得我国仅仅成为数量生产大国,并非是拥有核心技术的大国,这样,对于环境的高污染以及能源的高消耗,我国付出了巨大的代价,但是却无法获取世界市场的足够利益,对于对外经济贸易的发展产生了深深的影响。 三、我国对外经济贸易的应对策略 (1)完善多边经济贸易关系。我国应该做好周边区域市场开放的深入,从而构建出经济共同体和自由贸易区,不断地扩大与发展中国家之间的经济贸易往来,同时,不断地研究去市场结构,增强在中东、非洲以及拉美等地区的进出口市场份额,不断地加快区域经济一体化建设。同时,不断地完善社会主义市场经济体制,参与到多变的经济贸易的谈判环节中区,充分地发挥出自身建设性在谈判当中的作用,做好最大限度地维护自身的实际利益。 (2)调整出口产品结构。我国应该偏向于对生态环境质量有利的出口产品结构的建设当中去,确保进出口产品结构的调整、升级以及完善处理,大力发展具有高技术含量的产品进出口,将开发的重心放置在无污染的绿色产品的开发商,充分地利用世界贸易组织允许的贸易手段,确保国内对外经济贸易有序、持续、快速地发展下去。 (3)完善相应技术标准体系。我国应该建立对外经济贸易相关的技术法规体系以及技术标准,并且逐渐地与国际标准相互接轨,最大限度地缓解国外贸易壁垒对国内产品出口所带来的限制作用。只有将国内相应的技术标准进行不断完善,才可以跟上国际标准发展的脚步,才能够在技术标准的范围内进行合理的生产,确保国外的技术壁垒不会对国内的生产带来任何的影响。另外,不断地完善生产技术标准体系的建设,也有利于企业国际竞争力的提升。 (4)注重从业人员培训,全面提升综合素质。只有合理地调整从而人员结构,将从业人员的综合素质加以提升,才能够满足对外经济贸易的发展。目前,我国还欠缺人才来妥善的处理贸易摩擦。所以,各个对外企业都应该做好人员的培训,确保在对外贸易当中可以将自身的协调与沟通作用充分地发挥出来。另外,对于解决国际贸易纠纷的人才培养也不能忽视,只有培养出能胜任、反倾销的人才,才可以最大限度地维护我国利益,才可以为对外经贸企业提供实质性的帮助,促进企业的快速发展。 (5)合理调整出口退税政策。政府部门需要做好企业出口产品结构的合理调整,增强出口竞争力,确保出口企业能够获取金融方面的支持。另外,我国还应该调整对外经济贸易发展的战略,能够建立出仙姑适应的外贸商品结构,不断地优化国内产业的经济结构,再配合上国际投资的合理引入,这样才能够实现对外经济贸易的可持续发展。
浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机过后的反思――产业结构调整与发展实体经济 摘要:美国次贷危机为开端的金融海啸演变为全球性的金融危机,各国经济增长脚步放缓。从此次金融危机的原因入手,着重对危机产生的深层次原因进行分析,在此基础上,解释实体经济的基本概念以及中国实体经济在金融危机中的表现,总结出实体经济的重要性,最后提出中国在产业结构调整中发展实体经济的建议。 关键词:金融危机;原因;实体经济;产业结构;调整 一、金融危机的原因分析 2007年8月,美国次贷危机导致美国陷入“百年一遇”的金融危机,危机迅速在全球蔓延,全世界遭遇自20世纪30年代以来最严重的金融危机。对于这场“有史以来最严重”的金融危机,资本主义国家政府大多将其归咎为“金融市场上的投机活动失控”、“不良竞争”或“借贷过度”。比较普遍的一种观点认为爆发金融危机的主要原因是政府对金融活动、特别是金融衍生品的监管不力,任其无限发展,最终导致金融市场的混乱,爆发危机;一部分人认为是格林斯潘及其管理的美联储在美国长期实行低利率的货币政策是危机发生的基本原因;一些学者认为,深层次原因是美国长期超前消费的经济模式。虽然理论界的争论还没有得出结论,但是,不可否认,这次起源于美国进而在世界范围内影响巨大的金融危机,其原因是多重的。 1.美国宽松的货币政策和扩张性的财政政策刺激了居民的过度消费和金融机构高杠杆运营,造成了资产价格泡沫。2000年,美国网络经济泡沫破裂。为刺激经济,美联储一直实行宽松的货币政策,13次降低联邦基金利率,这使得企业、金融机构和居民能够以十分低廉的成本进行融资和借贷。房价的持续上涨使美国居民相信,购买房屋是无风险的投资,对住房的需求大幅膨胀,进而促进了债务大量增加、金融机构杠杆率提高,导致金融市场的资产泡沫迅速膨胀。过高的资产价格引发的“财富效应”,又进一步刺激了美国的过度消费。财政政策方面,美国所实施的赤字财政政策和大规模减税计划,在刺激经济增长的同时,也为资产价格泡沫的膨胀留下了隐患。“9・11”事件后,美国政府一方面进行大规模的减税,推动居民消费增长;另一方面发动阿富汗、伊拉克两场战争,政府开支不断扩张。经济增长结构进一步失衡,直至危机爆发。 2.以自由为核心的监管理念、监管制度的漏洞也是导致此次危机的重要原因。 长期以来,美国奉行自由市场经济,过于相信市场的自我约束和调整能力,主观上造成了金融监管的缺失和松懈,而且金融市场的决策者和监管当局没有充分估计到金融市场上不断积聚的风险,没能及时采取有效的监管行动。2005年5月,面对质疑衍生品泛滥、要求美联储介入次贷监管的舆论,时任美联储主席的格林斯潘认为,金融市场自我监管比政府监管更为有效,坚决反对政府加强金融监管。美国金融监管体系也存在漏洞,导致监管的错位和滞后。1999年11月4日《金融服务现代化法案》通过以来,美国金融业进入了创新迭出的混业经营阶段,但金融监管仍沿袭旧有的体制,没能跟上金融创新的步伐。在金融危机爆发前,美国金融业的一些领域存在重复监管,但另一些领域却存在监管真空,监管机构很难实现有效协调。 以上两点无疑是导致这次金融危机的政策和体制方面的重要原因,但是并不是危机背后深层次的原因,笔者认为,要从马克思主义经济学来理解此次危机深层次原因: 1.虚拟资本与现实资本的矛盾。《资本论》认为,随着商品经济的产生,特别是货币的出现,生产过程之前和之后的交换产生了时间上和空间上的分离,一旦这种分离导致商品卖出受阻,商品价值不能实现的危机就会发生。在这一过程中,存在货币资本与现实资本两种不同的形式。货币资本是以货币形式存在的资本,其职能是购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件。而产业循环中的生产资本和商品资本,则被称之为现实资本。如果把股权融资凭证、债权融资凭证等包括进来的话,则可以将作为价值符号的非现实资本,统称为虚拟资本。现实中,虚拟资本的运作直接表现为分配和交换关系。虚拟资本并不直接进入生产领域,也未直接用来消费,它处于生产与消费之间的中间环节。一般来说,股票、债券等金融资产是没有生产成本的,其价格取决于人们在市场上对它的估价,也就是取决于人们对这类资产未来收入的预期。因此,可以将这类资产的价格看做是由人们观念支撑的价格系统。所有观念支撑的价格系统,包括地产、证券、无形资产等,构成了虚拟资本系统。虚拟资本积累,在通常情况下是可以与实体资本积累相脱节的,即虚拟资本积累反映的价值符号可以与实体资本的真实价值无关。虚拟资本的量与实体资本的量不一致,并且信用经济越发达,虚拟资本的量就可能更多地超过实体资本的量。一旦超量过大,交易主体的预期和信心就会受到冲击,虚拟资本量相应会急剧缩小,这就可以直接引发金融危机。马克思在《资本论》中早已明确指出,抽象劳动是价值的唯一源泉,价值是凝结在商品中的人类的无差别劳动。虚拟经济本身并不创造价值,其存在必须依附于实体生产性经济。脱离了实体经济,虚拟经济就会变成“无根之草”,最终催生泡沫经济,造成经济的虚假繁荣。 2.自由主义市场经济观念。在马克思眼里,资本主义生产一开始就处于一个无政府状态,即通常所说的“自由竞争”,这种所谓的“自由主义”的结果只能导致资产阶级与无产阶级的两极分化,加大贫富差距。在这种自由放任的状态下,资本主义的固有矛盾――生产的社会化和生产资料私有制之间的矛盾就越加明显,生产的社会化要求政府从宏观上进行资源配置,而资本主义生产资料的私有制和生产的无政府状态会表现为生产的过剩,因为市场经济无法合理解决个别企业投资、生产的有组织性同整个社会投资、生产盲目性之间的矛盾,因此金融危机的产生也就不可避免。资本主义固有矛盾加上“自由过度”必然导致严重的经济问题,这次危机的发源地美国可以充分体现。20世纪80年代以来的美国,新自由主义形式的资本主义取代了原来国家管制的资本主义形式。金融管制解除后,金融创新层出不穷,大量的资本从实物生产和贸易领域转向房地产市场和金融等投机场所,导致有价证券、存款贷款、外汇等无实物载体的虚拟资本剧增。与此同时,美国的贫富差距进一步加大,大多数人的实际收入没有增加,却因为需求的增加而只能靠借贷消费。从宏观上看,金融的不断扩张使得美国在很大程度上变成了“透支经济”,形成了典型的借贷消费模式,而这种模式也因为政府推行金融自由化、自由市场经济得到变相的鼓励。此外,随着资本越来越多地集中于少数资本家手中,美国的少数大银行几乎控制着全社会的货币资本,风险非但没有因为市场的自行调节得到稀释,反而变得更加集中。因此,虽然金融自由化在一定程度上掩盖了资本主义生产过剩的矛盾,经济表现出繁荣景象,但是这种繁荣的背后却孕育着新的矛盾和危机。 二、实体经济的重要性 (一)实体经济的基本概念 1.实体经济的定义。从经济学角度讲,实体经济是指物质的、精神的产品和服务的生产、流通等经济活动,包括农业、工业、交通通信业、商业服务业、建筑业等物质生产和服务部门,也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。实体经济始终是人类社会赖以生存和发展的基础。 2.实体经济的特点与功能。实体经济是指关系到国计民生的部门或行业,最典型的有机械制造、纺织加工、建筑安装、石化冶炼、种养采掘、交通运输等。实体经济的特点可以归纳为:有形性、主导性、载体性、下降性。 以物质资料的生产经营活动为内容的实体经济其功能可以归纳为以下三点:(1)提供基本生活资料功能。人类生存需要各式各样的生活资料,生活资料是由各式各样的实体经济生产出来的。如果实体经济的生产活动一旦停止,那么人类各式各样的消费活动也就得不到保障。(2)提高人的生活水平的功能。保证生活得更好的物质条件,是由各式各样的更高水平的实体经济创造出来的。如果实体经济的更高级的生产活动停止,那么就从根本上失去了提高生活水平的基础。(3)增强人的综合素质的功能。保证高层次精神生活的物质前提同样是由各式各样的具有特殊性质的实体经济所提供的。如果实体经济的一些特殊活动形式一旦停止,那么也同样会从根本上失去增强综合素质的根基。 (二)中国实体经济在金融危机中的表现 此次金融危机对各国虚拟经济是一个不小的打击,对中国的影响主要是一些上市公司和金融机构从事海外投资、商品期货交易和其他金融衍生品交易时遭受亏损。但是对中国的实体经济可以说是“未伤筋骨”。广东作为中国最大的劳动密集型省份,在金融危机中真正关闭、停产、半停产的只占1%多一点。以东莞为例,2008年底统计表明东莞市真正倒闭的企业是900家,据当地数据显示,其实历年都是这个规模。与此同时,还有八九百家企业新注册,相对是平衡的。中国的制造业在金融危机中受到的影响最大,但只是订单减少,一些小规模企业停产或半停产,这些资本的损失不会对中国造成根本影响,是可以承受的。 (三)实体经济与虚拟经济的关系 1.实体经济借助于虚拟经济。 (1)虚拟经济影响实体经济的外部宏观经营环境。实体经济要生存、要发展,除了其内部经营环境外,还必须有良好的外部宏观经营环境。这个外部宏观经营环境包括全社会的资金总量状况、资金筹措状况、资金循环状况等。这些方面的情况如何,将会在很大程度上影响到实体经济的生存和发展状况。(2)虚拟经济为实体经济的发展增加后劲。实体经济运行、发展的首要条件就是必须有足够的资金。各类实体经济用于发展的资金的两条途径:第一条是向以银行为主体的各类金融机构贷款;第二条是通过发行股票、债券等各类有价证券筹措资金。从发展的趋势看,相比较而言,通过第二条途径解决实体经济发展过程中所需资金问题,会更加现实,也会更加方便、快捷。这样,虚拟经济就为实体经济的发展增加了后劲。(3)虚拟经济的发展状况制约着实体经济的发展程度。从历史上看,虚拟经济的发展过程经过了五个阶段,即闲置货币的资本化、生息资本的社会化、有价证券的市场化、金融市场的国际化、国际金融的集成化等。事实证明,虚拟经济发展的阶段不同,对实体经济发展的影响也就不同,即虚拟经济发展的高一级阶段对实体经济发展程度的影响,总比虚拟经济发展的低一级阶段对实体经济发展程度的影响要大一些。 2.虚拟经济依赖于实体经济。(1)实体经济为虚拟经济的发展提供物质基础。虚拟经济不是神话,而是现实,这就从根本上决定了无论是它的产生,还是它的发展,都必须以实体经济为物质条件。否则,它就成为空中楼阁。(2)实体经济对虚拟经济提出了新的要求。随着整体经济的进步,实体经济也必须向更高层次发展。否则,它将“消失”得更快。实体经济在其发展过程中对虚拟经济的新要求,主要表现在对有价证券的市场化程度上和金融市场的国际化程度上。也正是因为实体经济在其发展过程中,对虚拟经济提出了一系列的新要求,所以才使得它能够产生、特别是使得它能够发展。否则,虚拟经济就将会成为无根之本。(3)实体经济是检验虚拟经济发展程度的标志。虚拟经济的出发点和落脚点都是实体经济,发展虚拟经济的初衷是为了进一步发展实体经济,最终的结果也是为实体经济服务。因此,实体经济的发展情况如何,本身就表明了虚拟经济的发展程度。这样,实体经济就自然而然地成为了检验虚拟经济发展程度的标志。 (四)实体经济的重要性 第一,实体经济健康、稳步发展,可以为防止泡沫经济的发生奠定坚实的基础。事实证明,虚拟经济泡沫往往只是金融危机的诱因,而深层原因是实体经济出现问题。第二,实体经济可以快速发展带动虚拟经济。这一点通过传递作用表现出来,经济发展主要靠实体经济带动,经济增长可以带动虚拟经济增长。第三,实体经济促进金融创新。脱离实体经济的金融创新背离了正确的价值取向,必然演变成金融市场内部的价格投机,进而催生大量泡沫。这种失去支撑的、单纯逐利的“横冲直撞”,对市场的破坏不可估量。面向实体经济需求推动金融创新,要求金融机构市场需求调查和客户需求分析,量体裁衣,使金融创新产品和服务更加契合实体经济发展的需要。 三、产业结构调整与发展实体经济 这次金融危机带来了几个大调整,包括人们消费观念的大调整,产业结构的大调整,发达国家发展观念的大调整,如美国提出“再工业化”等。这些都对正在进行大规模产业调整的中国提出了新的挑战。通过这次金融危机,各国再次深刻认识实体经济与虚拟经济的关系。从历史发展的角度看,虚拟经济是在市场经济条件下从实体经济中孕育出来的,实体经济的重要性高于虚拟经济。金融危机发生后,各国纷纷通过扶持本国实体经济抵御金融危机,更加说明实体经济在经济发展中的重要作用。产业结构调整和经济结构优化,通过工业经济转型升级表现出来,所以要坚持把培育新兴产业、改造提升传统产业和加快生产性服务业发展统一起来,促进实体经济的存量调整和增量优化。 1.加快传统产业的改造提升。传统产业是中国工业经济的发展基础和重要支柱力量。要全面组织钢铁、石化、建材、汽车、船舶、医药、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、轻工食品等产业转型升级规划的实施。重点抓好信息技术对装备制造、电力、石化、冶金、建材、纺织、印染等七大重点行业的改造提升。建立健全落后产能退出机制,加快淘汰电力、钢铁、水泥、有色、造纸、皮革、印染等行业的落后产能,推动新一轮热电联产改造。 2.加快培育战略性新兴产业。培育战略性新兴产业,是抢抓下一轮全球经济发展机遇、打造经济新增长点的重大举措,也是推进工业经济转型升级的重要内容。抓紧制定生物产业、物联网产业、3G产业、电动汽车等战略性新兴产业推广应用及产业发展规划,进一步明确新兴产业培育的目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。 3.重视发展生产性服务业。组织编制工业和信息化领域生产性服务业发展规划,大力发展科技服务、现代物流、国际贸易、创意设计和售后服务等生产性服务业,落实各项促进生产性服务业发展的政策措施。重点探索产业集群、百强企业分离发展生产性服务业,抓好生产性服务业集聚区建设,逐步实现从单个企业分离到整个产业分离,从分离后为母体服务到为整个产业和社会服务两大转变。鼓励工业企业将生产辅助、售后、生活等服务内容外包,推动制造业向研发设计和营销服务两端延伸、向价值链高端提升,提高传统特色产业竞争力和产品附加值,推动生产性服务业发展。 浅谈金融危机对实体经济的影响:浅议美国金融危机对我国实体经济的影响 摘要:美国金融危机源于监管的完善落后于金融创新,导致金融机构放贷行为盲目扩张。各种衍生工具层出不穷。潜在风险被人掩盖,从而导致金融泡沫一发不可收拾。金融危机的实质损害是经济中流动性的中断。导致生产缩减。而金融资产价值的蒸发、投资银行的破产倒在其次。文章就金融危机给我国实体经济带来的广泛影响展开论述。并提出了相关建议。 关键词:金融危机;实体经济;影响;建议 一、美国金融危机的发生 世界金融危机严重冲击了全球经济,使得世界经济增长放缓。对我国经济的负面影响进一步显现。对实体经济的影响尤为突出。工业增速下行压力加大,部分行业、中小企业生产经营面临困境。据工业和信息化部2008年11月5日在第3季度工业经济运行会上的内容显示。当前和今后一个时期,我国工业、通信业发展环境严峻,在国际能源、原材料价格大幅波动的情况下,国内能源、原材料产品价格上半年大幅上涨。下半年不同程度回落,部分企业难以适应市场的剧烈波动。目前,在全球金融危机的影响下。我国经济增长明显回落,物价水平虽出现下降,但仍保持在高位运行;出口增速回落,贸易顺差下降,贸易利益减少;工业企业增速减缓,企业融资困难,缺乏持续发展资金。中小企业经营困难。企业利润大幅度下降;财政收入将会在较长的时期内保持低速增长。从产生影响的行业来看,劳动密集型、出口型企业所受的影响最大,电力、纺织、钢材、房产等影响较大。直接表现是用电负荷出现负增长、银行信贷指标增幅出现回落、谨慎消费、持币待购、车市楼市低迷等现象。从影响的延续性来看。世界金融危机对工业经济会延续很长一段时间,因为某些方面的影响具有滞后性,还未完全暴露和显现。 二、美国金融危机对我国实体经济的影响程度 针对此次危机,国内很多学者认为,在美国金融动荡的局势下。我国虽然不能独善其身,但是国内实体经济受到的影响很有限。这些专家们之所以认为“对我国影响不大”的理由概括起来主要以下方面:这次主要是金融衍生品发生了问题,而我国金融衍生品并不发达;此次危机主要发生在金融领域,即所谓的虚拟经济;此次危机。美国金融动荡不及1929-1933年美国大萧条时的经济危机严重。从实体经济来说,我国经济的对外依存度已经达到了60%。从金融业来说,除了外资金融企业无限制进入我国外,我国的金融业也在大踏步走出去,投资美国投行的金融企业和资金并不算小。雷曼破产,我国就有工行、中行、建行、兴业银行、招商银行等多家银行有投资,他们的损失使股东、股民特别是国家这个大股东利益受损,而这些损失又会在实际经营过程中得到体现。金融是现代经济的核心,金融出现动荡,往往折射出实体经济的潜在问题。虚拟经济与实体经济往往是相辅相成的。如美国次贷危机爆发后,导致楼市低迷,而楼市低迷又促使次贷危机进一步加深。决不能把虚拟经济与实体经济割裂来看待。我国的金融衍生品虽然不发达,但随着国内金融业务的相继放开,这种安全也是相对的,只能说明爆发美国式金融风险的可能性不大,但从其他方面爆发危机的可能性不是没有,如房地产市场的泡沫,高房价这个罪魁祸首很可能会引发金融危机。社科院世界经济与政治研究所的研究人员初步测算的美国经济放缓对我国的影响是:如果美国经济增长速度放缓0.7个百分点,我国经济增长将下降0.94个百分点;如果美国经济增长放缓1.7个百分点,我国经济增长将下降2.28个百分点。 三、美国经济危机对我国经济增长“三驾马车”的影响 (一)对消费的影响 根据杜森贝利的相对收入消费理论:消费者易于随收入的提高增加消费,但不易随收入之降低而减少消费。所以正是由于“棘轮效应”的存在,消费品的零售才会有高的增长速度,因此现在消费者的消费需求是旺盛的。但是来自生产企业的需求会不断走弱,其中部分原因就是借贷难度的上升,银行惜贷,另外,出于对经济前景的看淡,银行不愿投资。 (二)对出口的影响 1、引领美国经济增长的消费可能将随着金融危机的蔓延而失去动力,而我国出口在很大程度上依赖美国的消费主导模式,所以美国金融危机对美国居民消费的打击将直接影响我国的出口。 2、由于经济不景气。一些国家的贸易保护主义严重回潮,我国同其他国家的贸易摩擦也会增加。 3、由于国内经济结构调整因素影响和人民币相对于美元的升值,江浙、珠三角的一些中小企业,主要是加工贸易企业的竞争力和利润大幅下降以至纷纷倒闭或者破产,导致失业,对当地经济的发展产生了不利的影响。 据我国海关总署统计,2008年前7个月,尽管美国仍为我国第二大贸易伙伴,但美国在我国进出口的比重已由去年同期的16.2%下降至目前的12.8%。其中对美出口增速为9.9%,是2002年以来对美出口增速首次回落至个位数。海关总署认为,次贷危机负面影响蔓延和人民币对美元持续升值,是对美出口减速的主要原因。 (三)对投资的影响 和其他国家相比,我国GDP构成是畸形的,接近50%是固定资产投资,而美国仅为25-30%。固定资产投资中很大程度是房地产投资,2008年上半年固定资产投资中房地产还是占了很大的比重。上半年房地产投资还是比较快的,这是延续性的投资。预计未来一段时间房地产的需求会加剧下滑,大家都将盖好的卖出去,没有盖好的都盖好,盏了一半的就延缓或者是继续盖。现在拿地量下滑,意味着固定资产投资下滑,特别是房地产回落已成定局。信心也是一个重要因素,当投资者看到美国投资者在亏损,市场在下跌,也会失去信心,开始抛售,从而导致其他市场下跌。信心是一种可以自我实现的预期,大家都充满信心的时候市场就会上扬。反之就是负面的。 次级债券直接导致银行和投资银行巨大亏损。甚至面临破产,导致他们自顾不暇,不得不冻结借贷,互相无法拆借求救。而他们是整个资本市场的中介,需要不断吸收社会资金,然后投资企业做研发、扩展、投入生产,一旦无法正常运转,整个资本市场瘫痪,如果不及时采取措施,就会出现股市无法IPO,企业得不到融资,不能正常生产,任其发展下去,会对实体经济造成更大的损害。这种传播相对缓慢,是中长期的影响。也是投资者最担心的影响。 其实这次危机对我国的直接影响就是我国的3大银行购买了超过200亿美元的次级债产品;但对我国的出口是一个直接打击,因为我国一直过度依赖出口拉动经济增长。最近外贸企业的情况就很能说明这个问题。 通过这次危机,我们可以比较得出,美国的投资银行过于自由宽松。而我国的管制又过于严格,很多优秀的企业不能上市,无法发行债券,限制了创新、约束了活力,类似与融资融券、股指期货等简单的 金融衍生品符合市场回避风险的需要,对于这种通过组合减低投资风险的工具还是应该积极创新。当然,这也说明我国的投资银行业务还有很多的发展空间的。 同时,由于这次我们受益与资本市场管制和不完全开放相关,这就启示我们,在我国资本市场成熟理智前,不要急于放开资本账户。 其他行业也会因为市场需求的下降、对经济前景缺乏信心而回笼资金,取消投资计划,减少对生产经营方面的投资。 四、减小美国金融危机对我国实体经济影响的建议 (一)关于出口下降 从根本上说要利用科技创新优化产业结构,加快产业结构升级,提高出口产品的附加值。具体方面,出口下降、外需下降以及原材料能源价格上升是我们不能控制的,但政府可以将出口退税率恢复至中性水平,暂缓实施新劳动法,提高对出口企业信贷额度支持等措施,这会在一定程度上缓解金融危机对出口行业的冲击。 (二)关于固定资产投资的实际增速下降 特别是房地产方面,那些用来防止房地产开发商囤积土地、房屋来恶意哄抬房价的措施应该保留,这样可以挤出房地产市场的价格泡沫,但政府可以考虑放松一些抑制居民购房需求的措施。如针对第二套房的贷款限制、二手房交易税、个人住房公积金贷款率等方面采取适当的措施。政府应重视中小企业的发展,他们在解决就业问题、活跃市场上发挥重要作用,应加大对他们的资金支持,呵护其发展。 (三)关于消费需求的下降 在我国GDP结构里,消费只占35%左右,而美国是70%。问题就在于,只有35%的消费能力,却拥有数量庞大的企业,生产出这么多产品。由此不得不出口,而目前经济低迷,企业出口又会受阻,但国内的消费太少,他们不可能转内销。所以一方面造成资源极大的浪费,另一方面某些人消费需求却得不到满足。应该着力扩大内需,特别是消费需求,而消费需求的重点又在于农民需求,党的十七届三中全会着力解决的就是农民的增收问题,允许土地经营权的流转,发展规模经济,这样农民可以凭土地获得财产性收入,如果农民的收人多了。会极大地带动国内的需求。 五、对我国现行宏观经济的简单描述 总的来看,我国经济的基本面并没有改变,应对这场金融危机,我国当前最重要的是保持经济、金融和资本市场的稳定。我国将加快转变经济发展方式。保持经济平稳快速增长。引用温总理的话说:我国金融机构实力已普遍增强,市场流动性总体充裕,金融系统是稳健、安全的。我国对未来经济发展和金融稳定充满信心。而我国长期保持经济平稳较快发展就是对世界的最大贡献。 浅谈金融危机对实体经济的影响:应对金融危机对实体经济的影响及出路 【摘要】自金融危机以来,国际经济形势异常动荡,各国经济都不同程度地遭受到了这次危机的侵袭。到目前为止,发达国家遭受的损失似乎更为严重。面对不断蔓延的国际金融危机,为稳定国家金融和经济发展,保证实体经济的正常运作,有关国家和组织采取了一系列措施,对目前的金融体系进行了有效和全面的改革。文章通过研究金融危机产生的原因及其对实体经济的影响,对经济发展问题的解决提供了依据。 【关键词】 次贷危机 实体经济 金融监管 金融创新 一、引言 自2008年9月以来,美国金融市场突然之间风起云涌。很多大的投资机构陷入危机甚至破产,给美国的金融市场造成了强烈的冲击,并迅速波及到世界各地,从而一场由美国次贷危机引起的危机迅速转化成了世界性的金融危机。金融危机爆发之前的很长时间里,美国人特别是年轻一代的美国人大多存在超前消费的行为,这种行为很大程度上是由美国的储蓄模式决定的。因为近年来,美国储蓄业一直在零储蓄率上徘徊,民众如果想进一步的消费,只能通过向金融机构贷款,而这种贷款引起的还款存在很大的不确定性。随着这种不确定性的逐渐深入,终于导致了今天的危机的爆发。美国次贷危机以来,国际金融市场剧烈动荡,货币汇率不稳定变动,企业资金流通困难,通货膨胀压力不减,对全球经济发展构成了严峻的挑战。作为全球最大发展中国家的中国也未能逃脱金融危机的侵袭,遭受了很严重的打击。为应对金融危机,2008年10月24日,第七届亚欧首脑会议在北京举行,国家主席就当前的经济形势发表了题为《亚欧携手合作共赢》的讲话,他呼吁世界各国“加强政策协调、密切合作、共同应对”此次金融危机。世界各国的共同联合有助于更深入的了解金融危机对实体经济的影响,防止全球经济的进一步衰退,提高国际社会应对金融危机的信心和对发展问题的关注,为世界经济的发展做出贡献。 二、金融危机产生的原因 此次世界性金融危机的爆发主要是由美国的次贷危机引起的。次贷危机(Sub-prime crisis)又称次级房贷危机,它是指由于美国次级抵押贷款人违约增加,进而影响与次贷有关的金融资产价格大幅下跌导致的全球金融市场的动荡和流动性危机。其中,次级抵押贷款通俗的讲就是指金融机构向那些收入不稳定甚至根本没有收入的人或组织提供的贷款。 引起美国次贷危机发生的原因很多,其主要原因是美国政府对金融市场监管的失误,直接原因则是利率的上涨和住房市场的持续升温。由于之前的房价很高,很多用户都没有足够的能力来购买新房,此时政府却出台了“零首付”的住房政策,购房热随之在美国兴起。于是贷款的人多了,利率也上升了。很多金融机构考虑到用户虽然可能没有足够的能力还贷,但由于房价一直高涨,即使贷款人将来还不起贷款还可以用房屋作抵押,拍卖或出售后仍然可以收回贷款。但是由于各种原因房价突然走低,贷款者发现即使只归还高涨的利率也是很困难的,所以决定放弃住房。而金融机构也发现把房屋出售后,得到的资金不仅无法弥补当时的贷款和利息,甚至连本金也难以收回,这样银行在贷款上就会出现亏损。如果出现大量的无法还贷的贷款者,银行就会出现大面积的亏损。于是出现像雷曼兄弟这样的金融机构破产的现象也就不足为怪了。 由于世界金融体系之间是相互联系的,一家金融机构往往与其他金融组织之间存在很大的关联。因此如果没有及时采取可行的措施,一家或几家金融机构出现危机会迅速波及到其他金融机构,最后导致整个金融业的危机。美国金融危机就是在这种情况下迅速在全世界蔓延的。 三、金融危机对实体经济的影响 无论是20世纪30年代的大萧条,还是如今的美国次贷危机,都给世界经济造成了巨大的损失。表1总结了自大萧条以来历次主要的金融危机所造成的经济损失。 据有关专家称,此次美国金融危机的影响时间及范围到目前为止还不能精确的估计,但是有一点可以肯定,这次金融危机将是历次金融危机中最严重的一次,造成的损失也将是最大的一次。随着中国综合经济实力的增强,在世界金融体系中的作用已越来越重要了,因此中国的经济不可避免的遭受到了这次金融危机的侵袭。此次金融危机引起的中国GDP的损失主要是通过影响实体经济发生的。实体经济是指物质产品、精神产品的生产、销售及提供相关服务的经济活动。实体经济不但包括为农业、工业、交通运输、商贸物流、建筑业、服务业等提供物质产品的生产活动,也包括教育、文艺、体育等精神产品的生产和服务。中国实体经济的衰退主要表现在以下三个方面。 1、就业人数减少,剩余劳动力增多 随着金融危机对实体经济影响的加剧,国内外大量投资者投资信心受挫。已经存在的大批中小企业也因为原来的资金供应链被打破,而面临融资难的问题,于是企业倒闭、裁员、减薪等现象随处可见。由于大批企业的停工、倒闭,很多未就业者就业困难,已就业者收入减少甚至失业,因此出现了大批的剩余劳动力。同时,由于之前商品的价格较高,现在突然回落,使得企业出现了大量的产品积压,利润幅度下滑严重甚至亏损,这又造成了更深一轮的企业裁员和倒闭。 2、居民的消费支出减少 经济危机以来,由于居民收入的减少,居民购买力严重下降。人们即使拥有货币,因为对风险的厌恶,也大多处在观望的状态,除生活必需品外,应用在其他物品上的消费支出已经明显减少了。图1用消费者价格指数反映了金融危机以来中国居民的支出情况,从而更为直观地表现出了居民消费热情的下降,国内消费需求的萎缩。 3、中国出口企业的出口量下降 由于金融危机的影响,国内很多企业的偿债能力严重下降,银行的风险意识也随之高涨,因此不再愿意将资金贷给那些将产品主要用于出口的中小企业。资金的流通困难导致中国出口企业的出口量迅速减少。例如,烟台雷彩工具制造有限公司是中国扳手的最大生产家之一,其产品主要是外销到德国、美国等欧美市场,但是金融危机以来,由于一直接不到订单,该厂已经有很长时间没有进行生产了。为了刺激出口,政府曾一度加大对出口的财政补贴,这种做法短期内可能挽回了一部分企业的热情。但是在国际经济一片萧条的大环境下,这无异于将国家财政投入到了一个无底的深渊中,是得不偿失的。商务部政策研究室副主任王子先表示,中国进出口贸易将进入一个低速增长期,如果明年金融危机继续蔓延,很可能对一些产业产生毁灭性的打击,而且明年的出口压力可能更大。 四、中国政府为促进实体经济正常运行采取的措施 为挽救这一局面,中国政府曾出台了很多措施来促进实体经济的正常运行,但由于最初干预手段的不成熟,使得一些基础薄弱的企业仍然无法走出困境。于是,政府采取紧急措施,在11月5日召开的国务院常务会议上,总理主持部署了进一步促使实体经济正常运行的措施。 第一,加快农村基础设施的建设和大中城市的重大设施的建设,同时注意生态环境的保护,加强重点防护林和天然林资源的保护工程建设,支持重点节能减排工程建设。 第二,加大金融对经济增长的支持力度,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。 第三,全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革,鼓励企业技术改造,减轻企业负担1200亿元。 第四,加快自主创新和结构调整。支持高新技术产业化建设和产业技术进步,支持服务业发展。 第五,截至2010年约投资4万亿元,以保证各项措施的贯彻实施。 在这种危机时刻,政府这一系列经济刺激计划的出台将具有极其深远的影响。政府通过自身的外汇储备和财政盈余,利用“杠杆原理”带动整个民间资本的发展,促进整个民间经济的增长,以“抵销”的方式来挽救金融危机下的经济下滑问题,从而实现我国经济平稳地渡过这次危机。现在正值改革开放三十年的历史时刻,也是金融危机下中国经济再次转型的关键时刻,赢取对抗金融危机这场战役的胜利也很可能成为中国经济发展史上的又一个里程碑。因此,如何切实落实这一系列措施成为各界关注的焦点。 五、挽救金融危机下实体经济的对策 为切实落实国务院应对金融危机的措施,遏制整个实体经济下滑的颓废局势,一定要注意剔除现有做法中存在的各种不合理的部分,继续发挥原有的优势,一步一个脚印地从基础做起。 1、采取各种手段加大国内需求 在对政府调拨的4万亿资金的运用过程中,优先发展那些百姓热切希望得以解决的项目,优先发展那些关系国民经济长远发展的项目。以积极的策略营造适合自己发展的大环境,提高资源配置的效率,减少资源浪费,尽力拓展整个国内市场。本着为民众服务的精神,在重树投资者投资信心的基础上,提高投资回报率,为经济的长足发展做好准备,使“看得见的手”和“看不见的手”同时发挥作用。为此,应当做好以下工作以扩大国内需求。 第一,要加快农村的基础建设,促进农村医疗保险和教育事业的发展,提高农村保障性住房的建设。居民生活问题的解决,不仅会影响到社会的长治久安,在现阶段,对国家经济的复苏也具有重要的意义。根据马斯洛的需求层次理论,只有基本生活得到保障,居民才会有更多的精力和财力进行更高层次的消费。因此,加大对农村住房的改造力度,帮助农民拥有自己的住房;加大对农业的财政补贴,保证低收入人群的基本需要;改造农村的街道建设,变“水泥路”为柏油路;对农村的供电线路进行改造,保证农村的用电需求;加大财政对农村医保的投入,使农民能更广泛、更大程度地享受这项服务性政策;另外,加大对农村教育的投入,提高农民的消费观念。中国有将近8亿的农民,扩大农民的消费量,会在很大程度上提高整个国内的消费量。这种扩大内需的方法对解决当前的危机至关重要。 第二,要加快铁路、机场等重大基础设施的建设,同时在建设的过程中一定要注意保持生态环境的安全。加大城乡之间、地区之间的交通设施的建设,尽可能多地开发如京津城际铁路这样的大项目,在促进城际之间民众频繁流动的同时进一步带动消费。但是在整个过程中一定要注意生态环境的保护,走经济与环境相协调的可持续发展的道路,这对保持经济的稳定性也是有利的。 第三,注意促进经济的长期发展,加大金融对经济增长的支持力度。面对当前的金融危机,为挽救整个市场经济,国家可以考虑减少对商业银行的贷款范围、贷款对象、最低贷款额的限制,放宽对中小企业贷款条件的限制,拓宽其融资渠道,以给这些企业提供更多的发展机会。同时也给金融机构提供更多的收入增长点,提高其整体收入和抵御风险的能力。 第四,在整个行业内进行税制改革,减少企业的税收负担。在目前这种不景气的经济环境下,企业税负的降低可以给企业提供更好的发展空间。同时企业自身也要注意进行自我创新和结构调整,找好行业发展的方向,对市场细分化,加大转型的步伐。对现有的产业结构进行升级,尽管美国的金融危机阻碍了中国产业向上升级的可能性,但我们仍要坚定信心,因为只有这样才能促进实体经济的迅速发展。充分发挥自主创新的优势,趋利避害,做自己最擅长的行业,打造自己的品牌,拓宽自己产品的销售范围。降低对外贸的过分依赖性,提高自主性。企业的存续也为民众创造了更多的就业机会,这反过来也有利于扩大消费。 2、协调好金融监管与金融创新的关系 金融监管是指政府通过特定的机构(如中央银行)对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。 通过研究美国此次的金融危机,我们发现,美国政府在金融监管上是完全放开的。也就是说政府对金融市场的宏观调控并不到位,而是完全依靠市场这只“看不见的手”进行调节。它盲目地相信市场,等到问题真正出现时,才采取措施对其加以干预。在这种情况下,金融危机的爆发是必然的。 而中国政府在金融市场上则一定程度的存在监管过严的问题,“看得见的手”发挥的作用过大。因此,为保证金融监管真正地发挥其应有的效用,中国政府一定要从美国那里吸取教训,注意优势互补,让“看不见的手”也发挥作用。为此,政府可以考虑适当程度的降低一些商业金融机构的税负,或者是加大对金融机构的财政补贴,还可以考虑让一些经营效益比较好的小的金融机构联合发行债券等,提高各金融机构的自主性。使各金融机构拥有足够广泛的融资渠道,在监管的同时帮助它们充分利用各方面的闲置资本,创造更多的财富,增强其稳定性。 在加强金融监管的同时,还要注意进行金融创新。金融创新是指会引起金融领域结构性变化的新工具,新服务方式,新市场以及新体制。创新具有不确定性,创新往往伴随着大量风险,但是没有创新就谈不上发展。金融创新可以提高金融机构自身的竞争能力,在市场上形成一种竞争氛围,同时也有利于增强整个金融业的稳定性。金融创新还可以促使金融机构采用各种金融衍生工具,例如期货等,从而吸引更多的金融资产。只有各金融主体和金融工具共同发展,才能促进整个金融市场的成熟。 但是,我们还应认识到金融创新与金融监管之间是相互影响的。金融创新打破了原来旧的体制和格局,原来存在的诸多风险随机组合形成更为复杂的风险,这无形中又增加了监管的难度。因此金融监管往往滞后于金融创新。但是金融创新却给金融机构带来了巨额的利润,这与其产生的负面影响相比也是主要的。为了完善金融监管,金融机构一定要严格控制创新产品的风险性,使金融创新的益处发挥到最大,弊端减少到最小。 3、采取稳健的经济政策 美国政府在经济政策上存在对市场过度依赖的问题,它在货币政策上采取浮动汇率,坚持利率高于通货膨胀的原则,企图用货币来刺激经济的增长。在某种程度上,这种做法可能也会带动经济的增长,但这并不是保持经济长远增长最有效的手段。对于目前的中国金融市场,最好的方法是要采取稳健的财政政策和适度宽松的货币政策。 稳健财政政策的实施要着眼于满足社会的公共需要,要解决“看不见的手”解决不了的问题,重新解决市场中的资源配置失效,经济异常波动等问题,发挥“看得见的手”的特殊功效,以促进人与市场、社会、资源、环境等之间的协调发展。同时,我们还要适度宽松的调整货币政策,根据国内外经济环境的总的变化趋势,在现阶段,适时地调整存款准备金率和基准利率,加强人民币在银行体系之间的流动性的管理,进一步健全整个国内金融体系。为达到预期的目标,我们一定要将各种经济政策综合起来考虑,以使其发挥最优效果。 六、总结 为尽快摆脱金融危机对中国经济的影响,中国政府一定要加强对财政和金融的监管力度,利用金融创新来为经济服务。加强各利益相关者与金融机构之间的协作,促进各金融机构之间的信息流通。政府要从本国内部的改革入手,积极调动国内市场资源,促进投资和消费,扩大内部需求,实行稳健的宏观经济政策,把保持经济增长放在首要位置,在挽救本国经济的同时促进世界经济的尽快复苏。 浅谈金融危机对实体经济的影响:从索洛增长模型看金融危机如何影响实体经济 摘要:金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点:一是金融危机重创金融行业;二是金融危机导致需求下降;三是金融危机抑制投资意愿。以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 关键词:金融危机;实体经济;索洛增长模型;经济增长 2007年美国爆发严重的次贷危机,由于政府的许多救援措施并没能遏制危机的蔓延,次贷危机愈演愈烈,终于逐渐转变为世界范围内的金融危机。金融危机的影响很快从美国金融领域扩展到了到世界各国的实体经济。目前,主要发达国家的经济普遍受到此次金融危机的冲击而出现增长放缓的局面,中国经济也面临着出口剧烈下滑、巨额外汇储备贬值等严重影响。 关于金融危机如何影响实体经济,一般有以下几个主要观点。一是金融危机重创金融行业。商业银行不良资产大幅上升,为避免风险,银行会提高信贷标准,使企业贷款和个人消费信贷难度加大,从而极大抑制金融业在实体经济发展中所应发挥的融通资金、资源配置的基本功能;二是金融危机导致需求下降。货币实际购买力的下降、收入预期的降低将导致内需不振,同时,外需的萎缩将导致出口困难,大量外向型中小企业生产规模大幅度缩减。甚至倒闭破产;三是金融危机抑制投资意愿。企业投资的目的是为了获取更好的收益,在不确定性增大,对未来投资收益预期不佳的情况下,短期内适当控制固定资产投资规模就成为企业家理性的选择。 以上第二点和第三点归纳概括为金融危机将导致消费和投资的下降,而第一点金融业基本功能的弱化最终结果实质也表现为投资的下降。消费和投资的下降如何影响实体经济增长,可以从索洛增长模型中得到直观的结果。 索洛增长模型是美国麻省理工学院教授罗伯特?索洛于1956年首次创立的,该模型又称作新古典经济增长模型、外生经济增长模型,是在新古典经济学框架内的经济增长模型。索洛模型主要被用来说明储蓄、资本积累和经济增长之间的关系,换而言之,索洛模型可以说明一个经济体中,资本存量的增长、劳动力的增长和技术进步如何影响该经济体产品与服务的总产出。索洛模型自建立以来一直是分析以上三个变量关系的主要理论框架,并已成为经济增长的主流模型。 索洛模型有几个假设,为了简化问题说明,本文只介绍相关的两个假设:(1)储蓄全部转化为投资,即储蓄-投资转化率假设为1;(2)投资的边际收益率递减,即投资的规模收益是常数,表现在图上就是收益与人均资本相关且增加趋缓。在该模型中,产品的需求来自消费和投资,也就是说,人均产出y可以分为每个工人的消费c和每个工人的投资i,资本的稳定状态是投资i和折旧δ k相等的水平。索洛模型在一般情况下如右图。在右图的经济稳定状态时,消费为c1,投资为il,资本存量为k1。 现在考虑金融危机影响在图上的反映。在金融危机的影响下,消费c和投资i同时下降,每个工人的平均产出y也将下降,表现在图上,就是产量曲线和投资曲线都趋近于X轴,而且平均产出y的趋近辐度更大。同时,由于折旧率保持不变,所以折旧的资本量还是δk,折旧曲线将保持不变。我们画出金融危机影响下各曲线变化到红线的情形, 可以赢观看到,由于金融危机导致消费和投资下降,产量曲线和投资曲线向下移动,投资曲线和折旧曲线在资本存量k2点达到新的均衡,在k2点投资量与折旧量抵消,所以经济再一次达到稳定状态。比较图1,我们可以看到,新的稳定状态下,消费、投资以及人均资本较金融危机发生前都有下滑。 所以说,金融危机的影响下投资减少和消费不振将会导致经济增长趋缓甚至下降。同时,由于进口国的消费低迷,对一个以出口为主的外向型经济而言,还面对着出口下滑的雪上加霜的局面。这一局面正是当前中国经济发展所面临的复杂与困难的内部环境和外部环境。 在投资方面,2008年1~8月,全国城镇固定资产投资达剑84920亿元,比上年同期增长了27.4%,增速虽然未见放缓,但考虑到价格因素,实际投资增速比去年同期还是有明显回落。在消费方面,由于外需放缓将影响一部分出口产业的就业与收入,进而对部分人群的消费产生不利影响,可以预计在接下来的一段时间内,消费将会有一个不可阻挡的下滑趋势,如何扩大内需,转换经济增长方式,实现产业结构调整,仍是一项艰巨的任务。在出口方面,2008年1~8月份我国出口情况来看,已经显现受到了冲击。1~8月我国出口累计增长22.4%,比上年同期下降5.3个百分点,如果考虑人民币升值的因素,出口增长下降的幅度还要更大。如何保持中国经济又好又快的增长,必须深入分析在全球化背景下金融危机对我国实体经济的各种影响,并找出有效的措施加以应对。 浅谈金融危机对实体经济的影响:金融危机对我国实体经济的影响及对策研究 摘 要: 中国自从入世以来经济迅速融入全球体系,作为世界经济体的一员,全球金融危机的爆发,同样使中国深受其害,国民经济被迫延缓了发展速度。本文从此次危机的特点入手,详细分析了危机对我国实体经济的影响,并提出了实体经济应对危机的对策建议,对经济的可持续发展进行了探索性研究。 关键词: 金融危机 中国实体经济 影响 对策 一、金融危机的国际背景 2008年9月以来,美国政府接管“两房”和美国国际集团,华盛顿互惠银行破产倒闭,以及美联银行出现危机等一系列事件,美国次贷危机演化为一场波及全球的金融危机。2008年12月5日时任美国总统布什公开承认美国经济已进入衰退期。美国劳工部数据显示,2008年11月份美国非农业部门就业岗位减少53.3万个,失业率为15年来的最高点。美国2008年三季度居民消费支出下降3.1%,是1991年以来的首次下滑。11月份的美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月创出最大降幅,暴跌1.7%,为1947年以来的最大降幅。企业经营投资规模削减,生产下降。2008年9月工业生产环比下降2.8%,为自1974年以来最大降幅。2008年11月制造业新订单指数由10月的44.0%降至35.4%,商业活动指数由10月的53.4%跌至36.6%。美国在本次次贷危机中,房市和股市资产价格大幅度缩水,使人们手中的财富减少,影响到微观主体的消费行为。一旦消费不足,政府和企业会减少进口,通过国际贸易影响到与本国经贸往来密切的国家,又通过这些国家传递到另外一些国家。另一方面,本国投资减少,金融危机降低了金融市场的融资功能。企业在金融市场的融资总量下降,进而降低了企业投资的热情,投资意愿下降,经济下滑,而经济下滑又将导致收入减少,如此形成恶性循环。如果风险因素是直接发生于实体经济,则通过国际贸易被直接传递给与本国有着紧密贸易往来的国家。 这次金融危机的严重性和广泛性前所未有。联合国秘书长潘基文在2008年9月23日第63届联合国大会一般性辩论开幕式上的致辞中指出,全球性金融危机给发展融资,世界各国的社会发展以及千年发展目标的推进带来了威胁。英国财政大臣阿利斯泰尔・达林、美联储前主席格林斯潘则分别用了“最近几代人时间内最严重的金融危机”和“一个世纪只出现一两次的事件”来评论此次金融危机的严重性。古巴前国务委员会主席菲德尔・卡斯特罗撰文指出:“这场危机不是资本主义国家每隔几年惯常发生的那种经济危机,也不同于上世纪30年生的大萧条,它是资本主义模式确立以来最为严重的一次危机。它意味着布雷顿森林体系难以为继,世界将会变得不同。” 二、金融危机的特点 至目前为止,危机尚未结束,此次危机的特点是面临着众多不确定性,为理论实务研究和政府政策制定带来了极大的难度和挑战。 (一)损失数量的不确定性。 2007年底,美国住房抵押贷款总额约为12万亿美元,次级按揭贷款的总规模约1.3万亿美元,房利美和房地美2007年的财务杠杆分别达到30和90倍以上。2007年底,美国居民、政府、金融机构等未到期债务资产总额为50万亿美元,是美国当年GDP的3倍多,平均每个美国人要负担16万美元以上。而美国的居民储蓄率1984年为10.08%,2007年则下降为-1.7%。虽然上述数字不一定都是损失,但损失数量占经济总量的比例目前还不确定。 (二)持续时间的不确定性。 金融危机继2007年7―8月份美联储被迫进入降息周期,2007年底花旗、美林、瑞银等大机构出现巨额亏损和2008年3月份贝尔期登被收购后,于2008年9月中旬后全面爆发,雷曼、AIG、美林、苏格兰皇家银行、富通等相继破产倒闭,在全球大规模救市方案出台后,2009年一季度全球股市再次暴跌,东欧和东亚一些国家出现货币急剧贬值。反反复复、一波三折,目前虽略有好转,甚至有人预言已走出低谷,但至今没有断定危机已然结束的定论问世。 (三)蔓延地域的不确定性。 这次全球金融危机发生在全球金融核心区域,并从欧美蔓延到亚太、拉美,东欧国家和其他比较依赖外债的新兴经济体也受到冲击,俄罗斯和韩国货币大幅贬值,匈牙利、乌克兰、白俄罗斯等国开始向IMF求援。虽然各国受波及程度不同,但少有幸免。即便在危机似乎走出低谷的今天,依然不能断定它的蔓延地域是否还会扩张。 (四)冲击程度的不确定性。 此次金融危机首先爆发在资本市场层面,集中体现在对金融经济的冲击,但随后实体经济受到牵连,美国2009年4月份工业总的设备开工率只有69.1%,是42年来的最低水平。一季度,工业生产按年率计算,下降19.2%。欧共体欧元区经济一季度负增长2.5%,失业率8.9%,这是自欧元区1999年成立以来最大季度降幅。自此,欧元区已连续四个季度出现负增长。在欧元区成员国中,德国、意大利、西班牙和法国第一季度分别下滑3.8%、2.4%、1.8%和1.2%。欧盟27国经济环比下滑2.5%,同比下滑4.4%。这表明欧元区经济衰退程度加深。日本一季度国内生产总值比去年同期下降15.2%,这是日本有史以来国内生产总值下降幅度最大的一次,也是在世界经济强国中下降幅度最大的国家。俄罗斯2009年第一季度经济增长率比去年同期下降9.5%,比去年第四季度下降23.2%。中国是一枝独秀。一季度国内生产总值65745亿元,同比增长6.1%,比上一年同期回落4.5个百分点。规模以上企业工业增加值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。损失及下降有多少为危机直接导致,又有多少为间接因素所致,至今无法确定。 三、金融危机对中国实体经济的影响 美国前总统里根的经济顾问委员会主席兼国家经济研究局局长马丁・费尔德斯坦认为,这场危机是由对所有风险的严重性估计不足和美国在这10年的前5年中所产生的房地产泡沫的崩溃造成的。住房问题导致金融危机愈演愈烈,而危机又使维持经济活动所需的信贷供应不断减少。在利润至上原则的驱使下,脱离实体经济的过度金融创新与金融投机行为也很盛行。此外,金融监管机制存在漏洞,金融监管跟不上金融业发展。虽然各国政府及时采取了大规模金融救援计划,但是市场信心和预期的恢复、金融机构从重组到正常运行、金融市场秩序的自我调整仍需要有一个较长期的过程。 经济全球化的进一步加深,使得中国经济同世界经济融为一体的趋势进一步增强。中国经济对外依存度较高,金融危机的蔓延,全球经济放缓,以及由此带来的外需减弱给中国实体经济经济发展带来了巨大的负面影响。 (一)外贸企业坏账增多。 全球金融危机的风险正通过贸易链条向我国外贸出口企业转嫁,对中国经济实体最直接的影响表现是国内外贸型企业的坏账增多。国外市场信贷紧缩,导致本国企业的经营流动资金吃紧,对资金量的需求相应增加。如果国外政府实施资本项目管制,那么该国企业与我国企业间的资金流动链条将断裂。欧美企业为了转嫁和规避金融危机的影响,最常用的手段就是把资金压力转移给上游的供应商。欧美进口商在资金困难或周转不灵时,一般会采取两种办法:一是进口商在本国银行很难贷到款,往往提出赊账,待进口商资金回笼后再付款,保证己方的利益,把中国企业变成了海外客户的融资工具;二是在资金周转不动之后,很多进口商把货物压在港口不收货,更多则是不支付货款,或者干脆直接宣布倒闭,把负担甩给了上游的制造企业,而接下这最后一棒的,就是国内的制造企业。目前,拖欠债务的范围已经从最初与房地产有关的石材、钢材等企业开始蔓延到日常消费品,如鞋子、服装、手机、电子产品等。据国家商务部研究院保守估算,中国企业被拖欠的海外债务早已达到1000亿美元,2008年新增的海外拖欠额则已经大大超过150亿美元,而且正在加速蔓延。 (二)订单锐减。 金融危机使得国外消费减少、订单数减少,对我国出口贸易产生重大的影响。据统计,2008年前三季度,我国外贸出口10740亿美元,增速比2007年同期减少4.8百分点,已经倒闭外向型企业两万多家,GDP降为9.6%,是近6年来第一次回落到一位数。2008年11月我国的出口开始首次出现了负增长,11月份当月我国出口1149.9亿美元,下降2.2%,我国外贸单月进出口首次出现负增长。12月份当月我国进出口总值1833.3亿美元,下降11.1%;其中出口1111.6亿美元,下降2.8%,进口721.8亿美元,下降21.3%。由于源于欧美市场的订单大幅减少,国际需求下降,国外市场的一些产品价格也下跌,中国经济的外贸依存度高达60%,美国和欧洲市场占了中国总出口的40%。所以中国出口必然也会随之放缓。2009年1月份我国外贸进出口总值同比下降29%,降幅比上月加深17.9个百分点,其中进口同比下降43.1%,出口下降17.5%,降幅比上月分别加深21.8和14.7个百分点。这种情况说明美国金融危机对我国进、出口企业的冲击在继续扩大。 其次,美元贬值,以及美国等政府要求对人民币汇率升值的施压,给中国企业的出口带来更大压力,加之原材料价格和人力成本的上涨,以及国内信贷紧缩等因素,中国出口企业面临前所未有的困难。 最后,金融危机加大欧美国内的贸易保护主义情绪,欧美政府和企业将频繁利用对华反倾销调查、新技术性标准、绿色环保等贸易壁垒,国际贸易摩擦加大,使得国内企业出口更加困难。 (三)金融危机对国内传统产业结构形成冲击。 受危机影响,国内企业因产能缩减而裁员,国外进口商拖欠账款和订单减少导致出口型企业倒闭,已影响到中国的就业形势。中国每年70%以上的新增就业岗位是由中小企业创造的,中小企业是解决中国就业的主力军。受危机影响最大的是东南沿海地区的劳动密集型企业。这些企业破产倒闭主要是导致劳动力市场中低端劳动者失业,以农民工为主。如果得不到有效的控制,其对整体就业形势所产生的消极作用将越来越明显,如不能及时遏制,城市传统产业的结构调整在时机尚未成熟之际,将会被迫在大范围内进行,极有可能埋下隐患。 (四)通过消费疲软打击实体经济。 金融危机所带来的悲观情绪不仅仅对境外市场带来消费预期下降的影响,对国内消费市场也同样如此。危机使国内消费者个人收入减少,对未来的预期下降,甚至悲观,消费意愿下降,导致消费者增加储蓄减少消费或现时消费。根据国家统计局公布的数据,消费者对未来经济生活变化预测的预期指数,回落明显,从2008年一季度的97.5降至二季度的96.7,再到三季度的96.2,显示金融危机对中国消费者自身生活的影响比较敏感。消费意愿下降,消费支出减少,使得因外销订单减少不得不压缩产能的实体经济再次面临内销的打击。以经济发达省份江苏的省会南京为例,2009年一季度实现生产总值同比增长9.3%,规模以上工业企业完成工业总产值1311.02亿元,比去年同期下降14%。在内外销疲软、下降的双重夹击下,中国实体经济雪上加霜,举步维艰。 四、实体经济应对金融危机的措施 由于金融危机对中国实体经济产生了多层面的影响,如何摆脱危机或最大限度地减弱危机所带来的负面影响刻不容缓,中央和地方各级政府为刺激经济、摆脱危机施行了高达数十万亿的经济救援方案,同时辅之以多项措施提升经济。因此,进行应对金融危机措施研究具有重要的现实意义。通过研究,课题组认为,应当从以下方面着手努力。 (一)建立、完善风险意识与机制。 一是对已出现的风险信号给予高度重视,引导企业内部在对外销售时要建立风险管理岗位和制度来减弱和转移风险,更广泛地倡导企业运用国际贸易上常用的风险转移工具,如国际保理(承购应收账款)、出口信用保险等,把风险交给专业的风险控制机构去处理,即使遇到了进口商拖欠、破产情况,企业也可以得到赔付,弥补出口企业损失;二是针对已出现的呆账和坏账,专业金融机构应协助企业尽早进行商账追收,使企业及时获得自己的合法权益,减少损失;三是政府对企业运用风险转移工具所产生的额外费用进行财政补贴,鼓励企业稳健经营。 (二)内外兼修,提升竞争力。 外部环境,首先,政府在短期内要考虑外贸政策(出口退税、加工贸易政策等)与货币政策、资源价格、劳工和环境政策的协调与配合,增强协调性,使国内改革与政策调整充分考虑到出口产业和企业的承受能力。如由于WTO组织成员中以零税率参与竞争是国际市场上的普遍情况,也符合WTO规则,所以退税政策回归到“出口货物零税率进入国际市场”的制度设计中,将优化外贸结构、提高出口质量和效益的主要任务由国内的资源价格、劳工和环境政策来承担。其次,在汇率政策方面要稳定人民币兑美元、欧元汇率,减少汇兑波动,适当的时候要运用汇率政策来支持国内企业出口,如人民币贬值政策等。 企业自身,首先从长期来看,要转变发展方式,把外部的压力转换成出口产品升级的动力,以及进一步扩大国内需求,减少对外部市场的依赖,这应是化解危机对我国出口贸易影响的根本途径;其次,应该有预见性地对可能发生的贸易争端采取应对措施,并加快实施市场多元化战略,借助于对新兴市场扩大出口,通过向中东、俄罗斯、拉美等地区的出口增长,以及对内需市场的广度和深度的挖掘,来缓解对发达国家出口的放缓。 (三)提升就业,带动内需。 提高就业率,增强民众的消费信心,对拉动实体经济增长至关重要。应当适当调整外贸政策,对就业影响比较大的、中小企业比较集中的劳动密集型产业可以考虑继续提高出口退税,并适当调整加工贸易政策,放宽出口信贷,鼓励部分劳动密集型企业向中西部转移;要积极引导中小企业面向国内市场,面向农村市场生产产品,政府对于农民购买产品可以给予补贴,如目前实施的彩电、冰箱下乡补贴等。其次,从政策思路上看,我们有必要把中国的经济从固定资产投资推动的增长、从制造业推动的增长尽快转向服务业,大力发展第三产业尤其是服务业,使经济增长能够摆脱依赖外部资源和贸易环境的局面,从而带动内需增长,实现充分就业。最后,加大促进就业方面的直接投入,调整就业政策。如发挥失业保险预防失业、稳定就业的作用,扩大失业保险金的使用对象和范围,用于为稳定就业和维护劳动力供给而进行在职培训、技能培训等的补贴。 总之,扩大社会就业能提高社会总需求,使消费者手中有钱,心中有底,把远期消费变为近期消费,就需要将教育、养老、医疗等社保体系进行完善,排除百姓远期生活的不确定性,减少消费者现存的消费顾虑。 (四)加强中小企业信贷支持力度。 近年来,受原材料价格上涨、货币政策从紧、人民币升值、外需大幅下滑等因素影响,中小企业“融资难”的问题更加突出,在较大程度上制约了其发展。要使实体经济走出危机,搞好搞活,必须使其成为有本之木、有源之水,而企业的源头离开资金就枯竭了。因此,金融机构的贷款在危机关头,更应该有意识地向中小企业倾斜。当然,倾斜的方式与方法必须经过严格的论证,不能使贷款成为有去无回的坏账。
中国产业论文:中国产业国际贸易论文 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果:一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 2.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流入,目前是全球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 1.扩大内需,加快产业调整步伐,降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 2.谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。到2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解由于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际间或国际的价格差异引发了国际贸易活动,而资本的区际间或国际间的现实的或潜在的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是由已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。20世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。 四、结语 加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 中国产业论文:谈国际贸易与中国产业结构调整 一、当前中国国际贸易与产业结构现状 首先,在国际贸易的发展上。在改革开放与中国加入WTO的背景下,市场经济体制确立,在参与国际市场竞争的过程中,我国通过产业结构的调整与优化,使得国际贸易增长迅猛,进出口额的迅速提升使得我国经济实现了快速发展;与此同时,全球经济一体化的背景下,我国国际贸易虽然发展的总体势头良好,但是不可忽略的问题是对国际市场的依赖度不断提升,国际市场的波动直接影响到我国整个产业链的发展,譬如在美国次贷危机的影响下,我国外贸产业受到严重的影响,很多沿海地区从事对外进出口贸易的企业因无法承受这一影响而相继倒闭,进而对相应的产业结构产生深刻的影响。其次,产业结构现状。在市场经济体制下,我国面对国际市场的竞争,为了谋深存、促发展,落实社会主义建设之宏伟大业,逐步实现了产业结构的优化与升级,进而促使国际贸易迅速发展,为提升国民经济的增长奠定了基础。但是,不可忽略的问题是:第一产业所占比重依旧过大,且相应的产品竞争力低,所创造的经济效益偏低,第二产业整体技术水准与创新能力过弱,而第三产业发展过慢,竞争实力过于薄弱。因此,为了促进国际贸易的发展,就需要实现产业结构的进一步调整。 二、国际贸易与产业结构间所存在的关联性 (一)产业结构定位了产品结构 基于我国特殊的国情,人力资源的丰富化使得劳动密集型产业发展迅猛,并占了主导地位,“世界加工厂”的得名意味着中国具有着廉价商品的价格优势,这一产品结构是我国国际贸易能够获得迅速发展的主要动力。而在国内科技水平不断提升的背景下,工业化建设的推动使得高附加值的机械制造产品逐渐增加,这一产业结构的调整促使出口产品转型。而技术的发展逐渐取代了人力劳动,失业问题的诞生与解决促使第三产业迅速兴起,旅游资源等逐渐成为了新兴产品。 (二)国际贸易对产业结构的优化升级产生了深远影响 我国国际贸易的发展与产业结构调整间存在着密切的联系,首先,基于产业结构的优势促使我国国际贸易迅速发展,而国际市场需求的变化使得产业结构逐渐发生调整与优化,这就为进一步促进国际贸易的发展奠定了基础。而随着当前国际市场实际需求的变化,要想确保我国国际贸易能够保持平稳的增长势头,实现外汇收入的不断提升,并占据更为广阔的市场空间,就需要对现有的产业结构进行进一步的调整,以通过产品结构的优化升级提升我国国际贸易的竞争实力。具体来讲,在国际贸易的推动下,以国际市场需求为导向,相应的产业规模不断扩大,但是,也正是基于国际贸易的不断发展,我国产业规模在迅速扩张的过程中出现了“盲从”现象,加上对国际市场的依赖性过大,致使产业结构调整与升级的难度提升,这也是当前我国产业结构升级慢、受国际贸易市场影响波动大的原因所在。 三、基于国际贸易发展背景下我国产业机构调整的途径 (一)以国际市场需求为导向实现创新 在国际贸易发展的背景下,我国进行产业结构调整的首要出发点便是要考虑市场需求,以国际市场的实际需求为导向,才能够确保所生产的产品能够实现营销规模的扩大,这是保证产业结构可持续发展的基础。而产品的更新换代需要以创新为根本,通过与产品生产与管理等各方面的创新为新兴产业的发展提供空间,进而为实现产业结构的进一步优化奠定基础。在实际落实的过程中,需要对国际市场的实际需求现状进行深入的分析,对未来一段时间内的需求进行战略性的展望,在此基础上实现产品技术的创新,以提高产品的竞争实力与可持续发展空间,为进一步实现产业结构的优化升级奠定基础。 (二)将外需与内需相结合来定位产业机构的调整方向 第一,要立足于国际经济模式的发展趋势,在以市场机制为引导的同时,以构建低碳环保出口经济模式为发展方向,在降低政府干预力度的基础上,实现资源的优化配置,为促进产业结构的优化升级奠定基础;第二,要提高对内需的重视程度,要意识到作为消费大国,内部本身的消费能力与消费空间巨大,这是在进行产业结构调整、发展国际贸易过程中所应注重的实际问题,只有充分兼顾内外部市场需求,才能够真正的通过产业结构调整来调动国民经济的增长,实现我国国际贸易的可持续发展。 四、总结 综上所述,国际贸易与产业结构间存在着密切的联系,从目前我国国际贸易与产业结构的现状看,要想进一步促进国际贸易的发展,并实现对我国产业结构的调整与优化,就需要在深入明确二者关联性的基础上,以国际市场需求为导向来实现创新,并将内外需相结合进行综合考虑与定位,为实现产业结构的有效调整奠定基础。 作者:吴立媛 单位:天津市和平区新华职工大学 中国产业论文:中国产业科技创新发展方向 一、国际顶尖科技创新介绍 MIT《技术评论》(TechnologyReview)每年评选出当年十大重要的新兴科技(TR10),这份由技术评论编辑群所选出的清单,列出可能对人类未来生活、工作产生重大影响的科技创新发明。2013年5/6月出版合刊登出了2013年度十大新兴科技,今年的预测评定准则是:能带给人们运用于生活中的各种可能的强大先进技术。兹将2013MITTR评选的十大突破性技术(10BreakthroughTechnologies)介绍如下:1.深度学习(DeepLearning):随着计算机运算不断进步,机器现在可以感知、识别、记忆,仿真人脑的思维做出回应。人工智能的未来发展趋势,将进入拥有自我深度学习和判断的能力。此技术研发主力在Google、Microsoft、IBM、GeoffreyHinton,UniversityofToronto。2.暂时性社群媒体(TemporarySocialMedia):为了因应不想在社群网站留下任何个人纪录的需求与考虑,暂时性社群活动媒体在用户与朋友对话、传送讯息或图片数秒后会自动消除之前信息(quicklyself-destruct)。此技术研发主力在Snapchat、Gryphn、BurnNote、Wickr。3.产前DNA排序(PrenatalDNASequen-cing):以往筛检胎儿是否罹患唐氏症等先天不良疾病多采用羊膜穿刺法等侵入式检验法,但此检测方式有导致胎儿流产风险;最新胎儿产前基因检测机则是一种非侵入母体的胎儿DNA检验法,此机器能迅速将胎儿DNA排序情况以画面呈现出来,以判读腹中胎儿是否有先天DNA缺陷和疾病。此技术研发主力在Illumina、Verinata、Stan-fordUniversity、JayShendure,UniversityofWash-ington。4.三维印制的制造业(3-Dprinting:Addi-tiveManufacturing):目前许多产业在制作各种高客制化零件、新设计模型组件时,皆会先在计算机辅助设计程序中设计好三维蓝图,然后再把可用的原料放进三维打印机内,在几个小时后机器就会把新设计的模型或产品“吐”出来,这个制程能节省以往传统量产制造技术、设计成本漫长的前置时间,以及射出成形、铸造和压印等传统的量产制造技术所遇到的设计限制。此技术研发主力在GEAviation、EADS、UnitedTechnologies、Pratt&Whitney。5.蓝领机器人(Baxter:TheBlue-CollarRo-bot):不需要休息与食物、能24小时工作、没有情绪且会绝对服从指令的机器人,将可能是未来在制造业中,取代蓝领工人的重要生产力。此技术研发主力在RethinkRobotics。6.记忆植入(MemoryImplants):推展记忆植入研究构想来自于想要协助患有严重失忆症的患者;设想一名阿兹海默症病人、或因脑中风而记忆严重受损的失忆症患者,病后不认识自己亲人,此时若能将他先前储存在电子内存内的记忆,重新植入脑部,就能重拾往日生活步调,重返正常人际关系。此技术研发主力在TheodoreBerger,USC、SamDeadwyler,WakeForest、GregGerhardt,、Uni-versityofKentucky、DARPA。7.智能型手表(SmartWatches):随着苹果、微软、谷歌、索尼和三星等电子科技大厂,有意投入智能型手表的开发生产行列,市场调查机构ABIResearch预估,全球智能型手表的出货量,在今年有可能超过120万支。此技术研发主力在Pebble、Sony、Motorola、MetaWatch。8.超高效太阳能(Ultra-EfficientSolarPow-er):传统的太阳能面板,大约可储存太阳20%~25%的能源,若是使用多层混合半导体的太阳能板,也只能达到39%的效率;不久前加州理工学院的材料科学及应用物理系教授HarryAtwater表示,他的研究实验室已成功研发出能产生高于目前的太阳能板两倍电力的装置。让太阳能电池效能翻倍将彻底改变这项可再生能源的经济价值,奈米技术使之成为可能。此技术研发主力在Har-ryAtwater,Caltech、AlbertPolman,AMOLF、EliYablonovitch,、UniversityofCalifornia,Berkeley、DowChemical9.来自廉价手机的大数据(BigDatafromCheapPhones):透过对行动通讯据点的分析可找出当地的高通讯率地点,从人们聚集在某个特定点上找到流行病疫区的高传染危险地,如此防疫专家可划分出疾病传染层级与区域,进行不同防疫和治疗工作,如果人类想完全根除像疟疾这类疾病,人们须运用并分析手机行动数据背后所隐含讯息。此技术研发主力在CarolineBuckee,HarvardUniversity、WilliamHoffman,WorldEco-nomicForum、AlexPentland,MIT、AndyTatem,U-niversityofSouthampton10.超级电网(Supergrids):欧洲研究超级电网技术已有数年,ABB表示公司研发成功的断路器,可在5毫秒内切断相当于整个核电厂输出功率的巨大电流,通常在整个直流电网中如果任何地方出现问题,须切断所有电力;但ABB发明的断路器,可在瞬间改变直流电网中流动的输出功率,绕开出问题的直流电网,从而保持其它可用的电网继续运行,此技术突破对推动新一代的电网建设具重大历史意义,它代表未来高压直流电(DC)可在国家或洲际间相互连接成一片超级电网,对现有交流输电网起了平衡负荷与强化的作用。此技术研发主力在ABB、Siemens、EPRI、Gen-eralAtomics。从以上的突破性技术可以看出,许多技术都在国外高校刚刚形成,这代表国外一流高校在科技创新方面扮演重要的技术突破角色,也为国内各界提供了一个清晰的技术合作对象指引。其中四项突破性技术(深度学习、暂时社群、巨量资料及智慧手表)与广义的软件及信息服务产业有关,另外是新能源(电网、太阳能)、机电整合自动化(机器人及3D打印)以及生物医药(记忆植入及产前DNA排序)各两项,这对于全球科技创新的热点领域,提供了明确的参考标竿。 二、国际顶尖创新公司介绍 由财经权威杂志《富比世》(Forbes)评选的最具创意企业全球前100名排行榜2013年迈入第三年,2013年仍由Salesforce.com登上冠军宝座;前十名企业美国公司占了六位,本文介绍前十名企业。企业保持创新力关键因素主要有三点:人才、管理与企业哲学。Forbes研究近三年上榜企业CEO,发现保持创新力的企业领导人,往往十分重视员工创新能力;名列前茅的公司都具有经营多元化的理念,不断提升企业层次,为其所处行业开创新标准。评选方式为计算每家企业的创新溢价指数(TheInnovationPremium),以现有营收和预期未来成长(包括新产品/服务和市场),加上现有净现值和市值比对得出创新溢价指数。入围企业须具备几个基本要素:市值达到100亿美元、投入2.5%销售额用于产品研发、上市超过七年;最后再由专家进行投票,选出创新企业。介绍如下:1.Salesforce.com云端及CRM服务:拥有明确创新策略,过去两年耗资10亿美元买下两家企业Radian6和BuddyMedia,执行长MarcBenioff表示,并购的两家公司将成立营销云(MarketingCloud)部门,协助品牌业者打造社群网络与消费者沟通平台。公司基本资料:软件与程序设计,成立时间:1999年,国家:美国,CEO:MarcBenioff,员工人数:9800,销售额:30.5亿美元。2.Alexion制药与新药品开发:Alexion公司专注研发重症与罕见疾病药物,其中Soliris药物使该公司今年营收达相当亮眼的成绩,过去两年也收购了Taligen等四家公司,替公司创造更多研发动能。公司基本资料:生物制药,成立时间:1992年,国家:美国,CEO:LeonardBell,员工人数:1373,销售额:11.3亿美元。3.VMware云端及CRM服务:VMware是家提供云端技术服务的公司,主要产品为:云端基础建设与管理、应用平台及终端客户运算,公司收入总额85%来自软件维护,15%来自专业服务收入。公司基本资料:软件与程序设计,成立时间:1998年,国家:美国,CEO:PatrickGelsinger,员工人数:13800,销售额:46亿美元。4.RegeneronPharmaceuticals生物制药:Re-generon是家综合性制药公司,公司主要销售产品有两个,EYLEA眼疾用药与ARCALYST痛风用药,目前有13个药品处于临床开发阶段。公司基本资料:生物制药,成立时间:1988年,国家:美国,CEO:LeonardSchleifer,员工人数:1950,销售额:13.8亿美元。5.ARMHoldings半导体公司:ARM为半导体IP设计公司,主要业务为AISC微处理器与相关技术软件设计,现行手机和平板计算机的芯片大多出自于ARM;ARM推出整体系统解决方案,满足消费者对在线实时链接和随时就绪的行动体验;其次在企业和云导向型技术领域,藉由全新节能64位执行状态,满足高阶行动、企业和服务器应用程序的性能需求。公司基本资料:半导体,成立时间:1990年,国家:英国,CEO:WarrenEast,员工人数:2261,销售额:9.38亿美元。6.Baidu百度搜寻网站:百度是目前中国搜寻网站龙头,尽管许多企业都在控制预算,但越来越多中小企业甚至大企业客户都意识到,透过搜索引擎销售的投资报酬率高于其它销售管道,截至目前,有超过48万名透过网络营销的公司客户,今年并收购PPS在线影音软件,提供更多元的服务。公司基本资料:计算机网络服务,成立时间:2000年,国家:大陆,CEO:RobinLi,员工人数:20877,销售额:35亿美元。7.Amazon网络零售与云端计算服务:最初以卖书取得成功,但不断开展业务,现在亚马逊商品零售超过2000万件,且为成千上万创业公司提供云计算服务,并生产与销售Kindle设备,囊括美国22%平板电脑市场,亚马逊也提供作家、音乐家、电影工作者与程序开发人员,一个推销商品的平台。公司基本资料:网络及型录零售业,成立时间:1994年,国家:美国,CEO:JeffreyBezos,员工人数:88400,销售额:610.9亿美元。8.IntuitiveSurgical机器人微创手术系统:以机器人微创手术领先全球,在全球不同医院安装两千余套达文西机器人手术系统(daVinciRSurgi-calSystem),让医生能透过“高清晰图像”立即查看病人身体内部,然后透过1—2厘米宽伤口实施手术,2012年收购其韩国商,拓展其亚洲业务。公司基本资料:医疗器材服务供货商,成立时间:1995年,国家:美国,CEO:GaryGuthart,员工人数:2362,销售额:21.8亿美元。9.Rakuten电子商务:乐天为全球第三大电子商务企业,同时也是日本最大网络购物商城,在日本除了电子商务平台外,也拥有各式围绕于外围的服务,包含通讯服务与经营乐天金鹰职业棒球队,在日本乐天的信用卡发卡量仅次于西武。其执行长三木谷浩史的野心是要打败Amazon,目前在海外布局EC服务遍布多达13个市场,2012年更收购了位于东京的公司,从事寿险业务。公司基本资料:网络及型录零售业,成立时间:1997年,国家:日本,CEO:HiroshiMikitani,员工人数:7615,销售额:55.6亿美元。10.NaturaCosmeticos护理保养品:Natura是家化妆品制造公司,产品有乳液、面霜、唇膏、香水等,在智利,秘鲁,阿根廷,墨西哥,哥伦比亚,西班牙和荷兰皆有分公司,并于2013年收购Emeis公司,拓展其品牌经营业务。公司基本资料:家用/个人护理保养品,成立时间:1969年,国家:巴西,CEO:AlessandroGiuseppeCarlucci,员工人数:6700,销售额:31亿美元。从广义的软件及信息服务业(软件产品、云计算服务、网络服务及电子商务等)来看,十家中占了六家,而广义的生物医疗产业(制药、医材及保健等),十家中占了四家,由此可推测全球科技创新的热点领域是环绕在软件及信息服务业与生物医疗为核心的相关产业。从区域来看,美国公司在十家中占了六家,显示其在科技创新的领先地位仍然无可撼动,其余国家并无明显的领先群。值得注意的是,前十名中有四家与云计算应用相关的企业(Salesforce、VMware、Amazon及百度),显示云计算应用近年来在科技创新领域的独特重要性。 三、中国科技创新热点领域分析 根据英国经济学人信息部(EconomistIntelli-genceUnit,EIU)发表的《全球最具创新力国家排名》报告,大陆创新指数排名为全球第46名(前三名为日本、瑞士、芬兰)。200—2008到2009—2013年之间,中国的创新绩效指数上升了11%,名次更从第54位跃升至第46位,上升情形比经济学人2007年预估的进度,提前了五年。在世界知识产权组织(WorldIntellectualPropertyOrganization,WIPO)的《2012年全球创新指数报告》中,在全球创新整体指数中,中国排名34名(前三名为:瑞士、瑞典、新加坡)。在创新效率评比中,中国跃居榜首(第二名及第三名为:印度、摩尔多瓦),成为最擅于将创新投入转化为创新产出的国家。中国国家创新体系主要由四部分构成:1.政府:协调创新活动、制定战略性研究开发活动,引导企业的技术创新和产业发展,建设科技基础设施等,侧重基础研究方面进行投入。2.企业:应用知识并实现科技成果转化,侧重于应用研究和技术开发,为技术创新的主体。3.高校和科研机构:进行知识创新、培养科技人才和提供创新技术。4.科技中介机构:如产业技术创新战略联盟、技术咨询机构和工程技术中心等。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,提出11个亟待科技提供支撑的产业和行业,做为重点发展领域;和未来新兴产业发展所需要的前沿技术27项。2011年7月,科技部实施《国家“十二五”科学和技术发展规划》,明确提升中国创新能力世界排名,科技进步贡献率力争达到55%,重点培育和发展战略性新兴产业,全面推进国家创新体系建设的目标。2012年9月国务院印发《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》着力建构以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。“十八大”报告强调实施创新发展战略,认为科技创新是提高社会生产力与综合国力的战略支撑关键,必须摆在国家发展全局的核心位置。2010年10月国务院《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》根据现阶段大陆重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。目标2015年战略性新兴产业增加值占中国国内生产总值的比重力争达到8%左右,到2020年达到15%左右。以下将从四个层面分析中国科技创新的热点领域,[9]第一个层面是从战略性新兴产业,战略性新兴产业是国家层面战略上规划发展的科技创新方向。第二个层面是实际研发经费投入的分布,该层面侧重于哪些产业在科技创新上的投入力度较大。第三个层面是从申请专利的分布,该层面侧重于哪些学科领域创新技术成果比较多。第四个层面是与国际科研合作的领域分布,该层面侧重于中国希望从国外获取的技术项目如何分布。第一层面:2012年5月国务院通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出了七大战略性新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车)的重点发展方向和主要任务。战略性新兴产业的选择,也代表了国家科技创新的主轴方向。第二层面:从2013科技部所公布的数据来看,传统产业研发投入以ICT(通信信息产业)最高,总投入金额为941亿,投入强度为1.48%,远高出第二名交通运输设备制造业785亿,投入强度1.25%。第三层面:国家知识产权局公布的2012专利申请数据来分析,以电学相关专利占17%最高,而电学中,又以电信技术占39%最高。第四层面:从科技部公布的2011—2013国际合作项目中,前两名为新能源及新材料。从第二层面及第三层面的分析可以看出,ICT(通信及信息产业)是中国传统的科技创新主要热点领域,然而对比战略性新兴产业可以发现,传统以硬件为核心的ICT产业将逐渐朝向新一代信息技术为主的科技创新领域,以便创造更大的附加价值。从第四层面及第一层面可以发现,新能源及新材料是目前中国着力促进发展的科技创新热点领域。从国际知名机构所公布2013全球前十名创新科技及创新企业的分析来看,全球科技创新的热点领域依次为软件及信息服务、生物医疗、新能源及机电整合自动化四大领域。比较中国科技创新领域的热点,可以发现中国传统产业目前科技创新的热点领域为通信及信息产业,但是中国的通信及信息产业是(ICT)以硬件为主,ICT硬件产品是属于高单价、生命周期短、快速跌价、竞争激烈、利润低的市场的产品,充分利用软件及服务的附加值,转向发展新一代信息技术,应该是政府及企业高度关注的。另外,新能源是中国与世界共同关注的科技创新热点领域,目前中国发展策略是从国际合作获取相关技术能力,建议应积极与世界一流高校及研究机构合作,从研发的源头获得相关技术能力,再结合国内能源市场,将新能源产业发展成为世界领先的产业。若从顺应全球科技创新趋势的角度,新一代信息技术及新能源应该是优先考虑推动发展的战略性新兴产业。生物医疗及机电整合自动化的全球关注的科技创新领域,在中国目前发展并不显著,属于萌芽阶段的战略性新兴产业。机电整合自动化应结合中国通信信息产业、航天航空产业发展的资源及技术成果积累,逐步发展成为支撑其它产业效率化运作的推手。生物医药在生物技术及新药开发的领域,投入回收的时间长、成本大,可先从医疗器械领域切入,较容易获得成果。 四、简要结论 科技创新战略是重要的国家发展战略,科技创新的热点领域直接影响到政府及企业如何选择研发项目及政策的制定,影响深远。本文从定性方式进行全球科技创新热点领域分析,并比较中国的科技创新热点领域,研究结果显示中国战略性新兴产业已经考虑到全球科技创新热点领域,但在战略性新兴产业的发展过程中,应依照其实际发展状况并对比全球相关产业发展,逐年检讨调整发展重点,规划短中长期的资源配置,以使得战略性新兴产业得以高效发展。现有传统产业的科技创新投入产出状况与全球科技创新接轨程度不高,政府应思考优先次序及资源配置,逐步引导传统产业朝向战略性新兴产业发展,或是鼓励传统产业与战略性新兴产业融合创新,以增加传统产业的附加价值。未来发展方向应朝向收集更多国外知名机构在创新技术及创新企业的排名数据,做出综合的分析,这样可以导引出更具公信力的全球科技创新热点;在考虑中国科技创新领域选择的时候,需要更充分考虑中国自身优劣势等因素,建立一套系统化的科技创新热点领域选择方法,提供政府或企业实务规划的参考。 作者:胡修武 单位:南京理工大学 经济管理学院 中国产业论文:中国产业结合进步状况和政策趋势 上世纪90年代以来,随着科技的迅猛发展和信息技术的广泛应用,世界先进制造业和现代服务业普遍得到快速发展。但是,由于诸多因素的影响,我国产业融合发展现状尚不尽如人意。为此,需要通过一系列政策措施,激励先进制造业和现代服务业在区域层面上的融合发展,以提高我国产业的国际竞争力。 发展现状。 从我国产业融合发展整体现状来看,经济发展速度较快、现代生产服务业较为发达的地区往往是产业融合发展较好的地区。东部沿海地区由于抢占到了改革开放的先机,一些具有良好区位条件、经济基础和资源禀赋的地区率先发展,服务和制造产业集群迅速兴起,初步实现了产业间的相互融合,形成了一大批产业集群。这些产业集群主要分布在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区等。而中西部地区由于各种历史和社会的原因,服务产业的发展一直没有得到很好的重视。虽然有部分地区依靠当地资源优势也出现了产业融合的趋势,但与东部地区相比仍然存在很大的差距。从地区差异上来看,东部地区现代服务业产值占GDP的比重最高,中部地区高于西部地区,东中西三大区域间差距较大,地域发展的不平衡性表现得较为明显。 在我国区域内产业融合的地理分布上,越是接近区域现代服务业中心,制造业集群发展势头就越猛。上海作为服务业高度发达的中心城市,其生产服务业越发展,周边地区制造业也越能受益。据计算,上海生产服务业每增长1%,苏、沪浙三省市工业增长0.918%。虽然中西部地区虽然也有制造产业集群的产生和发展,但从总体来看,中西部地区的产业集群从数量和区域分布来说,都处于不均衡的状态,其原因在于区域性现代服务中心的发展滞后,产业融合存在一定难度。 如果按照制造业产业集群的分布情况来统计,2007年东、中、西部地区的产业集群数量比例约为75.8∶12.1∶9.1,东部地区的集群数量远高于其他两个地区,中西部地区的产业集群数量相对来说少得多,甚至整个中部地区的制造业产业集群数量相加(约为557个),还没有浙江一个省的数量多(约为561个)。另有研究表明,1985年~2003年间,除了烟草制造业向中西部地区的云南、四川和安徽集中外,其他27个制造业都不同程度地向东部地区集中。 制约因素。 1.产业融合存在行政区划绩效考核的锁定,缺乏有效的区域分工。长期以来,制造产业是地方政府重要的税收来源和GDP的重要组成部分。传统的行政绩效考核体制使得产业融合基本上是在地方行政区划范围内发展。行政区划所形成的界限大大制约了产业融合的自然发展,表现为地方政府行为在产业融合的形成过程中经常发挥着主导甚至决定性作用,尤其是当企业的生产经营活动跨境分离时,受地方利益的驱使,各种地方保护主义势必会增加企业的交易成本。这大大阻碍了区域间专业分工的发展,使得产业发展经常出现只有“扎堆”而无“融合”的现象,企业难以通过产业融合走向高端道路。在区域经济发展的过程中,这种模式容易出现低水平的重复建设,规模攀比,过度竞争和资源浪费,缺乏对产业链的横向和纵向整合,产业融合效应难以充分释放。 如,我国的产业布局通常表现出“一镇一业”或“一县一业”的格局,且镇与镇或县与县之间存在着严重的产业同构化的问题,即使是经济最发达的长三角地区也不例外,上海与江苏的同构率达90%,与浙江的同构率也达70%。产业结构的雷同经常会演变成引资大战,而引资大战反过来又使同构现象在更高层次上重演,结果造成资源的极大浪费。 2.区域内产业发展存在明显两极分化态势,部分地区产业融合难度大。无论是东部地区还是中西部地区,分布最多、最广的是传统的劳动密集型产业和中低端的生活消费品产业集群。这些产业集群依靠的是低廉的土地和劳动力要素,生产方式较粗放,产品的创新意识不够,且过于依赖外部市场,因此,产业融合发展的质量不够理想。另一方面,在东部地区内部,一些显现出勃勃生机的高新技术产业集群及创新型集群主要集中在少数几个高科技园区,规模和数量都十分有限。同时,生产服务产业集群的区域发展情况也不理想,如研发、设计、营销以及金融等服务产业,仍只分布在京、沪、广、深等少数核心城市。这种产业集群类型的不协调造成了东部地区内经济发展潜力和优势的不均衡。 3.地区经济发展所需的生产要素流动不协调,不利于产业链的延伸。东部地区在全国服务业中牢牢占据了领先和优势地位,要素的使用效率也要高于其他地区,从而吸引中西部的廉价劳动力、自然资源、资金等要素源源不断流入。这种要素流动所产生的巨大的集聚效应,将中西部地区限制在低端要素、原材料供应商的角色,进一步加大了中西部区域产业融合的难度,拉大了地区间的差距。另一方面,在区域内部,大城市和中小城市、城市和乡村、城市内部城区和郊区的经济发展落差较大,使得区域中心城市的极化效应大于扩散效应,即吸纳和集聚周边地区生产要素的效应远胜过向周边地区扩散生产要素、带动促进周边地区共同发展的效应。因此,企业、人才、资金等各种资源不断向区域中心城市聚集,使中心城市与周边地区差距逐渐拉大。 4.制造业与当地生产服务业关联程度较低,缺乏区域内产业融合的需求。我国制造企业在全球分工体系中多处于加工制造环节,缺乏在上游研发、设计环节,以及下游市场营销环节(如品牌经营)的延伸。这些从事中低端环节的企业多为劳动密集型企业,内部成本中最主要的部分是员工工资,企业生产成本可以依靠廉价劳动力供给进行控制,相对容易得到补充。因此,没有动力引进外部更廉价的、效率更高的劳动生产率供给来源。 本土企业普遍缺乏对高端生产服务市场的需求,对区域内本地生产服务的需求就更为有限,不利于区域内生产服务业的聚集发展以及产业融合。同时,产业转移到中国的制造业大多属于跨国公司全球生产组织体系中的封闭环节,产品线和产业链延伸不足,产品设计、关键技术和核心零部件、营销网络规划等产前和产后服务都主要依赖于母国企业总部的规划,对国内服务业的中间需求严重不足。此外,外资制造业所需的高级管理人员培训、物流服务、法律服务、广告策划、市场调研等商务服务,也表现出明显的外向化特征,缺乏产业融合的动力。 5.城市化发展滞后,生产服务业难以形成有效的需求集聚效应。 近年来,我国部分地区服务业发展虽然已呈现一定的规模化和集群化趋势,但由于城市化进程相对滞后,服务业资源分布相对分散、业态种类较少、集聚程度较低等问题仍比较突出,许多城市的服务产业结构质量和经济增长方式与国外相比差距甚远。以上海为例,2002年该市全员劳动生产率仅为东京的6.4%;最终消费占GDP比率,2001年韩国是70.9%,英国是85%,而上海2005年为48.3%,远低于新兴工业化国家;从研发费用占GDP的比重来看,2005年上海为2.34%,发达国家研究和开发费用的投入一般占到GDP的3%左右;从万人大学生人数来看,2003年上海为282人,而有关资料显示,美国为520人,加拿大为580人,韩国为571人。可见,尽管我国某些城市的人均GDP达到工业化后期的产值,但实质上还没有达到与产业结构演进和经济增长相适应的人才、资本和消费结构。 对策建议。 1.依据区域产业优势,构建层次分明的区域分工格局,加快产业探讨与研究在区域层面融合发展。从区域发展层面来看,为了缩小商务成本的差异和产业发展的梯度,实现东西部地区间的合理布局与协调发展,必须做到空间集聚,合理布局。区域产业融合首先需要确定重点发展哪些目标产业,区域内制造业、高新技术产业、现代服务业的结构和规模是区域产业融合赖以发展的重要产业基础。东部地区可以充分发挥多年来积累的高级生产要素的作用,积极发展总部经济,将部分制造业逐步转移到中西部,充分利用不同区域之间在商务成本结构上的差异,实现产业的梯度转移和协同发展,降低整个产业链条的成本。其次,区域产业空间布局的重点是明确不同城市、区域和城乡产业发展的功能定位、发展方向和重点,统筹和促进不同层次、不同类型的区域之间形成层次有序、融合配套、分工错位、优势互补的格局。通过生产服务业分工的细化、产业链纵向与横向的扩展和延伸,将东部地区在弹性生产、规模制造和后勤运筹等方面的经验和技能转移给中西部,以实现区域经济协调发展。 2.通过区域产业集群建设,打破制造产业低端化、同构化现象。一方面,应当通过着手培育产业集群、建立和完善中小企业服务系统,使中小企业在发展过程中,从研究开发、咨询到管理、后勤等方面得到一体化的服务,尤其是加快发展风险投资业,为地区科技型中小企业的发展壮大创造必要的环境。在此基础上,逐步培育一批与跨国公司展开有效竞争与合作的区域性特色行业和大型企业集团。另一方面,应大力培育跨国公司与本土企业的融合,以带动区域产业技术水平的升级。鼓励跨地区、跨国别的企业兼并活动,区内科研院所、企业研发中心和研发机构应充分利用跨国公司加快对本区投资的机遇,积极主动地与跨国公司合作,充分吸取跨国公司在科技创新中的溢出效应,加快进入国际研究开发网络系统,融入到国际化研究开发的新环境中。 3.通过区域经济一体化,推动生产要素的合理流动。当务之急是取消国内各地区间的市场壁垒,推行区域经济一体化战略,即通过市场、产业、信息、交通和城乡一体化,形成统一和开放的国内大市场。一是通过适当的财政转移支付制度,缩小区域之间的财政支付能力差距,确保建立基础公共服务的全国最低标准,从而促进要素流动,形成统一和开放的国内大市场,为产业结构的健康发展提供广阔的市场空间。二是建立区域合作发展基金,实现产业的梯次配置。 4.加强区域技术创新合作,通过产业升级促进产业融合。一是明确区域创新的主体是企业,创新体系的建设要依赖打造产业集群。产业集群不仅有利于企业创新,而且形成了新的创新模式———集群式创新。二是通过促进地区的创新资源共享和产学研一体化进程,培育区域技术创新服务体系。政府应采取有关措施促进相关行业基础研究与开发的合作,加速制造产业和服务产业融合的进程。三是利用区域内核心城市已有的大量研发机构和人才优势,把核心城市培育成区域的创新策源地。其中的关键是通过区域分工,使研发成果能在区域内商务成本相对较低的区域实现产业化,双方能够共享技术创新的效益,以提高培育创新活动的动力。 5.通过市场竞争,加快区域中心城市高端生产服务业的发展。 要重点加快生产服务业的体制改革,因地制宜地放宽市场准入,合理引进民资和外资参与服务企业改造,推进非基本公共服务行业的资源配置由政府主导向市场为主转变。一是发达地区可以通过供给主动引致需求,促进制造业功能升级。部分发达地区的中心城市可以通过吸引国外高端生产服务业入驻,利用其示范效应、人才培养和流动等外溢效应,逐步提高我国生产服务业发展水平与产业层次。二是区域中心城市还可以通过发展高水平、高质量、高层次的本土生产服务业,逐渐替代跨国公司承揽的高端服务业。通过国内生产服务企业从事国际代工,融入国际产业分工体系,并通过“干中学”效应逐步提升自我发展能力。三是大力推进现代生产服务业跨越区域界限集聚式发展。要按照市场原则,鼓励优质生产服务企业以资产、资源、品牌和市场为纽带实施跨地区、跨行业的兼并重组,促进生产服务业的集群化、大型化、组织化。四是政府主要应通过规划布局、政策引导和必要的财政支持等形式,利用市场机制,支持现代服务业实现区域性集聚。 中国产业论文:剖析中国产业投资的基金风险防治举措 摘要:从产业投资基金风险产生的环节上看,产业投资基金风险主要来自两方面。本文在分析产业投资对象和经营管理风险的基础上,提出了避免和减少风险的方案和措施,以期能够减少企业的损失,使产业投资基金得到健康发展。 关键词:产业投资 基金风险 分析控制 一、产业投资基金概述 产业投资基金是一种借鉴西方发达市场经济国家规范的创业投资基金运作形式,对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度,其特点可以概况为集合投资、专家管理、分散风险、运作规范。但是产业投资基金的风险要比证券投资基金大。从产业投资基金风险产生的环节上看,可以将风险分为两部分:一是源自产业投资基金投资对象的风险;二是源自产业投资基金管理方面的风险。而这两方面的风险又可分为系统风险和非系统风险,构成系统风险和非系统风险的因素很多,此外我国正处于经济转型期和基金市场发展初期,基金市场中各类行为尚未完全规范,因此我国产业投资基金的风险必然是多种多样的。对这些风险的准确把握,有助于各方面采取必要的措施加以防范,使产业投资基金得到健康发展。 二、产业投资基金风险分析 (一)流动性风险 市场流动性风险是指,由于产业投资基金本身或者所投资的资金是否具有合理的流动性而产生的风险。产业投资基金的存续期有5-10年,投资对象是特定的企业,需要一定的投资回收期,所以流动性不是产业投资基金的固有特性。流动性风险是产业投资基金的最大和最突出的风险,产业投资基金能否生存和发展,取决于对流动性风险是否能够达到有效规避和防范。其次,由于产业投资基金主要投资于见效周期较长的实业、未上市企业或上市企业的未流通证券,因此其投资的资产缺乏流动性。缺乏流动性使资金的周转存在困难,一旦所投资项目经营状况不佳,基金的处境将会十分艰难。特别是当基金的存续期满后,基金仍不能从所投资资产中变现,那么,整个产业投资就以失败而告终。 (二)市场风险 产业投资基金的市场风险指市场主体因市场环境的变化所产生的盈利或亏损的可能性和不确定性。包括经济周期波动、利率变动、通货膨胀导致的购买力变化等宏观经济因素的改变而产生的风险,以及行业政策的变化所引起的行业供求关系改变所产生的风险。从微观环境来看,市场风险指投资企业产品市场风险,包括:市场容量的不确定性。其决定了产品的市场商业总价值,产业投资基金一般投资规模较大,最后形成的产品对本行业会造成一定的冲击。如果产品市场的容量不大,会导致产品供过于求,价格下降,利润甚微或亏损。市场接受新产品的时间不确定性。产业投资基金所投资的高新技术企业生产的产品往往是市场中尚未出现的新产品。新产品被市场认可的过程和结果都是不确定的。市场竞争的不确定性。不管产业投资基金是投资于新兴产业或者是传统产业,都会面临着一定程度的市场竞争。如果投资的产业市场竞争激烈,高的预期投资收益一般就难以达到,投资结果不理想。 (三)经营管理风险 产业投资基金的经营管理风险是指基金管理人的业务能力,及其在具体项目经营管理上的不确定性。具体包括项目选择风险和决策管理风险。项目选择风险指由于对投资项目选择失误而产生的风险;决策管理风险则指由于管理技能缺乏或管理方式不当所造成的损失。产业投资基金运行,通常遇到的经营管理风险有:体制风险。体制风险是指由于产业投资基金所采取的设立方式,及其基金运作过程中责权利的划分方式而产生的投资风险。经营风险。主要由项目选择风险和规模选择风险两部分组成。项目选择风险是由于对项目的选择的失误而造成的损失,项目的规模风险是指项目在选取规模和种类上存在的风险。人力资源风险。人才的流失对企业来说是致命的打击,个别技术人才的流失有可能导致整个技术的崩溃,因此人力资源风险也是时时存在的。 (四)投资环境风险 产业投资基金的投资环境风险指资本市场投资环境的不确定性而产生的风险。主要包括三类: 第一,政策环境风险指由于地方政府或中央政府对待产业投资基金的政策发生了变化而引起收益变化。随经济形势的变动政策不断变化,从而使产业投资基金政策不明朗。 第二,法制环境风险是指法律法规的不完善、以及执法部门执法不力等造成对产业投资基金损害的可能性。我国仍处于经济发展转型期,各种规范市场的法律法规尚不完善,特别是投融资方面的法律法规明显滞后于经济建设的发展。在这样的环境下,产业投资基金的运作就可能存在与其它法规产生冲突、甚至由于理解不同而出现触暗礁的现象。同时,由于我国执法队伍的素质原因,在产业投资基金运作过程中与有关部门发生纠纷时,产业投资基金的正当权益保护就会存在着一定的风险。 第三,市场环境风险指由于市场体系和市场规则不完善而对产业投资基金的运作产生收益减少的可能性。目前,我国的市场机制仍受传统计划经济思想的干扰,特别是在金融领域的行政干预更加普遍。 (五)市场交易风险 产业投资基金的市场交易风险指由于在市场交易过程中因价格的变动而引起的风险。我国产业投资基金一般是依封闭式方式设立的,与封闭式的证券投资基金和其它股票一样,产业投资基金一旦上市流通,就要接受市场法则的检验。普通股票的风险同样存在于产业投资基金中,买进卖出、市场炒作等二级市场的各种风险都会发生。另一方面,市场价格总水平的变动(通货膨胀)也可能使同样数量的货币在不同时期的购买力产生差异,从而引起产业投资基金收益变动。 (六)道德信用风险 道德风险指基金管理人为了自身利益而弄虚作假、欺骗投资者,给投资者造成损失或收益减少的可能性。投资过程是基金管理人对资金的运作过程,除了资金因素,还有投资水平、投资技术等因素。其中基金管理人的道德水平和价值取向对基金收益也有很大的影响。因为在投资项目选择、论证决策、经营管理、获取收益等一系列环节中不可避免地要受到有关人员的道德品质的影响。同时,当前我国的社会信用环境不完善,秩序还比较混乱,专业性的组合投资和高素质投资队伍比较欠缺,资本市场特别是产权(股权)市场不够有效。最突出的问题可能是企业会计做假账,审计结果缺少诚信,使得产业投资基金无法对项目做出科学判断,增加投资风险。 三、产业投资基金的风险控制 产业投资基金在运作过程中的风险是客观存在的,为了避免和减少风险造成的损失,需要不断探索防范和控制风险的对策与方法: (一)以预期的高收益性抵消流动性风险 由于产业投资资金大都投资于特定的企业,有一定的投资回报周期,因此,流动性风险是产业投资基金最大和最突出的风险。产业投资基金能否生存和发展,往往取决于对流动性风险能否有效规避和防范。由于未来收益的不确定性,导致流动性不足是一个很大的风险。为了弥补这个不足,产业投资基金常常是以预期的高收益来抵消。 (二)以科学的管理决策控制经营管理风险 对于项目选择风险的控制,一方面要具有科学的决策机制,使选择的项目具有相对稳定的投资收益;另一方面,要尽量利用有效的渠道争取到有益的项目。而对于基金管理风险的控制,则要求尽量提高基金管理人的管理能力,建立市场化的用人机制,通过一定的激励措施吸引高素质的基金管理人才。要从根本上规避经营管理风险,还必须建立有效的基金管理公司的治理结构,使基金的运作过程有一套高效、健全的投资决策机制。 (三)以规范完善的市场法律体系控制环境风险 对于投资环境风险的控制,要不断地完善市场体系和规范市场行为,理顺政府职能,使行政干预从微观经济领域中脱身,让位于市场机制。同时,通过加强法律法规的建设、提高执法水平等多种途径逐渐减少和消除这类风险。 (四)加强职业道德建设并规范道德信用风险 在市场经济条件下,除了加强职业道德建设外,要避免道德风险,最根本的措施是强化规章制度的管理,将个人收益与业绩真正挂起钩来,制定合理的激励约束制度,让每一个基金经理在获得合理报酬的同时相应地承担风险及其它责任。 (五)采取市场化方式发起运作产业投资基金 我国大部分产业投资基金都有一个共同特点,就是由当地政府牵头发起,上报国务院申请设立。其发展思路是:先由地方政府设立一个目标,然后想方设法寻找投资人,再去寻找基金管理人。这种做法实际是本末倒置。很多情况下,地方政府不过是打着设立产业基金的旗号筹集发展资金,根本没有市场化思维,更无法适应投资者,特别是一些机构投资者的投资需求。产业基金可能会沦为地方政府操控投资的工具。产业投资基金的发起运作应该真正采取市场化的方式,从而杜绝非市场化造成的市场风险。 中国产业论文:国际贸易与中国产业结构调整探讨 摘要:在开放经济环境下推动产业结构升级成为刻不容缓的事情,国际贸易发展与产业结构之间关系密切,本文将深入分析我国经济发展现状并提出战略上的建议以推动中国产业升级。 关键词:国际贸易;产业结构;平衡 一、当前中国国际贸易与产业结构现状 随着我加入WTO并不断调整产业结构,我国的国际贸易发展十分迅速。我国的竞争力逐渐增强,并在国际市场上取得一定地位。进出口额增长速度之快大大增强我国发展国际贸易的自信。总体而言,我过产业结构总体水平较低,产业结构失衡现象严重。但是在全球经济一体化趋势下,推动国际贸易发展的同时我们必须注意到如何在竞争中保持独立性,对市场的过度依赖必然不利于我国经济的长远发展。一旦某国经济出现波动就会波及我国市场,导致整个产业的发展都受到干扰。我国外贸产业受到次贷危机影响过后,国内不少企业纷纷倒闭,随之而来的便是中国产业结构的巨大变化。在激烈的竞争和恶劣的形势下,我国优化产业结构,走中国特色化道路,促进国民经济的快速回升和进一步转型。当前中国的第一产业占据了过大的比例,其低竞争力和低效益给我过产业结构调整带来巨大挑战。第二产业缺乏足够的创新力与科技水平,第三产业发展还很薄弱。我国的国际贸易处于引进材料技术加工再出口的局面,在整体上依然具有较好的发展前景。对外贸易一方面有助中国在国际市场站稳脚跟,但是另一方面导致国内经济发展依赖性大大增加,国内环境压力加剧。中国经济结构问题从一开始就存在,产业规模增大进一步导致产业结构失衡。我国产业结构调整要坚持拓宽视野,时刻关注国际市场的变化,增加高技术和高附加值的产品出口。我国应遵循国际市场竞争原则,着力拉动内需,投资进行设备改进,从宏观上调整传统产业结构从而真正提升产业竞争力。 二、国际贸易与产业结构间所存在的关联性 中国人口众多,劳动密集型产业是主要构成,充足的劳动力带来的是廉价商品价格优势。当然,广大的劳动力市场是我国经济发展的催化剂。市场经济变幻莫测,我国技术水平在近几年取得成果,高新技术的广泛应用改变了产业结构形式。人力劳动逐渐被机械化取代,由此产生了第三产业的崛起,如教育、旅游等行业的兴起。改革开放加深给中国带来了经济发展的春风,在复杂的国际环境中中国始终将贸易发展战略放在首位。 三、基于国际贸易发展背景下我国产业结构调整的发展建议 (一)以国际市场需求为导向 我过产业结构的调整和优化要从国际市场的需求出发,这有利于产品规模的扩大,也有利于经济的持续发展。国际市场变化莫测,为了增强我国的竞争力必须深入国际市场,仔细研究市场动态,对未来进行一个科学预测。转移高端产业链,控制低端产业链的发展,尽可能降低能源和资源的消耗。分析国际市场需求,结合实际情况的基础上大胆创新是未来我国在国际市场中的重要一步。 (二)将外需与内需相结合来定位产业结构的调整方向 我国要将外需与内需相结合,并以此为基础进行产业结构的调整。市场机制引导下,我国经济将会朝着低碳环保发展。其次,我国是一个消费大国,内需较大,在产业结构调整中切记兼顾内需与外需,从实际出发实现国际贸易发展。 (三)产业政策调整 1.农业产业政策。我国产业政策是产业结构调整的重要内容之一,一个国家如果产业政策不够科学合理必然会导致经济的发展受到滞后。目前,我国的农业稳定性较差,工业较弱,而服务业整体发展较落后,面对这种现状我国必须采取合适的产业政策推动各产业的发展。我国农业要在规模化道路上加速前进,为此相关政府需要充分发挥服务职能,在农业上作出更多贡献。首先,政府要培养和提升当前农民的市场意识,鼓励农民积极参与到农业竞争中来。注重对农民竞争意识和创新意识的培养,加大相关科技研究的投入资金,促使农业向着高质量高产量发展。提升新时代农民的素质和思想是政府推动农业转变的有效措施。除此之外政府还要改革农村产权制度,使各生产要素都能得到最大化的利用。农业结构现代化的转变有赖于政府和农民的共同努力。 2.工业政策。尽管在世界上我国制造业占据一定地位,但是我国的工业整体上实力依然较弱。工业化的新型化道路必须投入资金推动自主创新。在推动自主创新方面,基础研究工作与协同创新是工作的核心。另外,我国需要发展战略性新兴产业,促使新兴产业的技术水平上升一个阶梯。新兴产业的发展有利于整个行业的壮大发展。最后一点不可忽视的是要对技术落后的产业进行更新换代,在市场竞争中优胜劣汰适者生存的原则是增强市场活力的重要法则。因此,对于一些前景不太好的产业取缔,是新型工业化必不可少的步骤之一。 3.服务业产业政策。只有坚实的实业为基础,服务业的发展才会不至于陷入过度服务的困境。服务业的发展需要将生产性服务业与制造业结合起来以实现耦合联动发展。生活性服务业在我国越来越有市场,婚庆、家政等性质的行业发展形势迅猛,政府要尽全力提升服务性产业质量,减少不必要的业务手续,为服务业发展扫清障碍。 四、总结 我国市场经济体制的确立为我国在国际市场上站稳脚跟奠定了坚实的基础。国际贸易与我国产业结构息息相关,只有我们兼顾国际贸易与产业结构,把握国际市场需求,用创新的形式结合现金的技术,我国经济才能更上一个台阶。 作者:李鹏 单位:许昌职业技术学院 中国产业论文:中国产业结构调整的路径探索 摘要:当前,中国工业国外遭受美国“再工业化”战略和第三次工业革命的强烈冲击,国内则受制于成本上升、产能过剩和体制滞后等因素,工业发展瓶颈日益突出,第三产业发展滞后于工业化的快速推进。为此,收入结构和需求结构决定着产业结构调整的结果,理顺初次分配关系和消费投资关系是产业结构调整能否成功的决定性因素。 关键词:消费投资关系;收入分配结构;产业结构调整;劳动生产率;资本产业效率;融资结构;经济结构 改革开放以来,以经济建设为中心的发展战略,使得我国经济总体上实现了巨变,已然跃居世界第二大经济体、制造业第一大国。但快速的经济增长不断积累了体制和机制上的矛盾,也使得当前我国经济进入了艰难的转型阵痛期,经济下行压力与第三次工业革命浪潮迫切需要经济结构尤其是产业结构做出调整。考虑到中国复杂的区域经济发展差异,任何单纯围绕产业结构展开的理论和实践分析可能都无法全面解决中国产业结构的实际问题,必须有耐心地探析产业结构调整的经济学逻辑,才是治标之策。 一、产业结构调整的经济结构逻辑关系分析 (一)产业结构调整的原因分析 研究产业结构调整,首先要理解为何要调整产业结构。产业结构实质上是经济发展的结果体现,之所以一再强调优化产业结构,加快产业结构升级,动机无外乎两个,一是经济发展的结果表现出经济发展上的供求严重失衡问题,不严重失衡是很难从宏观上直观察觉出的,出于治理经济发展症结问题的考虑,对产业结构进行调整,优化结构,向供求平衡趋近;二是主观性的积极推动,急于向发达国家靠拢赶超,急于实现现代工业化的目标。经济发展是一个系统工程,快速走完工业化,实现富强、民主、文明的强国战略目标是每个国家、每个理性经济人都求之不得的事情,关键在于步子不宜迈得过大、过快,我们应该尊重经济发展的客观逻辑规律,经济制度和市场体制、劳动者素质水平都要跟得上经济发展的速度,否则必然出现结构失衡问题,阻滞经济进一步发展。 (二)产业结构调整的思路 短期内能快速推动GDP增长的无非是投资和出口驱动。理论上讲,投资在短期内确实属于支出的构成部分,可以提高总需求水平,但长期中它又是供给的主要来源,投资的这一双重属性,使得它成为一把双刃剑,一旦操作不慎会加剧供求失衡的程度,既不能投资过度,也不能投资不足,消费也是如此。正确处理投资与消费的关系,实质上是处理供求平衡的问题,也是正确处理产业结构问题的决定性因素。从宏观经济运行的流程来看,经济体系有家庭、厂商、政府和国外四大职能部门。要正确处理消费与投资的比例关系,要清楚消费与投资的来源,消费源自于居民家庭和政府,投资源自于企业和政府购买,理论上政府作为非盈利机构,没有投资的属性特征,但其在现实中确实对投资活动起着重要影响,在分析实际问题时应予以充分重视。用于消费的收入源自于收入分配,按照GDP的收入法核算原理,主要包括劳动者报酬、固定资产折旧与营业盈余、生产税净额,分别可看作居民、企业、政府的分配收入来源,可以看出,收入分配结构决定着消费与投资的需求结构。由于消费面对的是最终产品,其结构相对较为简单;但投资结构较为复杂,由于不同类型企业、不同行业部门企业的劳动生产率、资本产出效率互不相同,同样的货币,融资结构的不同决定了产出的规模,决定了不同产业的供求结构。概括来讲,收入分配结构、融资结构是否合理决定了消费与投资的需求结构是否合理,也决定了产业结构是否合理。要解决产业结构问题,必须从收入分配结构、融资结构和需求结构分析入手。 (三)经济结构的关联关系 经济结构的关联关系主要围绕资金分配结构(收入融资结构)、需求结构与产业结构三大方面展开。概括来讲,一方面,货币资金的分配结构决定了消费与投资的关系、内需与外需的比例结构,同时,需求结构又决定了产业结构水平;另一方面,产业结构又可以直接反馈经济的需求结构和收入分配结构,同时需求结构也可以直接反馈出资金分配结构中存在的问题。总之,三大结构关系体现了经济发展的逻辑关系,资金的分配结构起着至关重要的决定性作用,直接影响着需求结构,最终决定了产业结构的优化升级,同时,我们可以从产业结构和需求结构的反馈信息中挖掘资金分配结构中出现的问题,及时解决分配结构问题,最终解决需求结构和产业结构问题。 二、中国产业结构现状分析 (一)中国产业结构演变 从表1可以看出,第一产业的比重从最高值2000年的15.1%持续下降到2011年的10.0%,且近几年一直维持在10%左右的水平;第二产业(包括工业)的比重体现出超级稳定的态势,2000年以后一直维持在46%左右,最高值为2006年的47.9%,最低值为2013年的43.9%;第三产业比重总体上呈现出逐年上升态势,从2000年的39.0%持续上升到2013年的46.1%。总之,改革开放以来,中国三次产业呈现第二产业比重超级稳定、第一产业比例逐渐下降、第三产业比例持续上升,表面看来似乎是第一产业下降的比例转移到第三产业增加的比例上,体现出中国工业化发展的质量并不理想,随着工业化进程的加速,生产性服务业并未快速发展,整体劳动生产率的提升并未跟上快速工业化的进程,使得第三产业的发展并未表现出工业化技术路线具备的正常水平。当然,可能存在统计核算方法的缺陷,当前中国的市场成熟度还不高,生产性服务业并未完全剥离出工业制造业,第三产业比例可能存在严重低估的可能。但必须指出,2000年以来的快速工业化进程中的产业结构调整收效甚微,可以认为产业结构调整基本无效。 (二)国际比较分析 为了便于掌握中国三次产业结构的合理程度,这里对比分析世界上高、中、低收入水平国家的相关三次产业结构数据,以期对中国的产业结构调整提供一定的参考价值(见表2)。按照当前中国的收入水平,应该属于中等偏上收入水平,2011年世界三次产业比例平均水平为7.4%∶35.9%∶56.7%。鉴于中国庞大的人口规模,第一产业比例10.0%的水平是比较合理的;第二、第三产业比例46.6%∶43.3%,对于投资驱动的中国经济增长来说也算是较为合理的结果。总体来看,中国的产业结构与韩国相似;与印度相比,中国工业较为发达但服务业相对落后;与日本、德国等发达制造业强国还有较大差距,与美国等服务业发达国家差距还很大。若能从第二产业中分离出10个百分点提升生产性服务业发展水平,就比较接近世界中等收入国家平均水平。由此看来,中国从工业大国走向工业强国,必须完善市场,提升制造业的需求空间,快速发展和提高生产性服务业质量水平,这也是中国产业结构调整的关键所在。 三、产业结构调整无效悖论的实证分析 近年来,我国产业结构体现出超稳态势,产业结构调整总体上效果甚微。投资驱动、消费驱动决定的产业结构升级缓慢,表面原因在于消费率持续下降,投资驱动不足以弥补或支撑消费不足延滞的产业升级,消费不足使得生活性服务业发展迟缓,技术创新不足使得生产性服务业发展面临瓶颈,整个第三产业的投入产出效率与劳动生产率总体水平偏低。究其原因,在于我国依靠劳动密集性比较优势以及投资驱动带来的数字驱动的GDP质量并不是循序渐进式的发展,而是赶超式的跨越发展,各种市场体制与制度严重滞后于经济的快速发展,血拼式发展带来的第二大国总体经济发展质量并不高,投资与消费失衡越来越严重,严重偏离了均衡发展轨道。长期的消费不足严重阻滞了我国的潜在经济发展速度,直接引致我国的产业结构升级面临较大的瓶颈,第三产业尤其是生产性服务业并未随我国工业化进程的快速推进迅猛发展。原因在于我国的工业发展总体质量尤其是技术水平与发达国家仍然存在较大差距,劳动力素质或人力资本不足以支撑我国快速走向工业强国的需要,我国的工业化进程依然任重而道远。 (一)需求结构分析 从最终消费性支出构成中可以看出(见表3),居民消费比例和政府消费比例在2000年以后基本稳定,居民消费率仅下降了1.9个百分点;农村居民消费占比逐年下降,2000年以后年均下调约0.8个百分点,协调于城镇化进程的速度;最终消费率则从2000年的62.3%直降至2010年的48.2%,相应的资本形成率则从35.3%攀升至48.1%,体现了2000年以后投资驱动的经济增长战略。以重化工业为主导优先发展的经济增长战略符合快速工业化进程的技术路线特征,但体制和市场机制的阻滞使得消费与投资的关系发生较大比例失调,直接引致产业结构为主的经济结构陷入瓶颈,调整步履维艰。那么,高储蓄、低消费、高投资的效果如何,这里主要从投资的行业结构来分析一下行业融资结构。从表4中可以看出,全社会固定资产投资结构在行业构成中,制造业和房地产业占比明显较高,二者之和超过所有行业的半壁江山,接近60%,房地产业占比逐年提升,2013年攀升到了26.62%,而近几年制造业占比变化不大,约占1/3左右,2013年的制造业占比为33.10%;在其他行业中,交通运输、仓储和邮政业占比位列第三,差不多占1/10,水利、环境和公共设施管理业占比略低一些,占第四位,占比不到8%,但2013年占比达到8.44%,超过了交通运输、仓储和邮政业位居第三位;其他行业占比就明显较低了,基本逐渐提高的有农业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业等,基本逐渐下降的有采矿业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机服务和软件业、教育、公共管理和社会组织业。可以看出,第一产业、第三产业绝大多数行业都是提高的,第二产业行业基本下降,总体方向是利好的,体现了反垄断进程和市场化融资节奏的加快,但教育、公共管理和社会组织业占比却明显下降,应该引起高度重视。投资这块大蛋糕怎么分,对于产业结构优化非常关键,从行业投资结构来看,制造业占比是合理的,但房地产业严重压缩了其他行业的变化空间,设想从房地产业占比中拿出10个百分点用于第三产业各行业,结果会怎样,从表中数据可以看到,除去交通运输、仓储和邮政业与水利、环境和公共设施管理业两大行业,第三产业其他所有行业占比也就10%左右。从投资行业结构角度看,产业结构调整的关键相当程度上在于房地产业的重塑调整,充分释放第三产业各行业的提升空间。 (二)收入分配结构分析 从表5可以看出,劳动报酬比例在2003—2012年略有下降,当前维持在46%左右,与世界平均水平相比明显过低;固定资产折旧又称资本消费,占比逐年小幅提升,2012年达到峰值15.89%;营业盈余大致体现了企业资本积累的程度,占比呈现逐年提升再下降的变化过程,2012年达到25.66%,高出2003年4.47个百分点,2007年时竟高达31.29%;生产税净额比重体现了政府分配的收入占比,2003—2010年逐年下降,下降了约3个百分点,而后两年基本稳定在12.9%的水平。总体来看,中国近年的收入分配结构体现了加速资本消耗和资本积累的速度,满足了快速工业化的需要,压缩了劳动报酬的占比和最终消费的空间,提升了资本形成对GDP的贡献。从长远来看,消费驱动经济发展的能力严重不足,必将压缩产业结构调整的需求空间,不利于产业结构的优化升级。提高劳动报酬比例、降低企业固定资产折旧和营业盈余占比势在必行。对于企业来说,不是劳动者报酬提高后,企业生存空间变小的问题,合理分配固定资产折旧和营业盈余的结构才是更为重要的问题。实际上,由于中国劳动力市场长期供过于求,使得劳动者在利益博弈中始终占据被动地位,劳动者报酬占比始终较低。对于企业来说,提升自己的市场竞争力才是关键所在,不能一味地通过降低劳动者报酬来维持自身的生存。 四、现阶段中国产业结构调整的建议 我国经济经过十余年的快速增长,已经从总量上跃居世界第二大经济体,总体上基本完成了工业化中期的发展历程,东部部分地区已经步入工业化后期,完成了实现工业大国的战略目标。我国要想成为工业强国,需要从经济发展的逻辑出发,逐步优化收入分配结构、需求结构来促进产业结构升级。一是要充分意识到中国经济已经进入经济转型的关键时期,此时必须充分重视经济发展的内涵,正视经济发展的逻辑,切忌重复数字驱动的经济增长模式,使得经济回归到有利于长期发展的消费驱动内涵式经济发展轨道;二是要理解实现消费驱动经济发展模式难度是较大的,要耐得住性子,充分理解新发展阶段市场与政府的关系,坚定市场机制的资源配置决定性作用,切忌再次出现政府职能越位,要认识到产业结构优化升级是要素市场结构和需求结构调整的结果,不能本末倒置;三是切实把工作重心转移到要素市场的规范上,充分发挥生产要素市场机制的调整功能;四是切实充分重视民生工作,理顺货币资金的分配结构,提高初次分配中劳动报酬的比重,提升居民消费比重,促进生活性服务业的发展,逐步提高最终消费率,真正实现消费驱动的良性长期经济可持续发展轨道,最终实现产业结构实实在在的优化升级。 作者:尹彦罡 单位:中国社会科学院 中国产业论文:中国产业结构优化与升级的路径 摘 要:在新起点条件下,中国目前正处于经济增长阶段的转换期,产业结构由重化工业为主向高端制造业和服务业为主升级,从三大产业的关系来看,目前我国各个产业之间的结构失衡状态比较严重,同时面临我国农业整体的利润水平较低;市场竞争能力不强,自主创新能力不足,缺乏核心技术;服务业比重偏低,生产性服务业发展缓慢的问题,需要发展农业产业化经营,提高自主创新能力同时打破城乡二元体制,提高服务业总量。 一、经济增长阶段转换与产业结构升级 从发达国家的发展情况来看,随着人均GDP上升,经济增速几乎达到顶峰。这是一国经济由低收入阶段向中高收入阶段迈进的过程,也是工业化不断深入推进的过程。改革开放以来,中国经济高速增长的同时,过去的发展模式和增长方式也都走到了需要转折的关键点,问题与机遇共存。国务院发展研究中心课题组(2011)从人均收入水平衡量的发展阶段出发,认为中国正处于增长阶段转换期,中国经济潜在增长率将由过去的10%下降到6%~7%,随着中国经济进入新起点,2014年我国经济增速放缓至7.4%,从经济增长的角度来看,我国经济处于由高速增长向中速增长的阶段转换,这是最直观的表现,从产业结构的角度来看,产业结构由重化工业为主向高端制造业和服务业为主升级。 二、近期我国产业结构的现状与问题 在我国,自古以来,农业都是国民经济的基础,随着改革开放的不断深入,我国经济取得了巨大发展,国内生产总值由1978年的3645.20亿元上升到2014年的568845亿元。根据近两年调查,从产业方面看,第一产业增加值56957亿元,增长4%;第二产业增加值249684亿元,增长7.8%;第三产业增加值262204亿元,增长8.3%。由此可知,产业结构升级对经济增长起了重要作用。可是,在新起点条件下,相比发达国家,我国目前三大产业并没有达到动态的平衡,从增加值的角度上看,第三产业的增加值超过了第一产业,但从劳动力的结构来看,第一产业仍然是国民经济中占比重最大的产业。第一产业占比30%左右,第三产业占比10%左右,第一产业仍然大大高于第三产业的劳动力占比。各个产业之间的结构失衡状态比较严重,面临各种各样的问题:第一产业农业等基础产业,抗风险能力偏低,发展方式较为粗放导致我国农业整体利润水平较低,市场竞争能力不强;第二产业中传统加工业比重偏大,而现代高端制造业比例偏低,自主创新能力不强,缺乏核心技术;第三产业发展相对滞后,服务业尤其是生产性服务业比重偏低。 三、我国产业结构优化与升级的路径 (一)发展农业产业化经营,提高市场竞争力 产业结构调整必须与农业产业化经营相结合。重点鼓励和支持那些与农业关系密切的大中型企业充当农业产业化经营的龙头企业,同时,应鼓励龙头企业与农户建立“风险共担”的利益机制,减少农户的市场风险,带动农民在结构调整中的积极性。 (二)提高自主创新能力 1.加大创新制度培育我国现阶段技术发展正逐步从以引进技术为主转向引进与自主研发相结合,因此,在重要战略领域,大力发展高新技术产业,建立对创新的激励和对知识产权的保护机制具有特别重要的战略意义。2.提高利用全球技术资源的能力现阶段,发达国家仍将重点发展金融、信息、技术等现代服务业,而将一般制造业和高新技术产业的生产制造环节继续转移到新兴市场和发展中国家,我国正处于工业化中后期阶段,抓住全球产业结构调整时机,提高生产能力,使我国产业具备精细化、低能耗、集约化生产条件,就可以顺利承接汽车、机械、化工等国际产业转移,完成工业化发展阶段。 (三)大力发展服务业 1.打破城乡二元制度的限制,提高服务业的总量在现有的城乡二元制度下,农业转移人口进入城市,无法享受与市民同等待遇,导致了城镇的消费能力无法提高,无法带动服务业的发展。因此打破城乡二元制度的桎梏,是提高服务业总量的解决之道。2.加快生产性服务业的发展受内外部环境、发展阶段和国际经济格局变化的影响,我国经济已经进入增长阶段转换的关键期,新兴服务业态发展速度快,发展空间大,是我国今后重要,稳定的经济增长点。因此我们要加快国内生产性服务业的发展,从以下几个方面来进行:一是大力推动依托于信息技术的新兴服务业态,如软件和服务外包、IT服务及物联网服务等;二是推动生产性服务业市场化与产业化,如研发服务、快递、管理咨询、会计服务以及人力资源服务等;三是推动新技术与生产性服务业之间的互动与融合,促进电子商务、现代物流、远程教育和电子银行等新兴服务业态的快速发展。 作者:武政 单位:首都师范大学政法学院 中国产业论文:小议中国产业结构的变迁和调整 【论文关键词】产业结构经济发展消费结构 【论文摘要】产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系。国民经济中,各产业之间不仅在经济活动中存在着联系,而且各种资源在产业间的分配以及由此综合形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。任何一个国家的工业化进程,都伴随着产业结构的形成和演变过程。新中国成立50年来,我国产业结构经过了由“重、轻、农”到“农、轻、重”,再到一、二、三产业的调整优化演进过程。文章通过回顾我国产业结构变动的历程,分析其背后产生的原因,从中得到的教训,对当前指导我国如何进行新的产业结构调整具有重要的历史意义和现实意义。 产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系。国民经济中,各产业之间不仅在经济活动中存在着联系,而且各种资源在产业间的分配以及由此综合形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。任何一个国家的工业化进程,都伴随着产业结构的形成和演变过程。我国产业结构的现实状况及其对整个国民经济所发生的影响是长期以来许多因素层层积淀而导致的直接结果。因此,分析新中国成立50年来我国产业结构的演变轨迹,总结其中的经验教训,廓清其问题的症结和根源所在,对我国国民经济的健康发展具有深远的历史意义和重大的现实意义。 一、我国产业结构的历史演进过程 新中国成立50年来,伴随着经济发展的不同阶段,我国产业结构变化也具有明显的阶段性特征。 1、“重、轻、农”产业结构指导思想的形成及其实践 新中国建立后,我国提出:要在较短时间内实现国家工业化,尽快建立大体完整的工业化体系。从1953年开始,以大规模工业建设为主要内容的第一个五年计划正式启动。到1957年,重工业在全部工业中的比重由1952年的37.3%上升到45.0%。重、轻、农之比由1952年的15.3∶27.8∶56.9上升为25.5∶31.2∶43.3。 从1958年开始,中国进入了第二个五年计划时期。经济发展被简单化为工业发展,工业发展被简单化为重工业发展,重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。工业化强攻集中为对产业结构升级的“全民”强攻。 1959年初,产业结构失衡已非常严重,到年底重工业总产值比上年增长48.1%,在工业总产值中的比重由上年的53.5%上升到58.5%。1960年,决策仍要求“”再掀高潮,集中全力保钢。到年底,轻工业产值大幅下降了9.8%,农业下降了12.6%,重、轻、农之比达到52.4∶25.8∶21.8。 2、“农、轻、重”产业比例关系的调整 针对“”时期国民经济结构出现的严重失调,从1961年起,我国开始调整经济结构。轻、重工业的比例由1960年的33.4∶66.6提高到1966年的49.0∶51.0,农、轻、重的比例由1960年的21.8∶26.1∶52.1转变为1966年的35.9∶31.4∶32.7。农业重新成为国民经济中占最大份额的产业。 1965年,国民经济呈现一定的良性增长局面。出于“战争不可避免”的估计,工业化的方向转为以“准备打仗”为指导思想的“三线建设”。1970年,农、轻、重之比由1965年的37.3∶32.3∶30.4变为32.5∶31.1∶36.4。1971年,地方出现了一个“大办五小”的工业化高潮。1975年农、轻、重之比进一步失调,变为28.2∶31.6∶40.2。 1976年,第五个五年计划开始执行。但在不太长的时间内“把国民经济搞上去”的指导思想再次导致了急于求成。导致产业结构更加严重失调,农轻重之比为24.8∶32.4∶42.8。 3、“农、轻、重”排序得到落实,产业结构逐步改善 1978年底,中共十一届三中全会召开,实事求是的思想路线得以确立。从1979年开始,国家对国民经济实施了第二次全面调整。1979-1981年,中国轻工业产值的增长速度分别为9.6%,18.4%和14.1%,而同期重工业产值的增长速度则分别为7.7%,1.46%和-4.7%。到1981年底,轻工业产值在工业总产值中所占比重达到51.5%,超过了重工业。 1981年我国开始实施“六五”计划。投资向“以能源、交通为战略重点”的产业倾斜,着力调整农业内部产业结构,积极发展第三产业。1985年,轻、重工业基本保持49.6∶50.4的协调比例;农、轻、重之比为34.3∶30.7∶35.0,比较合理。 4、一、二、三产业协调发展,产业结构进一步优化 整个20世纪80年代下半期和90年代上半期,我国产业结构调整的重点是加大对基础产业和基础设施的投入,加快第三产业的发展步伐,加强农业的基础地位,培育扶持主导产业和高技术产业,提高产业结构水平。 经过十余年的努力,我国产业结构调整取得了巨大进展。能源、原材料供应紧张,交通运输、邮电通讯落后的状况大大缓解。三次产业结构向合理化方向发展。在国内生产总值中,一、二、三产业之比由1985年的28.4∶43.1∶28.5变为1998年的18.4∶48.7∶32.9。第一产业从业人员占全部劳动人口的比重由1985年的62.4%降低为1998年的49.8%,第二产业由20.8%上升到23.5%,第三产业由16.3%上升到26.7%。在改善基础工业的基础上,轻、重工业的比重保持了相对稳定。1997年二者比例为42.93∶57.07,比1985年略有下降。农业在稳定发展的同时,内部结构也在发生着合理的变化。在农、林、牧、渔总产值中,牧业所占的比重由1985年的22.1%上升到1998年的28.6%,渔业由3.5%上升到9.9%,种植业由69.3%下降到58.1%。 二、我国进行产业结构变化调整的原因 1、产业结构调整对经济发展的促进作用 产业结构调整就其实质来说就是资源、资本、技术、劳动力等生产要素在不同产业间的重新组合,从三次产业的发展与演变情况来看,产业结构调整也是影响经济增长的重要因素,并进而影响经济发展。产业结构的调整对经济发展具有重大的影响作用,其主要表现为以下几点。 (1)产业结构调整促进经济资源配置效率提高 现代经济发展,不仅取决于各种资本、技术、劳动力等的投,更重要的还取决于各种经济资源是否得到了合理和优化配置。产业结构实质上可以看作是资源转换器,通过产业间的高效运转把社会各种资源不断转化为各种产品和劳务,以满足社会需求。这一资源转换器的运行效率和质量如何,直接关系到经济增长水平的高低。产业结构升级是这一资源转换器运转的效率和质量不断得到提升的基础,只有产业结构的升级才能促进经济资源在各产业间合理流动,提高资源的优化配置效率,进而促进经济发展。 (2)产业结构调整是实现经济发展的重要推动力 随着社会生产力的发展,各产业间的依赖程度和制约效应日益增大。在这种情况下,产业结构效益的重要性也日益加大,并成为现代产业发展的一个重要支撑力量。现代经济的发展主要取决于产业结构的综合效益,即产业间和产业内部通过合理关联与组合,使组合后的整体功能大于单个产业或单个部门的功能之和。产业结构调整是增强产业聚合效益的重要手段,是支撑经济持续、稳定增长的重要力量。 (3)产业结构调整是经济增长方式转变的前提,并能促进经济发展 我国经济建设中有两个全局意义的根本性转变:一是产业结构调整与经济发展要实现从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;二是要实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变。就经济增长方式转变而言,对不合理的产业结构进行调整是实现经济增长方式从粗放型向集约型转变的前提条件。这是因为产业结构不合理就意味着资源、技术、资本、劳动力等生产要素的配置存在不合理性,这样就造成了各种资源的浪费。资源浪费本身就是粗放式经济的一个显著特征。 (4)产业结构调整是提升产业国际竞争力的重要途径 在经济全球一体化条件下,各国之间的竞争是综合国力的竞争,而综合国力的竞争在很大程度上表现为科技水平和经济实力的竞争。比较优势原理告诉我们,一国要想在国际竞争的舞台上立于不败之地,就必须根据自己的资源、技术、资金、劳动力技能水平等诸要素,按照比较优势原理建立起本国的优势产业。我国的诸多产业都是在计划经济条件下根据本国人民生活需要建立起来的,很少考虑国际分工原则。但随着我国改革开放的深入,尤其加人WTO后,必须建立起本国的优势产业。我国的产业结构必须按照国际分工的原则,以提升本国经济实力为目的进行调整。 (5)产业结构调整是对外贸易结构改善的前提 贸易关系是产业联系最基本的实现形式,它是产业分工和专业化的紧密伴随者。什么样的产业结构往往决定着什么样的贸易结构。我国对外贸易的结构问题表现突出,高附加值的产品在出口产品中所占的比重依然很低,产品的国际竞争力普遍不高,造成这种情况的直接原因是我国产业结构整体水平不高。改变对外贸易结构就必须对我国的现有产业结构进行调整,促进产业结构的优化,最终促进我国经济整体水平的提高。 2、消费结构变化推动产业结构的变化和调整 消费结构是指各类消费支出在消费总支出中所占比重以及相互间的质和量的关系,它直接反映了消费水平、消费特色和消费发展趋势,并在一定程度上决定着消费的变动规律。产业结构的变动与消费升级密切相关,消费结构在很大程度上会影响到一个国家或地区产业结构的调整、升级,产业的发展必须适应消费需求变动的趋势,并且要善于发现潜在需求,才能成长、发展、壮大。 (1)消费结构升级与产业结构变迁 市场消费需求是新兴产业形成的基础,是产业升级的直接动因。市场消费需求是社会生产的前提,是影响产业结构变动的最重要因素。潜在的新需求逐步形成,对新供给形成强大拉力。在拉力作用下,生产新产品的企业逐渐发展起来,一定条件下,新企业群就可能发展为新兴产业。随着社会的发展,人们的需求层次将会逐步升级,新的产业也大体上沿着这一路径不断发展,产业结构的“轻型化”阶段、“重工业化”阶段和“高加工化”阶段分别和人类不同层次的需求相适应。 (2)消费结构演变带动我国产业结构升级产业结构与消费结构的变化密切相关。 改革开放以来,我国出现了三次消费升级,消费结构的演变带动了我国产业结构的升级。第一次消费结构升级在改革开放初,粮食消费下降、轻工产品消费上升,对我国轻工、纺织产品的生产产生了强烈的拉动,带动了相关产业的迅速发展,并带动了第一轮经济增长。第二次在20世纪80年代末至90年代末。前期“老三件”和“新三件”(分别是温饱和小康时期的标志性消费品),受到消费者的青睐,并带动了相关产业的迅猛发展。后期家用电器消费快速增加,耐用消费品向高档化方向发展,对电子、钢铁、机械制造业等行业产生了强大的驱动力,带动了第二轮经济增长。目前正在进行第三次消费结构升级,增长最快的是教育、娱乐、文化、交通、通讯、医疗保健、住宅、旅游等方面的消费,与IT产业、汽车产业以及房地产业相联系的消费增长最为迅速。 三、我国现阶段应采取的产业政策导向 在我国加人WTO融人世界经济一体化的历史背景下,产业结构调整应在市场调节为主,并同时辅之以产业结构调整政策,尽快使我国的产业结构优化,即产业结构的合理化与高级化。产业结构的合理化一般是指各产业合理利用经济资源,经济效益好,产业间协调发展。就产业结构优化的具体政策导向来说,概括为以下几点。 1、积极调整传统农业结构 现阶段我国农业的发展水平较低,耕作方式和农产品品种的竞争能力差。因此,应充分利用农业资源优势,合理配置土地、水、资金技术、劳动力等生产要素,大力发展农业基础设施,体现规模经济,优化农产品品种品质结构,发展特色农业,多种经营,促进我国传统农业和传统工业与现代工业体系和现代服务业的结合,大力开展农副产品深加工工业。 2、加快传统工业结构调整 加快工业结构合理化、高级化,促进传统工业向现代工业过渡,将知识经济的发展与传统工业的改造结合起来。要大力加强支柱产业的发展,努力培养主导产业,加强对朝阳产业的保护和扶持力度,同时做好夕阳产业的退出政策指导工作。 3、大力发展第三产业 产业结构的高级化,一方面是指通过创造性的知识集约化的发展来促进产业结构的进一步高加工度化、高附加值化;另一方面是指产业结构发展过程中,第三产业比重不断增大,出现经济服务软化趋势。以金融、保险、咨询、信息、旅游、房地产和高等教育为主要内容的现代服务业的发展则代表着世界经济发展的大趋势,应加大资金、技术的投入,以提升第三产业在整个国民经济中的比重,促进产业结构的优化升级。 四、结论 历史地描述和实证考察我国产业结构的演变轨迹,认真分析和深入总结其中的经验教训,对于今天我国的国民经济发展以及今后的长远健康发展都是不无裨益的。通过分析我们有以下结论: 第一,搞经济建设一定要按规律办事经济发展有自身的规律,产业结构演进也不例外。 第二,要善于借鉴成功的经验,不能照搬条条框框人类的一切优秀文明成果都是不分国界的,尽可以拿来为我所用。 第三,要充分重视并正确发挥政府在调整产业结构中的作用。 第四,要科学地确定主导产业。产业经济学认为:一个国家经济的发展关键取决于在一定的时期内,支柱产业或者说主导产业必须获得充分发展,以主导产业的发展带动上游和下游产业的相应发展,从而促进整个国民经济的快速发展。实际上,主导产业更是优化产业结构形成的基本条件并且是推动产业结构升级转换的主导力量。 第五,产业结构只有协调,才能实现国民经济的健康发展。 中国产业论文:跨国公司对中国产业结构激发竞争行为研究论文 摘要:中国已成为吸引外国直接投资(FDI)最多的国家。FDI对中国经济发展的重要性在不断加强成为了不争的事实。这一现象也引起了人们对FDI对中国经济发展影响的争论。其中有人担心在资金、技术、管理等方面有巨大优势的外资企业会不会在其进人的行业内形成垄断,从而控制中国的产业,向消费者提供垄断高价。 他们的担心并非多余。国家工商总局公平交易局反垄断处调查发现,美国微软占有中国电脑操作系统市场的95%,瑞典利乐公司占有中国软包装产品市场的95%,美国柯达占有中国感光材料行业至少50%的份额,法国米其林占有中国子午线轮胎市场的70%,芬兰诺基亚、美国摩托罗拉等跨国公司占有中国手机市场的70%,美国思科占有中国网络设备行业市场的60%。如果这种情况得不到改观。实力雄厚的外资企业,特别是跨国集团极易垄断行业市场,从而损害国内产业发展和消费者利益。 笔者主要分析跨国公司投资进入,对我国市场结构的影响以及在市场结构变迁过程中跨国公司的竞争行为变化。 一、我国市场结构的变迁 跨国公司进入中国后,推动了我国的市场结构的改变。在外资进人之前,中国市场是高度分散的竞争性市场。企业数量众多,规模小,行业集中度低。而在跨国公司进人的初期,由于其具有竞争优势,在其进人的行业一度垄断市场,甚至独占了市场。但随着竞争对手的大量出现,市场竞争也越来越激烈。少数几家跨国公司垄断市场的局面被逐步打破,市场成为相对分散的竞争性市场。 1.从高度分散竞争性市场到寡头市场 (1)市场集中度的变化。到目前为止,我国吸引外国直接投资大致可以分为两个阶段。1979一1991年为第一阶段,其后为第二阶段。在第一阶段,跨国公司投资以新建投资方式为主。由于我国的经济结构完整、部门比较齐全,因此跨国公司进人初期一般都会降低集中度。在第一阶段进人的FDI主要投向了纺织、成衣、玩具、加工工业、消费类电子工业等行业。由于这些行业在我国实际上是竞争比较激烈的行业,在跨国公司进人之后,短期内降低了市场集中度,促进了竞争。如上世纪80年代初,日本家电企业依靠提供技术、转让生产线与中国刚刚起步的家电企业合作,最早进入中国家电市场。在20世纪80年代末,日本家电企业凭借产品的耐用、优质、精美等特性在中国市场形成良好口碑的机遇,纷纷在中国建立了自己的合资企业。这些企业的建立与为数众多的中国家电企业展开了激烈的竞争,使市场集中度已经较低的家电行业进万步降低了市场集中度再如,世界轮胎巨头美国固特异公司和韩国锦湖集团进人我国轮胎市场时的生产规模平均只有500万条左右,而当时国内轮胎行业已经有了5000多万条的生产规模。他们的进人只会降低我国轮胎市场的集中度,促进竟争。 但是,随着跨国公司在中国站稳了脚跟,在资金、规模、技术、管理等方面的优势逐渐显示出来。其产品在市场竞争中处于有利地位,市场占有率也节节攀升,其中不少已经处于垄断地位。大量中国本土企业在与跨国公司的竞争中败下阵来,或转行或破产或被兼并,市场集中度又发生了变化。在跨国公司进人的一些行业,市场已经趋向独占或寡头市场。再以轮胎行业为例,2001年3月,国内轮胎行业的龙头老大、世界排名第18的上海轮胎橡胶集团投靠法国米其林。从此轮胎这个长期被视为战略物资的行业主导权将转移到外方手中。有专家预计,在2008年以前,米其林、固特异、普利斯通三大轮胎行业跨国巨头将占中国轮胎市场80%的份额。我国的半导体工业基本上被跨国公司控制。1998年上半年,8个“三资”企业的销售额占了88%,其中日本的NEC就控制了中国50%以上的半导体市场。作为国家支柱产业之一的汽车行业,跨国公司的渗透已经无处不在,国内市场上有竞争力的企业几乎都有跨国汽车巨头的背景。大众、通用、本田、雪佛莱等实际上已经控制了中国汽车业的命脉。2000年前,仅大众就占据了中国轿车行业60%的份额。而通用汽车在进人的五年内,其市场份额就上升到了15%。在信息通信领域也存在类似情况,摩托罗拉、微软、英特尔、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯等跨国巨头通过扩大在中国的投资以及兴建研发中心,既夺市场又抢人才,从而进一步巩固了它们在中国市场上的主导地位。柯达、富士等跨国巨头在感光材料行业的垄断地位更是牢不可破。此外,零售、快餐、制药、日化、石化等领域,欧美日跨国集团近年来纷纷加大在中国的扩张步伐,进一步蚕食中国同行的领地。 (2)进人壁垒的突破。进人壁垒是反映市场结构的主要特征之一。反映市场中现有厂商对潜在进人者的阻挡能力。由于跨国公司拥有的规模经济和专用性资产构成了很强的竞争优势,因此一些学者认为,进人壁垒对跨国公司的阻挡并不具有实质性作用。他们认为,跨国公司凭借竞争优势,并通过竞争策略和竞争行为的安排,可以实现对东道国进人壁垒的突破。在我国市场上这种情况比较明显。虽然我国在一些产业上已经形成了较强的生产能力,如纺织、家电等。但大多数产业生产能力还比较弱,而且单个企业的规模相对较小,技术水平比较落后,差别化优势不突出,跨国公司对中国市场上经济性进入壁垒的突破没有遇到太多的障碍。 跨国公司凭借规模优势。占据了有利的市场地位。我国钢材生产总产量世界第一,超过日本和美国,是韩国的三倍,法国的五倍。1998年,日本新日铁、韩国浦项两家钢铁公司的销售收人分别是216亿、97亿美元,而我国的首钢和宝钢两大钢铁公司的销售总额之和仅为53亿美元。我国发电设备的产量居世界第五位,是世界上少数能制造大型发电机组的国家之一。能够生产60万千瓦机组的哈尔滨动力集团是最大的国内动力集团,1995年产值30亿元人民币,而美国通用动力1994年的营业额为647亿美元。有数据显示,2002年,三资企业的平均产值规模是国内同行业企业平均水平的1.64倍,平均资产规模是全国平均水平的1.38倍。其中,食品加工、食品制造、饮料、金属制品、普通机械、专用设备、运输设备等行业,三资企业的产值和资产规模与全国同行业平均水平的差距更大。规模上的明显优势决定了外商投资企业与内资企业竞争时,可以在较短时间内克服行业的规模壁垒,获得有利的市场地位。 跨国公司通过大量的广告投入和促销活动,逐步克服中国市场上的差异化壁垒。在跨国公司进入中国市场前,我国工业制成品尤其是日用消费品虽然已经拥有了一些名牌产品。但大多数企业的商标保护和品牌竞争意识并不强,品牌运作手段陈旧,不少企业甚至在合资时将原有品牌和商标低价甚至无偿出让给外方。湖北的“活力28"洗衣粉)、北京的“熊猫”(洗衣粉)、上海的“美加净”(牙膏)、广州的“浪奇”(洗衣粉)等日化品牌原本有着很高的市场认知度,但与跨国公司合资后,在外方拥有控制权的情况下,外方按照跨国公司的发展需要部署在华品牌战略,将产品定位在高档,即使保留本土品牌,也将其价格提高,导致本土品牌原有的消费人群流失。这种“品牌谋杀”色彩的战略令本土品牌迅速在市场上销声匿迹。相反,跨国公司则极其重视品牌效应,不仅在合资企业安排自己品牌产品的生产和宣传,而且还积极尝试品牌当地化。宝洁公司仅在洗发水方面就有海飞丝、飘柔、潘婷、沙宣等品牌。2004中央电视台广告招标会上,宝洁公司竞标黄金段位,一出手就是176亿元,成为日化行业中的央视广告“标王”! 跨国公司投资企业的技术优势明显,我国国内行业的技术壁垒在其技术优势面前没有丝毫阻挡作用。有关调查显示,跨国公司投资企业的技术水平明显高出国内同类企业,与母公司相比,使用先进技术的跨国公司投资企业占被调查企业的比例达到了42%,使用比较先进技术的占45%。与国内企业相比,使用填补国内空白技术的跨国公司投资企业占被调查企业的比例达到了65%,使用先进技术的占35%。 在跨国公司凭借其自身竞争优势,实现了对经济性进人壁垒突破的同时,我国对外资市场准人等政策性壁垒也出现了逐步弱化的趋势。加人WTO后,中国对外开放进人了新的阶段,除了个别涉及国家安全的战略产业之外,其他市场逐步向外资开放。而且,国家在外商投资方式、股权比例和出口比例等方面的限制也越来越少。加上中央和各地方政府对外商投资企业实行了各种优惠政策,进一步强化了跨国公司竞争优势。因此,跨国公司进人中国市场的非经济壁垒也很容易就被突破了。 (3)对规模经济的影响。在对外开放的环境中,跨国公司来华技资参与国内市场的竞争,由于其资本实力雄厚而中国的市场规模巨大,因此在中国的投资规模巨大,一般来说都达到了最小有效规模。中国的国内企业与跨国公司相比,在规模上、跨行业、跨地区和跨国经营的产业范围上,很难与跨国公司相抗衡,跨国公司具有明显的规模经济所带来的各种优势。目前我国在钢铁、煤炭准工、建材、彩电、纺织品及很多日用品等主要产业都已经名列世界前茅,但不相匹配的是我国单个企业的生产规模太小,综合优势不强,其规模经济、范围经济的作用没有得到充分的运用,在与跨国公司的竞争中,必然会因为力量薄弱而居于下风。我国最大的软件集团沈阳东软公司2002年的销售总额为20.7亿元,仅相当于Microsoft公司2002会计年度销售额280.053亿美元的1.02%。在跨国公司不断冲击下,国内企业以及政府部门探刻地认识到了面对世界巨无霸所带来的残酷市场竞争,只有打造自己的“航空母舰”才能与跨国公司相抗衡。跨地区、跨行业的收购兼并以及由政府行为主导的国有企业重组都实现了快速的规模扩张。如三大石油公司和三大航空公司的组建迅速地提高了企业规模,增强了企业的竞争力。 2.从寡头市场到相对分散的竞争性市场 (1)竞争主体的变化与市场集中度的降低。上世纪90年代后期,出于对中国经济持续增长和良好赢利前景的预期以及市场准人的逐步放松,大量跨国公司纷纷抢滩中国。跨国公司对华投资规模的不断扩大,跨国公司已经成为中国市场重要的参与者。随着大量跨国公司的进人和国内本土企业的发展,行业的竞争程度不断增强,并引起了市场结构的又一次大转变。先以轿车行业为例。随着通用、丰田、本田、马自达等汽车大跨国公司对华投资的扩大和国内一汽、二汽的加大对国有品牌汽车的支持以及华晨、吉利等民营汽车企业的兴起,中国轿车市场结构发生了重大变化。以前大众一支独秀的格局被打破了。2002年轿车市场CR1为25.6%,比2001年下降了7.1个百分点,CR3为53.4%,下降了6.6个百分点,CR4为61.8%,下降了5.9个百分点。手机市场也是如此。上世纪90年代后期,摩托罗拉公司首先在天津投资2.8亿美元,建立独资的移动通信企业,几乎垄断了中国的手机市场,随后诺基亚、爱立信、松下、索尼、阿尔卡特、西门子等跨国公司的进人开始挤占摩托罗拉的市场。就在国内手机市场几乎被外资垄断的时候,国内手机制造商开始发力,波导、TCL,厦新等手机品牌的市场占有率迅速上升。竞争加剧使得中国移动电话市场品牌集中度开始下降。从赛迪顾问的统计数据上看,2003上半年,中国移动电话市场前三名销量份额为45.1%,比2002年市场前三名销量份额下降6.9%}厦新、康佳、东信和科健等国内厂商也进人销量前十名,再加上进入销量前五名的波导和TCL,国产手机品牌已经在中国手机市场上拥有了较大份额。随着跨国公司在全球范围内的其他竞争对手的大规模进人和中国国内本土竞争对手力量的壮大,不仅单一或极少数跨国公司垄断中国市场的情况已经成为过去,就使整体跨国公司想垄断中国市场也难以实现。 在中国加人WTO后,电信、金融、能源、旅游、煤气和公用事业等行业逐步提高对外开放的程度,外资进人的门槛越来越低。跨国公司在这些行业的投资增长较快。跨国公司进人后势必削弱了这些行业中内资企业的垄断地位,促进了行业竞争主体的多元化,增强了这些领域的竞争程度。 (2)重构进人壁垒。跨国公司在东道国的直接投资金额较大,一般在短时期内是不容易收回的。因此跨国公司一般在东道国市场会有较长期的战略目标。为了阻止其他竞争对手(不管是来自东道国还是第三国)的进人和确保自己在东道国市场的竞争地位,跨国公司需要对其进入的市场重筑进人壁垒。首先,跨国公司重构规模壁垒。由于大跨国公司纷纷来华投资以及国内市场竞争力日剧,跨国公司纷纷加大在华投资,通过收购、兼并、合资等方式迅速扩大规模,在较短时间内形成了内资企业很难达到的规模水平。其次,构筑技术壁垒。跨国公司为保持技术上的领先地位,积极开展研发活动。20世纪90年代末,跨国公司掀起了在我国进行R D投资的高潮。微软、摩托罗拉、宝洁、联合利华、杜邦、英特尔、诺基亚、松下等世界500强跨国公司相继在华成立了研发中心或宣布了大型的R D投资计划。再次,构建差别化壁垒。日化用品、家电、移动通讯、食品、快餐等行业的跨国公司进入中国后,在广告促销方面投人了巨额费用。如前所的跨国公司并没有太大压力,而对其中国同行来说实际是构筑了相当大的壁垒。 二、跨国公司竞争行为的变化 1.从价格垄断到价格下调 在独占或寡占市场下.市场上鲜有竞争对手,跨国公司往往将价格定位于高端,价格垄断是跨国公司获取垄断利润的惯用手法。如背投彩电市场就是一个很好的例子。在2001年前长虹还没有开发出第三代背投彩电的时候,东芝、索尼等外资品牌占据了背投市场儿乎百分百的份额,价格也是高高在上,2001年背投的价格在1.8万元以上。 随着中国市场结构的变化带来的竞争加剧,多数跨国公司在华长期坚持的高价位产品价格战略也随之变化。先以汽车为例,大众汽车的“普桑”在富康、夏利等车型的“威胁”下价格持续下降。从1998年到2001年三年时间价格下降了近40%。手机市场也是如此。1999年以前,摩托罗拉、爱立信等少数手机品牌垄断了中国市场,手机价格奇高.是少数人才能消费的高端产品。而1999年放开手机牌照以后,进入中国市场的手机生产商不仅有来自国外的更多的跨国产商,还有波导、TCL,厦新、康佳、科健等为数众多的国内新进人者,手机价格也持续降价,不再是“高高在上”的少数人的消费品:日化品市场也存在同样的现象。1998年宝洁碧浪超效洗衣粉(第2代)400克装市场全年均价7.99元,1999年碧浪超效(第2代)400装全年均价6.14元,到2000年底,碧浪超效(第2代)400克装市场价已经低到5.16元,三年时间,产品价格下降了35%,而同期国内大致相同质量的洗衣粉价格仅下降了不到8%。公务员之家 2.从技米锁定到加快技末转移 技术优势是跨国公司的核心优势之一,为了获得持续垄断地位,跨国公司在东道国期望通过技术锁定战略防止技术外溢。跨国公司进人中国的早期,普遍采用技术锁定战略。据调查,只有14%的跨国公司在上世纪90年代中期以前在华使用了最先进技术。有33%的外商投资企业,向中国转移的技术和产品,是其母公司已经不再使用的技术。微软公司在进人中国市场的初期,也采用技术封锁战略,不开放源代码,不转让软件技术,只卖产品。在我国轿车行业发展之初.国外的车厂把一些在国外已经淘汰的旧款车型送人中国,就可以红遍大江南北。当桑塔纳在欧洲已发展成为帕萨特的时候,我们的“普桑”还在大行其道。 90年代后期以来,随着国内市场竞争加剧,跨国公司向中国转移先进技术的速度明显加快。据研究人员在2001年的一次调研结果显示,2001年,使用其母公司最先进技术的外商投资企业,已经从1997年前的14%增加到了41%,使用母公司已经淘汰技术的企业由33%降到了13%。仍以轿车行业为例,随着国外汽车业巨头在中国的竞争变得越来越激烈,国际巨头开始将主力车型和与世界同步车型放在中国国内生产。目的是为了赚取比其他成熟汽车市场大得多的利润。像“别克新世纪”、”雅阁”、“帕萨特”、“高尔夫”等。随着宝马3系5系、福特蒙迪欧、以及丰田花冠、佳美都已经或即将在国内投产,许多原来只能在进口车卖场才能看到的车型,都挂上了“国产”的旗号了。半导体行业老大英特尔2002年5月在上海宣布增资3亿美元,用以完善其具有检验、测试、封装功能的奔腾4处理器生产平台。2003年8月宣布斥资2亿美元在成都建立芯片测试封装厂。居世界半导体产量第二的东芝2002年7月在无锡成立了“东芝无锡半导体有限公司”,计划3年内增资100亿日元,使双集成电路的年产量达到3,000万片的目标:甲骨文公司以首期投资1亿美元与中国教育部合作,推动建立包括北大、清华、复旦、同济等35所示范软件学院。IBM和中国400余家应用软件开发商共享IBM的技术平台,并计划培养10万名中国软件白领技术人员。在IB并和甲骨文等对手的竞争压力下,微软也不得不加快向中国转移先进技术。2002年6月微软表示在今后3年内在中国投人62亿元人民币,并在开放源代码、加速软件技术转让,拟订与中方伙伴的合作计划等方面提出了六项承诺。可以说,加快技术转移已经成了跨国公司竞争战略的需要。 中国产业论文:中国产业国际贸易论文 论文摘要:本文主要从理论出发,对经济全球化条件下,中国产业组织政策环境分析,贸易保护政策的有关概念及其内容,经济危机下各国的贸易保护政策,我国调节外汇储备对中国产业调整的举动,案例分析出口退税政策对中国产业的影响进行研究。 论文关键词:产业;国际贸易;中国贸易政策 一、中国产业组织政策环境分析 (一)国内环境分析 1.中国企业的规模普遍偏小,产业集中度低,产业国际竞争力弱。 从工业特别是制造业的发展来看,我国工业企业普遍规模较小。产业集中度低,产业自主创新能力缺乏,产业国际竞争力弱。我国主要行业的平均集中率水平也远低于主要发达国家20世纪60年代以来的水平。我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本仅为5%左右,国内企业仅万分之三有核心技术,企业自主创新能力缺乏,产业发展受制于人,产业国际竞争力弱。 2.跨国公司利用其地理优势地位,控制市场、克制竞争的倾向初现出来。 在国内包装企业诉利乐案中,利乐倚赖其在无菌包装机方面的垄断地位。在包装耗材上实行了不正当的限制性商业策略,控制了绝大部分包装市场,并且使利乐纸的平均价格在2003到2005年的两年时间内上涨了大约2倍。 3.国内行政性垄断问题严重,行政性垄断产业的改革任重道远。 我国的行政性垄断产业主要包括铁路、港口、民航、电力、电信、城市公用事业、石油天然气、有色金属、特殊行业、邮政、城市公交、烟草食盐粮食药品等重要商品以及流通、军工、铸币、银行保险等金融业,产业部门涉及面广。行政性垄断造成了双重恶果: 一方面,垄断地位使得这些产业内的企业一方面攫取了远高于其他行业平均利润率的利润,排斥竞争。损害消费者利益。另一方面由于内部约束机制不健全和发展动力的缺乏,长期以来.使这些产业成本居高不下,产业经营绩效低下。行业的特殊性加上国有企业的身份,使得这些产业的改革举步维艰。 (二)国际环境分析 1.跨国兼并成为主体。 20世纪90年代初以来,世界范围内掀起第五次企业兼并浪潮,这次兼并浪潮具有以下特征:一是兼并数量急剧增多。二是单项兼并交易金额世界记录屡创新高,兼并规模日趋扩大。三是跨国并购发展迅猛。四是兼并范围广。第五次兼并浪潮是经济全球化条件下。世界范围内经济竞争加剧的结果,为了生存和在全球范围内整合资源以取得竞争优势,同行业的领头企业纷纷走向联合。同时,第五次兼并浪潮的出现并没有缓和竞争。它使得世界范围内经济竞争更趋激烈,通过此次兼并,在某些产业,只剩下实力超群、为数不多的几家巨型企业,为了争夺世界市场,这些企业欲置对方于死地而后快,竞争手段无所不用其极,波音和空客的竞争为我们提供了最好的注解。 2.西方发达国家纷纷调整竞争政策,放松规制和提升本国企业的国际竞争力已经成为国际潮流。 以微电子技术为代表的新技术的兴起和市场需求的扩大改变了传统自然垄断产业的性质。竞争政策调整的另一个动向是从对反垄断的强调转向扶助本国企业国际竞争力的提高。当前,发达国家的反垄断政策对垄断的认定已从结构标准转向行为标准。并且还要考察垄断行为的市场绩效,“一事一议”已经成为通行的原则,对横向兼并等过去严格限制的行为已基本放任自流。 3.网络经济的兴起,对世界各国的反垄断提出了新的挑战。 网络经济是以计算机网络业为中心以及由这个产业派生出的若干相关产业。网络产品固有的规模经济性、网络外部性(正反馈效应)、技术的市场不相容性和网络产品技术标准造成了网络产品的锁定效应和先行者优势。从而使得垄断成为网络产品市场上的一种必然而普遍的现象。在结构和行为上显然构成垄断的厂商,在绩效上却无可指责,结构、行为和绩效的脱节将政府的反垄断政策推入了十分尴尬的境地:反垄断,意味着绩效损失;不反垄断,从道义上又说不过去。网络经济领域的垄断问题对各国政府的反垄断政策提出严峻的挑战。从1997年开始的微软垄断案,2002年最终以和解的方式解决,和解协议中,微软并没有做出多少让步。 二、我国调节外汇储备对中国产业调整的举动 2008年12月以来,计有美国、欧盟、加拿大、印度、南非、澳大利亚等国家和地区,对中国出口产品发起了超过10起贸易救济措施或者法案,而以其他方式抵制中国出口的政策也屡屡出台。在这样的环境下,中国出口保持增长的前景更加难测。印度提高了部分钢铁产品的关税;南共市成员试图将外部共同关税提高5%,但未获其首脑会议通过。 2008年中国进出口总额为2.55万亿美元,贸易顺差为2900亿美元,吸引国外投资900亿美元。2008年底我国外汇储备余额达1.95万亿美元。我国已连续15年对外贸易保持顺差,国外直接投资始终处于净流人,目前是全球吸引外资最多的国家,因此这两方面的净流入使近几年我国外汇储备数量剧增。其规模已远远超出理论界提出的外汇储备应维持在其外债总额的40%左右的水平上。摆脱“金融恐怖平衡”的枷锁,是我国政府和学术界急需破解的难题。 (一)扩大内需。加快产业调整步伐。降低对外依存度 以国内需求促进经济增长,降低以净出口和投资拉动经济的依赖,这是减少巨额的外汇储备的根本方法。中国储蓄率高,除历史文化传统等因素外,很大的缘由是居民有许多后顾之忧而不敢消费和没有能力消费。实施扩大内需政策,政府应加大在就业、教育、养老、医疗、环保等方面的投入。使国内居民的消费成为经济增长的引擎。同时,调整产业结构,加大对以内需为主的产业政策支持力度,逐步减少对出口外向型经济增长模式的依赖,尤其是限制初级原料加工出口的企业。扩大高新技术产品及资源性原料进口,从而减少国际贸易顺差,降低巨额的外汇储备。 (二)谨慎地购买美元资产,逐步加大黄金购买量,推动人民币国际化 在现行的国际货币体系下,购买美元资产是拥有外汇储备国家不得不的选择。美国国债因其良好的信用、稳定的收益及流动性,是各国政府首选的投资对象。但近几年美元贬值的狂潮也令各国忧心匆匆,外汇储备多样化可以在一定程度的化解风险。同时。除了购买美国国债,还可以考虑购买美国通货膨胀保值债券以及国际货币基金组织和世界银行发行的债券等。 截止到2009年4月,中国已拥有黄金储备1054吨,在世界各国排名第五。2000年以来,中国调整过两次黄金储备,即2001年和2003年,分别从394吨调整到500吨和600吨。但目前中国的黄金储备价值约占全部外汇储备资产的1.6%,该比例远低于超过10%的全球平均水平。黄金在中国总储备的比重实际上自2003年以来一直在下降。中国黄金储备还有很大的上升空间,至少应达到10%左右的国际水平。 但人民币国际化的道路漫漫,2000年5月亚洲国家签署了《清迈协议》,开辟区域货币合作新篇章。2009年3月中国已经与俄罗斯、韩国、马来西亚、阿根廷等签署双边货币互换协议,互换规模达6000亿人民币,与此同时,人民币贸易结算试点也在香港和内地沿海城市开展,这种“贸易结算+货币互换”的模式,是两国规避美元汇率风险,扩大双边贸易的新探索,它对中国政府加快人民币区域自由化进程,增加人民币的国际影响力提供帮助,为中国外汇储备摆脱美元体系的束缚提供了新途径。 三、案例分析出口退税政策对中国产业的影响 (一)技术密集型的高新技术产业 高新技术产业历来是国家重点的关注行业。根据商务部的相关数据显示,我国的高新技术出口商品共分为十类。在这十类中,出口的主要是计算机类、通讯技术类和电子技术类相关产品,而生物技术和航空航天技术产品的出口相对薄弱。在进口方面,也主要集中在电子技术和计算机类。可见,信息技术类商品在高新技术贸易方面占据主导地位。 从我国高新技术产品进出口增长率看,2001年至2006年高新技术产品的进出口增长率均超过进出口总额的增长率。但从近期看,无论是外贸总额的增长还是高新技术产品对外贸易的增长,其增幅均有所放缓,特别是2007年,高新技术产品的出口首次出现低于总体贸易额增长的情况。这也与总体的外贸环境不容乐观有一定的关联。即使外贸环境发生如何的变化,国家对发展高新技术产业。鼓励高新技术产品出口的态度始终不变。国家对高新技术产品的出口退税率大部分都维持在17%的最高退税率。国家多次调低出口退税率。虽然使得一些生产效率低的中小企业从市场中淘汰,低端产品规模逐步减少.产业结构有所优化。国家又不得不提高其出口退税率,以缓解南于产业结构升级所导致的剩余劳动力释放所带来的就业压力。 由此可见。国际直接投资是国际经济分工不断深化、国际经济分工技术水平不断提升和国际分工政策环境不断改善的产物。商品的区际问或国际的价格;引发了国际贸易活动,而资本的区际间或围际间的现实的或澄的综合获利差异是企业进行国际直接投资的基础。国际直接投资理论的目的是为了对广泛存在的国际直接投资行为给予合理的解释。因为大规模的国际直接投资活动最早是南已经完成工业革命的欧洲国家和后来的美国等发达国家来完成,所以经典的国际直接投资理论是对发达国家直接投资行为长期跟踪分析和研究的结果。2O世纪80年代后,随着发展中国家对外直接投资活动兴起,又形成了解释发展中国家对外直接投资的各种理论。 总结近半个世纪以来国际直接投资理论的发展可以看出:各种投资理论从不同侧面和角度反映了各国社会发展的不同时期国际投资领域的现象和特点,对产生国际直接投资的原因、决定因素以及对各国的影响进行了理论分析,这些认识可以为各国政府制定相关政策和各国企业经营决策提供理论参考。由于不同国家和经济体在经济发展中面临着不同的国内外环境,所以在利用外资和对外直接投资上也呈现不同的经济特征。加强对不同国家和经济体利用外资和对外直接投资的国际比较研究,可以进一步从宏观上分析世界直接投资的产业布局和区域分布趋势,从中观上比较不同区域的外资特征,从微观上分析不同国家利用外资和对外直接投资与经济发展的关系,为国际直接投资的理论研究提供一定实证支撑。 中国产业论文:论中国产业结构调整 全球化的国际产业分工 随着技术创新速度的加快,信息传播的加速,规模经济的要求,经济全球化进入一个新的发展时期。在经济不断全球化的进程中,产业全球化也成为不可逆转的历史趋势。它使得产品的生产不再局限于一个国家或地区,而是分解成若干个环节在若干个地区或国家完成。跨国公司在全球范围内进行资源配置,并在全球范围内进行生产要素的优化组合,从而实现了全球范围内生产、交换、分配和消费等一系列环节的国际经济大循环和国际产业链的形成。 在产业全球化的进程中,一个明显的事实是国际产业分工呈现“金字塔”结构(图1)。美国是世界上经济最发达的国家,在国际分工中其产业结构处于“金字塔”结构的顶部。美国经济以新经济为主要特征,它的产业主要是知识、技术密集型产业,其特点是产品附加值高、资源耗费少、污染小,在全球的贸易中占有绝对和优势。紧随美国处“金字塔”第二层的是日本和欧盟及其它发达国家,它们正在进行产业结构的调整,大力发展知识、技术密集型产业,希望赶超美国,并抢占世界产业结构中部分产业的制高点。处于“金字塔”第三层的是新兴工业化国家,包括亚洲“四小龙”等。它们在20世纪80年代接受了发达国家转移的劳动密集型、资本密集型产业,经历了一个制造业繁荣的时期。但1997年亚洲金融危机爆发后,经济发生了相当程度的萎缩。因此,这些国家也在进行产业结构的调整,以实现产业结构向更高层次的转移、升级。处于“金字塔”第四层的则是中国和其它一些发展中国家。这些国家仍属于经济学家刘易斯所说的二元经济结构阶段,既有落后农业和手工业部门,也有部分现代工业;既有大量劳动力供给,又存在着劳动力素质低下等问题。因此,这些国家目前主要以劳动密集型产业为主,资本密集型和知识密集型产业为辅。处于“金字塔”最底层的则是欠发达国家,这些国家和地区经济发展水平低,以经营落后农业为主,兼有少量现代工业。在国际贸易中靠出口初级矿产品和原材料为主,产品附加值极低,陷入贫因的恶性循环。总之,从“金字塔”的底层到顶层,其产业技术层次、产业水平、产品附加值均呈逐步上升的趋势。发达国家在产业竞争中处于绝对的优势,这使我国的产业结构调整面临着一个不利的外部环境。 附图 图1各层次国家在国际产业结构中的地位 二、中国加入WTO后,产业结构调整的两难 经济的竞争,归根到底是产业的竞争。当今的美国之所以在全球经济中处于霸主地位,是因为它拥有世界上最发达的高新技术产业。我国要想有较高的经济竞争力,必须要有较高的产业竞争力,这是不争的事实。为了提高我国产业的国际竞争力,就必须对我国的产业结构按产业全球化的大趋势进行调整,发挥我国的比较优势,大力发展劳动密集型产业。这样做的最大好处是可以缓解现阶段的劳动就业压力。然而对于我国这样一个社会主义国家来说,经济发展的目的不仅仅是要不断提高人民的物质文化生活水平,而且要缩小与发达国家的差距。从对经济发展的战略角度看,也就是要不断赶上乃至超过发达国家。这样一个赶超过程,意味着我国必须从经济全球化中取得的利益要超过其它国家,特别是发达国家。只有这样,我们才能不断缩小与发达国家的差距,并最终赶超发达国家。然而如果我们在加入WTO以后遵循比较优势的原则参与国际分工,则我国只能集中生产和出口劳动密集型的产品,诸如纺织品、鞋类或者为发达国家的信息产业进行硬件加工、装配等。显然,这种分工并不能使中国赶超发达国家。因为这些产业的生产技术水平和附加值低。而且,理论和实践都表明,没有一个相对落后的国家是依靠充分利用自身的比较优势,大力发展劳动密集型产业而超过发达国家的。也许有人会提出:亚洲四小龙就是依靠充分利用自身的比较优势迅速促进经济发展的,然而四小龙的发展有更特殊的原因。时过境迁,由于国际背景不一样,我国已经不能采用当时四小龙的产业发展战略。 由上可见,我国的产业结构调整目前处于一个两难状态:加入WTO以后,为了应对产业全球化缓解我国就业压力,就必须按照比较优势的原则大力发展劳动密集型产业,但如果这样,虽然在近期可以缓解就业压力,但从长期来看,由于集中生产低附加值产业,我们就不能从全球化中获取更多的利益,也就不能赶上发达国家。这种近期利益(发挥比较优势)和长远目标(赶上发达国家)无疑是相互矛盾的,反映到产业发展战略上,也就表现为我国的产业结构调整是重点利用和发挥现有的比较优势,还是重点发展新兴产业,通过技术改造和技术创新,提高产业附加值。 为了更清楚地说明这种两难状态,我们还是首先探讨一下形成这种两难困境的理论依据。李嘉图的“比较成本学说”和赫克歇尔—俄林的“资源禀赋说”是我国大力发展劳动密集型产业的理论基础。比较成本学说认为:如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本(用其它产品来衡量)低于在其它国家生产该种产品的机会成本的话,则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势,因此如果每个国家都出口本国具有比较优势的产品,则各国都在相互贸易中受益。赫一俄理论认为:不同的生产要素在不同的国家资源中所占的比例和它们在不同的生产投入中所占的比例是不一致的,每一个国家都有不同的天赋资源。因此,一个国家应该发展天赋资源密集型产品(即该种资源对其它资源相对供给比例比较大),同时,各国都倾向于出口其国内充裕资源密集型的产品。 根据“比较成本说”和“要素禀赋说”,我国应该大规模生产并出口具有比较优势的产品以便在全球贸易中受益。在我国拥有比较优势的生产要素是劳动力,因而应该大力发展劳动密集型产业,因为这不仅仅获得了全球贸易中的比较优势,缓解了国内的就业压力,还因为廉价的劳动力价格可以转化为企业利润,从而为企业赢得了更大的发展空间。但传统的比较学说理论有其本身的局限性:(1)它仅仅考虑了成本一价格因素在产品销售中的作用,却忽略了非价格因素的作用,而现在的竞争更多的是体现在非价格因素方面,如质量、包装、售后服务等。(2)比较优势的概念是相对的。根据生产要素的边际收益递减规律可知,当密集使用某个要素时,其边际收益呈递减趋势,从而使我国生产要素的比较优势最终被由于对其密集使用而产生的边际收益递减趋势所抵消,进而导致我国劳动密集型产业的发展空间变得越来越小。(3)由于“比较优势说”强调劳动力资源的密集使用,客观上容易使我国陷入单一的产品结构和畸形的产业结构中;同时,在国际贸易中,更会形成固定的分工模式,使得我国的产业结构滞留在较低的水平上,产业利润空间狭小非但不能缩小,反而扩大了与发达国家的差距。(4)具有劳动力比较优势的国家除了我国外,还有印度、墨西哥等其它发展中国家。在各国的比较优势相同时,在世界贸易中起决定作用的是技术水平,这就决定了在现阶段我国采取大力发展劳动密集型产业的发展战略是不会成功的。亚洲四小龙利用比较优势战略促进了经济的迅猛发展。而现在,国际经济环境已经发生了很大的变化,越来越多的发展中国家参与到全球分工中去,大家都在寻求自己的比较优势产业,而大家的比较优势又都是一样的——劳动密集产业,这容易导致经济学中的“合成谬误”的发生。大家都在发展劳动密集型产业会造成两个方面的后果:一方面加剧了劳动密集型产业的竞争,降低了产业利润空间;另一方面短期行为又使自己与发达国家的差距越来越大。因此我们必须另辟蹊径,重新调整自己的产业发展战略。 三、中国产业结构的发展战略 中国加入到WTO以后,将在更大程度上融入到经济全球化的进程中,按国际惯例参与国际分工,进行国际贸易。这也就意味着中国产业结构的调整立足的是产业全球化的背景。因此,中国在进一步融入到全球化浪潮中去的同时,必须选择正确的产业发展战略,既要兼顾我国的具体国情,发挥我国的比较优势,又要着眼于未来,提高我国产业的未来国际竞争力,缩短与发达国家的差距。 (一)我们在发展劳动密集型产业的同时,必须同时保证提高技术水平,通过高新技术改造来提高劳动密集型产业。迈克尔·波特在《竞争优势》一书中提出,企业可能拥有的两种竞争优势就是成本优势和产品差别优势。目前,我国企业重视的仍然是成本优势而忽视产品差别优势,结果造成劳动密集型产业生产能力大大超过市场需求。产业结构不合理、产品质量差、档次低、成本高,在世界贸易中不受欢迎,只能占据低档产品市场。因此,传统的劳动密集型产业应充分利用世界技术创新加快的趋势,加强技术改造,提高产业的要素生产率和产品质量及附加值,强化现有的比较优势。 同时,传统劳动密集型产业应加快结构调整,实现优化重组。一方面利用产业之间的密切联系,充分利用新技术实现重组,比如现代物流企业。据有关资料显示,在美国和欧洲使用“第三方物流”服务的企业分别为57%和76%,其物流成本一般占GDP的10%,而我国的物流成本大多超过30%。另一方面,可努力拓宽劳动密集型产业与现代产业结合发展的空间,培植新的行业,如把传统农业和花卉业结合起来,形成观赏性农作物产业。把动物保护和自然保护及旅游业结合起来,可以产生新型的旅游业,由此而派生的需求可带动相关的劳动密集型产业——如餐饮业、零售业的发展。 (二)制定我国产业结构发展战略时,还应同时大力推进技术创新。技术创新不仅仅推动着全球经济的发展,而且决定着不同国家的经济发展速度和发展水平。美国就是采取利用大规模的技术进步的战略,使经济快速增长从而稳坐经济霸主的宝座的。在当今世界,谁掌握和控制了最新的技术,谁就领先于世界,谁就在全球的分工中得益最大。因此,我们必须大力推进技术进步,发展高新产业。当然在高新技术产业方面,我国在总体上暂时缺乏与发达国家竞争的能力,但这不意味着我们在所有的高新技术产业上都缺乏比较优势。因此,我们应该审时度势,选择一些高新技术产业,重点发展,抢占这些产业的制高点,提高这些产业的国际竞争力,从而首先在局部范围内改变在国际分工中的不利地位,并以此为龙头加快整个产业的升级。举例来说,我国的航天航空业在全球的航空业中已具有相当的比较优势,通过努力,完全可以使之成为未来的具有较强竞争力的产业。而且,航天航空业知识、技术高度密集,是高新技术的集中体现,同时对其它产业部门也具有较强的拉动效应,特别是在高新技术的扩散方面尤为明显。再比如,我国可重点发展生命科学技术。随着社会的进步,人们对自己的健康越来越关注,从而极大地促进了生命保健、长寿等行业的发展。如果我们将传统的中医理论与现代的医学技术及保健理念有机结合,不仅能衍生出具有竞争优势的行业,成为未来全球竞争的王牌,而且会改变我国在全球分工体系中的不利地位,加速经济的发展,不断缩小与发达国家的差距。 因此,我国在制定产业结构的发展战略时,一方面应利用高新技术对劳动密集型产业进行技术改造和技术创新,从而既能在国际分工中发挥比较优势,又能促使劳动密集型产业不断升级;另一方面,我国要重点发展一些高新技术产业,掌握关键技术,抢占制高点,培植这些产业的未来的国际竞争力。只有在动态调整中不断进行产业升级,我们才能最终在国际分工体系中占据有利地位,缩小与发达国家的差距,改善人民生活水平,发挥社会主义的优越性
贸易经济论文:经贸局加强贸易经济发展意见 为坚定不移地促进外经贸发展,在更大范围、更广领域和更高层次上鼓励我区企业参与国际经济技术合作和竞争,进一步营造对外开放新优势,开创对外开放新局面,根据上级有关文件,结合我区实际制订本意见。 一、鼓励企业自主创新 (一)鼓励企业注册国际商标。当年内到境外注册商标,逐国注册的,每件奖励0.5万元;按马德里协定注册5国(地区)以下的,每件奖励0.5万元,5国(地区)以上的(含5国),每件奖励1万元。 (二)对当年被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励10万元。对当年被评为“省市级重点培育和发展的出口名牌”企业,每家企业奖励5万元。 (三)鼓励企业自主品牌产品出口。当年凡以自主境外注册商标出口且当年出口额达到1万美元以上的企业,一次性奖励2万元。 (四)鼓励企业提高高新技术产品出口。对高新技术产品出口额达500万美元以上的外贸流通企业,取前十名,前五名每家企业奖励3万元;后五名每家企业奖励1万元;生产企业出口高新技术产品达100万美元以上的,基数内每美元给予0.01元补贴,基数外每美元给予0.02元补贴。每家企业补贴最多不超过10万元。 (五)鼓励企业开展自主创新。对自主创新产品列入区级及以上新产品开发计划的,且其出口额在50万美元以上取前十名,第一名奖励10万元,每下降一个名次奖金递减1万元。 二、鼓励开展加工贸易及出口制 (一)鼓励开展加工贸易。对年加工贸易出口额较上年有所增长且加工贸易出口额350万美元以上并名列全区加工贸易出口额前五名的全区各类出口企业,一次性奖励3万元;对年加工贸易出口额200万美元以上且年加工贸易出口额增量名列全区前十名的全区各类出口企业,一次性奖励1万元。 (二)提高加工贸易管理质量,引导加工贸易企业进行资质升级。对当年被海关评为加工贸易A类及以上等级的各类加工贸易企业,每家企业奖励1万元。对当年实行与海关联网监管的加工贸易企业,每家企业奖励2万元。 (三)鼓励企业开展出口制。区属外贸流通企业采用制出口区外产品,且其出口退税在区外生产商所在地办理的,根据出口额,给予每美元0.03元的奖励。每家企业最多不超过20万元。 三、鼓励扩大进口业务 (一)对于进口总额达500万美元以上的外贸流通企业,以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (二)对区属生产型企业开展进口业务的(除设备外),以上年进口额为基数,每增加100万美元奖励1万元,最高不超过50万元。 (三)因进口业务需要,在*区建立保税物流中心或保税仓库的企业,给予每家企业10万元启动资金补助。 四、继续鼓励企业开拓国际市场 (一)鼓励企业投保出口信用保险。对区属企业投保出口信用险的保费支出,给予40%的补贴。每家企业补贴最多不超过30万元。 (二)鼓励企业参加境外专业交易会。企业经区政府批准赴境外参加各类交易会,每个摊位补助1万元。每家企业当年补贴最多不超过10万元。 (三)鼓励企业参加中国国际日用消费品博览会和广州中洲展。对于参加中国国际日用消费品博览会的,给予每个标准摊位50%的摊位费补贴,每家企业最多不超过1万元。对参加广州中洲展的企业,给予每个标准摊位50%摊位费补贴,每家企业补贴最多不超过2万元。 (四)对区属企业参加反倾销应诉及开展WTO咨询服务的经费给予30%补贴,每家企业补贴最高不超过15万元。 五、鼓励企业扩大服务贸易规模 (一)鼓励企业对外投资,加快“走出去”步伐。区属企业经批准当年在境外设立生产型企业、贸易性公司、办事处的,每家分别奖励6万元、4万元、2万元。每家企业奖励最多不超过10万元。 (二)鼓励企业开展外经业务。对开展外经业务,同比有增长且金额达1000万美元以上的区属企业,每家企业奖励5万元。对当年获外经经营权的企业奖励1万元,有实绩的企业奖励3万元。对承建我区境内外资工程,且标的金额在500万美元以上的区属施工单位,予以奖励5万元。 (三)鼓励区属企业积极开展国际服务贸易进口。对开展品牌经营、品牌合作、技术咨询、技术转让、技术服务、管理合作等工作的,酌情给予奖励。 六、鼓励企业多渠道培养外经贸人才 (一)鼓励区属外贸企业在职职工参加由区外经贸局组织的各类高级管理类培训、经营管理人员、外销员、单证员、报关报检员、货代员及外贸财会人员等培训和参加国际商务系列考试,取得证书的,按培训费的50%补贴给企业,每家企业最多不超过2万元。 (二)鼓励区属企业参加由外经贸局统一组织的人才引进招聘会,对招聘费用给予50%的补贴,每家企业补贴最多不超过0.5万元。 贸易经济论文:进口贸易经济发展作用调研 长期以来,人们在评价对外贸易发展时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧。转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡成为摆在当前外贸发展的突出位置。本文从*进口贸易发展现状及对全省经济发展作用的实证分析入手,分析了全省进口贸易发展中存在的问题及制约进口贸易发展的因素,提出要实现全省对外贸易可持续发展,就要转变发展理念,关注进口,采取有效措施扩大进口。 进口和出口是一国通过国际交换实现国民受益最大化的两个环节,二者缺一不可。然而长期以来,人们在评价对外贸易对经济增长贡献时,都把关注的焦点放在出口或贸易顺差上,“高出低进”成为对外贸易运行的主要特征。目前,我国连年巨额贸易顺差伴随着大量的贸易摩擦,使外贸发展前景堪忧,另外人民币升值压力以及巨额经常项目顺差转化为大量货币投放压力也给国内爆发通货膨胀带来隐患。为促进对外贸易的长远发展,迫切需要转变外贸增长方式,优化进出口结构,促进贸易平衡。促进贸易平衡发展的一个重要方面,就是要重新审视进口,关注进口贸易对经济增长的作用。 改革开放以来,*对外贸易飞速发展,进出口总额从1981年的6.08亿美元,增长到*6年的626.59亿美元,成为全国对外贸易大省。然而近年来进口增长远远落后于出口增长,出现了较大的贸易顺差。目前,全国对外贸易发展正处于战略转型期,关注进口,重新审视进口对全省经济增长的推动作用,有效扩大进口,成为促进全省对外贸易持续健康发展的重要方面。 一、进口贸易现状及对经济发展作用的实证分析 (一)进口贸易发展现状 1、总量规模不断扩大。1981年全省进口总额仅2.07亿美元,到*6年全省进口总额突破210亿美元,达213.97亿美元,25年间进口规模增长了102.4倍,进口年均增长20.4%,高于同期全省GDP年均增幅(12.7%)7.7个百分点。进口总额占全国的比重由1981年的1.9%提高到*6年的2.7%,在全国进口市场的占有份额有所上升。 2、进口商品以工业制品为主。二十世纪90年代以后,我省不断调整进口商品结构,通过积极鼓励和组织生产所必需的原辅材料、物资设备等生产资料进口,以弥补和增添新的资源和要素来支持经济发展,进口商品结构较为合理,1996年以来全省进口商品中工业制品的比重一直保持在80%以上,*6年全省进口商品结构中工业制品占81.5%,初级产品占18.5%。从初级产品和工业制品的分类上看,初级产品大部分为生活消费品,工业制品中大多为生产资料。全省生产资料进口主要包括:一是经济发展急需的资源性产品,如原油、钢材、铁矿钞等,约占全省进口总额的10.4%;二是机械及运输设备,占进口总额的37.7%;此外还有加工贸易和生产所需的零部件。同时,随着对外贸易水平的提升,全省进口商品中技术含量有所提高,*6年,全省机电产品和高新技术产品进口为114.99亿美元和54.76亿美元,分别占全省进口总额的53.7%和25.6%。 3、进口贸易伙伴日益增多。在对外贸易发展中,全省积极实施市场多元化战略,大力开拓新市场,在出口市场不断拓展的同时,进口贸易伙伴也逐渐增加。1990年全省进口额超过亿美元的国家和地区仅2个,到*0年增加为11个,*6年突破20个,达21个。 4、外商投资企业是全省进口的主体。外商投资企业一直是全省进口贸易的主力军,进口规模大大超过国有企业和民营企业,占全省进口份额保持在70%左右(*6年略有下降)。*6年,全省外商投资企业进口153.98亿美元,占全省进口总额的66.4%。 (二)进口贸易对全省经济发展作用的实证分析 随着进口贸易的发展,虽然人们对进口贸易在调剂余缺、弥补资源不足、引进先进技术设备等方面发挥作用的认识有所提高,但在对外贸易发展中关注的焦点更多还是放在出口和贸易顺差上,更重视出口发展及对经济增长的作用,而轻视了进口,对于进口对经济发展所发挥的作用还未能引起人们足够的关注。 1、投资品进口对投资水平的影响 通过对比全省*0年以来资本形成总额与投资品进口的增长情况表明(见表1),在*1年至*6年间,除个别年份外,大部分年份投资品进口增长,资本形成总额也增长,尤其*3年以前,投资品进口增长加快,投资水平也不断攀升,从*4年开始,投资品进口增幅有所趋缓,而投资增幅也比较平稳。 可见,通过进口投资品,尤其是很多技术设备的引进,可以提高国内生产和技术水平;同时,进口也意味着更多地利用外部资源,可有效缓解国内资源的约束,提高投资水平。从我省来看,进口产品中机械及运输设备是典型的进口投资品,仅此项进口就占历年进口总额的35%以上。通过进口机械和运输设备,加速了对旧生产线的改造,促进了新生产线的建成和新投资热点的涌现,大大提高了全省投资水平,促进了投资的增长。实证分析表明,通过进口投资品,将资本转化为生产能力,可以提高国内生产效率和技术水平,为增强国际竞争力打下良好基础。 2、消费品进口对消费水平的影响 通过对比*0年以来全省最终消费与消费品进口增长情况,同样发现(见表2),六年中除个别年份(*3年、*6年),有四年消费品进口增长,最终消费也增长,消费品进口下降,也影响最终消费的增长,如*1年全省消费品进口比上年下降8.5%,全省消费总额增幅也由*0年的11.9%回落至8.0%。 实证分析表明,通过增加消费品进口,能够使国内居民可选择的消费品种类增加,促进国内产品质量和档次提升,提高生活水平,增加福利,进而改变居民的消费选择和行为,对提高消费水平产生促进作用。这是由于消费不单单是由收入来决定的,如果消费者偏好发生改变,其消费选择行为必然会发生改变。消费品进口恰恰增加了消费者选择的消费品种类,因而会改变消费者的选择行为,有效促进消费升级。同时,通过进口新产品或质量性能较高的消费品,能够带动和刺激国内企业对新消费品的跟进和生产,刺激厂商更加重视生产质量,提升标准,使进口消费品的过程成为替代生产的前奏。 二、进口贸易发展问题及制约进口发展的因素 (一)进口贸易发展中存在问题 从上面实证分析中可以看出,进口在促进经济增长、提高投资和消费水平方面发挥了重要作用。然而,由于长期以来,在千方百计扩大出口的发展理念引导下,人们对进口贸易发展的重视程度不够,进口贸易发展一直滞后于出口贸易发展。 1、进、出口结构明显失衡。改革开放以来,全省对外贸易迅速发展,总量规模日益扩大,但出口和进口发展中存在着不平衡也日益突出。1988年以前,全省出口和进替发展,贸易时而顺差时而逆差,但1989年以后,在对外贸易总量中,出口份额不断提高,进口比重持续降低,*6年这一比例扩大到65.9:34.1,全省进口系数(进口总额/出口总额)不断下降(见文后附表2)。尤其是*4年以来,进口增幅与出口增幅差距进一步扩大,全省贸易顺差规模急剧攀升。1990年全省贸易顺差仅5.59亿美元,*0年上升至45.93亿美元,*4年突破百亿美元,*6年更达198.65亿美元,全省贸易顺差占全国贸易顺差总额的10%。 2、进口市场的集中度过高。全省进口商品的主要来源地大部分集中在亚洲,占全省进口市场份额的七成。*6年,进口额居前三位的贸易伙伴是台湾、日本和韩国,均集中在亚洲市场,进口额分别为46.57亿美元、25.07亿美元和22.86亿美元,仅从这三个市场的进口额就占了全省当年进口总额的44.2%。虽然,近年来,进口来源地不断增多,但所占的份额仍较低,如*6年全省从美国和欧洲市场进口为22.07亿美元和24.07亿美元,占全省进口总额的10.3%和11.2%。全省对主要进口国家和地区进口依存呈现明显的非对称性,以及进口和出口流向的较大差异(我省出口的主要市场是美国和欧盟,而进口市场主要集中在亚洲),表明我省对主要贸易伙伴的贸易存在不平衡,这不仅会加剧出口的贸易摩擦,而且也会影响我们对进口市场的控制力和谈判力。另外,一些原材料进口过于集中,也会加剧进口市场波动对原材料供应的影响。 3、进口主体不均衡。外商投资企业进口是全省进口贸易的主导力量,随着外商投资的不断增加,其进口占全省进口总额的比重不断提高。由于外商投资企业主要从事加工贸易,就使得全省进口商品多是为加工贸易出口配套服务的。国有企业进口比重不断下降,由*年的21%下降至*6年16.3%;集体和私营企业进口近年来增长较快,占全省进口总额比重由*0年的1.3%上升至*6年10.4%,但所占份额仍偏低。经营主体发展的不均衡,不仅使全省进口产品结构受到影响,也由于经营单位服务跟不上,使部分的进口业务需求外流,影响全省进口规模扩大。 4、生产消费性进口多。目前,在全省的进口商品中以生产资料为主,而在生产资料中又以加工贸易所需的零部件和生产中所需的能源为主,属于生产消费性的商品多,吸收性的进口,如先进设备、工艺等的进口少,导致大量消费性进口支撑着低效率、粗放型增长模式的运转。 (二)制约进口贸易发展的因素 1、“千方百计扩大出口”的战略导向在一定程度上使人们忽略了进口贸易的作用。改革开放初期,面对外汇短缺和资金短缺的局面,我国的开放政策从鼓励出口、鼓励引进外资开始,因而从开放初期的大力鼓励出口到为应对亚洲金融危机提出的“千方百计扩大出口”,对出口的重视在中国对外贸易战略中一直处于至高无上的地位,人们对出口能够带动国内投资和就业的增加,并能创造更多的外汇收入,对经济增长起重要作用的认识和不断扩大出口的认同达到了高度统一。在这种战略导向下,人们对进口作用的认识大多还停留在调剂余缺上,多是从需要的角度来考虑进口,对于进口在满足国内产业升级和需求变化方面所发挥的积极作用并没有充分认识,使得进口对经济发展的拉动作用长期被低估,进口贸易发展没有得到应有的关注。 2、发达国家对技术产品出口的封锁政策也使进口贸易发展步伐受阻。技术进口是一国技术进步的重要供给渠道,任何国家仅靠自身的发明远远无法满足技术进步的需要。尤其现代技术越来越强的集合性、规模性和国际性,也使得任何一个国家的技术发明活动都越来越离不开外部世界,也都不得不大量引进国外的现成技术,尤其是基础和原生技术。对于发展中国家而言,国外先进技术的进口更具有至关重要的意义。随着我省经济的快速发展,对高新技术的需求明显增加。*4年以来,全省高新技术产品进口规模迅速扩大,*6年已占全省进口总额的25%以上。技术产品进口贸易的迅速发展,一定程度上弥补了国内经济技术的不足,为产业结构调整和升级创造了有利条件。但由于发达国家长期以来对我国执行科技封锁政策,导致我国进口的高新技术产品中,简单技术或者滞后技术居多,真正的尖端科学技术很少,因而目前进口的这些产品虽然在一定程度上满足了消费者的需求,却很难从技术上真正推动我国的科技发展和社会进步。因此,从某种意义上讲,发达国家的封锁政策也在一定程度上限制了进口贸易的发展。 三、转变观念关注进口,采取措施扩大进口 当前,世界贸易格局正在发生深刻的变化,我国对外贸易发展也正处于战略调整期,加快转变贸易增长方式,注重贸易平衡发展,日益成为对外贸易发展中的重大课题,进口在对外关系和经济发展中的重要性也愈发突显。在这种发展形势下,要促进全省对外贸易实现可持续健康发展,在继续做好出口贸易的同时,也要更加关注进口贸易,转变发展观念,从出口导向转为进出口相结合,采取措施有效扩大进口。 (一)转变发展理念更加关注进口 第一:在扩大出口的同时,必须关注进口贸易的发展。改革开放以来,我国贸易政策的取向是扩大出口为主,通过扩大出口,不仅奠定了我国出口大国的地位,也对社会经济发展作出了重要贡献。诚然,扩大出口从创汇的角度来说是非常重要的,因为在对外贸易中一个国家的经常帐户的赤字最终只能靠经常帐户的盈余来弥补,资本帐户只能解决短期的融资问题。然而,随着对外贸易规模扩大,进口和出口发展不平衡,导致各种贸易摩擦频发,巨额贸易顺差也增加了国内经济运行风险。在经济全球化不断加深的背景下,进口在对外关系和经济发展中的重要性愈发突显。特别是我国经济发展起步较晚,技术知识相对于国外来说较为落后,在自主创新的基础上,我们必须通过对外开放、通过高技术产品的进口来吸收和利用国外的先进技术实现生产力的跨越式发展,从而实现技术经济赶超,增强国际竞争力。从我省来看,当前正处于工业化发展的中后期阶段,在加快制造业发展的进程中,急需先进的技术设备以及一些稀缺性资源,因而,扩大先进设备、技术和紧缺资源进口、关注进口对经济发展作用成为*经济可持续发展的要求。 第二:进口贸易发展有助于出口结构的优化。出口竞争力的强化必须依赖于国内技术的进步、产品质量的提高、生产成本的降低,出口结构的转变,又有赖于进口的促进。在传统上,我国出口产品生产主要依靠国内廉价劳动力资源在国际市场上获得价格竞争优势、靠对国内资源的过度开发和环境的污染为代价取得的出口地位,这样便形成了以价格竞争代替质量竞争、以大量的初级产品和相对于发达国家较为落后的制成品为出口品的出口结构,因此我们要与发达国家创造同样多的外汇就必须投入更多的生产要素、耗费更多资源,从而形成出口创汇导向的粗放型的外贸增长模式,长此以往,就难以为继。而关注进口贸易发展,通过合理有效进口是改变这种不合理出口结构的重要途径。因为通过高技术中间产品进口,可引发的国内技术模仿和创新,进而促进国内知识技术进步、更充分更有效地合理利用资源、提高产品的技术含量、增强产品的质量竞争优势,形成合理有利于经济发展的产品出口结构。 第三:发展进口贸易,能够实现资源的合理有效配置。在经济增长的源泉、动力和机制中,除了资本、劳动、技术、人力资本和制度等因素外,生产要素投入不同的行业和部门中所产生的结构效应对经济增长也有很大的促进作用。通过高技术产品的进口可以促进国内产业结构的升级和优化,让生产要素由高投入低产出部门流向低投入高产出部门,实现经济的快速增长。要实现这一目标,在进口贸易过程中,必须注意进口商品结构的优化。那些相对于国内来说技术含量高,经济价值大的贸易品是我们优先考虑的进口对象,即在贸易过程中,必须尽可能多地让贸易的创造效应大于其转移效应,从而加快国内技术的进步,促进经济增长模式由粗放型向质量效益型转变。 (二)采取有效措施促进进口贸易发展 扩大进口规模,优化进口结构,是实现全省对外贸易平衡发展的重要方面。而且,当前扩大进口也具备了有利的条件:国家关于进口政策日趋优化,关税调整降低了进口的成本,人民币升值也有利于进口经营。 1、立政策。要抓住当前扩大进口的有利时机,出台相关的鼓励政策引导进口贸易发展。首先要适当引导企业进口重要的、技术含量高的设备,以促进省内产业结构升级,提高经济效益,加速经济增长模式由粗放型向集约型的转变,制定进口信贷优惠政策,适时增加进口担保业务,尤其对鼓励进口的先进技术和关键设备要优先提供优惠贷款和进口担保。目前,省内已出台鼓励进口的相关政策和办法,各相关部门要注重落到实处,确实发挥政策效应,激发企业进口积极性。 2、优结构。扩大进口已是大势所趋,但提升进口水平优化进口结构更胜于扩大进口规模。扩大进口目的在于提升本土产业竞争力,而非只是简单追求进出口贸易金额的平衡,因而,在扩大进口规模的同时更要突出强调不断优化进口贸易结构。首先,要优化进口商品结构,真正把需要的好东西引进来。在大力鼓励引进国外先进技术和关键设备的同时,要着力扩大基础性自然资源、原材料的进口,鼓励引进初级产品和高耗能的半成品和成品,实现“以进养出、以进带出”,逐步实现进口扩张和出口升级的良性互动。另外,根据市场需要,充分利用目前人民币升值的有利时机,适当扩大消费品进口,使居民生活水平得到提高,促进国内消费品升级换代,促进国产商品的质量和档次提升。其次,要力求进口贸易伙伴多元化,要扩大从主要出口市场的进口,尽可能减少贸易摩擦,可充分利用各种展销会、洽谈会,寻找合适的进口来源。 3、重协调。要发挥进出口商会、有关行业协会和主营企业的作用,对大宗产品进口实行集中采购、统一对外谈判,建立一套有效的“价格卡特尔”体系,引导企业在主要大宗进口商品定价权谈判中逐步发挥主导作用,避免由于相互竞争而导致进口商品价格被提高,利用采购数量上的优势来换取在价格等方面的谈判优势,规避国际大宗产品市场价格风险。 贸易经济论文:进出口贸易经济增长 摘要:根据协整检验分析,我国出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多;从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱。 关键词:经济增长,进口,出口,误差修正模型 一.引言 从亚当.斯密提出“剩余产品出路”的学说以来,对外贸易与经济增长的关系一直都是经济学家们研究的重要课题。这方面的主要贡献包括:凯恩斯的对外贸易乘数理论;E.哈根等从出口贸易对技术进步的促进来探讨其推动经济增长的作用;罗默的内生经济增长理论等[1]。 李京文(1996)[2]通过经济增长模型的实证分析,指出出口增长对我国经济增长具有拉动作用。彭福伟(1999)[3]发现净出口与经济增长的相关度较弱。陈家勤(1999)[4]认为出口贸易对经济增长具有巨大的推动作用。杨全发(1999)[5]对巴拉萨(Balassa)[6]建立的模型带入我国数据进行检验,认为出口对于经济增长具有正向促进作用。刘晓鹏(2001)[7]认为出口与经济增长的相关度较弱。Lawrence(2000)[8]在部门的层次上检验了日本1964~1985年和韩国1963~1983年的进口和产业政策与劳动生产率的关系,发现进口是促进劳动生产率增长的一个重要因素。Onnolly(2005)[9]用75个国1965-1990年的专利数据来代表这些国家的模仿与创新,量化了高科技产品进口对进口国(发展中国家)模仿与创新的溢出效应,来自发达国家的外来技术对进口国单位资本GDP增长的贡献大于其国内的创新。Lawrence(1999)[8]在美国对20世纪80年代100多个制造业产业中国际竞争力对其全要素生产率的影响进行了研究,发现进口竞争刺激了全要素生产率的提高。Wang和Xu(2000)[10]考察了工业化国家间通过资本品贸易和外商投资而产生的R8D溢出效应。 以上研究成果在运用计量模型进行实证分析时因忽略了相关重要变量而使得检验和经济解释具有相当大的局限性。跨国(地区)的截面数据的研究方法存在一定的局限性,OLS回归分析方法要求所使用的数据是平稳的,如果用OLS回归分析方法分析非平稳的时间序列关系,则容易出现伪回归现象[11],另外,已有的研究假设所选的国家具有共同的经济结构和相似的生产技术,这在现实生活中无法满足,对于所研究变量的定义和时期的选取也会影响经验结论等。上述对于单个国家(地区)时间序列研究得出了不一致甚至相互矛盾的结论,其主要原因有以下三点:实证模型中信息集的选取的差异;模型滞后期选择的差异;模型方法及检验统计量选择的差异。例如,进出口对于经济增长的作用往往是经历一定的时滞,若忽略这一因素而进行最小二乘估计就会得出片面甚至错误的结论。基于上述考虑,笔者通过分析进口、出口和经济增长三者的协整关系,并进而建立误差修正模型,深入地探讨了进口和出口对于经济增长的影响。 二.数据和模型分析 本文采用出口总额(EX)、进口总额(IM)来反映对外贸易状况,通过国内生产总值(GDP)反映经济增长。本文依据各年《中国统计年鉴》从1985年至2005年的以当年价格计算的国内生产总值和以1985年为基期的按可比价格计算的国内生产总值指数,折算出1985年为基期的国内实际生产总值。为消除数据中可能存在的异方差性,分别对上述三个变量进行对数变换,其对应序列记为LEX、LIM和LGDP。1.对GDP、出口和进口对数序列的ADF检验中,包含了位移项(intercept)和趋势顶(trend),因为从图1中可以看出,这二个序列都包含一定的位移和趋势,如果不考虑位移和趋势就可能产生错误的单位根判断;而对差分序列的ADF检验中,则既不包含移位顶,也不包含趋势顶,因为图2显示这二个序列都不包含位移和趋势。 2.*表示在1%的显著水平下,拒绝原假设;**表示在5%的显著水平下拒绝原假设;***表示在10%的显著水平下拒绝原假设。 GDP、出口和进口的对数序列ADF统计量的绝对值均小于在10%显著水平下临界值的绝对值,不能通过ADF检验,这三个序列都存在单位根,是非平稳序列。而这三个差分序列的ADF统计量绝对值均大于在5%显著水平下临界值的绝对值,不存在单位根,都是平稳序列。GDP、出口和进口的对数序列是一阶平稳序列,因此可以进一步检验三个变量之间是否存在协整性。 2.协整检验和误差修正模型ECM 本文采用使用Johansen极大拟然估计法检验经差分修正后的平稳序列LEX、LIM和LGDP。Johansen方法建立的VAR模型对滞后期的选择比较敏感,所以采用AIC准则来确定最佳滞后期。在滞后期数确定之后,再对协整中是否具有常数项和时间趋势进行验证,然后再对数据进行协整检验[12]。在5%的显著水平下,经济增长与出口、进口之间存在唯一的协整关系。根据Granger定理,一组具有协整关系的变量一定存在误差修正模型(ECM)。因此,可以使用Engle-Granger两步法来建立误差修正模型。 第一步,先建立长期关系模型,即对水平变量(ordinaryvariable)进行OLS估计,其方程如下: LGDP=4.526845+0.623032LEX-0.049701LIM(1) (13.53709)(4.293514)(0.291202) =0.967508S.E.=0.096935 从进出口总额与GDP之间的长期关系来看,GDP对出口的弹性为0.623,而对进口的弹性为0.0497,出口比进口对经济增长具有更强的影响,而且进口项的系数未能通过t检验,即在统计上是不显著的。 第二步,建立短期动态关系,即误差修正模型。将长期关系模型中的各变量以1阶差分的形式重新构造,井将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入,在一个从一般到特殊的过程中,对短期动态关系逐个进行检验,不显著的项逐渐剔除掉,直到找出最适当的表达式。笔者用EC表示长期关系方程(1)中的残差,通过试验,得到两个比较适当的表示短期动态关系的误差修正方程方程(2)和方程(3)。 DLGDP=0.0797+0.0246DLEX+0.04695DLIM-0.22869EC(-1)(2) (13.1998)(0.6363)(1.1951)(-4.5138) =0.62412S.E.=0.017467DW=1.16937 DLGDP=0.0813+0.06274DLIM-0.217152EC(-1)(3) (15.0472)(2.1034)(-4.683832) =0.61325S.E.=0.01712DW=1.2987 这两个方程中的回归系数都通过了显著性检验,误差修正项系数为负,符合反向修正机制。方程(2)说明从短期动态关系来看,我国的GDP和出口、进口序列之间存在着密切的联系,但进口比出口对GDP的增长具有更强的促进作用,这不仅表现在进口项和出口项系数的大小上,而且也表现在进口项的系数在1%的显著水平上通过检验,而出口项的系数在10%的显著水平上才通过检验。由于DLGDP、DLEX和DLIM本身就是增长率的含义,因此,进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.047%,出口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.025%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.229的比率对本年的GDP增长率做出修正。 方程(3)是在进一步剔除了不太显著的出口项后得到的误差修正模型。它表示在短期内不考虑出口对GDP的影响时,进口对GDP增长的促进作用。进口项的系数说明进口增长率每增加1%,GDP的增长率将增加0.063%,而上年度GDP、出口和进口的非均衡误差以0.217的比率对本年的GDP增长率做出修正。 3.向量误差修正模型VEC Granger(1987)[13]指出,若变量之间存在协整,则这些变量之间至少存在一个方向的Granger因果关系:要么滞后差分项的系数联合检验(一般用F检验)显著,因而存在短期因果关系,或者误差纠正项系数显著而存在长期因果关系。因此,在确定变量之间存在协整关系后,就可以构造向量误差修正模型,以确定它们之间的相互调整速率及短期互动影响井观察变量间的因果关系。表3为根据向量误差修正模型得到的估计结果,对表3的结果进行分析,可以得出以下结论。 (1)根据表3第一列数据分析各变量对GDP增长的短期影响及长期均衡关系,从短期来看,进口对GDP的影响仅在两个时滞后在10﹪的水平上对GDP有正向影响,可能是因为进口相对减少了内需。另一方面进口的增加将会淘汰落后厂商,所以起初进口的增加对产出增长有负向作用,但两个时滞后,进口的机械设备或原料会提高生产效率或加工后的产品销往国外赚取附加值,从而促进经济增长[14]。我国长期以来所实施的进口政策是鼓励生产性资本品的进口而限制消费品的进口,在我国的进口中包括了大量的先进设备和技术以及我国短缺的原材料,这无疑也会对我国的经济增长产生重要的推动作用;各变量均通过长期均衡关系来影响GDP的增长,每年LGDP的实际值与均衡值的偏差的约6.6﹪被纠正。这在一定程度上也证实了黄国祥(1999)[15]和贾金思(1998)[16]的观点。 (2)总产出对进出口影响不显著,主要的原因在于我国的出口产品结构升级战略仍处于外延式、粗放型增长阶段[17],出口以价格竞争为主,未能有效提高出口产品的质量和增加值,从而影响了出口对经济增长的促进作用。现阶段我国实行的不断提高制成品出口比例的出口导向贸易战略仍然是停留在粗放型、数量型的增长上,还未能实现有效提高出口产品质量及附加值的集约型发展方式的转变[2]。 注:括号内的数字为t检验统计量,EC为反映短期对长期均衡调整的误差纠正项。 4.格兰杰因果检验 对各变量的因果关系检验如表4所示。从表中可以看出,在10﹪显著水平上,出口是经济增长的原因,但经济增长不是出口的原因;经济增长与进口之间以及出口与进口之间都不存在因果关系。 三.主要结论与政策建议 通过协整检验分析,得出的结果具有明显的经济意义:出口对国民经济增长具有推动作用,进口对国民经济增长具有一定的抑制作用,但进口对国民经济增长的抑制作用要比出口的促进作用小得多,这与新古典经济学“出口促进经济增长”的假说相吻合。现代经济理论认为,一国对外贸易对经济增长的贡献,可以从短期贡献和长期贡献两个角度来分析。从短期来看,一国经济增长主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求三个因素。但是,如果从长期供给的角度分析,经济增长的主要因素则是要素供给的增加和全要素生产率((TFP)的提高两大类。要素供给投入的增加包括资本和劳动供给的增加。全要素生产率的提高则包括产业结构优化、规模经济、制度创新、知识进展等等,全要素生产率的高低反映了一国经济增长的方式一,经济增长集约化的程度.对一国经济增长具有及其重要的意义,而这些因素都与进口和利用外资有着密切的关系。 从短期动态关系来看,出口和进口都对国民经济的增长具有促进作用,但出口对国民经济增长的促进作用比进口小得多,而且出口项系数不能通过5%显著水平的统计检验。这说明就短期动态关系而言,对外贸易对经济增长的促进作用主要是通过进口来实现的。就当前情况而言,扩大出口是促进经济增长的有效途径,但要在扩大出口的同时尽可能的保持进口的同步增长,要尽量保持进出口平衡,因为我国现阶段还不是完全意义上的出口导向型,进口对于经济增长的弹性仍然相当大。 格兰杰因果检验显示我国出口与经济增长的相关关系较弱,主要是因为传统上我国出口的扩大对经济增长的促进作用主要是依赖对闲置资源的利用。我国正逐步放弃传统出口增长的贸易战略,我国的初级产品出口基本上是符合市场调节机制的。我国的出口增长是可以获得贸易利益,并可为剩余资源找出路,故而对经济增长具有一定的促进作用。我国的制成品出口主要还集中于一些劳动密集型产品,以便发挥我国劳力和资源的优势,在国际上,这必然会面临劳动力和资源更加低廉的东南亚国家的有力的竞争,致使贸易条件进一步恶化。根据我国要素禀赋的特点,大力发展具有比较优势的劳动密集型产业,促进出口迅速发展和出口商品结构的优化,同时能够扩大就业,缓解就业压力。 从中长期来看,为了发挥出口贸易在经济增长中的作用,应该推进高新技术产业的发展,进一步提高技术进步的增长贡献,加强附加值高的产品的出口,是贸易出口尽快实现从劳动力和资源为主的粗放型向质量和技术为主的集约型的出口方式的转变,努力提高出口产品的国际竞争力。 贸易经济论文:努力实现工业和贸易经济新跨越 “解放思想、创业创新”大讨论活动,是市委深入贯彻落实党的十七大精神和省委“创业创新”战略的重要举措。我们必须清醒地认识和把握时代的新变化、实践的新发展、人民的新期待和科学发展观的新内涵,在新的起点上进一步推进思想解放,进一步推进“创业创新”,努力实现舟山工业和贸易经济新跨越。 从舟山经贸工作的实践来看,如何在经济全球化和国际产业大转移的背景下,保持全市工业和贸易经济又好又快发展;如何在工业化快速发展条件下,保持二次产业与一次、三次产业协调发展;如何在资源能源紧缺问题日益突出的条件下,保持环境优良和可持续发展等等,是新的形势给经贸工作提出的新要求和新挑战。这就需要我们继续解放思想,树立世界的眼光,跳出舟山看舟山,清醒地认识和把握国际国内两个大局,尽心尽责,奋发有为,努力发挥舟山的区域资源优势,营造区域核心竞争力,争取新的优势和保持可持续发展。 舟山工业和贸易经济要实现又好又快发展,走出一条海洋特色的发展之路,必须要以加快创业创新为动力,着重抓好六项工作举措落实: (一)把抓产业转型升级作为创业创新的重要手段,不断壮大临港工业规模实力。要充分发挥港口资源优势,引导临港工业向规模化、集约化、基地化方向发展。加快推进船舶工业发展。着力打造一批重大船舶修造和石油平台制造基地。积极推进修造船行业的整合,大力推进船舶产业技术创新和创新步伐,努力在首制船型、造船关键技术和现代造船模式等方面实现重大突破。全力发展船舶配件制造业,加大船舶配件制造的招商引资和专业集聚区块的建设力度。做精做细水产加工业,进一步提高精深加工水平,积极推进海洋生物技术、海洋药物、海洋保健品的研发和生产。科学规划、合理确定临港石化产业集聚区块,加快推进一批在建项目建设进度,尽快形成产业规模,力争临港重化工早日成为临港工业重要支柱产业。同时积极实施扶优扶强战略,培育一批销售上百亿的临港大企业大集团,发展一批主业突出、核心能力强、带动作用大的龙头企业。 (二)把优化生产力布局作为创业创新的有效依托,不断推进产业集群区域集聚。根据舟山群岛“一体两冀”和舟山本岛“南生活、北生产”的发展格局,围绕连岛大桥的建成和宁波—舟山港一体化建设的推进对舟山工业商贸流通业发展环境带来的新变化,加快推进从海岛型工业向现代滨海型工业转型,从传统的服务业向现代化的涉港涉海服务业提升。抓好全市工业规划和商贸流通业发展规划,完善工业和商贸流通生产力布局。根据全市不同岛屿各自产业特点、区位特点和港口资源优势,在重点产业发展上作专门规划,以形成特色鲜明、产业联动的岛屿型产业结构。大力推进以本岛北部整体开发为特点的临港工业产业带建设,重视项目的筛选、资源综合利用与开发,为工业创业创新发展提供一个大平台。 (三)把着力推进企业自主创新作为创业创新的有效形式,不断激发企业的创业创新活力。把技术创新作为战略基点,把集成创新和引进消化吸收再创新作为当前自主创新的重要形式。加快创新体系建设,继续培育一批省级企业技术中心,争创国家级企业技术中心。加强水产加工、船舶研发中心等区域性和行业性技术中心的功能。实施技术标准化战略、知识产权战略和品牌战略,努力推进企业增强自主创新的内在动力和自主创新的能力。强化企业自主创新主体地位,推进企业管理创新、制度创新,进一步完善政策措施,促进多种形式的产学研合作,全面发挥企业的创业创新活力。 (四)把努力推进节能减排工作和新兴产业培育作为创业创新的重要抓手,不断加快经济发展方式的转变。通过大力推进节能减排和产业发展创新工作,促进经济结构调整、发展方式转变和质量与效益的提高。建立节能目标责任考评、投资项目节能评审、节能降耗工作预警等三大机制,完善目标责任管理机制;推进节能示范企业创建,节能新技术新设备推广,冷库节能新规范、节能技改项目、合同能源项目及清洁生产项目实施等“六个一”节能工程,完善重点领域推进机制。严管重点耗能企业,积极开展重点环境问题整治,切实履行好指导、协调和监督职责,确保完成节能减排年度目标和任务。要进一步拓宽思路,加快培育和发展资源利用率高、具有较强创新水平、环境影响小的新型临港工业,积极发展临港装备制造业,发展大宗货物加工、海水淡化、风力发电等产业,努力提高海洋资源综合利用水平。 (五)把发展大商贸作为创业创新的全新领域,积极推进涉港、涉海现代服务业发展。认真贯彻市委、市政府“服务富市”战略,紧紧围绕港航开发、特色产业培育和现代化城市建设,高起点规划建设城市中心商业带,形成以定海城区—临城新区—普陀沈家门为中心,高亭、菜园、沥港、台门、岛斗为副中心的基本商业骨架。提升传统服务业,重点发展海岛特色餐饮业、拓展批发零售业、提升旅游住宿业;大力发展现代物流业,重点培育水产品、船舶船用商品、佛教用品三个特色市场和成品油、船用钢材、粮油商品三个物资市场为支撑的六大市场;加快发展社区服务业,建成以农村现代流通网、社区便民服务网、旅游商圈服务网为体系的三大现代服务网络。着力培育会展业、休闲产业、商务楼宇产业三大新兴产业,基本形成以会展商务、休闲娱乐为核心的现代服务业,努力打造“总部经济”和“楼宇经济”,更好地促进三次产业协调发展。 (六)把构建要素供给服务体系,促进资源节约集约利用作为创业创新的根本保证,不断创造良好发展环境。强化各种措施,集中各类资源,确保重点项目加快推进和重点企业加快发展。全力加快电力基础设施建设,切实落实有序用电方案,努力保障电力供给;大力推行节约集约用地及行业节水工作,以节能减排为重点,积极发展循环经济和清洁生产,努力在本岛北部建设上下游配套型产业集群,形成产业集聚和工业生态效应;千方百计狠抓资金筹措和供给,积极引导金融机构支持自主创新,加大政府扶持创业创新支持力度;进一步创新要素保障的供给机制,把发展生产性服务业作为工业要素保障的重要环节来抓;加快中小企业服务体系的培育发展,努力实现优势产业与传统产业的统筹协调;抓紧培养和引进临港工业发展急需的各类高层次人才和高技能劳动力,实施临港产业工人队伍培育,努力解决好临港工业高技能人才和熟练工人短缺问题;不断倡导创新强工、创新强企的文化理念,为创业创新提供精神动力。 贸易经济论文:县对外贸易经济合作局作风整顿领导班子剖析材料 县对外贸易经济合作局成立于1994年,现有干部职工21人,班子成员5人。在过来一段工作中,班子成员高度团结,求真务实,带领全局干部职工克服了不少困难,在对外开放及招商引资工作中取得了一定的成绩,得到了上级的充分肯定。在成绩和荣誉面前,我们的工作仍存在不少的差距和不足,具体表现在以下几个方面: 一、思想建设不强 思想是行动的先导,思想上不来,无从谈行动。局班子集体思想建设方面存在以下一些问题。 一是认识不到位。认为局机关工作人员少,班子成员少,局经济实力差,领导班子集体都能廉洁奉公,遵纪守法,从而在我局开展思想教育没有多少必要,出现了一年不组织一次活动,不召开一次民主生活会这样一个现状,班子成员之间、班子成员和干部职工之间沟通少,不能更好的领会、贯彻落实上级的精神,内部工作失调。由于认识不到位,没有形成经常性开展党内活动,培养年轻干部意识,对干部职工的思想、生活、工作关心的少,对他们的要求也不高。交心谈心少,征求干部干部意见建议少,认为他们年轻应该无条件地执行命,没有很好的实现民主集中制。 二是党的意识淡薄。表现在以下几方面:1、理想信念动摇,出现了思想空虚、精神不振、不思进取、得过且过,甚至消极颓废;2、政治观念淡化,缺乏政治敏锐性和政治鉴别力;3、宗旨观念淡化,形式主义、官僚主义严重,脱离群众,为群众办实事、解决难题少。在新的形势下,党的意识淡薄从主观上讲是忽视了理论学习,放弃了世界观改造的结果,从客观上讲,主要与以下几个方面的因素有关。①社会经济成分、组织形式、利益分配和就业方式有多样化导致一些党员价值取向的多样化。在多样化的价值面前,在形形色色的人生哲学、社会思潮面前,价值选择出现困惑,产生误区,人生观转向,道德观混乱,是非观模糊,价值观扭曲,正确的理想信念淡化、动摇。②市场经济的负面影响导致价值观念向拜金主义和利己主义倾斜。把对共产主义理想信念的追求,变为对金钱和个人利益的追求,信奉“一切向钱看”的信条。③社会变革所引发的深层次矛盾和社会问题造成思想上的困惑和理想上的迷失。如有看到党内存在消极腐败现象,就对党失去了信心。④苏联解体、东欧剧变对党员干部心理上的强烈冲击。对社会主义运动、马克思主义理论、共产主义理想信念产生怀疑、迷惑甚至动摇。⑤忽视和放松对党员干部的教育管理带来的后果,对党员特别是对领导班子集体的意识教育重视不够,缺乏有效的手段和措施,联系实际不够,针对性、实效性不强,使党的意识和正确的理想信念难以牢固地树立起来。出现党的意识淡薄现象其危害很大,如不认真加以解决,任其发展下去,势必严重损害党的形象和威信,侵蚀党的肌体,削弱党的凝聚力和战斗力,干扰党的路线方针政策的贯彻执行。 二、对外开放、招商引资力度不大 班子集体带领全局人员在对外开放、招商引资工作中做了一些应该做的事情,取得了一些成绩,但就县域经济的发展需要和对外开放的要求,差距甚远。 一是项目包装不力。项目是经济发展的载体,是招商引资的基础,抓好项目的开发和落实是促进经济发展的关键环节。我局班子成员思想统一,形成共识,已把项目开发、包装工作列为重要议事日程,列为今后工作的重点。前段时间,局班子集体组织了一定人力、物力、财力开展招商项目开发、包装工作,但效果甚微。收集的很多项目,没有发挥自身的特点和优势,没有按照符合产业政策、符合县情、符合国际惯例、符合市场需求,多数招商项目没有项目建议书、可行性论证报告,有些项目只有简单的几个数据,没有深入的分析论证,尤其是规模大、前景好、投资回报率高、高科技、深加工的项目少,对客商的吸引力不大,对外招商的成功率不高。出现这种情况的原因主要是投入少,体现在以下二个方面:1、资金投入少,搞项目开发,前期工作投入大,但又不一定能成功,可以说是劳命伤财,费力不讨好。2、精力投入少,没有深入实地考察,去了解项目资源情况、工艺流程、市场前景,许多项目都是闭门造车,实用性不强,开发价值不大。 二是观念陈旧,工作思路不广。认为内陆山区没有多大的资源优势,搞对外开放、招商引资工作靠的就是优惠政策,哪个地方投资环境好,政策优惠,哪个地方就能吸引外商来投资。加入世贸组织以后,一些地方优惠政策都必须取消,再出台优惠政策就与国家政策不相符。面对这种新形势,没有适应新形势,创新招商手段去开展招商引资,行动上没有从提高服务质量上下功夫,去留住客商。出现这种情况主要是受机构改革的影响,认为招商局反正下半年要和商业总公司、物资公司合并成立商务局,以后再考虑。 三是工作中产生畏难情绪。现在我县全民招商的氛围还没有形成,很多部门认为对外开放、招商引资工作只是招商部门一家的事,参与、支持的少。因而班子成员在对外开放、招商引资过程中由于种种压力、层层困难,产生了畏难情绪。认为在工作中难题多、困难大,年年要成绩(今年市里下达我县的任务是实际到位市外境内资金1.3亿元),年年争第一,难以为计。认为招商部门没有地位,没有发展前途,好不容易出台了一系列优惠政策,为外商创造了一些条件,我们是开门迎商,部分职能部门却是关门打狗,真是无力回天,失去了信心。 四是为企业服务缺乏力度。在局班子集体的努力下,县里出台了一系列优惠政策。由于局班子成员为企业服务意识不强,贯彻落实优惠政策力度不大,使一些不该发生的问题发生了,使一些不该出现的现象也出现了。多数的投资商是因为看到我县的优惠政策不错,才来溆办厂,结果厂还在建设,各种收费纷纷而来,优惠政策中规定减免的,也不能减免,收费标准也没有按照优惠政策征收,投资商意见很大,导致一些半途而废,移址地方。许多的投资商不愿意主动申报项目,什么原因呢?其中最大的一个原因就是我县的优惠政策不能落实,这样一传十,十传百形成了一个恶性循环。外来企业的经营者是一个弱小群体,他们千里迢迢来溆浦投资搞开发,依赖的是县委、县政府的优惠政策,依靠的是招商部门和各职能部门领导班子服务水平和贯彻落实政策的力度。 二、学习抓得欠紧 一是理论知识学习不扎实,同志曾经指出“改革开放和现代化建设中,新情况,新问题层出不穷,我们不熟悉、不了解、不懂得的东西很多,全党同志首先是各级领导干部一定要加强学习而且必须有紧迫感,必须提高自觉性。”因此理论学习显得尤为重要。近年来,局班子成员忙于事务,忙于具体问题,而静不下心来读书、读报、学理论的时间少之又少,造成学习马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想流于形式,没有很好理解、领会它们的深刻内涵,把握实质,运用其立场、观点、研究新情况,解决新问题。造成这种局面的主要原因是对理论学习重视不够,没有健全完善学习制度,把理论学习看作是软指标,敷衍了事。 二是业务学习不精。对外开放招商引资在内陆山区来说是一个新课题,它需要方方面面的人才,更需要熟悉业务、了解县情的人才。特别是加入世贸组织后,对外开放由有限范围、领域、地域的开放,转变为全方位、多层次和宽领域的开放,由以试点为特征的政策性开放,转变为在法律框架下的制度性开放,由单方面为主的自主开放市场,转变为wto成员之间的双向开放市场,这标志着我国经济已与国际接轨,这就要求我们熟悉、掌握国际贸易、资本营运、涉外法律法规,按照国际惯例办事。过来一段,班子成员还没有完全转变观念,适应新形势,只是在内部组织学习了招商引资的工作程序,招商项目的包装、管理,项目意向书、合同书、章程、建议书、可行性研究报告的编写等基础知识,对入世以来国家出台的政策法律、法规,掌握得不透彻、没有得到灵活运用。什么原因呢?对我国出台的涉外法律、法规、政策等没有一套全面的书籍,认为入世以后,按国际框架,国际惯例办事有五年过渡期,慢慢去学,加上我们是内陆山区,真正和国外投资商接触的少,有些东西现在用不着,所以在组织培训、向外宣传方面力度不大,各部门主动开发包装项目、招商引资氛围不浓,从而影响了全县对外开放的进程。 三是对学习缺乏正确的引导。全局干部职工21人,要讲文化素质还算可以,大专以上(含大专)学历占18人,其余3人都有中专学历,大家学习热情也较高,大部分同志都在自学升学历,在文凭上下功夫,但是他们学习目的的并不十分正确,只是为捞到文凭而努力,不是深化自己知识为适应本职工作需要下苦功。全县的“三外”工作需要知识面广而深,专业知识强的人才,现在要讲文凭大家有,但工作起来都棘手,形成了客商咨询项目情况,不懂项目内容,无法解释,客商投诉,请求解决问题,对法律法规不懂,把握不好尺度无法协调。下去对客商企业进行调查,他们对财务不懂,对生产工艺流程及产品销售不懂,无法进行指导和建议,回局汇报也无头绪,这种局面形成主要是局班子认为年轻人爱学习,去深造是件好事,而疏于正确引导,明确指导他们,我们不但要有文凭,更得要的是要学用结合,学用对路,提高自身的工作水平,提高全局的整体素质。 三、工作作风欠深入 近年来,随着国家对外开放力度加大,县委、县政府十发重视对外开放和招商引资工作,想方设法尽最大努力改善了县内软硬环境,加之溆浦有一定资源优势,国内外客商纷纷踏至我县兴办各类企业,给县域经济增添了新的成分和活力,这是件大好事,同时,也要求我们工作作风更加深入,勤下去,多了解多关心他们,帮助他们解决一些实际问题,多提些合理化建议。但是,我们作风欠深入,下去较少,就是下去,也是走一趟,对企业想,急什么,要干什么,解决什么等方面了解得少,出主意、想办法的少。由此,客商投资企业出现合资双方管理磨擦,工农纠纷,周边矛盾,与部门的供电、供水、收费等矛盾都纷纷而来,可以说是是烽烟四起,局班子成员成了被动临时的消防队员,顾此失彼,救了这家顾不了那家,无法忙过来,往往事与愿违,造成了客商有气,领导着急,我们憋气的极不利的局面,究其原因,主要是: (一)对深入基层的工作作风缺高度认识。同志早就提出要“关心群众生活,注意工作方法”,并提倡我们的干部要大兴调查研究之风,市委书记欧阳斌同志也曾在大会上讲过,群众是我们的衣食父母,群众供养我们,我们就要把群众办事,我们的干部要沉下去,要以我们的情去感动他们,帮助他们办一些实事。对照伟人和领导的讲话,局班子成员从认识上仍缺乏深刻的领会和理解,或多或少还存在对周围环境缺乏周密研究和调查。特别是对深入农村调查、研究缺乏认识。认为招商引资部门和农村工作没有多大联系,加快农业产业结构调整步伐,促进农业增效,农民增收,让群众得到实惠,这些工作都应由其他部门去落实。因而在履行党的全心全意为人民服务的宗旨,走群众路线,深入实际,关心他们的生活,体察他们的疾苦,解决他们的问题等方面做得很不够。 (二)缺乏深入下去,调查研究,解决矛盾的办法和力度。俗话说得好“办法总比困难多”,也讲过:调查研究就象“十月怀胎”,解决问题要象“一朝分娩”。客商企业矛盾之所以屡出不穷,就是我们缺乏对出现矛盾细致调查研究,作认真的剖析,然后从中寻找解决矛盾的办法和建议。过来一段局班子成员下客商企业调查研究次数少,工作作风不深入。一些企业从办厂到今还从来没有去过,所以对他们的企业地址、生产经营情况、市场运行情况、环保要求以及存在的矛盾和纠纷等问题都是通过电话联系,很不全面。主动为企业服务意识不浓,一般一年只到企业去一次,大多都是企业出现了矛盾和纠纷由局班子成员反映以后,我们才出面协调解决,比如说天星堂冶炼有限责任公司及大江口冶炼有限责任公司不要是出现了问题,我们还不知道溆浦有这么两家引资企业。存在上述问题的主要原因是没有健全下基层调查研究工作制度。加之,我县执法内容多,而我局没有执法处罚的主体资格,甚至连协调也有一定的难度,这些负面作用给我们工作造成了一定阻力和影响。只要局班子成员带头保持勤下去,沉下去调查协调,多跑部门请求支持,解决问题和矛盾的力度就自然加大,出现的纠纷和矛盾就会相对减少。 四、加强局财源建设欠力度 我们建局时间短、底子薄,财政状况一直处于困境,我们除财政拨款外,无任何收费项目,没有任何经济来源,历史旧欠较多,无法支付上面政策允许的各项正当经费。加之我局工作性质特殊,需要出差下乡较多,客商来我县的接待费用大,等等所需经费仍是个大缺口。因此,做任何事情都精打细算,比如说编印2004年全县招商项目目录,制作光盘,前期工作都已准备就绪,但因经费不能按时到位,局里又无资金垫付,导致这项工作不能完成。几年中,局党组也想过一些办法,但由于种种原因,仍无法改变现状。是否我们没有优势?是否我们无法走出低谷和困境?这必须从我们自身去找原因:一是没有用市场经济的观念充分看到自己的优势,发挥自己优势,没有以自力更生的原则奠定思想基础。我们身处“三外“工作部门,有与外部打交道的先决条件,各种信息渠道较多,再者,我们又有劳务输出的权力,这些都是我们的相对优势,只要把握机会,开发财源并不困难。二是在局财源建设这点上欠缺齐心协力。局里财政情况如此艰难,大家都看到,但到底怎么办,怎么去做,大家还是没有形成高度的统一认识,也没有发挥积极性、主动性。因此,在许多工作中有机遇抓不住,没有机遇又干瞪眼。 五、组织纪律抓得欠严 一个部门、一个单位工作搞得好不好,是否秩序井然,有条不紊,就看纪律抓得严不严,现在干部职工遵守组织纪律大体是好的,认真检查起来,尚有一定差距,出现几种不良倾向:一是领导都出差开会去了,大家自由自在,缺乏遵守纪律的自觉性。二是迟到、早退现象存在,缺乏制度的约束性。三是什么私事小事甚至别人事都请假,缺乏自觉增强组织纪律观念性。以上种种迹象表明我们抓组织纪律欠严,力度欠强,制度约束兑现欠到位。当然我们工作场地在老干乐园,环境也带来一定负面影响。同时,看到一些单位在纪律方面比我们还差,我们还算过得去的,主要原因是怕得罪人。因此,出现了一些松散现象。 存在上述的问题,我们班子有不可推卸的责任,面对现象,认真总结,以这次全县干部作风整顿活动为契机,加强班子的政治理论学习,树立正确观念,始终牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨,转变观念,加强服务,增强班子整体功能,发挥班子积极作用,艰苦创业,团结务实,带领全局干部职工在“三外”工作中有新的突破,为县域经济发展做出新的贡献。 贸易经济论文:物流服务质量促进对外贸易经济的发展 摘要:随着国际贸易的快速发展,国际物流的服务质量有了大幅度的提高,为国际经济贸易提供了更多的可能。我们也逐渐认识到国际物流对于国际贸易的促进与交互作用。一带一路经济战略下,我国对贸易往来更加频繁,因此,必须充分重视并加大物流体系建设,提高物流服务质量。本文先分析了国际物流对促进我国对外经贸的作用,然后讨论了提升国际物流的关注要点。 关键词:国际物流;对外贸易;贸易经济 一、国际物流对促进我国对外贸易经济的作用 1.推动对外经贸发展 当下我国的国际物流的服务模式和管理模式主要是借鉴国外的方法,这种国际物流虽然能够满足国际贸易需要,但是在效果上差强人意。为了实现国际物流推动国际贸易的发展,应根据各个国家的经济发展以及物流需求,形成一个有利于中国对外贸易发展的国际物流体系。中国一带一路经济战略下,国际贸易活动有望长期开展,国际物流需要调整自身结构和服务方式以适应国家发展的需要。 2.促进对外贸易规模扩大 中国信息技术产业发展迅速,在各个领域中的应用广泛并发挥着积极的作用,国际物流发展也要充分利用信息技术,让国际物流网络与交通运输网络紧密结合。形成以中国为中心,构建起一个国际物流运输网络,并利用信息技术进行实时控制,实现国际物流的网络化与智能化。目前,我国的国际物流应加强联网,重点把握住接壤国家的经贸往来,这样能够在物流运输距离上占有绝对优势,有利于促进我国对外贸易规模的扩大,并扩大我国的对外经济贸易规模。 3.降低我国对外贸易成本 国际物流是伴随着国际贸易而产生的,仍处于发展阶段。所以,国际物流具有很大的成本压缩空间。国际物流发展向着高效率和低成本的方向发展,能够有效减小我国的对外经贸成本,提升我国对外经贸的发展空间。通过国际物流网络体系的建设,还能够降低我国对外经贸的成本,有利于在国际经贸竞争中打价格牌,以求长期稳定发展。 二、我国国际物流服务存在的主要问题 1.国际物流运输速度有待于提高 国际物流运输速度没有达到预期要求。我国的中外贸易活动频繁,国际物流对贸易的成交效率有影响,如果国际物流机制臻于完善,就能够在贸易达成一致后快速完成交易。21世纪是互联网时代,大众对工作效率的要求非常高,如果物流影响了国际贸易的成交速度,就会失去竞争力。国际物流和国际贸易两者之间的作用是相辅相成和相互联系的。如果国际物流服务质量好且速度非常快,则能够有效推动国际贸易的发展,增加我国对外经贸的收益。 2.国际物流在一定程度上限制了国际贸易规模扩大 国际物流发展对我国对外贸易规模的扩大有直接影响,国际物流服务质量以及服务效率直接决定了订单的数量和贸易成交量,国际物流工作效率低,就会直接导致中外经贸往来受限,阻碍我国的经济发展。中国对外贸易对美国和日本等国家产生了一定的影响,美日的国际物流发展较早且运营成熟,这在一定程度上抑制了中外贸易经济发展。所以,只有中国的国际物流发展强大,才能够促进中外贸易规模的扩大。 3.影响了对外贸易的成本 国际贸易成本主要有三个部分组成,即销售成本、生产成本和物流成本。销售成本的影响因素较多,很难有削弱的可能性;生产成本与物料和物价息息相关,也几乎没有降低的空间,在这种情况下,物流成本成了唯一可以减小成本的因素。 三、提升我国物流行业服务的要素分析 1.丰富运输方式 国际物流的主要影响因素是运输,运输方式决定了运输的速度与质量,因此,选择最佳的运输方式才能够实现国际物流行业的快速发展。近年来,我国的海陆和陆路国际贸易往来频繁,所以,国家物流行业的发展需要在海上运输和空中运输以及铁路运输等方式上下功夫。此外,还要充分借力以强化自己的物流发展,比如管道运输和多国家联合运输等等,不断丰富运输方式提升国际物流的服务质量。 2.提升仓储服务质量 决定国际物流的服务质量的关键性因素是仓储,国际运输货物中很多货物对运输过程和存储温度以及湿度等有严格的限制。国际物流的仓储服务质量,直接影响了国际贸易和国际物流的信誉度,如果储藏条件都能够严格达标,无疑会促进物流和中外经贸的发展,直接损害我国在国际经贸中的诚信形象。 3.流通加工 流通加工是国际物流中的特殊环节,指的是在开展国际物流活动的过程中,需要按照消费者需求或者货物性质对货物进行拆分包装或包装装饰印刷等,这是降低运输成本,提高运输效率,增加消费者满意度的重要方式。因此,需要特别注意货物运输中的流通加工,在确保货物安全完整的情况下进行,确保物流活动的进行能为整个贸易活动做出成本压减贡献。 4.货物装卸与信息管理 货物装卸看似是国际物流中技术含量较低的环节,对货物以及贸易活动的影响不大,但在实际运作过程中,该环节十分重要且可控性小,既要确保货物在规定时间内安全转移,又需要保证货物装卸本身的安全,避免不必要的损失。国际物流活动中每一个环节都离不开信息系统管理的支撑,国际物流信息比国内物流信息更加完善及时,每一个环节的运输时间和现象都能够被完整记录在信息管理系统当中,使贸易信息有据可查,为国际贸易提供了完整的安全保障。 结语 综上所述,国际物流对于中外经贸建设具有重要作用,只有提升国际物流的服务质量,才能够为中外经贸活动提供基本的运输保障。改革开放30年,中国已经在国际上有了很强的影响力,中国正处于“走出去”的阶段,国际物流对中国商品“走出去”的速度有直接影响。因此,物流相关工作人员要对国际物流的重要性有足够的认识,运用物流专业知识和国家经贸发展的知识来逐步完善国际物流服务,为中国的对外经贸建设提供基本保障。 作者:袁斌 单位:四川工程职业技术学院 贸易经济论文:电子商务下的对外贸易经济研究分析 摘要:随着经济的发展与社会的进步,电子商务环境下,全球经济逐渐进入数字信息化时代,经济模式也发生变化,对外贸易变得越来越便捷。电子商务对我国经济贸易起到降低对外贸易成本的作用,它在信息交流普及的今天是一种必不可少的业务。它不仅能降低对外贸易成本,更能提高交易效率。开展对外贸易寻求持续性的合作与交流以便实现有效的合作共赢。本文主要对当前电子商务对对外贸易经济产生的影响进行研究。 关键词:对外贸易;电子商务;作用;对策 随着电子商务的快速发展,为我国对外贸易带来新的优势,影响着传统对外贸易烦琐的操作程序,相对于国内贸易而言,对外贸易在一定程度上节省许多不必要的费用。电子商务技术对我国经济影响深远,是我国对外贸易必不可少的一部分。本文将从电子商务的介绍入手,分析其对对外贸易的影响,从而提出我国利用电子商务发展对外贸易中的对策。 一、电子商务的涵义 电子商务是一种新型的商务性活动,电子商务活动就是利用互联网技术实现人们之间的各种商务活动,利用电子信息技术进行交易。电子商务帮助企业运用信息技术增加经济效益,降低成本,提高竞争力,使得商务交易更加简单、方便,从而带动社会经济,增加交易的成功率。 二、电子商务对我国对外贸易的影响 (一)推动了对外贸易方式的转变 随着电子商务不断发展,电子商务下的对外贸易方式和原先的方式不同,很多公司不再花高额的费用去租办公室或者店面进行商品贸易,通过电子商务有助于企业更好地把握多变的市场动态和消费需求,市场虚拟化应运而生,使对外贸易的经营模式发生了质的变化。 (二)显著地降低了我国对外贸易的成本 企业在进行贸易时,产品和采购成本密切相关。电子商务是在网络技术的基础上进行,减少中间环节亦节省一笔费用。买卖双方企业能够通过互联网平台进行沟通和交流,这样既节省了成本,又增加了交易量。 (三)创新了对外贸易运输方式 随着对外贸易的运输方式不停发展,物流体系向立体化转变且每一个步骤都得到了高效率的管理,对外贸易物流系统可以得到电子商务信息的调节和控制,消费者的消费理念也开始变得个性化,创新的运输方式,以更高的要求来进行运作。 (四)电子商务提高对外贸易交易效率 对外贸的卖家和买家采用标准的合同和保险凭证,既节省了传送的时间,又保证了交易的效率。通过网上办理相关业务,可以提高办理业务的灵活性,为卖家与买家带来方便,大大地提高了交易成功率。 (五)促进了服务贸易和技术贸易发展 国际分工全球化不断地提高,也成为国际分工的基础。在信息技术不断发展的基础上,国际货物贸易中信息产品逐渐代替工业制成品,国际综合电子化服务贸易发展十分迅速。 (六)加强外贸企业的国际竞争力 电子商务有助于寻找国际上的合作伙伴,发挥企业的品牌效应,从而扩大企业的业务量,外贸公司利用网站上的海量信息,了解客户的相关信息和资讯,减少企业在信息量不足情况下的资源流失,从而有更多的时间深入完善自身产品和根据市场节奏进行自身的革新,逐渐提升自己的竞争力。然而,电子商务不仅能提高交易量,更能促进对外贸易方式的改变。对外贸易中服务贸易之所以所占的分量相当,是因为电子商务在不断发展,技术在不断地完善。电子商务能积极参与国际间合作与沟通,电子商务能够打破时间的限制,实现全球经济一体化的目标。关税与税收也造成了电子商务的一系列新的难题,我们只有不断吸收国外相对成熟的电子商务技术,才能解决这些难题。 三、电子商务环境下我国对外贸易经济的发展研究 (一)增进互信完善信息交互平台建设 在电子商务环境下开展对外贸易,利用国际通用的电子商务交流工具,积极推行国内电子商务软件服务平台的升级工作,中国企业应该积极拓展自己的国际视野,积极学习海外知名企业的管理制度和形式,在合作的过程中强调技术研发交换分享与平台开发的资源整合,积极地开展国外电子商务经济交流模式的引入合作,实现更加全面的电子商务经营模式的创新。需要企业负责人运用网络营销的思维,并且积极寻找海外客户,开展持续性的营销活动创新,了解海外地区的市场情况和主要消费需求。 (二)倡导交易模式优化升级,拓展业务 在第三方担保的前提下,能够更好地把握商机,实现互联和互信更好地提升国内企业的对外贸易环境反应能力,适应当今网络购物发展的需要,在瞬息万变的商业市场,并且实现商品交易信息的无缝传递。在国际经济贸易发展的过程中,企业竞争力的提高需要有更具效率的货运公司的配合,进行销售信息的快速对流,实现买卖双方经济交往的对称性建设。 (三)电子化的商务实现降低企业成本 通过国际互联网平台,企业通过企业网站为客户提供在线商品目录,转变了传统交易模式,为企业节省了在交易磋商期间所投入的各项费用。企业运用相关软件,突破了传统私人电子数据交换的局限性,实现电子化企业运作模式,降低企业成本和投资,但我国对电子商务运用处于初级阶段。 (四)突破实现战略思想和改变经营理念 企业需要不断推进组织形式的改革,转变传统经济中点对点的发展模式,为对外贸易发展创造了可能,有效地实现共同发展的协调。在经营理念的实践活动中,要向合作共赢的模式进行发展,并且要将对外经济的组织结构进行创造性建设,将对外经济贸易的协作功能做到最大化。利用网路型的平台和工具,从而有效地实现了经济的跨越式发展和对外经营企业扁平化的发展模式创新。 (五)实现对外贸易创新营销 电子商务的应用,促进了对外贸易经济发展,实现了网络营销模式。通过电子信息进行网络营销,为实现企业开放式的目标提供了便利条件,实现企业信息在国际互联网快速传播,促进了企业迈向国际市场的步伐。总而言之,在对外贸易的发展趋势中,电子商务发挥着强劲的推动作用,电子商务对外贸易是对外贸易中的发展趋势较好的一种。通过对电子商务技术的不断更新,已经扩展了商务贸易能力,更将推广电子商务信息技术作为促进商务贸易发展的一剂猛药,我国企业迈向对外贸易市场的脚步就能够行进一大步。我国高度重视电子商务技术,企业就要抓住电子商务所带来的机遇,扩大我国对外贸易经济市场,推动我国全球化发展方向,这样才能促进电子商务在对外贸易中的健康发展。 作者:梁煜武 单位:广州东华职业学院
经济形势分析论文:宏观经济形势分析及政策取向 [摘要] 2003年工业生产增长农村经济稳步发展;固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大;外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。各项改革也有序推进,促进了区域经济的协调发展。2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 一、2003年经济和社会发展去的显著成绩 2003年,面对复杂多变的国际形势、突如其来的非典型肺炎疫情和频繁发生的自然灾害,以同志为总书记的党中央从容应对,果断决策,适时调控,紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务,动员和组织全国人民,克服各种困难,赢得了抗击非典的阶段性重大胜利,战胜了各种自然灾害,保持了经济较快增长和社会事业全面发展的良好势头。初步预计,全年国内生产总值突破11万亿元人民币,增长速度达到8.5%左右,人均国内生产总值首次超过1000美元。经济增长的质量和效益进一步改善,全年财政收入增收较多。工业企业实现利润大幅度增长。 工业生产增长加快,农村经济稳步发展。重工业增长继续快于轻工业,电子信息、交通运输设备、电气机械等技术含量较高的制造业成为工业增长的主导力量。原煤和电力生产继续保持较快增长。工业产销衔接水平进一步提高。农业优质化、区域化、产业化不断推进,畜牧业和养殖业较快发展。国家进一步加大了对农村“六小”工程、农村医疗卫生和教育事业等方面的投入力度,农村生产生活条件得到改善。 固定资产投资增势强劲,居民消费继续扩大。全年全社会固定资产投资预计增长23%。国债投资进一步向改善农村基础设施、启动公共卫生设施建设、促进区域协调发展、加强环境保护和生态建设、推动技术进步等重点领域倾斜。工业企业技术改造的积极性继续提高,民间投资更趋活跃,投资自主性增长因素有所增强。居民消费受“非典”冲击曾一度大幅下滑,但“非典”过后很快恢复,预计全年增长9%。消费结构升级步伐加快,居民用于汽车、通讯、住房等方面的消费支出大幅度增加。 外贸进出口大幅增长,利用外资保持较高水平。预计全年外贸进出口总额将达到8400亿美元。出口总额中,机电产品出口所占比重超过50%,高新技术产品和服装、鞋类等传统产品出口进一步扩大。原油、成品油、钢材和汽车等进口增加较多。全年贸易顺差比上年减少。通过进一步拓宽外商投资领域和改善投资环境,实际利用外商直接投资继续保持在较高水平。实施“走出去”战略取得新进展,对外承包工程和劳务合作扩大。人民币汇率基本稳定,国家外汇储备继续增加。 各项改革有序推进,促进区域经济协调发展的工作力度不断加大。政府机构改革稳步推进,国有资产管理体制改革迈出重要步伐,金融分业监管体系框架基本形成,食品安全和安全生产监管体制建设得到加强。电力、电信、民航等行业的改革稳步实施。农村改革进一步深化。西部开发工作取得新进展,西部地区生态环境保护和重点工程建设积极推进。东北地区等老工业基地调整改造开始启动。 各项社会事业稳步发展,人民生活继续改善。增加国债投入,加快公共卫生体系建设,农村基础教育办学条件进一步改善。科技发展在一些领域又取得重大成果,首次载人航天飞行获得圆满成功。城乡居民收入继续提高。就业再就业工作取得积极成效,全年新增城镇就业800万人以上。社会保障工作进一步加强。 二、2004年经济发展环境和经济工作的总体要求 2004年,我国经济发展面临的国际环境总体上可能好于2003年。主要国际经济组织普遍调高了对2004年的预测,国际货币基金组织预计全球经济增长4.1%,世界贸易增长5.5%,经合组织预计世界贸易增长7.8%,均高于2003年。国际经济的这些新变化,对于我国加快发展是有利的。但同时也应看到,世界经济发展也还存在一些不确定因素,影响全球经济的稳定回升。 从国内来看,国民经济仍具备较快发展的条件:(1)扩大内需政策效应会进一步显现,经济发展的物质技术基础不断增强,有效供给能力显著提高;(2)对外开放继续扩大,使我们能够更加充分地利用两个市场、两种资源,经济发展空间和回旋余地不断拓宽;(3)党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的贯彻实施,将使一些多年阻碍发展的体制性、机制性障碍逐步消除,各种所有制企业发展的潜力将得到更好地发挥,为经济发展提供新的动力;(4)经过多年的实践,国家宏观调控的经验更加丰富,驾驭复杂局面的能力进一步增强。 但也必须看到,经济发展中还面临一些困难和问题:一是农民收入增长缓慢,特别是粮食主产区和纯农户增收困难,城乡收入差距继续拉大。粮食产量连续下降,一些地方忽视农业、忽视粮食生产的问题比较突出。二是就业形势依然严峻。新增就业岗位不能满足城乡居民就业需要,社会保障面临较大压力。三是部分行业和地区盲目投资、低水平扩张的倾向比较明显,一些地方盲目兴办开发区的问题比较突出,能耗高、资源浪费、环境污染等粗放经营的状况比较严重,资源约束的矛盾日益突出。四是信贷投放偏快,贷款投向的行业结构不尽合理。五是经济与社会发展不够协调,公共服务发展不能满足人民群众日益增长的需要。六是国际贸易保护主义加剧,增大了我国扩大出口的难度,利用外资也将面临更加激烈的国际竞争。 为巩固当前经济社会发展的好形势,着力解决经济生活中的突出矛盾,积极应对各种挑战,中央经济工作会议确定,2004年经济工作总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 三、2004年宏观调控政策取向和主要措施 2004年是全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年,也是实现“十五”计划目标的关键一年,必须按照中央经济工作会议的部署,进一步加强和改善宏观调控,强化经济监测预警和经济运行调节,积极做好各方面工作。 (一)坚持宏观调控政策基本取向,正确把握政策的力度和重点。2004年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时,根据形势的变化,区别情况,适时适度地调整政策实施的力度和重点,有针对性地解决经济运行中出现的突出矛盾和问题,努力保持经济的平稳增长,避免出现大起大落。在实施积极的财政政策方面,考虑到保持稳定、促进发展、推进改革的需要,以及加强公共基础设施和公益性项目建设的要求,应继续发行一定数量的长期建设国债,重点发挥国债资金在调整经济结构。促进协调发展方面的作用,加大对“六小”工程等农村基础设施、公共医疗卫生体系、基础教育和基层政权建设、西部大开发和东北地区等老工业基地调整改造、生态建设和环境保护等方面的支持力度,保证在建重大国债项目的建设。加大调整财政支出结构的力度,重点向“三农”、公共卫生、就业和社会保障等领域倾斜。对一般性支出继续实行零增长,遏制一些地方建设中的“形象工程”和“政绩工程”。研究建立完善的政府公共投资机制,形成稳定的、与经济和社会发展要求相适应的政府公共投资资金来源,逐步解决多年来国家在公共基础设施建设、社会事业发展、生态建设和环境保护等方面欠帐过多的问题。 继续实施稳健的货币政策,发挥好货币政策的宏观调控职能,综合运用各种货币政策工具,注重“预调”和“微调”,促进货币信贷总量合理增长。加强信贷政策和产业政策的协调配合,鼓励和引导商业银行调整信贷结构,增加对促进结构调整、扩大消费、增加就业等方面的信贷支持。扩大直接融资比重。加强金融监管。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。 (二)努力增加农民收入,高度重视粮食安全。统筹城乡发展,继续把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,更多地关注农村,关心农民,支持农业。(1)实行最严格的耕地保护制度。开展全国性的基本农田保护执法大检查,制止乱占滥用耕地。(2)坚决纠正忽视粮食生产的倾向,增加粮食播种面积,保持和提高主产区粮食综合生产能力,加大对中低产田改造和现有大型商品粮生产基地等建设的投入,对农村中小型基础设施建设投入要重点向粮食主产区倾斜。主销区也要保护基本农田和保持必要的粮食综合生产能力。(3)稳步推进农业结构调整。加快农产品优质化和区域化的步伐,加强农业科技储备、良种繁育和科技推广,提高农产品的产量和质量。积极发展畜牧业。促进农业产业化经营和龙头企业的发展。(4)努力增加农民现金收入。重点做好对农民外出务工的服务,加大对拖欠、克扣农民工工资问题的检查和处罚力度,保障农民工的合法权益。国家支持的农村项目建设投资中要专门列支农民报酬一项。进一步深化粮食流通体制改革,把通过流通环节的间接补贴改为对种粮农民的直接补贴。加快推进农村税费改革,除烟草税外,全部取消农业特产税,降低农业税税率,平均降低1个百分点。力争2004年农民人均纯收入实际增长5%,税费负担比上年有所减轻。 (三)加强引导和调控,遏制盲目投资和低水平扩张。坚持以市场为导向,更加注重运用信息手段加以引导,经济手段加以调节,法律手段加以规范,并辅之以必要的行政手段,促进钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业健康发展。(1)加快制定和完善行业发展规划和产业政策,完善并严格执行行业准入标准,建立行业信息制度,引导地方和企业的投资方向。(2)充分发挥市场机制优胜劣汰的作用,推进企业实施联合重组,加快结构优化升级,促进优势企业发展,淘汰落后生产能力。(3)完善土地管理制度,严格用地管理,对不符合行业规划和产业政策、达不到行业准入标准的建设项目,一律不得批准用地。继续清理整顿各类开发区。(4)加强金融机构与宏观调控部门的协调配合,引导商业银行依据产业政策和产业发展指导目录,对有市场、有效益、符合环境和生态保护要求的生产企业和建设项目,积极予以支持;对盲目投资、低水平扩张问题比较突出的领域的建设项目,要严格审贷。 (四)将扩大就业放在更加突出的住置,努力创造更多的就业机会。切实落实中央已确定的各项政策措施,继续把就业再就业工作抓紧抓实。(1)各级政府要建立健全就业和再就业工作责任制,加大对再就业的扶持力度。完善就业和失业统计制度。(2)在税收、融资和市场准入等方面创造有利条件,大力发展劳动密集型产业,积极扶持中小企业和民营经济的发展,充分挖掘和发挥第三产业吸纳劳动力的潜力。(3)加大对国有大中型企业主辅分离、辅业改制的支持力度,充分利用企业非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,创造新的就业岗位,安置下岗分流职工。(4)深化劳动管理、户籍制度和社保体制改革,加快培育全国统一规范的劳动力市场。完善就业服务和培训体系,鼓励灵活就业和自主创业,健全再就业援助制度。 (五)促进和扩大居民消费,继续增强国内需求增长。要积极创造条件,进一步发挥城乡居民消费需求潜力,为经济持续平稳发展打下稳固的基础。一是增强中低收入者的消费能力。既要多渠道促进农民增收,又要努力增加城镇中低收入者的收入,完善并严格执行不同地区的最低工资标准,加大对收入再分配的调节力度和对困难群体的扶持力度。二是大力改善消费环境。加强农村基础设施建设和商品流通设施、商业网点建设,加快推进城乡用电同网同价。继续扩大消费信贷规模。推行医疗服务价格、非义务教育收费决策听证制度,合理确定价格和收费标准。继续整顿和规范市场经济秩序,严厉打击制假售假、商业欺诈活动,保护消费者合法权益。三是培育和扩大消费热点,满足不同层次、多样化的消费需求。增加中低价位普通商品住房供应,建立和完善廉租住房制度,推动存量住房交易。鼓励居民汽车消费。推行电信普遍服务,促进农村和边远地区电信消费。继续改善旅游基础设施和旅游服务,发展体育和文化产业,鼓励居民扩大旅游、体育健身和文化消费。 (六)坚持以结构调整为主线,切实转变经济增长方式。继续推进经济结构的战略性调整,增强经济发展的后劲。引导各方面量力而行,克服经济发展中单纯追求速度、急于求成、过度消耗资源的倾向,切实把提高经济增长质量和效益作为经济工作的重点。(1)以市场为导向加快产业升级步伐。采用先进适用技术改造传统产业,大力发展装备制造业。积极推进高新技术产业化,逐步形成掌握核心技术和拥有自主知识产权的高新技术产业。(2)努力缓解经济发展中的瓶颈制约。加快电源电网建设,做好电力调度,增加电力供应;加快大型煤炭基地建设,加大重要矿产资源勘探开发力度;合理调配运输能力,加快重要交通干线和枢纽的建设。(3)按照统筹人与自然和谐发展的要求,使经济发展与人口、资源、环境相适应,突出抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用,加快冶金、石化、建材、造纸等重点行业节水、节能技术改造。 统筹区域发展,逐步形成东中西互动、优势互补、相互促进的格局。完善西部开发的政策措施,继续加强基础设施和生态环境建设,努力发展特色经济和优势产业。有效发挥中部地区的区位优势和经济优势,支持中西部加快改革和发展。继续加大东部地区对外开放力度,提升产业技术水平和国际竞争力。积极实施东北地区等老工业基地振兴战略,集中力量进行重点地区、重点优势产业以及重点行业和企业的调整改造。大力推进资源型城市经济转型。 (七)加大改革和投入力度,促进社会事业发展。根据我国的基本国情和发展阶段,突出重点,加快发展科教文卫事业。(1)抓好疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系和卫生执法监督体系等建设。逐步建立和完善农村医疗卫生体系,做好新型农村合作医疗试点工作。(2)将农村教育作为教育工作的重中之重,加大投入力度,保障农村适龄少年儿童接受义务教育的权利。加快推进西部地区“两基”攻坚,加大农村中小学危房改造力度。推进高等教育学科专业结构调整,大力发展职业教育和继续教育,加快紧缺人才培养。(3)做好中长期科技规划的编制工作。加强国家创新体系、国家科技基础设施建设,逐步提高研究与试验发展经费支出占国内生产总值的比重。支持民营科技企业发展。(4)推进文化体制改革和机制创新,鼓励多渠道资金投入,引导和促进文化事业和文化产业协调发展。(5)做好人口和资源、环境保护工作。 (八)努力扩大外贸出口,提高利用外资质量和水年。统筹国内经济发展和对外开放的关系。(1)进一步做好进出口宏观调控。培育国内优势品牌,提高出口产品技术含量和附加值。改革进出口商会体制,完善对企业的服务。加强重要商品进出口的平衡和管理,继续严厉打击走私、贩私活动。健全产业损害预警系统。加强对外谈判工作,有效地应对国际贸易摩擦。(2)进一步改善投资环境,注重提高引资质量,把利用外资与国内产业结构调整优化及国有企业改组改造结合起来。研究规范开发区发展的政策措施,促进开发区健康发展。(3)加强对境外投资合作的规划指导,推动我国与东盟建立自由贸易区。积极发展我国的跨国公司。全面落实并逐步完善内地与我国港澳地区更紧密经贸关系的安排。 (九)认真贯彻落实党的十六届三中会会的部署,进一步深化各项改革。利用当前经济增长较快、发展环境比较宽松的有利时机,抓紧研究解决深层次的体制和机制问题。要协调好改革进程中各方面利益,注意把握好改革力度、发展速度和社会可承受程度的关系,有重点、有步骤地推进各项改革。(1)加快调整国有经济布局和结构,建立健全国有资产监督管理体制,发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团,继续放开搞活国有中小企业。推进国有企业规范的股份制改造,发展混和所有制经济和非公有制经济。完善电信、电力、民航等行业管理体制改革,稳步推进邮政、铁路等行业的改革,加快市政公用事业市场化步伐。(2)认真实施行政许可法,继续推进行政审批制度改革。做好投资体制改革工作,进一步确立企业的投资主体地位,允许民间资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。(3)稳步推进财税、金融和价格改革。逐步推行增值税由生产型向消费型转变,改革出口退税机制。健全金融企业监管机制,深化金融企业改革,建立健全内控机制。选择有条件的国有独资商业银行实行规范的股份制改造,进一步做好农村信用社改革试点工作。出台电价改革配套办法,完善水、石油、天然气价格形成机制。(4)加快社会保障制度改革,完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。积极探索机关和事业单位社会保障制度改革。 (十)关心群众生活,维护社会稳定。坚持以人为本,把保护人民群众切身利益作为经济工作的出发点和落脚点。从人民群众最现实、最关心、最直接的问题入手,千方百计地帮助群众解决生产生活中的困难和问题。(1)继续巩固“两个确保”,规范城市居民最低生活保障工作,妥善解决城市困难家庭在子女入学、医疗、住房等方面的实际困难。(2)加大农村扶贫开发力度,扩大以工代赈规模,规范农村社会救济制度。做好灾区和贫困户的税费减免,切实解决好灾区群众的生产生活困难。(3)进一步完善和落实安全生产的各项制度和措施,坚决遏制重大安全事故的发生。(4)切实维护社会稳定,严厉打击各种刑事犯罪。做好人民群众来信来访工作,把解决人民群众切身利益的工作引上规范化、制度化、法制化的轨道。 经济形势分析论文:我国宏观经济形势分析与展望 2003年,中国经济经受住了“非典”和伊拉克战争的两大冲击,依然保持了较快的发展速度。前三季度国内生产总值完成79114亿元,按可比价格计算同比增长8.5%,比去年同期加快0.6个百分点。其中,第三季度GDP同比增长9.1%,基本恢复到“非典”前的快速增长水平。我们运用月度宏观经济计量分析模型预测,四季度经济增长率会继续提高,全年GDP增长率可以达到8.6%。这表明新一届政府有很强的应对危机和宏观调控能力,也说明我国经济自主增长的能力在不断提高。考虑到明年世界经济可能会有所好转,国内总需求也将保持稳中有升的趋势,我们判断2004年我国经济发展很可能会好于今年;而当前物价的上涨,也不太可能导致全局性的通货膨胀。 一、明年的经济形势很可能好于今年 我们判断明年我国经济发展很可能会好于今年,经济增长率大概在8.5%左右。其基本依据是: 1、经济的内在增长趋势不断增强 1—10份我国经济呈现V型反转和保持快速增长的基本事实,使我们有理由相信我国经济已经具有了较强的抗风险能力。从宏观政策层面来看,这是财政、金融政策性支持为经济恢复快速增长创造了条件。但更深层次的原因则是我国经济内在增长趋势在不断增强,主要体现在以下几个方面: 首先,消费结构升级和产业结构调整良性互动。消费结构升级加速,以“吃穿用”为主的消费结构正在加快向“住行”为主的消费结构转换,特别是去年以来,居民对汽车、住房、通讯等新兴耐用产品的消费力在明显提升。在消费结构升级的推动下,住宅业、通信业、汽车制造业、旅游业等行业加快发展,对经济增长的贡献不断增强。其次,民间投资的自主性增强。今年以来,企业自筹、外资、国内贷款增长明显快于预算内资金,前三季度,预算内资金同比仅增长2.1%,回落46.7个百分点;而自筹资金同比增长49.0%,加快21.2个百分点;国内贷款、自筹资金和其他资金所占比重则由1998年的85%左右上升到目前89.9%。这说明政府主导因素在不断减弱,投资的自主增长机制进一步改善。第三,居民消费预期和企业家投资预期快速回升。三季度,企业家信心指数为129.6,分别比二季度和去年同期提高14.3点和7.3点,接近今年一季度创下的近年最好水平;消费者信心指数由6月份的88.6点回升到9月份的93.1点。这些数据表明,消费者和企业家对未来经济走向预期良好。第四,工业增长速度和效益同步提高。10月份,全国规模以上工业完成增加值3753亿元,同比增长了17.2%;1-10累计共完成工业增加值32728亿元,比上年同期增长16.7%。1至10月,工业企业盈亏相抵后实现利润总额6472.8亿元,同比增长46%。大多数行业利润继续增长,极大地提高了企业的投资意愿和投资能力。 2、经济发展的外部环境会有所好转 今年下半年,美、日、欧三大经济体都有经济复苏迹象,明年世界经济发展仍然具有一些不确定因素,但总体上不可能比今年更差。 美国经济在带动世界经济复苏方面依然扮演着关键角色。最新统计显示,今年第三季度美国经济增长率按年率计算达到7.2%,创近20年来的最高季度增长记录。特别是,前两年迟滞美国经济复苏步伐的企业固定资产投资已恢复了增长势头,第三季度增幅达到11.1%,明显高于第二季度的7.3%。消费者信心指数也从10月份的81.7点上升至11月份的91.7点,达到了一年来的最高水平。大部分机构判断,美国经济已经开始实质性复苏。 连续多年低迷不振的日本经济最近也显示出了好转的迹象,今年7-9月期GDP按照年利率换算增长了2.2%,连续七个季度出现实际增长率的正增长,复苏的基础进一步增强。在美国和亚洲经济复苏的带动下,欧元区经济今年下半年也开始有起色,预计明年增长率可望达到1.8%。发达国家经济复苏步伐加快也使得发展中国家经济增长的前景更加光明,今年发展中国家的经济增长率预计可达5%,明年将提高到5.6% 基于这些,国际货币基金组织等主要国际组织对明年世界经济增长率和贸易增长率的预测均高于今年。因此从总体上看,明年世界经济发展会进一步好转,2004年我国经济发展的外部环境会比较宽松。 3、宏观调控措施已初见成效 从9—10月份的情况来看,在国家有效宏观调控下,前阶段经济运行中出现的部分行业投资增长偏快、信贷投放过多等过热苗头也得到了初步的遏制。 投资增长快、消费增长慢的状况有所改善。10月固定资产投资同比增长22.6%,比上月减慢3.9个百分点,与年初以来30%以上的高增长相比明显有所放慢。部分行业投资增长过猛的现象也有所缓解。相对而言,消费在三季度初步摆脱“非典”影响后进入正常增长阶段,10月份当月增长10.2%,是今年以来增长最快的月份,也是今年增长速度首次达到两位数的月份。投资减速和消费提速的趋势开始显现。 信贷投放过多的局面得到初步控制。针对前三季度特别是上半年货币投放过多、信贷增加过猛等情况,下半年以来,中央银行采取了一系列重要的调控措施,包括加大对房地产贷款的管理、上调存款准备金率1个百分点、加大公开市场操作力度、加强“窗口”指导等,应该说,其积极效应已经开始逐步显现。在三季度贷款多增态势开始减缓的基础上,10月份金融机构人民币各项贷款仅增加616亿元,比前三季度平均每月增加贷款2700多亿元的水平相比明显减少,同时也是今年以来首次出现的贷款比去年同月少增的月份。 这些成效有利于改善经济发展不协调的状况,有利于保持宏观政策的连续性和稳定性,有利于明年经济持续健康快速的发展。 4、国内的体制和政策环境将进一步改善 十六届三中全会在一些重大理论问题上的创新,保证了政治和经济的稳定,为明年的经济发展创造更好的国内环境。 全会明确提出,要清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规,放宽市场准入,允许非公有制企业进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。这些政策措施的出台和实施,将进一步增强民间投资活力。 全会还要求,2004年国家在增加农民收入、保护和提高粮食生产能力等方面采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施。这将有助于农民减轻负担、扩大消费。同时,明年国家有望出台一系列促进收入增长、改善消费环境的政策措施,如个人所得税改革等,这将在很大程度上促进城市消费的持续增长。 综合国际国内因素,总体上看有助于明年经济继续走高,如果没有重大突发事件发生和“硬着陆”式的调控政策出台,我们预计明年我国经济形势会在今年的基础上继续走好。从三大需求看,受消费结构升级和物价上涨的推动,消费增长率预计将恢复到10%以上,高于今年水平;在货币政策保持稳定的情况下,投资将继续较快增长,但会略低于今年的增长水平,达到25%左右;由于出口退税率下调和出口基数较大等原因,预计明年出口增长率将回落到15%左右。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果,明年我国GDP增长率可望达到8.5%以上。 二、当前物价上涨不会导致全局性的通货膨胀 今年以来,我国物价整体呈上升趋势。1—10月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了0.8%,10月份当月上升1.8%。1-10月份,全国工业品出厂价格同比上涨了2.3%,10月份当月上涨1.2%。伴随CPI上涨的是GDP、投资和货币供应量快速增长,情形与1992—1994年的通货膨胀时期“似曾相识”,国内外对于我国是否会发生新一轮通胀争论激烈。我们认为,由于客观条件的变化,当前局部性的物价上涨不会导致全局性的通货膨胀。 1、国民经济发展的总环境决定了发生1992-1994年那样高通胀的可能性很小 与90年代初期相比,我国经济发展的总环境发生了明显改变: (1)供给能力大大增强。1992-1994年的过热主要伴随基础产品的短缺,因为那一时期基础工业仍然比较薄弱,当时出现的原材料紧张、电力紧张、价格上涨都是由这一状况造成的。但从21世纪90年代中后期开始,短缺经济时代结束,基础产业能力有了巨大提高;一般产业的生产能力出现了普遍过剩,中国主要产品设备利用率不会超过80%。更为重要的是,供给增长的基础改善,资金、劳动力、技术等要素条件都可以支持供给能力较快增长,供给弹性大大提高了。 (2)市场主体更加成熟。企业对市场需求变化的反应速度比1992年要快得多。今年以来钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大。同时,个人的消费心理也更加成熟,消费失态有很大矫正,抢购行为不太容易发生。 (3)国际价格约束明显。我国经济国际化程度扩大,可贸易品比重增大,国内物价与世界物价关联度大大增强。尽管明年世界经济会缓慢回升,但国际生产能力总体过剩的状态不会改变,国际市场的通货紧缩趋势仍将维持并对我国国内市场价格上涨产生制约。 (4)政府的宏观调控能力增强,能及时出台一些预控措施,预防经济过热。这些变化决定了发生1992—1994年那样物价持续快速上涨的可能性大大降低。 2、主要农副产品价格上涨不会拉动价格的全面上升 毫无疑问,粮价上涨会带动物价总水平出现一定程度的提高。首先,粮价上涨会直接带动食品价格的上涨。其次,粮价及食品价格上涨还会间接带动其它商品生产成本的提高,造成其它商品价格的上涨。但是从目前我国经济的总体状况看,我们认为,这次粮价上涨,不太可能引领新一轮通货膨胀。 首先,在城乡居民消费支出中,用于食品消费的支出所占比例尽管仍然最高,但同上一轮通货膨胀高峰期的1993至1995年相比,这一比例已经下降了10个百分点以上,食品价格上涨对居民消费价格水平的影响力已经减弱。 第二,90年代以来我国的工业生产结构已经发生了较大的变化,工业生产与农产品原料的关系明显减弱,以农产品为原料的轻工业占工业增加值的比重仅为24.6%,比80年代明显下降。 第三,这次粮食价格上涨是由夏粮减产和秋粮收成不佳引发的。但根据有关部门提供的信息,我国目前的粮食库存依然较为充足,通过调节库存完全能够弥补粮食缺口,价格上涨幅度可以控制在一定范围内。 最后,尽管由于多种因素的影响,今年世界粮食产量有所下降,世界小麦和大米等价格都有所上升,但目前主要粮食品种的国内价格仍高于国际价格,这将会对国内粮价的上涨起到一定的抑制作用。 3、部分商品的价格上涨也不会引发价格的全面上升 其一,当前的CPI的上涨是由部分商品引起的。国家统计局的数据表明,今年前三季度,除了食品和服务价格上涨较明显之外,其余商品价格多为下降。由于食品和能源价格会受到一些异常因素的影响而产生大幅波动,并模糊消费价格的真实变动趋势,因此剔除了食品和能源消费价格的“核心消费价格指数”(核心CPI)被认为是衡量通货膨胀的最佳指标。应用这个指标来看,9月份我国的核心CPI增速依然落在负区间;10月核心CPI有所上涨,但增速仍然小于1%。这也说明,当前居民消费价格的持续上升是缺乏内生性的。 其二,商品供过于求的局面没有改变。据国家商务部市场运行调节司与中华全国商业信息中心对2003年下半年600种主要商品全国市场供求情况进行了排队分析:供过于求的商品473种,占排队商品总数的78.8%;供求基本平衡的商品127种,占排队商品总数的21.2%;没有供不应求的商品。许多商品由于供过于求或产品更新换代,价格出现不同程度的下降。 其三,消费需求仍有很强的制约。社会保障机制的脆弱、收入增长缓慢与收入差距扩大并存导致近年来平均消费倾向和消费率不断下降。当前,消费增长和投资增长的差距进一步扩大,弱消费需求对物价上涨的制约还很强。 在这种背景下,部分商品价格上涨对价格总水平的带动作用就不会像短缺经济时期那样强了。 4、经济发展存在比例不协调也构成了物价上涨的制约条件 一是投资和消费增长的失衡。近年来,我国经济增长明显地由投资主导,而消费需求对经济增长的拉动作用减弱。今年以来,这一现象有扩大趋势。前三季度固定资产投资增长速度为7 年来同期的最高点,而社会消费品零售总额的增长为近3 年来同期的最低点;投资率在进一步上升,而消费率还在下降。 二是沿海和内地发展失衡。今年上半年,长三角和珠三角两地区GDP占全国的比重为30.5%,比上年提高了2.5个百分点;实现出口1225亿美元,占全国的64.4%,比上年提高1.4个百分点;到位注册外资占全国的比重达到65%。当前经济加速主要是沿海地区经济的加速,这些地区进一步主导经济增长,东西部差距和城乡差距继续扩大。 三是中小企业增长偏慢。目前企业生产的增长主要靠大型企业的拉动,为数众多的小型企业则缺乏活力。前三季度规模以下工业企业增加值同比增长不足8%,远低于规模以上工业增加值16.5%的增长水平。 这些差距制约了经济的全面过热,也制约了物价全面上涨。 5、我国经济还有增长空间 从理论上说,只有实际产出超过潜在最大产出时才会出现价格全面上升。而我国目前比较公认的潜在经济增长率在8%-10%之间,所以中国经济增长速度的常态应该是连续四到六个季度在9%左右波动。那么,我国现在的增长速度还不会导致物价全面上涨。 从实际情况来看,我国的市场供给对市场需求的反映大大加快。如今年钢铁、建材、电力等一度出现了紧张情况,在市场讯号的引导下,相关供给加速扩大,很快就上去了。在供给能很快跟上需求时,或者说,经济增长还有空间时,物价不可能全面上涨。 总之,我们认为对明年我国的物价水平会保持上升态势,但不会出现全面的通货膨胀,而将在一个合理的区间(1—3%)内运行。 三、宏观政策将会在继续支持经济增长同时调整力度和结构 制度设计与当时的宏观经济形势分不开的。如94年财政体制改革,与93年经济过热是直接相关的。另一方面,财税体制改革又会为中近期的财政政策提供最有力的体制基础,为财政政策发挥作用提供条件。所以,有必要从十六届三中全会的《完善市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)来理解明年的宏观经济政策,要关注财税和金融体制改革对宏观政策的影响。 1、财税体制改革总体上会减轻税负 从《决定》来看,收入方面改革对财税政策影响是:总体上对各类经济总主体的税负要减轻,有利于经济的发展。 1、按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,稳步推进税收改革,将形成总体上的减税负的积极财政政策效果。根据国家统计局公布的数据测算,2002年我国税费总体负担占GDP的25.1%,虽然低于发达国家的30%的平均水平,但却大大高于发展中国家16%-20%的水平,简税制、宽税基、低税率、严征管将有利于减轻企业负担。 2、统一各类企业税收制度,将有利内资企业发展。现在除流转税外,还有一些税种和税制不统一,据有关研究机构(天则经济研究所在其宏观经济报告中)披露,统一内外资企业所得税,可能将外资企业所得税从15%提高到24%,将内资企业所得税从33%降到24%。但此举需要人大常委会做出立法修改。如果明年实现,将对内资企业有较大地刺激作用。 3、增值税由生产型改为消费型,将推进企业投资尤其是推进高科技企业发展。实行生产型增值税,与考虑控制投资膨胀有关系。企业设备投资越多,税负越重。其对扩大投资、设备更新和技术进步有抑制作用。同时,造成基础产业和高新技术产业税负重于其它产业。近几年,消费和投资不足成为主要矛盾。转型将有利于企业扩大投资,尤其利于新增固定资产较多的企业。增值税由生产型转为消费型,将要缩小税基,现行税率不变情况下,所有企业的税收负担都有不同程度降低;当然,国家财政收入相应减少。明年增值税能否转型,或按什么方式和途径转型,这会对财政和企业有直接影响。据有关专家(杨卫华教授)估计,如果增值税转型后,在不允许把原有固定资产纳入增值税抵扣范围的前提下,国家财政将减少收入200亿-400亿元。但从今年税收收入情况看(前三季度已达到1.5万亿元,预计全年将超过2万亿元),国家财政有此承受力。 4、创造条件逐步实现城乡税制统一,对支持农业发展有一定促进作用。农村税费改革的进一步方向,是根据我国三农特别是农民收入情况逐步用现代税收制度替代现行的农业税制,近期可能取消农业特产税,这对减轻农民负担有一定作用。 5、出口退税机制改革,将对明年出口有较大影响,进而也会使财政政策具有了一定的遏制经济过热的作用。今年出口大增既是好事,但增得太快会通过结售汇渠道逼使我多发货币。就这个角度而言,明年出口下降会减少因结售汇带来的货币供给量,这就使通货膨胀因素失去持续的力量。 2、财政支出方面的改革将会扩大改革所需的财力,而减少投资需求的财力 《决定》提出健全公共财政体制,明确各级政府的财政支出责任,这将进一步推进财政支出管理体制的改革:解决事权过多、财力不足的矛盾,除做好收入征管这个老题目外,关键要改革支出。今后的基本思路是,财政要为社会提供公共产品,保障国家政权建设、科技、教育、社会保障、农业、生态等重点领域和项目的支出需要。不属公共产品的就不要提供。建立公共财政,要把老百姓纳的税,用在老百姓身上,不能成为政府投资国有企业去变成国有资产。这对今后经济的发展是有好处的。 支出改革和明年形势走势,可能会使国债发行规模有所减少,而且重点会有较大变化,会更多地投向农村、社会发展及西部落后地区。 关于积极财政政策 “淡出”的时间,我们曾提出 “七上八下十走平”的设想:1997年到2004年,这是积极财政政策向上的时间,然后就要平滑下行,三年中国债和赤字要相应下降,到10年时要实现年度的财政收支平衡。这个趋势是很可能的。 3、货币政策将在金融改革中保持稳定 1、《决定》对金融改革的论述,基调还是在促进经济与防范风险中寻找一个结合点,这就是“稳健”的含义,因此,货币政策只能是稳健的,不可能有新的变化。比如,《决定》中提出要“健全金融风险监控、预警和处置机制,依法严格实行市场退出制度。强化金融监管手段,防范和打击金融犯罪。增强监管信息透明度并接受社会监督”。但同时又强调了“处理好监管和支持金融创新的关系,鼓励金融企业探索金融经营的有效方式”,使人感到了《决定》既强调金融监管,也希望金融机构能在支持经济发展中发挥作用。 《决定》中反映出的这种更多强调调控和监管倾向,可以说,是与今年二季度出现的信贷扩张过快引出的一种担心分不开。今年以来M2从5月始月月增长20%,支持了经济增长,但自身增长过快,也引发了房地产过热和结构性矛盾,加大了潜在金融风险。因此,控制货币信贷过快增长,既要防止通货膨胀,也要治时通缩。下半年以来,央行采取多种措施调控货币增长过快并初见成效,信贷高增长已初步控制。但同时也要防范新的信贷萎缩,因此,要注意政策的稳健。 2、《决定》又一次强调要稳步推进利率市场化,反映出货币政策中更多要强调借助市场力量来进行调控。《决定》提出要“建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”。这反映出对货币政策形成机制的市场化倾向。利率市场化和完善人民币汇率形成制度,是非常重要的。多年来,我国金融调控主要是信贷管理,缺乏利率这一中心参数,因此,调控时经常要借用行政办法。在经济转轨中,多次出现这种情况,即我们控制住了贷款规模却没能控制住货币供给量。究其原因一是直接的行政办法已控制不住投资规模,因而也控制不住货币需求量过速的增长;二是货币供给量中的相当部分是由不受贷款规模控制的非银行金融机构贷出去的。这种现象将会随着计划经济向社会主义市场经济转轨而更为突出。必须承认,市场利率是调节货币供求关系的重要宏观政策工具。利率的变动,既受资金供求决定,又影响资金供求。商品价格市场化后没有实现资金市场化,作为最重要的资源——资金,就没法参与改变产业失衡和商品总供求结构性失衡的资源重组过程,金融调控也没法利用利率这一最重要的信号和杠杆。 明年人民币利率预计将基本稳定,加息或减息的建议都不会轻易轻易采纳。这将反映的是是货币政策在利率上的保持稳定的态势。 3、《决定》强调完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,反映出对明年货币政策是以稳应对变化的思路。这是一种改革汇率体制的提法。因为合理均衡水平,是市场供求的结果,而不是行政管理的结果。汇率形成机制合理性,比汇率水平高或低本身更为重要,更具有决定性作用。汇率的市场形成,也将对金融调控提供有力的信号和杠杆。 明年汇率水平更强调均衡水平上的基本稳定。均衡表现在三个方面:一是外贸收支平衡,这是最关键的,这也意味着减少贸易顺差。美元最近有所上升,美国对我升值压力有所缓和,但我们也要扩大进口,要力求实现贸易平衡。二是资本项下的平衡,在引进外资进来同时,也扩大对外投资的规模。《决定》指出,要在有效防范风险前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制,逐步实现资本项目可兑换。今后我们要追求国际收支平衡,而不是双顺差。三是结售汇发放人民币与央行投放票据回收人民币要平衡。现在外储备3600多亿,对增发人民币起了很大推动作用。在人民币升值还有预期,外储备还会增加。因此,要通过发放央行票据等对冲措施,来回收人民币。 4、《决定》强调建立健全货币市场、资本市场、保险市场有机结合、协调发展的机制,为中央银行的金融调控和货币政策,将提供良好的市场基础。这意味着,今后将进一步支持资本市场发展,解决现在直接融资下降的问题。而有了好的市场基础,就可以加大公开市场操作力度。所以,这也意味着货币政策中,将更注重公开市场操作。 5、深化金融企业改革,为货币政策的传导提供微观的基础。《决定》从发展与改革结合的角度,从城乡统筹的角度,从国有商业银行、政策性银行、金融资产公司、中小金融机构协调改革的角度,从现有金融企业改革发展与稳定发展各种所有制金融企业结合的角度,全面分析了如何深化金融企业改革。国有商业银行实行股份制改造,稳步发展各种所有制金融企业,也反映了发展与改革的结合。这也意味着,央行将继续对商业银行进行窗口指导,加强流动性管理,防止风险。 总之,明年货币政策,将会在金融改革加快的进程中继续保持稳健,货币政策踩“急刹车”的可能性很小。但其中又包含着有扩张有收紧的两个方面,会有结构性的调整。在操作上,会使用多种货币政策手段来达到既支持经济又防范风险的目的。 经济形势分析论文:加强经济形势分析管理办法 一、建立健全经济形势分析制度 一)县政府于每季度召开经济形势分析会,分析全县经济形势,查找存在问题,研究对策措施。 二)各副县长按工作分工,原则上每月初分别召开分析会议,对分管部门和行业经济运行情况进行定期分析,并解决相应的困难和问题。 三)建立经济形势季报制度。县发改局、扶贫办、经贸局、财政局、农牧局、水务局、劳动保障局、商务局、统计局、物价局、人行县支行等部门,按季向政府报告经济形势。 二、认真做好经济形势分析会的各项准备工作 一)经济形势分析会的主要内容 认真分析国际国内宏观经济形势,加强对各类经济热点问题的分析研究,结合我县经济发展实际情况,研究分析国家、省、市出台的宏观调控措施对我县经济发展的影响,关注周边省区、市县促进经济发展的政策措施和经济指标,紧紧围绕全县经济社会发展的目标任务,全面准确客观反映全县经济运行情况,深入分析国家促进经济增长的一系列政策措施在县的落实情况和实施效果,加强对生产总值、工业经济发展、固定资产投资、财政收支、物价、节能减排和就业等主要经济指标变化走势的监测预测。 1工业经济运行方面。主要是全县工业经济运行特点分析,包括生产情况和发展趋势如何,工业增加值完成情况,效益状况,工业主导产业发展和运行情况,对工业经济发展全局具有较强影响力的企业生产经营情况,工业企业技术进步情况,主要工业品产量和价格变化情况,全县用电量(工业用电量)变化等情况;传统产业升级改造、高科技产业培育、企业自主创新和产品开发、工业园区(集中区)建设和产业集聚情况;中小企业和非公有制经济发展;能源原材料价格、工业品出厂价格对企业生产经营的影响;存在突出矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 2农业和农村经济方面。主要是与农业生产有关的气候环境等条件变化影响分析;石羊河流域重点治理的进展情况,节水增收、农业生产有关环境等条件变化影响分析;农业生产资料供应和技术服务等;强农惠农政策的落实情况;种植业生产面积、产量;畜牧情况,包括主要畜禽产品的存栏量、出栏量变化,肉、奶、蛋等产品产量增长情况;农畜产品流通情况,包括农产晶基地、龙头企业、合作经济组织的规模及其带动农户增产、农民增收的情况;农村劳动力培训及输转的规模、质量和效益;乡村基础设施建设,扶贫开发、以工代赈和易地扶贫搬迁等方面存在突出矛盾和问题,以及打算采取的措施和建议等。 3固定资产投资和重大项目建设方面。主要是全县分行业固定资产投资,包括城镇、农村、三次产业和重点行业投资完成情况;投资来源和构成分析,包括政府投资、银行贷款、企业情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 4财政金融方面。主要是财政收入情况,包括税收收入情况和非税收入情况;财政转移支付情况,包括一般性转移和专项转移支付情况;财政执行情况,包括项目建设资金配套情况和公共财政支出情况;金融机构存贷款规模、结构和运行态势;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 5服务业方面。主要是加快服务业发展的政策措施;传统服务业、生产性服务业和生活性服务业发展的速度、质量和效益;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 6消费和价格方面。主要是关系人民群众基本生活的主要消费品的市场容量、供应状况和价格变化;社会消费品零售总额及城乡分布;居民消费价格走势及影响因素;能源原材料供应情况和价格趋势;农业生产资料供应和农产品销售及价格走势;工业品出厂价格变化;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 7就业和社会保障方面。主要是全县就业情况,新增就业和下岗职工再就业情况,城镇职工、农民工和大中专毕业生就业规模及动态变化,完善人力资源市场、加强就业培训和拓宽就业渠道的政策措施;养老、失业、医疗及城乡低收入群众社会保障和基本政策和实施情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议等。 8为民办实事方面。主要是省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府每年确定为民办的实事。年省、市、县政府承诺为民所办实事工作进度和落实情况;存在主要矛盾和问题,打算采取的对策措施和建议。 二)工作分工 经济形势分析牵头和协调组织部门为县发改局,注重对经济形势的综合分析与研究。各参与部门侧重于对本行业、本系统运行情况的具体研究分析,确保信息资源采集准确有效,不断提高经济形势分析的质量。发改局重点做好经济社会发展总体情况的综合分析,侧重于全县投资形势和项目建设进展分析,对经济运行中出现的新问题进行深入研究,提出对策建议。统计局汇总、整理全县和省内外有关县区统计资料,会同发改局共同做好全县经济形势分析工作,对经济运行情况进行统计分析,每月定期报送政府办公室、发改局和相关部门。经贸局负责全县工业经济运行情况的综合分析,及时准确反映企业经济效益情况及生产运行情况,解掌握企业生产经营中存在突出问题,提出促进工业经济发展的政策和建议。扶贫办负责农村经济运行情况的综合分析,及时反映贫困地区经济发展情况,及时发观和反映存在问题,提出相应的政策建议。农牧局负责全县农业经济现状、趋势和阶段性的特征分析,及时反映日光温室等设施农业发展情况、况,反映存在问题,并提出相应的政策建议。商务局重点做好主要农产品市场信息的运行监测、编报和分析,及时对重要工业品、原材料、农产品和消费品市场做出分析预测,提出建议对策,特别要及时反映市场建设中存在问题。劳动和社会保障局负责劳动就业和社会保障的基本数据统计汇总整理,按月劳动和社会保障信息资料及用工公告。物价局负责全县群众生活必需品、重要商品和服务监测,及时反映市场价格运行情况,并提供分析报告。人行县支行主要负责全县金融运行和货币信贷政策执行情况的分析和预测,针对金融运行中的难点、热点问题进行调查研究,及时提出金融促进全县经济发展的政策建议。信息中心主要做好国际国内经济信息的收集整理工作,解掌握全国、全省、全市和市内务县区经济形势和经济运行情况的比较分析,并提出相关政策建议。其他部门结合本部门职责范围和工作特点,及时收集整理本行业的相关资料,分析存在问题和原因,提出对策。 三)材料准备 由县扶贫办、经贸局、财政局、水务局、农牧局、商务局、劳动和社会保障局、统计局、物价局、人行县支行、信息中心等部门每月5日前将上月的分析汇报材料汇总,送县政府办公室、县发改局和统计局具体掌握每月各行业部门的经济分析情况,于每季度第一个月8日前,将上一季度的经济形势分析报告上报县政府。 三、有关要求 一)切实加强对经济形势分析工作的组织领导。各部门要高度,重视并认真做好经济运行分析工作,要把这项工作纳入日常工作议程,指定专门工作人员,切实做好经济形势分析工作,及时协调解决本部门、本系统经济运行中存在突出问题,确保经济社会平稳发展。 二)充分发挥发展改革和统计部门经济形势分析工作的职能作用,加强协作。县发改局、统计局要共同做好全县经济形势分析工作,向县政府汇报,并及时向各部门通报情况。统计部门要及时做好数据统计工作,每月5日前完成数据统计,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。县发改局要加强与各有关部门的衔接,畅通信息传递渠道。各有关部门要按照职责做好相关统计和分析工作,及时报县发改局汇总。 三)充分发挥统计部门的统计职能和行业部门、基层单位的基础统计作用。要加强统计执法力度,各部门、基层单位要及时按要求向统计部门报送基础数据,统计部门要及时做好数据统计工作,为经济运行分析提供真实、可靠的依据。 四)不断改进分析方法,加强分析的实用性,严格把好季报检测分析质量关,做到月度有行业分析,季度有综合分析,定量与定性相结合,研究提出能见实效的对策措施。同时,要针对经济运行中的突出矛盾和倾向性。苗头性的问题,深入调查,快速反映,立足于“短平快”专题分析方面有新突破。 五)对于经济形势分析会梳理出的突出问题及决定采取的对策措施,由政府办公室每月督促有关部门整改和落实。 六)各有关部门要健全经济运行监测预警机制,完善信息网络系统和预测预警系统建设,科学判断经济发展态势,力求做到未雨绸缪;建立完善经济运行调节机制,提高综合运用经济、法律和必要的行政手段的能力,及时化解经济运行中的突出矛盾和问题;建立完善经济运行引导服务机制,坚持市场导向,扩大信息交流,深入调查研究,完善信息和政策导向制度。 经济形势分析论文:农村经济形势分析 今年以来,我市各级按照中央、省、市一号文件精神,认真落实科学发展观,加快发展现代农业,积极推进社会主义新农村建设,加大对三农的扶持力度,切实抓好春季麦田管理和农业技术服务,加强农业基础设施建设,推进农业结构调整和农业产业化经营,目前,我市春季农业生产已全面展开,农业生产形势较好。预计一季度实现第一产业增加值与上年同比增长7%;农民人均现金收入与上年同比增长10%。 一、一季度农业生产的基本情况和主要特点 1、抓好春季麦田管理,促进苗情转化升级。我市今年小麦播种面积311万亩,比上年增加10万亩。今年共实施150万亩优质专用小麦良种推广补贴项目,占全市小麦面积的50%左右。由于07年我市部分小麦因墒情差播种晚,冬季气温持续偏低,无有效降水,目前小麦苗情总体比去年较差。据目前调查分析,全市小麦一类苗面积为94万亩,占30%;二类苗面积为124万亩,占40%;三类苗面积为93万亩,占30%,分别比上年减少20.4%、增加5%和15.4%;一类苗面积减少幅度较大,二、三类苗面积扩大,整体苗情不容乐观。全省春季农业生产工作会议后,我市及时做好春季麦田管理工作,突出一个“早”字,把划锄追肥作为早春增温保墒、促根增蘖的重要措施,根据小麦苗情特点和土壤肥力状况,加大测土配方施肥工作力度,科学合理使用化肥,促进苗情的转化升级,为夏粮丰收打好基础。 2、春耕备播工作陆续展开。春耕备播计划、物资储备、技术指导等工作落实较好。今年我市预计春播粮食面积59万亩,其中春玉米14万亩、薯类33万亩;春播棉花45万亩,春播瓜菜面积60万亩。全市已准备化肥8.7万吨、农药650吨、农膜1600吨,农大108、郑单958、泉星2101等杂交玉米种子0.8万吨、棉花种子0.08万吨,检修农业机械7.9万台(套),各项物资准备比较充分,基本满足了春季生产所需,为春播备耕创造有力条件。 3、惠农支农政策落实较好。今年粮食直补面积380万亩,比上年增加10万亩,面积核实工作已全部完成,并上报省有关部门。全市170万亩良种补贴面积任务已经落实,今年将实施测土配方施肥面积300万亩,农资补贴、农机具购置补贴等惠农支农政策也将在2季度全面落实;能繁母猪、奶牛补贴及母猪政策性保险落实较好,预计全年能繁母猪和良种奶牛补贴达将达2300万元以上,母猪政策性保险达6万头以上,这些惠农支农政策的落实,极大的保护和调动了广大农民的生产积极性,为粮食增产和恢复生猪生产提供了重要保障。农业综合开发、扶贫开发取得积极进展,全年完成产业扶贫项目48个,总投资1.4亿元,到*年底,全市“一县十三乡”33万贫困农民的年纯收入水平基本达到1000元的省定贫困线,部分人口收入有较大幅度提高,本届政府提出的“三个基本实现、四个明显变化”的扶贫任务目标基本实现。 4、农田水利建设。去冬今春全市计划新建和维修各类工程项目3627项,投工1720万个,完成土石方3712万方。改善灌溉面积30万亩,发展和改善节水灌溉12.7万亩,疏浚河道330.64千米,改造中低产田13万亩,新打、配套、维修机井2600余眼,新修蓄水工程500余处,增加蓄水能力5600多万方,维修加固堤防近28千米,修复水毁工程900处。将以科学发展观为指导,为加快构建现代水利体系,不断提高全市水利基础设施保障能力。重点项目,邢家渡、胡家岸灌区配套与节水改造项目正在进行招投标。腊山分洪工程实验段已开工建设,征地及拆迁加快进行。开工建设了42个小型水库加固工程。 5、林业加快发展。围绕生态环境的改善,以创建生态城市为目标,坚持“南护水源,北治风沙”的要求,加大造林绿化行动力度,按照重点区域荒山绿化、退耕还果工程建设的实施意见,全年计划完成完成造林14万亩,其中荒山绿化7.7万亩、退耕还林(果)4万亩,林业实现森林覆盖率增长1个百分点,总投资1.08亿元。南部山区重点进行了整地、挖、苗木准备等工作,积极实施退耕还果和荒山绿化春季造林。北部沿黄平原地区重点开展了农田防护林、速生林植树造林,搞好村镇植树。沿主要道路、河渠的绿色通道造林绿化工程已经全面展开。 6、认真抓好动物疫病防控,促进畜禽业生产稳定发展。从整体上看,全市畜产品总量持续增长,产业结构布局进一步优化,规模化进程不断加快,重大动物疫病防控工作部署严密,畜牧业综合生产能力显著增强。预计今年第一季度,全市肉蛋奶总产量分别达到11.48、13.44、8.68万吨,分别增长2%、1%、12%;通过国家政策、项目扶持,母猪存栏头数回升较快,生猪生产得到恢复。畜牧业总产值达到25.2亿元,同比增长5%。根据我市春季重大动物疫病防控工作的安排部署,4月15日前将全面完成今年的春季动物防疫任务,并确保所有应免畜禽免疫密度达到100%,目前此项工作正在加紧落实。 7、主要农产品价格有所波动。自去年11-12月小麦、玉米价格达到最高点后(小麦0.85-0.86元/斤,玉米0.9元/斤),08年以来市场粮价基本保持平稳,并呈稳中下降趋势,2月份小麦、玉米分别为0.81-0.82元/斤、0.84-0.85元/斤,玉米价格降幅大于小麦,但与去年同期比价格仍然较高(07年2月小麦0.79-0.8元/斤,玉米0.76-0.77元/斤)。蔬菜,由于去冬持续低温,大棚蔬菜产量预计减产10%以上,加上南方冻雨灾害天气影响,蔬菜供应偏紧,自去冬以来蔬菜价格一直在高位运行。据统计,3月份30种主要蔬菜批发价平均每公斤2.93元,比去年同期平均增长173%,除大蒜、圆葱、西芹比去年同期有所下降外,其他品种都有所增长。虽然产量减少,但由于蔬菜价格较长时间保持高位,蔬菜产业整体效益所增加。畜产品,禽产品、猪肉价格分别比去年同期上涨25%和15.4%,鸡蛋价格3.3元/斤,上涨57.1%,牛奶价格0.9元/斤,与去年同期持平。肉禽蛋价格继续保持高位,但呈现逐步小幅回落趋势。 8、农资价格前期基本平稳,最近上涨幅度较大。在国家支农政策及宏观调控政策制约下,农资生产厂家积极消化煤电油运等成本上涨因素,严格执行国家价格政策,前期农资市场供应价格相对稳定。除碳氨出厂、零售价格略有上升外(上升5%左右),尿素、复合肥、农药、农膜价格与去年同期相比保持稳定,价格持平。随着春耕备播的全面展开,3月中下旬,农药、农膜价格保持稳定,春季生产所需化肥价格涨幅较大,国产碳氨、尿素、复合肥平均上涨20-40%,进口高效二铵上涨60%。目前,农资市场货源稳定,供应充足,春季生产所需化肥、农药、农膜、良种等农用物资基本能满足需求。通过积极开展农资打假护农活动,农资市场秩序良好。 9、抓好“十大行动”,扎实推进新农村建设。农民增收行动,通过大力调整农业结构,着力培植特色主导产业,积极探索现代农业发展的模式,促进农村劳动力向城镇和二、三产业转移,农民人均现金收入继续保持两位数的增长。城镇建设行动,第二批08年计划开工的十个小城镇建设项目,正在进行项目考察、方案编制设计论证、招投标等工作,08年村庄改造正在进行前期准备工作。饮水安全行动,目前正在进行、确定水源、方案设计、招投标、落实队伍等前期工作,五一后全面开工。今年新建任务重点在商河、济阳两县,其余县(市)区进行工程扫尾和完善提高。今年计划解决400个村、32万人饮水安全,完善提高250个村,农村自来水普及率达到95%。生态富民行动,今年市财政安排3000万元资金,新增户用沼气4万户。目前全市正在进行落实户数、编制规划方案等前期准备工作。道路畅通、造林绿化、医疗惠民、教育振兴、弱势保障、市场拓展等行动正在积极推进。一季度全市共转移农村劳动力3.73万人。 二、存在的主要问题 1、严格控制化肥等主要农用生产资料价格,控制和降低农业生产成本。近两年来,农用生产资料价格继续在高位运行,增加了农业生产成本,也成为农民反映较为强烈的问题。今年以来化肥等农资价格虽然在高位保持稳定,但随着春耕大面积开始,农资市场逐步转旺,农资生产成本刚性增加,价格可能重新抬头。建议相关部门早日采取措施解决,规范农用生产资料市场行为,严控农资价格,降低农业生产成本。 2、农业和农产品结构性矛盾仍然突出。突出表现在大路产品多,优质产品少,专用产品不足等问题,这些还远远不能适应农产品供求格局发生重大变化后人们对农产品品种和质量的需要。从服务城市角度,粮经作物种植中,粮食所占比重相对较高,占70%,畜牧业比重偏低,仅占30%。同时,优势农产品区域化布局尚不明显,主导产业不突出,加工环节薄弱,专业化、规模化生产和市场化经营水平有待提高。 3、农业旱情有持续发展迹象。突出表现*年11月至*年2月,全市累计降水20.6㎜,比多年同期平均34㎜,少39.4%,其中今年1-2月,全市仅降水9.9㎜,比常年减21%;全市10座大中型水库蓄水量8690万立方米,比同期减2300万立方米,地下水位持续下降,局部地区已呈现轻度旱象。当前随着春季气温逐步升高和春播工作的陆续展开,下一步抗旱保丰收的任务仍十分艰巨。 4、农业产业化经营水平及农民组织化程度不高。突出表现在龙头企业规模小、层次低、带动能力差,加工水平和技术装备不高,产加销联接机制不完善,市场竞争力不强。据统计,我市规模以上农业龙头企业数量仅占全省的3%左右,农业产业化经营处于全省中等偏下水平。农村合作经济组织发展较慢,农民组织化程度还不适应农业市场化、国际化发展要求。 5、统筹城乡发展任务仍然艰巨。突出表现为城乡差距,二元结构的矛盾比较突出。除章丘、历城,其余四个主要农业县区,经济还欠发达,财政实力较弱;全市还有45万人口的年纯收入,在1500元贫困线以下;以水利、医疗、教育、文化、体育、商贸等为主的农村基础设施还不适应广大农村地区发展的需要。目前农业投入,特别是在现代农业、生态环境、品种推广等方面投入严重不足,欠帐太多,严重阻碍现代农业发展的进程。 三、建议和措施 1、认真贯彻中央要求,进一步增强农业综合生产能力。切实保护好基本农田,认真盘查整顿,杜绝乱占耕地现象的发生。高度重视粮食生产的重要性,稳定粮食种植面积,提高单产,增加总产,按照中央、省要求落实好粮食生产补贴政策,采取多方面措施,提高农民粮食生产的积极性。 2、加快发展农业”龙头”企业推动农业产业化进程。农业龙头企业上连市场、下联农户,是农业产业化经营的主体。发展农业产业化,没有强有力的龙头企业来带动,就不可能实现大的发展。目前我市规摸以上农业龙头企业与青岛、烟台等兄弟城市相比,数量偏少、规模小、创新能力不足、辐射带动力偏弱,不能有效盘活各类农业资源,制约着我市农业产业化发展。因此,要坚持用抓工业的理念抓农业,进一步培育壮大一批优势产业、名牌产品的龙头企业。要围绕农民增收这个主题,加大农业内部结构的调整,大力发展效益农业,围绕优势农产品产业,以加工流通组织为龙头,发展一批区域化、专业化程度高的农产品产业带,实现生产规模化;继续推动畜禽养殖小区建设,进一步加快畜牧业发展;面向市场拓展加工流通,开拓国际国内市场,实现营销市场化;进一步完善扶持龙头企业发展的各项优惠政策,解决土地指标、融资等方面的问题,为做大做强农业龙头企业创造条件。 3、进一步作好农田水利建设,夯实农业发展基础。要调动各级和群众大搞农田水利基本建设的积极性,推动农田水利基本建设。要对各类水利工程的情况进行认真梳理检查,确保工程发挥效益。汛前应完成的水利工程要在汛前完工验收;跨汛期施工的水利工程,要抓住汛前的良好天气组织施工,并按度汛方案要求落实度汛措施;采取有效措施解决抗旱水源,机井及小水源工程等要作好渠系配套。强化管理,加强监督确保水利工程建设质量。 4、加快农村二、三产业发展,培植壮大县域经济。要按照统筹城乡发展的要求,加快农村非农产业发展。在统筹规划的基础上,加快县域骨干工业园区的规划、建设,提高工业承载能力。加大招商引资力度,吸引国内外企业在我市县域地区投资创业,带动县域工业的发展。发挥比较优势,大力发展劳动密集型、出口导向型乡村工业,开拓国际市场。鼓励农民积极从事以当地特色农副产品为主的加工、流通行业,增加农民收入。 5、加大对农业科技的投入,健全农业科技推广体系。建立完善以县为中心、乡镇为纽带、村为基础的三级农科推广服务体系,加快改善农田水利设施,提高农业防灾抗害能力。采取多层次、分期举办的专业技术培训,加速造就一批技术带头人和科技骨干,更新农业推广知识,提高科技人员的整体素质。加强农业标准化生产技术培训,让农民真正掌握无公害和绿色农产品的生产技术。切实搞好对种植户的技术服务工作,及时帮助解决生产中的各种技术问题,确保农产品优质、高产、高效,通过优质、高产、高效降低种植成本,实现增收。进一步稳定农业科技推广队伍,保障农技干部的待遇。充分发挥大专院校、科研院所的作用,开展科技知识培训,送科技知识到村、社,到农户,增加广大农民科技知识,促进农民增收。 6、继续引导农村剩余劳动力合理转移,建立农民工维权长效机制。实现城市化、转移农村富余劳动力是解决三农问题的根本途径。近年来工资性收入也已经成为农民增收的重要来源。一是积极培育连结劳动力供求双方的中介组织,提高外出劳动力的组织化程度;二是进一步加强农村剩余劳动力再就业的各种培训,进一步完善中、长期培训就业工作规划,建立长效机制,并推荐就业。建立健全劳务输出培训基地、劳务输出人才库,着力提高输出的组织化程度和劳动力素质;三是加强信息服务,建立健全城乡一体的劳动力市场体系和市、县、乡信息网络,及时准确而有效地向劳动力输出地区用工信息,增强劳动力外出目的性,减少盲目性;四是建立跨地区劳动力流动的管理机制,加强对劳动力市场的管理,规范用工企业、中介组织和劳动者的行为,保障外出劳工的合法权益,继续严厉打击拖欠和克扣农民工工资行为;五是加强社会治安综合治理,切实保障劳务人员的生命财产安全;六是健全法律援助制度,建立健全农民工跨地区就业服务体系,要把解决跨地区劳务纠纷作为维护农民工权益的重点,最大限度保障农民工的合法权益。 经济形势分析论文:煤炭经济形势分析及应对 【摘要】在宏观经济下行影响下,煤炭行业作为我国支柱产业,在保证随着我国市场经济不断发展的同时,对我国经济的发展起到了不可忽视的作用。然而随着近年来各种新能源的广泛应用,煤炭产业的发展受到了前所未有的打击,煤炭企业在市场中的地位不断下降。本文分析了当前我国煤炭经济形势,并给我国煤炭企业未来的发展方向提出了一些建议。 【关键词】宏观经济影响;煤炭经济;煤炭行业;煤炭企业 随着我国市场经济的不断发展,煤炭行业面临着严峻的市场环境,竞争压力不断增大,煤炭企业要想在市场经济环境下实现自身的跨越式发展,就必须要不断完善自身的生产、管理以及运行模式,不断提升自身企业的行业竞争力。 一、当前宏观经济下行影响下我国煤炭行业现状 1、我国煤炭供需变化 我国煤炭资源及其丰富,煤炭生产量及消费量领先国际平均水平。根据国家统计局数据显示,2012年1—8月,我国煤炭产量高达25.7亿吨,同比增长4.4%,说明我国煤炭产量逐年稳步增长。同时,随着我国经济体制的改革,转变了传统的经济发展方式,开始开发新能源,使得煤炭行业的发展受到了制约,煤炭市场呈现下滑趋势,我国煤炭消费量正逐步下降,逐渐被各种新能源取代。 2、煤炭产能过剩 由于历史和社会的原因,当前我国煤炭行业出现产能过剩的现象。上世纪90年代末,我国小煤矿企业大幅的增加,一方面导致煤炭资源的浪费,给生态环境造成了破坏,另一方面还使得煤炭生产供大于求,形成产能过剩的机制。导致煤炭产能过剩的原因有以下四个因素:一是企业的过度投资,尽管煤炭的生产规模不断扩大,但是煤炭的生产效率并没有相应的提高,使得资本没有得到有效的利用,劳动力过剩。二是地方政府的过度投资,当前煤炭产能过剩具有地方政府的原因,由于当下实行财政分权体制,地方政府对于煤炭产业固定资产的投资欲望较强,地方政府在很大程度上促进了我国煤炭产量的不断增长,使得煤炭产业产能过剩。三是宏观调控政策落实不到位以及不断变化的市场供需环境使得我国煤炭产能生产效率无法得到有效的提高,需要对煤炭行业进行结构调整并不断改善市场环境。 3、煤炭企业现状 (1)煤炭成本持续增长。当前我国大力进行经济发展方式的改革,国有大型煤炭企业在进行资源整合,煤矿的基础设施及设备有了很大的改良,煤炭产业的利润水平不断下降,导致许多生产效率低下的煤炭企业出现亏损,严重影响了煤炭企业的经济效益。 (2)煤炭价格不断下降。由于煤炭市场上出现供大于求的现象,煤炭的消费量逐渐降低,煤炭企业为了保证销售量,不断对煤炭价格进行下调,煤炭市场的竞争极其激烈,煤炭企业生存艰难,举步维艰。 二、宏观经济下行影响下煤炭企业的应对策略 1、企业坚定信念 面对复杂的市场环境和经济形势,企业需要正确看待自我,变危机为机遇,抓住发展时机,坚定自身信念,实现企业的快速发展。近年来,我国煤炭企业经过不断的改革与调整,企业安全基础有了较大的进步,生产管理方式及企业运营模式日益完善,企业员工团结一心、众志成城,不断克服困难,构建了一支业务水平高、专业素质过硬、勇于开拓进取、乐于奉献、不断创新的优质员工队伍,培养出大批专业技术人才和管理团队,使企业在面对危机时有了坚强的后盾。只有坚定信念,团结协作,以良好的心态面对一切困难和挑战,才能实现企业的长远发展。 2、抓住企业发展重点 企业要实现发展需要保证效益。逐步进行企业内部市场化管理调整,对洗煤加工、煤炭销售以及成本进行严格把握,创造高效的生产经营方式,具体要做到以下几点:第一,增强节约的意识,企业各级管理者需要对企业经费进行严格把控,对企业生产经费及各种支出实行系统化管理,将有限的企业资金用到实处,杜绝铺张浪费、形象工程,倡导节约,实现企业煤炭生产效率最大化。第二,要进行企业内部市场化管理,稳步构建合理的市场化运作机制,实现缩减生产成本、创造经济效益的目标。第三,实现增量增效,对生产设备进行定期维护,保证各种机械设备的正常运行,提高原煤入洗量,增加煤炭产品的附加值。同时严格把控洗煤质量,最大程度地提高精煤回收率,以高质煤来拓宽市场。 3、坚持市场化原则 煤炭企业要进行改革,坚持市场化的原则,建设高质煤炭生产基地,合理调整煤炭资源,实现资源的有效整合。根据市场的要求,对煤炭进行高效开采,防治过度开采情况发生,协调好煤炭产量与市场需求,充分发挥市场的调节功能,促进煤炭产业结构的合理调整,采用先进的管理办法和高新技术,促进煤炭企业在新的市场环境下健康发展。 4、项目带动 优化井下各大系统“合岗提效”。重新对供电、运输、排水等主要系统进行梳理和优化,合并小的配电点或者将配电点和绞车房设置在一起,减少岗位工,实现一岗多能。同时,要紧密结合生产经营计划,不断优化和改造各采区的供电设计,减少配电点的设置,尽量将集中配电点设置在用电负荷中心,实行集中供电,这样可以降低线路损耗、减少电缆和设备的需求,同时还能方便操作和管理;皮带运输系统可以将两部,甚至三部皮带进行合并,减少皮带运行管理人员,实行集中控制和自动化管理,在提升矿井自动化水平的同时降低人工成本,实现合岗提效。新技术、新装备的不断投入,加大对科技创新的投入,提升矿井装备自动化水平。例如:第一,排水系统采用自动化控制系统,实现无人值守,并可实现远控操作,这样就能减少岗位工的投入,降低成本。第二,采区的运输皮带实行集中控制系统,采用先进的皮带集中控制系统,可实现对采区两三部皮带的集中管理,定点操作,在降低人工投入的同时,提升矿井的自动化水平。第三,变频装置的使用,对于那些大功率的用电设备以及需要频繁启动的设备,采用变频控制系统,一方面可以大大降低设备启动时的启动电流,减小超大电流对设备和线缆的冲击,同时减少对电网的冲击以及谐波和杂散电流的产生;另一方面可以节约大量的电能,设备可以根据所带负荷的大小及时调整输出功率,并可实现大范围的调动和控制,节电效果显著。第四,瓦斯发电机组余热利用,可以充分利用发电机组本身的运行温度,来为矿井提高热水,一方面可以降低设备运行温度,达到冷却的作用;另一方面可以减少锅炉的运行时间,降低对煤炭的消耗,达到双赢。加强对设备运行的管控,减少对电能的消耗。例如:主排水系统选择在用电低谷的夜间进行排水,降低电费;皮带和刮板机也实行集中控制,严格管理,避免设备空转;猴车和立井罐笼实行约点上、下人员,避免因个别人员上下而导致设备的长期运转和降低提升运输效率;主要大巷和皮带巷的照明灯实行双线控制,将照明灯设置在不同的两个供电线路上,在设备停止运转时,可以方便地关掉一组或全关掉,减少电能的损耗。加大对井下瓦斯的抽采力度,对于高瓦斯或突出矿井,一定要制定科学合理的抽采计划,并严格检验抽采效果,最大限度地抽采瓦斯,并利用地面发电机组将矿井最大的危害瓦斯,变为发电的能源,为矿井提供电能,在有效消除瓦斯危害的同时,还能为矿井提供优质的电能,一举两得。 5、对煤炭质量进行严格管理 当前我国煤炭市场呈现下滑的趋势,煤炭企业需要对煤炭的质量进行严格管理,不断增强煤炭质量的稳定性能,以高质量煤炭在市场取得地位,增强自身企业的市场竞争力。对煤炭质量进行管理主要体现在对煤炭采场的管理上,煤炭企业要加强生产意识,根据市场供需的变化,对煤炭质量进行合理调整,不断提高煤炭质量,提高生产效率。例如潞安集团加强了对煤炭的质量监测,对于喷吹煤的质量检测多达5个环节,从煤炭出井一直到装车过程都进行严格把关,保证煤炭的质量。 6、对成本进行科学控制 企业的目的在于赢得经济效益,而在当今煤炭供大于需的市场环境下,煤炭企业要想实现经济效益最大化,就必须从煤炭生产成本上进行控制,缩减非生产性的开支,使得企业资金得到有效的利用。同时,要对管理成本进行科学控制,不断优化煤炭生产结构,进行科技创新,避免出现浪费的情况,在生产的各个环节进行科学有效的管理,将节约成本的理念贯彻整个生产过程中。 7、改善企业的运营环境,开拓煤炭市场 根据煤炭企业自身的发展特点,构建相应的税收财政系统,实现煤炭产业的转型发展,同时政府需要对煤炭企业采取优惠政策,适当减少煤炭行业的税收,促进煤炭企业的长久发展。企业自身需要抓住经济体制改革的机遇,积极开拓国内外市场,维持原有消费群体并积极拓展新的消费群体,从而提高企业的经济效益。 8、加强市场信息的建设 煤炭企业需要构建健全的市场信息平台,加大与能源研究机构、煤炭消费群体以及其他煤炭企业的交流力度,及时了解煤炭行情信息,对煤炭市场的变化进行实时分析,并想出应对方法,促进企业健康有序发展。 9、对进行煤炭深加工,开发新技术 由于我国煤炭资源极其丰富,而石油、天然气等能源缺乏,使得煤炭出现产能过剩的现状,现有煤炭企业需要对煤炭进行深加工处理,例如煤基油、煤化工的深加工等,并不断进行技术创新,利用科技手段来缩减生产生本,创造煤炭新价值,实现煤炭资源的使用效率高效化,从而实现煤炭企业的健康发展。例如,潞安集团开发煤基合成油技术,在煤炭深加工方面走在众多煤炭企业的前列,这是对能源开发利用的积极探索。 三、结语 总而言之,在宏观经济下行的情行下,我国煤炭经济形势不太乐观,我国煤炭行业的发展受到了一定的阻碍,但煤炭企业要坚定信心,不断改进企业自身的生产、运营、管理模式,开发新技术,提高煤炭利用率,不断开拓煤炭市场,对煤炭进行深加工处理,促进煤炭产业及企业自身的长久发展。 作者:刘板女 单位:同煤集团忻州窑矿科协 经济形势分析论文:畜牧经济形势分析 作者:王海鹏 聂兴泽 单位:黑龙江七台河市畜牧兽医局 七台河市畜牧业发展在2010年出现了许多新情况、新问题。由供求关系变化导致的生猪价格下跌、养殖效益下降成为畜牧经济发展中的突出矛盾。在困难面前,畜牧管理部门协同广大的养殖业户共同抵御风险,认真贯彻“三农”发展的相关部署,积极争取国家、省的有力支持,大力发展规模养殖,充分调动广大畜牧工作者和养殖户的积极性,确保了畜牧业保持稳定的发展态势,取得了良好效果。 1生产情况 1.1存出栏黄牛及肉牛存栏3.91万头,同比增长8.27%,出栏1.05万头,同比增长-33%;生猪存栏22.59万头,同比增长17.16%,其中,能繁母猪存栏达4.71万头,同比增长了8.64%,出栏11.75万头,同比增长32%;山绵羊存栏14.02万只,同比增长6.87%,出栏3.2万只,同比增长-7%;禽存栏217.8万只,同比增长20%,出栏174万只,同比增长14%;奶牛存栏2556头,同比增长14.77%。 1.2产品产量肉类总产量达14684.3t,同比增长12.07%,禽蛋产量4691.9t,同比增长12%,牛奶产量1902.5t,同比增长31.44%。 2主要特点 2.1畜产品价格下滑,饲养量逆市增长受畜禽生产周期行变化及部分地区疫情严重双重因素的影响,进入2010年,以生猪为主的畜禽及其产品价格连续下跌,养殖效益逐步缩小。春节过后,生猪价格不断下滑,从3月12日开始进入了亏损状态。但由于前期市场价高利好,养殖户从中获取了充足的发展资金,规模化生产的比重增大,抗风险能力的得到进一步加强。近两年,一些养殖场(小区)在国家、省、市各项优惠政策的扶持及项目的拉动下,养殖规模不断壮大,标准不断提升,新建及改扩建规模场(小区)已经投入生产运营,目前,正处于生产高峰期,因此,在生产上表现出供大于求,出现了在价格低谷期逆市增长的局面。 2.2规模化生产成为畜牧经济发展的主要支撑,产业基础不断巩固近几年,国家、省、市都不断加大对规模养殖场(小区)的扶持力度,使我市小区数量迅速增加,规模化、标准化程度不断提升,抗风险能力进一步加强。几年来,我市已有14家养殖场在国家标准化项目的支撑下完成了规模化、标准化改造,已有15家养殖场在市级新建及改扩建标准化养殖场项目扶持下不断壮大。据统计,截止到今年一季度末,全市现有养殖专业户3695户,各类养殖大户为1021户,养殖专业小区92个。据调查,2010年,我市将新建及改扩建规模养殖场(小区)35个,总建筑面积10万m2,规模化生产水平不断提高,为畜牧业产业的发展奠定了坚实的基础。 2.3疫情形势总体平稳,安全生产能力不断加强兽医体制改革以后,我市进一步完善了重大动物疫病防控体系,强化了市、县(区)、乡、村四级动物防疫体系建设,加强了动物疫病防控,严格执行重大动物疫情应急预案,致使我市已连续多年无疫情发生。进一步加大了饲料原料、饲料添加剂和兽药监管力度,完善了饲料产品质量安全标准、检测和认证体系,强化了饲料和兽药监管,从生产源头确保动物源性食品安全,切实改善畜产品质量和安全卫生状况,保障消费者身体健康。进一步加强畜产品的监测力度。 3生产形势预测 3.1生猪受前期市场的影响,生猪存栏量显著增加,特别是母猪的增加量更为显著,国家发改委价格司提供的最新数据,目前,全国能繁母猪数占整个生猪存栏量的11%(我市目前为20.8%),远高于正常值9%,并且这些母猪大多数处于青壮年繁殖旺盛期,淘汰难度较大,潜在的生产能力将导致后期的生产中表现出较强的惯性作用,供大于求的局面在短期内难以改变,因此,低价周期持续时间可能相对较长。 3.2奶牛随着我市奶牛倍增计划的不断深入,我市奶牛存栏将大幅增加,而且近阶段国人对国产乳制品消费信心不断恢复,我国乳制品行业将逐渐好转,奶牛养殖户的效益将不断提升。 3.3肉牛及山绵羊由于我市草业资源有限,肉牛和山绵羊发展空间受到了极大的限制,养殖总量增加缓慢,并且国家、省、市对肉牛和山绵羊的扶持政策有限,肉牛和山绵羊增长速度一直较慢。预计在无重大动物疫病的影响下,肉牛及山绵羊生产将继续保持相对平稳的发展势头,养殖量会稳步增加,养殖效益也会相对稳定。 3.4家禽今年在不发生重大动物疫情的情况下,家禽饲养量将进一步增加,但价格会受生猪价格的影响继续保持较低的水平。 经济形势分析论文:上半年我国经济形势分析及下半年走势判断 摘要:2015年上半年中国经济走势呈现四个突出的亮点:消费驱动的增长循环正在形成,服务业主导的经济转型日益显著,经济增长正在降低对投资的依赖,农村居民收入增长超过GDP增速。中国经济下行风险并未消除,部分部门仍面临去库存、去产能和去杠杆的沉重压力,但短期内中国经济运行基本筑底趋稳,具备实现由高速增长向中高速增长“软着陆”的良好条件。 关键词:投资下滑;去杠杆;稳增长;软着陆 一、上半年我国经济走势呈现四个突出亮点 据国家统计局公布的数据显示,上半年国内生产总值(GDP)约29.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%,符合政府工作报告提出的7%左右的预期目标。在经济转型的关键时期,我国经济仍渐趋企稳,稳中向好,实属不易。概括讲,在经济增速企稳中,我国经济运行尚呈现如下四点亮色。 (一)消费驱动的增长循环正在形成 从需求结构看,2015年上半年最终消费对经济增长的贡献率达到60%,较2014年同期提高5.7个百分点(见图1),接近美国和日本60%~70%消费驱动的增长贡献率。尽管这是投 图1 我国三大需求对经济增长的贡献率 数据来源:Wind资讯。 资对经济增长的贡献相对下降的缘故,但也意味着由消费驱动的增长循环正在形成。与投资和净出口的宽幅波动不同,消费需求表现比较稳定。2015年上半年社会消费品零售总额约14.2万亿元,同比增长10.4%,较上年仅下滑了1.7个百分点(见图2)。其中,消费结构继续升级,消费产品升级换代加速,在限额以上单位商品零售中通信器材同比增速高达37%,而以网络销售为主的新型消费业态亮点突出,网上零售额占到零售总额的11.6%,同比增速高达39.1%。值得注意的是,我国消费尚存在向境外流动的现象,但还不到国内零售总额的4%,而且随着我国在2015年6月底前开展对部分国外日用品降低关税试点和调整部分商品消费税,境外消费回流有望拉动国内零售总额提升2~4个百分点,消费对经济增长的贡献也将更加显著。 图2 我国社会消费品零售额增速变化 数据来源:Wind资讯。 (二)服务业主导的经济转型日益显著 从产业结构看,2015年上半年第三产业占GDP比重上升至49.5%,比2014年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点(见图3);上半年第三产业对GDP增长的贡献率高达56.8%,较上年同期提高了7.4个百分点,高于第二产业17个百分点(见图4)。这主要得益于金融服务业增长较快,上半年金融服务业对GDP累计贡献率接近20%,远高于2014年全年8.2%的贡献率(见图5),其中资产规模超过8万亿元的证券行业对第三产业贡献较大,仅上半年股票交易金额累计同比增长了543%,大幅度增加了金融服务业增加值。尽管这一趋势难以持续,但可以预计的是第三产业对经济增长的贡献不会出现大幅下滑,因为包括快递物流在内的新兴服务业快速增长,对第三产业将会提供新的支撑。这些结构性变化意味着我国由工业主导向服务业主导转变的趋势还在延续。 (三)经济增长正在降低对投资的依赖 从投资需求看,投资下滑已经成为当前经济增速降至7%的主导因素。2015年上半年固定资产投资增速为11.4%,较2014年同期下滑了5.9个百分点;制造业投资增速为9.7%,较上年同期下滑7.6个百分点;房地产开发投资增速只有4.6%,较上年同期下滑9.5个百分点(见图6)。从另一角度看,经济增长正在降低对投资尤其是房地产投资的依赖。由于房地产业在国民经济中具有重要地位,过去10多年中国经济高速增长是建立在对房地产投资高度依赖的基础上的,表现在房地产开发投资增速与我国GDP增速走势趋同。值得注意的是,2015年以来,这种趋势尽管没有发生改变,但经济增长对房地产投资的依赖正在减轻。这预示着中国经济转型要经历这一阵痛,但也必须割舍对房地产业的依赖。 (四)农村居民收入增长超过GDP增速 我国居民收入增长出现可喜变化。据城乡一体化住户调查,2015年上半年全国居民人均可支配收入10931元,扣除价格因素实际增长7.6%,超过同期GDP增速0.6个百分点,其中主要是农村居民人均可支配收入增长超过GDP增速,实际增长8.3%,快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点(见图7)。这意味着城乡居民人均收入差距进一步缩小,城乡居民人均收入倍差为2.83,较2014年同期缩小了0.04。要在2020年确保全面实现小康,提高农村居民收入水平是很关键的环节,这是民生改善并使大多数人享受到改革成果的具体体现。 图7 居民人均可支配收入累计实际同比变化 数据来源:Wind资讯。 二、投资持续下滑源自主动调整的结果 当前投资增速出现下滑应是我国经济发展主动调整使然。我国经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊形势,尤其是结构调整和前期刺激政策消化带来了去库存/产能和去杠杆两种调整过程。去库存/产能是主动优化结构的必然,而去杠杆是有效管控风险的必需。 (一)加速去库存/产能造成盈利下降和投资减少 应对国际金融危机期间,大规模的刺激带来产能扩张和房地产繁荣,但随着国内外有效需求增速放缓,新增库存或产能面临消化困难,造成资金周转紧张,盈利持续下降,“造血”机能失调,影响了后续再投资。 1.部分城市房地产去库存压力大 在房地产领域,尽管房贷新政、降准降息和公积金政策调整等系列措施刺激了房产销售回升,但也主要限定在一线城市和少数几个其他城市,大多数二三线城市商品房销售情况并不理想。截至2015年6月底,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%,上半年全国商品房销售面积同比增长只有3.9%,若按上半年全国商品房均价每平方米约6816元(再扣除每平方米1200元的部分建安成本),待售商品房将占用资金约3.7万亿元,再加上大量未领预售证的在建工程和土地,这一数据估计至少有7万亿元以上,这对房地产开发再投资形成极大的资金制约,后续工程面临资金断供问题。 2.部分制造企业去产能压力大 在制造业领域,受内外需求不振影响,钢铁、水泥、平板玻璃、造船等部分行业受到较大冲击,产能利用率不高,去库存压力沉重。以钢铁业为例,受供大于求的影响,钢材只能以白菜价格卖出,如螺纹钢跌到每吨1900元(每斤0.95元),2015年1―5月全国重点钢企主业亏损近165亿元,且亏损面在持续扩大。这在一定程度上抑制了行业进一步的投资空间。工业企业盈利出现恶化,导致各级政府税收收入出现下滑。 3.基建投资面临资金约束压力大 在基础设施建设领域,政府和企业都想利用基础设施投资消化过剩产能,这确实是化解产能过剩的好办法之一。2015年年初,基建投资呈现高增长势头,促使一季度经济增速没有跌破7%,但4月基建投资也突然失速(见图8)。这是因为中央政府为调结构需要,适当做出“减法”,自2014年9月开始中央政府就加速消除地方政府债务杠杆,致使地方政府融资能力受到抑制,再加上银行信贷出现萎缩,使更多资本流入股市或外流,基建投资缺少资金供给,从而使投资增速出现一定下滑。 图8 基础设施建设投资累计同比变化 数据来源:Wind资讯。 (二)加速去杠杆引发债务担忧和投资失血 前期刺激政策引导下的产能扩张和信贷膨胀,致使现在地方政府、企业和其他投资者偿还债务压力加大,利息负担加重,使政府和企业再投资资金来源受限,而前期股市暴跌蒸发约14万亿元市值,促使监管部门要求上市公司增持,使实业投资面临被“抽血”的尴尬境地。 1.地方政府债务负担不减 地方政府负有偿还责任的债务在2015年到期量约有1.9万亿元,如果包含2013年6月以来的新增债务到期的部分,预计2015年到期债务将达到3万亿元左右。在中央政府加速去杠杆的背景下,地方政府加重的债务负担使其面临融资难问题。在缓解地方融资方面,推出的PPP模式出现“干打雷不下雨”的尴尬现象,社会融资面临合作意愿偏低的问题。而地方债务置换计划,却因流动性不足、利率偏低、规模较大等问题,商业银行的积极性也不高。 2.企业偿还债务压力较大 据标准普尔一份报告显示,2013年年底,中国非金融企业债务规模达到14.2万亿美元,按1美元兑6.2元人民币计算,折合约88万亿元人民币,约是2014年GDP的1.4倍。另据财政部数据显示,截至2013年年底,中央企业和地方国有企业负债总额约有60万亿元,几乎与2014年的GDP相当。受内外需求疲软影响,很多企业盈利能力出现下降,再加上前期融资成本较高,企业背负的利息负担很重,债务违约风险加大。2015年以来,企业债市场出现ST湘鄂、天威保变、珠海中富三大违约案例,打破了债市刚性兑付的默认规则。 3.股市去杠杆引发“抽血”效应 前期对股市配资的放纵,引发大量资金涌入股市,致使真实流入实体经济的资金有限,高杠杆带来的泡沫风险剧增。2015年6月15日,在监管机构规范融资融券和严查场外配资等政策措施的作用下,仅经历17个交易日,上证综指、中小板指、创业板指跌幅分别达到34.8%、40.6%和42.9%。股市出现暴跌迫使中央高度关切,采取紧急措施对高杠杆的融资融券和场外配资实时监控,严厉打击恶意做空股指行为,适当补充市场流动性,促使市场回归价值投资,尽快促使资本市场稳定健康发展,由前期的杠杆牛、融资牛转为改革牛、转型牛。 三、下半年经济运行筑底趋稳,具备实现“软着陆”的良好条件 在经历上半年的经济减速的考验之后,我国经济运行的积极因素正在增多,预计下半年会扭转经济下行态势,经济增速将稳中略升,可能出现小幅度的V形反弹,实现从高增速下降至中高速平稳增长的“软着陆”可能性增大。预计全年GDP实际增速在7.1%左右,经济结构持续得到改善。 (一)“稳增长”政策持续加码并逐步见效 自2014年11月进入降息周期之后,宏观调控政策的重心就倾向于稳增长。由于2015年一季度经济增速表现不及预期,4月30日中央政治局会议要求,高度重视应对经济下行压力,把稳增长放在更加重要的位置。各类刺激增长政策逐步加码。 1.加大基础设施和公共服务建设的投入 其中上半年列入计划的项目,下半年将会实际投产。如财政部提出要加大力度推进重大项目建设,包括加快拨付重大水利工程项目资金、充分利用铁路发展基金和国家集成电路产业投资基金等,发改委提出要推出四大工程包,即战略性新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流和城市轨道交通,以加强基础设施的有效投资。 2.实施宽松的货币政策 前期降准、降息等更加宽松的货币政策,将进一步改善市场流动性,使资金约束有所缓解。 3.房地产销售回暖 二季度部分地区房产销售回暖,由此带动下半年房地产开发投资增加,以及钢铁、水泥、装饰材料等产业补库存需要。 4.地方政府投资积极性提高 在地方债置换加码和支持借新还旧政策下,地方政府的投资积极性将会被带动起来,预计下半年投资力度将加大。 5.出台了稳定外贸的政策 出台了稳定外贸的政策,降低部分商品关税和调整消费税,有望进一步提振进出口和消费回流,净出口和最终消费对经济增长的正向拉动作用还会增大。 (二)财政政策仍有较大的操作空间 为应对经济下行压力,中央政府提出要盘活财政存量资金,让积极财政政策有效发力,有效支持经济增长。 1.财政存款余额仍有活用空间 据审计署抽查数据显示,2014年年底抽查的22个中央部门有存量资金1495亿元,18个省本级财政有存量资金1.19万亿元。截至2015年6月末,我国财政资金存款余额约有4万多亿元,各级财政已收回沉淀和违规资金2500多亿元。这些存量资金可以统筹盘活,用于急需的重大项目和公共服务建设领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用。 2.政府财政赤字仍有伸缩空间 2015年计划的财政赤字规模是1.62万亿元,占GDP比重的2.3%,尚远低于3%的安全线,加上上年未使用的预算结余和今年上半年的财政盈余,下半年财政赤字实际可用额度为2.4万亿元左右。 3.中央政府可以继续发债核销前期债务 我国政府债务尚处在安全范围之内,目前中央政府债务占GDP比重用广义口径来计算也不超过30%,包括地方政府债务在内也仍然在60%的安全线以内,各级政府仍有发债空间实现前期债务的核销。 4.政府仍有大量的优质资产可以证券化 当前,各级政府依然有大量优质资产可以用来做抵押与信用担保,这既可以部分解决建设资金来源约束问题,也利于缓解短期偿债压力。 (三)宏观调控能力越发成熟高效 当前,我国正致力于用好政府和市场“两只手”,开启“双引擎”,助力经济长期保持中高速增长,迈向中高端水平。在此情形下,意味着宏观调控目标将由单一增长目标转向多重目标,即稳增长、调结构、促改革、惠民生,一个都不能少。 1.应对多重调控目标做到及时到位 当前面对出现的“跷跷板”现象,政府需要精准施策、定向调控,使调控政策跟准经济波动频率,既不过早,也不滞后,尽可能由“跷跷板”过渡到“不倒翁”的状态。 2.应对突发风险或紧急问题不能贻误先机,需及时采取强有力措施应对 在这次股市的“抗险救灾”中,中央政府适时采取强有力政策,通过向市场释放流动性,遏制股市崩盘和风险外溢,同时表达决心,坚信有能力、有条件、有信心维护股票市场的稳定发展,这都有利于引导市场预期向积极向好的势头发展。 (四)深化改革开放能增添经济新活力 当前,我国政府正在通过简政放权和转变政府职能向社会提供更好的营商环境,同时通过市场准入、财税、国企、商事、要素价格等经济体制改革和建立开放型经济新体制为经济发展注入新的活力。 1.制订了“互联网+”行动计划和中国制造2050 全面实施创新驱动战略,积极推动产业结构优化和传统制造转型升级,激发“大众创业、万众创新”热潮,涌现一批新产业、新技术、新业态。 2.有序推进“一带一路”战略和开放型经济体建设 帮助企业寻找国际合作新空间,推动中国企业“走出去”,加快优势产能、先进技术、新兴市场等的国际合作,加快推进外贸新型商业模式发展,包括加快落实促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,切实促进进出口的平稳增长。 经济形势分析论文:当前工业经济形势分析 目前,中国工业经济形势依然严峻,但工业经济继续大幅下行的压力已基本缓解 当前工业经济形势的基本判断 1.工业经济大幅下行的压力有所缓解,将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来,中国经济进入下行轨道,在5年的时间里,规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因,既包括国际市场需求大幅降低等外部因素,也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后,这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现,换句话讲,这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转,中国工业的转型升级效果开始显现,很多地区、领域呈现新的经济增长点。 在这种情况下,我们认为,虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。 2.中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。 3.工业企业经营环境有待进一步改善。目前中国工业企业营环境在很多方面有待进一步改善,具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够,假冒伪劣产品充斥市场;企业信用意识弱,商业欺诈、逃废债现象日益严重,财务失真行为比较普遍;企业之间不公平竞争问题大量存在,很多企业热衷于向政府寻租,以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发,行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前,虽然国家对资金的供给较为充裕,但银行出于资金安全考虑,未必将资金贷给那些最需要贷款的企业,而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业,特别是中小企业,仍然感觉资金紧缺。同时,房地产的利润远远超出制造业的平均利润,也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新,导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻,但与国际水平相比,税费占企业成本的比重仍然较大。经测算,中国的宏观税负水平约为16%,而美国仅为7%,表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。 政策建议 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。 1.加强经济调控,防范系统风险。目前,中国经济发展面临着一些风险,必须加以重视、谨慎应对,否则可能引发系统性危机,从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来,房地产价格快速增长,带来了巨大的社会问题,也造成了工业经济的粗放式增长。目前,国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段,应高度关注房地产市场的变化,避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前,在外汇市场上人民币存在贬值压力,有可能会引发中国资产价格全面下跌,使得国内外资金大量流出,造成巨大的金融风险。在这种情况下,国家应加强外汇市场监管,并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革,无论是企业、个人还是政府,对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解,尤其是在金融监管体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。 2.改善企业环境,优化产业生态。优化市场竞争秩序、改善企业环境是打造良好产业生态的根本前提,其核心目标是为企业构建开放公平的竞争环境,从而实现资源的自由流动和有效配置。一是加快混合所有制改革。混合所有制改革不仅意味着国资和民资之间实现优势互补,而且意味着国有企业治理机制的优化和经营管理水平的提高,从而形成更多具有国际竞争力的大型企业集团,带来工业发展水平的提升。二是推动垄断行业改革。工业发展中面临着产能过剩和供给不足并存的局面:一些竞争性行业产能过剩十分严重,造成资源配置的无效率,而在一些垄断行业则供给不足,难以满足市场需求。将资源从产能过剩的竞争性行业转移到供给不足的垄断行业,意味着资产配置效率的大幅提升,从而实现工业经济的内涵式增长。三是降低企业税负。要想真正减轻企业的税收负担,必须要做好“顶层设计”,实施全方位的税制改革。要对中国企业之间的税负分布和转移情况进行精细的计算和研究,制定科学的应对措施。四是优化市场竞争秩序。工业发展中面临的一个重要问题就是市场微观主体的政策依赖性过强,在争取优惠政策方面花费太多精力,不少企业在行为上表现出“短期化、投机化、功利化”的特点,缺乏从事自主创新的内在动力,进而限制了其可持续发展的潜力。优化市场竞争秩序能够使企业活动回归创新这一核心要义,更好地发挥市场机制的优胜劣汰作用,形成工业经济增长的内生动力。 3.支持企业创新,促进转型升级。要想实现以创新为本质的经济内生增长,必须要致力于增强经济活力,通过不断涌现的“草根创新”,提高整个工业的发展水平。一是发挥好企业在技术创新中的主体作用。工业企业通过技术创新和商业模式创新,能够提升自身在全球分工体系中的地位,增加产品附加值,从国际市场的低成本竞争转向国内市场的差别化竞争,从而带动整个工业发展质量的不断提升和工业结构的持续优化。在技术赶超阶段,因为有发达国家的路径可借鉴,政府主导的技术发展战略可能会收到较好的效果。但是随着中国的角色由传统产业中的跟随者转变为同行者,由于存在不确定性,由政府直接决定产业发展的具体技术路线和项目,或由政府主导产业创新往往会产生政策失效现象。企业是创新的主体,创新政策的重心也应该是发挥企业自主性,企业会权衡风险与回报进行商业性的研发,公平的市场竞争更能够从大量的竞争者中筛选出最终的获胜者。二是发挥好政府在技术创新中的引导服务作用。政府部门资助重点应更多集中在基础技术研究和共性技术研究上,而不要指定资助哪条技术路线,更不应在企业竞争中“由政府选择赢家”并将其作为重点资助对象。为推进工业结构调整,政府应加快推动建立有利于创新的制度环境和激励机制,鼓励企业开展技术创新并提供优惠政策,应该通过一种竞争性的、更体现公平的方式分配支持创新的补贴经费,鼓励最有创造力的企业脱颖而出,又不破坏市场公平竞争秩序。同时,应对企业商业模式创新给予更大的空间,尤其是在物联网、大数据运用等新领域里,要尽量避免对企业新创的经营模式和组织方式进行行政性限制。 (作者单位为中国社科院工业经济研究所) 经济形势分析论文:国内外经济形势分析 一、世界经济形势鸟瞰 世界经济形势呈现出前所未有的复杂性,一些经济体有较高的增长,而另一些经济体则停滞不前。无论对哪个经济体来说,未来都充满不确定性,都需要认真面对。 (一)整体的经济形势及其未来展望 根据IMF预测,2016年第三季度的全球产出增长率估计约为3%(折年率),相比前两个季度基本没有变化。虽然平均增长率保持稳定,但不同组国家的情况存在差异。发达经济体的增长回升强于预期,主要原因是库存的拖累作用减小,制造业产出有所恢复。相反,一些新兴市场经济体出现了意料之外的增长减缓,主要是由特定因素造成的。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲。发达经济体中,美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹,经济已经接近充分就业。其他一些发达经济体(特别是在欧元区)的产出仍低于潜在水平。在西班牙和英国等经济体,国内需求在英国退欧投票之后的情况好于预期,因此,第三季度增长率初步数据比之前的预测强一些。在日本,历史增长率的修订显示,2016年和之前年份的增长率表现好于之前的估计。新兴市场和发展中经济体的情况依然存在显著得多的差异。在持续政策刺激的支持下,中国的经济增长略强于预期。但在阿根廷和巴西等目前处于衰退之中的一些拉丁美洲国家,以及旅游收入急剧收缩的土耳其,经济活动弱于预期。俄罗斯的经济活动略好于预期,在一定程度上反映了石油价格的回升。 展望2017年,2017年-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济的经济活动预计都将加快,IMF预测这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。目前IMF预测预计发达经济体2017年增长1.9%,2018年增长2.0%。鉴于美国新政府政策态势的可能变化,对于美国的预测尤其不确定。德国、日本、西班牙和英国的增长预测也已上调,主要是因为2016年下半年经济表现强于预期。对这些国家增长预测的上调超过了对意大利和韩国增长预测的下调。 2017年-2018年全球前景增强的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体增长预期加快。目前估计新兴市场和发展中经济体2016年增长4.1%,预计2017年的增长率将达到4.5%,2018年的增长预计将进一步加快到4.8%。 IMF预测中国2017的增长上升至6.5%,因为预计中国将继续推进结构性改革,同时配合推出促进增长的财政政策和货币政策。然而,如果继续依赖政策刺激措施,同时信贷快速扩张,在解决企业债务问题、特别是强化国有企业预算约束方面进展缓慢,那么,经济更急剧减缓或出现破坏性调整的风险将增大。资本外流压力可能加剧这种风险,特别是在外部环境较为动荡的情况下。 IMF对尼日利亚的增长预测也做了上调,主要是因为安全局势改善促使石油产量提高。 但IMF对其他几个地区的2017年增长预测进行了下调。 在印度,本财年(2016年-2017年)和下一财年的增长预测分别下调了1个百分点和0.4个百分点,主要是因为最近的纸钞回收和兑换措施造成现金短缺和支付中断,从而对消费造成暂时的负面冲击。 在其他新兴亚洲经济体,印度尼西亚的增长预测下调,原因是私人投资弱于预期;泰国增长预测也已下调,原因是消费和旅游业增速减缓。 拉丁美洲增长率的下调在很大程度上反映了以下因素:阿根廷和巴西在2016年下半年增长表现弱于预期之后,短期复苏预期减弱;墨西哥金融环境收紧,来自美国相关不确定性的不利影响加剧,以及委内瑞拉形势继续恶化。 在中东,沙特阿拉伯2017年的经济增长预计将弱于早先的预期,原因是石油产量因石油输出国组织近期达成的协议而被削减,同时,在其他一些国家,国内冲突继续对经济造成严重不利影响。 (二)主要经济体经济形势 主要发达经济体经济复苏步伐持续分化。美国经济复苏态势较好,2016年呈恢复增长态势,全年GDP增速为1.6%,消费支出稳步提高。通胀水平有所上行,2016年9月以来CPI保持在1.5%以上且持续走高。劳动力市场状况继续改善,2016年11月失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,但12月略回升至4.7%,同时新增非农就业等部分短期数据仍有一定波动。受内需和出口回升拉动,欧元区经济复苏略有改善,通缩压力持续缓解,2016年12月综合消费者物价指数(HICP)同比增长1.1%,创2013年9月以来新高。劳动力市场缓慢改善,12月失业率降至9.6%,为2009年5月以来最低。日本在2016年推出了一系列宽松刺激措施,但经济增长仍较缓慢,四季度GDP年化环比增速为1.0%,CPI在连续6个月处于负区间后略有回升。尽管日本劳动力市场相对稳定,但家庭消费持续负增长,出口与投资仍^低迷。英国自2016年6月23日公投脱欧后,经济增长、物价与失业等数据均较为稳定,但英国脱欧安排的后续影响尚待进一步观察。部分新兴市场经济体经济有所企稳,结构调整与转型压力依然存在。印度经济保持较快增长,2016年前三季度GDP同比增长均保持在7%以上,但面临银行坏账率较高、私人投资疲软、产能利用率低等挑战。由于石油等大宗商品价格回升,俄罗斯和巴西经济逐步企稳,通胀也得到一定控制。在全球总需求增长缓慢和美元走强的背景下,不少新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本流动等潜在风险,自身也存在经济调整与转型压力。 (三)国际金融市场概况 美元指数上升,日元对美元升值,欧元和英镑对美元贬值,新兴市场经济体货币汇率升贬不一。土耳其里拉和墨西哥比索贬值,而几个大宗商品出口国特别是俄罗斯的货币升值。 截至2016年末,美元指数为102.38,较上年末上涨3.74%;受基本面、避险及套利因素影响,日元对美元汇率为116.87日元/美元,较上年末升值2.93%;欧元对美元汇率为1.0513美元/欧元,较上年末贬值3.2%;受英国公投脱欧冲击,英镑对美元汇率为1.2336美元/英镑,较上年末贬值16.30%。同期,少数新兴市场货币对美元升值,其中巴西里亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特对美元汇率升幅较大,分别为21.7%、19.08%和12.60%。大部分新兴市场货币对美元贬值。其中,印度卢比对美元贬值2.57%;受特朗普当选美国总统影响,墨西哥比索对美元贬值17.11%;由于国内局势动荡,土耳其里拉对美元贬值17.30%。受美国经济数据向好、美联储加息等因素影响,伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升,欧元区同业拆借利率Euribor继续走低。截至2016年12月30日,1年期Libor为1.6857%,较上年末上升51个基点;1年期Euribor为-0.082%,较上年末下降14个基点。主要经济体国债收益率继续分化。2016年末,美国10年期国债收益率收于2.432%,较上年末上涨16个基点。日、德、法、英10年期国债收益率分别收于0.049%、0.207%、0.682%和1.24%,较上年末分别下跌22个、43个、31个和72个基点。新兴市场经济体方面,2016年末,印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较上年末分别下降124个、136个和503个基点;墨西哥、土耳其10年期国债收益率较上年末分别上升118个和62个基点。主要经济体股市普遍回升。截至2016年末,美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX指数、英国富时100指数较上年末分别上涨了13.42%、0.42%、0.70%、6.87%和14.43%。新兴市场经济体中,印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较上年末上涨1.95%、15.32%、38.93%和52.22%。大宗商品市场有所回暖,主要商品价格波动上行。受石油输出国组织(OPEC)2016年11月达成限产协议影响,原油价格涨幅较大。截至2016年末,伦敦布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格分别为56.82美元/桶和53.72美元/桶,较上年末分别上涨52.41%与45.03%。国际金价震荡上涨,2016年末黄金现货价格为1150美元/盎司,较上年末上涨8.46%。 (四)主要经济体货币政策 由于经济复苏情况不一,主要发达经济体货币政策进一步分化。 2016年12月14日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.5%-0.75%,同时仍预计宏观经济复苏状态将使加息以渐进方式进行。美联储还上调了美国短期经济增长和通胀预期,并上调2017年加息预期次数至三次。 为刺激经济和提振通胀,欧央行于2016年3月10日加大量化宽松货币政策力度,将主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别下调5个、5个和10个基点至0%、0.25%和-0.40%,自2016年4月起扩大月度资产购买规模至800亿欧元,同时将资产购买范围扩大至欧元区非银行公司发行的欧元计价的投资级债券,自2016年6月22日起实施新一轮四年期定向长期再融资操作(TLTROII)。2016年12月8日,欧央行宣布延长资产购买计划(APP)至2017年12月,从2017年4月至12月每月购买资产规模为600亿欧元。 日本货币政策进一步宽松。日本央行于2016年1月29日超预期实施负利率政策,引入三级利率体系,将金融机构存放在日本央行的部分超额准备金利率从之前的0.1%降至-0.1%,以鼓励金融机构借出更多资金。2016年7月29日,日本银行决定将交易型开放指数基金(ETFs)的年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元,将美元借贷项目规模扩大一倍至240亿美元,并设立一个新的借贷便利C制,将日本国债借给金融机构作为美元资金供给操作的抵押品。2016年9月21日,日本银行决定引入“配合收益率曲线管理的量化质化宽松政策”,通过对金融机构存放的准备金实施负利率以及购买日本政府债券等方式管理短期和长期利率,承诺继续扩大基础货币投放,直至通胀率稳定在2%的目标水平之上。 英格兰银行在2016年上半年例会上均决定维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的资产购买规模不变。英国公投脱欧造成英镑贬值和经济前景趋弱,为促进经济增长、逐步实现通胀目标,英格兰银行在2016年8月3日的例会上决定实施一揽子刺激措施:下调基准利率25个基点至0.25%;启动一项新的长期融资计划(TFS),推动利率下调政策有效传导至实体经济;购买100亿英镑的英国公司债券;新增600亿英镑的英国政府债券购买规模,从而将资产购买计划的存量规模增加至4350亿英镑。 新兴经济体货币政策持续分化,国际经济环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。多个经济体为提振经济、缓解外部冲击继续放宽货币政策。俄罗斯、印度、巴西、乌克兰、土耳其、匈牙利和印尼央行均连续多次调低指标利率;韩国央行于2016年6月9日将基准利率下调25个基点至1.25%,创历史新低。另一方面,部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力,减少美联储加息带来的冲击,减轻本币贬值和资本外流压力。哥伦比亚央行连续上调指标利率共200个基点至7.75%,南非储备银行2次上调政策利率共75个基点至7%,埃及央行3次上调550个基点至14.75%,墨西哥央行5次上调基准利率共250个基点至5.75%。此外,埃及、尼日利亚等一些新兴市场经济体采取灵活汇率制度等措施应对金融市场动荡。 (五)国际经济面临的主要风险 展望未来,全球经济可能面临以下风险。 (1)民粹主义、逆全球化和国际贸易及投资保护主义抬头,逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。近期的国际政治变化和部分经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头,一旦保护主义情绪进一步加剧,必将放缓甚至逆转国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动,并可能拖累全球生产率和经济增长,加剧金融市场动荡。美国新政府的经贸政策存在不确定性。市场普遍预计新政府将采取“减税加基础设施建设”的扩张性财政政策,这可能有助于促进美国经济增长并提振全球总需求,但若融资问题无法妥善解决,美国政府的财政与债务负担可能加剧。 (2)扩张性财政政策或推升通胀水平,加大美联储加息预期,一些外债规模较大、经济脆弱性较高、政策空间有限的新兴经济体的货币贬值与资本外流压力可能增加。欧洲银行业风险犹存,意大利、葡萄牙和希腊等国银行业问题仍然突出。意大利银行不良贷款率已攀升至18%,欧洲最主要的商业银行之一德意志银行因不当销售住房抵押证券产品行为面临美司法部72亿美元的巨额罚款与民事赔偿,对其资本金与未来经营造成压力。 (3)地缘政治冲突多点爆发,风险因素加速累积。大国政治博弈使中东地区地缘政治更趋复杂。欧洲难民危机、恐怖主义威胁、韩国亲信干政丑闻曝光后的权力真空等可能造成地缘政治冲突多点爆发,风险因素和不确定性进一步累积。 (4)在资产负债表依然受损的发达经济体,私人需求长期不足以及改革(包括银行资产负债表修复)进展不充分有可能导致经济增长率和通货膨胀率永久下降,对债务动态造成不利影响。 (5)除了前面已经提及的风险之外,其他一些大型新兴市场经济体依然存在潜在脆弱性。企业债务高企,利润下降,银行资产负债表薄弱,政策缓冲单薄,这些因素意味着,这些经济体仍易受到全球金融环境收紧、资本流动逆转以及货币大幅贬值产生的资产负债表效应的影响。在许多低收入经济体,大宗商品价格低落和扩张性政策侵蚀了财政缓冲,在一些国家还造成经济形势不稳定,加剧了对进一步的外部冲击的脆弱性。 (6)从上行风险看,美国或中国政策刺激对经济活动的支持力度可能大于当前预测反映的水平,这也会促使其贸易伙伴的经济活动更强劲地回升,除非正向溢出效应受到保护主义贸易政策的抑制。上行风险还包括,如果对全球需求复苏的信心增强(正如一些金融市场指标所显示的),投资将扩大。 二、中国宏观经济形势及其展望 2016年,中国经济下行压力减轻,运行总体平稳,供给侧结构性改革取得积极进展,经济结构继续优化。消费平稳较快增长,投资缓中趋稳,贸易顺差收窄。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%,第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,比上年提高1.4个百分点。工业生产平稳增长,企业效益好转。消费价格温和上涨,就业形势总体稳定。初步核算,全年实现国内生产总值(GDP)74.4万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分季度看,四个季度同比分别增长6.7%、6.7%、6.7%和6.8%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%,进出口顺差为3.3万亿元人民币。 (一)消费、投资较快增长 2016年,全国居民人均可支配收入为23821元,比上年增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为33616元,增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入为12363元,增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.2%。农民工月均收入水平为3275元,比上年增长6.6%。第四季度人民银行城镇储户问卷调查显示,居民收入感受和消费信心提升。当期收入感受指数为51.9%,为2013年第二季度以来的最高值;倾向于“更多消费”的居民占23.1%,为2009年二季度以来最高水平。2016年,社会消费品零售总额为33.2万亿元,比上年增长10.4%,扣除价格因素实际增长9.6%。分城乡看,城镇消费品零售额为28.6万亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额为4.7万亿元,增长10.9%。网络零售保持较快增长,全年网上零售额为5.2万亿元,比上年增长26.2%。消费结构呈现升级特征,通信和居住类商品增长较快,新能源汽车产销两旺。固定资产投资缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速有所回升。全年固定资产投资(不含农户)59.7万亿元,比上年增长8.1%,扣除价格因素实际增长8.8%,较上年低3.2个百分点。制造业投资和民间投资增速自2016年9月份以后有所回升,2016年分别增长4.2%和3.2%。分地区看,中西部地区投资增长较快,东北地区投资下半年以来降幅收窄。2016年,东、中、西部地区投资分别增长9.1%、12%和12.2%;东北地区下降23.5%,降幅比上半年收窄8.5个百分点。新开工项目保持快速增长,2016年,新开工项目计划总投资49.3万亿元,比上年增长20.9%;施工项目计划总投资112.1万亿元,比上年增长10%。进出口逐季回稳,降幅收窄。2016年全年进出口总值为24.3万亿元人民币,比上年下降0.9%,降幅比上年收窄6.1百分点。其中出口13.8万亿元,下降2%;进口10.5万亿元,增长0.6%;进出口相抵,累计贸易顺差3.3万亿元。第四季度进、出口分别增长8.7%和0.3%,均实现正增长。按美元计价,进出口总值为3.68万亿美元,比上年下降6.8%。对部分一带一路沿线国家出口增长较快。从企业主体看,民营企业出口继续保持第一大出口主体,占比46.1%,较上年提高1.4个百分点。从贸易方式看,一般贸易进出口比重提升,2016年一般贸易进出口增长0.9%,占进出口总值的55%,较上年提高1个百分点。从商品结构看,机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力,分别占出口总值的57.7%和20.8%。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口数量保持增长。外商直接投资延续向高端产业聚集的态势,对外直接投资增长较快。2016年全年实际使用外商直接投资8132.2亿元人民币,比上年增长4.1%。服务业实际使用外资5715.8亿元人民币,比上年增长8.3%,占外资总量的70.3%;高技术服务业实际使用外资955.6亿元人民币,增长86.1%。高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币,增长2.5%。2016年,境内投资者非金融类对外直接投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,比上年增长44.1%),其中对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。对外投资行业结构进一步优化,2016年全年,我国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%;对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。 (二)三次产业结构进一步合理 2016年,三次产业增加值分别为6.4万亿元、29.6万亿元和38.4万亿元,比上年分别增长3.3%、6.1%和7.8%,占GDP比重分别为8.6%、39.8%和51.6%。第三产业占比较上年提高1.4个百分点,高于第二产业11.8个百分点。全年全国粮食总产量61624万吨,比上年减少520万吨,下降0.8%,仍是历史第二高产年。全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。工业生产平稳增长,企业效益有所提升。2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6%。分三大门类看,采矿业增加值下降1%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长5.5%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。工业企业主营业务收入和利润总额增速总体保持上升态势,财务费用持续下降。2016年全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元,比上年增长8.5%;财务费用同比下降5.8%,利息支出同比下降6.2%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%。第四季度人民银行5000户工业企业调查显示,企业生产经营景气回升,盈利好转。企业生产经营景气指数为52.6%,连续两个季度高于50%;企业盈利指数为57.1%,连续三个季度回升。国内和出口订单指数有所回升,分别较上年同期上升7.4个和1.9个百分点。 (三)消费价格温和上涨,生产者价格指数由降转升 2016年,CPI同比上涨2.0%,涨幅比上年扩大0.6个百分点,其中各季度涨幅分别为2.1%、2.1%、1.7%和2.2%。从食品和非食品分类看,食品价格上涨4.6%,涨幅比上年提高2.3个百分点;非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年提高0.4个百分点。从消费品和服务分类看,消费品价格上涨1.9%,涨幅比上年提高0.7个百分点;服务性消费活跃,带动服务价格上涨,全年服务价格上涨2.2%,涨幅比上年提高0.2个百分点,影响CPI上涨0.81个百分点。工业生产者出厂价格涨幅由负转正,生产资料价格涨幅快速上升。2016年,PPI同比下降1.4%,降幅比上年缩小3.8个百分点,其中各季度涨幅分别为-4.8%、-2.9%、-0.8%和3.3%。PPI自2016年9月份结束54个月连续同比下降,转为上升,涨幅逐月扩大,12月份为5.5%。其中,生活资料价格涨幅相对稳定,生产资料价格涨幅快速上升。12月份生活资料价格和生产资料价格同比涨幅分别为0.8%和7.2%,比9月份分别上升0.8个和7.1个百分点。工业生产者购进价格自2016年10月开始同比涨幅由负转正,黑色金属、有色金属和燃料动力类价格指数上涨较快。全年生产者购进价格指数同比下降2.0%,降幅比上年缩小4.1个百分点,其中各季度涨幅分别为-5.8%、-3.9%、-1.6%和3.6%。农业生产资料价格同比上涨0.1%,涨幅比上年缩小0.3个百分点;农产品生产价格同比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.7个百分点。2016年,中国人民银行监测的企业商品价格(CGPI)比上年下降1.6%。各季度同比涨幅分别为-5.9%、-3.7%、-1.1%和4.4%。初级产品价格回升较快,投资品价格回升幅度大于消费品。受国际大宗商品价格总体上涨影响,进口价格涨幅由负转正。2016年各季度,洲际交易所布伦特原油期货当季平均价格分别环比上涨-21.2%、33.6%、-0.1%和8.7%,累计上涨14.3%;伦敦金属交易所铜累计上涨7.9%,铝累计上涨14.5%。2016年,进口价格同比下降3.0%,降幅比上年缩小8.5个百分点,其中各季度分别上涨-11.4%、-4.0%、-0.9%和4.4%;出口价格同比下降2.2%,降幅比上年扩大1.4个百分点,其中各季度分别下降3.6%、2.7%、2.0%和0.4%。GDP平减指数涨幅扩大。2016年GDP平减指数(按当年价格计算的GDP与按固定价格计算的GDP的比率)同比上涨1.2%,比上年高1.1个百分点。价格改革继续稳步推进。一是推进电力价格改革。输配电价改革基本实现全覆盖,实施煤电价格联动机制,完善基本电价执行方式,推动电力双边直接交易。二是推进天然气价格改革。建立天然气管道运输定价新机制,明确储气设施相关价格由市场竞争形成,全面放开化肥用气价格,在福建开展天然气门站价格市场化改革试点。三是推进医疗服务价格改革。印发《推进医疗服务价格改革的意见》,明确医疗服务价格分类管理,公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价,非公立医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。四是推进交通运输价格改革。将高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,放开800公里以下航线及800公里以上高铁动车组列车平行航线民航旅客票价。 (四)财政收支增长放缓 2016年,全国一般公共财政收入16万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年低1.3个百分点。全国一般公共财政支出18.8万亿元,比上年增长6.4%,增速比上年低6.8个百分点。收支相抵,财政支大于收2.8万亿元,比上年多0.5万亿元。财政收入增幅偏低的主要原因:一是全面推开营改增试点,政策性减收较多;二是经济下行产生的滞后影响;三是金融业税收和部分非税收入2015年的基数较高。从收入结构看,非税收入2.9万亿元,比上年增长5%,税收收入13万亿元,比上年增长4.3%。其中,企业所得税和个人所得税分别增长6.3%和17.1%,国内增值税增长30.9%,营业税和国内消费税分别下降40.4%和3.1%,证券交易印花税下降51%,进口货物增值税和消费税增长2%。从支出结构看,财政支出增长较快的有城乡社区支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,比上年分别增长17.1%、13.3%、12%和10%。 (五)就业形势基本稳定 2016年城镇新增就业1314万人,与上年基本持平,超额完成全年目标。2016年末,城镇登记失业率为4.02%,比三季度末低0.02个百分点。中国人力资源市场信息监测中心对98个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行的统计分析显示,第四季度劳动力市场需求略大于供给,求人倍率为1.13,比2015年同期和上季度均上升0.03。与2015年同期和上季度相比,市场供求人数均呈下降态势。与上年同期相比,金融业、农林牧渔业、文化体育和娱乐业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业等行业的用人需求有所增长;与上季度相比,金融业、公共管理和社会组织、科学研究、技术服务和地质勘查业等行业用人需求略有增长。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求均大于供给。与2015年同期相比,对高级技师、高级技能的用人需求有所增长,对其他各类技术等级和专业技术职务的用人需求有所减少。 (六)国际收支总体平衡,继续呈现“一顺一逆”的格局 初步统计,2016年经常项目顺差2104亿美元,与同期GDP之比为1.9%,继续处于国际公认的合理范围之内。其中,货物贸易顺差4852亿美元,虽较2015年历史高位有所下降,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平,显示我国对外贸易具有较强的竞争力;服务贸易逆差2423亿美元,增长33%,主要是旅行项下逆差增长。资本和金融项目逆差470亿美元。截至2016年末,外汇储备余额3.01万亿美元。外债总规模小幅扩大,偿债风险可控。截至2016年9月末,全口径外债余额为14320亿美元,较6月末上涨3.1%。其中,短期外债余额为8944亿美元,较6月末上涨3.1%,占外债余额的62%。 (七)房地产行业分析 2016年,全国商品房销售快速增长,部分地区房价涨幅较大,带动全年房地产贷款较快增长;房地产投资总体平稳增长,较2015年明显回暖。第四季度,受多城房地产调控的影响,主要城市房价环比涨幅收窄,全国商品房销售量维持高位但增速出现显著下降,房地产投资总体保持平稳,房地产贷款增长势头趋缓。房价环比上涨城市减少,涨幅收窄。2016年12月,全国70个大中城市中,新建商品住宅价格环比上涨的城市有46个,比9月份减少17个,其中53个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有65个,比9月份增加1个。二手住宅价格环比上涨的城市有45个,比9月份减少15个,其中48个城市涨幅较9月份收窄或跌幅扩大;价格同比上涨的城市有61个,比9月份增加4个。商品房销售绝对量维持高位,增速出现回落。2016年,全国商品房销售面积15.73亿平方米,同比增长22.5%,增速较1-9月降低4.4个百分点,其中10、11、12月销售面积分别为1.51亿、1.55亿和2.15亿平方米,同比分别增长26.4%、7.9%和11.8%。商品房销售额11.76万亿元,同比增长34.8%,增速较1-9月降低6.5个百分点。其中,商品住宅销售面积和销售额分别占商品房销售面积和销售额的87.4%和84.2%。房地产开发投资增速保持平稳。2016年,全国房地产开发投资完成额10.3万亿元,同比增长6.9%,增速较1-9月上升1.1个百分点,较上年回升5.9个百分点。其中,住宅开发投资额6.9万亿元,同比增长6.4%,增速较1-9月上升1.3个百分点,占房地产开发投资的比重为67%。全国房屋新开工面积16.7亿平方米,同比上升8.1%,增速较1-9月扩大1.3个百分点。全国房屋施工面积75.9亿平方米,同比增长3.2%,增速与1-9月持平。全国房屋竣工面积10.6亿平方米,同比增长6.1%,增速较1-9月低6个百分点。房地产贷款增长较快,四季度以来增量有所下降。截至2016年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为26.7万亿元,同比增长27%,房地产贷款余额占各项贷款余额的25%。其中,个人住房贷款余额为18万亿元,同比增长38.1%,第四季度各月新增个人住房贷款额均低于2016年9月;住房开发贷款余额为4.4万亿元,同比增长13.3%,增速较9月末扩大3.7百分点,主要由保障房开发贷款增长所致;地产开发贷款余额为1.4万亿元,同比减少4.9%,增速较9月末低5.8个百分点。2016年,新增房地产贷款5.7万亿元,同比多增2万亿元,占各项贷款新增额的44.8%。保障房信贷支持力度仍较大。截至2016年末,全国保障性住房开发贷款余额为2.5万亿元,同比增长38.3%,增速较9月末高2.3个百分点;全年新增6972.2亿元,占同期房产开发贷款增量的113.5%,较1-9月提高3个百分点。此外,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作稳步推进,截至2016年末,已有85个城市的373个保障房建设项目通过贷款审批,并按进度发放862.1亿元,收回贷款本金736亿元。 经济形势分析论文:当前全球经济形势分析与预测 摘 要 本文对当前全球经济形势进行分析,并预测了2016年的经济发展走势。首先阐述了上一年世界经济总体的形势,并归纳出了世界经济运行的特点,在把握经济发展规律的前提下,预算和展望了未来世界经济发展的趋势。 关键词 全球经济 形势 特点 预测 2015年的世界经济已经呈现出后金融危机时代的经济复苏迹象,全球整体就业率有所提高,通货膨胀明显得到改善,公共债务水平稳定在正常的层次。同时,各区域经济体的经济增长速度两极分化更加严重,国际贸易水平增长滞缓,大宗产品的价格起伏不定。地缘政治因素对全球经济的影响更加明显,整个世界的经济正处于经济危机转向正常化水平的过渡时期。笔者预测接下来的一年中,世界经济仍然不稳定,经济复苏的过程充满艰辛,经济指数大幅度提升的可能性不是很大。 一、2015年世界经济总体形势回顾 (1)经济复苏缓慢,两极分化愈发严重。2015年,世界总体的经济在上一年的基础上,继续呈现缓慢提升的态势,经济增长速度与专家的预期基本相差不大,区域经济体的经济增长呈现两极分化的态势。国际货币基金组织的提供的数据显示,2015年全球经济增长速度为3.5%,和上一年的水平不相上下。以欧盟为代表的经济体的增速为2%,美国的经济增长速度为有所提高,世界第三大经济体日本的经济仍不乐观,呈放缓趋势,以东盟为代表的新的经济体增长速度为4.5%,从2009年金融危机爆发后,逐渐萎缩。 (2)就业率有所提高,但地区差别比较大。2015年以来,美国高居不下的失业率有所降低,劳动力市场趋于正常化,已经摆脱了金融危机对劳动力市场的影响。欧洲地区的就业率稍有提升,总体失业率在11.5%左右,金砖国家的整体就业形势呈比较乐观的趋势,但是各个国家的表现各不同。其中巴西的失业率最低,南非的失业率最高,达到25%。 (3)物价水平下降,有可能由通货膨胀变为通货紧缩。纵观2014年,高居不下的通货膨胀是世界经济的典型特征,但到了2015年,通货膨胀率有所下降。据世界权威部门统计,2015年第三季度,美国的物价水平下降了0.7%,欧元区国家,如德国、法国意大利等形势也趋于正常,下降了大约0.6%,日本的物价水平有所上升,到2015年第三季度,物价指数上涨了3.2%。 (4)贸易低速增长。从世界贸易组织的分析来看,2015年世界贸易增长幅度为3.1%,国际贸易收支总体趋于平衡。联合国贸易发展会议预测,世界投资总额将达到1.6万亿美元,比去年同期增长11.5%。发达国家经济体的投资额增长幅度较大,增长30%以上。 二、2015年世界经济运行特点 (1)美国货币政策调整并产生溢出效应。美国联邦公开市场委员会在2014年10月29日决定停止进行资产购买,这也标志着从2008年11月至今的非常规数量宽松货币政策正式结束。这项措施从外溢效应上给予其他经济体巨大的压力。首先,其他经济体因为美国逐渐收紧流动性,造成了一些新兴市场经济体的资本产生了外逃,导致本来就脆弱的银行体系受到冲击,货币发生贬值。其次,其他经济体的货币政策也只能够进行相应的调整,这也增添了一些新的不确定因素。 (2)发达经济体的货币政策产生分化。2015年,美联储正式退出了数量宽松,并且进入了升息通道,但是美国与日本和欧元区等较为发达的经济体却背道而驰,这些发达经济体仍然采取了战后最大规模的扩张性的货币政策,并且这种新兴的经济体进入中高速增长的周期。根据国际货币的相关组织数据可知,国内生产总值在新型的市场经济体下,其平均年增长率从2010年的7.5%过渡到了2014年的4.4%。其根本原因首先是因为美国货币政策的转向导致了多年间的超低利率环境逐渐消失。此外,由于非常规的激励效果不明显以及增速放缓,以往大宗商品的繁荣时期逐渐消失殆尽。并且,各国的改革所带来的红利丰厚期随着时间而渐渐降低,政府所能够支撑经济增长的潜能不断减弱。最后,这些较为发达的经济体开放周期发生改变,趋向于从本国利益出发建立更加完善的国际经贸体系,因此新兴市场经济体受到了外界环境恶化的挑战。 (3)原油价格因多种因素发生暴跌。能源供给的增加以及需求的疲软是导致原油价格发生暴跌的直接原因。一些能源主要进口国(包括中国在内)的增速逐渐放缓,美国也因为油气产量的增加而减少了对于原油的进口,这导致了国际市场中的能源需求量减少。并且,沙特以及俄罗斯这样的产油大国最近也维持和增加了产量。西方国家为了减少俄罗斯的石油收入而不断打压油价,油气在美国与欧佩克以及沙特三个国家之间的博弈,美国升息预期和2015年美联储正式退出了数量宽松的政策导致了美元指数持续波动上涨,这些因素都对油价的下跌起到了不可忽视的作用。 (4)全球债务不断上升和对巩固复苏造成了威胁。根据日内瓦的世界经济报告数据指出:2013年包括公共部门与私人部门在内的全球总负债占据着全球居民总收入的比例高达215%。债务水平高的企业需要维持较低水平的利率,但是总体的全球利率水平较低和借款成本的降低也加速了债务的累积。目前,一些经济体已经出现了低增长、低膨胀以及与高负债的“有毒结合”,而且这个趋势也在不断积累扩大。 三、2016年世界经济形势的预测 与去年相比,2016年全球的经济能够大幅发展的概率较低,而经济增速与去年保持基本持平或者有小幅上升的可能性较大,预计增幅在3.3%至3.8%之间。对2016年全球的经济走势进行展望,主要从以下几个方面进行关注: (1)美国与日本和欧元区等较为发达的经济体的货币政策背道而驰的程度以及其严重性。伴随着美国货币政策逐渐趋向平稳,若发生通胀抬头,2016年上半年美联储很可能会加大加息的概率。欧日在美国银根收紧的同时也会不断加大刺激的力度,这种背道而驰的宏观政策会导致多种效应,最为显著的是汇率发生波动。美元的升值总体上对于欧日出口复苏是有利的,但也可能会导致欧日的资本向美国汇聚,从而抵消了欧日宽松的货币政策效果。毫无疑问,美元汇率的大幅波动将会导致全球资本和资产价格的大规模波动。 (2)欧洲国家经济所能摆脱低估的可能性。欧洲央行为了避免欧元区经济陷入通缩的问题中,在2014年11月注册1万亿欧元用来购买资产支持债券以及担保债券,与此同时该资产负债也增加到了3万亿欧元的峰值。此外,欧洲央行也决定将再融资的利率维持在0.05%的较低水平。这种大规模并且长时间宽松的货币政策尽管能够防止经济的进一步恶化,但是也为经济的长期增长留下了隐患。如果实体经济缺乏有力的增长支撑以及投资,欧洲经济可能会再次发生衰退。 (3)主要新兴市场经济体新一轮改革的范围、力度和成效。2015年是中国全面深化改革的关键之年,一系列改革措施得到落实。2014年5月,印度新总理莫迪上台后随即启动了以“经济增长”为目标的大规模经济改革计划。中印两国的改革所释放出来的“红利”,将直接决定它们能否继续保持目前的中高速可持续增长局面。同时,巴西、俄罗斯经济颓势能否得到遏制,亦会对整个新兴市场经济体的经济表现带来重要影响。 (作者单位为中国港湾工程有限责任公司) 经济形势分析论文:2015世界经济形势分析与展望 【摘要】文章首先分析了2015年全球宏观经济总体形势,表现为整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化明显,美国经济一枝独秀,欧洲经济温和复苏,日本和新兴市场国家的经济增长面临较大挑战,国际大宗商品价格持续低位运行。其次,分析了2015年影响中国经济未来发展的重大国际经济事件,包括TPP协议的达成以及人民币纳入SDR等。文章还总结了2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想,包括:关于贫困与社会福利的研究、供给侧改革与供给学派思想、过渡经济学理论等。最后,对2016年世界形势进行了预测和展望。 【关键词】世界经济 TPP 供给侧改革 SDR 过渡经济学 2015年,全球主要经济体经济运行分化加剧,新兴经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。预计2016年世界经济形势可能好于2015年,但不确定因素增多。整体来看当前世界经济面临较复杂局面。 2015年全球宏观经济形势分析 2015年全球经济运行呈现出的主要特点是:整体复苏情况较为疲软,不同国家和地区情况分化较为明显,全球经济三轨运行:美国经济持续复苏,开始引导加息;欧洲经济筑底改善,继续实施量化宽松货币政策;日本和新兴经济体的增长面临较大挑战。受美元升值和全球需求趋弱等因素影响,国际大宗商品价格持续下滑,低位运行。 IMF(国际货币基金组织)在2015年10月最新的《世界经济展望》中预计全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比2015年7月的预测值低0.2个百分点。国际权威评级机构穆迪在2015年11月最新的《全球宏观经济展望》中预计2015年二十国集团GDP增长率为2.6%。 在大宗商品和全球贸易方面,2015年国际石油价格低位运行,并呈现进一步下跌的态势,大部分石油产出国如沙特、伊朗、俄罗斯都没有选择减产保价。全球国际贸易也是不断萎缩,波罗的海干散货运指数(BDI)低位徘徊且不断刷新新低,通缩阴影弥漫在全球。 在美国方面,从全球范围来看,主要经济体中,目前只有美国经济一枝独秀,已经开始进入收紧政策、恢复常态下经济政策的阶段,美联储年内会否加息成为热门话题。IMF对于全球经济的预期在不断下调,唯独对美国的经济预期是上调的。2015年以来,在美联储加息预期下,美元指数在2015年3月和12月两度突破100大关,随后虽有所回落,但整体仍保持高位运行。与此同时,也应看到美国经济的走强对于全球经济的带动效果并不明显。另一方面,作为全球第一大经济体,长期来看,受全球整体经济环境的拖累以及美联储加息预期影响,美国经济脱离全球总体环境“一枝独秀”的格局难以长期持续。 欧洲央行于2015年初开始实施QE(量化宽松的货币政策),为期19个月,欧洲经济在2015年温和复苏,经济景气指数在前11个月内稳定上升,制造业PMI指数一直保持在51以上,总体趋势基本企稳。年初实施QE以来,欧元汇率一度快速贬值,提振欧元区出口,但二季度以来欧元汇率逐步企稳,QE政策的边际效用减弱,出口增速有所回落。整体来看,三季度欧元区仍保持温和复苏态势,但随着QE政策效应的减弱,经济增长动力存在放缓迹象。另一方面,希腊债务危机反复、中东战乱导致大量难民涌向欧洲、ISIS恐怖袭击阴影等不利因素会影响欧洲经济复苏的步伐。目前,欧元区扩大QE的预期升温,欧洲央行正在考虑扩大资产购买规模,或者将QE延长到2017年,以防止欧洲经济再次陷入衰退。 日本方面,安倍政府在2015年推出的“新三支箭”的目标和方针(主要内容包括:2020年日本国内生产总值规模增长至600万亿日元;平均生育率达到1.8;杜绝因家庭护理而放弃工作的现象发生等)。与“旧三支箭”通过日元贬值和大规模放松货币政策相比,“新三支箭”更致力于从社会层面出发改善影响日本长期增长的结构问题(特别是人口问题)。目前“新三支箭”的政策效果如何尚不明朗,但从国际经验看,长期的“低生育陷阱”很难摆脱。日本央行从2013年起开始推行超级QE,不仅购买日本国债与企业债,同时还购买日本股票,但总体效果并不及预期。近期标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+,使日本国债面临巨大抛售压力。日本逐渐陷入经济滞涨的局面,安倍政府挽救日本经济的能力存在不足,日本经济面临下行风险,实现经济复苏的困难重重。 在新兴市场国家方面,受全球市场需求回落与资本流出困扰,新兴市场国家经济增长普遍回落,面临经济减速和滞胀的压力。在美联储加息预期下,巴西、俄罗斯等经济基础较为脆弱、依赖资源出口型的新兴经济体更易受到国际资本流动冲击。2015年以俄罗斯、巴西为代表的资源出口国经济遭受重大挫折。具体来说: 巴西2015年三季度GDP同比下降4.5%,连续第6个季度同比下降,失业率升至7.9%,通胀率也自2002年以来首次超过10%,巴西央行被迫收紧货币政策。巴西经济正陷入“滞涨”的漩涡中无法自拔,这一拉美最大经济体正陷入20世纪30年代以来最严重的经济衰退,未来经济增长前景黯淡。 俄罗斯2015年三季度经济同比萎缩4.1%,IMF预估俄罗斯2015全年GDP将萎缩3.8%,全年的通胀率将达15%,2016年的通胀水平约为8.6%。由于经济增长高度依赖能源出口,俄罗斯经济负增长的局面短期内难以改变。 南非2015年三季度GPD增长仅为0.7%,同时失业率高达25.5%。其电力、交通、通讯等基础设施的落后和制造业的萎缩将长期制约其经济发展。而中国的情况也不乐观,中国2015年三季度GDP同比增长6.9%,是国际金融危机之后首次跌破7%。 在新兴经济体中,唯一例外的是印度,目前处于领跑“金砖国家”的位置,经济运行状况较好。印度2015年三季度经济增长速度达到7.4%,超过了二季度的7%。目前通胀率约为5%,并有进一步改善之势。在通胀稳中趋降的条件下,消费者的消费意愿得以进一步提升。在制造业方面,印度制造业2015年三季度增速达到9.3%。 2015影响中国经济未来发展的重大国际经济事件 TPP协定的达成。历经5年谈判,2015年10月,美国、加拿大、澳大利亚、日本等12个国家达成“跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)”,这12个创始成员国的GDP总额约占全球经济总量的40%,使得TPP成为继WTO之后规模最大的贸易协定,其意义和影响可见一斑。而作为全球最大贸易国之一的中国被排除在协议之外。 TPP最为重要的影响在于强化了北美与亚洲经济之间的联系,TPP不仅具有国际经济方面的意义,在地缘政治方面的影响也很大。作为全球第一与第三大经济体,这是美国与日本之间首次缔结区域内的贸易合约。对于美国而言,尽管贸易壁垒的减少将有助于刺激潜在的经济增长,但正如市场所担忧的那样,更为激烈的国际竞争可能对其本土就业形成冲击。对于日本来说,对于农产品关税的显著下调实质上属于结构性改革的一部分,将施压于日本农业部门。 对于越南、墨西哥、新加坡等国家来说,加入TPP将有助于其改善出口以及扩大吸收外商直接投资。虽然TPP所强制要求的各项高标准(如成立独立工会、限制国有企业垄断地位、保护知识产权及保护环境资源等)在短期内将限制各国政策的灵活性,但长期来看,将本国制度构架更新至国际标准将有益于各发展中国家的长期发展。 对于中国的影响方面,由于中国未被纳入TPP协议,长期来看,中国在争夺出口市场份额及吸引海外直接投资方面的竞争力会受到负面影响。短期影响方面,由于TPP目前仅仅是部长级的协定,正式生效还需要成员国国会通过。按照民主国家的决策程序,还需要一段时间,所以短期内对中国的影响有限,这给予中国政府和企业时间予以应对。 对于中国如何应对TPP,首先,中国应加快培育参与国际竞争的新优势。国际贸易存在的本质是源于各国之间的比较优势和竞争优势,近年来中国的人力成本上升很快,人力成本的比较优势逐渐丧失,中国发展面临的外部环境更加复杂,迫切需要通过制度创新、技术创新等加快培育参与国际竞争新优势。其次,长期来看,应提高环保标准、劳工权益保护标准、知识产权保护标准等,强化反垄断法的执行力度,减少国有企业的政府支持力度,倒逼国企改革。第三,在未来中国或可以考虑发起成立另一竞争性贸易协议作为应对。打破国际贸易的制度障碍和地理障碍,如“一带一路”战略正是推进与有关国家加深国际经贸合作的重大契机。 人民币纳入SDR货币篮子。国际货币基金组织在2015年11月底宣布将人民币正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子,将于2016年10月1日生效。人民币作为第五种货币被纳入SDR,在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超过日元和英镑,这成为人民币国际化进程的一个标志性事件,对中国经济和全球货币体系将产生长期的深远影响。 人民币加入SDR货币篮子的影响,主要表现在两大方面: 第一,对于稳定SDR 的币值波动具有重要意义。中国已经成为全球第二大经济体,但是人民币在全球货币体系的重要性却与经济规模不相称。人民币加入SDR,能够使得中国逐渐成为与经济实力相称的货币大国。而对于全球货币体系而言,在全球主要货币展开竞争性贬值的背景下,将人民币纳入到SDR 篮子货币,有利于降低SDR货币篮子的波动性。自2008年金融危机以来,全球主要经济体纷纷依据自身内部情况,通过宽松的货币政策刺激经济,这也使得全球货币体系的波动性不断扩大。但中国政府采取积极稳健的货币政策,有力地维护了人民币外汇市场的稳定,这也使得人民币成为后危机时代少数币值较稳定的货币之一。 第二,各国对人民币资产配置的需求增加,将会对中国的资本市场带来积极影响。按照IMF对SDR货币两个基本条件的要求,将人民币纳入SDR即是对中国贸易地位和人民币使用便利度的认可,一方面将有利于扩大人民币在全球市场的使用范围和结算规模,推动跨境消费与投资,另一方面亦有助于刺激包括各国央行在内的全球金融机构对人民币资产尤其是金融资产的配置需求。结合2015年以来中国央行连续出台政策大力推进银行间债券市场的对外开放,预计中国债券市场将率先受益。 与此同时,也应理性看待人民币加入SDR,经济实力才是人民币国际化的根本决定因素。虽然加入SDR货币篮子能够为中国的资本市场发展带来积极影响,但同时我们也应该清醒的认识到,归根结底,人民币国际化程度最终是经济实力的体现。首先,应看到SDR在国际储备中占比很低(仅约2.4%),因此加入SDR本身对人民币国际化的短期直接影响有限。其次,以日本为例,虽然日元在1980年就被纳入到SDR货币篮子,但由于其经济自90 年代以来的长期不景气,日元在SDR货币篮子中的比重呈现持续下降的趋势。再次,SDR的全球货币地位并非是不可动摇的。伴随着新兴市场国家的不断发展,SDR篮子货币所属国在全球经济中的占比呈现下降态势,其由1995 年的占比全球经济的71.1%,下降到2014 年的49.6%。 推进人民币国际化的内在原因在于,建立与全球经济体地位相匹配的货币制度安排,有利于提升本国货币政策的独立性,适应经济转型要求。人民币国际化是个漫长的过程,尽管人民币纳入SDR带来的短期增量资金有限,但这给人民币作为储备货币树立了国际认可标准,给更多全球主权国家将人民币资产纳入储备货币奠定了基础。人民币资产的受青睐程度,最终取决于其交易便利、保值增值等功能,最终是中国经济实力的体现。在中国国际贸易规模不断扩大的背景之下,人民币已经逐渐成为一种国际性货币,加入SDR货币篮子是对这一现实的确认。 2015年国内外有重要影响的经济学理论和思想 关于贫困与社会福利的研究成为经济学界的一个热点。2015年,关于贫困与社会福利、社会公平的研究,越来越受到国内外经济学界的重视,成为全球经济学领域的一个热点。 首先,美国普林斯顿大学经济系教授安格斯・迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究成就,在2015年10月被授予诺贝尔经济学奖。安格斯・迪顿在消费、贫困和福利方面的研究贡献主要表现在三个方面: 第一,迪顿和米尔鲍尔共同提出近似理想需求系统(AIDS),用于分析消费在不同商品之间的选择和分配,此模型适用性和有效性较强,能够匡算出个人收入和多种商品的价格对商品需求的影响。此模型和之后的完善版本成为当今全球经济学界和政府部门实际政策评估的重要工具。 第二,迪顿发现了消费和收入之间的实际关系,即“迪顿悖论”。迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系,而基于理论所推出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与实际调查数据所呈现的变化有很大的出入,这被称为“迪顿悖论”。这说明,对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键,这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。 第三,迪顿对发展中国家的贫穷问题进行了长期而深入的研究。迪顿使用家庭调查数据来测量贫困和生活标准,以及影响贫困和生活标准的因素。他认为使用支出数据来测量家庭福利水平相比收入数据更能够真实地反映贫困地区人们的福利状况。利用这些调查数据,他开展了多项有影响力的研究,包括家庭内部重男轻女现象的研究、收入与营养状态关系的研究等。 与此同时,中国社科院经济研究所朱玲等人也因为在贫困与社会公平政策方面的研究,在2015年获得中国经济学界的最高奖―孙冶方经济学奖。朱玲等人的著作《包容性发展与社会公平政策的选择》,从经济思想史、政治经济学和发展经济学角度,探索了连结经济自由与社会均衡的路径,探讨了如何实现经济增长成果的分享和增长过程的社会和解,阐明了导致收入高度不均等的制度性和政策性原因,并聚焦于受到制度性歧视的农民和农村迁移工人的生计和实际享有的基本权利,探究消除社会排斥和增强社会公平的可行政策。认为要想从根本上扭转中国经济转型中贫富差距加大的趋势,必须从消除社会排斥和推进初次分配制度的改革做起。 供给侧改革与供给学派思想的复兴。2015年,在全球经济复苏缓慢的情况下,传统的投资、消费、出口等扩张总需求政策的有效性空间越来越小,各国政府纷纷转向供给侧的改革措施,供给学派经济学思想被重新重视,并得到进一步创新和发展。中国政府从2015年10月开始大力倡导供给侧改革的重要性,将推动经济发展的重点向供给侧改革转移,供给侧的改革措施将是中国“十三五规划”制定和执行中的重要方面。 供给侧改革的理论基础来源于供给学派,供给学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给(下转235页)( 上接31页)的变化。供给学派的代表人物有:罗伯特・蒙代尔、阿瑟・拉弗、芒德尔、万尼斯基、吉尔德、费尔德斯坦、埃文斯等。该学派的主要观点包括:经济发展的标志是供给的水平和能力,经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给,仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的;供给学派力主市场经济,反对政府干预;主张通过减税刺激投资,增加供给;强调重视智力资本,反对过多社会福利;主张控制货币,反对货币滥发。供给学派经济学思想的应用和供给侧改革,在20世纪就曾经大有作为过,20世纪70~80年代,美、英相继陷入滞胀,“里根经济学”和“撒切尔主义”分别采用减税和国企改革等供给侧改革措施帮助其经济走出衰退的泥潭。 2015年,面对新的国际经济形势,发达国家和各新兴经济体对供给侧改革又注入了新的含义,进一步创新和发展了供给侧改革的内涵,包括的内容有:降低过剩产能,释放不具有发展潜力的过剩产能占据的大量生产要素,使这些生产要素向新兴产业转移;对垄断行业进行改革,采取降低准入门槛,鼓励行业竞争的手段来激发垄断行业企业活力;生产要素市场改革,完善城乡间生产要素流动、交易、优化体制;产业转型升级,制造业向精致生产的方向发展,向产业链的中高端方向提升等。 过渡经济学理论的研究被提升到新的高度。2015年,过渡经济学理论的研究在经济学领域被提升到一个新的高度。过渡经济学是伴随20世纪80年代末以来社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成这一过程而逐渐发展起来的一门经济学科。过渡经济学理论与新制度经济学派联系比较紧密,是新制度经济学的进一步发展,科斯、威廉姆森、阿尔奇安、德姆塞茨、诺斯、加尔布雷思及张五常等人是新制度经济学派的代表性人物,中国改革开放三十多年来的伟大实践,为过渡经济学理论研究提供了最好的舞台。以往,过度经济学理论的研究有不少闪光点,但整体上呈现比较零散、碎片化的态势,没有成为一种主流的、有重要国际影响力的经济学理论。而在2015年,“过渡经济学理论”被授予第七届中国经济理论创新奖,林毅夫、蔡P、李周、张军、樊纲等人作为“过渡经济学理论”的重要贡献人,接受了此奖项。这对提升过度经济学理论的高度和国内外影响力,具有十分积极的意义。过渡经济学理论囊括了社会主义国家从计划经济体制转变为市场经济体制转型过程中的所有重大问题,是中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一。过渡经济学理论重点研究社会主义经济体制变迁过程中的不同方式或路径对改革成本和绩效的影响,如何能够选择低成本的改革方式或路径,以及改革引发的利益矛盾和收益分配等问题,这也正是当前中国社会主义市场经济改革中面对的重大问题。过渡经济学理论的形成和完善对促进中国从计划经济向市场市场经济平稳过渡,减少经济转轨过程中的成本,保持经济社会的稳定,做出了重要贡献。 2016年世界经济形势展望 展望2016年,全球经济或将持续温和复苏,但各个国家和地区的前景依然不均衡。相比2015年,发达经济体的复苏预计将略有加快,美国、欧元区国家有望持续温和成长。但新兴市场国家和发展中经济体将面临较严峻的增长形势,经济增速放缓的局势短期内难以改变,主要是因为一些大型新兴市场国家和石油出口国的经济增长前景减弱。在国际石油市场方面,在供给面减产不足,需求依旧疲弱的情况下,新兴经济体经济增速放缓会加剧原油供应过剩的局面,国际石油价格在2016年预计将继续低位运行。 2016年,预计全球各国经济政策将越来越出现分歧,美联储将进入紧缩周期,欧元区和日本可能继续实施量化宽松政策,而新兴经济体和发展中国家则各自情况差别较大。具体来说: 第一,美国经济持续复苏,非农就业形势逐渐向好,美国成为经济复苏的标志性国家,美联储加息窗口何时将开启备受关注,预计美国在2015年底或2016年初加息的可能性很大。 第二,欧洲经济复苏预计在2016年仍不十分稳固。穆迪预测2016年欧元区经济增速仅为1.5%,意大利和法国2016年的经济增速约为1%左右。英国退出欧盟的风险也将增加欧洲经济的不确定性。欧洲央行在2016年或将延续宽松政策,加大QE力度是大概率事件。 第三,日本方面,随着日本老龄化问题加剧以及日本国内对安倍政府改革措施报以较悲观态度,日本的消费以及制造业的好转将受到较大限制,日本仍将面临较大的通缩压力,预计在2016年日本政府的货币政策将延续宽松。 第四,新兴经济体方面,在全球大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、新兴市场货币面临压力以及金融波动加剧的环境下,新兴市场和发展中经济体面临的下行风险有所上升。具体来说,鉴于经济的下行压力,预计俄罗斯在2016年会继续维持宽松的货币政策,而巴西更会考虑其通胀问题而采取加息的紧缩政策。考虑到美联储加息压力以及大宗商品价格的持续下行,这些依赖资源出口的经济体将在2016年面临更艰难的局面。由于外贸对其经济影响极大,其政策将在一定程度上受海外市场波动影响。印度在2015年虽然已有4次降息,尽管其CPI升至约5%,但是外部环境的严峻也加大了其对宽松政策的需求,预计印度在2016年仍有降息的空间。 责编 /王坤娜 经济形势分析论文:经济形势分析、展望与建议 一、当前中国经济形势 1.在合理区间运行,基本实现政策目标 经济增长实现目标,但面临下行压力。2014年,中国GDP实现63.65万亿元,增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。但短期内经济下行压力较大。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中房地产开发投资增速下滑过快,成为拖累经济增长的主要因素。从供给方面看,规模以上工业增加值延续回落趋势,全年累计同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。由工业用电量增速、铁路货运量增速和银行中长期贷款增速合成的指数整体回落,全年累计同比为5.83%,增速同比回落1.9个百分点。 物价涨幅低位徘徊,出现轻微通货紧缩。2014年,中国消费者价格指数(CPI)累计同比增速从1月份的2.49%下跌至12月的2.0%,2015年1月,CPI当月同比增速跌至0.8%。全部工业品生产者价格指数(PPI)连续35个月负增长,2015年1月,PPI当月同比增速跌至-4.30%。物价下跌原因,一是国际大宗商品价格急剧下跌,二是电子商务快速发展压缩了流通环节成本。这两个方面都是利好;三是产能过剩,四是需求不足。因此,要对症下药,采取综合治理措施,既要适度放松货币,又要加大结构调整和改革力度。 就业形势较为稳定,但面临结构性问题。2014年,实现新增城镇就业1322万人,实现城镇失业人员再就业551万人,就业困难人员就业163万人,城镇登记失业率4.09%。社会保障制度建设加快推进,社会保障卡持卡人数近7亿人。第三产业发展较快,吸纳了较多就业人口;随着老龄化社会来临,每年自然退出工作岗位人数增多,成为保障就业的有利因素。未来几年,中国劳动力适龄人口比例将下降,但是重点群体就业形势依然严峻。 国际收支趋向基本平衡,跨境资本流出快速增长。中国经常项目顺差占GDP比重从2007年的10.08%下跌,已连续四年低于3%。2014年,经常项目顺差2138亿美元,资本和金融项目逆差244亿美元,经常项目顺差占GDP比重累计值为2%。外汇储备增长显著放缓。2014年四季度的资本和金融项目逆差为912亿美元,表明跨境资本流动由流入转向了流出。 2.增长动力趋缓,结构出现优化 固定资产投资下滑。2014年底,全国固定资产投资完成额累计50.20万亿元,同比增长15.7%,增速同比回落3.9个百分点。新增固定资产投资完成额为33.6万亿元,累计同比增长25.4%,增速同比回落2.9个百分点。截至2014年底,一产投资完成额累计1.20万亿元,同比增长33.9%,增速同比回落1.4个百分点;二产投资20.81万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落4.2个百分点;三产投资28.19亿元,同比增长16.8%,增速同比回落4.2个百分点。 消费增长小幅回落,出现新的消费热点。2014年,社会消费品零售总额累计26.24万亿元,同比增长12%,增速同比下降1.1个百分点。特别是餐饮业收入增长疲弱,2012年餐饮业平均增速为14%,2013年徘徊在8%―9%,2014年恢复到9%―10%。但是,网络零售保持旺盛,信息消费快速增长。2014年,全国限额以上单位网上零售额累计增长56.2%,通讯器材零售额累计同比增长32.7%,增速同比加快12.3个百分点。 外贸形势疲弱,吸收外资和对外投资平稳增长。2014年,进出口总值4.3万亿美元,同比增长3.4%。其中,出口2.3亿美元,同比增长6.1%;进口1.96亿美元,同比增长0.4%;贸易顺差3824.6亿美元,同比增长47.7%。相比2013年,进出口、出口和进口增速分别下降4.15、1.72和6.84个百分点。2014年,全国外商投资新设立企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%(未含金融业数据)。新增对外直接投资1029亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。 经济结构优化。供给方面,2014年第4季度,一产增加值累计同比增长4.1%,对GDP增长贡献为5.2%;二产增加值增长7.3%,对GDP增长贡献为43.2%;三产增加值增长为8.1%,对GDP增长贡献为51.6%。需求方面,2014年第4季度,消费对经济增长贡献率为51.2%,增速同比提高1.2个百分点。2014年,资本形成对GDP贡献下降,净出口对GDP贡献波动较大。 3.财政金融运行平稳,也面临一些新问题 财政收支。2014年,全国财政收入累计140350亿元,同比增长8.6%。其中,中央财政收入64490亿元,同比增长7.1%;地方财政收入(本级)75860亿元,同比增长9.9%。全国财政支出累计151662亿元,同比增长8.2%。其中,中央财政本级支出22570亿元,同比增长10.2%;地方财政支出129092亿元,同比增长7.8%。近年来,收入分配结构趋于改善。2014年9月,公共财政收入累计同比、城镇居民人均可支配收入实际累计同比和农村居民人均现金收入实际累计同比分别增长8.1%、9.3%和9.7%,都超过了当期GDP增速。 货币金融。2014年,广义货币M2增速保持中性,呈温和下跌趋势,从2013年底的13.6%下跌到2014年底的12.2%。狭义货币M1增速下跌较快,从2013年底的9.3%下跌到2014年底的3.2%。全年社会融资规模16.46万亿元人民币,同比萎缩4.8%。截至2014年底,各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%。2014年2季度以来,稳健货币政策逐步朝宽松方向微调,服务实体经济、降低企业融资成本成为重要任务。总体看,货币供应增长平稳,银行体系流动性充裕;社会融资结构和跨境资本流动出现新的变化,人民币汇率双向波动性增强,跨境资本流动从“流入”转向“流出”;加强影子银行体系监管,同业及理财等表外业务监管加强;银行资产负债规模扩张势头趋缓;存贷利差收窄,利润增速放缓;信用风险增大,不良风险暴露增多;资金“脱媒”趋势增加。金融调控剑指“融资难、融资贵”,企业融资成本有所下降。 房地产市场。2014年底,房地产 开发投资完成额累计同比增长10.5%,增速同比下滑9.3个百分点;商品房销售面积累计同比增长-7.6%,增速同比下滑24.9个百分点;商品房销售金额同比增长-6.3%,增速同比下降32.6个百分点。全国70个大中城市新建住宅价格指数和二手住宅价格指数逐月下跌。12月,全国70个大中城市新建住宅价格指数当月同比增长-4.3%,同比下跌13.5个百分点;12月,二手住宅价格指数当月同比增长-3.9%,同比下跌9.1个百分点。2014年4季度以来房地产市场出现回暖迹象。12月,50个城市房地产销售面积在相对10至11月高位水平上,环比出现7%以上增长,销售面积同比增速为20%。但是,随着老龄化社会渐行渐近,楼市供求关系从过去供不应求转变为整体平衡和局部过剩,房地产市场不会出现持续性暴涨。 4.产业与区域经济发展现新变化 农业农村经济发展较快。2014年,中国农业农村经济实现稳中有进、稳中提质、稳中增效。粮食产量达到12142亿斤、再创历史新高,实现“十一连增”,其他主要农产品供给充裕;农民人均纯收入增加900元左右,实现“十一连快”;城乡居民收入之比下降到3∶1以下;农业现代化水平稳步提高,农业科技进步贡献率超过56%。但是,目前国内主要农产品价格已经超过进口价格,继续提价遇到了“天花板”,农业生产补贴也遇到了“天花板”。与此同时,农业成本仍处在上升通道,农业资源禀赋先天不足,生态环境承载能力接近极限。 工业经济运行平稳,企业经营困难增多。2014年,全国规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速同比回落1.4个百分点。其中,制造业累计同比增长9.4%,高于采矿业的4.5%。在增加值累计同比增速较高的行业中,高技术产业、装备制造及运输设备制造等产业占大多数,显示产业结构优化。但是企业经营困难增加。2014年,工业企业利润总额同比增长3.3%,同比回落8.9个百分点;工业企业亏损达4.3万家,累计同比增加12.2%,同比上升7.9个百分点;亏损金额累计同比增加22.5%,同比上升27.9个百分点。 服务业快速发展。2014年,中国服务业实现增加值30.7万亿元,同比增长8.1%;增加值占GDP比重达到48.2%,同比提高2.1个百分点。前三季度,批发和零售业累计同比增长7.0%,增速同比下滑0.2个百分点;交通运输、仓储和邮政业累计同比增长9.7%,增速同比下滑0.7个百分点;住宿和餐饮业累计同比增长6.2%,增速同比提高1.1个百分点;金融业累计同比增长9.1%,增速同比提高2.3个百分点;房地产业累计同比增长2.3%,增速同比下滑5个百分点;其他服务业累计同比增长7.6%,增速同比下滑1.4个百分点。 中西部经济发展快于东部。2014年12月,东、中、西部地区规模以上工业增加值当月同比增速分别为7.1%、8.1%、10.6%,表现为西部高于中部,中部高于东部,但与2013年底相比都有所下降,增速同比分别下降1.8、2.4和0.7个百分点。近年来,国内产业梯度转移,宏观政策给予中西部支持,内陆省份迎来更多发展机会,加大了公路铁路、城镇化等基础建设投资。国家通过产业转移和重点产业布局调整,深化区域合作,促进要素自由流动,实现了东中西部良性互动,增强了中西部地区自我发展能力。 二、2015年中国经济展望 2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。 2015年的经济发展存在四个有利条件。世界经济将持续复苏。国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长3.5%,比2014年提高0.2%。但也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲弱,短期内难以真正走出低谷,主要新兴市场经济体经济出现分化,金融市场动荡加剧。前期政策效应逐步释放。2014年中央出台的定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目(PPP)等政策,大多需要跨年度执行。中国经济基本面良好,内需增长有很大潜力。供给方面,劳动力人口减少、储蓄率下降,但是人力资本、资本存量等要素供给质量提高。消费方面,目前就业形势良好,居民收入增速超过经济增速。投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划项目建设进度将加快,出口回暖也将带动相关固定资产投资增长。中国地缘辽阔,实施“一带一路”“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略,可以创造巨大投资需求。改革红利显现。2014年中央推出一系列重大改革措施,2015年还将实施一批重大改革,改革红利将逐步释放。 2015年经济发展也面临四个不利因素。全球经济及其政策分化,影响中国出口。美国经济稳定增长,失业率稳步下降。欧盟经济止跌企稳。日本经济继续保持低速增长。新兴市场经济增速回升,但回升势头较弱。特别是美联储加息、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国经济造成不利影响。固定资产投资增长乏力。受制造业产能过剩、需求不足影响,民间投资意愿减弱。短期内房地产市场难以走出低迷,制约了投资和相关行业增长。税收和土地出让收入减少,偿债进入高峰期,地方政府“加杠杆”投资能力有限。部分地区在建项目和储备项目不多。企业经营困难。PPI持续负增长提高了企业融资实际利率。企业整体负债率偏高,加之经济处在下行通道,受资产负债表收缩影响,企业债务杠杆率将加大。受主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货增加,库存周转率下降,企业去库存压力加大。企业的资金、用工、土地、运输成本上升,在环保、技改和节能减排等投入增加。一些地方财政增收压力较大,存在加重企业负担现象。环保指标约束,对经济增长造成不利影响。 三、经济平稳转入新常态的政策建议 2015年的宏观调控,应主动适应经济发展新常态,引领经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,坚守底线,坚持速度服从质量,注重改革释放活力,为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。 继续实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。适当扩大中央财政支出与赤字规模。2015年中央政府预算赤字增加到1.7―1.9万亿元、扩大赤字率至2.5%―2.7%。实现地方政府债务与融资体制平稳转换,保障地方公共服务的合理投入和公共基础设施建设稳定。围绕中西部基础设施建设,统筹推进一批重大项目;安排专项资金支持重点产业技术改造、创新及“两化融合”项目;采取政府收购商品房作为保障性用房方式,维护房地产市场正常运行。加大对首次购房者信贷与税收优惠,适当放宽二套房贷款政策;降低部分消费品进口关税,缩小高档消费品境内外价差,促进海外奢侈消费品消费回流国内市场;促进电子信息消费、农村服务消费、绿色循环消费等新型消费。落实好社会政策“兜底”要求。财政支出方面,推出一批重大民生项目。完善转移支付功能。扩大营业税改征增值税范围。扩大对小微企业减税力度。降低进口环节关税,促进出口产品结构调整。调整税制结构,支持企业研发、成果转化。理顺中央与地方税收关系,规范发行自发自还的地方债券,改变地方政府对土地财政依赖。 继续实施稳健货币政策,稳步推进金融改革开放。注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新。M2增长维持在13%―14%,新增人民币贷款11万亿元左右,新增社会融资规模17万亿元左右。保持流动性合理充裕,为结构调整和转型升级营造中性适度的金融环境。适时对金融机构全面降准2―3次;下调基准利率水平1―2次,每次下调0.25个百分点;指导商业银行适当降低各类贷款利率,缓解企业融资贵的问题。发挥信贷政策在转方式调结构中的作用,加强定向调控,促进信贷结构优化。加大企业债务重组,避免风险扩散。适当放宽商业银行不良贷款冲销规定,将企业担保信息纳入征信系统共享。推进利率市场化,完善汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在均衡基础上相对稳定。利用各地自由贸易实验区,稳步推进资本账户对外开放,促进人民币国际化。加强外汇资金跨境流动监测和监管,丰富企业外汇避险品种,防范资本流动风险,维护国内金融稳定。加快发展多层次金融服务体系。
纺织行业论文:纺织服装行业蓝色壁垒的应对措施 以SA8000标准为核心的蓝色壁垒将限制不符合劳工标准要求的产品进入市场。这将与订单挂钩,直接影响到我国劳动密集型出口企业的发展。近些年,美国、日本、欧盟、东盟、韩国等一些发达国家和地区纷纷通过立法或其他非强制性手段制定了许多苛刻的包括SA8000标准在内的技术标准和法规,极大地限制了我国企业产品的市场准入。如2005年美国对华贸易限制案件明显增多,其中对华反倾销调查案件4起,特保调查案件1起,共涉及我国出口产品价值5.72亿美元。在纺织品方面,美国对我国多种纺织产品设限,并发起特保调查,涉及我国产品24种,出口金额63亿美元。因此,SA8000标准实际已经成为我国纺织服装企业产品出口的一道门槛,应引起我国纺织服装企业的高度关注。我国劳动力资源丰富,劳动密集型产业的发展对我国国民经济的增长和解决就业具有重要的意义。我国加入WTO后,外商进一步加大了对我国的投资力度,大量的跨国公司将其生产环节乃至在其他国家开办的工厂的部分或全部迁到了我国,有力地促进了我国的就业增长。然而实施SA8000标准认证,我国的劳动力优势可能会减弱。一方面,跨国公司担心劳动力成本的提高会影响公司高额利润,难以完成公司要求和目标;另一方面,跨国公司也会担心其分包商不能达标而不愿来中国投资。总之,蓝色壁垒使得企业在吸引外商投资方面的优势将不再明显,从而影响外资的引进,进而影响我国经济的发展。 纺织服装业面对蓝色壁垒的机遇 1.促进纺织服装企业可持续发展,提升企业形象。SA8000已被许多跨国公司看作是推动企业发展的杠杆。企业进行良好的社会责任管理,不仅可以把企业的商业利润变得更为长远,而且有利于树立企业在消费者心目中的形象,有助于企业获得良好的社会效益和商业利益。对我国纺织服装企业而言,SA8000有助于加强企业自身建设,提高整体管理水平。如果SA8000直接与国际订单挂钩,这种关系生存的强大压力将迫使企业不得不对照相关法律修正自身的不足,把经营管理完全纳入法制化的轨道之中,规范企业的管理,提高企业的管理绩效水平。由此可见,纺织服装企业是否履行其社会责任已成为企业自身形象的一种重要标志,而SA8000正是这样一种标签,它能够使消费者对产品建立正面情感,使合作伙伴对认证企业建立长期信心,对企业提升形象,增强可持续发展无疑是有利的。 2.有助于纺织服装企业人力资源管理的发展。众所周知,现代企业的竞争很大程度上是人才的竞争。纺织服装企业已意识到人才的重要性,甚至开始真正发现人才的“瓶颈”问题。但是,由于长期的人事管理思维和理念,很难充分调动人力资源的积极性和主动性。SA8000使企业人力资源管理有了制度保障。SA8000把人本管理、商业道德和精神文明等指标化,使关心人、理解人、尊重人、保护人有了可操作衡量的具体量化标准,使人本管理、人文关怀和人性化告别了抽象与模糊,变成在实践中可操作、可衡量、可对照的尺子和镜子。一个企业是否做到了人本管理,用SA8000标准衡量一下就可看出来。当企业利益与员工利益发生冲突的时候,即便人力资源管理有心维护员工利益,大多数情况下还是不得不屈服于资本的力量。而SA8000的现实要求,逼迫企业主们(资本拥有者)不得不牺牲部分既得利益去顺应SA8000,按SA8000的要求去维护企业雇员的利益。 3.有利于改善劳资关系,增强企业凝聚力。虽然我国《劳动合同法》等劳动法律法规就劳工权益方面做了具体规定,但是由于劳动力供求关系失衡等原因,一些纺织服装企业违反《劳动合同法》而侵害劳工权益的行为时常发生,导致劳资关系较为紧张。实施SA8000标准,有利于SA8000企业树立“以人为本”的管理思想,有利于改善我国目前紧张的劳资关系,增强纺织服装企业对现存和潜在劳动力的吸引力,增强他们的归属感,减少劳工流失。例如,SA8000中规定,公司不能要求员工一周工作超过48小时,并且每7天至少应有一天休假;每周加班时间不超过12小时,且应保证加班能获得额外津贴;支付给员工的工资不应低于法律或行业的最低标准。应该看到,SA8000标准的推广应用不仅是推进保护劳动者权益,更重要的是促使工人在经济生活中的角色发生根本性的转变。员工的劳动热情和创新精神的激发和释放,不但会使企业从中获得更大的利益,而且能为社会创造出巨大的物质财富和精神财富。 纺织服装企业应对蓝色壁垒的优势与劣势 (一)纺织服装企业应对蓝色壁垒的优势 1.劳动法律规范依法用工。改革开放以来,我国劳动法律法规不断健全和完善。《劳动法》、《劳动合同法》等一系列劳动法律的制定和颁布,为规范企业依法用工、调整劳动关系、保障劳动者权利提供了法律依据。尤其是2008年1月1日起施行的中国新的劳动合同法,不仅更加全面地规范劳动合同,扩大了劳动合同的适用范围,而且更加明确了企业的社会责任。一方面,《劳动合同法》填补了企业社会责任的部分立法空白,如增进社会就业率;另一方面,更为严厉地约束和强制了企业用工行为,有效阻止企业逃避承担社会责任。因此,《劳动合同法》既有助于增强企业劳动法律意识,又有助于企业自觉主动承担社会责任。可以说,我国劳动法律法规已为企业应对蓝色壁垒奠定了法律基础。如果纺织服装企业能自觉遵守各类劳动法律法规,且能认真学习SA8000标准所规定的主要内容,必能顺利应对西方国家制造的贸易壁垒。 2.国内需求潜力庞大缓解出口压力。众所周知,扩大国内需求是缓解出口压力的最好办法。从我国国情看,中国地域辽阔、人口众多,无论是市场容量还是未来发展,国内需求潜力都十分庞大。对中国这样一个大国而言,外需尽管必不可少,但在贸易壁垒重重的压力下,庞大的国内需求必定是拉动经济增长的坚实基础。纺织服装产品属于必需品范畴,在“衣食住行”中排第一位,是居民必不可少的消费品。由于我国人口数量庞大,纺织服装产品国内市场需求持续增长的总趋势不会改变,即使经济周期会影响到产品消费,但是内需会随着经济好转而日渐起色,内需潜力也将得到进一步释放。例如,从家用纺织品来看,随着新居数量的增加和消费水平的提高,每户平均都有10~20公斤的家纺消费量。而在中国广大农村,目前纺织服装消费量依然还很低,这意味着中国纺织服装内需市场还有庞大空间和潜力。由此可见,国内需求潜力庞大可以缓解因蓝色壁垒而导致我国纺织服装产品出口压力增大的现状。 3.出口配额全面取消解开企业出口束缚。从2005年1月1日起,全球纺织品配额全面取消。随着配额全面取消,世界纺织品服装市场的容量将随之急剧扩大,使各国受配额抑制的纺织服装品产能全面释放,从而促进全球纺织品投资于贸易高速增长。对于我国而言,“配额”曾经是束缚民营纺织服装企业出口的一道绳索。在出口配额时期,我国纺织品出口配额大都掌握在具有出口经营权的国有外贸公司或一些大型纺织服装企业手中,而一些小型的民营纺织服装企业很难获得出口配额指标。为了出口配额,纺织服装企业绞尽脑汁,基本无暇无力顾及质量提升、新款开发、品牌建设、社会责任等长远问题。随着配额的全面取消,尽管欧洲和北美国家会制造各种新的贸易壁垒,但是,也为纺织服装企业应对蓝色壁垒创造了有利时机。出口配额的全面取消,既能促进纺织服装行业有精力关注企业社会责任,又可将一部分财力用于提升劳工薪酬、改善工作环境等一系列社会责任上。 4.多年贸易出口积累了丰富的应对壁垒经验。改革开放以来,随着我国对外贸易的不断发展,发达国家时常设置各种各样的标准、法规对中国的进出口进行限制,甚至用法律明确规定进口商品必须符合进口国标准,以便在国际贸易中占得有力的地位。自2001年12月我国正式加入世界贸易组织以来,关税壁垒的作用在下降,而非关税壁垒的作用正在上升。可以讲,我国对外贸易与贸易壁垒相生相长,已经历了几十年的贸易障碍。面对贸易壁垒,我们没消极回避,而是采取了积极应对的措施,由此也积累了丰富的应对壁垒经验以及应对措施。例如,在纺织品贸易领域,我国签署了《中欧纺织品贸易谅解备忘录》,了《对外贸易壁垒调查规则》,公布了《2008年对欧双边监控纺织品出口企业资质标准》等等。尽管这些措施不是针对蓝色壁垒,但是也提供了一些可以借鉴的经验。 (二)纺织服装企业应对蓝色壁垒的劣势 1.企业社会责任意识淡薄。不可否认,在社会主义市场经济发展中,一些纺织服装企业片面追求经济利益,而在企业社会责任意识方面比较淡薄。一些企业的社会责任意识刚刚起步,也有一些企业则采取旁观态度。长期以来,这些纺织服装企业存在明显的重市场轻环境、重实践轻管理的现象。多年来依靠牺牲劳工权益和劳动环境追求企业低成本,劳动者权益受到极大侵害。而劳资力量对比的严重失衡,“强资本弱劳动”现实更使一些企业特别是小型的纺织服装民营企业管理目无法纪,随意虐待、歧视、惩罚和开除工人,甚至雇佣童工,建立的工会也往往由老板个人掌控。可以讲,个别企业根本未树立人本理念,只有物本意识,而长期轻视劳工权益的现状固化了这种思维。面对新的贸易壁垒,一些纺织服装企业有一个了解、接受的过程,短期内很难转变思维,形成新的意识。 2.产业结构以劳动密集型产业为主。我国人口众多,具有人力资源优势,是一个劳动力资源丰富的国家,而且工人工资水平相对较低,因此,劳动密集型产品具有比较优势。我国纺织服装出口产品正是以成本低、附加值低的劳动密集型产品为主。尽管纺织行业的技术水平在不断提升,然而丰富的劳动力资源和廉价的劳动力价格决定了一定时间内我国仍以劳动密集型产业为主。可见,我国纺织服装品出口具有相对突出的价格优势。然而,蓝色壁垒的启动和实施对我国劳动密集型产品的出口贸易带来极大的挑战,纺织服装产业首当其冲。也就是说,在蓝色壁垒面前,我国纺织服装产品的价格优势越来越小,逐渐变成了劣势。为了减少贸易障碍,纺织服装企业需要积极改善劳工工作环境,提高劳工薪酬,这必将导致产品成本增加。此外,大多纺织服装企业长期过多依赖廉价劳动力,忽视技术革新,故而很难在短期实现产业结构升级。 3.国际市场结构以发达国家为主。我国是纺织服装品生产和出口的大国。据海关总署统计,2012年纺织品服装累计出口2549.2亿美元,同比增长2.8%。欧盟、美国、日本、东盟和香港作为我国纺织服装的主要出口市场,2012年共占我国纺织服装出口市场总金额的61.15%。可见,欧美依然是中国纺织服装产品出口的主要地区。然而,这些国家和地区正是蓝色壁垒的主要倡导者和推动者。他们将SA8000标准与国际贸易结合起来,限制他国产品,保护本国市场,这必将对我国纺织服装产品出口造成巨大压力,使该类企业面临两难选择。若不接受,就将失去欧美这个大市场;若接受,企业成本大增,竞争力下降。由此可见,这一国际市场结构现状成为我国纺织服装企业应对蓝色壁垒的障碍。 4.贸易摩擦应对机制缺失。作为纺织服装品出口大国,我国面临的贸易摩擦数量居高不下,形势异常严峻。各级政府、行业协会也日渐重视研究构建应对各类贸易争端的机制,然而,这些应对机制尚存一些不足之处,如缺乏分层次、专业化的预警信息网络,缺乏对各类贸易摩擦预警机制的整合,缺乏长效、稳定的应对机制。机制的缺失导致我国纺织服装企业在遭遇贸易摩擦时,反应迟缓,应对能力薄弱。例如,蓝色贸易壁垒出现数年,而我国的应对机制尚不完整齐全。无论是行业协会还是地方政府都不重视开展必要的监测。这种监测不仅是对纺织服装企业,更是对外部市场和国际贸易动态的监测。可以说,对某个产品实施的贸易壁垒,不是说发生就发生,应该早有迹象,如果有相应的机制,就能早做准备,而不会措手不及。 路径与战略:纺织服装企业应对蓝色壁垒的策略建议 1.利用外部机遇,发挥内部优势,积极争取通过认证。作为世界上最大发展中国家的企业,就劳工标准与国际贸易挂钩问题,我国企业不能消极回避,而应积极主动应对,在国际经济环境的大视野中加以思考和解决,努力建立机制,积极通过认证。纺织服装企业要充分认识SA8000的重要性,加强SA8000的研究和人才的培养。在熟悉劳工标准的基础上,还要重视贸易国的认证要求,根据进口商要求提供产品,积极申请国际认可的多种体系认证,适应买方市场的新要求。此外,我国纺织服装企业必须参照国际惯例,整合企业所承担的各种社会责任和义务,建立一套适合中国企业的评价理论体系和评估机制。只有这样,才能突破劳工贸易壁垒,树立企业的社会责任形象,使纺织服装企业在国际竞争中不会因此而造成损失。 2.利用外部机遇,克服内部劣势,争取有利的出口环境。劳工权益与国际贸易挂钩已成为国际普遍关注的热点问题。作为WTO成员,我国应积极参与国际劳工组织(NGO),就贸易和劳工权益保障问题开展双边或多边谈判。尤其要联合广大发展中国家的力量,提升我国在国际劳工组织和世界贸易组织中的地位和影响力。以建设公正、合理的国际政治经济新秩序为方向,主动参与蓝色标准的研讨和起草工作,制定出有利于发展中国家不断改善劳工条件和有助于规避发达国家借所谓的劳工问题设置“蓝色壁垒”的贸易制度,从而保护生产经营主体劳工者权益。此外,要借助国际有关协议中对发展中国家的特殊照顾原则,对不公平的蓝色标准提出抗辩,确保我国纺织服装产品顺利出口。 3.依靠内部优势,规避外部威胁,促进出口市场多元化。欧、美、日等国家和地区是我国纺织服装产品出口的传统市场。然而,这些地区把企业社会责任标准与其对我国的贸易挂钩,导致我国出口风险加大。因此,纺织服装企业要在继续保留传统市场份额的同时,放眼全球市场,有步骤、有选择、全方位、多渠道开拓具有潜力的新兴市场,形成多元化的出口市场。纺织服装企业可以将目标瞄向港澳台地区,扩大对亚洲、东欧、中欧和澳洲等国家和地区的出口。此外,随着中国与东盟合作的加强,加大区域经济合作,也是扩大纺织服装品贸易的重要渠道。 4.克服内部劣势,规避外部挑战,促进产业转型升级。蓝色壁垒主要影响我国劳动密集型产业,使得我国相关产业运用劳动力成本比较优势明显下降。面对冲击,我国纺织服装产业应明确一个基本的战略取向,那就是从传统意义上的劳动密集型产业逐渐转变成资本和技术密集型产业。具体而言,我国纺织服装产业要重视技术研发和革新,积极采用高新技术和先进技术,把产品开发和技术改造结合起来,加大对传统产业的技术改造,努力发展高新技术产业,逐步实现产业结构转型升级,优化出口商品结构,从而更好地应对蓝色贸易壁垒的冲击。(本文作者:齐峰 单位:浙江纺织服装学院人文学院) 纺织行业论文:纺织行业污水集中处理技术管理模式 摘要:纺织行业向集约化方向发展,这为污水集中处理提供可能,同时因为纺织行业自身的原因,纺织行业污水集中处理技术管理一直存在一定难度和问题,本文重点从选址、设计、接纳标准和回用率几个方面总结纺织行业污水集中处理技术管理存在的问题,之后并针对问题提出相应的措施。 关键词:纺织行业;集中处理;污水处理 经济发展过程中,为了便于管理并体现行业集体优势,工业园区模式快速发展,工业园区模式为污水集中处理提供了可能,而且集中处理给园区内企业提供了便利、降低了费用,因此,在当前环保政策引导下,污水集中处理模式发展较快,不过,对于纺织行业来说,纺织工业园区内企业种类较多、生产工艺差异性较大,污水集中处理技术管理一直存在一定难度。本文选择探讨纺织行业污水集中处理技术管理模式,期望能为纺织行业污水集中处理提供一些帮助。 1纺织行业污水集中处理技术管理模式简述 纺织行业污水集中处理技术管理模式就是将工业园区纺织行业的污水集中到一起进行处理。污水集中处理技术管理模式涉及厂址选址、工艺设备的选择、相关运行规章制度的建立和各项指标的考核。一般来说,厂址的选择及规模确定都是工业园区及主管部门统一安排;工艺选择方面,集中处理技术中前期预处理阶段很重要,必须建立强有力的预处理工序,而且后续处理范围要宽泛。集中处理就涉及两个单位之间的沟通与协调,彼此之间的合作,污水集中处理技术管理中两个单位之间运行规章制度成为必要内容之一。 2纺织行业污水集中处理技术管理存在的问题 纺织行业污水集中处置存在优势,可是在实际运行过程,集中处理技术管理模式中还存在一定问题。 2.1纺织行业污水集中处理选址规范方面存在不足 当前纺织行业污水集中处理的厂址选址、运行规模等方面基本基于建设设计时工业园区的情况,很少顾及工业园内纺织行业发展情况,出现两种截然相反的两种情况,设计规模过大,大量产能过剩,造成资源浪费,反而提高了污水处理成本,另外一个方面就是集中处理规模小,影响污水处理的质量。同时,纺织行业引入企业不规范,没有考虑已建集中处理厂的实际情况,引进集中处理不能胜任或者处理难度较大的污水来源者,这势必影响污水集中处理的效果。 2.2缺乏约束力较强的污水接纳标准 纺织行业污水集中处理技术管理中,处置单位普遍缺少联动机制和接受标准。只能被动的接受所有污水,可是纺纺织行业的污水水质情况复杂,在污染物物理性质及浓度方面,不同企业甚至同一个企业不同时间的污水相差很大。如果集中处理过程中不事先进行联动,必然给集中处理带来影响;有时一些企业将强碱溶液直接当成污水输送到集中处理处,缺乏接纳标准任由企业随意输入,必然影响集中处理的稳定性。 2.3水资源再次利用率低 不论是是单位产品排水量还是行业总排放量,纺织行业所产生的污水量都较大,污水经过集中处理后,处理后的污水可以作为水源回用利用,可是当前普遍存在回用率不高,发生这种情况的原因:污水深度处理力度不够,处理后污水达不到要求、企业取水成本不高,使用回用水的动力不大。 3纺织行业污水集中处理技术管理的对策 3.1科学选址及规划 集中处理的厂址影响污水输送的质量和成本,因此在规划和选址厂址要统一安排、科学布局。污水处理厂规模应该兼顾当前及未来发展趋势,可以采用适当余量、分期建设的规划建设思路,首先给下一步建设留有余地,其次,每次分阶段开工建设,确保既能保证当前需要,有可以为后续发展提供空间。引进或者新建企业,相关部门应该充分当前处理状况,确保环保合格的情况,合理引进企业进入。 3.2建立联动机制和接纳标准 针对复杂的水质情况,集中处理企业应该与具体企业建立联动机制,企业应该将污水的基本情况及排放规律与集中处理企业进行沟通,而集中处理企业也应该在每个企业排出口设置计量和检测设备,以便及时准确的了解具体企业排污情况。接纳标准的制定与沟通是为了保障后续处理的稳定性,也是防止企业随意排放的有效方法,因此,处理厂应该根据行业情况及企业具体情况给企业制定具体的接纳标准,并将标准与企业进行沟通,制定对双方都具有约束力的约定。 3.3尽量提高水资源回用率 通过回用率原因分析,提高污水回用率主要通过以下途径:大力宣传水资源回用率的意义,强调在水资源日渐枯萎的今天,回用率对于保护水资源,实现水资源长期有效利用具有重要社会意义;其次,集中污水处理厂应该加大投入,对污水进行深度处理,确保处理后的水资源达到使用标准;最后,相关部门应该建立阶梯用水制度,从制度层面及价格调整方面刺激纺织行业使用回水。总之,纺织行业污水集中处理对于集约化发展中的纺织行业来说是一种趋势,尽管存在一定问题,可是克服相关问题后,纺织行业污水集中处理模式必将发挥更大作用。 作者:王乙森 单位:新疆中泰集团新疆富丽达纤维有限公司 纺织行业论文:棉纺织行业经济论文 徐文英针对2014年棉纺行业运行情况,分析了影响产业发展的几个因素。 一是各项成本大幅上扬 据调查,2014年下半年与2006年下半年相比:原料成本平均上升7.9%,能源电力成本平均上升了3%,其中煤的成本上升比较快,劳动力成本平均上涨了13.96%。这些成本的上升,使全行业减少利润至少loo4L元。另外,2014年社会责任的推行和节能减排工作的政策给一些企业带来了较大影响,有的企业在这方面的成本增长了10%,且对于沿海地区做加工贸易的企业来说,加工贸易保证金空转变为实转这又是一笔不小的支出。 二是过高的棉花进口税率使企业不堪重负 2014年配额外进口棉花的滑准税率起始税率提高了1个百分点,为6%~40%,进口棉花加滑准税率后与国内棉价基本持平,不能给企业带来原有的价差利润。2007年大多数月份进口棉加滑准税后价格已经高于国内棉价。而从10月份开始,相当于429级滑准税下棉花价格已经高出国内棉花价格600元/吨。近年来国内棉价比国际市场平均高1500元/吨左右,其中低等级棉比印度高4000元/吨以上,使得大量使用低等级棉的牛仔布行业受到的冲击最大,造成产品出口下降,部分中小企业出现亏损停产。三是人民币升值带来较多的汇兑损失。人民币从2007年1月到12月的累计升值6.44%,理论上计算,使棉纺织行业直接减少近20亿美元的利润。据某牛仔布企业统计,从2006年6月~12014年6月人民币升值4.63%,企业实际减少了利润874万元。四是出口退税下调直接导致利润减少。2014年棉纺织品出口退税率下调了2个百分点,减少利润3.6亿美元。2007年7月起国家下调了服装出口退税率2个百分点,直接减少了5.86亿美元棉制服装企业的利润,对上游棉纺织企业也产生了间接影响。对于2015年影响行业发展的因素,徐文英从行业相关生产要素和宏观环境因素两方面进行了分析。他认为:在行业面上,成本推动的压力越来越大。2015年一方面对于企业来说上游产品资源、能源环保及劳动力成本是增加的,另一方面融资利率提高,带来融资成本的提高。此外,自2015年开始,企业进口自动络筒机、喷气织机将不再予以免税,进纳关税和增殖税,使企业的进口成本分别增加了27%和25%。从宏观环境因素分析,2015年行业的社会责任体系还要继续推行,并且要逐步从试点企业扩展到各个企业;2015年还要加大攻坚力度,确保节能减排取得重大进展,相关法律法规将更加完善,价格、税收、财政等激励政策将会相继出台,行业技术、装备将跟随节能减排的要求更新换代,企业将在这方面的技术、装备的投入将不断增加,但这同时也是促进转变发展方式,优化经济结构的重要手段。2015年,人民币汇率有明显的持续升值预期,直接削弱出口产品的价格优势。国家实行从紧的货币政策,对企业的技术改造和购买原材料等资金影响很大,在装备升级上暂缓或不能购买最先进的装备。资金问题将是制约企业发展的瓶颈。 面对严峻形势,徐文英提出了四点要求,坚持科学发展,转变经济发展方式。 一、继续推动科技和品牌工作,调整产品结构,提高平均纱支 鼓励一部分有能力的企业尤其是会员企业适当考虑提高平均纱支,开发高支高密服装面料及家纺产品、高档色织提花产品;重视提高“科技贡献率”和“品牌贡献率”,以保证企业的持续发展。加大研发投入,减少中低档产品的生产,自觉地进行产业链的整合,增强企业核心竞争能力。呼吁企业不宜再新增常规纺纱锭,要把粗放的、以规模数量型发展方式向质量效益、结构优化型转变。 二、要继续坚定推进技术改造工作,支持推进使用新型、高效棉纺工艺设备 各项成本的增加,企业的经营压力进一步加大,研发对企业来说不是短期内可以实现的,因此,可以首先从技术进步人手。继续坚持实现以提高“三无一精”比重为主要内容的技术改造,~2olo年全行业清梳联比重提高到50%,无结纱比重提高~1J70%,无梭布比重提高~1J70%,精梳纱比重提高~J128%。 三、加大差别化纤维、功能性纤维、复合纱线及新型面料的使用 当前,新纤维的开发应用创新仍然是调整产品结构的主流,棉纺业使用较为成熟的有 (1)高湿模量纤维:莫代尔、丽赛纤维、罗赛尔; (2)再生纤维素纤维:竹浆纤维、圣麻纤维、醋酸及铜氨纤维、竹碳纤维等; (3)蛋白纤维素复合纤维:大豆蛋白、牛奶蛋白纤维; (4)新合纤:吸湿排汗(eoolmax)、空调纤维(OUTLASa3、聚乳酸、远红外、抗菌纤维(Amieor);阻燃、抗紫外线、防辐射纤维;超细纤维、异型纤维以及m、PBT新弹力纤维等。 目前广泛应用的除各类纯棉氨纶包芯纱以外,还有涤纶包芯纱、锦纶包芯纱、金属丝包芯纱及面料;两种及以上的有色化纤混纺或多种有色棉条混色纱线及面料;各类高支高密家纺面料、高档色织及提花面料棉麻混纺、棉花羊绒、多种纤维混纺交织面料等。紧密纺纱线的推广是纺纱技术和装备的一次革命,高支紧密纺纱线使色织衬衫面料的质量档次大大提高,目前已经应用到高档针织T恤、高档床品及服装面料,紧密纺纱线面料今后仍是高档产品开发的重 四、加强社会责任,走节约型发展之路 继续推行《中国纺织企业社会责任管理体系CSC9000T);节能减排、保护资源和内部和谐。棉纺织行业的原材料占总成本70%以上,因此要把降低原材料、能源和水资源的消耗放到议事日程中,制定出详细的节约计划,大力节约原材料及能源及水资源'走节约型发展之路。 作者:王翔 纺织行业论文:纺织业企业出口与行业生产率 一、数据来源及模型建立 (一)数据来源 本文的数据整理于国家统计局1996—2012年《中国统计年鉴》,表1是自变量出口规模Export、企业盈利能力Profit、企业规模Y、全要素生产率TFP。 (二)模型的建立根据前人研究、纺织业的特点以及数据获取难易程度,本文构建模型如下:假设纺织业某出口企业i的生产率为tfpi,出口为exi,企业盈利水平为proi,企业规模为yi,那么该企业i的生产率等式设定其中,TFP为行业生产率,用近似全要素生产率法计算得出;EX为纺织业的出口水平,用当年该行业出口总金额表示;PRO为纺织业的盈利水平,用当年该行业的利润总额表示;Y代表该行业总体规模,用纺织业在当年的工业总产值表示,η为误差项,α、β、γ分别为EX,PRO,Y的待估参数,反映三者分别对行业生产率TFP的影响。 二、实证检验分析 (一)单位根检验 要分析变量之间的协整关系、因果关系及建立VAR模型,首先要对变量进行平稳性检验,只有通过了平稳性检验的变量,在同阶平稳的条件下,才能对变量进行协整分析。因此,本文首先应用ADF单位根检验方法对变量以及他们的差分序列作平稳性检验。检验结果整理之后见表2,其中临界值以10%的为例,二阶差分在1%~10%显著水平下都是稳定的,也说明LNTFP和LNEX之间存在协整关系。 (二)OLS回归结果分析 为了分析出口对行业生产率的影响,对变量LNTFP、LNEX、LNPRO、LNY进行OLS回归分析,其结果如表3所示。从表3可知,变量行业出口水平LNEX、行业盈利水平LNPRO、行业规模LNY在10%的显著水平下都通过了显著性检验。在10%的显著水平下,变量出口水平LNEX、规模LNY都是负显著相关的,而盈利水平LNPRO则是正显著相关的。上述回归结果可以说明以下几点:表2ADF的检验结果资料来源:整理于本文章Eviews的ADF检验结果,其中C,T,K分别表示单位根包括常数项、时间趋势和滞后阶数,加入滞后项是为了使残差项为白噪音表3OLS回归结果资料来源:整理于本文章Eviews的OLS回归结果第一,企业出口对行业生产率的确具有一定的阻碍作用。经济学界中把出口阻碍生产率发展的现象称为“生产率悖论”,也说明出口企业的自我选择效应和学习效应并不十分明显。第二,企业规模与行业生产率也呈负相关关系。其原因可能是因为随着企业规模的不断扩大,协调企业生产中的管理越来越难、越来越复杂,从而对生产率具有一定的阻碍作用。第三,企业利润和生产率呈正相关关系,换言之,企业获得的利润越大,就越有能力进行技术革新,引进更为先进的生产设备,从而生产率也得到提高。但并不能排除反向因果关系,即由于企业生产率的提高带来了企业利润的增加。以上分析是根据总体样本回归分析得到的结果,不过这里所使用的总体样本回归是存在局限的。主要有以下几个方面:第一,由于所使用的数据只是1995—2011年纺织业的相关数据,数据经过处理之后仅有15年左右的数据,这对回归分析来说数据是相对不足。第二,假设的变量之间并不是完全相互独立,例如企业盈利水平与企业规模之间就不是独立的,因为很大程度上企业的盈利水平的大小与企业规模呈正相关的关系,除此之外,企业的出口水平也与企业规模有关,众多研究证明,企业规模只有达到一定的程度,该企业才具有从事出口事宜的能力。第三,本文研究是出口对行业生产率的影响,并没有使用详细的微观数据,而且本文建立的模型中自变量只有企业的出口、盈利水平以及企业规模,其他有可能影响生产率的因素,本文并没有引入,原因是本文研究的主题是出口对行业生产率的影响,其他因素引入太多可能会使问题复杂化,而且根据回归结果可以得知,其他因素的引入与否并不影响我们要得出的结论。四、政策启示通过本文的研究发现,我国纺织业企业出口并不符合异质企业贸易理论,纺织业企业的生产率和出口呈现负相关关系,而不是正相关的关系,说明我国的出口贸易质量并不高,发展模式也存在很多问题,除此之外,纺织业出口方面,我国利用了劳动力资源丰富的优势,是发达国家的加工厂。为了改变这种现状,本文提出以下可能政策启示:第一,出口贸易不一定能够提高企业生产率和竞争力,在我国甚至出现了两者呈负相关关系的情况,这些都说明我国的出口贸易质量还没有那么高,发展模式也存在一些问题,我国企业需要提升出口产品结构,走生产高质量、高附加值产品的路线。第二,增强企业的盈利能力并扩大企业的规模,以达到提高生产率和竞争力的目的。企业盈利能力的提高能促使企业有足够的资金扩大企业规模,重视生产效率的改善,从而提升了企业竞争力,这样一个良性的自我循环形成,不断推动企业的发展。第三,企业出口规模与生产率呈现负相关关系的一个重要原因可能是我国加工贸易比较多,所以我国在发展加工贸易的同时,应该尽快提高一般贸易的比重,转变贸易增长方式,发挥出口贸易对于企业竞争力以及经济可持续增长的积极作用。第四,虽然研发投入和职工教育投入在短期内很难见效,但在长期内还是能够提高企业生产率的,所以国内企业应该更多地重视研发和职工的教育培训。 作者:王敏聪 单位:武汉大学 经济管理学院 纺织行业论文:纺织染色行业污染分析 AOX的产生及污染问题越来越受到世界各国的重视,美国环保局提出的129种优先污染物中,可吸附有机卤化物约占60%,以AOX表征的有机卤化物已成为一项国际性水质指标,如何控制AOX的产生及污染成为各国实施可持续发展战略的重要组成部分。在欧洲,AOX已经成为了衡量纺织染整废水排放的一个重要指标,而在我国,目前只有造纸行业将AOX指标列入排放标准。我国现行的《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)将生物需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODCr)、色度、pH值等11项列为考核指标,AOX指标尚未列入其中,但目前正在修订的新版标准已将AOX纳入指标控制范围之内。研究和分析纺织染整废水中AOX的污染现状及污染原因将对纺织染整行业AOX的控制起到重要作用。 1AOX的定义与相关标准 1.1AOX的定义与危害AOX是可吸附有机卤化物的英文缩写。这里的卤化物只包括氯化物、溴化物和碘化物,不包括氟化物。在有机卤化物测定过程中,有3个指标需要明确:AOX是对饮用水、江河水或废水中以有机结合方式存在的卤化物水平的量度;EOX表示可萃取有机卤化物,指脂溶性有机卤化物,它是由非极性溶剂从AOX中萃取出来的一部分;POX表示挥发性有机卤化物,指具有挥发性的有机卤化物。其中AOX的应用最为广泛,它包括EOX和POX的范畴,同时也包括一些亲水性的有机卤化物。广泛用于纺织染整行业的有机卤化物是人工合成的产物,例如一些干洗剂、漂白剂、消毒剂、阻燃剂、杀虫剂、羊毛脱脂剂等。这些有机卤化物除了具有优异的使用性,同时也具有较大的环境危害性。其中有一些种类不易生物降解,属于持久性的生物累积性有毒物质,极易积存于人体和动物的脂肪组织内,具有致癌和致突变作用,对人类健康和环境构成危害。 1.2AOX相关控制标准1987年德国联邦废水法规定AOX的直接排放标准为100μg/L,间接排放标准为0.5mg/L。1992年英国废水管理系统规定禁止排放含有AOX的物质。欧洲和其他一些国家,如瑞典、芬兰、比利时、荷兰、挪威和澳大利亚也相继通过了AOX排放标准的相关法令。欧盟在2002年5月15日的2002/371/EC关于纺织品使用生态标签(Eco-Label)的决定中也提出纺织品废水中AOX的排放标准:(1)人造纤维(包括粘胶、二醋酯、三醋酯、铜氨纤维和lyocell纤维等)生产中,AOX排放水平不得超过250mg/kg;(2)棉和亚麻等氯漂的最终漂白产品聚合度在1800以下时,AOX排放应低于100mg/kg,其它纺织品应低于40mg/kg。我国对于AOX排放标准的研究尚在起步阶段,2008年修订的制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544—2008)已将AOX列入考核指标之一,但是我国现行的《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)中并没有对有机卤化物排放浓度进行限制。2纺织染整废水中AOX污染现状分析目前关于我国纺织染整企业生产废水中AOX浓度值报道较少,为初步了解目前我国纺织染整废水中AOX污染情况,笔者选择属于江苏省太湖流域的6家典型的染整企业(编号:1~6)和1家印染废水集中处理厂(编号:7)开展了废水中AOX的取样与监测工作。太湖流域周围纺织印染企业众多,属于我国环境保护重点流域,因而具有较强代表性。 2.1水样的采集与测定用磨口玻璃瓶取样,取样量为500mL(如果样品浓度低,取样量为1L),样品瓶贴标签注明采样时间和采样地点。用5mol/L的硝酸调节水样,使pH值在1.5~2.0之间,玻璃瓶内灌满水样不留气泡,并于4℃下保存。经过预处理的样品采用基于伟库论法的有机卤化物(TOX/AOX)测定仪进行测定。 2.2AOX监测结果分析6家染整企业污水处理设施和1家集中污水处理厂出水水样的AOX检测结果见表1。从表1可以看出,所调研的染整企业污水处理站进水AOX浓度较低,均在0.5mg/L以下,远低于即将颁布的《纺织染整工业水污染物排放标准》中规定的限值,说明尽管纺织品加工整理过程中使用的部分染料和助剂含有AOX类污染物,但是并没有对生产废水中AOX浓度造成很大影响。从污水站出水AOX检测结果中可以看出,有两个企业污水由图1可以看出,生产废水从进水到二沉池过程中AOX浓度均在1mg/L以下,变化幅度不大,二沉池出水投加含氯脱色剂后导致出水中AOX浓度高出进水10倍以上。分析可知,废水处理过程中使用的含卤素化学药剂,如次氯酸钠等脱色剂,是造成染整废水中AOX浓度升高的主要原因。由于加药处理一般在污水处理单元末端,一旦产生AOX,很可能导致AOX类污染物在没有经过后续处理的情况下直接排放进入环境水体中,直接对环境造成危害。 3染整废水中AOX的来源染整废水中的AOX主要有三方面来源:一是来自于天然纤维本身附带的农药残留物;二是来自于纺织品生产加工过程中使用的染料和助剂;三是纺织染整废水治理过程中添加的含氯消毒剂等化学药剂。 3.1纤维种植过程中产生的AOX天然植物纤维如棉花,在种植中会用到多种农药,如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。有一部分会被纤维吸收,虽然通过退浆、精练、漂白、水洗等前处理工艺可以将绝大部分被吸收的农药去除,但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药多数属于有机氯农药,包括被广泛应用的杀虫剂DDT和六六六等,也包括从DDT结构衍生而来、品种繁多的杀螨剂,如三氯杀螨砜、三氯杀螨醇、杀螨酯等。另外还包括一些杀菌剂,如五氯硝基苯、百菌清、稻丰宁等,以环戊二烯为原料的有机氯农药包括作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。此外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属有机氯农药。 3.2生产过程中产生的AOX(1)前处理羊毛氯化法防缩处理过程中氯与蛋白质发生水解反应,羊毛上的酪氨酸中肽键发生断裂,氯气与氨基酸的残基发生作用,产生各种AOX浓度达5~6ppm。在氧化退浆工艺中使用的亚溴酸钠以及漂白过程中使用的次氯酸钠或亚氯酸钠,也会产生AOX。研究表明,原棉前处理废水中AOX浓度高达30mg/L,甚至以氧化而不是氯化为主的次氯酸钠漂白液中也能产生一定量的AOX,其浓度为11mg/L。(2)染色和印花染色和印花过程中使用的染料和助剂均可产生AOX污染。染色过程中的AOX主要来自于活性基团中含有卤素的活性染料,以及发色基团中含卤素原子的其它类染料,例如活性蓝、活性红、酸性红等。此外,染色过程中使用的载体也是AOX的来源之一,例如涤纶纤维在常温常压下采用的是载体法染色,这种方法所使用的有机氯载体可以产生AOX,有机氯载体主要包括:一氯邻苯基苯酚、甲基二氯基苯氧基醋酸酯、二氯化苯、三氯化苯等。印花工艺中用的某些助剂,如2-氯-3-羟基丙烯聚合物等也可产生AOX污染物。(3)后整理后整理过程中的AOX主要来源于干洗中使用的氯代溶剂,如四氯乙烯等,以及某些含有卤素的防虫剂、防毒剂、阻燃剂、卫生整理剂等。 3.3废水处理过程中产生的AOX废水处理过程中AOX主要来源于废水消毒过程中使用的含氯脱色剂,此类消毒剂主要包括氯气、二氧化氯和氯酸盐等含氯化合物,消毒剂中的有效成分Cl原子经化学作用产生一定数量的可吸附有机氯化物,造成出水中AOX含量升高。 4控制纺织染整行业中AOX污染的建议 目前我国尚未对染整行业中使用的AOX源进行限制,针对纺织染整行业中AOX污染的控制措施主要有清洁生产和末端治理两种方法。生产过程中可以采用清洁生产的方法,对于含有卤素的染料和助剂以非卤素产品替代使用。例如使用AOX污染负荷小的防缩整理剂和柔软整理剂,用无氯防缩整理工艺取代氯化-赫科塞特工艺,对于含有永久性AOX来源的活性染料应使用不含卤素的活性基团及母体结构的活性染料替代,如乙烯砜类的活性基团等。末端治理主要有以下几种方法:采用微滤膜或者膜组合工艺将废水中的AOX去除;通过加药絮凝法去除AOX;通过活性炭吸附去除AOX;采用生物法,通过培养特定微生物将AOX降解去除。尽管去除废水中的AOX有多种方法,但是这些方法往往需要较高的处理成本,对于企业来讲并不是首选的控制措施。由于废水中的AOX主要来自于处理单元末端添加的脱色药剂,避免使用含有卤素的水处理化学药剂或者寻求其它替代品是避免AOX污染的最佳方法。 5结论 (1)江苏省太湖流域若干典型染整企业的实地取样调研结果表明:生产废水AOX的浓度为0.17~0.49mg/L,远远低于修订后即将颁布的《纺织染整工业水污染物排放标准》中对AOX的特别排放限值;污水处理出水AOX的浓度为0.1~21.5mg/L,其中有两家企业处理出水超过新标准限值,污水处理过程中过量投加含氯脱色剂是造成AOX超标的主要原因。(2)纺织染整废水中AOX主要有三方面来源:一是来自于天然纤维本身附带的农药残留物;二是来自于纺织品生产加工过程中使用的染料和助剂;三是来自于废水治理过程中添加的含氯脱色剂等化学药剂。废水加药处理过程中使用的含卤素化学药剂是导致废水中AOX浓度升高的主要原因。(3)针对纺织染整行业中AOX污染的控制措施主要有清洁生产和末端治理两种方法,避免使用含有卤素的染料、助剂以及含氯消毒剂,寻求产品替代是降低废水中AOX浓度的最佳方法。 纺织行业论文:服装纺织行业无形资产与经营绩效研究 摘要: 中国经济发展面临“新常态”,中国纺织服装行业也不例外。中国服装行业正步入从高速增长期向中速平稳增长期过渡。近年来,中国服装纺织行业发展进入了换挡期,无形资产已经成为我国服装纺织行业提高经营绩效的有力武器。本文选择2010-2014年服装纺织行业所有上市公司作为研究样本,采用规范研究与实证研究方法对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效之间的关系进行研究。从影响行业无形资产的企业外部因素与内部因素出发,提出无形资产的权益管理与经营管理能力,加大无形资产的投资力度与创新。 关键词: 无形资产;服装纺织行业;经营绩效 一、研究背景与研究文献综述 近年来,中国服装纺织行业受国内外经济发展形势的影响,出现了消费市场需求动力减弱、综合成本上升、内外棉价差较大等各种压力,但总体上实现了平稳运行,服装纺织行业转型升级持续稳步推进。与西方发达国家相比,我国服装纺织行业一直对无形资产不够重视,主要表现在对无形资产投资比例较低,无形资产结构管理不到位和无形资产信息披露不完善等方面。无形资产作为我国服装纺织行业发展的重要生产力元素,因此研究我国服装纺织行业无形资产迫在眉睫。 1、无形资产与经营绩效的相关性研究Aboody Lev(1998)通过对1987-1995年163家英国软件上市公司的无形资产进行研究,发现软件行业无形资产支出的资本化成本对上市公司的股价和盈余质量产生正相关关系。薛云奎、王志台(2001)通过对1995-1999年上海证券交易所上市的A股公司的股票进行研究,发现无形资产对企业生产能力、经营业绩和盈利能力的提高作出了重大的贡献。王化成、卢闯、李春玲(2005)通过对1998-2002年沪深A股3940家上市公司的无形资产以及无形资产信息的披露状况进行研究,发现无形资产的整体价值对企业未来经营业绩产生正向影响,且随着时间的推移,正向影响越发地显著,无形资产信息具有价值相关性。邵红霞(2006)通过采用问卷调查和实证研究的方法,对2001-2003年152家沪深上市公司无形资产的价值相关性进行深入的研究,发现不同种类的无形资产对企业盈余质量和无形资产整体价值相关性的影响不同。 2、无形资产与企业经营绩效相关性研究的评述以上研究结果充分地显示出无形资产在企业发展过程中的重要性。我们应重视无形资产的作用,加大无形资产的投资力度,完善无形资产的披露制度。迄今为止,我国对于无形资产的研究还是处于停滞不前的阶段,尤其是无形资产对企业经营绩效的驱动作用、未确认无形资产的作用等,仍需要持续、深入的研究分析。 二、样本选取、数据来源 1、样本选取本文选取我国服装纺织行业发展势头较好的五年(2010-2014年)做为研究区间,对60家服装纺织行业上市公司进行研究,为保证样本数据的有效性,剔除了被特别处理和无形资产信息披露不完全的上市公司。 2、数据来源本文所用到的无形资产信息的相关数据均来自于锐思(RESSET)金融研究中文数据库、东方财富数据库、新浪财经数据库和中国证券网。数据处理采用EXCEL和SPSS18.0版软件。 三、服装纺织行业无形资产的描述性统计 通过对我国服装纺织行业上市公司无形资产的绝对值和相对值的描述性统计分析(详见表1和表2),可以发对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究赵肖瑞(贵州商学院,贵州贵阳550004)摘要:中国经济发展面临“新常态”,中国纺织服装行业也不例外。中国服装行业正步入从高速增长期向中速平稳增长期过渡。近年来,中国服装纺织行业发展进入了换挡期,无形资产已经成为我国服装纺织行业提高经营绩效的有力武器。本文选择2010-2014年服装纺织行业所有上市公司作为研究样本,采用规范研究与实证研究方法对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效之间的关系进行研究。从影响行业无形资产的企业外部因素与内部因素出发,提出无形资产的权益管理与经营管理能力,加大无形资产的投资力度与创新。关键词:无形资产;服装纺织行业;经营绩效表1服装纺织行业无形资产绝对值的描述性统计现企业已认识到无形资产的重要性,并加大了对无形资产的投资比例。无论是无形资产的绝对数还是无形资产占总资产的比例每年都是呈上升趋势。但是,这五年间,无形资产最大值与最小值之间的差距也在渐渐地拉大,表现在我国服装纺织行业上市公司无形资产发展不均匀,这是由于企业之音发展状况和企业规模不一的原因。从表1无形资产的绝对值和相对值可以看出,我国服装纺织行业上市公司无形资产投入力度加大了,无形资产绝对值的变化趋势是逐年递增的。从2010年均值17265.54万元到2014年均值31470.77万元,增长了82.28%。从侧面可以反映出,企业意识到无形资产在发展过程中的重要性,加大了无形资产的投资力度。从2010年均值3.8170%到2014年均值4.4304%,上升了16.07%。这可以反映出,我国服装纺织行业上市公司重视无形资产结构的管理。 四、服装纺织行业无形资产与经营绩效相关性研究 1、研究假设无形资产在企业生产发展过程中起到重要的作用。挖掘无形资产的潜力,是当下我国服装纺织行业无形资产发展的重中之重。企业之间的竞争,其实就是拥有无形资产含量的较量。本文提出假设:我国服装纺织行业上市公司无形资产对企业的经营绩效产生正向影响。 2、研究设计借鉴Aboody Lev(1998)研究无形资产价值相关性和王化成、卢闯、李春玲(2005)研究无形资产对企业未来业绩的影响中的模型,本文设计以下模型验证我国服装纺织行业上市公司无形资产与企业经营绩效之间的相关性:模型OPINCt=a0+a1OPINCt-1+a2PPEt+a3INTANt+a4LIABt+a5ASSETt+εt其中:OPINCt为本年度营业利润;OPINCt为上年度的营业利润;PPEt为第t年度的固定资产净值;INTANt-1为本年度的无形资产净值;LIABt为本年度的总负债;ASSETt为本年度的总资产自然对数;a0,a1,a2,a3,a4,a5为回归系数;t为2010至2014年。实证结果显示R方为0.975即拟合优度特别高,说明解释变量无形资产净值对被解释变量营业利润的解释程度非常高,由此可知,实证研究结构具有很强的可信度。从表2营业利润与各解释变量相关系数可以看出,Sig是0.084,这说明我国服装纺织行业上市公司无形资产对企业经营业绩产生正向影响且比较显著。 五、研究结论、建议 1、研究结论在我国服装纺织行业上市公司的发展进程中,无形资产是重要的生产力元素。从上述的研究结果可以看出,无形资产对提高企业经营绩效产生显著的正向影响。无形资产具有无限的潜力,挖掘其潜力,不仅可以提高企业经营绩效,还可以增强企业竞争优势、提升企业创造力等等。 2、研究建议 (1)加大无形资产的投资力度。企业之间的竞争,其实是拥有无形资产含量的较量,无形资产的多寡对应着企业的成功或失败。加大无形资产投资力度,是当下我国服装纺织行业上市公司发展进程中的重要任务。 (2)完善无形资产的管理制度。我国服装纺织行业上市公司的发展还远远落后西方发达国家,其中一个重要原因就是我国对于无形资产的管理比较松散,管理制度不完善。即使有些上市公司设置了相关的无形资产管理制度,但形同虚设。加强我国服装纺织行业上市公司的发展能力,必须完善无形资产的管理制度。 (3)完善无形资产信息的披露制度。在搜集无形资产数据时,发现很多服装纺织行业上市公司在资产负债表中没有披露无形资产信息,即使有些上市公司披露了无形资产信息,但是很笼统,没有对无形资产具体项目详细地披露。鉴于此,我国财政部在制定《会计准则》时,应完善无形资产信息的披露制度,强制上市公司披露无形资产信息。 纺织行业论文:纺织行业碳排放论文 1我国工业行业温室气体排放现状 碳源是指向大气释放温室气体的过程、活动或机制。向大气中释放二氧化碳的过程可分为人为排放和自然排放。人类活动特别是工业、能源活动,由于使用化石燃料或原料造成二氧化碳排放的过程属于人为范畴。联合国统计的温室气体排放和清除针对的是人类活动的结果。能源型碳源二氧化碳约占全球温室气体排放总量的55%,是人为活动的最主要碳源。能源消费尤其是化石能源的消费是大气中温室气体含量增加的主要原因。由于统计数据缺失,我国目前没有官方统一的二氧化碳排放数据。根据《温室气体减排的成本、路径与政策研究》一书,笔者应用单位标煤的碳排放系数(2.27t碳/t标准煤)以及《中国能源统计年鉴》能源消费数据,计算了历年的二氧化碳排放数据,如图1所示(图中所列碳排放仅考虑能源型碳源产生的碳排放)。 2我国纺织业温室气体排放分析 近几年,随着纺织产业高速发展,能源消费也显著增长。纺织工业能源消费总量由1995年的3531万吨标准煤增加到2013的6357万吨标准煤,增长了44%。纺织工业的能源消费主要集中在煤、电、热力的消耗上,占到90%左右。从工业企业生产成本构成看,纺织企业能源资源消耗占成本的比重超过70%。“十二五”时期,国家对纺织工业提出了新的要求,主要产品单耗值增加为新的约束性指标,并对单耗下降值提出了明确要求。纺织工业先后出台了《纺织工业“十二五”发展规划》和《建设纺织强国纲要(2011-2020)》两个纲领性文件。文件中明确提出了:“十二五”期间纺织工业节能发展目标:单位增加值能源消耗比2010年降低20%;工业二氧化碳排放强度比2010年降低20%。 3纺织工业的温室气体减排 我国经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。从资源环境约束看,过去能源资源和生态环境空间相对较大,现在环境承载能力已经达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式。在经济新常态的态势下,纺织行业也面临生产增速全面下降,出口形势严峻,资源环境承载压力大等情况,节能减排将成为纺织行业发展的突破口。纺织行业必须改变粗放增长方式,通过改变能源结构、提高能源利用效率、采用节能低碳技术来达到温室气体减排目的。纺织工业改变能源结构的方法有利用生物质能及太阳能。提高能源利用效率则可以通过采用厂房节能灯的使用、新型变压器的使用、变频器的使用、新型疏水阀、锅炉过量空气系数控制技术、耗热设备的保温技术、高温废水余热回收技术、热定形机尾气余热回收技术、节能风机等方法。节能低碳技术则包括低浴比印染技术、常温染整技术、无水染整技术、机械整理技术、数码印花技术、短流程印染技术等。 4结论 在2000-2012年,纺织业由于能源消费产生的二氧化碳排放量都居全国工业行业的第八位。2012年纺织业碳排放为2000年碳排放的2.11倍。2010年我国纺织业碳排放强度为0.61万吨碳排放/亿元产值;2012年纺织业的碳排放强度为0.44万吨碳排放/亿元产值,与2010年相比,下降了27.9%。 作者:王满华李戎林琳单位:东华大学国家染整工程技术研究中心中国印染行业协会 纺织行业论文:围绕纺织行业演讲汇报 我们纺织行业和交通业一样也是事故的多发部门,我们纺织工人平时操作的一台台机器象一只只温顺的小羊,帮我们整径、穿扣、纺纱、织布、乖乖的为我们服务。一旦我们违反了安全操作规程,它就马上翻脸成了一只只恶虎,张开血盆大口毫不留情的吞食我们的肢体,轻着皮肉受苦,重者断筋折骨,甚至使我们命丧黄泉。 记得一家纺纱厂,有位年仅十八岁的挡车工,她对生活充满了春的梦幻,夏的火热,秋的斑澜,冬的纯洁,她能歌善舞,活泼开朗,尤其是一头乌黑发亮的长发使她显得更加飘逸秀美。所以,上岗挡车时,她常常舍不得把头发挽入工作帽,别人劝她时,她总是开玩笑似的说:“没事,有上帝他老人家保佑着我呢。”但是,上帝也有打顿的时候,年春天,在一次做清洁时头发散落到细纱锭带上,刹时头发被细纱锭带死死咬住,随着一声撕心裂肺的惨叫,高速旋转的细纱锭带硬是把她的头发同头皮一并揭起露出血淋淋的颅骨,当场死亡。由于严重违章操作,一个年轻的生命就这样悄然而逝,而她才十八岁呀!正值豆寇梢头的美好年华,才刚刚站在人生的起跑线上,正想以满腔热情去领略一下人生的美好,尝试一下爱情的甜密,享受一下家庭的幸福。 然而这一切美好的愿望都被骤然掠起的飓风卷入空中化为缕缕悔恨飘洒人间,她不得不带着少女对生活的强烈留恋,匆匆的无奈的步入泉台。 让历史的镜头再追塑到年月日,我厂有位28岁的纺织女工,她有一个刚满一岁呀呀学语的孩子,一家人欢声笑语整日不断,那日子恰似蜂蜜拌白糖甜蜜蜜。但不幸的是这位女工在工作中麻痹大意违章操作被机器夺去了她年轻的生命,姐妹们怎么也不敢相信,上班时还说笑的她,怎么就突然消失了呢?死者死已,然而却给生者带来了巨大的悲痛。她去了,留下了她哭天喊地的父母亲人,她的老母亲饱尝了白发人送黑发人的痛苦。她去了,没来得及跟朝夕相伴的丈夫话别,没来得及再看一眼尚在嗷嗷待哺的娇儿,她去了,使她的家庭婉如“花红时,无奈朝来寒雨晚来风”的侵袭一般而肢离破碎。最可怜的还数她刚满一岁的孩子,这个幼小的生命刚刚降临人生便失去了人类最伟大的母爱。但是,他需要母亲那温暖的胸怀,她需要母亲那甘甜的乳汁,她需要母亲那慈爱的微笑,他需要母亲那一颗包容一切的爱子之心,把对母亲的千万种思念化为无尽的哭声,这揪人心肺的哭喊声在冬季的寒风中送的很远很远…… 朋友们,前车辙后车鉴,他们用鲜血和生命换来的教训,难道不使我们警惕吗,难道不让我们痛心吗,难道还不能让我们把珍惜生命,杜绝违章铭刻在心吗。愚者用鲜血换取教训,智者用教训避免流血。朋友们,假如我们每个人都能以她们为戒,重视安全,珍惜生命,那么我们就能拒事故于千里之外。 人生道路漫漫长,悠悠岁月需平安。朋友们,为了我们能潇洒的走完人生,为了我们家庭幸福,为了我们企业兴旺,为了我们国家昌盛,更为了整个世界少一点悲哀,多一份欢笑。来吧!让在坐的每一个朋友,都要时刻记住着珍惜生命,杜绝违章。 纺织行业论文:产业用纺织品行业汇报 才干使自己处于有利地位。国的产业用纺织品的企业普遍偏小,信息是经济发展的重要因素。只有及时掌握发展信息。信息的获取方面有一定的困难,尤其是中西部地区更是如此。一定要重视这方面的建设,保证我快速反应 协会进行坚持共产党员先进性教育。根据总的布置,自年日开始。协会调整了工作计划,坚持在搞好学习的基础上,推动行业工作的全面健康的发展。 对社会主义市场经济有了全面的论述,届中全会“关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定”中。为我国的社会主义市场经济的发展完善提出了目标和任务。这对协会的工作具有深刻的指导意义,告诉我行业要发展,特别是要持续发展,必需要树立科学发展观,走科技含量高,经济效益好,资源消耗低,环境污染少,人才资源得到充分利用的发展道路,必需注重科技创新,不搞低水平的能力扩展。对照我行业,这方面当前确有一些不好的苗头。产业用纺织品的利润率高于纺织行业平均利润率的情况下,纷纷把着眼点投向产业用纺织品,使得一些产品能力增长太快,利润急剧下滑。如:纺粘法非织造布、灯箱广告布等情况就是这样。协会是个行业组织,植根于企业,联系着政府、企业和市场。因此,行业发展上,通过行业自律来规范行为,发挥作用,促进行业稳定健康地发展。要通过人的作用管理企业,通过人的作用推进行业技术进步,通过人的作用使行业能继续快速发展。因此要求人才的素质要高,要加强学习。只有通过学习,才干更好地了解国家的产业政策;只有通过学习,才干了解技术发展状况;只有通过学习才干掌握市场规律;只有通过学习才干增加创新的知识基础。 使协会更加贴近企业。学习中,通过学习更加增进了服务意识。注意听取会员、企业、相关协会和有关单位的意见,并进行分析,制定整改措施。 多次走访了解企业的要求和意见、建议,根据行业发展较快的现状。分析运行状况及今后工作重点。年我国的产业用纺织品增速超越0%但是市场拓展相对较缓,新增能力低水平重复的较多,再加上原料涨价,能源紧张,使得行业内出现恶性竞争的情况。为了使企业加速走出困境,协会加大宣传力度,鼓励科技创新,充分利用协会内部刊物介绍新产品、新技术,引导企业走新产品开发,自主创新的道路。月下旬协会召开理事会,主题是如何开拓创新和开辟两个市场。国际市场上,国纺织业面临巨大压力和挑战,如何面对将是一个新的课题。目前我国产业用纺织品以国内市场为主,入口只有10%左右。由于国际市场规则复杂,企业参与国际竞争经验缺乏,请协会专家作专题报告,讲解形势和有关规则。 这一年里,年对我来说又是一个快速发展的一年。产业用纺织品协会取得了很大成绩,尤其是经过了上半年坚持共产党员先进性教育,使我更加牢固树立服务思想和科学发展观,进一步强化为产业用纺织品和非织造布行业服务,为纺织工业服务。现将我年的工作总结如下: 1围绕中国纺织工业协会的工作开展活动 进行行业运行分析1.1根据纺织工业的快速发展的形势。 生产与入口都创下新的记录。纤维消耗量00万吨,年是国纺织工业又一个高峰年。化纤产量100万吨, 预计纤维消耗量达到370万吨,入口110亿美元。产业用纺织品也有新的发展。非织造布10万吨,入口也有增加。但也出现了一些新的问题。如能力增长快但品种单一、原料价格动摇影响、进出口影响等。通过分析提出行业的发展建议。 1.2科技发展与规划 编制产业用纺织品和非织造布的发展规划设想。产业用纺织品和非织造布在”期间取得了很大进展,落实党的发展规划。数量增加,质量提高,品种增多,功能增强。但与国际发达国家相比仍然存在不小的差异,尤其是高技术含量的产品,如膜结构材料、人造器官、高性能纤维等,差别比较明显。经过调研和征求专家意见,规划中提出了行业在今后五年的发展重点和发展措施。 1.3推荐科技型企业和相关人物 鼓励创新,为推动行业的技术进步。根据中国纺织工业协会的布置,评选科技型企业。经我协会推荐:大连华阳、海蓉、山东同大等被评为协会科技型企业。 中国纺织工业协会评出十大创新人物,年中国纺织行业的产业升级日益突出创新主题。协会推荐山东同大的王乐智总经理作为候选人。经过几轮投票,王乐智获得年中国纺织行业年度创新人物的殊荣。 1.4年协会科技进步奖的评选工作 产业用纺织品协会积极组织申报。经过评审有9项获奖,年中国纺织协会科技进步奖的评选工作中。其中一等奖1项,二等奖4项,等奖项,四等奖项。 1.5开展咨询工作 协会为国内外的企业和组织进行咨询,这一年里。如参与大连市服装纺织行业“规划咨询项目、国外公司咨询等,有针对性的提出产业用纺织品和非织造布工业的问题和建议。 组织召开专业学术会议 学术交流会 水刺非织造布专业技术交流会 针刺非织造布专业技术交流会 纺粘非织造布专业技术交流会 衬布专业技术交流会 会议将于年月在北京召开这些会议上,超细纤维人造革高新技术研讨会的准备工作。大家交流了新产品开发、生产、市场推广方面的经验,提出了当前存在问题,尤其是对原料价格、供应、产品销售、产品质量、压价竞争等问题反应强烈,也提出了一些好的建议和意见,对提高质量、公平竞争等取得共识。 3扩大交流和市场开发 3.1推动产品在农业方面的应用 携带产品到农业推广基地试验。虽然结果不理想,为了扩大应用领域的推广。但是得到一些对农用材料的认识也使我受益非浅。还要继续进行这项工作,推动产业用纺织品在农业方面的应用。 3.开发国外市场 组织企业参与瑞士的非织造布展览会和法兰克福的产业用纺织品展览会。企业反应有收获,为了扩大国外市场。扩大了影响,建立了联系,找到客户。 3.3与相关协会交流合作 以及与国内汽车、农业、建筑、塑料等协会的合作交流。加大与美国、欧洲、澳洲、日本、韩国、台湾等国家和地区协会的联系和交流。 4与产业专业委员会共同完成中国纺织工程学会交办的工作 进行桑麻基金奖和陈维稷优秀论文的推荐和评选工作。根据学会的布置。 企业、学校和科研部门在科研、生产、新产品开发等方面取得了很多效果和宝贵的经验,产业用纺织品和非织造布是当前发展较快和技术要求较高的一个行业。并在各种场所发表了论文,其中有很多论文内容丰富,一些工程技术人员工作效果突出。学会的安排下进行推荐和组织专家进行初评,取得很好的效果。 5军工配套工作 关系到国家平安和国防现代化。多年来纺织行业在配套工作中一直发挥着重要的作用。发挥着技术纺织品的优势,军工配套工作是一项重要的事情。不管在载人航天活动中,还是武器装备的研究生产中,纺织行业的配套队伍始终是一支生力军,效果卓著。年在军工配套工作中,主要解决以下问题: 5.1协调配套工作中的问题 5.反映军工配套中的问题 5.3解决原料问题 规范工作 尤其在产品的生产和使用中,当前的经济活动中。规范工作越来越显得重要。根据当前工作的重点要求,开展规范的制修订工作。 1国家和行业标准的制定工作 入口单耗标准的审定 3国家军用规范的制修订工作 7年工作要点: 加快行业健康发展7.1落实国家”规划。 资源充分利用和降低能耗、开发绿色生产方面开展工作,7.继续落实科学发展观和可继续发展战略。加大创新力度 7.3继续在新技术、新产品方面开展专业技术交流活动 7.4规范工作 大家共同努力,7.5争创名牌工作。争取在优势项目上有个突破 7.办好第七届中国国际产业用纺织品及非织造布展览会 7.7协会换届工作 8几点看法 8.1布局问题 又相对比较集中。沿海的广东、浙江、江苏、山东、辽宁、河北、上海等几个省市占了70%多,国产业用纺织品和非织造布发展很快。中原地区占了0%多,西部地区则很少。今后的工作中,应对内陆地区的发展投入更多的关注。一些企业已经开始走出了这一步,内蒙、新疆、甘肃等省投入建设。 8.价格与质量问题 祭出了压价的法宝。有些复合产品的价格甚至比单一原料的产品还要廉价。这些显然是不合理的鼓励公平竞争,当前一些生产厂家和设备生产厂家为了抢占市场。合理的范围内开展价格上的竞争,就是要在保证质量的前提下,尽量降低损耗、降低利息来取得价格上的优势。只有这样,才是正常的竞争,才干充分体现优胜劣汰的竞争原则,也能充分体现实践科技发展观。提倡这样的竞争,相反,采用以次充好,原料配比不符等方法来压价竞争这是不对的坚决反对。 8.3人才问题 这是有道理的国当前产业用纺织品和非织造布的发展已经显现出这一问题的重要性。当前不只缺乏专业技术和管理人才,有一种说法是1世纪的竞争是人才的竞争。也缺乏专业的技师和技工。想,协会今后的工作中要把培养专业人才当作一件大事来抓,抓出成效。 加快产业用纺织品的发展8.4抓住新时期的发展机遇。 国的各行各业都制定了新的发展规划,期间。解到汽车工业到010年将发展到年产汽车870万辆(有说890万辆和1000万辆的其中小汽车500万辆。铁路在期间还将修建客运专线9800km其中时速00km以上的为5457km总投资1500亿元。垃圾填埋场、水利等都有较大发展。这些建设都给我发明了机会,想大家决不会错失良机。 8.5科学发展观问题 经济效益好,科技含量高。资源消耗低,环境污染少,人才资源得到充分利用的科学发展观是大家都熟记在心的如何能使这一观念真正发挥实效,确要动一番脑筋。产品都是技术纺织品,都要有较高的技术含量。单一工艺恐难以实现,要走复合工艺、多种材质的路线。同时降低能耗也是一个大问题。国的能耗较大,单位GDP能耗为美国的.5倍,德国的倍,日本的9倍,可见能耗之大。当然这与各国的经济结构不同有很大关系。但是国的单位产品能耗也大大高于国外发达国家,约高出400%国产纺织设备的能耗要比国外先进设备高030%这也是事实。国的能源较缺乏,所以如何降低能耗是一个值得花费心思的事情。国外发达国家都走过发展—污染—治理的道路,否必需重复走这一条路?看过几个制毡厂,都是小企业,污水根本没有治理就排出去了直接流到外面的一个坑里。虽然每天量不大,但天长日久也是不得的切不可现在赚了钱,污染留给子孙。参与环境治理也是一份责任。 8.创新 需求也会不断翻新。首先是原料要不断发展。现在国有了一些高性能的原料,这是一个老话题。随着经济大发展。但远远不够,还有更高的要求,如PLAPPSPBOPPTA等,有些是适应环保的需要,有些是产品性能的需要,有些是绿色经济、循环经济的需要。因此要在原料上有新的突破。其次是产品性能功能的创新。产品不能几十年一贯制,要不断有新的产品研发进去。如新的包装产品、吊装产品、覆盖产品、过滤产品等。要根据市场需求研发生产新的产品。再有就是技术创新。只有新的技术才干发明出新的产品。生产设备、生产工艺方面也要跟上国际的发展,使我技术水平逐步达到国际先进水平。 纺织行业论文:纺织行业社会实践汇报材料 本人于年暑假月下旬开始,在纺织染整有限公司财务部进行为期两周的实习,目的是在掌握所学的会计基础知识的基础下进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,同时也开展对企业账务与会计职能划分情况的社会实践的调查活动。以下是我此次实习中的一些心得体会及收获。 该公司的财务部并没有太多人,设有一名财务主管,一名出纳,一名统计和两名文员。此次负责我实习的是公司财务主管和出纳—吴小姐和赖小姐。她们根据我两周的实习时间,主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证和会计分录,让我去了解车间的基本生产流程。在这家企业里从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐基本上都是通过财务主管来完成。我认真学习公司会计流程,从课本中走到了现实中,接触到真实的业务,细致地了解了公司会计工作的全部过程。 第两天吴小姐为了让我适应环境给了我一些简单的工作,计算和编写码单、将原始凭证分类等……两天后她就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证,教导我制作原始凭证所要注意的问题并且示范原始凭证的制作。由于在学校没有做过会计凭证的手工模拟,所以对于会计凭证有点陌生,仅仅凭着学校里所学过的理论没有通过实践是不能完全熟练地掌握。同时通过这次的实习也发现自已平时在学习上没有特别注意的地方——会计分录,以至于后来吴小姐让我尝试制单的时候感觉到有些困难。于是我只能把公司日常较多使用的会计业务认真阅读,翻看上个月的会计分录。会计分录在书本上可以学到,但银行帐单,汇票,发票联等就要靠实习时才能真正接触到。还要把所有的单据按月按日或者有时候还要根据不同的厂家、花纹、质地等等进行分门别类,并把每笔业务的单据整理好,用图钉装订好,才能为编制会计凭证做好准备。实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退,认真完成主管交办的工作。 除了做好财务主管所安排的各项工作后,有空闲时间我也会向出纳学习。很多人一说到出纳就容易闪过这么一个想法,就是银行企业两头跑的人。其实出纳的工作不只是这么表面的,跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。从平时同出纳聊天中得知原来跑银行也不是件容易的事,除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还必需要要有吃苦耐劳的精神。无论是寒冬还是酷暑,出纳都要每隔一两天就往银行跑。因为出纳所要处理的业务也比较繁琐,保管现金,支票和收据等等,所以需要非常细心的人,相对较为粗心的我来说,这方面是很值得我学习和借鉴的。 此次的实习为我深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会我学到了我在学校难以了解的,例如如何与同事们相处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。在实习时上级领导和同事给予我很多宝贵的意见及教导我很多做人做事的道理,给了我一个宽松的学习环境,这一切使得我两周的实习变得更加很意义。
贸易类论文:国际贸易类课程教学研究论文 [摘要]国际贸易专业课程设置必须根据培养目标的要求,对现有的课程体系进行整合与开发,实行“以岗为纲”,采用“四模块”实践教学模式,即:课程认识实习模块,巩固基础知识;校内实习基地模块,为学生提供良好的模拟实习环境;校外实习基地模块,为学生提供全真的实践;“走出去”,“请进来”,创建一体化的实践教学模式。 [关键词]国际贸易专业;课程整合与开发;实践性教学模块。 为培养适合社会需要的应用型人才,必须对国际贸易专业课程进行整合与开发。课程整合指的是对课程设置、各课程教学的目标、教学设计、评价等诸要素做系统的考察与操作,即用整体的、联系的、辩证的观点研究教学过程中各种教育因素之间的关系,使分化了的教学系统中的各要素及其成分组成有机联系的整体。由于课程整合是一个“过程”,所以它的实践形式就是一种教学模式,在不同的历史时期有着不同的依托和丰富的存在形式。 一、国际贸易专业课程设置与构建。 (一)“以岗为纲”,设置和构建专业课程。 “职业教育要面向市场”的教育思想是一种新的职业观。在常规教学中,大多以大纲规定的目标为尺度衡量教学效果的好与差,所以“以纲为本”的教育思想一直限制着教育者的思维。“职业教育要面向市场”的思想与其相反,它站在职业岗位的角度“以岗为纲”,通过对岗位的共性与个性的研究,制定出与岗位专业技能、专业理论、文化素质完全一致的教学纲目,这样培养出来的毕业生才能深受一线岗位的欢迎。 1.在教学上对岗位能力四要素的要求是不同的,对知识与素养的要求是了解,然后再理解,对一般能力的要求是掌握,而对职业能力的要求是熟练掌握。 2.正确处理基本素质、一般能力与职业能力三者的关系。从短期看,毕业生的就业竞争主要来自职业技能。但从长期发展看,知识与素质教育是基础,是基本功,基础不牢,专业难精。一般能力,尤其是学习能力和创新能力是毕业生成长的关键能力。因此,必须长短兼顾,正确处理这三者的关系。 3.国贸专业主干课程体系设置应以提升综合职业能力为目标。综合职业能力是由基本素质能力、业务能力、协调能力、谈判能力、交际能力、口才能力、应变能力及处理法律纠纷能力等合成。合成过程是通过每一门课程内容教学得以完成,但课程本身具有缺乏弹性的特征,即课程有自身的学科知识体系且存在时滞性,须将课程的“刚性”尽可能柔性化,增强课程的灵活性。课程的取舍或更新,都要依据职业技能、行业发展和市场需求来确定。课程整合不是一个简单拼凑过程,而是要从基础和专业课程中寻求其内在结构、内容等方面的异同点,严格以职业能力或岗位能力为主线进行整合,遵循各课程间递进式关系,循序渐进地联系起来,形成一个完整的专业技能课程体系。 (二)国际贸易专业课程整合设置的思路。 国际贸易专业课程设置应以国际贸易行业的岗位对人才的知识与素质,一般能力和专业技能的要求来确定,主要包括四大模块:即11国际商务英语,含商贸英语、商务英文函电、英语口语等;21国际市场营销,含市场调研与预测、营销策划、推销理论与技巧、商务谈判、经营管理等;31电子商务,含计算机操作技能、电子商务概论、网络营销、电子单证交换技能等;41国际贸易业务技能,含国际贸易理论与政策、国际商法、国际金融、国际贸易实务、报检、报关实务、国际货运与保险、国际贸易单证实务等。这四大模块中各有众多的课程组合,而前面三个模块的课程都是为后一个模块打基础或为提高学生的专业技能,增强业务素质服务的。在组织教学过程中,必须避免各模块各门课程之间各自为政的现象,要保证国际贸易专业骨干课程的教学不受冲击和挤占,这就必须对各模块的课程进行整合,打破原学科的系统性,避免各课程内容的重复。可将相关联的课程整合为一门课,例如,“推销技巧”与“商务谈判”就可整合为一门课,电子商务的几门课可整合为一或两门课。国际贸易专业课程中的“国际金融”课,可采取开讲座的方式,只侧重讲解与外贸紧密相关的内容。“国际商法”课程要打破原学科体系的框框,专讲其他专业课未涉及到的国际贸易法律知识,例如,WTO规则,有关贸易术语的国际惯例、有关托收、信用证的国际惯例等,相关课程已涉及到了,没有必要重复开设,可采取专题讲座方式讲授一些与国际贸易业务紧密相关的国际法律知识,这既节省大量课时,又达到扩展学生掌握国际贸易有关的法律知识的效果。又例如,“国际贸易单证实务”同样需要与“国际贸易实务”进行整合,删除与“国际贸易实务”重复的内容,专讲各种业务单证知识和单证制作的技能,把教学重点放到指导学生缮制业务单证的训练,为学生毕业后直接上岗从事单证业务打下扎实的功底。另外,其他的课程也都可考虑进行必要的整合。至于如何对国际贸易专业课程进行整合,是一项具体而系统的工作,需要分别做出详尽的方案,这里不再赘述。 二、国际贸易专业课程的开发。 依据培养应用型人才的目标和“以岗为纲”的教学要求,为适应市场对各种专业人才必须持证上岗的需要,国际贸易行业先后出台了外销员、报关员、报检员、跟单员及单证员等资格证考试制度,凭有关机构认可发放的资格证书才能持证应聘上岗的普遍做法,应指导学生积极应试,并通过相关的资格证的考试,这是应用型高校应尽的职责。专业资格证通过率的高低,这是评价一个应用型专业教学质量高低的重要指标。为此,针对国际贸易专业学生毕业前普遍要求参加有关资格证的考试,学校应组织开发有关资格证考试的“报关员资格证应试辅导教材”、“报检员资格证应试辅导教材”及“单证员资格证应试辅导教材”等的编写和组织辅导工作,并使这些教材能有效发挥指导学生应试,大幅度提高考试的通过率。这是国贸专业教师的当务之急,是学院为学生服务,为社会服务,为市场培养大批的合格的应用型人才的急需。 三、加大实践性教学比重,采用“四模块”实践教学模式。 加大实践性教学比重是国际贸易专业课程整合的关键。综合职业能力培养主要是通过课程体系实施来实现,课程体系由模块构成。根据培养目标和专业特色,笔者认为国际贸易专业应配置如下四个实践性教学模块: 1.课程认识实习模块,巩固基础知识。 课程实习安排在各门专业课程内和学年中的寒暑假,主要是指专业课程内(也包括专业基础课)的实践环节,目的是使学生在进行理论学习的基础上有一定的感性认识,巩固所学过的知识,把理论与实践知识结合起来。例如:当讲述国际贸易政策,特别是进出口商品政策中的“关税壁垒”和“非关税壁垒”时,为了更好地把理论转化为实践,教师可以指导学生查阅资料,了解中国加入WTO前后的关税变化,说明当前国际经济中“关税壁垒”日益弱化的特征,而非关税壁垒,教师可以让学生分组收集有关中国企业“反倾销”、“绿色壁垒”等情况的相关数据,分析目前中国企业面临的“非关税壁垒”的现状,并尝试提出一些对策。经过这样的训练,理论已经完全转化为生动的实践教学,学生不仅印象深刻,而且学会如何用经济理论分析和解决实际问题。公务员之家 2.校内实习基地模块,为学生提供良好的模拟实习环境。 校内实习一般安排在三年制的第三到五学期,目的是使学生在动手的过程中培养自己研究问题和开拓创新的能力。可以分为: (1)课程实训项目。包括以下几个方面:市场调研实训、国际市场营销实训、国际贸易实务实训、报关实务实训、外贸单证实训、电子商务实训等。在《外贸单证实务》与《报关实务》课程中,会有很多进出口贸易的单据,教师在教学中尽量收集企业常用的单据类型提供给学生,使学生获得逼真的实训效果。同时,尽可能贴近业务和实际,收集实际的案例,这样不仅使学生有亲切感,而且非常实用,让学生学得踏实。 (2)考证实训项目。结合“双证书”制,要求学生获得与国际贸易专业相关的报关员、单证员、报检员等职业资格证书。通过对国贸专业的学生进行为期2周的考证实训,一方面利于提高学生的考证通过率,另一方面普遍提高学生的实践动手能力。 (3)专业综合实训。《国际贸易实务实训》是集本专业基础理论、专业知识、专业基本技能、职业素养于一体的综合实训课程。利用外贸综合业务实训计算机模拟软件系统,对毕业班学生进行为期2周的综合训练,其中涵盖了外贸函电、国际贸易实务、国际市场营销、报检、报关实务、单证实务、托运与投保、国际货款结算等多项专业技能。通过对整个业务流程的运作和全套单据的制作,让学生掌握从分析市场环境开始,到完成市场开拓,同外商建立起业务关系的整个流程。具体以进出易的基本过程为主线,以具体的进出口商品交易为背景,针对进出口贸易中业务函电的草拟、进出口商品成本核算、出口报价与还价、交易条件的磋商、进出口合同的订立、出口货物的托运订舱、报验通关、信用证的审核与修改、单证的缮制、审单付汇,验货收货等主要业务为序进行训练。同时,在实训中要求学生通过因特网去寻找出口的商品和客户,自己设计产品目录、宣传网页和出口营销方案。通过这样集中的训练,学生对三年的专业知识有了系统的认识,强化了前面学过的知识,又通过这种模拟训练,培养了学生在未来实际工作中的职业能力,使学生既具备上岗就可以较好地上手工作,又有可持续发展的后劲。 3.校外实习基地模块,为学生提供全真的实践。 实习基地可分为两种,一种是协议式的,主要是同外贸企业或工商企业订立实习协议;另一种是非协议式的,主要是到一些政府的职能部门,如海关、商检局、商务局、港务局、国税局等。一方面,建立几个稳定的协议式的校外实习基地,为学生和外贸企业架起了一座共同发展的桥梁,既便于学生对即将从事的工作有比较深刻的了解,也便于外贸企业从中发现和选拔人才;另一方面,也充分利用非协议式的实习基地,如组织或鼓励学生参观港口、码头、仓库、生产车间,让学生看到真正的货轮、火车车皮、大型拖车、集装箱、堆场、货物包装方式、海关监管场地等实物。鼓励学生直接找船运公司、保险公司、海关和检验检疫局咨询相关问题。 毕业实习和毕业论文也可归入这一模块。毕业实习的考核主要依据学生的实结,实习单位的实习鉴定意见及指导老师的不定期抽查结果加以确定。毕业论文一般安排在三年制的第六学期进行,由专业老师负责论文的指导、答辩和成绩考核。 4.走出去,请进来,创建一体化的实践教学模式。 走出去就是让学生利用寒暑假、毕业实习期间走向社会,了解各行各业的发展状况,了解本行业的发展方向,鼓励学生为社会、企业服务,锻炼并提高学生的工作能力。请进来,根据国际贸易专业的特点,采用各种方式请企业领导或职员、管理人员来校作报告或讲课,介绍世界及国内和省市外贸发展的状况、外贸企业在市场竞争中求发展的经验,以及外贸企业中青年员工的成长过程等,使学生在步入社会之前,更好地了解社会,懂得市场竞争之激烈,创业之艰辛,从而进一步提高学习的自觉性,培养创业精神和创新能力。对于一些实践性较强的课程,更应直接聘请外贸企业有经验的从业人员进行授课,使学生在校学习期间与社会同步发展,为实现学生零距离上岗创造必要的条件。 贸易类论文:国际贸易实务类课程体系框架构建与实施探讨 摘要 以“两横多纵”的方式对国际贸易实务类课程体系进行框架构建,有利于为学生的知识框架构建提供平台,以及为国贸实务类课程建设与师资建设提供指引。在这一方式的具体实施过程中应对主线课程高度重视,根据具体情况开设纵线课程,并通过适当的时间安排,有效提升国贸实务类课程的教学质量。 关键词 国际贸易实务 课程体系 两横多纵 为适应中国对外贸易迅猛发展对相关专业人才的需求,我国很多院校都设立有国际贸易以及类似专业,如何提升国贸专业的人才培养质量对于我国对外贸易的可持续发展具有重要意义。国际贸易专业作为一个与实践紧密关联的专业,其课程体系设置由于外贸实际活动的复杂性而稍显庞杂,通常应包含国际贸易实务、国际贸易单证实务、商务英语、国际结算等。基于笔者所在单位的教学实践,本文认为以“两横多纵”的方式进行国际贸易实务类课程体系框架的构建,对于课程建设以及学生对知识的掌握等均具有一定作用。 1 构建课程体系框架的作用 所谓以“两横多纵”的方式进行国际贸易实务类课程体系框架的构建,其“两横”主要是指以国际贸易实务、国际贸易单证实务两门课程作为主线,这两门课程分别从外贸合同条款与单证角度贯穿了整个外贸合同履行的各个环节,是国际贸易实务类课程的基础;而“多纵”则主要指针对外贸活动的某个环节所单独开设的课程,例如商务英语(包含听说、读、写)、外贸运输与保险、报关实务、报检实务、国际结算、国际商务谈判等,这些课程主要是对两条主线类课程的其中某个部分作专门深入而全面的介绍,从内容上来看通常都会与两条主线课程存在一定的相交。如果以线条形式对以上阐述进行归纳,便可得到“两横多纵”形式的国际贸易实务类课程体系框架,其具体作用主要表现为以下两个方面: 1.1 为学生的知识框架构建与细节知识掌握提供平台 为提高国贸实务类课程教学质量,着眼于增强课堂教学实践性的一系列手段得以采用,例如采用外贸模拟操作软件、案例教学、组织学生到外贸公司实习等,但学校课堂教育始终与具体工作实践存在区别。首先,由于学校师资问题,在很多学校都难以保证课堂教学与实际外面工作的完全接轨;其次,更为重要的是学校教育的定位绝不是简单的职业教育,其更主要的功能在于为学生的职业发展提供坚实基础,为学生的进一步自我学习构建国际贸易实务知识框架与平台。 “两横多纵”的国际贸易实务课程体系框架形式能起到纲举目张的作用。一旦学生对所需掌握的知识形成了明晰的结构化认识,一方面有利于学生对各类具体外贸实务知识在头脑中的归类掌握,以及与实际工作的对接;另一方面,学生在实际外贸工作一旦遇到各类专业问题,在框架化知识体系下也有利于学生的进一步自我学习与解决。 1.2 为课程建设与师资建设提供明确指引 课程建设与师资建设是促进学科发展,提升教学质量的重要途径。具体就国际贸易实务类课程而言,由于其所所涉及的具体课程较多,如何确定课程与师资建设的重点与方向尤为重要。以“两横多纵”形式进行课程体系框架化构建,可明确课程建设的重点:为了提升教学质量与整个国贸实务类学科的发展,其重点与首要目标应该是集中于国际贸易实务与国际贸易单证实务两条主线课程的建设,应通过人力、物力以及资金的集中来加强其建设;对课程体系的框架化构建也能为师资建设提供指引,清楚认识到本单位的薄弱环节,有目的性的加强现有师资培训或师资引进。 2 具体实施过程中的注意问题 2.1 高度重视主线类课程 对两条主线课程的重视,首先表现为课程设置上应同时开设有国际贸易实务与国际贸易单证实务两门课程,且应当都是居于专业核心课的地位。以笔者所了解的情况来看,目前不少高校仅仅开设了国际贸易实务,而对国际贸易单证实务并未专门讲授,或者将其相关内容划定在前者的授课大纲之内。但囿于课时数限制,目前大多数学校的国家贸易实务课程仍主要是采用对外经济贸易大学黎孝先所编著的《国际贸易实务》或具有类似知识框架体系的教材,其主要着眼点为外贸合同中的各合同条款,因此在国际贸易实务的教学过程中并不能对相应的单证问题作详细介绍。这将导致学生的国际贸易实务知识体系存在一定欠缺。 从国际贸易课程实践的角度来看,目前许多学校选择了利用诸如南京世格的各类国际贸易实务模拟操作软件进行外贸实习;若在没有开设国际贸易单证实务课程的前提下而直接在机房开展网上模拟交易实习,将导致学生在单证填制中的一些细节问题上容易出现错误或不知所措,不能有效利用有限的上机时间。 其次,对主线课程的重视还应表现在师资配备与教学检查方面。应将国贸实务知识最扎实且教学经验丰富的教师安排到这两门课程的教学上来,并通过一些制度安排来进一步提升两门主线课程授课教师的专业基础与教学经验;加强对两门主线课程的教学效果检查,提高教学质量,夯实学生的国际贸易实务知识基础,为学生的外贸工作实践及其职业发展提供基础知识保证。 2.2 根据实际情况开设纵线类课程,注重实践性 由于纵线类课程主要是针对外贸活动中的某一环节所做的专门深入介绍,每一门课程几乎都有相应的职业类别与之对应,因而其具有很强的实践性。在具体应开设哪些课程的选择方面,应结合本单位的师资情况与教学总课时综合考虑,注重教学内容与相关实际工作需求的紧密结合。 现阶段,我国大量学校在人才招聘方面极为关注教师的科研能力与学历情况,而对教师的实践经验与能力未能足够重视,这对纵线类课程的开设与教学质量保证是一个很大的制约。对此,主要应加强教师的实践培训,也可以直接从社会聘请有经验的外贸人员进行授课。 从课时安排方面来看,目前部分高校对各类经济学理论基础课程与国贸理论课程给予了更多的重视,从而导致国贸实务类课程的开设数目以及课时的缩减,这一现象在一些重点本科院校表现尤为明显。为扭转这一现状,需要从学生的职业需求与学校人才培养目标出发,正确处理国际贸易实务类课程与经济学理论课程之间的关系。 3 结语 国际贸易实务类课程是国际贸易专业课程体系的重要部分,与我国大多数高校国际贸易专业学生的职业定位有着紧密而直接的关联,提高此类课程的教学质量对于增强国际贸易专业学生的职业竞争力,促进我国外贸持续健康发展具有重要意义。通过“两横多纵”的形式对国际贸易实务类课程进行框架构建,强调基础,注重实践,能有效促进学生对国际贸易实务知识的掌握,提升实践教学与专业实习效果,明确课程建设重点与方向。 贸易类论文:高校应用技术转型背景下经济与贸易类本科专业的课程群框架构想 【摘 要】高校应用技术转型需要从课程开设机制、实践教学应用环节和课程群功能等方面着手,文章结合经济与贸易类本科专业教学质量国家标准中的人才培养目标和课程体系总体框架,从职业导向能力角度出发,重新构建了该专业的课程群体系,并提出了发挥课程群的集聚与扩散作用、改善教学资源建设等建议。 【关键词】应用技术转型 课程群 课程建设 目前,关于课程群的含义说法较多,但是核心都是根据不同目的建立的课程集合或者集群,并借助课程群建设实现新的教学理念、提高教学质量、进行教学改革等。目前关于课程群方面的研究大多都是从某个专业(例如:物流管理、会计学、信息与计算科学等专业)、某个专业的某类课程(例如:地理教学论、网络传播技术、大学数学等课程),或者从某类学院的角度(例如:独立院校、高职院校、高校等),构建专业课程群、核心课程群、专业基础平台课等课程群。从经济与贸易类本科专业或者高校应用技术转型角度进行的研究,目前基本没有。本文立足高校应用技术转型对需要转型的经济与贸易类本科专业的要求,借助经济与贸易类本科专业教学质量国家标准,并结合笔者在西安培华学院国际经济与贸易专业的多年教学感受,以及西安外事学院胡一波、广东金融学院范忠宝、国家服务外包人力资源研究院董行友等学校及行业专家所作的经济与贸易类方面的相关报告,从课程群的角度阐述这类专业要转型应如何进行课程体系改革,同时,给出转型的相关建议。 当前经济与贸易类本科专业课程建设尚需诸多转型 随着经济发展进入新常态,人才供给与需求关系发生深刻变化,高等教育结构性矛盾更加突出,同质化倾向严重,毕业生就业难和就业质量低的问题仍未得到有效缓解,生产服务一线紧缺的应用型、复合型、创新型人才培养机制尚未完全建立,人才培养结构和质量尚不能适应经济结构调整和产业升级的要求。 紧密围绕创新驱动发展、中国制造2025、互联网+、大众创业万众创新、“一带一路”等国家重大战略,找准转型发展的着力点、突破口,真正增强地方高校为区域经济社会发展服务的能力、为行业企业技术进步服务的能力、为学习者创造价值的能力。 基于上述高等教育面临的问题,以及今后高等教育发展的方向,需要转型的经济与贸易类本科专业的课程建设需作以下三个方面的改变。 1.课程开设机制 当前,经济与贸易类本科专业学生在校的所有课程基本分为四类,通识课、专业基础课、专业课和实训课,围绕这四个课程类型,依据西安培华学院现有的人才培养方案,对这些课程的课时、开课学期等进行设置,教师根据每学期所开课程进行选课。这种课程种类划分标准单一,仅对人才培养方案规定的总课时、对每个类型课程的课时要求等严格执行,并没有体现人才培养方案的灵魂和精髓。每个学校的人才培养方案都是立足于某些方面的能力进行人才培养,而现有的课程划分标准,能体现多少?学生学习后能从中感受到多少能力的提升?为了扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模,必须重新确定新的课程开设机制。 2.实践教学应用环节 当前,经济与贸易类本科专业的实践教学大都局限于依附部分课程的实践教学和集中实践两个方面。其中,集中实践又包括通识和专业两个方面,通识实践一般都是军训、入学教育、毕业教育等。有的学校还会将大学生参加的各种类型的比赛、考证也纳入实践教学环节。实践教学还更多地局限于教师的大量讲解,学生的动手操作也有限,更不用说通过这种实践教学能提高学生某些方面的职业素养,从而直接有利于学生就业。学生对这些类型的实践课程兴趣不浓,效果可想而知。根据《指导意见》学校应加大实验、实训、实习环节,使得实训实习的课时占专业教学总课时的比例达到30%以上,故而必须对目前的实践教学内容直接进行改革。 3.课程群功能 目前的经济与贸易类本科专业的学生基本都是学习完了通识课,再学习专业基础课,再学习专业课,最后进行集中实践教学。课程按照通识课――专业基础课――专业课――实践课的顺序依次开设,导致学生前学后忘,知识的学习没有连贯性、体系性。同时,学生选课的范围存在很大的局限性,大部分课程都是必修课,更不要说让学生为提高某方面的能力对课程进行选择。因此,高校应用技术转型背景下的经济与贸易类专业,如何将现有的专业、课程内容与职业标准相链接,将人才培养方案和教学过程等方面相链接,从而实现这类专业的真正转型。 课程群体系的重建与优化 1.经济与贸易类专业人才培养体系 转型的经济与贸易类专业人才培养体系应立足于云技术、网络技术、数据库技术和现代教育技术等技术层。对目前的通识课、专业课、实训课的课程群进行调整,以实现经济与贸易类专业学生的语言表达能力、专业提升能力和职业导向能力。其中,语言表达能力、专业提升能力都是为了实现职业导向能力。为了实现上述三个方面的能力,参与该人才培养体系的三个主体――学生、教师和协同企业,应该根据自己的角色和职能,在在线授课、师生交互、课程建设和教学资源管理等方面参与或者分享其中的教学资源,最终提升学生的职业导向能力,如图1所示。 2.职业导向能力模块 职业导向能力在经济与贸易类专业的课程群建设中,起着举足轻重的作用,同时,又具有复杂性,因此,文章详细介绍职业导向能力模块,以说明如何进行职业导向能力的提升操作。职业导向能力模块依据职业导向课程库的内容,对需要职业定位的经济与贸易类专业建立知识库,作为参与职业导向能力提升操作的学生、教师和协同育人基地,根据自己的需求进入职业导向课程系统或者知识管理系统,完成各自的任务,并根据职业导向能力要求χ识库不断地进行更新,如图2所示。 3.经济与贸易类专业的专业课课程群体系 为了提高需要转型的经济与贸易类本科专业学生的语言表达能力、专业提升能力和职业导向能力,根据经济与贸易类本科专业教学质量国家标准中的课程体系的总体框架,建立了基础课、主干课和方向课的三层专业课课程群。此课程群的主要特点是,依据这三个方面的能力,先成立方向课群,根据方向课群,再建立主干课群和基础课群。学生可以根据某方面的能力提升,而选择学习哪些基础课和主干课。同时,根据课程内容之间的相互关系,每个层次中,将课程分为三个课程群。第一个课程群是每幼罨本的课程,支撑该层的其他课程群。基础课层的每个群中的课程都与主干课层的每个群中的课程内容相关。所有课程都是以方向课中的第三个模块――虚拟仿真训练课程、创新创业训练项目和校企协同育人体系为核心。同时,这个课程群是必修的,如图3所示。 对需要转型的经济与贸易类本科专业的建议 1.发挥课程群的集聚与扩散作用 在图1中,人才培养体系的用户层在任何时间、任何地点只要可以进入该体系,通过能力层链接课程群的方向课,使人才培养体系中的所有资源围绕任何进入的用户而产生集聚,参与者犹如步入专门为自己建立的教学资源超市,可以自主地选择。将经济与贸易类本科专业三分之一的课程,建成校级、省级和全国级精品课,发挥精品课在课程群的极化作用。经济与贸易类本科专业课程群的课程内容之间存在很大的关联性,通过课程之间的知识联系,发挥扩散作用。 2.改善实践教学资源配置 按照工学结合、知行合一的要求,根据生产、服务的真实技术和流程构建知识教育体系、技术技能训练体系和实验实训实习环境。按照所服务行业先进技术水平,采取企业投资或捐赠、政府购买、学校自筹、融资租赁等多种方式,加快实验实训实习基地的建设。引进企业科研、生产基地,建立校企一体、产学研一体的大型实验实训实习中心。统筹各类实践教学资源,构建功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的专业类或跨专业类实验教学平台。 作者单位:西安培华学院 陕西西安 贸易类论文:贸易金融类中间业务与贸易规模关系研究 摘要:自2010年以来,商业银行的非利息收入平均占比已经达到24.61%,成为维持银行净利润增长最主要的驱动因素。针对这一银行业发展新趋势,本文选取了与国际贸易息息相关的银行贸易金融类中间业务发展水平这一指标,并使用时间序列模型回归分析了2006-2016年其与我国进口和出口之间的长期关系,得出了出口、进口与中国银行贸易金融类中间业务发展水平的相关系数均为正,说明出口和进口都促进了中国银行贸易金融类中间业务的发展,并且进口对中国银行贸易金融类中间业务发展水平的促进作用略强于出口对中国银行贸易金融类中间业务发展水平的促进作用。 关键词:贸易金融类中间业务;国际贸易;时间序列模型 一、引言 一直以来,金融发展与国际贸易之间的关系是国内外学者研究的一大热点。国外学者们从融资成本与贸易结构、货币流动性与贸易融资、金融抑制与贸易扭曲等不同侧面深入地研究了金融发展与国际贸易之间的关系,已有大量的理论与实证成果。Michel Cyrille Samba, Yu Yan(2009)指出一国的金融发展与国际贸易的比较优势存在双向关系:金融发展会促进国际贸易的专业化,而这会导致资本密集型商品具有比较优势,从而形成该国国际贸易的比较优势;与此同时,资本密集型商品具有比较优势的国家对外源性融资会有更大的需求,从而促进该国金融发展。他们使用VAR时间序列模型,研究了东亚国家的金融发展与制成品国际贸易之间的长期关系,得出了制成品国际贸易促进了金融发展的结论。Yutaka Kurihara(2013) 使用动态面板模型研究了发达国家和发展中国家汇率变动对国际贸易的影响以及在发达国家中金融发展对国际贸易的影响,结果表明发展中国家的汇率变动对国际贸易产生消极影响,而在发达国家中汇率变动对国际贸易并无显著影响;发达国家的金融发展对国际贸易产生积极影响。 国内学者在这一方面的研究多是对国外相关理论成果的整理及评价,以及运用各种计量模型进行实证研究。俞立平(2011)基于省际面板数据,运用面板数据向量自回归模型分析金融与国际贸易的关系。静态研究表明,出口和经济发展水平对金融发展的促进作用大于进口的作用,金融和国际贸易在滞后2期后互为因果关系,在滞后3期只有出口是金融发展的原因,这也与我国是出口导向型经济的国情相适应。动态研究表明,金融的冲击对出口和进口的影响均为正,金融发展与国际贸易之间的关系总体是比较平稳的;而无论是进口还是出口的冲击对金融的影响总体均是负值,也就是说,金融难以快速适应国际贸易的波动,一定程度存在金融抑制。盛雯雯(2014)通过构造一个包含厂商、金融投资者和金融部门的一般均衡模型,阐明了金融发展对一国国际贸易比较优势演变的作用。结果表明:融资成本的下降将导致企业投资偏好呈现先提高后降低的过程,因此一国在资本密集型行业的比较优势随着金融发展,也将出现先提升后下降的倒U型过程,该机制最终导致了资本密集型行业从传统发达国家项发展中国家转移的国际分工新形态。 二、中国银行贸易金融类中间业务发展水平 传统上贸易金融业务主要是在外汇管理制度框架下,银行为企业开展跨国贸易所办理的资金收付、融资等服务。近些年,贸易金融功能范围拓展,内容涵盖贸易结算、贸易融资、信用担保、避险保值、财务管理五大功能。同时,贸易金融业务既涉及银行的表内业务,也包括银行的表外业务,考虑到数据的可获取性,本文所研究的是贸易金融业务中属于表外业务的那一部分,即贸易金融类中间业务。众所周知,贸易金融业务是中国银行的传统优势业务,2015年中国银行集团完成国际结算业务量3.98万亿美元,同比增长1.67%,中国内地机构国际贸易结算份额居同业首位,对外担保市场份额保持同业领先。因此,研究中国银行贸易金融业务发展水平将更有代表性,也能更好地反映贸易金融类中间业务与我国贸易规模的关系。 1.数据选择与测度方法设定 通过阅读中国银行年报,了解到中国银行贸易金融类中间业务主要包括结算与清算业务、外汇买卖业务、咨询和顾问等业务以及信用承诺业务。考虑到数据的可获取性,本文选取的是2006-2016年中国银行的结算与清算手续费(X1)、外汇买卖价差收入(X2)、咨询和顾问等手续费(X3)以及信用承诺手续费(X4)的半年度数据,并使用主成分因子分析法测度2006-2016年中国银行贸易金融类中间业务发展水平。其中,2007年6月份的各业务收入不可得,遂使用SPSS软件中的多重替代法填补了空白数据,以继续完成测度。 2.测度结果 首先, KMO统计量为0.684 0.5,Kaiser认为KMO统计量取值在0~1之间并且值越大因子分析的效果就越好,一般来说KMO统计量大于0.5即可进行因子分析;此外,Bartlett球形检验统计量的Sig为0.000 三、中国银行贸易金融类中间业务发展水平与进口和出口之间的关系 国际贸易一直是我国国民经济的重要组成部分,尤其是出口被誉为拉动GDP增长的“三{马车”之一。而商业银行贸易金融类中间业务作为时展的新兴产物丰富了我国金融发展的内涵,研究其与我国贸易规模之间的关系也是应有之义。 1.数据说明及实证方法设定 商业银行贸易金融类中间业务选取的指标是上文所提到的中国银行贸易金融类中间业务发展水平(F);而贸易规模所选取指标是进口(I)和出口(E),这是考虑到进口(I)和出口(E)对中国银行贸易金融类中间业务发展水平(F)的影响在方向和程度上可能略有不同,所以国际贸易选取这两个指标。其次如上文所示,中国银行贸易金融类中间业务发展水平(F)所使用的是2006-2016年通过SPSS测度的半年度数据,进口(I)和出口(E)所使用的是2006-2016年进口额和出口额的半年度数据,数据来源于国研网数据统计库。此外,本文所选取的模型是时间序列模型,使用的是时间序列模型中的协整检验。 2.协整检验及结果 在进行协整检验之前要先进行单位根检验,只有同为平稳序列或单整次数相同的变量之间才可能存在协整关系。经检验,在1%的显著性水平下中国银行贸易金融类中间业务发展水平(F)、进口(I)和出口(E)均是二阶单整序列,有可能存在协整关系。 对F和I 、F和E进行协整检验,所使用的方法是单一方程的EG两步法协整检验。第一步,用OLS法分别作协整回归方程: F=α1+β1I+μt 或F=α2+β2E+θt 进行估计,分别得到残差序列、。 第二步,检验残差序列it、et的平稳性,所使用的方法是对其进行单位根检验,若是平稳序列,则说明F和I、F和E之间存在协整关系。协整检验结果显示:在1%的显著性水平下,F和E之间存在协整关系;在5%的显著性水平下,F和I之间存在协整关系。从而得到F和I 、F和E之间的长期均衡方程分别为: 四、结语 根据上文所述,可以得到以下结论:一是贸易规模对中国银行贸易金融类中间业务发展水平确实有影响,但总体来说影响不大,可以忽略不计。二是出口、进口与中国银行贸易金融类中间业务发展水平的相关系数均为正,说明出口和进口都促进了中国银行贸易金融类中间业务的发展,并且进口对中国银行贸易金融类中间业务发展水平的促进作用略强于出口对中国银行贸易金融类中间业务发展水平的促进作用。 作者简介:万姣娜(1992-),女,汉族,湖北安陆人,现就读于武汉纺织大学金融硕士专业,主要从事金融发展与国际贸易研究。 贸易类论文:清代云南民族地区商品集市贸易类型探析 摘要: 清代云南民族地区的经济开发,农副产品加工业的发展,各种贸易中心城镇的形成、农村集市的兴起、边贸的发展等,各地区形成不同风格的商品集贸市场。本文利用文献资料,说明清代云南民族地区商品经济的发展与集市类型。 关键词: 云南民族地区 商品经济 集市贸易 街子、集市是云南少数民族地区特有的进行交换和贸易的场所,历史悠久,它的形成是和云南的自然环境、经济发展、民族文化的多样性息息相关,是在满足适应当地民族的生产发展和生活需求的基础上形成的,各民族地区集市功能各异,类型多样。我仅从清代云南民族地区经济发展角度探析商品集市贸易的类型。 一、清代云南民族地区经济开发对商品集市贸易类型的影响 (一)清政府加强对西南地区的开发力度,为云南的商品集市类型形成打下基础。 清雍正初年至道光末年1723-1850年,开始大规模地经营开发西南,其中雍正年间的“改土归流”和乾嘉年间前所未有的社会经济开发高潮,对云南的经济发展产生了深远的影响。首先,推行“改土归流”,调整生产关系,适应云南地方经济的发展。其次,开荒屯田,吸引汉族移民。早在清顺治十八年(1651年),云贵总督赵廷臣奏:“滇、黔田土荒芜,当亟开垦。”清政府支持云南当地民族和汉族移民开垦荒地,州、县发给印票,开垦土地“永为己业”。据《新纂云南通志》卷138统计:到嘉庆十七年云南田地已达93151顷,是明朝万历六年(1578年)田地数的5倍多。再次,农产品、手工业品、矿业发展,逐步商品化。云南的茶叶,草药,酒、盐、矿产资源开发等逐步进入市场。另外,随着清政府承认西南地区民间贸易的合法性,海运开禁,逐步改善云南交通状况,云南商品市场功能类型逐步显现。 (二)清政府对云南地区铜、锡矿开发,提升云南民族地区商品市场的知名度。 清朝时,商品经济进一步发展,市场对货币需求量增大。对于官府来说,鼓铸是获利之业,但在顺治以后,原料成本增加,致使鼓铸之息日减,同时,乾隆以前,铸币多用洋铜,到乾隆年间,“洋铜空缺”,因此开辟新的铸币原料――铜矿便成为市场的需要。在这种背景下,清监察御史包祚永上奏“鼓铸之关系甚重……惟需滇铜鼓铸”,滇铜正式纳入皇朝开发范围。铜业成为云南区域经济主导性产业,主要满足国内商品流通,清政府限制铜矿向外销售。到清末,中国大门被打开,云南经济主导性产业锡业走入世界资本主义市场,加之蒙自和蔓耗等地的开埠,云南矿产资源的市场指向,开始由内向型区域经济指向转为外向型的经济指向,资源型集市形成,大大提升了云南民族地区商品市场的知名度。 二、清代云南民族地区商品贸易集市类型 (一)以民族节日为特征的节日集会型集市贸易。 清代云南各少数民族在喜庆的节日聚会之时,伴随有物资交流活动,商品交易规模盛大,集市分布在各民族的集聚区,尤其是职业商人卷入其中,以节日为平台的集会交易,这类集市具有浓厚的地方特色和民族文化气息。例如:一年一度节日集会型集市,有三月龙王会、七月骡马会,而最出名的是大理三月街,即观音市,三月十五日,在苍山下贸易,集各省之货,历代累更,此市不变,“相传观音入大理,教人捐佩刀,读儒书,明忠孝五常之性,故人于是日烧香,四方闻风,各以货来也”。民族节日摆市,形成节日集市。集市除了节日的喜庆氛围外,更为重要的是商品展示和物资交流活动。《徐霞客游记・滇游日记八》据记载,大理白族的三月街,“至期则天下商贾皆来贸易,十三省物无不至,滇中诸彝物亦无不至”。“吴罗蜀锦纷成来,红者珊瑚白者玉……,喧嚣如展上河图”[11]。说明云南大理三月街节日集会贸易的景象十分壮观,节日型集市贸易在边疆民族地区经济生活中发挥重要的调节有无的作用,是云南少数民族地区最具代表性的集市。 (二)以土特产为大宗形成的专业型集市贸易。 早在明代,云南民族地区农村市场的专业化已经出现。《滇略》记载:“滇人以市为景,游人纵观,正月灯市、二月花市、三月蚕市、四月绵市、五月扇市、六月香市、七月七宝市、八月桂市、九月药市、十月酒市、十一月梅市、十二月桃符市”,形成许多专业化固定市场,到了清代集市专业化进一步发展,并具有一定规模。例如:丽江的骡马会和鹤庆的松桂会就是专业型集市,据《新纂云南通志・商业考一》记载:“丽江骡马会,每年三月、七月初间行之,盖丽地气候温和,山泉绵延,水源清洁,百草畅盛,所产骡马为西南巨擘,每次赴会,公骡母骡不小数千头,儿马骟马不下数百头,购远出境者居十之七八。”这种情况一直被延续下来,鹤庆松桂会也是专营马匹的集市。清康熙四年(公元1665年)云南的白胜州(今丽江地区永胜县)就形成了专业性的茶马市场,经营销售凤庆茶叶,清末,丽江地区出现专营茶叶的商号“永昌祥”商号,开始生产经营沱茶并形成自己的品牌,远销西藏、缅甸,在叙府(今四川宜宾)、重庆、汉口和上海设立分号。西双版纳的茶叶生产销售的专业化程度已很高,每年仅中甸、德钦的藏族商队就有驮马300至500匹到西双版纳赶集运茶,销往西藏的茶叶达3000担。《道光云南通志・食货志》记载:楚雄滴酒、鹤庆干酒、蒙自高粱陈酒都非常有名,产量高,销量大,具有专业化特点。光绪十三年(1887)蒙自私营酒坊所产高粱酒就达50吨。通海专卖酱油,“每年销十余万斤”,阿迷州(今开远市)专卖红糖。 (三)以经济较发达地区形成的定期型集市贸易。 清代云南农村有:街子、场、摆、市、镇、集、街市和街镇等定期集市交易的习惯,大多数地区习惯将赶集称为赶街子,街子分布很广,而且定期赶街,从市场的发展程度上来考察清代云南定期市场,归纳起来有两种类型:一是定期市,二是常市。定期集市的特点:周期短,市场容量大。一般在经济较为发达、商品生产有一定基础、村寨比较集中的坝区赶街,各民族经营者多为半农半商。例如:滇池、洱海周边坝区、山区、半山区这类集市很有代表性,有以十二生肖或天干地支命名,滇池地区“大板桥、小板桥、官渡、小街子、龙头街、马街子、恢湾,普吉等街,多以逢子午辰戌日为街期,交易多为农产品及砖瓦窑器、纱帕、斗笠、竹器等”。云南农村定期集市各地区不统一,有每月赶一集或者二集,有的六日一集、四日一集、三日一集。随着云南经济发展街期呈逐步缩短趋势。雍正至道光年间,下关迅速发展为滇西的商业重镇,下关的集市由明代的十天一街缩短为六天一大街,两天一小街。李京《云南志略》说:“市井谓之街子,午前聚集,抵幕而罢,金齿白夷,交易五日一集,以毡布茶盐互相贸易。”[3]这就是当时农村定期集市的情况,各地区定期集市已约定俗成。 常市是在定期市的基础上发展起来的较发达的农村集市,这类市场不间歇地每天都有交易,并有较多的固定店铺,如:“丽江城西关外有集场一所,宽五、六亩,四面皆店铺,每日巳刻,男妇贸易者云集,薄暮始散”。[11]常市从市场经济角度考察是一种进步,是商品经济发展,市场活跃的体现,同时常市的出现与各民族生产生活习惯密切相关,反映各民族对商品的需求量加大。 (四)以交通要道为基础形成的集散型集市贸易。 云南民族地区有许多交通要道,像“西南丝绸”之路、茶马古道、滇越铁路等都形成过一些著名商品集散地。 首先,保山板桥街又名青龙街,系西南丝绸古道上进入保山坝的第一个集散型集市。自西汉随蜀身毒道(即中印古通道)发展形成市场以来,这里逐步成为中印古道通往永昌(今保山)的重要门户及驿站,店铺客栈和居民集中之地。据记载:“清代,随着交通改善和内地贸易的发展,更加促进了板桥街集市发展,其经济地位提升,成为区域性商品加工集散中心。每逢甲己五日一街,赶街入市人达到3万多人,为迤西一大集市。” 其次,因茶叶这一地方特色产品,使茶马古道延伸到地理位置并无优势的凤庆,促进凤庆发展成为顺宁府驻地,古道沿线的商业集镇。根据记载:“这条通道距今有300多年的历史,将凤庆与大理、下关、丽江连接起来,各地茶商沿茶马古道进驻顺宁采购毛茶,沿途有供马帮歇息的马站,比较有名的新村、金马、鲁史等,马站所在地自然地成为集市贸易的场所。”[6]边疆重镇普洱和思茅也因“普茶远销”而盛极一时,商旅云集,市场繁荣。当时普洱茶的销售路线有三条:“其一以普洱为集散地,由滇西的巍山、腾冲、喜洲用马帮运往下关集中,再转运至四川泸州、叙府、重庆、成都和转运到西藏、西康销售;其二,由勐海至打洛,一路至泰国曼谷,一路到印度新德里,一路到马来亚、新加坡;其三,易武茶叶由马帮驮至老挝丰沙里,再转运至河内,由火车运至海防上船,远销南洋一带”。 最后,十九世纪随着西方殖民者的入侵,滇东南少数民族地区锡矿成为西方工业的重要原料,大锡的出口量增加,据统计,蒙自开关后个旧的锡业获得发展,“光绪三十年,锡的年产量由立关次年1315吨增至3413吨”[13]。滇越铁路通车后,宣统二年产量提高到6000吨,法国殖民者通过滇越铁路加大殖民掠夺,大批的洋货,如机械设备、电机、煤油,洋布、洋伞、洋火、洋帽、洋烟等输入滇东南少数民族地区,云南的锡矿及土特产品输往海外,滇越铁路沿线个碧段,市场非常活跃,蒙自、碧色寨、个旧成为洋货及当地土特产品的集散地, (五)以自然资源为基础形成的产地型集市贸易。 清代云南滇中、滇西、滇南盐业开采十分兴旺,盐的开采是当地政府重要财税来源,所以政府支持盐业开采,民众多以采盐代耕,产地型集市贸易形成。这种产地型集市贸易有两个特征,一是依靠当地自然资源,生产具有单一性,需与外界进行物资交流;二是商贩往来频繁,有固定的商品市场,该地区既是商品的生产地,又是产品的销售地。 以滇中地区、滇南地区为例。滇中是云南传统的盐业开采地之一,在这一地区,因盐业生产而兴起的市镇主要是白井、黑井、安宁等。白井(即石羊古镇)自汉代开发,唐代扩建,元代设官,明清时达到极盛,清代时,形成了“商贩往来,车马辐辏,视附近州县,颇觉熙攘。诚迤西之重地,实财富之奥区也”的繁荣景象,因而既是滇中的财富之区,又是方圆数十里的商品交易中心地。据《滇南志略》卷六,白井地区“土瘠民贫,不事纺织,多以卤代耕”,乾隆《白盐井志》也云:“人以煎盐为业,办课用于滇省。”可见正是由于盐业的发展才促使产地型集市贸易的形成。 滇南地区。滇南地区的盐井是清代开始大规模开发,其生产格局是清代奠定的,这一地区因盐而发展起来的商业市镇主要是磨黑镇。据“《云南通志・食货志・盐法下》卷七十二、《新纂云南通志・盐务考三》卷四十九记载,磨黑井是雍正初期开采的。在清中期以前,磨黑是默默无闻的。到清末,磨黑盐产量已发展到722万斤,居全省第二,成为滇南食盐交易中心,同时发展成为一个十分繁华的市镇”[1]。 以上五种类型基本反映清代云南民族地区商品集市的状况,当然,要着重指出的是,清代,中国还处于封建社会,自给自足的自然经济在整个经济生活中占有主导地位,商品经济不发达,市场还没有完全形成,地处西南边疆的云南也不例外,和内地比较,这里地处高原,交通不便,生产力水平较低,各民族地区发展不平衡,甚至少数闭塞的、比较原始的民族地区,直到清朝末还没有集市。 贸易类论文:浅析经济贸易类本科专业学生实践实习教学创新 摘要:本文主要从三个方面分析经济贸易类本科专业学生实践实习教学创新问题,强调改革培养方案与教学计划、培育高水平指导教师队伍、深化人才培养合作、优化课堂教学体系与实践实习基地管理体系对于提升实践实习教学水平具有特别重要的意义。 关键词:实践;实习;教学;创新 实践实习教学不仅能够有效弥补校内理论教学的局限性,也能够为学生提供理论联系实际的真实工作环境,提高学生的综合能力。近年来,本科学生实践实习教学环节日益受到国家相关部门以及高校的重视。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010―2020年)》明确要求加强校外实习基地建设,强化实践教学,建立校企人才联合培养新机制。校外实践实习教学已经成为经济贸易类本科专业教育教学改革的重要内容,也是提高人才培养质量的重要途径。但是,传统的教学管理体制、人才培养方案、教学方法越来越难以适应学生大规模实践实习教学的需要,难以达到预定的效果和目标,必须尽快改革与创新。 一、培养方案与教学计划改革先行 较多学校的经济贸易类专业本科学生培养方案与教学计划有两个比较明显的局限性:一是过度重视理论课教学,实践实习课程普遍被忽视。以我校投资学专业2010版教学计划为例,课内理论教学(含毕业论文)学分高达152.5,占最低毕业学分的83.6%;实验实习实训类课程学分为30,仅占最低毕业学分的16.4%。二是实习实践课程分散在多个不同的教学学期,每个学期的实践实习实践较短,如我校经济贸易类本科专业学生的各类实践实习一般分散在4个不同的学期,每次实践实习时间一般为2~4周。这种状况导致单次实践实习时间过短,难以开展实质意义的实践实习活动,一方面企事业单位难以安排短促的学生实践实习项目,另一方面学生在短时间内难以完成预期的实践实习任务,同时也不利于做好实践实习管理工作。为了解决上述问题,培养方案与教学计划改革必须先行,培养方案应该把提高学生的理论联系实际的能力,尤其是解决实际问题的能力摆在突出重要的位置,同时在教学计划编制方面进行大胆创新。我校新版培养方案与教学计划修改充分体现这一思路,如各专业普遍采用“3+1”培养模式或“3+0.5+0.5”培养模式。其中“3+1”培养模式是指将原有4年的本科理论教学改在3年内完成,第4学年在“校内实验场地和校外教学实践基地”以适度集中和分散的形式进行实践知识学习。根据我校经济贸易类专业应用性强的特点,在总学分不增加的情况下,减少理论课时数,对理论课程做进一步有机整合,形成内部逻辑结构严密的主干课程群,实现课程体系设计的模块化。增加实习实训(实验)教学的课时比例,同时考虑本专业实践(实验)教学体系的合理性,实习实训课程设置与相关理论教学相结合,注重课程之间的衔接,在一些专业课程理论教学的同时增加实践课程,充分利用教学软件,提高学生的实际运用能力。 二、培育高水平指导教师队伍 在实践实习指导工作方面,传统方式主要是高校任课教师负责制,即学校相关专业老师根据学校有关规定接受学校统一分配的学生实践实习指导工作任务。这种方式的优点与缺点都十分突出。主要优点是简单易行、监管成本低,因为任课老师对学生比较了解,监管方式比较成熟。主要缺点是多数专业教师的学习和工作经历都是从学校到学校,学历较高,理论知识丰富,但缺乏相关行业从业经验,导致学生实践实习监管的信息不对称甚至失效。我们认为,建立“双师制”是解决这一问题的有效途径之一。“双师制”是指在实践实习课程教学安排上实行“校内教师+校外导师”制度。在具体做法上,我校经济贸易类各专业教研室选派不同专业研究方向的教师担当学生的实践教学指导老师,对实践期间的学生的学习、工作、生活进行全方位的管理,同时对学生实践的理论知识进行跟踪辅导,及时为学生提供理论咨询和智力支持。而实践教学单位也为学生实践配备“师傅式”的业务导师,代表企业对实习生进行常规管理,并严格按照实践教学大纲对学生的实践学习进行业务指导,并对学生的实践效果进行考评。“双师制”不仅能够有效维护学生的人身安全,也真正做到了以学生为中心,切实帮助学生提高应用技能。 三、与课堂教学改革紧密结合 目前,我国高校课堂教学与课程体系设计的明显缺陷有两个。首先,课堂教学过程中教师是绝对权威与唯一主角,学生只能被动接受。其次,理论课教学与实践实习课堂脱节,课堂教学内容难以应用到实际工作中,实践实习项目与课堂教学内容关联度低。这种状况导致学生主观能动性不能得到发挥,课堂教学与实践实习都难以取得良好效果。我们认为,高校课堂教学与课程体系设计必须尽快改革,尤其要尽快改革以教师为绝对中心的“满堂灌”课堂教学模式。近年来,我校经济贸易类本科专业在这方面进行了较多尝试,如通过引入PBL教学模式,学生的主观能动性得到充分发挥,课堂教学与校外实践实习也能够有机结合起来。PBL(problem-based learning)是以问题为导向的教学方法,强调以学生的主动学习为主,而不是传统教学中的以教师讲授为主,同时将学习与实际问题或实际问题的解决挂钩,注重把学习设置到复杂的、有意义的问题情景中,通过学习者的自主探究和合作来解决问题,形成解决问题的技能和自主学习的能力。在实际操作中,我们要求学生在PBL课程中所选择的研讨性问题应该与接下来的实践实习项目一致,如假如学生计划选择商业银行业务作为实践实习项目,那么学生在相关PBL课程中也应该选择相关问题作为课程研讨问题。这种尝试不仅有助于发挥学生的学习的主动性与积极性,也有助于不同类型课程的相互融合。 四、优化管理体系 较多高校将指导学生实践实习单纯作为学校专业老师的工作任务进行分配,导致学生实践实习管理体系的“单面”特性,相关企业事业单位一般只能被动地接受实践实习学生,不能积极有效地参与实践实习学生的管理工作,导致实践实习管理的低效率,甚至管理缺失。鉴于此,我们认为建立学校专业院系与相关企业事业单位的联合共管体系是一个有益的尝试。在学校方面,由相关学院院长牵头,成立实践实习基地建设领导小组和管理小组。领导小组负责领导、监督整个实践实习的运作;管理小组负责从实习动员、报名、组织、实习实施、学生管理和实践考核等实践阶段全方位地管理与指导工作,就实践实习基地的运作模式、实习组织、实习管理、学生管理和实践考核等各个方面建立严格的制度规范。并以教学系(所)为主体,联合实践实习基地,编制相关本科专业的实践实习目标和计划,安排学生分配以及其他实践实习基地的运作工作。作为实践实习基地的企事业单位的主要领导负责组织实践基地的具体规划和建设工作,以及学生具体实践实习工作的分配与协调,同时重点负责实践实习工作的安全问题以及工作评价问题。 五、深化人才培养合作 一般而言,实践实习依托企业事业单位不仅能够提供良好的实践实习机会,也拥有大量的实际工作经验丰富的高层次专业人士,是提升高校人才培养水平的重要外部资源。在做好实践实习依托单位的学生实践实习工作以外,我校经济贸易类专业教学单位还积极采取多种途径在人才培养方面与依托单位进行深度合作。主要做法有:聘请实践实习依托单位专业人士担任校外专业顾问和兼职辅导老师以及兼职硕士导师,为实践实习教学以及专业教学的开展提供指导建议,为学生开设相关讲座,合作指导硕士研究生与本科生;邀请实践实习依托单位专业人士参与人才培养方案的制定,重点对人才培养方案是否满足用人单位的要求提出建议,对实践课程体系及教学大纲、教学内容等提出建设性建议;实践实习依托单位专业人士组成基地实践讲师团队,定期举办相关专业讲座等,效果十分明显。 六、结束语 校外实践实习教学是提高高等院校人才培养的重要保障,能够为学生提供实践实习机会,让学生在实践实习中体会理论知识用途,为学生进入社会架起学习桥梁。学校应该结合自身的人才培养目标和专业优势与企业进行合作,创新实践实习教学管理体制,培养高水平实践实习指导教师,优化课程体系,确保实践实习基地教学环节在人才培养过程中发挥应有的作用。 贸易类论文:大宗资源类商品贸易的对策探究 摘要:大宗资源类商品贸易,指以初级产品为主的国际贸易,例如,煤炭、焦炭、镍矿以及铁矿砂等,其在国际经济贸易中占有重要位置,是影响中国经济发展的重要因素。本文笔者将以大宗资源类商品贸易为出发点,探究大宗资源类商品贸易的对策,以供相关人士参考。 关键词:大宗资源类 商品贸易 对策 大宗商品贸易是国际经济贸易的重要组成部分,对中国经济具有较大影响。大宗商品贸易,即基于初级产品前提下的国际贸易,例如,焦炭、煤矿、农产品、稀土资源等。自正式加入WTO以来,中国以弱势地位存在于国际大宗商品贸易中,虽然中国在诸多产品上处于贸易大国,但由于受缺失定价权等因素的影响,致使我国长期处于贸易弱国。鉴于此,探究大宗资源类商品贸易的对策势在必行。 一、大宗资源类商品贸易概述 目前,针对大宗资源类商品的概念,未得到学术界的统一。绝大部分学者认为,大宗资源类商品即与自然资源相关的大宗产品,能源产品与非能源产品是其两大类型。针对非能源产品,指除三种重要能源产品外的自然资源产品,包括农副产品、初级产品以及工业原材料等。对于该种大宗资源类商品界定方式,其具有较强的宽泛性。一般情况下,界定产品是否属于大宗资源类产品,需满足以下两个条件:第一,明确细化与资源相关的产品种类,换言之,即自然资源是该类产品的主体,表现的是一种自然资源类产品。第二,“大宗”是大宗资源类商品需满足的第二大条件。“大宗”,具有交易数量大、商品用途广等特点,同时,该类商品的国际贸易是影响该国家或地区经济发展的关键因素,常基于政府帮助下的商品交易。由此可见,大宗资源类商品,指交易额度大的资源类产品,是国际贸易的重要组成部分。 二、大宗资源类商品贸易的对策 (一)完善大宗商品贸易供应链管理体系 如今,诸多跨国公司基本建立了大宗商品贸易供应链管理体系,且全球为覆盖范围。针对中国而言,为在国际市场上占有一席之地,需进一步完善大宗商品贸易供应链管理体系。首先,积极发展自由化程度高的贸易体制,营造良好的国际大宗商品贸易政策环境,为完善大宗商品贸易供应链创造条件。其次,争取引入具有全球性的大宗商品贸易商,例如,来自瑞士,且以经营金属为主的嘉能可Glencore公司;来自美国,以经营黑色金属和农产品为主的嘉吉Cargill公司;来自荷兰,以经营能源和金属为主的托克TBBV公司,以此作为借鉴、吸收贸易网络与成功经验的对象,促使大宗商品贸易供应链管理体系得到完善,为我国大宗资源类商品贸易发展奠定基础。最后,高效利用供应链信息管理技术,实现供应链云管理、运供应和云物流效果,提升供应信息管理效率。 (二)优化交易制度,提升大宗商品贸易定价权 定价权,即制定价格的权利,是基于某一特定商品,个别主体在市场中所表现出的定价能力,是一种权利的体现。一方面,定价权是议定商品价格时所拥有的主动权。简言之,定价权,指在商品价格议定过程中,不同国家所拥有的主动权,商品买进价格与卖出价格均属于该范畴。另一方面,利益分配权是定价权的实质。专家认为,基于完全竞争、交易成本公正以及信息对称等基础条件下,在供求关系影响的前提下,商品价格围绕价值呈现出上下波动趋势。在实际贸易过程中,在不完善市场机制影响下,加之国际市场的交易成本较高,部分实力雄厚或存在相关利益的企业通过某些手段,控制商品的国际贸易价格,达到增加自我经济利益的目的。 目前,大宗商品贸易定价权缺乏是导致我国大宗商品贸易发展困难的关键因素,然而,致使我国大宗商品贸易缺乏定价权的原因在于两方面。具体而言,即以下两方面内容:一方面,欧美期货市场历史悠久,约有两百多年的发展历史,发展已经处于成熟阶段,对国际大宗商品贸易的掌控力较强。其中,欧美期货市场以伦敦期货交易所和纽约期货交易所为代表。另一方面,国际大宗商品定价机制逐渐以一种金融工具的形式存在,其不再是实体现货贸易的体现。基于此,为提升我国大宗商品贸易定价权,应制定切实可行的现货连续价格交易制度,推动大宗商品贸易发展。 目前,即使我国对全球大宗商品贸易定价权缺乏掌控力,但可采用借力巧取、摒弃豪夺等方式,迫使大宗商品贸易定价达到合理化标准。在此,笔者认为我国可通过定期将月度粗钢产量、月度粗钢库存量以及铁矿石存量等数据直接公布于国内外,引导更多机构进入国际大宗商品贸易。 (三)增加大宗商品贸易政策扶持 针对大宗商品贸易的政策扶持,主要体现在两方面。一方面,对大宗贸易商品交易中心建设资金与运行费用的扶持。另一方面,严格控制贸易商交易过程中所产生的税收和佣金等,并以大宗商品贸易实际情况为指导,构建大宗商品交易专项财政引导资金,其中,授权服务中心、贸易商、专业服务机构及团队对地方贡献的奖励等是引导资金的主要应用对象。 三、结束语 综上所述,大宗资源类商品贸易对我国经济发展存在较大影响,同时,也是推动我国经济发展的有效措施。目前,我国大宗资源类商品贸易受多方面因素影响,严重阻碍我国大宗资源类商品贸易向前发展。因此,为推动大宗资源类商品贸易发展,在完善大宗商品贸易供应链管理体系基础上,优化交易制度,提升大宗商品贸易定价权,同时,加大对大宗商品贸易的政策扶持,为我国大宗商品贸易发展奠定基础。 贸易类论文:从版权贸易论艺术类出版社的发展转型 摘 要:艺术类出版社由于本身受众和图书选题的限制,在国内出版市场中一直处于相对弱势的状态,但从整体图书市场的发展来看,读者对艺术类图书的需求量正在逐年提高。近几年,随着版权贸易的大规模开展,国内出版社对版权运营的概念逐渐加强,版权已逐步纳入出版社的资产管理,并成为提升出版社实力的重要部分。本文从艺术类出版社开展版权贸易的意义、优势进行分析,并结合当前环境下利用版权贸易进行出版社转型的方法作了阐述。 关键词:版权贸易;出版社;转型 版权贸易的开展,包括版权资产的管理和运营在近几年逐渐受到了出版业的重视,随着全球化贸易时代的到来,出版社的工作也不能再像以前一样,仅仅关注国内市场的需求和走向,特别是作为受众面比较窄的艺术类图书而言,在改革的过程中,版权的运营管理是出版社发展的一个新思路。 同时,作为出版社资产中重要的组成部分,如何做好版权工作,版权如何为出版社发展服务,如何成为出版社转型的助推器,也是当今出版社发展必须要思考的问题。 一、加强版权运营对艺术类出版社发展的意义 (一)传播中国的优秀文化成果 文化传播是一个国家软实力的体现,版权输出不同于其他商品的出口,不仅仅是一种资源的开发,或是一种单纯的贸易往来,而是能够体现一个国家综合国力的重要渠道。中华民族五千年的文化积淀,造就了丰富的艺术成果,借助版权输出做好文化传播,是向世界展示中国优秀文化的重要途径,同时也可以取得直接经济利益和间接文化传递的双重效益。 (二)优化现有的出版资源 在当今国际化的背景下和互联网时代的冲击,受众获得资讯的渠道越来越多,这也是导致出版产业逐渐下滑的一个重要原因。艺术本身属于一种小众文化,由于受众限制,国内的艺术类出版社相对于其他类型的出版社普遍规模较小,但艺术类图书本身从选题组稿到编辑出版,周期长、成本高,出版高质量的图书需要耗费大量人力物力,有时单凭一己之力无法完成一些大型的出版项目,通过版权合作寻求一些合适的合作伙伴,则可以从一定程度上弥补出版社本身的缺陷。另一方面,利用国外市场较为成熟的图书选题,也可以加速自身发展,达到事半功倍的效果。 (三)版权贸易是出版产业发展的趋势 借助外界优势资源的帮助,提升自身的出版能力,是出版业发展的一个主流趋势。与以往的出版模式不同,新兴业态下的出版社很难依靠单一力量达到规模和水平的提升,众多出版社在寻求与国际出版机构的合作,利用版权交流来实现资源共享、优势互补,以使自身的选题范围能够更加的国际化,受到更多读者的关注,因此,艺术类出版社也应该抓住国际合作的主流趋势,积极顺应时代潮流,突破目前的发展屏障,找到更为适合的市场定位。 (四)利用版权贸易做好出版社供给侧结构改革 自2015年11月在中央财经领导小组会议上,首次提出了“供给侧改革”的理念以来,国内的出版行业也在这方面下了很多功夫,主动转变思路,积极从调整自身出版结构开始,寻找出版社新的发展思路。在这个过程中,关注国内市场当然是必须而且是首要的,因为国内出版社的主营业务群体仍然是国内的读者,但是另一方面也要看到,目前国内图书销量好、受众关注度高的图书品种,有很大一批来自于国际市场,例如在2015年备受关注的《秘密花园》涂色书就是借用国外图书品种来弥补国内市场空白,从而达到高销售量的成功范例,这类图书的成功从一定层面说明了国内读者对外版图书的喜好和偏向,因此,出版社在开展供给侧改革,寻求转型渠道的同时,也应该将国际图书市场的走势纳入参考范围,从国际化的角度拓宽自身的眼界。 二、艺术类图书更为适合进行版权贸易 与其他图书类别相比,艺术类出版物更适合进行版权贸易,在版权交流上具备得天独厚的便利条件。 (一)艺术的无国界性便于艺术类图书的对外推广 在版权输出和推广的过程中,一般容易因为文化差异造成图书推广的障碍,但由于艺术的无国界性和互通性,受众对艺术类图书的接受更为容易,因此艺术类图书的对外交流推广可能相较于其他种类的图书会更为便利一些。特别是随着中国文化在全球的传播,中国的书法、国画和传统艺术工艺类的选题在境外的关注度提升,这对于艺术类出版社来说也是一种难得的机遇。 (二)翻译的便利保证图书内容的完整性 翻译的好坏在一定程度上会影响原作品在境外的宣传推广,特别是小说类的文学作品,由于翻译本身是对原作品的再次加工,因此翻译水平的高低,翻译能否做到对原作品意思的准确表达,会直接影响图书质量,如果在翻译环节出现问题,则会破坏作者本身的意图和作品的完整性、艺术性等,影响读者对原作品的理解和认知,但艺术类图书由于翻译造成的影响可能性相对较小,大多不会存在这类问题,因此在推广传播的过程中也较为容易。 (三)艺术类图书的直观性便于开展文化交流 大众类的艺术图书经常是通过绘画、摄影等图片的形式来传达著作者的思想,比其他类型的图书在表达上更具有直观性,因此在传播的过程中更容易向受众传递信息。由于受众的接受度比一般图书更高,也就使艺术类图书在版权贸易的过程中更受市场关注,艺术类出版社可以在近几年国内外市场对艺术类图书关注度提升的趋势下,乘势加强宣传力度,提高推广效果。 三、借助版权贸易进行出版社发展转型的方法 (一)做好分类管理、节省资源 版权作为出版社资产中的一部分,也需要进行分类细化,针对不同的图书品种,从维护和贸易推广的不同角度,制定不同的版权运营策略,做到分类推广、有的放矢。 所谓分类管理,一方面是要求对图书版权按照内容、适合人群和地区等具体的标准做好分类,在推广和进行贸易洽谈的过程中,重点在目标群体中进行推介。另一方面,版权是一个笼统的大概念,具体到每一个图书品种而言,可以分为复制权、信息网络传播权、改编权、翻译权等诸多细项,特别是多媒体和互联网技术的发展,一些图书还加入了数字版权的概念,由于版权的费用是由具体列项的种类决定的,所以作为版权工作人员来说,为了避免浪费企业资产,必须要对每个图书品种作出详细的分析,以决定在与作者和版权机构获取版权的过程中,有目的地选择版权种类。 (二)从单一的版权贸易转变为合作出版 在过去的版权贸易中,版权贸易经常会采取的方式就是整体输出或引进,而在近些年,合作出版逐渐已经成为了另一种趋势。对出版社而言,引进一个成熟的图书版权,少则几万多则几十万,在版权引进后,还要投入大量的人力物力进行图书的加工出版和后期的销售推广,这对一些中小型的出版社而言无疑是加大了运营成本,同时也增加了风险。相较之下,合作出版可以缩减成本,将版权引进的风险大幅降低,充分发挥版权贸易双方的优势,促进版权合作的有效进行。 同时,国内出版社如果是作为版权输出方,那么合作出版一般可以在选题开发阶段就可以着手进行,通过这种方式也可以减少版权输出方在图书后期编辑制作过程中的过多投入,避免资源重复利用,提前进行定制出版。特别是对于艺术类图书而言,一般印制成本高于其他图书品种,因此如果在图书出版工作完全结束后再考虑版权问题,往往会因为前期投入过多造成版权费用提高,使一些原本可以进行合作的图书品种无人问津,浪费了一些优秀的图书选题。 (三)做好人才建设和人才储备 国内的版权保护和运营相对于国外图书市场来说,工作开展得比较晚,因此,在专业版权人员培养方面更是非常欠缺。目前国内大多数出版社虽然已经树立起版权维护和推广的概念,但由于缺乏相应具备专业素质和经验的从业人员,使一些出版社的版权工作开展的并不是很顺利,因此,迅速培养起一批业务能力过硬的版权从业人员是出版社开展版权业务的首要工作。 由于版权工作涉及的方面比较多,因此对版权贸易人员的要求也就非常全面。一般来讲,版权从业人员首先应是具备法律、贸易、外语等能力的复合型人才,并且要对所从事的图书板块市场有着透彻的认识和深度把握。作为出版单位,首先要加大对版权从业人员的培养力度,挑选综合素质过硬或在某些相关专业上具备特长的人员进行重点培养,同时对于版权从业人员来讲,自身的业务开展不能仅限于版权一个领域,而是要积极参与到图书选题、编辑以及推广的各个环节中,在充分认识和分析国内外市场发展趋势的基础上,对本单位图书的走向提出合理的意见,帮助其他环节的工作人员更好地开展工作。 (四)从选题开始在每一个环节建立版权意识 版权贸易的概念是随着近几年国内图书市场的开放而逐渐形成气候的,很多出版社在关注版权贸易之初,最先想到的是利用现有的、成型的图书来进行版权合作或是版权输出,但从实践的角度来看,由于国内外文化的差异,使一些在国内市场上非常受欢迎的选题在国际市场上却缺乏销路,有的时候是因为选题本身不受国际市场的认可,而另一种情况下却是由于表达方式或者翻译水平的限制,使得一些选题在推广过程中受到阻碍,因此,如果能够在确立选题时就加入版权贸易的思维,那么在后期的组稿编辑的过程中,就可以从作者、译者等角度进行一些调整,为今后的版权贸易做好基础工作。 另一方面,全版权运营的概念现在也逐步引起国内出版社的重视。目前国内的出版社在与作者签订出版合同时,一般容易忽视全版权运营的概念,通常仅会与作者在印刷出版以及网络传播等方面作出约定,而随着媒体融合度的提高,一些作品在正式出版后取得成功进而转变为影视作品的案例已不在少数,但通常在这个时候,有一些出版社就会因为事前与作者签订合同时忽视了影视改编权等权利而造成损失,这就要求版权贸易人员和编辑能够在确立选题时,就具备慧眼识珠的能力,提前签订一些可能出现衍生产品的作品版权。 (五)加强与国际间的交流合作 版权工作不是一蹴而就的,而是需要长期的不懈努力,做好版权工作,努力是在日常的工作中。近几年随着国家“一带一路”等对外战略的提出,为出版社的版权推广也提供了机遇,同时,诸如北京国际图书博览会这种世界性的大规模专业展会也是出版社开展业务的良好平台。 作为出版单位和版权从业人员来说,与相关机构建立日常的合作关系是版权工作中的非常重要的一环。版权工作要求版权人员要能够及时抓住时机,利用一切机会与国外的出版机构、版权机构等取得联系、建立合作,在平时的工作中,要及时维护与其他出版机构之间的关系,从中获得对自身工作有益的信息,对自身工作的开展提供参考依据。同时,随着时局的变化,要能够把握住市场发展的动态,适时地推出适合对方的版权输出计划,有目标性地选择版权合作机构,有针对性地开展版权工作。 贸易类论文:离岸外包服务选址与贸易出口类别之间的关系 在后经济危机时代,服务外包已成各国经济领域必争之地,而本文将就作为服务外包四大因素(服务外包动因(Why)、服务外包业务(What)、服务外包地点(Where)、服务外包过程(How))中服务外包从策划落实到现实的衔接关键点的“服务外包地点”进行研究。 本文将通过丹麦已有的服务外包数据与贸易出口相关数据结合起来研究,通过建立模型探究服务外包选址与国家对外出口方向类别的关系,并且将该模型用于预测2016年中国的服务外包行业情况,为我国服务外包企业提出事宜的意见。 研究背景与研究目的 随着全球信息技术的迅猛发展,国际服务外包逐渐成为全球产业转移的一大趋势,在全球产业价值链中扮演越来越重要的角色【1】。承接国际服务外包能够提高承接国的人力资本水平,提高资本流入质量,带来先进的技术和管理知识,并推动服务业结构的调整与升级。为了降低成本、提高核心竞争力、优化产业结构,很多跨国公司都把自己非核心的业务外包给其他企业。而且,国际服务外包还有低污染、低消耗、高技术、高附加值等特点【2】。 近年来,随着国际市场越发开放,市场分工趋势逐渐加大,而行业间的交叉也越来越复杂,企业间的竞争越发剧烈。企业欲保持自己在市场上的一席之地,把握自身优势,则必先守住自身核心业务的行业优势【3】,即核心竞争力。因此如何将核心业务包装推向市场则是决定其能否成功的重要因素,这些包装业务包括了客户联系、后期服务等,正如波士顿学习曲线(图一)所示,若自营非核心业务,确实长期来看会比外包成本低,但由于非核心业务较多,当把这些业务加总来看,其学习曲线就不再是图中的L了,而是在更高的位置L1,由于成本高,时间长,其必然耽误核心业务的进步,最终得不偿失,而服务外包业务由此应运而生,以更加专业团队以较低的成本处理企业核心业务。这也同时体现了社会大分工的趋势。 从发包国来看,美国、日本、欧洲是主要的发包方,提供了全球服务外包业务的绝大多数份额【4】。美国占了全球市场的64%,欧洲占了18,日本占了10%,留给其他国家的还不到10%。全球服务外包市场严重依赖于美日欧,使产业格局呈现出一种“中心-外围”的发展格局。 而从承接国来看,服务外包承接国数量激增,但是发展的层次是不一样的。从发达国家来看,服务外包承接大国澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大等国国内服务外包行业成熟、已经形成了一定的产业规模和发展优势,但是和发展中国家相比,人力资源优势已经不复存在,因此其在最近几年的发展中明显落后。许多国家已经跌出2010年Gartner IT排行榜的前30强【5】。 由此可见,对服务外包行业的研究是非常有必要的,而在外包业务所需要考虑的因素中,服务外包地点是服务外包从策划落实到现实的衔接关键点,因此,本文将以先前文章为基础,以丹麦为例,研究离岸外包选址与跨国贸易之间的关系。 本文将援引Peter D. ?rberg Jensen文中的部分数据【6】,将其处理为相对值,另外同样将丹麦进出口贸易进行相对值处理以研究离岸外包选址与国家贸易之间的联系,并借spss modler生成经过训练的模型对中国未来的服务外包趋势进行预测。 服务外包选址与贸易出口类别关系探究 前提假设。21世纪的亚洲一直作为最大的服务外包承包地区,从一开始的低端生产服务外包逐步走到现在开始从事较高端的IT服务外包,其中中国和印度做出了不少贡献中国、印度、菲律宾承接了全球服务外包60%以上的份额【7】,而中国在IT服务外包行业方面位居亚洲第二(如图二,将中国香港包括在内)【8】, 那么是否中国在电脑等方面出口也处于领先优势呢? 事实上,2000年1月至2007年1月,中国的出口繁荣期间,个人电脑的全球出货量增长105%,笔记本电脑占47个百分点的增长。2009年,便携式电脑第一次估值占大多数的电脑发货量。同时,中国大陆成为笔记本电脑的最大生产国,超过台湾,曾在2002年10月占到了全球笔记本电脑生产的64%,图三描述了这一时期美国笔记本电脑的主要进口国,由图可见,中国大陆的进口量逐年递增,并且占据美国笔记本电脑主要进口市场。 于是,本文做出本文最根本的假设: 服务外包的选址与该行业对应的出口类型方向相关。 数据分析。本文主要考察了服务外包种类与出口种类之间的关系,因此类似公司规模、先进程度等无关因素应尽可能对所研究内容不产生影响,借助丹麦数据制成外包选址因素相关系数矩阵,由矩阵可知这些因素对本文研究内容影响并不大(相关系数集中在0值左右),因此服务外包种类之间可经过处理形成相对偏好值矩阵。 由偏好矩阵看出IT行业服务外包无论在哪个地区都是最受欢迎的,之后对商品贸易进行处理,在此为了能够反映出确定的服务外包行业对应相应的商品,本文选择了如下对应方式: 同上处理成相对偏好矩阵(假设以出口金额代表偏好)后将几张相对偏好表结合分析建立模型,其中manufacture、IT、back―office三项使用相对值表示,所使用数据皆来自于2012年数据,经过数据填补,极端值排除后,使用三种模型(C5.0模型、类神经网络模型、SVM模型)进行预测训练,在置信度达74%情况下,将所得模型使用于中国出口贸易所得2016年预测结果如下: 模型显示,前三项(有机化工、船舶生产、人造纤维的出口)对生产、IT、后台工作管理服务外包影响最小,三个模型计算出的相关系数平均值分别为0.078、-0.021、0.134,而计算机、软件业出口相关系数则分别达到0.828、0.671,管理人才流动为0.544。 表中有机化工品、船舶生产等数据为“世界对中国的出口额”,即中国的总进口额,后面三项manufacture、IT、back―office为国际市场发包给中国的相对偏好程度模型预测值。由于该值为相对值,其大小并不影响其最终结果,由表中数据可知,目前来说对中国进行IT服务外包实际上是最好的选择。 经过数据处理,就管理人才流动、计算机和软件业出口三项与IT服务外包、后台工作管理服务外包的相关关系较高,而关于生产服务外包关系并不是很明朗。由所得数据建立模型对中国2016年承包情况进行预测得到最终结果为世界市场对中国IT服务外包的预期相对偏好值远远高于另外两项。其中由IT服务外包和后台工作管理服务外包的相关数据可验证本文最开始的假设的正确性:服务外包的选址与该行业对应的出口类型方向相关。 IT行业目前在中国正处于高速发展阶段,随着“云计划”、“大数据”的逐渐展开,中国社会对IT行业人才需求也越发强烈,大量IT服务外包产业园区建立,使之前分散的IT行业逐渐走上产业化、标准化发展的路线,也就是说在政府政策倾向作用下,中国的IT服务外包环境得到了保障这是其他国家越发偏好于选择将发包目的地设定在中国的原因之一【1】。 同时由数据我们可以看到相关系数较大的几个因素(计算机、软件业出口、管理人才流动)中,计算机出口与IT服务外包数据相关性最为紧密,这正好解释了发达国家将相关商品生产外包到中国之后由中国制造出厂后再发回这些国家的本土市场的生产流程【1】,借此以提高核心竞争力:新产品的开发。 由波特菱形理论可知,各企业应借服务外包为平台,发挥自己的本土优势,如我国企业在未来应逐步发展自己的IT能力以赶上时代潮流;而国家之间也借此以形成自身的相对优势,中国可以借本次科技革命的潮流推动,在国际经济的竞争中获取更高的主导权。 然而,本文的依然存在一些限制,首先注重于对出口的讨论,忽略了进口和净出口的影响。 其次,由于数据类型有限,本文所有数据都是通过相对值进行处理,在把数据转换为相对值时,存在一定误差。综合考虑以上多方面因素,为保障数据可靠性,结果可验证性,更多的数据处理和资料调查还需要进一步研究。但是本文得到的结论和数据处理方法仍有很大参考价值和创新意义。 (作者单位:对外经济贸易大学信息学院) 贸易类论文:国际贸易实务类课程教学模式及评价体系研究 摘要:国际贸易实务类课程具有实践性强、实效性强、应用性强的特点,但现有的教学模式难以根据课程特征实现人才培养的目标。针对此问题,本文提出了启发式互动模式、习题教学模式、专题陈述模式、实习实训教学模式,以及以赛促学、以考促学模式等特色教学模式,并构建了评价指标体系,评价5种教学模式在提高学生专业能力与素质方面的作用。 关键词:国际贸易实务;课程;教学模式;评价体系 国际贸易实务类课程是国际贸易专业学生必修的一系列与外贸实际活动相关的专业必修课,是研究国际贸易规则在实践中正确运用的技术性应用课程。通常,国际贸易专业人才培养目标主要定位于涉外贸易部门、涉外企业以及海关等从事实际业务和管理工作的高级应用型人才,专业特色较为突出。目前,高校该类课程体系的设置,既包括实务类主干课程国际贸易实务、国际结算、国际商法、报关员实务、国际贸易惯例等,还包括商务英语听说、单证业务实习、进出口实务模拟实习等实践环节课程。 一、国际贸易实务类课程现有教学模式存在的问题 按照要求,课程的教学模式应契合课程的特点,以求最大限度地实现授课内容的价值。但是,现有的国际贸易实务类课程教学,基本是在教室内完成,其模式以教师讲解理论知识,学生被动接受、记识或加以基本的理解为主要内容。传统的模式重视实务中的理论和规则而轻实践,强调每门课各自的知识点而忽略课程间的联系,缺乏理论联系实际和案例教学,造成学生感觉专业概念太过于抽象而出现理解困难的问题。实际上,这种问题已在学生的专业资格考试与课程考试中反映出来。其次,学生在传统教学模式下缺少体验进出口业务操作过程的机会,一方面造成知识点零散而不能融会贯通,出现知识点靠机械记忆而不能持久掌握的问题;另一方面,造成学生的实际操作能力低下。他们很难全面系统规范地掌握进出口贸易的主要操作技能和操作方法,很难清晰地把握对外贸易业务的全过程和各个环节的关键之处,缺乏外贸业务实际操作能力,普遍不能适应广大出口导向型企业用工的需要,从而国贸专业学生在就业时的竞争力劣势日益突出。鉴于此,国际贸易实务类课程需要改革传统的依赖教师讲解的单向传递教学模式,由以教师为主转变为学生积极参与,注重学生实践能力和创造思维的培养,注重适应教学内容的更新与人才培养要求的教学模式的创新。 二、教学模式的设立内容 教学模式的设立应依据课程的性质和特点,体现素质教育、专业性、务实性和开放性等原则;此外,它还应结合学校人才培养定位的实际要求以及适应区域经济发展的专业特色。 1.启发式互动模式。该模式主要应用于理论教学中。国际贸易实务类课程有其规范的理论教学内容。在这部分,理论教学中应改变教师单向讲授的现象,更多地采用启发式教学,针对讲授内容,提出深层次的、理论联系实践的问题,鼓励学生参与课堂讨论与辩论,踊跃提出自己的见解,鼓励他们进行创新性思维,之后,教师再进行评讲。这种启发式互动模式改善了课堂气氛,同时也改善了理论教学的枯燥性,提高了学生的学习兴趣,加深了其对知识的把握。 2.案例分析或习题教学模式。该教学模式,指投入专门的学时用于案例讨论或习题练习,主要用于辅助理论教学。理论教学为专业学习提供分析问题的基础和框架,而案例讨论或习题则有利于加深学生对理论教学内容的理解。例如,《国际贸易惯例》课程中关于承运人责任及免责问题可以通过案例讨论方式加深学生对惯例条款的理解和应用;《国际结算》课程安排习题课,让学生练习根据信用证内容来缮制票据和结算单据等。另外,教学案例还可以围绕地方经济发展的热点问题进行讨论,体现实务类课程服务区域经济的特点。 3.专题陈述模式。该模式,指教师围绕教学重点或难点问题形成专题,通过学生课下准备,继而在课堂上利用多媒体陈述与讲解的方式,表达学生对讨论专题的观点。该模式目前在研究生教育中被广泛应用,但本科教学很少涉及。该模式,不仅可以帮助学生对知识点本身的把握,而且有助于对学生查找文献能力、系统思维能力、表达能力及创新能力的培养,实现教学模式以教师为主转变为学生积极参与。 4.实习实训教学模式。该模式主要应用在实践环节,属于动态参与性的教学模式,具体分为两类方式。一是在校内配有计算机及模拟软件条件的模拟实验室进行,例如外贸流程模拟练习基地、国际贸易结算模拟练习基地、模拟交易中心或模拟实验室等,通过模拟实务流程,让学生能够在一个仿真的国际商业环境中切身体会商品进出易的全过程,使其全面、系统、规范地掌握从事进出易的实际操作技能。教学中,模拟软件的使用率以及与课程内容的针对性是决定该模式教学效果的关键因素。另一种实习实训教学,则是在校外建立实习基地,改变以往合作单位被动接受学生实践实习的局面。学校通过建立产、学、研合作教育基地,不仅有助于解决课堂教学“纸上谈兵”的弊端,增加了学生的工作经验,还可以根据市场需求与反馈,对人才培养的方向与特色有针对性调整,有利于就业率的提高。 5.以赛促学、以考促学模式。该模式指鼓励学生参加与专业相关的竞赛,鼓励学生考取专业资格证书,并根据竞赛规格与参赛成绩或是考取资格证书的难易含量冲抵学分的教学模式。例如,学生参加教育部与纺织总会举办的“外贸跟单员”大赛,取得一等奖可以折算为1学分,学生考取跟单信用证专家资格考试证书可以折算为2学分等。由于相关大赛或是资格证书的考取必须以对应课程的学习为基础,所以通过该模式不仅可以提高学生学习的主动性与学习成绩,而且可以因材施教,促进学生的特长发展。 三、教学模式评价体系构建 1.教学模式评价指标体系。国际贸易实务类课程的教学工作是一个体系,除了教学模式本身的内容外,还应有后续评价环节,从而使课程所使用的教学模式实现动态优化。学校基于课程性质与教学目标,形成对各教学模式的评价体系。其中,启发式互动模式、案例分析或习题教学模式、专题陈述模式、实习实训教学模式,以及以赛促学、以考促学的模式分别命名为模式1至模式5;一级评价指标(准则层)包括学习兴趣度因素、学习主体性因素、实践能力因素、教学效果因素以及就业能力因素;进而,将各项一级准则细化得到二级评价指标(指标层),并给出影响作用选项,用以反映不同教学模式对提高各二级指标的作用(表1)。 2.教学模式评价体系的应用。本文所设立的教学模式以2~3个学年为一个执行周期,一个周期后将评价指标设计为一份调研问卷,以每门课程为调研单位,根据指标内容不同,将问卷分为“教师填写”与“学生填写”两部分,分别由开设国际贸易实务类课程的教师与学生根据要求分项做出评判,据此统计出不同教学模式在不同课程中的教学效果。例如,教学模式对二级指标“课后答疑率”、“末考成绩优良率”、“降低不及格率”、“考研通过率”的影响作用由教师完成,其余由学生完成。在此基础上,课程组统计调研结果,及时与学生沟通,了解统计结果中实现率低的二级指标的原因,总结教学中存在的问题,优化教学模式。当然,由于受益学生是流动的群体,为了实现国际贸易实务类课程教学模式契合受益学生的实际特点,其评价指标也是一个动态化体系,学校应在每个执行周期后根据受益学生的调研结果查找原因,及时做出调整,从而与学生需求、专业人才培养目标以及当地经济工作发展需要相适应,实现本科教育人才培养的价值。 另外,由于国际贸易实务类课程评价体系涉及到本科教学的诸多方面和环节,因此,相关教学安排应配合进行调整。例如,本科培养计划和执行计划应相应修订,并体现在教学大纲中,增加新增教学模式的学时,合理分配理论教学与时间教学的学时、学分冲抵的认定及具体执行措施等,从而保证合理模式的正常运行。 贸易类论文:中美电子类产品产业内贸易研究 摘 要:本文基于联合国贸易数据库,运用Grubel-Lloyd指数及Bruelhart指数两个量化指标,分析了中美之间2000-2013年的产业内贸易的发展情况。结果表明,中美SITC 第7 类产品产业内贸易总体发展势头良好,但存在出口水平低,结构层次低的问题,因此需要大力提升科技含量并调整产业政策。 关键词:机械和运输设备;产业内贸易;G-L指数 引言:近年来,随着电子产业的高速发展,各国越来越强烈地意识到电子产业的广阔前景和重要战略意义。中国在当今世界走新型工业化道路,不断深入改革推动创新,其中最重要的一个发展领域就是电子产业。上世纪90年代起,全球电子产业的增速保持在8%~10%这一区间,为同期世界GDP增速的1.5倍左右[1]。自2001年中国加入WTO以来,电子产品进出口迅速发展,2010年电子产品进出口总额突破万亿美元大关,一跃成为电子产品出口的第一大国。美国作为世界上最大的发达国家,在中国电子产品的进出口贸易中扮演着十分重要的角色,中美两国的贸易行为更是对世界经济产生了十分显著的影响。特别是在近20年,中美双边贸易中工业制成品所占比重迅速提高,其中机械及运输设备类(SITC7)尤为突出[2]。现有研究中SITC第7类相关文献数量较少且年份较早,故本文采取最新的数据,对2000-2013年中美机械及运输设备类产品(SITC7)产业内贸易的发展及特征进行实证分析,并提出相关政策建议,以期推动中美电子类产品产业内贸易更好地发展。 一、数据来源 根据数据的可得性,本文采用的数据来自《国际贸易标准分类》(SITC)第三次修订版中的第七类机械和运输设备类。其下两位数分类又分为九章:71发电机械设备,72特殊工业专用机械,73金属加工机械,74一般工业机械,75办公和自动数据处理设备,76电信和录音设备,77电器机械,78道路车辆,79其他运输设备。SITC7该产品类别包括了绝大多数的电子信息类产品。本文图表皆根据联合国商品贸易统计数据库UN COMTRADE DATABASE计算、绘制而成。 二、贸易现状 表1为2000―2013年中国对美国SITC第7类产品进出口贸易情况表,从表中可以看出,自2000年以来,SITC7的进出口额总体呈持续增长趋势,到2013年,中国SITC第7类产品出口占中国对美国出口总额的49.59%,中国SITC第7类产品进口占中国对美国进口总额的41.68%,由此可见,SITC第7类产品在中美进出口贸易中占据了非常重要的地位,已经成为推动中美贸易发展的主导产品。 表1 中国对美国SITC第7 类产品进出口贸易表 三、实证分析 (一)产业内贸易水平测度指标。综合利用国内外学者的现有研究及笔者可搜集到的数据,本文选用Grubel、Lloyd等学者提出的产业内贸易指数(简称G-L指数)和边际产业内贸易指数(简称B指数)这两个指数,从静态和动态的角度,系统地对SITC第7类产品――机械和运输设备类产品在中美两国之间产业内贸易发展水平和结构进行分析。 G-L指数由Grubel和Lloyd两位学者于1975年提出,是迄今适用最为广泛的产业内贸易计量方法。该指标能测定某一类产品某一年的产业内贸易情况,从静态的角度衡量该类产品的产业内贸易水平。但利用G-L指数测度产业内贸易时,存在着一些问题。第一,因G-L指数作为静态的测量指标,只能于某个单一时期适用。其次,该指标可能会发生一些偏差,依据 Rajan(1996)在区分产业内贸易程度(the Degree of IIT)和产业内贸易水平(the Level of IIT)的基础上指出,标准的G-L指数在存在贸易不平衡(Trade Imbalance)时不能准确的反映产业内贸易水平。为弥补G-L指数缺陷,即在现有水平上使用B指数。 1.Grubel-Lloyd产业内贸易指数,能够从静态的角度衡量某一年的产业内贸易水平。标准的G-L指数计算公式为: 其中:i为从71到79的整数,分别代表 SITC第7类产品下的2位数分类产品。表示第i类产品一定时期的Grubel-Lloyd产业内贸易指数。Xi和Mi分别代表第i类产品的出口值和进口值。GLi在[0,1]内取值,取值越大,表明产业内贸易水平越高。当GLi=0时,即有Xi=0或Mi=0,该类机械和运输设备产品的全部贸易都为产业间贸易,不存在产业内贸易;当GLi=1时,即有Xi=Mi,该类机械和运输设备产品的全部贸易都为产业内贸易。 2.B指数,边际产业内贸易指数,从动态的角度测量一定时间跨度的贸易增量的产业内贸易水平。标准的B指数计算公式为: 其中:Bi表示第i类产品在一定时期内的边际产业内贸易指数。Xi和Mi分别表示一定时期第i类产品的进出口贸易额增量。Bi在[0,1]内取值,Bi=1,说明边际贸易完全是产业内贸易;Bi=0,表示边际贸易全部是产业间贸易。 Bi 0.5,则在这一时期内机械和运输设备类产品贸易的增量主要是由产业内贸易引起,反之则说明由产业间贸易引起。 (二)测度结果及分析。(1)G-L指数。根据G-L公式,计算得出SITC第7类产品2000-2013年的产业内贸易指数表2(请见附录)。由图1可知,SITC71-79类产品的G-L指数及变化趋势有较大差异,现就变化趋势归类说明。 图1 中美在SITC 第7 类的两位数分类下的产业内贸易指数图 71(发电机械设备)、77(电器机械)变化比较平稳,一直在高位徘徊,71基本在0.8以上,77基本处于0.6和0.8之间。这两类产品产业内贸易已经占据了主导地位,这主要是由这些产品的品种多样性的增加和质量的提高引起的,反映了在我国这两类产品的生产已有明确的分工,这种分工有利于规模经济的形成。78(道路车辆)G-L指数从2004年起基本呈稳步上升,从0.2一直攀升至0.9,发展势头良好,贸易方式从产业间贸易转向产业内贸易,可见这类产品近年来受到政策引导,逐渐成为中美贸易的重点。75(办公和自动数据处理设备)、76(电信和录音设备)均为附加值高且科技日新月异的产品,两者的G-L指数变化趋势较为相似,2000-2001年,两者的G-L指数处于较高位,从2002年起,G-L指数不断下降,且降幅较大,近年来G-L值更是逼近0,说明这两类产品质量或多样性方面的竞争力不断削弱,贸易方式退回到以比较优势为基础的产业间贸易。79(其他运输设备)G-L指数一直在低位运行,说明此类产品竞争力并不强,产业间贸易占据主导地位,历年来都不是中美贸易的重要类别。 (2)B指数。表3是应用Bruelhart边际产业内贸易指数公式对中美两国SITC7产品贸易增量进行计算所得到的结果,据此可以对中美两国2000-2013年SITC第7类产品贸易增量进行动态分析。各个时期的B 指数有一定的波动,呈现出以产业内贸易和产业间贸易交替的贸易增长形势。 表2 中美在SITC 第7 类两位数分类下的B指数 71 和77 的指数平均值大于0. 5,表明其贸易变化主要是由产业内贸易所引起。75、76的指数平均值趋向0,表明它的贸易变化主要是由产业间贸易所引起的。 四、现存问题及原因分析 由进出口额和测算指数可知,中美SITC 第7 类产品产业内贸易总体发展势头良好。71类(发电机械设备)、74类(一般工业机械)和77类(电器机械)的G-L指数及B指数平均值近年来均高于0.5,产业内贸易是强项,贸易变化也主要由产业内贸易所引起。但也应看到,中美SITC 第7 类产品产业内贸易在技术含量高、附加值高、资金投入高的产品上发展水平较低,如 75类(办公和自动数据处理设备)、76类(电信和录音及音响设备和仪器)的G-L指数及B指数则逐年下降,贸易方式逐渐退回到产业间贸易。说明中美SITC第7类产品的产业内贸易存在出口水平低,结构层次低的问题。 以上情况的出现主要跟中国的特殊贸易方式有关,即“三来一补”等加工贸易为主要贸易方式。虽然近些年情况有所改善,但这类低附加值的贸易仍占较大比重。中国只能向美国出口较低科技水平的电子产品,而对于那些高新技术产品中国只能单向地从美国引进。中国也曾在某些高新电子产品上具有优势,但一旦松懈了技术创新,技术开始落后,其对美国的产业内贸易水平也便随之下降。也正是如此,中美两国在高新技术水平上的产业内贸易无法蓬勃展开,一直处于低水平、低层次的状态。 五、对策建议 (1)提高科技创新能力,大力发展高新技术。技术的发展与创新能带动我国SITC第7类产品的产业结构升级,而产业内贸易水平提升的最大瓶颈便是出口低水平、结构低层次,因此改善产业结构才能从根本上提高中美间的产业内贸易。必须提升我国在高新技术产品上的研发力度,提升我国与其他国家进行此类产品产业内贸易的能力。同时,对于那些技术含量较低的产品也可以运用新技术进行改造,提高技术含量,扩大优势,从而更好地发展产业内贸易。(2)调整国家产业政策,重视产业内贸易的发展。我国产业政策对于传统分工理论仍有较明显的倾向。在传统分工理论下,我们从事低层次、低水平产业的产业间贸易。必须摆脱传统分工理论的束缚,去尝试一些高新产业的产业内贸易并对这些产业给予必要的政策支持,以促进其发展,提高国际竞争力。 贸易类论文:贸易辅助类岗位管理架构新模式探析 对较具营业规模的贸易公司来说,为了更规范地管理业务和促使业务人员更好地拓展业务,为业务人员配备必要的辅助人员是十分必要的。辅助人员对公司业务的健康和持续发展起到了不可替代的作用。但如何通过更加科学设置贸易辅助类的管理架构从而更加有效地发挥贸易辅助类人员的作用,则是企业HR管理人员普遍遇到的问题。本文试以C公司为例,就我国贸易类企业现阶段如何创新构建贸易辅助类岗位管理架构新模式进行初步探析。 一、原辅助类岗位管理架构模式存在的问题 C公司是一家进出口和内贸年营业收超千亿元、经营商品品类较多的贸易企业,公司员工逾千人,主要岗位类别有业务类、技术类、辅助类和职能管理类。其中辅助类岗位的工作内容以合同结算、单证制作及物流服务为主,是合同执行环节的主要负责人。人数约占全体员工数的20%。 多年来,辅助类岗位一直扮演业务助理的角色,从属于业务人员,其人员安排、工作内容、进度安排、绩效考核都由业务人员确定。在这样的架构下,辅助人员专注于一项或几项产品,对业务流程和客户比较熟悉,工作效率也比较高,但从公司管理需要上看,这样的设置存在以下几方面的问题。 1.缺乏操作独立性 这种模式下,由于架构设置及考核等原因,辅助人员习惯于听从业务人员的指令,而不是严格按照业务流程和规范要求操作,从而使得因不规范操作造成的业务风险加大。 2.缺乏事中跟踪反馈机制 辅助人员的汇报对象是业务人员,业务进程以及是否有风险迹象等信息很可能到业务人员处被掩饰,甚至被终止,不能及时反映到管控部门。个别情况下,辅助人员还可能接受业务人员的违规指令。 3.缺乏效率分工与灵活调配 当不同业务部门出现忙闲不均的情况时,不能灵活机动调配,导致人均效率的下降。 4.无法满足精细化需求 不少辅助人员负责某项业务签订后的操作环节,因此对于日益提高的精细化要求往往顾及不到。在客户服务体验要求日益提升、公司管理日益细化的情况下,显得力不从心。 此外,在这种模式下,对辅助人员绩效考核也显得比较困难。这是因为:辅助人员不对利润负主要责任,不能用利润额考核;其工作由于不同产品类别以及进口、出口及国内业务操作环节和难易程度差别很大,也不能简单用业务操作单量来衡量;辅助人员从属于不同的业务人员,业务人员的评判标准和尺度不尽相同,由业务人员对辅助人员的工作质量、效率等方面进行评估也显得不尽合理。因此,多年来在辅助人员从属业务人员管理的架构下,占公司员工总数五分之一的辅助人员,其绩效考核流于形式。 二、辅助类岗位管理架构新模式的创建与解析 1.管理架构新模式 为解决以上问题,C公司提出了设置执行部的思路,即将所有辅助人员独立于业务人员组成执行部,执行部与业务部在同一个架构层面上,直接向总经理或分管业务副总和风险管理部门报告工作。这样的架构设置,明确了业务部门与执行部门的分工:业务部负责合同签订,后续工作由执行部负责。这是执行部与业务部的对外部分分工。同时,进行内部分工调整:打破产品界线,改按产品划分为按工作流程划分为合同结算、单证和物流三个执行小组(见图1)。这样的分工打破了实行多年的按业务类型或按客户分工的习惯,有利于解决前述执行独立性和信息反馈等多方面的问题。 2.流程拆解 组织架构调整后,接下来要做的一项重要工作是流程拆解。首先要对公司经营的多种产品,以及进口、出口和国内贸易等多种类型业务合同的执行过程做深入解读,按合同基础信息、采购合同、销售合同三类来解读。如对采购合同,划分出了合同及版本维护、办证、信用证、投保、免税、到单、采购付款、清关和出险9个流程环节。接下来,将各环节的工作明确到执行部各组,明确责任(见图2 ,不同板块分别对应合同结算组、单证组及物流组的工作职责)。 3.规范操作 执行部的主要职能包括高效执行和反馈跟踪两个方面。高效执行通过明确分工、统一共享、细化规则以及理顺流程四个方面来确保。 明确分工如前面所述。统一共享方面主要包括统一记录格式和记录内容,将原由于业务类型不同以及操作人员工作习惯不同等原因造成的多种记录格式以及记录载体整理成统一的台账,并完成信息化,以便于信息流转、共享及监督检查。信息共享还利于客户体验的提升,客户收到的服务信息可能来自于不同的工作人员,但对于客户是同一个端口(比如同一个邮箱),背后是同一个信息资料库。要确保不同的人完成某项工作的输出是一致的,还需要配套制订细致完善的规则。细化规则和理顺流程同时也是一个取得共识并不断优化流程的过程。 明确分工、统一共享、细化规则和理顺流程这四个步骤确保了业务的每个执行环节按统一规范操作,并且执行情况的记录完整规范,避免了多方查找补充资料的浪费,为信息化工作做好了准备。 除了高效执行外,执行部的另一个重要职能是反馈跟踪。在这种模式下,执行部独立于业务部使有效的反馈跟踪成为可能,但要高效准确完成这一职能,还需要制度的保障。明确分工和制订规则仍然是两个重要的环节。执行组长、执行人员在什么情况下要汇报、向谁汇报、提供什么资料汇报都要有明确的规则和格式。比如,执行部主管和各组长定期召开会议,进行重大事项盘点、流程修订等,合同结算组需要按时提交已出仓未开票报告、逾期应付报告、代付说明报告及信用额度报告等。报告分为定期报告、异常申报及日常沟通等,异常申报对及时发现货权、应收款、货物品质等业务风险,及时采取措施起到了非常重要的作用,日常沟通可保证执行人员更贴近业务,与业务人员的配合更紧密。 三、辅助类岗位管理架构新模式的作用 1.实现了对辅助人员的量化考核 完成了对多品种、多类型业务的流程梳理和统一,使多年流于形式的辅助人员量化考核工作有了一定基础。在业务执行操作环节已划分清楚后,需要确定一个主要维度作为考核基础,经过多次研讨,C公司确定了以完成每个环节操作动作需要的时间为主要考核维度,以难度系数来修正的思路。 在对作业流程也完成标准化的基础上,确定每个操作环节的基本动作所需要的时长。确定基本动作时长以及难度系数是公开讨论并反复修正的过程,类似于科学管理之父泰勒的工时研究,这本身也是一个流程优化和员工培训的过程。此外,还有一个重要措施来确保考核标准的公平性,就是建立并实施各组间的轮岗制度。 2.促进了工作效率的提高 量化考核运用信息化手段实施,可以很清楚地看到员工各个时期工作量的对比情况。这种基于客观实际的公平性考核不仅能够帮助管理者合理调整人员配置和分配工作,而且对提高员工工作积极性起到了很好的作用。 3.为业务决策提供了支持 辅助人员的工作量是业务运营成本的一部分,能准确评估辅助人员的工作量对精确业务成本分配及衡量投入产出有很大帮助。把执行部辅助人员的工作量数据匹配至营运成本分析中去,更准确地衡量投入产出,在一定程度上修正了业务盈亏测算的数据,甚至能够据此改变对某项业务的决策。为管理层提供决策支持是执行部工作职能的一大突破。 (作者单位:厦门建发股份有限公司) 贸易类论文:基于《国际贸易业务分类和资质管理》的应用型本科专业“模块化”课程体系建设 [摘要]:《国际贸易业务分类和资质管理》标准对国际贸易业务及其资质进行了规范化和标准化,为培养应用型本科国贸专业的教学改革提供了指导依据。从该标准出发,应用“模块化”课程体系设计理念,设计构建了应用型本科国贸专业“模块化”课程体系建设方案。此建设方案可对应用型本科专业的课程体系建设与设计提供有益参考。 [关键词]:《国际贸易业务分类和资质管理》 应用型本科 “模块化”课程体系 一、前言 随着社会的发展和技术进步,我国的高等教育逐渐从精英教育向大众教育转型,与精英教育偏重学术型人才培养不同,大众教育则以培养应用型人才为主,这就要求高校的专业课程体系改革也应按照应用型体系来进行建设或设置。 GB/T 28158-2011《国际贸易业务的职业分类和资质管理》推荐标准(以下简称“标准”)中将国际贸易业务人员职业类别分为国际贸易业务运营类、单证类、财会类和翻译类四种,并对各职业类别规定了相应的职业资质要求和管理机制。该“标准”不仅为国贸专业的人才培养指引了方向,也为专业课程体系建设与设计提供了指导依据。应用型本科是将新型的本科教育和新层次的高职教育有效结合的教学培养模式,与传统的普通本科教育相比,它更注重实践能力和职业能力培养,而相比高职教育,它培养的人才又有更高的学历层次。“模块化”教学是教学模式的一种有效形式,已成为应用型本科教育课程改革的一个趋势。本文基于“标准”构建了国贸专业应用型本科“模块化”课程体系建设方案。 二、应用型本科国贸专业“模块化”课程体系建设方案 按照“标准”中职业资质对业务知识和技能的要求,应用型本科国贸专业的培养方向应具备专业化、实践性与应用型的特征。在学科课程体系建设与设计中应注重学生的基础能力、职业能力和专业能力三种能力的培养。“模块化”课程体系以课程模块为基本单元,通过建立科学的“模块化”课程体系来实现应用型人才培养。该课程体系内容包括以下4个模块。 1.基础能力模块 基础能力模块主要以素质教育为主,旨在培养学生良好的思想品德和职业道德。主要培养以下能力和素质: (1)职业道德与政治思想素质。使学生具备良好的思想政治素质、职业道德与法律基础知识应用能力,设置的课程主要有:思修、毛邓、形势与政策等。 (2)身体素质与运动技能。以运动和身体练习为基本手段,对学生机体进行科学的培育,包括的课程主要有:大学体育等。 (3)心理素质与自律能力。培养心理素质和抗压、受挫能力,课程主要有大学生心理素质教育等。 (4)语言及人际能力。培养学生人际沟通和交流能力,课程或活动主要有:大学英语、各种讲座及社团活动等。 (5)安全与环保意识。培养学生拥有高度的安全与环保意识。设置的课程或活动主要有:消防演练、环保讲座等。 (6)计算机应用能力及经济数学思维能力。培养学生熟练应用计算机,具备将经济问题量化为数学的能力,包括的课程主要有:计算机应用、经济学、经济数学等。 2.职业能力模块 职业能力模块以基础职业能力培养为主,兼顾岗位专业能力的培养。主要包括能力有: (1)商务沟通能力。使学生具备现代商务信息的获取、与客户及对手有效沟通、商务谈判、理解国际商务文化、现代商务礼仪、化解矛盾与危机的能力,课程主要有商务礼仪、国际商务谈判等。 (2)外贸英语应用能力。使学生具备利用外贸英语函电建立业务关系、获取订单、进行交易磋商的能力,课程主要有商务英语读写、商务英语口语、外贸函电等。 3.专业技能模块 专业技能模块以职业专业能力的培养为主,主要目标是力求符合“标准”国际贸易职业资质管理中的岗位要求,为学生“零距离”就业打下基础。 (1)国际贸易单证操作能力。使学生具备交易磋商、订立外贸合同、信用证及外贸单证阅读翻译与缮制能力,课程主要有:国际贸易单证实务、国际贸易单证实训等。 (2)办理国际货物运输、报关报检及物流管理能力。使学生具备为进出口货物选择合理运输方式、签订运输合同的能力,货物运输的能力,为进出口货物合理投保的能力,报关报检能力,掌握现代物流管理理论与方法、精通国际物流业务、具有国际物流运作组织能力,包括的课程主要有:国际运输与保险、国际海运运输实务、国际空运运输实务、现代物流概论、物流与供应链管理、报关与报检实务等。 (3)国际(外贸)结算能力。使学生具备对国际贸易业务进行核算、分析、预测和控制的能力,具备出口退税及相关核算的能力,包括的课程主要有:金融学、国际金融学、国际结算、会计学、外贸会计等。 (4)外贸跟单能力。使学生具备根据外贸订单对货物从生产到出运进行全程跟踪的能力,包括寻找客户、设定目标、传播信息、推销产品、提供服务、收集信息、分配产品及承担各类单证的运转,包括的课程主要有:外贸跟单理论与实务等。 (5)营销策划及管理能力。使学生具备从事市场调研和分析的能力,营销策划、市场开拓、直接销售的能力及客户管理等能力,包括的课程主要有:应用统计学、市场调查与分析、国际市场营销等。 (6)电子商务能力。使学生掌握计算机及其网络技术、电子商务的业务流程及运营特点,具备维护电子商务网站、网络营销、网络运营及电子商务创业的能力,包括的课程主要有电子商务、跨境电商工作实战等。 (7)专业综合能力。使学生具备寻找客户、贸易磋商、签订合同的能力,组织履约、报关报检、制单装运、核销退税、处理争议,办理进出口实务操作和管理全过程的综合性工作的能力,包括的课程有国际贸易流程模拟等。 4.专业提升及拓展模块 由于应用型本科教育在知识结构上具有知识面较宽、基础较扎实、应用型较强的特点,因而需要精简理论课程,突出理论教学的应用性,改革传统的教学内容和课程体系,向应用型培养模式转变。可探索性的对传统的、偏重理论的本科课程(如中国对外贸易、国际经济合作、国际服务贸易、国际投资等)进行“改革试水”,根据培养目标和职业要求适当精简教学内容,缩减教学课时,并转换教学方式,如采取讲座、让学生通过查找资料写论文等形式来对学生的学习效果进行检验。部分核心课程如国际贸易实务等可根据学生的意愿及英语水平,开设双语选修课。此外,还可通过专业实习、毕业实习、毕业论文或设计等环节,使学生在真实的职业环境中完成上岗前的训练,最终形成“零距离”就业的能力,从而真正体现应用型本科教育重视应用、重视实践的特点。 三、结语 教育部在2014年度工作要点中明确提出,要引导一批本科高校向应用技术类高校转型。课程体系的改革与创新是应用型人才培养目标得以实现的关键。基于《国际贸易业务分类和资质管理》标准的国贸专业课程体系建设方案,体现了新形势下应用型人才培养的要求,对应用型本科的教学改革有重要的参考价值。 贸易类论文:区际贸易形成的基础和主要类型分析 摘要:区际贸易具有交易频繁、规模小、流动性强的特点,是在自然地理区位、各类生产要素、区际分工、区际价格、商品和劳务价格和消费者偏好差异性基础上产生并发展的,并且在长期的贸易发展中逐步形成了五大贸易类型。本文以区际贸易的特征为出发点,重点探讨和分析了区际贸易形成的基础和主要类别。 关键词:区际贸易 形成基础 差异类别 区际贸易是国内不同级别的行政区域接壤的边界上进行的贸易,具有交易频繁、规模小、流动性强的特点。区际贸易的产生具有强大的客观基础,同时,由于它具有众多优势,在贸易往来中得到了快速发展。 一、区际贸易产生的基础 如图1所示,区际贸易产生的基础是多方面的,主要来自于六个方面:区位差异、资源差异、分工差异、消费者偏好、价格差异、区域利益。 其中区位差异、资源差异、分工差异属于客观基础,消费者偏好属于人为基础,价格差异属于直接驱动力,区域利益属于根本驱动力。一是区位差异:一国中自然地理位置越好的区域,其经济的发展就越快。自然地理位置差异的存在,会使各区域在经济和社会事业的发展中处于不同的层级和水平,不同层级和水平的区际间差异,自然而然地会促使区际之间产生商品、生产要素和劳务的交换;二是资源差异:狭义的资源主要指自然资源,广义的资源指资金、技术、人才等非自然资源。在人类社会发展的中后期,区域经济的发展逐步由狭义资源向广义资源过渡,就广义资源来讲,各区域的发展历史、变迁过程、地区政策等不尽相同,差异性产生了区际之间各类生产要素的交换;三是分工差异:如果每个区域都各自生产本区域所需的全部商品,则每个区域就必须建立庞大、繁杂的生产系统,这样做必然会导致资源的严重浪费。相反,每个区域都以其自身优势条件各展其能,差异化生产,就可以做高,做精,做优产品,区域分工差异是区际贸易的坚实基础;四是消费者偏好:一定区域中的消费群体的需求是千差万别,任何一个区域永远都不能在本区域的生产中,完全满足众多的消费需求,这就会促使区域间贸易的展开。五是价格差异:如前所述,各区域在诸多方面都存在差异。在规模经济一定的条件下,这种差异必定会引起价格的差异,这样,在同等质量、规格情况下,价格低廉且品质优良的商品就会成为抢手货,从而引发区际之间的交易;六是区域利益:毋庸置疑,区际之间的贸易,是实现各区域的自身利益的纽带和桥梁,无疑,利益是区际之间贸易交往的最终目的,也因而促进了区际之间贸易的存在与发展,成为区际间贸易的基础。 二、区际贸易的主要类别 在区际贸易的长期发展中,按照分类角度不同,逐步形成了五大贸易类别: 第一类是垂直、水平和混合贸易。其中垂直型贸易是不同区域进行专业化生产而展开的不同层级的商品交换;水平型贸易是不同区域在进行专业化生产后在同一平台上展开的商品交换;混合型贸易则表现为既有垂直型又有水平型的贸易类型。 第二类是有形和无形贸易。有形与无形贸易的最主要区别是货物与服务。在传统的贸易实践中,为统计的方便,又将区际之间提供劳务、资本、土地、直接与间接投资收益、对劳动报酬的支付等归为“要素服务”贸易,将诸如咨询、旅游、运输等与要素提供无关的归为“非要素服务”贸易。现今社会中的有形和无形区际贸易,在一定程度上沿用了其中的合理部分。 第三类是直接、间接、转口贸易。直接与间接贸易最主要的区别在于贸易的进行中是否借助第三方的力量;转口贸易则指区域A从区域B进口产品,不进行加工,直接销售到区域C的贸易形式。 第四类是货币结算和易货贸易。货币结算贸易是以货币为结算工具的贸易,而易货贸易是以货物本身为计价支付工具进行的贸易。在人类社会发展的早期阶段,多以易货贸易为主,在现代社会中,经济欠发展区域之间也常以易货形式开展商品、物资的交换。在经济发达的区域常以货币结算贸易为主要贸易形式,但也不排除在某些领域、某些时期采用易货形式的贸易。 第五类是一般和加工贸易。近年来,我国统计中的一般贸易,是在一般意义上、较为宽泛、特征不太明显的交换性贸易;加工贸易是一区域进口其他区域的原料、材料、技术、散件等,经过本区域生产企业对其进行加工、装配后再将其进行出口的贸易行为,也就是人们常讲的“三来一补”方式。 三、结束语 在众多客观和主观基础的推动下,区际贸易应势而生,具有交易频繁、规模小、流动性强的特点。由于存在众多优势,区际贸易呈现蓬勃发展的态势,在长期的贸易交往中形成了多种多样的贸易形式,在区际贸易的实践中,这些贸易形式被间接或直接的运用,或以一种模式为主,或以几种模式混合运用,总之,区际贸易作为一种活跃的贸易模式一定会在相当长的一段时间内焕发光彩。 贸易类论文:关于国际贸易理论体系与分类的若干思考 摘要:随着经济全球化的发展,国际贸易的方式和对象、理论研究的方法和角度正呈现出多元化、混合化快速发展的态势,国际贸易新理论和新现象层出不穷。一方面使我们对国际贸易现象的认识越来越全面,另一方面也使我们对国际贸易理论体系的认识越来越混乱。为提高专业教学质量和深化理论研究考虑,有必要对现有贸易理论成果在体系上、逻辑上进行分类梳理,理清各种贸易理论之间的逻辑关系,构建一个规范的贸易理论体系和内容框架。本文就此问题做出几点思考,抛砖引玉,与学术同仁商榷。 关键词:国际贸易理论;贸易理论体系;贸易理论分类 一、国际贸易理论体系与分类研究的重要意义 当代国际贸易的发展越来越呈现出多样化、混合化趋势。传统国际贸易方式的融合、国际贸易与国际投资的融合、商品贸易与要素贸易的融合、技术贸易与服务贸易的融合、市场开放化和市场内部化的融合等等现象使得当代的国际贸易和国际经济交往从内容到形式都变得越来越复杂,越来越多样化、混合化,甚至很难分清楚哪些交易是国际贸易,哪些交易属于国际投资,哪些交易属于服务贸易,哪些交易属于要素贸易。 随着国际贸易现实的多样化、混合化发展,贸易理论研究也呈现出多样化混合化发展趋势。区域经济学、产业经济学、信息经济学、技术经济学、博弈论和模糊数学等等不断地与贸易理论融合对接交叉,使得贸易理论的内容越来越丰富多彩,它使我们对贸易现实的认识越来越深入,越来越全面的同时,也使得我们对贸易理论体系和逻辑框架的把握越来越糊涂,大量的理论研究成果难以分类,难以分清其隶属的知识模块。 正是由于上述两方面的原因,也为我们带来了两个麻烦:一是在高等学校的专业课教学中,不同版本的国际经济学和国际贸易学教材内容差别很大,贸易理论体系和章节安排差别很大,哪些理论该讲,哪些理论不该讲,没有统一的标准,很难取舍排序。二是在贸易理论研究过程中,因为理论体系和理论逻辑关系理不清楚,科研选题的理论价值就会大打折扣,哪些领域是成熟的,哪些领域是前沿的,哪些领域是残缺的,很难说清楚,导致一些学术论文和研究课题的思路和方向本身就出现了错误。我们没有采取文献综述的方式来写作这篇论文,主要是不想拘泥于流行的形式主义做法,力求简单实用,能够说明问题。 二、关于国际贸易理论体系与分类的若干思考 (一)国际贸易的制约因素与贸易理论体系的构建 不同的贸易理论是从不同的角度研究不同的制约因素对贸易格局的影响的,因此,贸易理论体系的构建可以从贸易格局的制约因素入手对贸易理论进行类型划分。从广义上来看,贸易格局的形成与变化受制于四大因素:生产供给因素、市场需求因素、市场结构因素和贸易政策因素。因此,贸易理论体系也就由国际贸易的供给理论、国际贸易的需求理论、市场结构的贸易理论以及贸易政策的理论基础四大模块构成。不少教科书将贸易理论与贸易政策做出了严格区分,我认为从理论和知识体系的构建角度来说,过分严格的区分很容易造成误解。 国际贸易的供给理论:绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论、规模经济理论、生产区位理论等等分析的都是成本和价格因素与贸易格局之间的关系,可以说是国际贸易的价格(成本)理论,这属于国际贸易供给理论的范畴;波斯纳的新技术差距模型、弗农的产品生命周期理论、梅基的原材料生命周期理论更加关注的是技术差别和产品差别对贸易格局的影响,可以说是国际贸易的非价格理论,这是另一类型的国际贸易供给理论。 国际贸易的需求理论:约翰・穆勒的相互需求原理是较早进行国际贸易供求均衡分析的理论,该理论不仅强调供给因素对贸易格局的影响,更加重视两国的相互需求强度对贸易格局、贸易条件贸易收益分配的影响;而后出现的新古典学派的贸易理论一直沿用了供求均衡的分析方法,在重视供给因素的同时没有忘记需求因素的重要性;20世纪60年代初期瑞典林达尔的需求重叠理论以及70年代以后出现的产业内贸易理论同样是更加看重需求因素(需求偏好的相似性和多样性和可变性)对贸易格局的影响。可以说这些都是国际贸易需求理论的重要代表。 市场结构的贸易理论:现当代国际贸易理论更多涉及到了市场结构差别、不完全竞争与垄断、国际市场的内部化和封闭化等等因素对贸易格局的影响,相关理论文献主要是研究市场结构因素的,因而可以称为市场结构贸易理论。例如,布兰德和斯潘塞关于战略性产业政策和贸易政策的研究、克鲁格曼关于规模经济和国际垄断对贸易格局的影响、跨国公司的市场内部化导致公司内国际贸易理论的诞生、地区性国家集团导致的关税同盟理论、协议型国际分工原理等等都非常重视市场结构不完全竞争因素对贸易格局的影响。甚至一些贸易保护主义理论,例如,贸易条件恶化论、国际不等价交换理论、内生性增长理论等等同样给予市场结构和不完全竞争因素更加重要的地位。 贸易政策的理论基础:贸易政策始终都是影响国际贸易的最直接的因素,国际贸易政策研究从广义上可以归入贸易理论范畴,从狭义上也可以排除在贸易理论之外,单独作为贸易政策进行分析。事实上,大量的贸易政策研究文献无论从方法上还是从内容上来看都涉及到纯理论问题,例如,贸易政策工具的经济效应分析、最有关税和有效关税的研究、国际垄断同盟的定价策略、战略性产业政策和贸易政策的分析、关税同盟与共同市场的研究、WTO所涉及的规则和伦理问题等等都涉及到基础理论问题,人们很难界定它们是理论范畴还是政策范畴。因此,从贸易理论体系构建的角度来看,我们没有必要把贸易理论和贸易政策做出过于严格的区分。 (二)贸易理论的研究角度与贸易理论体系的构建 贸易理论研究者所站的角度和层次、关注的利益主体是不同的,由此我们可以根据贸易理论研究的角度、关注的主体、考察的范围、所在的层次不同将贸易理论划分为:微观贸易理论、中观贸易理论和宏观贸易理论三个模块儿。 微观贸易理论包括产品国际竞争优势理论和企业国际竞争优势理论。传统的经典贸易理论都是以一种产品为分析对象,研究某种产品的国际竞争优势的表现、来源、制约因素及其对贸易格局的影响,都是研究产品竞争优势的,是以产品为中心的贸易理论;企业国际竞争优势理论研究的核心问题是企业核心竞争力的培养和利用问题,企业的国际竞争优势不同于产品的国际竞争优势,我国现阶段参与国际竞争的过程中就面临着如何从产品国际竞争优势的培养和利用向企业国际竞争优势的培养和利用转移升级的问题。 中观贸易理论包括产业国际竞争优势理论和区域国际竞争优势理论。产业国际竞争优势理论比企业国际竞争优势理论的视野更加宽广,它强调的是产业链条整体国际竞争优势的培养和利用问题,产业链的国际竞争优势比企业的国际竞争优势威力更加强大,抗风险能力更强,国际竞争优势更加明显、更加持久,国家产业政策和产业发展战略的制定要考虑哪些产业值得培养和利用产业链的国际竞争优势以及如何培养和利用的问题,这是产业经济学理论与国际贸易理论相结合的产物;区域国际竞争优势理论是中观贸易的又一个表现形式,我国许多地方政府都提出要建设“内陆开放型城市”、“内陆对外开放高地”、“出口加工区”、“综合保税区”、“自由贸易试验区”等区域发展规划,这些方面的理论和政策相关文献实质上研究的是区域国际竞争优势的培养问题,这是区域经济学理论与国际贸易相结合的产物,也是中观贸易理论的有一个表现形式。 宏观贸易理论包括国家竞争优势理论和社会竞争优势理论。例如,有关国家的综合实力或者综合国力或者国家综合竞争能力的相关研究文献实际上属于国家的国际竞争优势理论的范畴,这是一种宏观贸易理论,特别是迈克尔・波特的国家竞争优势概念提出后,大量的经济和管理类文献都在借用这个词汇,很时髦。但是,我们所说的国家竞争优势理论主要是考虑国家政府在培养国家综合实力和提升国际地位方面应该做什么和怎么做的问题。再例如,近些年国际多边谈判中不断被提及和争论的PPM标准问题、SA8000标准问题、国际劳工标准问题、碳排放和碳关税问题等等实际上属于社会国际竞争优势理论研究的范畴,之所以称其为社会竞争优势理论,主要是考虑到这类研究和争论涉及到了社会文化、社会伦理,可以说,这是社会学、伦理学等学科与贸易理论融合的结果,这也是一种宏观贸易理论。 三大模块儿六种类型的贸易理论研究视野是不一样的,一个比一个看的视野广,一个比一个站得层次高,一个比一个更接近现实,它们相辅相成,构成了相对完整、相对独特的贸易理论体系,使得我们对国际竞争优势的培养和国际贸易现实理解更加全面,随着我国国际经济地位和经济技术实力的提升,我们有必要以更加广阔的视野来看待国际竞争优势和国际贸易理论体系的构建问题。 (三)国际贸易政策导向与贸易理论体系的构建 贸易理论自古以来就有自由贸易理论与保护贸易理论之分,而且两者都已经形成了自己相当丰富的理论体系。前者包括绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论、产业内贸易理论、规模经济贸易理论、生产区位理论等传统经典理论,这些理论都认为自由贸易政策好,贸易是双方互利的,即“双赢游戏(positive-sum game)”;后者包括李斯特的幼稚工业保护伦、贸易条件恶化论、普雷维什-辛格命题、剩余资源的出路理论、对外贸易乘数原理以及战略性产业政策和贸易政策理论等等,这些理论都认为保护贸易政策好,贸易是单方有利的即“单赢游戏(zero-sum game)”。 两大理论体系争论几百年了,至今也没争出个结果,而且也不可能有结果,关于自由贸易理论与保护贸易理论之间的分歧问题实质是考察时期长短不同、理论假设条件不同、追求的利益目标和站的角度不同、采用的分析方法不同,它们的结论自然不同。这两大理论族群本质上讲是相辅相成的互补关系,自由贸易理论忽略的因素和问题被保护贸易理论顾及到了;而保护贸易理论忽略的因素和问题被自由贸易理论顾及到了;两者之间没有对错优劣之分,如果用自由贸易理论去批判保护贸易理论,我认为在批判方法上就已经犯了严重逻辑错误。 自由贸易理论几乎都采用了短期静态均衡分析的方法,它追求的是短期收益,自由贸易理论研究的是如何利用现有的比较优势问题,由此可见,自由贸易理论也可以叫做利用现有的比较优势理论;保护贸易理论几乎都采用了长期动态非均衡分析的方法,它追求的是长期利益,甚至主张为了长期利益而牺牲当前的短期利益,保护贸易理论研究的是如何培养未来的比较优势问题,由此可见,保护贸易理论也可以叫做创造未来的比较优势理论。自由贸易理论和保护贸易理论本身没有好坏和对错之分,它们在各自的理论假定前提下所做的论证推理都是正确的。具体到某一个国家针对某一产业会出台保护性贸易政策还是自由化贸易政策,这取决于该国的政策形成机制、国内政治力量的对比以及各种政治势力对国家短期利益和长期利益的权衡。 自由贸易理论与保护贸易理论的比较评价过程中,一直存在着很大的误解,即保护贸易理论是完全反对对外贸易的,而自由贸易理论则是完全支持对外贸易的,其实,这是一个很大的误解。重商主义的贸易差额论和凯恩斯学派的对外贸易乘数原理并不反对对外贸易,恰恰相反,它们都极力追求贸易顺差,鼓励扩大出口;幼稚工业保护论的李斯特也不主张只出口不进口。而自由贸易理论的奠基人亚当・斯密和大卫・李嘉图并不认为所有的产业部门和产品都应该自由贸易,而是认为对国防安全相关的产品就不应该搞自由贸易,对国际贸易至关重要的造船工业和航运业就应该搞贸易保护。所以,无论是自由贸易理论还是保护贸易理论都不是无条件地主张自由贸易,也不是无条件的主张保护贸易。在我国改革开放深入发展的今天,认真思考这一问题很有必要。 (四)竞争手段的差别与贸易理论体系的构建 贸易理论实质是研究国际竞争优势的培养和使用问题的理论,而国际竞争的手段可以划分为价格竞争优势和非价格竞争优势两大类。标准化产品的国际竞争只能是依靠价格竞争优势(价格竞争手段),而差别化产品的国际竞争依靠的则是非价格竞争优势(非价格竞争手段)。 标准化产品的贸易理论(价格竞争优势理论):早期的贸易理论一般都假定贸易品是同质产品,也就是标准化产品,所以,早期的国际贸易经典理论可以说是标准化产品的贸易理论,既然是标准化,产品没有差别,那么,商品的国际竞争优势就只剩下了价格竞争优势,只能是拼成本、拼价格,谁的成本低,谁就具有出口优势。斯密的绝对优势理论、李嘉图的比较优势理论、奥林的要素禀赋理论、以及战后出现的规模经济理论、生产区位理论、交易费用理论等等都把成本和价格作为决定贸易格局的主要因素,因此,这些理论的政策导向是成本优势和价格优势从哪里来以及如何培养成本优势和价格优势。 差别化产品的贸易理论(非价格竞争优势理论):现代贸易理论开始关注产品差别和技术差别问题,也就是国际贸易的主要原因可能来自于技术差别和产品差别可能是贸易发生与否的关键因素,也就是说,贸易是否发生与成本或者价格没有必然联系。我会做,你不会做,所以,你要从我这里进口;或者说我会做,你也会做,但是我做的比你做的质量高性能好,所以,我可以出口,你必须进口。波斯纳的技术差距模型、弗农的产品生命周期理论、梅基的原料产品生命周期理论等等都把产品差别和技术差别看成贸易格局的决定因素,因此,这些理论的政策导向是探讨非价格竞争优势的构成、来源和培养途径。 关于标准化产品的贸易理论(价格竞争优势理论)和差别化产品的贸易理论(非价格竞争优势理论)的关系还有一个值得思考的问题。不少人认为,无论是国际贸易还是国内贸易,价格竞争战略是一种低级竞争战略,只知道拼成本拼价格,而非价格竞争战略是一种高级竞争战略,既要卖高价还要能占领市场。其实,价格竞争与非价格竞争本身没有高低贵贱之分,关键在于是否适用,是否适合自己所处的国际国内环境,适合自己的战略就是好的战略,不适合自己的战略就是不好的战略,无论是价格竞争优势的培养还是非价格竞争优势的培养都不是一朝一夕的,都需要付出巨大的成本和代价。 (五)比较成本优势的扩展与贸易理论体系的构建 比较成本优势理论一直是国际贸易的经典理论和基础理论,例如,斯密的绝对成本优势理论和李嘉图的比较成本优势理论以及赫克谢尔和奥林的要素禀赋理论,都是比较成本优势理论,而且都属于马歇尔所说的“纯粹贸易理论”的范畴,这种纯粹贸易理论抛开现实中的货币、价格、价值等问题,从更加原始、更加本质的角度来研究国际贸易中的实物交换关系和规律。纯粹贸易理论的概念很容产生误导,使贸易理论的现实意义和实用价值大打折扣,学习过这些早期经典贸易理论的人也感觉这些理论有点儿“太理论”,道理很正确、很明白,但是,距离贸易现实似乎远了一点儿。 这些早期的比较成本优势理论,不管它们是以劳动价值论和古典经济学为理论基础,还是以供求均衡论和新古典经济学为基础,实质都是在分析生产成本对竞争优势和贸易格局的影响机制,只不过生产成本的制约因素以及生产成本的内涵和外延不同而已。如果我们由此出发,将生产成本的内涵与外延进行扩展,把更多的影响贸易成本的现实因素纳入理论研究的视野,就有可能把比较成本优势理论做出系列化、体系化扩展,进而使比较成本优势理论从纯粹贸易理论走向更加现实的贸易理论。 现实中国际贸易成本有很多构成要素,除了进出口商品的生产制造成本以外,进出口商品物流运输的效率和成本、海关行政监管的效率和成本、税费征收的效率和成本等等都属于商品进出口贸易的成本范畴,由此可见,国际贸易中的比较成本优势绝不仅限于比较生产成本优势,也应该包括比较物流成本优势、比较监管成本优势、比较税费成本优势、比较信息成本优势、比较时间成本优势等等。这样一来,国际贸易理论中的比较成本优势理论就走向了系列化、体系化,这种比较成本优势概念的扩展,也使得比较成本优势理论从纯粹理论走向了现实生活。GATT和WTO历史上曾经致力于关税壁垒和非关税壁垒的削减,近年来又致力于贸易便利化问题的讨论,实质就是探讨如何降低比较物流成本、比较监管成本、比较税费成本的问题。 (六)商品与要素的差别与贸易理论体系的构建 贸易理论体系可以分为商品贸易理论体系和要素贸易理论体系两个族群。传统贸易理论基本上属于商品贸易理论体系的范畴,它研究的核心问题是商品的跨国流动和跨国交换问题,这是在要素不能跨国流动(包括技术上不可行、经济上不可行、政策上不可行)的背景下,要素的国际贸易难以发生,国际贸易就只剩下了商品国际贸易,有关商品的国际贸易理论已经形成了相当完善的贸易理论体系。从当代国际贸易现实情况来看,越来越多的生产要素变成了国际买卖的对象,要素跨国流动交易的技术条件、经济条件和政策环境越来越宽松,要素国际贸易发展迅速,资本、技术、人才、劳工、服务等等要素都成了国际贸易买卖的对象,已经成为当代国际贸易的重要组成部分。遗憾的是关于要素贸易理论的研究仍十分薄弱,成熟的经典理论构建尚面临着很多理论的和现实的困难,因为每一种要素的生产、交换、分配、消费、定价都有自己独特的机制、规律和特点,它们不仅不同于一般的商品贸易,而且它们相互之间也完全不同,需要特殊理论加以回答,可以说每一种要素的国际贸易理论都是一个亟待开发的新领域。 关于要素贸易和商品贸易的关系还有一个值得思考的角度,无论是贸易理论的演变还是贸易现实的发展似乎都表现出一个大致的历史轨迹:国际贸易发展有四个历史阶段:第一阶段,无商品贸易又无要素贸易阶段,国家之间各自为政,自给自足,没有任何经济贸易往来,封闭经济学研究的就是这个阶段的问题;第二阶段,有商品贸易无要素贸易阶段,国家之间开始发生商品贸易,但是要素不能跨国流动,许多传统贸易理论研究的就是这个阶段的问题;第三阶段,有商品贸易又有要素贸易阶段。正如当前世界贸易格局所呈现的情况,世界范围内商品贸易自由化获得了空前繁荣的同时,越来越多的要素贸易自由化趋势也在加速发展,要素贸易理论亟待建立。第四阶段,无商品贸易有要素贸易阶段,国家之间商品贸易所占的比例渐渐减少,要素贸易所占的比例逐渐加大,最终国家之间的贸易主流格局将会是要素贸易替代商品贸易,国家之间的资源配置由商品贸易演变成直接配置要素,尽管第四个阶段的世界贸易现实还没有发生,但是在区域经济一体化国家集团内部这种贸易现象正在演变为经济现实,经济全球化和贸易自由化的发展正在为要素贸易创造越来越充分的环境条件,在未来国际贸易的发展中有可能实现要素贸易对商品贸易的替代,从而导致商品贸易流量下降、要素贸易流量上升,这可能是成为未来国际贸易结构的变化趋势。 三、国际贸易理论体系与分类研究的几点启示 我们在思考的过程中,深感“要素贸易理论”与“商品贸易理论”区别的必要性,但是,具体如何区分清楚,却甚为困惑。因为所谓的“商品”和“要素”都是理论经济学的基本概念,而贸易理论则属于应用经济学的范畴,现实生活中,如何把“要素”、“商品”、“半成品”上升为统计学概念是很难的,这个问题解决不了,关于商品贸易理论与要素贸易理论的区分就很难实现,相关的理论研究也就很难深入。 关于服务贸易与要素贸易的关系也是一个似是而非的问题,大家都认为当代服务贸易和要素贸易发展都很迅速,服务贸易研究的文献很多,但是,服务贸易纯粹理论模型却迟迟没有出现,这说明现有的服务贸易理论研究思路可能是错误的,不会有什么结果,因为WTO所列出的服务贸易种类有11大类140个小类,每一种类别的服务在生产、定价、交换、分配、消费等环节的规律和特点都不同,根本就不存在适用范围广泛的服务贸易理论模型。另外,要素贸易与服务贸易的关系也很难说清楚,许多服务贸易往往伴随着要素贸易而发生,服务贸易理论模型难以建立,而某一种要素的贸易理论模型的构建要相对容易,要素贸易理论模型的构建可能是今后理论研究的一个正确方向。这也正是本文没有谈到“有形商品贸易理论”和“无形商品贸易理论”、“商品贸易理论”与“服务贸易理论”分类的原因。 关于“国际服务外包”问题也值得我们思考。近年来,关于国际服务外包的研究成果不少,不少城市和地方政府把承接国外服务外包当做一个产业部门来规划和发展,甚至还建立了国际服务外包产业园,这样做的理论基础是错误的。服务外包仅仅是企业经营过程中所需要的业务环节外包给独立的企业来完成,服务外包本身是一种经营做法而不是一种产业。本文也没有谈到“发展中国家的贸易理论”和“发达国家的贸易理论”之间的区分问题,我们认为,“创造未来的比较优势理论”和“利用现有的比较优势理论”、“保护贸易理论”和“自由贸易理论”的区分已经能够说明问题,目的是想构建一个更加一般化的贸易理论体系。
石油化工产品论文:石油化工产品营销策略分析 摘要:在中国石油化工产品营销过程中,还存在缺乏人才、渠道单一、知识结构匮乏等问题,难以保证中国石油化工产品的营销质量,无法保证工作质量,影响着产品营销效益。基于此,本文针对石油化工产品营销问题的分析,提出几点营销建议。 关键词:中国石油化工产品;营销问题;营销策略 在中国石油化工产品营销期间,需要建设高素质人才队伍,拓宽产品的营销渠道,完善营销知识结构体系,保证在实际营销管理期间,可以制定完善的管理方案,提高中国石油化工产品的销售价值,打造独立的品牌。 一、石油化工产品营销问题分析 当前,我国在石油化工产品营销方面,还存在较多难以解决的问题,难以保证营销工作质量与效果。具体问题表现为以下几点:第一,缺乏高素质人才队伍。在市场实际发展的过程中,企业的竞争情况较为激烈,在长期经营与发展的情况下,忽视销售人员的专业素质,没有制定完善的人力资源管理机制,且用人机制较为滞后,无法保证产品营销工作成效。同时,营销工作人员不能根据市场实际情况制定完善的工作方案,还在应用自身经营开展工作,无法创新工作形式,甚至会影响其长远发展与进步。第二,营销渠道单一。中国石油化工产品经营管理单位在制定营销计划期间,无法按照当前局势变动情况开展相关工作,且营销渠道存在较大局限性问题,例如:受到时间与空间方面的约束,无法按照规定的时间与客户之间形成交易,且缺乏良好的沟通、协调,难以针对产品进行评价处理。在传统营销渠道的影响之下,由于前期资金投入较高,一些小型企业无法承受巨额的经济压力,导致营销渠道难以拓展。第三,缺乏完善的营销知识结构。中国石油化工产品营销单位自身还没有建设完善的营销体系,无法针对产品营销特点与要求等,制定完善的保障机制,一些企业不能利用现代化宣传方式打造良好的品牌形象,难以发挥网络信息技术、广播平台的宣传作用,导致受到严重的影响。且一些营销工作人员的专业素质较低,没有形成独立的知识结构,石油化工产品营销企业不能利用科学化的改革方式建设完善的知识结构体系。 二、石油化工产品营销措施 在石油化工产品实际营销的过程中,相关部门需要制定完善的营销方案,创建专门的工作机制,明确各个部门的工作职责,拓宽营销渠道,打造文化品牌,保证可以提高石油化工产品营销经济效益。具体措施包括以下几点: (一)关联营销措施 石油化工产品关联营销方式,需要打破传统的销售模式,在产品销售之前、销售过程中与销售之后,做好全面的营销服务工作。营销工作者需要与消费者之间建立良好的沟通关系,在相互了解的情况下,保证互相之间的平等关系,在对消费者进行分析之后,全面了解市场的发展动态与特点,以此对自身营销方案进行调整。同时,企业需要在与消费者之间互动的同时,提高自身知名度,促进产品市场化营销的改革与发展,引导消费者更好地参与到企业营销决策中,在建立良好关系的情况下,采纳客户的建议与意见,培养固定客户,达到预期的管理目的。 (二)文化营销措施 在石油化工产品实际营销的过程中,需要利用文化营销方式开展相关工作,从长远发展角度建设企业的文化品牌,做好文化产品设计与生产工作,明确各个部门的工作目标,树立正确的价值观,将文化融入产品中,保证可以丰富产品类型,提高营销工作成效。同时,提高产品的市场占有份额,提升企业经济效益,制定完善的品牌战略方案,为社会塑造良好的品牌形象,在保证产品知识与服务质量的情况下,增强企业的信誉度,拓宽其营销渠道。 (三)网络营销措施 在石油化工产品营销过程中,可以采取网络营销的方式对其进行处理,拓宽营销渠道,发挥现代化网络信息技术的应用作用。首先,由于网络营销成本较低,资金汇报效率较高,因此,可以将其应用在产品营销工作中。其次,网络营销方式对于时间与空间不限制,消费者可以随时购买相关产品,企业营销者只需要促成交易就可以。最后,网络营销方式的应用,可以为企业提供高质量的数据信息,在获取消费信息之后,及时发现营销工作中存在的问题,采取有效措施解决问题,对营销战略进行全面的调整,在优化营销模式的情况下,加强工作人员与消费者之间的联系力度,建立良好的关系。 (四)服务营销措施 在社会发展的过程中,人们对于产品营销服务质量的要求较高,一味追求自我满足感,这就需要石油化工产品营销人员可以根据客户的实际需求,对营销服务进行合理的调整,保证可以满足消费者的实际需求,提高自身服务质量与服务水平,满足其实际发展需求。 (五)知识营销措施 在石油化工产品实际营销的过程中,需要做好知识营销规划工作,建设高素质人才队伍,制定科学的营销方案,针对相关工作要求,对营销工作人员进行专业知识与先进技能的培训,使其可以掌握各类营销方式,树立正确的观念,端正自身工作态度,以便于开展石油化工产品营销工作,提高企业的经济效益。 结语 在中国石油化工产品营销的过程中,相关部门需要创新工作方案,制定完善的营销机制,科学应用知识、服务、文化、网络营销方式,保证可以拓宽营销渠道,提高服务质量,满足其实际发展需求。 作者:高莹 单位:中国石油辽阳石化产品销售部 石油化工产品论文:石油化工产品的营销策略研究 摘要:当今社会,市场化经济发展迅速,“酒香不怕巷子深”的时代已距离我们越来越远。各个企业要寻求发展,在打造质量过硬产品的同时,更有必要全面了解市场,有整体的宏观把控能力,良好的市场营销以及高效的执行力。这样才能够得以在激烈的市场竞争中占据地位。石化企业如果想要实现长远发展,就必须分析自己的营销活动出现的问题,并做出积极的改进,找出相应的改进发展策略和措施,这样才能够将企业做大做强。 关键词:石化企业;产品市场;营销策略分析 自改革开放以来,中国整体经济建设水平发展飞速,特别是加入WTO后,许多企业为了不断发展,引进了国际上较为先进的管理理念和方法。与此同时,人们注意到营销对整个企业发展起到很重要的影响,对市场营销开始重视起来。在商业竞争当中,良好的营销不仅可以让厂商和消费者的距离更加贴近,并且还能使得销售的数量大大提高,在市场份额持有率上,有一个质的飞跃。而石油化工企业,在我国属于非常重要的支柱型经济产业,为了让我国的石化产业得到飞速迅猛发展,在国际竞争当中脱颖而出,我们首先要在确保产品高质量的同时,与自身各种优势相互结合,通过加大营销的力度,在全世界面前有一个展示。针对具体的营销分析和策略,我会在以下段落中,逐一分析和探讨。 一、石化企业营销所存在若干问题 (一)石化企业中具备专业营销资质的人员占有比例少 在越发激烈的市场竞争当中,其实占有核心因素的就是人才竞争。在我国传统石化企业中,非常重视产品的质量和研发,所以在相当长的一段时间内,在新产品的研究以及开发过程,都投入了巨大的资金和人力物力。这样就忽视了专业营销人员的培养和开发,而且,由于缺少科学与合理的管理用人机制,对现有的营销人员并没有非常的重视,就出现了目前的营销人员整体结构,专业素质较低的状况,显然,这样并不能和市场的走向相配合发展,单单依靠以往的营销经验已经无法开拓出新的销售渠道和途径了。这造成的情况就是,营销水平相当落后,营销工作的速度无法跟上产品研发的速度,这样对石化企业来说,造成了一种失衡现象。 (二)石化产品的营销渠道受局限 在过去的石化企业产品营销当中,按照计划执行,是销售的主要渠道。一般是提前做好整体的销售计划,然后依照计划来进行具体的活动。但同时,以往的这种销售的渠道,在市场经济的条件之下,局限性越来越明显。由于实际销售过程中,存在着种种随时发生的问题,因为时间与空间的局限性,厂家和消费者之间,无法建立有效、及时的对接和沟通工作,对于部分客户体验过程中发现并提出的问题,也无法第一时间解决。由于前期的营销准备工作,资金已经进行了巨大的投入,因此在后期发展上,一些小型的企业无法承受后期的资金投入,这样也就造成了传统营销模式的单一性。 (三)不具备关于石化产品方面的全面营销知识 经笔者调查分析发现,在目前的石油化工企业当中,很多企业在营销方面,并没有形成非常完善具体的营销策略,在保障机制的建立方面,也尚且非常薄弱。在宣传策划方面,产品的特点和优势,并没有具体的宣传实施手段。同时,在石化企业当中,有部分营销人员,本身就不具备营销专业资质,对一些较为先进的营销手段和方法,并没有运用到实际工作当中。还有个别企业领导,本身就缺乏营销方面的知识,对现代化的营销手段不能很好的掌握和实施,一切都是根据以往的一些经验来进行。 二、关于石化企业的营销策略的探讨分析 (一)把关联性营销策略融入到石化营销当中 传统营销的方式较为单一,现在出现一种新的更加先进的营销策略,是关联性营销策。通过和传统营销的相互比较,我发现,关联营销对营销活动,以及相应的各个环节的互动更加重视。不再像之前的销售活动,仅仅存在于售前与售中。其实,在营销的各个阶段,石化企业都应加强重视和消费者之间的了解和沟通。通过沟通,消费者能够对企业产品有更进一步的了解,与此同时,石化企业与消费者之间的及时沟通,能随时掌握到消费者的实际需求,并且能得到消费者提出的各种建议。这样就能够让石化产品变得更加完美,与消费者的需求点平衡,市场的整体方向和发展也可以更好地了解,从而带动下一步的新产品的研发和销售。这样也直接提高了消费者满意程度,从而带动了企业的经济效益。由于企业和消费者之间的互动及时,紧密贴合,所以拉近了企业和消费者之间的距离,为企业打造了非常优秀的口碑和品牌。在当今经济市场活动之中,消费者客户与企业间的关系,是能够直接影响企业的发展的。所以,各个石化企业与客户应当建立平等,及时的关系,能第一时间对客户的建议给予积极反馈和合理化的采纳,这样不仅能巩固老客户的信任度和市场,并且能老带新,从而开拓出更多的优质客户资源,形成从点到面的客户辐射,让石化企业得到长远的发展。 (二)注重企业考化和品牌的打造,形成品牌营销策略 石化企业在市场营销当中,关注与企业品牌和文化底蕴的打造,也是尤为重要的。产品的文化营销,主要体现在产品设计,生产以及具体的使用当中,所有这些,需要具备统一的核心和价值观念。这样就可以使本企业的产品在与同行业的竞争当中,脱颖而出,占有更多更大的市场份额,从而获取更高的经济效益。在企业的品牌文化建立过程中,除了要随时对本身产品的宣传营销活动,也可多打造有利于企业形象口碑建立的活动以及销售策略,对内打造积极的员工凝聚力,加强员工整体素质的提升,对外要时刻展示企业的核心凝聚以及口碑。良好的品牌文化营销,不仅仅能够让石化企业在市场中形成好的口碑,巩固客户对产品质量的信任度,也可提高企业员工的自豪感和归属感。从长远角度来看,能够占有更多的营销市场。 (三)注重新媒体网络营销策略 当今社会,互联网经济迅猛发展,各种新媒体应运而生。网络营销已经渗透到各行各业当中,与传统媒体的营销方法相比而言,网络营销占据很多优势,首先,从营销成本来讲,具有低成本,高回报的特点。其次,网络营销对具体的空间和时间并无特定要求,哪里有网络,就可以渗透到哪里。再则,网络营销的客户群分布较广,可以遍布全球,各种购物终端的便利,可以让客户对产品实现随时了解,随时购买,并能随时通过网络反馈使用体验。网络营销的运用,能够使客户对石化产品的体验满意度得到提升,而客户的及时反馈体验信息,也加强了石化企业和客户间的互动黏度,企业能够根据客户的及时反馈,对产品的市场投放情况有整体了解,并能随时发现客户的需求点和意见,及时的对下一步新产品的研发进行合理调整,也能从购买意愿中捕捉到客户更多潜在需求,对下一步的产品营销活动起到积极促进的作用。随时调整产品的营销策略, (四)高品质的服务在石化产品营销当中必不可少 随着现代社会的不断发展与进步,人们对各种产品的需求度,不再仅仅局限于产品本身,还对自我满足感有了更高的要求,石化企业产品营销的过程当中,产品本身的营销占据一方面,从另一个角度来讲,对客户的心理把控,随时洞察到客户的心理需求,给客户更多心理满意度层面的关照就显得尤为重要。这样,在产品的营销宣传期,以及营销当中,能给客户提供周到全面具体的服务,在售后的延续性服务当中,也要给予重视和关照。给予客户持续的满意度提升,这样可以强化客户对石化企业产品品牌的信任,一直长期的服务,能对现有客户起到巩固的作用,后期的各种完善服务当中,也可让客户体验到高度关怀感。有利于消费者对品牌的持续信任度,从而对接下来新产品的研发和营销,打下坚实的基础。因此,才能对石化企业的长久发展,起到重要作用。 (五)石化产品当中融入知识 营销在现有的市场发展当中,石化企业对自身的营销相关活动,需要整体而长远的规划,对营销队伍的建设,不能局限于营销策略和方法,也需要进一步提高营销团队的专业素质。在企业内部,形成人人懂专业,让营销团队的专业素养紧跟企业发展的脚步,要制定适合本企业发展的营销策略计划。在营销相关人员的引进和培训中,要对营销人员的专业知识不断进行提高,优先引进具有专业知识的营销人员,对在职营销队伍,要实施定期培训考核制度,让专业知识渗透于整个企业当中,管理层和一线工作人员都要重视专业素质的培养。整个营销团队,需形成专业素质和营销方法相结合的方法。这样对外能够打造石化企业良好的宣传品牌和口碑,对内也能进一步提升营销人员的整体素质。为企业带来长远而持续的发展。 三、总结 随着市场经济的逐渐发展,仅仅依托单方面高质量的产品已经不能满足消费者的多方面需求了。石化企业在生产和研发产品时,在打造质量过硬的企业产品同时,还需要与现今的营销理念和策略相结合,这样让产品本身和营销策略相辅相成,在打造自身企业品牌的同时,也能让具有独特品牌的产品,在市场同行业竞争中,始终保持着领先地位。对于石化企业来说,在持续的营销过程当中,需要实时注重市场的变动以及消费者的回馈和反应,能够通过各种媒介,对自我品牌做展示,并且注重和消费者之间的各种互动,随时调整和完善产品质量,随时能调整营销策略,拓展出更多稳定的营销渠道。打造更高素质的营销团队。本文对当前存在于石化企业产品营销当中的一些问题,进行了探讨和分析,并提出了一些合理的具有参考性的建议,期待能为新时代当中石化企业的整体发展起到积极促进作用。 作者:张远 单位:中国石油工程建设有限公司 石油化工产品论文:石油化工产品营销策略分析 在中国石油化工产品营销期间,需要建设高素质人才队伍,拓宽产品的营销渠道,完善营销知识结构体系,保证在实际营销管理期间,可以制定完善的管理方案,提高中国石油化工产品的销售价值,打造独立的品牌。 一、石油化工产品营销问题分析 当前,我国在石油化工产品营销方面,还存在较多难以解决的问题,难以保证营销工作质量与效果。具体问题表现为以下几点:第一,缺乏高素质人才队伍。在市场实际发展的过程中,企业的竞争情况较为激烈,在长期经营与发展的情况下,忽视销售人员的专业素质,没有制定完善的人力资源管理机制,且用人机制较为滞后,无法保证产品营销工作成效。同时,营销工作人员不能根据市场实际情况制定完善的工作方案,还在应用自身经营开展工作,无法创新工作形式,甚至会影响其长远发展与进步。第二,营销渠道单一。中国石油化工产品经营管理单位在制定营销计划期间,无法按照当前局势变动情况开展相关工作,且营销渠道存在较大局限性问题,例如:受到时间与空间方面的约束,无法按照规定的时间与客户之间形成交易,且缺乏良好的沟通、协调,难以针对产品进行评价处理。在传统营销渠道的影响之下,由于前期资金投入较高,一些小型企业无法承受巨额的经济压力,导致营销渠道难以拓展。第三,缺乏完善的营销知识结构。中国石油化工产品营销单位自身还没有建设完善的营销体系,无法针对产品营销特点与要求等,制定完善的保障机制,一些企业不能利用现代化宣传方式打造良好的品牌形象,难以发挥网络信息技术、广播平台的宣传作用,导致受到严重的影响。且一些营销工作人员的专业素质较低,没有形成独立的知识结构,石油化工产品营销企业不能利用科学化的改革方式建设完善的知识结构体系。 二、石油化工产品营销措施 在石油化工产品实际营销的过程中,相关部门需要制定完善的营销方案,创建专门的工作机制,明确各个部门的工作职责,拓宽营销渠道,打造文化品牌,保证可以提高石油化工产品营销经济效益。具体措施包括以下几点:(一)关联营销措施。石油化工产品关联营销方式,需要打破传统的销售模式,在产品销售之前、销售过程中与销售之后,做好全面的营销服务工作。营销工作者需要与消费者之间建立良好的沟通关系,在相互了解的情况下,保证互相之间的平等关系,在对消费者进行分析之后,全面了解市场的发展动态与特点,以此对自身营销方案进行调整。同时,企业需要在与消费者之间互动的同时,提高自身知名度,促进产品市场化营销的改革与发展,引导消费者更好地参与到企业营销决策中,在建立良好关系的情况下,采纳客户的建议与意见,培养固定客户,达到预期的管理目的。(二)文化营销措施。在石油化工产品实际营销的过程中,需要利用文化营销方式开展相关工作,从长远发展角度建设企业的文化品牌,做好文化产品设计与生产工作,明确各个部门的工作目标,树立正确的价值观,将文化融入产品中,保证可以丰富产品类型,提高营销工作成效。同时,提高产品的市场占有份额,提升企业经济效益,制定完善的品牌战略方案,为社会塑造良好的品牌形象,在保证产品知识与服务质量的情况下,增强企业的信誉度,拓宽其营销渠道。(三)网络营销措施。在石油化工产品营销过程中,可以采取网络营销的方式对其进行处理,拓宽营销渠道,发挥现代化网络信息技术的应用作用。首先,由于网络营销成本较低,资金汇报效率较高,因此,可以将其应用在产品营销工作中。其次,网络营销方式对于时间与空间不限制,消费者可以随时购买相关产品,企业营销者只需要促成交易就可以。最后,网络营销方式的应用,可以为企业提供高质量的数据信息,在获取消费信息之后,及时发现营销工作中存在的问题,采取有效措施解决问题,对营销战略进行全面的调整,在优化营销模式的情况下,加强工作人员与消费者之间的联系力度,建立良好的关系。(四)服务营销措施。在社会发展的过程中,人们对于产品营销服务质量的要求较高,一味追求自我满足感,这就需要石油化工产品营销人员可以根据客户的实际需求,对营销服务进行合理的调整,保证可以满足消费者的实际需求,提高自身服务质量与服务水平,满足其实际发展需求。(五)知识营销措施。在石油化工产品实际营销的过程中,需要做好知识营销规划工作,建设高素质人才队伍,制定科学的营销方案,针对相关工作要求,对营销工作人员进行专业知识与先进技能的培训,使其可以掌握各类营销方式,树立正确的观念,端正自身工作态度,以便于开展石油化工产品营销工作,提高企业的经济效益。 在中国石油化工产品营销的过程中,相关部门需要创新工作方案,制定完善的营销机制,科学应用知识、服务、文化、网络营销方式,保证可以拓宽营销渠道,提高服务质量,满足其实际发展需求。 作者:高莹 单位:中国石油辽阳石化产品销售部 石油化工产品论文:做好石油化工产品销售物流系统的优化研究 【摘要】针对我国石化产业普遍存在的销售预测系统不健全、中间仓库配置不合理、调运成本高、客户服务及快速反应能力弱等问题,以合理预测企业销售趋势为前提,探讨更经济的干线运输、仓储布局的方案研究方法和步骤。以求实现为分散的客户提供多样化的产品和相关服务、全面提升企业物流系统、扩大企业的第三利润源泉提供合理可行的物流系统优化建议。 【关键词】石油化工 销售物流 优化 我国的石化产业“以产定销”的传统生产经营机制,采用契约式管理,物流链较长,在不确定因素日益增多的市场环境下,销售企业的调运效率无法满足市场变化的需求。市场经济的竞争机制迫使企业适应“以需定产”的生产经营模式,缩短石化产品库存周期,降低销售成本中的物流成本比例,也使得重建与优化石油化工产品销售的物流配送体系成为企业创造效益的重要环节。 一、销售预测方法 合理预测未来石化产品的销售趋势,提供对石化产品合理的配送时间和配送数量是保证石化产品零售端处于合理的库存水平,降低库存成本的前提。其关键在于选取最科学的销售预测方法分析零售端得销售数据,从而建立一个动态的预测模型。灰色预测法、多元回归分析法、分位数回归预测法和神经智能网络预测法等方法均具有较高的参考价值。本文依据企业运营特点和数据状况,依次采用两种不同的方法对企业销售趋势进行预测,并对两者进行比较,选择更合理的预测方法和结果。 (1)灰色预测法。灰色预测通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度,即进行关联分析,并对原始数据进行生成处理来寻找系统变动的规律,生成有较强规律性的数据序列,然后建立相应的微分方程模型,从而预测事物未来发展趋势的状况。其用等时距观测到的反预测对象特征的一系列数量值构造灰色预测模型,预测未来某一时刻的特征量,或达到某一特征量的时间。 (2)三次指数平滑法。指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测,所有预测方法中,指数平滑是用得最多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用;移动平均法则不考虑较远期的数据,并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重;而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长,不舍弃过去的数据,但是仅给予逐渐减弱的影响程度,即随着数据的远离,赋予逐渐收敛为零的权数。 (3)将两种方法预测做比较发现灰色预测法预测结果增长过大,而三次指数平滑法预测结果则较符合增长规律,结合考虑国家经济增长有所放缓影响各大区市场对产品的需求,得出结论:采用三次指数平滑法预测的结果更为可靠,因此采用三次指数平滑法预测石化产品销售需求情况。 二、干线运输优化 随着市场竞争的加剧,对于物流服务质量的要求越来越高,尤其是运输环节。客户希望以最快的速度最低的价格完成作业,并能够时时掌握货物状态。为了在竞争中获得优势,适应中国运输管理领域的发展,利用先进技术开发设计了高科技含量、高质量、高实用性的专业运输管理软件.对实现物流运输信息管理来说,是不可缺少的。 干线运输是利用铁路,公路的干线,大型船舶的固定航线进行的长距离,大数量的运输,是进行远距离空间位置转移的重要运输形式。 (1)方法研究。优化干线主要有运输问题、最短路问题、网络最大流问题以及最小费用最大流问题等等。运输方式上,在我国一般采用铁路运输方式和公路运输方式,因为铁路运输和公路运输的方式是固定不变的,公路运输是我国最主要的客货运输方式,铁路运输是我国最主要的交通运输方式,所以,要运用运输问题来优化干线运输。 (2)物流模型求解软件。因运输问题模型的规模往往很大,需随时间的变化对模型进行多次求解,必须应用计算机求解。适应于这类问题的计算机软件很多,可采用LINGO来求解运输问题。LINGO是用来求解线性和非线性优化问题的简易工具,内置了一种建立最优化模型的语言,可以简便地表达大规模问题,快速求解并分析结果。 三、配送优化研究 先进的物流优化解决方案能够帮助石化企业改进业务流程,实现企业的专业化、垂直化管理,优化库存结构和运输资源,有效降低营运成本,提高公司整体效益。 (1)石化产品配送业务的发展,优化了公司的运输组织,促进了企业的和谐。统一组织配送,优化配送线路,合理调剂运力,实施主动、就近和及时的配送,逐步形成了布局合理、运行高效的配送体系,增强了终端销售对市场的快速反应能力和核心竞争力,实现了销售企业提高效率、降低成本的目的。 (2)石化产品配送业务的发展,发挥了公司的专业化优势,提升了公司的品牌和形象。近年来,销售企业的组织机构、管理流程和业务流程,推行了“模块管理”和配送车辆的“规定动作”,强化了化工产品配送的服务和细节管理,完善了基础管理制度,提高了工作效率。 (3)石化产品配送业务的发展,找到了公司的发展依托,凸显了运输主业。发挥组织、管理、技术、服务、品牌等方面的比较优势,迅速进入了全国石化产品公路配送市场,整体管理水平和队伍素质有了新提高,保障能力和各项工作有了新突破,市场竞争力和发展实力显著增强。公司的规模实力得到增强,竞争力和专业化优势明显提升,不仅有效地推进了运输生产要素的集中,促进了集团公司合成树脂、合成橡胶、液体化工产品,产、炼、运、销一体化专业分工的形成,资源依托更加明显,为我国石化产品市场持续快速健康发展发挥了重要作用,成为落实整体发展战略的重要组成部分。 石油化工产品论文:石油化工产品的营销探究 摘要 当前发展的大形势下,营销对于企业发展的作用愈加明显,为了促进企业的长远发展及进步,创新和完善自己的营销策略极为重要,本文将以石化企业为例,在分析石化企业产品营销中存在问题的基础上,对其营销策略进行积极探究。 关键词 石油化工产品 问题 营销 策略 随着全球经济的不断发展,新时期我国的石化产品结构也发生了巨变,加之日益激烈的石化工产品竞争,使得一些企业因理论指导缺乏等原因,在对营销渠道控制等方面出现了一些问题,逐渐影响到了企业的发展,本文在对其问题进行具体分析的基础上,制定针对性的营销策略,以期能为石油化工企业的发展提供有益的参考。 一、石油化工产品营销中存在的问题 (一)营销渠道单一 当前发展的大形势下,石油化工企业受固有发展模式的影响,一般以制定营销计划进行实体活动为主,但在新时期的发展过程中,就凸显出了这种营销渠道的局限性,主要体现在空间及时间两方面,使得其不能及时获得客户的反馈、不能与客户进行有效沟通等等,尤其是对于前期的资金投入方面要求较高,这一现状使得一些小型企业根本无法承受这一开支,造成了营销渠道的单一。 (二)缺乏专业的营销策划人员 近年来的发展形势在不断印证了一个结论,那就是人才的竞争才是企业竞争的根本所在,由于以往发展过程中不重视对专业营销人才的引进和培养,这也为石油化工企业营销不利的现状埋下了伏笔,因为没有科学合理的用人机制,导致现有的营销人员结构呈现出整体素质不高的现状,不能很好地适应市场的变化要求,单纯依靠以往的营销经验显然不能有效拓展自己的营销渠道。 (三)没有全面的石油化工产品的营销知识 经笔者的调查分析发现,很多的石油化工企业在营销方面并未形成一套完整的营销策略,也尚未建立完善的保障机制,不能从自己产品的实际和特点出发,用现代化的营销策略良好宣传自己的产品。另外,因为现代担任企业营销的多为以前的企业领导,因其缺乏相应的营销知识及基本技能,不能有效地利用现代化营销手段积极促进企业的发展,也在一定程度上造成了企业营销发展中的停滞不前现象。 二、石油化工产品的营销策略优化分析 (一)关联营销策略 当前发展的大背景下,为了更好地进行产品营销,关联营销讲求将营销活动贯穿于整个过程,而不是产品的销售之前和之中,注重在各个阶段加强企业自身与消费者时间的沟通,借此来培养双方的关系,使得企业可以随时掌握市场的发展趋势,并将自己的营销策略随机进行调整,另外,这一策略的运用过程中,也不断提升了企业自身的知名度,这样有助于与消费者建立长久的合作关系,增加了固定客户,有助于石油化工企业发展壮大。 (二)文化营销策略 在长期的营销过程中,石油化工企业通过建立自己独特的企业文化,打出自己品牌,这便是石油化工企业营销过程中的文化营销策略,围绕一个共同的价值观,以此来进行产品的设计、生产等,结合当前的发展来看,产品中蕴藏的文化可使得产品在众多的同类产品中脱颖而出,表现出自己与其他产品的差别性,而这正是石油化工产品获取经营利润和扩大市场份额的有效措施,企业应当注重建立自己的品牌文化,这也是产品质量的有效保证,是企业形象的具体反映,利于企业形成良好的口碑。 (三)网络营销策略 新时期的发展过程中,高科技发展迅速,众多领域已经实现了对网络营销的利用,石油化工企业在营销过程中也应当对其进行有效利用,其涉及的成本投入相对较低,但与其对应的则是高回报率,此外,网络营销策略打破了时间和空间的限制,使得需求石油化工产品的顾客可以随时随地购买,显然提升了顾客体验,而这种措施让企业能及时得到顾客的反馈,这对于企业的长久发展是十分重要的,企业能据此调整产品的生产及相关营销策略等,实现了向现代化营销模式的转变,利于企业的长久发展。 (四)服务营销策略 新时期的发展中,随着社会各方面的不断进步,人们越来越重视自我满足感的加强,这也是企业发展应当看重的发展空间,顾客在购买产品的过程中,产品本身的质量已不再是其唯一考虑的事项,顾客对产品本身的服务也有了较高要求,基于此现状,当前的石油化工企业在进行产品营销中,不断提升自己的营销服务工作,从消费者的心理考虑相关事宜,细心照顾到消费者各种心理需求,并要有效完善产品的后期服务,使得消费者可以认同企业的石油化工产品及相关服务,这对于石油化工企业的长久发展意义重大。 (五)知识营销策略 鉴于人才对企业发展的重要性,石油化工企业应当逐步建立一支高素质的专业营销团队,这样才能更好地进行营销活动的有效规划,使得营销策略的制定更贴近企业发展实际,确保企业的发展可以与相关的市场发展相接轨。企业应当积极引进专业的营销人才,并结合现有的人员结构与组成,斥资加大对专业营销人员的培养力度,从基础的营销人员到管理层,确保其都能掌握一定的专业营销知识,进而全面提高企业的营销工作质量,促进企业更好地发展。 三、结束语 在当前的发展形势下,营销策略对于石油化工企业的产品营销有着十分重要的作用,本文结合对当前石油化工产品营销存在问题的分析,从服务营销策略、文化营销策略等多个方面探讨了石油化工产品的营销,以期能为新时期石油化工企业的发展提供有益的参考。 石油化工产品论文:石油化工产品长输管线安全设计问题探讨 摘要:长输管道会从民房、学校、工厂、农田里穿过,如此近距离的接触,危险性不言而喻。但由于对管道安全技术规范不了解,对输送介质的危害特性不清楚,会产生很严重的安全隐患。本文剖析了石油化工产品长输管线安全设计中需要注意问题的原因,进而提出了相应的解决措施。 关键词:石油化工产品;长输管线;安全设计 引言 石油化工产品长输管线在设计安装中存在着没有按照规范设计和安装,且工程施工监理没有尽到责任,导致石油化工产品长输管线出现腐蚀,与其他管道的安全距离不足,管道间的焊缝具有较大缺陷,其管道上方出现了大量的违法违章建筑,给石油化工产品的管道的维护管理以及安全运行带来了巨大隐患。 一、长输油气管道建设的概述 在石油储运过程中,应根据它的特点采取有效措施,以满足储运的工艺需要,如重油和渣油的钻度大、凝固点低,而且随温度的降低而加剧,当输送温度过低的原油时,会产生流动困难,甚至会完全凝固,因此,在管道输送过程中,必须采取加热、保温、扫线等措施此外,根据油品的闪点和自燃性质,还应注意采取防火措施等; 石油作为重要的化工原料和能源,应用于内燃机、加热炉、转化炉作为燃料,作为化工原料常应用于制造合成氨、合成纤维、化肥、染料、医药、农药、润滑油等长距离输送管道,往往管径较大,输送距离较远,长距离输送油装置就由热泵站和管道两大部分组成,由于油品沿管道输送,压力和温度都将逐渐下降,所以沿途须设置若干个中间加压站和加热站,以提高油品的压力和温度,直至将油品送到用户,为便于管理,加热站与加压站常设在一起,称为热泵站。 二、长输油气管道的安全设计 中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“上海石化”)与上海赛科石油化工有限责任公司(以下简称“赛科”)互供物料管线建设项目于2004年9月开工,2006年2月建成投用。该项目主要建设内容包括:连接上海石化与赛科的乙烯、氢气、丙烯、丁烯-1、碳八和碳三/碳四等6条石油化工物料长输管线,通讯光纤及相应增加的物料输送泵、氢气压缩系统、氢气干燥系统、乙烯蒸发器等配套设施。物料管线长度平均在31km左右,采用管廊架空敷设和埋地敷设两种形式,其中,埋地部分的管线长度为21.5km。 1、管道走向设计 显然,管道线路的走向和管道的设计方案对其投资和运行成本有很大影响,因此,管道设计参数需要优选例如,在一定任务输量下,提高管道运行压力将可以减少中间泵站、节省泵站建设的投资,但这要求管子有更高的强度(需提高管子用钢的等级和/或增大管子壁厚等),以及需要更高扬程的泵,还涉及设备技术指标的约束(管子耐压和泵扬程的提高有一定限度),因而存在最优工作压力再如,对于加热输送管道,在一定任务输量下,提高加热温度可使油品粘度下降,从而减小输油泵的电能消耗,其代价是燃料油消耗上升。 2、埋地管线与民房之间安全间距设计 2.1埋地管线与民房之间安全间距问题 由于国内尚没有乙烯、氢气、丙烯、丁烯-1、碳八和碳三/碳四等埋地物料管线可以直接执行的规范,设计单位设计和政府部门审查时只能根据物料属性分别参照相应规范执行:乙烯、氢气为高压爆炸性气体,参照GB50251-2003《输气管道工程设计规范》执行;丙烯、丁烯-1、碳三/碳四与液化气性质接近,参照GB50028-2006《城镇燃气设计规范》执行;碳八为油类,参照GB50253-2003《输油管道工程设计规范》执行。由于参照以上规范得出的埋地物料管线与民房安全间距不尽相同,如不采取特殊措施,最大间距要求在50m以上,项目的拆迁工作量将成倍增长,这将给项目的实施造成巨大的困难。 2.2埋地管线与民房之间安全间距问题的解决方案 (1)乙烯、氢气埋地管线与民房安全间距的确定 《输气管道工程设计规范》中对安全距离没有明确的要求,但要求通过提高管道自身的强度来达到安全的目的。乙烯管道管径等于200mm,但设计压力大于6.4MPa,在规范中无法查到。对于管径壁厚大于等于9.52mm的所有B类管道,压力为10MPa时,安全间距要求为13m。乙烯管道设计压力为9.1MPa,壁厚为10.3mm,设计压力、管径和壁厚符合上述要求,安全间距可按13m考虑。同样可查得氢气的安全间距要求为8m。 (2)丙烯、丁烯-1、碳三/碳四埋地管线与民房安全间距的确定 丙烯、丁烯-1、碳三/碳四管道与建筑物间距参照《城镇燃气设计规范》确定。根据该规范液态液化石油气管道设计压力(表压)分级的要求,可将这3条管道确定为Ⅱ级管道。Ⅱ级管道与居民区、村镇、重要公共建筑物的安全距离为50m。 丙烯管道计算壁厚为3.4mm,碳三/碳四管道计算壁厚为2.0mm,设计选取壁厚均为6.4mm,丁烯-1管道计算壁厚为2.0mm,设计选取壁厚为5.6mm。以上管道壁厚增加值均较大,这样可以通过提高管道强度来保证安全,同时参考英国、瑞士等国标准,一般要求的安全间距在15m左右,因此,设计初步考虑将将这3条管线的安全间距控制在15m。 (3)碳八埋地管线与民房安全间距的确定 碳八埋地管线与民房安全间距参照《输油管道工程设计规范》4.1.5第一条的要求,碳八埋地管线与民房的安全距离要求为15m。但该条注2认为,当情况特殊或受地形及其他条件限制时,在采取有效措施保证相邻建(构)筑物和管道安全后,允许缩小4.1.5条中1~3款规定的距离,但不宜小于8m。由于在设计中考了提高管道壁厚等本质安全措施,因此,碳八埋地管线与民房安全间距可定为8m。 三、石油化工厂罐区管线设计需要注意的问题 1、前期工作 接受建设单位委托,协助编制工程项目建议书,论述实施项目的理由、建设的可行性、内容和步骤。 2、初步设计 初步设计可行性研究报告经评估后由建设单位上报任务书,在任务书批准后,据之进行初步设计。初步设计达到资金使用、征地、订货、招工、施工准备的要求。 (1)清点选厂时所收集的基础资料是否完整,不足时需要立即进行补充。资料内容包括:气象资料;水文资料;工程地质勘查报告;电源;电信;交通;各项技术经济指标、费用和价格等。 (2)协助建设单位签订协议书包括铁路、供电、电信、征地等。 (3)提出勘察资料要求。勘察任务经建设单位委托有关专业部门进行。 ①地形测量。比例1:500,1:1000和1:2000,建筑阿坐标与当地坐标系统的换算公式; ②地质钻探。钻点一般按相距200m布置,深度一般为12~15m。特殊情况另提要求; ③水文地质:钻孔柱状图、水源地面积、水量计算、水质分析等。 3.施工图设计 施工图设计中关键问题有:配合建设进度要求,分批交付图纸,为此必须考虑先、后出图纸无矛盾;各专业之间衔接一致,避免由于衔接不上造成返工。需要及时考虑决定的问题有:雨水排除用暗管还是明沟;供水管线埋地敷设还是上管架;公用设施集中还是分散;各专业的管线在总图上的排列次序;电缆及仪表引线的敷设方式。 4、配合施工 施工中经常会发生一些错、漏、碰、缺、代用料等问题,为此有关专业需及时配台解决,对原设计发送修改通知单。施工完毕后。应将通知单归纳整理。进行竣工图绘制。施工中重大技术变更,影响到工程概算的调整时,必须报请有关单位及原审批单位,得到确认后才能修改。 5、参加试运转 试运前的准备工作:编制单机及联台运转的操作说明,并与操作人员共同讨论,熟悉操作。试运期间发现的问题及时进行整改。 结束语 鉴于我国人多地少的基本国情和长输管线可以更多地从设计、选材、施工、防腐、验收、运行、维护、泄漏检测、控制等各个方面采取有效措施,相关部门在制定设计标准时不宜照搬国外标准,政府部门在项目审查时也应在充分论证的前提下灵活掌握一些设计要求,以确保建设项目的安全性与经济性处于最佳状态。 石油化工产品论文:粉色贸易壁垒对我国石油化工产品外贸的影响 摘要:经济全球化背景下的国际市场经济的竞争日益激烈,为了保护本国企业的利益,许多国家继“绿色贸易壁垒”后又不断制造新的贸易壁垒以阻止国外产品的大量流入。被称为“粉色贸易壁垒”的便是社会责任标准(SA8000),它要求企业在生产经营获取利润的同时还应主动承担对环境、社会及其利益相关者的责任。这一标准的提出和在国际贸易中的适用对我国石油化工产品的外贸出口产生了一些不利影响。本文首先从粉色贸易壁垒的相关释义入手,分析该种标准对我国外贸企业及石油化工产品出口贸易的影响。 关键词:粉色贸易壁垒 石油化工产品 外贸 影响 一、粉色贸易壁垒释义 所谓粉色贸易壁垒,是1997年美国国际标准化组织经济优先认可委员会提出的社会责任标准,即Social Accountability 8000也被称为SA8000它是全球第一个可以用于第三方认证的社会责任管理标准并且可以适用于各个国家、各个行业和企业。其中所规定的企业或组织的社会责任是企业或者组织在生产经营活动中获取利润的同时还应承担其对环境、社会及其利益相关者的社会责任。该标准的主要内容包括童工、强迫劳动、健康与安全、组织工会的自由与集体谈判的权利、其实、惩戒性措施、工作时间、工资及管理体系等。该表中重点推广使用的领域主要是零售业和跨国公司以及劳动密集型的产业。虽然SA8000还没有转化成为ISO国际标准但是已经得到了国际上的认可,并引发了人们的广泛关注和热议。就其内容而言,它只设计到公司雇佣人员的人身权利及其健康、安全、机会平等等同核心要素有关的初始审核,但随着贸易时间的发展会对其进行不断的修订和完善,最终它会成为涵盖道德、社会以及环境在内的一个标准。 SA8000对于企业的认证程序,首先申请认证的公司应该出具能够证明公司或者其工厂的主体形式符合国家和地区的法律法规,依据标准的规定完成对公司或者工程的自测,然后提交申请,该申请评估包括评估预测和评估小组的实地考察评估确定申请者是否符合标准的规定,当评估小组认为申请者符合标准时向其颁发SA8000证书。 二、粉色贸易壁垒对我国企业的影响 自我国加入世贸组织后,在国际经济中的地位越来越重要,已经成为跨国公司生产经营链条上的重要一环。而我国的优势产业多为劳动力密集型产业,也便是SA8000重点推广适用的领域。该种新型贸易壁垒的出现,对我国企业的影响主要体现在以下几个方面。 首先,我国存在的劳动安全事故及工资拖欠问题严重损害我国企业的形象。对于一些企业中存在的员工无法按时领到工资、劳动时间过长、劳动者的权利无法得到保障等现象多发,以及生产过程中产生的安全事故等都有损我国企业在国际中的形象,从而对我国企业参与SA8000申请认证产生不利影响。 其次,这种新型的贸易壁垒会对我国的出口企业产生不利的影响。SA8000以保护人权的名义,对申请认真的企业进行谨慎的评估。一些国家认为我国企业中劳动者工作时间较长,劳动收入较低等现象普遍存在,这种认识上的偏差和国情的差异会带来一定的贸易摩擦,从而不利于出口企业的发展。 再次,就认证而言,企业不进行SA8000的认证将面临失去部分国际市场的危险。欧美一些国家对不符合SA8000的产品取消其市场准入资格,而这些地区又是我国出口企业的主要市场。就标准要求的环境、劳动力等方面的要求,我国的企业能够达到其要求的数量较少,企业认证通过存在一定的问题。就我国企业的发展而言,能源消耗性企业与劳动力密集型企业为主,而这两者与标准中规定的环境责任和劳动者权益保护方面的要求存在一定的差距,这就为出口企业市场的维护带来了极大的威胁。 最后,带来生产经营和管理结构的调整及与之相应的成本的增加。为了保证市场的维护和实现,企业便要依据SA8000的规定对现行的生产工艺、劳动者的工资、工时和福利等尽享相应的调整以保证认证申请和评估的通过,这个变化会在很大程度上改变企业现行的生产经营结构,降低生产量的同时增加劳动者的工资支出,而这都构成了企业生产经营的成本。 三、粉色贸易壁垒对我国石油化工产品外贸的影响 具体到粉色贸易壁垒带给我国石油化工产品外贸的影响而言,会对其出口产生直接的影响。就石油化工产品的生产而言,其属于能源消耗与劳动力密集的产业,在产品生产的过程中企业更多的关注自身的经济利益而对于环境与劳动者权益的保护关注不足,而这恰恰是SA8000关注的重点。具体的影响主要表现在以下几个方面。 首先,石油化工产品的出口符合SA8000的要求存在一定的难度。石油化工产品生产过程中会产生相应的废气废水,它们的排放带来的是环境的污染与人类健康的损害,因此其生产过程便无法满足企业所承担的环境和社会责任的要求。为了达到该标准的要求,企业便要采取效应的措施减少废气废水的排放,自觉承担其环境保护和所应承担的社会责任。这种生产工艺的改进和生产结构的调整会是一个漫长的过程,在这过程中,企业的对外出口贸易必然受到一定的阻碍。 其次,粉色贸易壁垒限制了石油化工产品的某些出口方向。欧美国家对于SA8000的严格执行对于不符合标准的产品的禁止入市的规定使我国石油化工对外出口企业面临着一定的发展风险,可能会造成产品的大量积压和库存成本的增加。为了获得市场准入资格企业便要经过申请认证程序,为了认证的需要进行相应的调整,这样一调整导致企业多种成本的提升,对于一些小企业而言无法实现该种转变则会面临倒闭的危险。 再次,从劳动者的角度出发。石油化工产品由于其生产原材料及生产制作工艺的特点,在生产过程不可避免的存在一些安全生产的隐患和对劳动者的健康和生命安全的威胁,另外,企业生产过程中安全防护措施的缺失等都使得企业在认证申请中受挫。商品输入国从本国劳动力价格视角出发来衡量我国的劳动者工资工时标准时,便会存在不准确等现象。 最后,从企业发展的角度而言,该种贸易壁垒促使企业在压力中探寻新的发展机会。石油化工企业为了保证其出口贸易的顺利实现便会依据SA8000的标准进行自身的整改,在这过程中必然会推动企业不断完善生产过程中污染的治理、劳动者权益的保护以及产品结构的调整和高附加值产品的开发与研究,以及新的国际市场的开发等。当该种标准过于严苛致使我国石油化工类企业无法通过其认证申请时或者产品的生产符合标准要求时,便要充分利用世贸组织规则,积极维护自己的合法权益。 四、结论 粉色贸易壁垒的出现对我国石油化工企业产品的外贸活动带来了极大的不利影响。从SA8000制定的初衷而言,对于环境的保护、劳动者权益的维护等方面讲都是有利于社会的长远发展的。这一标准在我国使用能够使企业深刻认识到自身所应承担的环境责任和社会责任,从而在很大程度上减轻环境污染,推动社会的全面发展,而劳动者权益的维护则有效的减少劳动者工资拖欠等现象的发生,形成一种健康有序的劳动用工关系,实现社会的和谐发展。但是,我们也应该立足于发展中国家的现状来审视我国出口企业及石油化工企业的发展和在该标准执行时外贸活动的竞争力。 劳动力、资源是我国石油化工产品在国际市场上具有竞争力的重要原因,当粉色贸易壁垒出现时,企业便要支付更多的劳动力成本,在一定程度上削弱了其产品的竞争力。在这种情况下,企业只有通过劳动生产率的提高及环境、社会责任的自觉履行来实现资格认真,并且在国际出口贸易中获得一定的收益。 石油化工产品论文:我国石油化工产品出口的现状与制约因素的分析 摘要:石油化工工业是我国目前的“朝阳工业”,随着经济全球化和我国加入世界贸易组织,在石油化工工业的发展过程中,就要从战略的角度出发,充分利用国内外资源、国内外资金以及国内外市场。本文主要介绍了我国石油化工产品的出口现状,分析了造成这种现状的制约因素。 关键词:石油化工产品;出口现状;制约因素 伴随着中国加入世界贸易组织,石油化工产业也随之发生了巨大的变化,特别是近几年以来,我国的成品油批发市场全面开放,使我国的石油化工市场走向世界,逐渐形成了市场主体多元化的竞争格局。 一、我国石油化工产品出口现状分析 2012年,我国的石化产业对外贸易依旧保持着快速增长的态势,但是贸易逆差也在不断扩大。石化产品所面临的出口形势不容乐观。2012年,我国的国民经济发展势头良好,市场环境得到进一步改善,石油和化工产品的进出口动力依旧十分强劲,根据中国石油和化学工业协会的数据统计,中国石化全年的进出口贸易总额比上一年增长了30%。根据海关的统计资料显示,2012年前半年石油和化工的进出口贸易总额约为1203.2亿美元,比去年同期增长了21.1%,其中进口贸易总额为825.3亿美元,比去年同期增长了16.4%;出口贸易总额为377.9亿美元,比去年同期增长了32.7%;贸易逆差为447.4亿美元,比去年同期增加5.5%。近几年来,我国经济发展迅速,这导致了我国的石油化工产品一直处于供给不足的状态之中,造成了我国的石油化工贸易一直处于逆差的状态。其中,主要进口的产品有石油和石油产品,有机化学品、天然气及人造气、合成橡胶等。其中原油占了石油化工产品贸易逆差的68.2%。相比较之下,无机化学品以及橡胶制品呈现出顺差的状态。据有关方面统计,2012年1月到6月期间,我国原油进口数量就达到6742.7万吨,进口依存度达到了45.9%,进口贸易额为283.3亿美元,出口量为159.6万吨,出口贸易额为5.4亿美元,原油贸易逆差是277.9亿美元,同比扩大了5.3%。由上面所述可知,2012年,我国的石油化工行业进出口贸易增长速度比较快,石化产品的出口增长速度要快于进口,然而贸易逆差却在继续扩大。 同时,我国的石油化工领域已经全面对外开放,进出口关税正在逐步降低,进口国外石化产品在国内市场中的竞争力将会进一步增强。另外,加上人民币升值、石油价格震荡、资源短缺以及出口技术壁垒等不良因素的影响,进一步加大了石油化工产品出口的难度。总体上看,石油化工产品的出口形势不容乐观。 二、产品出口的国际制约因素 由于当前的石油化工行业贸易逆差,石化产品出口不顺利,笔者通过对石化行业及石化产品分析,进一步探究制约我国石化产品出口的因素。 1.国际油价大幅度上涨。原油价格在去年上涨的基础上,今年依旧保持上升态势,并且屡创新高。2012年年初的时候,国际原油价格为每桶60美元,而到了年终的时候,受到美元指数下滑等综合因素,最高上涨可以达到每桶100美元,上涨幅度比较大,价格也一路狂飙。受到国际油价的影响,截止到2012年6月份,国内的主要石化产品价格在波动中整体上升。对30多个大中城市的聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯切片和顺丁橡胶的价格进行监测,这些产品上半年的平均价格分别是13009元(吨价,下同)、12180元、7222元、11351元和16990元,比去年同期分别上涨了10.81%、6.95%、2.88%、6.63%和9.73%。受到国际市场的高油价支撑,主要石化产品的价格总体也在高位运行。因此,国际油价的波动必然影响石化产品价格的变化,最终导致国内的石化企业陷入经营的困境。 2.贸易摩擦比较频繁。连续12年以来,在遭受反倾销调查和反倾销措施中,我国均是位居第一,石化行业正是反倾销的“重灾区”。根据中国贸易救济网的资料显示,2012年,国外一共发起65起对华反倾销调查。这其中涉及到石油化工产品的案件数量为12起,仅次于轻工业产品,所占比重为18.5%。 三、产品出口的国内制约因素 1.市场经营主体。随着我国加入世界贸易组织,成品油市场对外开放,从此,中国的石油化工品市场渐渐走向了完全竞争的“后分销时代”。我国的成品油市场将逐渐形成国有大型石油公司、跨国石油公司和社会经营单位共同参与经营的局面,开始了全方位的竞争。 处于世界500强中的大型石油石化公司在我国都有分厂或者在我国设点。在我国石油石化行业的每个领域都有这些公司的市场。此时,外贸经营权的彻底放开,使得很多私营企业和个体企业也进入到这一领域。这样的竞争格局更是增加了国内原油和成品油市场的变数,促使进出口经营的主体发生了很大的变化。所以,完全开放的国内石油化工市场以及经营主体的多元化,使得市场竞争日趋激烈,最终导致了我国的石化产品进出口变数增大。 2.人民币持续升值。近几年来,我国的人民币持续升值,尤其是进入2012年以来,人民币与外币的兑换比例日见新高。根据行业的内部估计,如果人民币升值5%,化工行业的出口收入就会减少87.9亿元。人民币的升值,降低了进口成本,但使产品出口的难度增加。 四、结语 化工行业是我国国民经济的基础行业,也是在经济全球化进程中比较活跃的产业部门之一。近几年来,经济全球化和贸易自由化的发展,我国化工产品在国内外市场中的竞争日趋激烈,化工产品出口面临的形势更加严峻。 石油化工产品论文:基于市场营销视角看石油化工产品的销售管理策略 引言:本文通过对市场经济下,石油化工产品的最近发展趋势介绍,使广大读者对新形势下的销售管理特点有基本认知之后,进一步的以市场营销视角作为出发点,指出在我国经济发展日益现代化的时代背景下,石油化工产品的有效销售管理策略,希望为业内人士从事相关研究,提供必要的文献参考。 随着我国经济不断与国际接轨,在市场经济中,传统的销售模式也出现了一些十分明显的变化,以石油化工产品为例,最新出现的网络销售、定制销售不仅仅是石油化工企业主动适应现代市场的有益探索,更是在现代化转型过程中,为提高服务质量、满足不同客户需求的外在要求。为全面的提升石油化工企业的营销管理水平,笔者通过对石油化工产品在发展过程中出现的新特点分析,详细的传递出行业变革的信息之后,为全面提升石油化工产品的营销管理水平,提出必要的参考建议。 一、新时代下石油化工产品销售管理的新变化 1.销售管理呈现出个性化的发展特点 随着市场在发展过程中,不断地细化以及个性化,著名经济学家菲利普·科特勒敏锐的察觉到,将来市场将以提供更加具有个性化的产品作为主流,在他的代表作《想象未来的市场》中就详细的向读者解说出为什么个性化产品会成为未来发展趋势,该理论在经济学领域已经被奉为经典。 2.网络化将扮演越来越重要的角色 这主要表现在以下两大方面,首先,就产品销售而言,越来越多的客户会倾向于在网络上寻找他们所需要的产品,通过网络这个媒介,无论是公司,还是客户都能够更加快捷的获得既定目标。另外一方面体现在对产品的设计上,利用网络,设计者可以更快、更加科学的对产品进行设计论证,大大的节约了时间以及成本。 3.知识化发展成为当下销售管理的发展趋势 21世纪是一个以知识经济为主题的时代,经济发展并不是以谁掌握更多资本作为评判其经济发展潜力以及在市场竞争中所处地位的核心指标,真正占据王者地位的是关键要素在于人才、在于知识,在终身学习的时代要求下,必须将推动全员学习作为一项重点。在管理的过程中,不断提升员工综合素养,加强与团队、公司人员的合作,创造积极有益的外部环境。 二、基于市场营销视角下提升石油化工产品销售管理的有效方法 1.将加强销售渠道建设作为重点 石油化工销售并不是销售者只要坐等,就会有客户主动送上门来的,在信息化时代,掌握绝对的信息优势,是确保销售能够顺利进行的前提条件,因此只有不断的注重信息建设,将销售渠道建设作为重点,才能最终的保证销售这一目的能够真正高质量的完成。具体来说,加强销售渠道建设,可以从以下几方面进行:第一,通过网络,及时获知行业发展的最新信息,建立起高效的销售渠道。第二,定时登陆网络化工产品相关的论坛、交流群,了解业界信息的同时,寻找潜在客户,并与之建立起稳定、有好的关系。第三,在实际销售过程中,需要有针对性的实行差异化战略,对待不同的销售地区、自身产品,选择更具有竞争优势的销售策略,确保销售渠道畅通、有效。 2.加强营销队伍建设,将建立起高素质人才队伍作为重点 营销队伍对外销售的不仅仅是产品自身,而且销售的是本公司的企业文化与理念,因此必须高度重视营销队伍总体质量与素质。研究表明,在我国化工企业中,产品销售人员的规模已经呈现出快速增长的发展趋势,为在激烈的市场竞争中获得比较优势,营销队伍质量就成为制胜的关键。为提高营销队伍素质,首先必须在引入门槛上把好关,通过改善待遇条件,积极引入一些高质量的人才,确保营销队伍在基本素质上就能够过硬。其次,人才引进之后,必须通过正规、定期的培训,确保他们能够全面的了解本公司产品,并在使用最为恰当的交流方式下,积极开拓市场做出有效的努力。 3.重视客户经理团队建设 一个销售团队的精神状况如何直接受到销售团队领导者的影响,为更好地发挥销售团队在公司发展中的正能量,必须高度重视起客户经理团队的建设。在实际管理过程中,应当不断完善客户经理团队建设中的相关管理规则,确保整个团队能在高质量领导人员的管理下,各项工作稳步推进。 4.在实际销售过程中,积极贯彻精细化管理 传统经济发展过程中的粗放型管理模式,已经无法适应当今时代的要求,精细化管理已经成为当今时展下,经营管理的必然发展方向。在进行精细化管理的过程中,企业必须针对不同的销售区域,开设与之相对应的销售策略,不能一刀切,必须安排专人进行市场考察,不能走形式。从产品生产到产品真正的送递到客户手中,每一个逛街都必须责任到人,确保客户能够享受到真正高质量的服务。 三、结束语 作为经发展展过程中最活跃的组成部分,销售一直是每一个公司发展壮大过程中的重中之重,在世界经济一体化的时代背景下,为提高销售管理质量,必须从建立销售渠道、培养高素质销售人才、重视客户经纪团队建设以及将精细化管理落到实处,才能确保各项工作顺利开展与实施。 石油化工产品论文:试论石油化工产品国内贸易风险分析与防范措施 摘 要:随着我国经济的迅猛发展,人民生活水平的提高,消费能力不断增强。随着人民对生活质量的要求不断提高,趋于追求更好的物质享受,工业生产也迅猛发展,石油化工产品作为交通运输、国防、电子等工业领域必不可少的原材料,也就在国民经济中占有了重要的比重。但同时,由于石油化工产业受到国际环境、国内政策与经济环境、市场供求关系等多种因素的影响,石油化工产品在国际或国内的贸易都面临着诸多风险,需要行业和企业公共制定相应的风险预警体系,及时规避风险,正确有效地处理所面对风险,从而促进我国的石油化工产业健康稳定的发展。 关键词:石油化工 贸易风险 防范措施 一、石油化工产业发展现状分析 近年来,国内的石油化工行业市场需求旺盛,行业总体运行良好,石化产品在国内有着较旺盛的市场需求,无论是石油产品还是化工产品,在市场上的销售状况都整体处于较高水平,保持着销售利润的温和增长。同时,一些政策也从客观上促进了石油化工行业的发展,如国家实行“三农”政策,极大地提高了农民的生产积极性,这就促使了化肥农药销量的激增,客观上促进了化工行业的发展。同时,随着我国交通运输业的发展,汽车工业突飞猛进,民航业的发展,都推动了我国市场上对于成品油的需求,推动了石油化工行业的发展。 同时,作为世界上的第二大炼油国,我国的石油化工行业对于进口成品油存在着很大的依赖,进多出少的现实情况也威胁着石油化工行业的发展。 二、石油化工产品国内贸易风险分析 1.国际环境对石油化工产品的影响 1.1全球石油资源分布主要集中在中东、北美、非洲,欧洲、亚太地区石油资源比较少。全球石油资源的消费则主要集中在北美、亚太和西欧等地区。这种石油资源的分布和消费不一致,使石油资源竞争日趋激烈,原油价格波动大、不稳定。随着我国经济的飞速发展,我国对于石油的需求越来越大,国内供需之间的巨大矛盾,使得国内石油化工企业对国外石油的依存度越来越大,油价成为了我国石油化工企业在生产和经营中的重要参数,而油价的波动也形成了石油化工产品贸易中最难把握的风险因素。国际油价的上升会使国内石油化工产业生产成本大幅增加,产品价格上升,从而可能引发通货膨胀,为石油化工产品国内贸易带来了巨大的风险。 1.2国内经济环境给石油化工产品带来的风险 石油行业的特点影响可市场供需结构的变化,由于石油化工生产设备大多规模大、资金投入多、建设周期长,由于生产设备的产能大,同时建设周期长,这就使得市场的供需结构呈阶梯式上升,每当新的设备投入生产后,石油化工产品产量大增,导致市场供应量大幅度增加,在短时间内造成供大于求的现状,致使石油化工产品价格下跌,对企业的利润带来损失,同样,当一段时期之后,随着市场经济的发展。石油化工产品的市场需求逐步增加,但新的设备尚未投入使用,这又造成了市场上供不应求的局面,使得石油化工产品价格升高,为下游企业带来压力,由于难以对市场供求关系及时把握应对,导致了石油化工产品在销售和利润上的不稳定,一旦对市场周期出现错误判断,就会给企业带来损失。 1.3行业自身存在的风险 从技术层面上来讲,一些国外企业在石油化工生产领域在国内申请的专利已远远超过我国本土企业,而国内一大部分小规模的企业依旧在走消耗能源的发展之路,长此以往,不仅对能源是一种巨大的浪费,同时,高成本低效能势必使得他们在市场竞争中日益落后,严重的损害企业的利润。 同时,随着新材料、新能源的不断开发,许多石油化工产品的替代品逐渐出现在市场上,虽然这类替代品还没有做到大规模的生产和广泛的推广,但由于石油化工产品成本高,波动大,许多下游企业已经开始寻找替代品,这类新产品将越来越受到市场的青睐,因此,石油化工产品在国内贸易中也随时面临着被替代的风险。 三、石油化工产品国内贸易风险的防范措施 1.树立风险意识,建立预警机制 相关企业经营者应树立市场风险意识,建立风险预警系统,加强对经营风险的预警和控制,加强风险管理,并采取有效措施,防范、化解和规避风险。将企业风险管理作为整个企业经营管理系统的一个重要组成部分,对企业的发展战略和经营管理进行监测、识别、诊断与风险管理。 2.提高我国石油企业的国际竞争能力 作为一种国际性的经济活动,我国的石油化工企业不能仅仅局限于国内市场,也要积极开拓市场。加强海外勘探开发业务的投资力度,积极开发利用国际资源,进一步降低石油进口风险。 3.通过多渠道建立国家战略石油储备 为防范国际市场石油供应中断,保障国家与企业的石油供应安全,需要国家多渠道的建立石油储备。石油储备作为保障石油供应安全的重要环节,不仅具有减少风险、保障供应、稳定物价的作用,更能够使储备国在不断变化的国际政治和经济格局中站稳脚跟,赢得主动。 4.提高技术水平,促进企业转型 政府和企业应该不断加强石油化工企业的科技研发投入,鼓励企业自主创新,向集约型企业转变,保证企业在降低能源消耗的同时,降低成本,提高产品质量,促进企业的优胜劣汰,保持产业结构的稳定,从而增强石油化工产业的产业竞争力,以更好的应对市场风险。 四、结语 伴随着市场经济的发展,石油化工产业在国民经济中占有重要的地位,但是,受到国际能源环境、国内市场环境、政策环境以及企业自身条件的影响,石油化工产品在国内市场除了发展的机遇外,也同样面临着巨大的风险与挑战,这就需要相关部门;与企业公共努力,建立切实有效地机制规避风险,促进我国石油化工产业的健康有序发展。 石油化工产品论文:影响我国石油化工产品出口的因素和对策之我见 【摘 要】石油化工产业的发展带来的是产品类型的多样化和数量的不断增加,促进了石油产业的纵深发展和产业链的不断拓展完善。但是随着相关石油市场的开放使得我国石油化工企业受到世界经济贸易环境的影响,竞争也变得更为激烈。外部市场的石油价格的波动及一些贸易壁垒的存在都会对我国石油化工产品带来一些影响。本文从我国石油化工产品出口现状出发来分析影响石化产品出口的一些具体因素,在分析的基础上提出相应的对策。 【关键词】石油化工产品;出口;影响因素;对策 一、我国石油化工产品出口现状 我国加入世贸组织后,国内市场逐步开放,就石油化工领域而言2006年成品油批发市场的全面开放使得我国石油化工市场进入全面开放时期,石油化工企业的竞争压力也相应的增强。 在经济全球化的背景下,国际油价的波动会对我国石油化工行业及其制成品市场产生直接的影响。就我国石化企业对外贸易来看业务增长的同时也呈现出一种贸易额不容乐观的状态。开放后的石油化工市场对我国的企业而言,关税降低国外石化企业的进入给其带来了极大的竞争压力。从市场环境来看,国际经济的周期性波动会对石化产品的出口造成一定的影响,而经济危机、金融危机等带来的人民币升值、油价的波动及石油资源的相对不足都会对石油化工产品的出口带来不利的影响。 8e0 入世开放后的石油化工企业必须要遵循世界市场的交易规则进行进出口贸易,在这过程中,每个国家处于自身利益的考虑会采取相应的贸易保护措施,这些措施可以体现为技术壁垒或者环境因素的严苛要求,这对石油化工企业的出口贸易产生极为不利的影响。在这样一种环境下,我国石油化工产品的竞争力相对降低,如何在世界市场中占据一定的地位同时实现石化产品出口贸易额的增长是我们石化企业探索的主要问题。 二、我国石油化工产品出口的影响因素 经济全球化背景下的国际进出口贸易都会受到国际政治经济环境及国内宏观经济政策的影响,而企业自身的产业结构和产品生产工艺等都会影响产品的出口。具体而言,对我国石油化工产品的影响因素主要有以下几个方面: 首先,从国际因素讲,经济全球化下国际政治经济行为都会对企业的进出口造成影响。就石油化工企业而言,近年来金融危机的影响国际油价不断的波动上涨,带来的直接后果是石化产品生产成本的总体上涨,但是由于上下游生产环节需求的不同和相关产品的影响使得不同产品的价格涨幅呈现不同方向的变动。国际油价的变化带来的石化产品价格的响应变化给我国石油化工企业带来了一定的影响,对规模较小的石化企业而言,石油价格的大幅度波动给其企业的生产经营带来许多不利的影响,这可能体现为生产结构的调整或者原材料供应的不足等,严重的可能会导致企业的停产倒闭。 其次,国际贸易摩擦的存在对石油化工产品的出口带来一些不利影响。我国石油化工产品的出口常年受到多国各种形式的反倾销调查及反倾销措施的限制,使得我国石油化工行业成为受反倾销调查和被采取反倾销措施最多的行业。作为塑料、纺织类产品生产量最大的国家很容易成为企业国家反倾销的对象,石化产品中的聚氯乙烯等国内生产能力的扩大带来激烈的价格竞争,而该种产品的国际市场需求在解决国内产能过剩而产生的价格战的问题时也可能带来产品接受国的价格反倾销调查和反倾销措施,这种反倾销的开展必然对石化产品的出口产生直接的阻碍。 再次,从国内宏观经济角度讲,经济政策及人民币升值等因素对石化产品的出口产生一些不利影响。石油化工市场的开放使得更多的大型世界石油企业在我国建立生产经营机构开始涉入我国石油化工市场,加之国内石油化工企业经济主体类型的放开使得石化领域的竞争更为激励,而这种竞争体现在企业的经营发展策略上便会是一种经营主体即产品价格的变动。国家出口退税等政策的调整,会对高耗能及资源消耗性的石油化工企业的出口产生一定的限制,税收在实现引导企业结构调整和转型的同时也带来了企业发展的机遇和压力。此外,我国的市场经济受国际金融未经等的影响,人民币持续升值,这体现在外面上的影响便是出口的相对减少,从而不利于外贸出口型企业的发展。 1350 最后,从石油化工企业而言,自身竞争力的缺失影响其产品出口能力。这种竞争力的缺失体现在石油化工产品的结构、生产技术水平等。我国石油化工产品长期以来不能满足国内外市场对于产品种类和质量的需求,其产品结构存在一定的过剩或者结构性短缺的问题,容易产生普通产品的生产相对过剩和一些高端产品的供不应求,这种产品结构使得附加值较低的中低端产品过多依赖于出国,但是该种产品在出口贸易中常居于劣势的地位并且容易受到国外的反倾销调查。 与之相关的是企业技术创新的不足和生产工艺的落后,这两者带来的直接结果是产品的技术含量相对较低在国际市场上的竞争力较差,产品的出口受到限制。从产品的生产工艺而言,高能耗的石化企业生产过程中更多的关注企业的营利点而忽视产品生产过程中的环境因素等,产品的质量标准和环境保护标准不符合产品输入国的要求时便容易受到其基于环保的贸易壁垒的限制。 三、改善我国石油化工产品出口的有效措施 石油化工产品出口贸易在解决国内产品竞争的问题外也实现了企业经营收益的增加,为了更好的保证该种收益,保护我国石油化工企业的利益,便要基于各种出口影响因素采取有效的应对措施。 (一)就企业而言,要立足国际市场需求合理调整产品生产及出口产品机构。全球化下的市场经济带来的更为广阔的市场,而加入世贸组织为我国企业参与国际市场竞争提供了有效的市场和交易规则的保障,企业要实现自身发展保证产品的顺利出口便要充分利用该种环境带来的发展条件。在充分了解国际市场石油化工产品需求及其发展方向的前提下对自身的产品生产结构进行相应的调整,同时针对不同的市场需求对出口产品的结构也进行一定的调整,保证出口产品能够满足市场的需求。同时不断创新产品生产技术,提高产品的科技含量,提高石油化工产品在国际市场的竞争力。此外,改良产品生产工艺,注重生产制造过程中的环境保护等问题,减少贸易壁垒对出口产品的影响。 (二)充分利用国际市场经济提供的有利条件促进石油化工产品的外贸出口。国际背景下的市场经济是一个开放自由的生产,当我们参与其中时便要学会利用市场自身的规律及相应的贸易规则。我国石油化工企业应该时刻关注国际石油化工行业的发展及国际油价的波动可能对自身产生的影响,并且根据各国经济政策来实现对企业自身发展合理规划。在国际贸易中受到反倾销调查、贸易壁垒时要积极参与到国际贸易磋商谈判中,充分利用世贸组织的相关规则采取相应的应对措施,保护我国石化企业的利益。 (三)注重市场的维护和拓展。石油化工产品国内产能不断增加给出口带来了一定的压力,企业为了实现经营利益在不改变生产的基础上便要更多的市场。因此,在国际贸易中在维护原有市场满足其产品需求的基础上不断开拓新的国际市场以满足产品出口的需求。这种市场的扩展可以是一种横向的地域扩展,更多的需要产品种类和质量及高科技附加值的高精产品的扩展,这对于企业生产结构的调整及其自身长远发展都有着积极的意义。在市场拓展的过程中,关注其环境、技术等方面可能存在的贸易壁垒,尽可能的减少产品出口中的贸易摩擦,保证企业的出口经营效益。 石油化工产品论文:基于客户关系管理谈石油化工产品营销 摘要:中国加入WTO后,石油化工产品已经步入了全新的品牌时代,国际石油巨头纷纷与中国石油企业达成战略合作联盟,由于新的竞争体制的加入,中国石油化工企业面临着全球一体化经济的冲击,中国石油化工企业要想在瞬息万变的市场中立于不变之地,那就需要重视客户关系的管理与维护,提高客户的品牌忠诚度。中石化化工销售有限公司是国内最大的进出口为一体的专业化工经营公司,在全国各地设立了诸多分公司,主要生产以乙烯产品销售为主的石油化工产品,各分公司又在全国范围内设立代表处,产品销售集中区建立中转仓库,保证快捷服务客户,提高市场的服务能力。 关键词:客户关系管理 品牌忠诚度 乙烯化工产品 营销策略 由于中国石油化工产业竞争日益白热化,中国的石油化工企业进行相应的战略调整,以适应市场需求。中国石化集团的化工销售有限公司,充分了解到中国石化市场的缺陷,开始整合以乙烯产品链为主的石油化工产品的销售资源,提高化工产品在进出口贸易的能力。现在中石化集团为了开拓海外市场,开展了石油化工项目,创立了化工销售公司。 一、以乙烯产品为主的化工产品现状 由于世界范围内遭遇能源危机,石油化工产业也受到环境保护、能源紧张等威胁,中石化化工销售有限公司在进行战略性的调整,研发新的石油化工产品,重视对以乙烯产品为主的化工产品的利用。形成以乙烯为原材料及成分的裂解产品加工种类,以新技术来丰富化工产品销售,整个图1为中石化化工销售华南分公司的主要生产产品链。 图1 化工销售分公司生产产品链 国内的企业如果要适应国际石油化工的变化,由于乙烯产品的供需缺口较大,而且国家政策的变化随时可能会引发产业结构的改变,人民币汇率以及出口退税率的有关因素会导致产业的发展动向变化,因此在需要从两方面进行优化:①化工行业的产业结构需要优化,最重要的是要提高乙烯产品的进出口和仓储能力,进一步利用乙烯产品强大的发展潜力和清洁资源优势。②技术规模需要优化,科学技术是第一生产力,所以石油化工企业需要提高自身的技术,不断地采取有效措施,如进行高技术含量、高附加值、低污染等方式进行产业升级,提高化工产品在华东、华南地区的销售能力。 二、客户关系管理在乙烯产品营销的重要性 (一)客户关系管理是乙烯产品营销的成功钥匙 参与全球竞争的中国企业,将要面对瞬息万变的国内外市场竞争,中国的企业需要提高环境生存的能力,必须提高客户关系管理的能力,建立新的客户管理模式,加强客户对企业的品牌忠诚度。中国石化集团的化工销售有限公司,充分了解到中国石化市场的缺陷,开始整合石油化工产品的销售资源,提高以乙烯产品为主的化工产品在进出口贸易的能力。 1、客户关系管理的内涵和意义 客户关系管理是产品供应商为维护客户关系,进行有效的企业管理,目前,我国的企业通常采用客户关系管理系统(Customer Relationship Manage-ment, 简称 CRM ),它是将最佳的客户关系管理与信息技术紧密地结合在一起,目前是我国石油企业供需、客户服务以及营销决策的重要解决方案。 客户关系管理具有以下特点:①能准确地进行数据挖掘。②一对一全方位的营销、销售自动化管理。③以电子商务为基础的现代化企业客户关系模式。 目前,国内比较先进的化工信息化管理平台有ERP系统,例如: 表2 化工销售有限公司延承了中国石化“竞争、开放、规范、严谨、诚信”的经工营理念,一直致力于客户关系管理,负责中国石化所属企业的石化产品进行统筹、市场营销、物流、谋求与客户共同的成长与发展,属于中国石油化工产业的强势品牌,能够进一步帮助中国规范石油化工市场。 为了更好加强客户关系管理,化工销售利用CRM系统,开发与客户交流的信息平台,帮助客户实现订单、需求、建议、信息交流,实现与客户沟通互动。 2、我国石油化工产品质量参次不齐,需要强势品牌的介入 目前,我国的石油化工产品主要面对的是企业,我国的石油化工产品主要以原料的开发为主,由于我国石油化工产品上中领域服务的企业很少,加之中下游客户的规模有较大差异,对原料质量的需求也不一样,从我国的现状来看,我国的石油化工企业的品牌实力较差,其产品的质量还参次不齐,导致市民对中国石油化产品信心不足,无法加强品牌忠诚度,中国的石油化工需要强势品牌介入。化工销售企业有限公司进入中国石油化工市场,有助于中国石油化工的市场规范。 3、质量和技术服务是客户重复购买的重要因素 石油化工市场面对客户最重要的是企业用户,其次才是市场终端消费者。化工销售企业有限公司针对采购数量高的企业用户,石油化工产品供应商根椐客户区隔原则进行区分,有针对性地提供更高的技术性能、优质的服务支持、完善的交货体系。只有在质量和技术服务上满足客户的实际需要,才能够让客户拥有重复购买的欲望。 4、化工销售公司针对市场发达区域,针对客户关系,作战略性调整 目前我国的石油化工产品主要营销区域是分布在东南沿海、珠三角发展地区,其次是在黑龙江、青海、甘肃、吉林、宁夏等区域,具有良好的石油化工产品营销市场基础,另外四川、重庆、辽宁、内蒙等地,其市场潜力大,竞争也越来越激烈,所以化工销售公司有针对性地进行市场细分,迅速地提高市场的掌控能力,大力提高华南、华北等沿海地区的产品忠诚度。 (二)化工销售公司在营销中实现客户关系管理 优质的产品是吸引客户的关键,化工销售公司深知这一道理,在营销过程中更注重企业的优质附加值和更先进的销售方式,从而用高质量的服务来提高企业的满意度,使顾客产生循环消费的情绪。企业要想发展,必须通过技术服务,将产品营销提升到技术服务的层面。 1、化工销售公司营销率先实现个性化完美定制产品 化工销售公司为了实现精准的客户关系管理,提出了产品个性化定制,个性定制产品不仅可以提高企业的利润,而且它可以让公司最大地获取客户信息,根椐客户需求而制定不同的营销方案,客户可以通过信息化平台,了解更多产品资讯。将产品生产的实际情况和过程与营销策略充分结合在一起,形成强大的营销网络和产品体系构架。 2、化工销售公司营销组织结构以提倡团队经理制 化工销售公司销售部门以团队经理制,客户经理团队能够充分保障客户的利益,能够实现客户经理与客户保持密切的联系,客户经理可以通过客户反馈的信息,简化客户采购的流程,实现客户与市场的最新需要。以人性化的体制措施来完成对客户要求的忠诚实践,透过团队经理制度完成公司与客户的密切交流和沟通。 3、化工销售公司营销提供超值的客户需求服务体系 同时,化工销售分公司已实现了完善的物流体系,保证了对物品、设施进行科学化跟踪管理,实现了物流高效和动态性跟踪,进一步提高了石油化工服务体系。化工销售公司为了避免产品的同质化,率先实现营销增值的服务,超值的服务体系,不仅可能为客户提供优质的产品,还可以为客户提供先进的技术支持,实现客户关系管理的科学化,从咨询到物流,从物流再到产品终端服务一条龙服务,同时企业的相关人员需要定期地拜访顾客,为客户提供专业的营销策略,使相关的产业链的中下端客户可以得到全面的学习和强化培训。 表3 4、产品营销中的危机公关处理 任何一家企业都对危机公关处理方式都不一样,其共同点就是需要化解因为产品质量问题而出现的危机公关。在乙烯产品的销售过程中,必须提前制定一套完整且行之有效的危机公关处理模式,切实的针对乙烯产品的特征以及客户服务的性质进行专业化的评价,不断完善服务的质量,提高危机公关处理的能力。 三、客户关系管理需要创新营销模式 (一)电子商务管理,有助于降低营销成本 电子商务管理客户关系已经慢慢成为现代化企业销售产品的主要方式,化工销售分公司开始完善企业网络的建设,提高市场的调控能力,降低石油运输成本,提高企业竞争力。将各种产品的销售和客户交流付诸于网络途径的方式,以先进的电子商务管理实现营销模式的创新,是当前较为成功的经营模式,也能够较大程度的实现乙烯产品的多途径销售,进而降低在实体经营过程中出现的各种局限和弊端的发生可能性,达到降低营销宣传成本的目的。 (二)客户信息化系统管理,有助于客户关系的维护 目前,我国的一些石油企业信息化建设相对比较落后,不能为企业的营销和管理提供有效的营销数据。化工销售分公司采取信息化建设,最重要的是能够不断地为企业的营销和管理提供有效的数据的过程。在此需要有关技术人才加紧研究信息化系统管理建设的进程,争取能够实现对客户信息的掌握,并且为营销策略的改变以及未来产品营销的方向打好基础。信息化系统管理建设的成功运行,能够较大程度的降低企业运营的成本,减少更多人才在该方面的运作,节省资源且提高营销的效率。 四、结语 石油化工产业的乙烯产品营销不同于其它行业的产业产品营销,它面临着更强烈的国际市场的冲击,中国的企业要做好产品营销,必须要针对市场,制定有效的客户关系管理体制,完善企业的服务质量和产品研发技术水平,从而获得更多的利润空间,提高客户对企业产品的忠诚度。中石化根椐经济全球的形势,成立了化工销售有限公司,是为了进一步占据市场份额,但是占据市场份额需要提高客户关系管理的能力,这样才能在国际市场中占有一席之地,只有将牢牢抓住客户的心,化工销售有限公司才能够真正走向国际化,相信不久的将来,化工销售有限公司的成长是中国石油化工反攻国际石化市场的号角。 石油化工产品论文:石油化工产品的营销策略分析 摘要:随着市场经济的快速发展,“酒香不怕巷子深”的年代已经过去了。企业不仅需要优质的产品作为前提,更需要有良好的营销手段以及高效的执行力,才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。石化企业要想取得长远的发展,就必须对自身营销活动中存在的问题进行分析,并提出积极的改进措施。只有这样才能保持旺盛的生命力,将企业做大做强。 关键词:石化企业;产品营销;营销策略 改革开放以来,我国的经济建设发展迅速,尤其是在加入WTO之后,很多国际先进的管理理念被带入了国内的众多发展企业。并且,人们对营销的重要作用也逐渐的认识上来。良好的营销手段不仅能够拉近厂商与消费者之间的距离,还能够大大提升产品的销售数量,占据更多的市场份额。石油化工企业是我国重要的经济支柱产业,要想取得更好的发展,在国际竞争中占有一席之地,就必须在注重产品质量的同时,结合自身优势,加大营销力度,将自身的实力展现在世界面前。本文对当前石化企业营销过程中存在的问题进行分析,并提出应用的营销策略。 一、石化企业营销中存在的问题 (一)石油化工企业专业营销策划人员严重不足。在现代市场竞争中,人的竞争才是企业竞争的核心部分。石化企业由于在长期的生产过程中,将大部分精力都投入到了产品的研究与开发过程中,对专业营销人员的重视程度不够,尚未形成科学的用人机制,因此,石化企业的营销人员整体综合水平较低,营销手段也相对落后。 (二)石化产品的营销渠道过于单一。依照营销计划执行营销活动是以往石化企业产品营销的主要渠道。这种渠道在当前的市场经济条件下,存在着较大的局限性。例如:受到时间以及空间等方面的束缚,常常与客户形成不了及时对接,沟通效果很差,无法得到客户对产品质量的及时反馈。同时,这种营销渠道在营销的前期需要投入大量的资金进行铺垫,对于一些中小型企业来讲无疑是一笔不小的支出。 (三)缺乏关于石化产品的全面营销知识。石化企业本身并没有形成完善的营销策略,也就导致产品缺乏有效的营销机制进行保障。并且,部分石化企业领导在产品的宣传上面并不倾向于现代化的营销策略。同时,石化企业的一些营销人员自身专业水平较低,很多人的专业都不是营销专业,对于一些现代化的营销手段并不了解,进而在实际的工作中只能是凭着以往的经验进行营销工作。 二、石化企业的营销策略 (一)石油化工产品的关联营销策略。与传统营销相比,关联营销更加注重营销活动各个环节之间的关联,而不是局限在销售之前或者销售当中。并且,在没有营销阶段都对企业与消费者之间了解格外关注,消费者通过企业的营销手段对企业的产品以及研究工作有了进一步了解,石化企业则是通过与消费者关于产品的沟通,了解消费者的实际需求,从而更好的改进石化产品,把握市场脉搏,以便于在未来的产品研发以及销售过程中,更好的满足消费者的需求,为企业带来更好的经济效益。另外,企业在与消费者的互动过程中也增加了自己石油化工产品的知名度。在现代的市场活动中,客户和企业的关系对企业的经营决策产生重要作用,所以石化企业要与客户建立良好的关系,充分采纳客户的意见,增加企业的固定客户,壮大石化企业的客户资源。 (二)石油化工产品的文化营销策略。石化企业要在长期的营销过程中建立自己的企业文化,产品的文化营销主要是指产品的设计、生产、使用都需要围绕一个共同的价值观,产品中蕴藏的文化在当今所有产品在功能、形式相类似的状况下能够使产品有一定的差别,而这种差别有利于本企业的产品在同类石油化工产品中脱颖而出,有利于扩大市场的份额,获得经营利润。石化企业还要注意建立一定的品牌战略,好的口碑对企业的发展有着至关重要的作用,它是企业形象的反映,品牌的形成包含了企业的文化,也是企业产品质量的有力保证。 (三)石油化工产品网络营销策略。在当今随着信息网络的快速发展,网络营销已经为越来越多的领域所利用,它有很多的优势:(1)网络营销的成本投入相对较低,但是回报率则比较高;(2)不局限于实践和空间,顾客随时随地就可以购买,企业只要负责发货就可以促成交易的进行;(3)网络营销使得企业营销的信息能够及时得到反馈,企业可以及时根据获得信息进行相应的调整。石油化工产品也要利用这一先进的营销模式,增强与客户的联系,实现向现代化的营销模式转变,扩大自己的销售额。 (四)石油化工产品的服务营销策略。现代社会,人们对于自我满足感的重视程度加强,顾客在购买产品的时候不仅仅是考虑产品本身的质量,对于产品本身的服务也有了较高的要求,所以石化企业在进行营销时,需要做好营销服务工作,对于消费者的心理需求要照顾到,充分考虑石油化工产品的后期服务。 (五)石油化工产品的知识营销策略。在企业的发展中,企业要对自己的营销活动有总的规划,建立一支拥有专业素质的企业营销团队,科学合理地制定一套适合本企业运行的营销策略,使石化企业的营销能与市场发展的节奏相一致。企业要不断引进具有专业营销知识的人才,加大培养专业营销人员的力度,从企业的管理层开始要对营销的专业知识有一定的掌握,提高整个企业对于营销的认识,从而加强企业的整个管理工作。 三、结语 随着市场经济体制的逐渐完善与发展,单一的依靠企业的高质量产品来赢得消费者的青睐难度越来越多。只有在保证企业产品质量的同时,积极采用先进的营销策略,让更多的消费者了解企业的产品,才能在同行业竞争当中立于不败之地。对于石化企业来讲,在营销的过程中,应该更加注重于消费者的互动,积极探索有效的营销渠道,并培养出一片高素质的营销团队。 石油化工产品论文:石油化工产品的营销策略分析 摘要:在当今社会中,随着市场经济的不断完善,营销对企业的发展所起的作用已经越来越明显,石化企业要想有长远的发展就需要对自己的营销策略进行创新和完善,本文着重分析了当前石化企业在营销活动中存在的问题,提出一些可行的营销策略,让石化企业在进行营销活动中能取得有效的成果,促进石化企业的发展。 关键词:营销策略 营销渠道 文化营销 在当今社会中,随着市场经济的不断完善,营销对企业的发展所起的作用已经越来越明显,企业要想使自己的产品获得好的收益,就需要不断完善自己的营销策略,好的营销策略可以拉近企业与消费者之间的关系,给消费者留下良好的印象。石化企业要想有长远的发展就需要对自己的营销策略进行创新和完善,使之与市场的发展需求相一致。下面就石油化工产品的营销策略进行简要的阐述 一、石油化工产品在营销中存在的问题 1.石化企业缺乏专业的营销策划人员 市场经济条件下,企业的竞争归根结底是企业人才的竞争,由于在长期的生产经营过程中,企业缺乏对专业营销人员的重视,没有形成科学合理的用人机制,企业的营销人员的整体素质相对比较落后,营销手段跟不上市场的变化要求,使得石油化工企业的营销一直处于比较落后的地位,单纯靠以往的经验来进行营销已经是不可行的,企业要拓宽自己的销售渠道,就需要专业的营销人员制定相应的营销策略。 2.石油化工产品的营销渠道比较单一 以往企业的营销都是通过营销计划进行的有实体的活动,但是在当前情况下,这种营销渠道存在很大的局限性,比如它受到时间和空间的约束,不能及时与客户达成交易,不能有效跟客户沟通,获得客户对产品的及时评价,尤其是这种传统的营销渠道对于前期的资金投入是有比较高的要求,对那些小型的企业来说必然是一项巨大的开支。 3.没有全面的石油化工产品的营销知识 一方面,本身没有形成一套完整的营销策略,对于石油化工产品的营销没有一个有序的机制来保障,部分石化企业的领导不能用现代化的营销策略为自己的产品提供良好的宣传。另一方面,部分石化企业营销人员的专业知识低下,目前情况下,担任企业营销的有些是过去的企业领导,他们没有新的企业营销知识,不能很好地利用现代化、科学的营销手段为石油化工产品的销售提供服务。 二、优化石油化工产品的营销策略 1.关于石油化工产品的关联营销策略 关联营销要求企业将自己的营销活动不仅仅是确定在产品销售之前和之中,而是要全过程地将营销活动进行到底,在各个阶段加强消费者与石化企业之间的相互了解,培养双方之间的关系,这样石化企业就通过消费者了解市场的发展动态,有利于随时调整自己的营销策略,另一方面企业在与消费者的互动过程中也增加了自己石油化工产品的知名度。在现代的市场活动中,客户和企业的关系对企业的经营决策产生重要作用,所以石化企业要与客户建立良好的关系,充分采纳客户的意见,增加企业的固定客户,壮大石化企业的客户资源。 2.关于石油化工产品的文化营销策略 石化企业要在长期的营销过程中建立自己的企业文化,产品的文化营销主要是指产品的设计、生产、使用都需要围绕一个共同的价值观,产品中蕴藏的文化在当今所有产品在功能、形式相类似的状况下能够使产品有一定的差别,而这种差别有利于本企业的产品在同类石油化工产品中脱颖而出,有利于扩大市场的份额,获得经营利润。石化企业还要注意建立一定的品牌战略,好的口碑对企业的发展有着至关重要的作用,它是企业形象的反映,品牌的形成包含了企业的文化,也是企业产品质量的有力保证。 3.关于石油化工产品网络营销策略 在当今随着信息网络的快速发展,网络营销已经为越来越多的领域所利用,它有很多的优势:(1)网络营销的成本投入相对较低,但是回报率则比较高(2) 不局限于实践和空间,顾客随时随地就可以购买,企业只要负责发货就可以促成交易的进行。(3)网络营销使得企业营销的信息能够及时得到反馈,企业可以及时根据获得信息进行相应的调整。石油化工产品也要利用这一先进的营销模式,增强与客户的联系,实现向现代化的营销模式转变,扩大自己的销售额。 4.关于石油化工产品的服务营销策略 现代社会,人们对于自我满足感的重视程度加强,顾客在购买产品的时候不仅仅是考虑产品本身的质量,对于产品本身的服务也有了较高的要求,所以石化企业在进行营销时,需要做好营销服务工作,对于消费者的心理需求要照顾到,充分考虑石油化工产品的后期服务。 5.关于石油化工产品的知识营销策略 在企业的发展中,企业要对自己的营销活动有总的规划,建立一支拥有专业素质的企业营销团队,科学合理地制定一套适合本企业运行的营销策略,使石化企业的营销能与市场发展的节奏相一致。企业要不断引进具有专业营销知识的人才,加大培养专业营销人员的力度,从企业的管理层开始要对营销的专业知识有一定的掌握,提高整个企业对于营销的认识,从而加强企业的整个管理工作。 结论 营销策略是企业营销活动的精髓,只有制定正确的营销策略才能指导企业的生产经营活动向着更好的方向发展,作为石油化工产品来说,在进行营销的时候需要注重与顾客之间的联系,积极拓展营销的渠道,打造一支具有专业素质的营销队伍。 石油化工产品论文:石油化工产品销售物流系统优化研究 [摘 要]文章针对我国石化产业普遍存在的销售预测系统不健全、中间仓库配置不合理、调运成本高、客户服务及快速反应能力弱等问题,以中石油西北化工销售公司的物流系统优化为例,以合理预测企业销售趋势为前提,探讨更经济的干线运输、仓储布局的方案研究方法和步骤。以求实现为分散的客户提供多样化的产品和相关服务、全面提升企业物流系统、扩大企业的第三利润源泉提供合理可行的物流系统优化建议。 [关键词]石油化工 销售物流 优化 我国的石化产业“以产定销”的传统生产经营机制,采用契约式管理,物流链较长,在不确定因素日益增多的市场环境下,销售企业的调运效率无法满足市场变化的需求。市场经济的竞争机制迫使企业适应“以需定产”的生产经营模式,缩短石化产品库存周期,降低销售成本中的物流成本比例,也使得重建与优化石油化工产品销售的物流配送体系成为企业创造效益的重要环节。 一、销售预测方法 合理预测未来石化产品的销售趋势,提供对石化产品合理的配送时间和配送数量是保证石化产品零售端处于合理的库存水平,降低库存成本的前提。其关键在于选取最科学的销售预测方法分析零售端得销售数据,从而建立一个动态的预测模型。灰色预测法、多元回归分析法、分位数回归预测法和神经智能网络预测法等方法均具有较高的参考价值。本文依据企业运营特点和数据状况,依次采用两种不同的方法对企业销售趋势进行预测,并对两者进行比较,选择更合理的预测方法和结果。 1.灰色预测法 灰色预测通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度,即进行关联分析,并对原始数据进行生成处理来寻找系统变动的规律,生成有较强规律性的数据序列,然后建立相应的微分方程模型,从而预测事物未来发展趋势的状况。其用等时距观测到的反应预测对象特征的一系列数量值构造灰色预测模型,预测未来某一时刻的特征量,或达到某一特征量的时间。 2.三次指数平滑法 指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测,所有预测方法中,指数平滑是用得最多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用;移动平均法则不考虑较远期的数据,并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重;而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长,不舍弃过去的数据,但是仅给予逐渐减弱的影响程度,即随着数据的远离,赋予逐渐收敛为零的权数。 3.将两种方法预测做比较发现灰色预测法预测结果增长过大,而三次指数平滑法预测结果则较符合增长规律,结合考虑国家经济增长有所放缓影响各大区市场对产品的需求,得出结论:采用三次指数平滑法预测的结果更为可靠,因此采用三次指数平滑法预测石化产品销售需求情况。 二、干线运输优化 随着市场竞争的加剧,对于物流服务质量的要求越来越高,尤其是运输环节。客户希望以最快的速度最低的价格完成作业,并能够时时掌握货物状态。为了在竞争中获得优势,适应中国运输管理领域的发展,利用先进技术开发设计了高科技含量、高质量、高实用性的专业运输管理软件.对实现物流运输信息管理来说,是不可缺少的。 干线运输是利用铁路,公路的干线,大型船舶的固定航线进行的长距离,大数量的运输,是进行远距离空间位置转移的重要运输形式。 1.方法研究。优化干线主要有运输问题、最短路问题、网络最大流问题以及最小费用最大流问题等等。运输方式上,在我国一般采用铁路运输方式和公路运输方式,因为铁路运输和公路运输的方式是固定不变的,公路运输是我国最主要的客货运输方式,铁路运输是我国最主要的交通运输方式,所以,要运用运输问题来优化干线运输。 2.物流模型求解软件。因运输问题模型的规模往往很大,需随时间的变化对模型进行多次求解,必须应用计算机求解。适应于这类问题的计算机软件很多,可采用LINGO来求解运输问题。LINGO是用来求解线性和非线性优化问题的简易工具,内置了一种建立最优化模型的语言,可以简便地表达大规模问题,快速求解并分析结果。 三、仓储布局调整,有效降低成本 塔里木石化中转库和宁夏石化中转库两个库房的租用,对西北化工销售的发展具有重要意义。 1.增强了产品储运安全性。两个库房隶属中国石油,从库房的硬件设施到日常管理,严格执行中国石油仓储管理规定,降低了存储货物的安全风险。 2.提高了产品储运效率。塔里木石化中转库和宁夏石化中转库的租用,实现了塔里木石化和宁夏石化厂内专线到达车辆卸后再利用,符合铁路部门提高铁路车辆利用效率的要求,也为西北化工销售公司与铁路部门协调铁路运输车辆争取了主动。 四、配送优化研究 先进的物流优化解决方案能够帮助石化企业改进业务流程,实现企业的专业化、垂直化管理,优化库存结构和运输资源,有效降低营运成本,提高公司整体效益。 1.石化产品配送业务的发展,优化了公司的运输组织,促进了企业的和谐。统一组织配送,优化配送线路,合理调剂运力,实施主动、就近和及时的配送,逐步形成了布局合理、运行高效的配送体系,增强了终端销售对市场的快速反应能力和核心竞争力,实现了销售企业提高效率、降低成本的目的。 2.石化产品配送业务的发展,发挥了公司的专业化优势,提升了公司的品牌和形象。近年来,销售企业的组织机构、管理流程和业务流程,推行了“模块管理”和配送车辆的“规定动作”,强化了化工产品配送的服务和细节管理,完善了基础管理制度,提高了工作效率。 3.石化产品配送业务的发展,找到了公司的发展依托,凸显了运输主业。发挥组织、管理、技术、服务、品牌等方面的比较优势,迅速进入了全国石化产品公路配送市场,整体管理水平和队伍素质有了新提高,保障能力和各项工作有了新突破,市场竞争力和发展实力显著增强。公司的规模实力得到增强,竞争力和专业化优势明显提升,不仅有效地推进了运输生产要素的集中,促进了集团公司合成树脂、合成橡胶、液体化工产品,产、炼、运、销一体化专业分工的形成,资源依托更加明显,为我国石化产品市场持续快速健康发展发挥了重要作用,成为落实整体发展战略的重要组成部分。
浅谈区域经济发展下高校人才培养:国际区域经济合作下云南高校人才培养的创新模式研究 摘要:云南地处我国对东亚、南亚等经济合作圈的前沿,在国际区域经济合作圈的形成及发展的推动下,以地方特色经济参与国际经济交往具有得天独厚的优势,由于云南地处我国边陲内陆,山区广大,教育落后,人才匮缺,尤其是高等教育人才十分贫瘠,为适应国际区域经济合作形势的需求,云南高校需要培养大量的地方经济管理应用型人才和国际业务开拓与管理的高级人才。本文以云南商科专业为例,对云南高校的人才培养创新模式进行研究,并提出进一步拓展云南高校人才培养创新模式的构想,以解决云南经济发展的人才缺乏问题,并提升云南高校的国际化办学水平,促进云南高校实现更大的社会效益。 关键词:国际经济合作;云南高校;人才培养模式;创新发展 云南是矿藏、药材、珍稀动植物的原生态区域,风景秀丽,旅游产业发达,并拥有众多品质优良的农产品,随着我国对东亚、南亚等国际区域经济合作的步伐加快,云南地理区位的价值凸显。自1992年以来,云南重点与次区域睦邻国家开展了进出口贸易、承包劳务和设计咨询合同等业务,云南与次区域各国的贸易额,年平均增长超过20%,云南95%以上的对外经济技术合作项目都在次区域国家。2008年,云南省对GMS五国的进出口总额比例达23.07%,约占云南外贸的1/4[1];边境旅游方面,云南省与老挝、缅甸、越南实行了互免签证。 [2]随着“桥头堡”战略的实施,我国加大了与次区域国家的合作项目,主要合作领域为:交通、能源、电信、农业、环境、卫生、旅游、人力资源、贸易与投资合作,这些合作领域,云南皆具备参与合作的基础条件。但云南在全国对次区域国家的贸易总额中所占份额较低,约为1%。究其原因,是云南知识经济落后,出口产品科技含量较低。为更好地适应国际区域经济合作形势带来的发展机遇,云南高校需要培养大量的地方经济管理应用型人才和国际业务开拓与管理的高级人才,以解决云南经济发展的人才缺乏问题,并提升云南高校的国际化办学水平,实现更大的社会效益。 一、国际区域经济合作下 云南人才需求的预测为深化发展国际区域经济合作,云南省全面启动了各项基础设施建设,以泛亚铁路合作建设为轴心,大力建设出境高速公路;加快建设以县域特色经济参与对外经济合作的机制;工业经济平稳增长;民营企业发展空间较大;外贸业增值空间很大。云南正成为我国一个新的面向国际经济的开放市场,在此背景上,云南地方经济建设的高级人才储备数量与人才能力素质等问题提到了日程上。 (一)经济与管理高级人才需求数量激增 1.工程造价预算与资金审计行业活力无限 预计未来10到20年,云南省的公路、铁路、桥梁、机场以及水利、电力、通信、网络、管道等设施的兴建工程将保持增长趋势,这些都是耗资巨大的工程,国家资金的投入与使用情况需要得到严格监控,为此,工程造价预算与资金审计业务的公共责任加大,这必将使云南本土的高素质工程成本核算与政府审计人才得到催生。 2.财政预算与宏观经济指导部门业务充沛 云南县域以农村经济为主体,农户分散经营,依靠传统劳作方式,科技含量不高,产值创造较低,要搞好县域经济,离不开行政指导产业发展和地方财政推动产业群链发展。为此,县级财政预算与宏观经济指导部门以及乡镇基层经济管理人员必须提高业务工作能力和素质,才能更好地开展财政资金统筹、招商引资、项目规划等工作,延伸县域产业群链,促进地方经济更好更快地发展。 3.企业管理与财务核算人员业务量充足 在企业市场化管理过程中,企业自负盈亏、自谋生存、自我发展,资金运营效率决定着公司能否继续生存和发展,企业管理与财务核算人员必须立足于市场,调研分析产业前景、行业竞争情况,然后确定适宜的投资方向,并对企业融资能力、融资渠道、资金使用成本等因素进行综合权衡,才能确保资金运营效率最优化,实现企业价值最大化。 4.会计、税务中介服务业将大力发展 市场经济体制的特征是市场自我调节和管理,会计、税务中介服务业正是应市场自我调节和管理需要而产生的中介组织,其鉴证业务对会计监督、纳税监督具有重要作用;其业务则有利于促进会计核算规范、税务业务操作规范;其咨询业务则有利于企业战略管理的顺利实施。因此,在县域“行政区经济”向“经济区经济”转型过程中,会计、税务中介服务业产生的社会效益将保持在较高的发展水平上。 5.中小企业财务管理的地位日显重要 民营企业一般为中小企业规模,资金储备有限,由于企业管理制度不健全,通常不能获得银行信贷支持,且民营企业注册资金往往用于固定资产投资,导致经营资金严重不足。由于民营企业作为“行政区经济”中的活跃分子,能够有效填补县域经济的空白,推动地方经济快速发展,随着我国中小企业融资管理体制的改良,云南民营企业的发展规模将进一步壮大,其财务人员的社会职业地位将得到更大提升。 6.金融信贷业支撑经济发展的作用更加突出 云南是全国贫困县最多的省份,而发展经济时刻离不开资金要素,县域优势农产品的规模化、产业化发展需要获得经济补偿,农产品加工业淡季和歇业也离不开资金支撑,而云南地方财政一般都较为贫瘠,因此,金融信贷业支持经济发展成为主要资金渠道,由于信贷业风险较高,因而对业务人员的综合素质能力要求也较高,这也正好显现了金融信贷业的存续活力。 7.跨国公司、集团企业的资金管理业务更加专业 随着跨国公司、集团企业的对外工程承包和技术咨询业务拓展,跨国资金结算中心、集团财务公司也逐步建立,外汇管理、汇率变动损益调整、外汇报表折算等业务更加专业,跨国投资收益预测、跨国税收筹划、跨国并购、集团内部定价策略等孕育着高级职场职位的产生。 8.外贸信贷、出口退税、国际保险业务更加频繁 国家鼓励发展外向型经济,对出口贸易、进口贸易采取外贸信贷支持政策;对限制和禁止出口以外的商品,实行分类别的出口退税、免税等政策;为规避国际贸易风险,国际惯例对进出口商品实行保险制度。随着云南对外经济份额的增大,外贸信贷、出口退税、国际保险等涉外业务会更加频繁,云南本土从事外经贸职业的专业人员也会增多。 9.司法鉴证会计受到社会高度重视 市场经济的规范运行离不开法制保障,出现合同争议时,当事人的责任承担份额认定需要司法鉴证会计;国家资金投放与使用过程中发生了非正常损失,其责任承担份额认定需要司法鉴证会计;金融信贷、保险等风险损失纷争的责任承担份额认定需要司法鉴证会计。……司法会计在保障市场经济良性运行中的作用,必将使其职业品位获得较高的社会认同。 (二)外经贸人才素质能力水平的标准提升 云南与次区域各国的经济合作,不仅仅是外贸业务的简单操作,更需要宏观掌握国际经济发展形势,充分了解国际反倾销、关税壁垒、绿色壁垒、国际税收差异等背景知识,才能有效避开国际经济纷争,防止发生不必要的国际诉讼或仲裁损失。 除此之外,次区域国家官方语言多数为英语,民间语言则为本土语言,为此,外经贸人员不仅需要娴熟地掌握英语,还需要掌握次区域国家的本土语言,才能更好地开展外贸活动,促成合作经济价值的实现。 二、适应国际区域经济合作, 创新发展人才培养模式(一)适应社会经济发展,扩大高校办学规模 云南发展外向型经济具有地理区位优势,但也面临着经济建设高级人才严重匮缺的现实。从20世纪90年代起,云南高校办学规模不足的问题就已经凸显,尽管云南大力发展了独立学院、高职高专等社会力量投资办学形式,但由于新增专业须按照教育部计划新增专业数量扩充,致使高校专业不能及时满足地方经济快速发展对人才的需求。为此,高校应根据招生一线的反馈信息及时修订专业教育计划,在教育部审批设置的专业下,创设专业模块,分设专业特色方向,开设社会岗位急需的特色课程,创建高校自有的专业人才培养特色,及时满足社会人才需求缺口,吸引更多的学生,扩大高校的办学规模。 (二)创新设计人才培养目标 在云南参与国际区域经济合作的进程中,社会对高等教育的需求层次发生着深刻的变化,云南高校必须认真研究教育需求层次,创新云南开放经济发展下的人才培养目标,才能更好地创建社会品牌,实现办学的规模效应。人才培养目标设计应从以下两个方面进行考虑。 一是实行分层培养,最大限度地满足个性化学习需求。(1)创业型。发展壮大县域经济,急需有实力的企业、民营组织或个体自主性创业者。对创业意识强烈和创新思维敏捷的学生,应强化大学生创业理论与实践教育,培育他们成为总裁、总监、经理、助理、主管型人才。(2)就业型。大部分学生属于这个层面,应以职业标准进行要求,督促学生努力朝着高薪职位去奋斗。 (3)考研型。对省外发达地区和省内部分学业骄子,应进行考研导向分流并组织考研强化学习训练。(4)留学型。对具备良好的家庭经济支撑条件,并在外语学习与自学能力方面有优势的学生,应进行留学导向分流并为他们创造出国学习机会。 二是注重人文精神培育与心理健康教育。经济工作总是与地方政府、税务、工商、客户等进行业务往来,为此,大学教育应为学生搭建经济、管理、科技、教育、文化等领域的知识框架,引导学生了解社会分工与协作机制,以培养学生的社会适应能力;社会是个层次结构复杂的群体,在社会工作中难免遭受挫折,调适心态,保持积极的工作状态,是事业成功的关键。 在上述指导思想指引下,制定“以适应社会经济建设需求为导向,培养综合素质高、专业基础扎实、专业技能熟练、实践能力强,具备人文关怀精神、国际视野、世界情怀和跨文化沟通能力,具有组建团队的能力和与人协作的能力,全面发展人文素质、科学素质、身心道德素质和职业技能素质的高级专业人才”的培养目标。 (三)改革课程的知识结构体系 学业围绕着课程来展开,高校课程设置应根据云南开放经济发展下的人才素质能力需求现实,合理构建商科专业的学科知识,应从以下十个知识模块来设置课程体系。 一是经济学基础知识课程。经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源,从决策、影响力和整体运行等角度研究社会经济活动规律[3]。云南作为国际区域经济合作圈前沿,有许多建设项目急需启动,作为云南地方经济建设人才,学习经济学原理,掌握经济学基础知识,才能更好地建设云南。 二是实验课程。根据国家教育部高校人才培养要重视实践运用能力培养的要求,做好校内实验室建设和校外实习、实训基地建设,合理设置实验课程。 三是现代信息技术应用课程。国际区域经济业务往来,是基于网络技术、数据库管理、电脑操作技能的经济合作与交流。在云南省内,作为支撑经济发展的金融系统,于2004年完成了银联电子网络操作平台建设;作为保证财政收入的金税系统,于2008年完成了网络电子报税、网络发票认证等电子操作平台建设。因此,现代经济建设人才,掌握现代信息技术是必备的基础技能之一。 四是法学课程。市场经济体制运行,离不开法制规范,健全完善的法制,有利于促进社会经济健康快速发展,作为现代经济建设人才,需要重点掌握经济法学原理及其应用技能,并了解国际商法等知识,才能更好地规避风险,获得更好的发展空间。 五是大学生创业素质能力拓展课程。云南县域经济基础薄弱,要在这个条件下进行项目建设,创业精神最为重要。为此,高校应开设创业素质能力拓展课程,对学生进行经济、管理、科技等学科领域前沿知识框架的搭建,强化训练经济应用文写作能力,积极引导就业心理准备,为创业素质能力培养打下扎实基础。 六是职业技能水平等级鉴定课程。为提升毕业生就业竞争力,使人才培养与社会需求实现零距离对接,商科课程体系中应适当引入国家职业技能等级鉴定课程,如:会计从业资格、证券从业资格、理财规划师、会计师、注册会计师等职业技能课程,以国家职业标准提升大学专业技能教育水平。 七是考研强化训练课程。对有考研意向的学生进行教学分流,开设考研强化训练课程,以提高考研升学率,进而提升高校的社会认同度。 八是国际业务开拓与管理课程。根据云南参与国际区域经济合作的进程与业务需求,开设区域经济学、国际金融、国际市场营销、国际物流、国际税收、国际商法、国际贸易理论与实务等课程,为学生走出校门即能很快适应外经贸工作打下良好基础。 九是跨文化与公关礼仪课程。根据涉外业务需要具备一定的国际风土、人文知识的要求,开设国际贸易地理、国际商业文化、韩国经济与文化、泰国经济与文化、跨文化公关礼仪等课程。 十是双语特色课程。为强化学生的专业英语应用能力,在国际业务、跨文化等课程模块中实行部分课程的双语特色教学,如:金融英语、会计英语、商务英语听说、外贸函电等。 (四)创新教学管理运行机制,保证教学质量稳步提高 1.积极推动高校教学质量工程建设 随着高等教育大众化、普及化发展,社会对高校质量更加关注,能否解决好规模扩大与质量保障之间的矛盾,教育部提出了高校教学质量工程达标体系,云南省教育厅提出了省级教学质量工程达标体系,作为快速发展的云南高校,应紧密结合国家、省级的教学质量达标体系,积极争取获得教学质量工程建设项目的立项,各高校内部应主动以质量工程的标准来提高教学质量。 2.扩大实施高校教师聘任制 教师的学术造诣与知识水平对学生具有重大影响力,优秀的教师一般都能够教出优秀的学生,高校应扩大高学历、高职称和“双师型”教师的聘任比例,对具有博士、硕士以上学历,教授、副教授以上职称,以及持有“国际商务师、注册会计师、证券从业师、经济师、会计师、律师”等证书的“双师型”教师,要打破高校之间的校际界限,实行优先聘任,以这些师资的学术造诣和知识水平为课堂教学注入新鲜活力,开阔学生的学习视野,营造良好的大学氛围。 3.实行学业成长导师制度 从高中到大学,学校管理有很大的差别:大学以学生自治管理、自我管理为特点,从“应试教育”中脱离出来的学生感到极其不适;大学以自主性学习为主,从高中“填鸭式”学习中解脱出来的学生感到无所适从。为帮助学生适应大学,合理安排大学学习与生活,高校应采取学业成长导师制度,由教授、副教授、学科专业硕士以上学历的教师承担学业成长导师,以讲座、学生座谈或班会等形式,积极引导学生了解职业前景,热爱所学专业,并在学习方法、学习目标等方面给予充分的指导和帮助。 4.严格日常教学管理 日常教学活动中,要坚持督查教学规范的遵循情况,严格控制调停课,杜绝无故缺课等现象发生,使受聘于各个高校的教师都自觉遵循统一的教学规范,保证教学秩序良性运行。 5.实行学生教学评价制度 教学必须有针对性,教学组织活动要符合学生的实情,才能让学生学有所得,为此,应实行学生民主评议教学制度,定期召开学生座谈会或网络评课活动,专门收集教学改进意见及建议,促进教师改进教学方法,提高教学质量。 6.提倡实施毕业生量化标准 根据云南经济发展的人才素质能力需求,对毕业生制定量化标准,毕业生须完成规定的学时学分、撰写毕业论文并答辩合格,至少取得专业相关的一个初级以上职业资格证书,获得普通话二级乙等以上证书、英语口语合格证书,方可获取本科毕业证和学士学位证。 三、进一步拓展国际区域经济合作 下跨文化人才培养模式的构想(一)积极推进走出国门“本、硕”连读的人才培养模式构想 根据调研,有3%的在校生希望获得国外留学机会。从东南亚、欧洲、美洲、澳洲等地区的留学生情况看,大多数尚属于本科学士学位层次的留学。 从云南省内人才层次结构看,现在国家机关、事业单位皆以硕士、博士作为人才录用的标准,硕、博连读已经成为大多数本科生的理想。因此,国际合作办学应充分考虑本、硕连读的形式,以推进跨文化国际教育形成规模,让更多具备留学条件的大学生实现“低年级国内学习、高年级国外本、硕连读”。 求学成本方面,则需要国际合作办学方制定合理额度的奖学金制度、助学金制度,以帮助学生解决经济困难,保证学业顺利完成。 (二)建立和发展跨文化留学生的人才培养模式构想 目前,云南高校跨文化留学生主要是语言短期强化学习,商科专业的留学生教育项目尚待开发。 鉴于中国商科专业国家职业标准,如:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、证券从业咨询师等得到了国际社会的广泛认同,倘若跨文化留学生参与商科专业知识和技能的学习,一定有助于实现求学目标,放飞人生理想。近年来,云南高校教师队伍学历提升很快,并拥有商科专业性外语人才,很多高校都开设有一定数量的双语课程,倘若跨文化留学生跟班学习,难度不会太大。 四、结束语 在国际区域经济合作下,云南高校在规模发展与质量提高的基础上,又获得了教育国际化的大好发展机遇,云南高校应加强国际学术交流,增进了解,扩大合作,在跨文化留学生的学习层次、专业学习领域等方面加强国际合作,提高质量水平,增添云南高校国际化办学的新亮点,实现云南高校的最大社会效益。 浅谈区域经济发展下高校人才培养:高校经管专业人才培养与区域经济发展研究 摘 要: 随着市场经济的发展,经管专业人才培养与区域经济发展是相互作用、相互影响的。本文分析了高校经管专业人才培养存在的问题,并提出经管专业人才培养模式的建议。 关键词: 高校经管专业人才培养 区域经济发展 互动作用 问题分析 模式 随着我国经济的快速发展,产业结构的不断变化,科学技术在生产领域的广泛运用,社会对经济管理类应用型人才的需求不断增加。进入21世纪后,知识经济占主导地位,随着市场经济的发展,高校经管专业人才培养必须与区域经济发展相挂钩。 一、经管专业人才培养与区域经济发展的互动作用 (一)高等教育专业人才培养对区域经济发展的影响。 首先,高等教育专业人才培养为区域经济发展提供了智力支持与人才保证。《管子・权修》中记载道:“一年之计莫如树谷;十年之计莫如树木;百年之计莫如树人。一树一获者,谷也;一树十获者,木也;一树百获者,人也。”“人力资本之父”西奥多・W・舒尔茨揭示了教育对经济增长的巨大贡献,而且发现小学、中学、大学三种不同教育对经济增长的贡献率是不同的,并呈递增趋势,从而明确了高等教育在各国社会经济增长中具有至关重要的作用。 其次,高等教育是提高劳动生产率和增强经济管理水平的重要途径。教育具有传递、发展和再生产科学技术的社会经济功能,教育可以使科学转化为生产技术,并且教育又是科学知识再生产和科学转化为生产技术最有效的形式。因此,随着科学技术的发展和社会进步,高等教育与社会生产率的正比例关系将会显得尤为突出。并且高校是培养高级经济管理人才的摇篮,美国从1994至2003年新增加的100万个信息产业的管理人员,全部是经过大学培养出来的高素质人才。正是这些人员的加盟,使美国的高新技术产业保持世界领先水平,使美国经济竞争力不断增强。 (二)区域经济的增长是高等教育人才培养的保证。 一方面,经济的发展促进了人民生活水平的不断提高,加大了人们接受高等教育的迫切需求,并且这也要求高等教育增加容量、提高效益和质量,这在客观上促进了高等教育的大众化和个性化发展。并且,经济发展也使其有能力为高等教育提供更多的投入,尤其是经济发展中的主体多元化更促使多渠道投入高等教育成为可能。 另一方面,经济发展更新了教育内容。在经济发展达到一个较高水平的现代社会,如果我们的教育仍然固守传统,那么对经济的发展不但不能起推动作用,反而会产生阻碍作用。为适应现代经济发展的客观要求,教育内容必须作出主动的、积极的调整。在课程设置上要充分满足当今社会经济发展的需要,使学生在学校中所学习的内容能为将来能更广泛地适应社会做准备。 二、经管专业人才培养存在的问题分析 (一)课程设置不够合理,选修课偏少。 大多数普通高校经管类专业的课程设置是依据三段式的结构制定出来的,其课程结构一般由公共基础课、专业基础课和专业课三段结合而成,其基本特点是基础课面不够宽,专业课过专,不利于学生知识面和视野的开拓。而经管类专业毕业生将服务于第二产业中有形或无形商品的流通领域或第三产业,因此,高校经管类专业的课程设置应体现人才的宽适应性和通用性。而在目前的经管类专业教育中,基础课面不够宽,大多局限在数学、政治、英语和计算机基础中,学生没有选择其它有实际应用的学科的权利,如史、地、文学等。而在大学中,学校开设的这类选修课也较少,不利于学生拓宽知识面和培养综合素质。 (二)强化理论,缺乏对实践能力的考核。 在现行的教学模式中,经管类专业同其它高等教育一样,主要是应试教育,因此考试方式比较单一,主要依靠试卷考试或论文考核,这种考核形式只对学生掌握教材上的知识有一定效果,但对于经管类专业来说,学生实践能力的培养更重要。有些高等院校经管类专业学生的实践环节考核比重还没有真正达到整体课堂教学的1/4,主要是学校没有一定的规划、方案、保障和措施引导或组织学生进入实践环节,因此,在目前的经管类专业人才培养模式中,如何安排好实践环节和有效实施对实践能力的考查是教学模式改革的重要方向。 (三)职业素养的教育不足。 目前,高等教育中经管类专业对学生进行的素质教育也是和其它专业通用的教育内容。主要是在公共基础课中开设马克思主义原理、邓小平理论概论、思想概论和思想道德修养。而这对于经管类专业的学生来说,还缺少必要的职业素养教育,主要有遵守社会主义市场经济下的财经职业道德规范,包括热爱本职、忠于职守、勇于改革、讲究效益,遵纪守法、廉洁奉公,密切协作、正当竞争、平等公正、恪守信用、珍惜资财、反对浪费等内容。同时,经管类专业的培养模式中必须包含风险意识的培养,并在涉难冒险的实践中,对学生的履险心理和历难意志进行培养和训练。 三、经管专业人才培养模式的构建 (一)在培养目标上。 主要培养德、智、体、美等全面发展,具有高度社会责任感、奉献精神和优秀的公民品质,掌握扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,具有较宽的知识面、较高的外语和计算机应用水平,有较强的书面和口头表达能力,具备合理的专业知识结构和较高的综合素质,具有向经济学相关领域渗透的能力,以及创新能力、实践能力、协作能力和自我发展能力,能在政府及研究部门、各类企业事业单位和中介机构从事经济工作的应用型、复合型人才。 (二)知识体系的构建。 既要为学生搭建可塑性的知识框架,对学生掌握知识的要求合理,强调知识体系的完整、系统和科学性,强调以通识教育为基础的较深专业理论基础、宽广的专业知识面和较好的科学创造能力,又要注意为学生搭建定性强的技能模块,构建学生掌握职业技能和技术的操作性要求的“实用”的知识,培养学生具有扎实的职业技能、专深的职业业务知识、较强的技术能力。 (三)在素质和能力培养上。 既要重视知识和技术的应用能力的培养,为学生构建应用知识进行技术创新和技术二次开发的能力,强调综合素质的培养,又要以成熟的技术和规范为基础,培养学生胜任职业岗位的职业技能、技艺和运用能力,适当注重学生职业能力和职业素质的培养。 (四)在人才培养模式实现方式上。 构建“五位一体”教学法,即以理论教学、案例教学、网络教学、岗位实训、实验室模拟为一体的多层次立体教学模式。在教学过程中,要开展专题讨论教学和组织实例分析或模拟设计,让学生个人和团队去分析、诊断和解决问题,用亲验性、启发性的方式培养学生解决问题的能力和创新能力。同时,将教学内容制作成电子课件,把声音、图像、文字等融为一体;把多媒体技术和网络技术运用于教学过程之中,甚至可以根据教学的需要进行模拟实验,增强教学的直观性、形象性、生动性。另外,每学年的假期进行实践活动,如调查一个企业的经营管理现状及解决一些实际问题,对某种产品及其消费群体作市场调查,策划并推销一两种产品等。 浅谈区域经济发展下高校人才培养:发挥地方高校科技人才优势 加速农村区域经济发展 农业高校是我国科技创新的重要阵地,也是“科教兴农”的强大生力军。加快农业高校科技成果的推广转化对于促进科技与经济紧密结合、加速国民经济发展具有十分重要的意义。作为地方性高校,河北农业大学从河北省情和学校实际出发,积极构建具有特色的成果转化创新体系,充分发挥学校技术人才优势,围绕新技术、新品种、新产品进行科学研究、中试熟化、集成配套和示范推广,提高了我校科技成果的转化率,推进了全省农业产业化进程。 制定政策 采取措施 科技优势更明显 河北农业大学是一所有着103年历史的高校,现为河北省重点骨干大学,拥有24个学院、2个博士后科研流动站、22个博士学位授权专业、66个本科专业,有1个农业部重点学科、4个河北省强势特色学科、10个省部级重点实验室。“十五”以来,学校科技工作坚持以应用研究为主体,应用基础研究和高新技术研究为两翼,始终以提高学校整体科技创新能力为中心,以推动区域经济发展和学校自身建设为根本出发点和落脚点,经过广大教师、科技人员和管理人员的共同努力,学校的科技工作有了长足发展。 “十五”以来,为吸引和稳定高层次科技人才,学校出台了《河北农业大学博士、回国人员科研启动资金管理办法》;设立了“9816”科技工程计划;出台了《河北农业大学重点实验室管理办法》和《关于加强省级重点实验室管理的意见》、《河北农业大学横向课题管理办法》;出台了《河北农业大学科研发展基金实施办法》:该基金包含了高水平论文与专利成果科研后补助基金,应用基础研究发展基金(国家和省基金项目配套基金),“9816”二期计划,非生命学科和新兴学科科研发展基金等,实现了特色突出、系统配套的校内人才培养和基金资助体系,仅2005年学校就拿出913.6万元用于科技发展。以上政策体系的实施有力推动了学校科技的创新式发展。目前全校参加科学研究的教师已达到908人,形成了一支职称、学历结构合理、人员相对稳定的742人的专兼职科研队伍。 为了加快科研梯队建设步伐,学校于2004年制定了《河北农业大学科技将帅选拔培养计划》,目前已培养不同研究领域的首席专家11名,骨干专家25名。实践证明,这些骨干已成为承担国家级重大项目、获得省部级以上重大科技成果奖和争创省部级以上科技平台的核心力量。同时,学校还出台了《河北农业大学非行政兼职拔尖科技人员享受特别津贴管理办法》,以充分调动广大非行政兼职拔尖科技人员专心从事科学研究,争创高水平成果的积极性。 加大产出 促进转化 服务地方经济 “十五”以来,学校作为第一完成单位共获省部级以上科研成果奖励103项,其中获国家技术发明奖二等奖1项,河北省省长特别奖2项,省部级一等奖8项,省部级二等奖26项,市(厅)级奖励221项。学校获省部级奖励等级、数量和获奖率连续五年位居全省高校前两名。学校已获鉴定的科技成果145余项,其中达到国际先进水平以上的成果112项,占77.2%;一级学报以上数量由2001年的40篇增加到2004年的108篇(其中三大索引论文29篇);出版科技著作155部;2005年的专利申请达43项,同年授权专利15项,其中发明专利4项,实用新型专利11项。学校将成熟的成果与企业联合进行开发转化,建立成果转化与产业化运作体系,加速科技成果的产业化。 该校研发的白杨杂种741杨是于70年代进行有性杂交选育出的优良品种,具有生长快、材质优良,树干通直、树形美观等优良特性。90年代初,郑均宝教授带领课题组与中科院微生物所合作,利用国家“863”科技成果,经近10年的研究,成功地将部分改造的Bt CryAc基因与慈菇蛋白酶抑制基因构建的双抗虫基因表达载体转化了741杨(该项目2004年获国家技术发明二等奖)。该品种在已有优良白杨品种741杨基础上,增加了对主要磷翅目害虫的抗虫性,具有高抗性,可避免或减少施用化学农药,减轻对人、畜和野生动物的危害,减轻对水、土资源的污染;同时可控制美国白蛾等主要危险性害虫的蔓延,保护生态环境。学校就“转双抗虫基因741杨”的推广与开发与北京国宗投资有限公司合作,在河北、天津、山东、河南、陕西建立了10个育苗基地和环境释放点,在山东荷泽建立了转基因741杨速生丰产林基地,共育苗741杨2000万株,其中1000万株苗木已应用于造林。 蔡西村是献县最贫困村之一,全村有489户2000多人口,耕地面积3678亩,多数为沙性土壤,较瘠薄。农业结构以小麦,玉米为主,生产水平较低。1998年前全村人均收入仅400元~500元。针对该村实际,学校计划把蔡西村发展为蜜瓜生产专业村。经过多次动员和反复讨论与论证,各户多方筹集资金,1998年12月该村建起97个高效日光温室,全部栽种伊丽莎白蜜瓜。从设施规划、品种选择、到栽培管理技术,马德伟教授全程跟踪服务,使每个温室产量达到4000公斤左右,蜜瓜一项全村收入94万元。1999年全村在原有基础上,又新增建日光温室99个,同时又引进滴灌系统、CO2施肥、设施嫁接栽培、反光幕、叶面肥等新技术,蜜瓜的产量和品质又进一步提高,同时还注册了”沙龙”牌商标。到2005年全村的经济收入有了大幅度增加,人均年收入提高了四倍,广大农民的生活有了显著的改善。蜜瓜节水栽培技术的推广使献县蔡西村由穷困迈向小康,在省内、国内树立了榜样。中央电视台、河北电视台,《河北日报》、《光明日报》、《沧州日报》等多次报道。农业部、中国农学会授予”科技兴村”先进称号。现在,蔡西村正积极提高栽培和管理水平,将产品打入国际市场。 红富士苹果引入我国之后存在果肉变绵、变粗、口感不良、品质退化、农药残留量过高,食用不安全等缺点。李保国教授带领课题组,在“教学、科研、生产”三结合基地内丘县岗底村,从优质和无公害两个方面研究着手,采用生态控制的方法,对树体进行科学管理、肥水管理,综合运用生物、物理、生态等措施,对有害生物进行科学控制,从授粉品种、套袋时期、树形、肥料、病虫害防治等方面入手,建立了优质无公害红富士苹果配套栽培技术体系,培育出获得国家绿色食品认证的国内著名”富岗”苹果品牌,使好果率达到89%以上,优质果达到85%以上,平均亩产达8000元。该村年产苹果200多万公斤,果品产值600多万元,人均果品收入2600元,占家庭收入的83%。现该技术已经在河北省的赞皇、临城、内丘、邢台、沙河、武安、遵化、承德,河南省的济源,山西省的昔阳、辽宁省的凌海等地推广应用4万余亩,大大提高了果农的收入,促进了区域经济的发展。 20多年来,河北农业大学一直坚持支持农村经济建设,积极推进科技与经济的紧密结合。在“八五”、“九五”的基础上,“十五”工作重点转向农业科技成果的集成配套,培植区域性支柱产业、促进农业的产业化经营。该校采取多种方式和途径,积极推广转化学校的科技成果,努力提高农业生产的科技含量,全面促进了农村经济的健康快速发展。 浅谈区域经济发展下高校人才培养:保定地方高校适应区域经济发展的人才培养模式 提要本文结合保定市地方本科院校实际,以所处的京津冀都市圈发展为背景,围绕本区域经济发展对人才的需求,以明确培养目标为核心,以调整优化人才培养方案为重点,以应用型人才培养模式的具体实施为落脚点,从而构建适合地方本科院校自身发展的人才培养模式。 关键词:应用型;本科人才;人才培养模式 我国政府正在把一些应该在国家层面加以研究推进的重点区域纳入国家发展战略,京津冀都市圈就是其中区域之一。当前,京津冀区域经济发展迅速,而经济的快速发展归根到底是由人才作为支撑的。人才培养作为高校三大职能之一,高等学校应当义不容辞地为社会经济的发展提供各层次的合格人才。从20世纪末到21世纪初,随着科技进步和经济的飞跃发展,我国接受国际先进技术和经验的步伐不断加快,经济结构的战略性调整使生产过程的技术含量大幅度增加,产业不断升级对劳动力整体的技术与职业素质要求日益提高,我国经济发展迫切需要知识与技能兼备的高层次应用型人才。保定市俗称“北京的南大门”,优越的地理位置决定了它在京津冀都市圈经济发展中的地位。保定市服务于地方经济的本科院校,面临非常好的发展机遇,具有巨大的发展空间和发展潜力。它们应当以应用型本科教育为发展目标,培养德、智、体全面发展,掌握高新技术并能熟练应用的高级专门人才,更好地服务于地方经济和区域经济。 一、对人才培养模式概念的认识 教育部在《关于深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》(教高[1998]2号)中对“人才培养模式”的内涵是这样描述的:“人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中地体现了教育思想和教育观念。”这是教育主管部门对人才培养模式较权威的解释。龚怡祖将人才培养模式界定为:“在一定的教育思想和教育理论指导下,为实现培养目标(含培养规格)而采取的培养过程的某种标准构造式样和运行方式,它们在实践中形成了一定的风格或特征,具有明显的系统性与示范性。”综合以上观点,笔者认为,人才培养模式由人才培养和模式两个基本概念组合而成。人才培养就是教育者按照一定的教育目标,遵循一定的教育规律,有目的、有计划、有组织的对受教育者施加一定的影响,使其在身心方面发生预期变化。“模式”就是从不断重复出现的事件中发现和抽象出的规律,是对前人积累的经验的抽象和升华。只要是一再重复出现的事物,就可能存在某种模式,它表明了事物之间隐藏的规律关系,而这些事物并不必然是图像、图案,也可以是数字、抽象的关系,甚至是思维的方式。 综上所述,笔者认为,人才培养模式即人才培养的标准形式或是人们可以照着做的人才培养标准样式。它包含以下几层含义:一是人才培养模式是在某种教育理念的指导下,遵循一定教育规律和人才成长规律的基础上进行的,它从根本上规定了人才特征并集中地体现了教育思想和教育观念;二是人才培养模式不仅仅强调实质上的人才培养规律,更加强调形式上的人才培养规律,具有很强的现实性和操作性,在大致相同的条件下,可以进行人才培养模式的模仿和复制;三是人才培养模式具有多样性。教育思想与教育理念不同,学科专业不同会产生不同的人才培养模式,不同时期、不同类型的学校,人才培养模式也有所不同。 二、应用型本科人才的特点 应用型本科人才既不同于学术型人才,也不同于技能型人才已基本获得共识。以培养生产、管理、服务等基层一线工作的本科层次人才为目标,所培养的本科人才相对于学术,更加突出应用;相对于学科,更加突出专业;相对于科学,更加突出技术;相对于深造,更加突出就业;相对精英教育,更加突出大众化教育。在培养目标方面,以培养生产、工程、管理、服务等一线的高级工程应用型专门人才为根本任务;以应用为主线构建学生的素质结构和人才培养方案,使学生具有扎实、使用面宽、实践能力强、素质高等特点;以适应地方和行业经济建设发展为目标,为地方经济建设和社会发展推广高新使用技术、提升企业的科技含量、提高产品的市场占有率服务。所以,应用型人才应具备以下特点:一是实践性。这是应用型人才最显著的特征。这里不能简单地认为实践能力就是动手能力强,也要求“掌握本专业所必需的较系统的基础科学理论,较宽且扎实的技术基础理论以及必要的专业知识”。主要表现为具有实践能力,即开发能力、转化能力、设计能力、应用能力等;二是创新性。这里的创新不是指理论的创新,而是为把理论知识和技术转化为生产力的“二次创新”;三是市场性。衡量一个人才可以有很多标准,而在市场经济条件下,人才最终要回到市场检验。市场标准是一个综合标准,也是一个客观标准。因此,应用型本科院校更应具备强烈的市场意识,培养出适应市场要求,经得起市场检验的人才。 三、应用型本科人才培养模式的构建 在对应用型本科人才培养模式的构建上,笔者将具体在目标、方案和实施三个层面上进行详细探讨: (一)以明确人才培养目标为核心。培养目标对教育活动的开展具有指导意义,是一切教育活动的出发点和归宿。要以培养应用型人才为基本规定,可以概括为:以区域经济发展需求为导向,面向市场、面向行业,培养生产、建设、管理、服务第一线的具有“基础扎实、口径适中、素质全面、应用为主”的高级专业人才。“基础扎实”即应用型人才要有扎实的学科基础,但在理论深度上不必追求学术型人才要求得那么深厚,因为应用型人才的重点在于知识的运用。“口径适中”指应用型人才专业口径的宽窄应该与行业发展相适应,而不是一味地求大求宽。“素质全面”指要加强学生人文素质和科学素质教育,提高其文化品位和素养,使学生的思想道德素质、文化素质、业务素质、身心素质和科学素质得到全面发展。“应用为主”指应用所掌握的知识和技能解决实际问题的实践能力和一定的创新能力。总之,应用型人才强调既要有知识,又要有能力,更要有使知识和能力得到充分发挥的综合素质。 (二)以调整优化人才培养方案为重点。人才培养方案的优化,总的目标是使学科教育与能力培养相结合,以求能培养出具有较强职业适应性与就业竞争力的应用型专门人才。为此,培养目标应力求具体,最好能有一定的职业针对性。改革课程体系、调整教学内容,是实现培养方案、构建应用型人才培养模式的关键环节。应根据岗位群专业人才应具备的知识、能力与基本素质进行分解,按所需的知识、能力、素质结构设计课程体系,并按实干、实践、实用的原则,构建“平台+模块”式的课程体系。平台是保证应用型本科人才的基本规格和全面发展的共性要求,体现了厚基础;模块主要是实现不同专业方向人才的分流培养,体现个性。要本着加强基础课、注重实践课、扩大选修课的要求,加强课程体系的建设。在重视公共基础课和专业基础课、加大选修课比重的同时,优化专业课程模块,增设必要的职业技能课为必修课或加大原有专业课的实验、实训、实习教学时间。同时,要加强对教学内容的研究,在教学过程中注意做到“三个结合”,即理论与实践结合,强调知识的运用;传承与创新结合,强调知识的创新;共性培养与个性发展相结合,强调个性的培养。在要求学生掌握必备的专业基础理论知识的同时,着重培养学生分析问题、解决问题的能力。 (三)以应用型人才培养模式的具体实施为落脚点。人才培养是通过多方面实施的。笔者拟选择对于保定地方院校人才培养实施中较为重要的薄弱方面,如教学方法、实践环节的设置、师资队伍建设等进行论述,以达到培养应用型本科人才的目的。 1、改革教学方法和手段。达尔文认为,关于方法的知识是一切知识中最有价值的知识。在大学中的许多人对教学方法的重视是不够的,或者是简单化的,低估了教学方法的价值与作用。教学方法本质上还是教育思想和教育哲学问题。教学方法的改革涉及到教育理念与教学观念的变革。因此,教师首先要转变教学观念,把更多的时间还给学生,注重学习兴趣与学习能力的培养,使他们养成终身学习的习惯,而不是一味地灌输知识;其次,教师要善于采用现代化的教学手段,充分利用现代信息技术手段,以校园网建设为依托,以计算机为载体,开发和引进各种优秀教学软件,以此来提高课堂教学效率;第三,运用启发式教学,推广多样化的教学方法,要更多地使用课堂讨论、案例分析、实物演示和角色扮演、项目驱动法、网上答疑法等多种教学方法来激发学生的学习兴趣,提高学生学习的积极性和主动性,培养他们的探索意识、研究意识,使学生真正成为学习的主人。 2、加强实践教学,走产学研用合作的路子。出于对应用型人才培养和学生职业生涯的需要,实践教学是应用型人才培养模式的重要一环。虽然地方性院校都给予了充分的重视,但目前还未达到尽善尽美,有较大的提升空间。在教学环节上,尤其要重视实践教学,注重课内与课外的统一,校内培养与校外培训的统一,充分利用专业竞赛、认证培训、自主学习、综合素质培养等多种平台,培养学生学习能力、实践能力、创新能力和交流能力、社会适应能力,使学生既能做事,又能做人,从而保证学生在有限的时间内获得专业岗位所需要的知识、技术和能力,为社会输送适销对路的人才。 同时,要加强与用人单位的合作,走产学研用联合培养应用型人才的路子。到业界的实际环境中去感受、去认识、去理解、去实训。教育部启动的“卓越工程师培养计划”及提出的高校与社会教育资源深度合作与共享的要求,无不体现了国家对合作教育的倡导。作为培养应用型人才的本科院校更要走合作教育之路,打破学校的边界、专业的边界、课程的边界、课堂的边界、教师隶属的边界,依据政府、高校、企业、科研机构及社会其他子系统各方需求,寻求价值取向的结合点和利益的结合域,通过学校主动、政府牵动、业界随动,实现共同目标的融合、相近目标的契合、矛盾目标的转化。在资源利用和培养过程中与业界密切合作,建设体现行业发展的实践教学环境,创建有利于应用型人才培养的教育模式。通过高校与业界的相互支持、双向介入、优势互补、资源共享,形成资源共建、全程参与、互利共赢的新型培养模式,并通过与经济社会发展的良性互动获得自身发展活力。 3、培养“懂教育、通实践”的教师队伍。所谓“懂教育、通实践”,就是他们不仅要成为学术水平高的“学者”,而且要成为教育理论素养和教学水平高的“教师”;不仅精通学科理论与专业知识,而且具有较强的工程实践能力和丰富的实践经验;不仅要做好应用型人才培养的教育教学工作,而且要坚持科学研究和社会服务,努力形成三者的最佳平衡。这就要求学校既要重视人才引进和人才选拔,又要重视人才培训;既要重视教师教育技能和实践技能培训,又要重视教育理论学习、教育理念更新和职业道德培训。 广大教师一方面要结合教育教学的实践,主动学习和研究教育基本理论,提高自己的理论意识和理论自觉;另一方面要深入到企业和社会中去,深入到实验室和实训基地去,亲自动手,做到要求学生会做的自己必须首先会做,努力成为不仅愿意而且知道如何去培养应用型人才、不仅有意识而且有能力去培养应用型人才教师,真正做到既懂教育又通实践。 (作者单位:河北金融学院) 浅谈区域经济发展下高校人才培养:基于服务区域经济发展的地方高校“双创”型人才培养模式构建 摘要:基于区域经济发展的地方高校“双创”人才培养,是时代的要求,是区域经济发展的需求,也是对高等教育更高水平的要求。通过分析区域经济发展与“双创”人才培养的关系,构建地方高校“分子型”“双创”人才培养模式,以期对地方高校实施“双创”人才培养提供参考。 关键词:区域经济;地方高校;分子型;双创;人才培养模式 一、研究背景与意义 当前,地方高校“双创”(创新创业)人才培养已成为一种必然需求。知识经济时代需要高校培养出“双创”型并存的高素质人才;大学生需要高校的“双创”培养铸造他们的创新、创业之基,在校时就将知识与“双创”思维并举,使其毕业后有工作的能力,也有自食其力的能力[1]。区域经济社会的进步和企业的发展需要地方高校的“双创”培养,将大学生塑造成具有核心竞争力的复合型人才,同时“双创”培养也为区域经济社会和企业发展提供人才支撑和智力支持。 二、区域经济发展与“双创”人才培养的关系 (一)“双创”人才是区域经济发展的推动力量 “双创”人才资源的开发利用,不仅可以直接促进社会生产力的进步,而且可以优化区域人才资源结构,有助于从根本上提高其生产要素的利用与配置效率,实现区域经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步,因此,高技能“双创”人才已经成为区域经济生产的关键要素,只有针对性地培养“双创”人才,才能保证人才兴业战略和推动区域经济发展的方针得以顺利实施,使之成为推动区域经济发展的主要力量和最直接的动力源泉。 (二)“双创”人才培养是构筑区域竞争优势的核心要素 区域综合实力竞争最终是人才的竞争,因此,培养高技能“双创”人才不仅是高校自身发展的需要,也是区域经济发展的客观要求,竞争呼唤富有创新精神和创业能力的人才。一个地区的发展和建设对于人才的需求是多样化的,其中“双创”人才已经成为竞争的焦点,谁拥有“双创”人才,谁就拥有竞争力,谁就拥有主动权。 经济发展程度是衡量一个区域综合实力的重要方面,区域的经济要发展,人才是关键,教育是基础,经济发展需要教育[2]。同时,地方高校教育发展需要区域经济实力的支持,经济发展程度制约着教育发展的规模和速度。高等教育以通过人才培养传播知识,通过科学研究创造知识的功能,成为经济社会发展的重要因素,它已经从社会的边缘走向社会的中心。 三、地方高校“分子型”“双创”人才培养模式 (一)“分子型”“双创”人才培养模式基本结构 笔者结合分子细胞学理论和钦州学院经济管理类专业的实践探索,构建的“分子型”“双创”人才培养模式基本结构可以概括为“1+4+10”,即:围绕“‘双创’能力培养”这1个主核,环绕“‘双创’教育”、“思想政治文化教育”、“社会实践”与“保障体制”4个次核,每个次核又有2―3个子核,一共10个子核,由此构建而成分子形态,如图1所示。子核、次核与主核三个层次紧密相连,同时,与分子细胞的有机生长性一样,子核又能随着时代的变更和社会的需求而“新陈代谢”、“推陈出新”,从而构成一个有机的“双创”人才培养模式。 (二)“分子型”“双创”人才培养模式解析 1.主核。“分子型”“双创”人才培养模式基本结构的主核是“双创”能力培养,这个主核的内涵应该定位为――服务区域经济发展,为广西北部湾经济区城―镇―村各级区域经济建设,培养专业基础扎实、实践能力强、人文素质高,同时具有“双创”素质的大学生。 2.次核与子核。“分子型”“双创”人才培养模式基本结构的次核由“双创”教育、思想政治文化教育、社会实践与保障体制构成。 (1)“双创”教育。地方高校培养大学生职业素质能力的重要方式之一就是开展“双创”教育。首先,“双创”教育需要地方高校开设以培养“双创”意识为核心的指导公共课程,使学生掌握具备“双创”能力所必需的基本知识、基本技能。通过建立健全具有地方高校特色的“双创”教育教材(课程)体系,并在教学计划、教学改革实践中加以体现。其次,“双创”教育离不开高素质的师资队伍。一方面通过集中培训,加强教师掌握“双创”教育的基本知识;另一方面通过开展产、学、研一体化活动,学校在政策上鼓励有能力的教师进行创业,让教师深入实践单位、企业,体验创业过程,积攒创业案例,丰富创业教学经验。还可以邀请创业者作为特约演讲者或担任实习导师,使没有创业家庭背景的学生也能够对创业者和创业机会有更好的理解。第三,“双创”教育必须建立与传统考核不同的考核体制。地方高校要根据“双创”人才的培养目标,建立科学合理的考核体制。全面考核学生在各个阶段、各个方面“双创”的意识、知识、能力和心理品质发展等情况,激发学生的“双创”意识,激励学生积极进取,为区域经济发展服务,争当“双创”人才。 (2)思想政治文化教育。以“双创”教育为核心的思想政治教育,要强化学生“双创”素质和基本品德的养成,突出学生的积极性与实践性;要贴近大学生关心的社会实际和热点问题,让学生开阔视野,培养“双创”灵感;要加强学生心理健康教育,注重培养其良好的心理品质和自尊、自爱、自律、自强的优良品格,增强其克服困难接受考验承受挫折的能力,形成以开放性、多样化为特点的思想政治工作教育内容。 地方高校要努力建设体现时代特征和学校的“双创”文化,突出文化素质教育,完善文化活动设施,开展积极向上的学术、科技、体育、艺术、娱乐活动和专题教育活动的同时,开展丰富多彩的“双创”活动,经常分析“双创”者成功的个案,进行多种形式的“双创”计划比赛,激发学生的“双创”意识和“双创”理念,形成尊敬“双创”者的浓厚氛围。 (3)社会实践。地方高校要加大基础投入,构建“双创”孵化基地,打造“双创”平台,帮助大学生开展以专业为核心的自主“双创”活动,并且给予如专业技术、工商注册、财务管理经营等方面的专门辅导。地方高校在实施“双创”教育的过程中,要走校企联合的模式,可在企事业单位设立学生“双创”实践基地,学校本身也可以利用自身的优势创办一些实体,为学生提供“双创”实战演习场所,根据学校专业设置情况,制定周密的“双创”培养计划,通过“双创”教育实践活动,鼓励学生在不影响学习的情况下利用周末及业余时间创立一些投资少、见效快、风险小的实体,学生从中体会到“双创”的乐趣与艰辛,体会成功的喜悦,在潜意识中培养他们的“双创”意识,在活动中培养和锻炼“双创”技能。在“双创”教育实践中,学校要面向全体学生、面向“双创”项目团队和面向“双创”精英,尝试建立面向不同年级的见习、实习、社团、岗位等不同类型的“双创”基地。 (4)保障体制。地方高校“双创”人才培养的保障体制可以划分为硬件制度、软件体系和评价机制三部分。 硬件制度方面,根据发展的需求,进一步完善学生奖惩和激励措施,促进学生“双创”的积极性。制定一些服务“双创”教育的制度,从而使“双创”教育工作从单纯的教育管理向引导咨询服务转变,从垂直的直线管理向精细的科学化方向发展。逐步增加对培养学生“双创”机制的经费投入,“双创”培养需要地方高校投入资金用于教育过程,在学生“双创”实践阶段需要大量资金用于市场运作,同时重视学生教育和活动场所的建设。软件体系方面,要结合市场需求和区域经济社会发展积极开展“双创”研究。为了更好地培养高素质“双创”人才,美国许多高校特别是一流大学都采取了一系列的有效措施,鼓励和组织学生参与科研工作,使他们能尽早地有机会参与科研实验的训练,了解和初步掌握科学研究的方法。和其他学科一样,研究是教学与实践的基础,它们三者之间可以相互促进、相互拉动,“双创”研究工作主要靠地方高校的相关机构和人员,通过探索“双创”活动规律,获得有价值的理论成果。“双创”人才培养的评价机制是由多种标准组合而成的,是一个相互联系、互不可分的综合体系,可以从理论知识、实践能力、创新思维和创业能动性四个方面展开评价。研究与实践证明,“双创”教育的理论知识是评价标准的基石,理论学习的越扎实,创造出的成果也越高。实践能力是评价机制的深化,只有理论没有实践完全是纸上谈兵,只有在实践中把理论付诸于实际,才能更好地掌握理论、完善理论、修正理论。“双创”教育注重理论与实践相结合,更多地从实际出发,以实际业绩与社会效果为主要人才评价机制。
国际经济与贸易论文:论后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高 本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业 参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学体系构建的新思考 摘 要:淮阴工学院经济管理学院是2000年由教育部批准升级为本科院校,国际经济与贸易专在2004年6月顺利通过江苏省教育厅组织的学士学位整体授予权评审。伴随着中国对外贸易的快速发展,市场对国际经济与贸易专业应用型人才的素质需求提出了更高的要求,作为国际经济与贸易教研室的专业教师,参加了本专业的迎评工作,在实践中有很多体会。在总结我院国际经济与贸易专业实践教学存在问题的基础上,对实践教学体系提出一些个人的思考,目的是对修订本专业人才培养方案及专业实践教学工作有一定的借鉴意义。 关键词:国际经济与贸易;教学体系;应用型人才;综合素质 一、我院国际经济与贸易专业实践教学环节存在的缺陷 专业实践教学作为本科教学计划设置的一个重要教学环节它是在学生修完主要专业课程后以增强学生的感性认识、实际操作能力并尝试将所学理论知识与实际工作相结合而开设的以实践为主的开放式教学它是学校教学的重要组成部分,是课堂教学的补充和延伸。专业实践教学包括校内模拟实习和校外社会实践两个部分,根据2000级、2003级、2006级和2010级国际经济与贸易专业本科指导性教学计划,我院国际经济与贸易专业课程体系包括理论教学和实践教学两大部分,其中实践教学部分又分为专业实践教学和非专业实践教学两个方面,前者主要指校内专业模拟实践教学和校外专业实习教学环节;后者主要指军训、创新实践活动和公共基础课的课程实验等与专业课程关系不密切的实践活动。纵观近十年来我院国际经济与贸易专业实践教学情况我认为存在以下几方面的问题。 1.实践教学基础薄弱,没有形成有效的运转机制。学校本身是新升本科院校,办学基础较薄弱、办学经验相对不足。国际经济与贸易专业相对工科专业在这类院校相对起步较晚,本科教学起步就更加晚,为此,形成有效的运转机制还需要一定的时间。首先,国际经济与贸易专业是在专科基础上发展起来的,存在本科教学管理经验不足的情况;其次,由于国际经济与贸易专业的特点,实践教学基地较分散,并且对教学基地的要求也较高,所以,很难一个单位解决所有学生的毕业实习;最后,模拟实验教学在教学方法上还有待继续摸索。 2.实践教学师资力量不足,师资培养机制不灵活。新升本科院校,在学校环境和待遇方面与成熟院校有一定的差距,因为客观原因在教师组成结构中青年教师占的比重较大,在教学上就容易表现为经验不足,而国际经济与贸易本科实践教学的性质要求较高的文化素质和工作经验,青年教师往往两者难以兼具,而年长教师只是专科教学经验较丰富,本科教学经验欠缺,因此,短时间内提高实践教学质量有一定的难度。学校层面上的措施主要是通过新老教师结对,实行导师制来提高青年教师的教学水平,结对的效果还需要进一步提高。此外,还通过派出学习的办法提高教师的实践教学水平,而实践教学经验的积累恰恰是一个长时间的过程。 3.对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质认识存在偏差。建立在工科背景之下本科国际经济与贸易专业,可以说既是国际经济与贸易专业发展的优势也是劣势,关键找到两类学科相互促进发展的结合点。在工科为主的院校中主管教学和科研的往往以工科专业的背景的管理人员为主,对国际经济与贸易专业特点不熟悉,对本科国际经济与贸易专业实践教学的作用和性质的认识存在一定的偏差,这在一定程度上影响了我院校的本科国际经济与贸易专业实践教学体系建设的发展速度。 二、科学构建实践教学体系是国际经济与贸易专业发展的必然趋势 国际经济与贸易专业是中国传统专业之一,虽然全国很多高校都开设了本专业,但是随着中国对外贸易的快速发展,市场对本专业人才需求的数量和质量也在不断的扩大和提高。当前,大多数国际经济与贸易专业的人才培养过程中普遍存在着重视理论知识的教学,而忽视实践技能的培养。现有的专业教学体系不能有效地培养“兼具从事国际贸易理论分析能力和实务操作基本能力的高级专门人才”,在两种能力的培养上存在着严重的失衡,从而导致毕业生的社会实践能力较弱。这些问题也导致了一些怪现象的出现:(1)掌握该专业的基础知识和基本技能理所当然,但学生在校期间甚至毕业后仍需接受所学专业领域的再培训以获得相应专业的资格证书才能找到理想的工作,而本专业领域的各类证书反而成了评判学生是否掌握专业技能的重要标准;(2)用人单位也不得不设立相关的培训机构对招聘来的毕业生进行再培训,使其能胜任工作岗位。由此可见,推进实践教学改革是国际经济与贸易专业发展的必然趋势,也是提高本专业学生就业竞争力的必然需求。 三、21世纪时代背景对国际经济与贸易专业实践教学提出的新挑战 在21世纪时代背景下,学生的就业竞争力是多种能力的综合,既包括专业素养和技能,还包括人文素质和创新特质。而传统意义上的实践教学无法使学生具备这些综合素质。因此,现代意义上的实践教学,不仅要有助于培养学生的专业素养和专业技能,而且要有助于提升学生对理论教学的理解和总结能力,锻炼学生的思维能力,有助于培养实用性和创新型人才。通过现代意义上的实践教学,提高学生就业竞争力需要注意以下几个方面的问题:(1)要从培养学生具备国际经济与贸易理论的应用能力和创新能力,培养学生潜在的现代国际经贸经理人素质出发,制订具有科学性、系统性和前瞻性的实践教学计划;(2)不拘形式丰富实践教学内容。实践教学既有专业基础理论实践,又有专业认识实习、专业实验和专业综合实践;既有课程设计、学年论文、科研活动,又有社会调查、专业调查的社会实践,重视第二课堂,学术讲座、课外研讨和实践创新的作用;(3)内外兼修,创建实践教学环境。针对当前企事业单位不愿意接受学生实习,特别是外贸企业更不愿意接受学生实习,而且实习往往也是流于形式,学校应充分重视校内实验室的建设,加大投入,创造逼真的商务模拟实习环境。 四、国际经济与贸易专业实践教学体系构建 为了解决我院国际经济与贸易专业实践教学环节中存在的问题,提高我院国际经济与贸易专业实践教学的效果,培养“理论全面,实践丰富”的应用型人才,建议国际经济与贸易专业实践教学体系构建如下: 1.加强国际经济与贸易专业实践教学环节的构想,统一思想,找准专业人才培养目标的定位,正确认识专业实践教学的重要地位和作用。作为工科院校创办的文科专业我院培养的人才目标应定位于应用型本科人才。应用性是其鲜明的特色。而应用性的专业特色主要体现在其人才培养方案和课程体系设置上更加注重专业实践教学环节,从而培养学生更强的动手能力。只有基于这样的认识我院国际经济与贸易专业实践教学环节的调整,才能有根本的保证。积极引进相关专业师资,大力新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室。为此,学院应超常规引进国际经济与贸易方面的中、高级人才尽快形成一支稳定、合理的专业教师队伍。 2.优化实践教学计划,完善实践教学体系。实践教学计划的制定及体系的构建,主要要着眼于本专业的学科定位、培养目标和专业技能要求进行。国际经济与贸易专业学生的专业技能笔者认为主要由外语应用能力、国际贸易实务操作能力、国际结算操作能力和沟通能力构成。因此,国际经济与贸易专业的实践教学计划和实践教学体系的构建应围绕这几种能力进行。鉴于现有课程设计安排的不足,在今后的培养计划中应加大课程设计的比重,使学生通过实践来更好地掌握和运用课程中所学的知识。 3.尽快建成国际商务模拟实验室。根据我院实际情况,新建国际经济与贸易专业校内模拟实验室,初期投入并不大。利用经济管理学院现有计算机机房,购买相应的软件稍作改造就可以满足该专业实验要求。初期投入只需几万元,就可大大改善国贸专业的课程实习、实验状况,大幅度提升学生动手操作能力。该实验室无论对于目前的教学,还是本科教学水平评估都是需要的。通过网上调研和实地考察,我们了解到许多高校的国际经济与贸易专业都建有国际商务中心之类的实验室作为校内实习基地,利用相关软件模拟外部专业实习环境以供学生完成各种专业实习任务。 4.改善实训教学条件,提高实训教学效果。得益于it产业的飞速发展,仿真模拟训练不仅能逼真地模拟出实习环境,囊括更多地实习环节和内容,克服观摩实践教学中往往内容单一、人为因素影响大的不足,而且还充满趣味性,对学生具有吸引力。特别是国际贸易实务方面的实习,由于从商业秘密的角度出发,一般业务人员不愿意将客户的相关信息透露出去,因而,学生到外贸企业实习很难真正介入到业务之中去。因此,应进一步加大实验室的建设力度,增加电脑的数量,加快相应模拟实习软件的购置,提升实验室管理人员的业务水平和服务层次。 5.将实践观摩实习落到实处,提高实践观摩教学效果。国际经济与贸易专业的实践观摩实习主要有生产企业认识实习、涉外部门认识实习和毕业实习。生产企业认识实习和涉外部门认识实习采用的是现场参观和听取报告相结合的方式,不能使学生深入到实习的单位,有一种走马观花的感觉。为了提高实习效果,必须努力扩建并完善一批校外实习实训基地,增加实习基地的数量,将学生分成由数人组成的若干组,然后将每组学生派送到各实习基地进行全日制的实践观摩,真正达到使学生对生产企业和涉外部门有一定感性了解的目的。 国际经济与贸易论文:独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革的探索与实践 [摘 要]独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在着实习与毕业论文相互脱节、专业课案例教学不能相互衔接和课程设计组织难度大的问题。这些问题不利于企业急需的复合型、应用型国际经济与贸易专业人才的培养。应采取实习与毕业论文相互衔接、按国际贸易业务程序统一制订案例教学方案、情景模拟组织课程设计等措施,对实践教学进行改革。 [关键词]独立学院;国际经济与贸易;实践教学 1 国际经济与贸易专业人才需求现状 独立学院国际经济与贸易专业主要是面向企业培养其所需人才。自从我国加入wto以来,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅度增加。由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性、较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,在员工招聘中倾向于录用动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸人才。对于中小企业而言,业务量不大、设岗较少,要求外贸应用型人才具有全面的操作技能和综合应用能力;对于大型企业而言,业务量大、部门分解较细、设岗较多,要求外贸应用型人才具有过硬的专门操作技能和独立解决问题能力。无论是大企业,还是中小企业,他们的贸易程序都是相同的。 出口贸易的基本程序通常分为三个阶段:出易前的准备、签订出口合同和履行出口合同。出易前的准备包括编制出口计划、组织货源、国外市场和客户调查、制定出口经营方案、建立客户关系、开展广告宣传、办理商标注册;签订出口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行出口合同包括以收取货款为核心的货物、租船订舱、办理保险、出口报关、办理保险、缮制单据、出口收汇核销、出口退税;必要时,还有出口索赔。 进口贸易的基本程序通常也包括三个阶段:进易前的准备、签订进口合同和履行进口合同。进易前的准备包括编制进口计划、国外市场和客户调查、制定进口经营方案、建立客户关系、选择交易对象;签订进口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行进口合同包括以交付货款为核心的租船订舱、派船接运、办理保险、买汇、审核单据、进口付汇核销、进口报关、检验货物;必要时,还有进口索赔。 从国际贸易的进出口程序可以看出,国际贸易所涉及的业务环节非常多。因此,独立学院国际经济与贸易专业培养的人才应该是复合型、应用型人才。具体来说,该专业的毕业生应具备的技能和能力包括:①基本技能,如阅读技能、写作技能、现代办公设备操作技能、网上进行商务处理技能、商品检验技能、识别与填制外贸单证技能。②基本能力,如自学能力、创新能力、组织管理能力、应变能力。③专业能力,如贸易业务处理能力、外语运用能力。 2 独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在的问题 2.1 实习与毕业论文相互脱节 实习是学生在系统地完成专业教学计划所规定的相关课程的基础上进行的熟悉进出口业务程序的现场活动。毕业论文是国际经济与贸易专业本科生实践教学非常重要的环节,是学生运用所学习的基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题以及动手操作能力的一个重要手段。撰写毕业论文有利于培养学生综合运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力,让学生受到科学研究工作或设计工作的初步训练。但是,由于外贸业务量大,一项外贸业务涉及时间较长,从发盘到完成业务全过程可能经历几个月甚至更长的时间,而专业认识实习、专业实习、毕业实习和毕业论文安排在不同的学期,它们之间相互脱节,学生很难在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,这样就造成了实习的非系统性,毕业论文选题、开题与实习脱节,难免脱离实际,不利于学生的能力培养。 2.2 专业课案例教学不能相互衔接 案例教学是把实践案例进行处理后引入课堂,让学生根据案例提供的背景资料分析案例、讨论案例,寻求解决实际问题的方案。案例教学使学生身临其境般地经历一系列事件和问题,接触各种各样的组织场景,通过深入地研究与分析,加深对所学理论的理解,培养学生的感觉能力和反应能力,提高学生运用专业知识解决实际问题的能力。但是,由于各专业课任课教师均从所授课程角度出发组织案例教学,重点当然在所讲课程之中,这就导致不同课程的案例很难形成一项完整的、系统的国际贸易业务,学生也很难将多门课程的知识应用到一笔业务,这样就会造成所学知识的“无用性”,知识之间形成壁垒,很难相互衔接。 2.3 课程设计组织难度大 通过课程设计考查学生对相关理论的掌握情况,培养学生综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。锻炼学生的独立工作能力,也是对理论教学效果的检验。但是,由于国际经济与贸易专业课程所涉及的环节较多,如讯盘、发盘、还盘、接受,在合同磋商的每一个环节里,又涉及贸易术语、商品的数量和品质、商品的包装、商品的运输及保险、商品的检验、货款的收付以及索赔等。教师在进行课程设计时,还要联系其他课程的知识,不容易组织。 3 独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革措施 针对当前独立学院国际经济与贸易专业实践教学中所存在的问题,根据国际经济与贸易专业人才应具有的知识结构、能力结构和沈阳工业大学工程学院的自身特点,我们对国际经济与贸易专业的实践教学进行了改革,制定了具体的改革措施,取得了良好的效果。 3.1 实习与毕业论文相互衔接 我们首先对原有的时间短而又分散的专业认识实习、专业实习和毕业实习进行了整合,统一调整为四周的专业实习,将原来为期十三周的毕业论文调整为十八周,调整前后实习和毕业论文的总周数却没有变化。然后,在学期安排上也进行了调整:专业实习安排在第八学期前四周进行,毕业论文分两个阶段,第一阶段为前四周,安排在第七学期后四周进行,第二阶段为后十四周,安排在第八学期后十四周进行,专业实习恰好置于毕业论文的两个阶段中间。 改革之后,学生在指导教师的指导下,深入相关企业,选择一笔或几笔完整的国际贸易业务,利用毕业论文前四周的时间和寒假进行选题、开题和收集资料,从而确保论文选题的客观性和实用性;在接下来的四周专业实习期间里,学生依据选定的论文题目和完整的国际贸易业务,利用所学的专业知识,继续在企业里进一步了解、熟悉相关的业务,发现问题、分析问题、探讨解决问题的方案;在毕业论文最后的十四周里,学生要确定论文撰写提纲、查阅资料、撰写、修改、审查、进行答辩等环节。 通过实习与毕业论文相互衔接,可以使学生在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,同时也可以使学生的毕业论文选题、开题、撰写等环节紧密联系实际,非常有利于学生的实践能力、动手能力、分析问题和解决问题能力的培养。 3.2 按国际贸易业务程序统一制定案例教学方案 我们通过组织专业课教师进行共同商讨、相互沟通,依据一项完整的、系统的国际贸易业务和程序,最终制定出来一套统一的案例教学方案,所有专业课的案例都按照业务程序融合在其中,确保了案例教学相互衔接,便于学生对所学理论的理解、掌握,提高了学生运用专业知识解决实际问题的能力,案例教学效果得到了明显的提高。另外,我们学院有着得天独厚的地理位置优势,与中国石油辽阳石油化纤公司相邻,可以组织学生到辽化对其国际贸易业务进行实地参观、考察,在企业进行案例教学,通过案例教学校企合作共同搭建实践教学平台。这样,不仅使学生对企业有更多的感性认识,还可以将各门课程的理论知识联系并运用到实际。 3.3 情景模拟组织课程设计 为了解决国际经济与贸易专业课程设计难以组织的问题,我们采取了能够充分调动学生主观能动性的情景模拟教学形式。按照国际贸易相关业务和程序要求,将学生分成若干组,每组都有自己的工作和职责,发给学生一些背景资料,要求学生认真研读,也可以查找相关资料作为补充,模仿国际贸易业务的实际操作,进行模拟训练,可以对出口报价、结算以及所涉及的单证等业务进行模拟。学生在模拟过程中,可以相互交流、沟通、商讨,共同理解、掌握国际贸易理论和方法,学生的学习乐趣倍增。 3.4 组织学生进行暑期社会实践 为了让学生了解社会、认识社会,进一步加强实践教学,我们对国际经济与贸易专业大一至大三的学生安排了暑期社会实践。针对每个年级学生已经学过的课程,我们分别制定了不同的暑期社会实践大纲。学生按照大纲的要求进行暑期社会实践,学生将自己进行暑期社会实践的过程及体会写成报告,开学后上交报告及相关材料,指导教师据此评定成绩。通过暑期社会实践,学生认知和了解了企业及国情,加深了对所学知识的理解和掌握,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和心理承受能力。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业应用型人才多层次培养模式探讨 摘要:国际经济与贸易专业应用型本科人才出现了需求迅速膨胀、供给不足、就业困难的窘状,原因在于人才培养模式不适应人才培养需要。现有人才培养模式存在人才培养目标趋同化、培养方案难以承载培养目标、人才培养途径单一等问题。细分人才市场可以使拥有不同教育资源的各类高校准确进行人才培养目标定位。教育内容的改革、教育途径的拓展、教育方案的重新设计是构建新型人才培养模式的关键。文章重点设计了多层次培养模式的结构和本科应用型人才培养方案。 关键词:国际经济与贸易;应用型人才;多层次培养模式 一、国际经济与贸易专业应用型人才供需困局 加入wto标志着中国经济国际化进入了新的发展阶段。外国资本进入中国更广泛领域,包括制造业的高端领域和金融、商贸、流通、信息、高技术研发等服务业领域。中国企业国际化进程也取得了长足的进步,大批企业走出国门展开国际竞争,这对国际经济与贸易专业人才的需求迅速增加。《中国人才蓝皮书2010》预计,2010年国际经贸人才需求79万人。而中国每年高校经济类专业毕业生为13万左右,即使这13万人全部从事国际经贸行业,供需缺口仍然很大。未来三年,中国的经贸人才中,负责外贸公司重大投资与战略的决策人才最为欠缺,需求缺口在2/3以上;业务营销人才欠缺30%以上;专业管理人员欠缺一半以上;服务贸易人才欠缺70%-80%;投资人才缺口也在60%左右(韦霞,2010)。然而,就在人才需求如此旺盛的情况下,国际经贸专业毕业生的就业形势却不乐观。某地方本科院校本科生就业率仅达到47%(江维国,2010)。《2010中国大学生就业报告》显示,国际经济与贸易专业成为排名第十的所谓失业量较大且薪资较低的“红牌”专业。 相对于旺盛需求,相对于供给不足,就业还十分困难,这种供需困局不能不让我们深思。是人才结构出现了问题?是人才质量出现了问题?还是人才培养模式不适应社会需要? 二、现行人才培养模式缺陷分析 (一)人才培养目标趋同化 典型的案例描述是“掌握经济学和管理学基本知识,了解wto及当代国际贸易的基本现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易政策法规,了解中国主要贸易伙伴的贸易和金融情况,系统地掌握国际经济、国际贸易的基本理论及基本技能,具有良好职业道德和创新能力的复合型高级应用人才”(罗旭娟,2009)。这种描述是对国际经贸人才的一般要求,没有突出各学校人才培养特点,更没有体现人才培养的差异性。人才培养目标趋同化有三个后果:一是人才能力趋同。相同或相近的人才培养目标导致人才能力接近。少数优秀学校与一般院校人才的差异也在质量上,而不是在能力结构上。不能适应社会对不同层次、不同能力人才的需要。二是人才能力稀释。强调“宽基础、强技能、高素质、创新性”的培养要求,势必造成什么都要学,什么都要强。在有限的教育时间内,学习内容被压缩,课时被摊薄,课程学习演变成概述或演示。结果是什么都学,什么都不会。三是人才层次不分。国际经贸需要高级规划人才、管理与决策人才、高级技术人才、一般技术人才和一般作业人才等五种层次的人才,而该种培养目标下的人才并不能针对其中的任何一种,造成人才能力与实际需要不吻合状况。 (二)人才培养方案难以承载培养目标 具体表现在以下三个方面:一是教材内容跟不上形势变化。经济全球化的发展、科学技术的进步、人类文明的提高使国际贸易理论和政策发生了深刻的变化,出现了许多新领域、新课题。如贸易与环境、标准化与国际贸易、电子商务与国际贸易、新贸易保护等。现有教材基本上围绕传统的理论、方法和手段进行设计,不能适应新形势变化(窦建华,2010)。二是实践技能培养严重不足。虽然设置了实践环节,但内容不系统,设施不完备,实践效果差仍是普遍现象。学校的实验课程以基础实验为主,缺乏提高实验和创新实验;校外实践基地建设不稳定,合作企业积极性不高(王志伟,2008)。三是创新能力培养缺乏系统性。目前创新能力培养处于启蒙阶段,只是学习创新知识和简单的模拟活动(如创业大赛)。创新能力的培养也是系统性的,包括创新的基本理论、创新的技术手段、创新的支持体系(李洪江,2010)。 (三)人才培养途径单一 目前高校是人才培养的主体,一切培养责任完全由高校承担。实际上由于资源的有限性高校难以完全承担人才培养重任。高校实践设施不足,制约了人才技能培养的质量。虽然进行校企合作、建立校外培养基地等,但大都是基于合作协议开展的,并不是基于共同产权机制。企业合作的临时性和不积极态度,大大削弱了实践能力的培养。中国应积极探索政产学研联盟人才培养机制,拓宽人才培养途径。 三、市场细分视角下的多层次人才培养目标定位 市场细分是市场营销学中的理论,是企业根据产品和服务需求的不同把现有的市场划分为不同的子市场,然后依据企业的竞争优势选择其中一个或几个子市场并为之服务取得收益的营销理论(朱明侠,2001)。市场细分主要的特点是可以集中使用企业的优势资源在目标市场中竞争并取得市场主导地位,它同样适用于教育行业。高校在长期的实践中积累了自己的优势资源,这种优势资源是独有的,是高校树立特色的基础。同样高校资源也是有限的,它并没有为所有市场需求服务的能力。利用自己优势的教育资源为一个或几个目标子市场服务,是高校树立特色取得竞争优势的根本途径。 表1是根据国际经贸专业人才层次、目标要求和培养机构特长设计的国际经贸人才培养细分区划,对应于不同培养机构的教育资源优势,可以选择培养不同层次的人才。这样能够充分发挥培养机构优势,树立人才培养特色,可以避免全才式培养模式的弊端。人才培养具有针对性,人才能力可以准确定位。 就应用型本科人才培养的高等院校而言,其人才培养应定位于培养国际经贸经营管理人才和高级技术人才。上海商学院结合自己的历史积淀、行业背景、办学条件将人才培养目标定位于培养经营管理专门人才(第4层次),并进一步规划了该层次人才的培养目标(侯立玉,2008):具有扎实的基础理论知识,能从理论的高度理解社会经济活动的一般规律和国家的宏观经济政策;熟悉商务操作流程,具备较强的实践能力,能较快地适应企业的经营管理和市场竞争环境;有较高的职业素养和社会责任意识,具备较强的就业竞争力、创新精神和创业意识。 四、多层次人才培养模式的构建 人才培养模式是由人才培养目标、人才培养方案和人才培养途径三部分组成的。创建一种新的人才培养模式:在内容安排上创新;在结构设计上创新;在培养主体上创新。在内容安排上,针对应用型国际经贸人才的培养现存的问题,我们认为应在如下方面进行创新:一是加强教材建设。针对目标层次人才培养要求,编写不同内容、不同深度的教材体系。体现层次需求、反映时代特点,尤其是实验、社会实践教材应大力开发。二是完善英语教育体系。将现有的公共英语、专业英语体系拓展为公共英语、专业基础英语和专业实践英语。三是完善技能培养体系。构建基础实验、综合实验、研究创新实验体系;构建专业认识实习、岗位技能实习、调研设计实习体系。四是完善创新能力培养体系。构建创新意识、创新技术、创新实践课程体系。 在培养主体上,应建立多主体人才培养机制。拓展包括政府、高校、企业、社会团体等共同参与的人才培养途径。 在结构设计上,人才培养目标决定人才知识、能力、素质的规格,对教育内容要进行相应的安排。在教育内容创新的基础上,设计不同的教育方案,实现结构设计创新。 如图1所示,多层次人才培养模式创新之处在于可按照某一层次人才培养目标要求,设计出相应的课程体系,从而实现该层次人才培养。在该模式中,公共基础课程、专业基础课程和专业平台课程是一致的,但不同层次人才方向模块设计要体现该层次培养目标要求和特色。可以设计同一层次不同专业方向的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和国际商务管理方向;也可以设计不同层次的课程模块,如图1中国际贸易业务方向和高级技术人才方向以及一般技术人才方向。仅就国际贸易业务方向,本科应用型人才培养方案中的知识课程、技能课程、外语课程、实验实践课程以及创新能力课程可按如下设计:知识课程包括国际贸易实务、国际技术贸易、国际服务贸易、wto与国际贸易、中国对外贸易、国际商法;技能课程包括贸易单证与函电、报关报检、国际结算、国际货运与保险、国际商务谈判;外语应开设专业实践英语;实验课程包括综合实验、研究创新实验,实践课程进行岗位技能实习;创新课程包括创新技术、创新实践课程。这种方案设计可以实现应用型本科国际贸易业务方向人才培养目标。 五、多层次人才培养模式的竞争优势 教育内容的创新可以改善学生知识结构和技能水平;教材建设可以更新知识体系和结构;实践课程的拓展可以提高人才的操作能力;创新能力的构建使人才具有真正的创新能力;教育主体机制创新,可以发挥各种教育资源的优势,克服高校教育资源瓶颈障碍。 人才培养方案的重新构建可以解决人才能力趋同所带来的三个问题,即人才能力趋同、人才能力稀释、人才层次不分。人才能力差异化,可以改变人才供给结构,解决一些层次人才饱和而另一些层次人才稀缺问题。分层次设计模块,围绕该层次人才培养目标集中构建该层次对应的专业知识、能力、素质所须的课程体系,可以解决人才能力稀释问题,提高人才培养质量。分层次培养人才,可以提高人才针对性,提高人才对各种工作要求的适应能力。 多层次人才培养模式,提高人才培养质量和适应能力,最终将提高教育竞争力。 国际经济与贸易论文:新建本科国际经济与贸易专业课程体系探索 摘 要: 专业培养目标决定专业课程的选择和结构,课程体系结构直接映射培养目标,不同层次的院校的培养目标不同,新建本科专业的课程设置应依托学科、面向应用。新建本科国际经济与贸易专业在课程设置时应根据自身定位和培养目标建立科学合理的课程体系:构建“以应用能力培养为核心,体现外语特色”,模块化、多证书的课程体系。 关键词: 新建本科 国际经济与贸易专业课程体系 依据 构想 一、背景 安徽外国语职业学院以“职业技能”为培养核心的高职院校要提升自己的办学层次——升本,面临着方向性的选择——学科型?应用型?通过集体探讨和专家研究,学院做出了方向性选择——以培养能力为中心的应用型教育,职业教育和本科教育并存,逐步发展本科教育的道路。 其一,响应社会的需要。党的十六大报告提出:“要造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。”“数以亿计的高素质劳动者”——靠中专、职高、技校等中等职业教育和培训机构来培养;“一大批拔尖创新人才”——主要靠重点高校来培养;“数以千万计的专门人才”——主要靠普通本科高校和高职院校来培养。 其二,应用型符合我院的实际和特色。盲目追求研究型或学科型,实属“”。“面向应用”是应用型本科课程体系与研究型本科课程体系的根本区别。课程体系是否科学,关系到学生的知识结构和能力结构问题,直接关系到人才培养目标的实现和人才质量。传统的课程设置模式是以学科为中心的专业课程体系,按照此模式培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。应用型的课程体系以岗位群的实际需要为依托中心,以专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力,重视学生的实践能力、创新能力和可持续发展能力。 无论是“学科中心型”还是“岗位应用型”的课程体系,都存在局限,我们应进一步优化现行的课程体系。从实际出发,后者对于新建本科专业——国际经济与贸易专业更加适用。 二、课程体系的依据 专业定位势必影响专业的课程体系结构,因此本专业的课程体系结构应突出“应用”,以学科知识为基础,以工作要求为目标,以能力培养为主线,以基本素质为取向。应用型教育的专业设置主要是满足经济社会对人才的需求,以专业和行业为导向的教育类型。这就决定了课程体系目标既要考虑到教育的基础性和阶段性,又要充分考虑应用型人才的工作要求。 教学目标设定决定课程选择,即要根据专业培养目标来设置专业课程体系。本专业培养的学生应较系统地掌握经济学基本原理和国际经济、贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济状况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。根据培养目标,设计出切实可行的专业课程体系,必须找出培养目标的决定因素,这一因素会以传递的方式影响专业课程结构设置。社会需求决定了本专业的培养目标,学校要主动根据社会需求设置课程。比如德国和新加坡的一些学院通过课程改革形成了一个全新的以公司为中心的课程结构,又如安徽科技学院开办的“隆平班”和“德力”班,确保教学内容始终反映企业的实际需要。课程内容要注重反映岗位群的能力需要,关注整个行业岗位群或职业群所需的各个方面知识技能。本专业直接对接的是外贸行业(外贸业务、跟单、报关等行业群)。 三、国际经济与贸易专业课程体系构想 结合我院及本专业的实际,针对本专业,我们应该构建“以应用能力培养为核心”外语为特色的模块化、多证书的课程体系;设置通识课程平台、学科专业基础课程平台,以及专业核心课程、专业方向课程模块。 (一)突出应用特点的模块化课程体系 模块化教学是一种打破常规的完整课程体系,突出实操教学的教学方式,接近cbe(competencybasededucation,能力本为教育)模式,以岗位群所需能力为主线,确立“能力模块”。本专业适合“厚基础、活模块”的教育模式,我们构建了“一个核心”、“五大模块”相支撑的优化体系结构。所谓“一个核心”就是以国际经贸的应用知识技能课程为主体,“五大模块”突出综合岗位群能力。 1.通识模块 这一模块包括《马克思主义基本原理》、《思修》、《体育》、《计算机应用基础》、《就业指导》等课程。针对目前公共基础课面临尴尬的局面:学生的基础太差,学习没有积极性,出勤率低。在新建本科院校要不要开设公共基础呢?答案是肯定的,无论是哪一层次的高校都应该开设通识课程,如思修课程为必修课,一切教育德育为先。今天的教育是素质教育,提高国民的身体素质乃是体育课的使命,每一门课程都有自身的价值。教师应改进教学方法,提高课堂的吸引力。除此之外,我们还应加强与专业课之间的衔接,根据国际经济贸易专业的专业培养目标,有针对性地取舍选修课程。 2.外语能力模块 外语能力模块主要培养学生的商务交流能力,以此为出发点本专业开设《综合英语》、《英汉口译》、《国际商务英语》等英语课程。 3.专业模块 该模块又细分为专业基础和专业提升模块。(1)专业基础模块主要培养学生的专业基础能力,为今后学习专业课程奠定基础。该模块包括:《高等数学》、《会计学基础》、《统计学原理》、《经济法》等课程。(2)专业提升模块主要培养学生的专业能力,满足岗位群直接所需能力。包括《国际贸易实务》、《国际结算》、《国际市场营销》、《外贸函电》、《国际商务谈判》等课程。 4.个性化发展模块 该模块包括《报关实务》、《单证实务》、《国际货运》等课程。该模块采用以各个方向为目标,学生可以根据自己的特点及志向选择,根据学生选定的方向,在老师的适当指导下,学生自主地设计职业生涯方向,学习主要在大三和大四完成。 5.实训模块 本专业开展阶段实训和项目型的综合实训,以提高学生的动口、动手能力,让学生熟悉业务操作,提高就业适应能力。 模块教学体系优点可见,但是也有不足之处。学生理论学习和能力培养不够系统全面,缺乏知识学习和能力培养的逻辑性、系统性和连贯性。所以模块设置应注意关联性。每个模块都不是孤立的,模块与模块是相互联系、相互促进、相互渗透、互动发展的。 (二)外语特色的开放型课程体系 随着经济全球化进程的日渐加快,本专业的课程建设要国际化。课程教学国际化程度的提高还反映在学校的语言教学上,外语是我院的特色和国际经济与贸易专业的特色,在实际的教学中外语得到高度重视。本专业开设全英教学的英语基础课,基本采用“2+2+2+2”模式:英语课程课时与中文课程课时比例为4∶6,在两者之间我们又开设了交叉性双语课程如《外贸函电》、《商务谈判》、《国贸实务》等。与此同时,本专业开设也要开设大量具有国际文化背景的相关课程,如《商务礼仪》、《英美文化概况》,以满足当前经济全球化发展对于应用性人才的知识与文化要求。 同时,本专业还应进一步加大与外界交流与合作的力度,强调开放办学,利用国际资源开放办学,目前,本专业已经和澳大利亚证书认证机构合作“国际商务专业学位证书”项目,采用“2+1”模式。在此基础上我们应该进一步加大国际化的力度,力图通过“国际化”引进国外课程、培养双语教师,从整体上带动和提升学校的办学质量与水平。 (三)多证书的课程体系 随着市场经济下现代用人制度的逐步完善,职业资格证书成为高校毕业生寻找工作的重要通行证。新建本科应用院校应切实关注大学生就业这一“民生工程”,把学习实践活动与应用型高校建设、应用型人才培养和提高学生的就业竞争力结合起来,为此国际经济与贸易专业在课程设置与考级考证结合起来,实施一书多证教育使学生在获取知识的同时,强化能力培训,经考试合格后,颁发国家认可的技能证书。把学生培养成具有实战经验的一专多能的复合型人才,以有利于学生毕业后的顺利就业与参与社会竞争。本专业的学生除了拿到毕业证和cet-6证外,还可获得外销员证书、单证员、报关员、会计从业证书等。 四、结语 本研究根据学院和本专业的定位及其培养目标,同时结合国内外同专业课程设置的经验比较和借鉴,从课程体系结构改革的指导思想出发,勾画出了一张凸显“外语特色”,“依托学科”,“面向应用”的“模块化”、“一书多证”的开放型的课程体系结构蓝图。当然,这种课程体系结构也有不完善之处,针对新建本科专业,需要在运行中不断摸索和创新,找出一条适合自己的特色道路。以“需要”为出发点,适时开设学生“想要的”、“忘不掉的”、“用得到的”课程,以及时掌握岗位群所需的知识和能力,努力培养对社会有用的人,完成教学的使命。 国际经济与贸易论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 【摘 要】独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 【关键词】社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 国际经济与贸易论文:经济全球化背景下国际经济与贸易专业实践教学体系的构建 [摘 要] 通过对国际经济与贸易专业的人才需求分析,表明了国际经济与贸易专业学生在实践能力方面与社会需求还存在着一定的差距。针对这一情况,高等院校应该从国际经济与贸易专业人才培养的目标出发,构建一个将实践教学贯穿其人才培养全过程的实践教学体系。 [关键词] 国际经济与贸易 实践教学 在经济全球一体化的进程中,国际经济与贸易专业作为一个培养国际化人才的专业之一,受到各个院校的重视,越来越多的院校都设立了国际经济与贸易专业。随着经济全球化的进一步推进,培养综合型、复合型的人才对国际经济与贸易发展显得尤为重要。 一、国际经济与贸易专业的人才需求概况 2004年7月1日新的《贸易法》正式实施,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅增加。2006年中国外经贸培训网的数据显示,全国备案的外贸企业已骤增至18万,5年内国内外贸企业的数量将是目前外贸企业的2倍。外贸主体在迅速壮大,但外贸人才队伍建设却严重滞后,存在大量的供给缺口。我国外贸人才主要是由高等院校培养,目前设有国际经济与贸易本科专业的高等院校约380所。所培养的国际经济与贸易专业毕业生每年几万人,与百万的需求相距甚远。而根据2007年国家教育部高校就业指导中心统计,我国每年高校经济类毕业生在13万人左右,即使13万经济类毕业生全部从事外贸工作,也只能培养出65万外贸人才,按照每家新增企业需要3名外贸专业人才计算,尚有100万人才的大缺口。 由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性,较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,不愿承担培养和训练毕业生操作技能的的费用,在员工招聘中倾向于录用理论扎实、动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸应用型人才。但是,据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,进入到企业后马上就能够胜任工作的仅占10%。 二、当前国际经济与贸易人才培养上存在的问题 调查显示,企业对应用型创新人才的需求数量问题,选择“越多越好”的占54.1%,认为“只是关键岗位需要”的占43.2%。企业招聘时看中的首先是实践能力,其次分别是持续学习能力和独立解决问题的能力等方面。可以看出,企业更看中一个人面对新事物的再学习能力以及面临新问题的解决能力,也就是应用创新能力。由此看来社会对应用型创新人才的需求量是很大的。 产生这一矛盾的原因很多,从当前国际经济与贸易人才培养来看,具体存在如下三方面的问题: 1、人才培养目标趋同于理论型 各高校人才培养的重点偏重于学生在国际贸易、国际经济学等宏观方面的理论知识掌握,而对于国际贸易具体、实务的实际操作能力的培养没有给予应有的重视。大多数的国际经济与贸易专业高校毕业生的知识结构和能力并不能满足用人单位在具体业务中的岗位要求。 2、专业课程体系趋同于局限纯经济类 在1998年以后.我国政府改变以往以计划为主的调控经济的手段,不断加强宏观市场经济调控手段的运用,通过市场经济客观规律的发挥来促使我国经济建设的健康发展。一时间,国内高校也开始重视西方经济学、货币银行学、财政学、金融学、计量经济学等经济类课程,各种经济类理论课程进入国际经济与贸易专业的教学计划中,在总培养课时不变的情况下,各校原有的专业课程体系自然就向纯经济类课程体系趋同。 3、专业人才培养方式集中于课堂上理论知识的传授 在人才培养目标趋同于理论型和专业课程体系趋同于局限纯经济类的特点下,我国高校国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂教学、轻实践教学,重理论、轻应用的问题。各高校虽然在教学计划中安排了各种实习。但在高校评价体制以科研为主,国际贸易实际、业务实践集中体现在商品流通过程而非生产过程等客观背景下,高校专业教师不得不集中精力侧重研究国际经济理论的发展以提高科研成绩,外贸公司和企业也不愿意接收学生实习。所以,高校的国际经济与贸易专业也面对无稳定的实习基地、实习经费投入严重不足、精通进出口业务操作的教师流向企业等现实问题,从而使国际经济与贸易专业的实践教学流于形式,培养方式过于倾向课堂理论教学。 上述国内高校在国际经济与贸易专业的培养目标、课程体系、培养方式的趋同性,最终形成国内该专业毕业生知识结构、技能水平的单一和相近,该专业的教学与社会需求脱节严重。因此,一般本科院校的国际经济与贸易专业培养目标必须要立足社会需求,注重能力培养,构建一个将实践教学贯穿于人才培养全过程的实践教学体系,对学生进行综合技能训练,强化学生的实际动手能力,培养出满足社会需求的应用型人才。 三、构建国际经济与贸易专业实践教学体系的措施 举措之一:校企合作、产学研结合 科研、生产合作教育是世界各国推动经济发展、提高综合国力的一条成功经验 ,是实现经济、科技、教育与社会协调发展的重要手段 ,也是提高高校教学质量和办学效益的根本措施。为加强学校对产学研合作工作的领导,学院成立了产学研领导小组,开始有组织、有领导、有计划、有措施地推进产学研合作工作。在专业建设与改革过程中,积极主动地采取走出校门到企业第一线实践锻炼的方针,加强与用人单位的合作,建立了共建立了上海通运国际物流有限公司等十几家校外实习实训基地。经过实践,我们认为:校企合作强化学生的专业实训。通过校企合作使学生更深入地了解企业,也使企业对学生有准确全面的评价。这样,学校就在学生与企业之间架起了一座联系的桥梁,在“双向选择”时减少了盲目性,同时也使学生更好地认识自己,增强了学习的动力。 举措之二:加强实践教学环节 教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》指出,要“大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力”,要“推动高校实践环节教学改革,并把实践教学作为教学工作评估的关键性指标”。实践性教学环节是学校教育理论联系实际的纽带,是培养应用型人才必不可少的教学环节,是高校实施教育与生产劳动、科学研究相结合的主渠道、主途径。 在近两年内学校加大对实验教学的投入,建立专项基金,以支持实验教学改革研究项目、实验教学软件的研究开发项目、实验教学教材出版等,组织专家认真研究论证,提出实验教学教改项目的选题指南和实验教学软件的开发要求,确保实验教学教改项目和教学软件开发的针对性和实际应用价值。除此之外,我们为了使实践环节教育得到落实,制订了规范周密的实践环节教学总计划与执行计划,增强国际贸易综合技能的校内模拟实习环节。 举措之三:加强师资建设,优化教师结构 第一,努力提升教师实践业务素质。对于外贸实践阅历缺乏的教师,一方面要求教师提高学习的积极性,不断提升自身专业水平;另一方面,学校适当安排专业教师到条件较好的重点经贸院校去进修培训,也将教师送到企业挂职锻炼3-6个月,以提高教师的实际操作能力。 第二,加强“双师型”师资队伍的建设。在教师中实行 a、b角色轮换制,规定各系部必须有一定数量的教师到企业第一线去,在实践中提高自己的专业技能;鼓励、支持部分骨干教师、学科带头人到企业去兼职或担任一定的职务;建立校外兼职教师队伍,聘请一些有丰富实践经验的行业专家来院讲授专业课。通过这几种途径,迅速提高“双师型”队伍的素质。 第三,积极推行见习导师制。地方本科院校可以积极利用校企合作的方式,从外贸企业中聘请一些具备熟练业务操作能力的工作人员作兼职导师。由每个见习导师负责指导10-15名学生,集中一周左右的时间安排学生到外贸企业见习,让学生有机会充分了解真实环境下外贸业务的整个流程。 举措之四:创建学生实践活动中心 依托拥有的研究所创建学生实践活动中心,下设就业促进工作室、学科竞赛工作室、创新项目工作室、科研训练工作室、社会调查工作室,为学生参加创新活动、展示个性和锻炼能力搭建平台,使学生进一步掌握专业技能与基本方法,学会收集、处理信息和分析问题、解决实际问题,在团队协作精神、开拓创新能力等方面得到锻炼和提高,培养学生的科学精神、人文精神和创造思维。 国际经济与贸易论文:浅析后危机时代国际经济形势与中国国际贸易 论文关键词:金触危机 后危机时代 国际贸易 贸易保护 经济形势 现状 策略 论文摘要:2008年美国次货危机攀发,金触危机很快艾延全球,给世界经济带来强烈发撼。时至2010年,这场风基最强劲的势头已经过去,全球经济开始回吸。后危机时代世界经济呈现出祈的特点,高失业率、预期通胀率、国际贫易竟争加剧、,易保护重断抬头……在这样的形势下,中国的国际贫易艰难发展。面对祈的经济扶序,我们应该积极训整对外贫易政策,以在祈一枪竟争中盛取更有利的对外贫易地位。 2008年,潜伏已久的美国次级房贷问题全面爆发,掀起金融市场的狂风巨浪,贝尔斯登岌岌可危,雷曼兄弟土崩瓦解,aig直面流动性危机,房地美、房利美巫待注资……这场金融危机强烈震撼了美国经济,使其遭受二战以来最大的经济危机,并且很快蔓延至北美洲、欧洲、大洋洲直至席卷全球,世界经济经历了一场巨大浩劫。时至今日,全球经济体已经挺过这场风暴的中心,逐渐过渡到“后危机时代”。 这场令人谈之色变的金融危机一度使世界经济低迷,公众信心丧失,在与之周旋抗衡的过程中,全球经济形势发生了新的变化,国际贸易也出现了新的特点。据世贸组织(wto)统计,2009年世界贸易总额下降12%,降幅为60年来之最,而中国在2009年成为全球第一大出口国。在这样的情况下,我国的外贸出口一方面面临极为不稳定的经济大背景,另一方面又因为贸易竞争力的增加而承受着来自其他国家日趋强劲的贸易保护压力。这就要求我们适应国际经济形势的变化,寻求出口贸易新模式,从而推进我国国际贸易又好又快的发展。 1当前世界经济形势分析 1 .1世界经济止跌回升.增速缓慢 随着各国大规模经济刺激政策的落实,国际金融市场渐趋稳定,世界主要经济实体的消费和投资逐渐升温,世界经济开始从衰退走向复苏。 2009年初,世界经济并未走出金融危机的阴影。美国一季度gdp环比增长年率下降6.4%;日本gdp也因净出口和投资大幅萎缩,欧元区gdp更是大幅萎缩9.6%。据世界贸易组织(wto)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。二季度美国、日本、新兴经济体经济开始回升,韩国经济触底反弹,国际贸易降幅收窄,但仍高达两位数。进入三季度后,美国、日本等主要经济体回升明显,多数欧盟国家也出现复苏,印度、巴西等国回升势头也较强劲。在金砖四国中,俄罗斯相对较弱,但其5月份和6月份的工业生产指数均实现了正增长。世界经济基本上被确认见底回升。 中国经济在2009年上半年仍保持较高增长,第三季度增长率超过8%。中国香港、新加坡和中国台湾地区经济均有所企稳并出现回暖迹象。 虽然目前金融危机最强劲的势头已经过去,世界经济已经停止了自由落体式的下跌开始有所回升,但是我们却不能对其做出过于乐观的估计。金融危机导致居民财富缩水,储蓄率大幅上升,消费需求严重下降;同时由于缺乏新的盈利机会,加之目前全球普遍产能过剩,新的投资需求短期内很难大幅回升。因此,虽然经济开始回暖,但是其复苏的过程也是缓慢而曲折的。imf估计,未来四年之内,全球经济增速将略高于4.7%,低于危机前几年的平均水平。目前全球经济逐步回稳但仍旧脆弱。 1 .2高失业率和通胀预期并存 金融危机给各国产业带来重创,失业问题随之加剧,全球就业问题异常严峻。2009年,美国9月份失业率达到9.8%,创26年来新高;欧元区8月份失业率升至9.6%,为欧元区诞生来最高;日本9月份失业率为5.3%,亦为十年来最高;发展中国家就业问题也令人担忧。高失业率将直接影响消费一一失业者无力消费,未失业者基于对未来的忧虑而不敢消费,进而影响到经济复苏的速度。 高失业率严重的同时,通胀预警也时刻存在。金融危机爆发后,为了稳定金融市场,刺激经济复苏,各国都采取了规模空前的财政政策和货币政策。各国央行纷纷大幅度降低利率水平,美国、欧元区和日本的利率分别降至0%一0.5%} 1%和0.1%,均创历史新低。一些地区和国家甚至直接向市场注资从而提升大宗商品价格。目前美国、日本等国的货币供应增速均快于名义gdp增速,全球基础货币持续上升。在经济低迷时过剩的货币供应和较高的流动性往往不会形成通胀压力,但是当经济逐渐复苏时,这些内容则会因为政府缺乏有效的退出机制和抑制工具而转化为通胀压力。届时,宽松的货币政策和积极的财政政策将会进退两难。 1 .3贸易竞争加剧.贸易保护主义抬头 金融危机导致全球需求大幅萎缩,国际贸易严重下滑,各国贸易竞争加剧。而与此同时,一些国家和地区的内需难以拉动,进一步刺激了其扩大对外出口的决心。内忧外患的状况使得众多国家和地区纷纷采取强硬措施以期有效争夺国际贸易市场,一些国家甚至不惜大幅贬低本币币值、采取各种关税壁垒和非关税壁垒来提高本国产品竟争力,扩大国际市场。 除了争夺市场,各国亦希望通过促进本国产业来带动国内经济发展、促进就业,加速经济复苏脚步。这势必使其更决绝的采取各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义重新抬头。国际经贸组织报告显示,2009年4月到8月短短5个月时间,20国集团就出台了91项新的潜在的保护主义措施。据世界银行统计,金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出了约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。 但是在如今经济一体化的大背景下,各个国家的经济利益是互相关联的,任何一个国家都不可能自顾自的采取贸易措施。所以,表面上各经济体会呼吁抑制甚至消除贸易保护,但实质上各国都不同程度的采取各种形式的贸易保护措施,这就使得近年来的贸易保护会以更新更隐蔽的方式出现。在金融危机的影响下,贸易保护主义正重新抬头,并且即将成为世界经济复苏的最大阻碍。 2经济形势对中国外贸的影响 2 .1贸易额度下降.降幅趋缓 金融危机导致全球需求下降,整体贸易环境趋紧。2009年全球经济回暖,但全球国际贸易总量仍处于下滑趋势。这一年里,中国的经济形势较为良好,但外贸出口仍下降16%,然而相较金融风暴正劲之际,我国的外贸出口降幅已大大收窄。 2.2跃居第一大出口国.贸易康擦增加 在这次全球性的经济危机中,中国的表现好于一般国家。特别是在2009年,中国的出口额占全球出口份额比重超过9%的,超越德国成为世界第一出口大国。这充分说明了中国自改革开放以来不断发展自主产业,正在逐渐成为世界制造业的中心。但我国的出口产品仍以劳动密集型为主,对外贸易处在粗放增长阶段,是典型的“制造大国、品牌小国”。这种凭借数量型扩张取胜的粗放增长经营模式已经成为引发贸易摩擦的重要原因。同时,由于全球整体需求下降和各国内需难以带动等对国际贸易竞争的刺激,外贸竞争力日益强劲的中国也成为了贸易保护主义的重点对象。据商务部统计,2009年全球70%的贸易保护主义举措与中国的出口贸易有关。2009年,中国遭遇的贸易摩擦案件数量超百起、案值约120亿美元,两者均创历史新高。同时,中国产品遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现出摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头。 随着全球经济的回暖,国际贸易经济环境将逐渐好转,中国的外贸前景看好。但我国的国际贸易关系也将随之而更加复杂,其他国家的贸易保护主义可能会更加严重。对于后危机时代的中国贸易,机遇与挑战并存。 2.3老牌合作伙伴贸易关系趋紧,贸易对象格局改变 欧盟是我国的第一大出口市场。2009年,我国对欧盟出口总值达2362亿美元,占我国出口总额的19.66%,我国对欧盟的出口形势将影响总体的外贸形势。然而目前欧盟经济存在一些深层次的问题,不仅欧元区的货币稳定难以确保,而且由于经济问题而引发的政治问题也在各成员国内频发。内忧外患的状况使得欧盟诉诸于贸易保护主义,尤其是对中国采取了一系列的贸易保护政策。中国是欧盟第二大贸易伙伴,但在2009年,欧盟国家频繁针对中国采取反倾销措施,从鞋类、服装、纺织等劳动密集型产业到光伏、节能灯等拥有一定技术含量的产品,都是欧盟对华进行反倾销的对象。2010年,欧元区对中国的贸易保护主义可能会更加严厉。 中国对美国、日本等发达国家的贸易形势也都不容乐观。奥巴马政府出于减少国内失业率以及2010年面临中期选举政治压力的需要,不断对中国施压,出台了各种针对中国出口的贸易保护措施。经济陷人严重衰退的日本则更是大大缩减了与中国的贸易合作关系。 另外,发展中国家对中国的贸易救济调查也越来越频繁。仅2010年起就有韩国、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等多个国家相继对中国的马铃薯、西服、高碳锰铁、榨汁机等多种产品施行禁运、反倾销调查等贸易措施。中国与老牌主要贸易国家的关系日趋紧张。 而随着中国东盟自贸区的建立和中非贸易的健康发展,中国与东盟、非洲的贸易关系发展保持着较好势头。2009年我国对东盟出口额达到1062亿美元,超过了日本,占我国对外出口总额的8.85%。从长远来看,自由贸易区的建立和中国与非洲、澳洲等国家贸易关系的促进,中国的外贸环境会逐渐好转,且新的贸易格局也会逐渐形成。 3未来的发展措施 3.1加快法制法规建设.拓宽贸易口径 中国加人wto近九年的时间内,清理、修订、废除了数千件与wto规则相冲突的法律、法规及各种红头文件,有效地实现了国内法律法规的配套。然而我国法律的修正并未趋于完善。从国内经济发展来看,需要创造更加良好、公平的竞争环境,如建立稳定、透明的财税、信贷、外汇、保险等政策体系,明确政府对企业参与国际市场竞争的融资支持、税收减免优惠、投资风险保障的鼓励政策等。通过规范国内竞争规则促进企业高速健康发展,为我国经济发展打下坚实基础。从国外竞争来看,随着国际贸易竟争的加剧,贸易保护主义抬头,在传统的贸易保护措施之外,各个国家和地区更可能采取诸如绿色壁垒、技术壁垒等隐性保护策略。针对此种情况,我国需严格制定细致、规范的制度和法规,以立法的形式确保我国贸易产品的标准化、规范化,从而拓宽贸易口径,增大进出口额。 3,2优化出口商品结构提升产品竞争力 虽然我国已经超越德国成为世界第一大出口国,但是目前我国仍以粗放增长的劳动密集型产业为主,缺乏自主设计,没有龙头品牌,产品质量和设计都还比较欠缺。当前我们还主要靠规模优势来赢取市场,在全球需求下降,各国各地区纷纷依靠本币贬值和出口补贴等手段来加大本国产品价格优势的情况下,无疑会对我国的出口贸易带来很大冲击。因此自主研发、提升质量、重视国际认证,全面优化我国出口商品结构,提升产品竞争力,才一是保证和扩大我国对外贸易优势的有效途径。 3.3鼓励中小企业开拓国际市场 虽然我国的经济体制改革已经逐渐加强了中小企业在市场经济中的地位,但是民营企业无论在自身的资金和资源优势上还是在宏观经济政策上都是无法与国企比拟的。然而中小企业因其灵活性、创造性、对发展机会强烈的渴望程度而对经济促进有着无可替代的作用。鼓励和促进中小企业与国外拥有先进生产技术、优厚资金实力的国外企业、机构合作,招商引资,同时增进企业自身实力,不仅可以增强整个产业的竞争力,而且对于促进国内就业和扩大外商投资等各个方面都会有很好的成效。 3 .4优化行业发展结构,促进经济快速稳健进步 此次金融危机给欧洲所带来的打击远比美国要重,究其原因则是后者的制造业规模比前者要大得多。这给我们的教训便是,无论服务业如何发展,服务业和制造业的关系也是不能完全统一的。一定规模的、相对独立的制造业是一个国家经济稳定的可靠保障。因此,我们既要加大发展服务业,增加服务贸易的规模和效益,也要狠抓制造业的发展。二者齐头并进并保持相对的独立性,才能有效促进和确保经济健康高速平稳发展。 3.5积极拓展多元化外贸目标市场 这场危机再一次深刻的阐述了“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的教训。以往我们过渡的依赖欧盟、美国、日本这些发达经济体进行出口贸易,当经济危机袭来,这些国家遭受巨大挫折,中国对外贸易也不得不承受相应的打击。而如今中国东盟自贸区已经建立,新的经济体正在兴起,我们应当积极拓展对外贸易目标市场,在更广阔的空间创造更多的机会,从而有效的防止外部需求变化对我国对外贸易造成巨大的冲击,实现我国对外贸易健康全面的发展。 国际经济与贸易论文:独立院校国际经济与贸易专业课程体系现状研究 摘 要:随着世界经济一体化的发展以及我国对涉外人才的迫切需求,国内各大独立院校纷纷建立国际经济与贸易专业,使得其人才培养模式存在一定的缺陷,贴别是在课程体系建设这一模块。本文从湖南农业大学东方科技学院该专业的现状出发,分析各大院校国贸专业存在的问题,为其今后的发展提供一定的借鉴。 关键词:学科中心型;岗位应用型;课程体系 据统计,截止2005年,全国高校中国际经济与贸易专业点就有561个,专业过多过泛日趋严重,也带来了一些衍生的问题。例如在课程体系建设这一块,独立院校未能把握新世纪的国贸人才需要,在人才培养和课程设置方面存在着:拔尖人才稀缺,一般人才过多,人才结构性矛盾日益突出;现代经济学理论有所加强,新兴经济理论课程更新不快;理论教学空泛,定性分析灌输较多,结合本土经济案例不够;现代化教学手段应用不够,师生教学互动研讨亟待加强等问题。 一、独立院校国贸专业课程体系的成果 纵观国内各大高校以及独立院校国贸专业的培养目标设置,现已基本形成一类是以对外经济贸易大学为代表的综合性外经贸人才培养目标,其偏重国际贸易实务。另一类是以南开大学为代表的偏重研究型人才培养目标。由这两类目标的设定我们可总结出,高校及独立院校已看到国际人才的特色需要,即理论与实践缺一不可。 就湖南农业大学东方科技学院而言,在其经管学部之下的国贸专业,理论课程包括西方经济学(微观)、西方经济学(宏观)、货币银行学、财政学、世界贸易组织、农产品贸易、对外贸易概论、国际经济学等;实践课程包括国际贸易实务、海关实务、国际结算、外贸函电等。相比以前只有理论课而言,现在的课程设置已增加了很多实践教学内容,包括理论课上教师也会适当结合国际贸易实例,来增强学生的实务感。 再例如国内知名院校浙江大学,其国贸专业在经过摸索和实践之下,逐步形成了自己的特色:第一,其探索和实践“厚基础、强理论、研究型、国际化”为特征的重点高校经济学卓越人才培养模式;第二,其明确国贸专业的基础骨干课程,依据国际前沿和本土重大现实问题,优化调整课程内容和本土案例教学,实现了课程大纲、教材、内容和考评“四统一” ;第三,建立了经济学科基础骨干课程绩点、竞赛获奖和科学相结合的人才甄别选拔机制和免试研究生、出国交流优先推荐的激励引导机制。第四,分类指导,因材施教,强化课外阅读、seminar和前沿讲座。以上举措切实保证了该校国贸专业优秀人才的培养。 二、独立院校国贸专业课程体系的问题 1.“学科中心型”局限性日趋凸显 所谓学科中心型,即以学科知识传授为主线,强调打牢基础理论知识,拓宽专业口径,注重理论素质教育,培养学生朝国贸专业理论研究型的方向发展。按照这一课程体系培养的学生,实践能力低,难以适应国际经济贸易岗位的实际需要。 湖南农业大学东方科技学院已经逐步认识实践环节的重要性,并在近年人才培养模式、专业课程设置上有所突破,但是仍有改善的空间。该校的课程设置可归于此类学科中心型,即实践环节还可继续增强。例如,可增加银行实务课程或者实践环节。国贸专业毕业生有相当一部分将去往各大银行工作,虽然学生在校期间接触过相关知识,但是遇到实际问题往往不能很好地解决。例如学生在国际贸易实务课程中学习了各种贸易术语,但工作中一旦碰到,却不能很好地掌握各种术语的区别,印象仍停留在学校考试之前的死记硬背上,这样很容易混淆知识,从而造成工作失误。若能在假期组织有意愿的同学去实地考察,最好是在银行实习一段时间,那么教学效果将大大提高。当然,这需要学校提供诸如此类的社会资源。 2.“岗位应用型“体系问题并存 在国外职业培训教学模式的影响下, 现在很多国内独立院校于20世纪80年代末开始,逐渐流行起“岗位应用型”课程体系。该体系的基本特点是:以特定岗位实际需要的专门技能为中心,以该专门技能所需的实用知识为基础,强调实践操作能力和劳动态度的培养。 这种课程体系的弊端也显而易见,首先,在此种培养目标之下成长起来的学生,理论水平及其有限,专业知识不扎实。虽然在一定程度上能够满足就业的需要,但是会导致我国学术型、研究型人才的缺乏;第二,此种课程体系的设置对相关独立院校有较高的要求,并不是每所学校都有足够的资金构建这些课程所需要的平台,例如修建规模大且完善的实验模拟室;都有足够的经历和时间去聘请实践经验丰富的教师等等;第三,就业若得不到充分的保证,学生对此种模式的信任感会逐步缺失。 三、独立院校国贸专业课程体系的发展趋势 第一,课程体系的设置将更加适应提高开放型经济水平的要求。党的十七大以来,深入贯彻落实科学发展观,是全面建设小康社会的根本要求。在国际经贸活动中,既要进一步扩大开放度,更要提高开放型经济的水平。为提高开放型经济水平,一系列关于对外经贸战略的重大调整和部署,如“转变外贸发展方式”、“调整进出口结构”、“发展服务贸易”、“引进来与走出去”等,都应在国际经贸专业人才培养的课程体系设置中得到体现,以适应我国对外经贸活动和国民经济又好又快发展的需要。 第二,课程体系的设置必须走国际化、复合型的人才培养之路。经济学要从面向世界、面向未来、面向现代化的高度确定人才培养的目标,而国际经贸专业的人才培养具有强烈的国际化背景,“三个面向”的要求更具典型性。当今世界纷繁复杂,经济运行中的不可预见因素增多,这就要求国际经贸专业培养出的人才不仅具有国际视野和从事国际经贸活动的专门技能,还必须善于战略思维和具有理论功底扎实的复合知识。国际化和复合型互为依托,二者兼容互动,是国际经贸人才培养的时代要求。 第三,必须强力推进教学改革与创新。适应建设人力资源强国和教育强国的需要,大力推进教学改革与创新,是各大高校面临的共性任务。国际经贸专业建设的主旨是为提升我国开放型经济水平培养国际化、复合型的人才,教学改革与创新尤为重要。在课程设置方面,既要夯实经济学、管理学以及法学等学科的基础理论,又要强化定量分析的能力;教学内容应充分反映经济全球化的影响,反映wto等国际经济组织与法规惯例、电子商务、知识产权保护、跨国公司的发展态势等;要改变传统的教学方法和手段,增加案例教学、讨论式教学、经济实验方法以及信息技术的应用等;人才培养的途径应多样化,如采用“双学位”、“本硕连读”、“双语教学实验班”、“国际合作培养”等多种形式。 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势分析 摘要:经济全球化的发展,对我国的经济贸易既是一种机遇也是一种挑战,如何在国际经济贸易新趋势发展下实现经济贸易的变化,是我国国际经济贸易发展过程中必须面对的问题。本文通过对国际经济贸易现状进行分析,指出我国在这种大背景下所面临的发展困难和应当进行的措施。 关键词:国际经济;贸易战略;发展趋势 我国在2001年正式加入了世界贸易组织,正式与国际经济系统接轨,在十几年的发展过程中,我国的出口贸易额已经跃居世界第一,可见我国在国际经济上的重要地位。但是在我国取得了一系列的经济成就的同时,也面临着更多的威胁和挑战,因此,更需要针对我国的国情和当前的经济形势进行研究,加强我国的国际竞争力。 一、我国国际经济贸易战略的内涵 在全球化的时代里,各个国家为了达到利益最大化,开始了资本、商品和生产要素之间的互换,逐渐形成了国际化的关系,即为国际经济。随着国际经济贸易的不断发展和调整,在国际舞台上,出现了发达国家经济飞速发展、发展中国家相互协作的不平等状况,资源是有限的,但是国际间的合作让有限的资源实现了调整,同时也带来了分配不均的现象,加大了国际经济的风险。发展中国家的经济市场也在逐渐成熟,发展潜力巨大,将会是未来的主要经济体,发展中国家在国际舞台上的活动也促进了国际经济更加活跃。中国作为发展中国家的一员,已经在短短的十几年发展中成为了最大的出口额国家,对外贸易也在不断加深。对外贸易主要分为进口贸易和出口贸易,这是受到资源分配的不确定性所影响的,各个国家的资源不同,几乎每个国家都需要进行资源交换,比如说发达国家卖头脑产品,发展中国家卖手中产品,落后国家卖土里产品,各个国家间所进行的贸易让每一个国家都参与到市场的分工当中,也最大程度地各取所需,让生产效率与经济效率都得到了很大的提高。 二、国际经济贸易和我国经济贸易发展现状 科学技术作为第一生产力已经成为了国际中每个国家都在竞争的重要因素,随着21世纪的到来,高新技术产业已经成为了国际经济的主导产业,而劳动密集型产业已经逐渐被国际市场所淘汰。尤其是在计算机技术和多媒体技术的普及和发展下,国际信息的传输得到大幅度提高,国际化变得越来越“小”,网络贸易也开始运用在国际贸易中,并且越来越占据重要的地位。因此,国际间正在建立各项有关网络的规章制度,以此来维护网络贸易在国际贸易中的正常高速运行。我国在自由的市场经济体制下,面临着国际间带来的机遇和挑战,在维护原本国际经济贸易关系的同时,还要抓好机遇积极参与到市场竞争中,也使得我国在国际经济贸易中得到了快速的发展。国际金融秩序在不断变化,因此我国始终坚持平稳的发展战略,这对建立和谐稳定的国际金融平台有重要的作用。但是与此同时,我国面临的新问题也逐渐浮出水面。首先就是稳定的发展战略难以适应国际贸易的发展速度,在改革开放以来,国际贸易市场的发展动向对我国的经济发展有着重要的影响,虽然我国的经济发展相当迅速,但是以目前的国际市场状况来看,我国的发展模式仍然是粗放型的,很难积极主动地去适应国际贸易的发展速度。 随着经济全球化的程度在不断加深,科技也在不断的进步,国际间的分工越来越明确,市场贸易也走向自由化,因此我国面临着更大的贸易大力,不可避免地出现世界资源配置和保护国内经济的矛盾问题。另外,虽然我国已经在大力提高企业在国际中的竞争力,但是受到区域化发展和国际竞争的影响,我国正面临着可持续化发展和竞争力过小等问题。此外,我国太过于注重经济的发展,这就忽略的生态化发展的问题,国民经济得到提升的同时,环境也受到了破坏,这是我国和世界各国同时面对、需要共同解决的问题。而另一方面,国际经济贸易趋于多元化发展,而我国的经济贸易仍然以劳动合理、资本为依赖,技术含量低,还需要进一步的进步发展。 三、我国国际经济贸易的发展战略 当前我国最大的优势就是人力资源丰富,在很长的一段时间内的优势都是出口劳动密集型,随着全球化程度的加深,国际贸易市场也出现了重大变化,因此我国需要加强对知识产业的重视程度,实现知识产业的主导地位。在我国与国际贸易加深的同时,需要改进当前的产业结构,对资源进行优化和调整,寻找贸易发展新方向。我国需要积极发展高新技术产业,增加我国在世界市场中的综合竞争力,努力协调进出口贸易之间的关系,与发达国家学习先进的生产技术,并在此基础上进行创新和研究。针对国际市场,我国需要建立起一套完善的国际经济贸易体制,让我国的贸易在国际贸易活动市场中能够受到法律的保护,以保证我国在世界市场中的合理利益不受侵害,避免出现国际贸易规则对我国经济贸易利益损害的情况。 我国在做好快速发展的同时,还要做好与环境的平衡,对生态环境加强重视程度,因此在一方面需要调整我国的产业结构,大力发展第三产业,加强环境的保护意识,做好环境保护服务,实现我国国际贸易的可持续发展和生态发展。此外,我国还需要增强企业在国际中的竞争优势,积极推动产业结构的优化,提高企业的创新能力,实现市场的综合竞争,大力完善法律法规,在人才、资源等方面提高竞争能力。在我国的进出口贸易中,还需要增强竞争力,充分挖掘国内市场,让出口贸易能够实现规模化发展。随着经济水平的提高,我国的国内市场也有着巨大的发展潜力,因此国家要积极采取政策,刺激消费,充分挖掘国内市场潜力。同时在国际贸易的发展过程中,还要加强与其他国家的合作与交流,实现贸易自由化发展方向,并且能够积极拓展国际市场,加强我国贸易在国际贸易市场的活跃程度。 四、结语 世界经济越来越趋于一体化,全球化程度在不断加深,国际市场的竞争也越来越激烈,我国的国际贸易在遇到机会的同时也面临着更大的挑战,因此我国需要紧跟国际潮流,加强国家间、企业间的合作与交流,在与发达国家进行贸易活动的同时,还要关注和拓展与发展中国家之间的合作,加大市场范围,寻找最合适的方式来加快我国的经济发展进程。 国际经济与贸易论文:网络时代与当今国际经济贸易探究 摘要:随着信息全球化的发展,21世纪步入了网路时代,各种电子电子产品,互联网的运用,已经在人们的生活中占据一定的地位,也影响着各种经济贸易的发展。本文主要分析了网络时代商品的经济学特征、商品在经济贸易中的特点等,再通过各种国际经济学模型来进一步分析商品贸易方式的改变,并对这些现象作进一步的说明,在网络时代的影响下,我国国际经济贸易应该做出哪些方面的调整。 关键词:网络时代;国际贸易;通用目的技术;措施 网络已经普及到我们生活的每个环节,一般只要想买一件衣服,首先想到的就是淘宝或者阿里巴巴,还有就是微信品台的出现,出现了一种新的商人----微商,有的微商通过微信公众号来自己的产品,被称之为B2C微商;还有的微商是基于朋友圈开店来宣传和销售自己的产品,被称之为C2C微商,微商只是借助于个人微信账号来自己的产品,这是“以力借力”的营销技巧,并使得自己的产品得到出售。此外,还有在线视频、软件开发、搜索引擎、网站游戏等等,这些新型的网络产品也不断发展起来,并能随时随地获得价值可观的利润,其中网络只是一个媒介而已。 一、在经典国际经济学理论下,网络时代的商品国际贸易 (一)网络时代的网络产品特点 在网络时代中,网络产品的主要特点就是高资本、高密集度和巨额的R&D投入,在2010年的一些网络公司中R&D投入如下:Microsoft有65.96亿美元,位居首位,Google为14.36亿美元,Symantec的研发经费投入为10亿美元,EBay的研发经费则为6亿美元,这些经费的投入比例每年都在不断的攀升。网络产品的另一个重要的特点就是高附加值,而Google已经成为高附加值的专业代表。再者就是网络产品所要容纳的信息可能比传统商品所要传达的信息要小,这也是发展中国家进行发展的一个好的条件和机遇。网络产品的本身属性也决定了一些特有的特性,它在市场销售的过程中,比传统商品更受到年轻人的欢迎,而主要的消费群体绝大多数都是年轻群体,呈现出一种即将替代传统产品的趋势。 (二)H-O理论、产品周期理论与网络产品国际贸易的关系 在H-O理论中,对与要素禀赋有关理论进行学习,我们可以知道网络产品的国际贸易市场主要是分布在发达国家,发达国家有着高密度的资金,可以任意对一个高端的网络产品进行巨额投资和科研开发,这种巨额投入是一般劳动力密集的发展中国家所无法追及的,发展中国家的资本要素短缺,因此,发展中国家的网络产品主要是靠国外进口来进行新产品贸易的。例如,Windows产品,Windows98是Windows的升级版,它在美国的市场价格为90美元,还不足美国普通员工一天的工资,然而在中国的销售价格却为1200元,几乎高出了一倍多,是一个普通工人的两个月工资。根据产品的周期理论PCT和相关产品的技术特点来说,在发展中国家,商品的技术和资金投入开始集中在商品的成熟阶段,一旦产品进入标准化阶段,发展中国家就可以生产大量的属于自己的网络产品,发展中国家本来具有劳动力密集的优势,也能在国际市场上网络商品贸易中获得一定的利润,就像印度的软件业就是一个成功的案例。因此,产品的周期理论和相关的实际经验告诉我们,商品之间是相互影响的,而且各国之间的收入水平也存在着一定的依存关系,而这种依赖性主要是通过生产渠道才能发生作用和联系。 二、网络产品的非贸易价值给国际贸易带来的新变化 (一)通用目的技术的运用 随着人类社会的不断进步,每一次技术革命都对国际经济贸易市场带来一次重大的变革,比如第二次工业革命时期,发达国家工业的生产效率得到了一定的提高,促进发达国家原始资本积累,让发达国家在国际贸易市场占据重要位置,因此,第二次工业革命所带来的影响,让发达国家可以在发展中国家出口商品而获得丰厚的利润,同时发达国家的生产方式发生了根本性的转变,这对发达国家在国际贸易市场上占据有利地位之至关重要的。目前的网络时代相对于第二次工业革命来说,它在生产方式的影响下,只能说是比第一次工业革命更超前,网络不仅缩短了空间和时间的限制,而且使得商品生产变得集约、高效起来,有的甚至可以改变一个国家的产业要素禀赋,使得国家在国际经济贸易市场上所占据的地位发生根本性的转变。因而才说,网络时代为发展中国家进行发展提供了良好机遇。 (二)网络时代既带来了知识的传播又带来了技术的扩散 根据PCT理论可以知道,一个国家想要在国际经济贸易中获得利润,就要不断进行技术创新,此外,网络时代的到来,让各种商品生产技术变得唾手可得,人们获取知识的渠道不在只局限于课本,这样不仅有效的降低各国之间信息存在不对等情况,而且还影响着各国在国际经济贸易中所采取的贸易方式。比如,我们可以通过网络来查找一个国际的饮料配方,再根据这个配方,来制作饮料,让它变成属于我们自己的产品,再在市场上进行产品销售,并获得丰厚的利润。同样我们也只为自己提供使用,这样也能降低进口饮料所需的关税和进口价格。这样可以消弱一个国家在另一个国家的商品市场垄断的局面,有利于商品的国际贸易。 三、在网络时代的影响下,我国在国际经济贸易中应该采取的应对措施 在网络时代中,网络商品的高附加值,是带来高额利润的关键,也成为各个国家商品经济贸易的重点,各国都开始加快本国的信息化建设进度,不断完善和发展互联网设备及相关设施,这也是目前多数国家进行国家经济贸易发展的政策。面对这种形式,我国要做到以下措施来保证我国国际贸易的发展:首先,扩大网络技术产品的研发经费,不断为我国的国际经济贸易提高充足的技术支持;其次,政府要不断完善和建立网络产品发展的相关法律政策,实现网络时代国际商品贸易的规范化和正常化;最后,国家要鼓励相关企业的发展,提供适当的政策扶持和优惠待遇,促进相关企业的建立和发展。四、结语综上所述,在网络时代中,国际经济贸易得到了长足的发展,也给每个国家的国际经济贸易带来的了极大地发展机遇,并对整个国际经济产生带来了巨大的改变。 作者:张鑫越 单位:内蒙古包头市第四中学 国际经济与贸易论文:我国国际经济贸易战略与趋势 [摘要]加入世界贸易组织是我国经济贸易的发展机遇,也是对我国经济的巨大考验。面对国际经济市场的激烈竞争,我国各个企业应当提高自身的产品质量和服务质量,增加企业的综合竞争力。文章将针对我国国际经济贸易的发展现状,论述我国的国际经济贸易存在哪些发展中的局限,提出一些国际经济贸易的发展战略。 [关键词]国际经济贸易;战略;趋势 国际经济贸易,对我国的经济发展具有十分重大的意义。通过与世界各国的贸易交流,我国可以通过商品和服务的进出口,提高我国的国民生产总值。随着我国对外经济贸易的开展,已经取得了一定的成绩,也还存在着一些问题。为了让我国的对外贸易水平赶上世界上的发达国家,必须对这些对外贸易中的缺陷进行弥补,调整我国的对外贸易战略,增强我国企业的国际竞争力。 1我国国际经济贸易的发展现状 由于全球经济的高度发达,世界各国的经济贸易交流越来越频繁,经济发展呈现一种全球化的趋势。为了保持我国对外贸易的稳定,对贸易结构进行调整,我国必须对国际贸易的战略进行调整。同时还要支持民营企业的发展,提高民营企业在国际市场上的竞争能力。目前我国的国际经济贸易还存在着一定的问题。由于市场竞争日益激烈,原材料的价格不断上升,很多企业的生产成本大大提高,生产经营的利润却大大降低。这就导致很多中小型企业难以生存,大企业能运用的资金也受到了限制,难以进行产品的研发和推广,我国企业整体上竞争力下降。 2我国国际经济贸易的发展局限 2.1贸易发展水平不均衡 我国的对外经济贸易是在改革开放之后才开始进行的,起步比一些发达国家都要晚。但由于我国的经济基础比较薄弱,对外贸易还停留在一个初级阶段。而且我国的对外贸易发展不均衡,各地区的对外贸易水平差异很大。我国的东部地区和沿海地区,由于经济水平相对发达,地理上也具有相当的优势,对外贸易交流频繁,贸易额度也大。但是对于经济落后的西部地区和交通相对闭塞的内陆地区,对外贸易的发展就不容乐观了,不仅交易量低,而且极为分散,不能形成规模。 2.2竞争力不足 随着我国国际经济贸易的逐步发展,出口的商品种类也越来越多,不乏一些高、精、尖的优秀产品。但是从国际贸易的总体上来说,我国对外商品的技术含量还不足、附加的价值和商品的价格都很低。我国目前的出口商品,主要是劳动密集型产品,技术含量高、创新性强的科技密集型产品很少。对于国际上的市场竞争来说,我国的企业还存在很多缺点,比如企业抵抗风险的能力很差、缺乏产品的品牌意识、竞争精神不够强烈等。这些都导致了我国的企业的国际竞争力低下。 2.3贸易服务落后 我国的对外贸易出口大部分都是货物贸易出口,很少有服务贸易出口。我国的服务贸易还没有形成一定的规模,服务水平也比较差,在出口总额中占据的比例很低。我国目前的服务贸易出口主要是运输、旅游、建筑等行业,出口地区主要集中在中国香港、欧盟、美国和日本。这几大地区的服务贸易出口占据我国服务贸易出口总额的60%以上。这是因为我国的对外贸易服务存在着管理上的缺陷,比如中央对于服务贸易出口的政策还存在一些缺失;服务业受到多重管理;服务业没有一个明确的行业标准和行业规范。 2.4贸易摩擦增加 在我国对外贸易规模增长,从贸易大国转变向贸易强国的过程中,贸易摩擦的增加严重制约了我国对外贸易的发展。据世界贸易组织的调查显示:我国近五年来都是最容易发生贸易摩擦的国家之一,连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。我国对外的贸易摩擦,主要发生在认证要求、技术标准、产品安全、产品环保和有害物质含量等方面。我国每年有60%的出口企业都会发生不同程度上的经济贸易摩擦,给企业造成的损失高达贸易额的25%。 3我国国际经济贸易的发展方向 3.1调整进出口结构 目前,我国的国际贸易出口以劳动密集型产品为主,进口则以高科技产品为主。这种进出口结构十分不利于我国的经济发展。想要改变这种状况,必须对我国的对外贸易结构进行调整和优化。我国的政府应该重视对科学技术的研究研发,鼓励各行业各企业研发新的产品和新的技术,提高产品的科技含量和附加价值,拓展发达国家的中高端消费市场。还要积极向国外的先进企业学习,借鉴别人的发展经验,挖掘自己的核心技术和核心产品,形成具有企业自身特色的产品和服务品牌。 3.2完善相关法规政策 我国现在已经出台了对外贸易方面的法律、法规。对于这些已经出台的法律、法规、政策,要时时关注具体落实程度,监督各个省、市、县的相关措施施行,避免在执行上发生走样。作为政府部门,要为各个企业营造一个和谐、公平、有序的经营环境和竞争环境,加强自身对市场的调控力度。比如对于一些企业融资困难,融资渠道狭窄的问题,政府就要制定相关政策拓宽企业的融资渠道,帮助民营企业健康发展。 3.3调节贸易规模的平衡 针对我国对外贸易发展不均衡,各地区水平差异较大的情况,政府要对落后地区提供适当的帮助。一些西部地区和内陆地区,基础设施的建设还很落后,远远没有东部地区和沿海地区那么发达。对于这些地区,政府要充分意识到他们在对外贸易方面的发展潜力,通过公路、桥梁的建设,让这些地区更多与外界进行交流,避免内陆地区“闭关”式的闷头发展。在一些对外贸易发达的地区,政府可以开展一些高科技试验项目,通过发达地区的发展经验来带动落后地区,全面提高我国的对外贸易发展水平。 3.4对民营企业进行扶持 虽然我国的经济主要依靠国有企业进行支撑,但是也不能忽视民营企业在国民经济发展当中的作用。民营企业是我国国民经济的重要组成部分,具有极大的发展潜力。我国政府应当制定各项优惠政策,解决企业在退税、融资、海关方面的困难,通过工业园区、行业产业链、区域合作等方式帮助民营企业,对民营企业进行引导,让民营企业走向国际市场。民营企业通过经销制、制、中介服务、网上贸易等方式,把自己的产品和服务推向全世界,在自身得到极大发展的同时也促进了我国的整体经济发展。 3.5培养国际化人才 企业的发展离不开人才,国家的发展更离不开人才。想要在对外贸易方面得到发展,企业必须重视培养具有综合能力和国际化视野的经营人才。在我国加入世界贸易组织后,面对的市场竞争不仅仅体现在产品和服务的质量、科技含量上,更体现在人才的争夺上。对外贸易的开展,让我国的人才有更多的机会到国外去发展,也有很多国外的人才来到我国进行发展。想要在国际贸易中占据竞争优势,企业必须能够培养人才、引进人才、留住人才。企业可以建立自己的人才基地,进行自主的人才培养,还要为人才提供良好的待遇和科研条件,建立良好的激励制度,鼓励人才为企业的生产和经营贡献力量。 3.6把握好人民币升值的机遇 我国从人民币的汇率制度改革以来,人民币升值的趋势非常明显。这就导致我国的外汇储备急剧增长,国外消费品和生产资料的价格降低。人民币的升值,降低了我国企业进行海外投资的成本,大大增加了企业在海外建立跨国公司的可能性。除此之外,人民币升值还有利于缓和贸易摩擦,有利于我国与其他各国之间的关系。 4结论 积极开展对外经济贸易,是我国改革开放的一项重大举措。虽然我国目前的对外贸易存在着规模、服务上的问题,也受到了竞争力不足和贸易摩擦加剧的制约,但是仍然具有良好的前景。我国应该针对这些不足进行贸易战略上的调整,优化进出口的贸易结构,形成企业的创新意识和品牌意识,将具有我国特色的产品和服务推向全世界。 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易研究对象浅谈 摘要:进入到21世纪,全球一体化的深入发展,世界经济格局正在逐渐发生转变。经济外交已然逐步成为国家之间发展的主导因素,各国主要以经济利益的权衡为主导,大力推动国际贸易与合作,进而国际经济与贸易专业十分火热,本次针对其研究对象及其职业发展前景进行展望。 关键词:国际经济与贸易 研究对象 职业发展 经济实力是衡量一个国家综合实力的主要指标。现代社会分工中,各个产业都有自己的独立性,而经济原理则能够广阔地渗透到各个行业当中,不同行业联系在一起。站在宏观角度,国际经济与贸易的研究,能够为我国国民经济与国际贸易输送大量人才,确定研究对象及职业生涯发展展望,对优化现代经济体制改革作用显著。 一、国际经济与贸易研究对象 国际经济与贸易专业,研究的对象则是经济与贸易两者之间的关系。市场的高度开放,使得国际经济与贸易成为当前的热门专业之一,下面进行具体分析。 1.面对WTO。 2001年12月11日,正式成为世贸组织的第143位成员。加入世界贸易组织五年之后,中国社会经济发展取得了举世瞩目的成就。近年来,市场更是面临着空前良好的发展局面,国际贸易的年增长量逐年攀升。加入WTO,打开了我国对外开放的大门,使得我国各个产业以及贸易体系得到更新,外商直接投资以及外资并购节奏加快。国际经济与贸易正是在这种环境下,取得了良好的成绩,成为最具潜力的行业之一。十多年来,国际经济与贸易专业人才需求量逐年攀升。随着我国外贸体制的改革,越来越多的企业被批准直接从事对外贸易,贸易涵盖面逐年扩张。基于此,国际经济与贸易的专业人才,不单单需要掌握国际外贸的理论专业性的知识,还需要对国际贸易谈判规章当中的各项基础法律流程、营销技术以及基本的产品专业知识进行明确。在WTO的环境下,国际经济与贸易针对的对象主要是广大的国际经济与贸易专业的相关人才,当然也关系到整个国际贸易市场的完整性。 2.专业导航。 当前国际经济与贸易专业的研究对象,并不单单局限于国内的高校应届生,还包括联合办学的高级人才。随着全球经济、文化的交流,教育体系也逐渐走向开放,呈现出一个全新的发展模式。我国经济环境已经发生翻天覆地的变化,在经济与社会发展方面会遇到较多的机遇与挑战。社会对人才的需求也逐渐发生变化,专业的冷热度存在明显的差异。但国际经济与贸易的相关人才,一直是当前的热点。这种人才,能够精通外语、国际贸易规则等,是现代国际贸易发展的关键。 3.专业培养。 针对当前高校开展国际经济与贸易的实际情况,已经有上百所学校开设了国际经济与贸易专业,从专业的角度要求学生能够全面地掌握国际经济与贸易的一般理论以及实务基础。当然,在一些高校的专业改革当中,已经增加不同类别的国际贸易专业知识,使得该专业的学习更具特色。不但能够增强该专业类别学生的专业能力,还能够提供实践能力,真正发挥出价值特色,全面提高学生分析问题以及解决问题的实际能力,从而使得毕业生具有较强的社会竞争力以及专业的适应性要求,发挥出就业适应能力与价值。该专业的优势,主要表现在文理兼收、兼容并蓄。对个人的训练更加全面,既考验逻辑思维的训练,又形象地诠释整体思维的训练价值,经济类学生思维十分活跃,能够实现更积极的参与交流,就业前景广阔,职业发展前景良好。虽然在专业导航层面,涉及到的因素是国际经济与贸易的专业学生,但依旧需要对这一专业内容具备自身的摸索与探索,增加实用性。 二、国际经济与贸易职业发展前景 国际经济与贸易职业发展前景已经十分广阔,随着市场经济的完善,该专业的重视度以及人才需求逐渐提升,成为一种全新的热门职业,职业发展前景十分广阔。下面针对就业方向以及就业方式进行具体阐述。 1.就业方向分布较广。 国际经济与贸易属于国家重点学科,复旦大学公布的资料显示,国贸专业毕业生的就业去向主要有会计师事务所、银行、外贸公司以及期货公司等,同时也涉及到政府经济部门。而当前针对该专业的就业方向,人民大学也已经给出相对乐观的回答。即该专业的学生就业方向涉及到银行、证券、保险、进出口公司以及外贸机构等。同时,该专业的毕业生就业前景十分广泛,包括国内企业以及跨国企业等等,使得职业发展前景良好,能够推动该专业的持续发展。 2.就业方式差异。 就业方式差异方面的分析,主要是从直接就业与间接就业两个方面进行阐述。直接就业包括政府机关、科研单位、教学单位、外贸公司等直接的单位进行就业,强化职业技能。当前现有的沿海城市当中,国际贸易的发展环境良好,对国际贸易的人才需求量较大,尤其是国家放宽企业的进出口权之后,许多中小企业具有外贸自营权。而间接就业方面,主要是国际贸易的相关人才考取研究生或者出国继续深造。经济类专业的考研形式特别严峻,就业形式与其他专业类别相比较而言,能够发挥出就业价值。 3.国际经济与贸易专业学生职业发展培养。 国际经济与贸易专业学生职业发展培养探究,需要站在国际经济与贸易的发展视角下进行探索,深入探究内在的发展价值。当然,想要实现国际经济与贸易专业学生职业发展培养,可在内部条件与外在条件的基础之上,发挥出优势。第一,内部条件方面。调整大学生的就业心理,对国际经济与贸易专业的大学生而言,应该调整良好的就业心理,在思想上转变,树立正确的观念,进而更好地适应社会发展要求。在这一方面,大学生应该多接触社会实践的机会,使得学生能够更多的接触社会并融入到社会环境当中。同时,制定国际经济与贸易专业的职业生涯的发展规划,增强大学生的个人竞争能力,为自身营造良好的就业机会。第二,外在条件方面。中国经济的发展势头在近年来十分良好,金融危机的影响也在逐渐的减弱。基于此,针对中国经济平稳发展的总体态势分析,世界经济已经被拉动。中国外贸以及金融也都已经呈现出复苏的发展趋势。同时,与当前高校国际经济与贸易专业的学生签订培养订单,实现人才的定向培养与构建。通过这样的方式,站在战略高度建立企业合理的人才结构,制定中长期人才的需求计划。 三、结语 综上所述,国际经济与贸易专业的发展,在我国经济良好发展的今天,活跃度、发展状态良好,就业前景十分广阔。广大国际贸易专业的学生应该认知到社会形势,清晰地找准自身定位,积极抓住就业机会,才能够将所学的专业性知识反馈给社会,回报社会。 作者:王卓 单位:河南省安阳市第一中学 国际经济与贸易论文:国际经济贸易战略与趋势 开展好国际贸易,对促进本国的经济增长以及对经济结构的优化都起着至关重要的作用。因此,各国都采取扩展国际贸易的方法。随着我国经济实力的增强,我国已成为贸易大国。然而,现阶段我国国际经济贸易还存在着一些问题,从发展规模到竞争力方面还存在着不足。本文以我国国际经济贸易现状分析作为文章内容的切入点,并对我国国际经济贸易发展战略趋势进行了详细地阐述。 一、我国国际经济贸易现状分析 随着我国经济的高速发展,我国国际经济贸易已经取得了长足的发展,占我国的国内生产总值的比重也再不断的增加,但是,面对日益剧烈的国际贸易市场竞争,我国国际经济贸易仍存在以下问题,阻碍其发展步伐。只有深入的分析我国国际经济贸易的现状,才能够制定行之有效的对外贸易战略和对策,以促进其健康、平稳的发展。 (一)国际竞争力不足 虽然,随着我国经济实力的稳步提升,我国出口产品种类也随之丰富,其中不乏高、精、尖的产品,但是,长期以来我国出口产品仍然以劳动密集型产品为主,而且大多为初级产品,技术含量以及附加值都存在偏低的情况,且企业缺乏创新能力和品牌意识,导致大部分出口企业抗风险能力弱,国际竞争力不足。而高附加值产品的出口大多集中在传统企业上且数量相对较少,也导致我国国际经济贸易竞争力不足。 (二)我国服务贸易出口发展滞后 虽然,近些年来第三产业及服务业在我国越来越受重视,各个地区服务业产业园也相继建立,但是我国国际服务贸易规模和水平受经济水平、发展时间等因素影响仍然与发达国家具有一定的差距。 (三)发展规模较小、不均衡 改革开放以来,我国国际经济贸易虽然取得了快速的发展,但是仍受到起步晚、基础弱等因素影响,导致我国对外贸易的规模较小,发展也不够均衡,具体体现在,我国东部以及沿海地区由于地理优势、经济发达等原因对外贸易发展较快,且形成了一定的规模,但是我国西部和内陆地区由于地理条件、经济条件等因素限制,对外贸易发展缓慢且分散,并没有形成规模。这一定程度上阻碍了我国整体国际经济贸易的发展步伐和科学性。 二、我国国际经济贸易发展战略趋势 (一)建立和健全相关的国际经济贸易法律体系,加强国际间的交流与合作 国际经济贸易法律体系的完善,能够为我国国际经济贸易活动提供法律依据和保护,避免其他国家利用国际贸易规则侵害我国在国际市场中的贸易活动的合法权益,从而能够有效保障我国的经济效益能够稳定增长。随着全球信息化时代的发展,国家间的经济文化交流日益频繁和深入,贸易联系也日益紧密。因此,我国在国际经济贸易发展中,要加强与其他国家的交流和合作,以拓展与不同层次国家的贸易合作市场,促进共同发展。 (二)大力发展高新技术产业 高新技术产业的大力发展能够优化进出口贸易组成结构,有效的提高我国企业在国际市场的竞争力。此外,我国国际经济贸易的发展要依托国际经济区域化优势,借鉴和学习合作国家的先进经验和技术,并结合我国实际对其进行改革和创新,以巩固和增强我国企业在国际市场中的竞争优势,进而优化贸易结构、丰富贸易内容,在竞争激烈的世界经济市场扎根、立足。 (三)践行科学发展观,实现环保事业和国际经济贸易的和谐发展 我国在注重发展国际经济贸易的同时,还应注重生态环境和资源的保护,以贯彻科学发展观,保持我国国际经济贸易的可持续、健康的发展。因此,在我国发展国际经济贸易过程中,要对国内市场产业结构进行调整和优化,促进环保服务产业的发展,并增强企业的环保意识。 (四)深入的挖掘和开发国内市场潜力 随着我国经济的稳步增长,我国人民生活水平和经济水平也有了大幅的提高,国内市场有着巨大的发展潜力。因此,采取相应的措施刺激消费、拉动内需可以有效的挖掘国内市场潜力,而出现国内市场供大于求的情况时,出口贸易则会促进我国国际经济贸易向规模化的方向发展。此外,增强国内企业市场竞争力亦可为企业进军国际经济市场奠定良好的基础。这就需要调整和优化国内市场产业结构,并提高企业创新能力。 三、结束语 开展好国际经济贸易对促进我国经济稳固发展具有非常重要的意义。虽然,现阶段,我国在开展国际经济贸易的过程中还有一些不足之处,但是,只要我国顺应局势积极调整国际经济贸易规则,探索新的管理模式,强化和其他国家之间的沟通和交流,就能开展好国际经济贸易工作,为我国经济长久稳固地发展奠定良好的基础。 作者:杨文婧 张久祥 魏丛 单位:河北工程技术学院 河北经贸大学 国际经济与贸易论文:贸易品类别与国际经济周期协动性 前言 自从我国加入世界贸易组织后,我国对外出口贸易规模不断扩大,贸易额不断提升。在这样的发展形势下,我国资本账户改革步伐进一步加快,资本和金融额度也发生了较大的变化。随着我国贸易额度的不断提升,我国经济发展与国际经济发展的联系日益密切,中国经济对世界经济波动的敏感程度也逐渐上升。1997年亚洲爆发的金融危机对我国经济发展带来了不小的冲击,使我国货币政策受到世界其他国家的影响日益严重。针对于这种情况,东南亚等国逐渐突出货币一体化的发展模式。货币一体化的发展模式,是贸易品类别与国际经济周期协动性进一步加强的重要体现,是当下经济全球化发展趋势推动的一种发展趋势。针对这一问题,我国与东南亚国家经济协动性问题,是中国与东盟贸易往来和货币合作关系的重要依据,如何建立有效的评价分析指标,对于分析我国与东盟贸易合作关系有着重要的指导性作用。 一、贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架 关于贸易品类别与国际经济周期协动性模型框架的研究,本文主要涉及了经济环境、模型框架两方面内容。 (一)经济环境 经济环境是影响模型框架构建的重要影响因素,本文以A和B两个国家为例。其中,A、B国家的经济主体主要为家庭、企业、零售商。这三个主要经济要素当中,家庭的收入主要是劳动所得;企业的收入主要是产生的经济效益;零售商的经济环境设置,以BGG模型为例,赚取商品销售的差价,获取经济效益。在这样的经济环境下,假设A、B两个国家的经济环境处于完全对称的情况,并且政府在财政预算过程中,处于约束平衡状态,可以进行货币支付转移。 (二)模型框架构建 基于“经济环境”下的经济周期协动性模型框架构建,需要从居民、企业、零售商三个方面进行分析。居民在经济环境中出于基础性地位,假设A国的消费商品主要为A国自身生产的产品,那么B过商品对A国的影响性较小,B国商品的替代弹性将较小。基于假设的前提,A国和B国是自由贸易模式,B国对A国的经济影响将会较小,那么反过来,B国若是在A国的消费额度较大,A国将会对B国的经济周期协动性产生较大的影响;企业在经济环境中起到的作用较大,在进行国外商品进出口贸易时,将主要考虑到技术进步率问题。在A国当中,若是国内生产函数较大,A国对B国的进口商品量较大,B国商品的价格以及产量将在很大程度上影响到A国的生产。反之,则B国对A国的影响较小,双方的经济协动性较低。若是生产函数为大于等于零,A国对于B国产品的替代弹性较高;若是生产函数小于零,则说明二者之间的替代弹性较低;若是生产函数为零时,说明二者之间并不存在替代关系。零售商在经济环境下,关于经济周期协动性模型的构建,将以BGG模型设定为主。零售商的销售利润主要以获取产品的价格成本为主,价格成本较低,所获得利润空间较大,反之,利润空间将逐渐变小。利润空间较大的情况下,双方之间的协动性较大,反之,则较小。 二、贸易品类别对经济周期协动性的影响 本文关于贸易品类对经济周期协动性影响的研究,截取的时间点为2012——2014年两年的数据。就以中日双边贸易类别来看,涉及的主要行业有有机化学品、钢铁、特种工业专用机械、通用工业机械设备及零件、陆路车辆、服装及衣着附件、摄影器材及光学物品、钟表等,其中,双边贸易过程中,比重较大的行业是钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件。钢铁、有机化学品以及通用工业机械设备及零件的贸易比重分别在99.95%、33.82%、79.53%。通过这个数据,我们不难看出,这三种行业在两国间贸易与经济周期协动性关系的影响较大。其次,在摄影器材及光学物品、钟表、特种工业机械贸易方面,占据两国贸易出口的比重也较大,上述三种行业的贸易水平对中日两国间的经济周期协动性的关系也有着较大的影响。除了中日贸易之外,我国与东南亚国家的经济贸易往来,以泰国为例,时间点依旧为2012——2014年两年的数据。这两年期间内,两国双边贸易类型主要为钢铁、有色金属、服装、水果、专业科技控制用仪器及设备。其中,我国对泰国贸易中,比重较大的行业主要有钢铁、有色金属、专业科技控制用仪器及设备,而泰国对我国出口的行业主要以水果为主。这种贸易形势下,我国与泰国的经济贸易往来过程中,经济周期协动性较大,商品出口对于提升和促进我国经济发展来说,具有重要意义。 三、结束语 中国与东南亚等国的经济贸易往来过程中,双边贸易强度对经济周期协动性的影响主要取决于贸易强度大小,与双方之间国内需求有着较大的关联性。国内需求促使双方贸易强度变化,当产业内贸易强度较小时,经济周期协动性会与双边贸易强度呈现出负相关的关系,而产业内贸易强度增大时,二者之间会呈现一种正相关的关系。以中国和日本的经济周期协动性影响来看,我国对摄影器材、钟表、钢铁、有机化学品的需求较大,更多的会选择进口日本先进的工业设备,这样一来,双方之间的贸易水平将会得到提升。因此,内需对于经济周期协动性来说,有着极为重要的影响。 作者:张晓璇 单位:沈阳师范大学 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业人才培养途径 1国际经济与贸易专业人才培养目标 国际经济与贸易专业人才应掌握本专业的基本理论、基本知识、基本技能,熟知国际经贸规则和惯例以及中国对外经贸的政策法规,在工作中能熟练地运用英语和计算机等。具体要求可以概括为以下几点: 1.1培养学生自主分析问题的能力 在了解国际贸易和国际投资市场、熟知宏观经济和政治制度综合作用所形成的国际国内竞争环境的基础上,学会在国际贸易领域把握先机。自主分析问题的能力是国际经济与贸易专业人才的基础能力,是判断和解决问题的基础。 1.2国际经济与贸易专业人才的培养 应依附于系统化、国际化的教育,涵盖金融、投资、营销、商业计划等知识领域只有全面、完善的知识体系,才能使学生真正成为全面高素质的人才。知识是能力的基础,能力是知识的升华,打好知识基础是人才培养的重要环节。 1.3要求学生从实践中总结规律 将各门课程融会贯通,结合专业基本理论与实际操作理论来源于实践、实践又要有理论的指导,理论结合实际才是学习的王道,人才的培养也要遵循这一规律。 1.4国际经济与贸易专业人才要实行多学科、大范围的培养 国内大多院校国际经贸专业人才培养根据定位的不同,培养目标也不相同。例如:南开大学培养目标是“训练出全面适应市场需要的高素质人才”;复旦大学则是“为社会经济建设培养不同层次高质量的涉外经营管理人才,教学和研究人才”;南京大学的是“能在进出口公司,金融机构,跨国公司等从事国际贸易和国际投资实务的高级专业人才,以及在学校研究机构从事教学研究的高级专业人才”。 2现行国际经济与贸易专业人才培养存在的不足 2.1培养目标设置上偏重于高级专业人才培养,而忽视了实际操作能力的培养 全国大多数高校的国际经济与贸易专业培养目标都定位在培养“能够在涉外经济贸易部门、外资企业以及政府机构从事业务、管理、市场调查和分析工作的高级应用型管理人才”。可以看出,各高校将人才培养的重点定位于学生在国际贸易和国际经济学等宏观方面基础理论知识的掌握,而没有重视对国际贸易具体业务实际操作能力的培养。真正能够成为管理人才的人员并不多,需求量并不大。因此,大部分的国际经济与贸易专业的学生并不能成为管理人员,而大部分会处于基层的业务实践,而这种不对应性使得学生不能学以致用。反映出对于基础实践操作能力培养的缺失问题。 2.2专业课程设置上,更偏重理论课程 自从我国加入WTO,国内各大高校开始注重学习借鉴西方发达国家的教学体系,将西方经济学、财政学、货币银行学、金融学等经济理论课程划入到国贸专业课程体系中。而这种学科体系,全部高大而宽泛的理论学习使得学生无法消化和吸收。 2.3人才培养方式上,重理论而轻实践 国内各高校的人才培养目标定位和课程体系设置偏重于理论,导致了国际经济与贸易专业的教学普遍存在重课堂而轻实践。重课堂轻实践也是国内教育体系的弊端之一,我国的教育普遍存在实践能力培养不足的问题,要真正解决这一问题,需要改革和发展的方面还有很多。 2.4有些院校培养岗位技能,缺乏理论指导 分析总结当前情况,国贸专业培养模式主要有两种:第一种是注重学科基础知识的专业培养模式。该模式强调专业基础理论与能力培养,忽视专业技能和职业操守的培养。第二种是注重专业岗位技能的培养模式。该模式过分强调技能培养,忽视了基础理论教学,学生普遍缺乏独立分析国际市场环境和驾驭国际商务运作的能力。由此不难看出,无论是第一种还是第二种培养模式都存在一定的缺陷,不利于国际贸易专业教育的可持续发展。我们当前的人才培养模式存在着与实际脱节的问题,因此“以就业为导向的国际贸易专业人才培养模式研究”显得非常迫切。为适应我国经济形势的发展和经济全球化的趋势,培养出复合型、应用型、创新型的国际贸易人才,地方院校必须对国际贸易专业的教学目标、教学方法与手段、课程设置、实践环节等进行改革和创新。因此,选择科学合理的培养途径显得至关重要。 3国际经济与贸易专业人才培养的途径 国际经济与贸易专业人才的培养途经有很多,总结起来主要有以下几点: 3.1强化教学的实践性 国际经济与贸易专业实践教学是提高人才实践能力的重要路径。首先要明确实践教学的目标:目标的确定能引导学生正确认识实践活动,从而认识到实践能力的重要性。在课堂上增加案例教学内容:老师在基础内容的基础上增加实践教学,让学生自主对内容进行解析并模拟训练,有助于提升学生的实践能力;建立相应的实践考核体系:对学生实践能力进行考核,有利于学生自主完成实践活动并养成实践的良好习惯;创设实践基地:创建符合该专业需要的实训基地,模拟正常的工作内容与环境,让学生从中得到强化训练,培养学生的操作技能与实践能力;加强校企合作,给学生足够的实践机会:学校可以全方位加强与相关企业的合作,为学生提供更多的实习机会;引进企业优秀人才兼任学校教师:企业优秀人才往往有丰富的实践经验,他们可以通过与学生分享自身的实践经验,进行深层次的沟通交流,有助于学生实践能力的提高。 3.2提高学生电子商务能力 国际贸易中的电子商务都是通过计算机来完成的,但我国大部分高校的计算机课程少之又少,不利于提升学生的电子商务能力。学校应当对开设计课程进行调整,适当增加专业计算机课程,并改变传统教学模式,将上机与理论相结合并辅以详细步骤,锻炼学生的计算机操作能力。与此同时要及时安装并更新相关的软件,让学生能通过计算机进行模拟贸易活动,以提高学生的电子商务处理能力。 3.3提升学生外语能力 受我国传统教育的影响,大部分学生的外语口语能力较弱,而在国际经济与贸易中,要求学生能用外语与人流畅沟通,所以应重视国际经济与贸易专业人才的外语口语能力的培养。首先,将口语考试纳入期末考核,从而促使学生自觉进行口语训练;其次,学校在有条件情况下应适当增加双语教学比重,不仅有利于学生加深对专业词汇的理解,还能提高学生口语表达能力;此外,对学生的外语商务谈判能力进行强化训练,该专业外语知识培训不仅局限于词汇和理解能力的锻炼,更重要的是外语表达能力的训练。 3.4提高学生职业道德水平 国际经济与贸易专业人才的职业道德直接影响着企业的经济利益,所以应重视该专业人才职业道德的培养。首先在课程设置上引入职业道德相关的教学内容,并重点引入违反职业道德的案例,引起学生足够的重视;其次学校可以定期开设职业道德讲坛,聘请国际经济与贸易行业的精英或者相关的法律人员到校开展职业道德培训与讲座,加深学生对职业道德的认识,提升学生职业道德水平。上述培养途径是站在宏观角度来说的,具体表现为以下几个方面: 3.4.1开发具有应用型特点的教学计划 紧扣人才培养目标,明确知识、专业能力和职业操守的关系,以理论知识为基础,重点培养能力,全面提高人才素质。通过专业学习,使该专业学生能够掌握国际经济和贸易的基本原理和基本技能;熟知国际贸易规则惯例以及国内外贸易政策法规;了解主要国家和地区的社会、文化及经济情况;具备良好的商务英语和计算机应用能力;具有良好的道德、人文素质和社会交往能力。完善“国际经济与贸易”专业的课程体系,一方面要处理好学生基础知识和能力培养的关系,另一方面要处理好专业必修与选修课程的关系。在教学计划中,要明确学生的实践能力培养的方式方法,提供专业认识实习、寒暑假的社会实践、模拟实习、第二课堂活动等形式多样的实践课程。 3.4.2组织实施以应用型能力培养为目标的教学活动 首先要处理好教与学的关系,改变传统教学模式,树立以学生为中心的教学观念,教师和学生互动教学,让学生主动学习。只有这样培养出来的专业人才在将来的工作中才能主动去发现问题、解决问题。其次应大力推进教学内容与教学方法的改革,使本专业毕业生能符合用人单位的工作需要。教师在教学过程中应对教学内容不断更新,要把最新的成果传授给学生。同时教学方法要多样化,鼓励案例教学法、情景教学法,引导学生提出问题、思考问题最后解决问题。要把现代技术手段运用到教学中,推广双语教学、多媒体教学、网络教学,提供丰富的教学内容和动态资讯,加深学生对课程内容的理解,从而达到教学目的。 3.4.3把专业技能培训作为培养应用型人才的重中之重 要求学生在校期间必须经过规范化的技能训练来培养实际操作能力,为学生将来从事国际经贸工作打下坚实的基础。本专业学生的专业技能应包括外贸业务操作技能、外贸英语应用技能、电子商务操作技能、市场调查和客户开发技巧。要落实具体的时间和训练场所,可通过建设专业实验室使学生的专业技能得到提高。学生可在较短的实习期内,通过仿真、互动的国际商务平台,学会用英文正确拟写外贸函电、填制单证,系统规范地掌握进出口业务的主要操作技能。只有通过系列化、规范化的训练,才能培养出合格的专业应用型人才。学校还可以与正规的公司合作建立合法、合理、专业的校外实践基地,专业化的管理和监督学生进行有效的专业实践,能够使学生的学习机会和实践能力的培养得到保障。与此同时,必须要有正规、合理、专业的实践能力评价机制与其相配合,如此,国际经济与贸易专业人才的全面培养指日可待。 4小结 在经济全球化的大环境下,中国作为一个经济贸易大国,对国际经济与贸易人才有较高的需求,所以完善对国际经济贸易应用型人才的培养是十分重要的。高校在培养国际经济与贸易人才的过程中,要充分了解社会、企业对国际经济与贸易型人才的具体需求,进行针对性的培养,以市场需求、素质教育为基础,理论结合实践,采取有效的培养模式使学生在学好理论基础知识的同时还具有较强的实践操作能力和较高的职业素养,使学生具有较高的综合素质以适应国际经济贸易岗位的较高要求,增强国际经济贸易专业毕业生的就业能力,为国家不断输送应用型人才,为促进我国国际贸易事业的健康发展做出应有的贡献。 作者:吴莹莹 单位:辽宁理工学院 国际经济与贸易论文:学生能力导向国际经济与贸易教学模式探索 随着经济全球化的发展,国际贸易专业人才已经开始变成当今社会市场中炙手可热的人才。但同时,经济全球化导向会致使市场对国际贸易专业人才的专业素养与工作能力有更高级别的需求。高校中国际经济与贸易专业对人才的培养目的也相应变成了培养能够熟练掌握国际经济贸易、出口贸易、了解电子商务、掌握至少一门外语的专业型人才。因此在高校教学中运用以学生能力导向为主的教学模式便变的十分重要,在教学中应该以国际经济与贸易专业学生要拥有的能力为基础开展科学的国际经济与贸易教学模式。 一、国际经济与贸易学生的专业能力分析 学生专业能力不单单只表现在相关知识层面上,同时还表现于实际业务操作、专业熟悉程度及其与人交流沟通方面中。在进行教学时,应该与当前市场对国际经济与贸易专业型人才的需求相结合,指出目前高校国际经济与贸易专业在培养人才时不但需要注重对专业思维、工作技能、道德素质、技能创新等方面专业素质的培养,同时还需注重对将“通识”当做主要标准的专业知识理论、广阔专业知识面、综合专业能力与专业职业素养等方面的培养。将这些培养目标结合在一起看来,国际经济与贸易专业型人才应该掌握的专业能力包含了专业过硬的理论基础知识、国际贸易专业基础动手技能,并同时要具备心理素质修养与道德素质修养等方面的良好素养,并且要求学生具备综合专业能力、通识性专业知识与整体素质等。 二、基于学生能力为导向的教学现状与问题 (一)国际经济与贸易专业实际学习与兴趣存在落差 在国际经济与贸易专业的教学过程中,学生在第一次进行该专业的学习时通常都会充满期待并且会感到新鲜有趣,但是伴随着对该专业的深入探讨,学生会逐渐感受到国际经济与贸易课程中的知识繁多庞杂,特别是那些刚开始接触国际经济与贸易专业的学生,因为对课程不够了解,因此很难快速掌握诸如国际习惯、国际条约、国际经典案例等相对比较复杂的专业知识。国际经济与贸易专业课程中不但拥有理论性的学习内容,同时还拥有许多实践操作与评估理论。如果只是重视培养学生专业学习能力、记忆结构能力,那么很容易导致学生在进行专业学习时很难抓到学习重点,对知识难点理解不能。长此以往学生会对原本感兴趣的国际经济与贸易专业产生消极、厌学、排斥的学习心态。 (二)国际经济与贸易专业学生认知能力不足 在国际经济与贸易专业里通常是将《国际商法》当做专业基础课,当中不但讲到了和国际经济与贸易相关的专业知识,比如:国际货物贸易、合作企业、个人公司等方面,同时还讲到了法律、经济学等方面学科专业知识的融合,比如:各项企业法案、企业与公司法案等。学生比较清楚国际经济与贸易专业将来的职业规划与作用及其发展前景,但是对国际经济与贸易或者与之相关的法律学、经济学等专业科目的发展前景和学习目的等缺乏相关的认识,导致学生对课程的认知能力不足。 (三)学生缺乏国际经济与贸易专业能力 在进行国际经济与贸易的学习时,各项高校之间的办学观念与知识定位都不尽相同,比如:有部分全日制本科院校在办学时知识定位成研究类型,而有些被定位成应用型全日制本科院校。所以,差异性的定位也会导致专业知识学习的偏重点不一致。比如:研究型本科院校会更加重视对国际经济与贸易基础理论知识和科学调研方面的培养;应用型本科院校则会更加重视对国际经济与贸易理论基础获取、解决实践问题等方面能力的培养。 (四)学生缺少系统完整的国际经济与贸易理论 因为各大高校在进行国际经济与贸易学习时一般都会自主选用《国际商法》作为基础教材内容,所以会出现各高校教课教师在上国际经济与贸易课程时所用到的课本内容不相同的现象。其根本原因在于有一些知识教材内容在进行编排时缺少系统完整的国际经济与贸易相关理论,导致教材内容繁多庞杂,而且在讲课时也会受到教学进度的制约。国际经济与贸易是门实践性与操作性极强的专业,尤其在某些单行法上拥有极强的技术含量,所以,仅有理论支撑是远远不够的,同时还需要对教课教师提出能够分享实践经验的学习要求。 三、基于学生能力为导向的教学模式探索 (一)建立科学合理的高校教学观念 应该贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要》文件纲领,放弃以往只重视学生对知识进行间接接收的传统教学观念,应迅速构建科学合理的高校教学观念,不但要重视对专业内容的实践教学,还需重视对学生科研实践、探究创新能力等方面的教学观念培养,从而提升全体学生的专业综合素养。 (二)建立国际经济与贸易专业教学新理念 建立国际经济与贸易专业教学新理念,就是以基本教材内容为基础,再加上基础知识技能与创新能力的综合一体化、开放性的教学新理念,根据学生知识认知将教材按照简单至复杂进行分类,从而形成国际经济与贸易教学新理念。比如:在教授基础内容时,教学课程就是再现国际经济与贸易内容;比基础深入的教学内容应该在教学时将国际经济与贸易课程中的知识内容进行设计;而在更高级的教学课程中,应该进行探索式的科学调研、开放性实验等方面的教学,比如,在专业课教室领导下,带领学生观摩其余教师的调研活动,并利用专题讨论、社会实践活动、普法活动等强化学生的专业学习认知。 (三)完备教学纲领、清晰教学内容 首先,国际经济与贸易专业的教学纲领应该按照各大高校之间的办学定位和办学理念进行制定,但同时也应该与学生能力导向相适应,了解教学难点与重点,并且要根据高校之间学生层次的差异性对教学纲领进行大致完备。比如:高职院校及研究型全日制本科院校在完善教学纲领时应该保持原来的国际经济与贸易教材基础知识理论,增加实践性教学;其次,在对国际经济与贸易专业教材进行编撰时,应该按照各项高校学生层次的差异性,对教材进行专门的编写,尤其是要增加国际经济与贸易专业教材中所提到的疑难杂点、抽象问题、难以实践的知识要点的开发,并且要以学生能力导向为基础运用教学模式开展新教学。第三点是要清楚教材内容和理论基础间的联系,让教学方式能够得到实践,推动理论基础的掌握程度,比如:可以按照国际经济与贸易专业知识点开拓训练、增加范例解说、分析当下国际经济形势、职业发展规划等,并同时需要注意要将经济法与国际经济与贸易相关科目知识内容进行准确归类,让学生在学习国际经济与贸易专业时能够建立清楚的认知价值观。 (四)完善教学方法、革新考试方式 为了加强学生对国际经济与贸易的学习乐趣,可以在传统教学方式里融入可以使学生充分发挥主动性去探索相关条例的范例,使学生可以在学习过程中一同讨论;运用体验式教育方法,体验可以达到身体、思维、内心的和谐统一,属于“个性化的只是体验”,在其中融合了感性和理性。能够采取专题辩论、专业实习、法律咨询、角色扮演、专业见习、模拟法律审判等方法。在对考试方式进行革新时,应该更加重视学生教材内容实际掌握程度、课程参与度等状况。便于在考试中能够将教学效果进行巩固。 四、结束语 在国际经济与贸易专业的教学模式中,应该以提升学生实际操作技能、熟悉专业知识、对国际经济市场进行评估与分析及其提升职业能力素养为己任,让学生在教学中学习到很多和专业相关或者没有关联的工作技能,所以,要以学生能力导向为基础采用相适应教学模式培养国际经济与贸易专业学生,以此提升学生的业务操作能力。 作者:朱晓琳 单位:信阳职业技术学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业实践教学改革探析 《教育大辞典》针对“教育质量”的释文写道:“衡量的标准是教育目的和各级各类学校的培养目标。前者规定受培养者的一般质量要求,也是教育的根本质量要求;后者规定受培养者的具体质量要求,是衡量人才是否合格的质量规格。”从中我们不难看出,德、智、体、美全面发展是第一层次的要求,是教育衡量人才质量的统一标准,从另一方面来看,学校培养人才要从符合质量标准出发。民办高校和我国一些公办高校有一定的区别,它的主要目的是以培养应用型人才为主。因此,它的人才培养方案和目标主要应侧重于应用性、实践性和操作性。本文在民办高校国际经济与贸易实践教学体系的现状基础上,结合现阶段实际,有针对性地提出了一系列的改革对策及措施。 一、民办高校国贸专业实践教学体系改革迫在眉睫 1.社会对国贸专业人才的要求不断提高,对民办高校的实践教学提出了更高的要求。 国贸专业毕业生主要的就业渠道大数集中在国际贸易,在外贸公司从事相关的进出口工作。而从这方面的人才需求来看,这些用人单位更加看重的是毕业生的实际操作能力,实用型人才的需求缺口不断增大,为满足人才市场的需求,这就要求学生在具备一定理论知识基础上,还要有一定的操作技能,同时还要具备较高的综合素质,尤其是实践动手能力已经成为众多企业所共同关注的重点。现阶段,民办高校的国贸专业毕业生在实践操作上并不尽如人意。虽然现在大多数民办高校都开展了相关的实验、实训、实习,但在具体的落实上还存在一些问题和盲区。国贸专业的学生即使按照学校的规定完成了学校开设的专业课程的学习,同时也按照应用型人才培养方案的要求,进行了相关实验、实训的实际操作,可这些远远达不到社会对人才衡量的标准。学生毕业后到了用人单位进行具体业务操作时,仍然无从下手,实际动手能力较差,难以满足外贸公司的需求。 2.民办高校实践教学管理较为混乱,实践教学效果较差。 受中国传统教育思想的影响,我国民办高校的教育模式基本上也属于“传授——接受”这一传统教学模式,教师单向灌输多、念讲义多,学生参与实践少,动手少,大多数民办高校把实践环节当作理论教学的附属环节,对其没有给予足够的重视。实践教学管理也是职责不清,流于形式,甚至严重缺失。如此管理现状,严重影响了人才培养质量,毕业生的创新能力、团队精神、沟通表达能力及学习能力的培养都在一定程度上受到影响。民办高校要想在人才培养中适应社会发展的趋势,就必须摒弃这种传统的思维,把理论和实践放在同等重要的地位来抓,并设置专门的管理机构来进行实践教学的管理,确保实践教学的效果。 3.民办高校国贸专业实践教学体系流于形式,针对性不强。 近年来,民办高校实践教学的质量日益引起国家的重视,并进一步地推动了民办高校实践教学改革。在这种大背景下,国贸专业实践教学也已经受到了越来越多民办高校的高度重视,但在实践教学的具体规划上、资金投入方面、实验室的具体建设上还存在较大问题。实践教学并不是根据社会需求而展开的,更多地只是把它作为理论教学的附属环节,缺少系统地规划,室验室的建设相对滞后,实践教学的软件更新相对较慢,理论课程与实践课程衔接不紧密,造成两者相脱结的现象非常普遍。实践教学中所设置的课内实验、课程设计、毕业实习等往往流于形式,作用不大,实践未起到应有的效果。 二、民办高校国贸专业实践教学的现状 1.民办高校实验室投入不足,实践教学缺少应有的条件。 在我国,受传统教育思想的影响,民办高校在发展初期,主要侧重于投资较少的相关专业的建设,比如主要以人文、社会科学、经济与管理等为主,而忽略实验室以及实验基地的建设。长期以来,民办高校没给自己找到合适的定位,重理论、轻实践,这也使得民办高校的实践教学体系不完善,实验基地的建设较之公办院校还有一定的差距。除此之外,民办高校的科研氛围不强,科研团队的建设相对落后,实践教学缺少相应的支持,这些原因都在一定程度上影响了民办高校实践教学的建设。 2.从民办高校自身特点出发,学生学习理论知识的能力较之公办院校学生较差 再加之长时期的学习习惯和学习动因,他们自身对于实践教学也不会引起较高的重视。但从具体的实践教学环节来看,他们一般都具有较强的接受力,实践动手能力也较强,而这一部分正好也是民办高校应重点去关注的,社会需要的就是毕业生毕业后能够很快地进入实际操作,民办高校的学生竞争力,培养的人才正是应用型人才,这些都需要在实践教学中更好地发挥出学生们的潜能,让他们具有较好的实践动手能力。 3.理论教学环节与实践教学环节相分离,教学内容不能很好地衔接。 在运作模式上,有部分民办高校实行理论课教师和实践课教师各负其责的现状,这就形成了理论课教师只管理论教学、实践课教师只负责实验的情况,两者之间缺少有效的沟通。在教学管理上,理论课与实践课也分属于不同的类别。一方面,理论课教师完成在教学大纲内的理论部分授课,而对实验的具体环节和内容并不太熟悉;另一方面,实验课教师缺乏对课程理论教学的了解,单一以实验内容来安排实验,经常是一个模块,一个系统使用多年,实践教学内容不能随着理论的发展及现实情况的改变而适时地作出调整。 4.民办高校国贸专业模拟课程实验较少 而课堂教学中更多的讲授的是理论知识,而案例却较少提及,在单证方面的讲授上还处于较薄弱的环节,而国贸专业的学生在考证时(如报关员证、跟单员证)这些是非常最要的知识点,且对以后的就业有着至关重要的作用。 三、我国民办高校国贸专业实践教学改革的对策及措施 1.加大对民办高校国贸专业实验室的投入,除了资金上的投入外 还应加强实验室专业队伍建设。在实验室的基本配置方面,要保证一些基本的实验设施配备到位。在此基础上,应建设国贸专业的特色模拟仿真实验平台,把进出口企业中用到的一些实际操作引入实验室,以此建立民办高校的硬件设施。让实践与社会实际需求接轨,让实践真正地为学生服务,为以后的就业作准备。 2.构建以理论与实践相结合的实践教学体系。 民办高校国贸专业教学计划的制定应把理论教学与实践教学结合在一起考虑,在注重理论教学的基础上,进一步加强实践教学的改革。在实践教学中,把理论引入实践教学课堂,使两者有机地结合起来,并明确两者之间的关系,在课程结构安排上按照合理比例给出两者所占课时量的多少,按现在的模式,教学计划安排中,理论课时占据大多数部分,而实践课程所占课时却非常有限,实践教学往往存在学生刚一熟悉操作流程就已经结束了的这种现象。因此,实践与理论课时分配最好是各占一半甚至于实践课时应多于理论课。只有这样,学生才会有更多的机会去进行强化训练,才会由开始熟悉变得熟练,实践能力才能真正地得到一定的提高。 3.引入激励机制,完善实践教学考核体系。 实践教学的效果与否,与学生的参与度直接相关,调动学生的积极性,引入激励机制,推动实践教学的发展就显得尤为重要。而现行的状况是实践教学中学生参与较少,激励机制缺乏,在课程的考核过程中,理论课程考试成绩所占比重较大,而实践课成绩占比却非常有限,这在一定程度上会使学生忽略实践课的重要性,投入时间和精力也会相对有限。为避免这种情况的发生,我们可以把学生的实践教学效果通过量化的形式加以固定,同时制定单独的考核标准,对实践操作具有一定成效的学生给予适当奖励。另外,可鼓励国贸专业学生在校期间参加各种职业技能考试,在教学中推进职业资格培训,使其具有一定的职业素养和职业技能,到临近毕业时基本上能符合用人单位的要求,为自己的职业生涯做好准备。 4.提供理论课教师和实验课教师沟通交流的平台,实现两类教师教学意义上的真正融合。 民办高校通过这种方式,可在一定程度上改善理论教学和实践教学互相脱节的现象。如果可以,直接让理论课教师进入实验室教学,做到理论与实际真正的融合,这样教师也可以灵活调整两者的进度及安排流程,实现两者的互补,一方面能使学生尽快地掌握理论知识;另一方面,又能让理论知识及时地与实践相结合,进一步地提高实际运用水平。 5.加强校企合作,建立校外实习、实训基地。 民办高校的实践教学要想取得实质性地进展,建立校外实习、实训基地是关键。校内实验室的模拟操作系统对于实践教学来说,只是必要的、最基本的保证,校外实习、实训基地的建设才是关键。与外贸企业开展合作,让学生进入企业进行实践操作这才是提高学生实践能力最重要的保证。在外贸企业中,学生通过具体操作可以了解外贸企业的相关业务操作流程,其中主要的目的是让学生熟悉各种外贸单证的制作及一些具体的细节。把自己的实践和自己在校内的实验结合起来,这样学生就会更清楚,目标更明确。回到学校后,可以利用校内的实训综合平台加强练习,使学生可以比较熟练地掌握相关的操作。通过这种方式,我们综合利用校内外两种资源,给学生更多的实践机会,让他们真正地掌握相关技能,而不是让实践只停留在实践表面,让实践教学走向企业、融入社会。 作者:凡俊 单位:武昌工学院经济与管理学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易专业学生实践能力培养 目前教育体制中,更多强调学生们在校理论知识的学习,而实践能力的培养却正是新时展的需要,纯粹的理论知识并不足以支撑学生们步入社会的工作需要,只有在不断的实践中才能充分掌握国际经济与贸易的知识。 一、关于实践能力的认知 每个人对实践能力都有不同的理解,有的人认为实践能力是知识的转化;有的人认为实践能力是在日常生活中形成的解决问题的能力;还有的人认为实践能力是运用自身技能解决问题时所具备的生理和心理的特征。虽然不尽相同,但是实践能力强调的还是运用知识解决日常生活中的问题。实践能力包含方方面面,主要体现在日常工作生活中的交际沟通能力、动手操作能力、心理承受能力、解决和分析问题能力。 二、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的重要性 (一)实践能力是综合素质的体现 随着全球经济快速化的发展,国与国之间、企业与企业之间最主要的竞争就是人才竞争。而对人才的要求主要体现在学习能力、实践能力、综合素质等方面,其中,实践能力是解决实际问题的根本要求。无论自身素质还是能力,最终都需要通过实践能力去检验,如此,才能成为21世纪优秀的人才。目前教育部门也多次在各大高校强调对学生们实践能力的培养,实践能力的培养是我国教育改革的重中之重。 (二)实践能力是客观要求 国际经济与贸易作为一门应用广泛的专业,主要是为了培养应用型专业人才,即能将所学的专业知识应用于实际社会需求中。应用人才主要是综合能力和专业能力较强的一类人才,培养模式为培养专业性较强的人才为任务。国际经济与贸易的学生在校不仅要学习基础的经济学理论知识,还要注重德智体的全面发展,培养创新思维和创新能力,提高社会实践能力是国际贸易与经济专业学生的客观要求。(三)实践能力是客观需要过去,大学生毕业后通常由学校统一分配到各单位实习,就业压力较小,实习期间的理论知识往往能达到专业目标,但动手实践能力却非常弱,与企业所期望的有很大差距。现如今,如果没有较强的实践能力,很难找到合适的岗位。作为国际贸易与经济的学生,想要找到合适的工作就必须提前适应市场的就业形势,培养自身实践能力,增强求职中的市场竞争优势,入职后能够快速适应本职工作。 三、培养国际经济与贸易专业学生实践能力的途径 (一)实行教学改革,加强社会实践 首先要从教学上实行改革,教师不能只重视国际经济与贸易专业课堂理论知识的教学,而忽视社会实践的重要性,应增加国际经济与贸易专业社会实践课程,培养学生们创新能力和动手能力。建立完善的教学实验室,对各个不同专业的学生开放使用,增加学生们的动手能力,提高学生们对课程的兴趣,将理论与实践相结合。不能再以分数来评判一个学生的优劣,忽视学生的在其他社交和社会活动中的能力,应多关注学生们综合能力的培养及考核。 (二)增加实习机会 参与实习工作是将理论与实际相结合的过程,是培养综合性人才的基础。学校安排国际经济与贸易专业学生实习,增加学生实践能力是实践教学的重点之一。国际经济与贸易专业实习通过将理论知识转化为实际操作,不仅锻炼了学生的实践能力,调动了主动积极的工作热情,增加了今后步入社会的就业基础,增加了学生的额外收入,还减少了学校对实践课程的教学成本,这正是学生们所喜爱的实践方式。 (三)积极展开社团活动 目前各大高校开展了以学生为载体的社团活动,学生们可通过多种多样的社团活动充分发挥自己的特长和技能。例如,学生们可通过校园歌唱、演讲、科技创新比赛等方式展示个人魅力,增加自信心。由于社团经过学校批准,由学生自愿组织活动,往往经费较低,无法长期运行,学校应积极支持和帮助。教师也应积极指导学生们的社团活动,增强国际经济与贸易专业学生们的组织能力、创新能力、社会实践能力。 四、结语 总之,增强学生的社会实践能力,不仅是学好课本的理论知识,更重要的是将理论知识转化为实际工作中的能力,学生们除了从自身出发,积极地参加社会实践活动,学校也要积极组织和帮助学生们完善社会实践活动。对于国际经济与贸易专业的学生,应积极地了解社会经济动态,参与社会经济活动,从实践中增加自身综合能力,为步入社会岗位打下坚实的基础。 作者:庞辉 单位:沈阳大学经济学院 国际经济与贸易论文:国际经济与贸易实验教学创新策略 1财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的目标 众所周知,财经类专业应用性很强,实践能力是财经类高校毕业生核心职业能力中最为重要的构成部分,作为应用经济学下的所属专业,国际经济与贸易专业亦不例外。对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验教学的目的在于培养学生开展国际商务活动的能力,通过仿真环境,加深学生对《国际贸易实务》、《外贸英语函电》以及《海关实务》等实践性课程中的理论知识的理解,做到学以致用。在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中,实验教学与课堂理论教学具有显著的互补性,实验教学是将抽象的理论知识转化为动手操作能力的助推器。也就是说,通过实验教学,应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生深刻了解各项国际商务活动的主要环节和工作技巧,为参与毕业前实习和入职提供支持。具体而言,通过开展实验教学应使得财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的学生熟练掌握《2010年国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证统一惯例》以及《托收统一规则》等国际惯例,初步具备开展函电撰写、报价核算、托运订舱、进出口货物投保、国际货款结算等能力,以为其核心职业能力的形成奠定坚实的基础。 2财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学面临的困境 近年来,尽管财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业对实验教学日益重视,但是由于受多种因素的影响,其依旧面临着一些急需解决的困境。 2.1实验课程在课程体系中的定位不够清晰 实验教学是培养财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业学生实践能力的重要途径,这一点在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的人才培养过程中已形成共识,但是最终能否实现这一目标与实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中的定位紧密相关。目前,财经类应用型本科院校对国际经济与贸易专业的实验课程与其他课程之间的逻辑关系,以及实验教学对国际经济与贸易专业学生就业竞争力的作用机制缺乏充分的认识。这使得,实验课程在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业课程体系中缺乏科学的定位或定位不够清晰,进而影响了实验课程的开设效果。 2.2实验教学的资源投入有限 受办学条件的限制,目前财经类应用型本科院校实验教学资源投入的强度相对较小。这主要表现为:首先,实验教学的硬件不够完善。与传统的课堂理论教学不同,经管类高校的实验教学通常需要计算机、服务器以及机房等硬件的支撑,而受到办学资源的制约,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的专门实验室通常较少,并且实验教学中采用的软件的类型和数量较少,这在一定程度上限制了财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学效果的提升。此外,财经类应用型本科院校由于实践类课程的师资较为短缺,大多数教师不具备从业经历,对最新实践活动缺乏深刻认识,实验课程教学团队的建设水平不高,这在一定程度上阻碍了实验课程教学质量的提升,其已成为财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学中的一个“短板”。 2.3实验课程教学中学生的主观能动性不足 对于国际经济与贸易专业的学生而言,实验教学对其专业实践能力的形成具有不可忽视的影响,实验教学是促进理论知识向实践能力转化的有效渠道。但是,另一方面,从财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的现实情况来看,由于一些实验课程安排在毕业前夕,学生学习动机弱化,学习热情也出现不同程度的消退,这使得,一些学生对实验课程的重视程度不够,参与实验教学的热情有限,并且在实验教学过程中,往往只是满足于完成基本实验任务,很少对实验任务背后的专业知识进行系统梳理和进一步挖掘,从而使得一些学生对专业实践活动的理解不够系统、深入,难以形成全面的实践创新能力。 2.4实验课程的教学效果缺乏完善的评估机制 与传统的课堂教学不同,实验教学是一个复杂的过程,其不仅涉及到专业知识的讲解与实验过程的演示,其往往需要教师和学生之间、学生与学生之间的充分互动与沟通,其效果通常难以直观观察,只有通过科学、合理的评估体系,才能对实验教学的完成情况进行客观的评价。目前,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学的管理基本上是通过系部完成,实验课程教学效果的评估机制缺乏或不够完善。这使得,在实验教学过程中,授课教师往往难以发现教学中的不足,教学方法、教学手段和教学艺术在实验教学中一成不变。显然,这不利于实验课程教学水平的持续提升和实验课程的教学团队建设。 3财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验教学的创新策略 对于财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业而言,实验课程的教学水平是其人才培养质量和毕业生核心职业能力的重要影响因素,提高实验课程的教学水平对于促进财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的可持续发展具有积极意义。结合上文分析,笔者认为,关于如何进一步强化实验教学,破除实验教学困境,未来财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业可以从以下几个方面入手: 3.1科学定位实验课程的地位,不断优化实验课程的教学内容 随着经济与社会的不断发展,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业应对实验课程进行科学定位,高度重视实验教学在外向型人才培养中的作用。在总学时一定的情况下,财经类应用型本科院校应合理确定国际经济与贸易专业实验课程的学时,并注意不同实验课程之间的内在关联。另一方面,财经类应用型本科院校应积极构建各种渠道,不断加强与涉外型企业和单位的沟通与交流,及时了解和掌握用人单位对国际经济与贸易专业毕业生核心职业能力的要求及其变化,并对国际经济与贸易专业往届毕业生的就业情况进行及时跟踪和整理,了解实验教学在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业人才培养中所发挥的具体作用和存在的不足之处。在此基础上,对实验课程的教学内容进行不断调整和完善,力求实验课程教学内容的系统性与新颖性。 3.2逐步增加实验教学的资源投入 未来财经类应用型本科院校应进一步优化教学资源的投入结构,逐步加大实验教学的资源投入,提升实验教学的硬件和软件建设水平,加强国际经济与贸易专业的实验室建设。另外,应注重实验课程教学团队的建设,不断提升实验课程教学团队的建设水平,保证各门实验课程均能拥有一支高效、稳定的教学团队,以充分利用实验教学的资源,为实验课程的有效开设提供坚实保障。 3.3完善实验课程的教学方法,强化实验教学的过程管理 当前,在财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业的实验教学过程中,大多数教师的教学方法较为单一,难以充分调动学生的积极性和学习热情。鉴于此,财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的授课教师应结合课程特点和实验软件的特点,科学选择实验课程的教学方法,并在教学过程中不断总结和探索,逐步改进和完善实验教学方法。另外,实验课程的教学效果在很大程度上取决于学生的实际参与程度和实验完成质量,因此,在实验教学过程中应加强对教学过程的管理,积极探寻有效措施,促进学生切实高质量完成各项实验任务,同时应要求学生对实验过程中的细节和易出错地方进行及时总结和归纳,以切实保证每次实验教学的教学目标不折不扣地实现,为培养学生的实践能力提供保障。 3.4构建有效的实验课程教学效果评估机制 构建完善、有效的实验课程教学效果评估机制对于提升财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程的教学质量具有积极意义。财经类应用型本科院校可通过构建内部评估体系与外部评估体系对国际经济与贸易专业实验课程的教学效果进行客观评价。具体而言,一方面通过校内学生评价、同行评价对实验课程的教学效果进行评估,另一方面,应积极邀请校外实践领域的专家和从业人员对实验课程的教学效果进行评价,并赋予二者不同的权重,得出实验课程教学效果的总体评价结果。最终,通过依托校内与校外双重评估体系,推动财经类应用型本科院校国际经济与贸易专业实验课程教学质量的不断提升。 作者:胡飞 单位:安徽财经大学商学院
浅谈中国经济发展路径:中国经济发展中的环境问题 [ 论文 关健词] 经济 发展 环境污染 环境保护 [论文摘要]本文从 中国 经济发展的角度,阐述了中国现存的环境状况,并从经济发展的政策、模式和资金投放等方面分析了中国环境问题产生的根源,最后提出了经济发展中解决环境保护问题的几点建议。 中国一直存在着经济发展与环境保护孰轻孰重的争议。中国环境保护法规的不足,公众环境保护意识的缺乏等等因素阻碍了中国政府有效地寻求一个平衡经济发展与环境保护的适当方法。本文首先阐述了中国经济发展过程中产生的各类环境污染。之后评述了中国经济发展与环境保护冲突中形成的污染原因。最后,本文研究了促进中国环境保护发展的几点对策,以求寻找经济发展与环境保护之间的平衡点。 一,中国经济发展中产生的环境污染 1 能源污染。中国经济发展主要是以重 工业 发展为核心进行的,而重工业 企业 为追求生产数量与规模,多数采取低能源成本的生产方式,对能源的使用不彻底,也没有配套的除污设施,企业的生产行为就象是在进行一次次的能源浪费,使得能源资源本不富饶的中国面临更多资源保护与环境控制方面的问题。 2 大气污染。中国的主要能源供应资源仍然是煤,中国是世界煤消费最大国,同时还是世界原油消费第二大国。我国目前的空气污染相当于发达国家五六十年代污染最严重时的水平。大气污染以煤烟性污染为主,主要污染物为烟尘和二氧化硫,其中工业二氧化硫排放量约占70%。全国600多个城市中,大气环境质量符合国家一级标准的城市不到1%;全国大、中城市的总悬浮微粒和降尘基本都超过国家规定的标准,给中国人民的健康带来破坏性影响。 3 水污染。中国城镇供水面临很多的问题,据统计,在660个大中型城市中,约有400个已存的各种各样的水问题;有1/4已达到警界标准。地下水资源已被渐渐污染,还有20%的水资源已无法再生为清洁水。而这所有的水问题都与企业生产过程中的排污有着密不可分的关系。 4 劳动力污染。企业大规模的生产必然需要更多的劳动力,这种对劳动力的需要似乎与环境保护没有关系,但事实并非如此。我国重工业生产的产品多为非技术型产品,其生产岗位对劳动力没有技术上的要求,因而生产过程中对能源、资源的浪费较大。但是由于这些劳动力密集的工业还可以减少国家的就业压力,因而其环境污染问题更易被忽视,使得环境污染问题 自然 退居经济发展之后,使中国的环境保护问题面临更多来自经济发展需求的压力。此外,在改革进程中。由于政府已经逐步消除人口移动的限制,使更多的农民工涌入城市工业企业,中国的城镇人口增加,到2004年。中国城镇人口近总人口的42%。这使得中国城市人口进一步集中。这种人口城镇化的趋势,其代价是中国可耕种地面积的大量减少。同时还会产生粮食生产力的危机。城镇化的发展还会改变人们的生活方式,企业劳动力为适应企业的发展,必须选择一种更为高质而快捷的生活方式。这促使粮食生产部门使用更多的化肥和农药来满足这种生活方式,这会使更多的江河湖海受到污染。土地污染也会更为严重。 5 垃圾污染。我国废弃物排放量大,工业废渣和城市垃圾大都堆积在城市的郊区和河流荒滩上,已成为严重的污染源,由于综合利用和处置率低。累计堆存量达65亿吨,占地5万余公顷,城市生活垃圾无害化处理率仅为1.2%。全国有2/3的城市陷于垃圾围城。此外,随着中国化学工业的发展,有毒有害废弃物也有所增长。有毒有害固体废弃物都未经 过严格的无害化和 科学 的安全处置,成为中国亟待解决并具有严重潜在性危害的环境问题。 二 中国经济发展中产生环境污染的主要原因 最近20多年,中国经济持续以年平均9%的增长率高速增长,但是今后的发展也面临着许多巨大的障碍,除了技术进步之外,最大障碍就是资源和环境因素。虽然进入2003年后。新一代领导人已经开始注意到这一问题的严重性。并着手予以解决,然而经济发展与环境保护的种种冲突却使这一问题的解决不容乐观。 我国的 经济 发展 一开始就埋下了环境污染的祸根。一直以来, 中国 盛行“商人崇拜”和政策上的“向商人倾斜”,国内许多政策措施都体现出经济发展为首任的思想,在《京都议定书》的签订过程中,中方代表即表示“国的首要问题是消灭贫穷,发展经济,中国政府不可能执行减少温室气体排放的义务。除非是经济发展了”。正是在这种思想的指导下,任何浪费污染环境的做法都可以借“发展经济”之名毫无阻碍地通行。错误的政绩观把“吸引外资”和“出口”当成了考核官员“政绩”的首要指标,出口污染环境的产品受到优惠的“出口退税”的公然鼓励,浪费资源、污染环境的外商投资 企业 被奉为上宾。并得到低税率的优惠。在这种环境换发展的政策指导下,中国当然会面临生态环境急剧恶化的困境,高速的经济增长变为不可持续。 中国人均土地面积和资源储量都远远低于国际平均水平,中国要想使经济可持续发展,就必须投入更多的治理资金与技术资金促使企业使用最能保护环境的生产方法,有效利用资源。而我国各企业及政府部门对经济数量的追求往往让他们忽略或放弃了这部分投入,致使我国环境保护及相关资金支持和技术发展严重落后。我国在九五计划期间,政府拿出了360亿(约45亿美元)主要用于污染控制和防治,这是近两倍于六五、七五和八五计划986-2000)之和的环保投资,然而这一数据仍然低于1%的GDP数量。“十五期间”环境污染投资首次突破GDP的1%。达到1.18%。但这一投入并不能满足环境保护的基本需要。据环保总局与世界银行的研究表明,每年环境污染造成的损失占GDP的百分之四到八,再加上生态破坏带来的损失,总的占到GDP的百分之十三到十五。在《中国绿色 国民经济核算研究报告2004》中指出。中国2004年全年环境污染造成经济损失占全年GDP的3.05%,治理成本占GDP的1.80%,如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物,需要一次性直接投资约为10800亿元,占当年GDP的6.8%左右。同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元(虚拟治理成本),占当年GDP的1.80%。这一切资金要求与我们现有的投人数额存在着相当大的差距。 我国经济发展正面临资源短缺的约束,但这只是表面现象,问题的根本还是在于我国的经济增长方式是一种粗放型的方式。经济的增长主要是依靠资源的大量投入,造成了大量资源的浪费,产生了一种资源约束的错象。而且这种粗放型经济发展模式也造成我国产品结构、进出口技术结构各方面严重失调,其发展的最终结果都将导致环境的急剧恶化。如果我国有好的市场经济,转变了现在这种粗放型的经济增长方式,那么,就会促使技术的不断进步,能不断地开发出新的资源和提高资源的利用率,实现资源的有效配置,这时,资源约束的现象才会真正消失。 三 实现经济发展与环境保护双赢的有效措施 当前我国正处在 工业 化快速发展期,处在环境污染、资源消耗的高峰期,环境状况距离全面建设小康社会的要求有相当大的差距。如何在加快发展的同时,切实保护好环境。促进人与 自然 的和谐发展,这是中国2l世纪面临的最严峻的挑战之一。 1 把环境保护作为基本国策来抓,加强各部门合作,最重要的是各级政府、各级管理部门、各级领导要牢牢树立 科学 发展观念,实行环境与发展的综合决策。同时,必须树立正确的政绩观。要用绿色GDP核算体系代替传统的GDP核算体系,把环境保护纳入各级政府的政绩考核。 2 把环境保护作为产业来抓,分配更多的资金与技术资源给环保产业,加快先进环保科技成果转化为生产力,逐步形成环境保护技术研发体系,将环境保护产业作为新的经济增长点。积极推动环保产业化进程,逐步规范环保产业市场,积极推动环保设施运营社会化、专业化、市场化,建立与市场经济体制相适应的环保产业宏观调控和运行体系。 3 把循环 经济 的 发展 作为新时期经济发展的重点工作,彻底放弃传统的粗放型经济发展模式。有效发展循环经济需要完善的 法律 体系的支撑,循环经济的发展与传统的回收利用不同,它不是依靠计划安排来实现废旧物资的回收再生,而是通过法规和标准的严格执行,通过市场运作来发展的。因此,在循环经济的建设过程当中,我国还需不断加强环境法体系的建设工作,并赋予相关工作部门有效的执行权力,在完善的循环经济法律框架下,有效推行循环经济的全面发展。 4 把国际合作视为解决我国环境保护问题的重要工具,通过官方和非官方的各种渠道,通过政策讨论与对话推动我国在环保领域的国际合作,提高 中国 在环境政策、管理、技术及方面的能力,积极引进环境保护资金和先进的环境管理理念。为中国的环境保护事业提供动力与支持。 浅谈中国经济发展路径:浅谈经济自由与未来中国经济发展 论文关键词:经济自由;中国经济;中国未来经济 论文摘要:改革开放20多年以来,中国经济体制改革取得了阶段性的巨大成就,初步实现了从计划经济向市场经济的制度转型。我国的经济自由也得到日渐扩大。但是,在看到我国的市场主体经济自由日渐扩大的同时,我们也应该看到,当前妨碍经济自由的现象也还是存在的,而且有的还比较严重。因此,文章对于我国经济自由的研究,就具有十分重要的理论和实际意义。 目前,我国在市场的下层,一般的商品流通、居民消费、市场竞争等都在按照自由市场的规则进行,但在市场的上层,在重大资源的配置上,却依然按照计划体制的那一套,诸如土地、资本、行业进入管制、金融信贷等方面,在其中,自由市场的原则体现的并不充分,甚至根本无法体现。为什么会出现这样的情况呢?关键在于人们对经济自由的含义还不十分清楚。 一、自由经济概述及我国自由经济发展现状 (一)自由经济概念 经济自由这个总被人们议论的概念,似乎又很难找到一个公认的统一的定义。在梁小民先生(1993)的《经济学大辞典》中也有这个词条[1],但也没有直接给其下明确的定义,而只是引述亚当·斯密和穆勒等西方经济学家提出的观点以及哈耶克、弗里德曼等新经济自由主义者的观点。 笔者认为,根据经济自由主义者的主张和众多学者对经济自由的描述,可以对经济自由做出如下定义:经济自由是指在法律许可的范围内,经济主体按照自己的意志从事经济活动的权利,它包括投资自由、经营自由、竞争自由、消费自由、劳动自由等内容。 (二)我国自由经济发展现状 1997年中国共产党召开第十五次代表大会,提出“公有制实现形式可以而且应当多样化,促使中国出现了新一轮的思想界解放高潮。这次思想解放促使经济体制改革快速进入最后攻坚阶段。2002年召开的中共“十六大”提出,21世纪头20年改革的主要任务是完善社会主义市场经济体制。即在2020年建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。中共中央“十六大”提出“落实科学发展观,全面建设小康社会”的发展目标,要求新世纪的头20年,基本完成工业化,初步实现城市化,2020年GDP比2000年翻两番,人均达到按2002年汇率计算3000美元水平。从2002年的2864.07亿美元增长到2006年末的10063亿美元,外汇储备跃居世界第一位。以国有商业银行上市、资本市场股权分置改革、人民币汇率形成机制改革、短期融资券发行为标志,中国金融体制改革进一步向市场化、国际化迈进。到2020年,城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。这开启了中国新一轮的收入分配制度改革的大幕。 因此,对经济发展的历史加以考察可以发现,无论是私有制国家还是公有制国家,都存在着经济集中与经济民主自由的相互运动。“切实推进党和国家政治生活的民主化、经济管理的自由化、整个社会生活的民主化”,是整个国家发展的基础所在。 二、经济自由与市场经济发展 (一)经济自由是市场经济的本质要求 经济自由之所以是必要的,在于以下几点: 1.经济自由能够使市场的结构出现活力,可以从上到下使经济的资源及运行按照自由市场的原则进行,可以有力地抗拒来自政府的不恰当干预。企业作为经济的主体可以自行决定自身的发展战略。政府不必也不能参与市场竞争,只能是规矩的制定者或裁判者。 2.经济自由度的扩大,可以充分激励经济个人主义的行为,使个体在自由的经济运行框架下发挥自己的创造性和积极性。 3.经济自由是全方位的,经济自由的含义隐含着经济单位在起点上的公平,过程中的规范、透明、公正。 4.按照马克思的研究,经济决定政治,经济自由能够影响着政治自由的实现。经济个体的自由必然会营造一种市场的自由,市场的自由又会要求政治的自由。所谓政治的自由就是以政权的合理安排来保证经济利益的平衡。 (二)经济自由是市场经济秩序的基础 市场经济秩序之所以具有效率优势,我们可以把市场经济理论与自由主义相互勾连起来。市场经济秩序的效率优势与经济个体的行为自由联系在一起。经济活动是人类最基本的活动,它为各种目标的实现提供着不可缺少的手段。“仅仅是因为我们能够自由地选择自己的手段,我们才能够自由地选择自己的目标[2]”。由此可见,经济自由是一切其他自由不可缺少的条件,它为个人自由的本质性实现创造了物质前提,是包括思想自由和政治自由在内的其他重要原则的前提和基础。 作为一种个人行为自由,经济自由不仅包括企业家的生产自由,也包括消费者的消费自由。这种自由表明的是一个人的经济行为不受其他人因专断意志而产生的强制状态,它意味着始终存在着个人按自己的决定和计划开展其经济活动的可能性。可见,这种经济自由所指向的客体是社会中人与人之间的关系,对自由的侵犯只能源于他人的强制行为,而与个人所面临的各种物理条件的选择可能性无关。与之相反,经济自由的价值恰恰体现在,它是现代文明得以产生的前提条件和重要手段。 (三)经济自由造就市场经济效率 只要不存在各种不正当的强制,经济自由就趋向于造就出一种竞争的态势——这种竞争不同于完全竞争,而是一种不断逼近完全竞争均衡态的过程。在这个过程中,经济个体力图寻找一种最佳的方式,以保证最有效地利用其所拥有的专有性知识。基于创新活动的不断扩大,自由竞争的市场秩序带来了分化与多样性;实际上,这也就意味着社会分工,尤其是知识分工的不断扩大和深化。自由竞争的市场秩序造就了活动期间的经济个体的分化和多样性。这种经济秩序“之所以可取,不在于它能保持一切因素各就其位,而在于它能够生成在其他情况下不可能存在的新力量。 三、以经济自由推进中国的经济进一步发展 (一)经济不自由仍是阻碍中国经济发展的主要障碍 随着我国经济体制改革的不断推进,各项政策的不断改进,经济一步步朝着市场化方向的转变,我国的经济自由化程度逐步提高。从经济自由度数据来看,我国经济自由度从1995年到2000年呈明显的自由度扩大趋势,2000年到2004呈现了一定程度的波动,2000~2004年的波动的原因可能是由于中国采取了积极的财政政策,国有企业缴税上升,2004年到2006年呈现更加明显的自由度扩大趋势。 2007年,参与世界经济自由度指数测评的有157个经济体,平均得分为60. 6分。其中自由经济体7个,较自由经济体23个,中等自由经济体48个,较不自由经济体60个,受压制经济体19个。美国传统基金会的《2007年世界经济自由度报告》显示,2007年我国经济自由度为54. 0分,比2006年低1. 4分,比世界平均水平低6. 6分,居世界第119位,列为“较不自由经济体”。我国在政府对经济干预的程度、贸易自由度、劳工自由度和货币自由度四项指标中表现较好[3]。但是,由于我国的法律体系较为薄弱,一些企业在发生纠纷时往往诉诸仲裁机构解决。因此,我国在产权一项中得分较低。而中央银行对外汇的流入与流出实行管制以及较高的不良贷款比率,致使我国的金融自由度处于世界较低的水平。 (二)扩大经济自由度,促进经济社会全面发展 我们必须认识到,当前我国社会依然存在的限制人民的经济自由的种种做法,实质上是封建主义“人治”传统的余毒尚有残存的表现。在中国,先秦儒家的思想中就有重义轻利的价值取向。以西汉时期,董仲舒把重义轻利的价值取向推向极端:“正其谊不谋其利,明其道不计其功”[4]。从此之后,历代封建统治者均从思想文化上和政策法规上扼杀普通老百姓自主求利的自由权利,否定人民群众个人利益的神圣不可侵犯性。 这就要求我们尊重经济自由。它仅仅是国家的一项消极义务,国家的积极保障经济自由才是作为市场经济中经济自由得以实现的关键。市场是权利交换的场所,也是权利冲突的地方,不同主体的经济自由在市场上发生碰撞,划分彼此合理的界限成为必要。例如,国家运用宏观调控以履行生存权、发展权过程中也会限制一定的经济自由,又如,国家执行保护、履行人权的物质基础就是通过限制公民财产权而获得的国库收入。 由此可见,经济自由是每个国家发展经济时力图营造的最佳状态,一方面,“人们奋斗的一切都同他们的利益有关”。人们为自己的私利劳动,私人财产受到保护,劳动积极性能得到最大程度的发挥,整个社会财富也就随之得到增加;另一方面也应该看到,经济自由也是达到政治自由的一个不可缺少的手段,从而促进经济社会全面发展。 浅谈中国经济发展路径:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%[1]。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持[2]。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 浅谈中国经济发展路径:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。 关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。
宏观经济论文:金融全球化与宏观经济政策 近十年来,在金融全球化浪潮的影响下,各国宏观政策有了改善,经济结构的调整取得了一定的成就,市场机制在引导资源配置方面也发挥了更大的作用。然而,在政策得到改善的同时,宏观经济并没有相应地变得更加稳定,这种不稳定表现在20世纪90年代中的两次重大经济下滑及一系列货币和金融危机上。金融全球化的发展有利于资源的再分配,有利于资本流入国和全球的经济增长与效率提高。为什么在这种情况下,宏观经济的不稳定性并没有得到有效减少呢?这主要是由于全球经济发生了三个重要的变化,这三大变化使得现有经济政策的改善并不足以抵制金融全球化的风险,从而使宏观经济表现出更大的不稳定性。 首先,世界的通货膨胀率已经下降到40年来的最低点,这本身也是一个主要的政策成就。鉴于高通货膨胀率的教训以及各国间的比较和示范效应,追求低通货膨胀率成为各国货币当局的一个共识:由于许多国家加强了财政约束,从而促进了货币约束和实际及预期的通货膨胀率的下降;一些国家实行了贸易自由化、国有企业私有化、放松产业管制等政策,客观上降低了生产的成本,从而降低了价格,在一定程度上造成了通货膨胀率的下降。通货膨胀率的下降给一些国家的货币当局带来了相当大的压力,这种压力主要来自对通货紧缩的担心,事实上,通货紧缩的现象已经在一些国家出现,它会加重宏观经济的不稳定性。 其次,全球金融市场的一体化导致国际间的金融传导机制更加复杂化。在金融市场一体化的条件下,全球的金融资源会在任何时候转向任何相对活跃的国家或地区,其间的大量资本流动可能会促使正处于扩张阶段的经济体产生经济过热和资产市场泡沫的风险,同时,巨额的国际资本流动也会损害一些国家脆弱的金融体系并导致货币发生不稳定的波动。 第三,越来越多的国家采取灵活的汇率制度,这将导致采用钉住汇率制的国家更容易受到冲击,因为这些国家在货币政策上丧失了一定的自主权,无法完全按照本国的经济发展形势制定相应的货币政策,而只能被动地跟随所钉住货币的发行国调整自己的货币政策。在这种背景下,由于90年代以来发展中国家的经济周期不再与发达国家相一致,当发达国家根据自身经济发展状况调整其宏观经济政策时,钉住其货币的发展中国家不得不跟随其进行相应的调整,由于这种调整并不是国内经济所需要的,调整的结果必然造成国内宏观经济不稳定性的加剧。 考虑到金融全球化对宏观政策的影响。制定宏观经济政策时,要注意以下几方面的问题: 第一,通货膨胀目标要考虑资产的价格。在低通货膨胀率的良好经济环境下,可能会诱使投资者承担风险去购买资产,从而造成资产价格上涨。据此,萧条经济学认为,当生产率大幅度提高时,货币当局应努力把通货膨胀率维持在正的水平上,否则名义收入增加从而购买力增加会产生错误的利润信息,这种错误的信息往往会导致资产价格的膨胀,并最终造成宏观经济的不稳定性。有人提议计算广义的通货膨胀率,即计算商品与服务、房地产和股票市场三个市场价格的加权平均数作为通货膨胀率,权数可按三个市场资产量占资产量的比重取值。 第二,全球化会强化政策溢出。在金融全球化条件下,资本在国际间的流动更加便利,物价稳定地区的资本可能会流向经济更强劲的地区,如果资本流动额相对于资本流入国经济规模很大的话,在缺乏适当的政策调整的情况下,往往会造成该国宏观经济的不稳定。另一方面,本来物价稳定的地区,由于资本追逐高利润而流向别的国家和地区,势必影响该地区的经济平衡,从而在该地区造成不稳定。 第三,当资产价格过高以致达到不可持续的水平时,货币当局往往会面临较大的挑战。这种挑战首先来自于判断上的困难,即货币当局很难判断资产价格的上涨是真的到了不可持续的阶段,还是来源于财富拥有资产组合偏好的永久改变或是收益率的永久上升;其次,这种挑战还来自于政治上的困难,中央银行的独立性是以控制消费物价而不是资产价格为基础的,虽然采取紧缩行动也许对宏观经济是必要的,但中央银行会遇到政治上的困难。在这种情况下,采取更灵活的财政政策可能会起到更为积极的作用。当资产市场过热,尤其是当资本流入已经对汇率产生升值压力时,一国政府可以通过征收较高的资产交易税和资本流动税来达到抑制资产价格持续上升的目的。 宏观经济论文:论美国宏观经济 美国是当今世界第一经济强国。纵观历史,1894年,美国取代英国成为世界第一经济强国是一个历史性的开端;第一次世界大战结束后,美国成为欧洲国家的债权国;第二次世界大战后,美国拥有的欧洲国家债务进一步扩大。此后,借欧洲国家的经济因战争已经濒临崩溃的机会,美国又通过对欧洲国家的各项援助控制了欧洲。1991年后,随着苏联的解体,美国成为了世界第一经济军事政治强国,直至今日。 研究宏观经济必须研究美国,是由于在市场经济发展实践方面,其他国家比之于美国,其实践经验是很贫乏的。马克思说得明白,“这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”。如同马克思研究政治经济学,以当时典型的资本主义国家英国为对象一样,与时俱进的道理决定了我们研究宏观经济必须研究美国。 有人曾经剖析过前苏联。1991年12月25日由苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职的事件作为标志,苏联从此在历史上划上了句号。苏联解体前,重工业发达的苏联使得其看起来成为可以与美国相抗衡的超级大国,然而细究之下,其经济运行态势不仅问题多多,更是有颠覆之忧。有这样一个案例可以说明问题。在苏联解体前夕,苏联妇女竟然在市面上买不到日常所用的丝袜,问题严重到苏联政治局要集体讨论决定如何生产的地步。计划经济体制下的苏联,其经济控制到如此地步,经济安全与社会发展情况也就可想而知了。而大洋彼岸的美国则不同,以2010年美国经济各方面发展数据为证,可以看出美国欣欣向荣的发展力。而其中宏观经济层面的相关政策确保并推动了美国经济社会的长期可持续发展,同时也赋予美国经济学家崭新的思维与体验,从而使得经济学的中心最终从欧洲大陆转移至美国,并长期成为世界经济学研究的中心。这也验证了马克思所说的“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础”。 作为上层建筑的宏观经济学显然是要建立在坚实的物质生产力及其相应的生产关系基础上的,而只有在市场经济充分发展下的美国经济才能够为宏观经济提供如此丰富的土壤元素。美国有高度发达的现代市场经济,是世界第一经济强国。20世纪90年代,以信息、生物技术产业为代表的新经济蓬勃发展,受此推动,美国经济经历了长达十年的增长期。2010年,美国国内生产总值高达14.624万亿美元(2010年,世界国家和地区第1名)。人均GDP为47,132美元(世界国家和地区第9名),经济逐渐恢复。美国的经济体系兼有资本主义和混合经济的特征。 在这个体系内,企业和私营机构做主要的微观经济决策,政府在国内经济生活中的角色较为次要;然而,各级政府的总和却占GDP的36%;在发达国家中,美国的社会福利网相对较小,政府对商业的管制也低于其他发达国家。在全国各地区,经济活动重心不一。例如:纽约市是金融、出版、广播和广告等行业的中心;洛杉矶是电影和电视节目制作中心;旧金山湾区和太平洋沿岸西北地区是技术开发中心;中西部是制造业和重工业中心;东南部以医药研究、旅游业和建材业为主要产业,并且由于其薪资成本低于其他地区,因此持续地吸引制造业的投资。美国的服务业占最大比重,全国四分之三的劳动力从事服务业。美国拥有丰富的矿产资源,包括了黄金、石油和铀。美国是全球最大的农业出口国,占世界农业出口市场的一半以上。主要农产品包括了玉米、小麦、糖和烟草,中西部大平原地区惊人的农业产量使其被誉为“世界粮仓”。美国工业产品主要包括了汽车、飞机和电子产品。美国也有发达的旅游业,排名世界第三。美国是飞机、钢铁、军火和电子器材的主要输出国。美国先进而严格的知识产权制度推动了美国在历史发展的关键阶段总是站在新经济增长的制高点,成为引领时展的国家,技术领域的不断创新保证了其生产力的快速提高以及外生性经济效益的不断涌现。而其以三权分立为代表的完整的法律体系确保了国家系统廉洁高效的运作。市场边界的合理划分,使得美国各个产业各司其职,运作顺畅。美国资源的充分而合理的组合也给予了其发展的基础。 事实证明,对于宏观经济的灵活掌握与研究,必须建立在对其产生、发展、成熟的环境清晰认识的基础上,美国当前的发展正赋予宏观经济学以崭新的内容,值得我们认真研究。 宏观经济论文:中国宏观经济运行态势及面临的问题 经济转轨中宏观经济运行方式与宏观调控政策的转变及其局限性 改革开放以来,我国逐步进行计划经济体制向市场经济体制的转轨。这种体制变革导致经济运行机制的相应变化,即由国家计划对企业和各种经济单位的指令性、行政性调节,逐渐转变为在市场信息影响下,以经济利益引导企业和个人进行微观决策的自动调节。在此情况下,价格、利润、成本、收益、供给与需求的协调机制产生了,计划机制逐渐让位于市场机制。 随着经济运行方式的转变,经济的周期性波动及其形成机制也发生了变化。在计划经济体制下,经济扩张和经济收缩都是由行政性的强启动引起的,因而它往往导致经济的大起大落;经济衰退一般都会带来总体经济水平绝对量的下降,(注:在计划经济体制下,我国发生了五次经济周期波动:(1)1953~1957年;(2)1958~1962年;(3)1963~1968年;(4)1969~1972年;(5)1973~1976年。其中,第一、二、三次经济周期波动均出现经济的负增长。)造成经济的重大破坏。而在1978年改革开放后的四次经济周期波动(1977~1981年;1982~1986年;1987~1990年;1991~1999年)中,则没有出现经济的负增长,属增长型的经济衰退,即在经济增长率下降的最低点,其经济总量的绝对水平并不下降(见表1)。出现这一情况有客观方面的因素,即改革初期我国仍处在短缺经济的状态下,市场制约的因素几乎不存在,尚不可能出现大规模的生产过剩危机;另外,它与如下情况也有一定的关系,即随着市场机制作用范围的扩大,我国已逐步采用了宏观调控的反周期措施,从而使经济周期的波幅和波动系数缩小,经济运行的稳定性增强。 表1 中国GDP增长率的历次波动 附图 资料来源:《中国统计年鉴1999》,北京:中国统计出版社,1999年版,第57页。 然而,应当指出的是,由于我国实行的是渐进式的经济改革,在较长的转轨时期中存在着两种体制因素并存的局面,这使我国的宏观经济管理体制仍然很不完善,一些市场化的调控手段难以一步到位,经济周期波动仍呈现明显的“计划同期”(注:即国有投资的扩张与收缩成为周期波动的直接原因,经济周期为国家的集中计划所推动。)的特征。 在计划经济体制下,统收统支的中央集权的资源配置方式表现为国家以向国有企业财政拨款的形式进行投资。在这种投资方式下,企业的发展严重依赖于国家,并具有争夺国家投资的强烈冲动。因此,每次经济增长的启动,一般都同时带来经济的“过热”,从而使经济周期带有明显的人为“计划”推动的特点。在改革开放初期,这一情况几乎没有改变。自1978年改革开放以来,中国出现的几次因经济“过热”引起的经济大波动,均起因于国家投资的扩张。其中,第一次经济大波动发生在刚刚进入改革开放时期的1978年之后,它起因于计划者的冲动,即在当时确定了大量不切实际的建设项目。为了克服这次经济波动的后果,我国在20世纪70年代末、80年代初基本上处于经济调整时期。 第二次经济大波动始于1984年。该年年底,我国决定把预算内基本建设投资由财政拨款改为银行贷款,并把部分投资项目的审批权下放。由于我国的“预算软约束”是一种制度性的软约束,它来源于计划经济体制下的政府与国有企业的特殊产权关系。因此,在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制尚未根本改变的情况下,只是把国家投资的财政渠道改为银行渠道,是不可能结束银企之间在资金链条上的体制性“软预算”约束状态的。正因为如此,在基本建设投资由拨款改为贷款后,便发生了银行竞发贷款、基本建设规模迅速扩大、社会消费需求膨胀、货币发行失控的情况。当时,政府曾设想以“软着陆”的方式缓解经济生活中日趋严重的供求失衡矛盾,但实际上财政、信贷“双紧”政策几度夭折,经济继续升温,通货膨胀不断升级,并在后来演变为1988年8月爆发的抢购风潮。这次由扩张性货币政策引发的工业超高速增长,在遭遇资源制约后迅速滑落。它使我国的经济发展形势发生了重大的转折,即此前的两位数的高增长率和较低的通货膨胀率已不复存在。当年,通货膨胀率第一次达到两位数,这迫使国家于该年第四季度不得不实行紧缩的经济政策。在经济紧缩的情况下,国有投资率先回落。1989年非国有投资出现了改革开放以来的第一次回落,有人据此认为,这是“中国农村持续发展推动时代的转折”。 在国家财政、国有银行和国有企业三位一体的体制下,国家与企业间的预算关系必然使企业表现出对资金的旺盛需求,即所谓投资“饥渴症”、与此同时,国有银行也把向国有企业提供资金看成是义不容辞的责任,并把由此可能出现的坏账寄希望于由国家的财政拨款冲抵,因而往往导致国有部门投资资金的无限供给。在20世纪80年代末、90年代初的调整期间,银行的信贷规模受到控制,但它并没有挡住又一次经济过热的到来。发生于20世纪90年代初的第三次经济过热主要是由社会集资规模的急剧扩大和国有银行资金大量以非贷款方式流出(银行办企业等)引起的。而在1991年下半年国家重新启动国有投资(以比非国有部门高出10个百分点的增长率增长),并带动非国有部门投资的增加(其中1993年的增长率高达72%)后,经济过热很快形成(1992年和1993年,GDP增长率分别高达14.2%和13.5%)。1993年7月,政府不得不从减少国有投资入手,开始实行紧缩的宏观经济政策,从而出现持续多年的经济“软着陆”。 以上情况表明,由于我国实行的是渐进式的改革,在转轨时期,旧体制因素仍广泛存在。它们对我国的宏观经济运行和宏观调控方式仍产生着巨大的影响,这主要表现在: 1.国有投资的扩张与收缩仍是经济周期波动的直接推动力。资料表明,在1979~1997年期间,我国实际投资增长与GNP的实际增长的相关系数高达79.5%,即GNP实际增长波动的近80%可用投资来解释;名义投资与名义GNP的相关关系系数则高达99%,投资与经济增长的波动基本一致。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应),载《经济研究》,1999年第3期,第16~17页。)而在经济景气循环中,国有投资总是起着经济启动和收缩的先导作用。在国有投资确实启动了经济景气时,非国有投资才会跟进;在国有投资收缩从而结束了经济景气时,非国有投资才会快速退出。 2.经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡,未能解决预算软约束的问题,即对国有部门投资资金的无限供给会通过信贷膨胀的形式表现出来。对于国有企业来说,使用国家的财政拨款与使用国有银行的贷款并无本质区别,资金来源渠道的改变并未形成对 企业资金使用的硬约束。在此情况下,企业仍强烈地表现出“投资饥渴症”,只不过是从争夺财政拨款转而表现为争夺银行贷款而已,而且,即使在银行贷款的规模受到国家的硬性限制时,企业也会力图通过其他形式筹资,如银行办企业、企业非法集资等。而一旦经济过热难以为继时,国家只能采取强制性的紧缩措施来控制经济的发展,从而造成经济的剧烈震荡。 3.经济中的“软预算”约束源于政府与国有企业的特殊的产权关系,因此,只要企业归国家所有,企业的经营损益就最终仍由国家承担。当企业的资金来源于财政拨款时,企业的经营损益直接由国家财政承担;当企业的资金来源于国有银行的贷款时,企业的经营损益通过国有银行这一中间环节间接地由国家财政承担。正是由于这种“软预算”约束,造成国有企业仍然缺乏竞争性和经营效益。这从国有企业的高额微观负债可以明显看到。1980年,国有企业的负债率为18.7%,到1994年,对12.39万户国有企业(含商业、金融业)清产核资,资产负债率高达75.05%,若扣除实际损失挂账,则高达83.3%。1995年国有企业亏损与赢利基本持平,到1997年,亏损则比赢利高出近1倍,国有企业基本上丧失了偿债能力。据工商银行调查,1989~1996年共受理破产案8138件,其中后两年为5128件,占受理总数的63%,在破产加速后,银行的亏损率达85.1%。(注:中国社会科学院经济研究所宏观课题组:《投资、周期波动与制度性紧缩效应》,载《经济研究》,1999年第3期,第19页。)在此情况下,国家财政不仅必须(如通过发行特别国债)补充国有银行的资本金,而且要承担国有企业高负债导致的国有银行的坏账损失,国家成了潜在的国有企业债务的最终承担者。也就是说,国有企业的微观负债最终总是要转化为政府的宏观负债的。很显然,宏观经济能否平稳运行,宏观经济政策能否奏效,不仅取决于宏观政策本身,而且还需要微观层次的制度保证,即企业产权制度的明晰化。 1998年以来我国宏观调控政策的转折及其效应 如上所述,由于转轨时期存在着两种体制因素并存的局面,我国的宏观经济管理在从传统的直接调控走向通过市场中介的间接调控的过程并不顺利,特别是国有企业产权制度改革的滞后,使经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段的过渡也受到严重的障碍。更为引人关注的是,在1998年以后,我国宏观调控政策的走向甚至发生了重大的逆向转折,即通过发行长期国债,增加对国有部门的投资,重新强化了国家主导经济发展的因素。 1997年7月爆发的东亚金融危机对世界经济造成重大的冲击,也给我国经济带来一定的影响。但应当指出的是,由于我国的资本市场和货币市场尚未开放,这种影响主要表现在对外贸易方面(1998年,我国外贸的增长速度明显放慢,并于该年5月曾出现负增长)。因此,客观而论,我国之所以在1998年采取高强度的扩张性的财政政策,其主要原因还在于国内的经济形势。 自1993年7月实行紧缩的宏观经济政策后,我国经济的增长率一路下滑。1993~1997年,GDP的增长率分别为13.5%、12.6%、10.5%、9.6%和8.8%,而且,这种下滑趋势在继续(1998年和1999年分别为7.8%和7.1%)。在市场长期疲软的情况下,企业的兼并、破产加剧,失业人数剧增,国有企业下岗分流的人员每年约达1000余万人。与此同时,由于制度环境和经济形势的制约,旨在刺激经济增长的密集运用的货币政策的效果不佳。自1996年5月之后的两年多时间里,中央银行多次降低存、贷款利率,并在1998年初采取了取消国有商业银行的贷款限额控制(改行资产负债比例管理和风险管理)、降低准备金率、颁布积极实行贷款支持的指导意见等措施。但所有这些措施都没有产生明显的政策效果,经济下滑的趋势依然。很明显,货币政策的操作余地已相当狭小。 在此情况下,我国从1998年开始实行连续数年的扩张性的财政政策。1998~2002年,我国共发行长期国债6500亿元(注:②这一数字尚不包括用于临时财政支出的特殊国债。例如,1998年,为了提高国有银行的资本充足率,国家一次就发行了2700亿元的特别国债。)(各年的数额分别为:1000亿元、1100亿元、1500亿元、1500亿元和1400亿元),用于安排国债投资项目。这种超高强度的扩张性财政政策带来了多方面的不同效应。 1.扩张性财政政策的成效 应当肯定,在遭遇亚洲金融危机的冲击和国内经济增长滑坡的情况下,我国有必要采取扩张性的财政政策,而且也取得了多方面的成效。 首先,较大规模地扩大了投资需求,从而遏制了经济增长速度下滑的局面,拉动了经济的继续发展。据有关部门测算,国债投资对GDP增长率的拉动,1998年为1.5个百分点,1999年为2个百分点,2000年为1.7个百分点,2001年为1.67个百分点左右。按照这个比例计算,1998~2001年,国债投资对经济的拉动在各年GDP总量中所占的比重分别为:20%、28%、21%和20%。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)在外部经济环境趋紧、国内市场疲软的情况下,这对于保持我国经济的稳定增长无疑是必要的。 其次,国债投资建成了一批重大基础设施项目,缓解了长期以来基础设施建设滞后而引起的对经济发展的制约。其中,在国债投资的支持下,我国对大江、大河、大湖进行了大规模的堤防工程建设和水毁工程修复。仅在1998~2003年3年中,全国共完成堤防加固16369公里,完成江河控制性枢纽工程25个、病险水库除险加固工程75项、蓄滞洪区安全区建设22个,并拓展节水灌溉面积6500万亩。这些工程已在经济中发挥实际效用。在改善交通运输条件方面,1998年以来的3年中是我国公路、铁路、民航建设发展最快的历史时期。在这一时期中,公路新增通车里程约17.4万公里(其中新增高速公路10230公里),使我国公路总里程达140万公里(其中高速公路为1.5万公里),铁路新增长度2070公里(其中复线里程586公里),水运航线、民航机场建设等也完成了一批新的工程项目。此外,粮食仓储设施、农村供电设施、城市基础设施、环境和生态保护等方面的建设,也取得重大进展。 最后,部分国债资金被用于改革成本的支付。例如,在1998年增发长期国债后,预算中原准备用于基础设施建设的部分资金,被用于国有企业下岗职工基本生活费的保障和离退休人员养老金的发放等。该年发行的高达2700亿元的特别国债,则被用于充实国有独资银行的资本金。这些均属于改革成本的支付,它对于缓解改革风险、保持社会安定以及进一步深化体制改革都有一定的作用。 2.扩张性财政政策导致转轨进程中某些旧体制因素的复归 扩张性的财政政策也有明显的负效应。这种负效应是多方面的。这里我们首先要分析的是扩张性财政政策对经济体制改革的负效应,即它重新强化了国家对经济的垄断和控制,甚至在某些方面导致旧体制因素的复归。 其一,强化了一些部门的垄断趋势和国家 机关的行政控制。 传统的计划经济是一种国家垄断和政府控制的经济,经济改革的基本取向就在于不断打破国家的经济垄断和放松政府对经济的控制,从而促进经济的市场化和活跃经济主体之间的平等竞争。然而,执行凯恩斯主义的扩张性财政政策,使国家成为主导经济增长的主体,是与市场经济配置资源的方向相悖的;特别是国债投资主要用于基础设施和公共服务部门,更强化了国家对这些部门的垄断性控制,并进而强化了整个国家的行政垄断和直接管理。在推动扩张性财政政策过程中,我国出现了行政控制明显加强的趋向。例如,在粮棉购销体制改革后,由于个别地方出现抢购现象,国家曾经又恢复了对粮食和棉花的收购体制,取缔和禁绝私商的相关活动,由粮食部门和供销社垄断粮食和棉花的经营;当一些产业部门出现生产能力过剩时,价格的下跌本是正常现象,但国家在此情况下不是通过鼓励正常竞争促进产业集中和产业进步,而是倡导搞所谓行业“自律价格”,实际上是想通过价格卡特尔来抑制竞争,等等。 垄断的加强除了强化政府部门的行政控制外,还造就了一个庞大的既得利益集团。如在电力、通讯、铁路、民航等部门,这种利益集团往往依仗对国家经济资源的实际占有,千方百计地阻止民间资本的进入;它们画地为牢,排斥竞争,阻碍要素的自由流动,以谋求自身利益的最大化,不惜损害社会和公众的利益。垄断会扭曲资源的有效配置,从而造成垄断租金:一是通过垄断价格体现出来的社会福利损失,二是行业垄断部门巧立名目非法收取各项费用,将自身低效运行的成本和发展投资的负担转嫁给广大消费者。根据一些人的研究,1985~1996年,我国垄断行业劳动生产率的增长率大大低于全国的平均水平,而同期内垄断行业职工的平均工资却大大高于全国职工的平均工资水平。1995~1999年期间,我国电力行业每个职工比其他行业职工多收入14294元,平均每年多收入2859元,该行业每年平均多支出的工资额为79.1亿元。1996年,在垄断行业的价格与1985年相比有大幅度上涨,而且上涨幅度大大高于通货膨胀率的情况下,我国电力工业的资金利税率却仅为7.33%,与1985年相比下降了54.58%。铁路运输亏损13.8亿元,与1985年赢利64亿元相比,减利120%。市话亏损35.6亿元。邮政亏损70亿元。(注:过勇、胡鞍钢:《不可低估行政垄断造成的经济损失》,载《中国经济时报》,2002年7月13日。)由于垄断行业上缴的利润中包括了政府从国有投资中应得的回报、政府给予国有企业的大量补贴以及所得税返还、减免等优惠,因此,垄断行业多年来不仅耗散了本行业的巨额租金,而且也耗费了大量国家本应得到的财政收入。 事实表明,垄断的加强正在成为阻碍经济发展的一个重大因素。当前,大部分被用于扩充国有经济的国债投资,实际上是民间资本转化而来的,这部分投资的增加直接削弱了民营经济的发展。而当国有经济的发展加剧了经济的垄断时,垄断部门的寻租活动又必然阻滞整个国民经济的发展。在转轨过程中,在市场经济体系已初步确立的情况下,行政垄断的加强一方面表明国家计划经济权力的扩张,另一方面则意味着垄断部门市场经济利益冲动的加剧,它实际上是这二者的结合。在此情况下,垄断行业的企业往往通过制定垄断价格,或依仗其垄断地位巧立名目收取各种费用,最大限度地谋求本单位的经济利益,寻找并耗散其垄断租金。据2001年11月末的统计数字,国有企业赢利的82.6%集中于22家企业大户,其中,中国石油、中国移动、中国电信、中海油、国家电力公司五家企业的赢利合计占重点企业赢利总额的58%。(注:杨继绳:《凯思斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)有人担心,在当前的情况下,长期推行凯恩斯主义的扩张性财政政策,有可能使中国经济集计划经济与市场经济二者的弊端。这种担心或许不是没有道理的。 其二,过分倚重财政扩张强化了转轨时期中金融市场的集中和行政控制,使信贷资金进一步集中流向国有部门。 金融是现代市场经济的神经中枢。在新经济自由主义经济学对凯恩斯主义进行全面批判后,西方国家已逐渐摆脱在刺激经济增长中对扩张性财政政策的倚重,转而着重通过调整货币供应量来保持经济的稳定增长。我国在实行以分税制为基础的分级财政后.也较好地处理了政府与企业、中央与地方的两大基本经济关系,从而使宏观经济管理逐渐由传统的直接控制转为政府通过市场中介而进行的间接调控。在此情况下,提高金融调节在宏观调控中的地位和作用本应是实现市场化的一个重要方面。然而,在国债投资日增、财政亦字扩大和银行不良贷款数额巨大的情况下,金融风险的积累不能不引起人们的严重关注,加之人们对行政控制仍心存依恋,因而在金融运作方式和监管方式上出现了集中的行政控制的强化。(1)金融发展出现了某种纵向一体化的倾向。例如,贷款权的上收,(注:1998年,在配合国债投资扩大信贷发放的同时,信贷也明显向国家银行集中,国有独资商业银行的贷款占全部金融机构贷款的比重明显上升。该年1~11月,国家银行贷款占全部金融机构贷款的比重达78.5%,比上年同期高7.7个百分点,为近4年来的最高值。)城市合作银行的合并,关闭产权交易中心,取消场外交易等等。(2)经济启动主要依靠增发国债和银行的间接融资,一些限制性安排和歧视性政策仍然存在并得到强化,中小企业(特别是非国有企业)缺乏相应的融资渠道。为了刺激投资,1998年在不到9个月时间里连续三次下调存贷款利率,并放宽了利率浮动的幅度。三次下调利率使贷款利率共平均降低了2.22个百分点,由此减轻企业(主要是国有大企业)利息支出600亿元以上,降低国债利息负担300亿~400亿元。然而,对利率浮动的规定却对中小企业存在明显的歧视,即规定商业银行、城市信用社对小企业的贷款利率上浮幅度由现行的10%扩大为20%,最低下浮幅度10%不变。农村信用社贷款利率最高上浮幅度由现行的40%扩大为50%。(注:中国人民银行研究局课题组:《中国货币政策分析》, 载《经济研究》,1999年第3期,第28页。)很显然,关于利率浮动幅度的规定对中小企业(主要是非国有企业)的融资是不利的。与此同时,民间金融仍基本上处于非法地位,这更使非国有经济和中小企业缺乏相应的融资渠道。金融控制的加强和金融政策的进一步倾斜使信贷资金更加集中投向国有部门,从而进一步强化了国有企业(特别是国有大企业)的垄断地位。 3.扩张性财政政策给经济发展带来的隐患 扩张性的财政政策不仅强化了国家的行政垄断,导致了某些方面旧体制因素的复归,而且也给正常的经济发展带来严重的隐患。 扩张性财政政策的一个直接后果就是导致财政赤字的迅速膨胀。1997年,我国的财政赤字为582.42亿元。而在1998~2001年期间,各年的财政赤字则分别达到922.23亿元、1743.59亿元、2491.27亿元和2598亿元,年增长率分别为58.34%、89.06%、42.88%和4.28%。2001年的财政赤字为1997年的4.2倍。2002年的财政预算赤字更达3098亿元,比上年增长19.25%,并首次突破占GDP3%的国际警戒线。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。) 由于国债资金主要用于基础设施建设的投资,过长的回收周期和过低的投资收益率导致短期内难以获得投资收益,这就往往导致借新债还旧债的情况,使国债规模越来越大。2000年底,我国内债余额已达13000亿元人民币,外债余额达1500亿美元,内外债共计25000亿元人民币。2001年和2002年,债务余额进一步增加。(注:杨继绳:《凯恩斯依赖症》,载《中国经济时报》,2002年6月22日。)而且,上述数字尚不包括大量隐性债务,而这种隐性债务确实存在。它主要包括:(1)各级政府拖欠的公务员工资和养老保险欠款,以及国家粮食经营亏损挂账,等等。(2)地方政府(特别是县、乡两级)财政通过各种不规范的方法举借的债务(估计有1000亿元人民币)。(3)国有银行剥离出的1.4万亿元不良债权,经处理后,乐观估计能收回4000万亿元,损失的1万亿元将最终由国家财政承担。因此,我国的实际债务余额比公布的显性债务余额大得多。2002年3月,财政部副部长楼继伟在中国发展高层论坛上回答与会者的提问时表示,当年我国的债务余额为8000多亿元,只占GDP的18%。显然,这里指的只是显性债务,如果加上隐性债务,比例将高得多。据楼继伟透露,到2002年,我国包括显性债务和隐性债务在内的债务余额占GDP的比重,世界银行曾估计是50%~70%,比较乐观的估计是40%~50%,而比较悲观的估计则达70%~100%。国外的经验数据表明,积累的国债余额占GDP的比重一般不应超过60%,我国的债务余额显然已突破了国际警戒线。 更为严重的是,扩张性的财政政策使经济增长越来越依赖于财政支出的扩大,特别是国债的增加。2000年,我国全社会固定资产投资与当年GDP的比例为36.81%,国债投资占全社会固定资产投资的58.63%。到2001年,全社会固定资产投资与GDP的比例增长到38.43%,而国债投资占全社会固定资产投资的比重则高达65%。这表明,GDP的增长主要是靠投资特别是国债投资推动的。中经网2002年8月2日刊载的北京大学中国经济研究中心宋国青的文章表明,1998~2000年的年平均总需求即名义GDP的增长率为6.3%,其中实际增长7.7%,价格下降1.3%。而财政支出增长率为19.8%,财政赤字增长率达62.4%(因债务利息支出记账方式的改变,这里的财政支出和赤字的增长率略有高估)。很显然,以每年近20%的财政支出增长率和60%多的财政赤字增长率来支持7%左右的总需求增长率,肯定不是一种可持续的增长方式。 还应指出的是,随着国债利率的下行,持有大量国债的金融机构积聚的风险更是不断增大。中国人民银行货币政策分析小组于2002年8月2日的《2002年第二季度货币政策执行报告》表明,到2002年5月末,金融机构持有的国债9367亿元(不含财政对商业银行发行的2700亿元特别国债),比上年增加1022亿元,增长12.2%,占国债市场总量的比重达56.7%,较上年末上升3.3个百分点,占其资金总运用量的比重为5.5%,比上年末上升0.3个百分点。在金融机构特别是商业银行成为国债市场上最主要投资人的情况下,存贷款利率的下行,一方面,大大压缩商业银行的赢利空间,对其经营状况产生不利影响;另一方面,在国债品种、期限趋同的情况下,一旦风险突现,变现遭遇困难的可能性是存在的。 几点启示 1.扩张性财政政策所引起的国家作为投资主体地位的加强,有可能导致计划体制下宏观经济运行方式的复归。因为,这种扩张性的财政政策实际上是预算软约束在新时期的一种表现,它仍源于政府与国有部门的特殊的产权关系,是新时期国家以财政资金推动国有经济继续发展的一种形式。在计划经济体制下,企业资金直接来源于财政拨款,这是预算软约束的典型表现。在经济发展从“计划-财政主导”阶段向“银行融资推进”阶段过渡后,国有企业的资金来自国有银行的贷款。当国有企业无力还贷时,其损失最终仍由国家承担,因此,预算约束依然是软的。而当企业竞相争夺银行贷款造成信用膨胀并引起经济过热(如我国上世纪90年代初出现的情况)时,国家不得不采取包括限制银行贷款在内的强制性的紧缩措施。然而,国有经济的低效率使它不可能依靠正常的积累机制获得发展。为了保持必要的经济增长率,以缓解巨大的就业压力,启用赤字财政政策成了难以避免的选择。国债投资无论用于国有企业的技术改造项目、改革成本的支付,还是基础设施项目的建设,都是国家财政对国有经济的输血。但是,赤字财政政策不可能无限制使用,当它难以为继时,经济震荡就会到来,大起大落的所谓“计划周期”也有可能重现。这是必须高度警惕和极力避免的。 2.扩张性宏观经济政策本质上是经济可持续发展的破坏力量。如上所述,自1993年以来,我国经济的年增长率一路下滑。出现这一情况的直接原因是市场长期疲软,社会需求低迷。但更深层次的原因在于制度障碍引起的经济发展内在活力的不足。其中一个最主要的方面是产权制度改革滞后使经济主体(主要指国有企业)缺乏产权约束机制。然而,扩张性的财政政策不仅无助于这一问题的解决,而且使之进一步加剧。首先,它强化了政府的行政控制和国有部门的垄断地位,削弱了各种经济主体的平等竞争,从而进一步抑制了经济的活力。其次,它把大量经济资源投入低效率的国有部门,抑制了非国有经济的正常发展,阻碍了国民经济效益的提高。此外,它还使财政赤字和国债负担迅速扩大,从而使经济的正常运行面临巨大的风险。总之,扩张性财政政策因其“挤出效应”日渐明显,对经济增长的拉动作用正在减弱,而它对经济运行带来的隐患和风险则日趋严重,因此,它应在政策调整中逐步淡出。至于货币领域,当前的货币供应量是适宜的,因而应慎防转而实行扩张性的货币政策,以免导致通货膨胀。 3.推动经济继续稳定增长的出路在于制度创新。我国的经济发展之所以遭遇市场疲软、有效需求不足的问题,其根源在于制度改革滞后。中国的人均消费支出和人均GDP都只相当于发达国家的百分之几。(注:据瑞士国际管理学院提供的数据,2001年,中国的人均个人消费支出只有407美元,而美国为24794美元, 日本为18404美元;中国的个人消费支出仅为美国的1.64%、日本的2.2%、瑞士的2.0%、英国的2.6%。同年,中国的人均GDP仅相当于美国的2.5%。)面对如此低下的收入和消费水平,扭转市场疲软的关键在于发展生产,繁荣经济,促进各种经济主体收入水平的提高,从而扩大社会的有效需求。在我国新、旧体制因素依然并存,制度因素严重阻碍经济发展的情况下,制度创新就是经济发展的最主要的推动力。关于我国当前的制度创新问题,应另文详加分析,限于篇幅,这里仅提出若干要点。(1)建立能够为创新活动提供激励的产权制度。任何经济的发展都离不开资本的积累,离不开创业。我国当前市场低迷,经济发展缺乏内在动力,一个主要因素就是国内资本收益不足,资本形成机制乏力。为了扭转这一局面,就必须对国有企业的产权制度进行根本性的改革,即除涉及国家安全、自然垄断、提供重要公共产品的行业,以及支柱产业和高新技术产业的骨干企业等领域,仍继续保留国有企业外,原则上国有资本应从所有适于商业经营的部门和领域退出。另一方面,应进一步拓宽民间资本进入市场的领域,并真正消除在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面对民营企业的歧视,以促进其正常的发展。(2)加速金融市场的培育和发展。市场经济的本质就在于通过生产要素的流动和组合,实现经济资源的优化配置,以促进经济的发展。而在生产要素的配置中,金融服务起着核心的作用。因此,加速金融市场的培育和发展在当前具有迫切而重大的意义。在这方面,除了应允许民间银行的发展外,还应促进资本市场(包括股票市场和债券市场)的培育和发展。(3)推动政府职能的转变和国家机构的改革。现代政府的主要功能在于经济的宏观调控、市场的监管和公共服务的提供。为此,政府应尽量减少乃至取消配置资源的权力,让市场来决定经济资源的配置。只有如此,经济才能有活力。因此,政府应取消一切不合理的行政审批,并相应进行机构改革,以实现精简、效能的目标。 宏观经济论文:当前中国宏观经济分析 一、引言 一个国家的宏观经济形势与经济周期紧密相关。很大程度上,宏观经济形势如何就是指处于经济周期的哪个阶段,即是处于繁荣阶段抑或萧条阶段,波峰抑或波谷。因此,判断宏观经济形势就很有必要研究经济周期及其阶段。分析当前中国宏观经济形势,其实就是判断中国经济目前所处周期的阶段。 西方学者一般将经济周期分为两个阶段:收缩阶段和扩张阶段;波峰(peak)和波谷(troug)是周期的转折点。经济周期也可以划分为四个阶段:繁荣(prosperity)、衰退(recession)或危机(crisis)、萧条(depression)、复苏(recovery或revival)。但是,在实践中要区分周期的四个阶段,或者说预测周期的波峰和波谷这些转折点,仍然是极其困难的,尽管经济学家们已经在运用复杂的统计模型来试图预测未来几个月或未来一二年的产量与就业量。 本文对当前中国经济周期的阶段的考察,拟从两个层次入手:首先是几种工具的综合分析,这些工具主要是;简单的凯恩斯模型(储蓄S与投资I的关系)、产出缺口理论、总需求一总供给(AD-AS)模型、IS-LM模型;其次分析一些重要宏观经济变量,主要是:GDP增长率、失业率(the unemployment rate)、价格指数。 二、几种工具的综合分析 (一)产出缺口 运用产出缺口(output gap)的概念可以判断周期的不同阶段。产出缺口是潜在产出与实际产出之差,即产出缺口=潜在的产出一实际的产出 当产出缺口是比较小的正值时,实际产出低于潜在产出,这时出现衰退的迹象(也可能是复苏的征兆,这是假定为衰退)。随着产出缺Q的不断扩大,实际产出越来越低于潜在产出,于是,衰退日益严重,最后出现萧条乃至大萧条。萧条持续一段时间后,如果产出缺口逐渐缩小,意味着萧条和衰退程度不断减轻和缓和,实际产出朝着潜在的产出水平上升,进而步入复苏阶段。当产出越过潜在产出线、上升到潜在的产出水平上时,缺口最终变成负值。一个负的缺口意味着过度就业、工人超时点的工作和机器的超正常的使用率。这时,经济出现繁荣局面。 潜在产出的值很难估算,不过可以用潜在经济增长率来近似地表示。如果实际经济增长率低于潜在经济增长率很多,产出缺口就是比较大的正值,这时经济出现萧条。如果实际经济增长率高出潜在经济增长率很多,产出缺口就是负值(绝对值比较大),这时经济处于繁荣阶段。 潜在经济增长率也很难测算,关于中国潜在经济增长率的数值存在很多争论,一般认为位于8%-1%之间,显示了9年代的潜在增长率估算值。从中可以看出,199年实际GDP增长率(3.8%)远远低于当年潜在经济增长率(9.7%),差额达5.9个百分点,这说明199年经济处于萧条阶段,即当时的市场疲软。1991年,中国经济全面回升,实际经济增长率迅速靠近潜在经济增长率,这说明1991年经济处于复苏阶段。1992年,实际GDP增长率远远高出潜在经济增长率,差额达4.5个百分点,这时经济处于繁荣阶段。1993年开始,实际GOP增长率不断趋向下降,1993-1995年,每年的实际GDP增长率不断靠近潜在经济增长率,产出缺口的绝对值不断趋向零,表明繁荣不断走向衰退。1996年,实际GDP增长率又开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,经济明显出现衰退或危机。1997年以来,实际GDP增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。2年,产出缺口缩小,但依然是正值,这表明,萧条或衰退程度有所缓和,经济正在走出波谷,走向复苏和回升。 (二)总需求-总供给模型分析 周期的四个阶段还可以通过总需求-总供给(AD-- AS)模型来加以说明。AD-AS模型离不开潜在产出的概念,两者一脉相承。AD--AS图形(图象略)中, ASs表示短期总供给曲线,长期总供给曲线 ASL与潜在产出线重合。 ASL不同于 ASs的垂直部分,ASs的垂直部分位于ASL的右边。ASL与ASs的垂直部分和陡峭部分之间的区域,即图中阴影部分,表示繁荣。ASs的完全平坦和相当平坦部分表示萧条。繁荣与萧条之间的过渡阶段是中间区域,表示衰退或复苏。 判断周期不同阶段的重要标志是潜在产出线或长期总供给曲线ASL。如果经济位于ASL的右边,即产出缺口是负值,经济处于扩张阶段;如果经济位于ASL的左边,即产出缺口是正值,经济处于收缩阶段。前文已述,1996年以来,产出缺口变为正值,并且不断扩大,表明现阶段中国经济位于ASL左边,并且越来越远离该线,以致滑入萧条。这种转变,从 AD-AS模型来分析,是由于总需求的减少。当总需求减少时,AD左移至AD’,经济由处于潜在产出线右上方的繁荣阶段①过渡到位于潜在产出线左下方的萧条阶段。总需求包括消费(C)、投资(I)、政府支出(G)和净出口(NX),总需求减少主要是由于消费不足、投资不足或净出口减少所致。 1996年以来,总需求持续减少和不足。到1998年,总需求不足已成为中国经济的最大问题。进入2年,总需求全面回升,消费、投资和净出口均保持较高的增长速度。但是;三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。三季度,社会消费品零售额同比增长9.3%,增幅比二季度降低.5个百分点,虽然降幅不大,但逐季下降。11月份社会消费品零售额同比增长8.7%,增幅比上月回落1.7个百分点,是2年以来增速最低的月份。今年消费仍可以保持一定的增长力度,但不可能有更大的扩大,因为制约消费增长的因素顽固不退。这些因素主要是:(1)由于粮食减产、农产品价格下降,农民收入增长持续缓慢。(2)下岗或失业人员继续增加,实际失业率不断上升,城镇中低收入阶层的收入很难增加。(3)消费环境、消费政策短期内很难有所改善。 2年前三季度,国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比增长12.9%,增速仅比上半年提高.8个百分点,升势有明显减缓的迹象。11月份国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个体投资)同比仅增长6.7%,比上月大幅回落4.1个百分点,是2年以来增速最低的月份。投资领域中的主要问题还是老生常谈的民间投资,即民间投资的启动机制还没有完全形成。因此,21年初,投资的增长很可能会失去动力,拉动经济的力度会减弱,刚一启动的投资很可能再次陷入收缩之中。 2年上半年对外贸易形势喜人,首次创下了半年进出口双双“超千亿”的纪录。其中外贸出口超高速增长,出口1144.7亿美元,比上年同期增长38.3%,各月出口增速均在3%以上。出口的高速增长与上年同期基数较低有关,也得益于世界经济形势好转、周边国家经济的恢复以及国家加大出口退税鼓励出口的内部环境。三季度,净出口由增转降,出口总额同比增长25.4%,虽然增速仍然较高,但比二季度降低了11.9个百分点,增速回落的 ! 通过对消费、投资、净出口的分析,可知2年上半年总需求确实明显回升,但三季度回升力度又趋小,四季度进一步趋缓。这表明这种回升相当乏力,很难持续,总需求不足的格局并未从根本上改变。结合AD-AS模型,这表明当前 中国经济仍然位于ASL左边。因此,当前中国经济很难说真正走出了低谷或萧条。 (三)IS-LM模型分析 尽管IS-LM模型受到批判,但仍然是理解宏观经济的首选工具。决定IS曲线斜率大小的主要因素是乘数αG和投资需求的利率弹性b。在不考虑收入税率t的情况下,决定乘数大小的主要因素是边际消费倾向(MPC)。当前中国的IS曲线陡峭,这是由于现阶段中国的边际消费倾向比较低和投资需求的利率弹性相当小(即投资需求对利率变动的灵敏程度不高)。 投资需求对利率变动的灵敏程度十分复杂,需要对企业分类分析。大体说来,国有企业的投资对利率的弹性非常小,非国有企业的投资对利率的弹性比较大。国有企业的投资对利率的弹性非常小的依据是1996年以来7次调低利率,但企业投资需求对利率反应不灵敏。其实,国有企业投资需求对利率反应不灵敏由来已久,经济过热和通货膨胀之时,企业对利率提高也不在乎,依然是旺盛的投资需求和欲望。国有投资对利率升降反应都不灵敏,主要是由于体制改革远未完成,市场、企业和银行等机制尚不完善。综合国有企业和非国有企业,可以大体认为投资需求对利率变动的灵敏程度不高,即投资需求的利率弹性相当小。 1998年以来,一定范围内流行一种观点:中国经济陷入了“流动性陷阱” (the liquidity trap)。所谓“流动性陷阱”又称“凯恩斯陷阱”,最早由凯恩斯(John Maynard Keynes)提出,是指利率降低得很低时,货币的投机需求(the speculative demand for money)将成为无限的,这时,货币的投机需求曲线成为一条水平线,LM曲线也成为水平的。“流动性陷讲”至少要具备以下条件:(1)利率很低;(2)货币需求的利率弹性无穷大。在现实生活中,这几个条件很难具备,因此“流动性陷院”从未真正出现过。就是美国3年代大萧条(The Great Depression)也没有完全陷入流动性陷阱(但是LM曲线被认为是十分平缓的)。凯恩斯本人曾经声称,“流动性陷阱”的情形从未出现过。1998年以来的中国,并未真正出现流动性陷讲,但是,说我国经济已落入“流动性陷阱”的观点是有一定根据的,并非空穴来风,至少有助于宏观经济分析。1998年以来,中国经济确实出现了“流动性陷阱”的某些迹象,应当说是比较靠近“流动性陷讲”,因为7次下调利率,利率确实比较低了,再下调利率的空间已不大。体现在LM曲线上,LM并非水平,当前中国经济不处于“凯恩斯区域”或“萧条区域”,但是LM曲线比较平坦,比较靠近“凯恩斯区域”,位于“中间区域”与“凯恩斯区域”之间。 根据IS曲线和LM曲线斜率的分析,当前中国经济的IS—LM模型形状是:IS曲线依然比较陡峭,不过高垂直尚有一定距离;LM曲线依然比较平坦。这表明,当前中国经济仍然位于萧条或收缩阶段。 三、几个重要变量的分析 萨缪尔森(PaulA Samuelson)在他最新版的《经济学》教科书中依然宣称:总的来看,经济学家判断宏观经济运行的主要变量是国内生产总值GDP、失业率和通货膨胀(inflation),宏观经济政策的目标是高水平和快速的经济增长、高就业水平和低非自愿失业、价格水平稳定,相应的宏观经济政策工具主要是货币政策和财政政策。萨缪尔森的这个宏观经济分析框架提纲挈领,简单明了,分析中国宏观经济运行状况完全可以此为参照。 (-)经济增长率 中国经济自1991年全面回升以来,一直保持超高速或高速增长率,远远高于同期西方发达国家。但是,高速增长中又存在一个严重隐患:1993年以来GDP增长率持续下滑,1999年是下滑的第7个年头。按照“波谷—波谷”的周期划分方法,1991年以来的这一轮经济周期,扩张期是2年(1991-1992年),收缩期是7年(1993—1999)年,扩张与收缩的比率仅为2/7,远低于以往历次经济周期扩张与收缩比率,更远低于美国经济周期扩张与收缩的比率。第二次世界大战以前,美国经济平均扩张期持续3.6个月,平均收缩期为14.4个月,扩张与收缩的比率为1.58。二战后,平均扩张期持续55.3个月,收缩期大约为1.8个月,扩张与收缩的比率为5.12(陈乐一,2b)。由此可看出,美国经济的发展趋势是扩张与收缩的比率迅速提高。但是,9年代的中国,扩张与收缩比率却迅速下降,这无论如何不符合世界经济潮流。 二战以来美国经济扩张与收缩比率的迅速提高,尤其是1991年3月以来的持续高速增长和繁荣,主要原因无疑首推高科技,即技术变革。中国近代经济发展过程中的两次繁荣(约1886-193年,1915-1931年),技术变革(相继以洋务运动和电力的普遍应用为标志)起了决定性作用。经典研究认为,经济增长的最重要源泉是技术变革。1993年以来中国经济增长率的持续下滑以及本轮周期扩张与收缩比率的迅速下降,笔者认为其主要原因还是缺乏经济增长源泉——技术变革的支撑。中国经济增长长期以来重在量的扩张,技术水平低,轻技术创新,靠资金大投入支撑。支撑9年代前半期经济高速增长的主要因素是投资的超高速增长。1992年全社会固定资产投资名义增长率达到44.4%,1993年更高达61.8%。但是,1994年迅速降至3.4%,此后“一厥不振”,持续出现投资不足。靠大投入推动的经济高速增长一旦失去投资的支撑,其增长速度就会逐渐乃至持续下滑。因此,9年代中国经济增长速度之高令世人瞩目,但增长质量和效率却令人忧虑。 2年上半年,GDP增长率跃升至8.2%,扭转连年来的下滑趋势,人们不禁为之一振。但是,三季度经济回升力度又明显减弱,当季GDP增长率为8.2%,并没有在二季度的基础上进一步提高。第四季度GDP增长率降至8.%。再者,中国经济统计水份太多,种种虚假和不真实的数据充斥其中,尽管中央政府三令五申,但无济于事。因此,中国产出的统计数据可信度相当低,GDP的真实数据肯定要低于官方的统计数据。鉴于此。我们必须寻找对其他变量的分析。 (二)失业率 失业是一个使用频率极高的术语,乍一看,人人都懂,但是仔细想来,失业的内涵很难把据。西方学者对失业的种种定义,基本大同小异。综合比较这些定义,可以发现失业涵义的几个要素是:失业人员在劳动年龄内;有劳动能力; 未被雇用但正在主动寻找工作。第三个要素是失业定义的重要条件,这样就排除了非自愿失业。尽管如此,失业统计中还是存在种种问题,政府公布的失业统计数据往往偏离实际。西方学者对失业成因的解释是:在每一工资水平上劳动需求量降低时工资并不相应地降低(Joseph E.Stiglitz,1993)。因此,失业可以归结为两个问题:一是工资调整的失灵,即为什么工资不降低;二是为什么劳动需求曲线往左 移动。为了回答这两个问题,西方学者进行了大量研究。失业的这两个成因考虑的是短期因素,但是就长期来说,还存在另一个可能的成因:劳动供给量增加,即劳动供给曲线Ns向右移动。 我国劳动力市场非均衡的典型形式是失业,但是,我国失业统计相当混乱。失业与下岗到底是一种什么关系,似乎至今不清楚,或者讳莫如深。“下岗”的含义是:职工离开原工作单位,但其劳动关系仍保留在原单位。照此定义,下岗是否就是失业?笔者认为,下岗就是失业,并且是失业的一种典型形式,因为下岗完全符合西方学者对失业定义的三个要素。下岗职工一般都在劳动年龄内,肯定具有劳动能力,已失去工作但正十分渴望得到一份新工作或回到原有单位。如此看来,下岗岂非失业?只是失业包括的范围更广,城镇隐性失业者和农村失业者不是下岗职工,但都应属于失业人员。 1979年以来,我国出现了三次失业高峰。第一次是在1979年,第二次在1989年,第三次从1995年开始,现在正处于第三次高峰时期。这次失业高峰的群体以中年人居多,并且集中在当年上山下乡的知青身上。真实失业率到底是多高,一直没有准确的数据。官方公布的失业率是3%左右,照这个数据,我国失业率很低,根本不存在所谓失业高峰。在西方国家,3%的失业率还低于自然失业率。但是,官方的3%仅仅是城镇登记的失业率,城镇公开失业但没有登记的、城镇隐性的失业者、农村失业者都没有计算在内,试想如此官方失业率不知有何实际意义?在分析中,我们自然不能以官方公布的 3%作为我国真实失业率,真实失业率会远远高于3%。21年以来,下岗或失业人员还在继续不断增加。 第三次失业高峰的根本原因,或者说从长期因素来看,是人口总量过多,这是当时的人口政策造成的。人口总量过多自然导致劳动力总数(就业人数与失业人数之和)过多。从短期因素来看,失业高峰是由于劳动力需求量减少,劳动需求曲线左移。总的说来,失业是由于劳动供给量远远超过劳动需求量,工资又不能灵活调整劳动供求(工资刚性)。 劳动需求量减少,劳动需求曲线左移,主要原因是产量下降,即经济增长率的下滑。产量水平与失业率之间存在这样一种关系:产量增加时,就业量也趋于上升;反之,就业量趋于下降。奥肯定律(Okun’s law)表述的就是产量水平与失业率之间的关系。凯恩斯也认为,就业量和工资不是在劳动力市场决定的,而是由产品市场上人们对商品的需求决定的。凯恩斯的意思就是说,决定就业水平高低的是产量水平。就实证分析来说,产量水平与失业率确实呈现明显的负相关关系。因此,下岗和失业人数的增加,劳动需求量减少,表明经济增长缓慢,有效需求不足,经济处于衰退或萧条阶段。 (三)价格指数。 在西方市场经济国家中,物价波动是经济周期被动的主要现象之一,有些西方学者干脆就用物价变动来描述宏观经济景气变动。在我国,随着经济市场化程度的日益提高,价格指数越来越灵敏地反映整个宏观经济运行状况,并且日益成为观察宏观经济景气变化的“晴雨表”。具体来说,价格指数最能判断经济周期的四个阶段。 前文所述的潜在经济增长率,当实际经济增长率低于潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率降低。即减速的物价上涨,甚至负增长,出现通货紧缩,这时经济滑入萧条阶段;当实际经济增长率高出潜在经济增长率很多时,价格指数上涨率攀升,即加速的物价上涨,出现通货膨胀,这时经济步入繁荣阶段,因此,物价上涨速度的加速或减速是判断周期不同阶段十分重要的参数。与此相对应,在总需求—总供给模型中,潜在产出线右上方的繁荣阶段,价格指数一般比较高;潜在产出线左下方的萧条阶段,价格指数一般比较低。总需求曲线AD向AD’移动过程中,产量不断减少,同时伴随价格指数上涨率不断降低;相反,AD’向AD移动过程中,产量不断增加,同时伴随价格指数上涨率不断攀升。 1997年1月,物价开始负增长,出现通货紧缩。1998、1999年两年,全国商品零售价格总水平和全国居民消费价格总水平都处于负增长中。从月度数据看,1999年全年各月商品零售价格总水平与居民消费价格总水平与上年相比一直处于下降状态。到4、5月份,商品零售价格和居民消费价格(同比)分别下降3.5%和2.2%,是1997年以来下降幅度最大的月份。此后,各月同比价格的降幅开始稳步回落。生产资料价格自1996年4月以来,一直持续下降。1999年,全国生产资料价格总水平比上年下降 4. 8%。1999年下半年,生产资料价格下降幅度呈缩小趋势。 2年价格总水平持续在低位徘徊,并且呈现波动的特征。2月份居民消费价格指数同比上涨.7%,是1998年4月以来连续22个月负增长后首次正增长,3月份、4月份又下跌,5月又开始持续略有上涨,但是8、9月份的涨幅分别比上月回落.2和、3个百分点。1月份与上月持平,11月份同比上涨1.3%,环比略涨.7%。2年上半年,商品零售价格指数同比下降1.9%。三季度的商品零售价格同比下降1.3个百分点,降幅比二季度缩小.6个百分点,但8、9月份的降幅又有所扩大。生产资料价格指数去年以来逐月回升,3月份实现正增长,4、5、6月份继续上扬。1-6月份,生产资料价格指数上涨.9%。三季度生产资料价格同比上涨4.8%,涨幅比二季度增大2.5个百分点,其中8月份同比上涨5.1%,9月份上涨5.8%。 从走势上看,生产资料价格回升力度明显较大,但是,居民消费价格和商品零售价格的回升力度较弱,尤其是最近几个月,基本上是保持稳定。生产资料价格的逐月回升,是由于原油价格的大幅上涨及其连带效应,是成本推动型,而非商品供求关系的改变。总之,价格总水平至今还在低位运行,通货紧缩依然存在。承前文所述,这时,实际经济增长率仍然低于潜在经济增长率,经济至多只是出现了复苏和回升的迹象,并没有稳定走向复苏和扩张。 四、小结 当前中国宏观经济分析,几种工具中最有价值的是产出缺口理论。1996年,实际GDP增长率开始低于潜在增长率,产出缺口变为正数,这是9年代以来中国经济的一个重要转折点,表明中国经济已经明显出现衰退或危机。1997年以来,实际经济增长率越来越低于潜在经济增长率,1999年达2个百分点以上,表明产出缺口不断扩大,衰退日益严重,以致出现萧条,陷入波谷。因此,1999年中国经济处于波谷之中。几个重要变量的分析,最有意义的是价格指数。价格指数与潜在经济增长率相结合,进一步证实了1999年中国经济已跌入波谷。AD-AS模型、IS—LM模型以及经济增长率、失业率也为1999年中国经济滑入波谷或萧条阶段提供了佐证。 2年产出缺口开始缩小,表明中国经济正在走出波谷,走向复苏和回升。但是,分季度分析,这种回升主要是在上半年,三季度回升力度又超小,四季度进一步趋缓。总需求(消费、投资、净出口)分析中,有力地证实了这种观点。况且,物价的持续低位徘徊,实际失业率的不断上升,这无论如何不是经济扩张的迹象。因此,本文的最后结论是:当前中国经济确实出现了的明显转机,出现了回升的的系列迹象。正在步入复苏阶段,但并未真正稳定走出低谷或萧条。 当前中国经济的首要任务是,继续保持续的复苏和回升势头,努力彻底走出低谷,稳步走向扩张和繁荣。要实现这个首要任务,就短期因素来说,现阶段有必要继续突出财政政策的地位,推行积极的财政政策;同时,中央银行必须进一步发挥货币政策的作用,完善和疏通货币政策的传导机制,综合运用多种货币政策工作,适当增加货币供应量,加快货币流通速度。总之,积极的财政政策要与稳健、适度扩张的货币政策相互协调和配合,货币政策要为财政政策的充分有效发挥作用创造条件,两者势均力敌,厚此薄彼都是不可取的。但是,推行适当的宏观经济政策组合,只是刺激总需求,推动经济回升的政策手段。要真正走出低谷,步入持续繁荣和增长的轨道,在当今体制的中国,光靠政策手段是远远不够的。从根本上来说,是要深化体制改革,解决经济结构中的一些深层次问题,作好经济结构大调整的文章,真正建立起与国际经济接轨的相对完善的市场经济体制。 宏观经济论文:宏观经济学教学中研究性教学的探讨 [摘要]宏观经济学具有理论的复杂性、发展性,表述方法多样性和实践多变性等特点。宏观经济学的教学目的不是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。研究性教学需以一定的创造性思维为基础,同时也培养学生的创造性思维能力。要使宏观经济学研究性教学达到目标,需以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础,以教学团队形式和教师的科研来推动实施,要重视指导学生掌握研究经济问题的方法,引导学生学会观察问题并改变错误的认识,要关心学生学习并为之提供必要的认知条件。 [关键词]宏观经济学;研究性教学;创造性思维 宏观经济学是我国高等院校经济类和管理类专业的专业基础课,是技术类、工程类、人文社科类及有关学科的专业选修课,也是国内大多数学校经济类和管理类研究生入学考试的必考课程。它具有理论的复杂性和发展性、表述方法的多样性、实践的多变性、与经济现实的联系性等特点。国内高校在开设该课程时,一般以西方经济学中的宏观经济理论为主要教学内容,再结合中国经济实践加以分析讲解。但是,西方经济理论中的宏观经济学是在西方市场经济发达国家发展起来,并用来分析这些国家经济问题的。西方国家以私有制为基础,经济结构相对完整,企业有充分的活力,对宏观经济政策反应较为敏感;商品市场、货币市场、劳动力市场等发展充分,为政策在各类市场的传导和协调,提供了较好的条件。这样,无论是以需求为导向,还是以供给为导向的政策工具均具有重要的理论意义和实践意义。而由于机制惯性,处于转型时期的中国企业尤其是国有企业,要真正成为具有经济性、营利性和独立性的主体,还需要继续改革。诸多方面因素的制约会使西方宏观经济政策工具在中国的运用效应大打折扣。同时,在课序上多数专业宏观经济学课程是在低年级开设的,由于学生缺乏对西方经济社会的了解,针对中国经济的快速发展,在学习过程中,学生往往结合中国经济发展状况来理解西方宏观经济理论,经常会得出错误的结论。因此,实际上宏观经济学教学的目的不再是仅向学生传授理论知识,更重要的是培养学生的认识问题、分析问题和解决问题的能力,而能力的提高依赖于创造性思维的培养。通过研究性教学,可帮助学生科学地理解西方宏观经济理论和中国宏观经济的发展,具有重要的理论和现实意义。 研究性教学作为一种教学模式或教学理念,体现在教与学的全过程之中。它要求我们根据不同课程的特点,有效利用教学资源和环境,充分发挥学生的主体作用,最终实现教学的目标[1]。在宏观经济学中开展研究性教学,应从以下方面着手: 一、要以教学团队形式和教师的科研来推动实施 在大多数院校,宏观经济学的教学都是由若干教师同时承担的,这样就可以形成教学团队。研究性教学涉及的范围相当广泛,如果单凭个别教师的专业知识,在指导学生的时候可能会感到捉襟见肘,因而充分利用不同教师的兴趣爱好、专业特长等资源至关重要。如有的教师对西方理论与中国经济的结合颇有研究,有的教师对宏观经济学的多媒体教学倍感兴趣,有的教师偏好于宏观经济数据的分析,有的教师热衷于对社会经济问题的认识,有的教师对计量经济模型较为精通等,这些都是宏观经济学研究性教学所必需的资源,因此,宏观经济学研究性教学要尽可能采用团队形式。近三年来,由笔者指导的学生论文,1篇论文获得全国大学生“挑战杯”比赛奖,3篇论文被评为“江苏省优秀论文”,2篇文章获得“江苏省优秀社会实践调查报告一等奖”。这些虽然形式上是导师的成果,实际上是一个团队(这个团队有研究生、年轻教师、经济管理部门的领导和专家)的成果,是由团队共同努力而取得的。因为,无论理论探讨、数据调查,还是结构分析等,都是由团队一起来完成的。特别是涉及到计量模型,往往是这个团队的教师与学生共同确定研究方法,再由一位正在攻读博士学位的青年教师专门给予指导。青年教师在指导学生的过程中,掌握了更多计量模型的运用方法,个人也取得了较为优异的成果,成为一股新生的教学和科研力量。 宏观经济学研究性教学还要以教师的科研来促进学生的研究。一方面,教师要有科研,科研造诣高,教师在课堂上才会给学生更多的启迪和思维[2]。不做研究,只搞教学,只是教书匠;只做研究,不搞教学,则不是教师。近年来,笔者所在教学团队的教师主持国家、部省级、厅局级课题近30项,大多数是围绕现实经济问题而设计的。在研究过程中,笔者团队尽可能地引导学生参与课题资料收集、实地调查、数据分析、报告撰写等,调动学生学习的积极性,取得了一批成果。此外,要做好教学工作,还必须进行教学研究,通过教学研究课题去研究教学模式、课程体系、教学规律、教材和教学方法,等等。另一方面,要引导学生参与科研。学生参与科研训练有两种模式:一种是学生参与到教师的科研项目和研究小组中,承担部分基础工作;一种是学生自己提出项目方案,并在校内或校外自主联系指导教师。笔者在进行“经济增长理论”教学设计时,曾组织师生参与了一个地 区委托课题的调研工作,主要探讨该地区民营企业的状况,如对经济增长的贡献、存在的问题和进一步发展的障碍等。通过历时近一个月的调查,学生对不同类型企业的职工来源、文化程度、工资水平,企业家成长过程,企业投资选择及并购,产品生命周期,市场销售及竞争等诸方面感受很深。这份由学生完成的调查报告得到了该区区委和区政府的高度重视,为此该区还组织了广泛的学习和宣传;研究报告获得了“2006年江苏省大学生优秀调查报告一等奖”;并且,其中一名学生还利用调查中的数据完成了自己的毕业论文,获得“2007年江苏省大学生优秀毕业论文二等奖”。 二、要以厚实的理论知识和丰富的数据资料为基础 研究性教学要求学生有一定的观察力,善于观察各种事物之间的联系,从而提出问题[3]。但对于刚接触专业基础课,缺乏理论知识基础和宏观经济的感性认识,又习惯于教师教学生学的被动教学模式的大学低年级学生来说,这种能力是不够的。因此,在教学中,教师既要帮助学生奠定扎实的理论知识基础,又要给学生提供一定的数据资料。 首先,开展研究性教学要为学生奠定扎实的理论知识基础。经济学学派很多,不同的学派假设条件、理论基础、分析方法、政策主张存在着较大的差异,同一种经济现象可以用不同学派的理论来解释,而同一种理论可以用来解释不同的经济现象。从理论体系上来看,如果不能让学生涉及到更多学派的理论,学生即使对现实经济进行了调查,也无法选择适当的理论给予合理的解释,从而也就难以达到教学的目标。在开展研究性教学之前,要对宏观经济学的基本概念、基本原理和主要学派理论的形成与发展、主要结论、政策主张作详细的讲解。比如,为什么现在用GDP而不用GNP作为最基本的经济总量?根据消费函数,消费决定于收入,是什么含义的收入?投资究竟是由什么决定的,是利率、资金数量,还是长期利润率的预期?劳动力市场的非均衡性表现在哪些方面,如何解决?凯恩斯反对用削减工资的方式增加就业,但克林顿担任美国总统期间却采用了低工资政策,实现了高就业,带来了美国经济的增长,对此应如何理解?等等。在教学中,笔者团队遵循“理论—问题—政策”的思路,首先强化理论模型的讲解,让学生奠定良好的知识基础。在理论与实践的结合上,我们还设计了“走近经济学”等经济学基础知识竞赛活动,通过竞赛,让低年级学生认识经济学的基本要求和学习中存在的问题,激发他们的学习兴趣;也让高年级的学生看到他们在经济学基础上存在的差距,特别是给准备进行社会经济调查和考研的学生指引方向。 其次,要给学生提供中国和西方国家宏观经济的背景资料。社会实践、原型启发、问题意识和丰富的资料等,都是创造性思维不少缺少的条件[4]。考虑到该课程理论性强,分析方法独特,与现实生活密切相关,流派林立,并且随经济现实的发展而发展,是一门发展变化最大的课程。对此,笔者所在教学团队研究与借鉴相结合,为学生学习宏观经济学提供丰富的理论与实践资料。近三年来,为了及时跟踪理论前沿,我们组织教师就西方宏观经济理论的新进展和新发现、宏观经济学研究范式的转变、宏观经济理论的运用等进行了广泛的研究探讨,形成研究报告近20份;为了强化西方经济理论与中国经济发展的结合,我们组织教师对中国经济分析面临的挑战、可持续发展理想模式的探讨、新增长理论与中国经济、投资与经济增长、失业问题及其对策、经济波动与经济政策、中国的通货膨胀问题等进行了专题研究,形成研究报告10份。这些专题性教学辅助资料,为学生研究性学习提供了相对便利的条件。 三、要重视指导学生掌握经济问题研究的方法 宏观经济学有很多独特的研究方法,实证分析则是最主要的方法之一。如何让学生用这种方法去研究现实经济问题呢?第一,在课堂讲授中,要教会学生对经济变量进行科学的界定(即定义)。比如什么是经济学?经济学是研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。简单的一句话,却有多层意思,首先,经济问题是由于资源的稀缺性引起的,没有资源的稀缺也就不需要经济学了;其次,由于资源的稀缺带来了两大经济问题,即资源配置和资源利用问题,由此引导学生去了解和掌握这两个基本问题;再次,解决经济问题与基本经济制度有关,不同的制度之下,解决资源配置和资源利用的方式是不同的,这样引导学生去了解有哪些类型的制度及其特点;最后,经济学是一门科学,以此可以激起学生了解经济学发展历史及其演变的欲望。第二,注意假设条件。假设是一种理论所适用的条件,任何理论离开了假设可能就不成立或不完全成立了。学生在以往的学习中往往习惯于现成的答案,满足于对结果的记忆,他们并没有认识到假设的重要性。教师在讲授之前可以让学生回答一个问题:三角型的三个内角和是多少度?小学生都知道的,大学老师问出了这么简单的问题,学生很少有直接回答的,他们在思考!如此,教师的目的也就达到了(事实上,180度是有条件的,即平面上)。通过与过去知识的联系可以让学生意识到,学经济学不是背概念、原理或结论的。第三,关注理论的表述方法。一般来说,经济理论可以用文字、表格、图形或函数关系来表述。在既往的学习中,数学与经济等理论是分离的,也许一个学生数学学得很好,但在经济生活中究竟有什么意义,他可能不太清楚。比如,曲线的斜率表示什么?它表示不同变量变化之间的关系,正斜率越大,表明横坐标的变化比纵坐标的变化速率要慢,即横坐标的变化对纵坐标的变化不够敏感,或者说是缺乏弹性的。教师可让学生回忆自己所学的数学知识,并对日常生活中所遇到的诸多变量之间的关系产生联想,从而创造性地用几何方法分析更多的经济问题。 四、要引导学生观察问题、改变错误的认识 培养学生强烈的问题意识非常重要。“非这样不可”、“非理解不可”、“非搞出个新方案不可”、“人家能干我也能干”,这些心理情绪使得人们爱动脑筋,这样就能排除困难和挫折,从而找到问题的答案,达到创造发明的目的。怎么去找问题呢?方法是很多的。可以引导学生参与教师的课题,或进行资料数据的检索,或进行社会调查,让学生更多地了解与所设想的事物(现象)相似之处,从而引起联想。比如,可以组织低年级学生去应届 毕业生招聘会调查,这样他们不仅能了解一个层面劳动力市场状况,还能了解社会对当代大学生的要求,从而在理论和实践上做好就业的准备。我们在讲授失业与就业理论时,指导两个苏南籍的学生在苏南地区选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力需求结构特点;两个苏北籍的学生在苏北选择典型地级和县(市)级单位各一个,分层次探讨劳动力供给结构特点。进而合作研究了江苏农村二级劳动力市场的非均衡性,并提出了“订单教育”是解决江苏农村二级劳动力市场非均衡问题有效途径的建议。学生将理论知识准备、数据的收集整理、论文的撰写等通过合作研究形式,融为一体,最后不仅这份研究报告获得“江苏省大学生优秀社会实践调查报告一等奖”,而且这四名学生的本科毕业论文均被评为优秀。另外,教师指导的学生开展研究性教学取得成绩的时候,对以后的学生也产生了示范效应。一方面,学生研究成果的推广,丰富了教学内容;另一方面,也可以激发学生的主动性,调动他们开展研究的积极性。 在研究性教学过程中,教师还要引导学生改变以往错误的认识。如总量是反映了整个经济运行情况的经济变量,较多的经济总量之间是相互联系、相互作用的,由于缺乏对实际的了解,学生学习时往往凭感觉理解理论,容易形成错误的观点。比如:A=B,能否得出A+C=B+C?这在数学中是没有问题的,但以此来解释经济现象时,就要考虑各变量之间的关系了。如果等式两边是独立变量,不受其他因素影响,上述结论是成立的。当等式两边是非独立变量时,如在左边增加C时A会增加,右边增加C时B会减少,上述结论就不成立了。由此,可以让学生更好地理解和掌握财政政策的“挤出效应”和三种国民收入决定模型之间的关系了。再如,从现实经济运行来看,究竟是欠发达地区,还是发达地区资金短缺?学生的感觉上是欠发达地区穷,缺乏资金;而发达地区富,资金充裕。事实上,资金在发达地区投资收益更高、机会更多,从而发达地区更容易出现资金短缺;考虑到投资收益和投资风险,欠发达地区的经济系统中反而资金过剩。 五、要关心学生并为之提供必要的条件 低年级学生对研究性教学有热情,但往往把握不住重点和难点。教师在进行教学设计时,要与学生一起对主题研究的重点进行分析,并充分估计到研究过程中可能出现的困难。采用SWOT法,根据参与学生的知识基础、性格特征等,对以往学生活动中出现的共性问题进行剖析,帮助学生做好知识和心理的准备;同时,要对主题研究的外部环境利弊进行分析,提高研究活动的针对性,减少学生在方案实施过程中的不确定性。比如,在调查过程中涉及到个人隐私或企业秘密时,如何打消被调查者的思想顾虑获得可靠的数据,这既要辅导学生有关心理学等方面的知识,又要指导与被调查者接近和交谈的方式等。此外,建立可供学生进行调查的渠道,对研究性教学活动也是很重要的。在教学设计时,要尽可能征询与主题有关的政府部门、企业和社会专家的意见,收集相关的资料信息,建立调查访谈渠道,为学生开展调查研究提供参考资料和便利条件。长期的教学工作中,笔者团队已经培养了一大批各种类型的学生,他们中很多人或在经济建设主战场上,或在经济管理部门工作中取得很大成就,邀请他们参与指导学生,或直接对他们进行调查,使得研究性教学更加经济和有效。 宏观经济论文:关于企业如何应对当前宏观经济形势的思考 近期,国家发改委下达了物流业调整和振兴项目20__年第三批扩大内需中央预算内投资计划,其中包含我市文秘杂烩网物流仓储配送中心项目,核准该项目总投资5516万元,基建面积13600平方米,购置车辆120台,其中同时下达中央预算内投资200万元,同意银行贷款3500万元。该项目成功得到国家立项扶持,值得我们思考。 一、抓项目要抓住苗头,加以扶植 “文秘杂烩网物流”项目能够进入国家立项范围,除了该项目的主体投资单位江西三健科技有限公司(民营)见事早、行动快、主动申报之外,还得益于宜春经济开发区、市供销社和市发改委的大力支持。江西三健科技有限公司是省级民营科技企业和省级农业产业化龙头企业。该企业入驻宜春经济开发区后不久,即发现宜春物流仓储业尚属空白。20__年10月,该公司向宜春经济开发区申报成立文秘杂烩网物流仓储配送中心,立即得到宜春经济开发区同意备案。20__年初,市供销社为解决全市农业生产资料和农产品物流配送问题,积极与文秘杂烩网物流仓储配送中心合作。20__年10月底,公司正式向国家工商总局申请注册了“文秘杂烩网物流ganxi56”商标。去冬今春,市委、市政府作出“推进六大产业”的决策后,文秘杂烩网物流仓储配送中心又被纳入中心城区发展服务业50个重点项目之一。 二、抓项目要出手快捷,抢占先机 去年11月后,中央先后出台了一系列加大投入、扩大内需的政策措施,其中包括物流业调整和振兴规划。获知此信息后,市发改委立即将文秘杂烩网物流仓储配送中心项目向上申报。同期,与我市邻近的某市也向上申报“文秘杂烩网物流市场”项目,但经上级主管部门查询,发现宜春已注册“文秘杂烩网物流”商标,拒绝了该市申报。该市项目申报者立即联系宜春“文秘杂烩网物流”,想以50万元购买该商标,并让宜春“文秘杂烩网物流”公司成为其下属的子公司;不久,另一邻近某市又以“文秘杂烩网物流中心”向上申报项目不成后,项目申报者也联系宜春“文秘杂烩网物流”,愿意以百万元的高价求购该商标。结果,两次上门求购均被宜春“文秘杂烩网物流”公司婉拒。今年4月初,市本文来源:文秘站 //发改委向省申报“文秘杂烩网物流”项目,省发改委在4月中旬组织专家对项目进行评审,并于4月中旬上报国家发改委,国家发改委在短期内即以“特急”文件批复。国家、省、市有关部门的高效运作,印证了总理“出手要快”的理念正在得以落实。 三、抓项目部门要发挥主观能动性,认真编制好项目 宜春是个欠发达地区,财政基础薄弱,光靠自有资金发展项目肯定不行,如果各行业、各部门不主动想办法编制适合当地发展又能挤进国家“笼子”的项目,就难以得到国家和省的扶助,就可能长期处于被动落后甚至“挨骂、挨打”的艰难处境。去年以来,在市委、市政府大力倡导下,不少部门主要领导身先士卒,出主意、想办法,调动部门的主观能动性,编制了一批加快经济建设和社会发展的好项目,并主动及时向上申报,得到了国家的支持。同时也应当看到,还有一些单位总是“束手无策”,很少开动脑筋、研究政策,不能掌握情况,不能有效地出主意、想办法,既没有可以向上申报的现有项目,更没有可以拿来同别人竞争的项目。各部门均要积极行动起来,拿出更多适合国情、省情、市情,能够有效促进我市经济社会发展的好项目。 四、抓项目要抓品牌,抢注“文秘杂烩网”商标 宜春“文秘杂烩网物流”能够在此次竞争中获胜,很程度上也得益于江西三健科技有限公司早在20__年10月就注册“文秘杂烩网物流”商标。区域发展、区域竞争催生各地区、各行业打区域品牌,当前,不仅文秘杂烩网各市在争“文秘杂烩网”品牌,而且湖南的株洲、醴陵、浏阳有些行业也欲打“文秘杂烩网”品牌,如醴陵市政府正在规划构建“湘东文秘杂烩网物流中心”。这当然是好事,但对地处文秘杂烩网中心点的宜春而言,也是一种挑战。宜春早就提出要打造文秘杂烩网区域中心城市,注册“文秘杂烩网”商标对我市经济的发展意义非同凡响。建议政府高度重视,由工商部门组织进行梳理,市内凡是能够使用“文秘杂烩网”冠名的企事业单位均要尽早注册“文秘杂烩网”商标,既能突出我市作为“文秘杂烩网”中心城市的地位,又可省却我市企事业单位今后使用“文秘杂烩网”商标的麻烦。 宏观经济论文:宏观经济金融形势与货币政策支持的探微 改革开放以来,经过几十年的发展,中国的经济面貌焕然一新,成为全球经济体中重要的组成部分,并融入市场经济体系之中,由于中国的商品竞争力强,商品项目顺差时有发生。中国转变经济发展模式,建立起社会主义市场经济体制,使得劳动生产率提升,资产需要重新评估,人民币面临增值的现状,经济体中出现发展失衡的状况,探究宏观经济金融形势和货币政策支持非常关键。 一、综合认识中国经济 中国经济经过改革开放,发生重大变化,重新认识中国经济需要站在更高的角度进行解析。从全球化背景出发,中国的生产、贸易、出口等已经融入全球化,我国实施改革开放的大门会持续开放,在这个过程中,我国商品的价格会随着国际市场价格的变化而变动,并逐渐卷入国际市场经济体制中,对外部环境的依赖性增加。例如,由于我国经济发展的需要,要从国外进口原油、铁矿石等物资,这是由于我国受到国际矿石价格影响,不得不调整国内铁矿石价格。又如,中国一些产品的产量也受到国际市场的制约,如果大量生产将会造成商品滞销,浪费原材料,如果生产过少,就会造成物价上涨,影响价格平衡。根据数据显示,中国产品对世界市场的依赖逐年增加,特别是对欧美国家,依赖程度远远高于其他国家。与此同时,中国正在变成对全球经济发展贡献最大的经济体,正是全球化带来的有利条件,促进了中国经济的迅速发展,使中国不仅加入的WTO,还对世界经济发展产生重要影响。 二、宏观经济金融形势略述 1.固定资产的发展形式 就目前固定资产的发展状况来看,其投资出现回落,资产增长速度放缓。从国际的大环境看,由于经济危机过后全球经济发展刚刚出现复苏,我国的经济形势还处于恢复状态,状态不佳。但是我国实施了稳健的货币政策,在大政方针的宏观影响下,信贷行业出现一定程度的好转。例如,根据数据显示,2014年的固定资产投资额同比增长20%,增速有所放缓,相比于2013年回落3.6个百分点。 2.制造业投资的发展形式 根据相关数据显示,制造业投资的速度由2013年的35%降低到2014年的24%左右,制造业的投资发展形式同样出现回落的情况。例如,根据企业的注册类型,由私人控股的制造业投资额占据整体制造业投资额的70%左右,而国有控股投资额只占据整个投资额的17%左右,这足以证明,由于制造业的投资额受到市场变化的影响,自动调整了投资分配比例,制造业的投资增速放缓。 3.交通运输业的发展形式 交通运输业在目前的发展环境中得到快速发展,2014年物流行业的固定资产投资额达到4万亿,与2013年相比投资额增长了24%,增长的速度提高了16个百分点。物流行业的整体发展态势良好,其中交通运输业的总投资额占据全部投资额的2.5%,与上一年相比增长额提高了20%,增速提高了17个百分点。交通运输业的发展带动了相关产业的发展,其中贸易业、仓储业的投资额增长25%至35%。这是由于国家颁布了有关交通行业的发展意见,使民间投资增加,实现了交通运输业的稳定增长。 三、金融形势与货币政策 1.货币供应情况 根据数据显示,近几年来我国的货币供应变化平稳,没有出现较大波动。这其中的贷款增长率逐年增长,期间出现转折,在整体上比较稳定,略微有所回落。贷款增长率处于良好态势,但是贷款结构长时间处于不平衡状态,银行的潜在风险很高。由于企业发展需要的中长期资金与短期资金由金融行业承担,这就需要金融行业调整结构,不断满足企业发展所需要的资金需求。要想解决这一问题,一方面要改善资本市场,一方面要采取措施加快银行的资产流动。 2.利率的发展情况 近几年来我国的利率一直处于下降状态,市场的利率波动大,这种状况的影响因素很多。第一,经济形势的影响。我国的经济形式不稳定,物价持续上涨,这种经济形势不成熟,利率一直处于“冷增长”状态。我国的物价持续增长,然而工资却长时间没有变动,物价与工资同时上涨的局面没有出现。从宏观形式上看,一方面要加息,一方面要综合考虑物价的发展趋势,及时制定措施应对金融变化。第二,资金供求的影响。就目前我国的经济发展状况看,资金仍然处于过剩状态,存款的长势过快并且外汇资金增加,影响了国内的资金供求关系,从总体上来看,资金的供求倾向仍然以充裕为主,但是不利于利率的发展水平上升。 四、结束语 综上所述,宏观经济金融形势和货币政策支持是经济发展中的两大影响因素,我们要做好调查,利用政府这只看得见的手加以宏观调控,利用市场这只看不见的手进行微观调控,通过这两只手共同调控经济发展的形势。根据经济发展的现状,实施从紧的货币政策,将通货膨胀控制在合理范围内,这是当前以及今后一段时间以内我们主要致力的工作。 宏观经济论文:房地产价格过高对宏观经济的影响及调控 摘要:房地产价格作为一种资产价格,所给出的信号十分丰富且受到高度重视。在房地产市场早已成熟的发达国家,对房地产及其价格的研究是一直是经济学界研究的热点和重点。现从课题背景入手,首先重点阐述了房地产价格过高对宏观经济的影响,然后针对性的提出了政策调控建议。 关键词:房地产;价格;经济;政策调控 1 概述在2005年和2006年,中央政府分别出台了“国八条”和“国六条”,旨在遏制房价上升过快的势头,但收效甚微,房地产价格并不听政府调控的“使唤”。只有对症下药,洞悉我国房地产价格波动的真正原因,调控方能有的放矢。研究房地产价格对宏观经济的影响,进一步明确房地产价格与经济发展的相关的联系,将房地产价格纳入政府和央行的重要关注指标具有重大的意义。 2 房地产价格对宏观经济的影响 2.1 房地产价格过高导致总需求结构失衡高房价对经济的影响之一是造成了消费需求的下降和投资需求的上升,从而导致总需求结构失衡。根据国际货币基金组织的《国际金融统计》,发达国家消费支出占GDP 比重平均在80%左右,发展中国家平均74%。2006年中国的消费支出占GDP 比重仅50.0%,国际上各国的横向对比中我国的消费率明显偏低。 以我国自身的历史数据作纵向对比,我国的最终消费率和居民消费率也程逐年下滑态势。在过去的20年,以支出法计算,最终消费占GDP 比重已经从64.9%下降到50.0%,降低了约15个百分点。其中居民消费占GDP 比重从50.5%下降到了36.4%,降低了约14个百分点。最近5 年来,最终消费率的下降尤为显着,最终消费比重和居民消费比重分别下降了11个百分点和9 个百分点。截至2006年,我国的最终消费率和居民消费率均创下解放以来最低点。中国的总需求结构已经处于失衡的状态。而以上分析表明,过高的房价使消费减少并使投资增加,是造成我国消费/ 投资比例失调并导致总需求结构失衡的重要原因。 2.2 房地产价格过高导致通货膨胀房地产价格上涨会从两个方面导致物价水平上升。一方面,房地产价格上升和房地产市场繁荣会带动与房地产行业相关的钢铁、建筑材料等物资价格的上升,而这些物资价格的上涨又会带动其它产业产品和服务价格的上涨,从而形成连锁效应,导致大量商品和服务价格升高,造成通货膨胀。另一方面,居民居住需要住房,公司办公需要商业写字楼,工厂生产需要厂房。这样,房地产价格的上涨会导致居民居住成本、公司办公成本和企业生产成本提高,而人们在居住成本提高的条件下又会向企业要求更多的工资,导致企业的用工成本也随之上涨。企业必然将成本上涨的压力通过提高产品价格的方式向最终消费者转嫁,造成社会商品价格的普遍上涨并形成通货膨胀。综合两方面的分析,房地产价格过高最终必然导致CPI 等价格指数高企,产生通货膨胀。 2.3 房地产价格过高导致金融风险的产生过高的房价会产生房地产泡沫,这种泡沫经济将带来极大的金融风险。泡沫经济是指由金融投机所导致的经济状态,表现为大量资产价格飙升到远远脱离其内在价值的程度,其中隐藏着资产价格狂跌并引起市场崩溃和经济萧条的可能性。房地产泡沫是指由房地产投机等因素所引起的房地产价格脱离市场基础的持续上涨,也就是房地产价格达到了极高的程度,与其使用价值不符,虽然账面上价值增长很快,但实际很难得到实现,形成一种表面上的虚假繁荣。当泡沫破灭的时候,随之而来的是金融系统的严重灾难和经济的萧条。 3 政策调控建议 3.1 税收调控政策税收调控政策,是对房地产保有环节实行累进课税,从而抑制房地产投资性需求,平稳或降低房价。具体操作如下:对拥有一套房产的家庭,视为该家庭未进行房地产投资,不征收物业税;对拥有两套及两套以上房产的家庭,视为该家庭进行了房地产投资,除第一套房免征物业税外,对第二套房征收税率较轻的物业税,如有第三套房则对第三套房征收税率高于第二套房的物业税,以此类推。 3.2 保障性住房调控政策 保障性住房调控政策,是指大量建设经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房,增加房地产市场上的供给特别是针对中低收入阶层的住房供给,从而降低房价。许多国家和地区运用保障性住房供给对房价进行调控和对中低收入阶层进行住房保障,取得了良好的效果。 香港政府在历史上数次大规模发展保障性住房。为解决普通市民住房的问题,香港政府1978年开始推行“居者有其屋”计划,解决了222.5 万普通市民(占当时香港居民总数的一半)的住房问题,同时使居高不下的房价得以回落。在我国,保障性住房已经存在很长一段时期了,但由于规模小不足以对房地产市场发生影响。我国目前的高房价即使中等收入人群也很难承受,所以我国的保障性住房应该将低收入人群和中等收入人群都纳入保障范围,并扩大建设规模,完善分配制度,保障人民住房需要的目的。 3.3 最高限价法调控政策 由于我国房地产供给存在较高的自然垄断程度,在必要时候也可考虑通过最高限价法调控政策进行调控。具体方式是在地方政府将土地拍卖给开发商时,在土地出让合同上规定该块用地所建房产的房价上限,在此基础上实行“价高者得之”的土地竞拍方式。若开发商在日后进行房产销售时擅自超出了土地出让合同规定的房价上限,依照惩罚措施对开发商进行严厉惩罚。实施最高限价法政策的好处是开发商在竞争土地时不能盲目的高价拿地,他们必须对开发成本进行核算并各自给出能承受的土地价格,土地开发权将流入到具有开发成本和开发质量有优势的开发商手中。在我国早已存在成品油、粮食的最高限价等价格管制措施,由于房地产供给特别是地产供给的垄断程度高,所以必要时对房地产行业采取最高限价法调控政策也是合情合理的。尤其需要说明的是,最高限价法调控应该是“最后的选择”,在税 收调控、保障性住房调控等措施不能有效发挥作用的时候,才可考虑最高限价法调控政策。 结语 前文所述的三种房地产调控政策不是孤立的和单一的,可综合运用其中的两种或三种进行宏观调控。例如,可以综合运用税收调控、保障性住房调控等政策进行调控,这样在减少房地产市场需求同时又可以增加房地产市场供给,调控的作用和效果会更好。在进行保障性住房调控的时候,也可以同时采用经济适用房、限价房、廉租房等保障性住房类型,将各种类型的比例进行科学分配。税收调控政策和保障性住房调控政策是可以优先选择的两种政策,最高限价法调控政策在必要时可以考虑采纳。除了本文主要论述的三种调控政策外,其它的一些政策,如房地产信贷控制、外资购房控制、规范楼盘销售行为等,也可以同时被使用,重要的是将所有这些政策综合运用合理搭配,以取得良好的调控效果。 宏观经济论文:论地方分权对公共物品供给和宏观经济的影响 摘要:本文在公共物品的最优供给理论基础上,研究了地方分权的程度对公共物品供给和国家宏观经济稳定的影响,结果表明:在地方分权过度的国家中,中央增加地方性公共物品供给会加重中央政府的财政负担;增加公共物品的供给时,实行中央集权化的国家比分权化的国家有更好的改革效果;改革的效果与增加公共物品的供给和地方分权化的先后次序有关。基于此,本文提出了适合我国国情的地方分权政策的建议。 关键词:地方分权 公共物品 宏观经济 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程如下:起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ 0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ 0但TC1φ 0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得 TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:宏观经济和股票指数的有关性分析 一、宏观经济对股票指数影响的理论依据 宏观经济是影响证券市场大盘走势的最基本因素。证券市场是整个国民经济的重要组成部分,它在宏观经济的大环境中发展,同时又服务于国民经济的发展。从根本上说,股市的运行与宏观的经济运行应当是一致的。 本文在宏观经济指标中选取了消费者物价指数(CPI)、广义货币供应量M2、新增信贷额、财政收支、进口和出口额等多方面进行相关性分析。 1.消费者物价指数(CPI),是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI 3%的增幅时我们称为通货膨胀;而当CPI 5%的增幅时,我们把它称为严重的通货膨胀。当存在通货膨胀时,代表人民币间接贬值,将导致股市上涨以配合利率的相对降低,从而对于市场来说是一个上涨因素,相反,CPI的值相对较小则会预期人民币升值,利率上扬,股市将有不同程度的下跌。 2.广义货币(M2):我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。M1反映着经济中的现实购买力;M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。若M1增速较快,则消费和终端市场活跃;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低,表明投资过热、需求不旺,有危机风险;M1过高M2过低,表明需求强劲、投资不足,有涨价风险。 3.新增信贷:中国股市跟信贷新增贷款正相关,信贷投放得多,股指就会走高;投放少就会走低,股市主要还是资金推动型,而市场上的资金,最重要的来源就是银行信贷,股市和新增贷款的走势具有较强的一致性。 4.财政收支关系对社会总供求的平衡发生影响,进而对经济产生影响。财政收大于支出为财政盈余,采用结余政策和压缩财政支出,可以减少社会总需求,给过热的经济降温,股市应呈现下跌的趋势;财政收不抵支出为财政赤字,具有扩张社会需求,拉动经济的功效,股市会随着经济增长呈现强势。 5.进出口总额:进出口总额的增加或减少,特别是净出口额直接反应本国对外经济,净出口额增加,意味贸易顺差,将对股市是利好影响,股市会上涨。相反,净出口额为负,则表明本国对外经济逆差,股市相应下跌。 二、相关性实证检验 1.相关分析是用相关系数(r)来表示两个变量间相互的直线关系,并判断其密切程度的统计方法。相关系数r没有单位,在-1~+1范围内变动,其绝对值愈接近1,两个变量间的直线相关愈密切,愈接近0,相关愈不密切。 2.数据选取 消费者物价指数(CPI)、股票指数(上证指数)、广义与狭义货币(M1与M2)、新增信贷、进出口额均选取2008年1月至2010年12月共36个月的数据。财政收入选取2008年7月至2010年12月共30个月的数据。 3.同时期上证指数进行数据相关性分析 以下各宏观经济变量与股票指数(上证指数)的相关系数: 消费者物价指数(CPI) 0.5051 新增信贷余额 -0.2693 财政收入 0.4025 广义货币(M2) 0.0579 进口额 -0.0885 出口额 0.1153 狭义货币(M1) 0.3297 由以上的数据可以看出,股指与CPI相关程度显着,与狭义货币和财政收入相关度普通,而与其他指标则都呈现低度相关。这与之前相关的理论分析存在出入。 4.错项相关性分析 股票指数作为经济晴雨表,作为简单的反应同期的宏观经济指标有一定的时期不匹配,所以通过修改数据的对应时间序列则找到了更为符合现实的相关系数计算方法。将对应数据的相应顺序调整,而并不是简单的同时期相关计算,得到的相关程度有很大的改变。 在数据处理中,将2008年8月的股指与2008年1月的新增信贷组成一个对应组,2008年9月的股指与2008年2月的新增信贷组成第二个对应组,之后按时间顺序依次类推构成相关组。经过7个月时间的错项相关性计算,得出的相关性系数为0.5232,为显着相关。这与之前的-0.2693相去甚远。若这种错项的相关性假设可以成立,那么可以判断新增信贷的变动反应到股票市场上的大约滞后七个月。同时也说明新增信贷是反映股指的先行指标。 同理,对进出口额进行错项的相关性分析,2008年6月进口额与2008年1月的股指对应(即间隔5个月),得到相关系数为0.4415。2008年5月出口额与2008年1月的股指(即间隔4个月)对应得到相关系数0.3470。二者与之前同期相关性计算所得相关度低变为普通相关。由此可见,在进出口额上体现了股票指数的晴雨表职能,即股指的变动对于判断一个季度之后的进出口额变动有一定的指导意义。 对于消费者物价指数(CPI)和财政收入的同期相关性分析计算中得到二者分别与股指呈现显着相关和普通相关。并且通过错项的相关性分析并未有太大的变化。由此判断,CPI指数和财政收入的变动一定程度上可以反映同期的股票指数变动。 三、结论及政策建议 综上,新增信贷余额可以作为反映股市的先导指标,其变动对于判断股指的走势有指导意义。消费者物价指数和财政收入与股指的变动相关性显着。进出口额则属于滞后型指标,此时股市对于宏观经济的晴雨表指示功能得以显示股票价格指数可在一定程度上反映经济发展的整体趋势和水平,但中国股票市场的走势与实体经济发展存在背离,对于宏观经济的调节和反映功能也并未得到充分体现。对于股市中存在的信息不对称和各个经济变量波动关系进行研究,对于更好的进行股票投资有重要作用。 宏观经济论文:浅议地方分权对公共物品供给与宏观经济的影响 经济学家Tiebout(1956)和WEingast(1960)以及其他很多学者都强调过地方分权的优点。在理论上,经济学和政治学的占优理论强调地方分权的好处,比如地方政府之间的竞争将吸引私人投资者,使得他们迁移到最偏好的税收—服务组合的社区居住(Tiebout,1956)。当生产不能实现规模效应时,分权化通过提供适合居民偏好的社区公共物品而促进配置效率(Oates,1972),分权化还能促使地方官员进行政策创新(Kollman et al,1996)。 近年来很多学者发现,在发展中国家中,实行分权化的国家从1990-2000年比集权化的国家有更高的通货膨胀率,并且地方分权程度越深,经济发展就越为缓慢(Davoodi and Zou,2002)。实证分析表明:地方分权程度过深会造成经济无效率,恶化财政状况,引起宏观经济不稳定,甚至导致领土的分裂,严重时这些因素相互影响甚至形成恶性循环。 中央与地方政府的博弈过程 本文假设只有两级政府—中央政府和两个地方政府,中央政府为地方政府制定净税收,地方官员决定是缴纳税款或是拒绝缴纳而宁愿冒被惩罚的风险。这是一个两阶段动态博弈模型。 中央政府C为每个地区提出净税收方案:Tci,i=1,2: Tci∈(-∞,+∞),每个地区被告知它们各自的Tci的值。中央制定税收标准后,每个地区选择各自的行为xi,A是地方认可中央的权威并按规定缴纳税款;R是地区蔑视中央的权威并拒绝缴纳税款。两个地区的地方官员必须同时独立作决定。 如果地方官员选择A,他的效用函数是:Ui(A)=-αiTci (1) αi衡量的是中央政府征收的净税收反过来影响地方官员效用的比率。 如果地方官员选择R,他的效用函数是:(2) 在地区i,选民支持地方对抗中央的倾向性用σi表示,较高的σi值意味着地方官员通过反对中央得到地方选民的较多支持的“奖赏”。中央政府对地方官员的施加“惩罚”的能力用P表示,它也衡量中央政府对他个人的惩罚程度和失去了的选民支持对他效用的损害。 中央政府的效用函数是:Uc=ρ∑Tciα-θ(NR) (3) ρ是中央政府对持有税收偏好的正参数;θ(?)是单调递增函数且θ(0)=0,它衡量地方反叛时中央政府的负效用。 中央政府根据以下两个因素来使其效用最大化。第一,中央政府和地方官员关于地方官员是拒绝还是接受缴纳税收的预期;第二,对于避免地方“叛乱”和最大化地持有税收,中央将怎样权衡二者的效用。在均衡点上,设中央政府为两个地区制定的税收用TC1φ和TC2φ表示。 当地方公共物品由中央统一提供时,公共物品的成本会改变中央政府的效用函数,改变后中央政府的效用函数为如下形式: Uc=ρ(1-b)∑Tciα-θ(NR)(4) 这里b是中央政府提供公共物品时的边际成本系数。 地方分权和经济改革 (一)中央权力下降—用P值降低来衡量 当一个实行中央集权制的国家推进地方分权时,有可能使得中央官员的权力下降,降低中央对反叛地区的控制力度。选举地方官员时,如果用地区选举代替中央委任,会削弱中央政府用解雇来威胁地方官员的允诺。中央政府“惩罚”资源的减少,会降低它对地方官员的调控力度。上述三个变化都表现为P值的降低,P即中央政府对顽抗的地方官员能造成的“痛苦”指数。 当中央政府权力下降时,中央做决策的具体过程起初,中央政府把税收设定在φP0点,当P值下降时,中央政府降低局中人2的税收(图1中把局中人2设为σi值较高,即分裂倾向较大的地区);当P值进一步下降,降低到φP1点时,中央开始向局中人2进行转移支付,因为这时中央如果不对它进行转移支付,会遭到局中人2的,!反抗;但P值在降到低于某个临界点后,中央会停止转移支付,转而“惩罚”局中人2,这时的临界点就是中央的“惩罚”成本和转移支付成本相等的点。 以上过程表明:P值下降削弱中央政府在均衡时获得税收最大化的能力,使中央的财政状况有所恶化;当P值降低到一定程度时,中央会“惩罚”反抗地区,但这会导致国家政局的不稳定。说明一个国家过度的地方分权化,会提升地方官员的权力和减少其对中央的依赖性,这时要施加压力让他们缴纳更多的税收,对中央通常是困难的,而且还增加中央政府的财政压力。 (二)经济改革 本文中所说的经济改革主要指中央政府尝试提供效率—促进型公共物品。 中央提高税收时,地方公共物品的供给也应有所增加,在模型中以b值的增大表示。起初,中央政府有足够的“惩罚”资源P,给定地方对中央的态度(σi的值),假定这时能从两个地区抽取净税收(图2中最上面的情况),那么b值的增大会提高中央政府从每个地区抽取到的税收总量,图2中的矩形会向右上移动,由于这时σi的值较低,所以不会引起地区叛乱。当增加的税收超过了增加的公共物品成本时,则提供公共物品对中央来说是理性的,这意味着提高税收能提高公共物品的供给水平,同时也可以通过提高税收来增加财政收入。 增加公共物品的供给对中央政府的具体影响如何,本文分三种情形来讨论: 情形1:当b=0,TC1φ+TC2φ0时,即:φ点位于图2中右下象限的上半部分,然后随着b值的增加,整个矩形向下移动,矩形原来左边的垂线向右移动,上边的水平线向下移动,斜线的截距向右移动并变得越来越平缓,这些变化对φ点位置的影响的累积效果见图2。如果TC2φ保持不变,斜线截距的改变允许中央政府制定一个稍微偏高的TC1φ。但是,当上面的水平线降到原先下面的水平线之下后,这时约束条件起作用,中央政府不得不从局中人1中征得的税收中对局中人2进行转移支付。但在某个临界点之后,b值的增加(即公共物品的供给)使得中央政府征收的TC1φ和TC2φ都减少。这说明在地方分权程度较深的国家中,当中央的税收总量为正时,继续增加公共物品的供给会最终减少中央的净税收。 情形2:当b=0,TC1φ+TC2φ0但TC1φ0时,b值的增加将使得斜线绕TC2轴向下旋转,但不改变截距。起初旋转对φ的位置没有任何的影响,直到斜线经过φ点时影响才出现。之后,b值增大将迫使中央政府降低TC2φ而使TC1φ保持不变。这说明当税收总量为负时,中央要增加公共物品的供给,就必须降低原来征税地区的税收额度,而继续对原来有财政补贴的地区进行转移支付。 情形3:在临界点上,当旋转的斜线与横轴成45度角时,净税收的最高点 是唯一的子博弈均衡。接下来b值的增加,会使得TC1φ减少,而TC2φ保持不变(如图2)。这说明在转移支付成本和“惩罚”成本相等的这个临界点上,中央提高公共物品的供给水平会降低净税收。 本节的模型表明:在一个地方分裂倾向严重(高的σi值)或者说是分权程度较深(低的P值)的国家,增加全国性公共物品的供给只能加大地方对转移支付的要求,这会恶化中央的财政状况。中央政府增加公共物品的供给对税收的影响与初始条件(即P的值)有关,即对于一开始就实行中央集权制的国家来说,增加公共物品的供给会增加中央的总税收,在b值较低时就能覆盖供给成本。而对分权程度较深的联邦制国家来说,若为了政局稳定必需贫困地区进行转移支付的话,不能用提供较多的公共物品来替代这种转移支付。 结论与政策建议 一个国家的政治体制、经济体制状况直接决定了中央与地方关系的形态特征,由于我国是一个发展中国家,要实行中央集权和地方分权的有机结合,不适合过度的地方分权。西方的经验教训告诉我们,在经济全球化的进程中要注意分权,而我国的国情又离不开中央集权。要发挥中央的积极性,中央就需要有一定的权威,这就需要中央有一定的权力,因而集权在某种程度上来说是必要的。需要指出的是,我们承认中央集权的合理性,但坚决反对中央高度集权,应该使集权和分权有机地结合在一起。 宏观经济论文:当前中国宏观经济走势及政策取向 一、当前宏观经济走势 “九五”期间,在国内外经济环境发生重大变化的复杂情况下,我国经济能够保持较为健康的持续发展,这与我国实施积极的财政政策和相应稳健的货币政策是分不开的。由于受世界经济增长总体显着放慢的影响,中国经济发展的势头受到了某种程度的抑制,21年初以来,受世界经济增长总体显着放慢的不利影响,中国经济回升的势头再次受到了抑制,全年增长速度将低于上年的水平。 由于国际经济及国际贸易增长迅速减缓,21年中国外贸进出口增长速度将比 2年大幅下降,降幅将达2个百分点以上。在外需增长受到严重制约的情况下,21年中国继续实施的“扩大内需”为主的政策将对拉动全年经济增长起着关键的作用,内需增长在相当程度上弥补了外需的不足。21年,中国投资增长迅速,特别是由于继续实施积极的财政政策,国有投资增长强劲,固定资产投资全社会完成投资同比增长15.8%,高于上年同期4.4个百分点,高于上半年.7个百分点,增长率大大超过上年;消费前三季度同比增长1.1%,增长将与上年基本持平,这是一个在2年较高基数上来之不易的较快增长。21年能够取得这样的成绩是相当可观的,尤其在美国、欧盟、日本等世界主要经济体增速普遍下降、且下降幅度超过预期的外部环境中,更显得“一枝独秀”。可是,21年内需的超额增长并没能完全抵消外需增长的猛降,从而使全年的增速低于2年的水平。前三季度我国GDP增长7.6%,据预测,21年我国GDP将达到7.5%左右。 目前看来,今后一段时期国际经济环境仍存在着较大的不确定性,最近美国遭受的恐怖袭击事件将加深景气低迷,发达国家内部面临的结构性调整还需时日。国际经济波动所给予中国经济的影响,滞后期大约是半年。在外需不太稳定的情况下,21年宏观调控的着眼点还必须更多地放在扩大内需上。从长期看,由于中国有12亿多人口,是一个发展中的大国,坚持以内需为主无疑是正确的选择。 坚持以内需为主意味着一国的需求结构偏重于内需,并要有一个适当的外贸依存度。在人口众多、内需为主的大国,外贸依存度一般不会过高。经济最发达的大国如美国,外贸依存度为2.7%,日本为2.1%(2年,根据联合国LINK网站资料计算)。这一年,中国外贸依存度为44%左右,高于美国、日本等许多经济大国一倍多。不过考虑到汇率等因素,中国的贸易依存度有被高估的可能,且再考虑到中国加工贸易的较大规模,该数值似乎也还可能有合理的成分。但中国人口为12.6亿,大大超过美(2.73亿)、日(1.27亿)诸国,其依赖国内市场的份额理应更大。为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,实现以内需为主的长期方针,减缓国际经济波动所给予我国经济的影响,有必要慎重考虑适当调整我国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。中国融入经济全球化的潮流,加入WTO以后,中国的对外贸易还会有很大的发展,必须坚持对外贸发展的政策支持,但不可一味追求过高的外贸依存度。从中长期看,今后为了稳住、不致升高太快太多或者适当降低中国的外贸依存度,宏观政策的着眼点应通过更积极地扩大内需、促进国内的消费与投资来实现。 二、关于积极的财政政策 1998年以来,中国政府连续几年实施了积极的财政政策,取得了显着的成效。1998年到2年,三年国债投资36亿元,据测算,国债投资对1998、1999、2三年经济增长的贡献分别为1.5个百分点、2,个百分点和1.7个百分点。21年国债规模15亿元,对拉动经济增长起到重要作用。利用国债资金进行重点建设,不仅有力拉动了经济增长,抑制了通货紧缩趋势,而且加快了经济结构调整,增强了经济发展后劲。同时,积极财政政策在扩大消费、促进出口和支持改革等方面,也发挥了重要作用。 不过,积极的财政政策也存在各种各样的消极方面,长期使用国债投资手段,一方面,会增强政府对经济的直接干预作用,与改革的目标相抵触;政府投资一般效率也比较差,随着时间的推移,国债项目逐步倾向于低收益或无收益的项目,出现国债投资效用递减现象;政府工程质量难以保证,而且容易产生腐败。另一方面,国债承受能力总是有限的。但是,中国实施的积极的财政政策是否可能对民间投资产生“挤出效应”?我在21年中国社科院经济形势分析与预测春季座谈会上说过,银行存贷差大,谈不上对民间投资产生“挤出效应”。最近,财政部长项怀诚也说,这种有“挤出效应”的观点在中国还没有证据支持。基本原因一是银行存贷款差规模一直很大,财政投资在资金上挤出不了民间投资,我国目前老百姓的储蓄存款已超过7腕亿元,21年1月末达到7.18万亿元,金融机构各项存款余额达到14万亿元,各项贷款余额1.9万亿元,存贷差额3万亿元多,社会资金绰绰有余。民间投资不畅不足,不是由于财政挤出,而是由于体制和制度等方面的原因。二是财政投资的投向大多数为公路、供水、机场等基础设施,属于公,共支出领域,在项目方面也不会挤出民间投资。一般来说,在供大于求的总格局下,有大量闲置的生产能力、生产要素可供利用,而民间投资又不能有效吸收、消化这些闲置的经济资源时,政府支出规模包括投资规模的扩大,不但不会导致“挤出效应”,不会产生由于供应失衡而诱发的通货膨胀,而且还将对闲置资源的利用,促进和带动民间投资的增长,引导社会资金的流量与流向等产生积极作用。 目前情况下,中国积极财政政策的消极作用主要反映在其他方面,而不在于挤出效应上,当然,随着实施积极财政政策效果的显现,民间投资的扩大以及闲置资源的消失,瓶颈的出现,这种挤出效应也会逐渐显露出来,而此时积极财政政策的退出问题也会提到议事日程上来。 判断是否需要以及是否能够继续实施积极的财政政策,主要看三条:一是看国际经济形势何时能够好转,外需增长势头能否恢复,而这在当前看来是不确定的,目前世界经济放慢的趋势,有说是周期性的,有说是结构性的,加上“9·11”事件的影响,国际局势的动荡,对今后走势众说纷纭,难于肯定。二是看社会投资何时能够上去,而21年社会投资,1—3季度,集体与个人投资增长9.1%,低于国有及其他类型投资增长18.2%的水平,这也与外需不足情况下为外需配套的社会投资受到抑制有关。三是看财政指标离警戒线的距离,国际上常用财政赤字占GDP比率不超过3%、国债余额占GDP比率不超过 6%这两个指标来衡量,目前中国的这两项指标离国际常用的警戒线都还有距离,我国财政赤字占GDP的比重由1997年的1.2%上升到2年的2.9%,接近欧盟规定的 3%警戒标准,仍在公认的警戒线内;从债务角度看,我国国债负担从1997年的7.3%上升到2年的14.6%,远远低于欧盟规定的6%的警戒线。 看来,在这样的情况下,我国扩张性财政政策的淡出时间要推迟,至少21年还要继续实施。但在国债使用方向上要有所调整,要加大 企业设备和技术改造的使用比例,加大国债分配给地方使用的部分,加大对西部的投资。据国家经贸委的材料,国债专项资金技术改造贴息项目,近3年共安排了265.4亿元,拉动投资281亿元,拉动银行配套贷款1721亿元,就是说1元的国债资金带动了1元的社会投资、6元的银行贷款。 诚然,我国能维持7-8%的增长速度也不算低了,问题在于这个速度在我国现时还难以解决就业问题。在中国,就业问题应主要靠结构调整来解决,要靠大力发展民间中小企业,靠发展服务行业,靠发展劳动密集型产业来解决。而结构调整又不可能在很短的时间内一下子完成,因此现阶段增长速度还很重要,从这个角度来说,财政政策力度还应加大。在外部需求进一步下降的背景下,扩大内需显得越发重要,据此,如果全球经济继续放慢的话,积极财政政策不仅不能淡出,力度还应有所加强。 此外,货币政策在配合财政政策方面还应多发挥作用。近几年来积极财政政策和稳健的货币政策发挥了比较好的相互作用。过去3年金融机构共贷款7亿元配套资金,有力地支持了国债投资项目的实施。目前情况表明,货币政策的补位作用有待加强,近期货币供应量减速,9月末狭义货币M1比2年同期增长12.3%,增幅比2年同期低8.5个百分点,比2年年底低3.7个百分点,比21年上半年低2.6个百分点。1-9月份货币流动性比率(M1/M2)为37.12%,比年初低1.37个百分点,表明货币的流动性也在减弱。如果再考虑到货币流通速度下降的因素,进一步加快货币供应量的增长显得十分必要。现在物价形势较稳,目前通胀压力不大。前三季度消费品价格指数同比上升1%,商品零售价格指数下降.6%,金融货币政策可适当放松,这个“闸”还可以运用,保持货币供应量的适度增长,支持实行积极的财政政策,防止经济出现进一步减慢趋势。不过货币政策的松动要相当谨慎,一是由于加入了WTO,要考虑金融风险的问题;二是要防止出现通货膨胀。 积极财政政策能否淡出,不仅取决于财政自身的状况,还要取决于货币政策的状况。如果不及早为货币政策作用的正常发挥创造必要的条件,当积极财政政策的空间越来越小时,有可能货币政策仍然发挥不了作用,陷入日本式的财政货币政策困境。为此,需要积极稳妥地推进金融体制改革,完善货币政策的传导机制,为货币政策发挥作用创造条件。 三、关于需求政策与供给政策 前几年实施的政策,是以扩张性财政为主的需求方面的政策。我国经济学界最近有人提出,还应当采取供给方面的政策,主张今后更多地从供给方面着眼,实施一些可能的政策,把需求方面的政策与供给方面的政策结合起来,这个意见是值得注意的。 强调供给方面的政策,最先是英美供给学派经济学家的主张。他们认为,一个国家经济状况的好坏,并不是象凯恩斯主义所认为的那样,主要取决于需求是否充足,而是取决于“供给方面”,即企业和企业家方面是否有活力。因而政府促进经济发展的主要措施,也不应该是运用财政政策或货币政策,去增加需求,而是向“供给”方面倾斜,使企业提高竞争力和投资的积极性。 所谓供给方面的政策,主要包括运用税收杠杆降低税负、企业改制、强化竞争、大力扶持鼓励中小企业等刺激供给积极性的政策,旨在提高和发挥企业的活力。 应当说,降低税负也是扩张性财政政策所包含的内容。这几年我国财政政策中似乎存在支出与收入政策不太协调、政策效应被削弱的问题。政府一方面扩张国债投资与支出,另一方面不断加大税收征管力度,税收每年增加1亿元以上。近年来税收增长大大超过GDP的增长速度,如21年前三季度我国税收同比增长22.7%,大大超过GDP增长7.6%的速度。税收的增加,增大了企业和个人的负担,降低了企业和个人的投资能力和积极性。应该指出,这几年基本上没有增辟税种,没有增加税率,税收的增长基本上是打击走私、加强征管的结果,有其必要的一面;但是,为调动企业投资的积极性,降低企业的生产经营成本,适当减免税收的空间也是相当大的。考虑到普遍减税可能遇到的困难,可以实施结构性的减税。如对中小企业实行一定的税收减免,进一步减免农民税费负担,探索增值税由生产型向消费型转变,调节内资外资企业所得税,形成公平合理的税收环境,提高个人所得税的起征点,等等。有人建议,降低国税造成的财政收入缺口,由增加发行国债来弥补,即对积极财政政策适当转型,国债资金运作,由目前的直接投资逐步转变为以国债来支持减税和税制改革,从而刺激投资和消费的增长,减税措施导致的投资消费增长的效应,等同于国债支出的扩张效应,但更直接启动社会民间需求,为国债支出所不能及。 至于国有企业改制与中小企业的政策支持问题,其对经济的持续稳定发展的重要意义是不言而喻的。根据发达市场经济国家经验,经济不太景气时期往往是企业重组的频发时期,我们亦应抓住时机推进战略性重组和建立现代企业制度的步伐。有着与市场经济相适应的经营机制和富有创新精神的民营中小企业,是中国经济发展中极具活力的因素。民营中小型企业发展的政策支持在我国一些地区已经取得显着的成效,应进一步推广,增大政策支持的力度,取消对中小企业的歧视性规定,切实改善中小企业的融资环境,加强对中小企业的服务。 宏观经济论文:对房地产价格与宏观经济均衡关系的计量分析 一、引言 理论研究发现,房地产业和宏观经济一样,存在运行周期,且两者的周期密切相关。早在20世纪60年代,美国的stephen A.Pyhrr等房地产经济学家开始致力于西方房地产市场的周期研究,分别从微观和宏观角度探索房地产周期波动及其机理。为房地产价格研究提供了一种新思路,也在一定程度上解释了房地产价格的波动规律。随着房地产行业在经济中的地位日益彰显,国内学者也越发重视房地产价格与宏观经济的协调发展问题。谭雪芹采用VAR模型分析认为房地产销售价格指数和国内生产总值之间存在着显着的正相关关系。贾晓惠运用回归分析法,发现上海现在较高的房地产价格基本由宏观经济支撑。祁神军则采用K线理论及工具,剖析房地产扩张和收缩的周期波动机理。房地产周期同宏观经济的波动趋势总体一致,但房地产的波动幅度要大于宏观经济波动幅度的。基于以上研究理论,客观看待房价上涨现象,而不是批判地偏重指责原因,正确认识房价上涨由宏观经济支撑这一客观事实,才能靠拢市场经济的基本立场,制定出遵循供求规律的房地产调控政策。 二、房地产业现状 1998年,国家为了刺激内需拉动经济,颁布实施了住房货币化改革,但是无形中助长了楼市的泡沫化发展。2003年以来,政府屡出重拳加以规范和调控。 但是房地产价格在连续严格调控的情况下依然只升不降,这是因为房地产与宏观经济存在着并轨运行的特点。宏观经济正处于上升通道,城市化和居民收入水平不断提高,房地产需求持续增加。此外,经济上扬带来投资资金增加,投资热点的泛地产业吸引大量资金流入。经济需求及资金力量的让房地产价格维持强硬的上升势头。据《2010年全国房地产市场运行情况》显示:2010年12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.3%。在通货膨胀因素的影响下,2010年11月以来,一些地方高价地再度出现,部分未实施限购的中心城市的住房交易的量价齐升,限购城市周边地区的房价出现较快上涨[6]。 三、实证分析 第一,变量选取说明。综合考虑宏观经济各方面情况,选取六个宏观经济指标。其中,国内生产总值(GDP)代表经济发展总体情况,体现房地产行业发展的经济环境。消费者价格指数(CPI)、进出口商品总额(IMEX)、本期投资完成额(INV)代表消费、出口和投资“三架马车”的现实情况。财政收入(FIN)和活期存款利率(RES)一定程度上反映财政政策和货币政策。为了综合反映上述六项指标的有效信息,又避免数据的简单融合失真,采用主成分分析法获得一组综合反映宏观经济信息的新数据(MAC)。房屋销售价格指数(HSS)最能体现公众对房地产价格波动预期,所以选择房屋销售价格指数这一核心指标来反映房地产价格的整体性变化。 第二,MAC与HSS的长期关系模型构建。主成分分析从原始变量中导出少数几个主分量,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间互不相关。在实际运用过程中,它往往作为许多大型研究的中间步骤。运用SPSS19.0进行主成分分析,结果见表1:旋转之后,主成分1(F1)解释原始变量总方差的66.085%,主成分2(F2)解释23.805%,两个主成分能够反映原始变量89.89%的信息。由于GDP、IMEX、INV和FIN对F1依赖较大,CPI和RES对F2依赖较大,明确两个主成分的经济意义,F1代表经济增长因素,F2代表经济预期因素。再由F1和F2反映出的原始变量信息的占比,计算综合宏观经济指标F(MAC): 。 平稳序列的每个数值都从一个概率分布中随机得到,都必须满足以下条件:①均值 ,与时间 无关的常数②方差 ,与时间 无关的常数③协方差 ,只是与时间间隔 有关,与时间 无关的常数。以Eviews6.0的ADF法检验MAC和HSS的平稳性,结果见表2:MAC和HSS的检验T统计量值分别是2.008277和-1.910599,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都要大,不能拒绝存在单位根的原假设,是非平稳的。但是MAC和HSS经过一次差分再进行单位根检验时拒绝存在单位根的原假设而变得平稳,即MAC和HSS是一阶单整的。 协整性分析研究经济变量间是否存在长期均衡关系。假设X与Y存在长期均衡关系, ,若 对其均衡点的偏离从本质上说是临时性的,那么随机干扰项 必须是平稳序列。长期均衡关系使变量在某时期受到干扰的偏离能在下一期进行调整而回到均衡状态。为了确定HSS和MAC是否存在内在均衡机制,采用AEG协整分析法,先得到协整回归模型: (96.85073) (1.014489) (10.36982) (-4.324516) R2=0.863779 DW=2.090974 再用ADF检验法对模型的残差序列 进行平稳性检验,结果见表2:检验T统计值是-7.240618,比显着性水平为1%、5%和10%的临界值都小, 拒绝存在单位根的原假设,即 是平稳的。表明HSS与MAC存在着长期的协整关系,由上述线性模型表示。模型代表解释了HSS变动的86.3779%,MAC对HSS的长期影响弹性系数为0.690982,说明上升的宏观经济会带动房地产销售价格指数上涨,符合经济意义。 第三,误差修正模型ECM——HSS与MAC的短期关系。协整回归的误差项 是均衡误差,为了增强模型的精度,需建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足,建立HSS与MAC的短期关系模型: (0.390517) (1.148498) (-4.442641) (6.248139) (-3.280501) R2=0.410643 DW=2123801 当年的MAC对HSS的短期影响弹性系数为1.463332,大于长期系数0.69098,表明MAC对HSS的短期影响比长期影响大。而HSS的长期效应对短期动态的修正系数为-0.455289,如果上一年的房地产销售价格指数的长期均衡误差 为负,误差修正项将使本年的房地产销售价格指数向高方向变动;如果房地产销售价格指数过快增长则可通过误差修正项使其增长变慢,-0.455289说明误差项对HSS的修正作用为反方向的。 通过以上的检验分析,可以得到结论:房地产价格与宏观经济存在紧密的正相关关系,并且这种关系是长期均衡的,也就是说即使在短期内房地产价格的波动与宏观经济波动相背离,但是在内在均衡机制的作用下,两者最终还是会渐渐趋于一致。这个结论解释了近几年房地产价格的持续上涨是由于宏观经济的高位运行带动,是经济发展的必然结果。 三、房地产价格趋势展望 在全球经济复苏放缓的环境下,2012年楼市调控效应和地方政府债务的累积将使经济和物价的增速出现“双降”,通货膨胀下行趋势确立 ,但是物价的中长期上涨压力仍然存在。保增长,防通胀的经济政策仍会执行,宏观经济将会保持一个较稳定的增长步伐。近期楼市“拐点”初现,但房地产调控政策短期不会改变,20 12年楼市调整还将延续。[7]政策作用下,房地产市场开始走向分化,竞争加剧,资金风险加大,市场泡沫开始收缩,部分城市的房价面临下降趋势。 在宏观经济上扬带动与房地产调控政策的下行抑制的共同作用下,房地产价格将最终表现为维持可控的增长势头。但是因为房地产业 “资金池子”的作用,加上通货膨胀和充裕流动性的支撑,短期内难以压降。房价调控仍要紧抓不放,注重加快调整市场结构,提高经济适用房和廉租房的比重,提高供求的匹配程度。加强规范房产开发公司和中介组织的行为,建立完善的监控制度。政策配合进一步发挥市场淘汰机制作用,提高市场集中度。随着泡沫经济不断得到挤压、行业竞争的加强、国家宏观调控的迸一步成熟以及购买者理性的增加,我国房市未来的价格会逐渐趋于合理化,房价收入比进入一个可维持的空间。 宏观经济论文:中国宏观经济回顾与展望 在稳健型宏观调控政策作用下,2004年中国经济实现了稳定快速增长的目标,国内生产总值预计增长9.1%,投资过快增长的趋势得到了较明显的遏制,通货膨胀明显上升但仍处于可调控、可承受的范围,消费增长稳中趋升,外贸出口大幅增长。总的看来,2004年宏观经济运行是“有惊无险”,经济避免了一次因投资过热及经济变量间存在严重的不均衡增长而可能引起的“大起大落”。展望2005年,在“双稳健”的政策作用下,经济增长将继续有所回落,达到8-8.5%,投资和出口双双将出现明显回落,但仍然保持较快增长水平,消费增长将继续保持平稳快速增长态势。 一、2004年宏观经济回顾 (一)2004年宏观经济面临两大不稳定、不健康问题 一是重化工业继续加速增长且出现明显的过热现象,影响经济的平稳协调增长。2002年中期以来,工业增长明显提速,进入到一个新的加速增长轨道,其主要推动力是重化工业的加速增长,中国工业发展進入到“内生性”的重化工业化新阶段(这明显区别于改革前以国家主导的重工业优先战略时的重工业增长)。重工业增加值增长率由前期的10-13%上升到最近两年多来的18%左右的高水平(见图1)。一批像汽车、电力、钢铁、化工等重化工业进入高增长阶段,成为推动产业升级的主要力量。2004年上半年,重工业增长连创新高,重工业增加值月度增长率在2-4月份连续3个月超过20%,1-6月累计增长达19.7%;且上半年重工业对规模以上工业增加值增长的贡献率达76.1%,比上年的75.3%又提高了0.6个百分点。重工业快速扩张导致相关的能源供给和运输均出现了高度紧张,说明重工业开始出现过热现象,特别是钢铁、有色金属和建材等与房地产相关性强的重型工业投资增长过猛、产出增长过快。一些重化工业产能的过度扩张(其中不少产品技术含量低、生产的能耗高、污染大),对资源供给和环境保护及经济的协调发展产生巨大的压力。 二是内需的两个方面即消费与投资增长呈现严重的不平衡增长态势,而且投资结构和需求结构也存在相当大的扭曲问题。现阶段,过度依赖于投资的经济增长存在很多问题,一是投资高增长如果得不到最终需求的积极配合,将容易产生下阶段的产能过剩及投资的低效率;二是重化工业低水平投资扩张将带来严重的资源瓶颈问题,并对下游企业形成巨大的成本压力;三是投资的低效率扩张不仅将造成新的不良资产大量增加,加大金融风险,而且因为无法持续而造成经济增长的大起大落,降低经济增长的宏观效益。 因此,加强和完善宏观调控,遏制经济增长中的这些不健康、不稳定性因素,成为宏观经济政策的重点。宏观调控也由此再次成为社会关注的“热点”。 (二)宏观经济运行的主要特点 回顾2004年,我国宏观经济运行呈现以下主要特点: 1.投资增速逐季放慢,显现宏观调控的阶段成效。2004年1-11月份,城镇50万元以上固定资产投资额为49274.32亿元,同比增长28.9%,增幅比一季度和上半年分别回落18.9个和2.1个百分点。从近几个月的投资运行来看,投资增长的降温有所反复,但总体上逐步回落的趋势已经形成,根据月度增长趋势图分析,投资增长的调整至少将呈现“两波”调整,第一波调整出现在3-5月,5月投资增幅为2004年以来的最低点,随后经过两个月的反弹,8月份又进入第二波调整,9月份的再反弹,原因是前两年基数偏低的作用,剔除基数的影响实际也是回落的,10月份和11月投资增长(分别为26.8%和24.6%)再次回落说明第二波调整将会继续。初步预计,全年全社会固定资产投资68400亿元左右,增长23%左右,低于去年26.7%的增长水平。 2.工业增长前高后低,降温效果明显。在重化工业化过程显著提速的作用下,上半年工业增长创20世纪90年代中期以来的新高,增长17.7%,其中有3个月增幅接近20%。下半年以后,随着以控制一些重化工业过热和房地产过热为重点的宏观调控政策的落实,工业产出和投资增长均出现了较明显的回落走势。1-11月份,规模以上工业增加值48911.08亿元,同比增长16.8%,比上半年回落0.9个百分点,与去年同期持平。我们认为,目前工业增长调整基本到位,从增加值增长来讲,主要是重工业降温明显,6月份以后,重工业已持续5个月回落到18%以下,降到16-17%的正常快速增长水平,相比而言,轻工业增长则一直保持15-16%的增幅,从而导致轻重工业增长差距缩小、结构趋于协调。而从工业行业的投资增长来讲,一些过热的重化工业投资增长逐季显著回落,初步实现了“软着陆”。初步预计,2004年规模以上工业增加值同比增长16.7%,比去年低0.3个百分点。 3.消费需求稳中趋升。2004年消费品市场出现了稳步小幅回升趋势,1~11月份,全国社会消费品零售总额为48387.60亿元,同比增长13.2%,扣除价格因素,实际增长10.2%。2004年消费增长呈现以下特点:一是实际消费增长比去年同期明显加快。1-11月实际社会消费品零售总额增幅比上年同期增加2个百分点。二是城乡消费差距有所缩小。下半年后农村消费增长出现了明显的上升态势,这主要是因为2004年以来受粮食丰收和粮价大幅上升的影响,农民收入大幅增长,从而明显刺激了农村市场的活跃。三是住房、汽车和电子通信三大消费热点继续保持快速增长。初步预计,全年全社会消费品零售总额名义增长13.3%左右,实际增长10%左右。 4.外贸进出口继续保持高增长态势,全年贸易略有盈余。2004年我国外贸增长呈现以下特点:一是超出年初的预计,贸易进出口出现连续第3年超高增长。即入世以来的贸易爆发性增长的格局继续保持,对宏观经济的快速稳定增长起着十分重要的支撑作用。1-11月份外贸进出口总值达10383.78亿美元,同比增长36.5%。其中出口5296.06亿美元,进口5087.71亿美元,同比分别增长35.7%和37.3%。二是受宏观调控的影响,外贸进口在下半年明显回落,由此使上半年贸易逆差的形势得以扭转。1-11月累计贸易顺差208.35亿美元。三是外资企业主导出口的局面进一步强化,1-11月份,外资企业实现出口额3021.32亿美元,同比增长41.5%,占全部出口总额的比重高达57.05%,比2003年全年提高2.4个百分点。四是粮食类、原油及成品油、铁矿石等初级产品进口继续保持超高速增长,对国际的依存度继续明显提高。我们预计全年外贸进出口总额将达到1.14万亿美元,同比增长34%,其中出口和进口分别为5830亿美元和5600亿美元,同比分别增长33%和36%,贸易顺差230亿美元。 5.收入增长中城镇有所放慢,农村明显加快。城镇居民收入保持较快增长,但相对于前几年有所放慢,前3季度全国城 镇居民家庭人均可支配收入为7072元,同比增长11.4%,扣物价因素,实际增长7.0%。而一季度实际增长9.8%,上半年实际增长8.7%,呈逐季下降的态势。与城镇居民人均可支配收入增长放慢相反,农村居民现金收入大幅增长,创20世纪90年代以来的最好水平,根据对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户的抽样调查,前3季度农民现金收入人均2110元,扣除价格因素的影响,比上年同期实际增长11.4%,增速比上年同期提高7.6个百分点。农民收入大幅增加主要是由于两个原因:一是得益于粮食等农产品价格的大幅上涨,1-9月份,农民出售农产品的现金收入人均958元,增长24.9%。二是得益于税费负担的明显下降,前3季度农民的税费负担人均22.5元,比上年同期减少11元,下降33%。 6.物价明显上升但仍处于可承受、可调控的范围内。在我们看来,2004年以来的CPI明显上升,并不表明通货膨胀的压力非常大,主要的问题是投资品的大幅上升(局部行业过度的非均衡扩张所致)对企业生产成本上升所造成的显著压力。物价上涨的主要推动力来自于两方面,一是粮食价格上涨,二是生产资料价格上涨。最终消费品价格继续下降,只是降幅有所缩小。1-11月份累计CPI同比增长4%中,食品类的贡献率超过了80%,扣除粮食合理上涨因素的CPI增长不到1%。 粮食价格以及食品价格的明显上涨不仅是合理的,而且是社会可以承受的。合理性在于,前期粮食下跌过多,前几年粮食减产的主要原因是价格的过度下跌以及调整农产品生产结构而主动地减少播种面积,并不是粮食短期或中长期生产能力不足。粮食的上涨不仅符合预期,而且有利于农民增收,有利于改善日益失衡的城乡收入差距。说粮食上涨及食品价格上涨是社会可承受的,主要理由是:(1)居民食品消费支出的比重(恩格尔系数)比上世纪90年代初期和中期明显下降,从而使得城乡居民对粮食价格上升可承受力增强。(2)多年来城镇居民收入和工资水平的持续快速增长与粮食价格的持续下降形成巨大反差,显示粮食价格的适度上涨并不会恶化居民的支出预期。 7.企业效益继续快速增长,但库存增长有明显加快。2004年中国经济增长还有一个特征是,企业效益保持快速增长,即使在宏观调控力度加大后的半年中,企业效益仍然增长较快。这一方面我们要看到此轮以重化工业为主导的经济增长具有较强的规模效应和较高的资产收益率,另一方面也应看到有一些垄断因素或短期暴利因素在起作用,如石油行业利润增长具有投机和垄断两方面的原因,钢铁行业是房地产暴利的延伸,这些因素具有不可持续性。与之相对应的一个问题是,企业的库存正逐步加快增长。1-10月份,规模以上工业产成品资金占用10061.7亿元,同比增长22.2%,增幅比上午同期和1季度分别上升10.7个和4.4个百分点,同期应收账款净额为21968.9亿元,同比增长18.2%,比上年同期和1季度分别上升4.4个和0.9个百分点。值得注意的是产成品增长最多的是钢铁行业、有色金属行业、石油加工和交通运输设备制造业,这些都是重化工业部门,1-10月份这几大行业的产成品分别为654.29亿元、286.40亿元、273.28亿元和803.43亿元,同比分别增长58.52%、32.88%、67.07%和29.43%。这些行业在未来一段时间内效益增长将面临较大压力,这在2004年的汽车工业中已有明显表现。 二、2005年宏观经济形势预测及存在的主要问题 (一)对2005年宏观经济形势预测 展望2005年,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题的约束。面临的主要短期问题有:农民收入增长难免会再次出现回落,就业压力依然较大,消费增长小幅放慢,出口增长明显回落等。因此,我们预计2005年经济增长将继续有所降温,GDP增长回落到8-8.5%,主要是因为投资增长将会继续放慢以及出口增长将显著降温。预计全社会投资增长18%左右,社会消费品零售总额实际增长9.5%左右,出口增长15%左右,CPI增长3%左右,规模以上工业增长16%左右。主要经济指标的增长趋势如下: 1.投资增长:继续向下调整但仍然处于较高增长水平。在稳健的宏观调控政策下投资增长有望实现“软着陆”,初步预计全年全社会固定资产投资增长18%左右。加强投资需求调控仍是2005年宏观调控的重要内容,投资增长趋势如何,关键在于宏观调控力度的准确把握。首先,加快投资体制改革,大幅度减少行政审批,给企业更多的投资自主决策权,使2005年投资增长的总体环境趋于宽松。其次,2005年投资调控总体上仍将继续按照“有保有压、区别对待”的原则进行,这将保证投资增长在继续降温过程中实现平稳着陆。一是针对当前投资调控任务依然十分艰巨的情况,2005年政府仍将会继续把紧土地和信贷两大闸门,从源头上控制固定资产投资扩张。二是过热行业投资将继续大幅回落。受信贷紧缩政策、实施和完善土地宏观调控政策及自发性需求增长将放慢等因素的影响,房地产投资将会继续明显放慢,并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落。在新的汽车产业政策的逐步实施及需求显著降温的作用下,汽车投资将会明显降温。三是由于国家在加强对过热行业投资的宏观调控的同时,对农业、煤电油运等薄弱和瓶颈部门则采取了各种“保”的措施,因此,这些部门2005年投资将会继续快速增长。 总之,2005年投资增长率有望回归到适度增长区间,但同时也要注意,近几个月货币信贷投放急剧减少,其对投资增长的滞后影响有可能在2005年上半年显现。 2.消费需求稳定增长,但其增幅估计会比2004年略有回落。预计全社会消费品零售总额实际增长9.5%左右(名义增长率在12%左右)。在各项刺激消费增长的政策作用下,随着城乡居民收入大幅度提高及消费结构升级的拉动,我国整体消费稳定增长的局面正在形成,这将使2005年消费继续保持稳定增长。但是,需要引起关注的是,在深层次问题对消费增长的制约还没有根本缓解的情况下,宏观调控中出现的新问题有可能对2005年消费需求进一步回升产生不利影响。一是居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势。受经济景气回落和通货膨胀压力增大的影响,居民消费预期和消费信心受到明显影响,消费者预期指数和信心指数一路下滑,从2003年12月份到2004年7月份两指数已分别下降了4.8个和4.2个百分点。居民消费预期和信心是影响未来消费增长的关键性因素,这两项指数持续下降预示着2005年消费持续回升的难度较大。二是就业形势尽管有所好转,但就业压力依然较大,这对消费需求增长仍有较大压力。四是2004年农民增收十分明显,但2005年要保持这一态势将十分困难,这将制约农村消费增长。 3.外贸出口增幅将会明显放慢,但仍会保持两位数的增长。初步预计2005年外贸出口增长15%左右。在我们看来,9月份开始的外贸出口和进口增长的显著回落可能预示着连续3年的外贸超高增长将结束,进入到平稳增长期 。其理由有三:一是连续3年外贸的超高增长已经形成了很高的增长基数,在这种情况下继续高增长有相当大的难度。二是2005年世界经济和贸易增长比2004年将有较大幅度的放慢,从而对中国产品的出口增长形成较强的压力。根据IMF的预测,2005年世界经济将由2004年的5%回落到4.3%,其中美国经济增长率将由2004年的4.3%降到2005年的3.5%,日本则由2004年的4.4%回落到2005年的2.3%,回落的主要原因是油价对经济增长的抑制作用显现。与此同时,世界贸易增长也会有较大幅度的放慢,预计发达国家进口贸易2004年的增长率为7.6%,2005年将降到5.6%,回落高达2个百分点,这对我国出口需求增长将会产生较大的压力。出口大幅放慢在所难免。三是入世效应将明显递减。出口增长的降温符合预期,但要防止其降幅过快过猛,我们认为仍然有较多对2005年出口起积极影响的因素存在:(1)由于美国、欧盟、日本经济继续处于新一轮上升期,2005年经济增长的回落幅度不会太大,对我国产品的进口需求仍然较大。(2)高油价尽管对全球经济的稳定性形成了一定的压力,但我们预计2005年这一影响会有所减弱,一是全球经济对高油价的承受力有明显提高,二是预计伊拉克政治局面逐步会有所缓解,俄罗斯石油供应也会有所好转,再加上沙特原油仍有一定的增产潜力,这可能引起2004年终至2005年油价出现阶段性回落,这对全球经济和贸易增长会起积极作用。(3)随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消,会促进我国具有比较优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。 4.就业形势仍然严峻。虽然2004年我国新增城镇就业900万人的目标有望实现,但2005年就业矛盾有可能更加严峻,就业形势不容乐观。目前我国仍处于劳动力资源增长的高峰期,在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨大就业压力根本无法缓解的情况下,一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控对就业的影响在2005年将会有所显现。据有关专家测算,经济增长放慢使2004年减少115万个潜在就业岗位,全年城镇登记失业率预计为4.5%。2005年随着投资大幅回落,经济增长速度继续放慢,就业矛盾将会更加突出,尤其是农民工就业将会更加困难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。还有,初、高中毕业生的就业压力也明显增大。从这些方面来看,累积的就业矛盾仍在增大。 5.通货膨胀压力将逐步缓解。我们预计,2005年通胀率将会比2004年有所回落,CPI增长3%左右,比2004年降低1个百分点。主要理由有:(1)投资和出口增长率均将明显回落,使GDP增长继续调整,将使价格上涨在需求方面的动力有所减弱。经济增长率的继续回落特别是投资的回落将减轻中间需求的压力,从而使2005年物价上涨呈现前高后低的走势。(2)物价上涨将面临供给方面的下调压力。这种下调压力来自两大方面,一方面,随着GDP增长的适度放慢和2004年国家加大了对瓶颈部门的投资,2005年煤电油运紧张的形势将会得到改善,特别是电力供应的改善将较为明显。另一方面,钢铁、电解铝、水泥等行业产能将在明后年集中释放,这些大宗产品的市场可能出现明显的“供大于求”格局。这两方面都会使物价上涨的动力减弱。(3)从物价上涨因素的构成分析,物价上涨的空间将缩小。其中粮食对CPI的推动力将明显减弱,非食品类价格上涨对CPI的贡献率将继续上升,预计2005年CPI涨幅在3%左右。非食品类价格上涨主要包括两个方面,一是2004年生产资料价格上涨的传导效应(有半年至一年的时滞),另一个是服务类产品的新涨价。我们预计,只要不出现严重的自然灾害,2005年粮食价格上涨不会高于10%,对CPI的贡献将不足1%(粮食价格上涨与食品类价格上涨的关系大概是:粮价上涨1%,食品价格上涨0.3-0.4%),而根据1年多来生产资料价格上涨对CPI的传导效应,2003年生产资料价格上涨8.1%,导致2004年除食品价格外的CPI上涨不足1%,那么,2004年接近14%的生产资料价格上涨,对2005年CPI的传导效应大致在1.5%左右(即所谓成本推动型的价格上涨将强于2004年,但上涨力度不会很强)。另外,服务类项目的上涨对CPI的贡献在0.5个百分点左右。三项合计,2005年CPI增长预计在3%左右。 (二)两大问题值得高度重视 影响2005年经济增长率高低的主要有两个因素,一是房地产的增长,二是出口增长。这两方面都存在较大的隐忧。2005年的具体宏观经济政策操作要注意“两防”,即防止房地产继续向过热方向发展,防止出口增长下降过快过猛对宏观经济产生冲击。 房地产的问题对中长期中国经济持续快速增长影响重大。如果近阶段不采取有力的措施(主要是对土地和地方政府的约束),房地产有可能继续向“泡沫化”方向发展。最近关于房地产是否存在泡沫再起激烈争论,这种争论的结果将影响宏观经济决策及其效果,如果“不存在泡沫”论占上风,后果则意味着已经呈泡沫化倾向的房地产将会继续加速发展,使“泡沫化”升级,甚至有演化为“泡沫经济”的危险。这是我们最担心的,特别是地方政府对房地产的过度偏爱和保护如果与正在对人民币升值进行豪赌的大量国际游资结合,“泡沫经济”的风险将迅速增大。相反,如果“泡沫”论占上风,将有利于房地产“软着陆”,中国经济不仅2005年会较为平稳,未来较长时间也会保持平稳健康的快速增长态势,这将是中国经济稳定增长的幸事。因此,控制好房地产,投资过热的问题就会迎刃而解。 另外,2005年要高度警惕出口增长可能出现的大幅回落对经济增长产生的负面影响。我们估计,出口增长的显著回落将对2005年中国经济产生如下不利影响:一是使高度依赖于出口增长的沿海地区经济增长明显放慢。2004年前3季度,珠三角和长三角出口分别增长25.3%和47.6%,且对出口的依存度极高。出口增长的明显放慢将会对经济增长产生相当大的压力。二是出口增长的显著放慢,将对国内市场产生较大的压力,市场竞争由此再次加剧,价格逐步走低,从而导致企业利润再次大幅缩水,如果这一形势与最近几年高投资形成的产能集中释放相结合,有可能使经济再次面临通货紧缩的压力。三是影响就业增长和民工增收。对出口增长可能出现的大幅回落的不利影响要高度重视,采取积极有效的措施予以抵消。 三、2005年国家宏观经济政策取向和调控方向 为了巩固宏观调控成果,促进经濟平稳健康发展,及针对此轮经济过热的特殊性,中央经济工作会议确定2005年宏观经济政策采取“双稳健”的取向,即由前期实施的“积极的财政政策和稳健的货币政策”转变为“稳健的财政货币政策”,在具体的政策操作中重点体现结构调整导向,因此,又可以说今后一段时间内的宏观经济政策将是“结构导向的宏观调控政策”。最近,社会上对“双稳健政策”有些误读,不少专家认为2005年宏观经济政策将比2004年更紧,最近央行提出货币供应量(M2)增长的调控目标为15%,比2004年17%低2个百分点,有人就认为这是货币政策更紧的信号,实际不然,2003年实际运行的货币供应量(M2)增 长明显低于调控目标,11月末M2同比增长14%,很显然,2005年调控目标比其加快1个百分点,应该说货币政策是有所放松的。我们认为,2004年我国采取的就是“双稳健”的宏观经济政策,不久前中央经济工作会议确定的“双稳健政策”是对2004年4月份以来实施的稳健型政策的确认,并不表示2005年宏观经济政策将比2004年更紧。2005年的宏观经济政策将继续体现“有保有压”的原则,有紧有松,在方式上仍然是采取灵活“微调”的方式,在手段上将更加注重运用法律和市场手段。 (一)投资政策取向 2005年国家对投资的控制仍然较严格,主要是因为当前投资规模仍然偏大、投资增长仍然偏快,投资增长的“软着陆”目标还未达到,这部分是由于时滞因素的作用未充分显现,另外,就是房地产和城建投资增长仍然存在相当的盲目性和严重的结构性投资失衡问题。因此,要继续采取经济、法律手段和必要的行政手段,加强和完善对投资增长的宏观调控。如果2005年中期房地产及城建投资真正实现了“软着陆”的目标,那么投资增长可能会明显下降,此时,要防止投资下滑过度的问题,因为房地产和城建投资对整个社会的投资贡献及其带动作用都非常大,它们的过度降温可能使投资增长下滑过度。 因此,2005年的投资调控政策不仅要在“两个层面”做到“有保有压”,更要采取灵活的措施。一方面要抑制和防止房地产和城市建设投资继续过快增长,另一方面,又要防止投资增长下滑过多,主要是为民营投资创造更为宽松的环境,推进投资的市场化。特别是后者,无论是投资继续过热,还是投资增长过度下滑,都要在进一步加快投资体制改革上采取更加积极措施,使投资体制或结构尽快实现“两大转变”,第一个转变是使投资增长真正由政府主导型转变为企业主导型;第二个转变是政府对投资的监管方式由“硬干预”转变为“软干预”。第一个转变主要体现企业在政策、法规约束下的投资自由化。政府需加快从私人物品供给上(投资和生产经营)退出,而公共物品供给在加强监管的条件下,鼓励民营资本参与,实现投资主体的多元化。第二个转变是2004年颁布实施《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》)的重点。所谓“硬干预”就是主要采取行政的手段,主要是通过政府的审批制和政府直接参与投资来实现对投资的管理,“软干预”则指主要依靠采取法律法规、技术和环保标准、市场化的手段如利率和税率杠杆来调控投资的增长。从此轮宏观调控中显露的问题看,由“硬干预”向“软干预”转变迫在眉睫。2005年以后,要细化《决定》,制定更为周全、详细的投资体制改革方案,重点是明确公共投资和私人投资的权限及规范各自的投资行为,促进社会投资结构优化和效率改善。 2005年长期建设国债发行规模将减少至800亿元,比上年减小300亿元。政府投资将严格控制用国债资金和预算内资金上新项目,而把重点放在支持在建项目尽快建成,加强农村基础设施建设、加强农村基础教育和卫生建设、大型生态工程和大型公共设施工程及西部开发、振兴东北老工业基地等方面。其中对农村公共方面的投资、铁路及城市公共交通的投资力度将会明显加大。 (二)金融和土地调控政策取向 国家将继续加强和完善土地调控和信贷调控的杠杆作用。继续从严控制非农业用地的供给,抑制房地产和城市建设过度扩张,从源头上继续遏制投资过快增长。继续冻结豪宅和高档娱乐设施、形象工程建设和钢铁等过热行业的土地供应;通过清理整顿、合理规划等调整存量的办法增加必须的土地供应量。今天中国房地产过热及整个经济的投资过热,明显与前期土地政策过松有直接关系,中国经济仍然处于粗放式经营的原因,除了资本效率低、技术进步不快外,另一个重要原因就是土地的供给过松、土地市场发展的不完善,造成普遍性的土地粗放利用。我们认为,当前实行的严格的土地调控政策至少要坚持两三年,而严格的土地管理和耕地保护制度必须长期坚持,因为只有有了严格的土地供给约束,才能促使土地利用效率不断提高,盘活存量地产和房产,城市的住房和道路优化才可能最终实现。信贷供给要体现结构优化导向,从两个层面做到“有保有压”,一是对过热行业如房地产、钢铁等行业继续保持现有的紧缩措施,房地产过热如果继续发展,可采取结构性升息措施,即提高个人住房贷款利率和房地产企业贷款利率,而对非过热行业特别是弱势产业和中小企业要采取较为宽松的信贷政策;二是对宏观调控的重点行业要区别对待,也要体现“有保有压”,对过热行业中有利于内部结构优化的土地和信贷供给均要适当放松,如对中低档住房建设的土地供给和资金需求要尽可能满足。 对于利率政策,社会有许多预期,多数人倾向认为,随着2004年10月央行8年多来第一次升息政策的出台,预示中国利率将进入“上升周期”,2004年底及2005年和2006年利息水平将缓慢、频繁上升。对此,我们有不同看法,我们认为未来几年的利率走势将是逐步上升的,但2004年的加息并不意味着“加息周期”已经到来,“加息周期”的到来估计要到2006年以后,2005年不一定会升息,我们倾向于认为2005年不必升息。理由如下:(1)此次升息,在表面上是央行防止通胀进一步发展所采取的一项必要举措,实际上带有相当强的各方利益权衡的意味。不升息面临各种压力,有外部的和内部的,但此轮投资过热是体制性和结构性的,升息这种所谓市场的办法难以起到理想的效果,投资热主要是“政府热”和房地产在暴利机制下过快增长,在这种条件下升息的作用将较为有限。(2)2004年实际通胀率并不高,2005年也不会很高,特别是2005年投资和经济增长继续降温,那么,通胀方面的需求压力将会减轻,而外需增长可能明显放慢也会使需求对通胀的压力再次减轻,而成本推动型的通胀在供大于求的国际国内环境中难以明显加速。因此,2005年升息无论是从经济增长率方面,还是从价格增长上均缺乏足够的依据。(3)2003年以来的投资过热是结构性的、局部性过热,并不是正常的经济周期性过热,而加息周期来临与周期性过热直接相关。我们预计,在经过2005年新一轮长期加速增长周期的第一次调整巩固期后,在2006-2007年可能出现真正的全面性的周期性过热,升息周期由此相应到来。 这里对通胀和利率的中长期走势也做一个初步的预测。我们认为,20世纪90年代中期以后的15-20年间,世界经济开始进入低通胀时代,主要原因是技术进步的加快和全球投资和贸易的自由化发展,市场调节机制在全球范围内更为灵活和有效地发挥作用。由于中国经济自身也存在这一类同的通胀趋势,而且在加入WTO后,中国经济与世界经济关联性增强,因此,我们大胆地预测今 后10年左右,除去可能出现的短期的粮食和石油供给冲击外,大部分时期,通胀率将不会超过5%,均衡通货膨胀率水平为3-4%。与之相关的利率水平则为4%左右,即未来的10年内利率水平将显低于20世纪80年代和90年代前半期的水平。也因为如此,经济增长面临需求方面的约束加大,有效需求不足问题可能经常出现,解决好了这一问题,经济将能实现“高增长低通胀”的较佳目标。与此同时,相对于最近几年世界性的低利率水平,未来5-10年的利率水平将趋于上升,这也是一种内在的趋势。 (三)税收政策的取向 2005年将会加快酝酿税收体制改革的方案,并出台一些税改措施。一是增值税转型2005年将在东北地区全面实行,也有可能在全国普遍推广,如果投资增长过度滑落,将可能加快这一税改政策的实施。二是燃油税政策2005年有可能出台,我们考虑,现在油价上涨基本都转为三大石油公司的利润,国家从油价上涨中得到的税收较小,因此,有必要把油品提价和养路费改革一起考虑,改征燃油税。三是农业税将继续减免,这对粮食主产区农民增收将会起到长期积极的作用。四是酝酿征收房地产税和遗产税方案,促进收入的有效再分配。 (四)就业、消费政策取向 国家在增加就业和扩大消费上将会继续采取积极的促进措施。经济的快速增长特别是消费的快速增长需要稳定快速的就业增长作为条件,国家宏观调控目标正在由过去的过度偏重CDP增长而转向追求就业增长和社会福利的改善。积极的促进就业政策可以考虑以下内容:扩大投资要与扩大就业相结合,对就业促进很小的投资项目需严格控制土地、税收、金融等优惠政策,相反,对就业促进大的投资项目采取更加优惠的政策;进一步降低农民进城务工的门槛,促进农村剩余劳动力的转移;抑制大城市住房价格的上涨,同时改善其他条件,促进服务业的发展;鼓励东部地区劳动密集型产业向中部地区转移。促进消费增长则可考虑采取以下措施:一是采取更加有力措施,促进消费结构升级,使新的消费热点以大众需求为目标逐步扩散。严格抑制房地产的投机“炒作”的同时,支持和满足住宅大众消费增长;采取降低汽车消费税费率、规范和促进汽车消费信贷发展、鼓励经济型轿车消费等措施,促进汽车大众消费快速稳定增长。二是为减轻三大“黄金周”旅游的运输及其他服务的负荷,可考虑取消“五一”、“十一”黄金周,并将每周休息两天改为休息一天,剩余一天一起移至月末,一次休息四天或五天,变成月月“小黄金周”,并适当延长春节休假时间,这样既减少旅游服务设施的投入,又提高了消费效率。三是继续加大整治食品、建筑和房地产市场秩序,加强信用体系建设,为消费增长创造宽松的外部环境。 宏观经济论文:就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业? 随着国有企业改革的深入、加入世界贸易组织后产业结构调整的加剧,以及宏观经济周期性成为一个显著的现象,城镇失业和下岗现象日益严重。1995—2002年期间,城镇失业率从4.0%提高到6.1%,劳动参与率从72.9%下降到66.5%.一方面,由于以失业、就业和劳动参与率等为特征的劳动力市场变化已经成为经济周期现象,另一方面,扩大就业和治理失业已成为政府的重要政策目标,所以,从一般的角度理解劳动力市场的周期性波动和长期变化趋势,从特殊的方面揭示失业产生的原因和特点,具有理论上和政策上的迫切性。 在就业问题日益严峻并产生对经济学研究巨大需求的情况下,劳动经济学研究也日趋活跃,但大多数讨论却不能揭示就业、失业问题的宏观经济学含义,从而降低了这些研究成果的政策实用性。本文以回答为什么近年来的经济增长没有带来显性就业的增加为问题出发点,将更深入探讨就业弹性,分析城镇失业原因,并从促进就业的角度评价近年来的宏观经济政策,提出对症的政策建议。 一、就业结构和就业增长模式 由于关于中国劳动力市场状况的统计信息令人扑朔迷离,许多发表的统计数字又往往与实际观察到的情形不一致,所以,在对于中国劳动力市场状况的理解上面形成诸多误导。有三个代表性的观点值得关注。第一是质疑官方的城镇失业率数字。由于公布的数字是登记失业率,而不是具有可比性并且更接近实际情况的调查失业率,许多研究者进行了各种间接的估计,得出远比官方统计数字高的失业率。第二是认为20世纪90年代后期以来,城镇就业没有增长,甚至可能绝对减少。例如,罗斯基(Rawski)就把“就业增长几乎为零”,作为质疑中国经济实际增长速度的依据之一。第三是通过计算就业弹性,得出经济增长带动就业越来越少的结论(李红松,2003)。 本文作者之一已经对实际失业率数字和就业是否增长的问题给予了回答(蔡?P,2004),指出由于口径的不同,城镇实际失业率的确大大高于登记失业率,2002年达到6.1%.由于劳动参与率的下降和就业不足造成的在统计上的影响,实际失业率并不像许多估计数字那样高(见表1)。同时,由于经济成分日益多样化,就业结构也发生了巨大的变化,传统的统计体系不再能够涵盖全部城镇就业,因而“单位就业”统计范围内的数字也不再能够充分反映就业的增长状况。劳动力市场发育的增量性质,使得大量新增就业(如农村转移劳动力的就业和失业、下岗职工的再就业)是通过一些传统统计不能涵盖的渠道实现的。例如,2003年城镇全部就业人数为2.56亿,而统计的单位就业人数只有1.1亿,两者之间的差额达1.47亿。而这种情况使得我们不能仅仅依据传统统计渠道的就业增长数字,妄下关于经济增长创造就业减少的判断。 资料来源:作者根据国家统计局《中国人口统计年鉴》相应年份,国家统计局《中国统计年鉴2003》数字估算。 由于使用的就业数字不当,目前关于就业弹性的计算都得出了日益减小的结论。这里存在两个问题。第一,总体就业弹性的计算反映的是城乡全部就业和GDP 总量之间的增长关系。一方面,在统计上,农业起到的是就业蓄水池的作用,凡是非农产业未能吸纳的就业都被计入农业中了。所以,这个总量分析的意义是有限的。另一方面,分部门计算就业弹性,所使用的就业数字不包括单位就业渠道之外的就业,这样,大量的就业增长被排除在计算之外,就业弹性被大大低估。实际上,我们关心的是城镇的经济增长是否带来相应的城镇就业,以及弹性有多大。因此,依据全部城镇就业和GDP 数字,单独估算城镇的就业弹性更能够反映真实的情况。 如果我们仅仅考察城乡总体的就业弹性和分第一、二、三次产业的就业弹性的话,我们会得出与大多数其他研究相同的结论,即就业弹性呈现明显的下降趋势。但是,一旦把全部城镇就业作为分析对象,观察其增长率与城镇GDP 增长率之间的关系,就看到不同的景象。我们首先从GDP 总量中减去农业增加值,再减去乡镇企业中非农产业的增加值,通过适当的价格调整,就可以得到实际的城镇GDP 年度增长率。用城镇就业年度增长率与城镇GDP 增长率相比,就得到了城镇就业弹性这个指数。我们按照三年移动平均的方式将其绘于图1. 与城乡整体的就业弹性下降趋势不同,城镇就业弹性从20世纪90年代初以来总体上呈现上升趋势,并且于90年代后期向早期的水平接近,2000年达到0.31,只是在本世纪又有所降低,2002年为0.19.也就是说,城镇GDP 每增长1个百分点,就业增长0.19个百分点。这个就业弹性比按照城乡整体和分三次产业的方式所计算的结果,都显示更大的经济增长就业弹性。由于这个计算与以往计算所使用的就业数字不同,所以,这个较大的就业弹性来自于单位外就业的作用。换句话说,以往的研究所得出的经济增长没有带来就业的结论并不准确,而只能说经济增长没有带来显性就业。 二、自然失业率与治理方向 尽管依据全部城镇就业数字估算的就业弹性表明,经济增长并非没有带来就业增长,但0.2左右的就业弹性,与发展中国家平均0.3—0.4的水平相比仍然较低。所以,经济增长没有带来相应的就业增长这个命题,从理论和政策的角度仍然有意义。为了回答为什么会出现这种现象,我们需要对目前的失业率进行分解,以便观察其对经济增长反应灵敏程度。 在宏观经济学中,失业通常被分解为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业三种形式,前两种形式的失业因其不可避免的性质而被称作自然失业。首先,当劳动者从一种生产活动转移到另一种生产活动时,通常会出现一个时间和空间的滞后,由此而产生摩擦性失业。这种失业形式并不意味着工作岗位的缺乏,只是需要时间和信息把劳动者和岗位连接起来。其次,当技术进步或产业结构变动造成一部分劳动者的技能无法适应新的岗位需要时,便产生结构性失业。这种失业并不意味着岗位总数少于劳动者总数,只是后者的技能不能适应新的就业岗位的要求。由于经济活动从而劳动者永远是处于动态中的,而且经济发展本来就包含了不断的技术进步和产业结构调整,一个正常的经济不可能消除摩擦性失业和结构性失业,所以,这两种失业合并起来被称为自然失业。第三,宏观经济处于周期波动中,当相对衰退发生时,就产生周期性失业。随着宏观经济相对高涨,总需求增加,这种失业现象得以缓解甚至消失。 因此,自然失业是一种持续存在的现象,但诸多可变因素都可以影响到自然失业的水平。例如,如果技术进步和产业结构变化的幅度和速度较快,就可能比较经常和较大幅度地引发自然失业。但是,如果信息传递、职业培训、政府规制状况等反映劳动力市场发育水平和运行效率的条件良好,就可以通过劳动者对变化的更快适应而降低自然失业率。此外,社会保障覆盖率和水平等一系列因素可能会通过影响劳动者寻找岗位的激励,而影响自然失业水平和持续时间。可见,自然失业实际上并不是“自然的”和不可变的(Ottosen 等,1996)。因此,除了我们熟知的可以通过宏观经济政策抑制或刺激需求的作用影响周期性失业之外,也可以通过一系列作为改变自然失业的水平。而一个经济中总体失业由自然失业和周期性失业构成的相对比例,决定着政策的主要方向和效果。 改革以来,特别是触动存量调整的改革在20世纪90年代后期发动以来,国有企业违背比较优势的产业结构在竞争中失去了市场生存能力,一方面产生大量亏损和破产企业,另一方面谋求生存的企业也开始削减冗员,使得一部分城市职工的铁饭碗被打破,离开原来的工作岗位,处于下岗和失业状态。与此同时,虽然劳动力市场与改革前相比有了长足的发育,但工资水平适应供求变化进行及时调整的市场机制仍然不完善,市场信息、职业介绍和职业培训等劳动力市场服务也不完善,仍然不能适应重新配置劳动力的需要。由此产生自然失业,并在时间上得以延续。虽然在同一期间,宏观经济也处于相对紧缩状态,因而周期性失业也推动总体失业率的上升,但自然失业率高并且构成较大份额,应该是这一时期总体失业率的一个重要的特征。 自然失业率虽然无法直接在现实生活中观察,但可以通过观察失业与其他经济现象之间的联系进行估算。菲利普斯曲线描述的就是这种相互关系,即名义价格水平的变化和反映需求的实际指标(如失业率)之间的关系(Phillips,1958)。通过解释菲利普斯曲线,可以间接地估算自然失业率。 我们可以根据公式计算出不变的自然失业率为1.0%.然而,社会经济条件是处于不断变化中的,所以,自然失业率也不是一成不变的。例如,对美国经济的经验观察表明,至少从1984年开始到20世纪末,美国的自然失业率处于稳定下降的阶段。由于劳动力年龄构成变化,劳动力市场和产品市场的竞争性增强,以及工资预期与实际生产率增长更加协调等因素,美国的自然失业率较之20世纪80年代初期的高峰值,下降了约1.5个百分点(Stiglitz,1997)。 就处于转轨过程中的中国经济来说,劳动力市场条件乃至整个经济体制都处于不断变化之中。特别是近年来产业结构变动速度加快,劳动力市场改革力度加大,都会导致自然失业率的提高。因此,我们应该按照变化的假设对自然失业率进行估计。用计算不变自然失业率类似的方法,我们可以计算出不同时段的自然失业率:1978—1984年为3.79%,1985—1988年为0.33%,1989—1995年为1.77%,1995年以后为4.43%.为了观察自然失业率与总体失业率的关系及其变化,我们将两者绘于图2.通过对总体失业率的分解和对自然失业率的量化,可以使我们更深入地分析中国失业率变动的构成及其性质的变化,因而对于治理失业具有重要的政策涵义。总体来说,中国经济具有较高的并且继续升高的自然失业率,表明单纯依靠宏观反周期政策不能完全消除或缓解失业现象,扩大就业和治理失业,要求综合一系列政策手段。 三、为什么宏观经济政策不促进就业? 从1998年开始,中央实施的财政政策和货币政策具有了明显的扩张性,旨在刺激消费和投资需求,推动经济增长。然而,无论是调控取向还是调控措施,都不具有显著的推动就业效果。 扩张性的财政政策的显著特点是大规模发行国债,并将银行信贷与国债投资密切配合,重点投向基础设施领域。而货币政策的主要内容之一,就是与积极财政政策相配合,在财政投资尤其是国债主要投向基础设施建设的同时,予以贷款配套,加大对这些领域的信贷投入。在1998—2002年实施积极财政政策的五年间,国债项目累计投资3.28万亿元,除财政增发国债6600亿元外,其余大部分为银行贷款。仅2000年一年,金融机构直接增加对国债项目的贷款就达2000亿元。在这种政策下,政府主导和引导的投资行业取向非常明显,主要是将农林水利、交通通信、环境保护、城乡电网改造、粮食仓库和城市公用事业等作为重点投资领域,而这些投资领域恰恰是吸纳就业能力较弱的行业,也就是说,扩张性政府投资具有逆就业倾向。 以2002年为例,当年国债投资实际完成额约933亿元,按照投资比重由高到低排列,分别为农林牧渔业(25.5%)、交通运输邮电业(18.8%)、电力及水的生产和供应业(16.0%)、制造业(13.9%)、建筑业(8.7%),累计占全部国债投资的83%(刘如海等,2003)。为了更好地观察这些行业的就业吸纳特点,我们构造一个行业就业密集度指数。该指数系特定行业的劳动—资本比与平均劳动—资本比的比值。计算表明交通邮电、电力及水的生产供应业、制造业、建筑业和商贸餐饮业的就业密集度指数依次大幅度提高,但在国债投资中的优先顺序却恰好相反,即积极财政政策所引导的重点投资领域,却恰恰是就业密集程度低的行业(图3)。 除加大对国债项目的信贷投入之外,货币政策的另一个显著特征是持续下调利率,以刺激居民消费和企业投资。利率不断降低,并不意味着中国的资本已经成为丰裕的生产要素。中国刚刚达到人均GDP1000美元,远远没有超越发展经济学认为存在资本和外汇双缺口的发展阶段。因此,调整利率所导致的资本相对价格下降只是一种周期性现象。 与此同时,由于城市形成了二元化的劳动力市场,以国有企业为代表的工资的形成机制仍然是制度性的,即使在失业现象已经十分严峻的情况下,传统体制内的工资水平仍然呈现较快的上升趋势。1997—2002年,国有单位职工平均实际工资年均增长分别达到4.2%、6.7%、12.9%、10.9%、16.2%和16.3%,明显高于其他单位。这样,对于那些容易得到贷款的大型国有企业来说,资本变得相对便宜,劳动相对昂贵,从而诱导出产业和技术选择中用资本替代劳动的倾向,产值增长不能带来相应的就业扩大。 生产要素被人为扭曲的判断,可以从资本在不同部门的边际报酬差异得到印证。如果资本价格没有扭曲,并且按照市场原则进行配置的话,资本的流动遵循边际报酬递减规律,最后会在各部门间形成趋于均等的边际报酬率。否则,在那些易于获得资本,并且使用成本较低的部门,资本边际报酬就相对低,而那些获得资本有困难,并且使用成本较高的部门,资本边际报酬就相对高。世界银行(2004)的一项研究表明,20世纪90年代中国农村非农产业的资本边际收益率远远高于城市工业,而且超出的幅度呈现越来越大的趋势。1990年农村非农产业的资本边际收益率是城市工业的2.1倍,1995年提高到3.7倍,2001年提高到5.2倍。这一期间农村非农产业资本边际收益率的增长速度是城市工业的4.3倍。这里,城市工业可以代表受到资本供给优惠,从而存在价格被低估倾向的部门,农村非农产业因企业规模小和民营性质,从银行贷款则因金融机构严格的贷款条件而往往被拒之门外,因而资金需求只能从其他渠道获得,成本高昂,接近于以真实市场价格获得资本。 劳动力市场的分割进一步强化了这种资本替代劳动的倾向。劳动力市场的分割,主要表现为农村劳动力难以进入城市正规部门就业,一般劳动力难以进入国有部门尤其是国有垄断部门就业。正如上文分析的那样,这些正规部门、国有垄断部门恰恰是具有充足廉价资本供应的部门,在资本的价格长期被压在均衡水平之下、就业存在体制性障碍的条件下,这些部门必然进一步使用资本替代劳动,导致高投资、低单位就业的经济增长模式。 四、政策结论 20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的。另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不十分显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。目前的高失业率,有很大的部分是自然失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。 因此,了解目前中国城镇失业产生的原因和组成部分,可以有针对性地制订和实施治理措施。失业是由周期性失业和自然失业两部分构成的。相应地,治理失业也需要从两个方面着眼,即一方面改变宏观经济政策的单纯GDP 取向,而以扩大就业作为首要目标,治理周期性失业,另一方面从降低经济活动成本等角度治理自然失业。具体来说,在引导政府和社会投资时,参照各行业的就业吸收能力确定重点投资领域的优先序。信贷政策需要改变那种偏好大项目、大企业、国有经济的倾向,应充分重视中小企业、农村非农产业的资金需求,取消不合理的人为障碍,让这些部门能够有平等的机会获得资本要素。进一步发育和完善劳动力市场,矫正生产要素价格的扭曲。政府的扶助就业政策应着眼于完善劳动力市场功能,帮助提高劳动者的职业转换能力。此外,加强对具有就业吸纳倾向的小企业、非正规部门的政策扶持,从投资、税收、融资、技术改造等多方面予以扶持。
工业经济论文:用科学的发展观指导工业经济 历史的经验告诉我们,不同的发展观会产生不同的发展模式,不同的发展模式会导致不同的发展结果。党的十六届三中全会以来,党中央要求各级领导干部要树立和落实科学发展观,把科学发展观体现在加快发展,全面建设小康社会的伟大实践中。科学发展观的核心就是坚持以人为本,强调全面、协调、可持续发展,促进经济社会和人的全面发展。这是在深刻总结改革开放经验的基础上提出来的,体现了“三个代表”重要思想的本质要求,是发展观念的与时俱进。科学发展观对工业经济具有特别重要的理论和实践指导意义。 一、科学发展观是指导工业经济的新的发展理念 党的十六大明确提出,“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科学含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。” 党的十六届三中全会提出了完善社会主义市场经济体制的“五个统筹”要求,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。这次全国人大二次会议有个突出的特点,就是强调发展要坚持以人为本。以上事实说明,我们党和国家的发展观是在不断丰富和发展的。过去的50年,我们国家经历过城市乡村壁垒、独立封闭发展时期,经历过片面追求经济发展速度、经济社会失衡时期,经历过靠山吃山、靠水吃水,肆意掘取大自然时期。这些时期所体现的传统的发展模式,虽然使社会生产力获得了极大的发展,但也是以资源的过量消耗和环境生态的破坏为代价,以牺牲人民的短期利益或自身发展为代价。科学发展观体现了对发展内涵、发展途径的全面认识,体现了对发展过程、发展节奏、发展步伐的科学把握,体现了以人为本的思想。按照我的理解,用科学的发展观指导工业经济,就必须坚持以人为本的理念,按照“五个统筹”的要求,走新型工业化道路。重点把握好四个关系: (1)发展速度与发展质量的关系。科学发展观更多地强调经济社会全面发展,追求的是发展的质量。但这并不意味着我们不讲发展速度。应该说,这些年的发展确实为我们打下了比较坚实的物质基础,但这个基础还是远远不够的。生产力的发展是人类社会发展的最终决定力量。只有坚持一定的发展速度,才能为社会全面进步和人的全面发展奠定坚实的物质基础。当然,发展质量对发展速度也有很大的制约作用,决定着可持续发展能力。要求追求发展质量,在很大的意义上也是旨在为快速发展提供保障。对落后地区来说,发展速度更具有决定性意义。速度就是旗帜,速度就是方向。 (2)注重节约与合理开发的关系。新型工业化很重要的一点就是强调提高能源、原材料的利用效率,减少资源占用与消耗。合理开发利用资源也是实现可持续发展的必然要求。中央经济工作会议指出,煤、电、油、运已成为制约国民经济发展的瓶颈。现在,发达地区包括东北三省总体上已出现缺煤、缺电、缺水、缺原材料的状况。比较明显的事实是,内地和沿海一些高载能项目正在向沿边欠发达地区和能源密集区转移。目前,国家正在加强宏观调控,对过度投资的行业进行限制性调整。应该说,这对全国来讲是问题,但对我们来说却是机遇。可以预期,这种趋势必将为我市煤、电、油、水、有色金属、林木等资源的开发和产业振兴提供广阔的市场空间。如果不从本地实际出发,一味地强调控制,强调节约,我们就要错失发展良机。我们应该全力争取在国家更多的限制政策出台之前,在发展能源工业方面实现新突破。当然,我们绝不能以牺牲生态环境为代价,绝不能不讲资源成本,而要坚持走循环经济之路,实现经济发展和环境改善的“双赢”结果。 (3)均衡发展与梯次发展的关系。发展作为一个有机的系统,如果其中有的环节过于薄弱,就不可能有更大的发展。因此,要考虑发展的均衡和协调。但是,由于发展起点的不平衡,比如区域资源条件的优劣、主体自然条件的差异,以及发展机遇的偶然性,都会产生结果上的不平衡,出现有的地区发展快一点,有的地区发展慢一点;有的地区这个产业强,那个产业弱。绝对均衡发展是没有的,也是不可能的。我们应该按照经济发展的不平衡规律和市场经济规律的内在要求,立足区域、产业、园区及企业发展具备的条件和已形成的现实基础,抓好一些具有比较优势的区,一批成长性、发展潜力大的产业,一批有带动性、竞争力强的企业,形成优势区域、优势产业、优势企业优先发展的梯次格局。同时,也要注意发挥区域间、产业间、企业间的联动效应。 (4)快速发展与平稳发展的关系。平稳发展不是放慢发展速度,更不是不去发展。发展能快就不要慢,这是总结我国几十年经验提出的一个正确命题。但是,欲速则不达,要想保持较快的发展速度,不把握好发展节奏、发展步伐是不行的。尤其现阶段我们正处于改革的攻坚阶段,发展的关键时期,各种矛盾、各种问题已经积累到了非解决不可的地步。不对这些问题进行通盘考虑,采取切实有效的措施,任何方面单兵突进的发展都不可能。 二、用科学发展观指导我市工业经济 科学发展观是一种发展理念,更是一种发展实践。必须把这种理念落实到实践中去,才能发挥出其应有的作用。用科学发展观指导我市的工业经济,应突出抓住以下几点: (一)抓住综合机遇期,加快工业经济发展速度。用科学发展观指导我市工业经济,最根本的是要坚持能快就不要慢的思想,加快工业经济发展速度。我市的工业一直是产业中的“弱势群体”,没有得到应有的关注。特别是前些年,政府工作的主导思想中存在着重视贸易、旅游,忽视甚至放弃工业的倾向,对工业的投入非常小;加上工业企业受边境贸易超值利润的趋动,从事工业生产的积极性空前低落,大量资金流向贸易领域,致使工业经济元气大伤。据统计,工业经济自1992年起至20__年近十年时间基本呈现负增长和缓慢增长态势。20__年增长速度加快,与上年相比增长幅度达到22.4。即便如此,其产值按可比口径计算也只是与1993年的产值大体相当。工业增加值仅占gdp的14,比呼伦贝尔市的19还低。也就是说工业经济刚刚完成恢复期,步入增长期。这十年 工业的徘徊不前,也是造成我市经济总量偏小、产业基础薄弱的重要原因。近几年,经过全市上下的共同努力,我市工业得到了长足发展,工业发展速度明显加快,较大工业项目开始落地投产。但是,工/!/业经济总量偏小,没有大项目支撑拉动的局面还没有根本改变;还面临着人才、技术、资金、市场等诸多困难和矛盾。我们必须紧紧抓住国家“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”的机遇,充分发挥口岸优势、资源优势和目前难得的能源市场优势,因势利导,乘势而上,使我市的工业在较短的时间内迈上一个大台阶。 (二)坚持项目牵动战略,构建新型工业体系。构建工业产业体系必须立足于比较优势,培育差异性优势,走特色发展之路。根据我市的产业基础和资源状况,我们应以项目牵动和投资拉动为主导方式,着力建立能源转换工业、进出口产品加工业和农畜产品精深加工业三大工业体系,努力把我市建成煤电高载能、煤化工、石油化工、有色金属冶炼加工、木材加工、农畜产品加工等产业相互配套、有机组合开发的特色工业发展地区。 能源转换工业应重点发展煤电—高载能组合工业和煤化工工业。我市煤炭资源丰富,但销售运距长,加大了煤的销售成本。以扎煤公司为例,按现有销售渠道,运煤成本比大雁高18元/吨,对外直接销售原煤毫无优势可言,必须寻求就地转化之路。我们要加快深能源2×200mw自备电站项目的建设、投产速度,全力争取4×600mw电站项目;密切关注呼伦贝尔市准备启动的两个电力外输通道和一个改造项目的建设,争取上网电量额度。全国现有1.6亿mw的电力项目在争取,谁的基础工作做得好,谁就能搭上这一班电力发展的快车。同时,要加大招商引资力度,积极吸引高载能企业入驻。煤化工工业方面。目前全呼伦贝尔市煤碳企业搞煤化工的势头比较强劲,有些已经初见成效。扎煤公司在这方面起步很早,做了许多基础性工作,但项目运作效果不理想。政府要帮助它跑项目,但更主要的是企业本身要有紧迫感和主动性。由于煤化工项目技术含量高、投资额度大,跑这种项目应该选准企业,主动出击。进口产品加工工业重点是发展木材、化工、金属冶炼等加工业。目前,木材加工企业集群已初步形成,我们要引导和扶持木材加工企业把目光转向终端消费品生产,提高产品附加值。同时要注意解决木材加工企业小散乱的问题。我市木材加工企业已达100多家,除了几个大项目外,普遍规模偏小。这极易造成资源浪费,形成安全隐患;化工产品加工业要重点发展pvc深加工,生产诸如防雨布、pvc异型材等适销产品。出口产品加工工业重点是大力发展食品、鞋帽、微电子加工、玩具生产等行业。当前,发展进出口产品加工方面最大的问题是对市场和资源情况不清楚或不十分清楚。我们不知道加工生产什么,产品市场有多大,可利用的资源有哪些,有什么政策措施可以推动进出口产品落地加工。这就要求我们必须把产品放在全国和俄罗斯的大市场中定位,寻找统筹国内发展和对外开放在发展工业中的结合点,加大对俄罗斯及周边资源和市场的调研力度。这是满洲里发展工业的关键和优势所在。我们今年准备采取政府主导、市场化运作的方式,对俄罗斯化工产品、纸浆、木材、废旧金属等大宗进口资源的状况进行专项调查,形成专题材料。同时,也要在组装电子产品、轻工纺织、玩具产品方面形成可行性研究材料。农畜产品精深加工业体系。目前虽然规模不大,但潜力不小。在推进项目建设中,我们感到有个共性的问题,就是储备项目少。储备项目库中应该是大中小项目都有。而目前我市工业储备项目库中只有十来个项目,很多有投资意向的业主找不到合适的项目。我市目前居民储蓄存款已超过33亿,有许多人有钱没处投,于是出现了钱多的买门市租,钱少的买住房租的现象。我们必须在项目库建设上下些功夫。 (三)充分利用两个市场、两种资源,提高工业发展水平。如果说过去五年我们的整个工作是搭平台,客观地讲,过去五年我们的对外交流也是搭平台,还没有进入到做实业的阶段。以往我们在对外交流中谈文化政治多,谈投资合作少,营造氛围、搭建平台多,为双方投资提供政策保证少。俄罗斯是重工业大国、能源大国和科技大国,我们应该充分发挥这一优势,把对外交流建立在实业基础上,加快我市经济特别是工业经济发展。自治区党委、政府明确提出,要发挥我区的区位优势,把对蒙古、俄罗斯资源的大规模开发利用作为我区加快发展的战略选择。我们应该在其中发挥龙头作用。建议我市每次与俄罗斯会谈时,不仅要有贸易问题、通关问题,也应该有资源合作开发问题和双方投资实业问题。在这方面黑龙江省做的比较超前。为了切实利用好两个市场、两种资源,应坚持以贸带工、以工促贸,贸工结合,提高产业关联度。要根据我市口岸进出口货物较为单一,具有一定规模且较为稳定的实际,培育大宗进出口产品集散市场。如木材、钢材、化工产品的集散市场。这些市场的形成,有助于调节供求、减少风险、增加并稳定市场容量,带动相关仓储、运输及加工项目发展。 (四)加快工业园区建设,培育工业经济增长点。工业园区具有生产要素聚集和产业聚集的优势。我们应该加大对工业园区投入和支持力度,加快工业园区建设步伐。下大力气搞好全市三个已基本成型的工业园区的基础设施建设。制定和完善各项优惠政策,并抓好各项优惠政策的落实。对园区的招商入驻企业,要推行投资服务责任制,建立全程跟踪服务体系,努力将工业园区营造成“政策洼地”和“服务高地”,发挥工业园区对全市经济增长的带动、辐射作用,促进社会资源向园区聚集。三个园区要根据自身特点,做好园区行业规划和已入区企业的行业配套工作。要努力提高入园企业产出占全市工业经济总量的比重,逐步使园区成为全市的工业经济中心。 (五)扶持现有工业企业发展,促进就业和保持社会稳定。一是积极扶持和引导现有工业企业挖潜改造和技术创新工作,努力改变我市工业企业装备落后、技术工艺水平低的局面。二是做好已转制企业的“二次改革”工作,推进企业制度、技术和管理创新。同时,重点解决好企业改革过程中遗留的问题,保持社会稳定。三是以规模以上工业企业为重点,制定扶持政策和扶持办法。目前我市工业企业的最大问题是资金问题。建议市里每年 财政预算都安排工业技改项目货款贴息和重点工业项目前期费。实行工业企业技术改造项目贷款贴息,有利于发挥财政资金的拉动和导向作用,支持和鼓励工业企业加快技术改造步伐。过去我市的工业技术改造资金,大多数作为项目投资或弥补项目资金的不足,对技改项目拉动作用不够明显。如果对技改项目实行贴息,按现有银行贷款年利率6.37计算,财政每投入1万元技改货款贴息资金,可以带动社会技改投资30万元以上。我们也要进一步发挥中小企业信用担保中心的作用,拓宽企业融资渠道,帮助企业解决资金瓶颈问题。 工业经济论文:论国际金融危机对甘肃省工业经济影响 论文关键词:金融危机 甘肃 工业经济 影响 论文摘要:由美国次贷问题引发的金融危机席卷全球,国内外主要工业行业受到强烈冲击。甘肃省工业企业也不例外。金融危机发生后,市场需求锐减、产品价格大幅跳水,目前企业生产经营仍未走出困境,且从各方面分析此次危机对重点工业企业的影响有不断加重的发展态势。 经济是税收的源泉,税收收入增长主要源于经济发展。甘肃省属经济落后省份,工业经济在国民经济中具有主导地位,工业税收是税收的主要组成部分。随着国际金融危机在我国实体经济领域的深入和蔓延,金融危机对甘肃省国民经济尤其是工业经济的影响不断加重。本文着重结合金融危机以来有关税收数据的变化和重点税源企业经营状况,分析国际金融危机对甘肃省工业经济的影响,并探寻有关原因,提出对策建议。 一、经济指标显示:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 2008年下半年以来,受国际金融危机影响,甘肃省工业企业生产经营发生严重困难,外部需求严重萎缩,产品价格急剧下跌,企业开工不足、亏损增加,部分行业产能过剩的矛盾更加突出。进入2009年,金融危机对甘肃省工业经济的影响深度显现,主要表现: 一是工业增速下降。一季度全省规模以上工业完成工业增加值198.87亿元,同比下降1.7%,西部12省份中只有甘肃省增速下降,14个市州中只有金昌、天水、张掖、庆阳4个市实现工业增加值同比增加,10个市州工业增加值同比下降。分月来看,规模以上工业增加值环比逐月下降,1月份增长1.5%,2月份下降2.4%,3月份下降2.9%。 二是工业经济效益下降。2009年1—2月,甘肃省规模以上工业企业,盈亏相抵后实现利润9.12亿元,同比下降42.56%;规模以上工业综合经济效益指数为147.24,同比下降28.74个百分点,低于全国平均水平32.39个百分点。一季度,30户省属企业盈亏相抵后实现利润1.54亿元,同比下降95.31%。 三是工业品出厂价格下降。工业品出厂价格总水平延续自2008年8月份以来下降走势,连续回落23.7个百分点,一季度降幅达到历史最低水平,同比下降12.9%,其中,电解镍平均售价为8.59万元/吨,同比下降64.2%;阴极铜平均售价为28 209元/吨,同比下降55.3%;酒钢集团钢材价格平均售价3 400元/吨左右,比2008年7月下降了43%。 四是工业用电量和货运量下降。一季度全省工业用电量112.03亿千瓦时,同比下降15.6%;货运量总体下降,虽然铁路货运量同比增长0.32%,但公路货运量4010万吨,同比下降15.44%。 五是企业应收账款和产成品库存上升。截至2月底,全省规模以上工业应收账款218.07亿元,同比上升9.78%;产成品资金占用194.8亿元,同比上升0.23%。 二、从税收运行情况看:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 工业税收增长主要源于工业经济发展,因此,工业相关税收运行情况可以反映工业经济发展状况,考虑到国内增值税的主要税基为工业增加值,企业所得税的主要税基与工业增加值和工业企业利润水平密切相关,二者能在一定程度上反映工业企业的总体生产经营状况,以下将它们作为反映工业经济发展的主要税种指标来体现国际金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)分季来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速下滑趋势明显,至2009年一季度两税增速均为负值 2008年以来,国内增值税、企业所得税增速总体均呈逐季下滑态势,其中,国内增值税增速从2007年四季度的14.50%跌落至2008年四季度的-13.05%,其间仅2008年三季度增速略有反弹,为5.61%,2009年一季度降幅进一步扩大,为19.26%;企业所得税增速从2007年四季度的65.87%回落至2008年四季度的14.13%,其间各季虽能维持正向增长,但下滑趋势不减,最终2009年一季度出现负增长,为-38.76%。 (二)分月来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速同比大幅回落,进入2009年以后两税均呈负增长运行 2008年以来,国内增值税、企业所得税月度增速同比均呈大幅回落态势,其中,国内增值税仅2008年7月同比增速高于上年,且除2008年1月、7月、12月三个月份外,其余各月均为负增长,2009年1月降幅最大,为-38.69%;企业所得税仅2008年8月、9月同比增速高于上年,整体来看虽然各月增速不高,但当年有10个月保持正向增长,进入2009年以后,企业所得税开始负增长运行,前3个月降幅分别为26.26%、57.14%、45.02%。 三、从重点税源企业经营状况看:国际金融危机对甘肃省工业经济产生了较为严重的负面影响 甘肃省工业结构较为单一,有色、钢铁、煤炭、石化、电力等重点支柱行业为重要的纳税主体,受国际金融危机影响,2008年以来重点企业经营形势较为严峻,产量增长,产值下降,效益下滑。据税务部门统计,2008年度,甘肃省纳税百强企业累计缴纳税收收入190亿元,同比下降3.55%(上年为增长41.6%),占全省税收收入376亿元的50.5%(上年占比为56.7%),其中77户企业来自于第二产业,纳税合计172亿元,占百强企业纳税总额的90.9%。因此,以下从纳税百强企业中选取上述重点行业的个别代表企业,通过着重分析国际金融危机对其生产经营的影响来进一步体现金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)对有色金属企业的影响 金川集团有限公司是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,镍和铂族金属产量占中国的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地。公司连续多年位居全省纳税百强企业榜首位,2008年累计纳税285 252万元,同比下降26.70%。金融危机的影响主要体现在: 一是产品价格大幅下降。在金融危机和国际市场价格影响下,镍价从2008年5月下旬的约21万元/吨开始震荡下滑,12月末,金川公司镍出厂价降到6年以来新低,基本恢复到2003年1月份的水平,约为8.2万元/吨。进入2009年,在国家适度宽松货币政策下,企业资金紧张局面有所缓解,下游行业需求稍有增加,1月份镍价略现回升,但之后开始回落,至2月末又下降至8.6万元/吨。 二是市场需求疲软,产能相对过剩。供给方面,随着2006年开始的镍价大幅攀升,全球大型镍项目逐步建成投产,产能扩张较快,世界金融统计局公布,2008年全球精炼镍过剩5.41万吨。需求方面,国际国内经济起色不大,国内几大不锈钢企业减产,导致国内镍需求平淡;同时镍价两年前开始的持续攀升催生了大量替代品的出现,镍产能相对过剩。 三是削减产量。针对现状,金川公司不得不采取严格执行以销定产,适时适当调整产品结构的措施;同时还进一步降低镍产量,2008年镍产量比原计划减少2万吨,新增的冶炼炉也已停止投产,另有两台高炉装置被改为铜冶炼。 (二)对钢铁企业的影响 酒泉钢铁(集团)有限责任公司是甘肃省重要钢铁生产企业,是我国西北地区建设最早,规模最大,实力最强的钢铁联合企业。2008年居全省纳税百强企业榜第7位,累计纳税61 362万元,同比下降22.82%。金融危机的影响主要体现在: 一是2008年产量首次下降,2009年开年产量仍然萎缩。受金融危机影响,房地产、机电、汽车等用钢行业萎靡,对钢铁产品的需求大幅萎缩,销售不畅。酒钢公司从2008年11月份起,实行限产策略以应对低迷的市场形势,2008年全年生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降7.37%、4.97%和2.95%,而2003—2007年产量年均增长率分别达到24.1%、29.3%和29.5%,2008年产量出现首次下降。2009年1—2月份,企业的产量仍然较低,生铁、粗钢、钢材产量分别同比下降8.7%、9.4%和8.3%。 二是钢材价格持续疲软。从2008年7月初开始,钢材价格开始大幅回落,继而出现暴跌,如螺纹钢价格由最高5 875元/吨,下降至3 700元/吨,跌幅达37.02%。2009年开年在刺激政策和利好信息的拉动下,2月8日螺纹钢价格涨至4 100元/吨,之后几个交易日价格持续下行,3月中旬单价跌至3 600元/吨的低位,下旬虽微幅回升了50元/吨,仍低于2008年12月时的最低水平。 三是出口形势严峻。金融危机发生以后,欧美、东南亚等国经济增长放缓,对钢材产品需求量减少,酒钢公司出口订单大幅减少,出口贸易严重萎缩。尽管国家从2008年12月1日起取消了67个税号的钢材出口关税,有利于降低出口成本,但由于国际市场需求萎缩,主要出口地区需求总量缩小,钢材出口环境较为严峻。据了解,酒钢集团公司从2008年10月份起,与东南亚贸易进口商再未签订新的出口贸易合同。 (三)对煤炭企业的影响 华亭矿区是甘肃省最大的煤炭生产基地,也是全国13个重点大型煤矿之一,华亭煤业集团公司是华亭矿区最大的省属国有大型煤矿,2008年居全省纳税百强企业榜第14位,累计纳税26 396万元,同比增长106.04%。由于2008年煤炭紧缺带动其价格一路攀升,金融危机对煤炭企业的负面影响从2009年开始才有所显现。 一是生产销售降低,库存积压严重。2009年1—2月原煤产量和销售量分别为238万吨和217万吨,同比分别减少7万吨和61万吨,2月底库存原煤110多万吨,高出去年同期120%,积压较多。煤炭销量大幅下降,直接导致销售收入和利润减少,集团公司效益回落。2009年前两个月,华煤集团公司销售收入和利税分别比同期减少3 500万元和2 600万元。 二是产品价格不断回落。2008年上半年全国煤炭市场空前旺盛,煤炭紧缺形成供不应求局面带动价格一路攀升。之后,煤炭消费行业紧缩,煤炭需求减少,该企业库存积压严重,几次下调煤炭价格,如目前混煤价格已由2008年9月的690元/吨降至420元/吨。 三是各方面需求缩减。金融危机使煤炭消费市场进入严冬,从总体形势看,电力、冶金、建材、化工等四大主要煤炭消费行业产品产量增幅大幅回落,煤炭需求减少。另外,由于实体经济下滑和市场转冷,铁路系统不断缩减运力,要开拓周边市场、追加销量比较困难。同时,本地销售情况也不乐观,需求企业之一的华明电厂资产负债率已达到115%,基本处于停产状态;华亭西华发电公司只有一台机组运行,年用煤量仅维持在80万吨左右。 四、原因分析 自国际金融危机爆发以来,国家出台了一系列扩大内需、推动工业发展的政策措施,今年一季度全国经济发展趋势已显露出积极信号,但从甘肃省工业经济有关数据来看,金融危机对甘肃省的影响不仅没有减弱,反而正在加深,工业经济发展仍然处于艰难时期,甘肃省经济运行与全国经济运行相比存在一定的滞后效应。分析原因,主要有两个方面: 一是大环境影响。国际金融危机的影响目前尚未见底,美国等西方国家和我国周边国家的经济仍在持续下滑。尽管国家和省内出台一系列扩大内需、推动工业经济稳定发展的政策措施,一些领域出现回暖迹象,但市场总体疲软问题并未从根本上解决。 二是甘肃特殊工业结构影响。以原材料、化工为主的单一工业结构和工业在国民经济中的支配地位,决定了甘肃省经济运行主要倚重于工业经济发展。而甘肃省是一个典型的资源型省份,能源、原材料等资源型产业比重较大,消费品、制造业和高新技术产业比重较小;国有经济比重较大,民营经济、外商投资经济比重较小,“两高一资”产业比重占到了工业总量的80%以上,这种工业机构,势必导致甘肃省经济回升总比其他省市慢半拍。 五、对策建议 (一)用足用好现有政策。为应对严峻的经济形势,2008年下半年以来,国务院继出台扩大内需、促进经济增长的十项措施,今年又陆续下发了钢铁、石化、有色、轻工业等产业调整和振兴规划,开展了电解铝企业直购电试点,实施了铝锭等重点工业品收储计划。甘肃省在支持工业发展方面也采取了许多措施,出台了《关于支持企业生产经营促进全省工业稳定发展的意见》,下发了《关于实行重大项目互保共建措施促进全省经济社会平稳较快发展的意见》,省物价局出台了实行峰谷分时峰谷电价的有关办法。企业应认真学习,研究吃透国家和省内出台的各项政策,并积极关注政策变化,用足、用好、用活政策,努力在政策中寻求发展商机,趋利避害,加快发展。 (二)加快产业调整。一是要抓住国家在内需拉动、产业升级、投资方面予以政策支持的机遇,特别是在甘肃省经济发展上给予优势产业支持的机遇,抓紧技术改造和产能升级。二是紧紧抓住国家扩大内需的有利时机,根据市场需求,积极调整产品结构,大力开发适销对路产品,努力开拓新的市场领域。三是转变经济发展方式,加大对装备制造业、服务业、中小企业和创业企业的扶持力度,形成科技含量高、经济效益好、资源消费低、环境污染少的经济结构,既增强抵御国际金融危机的能力,又为加快发展夯实后劲。 工业经济论文:石油和化学工业经济运行情况及预测 2012年石油和化学工业经济运行情况及2013年预测 一、2012年行业运行情况及特点 2012年,行业经济运行克服了下行压力,实现企稳回升。全年产值12.24万亿元,增长12.2%;完成固定资产投资1.76万亿元,增长23.1%;实现进出口总额6375.94亿美元,增长5.1%。1—11月,全行业利润总额7111.22亿元,同比下降3.3%;主营收入10.94万亿元,增长10.4%;从业人数695.86万,增长2.4%。 (一)经济运行克服下行压力,实现企稳回升 全年实现总产值12.24万亿元,同比增长12.2%。分季度看,一季度增长16.1%,二季度增长9.5%,三季度增长7.4%,四季度为本文由论文联盟//收集整理15.3%。同时,行业效益也呈现明显回升态势。一季度同比下降15.0%,二季度降幅15.8%,三季度降幅收窄至5.5%,四季度实现正增长25.6%,企稳回升态势基本确立。 主要产品产量保持增长。油气产量实现平稳增长,全年原油产量2.07亿吨,同比增长1.9%;天然气产量1067.1亿立方米,增长6.7%;原油加工量4.68亿吨,增长3.7%;农药(折100%)、化肥产量(折纯)分别达到354.9万吨和7432.4万吨,同比分别增长19.0%、10.9%。2012年,主要化学品总产量达4.59亿吨,同比增长8.0%。 (二)产业结构进一步优化,地区发展更趋协调 产业结构进一步优化。2012年,天然气开采业产值增速高出石油开采业8.5个百分点,产值比重达到石油天然气开采业的9.9%,比上年同期提高了0.7个百分点;合成材料和有机化学原料制造业产值占化工行业比重分别达到18.2%和16.3%,比上年同期提高1.6和1.1个百分点;轮胎子午化率达到87.4%,比上年同期提高0.3个百分点;离子膜烧碱占烧碱产量比重85.1%,同比提高4个百分点。 地区发展更趋协调。2012年,东、中、西部产值分别增长11.7%、11.8%、14.4%。其中:中西部地区增长较快,宁夏、广西和内蒙产值增速分别达到62.0%、31.1%和20.0%;中西部地区产值占比继续上升,达38.4%,同比提高0.3个百分点。从投资看,中西部地区占比继续保持领先,2012年达51.6%,与上年同期持平。地区发展更趋协调。 (三)投资保持较快增速,结构进一步改善 固定资产投资增长较快。2012年,行业固定资产投资总额达1.76亿元,同比增长23.1%,与上年基本持平,高出全国固定资产投资增幅2.5个百分点。 技术密集型行业投资大幅增长。2012年,合成材料投资增长54.5%,其中其它合成材料增幅高达256.4%;有机化学原料增长60.1%,其他基础化学原料增幅49.6%,均远高于化工行业27.9%的投资平均增幅。2012年,专用设备制造业投资同比增长57.5%,高出全行业投资增速34.4个百分点。 民营投资增速加快。2012年,民营投资增幅达46.3%,比重为25.4%,较上年分别提高17个和4个百分点,行业投资活力继续增强。 (四)价格走势缓中趋稳,部分产品降幅较大 从2012年来的石油和化工行业价格走势看,涨势总体上呈现趋缓态势,但缓中趋稳。进入第四季度后,价格有走暖迹象,但一些大宗品种如基础无机原料、有机化工原料、合成树脂等市场均价降幅仍较大。 基础无机化学原料及合成材料价格降幅较大。2012年,除烧碱市场均价同比上涨外,纯碱(重灰)、硫酸、电石等基础无机化学原料全年市场均价分别下降25.1%、16.4%和12.3%。聚氯乙烯、聚丙烯和低密度聚乙烯等合成树脂市场均价分别下降15.1%、7.4%和15.8%;顺丁橡胶、丁苯橡胶和丁腈橡胶等合成橡胶市场均价分别下降24.5%、23.5%和17.8%;己内酰胺、丙烯腈和pta等合成纤维单体市场均价同比下降24.1%、20.6%和16.5%。 (五)对外贸易保持增长,出口基本持平 据海关统计,2012年,全行业进出口总额6375.9亿美元,同比增长5.1%,占全国进出口贸易总额的16.5%。其中,进口总额4640.1亿美元,增长6.7%;出口总额1735.9亿美元,增长0.8%。累计逆差2904.2亿美元,同比扩大10.6%。 油气进口增长较快,油气对外依存度进一步提高。2012年,进口原油2.71亿吨,同比增长7.3%,原油对外依存度56.4%,同比提高1.3个百分点;进口天然气407.7亿立方米,增长29.9%,天然气对外依存度 26.2%,同比提高4.2个百分点。 橡胶制品出口保持增长,化肥出口下降。2012年,橡胶制品出口金额438.7亿美元,同比增长7.2%,占石油和化工行业出口总额的25.3%。2012年,化肥出口1814.1万吨(实物量),同比下降3.3%。 二、运行中存在的主要问题 (一)产能过剩矛盾突出 2012年以来,行业淘汰落后产能取得了一定进展,投资结构也有所改善,但过剩行业仍在扩大产能,同质化产品市场竞争激烈。2012年纯碱、电石、甲醇、pvc、磷肥等产品价格长期在历史低位徘徊。 据专业协会统计,到2012年底,我国合成氨、尿素产能(实物量)将达到6730万吨和7130万吨,尿素产能过剩约1800万吨;磷肥行业2012年底产能(折纯)达到2360万吨,超过国内需求1000多万吨;氯碱行业2012年烧碱新增产能达420万吨,年底总产能将突破3800万吨,全年装置利用率约70%;聚氯乙烯新增产能330万吨,总产能达到2236万吨/年,装置利用率约60%;纯碱行业新增产能190万吨,2013年还将增产能340万吨;电石行业新增产能约400万吨,远超过全年淘汰127万吨产能,装置利用率约76%。 值得关注的是,产能严重过剩的行业,目前产能还在继续扩张,部分新兴产业也出现了过剩苗头。 (二)整体效益下降 2012年1—11月,全行业利润总额7111.2亿元,同比下降3.3%,而全国规模工业利润则是增长3.0%。其中,化学工业利润总额同比降幅10%;炼油业亏损114.7亿元,已连续16个月累计亏损;合成纤维单体制造业亏损23.6亿元,而上年同期为盈利105.7亿元;基础化学原料制造业利润同比下降24.1%;磷肥行业下降26.2%;合成树脂制造业下降14.2%;专用化学品制造业下降21.5%。尽管第四季度利润反弹力度较大,但仍不能扭转全年下降的局面。预计2012年全行业实现利润总额约7950亿元,同比下降3.4%。 行业销售成本居高不下,管理费用、财务费用大幅增长。1—11月,石油和化工行业销售成本9.08万亿元,同比增长12.0%,高于营业收入增幅1.6个百分点,每100元主营收入成本为83.03元,同比提高1.18元;全行业财务费用1224.1亿元,同比增长32.9%;管理费用同比增长9.2%;资金周转率2.37,同比下降0.1个百分点。 (三)安全环保压力增大 随着人们安全环保意识的提高,特别是生态文明建设的加强,社会对安全环保提出了更高的要求,行业安全环保工作面临着更大的压力。特别是随着城镇化进程加快,造成较多的“城围化工”现象,产业发展与城市建设两者之间的矛盾比以往任何时候都更加突出。由于行业在国内推行“责任关怀”时间较短,石油和化工企业同周边社区居民交流不够,“谈化色变”的心理普遍存在,再加上大型项目建设过程中利益交织、诉求多元化,影响行业发展和社会稳定的群体性事件时有发生。从长远看,行业安全环保管理体系建设和推进责任关怀,是加强生态文明建设中必须切实加强的一项重要工作。 三、2013年行业经济运行预测分析 2013年国内外经济形势依然复杂多变,但有利条件在逐步增加,行业经济运行回升势头将进一步巩固。 (一)影响行业经济运行的主要因素分析 一是宏观经济总体向好。世界经济复苏加快。2013年,尽管全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性,但是,世界经济运行中也出现了一些明显的积极变化,发达国家重振制造业战略加快推进,新兴经济体成为全球经济增长的主要动力。2013年,世界经济将继续复苏态势,国际货币基金组织预计增幅为3.6%,较2012年加快0.3个百分点。我国经济增速重返8%以上。2012年第四季度,中国经济连续7个季度同比减缓之后,开始趋稳。面对复杂的经济形势,12月16日,中央经济工作会议在京闭幕。会议提出,“做好2013年经济工作,要继续把握好稳中求进的工作总基调,立足全局,突出重点,扎扎实实开好局。”会议还具体明确了2013年经济工作的六大主要任务,强调要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。多数机构预测,2013年我国经济增速将回升至8%以上。 二是投资保持较快增长。2012年,石油和化工行业投资增速达27%,是金融危机爆发以来的最大增速。根据行业投资周期和增长特点,2013年行业投资仍将保持较快增速,预计增幅在20%以上。近期,我国出台了对页岩气开发利用予以补贴的政策,未来页岩油、页岩气将成为行业投资的重点领域之一,随着天然气“十二五”规划的落实,天然气管网和储气库的投资将进一步加大。2013年,“两高”和过剩行业的产能扩张将会受到更严格的控制,但传统产业的技术改造和升级、战略性新兴产业的投入继续大幅增长。 三是消费增长平稳。2013年,政府把扩大内需、培育新的消费增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一。国内消费市场总体将继续平稳增长,能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快。2013年,预计原油表观消费量约5.02亿吨,增长5.3%;天然气表观消费量1690亿立方米,增长15.5%;成品油表观消费量2.92亿吨,增长6.2%;主要化学品表观消费量约4.6亿吨,增长8%。其中,无机化学原料增长约9%,有机化学原料增幅12%,合成材料增幅8%。在需求加快的同时,市场价格也将稳中有所上升。预计2013年全行业价格总水平涨幅约4.3%。其中,化学工业涨幅约为3.5%。 四是国际油价稳中有升。国际石油价格是影响行业经济运行最重要因素之一。2013年,世界经济继续缓慢复苏态势,全球石油需求相应放缓,基本面对石油市场的支撑有限。全球石油供需继续保持基本平衡,供给略显宽松。2012年12月,国际能源机构的石油市场报告预测,2012年全球石油日均需求量为8970万桶,2013年将达9050万桶,同比增幅约为0.9%。但是,地区局势动荡,美元走势,投机基金炒作等不确定因素将会加大油价的波动。总体看,2013年国际原油价格将继续高位运行态势,波动幅度会较大,均价与上年持平或略有上升。预计wti现货年均价格在95—100美元/桶左右,布伦特年均价在110—115美元/桶上下,分别约增长3%和2%。国际油价保持相对平稳,对石油和化工行业整体上有利。 (二)2013年行业经济运行“稳中趋好” 总体判断,2013年我国石油和化工行业经济运行总体将保持平稳,但上半年依然有下行压力,下半年“稳中趋好”。 主要经济指标预测。根据我国宏观经济增长情况和行业经济运行内在特点和趋势,初步测算,2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元,增长16%。其中,一季度产值约2.98万亿元,增长7.3%;二季度产值约3.62万亿元,增幅16.4%;三季度产值约3.70万亿元,增幅22.0%;四季度产值约3.95万亿元,增长17.3%。全年利润约8900亿元,增长16.5%;主营收入约14.0万亿元,增长15.5%。2013年,化学工业产值约为8.5万亿元,增幅17.5%。 主要产品产量预测。2013年,预计原油产量约2.1亿吨,同比增长1.5%;天然气产量约1145亿立方米,增长9%;原油加工量约4.84亿吨,增幅4.5%;主要化学品产量约4.85亿吨,增长8.2%。 四、主要政策建议 (一)出台促进行业结构调整的配套政策 一是对已准入条件的行业,建议采用电石行业淘汰落后产能的方式,派出督查组进行实地核查,坚决淘汰落后产能。二是政府有关部门研究制定页岩气、煤层气、化工新材料、高端专用化学品、生物化工以及现代煤化工等战略性新兴产业领域的配套政策,在金融、税收、人才队伍建设等方面给予政策扶持。三是加大对南海深水油气勘探开发的支持政策。建议在增值税、营业税、所得税、资源税、矿产资源补偿费、进口关税、口岸管理等方面,给予优惠和扶持,加快重大项目审批进度。 (二)加快油气行业市场化改革 一是加快成品油和天然气定价机制改革。建议尽快推广实施天然气定价改革方案,在“两广”试点基础上,扩大四川、重庆等条件相对成熟的地区。二是差别化征收石油特别收益金。按照不同油田类别、不同油田成本设定不同的特别收益金起征点。三是给予部分高质量标准车用燃油消费税减免和优质优价支持政策。进一步完善成品油税收体制,按照“优质优价”或“优质优税”的原则,科学合理制定国ⅳ、欧ⅴ标准汽柴油价格。 (三)相关外贸政策出台前征求行业或企业的意见 建议有关部门今后在法检目录、危险化学品管理、产品进出口监管、关税及税则调整、出口退税、加工贸易等外贸政策具体措施出台前,广泛征求行业和企业意见。 工业经济论文:加快推进永嘉工业经济转型升级的对策研究 摘 要:改革开放以来,永嘉工业经济得到飞速发展,逐步建立了以泵阀、鞋服、钮扣拉链、教育设备与游乐玩具等产业为支柱的工业经济体系。但是工业产业规模仍然偏小,创新能力不强,分工协作体系还不健全,以及企业“低、小、散”的问题仍然比较突出。近年来这些不利因素被逐渐放大和显现,工业经济增速放缓,产业提升面临决择,企业发展限入困境。面对新形势新任务,我们必须立足县情,发挥优势,加快转变经济发展方式,推进经济转型升级,这既是落实科学发展观,又是促进经济又好又快发展的必然选择。 关键词:永嘉县;工业经济;转型升级;对策研究 永嘉县位于浙江省东南部,瓯江下游北岸,东邻乐清、黄岩,西连青田、缙云,北接仙居,南与温州市区隔江相望,是全国首批沿海对外开放县、国家级风景旅游县,浙江省著名的侨乡县和革命老区县。全县总面积2674平方公里,人口92.24万,下辖38个乡镇、906个行政村、17个城镇社区、8个农村社区。境内拥有唯一以田园山水风光见长的国家4a级旅游景区——楠溪江风景区。改革开放以后,永嘉经济迅速发展,工业整体实力和竞争力明显增强,人民生活水平有了极大的改善。 一、快速发展的永嘉工业经济 永嘉的工业经济通过三十多年的发展,整体素质不断提高,综合实力明显增强,规模从小到大、技术从低到高、行业从少到多,逐步建立了以泵阀、鞋服、钮扣拉链、教育设备与游乐玩具等产业为支柱的工业经济体系。 (一)永嘉工业的发展历程 永嘉工业经济发展经历了家庭工业、二次创业和快速创业三个阶段,从各个阶段的发展来看,各有其特有的时代背景,是一个不断洗牌、不断转型、不断提升的过程。第一阶段为改革开放初期,永嘉县人民充分经商传统的优势,利用简陋设备加工生产,形成了以家庭工业为基础、专业市场为纽带、购销员为骨干、小商品为特色的区域经济格局。二次创业阶段从1992年开始,实施“质量立县、名牌兴业”战略,由量的扩张向质的提高转变,从家庭工业向规模化公司经营转变。快速发展阶段从1997年开始至今,通过大力实施技术创新工程、名牌培育质量提升工程、巨龙工程,引导企业向股份制、集团型、科技型、外向型方向发展。 (二)经济总量迅速提升 纵观“十一五”时期,全县经济社会得到了平稳较快发展。2010年,全县实现地区生产总值201亿元,是“十五”期未的1.69倍,年均增长11.1%;财政总收入26.74亿元,是“十五”期末的2.17倍,年均增长16.4%;社会消费品零售总额69.9亿元,是“十五”期末的1.76倍,年均增长12%。金融机构存贷款总额540亿元,是“十五”期末的2.72倍,年均增长22.1%。“十一五”期未,城镇居民人均可支配收入22188元,是“十五”期末的1.53倍,年均增长8.9%;农民人均纯收入8688元,是“十五”期末的1.83倍,年均增长12.8%。 (三)区域产业集聚形成鲜明亮点 永嘉的工业经济通过近年来的不断洗牌、不断提升、不断集聚,形成了鞋服、泵阀、钮扣拉链、教育设备和玩具等四大支柱产业,并已呈现相对集中的特色产业区块。2010年,永嘉县四大支柱产业规上企业产值占全县规上工业总产值的73.7%,拥有中国泵阀之乡、中国钮扣之都等5大国字号金名片,省级专业商标品牌基地3个,永嘉工业园区升级成为省级重点工业园区。超达、伯特利等6家企业成为高新技术企业。标准化活动成效明显,全国儿童游乐玩具专业委员会、省级阀门标准化专业委员会先后落实永嘉,参与或牵头制订各类标准27项,其中牵头制订9项(国家标准2项、行业标准5项、地方标准2项)。 (四)民营经济力量日益强大 由于我县几家国有大企业相继改制,在工业经济层面,民营经济已牢牢占据主导地位。全县累计企业总数达到6405家,注册资本总额达1635748万元,其中私营企业4512家,注册资本总额达1216709万元,私营企业总数和注册资本总额分别占全部企业的70.44%和74.38%。近三年,全县工业增加值占全县gdp的比重分别为57.1%、57.1%、56.7%,全县工业经济对财政税收的贡献率分别为65.3%、63.5%、66.7%。拥有产值超10亿元的企业3家,超亿元的企业64家,拥有国家级高新技术企业6家。 二、永嘉县工业经济的制约因素及其解决对策 随着金融危机的爆发和竞争的日趋激烈,当前永嘉县工业经济面临产值增幅明显回落、企业利润骤减、亏损增多、企业家投资发展信心下降、开工不足等系列突出问题。 (一)产业集群度不高,“低小散”问题依然突出 在上一轮国际产业分工、转移过程中,永嘉县工业经济顺利承接了泵阀、鞋、钮扣、拉链等产业的国际转移,经济得到了较快发展。但永嘉县支柱产业中,除了鞋、服装集中度较高外,其它行业集中度很低。全县现有规上工业企业630家,仅占企业总数的9.8%;除奥康、报喜鸟、红蜻蜓3家企业外,再培育一家超10亿元的大企业大集团历经3年仍未实现;全县泵阀行业共有企业1000多家,但还没有1家企业产值超过5亿元;企业“低、小、散”的存在,影响了企业规模度和集中度,在品牌、技术、资金、厂房等资源上得不到有效整合,企业市场竞争能力、自主创新能力无法同大企业、大集团相比拟、相抗衡。 (二)部分产业“两游”在外,中间不强 永嘉县部分块状产业,除了制造外,研发、市场营销等环节基本控制在别人手里,呈现产业上游和下游被外人掌控现象。永嘉县的重点企业中已建研发中心的不足60%,其中绝大部分规模较小、投入不足,研发能力很弱。由此导致永嘉县的中小企业没有产品“定价权”和市场话语权,大量订单由中间商掌控,中间商截留较高利润,企业只获取少量生产利润。导致企业不能对接市场信息,自身发展主动性不强,研发投入能力不足,产品难以做精做专,只能在低水平徘徊,对整个产业发展产生影响。 (三)产业研发水平不高,自主创新能力薄弱 目前永嘉县各大产业,自主创新能力仍然十分薄弱。永嘉县泵阀、拉链、钮扣、鞋、服装、游乐健身虽然在国内具有较大影响力,但大部分产品设计依然依靠模仿和引进,具有自主知识产权的技术少,原创性的产品和技术更少,产品仍处于中低档次,附加值和利润低,影响了企业的可持续发展。部分企业缺乏自主知识产权核心技术,只能进行转包生产和来料加工,赚取少量加工费,难以形成自主品牌,比如永嘉县服装行业中鲍斯高、东部琦人、康亨等企业虽然生产加工能力达到国际水平,但目前还是主要从事国内外知名品牌的贴牌加工(oem)。大多数企业对研发没有足够重视,自身的研发经费投入不足。 (四)企业经营管理不规范,陷入成长瓶颈 永嘉县部分中小企业由于股权结构单一,在规范企业系统管理方面重视不够。企业实现信息化管理仅刚刚起步,除了亿元以上等行业龙头企业外,大多数企业仍然采用家族式的管理模式,管理效率低下、决策应变能力不强、防范风险能力较弱。有的企业经过多年发展,规模一直难以做大,部分企业虽然规模上去了,但赢利与规模没有同步提升,陷入了成长瓶颈。 (五)产业外向度不高,拓展国际市场能力不强 一是外资成份少。永嘉县实际利用外资规模很小,去年合同外资仅1000多万美元,对内资企业示范、带动作用不强,对出口贸易推动作用不大,引进先进工艺、技术、设备、管理的项目更少。二是出口贸易比重低。永嘉县出口贸易主要集中在鞋服、泵阀、钮扣、拉链等传统产业,发展速度虽快,总量仍然不大,全县外贸依存度不足8%,远低于全市39%的水平。三是国际市场网络不健全。除奥康、红蜻蜓等大企业外,大部分企业在国外建立的机构层次较低,很少建立销售公司、制造分厂或研发机构,大多数以办事机构为主,对两个市场和两种资源利用不够。 (六)产业可持续发展面临挑战 一是生产快速扩张与环境保护的矛盾较为突出。桥头的钮扣拉链、黄田的电镀、峙口的造纸等行业,虽然通过大力整治,但清洁生产工艺推广力度不大,对生态环境仍有较大影响。二是资源短缺与生产粗放的矛盾较为突出。永嘉“八山一水一分田”的地域特征及楠溪江国家级风景区的保护限制,决定了永嘉县工业发展的土地承载将非常有限。 三、加快推进永嘉县工业经济转型升级的主要途径 “十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。我们必须从分认识到永嘉工业经济转型升级的紧迫性,要全面落实科学发展观,大力调整结构中加快转变发展方式,努力为实现永嘉县经济长期平稳较快发展、夺取全面建设小康社会新胜利作出应有贡献。 (一)建设公共服务型政府,以营造良好环境服务于转型升级 公共服务型政府是以市场为导向,以企业、社会和公众为主体,以提供公共服务为特征的政府行政模式。它以提高公共管理质量和公共服务水平为目标,以发展为主题,是市场经济条件下政府管理的一种新的模式。 1、完善市场机制,形成有利于创业创新的市场环境。经济发展的效率不高,从根本上看是由于稀缺资源错误配置所导致。转变经济发展方式,就需要对资源配置方式进行调整,将稀缺资源尽可能配置到盈利和社会效益最高的领域。在政府和市场这两个资源配置主体中,以后者作为资源配置主体更能充分体现这种目标。目前在永嘉,政府对于要素市场仍然有着过大的影响力。这不仅影响到资源的合理配置,也容 易造成官僚主义等问题。因此永嘉县政府要最大限度地推进市场化,一方面减少政府的直接干预,另一方面积极帮助制定市场规则,培育健康的市场运转机制。同时要对原有的政绩考核体系作出调整,矫正地方行政部门偏重强调速度和数量增长的思想倾向和政策导向。 2、深化体制改革,加快建设服务型政府。在现代市场经济条件下,政府的职能是服务而不是创造财富,政府要努力为城乡居民和各类市场主体提供产权保护、激励机制、规范市场秩序、创业创新等相关的基本公共服务;完善和健全法制环境,特别是加强知识产权保护;建立和完善促进经济发展方式转变的政策、体制和机制,特别是要加快排污权交易、生态补偿以及农村宅基地转让等机制的建立;要积极发展风险投资、创业投资等专业性要素市场体系,积极支持创新型企业的发展,同时加大对创新型企业重要活动和服务活动的分离,促进现代服务业发展;要加快对公用事业部门的改革,积极引进市场机制,降低准入门槛,提高资源配置效率。 (二)改造和提升传统制造业,向价值链的两端延伸 永嘉县经济增长的主体是工业特别是制造业,2010年四大支柱产业产值占全县规上工业总产值的73.7%。但不可否认,由于长期实行粗放式增长,永嘉县部分传统产业和制造业存在产品附加值低、技术水平较差和创新能力较弱等问题。要实现传统制造业的改造升级,就要使企业尽量向价值链的连段延伸:一是向研发、设计等价值链前端业务环节延伸。例如发展设计业务,既可以设法提高企业自身的设计能力、增加设计环节的业务量,也可以向本地专业设计公司购买设计服务。二是向品牌、销售和售后服等价值链后端业务环节延伸。这就要求在加强产品研发和制造工艺的同时,一方面注重创建、维护和收购品牌,加大宣传投入,扩大自有品牌在国内外市场上的知名度和号召力,另一方面要加强销售渠道建设,积极整合市场资源,完善营销网络,同时改善售后服务体系,建立产品服务和质量的市场反馈平台及机制,不断提升产品性能和质量。三是向高附加值制造转型。对于直接面对消费市场的鞋服类的制造商,要加强对市场需求信息的收集、整理和分析能力,通过加快产品款式更新,提升产品功能及性能等方式逐步扩大市场。 (三)要打造产业集群,以推动转型升级 产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。根据永嘉企业目前的发展状况,必须要打造产业集群,以推动工业经济转型升级。一是培育龙头企业。按照省政府“培育发展一批、改造提升一批、限制淘汰一批”的工业结构优化升级总体思路,整合以永嘉工业园区为龙头的沿江七大工业基地及功能区,促进块状经济向创新型产业集群转变。应以大企业、大集团为核心,通过收购、兼并、重组、联合等形式,加大对行业的整合力度促进各种资源要素向优势企业集中,充分发挥规模企业、品牌企业和技术领先企业等骨干龙头企业对产业升级的带动作用。二是发挥行业协会的功能。要推动行业协会规范发展。行业协会的发展要打破部门、经济规模、所有制等界限,注重吸收民营、外资企业等各类经济组织入会,提高行业协会的代表性。同时积极吸收与行业相关的科研院所和经济组织入会,增强行业协会的产业集群治理功能,扩大行业协会的影响力。三是政府要参与产业集群规划与治理。为了更好地推进产业集群的发展,政府要更多地与行业协会、专业教育、培训和研发机构进行对话,聆听块状经济内企业与社会机构的意见,由于产业集群在不同发展阶段所需的支持不同,政府的集群政策应该适应产业集群发展的需求,与时俱进。 (四)推进开放型经济转型,拓宽发展空间 推进开放型经济转型可以使永嘉在更大范围、更广领域和更高层次参与国际经济合作与竞争,充分利用国内、国际两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,永嘉要发展,就必须实现经济的转型,提升开放型经济的广度和深度。 一是以创新为核心推进外贸发展方式转变。国际经验表明,创新是参与国际竞争,快速提升国际竞争力的最有效途径。永嘉要实现对外开放的进一步发展必须加大创新力度,通过创新提高永嘉的市场竞争能力。首先政府要鼓励企业开展研发。其次要大力实施企业技改升级工程。在目前每年不少于1500万元财政技改专项资金基础上,逐年保持技改财政专项资金的合理增长,重点扶持信息技术、高新技术、清洁生产技术和先进适用技术改造项目,增加对优势技改项目、重点技改项目的补助范围和标准。第三加强创新型人才队伍建设。加快引进一批高层次科技创新人才、一批高技能技工人才、一批高素质经营管理人才,切实增强企业自主创新能力,为企业创新创业提供人才智力支撑。 二是鼓励本地企业循序渐进行进对外投资。整体实力有限、规模较小、产业发展层次偏低的永嘉企业,在“走出去”的方式上应选择渐进式的海外扩张方式。从中国领先企业的实际情况看,一方面缺乏对海外市场,尤其是海外竞争情况的了解,另一方面资金实力不足以及人力资源匮乏也是制约海外经营的主要因素。因此选择渐进式的扩张方式更加适合大部分永嘉企业。具体说,在实施海外经营时,永嘉企业可以选择以国际贸易为先导,随后再分阶段分步骤将企业的生产环节向目标市场拓展,根据自身实际条件,由低到高逐级选择直接出口、设立海外分公司(或子公司)、对外直接投资等方式。 三是实施品牌战略,努力创造品牌优势。很多永嘉企业在进行经营的过程中之所以选择恶性价格竞争方式是因为没有自己的品牌。产品如果不贴牌,就很难卖高价,一旦贴上国际著名商标价格就上升几倍甚至几十倍。这种现象要求永嘉的企业在实施“走出去”的战略中,要发挥自身的优势,正视不足,创造属于自己的著名品牌,在创造自己的著名品牌过程中要有卧薪尝胆的精神。 (五)以环境优化、资源节约保障转型升级 1、积极推动节约集约利用土地。在永嘉县工业发展承载严重不足的情况下,整合利用现有工业用地、高效利用存量工业用地、挖掘拓展新增工业用地是解决永嘉县工业发展承载空间不足的三大抓手。一要大力推进企业挖潜节地活动。从鼓励开发利用地下空间、地面空间和地上空间三个方面做好节约集约利用土地工作。县政府出台的《进一步扶持工业企业发展的若干意见》中对企业列入零土地技改的挖潜节地项目免收基础配套费和土地收益金,这些政策对于推动企业挖潜节地具有较好的引导和促进作用。二要严格规范工业项目准入管理。进一步提高工业用地出让准入门槛,对申请企业现有用地亩税收、亩产出和新增项目投入产出比等重点指标要逐年提高标准。同时还要加快政府投资示范性标准厂房、村级标准厂房建设,规范做好标准厂房企业入驻管理,努力为优势中小企业解决发展需求。同时还要结合永嘉县实际加快推进土地整理,尽快实施低丘缓坡综合利用等工作。 2、加大对制造企业节能减排的治理,推动产业结构调整。一是要大力推进产业结构调整和优化。我们要以企业治污为突破口、以行业治污为重点,利用高新技术和信息化改造装备与提升传统产业。其次是开征污染税,严格环保准入制度。在审批中,坚持以总量减排为核心,实行总量前置审批及区域限批、行业限批,从源头上控制污染物的新增量。三是要完善节能减排工作体系。把节能减排作为转型升级的重要推手和实施途径,修改制订《县工业发展循环经济与节能降耗政府专项资金管理办法》、《县固定资产投资项目节能评估和审核暂行办法》和《永嘉县节能降耗应急预案》,进一步建立节能减排“一票否决”工作机制。要加强节能减排监督审核。积极推广先进节能技术,进一步寻找节能技术改造空间,尽快建成工业园区集中供热项目,全面推进4吨/小时以上锅炉节能脱硫改造,每年组织一批企业开展清洁生产、能耗审计和合同节能。 3、开展“三县三城联创”活动,推进城市化建设。为了不断提升永嘉城镇品位和文明程度,促进永嘉转型发展,县政府决定,全面开展省级生态县、省级森林县、省级文化工作先进县、省级文明县城、省级卫生县城、省级园林县城等“三县三城联创”活动。通过“联创”活动,提高社会文明程度,改善永嘉的硬环境、软环境和形象环境,努力把永嘉建设成为富饶秀丽、和谐安康、宜居乐业的楠溪江特色生态型现代化县。要加大固定资产投资,加快推进基础设施建设,推动“三县三城联创”目标的实现。把基础设施建设作为重中之重,通过“联创”活动建成一批市政设施。要加大专项整治,深化环境卫生、拆违治乱、交通秩序、丧葬陋习等“四项整治”,提升公民文明素质。要创新管理体制和机制,着力提高城镇管理水平。从而提升永嘉的形象和综合竞争实力,为工业经济的转型升级创造良好的环境,实现生产、生活、生态和谐发展,促进永嘉经济、社会和环境协调发展。 工业经济论文:工业经济运行情况 作者:工业和信息化部运行监测协调局 2009年是进入新世纪以来我国工业发展最为困难的一年。我国工业受到国际金融危机的严重冲击,产品出口持续下滑,工业品价格低位运行,生产增速在年初跌至近十年最低点。在中央“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的持续作用下,工业经济较快扭转了增速下滑局面,回升向好的运行态势不断明朗并得到巩固,全年工业运行呈现出“前低后高”走势。 2009年,全国规模以上工业增加值同比增长11%,增速比上年回落1.9个百分点;其中,一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18%,工业生产回升向好态势基本确立。12月份,规模以上工业增加值同比增长18.5%,比上月回落0.7个百分点;环比增长1.3%。 轻工业增长平稳,重工业反弹强劲。轻工业受国内消费需求拉动运行平稳,全年增长9.7%,比上年回落2.6个百分点;重工业从二季度开始表现出强劲回升势头,全年增长11.5%,比上年回落1.7个百分点。12月份,轻、重工业分别增长12.1%和21.4%,比上月回落0.5个和0.8个百分点。 东部地区率先回升,中西部地区实现两位数增长。东、中、西部地区工业增加值分别增长9.7%、12.1%和15.5%。12月份,全国26个省份增加值增速超过20%。 产销衔接较好。全国工业产品销售率97.7%,与上年持平;12月份,全国产销率99.3%,同比提高0.9个百分点。 工业品出口下降一成。全年规模以上工业完成出货值72882亿元,同比下降10.1%,其中前8个月降幅均在13%以上,9月份以后由于去年同期基数较低,降幅持续收窄,9、10月份分别下降9.9%和7.3%,11、12月份转为增长5.3%和12.4%。 工业投资持续增长。工业投资8.04万亿元,同比增长26.2%,占城镇固定资产投资的比重为41.4%;其中制造业投资5.88万亿元,增长26.8%。 工业品出厂价格持续回升。工业品出厂价格从上年四季度开始大幅下滑后,4月份开始回升,12月份累计比3月份上涨4.7%。全年工业品平均出厂价格同比下降5.4%,其中11月份同比下降2.1%,12月份增长1.7%。原材料、燃料、动力购进价格指数同比下降7.9%,当月增长3%。 企业效益状况明显改观。1—11月,规模以上工业企业实现利润25891亿元,同比增长7.8%。规模以上工业企业亏损面17.4%;亏损企业亏损额3270亿元,同比下降33.5%。11月末,产成品资金占用2.4万亿元,同比增长0.2%;应收帐款5.3万亿元,增长14%。 原材料工业 总体运行态势是:上半年低位回升,下半年特别是进入四季度,在去年同期生产基数较低的基础上加快增长,年末增速恢复到较高水平。全年规模以上原材料工业增加值比上年增长12%,同比加快1.6个百分点;12月份增长20.1%,增速已连续3个月保持在20%以上。1—11月,原材料工业实现利润5276亿元,同比下降11.2%。 冶金。上半年生产震荡调整,下半年持续回升,四季度增速达到20%以上,全年增加值同比增长11.9%,比上年加快1.4个百分点。全年粗钢产量56784万吨,同比增长13.5%,日均产量156万吨。钢材产量69244万吨,同比增长18.5%。1—11月,冶金行业实现利润1433亿元,同比下降40.8%,降幅比1—2月缩小49.2个百分点;亏损面由1—2月的25.4%缩小到22.8%。 建材。总体运行态势平稳,生产增速各月均保持在13%以上,利润增速由负转正。建材行业增加值同比增长15.1%,同比回落2.5个百分点。据中国建材协会统计,生产水泥164559万吨,增长16%;生产平板玻璃57515万重量箱,下降1.6%。1—11月,建材行业实现利润1346亿元,由1—2月同比下降0.5%转为增长32.6%。 有色。随着市场需求回升,有色行业生产稳步增长。全年10种有色金属产量2681万吨,同比增长5.8%,一季度日均产量5.98万吨,二、三、四季度逐季上升到6.95万吨、7.68万吨和8.73万吨;电解铝、电解铜产量分别达到1299万吨和425万吨,同比增长1%和9.6%。铜、铝进口量大幅增长。有色产品价格持续回升。 化工。化工行业生产形势总体好于全国平均水平,下半年运行情况继续好转,主要化工产品市场出现回暖迹象。全年化工行业增加值同比增长15.9%,同比加快5.9个百分点。主要产品中,烧碱、纯碱、乙烯产量分别增长8.6%、8.7%和8.3%;化肥、农药产量分别增长16.3%和12.3%。1—11月,化工行业实现利润1687亿元,由1—2月下降55.5%转为增长13.7%。 装备工业 总体运行态势是:在投资拉动和政策推动下,生产增速温和上升,其中汽车消费拉动作用明显,利润加速回升。全年规模以上装备工业增加值增长13.8%,同比回落3.3个百分点;其中头两个月增长5.4%,此后逐月攀升,从5月份开始连续8个月实现两位数增长,11、12月分别增长20.8%和22.8%。1—11月,机械行业实现利润6018亿元,由1—2月同比下降24.3%转为增长23.7%。通用设备生产总体向好。农机购置补贴政策带动作用显著。汽车产销双双超过1300万辆。船舶生产实现平稳较快增长。 消费品工业 总体运行态势是:在国内消费支撑下,消费品工业总体运行态势平稳;提高出口退税率政策减缓了轻纺等产品出口大幅下滑趋势。全年消费品工业增加值同比增长10.8%,其中12月份增长13.4%。1—11月,消费品工业实现利润7675亿元,同比增长20.9%,比1—2月加快20个百分点。 轻工。生产平稳上升,效益状况好于整体工业。全年轻工行业增加值同比增长11.2%,比上年回落3.1个百分点;出货值同比下降5.4%,其中11、12月份分别增长3.9%和10.9%。1—11月,轻工行业实现利润4846亿元,增长23.8%,高于全国平均水平16个百分点。食品生产保持较快增长水平。家电产品产销两旺。 纺织。全年纺织行业增加值同比增长9.1%,出货值同比下降3%。国内棉花价格总体攀升。 医药。全年医药行业增加值增长14.9%,同比回落2.5个百分点。 烟草。全年烟草行业增加值同比增长8.2%。 电子制造业 总体运行态势是:由于外贸依存度高,电子工业在工业大门类中受国际金融危机冲击最为明显,生产持续低迷,回升相对乏力。全年电子制造业增加值同比增长5.3%,其中11、12月份分别增长14.4%和19.8%。主要产品中,微型计算机设备产量18215万台,增长27.5%,其中笔记本计算机增长38.8%;手机61788万台,增长9.8%;彩电产量9966万台,增长9.3%,其中液晶电视机增长85.2%;集成电路416亿块,同比下降6.6%。 出货值降幅收窄。全年规模以上电子制造业出货值同比下降5.5%,降幅比年初1—2月收窄13.5个百分点;其中,11、12月份分别增长9.8%和17.7%,结束了此前连续12个月的出口持续下滑。 工业经济论文:谈论工业集体经济在县域工业经济中的主干作用 论文关键词:县域 经济 ;集体经济;主干;经济制度 论文摘要:县域经济是国家经济的重要组成部分,但是目前的县域经济基本上从改革开放之前的公有制经济一统天下,变为如今的非公有制经济一统天下。公有制经济的活力与生命力受到质疑。江苏宝胜集团以一个县属集体企业的身份,二十多年的艰苦创业历程,从小到大,从弱到强,证明了 工业 集体企业在 市场 经济的大潮中照样可以搏击风浪、独占鳌头。因此,工业集体经济在县域工业经济中仍然可以发挥主干作用。 县域经济是国家经济的重要组成部分,县域经济能否健康稳定科学的发展,不仅关系到国民经济整体能否健康稳定科学地发展,同时也关系到国家 政治 的稳定,关系到 社会 主义 制度的稳定。探讨研究县域经济发展模式,不仅具有理论意义,更具有实践意义。 县域工业经济模式从改革开放之前的国有、集体经济模式一统天下,到今天基本上民营经济一统山河,国有集体工业企业在县域经济中经过多年的改制已鲜见身影。在我国,以公有制为主体、多种经济形式并存的局面在县域集体经济中是否还存在?是否还有存在的必要?了解一下江苏苏中地区的宝胜集团的发展历程,也许就能够回答这个问题。 宝胜集团创办于1985年,是县属集体企业。当初以2000万人民币的价格从联邦德国购进二手电缆生产设备,从此开始了艰难的创业历程。历经二十多年,宝胜集团发生了巨大的变化。它从小到大,由弱变强,跻身 二、集体 工业 经济 能够成为县域工业经济的主干 所谓集体经济在县域经济中发挥主干作用,指的是集体经济在县域经济中起一种核心的作用,主导的作用。集体经济的主干作用,既不是要在县域众多的经济实体中数量占优,也不是产值利润占优,但它是一个地区经济体中的灵魂,之所以需要这个灵魂,正是为了体现公有制为主体的 指导 思想。 (一)集体经济能够产生巨大的示范效应 在一个县域经济中,大部分是中小民营企业,其中有规范经营科学 管理 的,但也有小型家庭作坊管理模式的企业,管理者一般学历偏低,缺乏科学管理的方法,他们的经营方式基本上是凭借经验与直觉。还有不少的民营企业对职工的权益保护不够,职工的合法权益屡遭侵犯等现象比较普遍。一个规范经营的集体企业,无疑可作为众多中小企业的榜样。 比如宝胜集团非常注重基层员工素质的提高,建厂之初就与哈尔滨理工大学联合开办了成人 教育 分院,对新招进的一线操作工人进行专业培训,分三期培养了600多名大专层次的人才。此外,还利用各类学校对本厂的干部职工进行培训。现在集团的近3000名员工中,百分之四十五取得了大专以上学历,还有百分之三十六拿到了各类技术证书。注重教育注重知识是一个企业经久不衰持续发展的不竭源泉,像宝胜这类的做法就可以学习,向本地区其它的中小企业推广。集体企业的注重创新注重人才等等一系列做法与先进的理念,如果推广开去,必将使整个县级区域各类企业面貌有明显的改观。先进的集体企业示范性效应就在这里。 (二)县级经济区域应当根据实力,多开办一些集体企业,尤其要注重发展劳动密集型的企业 目前,除了大量的 农村 富余劳动力需要消化,城镇同样有许多的待业的劳动力。经济效益比较低的企业一般是不会受到民营企业 投资 者的青睐的,而地方政府则可以弥补这个空缺。主要的目的并不是为地方政府增长多少的财力,而是为了解决众多人的就业问题。各级政府特别热衷于招商引资,为此花费了大量的 人力 物力,占用了主要领导的主要精力。如果把一部分精力转移过来发展集体企业,尤其是以解决就业为目标的劳动密集型企业,对于一个地区的稳定,对于减少处于 社会 底层的困难群体大有裨益。 (三)县域集体工业企业对于发展农村集体经济的示范作用 党中央、国务院做出建设 社会主义 新农村的战略决策,无疑是功在当代利在千秋的一项伟业。但是也应当清醒地看到,社会主义新农村的建设面临着诸多的困难与挑战。这其中最根本的是农民太穷。全国除了少数条件较好的村外,大多数的村都有着或多或少的 债务 。正是这几十万、几百万的债务成了新农村建设的第一只拦路虎,第一道难以迈过的坎。 怎么来解决这个问题?出路只有一条,那就是发展村级集体经济。只有集体经济发展了,村级债务才会消除。这第一步迈开了,新农村就是开了一个好头。但是如果连这第一步都迈不开,新农村建设恐怕还会停留在纸面上。 兴办县级集体企业,可以作为村级集体企业的榜样,县级集体企业办好了,就会给农村集体企业以鼓舞。县级集体还可以从各方面给村级集体企业以切实具体的帮助,而这些帮助通常是很难从民营企业那里得到的。只有城乡集体经济同步、协调发展,才是县域经济生命力的所在。城乡互动,就会出现一个崭新的经济面貌,就会使整个县域经济呈现出健康、科学的发展趋势。 (四)理直气壮地发展集体经济,是社会主义本质的具体体现 同志在 政治 局第四十次集体学习时强调,“要全面坚持国家的基本经济制度,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。因此,在鼓励、支持、引导发展民营经济的同时,倾注地方政府最大的力量来兴办、扶持各类集体企业,这正是社会主义国家以公有制为主体,多种所有制共同发展的最好体现。改革开放以来,国家大力发展民营经济,才有了民营经济今天这样蓬勃发展的好局面。今天,同样要发展集体经济,城乡集体经济(包括合作经济、股份经济)的蓬勃发展,才能体现县级区域经济的生命力。如果一个县级区域有五个十个乃至更多的像宝胜这样的优秀的集体企业,那会是怎样一个局面?那样的话,改变的将不仅仅是县级区域的经济版图,更为深远的意义在于加强了公有制经济对整个经济的控制力,为建设有 工业经济论文:论国际金融危机对甘肃省工业经济影响 摘要:由美国次贷问题引发的金融危机席卷全球,国内外主要工业行业受到强烈冲击。甘肃省工业企业也不例外。金融危机发生后,市场需求锐减、产品价格大幅跳水,目前企业生产经营仍未走出困境,且从各方面分析此次危机对重点工业企业的影响有不断加重的发展态势。 关键词:金融危机;甘肃;工业经济;影响 经济是税收的源泉,税收收入增长主要源于经济发展。甘肃省属经济落后省份,工业经济在国民经济中具有主导地位,工业税收是税收的主要组成部分。随着国际金融危机在我国实体经济领域的深入和蔓延,金融危机对甘肃省国民经济尤其是工业经济的影响不断加重。本文着重结合金融危机以来有关税收数据的变化和重点税源企业经营状况,分析国际金融危机对甘肃省工业经济的影响,并探寻有关原因,提出对策建议。 一、经济指标显示:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 2008年下半年以来,受国际金融危机影响,甘肃省工业企业生产经营发生严重困难,外部需求严重萎缩,产品价格急剧下跌,企业开工不足、亏损增加,部分行业产能过剩的矛盾更加突出。进入2009年,金融危机对甘肃省工业经济的影响深度显现,主要表现: 一是工业增速下降。一季度全省规模以上工业完成工业增加值198.87亿元,同比下降1.7%,西部12省份中只有甘肃省增速下降,14个市州中只有金昌、天水、张掖、庆阳4个市实现工业增加值同比增加,10个市州工业增加值同比下降。分月来看,规模以上工业增加值环比逐月下降,1月份增长1.5%,2月份下降2.4%,3月份下降2.9%。 二是工业经济效益下降。2009年1—2月,甘肃省规模以上工业企业,盈亏相抵后实现利润9.12亿元,同比下降42.56%;规模以上工业综合经济效益指数为147.24,同比下降28.74个百分点,低于全国平均水平32.39个百分点。一季度,30户省属企业盈亏相抵后实现利润1.54亿元,同比下降95.31%。 三是工业品出厂价格下降。工业品出厂价格总水平延续自2008年8月份以来下降走势,连续回落23.7个百分点,一季度降幅达到历史最低水平,同比下降12.9%,其中,电解镍平均售价为8.59万元/吨,同比下降64.2%;阴极铜平均售价为28 209元/吨,同比下降55.3%;酒钢集团钢材价格平均售价3 400元/吨左右,比2008年7月下降了43%。 四是工业用电量和货运量下降。一季度全省工业用电量112.03亿千瓦时,同比下降15.6%;货运量总体下降,虽然铁路货运量同比增长0.32%,但公路货运量4010万吨,同比下降15.44%。 五是企业应收账款和产成品库存上升。截至2月底,全省规模以上工业应收账款218.07亿元,同比上升9.78%;产成品资金占用194.8亿元,同比上升0.23%。 二、从税收运行情况看:国际金融危机对甘肃省工业经济的影响不断加深 工业税收增长主要源于工业经济发展,因此,工业相关税收运行情况可以反映工业经济发展状况,考虑到国内增值税的主要税基为工业增加值,企业所得税的主要税基与工业增加值和工业企业利润水平密切相关,二者能在一定程度上反映工业企业的总体生产经营状况,以下将它们作为反映工业经济发展的主要税种指标来体现国际金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)分季来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速下滑趋势明显,至2009年一季度两税增速均为负值 2008年以来,国内增值税、企业所得税增速总体均呈逐季下滑态势,其中,国内增值税增速从2007年四季度的14.50%跌落至2008年四季度的-13.05%,其间仅2008年三季度增速略有反弹,为5.61%,2009年一季度降幅进一步扩大,为19.26%;企业所得税增速从2007年四季度的65.87%回落至2008年四季度的14.13%,其间各季虽能维持正向增长,但下滑趋势不减,最终2009年一季度出现负增长,为-38.76%(见图1)。 (二)分月来看,2008年以来,国内增值税、企业所得税增速同比大幅回落,进入2009年以后两税均呈负增长运行 2008年以来,国内增值税、企业所得税月度增速同比均呈大幅回落态势,其中,国内增值税仅2008年7月同比增速高于上年,且除2008年1月、7月、12月三个月份外,其余各月均为负增长,2009年1月降幅最大,为-38.69%(见图2);企业所得税仅2008年8月、9月同比增速高于上年,整体来看虽然各月增速不高,但当年有10个月保持正向增长,进入2009年以后,企业所得税开始负增长运行,前3个月降幅分别为26.26%、57.14%、45.02%(见图3)。 三、从重点税源企业经营状况看:国际金融危机对甘肃省工业经济产生了较为严重的负面影响 甘肃省工业结构较为单一,有色、钢铁、煤炭、石化、电力等重点支柱行业为重要的纳税主体,受国际金融危机影响,2008年以来重点企业经营形势较为严峻,产量增长,产值下降,效益下滑。据税务部门统计,2008年度,甘肃省纳税百强企业累计缴纳税收收入190亿元,同比下降3.55%(上年为增长41.6%),占全省税收收入376亿元的50.5%(上年占比为56.7%),其中77户企业来自于第二产业,纳税合计172亿元,占百强企业纳税总额的90.9%。因此,以下从纳税百强企业中选取上述重点行业的个别代表企业,通过着重分析国际金融危机对其生产经营的影响来进一步体现金融危机对甘肃省工业经济的影响。 (一)对有色金属企业的影响 金川集团有限公司是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,镍和铂族金属产量占中国的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地。公司连续多年位居全省纳税百强企业榜首位,2008年累计纳税285 252万元,同比下降26.70%。金融危机的影响主要体现在: 一是产品价格大幅下降。在金融危机和国际市场价格影响下,镍价从2008年5月下旬的约21万元/吨开始震荡下滑,12月末,金川公司镍出厂价降到6年以来新低,基本恢复到2003年1月份的水平,约为8.2万元/吨。进入2009年,在国家适度宽松货币政策下,企业资金紧张局面有所缓解,下游行业需求稍有增加,1月份镍价略现回升,但之后开始回落,至2月末又下降至8.6万元/吨。 二是市场需求疲软,产能相对过剩。供给方面,随着2006年开始的镍价大幅攀升,全球大型镍项目逐步建成投产,产能扩张较快,世界金融统计局公布,2008年全球精炼镍过剩5.41万吨。需求方面,国际国内经济起色不大,国内几大不锈钢企业减产,导致国内镍需求平淡;同时镍价两年前开始的持续攀升催生了大量替代品的出现,镍产能相对过剩。 三是削减产量。针对现状,金川公司不得不采取严格执行以销定产,适时适当调整产品结构的措施;同时还进一步降低镍产量,2008年镍产量比原计划减少2万吨,新增的冶炼炉也已停止投产,另有两台高炉装置被改为铜冶炼。 (二)对钢铁企业的影响 酒泉钢铁(集团)有限责任公司是甘肃省重要钢铁生产企业,是我国西北地区建设最早,规模最大,实力最强的钢铁联合企业。2008年居全省纳税百强企业榜第7位,累计纳税61 362万元,同比下降22.82%。金融危机的影响主要体现在: 一是2008年产量首次下降,2009年开年产量仍然萎缩。受金融危机影响,房地产、机电、汽车等用钢行业萎靡,对钢铁产品的需求大幅萎缩,销售不畅。酒钢公司从2008年11月份起,实行限产策略以应对低迷的市场形势,2008年全年生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降7.37%、4.97%和2.95%,而2003—2007年产量年均增长率分别达到24.1%、29.3%和29.5%,2008年产量出现首次下降。2009年1—2月份,企业的产量仍然较低,生铁、粗钢、钢材产量分别同比下降8.7%、9.4%和8.3%。 二是钢材价格持续疲软。从2008年7月初开始,钢材价格开始大幅回落,继而出现暴跌,如螺纹钢价格由最高5 875元/吨,下降至3 700元/吨,跌幅达37.02%。2009年开年在刺激政策和利好信息的拉动下,2月8日螺纹钢价格涨至4 100元/吨,之后几个交易日价格持续下行,3月中旬单价跌至3 600元/吨的低位,下旬虽微幅回升了50元/吨,仍低于2008年12月时的最低水平。 三是出口形势严峻。金融危机发生以后,欧美、东南亚等国经济增长放缓,对钢材产品需求量减少,酒钢公司出口订单大幅减少,出口贸易严重萎缩。尽管国家从2008年12月1日起取消了67个税号的钢材出口关税,有利于降低出口成本,但由于国际市场需求萎缩,主要出口地区需求总量缩小,钢材出口环境较为严峻。据了解,酒钢集团公司从2008年10月份起,与东南亚贸易进口商再未签订新的出口贸易合同。 (三)对煤炭企业的影响 华亭矿区是甘肃省最大的煤炭生产基地,也是全国13个重点大型煤矿之一,华亭煤业集团公司是华亭矿区最大的省属国有大型煤矿,2008年居全省纳税百强企业榜第14位,累计纳税26 396万元,同比增长106.04%。由于2008年煤炭紧缺带动其价格一路攀升,金融危机对煤炭企业的负面影响从2009年开始才有所显现。 一是生产销售降低,库存积压严重。2009年1—2月原煤产量和销售量分别为238万吨和217万吨,同比分别减少7万吨和61万吨,2月底库存原煤110多万吨,高出去年同期120%,积压较多。煤炭销量大幅下降,直接导致销售收入和利润减少,集团公司效益回落。2009年前两个月,华煤集团公司销售收入和利税分别比同期减少3 500万元和2 600万元。 二是产品价格不断回落。2008年上半年全国煤炭市场空前旺盛,煤炭紧缺形成供不应求局面带动价格一路攀升。之后,煤炭消费行业紧缩,煤炭需求减少,该企业库存积压严重,几次下调煤炭价格,如目前混煤价格已由2008年9月的690元/吨降至420元/吨。 三是各方面需求缩减。金融危机使煤炭消费市场进入严冬,从总体形势看,电力、冶金、建材、化工等四大主要煤炭消费行业产品产量增幅大幅回落,煤炭需求减少。另外,由于实体经济下滑和市场转冷,铁路系统不断缩减运力,要开拓周边市场、追加销量比较困难。同时,本地销售情况也不乐观,需求企业之一的华明电厂资产负债率已达到115%,基本处于停产状态;华亭西华发电公司只有一台机组运行,年用煤量仅维持在80万吨左右。 四、原因分析 自国际金融危机爆发以来,国家出台了一系列扩大内需、推动工业发展的政策措施,今年一季度全国经济发展趋势已显露出积极信号,但从甘肃省工业经济有关数据来看,金融危机对甘肃省的影响不仅没有减弱,反而正在加深,工业经济发展仍然处于艰难时期,甘肃省经济运行与全国经济运行相比存在一定的滞后效应。分析原因,主要有两个方面: 一是大环境影响。国际金融危机的影响目前尚未见底,美国等西方国家和我国周边国家的经济仍在持续下滑。尽管国家和省内出台一系列扩大内需、推动工业经济稳定发展的政策措施,一些领域出现回暖迹象,但市场总体疲软问题并未从根本上解决。 二是甘肃特殊工业结构影响。以原材料、化工为主的单一工业结构和工业在国民经济中的支配地位,决定了甘肃省经济运行主要倚重于工业经济发展。而甘肃省是一个典型的资源型省份,能源、原材料等资源型产业比重较大,消费品、制造业和高新技术产业比重较小;国有经济比重较大,民营经济、外商投资经济比重较小,“两高一资”产业比重占到了工业总量的80%以上,这种工业机构,势必导致甘肃省经济回升总比其他省市慢半拍。 五、对策建议 (一)用足用好现有政策。为应对严峻的经济形势,2008年下半年以来,国务院继出台扩大内需、促进经济增长的十项措施,今年又陆续下发了钢铁、石化、有色、轻工业等产业调整和振兴规划,开展了电解铝企业直购电试点,实施了铝锭等重点工业品收储计划。甘肃省在支持工业发展方面也采取了许多措施,出台了《关于支持企业生产经营促进全省工业稳定发展的意见》,下发了《关于实行重大项目互保共建措施促进全省经济社会平稳较快发展的意见》,省物价局出台了实行峰谷分时峰谷电价的有关办法。企业应认真学习,研究吃透国家和省内出台的各项政策,并积极关注政策变化,用足、用好、用活政策,努力在政策中寻求发展商机,趋利避害,加快发展。 (二)加快产业调整。一是要抓住国家在内需拉动、产业升级、投资方面予以政策支持的机遇,特别是在甘肃省经济发展上给予优势产业支持的机遇,抓紧技术改造和产能升级。二是紧紧抓住国家扩大内需的有利时机,根据市场需求,积极调整产品结构,大力开发适销对路产品,努力开拓新的市场领域。三是转变经济发展方式,加大对装备制造业、服务业、中小企业和创业企业的扶持力度,形成科技含量高、经济效益好、资源消费低、环境污染少的经济结构,既增强抵御国际金融危机的能力,又为加快发展夯实后劲。 工业经济论文:关于安乡县工业经济发展的现状与思考 摘要:改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了发展工业的良好氛围,但也存在问题,并提出了对策建议。 关键词:工业经济;资金短缺;创新能力 按照县委党校2010年下半年科研教学要求,笔者利用此次一个月的时间,对安乡县工业经济发展的现状进行了一次专题调查。走访了安乡县代表性较强的工业企业11家,基本上涵盖了安乡县现有工业企业各种类别、规模、地域。从调查情况来看,安乡县工业经济结构基本成型,产业集群雏形显现,产业链条不断延长,企业规模日益扩大,发展形势是比较好的。 一、安乡县工业经济发展状况 安乡由于特殊的地理位置,区位优势不明显,工业基础相对薄弱,工业发展与省市要求和外地相比存在较大差距。过去,工业一直是安乡的“短腿”。改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了支持工业、关心工业、大力发展工业的良好氛围。 第一,工业发展速度不断加快。发展速度不断加快是安乡县工业的一大特点,从2010年下半年走出低谷以来,一直处于上扬趋势,并保持了25%以上的增速,2010年前三季度实现工业产值40.6亿元,比2009年产值还高出3亿元。工业增加值、销售收入、利润、税收都呈现大幅度增长。工业园区承载力不断提升,园区建设形成了“一区二片”总体框架,园区规划达22平方公里。目前已完成详制性详规4.6平方公里,已建成2平方公里,园区企业达38家,一些大的优势企业如毅力能源、丰康生物、伟厦水泥、药圣堂等向园区集中。 第二,工业发展质量不断提高。2006年省里实施环洞庭湖污染整治,安乡县对10家规模造纸企业(其中4家化学制浆造纸企业)实行关停整治,造纸污染问题从根本上得到改变。目前全县73家规模企业实现了新型工业化三高一低的目标。其次是工业税收增加,2010年1-9月实现税收0.19亿元,占2009年全年税收的82%。 第三,工业的高新技术含量增加。目前安乡县的毅力能源、丰康生物、药圣堂、凯斯机械均已步入高新技术企业,上半年完成高新技术产值2.45亿元,同比增长132%,高新产品增加值8785万元,万元工业增加值能耗下降9.36%。 第四,技改转型力度加大。近年来,县委、县政府把转变发展方式作为实现企业持续发展的着力点来抓,不断加大技改升级力度。2011年上半年,共完成全社会技术改造投资2.74亿元,实行技改项目14个,同比增长1.07倍,完成研发经费6500万元。 二、现阶段安乡县工业发展存在的主要问题。 第一,工业企业规模不大,项目不多。目前,全县73家规模企业规模都不大,资产总额亿元以上的仅6家,除凯斯机械、金牛化工、锦豪纺织、丰康生物科技公司、天洁纸业、药圣堂、毅力能源几家外,其他企业大都处于小打小闹中。从企业从业人数看,500人以上仅2家,大多是百人以下。大多数企业科技含量及产品附加值不高,尚处于作坊式生产,如食品加工行业。工业的项目不多,储备量不大。前几年承接沿海产业转移、引进了几个大项目。目前,已签约的项目仅3个,分别为晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排项目和安乡天翔蔬菜生产项目和香港晨光集团有限公司的服装生产基地项目,开工建设仅1个。两个资产盘活项目经过几年的招商,进展不大。 第二,工业贡献不大,支撑作用不强。工业税收是县级财政的台柱子。衡量一个企业对地方经济的贡献,一是看税收。2009年安乡县工业税收仅2386万元,2008年3209万元,投入和回报还很不相称。73家企业中,纳税过百万的仅5家,分别为凯斯机构、药圣堂、金牛化工、锦豪纺织和通元铸造。二是看社会效益,对社会经济拉动、就业等。由于缺少龙头企业带动,产业链不长,行业带动作用不明显,直接影响企业做大;以创业带动就业的作用不明显,2009年安乡县工业企业从业人员仅为6500人,增幅不大。 第三,工业企业融资困难,发展资金短缺。中小企业已经成为县域经济发展的强大动力,但是融资困难成为制约中小企业加快发展的主要因素,虽然省市、中央出台了系列支持中小企业融资政策,但是由于中小企业融资渠道单一,除了国有商业银行,别无其他选择。向私人融资,不仅利息高、风险大、数额上难以满足需要,而且没有相当的人脉资源和抵押物,很难获得贷款。其次评估手续繁锁。国有商业银行是企业融资的主渠道,目前各商业银行对中小企业贷款普遍实行抵押、担保贷款,授信贷款很少。企业在不同的银行贷款,需要对抵押资产重复评估,评估机构通常对评估的物估值偏低,使得企业融资额度削减。企业固定资产即使已经登记,登记部门也只认定其指定的中介服务机构,评估、登记的有效期与贷款期相同,企业短期贷款到期再贷,又必须重新评估、登记,从而大大增加了企业的融资难度和融资成本。 第四,企业创新能力不强,高新增加值不高。2010年安乡县高新技术企业仅有凯斯公司一家,全年产值7404万元,高新技术产品增加值仅3000万元,占规模工业增加值总额的3.2%,远未达到推进新型工业化高新技术产品增加值占全部规模工业增加值30%的要求。 三、对安乡县工业经济发展的建议 第一,强化规模发展,扩大工业总量。安乡县工业历来是短腿,发展后劲严重不足,发展水平和省市要求及兄弟县市的发展速度比较有很大的差距,特别是在产值、工业对地方经济的贡献、企业的发展质量等方面,从现在开始,安乡县要进一步理清规上企业强质量,规下企业强扶持的思路,全力帮助规模企业做好产业转型升级、技术改造,争取国家项目投资支持,对规下企业建立成长型企业扶持发展责任制,按照属地管理原则,以所在乡镇扶持为主实行包保,工信局加强业务指导,做到发现一家,扶持一家,成熟一家,入规一家,使安乡县的规模工业总数两年内达到100家。大力发展资本市场,扶持企业做大做强。根据企业发展现状,安乡县选取了丰康生物、凯斯机械、药圣堂作为上市后备企业,并将丰康生物科技作为首批上市重点扶持企业,通过三年的努力使企业的固定资产投入达4亿元,力争2012年在深圳中小企业创业板上市。 第二,依托资源优势,发展农产品精深加工。发展农产品精深加工是提升现代农业的重要途径,安乡县具有丰富的粮棉猪鱼油资源。实现从资源优势向经济优势转变,是安乡工业的出路,目前安乡县农产品精深加工企业达到25家,在每项资源开发利用上都形成了自己的优势企业,如棉籽蛋白脱酚的丰康生物、草食猪肉深加工的有鲸港草食猪,其产品打入北京等大中城市市场,并形成了自己的品牌,油脂加工企业有正园油脂,粮食加工有东升米业等,后段我们将建立一个综合食品加工基地,如年加工6万吨淡水鱼深加工项目,洞庭草鹅系列产品加工项目,鼓励发展农产品精深加工及综合利用技术,包括农产品贮藏、保鲜、包装等技术,全力打造安乡农产品品牌。 第三,突出项目建设,增强发展后劲。按照县委确定的每年确保3个5000万元项目投产,3个5000万元项目开工建设,3个5000万元项目签约引进的要求,一是全力抓好天洁纸业和毅力能源的两个亿元项目全面投产。二是认真抓好丰康生物公司二期扩建和凯斯公司汽车无极变速器关键零部件加工项目建设。三是抓好锦豪纺织公司精梳赛络纺技改项目、茂林纸业现有4条纸机升级改造、强农工贸技改和药圣堂中药养护技术4个技改项目。四是抓好晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排等七个项目的签约和开工建设。确保全县工业固定资产投资达13亿元,税收达到4000万元以上。 第四,强化企业服务,提供发展保障。一是创新企业服务机制,建立企业发展困难和问题月调度制度,加强调查研究,密切同企业的联系,真正把企业和重大项目建设中存在的困难和问题摸清楚、搞透彻,进行认真的分析归纳整理,建立问题台账,为书记县长每季初的调度会提供材料。二是当好参谋,认真做好县级领导联系企业的重点项目的联络工作,解决好企业在用工、融资、环境、政策上的需求。 第五,强化科技带动,提高发展质量。一是认真做好产业培育,帮助企业做好产业结构调整,争取国家优化产业调整的政策支持。二是认真做好企业申报高新技术企业和高新产品,对符合条件的企业认真做好申报的前期准备工作。目前安乡县的高新技术企业数量偏少,高新技术产品增加值占全部工业增加值的比重偏低,2011年我们将全力做好丰康生物、药圣堂、金牛化工、湘北饲料等企业申报高新技术企业工作,力争安乡县的高新技术企业达5家以上,高新技术产品增加值占全部工业增加值的1/3。三是帮助企业做好创名优产品工作,走品牌发展之路,力争2011年有两个品牌进入省级名牌行列。 工业经济论文:研究安乡县工业经济发展的现状与思考 摘要:改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了发展工业的良好氛围,但也存在问题,并提出了对策建议。 关键词:工业经济;资金短缺;创新能力 按照县委党校2010年下半年科研教学要求,笔者利用此次一个月的时间,对安乡县工业经济发展的现状进行了一次专题调查。走访了安乡县代表性较强的工业企业11家,基本上涵盖了安乡县现有工业企业各种类别、规模、地域。从调查情况来看,安乡县工业经济结构基本成型,产业集群雏形显现,产业链条不断延长,企业规模日益扩大,发展形势是比较好的。 一、安乡县工业经济发展状况 安乡由于特殊的地理位置,区位优势不明显,工业基础相对薄弱,工业发展与省市要求和外地相比存在较大差距。过去,工业一直是安乡的“短腿”。改革开放以来,安乡县工业经济发展取得了很大成绩。“兴工强县”的理念已经深入人心,全县已基本形成了支持工业、关心工业、大力发展工业的良好氛围。 第一,工业发展速度不断加快。发展速度不断加快是安乡县工业的一大特点,从2010年下半年走出低谷以来,一直处于上扬趋势,并保持了25%以上的增速,2010年前三季度实现工业产值40.6亿元,比2009年产值还高出3亿元。工业增加值、销售收入、利润、税收都呈现大幅度增长。工业园区承载力不断提升,园区建设形成了“一区二片”总体框架,园区规划达22平方公里。目前已完成详制性详规4.6平方公里,已建成2平方公里,园区企业达38家,一些大的优势企业如毅力能源、丰康生物、伟厦水泥、药圣堂等向园区集中。 第二,工业发展质量不断提高。2006年省里实施环洞庭湖污染整治,安乡县对10家规模造纸企业(其中4家化学制浆造纸企业)实行关停整治,造纸污染问题从根本上得到改变。目前全县73家规模企业实现了新型工业化三高一低的目标。其次是工业税收增加,2010年1-9月实现税收0.19亿元,占2009年全年税收的82%。 第三,工业的高新技术含量增加。目前安乡县的毅力能源、丰康生物、药圣堂、凯斯机械均已步入高新技术企业,上半年完成高新技术产值2.45亿元,同比增长132%,高新产品增加值8785万元,万元工业增加值能耗下降9.36%。 第四,技改转型力度加大。近年来,县委、县政府把转变发展方式作为实现企业持续发展的着力点来抓,不断加大技改升级力度。2011年上半年,共完成全社会技术改造投资2.74亿元,实行技改项目14个,同比增长1.07倍,完成研发经费6500万元。 二、现阶段安乡县工业发展存在的主要问题。 第一,工业企业规模不大,项目不多。目前,全县73家规模企业规模都不大,资产总额亿元以上的仅6家,除凯斯机械、金牛化工、锦豪纺织、丰康生物科技公司、天洁纸业、药圣堂、毅力能源几家外,其他企业大都处于小打小闹中。从企业从业人数看,500人以上仅2家,大多是百人以下。大多数企业科技含量及产品附加值不高,尚处于作坊式生产,如食品加工行业。工业的项目不多,储备量不大。前几年承接沿海产业转移、引进了几个大项目。目前,已签约的项目仅3个,分别为晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排项目和安乡天翔蔬菜生产项目和香港晨光集团有限公司的服装生产基地项目,开工建设仅1个。两个资产盘活项目经过几年的招商,进展不大。 第二,工业贡献不大,支撑作用不强。工业税收是县级财政的台柱子。衡量一个企业对地方经济的贡献,一是看税收。2009年安乡县工业税收仅2386万元,2008年3209万元,投入和回报还很不相称。73家企业中,纳税过百万的仅5家,分别为凯斯机构、药圣堂、金牛化工、锦豪纺织和通元铸造。二是看社会效益,对社会经济拉动、就业等。由于缺少龙头企业带动,产业链不长,行业带动作用不明显,直接影响企业做大;以创业带动就业的作用不明显,2009年安乡县工业企业从业人员仅为6500人,增幅不大。 第三,工业企业融资困难,发展资金短缺。中小企业已经成为县域经济发展的强大动力,但是融资困难成为制约中小企业加快发展的主要因素,虽然省市、中央出台了系列支持中小企业融资政策,但是由于中小企业融资渠道单一,除了国有商业银行,别无其他选择。向私人融资,不仅利息高、风险大、数额上难以满足需要,而且没有相当的人脉资源和抵押物,很难获得贷款。其次评估手续繁锁。国有商业银行是企业融资的主渠道,目前各商业银行对中小企业贷款普遍实行抵押、担保贷款,授信贷款很少。企业在不同的银行贷款,需要对抵押资产重复评估,评估机构通常对评估的物估值偏低,使得企业融资额度削减。企业固定资产即使已经登记,登记部门也只认定 其指定的中介服务机构,评估、登记的有效期与贷款期相同,企业短期贷款到期再贷,又必须重新评估、登记,从而大大增加了企业的融资难度和融资成本。 第四,企业创新能力不强,高新增加值不高。2010年安乡县高新技术企业仅有凯斯公司一家,全年产值7404万元,高新技术产品增加值仅3000万元,占规模工业增加值总额的3.2%,远未达到推进新型工业化高新技术产品增加值占全部规模工业增加值30%的要求。 三、对安乡县工业经济发展的建议 第一,强化规模发展,扩大工业总量。安乡县工业历来是短腿,发展后劲严重不足,发展水平和省市要求及兄弟县市的发展速度比较有很大的差距,特别是在产值、工业对地方经济的贡献、企业的发展质量等方面,从现在开始,安乡县要进一步理清规上企业强质量,规下企业强扶持的思路,全力帮助规模企业做好产业转型升级、技术改造,争取国家项目投资支持,对规下企业建立成长型企业扶持发展责任制,按照属地管理原则,以所在乡镇扶持为主实行包保,工信局加强业务指导,做到发现一家,扶持一家,成熟一家,入规一家,使安乡县的规模工业总数两年内达到100家。大力发展资本市场,扶持企业做大做强。根据企业发展现状,安乡县选取了丰康生物、凯斯机械、药圣堂作为上市后备企业,并将丰康生物科技作为首批上市重点扶持企业,通过三年的努力使企业的固定资产投入达4亿元,力争2012年在深圳中小企业创业板上市。 第二,依托资源优势,发展农产品精深加工。发展农产品精深加工是提升现代农业的重要途径,安乡县具有丰富的粮棉猪鱼油资源。实现从资源优势向经济优势转变,是安乡工业的出路,目前安乡县农产品精深加工企业达到25家,在每项资源开发利用上都形成了自己的优势企业,如棉籽蛋白脱酚的丰康生物、草食猪肉深加工的有鲸港草食猪,其产品打入北京等大中城市市场,并形成了自己的品牌,油脂加工企业有正园油脂,粮食加工有东升米业等,后段我们将建立一个综合食品加工基地,如年加工6万吨淡水鱼深加工项目,洞庭草鹅系列产品加工项目,鼓励发展农产品精深加工及综合利用技术,包括农产品贮藏、保鲜、包装等技术,全力打造安乡农产品品牌。 第三,突出项目建设,增强发展后劲。按照县委确定的每年确保3个5000万元项目投产,3个5000万元项目开工建设,3个5000万元项目签约引进的要求,一是全力抓好天洁纸业和毅力能源的两个亿元项目全面投产。二是认真抓好丰康生物公司二期扩建和凯斯公司汽车无极变速器关键零部件加工项目建设。三是抓好锦豪纺织公司精梳赛络纺技改项目、茂林纸业现有4条纸机升级改造、强农工贸技改和药圣堂中药养护技术4个技改项目。四是抓好晋煤金牛公司年产20万吨合成氨异地搬迁节能减排等七个项目的签约和开工建设。确保全县工业固定资产投资达13亿元,税收达到4000万元以上。 第四,强化企业服务,提供发展保障。一是创新企业服务机制,建立企业发展困难和问题月调度制度,加强调查研究,密切同企业的联系,真正把企业和重大项目建设中存在的困难和问题摸清楚、搞透彻,进行认真的分析归纳整理,建立问题台账,为书记县长每季初的调度会提供材料。二是当好参谋,认真做好县级领导联系企业的重点项目的联络工作,解决好企业在用工、融资、环境、政策上的需求。 第五,强化科技带动,提高发展质量。一是认真做好产业培育,帮助企业做好产业结构调整,争取国家优化产业调整的政策支持。二是认真做好企业申报高新技术企业和高新产品,对符合条件的企业认真做好申报的前期准备工作。目前安乡县的高新技术企业数量偏少,高新技术产品增加值占全部工业增加值的比重偏低,2011年我们将全力做好丰康生物、药圣堂、金牛化工、湘北饲料等企业申报高新技术企业工作,力争安乡县的高新技术企业达5家以上,高新技术产品增加值占全部工业增加值的1/3。三是帮助企业做好创名优产品工作,走品牌发展之路,力争2011年有两个品牌进入省级名牌行列。 工业经济论文:生态经营形式谈工业经济发展 西部大开发战略是我国缩小地区间发展不平衡,面向21世纪的重大行动。在西部大开发中,如何摈弃传统的资源高消耗、环境重污染、效益低产出的发展模式,实现跨越式发展,达到环境效益、经济效益、社会效益统一,鲁北化工走过的历程有重要的启示。这种启示在于:建立在渤海南岸千里盐碱滩上的鲁北化工股份有限公司,其外部的自然环境与西部具有很大的共性,但是,鲁北化工实施“环境报国,奉献人类”的绿色文明战略,用环保科技产业撑起了渤海湾畔的碧水蓝天,创建的科技创新与资源、环境、工业经济协调发展的生态经营模式,解决了传统产业发展中高消耗、高污染、低产出的问题,实现了企业可持续发展。 1鲁北化工生态经营模式的意义 鲁北化工生态经营模式是现代企业一种崭新的价值观,是建立在人类社会文明高度发展的环境科学基础之上一种新的企业经营观念,企业行为不仅仅是一种经济行为,而且是在追求资源、生态、环境与经济发展的和谐统一,达到企业高效益和社会高效益的同步增长。鲁北化工生态经营模式是指石膏制酸联产水泥和海水“一水多用”产业链条托起的绿色环保科技产业,它推动了企业科技进步、创新和技术、产品的结构优化升级。石膏制硫酸联产水泥绿色产业链条,其主体是磷铵、硫酸、水泥联合生产工艺。它利用生产磷铵产生的磷石膏废渣(每生产1t磷铵,排放3~4t磷石膏废渣)生产硫酸和水泥,反过来,硫酸返回用于生产磷铵;在生产过程中,硫酸尾气回收液体SO2,废水封闭循环利用实现了环保治理贯穿每个环节,整个生产过程无“三废”排放,清洁生产解决了磷石膏占地污染环境制约磷复肥工业发展的世界难题,又开辟了硫酸、水泥所需硫铁矿、石灰石矿山的开采,节省了巨额的原料运输和能源消耗,又为现代农业提供了优质高效的磷复肥,实现了经济效益、环境效益、社会效益的有机统一。据测算,按鲁北模式,若在全国推广100套,每年可为国家创造70亿元的综合效益。海水“一水多用”绿色产业链条,其内涵是通过逐级蒸发、净化原理,实现理论组配,形成初级囟水养殖、中级囟水提溴、饱和囟水晒盐、盐碱电联产、苦囟提取钾和镁、盐田废渣盐石膏制硫酸联产水泥,达到海洋蓝色资源的综合开发、利用。 鲁北化工绿色科技产业建立在技术进步、创新的传统化工产业基础之上,经过科学的资源链条衔接与延伸,实现产业重组和产业整合,并为重新社会的资源观、环保观提供了有力佐证,即人类对自然资源可以进行重复多次的利用,从而使有限的资源构成了一个多次生成的过程,而这种对环境的保护也同时体现在资源的多次利用和生成过程中。以此为基点,鲁北化工从国家行业和社会需要角度发展自己,从而获得了富有强大生命力的持续发展的活力和动力。从产业结构布局来看,我国是个以传统产业为主体的国家,但传统产业存在两大问题:一是难以做到可持续发展,其原因在于对资源的高消耗,对环境的高污染和产出的相对低效;二是全面过剩。因而传统产业面临整合的巨大压力。鲁北化工的实践在体现资源、环境与经济和谐统一价值的同时,也为对我国传统产业的优化升级找到了有效的切入点。传统产业的企业不一定要进行产业转轨,而要通过技术创新对传统产业进行重组与整合,形成高质量、低成本、无污染的良性循环,从而实现传统产业的可持续发展。 2西部工业经济要走可持续发展之路 2.1西部工业经济走可持续发展之路的必要性 可持续发展就是要在工业化和城市化的进程中,实现社会、经济的发展与人口、资源、环境的协调和良性循环,避免生态赤字和环境透支的严重状况发生。同时,我们也应看到,实施可持续发展战略,必然能在资源的合理利用、产业的优化组合、生态环境保护等方面产生巨大效益,从而改善经济增长的质量,促进经济持续健康发展。西部地区生态环境条件十分脆弱,水土流失、荒漠化问题严重;各种自然灾害多发,远离目前国家的经济发展中心。西部地区自然条件和经济社会发展的特殊性,要求我们在推进西部工业经济发展中不能盲目仿效东部经济,不能走浪费资源、破坏生态环境的老路,必须坚持生态建设,保护环境,节约资源、趋利避害,依靠科技进步、创新,以最小的资源环境代价发展经济,实现人口、资源、环境与经济社会发展的良性循环。 2.2鲁北化工生态经营模式对西部工业经济的借鉴性 鲁北化工地处渤海湾边的盐碱荒滩,这里淡水资源缺乏,生态环境相当脆弱。同时,鲁北化工又是以化工为主的企业,若不将环保工作摆在首位,无疑对当地环境将是雪上加霜。从22年的发展历程来看,鲁北化工把“环境保护、资源综合利用”放在决策的首位,并作为企业发展的价值理念贯穿到每一个员工的思想中,使之成为自觉行动,它创建的绿色环保科技产业,对国家化学工业贡献巨大,使传统高污染、高能耗的化学工业完成了从“夕阳工业”到“朝阳绿色产业”的革命性转变。这不但没有造成当地环境的恶化,而且奇迹般地为盐碱荒滩穿上了“绿装”。鲁北化工目前投资1亿元建设小开河水利工程,开发淡水资源进行生态环境建设,对解决当地工农业用水,进一步改善、提高生态环境质量意义深远。从1995年起,特别是近期,鲁北化工与中西部的宁夏、新疆、甘肃、陕西、贵州、江西、重庆、四川等地区就经济合作问题进行多层次、多方面的交流,经过双方考察、论证,认为鲁北化工与西部经济发展具有很强的借鉴性和互补性。特别是在利用鲁北环保产业技术对西部传统产业进行优化整合、提升工业经济发展潜力、提高核心竞争力等方面有重要意义,双方合作意愿强烈。宁夏固原、陕西西乡、贵州开阳等地区多家企业与鲁北化工签定了合作建厂的协议,鲁北化工输出技术、资金、管理,以促动当地产业结构的优化升级,实现科技、经济、环境的共同进步。 3重视综合利用资源在西部工业经济可持续发展中的作用 目前,西部地区许多企业技术水平和高科技含量仍然相当低,产业结构不合理,仍处在高能耗、高污染、低产出的状态之中,如果容许这样的工业格局长期存在下去,不仅大大降低这些企业的市场竞争力,而且也会由于背离西部大开发发展战略目标。鲁北化工生态经营模式在最大限度节约资源或利用资源达到最大化方面做出了很好的尝试。就磷铵、硫酸行业而言。中国是一个磷复肥需求大国,也是硫酸缺乏大国,一方面生产1t磷肥要产生3~4t磷石膏废渣,另一方面中国要每年进口硫资源,鲁北化工环保科技产业改变了传统的“资源→产品→废物”单一的线性工业生产模式,建立起“资源→产品→废物→资源→产品”多维的、非线性的可持续循环利用生产模式,从而达到资源利用最大化或最大限度的节约资源,实现了经济、社会、环境效益的高度有机统一。#p#分页标题#e# 西部地区资源丰富,是21世纪我国资源的接替地,对于实现西部工业经济的可持续发展是一种优势。但是,居高不下的产业能耗及工业发展一系列的大规模开采,最终会使资源的数量日益减少,发展也会难以为继,鉴于资源利用现状,西部工业企业有责任减少资源的开采,也有责任通过技术进步,实现资源的再生与综合利用,推动西部工业经济的可持续发展,推动整个社会的可持续发展。西部工业经济的可持续发展,关系到西部地区整个社会经济及全国整个国民经济的发展,是一项功在当代、惠及子孙的系统工程。因此,必须从实际出发,因地制宜,采取新思路、新机制、新办法,走可持续发展之路。而要实现西部工业经济的可持续还必须有政府的政策支持、社会各行业的协调统一及其它经济行为的带动、支持。对于如何发挥西部工业经济和自身优势培育特色产业,如何开放西部工业经济以及西部工业经济信息化等方面的建设问题还有待于更多的人去探索研究。 工业经济论文:市规模发展工业经济探析 近年来,市年产品销售收入在500万元以下的工业企业及个体工业户(以下简称规模以下工业)生产经营有了长足的发展,在全市工业经济中已占据一定地位。从企业个数看,截止底,在全市841个工业单位中,规模以上工业企业共33户,占全市全部工业数的3.9%。众多的工业经营单位主要集中在规模以下工业中,其产值占到全市全部工业总产值的13.3%, 对全市工业经济发展具有不可忽视的拉动作用。同时,由于规模以下工业多为劳动密集型企业和个体工业户,使得它对于增加财政收入、解决就业及吸纳农村剩余劳动力、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。 一、目前市规模以下工业在发展中呈现出的特点 1、全市规模以下工业经济类型呈现了多元化发展格局,个体与企业平分秋色。据统计,截止底,在全市规模以下工业中,个体、私营单位数占72.2%,现价产值占50%,从业人员占76.9%。规模以下工业企业数只占27.8%,从业人员占23.1%,产值占50%。 2、行业分布广泛,以传统产业为主。全市规模以下工业生产范围广泛,基本属于以利用自然资源和传统制造加工为主的“资源型”和“传统型”行业,主要集中在黑色金属压延业等几大劳动密集型行业中。据经济普查资料显示,排在前三位的行业依次为非金属矿物制造业单位数占20.26%,产值占到12.52%;砖瓦石材建筑材料单位数占14.22%,产值占到7.93%;黑色金属冶炼及压延业单位数占10%,产值占到14.42%。 3、企业规模偏小,抵御风险能力偏低。据统计,全市规模以下工业户均从业人员不足10人,户均现价产值578.1千元。其中,企业户均从业人员不足25人,户均产值1611.5千元;个体户均从业人员不足5人,户均产值153.7千元。而内地发达地区的规模以下工业户均从业人员达15人(网上资料)。可以看出,全市规模以下工业规模偏小,经营规模主要集中于较低层次。 二、规模以下工业伴随着市场经济推进而得到发展壮大,同时也为地方经济发展注入了活力。 1、规模以下工业是全市工业的重要组成部分。无论从企业(单位)个数,还是经济总量来看,规模以下工业在全市全部工业乃至整个国民经济中都是有益的补充。据统计,全市规模以下工业企业和生产单位841个,占全部工业企业单位总数的96.1%;全市工业完成现价产值68.14亿元,其中规模以下工业完成9.7亿元,所占比重达13.27%,对工业增长的贡献率为6.2%;工业增加值达到2.4亿元,占全市工业增加值的14.02%;上缴税金1780万元,占全市工业税金的8.9%。并且由于规模以下工业多数是民营企业或个体工业户,其主要靠自有资金或自筹资金发展,对全市国民经济发展做出了应有的贡献。 2、规模以下工业成为吸纳城乡劳动力就业和再就业的重要渠道。规模以下工业不仅为全市工业经济的持续发展做出了重要贡献,而且创造了就业机会,有效缓解了全市城镇和农村的就业压力。规模以下工业多数是劳动密集型企业和个体工业户,因其投资小、成本低、经营灵活、对劳动者的技能要求不高等特点,吸收劳动力就业的能力强于规模以上企业。从有关部门了解到,全市农村从事二、三产业的人员数占农村从业人数的18.82%。据统计,全市规模以下工业从业人员达5194人,占全部工业从业人员数的11.2%。规模以下工业已成为缓解就业压力和吸纳全市农村剩余劳动力的有效途径之一。 3、规模以下工业成为农民脱贫致富、增加收入的重要途径。全市近年来以农村稳定和农民增收为核心,大力发展农村经济,使全市农村经济呈现出了良好的发展态势,尤其是农村工业的发展成为了全市农村经济增长的新亮点。据有关部门资料显示:全市农村工业总收入达57312万元,同比增长18.13%。人均产值11.03万元,工业从业人员人均增收536元,比农村全部从业人员工资多增24元。数据表明,作为农村二产主力军的规模以下工业,已成为农民增加收入的重要途径之一。 三、全市规模以下工业存在的问题 规模以下工业与全市工业经济的持续稳定有密切关系。从总体情况看,规模以下工业在发展过程中存在一些问题,具体表现在: 1、发展不平衡。从全市的情况看,全市城镇工业单位基础好、交通便利、市场意识强,规模以下工业发展情况比较好,乡村工业单位不仅很少,而且原有的企业发展步履艰难,呈逆向发展的局面。如城镇人口人均规模以下工业现价产值达7600元左右,相当农村人均水平的3倍。发展不平衡问题有进一步加剧之势。 2、融资渠道不畅,资金难以为继。多年以来,全市规模以下工业得到了政府出台的优惠政策照顾和扶持,经济环境得到了很大的改善,但缺少资金依然困扰着规模以下工业发展。据对规模以下工业样本单位走访调查显示,大多数规模以下工 业资金紧张情况有加剧的趋势。其原因有三:一是国家商业银行改革以后,银行为了规避贷款风险,对项目和企业的贷款审批更加严格,一般个体工业户很难贷上款。二是没有相应的担保机构。规模以下工业资产规模小,有很大一部分企业(个体)没法做出相应的抵押,因此不能满足银行要求的担保条件,致使贷款担保非常困难。三是规模以下工业引进资金的方式非常有限, 资金来源主要依靠自身的积累、民间借贷等形式,单靠这些筹集资金的形式,很难解决企业资金短缺问题。 3、持续发展能力有限。从近几年对规模以下工业调查中可看到,全市规模以下工业生产技术水平仍处于低水平,技术设备落后,产品知名度不高,质量偏低。如此种种,必然造成产品技术含量低,创新少,质量差,竞争能力不强。目前全市规模以下工业还没有摆脱以初级产品、半成品为主的格局。 4、大多数经营者的素质不高,生产经营缺乏科学规范管理。规模以下工业多为农民自发创办,这些经营者由于文化水平不高,导致其在对市场的预测上存在盲目性,在重大决策上存在失误,在内部经营上坚持家族式管理,在发展思路上没有远见。近年来,随着技术进步加快,工业产品的升级换代频率也随之提高,而不少规模以下工业厂房设备简陋,职工素质较低,科技人员缺乏,缺乏科学、规范的生产经营管理。 5、市场信息不灵,影响了规模以下工业的生存与发展。信息时代,信息的获取能力成为企业制胜的法宝。规模以下工业在获取市场信息方面远不如大中型企业,导致其在市场竞争中处于劣势,影响了其的生存与发展。 四、对策与建议 1、提高认识,高度重视,政府部门要积极发挥决策、引导和服务的职能。当务之急,是要增强规模以下工业的活力,促进其健康发展,继续努力为其营造良好的发展环境。政府相关职能部门要简化审批手续,提高办事效率,切实保护其合法权益;要坚决清理一切不合理的乱收费项目,减轻负担,帮助解决规模以下工业发展中出现的问题,积极鼓励和引导规模以下工业探索适合自身发展的新路子。 2、建立多层次的融资渠道和信用担保体系。金融部门要积极扶持那些市场销路好,有发展潜力的企业;在国有银行设立专门为中小企业服务的信贷部门,制定和完善适合中小企业特点的贷款政策和管理办法;继续完善商业化的中小企业信用担保运营体系,广泛吸纳民间资金的进入,扩大信用担保资金的规模。 3、走可持续发展道路,制定科学合理的发展规划。对规模以下工业需要按照科学规划、合理布局、因地制宜、协调发展的原则,引导规模以下工业经济连片发展,使其向产业化、集约型转变。重点突出各地的区域特色产业,以高度的产业化建设推动全市工业经济的发展,实现对资源的优化配置,有效地保持生态环境,促进规模以下工业的可持续发展。 4、建立和完善社会化服务体系。建立向全社会开放的企业信息网络和信息渠道,要免费向企业(个体)提供信息服务,提高企业(个体)的信息获得能力和信息开发能力。同时提供技术培训服务,如提供专利技术、技术咨询,进行技术交流、技术合作攻关,开展技术人才培训等。 工业经济论文:用科学的发展观指导工业经济 历史的经验告诉我们,不同的发展观会产生不同的发展模式,不同的发展模式会导致不同的发展结果。党的十六届三中全会以来,党中央要求各级领导干部要树立和落实科学发展观,把科学发展观体现在加快发展,全面建设小康社会的伟大实践中。科学发展观的核心就是坚持以人为本,强调全面、协调、可持续发展,促进经济社会和人的全面发展。这是在深刻总结改革开放经验的基础上提出来的,体现了“三个代表”重要思想的本质要求,是发展观念的与时俱进。科学发展观对工业经济具有特别重要的理论和实践指导意义。 一、科学发展观是指导工业经济的新的发展理念 党的十六大明确提出,“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科学含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。” 党的十六届三中全会提出了完善社会主义市场经济体制的“五个统筹”要求,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。这次全国人大二次会议有个突出的特点,就是强调发展要坚持以人为本。以上事实说明,我们党和国家的发展观是在不断丰富和发展的。过去的50年,我们国家经历过城市乡村壁垒、独立封闭发展时期,经历过片面追求经济发展速度、经济社会失衡时期,经历过靠山吃山、靠水吃水,肆意掘取大自然时期。这些时期所体现的传统的发展模式,虽然使社会生产力获得了极大的发展,但也是以资源的过量消耗和环境生态的破坏为代价,以牺牲人民的短期利益或自身发展为代价。科学发展观体现了对发展内涵、发展途径的全面认识,体现了对发展过程、发展节奏、发展步伐的科学把握,体现了以人为本的思想。按照我的理解,用科学的发展观指导工业经济,就必须坚持以人为本的理念,按照“五个统筹”的要求,走新型工业化道路。重点把握好四个关系: (1)发展速度与发展质量的关系。科学发展观更多地强调经济社会全面发展,追求的是发展的质量。但这并不意味着我们不讲发展速度。应该说,这些年的发展确实为我们打下了比较坚实的物质基础,但这个基础还是远远不够的。生产力的发展是人类社会发展的最终决定力量。只有坚持一定的发展速度,才能为社会全面进步和人的全面发展奠定坚实的物质基础。当然,发展质量对发展速度也有很大的制约作用,决定着可持续发展能力。要求追求发展质量,在很大的意义上也是旨在为快速发展提供保障。对落后地区来说,发展速度更具有决定性意义。速度就是旗帜,速度就是方向。 (2)注重节约与合理开发的关系。新型工业化很重要的一点就是强调提高能源、原材料的利用效率,减少资源占用与消耗。合理开发利用资源也是实现可持续发展的必然要求。中央经济工作会议指出,煤、电、油、运已成为制约国民经济发展的瓶颈。现在,发达地区包括东北三省总体上已出现缺煤、缺电、缺水、缺原材料的状况。比较明显的事实是,内地和沿海一些高载能项目正在向沿边欠发达地区和能源密集区转移。目前,国家正在加强宏观调控,对过度投资的行业进行限制性调整。应该说,这对全国来讲是问题,但对我们来说却是机遇。可以预期,这种趋势必将为我市煤、电、油、水、有色金属、林木等资源的开发和产业振兴提供广阔的市场空间。如果不从本地实际出发,一味地强调控制,强调节约,我们就要错失发展良机。我们应该全力争取在国家更多的限制政策出台之前,在发展能源工业方面实现新突破。当然,我们绝不能以牺牲生态环境为代价,绝不能不讲资源成本,而要坚持走循环经济之路,实现经济发展和环境改善的“双赢”结果。 (3)均衡发展与梯次发展的关系。发展作为一个有机的系统,如果其中有的环节过于薄弱,就不可能有更大的发展。因此,要考虑发展的均衡和协调。但是,由于发展起点的不平衡,比如区域资源条件的优劣、主体自然条件的差异,以及发展机遇的偶然性,都会产生结果上的不平衡,出现有的地区发展快一点,有的地区发展慢一点;有的地区这个产业强,那个产业弱。绝对均衡发展是没有的,也是不可能的。我们应该按照经济发展的不平衡规律和市场经济规律的内在要求,立足区域、产业、园区及企业发展具备的条件和已形成的现实基础,抓好一些具有比较优势的区,一批成长性、发展潜力大的产业,一批有带动性、竞争力强的企业,形成优势区域、优势产业、优势企业优先发展的梯次格局。同时,也要注意发挥区域间、产业间、企业间的联动效应。 (4)快速发展与平稳发展的关系。平稳发展不是放慢发展速度,更不是不去发展。发展能快就不要慢,这是总结我国几十年经验提出的一个正确命题。但是,欲速则不达,要想保持较快的发展速度,不把握好发展节奏、发展步伐是不行的。尤其现阶段我们正处于改革的攻坚阶段,发展的关键时期,各种矛盾、各种问题已经积累到了非解决不可的地步。不对这些问题进行通盘考虑,采取切实有效的措施,任何方面单兵突进的发展都不可能。 二、用科学发展观指导我市工业经济 科学发展观是一种发展理念,更是一种发展实践。必须把这种理念落实到实践中去,才能发挥出其应有的作用。用科学发展观指导我市的工业经济,应突出抓住以下几点: (一)抓住综合机遇期,加快工业经济发展速度。用科学发展观指导我市工业经济,最根本的是要坚持能快就不要慢的思想,加快工业经济发展速度。我市的工业一直是产业中的“弱势群体”,没有得到应有的关注。特别是前些年,政府工作的主导思想中存在着重视贸易、旅游,忽视甚至放弃工业的倾向,对工业的投入非常小;加上工业企业受边境贸易超值利润的趋动,从事工业生产的积极性空前低落,大量资金流向贸易领域,致使工业经济元气大伤。据统计,工业经济自1992年起至2002年近十年时间基本呈现负增长和缓慢增长态势。2003年增长速度加快,与上年相比增长幅度达到22.4%。即便如此,其产值按可比口径计算也只是与1993年的产值大体相当。工业增加值仅占gdp的14%,比呼伦贝尔市的19%还低。也就是说工业经济刚刚完成恢复期,步入增长期。这十年工业的徘徊不前,也是造成我市经济总量偏小、产业基础薄弱的重要原因。近几年,经过全市上下的共同努力,我市工业得到了长足发展,工业发展速度明显加快,较大工业项目开始落地投产。但是,工业经济总量偏小,没有大项目支撑拉动的局面还没有根本改变;还面临着人才、技术、资金、市场等诸多困难和矛盾。我们必须紧紧抓住国家“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”的机遇,充分发挥口岸优势、资源优势和目前难得的能源市场优势,因势利导,乘势而上,使我市的工业在较短的时间内迈上一个大台阶。 (二)坚持项目牵动战略,构建新型工业体系。构建工业产业体系必须立足于比较优势,培育差异性优势,走特色发展之路。根据我市的产业基础和资源状况,我们应以项目牵动和投资拉动为主导方式,着力建立能源转换工业、进出口产品加工业和农畜产品精深加工业三大工业体系,努力把我市建成煤电高载能、煤化工、石油化工、有色金属冶炼加工、木材加工、农畜产品加工等产业相互配套、有机组合开发的特色工业发展地区。 能源转换工业应重点发展煤电—高载能组合工业和煤化工工业。我市煤炭资源丰富,但销售运距长,加大了煤的销售成本。以扎煤公司为例,按现有销售渠道,运煤成本比大雁高18元/吨,对外直接销售原煤毫无优势可言,必须寻求就地转化之路。我们要加快深能源2×200mw自备电站项目的建设、投产速度,全力争取4×600mw电站项目;密切关注呼伦贝尔市准备启动的两个电力外输通道和一个改造项目的建设,争取上网电量额度。全国现有1.6亿mw的电力项目在争取,谁的基础工作做得好,谁就能搭上这一班电力发展的快车。同时,要加大招商引资力度,积极吸引高载能企业入驻。煤化工工业方面。目前全呼伦贝尔市煤碳企业搞煤化工的势头比较强劲,有些已经初见成效。扎煤公司在这方面起步很早,做了许多基础性工作,但项目运作效果不理想。政府要帮助它跑项目,但更主要的是企业本身要有紧迫感和主动性。由于煤化工项目技术含量高、投资额度大,跑这种项目应该选准企业,主动出击。进口产品加工工业重点是发展木材、化工、金属冶炼等加工业。目前,木材加工企业集群已初步形成,我们要引导和扶持木材加工企业把目光转向终端消费品生产,提高产品附加值。同时要注意解决木材加工企业小散乱的问题。我市木材加工企业已达100多家,除了几个大项目外,普遍规模偏小。这极易造成资源浪费,形成安全隐患;化工产品加工业要重点发展pvc深加工,生产诸如防雨布、pvc异型材等适销产品。出口产品加工工业重点是大力发展食品、鞋帽、微电子加工、玩具生产等行业。当前,发展进出口产品加工方面最大的问题是对市场和资源情况不清楚或不十分清楚。我们不知道加工生产什么,产品市场有多大,可利用的资源有哪些,有什么政策措施可以推动进出口产品落地加工。这就要求我们必须把产品放在全国和俄罗斯的大市场中定位,寻找统筹国内发展和对外开放在发展工业中的结合点,加大对俄罗斯及周边资源和市场的调研力度。这是满洲里发展工业的关键和优势所在。我们今年准备采取政府主导、市场化运作的方式,对俄罗斯化工产品、纸浆、木材、废旧金属等大宗进口资源的状况进行专项调查,形成专题材料。同时,也要在组装电子产品、轻工纺织、玩具产品方面形成可行性研究材料。农畜产品精深加工业体系。目前虽然规模不大,但潜力不小。在推进项目建设中,我们感到有个共性的问题,就是储备项目少。储备项目库中应该是大中小项目都有。而目前我市工业储备项目库中只有十来个项目,很多有投资意向的业主找不到合适的项目。我市目前居民储蓄存款已超过33亿,有许多人有钱没处投,于是出现了钱多的买门市租,钱少的买住房租的现象。我们必须在项目库建设上下些功夫。 (三)充分利用两个市场、两种资源,提高工业发展水平。如果说过去五年我们的整个工作是搭平台,客观地讲,过去五年我们的对外交流也是搭平台,还没有进入到做实业的阶段。以往我们在对外交流中谈文化政治多,谈投资合作少,营造氛围、搭建平台多,为双方投资提供政策保证少。俄罗斯是重工业大国、能源大国和科技大国,我们应该充分发挥这一优势,把对外交流建立在实业基础上,加快我市经济特别是工业经济发展。自治区党委、政府明确提出,要发挥我区的区位优势,把对蒙古、俄罗斯资源的大规模开发利用作为我区加快发展的战略选择。我们应该在其中发挥龙头作用。建议我市每次与俄罗斯会谈时,不仅要有贸易问题、通关问题,也应该有资源合作开发问题和双方投资实业问题。在这方面黑龙江省做的比较超前。为了切实利用好两个市场、两种资源,应坚持以贸带工、以工促贸,贸工结合,提高产业关联度。要根据我市口岸进出口货物较为单一,具有一定规模且较为稳定的实际,培育大宗进出口产品集散市场。如木材、钢材、化工产品的集散市场。这些市场的形成,有助于调节供求、减少风险、增加并稳定市场容量,带动相关仓储、运输及加工项目发展。 (四)加快工业园区建设,培育工业经济增长点。工业园区具有生产要素聚集和产业聚集的优势。我们应该加大对工业园区投入和支持力度,加快工业园区建设步伐。下大力气搞好全市三个已基本成型的工业园区的基础设施建设。制定和完善各项优惠政策,并抓好各项优惠政策的落实。对园区的招商入驻企业,要推行投资服务责任制,建立全程跟踪服务体系,努力将工业园区营造成“政策洼地”和“服务高地”,发挥工业园区对全市经济增长的带动、辐射作用,促进社会资源向园区聚集。三个园区要根据自身特点,做好园区行业规划和已入区企业的行业配套工作。要努力提高入园企业产出占全市工业经济总量的比重,逐步使园区成为全市的工业经济中心。 (五)扶持现有工业企业发展,促进就业和保持社会稳定。一是积极扶持和引导现有工业企业挖潜改造和技术创新工作,努力改变我市工业企业装备落后、技术工艺水平低的局面。二是做好已转制企业的“二次改革”工作,推进企业制度、技术和管理创新。同时,重点解决好企业改革过程中遗留的问题,保持社会稳定。三是以规模以上工业企业为重点,制定扶持政策和扶持办法。目前我市工业企业的最大问题是资金问题。建议市里每年财政预算都安排工业技改项目货款贴息和重点工业项目前期费。实行工业企业技术改造项目贷款贴息,有利于发挥财政资金的拉动和导向作用,支持和鼓励工业企业加快技术改造步伐。过去我市的工业技术改造资金,大多数作为项目投资或弥补项目资金的不足,对技改项目拉动作用不够明显。如果对技改项目实行贴息,按现有银行贷款年利率6.37%计算,财政每投入1万元技改货款贴息资金,可以带动社会技改投资30万元以上。我们也要进一步发挥中小企业信用担保中心的作用,拓宽企业融资渠道,帮助企业解决资金瓶颈问题。 工业经济论文:营造良好的供电环境为实现工业经济发展突破当好先行 党的十六大明确提出了本世纪头二十年全面建设小康社会的奋斗目标,并强调指出要发展壮大县域经济。石台县作为地处山区、经济落后的贫困县,增加财政收入的源泉和社会经济发展的唯一出路,只有走发展工业经济这一必由之路。前不久,县委、县政府作出了《关于进一步加快工业经济发展的决定》,明确提出把加快我县工业经济发展作为脱贫脱困、实现突破和建设“绿色石台、皖南茶乡”的战略措施来抓。因此,如何搞活山区县域经济,实现我县工业经济的跨越式发展,是当前及今后一个时期需进行认真研究探讨和付诸实践的重大课题。作为供电部门,营造良好的供电环境,为实现我县工业经济发展突破当好先行官就显得十分重要。 一、通过实施城乡电网改造,为我县工业经济发展提供了电力保障。 “十五”以前我县电力设施落后,供电能力不足,严重制约了县域经济的快速发展。为从根本上解决电力建设滞后问题,“十五”以来,县供电公司在县委、县政府的领导下,抓住国家实施大规模农村电网建设与改造的有利契机,从加强电力基础设施入手,着力提高供电保障能力,突出抓了电力增容和电网改造,突现了电力建设的超前发展。 城乡电网改造成绩突显。从1999年第一期农网改造开始到2003年,我县电力建设投资总计达5029.6万元。先后完成了农网一、二期工程,农村电网结构更加坚实,供电能力显著增强。10kv线路由原来的9条368公里增加到14条481公里;35kv以上线路由2条105.5公里调整到3条80.8公里;110kv变电所由原来的1座增加到现在的2座;35kv变电所由原来的1座增加到现在的2座。电力设备,供电容量由5000kva增加到10500kva,增长了一倍多,是2004年全县用电高峰期最高负荷的1.3倍,是目前状况下全县工农业用电量最高负荷的3.5倍。从2004年开始的投资总额为630万元县城网改造工程也全面启动,截止2004年底,累计完成投资411.8万元,占县城网工程总投资的65.2%。县城网建改10kv线路4.87公里,建改配电台区33个,改造户数760户。目前全县乡、村通电率均达100%。 供电量增长势头良好。尽管全国整体供电形势非常紧张,但由于我们千方百计多方面争取供电指标,全县供电量仍然保持了年均7.51%的增长速度,一期农网改造前的1998年,全县完成供电量仅为2000万千瓦时,2004年增至3148万千瓦时,比改造前增长了57.9%。通过城乡电网建设与改造,我县电力基础设施建设有了飞速发展,电网结构日趋完善,供电能力显著增强,电能质量明显好转,基本满足了石台经济社会发展尤其是工业经济发展对电力的需求。 二、继续加大电力基础设施建设,为实现我县工业经济发展突破当好先行官。 通过近几年大规模的城乡电网改造,虽然我县网架得到巩固,供电能力、质量和可靠性得到提高,但是仍存在以下突出问题。一是35kv利源变电所单电源供电,供电可靠性差,只要有一处故障,便造成全所停电。二是35kv变电所布点少,10kv网架结构不合理。部分供电区域35kv变电所没有延伸到负荷中心,造成10kv线路送电距离长,电网运行经济性、可靠性和供电质量都很差,严重的制约了经济的发展。三是变电所主变容量小,负荷增长空间有限。由于经济快迅发展,社会对用电需求不断增加,负荷不断增加,特别是夏季高峰,主变容量显小,为负荷增长留下空间小。四是县城配电网布局需要进一步完善。近几年,随着对城市规划工作的重视和城市化进程步伐的加快,城市规模不断扩大,服务功能逐步完善,对电力的需求、电能质量和可靠性要求也越来越高。而我县目前城区配电网结构和布局相对城市发展步伐而言进展缓慢,特别是在夏、冬季用电高峰,线路、变压器过载等故障频发。五是我县电力通信系统和电网调度自动化建设严重滞后于电网的发展。县调与各变电站通信仍然单一的市话进行联系,无法对电网进行适时监控和保证电网安全、经济、优质、可靠运行。 为解决上述问题和矛盾,以满足我县工业经济快速发展的需要,继续加大电力基础设施建设势在必行,要用发展的眼光和科学合理的思路,提前做好我县电网“十一五”规划。一是立足于我县电网现状,以“十五”电网规划为基础,结合农村电网发展的新特点,注重规划工作的科学性、合理性和经济性,坚持科学务实的态度,编写好石台县35kv网架。二是电网规划坚持适度超前的原则,以满足全县国民经济发展的需求为根本目标,为工业经济的发展奠定基础。三是加快工业园区电力线路架设,保证工业园区尽快投入建设,同时做好掘珠和茶厂工业园区电网规划改造,以满足用电高峰季节对电力的需求,提高供电可靠性。四是调整城关配电台区变压器的分布,更换部分容量小的配变和截面小低压干线,逐步解决部分台区供电瓶颈问题,提高城网供电能力和可靠性。五是积极对上争取资金,加快电力通信系统和电网调度自动化建设,充分发挥变电所微机综合自动化系统功能,提高电网调度运行管理水平。 三、积极营造良好的供电环境,为我县工业经济发展提速做好服务。 电力是国民经济基础性产业,电力供应关系各行各业,电力服务涉及千家万户。电力企业能否保证电网的安全稳定运行,能否为广大电力客户提供优质规范的供电服务,能否为石台县国民经济的持续健康发展提供可靠的电力保障,将直接关系到我县工业经济发展突破这一目标的具体实现。近几年,为配合我县招商引资工作的开展,我公司根据县委、县政府的要求,理清思路,明确责任,结合行业特点,制定了《石台供电公司在招商引资中的工作职责》,为外商投资建厂、早日投产营造了良好、宽松的供电环境,受到外地客户和其他客户的欢迎。但是,随着我县工业发展的提速和招商引资步伐的加快,营造良好的供电环境,提高供电服务水平就显得异常重要。为此,要在一切为客户着想,提供优质服务上下工夫,按照国网公司“三个十条”的要求,将优质服务的要求贯穿到生产经营的每个环节。一是简化程序,方便客户。对前来投资建厂办理用电业务的客户,按照“优质、方便、规范、真诚”的指导方针,提供快捷、高效的服务;二是切实履行供电服务“十项承诺”,健全对客户需求和故障处理的快速反应机制。营业厅和客户服务中心供电服务实行无周休日制度,确保“95598”供电服务热线畅通,为客户提供24小时电力故障报修服务。三是认真落实“三公”调度“十项措施”,供电设施计划检修停电,提前在石台电视台向社会公布,故障检修停电前及时通知用电客户;四是严格执行员工服务“十个不准”,从严治企,严格要求,严格管理。设置客户投诉电话和意见箱,认真对待客户的合理投诉,了解客户的内在需求,通过加大内外监督,促进供电服务水平不断提高。 经济发展,电力先行。有超前发展的电力设施做保障,实现石台县工业经济跨跃式发展就有了强大的动力,只要县供电公司大力宏扬“努力超越、追求卓越”的企业精神,从自身工作做起,从现在做起,通过扎扎实实的工作,与全县广大干部群众一道,在县委、县政府的坚强领导下,团结一心、拼搏进取,实现全县工业经济发展突破的目标就一定能够实现。 工业经济论文:工业经济增长的方式转变及影响因素 摘要:因传统的工业经济增长方式已经不符合当前的形势,所以经济增长方式的转变是当下工业中必须解决的重点问题。分析了制约工业经济增长的因素,研究了加快工业经济增长方式转变的途径。 关键词:我国工业经济;增长方式转变;影响因素 1制约工业经济增长的因素 传统的工业经济增长方式已经不符合当前的经济发展形势,只有改变传统的工业经济增长方式,才能达到提高我国工业企业市场竞争力的目的。笔者根据多年来的工作经验和实地考察所发现的问题,谈谈目前制约我国工业经济增长的因素:各大企业的科技项目管理机制必须要与时俱进,做到适应时展的潮流,立足于科技工作的本身,打破传统去寻找更多的创新所在。目前企业的管理机制还不能较好地适应企业的发展,对科技的促进还有欠缺。目前的管理只关注项目,对于团队的建设以及人才的培养是缺乏的;另外,企业中的科技经费的使用不合理,管理也不到位,造成经费的大量消耗。新时代的到来,要求领导干部和工作人员要摆脱传统思维和行为模式的束缚,创新工作思路和工作方法。思想是工作开展的前提,只有思想高度上去了,后续的执行力才能得到保证。在国企中,一些工作人员认为工业工作就是要“四平八稳”、不出问题。在我国的多数工业企业中,网络平台的创新性不够,主要表现在以下几方面:一是一部分企业没有自己较为专业的网站平台,大多数的人员只是停留在学习网等网站,这对工作效率产生了极大的影响。二是网站的建设水平不高,有的网站页面的内容不够丰富,形式也较为单一,无法吸引别人的眼球。由于网站维护人员的专业技术有所欠缺,网站的维护工作也做得不好,导致网站会临时出现一些故障问题,导致网站无法有效访问等。 2加快工业经济增长方式转变的途径 根据笔者近年亲自走访多地得出的数据结论,结合多年从业的经验,笔者认为加快工业经济增长方式转变的途径有:在新时代的大环境下,各企业、部门在工业生产中要着力提升网络运用能力,这要求各企业、部门的领导干部要遵循信息网络的规律,改变传统的工业经济增长方式。树立与培养新媒体理念,积极探索新媒体时代各企业、部门工业经济增长方式的新途径,包括微信、微博、BBS论坛等[1]。在当前多元文化背景下,各企业、部门的公共舆论变得复杂多样,很大程度上是因为缺乏宏观的价值引导。所以各个各企业、部门应该进一步向各企业、部门的工作人员明确地讲解社会主义核心价值观的作用,以及它的核心地位。各企业、部门有必要采取有效措施,保证社会主义核心价值观能渗透到各企业、部门,强化对各企业、部门工作人员的核心价值观的教育,开展丰富的各企业、部门文化活动,营造良好的社会主义核心价值观践行环境,扩大核心价值观的社会宣传力度等[2]。一是要建立人性化的管理制度,在政策方面需要尽可能的保持稳定;二是建立、创新简约化的探究流程,减少一些不必要的审核环节以及材料的提交环节;三是要进行细致的思索,尽量减少技术人员的行政办公时间,尽量减少等待时间,从而使科技人员高效的完成工作;四是要针对科技管理人员建立绩效考核机制,在科技人员中形成较好的工作创新机制,督促大家主动积极地了解项目与技术[3]。工业财务助理主要在项目管理中提供专业化服务,是一个以经费管理为主要工作内容,全职财务辅助性的岗位。工业管理部门负责对其进行工业项目管理方面的业务培训,财务管理部门负责对其进行财务业务知识的培训。为保证工业经济改革工作的顺利实施,不仅要依靠相关单位进行工业经济结构优化转型的监督,还要在进行工作之前对工程的运行模式等方面有一个全面的了解,并根据相应了解制定合理的监理方案,并将方案与相关法律进行有效结合,侧面提升工业经济结构优化转型的合理性[4]。基于加速工业经济结构优化转型的观点,企业可以通过围绕科技项目研究内容的完成情况,制定出信誉评价等级,并将得出的信誉评价等级建立数据库。对于信誉等级高的科技团队在申请其他科技项目时给予优先考虑,对于信誉等级低的科技团队,拉入失信名单,以示惩戒。首先,各大企业可以将科技的成果作为两方面的合作,同时,可以与其他合作方进行更加深入的转化,最后,企业可以以研究的科技成果作为本时段投资、协商的方式,来进行转化。人力成本是我国工业预算成本的重要方面之一。要了节约成本,就要根据精细化的思想来对相关工作人员的工作进行精细化地划分,根据科学、高效性质的模式来提高工作人员的效率,避免工作人员无事可做、浪费资金的问题。工业企业要加强会计核算,强化发票及现金流管理,重视财务的反调节,科学合理地进行税务筹划,建立税会差异备查制度,掌握纳税时点,加强现金流管理。另外,还可以通过保证企业的营改增独立性,使企业相关部门的相关职能在实施的过程中得到完全的启动,从而节约大量的时间和资金,这对于企业是一个双赢的方式。 3结语 传统的工业经济增长方式已经不符合当下新时代的要求,所以为了使我国工业经济得到更好的发展,企业要结合自身的实际情况,在日常生活中合理地开展改革工作,还要培养好相关的工作人员。只有这样,才能提高工作的质量和效率,促进我国工业经济增长方式的转变。 作者:王小燕 单位:山西省方山县统计局 工业经济论文:工业能源消费和工业经济增长关系 一、工业能源消费和工业经济增长的发展形势 (一)我国工业能源消费不均衡的原因。新型可再生能源的利用率一直是我国能源利用的软肋,相比于发达国家,我国新型能源的开发和利用很低,究其原因大致可分为以下几个,(一)我国地大物博,资源、能源丰富,尤其是煤炭和石油的存储量丰富致使我国工业发展首先以消耗煤炭等化石能源为主。(二)我国虽然是经济发展大国,但是科技创新能力偏低,对新型资源能源的开发和利用技术不高或者意识不健全,没能充分意识到新型能源的重要性。(三)我国对核电的开发相对落后,相较于西方发达国家,核电的开发和利用在能源消费结构中明显滞后,而核能具有非常高的能源消费意义。 (二)我国经济增长的发展形势。改革开放以来,国家开始逐渐强调协调发展轻工业与重工业,以出口工业带动国内经济发展,同时以进口替代政策,实施优先发展经济工业的策略。通过这些政策的实施,我国经济发展稳步上升,发展工业所带来的经济利益占有比重越来越大,特别是第三产业的发展在国家经济发展中占有的比重越来越高。另外国家加强了基础工业的投资力度,引进外资和控制物品价格来促进工业产业化的不断发展。 二、工业能源消费和工业经济增长的关系 由以上内容和数据显示,我国工业能源消费与工业经济增长有着密切的联系。工业能源消费形式、耗源类型和能耗比重都与工业经济持续增长有着直接或间接的关系。二十一世纪,现代化的工业要求运用科技提高工业经济产能,建立自动化的高效生产和提高资源的利用率来全面提升工业经济增长速度,避免工业生产对能源的过分依赖。十八大以来,国家一直在对经济发展和产业结构进行改革和调整,目的是有效协调经济发展和资源利用的可持续发展,全面的实现国家经济增长的二次飞跃。工业能源消费和工业经济增长的辩证关系如下, (一)工业能源的消费促进工业经济增长;工业能源是工业经济增长的关键,能源是经济发展的动力,能源能够为工业生产提供电能、工业原料和能源产品。能源科技是现代工业经济增长的创新力量,以科技创新带动经济增长是新世纪经济发展的主体,是摆脱过分依赖能源消耗换取工业经济增长的有效途径。能源的科技创新推动新型工业迅速发展,为工业经济持续发展提供条件。 (二)工业经济增长增加能源消耗需求;传统意义上,工业经济的增长一定会刺激对工业能源的消耗,例如蒸汽机的广泛应用促进了交通运输业飞速发展,从而对煤炭和石油的消耗越来越大。新形势下,工业科技和工业技术创新为新能源的利用和开发提供了技术优势,能够促进工业经济增长由单一能源消耗到多次能源消费转型,促进工业经济增长和工业能源消费的持续稳步发展。 三、总结 工业能源是工业经济增长的重要支撑,其不仅为工业生产提高能源动力、能源产品和能源科技,而且为工业经济增长提供动力保障和改革创新,避免工业经济增长对工业能源形成过分依赖。现代工业发展要求工业能源利用创新来促进工业经济增长,工业的电气化、机械化和能源的均衡利用是实现工业经济持续增长和社会的可持续发展,缓解资源和环境压力的关键。 作者:金维祥 单位:包钢(集团)公司规划发展部 工业经济论文:纺织工业经济运行及科技创新 一、原因分析 1.1市场问题 根据中国纺织工业联合会对纺织企业家的问卷调研,49.7%样本企业反映国际市场需求不足是企业经营中遇到的首要问题,22%样本企业反映国内市场需求不足是企业经营中遇到的首要问题。以内外销为主的企业,占七成以上认为市场需求不足是企业经营中遇到的主要问题。 1.1.1国际市场需求下滑 据美国商务部数据,2012年上半年美国从全球进口纺织品服装472.13亿美元,同比仅增长0.52%,增速较上年同期下降12.31%百分点。其中从我国进口纺织品服装173.36亿美元,同比增长1.75%,增速较上年同期下降8.26个百分点。据日本海关数据,2012年上半年日本从全球进口纺织品服装15525.36亿日元,同比增长2.18%,增速较上年同期下降10.78%。其中从我国进口纺织品服装11206.85亿日元,同比下降0.48%,增速较上年同期下降10.49个百分点。我国纺织品服装占日本纺织品服装进口总额的72.18%,较上年同期下降1.93个百分点。据欧盟海关数据,2012年上半年欧盟从全球进口纺织品服装429.84亿欧元,同比下降6.85%,增速较上年同期下降了24.76个百分点。其中从我国进口纺织品服装159.95亿欧元,同比下降了7.72%,增速较上年同期下降了21.23个百分点。我国纺织品服装占欧盟纺织品服装进口总额的35.36%,较上年同期下降0.35%。 1.1.2国内市场需求增长较缓,产品价格提升乏力 2012年1月~7月规模以上纺织企业内销产值同比增长12.46%,较上年同期下降20.34个百分点;服装鞋帽、针织品零售额同比增长17.0%,低于上年同期7.2个百分点,高于一季度2.4个百分点。7月份专业市场内服装产品平均单价同比下降6.71%。我国纺织企业出厂产品价格下行趋势明显。据调研数据分析,43%样本企业的主要产品平均价格均较上期有所下降。从分行业来看,83.7%的化纤企业、52.8%的棉纺企业、52.9%的长丝企业、56.5%的麻纺企业、46.7%的针织企业等产品平均售价均较上期有所下降。 1.2原料问题 1.2.1国内外棉花价差过大 2011年第四季度以来,国内外棉花价差不断拉大。从数据来看,328棉花价格与国际1%关税后的棉价差已经达5000多元/吨,再度冲破了5000元/吨的高价差线。持续大幅度的国内外棉价差,严重削弱了我国棉纺织产业链的国际竞争力。据美国商务部数据显示,2012年1月~6月美国从我国进口棉制纺织品服装同比下降了5.50%,而从印度、越南、孟加拉进口棉制纺织品服装同比分别仅下降了4.36%、3.46%和2.05%。其中美国从我国进口的棉制织物同比下降了1.39%,而从印度、越南进口的棉制织物却大幅提升了20.50%和23.44%。 1.2.2化纤产品价格走低 2011年以来,我国涤纶短纤、粘胶纤维等产品的市场需求疲软,产品价格处于振荡下行态势,产品销售市场竞争激烈。虽然目前有的行业采取了限产方式,使得价格得以稳定,但总体来看,涤纶短纤、粘胶短纤等产品的价格仍较上年有大幅走低之势。据有关市场数据显示,2012年7月我国粘胶短纤价格平均为14870元/吨,同比下降17.08%;同期涤纶短纤价格平均为10300元/吨,同比下降18.53%。2012年以来,涤纶短纤、粘胶短纤呈现价格振荡走低的态势。一方面与市场需求疲软有关,另一方面也与上年同期的价格基数密切有关。2010年年底棉花价格暴涨带来了相关产品的价格暴涨,也带动化纤类产品价格高企。2011年下半年以来,化纤类产品价格随棉花价格回调,也一路走低。也正是由于其价格的大幅下降,造成了化纤行业利润降低较快。据中国纺织工业联合会对企业家调研问卷数据结果,74.4%的化纤企业表示盈利水平有所下降,居于各分行业之首。 二、新形势下科技创新的再思考 中央提出坚持科学发展观、转变经济发展方式是十分正确的。纺织工业提出要提高科技贡献率,在《2020年纺织强国纲要》中将纺织科技强国列为重要内容,对未来纺织工业发展指明了方向。纺织品是人们生活中必不可少的用品,随着人民生活水平的提高,人民对美好生活的要求也不断提高,同时人民对健康、安全、环保、节约能源、节约资源更加关心,其要求也在不断提高。在这种新形势、新要求下,只有加大开发,加大投入研发力度,推陈出新,才能不断满足人们日益增长物质文化的需要。在未来纺织产品的开发创新上,笔者结合新形势补充以下几点:其一要以最终产品为龙头,进行上下游合作开发,这样才能使开发成本最低,效益最好;其二除特殊用途的纺织产品外,纺织品要向功能化方向发展,从原料和整理几个方面共同考虑,具有不同功能的纺织产品越来越受到青睐;其三大众产品不是低档次、低质量的代名词。所以纺织产品开发的方向,不应一味追求高档次、高价位,而是用新功能、科技手段使新产品成本降低,成为大众产品;其四较少的纤维用量、较多的功能体现是提高产品附加值的重要手段。这是人民生活水平提高的标志,也是克服原料资源制约的重要途径。 作者:杨纪朝 单位:中国纺织工业联合会
轻工业论文:探析轻工业发展解决措施 【摘要】轻工业是我国国民经济的重要组成部分,是与广大人民群众生活关系最为密切的民生产业。轻工业所承担的任务是服务“三农”、增加就业量、提升进出口贸易等,在经济和社会的发展中起到了至关重要的作用。进入21世纪以来,我国的轻工业发展极为迅速,大小企业的规模与实力都有着较为明显的提升。然而,与此同时,相应的矛盾和问题也逐渐地浮出水面。这就需要我们在摸索中不断加快产业发展、调整行业结构,为未来的轻工业发展铺平道路。 【关键词】轻工业;发展;存在的问题;解决措施 一、轻工业发展中存在的问题 1 、科学技术的滞后制约着轻工业的发展。目前,我国轻工业的研发环节较为薄弱,不具备较强的自主创新能力。从我国目前的轻工业现状来看,中小型企业偏多且多为民营企业,进入门槛相对偏低,布局凌乱分散,没有较大的创新能力,重复建设的现象日益突出;普遍缺乏规模经济效益,大多数生产以原料型或加工型为主,其产品、技术结构水平不高,附加值低。随着原料价格的不断上涨和劳动力成本的不断提高,一些传统产业在竞争当中的优势正在快速减弱。然而,新型产品开发和科技成果转化速度不足,导致了新兴产业成长相对缓慢。技术创新能力不足、科学研究设备陈旧和研究资金的缺乏,都使轻工业的发展难以适应市场需求。因此,科学技术的滞后成为制约轻工业发展的重要因素。 2,增长方式依然显得过于粗放,仍然存在结构性矛盾。从目前轻工业的产业结构来看,初加工的产品较多,缺乏进一步精加工的产品,科技含量偏低,有严重的同质化的现象,各个品种的结构布局也不合理;单从企业的结构方面来看,其不具备市场竞争能力,企业过小且相对分散,而大型企业缺乏必要的核心技术和国际化的资源配置能力。 3,节能减排、发展循环经济的工作做得还不到位。对于我国轻工业来说,相当一部分的工业产品质量偏低、消耗过大、污染严重。相当一部分企业没有采取综合利用的方式、依然采用粗放的增长方式。轻工业企业在生产过程中的集约化、循环能力、清洁、再利用资源等方面都还存在巨大潜力。 二、轻工业发展解决措施 1.加强培育生产性服务业 近十年来,工业生产性服务业是世界经济中增长幅度最快的行业。生产性服务业以人力资本和知识资本作为主要投入品,把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业,发展良好的生产性服务业不仅能够保持地区工业生产过程的连续性、促进工业技术进步和提高生产效率,更能够促进制造业和服务业整体产业结构的优化升级,是二三产业加速融合的关键环节。应从适应新时期生产性服务业发展的特点出发,从财税、信贷、土地和价格等方面进一步完善促进生产性服务业发展的政策体系,重点支持科学研究、技术服务业等关键领域、薄弱环节的发展,提高自主创新能力。 2.加速淘汰落后产能 淘汰落后产能是转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益的重大举措,是加快节能减排、实现工业可持续发展、建设资源节约型社会和环境友好型社会的必然要求。要继续开展淘汰落后产能工作,进一步加大造纸、皮革等行业淘汰落后产能的力度,落实好各项淘汰落后产能目标任务。要进一步强化安全、环保、能耗、质量、土地等指标约束作用,从工艺、技术、设备、生产能力等方面着手,严格市场准入条件,对不合乎条件的企业坚决采取经济、法律、政策手段予以淘汰。 3.加强企业技术改造,健全产业创新体系 要引导和支持企业针对市场需求和生产中的薄弱环节,不断采用和推广新技术、新材料、新工艺、先进装备,对现有生产设施进行技术改造,提高企业核心竞争力。要推进产品结构调整,发展绿色、安全、智能化的多功能产品,提高产品的技术含量和附加值。要大力推进轻工业技术装备水平提升,优化生产流程,提高劳动生产率和产品质量。应加大应用数字化、自动化技术改造提升传统产业力度,推动研发设计、生产、流通、企业管理等环节的信息化改造升级。推动企业信息化综合集成,促进信息化条件下新型企业发展模式创新。 4.建立、完善轻工业发展的保障体系。 一要发挥行业协会的作用。行业协会是沟通企业与政府之间的桥梁,也是现代化轻工业的经济管理体制的重要组成部分。行业协会成员的合作,能确保行业的共同利益和所参与会员的自身利益。所以,要进一步完善管理体制,优化协会人员结构,提高其专业水平、明确其指导性。二要出台且完善有利于轻工业发展的税收激励政策和金融支持政策。用于开发轻工业的新产品、新技术、新工艺的各项费用在抵扣应纳税所得额中的比例还有待提高;允许企业从营业收入中提取一定比例的技术开发准备金,并在税前列支:允许企业按当年实际发生的技术开发费用的一定比例抵扣当年应纳税所得额:对于企业建设技术中心购买国外先进研发设备等的费用,由企业自主创新专项资金给予资助。三要加快轻工业的产业结构调整。在对轻工业的产业结构进行调整时,需要在稳定传统产品的前提下。不断开发更加高端的产品,满足各种各样的消费群体的需要,从而扩大居民的消费:在市场方面,需要加大外贸出口的力度,进一步拓展农村市场,还要开拓出国际化的高端市场;在企业方面,需要加大兼并与重组,将企业当前的资源进行整合,发挥企业自身所具有的特色,提高企业在市场当中的竞争力;在区域内,需要培育出更新的特色区域,加快产业集群的建设,确保轻工业又快又好发展。 5.建立多元化金融服务体系,解决中小企业融资难问题 我国轻工企业的数量众多,行业分布相当广泛。在发展的过程中,建立主题轻工业园区,将生产同类产品的企业或有一定关联度的企业集中在园区内,真正做大、做强,形成规模优势。同时,以点代面,通过产业的关联带动,延长产业链条,拉动相关产业的发展,推动经济社会的全面发展。关键问题要从根本上解决中小企业尤其是小微企业融资难的问题,这就需要政府采取多方面的政策支持灵活而有效地满足不同中小企业的融资需求。 技术创新体系是高科技发展的基础,也是“特色轻工”发展的根本动力和支撑保障。积极扶持和推动重点骨干企业加速建立技术中心,重点抓好企业技术中心或技术开发机构建设,大力实施产学研联合开发工程,加快利用并转化科技成果。技术创新体系是高科技发展的基础,也是“特色轻工”发展的根本动力和支撑保障。增加政府对企业技术创新地投入,建立起以企业投入为主体,财政、金融、外资互动的技术创新机制。完善风险投资体系和机制建设,提高政府对风险投资公司的支持力度,提高风险投资公司的投资和经营管理能力,使之在发展轻工业高新技术中发挥重要作用。 结语: 总之,轻工业是中国消费品工业的主体,国民经济的重要产业,承担着提高人民生活质量、扩大出口创汇、吸纳社会就业和促进经济增长的重要任务。然而目前我国轻工业在发展中仍然存在各个方面的问题,这就需要我们在摸索中不断加快产业发展、调整行业结构,为未来的轻工业发展铺平道路。 轻工业论文:轻工业经济运行情况及走势分析 2014年,轻工行业经济运行走势波动较大,主要经济指标增速虽有所放缓,但轻工出口增速高于全国水平、轻工投资增速高于全国水平、轻工企业电商发展迅猛是2014年轻工行业发展三大亮点,对提振轻工行业经济起到十分重要的作用,未来行业将渐入新常态发展阶段。 一、2014年轻工行业主要指标完成情况 二、轻工业增加值月度走势波动较大 12月,轻工行业工业增加值增速7.9%,比上月回升1.2个百分点,与全国工业持平。1―12月轻工行业工业增加值累计增速8.6%,高于全国工业0.3个百分点。全年轻工业增加值月度走势波动较大。 2014年12月轻工大部分行业增加值增速均较11月有所回升,其中,钟表与计时仪器制造业回升7.2个百分点、采盐业回升6.9个百分点、金属工具及金属制轻工制品制造业回升4.5个百分点。 部分轻工行业增加值增速较上月回落,其中,自行车制造业增加值增速回落5.1个百分点、眼镜制造业回落4.0个百分点、陶瓷制品制造业回落3.0个百分点、饮料制造业回落1.1个百分点。 三、中轻景气指数进入渐冷区间 中国轻工业经济运行及预测预警系统数据显示,近三年中轻景气指数呈现高位回落走势。轻工月度景气指数已连续两年低于100。 2014年11月中轻景气指数为89.68,较上月回落1.23个点,为全年月度最低值,并首次进入蓝色渐冷区间。 四、轻工出口情况 (一)轻工行业出货值情况 2014年1―12月,轻工行业规模以上企业累计完成出货值2.72万亿元,同比增长7.2%。12月出货值同比增长5.7%,比11月回升2.16个百分点,轻工主要行业出货值增速情况。 (二)海关出口增幅回落 2014年1―11月,轻工行业出口额5569.49亿美元,占全国出口总额的26.33%,同比增长10.63%(高于全国4.93个百分点);进口额1412.62亿美元,同比增长24.64%。轻工贸易顺差4156.87亿美元,为全国贸易顺差的1.25倍。 11月份轻工商品出口额537.64亿美元,同比增长4.8%(高于全国0.1个百分点),比10月份回落5.26个百分点。 去年同期基数较高是出口增幅继续回落的主要原因,11月份轻工商品出口增幅虽然继续回落,但月度出口额绝对值仍保持全年高位。 (三)主要轻工商品出口情况 1―11月份,主要轻工商品中出口增速提高的有:玩具出口额增长13.2(比上月提高0.6个百分点)、冷藏冷冻箱及空调用压缩机出口额增长6.2(比上月提高0.6个百分点)、农副食品加工出口额增长5.2%(比上月提高0.35个百分点)、工艺美术品出口额增长44.7%(比上月提高0.3个百分点)。 1―11月份,主要轻工商品中出口增速回落的有:陶瓷制品出口额增长28.3%(比上月回落2.08个百分点)、照明器具出口额增长16.0%(比上月回落2.01个百分点)、纸浆、纸张及纸制品出口额增长13.4(比上月回落1.43个百分点)、乐器出口额增长2.7%(比上月回落1.25个百分点)。 五、轻工主要行业投资增速高于全国平均水平 2014年,轻工主要行业投资增速虽有所放缓,但仍高于全国投资增速及制造业投资增速,如食品制造业投资增速达到了22%、金属制品业增速为21.4%。 六、主营、利润增速趋缓,库存与亏损增大 1―11月,轻工行业规模以上企业累计完成主营业务收入19.84万亿元,同比增长8.97%,较1―10月回落0.33个百分点,比2013年降低4.69个百分点。轻工六大类行业主营业务收入增速较2013年均有不同程度的回落。其中:快速消费品主营业务增速8.29%,比上年末回落6.09个百分点;耐用消费品行业主营业务增速9.21%,比上年末回落4.63个百分点。轻工主要行业主营业务收入增速情况。 1―11月实现利润1.17万亿元,同比增长7.01%,较上月回落0.39个百分点,比2013年降低7.6个百分点。主营收入利润率5.88%,低于2012、2013年度水平。 1―11月亏损面从上年的9.75%扩大到10.87%;亏损企业亏损额增速从去年的7.46%提高到24.65%;产成品库存增速从上年的7.97%上升到13.23%。 七、企业经营压力依然较大 目前,轻工企业总体上的财务费用、利息支出速度比2013年加快,而负债增速下降,轻工行业资产负债率水平也逐年下降,已从2012年高点54.94%,下降到目前的51.7%。说明企业融资难、融资贵现象没有根本缓解,企业经营压力依然较大。 八、走势原因分析 轻工业内需市场份额占85%。由于购买力因素,加上房地产业呈现低迷状态,影响轻工内需市场的消费增长。2014年轻工主要商品零售总额增速较去年有较大幅度回落。1―12月全国社会消费品零售总额同比增长12%。轻工行业中除家具外,其他多个行业零售总额增速均低于全国平均水平,其中:家电零售总额同比仅增长8.7%,内需市场增长相对乏力。具体原因是在于以下两方面。 一是快速消费品增速放缓影响轻工整体速度。快速消费品即包括农副食品加工、食品制造、酒与饮料在内的大食品业占到轻工业主营业务收入的45%。前几年大食品工业以年30%左右的增长拉动轻工行业高速发展,但2013以来,由于需消化前期快速增长的产能,及受高端消费及集团消费回落因素的影响,大食品业的主营业务收入的增速回落到10%左右,影响了轻工整体发展速度。 二是耐用消费品受房地产低迷影响增速回落。受近期房地产市场的不景气影响,相关轻工产业特别是家电、家具、卫浴等耐用消费品行业的发展。1―11月份,家具制造业、家用电力器具制造业主营业务增速分别比上年末回落2.93、4.53个百分点。1―11月,耐用消费品行业主营业务增速10.17%,比上年末回落4.63个百分点。 九、轻工行业政策建议 从2014年轻工汇报情况来看,10个方面的建议获得政策支持,国家微刺激政策效应开始逐步显现,如一些企业反映得益于定向降准、对小微企业滴灌信贷等,使融资难、融资贵的问题有些缓解;商标法修正案实施细则的客观执行缓解和减少了企业的压力和损失;促进消费支持网销新业态措施激发企业营销模式创新和产销率提高;国务院及有关部委扩大出口180多条政策措施促进轻工出口的企稳回升等。 期待政策加快落地:年初向国家呼吁的扩大造纸、皮革加工贸易范围、恢复回收废旧物资增值税返还两项重大建议还没有得到落实,行业特别是造纸行业目前已陷入比2008年还困难的境况。强烈呼吁政府有关部门能深入行业,了解行业困难,为企业生存与可持续发展提供政策支持。 建议对资源再利用产品予以增值税返还等鼓励政策。造纸、塑料、皮革、玻璃等行业均存在回收资源再利用情况,这是践行循环经济的重要举措。国家对恢复回收资源再利用应予以增值税返还的鼓励政策,目前造纸行业废纸资源增值税返还的呼声已得到了国家财政部的高度重视,并积极研究具体实施方案。我们建议在以前实施的对再生资源行业回收企业进行鼓励的同时,考虑以生产企业为主体进行增值税返还,实践上更容易操作。建议尽快实现社保的联网工作。 十、2015年走势分析 2015年,在进入新常态化发展的宏观经济形势下,政策及市场因素将对轻工行业经济走势产生重要影响。 《环境保护法》于今年1月1日起实施,新修订后的环保法,强化了企业污染防治责任,加大了对环境违法行为的法律制裁,增强了法律的可执行性和可操作性。新环保法实施对于行业发展来讲是一把双刃剑,一方面将助推产业结构调整升级,同时,对环境违法企业处罚力度的加大将有一大批企业,特别是小企业退出市场,进而影响轻工行业发展速度。 房地产市场表现也将对明年全行业走势产生重要影响。轻工耐用消费品行业与房地产产业紧密关联,2014年,全国房地产开发投资、商品房销售面积增幅继续回落。房地产开发景气指数仍处于较低水平。当前,国内多城市取消限购、贷款政策也有所松动,但市场表现依旧低迷,2015年房地产市场能否有所改善有待进一步观察。 2015年,轻工行业将进入重要的发展变革期,轻工行业企业转型升级进程会进一步加快,轻工行业发展速度将进一步趋缓。轻工行业企业只有通过重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、重构行业形象推动行业的价值跃升。 轻工业论文:前三季度轻工业经济运行分析 今年以来轻工行业呈低位运行态势,但受宏观经济形势影响,三季度轻工业增加值增速出现较大振幅,9月份增加值增速虽有所回升,但仍处于低位。9月份轻工商品出口大幅增长,达到33.4%,增速再创年内新高,是当前轻工行业经济运行亮点,轻工出口对提振轻工行业经济起到了十分重要而积极的作用。 一、基本运行情况 (一)工业增加值增速低位回升 9月份,轻工行业工业增加值增速8.0%,比上月回升1个百分点。1―9月轻工行业工业增加值累计增速8.7%,与上月基本持平,高于全国工业0.2个百分点。 2014年9月轻工行业增加值回升主要得益于快速消费品行业增加值增速企稳回升,其中,食品制造业增速与上月持平、农副食品加工业增速回升0.4个百分点。此外,金属制品业增速回升0.1个百分点。 耐用消费品行业表现依旧低迷,其中家具制造业、家用电力器具制造业增速继续回落,分别比上月回落2.2、1.3个百分点,橡胶和塑料制品业增速回落0.8个百分点(见表1)。 (二)轻工出口大幅增长 1、出货值情况 1―9月,轻工行业规模以上企业累计完成出货值1.98万亿元,同比增长6.63%,增速比1―8月份提高0.68个百分点。9月份出货值同比增长12.18%,比8月份大幅提升6.8个百分点。今年以来出货值增幅呈低位企稳回升走势(见图1)。 2、海关出口情况 2014年1月―9月,轻工全行业累计完成出口额4490.54亿美元,同比增长11.46%,比1―8月份提高2.94个百分点。其中9月份出口额634.96亿美元,同比增长33.41%,增幅再创年内新高,比8月份提高13.9个百分点。从目前情况看,外需市场已有所恢复,预计全年出口走势是前低后高,对未来行业出口形势谨慎乐观。 主要轻工商品出口表现良好,大部分商品出口增速较上月均有所提高,家具、皮革制品出口恢复正增长。其中1―9月工艺美术品出口增长39.7%(比上月提高26.3个百分点),陶瓷产品出口增长34.45%(+3.08),塑料制品出口增长8.2%(+0.36),家具出口恢复正增长,增幅为0.34%(+1.67)、皮革制品出口增长0.4%(1.25)。主要出口商品中仅鞋类出口增长比上月小幅回落0.4个百分点。空调出口虽然为负增长,但降幅逐月收窄。 (三)中轻景气度环比小幅下降 中国轻工业经济运行及预测预警系统数据显示,近三年中轻景气指数呈现高位回落走势。轻工月度景气指数已连续两年低于100。2014年8月,中轻景气指数为90.66,较7月小幅下降0.41点,指数已连续两个月走低,目前中轻景气指数运行在稳定区间下轨,接近渐冷区间(见图2)。 (四)库存与亏损增大 1―8月轻工行业累计完成主营业务收入13.8万亿元,同比增长9.62%,较1―7月回落0.49个百分点。实现利润7775.4亿元,同比增长9.58%,主营收入利润率5.63%,低于2012、2013年度水平。 1―8月亏损面从上年的9.75%提高到12.15%;亏损企业亏损额增速从去年的7.46%提高到19.1%;产成品库存增速从7.97%提高到16.17%。轻工行业运行质量有较大幅度下降(见表2)。 (五)企业经营压力依然较大 企业总体上的利息支出速度比2013年加快(见表3)。说明企业融资难、融资贵现象没有根本缓解。在江浙一带调研时,一些地区由于银行、政府要求企业借贷时实行联保,目前,导致一个企业出现问题,多家企业陷入困境的情况。 (六)轻工主要行业投资增速高于全国平均水平 1―9月,投资增速虽有所放缓,但轻工主要行业投资增速仍高于全国投资增速及制造业投资增速,如食品制造业投资增速达到了25%、金属制品业增速为24%。这些投资加快了行业结构调整步伐,为2014年及今后轻工业持续增长提供重要保障。 二、走势原因分析 轻工业内需市场份额占85%。由于购买力因素,加上房地产业呈现低迷状态,影响轻工内需市场的消费增长。2014年轻工主要商品零售总额增速较去年有较大幅度回落。1―9月全国社会消费品零售总额同比增长12%。轻工行业中除家具外,其他多个行业零售总额增速均低于全国平均水平,其中,家电零售总额同比仅增长8.7%,内需市场增长相对乏力。 内需市场乏力的具体原因在于以下两方面: 一是快速消费品增速放缓影响轻工整体速度。快速消费品即包括农副食品加工、食品制造、酒与饮料在内的大食品业占到轻工业主营业务收入的45%。前几年大食品工业以年30%左右的增长拉动轻工行业高速发展,但2013至今年上半年,由于需消化前期快速增长的产能,及受高端消费及集团消费回落因素的影响,大食品业的主营业务收入的增速回落到10%左右,影响了轻工整体发展速度。 二是耐用消费品受房地产低迷影响增速回落。受近期房地产市场的不景气影响,相关轻工产业特别是家电、家具、卫浴等耐用消费品行业的发展。9月份,家具制造业、家电制造业工业增加值增速继续回落,分别比上月回落2.2、1.3个百分点,1―8月,耐用消费品行业主营业务增速10.17%,比上年末回落3.67个百分点。 三、发展预测 受社会对轻工产品特别是大食品业的刚性需求因素影响,预计行业四季度运行会有所好转,具体还要看整体经济形势走势及政策支持力度。预计全年轻工行业工业增加值增长9%左右,主营业务收入增长10%左右。海关出口额增长8%左右。 四、轻工业应对经济放缓的工作举措 调研把脉。中轻联会领导带队组织关于轻工改革、技术进步与品牌建设、外贸出口、混合所有制、人才队伍建设五个专题调研,取得初步成果,下一步将深化调研工作,持续展开物流成本及难点问题专题调研。 科技创新。近年内国家科技支撑平台项目涉及11个行业14个项目,正在发挥重要作用;家电、塑料、造纸等多个行业苦练内功,注重“四基”建设、认真编制技术路线图或技术进步指导意见;配合工信部落实两化深度融合行动计划,在五个行业召开现场会,并提出2015―2017年轻工业技术改造和强基工程重点突破方向,仅2013年度国家安排轻工业254个技改项目,下达财政专项资金19.4亿元;工业设计与多行业结合提升创意水平。 龙头带动。轻工百强企业,三年门槛分别是10亿元、28亿元和37亿元,百强平均主营业务收入261亿元,其中五家超千亿,分别是海尔、光明、雨润、美的、格力;百强企业占轻工规上10万家的11%。 集群效应。止6月底已培育共建215个产业集群,涉及36个行业,12个单位获得工信部国家级中小企业公共服务平台称号,集群经济总量已占到全行业的30%左右。 品牌标准。第二批表彰17家轻工品牌培育管理体系先进单位,122个轻工竞争力优势品牌产品;联合社会力量开展品牌价值评价工作;截止2013年底,已批准国标、行标4886项,承担ISO/IEC的技术机构秘书处4个、担任国际标准化组织主席、秘书长共7人、119人次担任国际标准化组织注册专家,目前轻工行业主导提出制修订的国际标准提案14项。 贸易救济。维护行业权益,主动申请立案,经过六轮磋商,就中欧葡萄酒两反案达成谅解备忘录;磷酸铁锂电池知识产权保护案完胜。为中国电池生产企业每年节省几千万美元的专利使用费;正在提出对印尼脂肪醇的低价倾销行为开展贸易救济保护。 人才培训。加快行业人才培养,成立教育分会;推进产教融合;申办高级研修项目;完成技能鉴定12277人次。 此外轻工行业鼓励企业抓住电商新经济机遇扩大市场销售。电子商务的兴起,为轻工企业特别是小企业更好地满足市场需求、减少传统渠道成本、扩大市场销售额带来积极影响。企业通过淘宝、京东、腾讯微信商城及行业电商平台开展网上营销,取得良好市场效果。根据对轻工业百家电商先进企业的调查,前100家电商拓展企业的平均电商销售收入额为4.6亿元。 另据对义乌市的调研结果,2013年义乌市以食品、日用品等轻工产品为主的电商销售额达到856亿元,其中外贸362亿元,该市今年电商增长20%以上,电商业务已与线下销售形成融合发展的良好态势。 五、政策建议 (一)切实减轻企业税负 建议对资源再利用产品予以增值税返还等鼓励政策。造纸、塑料、皮革、玻璃等行业均存在回收资源再利用情况,这是践行循环经济的重要举措。国家对恢复回收资源再利用应予以增值税返还的鼓励政策,目前造纸行业废纸资源增值税返还的呼声已得到了国家财政部的高度重视,并积极研究具体实施方案。建议在以前实施的对再生资源行业回收企业进行鼓励的同时,考虑以生产企业为主体进行增值税返还,实践上更容易操作。 尽快实现社保的联网工作。目前流动人口存在重复交社保的情况,有的员工在所在地已交了社保,但证明打不出来,信息不对称,这也加重了企业负担。 (二)稳定劳动就业 轻工中小企业众多,是吸纳社会就业的重要载体,轻工就业人数占到全国工业人数的25%。目前劳动力成本以每年10%―15%速度刚性增长,加之其他生产要素的叠加压力,一些企业已处于无法承受状态。因此国家应统筹考虑,出台相关政策措施稳定劳动就业。 一是加快建立与劳动生产率增长幅度相一致的工资机制,而不应该是由国家来强制规定工资涨幅,这才是符合市场经济规律的作法。 二是国家建立小微企业就业与税负关联机制,即对吸纳就业多的小微企业实行大幅度的税费减免。 三是建议国家增加对中小企业职业培训的资金支持,通过培训提高职工劳动技能,增加技术工人的供给数量,解决企业招不到合适人才的问题。适当扩大企业用工及管理权限,防止工人无序流动,影响企业生产秩序。 (三)支持多元出口,开拓俄罗斯、南非、南亚等国市场,扩大加工贸易许可范围,缓解(造纸等)产能过剩 (四)降低物流成本 国外物流成本只占5%左右,但国内物流占到约15%。要通过两化融化、物联网等手段,降低成本,提高企业利润空间。 (五)鼓励创新与品牌建设 加强专利成果应用,保护企业知识产权,鼓励企业创新发展与品牌建设,提高自主知识产权和自主品牌产品出口的支持力度,应对涉及退税的自主知识产权和自主品牌产品再提高一个百分点的退税率。 (六)完全生物降解塑料地膜开发与应用需政策支持 一是加大完全生物降解塑料地膜推广应用的资金支持力度,选择不同地区,针对不同作物扩大试验项目和范围,进一步完善性能,提高实际效果。 二是对完全生物降解塑料地膜的应用和发展采取补贴政策,可考虑对生产企业采用低息贷款政策、技术改造专项贷款、信用担保等政策鼓励产业发展;对农民购买降解地膜给予价格补贴。 三是对完全生物降解塑料相关原材料进口采用低税率,目前进口聚乳酸〔税号:39077000〕进口关税税率为3%,PBAT〔税号:3907999000〕的进口关税为6.5%,希望能达到零关税;同时制定更为合理的出口退税税率,如金发科技降解塑料产品〔税号:39079999〕出口退税税率为5%,希望能达到13%―17%。 四是鼓励和扶持优质企业发展,可按照新的企业所得税条例规定实行减免优惠政策,民族区域自治地方的企业需要照顾和鼓励的,经省级人民政府批准,可实行定期减税或免税。 轻工业论文:结构专业负责人如何做好轻工业项目 摘要:目前,我国轻工业行业众多,而当中很大一部分又归属于传统行业。这些传统行业通过历年的更新换代,在原有水平上进步不少,但仍不能跟不上经济发展的速度。尤其是一些传统技术,有的沿用了几十年,甚至儿百年,已跟不上时代的发展。轻工新兴行业是近些年来逐渐产生和发展起来的,目前还比较薄弱,比重较小,有的新兴行业已经不新了,有的还需要在深度和广度上加以拓展开发。因此,无论新兴行业还是传统行业,都需要我们花大力量加以创新提高。一方面必须狠抓传统行业的技术改造,用高新技术改造传统技术,使传统行业焕发新的活力,尽快实现传统行业的高效化、高级化。另一方面,要继续抓好新兴行业的发展,克服盲目性,抓住技术创新增长点,给予重点扶持、培养。要发展高新技术群,不断扩大新兴行业规模,推动产业结构的高级化,使轻工业总体技术水平再上一个新台阶。 关键字:结构;专业负责人;轻工业项目 随着我国社会主义市场经济的不断发展与完善,今后轻工业发展将主要依靠科技进步和提高劳动者素质,在不断调整结构,提高产品质量和提高经济效益中,走上持续、稳定、协调发展的轨道。在轻工业项目中,目标控制已经越来越为人们所重视,并成为了项目管理的核心任务。所谓目标控制主要包括:质量控制、进度控制、费用控制。在设计阶段,由于目前我国设计监理尚处在探索阶段,“三控”的任务主要落在专业负责人的身上。专业负责人,作为一个专业的组织核心,其主要职责就是对本专业设计文件的“三控”负责。作为一个结构专业设计人员、结构专业负责人要根据自己的工作经历及其积累的经验做好轻工业项目。 一.设计专业负责人的工作任务、岗位职责与岗位权限 为保证设计项目按照规定的目标高效、优质、低耗地全面完成,项目负责人要始终贯彻领导交办的任务。设计项目负责人的岗位职责就是职务责任,也就是在工作中应该承担的责任。设计项目负责人的岗位权限是指设计项目负责人在工作中的权力,表现为职责授权范围内最大限度的资源优化配置。 1.工作任务 首先,成立项目组,具有各专业设计人员,各团队成员要清楚的了解自己的工作任务和职责,对工作的顺利进行起到积极地作用。 其次,确定项目管理总目标,制定总体工作计划。计划越细越好,关键做好主要工序和住要环节,确保项目高效、优质、低耗地全面完成。 再次,协调轻工业项目组内部的专业衔接,协调配合,及时调整计划,做好资源配置。 然后,协调轻工业项目组外部各协作单位之间的意见沟通和协作配合。 最后,完善项目组内部和外部信息反馈机制。 2.岗位职责 第一,贯彻执行国家和轻工业项目所在地的有关法律、法规和政策,执行本单位的各项管理制度。 第二,对轻工业项目的进度、质量、安全、成本等进行监督管理,并全面负责。 第三,组织编制设计大纲,包含工作计划和技术方案,制定安全生产、保证质量和降低成本的措施,并及时解决轻工业项目实施过程中出现的问题。 第四,对轻工业项目进行有效控制,执行有关技术规范和标准,积极推广新技术、新材料、新工艺,努力实现技术进步。 最后,进行轻工业项目总结,处理好利益分配问题。 3.岗位权限 第一,负责轻工业项目的人事管理和组织工作有权择优用人和解雇员工 第二,有权建立项目组内部责任制度和相关的规定,以提高项目小组的工作效率和质量。 第三,拥有对项目的设计指挥调度权,合理配置轻工业项目各生产要素。 最后,有权向本单位的分管领导提出意见,拥有其他一些小的处理权,例如,人员组合权、一般技术问题决定权。 二.结构专业设计进度动态管理要点 1.计划的监督与检查 计划制订之后,监督与检查就成了专业负责人的重要任务。专业负责人的管理过程不仅是动态的管理,同时也是全过程的管理。比如说,把一 项目的设计工作交给某设计人员,计划上不能仅仅列出工作的开始时间和结束时间这样经常会导致工作前松后紧。设计人员经常会到快要结束的时候才加班加点赶作业。既不容易控制质量,也不容易应付一些突发情况。中间环节往往处于失控状态,全靠设计人员的自觉。作为专业负责人,应该把一项任务分解为若干个控制点。 2. 类控制措施的应用原则 组织措施的关键是建立一个明确的目标管理体系,应用动态控制原理细化各阶段控制目标。根据公司有关规定并结合工程实际情况明确设、校、审人员的分工及责任。 在设计的进度控制中,狭义的或者是最直接的经济措施主要是指对于设计人员物质上的奖励。该措施在一定范围内非常有效。但随着时间的延续、措施的限度、个体的差异等多方面的影响,其对于个体的影响力远没有人们想象的那么大。而专业负责人手中所掌握的经济措施的菇码也很有限。所以专业负责人对于进度的控制不能依赖于狭义的经济措施;需要以行为科学作理论基础运用广义的经济措施。 3. 专业内部设计分工及组织流水作业 专业内部的设计分工的主要目的是为实施动态管理、过程控制打好基础并为组织专业内部流水作业做好准备。分工是社会进步的原动力之一。在分工基础上组织流水作业能够最大限度合理利用资源、提高生产效率。同时,结合现代网络计划技术的应用,能够在更为有效的进行进度控制。在轻工业项目实施阶段,流水作业已经为人们所接纳并最大限度地利用。在设计领域,大家还没有充分认知到流水作业的优越性。 三.结构专业负责人如何做 1.产品创新和工艺创新 产品创新,是指生产出新的产品或是对老产品的改进与提高。工艺创新则是指采用某种新的加工方法,改进和革新原有的工艺条件。产品创新可以增加产品品种,开辟新的市场,取得市场竞争的有利地位和超额利润;工艺创新可以降低产品成本,提高劳动生产率,同样可以获得超额利润。二者比较,产品创新比工艺创新对经济发展的影响要大,产品创新可以带动一个企业、行业乃至一个产业部门的发展。产品创新可以带动工艺创新,新产品投入市场后,经过一轮市场竞争,促使企业加强工艺创新,降低产品成本,改进产品质量,再投入市场。激烈的市场竞 争使新产品变为老产品,于是又推动企业进行新一轮的产品创新。循环往复,使企业的产品创新和工艺创新都得到发展。选择产品创新的方向,首先要以高中档产品为导向、高中低档产品结构合理、平衡发展要注意各个层次的消费需求,特别是广大农村消费者的需求。其次,产品创新要保证质量。在诸多的创新中,要把产品质量创新放在第一位。质量是企业的生命,是经济增长的源泉,要用科技力量生产出高质、低耗、高附加值的产品,才能在市场上有竞争力。今后,我们要认真抓好产品的生产过程,坚持质量立业,实施名牌战略。 2. 独创与引进和模仿 过去,我们往往是把独创入在首位,不太注重引进和模仿,这主要是由于我们长期封闭和过分强调自力更生所致。总的说,我们轻工业的技术水平还不高,有的创新项目是可以自己独立完成的,许多还不能独立完成,有的是国外已经搞了几十年的东西,我们也没有必要再走弯路从头搞起,完全可以吸收过来,为我所用。目前,我国工业企业亏损严重,经济效益不佳,设备老化,技术力量不足。现有的条件、状况不允许我们花大力量去搞独创型技术创新。引进模仿则是一条加快轻工业发展的捷径。模仿可以节约研究试制费用,从引进、模仿到再创新、出口,它的费用要比完全靠自己独创低得多,而且节约时间,周期短,见效快。搞模仿一般起步快、技术起点高,因为模仿的对象总是国际国内先进的东西,模仿可以使企业尽快注入血液,焕发新的活力。此外,模仿的风险也小得多,因为毕竟有别人的经验可以借鉴。 总结 总之,我个人认为作为结构专业负责人要想做好轻工业项目,首先要占有大量信息;合理运用理论指导实践;结合实际情况,充分利用现有资源,有的放矢制定和采取各种有效措施,要学会模仿与创新,更要学会俩者的共同使用。结构专业负责人的进度控制,其本质是专业管理工作。资源有限、管理无限。 轻工业论文:谈某轻工业厂房电气设计 [摘 要]结合轻工业厂房的电气设计经验,依据国家相关规范和设计手册,针对工程的特殊性,谈轻工业厂房的照明系统、动力配电、防雷接地以及火灾自动报警系统设计思路及方法。 1 前言 正常环境下的轻工业厂房电气设计包括照明系统、动力配电、防雷接地,且满足应设置火灾自动报警系统的条件时,还应增设火灾自动报警系统的设计。通常做设计时,设计人员要清楚厂房的性质并向业主了解厂房内部动力设施情况,掌握需要配电的动力设备电气参数资料,从而可以进行较为完整和合理的设计,但某些情况下,业主无法提出满足设计要求的动力配电设备的电参数,设计任务还要按期完成,如何解决这一矛盾,本文也有所涉及。以下的内容根据工程实例,谈一谈对厂房电气设计的一些体会。 2 厂房建筑情况概要 本厂房地上二层,长88.1m,宽20.3m,总高9.75m,厂房跨度6m,建筑面积3576.86m2,结构形式为钢筋混凝土框排架结构,厂房为轻工业厂房,具体操作工种不定,动力设备具体情况不详,故本次动力配电仅预留动力电源。 3 厂房照明系统设计 3.1 照明方式的选择 该厂房层高为4.8m,属于层高较低的厂房,而且对于作业的照度要求不高,宜采用一般照明方式。 3.2 照度标准 根据国家标准GB 50034-2013《建筑照明设计标准》工业建筑一般照明标准值,结合厂房非精细加工的特点,确定本厂房内照度标准值为200lx。 3.3 照明质量 照明质量是衡量厂房照明设计优劣的标志,做设计时主要从以下方面进行衡量: 1. 选用效率高和配光曲线合适的灯具,根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数RI值选取不同的配光灯具。本厂房的室形指数RI=3.9,宜选用宽配光灯具。 2. 选用色温适当和显色指数负荷生产要求的照明光源。本厂房层高低,设计时要求光源点距地4m,照明手册中建议这样的情况宜选用细管荧光灯,但考虑到厂房空间较大,还是采用金属卤化物灯。 3. 达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。通过对三雄.极光照明设计软件的应用得到相应的计算结果。 4. 满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UCR)按GB50034-20013之规定,即一般允许值为22。 5. 采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防范频闪效应。 6. 照明系统是否节能,在保证照度的情况下,还应考虑如可充分节能。节能思路应贯穿设计始终,从照明光源的选取、照明灯布置方式和控制方式的确定、照明配电线路路径的选择等等都需要考虑节能。 3.4 照度计算 厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算,目前许多照明设计软件中的照度计算已经很完善,通过软件计算即可较为精确的算出照度值。 3.5 照明灯具的布置 照度计算完成后,就可以确定厂房内需要的灯具计算数量,一般厂房的顶棚投影平面为矩形,所以灯具布置时,是以矩阵方式排列的,但计算出来的灯具数量如果以矩阵形式布置,往往会比灯具计算数量多几个或是少几个,这时就需要通过实际灯具发生量反计算照度值,校验照度值是否达到照度要求,即设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。如果无法达到照度要求,就要考虑更换灯具的功率,保证既要满足照度要求,灯具的布置方式还要美观。 3.6 照明配电系统 3.5.1 厂房照明系统主要采用放射式系统配电。 3.5.2 厂房空间大、布置方式对称,所以照明配电箱摆放时,考虑两点:一、距总配电箱的位置不宜大于20m。二、因厂房大,照明配电箱以区域照明划分,应布置在区域的负荷中心。 3.5.3 在应急照明与普通照明没有条件分别设置配电箱时,即两者共用配电箱时,应在说明里注明“应急照明与普通照明共用配电箱时,应做防火隔离并有明显标识。” 3.5.4 三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜超过三相负荷平均值的85%。 3.7 厂房照明线路的敷设方式 本厂房属于结构形式为钢筋混凝土框排架结构,照明支线一般采用绝缘铜芯导线穿阻燃型硬质塑料管沿(或跨)屋架明敷,插座回路可穿阻燃型硬质塑料管沿墙或地面暗敷。照明干线采用绝缘铜芯导线穿阻燃型塑料线槽沿墙明敷。 4 厂房动力配电设计 本次厂房设计由于厂房内操作工种无法确定、动力设备未到货、业主又要求按期完成施工图,在这种情况下,设计考虑以预留动力电源的方式解决问题,当然,动力设备电源预留大小应是有根据的,本次设计预留电源依据初设60w/m2和《民用建筑电气设计数据》中的轻工业厂房用电负荷数据即80w/m2定的,最后定为厂房负荷按70w/m2来考虑,厂房的建筑面积3576.86m2,那么厂房总负荷250kW,除去照明负荷24kW和监控电源12kW,剩下的就作为动力设备的预留电源。200kW的预留电源通过合理分配动力配电箱较为平均分配以防止区域用电不足的现象。本次设计将电热水器和热风幕都作为动力设备进行配电,含有这两个动力设备的动力配电箱预留20kW的负荷,其它动力配电箱都按10kW负荷来配电。由于厂房建筑面积大,每层预留8个动力配电箱。 4.1 动力配电系统 厂房动力配电系统主要采用放射式系统配电,当厂房内用电设备的布置较为均匀、容量不大并且为减少配电箱配出回路时,可采用与链式配电方式相似的树干式系统配电。 4.2 动力配电线路的敷设方式 因为动力设备未到位,故动力配电干线均采用电缆穿阻燃型塑料线槽的方式沿墙或沿屋顶明敷,现场可根据实际情况进行动力配电箱位置的调整。 5 防雷接地 通过防雷接地的计算,确定本厂房属于第三类防雷建筑物,需设置防雷装置,具体的防雷措施按民规进行,这里无需详述,需要指出的是,防雷接地利用自然接地体,采用框架柱作为引下线,引下线与基础主筋可靠焊接,这样做不仅接地可靠、也减少了投资。 6 火灾自动报警系统设计 根据《建筑设计防火规范》火灾自动报警系统设置条件,本厂房应设置该系统。 6.1火灾自动报警系统的选择 该建筑的保护等级属于三级,因此选择区域报警系统。 6.2火灾探测器的选择与布置 厂房内的探测器以感烟探测器为主,一层顶板梁结构形式为网状式,梁高500mm,梁对探测器保护面积是有影响的,根据规范中的附表,查得一只探测器保护的梁间区域个数为3个,满足此条件后,也需满足保护半径R=5.8m的条件,然后进行探测器的布置,布置要对称和均匀,在楼梯间和库房都应增设感烟探测器。手动火灾报警按钮应设置在出口处,楼梯口和明显便于操作的位置。声光报警器设在楼梯出口处。 6.4火灾自动报警系统供电 厂房内的火灾报警系统应按二级负荷的两回线路要求供电,两回电源线路分别来自2#预装式变电站和柴油发电机低压配电室,在最末一级配电箱处自动切换。 6.5火灾自动报警控制系统 本厂房的火灾报警控制系统设计较为简单,在现场施工时会由消防专业厂家进行安装、调试,这里就不在详述。 7 结束语 本文涉及的内容较多,但主要还是在照明配电和动力配电部分,防雷接地和火灾自动报警系统做简要讨论,设计步骤还是根据规范一步步来的,其中有些设计经验通过项目积累起来的,可供电气设计工程师参考。 轻工业论文:关于全面深化轻工业体制、机制改革的思考 轻工业是中国消费品工业的主体,国民经济的重要产业,承担着提高人民生活质量、扩大出口创汇、吸纳社会就业和促进经济增长的重要任务。 一、产业发展现状 2013年,轻工业在全国各工业行业中表现较好,实现了较快的增长(生产总值、出口总额、利润总额均实现了两位数以上的增长)。 (一)2013年我国轻工业产值规模、增速与效益 根据国家统计局数据,2013年1―12月,轻工行业增加值累计同比增长10.16%,高于全国工业0.46个百分点(与上年同期基本持平),总体稳中向好。 2013年,在国家统计局统计的92种轻工主要产品中,69种产品产量增长(其中,家电、电池、电动自行车、食品类产品增速较快)。产量下降的产品主要是以纸、革等原料类产品和消费转型替代产品(其中,轻革、新闻纸产量降幅分别为23.7%、5.7%;家用电风扇、白炽灯泡、脚踏自行车等消费转型替代产品降幅分别为4.0%、3.55%、1.8%。 2013年,轻工业规模以上企业实现利税总额1.99万亿元,同比增长14.89%;实现利润1.3万亿元,比上年增长14.61%。2013年,轻工全行业销售利润率为6.47%,比上年提高0.25个百分点。其中酿酒、饮料、日化、洗涤行业销售利润率均超过10%。2013年四季度,行业效益持续转好,全年行业亏损面收窄,行业应收账款、产成品库存增速以及资产负债率较前期均有所下降,行业经济运行质量总体有所改善。 (二)我国轻工业产业结构及投资导向 2013年,农副食品加工业、食品制造业、家具制造业等主要行业投资保持较快增速,主要轻工行业投资增速均高于制造业平均水平。其中皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业、金属制品业投资增速超过上年同期。 (三)我国轻工业出口状况 2013年,轻工产品出口总额5583.38亿美元,同比增长9.99%,全年月度出口增速总体呈“V”形走势。2013年二季度轻工出口表现低迷,出现了月度出口零增长甚至负增长情况,下半年恢复增长,从10月份起出口增幅有较大幅度回升,四季度累计出口增速已逐步恢复到10%左右。 二、轻工业发展存在的问题 核心问题是自主创新能力弱和“小、散、多”的企业组织形态。引发一系列后果:产品结构转型升级慢、新兴行业发展不足;协作配套水平低、规模效益差、自主研发资金严重不足;在海外需求增速下降的情况下,供求矛盾来严重。 (一)自主创新能力弱 我国轻工业基础研究起步晚,科技人才缺乏,应用研究和开发研究也较为薄弱,重大工程与装备研究更是相对落后,加之,长期以来,财政、科技资金投入不足,导致轻工业科学技术的发展长期滞后:一是我国大部分轻工企业的技术装备仍停留在90年代中期以前水平,与国外先进技术水平差距很大(比发达国家落后10―20年左右)。二是拥有自主知识产权的核心技术太少(占轻工企业99.5%以上的中小企业绝大多数没有研发中心;长期间核心技术依赖进口、很多行业专门技术和精密装备被发达国家所垄断;能源、资源消耗大,如洗衣粉我国平均消耗能源折标煤267公斤,国际水平仅118公斤,制糖企业每吨甜菜用水我国为5至6吨,国外大多数在1吨以下)。三是成果转化率低。以食品加工业为例,目前科技成果转化率只有30%―40%,而发达国家科研成果转化率一般为60%―80%。四是技术上的落后状况,直接导致产品加工程度和附加值低,盈利水平差,且极易受原材料、技术购买价格的波动影响,加之生产集中度低,规模效益差,因此,难以形成企业自身积累和研发所投入。 此外,我国95%的变频空调压缩机、LED关键部件芯片、高档手表机芯等依赖进口,制浆造纸、乳制品、饮料、肉制品等行业的关键技术装备主要从国外引进。 (二)“小、散、多”的企业组织形态,分工协作程度低、规模效益差 一是轻工业行业多、跨度大。包括农副食品加工、家具、造纸、文体用品等大小45个行业。各行业技术经济特征差异很大,关联度小,很难集中形成大的、完整、集约化程度高的主、配套行业;加之,轻工业起源于手工业和城乡集体经济(作坊式小生产),小微企业多(中小微企业占轻工企业总数高达99%,产值所占比例高达77%),“先天”缺乏有效的分工与协作,后又因部门和地方利益分割及管制放松,布点较多、重复建设较严重,久而久之,就形成了积重难返的“小、散、多”企业组织形态。同一种产品品牌林立,生产厂家众多。二是一些宜于规模化生产的行业,企业规模也普遍偏小。如造纸企业,全国6000多家造纸厂中,企业平均生产规模约6000吨左右,与世界平均规模4万吨以上相差甚远。从生产集中度看, 我国年产10万吨以上的25家造纸企业的产量仅占全国总产量的7%,比重很低。 (三)产业、产品结构转型明显滞后于消费结构的升级 1、产业结构 目前我国城镇居民消费结构正处在转型时期,以冰箱、洗衣机、彩电为代表的耐用消费品的第二次消费升级,无论是城市还是农村均已基本完成,正进入以住宅、汽车、文化教育、保险、通讯、旅游、保健、娱乐等多样化、高档次的新的消费升级阶段。 而我国轻工消费品总体供给结构还停滞在第二次消费升级阶段,能启动新一轮经济增长的新兴行业发展缓慢。产业转型明显滞后于消费结构的升级。因此,供求矛盾日益突出:一是总量供给过剩;二是结构性供给不足,中低端产品多,高质量、高附加值产品少,产品同质化现象严重。 2、产品结构 20世纪80年代,由于强大的市场需求拉动,轻工业在卖方市场条件下迅速外延扩张。但此后,随着人们消费水平的提高,消费结构开始发生变化,外延扩张老路的生产供给(限于自身能力:技术基础差,盈利和积累水平低,自主研发激励不足等)却并未跟着改变。加上投融资计划体制中存在的部门和地方利益,资产存量得不到及时转移和重组,因此,供需上的结构性偏差就逐渐扩大、积累,不平衡的矛盾日益突出。 (四)节能减排任务艰巨 推行节能减排是轻工行业“十一五”的重点工作之一,在全行业的共同努力之下取得积极成效。造纸行业在产量持续增长的情况下,废水排放总量没有增长,做到增产不增污。发酵行业在产量年均增长较大(20%)的情况下,主要产品的能耗和水耗都有较大幅度下降。 但是,基于目前的设备、技术和工艺水平,主要产品的能耗和水耗进一步大幅度下降的难度大大增加。 三、轻工业发展体制、机制改革面临的主要障碍 轻工业市场准入门槛低,中小微企业“扎堆”,为典型的大分散生产结构;同时,长期以来又“重生产,轻营销”,市场体系和销售渠道建设严重滞后;再加上技术基础差、核心技术依赖海外(“两头在外”的组装和加工型企业占相当比重)以及经济转轨时期存在的市场“条块分割”,这些情况相叠加,就形成了目前体制、机制上严重落后、问题较多、也较突出的局面。 (一)市场体系建设 近年来,轻工批发市场得到了较快发展。一是皮革、家具、五金、家电、文体、塑料、缝制机械、制糖等专业市场,由小到大、由弱变强(市场数量、营业面积逐年上升,成交额大幅增加,专业化趋势越来越明显),逐渐成为促进产业发展的重要物流平台(目前,全国与轻工业有关的专业市场总数预计超万家)。二是各地依托不同的特色产业带动,形成了一批上规模的轻工商品集散枢纽、进出口基地和批发辐射中心。特别是在长三角、珠三角一些产业集群地区,一些专业市场已初步成为国际采购和贸易中心(义乌中国小商品城、绍兴中国轻纺城、永康中国科技五金城等专业市场,已成为年交易额超过百亿元的重要市场)。 但总的来看,轻工专业市场建设,与生产大国的现实要求)相比,仍然是“短板”(严重滞后),存在着许多突出的问题和制约因素。 1、国内市场体系不完善 我国正处在经济体制转轨时期,市场的“条块分割”始终存在,并且其表现形式随着市场环境的变化而不断变换,上世纪80年代主要是保护本地资源,限制资源流出,90年代中后期以来,主要以封锁市场为主,同时出现了利用“技术标准”壁垒保护本地商品的新手段。地方、部门保护主义的存在和加剧,严重影响和制约了轻工商品和要素在全国范围内的自由流动、公平竞争。 2、缺乏系统、全面的长期规划 轻工批发市场的投资主体及其产权构成较为复杂(国有、私有及其他性质所有者均有)。投资主体及产权的多元化造成批发市场难以统一、前瞻性规划。由于普遍缺乏规划,布局不合理、分布不平衡:有的地方过度集中(两个类似性质的产地市场距离过近、辐射范围交叉);有的地方又过度分散。 3、经营方式原始、管理落后 轻工批发市场起源于集贸型个体化市场。虽经多年来的持续经营和不断发展,总体规模有了较大的提高。但是,经营模式和管理方式仍然停留在原始初创阶段,本质上没有多大提高。表现在:一是市场交易和结算方式,多是对手交易(这种简单、原始的交易方式,价格难以公开,市场引导作用弱,且不便于采购商采购)。二是市场功能主要是交易功能,其他配套功能(信息、物流配送、会展、结算等)很弱。三是管理落后。批发市场的投资主体,通常采取摊位租赁模式对外招商,引进批发和零售商租摊经营,对市场的管理仅是“物业管理”(能够统一收银、统一进货渠道的批发市场寥寥无几),市场上往往是名品、精品与普通品牌甚至是假冒伪劣产品混杂经营,很难让消费者放心。同时,商户本身的分散化经营、批零兼售也很难上规模、上档次。 4、效率低、成本高 我国轻工产品的流通费用约占产品成本的20%―40%,而发达国家仅为9.5%―10%;我国轻工商品的库存周期为30―40天,而西方发达国家的库存周期一般不超过10天。总体效率低、成本高。 (二)市场准入 改革开放以后,轻工业最先打破计划经济模式、率先推进市场准入制度的改革,取得了明显成效,但是,在目前产品供过于求、结构性矛盾突出的情况下,仍存在要素大量涌入和投资快速增长的现象,市场准入制度的再次改革(由放松转变为收紧)变得非常突出。 近年来,工信部已先后制定和出台了造纸、制革、农用薄膜、食品等多个产能过剩行业的市场准入条件,抑制轻工业过剩产能扩张,加快落后产能淘汰,但效果均不达预期。主要是目前的市场准入制度,还存在许多缺陷: 1、设置的准入条件不尽合理 从限制类条目看,有些采取质量限制。比如在家电行业中,限制达不到国家《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》标准的冷藏箱、冷冻箱、冷藏冷冻箱(电冰箱、冷柜)项目;有些采取规模限制。在造纸、制革等行业的准入标准上,均过多地采取了规模标准。 2、执法监督体系尚未理顺 比如,目前我国涉及食品安全监管职责的有工商、质检、卫生、农业、药监、商务等近10个部门,但各个执法部门交叉管理、分段执法、重复执法的现象屡见不鲜。 3、第三方机构发展滞后 在国外,第三方机构,例如协会、检测机构均在商品的市场准入中发挥了很好的作用。有些协会就是标准的制定者、准入的把关人。而很多大的检测机构均具有国际权威,在把好国门和国内市场大门中起着关键的作用。而国内的协会、检测机构实质上均没有能力担起对企业有影响力的第三方。 (三)技术创新体系 “十一五”期间,以轻工企业为主体、产学研一体化的自主创新体系开始形成。一些大型轻工企业与高等院校、轻工科研机构建立了长期、稳定、广泛的技术合作关系,不少企业组建了围绕企业核心技术开发的研发机构,26个行业中的骨干企业建立了80个国家级企业技术中心,占全国国家认定的企业技术中心总数的12.6%。但是,与产业发展的要求相比,仍然比较落后。主要表现在以下几方面: 1、科研转制院所科研开发与成果产出能力下降 轻工科技管理体制改革以后,行业科研院所、学校下放地方,缺乏轻工科研宏观指导,科研院所实行企业化经营,相当一部分力量不搞科研,行业基础性研究、共性、关键技术问题研究大幅度弱化,研究队伍逐渐分散、流失,有关实验仪器设备陈旧、落后。高水平科技研发人才和高素质的科技创新带头人缺乏,尚未形成有效的高、中、初级梯次技能人才队伍。这些已经成为制约轻工行业自主创新能力提升的重要因素。 2、轻工企业仍无法担当科技创新主体地位 轻工业技术基础差,国家对轻工业的科技投入少,且投资主要侧重于轻工科技的基础研究和重大行业共性技术的研究,针对具体产品品种的技术创新和生产工艺创新则主要依赖于企业的研发投入。然而,轻工行业的企业规模普遍较小,大多数中小型企业资金有限,通常只够维持产品生产,很难挤出一部分从事研发投入。即使挤出了一部分,也因科研实力较弱,难以组织重大科研课题。甚至科研实力相对较强的轻工大型企业,组织、承担了一些重大科研课题,研究进展也往往较慢。 3、管理机制落后 轻工企业对研发的管理较薄弱,基本上仍处于技术人员自发创造型和投资驱动型相结合的较原始模式(缺乏研发的科学程序、机制、方法和习惯,研发只看成研究与开发部门的职能,而与财务、采购和生产等部门的人员无关;研发的动力单一,主要来源于企业家)。研发投入不足和管理方式落后,致使轻工业关键技术难以实现本质突破。从而造成产品品种少、档次低、技术含量不高。 (四)品牌建设 “十一五”期间,轻工行业品牌建设呈现出多层面创建、多行业覆盖、品牌集中度、影响力、附加值快速提升的特点。中国名牌、著名商标、地理标志、区域品牌等多种创建形式并举,产品品牌、企业品牌、区域品牌有机结合,互动式发展。但总体而言,轻工大国与品牌小国的严重反差局面,仍无大的改观,存在的突出问题是: 1、轻工企业不愿冒险,急功近利 创品牌虽能给企业带来超额的品牌附加值,但是投入大、风险高、周期长、成功率低。我国轻工企业由于长期擅长生产而疏于营销,尤其是缺少国际营销经验、销售渠道,因此,往往宁可赚取少量的加工费而选择经营风险小、成本低、见效快、利润来源稳定又可减少复杂的市场营销管理活动的贴牌生产。在轻工行业,满足于搞贴牌加工甚至是无牌加工较普遍。只要有订单,自己有无牌子无所谓,以至有的企业产值做到几个亿,连自己的商标还没有。 2、缺乏核心技术 研发投入和核心技术是品牌建设中的重中之重。我国大多数轻工企业长期作为海外跨国公司的“生产车间”,主要从事产品的加工制造,虽然也积累了一些生产技术和经验,但离核心技术环节较远,对核心技术的了解和掌握较差,且缺乏进一步研究和开发的能力。此外,我国大量从事贴牌生产的轻工企业规模较小,多为中小型企业,难以承担创牌所需要的大量资金、人力和物力的投入。这些情况,均无疑制约、阻碍了轻工自主品牌的创建。 3、低价、无序竞争,挫伤了企业创立品牌的积极性 一是轻工业大多是劳动密集型产品,长期以来一直依靠价格取胜。产品供过于求,竞争激烈的状况,客观上降低了创牌的实际价值。二是市场上假冒、侵权等违法行为始终屡禁不止,中小企业维护品牌形象和利益成本高昂。三是如前所述,一些地方政府和部门为保护本地市场和企业,不惜利用行政的、经济的、乃至技术手段,限制商品自由流通。在一定程度上给中小企业品牌的区域扩展增加了许多困难。这些情况均严重挫伤了部分轻工企业创立品牌的积极性。 4、品牌认证和评定条块分割,秩序混乱,对企业创牌的促进作用不明显 目前,我国的品牌认证和评定机构多、杂且缺乏统一规范。工商局、质检局等许多政府部门及各类行业协会均有评定资格,但分割认证和评定缺乏统一标准,导致市场上名牌数量过多且良莠不齐,与消费者实际感受反差强烈。对企业创牌的促进作用不明显。 四、全面深化轻工业体制、机制改革的基本思路 全面深化轻工业体制、机制改革是一项复杂、艰巨的系统工程,既涉及政府、市场、企业关系的理顺,也涉及产业和企业产供销各环节,投入、产出各方面。 (一)市场体系建没 1、加强轻工批发市场管理 各地商务主管部门要进一步转变职能,强化工业消费品市场指导,增强调控市场和公共服务能力。推动流通领域诚信体系建设,引导企业诚实守信、合法经营。加强与相关部门协调配合,严厉打击假冒伪劣、商业欺诈、侵犯知识产权等违法违规行为,整顿和规范市场秩序,营造良好的流通环境。 2、加快批发市场转型升级 轻工批发市场要由数量扩张为主转向完善功能、提高管理水平和运行质量为主。特别是要在停车、仓储、展览展示、信息集散、价格形成、物流配送等综合配套服务能力以及商场化管理上狠下功夫。形成功能完备、交易灵活、管理高效的新型市场。 3、加强分类引导和政策支持,形成多层次、多形式、多元化的轻工批发体系 扶持发展规模较大、辐射范围较广、配送能力较强的大型专业批发企业。鼓励发展具有品牌优势的连锁化批发市场。引导规模较小、布局分散的批发市场进行整合、规模化发展;鼓励工业企业自建营销渠道,形成多元化的轻工批发体系。 (二)市场准入 1、修订、完善、统一市场准入条件 如前所述,有关行业安全标准、排放污染控制、资源能源消耗等方面的准入要求还存在着缺失、简单、陈旧等问题。而且行业与行业比较,统一性差。要尽快修订、完善、统一。 2、严格市场准入 各地、各部门要认真贯彻落实国家产业结构调整指导目录和专项市场准入要求。质量管理部门要切实负起监管责任,未通过准入条件评价、审批的项目一律不准开工建设。 3、强化监管 质量管理部门、环保部门要切实负起监管责任,定期环保等准入条件不达标的生产企业名单。对达不到准入条件要求的生产企业实行限期治理,未完成限期治理任务的,依法予以关闭。 (三)技术创新体系 1、建立自主创新的引导、补偿机制 针对轻工企业创新动力不足问题,要采用综合性、强有力的财税政策,建立自主创新的引导、补偿机制,对企业自主投入进行利益补偿,让其愿意创新并有利可图。可考虑设立行业专项技术研究与开发资金,适当安排子项资金用于对企业自主创新与应用开发项目的贴息;行业共性技术、关键性技术的开发与应用,还可允许按销售收入的一定比例提取(子项资金),以弥补科技开发可能造成的损失。引导资金额度可以低些,项目设置多一些,投向也可分散一些;但补偿资金额度则可以高些,项目设置少一些,投向也可集中一些,以提高使用绩效。 2、建立自主创新的风险分担机制 针对企业风险承担能力不足问题,需要完善、创新风险分担机制,分担轻工企业的技术创新风险,让企业敢于创新。可考虑在行业专项技术研究与开发资金中适当安排子项资金,用于对企业自主创新与应用开发项目的风险补贴。风险分担资金额度可以低些,项目设置多一些,投向分散一些;也可以额度高些,项目设置少一些,投向集中一些。视具体情况和使用绩效而定。 3、健全、创新自主创新的产学研合作机制 针对企业创新能力弱的问题,需要健全、创新产学研合作机制,以降低轻工企业产学研合作成本,让企业自愿推进开放创新。可考虑在行业专项技术研究与开发资金中适当安排子项资金,用于对企业开放创新项目的补贴。合作补贴资金额度可以低些,项目设置多一些,投向也可分散一些。 (四)品牌建设 1、建立协调机制、做到统一认证和评定 工商局、质检局等部门要建立协调机制,做到统一认证和评定。在此基础上,制定整体规划(建立国家、省、市三级品牌梯队,实行有计划有重点的品牌培育制度)和统一扶持政策(按统一评价标准,制定有计划、有重点的扶持政策)。 2、建立自主品牌建设的引导、补偿机制 针对轻工企业自主品牌建设动力不足问题,可考虑设立行业品牌建设专项资金,适当安排子项资金用于对企业品牌建设项目的贴息和补偿。根据品牌建设不可能量大面广的特点,引导、补偿资金可考虑额度高些,项目设置少一些,投向集中一些,而且可按不同档次的品牌标准,分批进行,以提高使用绩效。 3、建立自主品牌建设的风险分担机制 针对企业核心技术能力差的问题,可考虑在品牌建设资金中适当安排子项资金,用于对企业冲击或突破核心技术开发项目的补贴。风险分担资金可考虑额度高些,项目设置少一些,投向集中一些,而且按不同档次的品牌标准,分批进行,以提高使用的绩效。 五、推进轻工业体制、机制改革的配套措施 (一)市场体系 1、建立健全统计指标体系 推动建立轻工市场统计指标体系,加强对行业统计分析,及时准确反映行业现状、存在问题和发展趋势。 2、重点推进批发市场的配套设施建设,完善服务功能 一是建立并完善批发市场的信息系统,并与生产企业、销售企业和终端用户相连接,形成畅通的信息网络。二是建立完善的物流配送体系。运用现代物流技术,投资建设运输、配送、装卸、包装、仓储、电子计量等物流设施和设备,逐步发展功能完善的现代化物流配送中心。三是发展现代交易方式。广泛采用与现代化市场发展方向相适应的现代交易方式和营销组织形式,加快改造传统交易方式的步伐。从传统的摊位制交易向网上交易、连锁经营、电子结算等现代交易方式发展。 (二)市场准入 1、建立工作机制 建立由地方政府分管工业的负责同志为召集人、相关部门负责同志为成员的市场准入工作联席会议,负责重大问题的组织协调、相关政策的研究制定、工作落实情况的监督检查等。 2、强化监督检查,严格工作问责 加强对市场准入的督促检查,严格工作问责,对工作开展不力的地方政府予以通报批评。并依法依纪追究该地区相关责任人员的责任。 3、完善企业的退出援助制度 企业的退出援助制度,可考虑整合“关小基金”、“淘汰落后产能基金”等相关财政支出,设立统一的企业退出扶助基金:建立鼓励性退出机制。 (三)技术创新体系 1、突破关键薄弱环节 长时间以来,轻工业科技成果转化率低。重要原因是研究开发与应用的中间环节薄弱,中试条件差,工程化水平低。要着力促进和加强科技成果产业化中间环节――工程技术研究中心建设,培养工程技术人才,建设工程化实验条件,提高成果的成熟性、配套化、工程化水平。 2、加强高层次技术创新人才队伍的建设 一是建立权责明确、评价科学、健全有利于科技人才创业创新的评价、使用和激励机制。二是制定相应的财政、税收、金融等优惠政策,完善知识产权、技术等作为资本参股的措施,支持拥有自主知识产权项目和技术的青年创业创新,支持和鼓励高层次人才创办科技型企业。 三是构建专业技术人才继续教育体系,且依靠重大科技项目、重大产业项目,为轻工企业培养和引进研发人才。 (四)品牌建设 1、加强品牌建设的基础工作 引导企业制订创牌的发展规划,建立工作机构,落实工作经费,引导企业谋划好品牌的开发、推广、运作和经营。实现自发创牌向自觉创牌转变。 2、加强专业技术人才队伍建设 鼓励支持企业培养和引进品牌经营、技术创新等方面的高级人才,加快质量工程师等专业人才的培养。引导企业经营者增强品牌意识,充分发挥其在品牌经营、品牌提升方面的重要作用。支持有关部门、高等院校、科研院所、社会团体组织开展品牌知识、品牌经营和相关法律法规等方面的培训,提高企业创牌能力和品牌运作水平。 3、发挥行业协会等中介组织的作用 加强质量管理协会、标准化协会、计量测试学会、消费者协会、贸促会、商会等有关专业协会和行业协会建设,建立健全中介服务机构,为企业提供品牌创建、品牌推介、品牌运营、技术开发、质量管理、法律服务、信息咨询、人才培训、商标、境外商标注册、打假维权等各个方面服务。 (作者单位:中国社科院工经所) 轻工业论文:着眼创建产业品牌 打造淄博轻工业发展新高度 山东淄博是一个重化工城市,但轻工业仍占很大比重。近年来,淄博市轻工行业协会着眼创建产业品牌,打造轻工经济发展新高度,收到良好效果。全市规模以上轻工企业485家,从业人员10多万人,年销售收入近1000亿元,利税超100亿元(按新调整的行业统计口径计算),并连续6年实现以十几个百分点以上的速度增长。淄博轻工行业协会(联社)连年被省市评为先进单位,被淄博市委市政府评为 “淄博市工业经济发展突出贡献单位”,赢得“淄博轻工不轻”之美誉。 一、开创会展文化品牌,扮靓淄博轻工产业 淄博历史悠久,文化灿烂。作为齐文化的发源地和传播中心,根植于“春秋五霸之首”的齐国各种工艺文化,一直深深影响和有力推动着淄博工艺美术文化产业繁荣发展。它始终保持着工艺美术文化强市发展态势,并成为国内外工艺品重要的交流交易集散地,成交额居全国地级城市之首。 淄博红木家具打响会展文化品牌。2012中国(淄博)古典红木家具暨书画艺术品博览会总结借鉴前四届会展成功经验,坚持与时俱进,有力推动科学发展,依靠丰富内函,吸引来自国内外参展观众6万余人,到会专业客商3万多人,实现成交额6000多万元,签订合同意向逾亿元;同期举办的“首届中国红木家具‘鲁班奖’、“华光杯”全国工艺美术创新设计大赛评选活动”在业界产生了轰动效应。 展会上,汇聚全国红木家具企业精品,以及艺术陶瓷、琉璃、雕塑、紫砂、珠宝、丝绸、文房四宝、书画等艺术品;伴随“神九”飞天的专利样书淄博“龙”,也佩戴着由中国航天发射中心颁发的“神九搭载荣誉证书”现身;“华光之夜”中国古典红木家具“鲁班奖”、全国工艺美术创新设计大赛颁奖晚会星光灿烂;展会期间总价值近十万元的万份精美礼品抽奖,让市民亲身体验和感受“国字号”展会的温馨…… 蕴含文化内涵的高端红木家具成为本届展会一大亮点。在龙尊红木展厅,一张做工精湛的莲花罗汉床受到许多收藏爱好者的青睐。这件莲花罗汉床是以老挝大红酸枝为材质,高薪聘请浙江东阳师傅,用一年多的时间精心制作的,成交价高达76万元。 本展会既有民间古旧红木家具藏品,也有知名品牌企业的现代经典之作,还可以欣赏到与之配套发展的当今高档家居书画艺术品。与以往前四届相比,本届展会更突出了底蕴浓厚的中国古典家具文化。已连续4次应邀出席展会的中国著名古典家具修复大师王秀林对这届展会评价颇高。 一次成功的会展,就像一部永无休止引导消费的导航播种机,悄无声息地发挥“一传十,十传百”的种子效应,成为淄博的又一张城市名片。 淄博工艺美术精品非常珍惜每一个走出淄博的展示机会。继2011年5月1日“印象・中国”鲁派内画全国巡展在北京恭王府启动和深圳展之后,2012年5月10日又在广州市沙面街46号华光陶瓷艺术馆展出,100余件淄博内画精品集体亮相,吸引了众多内画爱好者前来观展。参展的内画作品有来自我市国家级、省市级工艺美术大师的精品共 100余件,效果好影响大,持续放大着淄博城市名片。 2012年4月20日,由协会(联社)参与承办的由淄博市人民政府主办“华光陶瓷代表作”――“瓷墨齐风岭南情‘国窑’艺术产品展”,在广州引起轰动,南方日报、广东卫视、广州日报、凤凰网、干龙网等30多家媒体记者到会采访报道,被誉为“淄博市工艺美术文化产业成功跨地区发展的范例”。 二、实施龙头带动战略,打造产业基地品牌 2011年,淄博市轻工行业协会率先提出“建设淄博产业集群基地和特色产业集群基地设想”,立即引起市委市政府和省业务主管部门的高度重视,特色产业集群基地建设迅速发展。目前已形成各类特色产业集群基地30多个,其中9个轻工产业集群基地分别通过了省和国家有关部门的评审验收。 周村区家具产业在凤阳、福王、北方、蓝天等龙头骨干企业带动下,269家企业参与家具产业基地品牌建设,年产家具300多万件,有力影响带动了家具市场和原材料市场的发展,使全区家具及原材料经营业户迅速发展到4000余家,交易额超过了百亿元,成为山东及江北最大的家具生产和销售基地;桓台县造纸产业集群基地,现有博汇集团、贵和集团、晨龙集团等骨干企业,辐射高青县和临淄区,总生产能力达 300多万吨,为周边农村经济的发展做出了贡献;临淄区塑料产业集群基地,现有规模以上塑料企业80多家,以农用薄膜、塑料编织袋、PVC一次性手套为主导产品,生产能力超过60万吨,临淄已成为我国北方最大的集原料、生产加工和贸易为一体的产业集群基地。 目前,淄博已成为全国最大的药用玻璃、食品添加剂、装饰原纸、日用陶瓷生产基地,成为山东省最大的家具、白酒、玻璃、塑料、农膜、造纸机械、钨钼材料生产集群基地。 三、创建健身器材基地,争夺首例国家级基地王牌 2012年,淄博轻工行业协会在深入调研的基础上,确立基地建设新思路。以山东汇祥健身器材有限公司为龙头,打造山东优质健身器材生产基地,目前,创建国家级健身器材基地申报工作全面完成。 淄博是全国首例“创建国家级健身器材基地”的城市,这是一项全新的开创性工作。此前,博山区虽然被山东省五金衡器工业协会授予“山东省健身器材生产基地”称号,但距离国家级创建标准还有很大的跨度。没有成功的榜样参观学习,没有现成的经验参考借鉴,有的只是中国轻工业联合会关于创建国家级健身器材基地标准和轻工行业协会的工作积极性。整个创建工作涉及面广,工作量大,要求高。经过上上下下齐心合力,勤奋工作,截止11月底,淄博市创建国家级健身器材基地工作,按照中国轻工业联合会制定的创建标准和申报要求,全套申报材料全部保质保量完成,并报送到中国轻工联合会待批。 淄博人民正拭目以待,2013年淄博有望成为全国第一个建成国家级健身器材生产基地的城市。 轻工业论文:步正发会长出席中国轻工业联合会与甘肃省人民政府战略合作框架协议签署仪式 2013年2月25日,步正发会长在京出席中国轻工业联合会与甘肃省人民政府战略合作框架协议签署仪式。甘肃省委副书记、省长刘伟平,甘肃省副省长郝远,甘肃省政协副主席、省政府秘书长李沛文出席仪式。 根据协议要求,中轻联将充分利用行业协会在本行业领域的影响力和推动力,在协助国家有关部门制定行业发展规划和产业政策,推进结构调整特别是重大项目布局建设,以及协助甘肃省打造产业集群,培育战略新兴产业,推动行业技术创新和引进培养人才等领域给予指导、支持和帮助,积极搭建承接产业转移平台,提高承接产业转移载体能力,大力支持甘肃承接产业转移。 步正发会长表示,这次中国轻工业联合会与甘肃省人民政府签署战略合作框架协议,是双方深入实施西部大开发战略,贯彻落实《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》,支持甘肃轻工业发展的重要举措。中国轻工业联合会将按照战略合作框架协议的内容和要求,充分发挥众多代管协学会的作用和在信息、专业技术渠道和人才等方面的优势,积极支持甘肃轻工业转型升级,协助国家有关部门制定甘肃轻工发展规划和政策,在食品、电池、陶瓷、皮革、塑料、艺术品、少数民族特需用品等行业展开合作,积极支持甘肃省推进清真食品、民族特需特色用品、高原绿色食品生产加工基地建设,推进白银陶瓷产业基地建设,从市县实际出发,加强信息技术服务,推动资源优势向经济优势转化,帮助市县发展优势和特色产品,提升产业基地建设水平。以工业园区为载体,引导推介东中部轻工优势企业向甘肃转移,加强对甘肃轻工科技信息交流和宣传,不断提升区域核心竞争力,把甘肃省建设成全国有影响力、有特色、低碳环保的轻工产业基地。 步正发会长强调,推动甘肃省轻工业转型升级,是我们义不容辞的的责任。希望甘肃轻工行业以这次签署战略框架协议为契机,进一步解放思想、扩大视野,发挥和挖掘自身优势特色。巩固发展现有优势和特色产业;突出重点,承接、集聚和发展新的优势产业;创造优势互补、平等互利、合作共赢的良好条件和环境。 中国轻工业联合会将充分利用合作框架协议提出的合作机制,加强联系、沟通和协调,做好各项服务。 签约仪式前,步正发与刘伟平等进行了交流座谈,就有关产业转移、发展特色行业、提升行业竞争力及促进中小企业健康发展等共同关心的问题深入交换了意见。 据悉,中轻联和甘肃省的合作由双方主要领导牵头负责,中轻联有关部室、协会,甘肃省轻工业联合会负责具体落实本协议规定事项,共同推动各项工作顺利开展。中轻联相关部室负责人和甘肃省有关部门负责同志出席签约仪式。 福建省委常委、常务副省长张志南到省联社调研 2013年2月26日上午,福建省委常委、常务副省长张志南带领省政府有关部门到省联社调研,张副省长一行视察了省创意设计中心项目、听取了省联社工作汇报并亲切看望了省联社干部职工。 张副省长在听完联社工作汇报后发表了重要讲话,他指出:第一要把工艺美术作为大产业来抓。工艺美术产业是绿色产业、环保产业,能解决就业问题,附加值很高。一定要把这个产业进一步做大做强,联社在这方面要发挥作用,主动作为,自加压力,加强引导,做好服务,不要受职能影响、不要计较名份,要大胆作为,积极推动我省工艺美术产业发展。第二要在盘活、整合、提升、做特做优上下功夫。要把联社现有的工艺美术资源盘活起来,整合力量进一步提升,按现代企业制度规范运作,使企业焕发新的活力,成长为行业中的领头和标杆。第三要求省联社尽快起草促进工艺美术加快发展的政策,与经贸委沟通后,联合上报省政府,以省政府或政府办公厅的名义下发,并把每年3000万元专项资金纳入进去,设立省级工艺美术产业发展专项资金来推动工艺美术产业发展。第四要尽快新建扩建省工艺美术珍品馆,为我省工艺美术精品佳作提供展示的舞台,满足广大人民群众更高层次的精神文化需求。 最后,张副省长对默默无闻地为福建省工艺美术产业发展以及为工艺美术研究、传承、保护做出贡献的广大联社干部职工表示衷心的感谢。 (福建省联社办公室) 2012年集体企业实现利润819亿元,同比增长7.5% 据国家统计局的数据显示,2012年全国规模以上工业企业实现利润 55578亿元,同比增长5.3%。12月当月实现利润8952亿元,同比增长17.3%。在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润14163亿元,同比下降5.1%;集体企业实现利润819亿元,同比增长7.5%;股份制企业实现利润32867亿元,同比增长7.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润12688亿元,同比下降4.1%;私营企业实现利润18172亿元,同比增长20%。在41个工业大类行业中,29个行业利润同比增长,11个行业同比下降,1个行业由同期亏损转为盈利。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润同比增长20.6%,通用设备制造业增长4.2%,汽车制造业增长5.6%,电气机械和器材制造业增长8.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.9%,电力、热力生产和供应业增长69.1%,石油和天然气开采业下降2.2%,化学原料和化学制品制造业下降5.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降37.3%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利。 在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现主营业务收入242519亿元,同比增长6.3%;集体企业实现主营业务收入11581亿元,同比增长 7.9%;股份制企业实现主营业务收入531097亿元,同比增长13%;外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入220677亿元,同比增长5.4%;私营企业实现主营业务收入282636亿元,同比增长17.5%。 中国轻工业联合会积极配合抗震救灾工作 2013年4月20日8时02分,四川雅安芦山县发生7.0级地震后,按照步正发会长的要求,中国轻工业联合会、中华全国手工业合作总社立即召开专题会议,启动应急机制,研究部署行业内抗震救灾工作;主动与有关部委联系,积极配合;要求中轻联、总社应急委员会成员主要负责人24小时开机,保持信息畅通;要求机关各部室、相关行业协会及时了解震区轻工企业受灾情况、了解轻工企业捐赠款物,履行社会责任情况并及时上报,组织企业及时掌握和提供救灾物品的供应信息,服从中央救灾机构的统一调度。截止4月22日中午,轻工几十家企业如茅台、美的、玖龙纸业、娃哈哈、波司登、海尔、洋河、蒙牛等已通过不同渠道向地震灾区捐款、捐物献爱心。相关协会如礼仪休闲用品协会积极与帐蓬企业就捐赠问题进行沟通,目前企业捐赠帐篷1250顶,可调配帐篷11000顶。 玖龙纸业向四川雅安地震灾区捐款1000万元 4月20日8时02分,四川省雅安市芦山县发生7.0级强烈地震,造成重大人员伤亡和财产损失……,突如其来的灾情牵动着全国人民的心。玖龙纸业董事长张茵得知灾情发生后,第一时间通过国家侨办向地震灾区表达了高度关切的心情,并当即表示代表玖龙纸业通过国务院侨办和广东省侨办向地震灾区共计捐赠1000万元,全力支援灾区人民抗震救灾,重建家园。张茵表示,这次地震天灾让我们感到十分的痛心,我们希望能够献出自己的一份力量,让雅安人民感受到在他们身后有许许多多 的人在关心着他们、帮助着他们。衷心的希望,也相信雅安人民能够坚强、自信地战胜天灾,渡过这次难关。 玖龙纸业一贯积极履行社会责任,并致力于慈善事业,积极参与各种公益活动。玖龙纸业在履行社会责任方面的突出贡献赢得了社会各界的广泛认可,被授予“中华慈善奖”、“华商贡献奖”等多项荣誉,董事长张茵女士也因多年来在公益慈善事业上的突出贡献,多次入选福布斯慈善榜和胡润慈善榜。 情系雅安 抗震救灾 在得知四川省雅安市芦山县发生7.0 级地震后,学生文具行业发扬“情系地震灾区,奉献无私爱心”的传统,向企业所在地民政部门捐款和捐赠救灾物资。特别是向灾区学校捐助学生文具,让他们能在抗震救灾中坚持学习。 截止2013年4 月22 日上午10 时,学生文具行业向灾区捐助情况如下: 一、广东联众文具有限公司首批捐赠现金1 万元。 二、贝发集团股份有限公司决定: 1、第一批捐赠现金20 万元,通过红十字会捐赠到灾区。 2、集团内部发出倡议书,召开动员大会,组织公司员工进行捐赠活动。 3、根据灾区实际情况,组织“爱心文具”捐赠。 4、邱智铭董事长首次捐赠现金1 万元。 轻工业论文:把握形势 紧抓机遇 推动轻工业转型升级 为认真贯彻落实党的“十八大”、全国“两会”和中央经济工作会议精神,紧紧围绕科学发展主题和加快转变发展方式主线,提升行业组织服务行业和企业的能力,推动结构调整和转型升级,促进轻工业持续健康发展,4月10日,中轻联三届三次理事会暨全国轻工行业工作座谈会在南京举行。来自全国轻工战线的300多名理事和代表集聚一堂,回顾总结过去一年主要工作,认真分析我国轻工业在过去一年取得的成绩和发展面临的国内外环境,确定我国轻工行业已经进入结构调整、加快发展方式转变的攻坚时期,坚信在重要的发展机遇期,轻工行业有条件走在转型升级的前面,指出各行业各部门要准确把握形势,紧抓新的机遇,推进轻工业转型升级至关重要。 会上,颁发了2012年度中轻联科技奖、管理现代化成果奖。会议还通过了中轻联2012年度会费收支情况报告和有关人事事项。 中轻联会长步正发,名誉会长陈士能、杨志海、潘蓓蕾、张善梅,副会长钱桂敬、王世成、杜同和、陶小年出席会议并为获奖代表颁奖。江苏省轻工行业协会会长许荣云介绍了江苏省轻工业发展情况。 中轻联会长步正发作理事会工作报告。他指出,2012年中轻联和各行业协会认真贯彻中央决策部署,紧紧围绕轻工业结构调整和转型升级,履行行业组织职能,共同努力,克服多重困难,各行业取得新的进展。一年来,轻工经济保持平稳较快增长,结构调整步伐加快,对全国工业的贡献加大。轻工全行业工业企业累计实现工业总产值22万亿元,利润总额1.4万亿元,其中:规模以上企业实现工业总产值18.1万亿元,同比增长18.2%,利润1.1万亿元,同比增长19.6%。出口5075.1亿美元,同比增长13.7%,轻工累计顺差超过全国贸易顺差1577亿美元。优势集聚和产业有序转移稳步推进,轻工业特色区域和产业集群产值占轻工规模以上企业工业总产值的30%,中、西部地区轻工规模以上企业工业总产值增长率分别高于全行业4.8和3.7个百分点。另外,轻工内外销比重进一步改善,内销占86.8%,比上年提高1.1个百分点。而2012年轻工业规模以上企业总产值在工业行业中居第二位,以占全国工业14.3%的资产创造了19.6%的产值、20.3%的利润、24.8%的出口、25.0%的就业,比重比上年均有提高。 在回顾中轻联2012年工作中取得的主要成绩时,步正发指出,2012年,中轻联紧紧围绕“牢牢把握扩大内需、稳定外需,拓展新的需求;牢牢把握科技创新,产业优化升级;牢牢把握质量管理和自主品牌建设;牢牢把握发挥轻工优势和特色,促进做大做强企业同发挥中小企业优势、特色相结合”的工作思路,及时反映行业和企业诉求,推动轻工业发展政策的制定实施;召开全国轻工科技大会,积极推动科技进步和行业自主创新;突出重点行业,推进环保和节能减排;召开全国轻工行业特色区域和产业集群工作会议,提升产业集群建设水平;组织开展轻工品牌培育体系建设工作,加强质量管理,推进技术标准体系建设;举行第二届中国轻工品牌和优秀特色展会大会,促进国内外轻工经济交流合作;开展全国轻工劳模评选和中国工艺美术大师评定工作,加强人才队伍建设,同时,不断提升服务行业的能力,加强行业自律。 成绩已成过去,把握机遇才能不断发展。步正发强调,党的十八大报告提出全面建成小康社会的宏伟目标,我国轻工业经过三十多年的高速发展正站在一个新的更高起点上。准确把握形势,紧抓新的机遇,推进轻工业转型升级至关重要。 步正发指出,我国轻工业发展的国内外环境发生深刻变化,困难和不确定因素增多,轻工业自身结构性矛盾更加突出,部分产能过剩问题进一步显现,产业技术水平整体处在中低端,受科技体制的影响以及知识产权保护不完善,制约了科技创新的成效,鼓励和扶持政策尚需进一步加强针对性和有效性。因此,轻工业速度效益型粗放式增长难以为继,形势倒逼轻工企业必须由数量效益型转变为质量效益型,创造自主技术优势和品牌优势。轻工业进入调整结构,加快发展方式转变的攻坚期。但值得肯定的是,我国经济发展长期趋好的态势没有改变,轻工业总体处在多层次需求拉动和优化升级阶段,扩大需求,提高创新能力,加快经济发展方式转变,成为新形势下轻工业发展的新机遇。步正发举例说,工业化、城镇化进程涉及众多轻工行业,蕴藏着巨大发展机遇。食品行业产值占全部轻工业45%以上,生活必需品的刚性需求保持稳定、快速发展,工艺美术等文化产业、休闲健身产业发展方兴未艾。随着工业化城镇化进程,轻工消费品多元化需求和升级换代需求持续发展,为轻工业提供有力的市场支撑。轻工业是在市场化、国际化的激烈竞争中不断成长的产业,只要我们充分发挥轻工业的优势、特点,依靠全行业的努力,轻工业完全有条件走在转型升级的前列。 据此,步正发提出2013年总体工作思路:深入贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和全国“两会”精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕科学发展主题和加快经济发展方式转变主线,以提高轻工经济增长质量和效益为中心,满足和创造多层次消费和服务需求,增强创新驱动发展动力,着力推进科技创新、产品创新、品牌创新、产业组织创新和商业模式创新,化解过剩产能,推动结构调整和转型升级。改进行业组织作风,充分发挥企业家作用,提升服务行业和企业的能力,促进轻工业持续健康发展。 步正发强调,2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,因此,要按照规划明确和切实抓好全年重点工作。他要求要深度调研,促进轻工经济持续健康发展;要强化创新驱动发展,推进结构调整和转型升级;要认真抓好节能减排和环境保护工作,发展循环经济;完善公共服务体系,提升轻工特色区域和产业集群建设水平;要以品牌建设为重点,做好质量和标准工作;拓展展会功能,帮助企业开拓市场;要改进工作作风,提升服务能力。 步正发最后强调,党的十八大开创了人民生活更加幸福的新征程,轻工业同人们日常生活息息相关,人民群众对美好生活的向往是轻工业改革发展的强大动力。让我们在以同志为总书记的党中央坚强领导下,振奋精神,凝聚力量,扎实工作,锐意进取,为轻工业转型升级,为实现中国梦做出应有的贡献。 会议还邀请国务院国资委副主任邵宁做经济形势报告。 来自中国乐器协会、广东科达机电股份有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司的负责人分别做了典型发言。 轻工业论文:我国轻工业污染防治分析 [提要] 我国轻工业在经济和社会发展中起着举足轻重的作用。改革开放以来,我国轻工业发展迅速,轻工业的发展对繁荣市场,满足人民群众需求等方面都有着重要的作用与意义。但轻工业的污染问题也越来越严重,环境污染,公害泛滥,直接危害着广大人民群众的健康。 关键词:轻工业;污染防治;措施 我国轻工业在经济和社会发展中起着举足轻重的作用,轻工业承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,是国民经济的重要产业。改革开放以来,我国轻工业发展迅速,轻工业的发展对繁荣市场,满足人民群众的需求等方面都有着重要的作用与意义。2010年,轻工业规模以上企业工业增加值占我国工业总体相应指标的17.9%,对促进国民经济发展、保障和丰富国内市场、满足居民日益增长的消费需求、保持我国轻工产品在国际市场的份额发挥了重要作用。目前,轻工业发展迅速。一是生产平稳较快增长;二是技术进步步伐加快。轻工业技术开发和技术改造投入力度进一步加大,技术创新能力不断增强;三是质量建设取得成效。轻工产品质量稳步提升,规模以上企业普遍建立了质量管理体系,产品质量检测方式及质量控制手段逐步同国际接轨;四是品牌影响力进一步增强。在产品质量不断提高的基础上,品牌建设取得一定成效;五是国际竞争力有所提升。我国轻工业产业体系完整,产业规模优势突出,形成了较强的综合竞争优势;六是产业集群发展较快。轻工业产业集群快速发展,产业集中度高、专业化强、分工明确、特色突出,土地集约使用、污染集中治理、资源循环利用的特点更加突出;七是节能减排取得积极进展。节能减排成为转变发展方式和调整结构的重要抓手。通过采用新技术、新工艺、新材料,提高能源利用率和水的循环利用效率,重点行业综合消耗明显下降。 但是,存在的问题依然突出,主要是:(1)技术创新能力弱,结构性过剩突出在我国轻工企业中,中小企业所占比重较大,这些企业基本无技术创新开发能力,技术人员匮乏:科研机构缺少,科研设备和资金与企业、生产和市场结合的不够紧密。传统行业改造乏力,有的甚至出现萎缩,轻工业新兴行业发展缓慢,产业转型滞后于消费结构的升级,产品结构不适应市场需求的变化,总量供应大于需求的矛盾同样突出,产品的附加值低,很难适应市场需求的变化和国际技术发展趋势;(2)资源、环境和社会压力不断加大,难以适应新的发展观。轻工业对环境的污染仍然严重,轻工业排放的污水占全国污水排放量的1/5,很多企业尤其小型企业设备陈旧、浪费大、污染严重;(3)低水平重复建设,产业结构趋同严重,许多地方在发展轻工业的过程中,未能发挥自身的特点和优势,难以形成有竞争力的优势产业,低水平重复建设较为严重,产业结构趋同加剧了结构性的过剩。笔者根据自己的工作体会,就我国轻工业污染防治问题进行分析与探讨。 一、轻工业污染的形成原因及危害 轻工业污染对工农业建设和人民健康危害极大,主要表现在:一是轻工业生产中排放大量未经处理的水、气、渣等有害废物,会严重地破坏农业的生态平衡和自然资源,对农业生产的发展造成极大的危害;二是轻工业“三废”对工业生产本身的危害也很严重,有毒的污染物质会腐蚀管道,损坏设备,影响厂房等的使用寿命;三是环境污染,公害泛滥,直接危害着广大人民群众的健康;四是有些轻工业后果严重,难以清除,有些污染不容易被发现,发现以后造成的危害已经很严重。一是对环境保护的意义认识不足,环保宣传教育不够。由于对环境保护的认识不足以及地方财政的紧张,很多地方为了本地区经济利益而置环保法不顾,采取“杀鸡取卵”、“竭泽而渔”甚至“饮鸩止渴”的策略来发展经济。这样把局部利益与整体利益、短期效益与长远利益对立起来,严重违背了自然规律、经济发展规律与可持续发展战略的要求,对环境污染产生了很大的推动作用。同时,环保意识差,导致其缺乏对污染行为的监督;二是生产工艺技术落后,环境污染治理不力;三是环保立法滞后,法律体系不健全。我国环境法律制度的相对落后与弱化,严重制约着环境的保护与改善。环境法制相对落后与弱化主要表现在:重行政主导、公众参与有限;重立法数量、执法与司法功能偏差;不同部门和层次的环境立法缺乏统一规划协调;地方立法特色性不强,可操作性较差;重实体规范,程序规范欠缺;不少法律规范内容已不适应市场经济发展与环保新形势的需要;四是环境保护管理体制不健全,环境监管能力亟待提高。根据2008年全国环境统计公报,全国各级环保系统实有人数约13万人,其中,各级环境监察人员不足6万人,而全国产生污染物的工业企业已超过百万家,监管力量明显不足;五是产业转移中降低环保要求,污染转移现象普遍。我国在新一轮产业梯度转移中,很多产业转移中,忽略产业升级,甚至大幅度降低环保要求。 二、轻工业污染防治措施 (一)建立目标责任制。落实“一把手负总责”的环保目标责任制,对造成重大决策失误,导致环境损失或生态破坏的要追究主要领导的责任;将主要目标任务分解下达到相关市(州),纳入年政务目标考核。各市(州)要将目标任务分解下达至所属各县(市、区),省政府督查办公室会同省环保局等部门对整治工作进展情况和目标完成情况进行督查。 (二)各级政府部门各司其职,协同配合。政府有关部门要在政府领导下依据各自行政职能密切配合,分工协作,加强对企业的监督和协调服务,抓好工业污染源整治行动方案制订、措施落实和达标验收等具体工作。 (三)加强宣传和舆论监督,为整治行动营造良好的社会氛围。加大环境保护宣传教育力度,大力宣传环境保护的严峻形势和搞好工业污染源整治的重要性,唤起全社会对工业污染源整治的参与和关注意识。建立和完善环境违法行为有奖举报制度,充分发挥人民群众和新闻媒体的监督作用,给违法排污、超标排污企业形成强大的社会舆论压力,给政府有关职能部门增加动力,为工业污染源整治行动营造良好的社会舆论氛围。 (四)加强委托治理新型实践模式的应用 模式一:环保治理公司参与污染企业的环境管理。这种模式中,污染企业有治理设施和运营人员,为了提高企业环境管理水平和治理设施的运营效果,污染企业以有偿技术服务合同的方式聘请环保公司参与企业的环境管理。其范围包括环保公司向企业提供治理技术服务、为企业提供监测和分析服务、协助企业规范日常环境管理,以及帮助企业培训设施操作人员等。 模式二:治理设施的承包运营。污染企业将其治理设施以承包合同方式委托环保公司进行专业化运营和维护。在工业污水治理方面利用此模式的较多。以污水处理为例,一般在合同中规定了污染企业排放污水的水质水量、环保专业公司保证达标排放、委托运营的费用、双方在提供水电和设备维护方面的责任等内容。 模式三:从污染治理方案设计、工程施工到建成后运营维护的综合服务。污染企业委托环保专业公司从治理方案设计、工程施工、调试到建成后的运营管理提供综合的有偿服务,并确保达到治理效果。这种模式一般适用于新建或扩建的治理项目。 轻工业论文:吉林省轻工业发展的现状、特点及趋势分析 摘要:轻工业指主要提供生活消费品和制作手工工具的工业。轻工业是国民经济的重要组成部分,包括医药、纺织、食品、造纸、家电等类45个行业,是涵盖衣、食、住、行、用、娱乐等消费领域的产业组合群,是承启一、三产业的重要消费品工业。轻工业承担着繁荣市场、满足居民生活消费需求、扩大就业、稳定出口、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。 关键词:轻工业;市场占有率;产业结构;增加值率 “十二五”时期是吉林省全面建成小康社会,实现老工业基地振兴的关键时期,是加速总量扩张、深化结构调整、转变经济发展方式的攻坚时期。了解我省轻工业发展现状,深刻认识差距和不足,把握发展前景和机遇,对于发展壮大吉林经济,全面实现全省“十二五”经济发展各项既定任务和目标具有重要意义。 一、发展现状 (一)轻工业在全省工业经济中所占比重超过四分之一 全省现有规模以上轻工业企业2048户,占规上工业企业总户数的39.0%,2011年1~11月份,轻工业企业实现增加值1435.4亿元,同比增长15.9%,拉动全省工业生产增长4.5个百分点,对全省工业生产增长的贡献率达到31.4%。轻工业企业仅用占全省规上工业总量19.6%的资产额实现了规上工业总量当中28.8%的工业总产值、40.5%的出货值、27.4%的主营业务收入和24.4%的利润总额,带动就业人数占全省规上工业从业人数的比重达到28.7%。 (二)轻工业发展速度持续高于重工业,在工业经济总量中的比重不断加大 “十一五”以来吉林省轻工业得到了快速发展。2006年到2011年的6年间,轻工业增加值增速始终维持在20%以上,领先重工业增速5个百分点以上。特别是2008年和2009年,是国际金融危机爆发后经济发展下行压力最大的两年,这两年全省轻工业企业克服困难,保持了高速增长,两年的增加值增速分别达到了27.0%和22.9%,比当年重工业增加值增速分别高出11.0和8.2个百分点。截至2012年11月底,轻工业在全省工业经济总量中的比重已经由2006年的23%提高至29%,平均每年增长一个百分点,在工业经济发展中的作用和地位日益突出。 (三)农产品加工业和医药制造业在轻工业中比重最大 吉林省轻工业内部结构中由农副食品加工、食品制造、酒和饮料制造、烟草制品业四个标准行业组成的农产品加工业占据最为突出地位。截至11月末,全省拥有规模以上农产品加工业企业1204户,实现增加值888.5亿元,利润总额150.5亿元,从业人数19.1万人,占轻工业总量的比重分别达到58.8%、61.9%、60.7%和44.5%。农产品加工业是满足居民必需生活保障的供给行业,直接惠及农民、农村、农业,服务“三农”,对发展经济,维护社会安定,保障和谐发展具有不可替代的作用。另一大重要轻工行业就是医药制造业,其企业个数、增加值、利润和从业人数在轻工业总量中的比重都仅次于农产品加工业,分别达到14.5%、17.9%、22.6%和25.7%。医药制造业具有准入制度严格、附加值较高、能耗较低等特点,是我省的传统支柱产业之一,基础雄厚,增长迅速,有一批在全国具有较高知名度和较强影响力的企业。 (四)小型企业和私营企业所占比重较大 截至2011年11月末,全省2048户轻工业企业中,有小型企业1807户,占全部轻工业企业总数的88.2%,比重工业企业中小型企业数量所占比重高3.1个百分点。轻工业企业中有私营企业1749户,占全部轻工业企业总数的85.4%,比重工业企业中私营企业数量所占比重高7.6个百分点。轻工业企业中私营企业资产、负债、收入和利润占全部轻工业的比重分别达到54.9%、49.6%、64.0%和61.2%,轻工业企业中的私营企业具有相对较低的负债率,能够利用较少的资产创造出较高比例的收入和利润。 (五)吉林省轻工业比重低于全国平均水平但高于东北其他省区 从2011全年经济指标来看,吉林省轻重工业比例结构已经很接近全国平均水平,比东北其他省区和天津市都要高一些。吉林省轻工业完成总产值在全部规上工业中的比重仅比全国平均水平低0.7个百分点,比辽宁省高出8个百分点,但与沿海发达省份差距还较大,比广东低9.5个百分点。轻工业利润在全部工业当中的比重比全国平均水平低4.1个百分点,比黑龙江、内蒙和天津分别高出10.1、11.7和10.0个百分点。这在一定程度上表明,吉林省虽地处老工业基地中心,但是工业经济的重化程度要大大低于相邻省份,轻工业的发展基础和比例结构要优于其他东北省区。 二、存在的问题 (一)多数行业在全国市场占有率偏低 2011年,吉林省轻工业在全国市场有较高占有率的只有三个行业,分别是木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,市场占有率为6.8%;医药制造业为5.4%;农副食品加工业为4.9%。家具、造纸、印刷三个行业刚刚达到1%,纺织、服装、皮革制造和文教用品制造四个行业占有率不足0.5%。占有率较高的三个行业都有在全国具有较高知名度的大企业名牌产品的带动,如森工集团、修正药业、敖东集团和大成集团等,而缺少大企业集团带动的行业在全国的市场占有率普遍很低。这些行业在我省虽然也发展较早,但是缺少在全国具有影响力的品牌和产品。 (二)部分行业单位增加值综合能源消费水平较高 2011年1~11月份,全省规模以上工业单位增加值综合能耗为0.99吨标准煤/万元,其中重工业企业单位增加值能耗为1.17吨标准煤/万元,同比降低率为14.0%;轻工业企业单位增加值能耗为0.52吨标准煤/万元,同比降低率为8.3%,低于重工业降低率5.7个百分点。在轻工业各行业中,单位增加值能耗超过1吨标准煤/万元及以上的行业有两个,分别是造纸及纸制品业(1.21吨标准煤/万元)和饮料制造业(1.02吨标准煤/万元)。食品制造、烟草制造、纺织、皮革制品、家具和医药制造六个行业能耗同比呈上升趋势,同比分别是7.1%、9.6%、6.4%、14.2%、18.6%和5.2%。 (三)获利能力较弱 从2012年前11个月各项经济运行质量参考指标来看,吉林省轻工企业的整体的获利能力要弱于重工企业。1~11月份,全省轻工企业成本费用利润率和主营业务收入利润率分别比重工企业低1.04和0.86个百分点。轻工企业97.55%的产销率比重工业低1.04个百分点,轻工企业劳动生产率为352563元/人,比重工企业低10160元/人。轻工企业的资产负债率要比重工业企业低12.17个百分点,表明轻工业企业的债务负担较小,经营风险较低。 三、前景和机遇 (一)居民消费结构升级和城镇化加速推进将拉动轻工产品消费需求稳步增长 着力拉动内需,摆脱经济增长对投资和出口的过度依赖是我国“十二五”期间经济发展的重要任务。这一时期,国家将继续加强基础设施建设,进一步完善交通、通信、电力等基础设施条件,继续加大对医疗、教育、公共服务和社会保障的投入力度,将会形成一个良好的消费预期,特别是党的十八大明确提出了“收入倍增计划”,居民对收入的提高和未来生活的改善将更具信心,消费潜力势必会极大地得以释放。 (二)沿海发达省份传统比较优势减弱 随着中西部和东北地区各省份的快速崛起和国家政策的倾斜,沿海地区一直以来发展轻工业的有利条件如资本市场开放、融资渠道灵活、人力成本低廉这些比较优势正在快速减弱。现今资源环境约束日益强化,节能减排措施日趋严厉,以往粗放式的发展已难以适应轻工行业实现可持续发展的要求,越来越多的发展制约因素促使沿海地区工业生产基地正在向中西部和东北地区转移,并且为环保节能,具有高附加值的新材料、新技术、新工艺、先进装备轻工行业企业提供了空前巨大的发展机遇。 四、几点建议 (一)加强培育生产性服务业 近十年来,工业生产性服务业是世界经济中增长幅度最快的行业。生产性服务业以人力资本和知识资本作为主要投入品,把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业,发展良好的生产性服务业不仅能够保持地区工业生产过程的连续性、促进工业技术进步和提高生产效率,更能够促进制造业和服务业整体产业结构的优化升级,是二三产业加速融合的关键环节。应从适应新时期生产性服务业发展的特点出发,从财税、信贷、土地和价格等方面进一步完善促进生产性服务业发展的政策体系,重点支持科学研究、技术服务业等关键领域、薄弱环节的发展,提高自主创新能力。 (二)加速淘汰落后产能 淘汰落后产能是转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益的重大举措,是加快节能减排、实现工业可持续发展、建设资源节约型社会和环境友好型社会的必然要求。要继续开展淘汰落后产能工作,进一步加大造纸、皮革等行业淘汰落后产能的力度,落实好“十二五”各项淘汰落后产能目标任务。要进一步强化安全、环保、能耗、质量、土地等指标约束作用,从工艺、技术、设备、生产能力等方面着手,严格市场准入条件,对不合乎条件的企业坚决采取经济、法律、政策手段予以淘汰。 (三)加强企业技术改造,健全产业创新体系 要引导和支持企业针对市场需求和生产中的薄弱环节,不断采用和推广新技术、新材料、新工艺、先进装备,对现有生产设施进行技术改造,提高企业核心竞争力。要推进产品结构调整,发展绿色、安全、智能化的多功能产品,提高产品的技术含量和附加值。要大力推进轻工业技术装备水平提升,优化生产流程,提高劳动生产率和产品质量。应加大应用数字化、自动化技术改造提升传统产业力度,推动研发设计、生产、流通、企业管理等环节的信息化改造升级。推动企业信息化综合集成,促进信息化条件下新型企业发展模式创新。 (作者单位:吉林省统计科学研究所) 轻工业论文:我国轻工业发展存在的问题与对策研究 [摘 要]本文介绍了当前特殊经济发展背景下轻工业的发展现状,分析存在的问题,并从企业自主创新,节能减排,经济增长方式转变等方面并提出了相应的对策、建议。 [关键词]轻工业发展 问题 对策 一、引言 轻工业承担着服务“三农”的任务,发挥着以增加就业量,提高进口和出口贸易,促进经济和社会发展的重大使命。债务危机爆发后,全球需求萎缩,轻工业的发展受到了很大的影响。随着中国的沿海制造业产业已被称为其“世界工厂”,许多轻工业产品制造企业面临着一系列的挑战:成本继续向上升,劳动力短缺,贷款困难,利润率下降以及海外订单锐减。我国的轻工业面临严峻挑战,其融资难、结构,技术,质量的矛盾仍然存在,轻工业的比较优势并不明显等,因此发展我国轻工业具有重要的现实意义。 二 、我国轻工业发展现状 “十一五”期间,轻工业加大了结构调整和转型升级力度,取得了技术进步步伐加快、品牌影响力进一步增强等重要成就,实现了全行业平稳较快发展。2010 年,轻工业规模以上企业工业增加值占我国工业总体相应指标的17.9%,对促进国民经济发展等发挥了重要作用。但是,存在的问题依然突出,主要是:多数行业整体研发能力较为薄弱,技术创新能力不足,一些关键领域的核心技术亟待突破;产品同质化现象较为严重,产品结构不适应消费升级需要,在国际产业分工中长期处于价值链中低端;食品质量安全形势依然严峻,产品质量保证体系有待于进一步完善;多数行业品牌有世界影响力的品牌为数不多,建设水平与生产制造能力存在较大差距等。由此可见,我国轻工业既面临重要的发展机遇,也面临着重大挑战。 三、轻工业发展中存在的问题 第一 、科学技术的滞后制约着轻工业发展,导致我国轻工业不具备较强的自主创新能力,研发环节较为薄弱。中小型企业偏多且多为民营企业是我国目前的轻工业发展的现状,这样的行业门槛相对偏低布局凌乱,而且分散,没有开发和发展较大的创新能力的土壤,重复建设的现象非常严重,缺乏规模经济效益,以原料型或加工型为主大多数生产,他们的产品技术附加值低、结构水平不高。 第二、增长方式存在结构性矛盾且过于粗放仍然。从目前轻工业的产业结构来看,企业过小且相对分散,而大型企业缺乏必要的核心技术和国际化的资源配置能力,初加工的产品较多,科技含量偏低,有严重的同质化的现象,各个品种的结构布局也不合理,单从企业的结构方面来看,其不具备市场竞争能力。 第三、节能减排、发展循环经济不到位,对于我国轻工业来说相当一部分的工业消耗过大、产品质量偏低、污染严重,相当一部分企业依然采用粗放的增长方式,没有采取综合利用的方式。 第四、轻工业贸易摩擦增多。欧盟于2011年5月,欧盟对我国铜版纸实施“双反”措施,开启欧盟首次对中国产品动用反补贴措施;12月,美国商务部正式公告,对从中国进口的木制卧室家具进行反倾销立案调查。 四、发展轻工业的对策建议 1.调整经营战略,实施“特色轻工”的大开放 我国的轻工产业最需要的是技术含量的改进。提升轻工业竞争力,要实施“特色轻工”的大开放战略,实行“请进来”和“走出去”战略。在层次上我们的制造业过于偏向于原材料的处理生产,技术含量较低,从中获取的利润有限。轻工行业需要产品层次的更新与多样化。一是“请进来”,就是结合本土资源特色实际,主动接受发达国家经济辐射,吸引区域外产业的相关资源来达到促进本区域产业结构的调整和竞争力的提高。二是“走出去”, 主动将本区域特色产业分工链条的一部分放在区外更合适、更有优势的地区,从而更能发挥产业整体的优化。 2.建立多元化金融服务体系,解决中小企业融资难问题 我国轻工企业的数量众多,行业分布相当广泛。在发展的过程中,建立主题轻工业园区,将生产同类产品的企业或有一定关联度的企业集中在园区内,真正做大、做强,形成规模优势。同时,以点代面,通过产业的关联带动,延长产业链条,拉动相关产业的发展,推动经济社会的全面发展。关键问题要从根本上解决中小企业尤其是小微企业融资难的问题,这就需要政府采取多方面的政策支持灵活而有效地满足不同中小企业的融资需求。 3.加强创新体系建设,发展“新轻工” 积极扶持和推动重点骨干企业加速建立技术中心,重点抓好企业技术中心或技术开发机构建设,大力实施产学研联合开发工程,加快利用并转化科技成果。技术创新体系是高科技发展的基础,也是“特色轻工”发展的根本动力和支撑保障。增加政府对企业技术创新地投入,建立起以企业投入为主体,财政、金融、外资互动的技术创新机制。完善风险投资体系和机制建设,提高政府对风险投资公司的支持力度,提高风险投资公司的投资和经营管理能力,使之在发展轻工业高新技术中发挥重要作用。
物流配送论文:关于我国连锁企业物流配送探析 [论文关键词] 连锁企业 物流配送 [论文摘要] 近年来,连锁经营已经成为我国零售业发展的主要方向,而物流配送是连锁经营发展的关键。本文分析了目前我国连锁企业物流配送存在的主要问题,并提出了发展对策。 一、连锁经营与物流配送 连锁经营,是指流通领域行业中若干同业店铺,以共同进货或授予特许权等方式联结起来,实现服务标准化、经营专业化、管理规范化、共享规模效益的一种现代经营方式和组织形式。它是提高零售企业经营能力的一种有效方法,已经有100多年的历史,是在发达国家普遍获得成功的零售经营方式和组织形式。连锁经营实现了商品销售的最少环节、最短路径、最低费用、最高效率,从而降低了商品的零售价格,提高了零售企业的市场竞争力。连锁经营通过规模化、标准化、专业化、统一化、单纯化的经营,降低流通成本,提高服务质量,扩大企业影响力,增加企业经济效益。 上世纪80年代中后期连锁业开始传入我国,但随着工业化进程尤其是城市化进程的加速和国民收入、消费结构的变化,其增长幅度超过了传统的零售商店,成为开拓市场、扩大需求的新的增长点。据中国连锁经营协会网站公布的统计资料显示2006年我国连锁商业企业近一万六千家,仅前百强连锁商业企业总计实现销售额就达到5871亿元,比上年销售总额增长27.1%,显示出强大生命力和巨大发展潜力。 连锁商业企业是一国国民经济的重要组成部分。因此,连锁企业的发展,既关系到自身的发展,同时也关系到其他生产企业的发展。国家经贸委己经明确了流通业先导产业的地位,而连锁业在整个流通领域中又处于龙头地位。随着经营业态的变化和企业规模的扩大,连锁企业在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要的变化,企业经营活动范围已从流通领域扩展到生产领域,发挥着引导、组织生产,甚至创造消费需求的主导功能。 物流配送是连锁经营发展的关键。所谓配送,即连锁经营的纽带,其功能是汇集连锁分店的订货信息进行采购,从供货商手中接受多品种的大量商品,并进行储存保管、配货、分拣、流通加工、信息处理,按各个分店的要求,配齐商品,进行补货,以令人满意的服务,迅速、及时、准确、安全、低成本进行配送。它是实现连锁经营的必要条件,它连接着连锁企业的商品销售和采购,保证连锁企业商品的正常流转,保证基层连锁店的正常销售活动,满足市场的需求。配送能力的强弱直接决定着连锁企业经营成本的高低,影响企业赢利的能力。物流配送是连锁企业发展的重要基础,物流配送的统一与效率在相当程度上决定着流通的效率,因此物流配送也就自然成为连锁企业核心竞争力的一个重要组成部分。 二、当前我国连锁企业物流配送存在的主要问题 1.物流配送模式选择不当 目前连锁企业物流配送模式主要有四种:供应商直接配送、连锁企业自建配送中心、共同配送、第三方物流配送。从国外配送发展看发达国家连锁企业主要采用共同配送、第三方物流配送模式。我国主要大型连锁企业建有自己的物流配送中心。连锁企业建立配送中心如果仅仅是为了自己内部的配送需要,除非有强大的规模效应,否则巨大的投资必定要承担巨大的风险。对于我国大量的中小型连锁企业而言,花巨资建立自己的配送中心,其投入产出比是一个值得深思的问题。 2.人才紧缺,经营管理水平低 我国连锁企业配送中心普遍存在物流人员结构不合理的现象,一方面,物流人员过剩,使得配送中心6O%左右的人员出现闲置和重复配置现象;另一方面,一些具有经济、管理技术等知识,并通晓现代物流配送高效运作的复合型高层次人才又很缺乏,这是影响配送中心物流信息系统和现代物流设施利用的主要原因之一,同时也影响着配送中心的货位规划、物流信息加工处理和车辆的调度、商品的科学拣选,以及自身库存控制水平等,从而影响到整个配送中心的经营管理水平。 3.管理信息系统建设落后,未能实现信息共享 目前,我国多数连锁企业对计算机的应用有限,信息系统建设滞后,已经成为制约我国连锁企业物流配送发展的重要因素;甚至许多零售企业把自己掌握的信息作为私有财产,不愿与供应商共享,使得供应商无法获得零售企业的销售信息和现有的库存信息,商品成本提高,零售企业就丧失了价格优势,同时商品竞争力也就降低了。 4.物流配送设施不匹配,物流技术装备水平低 配送中心是一种动态性仓库,其高效高质的运作需要以现代化的配套设施为基础。目前, 国外现代化配送中心作业面积大,设施现代,配有自动分拣机、自动升降机、自动传送带及真空包装机等机械设备,并采用自动化管理,充分体现了其快速、准确的配送服务功能。我国的物流中心设施无论是技术还是设备都比较陈旧。在仓储设施方面,70%是普通平房仓库,具有冷藏、保鲜、空调的仓库较少。在运输车辆中,普通车辆占70%以上,现代化的箱式货柜和集装箱拖斗及特种运输车辆很少。计算机的应用仅限于日常事务的管理,配送中心的内部数据采集、配送中心与外部接口系统如电子自动订货系统、电子数据交换等多数中心还没有完全建立起来,既影响了配送质量又影响了配送速度。 三、我国连锁企业物流配送发展对策 1.正确选择物流配送模式 从近期来看,大部分大型连锁企业主要还得依靠自身的力量,通过改造自身的物流资源,在此基础上有选择性的借助社会物流作为补充。中小型连锁企业业务量相对较小,可积极使用社会物流所提供的服务。各种配送模式各有特色,连锁企业应当根据经营的不同阶段和规模选择适当的物流模式。从物流配送对企业成功的关键性和自身经营物流配送的能力等角度,决定企业是自营配送还是利用供应商或借助于第三方的社会配送,或者某些环节使用企业自营配送,另一些环节采用其他配送模式,所有这些并无定式。 2.加快连锁企业物流人才培养 连锁企业不仅需要熟悉物流服务组织、运输组织管理以及市场营销的专业人才,更需要计算机网络技术及物流信息开发维护的专业人才。加快连锁企业物流人才的培养极为重要。连锁企业物流人才的培养应是多层次、多方面的,可采取正规教育和在线培训、国内培养与引进国外人才相结合的方式。一方面在高校设置“物流管理”专业,扩大招收物流专业本科和研究生,培养中高级物流人才,加强与国外物流理论界沟通,促进我国物流业的国际化;另一方面,加强培训现有人才,实行“走出去”战略,学习国外先进的物流理念和市场运作经验。 3.提升信息技术管理水平 要充分分析当前各种物流技术的特点,针对连锁企业实际,有选择地做好各种开发,不求大而全。要重点突破一个或几个对配送中心功能充分发挥有极大制约的瓶颈,集中人力财力物力进行提升。在建好内部网、外部网的基础上,要重点做好信息的及时传递、处理和分析工作,将各门店、总店与配送中心用网络连接起来,及时处理供货、补货、进货等各个环节的信息,使物流配送中心做到“最优的库存分布、最理想的库存水平、最快捷的市场反应、最迅速的输送手段”。 4.提高装备机械化水平 根据我国的具体情况来看,完全自动化的配送中心在我国不合适,条码、包装、员工素质等因素都制约着其正常运行。但是,实现一定程度上的机械化还是必要的,有利于改善工作条件、加快作业速度,提高劳动生产率、减少货损差。考虑我国劳动力价格比较便宜的特点,宜以半机械化为准,购置必要的装卸搬运设备,并保留一定的人工作业,最大限度的降低物流成本。在引进时,应考虑企业的经济实力,预计创利情况和承受能力、店铺规模、布局、所配送商品的物流特点等,不能盲目的、不切实际的追求先进性,从经济实用出发,做到相对先进、满足需要即可。 物流配送论文:我国物流配送现状与发展 摘 要 针对当前乃至今后我国物流配送发展的现状和存在的问题,着重阐述和演绎物流理论和分析其操作流程,在充分注意到我国计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的现实的同时,正视其发展趋势和现实意义。综述了国内外学者的若干新观点,并适时相应地提出了新的看法,强调了当前我国物流配送发展的必要性和现实性。 关键词 物流配送 库存 供应链管理 物流成本管理 21世纪随着我国加入WTO,在发展社会主义经济体制的过程中,涉足物流可谓趋之若鹜,怎样正视其良莠不齐的层次性,难免会有这样或那样的问题。世界需要中国,中国需要世界,整个物流配送体系则是维系中国经济发展的机遇和动力,权衡利弊基于当代和平与发展的世界主流,包括和谐中国在内所有想成为地球村的合格居民,就必须行动起来,投身于数字化世界,以适应地球村的生存环境。诚然,现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已成为世界经济发展的热点之一,我国政府机构对物流产业在中国的健康发展给予了高度重视,本文就我国物流配送的现状及发展进行了分析阐述。 1 我国物流配送现状 为了更深入地了解我国物流配送现状和发展趋势,可以参考以下表述:国家发展和改革委员会副主任欧新黔说,2004年,工业企业流动资金周转率为2.16次/年,发达国家一般超过15次/年。社会物流总费用占国民生产总值的比重为21.3%,高于国外发达国家一倍以上。中国对外贸易运输(集团)总公司总裁张斌介绍:现在,能参与客户物流资源的内外统筹配置,为客户提供量体裁衣的个性化物流服务的企业还很少。由此可见,我国社会物流虽然有了快速发展,但与国民经济发展的需要相比,仍难满足高速发展的物流需求。 据统计在我国,物流费用占了货品总成本的30%,运输成本比西方发达国家高出3倍。另外,从产品的供应链结构来看,90%的时间消耗在流通环节,在生产环节的时间只占10%。另据统计,2004年,全国社会物流总额达38.4万亿元,同比增长29.9%。国内现代物流业实现增加值8 459亿元,同比增长8.4%。全国社会现代物流总费用为29 114亿元,同比增长16.6%,但第三方物流在整个物流需求中所占的份额不足4%,远低于发达国家。另外,我国需要运输的实物量增长20%左右,而实际完成的货运总量只增长了10.6%,使货物在途时间延长,压港、压航、压库严重。同时在我国的外包物流服务中,85%来自基础性服务,其中53%来自运输管理,32%来自仓储管理,增值服务及物流信息的财务收益只占15%。而在美国,来自基础性服务的收益占62%,增值服务的比例已达38%。因此我们不难看出:尽管目前我国社会物流需求持续高速增长,物流业增加值稳步上升,物流服务在我国仍占主导地位,但物流发展的总体水平还比较低,问题比较突出,主要体现在以下几方面: (1)物流基础设施的“瓶颈”现象。就2004年来说,测算的社会物流总额增长率如剔除价格因素,需要运输的实物量增长20%左右。而实际完成的货运总量只增长了10.6%,与需求增幅之间至少存在9个百分点的差距。而这又集中体现在铁路运力偏紧和沿海水路运力偏紧两个方面。我国铁路总营业里程居世界第三,完成工作量居世界第二,每公里完成的货运量居世界第一,但仍然不能满足社会物流需求。全国各地每天向铁路部门申请车皮15万~16万辆,实际只能满足9万多辆的要求。同年,煤炭、石油、焦炭、金属矿石、钢铁及有色金属、水泥等大宗基础原材料资源总量高达52亿吨,增幅高达44.5%,这些产品通过铁路运输不到16亿吨,只增长10.1%。其他部分只能通过公路、水路运输解决,既增大了物流费用,也由于运输批量小、速度慢,加剧了运力紧张的局面,同时也造成产品滞压,库存增长的现象。港口接卸进口铁矿石2亿吨,同比增长38%,由于疏运能力不配套形成了压库压港,2004年7月份全国主要港口铁矿石港存达到3 400万吨,同比增长了146%,年末仍高达2 400万吨。 (2)物流模式粗放,供需不平衡依然存在。企业物流运作模式受“大而全”、“小而全”的思想影响,习惯于自成体系、自我服务,大量潜在的物流需求还不能转化为有效的市场需求;同时物流企业规模小、实力弱、功能单一,服务质量和效率难以满足社会化物流的需要。这几年,我国第三方物流发展很快,但真正能够提供一体化服务的企业还不多。物流社会化、专业化、组织化程度低,造成物流效率低下,现有资源利用不足,社会物流依然粗放。我国物流粗放也明显地表现在物流市场不成熟。我国物流外包业务绝大多数还只是集中在传统的运输、仓储业务,一些新兴的物流业务外包比重很低。物流企业一哄而上,而且绝大多数都涌向运输领域,造成我国运输能力,特别是公路运输能力极为分散,恶性竞争,导致运价过低,超载超限现象严重。 (3)物流整合协调能力受到宏观环境的制约。当前,我国物流总体水平落后,存在物流技术与装备水平和物流综合协调能力这两方面的约束。 2 物流配送的若干新观点 现代信息技术的发展,使得我们能够以信息技术为纽带,将各项具体的物流作业整合为一个系统,企业物流信息系统不仅能够将各项具体的物流作业综合在一起进行平衡运作,使物流总成本大大降低,而且能针对不同层次的物流问题进行管理控制、决策分析和战略规划。现代物流的发展,经历了将近一个世纪的演变,各种思想观念层出不穷,若干新观点应运而生。 2.1 黑大陆和物流冰山说 著名的管理学权威P·E·德鲁克曾经讲过,“流通是经济领域里的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通,但是,由于流通领域中物流活动的木弧形尤其突出,是流通领域中人们更认识不清的领域,所以“黑大陆”说现在主要针对物流而言。“黑大陆”主要是指尚未认识、尚未了解的领域。在黑大陆中,如果理论研究和时间探索照亮了这块黑大陆,那么摆在人们面前的可能是一片不毛之地,也可能是一片宝藏。“黑大陆”是对20世纪经济界中存在的愚昧的一种反对和批判,指出在当时资本主义繁荣和发达的状况下,科学技术也好,经济发展也好都远未有止境;“黑大陆”也是对物流本身的正确评价,这个领域未知的东西还很多,理论和实践皆不成熟。从某种意义上来看,“黑大陆”说是一种未来学的研究结论,是战略分析的结论,带有很强的哲学抽象性,这一学说对研究这一领域起到了启迪和动员作用。物流冰山说是日本早稻田大学西泽修教授提出来的,他在研究物流成本时发现,现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况,因而人们对物流费用的了解是一片空白,甚至有很大的虚假性,他把这种情况比作“物流冰山”。冰山的特点,是最大部分沉在水面之下,而露出水面的仅是冰山的一角。物流就是一座冰山,其中沉在水面以下的是我们看不到的黑色领域,而我们看到的不过是物流的一部分。西泽修先生对物流成本的具体分析论证了德鲁克的“黑大陆”说。事实证明,物流领域的方方面面对我们而言还是不清楚的,在黑大陆中和冰山的水下部分正是物流尚待开发的领域,正是物流的潜力所在。 2.2 第三利润源 这种说法最早是日本的一位物流学家提出的。所谓的第一物流是指在西方发达国家的经济发展过程中,最初企业是把降低人工和材料的成本当作是扩大利润的一个最重要的来源,所以这时候把降低人工和材料费用作为第一利润源泉。当人工和材料成本降低到一定幅度以后,这时候可能空间就不大了,这时候发现通过扩大市场销售可以获取更多的利润,所以把这种途径称为第二利润源泉。同样,随着市场的竞争日益激烈,企业在这个市场能够占有的市场份额也是有一定限度的,达到一定限度的时候,人们发现如果能有效地降低在成本中占据相当高比例的物流费用,就等于提高了利润。所以这时候人们就开始把服务物流称为第三利润源泉。 2.3 供应链管理 供应链从客户开始,到客户结束。绝对重视和服务客户实际需求是供应链发展的原则和目标。从1975~1990年企业开始集成自身内部的资源,企业的运营规则也从以生产为中心的推式转变为以客户需求为源动力的拉式;进入20世纪90年代,工业化的普及使生产率和产品质量不再成为竞争的绝对优势,供应链管理逐渐受到重视,它跨越了企业的围墙,建立的是一种跨企业的协作,以追求和分享市场机会,因此供应链管理覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程,包括外购、分销、库存、运输、仓储、服务等。随着涉及的资源和环节的增加,对供应链的管理就变得十分复杂,要求也相应随之提高,信息技术也就显得格外重要。在计划经济和短缺经济条件下,企业拼命争技改、抢项目、扩建厂房、更新设备,导致制造能力大量过剩,而销售和供应能力则很弱,是典型的“腰鼓型”呆滞式企业。目前许多管理咨询和软件公司将注意力集中在“腰鼓型”企业的制造问题上,这虽然是ERP最擅长的内容,但也是我国企业包袱最沉重、问题最多的部分,因此造成了国内ERP应用的许多失败案例。 3 我国物流配送的发展趋势和现实意义 中国物流标准体系已经基本建成,目前正在报批阶段,何时正式出台尚不能确定。在科技进步和管理技术创新的驱动下,物流产业经历了从量变到质变的过程,这种质的飞跃说明全球物流已经进入供应链时代,包括美国、日本在内的物流产业发达国家,都寻找到了物流趋势的路径,而精细物流、闭环物流,对中国物流产业的发展产生了直接的影响。全球经济将进一步增长,尤其是发展中国家的优胜劣汰将不可抑制,伴随着经济增长的全球物流将会得到极大发展,发展中国家物流将迎来更大的发展机遇。根据国内外物流发展情况,可以将21世纪物流的发展趋向归纳为信息化、网络化、柔性化、标准化、社会化等。专家认为:面对世界物流发展趋势,中国物流应该把握供应链,提升核心竞争力。供应链是物流管理在深度和广度方面的扩展;制造业企业、物流企业都应重视供应链,供应链取代物流,不仅是理论的发展,更是时代的变革。从而使物流速度加快,准确率提高,库存减少,成本降低,以此延伸和放大传统物流的功能,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。 当下,我国虽然加入了WTO,但是从发展到发达还有很长的路要走,面对现实,提出问题,分析和解决问题才是真正归宿。在全球化的21世纪,我国想要从经济大国走向经济强国,物流业不可生硬嫁接,不可削高就低,更不可急于求成、拔苗助长,要深入把握时展趋势,把时尚性和前瞻性统一起来,本着创新原则,吸纳前人思想,把继承和变革统一起来,选择从今天开始,微笑面对物流变革后的机遇和挑战。 物流配送论文:地理信息系统在物流配送中的应用 摘要: 高效、快捷的物流配送系统对企业,尤其对电子商务的发展至关重要[1]。本文在对两者的融合进行了探讨,并提出了基于GIS的物流配送系统解决方案,以实现对物流配送过程的全程管理。 关键词:地理信息系统,物流,电子商务 1 引言 物流是指计划、执行与控制原材料或最终产品从产地到使用地点的实际流程,物流服务具体包括定单管理、运输、仓储、装卸、送递、报关、退货处理、信息服务及增殖业务。显然,货物运输路径的选择,仓库地址的选择等,都涉及到如何处理大量的空间数据与属性数据而缩短物流时间,降低成本的问题,而地理信息系统(以下简称GIS)不仅具有对空间和属性数据采集、输入、编辑、存储、管理、空间分析、查询、输出和显示功能,而且可为系统用户进行预测、监测、规划管理和决策提供科学依据。可见,将其应用于物流配送系统中,可大大加强对物流过程的全面控制和管理,实现高效、高质的物流配送服务,本文分以下几部分对GIS在物流配送中的应用进行探讨。 2 现代物流与GIS融合 1)地理信息系统的发展 地理信息系统是集计算机科学、地理学、信息科学等学科为一体的新兴边缘科学,可作为应用于各领域的基础平台。这种集成是对信息的各种加工、处理过程的应用、融合和交叉渗透,并且实现各种信息的数字化的过程。 在GIS中,空间信息和属性信息是不可分割的整体,它们分别描述地理实体的两面,以地理实体为主线组织起来。空间信息还包括了空间要素之间的几何关系,使GIS能够支持一般管理信息系统所不能支持的空间查询和空间分析,以便于制定规划和决策。现在网络地理信息系统(WebGIS)的兴起更使其被越来越多的商业领域用来作为一种信息查询和信息分析工具[3],GIS技术本身也融入了这些商业领域的通用模型(如ARC/INFO的网络分析模块),因而GIS技术在各个商业领域的应用在深度上和广度上不断发展。事实上,凡是涉及到地理分布的领域都可以应用GIS技术。 2)物流的发展 随着经济全球化的发展,物流也向着现代化方向迅速发展。物流现代化不仅指物流手段 (物流设施、设备等 )和物流技术达到或接近世界先进水平,而且指物流管理 (包括物流组织、物流计划的编制、物流运输方案的选择、经济指标的确定,等等)的科学化[4]。 现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已经被认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外重要的"第三利润源"[5],它通过降低流通费用,缩短流通时间,可以整合企业价值链、延伸企业的控制能力,加快企业资金周转为企业创造新的利润。 尤其在电子商务环境下,供应商必须全面、准确、动态地掌握散布在全国各个中转仓库、经销商、零售商以及各种运输环节之中的产品流动状况,并以此制定生产和销售计划,及时调整市场策略。因此电子商务的发展更加推动了现代物流业迅速兴起。 那么,把GIS技术融入到物流配送的过程中,就能更容易地处理物流配送中货物的运输、仓储、装卸、送递等各个环节(如图1),并对其中涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择等进行有效的管理和决策分析,这样才符合现代物流的要求,才有助于物流配送企业有效地利用现有资源,降低消耗,提高效率。实际上,随着电子商务、物流和GIS本身的发展,GIS技术将成为全程物流管理中不可缺少的组成部分。 图1 物流配送过程 3 基于GIS的物流配送系统设计 3.1 需求分析 如以某一城市中的物流配送过程为例,那么基于GIS的物流配送系统的需求主要集中在以下几个方面: 1)、通过客户提供的详细地址字符串,确定客户的地理位置和车辆路线; 2)、通过基于GIS的查询、地图表现的辅助决策,实现对车辆路线的合理编辑(如创建、删除、修改)和客户配送排序; 3)、用特定的地图符号在地图上表示客户的地理位置,不同类型的客户(如普通客户和会员客户,单位客户和个人客户等)采用不同的符号表示; 4)、通过GIS的查询功能或在地图上点击地图客户符号,显示此客户符号的属性信息,并可以编辑属性; 5)、在地图上查询客户的位置以及客户周围的环境以发现潜在客户; 6)、通过业务系统调用GIS,以图形的方式显示业务系统的各种相关操作结果的数值信息; 7)、基于综合评估模型和GIS的查询,实现对配送区域的拆分、合并; 3.2 系统总体结构 设计基于GIS的物流配送系统,采用面向对象的空间数据模型和基于关系数据库的空间数据库来实现数据的无缝集成,空间数据索引采用基于改进R-Tree的空间数据索引结构,属性数据索引采用B+树数据结构;网络数据传输采用三层结构模型,并采用Java Applet进行开发,这样与平台无关又具有较好的安全性,使海量空间数据的存储、分析和共享成为可能。系统网络结构图如下: 图2 系统网络结构图 3.3 系统模型设计 由上述分析,基于GIS的物流配送系统应集成以下主要模型:设施定位模型、车辆路线模块、配送区域划分模型、分配集合模型、客户配送排序模型。 1)设施定位模型。用于确定一个或多个设施的位置。在物流系统中,仓库和运输路线共同组成了物流网络,仓库处于网络的节点上,节点决定着线路,如何根据供求的实际需要并结合经济效益等原则,在既定区域内设立多少个仓库,每个仓库的位置,每个仓库的规模,以及仓库之间的物流关系等,运用此模型均能很容易地得到解决。 2)车辆路线模型。用于解决一个起始点、多个终点的货物运输中,如何降低物流作业费用,并保证服务质量的问题。 3)网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货物路径问题,也就是物流网点布局问题。如将货物从N个仓库运往到M个商店,每个商店都有固定的需求量,因此需要确定由哪个仓库提货送给那个商店,所耗的运输代价最小。还包括决定使用多少辆车,每辆车的路线等。 4) 配送区域划分模型。根据各个要素的相似点把同一层上的所有或部分要素分为几个组,用以解决确定服务范围和销售市场范围等问题。如某一公司要设立X个分销点,要求这些分销点要覆盖某一地区,而且要使每个分销点的顾客数目大致相等。 5)空间查询模型。如可以查询以某一商业网点为圆心某半径内配送点的数目,以此判断哪一个配送中心距离最近,为安排配送做准备。 4 系统功能实现 那么,基于GIS的物流配送系统可实现如下主要功能: 1)车辆和货物跟踪:利用GPS和电子地图可以实时显示出车辆或货物的实际位置,并能查询出车辆和货物的状态,以便进行合理调度和管理。 2)提供运输路线规划和导航 规划出运输线路,使显示器能够在电子地图上显示设计线路,并同时显示汽车运行路径和运行方法。 3)信息查询 对配送范围内的主要建筑、运输车辆、客户等进行查询,查询资料可以文字、语言及图象的形式显示,并在电子地图上显示其位置。 4)模拟与决策 如可利用长期客户、车辆、订单和地理数据等建立模型来进行物流网络的布局模拟,并以此来建立决策支持系统,以提供更有效而直观的决策依据。 5结束语 当今,随着电子商务的再次兴起和经济全球化的发展,物流业愈来愈成为热点[6]。利用GIS能高效地处理空间和属性数据的优势来建立基于GIS的物流配送系统虽处于初始阶段,但无疑是有益的尝试,它必将是以后的发展趋势。 物流配送论文:我国物流配送现状与发展 摘 要 针对当前乃至今后我国物流配送发展的现状和存在的问题,着重阐述和演绎物流理论和分析其操作流程,在充分注意到我国计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的现实的同时,正视其发展趋势和现实意义。综述了国内外学者的若干新观点,并适时相应地提出了新的看法,强调了当前我国物流配送发展的必要性和现实性。 关键词 物流配送 库存 供应链管理 物流成本管理 21世纪随着我国加入WTO,在发展社会主义经济体制的过程中,涉足物流可谓趋之若鹜,怎样正视其良莠不齐的层次性,难免会有这样或那样的问题。世界需要中国,中国需要世界,整个物流配送体系则是维系中国经济发展的机遇和动力,权衡利弊基于当代和平与发展的世界主流,包括和谐中国在内所有想成为地球村的合格居民,就必须行动起来,投身于数字化世界,以适应地球村的生存环境。诚然,现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已成为世界经济发展的热点之一,我国政府机构对物流产业在中国的健康发展给予了高度重视,本文就我国物流配送的现状及发展进行了分析阐述。 1 我国物流配送现状 为了更深入地了解我国物流配送现状和发展趋势,可以参考以下表述:国家发展和改革委员会副主任欧新黔说,2004年,工业企业流动资金周转率为2.16次/年,发达国家一般超过15次/年。社会物流总费用占国民生产总值的比重为21.3%,高于国外发达国家一倍以上。中国对外贸易运输(集团)总公司总裁张斌介绍:现在,能参与客户物流资源的内外统筹配置,为客户提供量体裁衣的个性化物流服务的企业还很少。由此可见,我国社会物流虽然有了快速发展,但与国民经济发展的需要相比,仍难满足高速发展的物流需求。 据统计在我国,物流费用占了货品总成本的30%,运输成本比西方发达国家高出3倍。另外,从产品的供应链结构来看,90%的时间消耗在流通环节,在生产环节的时间只占10%。另据统计,2004年,全国社会物流总额达38.4万亿元,同比增长29.9%。国内现代物流业实现增加值8 459亿元,同比增长8.4%。全国社会现代物流总费用为29 114亿元,同比增长16.6%,但第三方物流在整个物流需求中所占的份额不足4%,远低于发达国家。另外,我国需要运输的实物量增长20%左右,而实际完成的货运总量只增长了10.6%,使货物在途时间延长,压港、压航、压库严重。同时在我国的外包物流服务中,85%来自基础性服务,其中53%来自运输管理,32%来自仓储管理,增值服务及物流信息的财务收益只占15%。而在美国,来自基础性服务的收益占62%,增值服务的比例已达38%。因此我们不难看出:尽管目前我国社会物流需求持续高速增长,物流业增加值稳步上升,物流服务在我国仍占主导地位,但物流发展的总体水平还比较低,问题比较突出,主要体现在以下几方面: (1)物流基础设施的“瓶颈”现象。就2004年来说,测算的社会物流总额增长率如剔除价格因素,需要运输的实物量增长20%左右。而实际完成的货运总量只增长了10.6%,与需求增幅之间至少存在9个百分点的差距。而这又集中体现在铁路运力偏紧和沿海水路运力偏紧两个方面。我国铁路总营业里程居世界第三,完成工作量居世界第二,每公里完成的货运量居世界第一,但仍然不能满足社会物流需求。全国各地每天向铁路部门申请车皮15万~16万辆,实际只能满足9万多辆的要求。同年,煤炭、石油、焦炭、金属矿石、钢铁及有色金属、水泥等大宗基础原材料资源总量高达52亿吨,增幅高达44.5%,这些产品通过铁路运输不到16亿吨,只增长10.1%。其他部分只能通过公路、水路运输解决,既增大了物流费用,也由于运输批量小、速度慢,加剧了运力紧张的局面,同时也造成产品滞压,库存增长的现象。港口接卸进口铁矿石2亿吨,同比增长38%,由于疏运能力不配套形成了压库压港,2004年7月份全国主要港口铁矿石港存达到3 400万吨,同比增长了146%,年末仍高达2 400万吨。 (2)物流模式粗放,供需不平衡依然存在。企业物流运作模式受“大而全”、“小而全”的思想影响,习惯于自成体系、自我服务,大量潜在的物流需求还不能转化为有效的市场需求;同时物流企业规模小、实力弱、功能单一,服务质量和效率难以满足社会化物流的需要。这几年,我国第三方物流发展很快,但真正能够提供一体化服务的企业还不多。物流社会化、专业化、组织化程度低,造成物流效率低下,现有资源利用不足,社会物流依然粗放。我国物流粗放也明显地表现在物流市场不成熟。我国物流外包业务绝大多数还只是集中在传统的运输、仓储业务,一些新兴的物流业务外包比重很低。物流企业一哄而上,而且绝大多数都涌向运输领域,造成我国运输能力,特别是公路运输能力极为分散,恶性竞争,导致运价过低,超载超限现象严重。 (3)物流整合协调能力受到宏观环境的制约。当前,我国物流总体水平落后,存在物流技术与装备水平和物流综合协调能力这两方面的约束。 2 物流配送的若干新观点 现代信息技术的发展,使得我们能够以信息技术为纽带,将各项具体的物流作业整合为一个系统,企业物流信息系统不仅能够将各项具体的物流作业综合在一起进行平衡运作,使物流总成本大大降低,而且能针对不同层次的物流问题进行管理控制、决策分析和战略规划。现代物流的发展,经历了将近一个世纪的演变,各种思想观念层出不穷,若干新观点应运而生。 2.1 黑大陆和物流冰山说 著名的管理学权威P·E·德鲁克曾经讲过,“流通是经济领域里的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通,但是,由于流通领域中物流活动的木弧形尤其突出,是流通领域中人们更认识不清的领域,所以“黑大陆”说现在主要针对物流而言。“黑大陆”主要是指尚未认识、尚未了解的领域。在黑大陆中,如果理论研究和时间探索照亮了这块黑大陆,那么摆在人们面前的可能是一片不毛之地,也可能是一片宝藏。“黑大陆”是对20世纪经济界中存在的愚昧的一种反对和批判,指出在当时资本主义繁荣和发达的状况下,科学技术也好,经济发展也好都远未有止境;“黑大陆”也是对物流本身的正确评价,这个领域未知的东西还很多,理论和实践皆不成熟。从某种意义上来看,“黑大陆”说是一种未来学的研究结论,是战略分析的结论,带有很强的哲学抽象性,这一学说对研究这一领域起到了启迪和动员作用。物流冰山说是日本早稻田大学西泽修教授提出来的,他在研究物流成本时发现,现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况,因而人们对物流费用的了解是一片空白,甚至有很大的虚假性,他把这种情况比作“物流冰山”。冰山的特点,是最大部分沉在水面之下,而露出水面的仅是冰山的一角。物流就是一座冰山,其中沉在水面以下的是我们看不到的黑色领域,而我们看到的不过是物流的一部分。西泽修先生对物流成本的具体分析论证了德鲁克的“黑大陆”说。事实证明,物流领域的方方面面对我们而言还是不清楚的,在黑大陆中和冰山的水下部分正是物流尚待开发的领域,正是物流的潜力所在。 2.2 第三利润源 这种说法最早是日本的一位物流学家提出的。所谓的第一物流是指在西方发达国家的经济发展过程中,最初企业是把降低人工和材料的成本当作是扩大利润的一个最重要的来源,所以这时候把降低人工和材料费用作为第一利润源泉。当人工和材料成本降低到一定幅度以后,这时候可能空间就不大了,这时候发现通过扩大市场销售可以获取更多的利润,所以把这种途径称为第二利润源泉。同样,随着市场的竞争日益激烈,企业在这个市场能够占有的市场份额也是有一定限度的,达到一定限度的时候,人们发现如果能有效地降低在成本中占据相当高比例的物流费用,就等于提高了利润。所以这时候人们就开始把服务物流称为第三利润源泉。 2.3 供应链管理 供应链从客户开始,到客户结束。绝对重视和服务客户实际需求是供应链发展的原则和目标。从1975~1990年企业开始集成自身内部的资源,企业的运营规则也从以生产为中心的推式转变为以客户需求为源动力的拉式;进入20世纪90年代,工业化的普及使生产率和产品质量不再成为竞争的绝对优势,供应链管理逐渐受到重视,它跨越了企业的围墙,建立的是一种跨企业的协作,以追求和分享市场机会,因此供应链管理覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程,包括外购、分销、库存、运输、仓储、服务等。随着涉及的资源和环节的增加,对供应链的管理就变得十分复杂,要求也相应随之提高,信息技术也就显得格外重要。在计划经济和短缺经济条件下,企业拼命争技改、抢项目、扩建厂房、更新设备,导致制造能力大量过剩,而销售和供应能力则很弱,是典型的“腰鼓型”呆滞式企业。目前许多管理咨询和软件公司将注意力集中在“腰鼓型”企业的制造问题上,这虽然是ERP最擅长的内容,但也是我国企业包袱最沉重、问题最多的部分,因此造成了国内ERP应用的许多失败案例。 3 我国物流配送的发展趋势和现实意义 中国物流标准体系已经基本建成,目前正在报批阶段,何时正式出台尚不能确定。在科技进步和管理技术创新的驱动下,物流产业经历了从量变到质变的过程,这种质的飞跃说明全球物流已经进入供应链时代,包括美国、日本在内的物流产业发达国家,都寻找到了物流趋势的路径,而精细物流、闭环物流,对中国物流产业的发展产生了直接的影响。全球经济将进一步增长,尤其是发展中国家的优胜劣汰将不可抑制,伴随着经济增长的全球物流将会得到极大发展,发展中国家物流将迎来更大的发展机遇。根据国内外物流发展情况,可以将21世纪物流的发展趋向归纳为信息化、网络化、柔性化、标准化、社会化等。专家认为:面对世界物流发展趋势,中国物流应该把握供应链,提升核心竞争力。供应链是物流管理在深度和广度方面的扩展;制造业企业、物流企业都应重视供应链,供应链取代物流,不仅是理论的发展,更是时代的变革。从而使物流速度加快,准确率提高,库存减少,成本降低,以此延伸和放大传统物流的功能,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。 当下,我国虽然加入了WTO,但是从发展到发达还有很长的路要走,面对现实,提出问题,分析和解决问题才是真正归宿。在全球化的21世纪,我国想要从经济大国走向经济强国,物流业不可生硬嫁接,不可削高就低,更不可急于求成、拔苗助长,要深入把握时展趋势,把时尚性和前瞻性统一起来,本着创新原则,吸纳前人思想,把继承和变革统一起来,选择从今天开始,微笑面对物流变革后的机遇和挑战。 物流配送论文:物流配送中心规划设计、作用及其有关问题 作为经济中心的城市,对于该地区的经济发展起着举足轻重的作用。例如,上海作为全国经济中心城市,在计划经济时代是全国财政收人的主要支柱,现在仍然在全国的经济发展中起着决定性的作用。又如深圳,由于特殊的时代背景和优越的地理条件,得到了奇迹般的发展速度,形成了新兴的经济中心城市,与此同时它也对全国的经济发展起到了有力的推动作用。 物质生活是人类经济活动的基础,因此,组织好生产物资和生活物资的集散与流通,必然是经济中心城市的最重要功能之一。可以说,每一个城市都是一个巨大的物流中心。当然,城市应该具有多方面的功能,而物流中心的功能只能集中在某些局部地区来实施,这就是我们所要研究的,叫做物流配送中心的经济实体。物资是经济的基础,对社会物资进行动态地分析。管理和控制对于经济发展具有决定性意义。因此,在现代社会经济高度发展的条件下,物流中心的布点位置、功能规划、规模设施、管理体制的合理确定,对于城市的发展具有决定性的意义。对于经济中心城市来说,这些问题的处理正确与否,也将深刻影响所涉及地区经济的发展。深圳是处于华南地区的经济中心城市,由于它是我国改革开放示范城市,又紧邻香港,是我国物资进出口最重要的日岸之一,因此,深圳地区物流中心的规划与建设是具有全国性的影响的。以下就物流中心的规划与设计的有关问题进行简要论述。 一、物流配送中心的类型 物流配送中心是社会物流网络中处于主要位置的结点,但不是所有物流结点都能称为物流中心。物流配送中心必须是具有较大规模的物资集散或转运地点。属于物资集散类型的如大型物资仓库,它主要在物流系统中起调节和缓冲作用,解决供需节奏或批量不平衡的矛盾。又如商业连锁系统的配送中心,主要是为了降低物流系统的成本,提高服务水平,提高物资输送末端系统效率等。属于转运类型如港口码头、空港等,其作用是实现运输方式的转换(海一陆。空一陆)。又如,铁道货车编组站和汽车货运终端站,其作用是将货物重新组合,进人下一阶段的输送。也有一种大规模的仓库群,形成以存储功能为主的物流配送中心。 深圳平湖物流基地是一个大规模的物流基地,是综合性的物流配送中心。应该兼有转运和集散功能,也可以扩展至配送和流通加工的功能,因此在规划与设计方面难度更高。 二、物流配送中心的选址问题 这是首先应该考虑的问题。任何一个生产系统或服务系统都存在于一定的环境之中,外界环境对系统输人原材料、资金、人力、能源和其他社会化因素等;系统又向外输出其产品、劳务、服务和废弃物等。因此,生产或服务系统必然不断地受到外界环境的影响而调整自身的活动,同时系统的输出结果也不断改变其周围环境。这就说明,生产或服务系统所在的地区条件对系统的运营与发展是非常重要的。特别是物流中心这样服务性的系统,它的存在几乎完全决定于外界环境。 对于平湖物流基地的选点,已有正确的决策。从外围环境条件看,深圳平湖地区完全具备建设一个大型综合物流基地的条件。 三、物流配送中心的功能设定 物流配送中心应该具备的功能要和建设物流中心的决策思想相符合,是由市场来决定的,也可以说取决于外围环境的条件。以平湖地区为例,可以有以下几方面的考虑: (1)深圳及周边地区的制造业的需求,它们的原材料供应物流和产品销售物流的合理组织,形成生产资料的供应和配送基地; (2)深圳及周边地区的商业系统的需求,它们的供应物流的合理组织,形成商业系统共同的货品储存基地和综合配送中心; (3)加强国际物流的需要。深圳紧邻香港,有皇岗、文锦渡等众多口岸,是我国国际物流主要通道之一。平湖地区可否成为出境物资集货基地、进口物资的转运基地,并可考虑和海关合作,组织好出、人境物流以减轻海关负担; (4)物资转运的需要。深圳有盐田港。蛇口港等大型港日,有京九、广深等铁路线,有深惠高速、深汕高速等公路干线,海一陆。公路一铁路之间的转运量巨大; (5)由于是综合性、地区性物流中心,为了增强服务性,是否需要流通加工能力,如包装器材的生产、重新包装、钢板剪切等功能; (6)为了增强商业对物流的导引功能,物流中心可以而且应该具有一定的商业活动,但是这些活动要服从于物流配送中心的总体规划,根据物流中心外部环境的具体条件来设定。 还可以列举出其他一些功能,但它们之间不是并列的,应该有主次之分。功能设定就是市场定位问题。可以说市场定位准确,项目成功的可能性就有了一半。 四、物流配送中心的规模设计 对于以上的功能进行分析,根据市场总容量、发展趋势以及该领域竞争对手的状况,确定目标份额,而决定该部分的局部规模。规模设定中应该注意两方面的问题:第一是要充分了解社会经济发展的大趋势,地区、全国乃至世界经济发展的预测,国际贸易特别是和深圳地区有关的国际贸易发展状况。因为我们所讨论的项目不是短期行为,预测范围必须包含中、长期内容。第二是要充分了解竞争对手的状况,它们目前的生产能力、占有市场份额、经营特点、发展规划等。因为市场总容量是相对固定的,不能正确地分析竞争形势就不能正确地估计出自身能占有的市场份额。 以上预测如果发生大的偏差,将导致设计规模过大或过小。当然,我们不希望由于估计偏低,发生失去市场机遇或是不能产生规模效益的问题;也不应由于估计偏高而造成多余投资,从而使企业效率低下,运营困难。 在对各功能项进行逐个分析的基础上,再突出重点。统一协调,对物流中心的总体规模进行决策。 规模设计和实施步骤没有必然的关系,可以一步到位,也可以分步实施,这要根据资金、市场等具体条件决定。 五、物流中心的设施规划与设计 在预定的区域内合理地布置好各功能块相对位置是非常重要的。合理布置的目的是: (1)有效地利用空间、设备、人员和能源; (2)最大限度地减少物料搬运; (3)简化作业流程; (4)缩短生产周期; (5)力求投资最低; (6)为职工提供方便、舒适、安全和卫生的工作环境。 据资料介绍,在制造企业的总成本中用于物料搬运的占 20%至50%,如果合理地进行设施规划可以降低10%至30%.物流中心是大批物资集散的场所,物料搬运是最中心的作业活动,合理设施规划的经济效果将更为显著。 设施规划与设计的原则: (1)根据系统的概念、运用系统分析的方法求得整体优化。同时也要把定性分析、定量分析和个人经验结合起来; (2)以流动的观点作为设施规划的出发点,并贯穿在设施规划的始终,因为企业的有效运行依赖于人流、物流、信息流的合理化; (3)从宏观(总体方案)到微观(每个部门、库房、车间),又从微观到宏观的过程。例如布置设计、要先进行总体布置,再进行详细布置。而详细布置方案又要反馈到总体布置方案中去评价,再加以修正甚至从头做起; (4)减少或消除不必要的作业流程,这是提高企业生产率和减少消耗最有效的方法之一。只有在时间上缩短作业周期,空间上少占有面积,物料上减少停留、搬运和库存,才能保证投人的资金最少、生产成本最低; (5)重视人的因素。作业地点的设计,实际是人一机一环境的综合设计。要考虑创造一个良好、舒适的工作环境。 物流中心的主要活动是物资的集散和进出,在进行设施规划设计时,环境条件非常重要。相邻的道路交通、站点设置、港口和机场的位置等因素,如何与中心内的道路、物流路线相衔接,形成内外一体、圆滑通畅的物流通道,这一点至关重要。 六、软硬件设备系统的规划与设计 这是一个专业性很强、涉及面很广的问题,难以具体论述。 一般来说,软硬件设备系统的水平常常被看成是物流中心先进性的标志,因而为了追求先进性就要配备高度机械化、自动化的设备,在投资方面带来很大的负担。但是,以欧洲物流界为代表,对先进性定义的理解有不同的侧重。他们认为“先进性”就是合理配备,能以较简单的设备、较少的投资,实现预定的功能就是先进。也就是强调先进的思想、先进的方法,从功能方面来看,设备的机械化、自动化程度不是衡量先进性的最主要因素。 根据我国的实际状况,对于物流中心的建设,比较一致的共识是贯彻软件先行、硬件适度的原则。也就是说,计算机管理信息系统、管理与控制软件的开发,要瞄准国际先进水平;而机械设备等硬件设施则要根据我国资金不足、人工费用便宜、空间利用要求不严格等特点,在满足作业要求的前提下,更多选用一般机械化、半机械化的装备。例如仓库机械化,可以使用叉车或者与货架相配合的高位叉车;在作业面积受到限制,一般仓库不能满足使用要求的情况下,也可以考虑建设高架自动仓库。 七、组织管理体制 我们所要规划的是二十一世纪的大型物流企业,在组织管理体制的规划方面必须考虑到信息时代的特点。当前关于“流程重组”(企业重组)的研究在我国已经进人探讨阶段,充分利用信息技术,把企业组织传统的金字塔结构改变为扁平结构,从而提高企业的整体效率,适应未来市场多变的要求。 这些研究在国外已进人实践阶段,许多企业获得了成功。我国尽管还没有成功的实例,但发展的方向是必然的。不管我们在何种程度上应用,也不论目前是否打算应用,但是作为企业的规划者、组织者或领导者必须了解最先进的管理模式和发展动向,以便在需要的时刻迈出关键的一步。 八、人材培训 现代化企业的正常运营,需要有一批训练有素的专业人员。 在我国物流行业中,这种专业人员应该说是非常缺乏的。必须下大力气引进人才,组织培训,以保证物流中。心能正常运转。 九、结束语 最后,再谈几点想法。 1、必须重视先进理论的指导作用 我们面对的是跨世纪、现代化的大型企业,可以认为,先进思想与理论的指导、科学方法的应用是企业发展的保障。 物流中心是集物流、信息流、商流于一体的现代化企业,当代信息技术、网络技术的发展必然深刻地影响企业的运营,前文谈到的“流程重组”理论的应用,就是基于现代信息网络技术而得以实现的。 又如设施规划与设计决定了企业各功能块的合理布局,对企业的运营效益,作业效率等带来先天性、长远性的影响。如果只凭经验设计,很难得到满意的结果。美国人理查德。缨瑟所创立的“系统布置设计”和“搬运系统分析”的方法已为世界各国物流界所采用,我们也可以依据这一套科学的方法进行严密地分析和设计。这样才能保证布局的基本合理。 在未来物流中心的经营规划中,还应特别注意当前供应链理论的研究发展。供应链理论改变了企业之间的供求模式,实质上就是改变了企业之间物流相关状态。物流中心正是企业之间、地区之间物流活动的枢纽,是众多供应链的交汇点,在供应链理论的推行中,理应起到先行作用和中坚作用。同时这也是物流中心自身适应时代,发展壮大的必由之路。 2.重视发挥专家的作用 一位体育评论家说过“业余网球运动员和专业运动员相差只有10%,但是耗费毕生精力也不一定能弥补这10%”。一个戏迷能熟知戏的情节。台词、表演程式,但不一定能胜任导演或演员的工作。 物流中心的建设规划是非常复杂、非常庞大的工程,涉及的专业领域也很广泛,必须有众多的专家参与才能妥善地完成。 所谓专家,是在某个领域积聚了多年经验、在理论上有一定造诣、有一定技术专长的人员。他们各有专长,但都不是万能的。如按专业划分,有土建专家。机械专家、计算机专家等。在项目进行的不同阶段,应该让不同类型的专家发挥作用。 例如,在决策阶段,可以更多发挥进行宏观研究的经济学家的作用;在规划设计阶段,可以更多发挥技术专家的作用;在施工阶段则应该由工程专家唱主角。如何将众多的专家有效的组织起来,这就是领导部门的艺术。 3、重视初期工作 初期的方案研究、规划设计需要的费用不多,但对项目合理性影响很大,随着技术方案展开、工程施工的进行,费用消耗急速上升,而对项目合理性的影响却越来越小。如果初期考虑不周,到后期再来纠正,将要付出沉重的代价。 4、对物流企业应该给予优惠政策 物流企业本身要开展多种经营,创造利润,为企业的生存与发展建立物资基础,但是它的主要任务是创造社会价值而不是创造经济价值,不应把它变成以盈利为主要目的的企业。因此,从社会经济发展的全局出发,要减轻物流企业的负担,给以优惠政策,使其得到健康的发展。 改革开放以后经济运行发生了重大变化,由原来以紧运行、卖方市场为基本特征的供给短缺经济型态转变为以供过于求、买方市场为基本特征的需求不足经济型态。据国家商业信息中心和国家经贸委贸易局等若干机构的调查结果以及专家的分析表明:买方市场的出现,是由“短缺经济”向“供需动态均衡经济转型”的标志。正如科尔内指出的,消灭了经济方的一个或另一个短缺,这就是改革成功相当可靠的信号,“如果短缺依然存在,这就表明改革 还没有深入经济肌体的内部“。 可以预见,我国经济发展过程不仅会面临市场过剩,而且还会逐步出现生产能力过剩和经济要素的过剩,中国经济发展的主要障碍也将由生产领域转移到流通领域与消费领域。大力发展和建设物流中心对促进经济增长,实现流通产业现代化转变有重要意义。对物流中心研究的一项重要课题是区域性物流中心的组织和建设。 一、建设以城市为中心的现优化物流中心 构建以城市为中心的物流中心是适应经济发展和产业布局的要求。一般来说,城市是商品集散和加工的中心,而且物流设施和基础建设齐全,流通人力资本高,消费集中而且需求量大,交通与信息发达,城市与周围地区存在不对称性,在这种非对称结构中城市扮演着“中心地”或“增长极”的作用,以其为核心枢纽将其他地域“极化”成一个商品流通整体,所以在此意义上讲,城市化物流中心所辐射的经济区域属于法国经济学家布德维尔(Boudeville)提出的“极化区域”(P.l.riz.ble Regi.n)。德国学者克里斯塔勒(W.Christ.11er)曾指出要有益地组织生产与流通,必须形成以城市为中心。由相应的多级市场区构成的空间市场结构,优越的市场空间结构对产业配置可以产生巨大的吸引力。而且他认为任何产品和劳务必定有一定范围的市场区,在此范围内可能达到的最大销售额和营业额就是该产品和劳务的限界值。城市化水平是物流业发展的一个重要条件,反过来物流产业的发展也伴随着城市化,促进城市工业生产的发展,充分满足社会需求,提高社会分工协作水平,也会促进金融、服务等其他经济的协调发展。“商业依赖于城市的发展,而城市的发展也要以商业为条件”。城市的发展也可以带动周边地区、中小城市和农村的繁荣发展,从而形成一个有机的商品流通体系。未来经济发展越来越呈现城市化。市场化、国际化的大趋势,其中城市化起主导作用。从80年代末以来,我国大城市平面规划面积扩张了一倍多,小城镇遍地兴起,从 1978年到现在,全国小城镇增加了4万多个,下一步需要走向适当集中。而且国际经验表明,当一国人均GDP达到600——2000美元时,是加速城市化增长的阶段,现在我国正处于这一阶段,所以可以预见,在今后20—50年内我国发展中以城市化为中心的物流中心将会成为物流产业增长点的核心之一。 二、条块分割和区域封锁是城市化物流中心建设的两个严重任桔 物流中心所赖以生存和发展的基础环境是专业化分工和协作,而条块分割和地区间区域市场的封锁的存在却严重制约着城市化物流中心建设和发展。条块分割的存在和影响已有大量文献和论著进行分析,本文就区域市场封锁的表现和影响作初步探讨。 虽然我国至今还缺少一套比较完整的度量指标,但不可否认我国经济中一直存在着地区间市场封锁问题,即地方政府采取具有保护性和倾斜性的行政、经济及法规政策等手段对经过本地区的商品流通过程进行限制和干扰。以上海为例,1997年上海市场实现贸易额约2010亿元,批发为1300亿元,销往外省只有230亿元,仅占全部批发额17.6%,说明即使象上海这样的经济金融中心也存在着地区流转量小,市场辐射能力萎缩的问题。中国社科院财贸所曾选取北京、上海、广东、辽宁、四]!!和陕西作为样本研究了我国1987—1991年国内省际贸易的情况,见表及和表2. 从表1中数据可以看出,无论是从外省购进的消费品总额比重还是销售到外省的消费总额比重自1987年到1991年以来者一直呈现下降趋势,说明地区间商品流通的发展比整个商品流通的发展要滞后。 从表2中数据可以自出,除了陕西省以外,其余五省市的外省依存度1991年比1990年都有所降低,六省市的平均依存度也从25. 1%下降为 22. 3%。虽然这项研究是以消费品为对象展开的,没有考虑到生产资料的地区间流通情况,而且没有对个体、私营等其他所有制形式的情况加以完全统计考察,但是从一个侧面还是说明了我国商品流通中地区市场封锁严重的。 商品流通过程中形成地区市场封锁现象的原因是十分复杂的,其中有中央及地方、地方与地方、政府与企业等若干经济主体利益交织在一起,但对物流中心的影响却是重要的,表现为: 地区市场封锁造成了产业结构的不合理:一是工业和农业结构不合理;二是基础产业和加工工业结构不合理;三是产业结构趋同化,如我国中部和东部工业结构相似率为 93. 4%,西部和东部工业结构的相似率为 93. 5O,西部和中部相似率为 97. 9o.这种不合理性降低了地区间的比较优势,减少了商品流通的相对规模,使物流中心的生存空间受到相当挤压。同时也在一定程度和时间内保护了本地区企业占用的资源和市场份额,增加了物流中心开展业务的难度,削弱了物流中心所可能带来的比较利益。而且现阶段我国物流产业规模功能的不完善,无法缓和及调节各个经济主体的利益矛盾,影响和调整生产消费结构的作用也未充分实现,物流中心打破和冲开地区封锁的难度相对增大,从而说明形成全国范围内有影响的物流中心的外部条件是欠缺的。 三、城市化物流中心的布局和规划 城市化物流中心的区域划分原则是应该按“经济区域”而不是按“行政区域”进行,虽然经济区域和行政区域可能出现某种重合和一致,但他们完全是两个不同的概念。经济区域不象行政区域划分有着明确具体的界限,经济区域的界限是模糊的,是一条过渡带,这形成了经济区域的开放性。他们之间的另外一个差别是行政区划分常以自然地势、人口数量。物产富饶程度、交通运输条件以及行政管理作用等因素为依据,他具有相对长期的稳定性,而经济区域的发展表现得相当活跃。 物流中心如果按行政区域进行划分,计划区域的资料更易于收集,容易为政府所关注和支持,但其弊端也很明显,即强化了行政干预力量,往往会违背市场规律的作用。尤其是对物流中心这样的企业化组织来讲,市场化运作会受到严重制约。按经济区域发展物流中心则适应了生产力的发展,体现了自然资源禀赋状况。经济发展和布局条件、经济结构和地域结构、劳动力素质和技能。市场化程度等方面专业化发展。同时,也体现了在物流中心的完整性和开放性。所谓完整性,指物流中心提供了经济区域内各个部门的相互联系,经济区域的内聚力一定程度上正靠物流中。O得以维系;开放性是指物流中心不断从外界获得商品和信息,同时又向外界传递商品和信息,以维持经济区域内以及不同经济区域间的相互联系。 而我国传统的流通过程的情况是商品流通分散集中在各个行政区域内,区域间联系较少。说明区域划分不是以经济区域来划分的,这种情况得以存在并维持的基础是地区间趋同的产业结构和行政手段的人为限制,其低效率和低效益使其越来越缺乏生命力。 在经济增长过程中行政区域和经济区域二者经常发生矛盾,对“如何协调两者的关系”这个问题需要给予高度的重视。观察我国商品流通发生的实践可以发现,区域流通现象已逐渐显现。如上海经济区(长江三角洲)、广东经济区(珠江三角洲)、环勃海地区和闽南三角洲等,这些区域流通市场可以使各区域获取、享受分工和流通比较利益,促进了产业、技术在空间的转移,当然同时也要防止产生比行政区域更大的市场封锁,这在相当程度上靠政府“外在”手段解决。 四、城市化物流中心建设和发展中应注意的几个问题 应该看到,市场经济的发展为物流中心提供了广阔的赢利空间,同时也对物流中心的建设提出了更高的要求:要求企业物流提供成本优势:物流中心既然是第三利润源泉,一个重要作用是通过物流管理的专业化降低产品或服务的总成本,为企业核心竞争力做出贡献。如库存控制、通关业务、租赁等业务的优化将有效降低企业的成本。我们要转变过去那种只重视产品成本,忽视流程成本的做法。流通成本是企业总体运营成本(TCO)的重要组成部分,物流系统作为企业的核心业务流程之一,它所产生的成本会较大地影响整个运营成本。 要求物流系统响应更快:面向市场不仅仅是销售人员应注意的问题,更是成为根植于企业精神的一种观念。所以,面向市场的快速响应不能简单理解为销售人员对客户要求的迅速响应,还应包括灵捷生产系统,同样必须具备快速的物流支撑体系,这样才能形成对客户要求的最终满足,从最初反应到最终服务的完成才是完整的响应周期,整个周期中物流时间占很大比例,而且全部工作相当部分的工作要由企业的物流经理和业务人员来完成。 要求物流系统服务水平更高:面向市场的物流不仅仅是储运、仓储、配送等独立功能模块的简单组合,对企业和客户来说更是一种增值服务。有相当的用户服务的工作现在已由物流人员来完成,如包装、贴标签、拆零、为用户安装服务、限时送达、运输保险、信息收集等,物流系统变得更为复杂,要求具有较高的灵活性,这些功能完善与否直接关系到用户对企业的满意程度,用户的忠诚度和企业信誉。 所以物流中心的业务设计要根据行业和产品特点来完成,同时也要考虑企业实际情况:企业盈利水平,企业现有物流水平、企业人员、企业实际客户与市场情况等,只有通过物流业务流程的动态优化:寻找潜在的目标客户,定位物流环节的改进点,响应客户对物流要求的变化,培养物流管理人员敏锐的市场感知力,洞察力和应变力,才能使城市化物流中心的从生存走向真正的发展。 物流配送论文:电子商务与物流配送 随着以互联网为平台的网上交易的发展,商品的交易时间已经可以达到马克思所言的“等于零或者趋近于零”的境界,网上交易使商品交易发生了巨大的革命,不仅时间缩短,交易速度加快,而且可以大大降低商业交易的交易成本,尤其对于个性化不强的商品,对于现代经济中大量按标准生产的,有严格品种、规格、质量标准约定的产品,可以在网上实现全部商业交易活动,就此而言,以互联网为平台的网上交易具有非常大的优势。需要指出的是,个性化商品大多为生活资料;而标准化、大批量生产的商品,大多为生产资料。也就是说,以互联网为平台的网上交易更适合于生产资料。就电子商务的类型而言,这是BtoB型的电子商务。 网上交易更适合于BtoB型,这并不等于说BtoC的网上交易就没有前景。事实上,就基本消费者而言,个性化的需求只是其需求的一部分,而这一部分也可以从网络中获取信息、进行比较、完成一定程度的交易谈判,也能够有效优化和支持个性化商品的交易活动。何况,在新的世纪,基本消费者的消费习惯也会发生很大变化,商品的标准化与个性化也会有效地融合,人们可能用更多的时间追求服务,而力求节约商品的购买时间,通过服务来获得满足而不是通过亲自购买商品获得满足,在这种情况下BtoC形式的电子商务前景也是非常广阔的。 所以以互联网为平台的网上交易,对于商业交易活动来讲,是一次革命性的进展。 不能把电子商务只理解成网上交易 从现在的理论和实践来看,网上交易对于商品交易的作用,是获得了广泛肯定的,然而,网上交易只是电子商务的一个局部,做为一个完整的电子商务过程,正如一个完整的商品流通过程一样,如果进行细分,可以分解成商流、物流、信息流、货币流等4个主要组成部分,任何一次商品流通过程,包括完整的电子商务,也都是这“四流”实现的过程。现在看来,商流、信息流、货币流可以有效地通过互联网络来实现,在网上可以轻而易举完成商品所有权的转移。但是这毕竟是“虚拟”的经济过程,最终的资源配置,还需要通过商品实体的转移来实现,也就是说,尽管网上可以解决商品流通的大部分问题,但是却无法解决“物流”的问题。在一个时期内,人们对电子商务的认识有一些偏差,以为网上交易就是电子商务。这个认识的偏差在于:网上交易并没有完成商品实际转移,只完成了商品“所有权证书”的转移,更重要的转移,是伴随商品“所有权证书”转移而出现的商品的实体转移,这个转移完成,才使商品所有权最终发生了变化。在计划经济时期,这个转移要靠取货,在市场经济条件下,在实现市场由卖方市场向买方市场的转变之后,这个转移则就要靠配送,这是网络上面无法解决的。所以,网上交易就等同于电子商务,这是一种认识上的偏颇,这种认识上的偏颇很容易把电子商务引上歧途。按照这种偏颇的认识指导实践,必然出现现在大部分电子商务网站所面临的困难,甚至反过来对电子商务进行自我否定。 需要说明的是,发达国家的某些著名公司,对于电子商务的表述是:企业、供应商、用户的网络联结。这种表述对于西方发达国家无疑是正确的,其原因,西方发达国家在几十年的发展历程中,已经建立了比较完善的社会流通系统和配送服务系统,这些系统能够有效地对于网上交易的结果用配送服务来实现实物的交割。因此,只要利用互联网实现了“网络联结”,以后的事情,有成熟的社会配送服务系统去解决。但是,在中国,这就行不通了。在中国,电子商务的建设,如果不包含配送服务在内,就不可能完成一个完整的商务活动,这是中国的国情,是我们几十年忽视配送系统建设对我们的惩罚。 电子商务是网络经济和现代物流一体化的产物 以互联网为平台的网络经济,是“新经济”的核心,网上的信息传递和信息经营,网上的交易,网上的结算等等都是依托互联网新的经济运作方式,也是网络经济的重要内容。 配送方式又是现代物流的一个核心内容,可以说是现代市场经济体制、现代科学技术和系统物流思想的综合产物,和人们一般所熟悉的“送货”有本质上的区别。从新经济的角度来看,被认为是新经济中新生产方式的“零库存生产方式”和本文一再提到的典型的新经济形态:电子商务等等,配送都是其重要的组成部分,因此配送也应当纳入到新经济的体系之中。当然,配送对于经济发展意义,不仅局限在电子商务的一个重要组成部分,更重要在于它是企业发展的一个战略手段。从历史上曾采用的一般送货,发展到以高技术方式支持的,做为企业发展战略手段的配送,也是近一二十年的事情。许多国家甚至到八十年代才真正认识到这一点。国外一篇文章提到,“在过去十年里,这种态度和认识有了极大转变。企业界普遍认识到配送是企业经营活动主要组成部分,它能给企业创造出更多盈利,是企业增强自身竞争能力的手段”。 由此可见,电子商务这种新经济形态,是由网络经济和现代物流共同创造出来的,是两者一体化的产物。如果表述电子商务的内涵,我们可以提出以下公式: 电子商务 =网上信息传递+ 网上交易 + 网上结算 + 配送 一个完整的商务活动,必须通过信息流、商流,货币流、物流等4个流动过程有机构成。电子商务的特殊性就在于,信息流、商流、货币流是主要可以在互联网上实现,这就是人们概括的“鼠标”,电子商务的另一半是不可能在网上实现(最多可以用网络来优化),就是人们概括的“车轮”,即配送。所以,电子商务等于鼠标加车轮,这是对上述公式的一个通俗的解释。 当然,和网上交易相配合的实物运动,也不排除在一定时期还可以采取取货和传统送货的手段,尤其是新经济运行的启动期和初期,采取各种适用的经济手段和管理方式是必然的过程。这不仅是对实物运动而言,也包括补充的或者占主导地位的网外信息传递、网外结算等等。上述公式应该理解成理想的或者理论的电子商务公式。 电子商务对物流方式的选择 作者在另一篇论文中指出:经济界对电子商务现在还没有进行细分的认识,电子商务还是一个综合的概念。根据市场学原理,按照电子商务购销双方地位和主导作用不同,可以细分成三种类型: 第一种是卖方做电子商务,是销售型电子商务,称第一方电子商务。 在买方市场前提条件下,卖方做电子商务,其根本目的是为了实现产品销售。通过电子商务,争取买方、扩大销售、占领市场。电子商务是卖方的一种营销手段、竞争手段。 第二种是买方做电子商务,是采购型电子商务,称第二方电子商务。 在买方市场前提条件下,买方做电子商务其根本目的是为了通过采购实现供应,优化本企业的供应,同时大幅度降低供应成本、稳定供应渠道、建立供应链。 第三种是中间方做电子商务,是服务型电子商务,称第三方电子商务。 这种电子商务可以由市场上与买方和卖方沟通的中间经纪人、中介机构、人民团体甚至政府去运作,也可以由专业电子商务企业去运作。这种电子商务的主旨在于建立购销双方平等运作的电子商务平台,有效通过社会力量沟通买方和卖方,降低社会总交易成本,使买卖双方及社会都获益。 很明显,第一方电子商务,在买方市场前提下,卖方必须把送货或配送作为一种服务手段,这样才能够争取到用户、占领市场。对于B2B型电子商务而言,由于销售量比较大,采取传统送货方式是可行的,也是常见的。但是,对于B2C型的电子商务,如果采取传统的送货方式,送货成本会达到难以承受的程度,在这种情况下,采用配送方式,使物流规模化以降低成本是非做不可的事情。 第二方电子商务的情况则有所不同。在买方市场前提下,买方的主导地位,使他可以不但提出将货物送货上门的服务要求,而且必然提出以低廉的代价获取这种服务。对于卖方而言,这是一个非常残酷的现实,无论买方的采购量有多大,也必须以这种服务形态去争取买方,虽然也尽量采用成规模的配送方式,但是,要做到这一点是很困难的,在这种情况下,传统的送货是必不可少的。尤其是C2B型电子商务,传统送货是经常采用的。 第三方电子商务是最容易和配送紧密结合的电子商务类型。因为它可以统筹多个用户和多个供应者的物流,很容易汇集成较大的流通规模,达到规模效益,从而为采用配送方式创造条件。这就是现代社会备受推崇的“第三方物流”的优势所在。 由此可见,三种类型的电子商务,几乎完全不可能采取传统购销方式的取货物流方式,而将配送作为理想的物流方式。 电子商务的“物流瓶颈” 电子商务的瓶颈问题,是现在谈论比较多的一个问题,实际上,网络安全问题、网上结算问题虽然很多人称之为“瓶颈”,但是实际上,现在的科学技术、管理和实践都已经证实,这些问题都构不成瓶颈。中国一千多家上市公司,每天几百亿人民币的网上交易和结算,已经成功运作很多年,就已经证实了这些问题都不是所谓的瓶颈。应该说,唯一的不可回避的是物流瓶颈。电子商务的物流瓶颈在我国现在的主要表现是,在网上实现商流活动之后,没有一个有效的社会物流配送系统对实物的转移提供低成本的、适时的、适量的转移服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的买方最为不满问题。 总之,物流瓶颈问题可以从以下两方面去认识: 第一,互连网无法解决物流问题。可以依靠互联网解决商流及其相关问题,但是却无法解决物流的主要问题。在这种情况下,未来的流通时间和流通成本,绝大部分被物流所占有,因此,物流对未来的经济发展会起到非常大的决定和制约作用。我们可以说,现代经济的水平,在很大程度上取决于物流的水平。然而物流的特殊性就决定无法象解决商流问题一样依靠互联网来解决物流问题。互联网为平台网络经济可以改造和优化物流,但是不可能根本解决物流问题。物流问题的解决,尤其是物流平台的构筑,需要进行大规模基本建设。 第二,物流本身发展的滞后。和电子商务的发展相比,即便是发达国家的物流,其发展速度也难以和电子商务的发展速度并驾齐驱。在我国,物流更是处于经济领域的落后部分,一个先进的电子商务和一个落后的物流,在我国尤其形成一个非常鲜明的对比。网络经济、电子商务的迅猛发展势头,会加剧物流瓶颈的作用。这问题,表面上看是我国物流服务问题,其背后的原因,是我国为物流服务运行的物流平台不能满足发展的要求。所以,在关注电子商务的同时,以更大的精力建设基础物流平台系统和与电子商务配套的配送服务系统,逐渐改善我国的物流平台,建立物流产业,应当是需要引起决策层和经济界重视问题。 经济的发展,协调、同步是规律之一,其主要原因在于尽量减少制约和瓶颈的出现,尽量降低经济发展所付出的成本。一个国家物流和环境的改善和物流系统建设,虽然可以“跨越式发展”,但它毕竟是基础性的东西,需要一点一滴的建设和积累,所以物流的瓶颈作用不是很短时期或者轻而易举可以解决的。 物流配送论文:电子商务的物流配送体系构建 内容摘要:随着电子商务的推广和应用,物流配送已成为制约我国电子商务发展的瓶颈。本文深入分析了当前我国电子商务物流配送体系中存在的主要问题,并对如何构建电子商务的物流配送体系提出了相应对策。 关键词:电子商务 物流配送体系 构建 近年来,随着电子商务环境的改善以及电子商务所具备的巨大优势,电子商务受到了我国企业界的高度重视,纷纷以不同的形式介入电子商务活动中,使电子商务在短短的几年中得以快速发展。然而在众多的电子商务企业中,能真正通过网络销售实现赢利的不多,其中一个重要原因是物流配送问题,突出表现在物流配送时间长、成本高、效率低等方面。 目前,物流配送已经成为制约我国电子商务快速发展的一个重要瓶颈,如果没有一个高效、合理、畅通的物流系统,电子商务所具有的优势就难以得到有效的发挥。如何建立一个高效率、低成本运行的物流配送体系来保证电子商务的通畅发展,已成为人们重视的问题。 物流配送体系存在的主要问题 (一)对电子商务物流的重视程度不足 在政府方面,物流业的发展涉及到基础设施、物流技术设备、产业政策、投资融资、税收与运输标准等方面,分属不同的政府职能部门管理。但各职能部门对现代物流认识不足并缺乏统一协调的战略思想。政府职能部门对物流企业是一种多头管理体制,一些地方政府为保护本地物流企业利益,在交通运输、税收、工商等方面设置障碍,限制非本地物流企业的经营活动。现有与物流相关的法律法规多是部门性、区域性的,缺少全国统一的专门法律文件,这使全国性的物流企业缺少有效的法律规范。同时,由于缺乏对物流配送企业的正确认识和合理界定,物流配送企业的设立还受到种种限制,专业物流组织策划企业的法律地位尚未得到法律承认,从而限制了第三方物流的发展。很多企业认为物流就是运输,对物流的认识仍停留在传统的货运、存储等层面上。人们在对电子商务重视的同时,却对电子商务下物流配送系统的重视程度不高,从而出现物流配送系统落后,不能与电子商务良好结合,限制电子商务快速、高效、便捷优势的发挥。 (二)电子商务的物流配送基础设施不完善 经过多年的发展,我国在交通运输、仓储设施、信息通讯、货物包装和搬运等物流基础设施装备方面有了一定的发展,但从总体上来说,我国的物流基础设施还比较落后,特别是在条块分割、多头管理的模式下,各种物流基础设施的规划和建设缺乏必要的协调性,因而物流基础设施的配套性和兼容性差,缺乏系统功能。尤其是涉及到各种运输方式之间、国家运输系统和地方运输系统之间、不同运输系统之间相互衔接的枢纽设施和有关服务设施建设方面缺乏投入,对物流产业发展有重要影响的各种综合性货运枢纽、物流中心和基地建设发展缓慢,这些因素影响我国电子商务物流系统的协调发展。 (三)电子商务企业物流的管理程度较低 电子商务企业只有通过电子化、集成化物流管理把供应链上各环节紧密联系起来,才能对顾客的个性化需求作出快速反应,保证电子商务物流通畅。目前,就集成化而言,我国企业的集成化供应链管理还处于理论探讨阶段,实践中已在企业运行的较少。而就物流信息化而言,由于我国物流业起步较晚,各种先进的物流技术设备,如GPS全球定位系统、GIS地理信息系统以及EDI电子数据交换技术、自动识别技术、自动跟踪技术等较少应用,制约了电子商务的发展。 (四)专业技术人才短缺 从国外物流配送发展经验来看,企业要求物流配送从业人员应当具有一定的物流知识水平和实践经验。国外物流业的教育与培训十分发达,形成了比较合理的物流人才教育与培训系统。相比之下,我国在物流配送人才方面的教育还比较落后,尚未建立完善的物流教育体系和人才培训体系,导致了专业物流人才的缺乏。 构建电子商务下物流配送体系的措施 针对我国电子商务下物流配送体系存在的主要问题,能否建立和完善电子商务下物流配送体系将直接关系到我国电子商务的进一步推广和应用。从我国的现实情况考虑,在构建电子商务物流配送体系时可采取如下措施: (一)积极发挥政府对物流发展的促进作用 政府应在政策和资金上对电子商务物流配送系统的建设进行支持和帮助。 首先,针对当前我国物流产业管理分散的现状,从政府的角度来说,应从明确管理部门入手,建立统一管理全国物流的机构或权威性的组织协调机构,由其承担组织协调职能。其次,政府要制定规范的物流产业发展政策,确立物流业发展总目标,以政府为主导并引导企业共同加大对物流业的投资力度,统一进行物流发展规划,重点建设和科学分布物流基础设施,以改变当前物流业不合理的布局状态,并以此为基础,建立起我国物流实体网络,为物流产业整体发展水平的提高奠定基础。最后,政府要在高速公路和铁路、航空、水运、信息网络等方面投入大量资金,以保证交通流和信息流的通畅,形成覆盖全社会的交通网络和信息网络,为发展电子商务网络配送提供良好的社会环境。 (二)建立适应国际化发展的物流标准化体系 随着电子商务在全球范围内展开,物流业必然跨越国界发展,国际化物流是物流业发展的方向。要发展国际化物流必须实现国内物流与国际物流标准的接轨,包括物流术语标准化、物流条码标准化和物流设备标准化。因此,政府相关部门及行业组织要加强对物流标准化工作的重视。 一方面要在计量标准、技术标准、数据传输标准、物流作业和服务标准等方面做好基础工作;另一方面,要加强对标准化工作的协调和组织工作,对国家已颁布的各种与物流活动相关的国家标准、行业标准进行深入研究,及时淘汰一批落后的标准,增加通用性较强的物流设施和装备的标准制定。 (三)实现物流配送体系的社会化和产业化 物流配送的社会化和产业化是指流通制与配送制相结合,通过合理化布局的社会物流网将分散的物流集中起来,形成产业,实现物流的规模效益和企业零库存生产。要实现物流配送体系的社会化和产业化,关键是建立适合电子商务发展的物流中心。建立物流中心的途径主要有自建、改建、联建、代建四种。电子商务企业自建和改建物流中心所需的建设投资都比较大、物流成本高,而且对物流管理水平要求高。因此,在我国目前条件下不宜普遍采用。 目前,适宜的是联建或代建物流中心,联建物流中心包括电子商务企业与物流企业或生产企业联建两种形式,这样电子商务企业可以利用原有企业的储运设施,节约建设投资,降低物流成本,提高配送效益。代建物流中心又称第三方物流,是指电子商务企业委托供应商或物流中心代其完成物流服务的运作方式。这样电子商务企业可以主要精力集中在核心业务上,而与物流相关的业务环节,则交给专业化的物流企业操作,以求节约和高效。 (四)实现物流配送体系的现代化 建立现代化的物流配送体系,应从硬件、软件两方面着手。 首先,实现物流配送手段机械化、自动化和现代化。物流配送采用机械化、自动化、现代化的储运设备和运载工具,如立体仓库、旋转货架、自动分拣输送系统、悬挂式输送机等高效、多功能的物流机械。其次,实现物流配送管理现代化、规范化、制度化。采用现代化的管理理念、管理技术和管理手段,改革和优化物流企业现有组织结构。物流配送企业制定科学、规范的操作规程和管理制度,建立、健全科学的管理体制,从而提高物流的管理水平、服务水平以及物流从业人员的素质和技术水平。最后,实现物流配送信息化。物流配送信息化表现为:物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化等。 (五)制定适合电子商务发展的物流配送方案 要制定一套适合电子商务发展的完整的、高效的物流配送方案,必须做好一系列工作: 首先,合理定位销售区域。电子商务经营者应根据消费者的收入、需求偏好、地理分布等条件的不同,合理地定位销售区域,对不同的销售区域可采取差别性的物流服务政策。其次,认真筛选销售品种。销售商所经营的商品品种越多,进货渠道及销售渠道越复杂,商品批次越多,批量越小,组织物流的难度就越大,成本也就越高。为了将某一商品的销售批量累积得足够大,从而减少物流环节的成本和费用,销售商就必须认真筛选商品品种,确定最适合自己销售的商品。最后,精心策划配送方案。在制定配送方案时须考虑的因素有:订货状况信息、库存的可供性、反应速度、送货的可靠性、送货频率、配送文档的质量、首次报修修复率、投诉程序和可提供的技术支持等。配送方案是一项专业性极强的工作,须由专业人员精心策划。 (六)培养高素质的物流经营管理人才 在物流人才培养上,首先,应由政府教育管理部门牵头行动,着手建立包括高校学历教育、物流职业教育、企业岗位教育、社会培训机构继续教育互相结合、多种层次、互为补充的人才培养体系,加快启动我国物流人才教育工程。其次,加快我国高校的物流教育工程。政府主管教育的部门,应当积极鼓励各高校结合本身的特点探索物流专业的课程设置和学生的培养问题,以各种形式推动我国的物流学历教育,扩大物流管理专业的教育规模。最后,大力发展职业教育。职业教育是培养物流和配送人才的最重要方式,如开办物流职业技术学校或者培训班。 另外,大力引进国际先进的物流培训体系,在物流产业中推行物流从业人员的资格管理制度。物流相关的有关部门应当积极地引进国际权威认证机构的培训项目,从更加广阔的角度来加快物流人才的教育与培训。 综上所述,物流配送是电子商务的重要组成部分,是实施电子商务的根本保证。若想突破我国电子商务发展的物流配送瓶颈,当务之急是建立社会化、产业化和现代化的高效合理的物流配送体系,使我国电子商务不断地发展和完善。 物流配送论文:发展国际物流配送中心的政策研究 加工贸易价值链的延伸有两个方向,一个方面是向上游,即提高加工贸易在国内的采购率,另一个方面是向下游,即发展国际物流配送业务。随着加工贸易出口的大规模增长,中国成为很多跨国制造企业和流通企业的生产与采购基地。国际经济衰退导致的国际竞争加剧,使跨国公司更加重视降低生产与流通成本,在此形势下,一些跨国公司已经计划在华建立物流配送中心,有的甚至已经开始运作。但是,现行政策远远不能适应发展国际物流配送中心业务的要求,大大阻碍了我国发展国际物流配送中心的步伐。本报告在调研基础上,分析发展物流配送中心对现行政策与管理体制提出的要求,并提出初步的政策调整建议。 一、国际物流配送中心的主要业务 根据调查,在华建立物流配送中心的跨国公司,其主要业务主要有以下几类: 第一类:在华采购零部件,在配送中心分类、打包,运到海外进行装配。案例:索尼(SONY)公司在香港有索尼国际香港有限公司,负责在香港及华南的业务。索尼公司不仅已经将低端电子产品的生产交给华南地区企业代为加工生产,而且将一部分高端电子产品零部件生产也交给了华南地区的生产企业加工。广东省共有24家企业为其生产电子产品成品,为其生产零部件的企业超过150家。目前,此类零部件交货到索尼在香港的仓库(ATL—亚洲货运中心),并在仓库做拼箱出口到日本的工厂再合成高端产品。索尼在日本有12家生产企业,分别生产不同类别的电子产品,他们独立在全球采购原材料、半成品及零部件,而很多零部件的采购越来越集中在华南地区。 面对日益激烈的竞争,为了降低成本,提高竞争力,索尼公司2001年整合在日本的12家生产企业,成立了索尼EMCS公司,新公司将发挥统一的物料采购、金融财务、市场战略等优势。鉴于华南地区已经发展成为世界主要的电子产品生产加工中心,索尼公司决定以EMCS的整体力量在华南建立国际采购中心,以发挥集中采购的优势,避免中间环节,降低成本。目前索尼已经在深圳成立了“国际采购中心”,并于2001年8月举办了采购招商大会。同时,为了节约物流成本,索尼公司计划在华南地区(深圳盐田保税区)建立物流配送中心,将在境外成本较高的物流配送业务转移到中国境内,既可以充分发挥靠近货物产地的成本优势,又可以做到境外生产的“零库存”。在盐田保税区的物流配送中心的一项基本的职能,就是将在华南地区采购到的零部件运送到区内,再根据日本生产企业的需要,及时拼箱付运。 第二类:将在中国采购的成品,在配送中心进行简单的加工、处理、包装等,再发送到海外市场。案例:飞利浦(Philips)公司利用华南地区的出口加工企业为其生产小家电、电脑显示器、组合音响等产品。一直以来,它在中国采购的产品均采取直接出口到目的地市场,然后再重新分拣、包装上货架的做法。近年来,由于世界经济不景气,飞利浦公司开始重视降低流通环节的成本。2001年开始,飞利浦开始尝试在盐田保税区进行增值服务。飞利浦的组合音响分别由广东的两家企业生产,一家为其生产DVD机,另一家生产功放机及音箱。飞利浦将两家企业的产品运至盐田保税区的仓库,将生产功放机/音箱的包装箱打开(已经预留了DVD机的空间),然后将DVD机连同其包装放到其中,组合成一套家庭影院,这样可以将产品直接运送到目的地市场销售,减少了在目的地分拣时间及劳动成本。 第三类:在华采购成品,在配送中心进行仓储、加印条形码、拼箱等,然后按销售进度发往境外销售点。美泰(Mattel)玩具公司是全球最大的美国玩具生产商,其最著名的产品是风靡世界的芭比娃娃,同时还有其他品种的玩具。为了保证其主打产品芭比娃娃的质量,美泰公司在80年代将其在香港的生产基地移到广东,目前分别由其直接投资的东莞长安美泰玩具二厂及南海官窑中美玩具厂生产。另外,美泰公司在香港设有两家公司,负责采购和销售其他种类的玩具,生产均外包给了华南地区约20家出口加工企业。美泰公司的玩具80%产于中国,其中70%产于广东。2000年美泰公司在华南地区共出口了24040个四十英尺的货柜。美泰公司在美国有20万平方米的配送中心。以往,美泰公司将在华企业生产的玩具直接运到美国的配送中心,再分送到零售商。随着美国经济步入衰退期,美泰公司开始重视降低仓储与流通成本,它发现,其在美国仓库的许多玩具要存放一个多月,等待销售季节的来临。为了降低成本,美泰公司考虑利用盐田保税区便宜的保税仓库,将其在华南采购的玩具存储在此,到销售季节来临时再运往美国,另外,美泰公司还将其外包生产的玩具在保税区仓库完成拼箱,按客户要求运往世界各地市场。 第四类:海外统一采购,在配送中心分类,发送到在华的数家加工企业。很多跨国公司在华投资建有自己的工作,同时,还有很多跨国公司委托中国的工厂进行OEM生产,其中不少采取来料加工的方式。上述两种情形下,跨国公司均负责原料、零部件的采购与配送。为了节约成本,发挥统一采购与配送的优势,一些跨国公司已经开始尝试将统一采购的原材料、零部件运送到国内保税区的仓库中,在此进行开箱、分装,再运到有关工厂。例如,索尼公司计划在华南开展此类业务。 第五类:在华采购成品,在配送中心处理后,返销国内市场。中国加入世界贸易组织以前,外资投资企业大多受到出口比例的要求,其产品难以在中国国内市场销售。中国加入WTO后,按照WTO的《与贸易相关的投资措施协定》及有关承诺,修改了有关外商投资的三大法律,明确取消了对外商投资企业在华销售产品的限制。因此,外商投资企业开始考虑在继续扩大出口的同时,增加对国内市场的销售。主要办法有两种,一是将原来的来料加工工厂改变注册,成为外商投资企业,将来料加工改为进料加工;另一种则是利用中国的保税区来解决其来料加工工厂没有内销权的问题,将产品先出口到保税区,再进口到中国国内市场。美泰公司(Mattel)就计划利用盐田港保税区作为其产品进入中国市场的跳板。 第六类:建立多国货物的国际拼箱业务。将在华采购的物品与在海外采购的物品运至配送中心,进行仓储、拼箱、加印条形码等,然后运送到海外分销商。这种方式是真正将中国建成国际物流配送中心的较高级阶段。随着跨国公司在华采购量不断扩大,以及我国国际航运基础设施和管理效率的提高,我国建立多国货物配送中心的潜力是巨大的,前景是光明的。目前,索尼公司、美泰公司等均有此计划。 二、现行政策与管理体制的不适应之处 由于现行的加工贸易政策设计的出发点,没有针对在华开展物流配送业务,因此,在加工贸易保税政策下,加工的产品必须直接出口,开展物流配送业务受到很大限制。保税区的建立,使得在基本上不改变加工贸易保税政策的条件下,可以进行物流配送业务。但是,现行保税区相关的政策与管理体制,与发展物流配送中心业务的要求也是不适应的。如果不作适当的调整,国际物流配送业务不可能真正发展起来。具体而言,现行政策与管理体制的不适应主要表现在也下几个方面: (一)出口到保税区货物的出口退税的规定 目前,我国的保税区既非真正的“境内关外”,也非自由贸易区,因此,经保税区出口的货物面临着不能得到出口退税的问题。因为,按照现行规定,只有货物实际离境才能视作出口,享受出口退税。目前,货物运到保税区,出口企业的主管海关就会核销出口产品,但税务部门认为货物没有离境,不能退税,但国家对于如何证明保税区的货物实际离境,尚没有明确的规定与实施细则。因此,经保税区的出口要得到出口退税,面临很多困难,这极大地制约了在华发展物流配送业务。 (二)保税区的增值服务问题 物流配送中心往往要进行一些增值服务,在上述第二类业务的案例中,产品的重新包装导致商品名称的改变,与现行的监管规定有一定的矛盾。目前,很多保税区尚不能进行这种商品的增值活动,只有个别保税区经过多方协调后才可以开展。 (三)保税区的退货问题 在保税区建立物流配送中心,一些企业会在此建立质检机构,保证出口货物质量是合格的。质量不合格的产品一般要求退回工厂,进行复加工再出口。现行规定对退货的要求极其严格,难以操作,而且,监管部门审批没有时限承诺,使企业难以把握。另外,海关规定,进入保税区的货物如需退货,必须是跟报关单同时退出此批全部货物而不能仅退部分不合格产品,这使得退货的仓储及运输成本大大增加,不利于节省物流成本。 (四)不同保税区/出口监管仓货物的整合问题 由于不同保税区的仓储成本不同,货主可以按货物发运时效选择将不同的货物存放在不同的保税区/出口监管仓库,在发送前统一拼箱,再发运。例如,美泰公司将其产品存放在深圳和记观澜仓,但其几个主客户却各自指定了收货仓库,如WALMART通过马士基物流公司处理其欧洲的拼箱业务,而马士基则指定盐田国际出口监管仓库;另一个重要客户玩具反斗城则通过USC处理其美洲业务,后者却又利用勤辉长江出口监管仓及盐田保税区的力又仓。美泰公司希望将其存放在和记观澜仓的货物按客户要求的时间交给其船运公司,但现行监管规定没有这方面的规定,这种配送整合活动尚不能进行。 (五)同一保税区不同仓库货物的拼箱问题 不同的发货人可能将货物发送到同一保税区不同的仓库中,使得同一货主的货物存放在不同的仓库里。海关现行监管规程中尚未有这方面的规定,因此,不同仓库的货物不能进行拼箱。 (六)同一保税区不入仓库货物与仓库内货物的拼箱问题 对于同一货主来说,其在配送中心的货物,有些需要存放一段时间,在些则直接运到保税区与已经存放在此的货物拼箱出口,无需存放,以节省时间与仓储成本。按现行规定,货物必须进入同一仓库,才能进行拼箱,这就增加了货主的成本。 (七)不同供应商的货物混装至一个集装箱直接出口问题 一些大的跨国公司在华有多个供应商,他们希望将不同供应商的货物放到同一集装箱运至海外专卖店销售。目前我国不允许将不同供应商的货物放在同一集装箱经码头出口,这些跨国公司只能让各个供应商分别将货物运送至目的地的仓库,再混装,此举大大加大了物流成本。 (八)进口仓库与出口仓库货物的拼箱问题 发展多国物流配送业务,必然涉及进口货物与出口货物的拼箱业务。现行规定“进口保税仓库只能做进口到国内的货物,出口监管仓库只能处理到境外的货物”,因此,在现行规定下,不可能实现多国物流配送业务。 (九)监管部门的工作时间问题 跨国公司为了节约成本,境外企业往往要求尽量实现“零库存”,这就要求保税区可以实现24小时不间断出货。但是,目前监管部门实行的是“朝九晚五”的作息时间,不适应企业的需要。 三、调整政策的初步设想 (一)从战略高度认识发展国际物流配送中心的重要性 发展国际物流配送中心具有重大的战略意义。首先,发展国际物流配送中心,将有力地带动我国的出口。例如,WALMART已经提出申请,在深圳建立其采购中心,每年将在中国采购100多亿美元的商品①。一旦大型跨国公司在华建立采购与物流中心,将使我国出口产品直接进入发达国家的商业零售系统和跨国公司的生产配送体系,有力地拉动我国的出口。其次,发展国际物流配送中心,可以大大提高对外贸易的增值率,特别是加工贸易的增值率。一般而言,国际贸易中流通领域的增值远远超过生产环节,对加工贸易更是如此。以往,我国政策体系注重生产环节,虽然认识到仅从事生产环节得利不多,但苦于无门进入国际流通领域。现在,中国国际制造地位的提高、经济衰退带来的竞争压力增大,迫使大型跨国公司愿意来华建立采购与配送中心,这是一个难得的机遇,一定要及时调整政策与监管体制,尽快发展国际物流配送中心业务。最后,国际物流配送中心的建立,将大大提高我国产品的国际竞争力。目前到未来相当一段时期,价格优势仍将是我国出口竞争力的主要优势。我国的竞争对手主要是发展中国家,这些国家出口优势均表现为价格低廉,因此,谁能够降低成本,谁就能够不断扩大国际市场。跨国公司在华建立采购与配送中心,在提高其在华增值率的同时,将整体上降低中国产品的最终成本(即到达消费者手中的成本),大大增强我国产品的竞争力。 但是,由于决策层尚未从我国参与经济全球化的战略高度认识这一问题,现行政策与监管体制总体上不利于发展国际物流配送业务的形势没有得到根本改变,尽管近年来企业与研究界已经多次将这一问题提了出来。由于缺乏统一的认识和高层的决策,对于一些具体的政策问题,监管部门采取了头痛医头,脚痛医脚”的作法,在很小的空间中进行了调整,但相对于发展物流配送中心的要求,差之甚远,致使这一极其重要的新事业,发展速度远远低于其应有的状况。因此,要发展国际物流配送中心,必须从国家参与经济全球化的战略高度来加以认识,加以重视,全面设计有关政策。 (二)围绕保税区向自由贸易区转型全面设计有关政策 建立国际物流配送中心,必须利用我国的保税区,不应建在保税区外。因为,首先,我国出口产品中超过一半是加工贸易产品,这些产品从零部件进口到生产加工,再到流通,均处于保税状态,物流配送中心如果建在保税区外,监管任务将大大加重。其次,国际物流中心不仅有大量出口业务,而且还将涉及到大量进口业务,如果没有保税政策,进口产品运到中国来拼箱或进行其他增值活动,均是不可能的。因此,必须充分利用保税区的现行政策。最后,自从1990年我国建立保税区以来,由于保税区定位不准确、功能不清楚,保税区一直没有得到应有的发展,围绕建立物流配送中心调整保税区的功能与相关政策,实际上就是实现保税区向自由贸易区的转变,因此,也将给保税区带来巨大的发展机遇。 (三)政策调整要与运输、通关等相关政策协调推进 国际物流配送中心主要表现为物流的聚集和高效流通,因此,要发展国际物流配送中心,不仅要调整直接针对物流配送业务的政策,使物流配送活动得以合法开展,而且,要注重物流配送的高效率与低成本,这样才能在激烈的国际竞争中站住脚。要提高效率、降低成本,则不仅要解除物流配送的政策与监管障碍,而且,必须从进出口通关效率的提高、国际港口中转业务、海空陆不同运输方式的协调等多个方面着手,调整政策与监管体制。因此,建立物流配送中心,实质上是我国货物进出口政策与管理体制的一场重大变革,涉及边防、检验检疫、海关、港务、外汇、税务等多个政府部门,金融、运输、信息服务、中介服务等多个环节,是一项十分艰巨的任务,必须加强领导,大力推进,才能在较短的时期内取得明显成效。 物流配送论文:地理信息系统在物流配送中的应用 摘要: 高效、快捷的物流配送系统对企业,尤其对电子商务的发展至关重要[1]。本文在对两者的融合进行了探讨,并提出了基于GIS的物流配送系统解决方案,以实现对物流配送过程的全程管理。 关键词:地理信息系统,物流,电子商务 1 引言 物流是指计划、执行与控制原材料或最终产品从产地到使用地点的实际流程,物流服务具体包括定单管理、运输、仓储、装卸、送递、报关、退货处理、信息服务及增殖业务。显然,货物运输路径的选择,仓库地址的选择等,都涉及到如何处理大量的空间数据与属性数据而缩短物流时间,降低成本的问题,而地理信息系统(以下简称GIS)不仅具有对空间和属性数据采集、输入、编辑、存储、管理、空间分析、查询、输出和显示功能,而且可为系统用户进行预测、监测、规划管理和决策提供科学依据。可见,将其应用于物流配送系统中,可大大加强对物流过程的全面控制和管理,实现高效、高质的物流配送服务,本文分以下几部分对GIS在物流配送中的应用进行探讨。 2 现代物流与GIS融合 1)地理信息系统的发展 地理信息系统是集计算机科学、地理学、信息科学等学科为一体的新兴边缘科学,可作为应用于各领域的基础平台。这种集成是对信息的各种加工、处理过程的应用、融合和交叉渗透,并且实现各种信息的数字化的过程。 在GIS中,空间信息和属性信息是不可分割的整体,它们分别描述地理实体的两面,以地理实体为主线组织起来。空间信息还包括了空间要素之间的几何关系,使GIS能够支持一般管理信息系统所不能支持的空间查询和空间分析,以便于制定规划和决策。现在网络地理信息系统(WebGIS)的兴起更使其被越来越多的商业领域用来作为一种信息查询和信息分析工具[3],GIS技术本身也融入了这些商业领域的通用模型(如ARC/INFO的网络分析模块),因而GIS技术在各个商业领域的应用在深度上和广度上不断发展。事实上,凡是涉及到地理分布的领域都可以应用GIS技术。 2)物流的发展 随着经济全球化的发展,物流也向着现代化方向迅速发展。物流现代化不仅指物流手段 (物流设施、设备等 )和物流技术达到或接近世界先进水平,而且指物流管理 (包括物流组织、物流计划的编制、物流运输方案的选择、经济指标的确定,等等)的科学化[4]。 现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已经被认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外重要的"第三利润源"[5],它通过降低流通费用,缩短流通时间,可以整合企业价值链、延伸企业的控制能力,加快企业资金周转为企业创造新的利润。 尤其在电子商务环境下,供应商必须全面、准确、动态地掌握散布在全国各个中转仓库、经销商、零售商以及各种运输环节之中的产品流动状况,并以此制定生产和销售计划,及时调整市场策略。因此电子商务的发展更加推动了现代物流业迅速兴起。 那么,把GIS技术融入到物流配送的过程中,就能更容易地处理物流配送中货物的运输、仓储、装卸、送递等各个环节(如图1),并对其中涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择等进行有效的管理和决策分析,这样才符合现代物流的要求,才有助于物流配送企业有效地利用现有资源,降低消耗,提高效率。实际上,随着电子商务、物流和GIS本身的发展,GIS技术将成为全程物流管理中不可缺少的组成部分。 图1 物流配送过程 3 基于GIS的物流配送系统设计 3.1 需求分析 如以某一城市中的物流配送过程为例,那么基于GIS的物流配送系统的需求主要集中在以下几个方面: 1)、通过客户提供的详细地址字符串,确定客户的地理位置和车辆路线; 2)、通过基于GIS的查询、地图表现的辅助决策,实现对车辆路线的合理编辑(如创建、删除、修改)和客户配送排序; 3)、用特定的地图符号在地图上表示客户的地理位置,不同类型的客户(如普通客户和会员客户,单位客户和个人客户等)采用不同的符号表示; 4)、通过GIS的查询功能或在地图上点击地图客户符号,显示此客户符号的属性信息,并可以编辑属性; 5)、在地图上查询客户的位置以及客户周围的环境以发现潜在客户; 6)、通过业务系统调用GIS,以图形的方式显示业务系统的各种相关操作结果的数值信息; 7)、基于综合评估模型和GIS的查询,实现对配送区域的拆分、合并; 3.2 系统总体结构 设计基于GIS的物流配送系统,采用面向对象的空间数据模型和基于关系数据库的空间数据库来实现数据的无缝集成,空间数据索引采用基于改进R-Tree的空间数据索引结构,属性数据索引采用B+树数据结构;网络数据传输采用三层结构模型,并采用Java Applet进行开发,这样与平台无关又具有较好的安全性,使海量空间数据的存储、分析和共享成为可能。系统网络结构图如下: 图2 系统网络结构图 3.3 系统模型设计 由上述分析,基于GIS的物流配送系统应集成以下主要模型:设施定位模型、车辆路线模块、配送区域划分模型、分配集合模型、客户配送排序模型。 1)设施定位模型。用于确定一个或多个设施的位置。在物流系统中,仓库和运输路线共同组成了物流网络,仓库处于网络的节点上,节点决定着线路,如何根据供求的实际需要并结合经济效益等原则,在既定区域内设立多少个仓库,每个仓库的位置,每个仓库的规模,以及仓库之间的物流关系等,运用此模型均能很容易地得到解决。 2)车辆路线模型。用于解决一个起始点、多个终点的货物运输中,如何降低物流作业费用,并保证服务质量的问题。 3)网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货物路径问题,也就是物流网点布局问题。如将货物从N个仓库运往到M个商店,每个商店都有固定的需求量,因此需要确定由哪个仓库提货送给那个商店,所耗的运输代价最小。还包括决定使用多少辆车,每辆车的路线等。 4) 配送区域划分模型。根据各个要素的相似点把同一层上的所有或部分要素分为几个组,用以解决确定服务范围和销售市场范围等问题。如某一公司要设立X个分销点,要求这些分销点要覆盖某一地区,而且要使每个分销点的顾客数目大致相等。 5)空间查询模型。如可以查询以某一商业网点为圆心某半径内配送点的数目,以此判断哪一个配送中心距离最近,为安排配送做准备。 4 系统功能实现 那么,基于GIS的物流配送系统可实现如下主要功能: 1)车辆和货物跟踪:利用GPS和电子地图可以实时显示出车辆或货物的实际位置,并能查询出车辆和货物的状态,以便进行合理调度和管理。 2)提供运输路线规划和导航 规划出运输线路,使显示器能够在电子地图上显示设计线路,并同时显示汽车运行路径和运行方法。 3)信息查询 对配送范围内的主要建筑、运输车辆、客户等进行查询,查询资料可以文字、语言及图象的形式显示,并在电子地图上显示其位置。 4)模拟与决策 如可利用长期客户、车辆、订单和地理数据等建立模型来进行物流网络的布局模拟,并以此来建立决策支持系统,以提供更有效而直观的决策依据。 5结束语 当今,随着电子商务的再次兴起和经济全球化的发展,物流业愈来愈成为热点[6]。利用GIS能高效地处理空间和属性数据的优势来建立基于GIS的物流配送系统虽处于初始阶段,但无疑是有益的尝试,它必将是以后的发展趋势。 物流配送论文:我国连锁零售企业物流配送体系问题与对策 [摘要]物流配送是连锁经营企业核心竞争力的一个重要组成部分,配送能力的强弱直接决定着连锁企业的经营成本高低,影响着企业盈利的能力。本文针对目前我国连锁零售业配送环节中存在的问题,从思想认识、物流体系建设、自身配送特色等方面提出了可行改进方案,旨在提高我国连锁零售业的物流配送管理水平。 [关键词]物流配送 区域共同配送 多元化 一、我国连锁零售业物流配送现状分析 有着百年历史的连锁经营,是提高零售连锁企业经营能力的一种有效方法,也是在发达国家普遍获得成功的零售经营方式和组织形式。连锁经营实现了商品销售的“最少环节、最短路径、最低费用、最高效率”,降低了商品的零售价格,提高了企业的竞争力。随着国内外零售连锁超市间竞争格局的展开,配送体系成为他们的竞争焦点。物流配送的好坏是零售连锁超市经营的重要保证,关系到企业能否获得规模效益以及能否给供应链上企业带来价值增值。当前,我国零售连锁超市配送的现状如下: 1 自营模式为主导。随着连锁零售业的快速发展,各大连锁企业纷纷建立起自有配送中心。随着经济的快速发展,各大连锁超市的门店数量也随之高速增长,目前形成的格局为配送中心众多但偏小,其中自营模式为主导。 2 配送要求与配送效率不匹配。连锁零售超市进货频率频繁,要求配送速度快,标准化程度高,同时对整个流程需要较高水准的监控。目前零售业连锁超市销售的商品的品种繁多,涉及食品、日用品、家居装饰等,决定了对配送的要求高。如对于冷冻食品在运输和仓储过程中要有严格的卫生和保温措施——食品冷链物流。据统计,上海的超市的冷链商品占销售额的20%以上。由于供应商的实力和地区不同,导致供应商所能提供的配送服务有所不同,很多服务都不能达到超市的需求。我国第三方物流企业水平参差不齐,物流配送的整体水平偏低。所以,超市也难以选择到比较适合的第三方物流企业。从而导致选择第三方物流配送模式的超市很少,物流配送的标准也不高。总之,不论供应商直接配送模式还是第三方物流模式,因企业实力与配送服务水平偏低,致使配送效果大多不尽人意。 二、我国连锁零售业配送发展中存在的问题 1 对物流配送的重要意义认识不足。我国连锁零售企业经营理念落后,对物流配送的重要意义认识不足,不能看到物流配送实则代表着一个企业的信息化水平、快速应变市场风险能力以及对市场需求的敏锐感知力。(1)硬件设施落后、自动化水平偏低。我国连锁零售企业对仓库、车辆、装卸搬运设备等投入不足,导致物流配送作业仍以人工操作为主,运作效率很低,既影响了配送质量,又影响了配送速度。(2)缺乏有效的合作机制。多数连锁经营企业宁可增加投入成本,构建自己完善的物流配送体系,也不愿与其他同行合作。我国连锁零售企业一般都建有自己的配送中心,专门负责为门店进行商品配送,有些建立的配送中心离供应商的配送中心只有几百米的距离,造成了商品的重复装卸运输、运输成本增加。 2 物流配送体系不完备。(1)整合程度低。连锁零售业最本质的特征是五个统一,即统一采购、统一配送、统一核算、统一标识、统一管理。在我国连锁商业企业中,能够进行统一采购的比例只有30%~60%,连锁零售企业存在连而不锁的现象,大多数门店和门店之间缺乏内在的经济联系,不能取得大规模采购获得的优惠价格。(2)管理信息系统建设落后。目前,我国多数连锁零售企业对计算机的应用有限,信息系统建设滞后,已经成为制约我国连锁零售企业物流配送发展的重要因素;甚至许多零售企业把自己掌握的信息作为私有财产,不愿与供应商共享,使得供应商无法获得零售企业的销售信息和现有的库存信息,商品成本提高,零售企业就丧失了价格优势,同时商品竞争力也就降低了。 3 尚未形成自身独特优势。中国具有地域辽阔、人力成本低等特点,美国等发达国家在配送中广泛使用的gps卫星导航等先进设备,在我国连锁超市使用未必就具有竞争优势,因此,找出符合连锁企业物流配送实际而又具有成本优势、时间优势的配送方法,值得每一家中国企业深思。 三、连锁零售企业物流配送体系改进策略 1 强化对连锁零售企业物流的认识。配送中心在服务内容上由商流、物流、信息流有机结合;在流通环节上由经过多个流通环节发展到由单个配送中心完成流通全过程。作为物流运动枢纽的配送中心,要发挥其集中供货的作用。配送中心还必须有比较强的加工能力,以开展各种形式的流通加工。从这个意义上讲,配送中心实际上是集货中心、分货中心和流通加工中心为一体的现代化物流基地。 2 完善物流体系建设。我国连锁零售业,基本是以单兵作战的分散型配送为主,经营范围窄,配送范围小,配送整体功能难以发挥,同时由于配送集约化程度低,因此也很难形成规模效益。零售企业应当首先在集中化布局战略基础上,建立共同配送中心以实现共同配送,这既可整合企业内部资源,又可提高配送效率。 与此同时,完善的物流配送体系的建立必将以先进的物流信息技术为支撑,这将极大改善各个门店订单处理效率,保证供应链的高效运行,并能及时把握市场动态,使商品生命曲线在上市之初就达到销售量的最高点,最大程度享受企业内部协调效应所创造的价值。要把信息网络体系建设纳入连锁零售企业发展和物流配送网络体系的重要内容。首先,加强信息网络基础设施建设。其次,加强信息网络体系建设。加强物流服务企业之间、区域之间、物流中心与各连锁店之间、连锁企业与社会专业物流企业之间的协调与合作。第三,加强信息采集整理及信息传递、跟踪、反馈,提高经营决策和综合服务水平。 3 结合地域实际形成自身核心竞争力。面对不断进入的外资国内连锁经营企业的强大竞争,国内连锁经营店一定要抓住抓牢本土优势,充分利用地域优势形成自己独特的竞争优势。举例而言,国内某些地区人力运输成本可能小于机械运输,送货上门服务可结合社区内部资源完成等,这些需要企业在实践中不断摸索与发展,根据地域性磨合自身物流体系。 物流配送论文:浅谈海淀区农产品物流配送中心选址研究 [摘 要]合理的农产品物流配送中心不但可以提高农产品的配送效率,还可以降低农产品的配送成本,从而降低农产品价格。因此,海淀区建立农产品物流配送中心的决策对海淀区的经济发展具有重大影响。本文对在海淀区建立农产品物流配送中心必要性进行了分析,并选用重心法得出了配送中心的初选址,最后运用综合因素分析法得出了初始选址的可行性。 [关键词]农产品物流;配送中心;选址;重心法 1 海淀区农产品物流配送中心必要性分析 合理的配送中心既可以提高农产品的配送效率,又可以降低农产品因流通不畅而导致的高耗损率,降低农产品的配送成本,从而降低城市农产品的价格,还可以有效地保证农产品批发市场的供货稳定。 海淀区境内有农地0.693万公顷,其中果树0.268万公顷,主要种植大桃、冬枣、樱桃、杏等果树;大田作物0.105万公顷,主要作物有玉米、水稻、牧草、小麦等;蔬菜0.041万公顷,其中温室大棚蔬菜约66.667 公顷。海淀区农产品物流种类繁多,但存在很多问题,诸如销售渠道不畅、销售配送模式单一,既无合适和充足的仓储,又无规模效应的配送,既难以卖出,又销不上价。严重影响了农民收入,挫伤了农民种植农产品的积极性。建立农产品物流配送中心后,农民种植的农产品将会从这里分发到各个批发市场,以上问题都会随之解决。 海淀区内主要有清河农产品批发市场和锦绣大地农副产品批发市场,二者的蔬菜日成交量约60万千克,占北京市场份额的30%,而水果方面的日成交量也占到北京市场份额的45%以上。由农产品物流配送中心将农产品配送到这两个批发市场可以保证产品的质量和供给速度,这样既使批发市场货源充足,又能保证消费者买到新鲜满意的农产品。 建立农产品物流配送中心后,海淀区的农产品物流状况将会得到很大程度的改善。首先企业可以集中处理订单、集中拣货、统一配送,这样有效地降低了物流成本。其次配送中心所配置的冷藏及加工等设备及技术可以为农产品进行增值。再次,农产品物流配送中心的建立有效地完善了海淀区的城市功能。建立大规模的、多功能的物流配送中心是城市经济发展的趋势。 2 海淀区农产品物流配送中心重心法选址 2.1 重心法选址模型概述 重心法是将一个新设施布置到一个与现存设施有关的二维空间中去的一种常见选址方法,通常用于处理运费比重较大的产品物流配送中心选址。而农产品是一种质高价廉的商品,物流运输成本是产品成本的主要部分。使用重心法建立农产品物流配送中心的选址模型可以使得各个货物处理点距离与流量、运输费率之积的总和最小。 代入实际值,并进行若干步的迭代即可获得配送中心的具体坐标位置。 2.2 重心法选址模型应用 海淀区内有7个乡镇有供应农产品能力,大小农产品批发市场有近千个,如果将所有乡镇作为资源点,所有农产品批发市场作为需求点的话,将大大增加该方法的计算量。所以将目前海淀区内的主要农产品生产基地即上庄、苏家坨、温泉和西北旺4个镇作为资源点,而需求点则选择清河农产品批发市场和锦绣大地农副产品批发市场。 由表2中的迭代数据可知,第2步迭代所得的总运输费用是136.239元,为最小值,所以重心法得出的配送中心初始选址具体位置为(7.914,4.170)。 3 综合因素分析 由于重心法选址模型是将各个资源点和需求点以直线连接,且不考虑所选地址是否符合实际建设的用地条件的,因此在利用重心法选址之后需要将该地址进行综合因素的分析。本文从以下两个方面对重心法初选的地址进行综合分析。 3.1 交通环境分析 合理的交通环境配置不但可以降低农产品物流配送成本,同时还可以提高配送的效率。农产品的交通运输大部分都是通过汽车进行运输的,目前海淀区内有温泉路、温阳路、万泉河快速路和黑龙潭路等将海淀区的农产品生产基地和市区联系起来。越靠近市区中心的交通拥堵情况越严重,为了减轻北京市内物流配送车所带来的交通压力,该农产品物流配送中心应尽量与市区中心保持一定距离,以保证农产品能够新鲜的配送到农产品批发市场,从而使得市民能够吃到新鲜的农产品。 把迭代计算所得到的坐标值还原到直角坐标系中,通过地图的缩放功能可以看到该点正好位于黑龙潭路和大舟坞路旁边,具有良好的交通便利性,可以快捷地将农产品中转配送。该地点位于海淀新区内,离北京市中心有一定的距离,可以大大减少进入北京市中心的运输车辆,从而减轻北京的交通压力。 3.2 用地环境分析 农产品配送中心的建设用地必须符合政府相关法规和城市规划的限制要求,选择的建设地址最好在物流园区或者工业园区内,以提高现有设施的利用,从而降低建造成本。并且随着城市经济和交通运输业的不断发展,城市土地资源也越来越稀缺,因此在选择农产品配送中心建设地址的时候需要避免使用补偿费用过高的土地。目前海淀区适合建设配送中心的地方有,“一港三区”物流中心和近年政府重点发展的海淀新区。海淀新区是中关村科技园区的发展区,为海淀园的专业园区。该区处于北京的五环与六环之间,土地资源较为丰富。 从建设用地方面来看,该位置位于海淀新区内,相对于靠近市区中心的高用地价格,该区地价较为便宜,可以为以后配送中心的扩展留出空地。而且该新区是海淀区近年来经济发展最为迅猛的区域之一,区域内各项基础设施都是比较齐全的。因此,海淀区农产品物流配送中心利用重心法模型求解得到的选址较为合理,可以应用于实际。 4 结 论 根据当前世界物流业发展的要求以及海淀区的农产品物流现状,分析总结出在该区内建立一个农产品物流配送中心是必然的选择。本文从供应和需求两方面对在海淀区内建立农产品配送中心的必要性等方面进行分析的基础上,利用重心法选址模型求解得到能使配送中心的总运输费用最小的地址,然后综合了交通和建设用地等因素分析了重心法求解所得地址具有合理性,可以应用于实际建设。 物流配送论文:电子商务下的城市物流配送模式研究 [摘要] 物流是电子商务高速发展的主要瓶颈之一,尤其是现在城市居民对配送物流的定时、定点、定量的要求给城市物流配送提出了较高的要求。本文依据电子商务下城市物流配送的优势和居民的需求,提出由虚拟物流系统和实物配送系统组成的城市物流配送系统框架,据此将企业城市物流配送划分为四种模式,并对其在配送规模和成本方面做了一定的比较。 [关键词] 电子商务 物流配送 框架 模式 一、电子商务下城市物流配送的优势 电子商务下的城市物流配送是指物流配送企业采用网络化的计算机技术和现代化的硬件设备、软件系统及先进的管理手段,针对本地城市及其周边地区居民的需求,严格守信用的按用户的订货要求,进行一系列分类、编配、整理、分工、配货等理货工作,定时、定点、定量地交给各类用户,满足其对商品的需求。和传统的城市物流配送体系相比,电子商务下的城市物流配送体系具有以下优势: 1.仓储设备要求降低。传统的城市物流配送体系首先要拥有大面积的仓库;电子商务下的城市物流配送体系是将散置在各地的、并可能分属不同所有者的仓库,通过网络系统连接起来,组成“虚拟仓库”,并进行统一管理和调配使用。 2.可以直接配送到消费者。传统城市物流配送体系不能直接配送到消费者而是送到相应的超市、便利店等市场终端,然后由市场通过“拉”的方式来吸引消费者购买;而电子商务下的城市配送物流体系采用“推”与“拉”相结合的方式吸引消费者选择,并可直接配送到消费者,让消费者感觉就好像是把大型超市开到了家里。 3.缩短了物流配送的时间。在传统的物流配送管理中,由于信息交流的限制,完成一个配送过程的时间比较长;但这个时间随着网络系统的介入会变得越来越短,任何一个有关配送的信息和资源都会通过网络管理在几秒种内传到有关环节,在适当的区域可以做到1小时甚至更少时间配送到位,如西安的96128,北京的e国1小时。 4.网络对物流配送的控制代替了传统的物流配送控制。传统的物流配送过程由多个业务流程组成,受人为因素和时间的影响很大;新型的物流配送业务流程都由网络系统连接,当系统的任何一个神经末端收到一个需求信息的时候,该系统都可以在极短的时间内做出反应,并可以拟定详细的配送计划,通知各环节开始工作。也就是说,新型的物流配送业务可以实现整个过程的实时监控和实时决策,并且这一切工作都是由计算机根据人们事先设计好的程序自动完成的。 5.简化了物流配送环节。传统物流配送整个环节极为烦琐,在网络化的新型物流配送中心,这一过程可以大大缩短。在网络支持下的技术可以在网络环境中更加充分地被使用,物流配送周期会缩短,其组织方式也会发生变化;计算机系统管理可以使整个物流配送管理过程变得简单和容易;网络上的营业推广可以使用户购物和交易过程变得更有效率、费用更低;可以提高城市物流配送企业的竞争力。 6.为供应链提供决策支持的能力大大提高。由于可以让用户通过网络了解订单的处理情况,并可以随时提出建议和意见,更由于配送业务人员可以直接接触消费者,进行面对面的交流,能真实感受用户的感受和意见,为供应链上的各个环节的决策提供大量的支持信息。 二、电子商务下城市物流配送系统框架 电子商务下的城市物流配送系统包括电子商务系统(虚拟物流系统)和实物配送系统(见图1)。 图1 电子商务下城市物流配送系统框架 城市物流配送电子商务系统主要是电子商务下的物流信息处理系统,又可以称为“虚拟物流系统”,包括以下四个部分: 1.电子商务平台和呼叫中心系统部分:消费者通过该系统了解商品信息,并下订单,必要时通过它了解订单执行情况、动态交流。 2.城市物流配送管理信息系统:负责商品准备、配送人员安排、消费者信息的传递。 3.scm(供应链管理)系统:负责商品的采购、品质保证、并和相应的供应商协商配送到相应的配送中心仓库、超市、便利店等。 4.辅助管理和决策支持系统:包括crm(客户关系管理)系统和dss(决策支持系统),消费者的个性化需求要求物流配送以消费者为中心,关注和满足消费者需求成为企业的核心任务之一。 实物配送系统包括仓储管理、配送点、配送队伍管理和回收物流。城市物流配送管理信息系统在通过网络方式把配送任务分配到距离存放相应商品的仓储点和消费者都最近的配送地点;必要时,可以管理到配送人员,使配送地点的相应人员定时、定点、定量、安全配送商品给消费者,确认订单处理及收集意见;并按照相关规定进行回收物流处理。 三、城市物流配送模式类型 电子商务的发展受制于物流瓶颈,跨区域的电子商务更是如此,因此要解决电子商务物流问题首先要考虑物流配送的区域内发展,如果区域内物流得到了大力发展,区域间物流互联在电子商务下将迎刃而解。 目前,我国各大中型城市有不少已经建立起完善的实物配送体系,如西安华商数码的96128黄马夹,北京e国1小时的红马夹,上海梅林正广和,各地城市的矿泉水、纯净水配送体系等。但城市物流配送的核心“电子商务系统”这一虚拟物流系统建立完善的还不多,尤其是能普遍实用的城市物流配送电子商务系统。在该系统中除了要规范业务流程、建立城市配送物流的商品标准体系、配送标准体系,更要有先进、高效的管理流程,还要能高效为消费者提供配送服务的同时,及时为城市物流配送系统的各个环节提供决策支持。按照城市物流配送系统的框架,企业开展城市配送物流可以选择以下四种模式: 1.企业自建虚拟物流系统和实物配送系统。这里所指的企业包括拥有实体超市、便利店的连锁企业,也包括象96128购物网、e国1小时等虚拟企业等。企业可以通过组建自己的虚拟物流系统和实物配送系统(如图2),来实现企业统一采购、内部物流,更重要的是满足城市居民对配送的需求。 图2 企业自建虚拟物流系统和实物配送系统 2.借助现有的第三方虚拟物流系统,自建实物配送系统。对于多数非it企业而言,虚拟物流系统可能是瓶颈,尤其是对于已经利用简单、高效的实物配送系统的商业公司而言,如各地的纯净水配送业务系统,可以采用这种方式。在现有的业务基础上,只要采用成熟的第三方城市物流配送电子商务系统,就可能把城市配送业务拓展到城市居民需要的方方面面,把超市实实在在的开到居民家门口。 图3 采用第三方虚拟物流系统,自建实物配送系统 3.借助现有的第三方实物配送系统,自建虚拟物流系统。对于新兴的电子商务企业而言,他们拥有电子商务创意、模式,能够很好地吸引公众眼球,并能很好地获得订单,也就是企业拥有运行良好的虚拟物流配送系统,关键就是由谁来执行,把客户需要的面包送到客户手里。如以前的8848,现在的当当都属于这类企业。他们利用自己的it技术优势和电子商务模式获得订单,而把实物物流配送交给第三方实施。 图4 采用第三方实物配送系统,自建虚拟物流系统 4.采用第三方虚拟物流系统和第三方实物配送系统。对于传统超市、便利店的电子商务化,企业的核心业务不在物流配送上,因此在实施电子商务时,可以全部采用第三方的方式进行。 图5采用第三方虚拟物流系统和第三方实物配送系统 四、四种城市物流配送模式的比较 有人把从实物配送开始,做到电子商务的过程称为“从地上到天上”,如梅林正广和、96128;而把从电子商务做到实物配送的称为“从天上到地上”,如8848、当当网等。只是这两者的重点和核心竞争力不同,从地上到天上,强调的是物流配送,并且在物流配送的基础上实现电子商务都是在企业内部实现;而到目前为止,从天上到地上的电子商务企业核心是商务,物流配送基本上都交给第三方去实现的。但具体采用那种城市物流配送模式,依据企业满足居民的要求的情况下,应尽量采用低成本的方式。 图6 四类物流配送模式的成本与配送量的关系 说明:(1)自建虚拟物流体系和实物配送体系;(2)自建实物配送体系,使用第三方虚拟物流体系;(3)自建虚拟物流体系,采用第三方实物配送体系;(4)全部采用第三方物流。 如图6所示,如果采用全部自己建立配送体系的方案,那么企业在前期就需要投入大量的资金去建立配送中心、仓库、电子商务系统等基础设施,这些投资在短期内是很难回收的,而且这些费用作为庞大的固定成本将使企业的单位配送成本很高,从长期来看,只有当企业的配送规模达到一定的水平后才能使单位配送成本逐渐降低。由于开始固定投入很大,所以即使配送量q=0,配送成本也不为零;当配送规模较小时,单位配送成本(ac)较大,且随着配送规模q的增大缓慢的降低;当达到一定的配送规模后,随着配送规模q的增大,ac迅速下降,这时候的配送规模达到了规模经济。如果采用第三方进行配送,企业的配送成本会随着配送量的增加而逐渐上升。在这种情况下,如果配送量q=0,则配送成本也为零;随着配送量增加但是总的配送规模还比较小的时候,配送成本增加的还较为缓慢;当达到一定的配送规模以后,配送成本会迅速的增加。企业如果部分采用第三方物流系统的方案则在前期要投入一部分资金,这些费用虽然没有自建的费用高但也会使企业的单位配送成本较高,只有当企业配送规模达到一定的水平后才能使单位配送成本逐渐降低。从图1中可以看出,可以根据配送量的多少来决定采用那种配送模式。 当然,根据图6所进行的定性分析及所得出的结论是在只考虑配送规模影响的条件下得出的结果。影响配送方案选择的条件虽然不只配送规模一个,但是配送规模无疑是企业选择配送方案时极为重要的考虑因素。 五、结论 电子商务城市物流配送是目前电子商务发展中的重要环节,企业要发展城市物流配送就要选择适合企业需求的配送模式。通过对城市物流配送系统框架的分析,对企业自建或者采用第三方虚拟物流系统、实物配送系统的四种物流配送模式的比较,可以得出:企业应依据自身的配送规模,进行成本分析,来选择适合的物流配送模式。 物流配送论文:零售连锁超市物流配送现状及对策探讨 [摘要] 在零售连锁超市物流配送现状总结的基础上,分析了目前几种主要的配送方式,结合他们的优缺点,提出了适应当前零售连锁超市配送的可行性对策。 [关键词] 物流配送 对策 零售连锁 有着百年历史的连锁经营,是提高零售连锁企业经营能力的一种有效方法,也是在发达国家普遍获得成功的零售经营方式和组织形式。连锁经营实现了商品销售的“最少环节、最短路径、最低费用、最高效率”,降低了商品的零售价格,提高了企业的竞争力。随着国内外零售连锁超市间竞争格局的展开,配送体系成为他们的竞争焦点。物流配送的好坏是零售连锁超市经营的重要保证,关系到企业能否获得规模效益以及能否给供应链上企业带来价值增值。 一、我国零售连锁超市的现状 1.自建配送中心偏多,自营配送模式占主导 世界零售业巨头沃尔玛认为,只有在一个配送中心能够支持100~120家分店的时候,才能够体现出它的规模效益,但我国零售连锁超市不论大小都青睐于自建配送中心自营配送。据相关资料,到2007年底,我国零售连锁超市的配送中心已近2500家,其中自建的就达1500多家。很多超市没有考虑到自身的规模原来就小,没有充分的资金来建设和运作配送中心,从而导致许多配送中心根本不能达到超市配送的需求。不仅导致配送效率低,统一配送率不高,还浪费了许多的物流资源。笔者对身边的部分零售连锁超市进行了调查,结果也实证了这一结论(见下表)。 2.商品种类多,配送要求高,配送效果不尽人意 零售业连锁超市销售的商品的品种繁多,涉及食品、日用品、家居装饰等,决定了对配送的要求高。如对于冷冻食品在运输和仓储过程中要有严格的卫生和保温措施——食品冷链物流。据统计,上海的超市的冷链商品占销售额的20%以上。由于供应商的实力和地区不同,导致供应商所能提供的配送服务有所不同,很多服务都不能达到超市的需求。我国第三方物流企业水平参差不齐,物流配送的整体水平偏低。所以,超市也难以选择到比较适合的第三方物流企业。从而导致选择第三方物流配送模式的超市很少,物流配送的标准也不高。总之,不论供应商直接配送模式还是第三方物流模式,因企业实力与配送服务水平偏低,致使配送效果大多不尽人意。 3.统一配送率低,运作难度高,传统物流资源难以适应 零售业连锁超市的配送量波动大,订货频率高,时间要求相对也比较严格。物流零售企业的销售量受随机因素和其他人为因素(如促销)影响较大,造成门店的配送量波动大。对于仓储空间等资源有限的门店,一般要依靠提高配送频率来满足需求,有些小型便利店甚至要求一天送货两次,而且配送过程有时间窗限制,如限定某个时段到货。同时,目前零售业连锁超市,统一配送率低,缺乏高效率的物流配送,导致物流成本高,商品物流成本占销售额的比例在百分之十几甚至更高。运作难度的增大,使传统的以单一运输和仓储为主业的物流企业难以适应。 二、目前常用配送模式的分析 1.自建配送中心的自营配送模式 零售业巨人沃尔玛在配送方面的成功说明了配送中心的重要作用。在我国商业连锁经营中,具有一定规模的超市、综合商场等,也都十分重视配送环节,相继建立了配送中心。实力较强的连锁超市自建配送中心,主要是为本企业的连锁分店进行配货,同时也可以为其他企业提供货物,能够创造更大的经济效益和社会效益。而且这种做法也符合企业的长期利益和战略发展需要。连锁企业都各有自己的经营特色,自建配送中心有利于协调与连锁店铺之间的关系,保证这种经营特色不受破坏和改变。 如果各家零售连锁超市都各自建立配送中心,会造成大量配送中心资源的浪费和人员的闲置,使得配送中心的费用和物流运营成本偏高。只有分店规模扩大使配送中心正常运转所取得的数量折扣和加速资金周转的效益,足以抵偿配送中心建设和设备所花费的成本,才能取得预期的经济效益。 2.供应商直接配送模式 在中国连锁店发展初期,许多连锁店都采取了把供应商直送方式简单地组合成物流配送体系,实践证明这种方式有许多弊端。在导入期的中国连锁店,业态上大多选择了超市形式,而且是规模不大的第一代传统食品超市,连锁店规模扩大需要发展更多的店铺来实现。供应商的运输系统适应不了多店铺、广地域发展的要求,配送不到位,缺货断档,时间衔接不上,会制约连锁超市的发展。 3.第三方物流配送模式 这种配送模式中,连锁企业的物流活动完全由第三方的专业物流公司来承担。社会化物流的优势在于专业物流公司能提供更多的作业和管理上的专业知识,可以使连锁企业降低经营风险。在运作中,专业物流公司对信息进行统一组合、处理后,按客户订单的要求,配送到各门店。用户之间还可交流供应信息,从而起到调剂余缺,合理利用资源的作用。社会化的中介配送模式是一种比较完整意义上的配送模式,国内多数物流配送企业也正在积极探索。 三、适合我国零售连锁超市的配送对策探讨 1.对于大型连锁超市,可构建以第四方物流为核心的零售连锁超市配送模式 零售连锁超市在经营过程中,遇到的难题主要有四个。第一,最为重视的是企业的核心竞争力。即采购什么样的商品,既能给超市带来利润,又能满足消费者需要。第二,供应链上的采购管理。即向哪些供应商采购商品,更经济合适。第三,供应链上的库存管理。做到消费者需要的商品能适时适量的供应,不能因经常性缺货影响消费者的忠诚度,也不能采购过多,使库存成本增加。最后,供应链上的运输管理。即对连锁分店进行配送时,运输方式和运输路线的决策。 第四方物流的引入,可以有效解决以上问题。既可以辅助连锁超市选择合适的第三方物流,解决供应链上的库存、输送问题;还能帮助解决采购问题,协助管理超市与供应商之间的关系。以第四方物流为核心的配送体系,不是单纯的外包模式,而是将外包与自营配送结合在一起,是一种混合策略。通过第四方物流企业,超市资源、供应商资源、第三方物流企业,以及其他社会物流资源能以整合,其间密切合作,在统一的指挥和调度之下,以最合适的模式达到最好的服务和最低的成本。 埃森哲公司认为第四方物流有三种可行的运作模式:一是协助运作型,由第四方物流为第三方物流提供其缺少的资源,并与第三方物流企业共同开发市场,而具体的物流业务实施则由第三方物流企业在第四方物流的指导下完成,它们之间是商业合同或者战略联盟的合作方式;二是方案集成型,由第四方物流为客户提供运作和管理整个供应链的解决方案,并利用其资源、能力和技术进行整合和管理,为客户提供全面、集成的供应链管理服务;三是行业创新型,第四方物流通过与资源、技术和能力的服务商进行协作,为多个行业的客户提供解决方案。笔者以为零售连锁超市应以第二种运作模式为主,揉合其他两种模式,建立以第四方物流为核心的配送体系(如下图)。 2.中小型连锁超市,通过组建横向物流联盟重建他们的物流配送体系 物流联盟(logistics alliance)是指两个或两个以上的经济组织为实现特定的物流目标而采取的长期联合与合作。其目的是实现联盟参与方的“共赢”。连锁企业与专业物流服务提供方的长期合作会形成一种战略性的纵向物流联盟关系,而解决目前连锁超市的配送问题,除了纵向联盟,另一个关键就是要组建连锁超市企业间横向物流联盟,可以使连锁超市企业最大限度地利用有限资源、降低风险和运营成本,实现物流合理化。 按交易费用理论,物流联盟的建立减少了交易的不确定性和市场的多变性,有助于物流合作伙伴之间在交易过程中减少相关交易费用。从组织角度看,联盟企业双方在相互合作,组织协调交易的同时,仍保持各自的相对独立性,组织成员间仍存在着竞争,可以维持较高的市场效率,是有效利用组织和市场双重优势的一种组织创新。 连锁超市可以灵活的采用物流共同化的联盟方式,即通过组建企业间的共同化的物流体系,来处理企业营运中有关物品流动的相关作业,解决单一企业对物流系统投资的不经济或低效率等问题。物流共同化,囊括了物流资源利用、物流设施与设备利用及物流管理的共同化, 横向联盟的一种典型形式就是共同配送。如2000年物美超市与北京粮食集团组成战略联盟,共同打造中国零售业的航空母舰;随后物美又携手北京麦当劳公司,将连锁超市发展与餐饮业相结合。 3.对供应链分析重构,采取精益供应链管理策略 精益供应链(lean supply chain)就是把精益生产(lean production)的概念引入供应链的优化策略中去,其本质思想就是为了以最小的成本和消耗向顾客提供各种价值,对供应链中的各个环节进行分析和重构,消除任何不必要的环节,从而提高供应链的效率和效益。很显然,这需要在信息管理技术支持下,与节点企业形成信任、开展合作,对供应链中的采购、配送、库存等各种业务进行流程重组(bpr)。 供应链的运行是建立在供应链成员企业间信息、物质资源共享的基础之上,这需要各方建立良好的合作关系和信任态度。连锁超市企业与供应商要共享存货、生产能力计划、生产进度、促销计划和需求预测等信息。超市企业可以将销售网点数据通过网络在第一时间传递到供应商,作为他们分析市场需求、设计产品和安排生产的依据。在开展合作时,供需双方要建立不同层次,包括业务员、业务经理、高层领导几个层次的对话机制。供需双方在合作方式上还要集思广益,共同探索新型合作模式。 连锁超市企业实施精益供应链管理,可以充分利用各种社会资源,对各种业务进行分析和重组。如配送业务可以由配送中心集中处理、部分商品的库存可以由供应商负责,部分商品的采购可以直接由分店自行决策,这些都有可能给企业带来更高的效率。连锁超市企业要强化操作规范和业务流程,并建立相应的考评体系,确保系统的高效运行。它的实施涉及到观念、组织和经营过程的转变,企业在开展重组的时候应该分层次、逐步进行。
国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革的探索与实践 [摘 要]独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在着实习与毕业论文相互脱节、专业课案例教学不能相互衔接和课程设计组织难度大的问题。这些问题不利于企业急需的复合型、应用型国际经济与贸易专业人才的培养。应采取实习与毕业论文相互衔接、按国际贸易业务程序统一制订案例教学方案、情景模拟组织课程设计等措施,对实践教学进行改革。 [关键词]独立学院;国际经济与贸易;实践教学 1 国际经济与贸易专业人才需求现状 独立学院国际经济与贸易专业主要是面向企业培养其所需人才。自从我国加入wto以来,我国对外贸易权的管理方式由原来的审批制改为备案登记制,准入门槛降低后,具有进出口经营权的企业大幅度增加。由于国际贸易特殊的贸易环境和运作惯例,外经贸业务工作具有较高的风险性、较强的专业性。企业作为自主经营、自负盈亏的独立法人,在员工招聘中倾向于录用动手能力强、能够直接进入业务状态的外贸人才。对于中小企业而言,业务量不大、设岗较少,要求外贸应用型人才具有全面的操作技能和综合应用能力;对于大型企业而言,业务量大、部门分解较细、设岗较多,要求外贸应用型人才具有过硬的专门操作技能和独立解决问题能力。无论是大企业,还是中小企业,他们的贸易程序都是相同的。 出口贸易的基本程序通常分为三个阶段:出易前的准备、签订出口合同和履行出口合同。出易前的准备包括编制出口计划、组织货源、国外市场和客户调查、制定出口经营方案、建立客户关系、开展广告宣传、办理商标注册;签订出口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行出口合同包括以收取货款为核心的货物、租船订舱、办理保险、出口报关、办理保险、缮制单据、出口收汇核销、出口退税;必要时,还有出口索赔。 进口贸易的基本程序通常也包括三个阶段:进易前的准备、签订进口合同和履行进口合同。进易前的准备包括编制进口计划、国外市场和客户调查、制定进口经营方案、建立客户关系、选择交易对象;签订进口合同包括邀请发盘、发盘、还盘和接受;履行进口合同包括以交付货款为核心的租船订舱、派船接运、办理保险、买汇、审核单据、进口付汇核销、进口报关、检验货物;必要时,还有进口索赔。 从国际贸易的进出口程序可以看出,国际贸易所涉及的业务环节非常多。因此,独立学院国际经济与贸易专业培养的人才应该是复合型、应用型人才。具体来说,该专业的毕业生应具备的技能和能力包括:①基本技能,如阅读技能、写作技能、现代办公设备操作技能、网上进行商务处理技能、商品检验技能、识别与填制外贸单证技能。②基本能力,如自学能力、创新能力、组织管理能力、应变能力。③专业能力,如贸易业务处理能力、外语运用能力。 2 独立学院国际经济与贸易专业实践教学存在的问题 2.1 实习与毕业论文相互脱节 实习是学生在系统地完成专业教学计划所规定的相关课程的基础上进行的熟悉进出口业务程序的现场活动。毕业论文是国际经济与贸易专业本科生实践教学非常重要的环节,是学生运用所学习的基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题以及动手操作能力的一个重要手段。撰写毕业论文有利于培养学生综合运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力,让学生受到科学研究工作或设计工作的初步训练。但是,由于外贸业务量大,一项外贸业务涉及时间较长,从发盘到完成业务全过程可能经历几个月甚至更长的时间,而专业认识实习、专业实习、毕业实习和毕业论文安排在不同的学期,它们之间相互脱节,学生很难在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,这样就造成了实习的非系统性,毕业论文选题、开题与实习脱节,难免脱离实际,不利于学生的能力培养。 2.2 专业课案例教学不能相互衔接 案例教学是把实践案例进行处理后引入课堂,让学生根据案例提供的背景资料分析案例、讨论案例,寻求解决实际问题的方案。案例教学使学生身临其境般地经历一系列事件和问题,接触各种各样的组织场景,通过深入地研究与分析,加深对所学理论的理解,培养学生的感觉能力和反应能力,提高学生运用专业知识解决实际问题的能力。但是,由于各专业课任课教师均从所授课程角度出发组织案例教学,重点当然在所讲课程之中,这就导致不同课程的案例很难形成一项完整的、系统的国际贸易业务,学生也很难将多门课程的知识应用到一笔业务,这样就会造成所学知识的“无用性”,知识之间形成壁垒,很难相互衔接。 2.3 课程设计组织难度大 通过课程设计考查学生对相关理论的掌握情况,培养学生综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。锻炼学生的独立工作能力,也是对理论教学效果的检验。但是,由于国际经济与贸易专业课程所涉及的环节较多,如讯盘、发盘、还盘、接受,在合同磋商的每一个环节里,又涉及贸易术语、商品的数量和品质、商品的包装、商品的运输及保险、商品的检验、货款的收付以及索赔等。教师在进行课程设计时,还要联系其他课程的知识,不容易组织。 3 独立学院国际经济与贸易专业实践教学改革措施 针对当前独立学院国际经济与贸易专业实践教学中所存在的问题,根据国际经济与贸易专业人才应具有的知识结构、能力结构和沈阳工业大学工程学院的自身特点,我们对国际经济与贸易专业的实践教学进行了改革,制定了具体的改革措施,取得了良好的效果。 3.1 实习与毕业论文相互衔接 我们首先对原有的时间短而又分散的专业认识实习、专业实习和毕业实习进行了整合,统一调整为四周的专业实习,将原来为期十三周的毕业论文调整为十八周,调整前后实习和毕业论文的总周数却没有变化。然后,在学期安排上也进行了调整:专业实习安排在第八学期前四周进行,毕业论文分两个阶段,第一阶段为前四周,安排在第七学期后四周进行,第二阶段为后十四周,安排在第八学期后十四周进行,专业实习恰好置于毕业论文的两个阶段中间。 改革之后,学生在指导教师的指导下,深入相关企业,选择一笔或几笔完整的国际贸易业务,利用毕业论文前四周的时间和寒假进行选题、开题和收集资料,从而确保论文选题的客观性和实用性;在接下来的四周专业实习期间里,学生依据选定的论文题目和完整的国际贸易业务,利用所学的专业知识,继续在企业里进一步了解、熟悉相关的业务,发现问题、分析问题、探讨解决问题的方案;在毕业论文最后的十四周里,学生要确定论文撰写提纲、查阅资料、撰写、修改、审查、进行答辩等环节。 通过实习与毕业论文相互衔接,可以使学生在实习单位亲历一笔完整的外贸业务,同时也可以使学生的毕业论文选题、开题、撰写等环节紧密联系实际,非常有利于学生的实践能力、动手能力、分析问题和解决问题能力的培养。 3.2 按国际贸易业务程序统一制定案例教学方案 我们通过组织专业课教师进行共同商讨、相互沟通,依据一项完整的、系统的国际贸易业务和程序,最终制定出来一套统一的案例教学方案,所有专业课的案例都按照业务程序融合在其中,确保了案例教学相互衔接,便于学生对所学理论的理解、掌握,提高了学生运用专业知识解决实际问题的能力,案例教学效果得到了明显的提高。另外,我们学院有着得天独厚的地理位置优势,与中国石油辽阳石油化纤公司相邻,可以组织学生到辽化对其国际贸易业务进行实地参观、考察,在企业进行案例教学,通过案例教学校企合作共同搭建实践教学平台。这样,不仅使学生对企业有更多的感性认识,还可以将各门课程的理论知识联系并运用到实际。 3.3 情景模拟组织课程设计 为了解决国际经济与贸易专业课程设计难以组织的问题,我们采取了能够充分调动学生主观能动性的情景模拟教学形式。按照国际贸易相关业务和程序要求,将学生分成若干组,每组都有自己的工作和职责,发给学生一些背景资料,要求学生认真研读,也可以查找相关资料作为补充,模仿国际贸易业务的实际操作,进行模拟训练,可以对出口报价、结算以及所涉及的单证等业务进行模拟。学生在模拟过程中,可以相互交流、沟通、商讨,共同理解、掌握国际贸易理论和方法,学生的学习乐趣倍增。 3.4 组织学生进行暑期社会实践 为了让学生了解社会、认识社会,进一步加强实践教学,我们对国际经济与贸易专业大一至大三的学生安排了暑期社会实践。针对每个年级学生已经学过的课程,我们分别制定了不同的暑期社会实践大纲。学生按照大纲的要求进行暑期社会实践,学生将自己进行暑期社会实践的过程及体会写成报告,开学后上交报告及相关材料,指导教师据此评定成绩。通过暑期社会实践,学生认知和了解了企业及国情,加深了对所学知识的理解和掌握,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和心理承受能力。? 国际经济与贸易专业论文:应用型本科国际经济与贸易专业 工学结合 人才培养模式初探 摘要:“工学结合”的培养模式体现了一种“以人为本,全面发展”的教育理念。通过对传统国际贸易人才培养过程中存在的主要问题进行分析后,探索了一条以递进式实践教学模式为核心的国际经济与贸易专业工学结合的人才培养的新思路。 关键词:应用型本科;工学结合;人才培养模式 自从中国加入wto以来,中国的经济高速发展,各外贸型企业都需要大量的国贸高级应用型人才。这一需求远高于对单一的高职高专层次的应用型人才和学术型人才的需求。随着中国高等教育事业的大众化,越来越多的高校,包括研究型大学,在国际经济与贸易这个专业上都把培养高级应用型人才作为人才培养的目标之一。根据麦可思研究院《2010中国大学就业蓝皮书》的报告,在2010届学生毕业半年后失业最多的本科专业中,国际经济与贸易专业名列第三,达到了0.93万人。同时,根据麦可思研究院的2010年度的数据统计,2010届毕业生在本科离校时掌握的基本工作能力水平为53%,而本科工作要求达到的水平为62%。说明培养广大外贸型企业所急需的本科层次的高级应用型国贸人才是应用型本科院校的必然选择。 一、应用型国际贸易人才培养过程中存在的主要问题分析 1.国际贸易教育过程中重理论,轻实践,致使毕业生不能适应外贸行业发展的需要。目前高校的国贸人才的培养和市场实际需求联系不够紧密,不能满足加入wto后外贸行业快速发展的需要。长期以来,多数应用型本科院校仍然还是套用研究型高校的培养模式。普遍是重知识传授而轻品德培养,重理论而轻实践,忽视了贸易实际操作能力的锻炼,导致培养出来的国贸人才不能很好地适应社会需要。 2.课程设置不完善,教材选取不当,教学质量难以保证。国际贸易课程的设置通常包括通知教育课、学科基础课、专业课和集中实践课,其理论和实践课程的学时比例一般为3∶1。只占25%的实践课程不能很好地满足国际贸易实践教学的需要。而对于教材的选择,大多数应用型本科院校仍选取的是研究型的规划教材,或是有部分实训的应用系列教材,没有根据企业对应用型人才的实际需求来选取或编写配套教材,最终影响了应用型本科的人才培养质量。 3.国际贸易专业“双师型”教师缺乏,现有教师实践能力相对较弱。国贸专业的教师大多数来源于普通高等院校,没有从事过专业实践,动手操作能力不强,不能很好地组织和指导实践教学活动。同时,有些专业课老师虽然长期从事专业课的教学,但由于课程和科研任务较重,使得他们很少有时间深入到企业进行锻炼学习,因此他们专业课程的知识老化,教学观念陈旧,不能满足当代高级应用型国贸人才培养的需要。 4.实践教学环境基本建设还不够完善。实践教学环境存在两个方面的问题:一是校内实训基本条件不足,实训体系的真实性不强,难以达到边做边学,学做合一的效果;二是校外实训基地数量不足,教学效果不好。虽然有部分企业与学校签订了校企合作协议,但因为学校的教学安排与企业的生产经营活动不相一致,而使得部分的校企合作模式流于形式。 二、“工学结合”是应用型本科国贸专业人才培养的有效途径 应用型本科人才的应用型的特征是:能从事实践性、操作性较强的工作,在生产与经营管理一线中能解决实际问题;有实际应用导向的知识转化能力,能在实践中应用,在应用中创新。因此,国贸专业的应用型人才就是要培养能准确掌握理论知识,受到国际贸易实务的基本训练,具备较强的外贸业务实践能力,具有洞察形势随机应变、独立分析解决实际问题和开拓创新驾驭市场,适应新形势下外贸行业系列岗位群工作及相关贸易工作的高级应用型国贸人才。而“工学结合”则是培养应用型人才的最有效的途径。 “工学结合”的应用型人才培养模式由来已久,最早可以追溯到1903年英国开始的“三明治”教育模式。三年后,也就是在1906年,美国也出现了称之为“合作教育”的工学结合教育模式。在其后的一百多年间的发展过程中,逐渐形成了日本的“产学合作”,德国的“双元制培训”,法国的“学徒培训”等多种工学结合人才培养模式。而在中国,工学结合的人才培养模式起步较晚,在2005年的《国务院关于大力发展职业教育的决定》以及2006年教育部颁布的16号文等主要文件中,“工学结合”才首次成为职业能力教育发展的关键词。 那什么是“工学结合”的人才培养模式呢?世界合作教育学会给出的解释是:将课堂上的学习与工作中的学习结合起来,学生将理论知识应用于与之相关的、为真实的雇主效力且通常能获取报酬的工作实际中,然后将工作中遇到的挑战与增长的知识带回课堂,帮助他们在学习中进一步分析和思考。这一解释体现了一种新的价值取向,即由封闭的学校教育走向开放的社会教育,从单一的学校课堂走向实际的职业岗位,从学科学历本位转向职业能力本位,从理论学习为主转向综合运用各种知识和能力解决现场实际问题为主。 三、国际经济与贸易专业“工学结合”人才培养模式的构建 (一)构建与专业培养目标相适应的课程体系 1.针对应用型国贸人才在培养过程中出现的问题,根据市场对国贸人才的需求,笔者拟把应用型国贸人才的培养目标细化如下:(1)毕业生毕业后能直接上岗操作,迅速成为各企业单位的业务骨干。这就要求学生在校期间必须通过社会考试,取得跟单员、单证员、报关员、货运员等资格证书。(2)毕业生毕业后能适应多种岗位需求。主要体现为能适应在企业外贸业务经营和管理部门工作;能适应在企业涉外采购、销售部门工作;能适应在涉外企业的生产、加工、运输、储存、物流配送等部门工作;能适应在“三资”企业采购销售部门等从事外贸工作等。(3)毕业生毕业后具有自我生存、自我适应、自我发展的能力。在学校通识教育和学科教育的基础上,通过自我学习、实践与提高,逐步取得国际贸易相关技术职称,逐步成为各类涉外企业的销售部门经理、品牌经理、高级主管等。 因此国贸专业培养目标的特色是分三项要求,以体现分层次人才培养与发展的不同目标。第一项要求是最基本、也是最直接的,体现了人才培养的初级目标:即着重于毕业生自我生存能力的培养,以保证充分就业的需要;第二项要求是客观和现实的,体现了人才培养的中级目标:即着重于毕业生自我适应能力的培养,以保证理性选择职业的需要;第三项目标是通过努力所追求的,体现了人才培养的高级目标:即着重于毕业生自我发展能力的培养,以充分体现应用型本科院校培养和满足市场人才不断完善和发展的需要。 2.课程体系的重新构建。目前,绝大多数经济类高等院校都已经开办国际经济与贸易专业,竞争相当激烈。要想在激烈的竞争中生存与发展,就必须在专业培养模式方面有所创新,培养出更适合市场需要的人才。经过广泛的市场调查和人才需求调查,笔者发现在中国的外贸业务的企业中,对基本业务操作人才的需求很大,外贸跟单员、报关员、单证员和业务员除了相关知识外,更主要的是能拥有从事涉外商务活动的能力。因此,笔者提出了以下课程体系结构:(1)构建立体化教学资源。为满足人才培养方式多样化的需要,国际经济与贸易专业应该积极构建立体化教学资源,即要有来自校内有着丰富教学经验和一线从业经验的校内专职教师,又有来自校外外贸企业有着丰富从业经验的兼职教师。核心课程应根据国家规划教材编写一批适合学校实际教学的立体化课程教材,同时利用精品课程的建设契机,整合各网络资源,建立共享型专业资源库,打造功能强大的资源信息共享和学生自主学习平台。教学地点也不应仅仅局限于教室和网络课堂,还应包括实训室、商品模拟交易会、校园文化超市、外贸业务现场开展教学活动。而教学素材则应包括电子课件、案例库、习题库、实训手册、真实业务档案等。对于已和学院签订了合作协议的校外外贸实习基地,则要利用学校专业化的优势资源,为企业开展技术服务,以使得校企双方优势互补,合作双赢。(2)设计递进式实践教学模式。为符合人才培养的规律,国际经济与贸易专业应采用循序渐进的形式设置递进式实践教学模式:即采用“能力分块项目实训、虚拟任务综合技能模拟操作、考证实训、顶岗实习”的实践教学模式。根据教学设计要求,通过真实岗位群能力分析,先由专业课教师根据教学内容设计相应的实训项目,专业再整合课程内容,设计虚拟任务综合模拟操作项目,继而开展顶岗实习等真实情景式实践操作。从而由低到高逐级递进,将实践教学活动的顺序从简单到复杂,从单项到小综合再到大综合,分阶段进行,从而体现了教、学、做相结合的专业能力培养模式特点。 通过上述两方面课程体系的构建,以达到缩短理论教育与实践之间的差距和缩短毕业生进入外贸岗位的时间的效果,从而实现国贸高级应用型人才培养的目标。 (二)按照“工学交替”的思想修订教学计划 根据应用型本科院校实行的学年学分制的特点和递进式实践教学模式,国际贸易专业的教学进程主要划分为两个阶段。 第一阶段是进行学科基础课程的学习,主要安排在第一学年和第二学年。期间包括政治文化课、通识选修课、国际经济与贸易专业的专业基础课。 第二阶段采用专业课和集中实训相结合的方法。在第三学年将国贸专业课按其所包含的国际市场开拓能力和国际贸易基本业务操作能力进行分块,相对应地进行项目专项实训,并将课堂搬进合作的校外企业当中,以取得更好的教学效果。在第四学年,则通过综合技能模拟操作、考证实训和顶岗实习来组织教学。在顶岗实习阶段,学生要到企业中去进行为期6个月的工作学习,在这期间,学生要与学校签订实习协议,学校安排专业课老师进行严格的实习过程跟踪,同时聘请实习企业的优秀员工兼任学生在企业的指导老师。学生在顶岗实习过程中,企业按一般员工的要求对其进行管理,并发给学生相应的薪资报酬。 (三)“工学结合”的教学方法和手段 “工学结合”的教学必须以做为载体,在做中教,在教中做,在做的基础上实现教、学、做三者的有机统一。传统的案例教学法和启发式教学,可以让学生对各知识点进行思考,充分体现以学生为主体。有专业针对性的角色扮演式的情境教学,则可以让学生身处一个真实的业务情境中,设计出贸易流程中的真实角色,由学生扮演,亲身感受,增加对业务情景的感受力。还可运用视频教学,将报关、报检、货运、做单等现场中的情境穿插在专业课程的教学中,使学生可以看到真实的外贸业务流程,增强他们的感性认识和形象思维能力。在实训环节可通过各种类型的模拟教学软件,在老师带领下让学生进行计算机联网的实践操作,增强学生的实际动手能力。而各种类型的比赛,比如国贸案例大赛、商品归类大赛、经营模拟沙盘大赛都可以让学生有更多的机会与校内外同专业的学生相互进行交流,提升学习的激情,增强学习效果。 (四)校企共建“双师型”教学团队 要顺利的把工学结合模式下的人才培养模式运行好,就必须全面提高老师的“双师”素质。所以应用型本科院校的教师必需要从原来的学科型教学思维中摆脱出来,从单纯的课堂教学中摆脱出来,把自己转变为一个真正的既有丰富教学经验,又有丰富实际业务能力的“双师型”教师。具体的提升教师“双师”素质的措施如下:(1)通过培训与考证提高教师的实践动手能力和专业技术应用能力。(2)根据实践教学的需要,可以从外贸企事业单位引进既有实践经验,又有较为扎实理论基础的高级商务人员和管理人员充实到“双师型”教师队伍中。(3)根据实践教学的需要,可以从外贸企事业单位聘请一些有丰富实践经验和教学能力的行业专家以兼职教师的身份来校承担某一门专业课或实践教学的任务,从而改善教师结构,加强实践教学环节的教学。(4)选派在职的青年教师下到企业进行挂职顶岗。这样可以让青年教师有效地学习实际操作技能,了解国际贸易的前沿动态和企业相关职业岗位群人才需求的素质、知识和能力要求,把国际贸易领域中的最新动态引入课堂,提升教学水平。(5)鼓励教师积极指导学生参加校内外的专业技能竞赛、挑战杯创业大赛等,通过比赛达到以赛促学,以赛促练、以赛促教的目的,推进教师与学生的共同成长。(6)制定出相应的职称评定标准并且完善“双师型”教师的评价体系。设立“双师型”教师津贴等激励机制,为他们参加职称考试提供便利,为“双师型”教师实行两种职称评定时可交替进行创造条件,以促使更多教师成长为“双师型”教师。 国际经济与贸易专业论文:基于工作过程的高职国际经济与贸易专业课程设计 摘要:随着我国对外贸易规模的扩大,外贸工作岗位分工越来越细,每个岗位的用人要求也有所不同。高职教育是基于工作过程培养人才,因此,高职国际经济与贸易专业的课程应该根据各个外贸业务环节的特点及从业岗位的具体要求加以设计。结合学生全面发展的需要,以职业需求为中心,与学生发展要求相结合,是职业教育课程目标改革的关键。 关键词:工作过程;高职;国际经济与贸易专业;课程设计 近年来,职业教育领域专门从课程建设的角度探索课程开发的文献较多,我国著名职业教育专家姜大源教授所著《职业教育学研究新论》一书首次提出了工作过程导向——工作过程系统化课程的理念,书中认为,任何职业劳动和职业教育都是以职业的形式进行的。一个专业之所以能够成为一个专业,是因为它具有特殊的知识系统,即在知识的范畴、结构、内容、方法、组织及理论的历史发展方面有自身的独到之处,而这种独到之处就是由一门门课程有机组合实现的。 国际经济与贸易专业的工作岗位 国际经济与贸易专业的培养目标是适应社会主义经济建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德,掌握大学专科层次文化基础知识和国际经济与贸易专业的专业知识,具备较强的职业实践能力,能在外贸进出口公司、政府对外贸易管理机构、各大中型企业等岗位,从事国际进出口业务、单证、跟单、报关等工作,能吃苦耐劳,有一定的创新能力和开拓精神的国际经济与贸易应用型、复合型、技术型的专门人才。 社会上与国际贸易相关的从业岗位主要有外销、跟单、单证、报关、报检、货运等等,这些从业岗位在工作性质上都属于与外贸业务有关的从业岗位,工作内容会涉及建立业务关系、磋商谈判、货物运输与保险、商检与报关、制单结汇等整个进出口贸易业务环节(如图1所示)。国际贸易专业的课程应该根据各个业务环节的特点和从业岗位的具体要求加以设计,不同的工作岗位要对应不同的能力要求,以相应的课程保证学生通过学习获取岗位工作能力。 作为高职教育培养目标的职业能力应包括职业基本能力、职业核心能力和职业拓展能力。 职业基本能力是高职教育能力体系的核心要素。职业基本能力是指从事社会职业活动必须具备的基本的、通用的能力,具有在社会不同职业和岗位之间普遍的适用性、通用性和可迁移性等特点,是作为一个现代职业人必须具备的基本素质和从业能力。包括语言和文字表达能力、自理和自律能力、责任感和诚信度、计算机操作能力和外语应用能力、基本的判断能力和辨别能力等。 职业核心能力是高职教育能力体系的中心。职业核心能力是指适应职业岗位的能力,这是作为一名专业岗位技术人员必备的能力。高职国际经济与贸易专业的学生应具备的职业核心能力主要包括外销、跟单、单证、报关、报检、货运等岗位所需的知识及实践操作能力。具体而言,包括对国际经营环境进行分析的能力,进行国际市场调研和营销的能力,各种职业资格(报关员或国际商务单证员证等)的从业能力等等。 职业拓展能力的培养可为学生的发展奠定基础。当今社会发展变化很快,面对激烈的竞争,必须具备多种能力才能更好地生存与发展。根据学生全面发展的需要,国际经济与贸易专业的学生除了应该具备该专业的核心能力之外,还要具备涉外企业会计核算和会计电算化能力,调研与公关协调能力,现代办公设备应用能力,公共策划、树立企业公众形象的能力,一定的文学、艺术修养和人文科学素养,一定的组织、管理、调研、策划能力以及开拓创新和自主创业能力等等。 在市场经济大潮中,创新能力是人们取得竞争优势的必备素质之一,决定着企业的生存与发展,更决定着社会的进步。对高职院校学生创新能力的培养显得尤为重要,高职院校学生的创新能力突出体现在运用创造性的劳动进行产品开发、技术改造,创造出能够满足或超越消费者需求或期望的优质产品,为企业成功地驾驭市场提供新的科技支撑点,使企业立于不败之地上。 上述三项能力构成一个同心圆。其中,职业基本能力为通用职业能力,处于核心的地位,与特定的职业能力紧密结合,形成多方位、多层次有机结合的能力结构体系;职业基本能力是能力体系中的核心要素,对其他两个能力层面具有辐射作用,同时也要通过具体的职业能力得以表现。 完善国际经济与贸易专业课程设置的途径 职业基础课程的设置应遵循“必需、够用”的原则扎实的文化基础知识是事业取得成功的基本前提,是接受职业教育的必备条件。根据高职教育的特点,高职教育的基础课程应确实体现“必需、够用”的原则,发挥其提高、强化、平衡、补偿四个方面的基础功能。国际经济与贸易专业的基础课可以分两大块。一是文化素质课,主要包括培养学生政治思想品德的入学教育及军训、思想道德修养与法律基础、思想邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、形势与政策讲座、心理健康教育讲座、体育与健康,以及为培养国际经济与贸易专业学生必须具备的语言和文字表达能力而开设的《应用文写作》、《公共英语》,为培养学生必须具备的计算机操作能力和外语应用能力而开设的《计算机应用基础》、《英语口语》,根据专业特点,国际经济与贸易专业可开设《应用数学》以之代替《高等数学》。另一块为职业基础课,主要包括《经济学原理》、《应用统计学》、《市场调查与预测》、《国际经贸地理》、《国际贸易理论与政策》、《管理理论与实务》、《电子商务》及《商务谈判》等。 1.为使国际经济与贸易专业的学生通过学习国内外经济、法律、政策等基础理论知识,掌握用经济和法律手段分析经营环境的方法,培养对国际经营环境进行分析的能力,可先后开设《经济学原理》、《国际金融》和《国际商法》三门课程。《经济学原理》主要学习西方经济学的基本知识体系与分析方法,使学生能够把握宏观经济理论与微观经济理论的精髓;《国际金融》主要学习国际货币、汇率、国际银行、国际资本流动、国际金融市场、国际金融监管等内容,使学生掌握外汇交易、国际融资和外汇风险防范的基本业务知识与技能;《国际商法》主要学习国际货物买卖法、产品责任法和商事组织法,这是从事国际商务活动必备的知识。通过学习,掌握本课程的基本体系与调整范围,对国际商务活动所涉及的重要法律的内容有正确和全面的理解,具备运用法律规范和法学理论对经贸实践中的现象进行分析和评价的能力。这三门课程分别在第二、第三、第四学期开设,形成培养分析国际经营环境能力的主线。 2.为使学生通过学习掌握国际市场调查、营销策略制定、网络营销的基础理论知识和方法,培养国际市场营销能力,可开设《市场调研和预测》、《国际市场营销》及《网络营销》三门课程。通过《市场调研和预测》的学习,使学生掌握市场信息的基本知识、市场信息收集与加工的基本方法、调研方案设计、实地调查、调查资料的分析预测及调查报告的写作方法;通过《国际市场营销》的学习,使学生掌握国际市场细分、价格、广告、销售渠道、销售组合等策划及树立营销者形象和推销技巧等内容;通过《网络营销》的学习,使学生能够了解网络营销的基本原理和基本概念,并能熟练掌握网络营销业务的全过程,能够设计网络营销计划,能熟练掌握每一种营销策略,并能在企业电子商务实践中广泛应用。这三门课程分别在第三、第四、第五学期开设,形成培养国际市场营销能力的主线。 3.职业资格证书是敲门砖,要正确引导学生参加核心职业资格考证培训(如报关员或国际商务单证员证),必须开设相应的课程,而且应将这些课程纳入教学计划。目前,我国国际经济与贸易专业的职业资格证书主要包括《外销员资格证书》、《跟单员资格证书》、《报关员资格证书》、《报检员资格证书》、《国际贸易单证员证书》、《货代员资格证书》及《国际商务师执业资格证书》等,各种职业资格证书与相应课程的关系如表1所示。《外销员资格证书》是外贸行业从业人员的上岗证,是签订对外合同的必备条件;报关是进出口贸易中必须履行的一道重要程序,必须由持《报关员资格证书》的报关员操作。两个证书的内容涵盖了国际贸易业务中《国际贸易实务》、《国际商法》及《外贸英语函电》等十几门重要课程。《国际商务师执业资格证书》是外贸行业中关键岗位的执业证书,由国家对外贸易经济合作部和人事部共同颁发,是外贸领域中唯一的国家级执业资格证书,也是所有外贸类资格证书中级别最高的一张“硬派司”。通过考试者同时还可获得中级职称。考试内容涉及《国际贸易》、《中国对外贸易》、《国际贸易实务》、《国际经济合作》、《微观经济学》、《国际金融》、《国际商法》及《营销与企业管理》等课程。对高职学生而言,可以推荐2~3个核心职业资格考证,譬如《国际贸易单证员证书》和《报关员资格证书》。由于国际贸易单证员证书的考试在每年6月中旬,所以,与之对应的《外贸制单》课程可在第三学期开设;而报关员资格证书的考试在每年的11月上旬,所以,与之对应的《报关实务》课程也只能在第三学期开设。 4.外贸英语是国际经济与贸易专业学生必须掌握的语言及外贸的基本知识,一般开设《英语口语》和《商务英语》两门课程。《英语口语》主要学习英语语言,培养学生英语听、说、读、写、译的能力,加强学生的英语口语训练,使学生具备从事外贸翻译、管理及贸易实务的潜能。《商务英语》主要使学生了解对外经贸业务知识和外贸交易过程,提高学生对有关外贸文章的阅读、写作能力,初步掌握撰写外贸业务往来书信的能力,培养交易磋商的基本技能。 开设职业拓展能力课程,为社会输送具有创业能力的高职学生高职国际经济与贸易专业的课程设置在培养学生具备单证、报关等职业技能的同时,还必须体现培养创新意识、创新精神、创新能力的价值取向。要积极开展创业教育,培养学生的创业意识、创业精神与创业品质。提高学生的创业能力不仅是社会经济发展的需要,也是高职教育自身长期稳定健康发展的需要。 总之,高职国际经济与贸易专业的课程应基于外贸行业的工作过程,根据各业务环节的特点和具体岗位要求加以设计。同时,要结合学生全面发展的需要,以职业需求为中心,与学生发展要求相统一,这是职业教育课程目标改革的关键。 国际经济与贸易专业论文:基于区域优势的国际经济与贸易专业特色培育及实践 引言 “十一五”期间,中国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于中国较早开办的国际经济与贸易专业,要办出特色确实面临着较多的困难,如何发挥特长,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而赢得生存与发展空间形成特色,是摆在所有高校面前的重要课题。 由于各高校对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,导致各高校在专业特色的建设过程中重宣传、轻建设,或者只是简单模仿名校,并不清楚到底什么是专业特色,到目前为止,只能在教育部2004年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到办学特色的解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显著。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案认为特色可体现在不同方面:治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。对办学特色的解释涵盖了专业特色、人才培养特色以及各学校的特色定位,但是作为专业特色来说,必须具备三个条件:一是长期积淀出来的特有的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色本文由论文联盟//收集整理要有一定稳定性,并被社会认可。 有关特色专业建设的研究,国内学者谢朝阳等(2009)、马晶(2008)等结合国际经济与贸易专业教育现状,主要从教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等方面提出了特色专业建设的思路,在目前的研究中把专业特色等同于人才培养特色,把特色定位与特色本身相混淆,很少有基于区域经济优势对本校的特色专业进行规划建设,本文拟以河南工业大学为例,结合河南省新型工业化和粮食核心区建设研究国际经济与贸易特色专业建设问题,在此基础上,着手培育师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践特色。 一、依托区域优势培育专业特色 1.打造食品工业强省的战略机遇。河南省基于全国粮食主产区和粮食核心区建设的战略要求,力求实现由农业大省向农业强省的转变,从普通农产品到优质农产品生产,从初级农产品到深加工增值,从“卖原料”到“卖产品”,河南省农业产业演绎着深刻的嬗变,向农业强省进一步迈进。2012年河南省食品工业经济总量居全省工业行业首位,居全国食品工业第二位,已经成为名副其实的全国第一粮食转化加工大省、全国第一肉制品加工大省。河南食品加工业的迅速崛起,是河南由农业大省迈向农业强省的一个标志性变化,这种源自农业的经济增长,为向经济强省跨越,实现“中原崛起”提供了不竭的动力。河南省在2009年在《河南省食品工业调整振兴规划》明确将食品工业列为省战略支撑产业加以支持。规划明确指出,以河南省粮食核心产区建设为契机,极力推进食品工业与国民经济发展相结合,今后十年依然要把食品工业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的重要战略支撑产业,把河南建设成为全国领先、具有国际竞争力的食品工业强省,实现从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的跨越。 2.建设郑州中原国际物流园区。河南作为全国交通枢纽,一直努力打造全国乃至国际物流园区,《郑州现代物流中心发展规划纲要(2006—2010年)》,指出,要以圃田为中心,在郑汴路、金水东路(郑汴快速通道)、京珠高速公路两侧区域,并逐步向开封方向展开,规划建设集市域、区域和国际物流于一体,具有多式联运、集装箱中转、货运、保税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等功能的中原国际物流园区,成为郑州中心物流枢纽主要的功能载体、中西部地区优势突出的国际贸易窗口和全国重要的商品集散加工地。 河南作为全国第一农业大省、第一粮食生产大省和重要的经济大省、新兴工业大省,在全国的战略地位举足轻重。因此,河南省必须以发展新型工业化为契机,抓住国家粮食战略工程——粮食核心产区建设的机遇,以及河南省开放带动战略对人才的需求,国际经济与贸易专业进行特色专业建设时必须考虑我省新时期发展对人才的要求,提供河南省实现新跨跃、新崛起的“动力源”。 因此,以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景的国际经济与贸易特色专业建设问题的研究有十分重要的现实意义。 二、专业特色培育的实践 河南工业大学国际经济与贸易专业经过长期的积淀,专业凸显了河南工业大学在国际物流和粮食产业研究领域的学科优势,我校国际经济与贸易专业培养的学生虽然在一定程度上缓解了河南省对国际物流和国际农产品贸易方面的人才需求。但是在新的历史机遇下,基于以上河南区域经济发展的需要分析,我们认为河南省新型工业道路、粮食核心区建设、以郑州为中心的物流枢纽中心建设,进一步加大了对国际物流和国际农产品贸易人才的需求,但现有的专业培养模式不能满足河南经济发展的实践要求。 因此,国际经济与贸易专业必须紧扣高等教育的培养目标,突出河南省贸易的区域性贸易特点,加大与相关行业协会、用人单位的沟通力度,广泛征求相关业务部门意见,集思广益,以河南省经济建设与发展为导向,推动国际经济与贸易专业特色建设,以培养具有较系统的国际经济与贸易理论及实务知识,具备国际商务沟通能力、国际物流管理、国际市场分析能力、国际贸易运作能力、从事国际农产品贸易的高素质应用型专门人才,服务于河南区域经济建设。特色专业课题组通过问卷调查、用人单位访谈等途径对国际经济与贸易专业应用型人才的培养规格定位进行调研,进而对该专业特色培育开展规划等工作,围绕该专业特色培育的需要,我们主要在师资队伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面进行特色培育,并将教改成果体现在最新版的专业培养方案中,期待落实到教学实践并接受实践的检验、评价,不断完善,直至最后得到社会公认并产生一定影响。 1.师资队伍:企业家进课堂。河南省独特的区域优势造就了一大批国际物流、粮食期货贸易以及国际农产品贸易方面的专家和企业家,企业家在多年的创业与经营中积累了丰富的实践经验。引入企业家进课堂,不仅可以为学生提供一些课本上无法学到或体会的知识,而且一定程度上改变“实践型”教师缺乏的现状。具体做法是,由专业教师牵头规划,开设专业选修课,邀请企业家通过专题讲座方式给学生讲学。经过多年的实践,本专业不仅已邀请多位外向型企业的知名企业家和高层管理人员进入课堂讲学,而且还与他们建立了较为稳定的合作关系。 2.教学方法:案例教学。将案例教学法引进课堂是许多院校的经济管理类专业常用的教学方法。案例如何体现“典型性、时代性、贴近性、借鉴性”却是一件不容易做到的事情,尤其是贴近性往往是一些国内外经典案例所不具备的。而我们在教学实践中,将河南省企业的对外贸易、境外投资和国际物流等典型案例引进课堂,不仅增加贴近性,而且更具有借鉴性。通过实地调研、高层访谈或当地商业媒体等多种渠道挖掘河南企业国际化经营案例,并按不同课程汇编成分册,现已有“实用国际贸易实务案例”、“国际物流教学案例”、“国际贸易理论与政策案例”等,将案例实实在在地融入理论教学,很好地为理论教学服务。 3.专业课程:地方课程。专业课程是专业教学的核心内容,也是培养学生专业素质的特质课程。为适应新型工业化、国家粮食战略工程——河南粮食生产核心产区建设和郑州市物流枢纽中心的建设,按照我校在国际物流和粮食产业的学科优势,进一步强化专业特色,课题组通过长期的准备与就地取材,已经先后开设《粮食期货贸易》、《国际农产品贸易》、《粮食经济》、《国际物流》、《国际采购》等课程。具体实施过程是,本专业教师(课程负责人)负责组织策划,专业教师与校外专家、企业家共同对中小企业创业及经营活动进行深度挖掘,形成课程教学体系,组织自编讲义,通过专题讲座的方式向学生讲授,拓展了学生的专业知识。 4.实践教学:仿真实训。利用外贸实习平台、外贸单证实习平台、电子商务模拟实验平台、国际物流运行平台,通过整合各类软件,形成高度模拟的国际贸易实务、海关实务、国际结算、国际物流、电子商务相关课程的实验环境。 5.实践基地:对接+滚动式。作为专业教学的重要部分,实践教学日益受到各方重视。实践基地更是夯实实践环节的基础。以专业人才培养为依托,该专业与相关外向型企业实行对接,建立长期稳定的实践基地,随着毕业生人数的增长,不断创建新的实习基地从而保持其数量的滚动增长,我们称之为“对接+滚动式”实践基地。这样,学校与企业为学生共同构建了稳定的合作基地。通过多年的运作,该专业已与本地20多家有影响力的企业建立了该种类型的实习基地,从而保证专业实习“有组织、有保障、有内容、有收获”。 结论 高校如何办出特色,确立竞争优势,以差异化竞争策略重塑专业特色,是各高校面临的共同关注的问题。普通院校如何通过培育专业特色,挖掘本校不同于其他学校的“差异化优势”显得尤为重要。河南工业大学国际经济与贸易专业以河南省新型工业化和粮食核心区建设为背景,依托区域经济发展在师队资伍、教学方法、专业课程与教学实践等方面的特色培育,为地方院校的特色专业建设提供了很好的可供借鉴的经验。 国际经济与贸易专业论文:双语教学在国际经济与贸易专业国际化人才培养中的应用 作为对国际通用的语言——英语的学习尤为重要,国际教育部于2001年下发教学的文件——《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中也强调了英语学习的重要性,要求国家重点建设的高校在3年内用双语英语讲授基础课程和专业课的比例达到10%,并且国际经济与贸易专业也是国际首批双语教学之一。 一、国际经济与贸易专业开展双语教学的必要性 为了更好的适应世界经济的发展,国际经济与贸易专业培养的不再是单一的人才,而是既要求从业者对于国际贸易的理论知识,法律法规及相关的流程熟练掌握,同时又应具有国际沟通和写作能力的复合型国际人才。在国际经济贸易的课程设置中,除了基本的理论之外,在教学中还会涉及到国际上通用的统一惯例和规则,这些国际性通用的文件大多是以英文的形式呈现的,而传统的教学方法往往将英语和专业课程独立开来,不利于学生对于专业性知识的掌握,导致在实际业务中,无法满足工作需要。 二、双语教学过程中存在的问题 (1)学生英语水平有限。虽然我国已加强英语知识的学习,但整体上学生英语基础较薄弱,词汇量欠缺,阅读能力较差,加之双语授课并非只讲授英文,而是在此基础上将英语应用于理论知识之中,因此英语能力较弱的学生,在双语授课时,遇到相对来说复杂的专业语句,往往很难掌握所学知识,这违背了双语教学的本意,严重影响了双语教学的实施效果。(2)双语教材质量较差。从2001年国家教育部颁布实施双语教学文件开始,至今十几年时间,我国可应用在教学中的双语教材较少,虽然在出版的种类和数量上有所增加,但是总体质量不高,往往都是将原本中文教材的内容,简单翻译成英文,并且教材的内容上更多是偏向于理论知识,对于国际经济与贸易学科而言,实践操作性也尤为重要,因此对于实践性较强,内容难度合理,并且相对价格适中的双语教材是实施双语教学中的又一难题。(3)双语教师严重缺乏。双语教师是教学过程中的主要力量,虽然我国教师人数较多,但是能从事双语教学工作的比例却不高。一方面对于国内的国际经济与贸易的教师而言,其对与理论知识掌握的较好,但是教师本身英语水平有限,在双语授课中更多的是用中文授课,无法更好的用英语表达专业知识。另一方面,对于国外回来的国贸教师而言,本身具有良好的英语功底,在课堂上能熟练的用英语传授知识,但是教师本身对理论知识掌握较差,不能很好的将理论知识溶于英语授课中。最后对于国贸而言,实践性更为重要,但是绝大多数教师理论功底较强,却缺少实践经验,无法贴合实际对学生的实践学习进行指导。 三、推进双语教学的措施 (1)调动学生双语学习的主动性。首先增设外语课程,在以往的课程设置中,往往缺少专业外语课程,或者开设的课时较少,无法满足本专业对于英语知识的要求,因此,加大外语课程内容,有助于提高学生的英语知识,为以后开设双语专业课程打下良好的语言基础。其次改变学习方法。在授课中注重课堂内容的设计,激发学生学习英语的兴趣,又被动转主动,有助于双语教学效果的提高。(2)加强双语教材建设。目前市面上的双语教材内容较为简单,并且更多以理论为主。很多高校针对国际经贸专业设置的教材都是英文原版的教材,这类教材内容较为丰富,并且是很地道的英语表述方式,但很多案例往往都是发生在国外的公司,学生阅读起来难度较大。因此在教材的撰写及选择上,可以将国外优质教材内容适当的引入国内,并适当的加入中国的案例,这样既满足了教材的丰富性,内容上也更容易被同学们所接受。(3)注重双语教师的培养。首先增加对国内教师的培养,可以给国内理论功底较高的国贸教师出国深造的机会,在国外的语言环境下,提高自己的英语水平。其次增加对留学归来教师的引进,并对引进来的教师进行集中的理论课知识培训。同时也可以通过校企联合的方式,将教师派到实际的国贸工作的岗位中,将理论知识更好的在实践中应用,以便更好的指导学生的实践教学工作。 总之,在经济全球化时代,双语教学是实现国际经济与贸易专业国际化人才培养目标的有效途径之一,但是由于各种原因,双语教学的实施并非一帆风顺,笔者希望通过双语教学中的问题进行分析,并提出一定的解决方案,为双语教学的发展提供一些借鉴意见,同时也为国际化人才培养贡献一丝力量。 国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业人才培养模式创新的思考 一、指导思想与专业定位 (1)指导思想。以科学发展观为指导,坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨,以学生就业为导向,以创新人才培养模式改革为突破口,重点抓专业建设,继续深化课程体系和实践教学内容改革,加强师资队伍和实习、实训基本设施建设,提升办学质量和特色,全面培养基础较好、商务实践能力强的应用型特色人才。(2)专业定位。我院国际经济与贸易专业依托财政学、金融学、工商管本文由论文联盟//收集整理理、市场营销、财务管理、会计学各本科专业的师资力量及母体学校(兰州商学院)的优势教学资源,根据上述的专业办学指导思想,培养德、智、体全面发展,具备经济、管理、法律、理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性和较强的社会适应性,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。 二、培养方案 (1)培养目标。本专业培养具有现代经济学理论基础、掌握国际经济贸易的基本理论与基本技能,了解当代国际经济贸易发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例、以及中国对外贸易的政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事商务活动、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。(2)培养要求。第一,知识结构。一是掌握马克思主义原理和基本思想,建立正确的人生观,具备良好的道德素质,具有团队合作精神。二是具备系统、扎实的国际经济与贸易理论基础,熟练掌握进出口贸易专业知识。三是掌握会计、统计、财政、税收、法律等基础知识,具备一定的宏观政策及微观市场分析能力。第二,能力结构。一是分析研究能力;二是实务操作能力;三是市场开拓能力;四是组织管理能力。(3)培养过程。第一,修业年限及学分设置。修业年限一般为4年,最低修业学分不得低于160学分。第二,课程设置。一是公共基础课:包括马克思主义基本原理、思想概论、形式与政策、思想道德修养与法律基础、财经应用写作、计算机文化基础、大学英语,体育等。二是学科基础课:包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、会计学、统计学、财政学、货币银行学、经济法、管理学、计量经济学等。三是专业主干课:包括世界经济概论、国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融、国际税收、国际经营战略、商务英语、商务谈判等。第三,学分、教学时间分配及实践活动安排。总学分160,其中课内总学分140,教学实践环节20学分。 三、课程建设情况 国际经济与贸易专业的课程设置特点。一是英语课学习明显较多,而且课程内容也较为丰富。二是注重人文培养。 四、实践教学 (1)社会实践或调查。社会实践活动主要由学院、系部安排集中到实习(实训)基地实习、委托实习实训、学生自行联系等方式,且活动由指定教师统一组织,学生实习期满应向院系提交规范的调研报告,由指导老师结合学生在实践中的表现综合打分,并计入综合成绩。(2)专业实习。由院系指定专业任课教师组织安排,实践活动紧密结合教学内容,实习结束学生向系部提交实习报告,对于在实习过程综合表现突出的学生适当给予表彰和鼓励。(3)毕业环节。学生的毕业经过毕业实习、论文写作和论文答辩环节。 五、保障措施 (1)强化对特色专业的指导和领导。学院院长是本专业建设的负责人,主持制定专业的建设发展规划,经济贸易系主任为直接责任人,加强对特色专业的业务指导,为专业带头人、骨干教师提供充分的参观学习、培训机会,不断提高他们的专业建设能力。(2)建立特色专业建设评估制度。完善特色专业负责人目标责任制,实行特色专业项目管理、调控、评估制度,确保特色专业建设总目标的实现。(3)加强特色专业教学团队建设。从年龄结构、学历结构、职称结构、技能结构、双师结构等多角度考量,加大培养和引进学术技术带头人的力度,加快专业骨干教师、“双师”素质教师的培养。 国际经济与贸易专业论文:探讨优化独立学院国际经济与贸易专业课程体系 摘 要:独立学院作为一种新型的办学模式,逐渐成为我国扩大高等教育办学的重要方式之一。本文拟从社会需求导向的视角,对独立学院国际经济与贸易专业课程体系的问题进行理论探讨。 关键词:社会需求 课程设置 课证融通 应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型的本科教育。研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校主要培养技能型人才,独立学院应该培养的是介于两者之间的应用型人才。相对于其他行业,对于外贸企业来说,能够直接进入业务状态的专业人才才是它们所需要的。某些拥有大专学历的人在外贸行业也做得很好,这就说明了外贸行业在一定程度上需要的不是高学历人才。因此独立学院应该从自身的生源状况出发,定位于培养适应社会实际需求的应用型外贸人才。 一 社会需求导向下的独立学院国际贸易课程设置的原则 1.坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以培养基础扎实、知识面广、专业理论水平与业务技能高、具有创新精神与实践能力的高素质人才为己任,以提高教育教学质量为根本,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以课程建设为核心,以实验室和基地建设为依托,努力推进教学改革,全面加强专业建设。坚持强化理论教学与加强动手能力培养相结合的原则,走理论与实践相结合的专业建设道路。尽快提高学科的整体水平,形成结构合理、优势和特色明显的学科体系。 2.专业方向要适应社会的需求 面向社会、面向市场应是独立学院的办学方向,所以独立学院在政府和本院招生就业办信息的基础上,要加大对社会市场的调研和预测工作,提高专业设置的针对性。可以聘请以专家为核心的专业指导组,进行评估调查,以保证专业设置适应社会的需要。 3.加强学生对社会需求的适应性 独立学院的专业定位不应该是研究型、专业型的,而应是应用型的。我们应以社会需求为导向,首先是注重综合业务能力的培养,具备较高的业务水平才能拓宽就业面,与此同时还要注意对学生管理能力、心理承压能力、沟通能力、协调能力、组织策划能力等各方面能力的培养。 二 社会需求导向下的独立学院职业课程设置 社会需求导向下的独立学院课程设置强调教学过程中对学生职业能力的培养。职业能力是学生适应市场的核心竞争力。但是独立学院的职业课程设置又要与职业院校的课程设置体现不同。 1.突出外语与外贸并行的特色 国际经济与贸易专业对外语水平要求很高,客观上要求在专业课教学时应采用双语教学,拓展学生的国际视野。在课程设置上,一方面,要重视外语听、说、读、写能力的训练,要设计相关课程而且加大基本技能训练,如,设置商务英语阅读、报刊选读等;另一方面,要在相关课程上采取双语教学,如国际贸易实务、国际市场营销等课程。 2.按职业能力要求设置课程 外贸知识反映在专业课的安排与设计上,根据社会需求,可以推进“职业资格证书标准课程化”,形成“课证融通”的课程体系。考虑将报关员、单证员资格证书嵌入人才培养方案,并使课程教学大纲与职业资格证书考试大纲相衔接,使课程结构、教学内容和教学进度安排与职业考证的内容、要求和时间相一致。使学生毕业在取得学历证书的同时,还可按照国家有关规定考取用人单位认可程度高、对学生就业有实际帮助的相应的培训证书和职业资格证书,从而提高学生就业竞争力。 另外,还有其他可获取的相关职业资格证书,包括:会计从业资格证书,如会计从业资格考试相关课程科目:会计基础、会计电算化、财经法规与职业道德。iso9000质量管理体系内部审核员资格证书,同样可以开设相关课程体系。 以上课程设置可以专业任选课的课程形式体现,只要求修够规定的学分即可。 另外,在专业核心课及专业必选课中的某些课程,如《国际贸易实务》、《外贸单证实务》、《报关实务》、《报检实务》、《货运实务》等课程中交叉重复部分需要整合。 国际经济与贸易专业论文:应用型本科国际经济与贸易专业课程资源建设 随着我国加入wto后各个领域的相继开放,各行各业对国际经贸人才的需求在数量和质量上提出了更高的要求,国际经济与贸易专业作为应用性、操作性极强的专业,加之对国际外语能力的较高要求,决定了应用型教育在培养本专业人才方面具有很大的空间和作用。 一、应用型本科国际贸易专业课程资源存在的问题 1.教学模式较为传统,缺乏创新性 虽然我们一直在不断的改变教学内容和教学方法,但始终还没有摸索出一条最适合我们学生的教学模式,既让学生学以致用,又能激发学习的积极性。在所有教师都想让学生好好听懂重难点时,教师就不自觉的开始了传统的讲授模式。因为我们怕学生单靠自己的力量或团队的力量无法学懂知识,教师放不开,学生很被动,教学效果就会打折扣。 2.实践学时偏少,实践教学随意性过大 学生没有国际货物买卖的感性认知,对课程的基本概念、进出口贸易的基本环节、各项交易条件、有关的国际贸易惯例和法律规则等都难以深入理解,更谈不上灵活应用。单纯靠课堂理论教学是很难达到国际贸易专业对学生的培养要求的。课程的理论学时偏多,实践学时偏少,占总学时的1/3,在实验教学上更为明显,如安排在大三第二学期的《国际贸易综合模拟》,我校是运用世格软件进行上机模拟操作,实验的随意性较大,会让课程之间的实验环节出现重复。 3.大多教师缺乏企业背景的实战经验 很多教师都是从学校毕业到高校教书,缺乏实战的外贸经验。有些老师虽然有过相关的工作经验,但由于外贸业务流程随着经济的发展在不断变化中,已经很难跟上实践的操作。另一方面,老师们也很想去企业实战,但因为外贸是流程性事务,而且牵涉到公司的业务秘密,想找一家单位难度也很大,这就出现了教一套做一套的现象。 4.学生学习的主动性不够 学生学习主动性不够的另一方面表现为“考试应急,考后忘光”的现象,在学生的脑海中没有呈现一套系统的知识,他们总喜欢把课程之间的联系割断,这样对课程群整合教学资源带来了一定的难度。 二、应用型本科课程群教学资源改革的思路 课程群是指将有内在逻辑关系的单门课程整合而成的系列课程,课程之间有横向的内在联系,又有纵向的连贯关系,但各自又自成体系,树立大课程观的一种理念。 1.国际贸易课程群的构建 面向专业的课程群建设坚持以学生的培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以教师团队合作为支撑、以质量效益为抓手、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式的原则。所以搭建“国际贸易”课程群主要从以下三个方面考虑: 2.专业课的重要性 我校国际经济与贸易专业将所有课程分成了两大系列课程,分别是理论课程组合实务课程组。围绕应用型本科人才培养的定位,将实务课程组作为课程建设的重点,根据进出口业务的实际情况,以“国际贸易实务”此门课的教学体系内容为核心展开。 3.结合专业分流方向构建课程群 我校国际经济与贸易专业的学生在大二第二学期将选择专业方向,目前主要有国际商务方向、国际货运方向和网络贸易方向,在设置必修的专业课如外贸函电、国际金融等课程的基础上,每个方向又有各自的专业课程。 4.基于企业岗位设置的角度构建课程群 根据我校国际经济与贸易专业的培养目标定位是面向东北三省区域经济的中小企业,在充分调研和论证的基础上,基于外贸行业中所涉及的大多数企业所设置的通用岗位种类,考虑专业方向分流的课程,以工作流程为基础构建课程群。 三、课程群建设的探索 1.整合课程资源 根据区域经济的特点,突出港口经济的特色,从大连中小企业的角度重新对课程群中的课程进行梳理,明确课程之间的内在逻辑关系,划清各课程之间的知识界线,修订教学大纲、授课日历等。为了更好的体现课程的知识连贯性,目前我专业已启动了课程群教材的编写工作。 2.创新教学方法 在教学中突出“课堂教学、情景模拟、网络实验——三位一体”的创新教学方法。根据传统的教学模式,我们可以在“课堂教学”上进行改革,通过企业对外贸人才在产品上的要求,在课堂教学上引入对具体产品的讲解。基本的思路是:让学生利用课余时间查找自己感兴趣的产品,在上课时跟全班同学分享,以达到学生对很多产品有一定的了解,为以后的就业打下基础。 3.加大实践教学环节 国际贸易专业课程群突出“实务”特点,即应以实践为主,充分利用国际贸易实务实验室、国际商务谈判实验室和国际商务单证实验室,增加开放性实验项目。比如上述的《国际贸易综合模拟》,以“任务驱动”为项目的实验指导书,让学生在局域网条件下能在寝室完成操作。另一方面实践教通过学校校外实习基地让学生去企业实习或观摩操作,或者请一些企业人员进课堂讲授经验,传授实用知识。 4.提高师资队伍素质 课程群的建设需要教师发挥团队精神,在精讲2—3门课程的基础上,实现一人多课,这样可以有效减少课程之间教学知识点的重复性。针对缺乏实战经验的师资情况,通过“走出去”和“引进来”措施,提高师资队伍的素质。 5.完善教学评价体系 针对学生学习主动性不够的现象,可以通过合理科学的教学考核体系,如考试+实验报告;考试+设计性实验等,激发学生自主学习的积极性。 目前3门课程正以试点班的形式改革教学评价体系。通过网络课程下达学习任务,学生在线学习,占考核20%;课堂探究和讲授,占20%;仿真实践环节,占30%;考试占30%。发现学生的自主学习积极性明显上升,知识掌握的扎实性提高。在今后的课程群建设中,也将实行课程网络化、精品化。 国际经济与贸易专业论文:就业导向的高职国际经济与贸易专业人才培养模式改革 一、造成我国国际贸易专业供需差距的原因,具体体现在下面几个方面 1、理论教学方面。主要体现在教学知?结构的更新不够。如2010年国际贸易术语解释通则早已经实施,但目前市面上大多数的教材还停留在《incortems 2000》的讲解。 2、实践教学方面。一方面,课内实践教学不够充分。比如,国际市场营销课程,在学生开拓、分析市场方面的实际能力培养应借助项目的完成有待更加到位,就商务单证而言,教师应落实学生的每一项技能而不只提供一些单据和案例样本纸上谈兵。 另一方面,校外实训的落实不够到位。由于该专业用人单位分布小而散的居多,很难接受大量学生同时到校外实训基地实习。 3、英语学习方面。外贸工作的涉外性要求学生具备较高的英语水平,而目前传统应试英语教育强调“听、读、写”三方面,“说”即日常交流的口语则没有作为重点,导致“哑巴英语”,也成为学生综合职业能力的短板。 4、相关职业资格证书的考证指导不到位。目前学生盲目报考国际贸易专业资格证,没有结合自身职业生涯规划,课程与职业资格证书的深度融合不够。 5、职业道德的塑造不够充分。 二、以就业为导向的国际经济与贸易专业人才培养模式改革 1、国际贸易专业毕业生就业方向的现状考察 国际经济与贸易专业职业岗位群 同时,还可以胜任外贸会计、外贸文员、外贸翻译等外贸相关岗位工作。 2、提高国贸专业人才培养模式改革增强毕业生就业力的建议 (1)紧密结合社会的发展需要,改革课程内容、教学方式和考核方式 打破课程设置上沿袭“重理论、轻实践”的模式。高校应参照企业的用人需求完善教学计划,加大实践课课时比例,合理增加实务类课程、专业课课内实训及校内外实训环节的学时,开展的课程建设,遴选一些与岗位对接明显实践性强的课程开发“工学结合”专业课程,如国际贸易实务、国本文由论文联盟//收集整理际单证实务等;同时,加大经费改善学生实践环节的软硬件基础设施条件。 以项目导向、任务驱动为课程内容改革的重点,以课程内容能够在企业进行能力训练为主体的教学方式,并制订相应的课程标准。进行项目驱动的课程教学方式改革,让学生在完成项目的同时得到思维拓展的训练并掌握职业技能。 改革以往的考评方法,形成适合课程特性的多样化的考评方法。建立有利于提升学生综合职业能力和素质的考核评价体系。考试可采用闭卷、开卷、半开半闭等多种形式,考试内容则突出考察学生解决实际问题的能力;在学生成绩评定中,突出过程考核,加大平时以完成项目实训、课堂讨论、小组作业等实践环节的考核比例,同时在考核中注重对学生综合职业能力和素质的评价,针对学生所取得的技术等级证书和职业资格证书采取相关科目的免修或抵算学分,以此激励学生对实践和可持续发展能力的重视。 (2)加强学生职业道德教育 当今外贸行业,竞争激烈,对从业人员的职业道德要求日渐提高。企业反映有些高职毕业生职业态度非常浮躁,眼高手低,频频跳槽;且出现“拐单”现象。因此,建议在学校的教学与管理中,应强化学生的职业道德教育。开设职业生涯与发展规划、就业指导等课程,职业道德教育可以培养学生树立正确的择业观念,吃苦耐劳的工作作风,严格的法律、法规观念,良好的爱岗敬业精神为主要内容。 (3)加强外语能力的培养 国际贸易工作的涉外性强,要求学生要有扎实的英语基础,鉴于企业反映毕业生英语听说(特别是口语)能力低下的现实,可采取如下手段:一、特别加强学生商务英语听说能力(特别是商务英语口语)的教学。二、对于有些课程实行中英结合的授课方式,提高学生进行外贸磋商的能力。加强学生英语方面的“考证”指导。三、对于有些专业课程实施“双语”教学,对课程内容进行全方位的英语渗透。 (4)校内实训与校外实践相结合 可组织学生在大二下学期,在外贸企业至少实习80学时,这样可以增加对国际贸易的感性认?。同时,每位学生在大三时要在校内外贸实验室独立完成80学时的岗前实训,该实训归纳了目前整个外贸行业的实际流程,学生能在情景仿真中进行业务训练,规范地掌握操作要点。 利用校外实训基地,开展多种形式的校企合作,包括企业提供顶岗实习岗位、委派人员培训学生、校企合作开发教材等等,鉴于企业难以同时接收大量学生下企业实训的情况,学校可分批次地进行安排,寒假和暑假期间也可以安排。同时,学校老师也为企业进行员工培训和课题项目研究等,形成学校和企业互惠共赢的局面,有利于校企合作长效机制的建立。 (5)“课证融合”的改进 第一,“课证融合”。在职业技能课程的基础上,针对岗位的工作任务,在分析工作任务与职业能力的基础上参照职业资格证书的考核大纲,制定相关支持课程对应专业核心职业资格证书。 国际经济与贸易专业核心职业资格证书与支持课程对应一览表 第二,加强考证指导。学生应当根据自己的职业生涯规划和兴趣进行选择报考相关职业资格证书,故应当加强对学生考证的指导工作。可以在新生刚入学时,专业介绍后,安排相关职业资格证书考试的宣讲,让学生发现感兴趣的证书项目,了解该证书项目所必要的知?和技能,在日后学习中有针对性地报名考试。 (6)加强师资队伍建设 现在一些教师缺乏实践经验,在教授一些实践性较强的课程时,可能会出现脱离应用背景和技术前沿的问题。对此,应全方位地加强师资队伍建设,邀请行业专家授课,安排部分专业课教师到相关企业挂职锻炼或培训学习,加强授课教师理论和实践操作能力的培养,逐步完善高素质双师素质结构的教学团队。 (7)积极参加职业技能大赛 职业技能大赛是学校教学成果的试金石,它提供一个很好的平台了解企业行业的技术需求与就业需求,了解用人市场的变化,改善学无所用、用非所学的尴尬情况,学校利用好这一平台也可展示学校综合竞争优势。通过职业技能大赛,期望达到“以赛促教、以赛促学,教学相长”的局面,及时推动教学改革的深化,实现专业人才和用人单位需要的更好地对接,达到推进职业教育更有效地服务于地方经济和社会发展的目标。 国际经济与贸易专业论文:基于CBE模式的国际经济与贸易专业实践教学体系构建 1. 问题的提出 “能力本位教育”(competency-based education简称cbe)为近年来国际上流行的一种教育思想和教育模式,意为“以能力培养为中心的教育教学体系”。其核心是以从事某一具体职业所必需具备的能力为出发点来确定培养目标、设计教学内容、方法和过程、评估教学效果,目前这种教学模式已成为当今世界各国职业教育与培训的主导理念和方向。 在教学过程的管理中,cbe模式要求教师和学生按照流程组织和安排整个教学活动,学生应能得到每次评价的信息反馈,以便及时改进学习方法,取得满意的学习效果。cbe 模式内容组成与模式管理如图1所示 。 高校国际经济与贸易专业(以下简称国贸专业)的培养目标是培养高级应用型人才,强调职业能力的培养,这与cbe模式的核心是完全一致的。在此过程中,高校实践教学是培养学生实践能力的重要保障。为此,可以在国贸实践教学环节中应用cbe模式,切实提高学生从事国贸工作的实践能力。 2. 国贸专业实践教学中存在的问题 2.1缺少“双师型”教师 国贸实践教学需要的是既有外贸实践经验,又有理论知识和教学经验的“双师型”教师。这不仅要求授课教师具备扎实的专业知识,还要有非常丰富的实践经验,这样才可以全方位培养学生的创造能力和实践能力。目前各高校专业教师的主要来源是普通高校,这些老师大多是从学校到学校,虽具备一定的专业知识,但缺少进出口业务实际操作的经历。此外,由于实践教学在课前准备、课堂问题的现场解答以及课后的考核评分需要很大的工作量,在一定程度上影响了教师的教学积极性,专业教师普遍不愿意上专业实践课,实践教学课大多只能流于形式。 2.2教学内容重理论,轻实践 重理论、轻实践是中国高校普遍存在的问题。在国贸实践教学中,由于没有摆正理论与实践课程的关系,课程的设置依然延续普通课程设置的模式,过多强调课程的系统性、完整性,导致实践教学所占的学时过少。即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中由于缺乏有效的考核手段和评价体系而无法实施,随意变更实践教学的学时、内容和实训要求的现象较为严重。此外,本文由论文联盟//收集整理在教学方法上,依然是以填鸭式的教学模式为主,这种只重视理论的传授和记忆的教学方法,既不利于学生创新能力的培养,也不利于发挥学生的个性特长。 2.3实习基地严重不足,实习环节流于形式 国贸专业的实践教学包括实验室实训和社会实践两大类。实验室实训主要是利用国际贸易实验软件进行模拟操作,这种模式由于其智能性太强,流程中几乎不用学生自己动脑,只要按照提示点击即可,整个流程下来,学生知道的就是流程的顺序,同时模拟平台也只反映一类业务或者公司共性的情况,缺乏针对个性化的指导,教学效果不佳。在社会实践环节,学校虽建立了一些校外实习基地,但是往往是为了应付上级教学主管部门的检查,没有真正发挥作用。有些学校虽然也重视实践基地的建设,但由于种种原因,如一些学校所处地区的外贸企业较少,校企合作难度大以及实践教学的经费不足等,致使这些学校缺乏真正能让学生进行有效实习的实践基地和实习单位,学生参与实践的机会严重缺乏。 3. cbe模式下国贸专业实践教学体系构建 3.1确立以能力培养为目标的实践教学体系 运用cbe理论,应该以社会需求为导向,以就业为目标,完成国贸专业岗位能力培养,使学生获得该专业上岗的基本技能和专业技能。在明确国贸专业性质、专业方向、专业特色、人才培养模式的基础上,重新设计课程体系,关注行业的新变化,及时调整专业的课程设置,在课程设置中提高实践课时所占比重,使学生有条件去运用所学的理论知识,并把所学的理论与实际紧密结合;树立以人为本的理念,把培养现代社会所需要的、具备实践能力、富有创新精神的人才摆在教育活动的核心位置,构建以能力培养为目标的实践教学体系。 3.2加快建设理论知识与实务能力兼备的“双师型”教师队伍 高水平的教师队伍对于学生实践能力的培养极为关键。因此,高校必须大力提高教师的教学水平和实践能力。由于各高校现有教师大多是从学校到学校,缺乏企业工作的经历,理论与实际严重脱节,各高校应积极与外贸公司建立联系和交流机制。同时,学校应该出台相关配套措施鼓励教师到企业兼职,以提高教师实务能力,拓宽知识层面。同时还应鼓励专业课教师考取国际经贸类相关资格证书,达到国贸专业对“双师”型教师的要求。最后,还应定期聘请有经验的外贸公司业务人员到学校给老师和学生做培训。 3.3应加强实习基地建设。 在借助模拟软件了解国际贸易流程的基础上还应大力加强实习基地的建设,力争实现教学和实践无缝化对接。学校要充分利用各种社会关系(如校友、招聘单位等),加强与外贸企业的联系,与企业建立长期稳定、互利共赢的合作机制,通过有效的合作最终实现校企双赢。为此,学校应从企业的实际需求入手,除了在学生实习时尽量不影响企业正常的工作秩序外,还应尽力为企业提供必要的支持,满足企业发展的各种需要,如输送优秀的毕业生,提供必要的理论知识、国际形势教学和科研支持,甚至帮助企业解决管理难题等。同时,学校也可通过适当的方式大力宣传企业,扩大企业的社会影响。 国际经济与贸易专业论文:独立学院国际经济与贸易专业特色建设的思考 中国国际贸易学会会长施用海在《全国高校国际贸易学科协作组会议暨2006国际贸易学科发展论坛》上的发言指出:目前全国设有国际贸易专业的高等院校380所,设有国际贸易专业的高等职业院校490所,设有国际贸易专业的中等职业学校510所。根据笔者对全国322所独立学院专业设置的考察结果发现,其中有80%以上的独立学院设立国际经济与贸易专业,据此估计设有国际贸易专业的独立学院为267所。综合以上数据,全国目前开设本专业的中等以上的学校共计1647所。 《中国教育发展报告(2012)》的结果显示,1990年我国的新生婴儿是2354万,2000年新生婴儿是1379万。第六次人口普查的结果发现,2010年的新生婴儿是600万。目前,高校面临的最大问题是高考生源的快速下降,从2008年的1050万,一直下降到2011年的933万人。预计新出生婴儿的快速下降,将会使得高校生源的下降态势延续下去。面对生源的数量与质量都在下降的趋势,国际经济与贸易专业也必将迎来重大变化,而众多的学校开设此专业,更使得重新 “洗牌”成为必然。相对于公立学校,独立学院在师资队伍、教学条件、生源质量、教学科研等方面都较为逊色,一些没有竞争力、没有特色的国际贸易专业将可能面临生源不足,甚至停办的风险。而面对如此激烈的竞争,如何培养专业特色,将成为独立院校生存和发展的重中之重。笔者认为,独立学院的国际经济与贸易专业要想进一步发展,必须形成自己的特色,具体体现在外语加结合专业的培养思路、服务地方的理念、实践课程的强化与学生创新与创业能力的培养。 一、外语加专业的培养思路 通过电话访谈、走访调查和网络资源搜集,结果发现,广东省17所独立学院全部开设了国际经济与贸易专业。各院校本专业的培养目标大致都可归为培养外向型、应用型和复合型的外贸专业人才。笔者认为外向型主要体现在本专业外语的教学,应用型主要体现在实践课程的强化上,复合型主要体现在对地方经济发展的服务上,而这三者最终落实在学生创新创业能力的培养上。 外语加专业的培养思路,不仅仅表现在培养目标上方面,更重要的是体现在课程设置与课程教学与考核方面。为了提高学生的英语水平,本专业目前实行四种策略:第一,设定双语课程。具体为《国际贸易实务》《国际金融》《国际经济学》《外贸函电》《国际商务谈判》等五门双语课程,今后将继续增设《国际贸易原理》《微观经济学》《宏观经济学》《货币银行学》《国际结算》等双语课程,通过双语课程提高学生的专业英语能力。第二,加大英文类课程的教学。除由外语学院承担的大学英语课程外,本专业已开设《外贸会话与洽谈》《商务英语口语》《金融英语视听》等英文教学课程,通过这些课程的设立,提高学生口语表达能力。第三,尝试创新教学方法。如在《国际商务谈判》课程上,同学根据情境,进行进出口贸易磋商的模拟。第四,改革课程考核方式。在《商务英语口语》的课程考核中,教师改变以往的试卷考核与口试考核方式,采取模拟面试,由同学作为面试官与面试者,教师来监测、指导,从而提高学生踏入社会的面试应试能力。 二、服务地方的理念 社会在发展,高等教育在进步,市场对人才的需求也在不断变化,独立学院应根据地方或区域经济的发展特征,结合自身实际状况,紧跟市场需求,适时调整专业培养目标,拓宽专业服务方向。 广东省一直是全国的外贸大省。2011年广东省进出口贸易总值为9134.8亿美元,占全国进出口总值的25.1%。其中:出口5319.4亿美元,占全国出口总值的28%;进口3815.4亿美元,占全国进口总值的21.9%。此外,一般贸易进出口3208.8亿美元,增长19.5%;加工贸易进出口5077.5亿美元,增长13.8%。2011年全年广东外贸顺差1504亿美元。珠三角一向有“世界工厂”和“全球制造业基地”的美誉。而且中国国家发改委制定的《珠江三角洲地区发展规划纲要(2008—2020)》,希望珠三角从“全球制造业基地”提升为“世界级的先进制造业基地”。《纲要》同时也阐述珠三角都市圈的未来产业目标:打造若干规模和水平居世界前列的先进制造产业基地,培育一批具有国际竞争力的世界级企业和品牌,发展与香港国际金融中心相配套的现代服务业体系,建设与港澳地区错位发展的航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。“十一五”期间,广东省实际利用外资905.99亿美元,居全国第二。广东省是我国重要的贸易、制造与吸引外资的区域,并且随着与港澳台与东盟的经贸交往的深入,对既懂经济、贸易,又懂产品知识与企业管理的人才必将大量需求。这种趋势下,就国际经济与贸易专业而言,要树立服务地方经济发展的理念,强化学生知识的复合性,因此,根据广东省未来发展的需求,本专业积极与其他学院合作,开设工业外贸方向(包括汽车、机械、化工等)、国际商务方向(国际企业经营与管理)、国际金融方向(商业银行)等,通过选修课增设方向,强化学生的“宽口径”的知识能力。 三、实践课程的强化 国际经济与贸易专业归属于应用经济类专业,经过多年来的办学实践,培养满足地方经济社会发展需要的、高素质的应用型人才已经成为各独立学院的共识。而应用型,笔者认为主要表现为以下几个方面:课程应用实践化;专门的实践课程;校外实习。 课程应用实践化主要体现在课内实验的教学上。以《国际结算》课程为例,在这个课程中笔者与同事设定了以下项目,以提高学生的应用能力。第一,将同学分成项目小组,每个小组讲解一个国际结算方面的案例,在讲解之前学生要先将小组的ppt发到教师信箱,以利于教师监控与指导;第二,每个小组根据国际金融形势,写一份报告,加深对宏观金融环境的理解;第三,讲解理论知识的同时,更注重实践知识的训练,如在讲解汇票的时候,要求学生进行出票、背书、承兑、贴现的填写;第四,汇付与托收、信用证这三个基本的结算方式讲解基本理论知识后,进行相关国际结算流程的模拟,如信用证的开证、审证、通知、核对等;第五,由同学翻译英文的信用证,加强其对专业知识的理解。 针对专门的实践课程,本专业的外贸业务流程模拟是一门32学时的课程,在课堂上,学生将分别扮演出口商、进口商、出口地银行、进口地银行、工厂等5个角色,利用所学的国际贸易实务、国际结算、国际商务谈判、外贸函电和国际商务单证等课程,模拟真实的企业进出口流程,每次在该课程结束前会进行外贸操作技能大赛,在比赛中,同学们积极参考,效果良好。 通过长期的教育实践认识到,一个没有实际的社会经济生活经验的学生很难承担社会经济责任,也很难成长为专业培养目标所要求的专业人才。而现在由于企业商业的保密性,学生在企业实习往往接触不到真实的贸易业务,为了从根本上扭转这种被动局面,提高毕业生在人才市场上的竞争力,本专业将依据《中华人民共和国公司法》及有关行政法规的规定,创办由商学院教师出资、校方参股资助的国际贸易有限公司,这是一个小型的跨国公司,可以从事出口、进口、对外投资、跨国经营等业务,可作为国际经济与贸易专业及相关专业的青年教师和学生的实习基地,使学生在实习中得到“真刀真枪地干工作”的锻炼,从而大大提高本专业毕业生在人才市场上的竞争力。 四、学生创新与创业能力的培养 教育部下发《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,要求各地大力推进创新创业教育,加强创业基地建设,推动创新创业教育和大学生自主创业工作实现突破性进展。大学生是最具创新潜力的群体之一,在高等学校开展创新教育,积极鼓励高校学生自主创新,是教育系统深入学习实践科学发展观,服务于创新型国家建设的重大战略举措;是深化高等教育教学改革,培养学生创新精神和实践能力的重要途径。 目前网络开店、校内企业、校外企业等多种形式创业已经成为大学生主要的方式。根据国外学者的研究,毕业后从事本专业的学生人数不超过5%,因此在校内为学生提供创业基地,必将提升学生就业能力。除此之外,参加校内外竞赛,扩展竞赛范围也 是提升学生创新与创业能力的重要途径。例如,本专业创立的国际经济与贸易校内技能竞赛:内容包括三个部分:商业计划书、英文产品会以及商品模拟展览会。特别要求参展商品由各参赛队自行寻找合作厂商,由合作厂商提供的实际商品为展品。通过本次竞赛,同学们商务技能得到了真实的训练,国贸专业技能能力得到了提升,并涌现一批创新的思想,也体现了学生的创业能力。 综合来看,在激烈的竞争中,独立学院的国际经济与贸易专业若想长久的发展,必须彻底的落实外向型、应用型、复合型目标,而从语言能力、实践性课程、地方需求与学生创新、创业能力的培养是重中之重,有专业特色又符合社会需求是其核心竞争力所在。 国际经济与贸易专业论文:论国际经济与贸易专业外向型人才的培养 摘要:随着经济社会的发展,对国际经济与贸易专业毕业生素质的要求也越来越高,探索新的外经贸人才培养模式具有重要意义。在分析国际经济与贸易专业定位和人才培养目标的基础上。以烟台大学国际经济与贸易专业才培养方式为例,提出了高素质外向型人才培养的基本思路。 关键词:国际经济与贸易专业;人才培养模式;烟台大学 近年来,我国对外经济贸易形势发生了巨大变化,跨国公司纷至沓来,国内企业踏出国门,国内外经济互相关联,对涉外企事业单位的影响前所未有,从而对国际经济与贸易专业的毕业生提出了更高的要求。本文以烟台大学国际经济与贸易专业的人才培养方式为例,以求探索新的外向型人才培养思路。 1 国际经济与贸易专业的定位 国际经济与贸易专业的定位是:面向21世纪,适应国际贸易学科迅速发展的需要,为外向型经济发展服务,培养有扎实的经济理论基础和宽广的知识面,有较强实际工作能力和创新精神,能够在政府机构、涉外经济部门、外资公司从事涉外经济、国际贸易的应用型高级专门人才。该专业的学科定位应该是理论与实务并重,侧重应用能力培养;服务定位则是涉外企事业单位和政府机构。 国际经济与贸易专业主要培养系统地掌握经济学基本原理和国际经济、贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济状况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理工作的高级专门人才。 2 烟台大学国际经济与贸易专业外向型人才培养方式 烟台大学国际经济与贸易专业是应烟台、青岛、威海等开放城市的需求而设立的,十多年来,为国家、特别是山东省培养输送了大批外向型、复合型外经贸人才。我们以培养具有创新精神和实践能力的高素质人才为宗旨,以大力加强教学工作、切实提高教育教学质量为中心,以改革人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和手段为重点,强化特色意识、竞争意识和创新意识。本专业及时把握国际贸易学科的发展趋势,以市场对国际贸易人才的需求为导向,坚持多途径培养高素质外向型人才的专业特色。 国际经济与贸易专业的人才培养特点是:注重素质、培养能力、强化基础、严格管理、提高质量。注重素质就是要使学生有较高的思想道德素质、文化素质、业务素质、身体心理素质;培养能力就是要培养学生的适应能力、接受新知识的能力、分析和解决问题的能力,特别是创新能力;强化基础就是要加强学生的“三基”(基本理论、基本知识、基本技能);严格管理就是要使教学管理规范化、系统化、制度化,严格规定,严格执行;提高质置就是要狠抓教学质量提高,以保证教学和人才培养质量作为专业改革和发展的根本宗旨。对学生的基本要求:突出质量要求与综合素质要求;瞄准国际先进水平全面提高人才培养质量;要把知识、能力与素质融为一体的人才培养目标摆到突出位置。在知识方面,强调基础知识;在素质方面,强调思想道德素质与文化素质;在能力方面,强调创新能力与适应能力。 2.1 基于市场需要实施人才培养方案改革 为了使国际经济与贸易专业的人才培养更符合市场需要,突出人才培养特色和优势,增强学生的就业竞争力,我们对人才培养方案从以下几个方面实施了改革: 2.1.1 拓宽基础强化素质教育 强调对学生进行综合性和整体性的素质教育,增强学生对社会的适应能力,充分调动和发挥学生的主动性和积极性,减少课时,引导学生自学,使学生具备创造思维、自我开拓、获取知识与技能的能力。为此,在不影响教学质量的前提下减少部分课程的学时。如会计学由3学时减至2学时;统计学由3学时减至2学时;国际商务英语由4学时减至3学时;现代物流由4学时减至3学时。 2.1.2 加强专业基础理论教育 尽管国际经济与贸易是应用性很强的学科,为使学生能够应对未来专业知识迅速更新的挑战,也必须有坚实的基础理论。对于不少打算的考研学生而言,夯实理论基础也是非常有必要的。因此,保留了宏观经济学、微观经济学、管理学、统计学、会计学等作为学科基础课。高等数学课首次根据学生基础差异分层次设置。经济学系列课还另外设置了中级经济学,供准备考研的学生选修。 2.1.3 强调理论与实践的紧密结合 (1)外语教学:除基础外语外,在三、四年级每学期都安排专业外语课,加大双语授课力度,加强学生外语应用能力的培养。 (2)实践环节教育:除课内实验外,每学期都分别安排认识实习、社会调查、毕业实习等实践环节,加强学生的实践能力,同时加大对实践条件的建设。 (3)取消部分课程,如外贸会计(不合实际需要)、金融英语(建议教师在讲授《国际金融》时适当补充有关的英语专业词汇);根据市场对国际贸易人才的需求情况考虑增设新课程,如报关实务、经贸英文报刊选读、商务礼仪、金融市场学等。 2.1.4 加大学生选课的自由度,为个性化培养提供一定的条件 在人才培养方案修订时,减少专业基础课的数量,增加专业方向课,为此调整了部分课程性质。如世界经济概论由专业基础课调为专业方向课。学生可从9门课中选修12学分,为学生自主选择所修课程提供更大的空间。为了使学生能对自己的未来有更好的规划并做出准备,特别对课程授课时间进行调整,改变“大一、大二闲、大三累”的状况。我们制定了以学生为本的弹性教学计划与方案。如在第六学期同步开设《现代物流》汉语和双语课程,学生可根据自己的英语水平和需求在双语授课和汉语授课之间做出选择。这种弹性机制的设立,满足了不同学生的个性化,差异化需求,也大大地保证和提高了双语教学质量。 2.1.5 教学大纲的制定体现新的教学理念及教学模式的改革思路 从加强基础、考虑学生个性差异的教育理念出发,参考专业规范的教育内容与知识体系,设计每一门课程的教学大纲,并根据实际需要及时更新教学内容。 2.2 加强学生实际技能的培养 为了提高学生的英语应用能力,本专业的双语课、专业外语课比重不断提高。继续以双语教学为重要支撑,增加双语精品课的数量,在三、四年级每学期都安排专业外语课,继续加强学生外语应用能力的培养。课堂上,鼓励学生参与英语课件制作和发表报告,用英语进行专业问题的讨论。充分调动学生的学习主动性、积极性和创造性,运用“启发式”教学方法,使课堂中心、教师中心和教材中心的“填鸭式”教学方式不再出现。课后,为学生参加报关员考试、商务英语证书考试、英语演讲比赛提供专门辅导,以增强其未来就业竞争力。教师们还积极指导国际经济与贸易专业学生从事学术研究及课外活动作品竞赛活动,提升其自主创新的能力。实践环节,加强国际经济与贸易模拟实验室建设,通过模拟实验,让学生熟悉贸易流程;建立了稳定的包括海关、港务局、国际贸易公司、外经贸局等在内的实习基地。 2.3 积极开展国际合作 自2004年开始,学院与韩国仁荷大学建立友好合作关系。国际经济与贸易专业师生连年成功接待仁荷大学国际通商学部师生访问团,并于2007年起每年都赴韩回访,成功实现了学术和文化方面的互动交流。在韩期间,经管学院国际经济与贸易系师生参观了首尔东大门流通市场、gm大宇科技园区、仁川自由经济区,进行中国特色小商品展卖活动,双方教授和学生举行学术讲座。与韩国仁荷大学的系列交流活动为我们实现跨国合作迈出了坚实的一步。 学院还与澳大利亚edith cowan大学建立合作关系,国际经济与贸易专业学生在四年级时可以参加合作培养班的学习,通过考试的课程可以免学分,第二年在澳大利亚学习其他专业课程,通过后获得澳大利亚edith cowan大学颁发的学位证书。已有多位国际贸易专业的毕业生踏上了赴澳洲留学之路。此外,本专业还与美国佛罗里达湾岸大学、台湾东华大学订立交换生计划,使人才培养国际化程度不断提高。 2.4 以双语教学作为高素质人才培养的重要支撑 国际经济与贸易专业在烟台大学最早实施双语教学,至今有4门课程采用双语授课,其中“现代物流"2009年被评为国家双语教学示范课。每门双语课都形成了教学团队,课程负责人具有很高的教学和学术水平,并积累了丰富的双语教学经验。双语课主要采用原版外文教材,为了提高学生的学习效果,还自编了高质量的辅助教材。双语教学采用图文并茂的全英文电子课件,统一用英语命题试卷,并要求学生必须使用英语答题和提交英语作业,做到所有书面文字表达100%使用英语(个别图表除外),课堂讲授和讨论要求使用英语的比例不低于50%。主讲教师按照专业知识结构授课,而不停留在语言点的教学上。课程组还利用现代教育信息技术,建设课程网站,教学内容、阅读材料(课外阅读文献及案例资料)、习题等全部上网,供学生下载阅读,促使学生养成用英文思考的习惯,强化用英语学习专业知识的能力。这些条件都为我们培养出高素质的外向型人才提供了重要支撑。 3 国际经济与贸易专业外向型人才培养的基本思路 我国对外经贸迅速发展,对高质量的经贸人才需求十分旺盛。国际经济与贸易本科专业主要培养能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。为达到这一目标,需要国际经济与贸易专业教育工作者学习、研究与领会当前高等教育发展要求,以学生为本,尊重学生的个性差异,力求体现时代要求与专业特色,全面规划,探索新的人才培养途径。基于烟台大学的经验,笔者认为国际经济与贸易专业人才培养要坚持以下基本思路: 首先,要加深认识,准确定位,全面把握专业培养目标,进一步强化“国际化、全球化”的人才培养模式,努力提高人才培养质量。 第二,要夯实基础,更好地实施核心课程双语化,突出专业核心能力的培养。 第三,围绕“经济、贸易、商务”的知识结构,加强国际经济与贸易专业相关课程的交叉与渗透,增强学生就业的竞争力。 第四,根据社会经济发展对人才的需求和市场要求,重点从课程体系、师资队伍、教材等基本环节加强专业建设。 最后,要不断拓宽专业口径,优化知识结构,在教学内容、方法、手段和管理等方面大胆改革和创新。 国际经济与贸易专业论文:探析民办高校国际经济与贸易专业实践教学改革 【摘要】培养应用型外贸人才是中国经济发展的需要,也是民办高校发展的需要。而实践教学是培养应用型人才的重要手段。本文从实践教学在国际经济与贸易专业发展中的重要性入手,结合实践教学中存在的问题,提出民办高校国际经济与贸易专业实践教学的改革措施。 【关键词】民办高校国际经济与贸易实践教学改革 现代社会使得大学与经济社会联系日益紧密,培养的学生是否能适应社会,是否具有实践能力已成为衡量人才的重要标准,实际上也成为衡量大学教学质量的重要标准。知识需要在实践中深化,能力需要在实践中磨砺,素质需要在实践中提升,离开高质量的实践教学,提高教学质量就是空话。因此,实践教学是高等教育的关键环节,是提高教学质量的主渠道。但我国高校特别是民办高校的国际经济与贸易专业在实践教学中还存在诸多问题,应该加以全面审视和改革。 一 实践教学在国际经济与贸易专业培养中的重要性 1.社会的需求决定了实践教学的重要性 随着中国经济的发展和高等教育进入大众化阶段,社会产生了对人才的多层次需求。它不仅需要高层次的具有领导才能的精英群体,也需要具有创新意识和创新能力的一线高素质员工。随着经济全球化和中国加入世贸组织,国贸专业各类层次的国际经济与贸易专业和国际商务专业应运而生。但是,毕业生中真正从事国际贸易工作的却寥寥无几,出现了外贸行业急需要大批国贸人才,而国贸专业的学生却无法就业或不在外贸岗位就业的现象。外贸企业需要的外贸人才,不仅要懂得外贸知识,更重要的是要具有外贸业务能力。据2005年麦肯锡咨询公司对83家高等院校毕业生进行的调查,进入企业后马上能够胜任工作的仅占10%。这些年的情况也大体如此。如何培养适应经济全球化发展的应用型国际贸易人才,是我国高等教育改革面临的一项新课题。 2.培养目标决定了实践教学的重要性 民办高校是以培养实践型、应用型人才为主要目标的,国际经济与贸易专业又是操作技能很强的应用型学科,可以说民办高校的国际经济与贸易专业与生俱来地具备应用型的特点。对于科研能力上不具备优势的民办高校国际经济与贸易专业的学生而言,除了要掌握国际经济和国际贸易方面的基本理论以外,更要具备很强的实践操作能力。本专业培养的学生应在系统掌握经济学基本原理和国际贸易的基本理论,熟悉通行的国际贸易与国际投融资规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规的基础上,掌握国际贸易实务的基本知识和基本技能,具备熟练进行国际贸易和国际投融资业务的能力。成为基础扎实,知识面广,实践能力和创新能力强,能在涉外经济贸易部门、企业及政府机构从事实际业务及管理工作的应用型国际经贸高级人才。要达到这一培养目标,仅有理论教学是不够的,因为培养学生专业能力最有效的途径是教学、研究与关注真实世界问题的结合。也就是说,关注真实世界问题的实践性教学在培养应用型人才过程中不仅是必要的,而且是极其重要、不可或缺的。 3.国贸专业的发展现状决定了实践教学的重要性 目前多数高等院校已经意识到了实践教学的重要性,从专业培养方案到教学计划的制定,都纷纷向实践教学倾斜。但是许多高等院校国际经济与贸易专业的课程设置仍然过多地沿袭了旧的做法,重理论、轻实务,课程设置的调整还很不到位,没有突出实践教学的地位,实践教学环节课时在整个教学课时中所占比例过低。即使在教学计划中明确规定了实践教学环节,但在具体的执行过程中也没有严格的质量监控体系和检查标准。我国的民办高校起步较晚,基础薄弱,国贸专业的发展较滞后,竞争的激烈性和发展现状决定了实践教学在整个教学中的重要性。 二 民办高校国际经济与贸易专业实践教学中存在的问题 1.重视程度不够 传统的高校教育以理论教学为主,实践教学则只作为理论教学的一个论证环节和补充而被摆在了次要地位。在这种教育观念下,学生的实验和实习被看成是课堂教学之外的辅助性活动,缺乏严格的要求和科学的指导;学校重视理论教师队伍建设轻视实践教师队伍建设。实践教学教师,特别是实验教师往往被当作教辅人员看待,从而难以吸引高水平的人员参与教学;学校缺少对实践教学的研究,以致实践教学方法陈旧,不能适应现代人才培养的要求;从学校到政府缺少对实践教学投入的热情,以致实践教学设施、设备落后;对学生的评价以理论知识为主,不重视实践能力的评价,因而学生对实践教学活动缺乏参与的动力。大多民办高校的办学模式和指导思想沿袭了公办高校的做法,由于人才的限制缺乏对实践教学的系统研究。 2.课程体系设置不当 从大多数普通高等院校国际经济与贸易专业的课程设置中我们可以发现,仍然存在重理论、轻实务的倾向。课程设置的重点依然集中在西方经济学、国际贸易理论、国际经济学、计量经济学、国际金融学等理论方面,实务方面也往往体现为两门课程,即国际贸易实务和国际结算。而对于在实务中需要的海关实务、报关实务、商务函电等课程一般都为选修课,有些甚至根本就没有设置。这样的课程设置体现出普通高校国际经济与贸易专业的培养目标是定位于研究型和管理型的人才。但是民办高校的国贸专业应根据“三本”的实际,坚持“培养专业素质高、动手能力强,主要从事对外贸易基层工作的应用型人才”办学特色和专业发展定位,加大实践教学的设置和改革,以体现与“一本”、“二本”学校培养研究型的和高级管理、经理人才目标的区别。 3.实践教学缺乏系统性 系统性是指实践教学在组织实施过程中,必须坚持课内与课外相结合、校内与校外相结合、四年不断线的原则。而在各高校的实际操作中,实践教学基本上是理论教学的延伸,各高校根据自己现有的条件有选择地让学生进行实践,其随意性大,缺乏系统性和规范性。 针对高校实践教学不规范的状况,应加强实践教学规范化建设。要建立高校实践教学指导大纲,根据不同类别的高校,提出不同的实践教学目标、教学环节、教学标准、评价标准等。在国家规范的基础上,高校应结合本校实际,制定各环节的教学目标、操作规范、评价方法、管理制度等,学院则根据这些制度和规范实施实践教学。 4.师资力量不足 实验教师数量不足、质量不高,“双师型”教师严重缺乏。受传统教育模式的影响,我国高校实验教师原本就数量不足,扩招以后,随着学生和课程的增多,实验教师更是难以满足教学的需要。有些民办高校根本就没有实验教师,实验课大多是由理论教师指导,加上结构不合理,老年教师和青年教师居多,师资水平总体不高。而具有讲授好国际贸易实践类课程条件的潜在教师主要分布在对外经济贸易工作的第一线,普遍不具有各学校要求的高学历,即便愿意也无法调入相关高校。实践经验缺乏已成为我国高校教师的“硬伤”。民办高校教师或是从外校返聘,或是新引进的毕业生,教师年龄出现断层,教师来源从学校到学校,所学习的东西从理论到理论,实践经验普遍不足。 5.校外实训基地缺乏 我国高校实践教学基地缺乏,能真正起到培养学生实践能力的基地不多。长期以来,人们总是强调高校要适应社会需求,却很少反思社会对高校的责任和义务。事实上,我国社会对高等教育的支持缺乏积极主动的精神,这在对高校实践教学的支持方面表现得尤为明显。对学生实习,不少用人单位认为是高校“求”自己,是否接受往往看“关系”。即便是接收学生实习,真正能做到安排学生上岗并进行认真指导的单位也不多。在实践教学基地建设上,不少单位视其为过场和形式,没有进行认真的投入和建设。实践教学基地缺乏成为制约大学生实践能力的瓶颈之一。 以上这些问题在民办高校国际经济与贸易专业的建设中普遍存在而且表现得尤为突出,需要加以重视。 三 民办高校国际经济与贸易专业实践教学改革措施 目前,在认识上各个高校基本统一,都认识到实践教学在培养应用型人才方面的重要性,都在充分利用条件加大实践教学环节,增强学生的实践能力。比如浙江大学主要通过实验室模拟操作来完成实践教学;广东外语外贸大学是利用每年两届的广交会(中国进出口商品交易会)来充分锻炼学生的实践能力,与此同时,还利用往届毕业生的关系到相关单位进行现场实习;宁波大学采用了“平台+模块”的培养方式进行定单式培养,与企业合作开设特色班,包括物流班、期货班和银行班,把技能类培训纳入学科系统,加强专业内容的学习,另外,还要求学生必须参加暑假的社会实践,鼓励学生参加各种竞赛,以赛带练来增强学生的实践能力。在这种情况下可以说,对于问题较多的民办高校而言实践教学的改革势在必行。 发达国家高等教育中的实践教学成绩比较显著。北美地区的cbe模式——以能力培养为核心的教育教学体系,其特点是以职业能力作为教育的基础、培训目标和评价标准,通过职业分析确定的综合能力作为学习的科目,根据职业能力分析表所列的专项能力从易到难的顺序,安排教学和学习的教育体系和学习计划。该模式表现出极强的课程调整灵活性。还有德国著名的“双元制”模式,其核心是以企业为主,理论与实践紧密结合,理论知识在学校学习,而实践性教学在企业完成,是一种典型的校企联合模式。就目前我国高等教育发展状况,借鉴德国“双元制”模式有一定难度,主要问题是,企业界意愿与校方合作办学存在较大难度,有条件进行校企联合办学的高校为数不多。 结合民办高校的实际情况和培养目标,借鉴其他高校的实践经验,笔者认为在实践教学中借鉴cbe模式较为可行,即在课程设置中加大实践性教学比例,同时效仿cbe模式,增强课程设置弹性,利用民办高校办学灵活的特点适当加大对校外实践的力度,以此突出实践性教学特色。可以建立“课堂教学实验室操作培训考证实习基地实践毕业论文”的实践教学培养模式,对实践教学环节进行不间断的巩固。 1.课堂教学的组织和实验室操作同步进行 本科教育是专业教育,能力与知识是密不可分的,没有知识的积累就谈不上能力的增长,因此首先应保证课堂教学的数量和质量。应根据培养应用型人才的目标,结合专业的最新进展,与时俱进,不断修改和完善培养方案,做到课程设置准确。其次准确设计实践教学和考核体系,培养“双师型”教师。实践教学环节应占教学计划总学时的40%。实践教学体系包含了大学4年所有的实践教学环节,需要不间断地进行各种实践,从质量和数量上保证实践教学的实施。 实验室操作是校内实践,是借助现代化的技术手段,通过较真实的场景模拟,使学生能够在该模拟场景中完成相关的国际贸易业务,让学生真切地感受国际贸易的现实过程,它可以提高学生在实践中的操作能力,但前提是应保证教学软件的真实性和先进性。因此,我们在校内可以进行课堂实践环节练习和实验模拟,例如:通过案例、习题、讨论、小组作业等方式,使学生掌握理论应用的初步技能;信用证、商业发票、装箱单、保单等国际贸易业务单据在实验室模拟软件中均应结合真实案例编制,交易磋商、合同签订、进出口货物报关程序、货款支付方式的选择和阶段、外汇交易等这样的实验课程训练,使学生基本具备了在实际工作中的动手能力。相对于校外实习来说,实验室操作可以克服地区经济发展情况的约束、可以由校方单方决定,而不用受制于企业,所以大多数学校将实验室作为学生实践教学的主要方式,是在当前情况下增加学生实践能力的较好选择。在这里,教学软件的选择至关重要,当然这需要学校投入较大的财力进行支持。 2.课程教学与培训考证相结合 学生实践能力的培养目标是否科学正确,实践能力强的标准如何确定,需要通过社会用人单位反馈,要经过社会的检验。有资料显示,目前在外贸人才需求榜上分别名列1~6位的跟单员、外销员、单证员、报关员、国际货代业务员和报检员等,都要求持有国家通用的资格证书才能上岗工作。因此,我们可以从社会用人单位对国际经济与贸易专业毕业生普遍要求获取的证书中,选取几个证书作为国际经济与贸易专业学生毕业标准,如“报关员”、“国际商务单证员”、“国际货运”和“报检员”,要求学生毕业时应取得1个(含1个)以上的专业证书。这样,通过考证一方面增加学生对课堂知识的理解和掌握,另一方面又可以帮助学生了解社会的需求,降低工作时的入门门槛。 3.加强实习基地建设 实习基地建设是集中安排专业实习的保障。学生在完成课堂学习和实验室模拟操作后,可以安排到实习单位进行实地学习。通过到相关单位的实习,学生一方面可以检验自己所学的知识,了解本专业最新的发展状况,发现不足,及时更改;另一方面可使学生接触社会,锻炼能力,认识工作的性质,更加珍惜在校的学习时光。实习单位可以是相关的进出口公司、报关行,也可以是每年的投资贸易洽谈会。这需要学校和学院下大力气来联系实习基地,建设过程虽然较难,但效果也是长久和有效的,值得去做。若效果好,这样就可以一下打造实习—就业两个平台。 4.毕业论文 毕业论文是国际经济与贸易专业学生整个学习过程中的一个极其重要的理论与实践相结合的环节,是毕业生总结性的独立作业,是学生运用在校学习的国际经济与贸易基本知识和基本理论,去研究和探讨实际问题的实践锻炼,是综合考察学生运用所学知识分析问题、解决问题的一个重要手段。但在实际操作过程中,我们发现毕业论文所起的作用大打折扣。这主要是由于毕业论文通常放在第四学年,与找工作、考研在时间上存在冲突,学校为了追求就业率也放松对毕业论文的考核,使得学生不下功夫去找实践中的问题而流于形式,对内容的把握不如形式上的把握,毕业论文只成为形式上的作业。因此,各高校应加强对毕业论文内容的重视,严把开题关、写作关、答辩关,真正使大学本科4年不缩水。 以上就是笔者对实践教学改革方面的一些思考。增强学生的实践能力是一项系统而紧迫的工程,意义重大,关系到学校、学院和专业的长远发展,需要全社会、全校上下共同努力、不断探索。 国际经济与贸易专业论文:对国际经济与贸易专业特色建设的思考 [摘 要] 打造专业特色是高校取得竞争力的必然选择。本文阐述了对专业特色的理解,认为专业特色建设要在合理定位前提下配置教育资源,软硬件并重。 [关键词] 国际经济与贸易 专业特色 误区 十一五期间,我国高等教育迎来了新的机遇和发展阶段,提高教学质量和培育特色成为高校的共识。对于国际经济与贸易这个较“老”专业,要办出特色确实面临着较多的困难。如何确立竞争优势,形成特色是摆在所有同仁面前的重要课题。 一、国际经济与贸易专业教育现状 国际经济与贸易专业可以说是个老牌专业,其前身叫“国际贸易”,1998 年国家教育部调整新的专业目录,将国际贸易专业更名为国际经济与贸易专业。上世纪末,伴随着高校招生规模的迅速扩大和入世预期带来的外贸人才需求增加,该专业经历了史无前例的规模扩充。许多高校在这个时期纷纷增设了国际经济与贸易专业,招生人数的大量增加,保守估计,目前该专业每年培养毕业生人数超过3 万名。 毕业生就业形势日益严峻。我们长期调查发现两个现象:一是很多的国际经济与贸易专业的毕业生并未从事国际贸易方面的工作;二是尽管就业难,可是那些综合素质优秀的学生仍能较顺利地找到工作。这些现象说明两方面的问题,一是专业培养与社会需求有矛盾,二是人才培养的整体素质仍需提高。从学科大类划分,国际经济与贸易属于经济学,其课程体系与师资队伍重点突出经济学,而管理与法律比较薄弱或不被重视。专业口径过窄,制约了人才培养的规格,学生个性不能被充分张扬,造成人才“克隆”。另外,扩招也导致了教育资源无法及时跟进,也容易造成培养质量下滑。 目前,教育部正在研究建立适应国家经济与社会发展需要的本科专业设置和调整制度。国际经济与贸易专业就业压力迫使许多招生单位重新审视自身实力,努力发挥特长,以差异化竞争策略重塑专业特色,从而能够赢得生存与发展空间。 二、对专业特色建设的理解及误区 什么是办学特色?目前我们能在教育部2004 年的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》当中找到解释:“在长期办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。特色应当对优化人才培养过程,提高教学质量作用大,效果显著。特色有一定的稳定性并应在社会上有一定影响、得到公认。”该方案将特色列为评估一级指标来考察。特色可体现在不同方面:如治学方略、办学观念、办学思路;科学先进的教学管理制度、运行机制;教育模式、人才特点;课程体系、教学方法以及解决教改中的重点问题等方面。从这个解释来看,“特色”应具备三个必要条件:一是长期积淀出来的稳定的东西;二是要对提高教学质量发挥重要作用;三是特色要被社会认可。特色可不拘泥于形式,只要满足上述条件的教学要素,都应属于特色范畴。专业特色是学校特色的一部分,与特色的性质一样,专业特色也是多维的,只要在某一方面具备上述三个条件,就应被视为专业特色。 根据各自优势确定专业发展方向的思路是正确的,特色是可能总结提炼,并能在教育实践中不断强化,管理者可以集中资源促成特色鲜明化和更有社会影响力。但是,在认识和具体做法上存在一些偏差,片面地追求专业差异有可能导致相反的效果。对专业特色的含义理解不清,指导思想不明确现象比较普遍,尤其一些典型的认识误区需要引起关注:一是把特色定位与特色本身混淆。二是把专业特色等于人才培养特色。三是简单模仿名校。四是过分追求差异。五是对特色的稳定性与灵活性的曲解。六是重宣传、轻建设。 三、国际经济与贸易专业特色建设的思路 专业特色建设中的规律和原则却不可违背。实践才刚开始,许多规律在等着我们揭示。下面是我们的一些经验和体会。首先要明确特色定位。我校的国际经济与贸易专业创办于1993 年,具有一定的历史积淀和优良传统,依托学校理工特色,已有较独特的优势。我们历经三年的调研,在学校发展规划和特色建设的框架下,结合相关专业优势,把原来初具雏形的传统加以优化,定位了专业特色。围绕定位,我们重新整合教学资源,在科研方向和团队支持上、人才引进上、资金分配上都进行了优化配置。在教学理念、教学计划、教学管理、实践教学等软件方面,我们采取了如下新举措: 第一,教学理念上体现尊重规律,尊重个性。国际经济与贸易专业的人才培养要以市场需求为导向,尊重社会发展规律,尊重年青一代的心理特征,尊重教育教学的基本规律。尊重每位学生个性,避免人才“克隆”。 第二,教学计划上扩大选修课范围和比重,为学生个性发展提供优良条件。设选修课的目的是让学生可按兴趣和职业规划进行自助式学习。课程可不拘专业范围,允许学生选修一定学时的外专业课。可与校外培训机构合作,把相关的职业资格认证考试课程引入教学。 第三,创新教学管理制度,给学生自由发展的空间。比如实习,如果制度上必须要求像课程一样集中在一段时间,实习效果就会大打折扣。再如,毕业论文一般都安排在毕业的最后学期,学生因为找工作就会影响论文。创新教学管理制度,改集中时为分散时间,这样的制度创新为学生提供自由选择空间,非常值得尝试。 第四,把实践教学落到实处,理论与实践统一。国际经济与贸易专业本身应用性极强。实践教学很重要但落实困难。我们是两手抓,一手是加强实习基地建设,与专业贸易公司签订协议,供学生全真的实践平台,另一手是搞好专业仿真实践平台建设,近年建成了专业仿真实验室、贸易谈判室、外贸仿真操作室,配备多套实习软件。切实解决了实践的难题,收效显著。 第五,以社团为平台,推动学生综合素质发展。围绕专业支持学生自发组织社团,作为学习交流,推动素质教育的平台。社团由专业老师指导,学校给予大力支持,邀请名家讲座,给学生提供了全面发展的空间。 国际经济与贸易专业论文:民办高校国际经济与贸易专业本科课堂教学方式研究 摘要:通过对传统教学方式的弊端、大学生自身的学习特点以及我院国际经济与贸易专业的培养目标的要求的探讨,提出适合民办高校国际经济与贸易专业本科教学方式,即生本教育观。并结合西安欧亚学院学生实际提出了生本教育的具体做法,分析了贯彻生本教育观的课堂教学方式1年多来所取得效果,旨在探寻一条不同以往教学方式的有特色的民办院校人才培养路子。 关键词:教学方式;生本教育;民办高校 教学方式是在教学过程中,教师和学生为实现教学目的、完成教学任务而采取教与学相互作用的活动方式的总称,是指教师在要求学生获取知识、提高能力、获取学习方法的过程中所采用的方式(包括谈话式、讲授式、实践活动式等) 。对于课堂教学方式的研究一直是许多教育工作者长期关注的焦点,作为民办院校的一名一线教师,我和我们的课题组历时1年时间对西安欧亚学院国际经济与贸易专业本科人才课堂教学方式进行了探讨和研究。 一、课堂教学方式研究的意义 首先,传统教育长期形成的教学方式是课堂教学,学生主要以静听、静观、静思的方式进行学习,处于被动地位,其活动形式主要是大脑机械记忆的活动。在这种方式下学生以个体学习为主,相互竞争,缺乏学习的主动性、实践性,缺乏群体的合作性,学习无兴趣、无动力,互不关心,不会交往,自我封闭等等,影响了学生全面、健康、主动地发展,远远不能适应当今社会发展的需要。民办高校要想在激烈的社会竞争中生存下去就必须改变这一现状,探索出有自己特色的课堂教学方式,以增强课堂教学的有效性,为国家培养出合格的人才。 其次,进入大学之后,大学生学习有自身的特点。(1)广博性。进入大学后,大学生普遍觉得知识浩瀚如海,他们渴望在较短的时间内有效的获得各种知识和技能。(2)专精性。大学生的学习活动是一种以掌握专业知识和技能为特征的社会活动,围绕着如何使大学生尽快成为高级专门人才而进行。(3)自主性。大学生的学习虽然按照老师的要求进行,但是不像中学生那样绝大部分时间是被动地完成老师布置的任务,而是有相当大的自主性。大学生有更多的自由支配时间,这就决定了大学生要有较强的自学能力和学习计划能力。(4)创新性。创新性是指大学生在学习过程中对书本结论之外新观点的寻求和钻研。大学教育的根本任务之一就是要重视培养学生具备思考、探索问题的本领。 最后,国际经济与贸易专业培养目标是培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美等方面全面发展,掌握国际贸易学科的基础理论、基本知识和基本技能,具有良好的职业素养、较强的学习能力、外语和计算机应用能力、外贸业务能力与创新能力,毕业后能在外贸公司、跨国公司及各类企业的相关部门,从事进出口业务、外贸业务管理、市场推广和营销策划等工作的高级技术应用型专门人才。学生今后的工作环境除了让学生掌握扎实的专业知识外,还必须具备良好的与人沟通交往与合作的能力。 二、生本教育的方法 鉴于传统教学方式存在弊端、大学生学习有其自身的特点及国际经济与贸易专业的应具备较强的与人沟通交往与合作的能力,我们提出了生本教育观。具体来说就是在课堂上运用各种方法,为学生自主学习而设计好具体环节,把教转化为学,以学定教,最大化的调动学生的学习积极性,提高学习的有效性。 (一)先做后学,先学后教 此法是让学生通过实验、探究、预学、尝试练习等途径,对研究对象的本质及内、外部联系产生直觉地、感性地、综合地认识或疑惑,在教师的启发和帮助下,达到对知识感悟深刻、易于内化、增强学生创新思维的目的。如“国际商务英语口语”课的教学,在课前先给学生设置一些商务情景,学生在课下准备。在课堂上采取让学生以小组的形式交流讨论,通过学生讲解、角色表演、作业互改等教学方法,引导学生开口讲英语,提高英语会话水平[ 1 ] 。为了避免学生准备不充分、课堂气氛不活跃,老师还可提出学生感兴趣的话题,引导学生讨论。例如,在《公司及产品介绍》一章中,教师先讲授一些常用句型、接待礼仪等理论,然后,通过幻灯片给出一条英语新闻———2008年欧盟对中国贸易出口配额增加,并补充过去欧盟对中国贸易出口政策。学生通读后,给出讨论话题, do the trade between euand china’s import export corporations have a p ros2perous future? (中国与欧盟外贸公司之间的贸易有好的前景吗?) ,用20min时间进行讨论。在讨论过程中,要求每个小组根据老师讲授,结合课本内容,提出自己的观点并给出至少一个理由。教师应积极参与到各组中进行引导及答疑。最后每组找1~2位同学将各组观点陈述,教师对其发音、观点等给予纠正和点评。如果时间允许,教师还可以陈述自己的观点,给学生做出示范。这样,在课堂上体现师生互动、生生互动,学生主动参与学习多,学生是真正的学习的主人。其教学模式:创设问题情境—提出问题—尝试解决—师生合作—引导学生小结。又如“外贸单证”课的教学,教师利用外贸单证系统,给学生在课堂上布置作业,让学生把在课堂上学到的制作单证的理论知识在模拟机上检验。学生通过自己动手制作单据,发现问题,提出问题,老师当场解决问题。通过这样的训练,学生真正掌握了外贸制单的技能,为成功就业打下了坚实的基础[ 2 ] 。 教研室教师在授课过程中,积极加强实践性教学,比如:在教授“报关实务”、“国际货运”课程时,授课教师与西安海关联系,安排学生去西安海关观摩,并邀请西安海关报关科科长就报关程序和海关法规等知识进行专题辅导。活动过后让学生对此次活动进行小结,并就学生认为的实践和理论脱节的部分进行讨论,以增学生生的操作能力。 (二)创设自主学习氛围 在课堂教学中教师可采取小组讨论、小组竞赛等方式,各组之间互相提出问题,互相解决问题。学生个人能解决的问题个人解决;学生个人解决不了的问题,学生合作解决;学生合作解决不了的问题,师生合作解决。教师起着启发、引导、帮助的作用,学生自主、主动学习,思维互启,创新灵感增强。 (三)加强学习方法指导 教师教给学生的知识是有限的,而学生自学得到的知识是无限的。授人以鱼,不如授人以渔,因此,我们要加强对学习方法的研究,帮助学生掌握科学的学习方法,培养学生自主学习的能力。(1)确定学习目标、科学安排时间。(2)指导学生学会学习。( 3)组织课外学生学习互助组, 如“一帮一”等。 三、结果分析 开展“生本教育下教学方式研究”1年余,体会如下: (一)学生从要我学变为我要学。 实践表明:实施生本教育下的学生普遍要求老师继续举行生本教学,要求教师多布置任务。 (二)学生从苦学转变到乐学 传统的教学教师讲得多,学生睡觉也多。由于生本教育体现了为学生为本而设计的教学计划和教学方式,尊重了学生的学习主动权,学生在学习上自主,所以,他们学习的热情高、主动性强,创新意识强,维特别活跃,学习效率高。他们体会到了学习的乐趣,乐于学习。他们欢迎新的教学方法,例如分组讨论在课堂上的使用。 (三)有利于学生创造性和个性发展 传统教育以教为主,强调学生接受知识,视学生为容器,忽视学生自主学习能力培养;重理论、轻实践;重视记忆,忽视创新。生本教育不是教师把结论告诉学生,而是运用源流式教学法,让学生在原有的基础知识去探究、去品味、去熏陶、去感悟,学生的创造性得到发挥、个性得到发展。生本教育尊重了学生、尊重了学习天性,创设了自由空间,学生创新灵感较强、生命自身提升。 生本理念下的教育,回归了生命本体,把教育和人的生命发展联系起来,尊重了学生的天性,学生就会以极大的热情投入到学习中去,实践证明:生本教育理念下的学生,普遍达到我要学的境界。生本教育树立了“谁的事,谁来做”理念,学生学习积极性高,理解知识层次深、感悟大,学习成绩普遍得到提高,学生的个性和创造性得到发展,从而培养了更多适应社会需要的有用人才。
世界经济论文:世界经济展望和中国的对策 2004年,虽然油价大幅攀升给世界经济带来一些不利影响,但主要国家和地区经济形势依然稳定,继续保持2003年下半年以来的强劲增长势头。国际货币基金组织(IMF)2004年秋季报告预测,2004年世界经济将增长5%,这是28年来的最高水平。与此同时,国际贸易与跨国直接投资也日趋活跃,2004年全球贸易增长9.1%。全球外国直接投资预计增长7.1%,达到6000亿美元左右。 展望2005年,世界经济将继续保持较好增长势头。但由于能源、原材料等初级产品价格上涨推动全球通胀回升,主要经济体宏观政策趋于收紧,增速将出现小幅回落。近来,包括IMF在内的众多国际机构发表的2004年秋季预测报告纷纷下调了对2005年世界经济增长的预测,如IMF预计,2005年世界经济增速将比去年下降0.5个百分点。 世界主要经济体走势预言美国经济增长可能放缓。由于多种因素,特别是宏观政策调整的影响,美国经济增长步伐可能放缓。美国政府的宏观政策调整主要包括两方面内容:一是自2004年6月30日开始的货币政策转向。2004年6月、8月和9月,美联储先后四次升息,将联邦基金利率从46年来的最低点1%提高到目前的2%。有预测认为,此后美联储仍将继续升息,2005年年末将升至3%~4%。人们普遍认为,加息对美国股票和房地产市场将产生降温作用;二是增支减税的财政政策难以为继。目前美国的财政赤字接近其GDP的3.6%,超过了国际公认的警戒线。可以预料,在经济已经全面复苏和恢复正常增长的情况下,未来美国政府财政预算政策将以削减预算赤字为主,逐渐收紧。所有这些调整虽都是以保持美国经济的长期平稳发展为根本目的,但短期内会对美国经济产生降温作用。IMF预计,2005年美国GDP增速将下降至3.3%。 日本经济增速将有所回调。IMF预测,2004年日本GDP实际增长率为4.4%,展望2005年,仍然存在不少支撑日本经济增长的有利因素。 首先,经济改革不断取得进展,开始进入自主增长的助跑阶段。如在《金融再生计划》等多种政策的大力推动下,2004年3月日本11家主要银行的不良债权比例已经下降到5.2%,日本政府规定的将该比率降到4%左右的目标,很有希望到2005年3月如期甚至提前实现;其次,日本央行将继续维持零利率的货币政策。其政策立场是:只要通货紧缩继续存在,就继续实行零利率政策;即便消费价格指数开始由下降转为上升,也仍将继续保持这一政策数月,以确认通缩的彻底消除;第三,来自周边国家特别是中国的进口需求未来仍将有力地拉动日本经济增长。但是,一些影响日本经济增长的不利因素也不可忽视。油价高企将增加企业成本,中央和地方政府财政状况的持续恶化令政府无力扩大公共开支,美国经济减速将影响外需。IMF2004年秋季报告预计,2005年日本GDP增速将回落至2.3%。 欧元区经济将保持平稳增长。与美、日相比,由于长期存在的结构性问题导致经济缺乏活力,投资和消费增势微弱,出口又受欧元升值影响,2004年欧元区经济增速相对缓慢,IMF预计全年增长2.2%。明年,沉重的社会福利负担、缺乏活力的劳动力市场和高油价仍将继续困扰该地区的经济增长。但欧盟正积极推动政府管理体制、劳动力市场、社会保障、税制等有利于增强经济发展动力的各项改革,欧盟东扩的新进展进一步扩大了盟内市场,欧洲央行在美国连续升息的同时又按兵不动,客观上实现了货币政策的持续放松。IMF预计,2005年欧元区经济增长仍为2.2%。 俄罗斯和东亚经济将平稳增长。2004年,油价上涨和工业增长加快,有力地推动了俄罗斯的经济增长。俄政府预测,全年经济增长率可达7.1%。展望2005年,俄罗斯经济基本面依然良好,但恐怖主义活动抬头将成为其发展面临的最大威胁。特别是发生在俄能源生产基地之一的北奥塞梯共和国的人质事件,将对俄能源出口战略造成冲击。同时,车臣地区的局势变化,也是影响俄经济发展的重要变数。IMF预计,2005年俄罗斯经济增幅将回落到6.6%。 2005年,东亚经济仍保持强劲增长。全球经济形势好转带来的外需增加、内部需求的强劲增势以及区内贸易的迅速发展,是东亚地区经济增长的主要动力。世界银行预测,2004年全年该地区(日本、中国除外)经济将增长7.9%。2005年,由于石油和其他原材料价格上涨会导致通货膨胀逐渐升高,美国加息影响东亚地区的资金流动,一些工业化国家的经常项目与财政失衡问题可能导致金融市场动荡,引发东亚地区金融紧缩等不确定因素,东亚地区经济增长可能稍有回落,但仍有望达到7%。。 新一轮WTO谈判进展及前景2004年8月1日,世贸组织多哈回合谈判在日内瓦达成了框架协议,内容涉及农业、棉花、非农产品市场准入、服务贸易、贸易便利化、特殊和区别对待、技术援助、实施问题和发展等众多领域。该框架协议将是世界贸易组织成员各方下一阶段谈判的基础,其签订意味着将重新启动2003年在坎昆停滞的谈判。 该框架协议的主要问题是:仅仅明确了今后谈判的一些指导原则和基本内容,许多棘手的、分歧较大的问题被搁置,随着谈判的深入,这些问题以及深层次矛盾仍将显现出来。 1.尽管发达国家原则上同意取消农业出口补贴,并消除出口补贴措施,但取消的截止日期未定,这为发达国家与发展中国家讨价还价或者发达国家拖延执行留下了余地;2.在本次谈判中,由于发达国家保证在执行方面给予发展中国家协助,因此后者同意启动贸易便利化规则谈判,而其他三个不受发展中国家欢迎的,关于投资、竞争和政府采购透明度的议题被从多哈谈判议程中撤销。但这三个议题仍将继续成为今后双方斗争的内容。原因是发展中国家想把这三个议题完全从WTO中撤销,但发达国家仍想保留;3.非农产品关税决议遭到了大多数发展中国家的坚决反对,他们希望至少采用一个较温和的关税 减让公式;4.发展中国家的特殊与差别待遇的内容没有得到体现。日内瓦会议仍未能就为发展中国家提供具体的特殊待遇措施,或解决他们在执行WTO规则时的诸多问题达成一致。 国际资本流动的新趋势2004年,全球外国直接投资呈现强烈反弹,跨国并购重组趋势活跃。上半年全球跨国并购交易额比去年同期增长了3%,在欧洲,仅一季度并购额就达1500亿美元,相当于2003年同期的3倍,创2000年以来最高纪录。预计2005年,随着世界经济的平稳增长,国际资本流动将进一步趋于活跃。 同时,国际资本流动也出现了一些值得关注的新趋势: 一是国际投资的产业结构变动加快。流向资源开发和劳动密集型传统产业的势头不断减弱,信息技术、生物技术和新材料等高新技术产业和金融、保险、电信、物流等服务领域对外资的吸引力不断增强。同时,以发行股票、债券及有价证券来吸引外资的证券融资方式也已成为新的热点,国际投资的证券化趋势日益明显。 二是投资的区域结构失衡仍然没有改观。国际资本继续向发达国家回流。一方面是由于巨额跨国并购主要发生在发达国家,另一方面,美联储不断升息的举措和不断攀升的美国股市也使大量外资回流美国。虽然亚太地区引资前景不断改善,东欧地区开始成为国际资金关注的焦点,但投资的区域结构失衡现象仍未改观。流入发达国家的外国直接投资存量连续两年上升,2003年达到57016亿美元,占世界总额的69%。不仅如此,许多发展中国家还将公司上市转移到了西方国际金融中心以寻求更多国际资本,因而出现了资本从发展中国家净流向发达国家的“倒流”现象。如拉美深陷金融和债务危机,至今未有大的起色,主要就是因为外资枯竭,无力偿还外债引起的。 三是发达国家撤回海外投资的现象已经显现。如2003年下半年以来,日本制造业特别是电子产品行业的许多跨国公司纷纷加大在国内的投资力度,将部分高技术和高附加值产品的生产线撤回国内,主要原因是担心高新技术外流。此外,随着生产设备自动化程度提高,生产相同产品所需员工减少,工资在成本中的比例下降,也降低了发展中国家劳动力价格的比较优势。 四是国际资本市场的争夺日趋激烈。世界经济走出衰退进入复苏上升阶段,大大增强了企业盈利前景和投资信心。不同国际金融中心将为此展开一场新一轮的、世纪性资本竞争。如美国正对华尔街进行彻底改革,并不惜借反恐和竞选等非经济手段阻遏资本外逃,日本央行则试图人为影响股市,通过大幅提高日本股指的点位水平吸引国际资本流向日本。 国际石油价格走势2004年世界经济发展的突出特点,就是伴随着世界经济复苏增强,国际原油价格持续上扬。以西德克萨斯轻质原油(WTI)现货价格为例,1~10月上涨近54%;10月下旬至11月中旬,又从56.37美元的高点急跌到46.1美元,目前仍在43美元左右徘徊。 预计2005年石油价格有望从去年的高位缓慢下跌。首先,随着全球经济增长步伐放缓,对原油需求增幅也将有所下降。据国际能源署预测,2005年世界原油日均需求量同比增幅将比2004年下降1.1个百分点;其次,原油供给将小幅增加。一方面,两年来的油气开发投资会形成新的产能;另一方面,产油国将继续调升产量。美国能源情报署预测,2005年世界原油日供给量将比去年增加150万桶/日(1.8%),其中欧佩克日供给量将增长2.5%;第三,困扰国际油市的若干重要非经济因素有望得到缓解。比如,委内瑞拉总统查维斯已经在全民公决中获胜,继续执政至2007年1月,其国内因政权纷争而动荡不安的局面已经结束,为原油的正常生产及出口创造了有利条件。 然而,由于世界原油供求关系的基本面不可能发生大的逆转,同时恐怖主义活动在全球范围内又有所抬头,伊拉克局势仍有可能恶化,因此,仍存在投机者利用人们心理疑虑牟利的机会,即使油价下跌,空间也不会很大。 国际经济环境中的中国策略综合分析,2005年我国经济社会发展面临的国际环境仍比较有利。世界经济增速放缓属于复苏中的回调,还不会出现趋势性改变;多哈回合谈判新协议的达成,有助于解决当前世界农产品贸易中最突出的农业补贴问题;内地同周边国家和地区的自由贸易区建设快速推进,这些都有利于保持我国经济外部需求的总体稳定。国际资本流动进一步趋于活跃,世界范围内的产业重组和结构调整继续加速发展,有利于我国进一步扩大利用外资和实施“走出去”战略,充分利用两个市场、两种资源。与此同时,必须按照统筹国内发展与对外开放的要求,密切关注可能影响我国经济发展的新情况、新问题,加强监测预警,及时制订应对措施,促进国民经济持续、快速、协调、健康地发展。 1.高度重视和积极应对可能影响我国扩大出口的三大问题。 一是针对我国的“两反一保”(反倾销、反补贴和保障措施)贸易摩擦不可忽视。以反倾销为例,2004年上半年,我国仍是最大的反倾销目标国,受调查总数达23起;二是针对纺织品配额将于明年初取消的情况,我国纺织品出口的一些主要市场正通过调整普惠制、提高技术标准和发起反倾销调查等手段,提前构筑新的贸易壁垒。2005年1月1日,根据世界贸易组织《纺织品与服装协定》(ATC),现行纺织品被动配额将全部取消。2004年我国出口纺织品中,配额产品数量约占总量的1/4,因此,国内外研究机构纷纷预计,取消配额后中国纺织品出口将增长近百亿美元。这必然会引起国际贸易保护主义的强烈反弹;三是外经贸活动中的非经济风险凸显。去年以来,世界各地发生了多起以华商和境外贸易企业为目标的暴力袭击事件,其中西班牙和委内瑞拉发生的焚烧华商店铺和仓库的事件影响尤其恶劣。 继续保持出口的适度快速增长,无论对于拉动经济增长和增加就业,还是防止贸易逆差继续扩大,都具有十分重要的意义。为此,要进一步完善鼓励出口的各项政策措施,认真研究解决出口退税机制改革后出现的新问题,鼓励更多的企业在提高出口产品技术含量和附加值的基础上增加出口,推进出口商品结构从以低技术含量、低附加值产品为主向以高新技术产品、高附加值产品转变。同时也要规范出口秩序,坚决制止个别企业低价竞销从而损害整个行业利益甚至引发国外反倾销指控等贸易保护主义措施的行为。加快实施市场多元化战略,在巩固发展美、日、欧等传统市场的同时,大力开拓新兴市场,分散出口市场过分集中的风险。 2.适应形势,优化结构,不断提高利用外商投资的质量和水平。 随着发达国家逐渐恢复平稳增长和美国进入加息周期,我国利用外资也面临着激烈的竞争。全球外国直接投资可能继续向发达国家回流。对我国而言,保持和稳定利用外资的规模固然重要,但更应注重优化利用外资的结构和水平。 一是继续鼓励跨国公司在我国建立面向全球的 生产、研发、配套基地和地区性总部,吸引它们投资于农业等基础产业和高新技术产业,促进国内产业结构优化升级;二是继续鼓励外商投资中西部地区和东北地区等老工业基地,促进地区经济协调发展;三是适应国际资本流动的新形势和新特点,积极探索通过收购、兼并和投资基金、证券投资等多种方式,利用中长期投资。结合国有经济战略性调整和国有企业战略性改组,鼓励跨国公司通过并购等方式参与和促进国有企业的技术改造升级和现代企业制度建设,形成新的优势产业和企业。探索并试行吸收外资发展医疗、教育等社会事业,使服务业领域成为利用外资新的增长点;四是针对外国投资者的疑虑,进一步完善外商投资环境,加大知识产权保护力度,维护好外国投资者的合法权益。 3.长短兼顾,综合配套,确保能源和重要矿产资源的供应安全。 我国已经进入重化工业化阶段,对能源、原材料的旺盛需求在短期内不会发生逆转。特别是石油,2004年全年净进口达到了1亿吨,对外依存度高达37%。2005年,世界石油和其他重要矿产资源价格大幅回落的可能性不高,而一旦各种不可预料的因素再度诱发价格高涨,则必然进一步增加我国进口成本,加剧国内通货膨胀压力,对经济平稳较快发展产生不利影响。为此,必须按照统筹国内发展和对外开放的要求,在大力发展循环经济的同时,采取长、短期兼顾的综合配套措施保障能源和重要矿产资源的供应安全。 世界经济论文:联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:分析未来世界经济一体化标准研究 国际标准化主席海因茨先生曾指出:技术的进步和生产的发展无不同全球标准的发展有密切关系,因为后者保证了前者的通用性和互换性。事实上,技术的进步和经济的发展同样对于标准化的发展具有重大影响。纵观标准化的发展历史,给我们最大的启迪是:每一次标准化发展的黄金时期,无不伴随着技术的重大突破和经济的飞速发展;反过来,标准化活动又通过其特有的方式,极大地促进了生产率的不断提高和产业社会逐步走向成熟。自上世纪90年代以来,世界经济区域一体化的进程明显加快。除欧共体积极推进欧洲统一大市场目标的实现以外,1992年《北美自由贸易协定》的签署标志着世界最大的区域性经济集团(GDP为62045亿美元)将在不久的将来取得突破性进展。其他国家和地区也在积极推进区域经济的合作,如1993年建立的独联体联盟、维谢格拉德公约(波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克),1992年建立的黑海经济合作区、南部非洲发展共同体,1991年建立的非洲经济共同体等。截至目前,世界区域性经济合作组织已达24个。经济区域一体化的迅速发展是世界经济发展的重要驱动力,它也要求标准协调的进一步发展。 比如,加拿大与美国的贸易量占了加拿大出口总量的3/4,两国标准的差异极有可能破坏两国经济贸易关系。因此,经济区域一体化内部标准的协调对于各国都是极其重要的,不相容的标准和认证体系将使各方付出巨大的代价。另外,经济区域合作组织的标准协调也对全球经济和贸易产生了重大影响。但凡希望与欧共体国家进行贸易,甚至要想在其它市场上同欧洲公司竞争的各国厂商,都将感受到欧共体施加的新的市场压力。欧共体从1992年开始使用ISO/TC176制订的ISO9000系列标准,作为其质量体系注册和合格审核的第三方认证方案的要求文件。美国和加拿大的标准化组织(ANSI和SCC)也积极推动两国的标准协调工作,就协调现行标准的技术要求和制订两国共同标准(binatinoalstandards)积极努力,并已取得初步成果。其他区域性合作组织也在积极推动相互的标准协调和质量体系及产品认证的相互承认工作,以保证标准和技术法规不会成为贸易的技术壁垒。区域经济一体化的迅速发展,为标准化提出了许多新的课题。标准的协调和相互承认,是实现全球贸易自由化最终目标的重要方式。这就要求我国在未来的标准化工作中要重视如下几个方面的转变: 1、标准化活动领域和范围应适当由制造业向服务业拓展。过去标准化以制造业为中心开展活动。随着世界经济由总量增长型向质量效益型的转化进入稳定发展阶段,各国产业结构发生了较大的变化,以信息产业为核心的新型产业作为世界经济新的增长点,促进了高技术的广泛应用和服务领域的不断扩大。我国标准化工作必须适应这种经济结构的变化,及时将活动重心转移到服务业标准化领域上来。 2、信息和其他高新技术方面的标准化将成为标准化工作的重点。自上世纪90年代以来,信息技术突飞猛进的发展使信息技术的标准化成为标准化的重要课题。据ISO资料统计,近年来信息技术标准化在整个ISO工作量中的比例已从5%增加到25%,目前ISO最大的技术委员会就是信息处理系统技术委员会(TC97)。在社会信息化大潮中,任何硬件、软件和系统过程都离不开事物信息化的协调和统一。我国作为发展中国家,也需紧跟社会信息化的步伐,以保证在信息技术标准化领域能够与国际社会协调发展。 3、环境及其保护的标准化将成为标准化工作的重要组成部分。为了遏制环境状况的不断恶化,为了经济持续、稳定发展和人类生活质量的不断提高,人们开始普遍关注环境质量和资源的更新。现在需要各国不仅在口头上,而且通过切实可行的政策和措施实现环境的有效保护。标准化为解决环境保护问题提供了有效工具。目前社会所需的是一系列新的标准,这些标准不仅关注社会生产和产品的质量,而且关注所有生物赖以生存的环境质量。 4、管理和开发程序的标准化将在标准化工作中占据突出重要的地位。随着消费者需求的多样化和个性化的不断发展,产品更新换代加快,生产经营方式也在发生深刻的变化。因此,标准化不能仅仅追随产品开展活动,而必须以创造性开发为导向,通过开发程序和管理程序的标准化,适应迅速变化和发展的市场需求以及生产方式的变化。 5、质量体系认证可为企业在日益激烈的国际市场竞争中保持优势提供保障。竞争的全球化和区域经济一体化给各国企业带来了普遍的压力,企业家们敏感地认识到,仅仅以单个产品满足质量标准参与市场竞争是远远不够的,它们需要更强有力的竞争武器。质量体系认证为企业满足需方对质量体系的要求,进而取得竞争优势提供了保障。所以,ISO9000系列标准仅仅经历了短短的几年时间,就已经形成国际化的现实。我国也在积极推动质量体系的认证工作。结合我国国情深入开展质量体系标准的研究和推广,是适应上世纪90年代以来经济发展变化的重要途径。只有重视技术、经济发展对未来标准化发展的影响,才能推动我国标准化事业的发达和经济的持续稳定发展。 世界经济论文:世界经济对外失衡成因的分析 论文关键词:世界经济失衡;产业结构;贸易规划 论文摘要:最近几年,世界经济失衡越来越成为人们关注与谈论的一个热点话题。事实上,世界经济失衡并不是一种新的现象。上世纪80年代,以美国巨额贸易和财政“双赤字”为主要特征的世界经济失衡就曾经出现过,只不过当时并未明确以“经济失衡”来对这种以贸易失衡为显着特征的经济现象进行概念上的诠释。通过对中国2000年到2009年的国际收支状况进行分析,以求能找到世界经济失衡的原因。 1 世界经济失衡的概念 关于世界经济失衡的确切定义,迄今为止尚未形成一种大家一致认同的看法。但是这个问题对于我们的研究却是非常重要的,只有界定清楚其定义,才能分析其形成原因和解决方式。我们首先就需要了解均衡的概念。在已有的经济学文献中,关于经济均衡至少有两点为人们所熟悉:第一个含义是指市场均衡,即在市场上供求均衡;第二个含义是指经济处在一种不再存在一种内在变化倾向的稳态。基于这两点共识,我们所定义的失衡是这样一种概念:首先,经济失衡所指的是一种由供求不平衡而造成的市场无法出清的状态;其次,从长期来看,经济失衡又意味着动态的不平衡,即在经济体系中存在着一种内在的并且是具有持久性的打破经济趋于平衡的力量。所以研究经济失衡问题,既要分析形成失衡的原因,又要分析形成这种原因是短期的还是长期的,即是可持续的还是不可持续的。如果造成失衡的原因是长期的,则失衡将是可持续的,反之如果原因是短期的,则失衡将是可以消除的。 2 世界经济失衡的原因分析 造成今日世界经济失衡的短期原因,或者说触发机制,在很大程度上还与两个左右着世界经济增长的国家高度相关。这两个世界大国就是连续多年存在巨额贸易逆差和财政赤字,且有继续增加之势的美国和既有内部经济失衡又有外部经济失衡的中国。这两个国家对世界经济的冲击之所以巨大,就是因为它们分别是发达和发展中国家中经济总量最大和增长速度最快的国家。并且,更为主要的是,由这两个国家通过分工、贸易和投资所形成的世界分工与贸易结构几乎决定着其他国家在国际分工和贸易中的地位。因此,一旦中美这两个国家的内部经济或者对外经贸关系出现失衡,那么世界经济的失衡就将在所难免。为了分析世界经济失衡的原因,本文从中国自身入手,借以拓展到美国在这一系统中的作用,希望能达到窥一斑而见全貌的效果。 2.1 数据分析 自2000年以来,中国经济保持了稳定、快速增长,GDP平均增长率高达10%以上。与此同时,国际收支顺差持续大幅度增加,外部经济出现了严重失衡。如表显示,贸易收支顺差急剧增长,从2000年的241.1亿美元迅速增加到2008年的2954.6亿美元,平均每年增加748.1亿美元。值得指出的是,从2005年起贸易收支顺差出现了猛增态势,2008年高达2954.6亿美元,而2009年1—3月就已达到623.4亿美元。2000—2009年期间,外商直接投资保持平稳较快增长。贸易收支顺差和外商直接投资的流入造成外汇储备余额迅速增加,从2000年的1655.7亿美元快速增加到2008年的19460.3亿美元,2009年3月已高达19537.4亿美元,是世界上外汇储备最多的国家。 表中单列出我国历年的对美贸易顺差数额,可以看出我国对美贸易顺差逐年扩大,并且对美贸易顺差数额占我国贸易收支顺差总额比例很大,最低的2008年也接近50%。可见,分析我国对外经济失衡的原因,重点分析对美贸易失衡是毋容置疑的。 2.2 原因分析 正如上面分析,我们需要重点分析中美因素。从上面得数据可以发现,贸易收支的巨额顺差是构成中国外部经济失衡的主要因素,而造成贸易收支巨额顺差的原因是多方面的,既有内部因素,也有外部因素;既有长期因素,也有短期因素;既有宏观因素,也有微观因素。概括起来,其主要原因是: (1)不同的经济结构和增长方式。 从经济结构来看,技术密集型产业和服务业在欧美等发达国家的国民经济中占居主导地位,而在中国的经济结构中,劳动密集型产业和制造业占主导地位。从经济增长方式来看,欧美等发达国家保持着低储蓄、高消费的经济增长方式,主要依赖消费需求拉动经济增长。例如,美国家庭消费在国民生产总值中所占的比重高达70%,由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常帐户赤字。而中国则是高储蓄、低消费的经济增长模式,主要依赖出口增长拉动经济增长。消费支出在GDP 中所占比重从20世纪90 年代初的47%下降到2006 年的36%。因此,发达国家的旺盛消费需求必然导致劳动密集型产品进口需求的扩大,而中国的消费需求不足造成了消费品的产能过剩,进而主要依赖劳动密集型产品的出口增长拉动经济增长。中国与发达国家之间的不同经济结构与增长方式造成了中国贸易顺差的持续扩大。 (2)国际产业结构调整与转移。 20世纪60年代以来,美国、欧洲等发达国家进行了产业结构战略性调整,在国内集中资源重点发展高新技术产业和现代服务业,通过跨国公司将劳动密集型产业、低附加值的加工业以及资源和能源消耗型产业向外转移,使得国内传统优势产业如钢铁、纺织、服装、家电等劳动密集型产业因资本外流和劳动力成本提高而逐渐丧失了国际竞争力,变为主要的进口竞争性产业。中国拥有装备良好的制造业和廉价劳动力优势,因而成为国际产业转移的重要场所和世界制造中心。在2000—2006 年,流入中国的外商直接投资平均每年达500 多亿美元。跨国公司将生产加工基地转移到中国,利用劳动力比较优势进行加工制造,然后又将价廉物美的产品返销到发达国家,促进了中国加工贸易和出口贸易的迅速发展,扩大了中国对这些国家的贸易顺差。从20 世纪80 年代起,日本、韩国、东南亚国家以及香港和台湾地区纷纷将生产基地转移到中国,重点发展加工贸易,因而将其原先对欧美国家的大量贸易顺差随国际产业转移而转移到中国,进而加大了中国对欧美国家的贸易顺差。 (3)国际分工格局的变化及非同步性。 使世界各国对其比较优势进行了重组,即劳动密集型生产和服务通常率先转移劳动力成本较低国家,包括多数亚洲国家,使其拥有相对的出口竞争优势;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但是,这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的体现,包括新的出口和就业机会的出现,呈现不同步性:当亚洲国家的比较优势体现出来,美国的比较优势还未能充分体现出来时;或者当美 国的比较优势表现出来,而亚洲国家的比较优势还未能充分体现出来时,都有可能表现为“ 贸易失衡”或“ 经常项目的不平衡”。 (4)出口导向型发展模式。 从20 世纪80 年代起,中国实行对外经济开放政策,积极引进外商直接投资以加快发展制造加工业,大力发展对外贸易尤其是出口贸易,并通过扩大出口和贸易顺差拉动经济增长。中国紧紧抓住了国际资本流动和产业转移的历史机遇,通过大力发展加工贸易,成功地将中国的劳动力比较优势同外国的资本、技术和管理优势有机地结合在一起,不仅充分发挥了各种要素的比较优势,还创造了国际竞争性优势,使中国迅速成为世界第三大贸易国。为了推进出口导向型发展战略,政府部门采取了一系列鼓励出口的优惠政策,如出口退税、减免所得税、货币贬值以及贴息贷款。出口导向型发展模式大大地推动了出口贸易的迅速发展,促进了产业结构调整与升级,保持了国民经济持续增长。但是,需要指出的是,中国的对外开放在促使中国经济高速增长的同时,也带来了一些新的问题,这些问题概括起来就是中国长期存在的各种结构性问题不仅没有能够得到有效的解决,并且还有固化与恶化的趋势,与此同时还出现了新的结构问题,具体说来:第一,原有的城乡二元结构问题继续趋于恶化,农村居民的收入严重偏低,与城市居民相比,两者之间的收入差距在继续扩大。考虑到中国农村人口要占到全国总人口的60%以上,而他们的收入水平又不到城市居民的1/3,且农村居民在消费行为上具有比城市居民更为强烈的自给自足倾向,所以中国城乡二元结构的固化与恶化将使中国的内需严重不足。第二,由中国对外开放所促成的贸易与投资的自由化还造成了中国在经济结构上的新问题,那就是导致中国区域经济发展失衡的“东西部二元结构”问题,基础设施建设虽然是基础,但是一定时期内其必然是低效率的,从而政府对西部大规模的基础设施投资势必会对居民消费产生挤出效应,这就使得中国内需不足的问题变得更加严重。第三,经济体制改革因素。 (5)亚洲经济危机的影响。 亚洲金融危机给了亚洲国家深刻的教训,危机之后,不少亚洲国家一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷危者;另一方面,努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。危机过后各个亚洲国家的投资需求都不同程度的收到了负面影响,出现了投资率下降的情况。当国内消费和投资不能完全吸收国内储蓄时,就有可能出现出口增加或者资本流出增加的趋势,这种情况就表现为经常项目盈余。 世界经济论文:分析世界经济一体化走势 一、经济一体化的总体情况 (一)经济一体化的发展形式 经济一体化是一个从低级到高级、从松散到紧密、局部到整体的发展过程,经历了以下的发展形式:(1)特惠关税区(PreferentialTariffAreas),如“美加汽车产品协定”和“非洲木材组织“;(2)自由贸易区(FreeTradeAreas),1994年由加拿大、墨西哥和美国结成的北美自由贸易区(NAFTA)便是典型的例子;(3)关税同盟(CustomsUnions),如1948年建立的比荷卢关税同盟(BENELUX);(4)共同市场(CommonMarkets),如南方共同市场(SouthAmericanCommonMarket),简称“南共市”(MERCOSUR);(5)经济同盟(EconomicUnion),如欧盟(EU)。经济一体化的理想形式将是完全经济一体化(FullEconomicInte-gration),但目前尚没有出现完全经济一体化组织。 (二)经济一体化组织形式发展概览 世界经济一体化的进程在加快,并对全球经济产生了重大影响。目前被世界广泛认知的经济一体化组织有欧盟(TheEuropeanUnion)、欧洲自由贸易协定(TheEuropeanFreeTradeAssociation,简称EFTA)、北美自由贸易协定(TheNorthAmericanFreeTradeA-greement,简称NAFTA)、南方共同市场(TheSouth-ernCommonMarket,简称MERCOSUR)、东南亚国家联盟(TheAssociationofSoutheastAsianNations,简称ASEAN)自由贸易区(FreeTradeArea,简称AFTA)和东南非共同市场(TheCommonMarketofEasternandSouthernAfrica,简称COMESA)。根据世界贸易组织的报道,截止2011年5月,向世界贸易组织通报过的区域贸易协定已经有489项。由于自由贸易协定的灵活性与方便性,到2010年前将要实施的所有400项区域贸易协定中有90%是自由贸易协定,不到10%是关税同盟②。 二、各主要区域经济一体化最新进展 (一)欧洲经济一体化的发展现状 欧洲经济一体化在世界上起步最早、发展程度最高。目前有欧洲共同体(EC)、欧洲经济共同体(EAEC)、中欧自由贸易协定(CEFTA)、欧洲经济区(EEA)、欧洲自由贸易区(EFTA)等经济一体化组织。 1.欧盟自身的发展。19世纪建立的德国关税同盟是欧洲经济一体化的萌芽阶段。比荷卢关税同盟(1948年)及后来的经济同盟(1949年)是欧洲迈出经济一体化的第一步。随后便是欧洲共同体(EC)的成立,成员发展到15国。1993年11月1日,《马斯特里赫特条约》正式生效,欧盟正式诞生。2004年5月1日,欧盟接纳了10个新成员国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯),2007年,罗马尼亚和保加利亚成为欧盟的一员。目前土耳其和克罗地亚的入盟问题正在谈判中,欧盟认为乌克兰作为欧洲一员,只要它满足入盟条件,它就有可能成为欧盟的一员(参见表2)。欧盟不仅在成员国之间取消了关税和非关税壁垒,而且采用欧元(EUR)进行结算,并对相关的财政、货币、汇率政策等方面进行了有力的协调和统一。 2.欧盟范围外的发展。欧盟在推进自身建设的同时,还通过自由贸易协议、战略伙伴关系、互惠贸易安排、单方面给予经济贸易优惠安排等形式,加强与其他国家(或地区间)的联系。例如,1995年11月,签署巴塞罗纳宣言,欧盟———地中海伙伴关系正式确立,并在2010年建立自由贸易区。欧盟与独联体国家签订了伙伴与合作关系。此外,欧盟与南方共同市场正式签署了《欧盟一南方共同市场地区间合作框架协议书》,以实现工业和服务贸易自由化。欧盟还在《洛美协定》基础上,与非洲———加勒比海———太平洋地区发展中国家签订了《科托努协定》,建立了稳定合作关系。欧盟与亚洲建立了新的合作伙伴关系,并定期召开亚欧首脑会议和举办亚欧商务论坛。目前,欧盟已经与智利、冰岛、瑞士、挪威、土耳其、列支敦士登、以色列、南非等国家签订了自由贸易协议,以加强与这些国家的贸易往来。目前欧盟正与俄罗斯、印度、韩国、东盟、海湾国家、南共市等国家(或地区)进行自由贸易谈判。 (二)美洲经济一体化的发展现状 美洲地区目前共有6个自由贸易区,包括北美自由贸易区(NAFTA)、中美洲共同市场(CACM)、安第斯共同体(。AndeanConnnunity)、南 ! 1.北美自由贸易区。l994年1月1日,美国、加拿大和墨西哥参加的、人口达到4亿的北美自由贸易区协定生效。该协定生效以后,区域内贸易额由1993年的3060亿美元增加到2003年的6210亿美元。其中,墨西哥对美国的出口额由1994年的510.6亿美元扩大到2002年的1430亿美元,增长了近2倍;墨西哥对加拿大的出口亦有较大幅度增长。③2009年,墨西哥的GDP为8748.10亿美元,进出口总额达到5080.49亿美元,其中与美国的贸易占到了48.1%④。 2.南方共同市场和南美国家共同体。2004年12月8日,由南美洲12个国家组成的南美国家共同体正式成立。在此之前,南美洲就已存在由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉5国组成的安第斯共同体和阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭4国组成的南方共同市场两大区域集团。南方共同市场是一个拥有3.61亿人口、9700亿美元国内生产总值、1700万平方公里土地和可供使用100多年的能源储藏的地区共同体,其综合能力居世界第5位。⑤南美国家共同体正是在这两大集团的基础上,再加上智利、圭亚那、苏里南共12个国家组建而成。 3.美洲自由贸易区。美国根据其全球战略的需要,维护其在拉美市场的既得利益和加强对拉美地区的影响力,极力倡导建立美洲自由贸易区(FTAA)。2001年4月23日,在第三届美洲国家首脑峰会上,美洲国家领导人承诺于2005年1月前完成美洲自由贸易区的相关谈判。建成后的美洲自由贸易区将包括34个美洲国家,涵盖8亿多人口,年国民生产总值超过10万亿美元,全球最大的自由贸易区。2004年5月,美国与多米尼加、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜6国签署了“中美洲和多米尼加共和国自由贸易协定”。但在拉美有许多国家抵制由美国推动的自由贸易区。出于政治经济利益的冲突,美国与巴西、委内瑞拉、古巴等国的自由贸易谈判尚不如人意。 (三)亚太地区经济一体化发展现状亚洲太平洋地区的经济一体化获得了长足的发展。亚太地区的经济一体化组织形式包括东盟自由贸易区(AFTA)、曼谷协定(BANGKOK)、新澳的更紧密贸易关系贸易协定(CER)、西亚的经济合作组织(ECO)、海湾合作理事会(GCC)、澳大利亚巴布亚新几内亚贸易商业关系协定(PATCRA)、南亚 优惠贸易协定(SAPTA)和中国东盟自由贸易协定(CAFTA)以及准经济一体化组织亚太经合组织(APEC)(表1)。 1.亚太经合组织。目前,亚太经合组织本身并不是经济一体化组织,它与欧洲联盟、北美自由贸易区这两个一体化组织比较而言缺乏同质性,但它在全球的合作中具有一定的重要性,为亚太地区的协调和稳定提供了一个良好的平台。亚太经合组织成立于1989年在澳大利亚堪培拉举行的亚太经济合作组织第一届部长级会议。亚太经合组织坚持非歧视性原则,在考虑各成员存在较大差异的情况下,允许成员根据自身经济发展水平、市场开放程度和承受能力,在亚太经合组织规定的时间表内对不同经济领域的自由化进程采取不同的方法。贸易投资自由化是亚太经合组织要推进实行的长期目标。 2.东南亚国家联盟和东盟自由贸易区。1967年8月,印尼、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《曼谷宣言》,正式宣告东南亚国家联盟成立。1984年文莱加入,1995年越南加入,1997年老挝和缅甸加入,1999年柬埔寨加入。现今东盟成员国共10个国家,有5亿多人口,450万平方公里的面积。2009年,东盟的GDP为14940.38亿美元⑥。2003年10月,东盟第九次首脑会议于在印尼巴厘岛举行,与会的十国领导人签署了旨在2020年成立类似于欧盟的“东盟共同体”的宣言。东盟经济共同体将使东盟国家在东盟自由贸易区基础上更进一步,以实现货物贸易、服务贸易和投资领域的一体化。1992年,在新加坡举行的第四次首脑会议上,东盟通过了《1992年新加坡宣言》、《东盟经济合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件,决定在15年内建立东盟自由贸易区(AFTA)。从1993年起,东盟向建立东盟自由贸易区起步。1995年,在曼谷举行的第五次首脑会议上,签署了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》、《关于加强东盟经济合作框架议定书》,并提出将建立自由贸易区的时间表从15年提前到10年。2003年1月1日,经过10年准备的东盟自由贸易区正式启动,各国并着手降低关税税率,也在积极寻求与邻近国家的合作。 3.10+3机制和中国—东盟自由贸易区。10+3即未来的东亚自由贸易区。1997年12月,由东盟倡导,第一次东盟与中日韩领导人非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行,此后,10+3机制成了东亚地区各国开展对话与合作的主渠道。目前,“10+3”还主要是一个由东盟推动的对话合作机制,真正的地区合作的组织和基本原则还没有建立起来,但搭起了一个定期进行沟通和交流的平台。2001年11月在文莱举行的东盟与中国领导人会议上,东盟10国领导人与中国领导人一致同意在10年内建立“中国———东盟自由贸易区”。2002年5月,第三次中国—东盟经济高官会议和第一次中国———东盟谈判委员会会议在北京召开,中国———东盟自由贸易区工作磋商同时启动。2002年11月,双方领导人签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,正式启动了建立中国———东盟自由贸易区进程。2002———2004年,中国和东盟双边贸易额以年均38.9%的速度增长,于2004年达到了1059亿美元,双方已互相成为对方的第四大贸易伙伴⑦。在2004年11月举行的第八次东盟与中国领导人会议上,中国与东盟签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》及与此相关的《中国-东盟争端解决机制协议》。这两项协议为在2010年实现区内货物贸易自由化奠定了基础。2010年1月1日中国东盟自由贸易区正式全面启动。自贸区建成后,东盟和中国的贸易占到世界贸易的13%,成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区。 (四)非洲地区经济一体化发展现状 非洲经济一体化的活动也变得非常活跃,目前在非洲有中非经济与货币共同体(CEMAC)、东南非共同市场(COMESA)、东非合作(EAC)、南非海关联盟(SACU)、南非发展共同体(SADC)、西非经济货币联盟(UEMOAWAEMU)等一体化组织(表1)。非洲经济一体化组织为非洲争取自身利益起到了重要的作用。(五)跨地区经济一体化发展现状随着各国参与全球活动的日益深化,为了搏取更多的利益,各国不断的举行跨区域的自由贸易谈判,建立了许多或紧密或松散的跨区域的经济一体化组织。这些组织包括独联体(CIS)、欧亚经济共同体(EAEC)、发展中国家贸易优惠总体系(GSTP)、海外国家与领地(OCT)、泛阿拉伯自由贸易区(PAN-ARAB)、发展中国家贸易协商照会(PTN)、南太平洋贸易与经济合作协定(SPARTECA)、跨太平洋经济伙伴(Trans-PacificSEP)、美拉尼西亚矛头集团(MSG)和三方协定(TRIPARTITE)等(表1)。而且跨区域的合作变得更加活跃,主要形式是跨区域的自由贸易协定。 三、经济一体化的发展趋势和特征 从目前经济一体化的发展情况和趋势来看,经济一体化在世界各地的发展进程呈现出以下的一些趋势: (一)区域自由贸易协定成为多边贸易体制中最重要的特征 区域贸易协定(RegionalTradeAgreements,简称RTAs)已成为各国贸易合作中最主要的组成部分。美国推动建立了北美自由贸易区,并正在推动美洲自由贸易区的建立,而且与韩国、新加坡、约旦、巴林、阿曼、以色列、澳大利亚、摩洛哥、智利、哥伦比亚、中美洲六国等国(或地区)签署了自由贸易区协定,还与南美洲国家、泰国、菲律宾、中东地区的国家以及新西兰、南非、埃及等国家进行着自由贸易谈判,并准备签署自由贸易协定。在亚洲,日本已经与新加坡、印度尼西亚、泰国、文莱、墨西哥等国签订了自由贸易协定,并正与韩国、菲律宾、马来西亚、智利、澳大利亚等国进行自由贸易谈判。亚洲另一个经济实力较强的国家———韩国,已经完成了与美国、东盟、智利的自由贸易谈判,正与欧盟、新加坡、日本、商谈建立自由贸易区事宜。东盟已经建立了自由贸易区,并与我国、韩国签订了自由贸易协定,目前还在与欧盟、日本和美国等国(或地区)进行自由贸易谈判。在欧洲,欧盟除了吸收新成员外,已经同智利、墨西哥、南非、埃及、塞尔维亚等国家签订了自由贸易协定,并正与韩国、印度、南共市、安共体、东盟进行自由贸易谈判。 (二)经济一体化组织成员的同质性减弱 20世纪80年代以前的区域经济一体化组织,如欧共体,基本上是以社会经济制度和政治制度同一、经济发展水平相近、地理位置相邻和具备共同历史文化背景为基本条件的。但是从它近来所吸收的成员看,经济发展水平差异已日趋明显。20世纪90年代以来,北美自由贸易区的建立已向世人表明,经济最为发达的美国和经济欠发达的墨西哥可以进入同一区域组织,实现共赢;亚太经合组织成员国更是把历史、文化、宗教、意识形态和政治制度不同的国家连到一起,实现互利合作;东盟内部也十分复杂,但也同中、日、韩等国进行了合作磋商,初步形成了“10+3”机制,开展合纵连横与博弈。从签署跨区域的自由贸易协定来看,国别差异更大。由此可见,在区域经济合作和一体化发展进程中,经济一体化组织成员的同质性在减弱。 (三)经济一体化组织出现多层次性和交叉性 在经济一体化发展进程中,经济一体化的成员往往出现相互交叉和重叠现象。一体化组织内部形成了若干较小范围的次级区域经济组织,形成层层重叠;不同一体化组织之间又形成环环相套。有的国家同时是几个次级区域组织的成员。欧共体内曾同时存在荷、比、卢经济联盟。美国既是北美自由贸易区的成员,又是亚太经合组织的成员,还在筹组泛美自由贸易区。澳大利亚不仅与新西兰达成一体化协定,又参与亚太经合组织,还与印度、南非等国协商筹组自由贸易 区。 (四)经济一体化地理空间空前扩大 从欧美国家与其他国家(或地区)所签订的贸易协定发展趋势上看,越来越多的国家在参与经济一体化中选择了自由贸易区的形式,一体化组织的发展越来越多地超越了地域的界限。目前,据不完全统计,WTO几乎每个成员都加入了一个以上的自由贸易区。而且这些自由贸易区协定中,有相当一部分是在跨地区跨大洲的国家(或地区)之间签署的,出现了泛洲性或跨洲际的经济一体化组织。欧盟准备继续东扩和南扩,把整个欧洲统一在欧盟的旗帜之下,形成有30多个成员的泛欧洲联盟。亚太经合组织在短短的几年内也一再吸纳新成员,包括了来自亚洲、欧洲、北美洲、拉美和大洋洲的成员。 (五)经济一体化各成员间合作与竞争关系将长期存在 为了谋求自身的发展,获得最大的利益,各国不得不加入经济一体化的浪潮中,加强国与国之间的合作。由于各国存在着政治与经济利益的冲突,不可避免地存在着利益竞争和政治斗争。因此,各国将在合作与竞争中把握发展机遇,共生与共发展。 (六)经济一体化的制度化和规范化良性循环机制逐步形成 在经济一体化的发展进程中,存在许多矛盾和摩擦,特别是发达国家与发展中国家的矛盾与摩擦,但发展中国家为了自身经济的发展,正积极参与经济一体化,并通过对话与谈判,促进经济一体化机制的完善,以形成一个制度化和规范化良性循环机制,来维护自身的利益 世界经济论文:世界经济与中国机遇 全球经济衰退与复苏 2000年11月底,美国国家经济研究局 National Bureau of Economic Research 正式确认美国经济也于当年3、4月份进入了衰退期,从而结束了美国历史上最长的经济繁荣和扩张期。尽管早在2000年初,全球经济就已出现了减缓的迹象,经济学家与金融界人士也纷纷认为衰退不可避免,但这次衰退来势之迅猛仍让许多人大跌眼镜。从1999年12月至2001年底,道琼斯、标准普尔及纳斯达克三大指数分别下跌13%、22%和52%。宏观经济指数一路下滑。为了缓冲衰退带来的冲击以及稳定市场信心,美国联邦储备银行以前所未有的姿态在一年中11次调低短期市场利率。联邦基利金率从2000年底的6.5%降至2001年底的1.75%。同期日本经济在短暂的恢复之后又一次进入衰退。在持续十年的衰退之后,全球对日本经济的绝望和无奈可以用《金融时报》的一句话来概括:“惟一能看好日本经济的办法就是把经济报表倒过来看。”欧洲货币同盟在经过两年的过渡准备期后,于2002年1月1日起开始通用欧元,为风雨满楼的全球经济增加新的不确定性。 2002年全球经济有没有可能复苏呢?如果仅从历史数据的角度而言,回答将是肯定而乐观的。美国战后的九次经济衰退的平均长度为11个月。以此类推,美国经济将在今年第二、三季度转入复苏。然而与统计分析不同,经济分析的重点不在于准确地预测数据与日期,而在于深入阐述经济周期的前因后果,从而为预测和决策提供依据。 衰退的原因 目前美国的经济衰退与历史上的历次衰退均有很大的不同。尽管美国在能源和劳动力市场上时而感到压力但经济总体上不存在供给瓶颈,因而中短期的经济波动均由需求的波动所引起。需求的下降将会引起企业销售利润下降,进一步导致企业裁员、失业率上升、投资降低,从而使整个经济进入衰退。总需求又分为两大块:企业投资需求与居民消费需求。历史上经济衰退大多是起源于居民消费需求的下滑。然而目前的衰退却起源于企业投资需求急速收缩。在互联网泡沫处于高潮的1999年,为追求高额利润,大量投资盲目地涌入科技产业,许多个体投资者也怀着一夜暴富的梦想投身于股票市场。虽然互联网的出现和与之伴随的通讯产业的科技进步有目共睹,但这并不意味着这些技术上的突破可以给企业和投资者带来暴利。“Dream is easy but reality is hard”。(注1)在华尔街和企业界意识到科技进步难以带来预想的利润时,对企业的投资开始收缩。很快,难以盈利的网络公司纷纷走到破产的边缘。投资需求的下降迅速影响到通讯产业的主要供应商,如朗讯、北方电讯。经济衰退于是很快在各个产业间蔓延开来。亲身经历过网络泡沫的人一定会对网络和通讯公司过去几年在销售上的慷慨优惠,在广告宣传上的一掷千金印象深刻。然而大手笔的背后隐藏着大量的浪费性投资。相反,一向对经济形势非常敏感的居民消费在经济减退后的很长一段时间仍保持了增长势头,只是在2001年夏季之后才减弱。强劲的居民消费需求延缓了经济减退的到来。 复苏的前景 目前的宏观经济数据包含着正负两方面的信号。在整体的衰退中仍有闪亮的产业,如能源和军事工业。虽然2001年末的零售业表现未尽如人意,但受到利率下降的影响,房地产和耐用消费品的需求一直强劲。许多汽车制造商打出了“0”利率的销售计划以吸引消费者。同时我们也应看到,受经济衰退和9·11的双重压力,美联储已将联邦基金利率降到1.75%,用货币政策刺激经济的迂回空间愈来愈小。同时,利率下调也可能导致货币供给大增,从而埋下通货膨胀的种子。事实上,美联储的首要法定职能是抑制通货膨胀,其次才是保证经济稳定和增长,如果通货膨胀在经济完全复苏之前就抬头,那将迫使美联储转而提高利率。利率转高自然是企业界和金融界目前最不愿听到的消息。 解铃还需系铃人,经济复苏的希望仍然取决于科技产业能否取得并保持一定的盈利。科技的进步已为全球经济带来了质的变化。新兴产业取代传统产业是大势所趋,并已在经济中开始占主导地位。因此期待整体经济能在新兴科技产业仍然困境重重的情形下复苏将是不切实际的。同时,新经济学理论已不再将衰退简单地当成一件坏事。衰退往往是经济体系淘汰低效率企业的一个新陈代谢的过程。历史上每次新技术企业热潮都会走过一个由一峰而起到一散而尽的过程。如上个世纪初崛起的逾百家汽车在短短十年内只剩下几大巨头。60年代与IBM竞争的数千家计算机制造商也迅速被人忘却。无疑,网络产业也正在经历这样一个优胜劣汰的阵痛过程,其结果必然是少数公司最终实现盈利并生存下来。然而,科技、通讯、网络何时能在产业一级实现盈利将是美国经济能否很快复苏最大的不确定因素。 那么欧盟的经济能否成为全球经济复苏的火车头呢?对此我们抱乐观态度。在欧元对美元汇率一再创新低的情况下,欧洲12国(注2)于2002年元旦已正式采用单一货币。两年多的过渡期之后,各国已在一定程度上经受了过渡期的混乱,但实际上比许多经济、金融人士想象的要好。 单一货币所带来的利益,如消除汇率波动、增强资源自由流动、提高债务信用指数等,将慢慢在未来几年中体现出来。图2显示尽管欧盟的失业率通货膨胀高于美国,但两者之间的差距正在迅速缩小,同时其近期GDP增长率远远领先于美国。与美联储相比,欧洲中央银行奉行了非常谨慎的货币政策,如果欧盟的经济能够保持目前的稳定增长,那么这将有利于拉动全球经济在2002年中后期复苏。 中国所受的影响和机遇 记得在90年代,《参考消息》曾转载西方经济分析,赞扬中国经济在全球经济衰退中仍欣欣向荣。然而今天,在中国成为世界经济中不可或缺的一部分时,这种特殊待遇自然不复存在。无疑负 面影响将是显而易见的,出口产业将受到全球需求下降的影响,价格竞争会越来越激烈,对西方国家的大量贸易顺差也会带来更多的政治经济摩擦。同时,许多西方企业由于面临削减投资的压力,也会减缓在中国直接投资的步伐。然而困境中也蕴藏着机遇,而这些机遇却往往不那么明显。 多种金融工具的引入有利于吸引国际资本进入中国 大量金融实证研究表明:由于资本自由流动 发达国家之间的证券投资回报率有越来越高的相关性,并且金融工具之间的相关性往往在市场低迷时更高。这对于追求风险分散的投资基金而言无疑是双重打击。 因此中国金融市场由于有与国际金融市场相比相关性较弱、政治风险相对较低、市场容量较大等优点,将很快成为全球资产组合投资所追求的对象。允许这些投资的进入将有效地降低中国企业的筹资成本,并且促进中国金融市场更加规范化。然而这也会要求中国金融市场更加完整起来,即引入期权、股指期货、利率期货等金融工具以利于投资者控制风险。否则,相应的金融工具将以离岸的形式出现。其结果将是使国内的投资者在竞争中处于不利地位。 利用经济衰退后的重新洗牌的机会开拓新的市场 经济衰退加速优胜劣汰是企业市场转变最迅速的阶段,这是因为市场需求的下滑和前景的不确定性,造成大量企业裁员、减产、降低投资。生产能力的恢复对大企业而言也需要较长的一段时间。一旦经济出现转机,市场需求的回升与原有企业生产能力恢复之间的时间差,就成了竞争者侵蚀市场份额的绝好机会。例如英特尔在上次衰退中就大量地丢失市场份额。近年来,中国出口产业在技术上的提升,就对国际市场中的原有生产者构成很强的竞争。这在家用电器、机器设备、半导体和计算机等方面表现尤其明显,中国正式加入世贸组织也为出口的进一步扩大创造了条件。敢于在衰退期锐意开拓新市场的企业,必将在经济上升期得到丰厚的回报。 努力以积极的姿态赢得区域经济领导地位 谋求区域经济领导地位的目的是要在东亚建立一个有利于中国和其他东亚国家长期稳定发展避免恶性竞争的经济体系。中国成为区域经济领导有其必然性,发达国家的经济衰退迫使以出口为导向的东南亚经济转向中国寻求新的生存空间和发展机会。日本的长期衰退和中国经济的增长也推动了这一趋势。中国在亚洲金融危机后所起的稳定作用显示了中国有能力成为区域主导。而在目前的全球经济衰退中也应该以更积极的姿态向其他东亚国家开发国内市场和投资机会。经济发展的过程不需要也从来不是一个零和的游戏。 世界经济论文:论世界经济展望策略 仍存在爆发第二次金融危机的可能 2011年,欧洲主权债务危机继续恶化。欧债危机已经从冰岛、希腊等国家的问题逐步演化为系统性的债务危机。2011年4月6日,葡萄牙向欧盟寻求财政援助;7月21日,希腊形势再次恶化,欧元区向希腊提供第二轮救助;10月6日,全球最大城市银行德克夏银行破产;10月8日,欧洲第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙遭遇主权评级降级。总体来看,目前对欧洲主权债务问题的救助方案并未取得切实成效。欧洲的主权债务危机暴露出欧洲面临的一系列深层次问题,如缺乏统一的财政联盟、经济结构日益僵化等,但面对日益恶化的危机,欧洲采取的对策却是“头痛医头,脚痛医脚”。在2011年绝大多数时间里,欧元区所做的努力是提供对危机国家的流动性支持。2010年5月欧元区成员国和IMF共同出资设立欧洲金融稳定基金(EFSF),欧元区各国共同出资4400亿欧元。在2011年,随着欧债危机的逐渐发酵,EFSF资金显得捉襟见肘。例如,2011年10月,在EFSF施救希腊、爱尔兰和葡萄牙后,其可贷余额仅剩约2500亿欧元,这与“欧猪五国”超过3万亿欧元的主权债务相比只是杯水车薪。10月27日,欧盟峰会通过了EFSF杠杆化方案,试图将其可贷资金扩充至1万亿欧元以上,但最终实施细节还未落实;12月9日,欧盟峰会通过了联合声明,同意加强财政融合,并且欧盟各国同意向IMF提供2000亿欧元双边贷款。即使这样,EFSF与IMF可用的资金规模仍相当有限,目前出台的救助措施总是赶不上市场流动性需要。若要根本性地解决欧债危机,不能依赖外部的救援资金,而是要基于经济增长或者财政转移支付。 12月份欧盟峰会中关于财政融合的建议在这个方向上迈出了正确的一步,但在目前经济低迷的环境下,财政紧缩措施能否取得效果还有待观察。倘若欧洲主权债务问题处置不力,欧债危机具有演变为第二次金融危机的可能。2011年欧债问题中就蕴含了两个风险引爆点。第一个是意大利。意大利是欧元区第三大经济体,属于系统重要性国家。它在EFSF中占有787.84亿欧元的出资额。如果意大利出现债务危机,它在EFSF承诺的出资将无法兑现,会使救援资金出现较大的缺口。意大利危机所引发的市场信心崩溃,也将进一步传染到法国、比利时等更多的欧洲国家,引发更为严重的系统性危机。第二个引爆点是欧洲银行危机。欧洲银行业在欧洲金融体系中占据绝对主导地位,并且具有全球范围内的系统重要性。根据国际清算银行的统计,截至2011年第一季度,欧洲银行业总资产为16.48万亿美元,占全球银行业总资产的52.57%。一旦因主权债券评级下调或是债务重组恶化银行资产质量,将迫使银行降低财务杠杆,抛售风险资产,导致风险资产(股票、公司债)价格下跌,这将使市场信心不断恶化,打击银行相互借贷的意愿,引发市场上的流动性短缺,加剧金融市场动荡局面,甚至将传染到新兴经济体,引起全球范围内的金融海啸。2012年上半年将是欧洲主权债务危机的惊魂时刻。从2012年2月起,欧洲迎来偿债高峰,仅意大利从2月到4月就将面临超过1500亿欧元的到期偿还额,其他“欧猪五国”也有近1000亿欧元的到期债务规模;2012年4月法国将举行大选,政党之间纷争往往使得决策效率低下,法国政府可能难以制定有力的财政政策。财政问题涉及不同集团的利益分配,决策程序复杂,出现事与愿违结果的风险加大。各种事件在第一季度集中发生,将再度拉响发生系统性危机的警报。面对数量巨大的偿债规模,一旦市场的信心突然崩溃,或者发生难以预料的交易对手风险、评级下调风险和各种黑天鹅事件,极易产生第二轮金融危机。2012年还有一个风险点在新兴市场。新兴市场金融体系出现动荡的迹象已经出现。 一些新兴市场国家货币出现了贬值。2011年下半年,巴西雷亚尔、印度卢比、俄罗斯卢布贬值幅度超过10%;印度尼西亚盾、新加坡元和马来西亚吉林特纷纷触及近两个月的低位。新兴市场国家出现了资本大量外逃的现象,并导致了股市的大幅缩水。2008年国际金融危机后,新兴市场率先实现了经济复苏,在全球经济增长中的表现远远好于发达经济体。一些人认为新兴市场与发达经济体出现了“脱钩”,事实上并非如此。以美国为首的发达经济体实施的量化宽松货币政策使得资本大量流入新兴国家,导致新兴国家面临通货膨胀、资产价格上涨和货币升值的压力。欧洲主权债务危机的恶化引发了国际资本的回流,这使得新兴市场陡然出现资本外逃的压力。根据国际清算银行数据,截至2011年6月,欧洲银行对亚洲的贷款大约为1.5万亿美元,对非洲和中东约为5000亿美元,对拉美为8500亿美元,对东欧和中欧为1.3万亿美元。本次资本外逃的主要原因是市场对欧债危机前景的担忧以及欧洲银行业对资本要求的提升,导致欧洲银行从海外抽调资金回国,满足较高的资本需求。可以预见,2012年如果欧债危机再有风吹草动,新兴市场大规模资本外逃的风险仍然存在。 世界经济将陷入长期低速增长 欧洲的债务问题使得全球存在爆发第二次金融危机的可能,而美国和日本沉重的债务负担使得两国复苏乏力,世界经济或陷入长期低速增长。就美国来说,2012年美国经济形势将略好于2011年,但经济的整体活力仍处于较低水平。美国在未来10~15年难以解决债务问题。美国财政支出中有55%以上的支出属于法定支出,例如医疗保险、养老保险及失业保险等,这部分支出不随政党的更替而减少。而第二次世界大战后“婴儿潮一代”逐渐进入了老年,这又极大地增加了联邦政府的财政负担。据美国政府的预计,未来10年美国政府的财政赤字总规模将达到7.1万亿美元,联邦政府不得不继续发债,甚至借新债还旧债。另一方面制约美国长期增长的因素是技术进步和生产率。20世纪90年代,以信息技术为核心的新技术革命使美国经济获得发展的动力。而目前,支持美国长期发展新的经济增长点没有出现。美国面临的挑战还有中长期的结构性问题:劳动力市场迟迟难以恢复。2011年10月美国失业率依然高达9%,这直接影响家庭收入和居民消费;房地产市场难以从泡沫重创中走出。2011年9~10月美国的新开工房屋数量仅相当于战后平均水平的39%~44%。 只要房地产业不走出低谷,美国的宏观经济形势就难有根本性改观。尽管目前美国企业资 金充裕,真实利率处于历史最低水平,有利于刺激企业投资;大宗商品价格回落和日本经济复苏对于经济回升也提供了有利条件,但未来美国经济仍将维持低速增长的局面。就日本而言,2011年经济增速预计在-0.4%左右,2012年会有所反弹。日本也面临着沉重的债务压力。20世纪90年代起,由于资本市场泡沫破裂,日本反复使用财政政策刺激经济,但是经济持续的低增长率,使得日本政府的债务负担变得越发沉重。根据IMF的数字,日本政府的净负债率由1991年占GDP的11%增长到2010年的117%,由于2011年地震灾害后所需的重建工作,预计2015年政府净负债率将达到占GDP156%的高位。同时,日本国内投资和消费信心十分脆弱,过度对外投资导致的产业“空洞化”严重,这都降低了对于日本经济恢复增长的预期。唯一利好的消息是日元汇率开始走弱,由于日本贸易已出现逆差,为支持灾后重建,预计逆差在中短期得以继续维持,日元汇率的总体转弱使得日本经济得以依靠外需支持经济的反弹。2012年全球经济的增长前景不容乐观。发达经济体一方面深陷债务泥潭,另一方面短期内无法找到新的经济增长点。IMF研究显示,预计2015年G20发达经济体的公共债务将占到GDP的115%。为维持债务的可持续性,各国将不得不制定较为严格的“灭赤计划”,增加税负并降低开支以巩固财政状况,这无疑会打击脆弱的经济复苏。 同时,在巨额美债面前,美元贬值或将成为一种长期趋势。因为在国内经济形势并未好转、就业压力依然巨大的情况下,仅依靠提高税收偿还债务已经没有希望,利用通货膨胀把债务稀释风险很大,最大的可能是美元贬值,将风险转嫁给债权国。新兴经济体的经济增速也会因外部环境恶化而明显放缓。一旦美元贬值,全球流动性将出现过剩,热钱大量涌入经济状况较好的新兴经济体国家,推高这些国家的通胀水平。与此同时,以美元计价的国际大宗商品价格也将高涨,加大输入型通胀的风险,影响实体经济的运行。为维持自己本国经济的增长和就业,各国可能会打起贸易保护战或者货币战,这不利于世界经济的复苏。 中国的对策 短期内,中国要注意规避欧债危机带来的贸易领域和金融领域风险。贸易领域,2011年,中国对欧元区的出口增速显着下降。在2011年前的绝大多数时间里,中国对欧元区的出口增速都高于中国对全球的出口增速。但2011年前三个季度,中国对欧元区出口增速分别是17.1%、16.6%和18.9%,显着低于中国对全球出口增速的26.5%、22%和20.4%。2012年欧元区实体经济将进一步恶化,这意味着中国对欧元区的出口增速可能会进一步下降。在金融领域,近期在岸市场人民币汇率贬值的主要原因来自于欧债危机。一则欧洲的银行和企业面临着较大的资金压力,急需从世界各地调回资金;一则投资者对风险的厌恶程度进一步提高并撤出新兴经济体,影响了对人民币的信心,这大大减少了离岸市场对人民币的需求。离岸市场人民币需求的下降导致在岸市场上外汇出现供不应求的局面。2012年第一季度,受欧债危机困扰的国家债务还本付息高峰期到来,离岸市场人民币需求下降的趋势难以扭转,受此影响,中国外汇市场可能还会面临资金外流的局面。与此同时,美国债务问题也值得关注,中国所积累的外汇储备时刻存在着缩水的风险。从长期来看,中国要加快结构转型。 “十二五”时期的主线是转变经济发展方式,重要任务是调整经济结构。然而,经济指标显示,我国结构失衡的问题依然存在。主要体现在投资和消费失衡、国际收支失衡和产业结构失衡。我国投资率连续八年上升,2010年达到48.6%的历史高位;最终消费率却连续四年下降到50%以下,2010年47.4%的消费率大大低于世界平均70%以上的水平。我国过度依赖出口导向型战略,导致贸易依存度过高,贸易顺差居高不下,2010年我国贸易依存度高达51%;过度依赖外商投资,又造成资本账户顺差。我国制造业实行改革开放的时间较早,激发了企业活力,在全球市场上保持了较高的竞争力,但服务业尤其是支柱性的现代服务业,如医疗教育、金融保险、交通通信等行业,由于政府垄断或过度行政管制,造成效率低下、供给不足,形成了我国制造业发展较快而服务业相对落后的局面,第三产业产值比重长期徘徊在40%左右,远低于国际平均水平。我国需要进行结构转型,发展内需,改变依靠出口的现状,加快研发和高科技投入,争取在下一轮全球技术革命来临时走到前沿。这需要政府转变职能,放宽投资机会,发挥市场配置资源的基础性作用。展望未来二十年,拉动中国经济增长的主要动力将是城市化列车。城市化带来的不仅仅是楼房和道路的建设,而且意味着生产要素在地域上的重新配置和优化,更多的农村人口将进入城市,同时服务业将有更多的发展机会。 世界经济论文:考察世界经济的双重经济学 马克思的《资本论》从不同层面论证了资本的内在否定性:“资本主义生产的真正限制是资本自身。”①资本作为财富一般形式———货币的代表,是力图超越自己界限的永无止境和限制的欲望,它不断地生产出剩余价值,也生产出自身的界限,它只有在不断地与自身界限的抗争中,才是资本。一旦“资本不再感到某种界限是限制,而是在这个界限内感到很自在,那么资本本身就会从交换价值降为使用价值,从财富的一般形式降为财富的某种实体存在”②,它就不再是资本了(扬弃了自身)。资本的内在否定性思想可谓一条红线,贯穿着整部《资本论》,揭示出资本主义经济的形式因、动力因和历史限度,为国际共产主义运动提供了重要的理论武器。然而,着名的西方马克思主义经济学家曼德尔却说了一句令人费解的话:“与一般公认的信念相反,马克思与其说是十九世纪的经济学家,还不如说是二十世纪的经济学家。”③考察一下20世纪世界经济的发展就会发现,曼德尔的这句话需要从生产力经济学和生产关系经济学双重视角,才能得到理解。这种双重视角不仅有助于把握马克思所揭示的资本内在否定性,而且对于理解和把握当今时代的世界经济格局和国际分工具有十分重要的意义。 一、考察世界经济的双重经济学视角 曼德尔指出:“《资本论》第一卷最初出版时,资本主义工业虽然在西欧少数国家中居支配地位,但是在包括西欧大部分地区在内的整个世界上,它还是独立农民和手工业者大海所包围的孤岛。”④因此不难理解,马克思为什么选择英国作为典型进行剖析。《资本论》所阐述的,主要是为了追求私人利润并把这种利润用于资本积累的生产方式所具有的无情的和不可抗拒的增长趋势。《资本论》问世以来,资本主义的技术和工业已传播到全世界,不仅物质财富以及把人类从无意义的机械重复劳动的重压下解放出来的可能性增加了,而且社会的两极分化也扩大了,资本的所有者越来越少,被迫向他们出卖自己劳动力的体力和脑力劳动者越来越多。财富和权力越来越集中在少数工业巨头和金融企业手中,这使得资本和劳动之间展开了越来越广泛的斗争。曼德尔指出,资产阶级为挽救资本主义制度作出了巨大的努力,“但是,尽管采取了凯恩斯的办法,尽管实行了各种各样企图使工人阶级与晚期资本主义一体化的措施,最近十几年来资本主义制度如果说发生了什么变化的话,那就是变得比马克思写《资本论》时更加危机四伏了”⑤。从越南战争到世界货币制度的混乱,从西欧1968年以来激进工人斗争的高涨到全世界大量青年人对资产阶级的价值和文化的拒绝,从生态危机和能源危机到周期性的经济衰退,随处都有迹象表明资本主义的黄金时代已经过去。曼德尔总结道,“《资本论》说明了为什么这个制度的日益尖锐化的矛盾同它的迅猛发展一样不可避免”⑥,也就是资本的内在否定性———资本主义生产的真正限制是资本自身。曼德尔的看法是完全正确的。由于像19世纪的英国那样实现工业化的国家越来越多,今天的世界远比写作《资本论》时的世界更接近《资本论》中的“纯粹”模型。正是在这个意义上,与一般公认的信念相反,马克思与其说是19世纪的经济学家,还不如说是20世纪的经济学家。众所周知,《资本论》研究的是生产关系,用马克思自己的话说:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”⑦《资本论》第一卷研究的是“资本的生产过程”,第二卷研究的是“资本的流通过程”,第三卷研究的是“资本主义生产的总过程”。全部三卷所讲的“资本”都是一个生产关系概念,而不是生产力概念。这与我们通常所理解的“资本”,特别是西方经济学所理解的“资本”是根本不同的。西方经济学大多把资本当成了生产力概念,它讲究的是投入、产出的效率,在很大程度上混淆了“剩余价值”和“剩余使用价值”这两个不同的概念。 从生产关系的角度看,资本是能够带来剩余价值的价值。这里的“价值”和“剩余价值”都是通过交换实现的抽象劳动,因而表现的是人与人之间互相交换劳动的关系,它只适用于私人劳动与其他私人劳动在相互对立、相互统一中构成整体社会劳动的市场经济。从生产力的角度看,资本是能够带来剩余使用价值的使用价值,因此不涉及抽象劳动,只涉及具体劳动。具体劳动是人与自然的关系,不需要同其他人的具体劳动进行比较,不涉及与其他人的关系。在生产力经济学中,资本创造的不是剩余价值,而是剩余使用价值。按照这种眼光,资本在一切时代都存在———只要使用价值通过一个生产循环,能够生产出更多的使用价值,它就是资本。在马克思看来,正是这种理解,把资本这种特定时代的生产关系当成了永恒的自然关系。马克思真正主张的是,在特定的生产关系中考察生产力的发展。尽管马克思强调,资本要追求的并不是使用价值即劳动产品,而是剩余价值即多余的货币;利润是剩余价值的转化形式而不是剩余使用价值的转化形式。但是,在《资本论》第二卷研究资本的流通过程和第三卷研究利润、利润率的时候,马克思恰恰是从价值补偿和实物补偿两个方面来考察资本的循环和周转的。实物补偿实际上就是使用价值的补偿。马克思指出,社会总资本的再生产运动,“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约”⑧。因而,从生产力经济学和生产关系经济学两个方面来考察社会总资本的再生产和流通,才是马克思主义经济学的题中之意。今天,我们无论是研究资本内在否定性的外在表现,还是研究当今的世界经济,都应当着眼于生产力和生产关系这两种经济学视角。 二、资本内在否定性的外在表现 罗莎?卢森堡在研究资本积累时发现一个问题,作为一部未完成的着作,《资本论》没有顾及资本主义经济的非资本主义环境:“我们在《资本论》全部三卷中看出,马克思的分析的理论前提,是假定资本主义生产方式占着普遍而唯一的统治地位。”在她看来,“这个前提,乃是理论上的权宜之计。现实上,从来没有过那样在资本主义生产方式唯一支配之下的自给自足的资本主义社会。这个前提,如果只是作为论证纯粹形态的问题之助,而不变更问题的条件,那么,它是一个完全可以允许的理论上的权宜方法”⑨。然而一旦涉及现实的世界经济,这一前提就不成立了。实际上,到罗莎?卢森堡的时代为止,资本主义经济总是在一个非资本主义环境中,即在与殖民地、半殖民地的联系中得到发展的。卢森堡要考察的,正是在存在资本主义经济与非资本主义经济尤其是前资本主义经济之间的价值循环和使用价值循环的情况下,资本积累的实现条件问题。卢森堡的研究可以视为对《资本论》的发展。它把《资本论》关于资本内在否定性的论述和《共产党宣言》关于经济全球化的论述沟通起来了。 人们公认,《共产党宣言》最早描绘了经济全球化的图景:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。”“资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”卢森堡所关注的正是《资本论》中资本的内在否定逻辑在世界市场中的现实表现。在《资本论》的最初 计划中,马克思是把世界贸易、把生产和消费的世界性、把各民族的相互依赖排在“资本主义生产的总过程”,也就是现行的《资本论》第三卷之后来考察的。如果这一计划得以实现,我们就能够看到,资本的内在否定性是如何从抽象过渡到具体,表现在世界经济的全景中的。遗憾的是,这个宏伟的计划未能完成。马克思生前只出版了《资本论》第一卷,第二卷和第三卷是由恩格斯整理出版的。从形式上看,考茨基根据马克思遗稿编成的《剩余价值理论》可以视为《资本论》的第四卷,但从内容上看,卢森堡和列宁的世界体系论才是名副其实的《资本论》续篇。 在马克思看来,从资本主义到共产主义,并不是一种外部否定,而是资本的自我否定。任何生产力的发展,都必须采取一定的生产关系形式。资本主义的生产关系之所以能够战胜其他生产关系,恰恰是由于它能带来生产力的巨大发展。资本主义生产的目的是获取利润,而不是生产使用价值,但对利润的追求迫使资产阶级生产更多的使用价值,从而推动了生产力的发展。一旦这种发展不再能带来利润,资本就不再是资本,而还原为货币,资本的生产就还原为使用价值的生产。这也就超出了资本的限度。于是,资本的内在否定性就转化为它的外在否定性。马克思对资本内在否定性的分析主要是一种逻辑限度的分析。如果把卢森堡的研究和列宁的研究加进去,我们可以发现,资本内在否定性所表达的逻辑限度,实际上是在现实的时间限度和空间限度里表现出来的,即在资本积累的世界历史中,资本的内在否定性必然会外化为具体的时空限度。卢森堡指出,“资本主义是第一个具有传播力的经济形态……但是,同时它也是第一个自己不能单独存在的经济形态,它需要其他经济形态作为传导体和滋生的场所。虽然它力求变为世界普遍的形态……然而它必然要崩溃,因为它由于内在原因不可能成为世界普遍的生产方式。在自己的生命史中,资本主义本身是一个矛盾,它的积累运动带来了冲突的解决,但同时,也加重了冲突。” 帝国主义的海外殖民扩张为资本主义生产方式赢得了世界市场,大大拓展了工业资本的发展空间,缓解了资本主义宗主国国内的经济危机。但是,这种空间的拓展相对于生产无限扩大的趋势而言是远远不够的,迟早还是会出现宗主国国内的那种生产力与购买力之间的矛盾,只不过原先一国范围内的矛盾升级到世界范围内而已。而且,在世界市场上,除了原有的劳资矛盾之外,又增加了殖民地和宗主国之间的矛盾、不同宗主国之间的矛盾。而作为资本扩张的无限性与扩张空间的有限性之间矛盾的极端表现,就是世界范围的革命的爆发。因而,以卢森堡和列宁为代表的国际共产主义认为,在资本积累的世界历史中,“国内外资本积累的条件将变为自己的对立物,那就是它们变为资本没落的条件”,到了那个时候,除了实现社会主义外,没有其他的出路。这就是资本主义发展的时间限度和空间限度。到《资本论》第一卷出版时,资本主义生产方式的典型地点主要是英国,因此,马克思“在理论阐述上主要用英国作为例证”。但19世纪的英国同其殖民地特别是同印度的关系,无非是20世纪的资本主义世界与前资本主义世界关系的缩影,或者说,前者向后者展示的,无非是后者未来的景象。然而,20世纪还是有两大现象超出了《资本论》的范围:一是社会主义阵营的出现和瓦解,二是虚拟经济的出现和繁荣。这两大现象同样必须从生产力经济学和生产关系经济学两个视角加以理解。 三、双重经济学视角下的国际分工与中国发展道路 《资本论》所反映的资本主义的内在危机,主要是生产关系的危机。但是,20世纪末,国际共产主义运动所遭遇的困难,特别是苏东剧变,却属于另一种危机:生产力发展的危机。中国的社会主义之所以能够坚持下来,并且不断发展,与坚定不移地奉行一个中心、两个基本点的基本路线,坚持解放生产力、发展生产力,是密不可分的。在20世纪,资本主义没有灭亡,原因在于通过生产关系的调整,使得资本主义社会的生产力获得了进一步发展。在美国,这是通过罗斯福“新政”、创立“宏观经济”实现的;在欧洲,则是通过社会党创办“福利国家”、建立“消费社会”实现的。而另一方面,社会主义阵营的崛起和国际共产主义运动的挫折,则与卢森堡分析的资本主义世界体系的扩张联系在一起。俄国十月革命,与其说是马克思《资本论》的革命,不如说是卢森堡《资本积累论》和列宁《帝国主义论》的革命。现在回过头来看关于“一国能否建成社会主义”的争论,我们可以发现:这场争论之所以没有成效,恰恰是由于忽视了社会主义与资本主义之争不仅应当在生产关系的层面上进行,还应当在生产力的层面上进行。斯大林混淆苏联的社会主义与马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义的区别,误把比资本主义还低的生产力水平上建立的苏联社会主义混同于作为共产主义第一阶段的社会主义,这确实带来了严重的后果。二战以后,斯大林甚至试图建立平行于资本主义世界市场的社会主义市场。实际上,苏东剧变并没有证明社会主义的失败,它只是证明了斯大林模式的社会主义的失败。这种失败的理论原因在于只是从生产关系经济学的角度看待世界经济,没有从生产力经济学的角度,特别是没有从国际分工的角度看待世界经济。相反,中国采取改革开放政策,紧紧依靠世界市场,仅用了30多年时间,经济总量就跃居世界第二,这一事实表明,积极参与国际分工,对于自身的经济发展具有无比重要的意义。然而,一旦融入世界经济,资本的内在否定性所导致的种种问题就不再仅仅是资本主义世界的问题,它也成了中国的社会主义制度生死攸关的大问题。尤其是面临虚拟经济的挑战,中国必须拿出自己的对策。这同样要从生产力经济学和生产关系经济学两个角度着眼。 在卢森堡看来,按照与资本主义世界经济的关系,非资本主义国家可以分为两类:一类是自然经济国家,一类是商品经济国家。对后者,资本主义需要购买其原料和向其倾销产品,因此是一种“正常”的贸易关系;对前者,首先必须瓦解其自给自足的自然经济,纳入商品经济体系,然后才能用市场交换的办法进行剥削。因此,对自然经济国家的经济,首先采取的必然是原始积累时期的暴力掠夺手段。但是,如果非资本主义国家出现了强有力的民族国家政权,利用后发优势主动融入世界经济,那么这种发展顺序就可以被打破,这些国家就可以为自己在世界分工中争取到相对有利的位置。至于这些民族国家政权采取的是社会主义制度,还是资本主义制度,并不影响它们在世界分工中的地位。在成功实现工业化的国家中,德国和日本建立了资本主义制度,而中国则建立了社会主义制度。这些国家的成功,都与自觉进入世界历史进程有关。意大利着名的马克思主义经济学家阿锐基(又译阿瑞基、阿里吉)在《漫长的20世纪》中追述了从文艺复兴到当代的资本主义扩张和霸权大国的逐次循环。在他的论述中,资本的物质扩张阶段最终在过度竞争压力下逐渐消失,让位于金融扩张阶段,而后者的消亡又促成了国家间混乱的年代的出现。在新的社会集团的支持下,一个能够恢复全球秩序并再次重启物质扩张循环的新兴霸权大国的出现,将消除国家间的混乱状态。热那亚、荷兰、英国和美国依次被称为这种霸权国家。在《亚当?斯密在北京———21世纪的谱系》中,阿锐基断言,世界霸权从美国转到中国的时代来临了。由于中国是一个非资本主义传统的市场经济国家,因此,这一次权力转移将给人类带来曙光。 从资本内在否定性的内在逻辑和外在表现来看,我们不得不说,阿锐基过于乐观了。他忽略了美国马克思主义学者威廉?I.罗宾逊在《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》中所关注的全球资产阶级的大联合。这是一种超越民族国家的势力。新自由主义的意识形态不过是这种势力扩张自身的理论反映而已。这种联合不仅改变了《资本论》的语境,而且改变了《资本积累论》和《帝国主义论》的语境。在《资本论》中,马克思期待的是《共产党宣言》中号召过的那种“全世界无产者”的国际联合。这种联合被第二国际的修正主义者破坏掉了。在《资本积累论》和《帝国主义论》中,卢森堡和列宁期待的是全世界无产者和被压迫民族的联合,这种联合被第三国际的大国沙文主义者破坏掉了。在整个20世纪,对资本主义构成制约的,一是国际共产主义运动,特别是社会主义国家的外部压力,二是受到社会党影响的民族国家对资本主义进行社会治理的内部压力。遗憾的是,苏东社会主义的解体,使资本主义失去了外部压力;经济效率的降低迫使社会党放松管制,使资本主义失去了内部压力。尤其是发展中国家大量引进外资,客观上使得发达国家降低税收,以便把资本留在国内,从而使全球资本获得了空前的主动权。在这种背景下,已经进入小康社会的中国显然不能延续旧的发展思路。从热那亚到荷兰, 再到英国和美国,经济霸权的转移都与全球资源和生态的容纳能力密切相关。中国既没有卢森堡所说的前资本主义经济水平国家作为资本输出和商品输出的目的地,也没有发达的、足以吸纳全球过剩资本的金融市场。唯一的出路是从使用价值生产和价值生产两种经济学的角度,来分析中国的实体经济与发达国家特别是美国的虚拟经济的力量对比,力图从生产力和生产关系两个方面全面超越传统发展模式的局限性。只有这样,才能在国际分工中占据主动。 马克思在《资本论》第三卷中曾经研究过虚拟资本。从生产关系经济学角度看,虚拟资本仅仅是资本的虚拟化。由于整个国际货币体系仍然建立在金属货币即抽象劳动的物化形态上,虚拟资本并未从根本上影响到资本主义的金融市场,反而对通常的所谓“物质资本”即从生产力经济学角度看的资本的发展有一种促进作用。但随着布雷顿森林体系的瓦解,随着美元与黄金脱钩、各国货币与美元脱钩,货币也被虚拟化了。这就为虚拟资本成长为虚拟经济,从而使金融市场空心化准备了前提条件。因此,中国目前面对的,一方面是国内随着生产力的巨大发展所积累的使用价值的堆积,另一方面是在国际金融战争中所处的劣势地位。中国必须既通过经济结构转型、技术创新推进实体经济的发展,又通过金融创新推进虚拟经济的发展。只有在两条战线上都取得胜利,阿锐基所期待的人类曙光才会显现。这就需要我们同时既在生产关系经济学、又在生产力经济学上实现理论创新 世界经济论文:从经济实力和“软着陆”现状看世界经济多极化格局 经济多极化,作为世界经济发展的一个重要趋势,是与世界经济格局发展变动密切相关的。迈向二十一世纪的世界经济格局,既是南北两方、多极类型构成的且两极分化的格局又是几大国、经济中心构成的且多极化的格局。总体上说,目前的多极化世界经济格局为美、欧、日三极并存。在90年代至21世纪的一个时期,不仅三极之间发生着实力消长的新变化,而且新的经济力量中心也在崛起之中。 一、美、欧、日的经济实力地位 (一)多极之首的美国经济 10年前的人们对三极实力地位的概括是:崛起的日本,复兴的欧洲,衰落的美国。然而90年代后的情况表明,美国遏止了实力地位相对衰落的态势,显示了其不仅是世界经济多极之一,更是实力之首的实力。其经济自1991年3月美国经济走出低谷至2001年3月,已连续增长10年,10年中年增长率达3.5%,创造了世界上最长的经济持续增长周期的记录。而且不仅仅是经济持续增长,还出现了“一高两低”并存的所谓新经济现象,主要动因在于新技术革命的推动和经济全球化的作用。为期10年比较良好的经济发展使得美国经济实力有所增长。其国内生产总值占世界生产总值的比重已由1990年的24.2%提高到28.6%。 (二)泡沫破裂的日本经济 90年代后的世界经济三极中,日本的经济发展势头、状态与美国产生此消彼长的位置互换。50年代至80年代的每一个10年,日本经济发展速度都是既快于西欧、更快于美国的,从而使日美经济实力对比发生了巨大的变化,国民生产总值由50年代初的日本约相当于美国的6%上升为90年代初的66%,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。 正是在80年代末90年代初日本经济达到高峰的同时,其经济泡沫也达到了顶点。1989年末,日本的资产价格(股票、土地和其他金融资产的价格)是国内生产总值的15倍;日本的国土面积仅为美国的4%,而其市场价值是美国的5倍多,仅东京房地产的市价总额就可以购买美国两次。但是泡沫是不可能长期膨胀的。1990年,以当时发生的经济周期性危机为契机,日本泡沫经济崩溃,并使日本经济在90年代以低于美国经济增长率两个多百分点的劣势陷入经济停滞,这是日本战后以来最严重的经济衰退。在这样一个经济不景气状况中,又遇上了1997年东亚经济危机的发生,这对日本经济是再糟糕不过的事情了。这场金融风波既充分显露了日本经济实力地位的下降和对世界经济的消极影响,反过来又对不振的日本经济雪上加霜。1997年日本出现0.7%的负增长,1998年进一步恶化为2.8%的负增长,1999年勉强出现0.6%的经济微弱正增长,2000年,由于国际经济比上年加快(世界经济增长率为4.7%),也由于日本近年来以国债为支撑扩张的财政政策逐渐显效,日本经济开始有所好转,但也仅仅是1.5%的增长率。用经济合作组织的话说,在经济发展的道路上挣扎了几年的日本经济已经开始出现适度的复苏。 过去的10年是日本经济“失去的10年”,受泡沫经济破灭和东南亚金融危机双重打击的日本经济目前依然困难重重,但是日本的经济实力犹存。可以说,日本的经济实力、影响力只是相对于美国而减弱或相对于泡沫经济高涨时而收缩,而并非基础经济大倒退。日本目前的国民生产总值约相当于排在世界第三、四、五位的西欧三大国德国、法国、英国的国民经济生产总值之和。未来10年,日本将以接近2%的年均经济增长速度发展,二十一世纪的日本经济仍是多极世界经济中的重要一极。 (三)一体化的欧盟经济 西欧的经济发展态势在美欧日三者中始终处于中间的位置。80年代及其以前,西欧的经济增长速度不如日本,但快于美国;进入90年代后,西欧的经济增长速度超过日本,但落后于美国。以一个国家集团的实力计,欧盟的一些主要实力指标不仅大大高于日本,甚至超过美国。比如国内生产总值,欧盟占世界的29%,美国占28%,日本占13%。但不能简单地据此认为欧盟的实力地位世界第一。欧盟是一个国家集团,15个国家的集合,尽管其一体化程度较高,可以作为一个实体与美、日并立,但毕竟不像美、日那样作为单一国家成为世界经济之一极。这要求欧盟既要加强经济一体化,又要加快经济发展,即通过“集中”和“积聚”两个方面的努力,以巩固和增强自己在世界经济格局中的实力地位。 如何在较低通胀率和较低失业率情况下提高经济增长率,是欧盟目前和今后一个时期着力解决的一个重要问题。相比于美国近年来已出现“一高两低”的新经济现象,欧洲要逊色一些。 二、美、欧、日经济“软着陆”状况 从理论上讲,宏观经济“软着陆”是指一国国民经济的运行出现“一高两低”的良好态势,即经济高增长率、低失业率、低通胀率并存。 (一)经济增长率 1997年以来,美国每年的经济增长率都在4%以上。欧盟的经济增长状况是,1997年为2.7%;1998年为2.8%;1999年为2.3%;2000年经济增长率第一次突破3%,达到3.4%,为1989年以来增长最快的一年,但仍低于美国;2001年,据经合组织等预计,欧盟的经济增长率仍会保持在3%以上,从而将9年来第一次超过美国。从更长期的发展看,自现在起到2010年每年的经济增长率为3%,已是欧盟确定的发展目标。 (二)通货膨胀率 通货膨胀率是与经济增长率密切相联的。按照西方传统的经济理论和实践,美国、欧盟等发达国家,其在2.5%至3%的情况下是合适的,这既会使就业增加,又不会使通货膨胀率过于上扬。欧盟近年来在经济增长率、失业率、通胀率三个指标上,只有在低通胀率方面可以与美国相媲美,甚至比美国还低。 据国际货币基金组织《世界经济展望》报告,欧盟通胀率1998年为1.4%,1999年为1.3%。然而伴随着知识经济的发展,美国是在经济增长率突破了传统的界限的情况下,仍保持了较低的通胀率。欧盟则面临着既要经济增长率突破3%,并把高失业率降下来,同时又不至于使通胀率有大的上扬的艰难任务。事实上,自1999年下半年欧盟经济增长速度加快以来,欧盟的通胀率也呈小幅攀升态势。欧洲央行行长杜伊森贝赫2000年7月在欧洲议会发表讲话时说,“我们绝不反对经济增长率高于3%,我们所不希望的是通货膨胀达到这一水平”,因此,欧洲央行对影响欧元区物价稳定的因素保持警惕,将继续实行“把通货膨胀压力消灭在萌芽状态”的长期战略。从现在的发展态势看,欧盟2001年、2002年的通胀率将回落到2%和1.8%。 (三)失业率 高失业率一直是多年来困扰欧洲经济发展的一大难题。与美国近年来失业率压低到4%的情况相比,欧盟的失业率高达10%左右。失业率与经济增长率是密切相联的两个指标。一方面,高失业率是经济长期稳定发展的压力。据欧洲的统计,欧洲每年用于失业、贫困人口救济和社会福利保障的开支高达1万亿到2万亿欧元,占各成员国国内生产总值的12%到20%。如此巨大的开支拖累了经济增长。另一方面,提高经济增长率是增加就业、降低失业率的主要途径。近年来,随着经济增长的趋强,欧盟的失业人数在减少——从1996年及其之前的约2000万人减少到1997年3月的1,800万人、1998年5月的1,700万人、1999年的1,600万人和2000年1月的1,230万人;欧盟的失业率也在降低——从1996年的10.8%降至1997年的10.6%、1998年的10.0%、1999年的9.1%和2000年的8.4%,预计今明两年将继续降至7.8%和7.3%。 此外,汇率情况也能说明问题。1999年1月1日欧元诞生,这既使欧洲经济一体化达到一个新的高度,为欧盟经济的发展提供新的动力、条件,也会在动荡不已、危机迭起的世界经济领域,为欧洲货币地位的提高增加一个新的筹码。作为美国、欧盟、日本三极世界经济格局,随着欧元的问世,从长远态势看必将发生新的变化。欧元比之原本地位最弱的日元,其地位会进一步增强;就是比之世界第一货币美元,从长远看也会构成挑战。但欧元诞生两年多,其表现特别是汇率表现,并不如原来预想的那样好。1999年1月1日欧元对美元的汇率为1:1.19,而到2000年10月26日,1欧元只能兑换到0.823美元,欧元跌到了历史的最低点,比诞生之初大约贬值了30%。 可见,目前的多极化世界经济格局表现为美、欧、日三极并存。但随着世界经济多极化趋势的发展,除了现有的美欧日之外,人们预测中国、巴西、印度、俄罗斯等国,如果在全球化进程中抓住机会、有所作为,也可能在21世纪的第一个10年到第二个10年,在多极世界经济格局中占有一席之地。从目前的实力地位和发展势头看,中国是最有可能成为第四极的国家。 世界经济论文:世界经济失衡现象透析 由于经济全球化进程加快、国际分工格局变化以及世界经济结构调整困难,世界经济失衡现象将会在一定时期内存在,这成为我们制定宏观经济政策的一个大背景。目前的世界经济失衡是一种动态均衡,世界经济将在失衡中继续保持较快增长。 失衡的主要原因 世界经济失衡主要表现在两个方面:一是美国经常项目的巨额逆差。2000年美国经常项目逆差为4160亿美元,2004年扩大为6659亿美元,2005年达到8065亿美元。二是亚洲国家和地区经常项目大量顺差,尤其是对美贸易顺差。2000年亚洲国家和地区经常项目顺差为2057亿美元,2004年扩大为2487亿美元,2005年达到3557亿美元。对于这一问题,可以从微观和宏观两个方面分析:从微观方面看,经常项目差额主要表现为贸易差额;从宏观方面看,经常项目差额等于储蓄与投资的缺口。 美国经常项目巨额赤字的原因。美国经济主要靠消费拉动,近年来这一倾向被不断强化。20世纪80年代,美国消费占GDP的比重为67%,2005年达到72%。与此相对应,美国储蓄率急剧下降。1995年美国个人储蓄率为4%—5%左右,2004年下降为0.2%,2005年为负数。国际货币基金组织认为,全美储蓄率下降是造成经常项目逆差的主要原因。由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常项目赤字。 亚洲国家和地区经常项目大量顺差的原因。多数亚洲国家和地区选择了出口导向的经济发展战略,这一战略在促进经济增长的同时也抑制了国内的消费需求,形成了过高储蓄和巨额经常项目顺差。而且,受亚洲金融危机影响,不少亚洲国家和地区一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷者;另一方面努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。 国际分工格局的变化及其影响。20世纪90年代以来,经济全球化进程加快,生产要素跨国流动的趋势进一步加强,从而改变了传统的国际分工方式,即从主要使用本国生产要素进行生产并出口,发展为某些生产要素在一些国家集中并面向世界生产的新格局,表现为跨国外包发展和全球供应链延长。国际分工格局的变化,使世界各国对其比较优势进行了重组,劳动密集型生产和服务通常转移到劳动力成本较低的国家,包括多数亚洲国家和地区;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品的开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的显现,包括新的出口和就业机会的出现就具有不同步性。当亚洲国家和地区的比较优势体现出来而美国的比较优势还未充分体现出来时,或者当美国的比较优势体现出来而亚洲国家和地区的比较优势还未充分体现出来时,就会出现双方的贸易差额或经常项目差额。 失衡将在一定时期内存在 引起世界经济失衡的原因是多方面的、复杂的。通过宏观政策调整,可以将经常项目差额控制在一定的限度内,但很难从根本上解决问题。 从表面上看,可以通过利率政策调整一国的储蓄率,但实际上,无论是美国提高储蓄率还是亚洲国家和地区降低储蓄率,都需要一个较长的过程。因为储蓄率不仅与利率水平有关,还涉及一国经济和文化传统,以及人口的年龄结构和劳动生产率水平等。 利用汇率调整也许是最容易的,只要美元贬值(其他货币相对美元升值),就可能减少美国经常项目赤字。但美元相对于欧元、日元等主要货币贬值相对容易,相对于亚洲国家和地区货币贬值则是一件困难的事情,它远远超过了宏观经济政策操作所能达到的范围。即使亚洲国家和地区货币汇率能够自由浮动,其作用也是有限的。第一,单个亚洲国家或地区的货币升值只会改变美国进口商对进口地的选择,不会改变整个亚洲在新的国际分工格局中的地位。第二,亚洲国家和地区的货币升值不可能在短期内改变亚洲的高储蓄传统和消费习惯。第三,亚洲国家和地区需要贸易顺差。对于那些实行出口导向型经济增长模式的国家和地区来说,较快的出口增长意味着较高的经济增长;对于那些饱受亚洲金融危机之苦的国家和地区来说,较高的出口增长率意味着较大的外汇储备规模。从某种意义上讲,亚洲国家和地区的这种“顺差饥渴”和“外汇储备偏好”,可能会伴随其整个赶超过程的始终。 宏观经济政策调整可以限制失衡 通过宏观经济政策(包括货币政策和财政政策)调整和经济制度改革(包括汇率制度改革),虽然很难从根本上解决问题,但可以将世界经济失衡控制在一定限度内,避免演化成金融危机,从而为解决这一问题赢得时间。 就财政政策来说,经济学界基本达成了以下共识:美国要降低经常项目逆差,首先应采取紧缩性财政政策,抑制需求的过快增长,减少进口。有关数据表明,美国已经有所行动。在2005财年中,美国财政预算赤字下降为3186亿美元,为2002年以来最少的一年。 从货币政策方面看,2004年6月份以来,美联储持续17次提高基准利率,目前美国联邦基金利率已经上升到5.25%。较高的利率水平有助于抑制过度消费。 在亚洲方面,亚洲国家和地区经济制度改革取得了重大进展,汇率制度的灵活性有所增强。许多亚洲国家和地区正在进一步转变经济增长方式,扩大内需。此外,前些年由于日本和欧洲经济持续低迷,亚洲国家和地区的贸易顺差主要由美国市场吸收,表现为美国经常项目赤字。随着日本和欧洲经济复苏,这个问题将会得到一定程度的缓解。 目前的失衡是一种动态均衡 从理论上讲,不平衡是绝对的、常态的,平衡是相对的、暂时的。任何一个国家都不可能在任何时间都保持国际收支平衡,一些国家的国际收支赤字必然同时表现为另外一些国家的国际收支盈余。 从现实出发,就美国与亚洲国家和地区的贸易关系看,失衡是比较严重的。但在短期内,由于这种失衡表现为动态均衡,因而呈现出一种相对的可持续性:第一,在国际分工新格局中,美国相对充裕的资本和技术与亚洲国家相对丰富的劳动力资源的组合,能够充分发挥各方比较优势,是一种较为现实的选择。第二,亚洲国家和地区以债券的形式积累了对美国的债权;美国以直接投资的形式积累了对亚洲国家和地区的债权。这一不平衡根源于美国与亚洲国家和地区金融市场效率的差异(美国的金融市场是世界上最有效率的市场之一)。随着亚洲金融市场的发展和完善,这一失衡会自动得到纠正。第三,近年来出现的跨国外包与供应链延长是世界经济适应全球化趋势的必然结果,它降低了生产成本,提高了生产率,增加了公司利润,发挥了各方的比较优势。因此,2001年以来,包括美国及亚洲国家和地区在内的整个世界经济基本实现了较低通胀率下的较快增长。 目前的世界经济失衡表现为“双循环”:一方面,为了实现赶超战略、为了保持较高的经济增长率、为了积累外汇储备,亚洲国家和地区通过各种方式提高出口增长率,形成了巨额的经常项目顺差,美国经常项目出现了巨额赤字;另一方面,为了追求较高的资产收益率、为了保持储备资产安全(包括维持美元汇率稳定,避免储备资产损失),亚洲国家和地区的资金又回流到美国市场,弥补了美国的经常项目逆差,维持了美国的国际收支平衡。2004年美国经常项目逆差为6659亿美元,当年资本净流入为8218亿美元。正是由于美国金融市场吸收了亚洲国家和地区经常项目的顺差,亚洲国家和地区的资金回流弥补了美国经常项目的缺口,使国际金融市场达到了一种动态均衡,从而使世界经济在失 衡中保持了较快增长。 世界经济论文:复苏的世界经济及其不确定性分析 一、当前世界经济复苏的情况及趋势 随着今年第1季度的结束,去年的特别是9.11恐怖袭击美国经济之后引起的“全球经济衰退”的担忧,算是“贴身擦过了”。4月中下旬以来,各主要国际经济组织纷纷调高了对今明两年美国和全球经济增长的预测。例如: 4月18日,IMF(国际货币基金组织)预测2002年世界经济增长2.8%,比它2001年12月预测的2.4%调高了4个百分点,2003年可望达到4.1%;美国今明两年的经济增长分别为2.3%(比它去年12月的预测上调了1.7个百分点)和3.4%,将再度成为世界经济的"motor"(发动机)。 4月25日,诺贝尔经济学奖得主劳伦斯.克莱因领军、由60个国家的250位专家组成的联合国专家组指出,世界经济特别是美国经济复苏到来得比人们预期的要快,来自欧洲和亚洲的数据也显示出复苏的事实或先兆,但发展中国家要到今年下半年才能从复苏中受益;今年世界经济增长率将由去年的1.2%提高到1.8%,明年达到3%;复苏受许多国家低利率、税收措施、个人消费和消费者信心提高所推动,这些因素是复苏的“点火器”,但还不足以保持复苏的持续性和力度。 据此及据其它相关统计,对各主要国家和地区经济发展趋势似可作出如下研判: 1.美国经济复苏来得比人们预期的要早、要强劲,促复苏为持续增长的关键是振兴企业投资 美国经济在2001年9.11恐怖袭击后“跳水”(第3季度GDP下降1.3%),拖累全球3/4的国家和地区经济增速锐减;全球经济和国际贸易增长双创下20世纪90年代以来的最低纪录,分别为2.4%和1%;国外直接投资也由2000年1.3万亿美元减少到7600亿美元。第4季度美国经济出现有力反弹,增长1.7%。今年第1季度美国GDP增长按年率计算高达5.6%,大大超过了经济学家们的预期。低通胀态势将继续保持,今年第1季度美国通胀率仅0.8%。美联储认为,近期尚看不到通胀加速的迹象,因此无须调高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年来的最低利率)。 这表明,美国经济2001年第3季度1.3%的负增长,与以前发生过的历次衰退相比,是时间最短、裂度最轻的一次。问题是美国经济复苏的下一步,是V型,W型,还是什么其他型?多数经济机构认为,5.6%的数字不是现实反映,美国经济可能再一次出现下滑。例如,金融市场的信息就不令人鼓舞,道·琼斯指数自2月份以来又跌到10000点以下,美元也值有所贬。此外,与新经济的佳期相比,目前5.7%的失业率偏高,近期可能会有所下降,但到夏季可能突破6%关线;第1季度的高增长首先来自库存调整,贡献率为3.1%,其次是私人消费增长,贡献率为2.5%。目前库存调整余地缩小,股市下挫和中东局势紧张使消费者信心减弱。保持和发展复苏的关键是企业新投资,但它至今尚未启动。因此,华盛顿国际经济研究所(IIE)的国民经济学家卡特琳·曼说她“不相信如此之高的增长能够继续,但也不相信出现Duoble-Dip(上岸后再跳水)”,这也是多数经济学家的看法。今年第1季度5.6%的增长率将逐渐回落到3.5%,下半年会出现企业新投资。布什总统在继续要求国会支持他持续减税的计划,以促进短期的复苏成为持续的增长。 考虑到9.11”恐怖袭击及随后的阿富汗打恐行动,以及安然、凯马特、环球电信等大公司会计审计丑闻等冲击性因素,美国经济能在较短时间里实现较强劲的复苏,说明经过10年新经济发展,美国经济的抗震能力和自我修复能力(包括货币财政政策的迅速反应能力和调节效应)已大大增强。 2.欧盟经济复苏迟缓乏力,短期内难以摆脱低速增长状态,机制和制度的改革与创新势在必行 据欧盟统计局今年3月12日公布的统计数字,欧元区12国去年经济增长仅为1.5%,第4季度还下降了0.2%,今年第1季度起色不大,在0.1%-0.4%之间。IMF预测欧盟15国今年经济增长与去年持平,2003年加速到2.9%。15个成员国中,英国情况较好(这将增强英国继续留在欧元区外的信念),据英国国家统计局3月27日公布的数字,2001年以2.2%的实际增长率远居欧元区12国平均1.5%的增长率之上。但受世界经济减速和英镑汇率偏高之累,占经济产出1/5的制造业景气不佳,2001年第2季度末陷入衰退。英国官方统计显示,今年1、2月份有所复苏,增长0.4%和0.5%,预计今年GDP增长率为2%,基本与去年持平。 其他4个大国(德国、法国、意大利和西班牙),占欧元区12国经济总量的80%。曾为欧盟经济“火车头”的德国现已降格为“班里的差生”,增长乏力、失业攀高、预算失控、企业破产增多。IMF指出,德国经济复苏的当务之急是有效控制财政赤字上升的趋势,回到欧元区稳定条约规定的基准值(不超过GDP的3%)以下,以提升人们的经济信心和保持低利率水平。如果今明两年德国预算赤字率(占当年GDP比率)保持在2.7%和2.0%,两年的经济增长率相应为0.9%和2.7%。德国政府预期今年经济增长率为1.3%。法国经济今年上半年增长0.8%(法国全国统计与经济研究所3月29日的形势分析预测),政府预测全年经济增长1.4%-1.5%。意大利和西班牙也将在缓慢复苏后进入低速增长。 IT领欧盟之先的两小国爱尔兰和芬兰,因该产业在去年全球经济减速中受累最深而剧烈波动,前者GDP增长率从2000年11.5%降到2001年的7.1%,后者从5.6%跌到0.7%,今年可望随全球IT产业回暖而缓缓复苏。 从中长期看,欧盟经济必须通过机制与制度的改革与创新,振兴企业投资,特别是与技术创新关系最紧密的风险投资,劳动力市场等经济政策也必须进行有深度和力度的调整,才能促进经济结构的调整 与升级,集聚和积累发展后劲。但是,15个成员国的统一市场和12个成员国的统一货币,运营和调控难度较大、成本较高,首脑峰会-欧盟委员会-成员国政府的行政层次和规制结构,以及成员国经济政策协调,程序繁琐复杂,照顾各方利益的妥协不能不减弱政策与调控的力度。因此,欧盟正在启动宪制改革的大战略和大行动,这是一项长期而艰难的任务。欧元成长为能与美元并立的世界货币,也要走过漫长的道路、经历曲折的过程。在相当长的一个时期内,欧盟经济只能保持低速增长和区域内相对稳定的态势,并表现为先于美国经济衰退而衰退,后于美国经济复苏而复苏。 3.日本经济陷在近10年来的第3次衰退中难以自拔,制造业向周边国家转移生产基地不可逆转 IMF预计今年日本经济经济继续萎缩1.0%,明年可有0.8%的微弱增长。日本经济摆脱长期低迷的根本出路在改革。IMF指出,日本如果不能立即着手迫在眉睫的结构改革,首先是银行部门的改革,其经济增长将“看不到隧道尽头的亮光”。日本银行也指出“确保金融市场稳定及防范通货紧缩情势恶化,是极为重要的工作,同时结构改革也应齐头并进,以解决银行坏账的问题”。目前,日本银行的坏账总额高达43万亿日元(换算为3230亿美元),1500万人(占日本人口总数近12%)欠消费信贷公司的帐,其中150万-200万人处于濒临无力偿还的边缘,个人破产创纪录,每天有18.7人自杀,或离家出走从此失踪。问题在于日本结构改革只是旧调重弹,寄希望于诱导日元大幅贬值刺激经济复苏缺乏有力度根本性改革行动。以至于人们怀疑其是否真正有改革的决心,小泉内阁2月27日宣布一项反通货紧缩计划时就说,“这是一场旷日持久的战斗,没有即刻解救的良方”。但日本拥有世界一流的制造技术、居发达国家前列的人均GDP和研发投入、居世界第一的国际收支顺差和外汇储备,这些是日本经济增长的必要条件,但并非充分条件。日本战后形成的政府主导型经济体制,已跟不上经济全球化的发展,洪水般货物出口导致的出口生产能力过剩,也必须寻求出路,立足于保持和拉大对周边国家制造技术差距的亚洲“雁阵”也被打破打乱。因此,越来越多的日本中坚企业以利润最大化为首要运营目标,自主向亚洲周边国家转移生产基地的趋势不可逆转。 4.东亚经济将逐步从美国经济复苏中重返增长通道,但长远的可持续发展应积极推进次区域经济一体化 东亚长期以来实行出口主导型发展战略,经济增长的出口依存度高,而且在1997-1998年亚洲金融危机后的短短几年里,形成了对美出口IT产品的地区性和产品性结构依赖。如新加坡、韩国和台湾等亚洲经济体在金融危机后的迅速复苏和再次衰退都同美国经济的涨落脉动息息相关。这一结构特点和发展态势,短期内尚难改变。因此,当前美国经济的复苏和全球IT产业回暖,将有助于改善这些经济体经济复苏的外部环境,从而今年的增长可望好于去年。其中,韩国经济复苏要更强一些,据韩国中央银行4月15日的预测,今年其经济增长达到5.7%,大大高于其去年12月3.9%的预测。从中长期的发展看,积极推进次区域经济一体化(如10+3和10+1),以构筑东亚经济持续稳定增长的平台与通道。 5.国内政治局势失稳和沉重的国际债务,是拉美经济的两大拖累 拉美经济发展固然受美国经济的影响,但根本拖累因素是国内政治局势失稳和沉重的国际债务。巴西、阿根廷、智利三个拉美大国的国际债务占全球70%,一旦债务到期而失去偿还能力,就会发生外资抽走、居民挤兑的货币危机,进而造成政局动荡和社会危机。此外,美国的态度举足轻重,美国和IMF在阿根廷和墨西哥货币危机处理上不同节奏和措施,就足以说明。IMF对因货币危机导致经济与社会危机的阿根廷表示极大的忧虑,今年预计还要萎缩10%-15%。 6.内需支撑型大国经济——中国、印度和俄罗斯,继续成为世界经济的三个亮点 中国、印度和俄罗斯是世界三个内需支撑型大国经济,经济增长主要靠内需拉动,这与强调外资外贸在经济增长中的重要性并不矛盾,也不否认经济增长还受到全球和主要贸易伙伴国经济景气的明显影响。但国内市场大、内需旺,即使在全球经济不景气的条件下,仍能保持外资的吸引力和一定规模的进出口。在2001年全球3/4的国家和地区经济衰退的形势下,这三大经济体的经济增长各有特色,并分别实现了7.3%、5.6%和5.5%的增长,成为全球经济的三个亮点,今年将保持较高增长的势头。 二、世界经济复苏的不确定性——因素与特点分析 1.当前世界经济的景气复苏趋势受国际油价的制约,油价涨落受制于中东局势 IMF指出,以每桶(159公升)23美元为基准油价,今年全年油价若长期高于这个基准5美元,那么世界经济增长将萎缩0.25%。美联储主席格林斯潘在美国众参两院银行联合委员会上也指出,油价上扬可能严重抑制占到美国经济3/4的消费支出,1月中旬以来的油价上涨已经吞噬了家庭支出的购买力,美国经济对目前的油价水平尚能勉强承受,如果长时间地继续上涨后果堪忧;自20世纪70年代以来,美国历次经济衰退都始于油价上涨。在世界重要油库的中东,巴以“以暴还暴”的冲突愈演愈烈,成为高悬在世界经济景气头顶的“达摩克里斯之剑”。伊拉克从4月8日起暂停一个月石油出口,并呼吁阿拉伯产油国再次使用“石油武器”。如果局势不能趋向缓和而走向全面对抗,油价飙升将不可避免,世界经济的复苏趋势将被打断。 2.美国经济复苏的不确定性,走向既取决于短期的行情性因素,更取决于长期的结构性因素 美国这次的经济衰退不同以往,出现一系列非常规现象或不确定性因素。其中,短期性现象如可支配收入下降而个人消费支出上升,这里有低利率和低通胀因素的作用。但是,可支配收入的“透支”消费既不可能过度,也难以长期持续。长期性结构因素如劳动生产率和公司销售额上升,但公司盈利状况恶化、利润率下降,导致企业取消或减少投资计划,待别是与技术创新关系最为密切的风险投资锐减。这只能解读为,以IT技术产业化为先导的美国新经济经过持续10年高涨已越过技术创新高峰期,社会平均利润率已经形成,投资边际效应开始递减,企业竞争从以高投资、高频率技术创新为主转入以优化组织、革新管理、降低成本为主的阶段。构筑竞争的新技术平台和增长通道需要高先期投入和较长的时间。美国IT技术平台和快速增长通道的构筑就经历了从里根、老布什到克林顿三届政府20多年的努力。在新的技术平台和增长通道未构成之前,美国经济增长将更多地依靠政府宏观调控机制的反应力和有效性,以及企业和居民的经济信心和心理预期。 如果再作深远的分析,美国经济的高投资、高增长和高消费,长期依靠外部世界的资本和资源支撑,其必要条件是强势美元。实际上,美国“三高”,世界“买单”。例如,美国经济高增长与高贸易逆差和高经常项目逆差并存,必要条件之一,是年均高达2000多亿美元的国外直接投资流入,4500亿美元金融资产(占全球5万亿美元净储蓄8%以上)的外国政府和个人购买与持有。一旦失去这个必要条件,支撑美国超级大国地位的支柱就会崩塌。因此,从海湾战争到阿富汗打恐,深层次的经济动因是保护美国攫取世界资源的安全和维护世界对强势美元的信心。当然,也不应否定美国“三高”经济为其他国家提供了出口市场、技术引进源等经济发展的外部必要条件。 3.经济全球化发展与 国际政治经济秩序调整的矛盾,是制约世界经济长期稳定和持续增长的根本 经济全球化大大提高了世界资源配置的效率与效益,但全球化利益的分配既不平衡、更不合理。发达国家不仅不愿调整由其主导的现行国际经贸“游戏规则”,美国等发达经济体甚至连这样的秩序也不愿恪守,或以合法借口(反倾销、绿色壁垒和保障条款等)加以扭曲。最新的案例是美国宣布实施其贸法“201条款”,导致了一场涉及20多个国家和地区的“钢铁贸易争端”,最终结果远未明朗。这是经济全球化发展与国际政治经济秩序调整之后的结构性矛盾,以及世界经济发展不平衡加剧的一个表现,也是世界经济长期稳定和持续增长的制度性制约。因此,从根本上说,建立一个效率与公平兼顾的国际政治经济新秩序,促进世界经济相对平衡的增长与发展,才能真正实现人类和平与发展的目标。 三、我国的应对策略思路 当今的世界经济,除经济全球化之外,还有区域经济一体化和经济民族主义,是三大潮流。美国是三大潮流的“弄潮儿”,欧盟的突出优势是区域经济一体化,发展中国家的优势在哪里?特别是比较优势在哪里?发展中国家要避免被全球化潮流冲向“边缘化”,积蓄、集聚和发挥积极经济民族主义的比较优势,勇于和智于搏击全球化和区域一体化潮流。中国是当今世界上最大的发展中国家,坚持互惠互利、谋求“共赢”的全方位开放政策,加入WTO和启动建立10+1(东盟+中国)自由贸易区的谈判,积极主动搏击全球化和区域经济一体化潮流,努力在不确定的世界经济发展趋势中驾驭可确定的方位和空间,"jest-time"(恰值其时)地应变和调整,这无疑是继续保持稳定和较快的经济发展态势、加快经济崛起的一项外部必要条件。但必要条件特别是外部必要条件不等于发展的充分条件,充分条件的营造在于自身制度与机制的创新。入世为我国体制改革注入了外部压力,这也是我国先易后难、渐进改革进入有时限(我国作为发展中国家适应入世的过渡期仅有3-6年)规定的攻坚性制度创新的动力。目前我国经济持续高速增长的体制平台(社会主义市场经济)和技术通道,是从上个世纪70年代末开始构筑的,至今经历了20多年。但它还不完全适应全球化和区域经济一体化的发展。因此,要以人世为契机,再经过15-20年的制度创新和技术创新,使之构建得更加坚实、宽广和通畅,更加国际化和全球化,与世界经济的发展轨道相接。对此,我们必须充满信心,不为一时挑战的严峻性和发展的波动性动摇信心而贻误时机。 世界经济论文:剖析世界经济秩序与国内复兴 全球金融危机过后,大多数发达经济体增长率低迷、债台高筑,饱受“二次衰退”风险的折磨;美国经济复苏过程跌跌撞撞,正经历着无就业的增长;欧洲正处于十字路口,虽然已经采取了艰难的步骤,但至今仍未跳出主权债务危机的怪圈;日本在金融危机过后又遭受巨大灾难,经济复苏面临严峻考验。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎成为一场胜利,中国在2010年成为全球第二大经济体,印度、巴西、俄罗斯等国经济发展势头迅猛,为全球经济复苏做出了巨大贡献,已经越来越多的人承认这个世纪将见证新兴经济体的强势崛起,全球经济版图正处于变革的边沿。新兴经济体的崛起将如何通过贸易和金融实力重塑现有的世界经济格局?新兴经济体在这一进程中面临着哪些风险和挑战?面对新形势新兴经济体该如何应对?本文尝试对以上问题进行解答。 一、新兴经济体的崛起 过去的20年,世界目睹了新兴经济体在全球生产、贸易以及金融领域的成长,他们快速地与全球市场融合,为我们讲述了增长的故事,同时也引起了全球经济重心的转移。根据世界银行的统计,新兴经济体和发展中国家在国际贸易总额中所占的比重由1995年的30%跃升至2010年的45%左右;新兴经济体和发展中国家之间的国际直接投资占全球总投资额的三分之一;与此同时新兴经济体所持有的财富和金融资产也大幅度增加,外汇储备占全球官方外汇储备的三分之二,它们的主权财富基金和其他形式的资产已经成为国际资本市场的重要参与者。然而新兴经济体的崛起之路并非一帆风顺,其中也经历了种种挫折。 1990年代初,注定会成为一个标志性的历史阶段,正是从那时起新兴经济体所发生的一系列事件开始重塑未来的全球经济与政治。首先,最为重要的莫过于前苏联的正式解体,这个国家在矛盾重重的背景下踏上了艰难的经济转型之路。其次,印度1991年举行的选举将纳拉席哈?拉奥(P.V.NarasimhaRao)推上了权力的宝座,印度开始推行经济自由化、积极参与全球化。再次,1990年代,中国加快了自1978年就开始的经济改革的步伐,从那时起,中国创造了连续二十年经济高速增长的奇迹。最后,1990年纳尔逊?曼德拉(NelsonMandela)总统将南非带入了国际舞台。这一系列事件汇集在一起,对全球经济产生了深远影响,并标志着全球化新纪元的到来。[1]然而事实证明1990年代的改革并未能够促成新兴经济体的长期繁荣与稳定增长。华盛顿共识的盛行使得大多数新兴经济体面对金融自由化的诱惑时改革太过鲁莽和仓促,新兴经济体一个接一个地受到沉重打击,从1994—1995年的墨西哥到1997—1998年的韩国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚;从1998年的俄罗斯到2001年的土耳其,最糟糕的是2001—2002年的阿根廷,其经济总量下滑了15%左右。除中国和印度外大多数新兴经济体都未能幸免。[2]2000—2007年期间,新兴经济体终于迎来了强劲的增长势头,中国继续其令人惊叹的增长速度,印度也表现出持续增长的趋势。而且,被称为“金融危机”代名词的拉美地区也开始以全新的姿态出现在全球经济舞台当中,人均GDP连续多年增长幅度超过3%,但亚洲的表现仍然最为抢眼。在全球能源价格不断回升的背景下俄罗斯经济重新振作,“大爆炸”式的激进转轨模式在经历了必要的阵痛之后逐渐显示出其优势。“金砖四国”(BRICS)成为了新兴经济体的代表,在2000—2008年期间,全球经济增长中BRICS贡献了30%,与之前十年相比提高了14%,而G7的贡献率则从70%下降为40%,BRICS占全球贸易总额的比例也显着增加,如今已达到13%。[3] 2008年美国次贷风暴引发全球金融危机,使全球经济陷入二战以来最严重的衰退,美国2009年第二季度经济衰退3.8%,失业率达10%,同年日本经济更是衰退5.4%,为所有发达国家之最;欧元区同样未能幸免。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎是验证了他们的崛起不可避免。在危机最为严重的2009年新兴经济体平均增长率为1.5%,与发达国家形成鲜明对比。在新兴经济体当中,中国经济保持了8.7%的增长,印度为5.6%,印度尼西亚也高达4.6%,新兴经济体扛起了引领世界经济走出低谷的重任。自2007年之后,全球经济增长80%的贡献率来自新兴经济体,来自发达经济的贡献率仅为20%。由工业化国家和新兴经济体共同组成的G20取代过去一直把持全球主要经济政策走向的G8,成为协调国际经济政策的常设性论坛,象征着在新的全球经济秩序中,新兴经济体将扮演更为重要的角色。全球经济格局一直处于动态的演化过程之中,由国家经济实力的此消彼长所引起的不同国家集团之间力量的失衡是世界格局变动的原动力。在1500年之前,中国和印度处于世界经济发展的领先者地位,工业革命之后西欧取而代之,二战之后,美国迅速崛起,成为全球经济的主导力量,与德国、日本共同引领着全球经济兴衰。但是如今这一体系已经松动,那些过去曾被挤到外围的新兴经济体正重新成为世界经济增长的中心,从而推动国际经济格局发生改变。 二、新兴经济体的崛起促进全球经济增长引擎多极化 在国际经济竞争中,总有一些国家领先,又让位于新来者,再又被别的新来者超过,落后者不会是绝对的贫困,领先者也不会绝对的衰落,历史的变迁就是这样。[4]新兴经济体的兴起将推动全球经济重心不可避免的东移和南移,全球经济增长引擎多极化趋势日渐明朗。全球经济增长引擎意味着一个国家的经济增长的辐射效应遍及整个高收入国家以及发展中国家,该国的经济政策对于全球都具有举足轻重的影响,为全球经济增长提供持久动力。这就要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。[5]历史上,全球经济增长的引擎和领跑者一直处于不断变化之中。从15世纪,随着西方世界兴起,经济重心从古老的东方转向了西欧。从葡萄牙、西班牙到荷兰,再到英国,以及后来的挑战者法国、德国、日本,发展到今天的美国,他们都曾作为全球经济格局的缔造者而存在,为经济增长提供动力,但是没有哪个国家能够永久性的保持全球经济领域的主导地位,世界所有国家都遵循着自然的脚步,如个体一样自有其生命周期。[6] 从2002年开始,新兴经济体和发展中国家对全球GDP增长的贡献率已经超过发达国家(按照购买力平价计算)。尤其是在2005—2009年期间,他们的贡献率几乎超过了三分之二。2009年和2010年金融危机期间他们更是完全支撑了世界经济的增长,发达经济体的贡献率分别仅为0.04%和-0.07%。[7]对全球经济增长的贡献率只是衡量新兴经济体影响力的一种方式,从世界银行所开发的多维度增长极指数(multidimensionalgrowthpolarity)①能更为清晰的看出欧元区、美国和日本在1990年代之后,对世界经济影响力的逐渐下降,而以BRICS为代表的新兴经济体则是呈现上升之势。如表1所示,2004—2008年中国的平均多维度增长极化指数为26.2,全球排名最高,说明中国经济发展对全球的巨大溢出效应,美国、欧元区、日本分别以20.33、10.86、5.59紧随其后,说明传统的全球三大经济引擎虽然已经日渐式微,但是目前为止仍然起着重要作用。韩国、俄罗斯、印度、新加坡、马来西亚、土耳其、墨西哥和沙特阿拉伯都进入前十五强,其数量已经超过发达经济体。 以上只是典型事实的表述,更重要的是需要深入考察在金融危机打击之下新兴经济体为什么能够对全球经济产生越来越显着的影响力?答案就是南南贸易联系的加强。在过去的数十年时间里,南方国家②的总体经济规模不断增长,年均增长率高达4.6%,至2010年,南方国家的总产出占世界GDP的45%。南南贸易额从1990年占全球总贸易额的7%上升为2009年的17%。在2000—2009年,南南贸易的年均增长速度高达16%,与前一个十年的14%相比又有新突破 。在很大程度上,这种趋势是由于亚洲工厂的出现、全球生产网络中中国作为生产过程的最后组装地所推动的。亚洲发展中经济体在南南贸易中扮演主导型角色,该地区的贸易量就占到南南总贸易额的四分之三,而他们与中国的贸易额单独就占40%。[8]仅2006年和2007年,亚洲发展中国家就吸收了中东地区总出口的16%、拉美和非洲总出口的9%。中国正在南南贸易中扮演越来越重要的角色,LevyYeyati通过对一组新兴经济体的考察,发现从2000年开始,它们经济的发展更多的是依赖中国而非G7,随着中国影响力的增强,G7的影响力却在不断下降,2000—2009年期间,新兴经济体与G7经济增长的相关性仅为0.267,而与中国的相关性为1.115。[9]Garroway更进一步将研究的范围扩大到整个低收入、中等收入国家,并得出相似结论。[10] 中国快速的经济增长所需的大宗商品源源不断地从南方国家运来,拉美、非洲和中东等南方国家由于出口激增而收入增加进而增加对制成品的消费,其中许多制成品就是产自中国和亚洲。中国以及东亚各经济体通过自身的高速增长,轻巧地打开了整个南方世界经济增长的阀门,并带动了相关国家的共同复苏。虽然人们不应夸大上述“反馈回路”的规模,中国还没有强大到足以托起整个世界,不过,它有能力托起世界的一部分。[11]中国与其他新兴经济体也因此能够不受西方国家普遍衰落影响而强势复苏,进一步通过南南贸易的扩张对全球产生溢出效应,引领世界,全球经济增长引擎的多极化趋势日渐清晰。 三、新兴经济体促进国际货币体系新格局 不同的全球经济增长格局同样会带来国际金融格局的变化,新兴经济体的国际金融实力与其在全球经济及对外贸易中的地位极不匹配,这种情形在未来必将得到改观。未来最为核心的问题是国际货币体系如何能够适应新兴经济体不断壮大这一不争的事实,促进国际合作减少保护主义和货币争端,减少全球经济运行的风险和波动性。2008年的金融危机暴露了当前国际货币体系的结构性矛盾。在如今的货币体系下,美国货币政策的改变即使对于其国内立场而言是适当的,也可能会给其它国家带来灾难。对于1980年代新兴市场的债务危机,当时美国利率的大幅度提高难辞其咎;1994年美国货币政策的收缩毫无疑问加剧了墨西哥经济所面临的困境,最终导致了比索的崩溃。美国长期的货币宽松政策同样造成了1970年代的通货膨胀,与2008年的金融危机爆发如出一辙。[12] 作为国际储备货币的发行国,其经济政策需要与保持货币价值、货币供应量稳定增长与全球贸易平衡相一致,如果这些目标发生冲突,风险就会加剧。如果储备货币发行国长期保持国际收支赤字,情况会变得非常糟糕,因为该货币体系是由市场信心来支撑的,历史上正是这种情形最终击垮了作为世界主导货币的英镑。如今的美国正面临着同样的情形。美国作为全世界最终消费品的最大消费国是全球赤字的主要贡献者,其贸易赤字在1990年代之后一路攀升,2006年达到历史最高点,几乎占GDP的6%(占世界GDP的1.5%)。金融危机使其经常账户逆差大幅度缩减,但是危机过后又是一路攀升,IMF预测到2015年,其逆差将达到6381.7亿美元。与此同时,根据美国财政部的统计,2010年美国政府的财政赤字高达1.29万亿美元,政府债务占GDP比重为62.1%,2011年恶化趋势明显,前半年赤字已经超过9000亿美元,美国国会预算办公室(CBO)预计全年财政赤字会将达到1.48万亿美元,政府债务占GDP比重攀升至69.4%,仅利息开支就达到GDP的1.49%。美国正朝着危机的方向发展。美元在国际货币体系的中心地位将会受到“双赤字”(巨大的国际收支逆差以及不断膨胀的财政赤字)的影响而日趋走弱。目前的担忧是美国可能正在接近曾经的储备货币发行国都曾经历过的临界点,在这一临界点上美元的过度发行导致全球对美元和美元资产信心的丧失。历史经验表明,美元统治的终结将如其他国际货币一样不可避免。[13] 新兴经济体的情形则与美国形成鲜明对比,大多数新兴经济体财政状况良好,债务水平大大低于发达国家,外汇储备大规模增加,国际投资地位显着改善。2010年底新兴经济体所持有的外汇储备跃升为5.4万亿美元,占全球总储备的66%。美国如今成为全球最大的债务国,而新兴经济体则成为主要的债权国。2009年底,美国的债务几乎超过一半由新兴经济体持有。[14]新兴经济体凭借自身雄厚的外汇储备逐渐在国际资本市场显示出影响力,其中以中国、东亚和其他中东国家最具代表性,世界银行预计至2025年中国的国际投资净头寸将由2009年占GDP比重35%上升为61%,而美国进一步下降为-69%;其他新兴经济体的国际投资净头寸占GDP的比重也都将大幅度提高。在不远的将来跨境资本流动的主导权将更大程度的向新兴经济体倾斜。新兴经济体中的强势货币将随本国经济规模的扩大、金融实力的增长而显示出越来越大的外部性,国际化程度随之提高。世界银行预测了未来国际货币体系的三种情形:继续保持美元的主导地位、美元和欧元以及某一亚洲货币三足鼎立、单一储备货币(SDR)。根据当前世界经济的发展格局,未来国际货币体系自然演化的结果将是多极化的出现,通过市场的自然选择将会逐渐建立一个适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币储备体系,其中包括实力仍然超群的美元。与单一世界货币相比,这种国际货币体系的劣势是损失了一定程度的网络外部性,规模经济的收益减少,交易成本增加;但是多元的货币体系与如今美元主导的货币体系相比将提供更大的稳定性。[15] 历史证明两种或两种以上的储备货币可以同时存在:1910年代之前的几十年中,尽管英镑处于绝对的主导地位,但是法国法郎和德国马克在欧洲大陆仍然被广为使用。如今美元成为主导,然而欧元、英镑和日元同样作为储备货币而存在。在主导货币之外始终会存在类似“辅币”的币种,它们作为人们一种分散风险的自然选择而存在。在2009年全球的外汇储备中,美元以62.1%的比例占据绝对优势地位,欧元占比27.4%,英镑占比4.3%,日元也保持着3%的比例。[16]未来伴随着新兴经济体的成长,以中国在全球贸易中的份额,人民币毫无疑问将会扮演更重要的角色,它是新兴经济体中最有望成为与美元、欧元并驾齐驱的币种。从历史上看,储备货币从一种货币向另一种货币转变并非突发事件,而是一个缓慢渐进的过程,美元取代英镑的地位花费了几十年的时间,当时市场普遍预期英镑将退位,不过该过程比预期缓慢得多;如今美元的衰落由于货币偏好的粘性、原有的制度支撑带来的惯性等必然是长期的过程;同时也是由于美元缺乏强有力的竞争对手,还没有哪个国家有可能取得像美国在二战后所取得的全球主导地位,因此美元的地位得以维持至今。如今人民币在国际上的使用充其量只处于初级阶段,其他新兴经济体的货币还很少进入各国的储备篮子,因此在国际金融领域新兴经济体可以大有所为,但任重而道远。 四、新兴经济体崛起过程中的挑战 1.新兴经济体未来可持续增长的能力 新兴经济体持续多年惊人的经济增长速度带有一定的迷惑性,在保持乐观的同时不应忽视当前新兴经济体所存在的种种问题和挑战。首先关于其未来可持续增长的能力。在过去的200多年世界经济史中,只有产生了爆炸性技术创新的国家才能成为全球经济的引擎,要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。领先生产率的产生主要是由剧烈的技术创新和制度创新决定的。爆炸性的技术创新会带来一系列具有突破意义的新技术,刺激生产 率在未来一段时间里快速提高,对经济产生革命性的影响。之后这些新技术将在国内的各个行业之间推广,并打破国家的界限向周边国家扩散,带动周边国家经济的发展。世界银行对典型的新兴经济体从1965年至今的经济增长质量进行了考察,结果显示从1960年以来中国和印度的经济增长很大程度上是由全要素生产率(TFP)所推动,从1990年开始,俄罗斯也出现相同的趋势。但是在拉美地区、印度尼西亚、马来西亚以及南非,TFP对经济增长的贡献率始终不明显;在阿根廷和巴西TFP的贡献率甚至出现了负值(平均值分别为-8%和-37%)。①这些TFP的数据是没有区分技术创新和技术模仿的,在中国和印度,技术对于增长的巨大贡献率很大程度上是由于技术模仿而非技术创新,在这两个国家创新活动更多地表现为数量的增加,[17] 这种现象是全球新兴经济体的通病。中印较高的技术进步贡献率可以从经济赶超的角度进行解释。然而随着中印与发达经济体技术差距缩小,新兴经济体的后发优势消失之后,它们惊人的经济增长率还能否持续是我们应该认真思考的问题。通过对历史的观察我们发现利用国内市场作为经济活动中的协调机制对于技术创新的出现是最重要的。无论最初的英国还是后来的美国,他们最重要的共同点就是依赖自身的国内市场作为资源配置的主要手段,利用市场中的价格机制作为国内生产决策的出发点,保持旺盛的国内需求才能有效地将本国消费者的偏好传递给生产者,国内市场成为了创新的主要来源。如今新兴经济体大多严重依赖外部市场,巴西和拉美依赖大宗商品的出口;俄罗斯经济原料化现象严重、面临现代化的迫切任务;新兴经济体国内消费市场受到严重挤压,消费相关的服务部门迟迟未能发展起来,因而技术创新活动出现的几率远远小于欧美。转变经济增长方式,摆脱对出口的依赖,充分利用国内市场,加大对教育和研发的投入,培育技术创新的火苗,是新兴经济体最终成为全球经济增长引擎的重中之重。 2.国际货币体系变革的挑战 国际货币体系新格局的形成要求新兴经济体的货币在国际货币体系中扮演与贸易实力相符的金融实力,其实质也是要求其本国货币逐步推进国际化进程,扩大本币的外部性,向当前仍然处于货币金字塔顶端的美元发起挑战。美元的信誉无可置疑地主要归功于美国的政治稳定和良好的通货膨胀控制记录(如今已经受到侵蚀),以及美国金融市场的持续高效和开放。新兴经济体的货币想要成为国际货币必须具备以下条件:[18]首先,历史因素,如果其他人也愿意的话,任何人都更愿意在交易中选取一种给定的货币,由于这个原因多重稳定均衡决定世界交易货币。其次,贸易和金融的模式,一种在国际贸易和金融中占有较大份额的货币具有一种自然优势。再次,自由且完全发展的金融市场。最后,对货币价值的信心,价值不会不规则波动。如今新兴经济体中最有潜力的人民币也仅仅部分满足了第二个条件。大多数新兴经济体的金融实力仅仅是有限的提升。[19] 自由且完全发展的金融市场是货币国际化的内部支撑,目前我国仍不具备深度且有效的资本市场。通过提高国内金融系统的效率和增加透明性可以增强人民币在国际上的吸引力,金融市场过度落后于实体经济无疑会阻碍货币国际化的进程;资本账户的控制使得人民币无法在国际上形成完善的流通网络。因此,逐渐开放本国金融市场,让人民币完全自由兑换十分重要,既可更有效地达到输送国内流动性的目的,也可增加国外投资者持有人民币的信心。目前政府正在大力推动离岸人民币业务,这是推动人民币国际化重要的一步,但我国法治建设还较为落后,只要我们不能在这一最为基础的方面取得显着进步,外国投资者就会迟疑于投资在岸人民币资产。新兴经济体在看到伴随国力上升本国货币逐渐成为多极货币体系中的一员时也应当注意到伴随而来的不利因素。就国内而言,首先,更大的货币需求波动,中央银行会特别担心国际化将造成对货币存量的控制更加困难。其次,货币平均需求的增加。在20世纪70年代日本和德国政府曾经担心如果允许外国居民获得本国资产,资本流入将导致货币升值,使得出口产品在国际市场上失去竞争力,这种担心使得他们不愿推动本国货币扮演更多的国际角色。在国际领域,在美元衰落和新兴经济体中某些货币崛起的过程中,各国之间的“货币战争”必然加剧,因为在公共机构中并没有看不见的手来保证帕累托最优的出现,各国缺乏某种形式的协调时将会使全球金融系统在达到稳定均衡的过程中出现较为激烈的博弈。从经济角度看,适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币体系有可能在不同区域之间产生敌对关系,由此逆转贸易和金融自由化进程。从政治方面来看,货币竞争可能转变为严重的地缘政治冲突。市场驱动的通货竞争会改变全球的资源和权力分配,导致更多的紧张和不安全,并对全球稳定和合作的大好机会产生潜在威胁。[20]因此,新兴经济体与发达国家之间通过各种机制进行充分的对话和协调、增进相互信任和理解是至关重要的。 3.全球治理的参与 伴随新兴经济体的崛起和世界经济格局的不断转变,原有的全球治理结构已经难以适应新的形势。新的国际协调与管理机制如何体现各国之间经济实力的不断变化,是发达经济体和新兴经济体进行博弈的关键。在过去的一个世纪,美国和欧洲在制定全球经济治理机制的过程中发挥了主导作用,从建立布雷顿森林体系、制定贸易自由化协议再到建立应对经济、金融危机的合作准则等等,某些行为规范(以国际规则为基础的决策程序、非歧视原则、多边主义和透明运作)成为各国的共识。世界货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际组织虽然经过多次的改革,但仍然是美国在二战之后树立领导地位的产物,如今新兴经济体需要进入全球治理体系并发挥它们应有的作用。现阶段充分发挥G20的作用是新兴经济体务实的选择。G20因1997年亚洲金融危机而产生,其初衷是发达国家和新兴经济体携手共同稳定全球经济和金融市场。当全球金融危机爆发之后,2009年4月的G20伦敦峰会可以看作是新兴经济体参与全球治理的转折点,是对既往世界体系内不同类型国家经济实力与全球治理话语权失衡的积极矫正。[21]虽然饱受抨击,但是近三年来的五次峰会已经使得G20不断演变,从伦敦和华盛顿峰会制定的一系列稳定金融市场的计划、监管协调、全球刺激措施到匹兹堡峰会的注重长期宏观经济治理,其关注的问题范畴不断扩大,如全球经济失衡、货币政策、债务水平等,取得的进展令人鼓舞。在未来,G20将继续成为一个重要的协调各方利益的渠道,新兴经济体当立足于该平台,积极创造有利自身发展的外部环境,化解可能存在的危机。 然而新兴经济体在G20中还存在着许多问题,最为明显的是它们尚未形成一套关于全球经济治理的替代方案,对于未来自己将发挥的作用和承担的责任还未有清晰的认识,对于如何参与全球体系的建构也准备不足。新兴经济体内部由于彼此间的竞争和利益分歧,在削弱发达国家对经济治理的垄断特权方面能够达成一致意见(如改革国际金融机构治理结构,提升新兴市场国家发言权和影响力),而在其他方面(如出口市场的争夺、汇率问题上的冲突、联合国安理会改革的不同意见等等)却很难达成共识,新兴经济体并不是由一群志同道合的国家组成的利益共同体。因此在各国积极参与全球治理的同时,只有加强新兴经济体之间的经贸联系、深化国际合作、增强民众相互之间的了解,才能增强应对未来挑战的能力 世界经济论文:分析世界经济秩序与国内复兴 随着经济全球化、社会信息化、世界多极化的趋势不断发展,以西方发达国家为主导的旧的经济增长方式受到严厉拷问,比较之下,以中国为代表的新兴经济体的发展模式逐渐受到关注。不管愿与不愿,世界各国都已经承认,只有依靠新兴经济体的繁荣才能使世界经济脱离衰退的深渊。2008年以来,中国经济增长一枝独秀,对世界经济的贡献率一度超过50%,令世界惊叹。“中国模式”被神化,社会主义理论再掀高潮。然而,关注并不代表感恩和善意的合作,别有用心者唯恐“天下不乱”,千方百计阻挠打压。在这种情况下,中国的复兴之路绝非一番坦途。 世界经济新秩序的曙光 从1857年,美国爆发的第一次具有世界性特征的经济危机至今,资本主义引发的世界性危机从来没有间断,影响较大的包括19251933年的大萧条、20世纪70年代的石油危机、目前的全球金融危机等,每一次危机都给世界经济发展造成重创。以美国、欧盟等为代表的资本主义经济制度,经过多次自以为是的修正之后,不仅没能让世界摆脱危机的阴影,反而使危机的程度逐次加深。实践证明,以西方发达国家为主导的世界经济旧秩序已不再适应人类社会继续发展的要求,世界迫切需要一种新的力量来平衡各方利益、引领未来发展。谁能成为这种新格局中的领军者,就看谁能将全球经济拉进增长的轨道。专业人士指出,不管是美国的金融危机还是欧洲的主权债务危机,其实质都是发展方式的问题,如果这种经济模式得不到改变,经济危机的问题就不可能解决。美国当前的主要任务是控制外债、减少财政赤字和增加就业;欧盟的任务是改变欧洲各国高福利、低生产、低税收的发展方式、进一步协调各国的财政货币政策。显然,主要发达国家在经济复苏的困境中自顾不暇,引领世界经济发展的任务要另选主角。此时,新兴经济体以惊人的发展速度迅速走进人们的视野。 从七国集团到G20七国集团最初由美、日、英等七个工业化国家组成,俄罗斯加入后形成八国集团,目的是让有关国家就国际经济、货币政策举行非正式对话,以利于国际金融和货币体系的稳定,属于布雷顿森林体系框架下的非正式对话机制。八国集团由发达国家掌控,完全从发达国家的利益出发,讨论制定对其有利的世界经济活动规则。1999年底,随着中、印、巴等新兴工业国家和欧盟的加入,八国集团演变为20国集团(G20)。同时,随着发展中国家力量的加强,在集团中的话语权不断壮大,G20于2003年被确认为发展中国家的集体性称呼。2007年美国金融危机爆发后,八国集团的国际影响力急剧下降,G20成为危机之后全球经济政策协调的主要平台。金砖国家的崛起2001年,美国高盛公司首次提出“金砖四国”概念,囊括了全球最大的四个新兴市场国家——巴西、俄罗斯、印度和中国。2010年,南非作为正式成员加入“金砖国家”合作机制,“金砖四国”变成“金砖五国”,并更名为“金砖国家”。自2006年四国外长首次会晤开始,经过五年的发展“,金砖国家”初步形成以领导人会晤为主渠道,以安全事务高级代表、外长、常驻多边组织使节会议为辅助,以智库、工商、银行等各领域合作为支撑的多层次合作架构。目前,“金砖国家”国土面积占世界领土总面积的27%,人口占世界总人口的43%。统计显示,2009年五国国内生产总值占世界总量的16%,贸易额占全球贸易额的13%。根据2010年世界银行和国际货币基金组织改革方案,“金砖国家”在世界银行的投票权将大幅增加至13.1%,在国际货币基金组织的份额将达到14.81%。金砖国家的兴起将导致世界经济增长多元化,成为国际经济关系民主化的自然推动力,使国际经济政治关系呈现新特点,符合国际社会的共同利益。随着G20和“金砖国家”在国际经济事务中的话语权不断提升,新兴市场国家在世界经济发展中的地位和作用逐渐得到肯定。人们在对G20和“金砖国家”的关注中,发现了一个共同的亮点——中国。 负责任的大国 从冷战时的美国、俄罗斯,到后起直上的日本和声势浩大的欧盟,世界从来不缺少超级大国。遗憾的是,神话相继破灭。危难之时,竟没有一个国家勇挑重担,拯救世界于水火。1991年苏联解体后,俄罗斯经济一蹶不振;日本经济在经历二战后的迅速增长不久,即于上世纪90年代开始陷入低迷;最大经济体美国引发全球性金融危机后,不仅没有担负起拯救世界的重任,反而恶意筹划危机转嫁;欧洲经济一体化进程在主权债务危机的拖累下举步维艰曾经的超级大国形象正在一个个崩溃。与此形成鲜明对比,中国在国际性组织中的声音越来越多,从G20峰会到“金砖四国”峰会,从博鳌论坛到达沃斯论坛,中国的国际形象正在逐渐清晰。作为世界第二大经济体,中国不再是世界经济发展的旁观者,而是更多地参与进了全球经济格局变革当中,成为可以盘活全局的棋子。当世界主要经济体深陷危机无法自拔时,手握3万亿外汇储备的中国成了希望和信心的源头。国际多家机构预测,中国的国内生产总值将在2020年前超过美国,成为世界上最大的经济大国。可以说,中国作为“世界经济引擎”的作用已经得到认可。虽然这些言论居心未必正当,但从自身来讲,中国绝不会推卸促进世界经济增长和推动人类社会进步的责任。作为最大的发展中国家,中国已树立起一个负责任的大国形象,在搞好中国经济的同时,积极地参与国际社会交往。但中国的发展绝不会走资本主义国家恃强凌弱的老路,坚定不移走和平发展道路是我们一贯的主张。我们的目标是,通过不懈努力,实现中华民族的伟大复兴,并致力于维护世界的和平发展。 中国复兴之路 21世纪初,我们的口号是“和平崛起”,但是对一些国家来说,似乎“崛起”这个词很具有挑衅的意味。于是,“中国威胁论”铺天盖地般袭来,中国在国际交往中频受打压。其实仔细想来,1840年以前,中国稳坐世界第一大国的交椅已将近2000年。我们现在努力发展,只是想恢复一个大国应有的实力。智慧的中国领导人用“伟大复兴”取代了“和平崛起”,既显示了中国一心一意谋发展的决心,也使“中国威胁论”的制造者们无的放矢。实现中华民族的伟大复兴,是近代中国人民持之以恒的奋斗目标。新中国成立以来的60年间,我们取得了举世瞩目的成就。但今时不同往日,随着经济全球化、世界一体化的步伐不断加快,中国所面临的国际环境日益复杂多变;同时,在国内,随着改革走进深水区;各种矛盾凸显,想继续摸着石头过河变得越来越难。如何使改革顺利推进,实现科学的、可持续的发展,一系列难题等待着中国政府去寻找答案。 内忧与外患并存 改革开放以来,中国经济增长数据令世界其他国家羡慕不已,30年年均增长率达到9.8%,即使在全球金融危机爆发后,中国仍然保持着8%以上的增长速度。但在高增长的华丽外衣下,不和谐的隐患也在悄然增长。一些领域显示出经济过热的信号,CPI居高不下,流动性过剩得不到有效控制、 房地产市场高烧不退,这些因素使得泡沫破裂的风险在不断积聚。除了经济过热隐藏的风险外,一些社会矛盾也不断涌现,如收入差距过大、社会保障不健全、环境污染严重等,这些不稳定因素的存在,给中国经济的发展增添了很多不确定性,如何克服困难,保持良好的发展势头,实现中华民族的伟大复兴,需要决策者们凝聚智慧不断探索。 宏观调控 既要正确做事又要做正确的事 资本主义世界的多次危机证明,完全放任自由的市场经济的自我调节代价过于沉重,政府的合理干预是经济平稳发展的保证。虽然在实行市场经济体制方面,中国只能算是个“小学生”,但是中国政府的宏观调控无疑是有力并且有效的。从危机后的4万亿刺激计划,到目前的控制经济增速、转变经济增长方式,宏观调控的手段既顺时应势,又机动灵活。中国的宏观调控要想始终保持这种成功的状态,就要遵循一个理念:既要正确做事又要做正确的事。正确做事是指宏观调控的方法和手段,也就是宏观调控的工具要使用得当。宏观政策包括财政政策和货币政策,财政政策的特点是相机抉择,即视经济运行情况而采取相应措施,间接地调整经济至平衡状态。其好处是渐进、平稳、灵活。相比而言,货币政策更为直接和猛烈。理论上讲,货币政策工具能够凭借自动的传导机制实现经济平衡增长。但在中国,由于市场经济机制不健全、金融市场运行不规范,货币政策在传导过程中受到各种因素影响,往往达不到预期效果,反而会引发新的问题。因此,在这样的非常时期,货币政策也应该包含一些相机抉择的成分。比如,针对当前的经济状况,应该采取有松有紧的货币政策,对于某些过热行业限制信贷额度,而对广大小企业适度宽松。宏观政策要做正确的事是指政府干预的领域要符合市场经济规律、要有利于经济健康发展。传统经济学理论认为,政府的微观经济行为主要是针对市场失灵的领域,而对市场能够自发运行和实现有效自我调节的领域,政府应尽量退出。 以改革促发展 对于处于转型期的中国而言,宏观调控不是万能遥控器,一些尖锐的社会矛盾光靠货币政策和财政政策的配合远远不够,要解决这些问题只有继续深化改革。部分学者提出,中国改革需要顶层设计,需要将对内改革与对外开放结合起来,整体推进。的确,改革开放30年来,依靠充分发挥人民群众的创造性和积极性,我们积累了大量财富,但同时也积累了不少矛盾。改革的成果没有惠及全体国民,导致社会不稳定因素增加,其根源在于与经济发展相适应的体制机制不健全。因此,只有继续深化改革,不断完善社会主义市场经济体制,才能扫清中国未来发展道路上的诸多障碍。从目前的情况来讲,中国改革的重点在于三个方面:第一,财政税收体制改革,包括资源税改革、财产税改革和个人所得税改革等,目的是使经济发展的成果更多地惠及民众,实现从“藏富于国”到“藏富于民”的转变,同时尽可能地缩小收入差距;资源税改革的目的是促进经济增长方式转变,缓解资源环境压力,实现经济可持续发展。第二,社会管理体制改革,主要是健全社会保障制度,特别是在教育、医疗、养老等方面,要与工业化、城市化的进程相适应,逐步消除区域、城乡差距,使全体国民平等享有经济发展的成果。第三,行政管理体制改革,主要是建设服务型政府,即通过优化政府结构、创新政府机制、规范政府行为、提高政府效能来不断满足人民群众日益增长的公共服务需求。政府从某些不需要干预的经济领域退出,而将资源致力于提供公共服务,不仅能够满足社会发展需要,也能够增强政府信用,提高人民信心,实现政治安定和社会稳定。 世界经济论文:论联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:世界经济组织技术贸易产权纠正 WTO调整技术贸易和知识产权的功能主要体现在TRIPS协议中。正如有学者指出的那样“对于TRIPS协议的解读,不能仅仅局限于对知识产权的保护,还应该注意其有关促进国际技术转让、增进公共福利等方面的原则和宗旨。”〔1〕正是从这个意义上讲,WTO具有调整技术贸易和知识产权的功能。自TRIPS协议实施以来,其在知识产权保护方面的功能得到了充分的发挥,但其对技术贸易的发展和促进方面几乎没有起到应有的作用。同时特别需要注意的是,WTO在知识产权方面的作为越突出,其功能错位和扭曲化就越严重,一方面WTO作为调整贸易管理的国际组织对知识产权的过多干预本身就存在众多质疑,而其调整知识产权又对WIPO及其他相关国际组织的产生巨大冲击,他们之间的矛盾也越加凸显并难以协调。另一方面,作为一个调整贸易的国际组织,由于其对技术贸易的无所作为,使得国际技术转让的调整处于无组织管辖的混乱状态,各国的利益冲突始终没有办法得到协调和解决。正是从这个角度看,WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能是错位的,应该予以纠正。 一、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的表现 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能的先天缺陷国际组织的功能应围绕其宗旨展开,就这一点来说,WTO在调整货物贸易和服务贸易方面的功能体现得非常充分,但在调整技术贸易和知识产权时出现了扭曲。从WTO的历史看,GATT的宗旨是要在国际经济和贸易领域,通过各国相互削减关税和各种非关税壁垒,以消除国际贸易中的歧视和不公正待遇,实现世界贸易自由化,并在此基础上提高生活水平、保证充分就业、大幅度提高实际收入和有效需求,扩大世界资源的充分利用以及扩大商品的生产和贸易。〔2〕因此,在GATT存续的近五十年的时间里,其一直致力于推进货物贸易的自由化,消除货物贸易中的差别待遇和各种贸易障碍。作为GATT的继承者,WTO的宗旨虽然发生了一些变化,但其根基仍然在于推进贸易的公平健康发展。WTO的宗旨是通过建立一个开放、完整、健全和持久的多边贸易体制,促进世界货物和服务贸易的发展,有效而合理地利用世界资源改善生活质量、扩大就业、确保实际收益和有效需求的稳定增长。同时遵照可持续发展的目标以及不同成员的实际经济发展水平和需要,保护环境并提高和完善环境保护的手段。〔3〕可见WTO的功能不再限于对货物贸易的调整,而且肩负起了促进国际服务贸易发展的职责,而其宗旨中没有关于技术贸易和知识产权的规定。因此,就WTO的宗旨来看,其调整技术贸易和知识产权的功能存在先天缺陷。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能的人为扭曲从WTO的宗旨中,寻找不到其调整技术贸易和知识产权的只言片语,但在WTO的法律文件和机构设置上,均对知识产权问题给予了极大的关注。在《建立世界贸易组织协定》中,WTO明确规定了其机构设置,其中“与贸易有关的知识产权理事会”与“货物贸易理事会”和“服务贸易理事会”地位相等。该机构负责执行TRIPS协议。“技术贸易和知识产权”问题虽然没有在WTO的宗旨中得到体现,但这没有影响到WTO对技术贸易与知识产权的调整,这也进一步例证了WTO功能扭曲化现象。这种扭曲从基本文件延伸到TRIPS协议。 1.WTO基本文件的后置性国际组织的基本文件是其产生、存在和进行活动的法律基础,人们常称之为国际组织的“宪法”。国际组织所有其他有关内部管理和对外关系的法规,都受基本文件的制约,都不得违背基本文件的宗旨和原则。〔4〕在WTO的整个法律体系中,《建立世界贸易组织协定》具有基本文件的性质。所以,从时间上讲,基本文件应该是最先确定的,否则其指导功能和统领功能怎样发挥。但从WTO法律体系的产生和历史发展看,《建立世界贸易组织协定》基本上是最后产生的,该协定于1994年4月15日,在摩洛哥马拉喀什召开的关税和贸易总协定(GATT)部长会议上获得通过。而调整技术贸易与知识产权的TRIPS协议,早在1991年年底,就已基本上获得通过。〔5〕因此,《建立世界贸易组织协定》作为基本协定在对WTO其他具体协定的指导功能上存在一定的问题,甚至在某些方面是颠倒的。事实上,面对着已经存在的TRIPS协议,WTO基本文件采取的做法是:在宗旨中回避了知识产权和技术贸易,在机构安排上设置了TRIPS协议的执行机构。这也许是WTO在立法技术和司法实践上的不得已而为之吧。 2.TRIPS协议的避实就虚WTO调整技术贸易应该是实至名归、名正言顺的。如果其真能将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列进行调整和规范的话,其功能并不会发生错位或扭曲。但目前的情况是WTO的功能并没有按照常态发展,其避开技术贸易,直指知识产权。虽然说技术贸易与知识产权有着千丝万缕的联系,但就法律调整的视角看,两者的区别还是非常大的,甚至是本质上的。技术贸易规则保护的是权利人的动态交易行为,而知识产权规则保护的是权利人的静态无形财产。两类规则的立法宗旨和立法目标是完全不同的。知识产权强调的是权利保护,技术贸易强调的是公平竞争和贸易平等。所以,WTO调整知识产权名不正,言不顺,其人为化扭曲也正表现于此:其一,在名称上的牵强附会———“与贸易有关”。WTO为了给其调整知识产权披上合法的外衣,十分牵强地在协议名称上加上了“与贸易有关”的字样。也就是说,在名字中加入“与贸易有关”字样,主要是为了更能名正言顺地纳入WTO多边贸易体系。〔6〕在名称上的牵强附会有两点足以说明之:一是该协议没有解释什么是“与贸易有关”,更没有解释此处的“贸易”是货物贸易还是服务贸易等问题。之所以这样质疑,是因为在WTO的法律文件中,有一个与其名称相似的协议“与贸易有关的投资措施协议”,但该协议明确界定了“贸易的含义”,也是说立法者应该明白“贸易”是有多种解读的,并其应该对此进行解释和说明,但在“与贸易有关的知识产权产权协议”中却没有了解释,。二是如果我们通览TRIPS协议,就会发现,“与贸易有关”的字样实为没有必要,因为在其内容中,看不到哪类知识产权产权与贸易有关,也看不到哪类知识产权与贸易无关,即名称不能概括内容、体现内容。这就难怪在实践中,很多学者直呼WTO的知识产权协议,〔7〕而完全忽略了“与贸易有关”。其二,在内容上的连接设计———“技术贸易”。WTO与知识产权之间的联系,除了借用了“与贸易有关”的名称外,还在内容上设计了“技术贸易”的连接因素,因为WTO调整技术贸易顺理成章。虽然在TRIPS协议的73个条文中,只有5个条文是关于技术贸易的。〔8〕但这5个条文在TRIPS协议中的意义和价值不能忽视。正是这5个条文架起了知识产权与WTO之间的另一个桥梁。WTO也是借此桥梁直接规定成员方的知识产权保护义务的。之所以规定“技术贸易”,就是要通过技术贸易的连接点,去调整知识产权产权。这也是WTO功能错位的主要表现。 (三)WTO调整技术贸易与知识产权功能的不断异化WTO在后TRIPS协议时代,取得的最大进展是2001年11月在多哈召开的WTO第四届部长级会议上发表了《TRIPS与公共健康多哈宣言》,根据该宣言,WTO就公共健康问题开始谈判, 计划于2002年12月31日前就实施专利药品强制实施许可制度、解决发展中国家成员方公共健康危机达成一致意见。另外,根据WTO第四届部长级会议发表的《部长宣言》以及《多哈宣言》的要求,2003年8月31日,成员方政府一致通过了关于实施专利药品强制许可制度的最后文件,即《多哈宣言第六段的执行决议》,成为坎昆会议首要的、也是最为显见的成果。从上述WTO的对技术贸易与知识产权的态度看,其功能没有发生任何变化。甚至可以说在调整功能的异化方面渐行渐远。首先,无论是《多哈宣言》还是《执行决议》,均涉及的是专利制度框架下的强制实施许可问题,WTO调整功能仍在知识产权方面。其次,从WTO调整知识产权的功能上看,其关注的知识产权问题不断细化和深入,这在某种意义上来说,是对技术贸易调整的进一步忽视和冷淡。最后,在WTO功能不断向知识产权调整方面倾斜的过程中,WTO成员似乎已经习惯和认可了这种异化。其结果是,技术贸易在WTO的调整功能中有可能消失。 二、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的弊害(一)WTO调整知识产权有悖其贸易管理法的性质TRIPS协议在其开篇就强调,各国应承认知识产权为私权。一般认为私权是与公权相对应的概念,前者强调权利者的意思自治,后者强调国家的管理。〔9〕知识产权具有私权属性,所以知识产权法应属私法勿容置疑;而国家对贸易的管理权是公权,该权利应由公法加以确认,因此各国管理贸易的法律属于公法。从WTO肩负的历史责任看,其主要是限制包括自己在内的各国政府的行为,从而使政府行为不至于严重妨碍全球范围内市场经济的运行、不至于严重损害本国人民的利益以及本国政府自身的存在。而WTO法律从产生到现在,确实是以从各方面限制各国政府与经济有关的政策管理行为———包括市场准入、外汇管制、海关手续、关税税率等———作为自己的当前任务和奋斗目标的。〔10〕所以,WTO规则应该具有贸易管理法的性质,属于公法。〔11〕甚至有学者认为其属于国际公法的一个分支。〔12〕由此推断,WTO作为贸易管理法的功能定位决定了其不宜对私权进行干预,WTO不应对知识产权进行管理,就像其不应对各国的物权进行干涉是一个道理。虽然贸易顺利进行的前提是明确的产权制度和产权法,但这并不意味着,贸易法可以对产权制度指手画脚。作为强调私权保护的协议,放到了以协调各国贸易政策的WTO法律中显然是极为不合适的,其有悖于WTO作为调整贸易管理法的性质。 (二)WTO调整知识产权与WIPO的功能冲突在WTO产生之前,早已存在着致力于知识产权国际保护的专门的国际经济组织,即世界知识产权组织(WIPO)。该组织成立于1970年,其主要宗旨是通过国家之间的合作,必要时通过与其他国际组织的协作,促进全世界对知识产权的保护。该组织主要职能是负责通过国家间的合作促进对全世界知识产权的保护,管理建立在多边条约基础上的关于专利、商标和版权方面的23个联盟的行政工作,并办理知识产权法律与行政事宜。WIPO的主要活动包括鼓励缔结新的知识产权条约,协调各国知识产权的立法;收集、传播有关知识产权的信息,从事和促进这方面的研究;给予发展中国家以法律和技术上的援助,也为成员国的其他要求提供服务。WIPO认为其是知识产权领域的主导的专门机构。〔13〕所以,在TRIPS协议谈判之初, 就有很多质疑的声音,认为在WIPO之外另立炉灶,制订知识产权保护公约实属没有必要。WTO对知识产权调整是对WIPO功能的挑战和冲击。两者之间的冲突十分明显: 1.知识产权保护理念方面WIPO是隶属于联合国的专门机构,而联合国的宗旨之一便是加强国际合作以促进对人权的尊重。1948年的《世界人权宣言》第27条规定“人人享有自由参加社会文化生活的权利”,1966年的《经济、社会和文化权利国际公约》第15条进一步规定“公民拥有参加文化生活和享受科学进步及其应用所产生的利益权”。这两条规定,实际上为知识产权进入国际人权法保护领域提供了坚实的基础。在WIPO管理的一系列条约中,许多保护知识产权的规定均充分体现了人权法所一贯倡导的理念,知识产权被视为人权的有机组成部分得到了较为完整的保护,比如《伯尔尼公约》中对作者的“经济权利”和“精神权利”的双轨制保护。〔14〕而与之相反的是,WTO却对此采取了消极的态度。这集中体现在TRIPS协议在版权领域对作者“精神权利”的排除。正如有些学者指出的那样,TRIPS协议所讲的“保护知识产权”,在理论上和目的上,均与伯尔尼公约“根本不同”,〔15〕正是由于两个国际经济组织对知识产权保护的出发点和目标存在差异,因此,其各自框架下的知识产权保护理念冲突是不可避免的。 2.知识产权保护原则方面TRIPS协议和WIPO管辖的主要国际公约均确立了知识产权保护原则,但二者的规定并不相同。如WIPO所管辖的主要国际公约中均没有“最惠国待遇”原则的规定,但TRIPS将该原则作为基本原则之一。又如两者都规定了“国民待遇”原则,但对国民待遇的解释却存在着很大差异,这种差异表现在:一是享有国民待遇的标准不同。根据TRIPS协议的规定,能够享有国民待遇的标准是唯一的,即“国籍”,而WIPO公约中的规定并非如此。以《巴黎公约》为例,享有国民待遇的人可以是成员国的国民,也可以是在成员国内有住所或营业场所的非成员国国民。二是对国民待遇原则的阐述不同。TRIPS协议对国民待遇的表述是“不低于”本国国民的待遇,而WIPO公约对国民待遇的表述是“同等”待遇。 3.知识产权保护内容方面WTO的TRIPS协议和WIPO所管辖的国际条约都是对知识产权进行国际保护的依据。但由于两个国际组织的对知识产权国际保护的理念不同,导致条约之间的矛盾和冲突十分明显。如,在专利方面,WTO要求成员国保护的专利只限于发明专利,而对于实用新型没有要求,对于外观设计另作规定,这与《巴黎公约》对专利的规定存在差异。因为,根据《巴黎公约》的规定,专利是指发明专利、实用新型和外观设计。在版权方面,WTO并不要求成员方保护作者的精神权利,而《伯尔尼公约》中对精神权利的规定是强制性的。另外,在WIPO框架下没有生效的《华盛顿公约》被TRIPS协议吸收并略做修改后直接生效。在WIPO框架下没有作为知识产权的地理标志和未披露的信息等均被作为知识产权进行保护。 (三)WTO的功能错位使技术贸易的国际法调整仍然缺位60年代以来,随着科学技术在各国经济发展中地位日趋重要,国际间技术的流动获得了长足的发展。与这种发展不相适应的是,迄今为止,国际上还没有一套统一的专门调整国际技术贸易的法律制度和准则。在WTO之前,联合国贸发会(UNCTAD)一直希望制定一个调整国际技术贸易的统一国际法规范,并进行了努力和尝试。自1974年5月联合国大会第6届特别会议首次以会议决议的形式提出:“要求制订一项符合发展中国家普遍要求和条件的关于技术转让的国际行动守则”开始,直到1985年6月期间,联合国贸发会组织各国进行了长达十余年的谈判,其成果主要体现在《守则》上。但由于谈判各方对《守则》中涉及的实质性问题存在一定分歧。所以《联合国国际技术转让行动守则》目前仍然处于草案状态。TRIPS协议虽然在内容上体现了对国际技术转让的关注,但其着眼点却在对知识产权的保护上。如该协议第7条规定“知识产权的保护和实施应当对促进技术革新以及技术转让和传播 作出贡献,对技术知识的生产者和使用者的共同利益作出贡献,并应当以一种有助于社会和经济福利以及有助于权利与义务平衡的方式进行。”虽然该条涉及了技术转让,但强调的是对知识产权所有人的的保护。再如TRIPS协议第40条第2款的规定看上去是对技术贸易中的限制性行为进行规制,但并非强制性内容,而是对各国进行规制的一种许可或授权。所以TRIPS协议从本质上来讲,并没有对国际技术贸易进行调整,也没有对国际技术贸易作出具有建设性的规定。综上看来,由于WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能错位,使本来应该纳入其管辖范围内的技术贸易仍然没有得到国际组织的更多关注。调整国际技术贸易的法律仍然没有得到发展和完善,其对国际技术贸易调整还只是原则性的,实质性内容比较缺乏。这种国际立法的空白状态对国际技术贸易的发展十分不利。 三、WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正由于国际组织数量与职能的不断增长,各种国际组织间的协调就显得日益重要起来。〔16〕在技术贸易和知识产权领域亦是如此。就国际层面来看,目前调整技术贸易和知识产权的国际组织主要是WTO、WIPO和UNCTAD。所以,这三个国际组织的职能要得到充分发挥,就需要各组织之间的协调与配合。WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正应从其功能回归开始,以此,还原WIPO在知识产权领域中的主导地位,同时促进UNCTAD退出对技术贸易的强制调整,配合WTO对技术贸易进行指导性调整。只有这样,调整技术贸易和知识产权领域中的国际组织之间的关系才能理顺,各国际组织的功能才能有效发挥。 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能归位的途径WTO的功能错位就是其放弃了对技术贸易的调整,而去管理知识产权。所以,WTO功能归位主要是指其回归到对技术贸易调整的轨道上。WTO功能归位可以从以下方面着手: 1.修改宗旨国际组织的活动必须符合其宗旨的指引和要求,WTO调整技术贸易的功能也应受此约束,或者说WTO调整技术贸易必须有合法依据,该合法依据只能来自WTO宗旨的有关规定。因此,通过部长级会议,修改WTO宗旨是WTO功能回归的原动力。WTO的宗旨中应将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列规定。使WTO成为真正全面调整国际贸易的国际经济组织。如果说GATT由于历史发展的局限性,没有对服务贸易和技术贸易作出回应是可以理解的。那么WTO在新时期下,甚至可以说在知识经济高速发展的当代社会,在技术贸易蓬勃发展的时代,只对服务贸易作出了反映,而完全忽视技术贸易问题是让人十分费解的,同时也不同满足世界经济发展的客观要求。所以WTO将促进技术贸易的发展作为其宗旨应该是WTO发展的必然结果。 2.制订协议为配合WTO调整技术贸易的宗旨,有必要制订新的贸易规则,即《技术贸易总协定》或《技术贸易的多边协定》,该技术贸易规则的制订可能会比较艰难,但并非没有可能:其一《服务贸易总协定》的经验借鉴。服务贸易进入GATT的框架内也是一个艰辛的过程。早在1973年开始进行的东京回合谈判中,美国就倡议将服务贸易列入GATT框架之内,但遭到了发展中国家的强烈反对和抵制,未果。〔17〕乌拉圭回合谈判中,服务贸易问题再次被提出,经过艰辛的努力,最终才达成了《服务贸易总协定》。虽然该协定只是一个框架协议,留下了大量问题未作规定。但它的签署具有里程碑意义,标志着WTO调整贸易功能的进一步提升。同样,WTO调整技术贸易也是其功能的又一重大变革,其困难显而易见。《服务贸易总协定》提供的经验十分宝贵,值得借鉴。其二曾经的有益尝试。和服务贸易不同的是,在国际技术贸易领域中,有些国际组织对技术贸易共同规制的制订做了有益的尝试。如UNCTAD的《国际技术转让行动守则(草案)》、联合国的《跨国公司行动守则(草案)》、以及TRIPS协议中的有关技术贸易的内容都为WTO制订技术贸易规制提供了有价值的参考文件。“技术贸易的多边协定”或“技术贸易总协定”从已有的国际指导性规范中提炼已经达成共识的内容,应该是有效可取的办法。 3.改革机构为了配合“技术贸易协议”的执行,WTO的机构设置中应该有“技术贸易理事会”,该机构应与“货物贸易理事会”、“服务贸易理事会”的职能并列。鉴于现有的“与贸易有关的知识产权理事会”是管理知识产权的专门机构,可以将该理事会进行改革,使其能够执行“技术贸易协定”的有关内容。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能回归的良性后果 1.知识产权国际保护的法律秩序得以恢复学者们关于WIPO与WTO的关系讨论较多,有人赞成前者向后者交出世界知识产权管理权,有人提倡二者平起平坐。〔18〕但笔者不能认同前述观点。当今世界,可以参与各类法律关系的国际组织的数量在不断增加,国际法律秩序也在不断发生变化。世界各国如果因为国际组织之间的相互竞争而不断从各种利益中进行取舍,〔19〕必然消耗其发展成本,同时国际组织之间的此消彼长,也是对世界资源的极大浪费。所以,国际组织之间的关系不应是竞争关系,而只能是相互的协调与合作。国际组织并不以营利为目的,其设立的主要宗旨应该是推动整个国际社会、人类社会更好地稳步发展,所以国际组织是国际社会组织化程度不断提高的结果,〔20〕是促进整个国际社会秩序化的保障。从这个意义上说,WTO功能的回归不仅是其内部发展的需要,同时也能够将调整知识产权的功能交还给WIPO,使WIPO的功能得到更加充分的发挥,更重要的是WTO和WIPO的各就其位将使知识产权国际保护的法律秩序得以恢复。 2.国际技术贸易在WTO的框架下得到健康发展由于调整国际技术贸易法律的缺失,国际技术贸易就像一个“没有娘的孩子”在世界贸易组织的大家庭之外徘徊,其发展状况不容乐观。长期以来,西方发达国家的跨国公司在国际上,尤其是在发达国家向发展中国家的技术转让中占据着支配地位。他们往往凭借其经济、技术等各种优势,在技术交易中损害发展中国家的利益。因此,在国际技术贸易领域,大量国内立法的冲突和矛盾无法得到协调和解决,发达国家与发展中国家在技术贸易领域中矛盾不断深化,这对全球经济贸易合作,以及经济一体化的进程无疑构成巨大障碍。货物贸易和服务贸易的发展都离不开技术贸易,甚至从某种意义上说,单纯的货物贸易和服务贸易是不存在的,或者说当今社会技术贸易早已经融入到了货物贸易和服务贸易之中。所以,国际技术贸易纳入WTO的管理框架中,既是WTO自身发展完善的需要,也是国际经济贸易健康发展的需要。 3.推动《联合国国际技术转让行动守则(草案)》通过在《国际技术转让行动守则(草案)》的谈判过程中,各国在许多问题上都已经达成了协议,但仍然有些分歧难以调和。这些分歧主要是:守则的法律性质;守则的适用范围;限制性条款;法律适用和争端解决。〔21〕虽然分歧集中在四个方面,但其中关于“守则的法律性质”问题至关重要,各谈判方就此问题的分歧是:该守则是一项普遍的、按照国际法对缔约国有正式的约束力的多边公约,还是只是一个没有正式约束力,与联合国大会决议效力类似的法律文件,其实施还有待于各国的立法来实现。在历届谈判中,大多数发展中国家持前一种观点,他们深信这是“唯一能够有效地管理技术转让的方式”,“并有效地达到守则的目标,保证发展中国家在谈判中的地位及对进口技术的迫切需求。”发达国家则持后一种观点。通过上述分析,我们可以看出:如果守则不具有强制性约束力,其他三个分歧也就迎刃而解;如果守则具有强制性约束力,后三个分歧仍然是十分重要的。发展中国家之所以坚持《守则》的约束力,是因为他们在国际技术贸易中的利益无法得到保障,而在《守则》之外也不存在强制性调整技术贸易的国际法规范。这样看来,如果WTO能够将技术贸易的调整纳入其中,各方关于《守则》法律性质的分歧就有了谈判的回旋余地。如果《守则》以指导性法律文件的形式被通过,其在某种程度上也是对WTO调整技术贸易的补充
小微企业论文:印度小微企业融资体系运作模式及启示 【摘要】小微企业在经济社会中具有特殊的重要地位,对增加就业、活跃市场、改善民生、促进经济结构调整发挥着不可替代的作用。现在全国舆论都在呼吁解决小微企业融资难的问题。在印度小微企业融资体系下,政策性银行通过联合商业银行为小微企业提供直接或间接信贷支持,中央银行对小微企业贷款占比、增长率、信贷申请受理时间、抵押物等要求明确,相关法律制度、担保和评级机构、投资基金等配套机制健全。印度是大型发展中国家之一,其支持小微企业发展的经验对我国具有一定参考价值。 【关键词】小微企业 印度 融资体系 一、印度小微企业融资体系运作模式 (一)法律制度 2006年6月,印度政府出台《印度微型、中小企业发展法案(2006)》(msme development act 2006),首次对小微企业进行官方分类(见表1)。印度国内普遍认为该法律对印度小微企业的繁荣起到里程碑式作用,为小微企业成长、融资需求、纠纷等方面提出全面解决方案。 表1 印度小微企业的分类方法 (二)信贷指引 在《印度微型、中小企业发展法案(2006)》法案要求下,印度储备银行对商业银行小微企业贷款不仅在贷款占比、增长率等方面提出要求,还在贷款受理时限、抵押品、服务网点设立和复原缓冲期等方面予以规定(详见表2)。据印度中小微工业部2010-2012财年报告显示,印度小微企业融资七成以上由正规金融支持体系直接或间接提供。 表2 印度储备银行对商业银行小微贷款占比和增长率要求 从信贷申请受理时间看,2.5万卢比以下的小微企业贷款要在2周之内完成受理、发放;2.5-5万卢比之间的小微企业贷款要在4周内完成受理、发放。 从抵押物要求看,对100万卢比以下的小微企业贷款,银行不得要求小微企业提供担保或抵押。银行根据申请贷款小微企业信用记录和财务状况,提供不超过250万卢比的无担保贷款。 (三)组织体系 印度中小微企业融资体系包括政策性银行、商业银行、地区金融公司、政策性信用担保和评级机构、政府投资基金,从而形成一个较为完备的融资支持体系(见图1)。具体来看,分为间接融资和直接融资。间接融资包括一般的商业银行,由印度储备银行规定其对小微企业贷款的占比、增长率,以及一家政策性银行和数家地区性金融公司。印度小型工业开发银行,专门对小微企业提供融资支持;另外,还成立了专门的评级公司和担保公司,来解决银行和企业之间的信息不对称,帮助小微企业顺利取得资金。直接融资方面成立了中小微企业政府投资基金。 图1 印度中小微企业金融支持体系 一是政策性银行。印度小型工业开发银行(sidbi)由印度政府设立,隶属于印度中小微工业部,通过联合其他金融机构,为全印度小微企业提供直接或间接金融支持。该银行主要通过借款、发行债券、吸收存款等方式进行融资,满足其开展业务的需要,扩大贷款规模,其贷款利率要稍低于商业贷款利率。 1.直接贷款。印度小型工业开发银行共有分支机构103个,一般选择最有前景、最有可能全国化发展的企业来投放贷款。印度小型工业开发银行为中小微企业设立的直接贷款项目有设备投资、中小微企业应收账款融资、技术开发和现代化基金、微型金融、对地区金融公司和小型工业开发公司等机构的资助以及对中小微企业的学院、科研机构等单位的金融支持。2011~2012财年,小型工业开发银行共批准向中小微企业直接贷款1167亿卢比。利率略高于基准贷款利率,但低于小微企业从银行获得的商业贷款利率(基准利率上浮35%~50%)。 2.间接贷款。主要是向地区金融公司、小型工业开发公司和其他银行提供再贷款,先由金融机构向小微企业贷款,再向印度小型工业开发银行申请再贷款。2011-2012财年,小型工业开发银行对中小微企业的间接贷款达2100亿卢比。 二是商业银行。印度20家国有银行、6家邦属银行、70家合作银行对小微企业的贷款投放均有一定上升。印度国有银行因分支机构较少,其小微企业贷款审批和发放主要是通过专业化、地域性的小微企业服务中心进行。服务中心更加了解当地经济和申请贷款小微企业具体情况,因而贷款审批通过率高、发放速度快。自2007年以来,印度主要商业银行小微企业贷款占比基本维持在15-20%之间。而各家银行不良率差异较大,印度银行对小微企业不良贷款率并无特定风 容忍度,随单家银行风险偏好不同而差异较大。 表3 印度5家主要银行小微企业贷款不良率情况一览表 三是地区金融公司(sfcs)。印度各州为了支持州内中小微企业的融资需求,从而实现区域平衡发展、扩大投资、促进就业的目标,纷纷成立地区金融公司。目前地区金融公司作为区域性的开发银行在全印度共有18家,几乎每个州都有自己的金融公司。地区金融公司的主要资金来源包括投资和贷款收益、发行债券、印度小型工业开发银行的贷款、从中央银行借款、区域内公众的存款和州政府的贷款。地区金融公司对中小微企业提供的金融服务主要是项目贷款、股权投资、信用担保、票据贴现和提供创业资本等。此外,地区金融公司还通过为中小微企业和一些处于困境的企业提供纾困贷款,促进中小微企业现代化和帮助病态企业脱离发展困境。 但是地区金融公司在运作过程中曾出现一些的问题,例如不良贷款比重过高等问题,而政府对于其损失的资本补充不足,严重影响地区金融公司正常运行,有的甚至停业倒闭。印度政府在近三年开始重视地区金融公司的发展,并采取了一些措施来改革地区金融公司以支持中小微企业融资:(1)在政府帮助下重建一些发展不良的地区金融公司;(2)由印度小型工业开发银行重新安排地区金融公司设立的“单一窗口计划”基金;(3)对地区金融公司工作人员进行系统培训,提高其员工的业务素质;(4)把地区金融公司列入印度政府和印度小型工业开发银行优先资助的金融机构。目前总体而言,在印度的银行体系中,地区金融公司只起到辅助作用,并在印度小型工业开发银行的帮助下对地方中小微企业提供支持。 (四)担保和评级机构 l.印度小微企业信用担保基金。2000年7月1日,印度政府联合印度小型工业开发银行正式成立小规模工业信用担保基金,主要向小微企业申请不超过1000万卢比的营运资金和设备贷款提供担保,期限一般不超过5年。贷款企业每年需要交少量的服务费,担保费用和年服务费由贷款银行代为缴纳。目前已有90家银行加入印度小微企业信用担保基金计划。2011~2012财年,印度小微企业信用担保基金共为26.5万笔贷款提供担保,总额1673.9亿卢比,同比分别增加69%、86%。对于不同规模贷款和不同类型企业,基金规定不同担保比例和最大信用担保金额,在费用方面给予小额贷款更多优惠。如50万卢比以下的贷款收1%的担保费用,50万以上1000万卢比以下的贷款收1.5%的担保费用。 表4 小微企业信用担保基金对不同规模贷款和不同类型企业的担保比例规定 2.印度中小微企业信用评级公司,是印度唯一一个中小微企业信用评级机构,小微企业信用评级费用最低为11030卢比(含税)。公司目标是为中小微企业提供全面、透明和可靠的评级,使得更多资金更容易的从银行业流入中小微企业。该公司评级费用低,对于符合条件的中小微企业,政府的信用评级补贴最高可达75%,中小微企业信用评级费用最低可低到11030卢比(含税)。业务流程为:收到小微企业评级申请表、评级费用和评级所需材料,对小微企业现场参观,并保证在收到小微企业全部材料后15天内完成评级过程,提供评级报告。 实际上,虽然企业可以自由选择是否评级,但是没有参加评级的企业很难从银行贷到款,原因是银行考虑到信息不对称、尽职调查成本高等因素,不愿给未评级的企业发放贷款,这使得参与信用评级成为了企业获得贷款的“入门证”。信用评级对于中小微企业来说是很有好处的,如果信用评级高的话,不仅可以贷到款,而且在利率上也会有优惠,假如有过因为评级高而使贷款利率降低0.25%的话,那么1000万卢比的贷款每年可以降低利率成本25000卢比。另外,通过评级,中小微企业信用评级公司也会对中小微企业的管理等方面提供建议,使得其经营管理水平得到提高。 表5 小微企业信用评级公司收费标准 (五)政府投资基金 一般来说,政策性小微企业投资基金有两类,一是以“开发基金”形式存在的资助,另外一种是以“风险基金”存在的风险投资基金。就其功能而言,开发基金更倾向于对经济落后地区、经济落后群体的政策性扶持。而风险投资则选择一些有发展前景的中小微企业进行投资和培育。两者之间分工不同,共同来扶持中小微企业。 1.小微企业成长基金。注册资金50亿卢比,10年期封闭管理,基金投资范围广泛,如生命科学、零售、发电 、食品制造、信息技术等行业都有涉及。主要目标是支持处于初始阶段的小微企业(特别是经济欠发达地区),促进就业和地方经济发展。该基金投资主要参考因素有:对地区经济促进作用、管理团队、自身发展前景、利润可持续性等,同样有专业的评估团队进行筛选和考核。 2.软件和it产业国家风险基金。注册资金10亿卢比,10年期封闭管理,主要扶持已经从事it产业开发的小微企业和准备进入it产业的小微企业,最低投资额500万卢比。在投资对象选择方面,有专门的投资经理团队进行可行性评估,标准包括行业发展前景、管理层、经营期望等多方面。该基金还寻求与其他国际风险基金的合作,共同投资开发印度的it产业。 二、对我国的启示 (一)完善小微企业融资组织体系 一是组建专门服务于小微企业的政策性银行,通过发放小微企业直接贷款、向金融机构提供专项资金等方式,为小微企业提供政策性融资服务;二是进一步细化对政策性银行、商业银行支持小微企业融资的信贷指引,明确对不同规模小微企业的贷款审批程序、发放时限、担保条件、风险容忍度等业务标准,切实加快贷款投放效率,提高贷款通过率,为小微企业提供简便、快捷的金融服务。 (二)健全完善小微企业信用担保体系 一是构建以政策性担保为主体,以互助性担保和商业性担保为补充的多层次小微企业信用担保体系,并通过设定担保比例、最大信用担保金额、担保费率上限等条件,降低小微企业融资担保成本;二是设立小微企业信用担保风险基金,以弥补担保机构在小微企业信用担保方面的风险损失;三是建立银行和担保机构风险分担机制,明确担保机构与银行的责任分担比例、代偿条件等,推动担保机构可持续发展。 (三)构筑多元化小微企业融资渠道 一是支持符合条件的小微企业通过集合票据、集合债券、短期融资券、中期票据等渠道融资,扩大直接融资规模;二是鼓励民间资金设立小微企业发展基金、科技风险投资基金等专项扶持基金,支持具有较强技术优势、较大发展潜力的小微企业发展,为社会资本支持小微企业打造资金对接平台;三是完善风险投资法规,促进风险投资规范运作,支持高科技小微企业发展。 小微企业论文:企业内部控制原则在小微型企业的应用探析 摘要:企业建立与实施内部控制,应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益五大原则。小微型企业建立内部控制在参照应用这五大原则的基础上应有自己的特征。 关键词:内部控制原则 小微型企业 内部牵制 1 内部控制原则及其内涵 财政部2008年颁布的《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》)第四条要求,企业建立与实施内部控制,应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益五大原则。 1.1 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。这一原则要求企业建立的内部控制在管理层级上应当覆盖企业决策层、管理层和基层员工,即董事会、经理层和全体员工,在事项范围上应该覆盖企业所有的业务和管理活动,在流程上的约束力应该渗透到计划、决策、执行、监督、评价反馈各环节,以确保不出现控制的“盲点”。 1.2 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务和高风险领域。具体而言就是要对业务事项的重要性程度和风险的高低进行甄别和评估,对重要的业务和事项要重点采取更为严格的控制措施。这一原则的运用,通常在企业的内部审计环节体现更为明显。 1.3 制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。内部控制中的制衡包括纵向制衡和横向制衡。纵向制衡是指上级对下级的审批控制、监督考核和指示要求。横向制衡是指平级部门之间以及员工岗位之间的互相分工、互相监督和制约,较多地涉及了执行权层面的岗位分工协作。制衡性是内部控制中一个非常重要的原则,但实践中很难操作,如果制衡松散,内部控制形同虚设,如果制衡过严,又会导致企业无法高校运转。遵循制衡性原则的目的在于帮助企业建立起能保证企业顺畅有效运营,又能通过相互制约、相互监督,以降低企业的经营风险的企业管理流程。 1.4 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。适应性包括对企业内部的适应和企业外部的适应性。内部适应性是指所建立的内部控制要适应企业本身的战略规划、发展规模和企业的现状,所制定的内部控制制度应方便部门和职工进行实际运用,要切实可行、操作性强。外部适应性是指企业的财务内部控制制度要适应国家的宏观经济发展和产业的发展形势与政策,以及企业面临的竞争环境。而企业内部控制的建立要把握这两个方面的适应性,以保障企业在降低经营风险的同时向更高、更好的方向发展。 1.5 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。内部控制的实施一定是有相应的成本开支的发生的,企业开展内部控制的根本点在于降低经营风险、提高企业管理质量、增加效益。企业不能为了控制而不惜代价,控制实施的前提是控制的预期收益大于控制成本。 《基本规范》第二条指出:本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。也就是说小企业和其他单位不必一定要按照《基本规范》规定的原则建立内部控制制度。 2 小微型企业的管理特征 小微型企业一般指资产规模不大,营业收入相对较低,从业人员较少的企业。2011年6月我国《中小企业划型标准规定》根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点对我国中小企业进行了重新界定。例如,零售业:从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。[1]小微型企业正是因为规模小,才抗风险能力差,所以,更有必要结合自身特点建立适当的内部控制制度,以保护企业整体利益,保证企业持续发展。 2.1 小微型企业的一切活动都以业务为导向。由于规模和实力的限制,“生存”是小微型企业面临的首要问题,企业必须紧紧抓住销售、生产等命脉性的工作,紧紧围绕市场经营的业务功能来配置资源,所设置的管理职能机构和人员较少,常常一人兼多职,甚至企业主事必躬亲。 2.2 小微型企业的管理结构和流程不稳定。面对强大的竞争对手,小企业最大的优势在于灵活性、速度以 应变能力。这使得小微型企业组织结构相对简单,各种制度和流程不像大企业那样齐备、规范和刻板,结构、制度、流程等皆处于动态、快速的变动之中。 2.3 管理架构扁平,沟通直接。小微型企业人员少,企业主和企业骨干员工多半有血缘、乡缘、学缘等关系。企业内部往往有浓厚的“家”的色彩,情感性因素较多,人与人之间一般可以便捷地面对面进行沟通。企业主个人对企业和员工之间的关系有着巨大的影响力。 3 小微型企业建立内部控制应遵循的原则 事实上,现代意义上的企业内部控制制度是针对剩余索取权与控制权产生了分离的现代公司制企业而言的,《基本规范》的五大原则也是针对治理结构比较完善的现代企业而制定的。通常小微型企业剩余索取权和控制权合一或者分离程度很轻,比如,董事长和总经理由一人担任。因此,笔者以为,小微型企业建立内部控制在参照这五大原则的基础上,应重点突出适应性、适当牵制、成本效益和重要性原则。 3.1 适应性原则。适应性原则是指小微型企业的内部控制制度的建立应当合理体现企业的经营规模、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求,并随着企业外部环境的变化、经营业务的调整和企业发展阶段的不同而不断改进和完善。 在企业初创、产品服务单一、人员分工并不明显、管理点不多的阶段,企业的内部控制应该充分利用会计系统进行;同时,加强管理层监管,企业业主或管理者应该尽量担负较多的日常工作,尽可能少授权,“事必躬亲”或事后尽快复核;企业的关键控制点如合同订立、款项收付、重要发票、票据和印章必须掌握在管理者或业主手中。 随着企业的发展,如果企业客源趋于稳定,规模有所扩大,企业业主或管理者不授权自己就忙不过来,进而产生了行政、采购、营销等职能岗位时,则会计和出纳就要进行相应的分工,要建立相应的简单财务制度和授权措施,企业控制关键点要关注关键的成本费用项目、业务活动以及重要的要素和资源的控制。这时,企业还应对重要的员工的信用背景有所掌握,并建立其信用绩效档案。 3.2 适当牵制原则。《基本规范》规定了制衡性原则,强调内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。这一原则的提出是针对现代治理结构比较完善的企业而言的。由于小微型企业没有完善的现代企业治理结构,所以谈不上部门或组织机构之间的制衡。再加上,小微型企业一切活动以业务为导向,往往一人身兼多职,过细的牵制和分工必然带来管理成本大幅上升,而使控制得不偿失。因此,小微型企业不必强调全面制衡。 但小微型企业主要经济业务的展开实行适度的岗位和人员之间的相互牵制还是必要的。相互牵制是内部控制的一个基本方法,要求企业坚持不相容职务相互分离,确保不同人员和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督,应避免一个人对某一项业务可以单独处理,或有绝对控制权,以最大限度地减少错误和舞弊现象的发生。小微型企业由于人员有限,管理层级少,不可能像大企业那样实行严格的相互牵制。但对企业的主要经济业务和重要事项仍应当避免一个人包揽整个过程,可以采取适当分工、授权审批、专人审核、交叉复核、定期检查等办法,使相关人员无法舞弊或尽可能地减少差错。 3.3 成本效益原则和重要性原则。任何企业进行内部控制都必须考虑成本效益原则,小企业更是如此。企业建立并实施内部控制制度是需要付出成本,如设计控制环节、设置岗位、配备人员,运行检查等都要付出相应的代价。这些付出都是现实的财力物力支出,也许这些支出在规模较大的企业不算什么,但对于小企业而言可能是一笔较大的负担。因此对于小微型企业而言,更应该考虑控制的成本效益问题,如果控制发生的成本大于其产生的效益,则不应当采用该项控制。一般而言,对企业成败有直接影响,如影响盈亏、成本的重要事项,应严格控制;次要的事项,应根据企业的能力限制,简单控制或不控制。 需要指出的是,判断一项控制是否符合成本效益原则,应当站在企业整体利益的角度上考虑。如尽管一些控制会影响暂时的工作效率,但对整个企业来讲,如果不进行该项控制,可能造成更大损失,则仍应该实施该项控制。 至于五大原则中的全面性原则,对于小微型企业建立内部控制时,可以淡化处理。由于小微 型企业以业务为导向的管理组织架构和岗位设置,使得小微型企业管理层级少,各种流程变化性大,人员之间可以直接交流,企业主的素质和做事方式对企业其他员工有重大影响,所以,在小微型企业建立内部控制时不必强调多层级和全流程控制。 小微企业论文:浅析中小微企业知识产权保护 论文摘要 《通知》的印发,表明了国家对中小微企业知识产权保护的关注,知识产权的保护对于企业的发展日益重要,本文从分析中小微企业知识产权保护方面存在的不足,然后针对相关问题提出了相关的改善措施,以期我国中小微企业能提高知识产权保护,提高自主创新能力和市场竞争能力。 论文关键词 中小微企业 知识产权保护 自主创新 近日,国家知识产权局印发《国家知识产权局关于开展专业市场知识产权保护工作的通知》,依据《通知》要求,我国将在2013年加强对中小微企业的知识产权监管力度。中小微企业有着资本投入低、经营方式和形式灵活多样、风险小等特点,其数量和增长速度日益加快,对我国经济发展产生越来越大的影响,但是其本身自主创新能力不强,“成本压力”和“意识不足”都使其频频遭受知识产权侵权困扰。中小微企业要想得到长足发展必须要加强知识产权的保护力度。 一、目前中小微企业知识产权保护现状 (一)知识产权保护意识不强,创新较少 随着市场竞争的激烈程度的加剧,企业拥有的专利数量和质量以及成为衡量一个企业的自主创新能力和市场竞争力的重要标准。目前我国拥有自主知识产权的中小微企业不多。国家知识产权局的数据表明,我国国内拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三,99%的企业没有申请专利,60%的企业没有自己的商标。在国外,很多企业已经将知识产权视为参与市场经济竞争的核心武器,但是我国企业由于长期受计划经济的影响,不够重视自主知识产权能力的提高,企业自主创新能力较低,他们申请专利数量少,核心技术缺失,与国外公司相比,国内企业申请专利的数量仍然有较大的差距,很多企业不重视专利的申请,而且众多申请中商标申请占据多数,发明创造申请较少。很多中小微企业为了占据市场,领先同行业,花费大量财力物力人力钻研出了某项领先技术成果,他们首先想到的不是申请专利,而是保密,以免被其竞争对手知悉其技术秘密,随着运用新技术成果产品的面市,其同行业竞争者技术人员根据其产品,研究出了与其类似的产品,并抢先申请了专利保护,反过来告其专利侵权,此时该企业才意识到知识产权保护的重要性,不得不花大价钱打官司处理纠纷。 (二)知识产权管理弱化,信息滞后 我国大部分中小企业至今仍实行直线型组织结构,企业的所有权和经营权高度统一,经营机制不灵活,企业领导人对决策的选择和企业的发展往往依靠自身的经验和主观意识,缺乏科学的决策依据,存在决策失误的风险,而企业所有人更愿意雇用自己亲信的人,更导致家族式经营的出现。知识产权管理是一个企业发展的重中之重,国外很多企业在这方面做得很好,他们的机构设置比较齐全,一般都由专门的法律部门负责本企业的法律事务,专利,商标和版权分别由不同的人专门负责,而且建立了专门的信息数据库,及时更新,便于企业检索最新的知识产权信息,以免重复投资,重复研究和专利侵权。而我国很多中小微企业的老板是由最底层做起的,他们心目中技术才是最重要的,知识产权是次要的,或者说根本不重要,他们有时候宁愿多花钱请一个懂技术的工程师也不愿建立知识产权部门,请专门人才负责,他们认为专利侵权的事情与他们无关,只要自己的企业做好技术做出产品就行了。而在信息数据库建立这一方面,他们就更不关注了,他们从来没思考过自己的技术研究出来是否重复研究和侵权,本企业工程师研究出来的成果就应该是自己企业的专有物。当然也有些企业效仿国外企业建立了知识产权信息数据库,但是他们都流于形式,很少和其它企业的数据库交流,也没有经常更新,这样即使建立了数据库,对于知识产权的最新信息情况了解也是无用的,更谈不上防止重复研究和专利侵权了。 (三)知识产权人才缺乏,流失严重 人才是一个企业兴旺发达的不竭动力。尤其对于中小微企业来说,要想在市场竞争中立于不败之地,更要重视知识产权相关方面人才的储备。目前,我国中小微企业大多数没有自己的科研人才和科研资源,自主创新能力缺乏,企业的市场竞争力不强,更加影响到企业的发展速度和规模。我国中小微企业家族色彩比较浓厚,对专业人才不够重视。中国大部分的中小企业多以“家族企业”为主,技术人员和管理人员在素质层次上要逊色于大企业这些企业。这些企业很少开发自主知识产权,技术上以仿制为主,创新较少。有些企业花费了大量金钱从科研机构引进了技术成果,但是由于没有专业的技术人员,对引进技术消化吸收能力很差,浪费了金钱和人力物力。还有就是这些企业缺乏适当的激励机制,难以吸引和留住专有人才,中小微企业很多没有和这些技术人才签订知识产权保密协议,当他们从公司走的时候,带走了大量的核心技术,受到了新公司的欢迎。这些企业还存在对知识产权价值评估不够,他们更看重有形资产,对于知识产权这种无形资产,认识程度不够,即使计入企业资产,也是低评,远远达不到知识产权本身的价值,造成了资产的浪费。 (四)知识产权法律意识淡薄,纠纷较多 最高人民法院2012年4月18日《中国法院知识产权司法保护状况(2011年)》。白皮书显示,涉及自主知识产权的专利纠纷增多。自从中国入世以后,经济发展迅猛,企业迎来了更多的机遇和挑战。由于国外在知识产权这块投入的精力较多,专利申请范围较广,中国企业很容易遇到“技术壁垒”。我国中小微企业大多是家族式企业,经营规模小,加上目前我国对于知识产权这块立法还不够健全,很多企业投机取巧,存侥幸心理,以为自己的侵权行为不会被发现,甚至有些企业在侵犯了国外企业知识产权多次后,仍然没有吸取教训,一再仿冒外国名牌。当前,中国中小微企业侵权案件时有发生,专利侵权案件逐年上升,严重影响到企业创新机制的形成和发展。由于专利案件取证困难,往往一拖就是几年,很多被侵权企业在打官司过程中耗费了大量金钱,最后所取得的赔偿远远及不上当初为开发技术所投入的资金,损失严重。 二、加强我国中小微企业保护的对策 (一)树立知识产权保护意识,加强自主创新能力 当前,我国中小微企业知识产权保护意识薄弱,侵权案件时有发生。很多企业存在“有制造无创新,有创新无产权,有产权无应用,有应用无保护”。一是自主创新能力不强,即使有创新也不申请专利,等到被抢先申请才意识到重要性;二是不尊重他人的知识产权,将自己的牌子贴在别人的产品上,假冒伪劣事件层次不穷,纠纷案件频繁发生。中小微企业面对这种情况,应该加强知识产权保护意识,企业家应该意识到知识产权对企业的重要性,提高知识产权保护的力度,意识到“知识产权式企业生产发展的命根子”。要在员工间多宣传知识产权的重要性,使全体员工尤其是技术人员意识到知识产权的重要性,认识到知识产权是企业发展壮大的根本,是增强企业竞争力的有效途径。这样使员工积极投身到知识产权保护中来。企业还要根据其总体战略目标,开展知识产权战略研究,形成核心技术或产品,并对研究、创新、开发、生产、销售全过程的知识产权进行保护。其次,把专利管理贯穿于技术创新全过程,使企业成为技术创新的主体。要加大投资力度,提高企业技术创新软硬件水平,致力于自主研发和技术创新,努力加强企业自主知识产权库建设,形成自有智力支持系统。 (二)建立有效保护制度,构建信息平台 中小微企业要想增强知识产权保护,建立系统的有效保护制度是必要的。家族式的经营模式,管理制度不明确,都是对企业的发展不利的。企业要转换经营管理模式具体来说就是要建立一个专门的知识产权保护部门,解决缺少经费和缺少人员问题。企业要明确职责,分配专人对专利的申请,商标的注册,资料的保密归档,知识产权侵权的纠纷等进行负责。并且要建立和完善一套知识产权内部管理制度,主要包括知识产权管理,保密,成果归档,劳动合同制度等等。加强对科技人员流动中知识产权的保护和管理工作,尤其是对本单位的技术秘密,并且要完善技术合同管理制度,切实保障企业的利益。为了能更好的预防和处理专利侵权纠纷,企业除了培养专门人才,还要聘请有经验的律师坐阵,并且对新人进行定期的知识产权相关培训。有了专门部门,企业还得要注意信息平台的建立。企业还要利用国家知识产权系统,及时更新本企业的专利信息数据库,并多学习国外的知识产权管理模式,跟踪国外知识产权专利信息,及时调整研究方案,避免重复研究,重复投资和侵权案件的发生。 (三)培养高素质人才,设激励约束机制 培养一批高素质的人才队伍对于中小微企业的发展的重要性是不言而喻的。当前经济发展迅速,产品更新程度加快,中小微企业的竞争归根到底在于人才的竞争。企业要积极从各大高校和相关行业中招聘一批能促进企业发展的精英,搞技术的,懂专利的。企业要为他们提供良好的工作环境,使他们全身心的投入到知识产权工作中去,做好知识产权保护工作,不仅如此,企业还要培养这些人才,选择合适人员到国内外高校学习,委托高校对本企业知识产权人员进行有针对性的培训,并且定期派遣优秀人才到国外交流学习,了解国内外知识产权最新信息,使他们提高知识产权的运用,管理和保护能力。有了优秀的人才,企业得想办法留住这些人才,要防止人才的流失,那么企业就要设置一套激励约束机制,激发科研人员从事专利的积极性并且对他们加强管理,规定严格的约束制度。 (四)增强知识产权法律意识,积极应对纠纷 面对日益频繁的知识产权侵权纠纷,中小微企业要增强法律意识,要在企业内部广泛宣传法律思想,组织相关人员学习知识产权方面法律规定,研究成果要及时申请专利,不能急于公开发表而使其丧失新颖性,让别的同行企业有机可趁,抢先注册给企业造成不可挽回的损失,并且不要盲目开发技术和仿冒名牌,引发侵权。在被告发侵权后,要利用法律知识,收集证据,尽力挽回企业损失。国家要加强保护企业知识产权的立法,我国知识产权立法应该立足国情,要适应符合我国社会经济的发展阶段和水平,谨防不切实际的趋前或滞后。同时,应该抓紧研究制定规范我国企业与员工之间发明权属关系的法律制度,进一步完善鼓励我国企业员工发明创造的立法。 三、结语 党的十八大报告增添了“加强知识产权保护”这一内容。从十七大报告的“实施知识产权战略”到十八大报告的“实施知识产权战略,加强知识产权保护”,再到《国家知识产权局关于开展专业市场知识产权保护工作的通知》表明我国知识产权制度构建已经完成。中小微企业要想在世界经济竞争中获得立足之地,必须要重视知识产权是一种产权制度,与物权一样,神圣不可侵犯,要将知识产权意识贯穿整个研发、生产、销售环节,从而打赢知识产权战役这一场胜仗。 小微企业论文:关于小微企业发展的突出问题的提案 近些年来,小微企业在促进我国经济增长、增加就业、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用。然而,当前一些小微企业经营中存在着难以应对的重重难关,融资难和税费负担偏重等问题突出,对此不能不引起我们的注意。这些难关突出表现在,第一关就是融资关。今年以来,由于银行信贷紧缩力度增大,而针对小微企业的直接融资的“通道”又太少,使一部分小微企业面临融资难,且融资成本不断上升。第二关是成本关。今年以来,原材料、劳动力、租金、资金等多项成本大幅上涨,加之中小企业在产业链中缺乏议价能力,无法通过定价转移成本,于是利润空间遭到压缩,处于亏损边缘。第三关则是用工关。据一些中小企业人力资源部负责人介绍,目前中小企业很难招到熟练掌握生产技术的蓝领工人,原因是要求的薪酬太高,企业难以承受,有时去一次招聘会连一个人都招不到。第四关是税负关。当前,中小企业税负偏重是不争的事实。据统计,如果把中国各种隐性、显性的税加在一起,很多中小企业平均税负在40%以上。税种包括增值税、城市维护建设税、教育附加费、印花税、房产税、车船使用税、城镇土地使用税、企业所得税等多项,仅增值税一项就占营业额的10%。税负关使企业难堪重负。 小微企业发展中面临着重重难关,加之银行贷款门槛不断提高的现状,使得那些资信状况并不占优势的小微企业从银行分到的信贷之“羹”越来越少。在资金瓶颈中生存,不少小微企业只好转向民间借贷,从而造就了民间借贷利率的暴涨。在当下的民间借贷市场上,月息10%是最常见的利率标准,有的地下钱庄年息居然达到了180%。根据国家规定,民间借贷利率不得超过基准利率4倍,那按一年期利率计,4倍基准利率为26.24%;而月息10%,折合年息就是120%,已超过了商业银行贷款利率的18倍。民间借贷利率的暴涨,还形成了一个火爆的高利贷产业链。这个产业链,囊括了商业银行、担保公司、典当行、信托投资公司、租赁公司、上市公司、民营企业及个人,整个链条环环相扣,共同造就了活跃的民间高利贷。在高利贷链条中,担保公司是个重要角色,通过担保获取银行资金,然后用于放贷,最终成为民间高利贷的积极推动者。而这场火爆的高利借贷中的可怕之处就是,由于民间借贷行为存在交易隐蔽、法律地位不确定、风险不易控制等特征,有些甚至以非法集资、洗钱等犯罪行为充斥其间。一旦民间资本借贷出现问题便会像“多米诺骨牌”一样引发一连串的问题。有媒体报道称,因资金链断裂而“跑路”甚至跳楼的温州企业主仅9月以来就高达25人。他们要么借了高利贷,但营业利润抵不上所需偿还的高额利息;或者自己担保的巨额资金连本带息难以收回。还有,不少中小企业既是债权人又是债务人,一旦哪个环节出现了问题,上游下游都会随之出现不良运转。 目前,财政部会同国家发展改革委印发通知,决定从2012年1月1日至2014年12月31日,对小型微型企业免征管理类、登记类、证照类行政事业性收费,具体包括有企业注册登记费、税务发票工本费、海关监管手续费、货物原产地证明书费、农机监理费等22项收费。通知指出,各有关部门要督促本系统内相关收费单位加强对小型微型企业享受收费优惠政策的登记备案管理,确保符合条件的小型微型企业享受收费优惠政策。各省、自治区、直辖市财政、价格主管部门要加强监督检查,对不按规定落实免征行政事业性收费政策的部门和单位,要按规定给予处罚,并追究责任人员的行政责任。通知的下发为小微企业发展带来机遇,为此具体建议如下: 首先,相关部门应积极按照国务院常务会议提出的支持小微企业发展的金融、财税政策九项措施办事,紧密与商业银行加强沟通与联谊,并提请商业银行对小微企业的资金需求提供信贷支持。要提高小型微型企业增值税和营业税起征点以及进行结构性减税。加大对符合国家产业和环保政策、能够吸纳就业的科技、服务和加工业等实体经济的支持力度,引导和帮助小型微型企业稳健经营、增强盈利能力和发展后劲。 其次,资本市场要为小微企业股权融资创造有利条件。逐步扩大小微企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模,积极稳妥发展私募股权投资和创业投资等融资工具。进一步推动交易所市场和场外市场建设,包括中小板和创业板以及三板市场建设。拥有符合国家重点产业调整和振兴规划要求的新技术、新工艺、新设备、新材料、新兴业态项目的 小企业应将陆续成为上市公司中的一员,以改善小微企业股权质押融资环境,进而远离高利贷融资环境。 再次,尽快建立健全中小企业信用担保制度。中小企业信用担保制度能够有效分散金融机构对中小企业融资的风险,切实解决中小企业融资难问题。近年来全国中小企业信用担保体系建设已取得积极进展。下一步,中小企业信用担保机构要通过合理确定并适当降低贷款担保收费标准,简化贷款担保手续,缩短贷款担保办理时间等办法提高信用担保质量。还要加强与银行协商,争取在授信额度内采取“一次授信、分次使用、循环担保”方式,提高审保和放贷效率。 小微企业论文:试论小微外贸企业发展的多维支持 论文摘要:小微外贸企业是我国外贸的重要力量,直接影响到外贸出口的稳定增长和社会经济的健康发展。由于其规模小、融资难,抗风险意识和能力薄弱,在当前外贸形势下,需要加强对小微外贸企业的多维支持,以促进其发展。 论文关键词:小微外贸企业;发展;支持 小微外贸企业发展的质量,直接影响到外贸出口的稳定增长和社会经济的健康发展。由于规模小、融资难,抗风险意识和能力薄弱,在当前外贸不景气的背景下,不少小微企业“有单无力接”、“有单不敢接”,错失机会,阻碍了发展。因此,要加强对小微外贸企业的多维支持。 一、小微外贸企业的崛起与发展 一方面,小微外贸企业数量众多。过去三十年我们国家小微企业发展非常迅速,数量巨大。根据中国中小企业国际合作协会的《中国中小微企业健康发展报告(2012)》,截至2011年底,全国工商登记实有企业1253.1万户,个体工商户3756.5万户,其中中小微企业占全国企业总数的99.7%。全国出口企业中共有小微企业18.8万家,占我国出口企业总数的73%,集中了大部分外贸从业人员。据统计,2011年北京市小微出口企业有5000多家,占北京地区出口企业总数的80%以上,小微企业2011年实现出口27.5亿美元,在解决就业、促进出口、拉动经济增长和保障社会稳定方面发挥了积极作用。 另一方面,在对外贸易额中的比重越来越大。小微企业在对外贸易额中的比重不断增大,所提供的出口超过出口总额的60%,例如2010年小微企业出口额占到了全部出口额的72%,2011年小微企业创造出口额占百分比为65?。从地方政府的外贸数据的增长也可以看得小微企业在对外贸易中的比重越来越大出来,例如2012年1至6月份,绍兴县有出口实绩的小微企业2729家,同比增加212家,出口额增至18.1亿美元,平均增速高2.3%,占全县出口总额的38.3%。 政府对小微外贸企业的政策支持逐渐增大。2012年9月12日国务院总理主持召开国务院常务会议讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》,确定八项政策措施以支持发展对外贸易,会议指出,扩大融资规模,降低融资成本,支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资,增加对符合条件出口企业的贷款。2012年9月16日国务院办公厅了《国务院办公厅关于促进外贸稳定增长的若干意见(国办发[2012]49号)》,对国务院的八项措施进行了细化。随后,各地也出台了贯彻国务院《关于促进外贸稳定增长的若干意见》的实施文件,根据各地外贸的不同特点,从政策上支持小微外贸企业的发展。 二、小微外贸企业发展中存在的问题 自2008年金融危机以来,在国际市场需求萎缩和国际竞争加剧的双重压力下,小微企业由于企业规模小、抗风险能力弱等原因,受影响更为严重,开拓国际市场面临较大压力,生存发展较为艰难。 (一)订单风险增大 由于欧美债务危机影响,现在国外客户常常延长赊账期,小微企业承担不起跑单风险,只能眼睁睁地错失订单。例如重庆劲森珀尔机电有限公司业务主要以出口通用发电机组为主,出口地区包括印度、柬埔寨、非洲等国家和地区,今年企业开工率仅为60%,较去年下降三至四成。公司曾因非洲买家在港口拒绝提货,也不配合退运或转卖,最后5万美金的货物被海关以17000美金的低价拍卖出去。十单生意只要跑单一次,利润就全没了。出于风险问题考虑,好多小微企业为了不承担跑单风险,宁愿选择不接外贸订单。 (二)融资困难 当前大型金融机构贷款融资门槛高、要求严,融资担保体系不够健全,加之小微企业存在规模不大、抗风险能力较弱、财务管理不规范、贷后管理难度大等先天不足,与金融机构放贷的审慎性原则冲突,致使很多发展前景良好的小微企业难以获得银行等金融机构的信贷支持,常常面临资金链断裂的窘境,陷入严重的融资困境。 (三)用工成本增加 近几年,随着经济社会发展和人员流动性增加,全国各地特别是经济发达的沿海地区频频出现“用工荒”的现象,招工难、用工贵、留人难已成为影响和制约企业生存、发展的重要因素和关键因素。多数小微企业属于劳动密集型企业,存在工作环境差、工作时间长、劳动强度大、员工福利和保障措施不到位等问题,导致企业招工难、留人更难。企业万般无奈下,只能通过加薪招工、改善福利留人,使劳动力成本不断增加,几年前还让国外企业艳羡不已的人口红利荡然无存。 (四)投保出口信用保险率极低 出口信用保险是世界贸易组织(wto)规则允许的促进外经贸发展的有效工具,也是国际通行的做法,可以帮助企业在开拓国际市场的过程中有效地规避收汇风险、增加贸易机会、扩充融资渠道、跟踪买方信息。投保后,一旦出现买方破产、无力偿还债务、拖欠、拒收货物等商业风险,买方所在国家发生战争、动乱、贸易管制、外汇管制等政治风险时,企业最高可获得赔偿金额为出口损失的90%。小微外贸企业多呈散兵游勇、单打独斗的状态,在外贸危机中最先受影响,出口信用保险能保障小微企业规避国外交易对手出现拖账欠账赖账等风险。但恰恰是最容易被危机冲击的小微企业投保率一向极低。以上海为例,目前上海约有1.5万家小微型出口企业,但主动投保短期出口信用保险的企业寥寥无几,承保覆盖率很低。投保比例低,一方面是企业意识还较薄弱,另一方面部分企业认为风险高的海外市场保费费率较高,低风险地区则没必要购买。 三、小微外贸企业发展的多维支持 (一)贯彻落实国家政策 为贯彻落实国务院常务会议《关于促进外贸稳定增长的若干意见》精神,小微企业出口信用保险覆盖面,引导帮助小微出口企业规避风险,支持小微出口企业开拓国际市场,各地应当出台落实国务院政策的具体措施,促进小微外贸企业的发展。例如北京市商务委员会与中国出口信用保险公司签订《北京市小微企业(2011年出口额100万美元(含)以下)出口信用保险统一投保协议》,根据该协议,北京市为2011年度出口规模在100万美元(含)以下,且2012年有外贸出口业绩的小型微型企业统一投保短期出口信用保险。义乌市出台了《市场经营户及小微外贸公司信保联动保障扶持方案》,规定2012年7月起至2012年年底,义乌378家符合条件的小微外贸流通企业投保出口信用保险,将由市财政“全额买单”。2012年10月,黑龙江省商务厅、财政厅与中国信保长春办事处决定启动“百户小微企业出口信用保险支持计划”,对于省内上一年海关出口数据300万美元以下的重点行业、出口潜力大的100家小微出口企业,由政府全额缴纳 保费。 (二)加强对小微外贸企业的金融支持 由于欧债危机持续发酵和全球经济增长乏力,我国外贸形势依然严峻,金融机构必须加强对小微外贸企业的金融支持。金融机构出台一些适合于小微外贸企业的低门槛、低费用投保和量身定制的一揽子金融解决方案,可以有助于提升中小企业开拓国际市场的信心和能力,培育新的外贸增长点。为促进外贸增长,金融机构也采取了一些积极的措施,例如中信保公司为上海市2011年出口额300万美元以下的小微企业赠送出口信用保险保单,同时降低投保门槛、简化投保流程等。中信保公司和江苏银行将分别为符合条件的近400家小微企业提供10亿美元的出口承保,为中小外贸企业提供三年100亿元的意向性融资支持。 (三)设置支持小微外贸企业的专项资金 2012年6月修订后的《中小企业发展专项资金管理办法》一大变化是扶持的企业类型由原先中型企业和小型企业2大类,变为中型、小型、微型企业3大类,这意味着抗风险能力较差的众多微型企业将成为专项资金扶持的重点。各地也开始设置了小微外贸企业的专项支持资金,例如根据最新出台的《宁波市小微外贸企业融资帮扶资金使用办法(试行)》,支持小微外贸企业开展出口退税账户托管贷款、出口信用保险保单融资和动产质押融资。从2012年7月1日起,符合条件的宁波融资服务机构为小微外贸企业提供融资、担保、动产质押监管服务而发生坏账的,给予其实际承担损失一定比例的坏账补偿,对小微外贸企业开展出口退税账户托管贷款而发生的利息给予支出,给予不超过30%且单家企业获得不超过20万元的利息补助。但是类似宁波这样专门针对小微外贸企业的专项资金目前还不多见,希望地方政府可以对小微外贸企业专门对待,毕竟与内贸小微企业还是很大差异,需要有差别的扶持。 (四)提供便利的海关针对性行政服务 为扶持中小微外贸企业健康发展,应对世界经济疲弱以及欧债危机带来的不利影响,应当提供便利的海关针对性行政服务,在从改进海关监管和服务的角度,在政策允许的范围内最大限度地减轻中小微企业的进出口通关成本,促进小微外贸企业的发展。例如广东分署牵头广东省内海关共同推出了扶持中小微进出口企业的八项措施,包括推广海关税费电子支付系统应用,鼓励中小微企业使用海关税费电子支付,节约企业通关时间和成本;促进征管便利化,推行进出口商品预审价、预归类、原产地预确定;鼓励符合条件的中小微企业选择“属地申报、口岸验放”通关模式;全面推开分类通关改革,鼓励更多符合条件的企业享受“低风险快速放行”的通关便利;对中小微加工贸易企业实行外经贸、海关、企业的三方联网管理,方便企业办理合同审批、备案手续;口岸海关设立针对中小微企业的办事窗口,提供“24小时预约通关”服务等。这八项措施针对广东省中小微进出口企业进出口的各个环节,有针对性地简化了通关的流程,节约企业通关时间和成本,并且让更多符合条件的企业能够享受“低风险快速放行”的通关便利。 小微企业论文:如何提升金融服务,助力小微企业发展 【摘 要】 目前,小微企业已经成为我国国民经济中的一支重要力量,其在保障就业和改善民生方面的作用是大型企业无法比拟的。然而,小微企业正面临着许多前所未有的融资困境,如何改进和提升金融服务,切实解决小微企业融资难的问题已刻不容缓。本文从多个角度提出建议。 【关键词】 小微企业;融资难题;金融支持 2011年对于小微企业来说是一个大考之年,随着2010年宏观调控,银行收缩银根,中小微企业的资金问题日渐突出。据2011年来自年浙江政协的一份报告显示:浙江超过80%的中小微企业基本上拿不到银行的贷款。在巨大的资金缺口下,中小微企业不得不求助于民间借贷,结果民间借贷利率逐年翻番,到2011年上半年,浙江民间借贷月息已经超过10%。高利贷积聚起来的风险,终于在2011年的夏天得到了集中释放。一夜之间,浙江温州、台州、宁波等地大批小微企业因资金链断裂而停工、倒闭,一时间浙江小微企业人人自危。与此同时各级政府、银行纷纷紧急动员出台政策、措施,希望能够缓解这场由民间借贷引发的实业危机。 从2011年10月至今年2月的短短5个月时间里,国务院常务会议召开了3次专门会议,研究部署支持小微企业发展,推出了支持小微企业发展的财税、金融政策的政策“大礼包”,从国务院的“国九条”,到银监会的“银十条”,再到两会的各项提案与总理的政治报告,关于扶持中国中小微企业发展的政策陆续推出,这些扶持小微企业发展的财税和金融政策连续组合出台表明,政府不仅要为小微企业摆脱现实经营困境创造条件,而且要为小微企业的发展营造良好制度环境。足见国家对中小微企业发展的重视程度。 那么究竟如何破解制约小微企业发展的资金难题呢?这需要我们先找出原因然后对症下药。 一、小微企业融资难的原因 (一)内在原因 一是融资渠道单一。小微企业的融资渠道主要有两条:一是内源融资,二是外源融资,其中又可分为间接融资和直接融资两种形式:间接融资是指以银行、信用社等金融机构为中介的融资;直接融资是指以股票和债券形式公开向社会募集资金以及通过向租赁公司办理融资租赁的方式融通资金。但多数小微企业的筹资仍然为向银行和小额贷款公司贷款,而合资、投资等其他融资方式利用率低。通过直接融资渠道的数额极小,仅占1.8%。 二是受企业管理缺陷的影响。绝大多数抵押能力不达标的小微企业存在着法人治理结构不完善、财务制度不健全,内部管理水平低、经营风险大等问题,其内控机制达不到银行发放贷款所要求的标准。 (二)外部原因 一是银行风险控制的要求。出于风险防范需要,无论是国有商业银行还是地方性银行,对抵押能力不达标的小微企业均要求有担保公司提供担保。但多数抵押能力不达标的小微企业无法得到担保公司的担保。特别是位于乡镇的小微企业,大多使用的是以前镇办、村办企业遗留的旧厂房,土地属集体所有,机器设备老旧,抵押物价值低。对于这类小微企业,担保公司不愿意提供担保。 二是银行信贷管理的制约。国有商业银行对其县级分支机构的信贷业务普遍采取“指标控制、逐级审批”的管理模式。一方面,这种信息不对称导致许多虽然抵押物存在缺陷,但经营前景较好、现金流较大的小微企业提出的贷款申请被判“死刑”。另一方面,县级分支机构为了保证上报贷款的审批通过率,往往会优先上报抵押物充足、偿还能力强、贷款额度大的客户申请,从而在事实上造成了对抵押能力不达标的小微企业的歧视性待遇。 三是地区发展战略的冲击。地方政府为满足快速发展经济的需要,热衷于发展规模企业和龙头企业,以期达到短时间内迅速提高地区经济总量的目的。在这种经济发展战略的指导下,政府希望银行将信贷资金更多地投向规模以上工业企业和农业产业化龙头企业,这也在一定程度上挤占了小微企业获取信贷资金支持的空间。 二、破解小微企业融资难的策略 一是健全金融服务小微企业的多层体系。一方面要加快村镇银行、小额贷款公司等专门服务于小微企业的“草根”金融机构在县域、乡镇的落户速度 二是加大银行与担保公司合作的力度。笔者走访多位银行业金融机构的负责人均表示,担保公司参与是解决小微企业融资难的有效途径,也是现行信贷管理体制下解决小微企业融资难的现实需要。但是,目前成立的信用担保 机构,大部分行政色彩浓厚,注册资本到位率低,运转很不规范,同时存在担保基金量小,协助银行选择困难等问题。为此我们应该加强担保机构建设,进一步完善担保体系。 三是银行努力优化贷款程序,减少放贷成本。银行要改变传统的以大企业为主的操作流程。在传统的审贷流程上,进一步缩减不必要的环节和过程,对小微企业可以采取差别化的授权机制。对符合一定条件的小微企业快速审贷,提高效率。 四是加快发展民间借贷市场。促进民间借贷市场发展要明确民间借贷的合法地位,在法律层面明确正常民间借贷和非法金融活动的界限,对正常的民间借贷给予法律上的保护;要引导典当行、旧物行、中介公司等民间借贷机构向小额贷款公司和财务公司转化。通过降低小额贷款公司、财务公司准入门槛等方式,逐步将民间借贷机构纳入准金融企业管理,从而引导更多的民间闲置资本进入规范化的融资市场,实现民间借贷行为的阳光化、规范化和专业化。 五是采取商业集群批量开发营销模式,这方面民生银行的做法值得借鉴和推广。民生银行首先将小微企业融资业务的重点发展行业定位于“国家产业政策支持、区域优势明显、受经济波动和通胀影响较小、经营周期相对稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业”。在此前提下,紧紧围绕“商业圈”、“产业链”及“供应链”(一圈两链)集群 进行批量的、系统性开发和授信。 六是降低小微企业的融资成本。由于财务杠杆的作用,在同样负债规模的条件下,负债的利息率越高,企业所负担的利息费用支出就越多,企业破产危险的可能性也随之增大。 七是设立统一、高效的小微企业管理机构和金融机构,并加强、完善对其宏观管理。一些发达国家有完善的管理机构,为小微企业的健康发展营造出良好的外部宏观环境。如日本在通产省设置了中小企业厅;美国设立了永久性的联邦机构小企业管理局;英国贸易工业部设有小企业服务局。我国目前的实际情况是各企业分属于各级政府及各个产业的主管部门,管理比较分散。可以把目前涉及中小企业的管理职能的有关部门进行剥离合并,组建具有综合协调能力的权威机构。 (作者单位:兰州商学院长青学院) 小微企业论文:小微企业生产计划管理 摘要:生产管理工作计划性可以保证生产工作顺利实施,有效地消除生产过程中的消极因素,全面提高生产管理的质量。文章从我国小微企业生产管理的基本现状出发,围绕着生产管理工作的特点,探讨有效的生产管理措施,为小微企业提高生产效率出谋划策。 关键词:小微企业;生产管理;策略措施 一、引言 在信息化的新环境下,加强小微企业生产管理工作,必须更新生产管理工作理念,创新生产管理工作方法,形成完善的生产管理体系,有效消除生产管理中存在的问题,从而构建起与实践相符的生产管理工作策略与制度体系,切实完善生产管理工作措施,全面提高生产管理工作的效率。 二、生产计划管理的特征 (一)生产计划管理的动态性 生产计划是围绕着生产目标进行生产优化的过程,其目标是最大限度地满足用户(顾客)的实际需求,实现对生产产品数量、质量、交货期限的管理,并最大限度地降低企业的生产成本。随着信息化生产方式的建立,生产计划管理的动态特征越来越明显,只有使用动态化的管理方式,才能有效地指导生产,切实满足定货合同的需要,同时最大限度地降低库存,在全面降低生产成本的同时,提高生产工作的管理质量。当前生产任务的确定更加依赖市场,只有在全面进行市场信息调研判断的基础上,才能科学地使用管理手段,全面提高生产管理的有效性。目前市场情况瞬息万变,年初制订的生产计划与生产实现过程计划有较大差异,只有使用动态化的生产计划管理方式,才能全面提高生产计划的管理效率,实现生产计划与生产可变动因素的有效结合,从而不断提高生产部门对市场信息反馈的能力,使生产变得有据可循,不断提高生产管理预见性,实现生产的全面管理。 (二)生产计划管理的敏捷性 随着生产管理任务的复杂化,生产管理不仅要保证质量,而且还要提高生产的敏捷性,只有快速地应对市场变化,及时地根据市场情况做出反映,才能提高生产管理效率。只有注重优化生产程序,有效地随着任务订单的变化而不断创新管理手段,才可以根据生产能力情况,按需进行生产管理。为此,要按照现代订单管理的思想,进行全面策划,才能根据订单科学的安排生产量。企业生产管理的控制要充分的考虑不确定性的因素,使生产计划具有一定的柔性和敏捷性,提高市场反映速度,注重提高和优化生产计划速度的调节能力,从而在追加合同时能够有效的调动生产力,按期完成生产任务。现代生产工作更需要考虑生产成本,注重优化生产管理的细节,才能运用现代程序化的方式进行标准化的生产,从而实现对生产因素的全面调节与控制。 (三)生产计划管理的外因性 现代生产计划的调节应当更加注重外部因素,企业生产计划的变动往往是因为外部因素引发的,只有注重调节外部因素,才能提高企业生产计划管理的有效性。要充分研究企业生产链,实现在企业生产链基础上的信息全面反馈,要以生产主纽带实现上下游企业信息的全面传递。要建立起商业往来的群体,在保持企业独立生产经营权的同时,建立起与顾客的良好关系,才能够在全面有效沟通的基础上安排生产。应当切实提高企业生产人员的管理水平,注重考虑企业的外部生产动态,切实把握好生产的时机与外部关系,注重围绕着生产链审视生产管理的实际问题,从而全面提高生产管理工作的效率。还要保证生产相关原材料的供应,协调外部零件的及时供应,这样才能确保生产计划的按时完成,全面提高生产管理的有效性。 三、生产管理科学化的必要条件 (一)科学的编制生产计划 为了提高生产管理的有效性,必须在全面分析行业现状的基础上,制订完善的生产计划,总结以往生产计划中发现的问题,全面改进和优化生产管理程序。首先,应完善生产计划制订的原则,按照科学化的目标体系进行生产计划配置。在生产计划的制订过程中按照均衡、准时、节约的原则进行生产计划的制订。要重视实现生产计划的相互衔接,保证生产计划与原料供应,出货速度,生产周期与技术更新等相关因素结合,这样才能有效地控制生产过程,保证严格落实生产计划,达到全面生产管理的目标。另外,还要深挖生产计划问题的根源,在全面进行生产管理的同时,找出影响生产计划执行不足的因素,采用科学化、标准化和信息化的方式来消除传统生产计划中的问题。 (二)完善生产计划的体系 生产计划的编制至关重要。做好生产计划的编制工作要综合考虑各种相关影响因素,因此要提高生产计划编制的完备性。首先,从合同要求着眼,以产品的最终交货期为基本指标,实现生产工序与生产准备的全面管理;加强技术、设备、设施、原材料的优化,在科学进行人力资源分配的基础上,实现生产过程中的有效管理,并且编制出网络性的生产计划图、表,明确相关部门的工作任务,保证生产任务目标的顺利实现。其次,要加强生产作业计划编制,充分考虑外部因素对生产可能造成的影响,以生产大纲为基础,合理结合生产工作的实际,与前期生产准备情况,月份生产计划的编制,当前具体生产任务等相结合,并且进行有效的调配划分,从而保证生产的顺利有序进行。 (三)强化生产管理的精准性 为了提高生产管理有效性,必须提高生产管理的精准性,在有效消除浪费的前提下,实现最大利益的追求,从而保证在企业内部实现追求精益生产管理的目标。首先,强化生产很容易的目的,把生产管理迈向深层次,完善生产管理的体系。其次,加强资源的利用效率,提高生产工作效率,有效地降低生产管理的成本。第三,有效地减少生产的投资,全面提高企业生产管理抵御风险的能力,注重综合考虑各种影响企业生产的因素。第四,实现企业生产管理标准化,推动企业生产计划的全面完善,不断提高生产适应市场的能力,消除市场不稳定因素影响。 四、小微企业生产管理存在的主要问题 (一)投产时间相对滞后 目前小微企业生产管理的主要问题体现在不能及时投产。由于生产与研发、原材料等部门衔接的不紧密,导致企业生产过程中存在着技术难关,工作人员不熟练等实际问题,再加上订单管理的不足导致生产滞后。原因之一是由于企业合同签订有时是一个相对较长的过程,致使订单签订时间滞后,导致企业生产的过程周期延长,造成生产加工周期较紧。其次,企业生产的过程还较为复杂,涉及到的技术与人为因素较多,再加上生产工期相对较紧,造成现有的生产线进行生产的时间有限,给企业生产管理带来较大压力。而且有些生产企业存在着生产监管不足的问题,往往要加班加点,从而给生产管理造成被动局面,严重影响生产管理的效率。 (二)生产流程管理不规范 企业有效的生产管理一方面建立在完善的生产制度上,另一方面建立在有效的调动企业员工的积极性上。长期以来,由于管理体制和机制方面的问题,导致有些企业的生产管理制度不完善,生产人员的积极性不高。首先,有些企业的生产部门划分的较为复杂,生产协作体系较为庞大,这都严重的制约了相关部门的协调性,不能有效地发挥出生产管理部门的协调作用,不利于形成生产统一体系,没能发挥出现有生产力量的最大作用。有的企业没能根据生产技术发展进行生产制度的改进,现有的操作方法与生产标准已经不适应新生产线的实际需求,没能严格实现对生产流程的全面管理。有的企业由于缺乏必要的激励机制,不能实现必要的绩效考核和奖惩,导致企业生产管理效率较低,制约生产管理作用发挥。 (三)生产信息利用不到位 在信息化的大生产环境下,只有加强相关企业的全面合作,才能有效提高企业生产管理工作的效率。但小微企业缺乏必要的协作体系,生产信息传递不及时,影响了生产管理工作的有效性。有些企业缺乏生产信息的收集机制,没能全面掌握行业动态,不能在实现上下游企业的信息交换中科学的安排生产任务。有的企业生产信息数据库建立不完善,没能有效地运用大数据对生产的全过程进行数据分析,无法找出生产管理中的实际问题。有的企业还没能形成统一的信息化生产管理的平台,生产管理部门、工艺设计部门、物资供应链没能在同一平台上服务生产,导致数据信息的质量参差不齐,数据的准确性差,严重的浪费了生产资源,影响了生产工作效率。 五、提高企业生产管理水平的策略 (一)加强生产计划制订 为了提高企业生产管理的效率,有效合理的安排生产,必须全面收集整理企业生产的数据信息,注重有效督促核查企业生产管理的全过程,在企业现有生产管理运行模式下,围绕着各种基础数据信息进行全面有效的管理,实现基础管理、设备管理、质量管理体系综合有效运行。必须完善生产能效的分析工作,有效的分析生产成本与质量因素,在全面总结生产管理问题的基础上,找出有效的生产管理工作的方法和计划。同时,做好充分的准备工作,为完成各季计划打下坚实的基础,从生产环节入手,围绕生产计划构建起必要的保障体系,为生产计划的执行提供良好的环境氛围。及时组织考查各种指标体系,优化的考查整体系统,实现以往系统运行中的问题进行有效改进。 (二)创新企业生产管理方式 只有创新企业生产管理方式,才能全面提高企业生产管理工作的效率。要突出生产管理的时代特征,引进信息化的生产管理方式,实现生产管理的信息化操作,运用软件方法全面优化生产管理流程,同时加强生产信息的数据库建设,引入大数据的分析计算方法,有效优化生产流程。要努力创新管理方法,完善生产管理体制,实现生产管理运行机制创新,要把QC管理,ISO9000认证管理体系等现代生产管理方法融入到生产管理体系当中去。开展精益生产管理工作,全面调动职工参与生产管理的积极性,切实把优化生产工作程序与职工利益结合起来,全面提高生产环境的软硬件水平,发挥出生产环境对提高职工生产效率中的积极促进作用。要按照快投入与快产出的原则,把精益产品开发与主动管理结合,不断拓展和提高市场响应机制。 (三)完善企业生产管理过程 为了提高企业生产管理有效性,解决企业生产管理过程中的实际问题,必须采用柔性的管理方式,注重提高生产过程管理灵活性,解决生产管理的实际问题。以适应市场的多样化需求为主,提高企业生产方式的多样化。根据生产订单灵活组织开展具体生产活动。融入JIT生产方式,实现生产管理的准时性,做到有效的减少资源的浪费,实现资源的优化配置的目标。保证生产的平稳性,注重有效的降低生产管理风险。采用周期方法,全面跟踪每笔资金的使用情况。提高生产计划编制准确性,合理分析和控制生产过程中的风险。 六、结语 当前小微企业生产技术也越发复杂,影响生产效率与质量的因素不断增多,只有注重使用全面管理的思想,围绕着企业生产工作的周期,切实审视生产过程中的实际问题,在全面调动生产过程中的基础上有效调动积极生产因素,才能提高生产管理的敏捷性,有效消除生产管理中存在的问题。 作者:郭大朋 陈健平 单位:江苏泰达机电设备有限责任公司 小微企业论文:小微企业财务队伍建设 摘要:小微企业是活跃市场经济的重要主体,是增加就业的重要渠道。但是小微企业资源有限,财会队伍建设缓慢,优秀人才难以留任。如何更好建设小微企业的财务队伍,本文以承担培训教育的某一中心为例,先简单介绍财务队伍概况、然后从全过程管理财务人员和全方位保障队伍建设两个方面出发,助力提高小微企业财务队伍建设水平。 关键词:小微企业;财务队伍建设 一、财会队伍概况 (一)组织架构 中心现有财务人员6名,分别设置岗位情况如图1. (二)人员情况 中心经过多年努力,建立了一支年龄结构合理,学历水平、职称水平较高的财会队伍,为中心经营发展提供了坚强支撑。截至2017年,中心财务人员平均年龄31.33岁。本科及以上人员6名,占比100%;其中本科学历2人,硕士研究生4人。助理会计师及以上职称人员6人,占比100%;其中中级职称4人,高级职称1人,1人取得了注册会计师执业资格。 二、全过程管理财务人员 为了确保财务工作的正常开展,中心高度重视财会队伍建设,分别从进入门槛设置、明确岗位职责、业务能力提升及绩效考核四个方面严格把控,全过程管理财会人员。 (一)设置进入门槛 中心对新入职员工进行培训,员工只有在经过中心内部笔试、面试及入职培训考试,层层考试合格之后才能入职。入职后,中心规定新进财务人员必须是硕士研究生,且应在一线部门锻炼1年以上。中心主要承担教育培训,员工通过在一线培训部门锻炼,承担班主任代班工作,可以提高日常业务处理能力、协调能力、沟通能力和学习能力。 (二)定期轮换岗位 轮岗是人才辈出的有效机制。中心定期组织财务人员进行轮岗,一方面可以避免人员“异化”,但更为深层次的是它可以改变员工认识物的固化角度和视野。如果一个员工长期置身某个岗位,其视野和角度之外的人会墨守成规,容易出现缺乏活力和带来僵化,不利于员工的个人成长。进行轮岗,可以满足员工发展的需要,能够通过学习掌握到多领域的知识和技能,培养员工未来能够更多的独挡一面。 (三)提升业务能力 在当今重视数字管理的时代,会计越来越被人们依赖。但是对于会计而言,把自己固定在“数据世界”的小天地里,便会失去价值。一个真正值得信赖的、数字观念非常强的会计人员,必须达到能够迅速由表面数字洞悉潜藏在数字下面的各种含义。为此,中心通过贯彻财务通用制度学习、进行财务课程课件开发、写管理创新课题、质量控制体系贯标认证工作、师带徒活动、网络大学考试、借助问题清单梳理工作发现问题并解决问题等多举措全方位提升员工业务能力。1、财务通用制度学习。中心定期组织员工学习财务通用制度,基本达到每半个月会计主管组织员工学习一项制度。学习课堂上,员工认真思考,结合工作中出现的问题,大家积极探讨,进一步加深对财务通用制度的理解。学习完毕后,员工将所学所想运用到实践上。通过发现问题,解决问题,再发现再解决的学习模式,提高了员工的业务能力。某一学习场景见图2。2、开发财务课件。中心主要负责教育培训,利用培训这一良好的环境,中心组织员工积极申报课件开发及课题研究。在课件开发上,主要提倡大家用微课的形式,以短小、精悍的视频的形式向大家展示财务知识的应知应会、会计人员职业道德提升的途径等各项内容。员工通过积极参与,深化了对制度的认识。3、接力实践经验。会计是一门实践性较强的课程,过去我们常说需要老师傅带新会计。中心通过质量控制体系贯标认证和师带徒活动传承老员工在工作中积累下的经验。中心开展质量控制体系贯标认证工作,财务部门主要编写了资金管理控制程序文件、预算管理控制程序文件和工程财务管理控制程序文件。通过过程控制程序文件的编写,可以将工作中的一些程序性的内容规范和固化下来,方便新到任岗位的人员迅速熟悉工作内容和工作流程,适应岗位工作能力。中心开展传帮带活动,按照双向选择和组织安排相结合的原则确定结对师傅和徒弟,一般情况下一师一徒。为明确师傅和徒弟之间的职责、培训目标,达到预期培训效果,分别对师徒二人提出具体要求,双方需签定传帮带活动。师傅帮助徒弟列出学习和工作计划,定期与徒弟交流,把精湛技艺传给徒弟,徒弟虚心学习,有疑必问,争取在短时间内获得一定成效。 三、全方位保障队伍建设 (一)身体素质 身体是革命的本钱,没有健康的体魄,难以从事中心高强度、强压力的财务工作。为此,财务部门组织员工开展健步走活动、羽毛球比赛等项目,提高员工身体素质。 (二)思想素质 财务员工认真学党章党规,学系列讲话,做合格党员。6名财务人员中有5名是党员,占比83.33%。尚未入党的员工积极递交入党申请书,向党组织靠拢。组织财务员工参观廉政教育基地,让员工从心灵深处震撼,自觉遵守法律法规,远离违法乱纪。 (三)基础技能素质 信息化时代,为更好的处理工作,中心组织财务员工参加计算机技能培训,掌握计算机基本操作技能。积极参与省公司布署的ERP项目建设,遇到问题常向顾问咨询,提升计算机水平,助力财务信息化建设。 作者:杨郁娟 陈喜军 单位:山西省电力公司管理培训中心 小微企业论文:小微企业薪酬管理问题及对策 摘要:近年来,随着经济的快速发展以及国家对小微型企业的支持,我国的小微企业发展迅速,成为中国经济体中不可分割的一部分,但由于小微企业崛起时间短,其企业管理方法存在一定的不足,薪酬管理制度也并未得到完善。薪酬管理在小微企业的管理模块中占有重要地位,解决当代小微企业薪酬管理中存在的问题,完善薪酬管理制度是更好的发展小微企业的重要保障。因此,本文主要探讨小微企业薪酬管理存在的问题及对策,以供参考。 关键词:薪酬管理;小微企业;鼓励机制 在当代管理学中,薪酬管理是一门重要的学问,员工工资除去基本工资外,还可以注意绩效工资、员工持股计划、灵活的工作日程以及目标管理等方面。而在当代的小微企业薪酬管理中,很多企业并没有完善的薪酬管理体系,企业成立初期,多以固定工资+总奖金的方式发放工资,这种薪酬管理制度限制了企业自身的发展,不利于激发员工积极性。随着企业的扩大发展,薪酬管理制度多以基本工资+绩效工资的方式结算员工工资。由此可见,当代小微企业在薪酬管理方面中频频暴露出企业自身的局限性和不足。 一、小微企业薪酬管理存在的问题 1.薪酬管理缺乏统筹规划 在国家对小微企业的大力扶持下,许多小微企业都得了很好的发展,但由于其发展的快速性,与此同时带来的是人力资源管理制度、薪酬管理制度等各种管理制度的不完善。许多企业兴办的初衷是为享受国家政策,以达到盈利目的。所以,极少会有企业管理者会在企业兴办之初统筹规划企业的薪酬管理制度,导致了企业发展初期实施的薪酬管理方法(如固定工资法)限制了企业中后期的扩大与发展。此时,企业需要不断更换薪酬管理方法来适应企业的发展,造成了企业缺乏稳定性、员工缺乏安全感等现象。所以,企业要想得到很好的发展,统筹规划薪酬管理制度是前提。 2.薪酬管理制度不健全 现如今,许多小微企业以平缓渡过创业初期,步入中后期。但部分企业工资的制定方法依旧是谈判式或主管拍板式,这种薪酬管理方法制定的并不合理,它并没有根据市场相关工作价值而决定薪酬的多少,而是通过应聘者与被应聘者的沟通定价,或是通过主管决定工资再进行相应的招聘。这种不健全的薪酬管理制度造成公司薪酬管理体系失衡,工资多少最终会由企业工作人员的稀缺程度决定,不确定性较大。所以,健全薪酬管理制度是企业发展的必要条件。 3.薪酬管理方式缺乏多样性 如今,小微企业多采用一种薪酬管理方法,基本工资+绩效工资或是基本工资+年终总奖金。单一的薪酬管理方法会限制企业的灵活性,企业的一线员工和中层管理者以及高管人员都采用一种薪酬管理方法,会使管理者缺乏积极性。薪酬管理的多样性可以满足不同员工对薪酬的心理定位,激发员工对企业工作的热情。并且优厚的企业内部福利也是薪酬管理的一种方式,可以提升员工对企业的满意度。所以,薪酬管理方式多元化是企业发展的必要保障。 二、小微企业薪酬管理的对策 1.建立战略规划 目前,企业对薪酬管理的关注点往往还停留在以往的公平性、长效性等,没有准确定位薪酬管理,更没有将其放在未来发展的战略规划上。薪酬管理如果与企业的组织、计划与控制完全不在一个水平层次上,薪酬管理将限制和阻碍企业的发展。所以,企业要统筹规划薪酬管理,建立完整的发展战略。让其与企业未来的五年甚至十年规划完成同步,这样更有利于企业的发展。 2.完善薪酬管理制度,健全薪酬管理体系 建立完整的薪酬管理体系对每一个正在发展的小微企业来说都迫在眉睫,将可变薪酬体系与宽带薪酬体系相结合是对于小微企业来说最佳的薪酬管理体系。但它对企业各种管理制度的完善程度要求比较高,适用于企业发展后期,基本工资+可变工资的可变薪酬体系适用范围较广、变通性较强,适用于企业发展的中期或者中前期。完善的薪酬管理制度与健全的薪酬管理体系对企业的发展十分重要。 3.建立长效的鼓励机制 一个企业员工幸福指数的高低往往能准确反映出企业福利待遇的好坏,建立长效的鼓励机制是在当今知识时代对人力资本的有效体现,让绩效工资、员工持股计划等薪酬管理方式共同融入到薪酬管理体系中,实现企业与员工共同受益,是实现共赢的有效措施。因此,实现福利体系与薪酬管理体系的合一是建立长效鼓励机制的前提,有利于企业薪酬管理多元化发展。 三、结语 由于小微企业的不成熟性以及发展的迅速性,使小微企业薪酬管理存在的问题很多。但在企业创立初期从统筹规划,建立发展战略;完善薪酬管理制度、建立薪酬管理体系;实现薪酬管理多元化建立鼓励机制这三方面完善薪酬管理,对小微企业的长久发展十分有利。 作者:胡雅娜 邓亚娟 单位:张家口职业技术学院 小微企业论文:小微企业网络营销策略研究 摘要:随着信息时代的发展,大数据的合理利用对企业的网络营销具有十分重要的意义,小微企业能否利用大数据获取更多的发展机会是目前许多企业面临的重要问题。由于我国企业的信息化、数字化发展比较晚,因此我国小微企业在网络营销时还有许多问题,因此,我们必须寻找这些问题的解决办法。本文从大数据和小微企业网络营销的意义入手,分析我国在大数据时代小微企业网络营销过程中存在的问题,并研究这些问题的解决方案。 关键词:大数据;小微企业;网络营销 一、大数据时代和小微企业网络营销的意义 1.大数据的意义和特征 (1)大数据的意义 如今的世界是数字化的世界,在各国进行科技发展的过程中,数据都扮演了极重要的角色。人们利用数据学习、工作甚至休闲娱乐,在利用数据的同时,人们也会留下数据,在时间的推移过程中,数据会积累,由量变到质变,也就是从数据变成大数据的过程。如果把不同来源的数据进行整合,我们就会发现大数据反映了人们日常生活中的需求,甚至人们的喜好。在公司经营过程中,将企业销售、营销、服务以及供应方面的数据相结合,就会得到企业的大数据,大数据具有极大的价值,企业大数据的合理利用可以有效提升企业在市场中的竞争力。 (2)大数据的特征 ①大量化:大数据的主要特征就是数量的巨大,但大数据中,数据进行了详细的组织和分析,以达到数据的精准。②多样化:大数据分为结构化数据和非结构化数据,非结构数据在近些年的发展中逐渐变得复杂,种类也越来越多。③快速化:大数据的快速有效是大数据有意义的前提条件。④价值化:大数据系统中,数据虽多且繁杂,但好的大数据系统中,数据都极其精简,有价值的数据占有最大比例。 2.小微企业开展网络营销的重要性 网络营销是信息时代最具代表意义的营销方式,网络的大环境影响着小微企业对社会资源的利用,也影响着企业内部的各项决策。网络具有信息传播快、成本低、宣传面广的优点,深受各企业的喜爱,因此,利用网络进行的网络营销成为了不少小微企业的主要营销方式。基于网络营销所具备的优势,网络营销给小微企业带来了许多机遇,通过网络营销,许多名不见经传的小微企业走进了消费者的视线,并逐渐被人们熟知。但小微企业规模不大,资源方面也并不占有绝对的优势,不过,国家在政策上对小微企业做出支持,因此,小微企业的发展潜力巨大。同时,小微企业具有营销方式灵活的特性,可以根据市场的变化情况做出相应的改变,而不会因为企业过于庞大,规章制度和经营模式不好轻易改变而拘泥于一种形式,因此在网络营销方面,小微企业具有更多优势。不过小微企业数量众多,和大型企业相比,小微企业之间的竞争更加激烈。 二、目前小微企业网络营销存在的主要问题 在大数据时代,网络作为数据的实体化事物,让许多企业体会到了数据整合带来的发展潜力。不过,网络营销的确给不少企业带来了许多机遇,但小微企业自身的局限性也很大,因此,在机遇到来的同时,这些企业也同样面临着许多问题的困扰。 1.网络营销缺乏对消费者的数据分析 在以往的网络营销过程中,企业缺乏对消费者有效的数据统计和分析,以至于营销决策时,企业十分盲目,难以形成量化趋势,成本更是飘忽不定。有许多企业依赖着网络用户庞大的基数对网络用户进行信息的狂轰滥炸,具体表现为电子邮件的大量发送,以及垃圾短信的大量发送,这使得不少消费者对其产生厌恶心理,如此网络营销不仅不能提升消费者的购买意愿,更会适得其反。 2.网络营销缺乏和消费者和双向交流 顾客是企业网络营销的中心,而不是被管理的对象。网络营销应该符合消费者的喜好,但以往企业网络营销的宣传手段往往都是企业单方面向消费者发送广告信息,而无法听取消费者的反馈意见,这就使得企业无法精确的掌握消费者对网络营销宣传的感受,不能实现网络营销的天时地利人和。网络营销的最终目的应该是能够对顾客的整体购买意向做出判断,并提供优质的服务满足消费者的心理和物质需求,而目前的网络营销状况却无法让企业做到这些。 3.网络营销缺乏对企业内部数据的合理利用 如今,企业网络营销时往往以第三方机构为营销平台,在进行企业决策时,企业一般以第三方机构提供的数据为基准进行决策,但从生活中人们可以发现,第三方机构的数据存在极大误差,很难从中分析出消费者的真实意愿,其主要原因是第三方机构与消费者的关联性并不高,真正与消费者密切联系的是企业本身。企业若不能利用各部门的营销状况对消费者的喜好和消费意愿进行分析,那么企业对消费者的定位就会不准,企业的宣传成本无形中就会提高,营销价值也会降低。 4.企业各部门间缺乏有效合作 网络营销讲究的是企业的化零为整,通过企业内部各部门的反馈来规划企业整体的发展状况。在小微企业中,由于企业规模不大,因此,各部门的分工也比较明确,但正是因为小微企业的特点,各部门之间只实现了分工,却无法真正实现合作的关系,加之企业内部人员分配可能会有许多不合理的现象,因此就无法进行数据的交流,也无法进行企业各部门之间的合作。企业内部缺乏了数据的共享,也不能进行互动,即使有相同的目标,但部门之间进度不一也让企业网络营销效率有所下降。 5.大数据相关专业人才的缺乏 这里的专业人才指的是能将数据整合并进行合理分析的人才,也就是大数据方面的专业人才,对企业业务熟悉,能够熟练利用网络收集信息、整合信息,并分析出信息中的有效内容。但我国目前这类人才并不多见,这类人才一般集中在大型企业中,他们心中期待的薪酬也十分高,因此,在小微企业中,为了降低成本,许多企业都不会聘请这样的人才入驻,即使有的企业聘请到了这类人才,但由于他们对大数据的认识错误,导致企业管理层将这些人才安置到了并不适合他们的岗位,形成了人力资源的浪费。 三、小微企业实施大数据营销策略 想要真正利用大数据为小微企业网络营销开创一条宽广的道路,首先需要顺应大数据整体的发展趋势,制定相关战略。企业可以根据企业内部数据整合情况对企业发展前景进行分析,结合消费者的实际购买数据和反馈意见,制定发展目标,进行相对综合和全面的企业发展计划,对以往业务状况进行改进。 1.利用大数据分析消费者的需求 数据能够体现消费者的具体喜好,从平时的统计企业可以看出,消费者喜爱的东西,销量一定很高,而销量也是衡量一个物品是否具有优秀品质的准则,销量高的物品也会吸引更多的消费者前去购买。基于这一点,企业应该加强对销售数据的统计,进行有针对性的网络营销活动。小微企业本身的资源并不丰富,就更应该回避大量的投入,针对某一项目进行网络营销,能够节约大量的人力物力,也能让消费者理解到企业特色,改变消费者对企业看法,并提升消费者的购买意愿。 2.加强企业和消费者的沟通 沟通,即企业和消费者之间的互动。网络平台使购物更加自由化,消费者的个性化需求也因此而得以实现。以往的营销策略中,企业一般以客户关系管理为主要的经营策略,但这种手段局限性极大,同时客户无论在消费前和消费后都希望自己能在与企业关系中占主导地位,他们不希望被企业管理。因此,要想真正实现和消费者沟通,首先企业就要为这种交流互动提供合适的平台,并保持平和且平等的心态,这是大数据时代小微企业网络营销的基础。客户从认识产品到购买产品,再到企业售后服务,企业都要和消费者保持互动关系,以便于企业能够及时判断消费者对产品的感受,以及以后是否依旧有购买意愿。 3.对企业内部数据合理利用 企业内部的数据书网络营销的真实数据,关系到企业的投入和产出。可靠的数据能够实现企业在各项影响活动中制定全面的战略布局,而要想让战略方针落实,就需要数据能够更贴近企业的实际情况,同时,企业的内部信息应覆盖企业,并利用信息技术将企业各部门整合,以达到将企业的大数据战略布局和企业的总体目标结合的目的。也只有数据能够整合,才能利用大数据解决企业网络营销所遇到的问题。所以,与其利用第三方机构的不准确的数据作为企业网络营销的基础,不如将企业内部的数据进行整合,以达到降低宣传成本,迎合消费者消费意愿的效果。 4.实现企业内部各部门合作 利用大数据进行网络营销需要企业内各部分的分工合作,其中,合作是网络营销最重要的缓解。大数据战略方针的实施需要突破企业各部门之间的隔阂和界限,并开展合作,重新规划企业部门之间的组织形式,并对目前企业内部结构的规划进行评估,推陈出新,以便企业能够在大数据时代增加企业内部的收入,增加新的企业运营机制和企业网络营销模式。在此过程当中,企业的交叉能力建设也具有重要的意义,即将各部门人才中具有优秀才能的人进行抽调,合成新的部门,有利于企业重要决策的制定,能够弥补企业内部不少缺陷。 5.综合性人才的利用 熟练掌握大数据,并能利用大数据解决企业网络营销的人才少之又少,对于小微企业而言,企业的成本应当在可控范围内,但人才的聘用也是必不可少的。人才的作用上来讲,企业专业人才的利用有助于企业数据的整合和分析,并能够利用网络对企业进行网络营销方案的制定,从企业整体的部门分配来讲,一个大数据专业人才的配备相当于将多个部门的作用集中到一人身上,从某种意义上来讲,这类人才的合理利用无形当中为企业降低了人力成本,同时,这类人才的利用或许会给企业的发展带来新的机遇。 四、结语 按照大数据的意义来看,人类的各项活动都会产生大量的数据,随着时间的积累,数据由量变到质变,从无任何意义的数字,到对人类情感或者生理的分析,大数据对时代的发展有着重要的作用。在企业进行网络营销的过程中,大数据的综合利用能够帮助企业解决企业营销方面的不少问题。当企业的营销人员能够将大数据作为企业网络营销的根本,打破企业各部门之间的隔阂,企业才能够更加贴近消费者的实际情况,以达到网络营销的最终目的。其实,在大数据的时代,大数据在各个领域都有量化的趋势,如今,在各个企业营销模式推陈出新的今天,企业的大数据化管理让企业的定位和发展布局更加精切,在市场竞争越来越激烈的今天,大数据的利用无疑会让企业在市场中抢占先机。 作者:杨静 王淑芹 李玉红 单位:佳木斯大学经济管理学院 小微企业论文:网络时代科技型小微企业营销渠道创新 [摘要]本文结合网络时代背景以及网络营销时间随机、平台广泛、渠道多样等优势分析了科技型小微企业网络营销渠道建设的意义,并通过典型性问题分析和制约因素分析阐述了科技型小微企业的营销渠道现状,由此提出了应对网络时代的科技型小微企业营销渠道创新策略,以期为科技型小微企业在互联网时代抓住机遇、提升企业核心竞争力,提供一定的理论指导。 [关键词]科技型小微企业;网络时代;营销;渠道;创新 0引言 当今企业之间存在的竞争,不仅仅是技术、产品以及品牌之间的竞争,营销渠道也成为竞争的重要内容。当今科技型小微企业是知识转化为生产力的主力军,其资金和人力资源、技术方面都比较薄弱,支持是关注民生的体现。小微企业不但可以增强市场活力,又可以促进市场竞争,是国家经济繁荣发展的主要经济支柱。小微企业可以解决就业问题。国家鼓励创业,而很多小微企业的业主都是暂时待业或失业人员。作为小微企业,其有便利的条件可以使用,例如可以更加灵活地发现市场机会,填补市场空缺,促进社会经济发展,并且可以丰富人们的物质生活。 1科技型小微企业网络营销渠道建设的意义 1.1可以节约成本 科技型小微企业的网络营销渠道可以有效地降低企业的采购成本,简化采购流程,为产品营销节约宝贵时间,将材料采购、产品生产与订单服务通过互联网技术结合起来,缩短了中间的时间成本,为企业发展和企业营销渠道的落实争取时间优势;另外,利用网络技术拓宽营销渠道,可以降低企业运营的材料损耗费用、可以方便顾客查询所购产品信息及物流情况、有利于所有产品在网络上更好和更快地更新;还有,对企业调研产生的各项费用进行科学合理的规划,避免浪费,节省广告投资费用,为企业向国际化营销渠道发展奠定了基础,从制度、管理、人力资源等多方面,为科技型小微企业的长远发展保驾护航。 1.2可以拓宽企业的促销 在网络上可提供全天候的广告及服务而不需要增加开支,利用网络技术能够把科技型小微企业的订购与广告结合为一体,从而促成其购买意愿,来完成购买订单。为顾客提供了更快速、更直接的购买渠道。 1.3有利于企业实现全程营销目标 互联网技术的逐渐发展,为企业的营销渠道提供了全新的平台,这些企业可以通过在线讨论广场、电子布告栏以及电子邮件等方式进行沟通,以较低的成本在营销过程中对消费者进行实时的信息搜集。 1.4能更有效服务于顾客的需要 在竞争激烈的买方市场中,网络营销这种方式更能体现出顾客的思想,顾客可以拥有更大的选择空间,他们可以根据自己的特点和需求来进行购买,在全球范围内不受限制地寻找自己满意的商品并且可以实时进行购买,所以,网络营销渠道对于顾客来说,不但提供了顾客对购物方便性的需求,而且提高了顾客的购物效率,并且使总体价格趋势得到明显的下降。 2科技型小微企业的营销渠道现状分析 2.1典型性问题分析 2.1.1招商难 科技型小微企业在营销渠道上往往表现招商难,通常优秀的经销商选择产品,会从产品盈利能力大小、市场未来需求情况以及厂商可提供的促销支持力度等多方面来考察生产厂商是否具有雄厚的实力,而在这种情况下,科技型小微企业产品很难成为有经验的经销商首要选择的目标,企业在招商方面往往是付出多却收获甚微,因为通过各种招商形式很难找到可以作为战略合作伙伴的理想经销商。招商困难,成为制约科技型小微企业发展的重点问题之一。 2.1.2与零售商合作难 零售商的特点是尽量避免风险,而科技型小微企业在零售上存在一定风险,如供货量、供货时间、库存地点等,这些因素都对科技型小微企业与零售商的合作产生消极影响,在未能解决这些问题、降低零售商的风险情况下,科技型小微企业即使与网络时代背景结合,也很难真正打开新的营销渠道。 2.1.3渠道控制力薄弱 考虑成本问题,绝大部分科技型小微企业在营销模式上不会选择直销的运作方式。往往会采用销售商,而商从获取利益最大化的角度出发,肯定会倾向选择可以扩大自身影响力并且能提高自己利润的商品品牌。因此,科技型小微企业的产品一般不会成为商的主销商品。而在商品的市场开发、市场覆盖等方面,商通常也很难遵从小企业要求,科技型小微企业对此也无能为力,渠道控制力弱。 2.2制约因素分析 2.2.1产品因素 科技型小微企业生产的产品,一般为某行业的领军产品,具有自身独特的性质,这类特点的产品要求企业建立短而宽的渠道,可选择如直销、商物分流等多种适合渠道运作,同时要使渠道中中间商的产品种类齐全并且数量多。而从现实情况来看,科技型小微企业的财力和管理能力与这种需求是不匹配的。 2.2.2中间商因素 科技型小微企业产品由于自身的原因,顾客特性表现为数量不多、购买批量小。因此科技型小微企业在中间商的选配上就会存在以下问题:一是经营规模大分销能力强的有实力的中间商不愿经销;二是企业产品在中间商销售的所有产品中一般不会是主营产品,而是成为了加价高、销售资源配置少的只是增加利润的配销角色,此外,科技型小微企业由于人力资源有限,对中间商的沟通和管理通常是几个部门的通力合作,缺少专门的网络营销管理部门,增加了配送货和库存验货时间,对网络营销的扩大发展造成了不利的影响。 2.2.3企业因素 科技型小微企业在人、财、物上的弱势状态是渠道建设的又一个难题。主要表现在以下方面:一是渠道,如选择与大企业相同或相似的渠道,在激烈竞争中很难与大企业抗衡,而要想建设出不同于大企业的全新渠道,则需要大量投入,这是很多小企业难以承受的;二是随着企业的发展,科技型小微企业的初建渠道与不断扩张的销售量和顾客服务需要不相匹配时,就需要企业对原有渠道进行适当的调整或者更换,由此产生的高额的机会成本也是企业无法承受的。 3网络时代科技型小微企业营销渠道的创新 3.1利用网络资源设计营销渠道 3.1.1选择中间商 结合网络资源的利用,兼顾物流、配送、库存、供货时间等多种因素,选择合适的中间商,创新营销渠道模式,如线上订单、线下配送,定期做市场调研、地域调研,在合适位置设置库区,存放产品,在充分利用科技型小微企业的资源的同时,兼顾网络营销特点,灵活配送,灵活下单,灵活管理,使科技型小微企业的营销真正实现利用网络展开,利用网络管理,利用网络维护售后服务。 3.1.2激励中间商 在利用网络资源设计营销渠道时,要合理激励中间商,利用科技型小微企业发展特点和网络营销模式,进行综合分析,为科技型小微企业中间商设置激励政策,并积极落实执行。如定期对中间商开放优惠存货政策,使中间商获利的同时调动其主动营销的积极性,为后续与中间商的长期合作打下良好基础。 3.2树立新的网络营销理念 科技型小微企业要合理树立新的网络营销理念,将网络营销与科技型小微企业发展长久结合起来,充分利用网络营销的特点,创新发展模式,积极利用网络时代背景,特别是个别免费拓宽营销渠道的方式方法,解决科技型小微企业在创业初期的资金和人力不足的问题,将科技型小微企业整条营销设计充分与网络时代背景结合,树立网络营销、网络发展的新型科技型小微企业发展理念。 3.3制定全面的网络营销渠道协议 为了充分落实科技型小微企业网络营销渠道策划,需要科学合理地制定全面的科技型小微企业网络营销渠道协议,以便落实各项具体营销渠道政策。在营销渠道协议确定之前需要对市场和行业企业进行充分调研,对网络营销的受众心理进行科学分析,以确保后期网络营销发展更加顺畅。营销渠道协议的内容要充分利用网络营销受众面广、形式多样、部分平台费用低廉等优势,将科技型小微企业产品卖点集中展现,以全面、科学、合理的姿态打开网络营销新市场。 3.4设立专门的网络营销管理部门 科技型小微企业可以成立网络营销部门或者任命网络营销专员来处理网络营销事宜,以便于网络营销与营销渠道的联系,并且设立专门的网络营销部门还可以对科技型小微企业的营销效果进行及时监督、对营销渠道遇到的各类问题及时进行解决、对同行业类似产品的营销渠道进行专门的分析。因此,设立并逐步完善专门的网络营销管理部门,并设立专门部门和专门人员管理,可以及时对网络营销渠道的合理性进行全过程监督,以便有利于科技型小微企业网络营销渠道的完善。 3.5以网络技术合理处理渠道冲突 网络营销渠道作为科技型小微企业营销渠道之一,要科学合理地解决与其他渠道的冲突问题,具体从这样几个方面分析:一是通过处理厂家与中间商的渠道冲突,改善厂家的营销方式,合理解决中间商对厂家的依赖性,使厂家与中间商共同创新科技型小微企业营销渠道,实现互惠共赢;二是利用网络技术合理解决小微企业渠道营销难题,成为解决企业渠道冲突的润滑剂,缩短营销流程,将营销策略与网络技术结合,更好地实现企业营销效果;三是利用网络技术处理渠道通路方向,加强各渠道间的通力合作,提高沟通效率,为创新发展科技型小微企业渠道发展方向提供新的思路和方向。 4结语 综合以上分析,在网络时代背景下,科技型小微企业若想长远稳定发展,提高市场占有率,在营销渠道方面需要充分与网络技术相结合。网络平台有利于弥补科技型小微企业发展中人力、物力和财力不足的情况,为科技型小微企业积极拓宽新的营销渠道提供发展平台。针对科技型小微企业网络营销中容易出现的招商难、与零售商合作困难、渠道控制力较弱,受产品因素、中间商因素和企业因素影响较多的情况,提出利用网络资源设计营销渠道、树立新的网络营销理念、制定全面的网络营销渠道协议、设立专门的网络营销管理部门和以网络技术合理处理渠道冲突等策略,为科技型小微企业网络营销提供新的思考方向。 作者:石琳秀 李凯旭 单位:佳木斯大学 经济管理学院 小微企业论文:小微企业金融体系构建 0引言 小微企业在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用,但融资问题却长期制约着其进一步发展。尽管中国政府采取了一系列措施改善小微企业融资环境,但在当前经济形势下,小微企业内源融资不足,严重依赖银行贷款,融资需求得不到满足。我们提出构建财政与金融有效耦合的小微企业融资金融支持体系,以期帮助其解决融资难题。 1金融支持体系构成 要想解决小微企业融资难问题,需要从体制方面入手,转变工作思路,将现有大力发展小微企业的政府政策导向机制转变为构建具有内生活力的新型融资体系。现有融资模式下,银行出于收益和风险方面的考量,为小微企业提供融资的动力不足。中国现有财政政策对小微企业融资的支持力度不够,这在很大程度上影响了财政资金的使用效能[1]。构建财政与金融有效耦合的小微企业融资金融支持体系可以很好地解决小微企业的融资难问题。财政与金融有效耦合的小微企业融资金融支持体系包括:制度支持、机构支持、市场支持和配套措施四个方面,这四个方面相互影响、相互作用。 2制度支持 完善的法律法规制度能够为小微企业融资金融支持体系的构建提供有力的前提保证[2]。出台《中小企业融资法》、《中小企业担保法》、《民间借贷法》、《商业信用法》等法规,对政府、中介机构、金融机构、中小企业等各方的权利和义务、融资办法和保障措施做出相关的规定。其中至关重要的是完善金融制度、贷款制度、财政投资等法规以解决小微企业融资难的问题[3]。制定政府采购、行业准入、反垄断等相关法律法规,并尽快出台《小微企业自主创新法》。对现有银行、证券、保险、信托、租赁、典当及股权融资等相关融资途径进行立法并及时予以完善。在制定法律的过程中应充分为小微企业融资提供政策优惠,为其成功融资创造更为公平的外部环境[4]。建立完善的信用担保制度,金融机构可增加对小微企业贷款数额。建立以政府为主体,以政府预算拨款、资产划拨和会员企业风险保证金为资金来源的,全国性、省级和地市级小微企业信用担保机构及再担保机构[5];商业银行、保险机构、大公司成立专门的小微企业担保部门,政府为其提供适当的指导与监督;推进小微企业商业担保和民间互助担保,成立互助担保基金,政府在此期间注入一定的启动资金,对其进行指导,严格控制金融风险[6]。设立小微企业发展基金,为产品开发和新技术应用提供贴息和风险补偿;减免小微企业税收,减免金融机构小微贷款利息所得,降低小微企业和金融机构的经营成本和税赋负担[7];采取更为有力的财税政策,投入更多专项资金对村镇银行和农村信用社进行补贴,推动其发展;强化货币政策的针对性,加大利率市场化改革力度,完善小微企业信贷考核体系,运用各种货币政策工具鼓励和引导金融机构加大对小微企业的信贷支持力度。另外,中央银行对设立专门部门为小微企业提供融资服务的银行及其他金融机构制定差异化的准备金政策,降低其资金运营成本,鼓励其更好地为小微企业融资提供优质、高效服务[7]。 3机构支持 (1)商业银行应灵活使用金融工具为小微企业提供结算、汇兑、转账及财务管理等金融服务;建立健全信息咨询机制,为小微企业提供理财、中介、市场开发和融资咨询等多样化服务;积极进行贷款方式的创新[8]。 (2)小微企业政策性银行小微企业政策性银行由政府出资设立,不以盈利为目的,主要服务对象为很难通过其他渠道获得足够发展资金的小微企业,主要业务包括政策性贷款、政策性担保、政策性贴息业务、专项引导基金、政策性保险业务等等。政策性银行需要采取法人治理结构和与商业性金融机构合作的市场化运作模式,并完善其内控机制、风险共担机制、业务评审机制及合理绩效评价机制,以保证政策性目标的顺利实现。政府可以通过政策性金融在贷款利率、贷款期限、担保条件和配套措施等方面为小微企业提供政策优惠,降低其业务资金的筹集和使用成本。 (3)创新金融组织模式,适当放松金融市场管制,放宽中小商业银行成立的条件;促进非主流金融组织(如小额贷款公司、村镇银行)的发展,给予民间资本公平竞争的环境;鼓励和引导地方性中小金融机构的构建。中央与地方财政给予注册资金、税收等方面的政策支持,促进地方性小微企业产权交易市场和地方性风险投资公司的构建,降低经营成本和民间资金的进入成本。 4市场支持 (1)创业板市场 充分发挥创业板市场的融资功能,降低入市门槛,设立中国的纳斯达克指数,使得更多的小微企业(特别是那些高科技、创新性企业)可以进入资本市场来获得发展资金。推进创业板市场制度创新和产品创新,开拓创业板市场风险对冲工具,建立市场化的收购兼并市场。完善风险投资的进入和退出机制。强化监管以维持市场安全,有效降低风险。 (2)债券市场 完善债券发行审核体制,放开对小微企业发行集合债券的限制,采取“政府牵头、企业自愿、集合发行、统一担保、分别负债、捆绑发行”的方式来降低融资成本,增加债券发行额度,提高投资者债券投资的积极性。此外,大力发行包括可转换在内的企业债券,创新债券融资方式,大力探索资产证券化、房地产抵押贷款证券化等方式,使得发展良好的小微企业得以通过发行债券筹措资金。 (3)私募股权投资和创业投资引导基金 国家和地方政府相关部门主动参与私募股权融资,拨付相关资金建立小微企业发展种子基金,使得更多的机构投资者和私募投资者参与其中。同时组织更多的如座谈会和论坛等活动创建私募股权融资平台。创业投资引导基金主要分为:政府主导型、地方政府通过财政出资设立及地方政府联合国家开发银行设立三类。政府参与的创业投资引导基金可以吸引更多的民间资本及国外风险投资基金的进入,可以很好地解决小微企业融资问题。为促进私募股权融资和创业投资引导基金的发展,政府部门需完善相关的政策、法规、制度,并提供税收优惠,为其创造良好的投资环境。同时,地方政府还需制定创投企业资助计划,对符合标准的创投企业提供财政支持和风险补贴。 5配套措施 (1)小微企业中介服务体系 小微企业中介服务机构包括会计师和审计事务所、法律服务机构等经济鉴证类中介机构、税收和金融等方面的咨询服务机构、行业协会、科技指导中心等。推进小微企业中介服务机构建设,在一定程度上需积极鼓励和引导民间资本的进入。健全担保机构的资金补偿和风险分担机制,并配合相关财税政策,通过拨付资金和提供补助等途径,提高担保机构的担保能力。完善支付系统和动产质押登记系统,创造良好的金融环境。 (2)健全的征信体系 由财政出资,联合工商、税务、银行、质检等部门,成立专门的小微企业资信评级机构,并建立具有可信度的第三方评估认证机构;推进小微企业信用管理,建立信用档案,严格记录企业的各种信用行为,执行奖惩制度,奖励守信企业,对失信企业加以惩罚;建立小微企业信用责任追究制度,对企业的信用欺诈等违法行为加大追究和处罚的力度;建立小微企业信用信息数据库,这样一来,相关担保机构及银行和非银行金融机构在为小微企业提供融资服务过程中能够及时、准确并方便的了解企业的信用情况,最大程度的降低信用风险。 (3)完善的监管体系 中央银行负责市场监管,同时鼓励商业银行等金融机构为符合条件的小微企业提供信贷资金,支持小微企业的发展。联合工商、税务、质检、银监会等金融监管部门,建立由财政出资的联合监管体系,加大对小微企业融资的监管力度。加快金融安全区建设,降低金融风险,实现有效金融监管,完善风险控制和社会信用体系。 6结语 本文构建的财政与金融有效耦合的小微企业融资金融支持体系通过政府、金融机构等社会各方力量的有效配合,为小微企业提供融资金融支持服务,希望能够帮助小微企业走出融资难的困境。 作者;王赵亮 岳丽 小微企业论文:小微企业网络营销策略浅谈 摘要:随着现代化科技的不断进步,加之消费者的生活习惯与价值观的变格以及商业竞争等诸多因素而促进了网络营销的产生与发展,网络营销主要是通过各种类型的网络来展开市场研究、营销传播、产品销售以及贷款支付与售后服务等环节,进而实现企业的营销目标。随着网络营销的不断兴起,同时也为国内小微企业带来极大的机遇与挑战,本文对网络营销做出了详细概述,并通过分析当前网络时代中小微企业的实际现状,进一步研究并探讨国内小微企业网络营销的现状,进而提出展开网络营销的具体策略。 关键词:小微企业;网络营销;营销策略 随着全球互联网的普及,电子商务蓬勃发展,掀起了汹涌的网络经济浪潮。截至2014年6月,我国网民规模达6.32亿,互联网普及率为46.9%,2014年上半年,随着智能手机对功能手机的替代,智能手机用户已形成庞大规模,市场占有率已趋于饱和,增速呈减缓趋势,智能手机对网民普及率增长的拉动效果减弱。预计2015年年底,中国网民的渗透率将接近50%。伴随着电子商务与第三方物流的持续快速发展,从大幅度上降低了商品在流通与交易过程中产生的成本,并使小微企业缩短了与大中型企业之间的竞争差距,这些都推动了我国小微企业的快速发展。由于小微企业自身资金少、竞争力低等,他们逐渐将目光转向网络这个大舞台,以便能够在其中获得生存的机遇。近年来,借助于电子商务与现代物流已迅速的发展出数量相当庞大的小微企业,网络经济改变了企业的的市场竞争规则,原来的市场营销已逐步进化到网络营销时代,小微企业需要网络营销这一助力。但要如何利用好网络营销以使企业能够更快更好的发展是值得深入研究的,本文针对小微企业的网络营销进行了分析,揭示当前我国中小企业开展网络营销存在的问题,提出合理化对策,有利于推进我国中小企业网络营销发展过程,进一步提高我国企业的国际竞争力。 一、网络营销的概述 (一)网络营销概念。 网络营销一般被理解为通过网络开展的营销活动,但是这里所说的网络并不仅仅是众所周知的国际互联网,还包括许多其它类型的网络,像增值网络等。本文中将网络营销界定为通过互联网展开市场研究、营销传播、产品销售以及贷款支付与售后服务等一些营销环节,以网络用户为中心,将市场的需求作为主要导向,借助互联网络来细分网络市场并选择目标顾客,进一步实现企业的营销目标的一种手段。网络营销的实施为企业带来的最大好处就是大幅度降低了经营成本,并相对提高了营销效率,对于消费者来说,网络营销为其提供了更为便捷、高效的购物环境与渠道,也同时降低了购买成本,正因为如此,也大大提高了消费者的满意度。 (二)网络营销特点。 网络营销是借助于现代互联网技术发展的一种营销模式,它具有以下四项优势与特点:第一,互联网能够跨越时间与空间的限制实现信息交换,为企业提供了更多的营销时间与更大的营销空间;第二,企业通过互联网络不但能展示商品,并提供相关商品信息的查询功能,同时还实现了与顾客间的互动沟通,收集大量的市场情报;第三,由于互联网能够储存大量的信息,同时它传递的信息数量与精度也不是其他媒体可以相比拟的,有利于企业及时并有效的了解一满足市场需求;第四,依托互联网实现信息的交换,大大的降低了买卖双方的交易成本。 二、小微企业网络营销的现状 虽然在我国目前经济增长缓慢与经济结构不合理的情况下,数量庞大的小微企业借助于电子商务技术与现代物流便捷成为了经济增长、扩大内需以及科技创新的主要力量,但是国内小微企业在计算机与互联网信息化的基础应用普及状况方面还与大规模企业存在着一定的差距。根据相关调查表明,国内7人以下的微型企业的计算机使用率与互联网使用率相较其他规模企业来说是最低的,只有少数小微企业开展电子商务应用,同时对信息化的管理水平也相对较低。另外,在对于网络营销推广方式的选择上,近两年来中小企业一直热衷于即时聊天工具与搜索引擎以及电子商务平台的利用上,其它的网络营销方式也就对BBS的使用率有明显提高,这表明当前小微企业更看重对销售导向较为明确的网络推广方式的开展与采用,当然,这也与我国小微企业的自身特点有关。总体来讲,我国小微企业目前的网络营销与大中型企业还有一定的层次差距,对于小微企业来说,以这样的情况来应对日后越来越激烈的市场竞争是十分不利的。 三、小微企业网络营销存在的问题 (一)网络营销占整体比例偏低。 在国内还未见到有比较权威并且详细的关于小微企业上网的具体统计数据,而在互联网中建立网站的小微企业数量在持续增加,其中通过网络进行开展的营销活动越来越多,到现在为止,国内建立起网站并利用网络与检索供求信息等行为的小微企业的数量已十分可观,而且各小微企业也越来越重视起网络营销活动所带来的利益,但是,不容忽视的是其占小微企业总数的整体比例仍然偏低。 (二)网络营销意识差。 由于现在市场竞争的日益激烈,各小微企业要生存下去要面对较大的压力,这对他们信息化的积极性有着一定的影响,大部分小微企业的领导还没有充分的认识到网络营销的重要性,有的甚至认为网络营销就是单纯的网络销售,根本没有认识到网络虚拟市场对企业赢得未来竞争优势的重要性。 (三)网站建设落后,缺乏目的性。 目前,有一些小微企业在建设网站的时候,缺乏十分明确的目的性,只是为了赶时髦而创建自己的网站,当发现网站没有获得最初想象的效果时,就极端的认为网络营销没有任何作用。另外,还有一些小微企业仅仅是通过网络与平台一些简单的信息,却完全忽视了一些产品展示以及群体互动等重要功能,缺乏一些客户需要的重要信息。还有一些网站由于速度较慢,使得相关群体失去访问的积极性,这样也就使网站访问者越来越少,企业也更加缺乏对网络营销活动开展的积极性,许多小微企业在网站建成之后,由于认识不足而不愿加大网站推广的相关投入,或者是没有使用有效的方法进行网站推广,这都严重影响到企业营销活动的支持功能。 (四)网络利用率差。 在网络营销的实践过程中,许多小微企业都将其单纯的认为是网络销售或是网上打广告,甚至只将网络营销当作是供求信息的一个普通平台或是一种简便的通讯方式,这些都在一定程度上导致了网络营销方式单一、网络利用率差的结果,使小微企业的网络营销不能发挥出应有的作用。 四、完善小微企业开展网络营销的对策 (一)普及网络营销的销售模式,提高占总体比例。 自网络营销诞生以来,越来越多的人开始使用并依赖网络营销,但在我国的小微企业中网络营销还没有真正的被广泛应用起来,其中一大主要原因就是企业对网络营销的销售模式认识不够全面,要让企业从开始认识到网络营销方式到步入网络营销,最后能够熟练的使用网络营销,必须在我国小微企业中普及网络营销的销售模式:第一,通过互联网进行低成本扩张,利用互联网更精准的找到目标客户,提高合作成功的效率,迅速的完成全国的商业布局;第二,利用互联网嫁接产品,强化不同行业与形态的企业横向交流,在现实与虚拟之间相互转化,创立新的网络品牌,增加产品的销量;第三,使用互联网整合资源,保障消费者权益,提高小微企业上网比例;第四,打造互联网信息平台,借助先进的工具与技术手段,打造业内资源信息平台,解决供需双方的问题与需求,以获取长期收益。 (二)更新营销观念,增强网络意识。 首先,要强化小微企业管理者自身的学习,更新市场营销的观念并提高自身专业能力,通过网络可以使企业营销各职能部门与其他企业部门之间保持长久的合作与协调,以更充分有效的发挥营销的整体作用。同时网络营销需要掌握网络通信技术与现代市场营销理论的复合型人才,因此,小微企业要通过多渠道引进电子商务人才,同时强化对现有人才进行网络培育。 (三)开发新的网络建设技术,明确网络营销的目标。 在网络消费环境下,消费者面对大量的商业信息,不可能耗费时间与精力进行一一甄别,自然就更加青睐于已有正面认知或受到认可的品牌,小微企业就需要围绕顾客需求来进行市场定位,提供个性化的产品与服务,树立鲜品牌形象。利用先进的网络建设技术进行营销,并在此基础上积极开发新的网络建设技术建立较为全面的网络营销系统,使网络通信技术与强大的数据库功能得到最充分的发挥,更好的实现顾客信息的数据收集与挖掘,以开展精准营销活动。 (四)加大对网络的维护和完善,提高网络利用率。 小微企业应加大对网络营销的资源投入,进一步完善企业的网络营销系统,让尽可能多的潜在用户了解并访问企业的相关网络,要让顾客能够通过网络获取到企业产品及服务等信息,并最终形成购买决策,企业不但要确立一定的网络营销方案,同时还应有技术人员与营销人员来探讨方案的可行性,必须保证企业网络的整体运行,这就必须要有专人来负责企业网络的运营与更新,做好网站的及时维护与信息回复,从消费者角度出发,逐渐优化网络推广工具,并创新企业的网络营销方式,提高企业网站的利用率。 五、结束语 总而言之,小微企业由于自身资金少、竞争力低等因素,使他们逐渐将目光转向网络这个大舞台,以便能够在其中获得生存的机遇,但是当前我国中小企业在开展网络营销中还存在着许多的问题,需要我们相关人士进行深入研究,推进我国小微企业网络营销发展的进程,为企业带来更多利润,进一步提高我国企业的国际竞争力。 作者:熊萌萌 单位:绥化学院经济管理学院 小微企业论文:小微企业财务管理措施 摘要:目前,许多小微企业进一步发展受到了严重制约,主要原因是财务管理观念较薄弱、财务管理制度不完善、财务人员的素质较低等。对此,采取有效措施,加强财务管理,增强防控风险的能力,才能促进企业健康发展。 关键词:小微企业;财务管理;现状;管理措施 小微企业的账目杂乱、对风险的抵抗力不足、财务管理不科学等,是阻碍其发展的主要原因。因此,小微企业要想在市场竞争中站稳脚跟,就必须加强财务管理,实现健康有序发展。 一、小微企业加强财务管理的重要性 科学的财务管理不仅能够提高企业管理水平,还对提高经济效益有很大帮助。要想使资金得到充分有效的利用,完善的财务管理制度必不可少。财务管理对于处理财务关系也有很大帮助,能为企业的经济效益带来意想不到的效果。近年来,我国市场经济体制愈发完善,在此背景下,企业的财务管理发挥的作用也愈加明显。[1] 1.小微企业管理的焦点是财务管理 小微企业的管理主要由这几个方面组成:筹划经营、生产加工、产品供应、产品销售等。在整个管理环节中,财务管理发挥着重要的作用。企业通过财务管理,把资金合理分配到各项业务,以此实现企业的正常运行及需求。同时,财务管理还可为企业的运行提供量化的具体数据,可以有效促进各个部门之间的信息共享与沟通,提高合作效率。另外,企业发展的重要决策分为融资决策和分配决策,财务管理创造了更多的机遇,对小微企业的发展起到重要作用。 2.系统性财务管理信息决定财务管理的重要性 小微企业的经营可以通过财务资料客观地反映其成效。例如,企业的管理人员可以通过财务资料了解经营状况,从而使企业的投资和融资决策更加合理有效。在股票市场,小微企业的财务报表在投资人、公司的债券和企业三者之间具有重要的关联。借助财务报表,投资者可以获得小微企业的经营状况、盈余情况等信息。所以,小微企业的投资人必须通过财务情况得到企业的经营信息。[2] 3.投资和融资决定财务管理的重要性 投资、融资和股利分红是小微企业的主要经营活动。财务管理的根本是投资及融资。从这两方面来说,财务管理决议在小微企业成长过程中起着决定性的作用。财务管理可对企业的利润进行科学合理的分配,一个科学合理的利润分配计划,代表着企业财务具有较高的稳定性,也意味着企业能够健康、可持续发展。 4.风险预警决定财务管理的重要性 财务管理可以对风险进行评估和预警,能够预估企业的潜在风险,使决策者能够有针对性地采取措施以降低损失。具体是:对企业的财务信息进行剖析,创立适当的风险预警机制,提前预知市场上存在的风险。一旦出现金融危机,企业能够通过风险预警机制对风险的大小进行预测,就能够选择及时有效的手段使风险降到最低,其抗风险能力也能得到提升。[3] 二、小微企业财务管理的现状 小微企业经过多年的成长和经验的累积,在财务管理方面也越来越完善,但在以下方面依然存在不同程度的问题: 1.财务管理意识淡薄 一般情况下,小微企业法人和经营者是统一的,所有者和经营者在企业的经营中不会出现分歧的情况。但是,由于企业所有者大多对财务管理方面的专业知识不足和缺少经营经验,往往会导致企业经营者疏于财务的管理,单方面地认为企业日常经营顺利即可。部分小微企业不雇佣专业的财务工作者,企业资产管理不清晰、没条理。在库存和应收账款管理方面,出现库存产品不能及时出售及应收账款长期挂账等现象,占用了大量流动资金,容易造成营运资本不能及时周转、资金链中断,更严重的可能会直接导致企业破产。 2.外部融资渠道狭窄 就目前小微企业的情况来看,外部融资渠道具有局限性。据统计,小微企业通过银行贷款占据外部融资的89%,其他融资渠道不到11%。但小微企业往往从银行获取贷款又比较困难,因为其自身规模较小、生产设备、厂房等资产固定价值低,所以阻断了其融资渠道。但是,由于大多数小微企业都处于企业生命周期的高速发展阶段,避免不了需要大量资金进行填充。融资困难是大多数小微企业发展所面临的生存“瓶颈”。[4] 3.财务管理人员素质偏低 由于小微企业规模相对较小,经济效益远比不上大中型企业,因此往往薪金水平不高,这导致企业很难吸引高素质的管理人才。《中国中小企业发展研究报告2012》显示,只有25%的中小企业员工素质过关,受过高等教育。并且,由于财务管理未被小微企业管理者所重视,财务部门分配不够合理,导致了高素质财务人员流失,这使财务管理更加艰难。 4.现金管理混乱,对应收账款控制不力 由于没有良好的协调性,财务管理在小微企业中不能形成系统,资金闲置或现金短缺的现象普遍在企业经营中存在。销售型小微企业的现金交易是企业在发展过程中的主要交易方式,企业领导随意提取现金,无视财务管理的现象很普遍。 三、小微企业加强财务管理的措施 1.拓宽融资渠道 政府应大力扶持小微企业的发展,出台相关政策,支持商业银行贷款给小微企业,建立相应的约束机制,同时要保证贷款的数额满足小微企业的需求。银行应认真分析小微企业的特点和还贷能力,当其符合信贷业务的规定时,再办理业务。此外,政府还可提供一些有针对性的咨询服务,给一些没有相关知识的经营者释疑解惑。(1)融资前,小微企业需接受银行部门的调查,银行根据企业的实际情况,运用评价体系对其进行打分,结合评价结果为企业审批相对应的额度。此外,银行在进行评价时,还可以结合其发展前景进行打分,适当降低限制条件,简化审批流程,以优质的服务帮助小微企业发展。(2)在小微企业设立专门的金融机构。依据小微企业的发展现状,政府服务部门应当根据实际情况,降低小微企业的贷款门槛。以预防风险为根本,按照市场准入原则,强化对小微企业贷款资金的监管。(3)对一些发展前景良好的小微企业,可以通过发行债券或者股份出让的形式为其融资,扩大其资金来源。另外,许多私人正规金融机构也在民间普遍存在,打破了银行垄断,具有银行缺少的机动性,也是小微企业获取资金的重要方式。[5] 2.提高财务人员的素质 小微企业的领导者往往就是企业的法人。在这种情况下,企业是少数人的一言堂,这样会造成财务情况及融资情况不透明。而如果财务人员的素质不高,更容易与领导者的决定产生冲突,导致企业财务失衡。因此,根据这一特性,政府部门需要定期培训和指导小微企业的员工,督促企业负责人、财务人员及业务员学习最新的金融法律法规,从而达到对企业的财务管理监督目的。 3.正确采用投资策略 由于当前的市场情况相对复杂,在投资之前,小微企业必须对项目进行细致的分析,根据自身的特色,判断产品的具体定位,进而找准客户群体,利用SWOT分析方法,充分发挥优势。在此过程中,结合发展战略,作好合理的投资规划,这对于企业能否走出一条适合自身实际的发展之路而言,非常重要。 4.建立严密的财务控制制度 小微企业想要保持资金的稳定,必须逐步完善财务管理制度,确保企业能够正常运行与持续发展。小微企业中往往存在工作不规范现象,工作随意性较大,因此,企业必须不断完善财务审批流程,合理地应用各种控制机制。建立严格的管理流程和分类登记制度,管理生产材料的领用、收集及产品的销售等。同时,还应明确财务与会计工作的职责,并派专人进行监督。定期对企业的库存进行清点,确保记账准确、有效。总之,小微企业应把财务管理作为主要工作,不断完善财务管理制度、拓宽外部融资渠道、提高财务人员的素质,为企业的健康快速发展奠定扎实的基础。 作者:张宏广 石天虹 单位:浙江万里学院商学院 小微企业论文:社会保险和小微企业人力资源管理浅谈 【摘要】十八届三中全会以来,党和政府将扶持小微企业作为新时期经济发展的重点工作,充分肯定小微企业在国民经济生力军的作用,必须全力保障小微企业健康发展。然而小微企业职工在社会保险方面需求和其他行业仍有较大差距,进一步做好对小微企业社会保险服务十分重要。笔者就社会保险和小微企业人力资源管理实际入手,分析其相互关系,并从社会保险角度提出促进小微企业人力资源管理措施,不足之处不吝赐教。 【关键词】社会保险;小微企业;人力资源管理;对策 十八届三中全会以来,党和政府将扶持小微企业作为新时期经济发展的重点工作,充分肯定小微企业在国民经济生力军的作用,必须全力保障小微企业健康发展。然而小微企业职工在社会保险方面需求和其他行业仍有较大差距,进一步做好对小微企业社会保险服务十分重要。人力资源管理工作是小微企业核心管理工作,能激发员工热情,推动小微企业发展与进步。社会保险工作也是小微企业人力资源管理工作的核心组成,对人力资源管理有着重要影响,处理好员工社会保险事宜不仅能稳定人才队伍军心,还能推动小微企业人才发展。为促进小微企业人力资源工作更加有效地推进,实际工作中应该提高对社会保险的认识,并采取改进和完善对策。人实际工作中应该重视社会保险的作用,并采取改进和完善措施。 一、社会保险对小微企业人力资源管理的影响 小微企业人力资源管理受到多方面影响,其中社会保险也是不可忽视的重要内容,它的影响主要体现在以下几个方面: (一)稳定人才队伍“军心”,解除人才后顾之忧 就整个人力资源管理工作来看,社会保险是一项长期的支付计划,是企业人才队伍在劳动期间创造的,退休之后能取得的报酬。小微企业为留住人才,采用工资奖励制度,加大社会保险缴费额度,让员工在退休后得到更多的养老金。这样既有利于留住人才,还能确保员工安心工作,解除他们发展的后顾之忧,建立稳定的人才资源队伍,促进他们为企业发展做出更大贡献。 (二)减少小微企业人力资源管理成本,提升风险抵御能力 良好的社会保险服务能够帮助企业尤其是小微企业留下人才,变相为小微企业降低了因人才流失或者更替而带来的人力资源管理成本;与此同时,小微企业为职工缴纳的社会保险还能够帮助企业员工抵御生活、工作不可控风险,也就为小微企业提升了抵御员工风险的能力。 (三)推动人力资源管理规范化和公平化 员工办理社会保险过程中,人力资源管理部门处于主体地位,并且需要严格按照相关规范要求进行。完善社会保险管理规章制度,能预防办理过程中可能存在的违法违纪现象发生,确保社保各项工作顺利进行,推动人力资源管理规范化和公平化进行。 (四)激励员工并提高劳动生产率 社会保险是企业薪酬的重要组成部分,并且贯穿于人力资源管理全过程,是企业激励员工的重要方式之一。健全的人力资源管理体系,应该将企业的福利薪酬与职工具体工作紧密联系起来,从而全面激发员工的工作热情,消除他们的焦虑和不满因素,达到激励员工的目的。同时在这样的环境之下,员工更具有安全感和归属感,激发他们的工作热情,全身心投入工作之中,提高劳动生产率,为企业发展做出更大贡献。 二、发挥社会保险对小微企业人力资源管理作用的对策 尽管在人力资源管理中,社会保险具有重要作用,但目前小微企业社会保险工作存在一些不足,主要体现在思想认识不足,专业人才队伍缺乏、社会保险缺乏长远规划等。为应对这些问题,今后应该采取改进和完善措施,推动社会保险各项工作规范化,使其在人力资源管理中更好发挥作用。 (一)小微企业要提高对社会保险的重视程度 要想激发员工热情,提高企业市场竞争力,树立良好的社会形象,人力资源管理中应该勇于承担责任,提高对社会保险的认识,为员工缴纳足够的社会保险金,以解除员工后顾之忧。从而尊重和满足员工需求,吸引更多员工为企业做贡献,推动企业发展和进步。 (二)小微企业管理者要强化社会保险缴纳中的激励机制 为留住优秀员工,让他们为企业发展做出更大贡献,人力资源管理部门可以采用年薪制、分红送股等形式,更好激发员工热情。企业可以将社会保险与个人劳动紧密结合起来,综合考虑工作岗位、当地薪资水平、具体职位、不同行业等情况,设置具有吸引力的保险和福利计划,达到激励和留住员工的目的,推动企业更好更快发展。 (三)小微企业要提高自身社会保险服务水平 小微企业需要建立规范的社会保险制度,多为广大员工着想,维护员工切身利益。要提高社会保险从业人员素质,严格遵守相关规定开展各项工作,落实劳动合同法的相关规定。对社保基金进行统一管理,统一缴费结算,促进服务水平提高,为员工建立有激励因素在内的保险方案,维护广大员工的利益。 (四)小微企业要营造社会保险工作的良好氛围 在日常管理过程中,企业人力资源管理部门要做好社会保险宣传工作,利用自身多种渠道和形式,让员工对社会保险有更为全面的认识和了解,严格执行相关法律法规和各项要求。提高员工的思想重视程度,熟悉社会保险相关制度,为各项工作顺利推进创造便利。 (五)健全和完善其它相关工作 推行社会保险是一种趋势,民营小微企业应该建立灵活的社会保险制度,考虑企业性质、实力等情况,维护广大员工切身利益。强化机构管理,提供社会保险管理和咨询服务,减少企业负担,降低企业社会保险管理成本,并健全管理制度,减少违法违纪现象,促进社会保险各项工作规范化进行。 三、结语 综上所述,在小微企业人力资源管理中,社会保险具有重要作用。实际工作中应该重视该项工作,积极采取完善对策,做好社会保险各项工作。更好发挥其在民营小微企业人力资源管理的作用,从而激发员工的工作的热情,使他们为企业做出更大贡献,推动小微企业发展及核心竞争力提高。 作者:孙大伟 单位:招远市社会保险服务中心
宏观经济管理论文:市场经济发展中宏观经济管理的作用 [摘要]目前我国正处在社会主义市场经济的新阶段,市场机制以及体系正在不断完善,这就需要通过国家层面对市场经济进行宏观调控,采用经济杠杆调控经济和谐平稳发展,为市场经济的长足发展提供保障。文章重点就宏观经济管理在市场经济发展中的作用以及如何进一步创新宏观经济管理策略进行研究。 [关键词]宏观经济管理;市场经济;作用;策略 在社会主义市场经济环境下,有效的经济管理和控制显得尤为重要,而宏观经济管理就是一种高效的经济管理手段。因此,必须增强对宏观经济管理的全面了解,充分认识到宏观经济管理工作的有效开展的前提是对经济管理和相关研究工作进行掌控,在掌握相关概念和理论之后在科学的宏观经济管理理念指导下开展宏观经济管理工作,维护市场经济发展的正确轨道。 1宏观经济管理概述 宏观经济管理是市场经济发展中的重要推动力,主要是指国家为实现宏观经济目标从而对经济活动进行宏观调控和施加影响的经济管理活动,能够对经济管理行为进行约束和提供方向指导。第一,进行宏观经济管理的主体是国家各级政府,因此宏观经济管理的实质是国家层面的宏观经济调控与管理。需要注意的一个概念是国家管理和政府管理相比具有极大的差异性,我国和其他西方国家一样都是将政府管理作为国家管理的组成部分,除了政府管理之外还有其他的管理分支,其权力和管理范围都高于政府管理。第二,国家开展宏观经济管理的目的在于促进宏观经济发展目标的实现,而且在市场经济不同发展时期会有不同的宏观经济目标,这就需要根据特定的时期和条件进行目标的调整。宏观经济管理想要实现的目标包括:实现经济快速增长,全面提升经济效益,进一步优化国家经济结构,提升广大人民群众的生活水平,全面增强综合国力等。第三,宏观经济管理的内容是宏观层面的各项经济活动,主要包括宏观收入分配、宏观经济结构优化以及宏观经济总量平衡等,它和微观经济管理相对。 2宏观经济管理在市场经济发展中的作用 2.1适应社会化大生产 随着时代的发展和经济发展水平的提高,我国逐步进入到了市场经济发展的新阶段,而且正在向着社会化大生产的目标迈进。宏观经济管理在市场经济发展中发挥着重要作用,同时也是全面实现社会化大生产的要求。一方面,我国市场经济的发展和推进建立在社会化大生产基础上,在这样的环境下,国民经济的各个部门之间的联系更加紧密,生产要素的流通也逐步加快。那么为了维护市场经济的稳定和正常发展,就必须对社会劳动进行合理分配,将其按照一定比例并且依据经济发展的现实需要进行分配,确保市场经济发展进入快速发展时期。对经济的管理和调控不能仅仅依靠价值规律的市场调节,还需要借助宏观调控这一有形之手增强宏观经济管理能力。另一方面,社会化大生产条件下,国家已经完全摒弃计划经济模式,不会下达指令性计划,也不会再对企业生产进行系统规定。所以,社会经济以及企业的生产经营是在无政府状态下发展,这样的情形容易导致市场经济混乱情况的出现,从而影响到国民经济的稳定健康发展。对此,要通过宏观经济管理有计划和有步骤地对国家经济进行协调指导。 2.2弥补市场调控缺陷 市场在经济管理中存在着一定缺陷,而宏观经济管理则成为了弥补市场缺陷的保障,并在市场经济的发展中起着协调稳定作用。一方面,在市场经济体制之下,资源配置的主要方式是市场,而且市场在社会资源的优化配置当中不可或缺。但是市场在资源配置的过程中并不是万能的,因为在经济运行和发展的过程中会遇到多种多样复杂问题,仅仅依靠市场调控是不能够解决这些问题的。例如,促进市场经济的发展必须要有市场竞争的存在,从而为市场的发展与进步提供动力支持。但是不合理的竞争也是难以避免的,它会导致市场紊乱,这个时候市场调节也就难以解决这一问题,从而造成经济波动。对此,国家政府的宏观经济管理迫在眉睫。另一方面,我国的社会主义市场经济虽然获得了一定程度的发展,但是仍受到传统计划经济的影响,进而导致市场经济不成熟因素的存在。在这样的经济环境下,宏观经济管理成为促进市场经济稳定发展的必然选择。由于市场机制不是完美无缺的,那就可以通过增强宏观经济管理的方式解决无法通过市场调节而解决的难题。 2.3维护我国经济体制 市场经济是我国社会主义发展过程中最为基本的特征,坚持以公有制为主体,多种所有制共同发展。改革开放以来,国家政府的经济管理职能随着改革开放的深入也发生了一定变化,国企内部也进行着一系列改革,在产权分离以及政企职能分开的情形之下,我国政府逐渐把国企推向市场,在对国企进行管理的过程中没有直接插手其经营与管理,但是仍然充当着生产资料所有者的角色对国企进行必要管理,尤其是在关系国计民生的特殊国企制定重大经济决策的过程中,必须给予一定干预指导。只有这样才能够维护我国的公有制制度,并且促进体制改革的正常运行与发展。可以说宏观经济管理是维护国家经济体制的关键,更是市场经济发展进入到新阶段的必然要求,这与我国的国家体制和发展现况紧密相关,更是国家长治久安和维护国计民生的大事。我国各级政府一定要不断强化宏观经济管理,确保我国经济体制不动摇,并加快我国的改革进程,促进社会经济以及企业的稳定持续发展。 3创新宏观经济管理的策略 3.1创新宏观经济管理目标 宏观经济管理在市场经济发展中发挥着重要作用,为了更好地促进市场经济的持续稳定进步,国家各级政府就需要不断创新宏观经济管理策略,根据宏观经济管理的现实需要以及市场经济的发展要求制定针对性的经济管理策略,进一步提高管理效果。创新宏观经济管理目标是创新宏观经济管理工作的重要策略之一,在宏观调控中不可忽视。宏观经济管理目标的主要内容是国家各级政府在宏观经济管理中所要达成的经济运行状态的预期目标,这一目标也成为评价宏观调控工作质量的标准。创新宏观经济管理目标可以从以下几个方面入手:第一,宏观经济管理目标必须具备有效选择性特征。在社会主义市场经济全面发展的过程中,经济发展状况处在不断变化当中,伴随着经济发展情况的差异和变化,宏观经济管理目标也需要具备不同的侧重点和差异性的特征,必须是可以根据现实状况进行合理选择的目标。例如,经济过热环境下,应该将控制经济增长速度作为宏观经济管理的主要目标,最大化地降低经济过热对国民经济造成的不良影响;经济衰退时期应该将促进经济发展作为宏观经济管理目标,来确保经济的稳定协调进步;我国在加入WTO之后,我国需要将维持经济总量平衡作为宏观经济管理目标,并且进一步优化经济结构,促进经济转型升级。第二,宏观经济管理应该在居民消费方面加大创新力度,并对管理目标进行针对性调整和创新。在经济快速发展的环境下,居民消费行为日趋成熟,社会消费走向稳定发展之路,此时的宏观经济管理目标需要对投资增长速度进行控制,以促进经济平稳快速发展。第三,就国家进出口而言,宏观经济管理目标必须将侧重点放在合理控制进出口比例以及优化进出口环境方面。 3.2创新宏观经济管理方法 为了更好地发挥宏观经济管理在市场经济发展中的作用,必须采用科学有效的宏观经济管理手段,这就需要根据市场经济的发展要求进行宏观经济管理手段的创新,也就是全面优化能够促进宏观经济管理目标实现的方法,具体而言,主要包括经济、法律、行政以及传媒手段等。中国宏观经济管理手段的创新和优化,能够最大化地提高经济管理效能,国家各级政府应该根据经济发展的新形势采用以下几种创新型的宏观经济管理方法:第一,强化法律手段对宏观经济管理的作用。市场经济同样也是法制经济,再加上我国正在全面推进社会主义法治建设,要维护市场经济的稳定发展,就必须利用法律手段确保经济运行状态的稳定和运行方式的合理运用,在宏观经济管理方面制定明确的法律法规规范管理行为,为市场经济的发展提供法律保障。第二,对宏观经济管理的经济手段和行政手段进行创新和优化。宏观调控重点对国民经济运行进行管控,那么就需要根据经济环境、发展要求、经济管理目标等实施经济管理手段,并与行政手段实现紧密配合,进一步强化宏观经济管理的作用。第三,推进电子化政府建设,提高宏观经济管理的现代化水平。经济全球化步伐正在逐步加快,这就需要对电子商务引起高度重视,根据时展潮流推进电子政府机构体系建设,并在网络政府工程建设上加强投入,提高宏观经济管理成效。 3.3创新宏观经济管理主体 宏观经济管理主体创新对于市场经济的发展以及经济管理效能的提高具有重要意义,其主要包括依法成立并且承担着宏观经济管理职能的政府组织机构,而在对管理主体进行创新后能够最大化地发挥其宏观经济管理职能,维护国民经济的稳定发展。第一,组织创新。组织创新即改革和完善国家政府机构,对政府机构的职能进行创新改革,进一步协调政府机构,全面优化政府规模,并在政府机构办事效率提升方面加大力度。在市场经济环境下,国家各级政府宏观经济管理的主要职能是对市场运行进行全面监管,维护好市场运行程序,从而为市场经济的持续稳定发展提供良好环境。同时,承担宏观经济管理职能的政府机构必须在人员创新方面提起高度重视,积极配合市场经济的发展,应根据实际发展要求进行人员选拔,提高管理工作人员的素质和能力,使其能够在宏观经济管理过程中发挥出更大作用。第二,严格遵循政企分开原则,促进政府职能的转变,建立一个完善的公共决策体系,有效提升公共政策的质量,实现从微观干预到宏观调控的巨大转变,由直接性的管理变成间接性调控。第三,严格遵循权责一致的原则,进一步调控与约束政府各个职能部门的权限,积极协调各个职能部门,使其能够分工合作,各自承担相应的职责,避免职能交叉情况的出现,进一步优化政府组织结构,提高宏观经济调控水平。 4结论 宏观经济管理在市场经济全面发展的大环境当中发挥着重要作用,通过宏观调控能够促进我国市场经济更加适应社会化大生产的要求,弥补市场调控中存在的缺陷和不足,维护我国经济体制的健全和发展。在明确宏观经济管理在市场经济发展中的作用之后,还需要进一步创新宏观经济管理策略,提高宏观经济管理工作的质量和水平,为市场经济的长足发展提供更大的平台,在具体工作中可以重点就宏观经济管理目标、管理方法以及管理主体进行创新。 作者:王正 单位:中国出口信用保险公司 宏观经济管理论文:宏观经济管理中经济信息的应用分析 一、经济信息和宏观经济管理的概述 1、经济信息 经济信息的定义包括广义的经济信息和狭义的经济信息。从广义的角度来说,经济信息是指与经济活动有关的所有信息,这些信息从不同的角度、不同的层次反映了经济活动的变化;从狭义的角度看,在经济活动的过程中直接反映出来的各种信息就是经济信息。因此,对于已经进入信息社会的人类来说,经济活动蕴含着丰富的经济信息,经济活动的发展也会带动经济信息的发展。不同水平的生产力对经济信息活动的利用水平也不同,只有充分利用经济信息才能够解放和发展生产力,促进国民经济的稳定、健康发展。在分类方面,宏观经济信息主要包括为经济管理决策服务的信息,如投资信息、货币信息、分配信息、政策法规信息、战略信息等;微观经济信息是指经济活动的具体变化方面的信息,如技术开发信息、加工信息等。 2、宏观经济管理 宏观经济管理是指,政府为了保证国民经济的稳定健康发展,在一定范围内,对经济运行的决策、计划等进行调节。政府进行宏观经济管理的目的主要包括两个方面:一方面,包括调节社会总供给和社会总需求的有效平衡;另一方面,通过各种手段维护市场经济秩序,弥补市场调节的缺陷,创造有利的经济环境,实现国家和人民的利益。政府进行宏观经济管理能弥补市场的缺陷,调节市场主体之间的利益,保证国民经济结构和总量的平衡;能有效地维护市场秩序,保证各个主体的公平竞争;能维护公有制的主体地位,保护国有资产的安全,提高其在市场经济中的责任;能维护社会稳定,有效地处理国家、集体、个人之间的关系,维护公平。 二、经济信息在宏观经济管理中的作用 1、经济信息的作用 一是经济信息能够使经济决策科学化。经济信息反映了经济的过去、现在和未来,为决策者提供了预见性的决策方案。二是经济信息能够有效地指导经济计划的编制。经济计划的制定以统计资料、经济信息和经济情报为依据,但在编制过程中会遇到很多不确定的因素,有效地收集经济信息能够避免不确定性因素,使经济计划与经济实际相适应。三是经济信息能够提高企业的经营管理水平。企业管理者主要通过对人力、财力、物力、生产、销售等进行有机地组织,进而实现对企业的有效管理,而这其中的每一个环节都需要经济信息的支持。 2、宏观经济管理的内容 宏观经济是一个复杂的经济总体,影响其发展的因素有很多,主要有组织结构、经济总量、产业结构、发展周期等。因此,必须认识宏观经济管理的主要内容,即宏观经济管理的主要作用。从目标来说,宏观经济管理主要从经济规律出发,克服市场自身的缺陷,保证国民经济的健康发展。从任务来说,宏观经济管理按过程来说主要有决策、调节、监督等重任;按管理方式来说,有直接管理和间接管理。 3、经济信息对宏观经济管理的作用体现 一是经济信息能够促进国民经济发展。经济信息是制定经济政策的主要依据,同时也能够监督经济活动,联系各个经济部门。二是经济信息对社会经济的发展具有推动作用。经济信息也是一种资源,且投资少、见效快,有效地开发和利用信息资源能够对社会经济的发展产生巨大的推动作用。三是经济信息能够提高人类的智力。信息就是知识,人们在生产生活中需要接收大量的信息,这些信息的融合和再生就产生了新的知识,借助电脑之类的外部存储设备能够解放人的大脑,让人脑从繁重的劳动中解脱出来,从而提高了人类认识世界和改造世界的能力;此外,人们能够利用所掌握的信息与自身的信息融合,从而提高了管理水平。 三、经济信息在宏观经济管理中的应用 1、在宏观经济管理目标中的应用 宏观经济管理目标为宏观经济管理指明了方向,有了目标,宏观经济管理的措施才能够有针对性。经济信息为宏观目标管理的制定提供了重要的依据,它显示了市场的供需情况,如人口增长数量、居民购买力的变化等,只有依据这些信息才能够减少不确定因素的影响,使目标更加科学可行,从而推动国民经济的稳定发展。我国的宏观经济管理目标是:在充分发挥市场调节作用和企业自主经营的基础上,政府正确使用宏观经济管理职能,以促进国民经济的发展,满足人民对物质文化的要求。宏观经济管理的目标主要包括经济稳定、经济增长、宏观效益和生活水平。经济稳定目标包括经济总量平衡、国际收支平衡、物价稳定;经济增长目标是指一定时期内社会总产品的价值表现和人均占有量所要达到的新水平;宏观效益目标是指国民经济发展中社会总投入与总产出的比例;生活水平目标是指在经济稳定、经济增长和宏观效益的影响下,人民的物质文化水平。宏观经济管理目标反映了总体经济在运行速度、效益等方面的关系,而在实际情况中,它很难达到完美的程度。因此,在制定宏观经济目标时要把握好以下几个原则:一是主次分明。宏观经济的运行充满了矛盾,这些矛盾的交织制约了国民经济的发展。如当需求过多时,有可能存在供给不足;当总量平衡时,有可能结构失衡。因此,必须主次分明,抓主要矛盾,有的放矢,提高目标的科学性。二是有所取舍。宏观经济目标不可能全面覆盖,总要有所取舍。因此,在制定宏观经济管理目标的过程中,要把握好大方向,做到利大于弊。三是量度适中。宏观经济管理目标的各项指标要达到精准十分困难,应该有一定的弹性,也就是要量度适中,不能过高也不能过低,这样才能有实现的可能。为实现宏观经济管理目标可以从以下几个方面入手:一是制定战略。宏观经济管理目标的实现过程十分复杂,需要精密部署。另外,还要善于抓主要矛盾,根据实际经济运行情况实施战略转移。同时,在实现步骤上,要充分考虑现阶段内的人力、物力、财力的情况,分阶段实现。二是落实责任。宏观经济管理目标的实现必须要落实责任,以提高各方面的积极性。特别是各级政府,在给予他们宏观调控权利的同时还要让他们承担相应的责任。三是组织实施。第一,要做好宣传动员工作,通过各种形式宣传目标的内容、意义、实施步骤等信息,统一认识,调动积极性。第二,要制定好政策、协调好工作,以利于各部门之间的合作,提高目标的实现速度。第三,要做好信息收集和评价工作,及时发现问题,及时解决,确保按预定目标进行。 2、在宏观经济计划管理中的应用 计划管理需要有经济信息的支持,离开经济信息的支持,宏观经济计划管理就成了无本之木。宏观经济计划是一种对国民经济和社会发展的规划,是一个庞大的体系,因此宏观经济计划的编制过程也十分复杂,其中必须重视经济信息的导向作用。为了促进计划的实现,必须充分利用信息手段引导企业和市场,必须做好宏观经济和市场的检测工作,积极收集信息,特别是投资、消费等方面的信息,并将其加工和传递。此外,还要建立完善的信息制度。 3、在宏观经济决策中的应用 宏观经济决策是指为了实现国民经济、地方经济或部门经济的发展目标而制定的实施方案。宏观经济决策的科学与否关系到宏观经济管理水平能否提高,如果宏观经济决策违规经济规律,必然导致经济发展的随意性,因此,必须充分利用经济信息,提高决策的科学性。宏观经济决策的基本程序有:一是确定目标。目标要根据实际存在的问题确定,在确定目标前必须深入研究经济信息,发现经济发展中存在的问题,找到原因。二是制定方案。方案的制定必须以全面的、准确的经济信息为依据,同时还要拟定多个备选方案,提高决策的优化程度。三是评价方案。评价方案是指依据经济效益、社会效益、人力、物力等方面的指标在多个备选方案中选择最优的一个。四是反馈信息。方案在实施的过程中必须做好信息反馈工作,并跟踪验证,在主客观条件变化或决策有误时要及时调整。 四、有效应用经济信息的对策 1、全面收集信息 信息收集是保证经济信息有效应用的基础。在收集信息时要注意以下几个原则:一是计划性原则,即要根据国家、地区和行业的经济信息资料确定一个科学的目标,此目标要切合实际,突出重点。二是时效性原则,即要提高反应速度,确保信息的时效性。三是针对性原则,即所收集的信息必须切合实际,紧密结合服务对象的需要。四是连贯性原则,即要保持信息的连贯,不断积累,丰富信息。在收集程序方面,一要分析服务对象的需求,了解他们对信息需求的内容。二要保证信息源的准确性、时效性、全面性,以便选择最优的经济信息资源。三要采用多样化的信息收集方法,如文献法、内部资料法、参观访问法等。 2、有效整理信息 在收集到信息后,要做好信息的筛选、分类、编码、存储和更新工作,同时还要建立对应的索引,以方便查阅。经济信息的整理能够提高信息的真实性,并使其条理化,以满足经济发展的需要。 3、建设信息网络 信息资源的储量是无限的,并且在开发利用中其还能够得到丰富,因此,必须建设高效的信息网络,使经济信息能够得到有效的利用。一是政府要加强宏观指导,成立管理机构,动员各方面的力量参与其中。二是要以市场需求为动力,同时还要引导用户参与到信息网络的建设中。三是联合共建。经济信息网络的建设需要大量的人力、物力和财力,除国家投资外,还要积极吸引多方资金,建立共享网络,避免重复建设,提高信息的收集效率和使用效率。四是开发信息市场。要充分利用网络、电视、广播等媒介,宣传经济信息的作用,拓宽经济信息的覆盖范围。五是培养信息人才。要制定人才培养战略,不仅要重视现有人才的培养,还要利用高等教育培养后备信息人才。 五、结语 随着社会主义市场经济的发展,经济信息将在宏观经济管理中发挥更大的作用。因此,作为宏观经济管理的主体,政府必须有效地利用经济信息,提高宏观经济管理水平,从而提升我国的综合国力,促进国民经济持续健康发展。 作者:赵新宇 单位:中国人民银行枣庄市中心支行 宏观经济管理论文:我国财政宏观经济管理的创新分析 财政是一个国家兴旺发达的基础,是国家的立足之本,安定之根,是国家进行经济活动的重要支柱;是保证国家在社会、政治、经济等方方面面的重要条件。而宏观经济管理是经济学中的一种专业术语,其主要从整体上对全球经济活动进行调节和控制,提供微观经济活动说必要的条件。一些经济学家和政策制定者一直都非常关注财政政策冲击的红宫经济效应,我国政府也一直十分重视利用宏观调控来实行财政政策。目前在宏观经济领域最常用的分析工具是动态随机一般均衡模型,它把宏观经济理论模型用清晰的微观理论表现出现,使得理论更加细致和突出。但是在面临财政风险这样一个关系着一个国家财政稳定,人民生活安定问题的情况下,各国政府应该敏锐捕捉风险,有效解决并加以防范,保证国家财政持续稳定的发展。 1国家面临的财政危机 (1)金融危机所带来的财政安全问题 最近几年,很多西方国家有关金融危机的状况频繁发生,并且为世界经济带来了不可估量的影响和损失。金融危机不仅仅是发生在发达国家,同样发生在发展中国家和新兴经济体。特别是20世纪90年代以来,世界大范围内频繁金融危机,给社会带来了前所未有的动荡,很大的威胁到了国家经济安全,人民陷入了无尽的恐慌当中。1991年墨西哥爆发的金融危机使得墨西哥国家财政濒临崩溃,而且,危机还延伸到了欧洲、美洲、亚洲等很多国家,造成阿根廷、智利等多国的金融市场也遭受了严重的冲击;1997年亚洲金融危机的爆发直接导致东南亚各国股市和货币体系瓦解,重创了东南亚地区的经济,许多东南亚国家货币也随着大幅度贬值;2007年,美国的次级放贷危机给全球的主要金融市场带来了巨大的冲击,同时也给世界经济造成了很大的负面影响;2009年,欧洲出现了债务危机问题,导致了不仅欧洲经济,而且世界经济都遭受了巨大影响,同时很多国家的经济增长缓慢。世界经济受金融危机的不断爆发影响广泛,让世界各国政府不得不高度重视金融安全和国家财政安全问题。从历史角度来看,金融危机和政府债务危机之间有着十分密切的关系,两者之间往往能够相互转化和传导,导致扩大金融风险和财政风险的不利趋势。因此,深入有效的研究金融风险和财政风险的转换方式,能够更好的解决和预防这两项风险,对国家经济安全的维护有着积极的促进作用,这是各国政府有关部门迫切需要思考的重要问题。 (2)我国财政面临风险逐步扩大趋势 我国在改革开放以后,经济得到了很大的发展,经济体制改革到了重要时期,许多新旧体制在改革中产生了矛盾,妥善解决好这些矛盾,对保证社会政治经济稳定发展有积极的作用。从目前看来,我国经济社会转型所面临的主要困难是确立新的社会秩序和创新社会管理制度。在计划经济体制时期的问题并没有全部得到解决,有些问题还遗留至今,与市场经济体制搭配的制度又不完整,所以仍存在我国财政风险具有部分制度性。而根据不同的经济体制,国家财政风险程度也存在差异。计划经济体制下,国家实行的是大集体,所有经济权都由国家掌握,国家统收统支,高度集中分配的财政政策大大降低了我国财政风险。但是,随着全球化的发展和深入,贸易经济逐步进入中国,各种进出口产品的不断深化,大大提高了经济风险的发生,且传播迅速,损失巨大,从而导致财政风险的发生率也有很大的提升,使得在市场经济体制下的国家财政面临较大的风险。改革开放政策的实施,确实让我国在降级体制方面取得了举世瞩目的成就,但是要想具有完善的市场经济体制,还需要进一步的努力。我国的财政在经济转型过程中承担了很大的风险,并且有逐步扩大的趋势,不能低估了我国现阶段所遇到的财政风险。 2分析新视角下我国财政宏观经济管理的创新 (1)必须加强我国财政宏观经济管理 市场经济发展要求加强在社会主义市场经济体制下对宏观经济进行管理,有利于维护宏观经济的总量平衡,经济结构合理,国民经济快速稳定发展,巩固和发展社会主义制度。市场调节是以价格和经济利益实行的一种自发调节,这种调节有助于资源向收益可观、高利润的企业流动,做到资源的合理分配。但是这样很容易造成利大大干,利小小干,无利不干的倾向。有些利润大的生产行业和产品社会未必需要,有些公共服务设施建设市社会不要但利润小甚至是无利润的,对于这些矛盾冲突,市场无法做到有效的调节,只有由政府出面解决,而且,市场调节没有及时性,都是事后调节,必须由国家政府加强宏观调控来解决,弥补市场缺陷。市场调节必须保证是在公平竞争的环境下,而要遵循公平竞争,就要有公平竞争的原则,并富有严格的市场监督管理机制。仅凭市场调节,很能做到这点,甚至容易产生垄断市场而破坏了市场秩序。为了保证市场的公平竞争环境和良好的市场秩序,国家必须严密法制、加强监督宏观经济管理,营造出对企业发展有利的市场竞争环境,同时也保护了消费者合法权益。社会主义市场经济的基本经济体制是坚持以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。国企必须是市场的主体部分。虽然政府和企业分开,但并不是完全独立没有任何关系。国家政府虽然不能直接参与到企业的管理当中,但是还是会对国企的重大经营决策进行相应的指导和干涉,这样不仅可以保证国有资产的安全,还可以促进国企在市场竞争中占据有利地位。经济的稳定发展促进了社会的稳定,社会主义市场经济体制的建立有助于经济的发展,同时也有助于社会的稳定。然而,市场经济的一些问题会带来不好的结果,如收入差距明显、自私的自顾个人利益而不管国家集体利益等,容易产生两极分化。为了社会安定,人民共同富裕,保护国家集体利益等,必须加强宏观经济管理。 (2)对我国财政宏观经济管理职能进行强化 强化我国财政宏观经济管理职能可以从以下几点出发:第一、调整支出和财源政策,大力发展经济。经济是财政的根基,只有根基稳固才能继续发展其他事业。首先,以现有的结构机制为基础来调整财源结构,有效拓展财源基础。然后是要大力支持乡镇企业发展,是民营企业能够快速健康发展。最后是要是国有土地得到有效的开发利用,推动经济发展。第二、改善税收制度,加大征税力度。先要有明确的目标才能更好的对税收制度进行改善。其次对于不同行业、产业、企业实行不一样的税收机制,基本的税种有增值税、产品税、营业税,国家需要对这三种税种建立三税并立机制。在加大税收征管力度方面,首先是要区分立法和执法,两者应该分开执行,并且制定、解释政策也要和执行政策分开。中央是具有主要的税种立法权,中央和省两级具有主要的税种减免权。此外,要严加惩办偷税、漏税等行为,把征税队伍扩大,提高整体人员素质,建立严格负责且具有时代性的税收体系。 3结语 综上所述,财政问题一直是受社会各界普遍关注的问题,因为它关系着一个国家的命运。金融危机和财政本身存在的风险都会对国家财政产生一定的影响,我国应该在必须加强我国财政宏观经济管理和对我国财政宏观经济管理职能进行强化等方面做出努力,保证我国的财政长期稳定的发展。 作者:王平 单位:驻马店市农业综合开发资金管理中心 宏观经济管理论文:宏观经济管理中经济信息的应用 在市场经济快速发展的大背景下,只依赖市场开展经济管理工作已无法满足信息时代的需求。然而经济结构规律及宏观调控体系不完善、经济信息服务机构建设落后及运行机制不健全、人员信息素质水平偏低及对经济信息的整理不科学等问题的存在,导致宏观经济管理中对经济信息的应用是低效甚至无效的,急需采取相应的保障措施来解决。 一、经济信息对宏观经济管理的影响 经济信息的内涵有狭义与广义之分,狭义上的经济信息指的是直接在经济运动中表现出来的信息,而广义上的经济信息指的是与整个经济运动有关联的各种信息,通过不同的方面和角度把经济运动的变化规律及特征反映出来[1]。不管是狭义还是广义,经济信息都能在宏观经济管理中发挥重要作用。对于宏观经济管理来说,国家各级政府应基于市场调节来保障国家经济稳定运行,调节整个经济活动并进行有效的控制,确保国民经济健康发展。在这个过程中,经济信息的影响是:一方面,经济信息会影响投资规模。在市场经济条件下,投资规模是经济增长的直接影响因素,是宏观经济管理的重要内容,而投资规模的关键影响因素就是经济信息。由此可见,经济信息与投资规模之间是相互补充相互影响的。为确保投资规模适度,就应考虑一定时期内的经济信息产生的影响,以满足国家经济增长需求,促进宏观经济管理水平得到提高。另一方面,经济信息会影响资源配置的合理性。经济信息能促进资源结构变得合理化,从而发挥资源配置的效用,获取最大的经济利益。当今社会,可利用的资源相当有限,拥有的资源也是很有限的,所以资源配置及利用的合理化非常关键。对于宏观经济管理而言,市场经济自身的缺陷是不可消除的,市场调节的盲目性也一直存在,只有通过应用经济信息来宏观调控经济,才能实现资源的合理配置。 二、宏观经济管理中应用经济信息的效益 管理并应用经济信息的目标在于追求宏观经济效益。在一定时期里,宏观经济效益指的是各个环节、各个经济部门效益的总和,它的主要表现方式是一个国家国民总值的增长,或是国家人民物质生活水平的整体提升。总体有时候是局部的总和,但有时候局部的提高并不会使总体得到相应的提高[2]。在很多情况下,局部与总体之间都有很多矛盾存在。面对这样的情况,政府就需用一定的宏观经济管理手段和方式促使局部与总体之间达到平衡。在经济发展过程中,经济信息在一定程度上将影响整个国家的社会效益;在精神文化建设过程中,经济信息导致的部分经济行为将影响到国家社会的发展和精神文明建设效益。但是,既然在宏观经济管理中应用经济信息所产生的社会效益有正面的,那么负面的经济效益也不可避免。所以好的宏观经济管理、经济信息的有效应用等不仅能产生好的经济效益,还会产生正面的社会效益。如果能把良好的经济效益体现出来,那么生态效益也会逐渐获得稳定发展。经济效益、社会效益、生态效益在不同方向、不同程度上也会对是否能完成宏观经济效益目标产生影响,只有通过有效应用经济信息,才能使它们相互促进、相互提高。 三、宏观经济管理中有效应用经济信息的保障措施 (一)探索经济管理结构规律,健全宏观调控体系 健全宏观调控体系是社会主义市场经济的重要前提。宏观调控的任务包括:通过采取行之有效的宏观经济管理办法,基本保持经济总量平衡,不断优化经济结构,引导国民经济快速、持续、健康发展,推动全社会共同进步[3]。为此,我们应始终坚持不懈探索、实事求是的观点,立足于我国基本国情,不仅要看到社会主义的优越性,还要结合社会主义初级阶段发展商品经济的水平,有针对性地选用与我国国情相符的宏观经济调控方法,不断建立健全经济结构和宏观经济调控体系,确保经济信息的应用充分、有效。在社会主义市场经济体制里,宏观经济管理的重要资源就是经济信息,如果经济信息得不到有效应用,那么宏观经济管理就是无米之炊、无水之源。而宏观经济调控体系是一门新兴学科、应用学科,综合性强、涉及面广,由于它的多层性、广泛性,决定着它的内容复杂而丰富,它的规律需要在不断的改革实践中才能进行探索。面对这些复杂而丰富的内容,可从各个不同的角度进行分类,如按照不同的管理方式,可分为直接管理、间接管理;按照不同的管理主体和职能,可分为宏观经济决策、经济规划与调节、经济监督等。所以我们要从不同的角度认识经济信息的重要作用,通过探索经济结构管理规律、健全宏观调控体系来统一规划,不断加强经济信息管理,采取正确的技术策略实现经济信息应用的现代化,促进提高宏观效益。 (二)建设经济信息服务机构,完善建立运行机制 宏观经济管理机构包含最高决策机构、经济调节机构、信息服务机构等。长时间以来,在计划经济的影响下,我国设置机构时都忽略了信息服务机构,即便设立了各种各样的信息中心、研究中心,但并没有在决策过程中得到重用,导致宏观经济管理效能的发挥不充分。最大的信息用户是政府,政府同时也是最大的信息采集、生产和拥有者。政府信息机构采集到的经济信息的特点有客观性、宏观性、综合性、预测性等,能为各种职能部门、企业乃至全社会提供经济信息,它的职责就在于为宏观经济管理决策提供信息服务,把经济信息定期公布给社会,从而对经济活动进行指导,确保经济信息得到有效应用[4]。同时,经济信息服务机构运行机制的建立和完善是促进经济信息得到有效应用的另一个前提。我国当前的宏观经济管理机构应深入改革,真正实现政资分开、政企分开,尽量减少直接管理的微观经济部门,或直接撤销,发展社会监督、服务组织,分担政府的部分管理任务,从而提高效率,为经济信息服务机构的运行提供条件,最终有效应用经济信息。 (三)提高人员信息素质水平,优化信息整理工作 信息、物质和能源是一个国家的重要资源,如果对信息的开发和利用程度较低,那么国家经济发展水平也难以提高。特别是我国加入WTO以后,世界经济走进信息时代,我国宏观经济管理人员面临的要求就更高。对此,宏观经济管理人员不仅要具备强烈的信息意识,还要保持对经济信息的主动性、敏感性,熟练掌握经济信息知识;不仅要具备现代管理学知识、经济学知识,还要掌握计算机知识、信息技术知识等,锻炼自己运用经济信息的技能,不断提高自身信息素质水平,善于从无序的、零散的经济信息中捕捉有价值的信息,为有效应用经济信息资源提供保障。当然,经济信息整理工作是应用的前提,需要宏观经济管理人员按照特定需求审核、重组、分类、编码、存储、更新收集到的经济信息,并建立信息检索系统,把孤立无序、凌乱分散的经济信息整理好,为宏观经济管理的应用提供方便。整理经济信息的目的在于确保信息的真实性,为检索经济信息奠定基础,使经济信息管理更加准确、及时、系统、经济、有效,使经济信息整理工作变得更加优化更加有条理,以满足宏观经济管理的需要。 四、结语 在信息时代里,经济信息是宏观调控经济管理的重要依据。对我国宏观经济管理而言,经济信息具备非常重要的积极影响,我们只有在实际工作中充分发挥出经济信息在提高宏观经济管理效益中的优势,才能为经济结构的合理性、国民经济发展的持续性等提供保障。 作者:张建辉 宏观经济管理论文:宏观经济管理下的区域经济协调发展 宏观调控,亦称国家干预。经济学家凯恩斯认为,萨伊定律中所表述的供给创造自己的需求,是错误的,从而凯恩斯提出了自己的经济理论———宏观调控。宏观调控的主要表达为,国家综合运用各种手段对国民经济进行调节控制,以保证社会再生产协调发展,同时,宏观调控也是社会主义国家经济管理的重要职能。区域经济则反映不同地区的经济发展客观规律。当前我国经济区域关系并不平衡,各区域竞争不可避免,而政府作为我国最大的区域经济发展主题,应当宏观调控各区域经济发展。 一、中国区域经济发展和转变 1.区域经济发展的必然性 由于我国领土较大,区域差距明显,易形成以地域为主体的地方经济。从历史角度分析,“产权区域”及其在中国作为“行政—经济区”存在和发展是必然的。中国具备“产权区域”形成的条件:行政区具有可支配的自然资源。也就是说,在中国“行政—经济区”体系是“产权区域”形成的基础条件。各行政区均具有各自的可支配自然资源,而由于其资源不同,就导致各经济区域发展不同,则必然存在竞争关系。在经济发展过程中,各区域为保持自身经济竞争优势,纷纷进行改革开放,争取国家优惠政策,改变自身体制,利用本土优势,经济地域化。在改革开放的浪潮中,随着改革开放的推进,工业化和城镇化水平在不断提升,在政府政策的引导下,我国形成了三大工业经济区:长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京津冀。在三大经济区发展迅速,规模巨大,影响深远,在区域经济发展中,成为了区域经济竞争发展的组织者和带动者。先富一部分人,再带动一部分人富,这是当前我国经济发展政策的主要内容。经济社会的终极目标是实现区域经济共同发展,所以,三大经济区的出现,是为加快经济社会目标的实现。 2.区域经济发展的瓶颈 由于地域限制,我国中、东、西部经济发展并不平衡。长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京津冀,这三大经济区地理位置有着明显的集拢性,而三大经济区的带动发展也有限,致使中、东、西部区域经济发展差距明显,进而影响我国经济全面发展,也会影响我国社会和谐、稳定发展。由于不同区域人口密度不同,且大量劳动力流向东南沿海发达省份,导致中西部人口“空心化”。进而致使中西部地区部分省(市、区)工业企业普遍遭遇招工难问题,有些劳动密集型行业企业因工人短缺而出现开工不足,且人口分布在短时间内难以调整,中西部承接劳动密集型产业转移的优势将被削弱。这也在一定程度上阻碍了区域经济发展。由于历史原因。过去中国是个中央集权统治的国家,从自然资源的开发利用到重大工程的动工建造,从市场的格局变化到人口的迁移发展,都约束在集权政府的管控下。在改革开放前三十年中,政府依然处于统领地位,施行计划经济。国家在生产、资源分配和消费等方面提前进行计划,严格按照计划来进行资源分配利用。计划经济有利的一面是,很大程度上避免了控制了自由市场经济发展的盲目性,杜绝了诸如企业恶性竞争、区域经济发展不平衡、社会经融危机等不确定性问题;计划经济带来的弊端是:阻碍了企业的自由发展,不能满足百姓个人的消费需求。市场失去了自我调控能力。 3.协调区域发展 随着世界经济的全球化和区域发展的不均衡性愈发明显,政府越来越关注宏观调控在市场机制中的作用。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中,政府指出,要“促进区域协调发展”。于是,政府该采取什么措施什么方法来促进区域经济的协调发展显得十分重要。政府要如何起到国民经济的主体作用,如何通过促进区域经济协调发展来进一步促进社会的稳定发展,这些问题就显得十分迫切了。马克思认为,在萨伊定律中,把简单商品流通(C—M—C)和物物交换(C—C)混为一谈,是错误的。凯恩斯也似乎有着相同的态度,凯恩斯认为,萨伊定律前面应当加上:执行正确的宏观经济政策,即国家干预。 二、政府的宏观经济管理 1.政府———宏观管理主体 狭义的政府指国家行政系统,广义的政府既包括国家行政系统也包括国家立法系统和司法系统的完整的国家体系。本文里的经济主体政府指广义政府。最能代表社会共同利益的机构是政府,政府作为国家的管理机构,掌握着最充分的公共资源,所以,政府是宏观经济管理的主体。 2.政府宏观调控的必然 宏观调控,也称国家干预。宏观调控的目的是:促进国家经济的稳定、平衡的增长,增大就业率降低失业率,稳定市场保持物价稳定,促使国际收支平衡。由于市场存在具有固有弱点和缺陷:自发性、盲目性以及滞后性,说明市场并非万能,不能仅单独调节作用。其中,市场的缺陷表现在存在盲目追求利益的生产者导致不正当经济竞争,且由于市场信息的缓慢性,导致生产经营者对市场变换掌控不足,进而可能产生资源浪费、一哄而上(下)等危害市场经济的情况。而宏观调控能很好的克服市场的固有缺陷。这样一来,为保证市场经济的健康平衡发展,宏观调控和市场调节缺一不可。管理的基本职能是计划,在社会主义市场经济条件下,其体制建立与计划管理二者之间并不相互克制,计划管理存在的合理性与社会主义市场经济体制的建立并不对立。市场的缺陷能在计划管理下弥补,且市场经济本身的发展也要求加强计划管理。就全民经济发展而言,宏观经济管理的长期目标是通过对国民经济长期发展的战略性引导,消除阻碍国民经济长期发展的隐患,推动国民经济的全面发展;区域经济协调发展的最终目的是在促进并保证城乡之间、区域之间的协调发展的基础上实现国家经济持续稳定增长。显然,宏观经济管理和区域经济协调发展的最终目的是相同的,两者应当相辅相成。在经济中,市场运转机制是看不见的手,而政府宏观调控是看得见的手。经济学家凯恩斯指出:政府要依法对市场经济进行全面干预,这样才能挣脱经济萧条的枷锁,改善失业率和就业率。并且,凯恩斯主张政府应当加大对社会公共事业的财政投入,以刺激国民经济活动,实现充分就业。 3.宏观经济性质及其管理局限 在西方市场中,其管理模式多为政府政策主导,而我国实行的是以计划为主导的宏观管理。宏观经济计划具有宏观性、战略性和政策性,在以计划为主导的宏观经济管理中,计划不仅是宏观经济管理的基本依据而且也是宏观经济管理的主要手段,其产生的主要作用有:向导作用、协调功能、资源配置。“管理失效”是宏观经济管理的局限,其主要有以下几方面的原因: (1)政府决策受收集的信息影响,当信息片面失真时,将导致政府作出错误决策 (2)受决策者个人生活经验和个人喜好影响,决策可能出现偏颇 (3)不同利益集团在不同方面的影响力不同,利益集团为保证自己利益,可能压迫或者协同政策人做出不合理政策。 (4)政策存在“时滞”性,进而影响政策的实施效果。 三、区域经济协调发展 区域经济是指在某一区域内,经济发展内外条件相互制约而形成的经济运行方式,是一种地理概念,表现为具有地理性,却又突破行政划分界限,依托于便利的交通,却又划分明显,受限制与自然资源、社会资源和科学技术。区域经济协调发展主要在于,各经济区域具有较强地域特色和自我发展能力,其资源能与其他区域自由流通,各区域之间经济交往密切。区域经济协调发展有区域间的协调发展和区域内部的协调发展两类,区域间的发展很大程度上取决于中央政府,而区域内部的协调发展则主要取决于地方政府。这里的政府均为广义政府。在区域经济发展中,地理是相对来讲十分重要的因素。地理影响着交通、作物、人口密度等重要条件。以中国三大经济区:长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京津冀的地理位置做分析,很容易发现,它们多为沿海地区,或者依靠河川,或者为首都。沿海城市,港口颇多,海上交通便利,是对外进出口贸易的重要条件,且东部人口密度较大,可以得到很多优质的劳动力,适宜较大规模工厂公司建立。京津冀中,北京为首都,它们河川密布,铁路等交通便利,适宜发展成较大规模的贸易圈。 四、运用宏观经济解决区域经济协调发展存在的问题 深入推进中国区域经济由“非均衡发展”转向“协调发展”,充分发挥各地区的比较优势构建符合各地实情的主体功能区。也就是应当以宏观调控为主体,充分发挥各地区自身经济建设优势,扬长避短,建设具有当地特色的区域经济协调发展管理模式,推进国民经济总体发展。针对中、东、西部发展不平衡问题,中央政府应颁布相应优惠措施,吸引投资向中西部发展,吸引劳动力往中西部迁移,建立完善市场体制,巩固加强已发展的中西部市场。在中西部承接产业的过程中,政府这个宏观经济的主体应当适当给予中西部产业承接便利,并且监督中西部地区政府的管理。针对科技发展不平衡问题,中央政府应当加大科技落后区域的教育建设,加大对科技落后区域的教育、研究财政补助。区域政府不仅要加大对科技人才培养的力度,还要实施优惠政策留住人才,吸引人才,还要加大对科技产业链的投入,已便形成自己的科技产权。针对人口“空心化”的问题,中央政府应当加强对中西部的经济和环境建设,加大乡企帮扶力度,通过提供优良岗位来吸引人口回迁。与此同时,地方政府也应加强对本地企业工厂等的管理,对部分企业工厂等提供技术支持,加大对学校、医院等公共生活服务区的建设。 五、政府宏观经济管理手段 宏观调控的手段有:经济手段、法律手段和行政手段。经济手段:政府通过经济计划,为调整产业结构和资源分配,而颁布的各项政策。比如发行国债,调整利率、发放贷款等。目前,该手段为政府最常用的手段之一。法律手段:政府为规范市场机制,维护市场参与者的合法利益,保证市场有序正常的运行而制定法律法规来达到市场经济的法制性。比如禁止“三无”食品买卖,若发现“三无”食品买卖,则依据法律查处相关单位和责任人。行政手段:政府通过其管理机构,采取强硬的管理措施,来管理和调节经济的手段。比如政府下令关闭排放未达标废水废气的工厂等这三者都是政府宏观调控的重要手段,一般政府主要运用经济手段和法律手段,而行政手段一般为必要时的辅助手段。除此之外,政府还可以通过计划规划等方式对市场经济进行宏观调控。其表现出来的基本行为有:颁布宪法来宏观调控市场经济,根据需求临时制定某些政策或措施,给予优惠政策引导地区自己合理管理区域内部市场,给企业工厂等提供有效信息。宏观调控并非微观,也不直接参与市场,而是统筹大局,协调格局。 六、结束语 地域经济协调发展是国民经济又好又快发展的重要组成,由于种种因素,我国地域经济呈现出不同程度的差异且差异明显,这显然在一定程度上影响了国民经济的又好又快发展,为此,国家干预就显得十分重要了。 作者:吕文丽 单位:河南电力党校 宏观经济管理论文:宏观经济管理经济信息分析 1、宏观经济管理中的经济信息的应用的重要性 1.1经济信息推动宏观经济管理的发展 实践证明了在宏观经济管理发展条件下,如果经济信息能够在宏观经济管理中得到很好的应用,那么宏观经济的管理方式就会得到提高,变得更加的科学合理。我们可以通过在设备、人力、资金、产品等方面将经济信息得到很好的发展和应用,将两者紧密联系,通过对经济信息的合理应用,让宏观经济管理得到充分的发展和进步。 1.2经济信息对宏观经济管理决策的辅助作用 我们可以在经济信息统计整理的基础之上,对宏观经济的往常运行情况和当前的运行情况进行科学合理的剖析,从而预测未来的宏观经济的运行情况,然后对此进行分析和决策,制定出一个对应的宏观经济管理方案,加以实施和应用,这就造就了经济信息在宏观经济管理决策的辅助作用。 1.3经济信息引导宏观经济管理发展 我们通过对经济形势的分析,可以制定相应的宏观经济管理计划,但是还有可能我们并未充分的了解当今我国宏观经济的发展形势,而让我们的计划偏离实际,变得不科学不合理不实用。 2、宏观经济管理中经济信息应用的缺陷不足 2.1宏观经济管理中的经济信息应用不充分 根据有关数据表明,在宏观经济管理领域中,经济信息一致处于不可替代的重要作用。如果我们能对经济信息进行充分的应用,那么宏观经济管理的发展必将得到促进和优化,也让宏观经济管理的质量提升,如果我们没有对经济信息进行充分的研究和应用,制定了并不科学合理有效的方案,并且加以实施,则会带来非常大的损失。因此,只有对经济信息加以充分应用,才能减少宏观经济管理的决策失误。可以让经济信息在宏观经济管理下得到很好的应用,并且让宏观经济管理得到很好的发展和提高。 2.2对宏观经济管理中的经济信息的认识不充分 人们对经济信息的认识不正确或是不充分,很容易影响经济信息在一个宏观经济管理方案中体现出来的价值。有些人只是把经济信息当做某些数据的参考信息,并没有认识到经济信息的重要性。此外,还有的就是人们对经济信息的认识不充分导致他们在采集经济信息时,并没有那么确切的方向和目的,因此可能导致采集的信息并没有那么科学合理有效,因而影响到宏观经济管理方案的准确性和有效性。甚至有些地区和部门根本没有利用经济信息,不能很好的让经济信息服务于社会。 2.3宏观经济管理中的经济信息类人才稀缺 由于当今社会经济的快速发展,信息技术也进展很快,从而信息的更新速度变得很快。因此就更加需要宏观经济管理中经济信息类的技术人才,来从事经济信息行业从而加速宏观经济管理的发展。但是现如今从事经济信息类的人员大部分都不是特别懂这个行业,他们都是一边做着一边学着,并不能为宏观经济管理行业的发展做出大的贡献。除此之外,由于信息更新的很快,所以我们更加需要那些能够把握一手信息,利用好信息的时效性,为企业,甚至整个行业带来很大的利益。因此我们更加需要培养经济信息类人才对经济信息的敏感度,让他们抓住一手信息,把握信息的最前端,提出更好的宏观经济管理方案。 3、宏观经济管理中经济信息应用缺陷和不足的应对策略 3.1完善的宏观经济管理信息系统的构建 当我们构建一个完善的、健全的宏观经济管理信息系统就可以全面的把握宏观经济管理中的经济信息,这样我们在建立相对应的宏观经济管理方案时,就会有很充足的信息基础,也能够提出一个科学合理有效的宏观经济管理方案。同时也高度有效的利用了经济信息,实现了经济信息在宏观经济管理中的价值和地位,促进了双方的发展和提高。但是我们也要遵循一定的原则,首先我们要确定我们构建的宏观经济管理信息系统是和我们实际的宏观经济管理工作相匹配的,两者要相互对应,这样才能保证两者的功能都能发挥至极致。其次是我们构建的宏观经济管理信息系统是具有可靠性、全面性、经济性、独立性和独立性的,这样才能使这个夏天更加科学有效的实施和运行。最后我们所构建的宏观经济管理信息系统必须是以我国现阶段宏观经济的发展形势为切入要点,使之能够适应于当前的宏观经济管理形势。除此之外,我们还需要注意的是我们在构建宏观经济管理信息系统时,要注意经济信息的时效性、针对性、以及着重性。我们都知道信息都是具有时效性的,一个新的经济信息可能会立马推翻之前的一个信息。这就要求我们在采集信息时一定要采集最新的信息。还有我们要注意要有针对性的手机我们所需要的信息,根据我们的需要去收集可靠的信息可能大大节省人力物力财力。最后我们还要保证我们收集的信息是最有利用价值的,因为各种各样的信息肯会混淆我们的视线,但是如果我们能够避轻就重的去收集我们所需要的信息就能够节省时间,还可以增加系统信息的价值。 3.2让经济信息引导宏观经济管理目标 由于我们建立的宏观经济管理信息系统是根据我们所收集的经济信息整理分析建立的,因此经济信息引导了宏观经济管理的目标,如果我们的经济信息不是科学合理有效的市局和资料,就会让整个宏观经济管理系统陷入一个误区。因此把握经济信息对宏观经济管理系统的引导性,让科学合理有效的经济信息引导我们所建立的宏观经济管理信息系统目标,让我们的系统对整个宏观经济管理工作产生积极影响。 3.3保障经济信息在宏观经济管理工作中的应用 为了体现经济信息在宏观经济管理系统中的地位和价值,我们要充分利用经济信息,因此,宏观经济管理的相关部门就要起督促和保障的作用,保证企业、部门等对经济信息的应用和发展,对那些缺乏宏观经济管理的部门和企业进行筛除。 4、总结 随着我国宏观经济管理行业的不断发展和进步,经济信息在宏观经济管理中的应用已经被很多人熟知。因此如何让经济信息在宏观经济管理中得到更加充分的应用和发展是我们当前最紧要的任务。让经济信息体现出它该有的地位和价值。也给我们的宏观经济带来更多的积极影响。 作者:程佳聪 单位:河南经贸职业学院 宏观经济管理论文:我国宏观经济管理新视角探究 一、我国宏观经济管理现状 我国目前主要的经济研究理论都来自于西方的研究成果,包括范式、假设、模型等。而西方各国是在二战之后,世界格局被改变的情况下,以美国为代表的西方国家针对当时的经济现象建立起了完善的经济理论,包括宏观经济理论,发展到如今已经十分成熟,能够做到具体问题具体分析,实用性非常强。反观我国,国内学者比较看中政策性对策,在宏观经济研究中主要研究其规范性。另外,由于我国长期处于封建社会,改革开放时间不是很长,经济制度与社会观念与其他国家有很大不同,导致西方经济理论中用到的假设或建造的经济模型并不能很好的适用于我国,进而影响了我国的宏观经济管理。目前,我国的市场经济发展不成熟,如果不加筛选、不分主次地将西方研究成果引进我国并作为研究依据的话,很容易造成市场经济的混乱,甚至是经济的扭曲,这就对政府提出了较高的要求,学会区别对待,因地制宜。 二、我国宏观经济管理存在的问题 由于宏观经济学的研究方向太宏观,导致对我国中观问题的研究不深入,无法具体解决宏观经济下遇到的问题,我国经济学家曾讨论研究过中观经济学。中观是介于微观与宏观之间的领域,对这一领域的研究能够对我国现有的理论加以丰富。专家、学者在研究我国的GDP、就业率、通货膨胀、物价变化等宏观问题时,忽略了这些问题在中国这一特殊经济市场中形成的机制,而我国也没有有效的理论与研究成果为这方面的研究提供参考和建议。由此可知,中国经济现象具有特殊性,不可一味使用传统的宏观经济理论,这种生搬硬套研究方法不可能对我国经济市场有较深入的研究,因此,相关学者在进行研究时应考虑抽到中国制度的特殊性,深入研究我国的经济形态的特点,与西方国家作对比,找到适用性高的相关理论,促进我国经济形态的转型。1.我国宏观经济的主要驱动是投资,而其中工业投资为主体,政府对大型产业的投资与干预度比较高。这一点明显区别于西方各国,美国宏观经济驱动为消费,服务业消费为主体,而投资方也主要是私人。2.我国经济制度还正在快速发展期,并且变化频率很高,而西方经济制度已趋于稳定。我国在投资、技术、法制等方面的变革对宏观经济带来的影响也与西方有很大不同。3.西方国家制定的制度框架较统一,并且经过长期发展达到了全国经济市场的均衡;而我国由于国土资源大,地域与地域之间的地貌特征、人文观念等不同,受这方面影响,我国的经济市场发展很不均衡,东南与西北、沿海与内陆差异巨大。上述种种不确定性导致了我国无法形成统一的经济理论与模型,各地的经验也不能互相通用,专家、学者之间的观点也不尽相同,却也说服不了对方,无法建立统一的研究平台。例如,由于部分行业投资过快,导致相关材料价格急速上涨,钢铁、原油、粮食甚至水电等都出现了不同程度的短缺。一些学者通过宏观经济学现有的相关模型看出了这一趋势下的通货膨胀问题迟早发生,建议相关部门做出准备;但也有一部分反对者,他们同样是采取相关数据,却得出了不同的结论,一时间争论不下。从中可以看出,两者结论的不同只是他们分析出的数据的不同,而并无本质的区别。这种情况下,对宏观经济的研究本质上却成了对数字的估计,而最后只需看谁估计得更准一些,导致了每次都会有研究学者大跌眼镜的结果。 三、对我国宏观经济管理提出的建议 在我国,投资与消费对GDP的影响占比为6:4,而美国正好相反。正常情况下,投资不应受到政府的干预,而是由私人通过研究市场动向,独立进行投资,投资领域也不会有过多限制。但是在我国,政府对投资的干预力度很大,相关限制也比较多,这些都导致了私人投资难以对抗政府投资,造成一些行业的垄断。这些问题对我国GDP造成了一定影响,投资和消费对经济的影响很大,这些都造成了我国与西方国家的差距。1.投资。不同部门、行业投资的不同对其他部门、行业会造成一定的影响,例如能源工业与基础材料工业,对能源的利用率较低,而我国由于产业结构的特殊性,在这一方面的投资很高,这种资源配置的不平衡对其他行业正常发展造成了影响,再加上部门、行业之间关系的复杂性,使得上述状况更加不好控制。2.消费。对消费领域而言,消费者购买欲、消费群体结构、消费能力等的不同决定了消费对一个国家经济的影响。经济专家应对其进行深入研究,把握其特征与国民经济的形成机制。通过研究发现,我国宏观经济存在的诸多问题,究其原因,主要是因为我国产业经济结构的不合理,这应该引起相关专家的注意,引导我国经济顺利进行转型。从客观角度看,我国政府在管理上也有一定的难处,由于受到多方面的限制,不得不采用“一刀切”的管理方式。因此,我国应改变研究方向,对不同部门、行业和区域的各自特点做出深入研究,理清它们之间的关系,使相关部门的管理变得井然有序,通过对中观层次作出调整最后达到宏观调控的目的。将各影响因素的影响力、影响方式、传播原理等搞清楚,从而达到控制影响因素变动的目的,把握住整体波动的方向。之后就可以建立起符合我国国情的宏观经济管理理论。借鉴西方宏观经济理论发展的过程,逐步完善我国的市场经济,通过实践,一步步摸索出相关理论。 四、总结 目前,我国宏观经济管理的发展应结合我国实际情况,同时引用西方较为健全的研究成果,通过深入、细致的探讨,开拓一条具有中国特色主义的宏观经济管理道路。当我国进入发达国家行列后,我国的宏观经济理论与西方的理论在相同水平的经济、制度等条件下达到有机的融合,是我们共同的愿景。 作者:李晓辰 单位:中共辽阳县委党校 宏观经济管理论文:宏观经济管理理论体系的探讨 一、宏观经济管理体系中存在的不足 (一)缺少基本理论范围 目前我国现有的宏观经济管理学教科书,还缺少基本的理论范围依旧,科学特征模糊不清。理论依据总体上还是借鉴西方国家宏观经济管理理论,还未能形成中国特色的宏观经济管理体系,同时没有形成统一的理论依据。 (二)研究对象不确切 任意一门专业的学科,必须要拥有确切的研究对象。研究对象关系着学科长远深入的发展和实质性内容,各学科之间的不同之处在于研究对象不同。所以,确定研究对象,对任何学科来说都很重要。而我国现有的宏观经济管理教科书,大多没有确切的研究对象,并且没有为相应的对象内容加以概括和介绍。也正是受到研究对象不确定的影响,造成现有不同版本的宏观经济管理教科书在内容上有很大的偏差,无法形成统一的标准。内容上的偏差,部分专业认识可能会认为,不一样的教科书内容就应当是不同的。在此笔者认为,不同版本的教科书内容上的区别是有必要的,但是对于根本理论知识上的偏差,是不应当出现的。例如,经济管理基本职能、基本策略、基本内容更应当形成统一的标准。 (三)学科体系缺乏合理性 宏观经济管理体系目的在于,揭露宏观经济的运行规律,通过有效的调节方式,来完成宏观经济正常运转。因此,可以将宏观经济概括为一门学科。现有的宏观经济管理并不像一门学科,归根结低是因为其理论性缺乏严谨的科学依据支撑,学科体系支配并不合理。最常见的表现是,将管理内容做为学科主要内容进行讲述。 (四)传统方法叙述过多 现代经济管理体系能够结合现代科技进行综合管理,可以将抽象的宏观经济管理学体系,很好的阐述清楚,从而推动经济快速发展。然而,当前我国宏观经济管理体系还没有实现与现代科技相结合,叙述的方法仍然较为过时,同时传统方法叙述较多,不利于现代管理人才的培植,从而无法达到现代管理实践的需求。 二、完善宏观经济管理体系的策略 完善宏观经济管理体系是一项长期而艰巨的任务,需要经济理论部门和现实操作各部门的协同努力。在此,笔者就完善经济管理体系提出了部分相应的建议。 (一)完善宏观经济管理理论体系的准则 第一,宏观经济理论体系要满足一般理论体系,应当将相应的理论引入的相应的职能中建议叙述。第二,宏观经济管理体系牵涉的内容较多,如果各个方面都加以阐述,很可能造成内容条例相互混淆,因此突出内容重点,精简适用是非常重要的。第三,宏观经济管理体系的实质在于现实中的运用,而定量分析能够更好的完善宏观经济管理,所以宏观经济管理体系应当以定量分析为根本,尤其是要重视部分决策模式和调节模式的运用。第四,在借鉴西方发达国家管理理论的基础上,建立符合中国国情的宏观经济管理理论体系。 (二)明确理论体系内容组成 根据上述准则,将宏观经济管理理论体系做出以下布置。首先,由引导论述组成。引导论述综合性的概括了宏观经济管理的定义、研讨对象、研讨策略、研讨内容、以及学科特点等。其次,由宏观经济运转规则描述组成。宏观经济管理只有对客观经济允许状况充分认知,才能够正确合理的允许,方能做到科学管理,进而更好的讲述经济系统的协同性,更加持续深入的改善经济增长行情。再之,由职能组织、管理目标、政策方法组成。另外,宏观经济管理理论体系还由宏观经济监管、评价标准等组成。新的理论体系内容结构与当前宏观经济管理教科书相比较,既能满足一般的理论管理体系,又能拥有良好的逻辑顺序,其还可以有效避免管理内容与管理职责之间的冲突,凸显出了管理学学科的优点,更好的让人掌握体系内容,把宏观经济管理体系真正转变为一门指导下强的管理学。 三、对理论范围和研讨对象的观点 科学先进的宏观经济管理理论体系应当拥有属于其自身的理论范围,理论范围设立的准则应当在下述基础之上。第一,基本范围必须是本学科的基础,同时融汇于整个理论体系过程中。第二,应当展现出学科特征,与其它学科具有很明显的差异,其它学科不属于这些基本范围之内。第三,基本范围能够支撑整个学科的内容。根据以上三个原则,可以将宏观经济管理学的基本范围归纳为,宏观经济运转、总体供应相互平衡制约、结构及时调节和改善、宏观经济决定、以及宏观经济调节等。而宏观经济管理学的研讨对象应该以,探讨国家维持宏观经济运转中的社会总供应平衡的规则。社会总供应矛盾是有史以来,人类发展过程中的最基本的经济冲突。人类在生产过程,推动经济活动发展的基本矛盾是生产与需求之间的矛盾,也是经济活动中最为常见的矛盾。社会总供应的平衡和制约,则是宏观经济中各种不同问题的几种表现。失业率的高低、通货膨胀率、经济增长的周期性、经济结构的合理性等,都和社会总的供应有着密切联系。根据经济发展历史来看,对于社会总供应的研究,促进了宏观经济管理理论的形成。社会总供应的平衡,是宏观经济管理理论的理论目标和中心。 四、结语 随着改革开放国策的深入知道下,我国经济已经获得了飞速发展,但是我们仍然要意识到改革仍然面临许多问题。完善宏观经济管理理论体系,为我国社会主义经济建设指明了方向。综合而言,对于宏观经济管理还需依据我国实际国情来探讨,只有汲取前人们的经验和教训,不断发现新的问题,消除完善新的问题,才能更加深入的推动中国特色社会主义市场经济不断发展进步。 作者:张亚非 单位:西安外事学院 宏观经济管理论文:经济信息下的宏观经济管理分析 1经济信息在我国宏观经济管理中的主要作用 1.1促进我国国民经济发展 在发展国民经济的过程中,经济信息是进行经济政策制定的主要依据,更是调控并监督市场经济活动的重要手段,它可以推动各个经济部门与环节之间的沟通并协调发展,对市场经济中的生产管理起到指导与促进的作用。 1.2推动我国社会与经济的发展 从建设各国经济的实际情况来看,能够充分开发并利用信息资源的国家其经济发展的速度更快,发达国家发展自身经济的过程其实就是其对信息资源开发并利用的过程,通过创造性活动进一步实现其经济的发展。而且开发信息资源比开发物质资源的投资要小许多,同时见效很快,可有效推动我国社会与经济的发展。 1.3催化开拓人类智力 信息作为存储与传递社会知识的一种载体服务于人们自身知识的增长与智力的开拓,人们要想有效地进行生产与实践,就必须获取大量信息,而人类知识的积累其实就是一个不断接收、存储信息并进行加工、组合、产生新知识并输出信息的过程,而在当今的信息时代,人们要尽快开发并掌握信息资源,但是人的精力、智力与存储知识的能力都是有限的,不可能将全部信息都储存进人脑之中,因此,这样的客观条件就要求人们必须采用先进通信工具来获取信息,并在一些特殊工具功能的帮助下存储信息,提高了人类对世界的认识与改造能力。 2我国宏观经济管理在应用经济信息中存在的问题 2.1未能充分发挥经济信息的作用 因为我国还处于社会主义初级阶段,因此市场经济体制还不够健全与完善,不但物质基础薄弱,同时现代化信息技术水平又不高,因此未能充分发挥经济信息的作用,只有充分发挥出信息资源的作用,才能进行科学的宏观调控决策,进一步调整并优化市场经济结构,避免失误的现象发生,以减少损失。 2.2对经济信息投资应用的认识不足 由于经济信息学是一门新兴科学,而在我国改革开放前的应用并不多,虽然在改革开放后充分的运用了经济信息来进行一些运动,但是人们对于经济信息理论的研究不够深入,单纯地将经济信息作为一些活动的参考信息,甚至只是凭借以往的经验或是领导意志进行管理,不考虑客观经济发展规律,不能从科学管理角度出发进行决策,同时也不重视经济信息的作用,未能强化开发信息的力度,严重影响到经济信息在经济生活管理中的应用效果。要想全面的掌握系统化、有效化的经济信息,就必须借助一些信息收集设备,需要投入大量的人力、物力与财力,然而由于人们对经济信息的认识不足,对于这方面的投入也极小,没有计算机等先进的收集信息的设备,人们是很难完全掌握有效经济信息的,因此,经济信息收集的及时、准确以及有效程度与人们对经济信息的认知程度与投入人力、物力、财力的程度是成正比的。 2.3缺乏经济信息资源方面的人才 随着现代社会对信息的更新速度不断加快,而国内本来经济信息专业出身的人才就不多,很多都是从事研究经济信息的人员,在一边工作的情况下一边学习并研究,因此很多时候有效、真实的信息得不到及时的反馈,而信息是具有时效性的,不同时期的价值是不同的,先掌握信息并能有效利用的人就能赢得胜利,因此,当今时代对经济信息管理人才的需求是极为迫切的。 3经济信息在实现我国宏观经济管理中的应用策略 3.1合理设置宏观经济管理的机构 要实现我国政府的宏观经济管理,就必须合理地设置宏观经济管理机构,保证管理职能的有效发挥:第一,要依据管理的职能与任务要求来确定管理机构的原则,以机构所担负的管理职能与任务为主要内容,先拟定职能的具体任务,再定管理机构,取消或是合并以往直接影响经营企业的有关部门,强化过去承担宏观经济管理职能的部门。第二,以保证管理机构的精简高效为主要原则,根据组织机构设置的内在联系来确定合适的管理幅度与管理层次,聘请精干的工作人员,减少多余的管理层,避免因管理机构重叠现象而导致经济信息传递速度缓慢,保证管理的效率。第三,统一国家各级政府管理部门的机构设置并确保制定的政策相协调,避免多部门制定相关政策、各行其政、管理混乱的现象。第四,将统管全局的权力落实到每个机构与领导管理者,建立有效、相关的责任制,实现责任与权力的统一。第五,制定科学合理的规章制度与法律法规,使组建管理机构与运行都能做到规范化、法制化。 3.2强化建设我国经济信息服务的机构 我国的宏观经济管理机构主要包括最高决策机构、经济调节机构以及检查监督机构等,但是在受到计划经济的长期影响,我国却忽略了在机构中设置有关的信息服务机构,即使有设立各类信息中心与研究中心的,也未将其使用到进行决策方面上,未能充分发挥宏观经济管理应有的效能,政府作为最大的信息收集者与生产、拥有者,其采集的信息是具备广泛性、宏观性、预测性等特点的,提供给各企业与全社会各种经济信息,提供信息服务的同时指导社会的经济活动。 3.3改革并合理建设运行机制 要实现政企分家,合理的取消或合并直接管理经济的相关部门,强化并完善宏观调控部门,同时实现管理部门的精简有效,提高管理效率,充分发展社会协调、监督与服务的组织,分担部分管理任务,同时要与世界国际接轨,并强化廉政建设。 3.4完善人才选拔与任用制度 通过严格的考试来选拔德才兼优的宏观经济管理人才,对领导职务实行选拔制度,针对对象与岗位的不同特点,结合实际进行科学合理的选拔,实行民主集中制,另外还要加强对人才的考核与培训制度,实行定期考核,以激励职员的上进心,进一步推动我国政府的宏观经济管理。 4结论 综上所述,自我国加入国际世贸组织以后,开始实施对国民经济发展的宏观调控,而经济信息为实现宏观经济管理提供及时、可靠的智力资源,因此,研究经济信息在宏观经济管理中的应用具有十分重要的意义。 作者:张洪文 单位:大庆市第三医院 宏观经济管理论文:宏观经济管理应用论文 一、相关概述 我国在进行经济管理的过程中施行的是有形手和无形手相结合的形式,其中市场经济是主要的管理手段,而宏观调控手段予以配合,起到的是总领全局,引导方向的作用。宏观经济管理就是我国应用宏观调控手段对社会经济进行管理的具体体现。在社会经济运营的过程中应用宏观调控管理可以有效地避免社会经济发展的失衡,能够把握住社会经济发展的大方向,并且起到了一定的规范作用,可以为社会经济发展营造出良好的经济环境。宏观经济管理在实际应用的过程中,其针对的是社会整体,从全局的角度出发对社会经济进行调整。 二、经济信息在宏观经济管理中的应用 (一)注重信息搜集,规范信息应用 要想强化经济信息在宏观经济管理中的应用,关键是要搞好经济信息的搜集和管理工作,使得宏观经济管理在进行的过程中可以快速高效的接收到准确全面的经济信息。就现阶段而言经济信息的搜集工作存在着缺乏系统性和规范性的特点,因此搜集到的经济信息经常会在准确性上存在不足,而且由于搜集渠道受到限制,因此搜集的经济信息在全面性和时效性上也难以满足宏观经济管理的需要。不仅不会提升宏观经济管理的质量,有时还会起到一定的反面效果。所以,我国政府应建立起完善的经济信息搜集系统,并且要注重信息搜集的科学合理,做好经济信息的筛选验证工作,避免虚假信息造成宏观经济管理的失误。同时,随着现代技术的不断发展,互联网络应成为经济信息搜集的主要途径,通过互联网络的应用可以提升经济信息搜集的速度。 (二)加强信息管理,完善应用系统 宏观经济管理与经济信息的结合应为宏观经济信息管理,为了有效地对宏观经济信息管理进行落实,相关部门应建立起完善的宏观经济信息管理系统,通过健全系统的运作,提升宏观经济管理的质量和效率。具体来说在进行系统建设的过程中,相关部门首先应明确系统建设的意义,并对系统运作的工作目标进行设定,使得系统在进行应用的过程中可以具有一定的目的性。其次,要保障系统可以快速高效的进行运作,满足宏观经济信息管理对时效性的需要。不仅如此,政府在将经济信息应用到宏观经济管理的过程中,还应注重政策上的调整,为宏观经济信息管理的应用打好基础。具体来说政府应减少国有企业的数量,鼓励民营经济的发展,促进金融体制的完善,保障国家经济发展的先进性和科学性。 (三)发挥导向作用,实现科学管理 宏观经济管理无论应用何种手段,采取何种方法,其最终都是为了促进社会经济的发展,实现国家经济的建设。因此在应用宏观经济管理的过程中,其应一直坚持这一最终目标,避免管理方向出现偏差而造成目标实现的困难。在没有应用经济信息之前,国家宏观经济管理对社会经济的发展缺乏足够的了解,因此一些管理方法的制定有时会带有着一定的盲目性和片面性,难以真正的解决社会经济发展中的问题,使得宏观经济管理作用难以发挥出来。因此在应用经济信息的过程中,相关部门应充分发挥经济信息的优势,将其作为宏观经济管理的导向,通过分析经济信息加深对社会经济发展实际的了解,进而可以从实际的角度出发,制定出符合经济发展的管理策略,使得宏观经济管理更加的科学合理,更容易达成最终的管理目标。 三、总结 综上所述,经济信息对于我国宏观经济管理有着积极的意义,但是现阶段其在宏观经济管理中的应用还存在一定的问题,不能大力地推动宏观经济管理质量的提升。因此在今后工作过的工程中,我国政府以及相关部门应提升对经济信息的关注度,并构建完善的经济信息搜集系统,提升经济信息搜集的准确性、全面性和时效性,通过体制改革的方式为宏观调控经济管理系统的运行提供有利的条件,保障我国社会经济的稳步发展。 作者:张燕 单位:河北大学 宏观经济管理论文:经济信息在宏观经济管理中的应用 1宏观经济管理与经济信息的概念 1.1宏观经济管理的概念 所谓宏观经济管理就是指国家各级政府进行的一定范围内经济总体与其运行情况的决策、计划、调节并监督与服务的过程,进一步实现国民经济的持续、快速健康发展,并保证能够取得良好的宏观经济效益。而目前我国正处于社会主义市场经济体制下,政治与企业的职责是分开的,国家政府不能直接经营企业,但是却担负着一定的经济管理职能,即宏观经济管理职能,也就是说,目前进行宏观经济管理的主体是国家的各级政府。 1.2经济信息的概念 经济信息主要是指各种与经济运动相关的信息,它们从不同角度来反映经济运动的变化与特征,是通过市场经济在运动过程中直接反映出来的。 2经济信息在我国宏观经济管理中的主要作用 2.1促进我国国民经济发展 在发展国民经济的过程中,经济信息是进行经济政策制定的主要依据,更是调控并监督市场经济活动的重要手段,它可以推动各个经济部门与环节之间的沟通并协调发展,对市场经济中的生产管理起到指导与促进的作用。 2.2推动我国社会与经济的发展 从建设各国经济的实际情况来看,能够充分开发并利用信息资源的国家其经济发展的速度更快,发达国家发展自身经济的过程其实就是其对信息资源开发并利用的过程,通过创造性活动进一步实现其经济的发展。而且开发信息资源比开发物质资源的投资要小许多,同时见效很快,可有效推动我国社会与经济的发展。 2.3催化开拓人类智力 信息作为存储与传递社会知识的一种载体服务于人们自身知识的增长与智力的开拓,人们要想有效地进行生产与实践,就必须获取大量信息,而人类知识的积累其实就是一个不断接收、存储信息并进行加工、组合、产生新知识并输出信息的过程,而在当今的信息时代,人们要尽快开发并掌握信息资源,但是人的精力、智力与存储知识的能力都是有限的,不可能将全部信息都储存进人脑之中,因此,这样的客观条件就要求人们必须采用先进通信工具来获取信息,并在一些特殊工具功能的帮助下存储信息,提高了人类对世界的认识与改造能力。 3我国宏观经济管理在应用经济信息中存在的问题 3.1未能充分发挥经济信息的作用 因为我国还处于社会主义初级阶段,因此市场经济体制还不够健全与完善,不但物质基础薄弱,同时现代化信息技术水平又不高,因此未能充分发挥经济信息的作用,只有充分发挥出信息资源的作用,才能进行科学的宏观调控决策,进一步调整并优化市场经济结构,避免失误的现象发生,以减少损失。 3.2对经济信息投资应用的认识不足 由于经济信息学是一门新兴科学,而在我国改革开放前的应用并不多,虽然在改革开放后充分的运用了经济信息来进行一些运动,但是人们对于经济信息理论的研究不够深入,单纯地将经济信息作为一些活动的参考信息,甚至只是凭借以往的经验或是领导意志进行管理,不考虑客观经济发展规律,不能从科学管理角度出发进行决策,同时也不重视经济信息的作用,未能强化开发信息的力度,严重影响到经济信息在经济生活管理中的应用效果。要想全面的掌握系统化、有效化的经济信息,就必须借助一些信息收集设备,需要投入大量的人力、物力与财力,然而由于人们对经济信息的认识不足,对于这方面的投入也极小,没有计算机等先进的收集信息的设备,人们是很难完全掌握有效经济信息的,因此,经济信息收集的及时、准确以及有效程度与人们对经济信息的认知程度与投入人力、物力、财力的程度是成正比的。 3.3缺乏经济信息资源方面的人才 随着现代社会对信息的更新速度不断加快,而国内本来经济信息专业出身的人才就不多,很多都是从事研究经济信息的人员,在一边工作的情况下一边学习并研究,因此很多时候有效、真实的信息得不到及时的反馈,而信息是具有时效性的,不同时期的价值是不同的,先掌握信息并能有效利用的人就能赢得胜利,因此,当今时代对经济信息管理人才的需求是极为迫切的。 4经济信息在实现我国宏观经济管理中的应用策略 4.1合理设置宏观经济管理的机构 要实现我国政府的宏观经济管理,就必须合理地设置宏观经济管理机构,保证管理职能的有效发挥:第一,要依据管理的职能与任务要求来确定管理机构的原则,以机构所担负的管理职能与任务为主要内容,先拟定职能的具体任务,再定管理机构,取消或是合并以往直接影响经营企业的有关部门,强化过去承担宏观经济管理职能的部门。第二,以保证管理机构的精简高效为主要原则,根据组织机构设置的内在联系来确定合适的管理幅度与管理层次,聘请精干的工作人员,减少多余的管理层,避免因管理机构重叠现象而导致经济信息传递速度缓慢,保证管理的效率。第三,统一国家各级政府管理部门的机构设置并确保制定的政策相协调,避免多部门制定相关政策、各行其政、管理混乱的现象。第四,将统管全局的权力落实到每个机构与领导管理者,建立有效、相关的责任制,实现责任与权力的统一。第五,制定科学合理的规章制度与法律法规,使组建管理机构与运行都能做到规范化、法制化。4.2强化建设我国经济信息服务的机构我国的宏观经济管理机构主要包括最高决策机构、经济调节机构以及检查监督机构等,但是在受到计划经济的长期影响,我国却忽略了在机构中设置有关的信息服务机构,即使有设立各类信息中心与研究中心的,也未将其使用到进行决策方面上,未能充分发挥宏观经济管理应有的效能,政府作为最大的信息收集者与生产、拥有者,其采集的信息是具备广泛性、宏观性、预测性等特点的,提供给各企业与全社会各种经济信息,提供信息服务的同时指导社会的经济活动。 4.3改革并合理建设运行机制 要实现政企分家,合理的取消或合并直接管理经济的相关部门,强化并完善宏观调控部门,同时实现管理部门的精简有效,提高管理效率,充分发展社会协调、监督与服务的组织,分担部分管理任务,同时要与世界国际接轨,并强化廉政建设。 4.4完善人才选拔与任用制度 通过严格的考试来选拔德才兼优的宏观经济管理人才,对领导职务实行选拔制度,针对对象与岗位的不同特点,结合实际进行科学合理的选拔,实行民主集中制,另外还要加强对人才的考核与培训制度,实行定期考核,以激励职员的上进心,进一步推动我国政府的宏观经济管理。 5结论 综上所述,自我国加入国际世贸组织以后,开始实施对国民经济发展的宏观调控,而经济信息为实现宏观经济管理提供及时、可靠的智力资源,因此,研究经济信息在宏观经济管理中的应用具有十分重要的意义。 作者:张洪文 单位:大庆市第三医院 宏观经济管理论文:经济信息应用于宏观经济管理论文 一、宏观经济管理中应用经济信息存在的问题 (一)宏观经济管理中对经济信息的利用价值没有得到充分发挥 大量研究数据显示,在宏观经济管理发展领域中,经济信息始终占据着举足轻重的作用,倘若能使经济信息得到全面且充分的利用,势必能使宏观经济管理的管理质量得到全面提升。以我国“十一五”期间投产的近500个大中型项目为例,调查数据显示,其中120余个项目投产即亏损,90余个项目更是严重亏损。造成这一局面的最主要原因在于对信息的预测存在严重失误。在这些项目投产后,没有及时实现对生产经营信息的反馈,部分地区项目的开展还比较随意和盲目,并出现了相当严重的浪费现象。因此,只有将经济信息的作用充分发挥出来,才能在实际工作中做到对宏观调控决策的制定与执行更加科学与全面,达到优化经济结构、减少损失、提高效益的目的。 (二)宏观经济管理中对经济信息投资应用的认识不充分 人们对经济信息常常理解为“参考消息”,这严重影响了经济信息在经济生活中的应用效果。实际上,经济信息收集的及时性、准确性、有效性程度与人们对经济信息的认识程度、人财物的投入大小成正比。虽然当今社会已经逐步认识到经济信息在宏观经济管理中的重要作用,但在实践中仍然存在很多问题。例如,不能有效地分析和利用经济信息,不能更好地让经济信息服务于我国的经济建设。如果我们的相关部门能够从早期就对经济信息进行分析和利用,就能有效地避免在大型工程建设中的重大决策上的失误,从而降低企业和个人的严重经济损失。 (三)宏观经济管理中的经济信息资源开发人才明显不足 在现代经济社会快速发展的背景之下,信息的更新进程是相当可观。因此需要大量从事经济信息开发和应用的专业人员。目前我国从事经济信息研究工作的人员大多属于半路出家,他们一边学习一边搞研究,整体素质与技能水平明显不足。从而导致大量真实且有效的信息无法得到及时应用。而经济信息的第一特征就是时效性。谁先掌握并能有效地利用信息,谁就能赢得时间,获得效益,正所谓“信息就是金钱,效率就是生命”。倘若在宏观经济信息管理中缺乏以经济信息资源开发为中心的人才,势必会导致信息的反馈质量明显降低,无法支撑经济信息的高效利用需求。为此,急需培养一批高素质的经济信息管理人才充实到宏观经济决策领域。 二、宏观经济管理中经济信息应用的策略 针对上述在宏观经济管理中经济信息应用存在的缺失与不足,要凸显经济信息在宏观经济管理领域中的重要价值,就必须形成一个更加完善的宏观经济管理信息系统,然后构建起以经济信息为导向的宏观经济管理目标,最后在经济信息的应用背景之下促进宏观经济体制的全面改革。[4]为了能够在宏观经济管理这一发展背景之下使经济信息的利用更加全面与详实,需要重点采取以下几个方面的策略。 (一)构建完善的宏观经济管理信息系统 促进宏观经济管理系统的完善是科学、全面利用经济信息的重要手段之一。只有确保了宏观经济管理信息系统的完善性与健全性,才能使这一范畴下的经济信息在内容上更加详细,在结构上更加全面,整体运行更加科学有效,并达到促进宏观经济管理水平全面发展与提升的目标。 1.在构建宏观经济管理系统的过程应遵循的原则。一是需要结合宏观经济管理工作的实际要求,形成能够与之相配套的宏观经济管理系统,两者之间需要形成一种紧密的连接关系,以确保其各类功能的充分发挥;二是所构建的宏观经济管理系统须具有独立性、经济性、完整性、目的性以及可靠性的特点,以保证宏观经济管理系统的应用更加有效与正确;三是以我国现阶段的宏观经济发展趋势为着眼点,建立一个更加可靠的宏观经济管理系统,使之能够适用于宏观经济管理工作。 2.在构建宏观经济管理系统的过程中需要形成一个健全的网络化信息系统。对经济信息的收集是否合理是决定宏观经济管理系统利用效率的关键因素之一。在利用网络化宏观经济管理系统时,特别要关注以下三个方面的问题:一是收集经济信息要注重时间性,及时有效的信息收集有助于宏观经济的决策更加合理与科学;二是收集经济信息要凸显重点信息,遵循避重就轻的原则,做到有的放矢;三是经济信息的收集要有针对性,以确保信息资料充分发挥其作用。 (二)构建以经济信息为导向的宏观经济管理目标 正确应用经济信息,会对经济发展产生积极的影响;若经济信息的应用不合理,则势必会对经济发展造成严重的阻碍。因此,在开展宏观经济管理工作的过程中,必须形成以经济信息为导向的宏观经济管理目标。举例来说,在对经济信息进行利用时,要对收集的局部经济信息进行集中整合与分析,评估局部经济信息可能会对我国宏观经济发展所起到的影响,然后再将这些局部经济信息作为参考依据,满足宏观信息的发展目标。 (三)宏观经济管理部门在经济信息应用中的保障作用 为了最大限度凸显经济信息在宏观经济管理背景下的重要价值,需要相关管理部门发挥其工作职能,使经济信息的利用更加全面与科学。首先,需结合我国经济发展的实际,对部分参与微观经济管理的部门予以减少或直接撤除。此项工作的开展需要充分考虑经济微观性与宏观性之间的差异,遵循政企分离的原则,落实政企独立的管理对策,以确保经济信息的利用更加合理与科学。因此,对宏观经济管理部门内部人力资源进行整合与优化配置,精兵减政,为宏观经济管理工作的顺利开展营造更加有利且稳定的环境。其次,宏观经济管理部门要发挥主观能动性,结合社会经济发展形势,促进经济体制改革工作的发展。一方面,以国有企业为重点,遵循宏观经济长效性发展的目标,促进经济体制的创新改革,并达到改善劳动力流动性的目的;另一方面,进一步优化国内经济环境,使之与国际经济环境进一步接轨,以促进非公有制经济的繁荣,使国内宏观经济更加良性地发展。 三、结语 随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,各领域对经济信息在宏观经济管理中的应用已经有了初步的认识。如何使经济信息的相关理论得到全面且科学的利用,将经济信息在宏观经济管理中的作用充分发挥出来,还有待于进一步的实践与研究。 作者:谢芳芳 单位:长春金融高等专科学校 宏观经济管理论文:高新网具材料宏观经济管理论文 1.当前世界高新网具材料的研究情况 针对普通合成纤维在使用中出现的自然分解周期太长等弊端,世界各国主要在防生物附着网具材料、可降解高分子网具材料和超高强纤维材料等方面进行了研究并逐步应用到渔业生产中。 1.1防生物附着网具材料 随着海洋渔业资源日渐衰退和相关“渔业协定”相继生效,我国大力发展海水养殖业(抗风浪网箱养殖,围网养殖等),但目前网箱和围网养殖面临着海洋生物附着网具现象严重的难题。国内外一些研究机构纷纷进行了防海洋生物附着网具材料的研究,根据不同海区的具体情况在原有材料中加入不同的防生物附着配方可以有效地解决海洋生物附着问题。海水中泥沙含量较大的海区,防止海洋生物附着的关键在于防止泥沙的大量附着,防生物附着剂配方抗泥性成为关键。在网具材料的制作中加入正电性水处理剂可有效吸附海水中的泥沙并使其快速沉降,也可使网具材料带有与泥沙相同的电荷,从而减少海水泥沙的附着。无机铜盐是船抗腐蚀添加剂的主要成分,同样它对网具材料抗生物附着也有同样的效果,铜离子可降低生物体中酶的活性,从而降低生物的生存代谢以达到降低生物寿命减少生物附着网具的目的。在网具材料中加入能吸收海水中氦核的有效成份,可以使网具表面富聚射线,氦核具有很强的电离作用和电离密度,对生物组织细胞有很强的杀伤作用,可有效防止生物附着。 1.2可降解高分子网具材料 生物降解高分子材料是指在一定条件下,一定的时间内能被细菌、霉菌、藻类等微生物降解的高分子材料。真正的生物降解高分子是在水存在的环境下,能被酶或微生物水解降解,从而高分子主链断裂,分子量逐渐变小,以致最终成为单体或代谢成二氧化碳和水。影响材料生物降解性能的因素有环境因素和材料的结构。环境因素是指水、温度、PH值和氧浓度。虽然环境因素影响材料的降解性能,但是材料的结构是决定其是否生物降解的根本因素。易降解高分子结构通常为直链、橡胶态玻璃态、脂肪族高分子,而且具有低相对分子量和良好的亲水性(含有羟基、羧基的生物降解性高分子,不仅因为其较强的亲水性,而且由于其本身的自催化作用,所以比较容易降解),此外表面粗糙也可以促进材料的降解。目前我国网具所使用的材料大都是普通合成纤维,如PA网线材料,这种材料虽然较之棉、麻等天然材料来讲有较大的强度,在吸水性方面也有很大的改观,但是其天然分解周期太长,废弃的网具丢弃在海中往往会给海洋环境带来极大的污染,同时大量的废弃网具漂浮在海上也会给我们以后的捕捞活动带来干扰。生物可降解高分子网具材料在生态渔业中的地位不言而喻,世界各国正在极力开展研究和开发工作并推广应用,前景十分广阔。但要实现大规模推广还必须解决以下几个问题:一是降低成本,目前可降解高分子网具材料是其他普通材料价格的5.~6倍;二是材料的精细化,即根据不同的作业方式调节其在降解时间和生物相容性等方面的性能;三是新颖结构的生物可降解高分子网具材料有待于进一步的研究。 1.3超高强纤维材料 70年代初美国开发了凯芙拉(Kevlar)超高强聚芳胺纤维(PPTA,也就是常说的芳纶),1979年荷兰开发了迪尼玛(Dyneema)超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE),这些超高强度纤维的拉伸强度为常规聚乙烯、聚酰胺纤维的4-5倍以上,超高强度纤维还具有结节强度高和抗老化性能好等特点。相同断裂强力和结节强力下,用这些超高强纤维制成的网线比常规纤维直径减少了一半左右,从而减少了网具在水下的阻力,减少了拖网等作业过程中的能源损耗。由于超高强度纤维这些良好的渔用性能,80年代末开始,这些纤维就被广泛用于渔业,这些材料在渔业中的应用使得高效、节能、网具大型化取得突破性的进展。提高捕捞效率:如大型中层拖网采用超高分子量聚乙烯纤维后,网口周长增加了41%,由原先的1100m扩大到现在的1550m,在保持渔船拖曳功率不变的情况下,可以增大网具尺寸或者适量增大渔船拖曳速度进而提高捕捞效率。减少能耗:在捕捞作业中使用超高强纤维可以在保持断裂强度和结节强度不变的前提下,减少网具网线的直径,减少水流对网具的作用力,从而达到减少油耗的问题。据统计,在爱尔兰北海水流湍急的海域,网具使用超高分子量聚乙烯纤维后,在鳕鱼拖网作业中使用294kw的渔船能替代原先441kw-515kw的渔船作业,每天可减少近2t油耗。捕捞网具大型化:目前世界网具发展总趋向为规格大型化,使用超高强纤维恰好可以迎合这一点,采用超高强纤维可以使绳索、网线直径变细,网具的重量和体积减少,在保证起网设备动力不变的情况下可以使网具大型化,这对捕捞海洋中分布较为分散的资源十分有利。超高强纤维的使用也给网箱和围网养殖带来了福音,网线直径变细增加了网箱和围网的过滤性能,同时也有效地减少了水生生物在网线上的附着,有利于内外水体的交换和饵料的进出。网线强度的增加在加大网箱和围网的抗风浪性能的同时也防止网箱和围网外掠食鱼类破坏网箱和围网而进入网箱或围网内盗食的现象,为海洋网箱和围网养殖提供了保障。 2.高新网具材料在我国使用现状及前景 我国现代渔业起步较晚,自20世纪90年代以来我国各大水产研究所在其他渔业发达国家对高新网具材料研究的基础上对这些高新网具材料都纷纷进行了研究和试制,在防生物附着网线材料、抗污染网线材料等研究方面已经取得了一定的成果。由于这些高新网具材料成本较之以前的普通合成纤维高出很多,加上我国渔民和渔业公司对这些高新网具材料认识不足,环境保护观念不足,国家对这些材料的宣传和推广力度不够,受传统观念的制约等,这些高新网具材料并未大规模投入实际生产当中。在全世界渔业资源逐渐枯竭的现在,如何在不损伤现有渔业资源的前提下实现渔业资源的最大最高效化利用已经成为全世界关注的焦点,完成渔业的改革要先从渔具的改革开始。我国是渔业大国,渔业已经成为我国国民经济中不可缺少的一部分,完成渔具材料的改革对我国渔业的发展至关重要。实现高新网具材料在我国普及需要国家的大力推广,让人们了解这些高新材料的优点及这些材料推广的必然性,从根本上改变人们的传统观念,慢慢接受这些材料。 3.结语 “工欲善其事,必先利其器”,为了更好地发展我国渔业,就必须先从网具材料开始做起。高新网具材料的应用有利于渔业的发展,更是实现生态渔业的重要一环,网具材料的改革是我国渔业发展的重要一步,完成好这一步才能更好地发展我国渔业。 作者:潘季康 石桂华 宋伟华 陈志海 马家志 卢文 单位:浙江海洋学院水产学院 浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江省海洋渔业装备技术研究重点实验室 平阳县碧海仙山海产品养殖有限公司 宏观经济管理论文:改革创新宏观经济管理论文 一、我国宏观经济发展运行现状 另一个困扰我国经济发展的原因是过剩的产能。据统计,我国有将近300种工业产品领先世界,但这背后也反应着产能过剩的问题,这些生产过剩的产品需要世界市场来消化,但并没有完全实现这样的目标,大部分都由我国自身消化了,压力可见一斑,这也导致一旦发现个别产业有可追寻的经济利益,往往政府会进行干预与利用,如最具代表性的钢铁企业,由于产能过剩,政府干预导致竞争过度,生产力反而下降,由生力军变成压力源。 二、我国宏观经济管理改革创新策略建议 (一)确定宏观经济管理创新目标 目前我国宏观经济管理目标还处于计划经济时代,可以说离进步越来越远,目标是发展的指向,决定着操控调节手段的选择,鉴于此,改革创新前,首先要确立全新的目标。现在我国整体目标是实现供给与需要的平衡,以此为基础,保证平衡的情况下,重视经济结构,防止某一方面失衡出现意外状况,政府相关部门要做好预防与应对的筹划,做到防患于未然。 (二)坚持宏观经济管理主体创新 市场经济中很多多元化元素带来更多的可变性,作为宏观调控的主体,政府对自身的改革格外重要,做好主体创新主要有两个方面,首先是组织机构的改革,其次是调控职能的改革,进一步做到明确责任,防治多头管理,浪费资源,做好对经济的干预,坚持以市场手段为主,避免越位。 (三)创新宏观经济管理手段 进行宏观调控的手段有很多种,我国应该进一步加强利用经济手段,逐渐降低行政手段的使用频率,有规划有步骤的创新,中国的经济发展已经经历了太多的风雨,体现实力的同时也承担着更多的风险,只有坚持探寻全新的管理手段,才能促进国家经济稳定向前迈进。 (四)改革调整政策 在我国宏观经济管理中,政策调整是重要部分,作为达成管理目标的途径,它能直接影响宏观经济管理的效率,我们必须重视。随着经济全球化趋势的不断加深,我国对于宏观经济管理政策的调整主要有几个方面,首先针对产业结构,将不平衡的发展进行调控,其次针对内需,有计划的扩大消费,降低出口与投资的占比,提升第三产业的发展,再次针对城乡均衡,为了避免城乡差距扩大,经济发展失衡,不断优化城乡劳动资源配置,缓解就业压力,促进经济和谐稳定发展。 三、结束语 宏观经济管理一直是重要的研究课题,宏观调控的好坏关及国计民生,目前我国处于社会主义发展初级阶段,在宏观经济管理方面还存在一些问题,但主要我们坚持创新目标、创新主体、改革手段、改革政策,相信一定会将现有的经济发展与新形势相融合,加强国家宏观经济管理建设,提高综合国力,以中国特色的发展道路促进经济健康发展,赢得竞争。 作者:王珊 单位:河南工业贸易职业学院 宏观经济管理论文:市场经济宏观经济管理论文 1宏观经济管理的演进历程 宏观经济管理发源于西方市场经济国家,在二战后世界进入了以和平与发展为核心的建设时期,在经济领域布雷顿森林体系的建立开始了西方市场经济国家对宏观经济调控和管理的分析,这是对战争的反省,同时也是对金融体系世界层面上的重要反思。在布雷顿森林体系建立的谈判过程中,西方国家看到了宏观经济调控和管理的价值,开始告别传统的微观经济学说,最终形成了对宏观经济管理的广泛认同,进而促进了战后世界经济体系的建立。经过60多年的发展,国际市场经济体系在宏观经济管理的条件下,得到了迅速发展,避免了多次经济领域的世界性灾难,这使得宏观经济管理得到全面地认可,进而确定了宏观经济管理的价值和功能。在美国金融风暴的影响下,世界看到了加强宏观经济管理的重要价值,在主体经济领域人们对宏观经济管理已经取得了共识,认为在市场经济体系下,要想获得高效、稳定的经济发展,必须依靠全面的宏观经济管理,通过宏观经济管理的全面开展和运行来实现对市场经济的促进与发展作用。 2宏观经济管理中更好地体现对市场经济发展价值的措施与方法 中国市场经济的发展需要宏观经济管理,市场不能有效地提供公共产品和服务,市场无法自发消除垄断,市场不能够完全体现公正的收入分配,市场不能有效地处理外部经济的问题,市场调节有一定的盲目性和滞后性,等等。我国的企业为了创造出更大、更多的经济利润,于是纷纷引进国外的最新技术、最新设备,并且加大产量和发展的步伐,以便在竞争中获得有利地位,占领市场,盲目生产,这样就造成了供大于求的结果,而这些都需要政府的宏观调控加以解决。当前,我国面临的国内外经济形势非常严峻,西方发达国家实行贸易壁垒,因此,应该对宏观经济管理的手段和方式进行完善和提高,才能满足我国市场经济的未来发展。 3结语 宏观经济管理是从宏观上对市场和经济进行调控的重要手段,是以区域和国家为主导层面,以政府和主管部门为主体,对市场的资源和发展进行调控和干预,是市场经济体系中重要的途径与方法。宏观经济管理是更广范围、更深层次与更高高度上对市场经济的调节,对于市场经济建设的科学性和有效性具有深刻的意义,对于保障经济发展和社会进步的价值更加深远而有效。经济学界和政府要高度重视宏观经济管理对于市场经济的作用,要立足于市场经济的特点,在强化宏观经济理论学习的基础上,进一步加深对市场经济的研究层次,在结合我国经济和社会实际的前提下,以初级阶段的市场经济为出发点,全面提高宏观经济管理的科学性与有效性,进而创建出宏观经济管理的策略,实现对市场经济长期发展的保护与支持作用。在宏观经济管理的工作中,应该积极借鉴发达国家在此方面的经验和教训,要树立科学的、批判的思维和方法,在“拿来主义”的引导下吸收国际上宏观经济管理先进的理念和现代化的方法,做到对宏观经济发展的促进和管理水平的提升,进而为市场经济在社会主义初级阶段的创立起到保驾护航的作用,使整个经济体系和社会结构更加符合现代化与市场化的要求,为经济与社会的长期稳定发展提供管理的基础。 作者:李敏 单位:黑龙江省火电第三工程公司 宏观经济管理论文:邓小平宏观经济管理继承与发展探索论文 论文关键词:宏观经济管理可持续发展科教兴国依法治国 论文摘要:邓小平理论是马克思列宁主义与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是对思想的继承和发晨。邓小平理论是一个比较完备的科学的理论体系,同时又是需要随着实践的发展从各方面进一步丰富和发展的理论。以为核心的党的第三代领导集体创造性地发展了邓小平理论,取得了一系列丰硕的理论成果。本文旨在分析和研究党的第三代领导集体在宏观经济管理思想方面对邓小平理论的丰富和发展。 邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是对思想的继承与发展。邓小平理论“是在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和现代化建设的实践中。在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上,逐步形成和发展起来的。”以同志为核心的党的第三代领导集体,在大力推进改革开放和现代化建设的伟大实践中,全面坚持邓小平理论,同时又根据新的实践,创造性地发展了邓小平理论,取得了一系列丰硕的理论成果。 一、进一步发展了邓小平关于中央和地方的关系的思想。更加强调充分发挥中央和地方两个积极性 充分发挥中央和地方两个积极性,这是第三代领导集体一再强调的思想。1995年在党的十四届五中全会上,同志全面系统地论述了发挥中央和地方两个积极性的意义。他指出:“充分发挥中央和地方两个积极性,是国家政治生活和经济生活中的一个重要原则问题,直接关系到国家的统一、民族的团结和全国经济的协调发展。” 如何发挥中央和地方的积极性呢?1993年11月《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提到:“我国国家大,人口多,必须赋予省、自治区和直辖市必要的权力,使其能够按照国家法律、法规和宏观政策,制订地区性的法规、政策和规划;通过地方税收和预算,调节本地区的经济活动;充分运用地方资源,促进本地区的经济和社会发展。”01996年3月全国人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中指出:发挥中央和地方的积极性,就必须“实行投资的合理分工,按照中央和地方的事权划分,分别进行建设项目的资金配置。中央掌握的建设资金集中用于全国性或跨地区的基础设施、基础产业和支柱产业的重点工程,以及科技、教育、国防等方面的重点项目。地方政府投资,主要用于地区公益性、基础性项目。除国家重点工程以外的竞争性项目,在国家政策引导下,主要靠市场配置资源,由企业自主决策和投资。”另外,通过分税制改革,确立了地方政府的地税征收权。同时,地方政府还拥有以下几项权力:一是全国性国有资产的分级管理权,二是地方国有企业的资产管理权,三是发展地方社会保障事业,四是地区经济结构的调整权等。 二、进一步丰富和发展了“三步走”的发展战略,提出并实施科教兴国和可持续发展战略 改革开放的总设计师邓小平同志从我国国情出发,逐步形成了分“三步走”基本实现社会主义现代化的战略,这一战略是科学的、可行的,并在实践中取得了较好的效果。到1988年我国就顺利实现了第一步战略目标,1995年又提前实现了国民生产总值比1980年翻两番的任务。在这样的情况下,为确保第三步战略目标的顺利实施,同志对我国的经济发展战略做了进一步深化。1996年党中央在《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景同标纲要》中,对今后15年的发展又做出了进一步的部署:“九五”时期全面完成现代化建设的第二步战略部署,到2000年人口控制在13亿以内,实现人均国民生产总值比1980年翻两番;基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平;加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体制。经过15年的努力,我国社会生产力、综合国力、人民生活水平将会再上一个新台阶,为到21世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化奠定坚实的基础。1997年党的十五大报告,又对我国的第三步战略目标做了进一步的规划,指出:“展望下个世纪。我们的目标是,第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制;再经过十年的努力,到建党一百年时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善到世纪中叶建国一百年时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家。”为了实现这一奋斗目标,以为核心的党的第三代领导集体又提出了实施科教兴国和可持续发展战略。 党的第三代领导集体依据邓小平关于科技、教育等一系列论述,根据国内外经济技术发展的趋势1995年5月,在《中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定》中,首次明确提出了我国要“坚定不移实施科教兴国的战略”。指出:“整个人类历史,就是一个不断创新、不断进步的过程。没有创新,就没有人类的进步,就没有人类的未来。当代科学技术的发展,更加雄辩地证明了这一点。对中国来说,大力推进科技创新,实现技术发展的跨跃极为重要。”《在全国科技创新大会上的讲话》中强调:“我们要在未来的激烈的国际竞争和复杂的国际斗争中取得主动,要维护我们的国家主权和安全必须大力发展我国的科技事业,大大增强我国的科技实力,从而不断增加我国的经济实力和国防实力。”在2001年“七一”重要讲话中,又指出“科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”这个论断,进一步科学地揭示了新科技革命条件下科学技术在生产力形成和发展过程中的重要地位与作用,是对马克思主义生产力理论的丰富和发展。 党的十五大对实施科教兴国战略做了进一步部署:“把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位,使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。要从国家长远发展需要出发。制订中长期科学发展规划,统观全局,突出重点,有所为、有所不为,加强基础性研究和高技术研究,加快实现高技术产业。强化应用技术的开发和推广,促进科技成果向现实生产力转化,集中力量解决经济社会发展的重大和关键技术问题。有重点地有选择引进先进技术,增强自主创新能力……深化科技和教育体制改革,促进科技、教育同经济的结合。充分发挥市场和社会需求对科技进步的导向和推动作用,支持和鼓励企业从事科研、开发和技术改造,使企业成为科研开发和投入的主体。” 可持续发展战略,是指把经济、社会发展与人口、资源、环境结合起来,相互协调、相互促进,保证经济社会具有长久持续发展的统筹安排。同志在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》中强调:“在现代化建设中,必须把实现可持续发展作为一个重大战略。”这是我们党总结我国社会主义建设的历史经验,依据我国的具体国情,汲取世界上工业化国家的教训,借鉴20世纪80年代国际上出现的“可持续发展”的思潮,从把握经济社会发展规律的高度,对邓小平“持续发展”思想的一个重大发展。 实现经济建设与环境保护协调发展,努力寻找一条经济发展与人口、资源、环境相互协调的可持续发展道路,是我国面临的一项重要任务。首先,缓解人口压力,提高人口素质。其次,转变经济增长方式,合理使用、节约和保护资源,提高资源的利用率。最后,加强环境污染的防治,保护生态环境。 三、进一步明确了新时期调整和优化产业结构的方向和重点 邓小平对调整和优化产业结构极为重视,曾多次强调:“在经济比例失调的条件下,下决心进行必要的正确的调整,是我们的经济走向正常的、稳定的发展的前提。”0针对我国产业结构上存在的问题,2000年在长春主持召开东北三省党的建设和“十五”期间经济社会发展座谈会时强调:“今后5年到10年是我国经济结构调整的重要时期。我们要坚持在发展中推进经济结构调整,在经济结构调整中保持快速发展,以全面提升产业结构,提高我国农业、工业、服务业的水平和效益,合理调整生产力布局,推动地区经济协调发展和城乡经济良性互动,实现可持续发展。”公务员之家 关于经济结构调整的原则,指出:“以市场为导向,使社会生产适应国内外市场需求的变化依靠科技进步,促进产业结构优化;发挥各地优势推动区域经济协调发展;转变经济增长方式,改变高投入、低产出,高消耗、低效益的状况。”这四项原则,应当成为我国调整和优化经济结构最基本的指导思想。 一是巩固和加强农业的基础地位。指出:“实现跨世纪发展的目标,难度最大而又非完成不可的一项任务,就是保持农业和农村经济的持续稳定增长。我国的基本国情决定了,抓住农村这个大头,就有了把握经济社会发展全局的主动权。面对亚洲金融危机的挑战,我们必须更加重视和加强农业,把农村经济搞上去,这样才能保持经济和社会的稳定,才能增加发展的回旋余地。因此,中央十分关注农业和农村问题。”二是以市场为导向,加快工业改组改造的优化升级。我国工业经过多年发展,已有相当的基础,但是也存在着一定的问题,因此,必须以市场为导向,加快工业改组改造和结构的优化升级。三是大力发展服务业。服务业,是为物质生产和流通以及人们的物质文化生活和精神文明建设提供服务的经营活动。服务业份额的提高是产业结构高级化的重要标志。 四、调整区域经济结构,提出并实施了西部大开发的战略 地区经济协调发展是调整和优化经济结构的一项基本内容和重要任务。我国生产力布局极不均衡,中西部地区与东部地区在经济发展水平上存在着较大的差距。改革开放以来,这种差距还有扩大的趋势。这一方面不符合消除两极分化、实现共同富裕的社会主义最终发展目标,另一方面也不利于维护国家稳定和民族团结。因此党中央不失时机地提出了通过实施西部大开发,促进东、中、西部地区经济协调发展的战略。党的十五大报告提出,“促进地区经济合理布局和协调发展,东部地区要充分利用有利条件,在推进改革开放中实现更高水平的发展,有条件的地方要率先基本实现现代化。中西部地区要加快改革开放和开发,发挥资源优势,发展优势产业。”要从多方面努力,逐步缩小地区发展差距。这是对邓小平区域经济由不平衡到平衡发展战略构想的丰富和重大发展。 首先,东部地区有条件的地方率先基本实现现代化,这是第三代领导集体推进我国现代化建设的一个重大举措。这既是我国地区经济协调发展的客观要求,也是我国实现第三步战略目标的重要保证。其次,明确提出了西部大开发的战略思想。西部大开发是党的第三代领导集体根据邓小平现代化建设“两个大局”的战略思想,总揽全局,面向新世纪做出的重大决策。指出,从“九五”开始要更加重视支持中西部地区的经济发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,积极朝着缩小差距的方向努力,在解决地区经济差距问题时要“坚持区域经济的协调发展”。 五、进一步完善了宏观调控的经济手段,提出了“依法治国”的基本方略 伴随我国社会主义市场经济体制的确立和逐步完善,以为核心的党的第三代领导集体在宏观经济调控手段方面,更加重视经济手段和法律手段的作用。正如1993年制定的《中共中央、国务院关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》中所指出的:“主要运用经济办法,也要采取必要的行政手段和组织措施。要强化间接调控,更多地采取经济手段、经济政策和经济立法。” 为了更好地发挥税收杠杆的作用,1994年我国进行了分税制改革,它的主要内容是把税收分为国税和地税两部分:关税、消费税和增值税等大税种划归中央,营业税、土地税和一小部分增值税划归地方。目的是加强中央政府对税收来源的控制,增强政府的财政实力。同时,在财政工具中,国债的作用日益突出。我国是从1981年起重新发行国债的。1991年,我国的国债发行开始走向市场,国债发行额度逐年增加。2001年,20年固定利率国债的推出,使政府又增添了新的财政工具,有利于政府适时转变财政调控手段,健全和强化财政长期调节功能,并从简单的短期财政政策向长期稳健的财政政策平稳过渡。面对亚洲金融危机,党的第三代领导集体又提出,加强金融监管,防范和化解金融风险,为进一步发挥货币政策的作用创造良好条件。一方面,建立健全金融监管体系,强化金融监管力度;另一方面,推进国有商业银行改革,提高国有商业银行的管理水平和抗风险能力。 在强调经济手段的同时,党的第三代领导集体更加注重法律手段的作用,并把“依法治国,建设社会主义法制国家”作为在新的历史条件下党领导人民治理国家的基本方略,标志着我国治国方针从人治向法治的彻底转变。 既然社会主义市场经济是法制经济,就应当用法律手段来发展和管理市场经济,对此,同志强调说,没有社会主义法制,也就没有良好的社会主义市场经济秩序;需要更多地用法律手段来规范经济活动,促进经济发展。20世纪90年代以来,我国陆续制定了有关经济管理的法律、法规,对我国的经济建设及管理发挥了有力的保障作用。 六、党的第三代领导集体对邓小平宏观经济管理思想的继承与发展的重大意义 马克思主义是随着实践不断发展创新的科学体系,邓小平理论作为当代中国的马克思主义,也必须随着中国改革开放和现代化建设的实践不断丰富和发展。对于走向新世纪的中国共产党人来说,如何科学地对待马克思主义、思想、邓小平理论,是一个事关党和国家前途和命运、事关社会主义前途和命运的头等重要的问题。第三代领导集体在推进建设有中国特色社会主义现代化建设的伟大进程中,始终高举邓小平理论的伟大旗帜,坚定不移地用邓小平理论来指导我们的整个事业和各项工作。同志一再强调:“坚持邓小平理论,就是真正坚持马克思列宁主义、思想;高举邓小平理论的旗帜,就是真正高举马克思列宁主义、思想的旗帜。” 第三代领导集体在坚持马克思列宁主义、思想和邓小平理论的进程中,不断根据实践的变化,根据中国改革开放和现代化建设的新情况、新问题、新经验,创造性地运用和发展马克思列宁主义、思想、邓小平理论,始终坚持从实践中,从发展中,从创新中来理解和把握其理论实质,把坚持和发展有机地结合起来,统一于建设有中国特色社会主义事业的伟大实践之中。同志讲:“邓小平同志为我们指明了前进的方向,奠定了发展的基础,但是今后的路具体怎么走,要靠我们自己在邓小平理论的指引下,在实践中不断探索,不断开拓,总结新的经验,形成新的认识。”面对我国现代化进程的,新情况、新问题、新经验不断出现,需要我们党做出科学的回答。第三代领导集体坚持“解放思想、实事求是”的思想路线,坚持用马克思主义的立场、观点和方法来解决中国的实际问题,创造性地提出了一系列新思想、新观点,取得了对传统理论和体制的重大突破,如创造性地提出了科教兴国战略、可持续发展战略、西部大开发战略、依法治国方略等等。正是这些来自实际生活的需要、改革开放的实践和人民群众创造的新鲜经验构成的集体智慧的结晶,为丰富和发展邓小平宏观经济管理思想增添了新的思想内容。 第三代领导集体坚持邓小平理论,并在新的实践中不断丰富和发展这一科学理论,体现了中国共产党人对待马克思主义的科学态度和正确立场,并以其独特的理论贡献和辉煌的实践成就证明:马克思主义的强大生命力就在于它始终与新的实践和时代特征相结合,不断发展创新。第三代领导集体对邓小平宏观经济管理思想的继承与发展,充分体现了马克思主义与时俱进的理论品质。 宏观经济管理论文:宏观经济管理的创新分析研究论文 进入21世纪,世界经济格局呈现出新的发展趋势,新科技革命突飞猛进,垒球产业结构调整步伐加快,综合国力竞争日趋激烈。在经济全球化趋势不断增强和我国加人世贸组织的新形势下,宏观经济管理工作面临新的环境。宏观经济管理是一个由管理目标、管理主体、管理客体、管理手段等诸多要素构成的系统,要科学有效地提高政府宏观经济管理能力,以应对人世的挑战,就必须对政府宏观经济管理系统要素进行协调配套的创新。 一、宏观经济管理目标的创新 宏观经济管理目标即政府在宏观经济管理方面所要达到的国民经济运行状态的预定目的,它实际上决定着管理的内容重点和着力方向,同时也是评价宏观经济管理工作的重要依据。因此,宏观经济管理目标的创新对于整个宏观经济管理有着重要意义。 在市场经济条件下,在经济发展的不同时期,随着宏观经济运行的具体情况不同,宏观经济管理目标的重点亦不同。当经济过热时,控制经济增长速度就成了重点目标;经济不景气时,提高经济增长速度就成为重点目标。重点目标的实现,能够带动其他目标的实现,促进经济的持续稳定增长。由此可见,宏观经济管理目标是相机抉择性的目标,只有进行不断地调整才有实际指导意义。人世后,我国宏观经济管理的首要目标是保持经济总量的基本平衡,其次是促进经济结构的优化与升级。保持总需求与总供给的大体平衡,是实现经济平稳发展的重要前提。历史上,每一次经济出现大起大落,都是源于经济总量平衡出现问题。在经济上升阶段,企业投资和居民消费的欲望增强,合理把握总需求的增长尤为必要。目前,居民消费行为已趋于成熟,社会消费品零售总额的增长比较稳定,除个别热点产品外,不会出现排浪式消费热潮。因此,合理控制投资增长速度,特别是支撑投资增长的银行贷款增长速度,就成为保持总量平衡的关键之举。在总量平衡中,经常项目收支平衡尤为关键。因为加入WTO短期内将会对我国的经常项目收支平衡造成一定冲击。一方面,加入WTO意味着我国要实施在《中国加入WTO议定书》中的货物关税减让表和开放服务贸易领域的承诺表所作的承诺。对我国来说,这一切意味着入世后限制进口的手段将大大减少,进口必然会增加。此外,一些其他的因素也会增加我国的进口。例如,今后我国经济的持续快速增长,势必增加对进口商品的需求。又如,人世后随着我国投资环境的不断改善,我国利用外资的规模将不断扩大,国外投资的大量涌人,也会使进口大大增加。再如,我国持续采取的刺激内需的政策,也会刺激进口的需求。 另一方面,入世在短期内对我国出口的促进作用仍很有限,这是因为:(1)尽管入世后产品出口的国际环境有所改善,但在我国目前的贸易品产业结构和出口结构一定的情况下,“人世”在短期内对我国出口的促进作用有限·(2)目前我国的外贸依存度为4O%左右,从垒球贸易发展的整体水平看,中国的贸易依存度属于居中略高的状态,继续提高的空间不大-(3)为了缓解可能出现的人民币升值压力和通货膨胀此消彼长的矛盾,中央果断采取措施,在保证逐步还清出口返税欠款的同时,决定出口返税税率平均下调3个百分点。 二、宏观经济管理主体的创新 所谓宏观经济管理主体,是指依法成立、履行着宏观经济管理职能的政府组织机构。政府宏观经济管理主体创新的内容是塑造现代政府主体.具体表现为组织创新和人员创新两个方面。其组织创新的实质是进行政府机构改革,其主要内容是改革政府职能、确立政府规模与提高政府效率。社会主义市场经济条件下政府管理经济的重要职能是监管市场运行,维护市场程序,为经济发展创造良好的市场环境。在宏观经济发展中掌好舵,而不是去划桨,鼓励和调动企业在市场竞争中划桨的积极性,掌好舵,不划桨的政府才是明智的政府。要按照政企分开原则.转变政府职能,改善公共决策系统,提高公共政策质量,实现由微观直接的干预向宏观间接调控的转变,按权责一致原则,调整政府各职能部门的权限,明确划分部门之间的职能分工,防止职能交叉,克服多头管理、政出多门、互不负责的弊端,按照精简、统一的原则,调整政府组织结构,加强宏观经济调控部门,调整和减少专业经济部门,适当调整社会服务部门,加强执法监管部门.发展社会中介组织;按照效能原则,确立最优政府规模,政府最优规模应是边际政府交易成本和边际市场交易成本、边际制度收益和边际制度成本分别相等的那一点上,按照效率原则,要以尽可能少的机构、人员去完成既定的工作任务.以降低政府工作的成本,提高政府工作的效率。关键是政府的经济管理职能要定位。公务员之家 不仅要进行组织创新,而且要进行人员创新,即提高政府工作人员的素质,从而实现宏观经济管理的高效运作。 三、宏观经济管理客体的创新 宏观经济管理客体即宏观经济管理主体的管理对象。具体包括:国民经济总量和社会总供给与总需求的总量平衡和结构平衡·经济增长速度和经济效益。固定资产投资特别是基本建设投资的规模、结构和效益,消费基金的规模,结构和水平.进出口贸易总额和国际收支的平衡,国内生产总值的分配和再分配,生产布局和地区协作等。按照现代市场经济和我国加入WTO的要求创新政府宏观经济管理窖体,首先必须重新界定政府、市场、企业、社会的权利范围与关系.特别是要明确政府应当具有的权力和不应当具有的权力的边界。对于政府应当具有的权力,必须优化配备力量确保其有效实施,而对于政府不应当具有的权力,则必须收回并完整地交还给市场和企业。从市场经济的运行规律、世贸组织原则以及中国国情来看,政府宏观经济管理职能应当随着市场机制的逐步完善与成熟而及时从市场的主要角色中退出,从商业性竞争领域中退出.使企业作为具有充分权利与完整义务的真正意义上的独立法人,成为市场的主体和主角。 四、宏观经济管理手段的创新 宏观经济管理手段是政府进行宏观经济管理时所采用的有助干实现宏观经济管理目标的一切手段,它包括软件方法.如经济方法、法律方法、行政方法,也包括各种硬件,如各种传媒和网络等。管理手段是决定管理效能的关键因素,能否进行管理手段的创新在很大程度上决定着政府宏观经济管理职能的发挥水平。 在我国加入世贸组织的新形势下,我们进行管理手段的创新,就是要运用法律手段来进行宏观经济管理。原因在于:一方面。中国加入wTO.就是要建立一个完善的市场经济体制。市场经济是法制经济,我国实行社会主义市场经济,要求主要依靠法律手段调节经济的运行。另一方面,关于宏观经济管理的手段问题。人们一般的提法是:宏观经济管理主要运用经济手段和法律手段,辅之以必要的行政手段。无论如何,在一个法制健全的国家,重要的经济手段和行政手段一般都会采取法律的形式,以法律为依据.以相应的法律作保证。避免主观随意性。 政府宏观经济管理手段的刨新还包括实现管理手段的现代化与网络化,即进行电子化政府建设。为尽快适应加入WTO后与际接轨的需要,必须高度重视“电子政府”的建设,努力构建我国“电子政府”的完善体系,加快网上“政府工程”的实施步伐。具体包括:(1)必须加速构建覆盖全国的“政务网”体系;(2)强政府网站管理,探索政府上网良性发展的运行机制;(3)以办公自动化为突破口,推进政府管理手段信息化。 宏观经济管理论文:相机抉择反经济周期宏观经济管理思想论文 编者按:本文主要从相机抉择的财政政策概论;相机抉择产生调控效应偏差的原因进行论述。其中,主要包括:财政政策相机抉择,意味着某些财政政策没有自动稳定的作用、相机抉择的财政政策包括汲水政策和补偿政策、要素市场体系尚不健全,调控手段难以有效运用、市场主体地位尚不清晰,调控对象难以理性反应、我国实际国情的影响、相机抉择自身特性的影响、相机抉择是见机行事,缺乏预警机制无疑决定了调控时机把握、调控效应偏差,而且容易出现经济大起大落、相机抉择是灵活取舍,具有随机性,能在公众中形成确定的预期,容易导致公众的观望和等待等,具体请详见。 摘要:相机抉择的财政整策要求政府根据一定时期的经济形势变化情况,采用不同的财政整策,我国近年来的财政政策基本上都遵循了相机抉择的反经济周期的宏观经济管理思想并且收到了显著的效果,但是同时也存在着一定的调控差。 关键词:财政政策相机抉择市场体系 一、相机抉择的财政政策概论 财政政策相机抉择,意味着某些财政政策没有自动稳定的作用,需要借助外力才能对经济产生调节作用,一般来说,需要政府根据一定时期的经济形势变化情况,采用不同的财政政策,以消除通货膨胀缺口或紧缩货币缺口,是政府利用本身财力有意识干预经济运行的行为。相机抉择的主要内容是:当总需求小于总供给时。采用扩张性财政政策,扩大总需求,反经济衰退;当总需求大于总供给时采用紧缩性财政政策,抑制总需求,反通货膨胀;在总供求基本平衡时,实行中性财政政策,主要发挥市场机制的作用。 根据财政政策早期理论,相机抉择的财政政策包括汲水政策和补偿政策。“汲水政策”,从字面上看,这种政策就如同水泵里缺水不能吸进地下水,需要诸如少许引水,以恢复抽出地下水的功能。按照汉森的财政理论,汲水政策是对付经济波动的财政政策,是在经济萧条时靠付出一定数额的公共投资使经济自动恢复其活力的政策。汲水政策有四个特点:其一,汲水政策是一种诱导景气复苏的政策,是以经济本身所具有的自发恢复能力为前提的治理萧条政策;其二,汲水政策的载体是公共投资,以扩大公共投资规模作为启动民间投资活跃的手段;其三,财政支出规模是有限的,不进行超额的支出,只要使民间投资恢复活力即可;其四,汲水政策是一种短期的财政政策,随着经济萧条的消失而不复存在。补偿政策是政府有意识地从当时经济状态的反方向调节景气变动幅度的财政政策,以达到稳定经济波动的目的。补偿政策相对于汲水政策具有以下特点:其,补偿政策是一种全面的干预政策,它不仅在使经济从萧条走向繁荣中得到应用,而且还可用于控制经济过渡繁荣;其二,补偿政策的载体不仅包括公共投资,还有所得税、消费税、转移支付、财政补偿等;其三,补偿政策的财政收支可以超额增长,而汲水政策是不能超额的;其四,汲水政策的调节对象是社会经济的有效需求。 改革开放以来中国经历了多次经济波动,而每次经济波动,政府都实施了相机财政政策,交替使用“松”或“紧”的手段来作用于经济周期,这些财政政策起到了一定的稳定效果。但由于我国社会主义市场经济体制尚不完善、实际国情、相机抉择原则自身特性、及运用相机抉择原则的艺术性和科学性还有待提高等多方面因素,影响了我国宏观调控政策效果,实际效应呈现不同程度偏离预期路径的可能性和现实性。 二、相机抉择产生调控效应偏差的原因 (一)要素市场体系尚不健全,调控手段难以有效运用 一是由于各种要素市场尚未真正建立和完善,尤其是资本、土地等市场发育滞后,价格形成机制过多地受到行政干预和管制,要素价格非市场化导致市场信息的不准确或扭曲;二是行业垄断和地区封锁尚未根本消除,为追求行业部门和地区发展而妨碍全国统一大市场建设,市场分割加剧,价格杠杆很难有效地发挥作用;三是部分要素市场还处在初期阶段,运转尚不规范,对宏观调控反应迟缓。 (二)市场主体地位尚不清晰,调控对象难以理性反应 一是由于现代企业制度尚不健全,产权制度和退出机制不健全,部分企业法人治理结构不规范,其中,相当一部分国有企业还没有真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体作为市场经济的微观基础,企业的市场主体地位显现不够,作为宏观凋控的主要调控对象,企业的反应并非完全按理性预期“出牌”,例如,由于赖账机制的存在和许多国有企业的软约束,企业借贷需求对利率的弹性过低,导致利率政策失效。二是由于社会保障体系等配套改革还有待进一步深化。城镇居民作为市场主体显现也不够,由于户籍制度、土地制度、税收制度、就业制度、县乡管理体制等方面改革还有待进一步深化、城乡二元经济结构尚未真正打破、农民也还没有真正成为平等的市场竞争主体、作为宏观调控的另一调控对象,公众也难以形成稳定的理性预期,例如,利率调低并未影响个人储蓄持续高速增长,政府赤字消费的示范并未有效引导和刺激公众的消费需求。 (三)我国实际国情的影响 运用相机抉择原则以实现预期凋控目标应更多地运用市场化方式进行,运用与改善市场化调控方式的前提是要符合中国特有的国情。目前,我国部分经济现象与一般经济理论相不一致,例如,在人均需求较低时,宏观经济就出现了产品过剩危机,当生产性投资日益高涨,却未能带动消费需求增长,储蓄持续高速增长。但在中国却出现银行惜贷现象,这一方面缘于我国目前处在社会主义市场经济体制尚不完善的初步阶段;另一方面与我国实际国情相关联。我国长期存在区域与城乡二元经济结构矛盾。由于东西部之间经济水平与自然环境的差异,政府投入中西部的资金又通过市场渠道流回。资金运用效率较高的东部地区,导致东西部之间经济增长差距的进一步扩大,导致城乡之间消费水平与消费结构的差异。一方面是城市投资生产的消费品难以向购买力较弱的农村市场扩展;另一方面农村储蓄又通过各种渠道流入城镇,扩大城镇投资和总供给能力。因此,消费总量扩张和结构升级受到制约,导致我国在低水平收入条件下的消费产品过剩,显然,中央政府通过财政投资手段来平抑区域与城乡差异的有效性受到制约。 (四)相机抉择自身特性的影响 相机抉择在宏观调控中的运用一般描述为政府为追求给定的最终政策目标,可以不受任何固定程序或原则的约束,而是依据现实情况灵活取舍,最优地制定与经济运行态势相适应的调控政策与措施,并加以实施其自身特性决定了在运用过程中产生实际效应偏差的可能性。 一是滞后性。由于相机抉择是见机行事,缺乏预警机制无疑决定了调控时机把握、调控方向确定、调控目标选择等环节在时间r的滞后性。相机抉择是建立在对宏观经济形势准确判断的基础上经济波动到何程度需要调控,何时调控,如何选择调控方案和调控目标等都取决定于对经济运行态势的准确判断,但是当经济运行形态比较清晰时往往调控时机已错过确定方向、选择目标、出台政策。采取措施需要一定的时间,加上调控效应的实际发挥也具有时滞性,因此,相机抉择的事后调控具有明显的滞后性,容易导致调控效应偏差。另一种情况是当经济运行形态还不太清晰时就抢抓时机,无疑会导致调控方向与目标的不确定性。 二是振动性。由于相机抉择具有滞后性,一般是在经济过热或过冷情况比较严重时再调控,政策力度容易过大过猛,再加上调控政策的实际效应发挥也具有滞后性,容易导致调控过度,经济波动振幅过大,从而会对下一轮经济波动起负面影响。如此周而复始,不仅容易出现调控效应偏差,而且容易出现经济大起大落。以往几次宏观调控就是在这种背景下进行的。 三是随机性。由于相机抉择是灵活取舍,具有随机性,能在公众中形成确定的预期,容易导致公众的观望和等待。进一步强化调控效应的实际发挥的时滞性。一旦公众停止观望,政策效应容易在短时间集中释放,经济会产生大起大落,因而可能导致政策效果不显著,“持币待购”和“群体抢购”现象在我国并不少见。 显然,在我国社会主义市场经济体制尚不完善的制度背景下,在我国特有的国情条件下,由于相机抉择固有的自身特性提高,相机抉择运用的科学性是一项艰巨的任务。我国市场经济体制从开始建立至今不过二十多年,宏观调控与经济预警体系还有待健全运用宏观调控政策工具和措施手段的熟练程度和准确程度还有待提高,地方政府、企业与公众的预期与反应也呈现较为复杂的局面等等。相机抉择在运用中产生偏差也是一种必然,实际上,要解决相机决择财政政策的科学合理运用问题,关键在于控制和压缩政府支出规模。我国的公共财政制度尚未真正建成,政府收支不受社会公众、不受市场和资本的约束、规范和监督。这也就需要加速深化财政公共化改革,建立真正的政府预算制度,使得政府的财政政策建立在健全的体制之上。 宏观经济管理论文:邓小平宏观经济管理思想探究论文 摘要:邓小平的宏观经济管理思想为建立我国宏观调控体系打下坚实的理论基础,确立了我国宏观调控体系建设与改革的大框架。我国在宏观调控方面所实施的财政和货币政策等方面的重大举措,都是以邓小平宏观经济管思想为指导,以此建立的宏观调控体系对经济的平稳运行和现代化建设具有重大的现实意义。 关键词:邓小平;经济思想;宏观调控体系;财政政策;货币政策 邓小平的宏观经济管理思想是邓小平理论的重要组成部分。邓小平自1978年到1992年期间,对我国宏观经济管理进行深入思考,并进行宏观调控体系的总体设计。邓小平在宏观经济管理方面最重大的贡献是:提出宏观调控的基本目标是保持国民经济持续快速健康发展,宏观调控的主要任务是保持国民经济的重大比例基本平衡,促进经济结构优化,并以此为基础建立和完善宏观调控体系。邓小平在理论与实践中的大胆探索,为建立符合我国社会主义市场经济体制的宏观调控体系打下了坚实基础,确立了我国宏观调控体系建设与改革的大框架。 一、确立宏观调控的基本目标和主要任务 邓小平指出:“现在中央说话,中央行使权力,是在大的问题上,在方向问题上。”宏观调控就是大方向问题,解决好大方向问题关系宏观调控的基本目标和主要任务的实现。邓小平提出宏观调控的主要任务是保持国民经济的重大比例基本平衡,促进经济结构优化。第一,保持经济总量平衡。邓小平在总结历史经验教训时特别强调说:“现代化建设的任务是多方面的,各个方面需要综合平衡,不能单打一。”第二,经济结构比较合理,保持国民经济重大比例的协调。为保持总量平衡,必然要求结构合理,只有经济结构合理的总量平衡才是真正的平衡。经济结构合理化,最重要的是产业结构合理化,它决定生产结构、产品结构同消费结构相适应。只有产业结构不断优化,才能满足不断变化的消费需求,社会再生产才能顺利进行,从而实现邓小平提出的宏观调控的基本目标,即保持国民经济持续快速健康发展。这样的大方向问题必然要求在中央的层面上来整体推进。现代市场经济无论是资本主义条件下的市场经济,还是社会主义条件下的市场经济,都是有控制的经济。宏观调控是现代市场经济的共同要求,社会主义市场经济的发展也不能没有宏观控制。为保持宏观调控的有效性,作为调控主体的中央,必须有权威。因为宏观调控主要是中央政府的职能,只有中央有权威,才能控制住局面,引导地方、企业和居民的经济行为向宏观目标靠拢,取得宏观调控的预期效果。邓小平还指出:“可能我们经济发展规律还是波浪式前进。过几年有一个飞跃,跳一个台阶,跳了以后,发现问题及时调整一下,再前进。”“波浪式前进”实际上是市场经济发展的客观规律。因此,发展社会主义市场经济,必须正确认识和把握市场经济特殊的运行规律,强调中央的统一调控,“党中央、国务院没有权威,局势就控制不住。” 二、推进财政体制改革,发挥财政的宏观调控作用 早在1954年1月,邓小平在总结财政工作时就强调指出,“财政部门是集中体现国家政策的一个综合部门”。所以“财政部提意见,是从全局出发,考虑有钱没有钱,是否符合国民经济发展的要求”,“财政部门要看到大事,要有战略观念”,邓小平的这一宏观经济管理思想,正确概括了财政在国民经济中的地位和作用,对准确理解国家财政的职能作用,有十分深远的意义。 建立适合我国社会主义市场经济体制的宏观调控体系,正常发挥财政政策的调控作用,必须对财政体制进行改革。在邓小平经济思想的指导下,我国对财政体制改革较早。1978年至今的财政体制改革过程可划分为两个阶段:第一阶段是1978~1994年,基本特征是通过放权让利,也就是通过对企业、地方进行放权让利,支持经济改革与社会事业改革。通过这些改革,中央财政收入在全国财政收入中的比重在不断下降。第二阶段是1994年至今,这是一个非常重要的阶段。在这一阶段,中央对财政税收体制进行重要的改革,基本特征是建立规范的财税体制,逐步建立公共财政。同时财政实力在不断强大,中央财力不断增强。 从表1可看出,改革开放30年来,为保证宏观经济的平稳运行,大力发挥财政政策的作用,各种财政政策都实施过。1988—1997年实施紧缩财政政策。1998~2004年实施积极的财政政策,这一时期的主要措施有:一是增加赤字,增发长期建设国债。通过这一举措,解决了亚洲金融危机影响导致的进出口下降及内需不足问题。这一时期累计发行长期建设国债约9100亿元。二是增加工资,加强社会保障。目的是增加居民收入,扩大社会消费。1998-2004年工资调整了四次,建立了三条社会保障线:即建立国有企业下岗职工生活困难补助、失业补贴和城镇最低生活补助。三是大力提高出口退税率,支持出口发展。到2004年,出口退税率由1998年的9%增加到15%三、推进金融体制改革,建立和完善金融市场 1991年,邓小平在视察上海时指出:“金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。”邓小平深刻地指出了金融在我国经济发展中的核心地位和作用以及金融与经济的本质联系。一方面,金融是现代经济发展的结果。另一方面,在现代经济生活中,金融信用创造功能不仅直接影响社会货币供应量和币值本身的稳定,而且影响社会经济资源的配置及社会再生产的全过程,影响投资、利率、就业、国民生产总值、国民收入和价格水平,乃至广大人民群众的日常经济生活。可以说,经济活动如果离开金融,就无法运转。根据邓小平“金融改革的步子要迈得大一些”的指示,我国金融体制改革明显加快了步伐,出台并实施了一系列较大的改革措施。如,银行体制改革、建立全国性和区域性资金市场,等等。现在看,尽管在具体操作中存在一些失误,但从战略角度看是成功的。 1978年,邓小平指出:“银行应该抓经济,现在仅仅是当会计,没有真正起到银行的作用;要把银行作为发展经济、革新技术的杠杆,要把银行办成真正的银行”。1986年12月,邓小平指出:“要把银行真正办成银行。我们过去的银行是货币发行公司,是金库,不是真正的银行”。邓小平“要把银行真正办成银行”的思想指明我国金融改革的重点。按照邓小平“要把银行真正办成银行”的金融体制改革的总体指导思想,我国开始了艰难的银行业的改革历程。从1985年开始,经过20多年的艰苦努力,已取得巨大成就,初步建成了由中央银行调控和监管、国有独资商业银行为主体、政策性金融和商业经营相分离、多种金融机构、多种融资渠道组成的新的金融体制。新的银行体系也初具规模,包括国有独资银行、国家政策银行、地方性银行、股份制银行、城市合作银行、城市信用社及农村信用社等。我国银行业逐步由“财政出纳”的角色,转变成为国民经济的命脉部门,银行信贷资金成为推动国民经济高速发展的主要动力。 1992年春,邓小平同志在视察南方时肯定了证券、股票市场的试验,主张要坚决地试。他说:“证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。看对了,搞一两年对了,放开;错了,纠正,关了就是了。关,也可以快关,也可以慢关,也可以留一点尾巴。”邓小平的这次讲话,彻底决定了我国资本市场的命运。此后,我国的资本市场开始了从无到有的迅速发展,在国民经济中所起的作用日益显著,成为我国国民经济的“晴雨表”。实践已经证明,邓小平同志的这些思想完全正确。 四、在宏观调控中注重运用法律和行政的调节手段 政府在市场经济中进行宏观调控,必须以间接手段为主,但必要的法律手段和行政手段也不可缺少。法律手段和行政手段的实施,可达到促进经济发展的效果。在加强宏观调控中,邓小平非常重视法律手段的作用,并把它看作是实现社会主义现代化的“两手”中的不可缺少的“一手”。他认为,“我们国家缺少执法和守法的传统,从党的十一届三中全会以后就开始抓法制,没有法制不行”。这就要求政府在进行宏观调控时必须依法行事。职能的转变就是一个亟待解决的重要改革任务。要政府职能的转变,必须改革臃肿重叠的政府机构,建立精干、高效的政府机构。政府职能转变,实质上是政治体制改革问题。也正是在这个意义上邓小平曾多次强调指出:“现在经济体制改革每前进一步,都深深感到政治体制改革的必要性。不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现”。 近年来,我国国民经济逐步走上健康稳定可持续发展的道路,综合国力不断增强,国家竞争力和国际地位有极大提高,人民生活由温饱型步入小康型社会,这些成果的取得与邓小平宏观经济管理思想及以邓小平宏观经济管理思想为指导的宏观调控是分不开的。回顾我国30年改革的历史,重温邓小平同志关于宏观经济管理的一系列思想,对指导我们深化改革、完善宏观调控仍有重要意义。同志讲:“邓小平同志为我们指明了前进的方向,奠定了发展的基础,但是今后的路具体怎么走,要靠我们自己在邓小平理论的指引下,在实践中不断探索,不断开拓,总结新的经验,形成新的认识”。党的十七大报告指出:“完善公共财政体系。……推进金融体制改革,……完善国家规划体系。发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用,综合运用财政、货币政策,提高宏观调控水平”。这是新的中央领导集体对邓小平宏观经济思想的继承与发展,充分体现了马克思主义与时俱进的理论品质。
国民经济论文:谈国民经济宏观调控的工具选择 摘要: 国民经济宏观调控的工具选择对调控的结果有至关重要的影响。特别是产业群的调控,忽视产业统筹和理性预期是危险的。 关键词:宏观调控理性预期产业统筹 国民经济宏观调控的工具选择对宏观调控的结果有着至关重要的影响,条件是这些工具赖以发挥作用的资源能够被国家有效掌握。 从目前的理论看,主要依赖于货币、税收、政府对公共产品的投资和消费以及资源价格的确定,但基本目标都是着眼于市场的恢复和经济、政治的稳定,而理性预期产业政策工具没有受到特别重视,即使运用了市场准入行政手段也都是事后行为。好在目前我国的货币市场还没有完全放开。如果货币市场完全进入市场竞争状态,土地市场进一步放开,宏观调控的政策性工具便不能发挥有效的作用,而价格选择将是主导市场的主要工具,资源配置的手段和格局亦将重新定位,这在中国的经济运行中是很难把握的。从潜在的经济和社会问题来看,中国的社会和行政配套改革已经明显落后于经济发展的诉求,继续推进完全的市场化经济机制,而没有做好国民经济宏观调控的预案准备和工具选择准备,加之市场机制细节的不完善,一系列问题将不客气的会摆在决策者的面前! 本人认为,产业统筹政策应当在国家宏观经济调控中得到重视并且发挥重要作用。何为产业统筹呢?本人的观点就是政府的经济政策工具和硬性产业行会信息管理的有机结合,在理性预期判断的基础上所做出的调控和产业资源整合,从而有效保护一个经济产业可持续发展的有效选择。比如:依赖自然资源深加工的支柱型产业群一旦形成,国家宏观经济调控部门必须随时收集到准确、充分的动态市场信息,在新增项目和资本投资总量扩张上进行科学的总量控制,积极为私人经济部门的良性竞争创造整体的“不饱合”空间发展秩序,否则很可能会导致一个产业群因市场博弈而损失殆尽。 在市场经济条件下,私人投资的目标都是追求自身的利益最大化,而投资的选择并非都是理性的,缺少对资源和产品风险的完全预测。谷贱伤农和谷贵伤工说明了同样的道理:过度的短缺和过度的过剩是同样可怕的!黑龙江的大豆问题和吉林的玉米问题可以作为一个产业统筹课题来分析,值得政府和经济学家们深入研究——热火朝天大上农产品工业深加工项目是否保持了一个产业群的预期增长?这个结论同样适合于钢铁、煤炭、重工业制造等不可再生资源依赖型企业项目。之所以特别关注资源依赖型项目的产业统筹能效,是因为这些资源也是国民经济的长期和短期能源,直接关乎着经济的可持续发展。这样的产业群出现问题时影响的可绝不仅仅是金融业和区域经济的增长。 一个国家的市场经济运行机制是否处于良性运行状态,宏观上主要看经济秩序的稳定程度和私人经济部门的投资方向、投资热情。微观上一方面要考察资源配置的价格,因为这将在很大程度上决定着生产和社会效益的机会成本;另一方面还要考察终端消费市场的需求总量和价格表现。这些都是理性预期的重要情报,是宏观调控政策得到及时修正的依据。连续两年没有走出低谷的黑龙江大豆经济事件,表面上看是大豆深加工企业一哄而上的结果,是由于原材料市场的争夺而导致大豆价格暴涨,当产品价格无法承受市场压力而导致市场萎缩之时,大豆价格没有相应回落,企业对市场变化估计不足的结果,本质上却是产业调控缺乏预期的问题,政府的统计和预测没有及时“红色产业预警信息”的结果,产业行会对此也同样麻木不仁没有敏感性。经济领域能做到最大能量理性预期和产业统筹的部门只有政府和产业行会,没有哪一个私人部门在信息领域比他们更具有博弈实力。 所以,在国民经济宏观调控中,政府应高度重视对国民经济资源整合的理性预期和产业统筹工具的应用,这和政府干预经济的凯恩斯理论不同,是政府和产业行会在给私人市场做高参。本人认为在一个尚处于不完全的市场经济体制下国民经济机制选择中,积极引入理性预期理论和产业统筹方案,采取政府加产业行会加企业信息协商的策略进行宏观调控是理性的政策选择。 国民经济论文:论国民经济产权多元化发展 国防经济产权多元化的意义 (一)有利于提高国防工业企业效率 在国家作为唯一投资主体的国防经济体制下,国防工业企业的主要目标就是完成生产任务,没有动力去搞精细化管理来提高企业效益。国防经济产权多元化后,市场竞争机制倒逼企业加强管理,提升盈利水平,追求利润最大化,从而提高企业的运营效率。 (二)有利于解决国防工业企业的资金需求问题 在单一公有制条件下,国防工业的发展受限于财政资金中国防预算规模的限制,难以满足国防工业快速发展对资金的需求。产权主体的单一也限制了国防工业企业的融资渠道,无法广泛吸纳社会资本参与国防科研和生产。实行产权主体多元化后,打开了资本市场配置资源的渠道,通过市场吸纳外资、民资等外部资本,能有效解决国防工业企业资金紧缺的问题。 (三)有利于军事技术民用化 长期以来我国实行的是国防工业与民用工业相分离的运营模式,这种模式割裂了军用技术和民用技术的联系,不利于军事技术成果的民用化。国防工业耗费大量人力、物力、财力,产生了很多尖端技术成果,如果不建立有效的市场转换机制,大量科研成果只能应用于军事领域,无法在民用工业创造巨大的经济效益和社会效益,从而降低了科技资源的利用效率。通过产权主体多元化,形成军事技术和产业资金的战略同盟,可以提高国防科技成果的市场化程度,提高成果向民用领域转化的效率。 (四)有利于改善国防工业企业的人力资源结构的优化 传统的国防工业企业人力资源市场化程度低,在人才培养上没有建立起高效的激励约束机制,外部市场人才无法吸引,内部人才也容易大量流失。通过企业产权主体的多元化,从人才的引进、培养、使用等多环节建立基于市场机制的高效人力资源系统,可以为企业持久发展提供有效的人力资源支持。 我国国防经济产权多元化的政策实践 伴随着经济体制改革的步伐,国防经济也逐步开启了产权多元化的进程。近年来,国家出台了一系列政策措施,引导非公有制资本进入国防经济。2005年,《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》明确指出“允许非公有资本进入国防工业建设领域”,并对其做了相关规定。2007年,《国防科工委关于非公有制经济参与国防工业建设的指导意见》要求鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防工业建设,逐步扩大非公有资本对国防工业投资的领域,形成规范、有序的开放性国防工业发展格局,允许非公有资本对军品科研生产项目和基础设施进行投资。同年,《深化国防工业投资体制改革的若干意见》确立了“发挥市场配置资源的基础性作用,扩大社会对国防工业发展格局”的目标。 同年,《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》打通了军工企业在资本市场的融资渠道。鼓励军工企业整体改制上市,改变了过去主辅分离、军民分立改制、民品上市等“分兵突围”式的改革思路。将混合所有制,即国有控股或参股作为军工企业股份制改造的主要形式;同时鼓励和支持境内资本参与军工企业改制,有条件的允许外资参与军工企业改制。对军工企业改制上市过程中及改制后的监管内容、形式等提出了具体要求,对重大事项报告制度、公司章程特别条款、安全保密等做了明确规定,从内部自我约束机制和外部监管两个方面,对建立新的监管机制进行了探索。 2008年,国务院、中央军委在颁布了《武器装备科研生产许可管理条例》,明确了许可管理的框架体系。条例实施后,武器装备科研生产领域军民分割、条块分割、自我封闭、自成体系的状况被逐步打破“,军民结合、寓军于民”武器装备科研生产体系逐步建立。武器装备科研生产主体多元化的趋势进一步加强,民营企业、外资企业等非公有制经济主体进入武器装备科研生产领域,武器装备采购市场有序、适度竞争的局面逐步形成。 2010年,工业和信息化部、总装备部联合了《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范武器装备科研生产许可管理,加强对行为主体的从业行为、资质能力、进入退出等的监管。《实施办法》对维护武器装备科研生产秩序,提升武器装备质量和可靠性,满足国防建设需要,促进依法行政,具有重要意义。 2012年国防科工局、总装备部联合印发了《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》。提出,要按照走中国特色军民融合式发展路子的要求,进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励和引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。坚持积极鼓励、正确引导、同等对待、确保安全的原则,吸引和鼓励民间资本进入国防科技工业领域,在许可进入、任务竞争、税收优惠等方面对民间投资主体与国有军工企业实行同等待遇,加强安全保密和监督管理,确保国家秘密安全。 总之,国防工业企业投资主体过于单一,影响了其经济效益的提高。改变国防工业产权单一化有利于国防工业的健康快速发展。在保证国防经济安全的前提下,应当加大力度推动国防经济产权结构的多元化。 国民经济论文:商业银行改革国民经济的论文 一、商业银行改革是国民经济需求发展的必然要求 资金是经济发展中的关键角色,缺乏资金将会导致经济发展的迟缓。资金永远是一种稀缺资源,用尽量少的资金办效益最大的事,是资金配置的内在要求,也是节约资源,提升国民经济发展的本质要求。传统的专业银行资金配置有效率低、产品功能单一、缺乏生存危机与发展动力,银行在客户需求的不断满足中难以持续提升收益,这对于银行微观与宏观经济都是不利的,因而商业银行的改革势在必行,只有经过商业化改革,才能提高资金的使用效率。我国的信用主要形式为国家信用和银行信用,其发展都不够充分,商业银行作为资金配置的重要部分。在市场经济体制中,奉行效率优先的原则,追求资金的最优化配置是当下我国经济发展的必然要求。提高资金的配置效率,可以使客户的价值最大化,而这也是商业银行的经营的基本理念。国民经济需求和商业银行的改革密切相关,商业银行的改革是我国市场经济发展的必然要求。商业银行本质上是一种高风险的经营模式,不仅涉及到银行的生存发展,而且关系到客户的收益风险。在持续经营的前提下,商业银行的资产和负债的约束是非对称的,资产对客户的约束是软约束,受市场风险、经营风险、政策风险、道德风险、价格风险等方面的因素影响,决定着国家金融风险的程度,对安全性影响明显。而对客户的负债是硬约束,必须偿还。要规避金融风险,必须基于稳定的银行经营,商业银行体系能够抵御各种风险损失,并且保证充足的盈利,极力消除金融风险。传统的专业银行的经营往往不求盈利、不计成本,无法承担防范国家金融风险的责任,因而从化解金融风险出发,国民经济需求和商业银行的改革相关联,从维护国家经济安全运行的角度出发,商业银行的改革是银行理性的选择。 二、国民经济需求与商业银行改革的研究 1.商业银行的改革刺激国民经济需求的增长。 资金在市场经济中是作为经济活动的纽带,用户(企业和居民)对金融的需求不只是简单的停留在存取上面,在获取收益时以更小的资金使用量为追求,提高资金的使用效率,各种金融的需求不断涌现。传统的国有银行一线业务员配置偏低,产品创新的能力较弱,以行政区域为基础设立分支结构、管理机构过滥、过多,大部分营业以客户的结算和存取为基础,产品缺乏开发的深度和经营的广度,与国民经济的需求有一定的脱节。除储蓄之外的金融资产形式过少,金融体系的发展不够健全,国民金融需求过于压抑,无法使金融发展多元化,增加了发展的风险,这种银行模式不利于国民经济需求的增长。而商业银行的改革可以促进集约化经营和扁平化管理,推进扁平化管理增加直接从业人员的比例,消除功能单一、低效的储蓄所等结构,转而发展全功能的营业结构,在最广大的程度上实现银行的功能。目前我国的金融压抑不利于国民经济需求的增长,而银行商业改革为资金的流动性、安全性等提供了关键的保障,在银行的微观经营上,可以增强其竞争能力,在宏观上,集约化和扁平化管理将促进银行功能的扩展,用户可以选择的范围较广,有利于内需的扩大,实现金融对经济的良性协助,化解当前储蓄额过高的风险,储蓄逐步向消费和投资转化,有利于直接融资比例和内需的扩大。因而,从微观和宏观上而言,商业银行的改革刺激国民经济需求的增长。 2.满足国民及中小企业日益增强的金融需求。 在市场经济中,资金作为稀缺资源,是银行业务的基础,因而要推进国民经济的增长,需要以有效合理的方式,将资金配置到最急需的部门,商业银行是我国金融体系的主体,在资金的配置中扮演着关键的角色。我国的商业银行在资金的分配上,过分关注大公司、上市企业和大项目上,但对国民及中小企业的关注度低,但目前我国的中小企业所创造的GDP占全国的50%以上,但其获得银行的资金配置的比例却过低,形成了强烈的反差。欠缺资金支持的中小企业的成长受到制约,只能向非法金融机构等进行借贷,提升了成本,并且风险增加,不利于中小企的发展。因而商业银行的改革要更多的面向中小企业,对中小企业进行理性的服务和指导,而这种纠正也是符合国民经济发展需求的,其理由主要有几个方面:其一,当前大型企业和上市企业迫于业绩压力,利润虚高,而中小企业的规模虽然不大,但其发展的质量并不低,有的甚至前景非常广阔,加大对中小企业的资金支持可以为其提供资金保障,降低运行成本,提高发展的效率;其二,虽然大型企业和上市公司的免债空间大,反而降低了其资金利用的效率,中小企业迫于生存的压力,资金配置的有效率会更高;其三,随着信用制度的建立,在评估企业的偿还能力时,并不完全依赖于企业的规模,而中小企业管理的灵活性和其制度建设的规范化,风险控制并不弱于大型企业,商业银行在改革中加大对其支持力度也符合经济发展的需求;其四,从战略发展的角度出发,银行要降低经营的风险,就不能经营过于单一,在资金配置上要更多的向中小企业倾斜,实现资金配置的均衡,降低其非对称性,银行与成长性好的中小企业建立伙伴关系,实现共赢;其五,我国的储蓄额过高,风险大,资金过剩、流动性差也会降低其利用率,不利于财务状况的改善,因而商业银行的改革可以促进中小企业的发展和资金利用率,提升其发展的质量。 3.提升竞争力促进国民经济需求。 传统的银行过于保守,抵御市场风险的能力过弱,更多的是依靠政策性的保障生存,但随着我国的经济开放的程度越来越高,要提升商业银行的竞争力,使其在国际市场的竞争中占据一席之地,就必须着手对商业银行进行改革。中外银行在同一平台上进行竞争,会促使中国金融业的借贷压力增加,必然要提高资金的配置率来应对竞争,对于商业银行的服务水平和业务能力的提高是不言而喻的。而商业银行是我国金融业的主体,其经营能力的提升,金融服务水平的加强,必然能够促进国民经济需求的增长。在市场中只有利益,没有永远的对手,商业银行在与国外的银行进行竞争的同时,也会借鉴与合作,提高自身的经营能力,也是国民经济需求增长的内在要求。 三、结语 我国的改革进入深水区,所面临的挑战也更大更复杂,因而要刺激国民经济需求的发展,研究其与商业银行的必然联系十分必要,为国民经济的发展提供借鉴的建议。 国民经济论文:区域房地产投资与国民经济发展论文 工业化发展现状 对于工业化发展状况,目前已有部分专家和学者进行了相关研究,如:王秉建(28)对工业化水平进行了评价;胡亭亭(27)对工业化的发展现状和存在的问题进行了分析;余华银(26)对工业化的进程进行了评价等。通过对研究的梳理可知,工业化的发展状况为:工业化进程慢于全国,工业化已处于工业化的实现和经济高速增长期的初期,但与全国相比还有一定的差距;工业高度化水平低于全国,高度化进程也相对较弱,工业处于由重工业化阶段向高加工度化阶段转变时期,工业高度化水平不断提高,但工业高度化水平明显偏低:轻工业中以非农产品为原料的加工业比重低;重工业中加工工业比重低;重加工工业内部高技术含量、高附加值的加工业的比重低。 现阶段工业化发展的外部环境和内部条件分析 (一)外部环境 1.有利条件。新型工业化道路为农业发展带来新的机遇。在新型工业化道路和新区域工业化模式下,人们开始重视农业地区和农业的发展。一方面,工业化的目标从单纯的经济增长转向人的全面发展,这就要求大力发展农业和农业地区经济;另一方面,技术进步成为经济增长的最主要驱动力,使得农业的价值得到了重新认识。在新型工业化道路中,工业化的内容不再是狭义的,而是通过包括农业在内的各个产业的技术进步和效率提高实现全面发展。因此,农业不仅是加速工业化的一种工具,而且本身也是工业化的目的;发达地区产业转移和人们消费结构升级促生新机遇。虽然面临这一系列约束条件,但是,仍然存在有利于工业化的机遇:发达地区产业结构调整,一部分劳动力密集型产业逐步向内陆地区转移。可以选择适合本地比较优势的产业,通过承接发达地区的产业转移,积累工业化的资金;随着人们生活水平的提高,对消费品的需求日益多样化,特别是对绿色生态产品的需求越来越大,这就为发挥其优势,发展绿色生态产业提供了机遇。 2.不利外部条件。国际金融危机的持续蔓延。最近一个时期以来,国际金融危机持续蔓延,对我国经济的负面影响日益加深,对于来说尤其明显,主要表现为:一是农产品价格全面下行。二是农村就业和增长局面趋于严峻。三是质量安全事件对农民、农业产业的冲击不可低估。民以食为天,我国有13亿人口,占世界人口的22%,而耕地面积只占世界的1%,粮食安全现状面临严峻考验。作为粮食主产区,在粮食安全体系中承担了重要责任,28年平均粮食产量为647万吨,占全国总产量的5.78%。因此,在选择新型工业化道路时绝不能以损害农业、减少粮食产量为代价。 (二)内部条件 丰富的资源条件。处于我国腹地,蕴藏了丰富的矿产资源。如煤炭、有色金属等。同时拥有大量的水资源。以中部五省为例,不仅拥有长江、淮河等水系,还拥有鄱阳湖、洞庭湖和巢湖等三大淡水湖。丰富的农业资源,有利于农、林、牧、渔的全面发展和形成较高的农业生产率,为充分发挥农业资源优势,建设现代农业,提供了广阔的资源配置空间和环境。 优越的地理区位。从地域优势看,位于长三角腹地,东临江苏、浙江等发达省份,西连广大中西部地区,承东启西,地跨江淮,交通发达,发展农业生产条件优越,区位优势明显。可充分利用东部沿海发达地区的信息、资金,接受辐射,又可面向全国,推广自己的优势产品。特别是随着东部地区产业的升级换代,将逐步淘汰一部分落后的劳动密集型产业,作为重要的劳务输出人口大省,积累了相当的技术和资金要素,已完全有能力承接长三角产业特别是农产品加工业的产业转移,这些都为农业的发展创造了难得的机遇。 较强的科研优势。从科研优势看,的高校、科研单位众多,合肥是全国四所科技城之一。截至27年底,全省共有各类研究与开发机构157家,其中国有独立科研机构116家(包括2家中央在皖科研院所、96家省属及省以下科研机构)、高等学校科研机构154家。这些科研机构特别是一批中央在皖科研院所,是科技资源优势的集中体现,强大的科研优势为工业化的发展提供了坚实的科研条件。 良好的生态环境。由于长期以农业为主,工业化进程相对缓慢,因此高污染、高能耗的传统工业较少,这使得的自然生态环境得到较好的保护。可以充分利用生态优势,跨越重化工业阶段,直接进入高起点发展对环境要求高的生态产业。 不利的因素。“三农”问题依然比较突出。面临严重的“三农”问题,主要表现在:农村基础设施相对落后,生产、生活条件较为恶劣。农业比较效益低,市场化发育程度低,小农生产的特点导致农业省在农业中的比较优势和竞争力无法发挥出来。农民收入水平不高,且商品意识、创新精神和经营能力不足,无法满足农业省工业化发展的需要。“三农”问题对工业化发展来说,依然是一个重要的制约因素;城市化发展水平相对滞后。 现代农业驱动型工业是工业化的现实选择 综上,结合实际,笔者认为应选择现代农业驱动型的新型工业化道路,即依托区域比较优势,以市场为导向,以生物技术、信息技术改造传统农业,围绕现代农业这个核心,把农业资源深度开发产业确立为区域主导产业,并形成有竞争力的产业集群,以劳动力密集型和技术密集型产品进入市场的工业化道路。这一选择具有重要意义,具体来说,主要体现在以下方面: 现代农业驱动型工业化模式符合新型工业化的特点。由于符合本阶段的资源禀赋结构,可以充分发挥其比较优势,在此战略下建立的产业体系能够适应激烈的市场竞争,不断发展壮大。通过产业的发展,利益的积累可以逐步改变的资源享赋结构,实现由农业省向工业省的转变。在资源禀赋结构变化后,现代农业有可能不再占主导地位,而是由更符合区域资源禀赋结构的产业取代,从而实现产业结构的升级,促进经济的发展。 有利于形成现代农业区域聚集优势,获取重要资源。现代农业与传统农业不同,具有要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的特征,产品附加值高,有很高的投资回报率,这样就可以吸引区域外资金、人才等要素的流入。通过产业聚集主动吸收资源的作法,改变了以往被动等待资金、技术支持(即简单的工业反哺农业)的引资方式;改变了因传统农业效益低下而出现资源净流出的局面。通过市场化竞争吸引要素的方式,可以实现经济的可持续增长。公务员之家 有利于发挥比较优势,找准定位,确立主导产业。首先,的比较优势在农业,新型工业化的重点应放在农产品加工业。其次,如果不发挥在农业生产方面的比较优势,提供更为丰富的农产品和深加工品,发达省份就会将需求转向国外寻求替代供应者,这样,就会失去发展的外部市场。区域工业化理论认为,有竞争力主导产业是区域经济增长的关键。而现代农业正是具有竞争优势的产业,因仅使用传统生产要素的农业是无法对经常经济增长作出重大贡献的,但现代化的农业能够实现。 可以有效克服资金瓶颈的约束。一方面,农产品加工业所需资金少、投入门槛低,是一种适合的劳动力密集型工业。另一方面,农产品加工业与农业形成良性联动关系,可以通过 加工增值农副产品,进而增加农民收入,提高农户积累能力,为加工业的进一步发展积累资金。 能够实现农村剩余劳动力的有效转移。由于现代农业驱动型工业化模式强调工业与农业的联动关系,必然促进农业生产向深度和广度发展,在农业内部吸收大量劳动力,缓解农村剩余劳动力流动带来的负面影响。传统工业限制了农村剩余劳动力的转移,而新型工业化是农村剩余劳动力转移的根本保证。 国民经济论文:我国国民经济协调问题的研究 我国的国民经济,是指具有我国自主产权的经济,不包括外国资本家在我国开办企业进行生产经营的经济。国民经济的协调发展是实现我国国民经济可持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。针对我国国民经济的协调快速发展这个问题,谈谈个人意见,不妥之处,请批评指正。 一、国民经济的构成 为了说明国民经济协调发展的问题,首先必须阐明我国的国民经济的构成问题。第一,国民经济是人们进行物质产品生产经营活动的总过程。人们要生活,就要进行生产,生产出人们进行再生产和生活所需要的商品。在市场经济条件下,生产出的产品要进行买卖,生产出的生产资料要出售给需要这些生产资料的企业,以便用于再生产;生产的消费品,要出售给需要这些产品的居民。这些出售的商品,要经过运输过程运送到销售企业,由商业企业进行买卖。商品买卖又要通过货币作为交换媒介,而货币是通过金融企业发放的。这一系列生产、运输、买卖、消费的总体就是国民经济。在我国的国民经济中,按生产资料不同所有制划分有国有经济、集体经济、私营经济或民营经济、个体经济等,构成国民经济的整体。我国要发展国民经济,要大力发展国有经济、集体经济,同时也要发展民营经济和个体私营经济,使得各种经济成份在国民经济的总体当中,都能不同程度地促进国民经济的发展。国民经济是我国社会的经济基础,只有国民经济发展了,才能使我国不断地强盛起来。 第二,我国的国民经济分为不同的经济产业。国民经济是由各不相同的经济产业构成,它们有机地结合在一起,就是国民经济。 以上说明在国民经济中,包括有各不相同的产业、行业和企业,它们相互联系在一起。在国民经济中,各产业、行业和企业之间既有分工,它们在国民经济发展过程中起着不同的作用,而在发生作用的同时,又相互联系,达到它们应发挥作用的目的。 二、国民经济各产业和行业的协调发展 国民经济的协调发展,就是各个产业、各个行业、各企业,在生产经营过程中都能相互提供所需要的生产资料和原材料,同时又能把生产出的产品顺利地销售出去,满足各生产企业对生产资料的需要,同时满足城乡人民生活消费的需要,这就是我们所说的协调发展问题。 第一,农业生产的农产品要能满足农业和工业生产和城乡居民生活的需要。农业生产的各种产品,要首先满足农业再生产和农民生活的需要。在农产品中要有相当数量的各种产品,作为生产资料用于农业进行再生产。农业生产的农产品,还要有一部分用于满足工业生产和城市居民生活的需要。 第二,工业生产的产品要能满足工业生产和城乡居民对生活消费的需要。钢铁企业生产的各种钢材,要能满足机械制造业和建筑企业对各种钢材的需要;机械设备制造业生产的各种机械设备,要能满足使用各种机械设备的企业进行生产的需要;生产发电设备的企业要满足发电企业的需要;通讯设备企业生产的电话机、电报机、手机等商品,要能满足人们使用这些通信用品的需要。在工业内部各行业和各企业之间,生产的各种劳动资料和各种不同性能的零部件及各种原材料,要能相互满足需要,工业的各行业和各企业的生产才能协调地发展。 工业生产的产品还要有一部分用于农业生产和农民生活的需要。这些工业产品,除出售给城市居民使用外,也出售给农村居民使用。食品工业企业生产的食品,也要有一部分出售给农村消费者。 从以上的分析来看,工业部类、农业部类两者相互提供着它们所需要的各种生产资料和各种消费资料,所以,它们两者有着紧密的联系。 第三,工农业的产品要经过交通运输业运输出去。农业生产的产品,除了一部分农民自用外,大部分的产品都要销售出去;工业各行业和各企业生产的商品除少量产品在企业所在地区市场上出售外,工业企业生产的绝大部分商品,要运送到外地市场销售,这就需要运输行业的运输。 第四,工农业生产所需要的生产资料和工农业生产的商品大都要经过商业企业销售出去。在市场经济条件下,工农业的生产和经营,必须经过商业企业,其生产和经营才能顺利发展起来。 第五,金融业。金融业是进行货币经营的行业。银行把政府拨款和居民储蓄的货币资金贷放给企业,企业用这些货币资金去购买生产资料和招聘职工,从事生产和经营,并按规定的期限归还银行本息;交通运输业的经营要用货币购买运输工具,运输完成要收运费;商品的交易也要以货币作中介。货币是国民经济运行的媒介,金融是现代经济的核心。 从以上的理论说明看,国民经济各行业和企业必须协调才能顺利发展。 三、国民经济在发展过程中的协调问题 1.国民经济是需要不断发展的。国民经济的发展是从一个阶段向另一个更高水平的阶段上发展,在发展过程中各种产品的性能和质量也必须不断提高。国民经济只有不断地发展,才能使我们的国家强盛起来,从这种意义上来说,发展就是硬道理。 2.国民经济的发展往往是不平衡的。国民经济发展不平衡,就是某一个经济部类或某些行业或者某些企业发展的快,其他部分行业及企业不能够与它们的发展速度相适应,这些发展过快的经济部类、行业及企业就会出现不利于生产发展的一些情况。我们所讲的国民经济要快速发展,是指相互 协调的快速发展,即它们的快速发展,是各相关经济部类、行业及企业都能够快速协调发展起来,使得国民经济各经济部类和行业及企业,在更高的发展阶段上也能够协调快速发展,也就是发展到能生产出的产品数量更多和产品质量更高阶段上的协调快速发展。 3.国民经济在发展过程中要相互带动和相互协调。一个经济部类和一个行业及企业先快速发展起来,对其他与之相关的经济部类和行业及企业的发展也要能采取各种措施努力快速发展起来。既然所有的各经济部类、各行业和企业是相互联系的,某一经济部类、行业及企业的快速发展,必然能带动其他经济部类、行业、企业的快速发展。工农业产品生产的快速发展,也必然为交通运输业、商业、金融业等创造出相应快速发展的必要条件,使它们能与工农业的发展相协调,促使交通运输业、商业、金融业要相应快速扩大经营规模,使我国的国民经济发展到一个更高的阶段。 4.国民经济只有相互协调才能快速发展。国民经济必须协调发展,才能使国民经济所有的生产要素得到充分合理地利用。要特别注意的问题是不协调就不能使国民经济得到快速发展。协调发展是国民经济快速发展过程中的必要条件。 四、培养出使国民经济协调快速发展的人才 1.国民经济要协调发展必须大力培养各类管理人才。国民经济要协调快速发展,需要培养出有能力为国民经济协调快速发展做出决策和指导的人才。这些人才能够清楚地认识到国民经济协调发展的途径,认识到国民经济中可能出现的不协调状态,同时能及时采取各种有力措施加以调整,使国民经济不协调的状态不致发生。 2.快速协调发展必须大力培养出具有高深科学理论和高技能的科学家。我国社会的政治、文化、教育、卫生各个方面都必须造就出一支具有相当数量的高技术理论和技术研制能力的人才,即必须大力培养出大批适应全面建设小康社会和实现国民经济现代化要求的高层次专业技术人才队伍。 3.大力培养进行机械设备操作的人才。在大力培养高水平的科学技术创新人才的同时,还必须大力培养出能操作机械设备去加工于劳动对象的高技能人才。“在发达国家,高级技工占技工总数的 30-40%,我国高级技工仅占技工总数4%。差距之大,促使我们认识到必须尊重高技能人才,关心高技能人才,培养高技能人才。”从这个数字看,我们要提高我国企业的劳动生产率,加速我国国民经济的发展,除了培养高级技术专家外,还必须采取有效方式,大力培养出数量更多和技能更好的高技能的技工人才。 我国现实还是一个发展中的大国,对于人才的需求也是不断增加的,客观上需要我们大力发展教育事业,培养大量高层次人才。这种大量是指各部门各行业各企业研究院所和大专院校,都需要具有高深理论水平和创新能力的技术人才,这些人才的来源大多数需要依靠发展教育进行培养。当然培养人才,不只是在学校,在工作实践过程中也能进行培养,像许振超等都是在实践中学习成为高技能操作型人才的。 五、大力发展先进的机械设备制造业 以上说明了我国已培养出大量高级专家,研制出了一些对国民经济有重大推动作用的科技成果,还制定了继续培养人才的规划,这会促进我国今后继续快速发展,但要快速发展,还需要大力发展先进的机械设备制造业,培养出研制先进机械设备制造的人才,才能加快发展我国的国民经济。 1.我国自己研制出高性能的先进机械设备还比较少。我国生产使用的机械设备,虽然比起过去有所更新,但比起发达的国家来,我国自己生产的机械设备还比较落后,因此我们必须加快发展我国的机械设备制造业,研制出新的高效能、具有自主知识产权的机械设备。我国现时虽已有了一批高水平的机械制造方面的专家,数量还比较少。他们还分散在不同的科研院所、大学、大型企业中。每个科研院所、每个大学、每个大型企业,他们自己用来研制工作的仪器、机械用具大多不足。因此,研制先进的新型机械设备,仅仅依靠某一个科研机构、某一所高校或企业,是很难完成研制任务的。我认为应该把一些科研院所的有关高级技术人才,把各大学有关的科研人才;大型企业与该项研制工作有关的人才,暂时集中起来,组成研发小组,把分散的科研设备、资料等资源也暂时集中起来,共同使用。组成的科研开发小组可以集体进行讨论,集体进行研究,以扩展每个科研工作者的知识范围,从而提高研制工作的科学家对新机械设备研制的能力和水平,使研究更能产生新成果,能更有把握研制出先进的新型机械设备产品来。 2.研制新机械设备也可以依托某一有条件的大型企业。研制新机械设备所需的人才,如上所说,可把各有关研究院所和各有关大学的人才组织起来。但在实际工作中,如果某一个企业具备进行研究所需的条件,可依托某一相关的大型企业。依托大企业进行新机械设备的研制,能节约大量的研制费用。 3.研制新机械设备可吸取发达国家生产同类产品的经验。我们研制同种机械设备时,要吸取发达国家先进经验和技术,以便使我国制造出具有自己知识产权的性能更好的产品来,能使我们的装备制造业得到更快的发展。要在一定的时期内,使国民经济各部类,各行业和各企业,能够使用我们自己研制的具有自主知识产权的先进技术设备。国民经济的协调快速发展,必须在大力发展先进机械设备制造业的基础上,才能使我国国民经济加速强大起来,由小康社会逐步实现现代化。 六、国民经济的协调具体表现在市场的供求平衡上 第一,市场是商品买卖的场所,当某些商品在市场上出现供过于求时,这就表示这些商品生产过多了,这是国民经济不协调的一种表现。生产出的商品,有一部分卖不出去,就表示生产出这部分商品不能及时用于国民经济的再生产,这便会影响国民经济运行的效率和发展的速度。如果生产这部分产品长期卖不出去,积压时间长了就会变质,成为不能使用的废品。这就导致了资源的浪费,这不仅是一个企业的损失,对于整个国民经济来说也是很大的损失。 当市场上出现某些商品供不应求,即这种商品满足不了购买者的需要时,如果这种商品是劳动资料,使用这种劳动资料进行生产的企业,就不可能进行再生产;如果这种商品是原材料,使用这种产品作为原材料进行再生产的行业或企业也就不可能进行再生产,从而就会影响到这些行业或企业继续的发展,这也不利于国民经济的协调发展。如果供不应求的商品是居民生活消费品,就会影响一部分居民生活水平的提高。 国民经济协调发展在市场表现为供求关系的平衡。国民经济在发展过程中的协调发展,表现为各经济部类和各行业及各企业进行生产和再生产所需要的原材料、生产所需要各种机械设备都能及时购买到,不仅购买的生产资料在数量上符合需要,同时在质量上也符合应有的标准,这样才能够生产出合格的产品来。生产出的各种产品又能够及时销售出去,迅速回笼货币,使各企业不仅能够进行简单再生产,还能进行扩大再生产,这 就是国民经济协调快速平衡地发展。 第二,我国国民经济中出现的不协调现象应及时纠正。从国民经济发展规律上说,国民经济必须协调才能迅速发展,但是在实际经济运行当中,我国国民经济有时还会出现不协调的情况。根据2004年商务部公布的信息,“据对上半年600种主要商品排队调查,供求基本平衡的商品达138种,占排队商品总数的23%,与去年上半年相比增加了8.5个百分点,与去年下半年相比增加了1.8个百分点;供过于求的商品462种,占排队商品总数的77%,与 2003年上半年相比减少了8.5个百分点,与2003年下半年相比减少了1.8个百分点。”这些数字说明我国经济结构出现了不协调的现象。对生产相对过剩的商品应适当压缩其生产的产品数量,或促使这些行业和企业转产市场能够销售出去的产品。我们必须理顺各经济部类各行业及企业之间生产和需求关系,使国民经济在新的发展阶段上也能协调快速发展。 第三,投资必须符合国民经济协调快速发展的要求。投资就是投入到国民经济中的货币资金,用于购置生产所需的生产资料,使企业不仅能进行简单再生产,还能进行扩大再生产。如果这些投资投入到生产商品供不应求的一些行业和企业中去,这种投资就是合理的;反之,则会出现国民经济发展比例失调问题。“去年下半年以来,固定资产投资增长过快、新开工项目过多、在建规模过大,投资膨胀的问题比较突出。特别是投资结构不合理,钢铁、电解铝、水泥等行业盲目投资、低水平重复建设现象严重。”这些投资生产的产品一时不能被充分利用,这就必然使国民经济在发展过程中出现不协调的现象。因此,我国对国民经济中某些经济行业或企业的投资,必须认真调查研究,把资金投到有社会需求的产品生产当中。 总之,国民经济的协调发展,是我国国民经济快速发展的必要条件。不协调发展的国民经济,会使一部分生产资源不能被有效利用,而需要的一些产品又不能被生产出来,阻碍国民经济的迅速发展。 七、加强宏观调控 1.加强宏观调控的重要性。要使国民经济在发展过程当中始终保持协调快速发展,必须加强宏观调控。宏观调控就是国家机关对各经济部类和各行业及各企业在生产经营过程中,采取各种措施进行调控。各经济部类各行业及各企业,都是相互独立进行生产和经营的,它们往往只考虑本部类本行业及本企业的发展,而对国民经济的协调快速发展往往考虑不够,或者对国民经济协调快速发展很难认识清楚,所以国家有关机构,对国民经济的发展必须加强宏观调控,以更好地实现国民经济的协调快速发展。 2.国家的宏观调控要认真深入研究国民经济的可持续发展问题。国家对国民经济进行宏观调控的目的,不仅要使国民经济实现一时的协调快速发展,还要使国民经济能够持续协调快速发展。国家对国民经济各部类各行业和各企业的发展进行宏观调控时,要研究国家已经制定出的国民经济的中长期发展规划,进而制定出宏观调控的政策与措施。国家在研究国民经济长期协调快速发展时,既要研究现实国民经济中一些部类、一些行业和一些企业快速发展的优势,也要考虑它们在发展过程中的一些薄弱环节。国家在实施制定的长远规划时,还要随着观察国民经济发展的变化情况,及时进行修改或补充,使国家制定的发展经济政策能完全符合国民经济协调快速发展的客观需要。 3.调整货币的投放。调整货币投放是进行宏观调控的一个重要的手段。投资必须符合国民经济协调发展的要求。资金对国民经济的某一个部类某一个行业和某一个企业的发展有着重要作用,对于发展过快的行业和企业限制进行再投资。以紧缩货币供应为手段,使其过快的增长速度在一定程度上放慢下来。对于国民经济的薄弱环节要增加投资,使其能更快的发展。我国现实对农业实行减税,提高农产品价格,对农业生产的某些产品实行补贴等,都是对农业生产增加投入的措施,这会推动农业生产的发展,也会增加农民的收入。 4.行政措施。国家通过制定法律法规,对于发展过快的行业采用行政手段,使它的生产扩张在一定的时期内降低下来:而对于我国要加速发展的高新技术行业,通过实施减免税收的办法,实行增加投资等手段,使之加速发展。 总之,对国民经济的协调快速发展,政府必须加强宏观调控,只有实施及时有效的宏观调控手段,才能更好地实现我国国民经济的协调快速的发展。 国民经济论文:房地产业国民经济的论文 一、我国房地产业的近年来的发展现状及发展过程中存在的问题 1.近年来我国房地产业发展现状跟据中国房地产协会的相关信息,我国房地产市场近年来的发展具有两个特点:一是新的房地产项目开发面积增大与竣工面积的增长幅度减缓并存;二是各地房地产项目拆迁规格的增长放缓,但对土地使用的控制情况恶化。原因在于,一是在国家的房地产市场宏观调控政策的影响之下,开发企业对土地囤积的空间越来越小,相应的土地利用效率在提高,促使项目开工的比例提高。但仍然有一些开发企业为了确保项目收益,控制项目的建设进度,延缓项目的开发时间,从而使得竣工面积的增长速度减缓。二是国家针对拆迁过程中出现的问题,出台了文件政策进行规范,使得拆迁增长速度减缓。但土地使用情况仍然需要进一步进行规范。从投资角度看,目前我国对房地产的投资热情仍然持续高涨,对房地产业的投资在整体社会固定资产投资中所占的比例也较大。从投资构成角度看,主要的资金来源是国内民间资本,其投资占到国内房地产市场投资总份额的绝对比例。据2011年的统计,这个比例超过76%。在最近十年的统计数据中,除2008年存在回落之外,国内民间资本对房地产业的投入一直保持着高速增长的状态。 2.我国房地产业发展过程中存在的问题我国房地产业的快速发展,也导致问题较多,从社会整体来看,目前我国房地产业的发展存在以下问题: (1)对自然资源的浪费较为严重伴随着近年房地产业的迅猛发展,土地资源、木材建材资源的浪费较为严重,政府有关部门及房地产开发企业对资源的合理利用工作不到位,房地产开发企业节能技术较低,节能材料及可再生材料使用率较低,管理措施不到位。 (2)对文化环境的破坏较为严重特别表现为在城市规划及具体拆迁过程中对具有文化、历史内涵,具有较高文化、艺术特色的老城区、老街区、老建筑物的保护不力,随着城市开发的程度加深,高层建筑数量不断增加,城市的文化氛围文化底蕴也越来越淡,各城市外貌在不断趋同。 (3)对生态环境破坏较为严重部分开发企业片面追逐经济利益,盲目增加开发项目的建筑密度和容积率,由于城市建筑密度的增加,住宅小区建筑物容积率的增大,从而致使城市的绿化空间变小,城市空气质量问题和气候问题突出,导致生态环境的恶化。(4)商品房的空置率较高由于种种原因,我国城市的商品房空置率较高,甚至有些地方商品房开发的面积、数量已经超过了当地的人口规模,鬼城频现。高居不下的空置率给经济社会带来较多的问题。 二、房地产业对我国国民经济发展的影响及重要作用 1.房地产业特征显着,一是与数量众多的行业的高关联性,二是创造财富的巨额性,三是产品的基础性,从而在我国国民经济中占有重要地位。我国房地产经济的发展并不是平稳不变的,它的发展与我国宏观经济的发展一样,也会受到资源、消费因素的影响而起伏。当受到资源、消费的约束时就会收缩,当受到资源、消费的刺激时就会扩张。 (1)我国房地产经济周期性波动我国房地产经济发展存在周期性波动的特点和规律,与我国宏观经济周期具有较高对应性。研究我国房地产经济周期性波动的原因,及影响我国房地产经济周期波动的因素,以便采取相关经济手段,并制定相应的宏观调控措施,对于房地产业可持续及保持我国国民经济协调健康发展意义重大。从上世纪八十年代开始,我国房地产业发展可以划分为四个发展周期,目前我国房地产业的发展正处在第四个周期。第一个周期从1981年到1983年;第二个周期从1984年到1990年;第三个周期从1991年到1996年;第四个周期从1997年开始至今。通过对比我国房地产业的这四个发展周期,可以看出我国房地产经济周期性波动存在以下两个特点:一是房地产经济周期的长度每经过一轮都在变长,波动的幅度在不断减小;二是房地产经济的衰退周期与扩张周期的比例是在不断减少的。 (2)影响我国房地产经济周期性波动的因素 ①内在因素主要包括房地产投资和房地产市场供求房地产投资规模波动是房地产经济周期性波动的引擎。房地产企业在作投资决策时,必须考虑其投资回报率。房地产投资回报率的高低直接影响到房地产企业的投资增加或减少,这个对房地产业投资规模的周期波动会直接影响到房地产经济的周期性波动。房地产市场供求波动对房地产经济周期波动影响巨大。因市场价格、居民收入、政府政策、对市场预期变化等因素影响,房地产需求总量会发生波动;因资金、技术、管理、人力资源等因素影响,房地产供给总量会发生波动。这些波动会对房地产经济周期波动产生巨大影响。只有在房地产供需总量保持平衡,同时供需结构保持平衡的情况下,房地产经济发展才能保持平衡;只要房地产供需总量失衡,或供需结构发生失衡,就不可避免的影响到房地产经济的周期波动。 ②外在因素包括政策因素和社会经济与技术因素政策因素指国家制定的有关财政政策、货币政策、投资政策、产业政策、经济体制改革政策等。这此宏观政策因素具有明显的周期性,对房地产经济的周期波动的影响是直接的、显着的。社会经济与技术因素。房地产经济发展与我国国民经济增长率相关性极高,当我国宏观经济增长率高的时候,我国房地产经济的发展速度也呈现快速发展势头;反之亦然。此外,我国对产业结构进行调整、房地产业的技术变革、经济政治体制的变化等,都会对房地产经济的发展带来巨大影响,使得其发生周期性的波动。 ③偶发因素是指自然灾害、社会突发事件,及其他不可预测的因素,比如技术的根本性变革等。这此因素对房地产经济周期波动的影响是突然的直接的。房地产市场与我国国民经济协调发展研究牛雨来(徐州市观音机场有限公司,江苏徐州221006) 2.房地产经济周期与我国宏观经济政策具有关联性房地产经济周期性波动与我国宏观经济政策具较大关联性。在对房地产业进行宏观调控时,适当的宏观经济政策可以有效预防房地产经济大起大落,力求能够最大限度的减少房地产经济周期性波动对经济社会带来的不利影响。 (1)宏观经济政策统一性与房地产经济周期差异性方面我国房地产业具有明显的区域性 特点,各地区发展水平、程度有很大差异,这也导致我国房地产经济周期既有全国性的,又有区域性。这在客观上要求宏观经济政策对房地产业的市场调控要结合以上特点,采用科学的理念制定政策,避免一刀切。 (2)货币政策灵活性与经济形势的变化性方面货币政策对我国房地产经济的影响显而易见,为预防房地产经济的大起大落,客观上要求货币政策要适应我国的经济发展形势,并根据国民经济的发展情况进行灵活调整。要控制货币政策的调整幅度,控制金融市场的流动性,灵活调整利率,连续微调调控方式及松紧程度,以充分发挥房地产业的经济增长点作用,扩大内需,延缓波动的周期。 (3)财政政策的稳定性与房地产经济的波动性方面积极、稳定的财政政策对治理经济衰退、促进经济稳定增长有重要作用,要谨慎权衡制定紧缩财政政策、扩张财政政策和稳定财政政策,防止财政政策的调整引发房地产经济周期大幅的波动。根据目前的经济形势及房地产业现状,应当主动进行结构性的调整,采取中性、稳健的财政政策,适度紧缩由财政资金支持的房地产投资项目。 (4)政府引导的价格体系及市场需求多样性与供应市场相对单一性方面价格因素对房地产经济波动的影响较为突出,政府应当引导制定合理的房地产产品的价格,避免房地产经济周期波动的不稳定。对房地产供应市场与房地产需求市场严重失衡问题,要建立健全居民住房保障体系;保持合理的住房投资建设规模;调整住房的供给结构;适当引导市场形成一种梯级消费;促进住房建设和消费模式的合理化。 3.房地产业对我国国民经济发展具有重要作用 (1)对我国国民经济的发展具有带动作用房地产业因其自身规模较大,因此,其对我国国民经济的总体影响非常强,其对我国国民经济发展的带动作用非常大。据有关资料显示,1998年-2011年,房地产业包括建筑开发对GDP的直接拉动作用呈上升趋势,从1998年的0.43%上升到2011年的0.65%,房地产业每年平均拉动我国经济增长0.64%。房地产业对GDP的间接拉动作用也越来越大,从1998年的0.81%上升到2011年的1.21%,年平均拉动经济增长1.19%。直接拉到与间接拉动合计,房地产业每年平均拉动我国GDP增长1.84%。同期我国平均经济增速为年9.86%,房地产业对我国经济的贡献率超过19.7%。房地产业自身增加值占GDP的比重从2009年起已经超过9%,2009年到2011年这个比例平均为9.6%。房地产业自身增加值加上间接带动产业的增加值一共占GDP的比重,从2010年起已超过30%,2009年到2011年这个比例平均为30.1%。 (2)对关联产业具有需求拉动作用据有关资料显示,抽样调查2002年、2005年和2007年这3年,房地产业对我国42个产业的完全消耗系数之和分别是1.6339、1.7977和1.9526,这意味着房地产业每增加1个单位产值,2002年拉动关联产业增加1.6339个产值,20005年数据为1.7977,2007年数据为1.9526。证明房地产业对关联行业的需求拉动作用越来越大。从拉动的行业种类来看,主要受益的是物质及原材料型行业。这3年,受房地产业需求拉动影响最大的前10个产业中2002年有6个是物质及原材料型产业,2005年有8个,2007年有9个。2002年房地产业对这些关联产业的单位拉动作用占所有产业单位拉动作用的61.5%,2005年占63.2%,2007年占66.5%,呈逐步上升趋势。 (3)对关联产业价格的影响突出房价的变化对其关联产业产品价格的变化影响突出,根据有关资料对房价上升10%,其对关联产业产品价格的影响,及对物价指数的影响,排名前10的产业列表如下:从上表可以看出,价格上涨幅度最大的主要是服务业,在服务业的成本比重中房地产所占比较高,因此房价的变化对服务业的影响更大。 三、促进我国房地产业的可持续发展,与我国国民经济协调发展 1.房地产业可持续发展内涵房地产业可持续发展有丰富的内涵,它涵盖了社会、经济、文化、技术、环境等领域,总体来说,包括其一,要能够促进经济的持续增长,其二要能够保护环境,保证资源的有效利用及持续发展,其三是能够促进社会的全面进步。也就是说,实现房地产经济可持续发展,既要能够满足目前人民的物质需求,并能给今后预留发展空间,还要能够使得房地产业与社会各产业协调发展。 2.房地产业可持续发展的措施及对策 (1)加强对房地产业的市场监管力度政府要加大对房地产业的市场监管力度,理顺行政管理和企业自主经营的关系,管好政府的份内工作,引导房地产市场向规范化、市场化方向发展。要加强对房屋质量检测力度,确保开发项目的质量;要努力提高土地利用率,避免土地空置现象;加强管理监督的同时必须杜绝对项目的暗箱操作,减少并消灭对房地产业的不合理收费。此外,还要积极引导房地产企业适应市场需求,促使开发项目与当地的环境资源人口等相协调,控制房地产开发的投机行为和短期行为。 (2)重视制度创新和科技创新制度创新。一是优化税收结构,除对增量房产进行征税外,对存量房产征税要进入议事日程;二是开发企业的观念创新、产品创新,房地产开发企业必须进行环境成本核算,改变过去片面追求环境、低容积率、人均居住用地超规范的做法;三是消费观念创新,考虑潜在需求如何转化为有效需求问题;四是服务创新,创新中介、经纪、物管的内容和形式,简化房贷、产权登记等事项繁琐的手续,建立一套科学合理利于操作的流程。科技创新。要采用先进的科技手段和方法,利用新能源,使用新材料,争取最大的经济效益;要提高资源的有效利用率,减少环境污染,改善人们的居住、办公条件,优化城市环境,从而增进人与自然的亲和力,使得房地产业的发展与人民居住文明协调发展。 (3)建立健全房地产业法律法规,规范和指导房地产市场积极推进房地产市场的制度化和法制化建设,对房地产业经济活动整个流程的各个环节,都要有规定明确具体、具有较强操作性的法规和准则,从而引导和规范我国房地产市场健康有序发展。对该流程中的买(拍)地环节、行政审批环节、企业融资环节、开发建设环节、质检环节、商品房预售环节、销售环节、售后环节、物管环节等几大重要环节的法律法规进行建立健全完善。特别要注意对法规准则的细化,如买(拍)地环节中对土地市场信息公开的法规准则,应细化说明规划结构、土地储备量、在拍土地、规划评估价格等;行政审批环节中审批程序和监督机制应细化;融资环节中指定金融机构、指定金融监控机构及金融秩序的监管制度应细化;开发建设环节中房地产税收的细则要细化;销售环节中对价格标准应细化。 (4)创立房地产金融二级市场,完善房地产金融体系据有关资料,其他国家居民个人住房的贷款占社会总贷款的比例大约为20%,而我国的比例仅为1.6%,这可以解释为我国房地产业有效需求不足,因此,有必要把房地产金融信贷更多的转移为房地产消费信贷,以实现我国房地产业生产-消费的良性循环。制约我国房地产业发展的瓶颈之一就是金融信贷问题,我国房地产业一直被资金来源、资金流动性、期限错配等等因素的制约,为确保房地产业的可持续发展,就要完善现有的房地产金融体系,打通房地产市场与资本市场的联系。具体讲就是建立和完善我国住房抵押贷款的二级市场,争取将抵押贷款实行证券化,把住房抵押贷款的一级及二级市场纳入到金融的整体大循环之中。 (5)做好房地产信贷风险的预防及管控工作由于我国商业银行及其他金融机构与房地产业的联系是如此紧密,房地产业的行业风险会传递到商业银行及其他金融机构,成为它们的信贷风险,要做好预防及管控工作,一是,要抓紧做好自身信贷结构的调整,自身资料缺课大,规模小的开发企业,抗风险能力不强,必须严格控制信贷;二是控制好个人住房贷款的风险,重点支持自住房及改善型住房的贷款需求,同时还要严格执行贷款审查,坚决杜绝开发企业假按揭真贷款的风险做法;三是要加强贷后的管理,做好信贷资金的跟踪、调查工作。 (6)制定合理规划,提高资源有效利用率房地产业要改变过去那种粗放型的发展方式,合理规划,提高对土地资源及其他各种资源的合理利用,提高资源的有效利用率。一是合理利用土地资源。土地资源是不可再生资源,是我国房地产市场开发过程中必须加以合理利用的资源;土地资源也是我国实现房地产业可持续发展的基础,是我们改善人居环境的的前提。要合理利用土地资源,必须首先按照可持续发展的原则来开发利用;其次,对城乡结合地区的土地开发,要对土地征用许可证进行严格把关;再次,对已经转为建设用地的,政府有关部门必须要督促开发企业提高土地的利用效率;最后,要对各类用地合理配置,以实现土地资源高效配置。二是抓好空置土地的处理工作首先要调整土地的存量,避免闲置,其次,需要从法规制度的角度妥善处理闲置的土地,对通过招拍挂手续以后超时限的土地,要通过回收、收购、兼并、拍卖的方式来使土地重新回到市场,从而使土地的利用率得以提高。 (7)抓好环保工作,促进生态可持续发展一是在房地产开发建设过程中必须注重对生态的保护,生态环境直接影响人们身心健康,是我们生活的重组成部分,是一直以来人类发展关注的重点,因此,房地产开发建设必须树立以人为本的设计理念,在开发建设过程中抓好对环境的保护工作。二是要发展低碳房地产,积极提倡使用节能材料、可再生能源。 (8)做好保障性住房建设,促进社会和谐本着保护弱势群体的原则,政府必须保证中低收入阶层对住房的刚性需求,切实解决中低收入人群的住房问题,因此,必须加大力度建设保障房,保质保量完成国家制定的保障房开工面积、套数及竣工面积、套数的目标,以促进社会和谐发展。保障房建设应做到公开透明,要坚持监督公开、地价公开、招标公开、建设公开、决算公开、住户申请公开、入住情况公开等,坚持全过程信息透明,把好事办好。 国民经济论文:分析国民经济可持续发展实现路径 从2013年来看,要以深化收入分配改革方面为重点,进一步理顺劳动力、资本、技术等要素参与国民收入分配的关系,稳定居民收入预期,优化消费环境,完善社会保障体系,将消费能力和意愿转化为实实在在的需求,增强经济的内生活力与动力。 不断扩大内需是增强经济内生活力与动力的关键,而对促消费和增加投资都有巨大作用的城镇化,应当成为扩大内需的最大潜力点。当前我国城镇化水平仅为50%左右,距离城镇化完成阶段仍有20多个百分点的差距,城镇化发展空间依然巨大。在2013年乃至未来较长一段时期内,城镇化都将是推动我国经济持续发展的重要引擎。但需要注意的是:在发挥这一最大潜力的作用时,要避免简单化、粗放式、高耗能、低质量的城镇化倾向,要通过合理规划和积极引导,将城镇化进程与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应,合理把握城镇化的节奏,既要使城镇化进程不影响农业稳定生产大局,又要保证城镇基础设施和社会公共服务及时跟上,最大限度地发挥城镇化对经济发展质量、效益和可持续性的支持作用。 正如中央经济工作会议所指,现在我们站在了更高的起点上,我国经济总量已跃居世界第二,达到美国的48.5%,人均GDP超过5400多美元,高于中等收入国家平均水平。从先行经济体的实践看,这一时期经济增速既有趋势性回落的要求,也面临落入“中等收入陷阱”的风险,这给宏观调控能力带来了更大的挑战。2012年,针对形势变化,党中央国务院把稳增长放在了更加重要的位置,加大了宏观调控政策的预调微调力度,取得了较好效果。在2013年,要充分利用当前宏观调控政策储备和空间充足的优势,进一步完善宏观调控体系,并及时适度予以调整,实现财政货币政策的合理分工和更好配合。一方面,要通过积极财政政策的实施,发挥其在结构和利益调整方面的典型优势,更好地调整政府与企业、政府与个人、中央政府与地方政府之间的利益关系,加大对小微企业、低收入群体的财政扶持力度;另一方面,要通过继续实施稳健的货币政策,适度加大实体经济系统的资金供应,切实降低各类微观主体的资金成本,进一步理顺金融与实体经济之间的关系,为实体经济提供更有效、更有利、更充分的金融支持。 经济增长和结构调整实质上反映了数量与质量、短期和长期的关系。在经济调整时期,更易导致为追求增长速度而有意放慢结构调整的步伐。这种与有质量、有效益发展目标相背离、只是单纯将问题延后的做法,在实践中应坚决予以规避。2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,为实现“结构调整取得重大进展”的目标,同时实现经济健康持续发展,应进一步加大结构调整的力度和步伐。具体来说:一是充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,着力化解产能过剩矛盾,加大对产能过剩行业和三高一资行业发展的产业指导;二是对关系国民经济命脉、经济效益显着、符合产业政策发展的行业和重大项目给予支持,在财政、金融、税收等方面加大对战略性新兴产业和“三农”产业等的扶持力度,着力培育和提高实体企业的创新素质和能力,培育经济发展和结构调整的创新驱动模式;三是进一步强化能源资源消费总量控制,形成对地方政府投资冲动和单纯追求GDP目标的硬性约束,并着力推进资源性产品价格改革,实现能源资源利用的集约化、减量化。 展望2013年,虽然经济运行的挑战犹存、不确定性因素增多,但我国面临的机遇和条件依然良好,物质基础和综合优势依然明显。我们坚信,在党中央国务院的坚强领导下,我国经济实现有质量、有效益、可持续的发展,是完全可能的。 国民经济论文:对国民经济动员与企业社会责任问题探析 一、新时期国民经济动员建设取得的新发展 自改革开放以来,我国国民经济动员建设取得了显着发展,主要表现在以下几个方面: (一)国民经济动员潜力显着增强 伴随着社会主义市场经济的快速发展,我国的国民经济呈现出较快的经济增长,从而为国民经济动员能力的建设发挥着举足轻重的作用。首先,国民经济的快速发展,极大程度上提高了抵御自然灾害、应对突发事件的能力;其次,基础设施不断改善,提高了平战结合水平;再次,国防工业得到了显着发展,国防经济实力显着提高。 (二)国民经济动员体系逐步完善 近年来,国民经济动员坚持以体系建设为关键,大力发展经济,立足于为社会奠定良好的基础。 二、企业社会责任体系的构建 一般而言,企业的社会责任体系包括以下内容: (一)企业对员工的责任 “以人为本”的经营理念有效地提高了企业积极承担以及履行社会责任的意识。企业在追求经济利益的同时,也要尊重和维护企业员工,这主要是因为企业员工是企业得以生存和发展的基础,而且人力资源是企业的无形资产。所以,将企业的人力资本和物质资源有效地结合在一起时很有必要的,主要才能够实现企业经济效益和社会效益的双赢。 (二)企业对消费者的责任 企业利润的实现往往是通过消费者对企业生产的产品和服务的购买和消费实现的。由于消费者的分散性、对产品实际状况缺乏全面了解,从某种意义上来讲,消费者也处于弱势地位。从而对企业也提出了更高的要求,企业所生产的产品要在质量、环保、价格等方面对消费者负责。 (三)企业在知识产品和自主创新方面承担的责任 当前,我国企业在知识产品保护方面的意识较为薄弱,据有关资料表明,我国有90%多的企业未申请过专利,仅仅有40%的企业拥有自己的商标。很多企业缺乏创新意识,为形成自己的知识产权。因此,企业要建立起拥有自主知识产权的核心技术,为把我国打造为创新型国家而不断努力。 (四)企业在保护环境方面的责任 近年来,我国经济快速发展,城市化进程也不断加快,从而对环境的污染也日益严重,在科学发展观的指导下要求企业改变以往的粗放型经济增长模式,承担保护环境的社会责任,建设资源节约型和环境友好型社会。 三、当前我国企业承担社会责任存在的问题 尽管企业社会责任理论日益成熟,法律实践也不断发展,然而企业在承担社会责任方面还存在一些不足,从而制约了我国企业社会责任制度的建立。 (一)传统的“企业办社会”问题仍存在 受以往的计划经济体制影响,我国国有企业中“企业办社会”的现象普遍存在,同时也是计划经济发展的必然。然而当前很多企业在承担社会责任方面还存在这样的问题。 (二)未建立起健全的法律法规 当前,与世界上发达国家相比,我国企业社会责任法制化建设相差甚远。尽管我国有《公司法》、《消费者权益保护法》、《全民所有制工业企业法》等法律,但是对于企业应该承担的社会责任都未做明确的规定,只是简单地做了一些规定,未形成健全的制度体系。 (三)责任意识缺乏致使责任落实的虚无化 由于很多企业未树立起承担社会责任意识,在经营管理过程中过分重视经济效益的增长,忽视了对环境的保护以及企业与社会的可持续发展。再加上地方政府未认真履行并督促企业承担社会责任,导致社会责任落实的虚无化。 四、推进企业承担社会责任的措施 如今,企业责任社会化已经发展成为世界性趋势,加强企业社会责任已经成为适应社会主义市场经济快速发展的要求。如何促进企业更好地承担社会责任,营造出有利的外部环境和建立起适合于本企业社会责任管理体系是很重要的。 (一)营造出有利的外部环境 要想更好地推行企业积极履行社会责任,仅仅依靠企业的自觉性是不够的,还需要政府的引导作用。从而就要求政府在立法执法、媒体宣传、政策扶持等方面发挥作用,逐步建立起企业承担社会责任的运行机制,加快《企业社会责任法》以及《国有企业社会责任法》的建设,强化政府对企业承担社会责任的引导。此外,建立健全国有企业社会责任评价方式也是很有必要的。 (二)建立起适合于本企业社会责任管理体系 首先,树立起企业承担社会责任的意识。企业要把承担社会责任作为自身生存的关键。也就是说,企业在获得经济效益的同时,就应该向社会承担一定的责任。其次,要建立健全企业社会责任管理体系。企业要形成较完善的企业管理体系,立足于企业总体发展战略的基础上,将企业的社会责任纳入到经营活动中。积极承担企业社会责任,为促进企业和社会的可持续发展贡献出自己的一份力量! 国民经济论文:国民经济管理论文 第1章 前言 长期而言,我国的产业结构域经济正常之间具有共同的随机变动趋势。因此,通过调整和优化产业结构从而控制经济增长的产业政策在中国是有效的。 中国经济结构的不合理及需要重组是一个老话题。应该肯定,自从改革开放以来,中国的经济结构业已有所调整。例如,农业在GDP中所占比重的下降;外贸结构中初级产品比例有所调整;但随着经济全球化的发展及中国加入WTO,经济结构的调整与重组,已成为十分迫切的问题。经济结构调整是十分复杂的话题,需要做大量深入的调查研究工作及基础工作。 第2章 我国三大产业结构现状 2.1产业结构的现状 产业结构,指的是国民经济各个产业部门之间和每个产业部门内部的构成以及:请记住我站域名它们之间相互制约的经济联系和数量对比关系,亦称国民经济的部门结构。它是通过产业之间的关系有机结合,在一般分工和特殊分工的基础上产生和发展起来的。而所谓产业优化升级,其含义一是指随着经济发展水平的提高或在相关政府政策引导下,一国的产业结构演变呈现由低级向高级发展并优化完善的过程,即推动产业结构合理化和高度化发展的过程。二是指产业个体向劳动密集型向资本和技术密集型经济领域发展的过程,即产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状态演变的过程。 改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,为适应全球高新技术产业竞争发展的大局和趋势,我国坚持体制创新与技术创新相结合,着力发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业,有力地促进了产业结构调整。2010年国内生初步核实数计算的三次产业结构为,2010年国内生产总值现价总量为401202亿元,比初步核算数增加3219亿元,按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点。其中,第一产业增加值为40534亿元,比初步核算数增加37亿元,增长速度为4.3%,与初步核算速度相同。第二产业增加值为187581亿元,比初步核算数增加1100亿元,增长速度为12.4%,比初步核算数提高0.2个百分点。第三产业增加值为173087亿元,比初步核算数增加2082亿元,增长速度为9.6%,比初步核算数提高0.1个百分点。按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.8%,第三产业占43.1%。 近年来,我国第一产业比重持续下降,其中第三产业比重进一步提高,可见服务业对中国经济的贡献率越来越高,第三产业需继续大力发展。总体上目前我国的三大产业结构较为合理,逐步改变了各个产业之间的相对比重和技术关联,提高了产业结构的整体效率,优化了产业结构。 2.2产业结构存在的问题 2.2.1农业存在的问题 改革开放以来,我国农业和农村经济取得了长足发展,农业产业结构经过不断调整形成了较好的格局。但是,目前的农业产业结构仍存在不少的问题。 (1)农业基础设施仍然薄弱。供水、供电、交通、通信等基础设施还很不完善,有些地区的矛盾还比较尖锐。例如华北、西北等地区缺水较为严重,影响农业生产和人民生活。 (2)农产品品种、品质结构尚不优化,农产品优质率较低。我国的牛、羊、猪等肉类产品、苹果、梨等水果产品、花卉产品,以及水产品等在国际市场上具有明显的价格优势,但面临着品种不优、质量不高的困扰。 (3)农产品加工业尚处在初级阶段,保鲜、包装、贮运、销售体系发展滞后,初级产品与加工品比例不协调。发达国家的农产品加工业产值与农业产值之比大都在2:1以上,而我国只有0.43∶1,与国外相比差距比较大。 (4)农产品区域布局不合理,各地没有充分发挥自身的地区比较优势,未能形成有鲜明特色的农产品区域布局结构。 2.2.2第二产业存在的问题 第二产业总量扩张明显,但生产结构不够合理,结构升级较慢,经济增长质量不高。主要表现在:。(1)处于全球价值链底端,产业升级面临困难。 改革开放后的三十年,中国经济高速增长,批量化生产的成本优势使我国获得了“世界工厂”的称号。但我国的比较优势在相当程度上是依靠廉价劳动力获得的,这导致行业的竞争优势主要集中在低附加价值的非核心部件制造和劳动密集的装配环节中,产品的附加值难以提高。 在总出口额中,加工贸易所占比重同样超过了50%。这表明,即使是本土企业,也严重依赖外国企业的订单,而不是依靠自主研发和自有产品来开拓国际市场。这种对订单的依赖是中国产业处于全球价值链底端的又一明证。而一旦国外市场出现疲软,这种模式就难以为继。此次金融危机就是一个很好的例证。 (2)产业研发投入不足,技术创新能力差。目前,我国制造业总量规模占全球的6%,而研发投入仅占0.3%,研发投入严重匮乏,产业共性技术研究队伍出现严重萎缩。产业的技术创新能力差,导致对国外核心技术和关键部件高度依赖,企业无法在品质、创新等差异化竞争中取得优势,只能靠低成本维持收益。这正是我国的企业在彩电、空调、手机等诸多领域都深陷价格战泥潭不能自拔的重要原因。 2.2.3第三产业存在的问题 第三产业发展滞后,内部结构需进一步调整完善。我国第三产业增长非常快,在就业中已经发挥了主渠道的作用,但存在总量偏小和行业结构不合理问题,发展水平滞后。从总量来看,第三产业增加值在GDP中所占比重明显偏低。目前,绝大部分发达国家的第三产业比重在70%左右,大部分发展中国家在50%左右,而我国的第三产业比重长期徘徊在30%~40%之间。从第三产业内部结构看,发达国家主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主,而我国的商业餐饮、 交通运输等传统服务业比重较大,占40%以上;邮电通讯、金融保险等基础性服务业以及信息咨询、科研开发、旅游、新闻出版、广播电视等新兴服务业虽然发展较快,但比重仍然不高,发育仍然不足。 2.3产业结构存在问题原因 2.3.1由于中国是一个特殊的发展中人口大国,劳动力资源丰富,农业剩余劳动力自非农产业的转移是中国经济增长的最大动力;同对资本、技术,以及其他新兴资源相对短缺,对经济增长的作用与别的国家相比明显较小。在农村剩余劳动力的数量极其庞大,向城市转移又遇到各种障碍和限制的情况下,我国农村的剩余劳动力转移较多地采取了就地转移的方法,走出了一条农村工业化的道路,但由于这种“农村工业化”并没有与农村的城市化相结合起来,加上农村居民的收入水平低,从而导致他们的消费水平低,服务业发展受到当地需求的限制,而工业生产能够从城市市场为依托,因此农业剩余劳动力大多数向农村第二产业尤其是工业转移,而第三产业没有得到相应的较快发展。 我国经济的高速增长主要是由工业的超高速增长推动的,而工业高速增长的原因主要在于乡镇工业的超高速增长,乡镇工业产值占工业总产值的比重1985年为17.7%,1990年上升为29.7%,1995年进一步上升到42.5%,但是乡镇企业的高速发展对第三产业增长的作用较小,这主要是由于乡镇企业的产业结构自第二产业的高度倾斜所导致的,这在很大程度上加深了我国产业结构中工业比重过高而第三产业比重偏低的偏差。 另一方面,农村中资本、技术,以及管理知识、人才、信息等资源的短缺更加突出,技术更新和技术进步远远跟不上农村工业扩张的速度,工业结构的升级相当缓慢。而第一、第三产业的发展相对滞后,其结构升级的进程相应受到影响。由于乡镇企业在全国经济中的比重迅速上升,其产业结构状况越来越突出 影响到整个产业结构升级的过程。 2.3.2我国的产业结构偏差,与改革前片面强调工业化所留下的滞后影响有很大关系,这种影响在改革以来的二十多年中虽然有了一些变化,但一直没有得到根本性的扭转。 首先中国是在人均收入水平很低的条件下推进工业化的。作为一个人口众多的特大发展中国家,经济发展水平低和人口数目巨大使我国的人均收入水平很低,1952年开始工业化时我国的人均GDP只有119元人民币,在改革前的二十多年中,我国的工业化一直是在人均收入水平很低的条件下大幅推进的,工业产值的比重上升几乎与人均收入水平的变动失去了联系,1978年时人均GDP只为379元人民币,明显低于钱纳里等人关于人均收入水平与工业化变动关系的“一般模式”中作为工业化起点的人均收入水平而这一年中我国工业在GDP中的比重为94.3%,与1952年的7.6%相比上升了26.7%个百分点。这种工业比重提高与人均收入水平上升相分离的特殊现象,所带来的影响一直持续到现在。 其次我国是在市场化落后的条件下推进工业化的。市场经济国家在工业化开始时,市场化已经得到了很大程度上的发展,第三产业的比重较高,随着工业化阶段的前进,市场化继续发展,第三产业的比重以低于工业化率的速度继续上升。而我国在工业化起点时市场化程度和第三产业比重相对较低,特别是在工业化迅速推进的过程中市场化没有得到相应发展,第三产业的比重没有逐步提高,市场化远远滞后于工业化进程的状况,导致了改革初期产业结构中第二产业,尤其是工业比重偏高,而第三产业比重偏低的结构性偏差。在改革后,八十年代城市第三产业有了较快的发展,但没有根本性地改变第三产业的状况,而九十年代以来,在农村工业化的进程的加快和经济增长结构倾斜的影响下,又趋于加深。 最后,工业化与城市化相脱离。由于我国的工业化是在在计划经济时期打下基础的,计划推动的工业化,与市场推动的工业化的不同特点,是产业结构的变动与需求结构的变动相分离。人为因素导致了片面性,并阻碍了工业化过程中市场机制的形成和作用,改革前的工业化主要是一种城市的工业化,但只有少数的农民被有计划地安排“农转非”而到城市就业,其余的大量农村人口被排除在计划之外而继续滞留在农村,结果在迅速工业化的过程中城市化的进展很慢,农村人口的比重依然很高,工业产值比重大幅度提高的,同时农业的就业比重仍居高不下,农业剩余劳动力不能转移出去,这种城市化远远滞后于工业化的状况,一直到现在也没有多大改变,城市化的滞后,给我国的产业结构问题产生了严重的影响,主要是阻碍了第三产业的发展,加大了产业结构的偏差,因为第三产业的发展是与城市化相联系的,只有城市数量和规模的扩张才能为第三产业的发展提供较为广阔空间。 第3章 当前国内外新形势的挑战及演进方向 3.1国际环境的挑战 尽管我国产业结构对比改革开放之前有着质的飞跃,我们的产业结构在内外环境的双重影响下,面临着转型升级的历史使命。从国际环境来看,美国次贷危机引发的金融危机已经演变为全球性的经济危机,当前欧盟、日本、美国等发达经济体均已经陷入衰退,有些国家仅有一些复苏的迹象,世界银行等机构仍然降低了对未来经济增长的预期,全球经济将进入一个缓慢增长期。 同时,中国对外出口有效需求下降,国外外商投资不旺,投资需求和消费需求的大幅下滑,导致企业业务持续萎缩,尽量减少新增投资。可见经济危机也是一次优胜劣汰的过程,一些旧产业、旧技术不得不退出战场,采用新产业、新技术是必然选择,部分企业利用这一国际形势的机遇,进行产业升级,而此时产业升级的难度与风险都大大增加。 中国对外贸易量的持续扩大、贸易摩擦增加以及货币快速升值等因素使得我国劳动密集型产品的出口变得越来越困难,欧美日等经济的衰退也给我国产品的出口蒙上了阴影,因此过度依赖外需暴露了我国产业结构的脆弱性,导致我国经济增长具有不稳定性。 3.2国内环境的挑战 除了外部世界不利经济环境的影响外,中国产业的发展困境也有内部因素的制约,中国经济在经过30 年的高速发展后,正逐步进入经济转型期。三十年来的经济增长虽然使得资本与劳动的比重有所改善,但中国经济增长仍主要依赖低水平生产能力的扩张,即在生产能力迅速增长的同时,软实力上升速度相对滞后,部分技术将必须继续依附于发达国家,技术水平不能得到提高,难以形成自己的自主创新产品,即便是企业加强研发投入,目前我们综合水平的设计开发能力和国际竞争力并还处于较低位置;同时中国企业高层跨国人才缺乏,海外拓展人员水平较弱,国际市场开拓能力没有相应扩大。 当前中国要素禀赋结构的特点仍然是普通劳动力相对丰富而高端人才紧缺,且信息技术等资本也相对稀缺,长期依赖低廉生产要素成本优势的中国产品逐步丧失其竞争力,随着要素禀赋结构的提升和比较优势的演化,中国产业发展必须开始从劳动密集型向技术、知识 密集型进行转型,这种转型要求中国企业必须加快产业升级步伐,实现经济发展方式的转变。当前,中国经济转型与全球经济放缓双重作用,使得中国经济面临更加严峻的挑战,在此背景下,中国产业是否能够抓住历史机遇,选择正确的升级路径加快产业结构调整步伐,是现今中国经济健康可持续发展的关键。 3.3三大产业演进的方向 对三次产业结构变动趋势的总体判断是, 中国工业化进程中期阶段可能将持续到2020年之后。 一、 二、 三大产业中, 以第二产业为主的格局不大可能在 2020 年前发生变化。“ 十一五” 到 2020 年, 第一产业收入比重将持续下降; 第二产业比重在“ 十一五” 期间还有可能上升, 在 2010年前后达到顶点后, 有可能开始下降; 第三产业比重在“ 十一五” 期间基本稳定, 2010 年之后可能出现明显增加。 1.农业基础地位不变 农业在国民经济中的比重将持续下降,但其重要性和基础地位不会改变。传统农业中,种植业比重将下降,渔业、畜牧业的贡献将会增加。在种植业内部,粮食作物的比例会缓慢下降,经济作物、瓜菜作物和其他作物的比重将会上升。 2.工业内部结构调整 (1)重工业化阶段不可逾越,霍夫曼法则表明,工业化中后期产业结构出现重工业化趋势,是许多国家工业化过程中的一个普遍规律。根据国际经验,人均国内生产总值从1000美元向3000美元攀升的时期,居民消费结构随之持续升级,即从吃饱穿暖、有耐用消费品可用、有屋可住,向吃好穿好、改善居住条件、提高耐用消费品质量、扩大服务消费转变。与之对应的是,汽车、住宅、建材、通信等行业将会有长足的发展,从而带动钢铁、机械、建材、化工等重化工业和电子及通讯设备制造业快速发展,重化工业发展是必然的趋势。 (2)信息产业将成为我国未来的主导产业。据统计,1985-2003年,世界高技术产业出口年增长14.3%,比中低技术和低技术产业出口年增长速度高5~6个百分点。高技术产业正在逐步替代传统产业变为主导制造业的部门。 我国是目前世界上最大的IT产品消费国家之一,同时也是当今世界参与信息产业制造业国际分工最多的国家。我国东部沿海地区已经集中了大量发展信息产业所必需的人力资本,同时,较低的劳动力成本是我国的IT产业制造业具有强大的国际竞争力。我国通过参与IT产业制造业的国际分工,既能实现充分就业,也能获得较高的比较利益,通过不间断的“干中学”和“用中学”,将逐渐积累起强大的IT产业技术开发能力 。信息产业应该而且也能够成为我国未来的主导产业。 国民经济论文:论公路交通运输业与国民经济的关系 一、公路运输现代化内涵概括 我们根据现代化的特征,将公路运输现代化从静态和动态两个方面去概括,即静态和动态条件下公路运输现代化的概念是不同的。 在运输需求一定的情况下(静态),从社会资源最佳配置的角度考虑,公路运输现代化是指通达性与运输效率的一种均衡状态。当这两种效用相同时,公路的社会总成本最低,此时的公路里程就是实现了基本现代化的公路规模,这时公路建设的社会资源配置最合理。 当经济社会发展所产生的运输需求和公路总里程都随时间而变化时(动态),将公路的人口密度和运输强度先后达到极值的过程,以及在这个过程中逐渐达到满足当时工业化、信息化和智能化要求的状态称为公路运输现代化。 二、公路交通运输业与国民经济的关系 “要想富,先修路”是我们大家都耳熟能详的一句话,改革开放以来,我国的交通运输业有了很大的发展,表现在运输线路长度上和客货运送量上都大幅度增长,与此同时,我国的经济发展也快速发展。二者的同步发展存在着某种联系,即我们猜交通运输业对国民经济的发展具有先行作用,也即交通运输业对国民经济的发展具有促进作用。 人们进行的交通运输活动是人类经济活动中一个极为重要的劳动分工,这种分工实际上包括两个方面,一是要进行交通基础设施建设和交通运输工具的制造活动,一是要进行运输活动即人和物的位移。对交通运输与经济增长关系问题的研究,实际上只是经济学最基本的关于分工问题研究的一个组成部分,是一个最基本的经济学问题。但实际上如何解释交通运输与经济增长之间的相互作用的内在经济机制是一个尚未给出令人满意回答的理论难题。 发展经济学家赫希曼将交通运输看作社会间接资本,分析了社会间接资本与直接生产活动之间的关系。并得出结论;交通的发展有降低直接生产活动成本的作用,从而促进经济的发展。从历史上来看,从1843年到1860年期间美国工业化的大飞跃在很大程度上要归功于当时的铁路建设。 三、公路交通运输存在的问题 1.运输生产力水平不高 在营业性客货运输车辆中,中高档客车特别是高档客车和大吨位柴油货车以及集装箱等专用货车所占比例偏低,远不能满足广大旅客和货主的需求。 2.运输站场基础设施建设滞后 由于种种原因,客货运输站场建设进度缓慢,到目前为止,在部分大中城市、相当数量的县城以及大多数乡镇,客货运输站场基础设施仍很短缺且设备简陋,成为制约道路运输发展的薄弱环节,影响了公路基础设施功能和车辆运输效率的充分发挥。 3.运输组织水平和运输效率较低 在部分地区,由于地方保护主义比较严重,存在着地区之间相互排斥、相互封锁的现象,在一定程度上使空驶率提高、运输组织水平降低,对建立全国统一、开放、竞争、有序的道路运输市场造成了消极的影响。 4.抽样调查数据不能为政府部门提供有价值的数据信息 作为公路运输抽样调查数据提供者的运输车主和数据利用者的政府管理部门和运输企业,在信息的有效性的认知上,存在着难以弥合的鸿沟。主要表现为:一是数据主观失真。由于抽样调查过程缺乏制约与监督,加上某些车主对抽样调查认识存在着距离,个别车主因逃缴规费而心有余悸,害怕如实填报,会增加费税或者受到超载处罚。实践中,经常会出现如下问题:(1)少报运量,多报燃油消耗。(2)多报运距,少报经济收入。(3)多报车辆停驶日、车辆空载等情况。二是数据适用性不强。抽样调查产生的数据,一方面为政府部门提供全社会公路运输量,是政府统计局测算第三产业的经济效益,测算本地GDP的依据之一。另一方面为运输企业提供运输效益、油耗等指标,是企业改进管理方法的重要依据。实践中,由于抽样调查方案本身的缺陷和调查单位的自身原因,抽样调查数据往往小于实际运行的数据,大大降低了数据的利用价值。 四、加快公路交通发展的对策与建议 1.加大运输结构调整,做大做强市场主体 在企业组织结构方面,从治理机制入手,以“专、精、特、新”为发展方向,鼓励社会力量大办运输、办大运输。在运输组织结构方面,积极推行高速快客、超长线路实行集团化、公营化;跨区线路、危险货物、现代物流、站场经营公司化;其他线路、维修、检测、驾校等经营方式多元化。在运力结构调整方面,高速公路和国道主干线客运以高级客车为主,城乡客运以中级客车和普通客车为主,货物运输大力发展集装箱车、厢式货车、特种专用车辆,加快普通敞篷货车的厢式化进程。 2.提高运输生产力,加快道路运输发展 采取多元化筹资的方式,鼓励扶持各类经济组织和个人投资建设客货运站场;同时切实做好客运站的规划、选址和建设工作,以适应现代化城市发展和新农村建设的需要。 3.强化运营治理,加强道路运输安全 一是加强安全生产责任治理,严格实行安全生产监督责任检查制度,把安全责任至上而下细化分解,落实到部门、落实到个人。二是加强营运车辆技术治理,坚持和完善运输车辆技术等级评定制度和定期维护制度,切实规范营运汽车综合性能检测站行为。三是加强对客运站的监督治理,切实加强营运客车安全例检和进站车辆经营资格的审查,果断防止超员车辆、“带病”车出站运行。 4.严细市场监管,创造规范运输环境 一是按照“先易后难,分步实施”的原则,逐步解决运力大于运量的问题。二是监督治理机制,全面清理和规范运输行业各类收费项目,大力开展运输专项治理。三是多元经营机制,积极实施运输市场多种准入模式,探索推行主干线、热线客运线路经营权招投标,通过市场化运作,建立良性、公开、公正的运输环境。 5.规范执法治理,加强执法队伍建设 按照“设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿”的原则,进一步建立和完善 行政执法检查制和过错责任追究制,确保执法人员在实施行政许可、行政处罚和监督检查时,严格按照法定权限、范围、条件和程序办事,树立良好执法形象。 国民经济论文:体育经济对国民经济的作用 (一)体育经济的发展直接支持我国经济的发展 在国民经济的组成中农业是人类生存的源泉、是立国之本;工业在国民经济中占有最重要的地位,它是国民经济中的中坚力量。这两者的发展加快了其它产业的发展进程,而体育经济作为新的国民经济增长点正朝着积极的方向发展,逐渐对国民经济提供比较直接的影响。尽管我国体育经济的发展比较缓慢,但就其发展势头来看大众对于竞技表演、健身活动和体育器材等消费有提高的趋势,这种态势使得越来越多的投资者把注意力集中到了体育产业的环境中来,使得体育产业得以不断扩大,可以说体育产业的发展是我国经济发展的潜在力量。 (二)体育经济的发展带动了服务业的发展 自从服务业这个分类出现后,服务业中任何一个产业发展都不是独立的。体育产业既然属于服务业中,它必然离不开通讯、旅游等相关产业的支持。所以体育经济的发展也必然不会是孤立发展,它一定和这些产业有着联系,这样就产生了体育经济的发展对其它服务行业发展的带动作用。这种“发展”带动“发展”的模式更有利于产业结构的优化组合,从促进中整合优势、拓宽服务行业的发展范围并带来更多的附加值。体育产业由于其特殊的性质使它位于产业链条的顶层,因此它的发展或多或少对制造业等相关行业会起到积极作用,进而对国民经济的总产值产生推动作用。 (三)体育经济的发展创造更多的机遇 国民经济是否真正发展,除了与GDP持续增长率有关之外,就业率的高低也是重要参考因素,反过来判断某一产业对国民经济的贡献力量,除了其GDP增长的贡献率之外,也要对其在社会就业方面的贡献进行评价。[1]虽然体育产业的发展相比其它产业的发展仍处于相对较低级别,但级别低从另一个角度看说明它还有进步和发展的空间。那么体育产业的发展给国民经济的发展扩宽了道路,道路宽了最直接的需求就是要有更多为之服务的人员,即增加了就业的机会。就业的机会多了,人均生产总值就提高了,最终对国民生产总值的提高势必会产生一定的影响。所以,国家及各级地方政府都应对体育产业的发展给予更为广泛的关注和支持。 (四)在体育经济的发展中国民素质得到提高 体育在人们的生活中具有不可替代的作用,从它的产生、发展直到今天的健身和竞技表演,体育时时刻刻都在影响着人们的生活。人们对体育的认识,不断改善着人们对世界的思维方式。体育给予人拼搏进取、勇于面对、顽强毅力等品格,这些品格影响着人们在生活中不断求实进取的精神。体育在精神上给予人这么重要的价值,人对体育的关注也必然会更加紧密,这种关系使得体育产业、体育经济有了不断发展的人群、时间和空间。那么,体育经济的发展势必会给人们提供更优质的服务——比赛、产品等。人们在体育中汲取的能量越多,体育带给人们的进步和发展就越大。所以,体育经济的发展对国民素质的提高具有积极作用。 我国体育经济的发展存在的主要问题 (一)受政府掌管的传统体制制约 体育产业主要由竞技体育和大众健身两部分组成。而在中国这两个方面主要都是由政府掌控,都要服从国家政策法规的相关规定。虽然我国的体育市场化也在逐步推行,但大多数的比赛仍是由国家和各级政府主办。这就容易造成赛后许多场馆要么被拆除,要么许多体育设施、设备都在赛后随意堆放或废弃闲置。所以我们更需要管理整合这些资源,或由企业出资赞助比赛,甚至修建场馆、购置体育设备器材,政府在政策上适当倾斜。例如,赛中企业可以进行广告宣传,赛后体育场馆由企业管理,并适当减免营业税收等。这样的方式,既可节省政府投资比赛的相关费用,又能使大众走进更多更好的休闲娱乐场所,对全民健身、大众身体素质的提高大有益处,更能为我国体育经济的蓬勃发展起到很好的推动作用。 (二)体育产业的盲目扩张 随着体育事业在我国的迅速发展,越来越多的体育项目、体育明星被大众所熟识和喜爱。中国飞人刘翔、小巨人姚明等体育明星常常以超级明星的形象出现,人们对他们的喜爱往往体现在和他们相关的产品、设备和运动项目上,这是体育明星的商业广告价值的体现。这样的运营模式使得经销商很快就能将产品销售一空,经营规模得以不断扩大。这种情况带来的弊端是运营商不求产品的升级换代,盲目地进行产业扩张,产品质量跟不上产业扩张的速度,久而久之让消费者感觉质量平平、价格过高,逐渐失去关注,致使一些民族的体育品牌破产或并购。这自然会对国家的体育经济产生一定的负面影响,进而影响我国经济的发展。 (三)体育运动意识的缺失 随着生活水平的提高,人们已经不再为能否吃饱穿暖发愁,取而代之的是健身娱乐活动的不断丰富。目前,国内的很多人将娱乐的重点都集中在唱歌、打牌上,而积极主动参与体育活动的人数却不是很多。在中小学校,受到升学压力的影响,学生的体育课和户外体育活动时间更是少之又少,加之大众对身体健康认识的不足使得学生也觉得体育健身可有可无,这些都导致学生的身体素质在逐年下降。我国大众体育意识的淡薄,势必影响到体育经济的发展,这也是负面影响的重要因素。目前,除了足球、篮球和排球等少数项目之外,很多体育项目尚未完全建立俱乐部制度,虽然也存在一些体育资源交易或者交换活动,但是并没有形成真正的良性自主的体育产业链条,少量的带有体育产业的活动也不规范,并缺乏完整性,体育产业结构、产业质量有待调整。当前,一些与体育相关的企业普遍存在规模小、技术水平不高、缺乏活力等问题,市场竞争力不足。[2]如果大众能够清楚地认识到体育的重要性和不可替代性,将体育活动列入个人的生活 计划中,首先会减少因为运动少而造成的一些疾病,以使身体更健康精神更饱满。其次,如果大众对体育有正确的认识并积极行动起来,我国的体育产业就会不断扩大,成为体育经济不断发展的动力,成为我国经济发展的重要影响因素。 总之,体育不仅能锻炼人的身体和意志,还能丰富人的精神生活、改善人的生活质量,最终达到促进国家精神文明建设的目的。人通过体育在锻炼身体方面得到满足,体育经济才会有发展的基础并带来巨大的社会效益。我们要充分认识体育经济在我国经济中的重要地位,注重体育事业的长远发展,使我国体育经济不断开辟新的历史水平,创造新的丰硕成果。 国民经济论文:对国民经济核算系统变化的考虑 一、供需框架 为了揭示制度变迁的规律,新制度经济学根据制度变迁主体的不同,把制度变迁划分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁两类。在这一领域成绩最为突出的是V?w?拉坦(VenronW?Ruttan)和林毅夫。v?w?拉坦应用他对技术变迁的研究方法来研究制度变迁,将舒尔茨和诺斯等的理论推进了一步。 二、主体博弈 一般来讲,SNA供给的主体主要是政府(官方)。供给结构单一、成本巨大、投资期长,风险远高于收益。官方供给SNA的目的是为了满足宏观经济管理的需求,因而SNA在此具有公共品的性质。相比而言,SNA需求主体则不同,它由政府、企业、个人所组成。需求主体多元化,因而需求的利益目标(动力)不同(注:在此所言的需求利益目标,类似诺斯的术语“外部利润”):对政府而言,其需求目标基本为宏观经济管理和国际比较;对企业而言,其利益目标包括企业管理、经营的市场成本最小化(利润最大化)以及企业家个人努力的社会实现;对个人而言,其对国民经济核算资料的需求是为了寻求完备信息,减少市场交易的环节和风险,即减少交易成本,从而增加其经济利益,实现其个人经济目标函数最大化。 SNA供给与SNA需求主体、目标既然存在上述差异,同时,SNA所具有的巨大信息含量和丰富的方法,使人们在考虑国民经济核算改革时,必须首先对SNA供给与需求之间的引导机制加以重视。 三、基于需求缺口的变迁方式 由于需求主体多元化、需求目标函数多层次化,相对于供给主体的单一结构及目标函数的单层次化,就存在一个需求缺口,这反映在对SNA信息的总量及结构需求分布上。可以说,SNA进一步改革的目标之一就是消除这种需求缺口。 消除需求缺口,从理论上讲应存在两种情况: 一是减少SNA供给,二是增加SNA需求。然而对于SNA来讲,显而易见的是,政府的供给如果是理性原则下的行为,一般是增加而不会减少。由于公共品具有非排他性、非竞争性,因而最好由政府来承担,在此政府不妨进行“垄断生产”.客观地讲,消除SNA需求缺口最好由增加SNA需求着手。潜在需求主体、目标的显性化就是诱致性制度变迁在SNA中的一种制度安排体现;并且,这种制度安排在一定程度上类似于古典经济学中萨伊定律(Say'sLaw)所描述的现象,即供给创造其自身的需求。政府可以通过特殊功能,扩大对国民经济核算信息及优势的宣传,以及安排相应配套的措施来进行SNA的强制性推扩,即强制性变迁。因此,国民经济核算制度变迁,最主要的特点是强制性变迁。 四、为什么是强制性变迁 国民经济核算体系本身是维护宏观经济管理的有力工具,其作用就在于减少国家机器运行的交易费用。因此,以制度变迁为背景考察的这种制度,从根本上就决定了强制性的特。 此外,国民经济核算公共产品的认识,制度安排中“搭便车”的问题也是决定国民经济核算强制性变迁的原因。 国民经济核算公共产品性质的认识: (一)国民经济核算是公共产品 这一观点最早是由邱东教授提出的。因为国民经济核算具有公共产品的两大属性,即非排他性和非竞争性,因此在属性上就具有了公共产品最根本的特点。 这一论述可以归结为两个理论:一是信息的公共产品性质;二是国民经济核算作为制度安排的公共产品性质。作为第一个理论基础,来自信息经济学关于“信息作为一种商品”的研究,信息是商品的关键是信息具有公共产品的特性。在这方面有杰出贡献的有萨缪尔森、海德和阿罗。信息是公共产品,自然以信息库出现的国民核算体系也就具备了这种特点;第二个理论基础,来自制度经济学的研究。 根据制度经济学的研究,制度安排是一种公共产品,而这个公共产品一般是由国家“生产”的。 两种理论基础,决定了国民经济核算具有公共产品这一性质。所以,不管是作为一种特殊的公共产品,还是单独作为一种制度安排,国民经济核算变迁就应该是强制性的。 (二)解决制度安排中“搭便车”问题 所谓“搭便车”,是指某些人或团体在不付出任何代价的情况下,从别人或社会获得好处的行为。“搭便车”是产权经济学家探讨的一个重要问题。在他们看来,公共产品是“搭便车”产生的根源之一。“搭便车”的直接后果,就是人们可以简单地利用国民经济核算体系这种制度安排,而无需付费。这样,创新者的报酬将少于作为整体的社会报酬,从而使创新者缺少激励。 五、较为一般的集体行动(注:此说法是为了区分统计与一般制度分析中的集体行动) 国民经济核算改革的诱致性安排,可能会是政府更看重的。因为,政府需要了解权力以外的变迁因素。在强调制度变迁主要力量的方面,国民经济核算变迁是强制性的;而在强调核算变迁的目标等方面时,这种诱致性变迁就更重要了。 诱致性变迁的主体一般是一群人或一个团体,通过诱致性安排所达成的变迁,其制度结构的稳定性也更高。这就是国民经济核算体系与整个社会的市场应用结合更接近。而根据杨仲山的论证,国民经济核算体系内部本身是市场化的。 在改革初始阶段,政府的强制力是最突出的,其他经济主体的作用在这时是较难发挥的。因而,有关国民经济核算改革的各种利益团体、利益个人可能会感到,这种变迁的起始与他们无关。他们作为个人的、集体的行动并不会影响改革的发生,但接下来情况就会有变化。在目前情况下,国民经济核算体系主要是为政府管理经济服务。而在市场经济发展的过程中,其他经济主体会增加对国民经济核算的需要,他们需要通过这种工具(或制度)提供的相关服务,来帮助自身增强竞争的实力。因此,各经济主体对国民经济核算信息、方法的需要会增加。而从相反的角度来看,对于国民经济核算体系本身来说,其实提出了国民经济核算的“宏观核算微观化要求”. 对核算信息与方法的大量需求,是目前核算体系的“外部利润”之一。由此,除政府以外的其他各经济主体会在国民经济核算改革中扮演一定的角色,起到相应的作用。而由各相关利益个人所组成的团体,就会形成有关核算改革方面的集体行动,以便使这项改革按照满足他们要求的方向去演进。他们会提出各种变革的具体措施,如变革现有的调查方式以得到更为准确的市场数据;对服务行业新的分类与核算;非正规部门活动进入核算范围;增加信息产业方面的新内容,等等。总之,集体行动会在国民经济核算改革中发挥作用。 为此,需解决制度供给与激励安排的问题。这体现在:一是SNA改革不仅需要持续的制度供给,以提供SNA体系发展的稳定外在环境,而且就SNA体系内部也需要持续的制度供给,特别是加大开发核算与实际经济联系的力度,拓宽核算在实践中的具体应用范围,而不仅仅是满足政府宏观经济管理的需要。这有助于SNA体系的完善和发展,从而体现联合国1993年版SNA所倡导的主旨:更新、澄清、简化、协调。无论是在理论体系上还是在实践中,SNA都须达到理论与实践的充分结合,这需要 通过制度来安排一种有效的激励结构。例如,SNA的持续修订就是制度化的原始体现。二是由于制度能够规避不确定性和风险,从而这种激励结构使得SNA所提供的信息流在流量和流向上与市场的信息流相适应。这不仅反映在SNA不同需求主体与SNA供给主体对SNA信息流的要求上,而且还体现在市场自身对信息流分割的程度与SNA所能提供的信息流相吻合的程度上。衡量一个激励结构的安排是否更为有效,这取决于制度安排的路径依赖是否能够对现实SNA改革在方向上的锁定程度。由于SNA各种主体一般都具有经济理性,他们都期望自身经济效用最大化,因而信息博弈显然呈多元化,并出现多态均衡,这使得SNA进一步的改革也必须要持续而稳定地供给。 另外,SNA体系也具有区域性和超区域性的双重特性。这表现在SNA不仅有联合国的版本,各国也有适应其本身特点的SNA,尽管各国的SNA都是以联合国SNA体系为基本指导原则的。因此,我国的SNA制度安排需要做出相应的灵活性和开放性的调整。 国民经济论文:国民经济发展中的问题研究 摘要:国民经济的持续、快速、协调发展,关键是要在经济增长方式的转变过程中,把加快产业结构的调整和优化作为主要途径。特别是要创新发展以高新技术为特征的现代装备制造业作为突破口,加快我国的技术进步与自主创新进程,努力造就出一大批高素质的劳动者和创新型人才,这是实现我国国民经济在更高阶段上持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。 关键词:协调发展;创新;装备制造业;人才 改革开放以来,中国经济逐步走向强盛,我们的国民经济年平均增长速度都保持在9%左右,我们国家现在的经济实力已经和解放初期不可同日而语了。国民经济的发展带来物质财富的增加,居民的生活水平也得到了大幅度的提高,实践证明,中国经济的逐步强盛,就是坚持正确的经济发展道路的结果。但是,我们还要看到,现阶段,我们国家的国民经济与发达的资本主义国家相比来说,我们的经济还处在发展的过程之中,我们的国民经济还不够强大,我们国家还需要大力发展国民经济。 一、国民经济各产业和行业的协调发展 国民经济这个范畴,包括各部门各行业各企业,如第一产业中的农业、第二产业中的工业、第三产业中的商业、交通运输业等。在不同的产业部门内部又分为许多行业,如农业中的饲养业、林业、种植业;工业部门的钢铁、机械制造工业等;商业中的批发、零售业等。各个行业之间相互联系,形成国民经济的有机统一体。 1.国民经济按比例协调发展的规律国民经济的运行有其自身的规律性,如果国民经济的发展违背了客观经济规律,那么它的发展就会遇到波动与障碍。国民经济运行的规律性,主要体现在国民经济的协调发展上。国民经济的协调发展,就是各个产业、各个行业、各企业,在生产经营过程中都能相互提供所需要的各种原料、材料,同时又能把生产出的大量产品顺利地销售出去,既要满足各生产企业对生产资料的需要,又要同时满足城乡居民不断提高生活水平的需要,形成第一、二、三产业之间发展的合理结构,以及各产业内部按比例地协调发展,从而实现国民经济与社会发展的最优化,这就是我们所说的国民经济协调发展问题。 农业的发展是保障国民经济全面发展的基础。农业生产的产品除了农村居民自用部分外,还要提供给城市居民的生活需要,向部分工业企业提供充足的粮食、禽畜等产品作原料。另外,工业生产的产品,还要有一部分用来满足农业生产和城乡居民生活的需要,对农业扩大再生产的规模和发展速度起着重要作用。 工业是国民经济发展的支柱。工业部门生产的产品,要能满足工业再生产和城乡居民对生活消费用品的需要。在工业内部各行业和各企业之间,生产的各种劳动资料和各种不同性能的零部件及各种原材料,要能相互满足需要,工业的各行业和各企业的生产才能协调地发展。除农业、工业之外的交通运输业、金融业、商业等行业,也在国民经济的物质生产过程中起着举足轻重的作用。比如交通运输业,生产部门生产出来的产品要经过运输,才能从生产地运到销售地,运输业如果发展不够,就会有一些产品运输不出去而无法销售,会制约生产的发展,所以运输业是和直接的物质生产过程联系在一起的,也是国民经济的一个重要部门。国民经济各产业之间以及各产业内部是相互联系的,需要相互的协调发展,才能促使国民经济结构更加合理。所谓结构合理,就是它们要符合一定的比例关系。它们之间比例关系协调的具体表现,即产品的产量和质量相互满足需要,形成资源的合理配置,如果某一种数量的商品不能满足购买者需要,它们的价格不仅会上涨,甚至购买不到,这就会影响购买者的生产;如果某一种类的产品生产过多,大量被积压,这又会造成物资和生产这些产品的劳动力的大量浪费,这两种情况,都会给国民经济的发展造成损失。为了能使经济结构在发展过程中经常处于合比例的状态,国家还必须加强宏观调控,处理好各产业及其内部之间的比例关系。 2.加快产业结构的调整与升级。实现经济增长方式的根本性转变 改革开放以来,中国经济发展取得了世人瞩目的成就,经济总量及其增长速度处于国际前列。然而,在这种高速增长的背后,中国经济发展过程中还存在着深层次的结构性矛盾,主要表现在:各产业之间的比例不尽合理,有些企业生产技术水平和创新能力落后,国民经济整体素质有待进一步提升。因此,只有对产业结构问题进行战略性调整,同时实现经济增长方式的集约型转变与全面发展,才能解决这些问题,并从根本上保证我国经济发展的协调性和持久性。 从国际经济环境看,经济全球化已是大势所趋,世界各国尤其是发达国家都在加紧进行经济结构调整与升级,这对于我国来说,机遇、挑战并存。我国必须实现产业结构与增长方式的调整与转变,这既是我国适应日趋激烈的国际竞争的需要,也是我国国民经济发展的内在要求。从国内来说,我国国民经济的持续、协调发展与人口、资源、环境问题的约束日益突出,经济结构调整与增长方式的转变,提高经济增长质量和效益,是促进国民经济的持续、协调发展的中心内容。 从当前来看,我国部分产业发展层次偏低与经济增长方式粗放使得一些产品不能满足人民群众日益增长的物质需要,形成结构性的供过于求。“在全国600种主要消费品中,今年上半年供求基本平衡的商品170种,占28.3%;供过于求的商品430种,占71.7%,没有供不应求的商品,与2005年下半年相比,基本持平。”[1]由于我国经济增长方式呈现粗放的特征,在国际分工中处于不利地位,导致核心技术能力与产品严重地受制于人,不得不依赖进口。“我们不得不面对这样的窘况:卖8亿件衬衫才能换一架A380空客;100%的光纤制造装备、80%以上的集成电路芯片、70%的轿车制造设备都要依赖进口。”[2]这些状况说明,产 业结构的调整与升级已经迫在眉睫,否则我们就只能处于产业的低端,处处受制于人。要摆脱这种状况,就要加快产业结构的调整与升级,而产业结构调整与升级的关键在于实现技术进步与技术创新,在于具有一大批掌握关键技术和自主知识产权的创新型企业,这才是实现产业结构调整、升级的基础。 我们还应看到,依赖于生产要素高投入为特征的经济高增长,不仅消耗了大量资源,而且对环境产生了巨大的挑战。“火力发电煤耗比国际先进水平高22.5%,大中型钢铁企业吨钢综合能耗高21%,水泥综合能耗高45%。目前我国国内生产总值约占世界总量的4.1%,而原油、原煤、铁矿石、钢材、氧化铝、水泥的消费量却分别为世界消费总量的7.4%、31%、30%、27%、25%和40%。”[3]众所周知,土地是宝贵的自然资源,是人类赖以生存和发展的基础,按照国家统计局和农业部公布的相关数据,我国的耕地面积在1996-2003年的7年中,由19.5亿亩减少到18.5亿亩,整整减少了1亿亩[4]。这种高消耗、高排放、高要素投入的经济增长难以支撑中国的未来发展。这种粗放型增长所伴随的资源、环境透支问题必将累积出更多矛盾,必然长期制约中国经济的发展。因此,国民经济的持续协调发展的内在要求必然是要转变经济增长方式,走集约化发展的新型工业化道路。在我们加大产业结构调整和经济增长方式转变的同时,要注重完善社会主义市场经济体制的发展与完善,发挥市场在资源配置中的基础性作用,以提高资源配置效率和产业竞争力为中心,消除部分行业的产能过剩问题与资源、原材料的结构性短缺问题,促进生产要素向效率更高的部门和企业转移,推进产业升级与经济增长方式的根本性转变。 二、创新发展现代制造业与中国经济的持续、快速、协调发展 我国是一个人均自然资源比较贫乏的国家,靠资源投入型的粗放型增长模式,对于我们这样一个大国来说,将是难以持续的。要实现国民经济的持续、快速、协调发展,归根结底要依靠提高劳动生产率来实现,而提高劳动生产率的关键又在于技术进步和技术创新。随着工业化的不断推进,技术特别是高新技术的发展日益起着主导作用,我们的工业要想拥有持续的增长空间,就必须拥有以自主创新为基础的核心竞争能力,这就要求我们必须在技术创新上有所作为,必须大力发展生产力,从而推进产业结构升级,实现经济增长方式的根本性转变。而先进的机械设备,则是现代生产力的重要组成部分。因为在国民经济体系中,现代机械装备制造业是制造生产资料、生产现代劳动工具的企业,它是其它一些工业发展的载体和基础,也是实现经济持续增长的重要支柱。但我国工业企业使用的各种设备,前面提到有许多是从发达国家购买的,严重地依赖外国,单纯依赖引进只会我国企业的自主创新能力受到抑制并弱化,使我国的企业“空心化、边缘化”问题更为严重,这是我国现代装备制造业发展缓慢的重要原因。我国自己必须研制具有知识产权的具有先进性能的机械设备,运用先进制造技术改造传统产业,为我国的新型工业化提供先进的技术装备,加速产业结构升级和实现经济增长方式的转变,是实现国民经济持续协调发展的重要保证。 采用先进的机械设备能提高劳动生产率和在国内外市场上的竞争力。先进的机械设备,在生产过程中,比起同种类的老式机械设备来,它的运转速度会快得多,从而就能提高劳动生产率,在相同时间内,比起使用技术落后的机械设备来,就能生产出数量更多、质量更高、附加值更高的产品,从而在国内外市场上形成更强的竞争力。企业提高了劳动生产率,就能降低生产成本,获取得更多的利润,这就会使采用先进机械设备的企业能不断扩大再生产,从而推动国民经济的发展。 发展为工业部门各行业的企业所使用的先进的机械设备制造业。我国要逐步实现工业化,就不能只是个别企业采用先进的机械设备,应是每个产业和每个行业内的一些企业,在生产经营过程都采用先进的技术设备,这就会使我国逐步实现工业化。在第一产业和第三产业中,它们内部的各行业也必然会逐步发展起来。在农业产业内的谷物种植业,采用先进的各种机械进行翻耕播种、施肥、脱粒和入库,会大大加快整个谷物生产的过程;在畜禽饲养上,饲料加工工业生产的发展,能提高饲料加工的速度,以扩大饲养规模;在第三产业交通运输中,我国研制出了提高速度的火车,这就能加快货物和人员运输的速度,使同一列火车在和过去相同的时间内,就能增加运输量,大量生产出各种高性能的汽车,也会加快运量和速度;在商业经营中,采用电子网络技术,可进行远距离的交易,这不仅能加快交换过程,而且能够降低交易成本。上面的几个事例表明,使用先进的机械设备,不仅仅是工业企业使用这些先进的机械设备,能使国民经济逐步实现工业化的现代化,在第一产业和第三产业的生产经营过程中,广泛采用先进的技术设备,也能逐渐实现它们的现代化,从而使我国的国民经济各产业各行业都能逐渐实现现代化。 时下,我国所使用的相当一部分高新技术设备与现代装备还主要依赖于外国进口,暂时进口一些是可以和必须的,但是,这决不是长久之计,也绝不是我们的强国之计,单纯依靠引进和购买,我国的工业现代化是没有发展基础的。象我们的钢铁企业,从产量上来说已经很大了,但有些品种我们还不能进行生产,我们三峡工程建设所使用的特种钢板是进口的,我们生产的小汽车所使用的一些薄钢板、发动机等关键零部件还不能自己制造。随着生产的发展,核心零部件仅靠购买显然是不能支撑产业持续发展的,这会制约我们整个产业的发展。因此,我们大力发展机械设备制造业,需要以体现高新技术为特征的现代装备制造业为突破口,重点解决产业升级所面临的重大装备和关键技术。 现在科学技术发展的速度非常快,产品更新、设备更新周期越来越短,不断有新技术被发明创造出来。“现在世界的发展,特别是高科技领域的发展一日千里,中国不能安于落后,必须一开始就参与这个领域的发展。”[5]任何一种高新技术产品,对其技术和产品进行反复研究、试验,一次不行二次,二次不行三次,最终是会取得成功的。我们发展高新技术和现代机械装备制造业,现在已基本具备主要依靠自己的力量进行技术创新的条件。现在全国各高等院校和自然科学的院所,在各自然科学和应用学科方面,都已培养出了许许多多的科学技术水平很高的科学理论家和工程技术专家。为了使某项科技研究能较快取得突破性成果,我国可以把一些行业与企业的相关高级专业人才适度集中起来,改变分散进行研究的状况,以一些具有相当规模的企业或研究院所为依托,按每位专家的专长和工作需要进行分工协同攻关,联合起来会更有利于完成待攻克的科技研究任务。我国的科学家很多都是具有真才实学而又努力工作的,有不少人有创造发明的才华,但我们必须组织好,让他们发挥专长,给他们创造工作条件和生活条件,没有条件,就是再有学问也很难有创造性的突破。中国古代就有四大发明,我相信,只要努力,中国成为世界科技创新的主流一定会实现,这样,产业结构的调整升级与经济增长方式的根本性转变就有了坚实的技术基础。 三、中国经济创新发展的人才举措 从根本上说,加快科技发展,实施自主创新,实现经济增长方式的根本性转变和国民经济的持续协调发展,都要取决于劳动者素质的提高和大量具有创新能力的高技术人才的培养,需要继续把教育放在优先发展的战略位置。由于我们国家的工业化进程是从一个贫穷落后的农业国起步的,客观条件决定了我国各类人才的数量和结构远远不能适应集约型经济增长方式的需要。人们对经济发展的思想观念还具有相当的局限性,把经济发展理解为主要是生产规模的扩大和单纯数量上的增长,尤其是有些地方的领导干部形成一种盲目追求产值与速度的思想和体制冲动,经济增长方式重外延的扩大,不重视发展内涵上的提高,经济增长方式的转变存在技术与体制上的约束。 1. 中国经济的创新发展需要一大批德才兼备的高级 经济管理人才。 这里讲的具有高级经济管理能力的人才,是指国家各级机关具有各方面的技术和管理才能并从事宏观经济管理方面的人才。由于国民经济管理涉及的面很广,国家机关需要有一大批德才兼备、善于驾驭社会主义市场经济工作能力的人才,需要他们从事宏观经济研究、各项经济政策的制定与执行,推进我国国民经济的快速协调发展。 国民经济是一个整体,因此,管理国民经济的人才,既要能够从全局出发,分析国内外经济形势,同时对国内各地区的企业和全国各行业的发展情况也要有所把握,还要尽可能掌握一些企业经营管理与技术应用方面的知识和技能,对企业生产经营和管理情况、生产过程中的工艺流程等要有所了解,从而在具体工作中能够准确把握经济运行中的实际情况。管理国民经济的高级管理人才,要通过对全国一些地区、一些行业、一些企业进行经常性的实地考察,深入了解企业的生产经营中的各种实际情况,从经济与社会角度考虑生产效率、生产质量、产业结构等等问题,进而采取各种措施,促使国民经济的协调快速发展。 2. 培育一大批具有战略开拓能力的企业经营管理人才。 在我国社会主义市场经济和加入WTO 的背景下,人才竞争特别是企业经营管理人才的竞争日趋激烈,对企业经营管理人才的素质提出了新的更高的要求,因此必须培养和锻炼出一批熟悉国际国内市场发展状况,懂经营会管理的现代企业家。企业是市场竞争的主体,企业管理者要勇于创新、善于创新,要善于任用一些具有新思想、新方法和创造能力的人才,特别是要有一些高水平的技术专家、工程师、高技能人才等,他们是企业在竞争中发展的源泉,他们的水平是高是低决定着企业在生产过程中创新活动的推进,决定着生产出的产品是否是市场上适销对路的高质量产品。因此,对具有战略开拓能力和现代化经营管理水平的企业经营管理人才要格外重视。 3. 培养一大批高级专业技术与技能型人才人才是企业竞争的核心,有了高级专业技术人才,企业才能不断进行技术与产品创新,因此,对我们这个发展中的大国来说,尤其需要造就一大批具有世界前沿水平的科技创新人才队伍,形成有利于自主创新的技术进步机制,以加速企业的发展和竞争实力的增强,推动我国的经济增长方式的根本性转变。 高技术人才的使用有利于我国国民经济的快速协调发展。大力培养出大量的高水平科技专家,他们对国民经济发展起着极其重要的作用。“现阶段我国在高层次专业技术人才队伍建设方面已取得长足发展,初步形成了一支专业技术能力强,在科研、生产、教育、文化、卫生等社会主义现代化建设各个领域的关键专业技术岗位上发挥骨干作用,做出突出业绩的高层次专业技术人才队伍。??涌现出了一批以袁隆平、吴文俊、王选、黄昆、刘东升、王永志等当代的高级专家群体,成为国家科技进步和社会经济发展的栋梁之材。??对推进高新技术产业化和理论创新、制度创新、科技创新、文化创新及其他领域创新发挥了重要作用,取得了载人航天、三峡工程、杂交水稻、正负电子对撞机等一批具有世界先进水平的重大科研成果。”[6 ] 这些具有深厚的理论基础和技术创新的高级技术专家,对我国研制新的高新技术产品,已经起着极为重要的核心作用。 大力发展先进的机械制造业,运用先进制造技术改造传统产业,加速产业结构升级和实现经济增长方式的转变,是实现国民经济持续协调发展的重要保证。已有的成功经验表明,我们国家不断走向富强的一个重要条件就是离不开人才建设。高技能工人也是发展现代制造业不可缺少的人才,因此在大力培养高水平的科技创新人才的同时,我们还必须大力培养出在技术应用层面具有创新能力的高技能人才。象桥吊工人许振超、模具钳工葛茂昱、车工郭嘉明、鞍钢机修工人李晏家等这些具有高技能的专门人才,他们爱岗敬业,有的还将自己的实践经验与创新成果写出书来出版。他们在实际工作中技能熟练,大大提高了劳动生产率。但我们拥有的高技能的熟练工人,总的来说在数量、质量上还远远不够,仍不能满足国民经济快速协调发展的需要。“在发达国家,高级技工占技工总数的30 % —40 % ,我国高级技工仅占技工总数4 %。差距之大,促使我们认识到必须尊重高技能人才,关心高技能人才,培养高技能人才。”[7 ] 从这个数字看,随着技术进步的节奏越来越快,要实现经济增长方式的根本性转变和国民经济的快速协调发展,要提高我国企业的劳动生产率,技术工人的素质与能力的要求必须与时俱进,传统的技工人才标准已越来越显露出局限性,有必要采取有效方式,大力培养出数量更多和技能更好的技工人才。这与我国加快产业结构调整与升级,实现经济增长方式转变,走新型工业化道路的目标是紧密相连的。科技是不断发展的,培养的人才也必须与时代同步。我国的国民经济各行业和各企业发展的各个领域、我国社会的政治、文化、教育、卫生各个方面都必须造就出一支具有相当数量的高级专业技术技能型人才,即必须大力培养出大批适应全面建设小康社会和实现国民经济现代化要求的高层次专业技术人才队伍,才能不断推进我国国民经济的快速协调发展。 经济增长方式的根本性转变和国民经济的协调发展,关键是要在经济增长方式的转变过程中把加快产业结构的调整和优化升级作为主要途径,特别是要大力发展以高新技术为特征的现代装备制造业作为重点突破口,加快我国的技术进步与自主创新进程。要努力造就出一大批高素质的劳动者和创新型人才,这是实现我国国民经济在更高阶段上持续发展的重要保证,也是加快实现全面建设小康社会和逐步实现我国国民经济现代化的重要条件。 国民经济论文:国民经济管理创新思路的探索 当前我国正处于由传统的工业型经济向先进的知识型经济进行转变的过程之中,由过去的粗放型生产方式逐步向集约化发展,从而使得数量以及质量进一步得到提升,并且使得中国整体的经济进步,通过经济的不断发展,促进整个社会进一步民主、自由以及先进化。由此可见,新时期的发展任务就是将国民经济管理进一步完善和创新,从而为整个中国的经济发展有所贡献。传统工业在当前发展过程中不能使过剩的需求得到满足,粗放的经济模式已经不能适应中国的当前发展了,因此,制度也应随着时代的进步而进行相应的改变,从而达到创新,来与当前的发展相适应。国民经济制度是我国当前亟待解决的问题之一,由于我国有着悠久的发展历史,并且沿用传统的经济管理方法至今,该管理在中国的经济发展中存在着很大的惯性,因此创新的过程会存在着相应的阻碍,并且耗时较长。我国当前的经济管理仍存在弊端,需要进一步坚定信心并且结合相应的问题进行完善。 一、从本质层面看国民经济管理制度的理念创新环节 (一)职能理念创新。 在传统经济的发展过程中,经济管理制度的主要目的是为人民创造出更多的物质财富并且使得社会总供给的财富与人民所需要的财富相平衡,从而促进经济的平稳发展;并且使得生活以及生产资料进一步得到平衡以及完善。而当今社会仅仅是发展过程中起着重要作用的方面之一,由于生产力的发展以及信息的进一步完善,人们的要求上升到精神层面,因此,在发展过程中更应将原有的发展模式进行抛弃,从而不断在创新过程中融入新的对于精神层面的重视,使得人们的精神需求得到满足。 (二)国民经济管理制度特征理念的创新。 当前的发展过程中,经济、政治以及文化三者很好地进行融合,因此,国民经济管理不仅与经济相挂钩,还具备着相应政治上的特征。国民经济管理的内部有严明的政治等级制度划分,该做法使得行政主体与经济主体相挂钩,两者相互吸收融合,从而达到共同进步共同发展的目的。经济主体间受着政治主体等级的限制,政治主体间又存在着微观、宏观经济的微妙关系。新的国民经济管理体制主要依靠契约管理,而没有太多关于行政上的束缚,管理依法进行实施,由此可见法律在当前的经济管理过程中起着十分重要的作用,是当前发展过程中的宏观主体。而由于与等级制度挂钩后又进行了相应的创新,因此,宏观管理的主体之间也不是单纯的上下级关系了,而是同样作为微观主体,融合了经济层面的关联后,相互借鉴,并且在重要事件发生时进行相应商议以及谈判的关系,在此过程中将意见进行统一,从而找到适合当前发展的最佳方案,并且在此过程中时刻利用法律将行为进行规范。由此可见,宏观主体以及微观主体的权威来自于对于相应法律的遵守,而不是经济以及政治上的差别,法律权威对于微、宏观主体来讲是最应优先遵守的,法律权威是行政权威行使的前提,因此,依法调控是极为重要的。而依法调控顾名思义就是依据法律条文的规定进行相应的合理调控,并且在调控的过程中时刻与法律相挂钩,即便是在十分紧急的情况下也必须在法律允许或者法律授权的情况下在进行相应的调控。只有依据了法律进行调控,政治权威以及经济权威才能够在经济管理的过程中得以实现。 二、从管理层面看国民经济管理制度理念的创新环节 国民经济与我们生活密切相关的无外乎是物资资本和货币资本的投入以及产出,由此可见对于货币资金的流通、自然资源的合理利用和及时管理、物资的管理以及货币资金的存取都是相互调和,从而促进国民经济管理的各个方面。综上所述的国民经济仅以资金和相应的物资共同流动作为主线。传统时期的经济模式内容十分简单并且相应的管理属于粗放型,人们对于物资存在过多的着需求,而没有过多精神上的需求,而如今时代不断的发展,我国经济有所进步,人们的观念也有所改变,因此对于精神上的需求开始注重,使得物资的需求趋于正常。 三、从运行层面看国民经济管理制度理念的创新环节 (一)政府组织变革。 随着我国政治经济体制的不断改革与发展,我国的政治以及企业开始分离,并且政治与经济也随之分离。改革后我国的政府组织与经济组织相独立,政府不对于经济进行相应的直接控制,而是使得国有企业与民营企业共同在同一环境下公平竞争,该做法不仅提供了更多就业的机会,进一步促进了国民经济的活跃发展,也使得经济创新路上的阻碍得以消灭,为经济方面今后的管理进一步提供便利。并且相应政府组织的领导,应勇于对垄断进行打破,在政府对于经济的控制过多时,及时对此情况进行制止,从而保证经济的自由发展。政府在其间起到的作用仅为宏观调控,切不可过多参与,从而扰乱了原有的稳定经济秩序。政府还应对相应的民众组织进行扶持,使得国有和民间经济共同协调发展,使得经济平稳运行,并且促进民间经济的发展,从而使得民众的生活水平有所提升。 (二)国民经济管理组织中的社会自组织生长。 国民经济管理的重要部分即为国民经济管理组织中相应的社会组织。建立国民经济管理组织的社会组织的重要意义是通过第三部门来对国民经济管理进行进一步的完善,在此过程中对相应的社会责任进行承担;使得政府的负担较之前相比有所减小;让更多民众参与到相应的管理中,使得管理过程进一步民主化、透明化以及完善化;并且使得当前社会在遵守法律规定的前提下进一步得到相应的完善,从而实现促进我国经济不断发展的最终目的。 (三)权力平衡和分隔的组织结构。 政府在参与经济管理的过程中应对其自身的行政身份进行合理的运用,在政治责任与经济责任相结合的时候,其职能也进行了相应的改变,与之前相比拥有了更多的责任。因此,随着时代的不断发展,经济的不断进步,创新后的国家管理体制中,权利应进一步划分清楚,该做法不仅会使得相互推卸责任的现象得以减少,还会使得在今后的管理过程中对责任进行追究,进一步提升经济管理的总体效率。 四、结语 综合以上所述,国民经济管理涉及到经济、政治以及法律等方面,内容十分广泛,改革难度较大,而随着当前时代的不断发展进行相应的创新有十分的必要,因此,本文结合当前发展的实际情况进行分析,以法律作为主体,将政治和经济相分离,从而促进我国经济管理的进一步发展。 国民经济论文:增值税转型与国民经济可持续发展 摘要:增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,对国民经济的可持续发展分别产生投资需求拉动效应、经济结构调整效应、通货膨涨刺激效应、税收累退效应。当前应采取“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。 关键词:增值税 增值税转型 国民经济 可持续发展 宏观经济形势的变化,使得我国税制结构的主体税种――增值税的转型研究已经进入了成熟的阶段。在增值税转型研究中更多的是从增值税有利于促进投资和消除重复征税的角度进行的,对于增值税转型与国民经济的持续稳定的增长考虑得似乎不够。 一、增值税转型对投资与经济增长的影响 增值税对经济的促进作用,主要在于消除重复征税,有利于促进专业化分工与协作的发展,有利于实现市场机制下的税收中性。但是,增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,进而影响到投资者的投资积极性,最终影响到国民经济的增长。 以下表的计算为例,来分析不同类型的增值税的实际税收负担水平。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第20页) 从上表可以看出,尽管国内生产总值一样,法定税率一样,年折旧额、年存货增加额和年固定资产增加额都一样,但由于增值税的类型不一样,造成企业的实际税收负担不一样。在这里需要说明的是,年存货增加与年固定资产增加额之和等于年投资增加额。相比较而言,消费型增值税投资越多,实际税收负担率越低,投资越少实际税收负担率越高,投资增加对增值税税收负担影响的程度最高。生产型增值税投资越多,实际税收负担率越高,投资越少实际税收负担率越低,投资增加对增值税税收负担影响的程度最低。收入型增值税因投资的改变而造成的税收负担水平处于中央。这样随着投资的变化,当投资增加或减少 时,税收负担率不同,从而对经济增长的影响也是不一样的。投资与实际税收负担率之间的关系可用投资税收弹性来说明,主要表示税收水平的变化对投资的影响;经济增长与税收负担率之间的关系可用税收收入弹性来说明,主要表示随着经济的增长,税收收入将怎样变化。 设投资增加额I=VP+FP,VP=m I,则FP=(1-m)I ,m为流动资产投资占总投资的比重,边际消费倾向为C,按照乘数理论,国民收入增加额GDP=I /(1-C),(这里不考虑引致税收的问题)税收增加额为T,投资税收弹性EI=I/T×T/I,税收收入弹性EGDP= T /GDP×GDP / T。按此定义计算各种类型增值税的投资税收弹性和收入税收弹性如下表。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第21页) 由上表可以看出,在投资增加相同的时候,投资税收弹性E??生产型?<E收入型?<E??消费型?,说明消费型增值税对投资的刺激程度最高。投资税收弹性受投资结构的影响(投资结构上,m越小说明固定资产投资越大),相对于三种类型的增值税来说,m越小,E??消费型? E??收入型? E??生产型?,当m增大时,生产型增值税的刺激作用也逐渐增大,消费型增值税对投资的刺激作用基本不受投资结构的影响,收入型增值税受固定资产折旧方法的影响。在这里,也可以看出,随着投资的增加,经济在迅速增长,税收收入也在增加,但是,增加的幅度T低于国民收入的增加幅度GDP。因为E??GDP消费型?<E??GDP收入型?<E??GDP生产型?,说明消费型增值税的税收收入随着国民经济的增长,增加的幅度最低。根据上述分析,我们可以得出结论: 从总量上看,各种类型的增值税都有促进投资增加的作用,消费型增值税推进投资增长的作用最大,而且特别有利于促进固定资产的投资,生产型增值税促进投资增长的作用最小,而且仅有利于存货投资的增加。增值税转型形成对投资需求的拉动效应,其现实意义是增值税尽快转型能较好地适应当今世界科技发展迅速、资本有机构成加快的投资发展趋势。 从对行业投资的刺激上看,消费型增值税特别有利于促进资本密集型行业(固定资产投资多)和劳动密集型行业(存货投资多)投资的增长膨胀,生产型增值税仅仅有利于促进劳动密集型行业投资。这说明实行消费型增值税既有利于促进投资增长和科技进步,又有利于促进劳动力就业,这对于我国解决温饱问题以后面临的首要问题――就业问题的解决也是有益的。增值税转型形成对经济结构的调整效应。 从经济周期的角度看,在经济出现逐步下降的时候,消费型增值税的推进投资的作用,可以起到保护投资,刺激经济增长的作用。在经济增长旺盛的时候,消费型增值税的实施,对投资的促进作用有可能加剧通货膨胀的程度。实际上,在资本有机构成越来越高的经济条件下,经济增长愈快,固定资产投资愈多,消费型增值税也就越刺激投资的膨胀。增值税转型形成对通货膨胀的刺激效应。为了保证经济的长期稳定增长,我们不能不对消费型增值税刺激投资膨胀的影响予以足够的重视和充分的研究。 从国家取得收入的角度上看,消费型增值税的税收收入具有较强的累退性,有可能造成国家收入的下降和宏观调控能力的削弱。增值税转型形成对税收的累退效应。 总之,增值税转型在促进经济增长方面具有较大的优势,但是在保证国民经济的稳定发展方面,需要我们做出谨慎的研究。 二、增值税转型与国民经济可持续发展的税收政策研究 国民经济的可持续发展的基础是物价的基本稳定和经济的持续增长。实现国民经济可持续发展的税收政策首先在于对物价稳定与经济增长目标优先度的选择。在调控的目标上,实行“保持物价稳定优先,兼顾经济增长”目标,把物价稳定放在第一位,以物价稳定促进供求结构的合理化,进而促进经济增长。理由是: 1.在处理物价稳定与经济增长的关系时,我们可以从台湾和韩国的宏观调控目标的策略选择上进行借鉴。台湾、韩国的经济发展实践证明:只有坚持物价稳定,才能促进经济增长。而拉美国家的经济发展实践又证明:一味的坚持经济增长,甚至以牺牲物价币值稳定来换取经济增长的目标,其结果只能是陷入通货膨胀的泥沼不能自拔,经济也陷入停滞状况(邱崇明《发展中国家(地区)通货膨胀比较研究》)。持续多年的高经济增长已经使我国的经济走上了新的台阶。经济增长的目标不应永远处于我国的宏观调控首要目标位置。据世界银行计算,从1979年-1995年,中国潜在的经济增长率为9.1%。我国近年来的增长率大体上也维持在8%以上,这说明我国的经济增长已经实现了较高的增长水平。在保持适当的经济增长的同时,必须把经济的稳定发展放在首要地位,否则,就有可能欲速则不达。 2.物价的不稳定已经成为 我国经济发展的大敌。通货紧缩会引起经济的衰退,通货膨胀也会影响经济的发展。通常人们认为,物价指数保持在3%-5%之间,是能够为人们所接受的,也是有利于经济增长的。在我国近年来的物价指数连年下跌的情况下,应考虑我国的物价指数恢复至1%-3%的水平,阻止物价下跌的趋势。而当物价指数恢复至合理水平时,就应该保证物价的稳定以防通货膨胀的发生。目前我国的物价指数基本维持在3%左右,正是经济发展的良好时期。税收政策调控经济的目标也应该确定为促进物价稳定和经济增长,把物价稳定放在第一位。 第二,我国物价不稳定的根本原因是国民经济结构的不合理。从供求结构和总量方面看,引起物价不稳定的原因无外乎两个方面,一是货币供应,二是供求结构和供求总量。从货币供应的角度看,我国的货币供应量增长速度一直维持较高的水平。据北京国民经济研究所提供的有关资料表明:由于国家采用增加货币供应量的方法拉动经济,近年来货币的供应量不断增加,M1基本上维持在18%左右。这已经远远超过了国民经济的增长速度,事实上中央银行在扩大货币供应量的政策上也是有所顾忌,采取的稳健的货币政策以求得拉动经济增长和物价的上升,但效果并不明显。这说明我国的通货紧缩的趋势并不是货币供应量的缩小造成的。 按照马克思的社会必要劳动时间理论的第二含义(姜启渭《对马克思社会必要劳动时间双重含义问题的再探讨》,《经济评论》1999.6):社会必要劳动时间,即社会总劳动按社会需要的比例应该分配到某一生产部门的劳动时间,是这个劳动量决定这个部门的总价值。而用这个部门的生产的商品总量来分摊这个总劳动、总价值,就得出单位商品的劳动量和价值量。这说明某个产业部门商品的价值与社会总劳动在各个部门之间的分配有关,分配的标准是社会的需要。随着经济的发展,在现实经济中,由于经济发展的不平衡,存在着生产效率高的部门,也存在着生产效率低的部门,它们之间的商品交换会因生产效率高低的变化引起社会总劳动在各个部门之间的分配的变化,从而引起各个部门商品价值的变化,进而因商品交换引起一般物价水平的变化。 长期以来,我国的经济增长与物价稳定之间的关系基本上呈现出正相关的态势。然而近几年经济增长与物价稳定之间的关系耐人寻味。一方面经济表现出较高的增长,另一方面,物价指数却连年下降,甚至出现负增长,有人甚至对国内统计数据的真实性产生怀疑。其实原因就在于我国的经济发展已经到了一个新的水平,产业结构已经不能顺应生产力发展的要求。 90年代后期,我国面临的国际国内形势发生了两个重要变化。一是国内消费品市场短缺时代结束,我国长期存在的需求拉动型价格上涨不复存在;在产品短缺时代,企业在生产经营过程中关注的主要是产量,成本和质量是次要的,企业的增长方式是以规模扩张的粗放型经营,在集约型经济增长方式过渡的历程中,无效的大量供给造成了存货和库存的积压,形成了物价下跌。二是亚洲金融危机发生,产业结构与我国相近的周边国家货币大幅度贬值,对我国的大宗劳动密集型产品出口构成威胁,我国产品价格下跌是对国际国内形势变化的合理反映。所以国民经济结构的不合理是影响国民经济可持续发展的结构性原因。 第三,有人认为我国的失业率较高证明我国的资源没有充分利用,因而提出拉动需求的经济增长策略是缺乏依据的。我国是一个人口和劳动力大国,没有实现充分就业并不能说明经济增长的潜力没有发挥,在改革的前20年中,基础设施和农业发展的滞后一直是我国的经济增长的瓶颈,这一基本形势不能搞错,一味运用扩张政策拉动需求实现所谓的"充分就业",就会造成通货膨胀永无宁日的发生。从1998年以来,我国在宏观经济政策上采取了一系列的财政、货币政策,包括实行利率放开、扩大货币供应量、多次降低存贷款利率、放开对银行信贷额度的控制、采取政府增加公债的办法启动内需,起到了一定的作用,经济出现回升,物价也由负增长转为正数,2000年达到了0.3%左右。于是许多人据此判断,我国国民经济出现了平稳发展的新拐点。我认为,这一切可能都是一种表面现象,因为在我国,靠政府投资拉动经济的办法是有局限性的。单纯依靠这种政策,可以在短期内促进经济增长,但很难保证有效率的长期经济增长,说不定会造成新的通货膨胀。1.我国政府预算的债务依存度已经很大,靠财政赤字进行的投资力度不可能再有大的增加,一个国家的经济增长也不可能长期建立在靠政府投资进行的基础设施建设的基础上;2.政府投资的效率难于提高也是一个客观的现实,而且政府投资有可能产生某种"挤出效应",减少民间的有效投资,为了弥补增大的财政开支有可能增加加大税收的压力,会抑制民间扩大投资的积极性;3.即使是政府投资有利于改变供求结构的一部分,但能够促进自动地创造有效需求的有效供给并不能有效地增加,从而不能形成长期的经济增长。因此为了实现国民经济的可持续发展,除了实行扩张性的需求政策(当然包括税收政策)外,应把更多的注意力放在"供给方面"去,特别是解决“供给的结构”,以有效的供给促进需求的增长,从而促进经济增长。 第四,为了达到调整供给结构,实现物价稳定和经济增长的目的,保证经济的长期稳定发展,我认为应该实行“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。所谓“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合,就是在税收政策调节的目标上应坚持促进供给结构优化,保证物价稳定第一位目标的实现。为此: (一)在税收负担的水平上保持不变,以适应当前财政收入紧张的形势和产业结构优化的需要。从我国的税收负担总水平看,虽然预算内的税收总额占GDP的比重较低,1996年已经下降到10.07%;考虑到我国的税外收费的特殊情况,就我国具有税收和准税收的政府税外收费的总规模来看,呈现出居高不下的态势。从1987年到1996年基本上都维持在24-25%左右;就税收本质的来源与国民经济价值之间的关系看,我国目前的剩余价值总量占GDP的比重一般为31-33%左右,也就是说宽口径的税收负担已经占到剩余价值总量的60%左右,虽然没有足够的证据说明留给企业和个人一定的收入要比40%更高,才有利于企业和个人的发展和生活的提高,但显然国家拿走的部分不应该超过剩余价值的总量,也就是说税收的规模不应该超过GDP的31-33%;就我国与发展中国家的税收规模比较来看,有资料表明(曾国祥、刘佐主编《税收学》,中国税务出版社出版),在人均GDP约为8625美元以上的22个高收入国家中,其平均税收负担率为36.6%,平均非税负担率为5%,合计总体税负为41.6%;在人均GDP 695美元以下的5个低收入国家中平均税收负担率为18.2%,平均非税负担率3.7,合计21.9%。因此从整体税负上讲,我国的总体税负不宜增加。换一个角度说,我国的财政形势也决定了我国目前的总体税负不能减少,否则就有可能造成新的财政困难。 (二)在税制结构上保持以消费型增值税为主体的税制结构,加强二级商品税制的调节功能的发挥;在税种、税率、税收有增有减,增减结合。目的是在充分发挥消费型增值税刺激投资增长的同时,运用二级商品税制积极调整产业结构,以产业结构的合理化促进经济的增长。 1.尽快建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构。 建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构,一方面是促进供求结构的合理化的要求。尽快实现增值税的转型,从生产型增值税转变为消费型增值税既有利于有机构成不同的企业之间的公平竞争和产业结构优化,又有利于鼓励企业进一步增加投资需求;而 二级商品税制特别是消费税,既为投资的增加提供了资本供应,又在增值税转型的同时,实现产业结构合理化的调节。另一方面也是研究实现增值税转型的同时,有可能出现通货膨胀的要求。据有关研究人士预测:2000年在现有范围内进行增值税转型,将有284.39亿元的税式支出〖ZW(4〗 陆炜、杨震《中国增值税转型可行行实证分析》,《税务研究》2000年11期。〖ZW)〗,因此实行转型对于刺激投资有一个门槛效应。这对于当前的经济形势是有利的。但是实行消费型增值税还有一个引致税收的问题。由于实际税负的下降,对投资膨胀的利益驱动是十分巨大的。通过二级商品税制的调节作用,可以实现“供给会自动的创造需求”的目标。为此,在利用增值税转型间接减税的同时,必须十分重视二级商品税制的研究。具体思路主要有以下几点:第一、扩大消费税的征收范围,对高档消费品和高档消费行为提高税率,增加高消费人群对全国财政的贡献,对某些已经不属于高消费的产品和行为减低税率或停止开征消费税,既有利于增大消费税的调节力度,又有利于增加高素质劳动的供给和储蓄的增加。例如将高尔夫球、保龄球、桑拿按摩、高级美容、娱乐性射击等高消费服务项目以及高档音箱、高档摄像器材、高级滋补品、一次性筷子等纳入消费税征收范围;取消对普通化妆品、护肤护发品、汽车轮胎、散装啤酒等项目的征税;以适应国民经济的宏观调控方向和产业结构的调整。 第二、扩大资源税的征收范围,提高资源税的税率。如对水资源和森林资源课征资源税有利于促进资源优势向经济优势方面转化。 第三、继续保持固定资产投资方向调节税的重新开征权。 第四、土地增值税作为一个单一的限制房产开发和消费的税种,应在当前的情况下,与固定资产投资方向调节税一样,及时停征,但保留土地增值税的重新开征权。保留土地增值税和固定资产投资方向调节税的重新开征权的目的是为了保证税收政策的相机抉择的机制。 第五、为了保持增值税的税收中性的主体地位,在增值税转型的同时,缩小营业税的开征范围,将大部分由营业税调节的范围,转为征收增值税。 2.促进供给,调节社会公平,促进供求平衡 在调节供求结构的同时,还要注意实现总供求的平衡,以有效的总供给实现有效的总需求。为此,一是增加对个人所得、收入财产的调节税种。如尽快开征遗产税,开征的目的既调节了收入,解决社会分配不公的问题,又有利于鼓励人们加快消费,促进需求增长。在当前我国物价指数较低的情况下,还可以实现物价指数的上升,起到稳定物价的作用。二是减少企业所得税的税收负担,促进企业投资的增加,有利于促进供给增加,促进经济增长。三是加强农村费税改革,减轻农民负担,增加农民收入水平,促进农民消费水平的提高。 3.在出口退税和税收优惠方面 外向型经济的发展已经成为我国产业结构调整的战略取向,促进出口的税收政策也是实现物价稳定和经济增长的重要方面。为此,一是加大出口退税的力度,促进产品出口。二是对出口退税的机制进行改革,坚决实行零税率,实现退税率与征收率的统一,实行“征退合一”,消除骗税的利益驱动。 与此同时,还要实行有效的税收优惠政策。采取多管齐下的税收优惠措施,促进技术进步。对西部实行普惠制,促进外资、内资向西部的转移。 国民经济论文:国民经济产权多元化发展论述 国防经济产权多元化的意义 (一)有利于提高国防工业企业效率 在国家作为唯一投资主体的国防经济体制下,国防工业企业的主要目标就是完成生产任务,没有动力去搞精细化管理来提高企业效益。国防经济产权多元化后,市场竞争机制倒逼企业加强管理,提升盈利水平,追求利润最大化,从而提高企业的运营效率。 (二)有利于解决国防工业企业的资金需求问题 在单一公有制条件下,国防工业的发展受限于财政资金中国防预算规模的限制,难以满足国防工业快速发展对资金的需求。产权主体的单一也限制了国防工业企业的融资渠道,无法广泛吸纳社会资本参与国防科研和生产。实行产权主体多元化后,打开了资本市场配置资源的渠道,通过市场吸纳外资、民资等外部资本,能有效解决国防工业企业资金紧缺的问题。 (三)有利于军事技术民用化 长期以来我国实行的是国防工业与民用工业相分离的运营模式,这种模式割裂了军用技术和民用技术的联系,不利于军事技术成果的民用化。国防工业耗费大量人力、物力、财力,产生了很多尖端技术成果,如果不建立有效的市场转换机制,大量科研成果只能应用于军事领域,无法在民用工业创造巨大的经济效益和社会效益,从而降低了科技资源的利用效率。通过产权主体多元化,形成军事技术和产业资金的战略同盟,可以提高国防科技成果的市场化程度,提高成果向民用领域转化的效率。 (四)有利于改善国防工业企业的人力资源结构的优化 传统的国防工业企业人力资源市场化程度低,在人才培养上没有建立起高效的激励约束机制,外部市场人才无法吸引,内部人才也容易大量流失。通过企业产权主体的多元化,从人才的引进、培养、使用等多环节建立基于市场机制的高效人力资源系统,可以为企业持久发展提供有效的人力资源支持。 我国国防经济产权多元化的政策实践 伴随着经济体制改革的步伐,国防经济也逐步开启了产权多元化的进程。近年来,国家出台了一系列政策措施,引导非公有制资本进入国防经济。2005年,《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》明确指出“允许非公有资本进入国防工业建设领域”,并对其做了相关规定。2007年,《国防科工委关于非公有制经济参与国防工业建设的指导意见》要求鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防工业建设,逐步扩大非公有资本对国防工业投资的领域,形成规范、有序的开放性国防工业发展格局,允许非公有资本对军品科研生产项目和基础设施进行投资。同年,《深化国防工业投资体制改革的若干意见》确立了“发挥市场配置资源的基础性作用,扩大社会对国防工业发展格局”的目标。 同年,《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》打通了军工企业在资本市场的融资渠道。鼓励军工企业整体改制上市,改变了过去主辅分离、军民分立改制、民品上市等“分兵突围”式的改革思路。将混合所有制,即国有控股或参股作为军工企业股份制改造的主要形式;同时鼓励和支持境内资本参与军工企业改制,有条件的允许外资参与军工企业改制。对军工企业改制上市过程中及改制后的监管内容、形式等提出了具体要求,对重大事项报告制度、公司章程特别条款、安全保密等做了明确规定,从内部自我约束机制和外部监管两个方面,对建立新的监管机制进行了探索。 2008年,国务院、中央军委在颁布了《武器装备科研生产许可管理条例》,明确了许可管理的框架体系。条例实施后,武器装备科研生产领域军民分割、条块分割、自我封闭、自成体系的状况被逐步打破“,军民结合、寓军于民”武器装备科研生产体系逐步建立。武器装备科研生产主体多元化的趋势进一步加强,民营企业、外资企业等非公有制经济主体进入武器装备科研生产领域,武器装备采购市场有序、适度竞争的局面逐步形成。 2010年,工业和信息化部、总装备部联合了《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范武器装备科研生产许可管理,加强对行为主体的从业行为、资质能力、进入退出等的监管。《实施办法》对维护武器装备科研生产秩序,提升武器装备质量和可靠性,满足国防建设需要,促进依法行政,具有重要意义。 2012年国防科工局、总装备部联合印发了《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》。提出,要按照走中国特色军民融合式发展路子的要求,进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励和引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。坚持积极鼓励、正确引导、同等对待、确保安全的原则,吸引和鼓励民间资本进入国防科技工业领域,在许可进入、任务竞争、税收优惠等方面对民间投资主体与国有军工企业实行同等待遇,加强安全保密和监督管理,确保国家秘密安全。 总之,国防工业企业投资主体过于单一,影响了其经济效益的提高。改变国防工业产权单一化有利于国防工业的健康快速发展。在保证国防经济安全的前提下,应当加大力度推动国防经济产权结构的多元化。 国民经济论文:增值税转型与国民经济可持续发展 摘要:增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,对国民经济的可持续发展分别产生投资需求拉动效应、经济结构调整效应、通货膨涨刺激效应、税收累退效应。当前应采取“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。 关键词:增值税 增值税转型 国民经济 可持续发展 宏观经济形势的变化,使得我国税制结构的主体税种——增值税的转型研究已经进入了成熟的阶段。在增值税转型研究中更多的是从增值税有利于促进投资和消除重复征税的角度进行的,对于增值税转型与国民经济的持续稳定的增长考虑得似乎不够。 一、增值税转型对投资与经济增长的影响 增值税对经济的促进作用,主要在于消除重复征税,有利于促进专业化分工与协作的发展,有利于实现市场机制下的税收中性。但是,增值税抵扣制度的不同,造成投资者的实际税收负担有所不同,进而影响到投资者的投资积极性,最终影响到国民经济的增长。 以下表的计算为例,来分析不同类型的增值税的实际税收负担水平。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第20页) 从上表可以看出,尽管国内生产总值一样,法定税率一样,年折旧额、年存货增加额和年固定资产增加额都一样,但由于增值税的类型不一样,造成企业的实际税收负担不一样。在这里需要说明的是,年存货增加与年固定资产增加额之和等于年投资增加额。相比较而言,消费型增值税投资越多,实际税收负担率越低,投资越少实际税收负担率越高,投资增加对增值税税收负担影响的程度最高。生产型增值税投资越多,实际税收负担率越高,投资越少实际税收负担率越低,投资增加对增值税税收负担影响的程度最低。收入型增值税因投资的改变而造成的税收负担水平处于中央。这样随着投资的变化,当投资增加或减少 时,税收负担率不同,从而对经济增长的影响也是不一样的。投资与实际税收负担率之间的关系可用投资税收弹性来说明,主要表示税收水平的变化对投资的影响;经济增长与税收负担率之间的关系可用税收收入弹性来说明,主要表示随着经济的增长,税收收入将怎样变化。 设投资增加额I=VP+FP,VP=m I,则FP=(1-m)I ,m为流动资产投资占总投资的比重,边际消费倾向为C,按照乘数理论,国民收入增加额GDP=I /(1-C),(这里不考虑引致税收的问题)税收增加额为T,投资税收弹性EI=I/T×T/I,税收收入弹性EGDP= T /GDP×GDP / T。按此定义计算各种类型增值税的投资税收弹性和收入税收弹性如下表。(表见《扬州大学税务完学报》2001年第2期第21页) 由上表可以看出,在投资增加相同的时候,投资税收弹性E生产型<E收入型<E消费型,说明消费型增值税对投资的刺激程度最高。投资税收弹性受投资结构的影响(投资结构上,m越小说明固定资产投资越大),相对于三种类型的增值税来说,m越小,E消费型 E收入型 E生产型,当m增大时,生产型增值税的刺激作用也逐渐增大,消费型增值税对投资的刺激作用基本不受投资结构的影响,收入型增值税受固定资产折旧方法的影响。在这里,也可以看出,随着投资的增加,经济在迅速增长,税收收入也在增加,但是,增加的幅度T低于国民收入的增加幅度GDP。因为EGDP消费型<EGDP收入型<EGDP生产型,说明消费型增值税的税收收入随着国民经济的增长,增加的幅度最低。根据上述分析,我们可以得出结论: 从总量上看,各种类型的增值税都有促进投资增加的作用,消费型增值税推进投资增长的作用最大,而且特别有利于促进固定资产的投资,生产型增值税促进投资增长的作用最小,而且仅有利于存货投资的增加。增值税转型形成对投资需求的拉动效应,其现实意义是增值税尽快转型能较好地适应当今世界科技发展迅速、资本有机构成加快的投资发展趋势。 从对行业投资的刺激上看,消费型增值税特别有利于促进资本密集型行业(固定资产投资多)和劳动密集型行业(存货投资多)投资的增长膨胀,生产型增值税仅仅有利于促进劳动密集型行业投资。这说明实行消费型增值税既有利于促进投资增长和科技进步,又有利于促进劳动力就业,这对于我国解决温饱问题以后面临的首要问题——就业问题的解决也是有益的。增值税转型形成对经济结构的调整效应。 从经济周期的角度看,在经济出现逐步下降的时候,消费型增值税的推进投资的作用,可以起到保护投资,刺激经济增长的作用。在经济增长旺盛的时候,消费型增值税的实施,对投资的促进作用有可能加剧通货膨胀的程度。实际上,在资本有机构成越来越高的经济条件下,经济增长愈快,固定资产投资愈多,消费型增值税也就越刺激投资的膨胀。增值税转型形成对通货膨胀的刺激效应。为了保证经济的长期稳定增长,我们不能不对消费型增值税刺激投资膨胀的影响予以足够的重视和充分的研究。 从国家取得收入的角度上看,消费型增值税的税收收入具有较强的累退性,有可能造成国家收入的下降和宏观调控能力的削弱。增值税转型形成对税收的累退效应。 总之,增值税转型在促进经济增长方面具有较大的优势,但是在保证国民经济的稳定发展方面,需要我们做出谨慎的研究。 二、增值税转型与国民经济可持续发展的税收政策研究 国民经济的可持续发展的基础是物价的基本稳定和经济的持续增长。实现国民经济可持续发展的税收政策首先在于对物价稳定与经济增长目标优先度的选择。在调控的目标上,实行“保持物价稳定优先,兼顾经济增长”目标,把物价稳定放在第一位,以物价稳定促进供求结构的合理化,进而促进经济增长。理由是: 1.在处理物价稳定与经济增长的关系时,我们可以从台湾和韩国的宏观调控目标的策略选择上进行借鉴。台湾、韩国的经济发展实践证明:只有坚持物价稳定,才能促进经济增长。而拉美国家的经济发展实践又证明:一味的坚持经济增长,甚至以牺牲物价币值稳定来换取经济增长的目标,其结果只能是陷入通货膨胀的泥沼不能自拔,经济也陷入停滞状况(邱崇明《发展中国家(地区)通货膨胀比较研究》)。持续多年的高经济增长已经使我国的经济走上了新的台阶。经济增长的目标不应永远处于我国的宏观调控首要目标位置。据世界银行计算,从1979年-1995年,中国潜在的经济增长率为9.1%。我国近年来的增长率大体上也维持在8%以上,这说明我国的经济增长已经实现了较高的增长水平。在保持适当的经济增长的同时,必须把经济的稳定发展放在首要地位,否则,就有可能欲速则不达。 2.物价的不稳定已经成为我国经济发展的大敌。通货紧缩会引起经济的衰退,通货膨胀也会影响经济的发展。通常人们认为,物价指数保持在3%-5%之间,是能够为人们所接 受的,也是有利于经济增长的。在我国近年来的物价指数连年下跌的情况下,应考虑我国的物价指数恢复至1%-3%的水平,阻止物价下跌的趋势。而当物价指数恢复至合理水平时,就应该保证物价的稳定以防通货膨胀的发生。目前我国的物价指数基本维持在3%左右,正是经济发展的良好时期。税收政策调控经济的目标也应该确定为促进物价稳定和经济增长,把物价稳定放在第一位。 第二,我国物价不稳定的根本原因是国民经济结构的不合理。从供求结构和总量方面看,引起物价不稳定的原因无外乎两个方面,一是货币供应,二是供求结构和供求总量。从货币供应的角度看,我国的货币供应量增长速度一直维持较高的水平。据北京国民经济研究所提供的有关资料表明:由于国家采用增加货币供应量的方法拉动经济,近年来货币的供应量不断增加,M1基本上维持在18%左右。这已经远远超过了国民经济的增长速度,事实上中央银行在扩大货币供应量的政策上也是有所顾忌,采取的稳健的货币政策以求得拉动经济增长和物价的上升,但效果并不明显。这说明我国的通货紧缩的趋势并不是货币供应量的缩小造成的。 按照马克思的社会必要劳动时间理论的第二含义(姜启渭《对马克思社会必要劳动时间双重含义问题的再探讨》,《经济评论》1999.6):社会必要劳动时间,即社会总劳动按社会需要的比例应该分配到某一生产部门的劳动时间,是这个劳动量决定这个部门的总价值。而用这个部门的生产的商品总量来分摊这个总劳动、总价值,就得出单位商品的劳动量和价值量。这说明某个产业部门商品的价值与社会总劳动在各个部门之间的分配有关,分配的标准是社会的需要。随着经济的发展,在现实经济中,由于经济发展的不平衡,存在着生产效率高的部门,也存在着生产效率低的部门,它们之间的商品交换会因生产效率高低的变化引起社会总劳动在各个部门之间的分配的变化,从而引起各个部门商品价值的变化,进而因商品交换引起一般物价水平的变化。 长期以来,我国的经济增长与物价稳定之间的关系基本上呈现出正相关的态势。然而近几年经济增长与物价稳定之间的关系耐人寻味。一方面经济表现出较高的增长,另一方面,物价指数却连年下降,甚至出现负增长,有人甚至对国内统计数据的真实性产生怀疑。其实原因就在于我国的经济发展已经到了一个新的水平,产业结构已经不能顺应生产力发展的要求。 90年代后期,我国面临的国际国内形势发生了两个重要变化。一是国内消费品市场短缺时代结束,我国长期存在的需求拉动型价格上涨不复存在;在产品短缺时代,企业在生产经营过程中关注的主要是产量,成本和质量是次要的,企业的增长方式是以规模扩张的粗放型经营,在集约型经济增长方式过渡的历程中,无效的大量供给造成了存货和库存的积压,形成了物价下跌。二是亚洲金融危机发生,产业结构与我国相近的周边国家货币大幅度贬值,对我国的大宗劳动密集型产品出口构成威胁,我国产品价格下跌是对国际国内形势变化的合理反映。所以国民经济结构的不合理是影响国民经济可持续发展的结构性原因。 第三,有人认为我国的失业率较高证明我国的资源没有充分利用,因而提出拉动需求的经济增长策略是缺乏依据的。我国是一个人口和劳动力大国,没有实现充分就业并不能说明经济增长的潜力没有发挥,在改革的前20年中,基础设施和农业发展的滞后一直是我国的经济增长的瓶颈,这一基本形势不能搞错,一味运用扩张政策拉动需求实现所谓的"充分就业",就会造成通货膨胀永无宁日的发生。从1998年以来,我国在宏观经济政策上采取了一系列的财政、货币政策,包括实行利率放开、扩大货币供应量、多次降低存贷款利率、放开对银行信贷额度的控制、采取政府增加公债的办法启动内需,起到了一定的作用,经济出现回升,物价也由负增长转为正数,2000年达到了0.3%左右。于是许多人据此判断,我国国民经济出现了平稳发展的新拐点。我认为,这一切可能都是一种表面现象,因为在我国,靠政府投资拉动经济的办法是有局限性的。单纯依靠这种政策,可以在短期内促进经济增长,但很难保证有效率的长期经济增长,说不定会造成新的通货膨胀。1.我国政府预算的债务依存度已经很大,靠财政赤字进行的投资力度不可能再有大的增加,一个国家的经济增长也不可能长期建立在靠政府投资进行的基础设施建设的基础上;2.政府投资的效率难于提高也是一个客观的现实,而且政府投资有可能产生某种"挤出效应",减少民间的有效投资,为了弥补增大的财政开支有可能增加加大税收的压力,会抑制民间扩大投资的积极性;3.即使是政府投资有利于改变供求结构的一部分,但能够促进自动地创造有效需求的有效供给并不能有效地增加,从而不能形成长期的经济增长。因此为了实现国民经济的可持续发展,除了实行扩张性的需求政策(当然包括税收政策)外,应把更多的注意力放在"供给方面"去,特别是解决“供给的结构”,以有效的供给促进需求的增长,从而促进经济增长。 第四,为了达到调整供给结构,实现物价稳定和经济增长的目的,保证经济的长期稳定发展,我认为应该实行“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合。所谓“有增有减、增减结合,保持税负不变”的税收政策组合,就是在税收政策调节的目标上应坚持促进供给结构优化,保证物价稳定第一位目标的实现。为此: (一)在税收负担的水平上保持不变,以适应当前财政收入紧张的形势和产业结构优化的需要。从我国的税收负担总水平看,虽然预算内的税收总额占GDP的比重较低,1996年已经下降到10.07%;考虑到我国的税外收费的特殊情况,就我国具有税收和准税收的政府税外收费的总规模来看,呈现出居高不下的态势。从1987年到1996年基本上都维持在24-25%左右;就税收本质的来源与国民经济价值之间的关系看,我国目前的剩余价值总量占GDP的比重一般为31-33%左右,也就是说宽口径的税收负担已经占到剩余价值总量的60%左右,虽然没有足够的证据说明留给企业和个人一定的收入要比40%更高,才有利于企业和个人的发展和生活的提高,但显然国家拿走的部分不应该超过剩余价值的总量,也就是说税收的规模不应该超过GDP的31-33%;就我国与发展中国家的税收规模比较来看,有资料表明(曾国祥、刘佐主编《税收学》,中国税务出版社出版),在人均GDP约为8625美元以上的22个高收入国家中,其平均税收负担率为36.6%,平均非税负担率为5%,合计总体税负为41.6%;在人均GDP 695美元以下的5个低收入国家中平均税收负担率为18.2%,平均非税负担率3.7,合计21.9%。因此从整体税负上讲,我国的总体税负不宜增加。换一个角度说,我国? 牟普问埔簿龆宋夜壳暗淖芴逅案翰荒芗跎伲裨蚓陀锌赡茉斐尚碌牟普选?/P (二)在税制结构上保持以消费型增值税为主体的税制结构,加强二级商品税制的调节功能的发挥;在税种、税率、税收有增有减,增减结合。目的是在充分发挥消费型增值税刺激投资增长的同时,运用二级商品税制积极调整产业结构,以产业结构的合理化促进经济的增长。 1.尽快建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构。 建立以消费型增值税为主体,充分运用二级商品税制调节功能的税制结构,一方面是促进供求结构的合理化的要求。尽快实现增值税的转型,从生产型增值税转变为消费型增值税既有利于有机构成不同的企业之间的公平竞争和产业结构优化,又有利于鼓励企业进一步增加投资需求;而二级商品税制特别是消费税,既为投资的增加提供了资本供应,又在增值税转型的同时,实现产业结构合理化的调节。另一方面也是研究实现增值税转型的同时,有可能出现通货膨胀的要求。据有关研究人士预测:2000年在现有范围内进行增值税转型,将有284.39亿元的税式支出〖ZW(4〗 陆炜、杨震《中国增值税转型可行行实证分析》,《税务研究》2000年11期。〖ZW)〗,因此实行转型对 于刺激投资有一个门槛效应。这对于当前的经济形势是有利的。但是实行消费型增值税还有一个引致税收的问题。由于实际税负的下降,对投资膨胀的利益驱动是十分巨大的。通过二级商品税制的调节作用,可以实现“供给会自动的创造需求”的目标。为此,在利用增值税转型间接减税的同时,必须十分重视二级商品税制的研究。具体思路主要有以下几点:第一、扩大消费税的征收范围,对高档消费品和高档消费行为提高税率,增加高消费人群对全国财政的贡献,对某些已经不属于高消费的产品和行为减低税率或停止开征消费税,既有利于增大消费税的调节力度,又有利于增加高素质劳动的供给和储蓄的增加。例如将高尔夫球、保龄球、桑拿按摩、高级美容、娱乐性射击等高消费服务项目以及高档音箱、高档摄像器材、高级滋补品、一次性筷子等纳入消费税征收范围;取消对普通化妆品、护肤护发品、汽车轮胎、散装啤酒等项目的征税;以适应国民经济的宏观调控方向和产业结构的调整。 第二、扩大资源税的征收范围,提高资源税的税率。如对水资源和森林资源课征资源税有利于促进资源优势向经济优势方面转化。 第三、继续保持固定资产投资方向调节税的重新开征权。 第四、土地增值税作为一个单一的限制房产开发和消费的税种,应在当前的情况下,与固定资产投资方向调节税一样,及时停征,但保留土地增值税的重新开征权。保留土地增值税和固定资产投资方向调节税的重新开征权的目的是为了保证税收政策的相机抉择的机制。 第五、为了保持增值税的税收中性的主体地位,在增值税转型的同时,缩小营业税的开征范围,将大部分由营业税调节的范围,转为征收增值税。 2.促进供给,调节社会公平,促进供求平衡 在调节供求结构的同时,还要注意实现总供求的平衡,以有效的总供给实现有效的总需求。为此,一是增加对个人所得、收入财产的调节税种。如尽快开征遗产税,开征的目的既调节了收入,解决社会分配不公的问题,又有利于鼓励人们加快消费,促进需求增长。在当前我国物价指数较低的情况下,还可以实现物价指数的上升,起到稳定物价的作用。二是减少企业所得税的税收负担,促进企业投资的增加,有利于促进供给增加,促进经济增长。三是加强农村费税改革,减轻农民负担,增加农民收入水平,促进农民消费水平的提高。 3.在出口退税和税收优惠方面 外向型经济的发展已经成为我国产业结构调整的战略取向,促进出口的税收政策也是实现物价稳定和经济增长的重要方面。为此,一是加大出口退税的力度,促进产品出口。二是对出口退税的机制进行改革,坚决实行零税率,实现退税率与征收率的统一,实行“征退合一”,消除骗税的利益驱动。 与此同时,还要实行有效的税收优惠政策。采取多管齐下的税收优惠措施,促进技术进步。对西部实行普惠制,促进外资、内资向西部的转移。 国民经济论文:信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键 摘 要:本文论述了信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键,分析了国民经济信息化遇到的问题和难点, 并对信息资源开发利用提出对策。 关键词:信息资源 国民经济 开发利用 信息化 信息化是当今社会发展的潮流和趋势,信息化程度标志着一个国家的生产力发展水平,同时决定着下个世纪的发展实力与机会,这就使信息化成为世界各国关注的焦点。什么是信息化?我国定义为:在国家统一规划组织下,在农业、工业、科学技术、国防及社会的各个方面应用现代化技术,深入开发和广泛利用信息资源,加速适应国家现代化的进程。显然,信息资源的开发利用是信息化的关键。 一、信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键 1、 信息资源的开发利用是信息化的出发点和归宿。 (1)、信息资源成为现代经济增长的重要力量。 据有关资料统计,1980----1990年间,美国、日本、西欧的CNP增长率分别为:2.97%、8.53%、1.02%,而同期的能耗增长率分别则为:0.49%、1.65%、0.17%。这组数字表明,国民生产总值不断增长,物耗和能耗却不断下降。也就是信息所起的作用超过了物质和能源这两种传统经济的基础资源,信息已成为支持经济发展的关键。 (2)、信息资源的开发利用是信息化的核心。 信息资源有广义和狭义之分。狭义的信息资源,是指人类社会活动中经过加工、处理、积累有序化的有用信息集合;广义的信息资源,是指信息和它的生产者及信息技术的集合,信息、信息生产者和信息技术三要素按一定的原则加以配置,构成一个信息系统,才能显示其价值并被加以利用。 信息资源建设是人类对处在无序状态的各种媒介的信息进行有机集合、开发、组织的活动,其结果是形成信息资源。推进信息化,就是要加强信息技术的推广与应用,加速信息产业的成长与发展,扩大信息活动的规模与作用,统筹信息基础设施的建设与运行,促进信息资源的开发和利用。 2、信息资源的开发利用是信息化建设的制约因素。 中国信息协会1996年年会认为:我国在推进信息化的过程中,重设施(硬件)建设,轻资源开发的倾向表现突出。近几年以“金”字工程为代表的大型信息系统和网络建设高潮迭起,而面向社会公众的信息服务业却进展迟缓,造成资源开发和硬件建设比例严重失调,以数据为证:目前美国信息服务业与制造业的营业额之比为:1:57,日本为:1:96,韩国为:1:566,而我国仅为:1:1129,况且,这一“重硬轻放”的现象还有加剧的趋势,长此下去将严重制约我国信息化整体水平的发展和提高。 3、信息资源的开发利用促进了国民经济的发展。 众所周知,在激烈的国际竞争中,谁占有和控制了信息,谁能有效地开发利用,谁就能占领世界经济格局中的“制高点”。正因为如此,世界各国都非常重视信息资源的开发利用,把它作为一项基本国策。 从生产角度来看,以计算机科学力为基础的信息处理技术和以数字编码技术为基础的信息传摇手段得到迅速和普及,改变了传统的生产方式和手段,大大提高了社会生产力;从生产关系来看,传统工业在整个社会经济中逐渐退居次要位置,而信息高科技产业已经成为社会经济的支柱产业;从上层建筑来看,人类的科学、技术、思想文化乃至无意识形态不再有国家的界限,呈现出一种全球化的趋势。可见,信息资源的开发利用是国民经济信息化的关键。 4、信息资源的开发利用导致了知识经济的产生。 知识经济是以一种全新的社会经济形态出现的经济,它的产生又导致了一系列显着的变化。首先,是信息产业和服务业的飞速发展,导致新的信息产品和业务层出不穷;其次,在知识经济形态下,高科技产业逐渐成为社会经济的第一支柱产业,经济的繁荣不是直接取决于自然资源、资本和硬件技术的数量,而是直接依赖于智力资源知识和信息的积累和利用;第三,知识经济直接导致经济的全球化,这就使市场的规模和容量达到一个前所未有的水平,使市场结构和关系发生了根本性的变化。由此可见,信息资源的开发利用成为衡量一个社会发达程度的重要标志。因此,信息资源通信领域将成为下个世纪世界各国激烈的争夺的焦点,谁占据了通信技术的制高点,谁就拥有了未来。 二、目前我国信息资源开发利用的问题和难点 目前,我国信息资源开发利用的基本状况是五多五少,即原始信息多,加工整理少;孤立分散的多,交流共享的少;常规方式的多,电子方式的少;为政府宏观服务的多,为企业微观服务的少;静态的信息多,动态的信息少(国内上下千个信息库能保持动态更新和有效利用的不足10%,其余的是“死库”)。形成目前状况的主要原因有以下三个方面: 1、在信息资源开发过程中资金投入不足,结构不合理,重硬件轻软件现象普遍存在。 在信息资源开发利用过程中,数据加工、产品研究开发和产品服务是关键环节、重点部位就是资金的主要投向。目前我国对信息基础设施的硬件方面投入很大,发展速度也比较快。而作为支柱产业的电子工业发展明显滞后于信息产业群中的其它产业,如电脑业、电信业等,这就造成了整个信息产业技术设备国产化程度低,大部分核心设备市场为外商所占领。例如:目前微机芯片和电脑软件基本上均需进口,集成电脑市场约有75%为外商所有。而且由于资金、技术力量的不足,加上国内科研单位、企业大都需要零散经营,各组为战,缺乏核心经营效应,因而在技术开发上始终滞后于世界水平,这也大大影响了我国信息化的进程。 2、信息市场发展尚不完善,缺乏统一管理,且法制建设滞后。 虽然我国的信息资源有了很大发展,但与发达国家民办信息市场相比,仍有很大的差距,发育不健全,统一的信息市场尚未形成,这不仅与国民经济和经济发展对信息化进程的要求不相适应,而且与我国的国际地位极不相称。由于我国还没有一个完善的信息市场政策,一方面,对新兴的信息市场没有专门的部门进行统一管理;另一方面,传统的信息市场的法制建设极其滞后,没有制定出完善的关于信息市场的全国统一法规,来治理市场,整理秩序,保护信息生产者和消费者的正当权益。而信息具有内容丰富、实效性强、变化频繁、结构复杂、组织无序等的特点,信息市场发展的不完善,显然不利于信息进程的加快发展。 3、全民的信息意识和利用信息的能力不高,信息化建设的高级人才尚缺乏。 以计算机网络为基础的信息网络将成 为人类进行生产、管理、教育、流通等和各种社会经济活动的主要应用手段。但在我国,信息化意识并未深刻变化,对电脑、科技通讯、网络的应用也十分局限。尤其是目前真正懂信息、懂科技、有开发能力和高水平应用能力的人比较少,这一点必然影响信息化的发展。 三、 信息资源开发利用的对策 1、强化政府职能部门的作用,统一规划,宏观调控, 促进信息产业的协调健康发展 信息资源开发利用是国家信息基础设施建设的核心,不能单纯依靠市场的力量来实现,政府管理、支持和引导十分重要。 实现信息产业发展目标的关键是抓好两个转变,因此,以市场需求为导向,以提高经济效益为中心,深化改革,扩大开放,把工作重点放在提高技术水平和管理水平层面上,无疑是十分重要的。只有逐步理顺信息产业群中的电子工业、电信工业、信息服务业内部及相互间的体制关系,各级政府部门对信息产业加大资金投入,给予政策性支持,完善法律法规,建立管理机构,优化市场机制,才能使信息化经济沿着集约化的增长方式发展。而且,由于信息产业群内部诸产业既相互区别,又相互联系,且兼有专门化特点,因而各个部门的发展,必须随着该产业与整个经济的发展,进行动态平衡和协调推进,以避免彼此间畸轻畸重,甚至“瓶颈”产生。 2、推动信息化与工业化的共同发展。 我国目前正处于工业化中期向后期过渡的发展阶段,又面临着全球信息化的机遇与挑战。在这种情况下,埋头工业化而置信息化于不顾或脱离工业化实际盲目追求信息化,都是不现实的。必须把工业和信息化结合起来,以此作为我国中远期发展途径。利用信息化促进工业化,引导新时期的工业化支持信息化,为信息化进程和信息产业的建设发展提供物质、能源、资金、人才以及市场。而且,由于信息网络和信息高速公路形成后,信息流动可以在一定程度上替代客流量和货运量,以此缓解工业化发展对能源的需求和环境的危害,这一点也是非常重要的。 3、把企业信息化建设作为信息化进程的一个重点来抓。 抓好大型企业与放活小型企业相结合,同时把信息化作为国有企业改革的一个重要途径。在信息化进程中,收集技术、市场等信息,分析国内外影响信息产业发展程度化等工作在我国仍十分薄弱。因此,增加研究开发费用,加强研究开发力量是十分重要的。既要注意中小型企业的培育和扶植。另一方面,信息化也为企业改革提供了有效的途径,这两年国家经贸组织和实施的“金企业工程”已充分证明了这一点。信息化的导入,将渗透于企业生产经营和管理的各个方面,从内在提高效率,提高质量,降低成本,还将要求企业对旧体制的流程及时进行改革。目前已是国有大中型企业改革的关键时期,如果注重提高运用信息的能力,充分利用现代化信息技术和网络技术,使企业尽早摆脱困境也是可能的。从这一角度看,企业信息化已成为生存与发展的必由之路。
保护环境论文:提高电除尘器效率保护环境 摘要:本文主要针对如何提高电除尘器除尘效率,保护环境提出几点观点。 关键词:电除尘器 除尘效率 1、概述 伊敏华能煤电责任有限公司伊敏发电厂一期工程装机容量为2×500mw机组。是由俄罗斯设计生产的国内现有的大型超临界火力发电厂。两台机组分别于1998年~1999年建成投产。一期工程每台炉配三台згд-108-9-6-6型双层双室六电场静电除尘器,并在一电场前设有自由沉降区(前置电场)。阳极板采用大c型结构,(每台电除尘器本体有c型阳极板672块)阴极线采用芒刺线结构(每台电除尘器本体有阴极芒刺线600组)。电场有效高度9米,每台电除尘器内电场通道数108个。电除尘器本体内的每个电场均采用双侧供电,每台电除尘器配24台硅整流变压器,每台炉共72台整流变压器。三台电除尘器下共设84个灰斗用于灰粉收集。 早期人们对待锅炉燃烧后的烟气没有采用除尘设备前,只是注重燃烧的调整,以烟囱不冒黑烟为标准,后来出现了各种干式和湿式除尘设备,以湿式除尘效率最高,除尘效率可以达到80~90,到了上世纪70年代后期,广泛使用的水膜式除尘器采用了入口烟道螺旋进入、出口烟道轴向引出技术,还在入口烟道加装文丘里喷嘴,此等水膜式除尘器效率也只有95左右。人们发现烟囱逸出的烟气具有动能和热浮力,可以使烟气不致迅速与周围的空气混合而继续上升,从而使其中的污染物得到更大程度的扩散和稀释,因此就将烟囱向更高的高度发展以减少飞灰污染,到了20世纪80年代,美国的烟囱达到368米,前苏联则高达450米。 中国当前的大气污染物中,粉尘的71来自煤的燃烧。截止到2000年从排放量来看,电站锅炉粉尘排放量约2800吨/年,其中1700万吨是由煤燃烧产生的,而25是电站排放的。由此引发的环境问题日趋严重,为了给人类的生存和繁衍创造一个良好的环境,随着经济的发展和科学技术的提高,电除尘器以除尘效率高开始广泛推广使用。特别是300mw及以上机组普遍采用。随着科学技术的不断进步,人们对控制环境污染的认识有新的提升,已经不再只是注重锅炉烟尘浓度的排放,而是提出了一个新的环保理念,即称为“环保设备”。按照新的环保理念设计安装的电厂已不只注重电除尘器方面,环保设备包括除尘、脱硫、脱氮、脱碳、脱硝、除氯、除重金属等。而nox则在脱硫过程中被催化裂解变成氮气和水排入大气。 按照国家规定,一般地区大气中粉尘的浓度为:任何一次测定结果的最高允许浓度为0.5mg/m3,任何一日的平均最高允许浓度为0.15 mg/m3。我厂综合分析了本地区的风特征,逆温层,垂直运动和大气稳定状况等扩散气象条件,确定50米以上为有利烟体扩散的高度,故烟囱的高度(烟囱高度 烟体抬升高度)应不低于350米。根据计算,210米烟囱不能满足排放要求。而240米高的烟囱能满足排放要求。故确定两台锅炉合建一座单管普通烟囱。240米高的烟囱。减轻二氧化硫的污染。(我厂燃用的是低硫褐煤)因此为了减少飞灰污染采用静电除尘器。电除尘器的除尘过程由三个基本阶段,a)尘粒荷电;b)收尘;c)清除所捕集的尘粒。实际上除尘器中尘粒荷电,是通过电晕放电产生大量离子并使其附着在尘粒上来实现的。它由放电极(负极)、集尘极(正极)、高压直流供电装置、振打装置等。我厂电除尘器主要技术规范:烟气处理量3900000m3、设计除尘效率98、入口烟气含尘量22-37g/cm3、烟气停留时间153s、电场风速1.2m/s、阳极沉积面积51000m2、电场数量6个、同级间距350mm。 2、电除尘器存在问题 两台炉电除尘器分别自1998年、1999年投产以来,每台锅炉的电除尘器一直运行比较正常,除尘效果很好。自从2004年7月份以来,除尘效率不稳定,发现有时烟囱逸出的烟气浓度偏高, 2005年#1、#2机组大修,利用大修停炉检查发现电除尘内振打系统损坏严重,绝缘子室内振打瓦块基本大部份磨损严重损坏,阴极振打提升链条有断裂拉伸延长现象。极板、极线上积灰严重。 3、造成电除尘器效率降低的原因分析: 3.1 粉尘的比电阻; 3.1.1 粉尘比电阻和除尘效率的关系:粉尘的比电阻是决定电除尘器除尘效率高低的一个主要因素。一般要求烟尘的比电阻在104~1012 欧姆-厘米为最佳,我厂燃用煤种的比电阻低,只要保证电除尘器入口温度在140℃~153℃之间,就能降低比电阻(ρ)值。ρ 104欧姆-厘米,引起二次飞扬,除尘效率下降,ρ=104~1010 欧姆-厘米,除尘效率最高,ρ≤1012欧姆-厘米,收尘效率下降,ρ 1012欧姆-厘米,除尘效率趋于恶化。 3.1.2 温度影响:电除尘器入口温度降低(低于120℃),粉尘表面吸附水蒸汽和其它化学导电物质,形成一层导电薄膜,比电阻值降低。电除尘器入口温度升高(高于130℃),导电能力增加,比电阻值下降。运行中电除尘器入口烟气温度变化;锅炉设计排烟温度153℃,由于锅炉负荷、煤质、燃烧等工况变化使得排烟温度降低;随着环境温度的变化排烟温度也有不同的变化,加上后部烟道(电除尘器入口)漏风,特别是冬季锅炉的排烟温度就更低于设计温度153℃,特别是锅炉的吹灰和空气预热器的吹灰影响排烟温度,由于排烟温度的降低使得烟气含尘量水分增加,灰尘容易粘结在阴极线和阳极板上,不容易振打下来。如果电除尘器内温度长期低于102℃ 的烟气露点温度,不但造成除尘效率下降更会对电除尘器造成严重腐蚀。 3.1.3 湿度影响:当电除尘器入口温度在90℃~150℃范围时,水份对各种矿物粉尘的比电阻值影响很大,比电阻值随湿度的增加而减少。电除尘器入口烟气中水蒸汽含量按照7.195%左右设计。经过空气压缩机压缩后的压缩空气中水分子以过热蒸汽的形式存在,水分子的含量约(10~40)g/m3,随着压力的降低水分子变为饱和状态,一般压缩空气的露点低于环境温度5℃~20℃,大量的压缩空气进入电除尘器将增加电除尘器入口烟气中水蒸汽含量。我厂电除尘器干排灰系统,全部采用大仓泵式压缩空气干灰输送系统,多少都会加重电除尘器的漏风。每台电除尘器下设有仓泵16台,仓泵在互相切换时,仓泵内及管道的余压均排入电除尘器,由于我厂使用的输送气源含水量比较高(冷干机、干燥塔效果不明显),排入电除尘造成灰尘二次飞扬,由于含水的原因造成灰在极板、极线上粘结,从而大大的降低了电除尘器的除尘效率。 3.2 气流的均匀性; 3.2.1 除尘器效率直接与烟气流速有关,一般设计流速在(1~1.5)m/s范围内,烟气流速过高,烟尘在电场内停留时间缩短,同时还会直接冲刷尘层或恰值振打时将灰尘吹起引起二次飞扬。由于实际运行中电除尘器内部各部位的烟气流速各不相同,通过等速线可以看出,流速增大(接近1.5m/s)除尘效率下降,而且流速偏差越大,除尘效率下降也越大。已经通过实例证明:仅仅改善气流的分布,就可以将效率由60~70提高到95以上,反之气流的突变同样会引起电除尘器效率恶化。一般提高气流均匀性的措施之一就是在电除尘器入口加装均流板。由于气流对电除尘器入口均流板的冲击、磨损,以及长期震动和失修出现均流板、导流板等损毁。我厂电除尘均流板设在前置电场与一电场之间,投产后我厂前置电场的仓泵系统一直运行不稳定,造成前置电场灰斗内满灰堆积,堵塞挤压均流板,也就是减少了电除尘器入口的通流面积,排烟量一定,排烟截面积减少,相对增加了入口烟气的流速,增加了均流板的磨损、降低了烟气在电除尘内的停留时间,也就是降低了电除尘器的扑捉能力,很大程度影响了电除尘的效率。 3.2.2 除尘器进口的含尘浓度:电除尘器内的电晕电流是由气体离子和烟尘离子二部分组成。如果烟尘浓度增加,则电场内的烟尘离子就会增加,从而抑制了电晕电流的产生,使某一些烟尘得不到足够的电荷,使除尘效率下降。如果含尘浓度很高,由电晕区产生的离子都沉积到灰尘上,离子的活动达到极小值,这是电流几乎减少到零,也就是通常说的“电晕闭塞”。当煤质变差和气流不均匀时均会对含尘量有所影响,但是除尘器进口的含尘量只要不大于50g/ m3即可,我厂燃用的褐煤煤质不稳定,也是造成除尘效率下降的一个原因。 3.2.3 电除尘器入口含尘量设计在22-37 g/cm3。按照我厂入炉煤灰份升高20~25,可使锅炉的飞灰浓度升高20左右。由于煤的发热量降低就使得锅炉的燃料量增加,由于一、二次风增加,造成锅炉烟气量增加,而烟气量的增加又提高了烟气流速,又加重了尾部受热面的磨损。由于电除尘入口含尘量增高,不但造成电除尘器烟气处理量超负荷运行其磨损也加重。从理论计算得出,飞灰浓度升高1倍,则磨损速度升高2~3倍,磨损速度会升高5~6倍。对于电除尘器内部的磨损不但是阴极线、阳极板、框架和支撑,主要是飞灰对电除尘器入口均流板和导流板的磨损影响最大。含尘量的增加也是影响除尘效率的一个主要因素。通过我厂每天排灰量的统计,每天的灰量相差很大,极其不稳定,煤质对我厂的除尘效率影响很大。 3.2.4 为了减少电除尘器的入口的含尘量,保证省煤器和空气预热器灰斗排灰系统的安全稳定运行很重要,我厂省煤器及空气预热器灰斗排灰系统在2005年改造以前运行很不稳定,加大了电除尘器收尘的负担,很大程度的影响了电除尘器的除尘效率。 3.3 操作技术 3.3.1 阴极线积灰:在阴极线产生电晕后,极线周围由于电离的产生,有许多带正电荷的离子就吸附在阴极线上。虽然烟气中只有约1~1.6的尘粒吸附在阴极线上,其所带电荷的总量与吸附在阳极板表面尘粒所带电荷的总量基本相等。而电荷的全部中和又需要一定的时间,这个过程比阳极板表面电荷的中和时间相对来说要长的多。这使尘粒更为牢固地吸附在阴极线上。这一现象当烟尘中含尘量增加时,出现更快,也更严重。如果不及时清除或清除不掉,则阴极线上的积灰将迅速增厚出现通常说的“阴极肥大”现象。尘粒厚厚地包围在阴极线上,使电晕现象大大减弱直到消失,出现电晕闭塞。进入电除尘器的压缩空气中含的油分子水分子同样会加重这一现象,当然都与烟气的含尘浓度有关。 3.3.2 粉尘聚集在阴极线和阳极板上,必须定期予以清除,才能使除尘器运行正常。清灰的好坏是保证电除尘器正常工作的重要条件之一,也是影响最终除尘效率的重要因素。在振打强度已定的条件下,则振打频率应根据锅炉负荷的变化而设定(阴极振打应采用连续振打,可不考虑锅炉负荷,而我厂采用间断振打,并且振打时间根据经验而定,这主要受俄罗斯设计的阴极振打系统运行不可靠的制约,故障率高)。 阴极线的振打:阴极线积的粉尘一般都比较少,但是对放电的影响很大,如果粉尘不能及时清除掉,就会在阴极线上产生灰球封闭和灰柱,使除尘效率降低。当灰球封闭和灰柱达到一定程度时,甚至会使除尘器完全停止工作。因此对阴极线通常采用连续振打方式,使粉尘到达阴极线后能很快被振打下来。阳极板的振打;阳极板上的集尘最后是否落入灰斗对电除尘器的除尘效率影响很大。所以对于阳极板的振打均采取间歇振打。振打强度的大小应考虑到阳极板上的尘层在振打后能剥落入灰斗,又要使剥落的片状灰团尽量不再破碎造成二次飞扬的增大,从而影响除尘效率。 振打时间的间隔,应由阳极板上集尘的厚度来决定。厚度一般(5~10)mm左右。由于沿气流方向各电场集尘程度不同,故各电场的振打时间间隔也不同。一般第一电场粉尘的沉降量约为出口电场的10倍,所以最后一个电场的振打频率比入口电场低的多。要恰到好处地根据各电场捕集的粉尘量来分别确定各电场的最佳振打间隔时间比较困难。同时要考虑振打加速度。投产初期设定的振打周期是按锅炉高负荷设定的,现在锅炉的负荷变化频繁,峰谷差大,所以必须根据运行规律重新科学的设定振打时间的间隔。 3.3.3 锅炉投油助燃或煤、油混烧:一般点火初期要在锅炉热负荷达到50~60以上停用油枪以后,方可投入电除尘器运行。由于机组正常运行中低负荷运行或燃烧不稳定时投油助燃,加上近年来由于煤质变差,夜间电负荷过低造成投油稳燃。由于煤、油混烧容易产生燃烧不完全,特别是油枪的雾化程度不好时尤其明显,会加重电极表面积灰。特别是尾部两个电场由于灰细,粘性好,振打时不易脱落,造成阴极线电晕放电受到抑制。 3.3.4 运行中阴极振打锤、振打砧发生脱落现象。阴极振打耐磨套、轴瓦,阴极传动托辊、托轴出现不同程度的磨损。阴极振打系统螺栓退出磨损造成振打轴轴瓦、轴径处被磨细,造成新轴瓦安装困难。阴极振打轴因为轴和轴瓦磨损不均匀造成轴系扭转,附加力矩增大,振打电机烧坏,造成振打失效影响了收尘效果。下部排灰系统灰斗排灰不畅,灰斗料位高造成电场短路或导致电除尘器后级电场阴极线、阳极板积灰。部分阴极框架下沉,造成旋转轴与阴极振打减速机输出轴脱开。 3.4 漏风 3.4.1 由于漏风加大烟气流速,缩短了烟气在电场的停留时间,降低烟气温度,结露,造成二次飞扬。电除尘器烟风量增大,工况改变,使烟气流速增加,温度下降,从而尘粒荷电性能变弱。电除尘器内设计工作负压-4 kpa左右,最大负压-6 kpa。因为电除尘器体积庞大负压高,所以严格控制漏风率≤(3~5),以保证除尘效率。定期对电除尘进行漏风率的测定,治理漏风也是提高我厂电除尘效率的有效措施。 3.4.2 我厂电除尘下部刮板机数量庞大52台,刮板机的漏风对电除尘的影响非常大,我厂每台炉下灰斗84个,当灰斗内灰排空时,就会出现气流上窜至灰斗内,出现灰、气共腾,其对电除尘的危害程度也相当大。(正常运行灰斗内应形成灰封,防止气流进去除尘器,我厂灰斗一期安装时由于安装质量问题,灰斗的角接缝没有完全满焊,形成不了一定高度的灰封,有灰情况下向外漏灰影响现场环境。) 3.5 火花率 3.5.1 单位时间内火花的发生率称为火花率。运行中,使放电电压=击穿电压,一旦击穿,马上降低放电电压,然后再次靠近,再击穿,再靠近。电场击穿时,电极之间将出现火花。尘粒的驱进速度与电场强度成正比。运行中保持电场内强度尽量达到最大值,此时外加电压应有最大的电压,也就是“最大放电电压”。该电压应愈接近击穿电压愈好,一般将其调节到0.95倍的击穿电压,而击穿电压随着电极形状、烟尘性质、温度、尘粒直径、导电度和浓度等因素的变化而变化。 3.5.2 整流变压器电场电压升不上来,程控电压值和实际就地电压值不符。电场振打编程时间不准确导致了极线、极板上的灰不能及时清除下来,有的电场阴阳极同时振打,造成了收灰过程中的二次飞扬收尘量下降。电气部分设备不能正常运行等问题都影响电除尘器的除尘效率。 4、防止措施 4.1 为了改善电除尘器的工作环境,应该将绝缘子室内电加热器和灰斗内的加热器恢复正常,提高烟温改善电除尘的工作环境。 4.2 维护好振打减速机系统,要保证电除尘器易磨损的传动部件长周期运转,必须解决转动部件的磨损性能,使其使用寿命能够保证一个大修周期以上。振打轴与轴的支撑轴承为间隙滑动摩擦,轴和轴承的使用周期短,改进支撑轴承,振打系统的润滑油质选好,应用高温润滑质,保证长周期运行。 4.3 为了有效抑制电除尘器内的二次飞扬现象,改进灰斗内的阻流板,消除灰斗漏风杜绝向电除尘器入口端排放杂用气体。同时对干排灰系统进行科技攻关,做到取干灰系统能以100的备用容量满足锅炉长周期安全稳定运行,加强检修管理,对高料位灰斗及时处理疏通。 4.4 电除尘器从防磨上还未有成熟的经验。虽然煤质是关键,但我们利用好省煤器和预热器排灰系统也是防磨的有效手段之一。 4.5 阴极振打应采用连续振打,我厂电除尘器由俄罗斯设计,阴极振打全部是侧部振打,振打机构复杂采用的是减速机带动传动长轴,然后轴带动齿轮,齿轮带动拨叉,拨叉带动链条在提升振打装置,在轴上及传动齿轮、拨叉上转动部位均采用的轴瓦,由于绝缘子室内温度高,润滑脂很难保证这些转动部位的长周期运行,造成轴瓦损坏,电机烧损直接影响电除尘器的效率,如果改为顶部电磁振打,改动量大一次投资大,不可行。可否尝试用气缸取代原来的一套振打机构,直接用气缸提升振打机构,实现连续振打,相比之下结构简单,改造投资少,运行可靠。 5、结束语 电除尘器长期连续运行,应保证各部分能在一个大修周期内很好的运行,电除尘器也属于易磨损设备,出现问题属于慢性病。根据我厂电除尘器目前的现状,应该加大对其治理、改造的投资费用。提升设备、技术管理标准,摸索实验总结出一套完整的管理标准提高电除尘的效率,为保护我们的环境做贡献。 保护环境论文:略论保护环境和财政发展 作者:张沁 单位:湖南经济管理干部学院 环境是人类生存和发展的基本条件,是经济社会发展的基础,环境的保护是实现社会和经济可持续发展的前提。从财政角度看,保护环境的实质,就是保护国家财源。 一、我国环境问题相当严峻 环境问题主要是指由于人类生产和生活所引起的环境破坏和污染。同许多国家一样,目前我国环境问题十分突出。 1、生态环境破坏严重 一是土地荒漠化速度加快。我国是荒漠化危害最严重的国家之一。由于全球气候变暖和毁林垦荒、过度放牧等人为因素的影响,我国沙漠化土地面积正以年均2746平方公里的速度扩展,目前全国沙漠化土地面积已接近国土面积的27•3%。二是森林、草地资源锐减。我国许多主要林区,森林面积大幅度减少。目前我国森林覆盖率仅为13•92%,低于世界平均水平(27%),居世界第104位。全国森林采伐量和消耗量远远超过森林生长量,森林资源日益枯竭。草地是重要的土地资源,但由于长期过度放牧、不合理开采和受自然灾害影响,退化十分严重。目前我国人均占有草地面积仅为0•33公顷,约为世界平均水平的一半。三是水土流失日趋严重,水资源严重短缺。我国水土流失面积已达367万平方公里,占国土面积38•2%。我国是世界上人均淡水资源严重短缺的国家之一,人均拥有水资源量为2300立方米,按国际标准衡量,我国有18个省区、30%的国土面积1/3以上的人口处于严重缺水状态。据调查,全国有近1/4的人口在饮用水质不良的水;有2/3的人口饮用受污染的水。 2、环境污染严重 环境污染,是工业发展的产物,又是工业不发达的表现。在经济快速增长的同时,我国的环境污染十分严重。首先是大气污染严重。现阶段,我国大中城市氮氧化物污染呈上升趋势,常见的大气污染主要是二氧化碳和烟尘。我国二氧化碳排放量居世界第一位,全球大气污染最严重的10个城市,我国占7个。1999年,全国废气中二氧化硫排放总量为1857万吨。二氧化硫等致酸污染物引发的酸雨,危害面积已占国土面积的29%。其次是水污染严重。一段时间来,我国不少地方盲目发展了一些高能耗、高污染、高排放量的乡镇工业,大量的废气物排放到江河湖泊,使水质严重破坏。我国江河湖库水域普遍受到不同程度污染,总体上呈加重趋势。据有关资料统计,1999年全国废污水排放总量共606亿吨,其中工业废水占67%,生活污水占33%。再次是固体废弃物排放量很大。我国每年产生的工业固体废弃物超过6亿吨;每年产生的城市垃圾1•4亿吨,且每年以10%的速度增加。 二、环境问题对财政经济的影响 改革开放20年,我国经济年平均增长率达10%以上,但环境破坏和环境污染也日趋严重。它已经危及人民身体健康与国民经济的持续发展,并造成了巨大的经济损失。 1、环境问题对财政经济的影响 首先,环境破坏制约了我国财政收入的持续增长。环境的破坏使人类可获得的资源数量不断减少,质量不断下降,生产活动环境不断恶化,这一状况在我国尤其突出。长期以来,我国经济发展一直处于高投入、低产出,速度快、效益差的粗放外延型经济增长格局。加上不少地方为了追求眼前利益,不惜以过度耗费资源为代价,这使得平均资源量低下的中国面临着生存与发展更为严重的威胁。如果我们还不注意合理利用资源,很可能导致我们预期的发展目标难以实现,而且这种粗放型经济增长方式,已经制约了我国财政收入的持续增长。其次,环境污染已成为我国财政收入可持续增长的重要阻碍。改革开放20多年来的经济发展给我们带来了巨大的物质利益,但是,环境污染却令人担忧,环境污染已成为我国经济可持续发展的重要阻碍。一方面,环境污染意味着资源浪费。另一方面,更为严重的是,环境污染程度的不断加深是呈指数型发展,具有通向极限的突发性。也就是说,污染一旦发展到一定程度,就可能出现突发的整个生态环境的彻底崩溃。所以,如果不重视当前经济活动的污染情况,那么对未来经济的威胁,不只是能看得见的污染危害,而有可能是突发性的灭顶之灾,很可能在环境问题上重蹈20世纪50年代人口政策失误的覆辙,进而严惩威胁我国社会、经济的可持续发展。经济决定财政,环境污染必然影响财政收入的增长。 2、环境问题造成的经济损失 一是因资源破坏导致的经济损失巨大。全国每年因荒漠造成的直接经济损失达540多亿元,相当于西北五省区1996年财政收入的3倍。二是因自然灾害导致的经济损失巨大。我国是世界上自然灾害最严重的少数国家之一,而且随经济的发展,自然灾害造成经济损失也呈快速增长。“八五”期间,全国自然灾害直接经济损失6802亿元,平均达1360亿元。而1989-1998年间,我国自然灾害造成的直接经济损失由1989年的525亿元增至1998年的3007•4亿元(均按当年值计),平均已达1578亿元。它们相当于全国财政收入的18%(1989年)至39•17%(1996年),年平均为27•2%,也是相当高,由此可以看到灾害对国家财政收入影响甚大。三是因环境污染造成的经济损失巨大。我国每年由于环境污染经国民经济造成的损失就达540亿美元。环境污染已成为危害人类健康、制约经济和社会发展的重要因素。 三、保护环境与财政发展 环境是人类生存、经济发展、社会进步的物质基础,也是财政收入的根本来源。防治污染,保护环境,就是保证财政收入有一个持续、稳定、可靠的来源。 1、保护环境与财政发展相协调 虽然经济发展造成环境污染,但保护环境还得靠经济发展。尤其对我国这样一个发展中的大国而言,“发展才是硬道理”。通过经济发展,才能摆脱贫困,才能为彻底解决环境问题提供更多的物质基础,这里关键问题是要实现经济与环境的协调发展。从财政的角度来看,一方面财政发展要以保护环境为条件,这样才能保证环境系统源源不断地为经济系统提供物质基础。另一方面,保护环境也离不开财政发展,因为只有财政收入不断增长,才有可能为保护环境提供更多资金支持。但是,财政的发展不能建立在破坏生态、污染环境的经济发展之上,即不能走“先发展、后治理”的危险发展道路。因为一方面,预防成本可能远比治理成本低。等到污染日积月累直至难以治理时,必定要付出巨大的代价。另一方面,许多环境问题的后果是非常严重的,有些甚至有不可逆转的性质,即使事后付出高昂的代价,损失也难以挽回,是无法用货币来衡量的。因此,我国经济发展就不只是单纯的经济增长,而应是包括环境净化和优化的内在综合协调的经济发展。保护环境与经济发展相协调,这是我国经济发展道路唯一明智的选择。同样,我国财政的发展,也不应是单纯的财政收入不断增加,而应是建立在经济可持续发展基础上的财政收入持续、稳定增长。#p#分页标题#e# 2、环境改善能够促进财政的可持续发展 治理污染,保护环境,确实需要占用本来就已紧缺的资金,但这些资金绝不是浪费,它对经济的不利影响是暂时的,效益却是长远的。在环境污染危害严重的今天,牺牲一点经济增长速度来改善环境的质量是值得的。更何况环境保护的投入本身可产生一定的经济效益。据国外经济学家的估算,每投入1元的环境产业投资,可带来10元社会外部收益。如考虑国民收入提高所产生的效益,投资回报将更高。发达国家的经验表明,增加对环境保护的投入并没有妨碍这些国家发展。相反,由于环境质量的提高,不仅提高了人民生活质量,同时也改善了投资环境,增加了环保产业的出口,扩大了环境贸易,从而形成新的经济增长点。从我国的情况看,环保投资效益也十分可观。生态环境的改善,反过来可以保证和促进经济可持续发展,从而使财政得到不断发展。经济发展与环境保护并不矛盾,而且能相互推动,相得益彰。环境优美的城市可以产生巨大经济效益,同时又为财政收入的不断增长提供坚实的物质基础。我国北方的大连市,就是一个最为典型的例子。这些年来,大连市在改善环境、治理污染、城市美化方面投入了大量的人力、物力、财力,也产生了较好的经济效益。环境改善促进了大连的改革开放与经济发展,到1998年止,三资企业已达7200多家;1993-1997年,其GDP以年均15•6%的速度递增。同时旅游业飞速发展,1999年大连市接待国外游客达2000万人次,实现旅游收入65亿元。地方财政收入也逐年增加。现在,我国许多城市已经开始认识到吸引外资,不仅需要各种政策优惠,而且需要良好的自然环境。城市环境越好,吸引外来资金越多,建设资金越充裕,从而实现城市发展的良性循环。 3、环保产业的发展能够促进财政的发展 保护环境是我国的一项基本国策,环保产业是保护环境、实施可持续发展战略最重要的物质技术保障之一,是保护环境与发展经济之间最为密切的结合点。环保产业不仅仅是政府所要承担的公益事业之一,同时又是最具潜力的新的经济增长点之一,也是财源建设新的增长点。环保产业是当今世界的朝阳产业,正呈急剧增长之势,到2000年,全球环保贸易额已达6000亿美元。环保产业的发展,对于国民经济各部门有着“投入产出”意义上的产业关联带动作用。如环保产业可提供大量就业机会,1998年我国环保投资占GDP的比重为1•05%,相应带动GDP增加3025亿元。按近几年财政收入占GDP约13%计算,可增加财政收入390多亿元,可提供约1350万个就业机会。“九五”期间,我国环境保护投资达到3460亿元,占GDP的0•93%。环保投入的增加对拉动内需和促进经济增长发挥着积极作用,对财政收入的稳定增长也起到了一定的作用。 目前全国已有各类环境保护企事业单位9030个,职工169•9万人,拥有固定资产总值720•1亿元。“十五”期间,我国力争污染防治投入占同期GDP的1%,环保产业将在现有基础上以不低于15%的速度增长,到2005年环保产业将突破1400亿元。“十五”以后,我国环保产业将以不低于12%的速度增长,到2010年,环保总产值将达2500亿元。目前不少地方都把环保产业作为其经济增长点来培育,而且环保产业的经济效益也很可观。如大连市1998年统计,全市环保产值10亿元,利润1亿元。据有关专家估算,近几年,大连市在环保建设上的投入产出已达1:5,这是其他任何产业无法相比的。环保产业的发展必将促进我国经济的可持续发展,从而促进财政的发展。多年来,我国政府一直关注并高度重视可持续发展问题。在“十五”规划中,又把实现可持续发展战略放在更加突出位置。这是我国实现保护环境与财政经济协调发展的重要政策基础,只要重视并采取积极的政策,就完全可以实现保护环境与财政发展相协调的目标。 保护环境论文:保护环境在石油开采中的必要性 1含油污水处理技术 如果是作为蒸汽发生器或锅炉的给水(污水回用),则要严格控制水中的钙、镁等易结垢的离子含量、总矿化度以及水中的油含量等。如果处理后排放,则根据当地环境要求,将污水处理到排放标准。 1.1含油污水处理后回注。从井里采出的液体,通过管道送到联合站,进入三相分离器,将油、水、泥三相分离,油收集后外输,污水中含油,不能直接外排或回用、回注,需要进行继续处理。含油污水进入两级大罐,进行加药、沉降分离,通过物理和化学变化过程,分离后的污水进入气浮装置,污水中的杂质、污油随着水中的溶解气泡上浮,去除效率达90%以上,之后再进行一次过滤就可以把水注回地下。 1.2含油污水处理后回用。因为锅炉对水质的要求非常高,除了水中杂质要非常低之外,对水中的离子(Ca2+、Mg2+)要求更高,因此从气浮装置出来的污水还需要进行深度精细过滤处理,去除掉水中不溶解的杂质,然后通过离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+交换掉,不对锅炉造成结垢等安全影响,然后加热成蒸汽后再注到地下,替代清水采油。稠油开采需要注水蒸气,注水蒸气就要用大量的水。河南油田将稠油污水处理合格后回用到注汽锅炉,节约大量清水资源,达到节水减排、清洁生产的目的。 1.3含油污水处理后外排。除去注水的净化污水,如果要外排,还需要通过生物处理,使水中的COD(化学需氧量)达到外排标准要求。因此在稠油联合站采用的是“生物膜水解酸化-生物膜接触氧化”工艺,净化污水先进入冷却塔,然后进缓冲水池、生物膜水解酸化池、中沉池再进入生物膜接触氧化池、二沉池后达标外排。在生物膜水解酸化池中,有机物在水解酸化菌和兼性厌氧菌的作用下,经过水解酸化过程,把难降解的有机物转化为易降解的有机物。如把大分子的有机化学物质,转化为短链脂肪酸、醇类、酯类等低分子量的简单有机物,使水解酸化池出水的生物可生化性提高。在生物膜好氧氧化池中好氧菌进一步把这些易降解的有机物氧化分解成为无机物、C02和水,达到外排的要求。 2固体废物治理的技术与效果 石油开采固体废物是石油勘探、开发过程中产生的丧失原有利用价值或被抛弃、放弃的固态、半固态物质。主要有三类:一是钻井施工中产生的废弃泥浆。泥浆在施工中具有带出破碎岩屑、降低井下温度、保护井壁的重要作用,但施工后就被废弃,其含有重金属、盐碱、油等污染物。据技术人员介绍,每口井产生废弃泥浆都在200方以上;二是采油生产中产生的含油污泥。它包括施工现场遗留的含油污泥和石油集输过程中沉淀产生的油泥砂,其含有大量铜、锌等有毒有害物质;三是石油生产或事故状态的落地油。 2.1石油开采固体废物对土壤生态的危害。石油开采产生的固体废物均属于国家严格控制的危险废物,产量大,处置困难,如果处置不当会造成二次污染。对土壤的危害表现在三方面:一是石油排入土壤后,能破坏土壤结构,侵蚀土层。它常常聚集在土壤表层,阻碍植物根系的呼吸与吸收功能,甚至引起根系的腐烂;二是固体废物中的盐、碱成分,导致土壤板结,对植物生长不利或无法生长,致使土壤无法复耕;三是各种重金属滞留于土壤,影响植物的生长和微生物的繁殖,植物吸收后使污染物进入食物链,直接危害到人和动物健康。 2.2河南油田构建了控制石油开采对土壤生态危害的技术路线。河南油田非常重视石油开采对土壤生态危害防范处理,已经从控制危害、达标处置,从减量化、无害化到资源化等阶段,建立了一套责任控制措施体系,目前实现了全面清洁生产。其最有效的措施是通过技术对策实现危害可控。可概括如上图。 2.3废弃泥浆无害化处置技术对策。钻井废弃泥浆是泥状工业废弃物,通常是半固态,常规的技术对策是固化填埋。它的基本原理是:向废弃泥浆中加入固化剂,使其转化为固态,就地覆埋或再利用,抑制废弃泥浆中金属离子及有机物质对土壤的侵害。 2.4含油污泥多种处置技术对策。油泥砂和无法回收的落地油都作为含油污泥来处理。目前河南油田介绍有六种处理方法:一是直接或固化后的简单填埋;二是回收原油的物理化学处理;三是使固液分离的生物技术处理;四是作燃料制砖;五是热解回收原油;六是锅炉焚烧。 这六种方法中最有效、处理最彻底的是锅炉焚烧法。它的基本原理是:将脱水干燥后的含油污泥加入锅炉燃煤,利用煤作为含油污泥的固化剂,利用含油污泥中的可燃物进行助燃,使高温燃烧后的油泥成为稳定残渣,既得到了彻底处理也实现了热能利用。它的关键技术路径是:油泥就地脱水(使含水率降至65%)控制掺拌比例进行炉膛技术改造实现型煤燃烧调整工艺流程确保充分燃烧炉渣与烟尘集中排放处理,确保环保达标。这项技术在河南油田已形成了较为成熟配套的工艺技术,并获得了两项国家实用新型专利技术。在环保和节能方面收到了很好的社会和经济效益。 3调查思考与总结 3.1经济发展不能以牺牲环境为代价。河南油田在资金十分紧张的情况下,每年投入12807万元专项生产维修资金,进行环境治理,确保实现废水、废液、废渣循环利用和无害化处理率100%,土地复耕率100%的绿色开发目标。调查发现,由于石油石化企业大都远离城市,没有生活污水、垃圾处理的依托,全靠企业自己投资治理。建议政府和企业共同关注环保问题,加大对生活污水、垃圾处理的研究、治理力度,提高综合治理效果。 3.2环境治理要依靠技术、管理来破解。环境治理是一个复杂的高技术、高风险过程,企业面临多项技术难点和工艺难题,既需要国家优惠政策扶持,也需要企业组织技术攻关保障。企业应着力推广环境保护及资源化利用先进技术,实现关键技术的破解和创收增效。如河南油田从可持续发展战略高度出发,制定了切实可行的河流、水系水资源保护规划,将采油过程中产生的污水变废为宝,实现改善水质的目标,还社会一个碧水蓝天。坚持理论研究与现场试验结合,河南油田研发应用的“含油污泥锅炉焚烧技术”已经成熟并成为国家和行业推广项目,取得经济效益和环境保护的双丰收。同时,建立完善的环境保护管理制度,引入项目化管理机制,提高项目运行效率,落实责任和控制措施,量化、细化管理控制环节,增强安全环保目标的可控性,才能持续管理好环保工作。 3.3加大环保执法检查和处罚违法违纪的力度。近年发生的食品安全事故、环境安全事故再次提醒人们,只看企业有无环保制度不行,关键要看执行落实效果。河南油田每季度组织开展HSE大检查,发现并处理一些环保问题,这种做法很值得借鉴。各企业上级管理部门要检查下级单位制度是否落实到位,加大制度执行情况检查监督力度。 3.4做好环境保护、节约资源的知识普及和文化的培育工作。树立全社会保护资源、节约资源的意识,才能真正实现节能减排,建设好我们的家园。 作者:项佩元单位:南阳市油田第一中学 保护环境论文:保护环境中发展经济问题探讨 摘要:在经济发展过程中,除了要关注GDP的增长外,还要关注其他的发展指标,如环境,教育和文化等指标,文章着重谈了环境与经济发展的关系。 关键词:环境问题人与自然 1经济发展中的环境问题 我国的经济发展速度举世瞩目,GDP呈现持续增长的趋势,在经济快速发展的过程中环境问题同样不容乐观。土地沙漠化,春季肆虐的沙尘暴,不仅给人民的生活带来了不利,也阻碍经济的发展。没有良好的生活和工作的环境,人民的幸福生活无从谈起,经济的发展也失去了终极目标,反过来又阻碍了经济的发展。“今年上半年,我国西南省份先后出现了大范围的干旱。自然灾害造成直接经济损失近数十亿元人民币。”“‘近两年来,我国的环境问题严重’已经成为调查中受访者的共识,这种说法的支持率达到94.8%。而选择‘一般’和‘说不好’的占4.1%,“不太严重’的占1.1%。在梁从诫主编的《2005年环境绿皮书》中,记者看到了这样一些统计数字:《人民日报》报道,山清水秀的四川省每年因酸雨造成的损失高达113亿元;《光明日报》报道,汽车尾气已成大气污染的首要污染源,到2025年前后,我国的二氧化碳排放量将居‘世界第一’;新华网消息,当前我国农产品产地正遭受从水体-土壤-生物-大气的全方位立体污染;中新社电,中国90%的城市地下水不同程度遭受有机和无机有毒有害污染物的污染。从空气、水源到土壤、粮食,我国的环境问题渐渐从‘局部潜在’走向‘全面爆发’。有网友评价我们现在的生活环境是,‘迷迷瞪瞪上山,稀里糊涂过河’。本次调查也印证了公众对环境问题的普遍关注和担忧。调查中,公众最担心的是水污染,87.1%的人认为水污染对生活影响最大。接下来依次是空气污染(85.6%)、生活及工业垃圾污染(73.0%)、食品污染(63.0%)、植被减少和荒漠化(57.2%)、噪声污染(52.1%)等等。” 这种以牺牲环境为代价的发展模式,教训是极为惨痛的。严重的环境问题已经阻碍了我国经济和社会的发展。使我们经济增长出现了停滞不前的局面。现在的环境问题引起了各个方面的关注。在经济发展过程中,解决人与自然的和谐相处问题已经提到战略高度。 2经济发展中如何做到人与自然的和谐相处马克思认为,自然反映人的本性。人的功利价值观影响着自然界的发展,人的不合理的消费给环境带来了巨大的压力。在追求经济增长的同时,关于如何处理人与自然的关系,人如何与自然和谐相处,不丹的发展模式给我们以启示。 2.1不丹模式给我们的启示“所谓不丹模式就是注重物质和精神的平衡发展,将环境保护和传统文化的保护置于经济发展之上,衡量发展的标准是国民幸福总值(GrossNationalHappiness,GNH),而不是我们通常采用的GDP(国民经济总值)。国民幸福总值最早由不丹国王旺楚克在1970年提出,他认为政府施政应该关注幸福,并应以实现幸福为目标。他提出,人生基本的问题是如何在物质生活和精神生活之间保持平衡。在这种执政理念的指导下,不丹创造性地提出了由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四级组成的国民幸福总值指标。追求GNH最大化是不丹政府至高无上的发展目标。实践的结果是在人均GDP仅为700多美元的不丹,人民生活得很幸福。”不丹的发展模式就是环保优先的发展道路,在发展经济的同时很好地发展环境,为了环境保护宁可牺牲旅游资源所提供的经济价值,采取有限的旅游政策,对旅游人数进行有效的限制,从而使环境得到保护。这种模式显示了强劲的后发优势,“它一直保持较高的经济增长率,现在已经超过印度等其他国家,在南亚各国中是国民平均收入最高的国家。在世界银行的排行榜中也大大超过了其他发展中国家成为第一位。”不丹人民在享受经济发展带来的恩惠的同时,没有被物欲所迷惑,保持着平和与淡然的心境。 2.2经济发展中注重人与自然和谐的措施和谐社会中人与自然的和谐,根源于人。人的本性、价值观影响着生态的发展。那么一个社会发展的首要前提就是自然界的不破坏,归根到底就是持有怎样的发展观,如何处理人与自然的关系。只注重物质增长的发展观以牺牲环境为代价已经为我们敲响了警钟,而且这种发展观的后发优势已经日显衰竭和不足,所以以人为本的科学发展观以及和谐社会的构建提醒我们要注重人的发展和环境的保护。2.2.1发展经济的同时,发展教育事业,促使人的全面发展。在经济发展过程中,我们的发展观左右着我们的发展,也影响着我们的发展速度。我们在和谐社会的构建中提出了四大文明,即物质文明、精神文明、政治文明和生态文明,其中生态文明是最重要的文明,它既是四大文明的基础,又是四大文明的最高境界。现在一个国家最大的安全不仅是有没有高水平的军事设施,生态的安全与否更是最大的安全。生态文明的最高境界就是达到我国古代文化中所强调的天人合一的境界,人不是大自然的主宰,大自然是我们人类赖以生存和发展的源泉和基础,我们应与大自然和谐相处。在科学发展观中明确提出了人与自然的和谐相处,我们和谐社会的构建中,同样注重人与自然的和谐。 2.2.2要禁止人类无穷尽的贪婪欲望,节制自己的欲望,注重人真正意义上的幸福。环境问题究其原因,是由于人的贪婪的欲望所致。我们为了自身的享乐去食用珍贵动物,导致某些动物的灭绝;我们大肆开发旅游资源,破坏了原来的生态平衡。这些都是人类片面追求物质财富,追求经济增长,而忽视环境问题所导致的恶果。在发达国家中,如美国和日本,由于严重的环境问题,高GDP的增长并没有带来相应幸福感的增加,这说明,人的幸福感不仅仅来源于物质财富的增加。人的幸福快乐不应该仅仅是建立在物质满足的基础之上,不能是简单的拜金或者是物质的奴隶,还有物质以外的因素起着重要的作用。最近的研究表明影响人的幸福的不仅仅是物质财富的增长,还包括家庭幸福、良好的生存环境、工作环境和良好的人际关系等等多方面的因素。人的幸福应该是建立在更高的要求之上。与此相适应,国家的发展观要想提高人们的幸福感,不能简单地把发展定位于财富的增长和经济的发展,满足物质生活需要,有丰富的物质财富,同时,也要有更高层次的发展要求,例如高尚丰富的社会生活,和谐优美的环境,丰富多彩的精神产品,这才是真正意义上的幸福生活,才是一个国家发展的最终目标。 2.2.3为了经济的增长和人民真正意义上的幸福生活,有必要降低以牺牲环境为代价的经济增长的速度,做到真正的可持续发展。不仅要关注眼前的利益,更要关注长远的利益,避免发达国家在经济高速发展之后,又投入大量的人力物力去解决环境问题,结果得不偿失。所以要注重和谐发展,提高我国经济发展的后发优势,进而为更快的经济增长作好铺垫,使经济增长能够真正惠及全体人民,让全体人民在和谐幸福的环境中尽享经济发展所带来的幸福生活,而不是在恶劣的环境中痛苦地过着富裕的生活。因为人毕竟不同于动物,在进行物质享受的同时,精神文明的成果才是人们幸福的最终源泉。就象不丹模式所显现的那样,注重环境保护优于经济的发展,结果不但没有阻碍经济的发展,相反,经济发展呈现良好的态势,GDP增长处于世界的领先地位。注重环境的发展,我们可以借鉴不丹模式,把环境指标作为各项工作的首要指标,如考核干部,衡量一个地区的发展,都要把环境指标放在首位,而且是必不可少的指标。 所以,在我国的经济建设中,以科学发展观为指导,构建经济社会与自然和谐发展的和谐社会,虽然任重道远,但是只要有正确的发展观作为指导,必然会有光明的前途。 保护环境论文:旅游保护环境发展 自然环境是人类栖息之地,也是人类生活的物质之源,又是人们的游赏对象。古往今来的旅游者,都将观光赏景视作一种休养生息、调节生活、消除疲劳的乐事。因此,有不少的旅游者,为了能充分地享受大自然的美。他们不辞穷苦,爬山涉水、寻幽探胜,留连于清溪碧流之间、忘返于奇山异峰之中、逗留于滨海沙滩之畔、漫步于林荫绿地之下,而沉浸在优美的意境里,滋生一种超尘拔谷的情怀,自由邀翔的灵性,去尽情地领受大自然赐给人类的美,以陶冶情操、愉悦心情、启迪睿知,得到享受。可见一个群峰巍峨,清泉飞溅,林海绿浪,鸟语花香的优美环境,能吸引人们前去游玩、揽胜、搜奇和观赏。反之,一个污水横流,垃圾遍地、黑烟弥漫,嗓声刺耳的恶劣环境,怎会是人们向往的旅游之地呢?因此,保护好优美的自然环境和旅游资源,是发展旅游业的先决条件。尤其在当前,随着历史的进步,时代的前进,经济建设的发展,生活水平的提高,更加激起人们的旅游兴趣。在新的旅游热潮的情况下,我们更应重视搞好环境保护工作。现就发展旅游与保护环境的关系,谈几点初浅的看法。 一、只有环境美,才有旅游价值 大自然是美的源泉,无论是山川的自然风光,还是田园的秀丽景色,或是滨海的波涛浪花,都是美好环境的重要组成部分。优美的环境,既可使人们留连忘返,沉浸在美的意境里,也可使人们得到陶冶情操,激发热情,充满活力。“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”,就是形象地说明了大自然的美对人们的精神感应作用。因此,人们通过游览风景区,欣赏自然风光,瞻仰名胜古迹,赞叹能工巧匠的高超艺术,享受大自然的美,而获得精神生活上的满足。 当然,由于旅游者的种类、年龄、性别、职业、阅历、性格及思想意识、文化素养、宗教信仰、审美水平、具体环境等的不同,对美的要求也有很大的差异,正如孔夫子所说“智者乐山,仁者乐水”那样。如有一些旅游者在游览名胜古迹时,常常会对一些古代建筑、文物古迹,以及与文化传说有联系的风物,感到特别的兴趣。对这些人文景致的欣赏,实际上包括了对古代人们改造自然,创造美好生活的赞美。旅游者在优美的自然环境中进行游览,既增长知识,又获得美的享受。这种知识的获得和美的欣赏,往往是联系一起的,从而进一步增添了游览的兴味。 但是,大自然的美,都与绿色紧密联系在一起的。因为绿色是生命之色,绿色的环境能引起人们愉快的精神状态,并使人们得到良好的休息,而保持旺盛的精力;绿色还有净化空气,改变自然环境的作用。所以通过绿色植物的生命活动,可以达到维护生态平衡,为人类创造合理的生存环境,为人们提供较多的接近自然美,享受自然美的机会。因此,保护好绿色森林资源,就是维护优美环境的关键。因为森林一旦破坏,绿色生命之美也随之销声匿迹,呈现在人们眼前的,将是一幅荒山秃岭、穷山恶水、垃圾遍地、嗓声刺耳的凄凉衰败的景象,是人们所不愿一顾的厌烦之地。 因而,只有环境美,才具有旅游价值。所以,我们这一代人不仅负有保护和利用好现有的环境,为开发、建设更多、更好的旅游区,发展旅游业的任务;而且更负有为我们的子孙后代留下更多、更好的生存、生活环境,以创造更多的旅游财富的责任。 二、开发与保护并重,才能确保环境美 要加快发展旅游业,必须一方面在修葺原有旅游景点的同时,开辟新的旅游景点;另方面在合理地开发新的旅游资源时,应注意加强环境保护工作,切忌对旅游环境进行建设性的破坏和破坏性的建设。 首先,要依照法律来保护环境。建设旅游风景区、开发旅游资源时,要充分利用现行的许多法规条例,以确保风景旅游区的环境免受污染的破坏。如利用“森林法”,既可制止对森林的乱砍滥伐,防止水土流失,又可直接保护自然环境,保护风景旅游区的旅游资源;又如利用“水污防治法”,对保护江、河、湖、海水体免受污染的危害,对维护旅游用水环境等,都有重大意义。因此,我们要充分运用法律武器,对风景旅游区的环境加强管理;以保护旅游资源,为发展旅游业创造条件。 其次,要树立防重于治的新观念。保护旅游风景区环境的目的,是为了促使风景区的自然生态系统向良性循环转化,为人类的休养生息,创造越来越好的条件。因此,必须贯彻树立防重于治的思想,做到防患于未然。要避免重走资本主义世界“先污染,后治理”的老路。无论是山林、水体、风景名胜,只要是已辟为旅游区,或计划要开发为新的旅游区,都应事先就其环境保护方面,制定规划,采取措施,按其重要程度,实行分级管理,分级保护。不能等到问题成了堆,再来补救、治理,而处于被动局面。 再次,要加强治理已受破坏的环境。由于各种原因和条件的限制,我国有不少的旅游风景区的环境已遭受到不同程度的破坏、有许多风景名胜古迹受到程度不同的污染危害。如“奇秀甲东南”的武夷山,是典型的丹霞地貌,再配上独特的九曲溪及两岸苍翠、挺拔的植被,而成为著名的风景旅游区。但在前几年,人们却对武夷山上的森林,进行掠夺式的砍伐,使其精华的九曲溪的水位急剧下降,而严重威胁武夷山的旅游景观价值。所以,对已受到不同程度的污染和破坏的环境,必须及早进行必要的治理和抢救,使之尽快地恢复其本来面貌,以适应我国旅游业的发展,迎接更多的旅游者前来观赏。 三、搞好环境保护,促进旅游业发展 为了让更多的游客都能饱览我国奇妙绝伦而绰约丰姿的旅游资源,我们必须在从事旅游业工作中,注意旅游风景区环境的保护和管理,特别在当前仍有很多人尚未充分认识到这个问题的重要性时,把保护风景区环境作为发展旅游事业的一项主要工作来抓,就显得更为重要。 1、要应用美学观点,搞好旅游风景区的环境规划 一个良好的旅游风景区,必须是风光秀丽,环境未受破坏和污染,能满足旅游者观赏和行动的心理活动环境。因此,必须应用美学的观点搞好环境规划。这是一个相当复杂的系统工程,它涉及园林、建筑、地质、地理、生态、气象、环保、文物、历史、经济、管理、旅游和美学等多种学科协同配合,对风景区环境进行综合考察、评价、预测合理的旅游规模等,从而提出旅游风景区的环境资源保护和开发利用的最佳方案。这个最佳方案,一定要从美学的观点出发,按规划的要求,提出严格禁止在风景区范围内大兴土木,建工厂企业;严格控制在风景区兴建各种楼、堂、馆、所和旅游饭店,使风景区环境免受不必要的污染。并提出在必要地段,实行封山育林,确保风景区生态平衡,以努力把风景区建设成为一个有益于人类健康,构成为一个适合于康乐消费的舒适、优美的旅游环境,以促进旅游业的发展。 2、要加强宣传教育,提高游客保护环境的自觉性 发展旅游业,虽可以给国民经济的发展带来很多的效益。但也产生一些旅游污染等消极因素。如当游人到一些风景名胜区去,有的人对那些维妙维肖、栩栩如生的象形俏物,都喜欢自觉或不自觉地用手抚弄、拍打,一不小心就会碰伤景物;有的人看到风景区内的花草树木长得逗人喜爱,便信手攀折、摘取而独自欣赏,甚至有的人为了爬山省力,就随意拆树砍竹以充当拐杖之用;有的人不仅在风景区到处乱扔果皮杂物,甚至随地大小便;有的人还在风景区的显眼之处,随意刻上“×××到此一游”的标志,惜以“留芳百世”等不文明行为。 对上述这些不文明的人为破坏、污染风景区环境前景物、植被和环境卫生等,均会降低风景区的旅游价值。因此,为了创造舒适优美的旅游环境,一方面要加强宣传教育,努力提高游客自觉地爱护风景区旅游资源、保护风景区旅游环境;另一方面要制定切实可行的风景区旅游环境的保护措施。如为了保持风景区环境的清洁卫生,应在风景区内相应地增设一些果皮箱,就可减少,甚至避免游客随地乱扔果皮杂物;为了保护风景区的景物,特别是对那些反映我国悠久历史和精湛艺术水平的重点文物和著名景物,应增设钢网护罩加以妥善保护,既使游客能够透过网罩进行观赏,而获得精神上的享受,但又摸不着,以确保重点文物和景物不受损坏。而对那些已损坏的景物和已受污染的环境,要加以整理修复,使其尽快恢复原来面貌,以接待更多的游客。 3、要研究环境容量,保证旅游资源得以永续利用 众所周知,旅游风景区的环境,对于污染物的净化能力,以及对于旅游人群的承接能力,都有一定的限度。因此,一旦游客人数过于拥挤,人流疏散不开,必然会产生践踏风景区的绿化地、花圃、园林,甚至也往往会造成对旅游设施、荷塘水榭、花草树木、亭台楼阁的破坏。同时,游人过多伴之而来的,是抛撤的垃圾狼籍满地,噪声超过标准等。可见,人流超过了环境的正常允许限度,就必然会产生对旅游环境的污染和破坏,而且也包藏着危及旅游者的人身安全的隐患。因此,为了顺利地发展我国的旅游业,必须加强对旅游环境容量的研究,根据每个风景区的具体情况,提出可容纳游客的最大限量指标,来控制门票的出售量,以确保风景区环境的良性循环。同时要设法维持旅游区道路的通畅,以便及时疏散人群,降低对环境的压力。并做好旅游指导工作,使游客的不规律的活动,变为比较易于控制的行动,以缓和旅游人群对旅游热点的冲击。 总之,为了让更多的海内外游客都能饱览我国风景旖旎的自然环境和奇妙绝伦、丰姿绰约的旅游资源,必须保护好我国的旅游资源——自然环境不受污染,璀璨文化不受破坏,这是发展旅游业的基础。所以,在开发我国旅游资源,发展旅游业的同时,必须注意抓好环境的保护工作,才能使有限的旅游资源得以永续利用,以满足人们不断增长的物质和文化生活的需要;为迎接更多的国际旅游者,增进我国人民与世界各国人民之间的友谊作出应有的贡献。保护旅游资源、创造优美的生活娱乐环境,不仅是我们这一代人为发展旅游业的任务,而且也是为我们子孙后代创造良好的生存生活条件。 保护环境论文:保护环境合理利用资源论文 编者按:本文主要从增强忧患意识,树立正确的旅游环境观;加强法制、法规和发挥市场机制作用,保护人文和风景旅游资源进行论述。其中,主要包括:存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护、旅游业已成为我国国民经济新的增长点、积极寻求保护性开发措施,坚持旅游业可持续发展的方针、彻底改变以牺牲环境、破坏资源为代价的粗放型增长方式、在全社会营造爱护环境、保护环境、建设环境的良好风气、旅游资源的开发,必须增强法制意识、法律法规对旅游开发起到一定的约束作用,要严格贯彻执行、出台旅游资源和环境保护方面的地方法规等。具体请详见。 [关键字]:旅游资源开发环境保护 在我国的旅游开发中,存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护。作者从六个方面论述了只有走保护环境和合理利用资源的发展道路,旅游业才有生命力。 随着经济的发展和人民生活水平的提高,旅游业已成为我国国民经济新的增长点,有些地方甚至将旅游业作为支柱产业。因此,许多地方都大力开发旅游资源,积极发展旅游业,掀起了旅游资源开发的热潮。但在以往的旅游开发中,有些地方存在着急功近利的思想,对旅游资源重开发、轻保护,甚至有的只顾开发、不管保护,使生态环境和文化遗产遭到了破坏,同时,也严重影响了旅游业的持续健康发展。因此我们在看到旅游开发在经济发展中的重要作用的同时,也要看到开发中对资源造成破坏、对环境构成威胁等负面影响,积极寻求保护性开发措施,坚持旅游业可持续发展的方针,促进旅游开发与环境保护协调发展。只有走有效保护环境和合理利用资源的发展道路,旅游业才有生命力。丰富多彩的自然、文化景观和良好的生态环境,是旅游业生存和发展的基础。没有这一切,旅游业的持续发展将无从谈起。同样,旅游业的合理发展也有助于改善产业结构,改变开发和利用生态环境的方式,减轻经济发展对环境和资源的压力,增强人民珍惜和保护旅游资源和环境的自觉性和积极性。 一、增强忧患意识,树立正确的旅游环境观 在《树立和落实科学发展观》一文中指出摘要:“要彻底改变以牺牲环境、破坏资源为代价的粗放型增长方式,不能以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长,不能以眼前发展损害长远利益,不能用局部发展损害全面利益,要在全社会营造爱护环境、保护环境、建设环境的良好风气,增强全民族的环境保护意识。”环境是旅游业发展的自然资源,旅游业离开了优美的环境便无法发展,旅游开发与环境保护利用应该相辅相成。所以,我们在发展旅游业时,要立足长远,克服短期行为,在环境承载力的范围内健康发展。要树立对旅游资源的忧患意识,要清醒地看到人类目前面临的环境问题已十分严重,大气污染,森林植被面积减少,水土流失、荒漠化日趋扩大;淡水资源危机,江河湖海污染日趋严重;有毒化学品污染有增无减;生物多样化日益减少等等。大自然允许我们失误的区间已所剩无几,回旋余地已十分有限,要以如履薄冰的心态,积极、谨慎地做好旅游环境资源的保护工作,坚持在保护的前提下开发利用的方针。 二、加强法制、法规和发挥市场机制作用,保护人文和风景旅游资源 旅游资源的开发,必须增强法制意识。虽然我国《旅游法》尚未出台,但《中华人民共和国文物保护法》《森林法》《野生动物保护法》《公路法》《风景名胜区管理条例》等法律法规对旅游开发起到一定的约束作用,要严格贯彻执行。比如,任何旅游景点的开发,必须要先修路,路的设计应考虑旅游资源的保护;路渣极其他建设垃圾的处理,必须按《公路法》的要求,符合环境标准。特别是对旅游资源的保护工作,在空气、水源、噪声等多项技术标准中,对旅游景区、景点的环境保护指标提出了明确要求。要按照国家的法律、法规规定制定旅游法规和规划,科学开发,依法管理,严禁“三无”(即无规划、无计划、无设计),“三乱”(指乱分地、乱寻址、乱建造)建设。另外,各地要根据实际需要,出台旅游资源和环境保护方面的地方法规。完善保障旅游业可持续发展的政策、法规体系,建立高效运作的综合决策和协调管理机制,建立支持旅游业可持续发展的组织保证体系。充分发挥市场机制作用,运用行政、经济、法律手段,以政府为主导,协调各个方面的利益,形成共同参与,相互合作的组织保障体系和良好伙伴关系。 保护环境论文:节约资源保护环境发展公路交通系统论文 编者按:本文主要从“两型”公路交通系统的概念和性质;“两型”公路交通系统的具体内容;“两型”公路交通系统的运行框架进行论述。其中,主要包括:“两型”公路交通系统的概念、“两型”公路交通系统的性质、“两型”公路交通系统属于社会系统、“两型”公路交通系统具有系统复杂性、“两型”公路交通系统具有开放性、“两型”公路交通系统具有差异性、创新公路交通消费模式,减少公路交通对不可再生资源的消耗、公路交通系统与社会经济系统的交互作用、公路交通系统与资源、环境利用之间的协调、公路交通系统与政府行为之间的协调、一定区域发展趋向将对公路交通发展方式的选择产生重要影响等,具体请详见。 【摘要】本文描述了“两型”公路交通系统的性质,根据“资源节约型、环境友好型”社会的基本内涵,提出了“两型”公路交通系统的概念,阐述了“两型”公路交通系统的具体内容,构造了“两型”公路交通系统发展运行框架,运行框架主要由三部分组成:即公路交通系统与社会经济系统的交互作用,公路交通系统与资源、环境利用之间的协调,公路交通系统与政府行为之间的协调。 【关键词】“两型”公路公路交通资源环境 一、“两型”公路交通系统的概念和性质 1、“两型”公路交通系统的概念 根据“资源节约型、环境友好型”社会的基本内涵,结合公路交通行业的自身特色,本文认为:“资源节约型、环境友好型”即“两型”公路交通系统,是指公路交通系统不仅能适度超前满足社会经济发展的需要,而且能满足公路交通运输系统内部以及综合运输体系的协调发展,特别需要强调的是“两型”公路交通系统能与环境、资源大系统保持长期动态协调发展。所以,“两型”公路交通系统是一种全新的公路交通系统发展的思维观和发展观,其最终目的是在节约利用资源、保护环境的基础上,发展公路交通系统,以满足社会的持续进步和国民经济健康发展的需要。 2、“两型”公路交通系统的性质 (1)“两型”公路交通系统属于社会系统。“两型”公路交通系统属于人造系统,该系统是为了实现人或物体的移动而由人组建起来的,从这个角度而言,它是一种社会系统。其一,因为“两型”公路交通系统不仅仅是几个客观存在的公路交通运输子系统综合构成的一个大系统,而是为了实现“两型”社会的发展目标而把相关的子系统当作一个整体来研究。其二,与一般社会系统相同,人的因素,如人的观念、动机、态度、习惯和期望等对“两型”公路交通系统的状态和它的稳定与发展有直接的影响。 (2)“两型”公路交通系统具有系统复杂性。“两型”公路交通系统具有复杂性特点,这不仅体现在它的主要子系统都具有多类型、多层次、多区域的复杂结构,而且公路交通系统与社会经济系统、资源系统和环境系统之间又是相互促进和相互制约的,“两型”公路交通系统是一个受到多变量以及许多不确定因素作用的复杂系统。 (3)“两型”公路交通系统具有开放性。“两型”公路交通系统的边界是开放的,该系统对人开放,对地域开放,对自然资源开放,对地理环境开放。“两型”公路交通系统与其他交通运输子系统如航空系统、铁路系统、水运系统等之间互相协作、互相竞争,它们共同构成一个开放交通大系统。 (4)“两型”公路交通系统具有组织性和自组织性。一般人造系统都具有组织性,因为人是社会系统中的万物之灵,“两型”公路交通系统的自组织性,主要体现在人们对公路交通模式的选择和公路交通系统及其他交通系统之间的自组织演化。 (5)“两型”公路交通系统具有差异性。不同区域的“两型”公路交通系统所具有的社会经济发展水平、地理位置、自然资源、生态环境等因素是有差异的,而且构成“两型”公路交通系统的各子系统间还存在结构和功能方面的差异性,例如我国西部区域和东部区域的公路交通系统,在结构和功能方面就有较大的差异性。 二、“两型”公路交通系统的具体内容 对于“两型”公路交通系统发展问题,关键点是要发展什么样的公路交通系统。本文认为,“两型”公路交通系统发展要解决的焦点问题是在保证公路交通系统运输的经济性、高效性、快速性、安全性和舒适性的基础上,使能源、土地和其他自然资源的消耗最小化,并且由此产生的污染也达到最小化,也就是说,“两型”公路交通系统的发展不仅能够满足当代公路交通运输发展的需要,而且还能满足未来公路交通运输发展的需要。所以,我们对“两型”公路交通系统发展的具体内容概括如下:第一,公路交通基础设施的建设、公路交通运输装备的配备以及公路交通运营管理水平与社会经济发展对公路交通系统的需求相平衡;第二,充分利用有限的资源,追求单位资源利用效率最大化,具体而言包括土地资源和不可再生的资源的利用要节约,要提高这些资源的总体使用效率;第三,创新公路交通消费模式,减少公路交通对不可再生资源的消耗,积极开发可替代资源;第四,努力消除或减轻公路交通对环境的破坏,并采取有效措施促进自然环境和生态环境的改善;第五,促进全国公民公平享用公路交通基础设施,充分考虑发达地区和不发达地区的差距,进一步缩小区域之间公路交通发展的非均衡性;第六,规范公路交通运输的管理制度,提高公路交通运输系统的经济效益和社会效益,保证“两型”公路交通系统发展所需资金。 三、“两型”公路交通系统的运行框架 “两型”公路交通运输系统是一个复杂的大系统,它不但与社会发展、经济发展、国家政策等关系密切,而且自然资源与生态环境对该系统的约束性高。“两型”公路交通系统的发展是多种因素相互交织、相互作用的结果。“两型”公路交通系统的发展,既要关注社会经济条件、资源条件、环境条件等主要因素,也要充分考虑国家整体与区域局部、社会未来与现在之间的关系。 构造“两型”公路交通系统发展运行框架的基本出发点,是对“两型”公路交通的内部系统和相关的外部系统进行解析与归纳,根据前文的分析,可以将该系统的运行框架主要划分为三部分。具体运行框架结构如图1所示。 1、公路交通系统与社会经济系统的交互作用 社会经济系统与外界资源环境系统联系紧密,它是一个开放性系统,具有典型的耗散结构特征。一方面“两型”公路交通的发展能够加强社会经济系统对资源环境变化反映的灵敏程度,进而推动社会经济系统耗散结构的正向演化;另一方面社会经济的发展也将推动“两型”公路交通系统的发展。“两型”公路交通系统与社会经济系统之间存在的这种交互作用的机制,具体表现在以下两方面。 (1)社会经济(例如区域经济)系统的演化轨迹会因公路交通状况的变化而呈现出不断分叉的特征。在某些分叉点的附近,公路交通系统的改善可能引发经济系统的突变。一般而言,在社会经济(区域经济)起步阶段,公路交通系统能够先行提高经济系统物质运转效率,区域内和区域间的分工与协作得以增强,区域经济辐射范围会进一步扩大,区域比较优势进而增强;在社会经济(区域经济)腾飞阶段,基本形成并完善公路交通系统经济带,公路交通系统会逐渐成为社会经济(区域经济)产业结构调整的“催化剂”;在当前的信息化时代,“两型”公路交通系统的发展进一步朝着提高公路交通系统的服务水准、强化公路运输的时间效益和均衡公路网的分布的方向进行,以达到公路交通系统和社会经济(区域经济)系统协调发展的目的。 图1公路交通系统的运行框架 (2)社会经济(区域经济)系统的发展并不仅仅受益于公路交通系统;反过来,社会经济(区域经济)系统的演变同样也对“两型”公路交通系统的发展进程产生重要影响,社会经济(区域经济)系统为社会(区域)交通提供必要的支持条件和发展空间。 2、公路交通系统与资源、环境利用之间的协调 人们对高质量生活环境的要求是社会进步的标志之一。公路交通系统发展在促进社会进步的同时也会带来一系列的资源、环境问题,诸如资源浪费、土壤破坏、大气污染、噪声污染、水污染、视觉污染等。公路交通系统要保持可持续发展,必须充分考虑交通资源和环境容量的承载力,尽可能在最低限度的资源消耗和环境污染下实现最大限度的交通容量。 广义的资源包括两大类,一类是自然资源,如能源、土地、原材料等,另一类是社会资源,如资本、技术和人力等,它们的承载能力是资源可持续利用的焦点,并且与“两型”公路交通发展之间存在双向的互相作用机制。 (1)一定区域现有资源的承载能力对该区域公路交通发展存在硬约束。当区域经济发展到一定程度,区域资源承载能力将会接近一个极限值,区域公路交通系统的发展会相应受到制约,需要通过调整结构或其他方式来缓冲这种压力,否则公路交通发展就可能趋于停滞,甚至成为区域发展的“瓶颈”。 (2)一定区域资源利用的发展过程是动态的,它一般不会局限于该区域现有资源的“最高”承载能力。换句话说,通过投入适当的资金和技术,再加上政府政策方面支持,发展“两型”公路交通系统,区域资源的承载能力可能会改善或转移,区域资源的持续利用得以维持,这也就是所谓的区域资源承载能力重建。在这个过程中,公路交通系统既是参与者,同时也是受益者。 3、公路交通系统与政府行为之间的协调 由于公路交通系统的特殊性,它的发展必然会受到政府行为的制约。合理的政府行为和适当的政府政策会促进公路交通系统内部及外部系统之间的协调发展;反之,公路交通系统的发展则容易受到阻碍。具体表现如下。 (1)一定区域发展趋向将对公路交通发展方式的选择产生重要影响。为了实现规划的发展趋向(资源节约趋向、环境友好趋向、大交通容量趋向等),政府部门可以通过税收杠杆、利率杠杆、投资杠杆、价格杠杆等经济杠杆以及舆论导向来影响区域公路交通发展的方向。 (2)一定区域的总体发展规划是该区域的发展蓝图,它对该区域内各行业,当然也包括公路交通运输业的发展具有重大的实际指导意义。在很大程度上,某区域的发展规划将决定该区域公路交通系统在未来的发展态势与布局,从这一点来看,政府规划部门和区域公路交通系统之间的协调工作显然十分重要。 保护环境论文:企业循环经济生产方式保护环境论文 编者按:本文主要从发展循环经济是企业自我调适,适应环境变化的战略举措;发展循环经济是企业获得持续经营能力的战略选择;发展循环经济是企业获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措;发展循环经济是我国企业跨越绿色贸易壁垒的战略选择进行论述。其中,主要包括:企业既是社会经济活动的重要参与者,同时也是环境质量的损害者、现代企业是人类社会技术变革和制度变迁的结果、不同产业虽然资源消耗量和废物排放量差别很大、企业是产品和服务的直接提供者,又是污染物的直接排放者、企业在新古典经济学中被视为生产函数,企业必须以最小的投入获得最大的产出、随着世界环保运动的深入开展,人们对产品的环保要求越来越高等,具体请详见。 摘要:企业既要参与社会经济活动也是环境质量的损害者,所以企业必须负担必要的环境责任。环境责任既有将其外部不经济性内部化,更应采用循环经济生产方式。本文从发展循环经济是企业自我调适、适应环境变化的战略举措、是获得持续经营能力的战略选择、获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措、是跨越绿色贸易壁垒的战略选择等方面论述,供企业发展参考。 关键词:发展循环经济战略意义自我调适持续经营能力持续盈利能力绿色贸易壁垒 企业既是社会经济活动的重要参与者,同时也是环境质量的损害者,因此企业除承担起经济角色外还必须负担必要的环境责任。企业的环境责任不应仅仅是将其外部不经济性内部化,更应该构筑与可持续发展相适应的生产方式。 循环经济的兴起,是人类社会经济发展与地球资源、环境承载力的矛盾日益加深的结果。然而,企业并未普遍、充分认识到发展循环经济的必要性,循环经济至今还没有成为企业行为的自觉选择。企业循环经济行为要由被迫走向自觉,有赖于企业对发展循环经济的战略意义的正确认识。循环经济对于企业的发展有着极为深远的战略意义,具体表现为以下几个方面: 1.发展循环经济是企业自我调适,适应环境变化的战略举措 企业是环境的产物。现代企业是人类社会技术变革和制度变迁的结果,而这些变化也与人类社会赖以生存和发展的自然环境密切相关。所谓适者生存,企业要生存和发展必须能够适应环境的变化。企业具有经济、社会和环境三重责任。按照传统的生产过程末端治理范式,企业几乎只有经济责任,而且主要是为产权所有者谋取利益。但是,随着环境问题的日益突出,企业不仅要承担经济责任,而且还要承担社会责任和环境责任。只有同时承担起这三方面责任的企业,才算得上是优秀企业。 不同产业虽然资源消耗量和废物排放量差别很大,但毫无例外都要承担环境责任。世界各国对环境保护都从末端治理逐渐向天人循环范式转变。现在的环保工作,已经从一般性管理工作,变为企业核心业务和战略决策的一部分。 我国采取“谁污染、谁治理”,“谁开发、谁保护”的措施,实行了排污许可证制度、排污收费制度、污染损失赔偿制度。企业在强大的环保约束面前,大都采取末端治理方式处理三废问题,虽然取得一定的环保效果,但也产生以下问题:一是环境监管部门监督成本过高;二是环保设施初始投资大,治理成本高;三是治理技术难度大,“偷排”现象时有发生。因此,企业发展循环经济,实行清洁生产,从源头上减少污染的产生,是企业自我调适,适应环境变化的治本措施。 2.发展循环经济是企业获得持续经营能力的战略选择 企业是产品和服务的直接提供者,又是污染物的直接排放者。企业在利润最大化目标的驱动下,以牺牲资源和环境为代价,造成和加深了社会经济发展与资源、环境承载力的矛盾。这一矛盾不仅威胁着企业自身的生存,也威胁着人类的生存和发展。企业只有树立循环经济观念,进行制度和技术创新以推进循环经济发展,才能适应不断变化的环境,缓解上述矛盾,获得持续经营能力。 企业发展循环经济,有三个基本层次;一是企业内部循环。企业通过推行清洁生产,综合利用资源和能源,延长产业链条,减少物料使用量,减少废弃物和有毒物的排放,最大限度地利用可再生资源,提高产品的耐用性;二是企业与企业之间循环。按照工业生态学的原理,通过企业间的物质集成、价值集成和信息集成,形成产业间的代谢和共生藕合关系,建立工业生态园;三是企业与社会之间循环。通过建立废物回收再利用体系,实现消费过程中和过程后物质与能量的循环。这三个层次的典型代表分别是美国杜邦化学公司、丹麦卡伦堡生态工业园区和德国的双轨制回收系统。企业发展循环经济,通过三个层次的物质循环,可以达到既降低资源消耗,减少对环境的污染,又提高资源的利用效率,降低生产成本的目的,从而进一步凸显成本领先优势,使企业在取得巨大社会环境综合效益的同时,获得持续经营能力。 3.发展循环经济是企业获得持续盈利能力、提升自身竞争能力的战略举措 企业在新古典经济学中被视为生产函数,企业必须以最小的投入获得最大的产出。原材料和能源是企业投入的主要构成部分。在生产规模一定的情况下,企业的生产成本不仅取决于投入要素的数量,而且取决于投入要素的价格。随着资源尤其是非再生资源日益短缺,资源价格不断攀升,企业的市场竞争力日益受制于资源投入产出率。 我国经济虽然保持了多年持续快速增长,但经济增长方式落后,高投入、高消耗、高排放、高污染、低效率、低回报,我国自然资源支持体系也已经无法持续地发挥有效作用。 近几年,南方多个省市拉闸限电,石油、铜等原材料供应十分紧张,进口大幅度增长,资源约束矛盾日益尖锐。同时我国的资源利用效率很低,浪费严重。迅速膨胀的资源需求,拉动了能源和原材料价格持续上涨。我国自03年起经历了粮食、煤炭等的涨价,使企业产品成本不断增加,企业盈利空间日益缩小。为了保持经济的可持续发展,中国不得不增加其出口产品的定价权。在这种背景下,企业若不改变传统的“高投入、高消耗、高污染”经济模式,就会逐渐失去持续盈利能力并逐渐丧失自身的竞争优势。 事实上,在强大的资源约束面前,企业发展循环经济并非仅有社会效益和环境效益而无经济效益,并非仅有成本支出而无利润贡献。据统计,我国工业产品能源、原材料的消耗占企业生产成本的75%左右,若降低1%,就能取得100多亿元的经济效益。因此,企业发展循环经济,可以使企业获得持续盈利能力和提升企业自身竞争优势,实现经济、社会与环境的可持续发展。 4.发展循环经济是我国企业跨越绿色贸易壁垒的战略选择 随着世界环保运动的深入开展,人们对产品的环保要求越来越高。在“禽流感”疫情发生之后,人们选择产品的标准正由传统的“物美价廉”向“环保、无污染、无公害”方面转化。与此同时,发达国家还在资源、环境等方面对发展中国家设置了目前难以达到的技术标准,不仅要求末端产品符合环保要求,而且规定从产品的研制、开发、生产到包装、运输、使用、循环利用等各环节都要符合环保要求。以节能为主要目的能效标准、标识已成为新的非关税壁垒。这对我国出口产品提出了严峻的挑战。据不完全统计,我国数百个品种、50多亿美元的出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而被禁止生产和销售;40多亿美元的出口产品因主要贸易对象国实施环境标志而面临市场准入问题。我国每年有70多亿美元的出口因“绿色壁垒”被禁止。这些情形表明,自觉实践循环经济,塑造绿色企业形象,已成为我国企业跨越“绿色壁垒”并获得进一步发展的当务之急。 保护环境论文:我国民法典保护环境资源论文 编者按:本文主要从相邻关系立法宗旨之检讨;相邻关系立法体系之重构;不动产相邻关系法的制度变迁三个方面进行论述。其中,主要包括:我国民法典中的相邻关系立法应与民法典中的其他部分一起、经济负担为主,环境负担最小、经济负担为主,环境负担扩张、公法相邻关系与私法相邻关系、不动产相邻关系法、地役权合同等合同相邻关系法和社区相邻关系法、不动产相邻关系法本身的体系重构、不动产相邻关系法的制度变迁的方式、邻地损害防免规则、邻地利用规则、水之相邻关系规则等,具体材料请详见。 二十世纪中叶以后的民法典制定-无论是越南、俄罗斯联邦,还是中国-进入环境问题非常严重的时代,它既不同于《德国民法典》制订之时,也不同于《法国民法典》制订之时,更不同于《罗马法大全》编纂之时。作为世界上最新的民法典,《越南民法典》、《俄罗斯联邦民法典》都很有勇气地贴近时代背景,产生了《德国民法典》、《法国民法典》、《罗马法大全》所没有的新类型条款(主要集中在物权法部分),为环境资源保护开辟了新的私法途径。我国民法典中的相邻关系立法应与民法典中的其他部分一起,回应“绿色”的历史境遇。 一、相邻关系立法宗旨之检讨 综观相邻关系立法宗旨,至少应包括两个阶段: (一)经济负担为主,环境负担最小 相邻关系法的目的是为了相邻不动产的“便宜”,包括经济便宜和环境便宜。从相邻他方的角度来看,这种“便宜”实即“负担”,即经济负担和环境负担。经济负担设定的原则是益本(收益和成本)比较,即相邻一方因经济负担的设定所带来的收益大于其为经济负担的设定所支付的成本。环境负担是指为了环境的保全而对相邻不动产价值的实现所施加的限制,最常见的例子是:为了日照、通风、采光而对相邻方建筑行为的限制,即使受限的经济利益很大。从古罗马法到《德国民法典》,是环保需求低的阶段,所以,全部相邻关系的立法重点在于将相邻权尽可能多地赋予经济便宜需求,尽可能少地赋予环境便宜需求。 (二)经济负担为主,环境负担扩张 我们现在正处于环保需求较高的阶段,理应改变以往的立法宗旨,将相邻权更多地赋予环境便宜需求,即承认在某些环境资源保护情形下,相邻一方不动产可以对相邻他方不动产享有相邻权。在经济发达程度不同的国家或同一国家经济发达程度不同的时期,环境负担扩张的范围是不同的,但经济负担仍将在相邻关系中占有相当的比例。在历史的将来阶段,完全可能出现“经济负担缩小、环境负担扩张”,“经济负担最小、环境负担最大”这两个较高级阶段。 二、相邻关系立法体系之重构 (一)公法相邻关系与私法相邻关系 公法相邻关系立法主要有环保法、建筑法、都市计划法。它们的功能主要在于保护生活环境、预防火灾、追求布局上的美感。其存在的主要问题是:一些公法相邻关系将本应由私法相邻关系调整的生活事实包括进来。例如,《德国民法典》、我国台湾地区民法典等就没有将通风、眺望、日照纳入,而是由公法调整,但上述生活事实较多地涉及到单个人的私益(尤其在农村),或人数较多人的共同利益(尚难称为公益,如公寓住户),由公法来调整,在法理上缺乏根据,也损害了“私益处分主义”的私法自治原则。对于人稠地少的小国或大国(如中国)来讲,私人放弃相邻环境利益可以节约土地,意义非浅。所以,在民法典制定之际,应仔细分析不同的利益形态,环保法等公法中属于私法自治范围的应纳入民法典中,属于公益范围的应留在公法中。 (二)私法相邻关系:不动产相邻关系法、地役权合同等合同相邻关系法和社区相邻关系法 私法相邻关系存在的主要问题是:第一,地役权客体应不仅限于土地,尚应扩及工作物和空间,这样,在土地、工作物、空间这三个客体之间通过排列组合,可以形成多项役权。应通过诸如“以环境保护为目的之役权”等例示规定,来引导提示民众,为环境资源保护提供更多的交易选择。例如,奥地利民法典就规定可在邻人屋檐上设定役权以浇灌己地花园等,这是土地对工作物的役权。第二,债权性环境保护合同应当列为有名合同,并通过调查研究确定典型条款,以起到减省交易成本、提高裁判预见度、提供公平尺度等功能,为相邻环境保护提供新的交易工具。第三,社区相邻关系法的性质为自治规则,应在民法典中用专条承认其地位、制定条件及程序等。 建议在不动产相邻关系法中增列两条:一是规定地役权合同等合同相邻关系法可以为了环保目的(环保合同)、营业目的(营业地役权)等,改变或改善不动产相邻关系法中的绝大部分条款。二是规定社区(建筑物区分所有人团体、农村的村民小组)可以为了环保目的、其他目的制定规约。这样,体系就很清晰。 (三)不动产相邻关系法本身的体系重构 是否可能在不动产相邻关系法内单列一节规定环保相邻关系,是一个值得探讨的问题。目前各国民法典尚无此立法例。由于技术上高度困难,笔者不赞成单列,如果民法典总则或物权法总则中没有一般环保条款,可在不动产相邻关系法内增设一个一般环保条款,如:相邻各方处理相邻关系,应遵循不损害或有利于环境资源保护原则。以此作为环境负担(即环境相邻权)的生长点,并统辖所有的环境相邻关系。 三、不动产相邻关系法的制度变迁 (一)不动产相邻关系法的制度变迁的方式 主要有三种方式:其一是新制度的建立;其二是旧制度的功能增多;其三是旧制度的调整对象扩张。这三种方式是不动产相邻关系法自身对环保理念的回应,具体分析如下: (二)邻地损害防免规则 可增加的新规则有:第一,对《德国民法典》第906条加以修改,形成新的规则。比如,规定在不可量物侵入轻微的情形下,亦可要求邻地负最佳防免义务或损害赔偿等等。这是一种高水平的环保,对于我国尚无可能。第二,台湾等地区民法典及我国民法通则都没有规定工作物、植物建造、种植的距离规则以及界墙规则来促进环保或防火。王利明教授主持的我国民法典草案中就设定了这些新的规则(但《法国民法典》早有规定)。 旧规则的功能增多,表现在:第一,越界植物枝根规则最初立法意图仅是排除对土地经济价值实现的妨害,后来民众日益重视日照、通风、采光等生态价值,则此规则就同时储存了两种价值保护机能,这样的读解是从规则的历史语境出发的,并可贯彻到全部相邻规则中。第二,就《法国民法典》中的分界物规则而言,最初的意图是为了实现所有权的绝对性,并表达了对封建领主自由进入土地狩猎的厌恶心态。但实际上分界物既可促进环保(防止臭气、湿气、暗响、热气等),也可以破坏环境(过高的分界物会影响通风、采光、日照),所以其环保功能是当初立法者不可能预料得到的。 旧规则的调整对象扩张,主要是“不可量物及类似物”这两个概念内涵小外延大,将来出现的、未来民法典中列举的新类型不可量物悉可包揽无遗。 (三)邻地利用规则 目前立法通例仅承认管线安设、营建、通行等情形方可利用邻地。应当新增一条规则:基于环境资源保护目的,相邻一方可以利用他方不动产,但应以最小损害的方法使用之,并给予相应的补偿。我国自然保护区等环保区域众多,与其毗邻的不动产上存在着私人权利,除了管线安设、营建、通行等以外,完全可能出现许多难以预料的需要利用邻地的情形。如:珍稀动物进入邻地,但又不能立即取回,需在邻地上喂养较长时间;珍稀植物生长蔓延,大片越至邻地,此时应排除越界植物枝根规则的适用以保护生物多样性;鱼类等水生动物因季节性产卵,游至某设定了水权的水域,亦应限制水权的行使。管道安设规则涉及排污问题,其自始至终发挥着环保功能。 (四)水之相邻关系规则 我国水法规定水资源属国家所有,这对传统水之相邻关系规则产生了较大的冲击,使之发生了变化。如自然流水的相邻使用规则就被水权的优先权规则所取代。但在异地水域上享有水权的人仍需在邻地上设定引水权等,自然水(如雨、雪、冰)的排放规则也仍应保存,所以传统水之相邻关系规则既有应保存的部分,也有应舍弃的部分。 水之相邻关系规则最初是为了最大限度地促进土地资源的开发、利用,这与当时的经济政策是吻合的。到环保意识较强的阶段,该规则很大程度上又起到了保护土壤资源的作用,这是一个功能转换的过程。 笔者以为应增设新的规则:为防止土地沙化、盐碱化、退化等紧急事情,相邻一方可以优先于他方行使水权,或者可以使用他方土地上的储水,但应以不对他方土地资源造成重大损害为限,并应予以相应的补偿。 (五)权利收购规则 在前述珍稀动植物例子中,如果需要非常长的时间(比如超过了土地上权利存续期间、超过了水权存续期间),则可以设定另外一项规则,即权利收购规则。也就是说,相邻一方(主要是国家,也可能是环保公司)可以请求他方转让其土地上权利(如地上权、永佃权等)或水权,以更好地保护生物多样性。当然,为了公平地分配利益,亦应允许他方有此请求权(此请求权为形成权)。《俄罗斯联邦民法典》即有类似规则。 从以上分析可以看出,要单节规定环保相邻关系是非常困难的,因为有些规则具有两种功能(经济功能和环保功能),无法归类。另外,无论是新制度的建立,还是旧制度规范目的、调整对象的变化,都可以看出为了环境利益而对相邻方利益(经济利益或环境利益)加以限制的意图,这反应了一个社会对经济价值与生态价值比重的权衡,也即立法宗旨的定位。 保护环境论文:贸易保护环境与贸易政策 1国际贸易政策基本演进过程 1.1资本主义原始积累时期 重商主义思想是当时保护主义的理论基础。 1.2资本主义自由竞争时期 自由贸易政策占主导地位,但与此同时工业上还处于落后的德国和美国等国的经济学家这竭力主张实施贸易保护政策。代表人物是汉密尔顿和李斯特,他们都提出以保护幼稚工业来促进后进国家的发展。 1.3资本主义垄断时期 1929年爆发的世界性经济危机成为超保护贸易政策的催化剂。各国垄断资产阶级为了垄断国内市场和争夺世界市场,纷纷实行侵略性保护贸易政策。 1.4二战后到20世纪70年代中期贸易自由化时期 新型的世界经济贸易体系为战后贸易自由化的兴起和发展打下了良好的基础,各主要资本主义国家掀起了一股贸易自由化浪潮,但是战后的贸易自由化倾向与自由竞争时期的贸易自由主义有所不同,并不强调全面的贸易自由,而是一种有保留的贸易自由,它并不完全排斥贸易保护政策。 1.520世纪70年代中期的新贸易保护主义时期 1973年的能源危机、货币危机、债务危机、高失业率,严重的经济衰退和结构性的经济危机给发达国家经济以沉重的打击,国际贸易领域中自由化倾向逐渐减弱并趋于停顿,呈现出贸易保护主义加强的趋势。 从国际贸易政策的基本演进过程的几个阶段不难看出,国家贸易政策的保护性是本质性的。主要表现在一下几个方面:(1)保护性始终伴随着国际贸易政策的历史演进,即使历史上为数不多的自由化占主导的时期也仍然有贸易保护的影子;(2)尽管历史上确实存在过若干次自由贸易时期,但保护性的贸易政策在时间上总的来说是占主导地位的;(3)在二战前的各国贸易政策无多边贸易协议的束缚,各国制定的对外贸易政策完全依据本国利益,这样极易产生贸易保护的做法;(4)世纪年代倡导自由贸易,并订立了关税和贸易总协定(GATT),以约束各国的保护措施,但贸易政策的保护本性没有因为贸易政策的国际协调而改变。 2国际贸易保护新趋向 2.1贸易保护措施多样化,重点从关税壁垒转向非关税壁垒 贸易保护多样化的措施主要包括:(1)按照有效保护税率设置阶梯关税。(2)加强了征收“反补贴税”和“反倾销税”的活动。(3)非关税壁垒不断增高。(4)强调管理贸易。由于关税壁垒受到世界贸易组织的制约,以提高关税水平来实行贸易保护已不现实了,各国更多的采用以上措施来实行进口限制。 2.2被保护的商品项目不断增加 被保护的商品从传统商品、农产品向高级工业品和劳务部门。从商品类别上分,主要的有四大类商品:纺织品、服装和鞋类;某些钢铁产品;运输工具(主要是汽车);电子产品。 2.3“奖出限入”措施的重点从限制进口转向鼓励出口 二战后,随着国际分工的加深和自由贸易的发展,西方各国对国外市场的依赖性日益增强,争夺国外市场的竞争日益激烈,采取限制进口的措施往往会加剧国和国之间的摩擦,受到其他国家的谴责和报复。在这种情况下,许多国家把“奖出限入”的重点从限制进口转向鼓励出口方面。从经济、组织等多方面促进商品出口。如向出口厂商提供各种财政上的优惠,利用出口信贷、出口信贷的国家担保制、出口补贴等措施鼓励商品出口。 2.4从国家贸易壁垒转向区域贸易壁垒 经济一体化和区域性贸易集团的发展,是当代国际经济体中一个最主要特征。区域性集团的建立本身就带着排他性,在对内加强自由化的时候,势必排挤、打击集团外的竞争者。区域化贸易集团的这种作用使得世界各国不得不寻找一些国家组织起来进行抗衡,否则就会削弱在国际经贸中的竞争力。这种现象随着经济一体化的发展,将会成为国际贸易中的限制和反限制、自由贸易与保护贸易的重要特征。 3保护性贸易政策产生的原因 3.1经济发展的不平衡导致WTO政策执行的不平衡 国家之间的自由贸易虽然确实对贸易双方都有好处,但贸易双方因自由贸易得到的好处是不均等的。一般来说,发达国家在与发展中国家的自由贸易中,发达国家得到的好处比发展中国家得到的好处要多。材料显示,贸易自由化所创造的财富70%为发达国家所获取,分给100多个发展中国家的仅仅30%左右,尤其是最不发达国家不仅没有获得好处,有时损失甚至超过其获得的利益,这使全球贫富差距不断扩大。这样,发展中国家想追赶发达国家,实现本国复兴的愿望就很难实现。于是,国家之间在对贸易利益的争夺过程中,必然会出现保护贸易政策的实行。而且历史证明,没有一个国家是一直极力鼓吹贸易自由化的国家,在实现工业化之前任何国家都采取了高关税的保护政策。3.2国内经济矛盾的转移 每当一国经济衰退,其对本国经济贸易的保护也必然抬头。目前,美国和日本等国的经济都在走低,特别是在去年的经济危机之后,其贸易保护主义有所抬头,是必不可免的。美国经济走低,其他西方国家经济随着走低。受世界经济不景气及西方国家国内政治利益的影响,西方国家不时笼罩着贸易保护主义的阴影,并凭借着其优势的经济力量,对发展中国家采取双重标准,致使发展中国家的国际贸易环境变得更为恶劣。世界贸易组织虽以促进贸易自由化、遏制贸易保护主义为宗旨,但是由于各国竞争力不同,自由贸易体制受益的程序不同,出于对本国利益的考虑和对本国产业的保护,贸易保护主义从来就没有停止过。 3.3国内政治矛盾的转移 西方民主政治是各种利益集团斗争后妥协的产物,政治家为了迎合利益集团的利益需求,强行推行其国内市场保护的“国内法”。例如,美国经常引用的“301条款”,是美国1974年贸易法中的一个条款。该款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的进口,加以限制和采用广泛报复措施的权力。其中“不公平”指不符合国际法或与国际法规定的义务不一致;“不合理”则不一定是非法行为,只要严重损害了美国商业利益,都是“不合理”。美国1974年贸易法中,还有一个406条款,是专门针对共产党国家商品对美国的进口的。根据这个条款,无需有“严重损害”,只要有较轻的“重大损害”,就足以采取报复行动。” 4面对保护性国际贸易中国的对外贸易政策调整 经过几十年的实践,我国的对外贸易已形成了一套完整而且行之有效的政策体系框架。但是在改革开放的三十多年里,我国面临的贸易环境逐步发生了很大的变化,处于国际贸易保护环境中的中国对贸易政策也进行了相应的调整,但调整得进一步深入和有新的思路。 4.1中国对外贸易政策中的出口鼓励措施 出于鼓励对外贸易,国家采取了一系列出口鼓励政策,包括贸易补贴、外汇留存、出口退税以及用于出口的进口关税减免等措施。但为了适应加入世贸组织后的国际贸易环境的改变,推进国民经济内外循环机制的改善,今后我国对外贸易政策的改变应单纯的鼓励出口转向建立和培养市场经济运行机制,完善企业的产权制度,明确产权,建立现代企业制度,并转变政府的行政只能,规范竞争环境,加快外贸经营权的改革,确保竞争机制的良性运转。 4.2中国对外贸易政策中的关税手段 作为国际社会认可的唯一合法保护手段,我国的关税措施远在建国之初就已实行,并且关税税率还相当高。但在漫长的计划经济时期,随着计划控制的加强及经济管理权利的日益集中,关税并不能真正起到调节进出口贸易和保护国内市场的作用。改革开放以来,国家加强了对关税这一政策手段的控制和管理,我国的关税总水平已是多次大幅下调,税率已是接近发达国家的平均水平。 4.3中国对外贸易中的非关税 从20世纪80年代初起,我国的非关税壁垒是逐步提高的,先后采取的非关税措施重要有: (1)进口许可证。进口许可证虽已大幅缩减,但我国在许可证的申领手续和环节上还存在多头管理等一些问题,为此必须加快简政放权,简化环节的改革力度,逐步减少许可证管理的范围。 (2)进口配额。从今后的改革形势来看,实行数量配额和价值配额相结合的方法,该宽就宽,该增就增,有效地发挥进口配额调节进口规模的作用。 (3)进口检验措施。应该说我国的进口商品检验制度与世贸组织的要求基本一致,但还存在程序繁杂、多头检察、条款不统一等问题。为此我们应在符合世贸组织的要求的基础上进行改革,合理的运用规则,发挥这一手段对我国国内市场的保护作用。 (4)行政控制。为了加强对幼稚产业的扶持,控制相关产品的进口,实施行政控制这一措施主要是对机电产品而言的。20世纪90年代初以来,由于各级政府先后制定了许多透明度不高的内部规定、目录管理及进口替代清单。2001年入世以来,为了加快国内经济与国际经济的接轨进程,在透明度方面,我国已经清理修订了全部原有内部行政控制措施,并及时公布了一大批符合世贸要求的法律法规文件。 保护环境论文:国际贸易保护环境论文 摘要:通过回顾国际贸易政策基本演进过程,总结出保护性是国际贸易政策的本质属性,同时分析了当前新形势下国际贸易保护的新趋向,指出世界各国间经济发展的不均衡、西方各国内部经济矛盾的转移、各国间政治斗争是产生保护性贸易政策的原因,在此基础上分析中国在出口鼓励、关税手段和非关税壁垒三个方面的保护性对外贸易政策。 关键词:贸易保护;对外贸易;贸易政策;新贸易保护主义 1国际贸易政策基本演进过程 1.1资本主义原始积累时期 重商主义思想是当时保护主义的理论基础。 1.2资本主义自由竞争时期 自由贸易政策占主导地位,但与此同时工业上还处于落后的德国和美国等国的经济学家这竭力主张实施贸易保护政策。代表人物是汉密尔顿和李斯特,他们都提出以保护幼稚工业来促进后进国家的发展。 1.3资本主义垄断时期 1929年爆发的世界性经济危机成为超保护贸易政策的催化剂。各国垄断资产阶级为了垄断国内市场和争夺世界市场,纷纷实行侵略性保护贸易政策。 1.4二战后到20世纪70年代中期贸易自由化时期 新型的世界经济贸易体系为战后贸易自由化的兴起和发展打下了良好的基础,各主要资本主义国家掀起了一股贸易自由化浪潮,但是战后的贸易自由化倾向与自由竞争时期的贸易自由主义有所不同,并不强调全面的贸易自由,而是一种有保留的贸易自由,它并不完全排斥贸易保护政策。 1.520世纪70年代中期的新贸易保护主义时期 1973年的能源危机、货币危机、债务危机、高失业率,严重的经济衰退和结构性的经济危机给发达国家经济以沉重的打击,国际贸易领域中自由化倾向逐渐减弱并趋于停顿,呈现出贸易保护主义加强的趋势。 从国际贸易政策的基本演进过程的几个阶段不难看出,国家贸易政策的保护性是本质性的。主要表现在一下几个方面:(1)保护性始终伴随着国际贸易政策的历史演进,即使历史上为数不多的自由化占主导的时期也仍然有贸易保护的影子;(2)尽管历史上确实存在过若干次自由贸易时期,但保护性的贸易政策在时间上总的来说是占主导地位的;(3)在二战前的各国贸易政策无多边贸易协议的束缚,各国制定的对外贸易政策完全依据本国利益,这样极易产生贸易保护的做法;(4)世纪年代倡导自由贸易,并订立了关税和贸易总协定(GATT),以约束各国的保护措施,但贸易政策的保护本性没有因为贸易政策的国际协调而改变。 2国际贸易保护新趋向 2.1贸易保护措施多样化,重点从关税壁垒转向非关税壁垒 贸易保护多样化的措施主要包括:(1)按照有效保护税率设置阶梯关税。(2)加强了征收“反补贴税”和“反倾销税”的活动。(3)非关税壁垒不断增高。(4)强调管理贸易。由于关税壁垒受到世界贸易组织的制约,以提高关税水平来实行贸易保护已不现实了,各国更多的采用以上措施来实行进口限制。 2.2被保护的商品项目不断增加 被保护的商品从传统商品、农产品向高级工业品和劳务部门。从商品类别上分,主要的有四大类商品:纺织品、服装和鞋类;某些钢铁产品;运输工具(主要是汽车);电子产品。 2.3“奖出限入”措施的重点从限制进口转向鼓励出口 二战后,随着国际分工的加深和自由贸易的发展,西方各国对国外市场的依赖性日益增强,争夺国外市场的竞争日益激烈,采取限制进口的措施往往会加剧国和国之间的摩擦,受到其他国家的谴责和报复。在这种情况下,许多国家把“奖出限入”的重点从限制进口转向鼓励出口方面。从经济、组织等多方面促进商品出口。如向出口厂商提供各种财政上的优惠,利用出口信贷、出口信贷的国家担保制、出口补贴等措施鼓励商品出口。 2.4从国家贸易壁垒转向区域贸易壁垒 经济一体化和区域性贸易集团的发展,是当代国际经济体中一个最主要特征。区域性集团的建立本身就带着排他性,在对内加强自由化的时候,势必排挤、打击集团外的竞争者。区域化贸易集团的这种作用使得世界各国不得不寻找一些国家组织起来进行抗衡,否则就会削弱在国际经贸中的竞争力。这种现象随着经济一体化的发展,将会成为国际贸易中的限制和反限制、自由贸易与保护贸易的重要特征。 3保护性贸易政策产生的原因 3.1经济发展的不平衡导致WTO政策执行的不平衡 国家之间的自由贸易虽然确实对贸易双方都有好处,但贸易双方因自由贸易得到的好处是不均等的。一般来说,发达国家在与发展中国家的自由贸易中,发达国家得到的好处比发展中国家得到的好处要多。材料显示,贸易自由化所创造的财富70%为发达国家所获取,分给100多个发展中国家的仅仅30%左右,尤其是最不发达国家不仅没有获得好处,有时损失甚至超过其获得的利益,这使全球贫富差距不断扩大。这样,发展中国家想追赶发达国家,实现本国复兴的愿望就很难实现。于是,国家之间在对贸易利益的争夺过程中,必然会出现保护贸易政策的实行。而且历史证明,没有一个国家是一直极力鼓吹贸易自由化的国家,在实现工业化之前任何国家都采取了高关税的保护政策。3.2国内经济矛盾的转移 每当一国经济衰退,其对本国经济贸易的保护也必然抬头。目前,美国和日本等国的经济都在走低,特别是在去年的经济危机之后,其贸易保护主义有所抬头,是必不可免的。美国经济走低,其他西方国家经济随着走低。受世界经济不景气及西方国家国内政治利益的影响,西方国家不时笼罩着贸易保护主义的阴影,并凭借着其优势的经济力量,对发展中国家采取双重标准,致使发展中国家的国际贸易环境变得更为恶劣。世界贸易组织虽以促进贸易自由化、遏制贸易保护主义为宗旨,但是由于各国竞争力不同,自由贸易体制受益的程序不同,出于对本国利益的考虑和对本国产业的保护,贸易保护主义从来就没有停止过。 3.3国内政治矛盾的转移 西方民主政治是各种利益集团斗争后妥协的产物,政治家为了迎合利益集团的利益需求,强行推行其国内市场保护的“国内法”。例如,美国经常引用的“301条款”,是美国1974年贸易法中的一个条款。该款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的进口,加以限制和采用广泛报复措施的权力。其中“不公平”指不符合国际法或与国际法规定的义务不一致;“不合理”则不一定是非法行为,只要严重损害了美国商业利益,都是“不合理”。美国1974年贸易法中,还有一个406条款,是专门针对共产党国家商品对美国的进口的。根据这个条款,无需有“严重损害”,只要有较轻的“重大损害”,就足以采取报复行动。” 4面对保护性国际贸易中国的对外贸易政策调整 经过几十年的实践,我国的对外贸易已形成了一套完整而且行之有效的政策体系框架。但是在改革开放的三十多年里,我国面临的贸易环境逐步发生了很大的变化,处于国际贸易保护环境中的中国对贸易政策也进行了相应的调整,但调整得进一步深入和有新的思路。 4.1中国对外贸易政策中的出口鼓励措施 出于鼓励对外贸易,国家采取了一系列出口鼓励政策,包括贸易补贴、外汇留存、出口退税以及用于出口的进口关税减免等措施。但为了适应加入世贸组织后的国际贸易环境的改变,推进国民经济内外循环机制的改善,今后我国对外贸易政策的改变应单纯的鼓励出口转向建立和培养市场经济运行机制,完善企业的产权制度,明确产权,建立现代企业制度,并转变政府的行政只能,规范竞争环境,加快外贸经营权的改革,确保竞争机制的良性运转。 4.2中国对外贸易政策中的关税手段 作为国际社会认可的唯一合法保护手段,我国的关税措施远在建国之初就已实行,并且关税税率还相当高。但在漫长的计划经济时期,随着计划控制的加强及经济管理权利的日益集中,关税并不能真正起到调节进出口贸易和保护国内市场的作用。改革开放以来,国家加强了对关税这一政策手段的控制和管理,我国的关税总水平已是多次大幅下调,税率已是接近发达国家的平均水平。 4.3中国对外贸易中的非关税 从20世纪80年代初起,我国的非关税壁垒是逐步提高的,先后采取的非关税措施重要有: (1)进口许可证。进口许可证虽已大幅缩减,但我国在许可证的申领手续和环节上还存在多头管理等一些问题,为此必须加快简政放权,简化环节的改革力度,逐步减少许可证管理的范围。 (2)进口配额。从今后的改革形势来看,实行数量配额和价值配额相结合的方法,该宽就宽,该增就增,有效地发挥进口配额调节进口规模的作用。 (3)进口检验措施。应该说我国的进口商品检验制度与世贸组织的要求基本一致,但还存在程序繁杂、多头检察、条款不统一等问题。为此我们应在符合世贸组织的要求的基础上进行改革,合理的运用规则,发挥这一手段对我国国内市场的保护作用。 (4)行政控制。为了加强对幼稚产业的扶持,控制相关产品的进口,实施行政控制这一措施主要是对机电产品而言的。20世纪90年代初以来,由于各级政府先后制定了许多透明度不高的内部规定、目录管理及进口替代清单。2001年入世以来,为了加快国内经济与国际经济的接轨进程,在透明度方面,我国已经清理修订了全部原有内部行政控制措施,并及时公布了一大批符合世贸要求的法律法规文件。 保护环境论文:保护环境从我做起 曾几何时,人类不无得意地发出“人是万物的尺度”“人定胜天”的口号,摆起一副高姿态,把人类凌驾于自然之上,公然做起了自然的主人,向自然任意地开发索取所需要的一切…… 正是在这种口号的诱导下,人类创造出了奇迹般的辉煌成就,但同时也遭到了来自自然界的报复。据联合国环境署提供的材料,目前共有十大环境因素困扰地球,主要是:酸雨污染、温室效应、臭氧层破坏、土地沙漠化、森林面积锐减、物种灭绝、垃圾成灾、水土流失、大气污染、水资源短缺,一系列环境问题,让昔日一颗美丽的蓝色星球,如今已满目疮痍,伤痕累累。 上述十大因素使地球的环境,遭受到了来自水下、陆地、空中的立体破坏。因此,人类如果不抓紧时间采取有效措施,综合治理环境污染,必将受到大自然的严重报复。 全世界的环境保护问题已引起国际社会的关注。1972 年6 月5 日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行第一次人类环境会议,通过了著名的《人类环境宣言》及保护全球环境的“行动计划”。同年,又确定每年的6 月5 日为世界环境日,呼吁人们共同保护好我们的家园。 对于环境保护来说,需要做的事情实在太多了。许多事情当然必须由国家和政府来做,比如控制环境污染,减少二氧化碳的排放量,禁止使用氟利昂等等。但是,有些事情却与我们每一个人有关。如何做到从我做起?怎样才能保护环境呢?下面几条是我们每个人应该做到的: 首先,少开私家车,多乘坐公共交通工具。汽车排放的废气,在每年5 ~ 10月份的强烈阳光作用下,形成光化学烟雾,会降低能见度;汽车在行驶过程中既排放污染物,还产生噪声,危害人体,这些都严重困扰着我们的生活,解决的办法就是多乘坐公共交通工具或者步行。 其次,必须遵守有关禁止乱扔各种废弃物的规定,把废弃物扔到指定的地点或者容器内,特别是不要乱扔废电池,因为一节废电池中所含的重金属,如果流到清洁的水中,造成的污染是非常严重的。 第三,在学习中,要尽量节省文具用品,杜绝浪费。比如,铅笔是用木材制造而成的,浪费了铅笔,就等于毁灭了森林。 第四,应该尽量避免使用一次性用品,用陶瓷杯、纸饭盒、布袋和普通竹筷子来替代一次性塑料制品,这样就可以大大减少垃圾的产生。 第五,保护野生动物。我国现有国家Ⅰ级保护动物91 种,国家Ⅱ级保护动物162 种要保护野生动物,我们能做到的是:不骚扰野生动物的生活;不捕杀野生动物;不捡拾野禽蛋;拒吃鸟类与青蛙,因为它们是捕捉害虫的高手。 第六,保护国家重点植物。我国现有国家I 级保护植物51 种,国家II 级保护植物203 种,它们分布在全国各地。我们要爱护植物,积极参加绿化植树活动。 万物生灵人类与一起存于自然之中 第七,节电从点滴入手。离开房间时,关上电灯、电视、电脑和空调。尽量用节能灯代替普通灯泡,尽管它的价格相对贵一些,但它的耗电量却比普通灯泡小的多。 第八,节约用水。淋浴擦香皂或者是在刷牙时,请关闭水龙头,防止水流失;为减少卫生间水箱的入水量,可以放一个装满水的可乐瓶;洗衣服的水不 要扔掉,可以用来拖地或冲厕所。 水资源短缺正目扰着人娄的生活 第九,节约粮食,是我们每个公民应该做到的。我国约有14 亿人口,占全世界人口的1/5。如果每人每月浪费500 克粮食,一年全国就浪费了65 万吨粮食;如果每人每月浪费1 吨水,一年全国就浪费了156 亿吨水!积沙成堆,积水成河。吃饭时吃多少盛多少,不扔饭菜;招待客人,不要摆阔气,吃不了就打包。 总之,环境保护与人们生活密切相关,无论是过去、现在,还是未来,也无论是家庭、国家,还是世界,环境永远是我们的朋友。一个人的力量,也许微不足道。但如果全人类都能为环保事业贡献力量,都能为环保事业献计献策,那么,人类的生存空间、生态环境就会好转起来。 保护环境论文:善待自然,保护环境 在经济日益发达的今天,环顾我们生活的地球,发生了那么多触目惊心的变化:物种灭绝、生态破坏、垃圾成山……而承受这些变化带来的后果的,首当其冲的便是人类自己。 善待地球,保护环境,就是善待我们自己,保护我们自己。 4月22日是“世界地球日”。每年这一天,世界各地都要开展形式多样的环保活动,然而,“善待自然,保护环境”绝不是一句口号,它需要我们的理性思考和积极行动。 隐瞒产地: 新物种引发的争议 2014年底,中国“两爬”学界的一个研究团队发现了一个新种蝾螈――高山棘螈,并将这一发现公布在动物分类学顶级期刊《动物分类学》上。然而,这一公布却引发了一系列争论,因为《动物分类学》并没有公布模式标本的采集地点。而为避免学术造假,并方便更多研究者前往新物种采集地深入研究,按照国际惯例,研究者在新物种时必须公开模式标本采集地。 论文作者之一吴耘珂解释,这是为了保护高山棘螈尽可能不受标本贩子和宠物贩子的骚扰,实属无奈之举,并且这类事件此前已有不少教训。1999年,研究者公布了在广西某地发现的一种异常美丽的爬行动物――凭祥睑虎,没想到它们被宠物饲养者盯上。几年后,另外一位研究者重返模式标本发现地后,发现那里几乎“每一块石头都被人翻了个遍”,再也找不到凭祥睑虎的踪影了。 有调查结果显示:每当网络上公布发现新物种或濒危物种的信息,网友便纷纷转发和评论,而这其实加速了它们的灭亡。因为有人的第一反应是:“能吃吗?好吃吗?怎么吃?”若新物种长得好看或是特别可爱,有人就会问:“哪里有卖?我也想养!” 据国际权威科学杂志《自然》报告,目前全球每年有0.01~0.7%的物种灭绝。如果这种趋势持续下去,第六次大灭绝(75%的物种消失)可能在未来的几个世纪内发生。 世界上的每一种动物都有它存在的意义。物种的灭绝就代表这条生物链的一部分被切断,会产生一定的后果,也许这个后果在短期内看起来并不明显,但若干年后,恶果终究会显现出来――那就是危害人类自己! 偶然遇到新物种,请你不要公布它的产地,也不要转发和评论有关新物种或濒危物种的信息,坚决抵制任何国家保护物种的买卖,因为没有买卖就没有伤害。让我们尽力保护濒危野生动物吧,因为它们的今天就是我们的明天。 萌宠凶猛: 生物入侵引发的思考 你养宠物吗?近几年,不仅养猫养狗的人多了,还有人养起了蜥蜴、蝎子等“另类宠物”。不过,目前最当红宠物非浣熊莫属。昵称为“干脆面君”的北美浣熊用直立行走伸手讨食的呆萌外表以及招猫逗狗的蠢萌性子吸引了大批粉丝。 面对网上一片“好可爱”“好想养”的声音,著名公安官微@江宁公安在线了一条长微博,列举了浣熊憨态可掬背a后的斑斑劣迹,呼吁大家不要饲养浣熊。 其实,浣熊“时常偷窃”“携带狂犬病病毒”“打洞破坏房屋”等恶行还在其次,最主要的是它属于外来物种,缺乏天敌,可能会大量繁殖引发生态灾难。日本京都有许多古老寺院的建筑曾受到莫名的破坏,经过调查才发现罪魁祸首竟然是野生浣熊。原来浣熊被当作宠物引入日本后,有些浣熊被饲主抛弃,便流落街头大量繁殖,各地都相继出现了“浣熊之灾”。 “萌宠入侵”的一个更典型的例子是巴西龟。上世纪90年代,巴西龟作为宠物被引入中国,由于弃养、放生或养殖逃逸等原因,现在中国已经成为世界上巴西龟最多的国家。巴西龟繁殖能力强,个性凶猛,食量惊人,抢占了大量本土生物的生存资源,破坏了当地的生态平衡,使本土生物的生存环境急剧恶化,数量飞速减少。 为了一个个生灵本身,也为了生态平衡,请不要饲养“另类”宠物,特别是外来物种。如果你已经饲养了,请持之以恒,“从一而终”,因为它们若被遗弃或放生,无疑会给其他生物的生存造成巨大威胁! 填埋场超负: 垃圾围城引发的忧思 近年来,杭州主城区的生活垃圾年增长量在10%左右,2007年启用的新的填埋场原计划可使用24.5年,但按现在的填埋速度,要不了5年就会被全部填满。 不仅垃圾填埋场超负,而且填埋垃圾的费用非常高昂,处理1吨垃圾的费用需要几百元,而且被废弃的垃圾填埋场也无法恢复为耕地或建成生活小区。焚烧虽然不会占用大量土地,但它投资惊人,还可能增加二次污染,产生“二英”这类剧毒的致癌物质。 如果我们能在源头就将垃圾分类投放,分类清运并回收,就能最大程度地使垃圾重新变回资源。比如每回收1吨废纸,就可造纸850公斤,节省木材300公斤。 早在2010年,杭州市就率先将垃圾分为有害垃圾、可回收垃圾、厨房垃圾和其他垃圾等四种,分别对应四种不同颜色垃圾桶,开始了垃圾分类试点工作。 如今,不仅杭州主城区约98%的社区已经实行垃圾分类,一些农村也设立了垃圾分类点,可以说,许多同学已经知道并被要求对垃圾进行分类,但我们做得怎么样了呢? 如果手上有一个饮料瓶子,我们可能随手往垃圾箱里一扔就完事了。看看日本民众会怎么做呢?1.喝光或倒光;2.简单水洗;3.去掉瓶盖,撕掉标签;4.踩扁;5.在“资源垃圾日”拿到指定地点,或者丢到商场或便利店设置的塑料瓶回收箱。 当我们不知道该如何将垃圾分类投放,会自觉、主动地去查找资料、问“度娘”时;当我们有了将购物小票、牛奶盒、用过的面巾纸放进包里带回家再分类处理的行动时;当我们不仅要求自己做到,而且告诉或者引导周围人也参与其中时……那么部分垃圾又变成了宝,人类的生存空间将又开始清朗辽阔――付出我们的努力,期待地球重返美丽! 保护环境论文:辽宁省发展外贸与保护环境的冲突及对策 摘要:中国基于发展中国家及贸易大国的国情,环境问题是经济可持续发展中所面临的重要问题。辽宁省作为东北三省重工产业当中的经济发展领头羊,其在发展外贸和保护环境的冲突问题上具有代表性作用。本文通过研究辽宁省对外贸易的发展和环境问题,分析发展外贸与保护环境之间的冲突,并提出相应的对策,以实现辽宁省的经济协调可持续发展。 关键词:辽宁省;发展外贸;保护环境 1.辽宁省对外贸易的发展现状 改革开放以来,辽宁省对外贸易发展迅速,对外贸易总额、出口额及进口额均有较大幅度的增长。2013年辽宁省进出口总额为1142.8亿美元,同比增长9.8%;其中,出口额为645.4亿美元,同比增长11.4%;进口额为497.4亿美元,同比增长7.8%。出口增速大于进口,外贸顺差明显扩大,2013年贸易顺差额为148亿美元,同比增长24.3%。从贸易方式看,一般贸易出口365.1亿美元,增长23.5%,进口283.6亿美元,增长8.6%;加工贸易出口227.8亿美元,下降1.3%,进口139.9亿美元,增长9.6%。从企业经济类型看,国有企业出口130亿美元,增长2%,进口142.3亿美元,增长9.1%;外商投资企业出口219.2亿美元,下降6.7%,进口231亿美元,下降1.8%;私营企业出口285.9亿美元,增长38.1%,进口122.8亿美元,增长30.9%。 2.辽宁省发展外贸对环境的影响 辽宁省的经济发展以重工业为主、以资源加工型为特征,形成了资源消耗型为主的产业结构和粗放型的经济模式。根据比较优势理论,辽宁应以出口工业制成品为主。2013年,辽宁出口商品中工业制成品均有增加,机电产品出口261.5亿美元,增长1.8%;高新技术产品出口54.3亿美元,增长6.7%;成品油出口46.2亿美元,增长45.2%。工业的快速发展超出了自然环境的负荷能力,造成环境的污染,而大力发展外贸将使辽宁的环境污染问题更为严重。以大气污染为例,2013年全省城市环境空气中可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮年均浓度分别为0.086毫克/立方米、0.042毫克/立方米和0.032毫克/立方米,与2012年相比,分别上升16.2%、7.7%和6.7%。严重的空气污染使得辽宁省2013年1月出现了连续20天的雾霾天气,按照新的国家环境空气质量标准,沈阳市1月份空气质量达标天数仅为3天。 3.保护环境对辽宁省发展外贸的制约 随着全球环境的日益恶化,保护环境被越来越多的国家提上日程。在《世界贸易组织协议》的关于技术性贸易壁垒、农业、知识产权和服务等协议中就涉及到环境保护的内容。发达国家的环境技术规范和标准要比发展中国家更为严格,有些国家甚至会借着保护环境的名义设置绿色关税制度、绿色技术标准、绿色包装制度等一系列的绿色壁垒,阻碍和限制发展中国家出口贸易的正常发展。 以农业为例,辽宁省环保水平赶不上发达国家和地区,在生产、加工的过程中涉及到的贮存、农药残留处理等问题上存在很多跟环保相悖的因素,从而导致辽宁省农产品出口的国际竞争力削弱。2013年辽宁农产品出口贸易总额为51.3亿美元,比上年同期增长7.3%,虽增长迅速,但较2012年的8.1%的增长率,仍有所下降。因此,在越来越高的绿色标准面前,辽宁省出口的产品在不同程度上都受到“绿色贸易壁垒”的打击,影响了其出口的增长速度。 4.辽宁省发展外贸与保护环境的对策 4.1 对环保产业进行财政支持 政府可通过政府采购、政府补贴的财政方式鼓励企业的外贸绿色生产,引导企业转型,也在一定程度上缓和了企业的资金科研基金的不足和融资困难,并加剧市场绿色环保产品的竞争,让企业发展环保产业具有足够的动力。 4.2 完善环境保护法律法规 在发展外贸与保护环境协调发展的新形势下,辽宁省要完善贸易中的环境保护法规,制定有关防止国外侵犯我国资源环境方面的法规,控制外商投资于污染密集型产业行为的政策法规;制定和完善环保产业专项法律、法规,促进环保产业和环保技术的发展,引导传统型或过剩型产业向环保产业转化。只有这样,才能为辽宁省的外贸发展提供长远考虑。 4.3 提高公众环保意思并加强公众参与 保护环境人人有责,提高公众对外贸发展的环保意识,辽宁省长期以来处于重工业时期,民众的思维也长期处于重工带动经济快速发展的观念中。加强绿色贸易的宣传,营造环保产业氛围;完善利益的表达与环境公益诉讼机制,使政府与不同利益群体相互沟通,相互谅解,达成社会共识,使公众参与经济发展和环境保护政策制定来维护自己的切身利益。 4.4 开拓新市场 辽宁省的出口市场主要是美国、欧盟、日本等发达国家,对新兴的东盟、非洲等市场开发有限,这些市场具有较大潜力。企业应进口先进设备增加自主研发能力让辽宁省外贸企业要在巩固原有市场的基础上开拓新市场。一方面可以化解企业在原有出口市场上的激烈竞争,另一方面也可以有效地规避绿色贸易壁垒,顺利开展企业的出口业务,且在长远发展的角度上更具国际战略眼光。 4.5 实行国际绿色营销战略 国际绿色营销是指企业通过交换满足人们绿色消费需求,履行自身的环境保护的责任和义务,为实现自身的盈利所进行的市场调查、产品研发、产品定价、分销以及售后服务等一系列的经营活动。这强调企业在整个营销过程中尽可能的注重节约自然资源、回收和循环利用废品来尽可能多地降低或不污染环境。企业实施国际绿色营销活动主要包括以下几项内容:一是加强绿色信息的收集工作,包括绿色生产信息、绿色消费信息、绿色产品信息、绿色资源信息等,以方便准确掌握国际市场的动态,制定绿色营销战略。二是运用绿色营销组合策略开发绿色产品。绿色产品是指在生产到使用再到回收的过程中符合特定的环保要求能够协调企业的外贸发展与环境保护。三是制定绿色价格,可以依据“环境有偿使用”的原则将环境成本内在化,利用消费者心理学合理定价来反映资源和环境的价值,实现经济效益最大化。四是建立和选择国际绿色渠道以经济适用原则设置分销渠道,选择信誉好、对绿色产品有较高认同度的商来共同推进国际绿色营销战略。五是开展国际绿色促销,即建立与消费者之间良好的沟通来提高公众对企业绿色产品的认同。六是实施绿色管理,开展绿色认证工作,让绿色管理贯穿整个企业经营管理中,推行清洁生产,力争“零污染”或“污染最小化”树立企业和全体员工的绿色形象。(作者单位:沈阳工学院经济与管理学院) 保护环境论文:城市规划要与保护环境并行 摘要:城市环境是城市居民赖以生存的基本条件,是城市经济得以持续稳定发展的物质基础,也是标志城市社会文明的象征。在实际的城市规划各种污染上,我们需要对城市污染中的大气污染、水资源污染、固体污染、噪音污染进行有针对性的治理与解决。运用现代环境科学的理论和方法,在更好地利用自然资源的同时,深入认识和掌握污染和破坏环境的根源和危害,有计划地保护环境,预防环境质量的恶化,控制环境污染,促进人类与环境协调发展。 关键词:城市规划;环境保护;并行 前言 我们都希望生活在一个和谐、美好的环境下,希望我们所居住的城市能够持续、健康地发展。本文所谈论的在城市规划领域中有关环境保护问题的研究也正是为了达到这样的目的。 城市规划、环境保护的问题归结起来都是相关于“人”的问题,对于人类自身的思考是这些问题的最根本的出发点,在城市规划中研究环境保护问题,就是要寻求人与自然环境的和谐,实现人类自身居住环境的可持续发展。 在人类最为积聚的城市中,也是环境矛盾最为尖锐的地方。而作为城市发展的重要指导——城市规划,必须融入环境保护学科的相应研究,因此,城市规划中的环境保护问题研究是基于城市规划和环境学这两门交叉学科的新研究方向,是寻求城市的可持续发展以及构建和谐环境的新途径。 从现象上看,城市的环境问题主要表现在由于居住拥挤、公园绿地少所引起的生活质量下降上,而这种质量的持续下降又最终导致了城市的衰落。另外,由于对资源的过度消耗,又引发了城市交通拥挤、空气污染、污水处理、垃圾堆积等一系列城市问题。 从本质上看,这些都是由于城市发展过程中对于城市规划的熟悉问题所引发的,尤其是表现在城市规划领域中对于环境保护问题的研究没有引起充分的重视,往往片面的依照“人口——性质——规模——布局”的模式来规划城市。 所以,在当代的城市化进程中,世界各国的规划工作者已普遍熟悉到,以形态环境为基本对象的城市规划必须同时要考虑环境保护的重要因素。只有在城市规划上考虑环境问题,才可以从根本上防止环境的进一步恶化,并有利于环境的逐步改善。 1、我国城市规划中环境保护整治措施 在城市生活的居民中,城市建设已经将城市的环境保护作为一项重要的规划之一,在新建的道路、住房、交通通讯等基础设施里,城市规划都会种上大量的花草树木,防止各种污染的再次发生。 ⑴大气污染综合整治规划 大气污染的治理应根据城市的能源结构与交通状况确定首要污染物即浓度高、范围广、危害大的污染物,便于治理时有的放矢、对症下药。大气污染中城市规划的治理方法主要是: ①工业合理布局:这是解决大气污染的重要措施。工厂不宜过分集中,以减少一个地区内污染物的排放量。另外,还应把有原料供应关系的化工厂放在一起,通过对废气的综合利用,减少废气排放量。 ②减少交通废气的污染:减少汽车废气污染,关键在于改进发动机的燃烧设计和提高汽油的燃烧质量,使油得到充分的燃烧,从而减少有害废气。 ③绿化造林:茂密的林丛能降低风速,使空气中携带的大粒灰尘下降。树叶表面粗糙不平,有的有绒毛,有的能分泌粘液和油脂,因此能吸附大量飘尘。蒙尘的叶子经雨水冲洗后,能继续吸附飘尘。如此往复拦阻和吸附尘埃,能使空气得到净化。 ⑵水污染综合整治规划 截至2007年底,中国污水处理能力约为8000万吨/日,城市污水处理率为58%。根据十一五规划,预计到2010年,污水处理能力将达到1万吨/日,届时城市污水处理率将达到70%。污水处理主要分为生活污水的治理和工业污水治理。生活污水主要的污染物是有机物,工业污水主要的污染物则比较复杂。分为很多种,不同的工业污染物会造成不同程度的水污染。根据各个城市水污染的严重程度,城市规划应该采用下列措施进行: ①提倡节约用水,鼓励城市居民重复利用废水。并把不能在用的废水经过简单处理后在倒入排水管道。 ②划分区域用水,对于城市的每个重点区域都建设废水处理厂,利用各种自然净化手段,对污水进行处理,采用新的科技和方法将水净化,不能让污水直接排入江河湖海中。 ⑶固体废物综合整治规划 城市生活垃圾处理的方式主要有两种:垃圾填埋和垃圾焚烧。目前我国生活垃圾填埋场建设正处于稳步推进阶段,在建设过程中要注意节约土地资源、减少填埋场污染、加强填埋 气体回收利用。垃圾焚烧处理主要适合于可燃垃圾,对于土地资源非常宝贵的东部沿海城市,焚烧处理会逐步发展成为这一地区生活垃圾处理的重要手段。 ⑷噪声污染综合整治规划 噪音控制在技术上虽然现在已经成熟,但由于现代工业、交通运输业规模很大,要采取噪音控制的企业和场所为数甚多,因此在防止噪音问题上,必须从技术、经济和效果等方面进行综合权衡。在控制室外、设计室、车间或职工长期工作的地方,噪音的强度要低,城市规划的时候可以分别采用隔声、吸声、减振、消声等技术进行治理,减少噪声污染。在库房或少有人去车间或空旷地方,城市规划的时候可以适当的放松要求,即建设该处的城市绿化水平,减少城市噪声。 2、城市规划中兼顾环境保护的实例分析 ⑴香港城市规划中的环境保护策略 香港是有着巨大密度的城市,在城市规划中很好地进行了相应的环境保护研究,并且,也提供了有显著成效的相应策略,对于我们的城市规划实践有很大的借鉴价值,以下是其主要的实践策略: 降低建成区的建筑密度,尽量提供绿地以改善环境素质。 将污染大以及具有潜在危险的工业迁往中心区以外的适当地区。 设置舒缓区,使居民免受来自交通干线的噪音和黑烟滋扰。 对近郊受采石场影响的地区加以整治,改为康乐或适当的社区发展用途。 制订一个整体的、长远的“土地用途—运输—环境规划”大纲,使政府能在资源许可的情况下,按照大纲的建议,提供必需的土地和基础设施。 自然环境保护策略:包括“维持现状策略”和“执行策略”。“维持现状策略”通过分区的方法限制土地用途。“执行策略”则利用立法方式指定某些地点为受保护地区,然后通过一个资助治理计划,保护独特的风景区。 发展管制策略:这套策略是用于管制土地用途的类别和发展形式。 建设郊野以及城市公园并通过《郊野公园法》确实加以保护。 ⑵反规划之台州案例 该项目是由北京大学俞孔坚教授主持的反规划实例,俞教授多年来从事“反规划”与生态基础设施的理论与实践,该项目是一项从区域到城市地段的跨尺度规划案例。以浙江省台州市为例,运用“反规划”途径,首先进行不建设区域的规划,以保障大地生命系统的安全和健康;应用景观安全格局理论和方法,建立一个生态基础设施,满足生态防洪、生物保护、乡土文化遗产保护和游憩等综合功能需要。如同城市的市政基础设施保障居民获得的社会经济服务一样,区域和城市的生态基础设施保障城市居民能持续获得生态服务。 3、结束语:目前,我国的经济和城市建设活动空前繁荣,然而,由于在城市规划和建设领域缺乏相应的环境控制和环境规划,在许多城市的总体规划中,对环境保护的论述往往还只停留在各个污染点治理的描述上,这种观念已无法应付日益复杂的城市环境问题。所以,城市的污染也越来越严重,环境问题也越来越多,越来越难以控制。城市规划编制的前期预备应将环境、人口、城市性质、城市规模、城市布局协同考虑。 这些预备工作是城市环境保护规划的基础。 保护环境论文:论清洁生产对保护环境的必要性 【摘要】人类从自然界获得的物质财富不断增加,对自然资源和自然环境利用、改造的规模和速度空前加大,促进了各地区经济和社会的迅速发展。同时,进入自然生态环境的废物和污染物也越来越多,超出了自然界自身的消化吸收能力,既污染环境,又对人类造成威胁。清洁生产是人类对保护环境工作的经验总结,实施清洁生产是深化我国环境污染防治工作,实现社会经济发展和生态环境保护st保护战略的有效途径,经济发展和环境保护是社会发展的和谐统一,清洁生产必将对改善保护环境中有着深远而重要的作用。 【关键词】清洁生产 环境 必要性 一、开展清洁生产的重要意义 一是积极推行清洁生产,是实现我国经济社会长远发展的可持续的保障。长期以来一直沿用“三高一低”(用高投入、高消耗、高污染来实现较低经济效益下的高经济增长)粗放经营为特征的传统发展模式,通过。这种发展以消耗大量资源能源,导致经济发展与环境保护不和谐、是不可持续的。 二是积极推行清洁生产,是促进经济增长方式转变、提高经济增长质量和效益的有效途径和客观要求。我国多数企业工艺技术机械装备老化落后,没有达到清洁生产工艺规范要求,导致企业在生产过程中资源利用率低,原材消耗高、浪费大,造成企业成本上升、效益低下、缺乏竞争力的根本原因。实施清洁生产,为企业的发展提出了最大限度提高资源利用率、减少污染物的产生和排放的全新目标。 三是积极推行清洁生产,是防治环境污染的必然选择和最佳模式。传统的以“先污染、后治理”为基本特征的“末端治理”模式,虽然在解决环境污染问题方面取得一定成效,但其局限性已日益显现。清洁生产开创了环境保护史上“预防为主”的新阶段,通过不断技术进步,提高企业管理水平,在企业生产经营过程中把污染物的产生和排放减少消除,在给企业带来经济效益的同时取得良好的环境效益。 四是积极推行清洁生产,是国家和社会现代文明的标志,也是企业承担社会责任,追求经济效益和社会效益的内在要求。企业通过实施清洁生产,采用清洁的、无害或低害的原料、能源,清洁的生产过程,生产出清洁的产品,实现少废排放、甚至零排放,不仅可以提高企业的竞争能力,而且在社会中可以树立良好的环保形象,减少贸易壁垒。 二、保护环境实施清洁生产的必要性 在当今社会,开展清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境保护战略,实现社会可持续发展的根本途径: 一是清洁生产防治污染的同时能够提高企业的市场竞争力。实施清洁生产,可以把污染消灭在生产过程之中,可大大减少了末端的环境污染负荷,减少后期污染治理费用和时间,从而节省大量环保投入(一次性建设投资和设施运行费),提高企业防治污染的积极性和自觉性。另一方面采用清洁生产新工艺新设备能促进节能、降耗、减污、降低生产成本、改善产品质量,增强企业的市场竞争力,提高企业的经济效益。 二是清洁生产是国家实现经济可持续发展战略的需要。清洁生产可以最大限度地利用资源和能源,通过循环利用和重复利用,使原材料最大限度地转化为产品,实现环境、资源的保护和有效管理 ,把污染消灭在生产过程之中。同时开发更清洁的技术,清洁生产进一步提高能源资源的利用率,既可减少污染物的产生量与排放量,又可节约资源与能源,用较少的投入获得显著的经济效益。 三是清洁生产可控制减少环境再污染。清洁生产可避免和减少因末端治理不彻底而造成的二次污染。因清洁生产采用了大量的源头削减措施,在产品及其生产过程并中减少污染物的产生和对环境的不利影响,既可减少含有毒成分原料的使用量,又可提高原材料的转化率,减少物料流失,减少污染物的产生量和排放量,所以可减少二次污染的机会。 四是改善工人的劳动环境和企业周围环境。因为清洁生产可最大限度地替代有毒产品、有毒的原材料和能源,替代排污量大的工艺和设备,清洁生产的本质是预防污染的发生,通过使用无污染的原料,清洁的生产过程,生产出清洁的产品,减少对人体和环境的危害,改进操作技术和管理方式,从而改善了工人的劳动条件和工作环境。 五是清洁生产可解决环境与经济的矛盾树立良好企业形象。清洁生产会给企业带来长远综合利益:第一,改进工艺技术,推动技术改造和开发新产品;第二,提高经济效益,降低生产成本,提高产品的市场竞争优势,增强综合竞争能力;第三,有利于企业取得清洁生产产品标志和进入国内外市场的绿色通行证,避免或减少污染环境的风险,促进企业整体素质的提高;第四,推动技术改造,改进工艺技术和开发新产品;建立起一套与国际接轨的自我完善的运行控制机制、管理模式和自我约束;第五,可改善的生产、生活环境,塑造企业良好的社会形象,为企业营造良好的生存、生产环境和可持续发展空间,带来不可估量的社会、经济和环境效益。 三、清洁生产目前实施的主要途径 清洁生产的实施应当以企业为主体,以工业为重点,逐步扩大到农业、建筑业、旅游业以及医疗卫生、商贸服务等全社会各个行业。企业应当将制定清洁生产实施方案,清洁生产纳入企业发展规划,明确清洁生产目标,制定清洁生产管理制度,明确清洁生产实施的责任部门和责任人员。 一是企业在建设施工、产品设计、生产和销售过程中,应当采取下列清洁生产措施:第一,采用替代毒性大、危害严重的原料,无毒、无害或者低毒、低害的原料;第二,采用污染物产生量少的工艺和设备提高资源利用率高;第三,采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术;第四,对施工场地和生产场地进行标准化管理,控制废弃物产生,减少对环境的影响;第五,对生产和服务过程中产生的废物、废水和余热余压等进行综合利用或者循环使用;第六,对产品进行合理包装,减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生,降低包装材料占产品价值的比例。生产和销售列入强制回收目录产品和包装物的企业必须按照规定进行回收。第二十五条实施强制性清洁生产审核的企业应当依据国家公布的《清洁生产技术导向目录》和其他相关技术目录,在本办法第三十四条规定的间隔期限内,完成清洁生产技术改造实施方案。 二是企业在新建、改建、扩建项目中应当进行清洁生产的分析并采取相应措施;资源消耗高、污染物排放较大的冶金、石化、医药、电力、建材等清洁生产重点企业应当进行清洁生产的分析论证,并报综合经济主管部门备案。 三是餐饮、娱乐、宾馆、旅游景区、医院等服务性企业应当积极采用有利于环境保护和资源节约的技术、设备和消费品,使用清洁洗涤剂和清洁燃料,减少资源浪费,防止环境污染。 四是按照国家《环境管理体系要求及使用指南》,开展环境管理体系认证,自愿建立环境管理体系。 五是农业生产者应当保证农产品和农业环境安全前提下,改进种植和养殖技术,科学合理使用农药、化肥等农业投入品。 六是医疗卫生机构和医疗废物集中处置,单位应当按照国家有关规定做好医疗废物的收集、运送、储存、处置,并符合国家规定的环境保护、卫生标准和规范。 四、企业实施清洁生产政策措施的建议 一是明确责任,加强清洁生产组织领导。对清洁生产实施工作的监督管理,相关部门各负其责,协同配合,共同做好清洁生产促进工作。各部门要按照各自职责,共同努力推进清洁生产。 二是实施重点排污企业公告制度和强制性清洁生产审核制度,认真开展清洁生产审核。 清洁生产审核是企业实施清洁生产的主要手段,通过举办清洁生产审核培训班,培养企业清洁生产审核队伍,自愿和自觉开展清洁生产审核。 三是依靠技术进步,提高清洁生产整体技术水平。各级有关部门要积极引导和支持企业按照清洁生产的要求,实施节能降耗、综合利用、污染防治等投资项目,用先进适用技术改造传统产业,调整产业及产品结构,研究开发清洁生产技术和产品,加快企业技术进步。 四是加大对清洁生产投资项目的支持力度。各级经贸、发展改革、科技、金融等部门在制定和实施投资计划时,要重点支持节能降耗、工业节水、综合利用、提高资源利用效率、防治工业污染等清洁生产项目。 五是完善和落实政策,鼓励企业按照国家清洁生产规范要求组织生产活动。政府要从政策、财政、税务、金融等方面全面落实对企业实施清洁生产的鼓励政策。 六是强化环境监督管理,推动企业实施清洁生产。加强对建设项目的环境管理,将强制性清洁生产审核与排污许可证核发相结合,加大执法监督的力度。各级环保部门要严格环境执法,严肃查处各类污染环境行为,坚决制止企业非法排污。 七是加强宣传培训,创造推行清洁生产的良好环境。做好法规宣传和清洁生产教育培训,大力倡导绿色消费,建立清洁生产信息和服务体系。 五、未来实施清洁生产的发展趋势 一是用法律法规保护环境长期性和可持续性。国家实施《中华人民共和国清洁生产促进法》,用法律的重大调整加大了清洁生产法规建设的力度,各个地方政府为加快实现经济、资源与环境的协调发展,推动《中华人民共和国清洁生产促进法》在各个地方的实施,结合实际,加快推行清洁生产提出实施意见,完善了国家和地方用法律法规保护环境长期性和可持续性。 二是清洁生产是人类发展的一种先进战略理念。人类发展经济方式的转变,是强调节约资源、污染预防、全过程控制污染,对传统生产方式的一种变革,是一种节能、降耗、减污、增效、使企业走内涵发展道路的集约型生产方式,是对高投入、高污染、高消耗、高产出的粗放型经济的革命,它对于促进企业降低企业生产成本、提高企业经济效益和产品的竞争能力,实现经济效益和环境效益的高度统一,物资财富和精神财富高度和谐。 三是整个社会工作和生活的基本规范要求。清洁生产从对生产企业生产过程管理,发展到第一、二、三所有产业以及消费领域和整个社会全面的行为要求,清洁生产已经不是某个行业和某个企业工作和生活基本规范要求,而是一个地区,一个社会和国家及整个人类共同的行为要求,因为人类只要一个共同的家园—地球。 四是企业生产综合利用,实现“三废”资源化。综合利用资源、能源是清洁生产的主要内容之一,企业在推行清洁生产过程中,致力于“三废”资源化,化害为利,变废为宝。企业通过与科研、设计单位的合作,开发应用新技术和新装备,实现“三废”资源化产业运作,为企业取得显著的经济效益和社会效益,让企业从环境的污染者变成环境的保护者和美好环境的制造者。 五是生态环境社会建设。随着社会对清洁生产活动深入认识,推行清洁生产不能停留在企业生产系统解决环境问题,而要将纳入到社会环境和生物环境生之中,组织生态工业园区、生态社区、生态农村和生态城市完整的生态社会,打造美丽城市、美丽国家、美丽地球。要求清洁生产从较低企业层次上的活动上升到区域范围内甚至地方政府及国家的宏观经济规划和管理的层次,追求最大限度地经济、社会和环境和谐统一。
经济增长论文:新时期保持经济增长需把握好三个环节思考 全球性的金融危机已严重地影响到了我市实体经济,致使今年经济发展面临了诸多不确定因素,全力保持经济平稳较快增长已成为经济工作的重中之重。中央经济工作会议对全国今年经济工作进行了全面部署,把宏观政策的组合界定为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,力度之大超出了以往。在中央承诺的1.18 万亿元投资的带动下,全国各地公开表态投资总额已超10万亿元,其根本目的在于刺激增长。就我市来讲基础薄弱、投资规模有限,保持经济增长必须要把握好以下三个环节: 一、积极推进经济结构的调整 在当前保经济增长的同时,应注意解决长期以来经济发展中存在的结构问题,而不仅仅是在现有结构上实行量的扩张。 1、积极提升消费需求。中央经济工作会议提出要“扩大最终消费需求带动中间需求”,无论从拉动经济增长还是促进经济发展的角度来看都是既体现了治标又治本的手段。在当前外部需求明显减弱的情况下,保有增长的重点就是扩内需,就是要拉动投资和消费。在我市的总需求结构中,实际上一直存在着“投资重、消费轻”的格局。近年来我市经济的增长主要是靠投资扩张来拉动,固定资产的增长一直要快于消费品零售总额的增长。这表现为投资率在逐年提高,消费率却增长缓慢。20__年我市投资率为65%,20__年达到78%,但消费率近四年间却下降了2个百分点。这说明,我市的经济增长在很大程度上是依靠投资扩张来拉动的。因此,在投资与消费的关系上,要把积极扩大消费需求作为当前拉动内需的一项重要任务。现阶段扩大消费需求的重点是积极扩大居民消费需求。近年来我市城乡居民收入增长加快,20__年居民储蓄存款余额达到106.6亿元,居民的消费能力在增强,如何调节居民的消费倾向以扩大社会最终消费需求是目前较为紧迫的。根据我市消费特点及走向,重点应在培育和扩大新兴消费领域,促进消费结构升级上做好文章。密切关注住房、汽车、旅游、信息、教育等新兴消费的增长和发展趋势,加大消费领域的市场营销力度,不断扩大居民旅游和服务消费;加快推进电信普及服务业务特别是农村通信服务发展;促进居民文化、体育健身消费;重视扶持保险、房地产、通信及餐饮服务业发展,大力促进农民消费,寻求新的消费增长点和商品销售热点。这些措施对提升最终消费需求势必起到积极的作用。 2、着力优化产业结构。本次金融危机虽然对我市经济的增长影响较大,但对于产业结构的调整却是一次机遇,将会促使一批“高耗能、高污染”企业转变投资方向,进而对扭转我市由于高耗能经济比重过高致使增长缺乏长期保证的局面起到积极的作用。在项目选择上,必须优化投资结构,防止不利于经济可持续发展的投资行为。应加大对投资项目的管理力度,指导投资的合理方向。同时,在本轮加大投资力度的过程中,应该运用市场及必要的行政手段对行业准入严加控制,严防低水平重复建设。应该把应对此次金融危机,作为加快产业结构转型升级的一次机遇,增加对资源节约型、环境友好型、技术创新型项目的投入,加大农业产业基础设施、营销、技术及深加工等薄弱环节的建设。还应大力增加对服务业领域的投资,诸如区域物流中心、公共网络、动漫制作、软件开发等传统和新兴服务业平台的建设等。这对于我市经济结构调整的意义将不亚于投资公路等基础设施的建设。 二、继续深化各项改革 经济增长与深化改革是一个相辅相成的互动过程。一方面,经济增长要为改革创造必要的物质条件;另一方面,改革也有助于理顺各种关系,破解深层矛盾,为经济可持续增长开辟成长道路。实事上目前一些运行机制已不能很好适应当前经济形势发展的需要。 当前,应当抓住机遇着力推进以下改革:(1)行政管理体制改革。要以此次机构改革为契机,抓紧制定完善改革总体方案,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能。要健全政府职责体系,完善公共服务体系,大力推行电子政务,强化社会管理和公共服务,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。加大部门、机构整合力度,实行职能有机统一的部门体制。要把精简会议和减少行政层级作为改革的一项内容 ,着力解决领导忙于“跑会”和“过问”环节多的问题。(2)融资体制改革。积极搭建政银企沟通平台。“保企业就是保经济、保稳定、保和谐”,越是在企业困难的时候,政府越要转变服务方式,紧贴企业需求,大力创新服务平台,推行“金融110”、“企业服务110”,搭建政府、银行、企业之间的连心桥,解决“贷款难”和“放贷难”及信息不对称问题。加快成立市金融办公室,建立融资信息平台,对项目、企业融资需求进行统计,专门引导信贷投放。尝试建立政府投资预算内、水利、交通等各类基金,城建配套费、教育附加等各类财政性建设资金计划管理总盘子,集中财力统筹用于全市各类基础设施和公益事业的投入。在政策允许的前提下,支持企业以债券融资、信托融资等方式筹集建设资金,积极探索项目融资等直接融资手段,扩大直接融资规模,降低融资成本。(3)农村。认真贯彻落实十七届三中全会精神,加快农村土地流转中介组织的组建,鼓励农民加快土地流转,把土地资源向会经营、懂技术、有资金的企业或个人集中,提高土地集中度,实行土地规模化、产业化经营,降低社会生产成本,提高土地产出,全面加快农村经济的转型和发展。 三、正确处理经济增长与关注民生的关系 近两年来,在建设和谐社会的大环境下,民生被摆在了突出的位置。这次国家庞大的投资计划中,民生工程同样被给予了高度重视,这一领域我市也在逐年加强。 1、有效增加就业。就业是民生之本。我市近年来的就业状况相对比较稳定,政府采取了“4050工程”、扩大劳务输出、加大社会投资等途径来增加社会就业,城镇登记失业率一直控制在4.2%左右。自去年以来,由于受金融危机及“三鹿奶粉”等事件的影响,部分企业被迫裁减了人员,加之大批农民工失业返乡,解决就业问题已变得相当紧迫,对城乡居民收入的持续增加已形成较大压力。因此,在关注gdp增长的同时,也要考虑推动就业和保障居民收入的问题。值得肯定的是,在国家与我市拉动内需措施的共同促进下,我市20__年的投资增长将不低于25%,包括__黄河公路大桥、滚红高速公路、保障性住房及农田水利基础设施等一大批项目开工或加快建设,必然会形成大量的就业机会,对促进就业将起到积极的作用。 2、关注民生工程。投资民生工程是关注民生的重要方面。在这方面,我国有明确的导向。早在1998年我国实施积极的财政策时,主要的投资领域是基础设施,为得是既能拉动经济增长,同时又能为整个经济增长带来一个良好的环境,引导社会更多投资。而这次国家实施积极的财政政策开始把投资重点向民生领域倾斜。据统计,此次投资方向上,民生的投入,即医疗、教育、文化、安居工程等方面的投入占总额的60%左右。国家20__年重点投资五个领域中有四个方面都涉及到民生工程。因此我市应进一步关注民生类项目工作,加大研究提出涉及“就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居”等方面项目论证储备和申报力度,确保在经济增长的同时让更多的民生工程惠及百姓,让人民群众共享发展改革成果。 经济增长论文:谈经济增长、充分就业与通货膨胀 摘要: 分析经济增长、扩大就业与抑制通货膨胀的关系,并找到一条既抑制通货膨胀,又能保持经济快速发展、扩大就业的途径,对于实现国民经济持续、快速、健康发展至关重要。 关键词:通货膨胀 经济增长 经济过热 充分就业 遏制通货膨胀是宏观经济的重要目标之一,但不是唯一的目标。单单控制通货膨胀并不过分困难,困难的是在控制通货膨胀的同时又不遏制经济增长、充分就业等其他宏观经济目标的实现。 在理性上,控制通货膨胀,保持物价和币值的稳定,扩大就业,应当是有利于经济的发展和增长的。一般而言,失业率、通货膨胀率作为对经济增长的扰动因素,与经济增长相伴而生。经济增长与物价稳定相统一可以避免通货膨胀和经济过热或过慢增长给社会再生产带来的种种严重弊端,全面持续地实现经济社会发展目标。但是经济快速增长和物价稳定是有一定的矛盾的。在长期的经济发展过程中,失业、通货膨胀与经济增长间的关系为:失业与经济增长负相关,即经济增长率上升,失业率下降;反之,经济增长率下降,则失业率上升。通货膨胀与经济增长正相关,即高经济增长率一般伴有较高的通货膨胀率。一方面经济快速增长,会大量增加社会总需求,从而推动物价大幅度上升,导致通货膨胀加剧;如果降低速度过快,虽然价格可能趋于稳定,但同样会带来问题;一方面会减少供给,另一方面许多企业会处于停产、半停产状态,部分职工生活失去保障会带来社会的不安定;再一方面,物价上升,特别是物价大幅度上涨会影响经济持续快速增长。因为物价大幅度上涨对国民经济和社会都有很大的危害,国家会采取紧缩措施抑制通货膨胀。紧缩速度会导致经济增长速度的急剧下降,甚至出现经济持续低速增长。在经济转型过程中,虽然由于经济运行自身的复杂性与不确定性,二者之间的关系可能存在超前或滞后的关系,或者在一段时间内相关关系不显着,但这一规律仍然起作用。 分析经济增长、扩大就业与抑制通货膨胀的关系,并找到一条既抑制通货膨胀,又能保持经济快速发展、扩大就业的途径,对于实现国民经济持续、快速、健康发展至关重要。 经济增长是经济发展和经济社会可持续发展的基础,没有一定速度的经济增长,经济发展和经济社会的可持续发展就失去了基础,难以为继。从2003年到2006年的中国经济增长率依次为10.0%、10.1%、10.4%、10.7%。2007年上半年,中国经济继续保持平稳快速发展,延 续了2003年以来两位数加速增长的势头,经济繁荣期不断延长。但近年来我国经济增长是投资增长型经济,经济增长仍主要靠投资来支撑,投资在经济增长中的贡献占较大比重。2007年上半年,我国GDP总值106768亿元,同比增长11.5%,全社会固定资产投资54168亿元,同比增长25.9%。投资拉动的经济增长必然导致要素分配偏向于资本、偏向于企业、偏向政府(因为政府通常是资源要素的最终所有者),而劳动要素的比重低下,劳动收入部分和资本收入部分的相对比重降低。此外,政府主导经济模式使得经济建设型职能替代公共服务型职能,政府必然将资源更多地用于竞争性领域,而保障整个市场经济体系正常运行的基础设施和制度基础由于得到政府财力支持相对较少而建设严重滞后。由此带来一系列问题,因此,消费增长始终低于投资增长,由此陷入一个“高投资、高储蓄”恶性循环,难以自拔。 固定资产投资是经济增长的起点,没有适当规模的投资,经济就不可能发展。但是我国的问题常常出现在投资需求过旺,规模过大上。固定资产投资的过快增长,可以引起基础产品特别是投资品价格的上涨,并最终传导到其他产品的价格上。加之能源、交通、原材料等基础瓶颈产业的推波助澜,短缺现象严重,促使价格进一步上涨。而一旦控制投资增速过度,又极易引起明显的经济增长幅度下滑,失业人数增长,市场价格总水平下降等经济萧条现象。 目前,我国经济发展同时进入“高增长期”和“高成本期”。高增长需要不断的更高的投入,但我国经济增长方式是速度型的,即以高投入、高消耗换来较高的产出,经济增长越来越受到能源资源等因素的制约。2003年至2005年,GDP年均增长10%,但能源消费总量年均增长13.6%。 同时,我国的经济增长率是高增长高储蓄。我国从改革开放至今,经济的平均增长率接近10%,能够保持如此高的经济增长速度,靠的是世界上最高的储蓄率来支撑。这是我国经济有强大发展动力的主要原因。 按照通常的规律,经济增长会进一步刺激投资增长,从而对储蓄产生影响,储蓄率会相应走低。但是,我国经济增长情况正好相反,经济高增长推动储蓄增长,而且增幅不断扩大,尽管2003年以来,我国投资增长攀高到40%以上,但国内储蓄增加更快。近年来中国储蓄率在已有的高位上还在不断攀升,从1996年的37%上升到2005年的44%,中国目前的储蓄率高达46%。根据中国人民银行的最新统计数据,截止2007年3月底,全国金融机构居民储蓄存款已达17.5万亿元。居民储蓄大幅度增加主要是中国经济高速增长的结果和明证,也为经济进一步发展提供了充足的资金来源。然而这些年的经验教训告诫我们,每逢经济高速增长就会出现严重的通货膨胀,而且最终往往要通过降低经济增长速度来缓解通胀的压力。也就是说,我国宏观调控的着力点总是放在降低增长速度上,而往往忽视了我国通货膨胀真正根源在于经济发展中的粗放型、外延的经济增长方式。这种粗放的增长方式突出表现在以低下的投资效率、很高的储蓄率或投资额来推动经济的高速增长。 扩大就业,是中国经济增长中需要面对和解决的一个中长期问题。近几年是我国劳动力供给的高峰期,劳动力供大于求的总量矛盾非常突出。庞大的就业压力要求中国经济必须保持较高的增长速度,因而适度的通货膨胀很难避免。但如果经济增长过快,明显超过资源许可的范围,就会引起严重的通货膨胀,从而影响国民经济健康发展;反之,如果宏观调控力度过大,使实际经济增长率明显低于潜在增长率,又会引起通货紧缩,进而导致就业萎缩,影响社会安定。问题是,改革以来,在我国经济快速增长的同时就业增长却相对缓慢,经济增长对就业的拉动作用呈下降趋势,经济增长与就业增长极不协调。 “高增长低就业”现象的形成,一方面反映了工业化进程中,劳动密集向资本与技术密集转变的必然趋势,这在客观上会使经济增长对拉动就业的规模缩减。另一方面,也有着深刻的体制机制原因。一是在发展思路上,没有把经济增长与就业增长统筹考虑,比较普遍地存在重增长、轻就业的问题。二是产业结构不合理,第二产业长期较快增长,但拉动就业能力却明显下降。出 现这种情况,一方面是由于我国第二产业仍处在重工业化阶段,具有明显的排斥劳动力倾向。另一方面,第二产业发展主要集中在加工制造业,这也是近年外商投资的重点,中国吸收的外商直接投资约70%集中在制造业。制造业本来资本有机构成就比较高,加上外资的推动,进一步加快了技术对劳动的替代,抑制了就业增长。相反,吸纳就业具有明显优势的第三产业发展缓慢,影响到全社会就业规模的增长。 目前我国的经济正逐渐进入新一轮的景气之中,通货膨胀的苗头也已经出现。作为通货膨胀水平参考指标之一 的CPI,2007年7月,同比上涨5.6%,1月至7月累计上涨3.5%,央行认为目前我国通胀预期增强,通胀风险趋于上升。 中国是一个发展中的社会主义大国,要赶超世界先进水平,要解决13亿人口的衣食住行问题,经济不能不保持一定的增长水平,但中国人对通货膨胀的经济承受能力有限,因此,要切实处理好经济增长和通货膨胀两者之间的平衡关系,既要保持适度的经济增长速度,促进就业增长,又要使通货膨胀保持在合理的、可承受水平上。也就是说,必须正确处理好发展速度与抑制通货膨胀的关系,把握好“度”。 所谓适度的经济增长速度是指既能满足社会发展的需要,又是技术进步和投资能力所能达到的增长速度。经济增长要给人民群众带来实惠,不能以牺牲人民的消费来维持经济增长速度。在生产发展的前提下,通货膨胀不能降低和阻碍人民实际生活水平的逐步提高。因为人民生活水平的提高依赖于经济的增长,而通货膨胀的程度不能大到阻碍和破坏经济增长的地位。通货膨胀程度的大小有一个可以承受的范围,其基本原则应是不能降低人民的实际生活水平,否则,通货膨胀幅度过大,人民生活承受不了。历史经验表明,只有在价格上涨幅度与经济增长速度和社会公众可承受程度相适应的情况下,才能保证国民经济持续、健康、稳定增长。 总之,我们的宏观经济管理目标,应当尽可能地做到物价基本稳定,促进经济持续、快速、健康发展,防止经济大的起伏,保证充分就业。而保持宏观经济运行的稳定,切实跨出结构调整的步伐,实现经济增长方式由依靠货币推动的速度型增长方式向实现效益型增长的转变,是防止严重的通货膨胀,实现经济又好又快发展的主要措施,是处理好经济增长、充分就业与通货膨胀关系的重要保证。 经济增长论文:对我国经济增长与就业增长相关性分析 论文关键词:就业增长 经济增长 资本积累 论文摘要:我国是世界第一的人口大国,就业问题一直是我国经济社会面临的一个严峻挑战。改革开放三十年来,我国经济一直保持了高速增长,依靠经济扩张拉动就业增长,但是经济增长对就业的拉动作用却在逐渐降低,经济增长不再是解决就业增长的充分条件了。本文从马克思的资本积累理论出发,对我国经济增长与就业增长的非一致性作了阐释,并对促进我国就业增长提出对策建议。 一、我国经济增长与就业增长相关性的现状分析 我国是一个拥有13亿多人口的大国,由于人口基数大,每年新增加的劳动力就有1000万左右,加上每年转移的剩余农村劳动力、企业破产产生的失业人员以及由于建立现代企业制度而排出的大量富余人员,我国每年城镇新增劳动力供给约为2000万个。改革开放以来,我国一直保持了较高的经济增长速度,依靠经济扩张拉动就业增长。20世纪80年代,我国GDP平均增长率为9.75%,平均就业增长率为3.03%;进入二十一世纪,我国经济增速基本保持稳定,为9.26%(2000—2008年),但是就业增长率却下降为0.89%,比80年代减少了2.14个百分点。虽然我国保持了较高的经济增速,但每年创造的就业也只有900万个左右。上世纪八十年代,GDP每增加一个百分点,我国就业岗位就能增加200万个,而到了本世纪,仅能增加60万个岗位左右。经济增长对就业增长的促进已经越来越乏力了。 二、我国经济增长与就业增长的非一致性原因 马克思在《资本论》中曾指出,在资本积累中,如果资本有机构成不变,可变资本就会随着总资本的增长而增加,对劳动力的需求也会相应扩大。上世纪80年代,由于改革开放,我国经济处于快速的量的扩张阶段,资本总量的迅速扩大导致可变资本的绝对量的增加,从而吸收了大量劳动力。 整个80年代我国将轻工业确定为主导产业,由于轻工业属于劳动密集型产业,资本有机构成低,所以随着资本量的扩大就业人数也大大增加。而90年代后,由于世界技术革命对我国的渗透和扩张,以及我国国内技术改造和进步的作用,我国经济逐步从量的快速扩张向质量提高与规模积极方向发展,我国第二产业从以劳动密集型产业为主向以资本密集型产业为主过渡,主导产业为基础产业和基础设施,这使我国资本的有机构成大大提高,从而大大减少了对劳动力的需求,导致我国就业增长率的下降。 三、马克思的资本积累理论对促进我国就业增长的启示 社会主义的生产是不断发展的,转变经济发展方式,提高生产效率是社会主义生产发展的内在要求,而这无疑是失业产生的基础,但是,我们不能只看到技术进步对就业产生挤出效应的片面观,正如马克思所分析的,“积累的增进虽然使资本可变部分的相对量减少,但是决不因此排斥它的绝对量的增加。”从单个生产部门看,只要该部门资本总量的增长快于资本构成的提高,就业人数也是会绝对增加的。此外,在资本积累中,劳动生产率的提高往往是由于新机器的使用,“虽然机器在应用它的劳动部门必然排挤工人,但是它能引起其他劳动部门就业的增加。”因为,大工业下机器的使用会创造新的物质文化需求和新的产业部门,还会创造配套的产业服务,使产品生产呈现多元化,扩大社会的就业需求,从而对就业产生创造效应。对此,我们可以从以下几个方面促进我国就业增长。 (一)保持经济的持续增长 要保证我国就业的稳定增长,首先必须保持我国经济的持续增长。因为,只有资本总量扩大了,可变资本才会增加,进而才有劳动力需求增加的可能性。因此,保持经济的稳定增长,从而保证资本总量的绝对增加,是就业增长的前提。 (二)大力发展第三产业 根据马克思的理论,资本积累中生产效率的提高会使被用于非生产劳动和仆役阶级的人数增加。而随着人们生活水平的提高,人们也会从简单的物质需求向更高层次的物质文化需要和精神需要发展。所以,劳动力从农业、制造业向服务业转移,是经济发展的必然趋势。而第三产业主要是资本有机构成低的劳动密集型产业,把它作为我国今后主要的就业增长点对扩大我国就业容量具有重要意义。 (三)大力发展知识信息产业等新兴产业,加大人力资本投入 按照马克思的观点,资本积累中,技术进步会促进社会分工的发展和新产业的诞生,从而创造出巨大的就业需求。进入21世纪,知识经济产业蓬勃兴起,正在替代工业经济主导着经济发展。根据我国劳动力市场的信息显示,在总体劳动力供给大于需求的情形下,各技术等级岗位的求人倍率均大于1,其中较大的是高级技师、高级工程师等。因此,大力发展知识密集型产业,同时加大对人力资本教育和培训的投资,提高劳动者素质,减少结构性失业,对促进我国就业增长和和经济增长方式的转变都具有积极意义。 经济增长论文:对人力资本与经济增长关系研究的关系分析 一、人力资本概述 人力资本作为主要的生产投入要素之一,在现代经济增长理论中占有重要地位。因此人力资本理论的相关问题研究是国内外学者关注的热点。关于人力资本的概念,确切地说还没有一个准确的定义,人力资本理论创始人舒尔茨、贝克尔在人力资本的定义上也有细微的不同。总而言之,有以下几点是明确的:第一,人力资源是一切资源中最重要的资源,是一个人所拥有的体能、知识、技能等各种能力的综合体现;第二,人力资本的形成是一个长期投资的过程;第三,一个人所拥有的人力资本不是与生俱来的,而是通过后天学习接受教育获得的。因此,提高人力资本水平的核心是提高劳动者的素质,增加教育投资。 二、国内外研究现状 人力资本是一种生产性投资,其作用也大于物质形态的投资。各国的实践经验表明科学技术是第一生产力,科学技术首先要人才来掌握,其次更需要人才来提高科学技术水平,国家的经济增长其实是人才能力发挥的体现。人力资本作为一种生产要素,一方面直接对经济增长做出贡献,另一方面它又通过促进科学技术的进步来促进经济增长。 内生增长理论的主要观点认为:经济增长是经济系统内生因素作用的结果,而不是外部力量推动的结果,作为内生要素存在的技术进步是推动经济增长的决定因素。 名塞尔关于人力资本与经济增长的研究主要是建立了广为采用的人力资本收入模型。名赛尔提出着名的名塞尔收入函数,名塞尔模型的突出特点就是,受教育年限是收入的决定变量,因此受教育年限的数据可以被用来估计不同教育体系的国家的教育回报之间的比较。同时,名塞尔认为收入差别之所以发生是因为个人在人力资本质量上存在差异。 20世纪90年代中后期国内越来越多的学者专注于人力资本理论的研究。在对人力资本与经济增长的实证研究方面,有学者测算出人力资本投资对经济增长的贡献的非常显着的,也有关于该问题比较独特的看法。 王芳等在《人力资本与经济增长关系的研究——对福建省的实证分析》一文中对福建省教育经费和地区生产总值之间的关系进行计量分析,以协整理论为依据,对该地区生产总值和财政教育经费年度统计进行实证检验。结果表明福建省经济增长与人力资本之间不存在协整关系,没有长期稳定的均衡关系。 李发昇和张维在《人力资本对经济增长的作用机理》一文看法比较独特,认为人力资本并不是直接的投入要素,将其作为投入要素进行定量分析得出的结论是有失偏颇的。文章中采用AK模型,把人力资本作为影响要素而非投入要素处理。得出的结论是人力资本对经济增长的作用主要是通过自身承载的智慧作用于创新、劳动工具承载的智慧作用于生产来实现的。 胡乔林和李思在《中国经济增长中人力资本作用研究》中在基本的内生增长模型及出生构建一个模型,得出结论,在经济增长中,人力资本对经济增长起着重要的作用,人力资本不仅内生于劳动投入的有效劳动(体现在人力资本存量方面),还具有显着的外部性作用(体现在人力资本水平方面),人均受教育年限增加,能较大幅度地提高产出量,从而有效地促进经济增长。 三、相关评述 尽管人力资本与经济增长的关系在理论上已经取得了较为一致的观点,即人力资本的积累有利于经济增长。但是我们可以看出在实证研究分析中还有一些问题的存在。 首先,人力资本指标的选取不一致,有些从投入的角度分析,有些是从产出的角度分析。从产出的角度分析,由于劳动者实际提供的人力资本与应得的报酬存在较大的差异。从投入的角度分析一般有这几种选择:政府的公共财政支出、各级教育的入学率、平均受教育年限和学历指数法等。一部分学者认为人力资本投资是指花费在受教育者身上的所有教育经费投入,一个劳动者的人力资本存量就等于他从受正规教育开始,到受最终教育层次毕业时,花费在他身上的所有教育经费总和。根据舒尔茨对人力资本的的定义,教育投资只是人力资本形成的多种形式之一,如果只考虑教育的作用,而其他投资要素进行综合估计,这样在测量人力资本对经济增长的贡献实际上就变成了测量教育对经济增长的贡献。在赵雪梅的《中国人力资本对经济增长的实证分析》一文对指标的选取就克服了这个问题。文中指出贝克尔通过论证指出:人力资本投资主要由教育投资、培训投资、卫生健康投资、人力资本流动投资构成。通过教育支出可以提高劳动力的质量,即提高劳动者的技术水平、工作能力、熟练程度,进而增加未来收益;卫生保健支出可以提高劳动者的身体素质,从而增强工作能力。因此如果分析中国经济增长与人力资本投资之间的关系,由于人力资本流动投资和培训投资的数据缺失,可以将教育经费和卫生总费用作自变量用来用。对于该模型的认识是完全可以将教育经费和卫生总费用这两者相加作为人力资本投资的变量,再选择合适的生产函数扩展模型。当然并不是说所有的人力资本投资变量的选取都应该按照这样的方法进行,如果研究的对象是整个国家,我们可以这样考虑,毕竟国与国之间人才的流动性还是低于国内人才流动性的。但是如果研究对象是某一地区比如某个省份,那么将教育经费作为变量就不一定能准确反映人力资本的投资了。比如陕西省作为中国继北京、上海之后的教育大省,但是有一点是明确的,教育经费的投资占相当大的比重,然而陕西省的经济发展却远远不及北上广地区。不像自然资源,教育成果即人才有着很强的流动性,陕西省财政支出支持发展教育事业,但是这个结果不是仅由陕西省享用的。所以这时候把教育经费作为人力投资的变量就不能准确反映人力资本与经济增长之间的关系,这时候我们可以选择用从业人员的平均受教育年限作为人力投资资本的变量来构建模型。 关于概念的选择问题。人力资本投入量有些论文定义成劳动力数量投入。本文认为这种方法是不妥当的。劳动力投入量反映的是参与劳动的人员,这些人员中包括接受过教育的和没有接受过教育的,未接受教育的劳动力所具有的劳动力是没有经过教育和培训的。卢卡斯的人力资本积累指的就是会引起外在效应的专业化人力资本的积累,并且他认为只有专业化的人力资本才是经济增长的“发动机”。因此,如 果我们把未接受教育的劳动力不认为是人力资本投入的成分的话,那么在讨论人力资本对经济增长影响的模型中这个变量也是可以不加以考虑的。 其次,对于人力资本投资于经济增长关系是研究的方法比较多。在模型的选择问题上,大多数以道格拉斯生产函数及其扩展模型作为模型的基础。也有部分学者以一元线性回归来分析两者之间的关系。赵雪梅的《中国人力资本对经济增长的实证分析》运用格兰杰因果检验法检验两者之间的因果关系得出的结论是,教育费用那个和卫生总费用对中国经济增长具有促进作用,反过来经济增长也对教育费用和卫生总费用具有促进作用,它们之间具有双向促进作用。 第三个问题是统计资料的不完善和数据的不精确性。一个好的计量模型不仅需要好的指标而且需要相对准确的数据。由于获取数据途径的缺乏,我们得到的有些数据很难准确反映我们的指标。再者,统计资料的不完善也是影响数据质量的原因。 经济增长论文:我国转变经济增长方式的新途径 从大多数国家的经济发展历史看。工业化从粗放型增长方式起步是一个共同现象。我们必须对发展在历史和观念上进行深刻反思,以科学发展观统领和指导经济和社会发展。因此,是否能通过树立科学发展观来改变社会价值观,就成为能否实现经济增长方式转变的关键。只有转变增长方式。以资源节约和环境友好的可持续方式推进中国工业化,才能实现中国经济和社会的现代化。 我国经济即将进入到新一轮快速增长期,但在这一轮经济增长启动的同时,我国的旧的经济增长方式遇到了前所未有的挑战,因此,转变经济增长方式势在必行。 一、必须摒弃传统发展理念 过去那种把经济发展等同于经济增长、把经济增长等同于GDP增长的观念,那种“重投资、轻效益”“重速度、轻结构”“重数量、轻质效”“重短期、轻长期”“重增长、轻环境”“重经济、轻社会”“重物质财富、轻人的全面发展”的行为。都已难以适应今天发展的需要。必须清醒地认识和把握可持续发展的规律,牢固树立和认真落实以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,以新的资源观、成本观、产业观和政绩观等。重新审视我国经济和社会的发展。进一步深化对全面建设小康社会的认识。必须以国家宏观调控为契机,以改革开放为动力。依靠科技进步,改善劳动者素质,推进经济结构的战略性调整。提升经济增长的质量和效益,增强核心竞争力。 二、加快发展中等职业教育,是转变经济增长方式的必然选择 为了实现经济社会全面协调可持续发展,必须加快经济增长方式的转变。实现这个转化,需要教育发挥关键性和基础性的作用。在各级各类教育中,最能够对提高劳动力素质做出直接贡献的。就是职业教育。职业教育是现实的、直接的生产力。 回顾改革开放20多年来我国经济社会发展所取得的成就。很重要的一个原因,就是在经济快速发展的同时,狠抓了教育,狠抓了人力资源开发。我国基本实现了普及九年义务教育和高等教育大众化两个历史性跨越,这为劳动力素质的提高和人力资源的开发做出了巨大贡献,保障了经济建设对人力资源的需求。随着经济社会的进一步发展和经济增长方式的进一步转变,对劳动力素质的要求也将进一步提高。人们一般认为百年树人。教育具有长远的意义,这是不错的;但还要充分认识到,教育对于人力资源的开发。进而对于经济社会的发展具有现实的根本性的作用。因此,在新的发展阶段,不仅要使广大劳动者普遍接受九年义务教育,而且还要让他们普遍接受基本的职业教育和技能培训。与之相适应。要求中等职业教育必须有一个大的发展。 三、发挥价格机制的作用,尽可能让价格真实地反映资源的稀缺程度 经济增长方式的转变有赖于价格机制的作用。市场价格机制可以及时反映资源的供求状况和稀缺程度,同时又激励人们不断开发替代品和提高资源使用效率的新技术,从而淘汰高能耗、高物耗、高污染的落后生产工艺、技术、设备和产品。而在价格机制不完善或不能有效发挥作用的情况下,资源的稀缺程度就得不到真实的反映。节约资源的生产方式、生活方式和管理方式,资源节约型社会的建设,就缺乏足够的动力。 近几年,一些名目繁多的土地优惠政策,能源、水资源等“僵硬”的官制价格,环境污染的“低成本”或“零价格”,在不同程度上都是导致资源利用效率低下和经济粗放型增长的重要原因。它们也表明政府对某些资源的配置,仍拥有过多的支配权力。因此。加快转变经济增长方式。应当进一步发挥价格机制的作用,让价格能够灵敏准确地反映资源的稀缺程度。同时,应建立和强化相应的制度约束。在打破所有制歧视、公平市场准入的基础上。制定和实施严格的土地、资源和环境标准,规范政府行为和新增投资的进入规则,让那些对土地过度使用、对资源过度开采和对环境严重破坏的经济行为支付较高的制度成本。当然,一些基础性资源的价格变动牵动面很广,有的直接关系到群众、特别是弱势群体的承受能力,必须慎重对待。但尽可能地让价格机制及时向企业和社会传递资源稀缺程度的真实信号,对转变经济增长方式而言是绝对必要的。 四、加快服务业、特别是现代服务业的发展 我国迄今未能摆脱粗放型为主的经济增长方式的一个重要原因,是服务业、尤其是现代服务业发展的滞后。与制造业相比较。服务业提供的不是有形的产品,而是无形的劳务。因而。单位增加值产出的资源消耗相对较低。环境污染相对较少。更为重要的是,服务业的就业弹性较高,技术和知识密集,具有降低交易成本的作用,会直接影响整个国民经济的运行效率。 加快服务业的发展。需要进一步转变观念,将其放到与现代制造业建设同等重要的位置上。现代制造业是工业化和现代化建设的主力军,是国民经济的主要装备部门和技术创新的重要平台,是竞争实力的重要支撑。但现代制造业的发展不能以牺牲服务业为代价,而应与服务业形成良性的互动。近年来。有些地方片面追求制造业的发展,在疏导农村剩余劳动力转向服务业方面,则无所作为;有的地方对竞争力已经衰退的传统工业,仍极力给予政策扶持,而较少引导它们从工业领域退出,向服务业转移;有的地方在税收、用地等方面,一律向制造业倾斜,对服务业“另眼相看”。面对新的竞争形势和约束条件,下一步不仅需对高投入、高消耗、高污染的制造业进行严格控制,对现代先进制造业基地建设的重点领域、关键技术及产品进行引导和扶持。而且应采取有效的方式和手段。进一步激活服务业、特别是现代服务业的发展。 五、提升工业高新区建设水平,发挥产业集群效益 产业集群是指从事同一产业的数十、数百乃至上千家企业及为其服务的相关企业和机构,在同一地区集中投资所形成的企业集群,是提升区域经济特别是中小企业市场竞争力的重要产业组织形式。一个国家和区域的竞争力往往表现为其对资源的吸引力和利用这些资源创造新价值的能力,产业集群以小企业、大协作,小产品、大市场,小集群、大作为的特点,在经济全球化与区域化交互作用下,已经成为区域参与全球市场竞争的骨干力量。 围绕转变经济增长方式的发展战略。从坚持走新型工业化道路、全面建设小康社会的战略高度,创新发展模式,实施产业本土化战略,大力培育“自主技术”“自有品牌”的两自企业,进一步优化产业结构,推动产业的升级,全面实施产业集群发展战略。不断完善集群内的社会化服务体系,以产业集群为依托。通过市场化的方式提供公共服务,实施结构创新、技术创新、制度创新、环境创新。从单纯的减地价、提供政策优惠。向提供技术、品牌、信息、市场、融资扶持等公共服务转变,以强化发展规划为先导。加快重点项目的建设。完善生产要素市场。提高集群内企业的技术水平。加快集群产业结构的升级,进一步做大做强做优现有产业集群。为此,要创新管理机制,逐步由政府主导向政府引导、市场主导转变。使之朝着自我发展、自我积累、自我完善的企业化经营方向发展。要创新 招商引资方式,集中力量建设一批特色工业园区,走专业招商、以商招商、全民安商的路子,促成工业发展特色化、专业化、配套化、链条化,增强产业集聚能力和竞争力。 经济增长论文:对外贸易与中国经济增长关系考察 内容摘要:对外贸易与经济增长的关系以及对外贸易影响经济增长的方式,是各国制订经济发展战略所要面对的重要问题。改革开放以来,我国经济的快速增长及繁荣的对外贸易成为国内外学者的研究焦点。本文在对近几年我国对外贸易数据资料分析的基础上,探讨了改革开放以来我国经济增长与对外贸易的发展概况;并研究了两者之间存在怎样的关系。 关键词:对外贸易,经济增长,运行态势 我国经济增长概况 我国国内生产总值从1978年的3624.1亿元迅速上升到2005年的182321亿元,增长了49倍多,年均年增长9.4%。我国经济在世界经济总量中的比重,从1%左右提高到近4%,在近30年时间里保持这种高增长,创造了世界经济发展的奇迹。现在,我国的经济规模已居世界第六位。迄今为止,只有韩国、新加坡和我国香港地区3个经济体在20世纪连续40年保持年均7%以上增速的记录。 我国对外贸易增长概况 在对外贸易方面,我国进出口总额由1978年的206亿美元,增长到2004年的1.15万亿美元,年均增长16.7%。我国的外贸规模已由世界第32位攀升到2004年的第3位,利用外资也连续12年居发展中国家首位。截至2004年底,我国实际利用外资累计5600多亿美元。对外直接投资累计370亿美元。对外劳务合作完成营业额累计308亿美元。 继2004年我国对外贸易首次突破1万亿美元后,2005年更是达到14221.2亿美元,比2004年增长23.2%,相当于2001年的2.8倍。 2005年12月,我国进出口总值1398.1亿美元,创当月进出口总值的历史新高,同比增长20%。2005年,我国一般贸易进出口5948.1亿美元,增长21%。 海关提供的数据显示,我国与前6大贸易伙伴的双边贸易额均超过千亿美元规模,与欧盟、美国的双边贸易分别突破2000亿美元。自2002年以来,我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上高速增长,2005年继续稳居全球第3位(见图1)。 综合我国经济增长和对外贸易增长的情况可以看出,我国对外贸易与经济增长运行轨迹的趋势基本一致,即当经济发生波动时,对外贸易也随之发生波动。经济高速增长的同时往往伴随着对外贸易的快速发展,而当经济增长速度放缓时,对外贸易的发展也往往不景气。由此可见,二者呈现出较为密切的依存关系。 我国对外贸易依存度的变化趋势 日本经济学者小岛清的观点是,要揭示贸易对经济增长所起的作用,把贸易量的扩大同国民经济的增长加以对比更为合适。因此,本文从对外贸易依存度的变化趋势上加以分析。 外贸依存度是反映一国对外开放程度的一个重要指标,通常包括外贸整体依存度、出口依存度与进口依存度三种。就世界范围来看,在2000年当中,世界总贸易依存度为25.1%,发达国家为21.8%,发展中国家为35.6%。货物贸易依存度:世界为20.5%,发达国家为17.4%,发展中国家为30.1%,中国为21.1%。服务贸易依存度:世界为4.6%,发达国家为4.3%,发展中国家为5.5%。 近年来,我国外贸依存度不断扩大。20世纪90年代以来一直在30%以上,2000年达到历史的最高峰44%。2002年以来,我国对外贸易进入了快速增长时期,当年我国外贸依存度达到51%,2003年进一步上升到60.2%,2004年上升到约70%,2005年上升到80%(见表1)。 表1说明,我国外贸依存度不仅大大高于同期发达国家的外贸依存度水平,也高于巴西、印度等发展中国家的水平。这一方面反映了当前我国经济与世界经济的联系越来越密切,另一方面,也反映了我国经济对外需的过度依赖,国民经济的增长与对外贸易的发展是密不可分的。正因为目前的我国经济对国际市场的依赖程度越来越深,为保证宏观经济的持续稳定增长,出口贸易的问题也正受到前所未有的关注。 结论与对策建议 对外贸易对经济增长的拉动作用具有很明显的时期性。在有效需求不足的条件下,进口是对经济增长的漏损,进口的增加将减缓经济的增长,加重进口国的失业,对经济增长起负面作用,但经济的增长将会拉动进口的增长;出口则是对经济增长的一个纯拉动,出口有利于增加国民收入,增加国内的就业。 在供给不足的情况下,总需求的变动不会引起国民收入的增加,而只会引起价格水平的大幅上升,加速通货膨胀,此时的国民收入的提高取决于供给能力的改善,这时的进口会增大本国的供给而减少通货膨胀的压力。而进口产品又分为进口消费资料和进口生产资料,消费资料的进口会提高国内的暂时供给,减轻通货膨胀的压力,生产资料的进口能增加国内的长期供给能力,从而拉动国民经济的增长。出口则会降低国内的供给能力,加速通货膨胀,并不能增加国民收入,而出口初级产品和大量的原材料则会降低国内的生产能力,导致国民收入下降,这就是有名的“贸易贫困化”理论。但另一方面,出口能增加进口,从而增加国民收入。 对外贸易结构影响经济增长的总量和质量。经济发展要求对外贸易的根本任务在于促进经济与产业结构升级、优化、资本积累和技术进步。如果对外贸易的发展与这些目标之间形成良性循环,对外贸易才能实现其对经济发展的积极作用。我国目前存在的问题是对外贸易结构失衡,效益低下。我国出口产品的结构不合理,大多是附加值低的产品,而且以劳动密集型为主,尤其是纺织业,大大超过世界水平,而资本技术密集型的产品所占比重寥寥无几。因此改善出口商品结构是当务之急,了解世界的需求并顺应需求,是提高我国对外贸易质量,增强其对经济增长拉动作用的重要途径。 发展对外贸易的同时,不能忽略国内市场的开发和占有。目前我国经济的发展某种程度上主要依靠引进外国先进技术、经营理念、经济管理经验等来提高自己的生产水平和能力,通过对外贸易的不断增长推动国家经济发展。但一个国家的经济若长期依靠“外力”,不加快由导入型经济向内生自主型经济转变,将会给这个国家经济发展带来问题。因此,为了促进我国经济持续增长,一方面既要充分发挥自身的国际比较优势,走开放型的发展道路,另一方面要充分重视发挥国内市场的作用,以国内市场来支撑对外贸易的发展。 随着我国融入全球经济进程加快,国内市场和国际市场融合日趋紧密,全方位的竞争将明显突破地域的限制,我国只有兼顾国内国外两个市场,才能在国际交换中取得最大的利益。而我国的对外贸易才会以更高的速度发展,对经济的贡献作用会更加明显。 经济增长论文:税收和经济增长的实证研究 摘要:经济和税收的经济学关系的可以理解为为经济决定税收,税收对经济具有反作用。以福建省为例通过构建回归模型并分析两者之间的Granger因果关系,得出结论:一方面福建省经济发展带动了税收增长;另一方面,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。 关键词:税收;经济增长;实证研究 2009年5月,《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(以下简称《意见》)正式,时隔不到两年,国家发改委又于2011年4月全文公布《海峡西岸经济区发展规划》。这对于福建省加快海峡西岸经济区建设实现科学发展、跨越发展具有重要的意义。在此背景下,本文就如何理顺税收和经济增长的关系、保持税收增长和经济增长的协调发展进行了一番探讨。 1 实证研究 1.1 经济增长和税收存在Granger因果关系 本文试图通过选取变量构建经济增长与税收之间的回归模型,通过分析两者之间的Granger因果关系来验证经济增长对税收增长的决定作用。 (1)选择变量。本文所选择的变量分别是福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX。变量的原始数据GDP和TAX均来源于福建省统计局网站统计年鉴,时间区间为1995—2009。 (2)单位根检验。不存在协整关系的非平稳变量不能进行Granger因果关系检验。因此,首先判断所选取的时间序列数据是否平稳性,对GDP和TAX进行单位根检验。由表一可知GDP和TAX均为非平稳时间序列,因此在对这一组变量进行Granger因果关系检验之前要进一步判断这两者是否存在协整关系。 注:检验形式(c,t,m)中c、t、m分别代表ADF检验中包含的常数项、时间趋势项和滞后阶数,0代表不包含,D2代表进行二次差分;时间序列平稳均是在临界值为5%时的结论。 (3)协整检验。因为对双变量模型进行协整检验要求两个变量具有相同的单整阶数。从上述单位根检验的结果中,我们已经得出GDP和TAX都是二阶单整序列的结论。因此,笔者将运用E—G两步法对其进行协整关系检验。第一步,构建估计方程。首先运用OLS法估计协整向量GDP和TAX,可得如下方程: 从R2值可知样本回归线对样本观测拟合得较好。第二步,对残差进行单位根检验。由上可知,残差Et=TAX-0.062GDP,对Et进行单位根检验,如表二所示,可知Et具有平稳性,因此GDP和TAX存在协整关系,可以进行Granger因果关系检验。 (4)Granger因果关系检验。对GDP和TAX分别作滞后1阶和2阶的格兰杰因果检验,取置信水平a为0.01,如表三所示,可得结论:经济增长是税收的Granger原因,而税收不是经济增长的Granger原因。也就是说,若加上GDP的滞后变量对TAX的预测精度存在显着性改善,换句话说,前一期的经济总量对后一期的税收收入存在显着影响。经济总量的变化能够引起相应的税收收入的变化从而论证了经济增长决定税收收入的结论。 1.2 税收对经济增长具有促进作用 同样地,税收收入对经济增长具有促进作用也可以通过构建模型来论证。选取福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX作为因变量和自变量。由于两个变量之间存在协整关系,因此由此构建的模型不存在“虚假回归”的线性,运用Eview软件构造的方程 GDP=15.86TAX因为R2值较大,所以该方程能够较好地说明税收收入和经济增长的关系。即使没有对模型进行进一步修正,我们仍然得出结论,税收收入与经济增长是正向相关,税收收入的增加在在一定程度能够促进经济增长。 然而,现实中,由于受到诸多因素的制约不论是国家还是地方的征税水平往往很难达到最佳税率水平。通过比较我国和福建省的宏观税负水平可知福建省的征税税率并未达到理论上的最佳值,而且离这一最佳征税水平还有较大的差距。如表四所示,2002-2009年,我国宏观税负水平呈现明显的上升趋势,从14.81%上升到17.33%,涨幅达到17%。相比之下,福建省的宏观税负水平基本维持在4.69%-6.36%之间,虽然从2004年开始,福建省的宏观税负水平呈现较快的增长的趋势,涨幅达到了35%,但是由于基数低,总体来看,福建省的征税水平仍然偏低,并不能很好地适应与福建省经济增长的速度。 2 主要结论 通过分别构建模型对税收和经济增长的关系进行实证分析,可以得出以下结论: 第一,福建省经济和税收的关系符合经济增长决定税收的原则。一方面,1994年以来,福建省经济总量不断提高,发展速度超过了同时期的全国平均水平。与此同时,从总量来看,福建省的税收收入也不断增加;从变动趋势来看,两者的变化情况近似一致,并且税收收入的变化幅度小于经济总量的变动幅度,两者表现出较为紧密的相关性,而 这种相关性是以经济总量为主导的。 第二,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。首先,由福建省的税收收入和经济总量的关系式GDP=15.86TAX,可以得知,福建省税收收入对于经济增长是有较为明显的促进作用的。然而,2002-2009年福建省的宏观税负水平最高也只有6.36%,远远低于同时期的全国平均水平17.33%。由此可见,福建省的宏观税负水平与经济发展并不能够很好地适应,也就意味着税收收入并不能够充分发挥其对经济发展能动的反作用。 经济增长论文:农业经济增长转变模式 一、辽宁农业经济发展的现状 辽宁所辖14个市,100个县(市、区),其中县(市)44个。全省总人口4375万人,其中农村人口1956万人,占全省人口总数的44.71%。全省陆地面积14.8万平方公里,占全国的1.5%。耕地面积6128万亩,人均耕地1.4亩,其中基本农田面积5448万亩。2009年全省实现地区生产总值15065.6亿元,城镇居民可支配收入15761元,农村居民人均纯收入5958元。这些充分说明“十一五”期间,辽宁经济发展已经奠定了新的格局,人均地区生产总值将接近6000美元,辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略,“大开发大开放”的态势全面形成;沈阳经济区“晋升”国家综合配套改革实验区,并展开先行先试,相关地区的经济指标增幅高于全省平均水平。2012年中央1号文件,提出“加快农业科技进步,努力促进农业增产、农民增收、农村发展。坚持科教兴农战略,增强农业科技攻关和自主创新能力,加快农业技术推广。”这是发展现代农业的有效途径,而且要求把发展现代农业作为转变经济增长方式的重大任务。这说明“转方式”不仅是工业的事、城市的事,也是农业的事、农村的事。转变农业经济增长方式是指在农业经济发展过程中既要积极实现农业经济的“数量”增长,更要注重农业经济发展的“质量”提升和“结构”优化,并由以往的数量型扩张向质量型发展转变。转变农业经济发展方式要求将农业发展建立在依靠科技积极创新、调整和优化农村产业结构、节约利用农业资源、保护改善农村环境。 二、辽宁农业经济增长方式存在的问题 辽宁虽然是一个工业比重较大的省份,但随着我国粮食生产重心进一步由南向北推移,辽宁作为全国重要的粮食生产基地,在保障国家粮食安全、促进粮食主产区、农民增收等方面所肩负的任务将越发艰巨。尽管辽宁现代农业发展具备了一些有利条件,农业经济有了长足发展,但农业基础仍然十分薄弱,未来面临的挑战更加严峻,有待于“十二五”期间进一步发展和完善。当前辽宁农业经济增长方式存在如下问题: 1.由于农产品生产效益偏低,调动农民生产积极性较难。在农民享受中央的惠农支农政策同时,各种农资、饲料价格却也一路飚升,加上原油价格的上涨和工资水平的提高,使农机使用成本、农村畜力的租用价格也相应提高。农产品生产收益没得到提高反而降低了,粮食直补和取消农业税费等惠农政策给农民带来的实惠在一定程度上被抵消,这对农民的农业生产积极性造成了极大的负面影响。 2.县域经济发展不均衡,经济发展整体水平较低,竞争力不强。由于区域发展不平衡,城乡居民收入差距不但没有缩小反而有进一步拉大的趋势。辽西北等地区县域经济发展缓慢,与南部、中部地区发展水平形成较大反差,县(市)与县(市)之间生产总值最高相差20倍以上。辽宁全省44个县(市)中还有15个贫困县,主要分布在辽西北地区,农村贫困人口和低收入人口占农村总人口的比重较高。不同地区间农民收入差距较大,大连、沈阳农民人均纯收入比阜新、朝阳高出近两倍。县域经济发展不均衡,强者恒强、弱者常弱,各自为战,难以形成规模经济。 3.经济结构优化和产业结构调整还不够科学,粮食增产现代化水平还较低。在一、二、三产业中,辽宁农业与工业相比科技含量、装备水平相对滞后,地少人多、增收缓慢、农民种粮积极性不高的现状仍然存在。在农村局部地区还是一亩地种植一个品种几十年,品种退化严重,产量不高,质量不佳,效益不好。抓好粮食生产,促进粮食增产增收任务仍然艰巨。多年的实践证明,要促进粮食生产稳定发展,必须坚定不移地走依靠科技、提高单产的路子。通过深入开展粮食高产创建活动,实行良种良法相配套,依靠科技挖掘增产潜力,把专家的产量变成农民的产量,把小面积实验产量变成大面积推广产量,真正实现粮食大面积区域平衡增产。 4.农业科技自主创新能力亟待加强,农业龙头企业优势带动作用的发挥有待加强。农村务农劳动者素质普遍不高,已成为增强农业后劲的重要制约因素,不少农村相当数量的青壮劳力从务农转到其他行业,务农劳力科技文化素质低,年龄趋于老化,农业科技自主创新能力不强,接受新技术慢,加上家庭经营条件的局限,农技推广体系改革与建设亟待加强。从龙头企业看,企业的辐射带动能力仍偏弱,带动农户规模不够、作用不强,与目前国家级重点龙头企业平均带动农户7.6万户相比,还有很大的差距。调查中还发现,有些龙头企业经营规模较大,但生产原料和基地建在省外,对当地农民的直接带动作用不大。产业集群特色不鲜明,缺乏龙头企业的带动和规模化经营,没有发挥出自身优势,对整个产业的支持和推动力度不够。 5.乡镇企业管理水平较低,需要树立起有市场号召力的特色品牌。辽宁省城市化水平居全国第6位,而农村城镇化水平居全国第13位。全省包括县城在内的近600个小城镇人口不到560万人,仅占全省村镇人口总数的26%,镇均人口不足万人。一些小城镇缺少科学规划,企业产业发育不足,基础设施不完善,对周边农村发展带动和辐射作用不强,特色品牌数量有限,需要树立起有市场号召力的特色品牌。 6.环境保护和资源优化配置意识需要加强,软硬环境建设亟待总体提升。农业生产专业化、组织化程度还不够高,特色产业布局不够集中,生产基地相对分散,缺少覆盖面大的专业化生产基地。农业标准化水平较低,部分农产品质量动态不稳,市场竞争力较弱。农产品加工率为45%,农产品加工业产值与农业总产值之比为0.42:1,与发达省份相比存在一定差距。农业利用外资和农产品出口规模不大,外向型农业总体水平不高。 三、加快转变辽宁省经济增长方式的路径建议 东北老工业基地振兴首先是从加强农业开始的,因此转变经济发展方式也应该从转变农业经济发展方式开始。“增长”追求的是规模的扩张,总量在短期内的不断增大,它更注重总量的增幅以及如何缩短实现这一增幅所耗费的时间;“增长”强调的则是质量的提升以及这种提升的可持续能力,它更加关注总量增大中所投入的成本和所付出的代价。在科学发展观的统领下,如何实现辽宁农业经济增长方式的转变,既是目前学术界正在探讨的理论问题,又是辽宁经济增长中亟待回答的现实问题。 1.加快提升农业科技内涵。全面提升农业科技内涵是转变农业增长方式核心依托。特别是以设施农业等优势农业为载体的深度开发农业的多种功能性。辽宁设施农业面积已经达到1000万亩,日光温室据全国首位,这为辽宁农业的转变经济增长方式奠定了基础。设施农业能使传统农业摆脱自然的束缚,推进农业走向现代化和 工厂化。同时,根据辽宁实际大力发展节水高效农业、特色农业、循环生态农业以及动植物良种繁殖、疫病控制、农作物栽培标准化规范化养殖、农产品深加工等农业标准化技术、大力推广优良品种、农产品无公害化生产,同时加快发展如都市农业、观光农业、农业信息系统及装备、农业物联网、创意农业等内容。加快提升农业科技含量,优化产业发展环境和加快农业文化建设普及等。 2.推进农业产业化经营。重视农业合作社在推进农业现代化中的作用。要充分发挥龙头农业合作社的辐射带动作用,让农业合作社与农民形成合理的利益关系,农民得到实惠,在提高农民收入和改善生活条件的基础上推进农业现代化。加强农业生产基地建设,推动农业结构调整,扩大优势和特色产品的生产,加大农产品加工业技术改造和自主创新力度,延长产业链,提高农业生产的规模效益。 3.构建新型农业科技创新体系。推进农业科技创新能力建设要以构建新型农业科技创新体系为重点。具体工作是:建立层次分明、布局合理、结构优化、高效精干的新型农业科技创新体系;建立以政府投入为主导、其他多种渠道的农业科技投入体系;建立新型农业科技推广体系,按照“公益性、区域性、综合性、层次性”的原则,加快构建政府推广机构和其它所有制推广组织共同发展的多元化、多层次的农业技术推广体系;促进重大关键技术的攻关、示范、推广和应用。深化农业科技体制改革,鼓励科技创新,把发展农业产业化经营与乡镇企业结构调整和技术改造结合起来。通过科技手段不断提升农业的现代化水平,改造传统农业,发展现代农业,为新农村建设提供科技支撑。 4.提高农民的文化素质和技术技能。加速推进农业劳动力向非农产业的合理有序转移,不断提高农民的文化素质和技术技能。农业劳动力转移后,平均生产规模就会扩大,农业劳动生产率就能得到提高。在非农业人口增加之后,对农产品的需求增加,从而扩大了消费市场,促进农业现代化发展。同时也需要提高农民的文化素质和技术技能为支撑。所以要以加快农村义务教育改革为重点,提高未来农民的文化素质,不再产生新的文盲和素质低下的从业者;同时切实做好广大农民的职业技能培训,不断提高他们的就业能力,推进农村实用人才队伍和农村人力资源开发。 5.争取加大财政投入力度推动农业基础设施建设。农业现代化需要大量资金投入。发达国家的做法是,凭借强大的工业经济后盾,由政府给予大量的投资支持和各种形式的补贴。长期以来形成的依靠农业积累发展工业的体制政策的惯性还在影响着对农业的投入,国家财政对农业的投入增长比例低于财政本身增长的比例态势还没有改变。近几年,虽然政府实施了工业反哺农业,城市支持农村的一系列政策,但政府对农业基础设施的投入远远不能满足农业生产和农村经济发展的需要。目前,农民收入水平不高且不稳定,还难以实现承担巨大的基本建设投资,同时农村的道路、水利、农田等基础设施历史欠账较多,维修任务十分繁重,所以,现在还需要政府不断加大对农业基础设施建设的投入力度,大中型以上的项目还是应该以政府投入为主,给农民更多的休养生息、发展生产、增加收入的时间,为加速农业现代化的进程奠定物质基础。 经济增长论文:知识产权保护制度与经济增长 [内容提要]:本文从制度的功能分析入手,通过对个案的剖析,及对92个国家的专利授权数与其国内生产总值进行的相关性分析,直观地显示出知识产权制度与经济增长之间促进关系的结论。 1 知识产权制度是创新持续的动力 虽然世界各国发展的进程参差不齐,但经济增长却始终是一个客观存在的事实。在很长一段时间里,人们一直认为经济增长的原因仅仅是人力资本和其他资源量增加的结果。近半个世纪来,一些新兴产业的兴起,尤其是九十年代开始信息产业带动经济持续高增长低通胀,人们逐渐意识到:技术创新是经济增长的主要根源。技术创新导致了产业革命,并使人类的生活环境飞跃发展。早在1957年美国经济学家索罗(R.M.Solow)则就在他的论文《技术进步与总生产函数》中对经济增长中技术贡献的量作出了令人信服的估计,这篇文献在历史上首次给出了一个测度技术进步在经济增长中贡献的规范方法。 然而,法学家和制度经济学家们却有更深刻的忧患和思考,认为创新在一般情况下是人类智慧的一种偶发性活动,它对经济的刺激和带动也可能只是局部的、间段的,如何使这些随机的点串成线段、线段连成无限延伸的直线,也就是说使人类的技术创新成为一个持续的、不间段的活动,激励技术创新的制度问题便被重视起来。一位诺贝尔经济学奖获得者指出:“先进技术是经济增长的一个允许的来源,但它只是一个潜在的、必要的条件,本身不是充分条件。如果技术要得到高效和广泛的利用,就是说,如果它自己的进步要受这种利用的刺激,必须作出制度和意识形态的调整,以实现正确利用人类知识中先进部分产生的创新。”发展经济学权威刘易斯(W.ArthurLewis)也向我们提出了令人深思的问题,“为什么在某些社会可以看到这些因素正在有力地发挥作用,而在另一些社会却不是这样,或者在某些历史阶段这些因素在有力地发挥作用,而在另一些阶段这种作用却很小。什么环境最有利于这些因素的出现呢?”他把注意力转向了制度的功能上。他认为,在制度和经济增长之间存在着某种关系,其结果是限制或促进着经济增长。事实上,对于制度与经济发展之间的关系并不是从刘易斯那里开始研究的。在本世纪二、三十年代,西方的制度经济学派就已经开始用一些经济模型研究制度与经济之间的关系,到五十年代中至六十年代末是经济增长理论的黄金时期。刘易斯的研究结论是制度和经济增长之间存在着一致性,具体表现为“制度对增长的促进取决于制度把努力与报酬联系起来的程度,取决于制度为专业化和贸易所提供的范围,以及制度允许寻求并抓住经济机会的自由。……制度可能是沿着有利于增长的方向变化,但也可能是沿着限制增长的方向变化。”刘易斯认为,人们应当研究哪些制度有利于增长,哪些制度不利于创新或投资,然后,再进入观念的领域,提出什么原因使一个国家创立了有利于增长而不是制约增长的制度? 从严格意义上讲,历史上最早的创新激励制度,是已有四百年历史的专利制度,其标志是1624年英国颁布的《垄断法规》,它也是近代专利保护制度的起点。从法律上确定专利权这种无形资产的产权,极大地推动了技术创新活动。可以这样说,18世纪六十年代英国开始的产业革命,没有专利制度是难以发生的。知识产权法是一系列保护知识资产的制度,它的目的在于通过赋予一定的人的某种权利或法律地位,保护权利人的权利,鼓励生产知识资产,促进科技、文化和艺术等事业的进步。《中华人民共和国专利法》第一条规定专利法的目的是:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明的推广应用,促进科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”《中华人民共和国著作权法》第一条规定:“为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。”可见两法均以促进文化、科学进步、社会经济发展为目的。微观上,法律为保护知识产权权利人的权利,提供了一种制度基础,使权利人的智力劳动能得到回报、并取得经济效益的可能性,从而调动了人们从事创新活动以生产更多的知识资产并将它们提供给社会的积极性,使社会也同时受益。形成了一种良性循环机制。宏观上,也就是从社会公众利益的角度,经济增长取决于知识的增长,科技和文化的进步将会提高一个国家的生产率,促进一个国家生产的总量和人均值的增长,从而也促进了一个国家的经济增长。 2 美国奇迹――― 一个案例 美国是充分运用知识产权制度激励国家经济增长最成功的国家之一。“从美国建国时起,它的保护知识产权的体系一直是经济发展的决定性动力”。强有力的知识产权保护理念作为全民的信条,并写进了美国宪法。高水平强有力的知识产权制度,使美国的经济持续进步和繁荣。而作为技术创新权利拥有者可以并做到了“把成果带进了银行。”―一安全并升值。在Kodak和Polaroid快速成像照相诉讼中,近10亿美元的判决不仅是美国授予权利力量的体现,也是执行机构力量的有力证据。正是这些专利、商标和版权的经济实力支持着全美的工业,同时也影响着全世界的工业。1996年,仅版权业对美国经济的贡献约2784亿美元,占GDP的3 65%.专利和商标的贡献也许更为巨大,几乎每一样东西,从波音飞机到通用汽车,从生物技术到农业产品。从IBM到微软,以及各种药物,如现在最时髦的Viagra(伟哥),都是建立美国专利保护的产品或方法之上。而名牌商标的魅力对人们消费的影响就更大了。 有一组数据可以说明,美国知识产权制度的良性循环。1997年财政年度,美国专利和商标局受理专利申请237,045件,授权专利122,977件;受理商 标申请224,355件,注册商标97,294件。这些授权的数目是衡量它们在美国经济中的价值的重要指标。 美国的创新能力是居于世界前列的,其知识产权授权数总是独占鳌头,因此,它具有全球最庞大的经济就不足为奇了。 3 数据分析 一个国家的国内生产总值可以作为衡量该国经济发展的合适的量度,用它作为经济的标尺是国际上广泛接受的;一个国家授权专利的数量可以被看作是国家知识产权制度效应的合适的量度,尽管还有一些其他指标可以说明这个问题,但选择授权专利数是因为它能大量提供国家之间可比的有形和无形的根据。 一个国家给予知识产权的尊重水平对该国经济的增长有促进作用。推而广之,如果一个国家建立了积极的知识产权保护制度,就可能影响经济的增长,而经济增长的主流将是技术创新所导致。 经济增长论文:谈我国的金融深化和经济增长 摘要:本文首先分析了金融深化与经济增长之间相互促进、相互制约的关系,然后解析中国金融业的现状,同时对中国的金融深化程度作了综合评价,最后对中国金融业进一步进行金融深化的“拦路虎”提出了相关解决策略,以致最终实现经济增长和金融发展的良性循环。 关键词:金融深化;金融自由化;金融约束;经济增长;金融创新 一、金融深化与经济增长的理论分析 西方经济学家罗纳德·麦金农和爱德华·肖最早提出金融深化理论,他们都认为金融抑制妨碍了储蓄投资的形成,造成资源配置的不合理,从而阻碍了经济发展。他们提出的金融深化,其实质就是放弃政府对金融领域的过度干预和保护,依靠市场机制的作用提高金融体系的效率,优化金融结构和金融资源的合理配置,形成正的投资、就业、收入和结构优化效应,从而建立起经济发展和金融发展的良性循环。金融深化的基本政策是实行金融自由化,金融自由化现在被概括为3P自由化,即价格自由化、产品自由化、参与自由化。 但在实践中拉丁美洲南锥体国家发生的一系列银行恐慌与倒闭,使人们对赞成金融自由化的一般论点产生怀疑。实际上,1994年发生的墨西哥金融危机和1997年席卷东南亚的金融风暴,导致东南亚以至整个世界的经济萎靡不振,无不与过度金融自由化有关,金融自由化理论及其主张日益受到怀疑与批评。此时作为金融自由化的对立理论——金融约束论由斯蒂格利茨等人提出,但是通过透析该理论我们不难发现,金融约束实质上是在一国金融经济发展没有达到一定程度而进行金融自由化的前期准备,因此这两个理论并不矛盾,它们都是金融深化的途径和手段,目的都是为了促进经济发展和金融发展的良性循环。 随后,雷蒙德·戈德史密斯在其《金融结构与发展》一书中明确提出了金融深化与经济发展的互动作用,并就评价金融深化的程度提出了一系列的指标:(1)货币化比率(M2/GDP);(2)金融相关率,是金融资产与国内生产总值之比;(3)金融资产的多样化,是社会融资方式变化发展的标志;(4)金融机构种类和数量的增加,是金融深化的另一特点,这是金融资产增长和金融市场扩大的主体;(5)金融资产发展的规范化。经过几十年的发展,金融深化理论已发展为一国的金融体制与该国的经济发展之间存在一种相互刺激和相互制约关系的理论。 二、改革开放以来中国金融深化所取得的成果 1. 20多年来我国金融改革的成果。 20世纪70年代,麦金农和肖针对发展中国家的金融发展提出了金融深化理论,成为指导发展中国家进行金融体制变革的重要理论依据。我国自1979年改革开放以来,金融发展以史无前例的速度在前进,在金融深化进程中取得了巨大的成就,具体表现如下: (1)银行业建立了多元化的银行体系。以中国人民银行为中心的二级银行体制,形成了以4大国有银行,3家政策银行,20多家股份制商业银行、外资银行的多元化的银行体系。 (2)证券市场的建立与发展。自1990年和1991年分别在上海和深圳建立了证券交易中心以来,中国的证券业形成了一定规模,特别是股票市场最为显着。从1993年~2000年我国上市股票数从217只增长到1099只,增长5倍多,而市价总额从3541.0亿元增长到41000.0亿元,增长11.6倍,上市公司数从183家发展到1025家,增长5.6倍。 (资料来源:《中国统计年鉴》 1990年~2001年 )。 (3)外汇市场的改革。外汇市场1994年以后,中国实行了结售汇制,建立了一个统一的银行间外汇市场。1996年实现了经常项目下的人民币自由兑换,1998年取消了外汇调剂市场。根据中国人民银行的最新统计,我国的外汇储备已达3200亿(美元),2003年底估计达3500亿,可以说我国的外汇市场取得了重大成果,具备强大的抵御外汇风险和外债风险的能力。 (4)保险市场的多元化发展。中国保险市场以1949年10月25日中国人民保险公司的成立为标志,经历了半个多世纪的发展,中国的保险业打破了中保的完全垄断,形成了国有、民营、外资共同竞争的局面。 (5)利率市场化。1996年开始逐步放开了部分利率,取消了同业拆借利率的最高限制,部分国债发行利率实行市场招标,公开市场操作的回购利率实行了市场招标。这些都表明利率朝市场化的方向迈出了一大步,为最终的基准利率市场化创造了条件。 (6)金融法律法规的逐步完善。至今中国已出台了各项金融业的相关金融法,如:《中国人民银行法》、《银行法》、《证券法》、《保险公司管理条例》、《保险公司投资证券投资基金管理办法》等等。 以上只是重点说明,我国金融业在其他方面也取得了许多的成绩,如:我国金融的电子化、基金市场的迅速扩大等等。这些说明了我国的金融体系的雏形已形成,有些方面已向国际接轨,特别是金融机构的会计制度,商业银行的信贷管理等。 2. 中国金融深化程度的综合判断。 以上从各个方面粗略地说明我国金融改革的成效,但是我国金融深化的程度如何呢?我想以雷蒙德 · 戈德史密斯提出的有关指标来判断我国金融深化的综合程度。 从金融资产结构分析来看,改革开放以来,国民生产总值与广义货币量M2均呈快速增长趋势,二者比值由1979年的0.361上升到1996年的1.121,平均每年上升4.2个百分点(见表1)。金融相关比率则从1979年的4.9%上升至1996年的81.6%,增长了15.65倍,年平均增长率为4.26%(见表2)。这些充分反映了我国经济货币化与金融深化程度的明显加深。事实上,1996年我国金融深化程度已达到发达国家金融水平的一半以上,并初步迈入发达金融结构水平的行列。 三、对我国金融深化和经济增长的实证分析及启示 对于金融体系发展和经济增长两者的理论联系,近几年西方的经济学者进行了一些实证研究,他们的测试结果都认为经济水平与金融发展之间有着重要的相关性。1996年帕特里克为研究两者的因果关系也设计了一个有用的参考框架,提出了金融发展中“供给导向法”和“需求导向法”之间的区别。帕特里克的假设强调了金融发展和经济增长之间可能存在两方面的因果关系,随后一些经济学家进行了实证研究,测试证明了帕特里克提出的一系列因果关系假设是正确。 自从1992年以来我国的经济每年平均保持8%的速度增长,金融发展也取得了可喜的成就,那我国金融发展和经济增长之间是否也存在这种相互激励 、相互制约的关系呢?在这里我用实证分析来说明,选取了1979~2000年的有关数据(数据来源:《中国统计年鉴》(1990~2001年)),以GDP作为经济增长的指标,以货币化比率(M2/GDP)来衡量金融深化的程度,将数据作因果关系(Granger)检验,结果如下: 用强制回归或逐步回归检验得出,因变量与所有自变量的关系均不显着,说明接受H 假设,即经济增长不影响金融深化。 实证的结果说明,我国的金融发展处于帕特里克提出的“供给导向”的金融发展模式,金融发展对经济增长起着积极的推动作用,而经济的增长并未反过来促进金融发展,金融发展和经济增长的相互促进的循环机制尚未建立,我认为这与发展中国家处于经济转轨的特征是相符的。因此,我国要加快经济发展,加速金融深化,使之更有力的促进经济增长,实现帕特里克的“需求导向”的金融发展模式,而最终实现经济发展和金融发展的相互激励,相互制约关系,即金融深化的核心。 四、我国金融深化进程中仍存在的问题及其策略分析 尽管我国的金融深化取得了相当的成绩,但在进一步深化的进程中仍存在许多问题,这也是我国金融业进一步改革的“攻坚问题”,主要是:(1)金融资产结构的不合理;(2)银行存在大量不良资产以及国有商业银行的经济主体地位尚未建立;(3)金融市场的缺位问题和金融机构的结构不合理;(4)利率市场化存在许多不合理之处;(5)金融市场法律法规不够健全,执法的严格和监督机制有待完善;(6)股票市场的分割状态和存在大量非流通股;(7)外汇兑换自由化问题。这些都是我国进一步金融深化的“拦路虎”,要真正实现金融自由化,必须认真解决上述问题。 从前面的实证分析可以看出,我国金融深化和经济发展的纽带尚未建立,经济发展和金融发展均存在许多需要解决的问题,在这里对我国进一步深化金融体制改革的策略提出自己的见解。我认为解决问题主要从两个方面入手:一是金融深化的次序安排;二是中国金融深化所采取的方式和机制的合理性,在金融深化的过程中这两个方面是相互融合的。按麦金农在《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》一书中提出的最优次序,我将上述问题中的(1)、(2)、(3)、(4)(5)分为A类;(6)分为B类;(7)分为C类。A类问题是我们现阶段要解决的;B类在A类问题解决基础上和借助加入WTO的国际力量下逐步解决;最后解决C类问题。 首先,A类问题基本上是国内金融市场完善和自由化的问题。重点是银行改革、资本市场的发展和利率市场化,涉及金融体制、金融机构、金融市场和金融法律法规等方面的改革,因此我认为重点要引入金融创新机制,金融创新在解决上述问题上将产生一个综合效应。具体来说,一是进行金融制度创新,确保金融资产发展的规范化;二是进行金融市场的创新,优化金融资产内部结构;三是进行金融机构创新,提高我国货币化进程的质量;四是进行金融工具的创新,促进金融资产的多样化。 其次,B类问题,即股票市场的分割状态和存在大量非流通股。资本市场的分割主要指股票市场的A、B股问题;A、B不仅针对不同的投资对象,而且同股不同价、同股不同权。解决的同股不同价的关键是A股和B股的并轨。就目前而言,我国的证券市场的发展已具一定规模,在此基础上主要借助加入WTO后的外资力量实现A股和B股的并轨。 解决同股不同权的关键是实现国有股和法人股的流通。2002年,政府已经尝试将非流通股抛向资本市场,试验的结果是引起了股市的动荡,不得不暂停试点。这说明非流通股的减持并非一朝一夕事,而要循序渐进。我认为主要采取“转”的方式,如建立“公股减持基金”、 “债转股”、 “债转股基金” 等等来实现非流通股的减持。 最后是C类问题,即外汇市场的自由化。我国的外汇市场的改革走的是渐进式的道路,从亚洲金融危机的教训来看,这种策略是正确。只有在国内实现金融自由化的前提下,才能尽量避免因外汇市场的开放对国内的金融业产生重大冲击。我国外汇市场的自由化应是一个循序渐进的过程,条件不成熟,是决不能贸然实行资本项目下人民币可自由兑换。 总之,中国金融深化的进程应当始终与其经济和金融市场化改革相适应,同时借鉴发达国家的经验,对不同的金融问题采取不同的方式和策略,尽快缩小与发达国家的差距,实现金融深化对经济增长的促进作用。 经济增长论文:对于税收和经济增长的实证研究 摘要:经济和税收的经济学关系的可以理解为为经济决定税收,税收对经济具有反作用。以福建省为例通过构建回归模型并分析两者之间的Granger因果关系,得出结论:一方面福建省经济发展带动了税收增长;另一方面,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。 关键词:税收;经济增长;实证研究 2009年5月,《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(以下简称《意见》)正式,时隔不到两年,国家发改委又于2011年4月全文公布《海峡西岸经济区发展规划》。这对于福建省加快海峡西岸经济区建设实现科学发展、跨越发展具有重要的意义。在此背景下,本文就如何理顺税收和经济增长的关系、保持税收增长和经济增长的协调发展进行了一番探讨。 1 实证研究 1.1 经济增长和税收存在Granger因果关系 本文试图通过选取变量构建经济增长与税收之间的回归模型,通过分析两者之间的Granger因果关系来验证经济增长对税收增长的决定作用。 (1)选择变量。本文所选择的变量分别是福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX。变量的原始数据GDP和TAX均来源于福建省统计局网站统计年鉴,时间区间为1995—2009。 (2)单位根检验。不存在协整关系的非平稳变量不能进行Granger因果关系检验。因此,首先判断所选取的时间序列数据是否平稳性,对GDP和TAX进行单位根检验。由表一可知GDP和TAX均为非平稳时间序列,因此在对这一组变量进行Granger因果关系检验之前要进一步判断这两者是否存在协整关系。 注:检验形式(c,t,m)中c、t、m分别代表ADF检验中包含的常数项、时间趋势项和滞后阶数,0代表不包含,D2代表进行二次差分;时间序列平稳均是在临界值为5%时的结论。 (3)协整检验。因为对双变量模型进行协整检验要求两个变量具有相同的单整阶数。从上述单位根检验的结果中,我们已经得出GDP和TAX都是二阶单整序列的结论。因此,笔者将运用E—G两步法对其进行协整关系检验。第一步,构建估计方程。首先运用OLS法估计协整向量GDP和TAX,可得如下方程: 从R2值可知样本回归线对样本观测拟合得较好。第二步,对残差进行单位根检验。由上可知,残差Et=TAX-0.062GDP,对Et进行单位根检验,如表二所示,可知Et具有平稳性,因此GDP和TAX存在协整关系,可以进行Granger因果关系检验。 (4)Granger因果关系检验。对GDP和TAX分别作滞后1阶和2阶的格兰杰因果检验,取置信水平a为0.01,如表三所示,可得结论:经济增长是税收的Granger原因,而税收不是经济增长的Granger原因。也就是说,若加上GDP的滞后变量对TAX的预测精度存在显着性改善,换句话说,前一期的经济总量对后一期的税收收入存在显着影响。经济总量的变化能够引起相应的税收收入的变化从而论证了经济增长决定税收收入的结论。 1.2 税收对经济增长具有促进作用 同样地,税收收入对经济增长具有促进作用也可以通过构建模型来论证。选取福建省地区生产总值GDP和税收收入TAX作为因变量和自变量。由于两个变量之间存在协整关系,因此由此构建的模型不存在“虚假回归”的线性,运用Eview软件构造的方程如下: GDP=15.86TAX因为R2值较大,所以该方程能够较好地说明税收收入和经济增长的关系。即使没有对模型进行进一步修正,我们仍然得出结论,税收收入与经济增长是正向相关,税收收入的增加在在一定程度能够促进经济增长。 然而,现实中,由于受到诸多因素的制约不论是国家还是地方的征税水平往往很难达到最佳税率水平。通过比较我国和福建省的宏观税负水平可知福建省的征税税率并未达到理论上的最佳值,而且离这一最佳征税水平还有较大的差距。如表四所示,2002-2009年,我国宏观税负水平呈现明显的上升趋势,从14.81%上升到17.33%,涨幅达到17%。相比之下,福建省的宏观税负水平基本维持在4.69%-6.36%之间,虽然从2004年开始,福建省的宏观税负水平呈现较快的增长的趋势,涨幅达到了35%,但是由于基数低,总体来看,福建省的征税水平仍然偏低,并不能很好地适应与福建省经济增长的速度。 2 主要结论 通过分别构建模型对税收和经济增长的关系进行实证分析,可以得出以下结论: 第一,福建省经济和税收的关系符合经济增长决定税收的原则。一方面,1994年以来,福建省经济总量不断提高,发展速度超过了同时期的全国平均水平。与此同时,从总量来看,福建省的税收收入也不断增加;从变动趋势来看,两者的变化情况近似一致,并且税收收入的变化幅度小于经济总量的变动幅度,两者表现出较为紧密的相关性,而 这种相关性是以经济总量为主导的。 第二,福建省税收收入对经济增长的促进作用有提升的空间。首先,由福建省的税收收入和经济总量的关系式GDP=15.86TAX,可以得知,福建省税收收入对于经济增长是有较为明显的促进作用的。然而,2002-2009年福建省的宏观税负水平最高也只有6.36%,远远低于同时期的全国平均水平17.33%。由此可见,福建省的宏观税负水平与经济发展并不能够很好地适应,也就意味着税收收入并不能够充分发挥其对经济发展能动的反作用。 经济增长论文:论市场制度类型与经济增长绩效的关系 摘 要 市场制度可分为发达完备型市场制度、政府主导型市场制度、自然演进型市场制度和低度发展型市场制度等类型,市场制度类型与经济增长绩效之间存在着密切的联系。对此问题进行研究,有助于推动经济增长理论的发展。 关键词 制度类型 技术创新 经济增长 20世纪80年代中期以来兴起的新增长理论将技术内生化,从而对经济增长中的一些现象作出了较合理的解释。但在新增长理论中,制度因素仍是外生给宣扬,这又使其存在着缺陷和不足。市场制度是经济体系中最重要的制度安排之一,本文将市场制度分为四种类型,分析和比较各种市场制度与经济增长绩效之间的关系。 1 市场制度的类型及其与经济增长的相关性 从20世纪80年代开始,制度问题重新激起经济学家的兴趣,制度分析开始成为经济学中的一个热点。值得注意的是,经济学界对制度的分析大多停留在制度安排、制度结构、制度变迁、制度创新及其相互关系的层面上,而少有对制度作分类或型式化的研究。在我们看来,这既不利于制度问题研究的深入,也不利于将制度因素与其他经济问题联系起来,揭示其相互关系。 在经济体系中,市场制度无疑是重要的制度形式之一。市场制度可以说是个排列其消费偏好和自由追求这些偏好的能力达到最大化的一种制度安排。但市场制度并非铁板一块。应当看到,在实际生活中,市场制度具有多样性和复杂性。本文为了研究市场制度与经济增长的相关性,将这种制度分为以下几种类型:①发达完备型市场制度。这种制度以存在着健全的市场主体、完备的市场体系、统一完善的市场规则和健全的市场服务体系为特征。当达的工业化国家如美国、英国、德国、法国等,大多均属于这种情况;②政府主导型市场制度。在这种制度安排中,政府以市场经济导向为目标,积极地培育市场,构建市场经济的基本框架。20世纪60年代以后亚洲“四小龙”中的韩国、台湾、新加坡,以及当代中国,大体上属于这种情况;③自然演进型市场制度。在这种制度类型中,经济政策主要是由各种利益集团之间的均势来决定;政府不实行积极培育市场的政策,但也限制或阻碍市场的发展。20世纪80年代以前,拉丁美洲国家基本上都属于这种情况。④低度发展型市场制度。在这种市场制度下,相当数量的经济活动是由传统、习俗和命令来调节,市场体系残缺不全,人们商品意识不强,经济发展水平也较为低下。撒哈拉的南非洲国家,大多属于这种类型。 下面考察一下各种市场制度类型国家的经济增长情况。首先看发达完备型市场制度国家。西方国家发达的市场经济制度,是伴随着工业化的开展而形成和建立起来的。经济史学家一般认为,西方国家工业化开展的年份,英国为1780~1785年,法国为1831~1840年,美国为1834~1859年。我们大致以此为起点,来看看这几个国家在20世纪60年代这一长时期的总产值的年均增长率、人均值和年均增产率(见表1)。 其次看政府主导型市场制度国家。亚洲“四小龙”中除香港外,韩国、台湾、新加坡都是较典型的政府主导市场制度的国家和地区。这些国家和地区所推行的政府主导型市场制度,在20世纪60~80年代促成了经济的高速增长,使其在较短时间内实现了经济起飞,跻身于新兴工业化国家和地区的行列(见表2)。 再次看自然演进型市场制度的国家。“二战”后至20世纪80年代初,拉美国家在进口替代工业化发展时期,经济发展一度较快。1950~1980年,拉美地区国内生产总值均增长率为5.6%。80年代以后,拉美陷入严重经济危机。1981~1990年,国内生产总值年均增长率仅为1.1%,人均收入增长率为-0.9%。90年代以后,情况开始好转,但仍不尽人意。最后看低度发展型市场制度的国家。1960~1970年,整个非洲国内生产总值年均增长率为3.8%,70年代则为5.2%。进入80年代后,非洲经济急剧恶化。据世界银行国际货币基金组织的有关统计,1980~1987年撒哈拉以南非洲国民生产总值年均增长率为0.2%,人均国民生产总值增长率为-2.9%。在1986~1990年间,非洲人均国内生产总值下降了0.7%(1987年增长0.3%除外)。非洲成为80年代世界上唯一人均收入持续下降的大陆。。 从以上所述可以看出,发达完备型市场制度国家的经济增长情况差异不大,在长期内呈现出稳定增长之势;政府主导型市场制度的国家在一定时期内(一般为20~30年)则出现了高速增长的情况;自然演进型市场制度和低度发展型市场制度的国家经济增长起落较大,未出现持续的较快增长,且都经历过严重的经济衰退期(10年左右时间),但前者较后者绩效略好。 2 不同增长绩效的制度分析 发达完备的市场制度有助于经济的长期稳定增长,经济学家对此已作了较为充分的说明。一般认为,在经济增长中,技术创新发挥着越来越重要的作用,而技术创新的进程又依赖于一套复杂的制度安排。其中不仅包括产生创新的制度,而且包含确定所有权和新式地追求个人的偏好而鼓励了技术创新,推动了经济的长期增长。与此相反,在低度发展的市场制度下,由于制度设施不完善,使得多种经济信号缺乏有效的反应中枢,市场主体难以获得较全面和正确的经济信号,从而导致市场机制不能正常地发挥其配置机能。发达完备的市场制度国家与低度发展的市场制度国家在经济增长上绩效殊异,从制度上似不难作出说明。 就政府主导型市场制度国家来说,政府在推动市场的发育和发展上发挥着十分重要的作用。就韩国、台湾、新加坡等国家和地区的情况来看,其政府以市场经济导向为目标积极地培育市场,构建市场经济的基本框架。为了改变市场机制配置功能不足的状况,它们把培育市场作为政府干预的一项重要内容,采取了多种措施力促市场的发育和发展。首先是给公众较大的经济自由,保护私人财产权利,鼓励民间的投资热情,推动民营企业制度的建立和发展,同时要求国营企业参与市场竞争,并把一部分国营企业转为民营。其次是积极培育生产要素市场特别是资本市场,鼓励投入要素的流动,建立多层次、多种类、多功能的市场体系网络。第三是适时实现由进口替代为主向出口导向为主的战略转变,大力发展外向型经济,建立加工出口区和自由贸易区,对出口实行退税和免税,改善投资环境,积极利用外部资源。第四是努力推动价格制度的合理化,逐步放松外汇、贸易、物价、物资供应等方面的管制。积极地培育市场是东亚地区政府干预经济的一个显著特点,它不仅避免了其他许多发展中国家政府干预中容易出两年价格过度扭曲现象,而且为经济发展聚集了强大的后劲,推动了经济的高速增长。不过,应当看到,在经济发展水平和市场发育程度较低的情况下,实行政府主导型市场虽有其必要,但是这种发展模式实际上包含着一系列内在的矛盾的问题。在实现了经济起步以后,这些矛盾和问题会越来越明显地暴露出来。 反观自然演进型的国家,这些国家的政府并没有选择积极推进市场发育的政策,其政策措施主要是由各种利益集团之间的均势来决定的。就拉美国家来说,第二次世界大战后,拉美各国农业部门力量衰弱,农业利益集团的影响缩小;而随着工业化和城市化的发展,城市集协和迅速崛起,资产阶级和工会组织的力量开始壮大。民众主义文人政府认为城市的政治动乱最具危险性,因而总是把处理城市工人和资本家的冲突放在首位。民众主义的核心是民族主义及“资本和劳动之前的妥协”,其目标是使社会各阶层都能程度不同地分享经济发展所带来的好处。在这种折衷主义和调和主义思想影响下形成的强调政府对市场的替代而忽视对市场的培育及内向发展的政策,非但没有推动经济的迅速发展,反而造成了许多严重的后患。 3 制度因素内生化问题的思考 20世纪80年代中期以后,以罗默、卢卡斯等人为代表的一批经济学家,提出了以“内生技术变化”为特征的理论模型,从而促成了新增长理论的出现。然而,新增长理论仍然有其缺陷和不足。在新增长理论中,经济制度和个人偏好仍然被看作外生给定的,因此无法利用这一框架说明经济制度的变化或个人偏好的变化、生产技术条件和经济增长的影响。 制度对于发展中国家经济发展和经济增长的影响是相当大的。首先是对“获得正确价格”的影响。在许多发展中国家,私人部门和公共部门中都存在着严重的价格扭曲。能否获得正确的价格,直接关系到经济发展的速度。而获得正确的价格,并不是一个调控问题,而是一个选择正确制度的问题,也就是一个选择如何安排社会的问题。由于基本的价格扭曲是由构成政治经济基本结构的宪法秩序所引起的,因而,制度变革对于获得正确的价格特别重要。其次是对结构变动的影响。在发展中国家经济增长的发展的重大转折点上,进一步的发展将需要在经济结构上出现重大变化。这些变化伴随着规模的扩大,投入要素比例的变化,部门转移上的变化和贸易在经济中作用的变化。为了推动经济结构的变化,经济制度在配置资源、提供动力和信息等方面必须加以根本的转变。经济发展的政策和战略对经济发展具有重大影响,而发展中国家一定时期内特定的政策和战略,很大程度上又是由制度因素决定的。 制度对经济增长的影响无疑是很大的。但将制度因素真正地内生化,以较为抽象的理论模型(特别是数学模型)对此加以说明,却远非易事。这一方面是由于对制度因素的分析还欠具体和深入,另一方面是由于将其纳入较抽象的理论模型,对数学工具有较高的要求。可以说,将制度因素内生化,方向是明确的,但要真正取得成效,还须作艰苦的努力。 经济增长论文:经济增长与政治合法性的关系探析 【内容提要】政治合法性应当建立在什么基础上,是一个重要的理论和实践问题。本文从利益分析方法入手,就经济增长与政治合法性的关系进行分析,认为政治合法性基础在于民众利益(既包含现实利益又包含预期利益,既包含经济利益又包含非经济利益)的满足和实现,而利益需求是不断前进和上升的,因而政治合法性基础也应随着社会发展而做出相应的调整。单纯的经济增长只能满足人们在特定时期的经济利益需求,而且经济增长是有周期的,把经济增长作为政治合法性的根本基础,是不稳固的,也是十分危险的。同时,政治合法性对经济增长也提出了要求:即可持续性、公平性和协调性。 【关键字】 经济增长 政治合法性 利益关系 由生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动来判断一种政治制度的好坏,就在于这种政治制度是否与当时的生产力发展相适应,是促进了生产力的发展还是阻碍了生产力的发展,这是历史唯物主义最普遍的、最基本的原理。政治合法性作为社会公众对政治制度的认同和忠诚的观念,它的根本基础是否应归结为生产力的发展,即经济增长呢?事实上,合法性基础问题并非如此简单。有三个例证可以说明这一点,第一个例证是,20世纪80年代以前,苏联的综合国力相当于美国的3/4到4/5,被公认为世界第二,就其当时的经济状况而言,不致于导致其共产党和社会主义制度的崩溃。如今俄罗斯的综合国力不到美国的1/3,GDP甚至不足美国的1/20(四千亿美元),而其现行的经济政治制度却并没有被根本改变的迹象。第二个例证是,三年自然灾害时期(1960-1962),新中国历史上第一次出现了经济负增长,全国陷入了严重的饥荒,在这么困难的条件下,中国共产党政权却没有发生波动和危机。第三个例证是,20世纪80年代,韩国在经济发展迅猛的同时,威权政体的合法性却逐渐丧失,并最终为民主政体所代替。为什么有的在经济增长缓慢甚至倒退的情况下合法性基础却十分巩固,而有些政府却在经济相当成功时崩溃?经济增长在政治合法性中到底起什么样的作用?本文试图围绕经济增长与政治合法性的关系作一探索。 一 “合法性”(Legitimacy)是政治学中的一个重要范畴,这与法制化有一定联系,但不是“合乎法律”的意思。政治制度的合法性评价标准就是公众对政治制度的认同与忠诚的程度(对政治领导人及其决策的信任程度),也即政治权威的大小。社会公众对政权的认同和忠诚并非统治者单向作用的结果,更非依靠强力威胁就能达成,而是取决于政治体制的价值与其成员的价值是否一致而定。因此,合法性一方面取决于政府的活动,包括国家政权为强化自己的统治地位而运用意识形态的、法律的和道德伦理的力量为自身所作的种种论证,另一方面其更为实质的内容是国家政权在大众当中赢得了广泛信任和忠诚,从而使人自觉地把对政府的服从当作自己的义务。 各种社会行为的背后是利益,利益是人类一切社会活动的最终动因。统治者传递、灌输特定的政治意识形态,塑造特定的政治行为模式,论证其合法性,根本目的是为了维护统治者的利益,而被统治者学习、认同某种政治制度,同样也是为了实现自己的利益要求。马克思一针见血地指出:“人们奋斗所争取一切,都同他们的利益有关”[1](P82)。这是政治合法性的关键所在,也是研究政治合法性问题的逻辑基础和最基本的出发点。考察我国合法性基础的演变,就不难看出,合法性基础大体上是围绕着人们的利益需求而不断发生变化的。改革以前,中国政府的合法性建立在来自西方的历史唯物主义和源于中国的政治文化传统的基础之上。 1978 年以来,合法性基础发生了重大转变,整个 80 年代和 90 年代前期,我们致力于建设自己的政绩合法性基础。进入 90 年代后期,“政绩合法性困境”逐渐显露,于是我们又开始寻找新的合法性基础,即加大反腐败、反贫困和建立社会保障工作的力度,通过维护或提高社会公正来巩固自己的合法性基础。新形势下,我们又清醒地认识到,我们应把自己的合法性建立在民主法治的基础之上,至此,中国进入了新一轮合法性基础调整与重建的时期。当然,在我们社会主义革命、建设和改革的道路上,也存在着把合法性基础完全脱离人们的利益的时期,例如,公社化运动,等,给我们留下了许多珍贵的教训。历史实践证明,凡是我们的理论、纲领、路线、方针、政策能够切实维护、实现人们利益的时期,合法性基础就巩固,凡是我们的理论、纲领、路线、方针、政策背离人们利益的阶段,合法性基础就成为无源之水,无本之木,合法性危机的困境就会呈现出来,国家政权就会陷入困境。 利益关系根源于社会关系,决定了利益关系的复杂性,从而也决定了政治合法性的基础的复杂性。围绕着利益关系的实现,政治合法性的基础主要表现在: 第一,对利益代表者形象的判断。我们党是执政党,是全国各族人民利益的代表者,各级政权机构的形象就是群众借以判断党的性质的直接渠道,正是从这个意义上讲,党员领导干部的形象关系到党的生死存亡,关系政权的合法性基础。在革命战争年代,人们在中国共产党的领导下甘愿付出生命,是因为人们对未来充满了希望,而这种希望在很大程度上来自党的形象。用邓小平的话说:“我们党同人民群众的关系过去是很好的。密切联系群众,是我们党的一个优良传统。……我们的历史经验是,越是困难的时候,越要关心群众。只要你关心群众,同群众打成一片,不仅不搞特殊化,而且同群众一块吃苦,任何问题都容易解决,任何困难都能够克服[2](P.228)。”五六十年代很困难的时候,合法性基础为什么依然巩固?很重要的一条就是党员领导干部尤其是高级干部的形象使人民感觉到他们确实是自己利益的忠实代表者。 第二,对现实利益分配的公平感。合法性问题从根本上说是人们对利益分配的认同。诚如贝尔所言:“归根到底,任何社会都是一种道德秩序,它必须证明它的分配原则是合理的(社会学的术语是‘给予合法地位’);它必须证明自由和强制的兼而并用对于推行和实施它的分配原则来说是必要的,是天经地义的[3](P.309)。”要让人民有一种公正公平感,必须做到:从客观方面说,要给人民以实际利益,尤其是给比较贫穷的、下层的人民以实际利益,努力避免过分悬殊;从主观方面说,则是让人们实际感受到国家的分配制度体现社会主义的本质要求,代表着最广大人民的根本利益。 第三,对未来利益的预期。理论是信心的根据,人们对未来利益的预期往往是通过理论的灌输来认识的,即通过对社会主义意识形态的认同来判断自己未来的利益。要是理论不透彻就谈不上信心。马克思说过:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本[4](P.9)。”理想信念动摇,关键是理论说不清,相当模糊,没有信念的精神支柱。如果群众不太认同我们的理论,就会出现所谓的“信任危机”进而削弱政治合法性基础,根本原因就是我们的理论不彻底,不能说服人,群众不接受。理论得不到群众的认同,就不能掌握群众,也就不能变成巨大的物质力量。 二 从人类社会历史发展的整体过程来看,生产力的发展始终是推动社会向前发展的动力,我国历史上出现的几次盛世,就是因为经济发展迅速而出现的人口增长、社会稳定进而使合法性基础得以巩固加强。政治合法性基础能不能巩固关键在于利益的创造、利益的分配、利益的实现能否合乎人们的期望。而事实是:随着社会的发展前进,人们的利益内容越来越多样化,逐渐由侧重经济利益向经济利益、政治利益并重转变,由侧重物质利益向物质、精神利益并重转变,由侧重眼前利益向长远利益转变。那么经济增长在利益创造、分配和实现中处于什么样的位置,就决定了经济增长与政治合法性的关系。 首先,经济增长代表了经济总量的增加,但并不一定实现人们的利益分配的公平感。相对贫困是工业文明时代贫穷的主要特征,也是社会不公和由此引起人民不满的主要诱因。马克思曾用一形象的例子批判资本主义社会的相对贫困:“一座小房子不管怎样小,在周围的房屋都是这样小的时候,它是能满足社会对住房的一切要求的。但是,一旦在这座小房子近旁耸立起一座宫殿,这座小房子就缩成可怜的茅舍模样了。……并且,不管小房子的规模怎样随着文明的进步而扩大起来,但是,只要近旁的宫殿以同样的或更大的程度扩大起来,那末较小房子的居住者就会在那四壁之内越发觉得不舒适,越发不满意,越发被人轻视。”[4](P.367) 改革开放以来,广大群众基本上摆脱了绝对贫困,但相对贫困的窘境又呈现出来。1995年,我国农村居民人均收入只相当于城镇居民的40%,仅税款一项,他们支付人均额相当于城镇居民的9倍,如果加上各种名目繁多的杂费,则相当于城镇居民的30倍。中国的收入分配差距也在迅速扩大,基尼系数从 80 年代初期的 0.288 扩大到 90 年代中期的 0.388 , 15 年间增加了 10 个百分点 [5] 。蛋糕越做越大,但是农村的相对份额却越来越小。还有一个偏差是行业之间收入差距过大,有些垄断性行业收入提高过快,有些基础性的行业待遇偏低。而比较公平的利益分配模式应是行业之间差距不大,行业内部差别大,现在则刚好相反,这是很典型的分配不公。这会削弱政治合法性的基础。 第二,经济增长能够实现人们的经济利益,但不一定能实现人们的政治利益。现实的利益关系表现极为复杂,是个庞大复杂的体系,是由不同性质、不同特点、不同功能、不同类别的利益有机集合而成的。利益关系的实现往往包括经济利益和非经济利益。在非经济利益中最重要的是政治利益。在一定的经济关系下进行正常的经济活动以实现人们的经济利益,就必须有一定的政治上层建筑作保障,就必须进行一系列的政治活动,这就产生了政治需要和政治利益,政治利益体现了一定的政治关系。总体上说,经济利益是政治利益的基础,政治利益对经济利益有反作用,但是政治利益和经济利益具有相对独立性,在现实发展过程中,它们两者并不完全一致。当经济利益获得满足时,政治利益可能得不到应有的实现,政治合法性危机可能就在这期间出现。以韩国为例,从朴正熙到全斗焕、卢泰愚,韩国威权政体的合法性在很大程度上是建立在全力推动经济增长之上的。但这种合法性具有一定的历史局限性。随着经济的不断繁荣,人民生活水平的不断提高,社会期望值也在不断变化。“越来越多的人主要关心的已不再是物质的增长,而是生活质量,特别是政治生活的质量”[6]。人们评价政府的标准也不再主要集中于经济成就上,而是能否朝多元化方向发展。经济繁荣、生活水平的提高、分配均衡、社会正义、公民权利与自由、秩序和稳定、国家安全等都可能成为人们的期望值。韩国威权政体未能重视政治利益——权利的规范生产和有序分配问题,也就是说未能相应变更合法性基础,因此在经济相当成功时政权崩溃。显然单纯的经济增长在这个时候就不能增强其合法性基础。 第三,经济增长可以让人们享用既得的经济利益,但并不一定代表人们对未来利益预期的满足。这其中包括两个方面的含义,一是经济的可持续发展问题。改革开放的成功,虽使得我们党获得了巨大的合法性收益,但这种合法性属于“政绩合法性”。党和政府靠政绩来维持自己的合法性,也容易导致官员以政绩作为维护自己现有地位和升迁的资本。其后果可能是,一些官员为了突出自己的政绩,就会出现“唯经济指标”现象。为了指标,不顾一切,无限制地掠夺自然资源,破坏生态平衡,无法实现经济可持续增长,损害了现有政治合法性基础。二是人们对自身利益的代表者——共产党的信任。它主要涉及到两个变量:权力腐败和信任危机。在中国社会转型过程中,经济体制、政治体制、价值观等方面发生着深刻的变化。体制过渡而产生的制度短缺导致了权力约束的弱化,进而使腐败不断滋生和蔓延。干部的腐败行为会极大损害执政党在民众中甚至在普通党员中的形象和地位。虽然执政党正在对党内腐败现象进行持续、有力的惩治,但这一斗争是长期的、复杂的,难以在短期内奏效。一个政党合法性危机的起点往往是党员对本党的纲领和章程所确立的世界观和价值观发生动摇和转移,这是对执政党合法性提出的最严峻的挑战。单纯地依靠经济增长不能解决这一问题。 三 本文论述经济增长与政治合法性的目的绝不是否定经济增长的重要作用。经济增长作为一种政绩,是一种“特定支持”。一个政治体系如果无视特定支持,一再地或长期地缺乏有效性,必将危及合法制度的稳定,工人阶级政党作为最广大人民利益的代表,如果不能给人民带来切实的利益,那么它的先进性也就丧失了,合法性基础就会荡然无存。“经济建设是我们当前最大的政治”、“把经济发展作为第一要务”,这些都是十分正确的论断,是我们党在长期执政过程中经验教训的总结,是我们必须长期坚持不能动摇的。 但是,仅仅依靠经济发展,能不能成为政治合法性的根本基础?理论和实践都证明,这是不行的。除了因为以上所说的单纯的经济增长不能完全满足人们的利益需求外,还在于经济发展是有自身规律的。一方面,经济增长总是有周期的,持续增长只能是相对的,经济不可能永远高速发展,经济运行周期自身的变化会使政治绩效时有起伏。而且随着经济全球化的进一步发展和对外开放的扩大,世界经济对中国经济的影响将越来越深刻、越来越广泛,能不能很好地发展不仅仅取决于中国自己,还取决于周边国际环境。另一方面,中国的经济基数越来越大,基数越来越大,经济保持持续快速增长越来越难。与此同时,国内市场化改革的继续发展,将进一步强化市场经济的自主权力。这两种不可逆转的历史趋势将逐渐削弱政府干预经济发展的能力。以实现经济增长为合法性基础的政府,把握自己命运的能力将越来越小,所以,如果把执政的合法性完全建立在经济绩效上是危险的。美国政治学家李普塞对经济绩效与合法性的关系有很好的阐述:有时候经济增长的有效性会带来合法性,有时候合法性会促进有效性,但是,有时候有效性并不见得能增加合法性。改革开放以后人民生活水平提高了,但也出现“拿起筷子吃肉,放下筷子骂娘”的现象,正好说明了这一点。因此,如果我们没有更宽厚的合法性的基础,那么就难以迎对可能出现的经济波动所生成的后果。 经济增长虽然不能作为政治合法性的根本基础,但政治合法性给予经济增长许多有益的启示,即经济增长必须努力适应政治合法性的要求,与政治合法性的方向相一致,具体来说,要做到以下几点。 首先,要实现公正性。增强政治合法性基础要求经济增长的成果在分配上必须公平公正。社会主义的本质是实现共同富裕,我们必须正确处理好改革发展稳定的关系,处理好公平与效率的关系,切实以最广大人民群众的利益为出发点和归宿,把维护好、实现好和发展好绝大多数人的利益作为政治合法性的根本基础。 其次,要实现可持续性。增强政治合法性基础要求经济增长必须与可持续发展相一致。实现可持续发展,核心问题是实现经济社会和人口资源环境的协调发展。发展不仅是经济增长指标,还要看人文指标、资源指标、环境指标。 最后,要注重协调性。增强政治合法性基础要求经济增长同时,也要促进政治、文化的发展相一致,实现人们各方面的利益需要,最大限度地拓宽我们的政治合法性基础。 经济增长论文:浅论基于要素投入下的林业经济增长效应 摘要:林业作为我国五大产业的重要的组成部分之一,随着国民经济的快速发展,我国林业经济也面临着巨大的挑战和冲击,而在促进林业经济增长的效应过程中,要素的投入所占比重很大,而且对于林业经济的增长起到一定作用。本文通过分析统计数量和计量模型的模式,研究要素投入譬如资本,土地,劳动等要素对于林业经济增长的效果,从而探索出促进林业经济增长的一些方案和建议。 关键词:林业经济;要素投入;效应 近几十年来,随着社会经济建设的不断加快,林业作为我国的基础性产业,在国家的经济发展,实现农村奔小康以及保护生态环境方面,发挥了显著的作用。特别是随着市场经济的不断发展,林业经济的增长水平也有了明显的提高。研究数据表明,我国的林业产业结构从1994年的58.4∶34.4∶7.1,增长到2009年代的45.3∶48.9∶9.1,如此明显的经济增长数据表明,我国的林业的产业结构得到优化。我国一些林业专家经过研究后表明,要素投入在林业经济增长的效应上贡献度上占有很大的比重。本文在一些已有的研究结果的基础上,对我国的林业经济增长效应情况进行分析,以期探讨要素投入对林业经济增长的效应程度。 一、理论基础和模型设置 经济的快速增长是全世界各国争相追求的目的,从经济学开始被研究以来,对于经济的增长的分析和研究一直没有间歇。从上个世纪以来,以哈多和索洛模型为代表的经济增长理论风靡一时,哈多模型主要强调投资的关键性,这种理论认为投资影响了经济增长的速率;而索洛模型主要采用的是将资本和劳动,融入外部的技术因素。这样经济的增长就可以归结成为资本,劳动力以及技术创新的增长效率之总。在上个世纪二十年代,美国一位著名的数学家和经济学家共同提出了所谓的柯布道格拉斯生产函数,被广泛利用于分析经济增长过程中资源“投入”和“产出”之间的数量关系。其本质模型表现为Y=ax1b1x2b2.在模型中a,b1,b2都是固定的参数,而且参数估计和其他代数方程相比,计算更为方便,由于数据的特性,计算分析结论更为准确。一般来说,若总和小于1的话,说明规模报酬递减,生产规模扩大的边际报酬也相应递减,如若总和大于1,结果则相反。但是因为林业作为我国的公益事业同时也是产业支柱之一,林业的经济增长的效应与政府政策的扶持和资金的注入有很大的关系[1]。 二、数据的收集和统计学的分析 1.数据的收集和整理。在以前林业经济增长的研究基础上,分析数据的特点,选择一些数据指标作为研究的变量条件。选择林业系统的岁末从业人员作为劳动因素投入指标;选择林业总产值成为林业经济快速增长产能指标;选择林业系统的资产总额和工资总值作为资本因素的参考,选择森林造林面积作为土地因素的投入参考指标,所有的数据选取的年限从1979-2006年之间。 由于数据的收集工作异常艰难,所以岁末林业从业人员总数主要包括林业系统中的国有和行政单位工作人员,此参考指标是优先指标,在这,做一个假设,假如林业系统的全部从业人员总数和所选择的参考指标有同比例关系,用资产投资和工资总数上资本投入参考指标也不详尽,在此基础上,假设替代指标与整体的林业资本投入却呈正比关系。由于数据的期限比较长,因此文章利用商品零售价格指数,分别对林业的资金投入参考指标和林业总产值进行价格不变的处理[2]。 2.林业总产值增长近况。一些研究数据表明,我国的林业总产值在研究期限内出现一种迅猛增长的节奏。从增长率来看,林业经济的增长速度跟我国的国民经济保持一种并肩起步性,但是其上下振动的程度要强于GDP,而在剔除价格因素中,2005年的林业总产值下滑至低于往年的年平均增长率,这一点与我国国民经济增长变化相同,从而说明我国的林业经济的增长很大程度上要看全国的经济发展背景。 3.林业要素投入情况 3.1人工造林面积的变化。总体来说,我国的人工造林面积并没有出现非常突出的增减形势,年均造林面积约为370.88万平方千米,但是我国的人工造林面积也经过了几次比较明显的改变。第一次在1981-1983年,造林面积差不多出现有超过25%的变化,从历史上我们了解,这是因为受到上个世纪80年代所进行的林业政策的积极推动影响,导致人工造林面积出现一个比较迅猛的增长。另外一次是在2000-2003年之间,为响应我国实行退耕还林政策,人工造林面积出现进一步的扩大。 3.2劳动力的数量起伏。在1985年到90世纪后期,林业经济的从业人员数量总和呈现一个稳定增长的态势, 但是自此以后,林业经济的从业人员数量出现了一个下滑递减的阶段,从2003年之后才开始回升,并逐渐稳定。这一变化与我国林业系统创新设备技术和公司进行改革,兼并重组等等有关,从另外一个方面来说,我国的林业技术水平出现很大程度上的提高。 3.3资本总量和结构的变化。林业资本投入主要出现两个迅猛增长的阶段,一个是在1999-2003年的迅猛增长阶段,另外一个是从2005年以后开始呈现的爆发式的增长,从数据来看,二者有点类似。但是从结构上来分析,主要是国家政策对于林业经济不同阶段的支持所导致的结果。综上所述,要素投入表现出我国林业经济发展的环境和政府政策的支持力度,同时也是林业经济增长的动力,我国林业的快速发展与要素投入及外部经济环境影响和国家政策的扶持有着相当密切的关系。 三、对策和建议 1.加强林业经济领域的科学技术投入。充分发挥科学技术的创新性,加大对专业林业学校等科研组织的扶持力度,让林业技术不断得到发展和创新,增加对林业紧急增长的贡献率。 2.做好扩大人工造林面积工作。建立合理有效的林业系统,将造林的生态利益转化为经济利益,充分发挥科学技术水平,更加让林业的产出值得以提升。 3.增加对林业产业的资金投入力度。在坚持生态环保的林业政策基础上,积极引领社会金融资本进入林业经济发展圈里边,提高林业投资的全面水平[3]。 4.提高林业系统从业人员的工资水平。保障林业基层工作人员的基本利益,吸纳更多优良人才的加入林业经济建设中来。 四、结语 因此,通过上文的数据研究分析,要素投入对林业经济的发展的影响是不可估量的,必须坚持要素投入在林业经济发展历程中的作用,加大资本,劳动力等等因素的投入,可以使经济增长朝着更好、更快的方向发展进步。 经济增长论文:转变经济增长方式促进经济健康发展 论文关键词 转变;增长方式;促进;健康发展 论文摘要 粗放型经济增长方式,是指主要像靠物质要素的投入来增加产品数量,实现经济增长的方式。“十一五”期间,我们要致力于行业品牌培育力度,打造具有国际影响力的品牌出口。目前的财税体制促使各地热衷于粗放式发展工业特别是重化工业,干部政绩不能只看GDP(和绿色GDP)增速,更要看市场监管、社会管理和公共服务水平,包括就业、社会保障、教育、文化、环保、生态保护、医疗卫生以及社会秩序、信用、法治环境的改善等。 近十几年来,我国经济出现了高速增长的态势。但是。在经济发展的同时,由于增长方式、管理方式、法制体制等方面的原因,在短短的20年的时间,我们的环境污染、生态破坏问题集中表现出来,与发达国家相比,我们每增加单位的废水排放量要高出4倍,单位工业产值产生的固体废弃物要高出10倍以上;以此同时,我国的资源利用效率低,资源能源消耗量大。这种高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型紧急增长方式已难以为继。经济增长的粗放方式,也导致建设规模过大、投资需求膨胀、煤电油运紧张、价格水平上涨、经济结构失衡等一系列问题,特别是带来了十分尖锐的资源环境矛盾。为此,转变经济增长方式,将是当前和未来一段时间内,我国经济发展面临的一项长期任务。 一、转变经济增长方式的涵义 经济增长方式,指的是推动经济增长的种种生产要素组合和使用的方式,可分为粗放型和集约型两种增长方式。粗放型经济增长方式,是指主要依靠物质要素的投入来增加产品数量,实现经济增长的方式。它重在追求规模、数量、产值、速度、投入,而在很大程度上忽视了经济增长的质量、效益和效率。 集约型经济增长方式,是指主要依靠要素质量改进和优化配置来提高产量和产品质量,实现经济增长的方式。它的特征是,通过科技进步、劳动者素质的提高、管理水平的提高,达到经济效益高、产品的竞争力强、环境污染程度小和通货膨胀率低的目标。 经济增长方式的转变,就是要由从粗放型增长方式向集约型转变,就是要改变过去一味追求上新项目、铺大摊子,增加投入的做法,将工作重点转移到提高经济效益这个中心上来。 “十一五期间”,中国经济增长保持健康发展的关键,在于加快转变经济增长方式。目前,我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。因此,《十一五规划》强调,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。在确定“十一五”的经济增长目标时,特地提出,资源利用效率显著提高,单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右,生态环境恶化趋势基本遏制,耕地减少过多状况得到有效控制。 二、全面推进,努力加快经济增长方式的转变 (一)依靠科技进步,提高自主创新能力,推动产业结构优化升级 要按照“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针,加快建设创新型国家,全面提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。 经验表明,谁的自主创新能力强,谁拥有较多的知识产权,谁就能在国际竞争中占据主动地位。“一类企业卖标准,二类企业卖专利,三类企业卖服务,四类企业卖产品,五类企业卖苦力”,反映了当前市场竞争的新态势。在我国,当务之急是建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加快开发对经济集约化增长有重大带动作用的关键技术,大力发展高新技术产业。有区别、有重点地继续加强基础产业和基础设施建设。积极发展第三产业特别是现代服务业。支持开发重大产业技术标准,构建自主创新的技术基础。 (二)注重盘活用好存量资产,促进企业技术改造和重组 要立足于现有基础,把提高企业技术水平与优化现有资源配置结合,走出一条集约化发展经济的新路子。鼓励东部地区的资金、技术和人才对中西部企业重组改造投资参股,促进种种资源在竞争中合理流动。 对于企业而言,可以从体制、技术、管理、信息、结构、人员素质六个方面采取措施,可供选择的发展战略包括扩大内需战略、自主创新战略、资源节约战略、技术升级战略和信息化战略等。 (三)以信息带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路 充分发挥信息对物质、能源的节约和增值作用,降低经济发展对资源和环境的压力。用最先进的信息技术全面渗入工业生产过程,加速传统产业的结构调整,其意义远远超过一般的技术改造或设备更新。这就反过来能进一步起到通过创新来开拓新型的电子信息技术领域的作用,借以满足工业化进程中对新技术和新管理模式日益增长的需求。由此而来的将是在全社会强化对信息、信息化、信息资源和信息技术的认识,树立靠信息化提高效率、提升效益的理念,并从这里出发掀起一场全盘性或全局性信息化高潮。可见用信息化带动工业化能缩短用高新技术武装我国产业群和整个工业化的进程,结果也必然会为信息技术本身开辟一个更加广阔的应用天地。 在信息化氛围下跨越式地加速我国工业化优化进程、提高工业化总体质量和高质高效地利用信息技术去改造传统产业,加速更新换代升级过程,是现阶段我国信息化带动工业化的基本内涵。 (四)转变出口增长模式,提高出口产品的质量档次 从建立在低级劳动密集型产业基础上的,以静态比较优势为基础,以量的扩张为特征的粗放式的出口增长模式,向以动态比较优势的挖掘培育为基础,以质的改善及出口产业结构的提升为本质的现代出口增长模式转变。今后出口贸易要更多地兼顾增长效益,更多地兼顾贸易条件及国民福利。 首先,在追求出口规模稳定增长的同时,在战略导向上更加重视出口的质量、结构和效益。逐步实现出口增长方式有创汇型和数量型向出口效益型和质量型转变;其次,应通过出口退税、金融服务、品牌认证等措施,提高劳动密集型出口产品的质量、档次和附加值,支持企业扩大具有知识产权和自主品牌的产品出口。“十一五”期间。我们要致力于行业品牌培育力度,打造具有国际影响力的品牌出口。 (五)深化改革,形成推动经济增长方式转变的体制机制 1 切实转变政府职能 改变政府职能错位、越位、不到位的状态。建设有限政府和有效政府,从经济活动助教转为公共服务型政府,真正实现政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。 2 深化财税改革 目前的财税体制促使各地热衷于粗放式发展工业特别是重化工业。因为这样GDP增速快,财税收入高。今后要建立与事权相适应的中央和地方财政收支体制,财政资金不再投资于一般竞争性产业,而要更多地投向公共服务领域。 3 深化价格改革 重点是使生产要素和资源产品价格能反映市场供求状况和资源的稀缺程度。建立节地、节能、节水、节材的生产方式和消费方式,积极推进生产要素和资源产品价格改革,在保持物价总水平基本稳定前提下逐步提高价格,促进节约利用资源,提高效率。 4 改革干部政绩考核和提拔任用体制 干部政绩不能只看GDP(和绿色GDP)增速,更要看市场监管、社会管理和公共服务水平,包括就业、社会保障、教育、文化、环保、生态保护、医疗卫生以及社会秩序、信用、法治环境的改善等。 此外,深化企业改革和金融体制改革,完善市场体系和市场秩序,逐步理顺分配关系,提高外贸的质量、效益和利用外资的质量等,都将促使我国经济运行逐步转上低投入、低消耗、低排放、高效率的资源节约型轨道,逐步实现经济增长方式的转变。 总而言之,中国经济的持续健康发展,必须实现经济增长、社会发展和科技进步的协调发展;实现生产增长、生活提高、生态改善的全面发展:实现经济、社会、自然生态环境的协调发展。这就是中国经济增长方式转变应选择的发展模式。
国际财务管理论文:勘测设计企业国际EPC项目财务管理研究 【摘要】近年来,勘测设计企业转型从事国际EPC项目,传统企业财务管理面临国际化转型的挑战,本文以国际EPC项目为依托,研究项目全过程管理涉及的财务管理主要内容,并从项目前期财务筹划、执行期实施《建造合同准则》及项目税务风险管理角度深化国际EPC项目财务管理。 【关键词】国际EPC项目财务管理 近年来,在国家“走出去”战略的指引下,我院扎实推进国际优先发展战略落地,不断加大对一带一路沿线国家的EPC工程市场开拓。当前,我院已从业务单一的水电勘测设计企业初步转型升级成为以技术和管理为核心能力的国际型工程公司。国际工程市场具有广阔的发展前景,但准入门槛低,市场竞争异常激烈,工程项目易受所在国政治、经济、法律、风俗习惯等各方面因素影响,风险较大,这些给勘测设计企业传统财务管理带来了显著挑战。 一、勘测设计企业财务管理国际化面临的挑战 相比较投身国际市场较早的施工类工程企业,勘测设计企业转型较晚,财务管理工作转型随之较慢。从上世纪80年代起,海外工程行业对劳务的渴求带动了我国施工类企业的国际化发展。近年来,随着我国经济的迅猛发展,对资本和技术的输出更为迫切,在此背景下,勘测设计企业顺应时代的发展潮流,积极探索转型升级,财务管理模式也在不断推陈出新。 国际工程地处境外,业主为外国政府、私人公司或上市公司,资信或支付能力各异,加之工程本身不确定因素较多、周期长、风险大,致使国际工程财务管理工作较为复杂。当前,勘测设计企业传统财务管理需要应对以下挑战: (一)境外工程财务管理模式的构建 国际工程面宽点散,广阔的市场空间让勘测设计企业有机会在世界各地获得项目。但出于对项目所在国经济政策或税收法规等制度的片面认识,商务团队往往忽视了合同投标、谈判及签订过程中对境外工程财务管理模式的构建和对业主决策的互动反馈,未选择合适的商业模式为项目后期执行带来较大的财务管理工作不确定性。 (二)外汇及境外资金管理难度大 境外工程结算一般涉及外汇(如美元或欧元等)和当地币,外汇的获取往往与信用证关联,专业性强。外汇汇率风险防范是境外工程财务管理工作的重点和难点,各种外汇避险工具由于勘测设计企业缺乏外汇理财专业人才而未轻易尝试,外汇敞口风险仍较大。在经济稍好的国家或地区,境外资金管理一般与发票管理紧密相连,资金流与货物流(劳务流)匹配,需票款两清,导致境外工程往往需要垫资,但所在国融资难度大。此外,资金跨境调配还需获得中外两国外汇管理部门的许可,导致境外资金管理难度。 (三)境外财务核算风险及税收风险大 境外工程为满足国内和境外规定需设置两套账,即内账和外账。境外项目员工能严格按照勘测设计企业国内财务规定收集整理票据报销或结算,但对于所在国有关核算规定或要求则不能很好地适应,不能及时索取合规票据,甚至可能会出现违规购票以填补所在国账套资金缺口的现象。各种不规范操作增加了当地财务报表不能顺利通过境外审计的风险或对真实成本大打折扣,增加税收成本。此外,境外税务局可能就不合规事项进行罚款等,加大了税收风险。 二、勘测设计企业国际EPC项目财务管理内容 国际EPC项目是目前国际市场上流行的项目管理模式,即“设计-采购-施工”一体化,强调项目的全过程管理,一般采用里程牌式进度结算。在从项目的投标、合同谈判、合同签订、项目实施到项目竣工决算整个项目生命周期中,财务管理工作贯穿始终,并随项目周期变动而变化。在项目不同阶段,财务管理侧重点各有不同。国际EPC项目财务管理的目标为以项目为载体,树立“现金为王”理念,紧密围绕项目,灵活运用财务管理各种手段,合理配置资源,防范项目财务风险,实现项目利润最大化。财务管理内容主要包括项目筹资管理、项目营运资金管理和项目利润分配管理等。 (一)在国际EPC项目前期阶段,精细测算项目现金流,优先实施项目筹资管理,构建适合项目的财务管理模式 在国际EPC项目四大类64个风险因素研究中,除政局不稳和政府信用风险两项风险外,业主资金能力风险排名第三。因此,资金的持续供应保障资金流不断裂是国际EPC项目成功实施的关键点。在项目前期策划阶段中,需充分做足所在国人、机、物的询价工作和国内分包的询价工作,根据工程的进度计划,精细测算项目实施期间的现金流,提早发现资金供应紧张期,预先准备项目筹资。积极运用境内境外两个市场融资,寻找低利率资金,合理运用信用证、商业信用等手段延期付款降低资金短缺压力,不断降低资金成本。融资EPC项目则对市场资金的利率更为敏感,事关项目成败。在项目前期理清各项成本后,可积极与业主协商,将境内外的外汇政策及税费政策融入项目商业策划中,实施税收策划、转移定价等财务管理手段,构建符合项目特点的财务管理模式。 (二)在国际EPC项目实施阶段,执行资金预算管理,分类管理境内外资金,强化境内外现金流策划,防范外汇风险,合理控制所在国货币支出 国际EPC项目资金预算管理是项目财务管理的重心,是财务管理过程控制的重要手段。在项目实施过程中,执行资金预算管理,需要项目落实收入预算与支出预算,结合项目实际执行情况,需滚动调整项目各期的现金注入和流出情况,准确预计资金缺口和资金富余金额,为项目融资或资金调配提供有力支持。国际项目境内资金主要来源于外汇和出口退税收入,对外汇收入可适时运用金融产品防范汇率波动风险,可使用远期结售汇匹配未来支出,确保境内现金流良性循环、满足生产需要;对出口退税收入,需认真研究采购策划、货运报关出口策划与出口退税策划三者协调统一,争取尽早退税实现效益最大化。国际项目境外资金主要来源于业主预付款和结算款,所在国货币的收付需紧密融合所在国税收法规和操作惯例,将所在国的现金流管理与税收筹划相结合,合理控制所在国货币支出或经营当期以支定收,力争在不影响项目正常实施情况下,实现项目所在国税费负担最小化。 (三)在国际EPC项目竣工移交阶段,加快回收项目各类保函及临时进出口押金,积极催收应收账款,清理各类债务,实现利润的货币转化 国际EPC项目合同在生效前,一般需向业主开具预付款保函和履约保函,保函期限需覆盖项目验收移交日,保函效期则随工程工期的延长需要更新。一般业主要求的保函条款苛刻且金额巨大,项目往往容易忽视保函的日常维护和保函的违约赔付责任。在出现保函索赔情况下,将对企业造成难以弥补的经济与信誉损失。因此,在项目竣工移交阶段,需严格履行商务合同条款,加快回收项目各类保函,充分释放保函的潜在财务风险。加快退回临时进出口押金,促使现金及时回笼。积极催收应收账款,降低坏账风险,加快应收账款现金转化,进而实现利润的货币转化,提高收益质量。另外,认真清理各类债务,做好后续资金安排,持续跟踪项目质量保函并及时收回注销。 三、勘测设计企业EPC项目财务管理持续改进 国际EPC项目财务风险因所在国环境复杂多变而各有所异,勘测设计企业实施国际EPC项目面临的困境更大。作为知识密集型企业,勘测设计企业优势更多集中在知识创新与经验的系统集成,在国际EPC项目上则体现为较强的资源整合能力,在资金方面更显优势,在项目管理上更具特色。为在国际EPC市场培育较强的盈利能力,实现国际业务的可持续发展,仍需在以下方面持续改进: (一)重视国际EPC项目前期财务筹划工作,评估项目投标报价风险,以项目利润管理为出发点规划项目商业模式,构建满足项目需求的财务管理模式 国内项目在合同未签之前可先行进场实施或合同签订后仍可与业主协商调整或变更合同模式,国际EPC项目与之不同,合同签订后具有前期工作不可逆特性,需严格按照合同条款履约。这要求勘测设计企业在承接国际EPC项目前需充分掌握所在国政策法规、市场要素价格水平等,研究标书条款,全面预估工程各项内容,避免出现投标漏项。因此,勘测设计企业需高度重视项目的投标报价评审工作,通过评估既可加深对项目技术与商务招标规定和要求的理解,查漏补缺,也可检验投标报价的可行性与全面性,实现投标报价经济适用。通过评审获得国际EPC项目的成本概算,统筹考虑所在国经济法、税法、海关规定等商业要素,以项目利润管理为出发点再评估建筑工程、设备工程与技术服务的产值分配,结合外汇政策、转移定价和不平衡报价等方式谋划项目商务条款,嵌入满足项目需求的财务管理模式。 (二)以执行《建造合同准则》为契机,提升项目成本预算管理,根据工程实际情况,适时调整预计总成本,加强国际EPC项目财务管理的过程控制 勘测设计企业实施国际EPC项目需执行《建造合同准则》,以此对国际EPC工程进行会计确认、计量与披露。建造合同预计总成本是基于工程技术方案、项目经营策划方案、资源配置方案、分包方案等情况的价值计量,是提升项目成本预算准确性的重要抓手,也是衡量成本合理性的重要依据。对预计总成本的适时调整是基于工程实际情况的成本预算调整的动态管理,是加强国际EPC项目财务管理过程控制的重要内容,是对工程价值量化的准确把握和适时纠偏。执行《建造合同准则》有助于及时发现国际EPC项目执行过程中出现的问题或困难,通过制定改进或管控措施,加强项目成本管理,可防范项目财务风险,提升项目财务管理水平。 (三)聘请项目所在国经济适用的会计中介机构,严格执行所在国的财经税收法规,结合税收筹划合理设置国际EPC项目内账与外账,降低税务风险 根据国际EPC工程规模及遵循经济合理原则,可在所在国聘请经济适用的会计中介机构或资深会计师开展项目的外账工作,以其审核后的票据为依据进行项目内账与外账核算,除进行税收筹划安排的经济事项外,均应以外账为基础,通过定期移交、索引编号等方式确保外账与内帐一致或可调整一致,降低外文票据的合规风险。加强项目票据经办人与会计中介机构或会计师的沟通与交流,使其掌握所在国票据的相关规定,严格执行当地的财税法规,从源头上索要合规票据,为执行税收筹划夯实基础。聘请当地有资质的审计机构对会计中介机构的成果进行检查和复核,防范会计中介机构的核算风险。积极开展项目税务风险评估工作,不断深化对所在国税收的认识,培养并提升项目税费节约的意识,适时调整经营方式或方法开展税收筹划工作,节约税收成本,降低国际EPC项目的税务风险。 国际财务管理论文:浅谈财务人员在企业财务管理国际化中的角色转变 摘 要:在经济迅猛发展的带动下,企业面向国际化是一个必然的趋势,改革势在必行,而作为企业中坚力量的财务体系相对保守落后,不能满足一个现代化企业对于财务体系的要求,财务部门及财务人员面对着巨大的挑战。本文简单分析了企业财务管理国际化的必要性和可行性,介绍了传统财务部门与财务人员落后于时代的状态,因此,财务人员必须转变财务管理理念并提高自身各个方面的素质水平,才能使财务人员迅速的适应财务管理国际化的转变,从而适应公司的要求和市场的变化。 关键词:财务人员;企业财务管理;国际化;角色转变 在企业全球化的带动下,传统企业为了适应时展和满足市场的需求,逐渐的改变自身结构,在磨合中发现问题并完善不足。而作为企业管理重要的核心组成部分,企业的财务部门和财务人员在向国际化转型过程中,身肩重任。目前关于财务管理体系国际化的研究中,大部分聚焦于财务管理作为一个体系本身的改变和走向,虽然越来越多的国内企业已经意识到了财务转型的必要,并正在积极的探索之中,但是,具体来说,对于财务体系最基层的财务人员的角色转变还是缺乏一定的重视,为了建立更好的企业发展秩序,在企业国际化进程中,必须严肃对待财务人员的角色转变。 一、企业财务管理国际化的必要性与可行性 (一)企业财务管理国际化的必要性 随着中国改革开放和加入世界贸易组织的影响对中国越来越深,中国的企业已经面向国际化,与国外的业务往来愈加紧密[1]。在这一整体趋势下,企业的财务管理体系与国际接轨是十分有必要的,而且具有着深刻长远的影响。第一,财务人员必须为企业提供客观可靠的数据分析,包括国内外的相关政策法规、投资环境等,在这样的基础上进行决策,这样才能保证最大程度的降低战略可能带来的风险[2]。第二,为了推进企业国际化进程,财务人员需要在企业既定目标的基础上,设计评价指标,起到监督企业战略进程的作用。 (二)企业财务管理国际化的可行性 近年来,企业财务管理向国际化发展的环境明显加快,科学技术有了飞跃式的进步、国际经济与贸易的市场进一步扩宽等等客观条件的改善都提供了良好的发展土壤。各个方面的助助下,企业财务管理国际化的道路越走越稳。首先,在电子商务等新兴技术支持下,越来越多的消费者对于产品的要求越来越高,不仅要求价格低廉,也要求产品质量过关。人们对物美价廉商品的追求使国际经济与贸易发展越来越繁荣,国内国外互通有无,交易环境更加稳定,贸易壁垒逐渐被打破,资本交流频繁。第二,企业为了在激烈的市场竞争中占据优势的主导地位,对于科技研发的资金投入比例加大,以致于发行新产品的成本渐渐变大。在降低生产开发新产品成本投入的一致目标下,一些企业选择合作,共同承担风险与成本,达到双赢的局面。 二、传统财务人员和财务部门的定位 传统的财务部门和人员需要负责的工作大致包括:给员工发工资、做报表、做账等等,这些落后、封闭的工作特点是由传统的公司地位、保守的理念决定的。 (一)传统的财务工作重点是做账和记录交易,大部分的时间都浪费在了报税、审核、登记凭证上,忽视了为企业提供专业的有效信息的重要性,更没有精力去从事更加有创造力的工作。在企业面向国际化的今天,这种情况无法适应企业的发展要求。 (二)传统的财务工作侧重于事后的总结,对于事件的发生缺乏前瞻性,在公司制定未来发展计划时,往往不能提供具有建设性的相关意见[3]。财务人员对于相关方面的理解和熟知,可以为各个部门提供有用的信息,参与到决策制度当中,有助于全面优化企业的方案。 (三)当前,部分企业的财务管理体系仍处于比较落后状态,更有甚者,还保持大量手工工作内容,这严重的消耗了财务人员的劳动力。在企业各个方面都进行了冲击了极大的变革时,财务部门还停滞不前,是不合时宜的。 三、财务人员在企业国际化中如何做好财务管理 (一)转变企业财务管理的理念 一个发展良好的国际化企业,离不了健全的财务系统,甚至于财务管理已经发展成为了企业的管理核心之一,一个企业有什么样的财务管理理念,决定了一个企业的财务管理工作的基本方向,也影响了一个企业能够发展的高度[4]。所以,企业在进行财务管理时,要从大局出发,考虑企业发展整体,提升整个财务系统的层次。使财务管理工作规范有程序,客观合理。只有在这样的科学指导下,财务管理才能稳定有条理。 财务管理职能的步骤有:财务预测与决策、预算与控制、分析与评价、会计核算与监督等等。财务理念体系是分层次的,第一是核心理念,是高度概括性和导向性的。第二是业务理念,是指财务人员在面对具体的各个财务业务是应当具备的观念。第三是基础的理念,涵盖资金时间价值理念、税务规划理念、风险理念等等,这些理念都是非常综合性、基础性的。 企业财务活动的基本运作方式、必须要达到的财务数量与质量标准、活动的有效领域,都是由财务管理理念体系所决定的。只有做到这些,才能使企业在高效率高水平下,资源的利用达到最合理的配置。 (二)加强对财务人员素质的要求 企业走向国际化,要求财务人员不仅仅能够熟悉了解公司的战略计划,还能够为公司的目标制定出谋划策,做到客观的考核公司的业绩,进行客观有效的评估并提出修改建议。所以,财务人员相对以往,必须具有更高的个人水平和专业素养。 1、具有国际化财务管理观念 正确的财务管理理念是财务工作的基础,影响着一个财务人员的工作方法、内容和质量,如何将传统的理念转向国际化,要求财务人员树立正确的财务观念,并且具有较强的适应能力。将企业价值最大化,全面配置公司的资源,平衡各方面的利益,并且能判断自身和周围潜在的风险,科学的分析竞争对手。 2、熟悉国际化的会计规则 市场面向国际化之后,企业的业务范围也不再局限于国内,而国际贸易是一个全新的市场,财务人员必须全面更新自己的知识储备系统,才能跟得上公司的发展步伐。熟悉并了解国际通用的财会规则和法规政策是最基本的要求,其次,对于合作方国家的相关财务的条例也要熟知,避免造成经济损失或者更大的利益伤害。只有知己知彼,才有机会在市场竞争中,占据优势。 3、增强战略思维,丰富知识面 财务工作需要培养全局意识,能够有战略性的思维,对于企业的发展规划、目标与模式都能够及时的把握,并以财务专业知识为基础,提供建设性的想法。 现代化的财务人员所要具备的不仅仅是财务管理的工作的能力,在掌握金融等本专业知识的同时,还必须要开拓视野,对于相关方面的信息也要一注意去收集了解[5]。在与国外企业合作时,财务人员最好有一定的外语基础,这样才能更好的沟通,更好的表述自己。 财务人员在企业财务管理国际化的进程中,面临着巨大的挑战,如何加强自身素质,成为财务人员需要考虑的问题。财务人员的水平决定者一个企业财务目标能否实现,也决定着一个企业的经营选择和策略的制定,关系着企业能否将利益最大化。为了胜任企业的最新要求,财务人员必须要树立正确的财务理念,随时更新知识储备与构成,磨炼自己的专业技能。达到企业的标准后,也要继续学习,从大局考虑,用长远的眼光为企业的战略决策贡献力量。只有这样,财务人员才能在变革中,随时适应自己的角色,创造出价值。 国际财务管理论文:国际金融监管对我国金融企业财务管理的影响 随着经融全球化时代的到来,国际金融监管在其中担任的角色变得越来越重要。受到国际金融监管的影响,我国的监管模式也在逐渐发生变化。由于国际金融发展的脚步非常的迅速,对发展中国家来说,是一个非常考验技术与实力的时期。本文主要对国际金融监管对我国金融企业在财管管理方面产生的影响进行合理地分析,借鉴和学习世界上金融业发展好的国家,再结合本国的国情提出一些有效的建议。 财务管理影响国际金融监管 不同的国家拥有着不同的历史文化背景、经济发展的特点,并不是说发达国家的金融监管模式就一定适合任何一个国家的发展。金融业相当于每一个国家的经济命脉,对它的监管要求是要达到非常高的标准。虽然政治文化与经济文化背景的不同使得每一个国家都必须针对本国的实际国情制定出一套完整的财务管理体系,但是可以学习和借鉴那些好的金融监管模式,利用已有的资源来完善自己当前财务监管制度的不足,从而不断地得到进步,推动国家经济的发展。 1全球金融监管的发展局势分析 全球金融监管最原始的发展是一些权威专家对金融监管的总体情况进行归纳和总结。在他们的眼里,全球金融监管是一个需要将理论与现实情况相结合起来的共同研究,而不是一个永恒不变的理论研究。只有这样才能在全球背景下更加全面地了解到金融监管的发展趋势。与此同时,我们可以借鉴一些国家的成功的金融监管实践例子,从中获取适应我国金融企业财务管理发展的好的方针策略。现在监管的重心已经变成了对风险管理能力的监管了,成本收益权衡也逐渐得到关注,在监管过程中逐渐融入了激励相容的理念,使得全球金融监管的模式越来越完善。 2当前我国财务管理方面出现的一些问题 2.1财务管理模式跟不上时代的发展 现代很多金融企业当中的财务管理人员都带着传统的思想观念来处理事情,在他们的思想里,还在以传统的管理方式为主,没有结合时代的特征,不断地对管理方式进行改变。传统的管理模式存在着许多弊端,如各种管理目标的不明确导致员工的办事效率低下等问题。随着全球经济化的发展,企业的发展逐渐壮大,内部设立的部门数量也比之前多很多,管理方式的不恰当会导致各个部门陷入混乱的局面。 2.2财务管理缺少具体有效的法律管理制度 金融行业是一个经常与资金打交道的一个行业,有关于金融的法律也存在很多。但是很多法律法规所规定的内容都比较泛,缺乏明文条例对财务管理的具体内容进行约束,对财务管理起不到既定的作用,而且许多传统的法规内容与这个互联网信息时代的特征不相适应。企业当中的的财务管理方法有很多种,每一种都有相应的利与弊。企业可以根据自己的实际情况来进行抉择,而法律对这方面真实性的管理没有太大的约束,这当中就存在了许多漏洞。 2.3缺乏专业的财务管理人员 现代金融企业当中专业财务管理人员的不足在两个方面具体呈现出来:一个方面是职业责任感的缺失让一些财务管理人员对工作十分的散漫,对于他们来说,工作就是工作,枯燥无味,没有一点热情掺杂在其中,几乎是机械化的对待。即使工作中出现一些小的问题,也直接忽视过去,不放在心上。传统守旧的工作方式,朝九晚五的生活把他们的职业操守都给消磨光了。财务管理人员是一个企业的核心,如果没有对其进行严格的监督和管理,可能给企业带来的损失是无法估计的。另一个方面是财务管理人员缺乏后期应有的专业培训,财务管理人员最重要的就是要时时了解金融方面的变化,以便对紧急情况做出相应的措施。而我国企业对人才培训的投资比重缺非常小,导致了当前财务管理发展缓慢的局面。 3国际金融监管给我国金融企业的财务管理方面带来的影响 3.1加强对财务管理模式的监管 财务管理方式的多种多样,加大了对财务管理监督的难度。加深对财务管理方面的监督是刻不容缓的事情。对于金融企业来说,财务管理应该是企业所有部门当中最重要的部门之一。因此,合理的财务管理监管技术的应用是对财务管理的改革的催化剂。明确财务管理的具体目标。让经营目标与监管目标相互融合,从而实现双赢的局面是当前发展的重点。金融企业当中的财务管理经常会出现监管不善的问题,这是有监管体制的不完善所引起的。如果企业将经营目标与监管目标合二为一,只需要针对这两者进行一个全方面地思考,可以大大减少了财务管理人员的负担,从而有效率地实现对企业进行财务管理。当目标得到统一,金融企业发展的方向也随之变得更加明朗,银行等金融行业的发展不会受到阻碍,对具体的情况作出合理的分析,进行合理的监管。其实,在一些发达国家,激励相容的措施早就普及了,给他们金融企业的财务管理变革带来了很大的帮助。 3.2建立完整的财务管理法律法规 根据21世纪的新特征,针对近几年来财务管理方面经常出现的问题、一些不合法的解决行为,来建立一个完整的财务管理体制。在这个竞争日益激烈的环境中,大家变着法的来提高自己的竞争力,有时候甚至学会去钻空。即使明明知道企业的这种行为是错误的,但是由于法律的局限性,并不能把对它做出任何处罚。所以,法律体制应该要不断地更新,及时对新出现的问题修订出相应的惩罚制度,对一些好的行为做出鼓励。财务管理说白了就是与资金打交道,在这个方面如果没有进行严加监管,很容易出现问题。企业中财务人员对业务的处理方式可以任意选择,但是这样状况就使得企业的利润不能直观地被比较,从而对国家的一税收政策产生一定的影响。所以建立一套财务管理的规章制度是十分必要的。同时,有具体的法律体制作为财务管理人员的参照标准,更能使金融企业的发展更加稳定。 3.3加强对财务管理人员的培训和监督 目前,在所有行业当中最有经济价值的职业之一就是财务管理师。可是就当前情况来看,我国的财务管理师的人数非常之少。竞争激烈的金融业需要培养大量的专业人才,只有这样才能在国际金融市场有崭露头角的希望。财务管理方面涉及到的大多数都是专业术语,很多外行的人都不清楚财务报表的使用。而这恰恰给了财务管理人员一个空档,容易做出一些违背职业道德事情。所以对财务管理人员的监管一定要加大力度。实行纵向、横向相结合的监管模式,学习国际金融监管模式的方法,对企业的财务管理人员进行严格的监督。 企业现在应该大力培训财务管理人员拥有足够的专业知识和经验来判断当前国际金融监管模式的特点,分析局势,及时抓住机遇,发展企业的金融业务。 3.4加强财务管理的监管部门之间的沟通,适应国际金融监管模式 加强财务管理的监管部门之间的交流,使得信息共享性更强,有利于决策的进行。各大监管部门的分权独立使得国家对国际金融市场走势的分析不能很全面。每个企业对财务管理方面监管所抓的重点都不尽相同,只有相互了解,才能取长补短,对自身的不足进行完善。在英国、美国、欧盟等过国家设立了一个专门负国际金融监管又同时负责国内监管机构的独立监督委员,这样能够加强对国内金融监管和国际金融监管的信息掌握,同时更好了解国际金融监管的重点,能够更快地按照我国的国情来做出相应的策略分析。如果在中国对财务管理方面能够借鉴这种监管模式,财务管理的成功改革是指日可待的事情,从而推动企业稳定的发展。4结束语 综上所述,放下身段,努力学习国际金融监管体系的优点,汲取其中的精华,从而对我国金融企业的财务管理方面起到一定的推动作用,提高我国财管人员的技能水平。虽然我国的经济水平处于世界领先的地位,但是我国金融企业的财务管理技术水平却并不是非常发达,导致在发展的路上走了不少的弯路。因此,利用当前国际金融监管模式对我国的影响,保持积极的方面,消除不好的影响,不断地对已有的体制进行更新和补充。相信未来我国金融企业的财务管理技术水平会得到很大的一个提升。 4结束语 综上所述,由上文对互联网金融和商业银行两者的具体介绍,我们能够充分认识到其各自的优点,并且能够了解银行在面临互联网金融冲击时,应该如何处理自身的发展问题,增强自身竞争力,实现商业银行的再次发展。期待商业银行能够在挑战中发展自我。 国际财务管理论文:国际财务管理课程双语教学实践设计 [摘 要] 国际财务管理是在财务管理专业高年级阶段开设的专业必修课,在开展课程双语教学前,首先要明确民办高校双语教学的理念,选用恰当的英文原版教材,合理设置教学班级。课堂教学中,要采用合适的教学方法和教学手段。课后要注意营造双语氛围,改革考核方式。 [关键词] 国际财务;双语教学;实践设计 自教育部《关于加强高等院校本科教学工作提高教学质量的若干意见》(教高[2001]4号文件)提出各高校开展双语教学以来,双语教学在各类、不同层次高等院校的课程教学中得到迅速实施和积极推广,成为我国高等院校培养全球化经济环境下国际化专业人才的普遍共识和重要途径。财务管理专业是民办高校开设率较高的专业之一,甚至是不少民办高校的特色专业,为了培养市场需要的财务管理人才,在专业课中进行双语教学成为民办高校提升教学质量的一种必然选择。 国际财务管理是高校公认的财务管理专业主干课程,其内容具有国际适用性、通用性和比较性,因此较为适合实施双语教学,在很多公办高校,该课程已成为财务管理专业普遍开设的双语课程之一,不少学者、教师对此课程双语教学的研究和探讨,也取得了一些成果。然而,在民办高校,普遍来讲专业双语课程开设的时间相对不长、数量和比例还较少,所以针对民办高校如何开展国际财务管理双语教学的研讨较为鲜见。专业课程的双语教学虽然有其共性,但由于民办高校自身的一些特征,还需承认与公办院校差异性的存在。所以,本文试就民办高校如何实施国际财务管理双语教学实践进行探索,以期提高此类院校进行该课程双语教学的效果。 一 民办高校双语教学中普遍存在的主要问题 根据我国教育部官网公布的最新数据,截止2013年,我国民办高校共计718所(含292所独立学院)。民办高校主要培养国家、社会和行业需要的合格应用型人才和技能型人才,教学形式自然也要与时俱进,虽然目前大多数都开展了双语教学,但在其中遇到的问题和困难普遍要多于公办高校,主要表现在以下方面。 (一)教学理念不清 双语教学是指用两种语言(母语与第二语言或外语)作为教学媒介语,以帮助学生掌握专业知识和提高第二语言或外语水平为目标的一种教学形式。根据实际国情,我国高校双语教学主要使用的两种语言分别是母语(汉语)和外语(英语)。对于双语教学目标的理解,当前达成共识的是双语教学的根本目标是传授专业知识而不是讲授专业外语,在双语教学中提升学生的外语语言能力只是一个“附加值”,即伴生目标。然而,在对双语教学目标实现过程的看法上,目前我国研究者和教师有不同的观点,有的认为全外语浸入型的双语教学效果最好,而有的赞同应根据国别差异、学科特点等因素,选择性采用不同的形式,如母语-外语混合型双语教学,母语到外语的过渡型双语教学。实践中,由于民办高校开展双语教学的时间相对要晚些,且受师资力量等教学资源的约束,双语教学经验和研究成果相对缺乏,对于双语教学究竟应该怎样具体实施,是全外语浸入型,还是母语-外语混合型或是母语到外语的过渡型,不同的民办高校有各自的倾向,现在还没有统一的认识。 (二)教学对象英语水平较低 与公办院校相比,民办高校的学生来自高考成绩中相对较低的那一部分,他们中的多数英语基础差,学习习惯不好。即使通过在大学里的英语学习,其英语水平仍然无法与大多数公办院校的学生相比,表现形式之一为大学英语四六级的通过率普遍较低,所以民办高校的很多学生抵触双语课程,他们在课堂上听不懂英语、无法理解专业知识内容,课堂下又不能主动预习、复习,从而跟不上教学进度,最后导致双语教学效果较差。虽然这样的问题在公办院校也一定程度地存在,但在民办高校则更为突出、更为严重。在实际双语教学中,民办高校的双语教师对此都有清楚的认识,但很多学校没有根据这一情况对双语教学采取适用的措施和对策,以致授课教师在双语教学过程中流于形式,造成教学资源浪费,学生没有实际的收获和提高。 (三)教学课时较少 在民办高校,实施双语教学的专业课程学时与原来中文授课时的学时是一致的,这对于实现相应的双语教学目标而言,时间不够。这一问题的产生源自民办高校上述第二个问题的客观存在。学生的英语水平低,专业知识的理解和接受能力相对就会减弱,在保持与原中文教学相同课时的条件下,学校进行双语授课会有两个显而易见的不利结果:其一,教学无法按照教学大纲要求的内容完成,只能对其中部分相对次要的知识点进行删除或简化;其二,教学能够按照教学大纲的规定完成,但大部分学生没有能力消化、掌握专业知识,教学效果很差。坦率而言,这一问题受制于整体课程设置和专业人才培养计划,在实际中是较难解决的问题。 (四)教学班级规模较大 民办高校受师资队伍等教学资源以及教学经费的限制,在双语教学中开设的教学班级规模一般较大,通常大于学生自然班级,远远超过公办院校双语教学班级。以广东某民办高校为例,专业双语课程教学班级人数都在40人以上,普遍规模在50~60人左右,也出现过超过70人以上的超大班级。进行大班级双语教学的弊端主要表现在限制教师应用灵活、多样的教学方法,教师精力有限无法兼顾到每一位学生,授课缺少相应的针对性;同时,学生的从众心态严重,消极情绪容易蔓延,且学生的反馈不能及时向教师传递等方面。若再加上学生基础薄弱、教学课时不充裕的情况,教学效果必然每况愈下。 二 民办高校国际财务管理双语教学实践设计 国际财务管理是在财务管理专业学生高年级阶段开设的专业必修课,就本科教学来说,一般在第6或第7学期。此时,学生已经掌握了财务管理、会计的基本理论和技能,并了解了一些国际金融、国际贸易、税收等相关知识,在这些必要专业素养的基础上,采用优秀的英文原版教材、通过双语教学方式讲授该课程,可以让学生更直观地学习国际经济活动中的财务管理前沿理论和方法,扩充知识面和专业视野,提高学生对国际企业进行财务管理活动应具备的知识和技能的掌握,服务于培养复合型、创新型国际化财务管理人才的目标。 (一) 课程双语教学课前准备 1 明确民办高校双语教学理念 在开展课程双语教学前,首先要明确民办高校双语教学的理念。笔者认为,双语教学的表现特征是以两种语言作为教学媒介语,不是全外语教学;并且我国不同于美国、加拿大、新加坡等多元文化国家,不存在中外语言并重的语言环境;加之民办高校学生英语水平相对较差,所以全外语浸入型的双语教学不应作为多数民办高校选择的类型,而是更宜采用中外语言结合型的双语教学,即母语-外语混合型或是母语到外语的过渡型。具体选择时,要根据双语课程开设的时间来确定。当学生在低年级初次接触双语课程时,学校要充分考虑到学生的基础和接受能力,注意培养学生对双语教学和课程的学习兴趣以及积极性,所以,此时进行双语教学适宜运用由母语到外语的过渡型。当学生已经累积了一些双语课程学习经验和具备一定学习能力的情况下,在高年级阶段开设的双语课程可以采用中英文搭配比例授课的母语-外语混合型,这时的中文讲授是学生掌握专业知识的基本保障,而英文讲授则是学生开拓视野、锻炼英语应用能力、以及提升中外语言双向交流质量的重要方式。笔者认为,民办高校在开展双语教学时应采用母语-外语混合型,具体到中英文的实际应用比例上,多数民办高校在教学中英语使用比例不应超过50%。就广东某民办高校而言,考虑到学生的英语基础和国际财务管理课程难度水平,教师应用英语授课的比例应在30%~50%之间为宜。 2 选用恰当的英文原版教材 教材的好坏是影响双语教学效果优劣的重要因素。我国现已引进较多国外优秀的英文原版教材,其主要特征是语言生动、内容丰富、资料详实、结构松散、知识点不够系统、价格偏高。民办高校的学生家庭经济条件多数较好,所以对教材的价格不是很敏感,但由于自身英语水平较低,在面对原版教材时通常会望而生畏、产生抵触情绪。国际财务管理这门课程,从专业知识内容来看,有一定的难度,即使采用中文教学,一些学生也不能即时掌握和理解。因此,在民办高校,任课教师在选择该课程教材时,应根据学生的学习接受能力选用已经配套中文译本的原版教材版本,这样学生在学习过程中可以借助中文译本作为消化专业知识的依照;在现有课时有限的情况下,若原版教材内容无法完成,教师也可以选择原版教材的部分章节内容自编成中英文对照的双语教材。 3 合理设置教学班级 合理设置教学班级是保证双语教学效果的前提之一。规模庞大的教学班级只会过度消耗教师精力,从而影响双语教学的组织和开展。在民办高校师资缺乏、且经费有限的情况下,双语课程开设的比例可以比公办院校低一些,减少民办高校教师整体双语教学任务,但对具体的每一门双语课程,一旦开设就要保证教学效果。双语课程的教学班级一般应以自然班级为单位,这是因为学生之间互相熟悉、了解,便于教师选择灵活的教学方法,同时也利于学生进行互动学习和交流。在具体人数上,每个教学班应控制在40人以下。此外,在设置双语教学班级时还可以考虑分层方式,将英文水平相近的学生安排至一个班级,这样教师的教学会更有针对性,教学效果将更为理想。实践中,直接控制双语教学班级的人数是民办高校较易解决的问题,而按学生不同的英语水平设置分层教学班级,会连带牵扯很多其他方面,如学生怎样分层、学生心理变化、成绩评定等,这些新问题的出现和如何解决都将对分层双语教学形成制约,民办高校短时间内无法进行有效的实施。因此,在民办高校,目前应先做好控制和降低国际财务管理课程教学班级人数的工作。 (二)课程双语教学课堂组织 1 选择适用的教学方法 国内外研究表明,恰当的教学方法可以有助于学生获取专业知识,提高团队合作以及沟通交往等技巧。根据目前各类高校开展双语教学积累的经验,普遍认为,双语教学应摒弃传统的灌输式讲授法,创新、应用其他教学方法,经常被推荐的新颖教学方法包括互动式教学法、案例教学法、分组讨论法、自主学习法、角色扮演法等。实际上,这些新的教学方法相互之间存在一定的关联性和包容性,在实际教学时可以彼此结合、融会使用,如互动式教学法是一个被高校普遍提倡的基本方法,在教学过程中,可以具体通过案例教学法和分组讨论法具体来实现师生互动、生生互动。 笔者认为,应该根据课程特征和教学对象这两个关键因素来选择使用一种或几种双语教学方法,不能盲目追求双语教学方法的多样化,教师应用双语教学方法的基本原则是方法的适用性,即适用于特定的双语课程和特定的学生群体。在民办高校,教师选择国际财务管理双语教学方法时,首先要明确该课程的主要特征是内容专业性较强,与一些其他课程具有知识上的承接性和关联性;其次还要结合民办高校在校学生英语水平的实际情况,确保双语教学能激发他们的学习兴趣和热情,削减畏难情绪和抵触心理,综合考虑以上因素来最终确定具体的教学方法。 2 合理采取教学手段 对于双语课程,较为理想的教学手段是课堂上采用多媒体进行教学。这种教学手段不仅已经在高校中得以普及,而且其优势较为突出。首先,采用多媒体课件可以大幅度减少教师板书时间,同时提供给学生的信息量更为丰富;其次,多媒体课件整体美观、清晰,能够给学生视觉和听觉上带来有效刺激,有利于引起和提高学生的学习兴趣;再者,除了课件以外,可以利用多媒体适度地给学生播放有关视频或音频内容,能够增加学生听课的新鲜感和扩充学习视野。例如,国际财务管理课程中“国际财务管理环境”一节内容的教学,可以给学生播放世界一两个代表性国家当前经济政策介绍的视频(中英文均可),时间控制在15分钟之内,使学生对国际财务管理活动所面临的经济环境有直观的认识和体会。 另外,利用多媒体手段开展双语教学还要充分利用好网络资源。通过网络平台,教师和学生之间不但可以进行教与学的及时沟通和反馈,更为重要的是可以获取国内外大量专业信息、资讯、文献等资源,这些资源既是教师教学的素材、资料,也是学生培养专业阅读、适应英文语境、理论联系实际的有效途径。在民办高校,学生学习的主动性要相对弱一些,所以对网络资源的利用,教师要积极引导好学生,必要时还需设置强制要求,以帮助学生有效获取专业资料、锻炼专业素养。例如,在国际财务管理的“国际融资”一章教学中,可以通过布置作业要求学生(分组)课下搜集具体公司采取的国际融资方式资料,做成课件形式在课堂上进行演示,为了验证课件内容的真实性,还要求学生在课件中链接或截图这些资料的出处或来源。 (三)课程双语教学课后安排 1 营造双语教学氛围 日常课堂教学完成后,学校应通过多种形式来营造双语教学氛围,使学生逐渐熟悉、适应双语课程和教学。在教室这个小环境中,可以利用英语或双语黑板报来提供专业信息或强化专业知识;在学校这个大环境中,可以通过每天听取英语广播、每周参加英语角活动、每学期举办英语演讲比赛或双语专业知识竞赛等为学生创造接触英语、使用英语、强化英语的机会和平台。在学校营造出的双语教学气氛中,学生的英语水平将会实现日积月累式提升。 2 改革成绩考核方式 在高校,一门专业课程的最后成绩一般是由较大比例的期末考试成绩和小比例的平时成绩综合而定。学生们已经比较习惯这种常规的成绩考核方式,也找到了应对之策:为了顺利通过考核,拿到这门课的学分,学生平时多是应付的态度,到了期末阶段,的确会下一番苦功来复习,力求一考而过。我国的学生早就具备了这种应试心态,所以在大学阶段的学习中,平时的努力和付出较少,主要靠期末临场冲刺过关。笔者认为,在双语教学的考核中,应当改革现有的方式,加大平时成绩的比例,或者取消期末考试,而由课程论文来替代。这种加重平时成绩的考核方式,最主要的优点是能够克服学生不重视日常学习的态势,使成绩的评定具有持续性,可以引导学生将学习的精力均匀地分散至整个课程教学期间,实现掌握专业知识、提升英语水平的根本目的。在民办高校,为了保证国际财务管理双语教学效果,应提高平时成绩占最后成绩的比例(如50%或以上),使学生日常的课堂表现、案例作业、小组讨论、课件演示、阶段小考等方面的平时表现较为全面、完整地反映出来;另外的成绩比例可以由期末考试、课程论文来构成,即通过考试考核学生对专业知识的综合掌握程度,通过撰写课程论文来检验学生综合学术研究能力和书面表达技巧。通常,期末考试的试卷、答题都是用英文来完成的,但若设置课程论文的要求,则不宜要求学生用英文来写作。 总之,为了实现期望的国际财务管理课程双语教学效果,民办高校需要针对在校学生的实际情况和特点去安排教学的整个过程,即从课前明确教学理念、确定合适的教材及合理安排班级规模,到课堂具体教学方法的选择与教学手段的应用,再到课后营造双语教学气氛、革新成绩考核方式。在该课程的双语教学实践中,各民办高校应循序渐进地实施教学改革,完善每个教学环节,从而有效达到短期内实现双语教学目标和长远实现应用型人才培养目标的目的。 国际财务管理论文:国际贸易业务中的财务管理 【摘 要】随着我国对外贸易的迅速发展,越来越多的企业开始走出国门,在国际市场上争取竞争优势,这也推动了我国国际贸易的迅速发展。这不仅可以提高了我国的国际市场影响力,也进一步带动了更多的企业走向国际市场。但国际贸易市场风云变幻,风险较大,企业的发展面临诸多不确定因素的影响。要想规避国际风险,企业必须加强自身财务工作的管理,从源头上防止财务风险可能给企业带来的不良影响。本文以国际贸易中企业的财务管理为主线展开论述,以期为促进国际贸易的发展和企业国际市场竞争力的提高提供些许建议。 【关键词】国际贸易;问题;财务管理;策略 随着人民币升值的趋势日益增加、通货膨胀的压力也越来越大,国内企业在面临外汇风险的同时,企业的财务管理风险也在逐步增加。财务管理是外贸企业运行和发展过程中重要的组成部分,发展国际贸易必须建立完善的财务管理制度。但也应看到,我国出口企业的财务管理还存在许多问题,也没有充分认识到财务管理在对外贸易中的重要作用。因此,要想规避国际风险,企业必须加强自身财务工作的管理,从源头上防止财务风险可能给企业带来的不良影响。 一、我国外贸企业财务管理中存在的问题 1.财务管理工作的重视程度不够 当前我国经济正处于转型期,出口的企业主要以制造业为主,中小企业众多,这些企业普遍存在着“重生产、轻管理”的问题,企业的财务管理问题百出,并没有建立起完善的财务管理制度。首先,财务管理水平落后。由于中小企业在外贸出口中还没有在财务管理工作中吃过亏,没有认识到混乱的财务管理可能给企业造成的不良后果,也没有将财务管理工作纳入到企业管理的整个过程中来,使得这些企业的决策者忽视了财务管理在企业管理过程中的重要性。其次,企业的财务管理缺乏专门的部门和人才。实践中,一些企业甚至没有成立专门的财务部门,多是由企业的领导者身兼数职。而且,一些即使成立财务部门的企业也缺少专业的财务管理专业人员,对财务工作的管理和财务问题的处理也不符合市场经济运行的需要;甚至一些财会人员要受到中小企业的直接领导,这就失去了工作的独立自主性,有些甚至会在利益的驱使下,放弃了即定的工作原则。这就导致财务管理工作容易出现混乱,为企业的经营埋下了较大的风险隐患。 2.财务管理制度不完善 财务管理制度是企业财务管理工作的原则和基础,是企业进行财务管理的指导准则。由于企业对财务管理工作的不重视,导致企业并没有建立现代化的财务管理制度。企业在国际贸易进行中存在很多风险,若不能将财务管理工作与对外管理工作恰当的结合起来进行处理,就会导致财务工作与外贸交易的脱节。当前我国一些企业的财务管理人员还不具备进行财务管理的能力,处理的仅是财务中的核算、出纳、记账、报税等基础的工作,而没有从管理者的角度对这些问题进行系统的分析,也没有对财务中的一些问题进行细致的研究,找出财务管理工作中存在的问题。这就导致这些企业的财务信息利用率不够,也没有将财务管理作为提升企业外贸出口竞争力的手段,财务信息也失去了作为企业决策重要依据的作用。 3.财务风险的控制力不强 外贸企业不仅要将企业的产品销售出去,还要及时的收账,以便回笼资金,不然可能面临货款难以收回的风险。这就需要充分发挥好财务管理工作的重要作用。然而,我国一些企业由于财务管理工作不细致,认为常年交往的客户的信用证结构不存在风险,也没有认识到及时应收外汇账款的重要性,导致对外贸易中应收账款的控制力不足,恶意拖欠货款或坏账、死账的比例也不少,极大的损害了对外贸企业的利益。这不仅与外贸企业对国际贸易交往的条约规定不熟悉有关,也与企业自身财务风险的控制力较低有很大的关系。 二、提高外贸企业财务管理水平的有益举措 1.提高财务管理在企业管理中的地位 首先,提高对财务管理工作的重视程度。外贸企业的财务管理工作关系着企业账目的核算、资金的安全以及企业的健康发展,是企业制定经营决策的依据。外贸企业的负责人务必要重视起财务管理工作,将财务管理作为风险防控的重要手段来抓,提高财务信息的利用率,抓好企业的财务管理工作。其次,引进专业的财务专业人员,建立财务部门。只有进行专业的管理才能提升企业的财务管理水平,才能将企业的财务信息进行系统的整理、分析和利用,为企业的稳健发展奠定基础。因此,专业的财务人员不仅是外贸企业做好财务工作的前提,也是提高财务管理水平的关键。外贸企业要引进专业的财务管理人员,组建专门的财务部门,强化对企业财务风险的防控。最后,提高财务工作的独立性。财务工作是一项专业性较强、要求较高的工作,需要独立完成记账、报税等工作。财务部门在依法依规进行财务工作时,领导或者部门负责人不得随意干涉财务人员的正常工作,要给予财务人员相对自由独立的工作环境。 2.建立完善的财务管理制度 一方面,建立现代化的财务管理制度。在对外贸易额不断增加的当下,建立现代企业,采取现代化的财务管理制度是外贸企业提高自身竞争力的关键。因此,外贸企业要实行现代化的财务管理制度,建立专门的财务管理系统,打通财务部门内各管理人员的关系,改进财务工作中的不足,提高财务管理的水平;另一方面,密切财务工作与外贸工作的衔接。财务人员要将财务信息及时的反馈到企业的其它部门,提高财务信息的利用率,使财务信息成为其它部门制定经营决策的依据。对于财务部门涉及的核算、记账、报税报关等信息都要及时的与其它部门分享,使整个企业的部门都了解到出口的相关规定,提升出口产品的竞争力。三)增强财务部门防范风险的能力 一方面,定期制作财务报告。在建立了完善的财务管理制度之后,财务部门要定期对近段时间的财务信息进行整理、分析和研究,总结近期财务工作的状况,对于企业的货款资金、坏账死账等,都要仔细列明。这有助于企业的管理者明白企业的资金状况,有利于更科学合理的制定下一步的外贸对策,调整企业的生产量等,降低因国际市场变化所可能带来的经营风险;另一方面,密切财务部门与其它部门的协调合作。加强财务工作与经营管理工作的协调,有助于更好的降低企业的财务管理风险,例如,在回收货款资金的过程中,对于还有收回可能的要与其它部门一同努力,想方设法确保货款及时到位;而对于不能及时收回的,立即着手采用国际贸易相关的纠纷处理规则协调解决,或通过诉讼渠道维护企业自身的合法权益. 三、结语 经济全球化是世界经济发展的一个必然趋势,对外贸易作为带动经济发展、促进资源合理配置的重要手段,对促进经济快速发展有着举足轻重的作用。随着我国经济的快速发展,对外贸易的开放程度进一步提高,国际贸易发展迅速,外汇储备稳居世界第一。这极大的促进了我国出口企业贸易的增强,也提高了中国制造在国际市场的竞争力。但国际贸易市场风云变幻,风险较大,企业的发展面临诸多不确定因素的影响。要想提高企业防范风险的能力和水平,就必须加强企业财务管理工作的建设,故为了进一步提高出口企业的国际市场竞争力,有必要在分析外贸企业财务管理中存在问题的基础上,找出有针对性的策略,提高企业的财务风险防控与财务管理水平,强化资金的管理,并拓宽融资的渠道,以促进企业国际贸易的可持续发展。 国际财务管理论文:国际货物运输业的财务管理与内部控制工作研究 摘 要:随着经济全球化的发展趋势,世界各国之间的贸易越来越紧密,尤其是电子商务的兴起,为国际贸易带来了新的发展方向,使得国际贸易发展越来越快。在国际贸易中,国际货物运输业是十分重要的一个环节,为确保国际贸易的顺利开展,必须实现国际货物运输业的全面信息化管理,以此提高企业财务管理水平和内部控制水平,实现运输企业的战略目标。下面就国际货物运输业的财务管理及内部控制工作进行详细研究。 关键词:国际货物;运输;财务管理;内部控制 前言 国际货物运事业是一个劳动高度密集的行业,针对不同的用户需求,需要采用多种经营形态,如报关、空运、海运等,受各种因素的影响,国际货物运输企业不得不将更多的自主定价权授予业务经理,在这种情况下,国际货物运输企业如何做好财务管理及内部控制工作,最大限度的降低企业财务风险,成为国际货物运输企业思考的重要问题,下面对此进行分析。 1.货物运输业财务管理与内部控制之间的联系 对国际货物运输企业而言,财务管理和内部控制两者是相辅相成的,高效的财务管理能极大的提高企业内部控制效率,而企业良好的内部控制则能进一步提高企业的财务管理水平。在全球经济化的大背景下,企业对自身内部控制的重视力度越来越大,这就使得促进了企业财务管理工作质量的提高,增强了企业在市场上的竞争力。在新环境下,国际货物运输企业要想不断提高自身的财务管理水平,就需要根据实际状况,对经营管理的每一个流程进行严格的管控,同时企业财务管理人员还需要及时发现财务管理中的不足,制定相应的完善措施,以此促进企业的全面发展,而国际货物运输企业要想真正做到这一点,就需要制定完善的内部监督制度。由此可见,国际货物运输企业的财务管理和内部控制是紧密相连。 2.国际货物运输业中财务管理与内部控制的重要性 财务管理和内部控制是企业经营管理中十分重要的工作内容,对于国际货物运输企业而言,如果有良好的财务管理质量和内部控制效果,就能保证企业经营管理的各个流程合理、有序的进行,同时还能有效地降低企业经营管理成本,提高企业的经济效益,增加企业在国际市场上的竞争力,由此可见财务管理和内部控制对国际货物运输企业十分重要。 2.1 内部控制是强化管理的重要手段 在国际市场竞争如此激烈的今天,国际运输企业要想立足于市场,为自身发展壮大提供良好的外部环境,就需要从内部管理做起,不断提高内部控制水平,结合实际情况,制定一套行之有效的内部控制制度,从而为企业发展目标的实现提供依据。内部控制是强化企业管理的重要手段之一,通过有效地的内部控制,能对运输企业的运输、仓储等各个环节进行科学化、规范化管理,使得企业管理朝着现代化的方向发展。此外,在国际市场竞争环境下,提高企业内部控制是企业适应国际大市场的基本要求,是实现国际运输企业稳定发展的基础。 2.2 内部控制能实现部门之间的良好协作 内部控制是对企业各个部门进行有效的管控,因此,企业在制定内部管理制度时,必须要协调好各个部门、员工之间的关系,这样才能为企业内部打造一个良好的工作环境,才能保持企业内部的和谐稳定。目前,国际运输企业在经营活动中,往往需要两个甚至更多的部门配合进行,因此,各个部门必须通力协作,确保企业的正常经营及发展。在实践中,通过内部控制,能明确各个部门的职责、权利,确保各个部门各司其职,这不仅提高了企业各部门的工作效率,还提高了企业内部各部门的竞争力。 2.3 财务管理与内部控制能确保资产的整体安全 在新环境下,企业要想实现安全、稳定的发展,就需要财务管理人员对企业资产进行严格的管控,在企业日常经营过程中,为了防止经营管理人员出现徇私舞弊的现象,企业必须制定一套完善的内部管理制度,对经营管理人员的行为进行有效地监督,这样才能预防徇私舞弊,确保企业资产的整体安全。因此,加强财务管理和内部控制对国际运输企业的整体发展十分重要。 2.4 财务管理与内部控制能保证会计资料的真实可靠 对国际运输企业而言,其会计资料的真实性、可靠性直接影响到企业信息披露的准确度,而企业信息披露的准确度直接影响到企业经营活动的科学性,因此,企业在日常经营中,必须确保会计资料的真实可靠。通过财务管理和内部控制,能全面审查、复核企业的会计资料,发现问题后,能及时的纠正,这就能为企业会计资料的真实、可靠提供保障。 3.强化国际货物运输业财务管理与内部控制的措施 3.1 树立正确的财务管理与内部控制理念 在新环境下,国际运输企业必须更新自身的思想观念,树立正确的财务管理和内部控制理念,真正做到人力资源、财力资源、物力资源的有效整合,并制定完善的约束机制和激励机制,从而构建良好的内部秩序。企业管理层必须全面认识财务管理、内部控制的重要性,结合自身实际情况,制定完善的财务管理与内部控制制度,确保其真正落实在日常经营中,以此促进企业经营的顺利进行。 3.2 做好财务分析,创新管理手段 财务分析是评价企业以往业绩、分析企业当前状况、预测企业今后发展的重要方法,在国际市场越来越激烈的今天,做好财务分析对企业的稳定发展越来越重要,因此,企业必须加强对财务分析的重视力度,培养专业的财务分析人员,确保财务分析工作的科学化、规范化、专业化。在新时期,企业管理工作受到各个方面的影响,随着信息技术、互联网技术的快速发展,企业管理已经朝着网络化、数字化的趋势发展,网络化财务管理打破了传统管理的局限,实现了远程查账、远程审计、远程报账等功能,因此,企业还需要积极的创新财务管理手段,不断提高财务管理工作效率,提高财务管理质量。 3.3 加强内部控制,促进良性循环 国际运输企业要不断加强内部控制,特别是在资金使用环节,要全过程跟踪、监督,避免出现资金的盲目使用,造成资金浪费。企业可以结合自身的实际情况,制定相应的定额指标体系,对资金的使用比进行严格管控,不断节约资金、增收节支,全面提高企业资金利用率,实现资金的良性循环。此外,企业还应该构建良好的外在环境,不断提高企业的资金使用能力,深入挖掘市场,提高企业市场占有率。 3.4 加强风险识别与应对 风险是影响企业财务管理的重要因素,因此,在新环境下,国际运输企业必须不断提高自身的风险识别与应对能力,最大限度的降低风险带来的损失。在经营决策前,企业要广泛收集资料,预测可能存在的风险,结合战略目标,制定相应的预防措施,在经营管理过程中,要及时收集各种信息,找出风险,并制定相应的应对策略,以此确保企业的安全经营。 4.总结 在新环境下,我国已经成为国际贸易的重要环节,国际货物运输业对国际贸易有极大的影响,为确保国际货物运输业的健康发展,必须加强国际运输企业的财务管理和内部控制,不断提高国际货物运输企业的管理水平,从而为国际货物运输企业的经营打下良好基础。(作者单位:江苏远洋新世纪货运有限公司合肥分公司) 国际财务管理论文:加强财务管理提高企业国际竞争力 摘 要:财务管理与企业国际竞争力的关系密切,加强财务管理是形成企业竞争优势的一个重要途径。实践证明,通过成功实施企业财务管理,树立科学的财务管理理念,可以使我国企业在日益激烈的市场竞争环境中实现自身竞争力的重塑与提升,从而在重重困境中得以创新突围。 关键词:企业;财务管理;国际竞争力 改革开放30年来,我国企业已经以自己的实际行动参与到国际竞争当中,并且表现出一定的竞争力。但随着市场竞争环境的日益激烈,企业如何在新的市场空间中准确定位?如何在重重的困境中得以创新突围?这些成为中国企业面临的巨大挑战。为了生存与发展,企业开始注重自身国际竞争力的重塑与提升,也让越来越多的企业认识到企业财务管理的重性,将加强财务管理视为企业国际竞争力提升的重要途径。 1 国际竞争力与财务管理的关系 企业竞争力是指企业通过对自身资源与能力的整合,能够更加有效地综合利用外部资源,优化企业组织机构和管理机制,在为社会创造价值的基础上,实现企业价值的综合素质。过去我们常将企业竞争力分为国内竞争力与国际竞争力,但随着经济全球化的发展,企业竞争越来越无国界,一个企业即使只在国内发展也不可能只面临封闭的国内竞争环境,在今天的市场环境下所有企业都将面对国际竞争。因此,我国企业要想生存与发展,就必须培育其优于国际竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力,具体来说,就是要具有优于国际竞争对手的营运能力、经营安全能力、获利能力、市场控制能力、技术创新能力战略管理等能力。 而上述国际竞争力提高的一个重要途径就是,不断加强企业财务管理。财务管理是指在一定的战略目标下,对企业的投资活动、筹资活动、资金营运及利润分配所进行的管理活动。财务管理的实质是价值管理,它是企业管理的重要组成部分。简单地说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。良好的财务管理有助于企业形成稳建的财务能力,使企业在复杂的经济环境中保持一定的获利能力和持续的发展能力,而这些正是企业国际竞争力的核心,是形成企业核心竞争力的主要途径。 2 加强财务管理,提高企业国际竞争力的途径 2.1 树立现代财务管理理念 (1)树立风险理念。随着企业参与国际竞争的深入,企业面临的国内外市场环境因素的不确定性越来越多,这种不确定性造成企业偏离预期收益与预期目标的可能性增加,企业面临的风险前所未有,因此,加强财务管理就要树立正确的风险观念,要重视对风险的评估和控制,建立风险控制机制,实施科学、有效的风险控制策略,提高决策的科学性,实现企业财务管理目标。 (2)树立战略财务管理理念。这里所说的战略财务管理是指将战略管理的基本思想,融入传统的财务管理之中,从更高的角度来看待企业的财务管理活动。战略财务管理与传统财务管理相比具有全局性、外向性、长期性的特点。在战略财务管理观念下企业会更加重视人力资源投资,在处理财务关系时更加重视调动人的积极性,重视财务人员、企业管理人员素质的提高,这是实现战略性财务管理目标的根本保证。同时,在战略财务管理理念下,企业更加重视财务管理信息化建设,他们会从更高的角度认识财务管理,为了提高企业的国际竞争力,企业更加重视对信息的收集、加工与应用,更重视信息的时效性、准确性与全面性,在财务管理中会将信息技术做为一种重要的手段与工具,保证决策的科学性与时效性,提高企业在市场中的生存与持续发展能力。 (3)树立正确的财务管理目标。加强财务管理,树立现代财务管理理念,要正确看待财务管理的目标,从影响企业的各方面因素出发,做出最佳财务管理目标的选择。财务管理目标是一个不断发展的过程,包括企业利润最大化、股东财富最大化、企业价值最大化、利益相关者财富最大化等观点。针对我国企业目前面临的国际竞争环境,企业应以利益相关者财富最大化作为财务管理目标。财务管理是组织财务活动,处理财务关系的一项经济管理活动,企业将财务管理的目标从企业价值最大化,转变为利益相关者财富最大化更加符合财务管理的要求,也是从更长远的角度考虑了企业的经营目标在财务上集中与概括,更好地体现了企业的社会责任原则,在国际竞争日趋激烈的今天,这种目标会使企业获得更持续的发展和更广阔的空间。 2.2 加强企业成本控制 (1)建立科学的成本控制理念。加强成本控制,有效降低成本,就必须树立科学的成本控制理念,要在企业全体员工中树立重视成本控制的观念,遵循成本效益原则,将成本管理的目光投向企业生产经营活动的全过程,从产品设计、采购、生产到销售的整个过程中,要始终将成本控制目标做为一项重要的考核标准来对待。 (2)建立科学的成本控制制度。建立责任成本管理制度,进行成本归口分级管理,确定成本管理目标, 准确进行成本管理目标的分解,制定成本目标的考核与评价制度,及时反馈成本控制目标的考核情况,分析影响成本的各项因素,制定科学的控制措施,才能不断提高成本控制工作的水平,提高盈利能力。 2.3 加强企业资金管理 资金是企业的血液,是企业赖以生存、发展的前提。企业参与国际竞争后会更加频繁的面对资金管理问题,如何做好资金管理工作,成为提高企业竞争力的重要因素。 首先,要做好资金监管工作,企业应当重视对国内和国际经济形势的分析,注重企业企业形象,保持良好的资本结构,这样才能保证企业具有良好的融资能力。同时企业在资金使用过程中要科学做好财务预算和投资计划,做好资金使用的风险评估和风险控制,注意资金使用过程中对资金结构的分析与控制,保持合理的资金结构和较好的资金流动性。其次,要重视对资金营运能力的管理,加快资金周转,对存货、应收账款等影响资金周转速度的项目要加强管理,制定科学的管理制度。同时,注重对资金使用效果的控制,提高资金的获利能力,合理使用资金,进行科学的资金使用情况考核,建立调控机制。 2.4 建立财务绩效考核体系 建立财务绩效考核体系,可以为企业决策者提供有效的信息资源,为决策者的科学决策提供依据。建立财务绩效考核体系,应从考核指标体系的确立入手,根据企业具体情况建立科学的考核指标体系,才能发挥绩效考核的作用。在具体工作中要注重将财务绩效考核中“点考核”与“面考核”相结合,考核指标要形成一定的网络。同时,要建立科学的评价标准,评价标准要保持一定的先进性,要对企业的经营管理活动有一定的激励作用。另外,在建立财务绩效考核体系时,还要重视对绩效考核结果的综合分析,发挥考核的财务预警作用。 2.5 重视财务管理工作,提高财务管理人员素质 加强企业财务管理,提高企业国际竞争力,离不开人这一重要因素。在企业的财务管理过程中,企业财务管理人员的素质起着至关重要的作用,因此,要不断加强对财务管理人员的培训,不断提高财务管理人员的知识水平、业务素质与职业道德观念。现代市场竞争环境与财务管理信息化对财务管理人员的素质提出了前所未有的高要求,因此,我们要从全社会角度重视对财务管理人员的培养,从高校开始改革人才培养模式,与国际化要求接轨,培养适应国际市场竞争的财务管理人才。同时,企业要重视财务管理工作,改变传统观念下会计人员与财务管理人员不分的情况,设立独立的财务管理部门,明确财务管理人员职责,建立现代财务管理制度,充分发挥财务管理人员在企业管理中的核心作用。 综上所述,企业应当改变传统的财务管理理念,重视财务管理工作在现代企业管理中的作用,不断加强企业财务管理,才能保持企业的财务稳健性,提高企业的核心竞争力,使企业在国际竞争中立于不败之地。 国际财务管理论文:浅析国际贸易中中小企业的财务管理问题 摘 要:中小企业是国际贸易中重要的参与者,对于国际贸易的健康发展起着关键作用。中小企业的发展不仅需要先进的生产技术支持,同时也需要有一个完善的管理制度来引领中小企业的发展。财务管理是中小企业内部管理工作中重要的组成部分,是中小企业发展的基础。调查显示目前我国的中小企业财务管理工作中存在相应的问题一直影响着我国中小企业的发展,例如:账目混乱,会计人员的综合素质较低,综合管理能力低下,同时还存在财务管理的违纪违法现象。文章通过研究分析中小企业财务管理工作中存在的相应的问题,提出相应的指导措施,帮助中小企业在国际贸易健康发展。 关键词:中小企业;国际贸易;财务管理;问题;措施 随着经济的发展,中小企业在国际贸易中的所担当的作用日益明显,已经成为国际贸易中不可缺少的一部分。在中小企业的内部管理工作中,财务管理工作是重中之重,它直接影响了企业发展的稳定性,决定了中小企业的未来发展。文章通过研究中小企业财务管理工作中存在的问题,在分析财务管理工作中的薄弱环节和存在问题的基础上,提出适合中小企业发展的新的财务管理模式。 一、 国际贸易中中小企业财务管理中存在的相应问题 (一)会计基础工作相对薄弱 调查显示目前在我国的中小企业中,有相当一部分会计工作人员并没有按照会计法和会计准则进行会计操作活动。在实际的工作仍旧存在违规行为。例如在会计做账的原始数据凭证方面,很多中小企业的会计人员擅自更改原始数据,从而导致原始数据不完整,数据内容虚假。 (二)会计账目管理混乱 在国际贸易活动的中小企业中,很多小企业的内部管理制度不够完善,同时人员的综合素质相对较低,在日常的管理活动中,很多工作并没有按照应有的规定执行,即使工作得到执行但是执行的力度不够,并没有获得预期的目标。中小企业在工作的管理中并没有建立有效的机制,没有真正的发挥财务管理工作的实际作用。另外很多中小企业的财务管理工作运行的比较盲目,没有财务战略目标,只是单纯的最求利益的最大化。这就做法严重的影响了企业的未来的发展。 (三)财务违纪现象严重 在中小企业中存在一定的财务违纪现象。在中小企业的财务活动中,由于范围较小,资金的流动量较小,因此国家对中小企业的财务干预力度较小,这就使得财务管理活动直接由企业内部的财务管理领导直接决定,因此使得财务管理工作效率直接同领导的自身素质相关联。 二、 国际贸易中中小企业财务管理存在问题的原因分析 财务管理问题一直是中小企业的财务管理人员所关心的问题,随着我国中小企业参与国际经贸活动的越来越平凡,制定一套规范的财务管理规章制度十分必要。近些年国家虽然已经建立一些相对完善的财务管理规章制度,将一些财务管理活动纳入规定的范围内但是,在实际的工作中依旧存在一定的财务管理问题,影响着中小企业的发展,分析其原因我们总结如下: (一)财务管理问题重视力度不够 在实际的生产活动中,很多中小企业在管理中将过多的精力放在企业的生产中,注重引进人才,改建设备,但是对于企业的内部管理工作依旧沿用传统的管理方法,管理效率低下。在财务工作的管理方面,一些中小企业管理人员并没有真正的认识到,财务管理不到位给企业带来的重大经济损失。 (二)财务管理水平滞后 对于中小企业来说,适应市场的变化,不断改变自身的发展形式,以适应市场发展的需要,这才是中小企业发展的关键。但在实际的工作中财务管理水平相对落后,很多中小企业的财务管理人员直接受到领导的调配和管理,这就使得很多财务人员在工作,容易为了自身的利益或是某些领导的利益作出不符合财务管理规章制度的行为。 (三)财务管理监督渠道受阻 在财务管理活动中,很多监督管理人员对于财务工作的重点把控不到位,监督管理工作落实不到位,这一直是困扰财务管理人员的难题。在财务工作的管理活动中很多中小企业主不能获得充分的财务管理信息,没有专门的机构收集财务信息。 三、构建国际贸易中小企业财务管理新模式 建立适合中小企业发展需要的财务管理新模式,目的是为了更好的指引中小企业在国际经贸活动中获得更多的经济利益,实现企业自身的目标。下面我们从几个方面来如何构建新的财务管理新机制。 (一)加强财务管理工作的重视程度 对于中小企业的发展来说,国家应该给予更多的关注,例如国家应该颁布相应的法律法规来指引中小企业建立内部的财务管理制度。加强对中小企业内部员工的普法宣传工作,及时的引导财务管理人员按照规定进行财务管理工作。另外国家应该为中小企业创造良好的发展环境,加大对中小企业的干预活动,保证中小企业健康稳定的发展。 (二)完善财务委托管理机制 对于中小企业的财务账目可以交由专业的机构进行委托管理,这样可以大大降低核算成本,加强会计核算工作,提升会计核算的民主性,有效的解决中小企业的财务漏洞问题。通过财务委托管理,中小企业可以根据自身的发展实际情况对财务工作作出适时的调整,因地制宜的选择适合自身发展需要的财务管理制度,具体的解决自身存在的财务管理问题。 (三)提高会计人员的专业素质 对于财务管理工作来说,财务人员的业务水平越高,财务工作效率越高,财务工作中的问题就越少。因此在新的财务管理共组机制中我们应该注重提升财务管理工作人员的业务水品和自身综合素质,培养一支专业技术水平高的财务管理队伍。 四、结语 总而言之,财务管理工作是中小企业内部管理工作的重中之重,我们应该给予足够的重视,进一步加强财务工作的管理活动监督指导工作,废止传统的管理模式,采取适应市场发展需要的新形式,更好的推动财务管理工作的进行,推动中小企业健康发展。 国际财务管理论文:突出国际工程承包特点抓好国际工程财务管理 摘要:国际工程项目中最重要的一项工作即为国际工程的财务管理,企业提升自身国际工程财务管理水平的同时能够扩大自身企业的市场份额,增加企业的市场竞争力,实现企业经济效益的最大化,同时能够进一步促进我国经济建设的稳步发展。 关键词:国际工程 承包 财务管理 经济全球化以及我国经济体制的不断改革,为我国建筑工程行业创造了前所未有的发展机遇,同时也为企业带来了严峻挑战。就目前而言,我国越来越多的建筑工程企业走出国门,进行国际工程项目承包工作,其在发展的过程当中提升了本企业的市场竞争力,增加了企业的经济效益。虽然我国建筑工程行业发展较好,但是大多数建筑工程企业在国际工程项目承包工作过程中还存在一定问题,其中国际工程的财务管理工作就是比较重要的环节,目前,探寻行之有效的国际工程财务管理方法显得尤为重要。 一、国际工程承包特点 (一)国际工程承包合同签订具有多国性 经济全球化增加了世界各国的经济贸易往来,在交易达成之后要进行交易合同的签订工作,就此而言国际承包合同签订具有一定程度的多国性。国际工程承包项目在进行交易谈判、交易达成等方面都是由不同国家一起完成,然而各个国家在实行合同签订的过程中又相继受到自身国家法律法规的限制,各国的经济体制不同、法律限制也不同,所以建筑工程企业在进行工程项目承包工作时要格外注意合同签订的相关条款条例。同时,还有一些国家,缺乏完善的法律体系,不具有健全的法律法规,并且受民族信仰的情况也较多,在进行合同签订的过程中可能会出现一些当地“不成文”的规矩,这些因素都会对国际工程承包项目造成一定的影响。在此基础上,对于规模较大、涉及交易金额较多的国际工程承包项目,有可能会出现一个工程项目由多个国家相互合作承包。所以对于国际工程项目的签订就需要企业与各国工程项目的承包人进行商定,明确各国工程项目承包人的经济利益与承担责任,界定承包人之间的劳务关系等等。 (二)国际工程支付方式具有多样性 国际工程承包项目涉及多个国家,所以整个工程项目的招标方与工程项目的承包方会出现使用不用货币的情况,在此基础上货币的汇率情况以及货币的利率情况都有所不同。国际工程在建设过程中要向国家缴纳税费,在此基础上国际工程还要在工程建设所在地进行项目工人、项目材料等生产成本的支付,但是由于不同的国家,具有不同的货币。同时随着经济全球化的进一步发展,国际工程的支付方式也越来越趋于多样化,国际工程可以通过现金进行工程支付,同时也可以运用支票进行工程支付,在此基础上还有银行汇付以及工程款项的国际托收等情况,就此而言,货币的汇率以及货币的利率都会对国际工程承包方的工程成本以及经济效益造成一定影响。 (三)国际工程受国际政策、经济环境影响较大 国际工程在建设施工过程中受到国际政策变化以及国际经济环境变化的影响较大,如果被承包的在建国际工程所在地区发生金融危机等情况,被承包国际工程都会出现经济回落现象,影响企业的经济利益。有些在建国际工程的所在国家会出台相应的国家经济政策,会对国际工程造成较大影响,严重的甚至会停止国际工程的施工,这严重影响了国际工程的建设进度,延长工期必定造成工程建设成本的增加,从而降低工程的经济收入,影响国际工程企业的经济发展。针对于国际工程受国家政策、经济环境影响较大的问题,工程承包企业要提高其重视程度,将对国际工程造成a的影响降到最低,实现企业经济效益最大化。 (四)国际工程具有规范繁杂、差异性大的特点 国际工程企业要在发展的过程中不断进步,使自身发展与国际经济发展同步一致,无论是生产经营、施工技术还是企业管理水平等各个方面都要与国际经济情况相接轨。由于国际工程涉及不同地区、不同国家,同时不同国家地区又具有不同的国家政策规定、不同的经济发展情况甚至还有不同的自然环境情况,国际工程企业在进行工程建设的过程中要将这些情况进行全面考虑分析,并且当交易活动达成进行合同签订的过程中,工程的承包方要为工程的招标方明确表明施工技术以及施工进度、施工规范等标准,在合同中对上述内容进行表述,能够最大程度地降低工程项目出现建设混乱的情况。 (五)国际工程风险大、具有可变性 国际工程项目承包与国内工程项目承包两者存在一定的差异性,国际工程更具有较大的风险性。国际工程的风险性主要体现在两方面:一是国际工程项目施工效益风险,二是国际工程项目施工人员风险。国际工程涉及多国,同时受到较大的国际政治、经济、文化以及自然环境等因素的影响,并且工程成本的支出、工程经济的收入等一切经济活动都受到货币汇率、利率的影响,这就造成了国际工程施工成本的可变性,汇率的上调或者下降都会造成工程成本的增加与减少,国际工程项目承包企业的经济效益具有较大的风险性。同时,由于不同的国家政策、经济文化的影响,一旦国际形势发生激烈的碰撞情况,很容易造成在建工程的停工,严重的甚至会对工程施工人员的生命安全以及施工人员的财产安全造成威胁。国际工程的风险性与可变性严重阻碍了国际工程行业的发展进步。 二、加强国际承包工程财务管理的对策 (一)加强国际工程的资金管理 由于受国际工程普遍规模较大、施工技术标准较高、工程风险较大等因素的影响,国际工程就需要进行工程项目资金筹集,工程项目的承包方在进行资金筹集工作的时候要充分考虑国际市场经济趋势,同时要确保所筹集的资金能够进行工程项目建设的支付,在此基础上不同的资金筹集方式能够带来不同差异的资金成本,且资金筹集的不同情况能够为企业带来不同的财务风险,针对这些情况,工程项目承包企业都要予以全面考虑。要想加强国际工程的资金管理,企业要做到以下几点:第一,工程项目的资金由工程企业的总公司来进行支配管理,加强资金管理的集中性。第二,企业在进行资金筹集的过程中充分考虑工程项目的成本、收益以及工程特点,根据对整个工程进行科学精准的评估核算,以此来选取最优的工程资金集资手段。第三,企业的财务工作人员要运用专业的职业技能进行国际工程现金流量计划的编制,要求财务人员在进行现金流量计划编制之前进行工程报价阶段财务资料的审阅,以及工期规定和生产原料的考虑,以此来编制符合企业实际发展情况以及工程实际建设情况的现金流量计划。合理有效的国际工程现金流量计划能够在保证工期以及工程质量的情况下,最大程度地降低工程生产成本,以此来实现企业的经济效益最大化。 (二)加强工程项目费用成本的控制 加强工程项目费用成本的控制是国际工程项目财务管理工作的中心环节。国际工程具有不同的经营方式,企业要在保证工程质量的同时探寻行之有效的工程项目费用成本控制手段,从根本上解决项目费用资金支出浪费的问题。企业可以根据国际工程的自身特点为参考依据,进行企业内部的统筹规划工作,在此基础上实现企业高效生产经营的分块处理,在企业内部设立专门的工程项目审批部门,在工程进行施工之前企业都会先对工程项目费用成本进行预算,该部分要以企业的预算为依据标准,进行工程项目的审批工作。 (三)提高国际工程项目融资能力 想要提高国际工程项目的融资能力,首要任务就是要加强我国金融机构对国际工程项目的支持力度。主要是拓展银行与企业之间的业务活动,就此扩展国际承包工程企业的融资渠道,尽最大能力促进买方信贷政策的改善,制定与国际工程承包发展的外汇政策,以此促进国际工程业务的发展进步。以我国经济体制的深化改革为发展背景,对银行功能予以政策性支持,增强其业务能力,建立相应的银行信用体制,为我国国际工程项目提供融资业务扶持,从根本上解决国际工程融资问题,以此促进国际工程业务的发展进程。 (四)提高对业主结算工作的重视 工程项目的结算工作是企业资金收入的关键,就此,企业要高度重视与业主工程项目的结算工作,要在企业内部设立专门的部门管理工程结算。该部门不但对工程项目的成本费用负责,在此基础上还要对工程项目的收入负责。一项完整的国际工程由工程预付款、工程的进度款以及工程项目的保留金等部分组成,所以,企业设立专业部门进行工程项目与业主的结算工作,以此能够保证工程款项的准时到位,可以保障工期,提高工程效率,实现工程项目经济效益的最大化。 三、总结 总之,国际工程财务管理是保障国际工程项目经济效益最大化的有力手段,本文主要介绍了国际工程的特点,在此基础上对国际工程项目财务管理手段进行了阐述,合理有效的财务管理手段能够最大程度的控制国际工程成本,增加企业的经济效益,以此能够促进我国经济水平的稳步提升。 (作者单位:中国葛洲坝集团国际工程有限公司) 国际财务管理论文:国际工程项目的成本控制与财务管理探析 【摘要】近年来,我国的施工建设企业正逐步向国际化发展方向转化,承接国际工程项目越来越多,正大规模的走向海外工程市场。然而,随着国际工程项目中的项目金额不断增长,加之国际政治环境的复杂特殊性,为国际工程项目的成本控制及财务管理工作提出了新的要求。本文从成本控制及财务管理的特殊性、包含的内容等方面讨论国际工程施工中存在的具体问题,并提出相应的建议对策,希望对提高我国国际工程项目的成本控制与财务管理水平,进而促进国际工程项目顺利实施与发展起到积极的借鉴作用。 【关键词】国际工程项目 成本控制 财务管理 建议对策 在国家政策的支持下,我国建筑行业实施“走出去”战略,越来越多的施工企业大举进军国际建筑市场,参与国际工程项目的建设。国际工程项目由于受到所在国的社会政治环境、汇率波动、经济情况以及生产材料价格条件等多方面因素的影响,使得海外工程项目的成本控制与财务管理面临着巨大的挑战。同时由于国际工程竞标日益激烈,低价中标已成为我境外施工企业不得不接受的事实,因此加强成本控制和实施有针对性的财务管理,以提高企业防控财务风险的能力,保障企业良好的经济效益显得尤为重要。 一、国际工程项目成本控制及财务管理的特点 当前,境外施工企业加强国际工程项目的财务管理,实施有效的成本控制,是科学细化企业管理的关键环节。境外施工企业应根据自身特点,对各工程项目实行合同管理、资金管理、全面预算管理,加强项目成本控制,提高资金使用效益,实现企业价值的最大化,从而在国际建设市场竞争中不断发展壮大。 (一)国际工程项目的成本特点 国际工程项目的成本指的是项目实施过程中各种耗费的总和,其成本构成也包含国内项目中常见的人工费、材料费、机械使用费等, 但因其有海外各种因素的差异,包含的内容也有所不同。国际工程项目的成本费用主要表现在以下几个方面。 1.设备费用。国内设备费成本由设备原价和运杂费组成,而国外项目在设备成本中一般分为:设备采购费、备品备件费、国外运输特殊包装费用、商检费用、国外业主参加检测费用、国外业主参加工厂培训费用等。 2.建筑费用。国外项目的建筑类工程, 国内安排施工单位完成主体施工项目,其余大部分工程都由当地建筑工程公司施工负责承担,建筑成本不仅受当地建筑材料价格的影响,而且当地的建筑技术水平、人工薪酬、机械费用、气候环境条件、税收政策都会对建筑成本产生影响。 3.技术派遣和安装费用。国际工程项目的实施和管理需要大量的专业项目管理及工程技术人员,而一般大都由国内委派,其出国费用远远高于安装定额的人工工资和相应的管理费用。此外,工程安装用材一般都在国内采购,增加了安装材料的运输费用。对于特殊机械的使用,还需要考虑机械往返运输和此类设备进出海关的手续费、税金缴纳等情况。 4.其他费用。国际工程项目通常还包含总承包管理费,以及项目费、融资成本、汇率风险成本、海外运输成本及其他费用成本等。 (二)境外施工企业财务管理的特点 国际工程项目因其所在国的经济制度、政策法规与国内存在着较大的差异,且项目的招投标及建设过程都要遵守国际惯例和条款,因此国际承包工程项目财务管理除了具有国内建筑项目财务管理的特点外,还具有以下几个特殊性: 1.项目金额大,融资渠道特殊。国际工程项目一般是比较大型的项目,项目所需资金也较大。受各国政策及文化所限,项目资金融资方式呈现多样化和多元化的特点,融资必须严格依照国际资金融通和国际结算方式条款与规则进行。 2.资金风险大。对大型海外工程项目来说,项目资金通常与东道国的宏观经济因素,如通货膨胀、法律法规、利率和货币汇率等的变化而关联。这些宏观层面的影响程度随着海外建设项目的增大而增加,加大了财务管理的隐性风险。 3.财务结算方式的复杂性。国内项目工程的资金结算方式主要是汇兑、汇票及支票等,而国际项目工程的资金结算则更加多样。国际项目工程的资金结算方式主要采用了信用证、保函以及国际汇款等多种手段,且程序更加繁杂。 4.财务人员素质要求高。国际工程的财务人员不但需要有经验,还要具备国际财务管理知识,懂得国际惯例与法则,熟悉项目所在国家的经济环境与政治环境,具有良好的与业主和当地人员沟通的能力。 二、国际工程项目中成本控制与财务管理存在的问题 (一)财务人员综合能力不强、人才流失严重 国际工程项目财务管理机构的从业人员综合能力还不够强,缺乏国际金融知识,对当地的经济政策不甚了解,整体素质有待加强。此外,企业付出大量的财力和精力,培养出一批经验能力达标、专业素质过硬的海外复合型人才,然而这些培养出的人才又由于企业用人机制及海外项目的艰苦性而不断流失。 (二)融资渠道单一、资金筹集困难 尽管我国境外施工企业的数量在不断增加,但我国对境外施工企业贷款的比重却比较小,加之我国现行严格的信贷政策,即使有好的工程项目,也因其项目周期长、资金量大而难以贷到款。 (三)成本控制制度不完善、成本管理水平低 目前国外工程项目成本控制主要以各部门的自主管理为主,没有发挥制度的作用。成本控制仍以各项目不同年度纵向对比为主,未突出不同项目之间的横向对比,同时在成本控制中过于强调客观因素的影响,缺乏承包单位内部及行业间的经验交流与共享平台,致使海外工程项目承包单位的成本管理水平低。 三、加强国际工程项目财务管理与成本控制工作的建议 (一)严格控制开支、加强项目的资金集中管理 境外施工企业要想盈利,就需树立节约意识,严格控制开支,实行资金集中管理。首先,需要控制人力成本,做好规划,合理使用,加强当地劳动力与外派人员的劳资管理,避免法律纠纷;第二,缩减材料设备费用,严控采购材料的质量,对成本支出做好有效监管,防止在进料、购置设备的过程中,形成道德风险;第三,资金管理要实行集中管理,财务部门进行项目资金的筹集工作,严格做好项目中的现金流量的计划,保证工程的正常实施;第四,强化国际工程项目的预算管理,将海外人员的绩效管理与项目预算管理紧密结合,确保预算得到真正落实。 (二)加强成本控制管理、强化合同管理 在国际工程项目中建立有效的成本核算和控制体系,既降低成本,保障资金运行,也是实现财务有效管理的重要内容。首先在签订合同时,需充分了解合同货币汇率,并制定预期风险防范,在项目执行的过程中增强财务管理并合理分配成本,进而规避税额;其次对于合同中的技术部分,要把握技术条款,明确项目执行中承担的合同责任,确保成本控制的追溯性,有效控制风险。最后,财会人员要及时掌握硬通币与当地币的比价浮动规律,尽量在高价的情况下增加当地币储备,做好硬通币与当地币的配比,以降低汇率风险。 (三)加强财务人员的培训、建立财务管理经验交流机制 境外施工企业要以国际工程项目对财务人才的需求为目标,多渠道、多形式做好复合型人才的开发和培养工作,增强人才对企业价值的认同感和归属感,完善其文化层次、专业结构和实践经验,提高业务实践能力,以适应国际工程项目的发展要求。 为了让优秀的管理思维和经验能够应用和指导项目的具体实施,企业需建立良好的沟通交流机制。一方面项目内部应该建立起良好的部门间沟通机制,促进信息共享,让财务管理工作深入到项目的每一个环节,最大限度地满足财务管理对数据、信息的需求,以便提高财务整体管理工作的准确性和针对性。另一方面要建立项目部财务人员与办事处、公司总部财务人员及时、顺畅的沟通渠道,保证信息能够及时传递,既满足公司对项目总体情况的及时把握,也便于及时落实上级部门的各项政策及指导方针。 四、结束语 考虑到海外工程的特殊性,企业需切实把成本控制与财务管理作为企业的核心管理、由上层领导进行统筹,建立一个由上而下的、全面的成本控制与财务管理体系,完善培养用人机制,推行人员属地化管理,加强成本控制和合同管理,完善技术及汇率风险管理,建立健全的经验交流平台,以此提高国际工程项目的成本控制与财务管理水平,继而为国际工程项目的业务拓展创造更多的有利条件。 国际财务管理论文:我国企业财务管理的国际化趋势研究 摘要 随着国际经济一体化程度的不断加强,越来越多的企业走向国际化,企业的经营管理和投资活动日趋国际化,财务管理也明显出现国际化趋势。对财务管理国际化的重要性、必要性、可行性及面临的主要困难进行分析,并提出相关的对策建议,以期为我国企业财务管理国际化提供参考。 关键词 财务管理 国际化现状 对策 一、财务管理国际化的必要性及可行性 1.财务管理国际化的必要性 随着改革开放与国际交流的进一步深入,中国企业发展开始更多的实行“走出去”战略。为了适应这一趋势,中国企业必须更改财务管理模式,财务管理的国际化成为了中国企业的必然选择。财务管理国际化策略对于企业有着重要的意义。首先,财务人员要想降低企业风险,就必须对企业所面临的国际内外环境进行分析,评估战略风险,实现企业科学可控的做出战略决策;其次,财务人员为确保企业战略目标的实现,就要在在实施企业国际化战略的过程中,通过评价指标衡量国际化的进程,识别出企业实现目标的关键要素,设计可行的业绩评价指标,对企业国际化战略进行监督。 2.财务管理国际化的可行性 科学信息技术的发展、国际贸易环境的改善等客观环境的变化既为企业参与国际市场竞争提供了有力支持,也为企业实现财务管理国际化策略提供了外部条件。首先,近年来的国际贸易发展趋势表明,世界各国消费者的需求集中于高质量、低成本的产品,而国际贸易环境的改善,有助于降低贸易壁垒,也有利于外国资本绕过贸易壁垒进入国内市场。其次,市场的激烈竞争,使得企业不断加大对科学信息技术的投入,导致新产品的开发成本大大增加。为了降低成本,创造“共赢”局面,一些国家的相关公司进行合作,共同对新产品进行开发和经营,从而提高产品的边际效益,扩大销售规模和市场份额,以减少新产品的开发成本。 二、中国企业财务管理国际化现状 1.企业面临多种风险 目前国际政治经济环境日趋复杂,我国企业参与国际竞争也将越来越复杂,企业参与国际竞争势必将面临多种风险,从而对财务管理的国际化进程产生一定的影响。在诸多风险中,政治风险、经济风险及管理风险是主要的三大风险。政治风险主要指一个国家的政局是否稳定、基本政策是否正确,以及法制是否健全等。由于国际化战略所涉及的投资一般具有金额大、周期长的特点,为了确保投资安全,企业要首先可能面临的政治风险。经济风险主要是指利率、汇率、税率及资源等方面的风险,利率、汇率的波动将会对企业的投资收益产生重大影响,不同货币的汇率差异和波动将会给企业带来财务风险,因此,要求企业必须时时关注汇率的变化趋势、评估其对企业的影响程度,并制定适当的应对措施。管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等带来的风险。管理风险是指主观的、人为的风险。 2.会计准则和财务制度的差异 目前,虽然世界各国出现了国际会计准则趋同的趋势,并且按国际会计准则编制的财务报告得到了许多国家和地区的资本市场和监管机构的认可,但由于我国的经济体制与欧美等发达国家依旧存在着很大的差别,因此,我国会计准则在保持与国际会计准则、惯例基本一致的前提下,与国际会计准则在某些方面存在一些差异。如,关于债务重组的会计处理,我国按照换出资产的账面价值入账,而国际上按换入换出资产的市价入账;关于资产负债表日后发放现金股利,我国作为调整事项处理,而国际准则作为非调整事项;对编制现金流量表,我国采用直接法或间接法两种方法,而国际准则只允许采用其中的一种。正是由于存在着这些差异,我们在很多时候必须采用国际化准则,或将我们的报表调整为按国际化准则编报的报表。 3.财务管理信息化建设有待加强 目前,我国企业财务管理信息化建设还存在着诸多弊端,有待进一步完善,主要体现在以下方面:首先,企业尚未实现对信息的共享。随着企业规模的扩大,企业内部设置和业务流程方面趋于复杂化。但是同时,企业管理部门为了各自部门利益,不愿向同级部门以及上级部门及时提供相关信息,人为制造信息不对称,使得高层决策者难以获得准确财务信息。更有甚者,有的部门甚至截留某一方面的信息,造成企业内部信息闭塞。财务管理信息化存在于一个不开放的环境中,在传递过程中容易出现被攻击、截取甚至信息丢失、系统瘫痪等情况,给企业造成无法弥补的巨大损失;同时,电子信息的保存对技术及环境也有更高的要求,这就使得会计档案等的保存存在更大的风险。 三、相关对策 1.企业应当建立风险预警和健全管理机制 面对着日益激烈的国际竞争,企业应提高风险意识,将风险管理意识落实到财务管理工作的各个环节中,使财务人员充分认识到财务风险,建立健全风险预警机制和风险管理机制,尤其应加强对经济风险的管理,同时不断提高管理水平。通过客观和科学的监测方法及时发现风险,进而采取相应的应对措施,以降低损失,减少对企业可能造成的负面影响。 2.强化财务人员业务素质,更新财务管理理念 随着企业国际化战略的实施,企业所面临的内外环境发生变化了,新的形势对财务人员提出了更高的要求。财务人员只有努力提高自己的各方面专业技能,才能符合财务管理国际化的要求,才能更好的将企业财务管理走向国际化。首先,要提高财务人员的外语水平,以了解国际前沿的财务理论与实务,按照国际化准则编制财务报表等。其次,提高财务人员的理论与实务水平。财务人员需要深入了解战略管理、风险管理的理论与实务,从而为企业战略提供支持。再次,财务人员要充分理解全面风险管理的理论与实务,结合本企业实际,设计和实施相应的关键要素和关键业绩评价指标,并识别、评估和应对本企业所面临的风险。 3.加大对企业信息化投入,加强信息化建设 财务管理信息化,对于财务管理国际化至关重要,缺乏信息技术的支持,财务管理国际化就无从谈起。企业应当建立集合产品开发、制造、营销、库存管理及与合作商的业务往来等于一体化的信息系统网络中,使得企业的财务管理活动能及时了解企业运行情况,更有效的帮助企业对业务流程进行优化,从而提高经营效率。同时,企业内部应建设一支高素质的信息技术队伍,进行财务信息系统日常维护和升级管理等,保证财务信息系统安全有效地运行。另外,企业应加强对财务人员的培训,使财务人员能熟练操作信息系统,只有这样才能充分发挥信息系统在财务工作中的作用。 4.会计准则、会计制度建设方面国际化的措施 为了使我国企业会计准则与国际财务报告准则能够实现趋同,我们应充分结合我国基本国情,稳步推进我国会计准则、制度国际趋同。 (1)优化我国会计规范体系,提高会计准则质量。从长远角度使准则实现完全趋同,我们应当逐步实现从会计制度向会计准则的转变。我们可以借鉴西方发达国家和际会计准则委员会的一些成功做法和验教训,采取符合我国实际情况的过渡措施。如,对于那些小型企业或者非上市公在一定时期内可允许他们执行有别于市公司的会计准则,实现会计制度向会计准则的小幅度转换,等到条件具备,再要求他们采用我国统一的会计体系,从而实现会计制度向会计准则的全过渡,这种做法符合国际化趋势。 (2)加强同其他国家的合作,提高综合实力。在会计准则制定与国际会计准则趋同的过程中,我们应我国所处的实际会计环境出发,立足有于我国经济利益的角度,本着“尽力趋允许差异、积极创新”的原则,以实现真意义上的会计准则国际趋同。另外,在制定会计准则的过程中,要密结合会计实务,提高会计准则的科学性可操作性。 国际财务管理论文:高校财务管理国际比较 一、我国高校财务管理发展及现状 (一)我国高校财务管理发展过程 我国高校财务管理经历了由传统财务管理模式向现代财务管理模式转变的发展过程。传统财务管理模式阶段(建国初至1978年),高校执行“集中管理”的财务管理模式。这期间高校全部的教育经费都依靠国家的财政拨款,并没有别的筹资途径。国家设立了高校并具有其所有权,高校的全部事务均由国家负责,高校必须遵循国家意志去开展办学,服从和完成是这个阶段财务管理的主旋律。过度的宏观调控和长期的上令下行使得高校在财务管理上的主观能动性明显不足。现代财务管理模式阶段(1979年以后),我国改革开放之后高校执行“统一领导,集中或分级管理”的财务管理模式。1979年以后,随着我国改革开放路线的建立,高校的管理模式和体制制度也日益变化,高校拥有了法人地位,其日常事务突破了传统教书育人的范畴,渗入到对外校企合作,社会有偿服务,国际交流办学等多个领域。高校为了解决发展的内源性需求与经费相对稀缺之间的矛盾,在经费的筹措方面不再单一依靠国家财政拨款,发展为以国家财政拨款为主,利用教学科研和人才等方面的资源优势多渠道吸收社会资金为辅;在教育经费的使用方面更加关注机会成本和时间价值,积极挖潜增效,规避财务风险,注重收支分析,千方百计的提高经费的利用效率。为了与社会发展形势同步并适应高校筹资渠道多元化的格局,不断提高教育经费效能,“统一领导,集中或分级管理”的财务管理新模式应运而生。 (二)我国高校财务管理现状 由于高校个体的差异性,其执行的财务管理模式也有所不同。当高校的招生人数不多、学科较为单一、教育经费较少,可以执行“统一领导、集中管理、集中核算”的财务管理模式,学校财务处是负责全校经费的集中核算、管理等工作的唯一部门;当高校的招生人数较多、学科较为丰富、教育经费较多,则通常执行“统一领导、二级管理、集中核算”的财务管理模式,财务处负责全校经费的集中核算,各学院和其他部门自行实施二级管理;当高校招生人数很多、学科广泛齐全、教育经费巨大,则通常执行“统一领导、二级管理、独立核算”的财务管理模式,财务处负责学校层面的经费管理和核算,各学院和其他部门自行实施二级管理并开展财务独立核算工作。纵观上述三种财务管理模式的运作,可谓各有利弊。“统一领导、集中管理、集中核算”在集中高校经费、统筹经费管理方面效果显著,但在提高各学院部门的主观能动性方面也欠缺明显。“统一领导、二级管理、集中核算”有其灵活的一面,促进了各学院部门在自身管理方面的积极主动,但也容易造成单位行政管理与财会管理相分离,甚至混淆管理权限和职责,降低了单位发展的成效。“统一领导、二级管理、独立核算”,优点是实行绩效工资制颠覆了“大锅饭”干多干少都拿平均工资的格局,明显提高了各学院部门开源挖潜的主观能动性,相对做到了单位行政管理与财会管理的统一;缺点是由于资源不平衡和财会管理水平参差不齐造成各学院部门之间的收入差距加大,伤害了部分教职工的工作积极性,创收有时被放在了过高的位置可能会影响教学工作的质量。 二、国外高校财务管理先进经验借鉴 (一)俄罗斯“多向”筹资 俄罗斯的高校通过多种途径来积极吸收社会资金,得到了政府的大力支持并享受减免税收等相关利好政策。(1)扩大有偿教育。一是增加了公费学生的学费和住宿费金额,有的高校还实行学费和住宿费每年按比例上涨的政策。二是通过立法取消了自费生招收方面的一些限制,不断增加自费学生的招生规模并增加学费和住宿费。根据俄罗斯教育部公布的统计数据显示,从2000年起俄罗斯高校的自费学生比例已经超过了公费学生,到2004年俄罗斯教育部所属高校的自费生比例已经达到79%,目前有的高校自费生比例已经超过了90%。三是积极开展函授教学,或是函授与面授相结合教学,因为函授比面授在教育成本上投入更少但在盈利能力上却更有优势。四是积极开展国际交流合作,加大留学生招生比例,因为留学生学费要远高于本国学生。五是高校利用自身在教学和科学研究、人才结构等方面的资源优势为社会公司、机构及个人开办专业技能培训,主题业务拓展,实用技术指导等多种形式的教育培训。这已成为一种普遍现象, 由于在广开财源的同时还可以享受政府免税的利好政策,是俄罗斯高校赢得市场竞争、摆脱经济困境的重要方式。(2)开展商业活动。俄罗斯高校依法拥有校内相关基建设施、教学实习场地、体育场馆、实验仪器、教学设备等资产的经营使用权,并被允许运用上述资产开展商业活动。一是开办产品加工或制造公司、农副产品开发农场、科技文化咨询公司、经济信息咨询公司等校办企业创收。二是以资本或技术参股社会公司分享收益。三是转让专利发明和技术创新成果获得报酬。四是出租学校场地、基建设施、设备等固定资产收取租金。五是金融市场投资获取股息红利和资本利得。俄罗斯高校开展上述商业活动取得的收入,依法享受税收优惠。(3)社会捐赠。俄罗斯高校注重吸收社会捐赠,有的高校专门成立了基金会和相关机构游说和管理捐款。捐款对象广泛,既可以是本国公司、机构、团体或个人也可以是国外热心人士;捐款金额也没有限制,多少均可。为了鼓励社会向高校捐款,俄罗斯政府对捐赠者提供相应的税收优惠。俄罗斯高校通过上述筹资途径使教育经费得到了较好的补充,推动了高校的发展建设。 (二)英国高校财务管理体制 在英国,除了白金汉大学这所唯一的私立高校外,其他的高校全部是公立的。英国的高校历来有自治和自由的传统,拥有极大的自治权,对于来自政府的干预有一种本能的抗阻,不受各级政府的管理和控制。从英国高校的经费结构来看,除了学费、有偿服务或合作、捐赠等自筹收入外,其经费主要来自于政府财政拨款,但也并不是简单的上拨下用,而是政府通过英格兰高等教育基金会(HEFCE)来分配。HEFCE作为政府与高校之间的一个中介机构于1992年6月2日成立,具有协调政府和高校之间关系的联接和缓冲作用,1993年4月1日起负责政府财政拨款在各高校的具体分配工作。HEFCE一方面为政府教育大臣提供咨询,提出合理的经费分配原则和意见,另一方面协助高校提高教育质量,促进高校发展并提高经费使用效益。HEFCE依据对高校教学和科研的实际评估状况进行拨款,鉴于英国政府对待教育拨款的主要特征是不干涉经费的具体使用,高校可以根据个体需求自行规划经费支出。具体到经费的管理方面,在英国,政府立法规定高校行政领导权由“vice-chancellor”掌握,虽然“vice-chancellor”字面上翻译为“副校长”,但却是英国高校首席行政官,拥有一切经济事项的管理权;而“chancellor”,即“校长”,却被立法规定为一项荣誉职位,并不主持高校工作。英国高校根据设立时间的不同,领导机构分为校务委员会或董事会。1992年前设立的高校领导机构为校务委员会,负责高校财务管理等全面事务(除学术活动由大学评议会负责);1992年起设立的高校领导机构为董事会,负责高校财务管理等全面事务。在财务管理方面,校务委员会或董事会负责现金流管理、经费运营、基建投资、房地产管理、课题经费管理等有关经济事项,监督教育经费及相关资产的使用状况并促进其利用效能。英国政府通过高等教育基金会分配经费给各高校,高校由校务委员会或董事会负责财务管理,两者都对高等教育资源的优化配置产生了积极的影响。我国高校与英国高校有着截然不同的治理理念,在社会政治制度、人文传统上也有明显的区别。我国高校要成功借鉴英国高校的董事会制度,探索建立自己的董事会,进而健全社会支持和督促高校发展的长效财务管理体制还需要广大专家学者去深入研究。 (三)荷兰、英国、美国高校财务绩效评价 具体而言:(1)在荷兰,绩效评价最先是高校为解决经费问题而采取的自发性举措,可以追溯到1980年。当时莱顿大学制定了科研经费绩效评价标准,通过量化和客观的绩效指标在各院系间以自我评估的方式对科研经费的使用状况进行评价,并作为下一年度给各院系划拨科研经费的重要参考依据。此举一出,引起了荷兰政府的高度关注,并在政府对高校的科研经费拨款方面采用了类似莱顿大学的“有条件拨款”体制,取代了之前的“双重支持”体制。在1985年和1988年,荷兰教育部先后发表了《高等教育:自治与质量》报告并制定了《高等教育与研究计划》。前者明确将质量控制体系的发展作为高校由国家控制向自治转变的一个重要条件,后者则着重高校绩效评价作用的落实。在政府层面,绩效评价成为了教育拨款的重要参照,其中第一年至第四年学生人数和授予学位的人数这两个绩效指标发挥了重要的作用。在高校层面,由于获得政府及教育部的政策支持和大力推动,绩效评价也逐步成为高校财务管理的重要手段。各高校财务绩效评价体系的创建如雨后春笋,总体归纳分析,主要以经济、效率、效益为指导思想,在相应的质量维度下结合基准比对,对资源使用效益、办事完成率、人均经费额、预算支出效果等方面进行全方位量化测评,为高校了解投入、过程、产出提供了一整套统计参数。由于其直观量化和科学高效的优势,在指导办学运营,优化资源配置等方面作用日益显著。(2)在英国,高校财务绩效评价的发展从20世纪70年代末便可见端倪。当时英国经济严重衰退,生产力普遍下降,导致财政赤字频频,以政府财政拨款为主要经费来源的英国高校被指责效率不高,无法按社会需求提供足够的高质量人才,并且与工商业分离,缺乏竞争,成为撒切尔政府的主要成本核算部门。作为公共部门,如何改进绩效,以最经济的手段,花最少的钱,提供最优质的服务,成为英国高校改革过程中必须解决的重大问题,而对公共部门的绩效评价也逐渐提上了政府议程。在整个撒切尔和梅杰时代,各种高等教育报告书、绿皮书、白皮书和法律层出不穷,其中都不同程度的包含着高校绩效评价的内容,尤以1985年的《大学效率研究指导委员会报告》最为著名。该报告针对大学领域的资源分配和使用效率问题,对当时负责教育经费拨款的机构大学拨款委员会(UGC)、大学校长委员会(CVCP)、高校本身、政府都提出了很多重要的建议,其中在对大学拨款委员会和大学校长委员会的共同建议中明确指出应制定一系列包含投入和产出的绩效指标,使其在各高校中加以运用,并使之用于各高校间的比较。该报告将高校的绩效评价指标分类:内部指标,反映学校自身特点;外部指标,反映高校学科与社会发展的融合度;运行指标,反映办学运营的效益效率情况。其中财务绩效评价侧重于运行指标,按照“3E”原则,通过其中的生均成本、设备利用率等具体指标来体现高校获取资源的经济性、使用资源的效率性和实现目标的效益性。英国政府对该报告中提出的将绩效评价方法作为改善高校财务管理的方法给予了非常正面的肯定,并认为高校定期公布绩效指标有利于高校间的相互比较改善高校财务管理,促进公共资金的高效使用。1986年,大学校长委员会联同大学拨款委员会对绩效指标也作出了分类:输入指标,反映高校人力、经费等可用资源;过程指标,反映高校办学过程中有关资源使用率、管理行为等情况;输出指标,反映高校教育产出质量。上述指标比较整体的反映了高校办学的各个方面,具有较为深远的影响。(3)在美国,高校财务绩效评价的发展悠久,甚至可以追溯到20世纪早期的高校声誉排行研究活动,但实质性的发展是从20世纪60年代开始。由于当时新设立高校的不断涌现,如何改善教育经费、办学物质等有限资源的管理成为了美国高校财务管理的当务之急,各种资源配置方式的涌现也成为高等教育绩效评价的主要内容。随之建立的 “资源需求预测模型”,通过将生均学分成本作为院校效率基准,帮助高校财务人员确定拨款重点和绩效水平。到了20世纪80年代,政府更为关注高校结构中比例最大的州立高校,各州高校逐步采用以绩效拨款、绩效预算、绩效报告为主要形式的绩效责任考核机制,相互间也更为注重比较资源使用效率并提升自身财务管理水平。到2000年,美国已有37个州的高校拥有财务绩效评价体系,相应指标最多可达37个,通过总的学生学时、单位成本、教学人员工作量、生产率等绩效指标使高校的经费使用更加体现效率原则。虽然我国与荷兰、英国、美国国情不同,但高校教育经费供给与需求间的普遍客观规律是一致的,在经费使用上讲求经济、效率、效益是适合我国国情的。我国高校可以借鉴西方国家高校在财务绩效评价方面的先进经验,建立适合自己的财务绩效评价体系,这对促进我国高校教育经费的高效利用和教育质量的蒸蒸日上都具有显著的意义。 国际财务管理论文:国际化财务管理人才培养模式研究 摘要:经济全球化和高等教育国际化迫切需要高校培养国际化的财务管理人才。从国际化财务管理人才培养的意义与国际化财务管理人才的能力素质构成入手,分析了高校财务管理人才培养模式现状与存在的问题,并提出了优化国际化财务管理人才培养模式的建议。 关键词:国际化;财务管理;培养模式 在一个开放的全球经济体系中,国家间的竞争是综合国力的竞争,归根结底是国际化人才的竞争。高等教育国际化是培养国际化人才的重要途径,鉴于此,许多高校纷纷确定了国际化的人才培养目标。 一、国际化财务管理人才培养的意义 作为一个专业化和国际化程度较高的专业,培养国际化财务管理人才将成为财务管理专业未来发展的重要方向。财务管理专业教育的国际化主要是基于以下原因。 (一)经济全球化的需要 进入21世纪第二个十年,经济金融全球化呈现出如下新特征:新一代信息技术将进一步突破时间和空间的限制,国际商品和金融市场迅速扩张,市场交易手段和方式不断创新,交易量迅猛增长;市场竞争越演越烈,全球并购活动频繁,跨国公司在全球范围内生产经营和配置资源;WTO、IMF等国际经济组织在世界经济贸易和金融领域将发挥越来越重要的作用。这种全球化的浪潮对我国企业经营的金融市场环境、筹资和投资活动将产生极大的影响,如何寻求机遇、规避风险,将是财务管理人员应当面临的重要课题。经济全球化和金融自由化趋势要求高校更加注重对国际化财务管理人才的培养,培养通晓国际会计准则和事务,同时具有较强实践能力的财务管理专业人才。 (二)高等教育国际化的需要 在经济全球化和区域一体化的背景下,高等教育国际化与“终身教育”、“以学生为中心”一起成为21世纪世界教育的三大发展趋势。世界许多国家都把高等教育国际化作为本国发展高等教育的一项重要举措,通过各种方式促进本国高等教育的国际化。2010年7月29日,我国颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,明确指出要“适应国家经济对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”。 (三)财务管理专业建设的需要 自1998年教育部在《普通高等学校本科专业介绍》中将“财务管理”列为工商管理学科下的一个本科专业,并于1999年开始招生以来,我国高等学校财务管理本科专业人才培养规模不断扩大。在经济金融全球化和高等教育国际化背景下,国际化人才的培养将成为我国高校财务管理专业建设的重要任务之一。 二、国际化财务管理人才的内涵 国际化财务管理人才属于国际化专业人才之一,目前我国对国际化专业人才并没有一个比较统一和固定的标准。 2003年亚洲大学校长论坛提出,国际化专业人才是“能够掌握一门以上的外语,能够利用某种工具或途径进行跨国交流与服务,并且在某一专业、层次、领域内具有一定的专门知识或能力,基本通晓国际行业规则的人才”。 国内学术界就国际化专业人才的内涵界定进行了广泛的研究,取得了丰硕的成果。第一,从能力素质方面对国际化专业人才进行界定;第二,从文化知识背景、技能要求及素质结构等方面界定;第三,强调国际性。尽管学术界对“国际化专业人才”众说纷纭,但普遍认为,国际化专业人才是指那些具有国际化意识和胸怀以及国际一流的知识结构,视野和能力达到国际化水准,在全球化竞争中善于把握机遇和争取主动的专业人才。 国际化财务管理人才应具备以下六个方面的素质和技能。第一,拥有宽广的国际化视野、独到见解以及强烈的创新探究精神;第二,拥有财务管理领域相关技能,以及很强的国际化知识结构体系;第三,熟练掌握国际财务金融惯例和规则;第四,积极参与国际财务金融活动;第五,掌握现代信息技术,拥有很强的现代信息处理能力;第六,拥有超高的职业道德和心理素养。 三、高校财务管理人才培养模式现状及存在的问题 人才培养模式是指在一定的现代教育理论、教育思想指导下,按照特定的培养目标和人才规格,以相对稳定的教学内容和课程体系,管理制度和评估方式,实施人才教育的过程的总和。它主要包括人才培养目标和实现方法与手段,其中实现方法与手段又包括课程体系与教学内容、教学方式与手段、教学管理与评估三个方面的内容。 自从20世纪90年代以来,北京大学、清华大学等一批重点大学提出了建设世界一流大学的目标,把培养具有国际视野和全球意识的高素质复合型人才作为基本人才培养目标。国内其他高校的财务管理专业也陆续采取措施加强国际化财务管理人才的培养。 (一)高校财务管理人才培养模式现状 我国高校在培养国际化财务管理人才的途径和内容上有所不同,例如西南财经大学会计学院引入英国和加拿大财务管理职业资格考试来培养国际化人才,西安交通大学管理学院则通过国际交流与合作来实现国际化。目前,我国高校财务管理专业在国际化人才培养模式取得了如下的成绩。 第一,制订国际化财务管理人才培养目标。新形势下,我国许多高校将国际化作为财务管理本科人才培养的目标之一,如清华大学培养“面向世界的具有广阔国际视野的高层次人才”,北京大学培养“具有国际视野的、在各行各业起引领作用的、具有创新精神的领导型人才”。东北财经大学会计学院将“国际化”确立为财务管理本科办学特色,大连民族学院提出要培养“有较强外语能力和沟通能力,通晓国际规则的国际化、高素质、应用型的复合型财务管理人才”。一些普通高校财务管理专业的培养目标中也出现“国际化”、“国际视野”或“全球化”等词语。 第二,开设国际化的课程。我国高校财务管理专业均开设了一定比例的双语课程,使用国外原版教材,中文讲授或中英文交替讲授,一些重点高校还开设了全英文课程。淘汰陈旧落后的课程,增开了具有国际化内容的课程,如国际关系学、国际问题研究、国际政治、国际法、国际经济、国际金融、国际贸易、国际文化研究、国际史、国际财务管理、国际会计等,这些课程反映了国际社会、政治、历史、法律、文化、经济、贸易、金融等方面的发展状况,使学生能接受全方位的国际化教育。此外,许多高校加大了引进国外优秀财务金融类教材的速度,各出版机构翻译出版了一批具有较高质量的国外大学专业教材,高校在教学中选用国外翻译教材甚至原版教材的比例大大提高。 第三,组建国际化的师资队伍。在“引进来”、“走出去”的国际化发展战略下,许多高校一方面邀请国外学者来本校讲学和开展科研活动,另一方面派出财务管理专业教师到国外进修、讲学和科研。此外,一些高校鼓励教师参加国际学术会议,与国外高校、研究机构和企业开展项目合作,进行科学研究,迅速地提高师资队伍的国际化水平。 第四,采用国际化的教学方式和手段。财务管理专业教师不断提高教学手段的现代化程度,采用多样化的现代教学方式提高教学质量和水平。一般高校都具备了多媒体教学条件,一些高校还开办了网上教学、财务金融实验室。部分高校推广案例教学,通过对各类案例(尤其是最新国外财经案例)分析与讲解,加深学生对理论的理解。一些高校通过开设各类财务管理实务课程,锻炼学生的动手能力和实践操作水平。 第五,建立教学和人才质量评价系统。目前高校普遍建立了教学和人才质量评价体系。第一,通过定期听课、开座谈会、集中交流、学生评教等方式,对教师的备课、授课、作业、考核、指导实验或实践、指导(辅导)毕业论文等方面进行常规监控;第二,高校财务管理人才培养质量的评价主要来自于教育部门和社会三个方面,评价内容主要包括课程合格率、各项竞赛获奖率、科技创新能力、就业率和就业质量、用人单位评估等方面。 (二)高校财务管理人才培养模式存在的问题 由于我国财务管理专业开设时间较短,在人才培养模式方面还存在这样那样一些问题,如重知识轻能力、重理论轻实践、课程体系设置不合理等等,与国际化财务管理人才培养目标不相适应。 第一,培养目标定位过高。目前多数高校财务管理专业确定的培养目标是培养能在企业、事业、机关等相关单位从事实际工作和教学、研究工作的高级专门人才,这与我国本科教育所处的环境不相吻合,存在定位较为广泛和过高的问题。目前大学本科教育正从“精英教育”向“大众教育”转化,财务管理本科毕业生逐步成为一般的专业人才,而不是精英人才。此外,本科期间所学的专业知识比较有限,实践经验不足,难以满足高级专业人才的能力要求,而能直接从事财务管理相关的教学和科研工作的学生,更是少之又少。 第二,未建立系统的国际化课程体系。我国高校财务管理课程体系国际化还处于各自为政的境况,尚未形成系统的国际化课程体系,尚未开展国际化课程教师资格认证,导致部分国际化课程教学效果不佳,影响国际化财务管理人才的培养质量。一些高校虽然开设了数门国际化课程,例如开始了国际财务管理、国际会计准则、国际结算、国际金融、国际投资学等课程,增加了现有课程的国际内容,但这些课程和内容之间缺乏逻辑衔接,呈碎片堆积状况;课程名目混杂,边界不清;内容重复或遗漏。 第三,培养模式单一,教学手段落后。我国许多高校的财务管理专业在培养目标、教学计划、教学内容等方面“千校一面”,缺乏各自的优势和特长。这种单一的人才培养模式,必然造成“千人一面”,缺乏个性和创新精神,难以适应经济社会对财务管理人才的要求。此外,部分财务管理专业教师仍然沿用“填鸭式”传统教学模式,案例教学、讨论教学、模拟教学、多媒体手段、网络教学等先进教学方式和手段没有广泛使用;教学与实践脱节,培养的学生实际分析与解决问题的能力方面存在欠缺。 第四,缺乏科学的国际化人才质量评价体系。现有的高校财务管理教学质量监控体系是一种封闭的体系,注重对校内教师的监控,缺乏对企业、行业和用人单位参与教学环节的监控;注重对教师授课的监控,缺乏对人才培养方案和课程体系的监控;注重终结性评价,缺乏过程管理和实时监控。我国当前对财务管理人才质量的评价多停留在表面上和数量上,忽视质量;评估过程不规范,评估方式单一;评估结论不科学;重视外部评价、忽视内部质量监控;评价体系中并未涉及国际化方面,抑或对人才的国际化评价偏主观,缺乏客观的指标等等。 四、优化高校国际化财务管理人才培养模式的建议 第一,准确定位人才培养目标。人才培养目标的定位,就是要明确在人才培养方向上的选择,做出取舍。高校要避免“高大全”的目标定位,必须结合实际情况和办学定位准确地界定培养目标,比如,除少数研究型大学外大部分高校可以将财务管理本科人才的培养目标定位于从事财务管理的应用型人才――即以企业而不是机关或事业单位为顾客,以解决实际问题而不是理论研究或教学为导向。只有这样明确定位,并在课程设置、师资配备、教学方式等方面强调实践教学和应用训练,高校才能培养出大量符合企业需要的财务管理专业人才,也才能从根本上解决该专业学生的就业问题。 第二,引入国际化职业资格考试培训体系。目前,与财务管理专业相关的国际职业资格考试包括:美国管理会计师(CMA)、财务管理师(CFM)、财务策划师(RFP)、注册理财规划师(CFP)、美国财务分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、国际认证财务顾问师(RFC)等,这些职业资格考试是由不同的机构主办,其培训计划和大纲能反映会计、财务管理、金融领域最新发展态势,实践性和操作性强。我国高校财务管理专业可以根据学生英文水平和专业程度,引入相匹配的职业资格考证体系,实现学历教育与职业培训的对接,使课程体系在结构上与学生的全面素质和综合能力培养相一致,在内容上与执业岗位的需要相一致,实现基于优势互补的课程体系下的财务管理专业人才培养模式。 第三,促进师资队伍的国际化。教师作为国际化课程的开发者和实施者,他们的态度和观念直接影响着国际化课程体系的构建与实施,他们的知识和方法很大程度上决定了国际化课程的效果及国际化人才培养的质量。高校要培养国际化财务管理人才,首先要有一支较强的国际化师资队伍。高校应继续坚持“走出去,请进来”战略,一方面鼓励教师出国进修、学习培训、攻读学位、合作科研;一方面邀请国际知名学者、专家来华访问和讲学、聘为名誉教授或客座教授(名师)等,开展院际、校际和教师之间的国际交流与合作。 第四,运用国际化教学方式和手段。充分利用现代信息技术,如录音、录像、投影、电视、网络、语音实验室、卫星传输等进行教学。同时,要开发各种教学软件,实现教学手段的现代化。在教学中广泛使用启发式、研讨式、案例教学等方式,课堂教学以“引导启发、问题研究、讨论为主,教师讲授为辅”,充分调动学生的积极性,培养学生的实践能力。采用多样化的实践课堂教学方式,如开展多媒体、远程和个性化财务实验教学,通过角色扮演、情景模拟和教师点评等方式,让学生在虚拟的全球市场环境中进行筹资、投资等财务管理活动。 第五,改革教学质量和人才评价制度。首先,改进教育教学评价方式,构建由学校领导、院系领导、督导专家、学生信息员、教学指导委员会、学术委员会、学生评教等构成的、约束、培养和激励机制紧密配合的三位一体的内部质量保障体系;开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动;做好学生成长记录,完善综合素质评价。其次,改进人才评价及选用制度,为人才培养创造良好环境。树立科学人才观,建立以岗位职责为基础,以品德、能力和业绩为导向的科学化、社会化人才评价发现机制。强化人才选拔使用中对实践能力的考察,克服社会用人单纯追求学历的倾向。 国际财务管理论文:国际贸易财务管理实务分析 【摘 要】随着近年来我国国内经济的迅猛发展,国家之间的经济联系日益密切,国家之间的贸易越来越频繁,国家间贸易的频繁使得国际贸易结算方式呈现多元化的发展趋势,选择哪些结算方式对于经济风险较小是当今时展的重要话题。本文将对国际贸易的结算方式进行相应的介绍,并对结算风险的观点进行相应的介绍。 【关键词】国际;结算;风险防范 一、引言 国际结算是指国家之间由于政治,经济,文化,外交,军事等密切交往发生的以货币表示债权债券的清偿行为,其中国际结算中分为有形贸易和无形贸易。其中有形贸易中引起的国际计算称之为国际贸易结算。无形贸易引起的国际结算为非贸易结算。国际结算的出现可以促进国际将经济的交往,促进国际金融一体化的实现。国际结算可以为本国创造巨大的外汇收入,引进外资繁荣本国经济的发展。因此加强对结算风险的防范,对我国对外贸易的发展是十分必要的。 二、国际结算的方式 (一)国际汇兑结算 国际汇兑结算方式时一种比较普遍的结算方式。国际汇兑结算的完成需要汇款人,接收人,汇出银行和汇入银行的共同参与方可完成,汇款过程是付款方由银行转汇给收款方。国际汇总结算之前付款人需要填写境外汇款的申请书,同时还要加盖银行的印章,同时要向汇出银行提供相应的发票,汇出银行将这些文件通过加压的形式发送到汇入银行,汇入银行在将加压文件解付给收款人。 (二)托收结算 托收结算方式是由出口方向进口方收取各种款项的一项结算方式。托收结算包括跟单托收和光票托收。跟单托收是将进口产品运到进口方,把相关的手续交给银行处理,托收银行在将进口商付款以后把货运等相关单据交给进口方。光票托收结算是指委托人交给托收银行汇票,这些汇票实现向国外债务人的支付。 (三)信用证结算 信用证结算是银行根据客户的要求并且在符合信用证条款的基础之上,凭借有关的单据向指定的收款人汇款的方式。 三、国际结算中的风险分析 (一)汇兑结算 1、汇兑结算就是出口商经货物发给进口商,但是货款是在货物到了进口商手里才能进行支付,这样就相当于将所有的出口货物的凭证交到了进口商手里,是一种先进货后付账的形式,这种情况存在着一定的风险,汇款什么时候能到位这个完全由进口商决定,这就要看进口商的信誉,如果进口商的信誉地下就会容易造成货物的丢失,这样在一定程度上也影响了出口商的经济利益。 2、货到付款的形式有寄售和售定之分,这两种形式的差异点表现在付款时间上的不同,一般出口企业愿意选择售定方式进行交易,当出口商和进口商达成一致时签订有效的合同在进行付货的教育。 3、预付汇款的方式是指进口商井货款先输给出口商,出口商在接收到进口商的有效单据在进行发货。由于预付汇款设计到数量较大的金钱交往,往往采用定金预付的方式。 (二)托收结算 1、进口商和代收银行的风险:如果出现了市场经济条件不好的情况,进口商在交易过程中寻找各种理由拒收货物,这样会对进口商的信誉造成一定的伤害。同时代收银行与进口商关系进行经济利益的协商,串通起来容易发生骗取货物的行为。 2、进口国家的风险:进口国家可能会因为战争等各种事故导致得不到正规的进口许可证,这样就会出现进口国家不能按时付款,在进行进口时,这些意外情况不得不提高警惕,尤其会对国际经济贸易产生影响的问题。 3、财务风险:如果当出口商按照进口商的要求将货物发出去之后,进口商在这个过程中寻找各种理由拒绝付款,这样就会导致出口商汇款收回失效,如果出口商寻找各种理由付款,其中的所有费用损失均为财务风险。 (三)信用证方式风险 信用证的结算方式近年来发展速度很快,信用证结算方式为买卖双方提供了一定的金融便利,解决了买卖双方及其不信任的矛盾,但是在国际结算中依旧存在着很多风险。 四、防范结算风险的措施 (一)风险回避 对风险进行有效的回避是从根本上对付风险的措施,对风险进行回避完全可以降低甚至避免风险发生的机率。真正做到了“防患于未然”。出口商准备与一家外国公司发生贸易往来,首先要对外国公司的资金运作以及信誉进行充分的调查,确定其资源运作正常并且信誉良好在于其开展贸易交往。只有对那些资信条件比较好的公司才可以选用汇付的结算方式。进口商和出口商都要意识到结算风险的出现会使双方受到一定的损失,因此进口商和出口商要签订有关条约,选择好结算货币,本币作为结算货币产生外汇风险的可能性比较小,但是在交易过程中需要用外汇结算,要争取实现在出口用硬币,在进口用软币的要求,这样可以有效降低结算风险发生的可能性。 (二)交易前与贸易目标国政府签订相关合作协议 出口商与贸易目标政府签订相关的合作协议是一种寻求政府保护的有效方法,出口企业要尽可能与目标国政府签订官方协议,保证贸易过程中风险降至最低,同时也有利于贸易过程中的行为受到法律的保护,成为解决矛盾纠纷的有效依据。 (三)对双方的合作进行风险评估 出口国要对进口国的政策以及经济环境进行有效的评估,如果政策和经济环境都很好,那么将会大大降低贸易过程结算风险的出现,同时在对风险进行评估的过程中可以通过市场调查的形式,调查政府对对外贸易的支持率以及各比对外贸易风险和利益的对比率进行调查,准确的估算出风险情况。 (四)签订官方承认的信用保险 随着国际间经济联系的加强,很多国家的企业为了鼓励本国开展进出口贸易,往往会在对外买一企业中提供出口贸易保险,这些保险当对外企业在进出口风险过程中遭受到损失会给予一部分赔偿。因此为了有效避免结算风险,我国外贸企业可以选择签订官方承认的信用保险,这样当风险发生时候可以得到一部分补偿,有利于减轻企业的经济损失。 (五)建立有关的信用管理部门 我国外贸企业中往往缺乏相应的管理体制,这样就会导致外贸过程中出现问题,各部门之间互相推诿,很多外贸企业内部并没有专业的信用风险管理部门,这样就会导致风险预见性低,专门从事风险管理的人员少,这无形之中就会加大企业的风险。因此外贸企业要建立信用管理部门,信用管理部门是一个专业性很强,同时综合性很强的工,不是任何人都可以胜任的,要选择专业人士进行信用管理的工作。 五、结束语 随着近年来世界各国的经济不断发展,世界经济联系日益加强,国际之间的贸易日益紧密,国际贸易与其他行业的风险相比较大,并且风险存在于每一个环节,风险的出现会对外贸企业造成巨大的损失,结算在贸易过程中处于重要的环节,因此在进行对外贸易过程中要树立结算风险的防范意识,随着世界经济联系的不断加强如何避免国际贸易中结算风险,实现资金的正确周转是一个值得谈论的问题。本文从风险回避,交易前与贸易目标国政府签订相关合作协议,对双方的合作进行风险评估,签订官方承认的信用保险,以及建立有关的信用管理部门五个办法对结算风险的防范进行了有效的讲解,希望能够为国际贸易过程中结算风险的防范有一定作用。
浅谈畜牧业持续健康发展策略:推动青海生态畜牧业持续健康发展 青海被誉为“三江之源”、“中华水塔”,是我国重要的生态屏障。全省96%的区域是牧区,天然草场面积5.4亿亩,占土地总面积的50.6%,居全国第四位,其中可利用草场面积4.7亿亩,占天然草场面积的87%。青海的草原生态系统不仅直接关系全省农牧民生产生活、农村牧区经济发展,而且关系长江、黄河、澜沧江下游地区的生态安全和18亿亩基本农田的整体供给能力,事关国家经济发展和社会和谐稳定。 长期以来,受传统落后的畜牧业生产方式影响,青海将增加牲畜数量作为畜牧业增效、牧民增收的重要措施,草地畜牧业得到快速发展,成为农村牧区经济发展的支柱产业。发展的背后代价沉重。由于草地资源利用不合理、草场超载过牧而引发的草地退化问题越来越突出,严重制约畜牧业发展,成为社会广泛关注的焦点。全省牧区90%以上的草地出现不同程度退化,草场单位面积产草量比上世纪八十年代下降10%~40%,局部地区达到50%~90%。草地畜牧业发展空间缩小,草场超负荷承载,牧草得不到休养生息,人、草、畜矛盾越来越突出,牧民可持续增收面临严峻挑战,草原涵养水源和保持水土能力减弱。 针对面临的严峻形势,省委、省政府确立了“生态立省”发展战略。保护好生态环境,这是青海在经济总量小的情况下能够给全国做的最大贡献。迫使青海打破常规的发展思路,“凤凰涅盘、死而后生”,下决心改变传统的畜牧业生产方式,从草地生态保护和可持续发展的高度重新谋划畜牧业生产,从人与自然协调发展的角度重新规划牧区经济社会发展。 从2008年开始,青海从开展试点、典型示范到全面推进,不断摸索,不断推进。通过组织牧民成立生态畜牧业专业合作社,引导牧民以股份制、联户制、大户制、代牧制等形式,将牲畜、草场、饲草料地等生产资料进行优化重组,实现规模化、集约化经营;通过牲畜分类组群,科学核定载畜量,按生产类型重新划分放牧草场,重新确定放牧员,实行分类放牧;通过加大非生产畜育肥出栏力度,着力提高母畜比例,引进优良种畜,提高牲畜良种化程度,优化畜群结构;通过以合作经济组织为依托,大力整合畜牧业生产资料,不断优化配置生产要素,不仅畜牧业生产方式、经营方式发生了转变,而且分配方式也发生了明显变化,草原生态保护取得明显成效。海西州天峻县梅陇生态畜牧业试点村,不断调整和优化畜群结构,加大非生产畜出栏力度,共减畜6620个羊单位,实现了草畜平衡。同时,大力实施草原灭鼠治虫、牧道治理和草原补播工程,草原生态环境明显好转。该村2011年草场可食鲜草产草量比2008年增加了37%,理论载畜量增加了3293个羊单位。 三年来,青海以保护草原生态环境为前提,以科学合理利用草地资源为基础,以建立草畜平衡机制为手段,以组建牧民合作经济组织为切入点,以转变生产经营方式为核心,以实现人与自然和谐发展和牧业增效、牧民增收为目标,坚持分流牧业人口与减畜相结合,逐步建立草原生态补偿机制,加快推进现代畜牧业建设,从体制机制上闯出一条适合青海实际的草地生态畜牧业发展新路子。 发展生态畜牧业是青海省委、省政府立足本省实际着眼长远发展作出的一项战略决策,更是牧区畜牧业生产体系和管理机制的一次重大变革。从2013年开始,计划利用三年时间,依托草原生态保护补助奖励政策,通过转人减畜,完善配套,鼓励生态畜牧业合作经济组织跨村、跨乡甚至跨县联合,初步建立起草畜平衡的新型畜牧业生产模式,基本形成人、草、畜协调发展的经营机制。 在具体工作中努力“做好六个结合,推进四个转型升级”。 六个结合:就是将生态畜牧业建设与草原生态补助奖励政策相结合、与游牧民定居等民生工程相结合、与重点生态工程相结合、与解决富余劳动力就业问题相结合、与基层政权建设相结合、与牧区大学生回乡创业相结合。重点按照“发展、提高、建设、培育”的思路,提高牧民入社率和草场、牲畜、饲草料地的整合率。采取现场观摩、展示成果、巡回宣传以及与新闻媒体合作进行专题宣传的同时,突出对典型村、典型事例的宣传报导,为生态畜牧业建设营造良好的社会氛围。 四个转型升级:加快推进畜牧业产业结构由以畜产品生产为主导,向生产、加工、流通、服务协调发展的转型升级。加快畜牧业生产方式由依赖自然生产,向可控的设施生产和机械化转型升级。加快推进畜牧业增长方式由传统的依靠资源物质消耗,向依靠科技进步和提高劳动者素质的转型升级。加快畜牧业经营方式由小规模分散经营,向规模化、集约化、产业化和生态化转型升级。 在具体措施上做到:扎实落实加快生态畜牧业合作经济组织建设步伐、提高牧民组织化程度;强化基础设施建设、增强草原生态畜牧业发展后劲;加快发展草业、为生态畜牧业发展提供物质保障;加大科技创新力度、提升生态畜牧业科技水平;抓好示范园区建设、推进现代畜牧业发展;加快产业化发展步伐、努力实现生态畜牧业规模化产业化经营;实施品牌战略、着力打造高原特色生态畜牧业品牌;强化服务体系建设、保障草原生态畜牧业健康发展。 浅谈畜牧业持续健康发展策略:深入贯彻实施《畜牧法》 促进畜牧业持续健康发展 自2006年7月1日《中华人民共和国畜牧法》(以下简称《畜牧法》)颁布实施以来,枝江市委、市政府高度重视,切实加强组织领导,深入开展学习宣传,全力推进执法监督,积极采取得力措施,《畜牧法》在本行政区域内得到了有效的贯彻实施,为枝江市畜牧业持续健康快速发展提供了强力支撑。 1 贯彻实施《畜牧法》的基本情况 1.1 主要做法 (1)加强宣传教育,营造畜牧业发展的良好氛围。《畜牧法》颁布后,枝江市政府成立了由市政府分管领导任组长,畜牧兽医、工商、环保等相关部门领导为成员的《畜牧法》宣传贯彻领导小组,市政府专门召开《畜牧法》宣传贯彻电视动员大会,各相关部门将《畜牧法》的宣传教育活动作为重要工作内容,以政务宣传栏、省市畜牧兽医信息网等为载体,以悬挂横幅、张贴标语、发放资料、法律咨询等为形式,积极向公众开展《畜牧法》的宣传教育工作。近3年来,共张贴宣传标语3 000余条,悬挂横幅1 000多条,发放《畜牧法》单行本4 000多册,发放宣传资料20万余份。通过广泛宣传教育,增强了广大养殖户知法守法的法律意识,提升了畜牧执法人员执法能力和水平,营造了畜牧业发展的良好氛围。 (2)狠抓畜牧政策落实,增添畜牧业发展的强劲动力。近年来,枝江市财政部门严格按照《畜牧法》的规定及市委市政府的决策部署,认真执行落实畜牧业发展的各项方针政策,充分发挥财政的职能作用,不断调整优化财政支出结构,建立健全财政支持畜牧业发展的资金支持增长机制。2009-2011年,各级财政累计投入畜牧资金8 934万元。按照资金来源渠道分,市级财政安排1 120万元,上级财政安排7 814万元。按照年度分,2009年投入财政资金2 638万元,其中市级341万元,上级2 297万元;2010年投入财政资金3 183万元,其中市级277万元,上级2 906万元;2011年投入财政资金3 113万元,其中市级502万元,上级2 611万元。市级财政资金主要用于畜牧各单位人员、机构经费支出、动物疫病扑杀补助、防疫疫苗采购、业务培训等;上级财政资金主要用于动物防疫、惠农补贴、能繁母猪保险、生猪标准化规模养殖建设、防疫体系建设、畜牧技术推广等。环保部门从规划布局、环境准入、综合利用等几个方面着手,加强畜禽养殖企业排污申报登记管理,积极做好畜禽养殖污染防治项目申报及上级资金支持,促进全市畜禽养殖污染防治。国土部门认真制定全市土地利用规划,积极争取畜禽养殖规划用地指标,尽量满足畜禽养殖用地需求。这些扶持政策的落实,为畜牧业后续发展注入了强劲动力。 (3)规范种畜禽品种选育与生产经营,建立畜禽良种繁育体系。近年来,通过加快畜禽品种改良,规范畜禽品种的选育和生产经营行为,全市育种、扩繁、推广、应用相配套的畜禽良种繁育体系构架基本形成,保证畜禽产品的质量和数量。①建立市种畜场1 000头种猪核心群,培育正江公司、宏福牧业等20家规模场5 000头种猪繁殖群,发展生产群种猪12.87万头。近3年累计从湖北省原种猪场、湖北省良种场和正大畜牧公司引进优良种公猪300头,引进大约、长白、长大等良种母猪5 000头,累计改良种猪8万头,生产群母猪良种率达到98%。②建立了市康圣生猪人工授精中心和25个乡镇供精站,采购了专用送精车辆、冷链设备等相关设施设备,组成了50多人的品改技术专业服务队伍,制定了《枝江市生猪人工授精管理试行办法》等规章制度,每年可提供长白、约克、杜洛克等良种猪精液29万头份。③引进西门塔尔种公牛30头改良本地肉牛品种,印发肉牛品种改良宣传画册3 000份,推广肉牛品种改良技术,逐步建立肉牛品种改良冻配服务体系。④引进波尔山羊、南江黄羊、绿壳蛋鸡、海兰蛋鸡、白音罗勒蛋鸭等优良畜禽品种,使全市畜禽品种数量和质量得到了提高。⑤严格执行种畜禽生产经营准入制度,对没有取得前置许可手续(办理《种畜禽生产经营许可证》)而要求办理《工商营业执照》从事种畜禽生产经营或者生产商品代仔畜、雏禽的单位、个人,一律不予受理;对不具备经营资质的,坚决停止其经营活动;对无照经营的,坚决予以取缔。 (4)狠抓畜牧兽医技术推广,提升畜禽养殖的科技含量。畜牧兽医技术推广是发展“优质、高效、生态、安全”畜牧业的重要措施,经过多年努力,枝江市畜牧兽医技术推广工作取得了较大进步。①完善市、镇、村三级畜牧技术推广服务体系,发挥市镇畜牧兽医部门的技术推广公益性服务职能,调动专业协会、农村经济合作社等农村合作组织的技术推广积极性,同时邀请畜牧专家、养殖技术能手到场(户)进行先进养殖技术交流,逐步形成了多层面多元化的推广网络。②以《枝江畜牧兽医科技》小报为载体,以“送科技下乡”、“科技入户”等活动为平台,开展畜牧兽医技术知识的教育宣传和畜牧兽医信息服务,加大先进科技成果转化力度。重点推广了畜禽标准化养殖技术、肉牛冻配技术、疫病综合防控技术、病死动物无害化处理技术等,大力发展了生猪“150”、“500”养殖模式、“零排放”养殖模式、蛋鸡“153”模式、肉牛“165”养殖模式等。近年来,已累计发放《枝江畜牧兽医科技》小报5万余份,开展“送科技下乡”等活动30余次,切实为养殖户解决了养殖技术难题。③抓好技术培训。结合阳光培训工程,组织畜牧兽医技术专家到镇到村、到场到户广泛开展技术培训,培训人员突破1万人次,提高了养殖户养殖技术水平。 (5)规范畜禽养殖行为,增强畜禽产品市场竞争力。按照《畜牧法》规定,积极引导和支持畜牧业优化布局、调整结构,发展优势畜禽产品。①遵循“减量化、资源化、无害化”的原则,做到生产发展与环境保护并重,制定了《枝江市畜禽养殖区域划分和养殖污染控制方案》,明确规定了畜禽养殖适养区、限养区和禁养区,对于近几年纳入国家政策扶持对象的新建养殖场(小区),由畜牧、环保、规划等有关部门到现场规划、选址,审核许可后方可修建,对原已建成的畜禽规模养殖场按照环保要求进行整改。②规范畜禽养殖档案建立,严格养殖投入品监管。对生猪年出栏50头以上、蛋鸡存笼1 000只、肉鸡年出笼5 000只的畜禽规模养殖户逐步规范建立畜禽养殖档案,目前已完成登记备案1 500余个。通过加强畜禽养殖档案管理,建立畜禽及畜禽产品可追溯制度,保障了枝江市优势畜牧产业的健康发展,提高了畜禽产品市场竞争力。③按照《中华人民共和国动物防疫法》的规定,认真履行动物卫生监督职能,督促养殖场(户)做好畜禽疫病的防治工作。 (6)加强牧政执法监督,确保畜产品质量安全。坚持把贯彻实施《畜牧法》和《农产品质量安全法》结合起来,全面加强畜产品质量安全监管。①加快推进畜牧兽医体制改革,成立枝江市动物卫生监督所,建立专业执法队伍,明确动物卫生监督管理职能,为牧政执法监督提供了坚强的组织保障。②实行规模养殖场(小区)监管责任制,明确畜禽规模养殖执法监管人员,规定监管的范围和场区,对出栏(笼)的畜禽严格按照产地检疫规程实施检疫,出具产地检疫合格证明。对于年出栏生猪50头以上的规模场,规范建立养殖档案,并按照相关规定进行养殖环节病死猪无害化处理补助,有效防控重大动物疫情,从源头上控制了病死猪流向市场。③开展“瘦肉精”专项监测。按照国家农业部、省、市食品安全工作要求,2011年对全市生猪定点屠宰场和存栏50头以上的规模养猪场开展了拉网式的监督检查,共抽检生猪尿样8 000多份,未发现违法使用“瘦肉精”及其他违禁药物应用的情况。④对辖区5家年产10 000t以上的饲料生产厂家、165家饲料经营户及128家兽药经营户进行清理整顿,登记备案。按照《兽药经营质量管理规范》要求进行兽药经营GSP达标验收,创建了30家标准化兽药经营门店,对不符合要求的经营户下达了整改通知书,并与兽药、饲料经营户签订责任状320份,规范经营行为。⑤开展畜产品质量安全专项整治活动。市畜牧兽医局联合工商局、卫生局、质监局等9个部门定期召开联席会议,对餐饮业和集体伙食单位展开了动物产品质量的专项整治活动,发放宣传资料1 000余份,签订动物食品安全责任状137份,督促上述单位建立购肉台账,详细记录所购肉品的数量和来源。近3年来,市动物卫生监督机构联合工商等部门累计查处病害猪190头,冷冻病害猪肉7.5t,定点屠宰场处理病害猪肉30.33t,全部进行了无害化处理,确保了消费者食肉安全。 1.2 主要成效 (1)畜牧业生产发展实现新跨越。枝江市连续5年跻身全国生猪调出大市和全省畜牧生产大市,畜牧业已成为枝江农民增收的支柱产业。近3年来,生猪产业作为枝江市传统优势产业,生猪出栏量以年均10万头的速度递增,2011年年末生猪存栏70万头(其中母猪存栏12.58万头,居湖北省第一),全市生猪出栏116.39万头,年均增长8.8%;家禽产业发展迅速,已基本稳定在年出笼1 000万只以上且稳中有升,2011年家禽出笼1 099.78万只,年平均增长10.6%;牛羊等草食畜牧业得到长足发展,2011年肉牛出栏1.59万头,山羊出栏2.7万只,年平均增长分别为32.0%、8.4%。肉类总产量达到11.65万t,禽蛋产量1.1万t,年平均增长分别为11.4%、10.0%;实现畜牧业产值25亿元,年平均增长26.8%,占农业总产值的比重不断提高。 (2)畜牧业生产发展方式实现新转变。规模化、标准化养殖场、养殖小区逐步取代了传统的分散养殖模式。目前已发展“150”等生猪标准化养殖模式211户347栋,生物发酵床饲养模式20栋;蛋鸡“153”标准化鸡舍44栋;肉牛标准化规模户15户23栋。生猪年出栏50头以上规模户达到1 890户,其中年出栏万头的规模场达到12个;蛋鸡年存笼5 000只以上的规模场达33个;年出笼肉鸡2 000只以上的场达47个;年出栏肉牛100头以上的场达15个;年出栏肉羊100只以上的场达50个。全市各类畜禽养殖小区达到145个,其中生猪养殖小区102个、养羊小区1个、肉牛小区5个、肉鸡和蛋鸡养殖小区37个。规模养殖场户的畜禽产品产量已占全市总产量的70%以上。 (3)畜牧产业化发展实现新突破。通过积极加强引导、培植畜牧企业,大力推进畜牧产业化建设。阳光饲料、伟嘉饲料、施杨工贸、凤翔饲料等年产万吨的饲料生产企业蓬勃发展。宜昌正江公司、农盛畜牧有限公司、焱牧业、双圆蛋业等大型养殖企业日益壮大。通过招商引资,引进宜昌佳和牧业公司进驻仙女镇,投资5 000万元建立2万头生猪标准化示范场,带动了枝江市畜牧产业化的快速发展。通过项目建设,投资42万元在安福寺建设标准化仔猪交易大市场,带动枝江市45家仔猪交易市场规范化建设,为枝江市优质仔猪外销提供了交易平台。畜牧龙头企业继续发挥龙头优势,正大等龙头企业对养殖合作户实行“五包一保证”,即:包提供畜禽种苗、包提供饲料、包提供药物、包技术指导、包回收合格肉禽(肉猪)产品,保证合作户利润,带动了产业发展。同时畜牧业专业合作组织发展迅速,截至目前已发展到31个,登记备案畜禽交易经纪人1 200多人,全市畜牧业发展进入了产量、质量和效益并重的新阶段。 (4)畜禽产品安全得到了新保障。近年来,枝江市认真贯彻执行《畜牧法》的有关规定,通过抓源头控制,抓疫病防治和养殖、投入品、屠宰以及流通环节的全程监管,有效地控制了畜禽疫情的发生,基本做到了清净无疫。畜产品质量安全监督长效机制日趋完善,部门联动、协同配合的运作机制已经建立,畜产品质量安全专项整治工作成效显著,市动物疫病预防控制中心和市动物卫生监督所的功能得到加强,依法行政和文明执法水平不断提升。 2 存在的主要问题 近年来,在市委市政府的高度重视下,枝江市畜牧业发展虽然取得了较好的成绩,但要全面提高畜牧业综合生产能力,推进畜牧业现代化进程,还存在一些亟待解决的突出问题。①市、镇、村三级服务体系还不够完善,畜牧科技创新与畜牧兽医技术推广服务网络不够健全,对畜牧兽医专业队伍建设、公益性技术服务工作经费及设施设备完善的投入力度不够。②畜牧产业化发展相对滞后。目前枝江市产加销一体化、贸工农一条龙的组织形式和大的龙头企业还比较少,畜牧业生产组织化程度不高,经营管理粗放,抗风险能力较低。无公害畜产品产地认定和产品认证工作力度不强,畜产品品牌建设力度不大,市场竞争力较弱。③财政扶持资金投入较分散,资金整合力度不够,财政资金使用效益有待进一步提高。④标准化建设水平不高,选址布局具有较大的随意性,环保意识淡薄,养殖污染物综合利用就地消纳能力有限,利用途径有待升级。⑤重大动物疫病防控形势仍然严峻,畜禽产品质量安全监管任务重,难度大。 3 主要措施 (1)进一步加大《畜牧法》学习宣传贯彻力度。①要继续通过多种有效形式,深入开展《畜牧法》的学习宣传工作,切实增强各级领导干部和广大从业者贯彻执行法律的自觉性和主动性,特别是增强畜牧业管理者和生产经营者的守法意识和责任意识,营造依法治牧、依法兴牧的良好氛围。②围绕《畜牧法》重点开展畜牧生产发展政策、优良畜禽品种、先进养殖模式、畜禽养殖致富典型等方面的宣传工作,达到学以致用、以学法促进发展的良好效果。 (2)进一步加大畜牧业财政投入力度。①各相关部门和单位要密切配合,通力协作,继续加大向上争取资金的力度,同时优化财政支出结构,不断增加畜牧业财政投入。②进一步加大项目资金整合力度,明确财政资金投入重点,择优扶强,集中财力解决畜牧业的重点和难点问题,推进畜牧业提档升级,打造精品,培育独具枝江特色的畜牧产业。③加大畜牧项目的落实力度,对于已经安排的畜牧项目,要细化项目建设实施方案,抓紧落实尽快投产,提高财政资金使用绩效。 (3)进一步调整优化畜牧产业结构和区域规划。围绕枝江市畜牧业发展的区域化格局,调准、调优、调特畜牧业结构。①紧紧抓住全国生猪调出大县奖励、全国生猪良繁补贴项目、国家“菜篮子”畜禽产品生产项目等有利发展条件,优化财政支出结构,用足用活扶持政策和资金,继续稳定发展生猪家禽产业,突出发展肉牛、肉羊等食草节粮畜禽,积极发展特种养殖业,不断丰富畜牧业发展内涵。②优化全市畜禽养殖区域化布局。根据《畜牧法》等相关法律法规的规定,按照农牧并举、种养平衡的原则,科学制定全市畜禽养殖布局规划,考虑区域污染物排放总量和环境承载能力,分乡镇划定禁养区、限养区和宜养区范围,制定区域内畜禽养殖控制总量和环境治理目标,扼制无序发展和环境恶化的势头,促进区域种、养殖的良性循环。③培育枝江特色优势畜牧产业,依托畜牧项目建设,建立起百里洲优质仔猪、顾家店董市优质三元杂交猪、仙女肉牛肉羊、安福寺生猪集散中心等“优质畜禽生产优势区”、“畜禽养殖生产示范基地”等,提高优势产业的集成度、优势畜产品的集中度和优质专用畜产品的比重。 (4)进一步加快畜牧产业化发展进程。①继续做大做强佳和公司、正江公司、焱牧业等龙头企业,充分发挥龙头企业上连市场、下连农户的拉动作用,着力延长产业链条,促进产业结构升级,加快枝江市畜牧业向更高层次发展。②按照“优势产品区域化、基地建设标准化”的原则,着力打造仙女畜禽标准化创建示范镇,推进无公害畜产品生产,培育壮大畜禽生产基地,形成龙头带基地、基地连农户的产业化格局。③积极实施品牌战略,研究制订畜产品系列标准,指导农户和企业按照标准生产、注册产品商标,努力创建“青狮”肉牛、“双圆”蛋业等具有规模优势、产品优势、竞争优势的品牌,扩大其知名度和市场占有率。积极推进无公害畜禽产品产地认定和产品认证,全年力争完成产地认定和产品认证5个。④积极引导养殖户尽快组建畜牧经济合作组织和行业协会,形成风险共担、互利共赢的利益共同体,抵御市场风险,维护自身合法权益。 (5)进一步优化畜牧业管理和服务。①加强畜牧兽医技术服务体系建设,抓好“三大队伍”建设(即防疫员队伍、检疫员队伍、技术推广队伍),着力解决畜牧兽医队伍年龄老化、知识技术水平低、设备设施不完善等突出问题,建立健全工作责任机制和保障机制。②加大畜牧业扶持力度,落实各项扶持政策。要积极争取扶持资金,制定切实可行的奖励扶持实施方案,确保扶持资金效益发挥最大化。③加强相关部门协调配合,整合资源。与农业农村能源部门做好沼气项目的申报,解决中小规模养殖场粪污无害化处理问题;与土地部门协同做好畜禽养殖用地的土地利用规划,严格落实畜禽养殖场(区)用地按农业用地管理规定,营造畜牧业发展的良好外部环境;与环保部门做好畜禽养殖场环境评估及审批,处理好畜牧业发展与环境保护的关系。④提高畜牧业市场信息化工作水平,完善宏观调控政策措施,建立健全市场风险预警体制机制,及时收集、分析和市场信息,避免产销和价格出现较大波动,促进畜牧业有序、健康、持续发展。 (6)进一步加强畜产品质量安全监管。按照“全程监管、重点监控、及时处置”的原则,采取综合措施,确保畜产品质量安全。①加强对畜禽养殖场的动物卫生监管,在硬件建设方面严格按照《畜牧法》相关规定审核把关,做到生态环保效益与经济效益兼顾;在软件方面必须规范建立畜禽养殖档案,发放免疫标识,按程序严格实施产地检疫。②严格依法行政,加大畜牧与相关行政部门合力执法力度,对饲料、兽药的质量安全监管常抓不懈,严把生产关、投入关和市场流通等环节,确保畜产品质量安全。③严格落实“五强制、两强化”(“五强制”:即强制免疫、强制扑杀、强制检疫、强制封锁、强制消毒;“两强化”:即强化疫情报告、强化防疫监督管理)综合防治措施,不断提高动物疫情的监控、测报、应急处理与扑灭能力,严防重大动物疫情发生,确保人畜健康安全。 浅谈畜牧业持续健康发展策略:促进畜牧业持续健康发展的意见 畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业,对促进农业结构优化升级,增加农民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有重要意义。“十五”以来,我国畜牧业取得了长足发展,综合生产能力显著提高,肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列,畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源,进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后,产业结构和布局不合理,组织化程度低,市场竞争力不强,支持保障体系不健全,抵御风险能力弱等问题。当前,我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期,为做大做强畜牧产业,促进我国畜牧业持续健康发展,现提出如下意见: 一、指导思想、基本原则和总体目标 (一)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,深入贯彻党的十六届五中、六中全会精神,坚持“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针,加快畜牧业增长方式转变,大力发展健康养殖,构建现代畜牧业产业体系,提高畜牧业综合生产能力,保障畜产品供给和质量安全,促进农民持续增收,推进社会主义新农村建设。 (二)基本原则。坚持市场导向,充分发挥市场机制在配置资源中的基础性作用;加强宏观调控,保障畜牧业平稳较快发展。坚持协调发展,推进畜牧业产销一体化经营;优化区域布局,构建优势产业带。坚持依靠科技,鼓励科技创新,推广先进适用技术,加快科技成果转化,促进产业升级,提升畜牧业竞争力。坚持环境保护,推行清洁生产,强化草原资源保护,发展生态畜牧业,实现可持续发展。坚持政府扶持,鼓励多元投入,积极引导社会资本投入畜牧业生产,建立多元化投入机制。 (三)总体目标。到“十一五”末,畜牧业生产结构进一步优化,自主创新能力进一步提高,科技实力和综合生产能力进一步增强,畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上,畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上;良种繁育、动物疫病防控、饲草饲料生产、畜产品质量安全、草原生态保护等体系进一步完善;规模化、标准化、产业化程度进一步提高,畜牧业生产初步实现向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。 二、加快推进畜牧业增长方式转变 (四)优化畜产品区域布局。要根据区域资源承载能力,明确区域功能定位,充分发挥区域资源优势,加快产业带建设,形成各具特色的优势畜产品产区。大中城市郊区和经济发达地区要利用资金、技术优势,加快发展畜禽种业和畜产品加工业,形成一批具有竞争优势和知名品牌的龙头企业。东部沿海地区和无规定动物疫病区要加强畜产品出口基地建设,发展外向型畜牧业,提高我国畜产品的国际市场竞争力。中部地区要充分利用粮食和劳动力资源丰富的优势,加快现代畜牧业建设,提高综合生产能力。西部地区要稳步发展草原畜牧业,大力发展特色畜牧业。 (五)加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产,突出发展牛羊等节粮型草食家畜,大力发展奶业,加快发展特种养殖业。生猪、家禽生产要稳定数量,提高质量安全水平;奶类生产要加强良种奶牛基地建设;肉牛肉羊生产要充分利用好地方品种资源,生产优质牛羊肉。 (六)加快推进健康养殖。转变养殖观念,调整养殖模式,创新生产、经营管理制度,发展规模养殖和畜禽养殖小区,抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作,改变人畜混居、畜禽混养的落后状况,改善农村居民的生产生活环境。按照市场需求,加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡,实施天然草原禁牧休牧轮牧制度,保护天然草场,建设饲草基地,推广舍饲半舍饲饲养技术,增强草原畜牧业的发展能力。 (七)促进畜牧业科技进步。加快畜牧兽医高新技术的研究和开发,积极利用信息技术、生物技术,培育畜禽新品种。坚持自主创新与技术引进相结合,不断提高畜牧业发展的技术装备水平。加强基层畜牧技术推广体系建设,加快畜牧业科技成果转化,抓好畜禽品种改良、动物疫病诊断及综合防治、饲料配制、草原建设和集约化饲养等技术的推广。强化畜牧业科技教育和培训,提高畜牧业技术人员和农牧民的整体素质。加强国家基地、区域性畜牧科研中心创新能力建设,支持畜牧业科研、教学单位与企业联合,发展畜牧业高新科技企业。 (八)大力发展产业化经营。鼓励畜产品加工企业通过机制创新,建立基地,树立品牌,向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展,提高企业的竞争力,进一步增强带动农民增收的能力。建立健全加工企业与畜牧专业合作组织、养殖户之间的利益联结机制,发展订单畜牧业。鼓励企业开发多元化的畜禽产品,发展精深加工,提高产品附加值。进一步调整畜产品出口结构,实现出口产品、出口类型多元化,不断提高我国畜产品在国际市场的占有份额。要创造条件,扶持和发展畜牧专业合作组织与行业协会,维护其合法权益;专业合作组织和行业协会要加强行业管理及行业自律,规范生产经营行为,维护农民利益。 三、建立健全畜牧业发展保障体系 (九)完善畜禽良种繁育体系。实施畜禽良种工程,建设畜禽改良中心和一批畜禽原种场、基因库,提高畜禽自主繁育、良种供应以及种质资源保护和开发能力,建立符合我国生产实际的畜禽良种繁育体系,普及和推广畜禽良种,提高良种覆盖率。积极推进种畜禽生产企业和科研院所相结合,逐步形成以自我开发为主的育种机制。加快种畜禽性能测定站建设,强化种畜禽质量检测,不断提高种畜禽质量。 (十)构建饲草饲料生产体系。大力发展饲料工业,重点扶持一批有发展潜力的大型饲料企业,提高产业集中度。建立饲料标准试验中心和饲料安全评价系统,制订饲料产品和检测方法标准,强化饲料监测,实现全程监控。加大秸秆饲料、棉菜籽饼等非粮食饲料开发力度,支持蛋白质饲料原料和饲料添加剂研发生产。加快牧草种子繁育基地建设,增强优质草种供应能力。在牧区、半农半牧区推广草地改良、人工种草和草田轮作方式,在农区推行粮食作物、经济作物、饲料作物三元种植结构。加快建立现代草产品生产加工示范基地,推动草产品加工业的发展。 (十一)强化动物疫病防控体系。实施动物防疫体系建设规划,强化动物疫病防控,做好畜禽常见病和多发病的防控工作。做到种畜禽无主要疫病,从源头提高畜禽健康水平。加快无规定动物疫病区建设,逐步实行动物疫病防控区域化管理。加强重大动物疫情监测预警预报,提高对突发重大动物疫病应急处置能力。建立和完善畜禽标识及疫病可追溯体系。对高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病依法实行强制免疫。加强兽药质量和兽药残留监控,强化动物卫生执法监督。继续推进兽医管理体制改革,健全基层畜牧兽医技术推广机构,稳定畜牧兽医队伍。 四、加大对畜产品生产流通环节的监管力度 (十二)加强畜产品质量安全生产监管。建立健全畜产品质量标准,强化质量管理,完善检测手段,加大对畜产品质量的检测监控力度。建立畜产品质量可追溯体系,强化畜禽养殖档案管理。实行养殖全过程质量监管,规范饲料、饲料添加剂及兽药的使用,大力发展无公害、绿色、有机畜产品生产。 (十三)加强畜禽屠宰加工环节监管。推行屠宰加工企业分级管理制度,开展畜禽屠宰加工企业资质等级认定工作,扶优扶强。全面开展屠宰加工技术人员和肉品品质检验人员技能培训,继续实行屠宰加工技术人员、肉品品质检验人员持证上岗制度和肉品品质强制检验制度。坚决关闭不符合国家法律法规和相关标准要求的屠宰场(点),严厉打击私屠滥宰及制售注水肉、病害肉等不法行为。 (十四)加强畜产品市场监管。建立统一开放竞争有序的畜产品市场,严禁地区封锁,确保畜产品运销畅通。充分发挥农村经纪人衔接产销的作用,促进畜产品合法流通。落实畜产品市场准入和质量责任追究制度,加大对瘦肉精等违禁药品使用的查处力度,保证上市肉类的质量。加强对液态奶和其他畜产品的市场监管,完善液态奶标识制度。 (十五)加大畜产品进出口管理力度。鼓励畜产品加工企业参与国际市场竞争,按照国际标准组织生产和加工,努力扩大畜产品出口;大力推行“公司+基地+标准化”出口畜产品生产加工管理模式。实施出入境检验检疫备案制度。加强对大宗畜产品进口的调控与管理,保护农民利益,维护国内生产和市场稳定。严厉打击走私,有效防止境外畜产品非法入境。强化对进口畜产品的检验检疫,完善检验检测标准与手段,防止疫病和有毒有害物质传入。 五、进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施 (十六)完善畜牧业基础设施。逐步加大投资力度,加强畜牧业规模化养殖小区水、电、路等公共基础设施建设,推进畜禽健康养殖。继续实施退牧还草工程,加强西南岩溶地区草地治理,保护和建设草原,加快草业发展。探索建立草原生态补偿机制,维护生态安全。 (十七)扩大对畜牧业的财税支持。各级人民政府和各有关部门要增加资金投入,重点支持畜禽良种推广、种质资源保护、优质饲草基地和标准化养殖小区示范等方面建设,提高资金使用效益,进一步改善畜牧业生产条件。在安排农业综合开发、农业科研、农业技术推广及人畜饮水等专项资金时要对畜牧业发展给予大力支持。继续清理畜禽养殖和屠宰加工环节不合理税费,继续实行对饲料产品的优惠税收政策,减轻养殖农户负担,降低生产成本。“十一五”期间引进优良种畜禽、牧草种子,继续免征进口关税和进口环节增值税。调整完善畜产品出口退税政策。 (十八)加大对畜牧业的金融支持。运用贴息等方式,引导和鼓励各类金融机构增加对畜牧业的贷款。鼓励社会资本参与现代畜牧业建设,建立多元化的融资渠道。金融部门要结合畜牧业发展特点,改善服务,提高效率,探索创新信贷担保抵押模式和担保手段,对符合信贷原则和贷款条件的畜牧业生产者与加工企业提供贷款支持。农村信用社要进一步完善农户小额信用贷款和农户联保贷款制度,支持广大农户发展畜禽养殖。要引导、鼓励和支持保险公司大力开发畜牧业保险市场,发展多种形式、多种渠道的畜牧业保险,加快畜牧业政策性保险试点工作,探索建立适合不同地区、不同畜禽品种的政策性保险制度,增强畜牧业抵御市场风险、疫病风险和自然灾害的能力。 (十九)合理安排畜牧业生产用地。坚持最严格的耕地保护制度,鼓励合理利用荒山、荒地、滩涂等发展畜禽养殖。乡(镇)土地利用总体规划应当根据本地实际情况安排畜禽养殖用地。农村集体经济组织、农民、畜牧业合作经济组织按照乡(镇)土地利用总体规划建立的畜禽养殖场、养殖小区用地按农业用地管理。畜禽养殖场、养殖小区用地使用权期限届满,需要恢复为原用途的,由畜禽养殖场、养殖小区土地使用权人负责恢复。在畜禽养殖场、养殖小区用地范围内需要兴建永久性建(构)筑物,涉及农用地转用的,依照《中华人民共和国土地管理法》的规定办理。 六、加强对畜牧业工作的组织领导 (二十)把发展畜牧业摆在重要位置。地方各级人民政府要把扶持畜牧业持续健康发展列入重要议事日程,制定畜牧业发展规划,并纳入当地经济和社会发展规划,认真组织实施。要加强调查研究,及时解决畜牧业发展中遇到的各种矛盾和问题。各级畜牧兽医主管部门要充分发挥其规划、指导、管理、监督、协调、服务的职能作用;其他各有关部门要各司其职,密切配合,通力合作,共同促进畜牧业持续健康发展。 (二十一)依法促进畜牧业发展。各地区、各部门要深入学习宣传和贯彻实施畜牧法、草原法及动物防疫法等法律法规,落实支持畜牧业发展的各项措施。加大普法力度,提高生产经营者的法律意识。加强行政执法体系建设,不断提高依法行政能力和水平。 (二十二)做好信息引导工作。建立健全畜牧信息收集、分析和制度,加强对畜牧业生产的预测预警,及时市场信息,指导生产者合理安排生产,促进畜产品的均衡上市,防止畜产品价格大起大落。要发挥舆论导向作用,正确引导畜产品健康消费,扩大消费需求。 浅谈畜牧业持续健康发展策略:畜牧业持续健康发展策略思考 畜牧业经过多年的发展,目前已经进入一个新阶段。积极研究畜牧业发展中出现的一些新趋势、新变化、新特点,并用以指导生产和工作,就可以增强科学性,减少盲目性,杜绝走弯路,实现又好又快发展。 (一)转变观念,由单纯追求数量向以提高质量为主转变。随着畜产品短缺时代过去,以及经济收入的增加,人们已经由吃饱向吃好转变,对畜产品质量的要求不断提高。同时,各种食品安全事件的不断发生,也提醒我们,食品包括畜产品在内确实存在较多的问题,提高质量、确保安全不仅是人们的消费需求,也是能否进入市场、赢得效益的关键所在,更是遵守法律(《食品质量安全法》已经与20__年6月1日正式实施)和社会公德的必然之举。因此,在发展畜牧生产时,应该以质量为先、好字当先。保证畜产品质量,不仅是要无病,还要无残留、无污染。这就需要全面做好疫病防控、投入品监管、饲养环节监控等各项工作,只有这样才能生产出放心、安全、卫生的畜产品。 (二)调整思路,积极推广全程产业链经验。随着市场供求关系转变、竞争加剧,分散的饲养和加工难以获得稳定的市场和原料,也不能保证原料及其产品的质量,因此将更加难以生存。而实行全程产业链,也就是通过“龙头企业+基地”或者“龙头企业+合作组织+农户”的模式,从饲料、种畜禽、养殖、防疫、加工、销售,实现配套衔接,形成从田间到餐桌的完整产业链条,不仅可以实现按需生产,稳定供求关系,而且能够保证畜产品的安全性,实现产品的可追溯。今年以来,一些大企业的动作已经体现了这方面的特点。如中粮集团投资100多亿元,分别在湖北和江苏启动养猪基地建设项目,项目内容包括种猪、饲料、商品猪、屠宰、深加工,并延伸到环保处理等环节;北京三元集团、华都集团等组成北京首都农业集团,集团拥有5家国家级龙头企业和3个中国名牌,集合了畜禽良种繁育、养殖、食品加工、生物制药、物产物流等方面的行业优势,形成了完整的产业链条。总之,建立并完善畜牧产业链条,让畜禽养殖、产品加工、兽药饲料生产经营、产品销售等诸多相关环节融入到一个完整的产业链条当中去,可以实现整体应对市场,增强抵御市场风险的能力,获得稳定的效益,同时也是依靠单位面积密集式养殖以外,实现规模饲养的最好方法。对此,应当高度重视,并因地制宜,抓紧抓好。 (三)多措并举,严防动物疫病发生流行。近年来,畜禽疫病发生的频率越来越高、种类越来越多,且症状非典型化、病因复杂化,致使防治难度加大。其中,有养殖量大、运输范围广的原因,也有集约化养殖造成多病原混合感染的原因。搞好畜禽疫病的防治,既需要政府部门做好强制免疫、疫情监测、动物产品检疫等各项防控工作,还需要养殖场、户主动采取科学养殖、科学预防疫病和防污染措施,从根本上预防传染病和污染物传入,做好各项生物安全措施的落实。政府和养殖户共同努力,相互配合,畜禽疫病防控才能取得较好的效果。 (四)超前谋划,把预防养殖业污染放到重要位置。规模养殖比例的不断增加,有效保证了畜产品的数量和质量,显著提高了养殖业整体水平,与此同时,也带来了排放物导致的环境污染问题。调查显示,中国畜禽粪便的总体土地负荷已经达到警戒值水平。换句话说,畜牧业已经成为全社会重要的污染源之一。近年来,一些地方特别是经济发达地区和大中城市近郊,先后出台了限制养殖业发展的法规法令,就已经说明了这一点。还应当看到的是,治理养殖业污染不仅是一个环保问题,也是保证畜产品质量安全,实现畜牧业可持续发展的必然措施。因此,这项工作必须提前着手、超前谋划、严格治理、强化预防。治理和预防养殖业污染有两个重点:一是治理。无外乎物理法、化学法和生物法三大类,包括粪污的综合利用、日光自然干燥、烘干膨化处理、利用化学物质与粪便中有机物进行化学反应、生物氧化、生物发酵处理等,这些措施既提高了粪便作为植物肥料的利用效率,又减少了环境污染,增!加了养殖业的经济效益。二是减少排放。全面合理地进行营养调控,研制环保型饲料,提高畜禽对饲料的利用率,降低养殖业对环境的污染,实现畜禽养殖健康持续发展。这是需要积极探索和努力的方向。
县域经济论文:入世后县域经济发展对策初探 县域经济是整个国民经济的基础。加速县域经济的发展,是巩固基础政权,繁荣地方经济,增加农民收入的主要途径。然而随着中国加入世界贸易组织,县域经济如何应对挑战、加速发展呢?这是各级领导特别是从事县、乡工作的领导不得不认真思考的问题。 一 加入世贸组织,对县域经济的发展,特别是农村经济的发展,将会产生深刻的影响,既有近期的影响,也有长远的影响,既有消极的影响,也有积极的影响。总体来说,大致有四: 1.农产品市场将受到国际市场的冲击。国际市场的农产品价格一般低于我国农产品价格15-40%,而且产品质量较好,有较强的竞争优势。一些发达国家在保持较高的劳动生产率的同时,政府对生产和出口实行优惠和补贴政策,也相应提高了农产品的出口竞争力。我国入世后,将按国际市场规则逐步放开国内农产品市场,大批质优价廉价的国外农产品将涌入我国市场,这对我国农副产品市场将是一个很大的冲击。特别是一些土地密集型产品的粮产区,更是首当其冲。就拿安徽省滁州市来说,粮食生产能力每年都在330万吨左右,其中稻谷210万吨,小麦75万吨,甘薯、玉米、大豆等杂粮约45万吨。粮食的商品率约在50%上下。加入世贸组织以后,由于国际市场粮价低于国内,品质好于国内,粮食调入省份就会直接从国外进口,势必打破现有的国内粮食产品的交易格局。当然,这对农民留作自用的部分影响不大,但对占产量一半以上的商品粮就影响很大。 2.以种植业为主的农民的收入将会降低。入世以后,以传统的种植业为主的农民收入将会减少。国际市场的农产品质优价廉,进入国内市场后有很强的竞争力。现在,世界各国对农产品的质量十分注重,农产品质量方面的技术壁垒越来越严。国际食品法典对176种农药在375种食品中规定了2439条农药最高残留限量标准,常规检验就达25项,只要有一项不合格就不允许出口。所以,经过严格检验而进入国内市场的农产品一般质量都比较好。而国内市场上某些农产品,由于化肥、农药的不科学使用,其有害物质的含量严重超标,影响产品的质量。另外,在价格方面,国外的农产品由于生产率水平高,成本低,一般价格比较适中,有些还低于国内市场同类产品价格。如2001年7月国际市场现货500g价格,美国1号硬红冬麦0.52元,美国2号软红冬麦0.44元,美国2号黄玉米0.38元,曼谷大米0.61元,荷兰油菜籽1.75元。这些农产品涌入国内市场后,不仅会击败那些低质农产品,而且将引起国内市场农产品价格下跌,进一步加剧农产品“卖难”矛盾,影响一部分农民收入的增加。 3.传统的经营模式将会被冲破。千百年来,我国农业一直沿袭着“分散经营、农户耕作”的模式。农业合作化的工作失误和联产承包的政策收益,更使一些人误认为,这就是农村唯一正确的经营模式。殊不知,这给农业现代化和农业生产率的提高,带来了极大的阻力。据不完全统计,1999年底我国农户户均耕地面积为0.52公顷,地块数为6.06块,平均每块仅0.09公顷。美国家庭农场一般每户133公顷,欧盟的中小农场规模也有500亩左右,连日本的小农户也是20多亩地。我国农村土地经营不仅规模小,而且由于受到投入与经营以及农民自身文化的限制,还处于一种粗放经营、广种薄收的状况,使得有限的土地资源没有发挥应有的效益。同时,在经营的品种结构上,由于多方面的原因,长期停留在谷物、油料、棉花等大宗农产品的土地密集型产品生产上。而土地密集型产品正是我们面临世界市场竞争的弱项。以谷物为例,我国平均每个农业劳动力所产谷物在1.2-1.5吨,而美国平均每个劳动力所产谷物在120-150吨,高出中国100倍。我国农业的比较优势应该是劳动密集型产品。目前,我国劳动密集型产品在国际市场上有较强的竞争力,价格大都低于国际市场。国际市场的导向,农村经济的发展势必会冲破传统的经营模式。 4.农业劳动者的素质难以应对国际市场竞争。市场竞争,形式上是经济竞争,而实际上是人的竞争,是人的素质的竞争,是人力资源和科技水平的竞争。我国农业劳动者普遍受教育程度不够,文化程度较低,科技培训不足。以滁州市为例,每万人口中大学生比例只有165人,低于全国361人、全省229人的水平,而万人中的科技人员更少。尽管各县、乡政府注意了农民的教育,搞了科技推广、科学种田,但广大农民素质的提高,不是一朝一夕的事,面对国际市场的竞争,更显得力不从心。 二 面对入世给县域经济发展带来的影响,我们一定要客观、冷静、全面地分析,既不可夸大冲击、盲目恐惧,庸人自扰;也不能无视影响,无动于衷,束手无策。要从本地区、本部门的实际出发,理出可行思路,拿出过硬措施,趋利避害,破难而进,从重重困难中,闯出一条生路来。 1.走自己的路,创造本区域经济发展的特色 任何一个地区的发展,实质上都是该地区自身能量的释放,任何一个领导要使本地区、本单位的工作卓有成效,都必须努力寻求自身能量释放的最佳途径,走自己的路。所谓“路”,一是发展思路。要吃透县情,理出发展思路,先干什么,后干什么,闯出一条适合本地区的发展之路。二是振兴之策。从本地实际出发,找出发展优势,培育经济增长点,创造本地的特色。任何地区,哪怕是最贫困的地区,也会有自身的优势,比如安徽的江淮分水岭地区,虽然常年少雨干旱,庄稼欠收,百姓贫困。但这些县一般矿产资源都比较丰富,劳动力资源也很丰富,畜牧业和养殖业比较发达,要扬长避短,谋求振兴之策。 面对入世,要突出经济发展的特色。“物以稀为贵”,市场追求的就是特色。特色,到处都有,就看是否认识,是否全力培育。比如,笔者曾经工作过的凤阳县,石英砂、石灰石的开发就是特色;定远县瘦肉型猪的养殖,也算一大特色。即使种植业,也应突出特色,发展一些名、特、优、新产品。一般的大路货,已为市场所不容,名、特、优、新产品才倍受消费者青睐。滁州市近年来,狠抓特色农业,实施名牌战略,努力扩大优势农产品出口,收到较好效益。如明光的绿豆,凤阳的 粉丝,来安的大蒜,天长的百合、榨菜,南谯的滁菊,全椒的优质米、优质油等农产品在当地有特色,在出口创汇方面也有一定的优势。入世之后,这些具有地方特色的优势农产品,将会有一个更加广阔的国际市场。要集中力量,全力扶持,把这些品牌做大做强,保住已有的,开辟新生的,品牌带动生产,创出本地区经济发展的特色来。 2.调整农业发展战略,按比较优势原则发展农村经济 由于我国劳动力资源丰富,价格便宜,我国劳动密集型产品是我国农业的比较优势。所谓劳动密集型产品一般包括三个方面,首先是直接产品,如蔬菜、水果、畜产品、水产品等。其次是中间产品,如原糖、面粉、淀粉、乳制品、动物饲料等。再次是消费者导向产品,如肉类加工品、水果加工品等。目前,我国这些产品价格大都低于国际市场,具有较强的竞争力。如苹果、鸭梨、柑橘低于国际市场4-7成,蔬菜低于国际市场3-4成,牛、羊肉低于国际市场5成以上。而土地密集型产品则是我国农业的比较劣势,所谓土地密集型产品主要是指大宗农产品,如谷物、油籽、棉花等。由于我国农业人口多,人均土地少,生产率水平大大低于发达国家水平。一些发达国家在保持较高的劳动生产率的同时,政府还对生产和出口农产品实行补贴政策,更降低了生产者成本,使得我国的土地密集型产品在国际市场上更显劣势。 在比较优劣的基础上,我们要有针对性地调整我国的农业结构,调整农业发展战略。首先,加速农业产业化、现代化步伐,努力提高劳动生产率,提高土地密集型产品的国际竞争力。大力发展“两高一优”农业,选择生产有优势,产品有销路的主导产品、特色产品,在资金、科技等方面进行重点扶持,推动农产品优质化和规模化,发挥资源优势和劳动力价格优势,提高质量,降低成本,增强竞争力。同时,也可借助国际市场,针对国外大宗农产品价格较低,有计划地进口一些土地密集型产品,一方面保护国土资源,也可调节和改善人民的生活。其次,扩大劳动密集型产品的出口。我们要抓住发达国家降低对农产品进口的壁垒,让出一部分市场份额的机会,大力发展劳动密集型产品的出口,扩大市场份额。要扩大劳动密集型产品的出口,就要调整现行的农业种植结构,压缩部分粮食种植面积,扩大在国际市场上有竞争力的适销对路的经济作物的生产,以价廉物美的劳动密集型产品挤进国际市场。同时,也可换个思路,把剩余劳动力打进国际市场,组织人员到国外去办农场,搞开发,生产有特色的农产品并组织就地销售。 3.发展订单农业,推进农业产业化进程 在农业经营中,农民最苦恼的是信息闭塞,不知道什么东西紧俏,什么东西能卖上好价钱,往往是“羊吃碰头草”,走到哪吃到哪。近几年来,各地创造的“订单农业”,把产销衔接起来,把农业带出了迷茫,为农民致富创出了新路。所谓“订单农业”,就是用“订单”的形式,把销售企业与生产农户衔接起来,销售企业根据市场行情,与生产农户签订收购合同(订单),农户根据合同进行生产,生产出的产品由销售企业依据合同进行收购,并进行加工销售。从而形成了产——购——销一条龙,形成了农业生产的产业链。订单一头挂着市场,一头连着农户,把产与销有效地衔接起来。订单是一种契约,具有一定的法律约束作用,农民种得放心,卖得开心,这种形式很受农户欢迎。目前,在滁州农村普遍实行的形式有: ——龙头企业带动型。如全椒县米厂依托“青莲牌”大米的品牌优势,与农户签订了3万亩优质水稻生产“订单”;凤阳粉丝厂依托“日月牌”粉丝品牌,与农户签订了1万亩脱毒山芋生产“订单”,生产的粉丝畅销日本、韩国和美国。这些“龙头”企业,一般自身实力较强,生产的产品市场销路好,合同履约率高,对调整种植结构,优化品种结构具有较强的拉动作用。 ——公司带基地型。如全椒县棉麻公司、棉花原种总场联手,依托具有较强的棉花良种繁育、营销、加工能力,发展棉花生产基地5.3万公顷,基地内全部实行“订单”生产;明光市明贸有限责任公司与日本宇田化学工业株式会社紧密合作,引进甜叶菊种植,建立了4个乡6个村239公顷的生产基地,该公司每年产前与农户签订收购“订单”,产中加强技术指导,产后按“订单”收购,农户非常欢迎,基地逐年扩大。 ——中介组织带动型。这里的“中介组织”通常是由当地政府组织的带有服务性的组织,通过“订单”把分散的农户吸引到某一产品的生产上来。如全椒县城东乡政府,利用城郊农民有蔬菜种植经验的优势,成立蔬菜生产中介服务组织,与上海、巢湖等地的蔬菜加工企业合作,与农户签订了66公顷日本山芋、33公顷黑豆、33公顷荷兰豆生产收购订单;明光市自来桥镇政府牵头,利用冬瓜运销大户的优势,成立了“自来桥村社冬瓜合作开发公司”,在扬州、南京、上海、合肥等地建立了销售网络,与农户签订了200公顷冬瓜收购订单,带动了全镇冬瓜的种植,使之成为当地农民增收的主要途径。 ——能人带动型。由当地“能人”从外地拿到某种产品的订单或有稳定的销售渠道,与农户签订生产合同,组织农户进行生产并进行收购。如凤阳县枣巷乡农民王瑞林,他了解双苞菇市场和销售渠道,产品有销路,便与农户签订了几十公顷的生产订单,产品直销上海、杭州、南京等大城市。 订单农业的发展,对把农民导向市场,推动农业产业化发展起了重要作用,但目前规模较小,品种偏少,参加的农户也不多。要想真正应对入世,解决农业增效,农民增收问题,就必须加速农业产业化进程,以产业为龙头,以公司为基地,以农户为网络,在全局上形成:主导产业+公司(基地)+农户的生产模式,主导产业有市场,有销路,要做大做强。公司(基地)成为利益共同体,农户是公司藤上的瓜,真正形成一条龙,真正把产供销衔接起来,并以此来导向和带动农业产业结构和种植结构的调整。 在农业产业化进程中,最关键的是“销售龙头”,难销则难产,各地政府从外部环境到政策扶持,要有意识地培育和发展销售龙头企业,使之逐步成为农民自己的经济组织——行业协会。据了解,在美国带领农民闯市场的不是各级政府,也不是个体农户,而是美国农民的行业协会。千百年来,我国农产品的销售一直延续着提篮叫卖的方式,这种单独经营的小本生意如何与大量涌进国门来的有着严密组织的外国农副产品抗衡呢?这就必须走上行业联合之路,成立行业协会。可喜的是,近年来,一些地方正在进行一些有益的探索和尝试。据了解,目前,安徽省已有各类专业合作经济组织3万多个,其中专业农民协会4千多个。相信随着经济的发展,这些组织将会越来越多。 4.加大科技投入,提高农产品科技含量 加大科技投入,加速科技长入经济,是实现由计划经济向市场经济,由粗放经营向集约经营两个根本转变的关键环节,是加速农村经济发展的根本途径,是应对入世,振兴县域经济的有效举措。 目前,县域经济内的农业科技贡献率都不高,以滁州市为例,也只有40%左右,与发达国家的60-70%相比差距较大。因此,要大力推进新的农业科技革命,加大科技长入经济的力度,开发和引进新品种、新技术,在广泛运用农业机械、化肥、农药、农膜等工业技术成果的基础上,依靠生物工程,信息技术等农业高新技术,把农业“新品种、新技术、新材料”应用于生产实践;不断推进新的优质品种和成熟的保优栽培配套技术,从整体上提高优质农产品的科技含量。努力通过提高单产和降低农本,来提高农产品的竞争力。依靠科技振兴县域经济,最重要、最关键的是加速科技成果向现实生产力的转化。加速科技长入经济,必须解决科研与生产脱节的问题,要把科技与生产有机结合起来,坚持经济出题,科技做文章,生产出成果,适时地把科技成果运用到实际生产中去,不断提高农产品的科技含量。 科技长入经济是一篇大文章,当前,面对入世,应重点搞好五个方面的服务。一是信息服务。进一步完善现有的农村经济信息网络,及时地给农户提供可靠的市场信息,引导和组织农户上网。特别是要加强对一些种、养、加、销大户的培训指导。二是项目服务。充分利用好“绿箱政策”,争取国家支持。世贸组织的规则中有,对农业生产的国内补贴的支持条款。在WTO农业协议的框架下,允许我国对农业生产每年补贴485亿元,目前我国实际还不到300亿元,这对农业的发展是一个难得的机遇。各地政府机不可失,要努力争取扶持。扶持靠项目争取,资金随项目走,各地要从当地资源优势出发,瞅准做好项目。同时,在项目管理和经费使用上要改变“撒胡椒面”做法,集中经费办大事,办有望成功的事。重点扶持“产业有龙头,生产有基地,产品有销路”的名、特、优、新产品,把项目区建设成为优质、高产、高效的经济示范区。三是科技服务,利用入世机会,引进国外先进技术和优良品种,可采取“政技”、“政企”结合形式,建立科技示范窗口;鼓励农技人员开展科技开发和科技承包,引导和带动农民,真正做到“指导农民种、引导农民调,帮助农民销”的示范带动作用。四是产后服务。指导农户搞好农产品的包装和加工,帮助农户闯市场、签订单、搞销售,并通过市场反馈,引导农户进一步调整品种结构,改进经营方式。五是质量服务。为适应入世需要,必须加强安全食品、无公害食品建设,搞好农业标准化建设。指导农户科学用药、合理施肥,把质量检验要求告诉农户,要求农产品确保质量标准,通过质量标准的实施和把关来发展绿色食品和无公害农产品,以提高农产品在国际市场上的竞争力和占有率。 5.加速资源开发,变资源优势为经济优势 经济发展的现实告诉我们,即使再贫困的地区,也会存在某种资源优势,包括自然资源和社会文化资源。只有认识并开发这种资源,构筑起本地区的主导产业,才能摆脱资金等因素的制约,闯出一条脱贫致富的新路子。 中国的入世,更为资源特别是矿产资源的开发带来了难得的机遇,我们要有区别,有重点地选择一些项目,吸引外资开发,实现外来资金技术与当地资源的结合。也可把我们资源如劳动力资源引向国外,实行劳务输出,对剩余劳动力进行组织培训,然后输向国外,既赚回资金,又学到技术。近年来,滁州市把劳务输出,作为振兴区域经济,加速农民致富的重要举措,今年力争全市劳务输出净增10万人。 对于资源开发,要坚持科学规划,合理开发的原则。以市场为导向,以效益为中心,以提高资源利用水平和效率为目的,走出合理利用和节约资源的可持续发展的路子。特别是矿产资源的开发,要按照“资源有保证、产业有基础、产品有市场”和资源效益与生态效益并重的原则,开发一批,规划一批,储备一批,使潜在的资源优势变为现实的经济优势,使资源开发成为县域经济的支柱。 6.加速个体私营经济发展,使其在县域经济中唱主角 经济发展实践告诉我们,个体私营经济与国家经济相比,具有更加直接的利益机制,更加灵活的经营方式,更加有效的融资渠道。个体私营经济是不发达地区加速经济发展不可逾越的阶段,是振兴县域经济的有效途径,是现阶段最具活力的经济增长点。但在某些地方,个体私营经济发展的环境仍不宽松,非议责难到处可见,吃、拿、卡、要时有发生。各级政府应该进一步放宽政策,放手发展,政治上给荣誉,资金上给支持,经营上给指导,税费上给优惠,权益上给保障,进一步创造条件,加速个体私营经济的发展。 面对入世,各地政府应有意识有重点地选择一些个体大户和私营企业主,加强世贸知识的学习培训,如安排他们优先到国外考察,让他们最先与国际接轨,既可以到国外去办企业,也可利用本地资源和劳动力优势,与外资嫁接,引进资金和技术,在国内发展。在农村,可有意识培养一批种田大户,耕地相对向他们集中,采取承包、转包、“四荒”拍卖等形式,开展规模种植,并有意识地引进国外先进的耕作技术和优良品种,培养一批国内的“农场主”,以其影响和带动周围群众,以规模种植取得规模效益。各地政府也应加强对个体私营企业主的教育和引导,帮助其增加产品的科技含量,增强纳税意识和法纪观念,提高综合素质和整体水平,提高产品的市场竞争力。 7.积极推进小城镇建设,促进农村商贸繁荣 无农不稳,无工不富,无商不活。过去,我们把很多时间、精力都投在农业、农民方面,但仅此还不够。面对入世,我们在抓好农业的同时,应积极推进小城镇建设,促进农村商贸繁荣,为外商进入,外资嫁接打好基础。 目前,我们的县域经济发展不快,与小城镇建设滞后、商贸不活,不无关系。小城镇是商贸经济的载体,一个城镇就是一个市场,一片税源,一个经济增长点。没有了城镇,就断绝了税源。一些乡镇税源枯竭,经济困难,根子就在这里。以凤阳县为例,九十年代初,全县35个镇,为了加速乡镇经济的发展,县委、县政府曾出台了一系列的政策,重点扶持了除府城、临淮两个标准镇外的四个乡镇,即门台、武店、小溪河、西泉。曾规定,只要人口达到一万人,工业产值达到一个亿,入库税金400万就可升格为副县级镇,主要领导享受副县级待遇。这样的规定不管现在怎么评价,但在当时对调动乡镇的积极性,促进乡镇经济的发展,起了积极的作用。目前,小城镇建设步履维艰,很不适应市场经济,特别是入世的要求,必须把加速小城镇建设,促进商贸繁荣作为各级政府迎接入世的重点,全力抓紧抓好。 要进一步深化小城镇综合改革特别是户籍制度改革,打破农业人口、非农业人口的户籍界限,吸引更多的农村人口向小城镇集中,使小城镇的人气旺起来。 要进一步解放思想,制定优惠政策,鼓励农民(不管是本地的,外地的)进镇经商办企业。“低门槛,引进来,我发展,你发财”。“解放思想、黄金万两,思想封闭、受穷受气。”要在征地盖房,经营办证,税费征收,子女上学等方面给予优惠,全力搞好服务。 要进一步完善市场化、多元化的投入机制,更多地吸纳外资和社会资金参与小城镇建设,扩大城镇规模,增强城镇实力。本着“谁投资谁受益”的原则,让投资者有钱可赚、有利可图。 8.要内联外引,把县域经济推向国际市场 引进外资加速社会主义现代化建设,是我国既定的开放政策的重要内容。加入世贸组织对我国引进外资无疑创造了极好的机遇。(1)从我国的贸易环境看,加入了世贸组织,贸易环境大大改善,由原来的双边贸易协定为基础的贸易环境,进到了多边贸易组织的国际大环境中,获得了平等贸易伙伴的地位,必将进一步扩大中国的贸易机会,增大在世界贸易市场的份额。同时,中国的开放也将进入一个新的阶段,开放的深度和广度都将大大提高。贸易额的增加,开放度的提高,必将进一步刺激外商投资的热情,加大投资力度。(2)从外商投资环境看,我国加入世贸组织,开放更多的领域,给予外商最惠国待遇和国民待遇,大幅度地减让关税,取消或减少非关税壁垒,使得外商投资的环境有了重大改善,并且有了稳定的法律保证。外商投资的软硬环境都朝着有利方向发展。(3)从外商投资空间看,我国加入世贸 组织,使得外商投资领域大大扩大。不仅在传统的工业领域,而且在金融、保险、旅游、文化等领域都可进入。据专家预测,从2000年至2005年,我国将能吸引1000亿美元以上的外国投资。这对资金短缺而资源丰富的县域经济,确实是一个难得的机遇。 外资的投入还将带动国内投资。对县域经济来说,“外资”不仅指国外投资,还应包括县域以外的国内投资。经济的发展,已经并将进一步冲破区域界限,我们不能以小农眼光面对国际市场。县域经济的发展,不仅需要内在条件,而且需要外部环境;不仅要勇敢地单兵突进,而且要学会组织集团冲锋;不仅要外引,而且要内联。要理智地迎接经济发达地区的辐射,带动本地经济发展。滁州市提出,要积极呼应沿海发达地区产业梯度转移,加快融入以上海为龙头的长江流域经济区以及南京一小时都市圈,主动参与分工,密切经济联系与协作,吸引以大集团大公司为重点的一批企业来滁独资经营或与我合作经营,是一种十分明智的做法。大批外资的融入,或许会给目前徘徊困惑中的县域经济带来振兴的希望,各级政府、各级领导应着力抓紧抓好。当前最重要的是要选好项目,以项目争取外资。我们应该从本地的实际出发,推出那些在国际上有市场、本地有资源、生产有基础的项目,主动迎上去,争取外资的投入,如滁州市的矿产开发、农业开发、旅游开发以及房地产开发,都有广阔的前景。看不到机遇是庸人,丧失机遇或许就会成为罪人。各地应组织专门的班子,建立健全招商引资责任制和激励机制,利用各种关系,调动各种力量,全力以赴,把招商引资工作抓好。 三 加入世贸组织,既给县域经济的发展带来了难得的发展机遇,又使其面临着严峻的挑战。我们要积极进取,沉着应对,抓紧过渡时间,从思想观念到工作方法来一番革新,以良好的心态、饱满的热情应对入世。 1.要保持良好心态 面对入世,既不能“盲目恐惧”,我们应有的态度应该是积极进取,沉着应对。保持一个良好的心态,既要积极进取,趋利避害,在激烈的竞争中占据主动,又要稳住阵脚,沉着应战,保证国家的经济安全和政治安全;既要严格履行世贸组织的规则和我们的承诺,又要根据县域经济的具体情况,善于运用规则和谈判中规定的过渡期保护和调整自己,促进县域经济的发展。机遇永远属于有准备的人,机遇永远成功于勇于创新的人。抓住机遇并成功机遇,加快发展并赢得发展,占据优势并保持优势,这是每个领导者面对入世应取的态度。 2.要抓紧观念更新 入世,首先应该是观念入世,重在观念更新。(1)要有创新观念。要跳出固有的思维模式,学会从WTO的角度来看问题,牢固树立创新进取、与时俱进的观念。要认识到,面对竞争越来越激烈的新形势,不进则退,小进也是退,不实现跨越式发展,就占领不了竞争高地,就争取不到主动权;不创新就意味着死亡,创新才有新的生机。(2)要有“诚信”观念。市场经济即契约经济,而契约经济推崇诚信守诺。自古以来,“人无信不立”被视为“圭臬”。而在当今经济中,不守信用却成了一大社会公害,市场上假冒伪劣的东西随处可见,人人厌恶而又甩它不掉,严重干扰了经济秩序,污染了社会风气。据中国企业联合会有关负责人透露,诚信缺失每年给我国造成直接经济损失约1800亿元,间接损失也4000亿元。世界上一些著名的跨国公司的总裁认为,道德行为规范是企业竞争力的源泉,时代不同了,遵守道德规范已经从一种美德变成了必需。他们认为,没有道德观念,就等于同灾难打交道;有了道德观念,才可能在国际市场上立足。(3)要有“共赢”观念。所谓共赢是双赢的扩展,即在处理双边或多边关系时,不仅要求相互交往的各方都获得好处,而且要求不以牺牲其他方面(广义的第三者,包括环境)的利益为代价。在冷战结束前的几千年,人们思维的主导模式是“赢——输”思维,即竞争的双方非赢即输,不是西风压倒东风,就是东风压倒西风,没有调和的余地。因此,人们在追求自身利益的时候,总是把自己所得建立在对方所失的基础上。冷战末期,以《核冬天》研究报告的出现为标志,人们开始认识到,在科学技术及社会生产力已经发展到拥有足以毁灭人类自身力量的今天,再坚持“你死我活”的思维模式,到头来很可能是“你死我也得死”。为避免自身毁灭的下场,人类开始放弃冷战思维,以对话代替对抗,以既竞争又合作代替“赢——输”思维模式。加入WTO,各级领导应该自觉运用“共赢”思维,树立“共赢”观念。随着经济全球化,各国经济发展联系越来越密切,常常是一损俱损、一荣俱荣。人类发展到今天,面临着许多共性问题,如环境保护、生态平衡、全球气候变暖,乃至跨国走私、贩毒、恐怖活动等,都具有全球性,这些问题的解决,必须合作,合作则共赢,否则则共损。 3.要转变政府职能 政府职能由管理型向服务型转变。入世,首先是政府入世,世贸组织规则绝大部分是对政府而言的。由于我国政府的行政体制是学习苏联高度集中的计划经济体制,从而造就了管理型的政府、管理型的官员,而且管的面很宽,管的程度很严,束缚了企业的积极性。面对入世,要努力实现政府职能由管理型向服务型的转变。第一,要从思想观念上转变。各级政府,从官员到办事员,都要确立服务意识,特别是各级领导,要牢固确立“领导的本质是服务”的观念,摒弃官管意识、官僚作风。要按照市场经济的运行规则规范行政行为,确立服务内容。第二,要从制度上转变。我们现行的政府对社会经济的管理主要是通过行政审批来实现的,全国性的行政审批多达2800多项,省以下的有300多项,县一级的也不少。企业和老百姓办一件事,少则盖几个公章,多则盖几百个。一个公章就是一个关卡,要到处求人,跑很多的路,讲很多的话,造成效率低下,还会滋长不正之风。现在国务院和各级政府已经下大力气进行行政审批制度改革,废止了一大批行政审批制度,取消了一大批行政审批项目,把政府从繁琐的具体事务的管理中解放出来,把职能从制度上转到为经济社会服务上来。第三,从工作效率上转变。建立行政服务中心,把行政行为推向市场。由政府统一组织,把具有审批、发证(照)、收费等具体行政职能的政府部门集中办公,建立服务中心,优化服务窗口,推行一条龙、一站式服务。 4.要创新领导方法 同志早在20世纪30年代就指出:“我们队伍里有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌。过去学的本领只有一点点,今天用一些,明天用一些,渐渐告罄了……学习本领,这是我们领导干部所迫切需要的。”同志在安徽视察时也强调,要进一步改进领导方式和领导方法。实现领导方式和领导方法的创新,是当前加强党的建设,做好各项工作面临的一个重大课题。面对入世,加强和改进党的领导,改革和创新领导方法,是各项应对措施的关键。首先是努力学习,使自己成为入世明白人。入世,各级 党委、政府和各级干部首当其冲。我们的县、乡、村三级干部,特别是县级干部,对市场经济了解多少,对世贸知识知之深浅,是能否掌握入世主动权的关键。改革开放以来,我们干部的商品经济意识和市场经济知识有所增长,但由于多方面的原因,从总体上说来,我们的县、乡、村三级干部对市场经济了解不够,对世贸知识知之甚少,以自己浅薄的知识和经验,如何应对有着丰富知识和经验的世贸大军?以己之“昏昏”,如何使人而“昭昭”?所以,必须学习,必须以补课和速成的方式,尽快用世贸知识武装我们的干部,使之成为入世明白人。不懂游戏规则,就不能参加游戏活动,就会被淘汰出局。不仅要学习世贸知识,而且要学习市场经济知识和现代科技知识,了解世界经济和科技发展动态,知己知彼方能百战不殆。不仅干部要学习,而且要组织企业主和农村能人大户学习,以其带动广大群众的学习,尽快提高人口素质,开发人力资源。其次是调查研究,使自己成为有思路的人。要理清县域经济发展思路,做到“四有”:有数、有路、有招、有效。所谓“有数”,就是对本区域内的自然气候、资源蕴藏、人口素质、优势劣势乃至内外部环境,要了如指掌,有真实可靠的呼之欲出的第一手资料。所谓“有路”,即发展思路,一、二、三产业如何调整,生产力如何布局,轻重缓急如何安排,内外部力量如何调度,哪些是优势如何扬长,哪些是劣势如何避短,哪些先上,哪些后干,哪些自己干,哪些联合干,都要有自己的路子。“有招”,即行之有效的招术、措施,甚至是绝招,以至别人没想到的我想到了,别人未干成的我干成了。没有过硬的措施是难以应对复杂局面的。“有效”,即绩效、效能,一定要讲求实效,干一件事成一件事,不摆花架子,不做无用功。贫困的县城经济经不起折腾,老百性最恨官僚主义。领导活动的好坏,最终以物化的领导效能来检验,以繁荣县域经济、富裕一方百姓来衡量。再次是转变作风,使自己成为高效率的人。好的发展思路,要靠好的工作作风来落实,没有科学扎实的工作作风,一切都将成为空谈。面对入世,衡量工作作风的一般标准就是能否高效率地卓有成效地解决问题。当前,对县、乡干部来说,工作作风要努力实现“八个转变”。一是变“文件照念,指示照办”的照抄照搬为从本地实际出发,创造性地解决问题。二是变“跑田头,忙码头,忙忙碌碌”为超前筹谋,科学决策,运筹帷幄,决胜千里。三是变“指手画脚,强迫命令”为服务协调,排忧解难。四是变给钱、给物、给救济为给项目、给政策、给科技。五是变追求产值产量为讲究亩均效益。六是变听汇报、发指示为深入实际、抓好落实。七是变大会套小会的会议贯彻为抓大户,树典型,以看得见的效益示范引导。八是变拖拉扯皮为马上就办。只有这样,才能彻底改变那种老百姓深恶痛绝的“村糊乡,乡糊县,一直糊到国务院;国务院发文件,一级一级往下念,念到最后不兑现”的浮夸不实之风。 县域经济论文:突出民营经济主体地位提升县域经济发展水平 沱江市地处鄂西山区与江汉平原的过渡地带,位于长江三峡和三峡的东大门。西汉元年始置县治,因“蜀江自此如乔木分枝”而得沱江之名,距今已有20__多年历史。1996年撤县设市。境内地势平坦,土地肥沃,素称“鱼米之乡”。全市国土面积1310.4平方公里,耕地面积66.98万亩。全市辖8个镇、1个街道办事处,198个行政村,总人口50.76万人,其中农业人口37.29万人,农户9.8万户。 近几年来,我们按照省委、省政府发展县域经济的总体要求,坚持“一主三化”的指导方针,突出民营经济的主体地位,大力实施“工业立市、项目强市、环境兴市、诚信建市、开放活市、法德治市”战略,努力把沱江建成湖北新兴的工业强市、粮棉油等优质农产品生产大市、依托三峡的现代化卫星城市,促进了市域经济的持续快速健康发展。20__年,全市实现国内生产总值50.9亿元,同比增长12.9;完成财政收入2.6亿元,增长15.7;完成全社会固定资产投资13.3亿元,增长26.1;实现外贸自营出口439万美元,增长2.4倍;农民人均纯收入达到3150元,增长5.9;城乡居民储蓄存款年末余额23.7亿元,增长12.1。今年以来,我市经济继续保持良好的发展势头。今年元至9月,全市实现生产总值43.5亿元,同!比增长15.5;完成财政收入2.1亿元,增长20.8,其中地方一般预算收入9880万元,增长34.3;完成全口径固定资产投资12.25亿元,增长57.2;社会消费品零售总额达到13.4亿元,增长13.3;全市农民人均现金收入达到2156元,同比增加290元,增长15.5%。民营经济已成为市域经济的强力支撑,20__年全市私营企业、个体工商户分别达到516家、11310家,规模以上民营企业达到58家;全市民营经济实现增加值36.6亿元,占全市生产总值的72%;全市民营企业实交税金12143万元,占全市工商税收的64.9;全市民营企业从业人员达到19070人,占全部企业从业人员的82%;全市民营企业拥有省级以上名牌产品6个,拥有省级以上著名商标6件。 一、主要做法与经验 (一)大力实施“工业立市、项目强市”战略,着力推进工业化进程。 1、深化企业改革,增强企业活力。我们按照县域经济以民营经济为主体的要求,从1997年开始,在三峡市率先对市属国有集体企业全面推进以产权制度和劳动用工制度为重点的民营化改革,全市原有412家国有集体企业,全部通过实行“企业产权置换、职工身份置换”而转制为民营。在20__年全省发展民营经济暨县域经济现场会上我市作了典型发言,其作法和经验得到了省委、省政府领导的充分肯定。在改制过程中因企制宜实行“三个一批”:一是依法破产,盘活一批。对技术落后、产品没有市场、长期亏损、资不抵债的企业实施破产和民营化重组。近几年来,先后对市针织内衣厂、市床单厂、市汽修厂等企业实施破产清算,彻底解决了其债务、人员包袱。二是股份改造,转让一批。特别是对原有规模大、效益好的骨干企业,通过经营者回购职工股、国有股的方式,由经营者集中控股经营,实现经营者高持股、高风险、高回报。酒业公司、三宁公司总股本的60%以上转让给了经营层,助力公司国有股份全部转让给了经营层。三是卖断产权,出售一批。对既无当家产品、又属传统产业、重组盘活困难的企业,采用整体拍卖、一次卖断的方式彻底改革。 民营化改革的彻底推进,极大地增加了民营经济发展的内在活力。过去那种企业依附政府、安于现状的局面被打破,企业经营者主动迎接市场挑战、求发展的积极性空前高涨,困难企业通过资产重组和招商引资重现生机。通过全面改制重组,全市近3亿元的土地、厂房、设备等闲置资产被盘活,安置职工再就业1万余人。国有骨干企业改制后,结束了过去徘徊不前的局面,实现了跨越式发展。酒业公司改制后近三年销售收入年均增长18.3,20__年实现销售收入6.41亿元、利税1.3亿元,综合实力连续五年进入全国白酒行业前十强;今年正在实施的1万吨优质沱江大曲扩建工程建成后,年可实现销售收入过10亿元,利税过2亿元。三宁公司改制后企业积累全部投入发展,每年技改投入在3000万元以上,20__年实现销售收入1.7亿元、利税1651万元,分别增长21.3、45.5。助力公司改制后先后在监利、重庆等6地投资办厂,已形成年产150万吨水泥的生产能力。 2、培植优势产业,形成集约发展的产业群。大力实施“511”工程,即重点扶持壮大食品酿造、化工、纺织、建材、电子材料5大支柱产业,大力培育化肥、水泥、高比容化成箔、高密度纤维板、高档墙地砖、优质米、优质棉产品、优质白酒、啤酒、精炼食用油、食品罐头等11大类优质产品。初步形成了以沱江酒业、天颐食用油、鸿新食品、隆华食品为代表的食品及农副产品加工产业群,年产白酒4万吨、加工油料作物60万吨、果蔬罐头8万吨,其中规模以上企业24家;以湖北化肥、三宁、开元、香青为代表的农化和精细化工产业群,年产尿素60万吨、合成氨45万吨、碳酸氢铵30万吨、磷肥18万吨 、烟草专用肥2万吨,其中规模以上企业7家;以奥美、稳健、朝阳、大江、帝元为代表的纺织产业群,年加工棉纱3.2万吨、年产药纱片4600万包、药纱布4500万米,其中规模以上企业13家;以亚泰、金泰、宏泰和助力、洪森为代表的建材产业群,年产墙地砖1000万平方米、水泥150万吨、高密度纤维板10万立方米,其中规模以上企业6家;以南辉为代表的电子产业群快速成长,年可生产化成箔600万平方米,其中规模以上企业2家。元至9月,全市68家规模以上工业企业完成工业总产值25.97亿元,同比增长35,实现销售收入23.26亿元,同比增长52。其中市属64家规模企业完成工业总产值19.93亿元,增长29.1,实现销售收入17.39亿元,增长43.6。 3、推进技改扩规,促进企业上档升级。加大投入,运用高新技术改造传统产业,近年来每年投入骨干企业的技改资金在1亿元以上,今年酒业公司1万吨优质沱江大曲扩建项目主体车间、锅炉车间进入施工阶段;三宁公司12万吨合成氨平衡改造项目正在加紧建设,精甲醇项目投产后已成为新的利润增长点;助力公司与湖北化肥厂煤代油工程配套的年产60万吨水泥粉磨站项目前期工作已经完成,生料磨改造项目已竣工投产。全市已申报专利近200件,被列为湖北省专利工作试点县市。开元公司被列入湖北省高新技术企业,公司已有13项技术创新成果运用于生产,化学二氧化锰等产品填补了国内空白。引进联合,着力培植高新技术企业,引进培育了南辉高比容化成箔、金川果胶等一批新兴产业和高新技术项目,近年来引进投资过千万元高科技含量的项目10余个。以信息化带动科技创新,酒业公司被列入全国首批“促进专利技术产业化示范工程”,是湖北省专利技术明星企业,公司采用全国同类最先进的电脑自动勾兑成型计算机系统,使酒液一次勾兑成功率达95%以上。沱江酒业、三宁化工被列入全省“三个一批”中的重点企业;沱江酒业、三宁化工、三峡奥美、长松钢厂、南辉科技等5家企业被三峡市列入40家重点工业企业加以扶持。 4、发展外向型工业,增强企业市场竞争力。落实鼓励企业出口创汇的各项政策措施,引导企业调整产品结构,扩大生产和出口规模,全市初步形成医用纺织、食品饮料、化工三大出口创汇产业,外贸出口企业已发展到14家,150多个品种和规格的产品出口美国、欧盟、澳洲及东南亚等14个国家和地区,我市外贸出口企业的个数和品种在三峡市各县市区中居第1位。20__年,全市完成外贸自营出口439.1万美元,同比增长2.4倍;今年元至8月,完成外贸自营出口678.23万美元,同比增长1.84倍;其中,三峡大江实业、三峡鸿新食品公司元至8月完成外贸自营出口分别达到214.3万美元、208.6万美元。 (二)以现代工业理念经营农业产业化,促进工农协调互动发展。 1、培植农业龙头企业,增强产业牵引力。我们立足丰富的粮、棉、油、水果、水产等农副产品资源,大力引进外资创办农业产业化龙头企业。近几年,全市共引进农产品加工项目44个,计划投资总额14.2亿元,累计完成投资7.7亿元。先后有香港奥美、稳健、台湾鸿新、江苏洪森、浙江隆华、湖南湘宜、湖北天颐等一批发展前景好、产品竞争力强、辐射带动面广的农业产业化龙头企业落户我市。全市规模以上农产品加工企业已发展到36家,涉及粮、棉、油、果、菜、畜禽、水产等生产、加工、销售各个环节和领域,1至9月共完成工业总产值12.4亿元,占市属规模企业总产值的62,带动农业生产基地50多万亩,安置农村富余劳动力12700多人,网络农户6.9万户。 2、建设配套生产基地,打造龙头企业前置车间。引导农民树立“龙头企业加工什么,农业就生产什么”的新理念,推动农产品生产向加工主导型转变。坚持以“一江两河三线四区”为轴线优化基地布局,全市形成了西北丘陵岗地以水果为主,中部平畈以粮油、水果、畜禽为主,东南平原以棉花、沙梨、水产为主,四湖地区以水产为主的区域化生产格局。建成了40万亩商品粮、18万亩优质棉、30万亩双低油、60万头生猪、600万只家禽、15万亩柑桔、10万亩沙梨、11万亩水产品、10万亩专用蔬菜、3万亩速生丰产林等十大农产品基地。加强农产品标准化建设,先后颁布了优质稻、柑桔等大宗农产品无公害生产技术操作规程,全市无公害农产品基地面积已达4万多亩。有近30件农产品商标在国家工商局注册,培育出了“百里洲梨”、“白洋柑桔”、“七星台大蒜”等一批农产品精品名牌。 3、完善利益联结机制,形成利益共同体。一方面,大力发展订单农业。由龙头企业与农户在自愿、平等、互利的前提下,签订生产合同,确立契约关系,农户按合同生产,企业按合同收购,既使龙头企业有可靠的原料保障,又降低了农民生产的风险。我市鸿新、隆华、天颐公司等骨干龙头企业均分别与农户签订了协议,承诺了最低收购价格和收购数量,以合同形式明确了双方的责、权、利关系。全市粮食加工购销企业今年已和农民签订订单16万亩,定购粮油6万多吨。另一方面,积极扶持农村经纪人和中介服务组织发展。通过加强教育培训、实行规范化管理、加强经纪人典型的宣传表彰等措施,全市涌现出农村经纪人1万多人,占全市人口的2,其经销的农产品涉及水果、生猪、粮油、水产、蔬菜、家禽、苗木、棉花等各个产业,年经销额达10亿元以上。依靠农村生产能人、技术能人、营销能人牵头兴办的农村中介服务组织也得到大力发展,全市共组建各类农村专业技术协会和营销联合体等组织86个,网络市内外农户5万多户,网络外地经销客商1万多人。 (三)强力推进招商引资,培植市域经济发展后劲。 1、坚持定向定位招商,努力提高招商引资成功率。一是定位招商。充分利用沱江区位优越、交通便捷、农副产品资源丰富、临近三峡水电基地等优势,重点引进农副产品加工、化工、纺织、载电体及电子工业项目。二是定向招商。把长江三角洲、珠江三角洲、港澳台地区作为招商引资的重点地区,把世界和中国500强企业作为重点对象,集中力量,招大求名。三是定专班招商。在北京、广州、温州等招商重点区域组建工作专班,常年坐阵招商。选派优秀年轻干部到经济发达地区外出谋职招商。20__年,全市竣工和在建项目61个,累计完成投资12.2亿元。今年元至9月,全市共申报重点建设项目93个,计划投资总额115.6亿元,其中已竣工和在建项目52个,计划投资总额36.2亿元,累计完成投资15.4亿元。在今年已开工建设的项目中,投资过亿元的有湖北化肥煤代油技改、三宁公司扩规、天颐食用油及饲料加工、长松40万吨钢材扩建、奥美纺织卫材扩规、迅达工业科技园、沱江酒业万吨优质沱江大曲扩规、上百里洲堤防整险加固工程等8个项目;投资5000万元至1亿元的项目有9个;投资1000万元至5000万元的项目有21个。 2、实施名牌名企战略,引进培育一批骨干项目。大力实施名牌、名企战略,集中人力、物力、财力引进和培育 知名品牌,成功引进了一批规模大、实力强、后劲足的骨干项目。近年来,全市已引进投资过亿元的项目12个,湖北化肥煤代油工程、南辉高比容化成箔、天颐食用油及饲料加工、奥美纺织卫材、迅达工业科技园等项目均是投资过亿元、预期税收过千万元的大项目。湖北化肥煤代油技改工程总投资12.56亿元,20__年建成后年可实现利税1.3亿元;南辉高比容化成箔项目总投资3亿元,建成后年可实现销售收入5亿元、利税8000万元,一期工程已建成投产;天颐食用油及饲料加工项目总投资1.63亿元,年可加工油菜籽30万吨以上,实现销售收入7.7亿元、利税9300万元;随着美国艾默生集团等世界500强企业的引进落户,全市项目建设将实现新的更大突破。预计经过3-5年努力,通过项目建设可培育税收过亿元的企业1个以上、税收过千万元的企业10个以上、税收过500万元的企业20个以上。 3、完善招商机制,推动市镇项目建设齐头并进。建立了严格的考核机制,年初市委、市政府与各镇(街办)及市直有关部门签定项目建设目标责任状,落实项目建设责任;年终严格兑现奖惩,对未完成任务责任单位的党政主要负责人实行“三不一调”,即不得评先、不得评优、不得提拔,严重影响地方经济发展的适时调整岗位。目前各级抓招商、重项目的合力已经形成,全市项目建设呈现骨干项目与中小项目并兴、市级与各镇项目建设并进的良好局面。各镇(街办)招商引资方兴未艾,形成了各具特色的工业经济板块,安福寺镇“三峡果蔬食品工业园”已成功引进三家投资过千万元的果蔬食品加工企业;白洋镇形成了以亚泰、金泰、宏泰等为代表的建材企业群,现可年产墙地砖1000万平方米;七星台镇大力发展油脂加工业,环星、星龙等6家规模以上企业已形成年加工油菜籽20万吨的生产规模;问安镇大力发展化纤工业,宏安、普纶达等企业全部建成投产后可达到年产涤纶短纤4.6万吨的生产能力。 (四)抓好工业园区建设,打造经济发展的集聚平台。 1、突出特色,统筹规划工业园区。我们依托产业基础、资源、交通、区位等有利条件,结合城市总体规划修编,按照经济效益与社会效益相结合、近期规划与长远规划相结合的原则,高标准规划建设沱江经济技术开发区“楚天工业园”和安福寺“三峡果蔬食品工业园”两大工业园区,并确立了园区主导产业,即把“楚天工业园”建成高科技、高附加值的新型工业化园区,规划面积9.24平方公里,并完成了园区内城东工业园和城北工业园的详细规划编制;抓住安福寺“三峡果蔬食品工业园”被列为湖北省首批重点乡村工业园区的机遇,努力把安福寺“三峡果蔬食品工业园”建成农产品加工密集园区、湖北最大的果蔬食品加工基地和乡村工业示范园区,规划面积1.2平方公里,可接纳工业企业15-20家。 2、加大投入,完善园区基础设施。我们坚持多渠道筹资,加快民营工业园区基础设施建设步伐。一方面,坚持政府引导投入。按照统一规划、综合开发、分步建设、滚动发展的方针,每年由市财政安排资金20__万元用于园区基础设施建设。另一方面,积极争取省、市对园区建设的资金、用地、税收等方面的优惠政策。近几年全市共投入资金2亿多元用于园区基础设施建设和入园项目的配套建设。为与楚天工业园建设相配套,我们按照城市道路要求,投资3000万元高标准完成了江汉大道、迎宾大道马家店至董市段改造工程,投资1600万元修建了110KV城北变电站,并完成了电信设施扩容改造和有线电视光纤网络改造等一批重点市政工程建设。同时,大力加强交通网络建设,打造园区与外部联接的快速通道。近几年,全市先后投资1.4亿元完成了以境内318国道、鸦来省道、雅澧省道和马窑省道为重点的公路路网建设工程。我们还在三峡果蔬食品工业园内按照投资者要求,建成了标准化的厂房,采取先租后购的方式提供给投资者使用。两大工业园区正逐步朝着道路硬化、设施配套、环境美化的方向发展。 3、创新体制,引导招商引资项目向园区聚集。我们打破行政区域界限,按照“谁招商、谁投资、谁收益”的原则划分项目收益,引导各镇招商项目向园区集中,实行产业链式发展,推动产业聚集。市政府对各镇统一政策,同等支持。20__年以来,落户在楚天工业园和安福寺“三峡果蔬食品工业园”的项目达到59个。楚天工业园已形成食品酿造、纺织、化工、电子材料四大产业,其中,以奥美、稳健、大江、帝元为代表的纺织企业就已聚集11家,使我市成为全省有名的卫材生产基地。三峡果蔬食品工业园成功引进了一批外向型、深加工型、劳动密集型龙头企业,落户龙头企业投资总额近2亿元,全部建成后可实现年销售收入7亿元、利税7000万元。 (五)坚持不懈优化环境,营造加快发展的良好氛围。 1、优化政策环境。认真落实上级党委、政府加快县域经济发展和鼓励民营经济发展的各项政策,同时结合沱江实际,研究制定具体的政策措施。一是鼓励政策。坚持县域经济以民营经济为主体的发展方向,按照“无歧视”原则和“放胆、放手、放开”的要求,大力发展民营经济。在经营范围上除国家法律法规明文禁止外,一律放开,对民营经济不限发展比例,不限发展规模,不限发展形式,不限经营方式,降低市场准入门槛。坚持“五个鼓励”,即鼓励党政机关、企事业单位分流人员和下岗职工从事个体经济、领办民营企业;鼓励国有企业经营者持大股,或买断企业产权;鼓励外地民营企业到我市投资兴业,并视同外资企业对待;鼓励现有民营企业上规模、搞技改、开发新产品;鼓励个体业主购买、兼并、租赁国有集体企业。二是扶持政策。对于国有企业转制为民营企业之后,不再定税收目标任务,实行依法征税;对市级行政事业单位的规费一律按下限收取或者给予减免,对新开办民营企业实行一定时期的扶持政策;对于下岗职工兴办民营企业坚持按有关政策给予税费优惠,等等。三是保护政策。坚决依法保护企业的合法权益,对企业收费实行定项目、定标准、定时间,集中统一管理,严格执行“两证两卡一书”(收费许可证、收费员证、企业缴费登记卡、企业缴费明白卡、进企业收费批准通知书)制度。文秘站版权所有 2、优化服务环境。从组织制度创新入手,成立了“沱江市优化经济发展环境领导小组”和“经济发展服务中心”、“保护投资者合法权益督查中心”、“保护投资环境法律服务调解中心”(简称“一组三心”),形成政务质量找领导小组、投资报建找服务中心、投诉举报找督查中心、矛盾纠纷找调解中心的全方位宽领域的服务体系。在此基础上,按照省委、省政府要求,积极组建“四个中心”(即市行政服务中心、综合招投标中心、经济发展环境投诉中心、国库集中收付中心),从制度和体制上改善发展环境 。对于引进和新办的企业,由市行政服务中心代为办理各种手续,实行“一站式”办公、“一条龙”服务。建立领导干部联系重点项目和重点企业制度,市级领导定期到联系点现场办公,研究解决发展中的各种困难和问题。对企业在办理纳税手续、开拓市场、企业管理等方面及时给予指导与协商,由事后查处改为事前指导,引导企业依法经营。及时免费为投资者提供国家产业政策信息、行业发展信息、市场销售信息和技术信息等。 3、优化金融信贷环境。着力构建企业、政府、银行之间的新型合作关系,建立项目推介制度,定期举行推介会和银企座谈会,成立了企业信贷担保公司,运用财政贴息贷款,引导银行投资讲诚信、有效益的项目。20__年,全市确定金融机构重点支持红名单企业21个,重点调查项目12个;今年,全市确定金融机构重点支持红名单企业25个,重点调查项目29个,初步建立了良好的信用环境。 4、优化社会保障环境。大力抓好社会保险扩覆征缴工作,引导各类企业及其从业人员依法参加养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险,使之享受相应的社会保险待遇。加强社会治安综合治理,公安等部门分片划段,责任到人,营造良好的治安环境。大张旗鼓宣传表彰先进民营企业、优秀民营企业家,重奖有突出贡献的民营企业家。沱江酒业公司获全国“五一”劳动奖状,公司总经理蒋红星被授予湖北省“五一”劳动奖章、湖北省劳动模范等荣誉称号,是湖北省、三峡市和沱江市人大代表,公司副总经理曹生武获湖北省十大杰出青年企业家荣誉称号。 县域经济论文:西部地区发展县域经济存在的问题及对策 摘要:统筹城乡发展是全面建设小康社会的重大任务,必由之路,而有效统筹西部城乡经济的发展,必要的切入点在发展县域经济。本文从西部地区为什么发展县域经济,发展县域经济有什么难题,及怎么解决为线索展开全文,力图为更好地发展县域经济,统筹西部城乡经济提供参考。 关键词:西部地区 县域经济 问题 对策 一、西部地区发展县域经济的必然性 党的十六大提出了“统筹城乡经济社会发展,建设现代化的农业,发展农业经济,增加农民收入,是全面建设小康社会的重大任务”的论断。而又如何有效地统筹西部地区城乡的发展,消除现存的城乡二元经济结构,使得西部区域经济得到更快更好地发展呢?这就是我们亟待研究的问题。 西部地区指的是经济,社会发展水平相对较低的12个省区市。中国要实现从二元结构向一元结构的转化,实现城乡统筹,重点是农村的产业结构调整,难点则在于西部农村。西部的突出问题是农村人口多。西部地区农村人口占总人口的78.75%,非农产业发展缓慢;农村劳动力严重依赖于农业,农村从业人员占全部从业人员的比重高达61.7%,农业生产条件差,生产技术落后;传统农业经济和自然经济所占比重较大;工业结构处于资源开发和初级产品加工的阶段;产业技术水平低;城市化,工业化水平远远低于东部地区。而西部地区的优势在于有着丰富的水能,石油,天然气,煤以及有色金属等自然资源。草地,植物等旅游资源相对都比较丰富,而且这些资源总体开发利用的水平还很低,但发展的潜力很大。 西部地区要实现全面小康社会的总体目标,有效统筹城乡经济发展,必须发展壮大县域经济。 二、西部发展县域经济的主要问题 县域经济是指在县域内以城镇为中心,以农村为基地,各种经济成分有机构成的一种区域性经济,它处于宏观经济与微观经济的结合部、城市经济与农村经济的连接点;它还是西部有效城乡统筹的基点,也是其落脚点;是城乡统筹最直接的操作平台,也是实现区域经济协调发展和社会稳定的重大举措和突破口。 但是改革开放以来,西部地区的县域经济虽有了飞速的发展,与全国的平均水平相比却还是有很大的差距。据统计,目前全国县域经济的平均规模为:GDP平均为29.5亿元,人均地方财政收入244.25元。以西部大省甘肃为例,其县域经济GDP超过29.5亿元的县却只有9个,仅占全省县域单位的10.5%;地方财政收入过亿元的县7个,占其县域单位的8%;人均地方财政收入超过244.25元的县域25个,占全省县域单位的29%。甘肃省内绝大部分县(市)财政都处于入不敷出的状态,基本上都靠是财政补贴。 1、西部县(市)的经济发展不平衡。受区位条件、发展基础等诸多因素的影响,县域经济发展不平衡性问题十分突出。许多县自然环境恶劣、区位条件差,基础设施落后,对资金和人才缺乏吸引力,且容易造成恶性循环。 2、城镇化发展水平较低,进程缓慢。部分城镇由于近年乡镇企业的萎缩,农民收入的减缓,财政支付能力的弱化等,小镇建设步伐放慢了,建设相对滞后,功能发挥不明显,转移农业人员更加困难。同时,随着城镇人口的增加,水、电、路等基础设施建设滞后,影响了城镇功能的发挥。 3、生产要素大量外流,对外开放程度偏低。一是资金严重短缺。由于县级财政拮据,加之国有商业银行收缩县级以下业务,使西部地区县域经济发展深受“失血”之痛,相对东部地区,西部地区很难吸引银行贷款。二是人才大量外流。受西部地区县的待遇、人居环境等条件的限制,大中专学生回县率很低,到县级企业工作更少,在待遇和事业留人方面缺乏强久吸引力,80%的人才去了沿海地区和大中城市。三是对外开放程度偏低。西部地区除了少数大城镇外,许多县域单位很少吸引外商的投资,而且产品也很难外销。西部地区县域经济的国际联系及其产品国际市场依存度是较低的。 4、经济自主增长乏力,县级财政运转困难。经济自主增长乏力主要表现在以下方面:一是县域投资面临困境。西部县域自然资源相对较丰富,但由于交通等基础设施条件限制,却很难吸引社会投资。二是县域工业发展水平低。目前西部县域工业大多是一些传统工业,粗加工产品多,精加工产品少;大众产品多,名牌产品少,市场活力明显不足。三是县域消费市场低迷。以上原因,综合造成西部县级财政运转比较困难。而西部县财政刚性支出直线上升,目前有许多县级财政入不敷出,运转十分艰难。 三、西部发展县域经济的有效对策 以上分析可以得出,西部县域经济的发展水平与东部相比,相差巨大;与东部相比,亦没什么优势;与全国平均水平相比,处于较低水平。西部县域经济落后既有自然方面的原因,又有历史方面的原因,是多因素综合作用的结果,因此,任何单一的发展思路对西部县域经济发展都是无能为力的。发展西部县域经济,有效西部统筹城乡发展必须要有全局性、长远性及具有战略的眼光,要立足自身经济发展阶段和国际国内两个市场,通过实施整体战略来解决。 1、以现存优势资源为依托,开展差异化竞争,打造特色产业。实践证明,一个地区的竞争优势的获得关键在于其对自身优势的认识和把握,因此西部地区在发展县域经济的战略决策中,应始终注意自身的比较优势。总体上来看,在西部县域经济中,农业资源占有十分重要的位置,但由于各县所处地理环境、自然和资源禀赋不同,所表现出来的比较优势千差万别。因此在经济发展和产业结构调整目标和方式上不能强求一致,其关键是要站在经济全球化和区域经济一体化的高度,立足国际国内两个市场,通过发挥各地优势资源、技术优势及传统优势,走合作发展的道路,采取更灵活的方式联合、引进新资源,大力发展绿色食品、无毒无污染食品、特色食品、精深加工 食品等特色优势产业,形成小产品、大产业的经济发展格局,促进县域经济的持续发展。 2、加快城镇化步伐。城镇化是加快县域二、三产业发展的有效载体,推进城镇化可以推动县域经济产业结构、就业结构和所有制结构调整,加快县域经济产业升级。县域经济的发展壮大直接推动着城镇化的进程;城镇化进程的快慢,又反过来影响着县域经济的发展。推进城镇化有利于农村工业的产业集聚,有利于服务业的成长,有利于促进农村劳动力的转移。作为欠发达地区,面对二、三产业发展从分散到集聚、工业化与信息化交织在一起的新形势,发展县域经济必然要坚持工业化与城镇化同步推进,充分发挥城镇化与工业化的互动效应,增强城镇在资源、人才、技术、产业、商品和信息的集聚功能和带动作用,从而以城镇为平台,推动第二和第三产业的加快发展,促进县域经济不断壮大。 3、政府强力介入,以放宽相关政策为基础,推进科教兴县,释放增长潜力,为统筹城乡发展保驾护航。在新时期,我们应尊重群众的首创精神,充分发挥市场机制在资源配置中基础性作用,在政策上释放县域经济增长的潜力。一要拆除一切有碍要素自由流动的政策藩篱,加速人力资源的合理配置。在农民大量外出务工的基础上,积极引导农村土地向少数能人集中,从法律法规上保障土地使用权人的合法权益,推动土地使用权的自由流转。二要放开一切制约民资难以进入的投资领域。要重点放开传统上由国家提供公共产品的投资领域,特别是重点放开城镇供水、供气、教育、医疗、电力、农田水利及道路设施建设等领域,以此来激活民间的投资需求,推动县域经济发展。三要办好一切有利县域经济发展的社会事务。加强与县外大专院校、科研院所的科研合作,组织与经济发展相关的科研开发、人才培训、技术推广和信息服务,推动县域经济的持续快速发展。 4、尽快构建县域现代流通网络体系,改变县域市场与城市大市场脱节的状况。县域是最重要的农产品生产和加工基地,加快本地农产品批发市场建设,积极创新营销方式,通过现代流通网络,快速抢占大中城市市场,最大限度地扩大农产品市场占有率。积极培育各种形式的流通组织,壮大农村营销人才队伍,发展各种专业市场、综合批发市场、集贸市场,形成功能齐全的商品流通体系。另外,着眼与国外,加快引资步伐,面对WTO的挑战与对外开放格局,有效施行“走出去”战略,参与国际竞争,推动西部经济更好地发展。 县域经济论文:发展县域经济的价值判断和路径选择 发展和壮大县域经济,是树立和落实全面、协调、可持续科学发展观,实现加快发展、率先发展和协调发展的重大举措和突破口。 价值判断:县域经济是科学发展观“五个统筹”的最直接操作平台 县域经济是国民经济中具有综合性和区域性特征的基本单元。县(市)是宏观和微观的结合部,在发展规划制定、经济结构调整、产业开发重点等一系列发展的重大问题上,县(市)具有相对的自主性;作为承上启下的行政管理层次,县(市)也具有比较完备的管理职能和管理手段,可以弥补市场的缺陷,起到协调经济社会发展、协调人与自然关系的作用。 实践证明,县域经济的发展壮大,有利于统筹城乡发展,让二者更为协调;可以有效改变区域经济发展的不平衡状况,促进区域经济协调发展;加快县域经济发展,可以加快内源性经济发展,提高整体经济竞争力。路径选择:推进产业结构优化升级,提升县域工业化水平加快县域经济发展,必须根据区域、县域实际,科学地制定发展目标。十堰区域、县域经济发展的优势与劣势并存,优势大于劣势,特别是十堰区域、县域经济中明显的区位优势、雄厚的产业优势、富集的资源优势,有利于我们在落实科学发展观,推进“五个统筹中,充分发挥潜在优势,加快县域经济发展。文秘站版权所有 一、推进产业结构的优化升级。逐步减少第一产业比例,增加二、三产业比例。全市三次产业结构优化调整为1∶5∶4,高新技术产业增加值占工业增加值比重达35%以上。 二、推进城乡协调发展。大力推进8种类型的小城镇建设:一是卫星城镇。十堰是我省汽车工业走廊的龙头,以发展零部件加工和第三产业为突破口,着力将六里坪、丁家营、土关垭、浪河、茶店、花果、柏林、大川等培植成为东风日产合资公司配套的十堰城区卫星城镇。二是边贸型城镇。以边境贸易为突破口,着力将蒋家堰、上津、白浪、谭山、丰溪、湖北口、石鼓、羊尾等培植成以工促贸、以贸兴镇的边贸型城镇。三是资源型城镇。十堰境内资源丰富,以开发矿产、水能、林特资源为突破口,着力将夹河、官渡、溢水、马鞍等培植成资源开发型城镇。四是基地型城镇。着力将柳陂、六里坪、安阳等培植成基地型城镇。五是旅游型城镇。着力将武当山、大川、南化塘等培植成旅游型城镇。六是综合型城镇。以培植新的增长点为突破口,着力将羊尾、保丰等培植成综合型城镇。此外,围绕南水北调中线工程培植移民迁建型小城镇;发展特色经济培植特色产业型小城镇。 三、推进民营经济发展。一是加快工业园区建设,培植新的经济增长点。二是支持高新技术产业发展,培植“精品名牌产品。引导和支持民营高新技术企业,把发展高新技术产品作为企业科学发展的第一推动力,探索县域与科研院所合作新途径,通过技术入股、共建技术中心和共建经济实体等紧密型合作模式,推进县域企业科技创新和技术进步;通过全方位吸纳资金,狠抓技术改造,提高技术和装备水平,大力发展一批以汽车电子、通信、新医药、新型建材、环保为主的“小而精、小而特、小而优、小而高”的高新技术产业,提高市场竞争力和抗风险能力。三是扶持民营企业发展,支持民营企业通过收购、兼并国有中小企业,上档次、上规模、上水平;通过控股、参股、租赁等形式参与国有企业改制改组,逐步形成一批跨地区、跨行业、跨所有制、跨国的大型民营企业的“四跨”企业集团。 四、以信息化带动农业产业化推进新型工业化。用工业化理念引导农业产业化企业,运用信息技术完善内部管理和营销信息系统,促进“龙头”企业人、财、物和技术资源优化配置,加强与企业信息化相适应的网络基础和服务体系建设,探索农产品加工、生产、销售一体化经营模式。通过十堰信息港、宽带网和政务网络及各种媒体,及时农产品及相关市场、项目规模、市场准入标准、环境保护等要求,推动农村经济结构调整,提高农产品资源的利用效率,促进十堰区域县域经济增长方式从高投入、高消耗、低效益、低质量的粗放型增长转变为高速度、高效益、低投入、低消耗的集约型增长,着力推进生物医药、水电、绿色食品、旅游四大产业。 五、加快农村剩余劳动力向非农产业转移、向城镇转移。劳动力从低效益部门向高效益部门的加速转移,是提高人民生活水平质量,促进小康目标实现的关键环节之一。有的放矢地发展一批劳动密集型产业,全面实施“农村劳动力素质培训工程”,加强对农民的技能培训,加快建立城乡一体的劳动就业体制。重点引导农民向五大领域转移:向建筑业、水利、 水电工程转移;向城镇建设、城镇服务业转移;向省内外、东西部和国外转移;向旅游业、商业转移;向产业内部效益较高的行业、企业、部门转移。通过五大转移,整体推进城乡就业结构战略性调整,着力形成城乡一体的就业新格局。 县域经济论文:财政支持县域经济发展措施 4月21日,在县委中心组理论学习会上,全县副科级以上领导干部认真听讲了财政、金融、税收相关内容的专题报告。课堂内容理论联系实际,令人受益匪浅。 财政如何支持县域经济发展,有以下三方面措施: 一、充分发挥财政争取资金的主渠道作用,加大基础设施建设投入,解除制约县域经济发展瓶颈。 基础设施不仅是县域经济发展的外部环境,而且也是经济增长和资源有效配置的必要前提,基础设施的质量将决定着能否获得新的市场竞争能力,同时,也是投资者确定潜在的直接投资对象等级的重要因素。只有配合有关部门,积极向上争取更多的项目和资金,加大投入,切实加强基础设施建设,才能有效解除制约县域经济发展的瓶颈。 二、充分发挥财政管理职能,强化收支管理,为县域经济发展提供财力保障。 经济决定财政,财政反作用于经济。经济要发展,必须要有强有力的财政作保障。而财政投入是有限的,要使有限资金发挥无限效益,必须加强财政管理。 一是建立起公开、公正的收入机制,为县域经济提供更多财力。 一是废除收入“基数法”考核办法。以往财政收入都是年年下达计划,层层按计划完成,按计划考核,没有真正地体现出财政收入应收尽收。二是建立新增项目增加财政收入的激励机制,特别是对各乡镇新增税源增长财政收入要适当地给予充分的激励,以完善乡镇财政体制的不足,最大限度地调动发展经济的积极性。 二是建立透明、高效的支出监管机制,挤出更多资金投入到经济发展中。支出管理仍是当前财政工作的重头戏,要狠下功夫,强化管理,降低行政运行成本,节省资金支持县域经济发展。一是严格预算。二是严格支出标准和范围。三是严格支付。不断完善国库集中支付制度,减少资金周转环节,提高资金使用效益。四是从上到下清理和统一各种奖金政策,应建立“一年一度一次性奖励”制度,制止滥发奖金。五是加强政府投资领域管理,以减少政府投入,减轻各级财政的压力。要转变政府职能,按照市场经济规律,加强政府投资领域管理,控制政府负债。 三是建立灵活、有力的财政调控机制,集中财力支持经济建设。 财政部门作为政府的一个宏观调控部门,要服务于经济发展,必须加大调控力度,调控更多的资金和资源,支持县域经济发展。一是调控预算内、外资金。通过实施综合财政预算,将预算内外资金纳入预算,捆绑使用,并由政府集中一部分,由政府掌握使用,增强政府调控能力。二是调控县、乡财力。应积极推行乡财县管,把乡镇作为预算单位,其收入直交县财政,支出由县财政支付。这样不仅可以平衡乡与乡贫富不均的现象,而且可以整合全县财力,支持重点项目建设。三是调控各行政事业单位经营性资产和闲置资产。四是要调控好各单位后勤服务资源。应积极推行机关后勤服务社会化,把机关一些后勤服务推向社会,由社会承办,这样能够大大节减财政资金。 三、充分发挥财政资金导向作用,建立奖励机制,为县域经济发展注入活力。 县级财政在自身加强财政管理的同时,还应充分调动各级党政、企事业单位、社会团体和个人参与县域经济发展的积极性。因此县级财政应协助政府建立县域经济发展奖励机制,充分发挥财政资金的导向作用和凝聚放大作用,努力为县域经济注入活力。一是建立“政府奖励机制”。二是建立“政府激励机制”。三建立“金融机构扶持鼓励机制”。对县域范围内的各金融机构按当年对地方全年贷款增量、核销企业呆坏帐额等指标确定奖励金额予以奖励,缓解各企业融资难的困境。 四、充分发挥服务职能,培植壮大骨干财源,为县域经济发展提供支撑。 一是要优化经济发展环境。 二是要加重对工业经济的投入。 三是加快企业改制步伐。 四是建立中小企业信用担保中心。 县域经济论文:基本外向型经济是否适合县域经济的发展 一、前言 醴陵是湖南株洲的一个县级市,连续6年进入湖南省省经济强县行列,2011年进入了全国百强县的行列。“十一五”期间醴陵经济增速达15.2%,遥遥领先于株洲其他县市。2010年GDP达265.75亿元,占株洲全地区GDP的20.84%,高于全省平均水平2.1个百分点。湖南省统计局公布的2010年度全省大中型工业企业名单中,醴陵有135家,占湖南、株洲大中型企业数的占比分别为8.9%和54%。因盛产烟花爆竹和陶瓷,醴陵有“瓷城”和“中国花炮之都”的美誉。 二、醴陵烟花爆竹产业现状分析 烟花爆竹和陶瓷产业是醴陵的支柱产业,有产业集中度高、整体规模大、配套产业齐、社会贡献大等特点。2010年烟花爆竹总产值为120亿元,同比增长27%;产量达2767万箱,同比增长28.1%。缴纳税费占醴陵财政收入的7.4%,1.5亿元。2008、2009、2010年烟花爆竹产量分别为1760万箱、2160万箱、2747万箱,年平均增长率为28.85%。2010烟花爆竹产业上交税金分别为14987万元,分别占全市财政总收入的7.4%。醴陵烟花爆竹产量在“十一五”期间快速增长,2010年的产量是2005年的2.75倍,年平均增长率为55%;2010年比2005年出口增加约420万箱,年平均增长率为55.74%。如表1所示: 表1 醴陵烟花爆竹产量和出口量(2005~2010) 资料来源:根据醴陵市国民经济和社会发展统计公报(2005~2010)上的数据整理得到。 但是,醴陵烟花爆竹出口量仅占全国出口总额较低,2008年出口额仅占全国出口总额的19.57%。醴陵出口的烟花爆竹中有90%出口到美国、德国、英国、意大利、日本、荷兰、俄罗斯等国。其中美国是醴陵烟花爆竹最主要的出口地,2009年醴陵出口到美国烟花爆竹2400万美元。 陶瓷产业是醴陵另一大支柱产业,2010年陶瓷产业总产值达210亿元,是2005年的3.4倍,年均增幅达28.1%。陶瓷产业的产值占整个地区产值的79.02%。2009年,2010年陶瓷产业上缴税金分别为33398万元和36921万元,分别占全是财政总收入的23.5%和18.3%。2011年前三季度全是共生产日用陶瓷37.42亿件,其中出口14.3亿件,生产工业陶瓷39.61万吨,同比分别增长了26.4%、25.2%和28.2%。 表2 醴陵陶瓷产量(2005~2010) 资料来源:根据醴陵市国民经济和社会发展统计公报(2005~2010)上的数据,整理得到。 如表所示,醴陵陶瓷的产量一直呈持续上升的趋势,2005年到2010年日用陶瓷的年平均增长率为20.08%,工业陶瓷的年平均增长率为18.45%。2009年醴陵陶瓷工业园已经初步建成,当年就有46家企业入园,产值突破了25亿元。醴陵陶瓷产业出口量占比较大,2005年陶瓷出口72625万件,占生产总量的29.1%。2009年日用陶瓷40%以上出口,出口量达12.94亿件,特别是炽瓷产品,出口95%以上,年出口额近4亿美元。 三、醴陵发展基本外向型开放经济的优势 大卫·李嘉图认为:在两国间,劳动生产率的差距并不是在任何商品上都是相等。一个国家应该集中生产成本相对较低的产品,通过国际贸易,互相交换,得到益处。比较优势理论的核心内容是“两利取重,两害取轻”。中国改革开放的经验也表明与比较优势相抵触的赶超战略是很难成功的。一个国家和一个地区应该按照各自的资源禀赋条件,积极发展具有优势的产业,从而增加出口和经济的外向程度,达到比较优势的充分利用。 醴陵劳动资源比较丰富,而且拥有生产陶瓷和花炮所需的矿物资源和技术资源,根据比较优势理论应该生产和出口相关产品。醴陵市委市政府相当重视醴陵的开发经济建设,在《醴陵市国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》中把“拓展开放经济”作为重要的一条提出来,主要从扩大对外开放和加强区域合作两个方面,既期待对外开放为醴陵经济增添光彩,同时也了解周边的产业状况,引进必要资源,避免重复投资。 外向型经济是指实行开放性经济交往体制,面向国际市场,建立以出口为主导的产业结构,广泛利用国际资源,充分参与国际分工和国际交换经济外向型经济具有较强的出口创汇能力,有助于改善国际收支状况,增强支付能力,并能在较大规模上利用国外资金。通过对醴陵支柱产业的分析,我们不难发现醴陵已经是基本外向型开发经济。目前醴陵陶瓷和烟花爆竹产业出口都很强劲,有很强的出口创汇能力。2010年新批自营进出口企m业14家,已拥有自营进出口企业达183家,醴陵的各种产品外销至150多个国家和地区。2010年全市贸易出口总额达6.09亿美元,比上年同期增长20%;出口收汇2.43亿美元,比上年同期增长17.7%。 醴陵实行开放型经济有着自身的优势: 第一,资源丰富。醴陵具有相当丰富的陶瓷和烟花爆竹产业需要的稀土和矿物质,非金属矿有瓷土、耐火土、煤炭、石灰石、萤石、粉石、石材等,金属矿有金、银、铅、锌、钨、锑、铀等。 第二,生产历史悠久。早在宋代年间,醴陵富里人李畋就发明了花炮来驱赶鬼神,此时开始醴陵人就开始生产烟花爆竹。醴陵陶瓷在1915年巴拿马太平洋世博会就一举拿的世博会金奖。 第三,交通便利。同时醴陵拥有便利的交通优势,毗邻我国南方最大的铁路枢纽株洲,320国道,106国道、沪昆高速,浙赣复线都经过境内,醴陵拥有至盐田港的集装箱专列,计划在2012年开通的衡茶吉铁路将大大缩短醴陵到厦门出海口的距离,醴陵将成为长株潭地区距离出海口最近的地区。 第四,通关方便。醴陵是中西部所有城市中唯一拥有海关和商检的县级市,企业报关和报检的成本低。醴陵是湖南仅有的2个可以在当地办理护照的县级市之一,相关人员的出入境方便。 第五,人才优势。醴陵人口资源丰富,而且醴陵市株洲地区拥有高学历比例最高的县市,大量的陶瓷和烟花爆竹企业也吸引了大量的外来人才。 四、醴陵政府如何规避外向型经济带来的风险 以外向型经济为主导的醴陵 这几年发展十分迅速,但是醴陵支柱产业是高投入、低附加值、劳动密集型企业,依靠价格优势在国际上占据一席之地的。这样的出口产品在开放经济很容易受到人民币汇率的波动、西方国家金融危机的影响以及通货膨胀的影响。因此,在加大发展开放经济的同时,必须加强产业自身的发展。 我国自2005年开始实行有管理的汇率浮动制度,人民币汇率形成机制改革6年多后,人民累计升值约为31.24%。烟花爆竹和陶瓷产业同属劳动密集型企业,人民币升值直接影响体现在生产成本、出口价格和市场占有方面,理论上醴陵的出口收入损失31.24%。再加上原材料、运费、工资等价格上涨,出口退税的下降,但是,醴陵出口的产品主要靠价格优势占据市场,不敢轻易降价,只得自己蒙受损失。从长期来看,人民币汇率增值将促使出口企业主动调整产品结构,把生产重心转移到研发高科技和高附加值的产品上,同时企业可以利用更多的国外市场资源。 当下是政治周期和经济周期交织的试点,市场调节职能起到基础性的作用,政府调节乃高层次的调节。醴陵市委市政府充分认识到开放经济促进醴陵经济发展的同时也给企业带来了困扰,采取了一系列的措施保护醴陵出口企业的利益。 1.川气入醴。醴陵开通管道燃气以来,以前的煤窑都改为了天燃气窑,大大降低了生产成本,产品合格率也有所提高,很大程度上化解了人民币升值带来的利润下降的压力。 2.政府支持企业改革。(1)鼓励企业建设中间环节。中间商注定要一败涂地:技术的发展使他失去了效力(帕特·麦克格温)。醴陵政府正在着手处理一批有自主经营的企业希望减少中间环节直接出口的申请。(2)鼓励企业走品牌化、差异化战略。扶持以华联、熊猫为主的具有品牌的自主产业企业,对其进行政策和技术鼓励。(3)鼓励企业运用金融手段规避风险。鼓励企业缩短收汇时间,利用合同价格,采用多种比重的结算方式来规避风险。 综上所述,开放经济模式在醴陵是完全适用的,而且醴陵市委市政府也认识到这一点大力发展开放经济,尽量避免开放经济带来的风险。只要坚持大力发展开放经济,醴陵经济定能更好更快的发展。 县域经济论文:西部地区县域经济发展的障碍及其对策 党的十六大提出了“壮大县域经济”的号召,发展县域经济是全面建设小康社会的重要任务。县域经济是一个十分重要,又十分复杂,说起来十分沉重,同时是我们十分感兴趣的问题。说它十分重要,因为它是区域经济的重要组成部分,是国民经济的最小单位;说它十分复杂,是因为涉及面宽,影响县域经济发展的因素很多,县域经济要做到协调、可持续发展十分困难;说它十分沉重,是因为我们去过西部的许多县,虽然看到了一些县域经济富裕、不断发展的一面,但看到更多的是贫穷、落后的一面;说我们十分感兴趣,是因为县域经济发展中有许多问题需要我们理论工作者去认真研究。 一、县域经济及加快县域经济发展的重要性 县域经济是以县级行政区划为地理空间,以县级政权为调控主体,以市场为导向,优化配置资源,具有地域特色和功能完备的区域经济。县域经济具有下述特点:一是具有特定的地理空间,以县级行政区划为地理空间,区域界线明确;二是具有相对独立性,并有一定的能动性;三是具有地域特色,这种地域特色与其地理区位、历史人文、特定资源相关联;四是以市场为导向,随着市场经济的发展,县域经济要突破县级行政区划的约束,在更大的区域内进行资源配置,获取竞争优势;五是接受国家宏观经济政策的指导。 加快县域经济的发展,是全面建设小康社会的应有之义,加快县域经济发展的重要性具体体现在以下四个方面: 1、县域经济是区域经济的重要组成部分 区域经济是一个相对概念,它有多个层次:相对于全球经济一体化的区域经济,如欧盟、亚太地区、北美自由贸易区等区域是区域经济的范畴;相对于一国经济而言的区域经济,如我国划分为东部、中部、西部地区,也是区域经济的范畴;相对于一个省而言的县域经济也是区域经济的内容,如陕西从大的方面划分为陕南、陕北、关中等不同的区域,仅就关中地区可以以区县为单位划分为更小的区域。县域经济是狭义的区域经济,是一种行政区划型区域经济,是以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地的区域经济,是区域经济的最小单位。 2、县域经济是国民经济的基础 县域经济是国民经济的基本单元,是一个功能完备的综合性经济体系,其活动涉及到生产、流通、消费、分配各个环节,一、二、三产业各个部门。县域经济的发展水平、程度和趋势,从一定意义上来说决定着我国经济社会发展的基本格局和面貌,县域经济成为我国经济发展中的重要组成部分。县域经济的强弱决定着国民经济的强弱,如西部经济不发达,很大程度上是由于西部的县域经济的竞争力弱。从第三届全国百强县的排名来看,几乎被东部地区垄断,西部地区仅有三个县进入全国百强县,西部地区的真正崛起有赖于西部县域经济的发展。 3、县域经济在各项指标中均占到绝对比重 据统计,截至20__年底,全国县级行政区划共有2860个(不包括港、澳、台地区),其中,市辖区830个,县级市381个,县1478个,旗49个,自治旗3个,特区2个,林区1个。全国县域内国土面积有896多万平方公里,超过全国国土总面积的93;全国县域内人口总数达到9.35亿,占全国总人口的73.3;全国县域经济的GDP达5.7万亿元,占全国GDP的54.5。 4、县域经济发展是解决“三农”问题的关键 县域是以农业和农村经济为主体,是农民的主要聚集地。发展县域经济是解决“三农”问 文秘站: 二、影响县域经济发展的十大因素 通过对不同地区县域的比较研究发现,县域经济的发展程度、竞争力强弱,受以下十个因素的影响:DECD=F(NR HR PL EC ML ES EE IA CL PLS) 其中,DECD—县域经济发展,NR—自然资源,HR—人力资源,PL—生产力水平,EC—经济制度,ML—管理水平,ES—经济结构,EE—经济环境,IA—无形资产,CL—城镇化水平,PLS—生产与生活方式。 1.自然资源的禀赋与自然条件的优劣程度 自然优势是影响县域经济发展的重要因素之一。自然优势有两种:自然资源优势和区位优势。自然资源禀赋的差异是县域产业选择的一个重要因素,资源优势是产业优势形成的前提条件,同样也是县域经济发展的基础。如陕西神木县和靖边县之所以能进入第三届全国西部百强县之列,与其煤、石油等自然资源的丰裕程度是密不可分的。同样,县域经济的发展受自然条件的制约,自然条件决定着当地居民的生存条件、生存环境,地理位置决定着一个县的区位状况,决定着它的交通状况、对外开放条件与开放程度等。一般来说,具有区位优势的县发展较快。沿海地区县域经济发展较快,自然条件、区位优势是其重要条件。随着科学技术的进步、交通枢纽和产业布局的调整、单一非再生资源的长期使用,自然资源优势与区位优势对县域经济竞争力的影响作用有弱化的趋势。 2.人力资源状况 人力资源是县域经济发展中的核心因素,但人口大县不等于经济强县。人力资源不仅包括一个县所属的人口数量、人的素质,还应包括人的理念及人力资本状况。如果说人力资源的数量决定县域经济中劳动力供给、市场需求以及劳动力的素质,那么,人的理念及人力资本状况则决定县域经济增长的方式和发展的速度。 3.现有生产力发展水平 生产力发展水平主要体现在两个方面:一是经济实力,它决定着经济总量及发展水平,决定着经济发展的总体思路及效果。如西部经济落后,东部经济发达,由此决定了东部经济是个“发展”问题,而西部大开发不仅仅是发展问题,首先是解决生存问题;二是县域经济的“产品—企业 —产业”三位一体的现状,它是县域经济发展的既定起点,也是吸引外资的平台,是外资与本地企业对接的基础。 4.经济结构和经济活力 经济结构包括所有制结构、产业结构以及生产力布局,即县域经济结构,它影响和决定着县域经济是否协调、持续发展的问题。县域经济活力是县域经济市场机制力量的体现。非国有经济比重是一个重要的经济活力指标,其他还有:机关人数与就业总人数的比率反映出就业导向和就业活力;人均存贷额反映金融方面的活力;GDP与就业总人数的比率也是一个反映经济产出活力的指标。 5.资本、技术及管理水平 资本与技术是县域经济发展的重要要素,它决定着县域经济发展的规模及层次,决定着产业选择及升级换代问题;管理是第一生产力,它决定着县域经济的管理水平与发展速度。在县域经济发展中,县市政府及县市领导的能动作用非常大。政府的公共管理水平和服务效率是影响县域经济发展的重要方面。同志在《经济日报》成立县域经济研究中心的批示中指出,“农村的发展,县委、政府是关键”。 6.经济制度及政策 具体指:一是产权制度;二是政府的经济政策;三是管理制度,如干部管理制度、干部选拔制度等;四是经济的运行机制,市场化程度,如是否引进了竞争机制等;五是政府引导经济发展的政策、措施。 7.经济环境及对外开放程度 经济发展环境包括硬环境与软环境。目前重要的是营造软环境,提供良好的投资环境,吸引外资进入。经济环境既是对外开放的前提,也是反映开放程度的一个标志,它是县域经济发展中不可缺少的因素。对外开放程度直接影响到县域经济的发展。在我国入世后,县域经济的发展不能仅在县内、省内、国内定位,要在全球经济中定位,要利用两种资源,开发两个市场,提升竞争力。对外开放程度可以用进出口总额与GDP比率、利用外资的总额、外资企业比重等指标来衡量。 8.县域的知名度及无形资产 县域的知名度表现在两个方面:一是有无知名度;二是知名度是否转换成无形资产,成为带动县域经济发展的品牌。县域知名度的提高通常借助于一些历史文化遗产、特殊的产业,如陕西临潼借助于兵马俑、户县借助于农民画均成为享誉中外的知名县。但这些县的知名度没有完全转化为无形资产,没有有力地带动县域经济的发展。县域的知名度高,无形资产大,有利于吸引外资,扩大对外开放程度,有利于促进县域经济的发展。 9.城镇化水平 城镇化水平和县域经济的发展水平正相关。城镇化水平对县域经济发展的促进作用主要体现在四个方面:一是城镇化水平决定着县域的生产与消费水平;二是城镇化水平决定着县域的市场化程度;三是城镇化水平是县域工业化程度的反映;四是城镇化水平决定着县域经济结构。 10.居民的生产方式与生活方式 居民的生产和生活方式直接决定着市场化和产业化程度。传统的生产方式制约着农村经济发展,影响县域经济的现代化;自给自足的传统生活方式影响县域市场体系的形成,影响第三产业发展乃至整个社会化服务体系的建立。 三、西部地区县域经济发展中存在的障碍 据统计,截至20__年底,全国GDP超过50亿元的县共有262个,东部地区191个,中部地区52个,西部地区19个。第三届全国县域经济基本竞争力百强县(市)主要分布在东部地区,东部地区有88个,中部地区有9个,西部地区仅有四川双流县、新疆库尔勒市、重庆江津市3个,而且分别排在48、60、98位。西部地区经济发展的滞后受制于西部县域经济发展水平,而西部地区县域经济在发展过程中存在以下几个方面的障碍: 1.观念落后 西部地区观念落后表现为:一是长期受自然经济观念影响,尤其是小生产观念浓厚,如缺乏成本观念;二是受原始市场经济观念影响,如反映传统小商品经济的“汉唐雄风”、“丝绸之路雄风”影响着西部县域市场经济的发展。入世后,西部面临的最大问题是中外文化理念的冲突,即现代市场经济理念与自然经济理念的冲突。理念冲突具体表现在:一是西方人崇尚透明度与西部人崇尚暗箱*作的冲突;二是西方人崇尚市场经济规则与西部人崇尚钻空子的冲突;三是西方人崇尚法治与西部人崇尚人治的冲突。 2.产业定位不明确 县域经济发展要有明确的产业定位,要抓住一两个产业,做大做强,要形成和县域资源相适应的特色经济。但西部地区的大多数县产业定位不明确,选择产业过多,多个产业齐头并进,而且各个产业之间的关联度小,特色经济不明显。如陕西有的县在县域发展战略中确定了五大支柱产业,结果一个产业也做不大,没有自己的特色,形不成规模。 3.经济结构不合理 一是所有制结构不合理。东部县域经济中基本上是非公有制经济占绝对比重,如浙江、江苏省等公有制在县域经济中几乎已全部退出,而西部县域中公有制还占有很大的比重,非公有制经济不发达,东西部经济差异在很大程度上源于所有制结构的差异;二是产业结构单一。西部地区的县以传统农业为主,工业化程度低,第三产业不发达;三是西部地区县域经济的企业化、产业化水平低。 4.政府政策与竞争机制滞后 一是政府对非公有制经济的优惠政策仅限于经济方面,在政治方面不但未给非公有制企业优惠政策,甚至连平等政策也未落实,如非公有制企业的高级管理人员很难进入政府;二是干部的竞争机制尚未形成,县乡干部很难优胜劣汰;三是企业家机制未形成,管理队伍的培育工作滞后。 5.生产方式与生活方式落后 由于自然条件恶劣,西部地区许多县的生产方式落后,如在农业生产方面机械化程度低,有的地区仍然主要靠人力和畜力;在仅有为数不多的工业生产中,信息化程度极低,主要以劳动密集型为主。在生活方式方面,一是农民意识浓厚,县乡干部生活节奏慢,现有的城镇人口大多是“计划经济的城市人”,缺乏“市场经济的城市人”。二是农民及城镇人口保持着传统的农民生活方式,大家都以家庭为单位进行消费,社会化服务体系不健全。 四、加快西部地区县域经济发展的对策建议 西部地区县域经济要实现跨越式发展,应该从以下几个方面做起: 1.转变观念 加快西部地区县域经济发展,首先,要树立大力发展非公有制的观念。如要树立“大力发展非公有制经济就是培育新的经济增长点”、“不求所有,但求所得”、“允许私有企业企业主入党”、“人力资源是第一资源”等观念;其次,还要树立正确的县乡干部评价观念。不能以“是否有问题”作为衡量县乡干部的标准,以“是否有问题”为评级标准会使理性管理者做出“不作为”的选择,而应以是否创造了财富、为老百姓办实事、推动了地方经济发展作为衡量县乡干部的标准。 2.对县域经济准确定位 对县域经济准确定位包括对县域定位与产业定位。只有准确定位,才能明确发展方向,才能找到发展的突破口;只有准确定位,才会有科学的发展思路,才能提升县域经济发展的层次。具体说,一是为县域准确定位,如西安临潼区可定位为世界旅游名区、西部经济强区;渭南的潼关县可定位为西部大开发的桥头堡、“一线两带”的东起点、关中城市群的第三层次。二是产业定位,县域经济要以某一主导产业为中心,其他产业相配套,发展特色经济。县域经济要形成一个具有竞争优势的产业群,在这个产业群中,主导产业要明确,产业结构要合理,产业结构要向优化和高级化演进。 3.创建新机制 首先要在县乡干部选拔中引入竞争机制,并加大外聘力度,增加外聘数量,促进县乡干部选拔机制的转变;其次,建立创新机制,特别是要加大文化创新力度,推动自然经济文化向市场经济文化转变;再次,要加大县域内人才的培养,不仅要留住科技人才,也要加强对基础人才包括青年技工和农民的培训,以提高人力资源的质量。 4.大力发展非公有制经济 在西部地区县域经济发展中要树立“非公有制企业是县域经济的第一主体”的观念;在非公有制经济比重低的县,应通过在资金、土地、税收等方面给予便利和优惠政策,鼓励非公有制企业创业;在非公有制经济已占到一定比重的县,应通过企业家培训、企业制度改革等措施实现非公有制企业的二次创业,并切实解决二次创业中存在的问题。 5.实行土地制度创新,走农业规模经营的道路 农业适度规模经营是市场经济发展的必然趋势,要鼓励农村土地使用权的流转,扩大经营规模。只有扩大农业经营的规模,才能解决土地使用规模狭小与农业现代化的矛盾。同时,要调整村镇结构,扩大村镇规模,形成市场经济发展的基础。 6.营造良好环境,大力引进外资 一是要为外商提供生产经营的必要资源,在落后地区可无偿提供土地等资源,只要外商来生产与消费,就能带动经济发展。二是塑造软环境,改变“关起门来打狗”的局面,特别是政府要从提供优惠政策转变为提供优质服务。 7.经营县城,强化中间环节作用 县城在县域经济发展中起着承上启下的作用,它是大城市向农村辐射的中间环节。因此,要鼓励农民进入县城,使县城的人气旺起来;建立县城基础设施建设市场化机制,吸引民间资本和引进外资参与基础设施建设;同时调整乡镇、村庄结构,提高县域经济的城市化水平。以上七条为一个整体,其中转变观念是西部地区县域经济发展的前提条件与核心,机制是保障,产业是载体,发展非公有制经济是手段,规模经营是方式。当前要抓住转变观念这一核心,推进西部地区县域经济的发展。只有转变观念,才能形成县域经济发展的新思路,为县域经济准确定位,并制定科学发展战略;只有转变观念,才能建立新的机制,选择最佳发展手段,大力发展非公有制经济;只有转变观念,才能实行土地制度创新,走农业规模经营的道路;只有转变观念,才能大力引进外资,并经营好县城,促进县域经济发展。 五、西部地区县域经济发展中需要处理好的七对关系 西部地区县域经济要实现跨越式发展,除了要做好以上七个方面工作以外,还必须处理好以下七对关系。 1.优惠政策与优质服务的关系 西部地区县域经济由于发展起点比较低,县域经济在发展过程中需要优惠政策,但要转变一味地依赖优惠政策的误区,要处理好优惠政策和优质服务的关系。优惠政策是吸引外部资金的重要条件,而优质服务是留住外部资金的保障,只有提供优质服务,优惠政策才能落到实处,起到应有的作用。而且相对于东部省份的县来说,优惠政策对西部地区的县不具有比较优势,在优惠政策上各个地区可以互相模仿,而且模仿成本低,所需要的时间短。而对于西部地区的县来说,提供优质服务是塑造其核心竞争力的关键,优质服务是一个地区的“内功”,经过长时期才能形成,而且不易被竞争对手模仿,即使模仿也需要较长时间。 2.主导产业与产业多元化的关系 西部地区的县在发展过程中必须根据资源禀赋状况选择主导产业,在主导产业选择上一定要有比较优势和“特色”,但发展具有比较优势和具有特色的主导产业并不是只发展一种产业,而放弃其他的产业。在产业选择上要妥善地处理好主导产业和产业多元化的关系,在发展主导产业的同时应多业并举,但产业多元化应尽可能是同心多元化,即各个产业之间应有比较大的关联度,这样才可以形成以主导产业为龙头,通过各个产业链条之间的相互带动,促进整个县域经济的发展。 3.企业规模与企业数量的关系 企业是市场的主体,企业的竞争力是县域经济竞争力的中坚力量。西部地区县域经济的发展需要有一批企业来支撑,企业已被实践证明是一种有效的经济组织形式,县域经济的发展不仅需要工业企业、商业企业,更需要农产品种子的研发、种植、养殖、农副产品的深加工等农业性企业。特别是对于农业占比重较大的县来说,企业这一组织形式比分散的农户具有更强的信息获取能力、谈判力和竞争力,所以应尽可能培育、扶植一批企业。促进西部地区县域经济发展,不仅需要一批企业,而且需要有一些规模较大的龙头企业,对于一个县来说,只要真正有一两个大企业,就足以带动县域经济发展,而且企业的数量和企业的规模是互相促进的,一个大企业会带动一批小企业,一批小企业经过竞争会培育出大企业。 4.向市场要钱与向政府要钱的关系 对于相对贫困的西部来说,在县域经济发展过程中要理顺向市场要钱与向政府要钱的关系。全国贫困县绝大部分集中在西部地区,造成贫困的原因有多种,有自然因素,有人为因素。对于自然条件恶劣造成的贫困,政府有责任和义务通过财政对其进行转移支付,对其进行“输血”。但仅仅依靠“输血”只能解决生存问题,不能解决发展问题,要使这些贫困县摆脱贫困,必须使其有“造血”功能。所以对于贫困县来说,如何脱贫致富,谋取发展应摆在首要位置,要发展就要有市场意识,从市场上获取财富。 5.引进外资与利用民间资金的关系 资金短缺往往被认为是制约贫困地区经济发展的主要因素,引进外资被视作贫困地区摆脱贫困的灵丹妙药。引进外资固然会解决资金瓶颈,同时还会带来先进技术和先进管理理念。对于西部地区县域经济发展来说,如果能引进外资,无疑会加快其经济的发展,但关键是西部县域依靠什么优势来吸引外资,有无外资进入后的发展平台、对接基础,也就是说引进外资后如何与本地经济对接。所以,西部地区县域经济发展,首先要启动民间资金。在西部许多县存在资金短缺和银行大量存差,以及资金大量外流并存的困境,所以从某种程度上来说,不是真正意义上的资金短缺,而是没有启动民间资金。要吸引外资,首先应启动民间资本,使民间资本和外资同样享有国民待遇,为其创造公正、公平的竞争环境,使其共同促进西部县域经济发展。 6.国有企业退出与事业单位退出的关系 所有制结构差异是造成县域经济发展差异的重要原因,西部地区一些县公有制经济占有相当比重。西部地区的县也认识到这一问题,提出了一些调整所有制结构的举措,加大国有企业退出步伐。随着所有制结构的调整,国有企业在县域经济中所占的比重逐渐缩小。但是事业单位的数量却依然很多,事业单位编制的人员数量仍然很大,县级财政收入主要用于支付事业单位的开支,甚至有的县财政入不敷出。所以对于西部地区的县来说,不仅国有企业应全面退出,而且一些事业单位也应该尽快退出。一方面,由于经济发展、技术进步,供水、交通、文化教 育等公用事业的公共产品属性在弱化,由政府出面通过事业单位的形式提供这些准公共产品的必要性逐渐减弱;另一方面,减少事业单位,可以大大缩小县级财政的开支,把有限的收入用到更需要财政支持的领域,同时可真正减轻农民的负担。 7.营造良好环境与提升县域形象的关系 良好的投资环境是吸引外资和启动民间资本的前提,在发展县域经济的过程中,县级政府已经认识到营造良好投资环境的重要性,而且意识到投资软环境比投资硬环境更重要。但在营造良好环境的同时,不应忽视提升县域形象,这里强调的形象不仅包括一个县的投资环境,还包括政府行政能力、社会资本、信誉度;不仅指一个县在当地居民心目中的形象,还包括该县在其他地区、投资者、合作者、媒体等社会公众心目中的形象。县域形象和县域环境互相促进,相得益彰。 县域经济论文:节约自然资源保护生态环境 是实现县域经济资源环境协调发展的惟一出路 人类的生存与发展问题是一个庞大的系统,而经济、资源、环境都是这个大系统中的子系统。大系统中任何一个子系统的改变,都会引起其他系统发生变化,并对整个大系统的状态产生影响。长期以来,由于持续、稳定、协调发展的意识,违背了可持续发展规律的要求,人们只考虑经济增长而忽视其他相关系统的健康发展,使县域经济、资源和环境之间存在着极不协调的关系,造成许多问题,严重制约了县域经济持续健康发展,甚至已经威胁到人们的生存。 首先,县域经济产值的增加靠消耗大量资源来换取,以至于乱采滥挖、浪费严重,在县域经济发展的同时,自然资源不断退化,资源基础持续减弱,一些主要自然资源已出现严重短缺,保证程度下降,对县域经济社会的发展构成严重制约,资源供需前景不容乐观。 其次,随着经济的增长,大部分县域的水环境污染、大气环境污染、固定废弃物及土地污染日益严重;而过度砍伐,盲目开垦,乱杀乱捕,使县域自然生态环境持续恶化,野生动植物品种数量不断减少,濒危及面临灭绝的物种数量急剧增多。这些情况的存在已经成为县域经济持续增长的制约因素。 因此,保护生态环境,节约自然资源,保证经济、资源、环境的协调发展是可持续发展的重点,是县域经济发展的惟一出路。 一、实现县域经济、资源、环境的协调发展,必须进一步转变观念、提高认识 经济、资源、环境的协调发展是弱化、消除它们之间的消极关系,同时充分利用和发展其积极关系,从而实现它们之间的良性循环。这种良性循环的总要求就是县域资源的开发利用必须与县域经济社会发展相协调,即在县域经济发展的同时,对可更新资源的利用要以不破坏其再生机制为前提,使自然资源基础得以维持和加强。随着人口的增加和经济的发展,资源相对丰富的县域也将逐渐面临资源不够的压力,资源供需矛盾会日益突出,为了保证县域经济的持续发展,节约和保护自然资源势在必行。对此,我们必须要有清醒认识,要改变过去那种认为资源无限、取之不尽、用之不竭的旧观念,增强资源的人均意识,认识到资源相对短缺已成为国民经济发展的制约因素。 二、实现县域经济、资源、环境的协调发展,必须全面节约和保护自然资源 针对在资源开发利用上存在的突出问题,必须采取有力措施,通过各种协调配套措施,大大降低资源的消耗,提高资源利用率和经济效益,延长资源的开发利用期,全面节约和保护自然资源,这是保护县域经济持续稳定发展的必要措施。 一要进一步完善自然资源管理法规,深化资源管理体制改革,强化政府的资源管理职能,落实资源产业的生产经营权利义务,建立各类资源管理和协调机构,并形成内外结合的资源监督机制,防止对资源的无偿占有、掠夺性开发和毁坏浪费。 二要制定合理的产业政策,调整产业结构,使资源开发与产业建设协调发展,有计划、有步骤、有重点、分阶段地开发各类矿产资源,防止乱采滥伐,造成浪费。 三要对现有产业进行大规模技术改造、技术革新,大力推广节约资源、降低原材料、提高全员劳动生产率、改进产品质量和环境保护方面的科技成果,使一批重大的工业共性技术广泛地进入企业的技术改造,对那些耗能、耗水高的重工业,应重视提高矿山的采选冶炼水平,扩大生产能力,提高资源、能源的利用率和资源回收率。 四要实行资源的综合利用,包括对煤炭、木材等的综合利用和生活垃圾的再生处理,对伴生、共生的矿产资源加强综合勘探、综合开发和深度加工,重视工业用水的重复利用和循环利用。 五要按照市场经济的运行规则,把节约资源推向市场,建立健全项目管理、投资效益评估、环境影响评价、监督实施、独立核算及检查验收等制度,使项目的节约效益及时得到反映,确保效益好的节约项目获得广泛的推广和应用。 六要实行资源特别是矿产资源有偿使用制度,维护资源的国有权益,防止由于资源无偿开采所导致的资源浪费和国家经济权益大量损失。 三、实现县域经济、资源、环境的协调发展,必须大力加强环境保护与整治 县域经济发展必须更新思想,树立和普及生态观念、环境意识,我们脚下的土地,头上的天空,地上的河流,山上的一草一木,不仅属于我们,也属于子孙后代,我们无权浪费和毁坏子孙财产,也不能留给子孙一个无法生存的环境,加强环境保护与整治是历史赋予我们的特殊责任。 在发展部署上,必须明确地把环境保护与整治作为县域经济开发战略的重要组成部分加以高度重视,使经济开发与环境治理同步协调进行。在具体实施过程中,除了要使资源的开发、利用、生产维持在环境容量所允许的范围内,采用先进技术,提高资源综合利用率,变普遍的资源浪费为资源节约外,还要特别抓好污染治理和生态整治工作。 一是在新建、扩建、改建项目时,技术起点要高,尽量采用耗能量小、污染物排放量少的清洁工艺,要根据环境承载能力,合理布局,实行资源优化配置。政府在审批项目时要严格把关,凡是采用落后工艺、布局不当、污染环境的工业项目,一律不得批准建设。 二是现有企业必须明确治理污染的责任,坚持“谁污染谁治理”、“污染者付费”的原则,加强对自身污染的治理工作,大力开展综合利用,最大限度的实现“三废”资源化。 三是城镇要实行以工业污染防治和基础设施建设为主要内容的环境综合整治,使污水、固体垃圾、生产垃圾、噪音等减少到最低程度。 四是各级政府、有关部门、企事业单位必须加强环境污染防治技术推广,各科研部门要加强对治理环境污染方面的科学研究,积极发展环保产业。在生态环境整治方面,县域特别是山区县要坚持生物措施和工程措施相结合,以生物措施为主的原则,大抓植树种草、封山育林,严禁乱砍滥伐,恢复植被,建立自然保护区,保护生态资源。 五是结合农业区域开发、中低产田改造和农业商品基地建设,大力开发和推广生态农业工程建设,建成一批生态农业县。 六是依法做好水土流失的预防监督管理,以生物治理为主,辅之以工程治理,通过疏通河道、加固堤坝、兴修 水利、农田整治、退耕还林等保护措施,有效地抑制水土流失。 县域经济论文:宣传思想工作对县域经济促动作用 把握宣传思想工作脉搏助推县域经济快速发展 “宣传思想工作和精神文明建设,事关建设有中国特色社会主义事业的大局。越是深化改革,扩大开放,越是发展社会主义市场经济,越要重视和加强这方面的工作。按照同志的这一论述,针对新时期宣传思想工作中涌现出的新情况、新问题,结合县域经济发展过程中的实际情况,积极探索新的工作途径,开辟新的工作思路,贴紧中心,服务大局,与进俱进,开拓创新,充分发挥了宣传思想工作“生命线”的作用,有力地助推了县域经济的健康快速发展。 一、明确宣传思想工作主要任务,找准做好宣传思想工作的“出发点” 要做好宣传思想工作,首先要明确宣传思想工作的主要任务,这是做好宣传思想工作的“出发点”,就庆安县的宣传思想工作而言,其任务就是紧紧围绕“实现一个目标,走好三条路子,创建区域龙头”的总体发展战略,坚持唱响主旋律,打好主动仗,把干部群众的思想进一步统一到十六大精神上来,把智慧和力量凝聚到加快庆安经济发展上来,为建设富裕美好的新庆安,提供强大的精神动力、思想保证和舆论支持。 二、把握宣传思想工作核心内容,抓住做好宣传思想工作的“着力点” 新时期宣传思想工作必须坚持马克思主义的指导地位,用马列主义、思想、邓小平理论武装全党,教育人民,这是贯彻“三个代表”重要思想,做好宣传思想工作的核心内容,也是做好宣传思想工作的“着力点”。几年来,按照突出主题、活化形式、务求实效的原则,开展了以“学理论、抓机遇、快发展”为主题的学习教育活动,结合全县大办工业、绿色产业升级、区域龙头、大出大进等关键问题,进行专题学习和研讨,把“三个代表”重要思想和十六大精神的学习不断引向深入,特别是围绕十六大报告中提出的新思想、新观点、新举措,展开了深入的学习,在领会精神实质的基础上,查找思想误区,促进全县干部群众观念的更新,有效地克服了对全县经济发展战略理解不够深透,对建“三都”创区域龙头的怀疑和观望态度等实际问题,使干部群众牢固树立了加快发展、负重拼搏和开拓创新意识,能够聚精会神搞建设,一心一意谋发展。 三、探索宣传思想工作有效方法,选好做好宣传思想工作的“切入点” 为做好新时期的宣传思想工作,本着继承和创新的原则,积极探索有效方法,用不断创新的思维做为工作“切入点”。一是增强实效性,讲究一个“融”字。宣传思想工作是一项实实在在的工作,只有和经济工作合拍、共振,融于全局工作之中,才能充分发挥它的效力。二是提高针对性,突出一个“准”字。做到有的放矢,对症下药,才到达到事半功倍的效果。三是扩大灵活性,体现一个“活”字。通过灵活多样的形式,丰富多彩的内容,把工作重点放在解决实际问题上。 四、增强宣传思想工作前瞻性,注重新时期宣传思想工作的“着眼点” 要实现省委提出的“全面建小康,努力快发展”的目标,宣传思想工作要走在前列,把握经济、社会、科学发展的大趋势,超前谋划。宣传思想工作者应努力学习和掌握现代科学技术知识,学习社会主义市场经济知识和建设现代强国必备的其它知识,勤于思考,善于思考,从总体上把握社会发展的脉搏,在人民群众感到迷惘的时候,帮助他们明确方向,选择正确道路。前瞻性不是坐在屋子里想出来的,而是正确观察、分析形势,进行科学判断的结果。宣传思想工作必须面对改革和发展的实际,敢于回答改革中的焦点、疑点、热点问题,帮助群众解疑释惑,这是做好新时期宣传思想工作的“着眼点”。 县域经济论文:发挥信用联社作用助推县域经济发展 县域经济是以农业和农村经济为基础的区域经济,农村信用社通过支持农业和农村经济,有力地促进了县域经济的发展。98年按照合作制规范以来,南溪县信用社累计投放10.4亿元;截止20__年7月,各项贷款余额3.1亿元,占全县贷款总额的四分之三;各项存款3.8亿元,存贷比例达78,有力地支持了县域经济的发展。针对县域经济受到资金的严重制约和国有商业银行县及县以上金融市场的大好发展机遇,农村信用社以比县域其他商业银行的较强的优势,将逐步成为最适合服务于县域经济的金融主体。如网点布局优势,农村信用社网点遍布城乡,全县有25个营业网点,在职职工161人,总资产6.3个亿,是目前全县第一大金融机构;服务对象优势,除了一些重点行业、产业外,农村信用社多年来,主要为城乡居民、民营经济、中小企业提供金融服务,这些客户与农村信用社建立了长期稳定的业务关系;传统作风优势,农村信用社工作人员多来自农民,有着走村串户、背单带据,送服务到农家的优良传统,与农民建立了深厚的感情和天然联系。但是,农村信用社总体上还存在着历史包袱沉重、体制机制不健全、服务手段和金融产品落后,员工素质不高等问题。为此,要充分发挥农村信用社自身优势,拓展工作领域,提高服务水平,更好地支持和服务县域经济建设,应切实抓好以下三方面工作:一、发挥信合优势,深化服务内涵 农村信用社改善金融服务,既是适应新形势下"三农"发展的现实需要,又是实现市场经济条件下可持续发展的必然选择。要认真分析当前农业和农村经济发展的新情况、新形势,以及由此带来的农民金融服务需求的新变化,探索实践有效的服务方式,提高服务水平和质量。 一是靠机制创新增强服务活力。随着社会主义市场经济体制不断完善,农村信用社所固有的经营成本高、抗风险能力弱等特点,决定其更需要尽快完成向独立市场主体的转变,以真正达到自主经营、自我约束、自我发展、自担风险的要求,增强对市场的应变和反应能力。要借深化农村信用社改革的东风,认真制定增资扩股和提高资本充足率计划,通过自身努力,获取资金扶持,以降低不良贷款额,消化历史包袱,走上良性循环的发展轨道。要建立产权运作机制,通过设立投资股,引入股份制的合理成分,部分地改变"入股自愿、退股自由"的办法,强化股权责任,理顺所有者与经营者的关系,逐步解决"由谁出资、由谁管理、出了问题由谁负责"的问题,还权于社员,还权于出资人。要建立人才开发机制,有计划从社会或高校中引进一批急需的计算机、法律、市场营销策划等专业型人才,并提供良好的工作环境和生活环境,真正使他们安于工作。加大投入,加强现有员工教育培训力度,不断提高员工素质。建立公开、公平、竞争、择优的用人机制,推行各项干部竞聘制,实行"干部能上能下、员工能进能出,末位淘汰"制度,使大批优秀青年人才脱颖而出,增强班子队伍活力。要建立灵活的分配机制。就根据各岗位劳动强度、责任大小、贡献大小的不同,实行工效挂钩,拉开分配档次,将"权、责、能、绩、利"紧密结合,从而调动干部员工的工作积极性和创新性。 二是靠业务创新提升服务质量。要在继续大力推广农户小额信用贷款的基础上,从深度、广度上结合南溪实际,探索实施有效的服务方式,满足农民群众日益发展的多层次、多元化的金融服务需求。针对中小企业融资难的问题,要选择有市场、有效益、有信用的中小企业试点信用贷款方式,扩大抵押贷款和质押贷款的范围,允许中小企业以适销对路的库存产品和可靠应收款作为保证向信用社申请贷款。针对农户无法提供担保抵押物获取大额贷款的实情,贷款手续要进一步简化,减少报批环节;制定大户信用等级的评定标准和方法,必要时实行贷款授信管理;制定出使抵押合法又便于操作的方案,最大限度降低贷款的风险。针对贷款市场黄金客户争夺激烈的现状,可在贷款利率上实行差别利率,改变客户已经形成的"农村信用社利率高"的观念。同时,信用社要想更好地为农民提供全方位、多功能、多层次的服务,改善支付结算服务首当其中,应尽快加大电子化投资力度,尽快扩大省辖特约电子联行网点覆盖面,实现省辖信用社系统客户24小时便可到帐使用。分步开办通存通兑业务,逐步实行全国联网。试行农村信用社信用卡,加快农民脱贫致富的节奏。 三是靠作风转变提高服务水平。"三农"问题涉及千家万户。农村信用社干部职工要切实转变工作作风,了解农民最想要的是什么,最盼望的是什么,最急需的是什么,真正把农业科技、农业信息、农业知识、农民贷款送到农户家中;引导农民转变观念,主动适应市场需要,积极调整农业生产结构,发展科技农业,知识农业,切实做到农民的呼声就是第一信息,立即研究;农民的要求就是第一责任,立即解决,农民的满意就是第一标准,必须达到。 二、立足县域特点,促进城乡发展 当前,以城镇作平台,以工业作动力,以农业作基础的县域经济城乡一体化趋势已越来越明显。农村信用社要在坚持商业化经营的原则下,结合县域特色,注意处理与协调好政策扶持和商业化经营、重点倾斜和普遍支持、风险防范和稳健经营、近期效益和中长期利益等方面的关系,实现由支持一般农户向支持民营大户转变、由支持传统农业向支持特色农业转变、由支持种养殖业向加工流通转变、由支持单个企业向支持龙头企业转变。 一是推进农业产业化。发展农业产业化经营,是加快农业结构战略性调整的重要途径,是县域经济发展中的一件全局性、方向性的大事。农村信用社要紧紧围绕南溪优质无公害蔬菜、种草养鹅、优质水果三大农业支柱,打造全国无公害蔬菜基地生产示范县、中国"四川白鹅"之乡、长江上游甜橙基地县目标,坚持走产业化道路。要支持推进标准化生产,完善产业基地基础设施建设,提高"沐春"牌蔬菜、金竹西瓜等品牌知名度,建好全国标准化示范区,提高特色农业的质量和数量。要支持富民白鹅 公司、华徽食品等龙头企业充分发挥在市场开拓、技术创新、资金融通、信息收集、品牌建设、对基地生产和农户经营的组织引导、实现农业结构升级等方面的作用,引导它们做大做强。要支持农民提高市场经济意识,引导农民走专合组织的路子,强化协会与会员的经济利益联系,完善专业合作组织的机制和规章制度建设,提高专合组织在农村产业结构调整中的带动作用。积极创新营销方式,努力使我县农产品进入超市场等现代流通网络,最大限度地帮助其扩大农产品市场占有率。 二是推进农村工业化。工业是县域经济和财税增长的主体。当务之急是,农村信用社必须在支持工业发展的总量和质量上取得突破。要支持和引导全县中小企业用高新技术和适用技术改造传统产业,向"专、精、特、新"方向发展。要支持文龙药业、长兴酒业、庶人坊食品等骨干企业,加快科技进步,提高产品品质,开拓产品市场,逐步做大作强,形成一批高知名度企业。要支持民营企业加大制度创新力度,以产权制度改革为核心,逐步建立起完善的法人治理结构和严格的内部管理机制,进一步提高企业经营管理水平。要支持中小企业围绕农产品不断增值,加强企业间的技术、资金、人才、品牌等合作,形成规模化生产、集约化经营、专业化分工,实现规模效应。 三是推进农村城镇化。小城镇是城乡联动的节点,村镇建设是城市化的延伸,乡镇城镇化是打破城乡二元结构,以城带乡,加快农村现代化建设步伐的重要保证。因此,农村信用社要加大支持现有的县城和有条件的中心城建设力度。在支持县城建设过程中,要围绕"滨江山水园林城市"的战略,积极储备、申报项目,争取信贷资金规模,大力推进旧城改造和新区建设。其中信贷重点支持护城溪综合治理工程、滨江防护堤二期工程等重点项目和北城道路框架及配套基础设施建设。在支持推进小城镇建设过程中,要以规划为龙头,强镇、强村建设为重点,促进农村人口、生产要素向强镇、强村集聚,优化农村人口、产业和基础设施布局。重点要通过项目支持,加快罗龙、大观、等小城镇建设全面启动。对以水网、路网、电网等为主要内容的基础设施、公共设施及配套建设给予信贷支持,完善小城镇的服务功能。鼓励富裕起来的农民、私营个体业主以及已在小城镇从事二三产业的农户进城建户、购户、经商、办企业给予信贷支持。通过信贷政策,运用市场机制,积极支持集体、个人、私营企业等投资企业,以多种形式参与小城镇的建设与开发,吸引农业产业化龙头企业和乡镇企业向集镇集中,促进主导产业发展,尽快建立起支持小城镇的产业群体。 三、健全互动机制,优化信用环境 目前,农村投入的主渠道是农村信用社,从某种意义上说,要增加农民收入,搞活县域经济,必须首先搞活农村信用社。农村信用社的大发展,对于政府、企业、农民以及信用社自身都是一个共赢的良好局面。为此,必须建立健全良性互动机制,努力为农村信用社的发展营造良好的发展环境。 一是搭建互动工作平台。各级各部门要把农村信用社工作当作县域经济的一项重要工作来抓。采取各种有效形式广泛宣传农村信用社的地位和作用,让广大农民真正认真到信用社是农民自己的银行。要经常关心、过问信用社工作,帮助信用社解决一些具体问题。要多提供机会,增加农村信用社对重大信息、重大项目的了解,促进项目与资金的衔接。积极推动建立专门的中小企业贷款基金及担保机构,按照"政策引导,多方出资,市场运行"的模式,为中小企业提供担保。坚持制止各级有各部门随意到信用社检查、罚款或拉赞助。 二是加大政策扶持力度。要积极帮助农村信用社盘活不良资产,解决历年亏损、不良贷款问题,增强农村信用社支持县域经济的实力。特别是要结合县乡财政体制改革,加强乡镇财政管理,逐步化解乡村债务,减轻乡镇信用社负担。要结合《行政许可法》的颁布,规范各级各部门的收费,加强审计监督,撤销对农村信用社的各种歧视性政策,减轻信用社负担。 三是大力整治社会信用。要进一步推进农村信用工程,大力开展信用村镇、信用户建设。在对信用乡镇、信用村、信用户进行表彰和宣传的同时,组织一些信用大户,特别是黄金客户,进行金融知识、信贷知识以及信用文化观念的教育培训,进而推动我县农村诚信社会环境的营造。政法部门应积极协助农村信用社清收不良贷款,特别是人民法院对涉及农村信用社清收贷款的诉讼案件应从手续上从简,诉讼费用上从优,做到快审、快结、快执行。 县域经济论文:发展县域经济要正确处理好几个关系 县域经济是国民经济的重要组成部分,只有县域经济持续快速发展,才能为整个国民经济快速发展提供坚实的基础和保证。加快县域经济发展,不是高投入、高能耗、高污染的快速发展,而应该在科学发展观指导下高科技、高质量、高效益的全面、协调、可持续快速发展。用科学发展观指导县域经济快速发展,必须正确处理好以下 几个关系。 一、正确处理“快”与“好”的关系,提升县域经济增长的质量 任何事情都是对立统一的,县域经济的发展是“快”与“好”的对立统一体。“快”是科学发展观的本质要求,“好”是科学发展观的重要标准。“快”就是要树立只争朝夕,有一必争,有冠必夺的思想,使各项工作都有新举措、新跨越。“好”就是按照“五个统筹”的要求,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新路子。没有“快”的速度,就不可能有真正的“好”;没有“好”的标准,速度越快越容易出问题。在实际工作中,有的地方盲目追求“快”却忽视了“好”,“萝卜快了不洗泥”;有的地方只注重“好”却忽视了快,像“小脚女人走路”。这都是不对的。发展县域经济,必须要在“快”字上下功夫。我们党执政兴国的第一要务是发展,离开了发展,就没有所谓的发展观。坚持科学发展观,不是要慢发展,而是要快发展,并必须长期保持较快的发展速度。同时,要在“好”字上做文章。县域经济发展“快”,必须建立在发展“好”的基础上,不能片面追求发展“快”。近年来,全国经济在保持良好发展态势的同时,也出现了一些矛盾和问题,突出表现在投资规模偏大,部分行业和地区盲目投资、低水平重复建设。因此,要认真贯彻落实好中央出台的各项宏观调控政策,处理好发展“快”与发展“好”的关系,切实转变经济增长方式,既注重量的扩张,又追求质的提高,在加快发展的同时不断提高经济效益。 二、正确处理“近”与“远”的关系,增强县域经济发展的后劲 事物的发展是个渐进的过程,不可能一蹴而就。尤其是上大项目,从立项、论证、审批到建设、投产,有的需要3年、5年甚至10年的努力。改变一个地方的面貌也不是一天两天的事情,需要一届一届班子接力赛。发展县域经济必须正确处理“近”与“远”的关系。要立足于“近”干好今天,干好当前工作。要以科学发展观为指导,在科学、民主决策的基础上,一张蓝图绘到底,保持发展的连续性和可持续性,不以领导人变而变,不以领导人思路变而变。只有干好当前,才能将长远规划变成现实。同时,要把当前利益和长远利益结合起来,兼顾长远利益,牢固把握经济增长的关键环节,认真解决经济生活中深层次矛盾和突出问题,坚持开发与节约并举,发展经济与环境保护同步,杜绝“好大求洋”、不切实际和“吃祖宗饭,断子孙粮”的不良现象,促进经济增长的良性循环。要树立正确的政绩观,破除虚假政绩的错误思想,树立甘当奠基人、实实在在干事业的观念,求真务实,真抓实干,不能干那种“前任政绩后任债”、“一任政绩几届包袱”的事。特别是在招商引资、引进项目上,要坚决杜绝追求短期经济效益、急功近利、盲目引进不符合国家产业政策的高污染项目和企业,绝不能以破坏环境、浪费资源、牺牲子孙后代利益为代价求得眼前发展和一时繁荣,坚决防止重复建设、低水平扩张、粗放经营等短期行为,确保实现一个较长时期的经济高速增长。 三、正确处理“大”与“小”的关系,激活县域经济发展的活力 “大”与“小”是发展壮大县域经济两个不同的侧重点,二者相辅相成,相互促进。“大”是支柱,“小”是细胞。抓“大”可培育支柱企业、龙头企业、优势行业,要坚定不移;抓“小”能激发活力,调动方方面面的积极性,进而促进一个地方、一个单位整体工作水平的提高。抓“大”而不抓“小”,是不会统筹全局的表现;抓“小”而不抓“大”,是不会抓主要矛盾的表现,要“打鱼不漏虾,大小一起抓”。大企业是强县的支撑,是增加县域经济总量、稳定增加财政收入的重要推动力量;小企业是富民的根本,对于增加就业、活跃市场、增强经济发展活力和维护社会稳定具有十分重要的作用。发展县域经济,必须坚持“大”、“小”两手抓,宜“大”则“大”,宜“小”则“小”,抓“大”而不能忽视“小”,形成大中小企业合理的配比关系。要依托现有优势产业和骨干企业,找准几个市场前景好、发展潜力大的企业,通过资源整合、招商引资,积极筹划一批大项目,真正将这些企业培育成规模效益突出、抗御风险能力强、财政支撑作用明显的大型企业集团,使其成为县域经济的火车头,财政收入的台柱子。同时,发动千家万户上项目,人人都去找门路,县、乡、村、户一起上,发展各具特色和不同层次的企业,优势互补,各显其能。但是,要搞好规划,节约土地,不能走“村村冒烟、户户办厂”的老路子。要用科学发展观指导产业结构调整,不拘泥于一种发展模式,既搞高新技术企业,又搞劳动密集型企业,既搞工业,又搞服务业,创造更多的就业岗位,实现富民目标。文秘站版权所有 四、正确处理“内”与“外”的关系,增添县域经济发展的动力 内因是事物发展变化的根本原因,外因是事物发展变化的条件,外因只有通过内因才能起作用。县域经济的发展,是自主发展和对外开放共同作用的结果,要把搞好对外开发、利用外部有利条件和发挥自身优势、坚持自主发展结合起来,依靠内源性经济和外源性经济的双轮驱动,相互补充,共同发展。在坚持自主发展方面,要对自力更生有个再认识,在善于借助外力的前提下搞自力更生,艰苦创业,主动适应经济全球化、多极化的发展趋势,提高驾驭市场经济的能力和抗风险能力。要以体制创新和科技创新为动力,依靠本地资源、区位、环境、资金等优势,充分调动民间投资创业的积极性,宜工则工、宜农则农、宜商则商,增强发展的内在活力,增创内源性经济发展新优势,形成县域经济发展的坚实根基。在对外开放方面,要发展县域外源性经济,提高经济外向度,大力开展招商引资,充分利用外部资本、技术、人才、管理、市场等要素,发展壮大本地企业,增强县域经济实力。要强力实施“外向带动”战略,把招商引资作为实现县域经济新跨越的突破口,坚持“引进来”与“走出去”相结合,充分利用国际国内两个市场、两种资源,抓住世界和国内发达地区产业向中西部转移的机遇,采取项目招商、行业招商、以商招商和招商等形 式,加强与国内外大集团、大企业的经济技术合作,吸引大公司、大财团和知名企业、知名品牌来本地落户。
企业营销策略论文:浅论社会责任驱动下的企业绿色营销策略 引言: 绿色营销的核心是经济利益、消费者需求以及环境保护协调发展,它的最终目标是促进企业可持续发展,使企业承担更多的社会责任。许多学者已经探讨了如何通过实施绿色营销来促使企业承担更多社会责任。基于此,本文重点关注绿色营销策略在企业社会责任下的驱动力以及考虑绿色营销和企业社会责任之间的相互关系,这是解决绿色营销缺乏动力的关键所在。 一、企业社会责任驱动企业开展绿色营销 绿色营销是指基于环境效益和人与自然之间的和谐来实现特定产品的研发、定价、促销和分销,旨在实现经济效益、生态环境、企业利益以及消费者的利益、社会利益相统一。绿色营销要求企业采取整体的营销活动,使得企业在营销过程中应该树立环保意识,让“不污染零排放”、“无任何不良成分”和“无污染”的原则贯穿整个过程。对此,当企业同时追求经济利润与社会使命,与合作伙伴共享利益,实际上就是执行企业社会责任。实际上,如果没有经济利益的动机,就没有企业实施绿色营销,特别是对于处于发展阶段的的中小企业。90%的中小企业实施绿色营销的困难主要来自他们对成本和收益的担忧。在此背景下,政府提倡的节能环保的驱动力就显得尤其重要。 二、绿色营销是实现企业社会责任的最终方式 (1)保护消费者的利益。对于绿色营销而言,保护消费者的利益主要包括两个方面。首先,产品应安全可靠。产品必须符合质量标准,减少使用风险,确保消费者的安全。另一个方面是产品的环保节能。产品的生产和使用应当符合环境保护的原则,不能豪华包装,不可以用来追求利润进而破坏社会和自然环境。在营销活动中,企业和消费者是相互关联、相互制约的 。 (2)保护环境免受破坏。一方面,企业营销活动需要提高环境的质量。如果能够协调发展,将促进人类社会和谐发展。环保并不反对企业营销活动和人们的消费行为,但需要企业注意改善环境质量,为消费者提供高质量的产品。另一方面,企业营销决策需要考虑环境成本。企业应该采取一些积极的措施来限制对环境的损害,并计算如“污染者付费”和“使用环境赔偿”的环境成本。绿色营销可以使企业自觉承担社会责任,这对现在和未来都是有益的。 三、社会责任下绿色营销下企业竞争的实现 在绿色营销的背景下,从长远来看,更多的社会责任,不仅由企业独自承担,更需要政府、企业和消费者积极响应。 (1)政府的责任。部分企业担心他们的竞争对手通过“搭便车”来获取他们的利润,对此,政府将通过建立严格的法律体系努力促进绿色营销的实施。与此同时,政府应该积极引导绿色消费,提高绿色需求的分配角色。在绿色营销体系中,除了监管的法律法规,政府也是引导绿色营销的驱动力量。政府应该广泛使用媒体活动来提高公众的环保意,并向公众宣传绿色营销。这将推动企业提高自身的环保意识和社会责任,然后实施绿色营销。 (2)企业的责任。实施绿色营销不仅是减少能源消耗的重要手段,也是履行社会责任必要保障。作为一个现代企业,应该把绿色理念贯穿于整个营销过程,尽快实现从传统产业向绿色产业的转变。在政府的有效的指导下,要求企业绿色营销方面在从被动参与变为主动实践。一个好的企业应该走出狭窄的经济意识形态,创建满足社会大众的良好需求。一个企业的进一步发展应该先为消费者负责,其次才为股东,这样才是真正履行社会责任的表现。 (3)消费者的责任。企业的社会责任行为能否成功地向消费者传递信息是企业获得收益的关键。这是一个漫长的使消费者从无意识地接受到有意识地改变消费价值的过程。在这个过程中,政府的正确的指导是富有成效的,并使大多数消费者有意识地保护环境。负责任的消费者将会对资源的开发和产品制造是否理性以及废弃物处理是否正确显示更多的关注。据调查显示,消费者更愿意购买没有农药处理的有机食品,更加关注电力节能和环境保护,这反映了绿色需求的巨大潜力。 结论: 绿色营销在企业社会责任的动力需要政府、企业和消费者共同努力,政府指导绿色行为、企业进行绿色生产、消费者消费绿色产品。通过绿色营销,企业不仅促进了资源的合理配置,也帮助企业扩大市场份额并获得更高的客户忠诚度和更大的客户群,这自然提高了企业的竞争力。所以,尽早实施绿色营销战略能够使企业在激烈的竞争中领先一步。 企业营销策略论文:政府市场和企业市场差异化营销策略 我国已经走过了30多年的改革开放历程,市场经济体制的建立与逐步完善,都为我国的市场经济提供了充分发展的土壤。在此过程中,企业也迎来了高速发展,与此相适应的企业市场营销也有了长足进步。传统的企业市场营销主要是市场上的企业对于企业的营销,但是市场经济要求政府也积极加入市场中来,政府采购也逐渐成为市场营销的主力,并且发挥着重要的作用。因此,对于商品供应商和生产企业而言,做好政府市场和企业市场的差异化营销,对其长远发展有着莫大的帮助。 一、政府市场与企业市场营销的内容与特点 (1)政府市场营销的内容。政府市场,也可以称之为政府采购市场,主要指政府的消费行为而形成的一个特殊的市场,这个市场规模通常为政府年度财政支出中消费和投资的总和,因而总量较大,一般能占到一个国家和地区财政支出的10%以上,有的发展中国家占比甚至能达到20%~30%。政府市场的采购需要透明化,因其采购资金主要来源于纳税人所缴纳的税金,按照财政收入取之于民用之于民的原则,采购的目的主要是为政府履行职能所提供必要的消费品,以及政府为社会所提供的公共产品。根据财政部国库司数据,2014年全国政府采购规模为17,305.34亿元,占全国财政支出和GDP的比重分别为11.4%和2.7%。上万亿元的采购资金,对于市场营销领域而言,确实值得商品供应商和生产企业认真研究。 (2)政府市场营销的特点。一是政府市场营销的主体特殊性。政府作为政府市场中的唯一主体,具有独一无二的特定性。政府的各项采购内容,除了协议采购外,大部分为通过政府采购中心招投标采购。因此,政府对于投标商或者商品供应商的选择也极为严格,企业必须符合一系列规定才能入选该领域。政府市场有政府作为保障,信誉度较其他市场主体要高,必然会引来激烈的市场竞争。同时,政府采购的商品关系到国家、社会及个人的根本利益,因此在采购过程中会极为谨慎,程序复杂,要求也较高;二是政府市场营销的资金信誉度较高。政府采购是有资金预算的,且该预算在每年年初各地“两会”上由政府制定,人大审议,公开,对于资金的使用和流向都有一套完整的监管流程,这也就为政府市场的资金提供了极高的信誉。在企业市场中时常见到的“三角债”情况,在政府市场中难以见到;三是政府市场营销的配套性和批量性。政府采购一般而言数量和规模都较大,且显示出明显的配套性和批量性。上至政府工程下至办公用品的采购,通过政府采购中心很难见到单一的采购行为。基于政府部门众多的情况,采购中心组织一次招投标采购,往往批量较大,种类较全。这更对投标商或者商品供应商提出了较高要求,不但自身实力要过硬,而且配套的设施和服务也必须符合要求。 (3)企业市场营销的内容。在本文中,企业市场营销是针对商品供应商和生产企业而言的,主要是将市场的主体――企业作为营销对象而进行的营销行为。任何具有购买意愿和消费企图的市场行为,都可以称之为企业市场。市场内的企业均为和自身业务相关联的企业,具有极大的广泛性。根据国家统计局2015年9月7日的2014年我国国内生产总值(GDP)初步核实数据,去年我国GDP现价总量为636,139亿元,第一产业增加值为58,336亿元,增长速度为4.1%,第二产业增加值为271,764亿元,增长速度为7.3%,第三产业增加值为306,038亿元,增长速度为7.8%。这其中,企业市场占到了相当大的份额,说明企业市场一直并将长期蓬勃发展,在我国经济下行压力较大的情况下,企业市场应该更加值得重视。 (4)企业市场营销的特点。一是企业市场营销的自主性和灵活性。企业在市场中的行为,是从其自身的利益出发的,其目的也是为了企业的长远发展。因此,企业市场营销不需考虑太多的社会责任,而是主要与企业自身相关联。因此,企业的市场营销在数量、规模、金额上,都具有较大的自主性,根据企业自身情况选择相应的商品供应商和生产企业。同时,企业市场营销的灵活性又体现在,可以随时随地根据具体情况进行企业市场营销行为,可以在市场中自由选择购买和消费对象,除了必须遵守的法律法规及商业市场相关规定之外,没有更多的约束因素,政府对企业市场营销也持积极和支持态度;二是企业市场营销的透明化。企业市场营销是完整的企业间行为,双方都需要进行必要的情况了解,而且还要对市场上的其他企业以及整个市场环境做出了解。同时,企业间激烈的市场竞争,也使得在市场营销的过程中进行了一次优胜劣汰,将不规范不透明的企业予以剔除,留下实力雄厚的相关企业进行竞争,更加促进了信息的高效运转以及营销过程的规范透明。 二、政府市场与企业市场差异化营销策略 在市场营销理论中,营销的两个关键步骤是生产产品(服务)和营销流通渠道。这两方面内容较为丰富,可以组成一个完整的营销流程。因此,本文将从这两方面进行差异化营销策略研究。 (1)生产产品(服务)差异化营销策略。无论是政府市场还是企业市场,双方都会看重产品(服务)的功能、特点、实用性和创新性。所不同的是各有侧重。在功能和特点都较为相似的产品(服务)中,政府市场对于产品(服务)的实用性更为看重,而企业市场则对其创新性更为看重。 在政府市场,前文提到政府营销市场的主体特殊性和配套批量性,政府在进行采购时,会综合考虑产品(服务)所使用对象的具体情况来考虑采购什么样的产品。如政府采购公共体育设施,因其使用范围多在人员较为密集的广场、小区等,因此并不需要具有太多新功能的设施,而是考虑较为大众化的设施。如在中国政府采购招标网上查询到2015年9月3日山东某文体广电新闻出版局健身器材采购,采购项目为一个配套,内容包括篮球架、乒乓球台、仰卧起坐板等常用的健身器材,再查询其他相似的采购公告,也都大同小异。这说明,对于政府市场采购,要突出说明产品(服务)的实用性、大众性和配套性,同时向政府提供一切可能需要的相关正式文件,保证其在采购程序上顺利通过,这样就能在政府采购市场上占得先手。另外,在生产产品(服务)的价格上来说,近年来政府采购对于成本的控制越来越严格,这也要求产品(服务)生产商和供应商尽力控制成本,面对大批量的政府采购往往采取“薄利多销”的策略,注 重价格的公道公平,以达到政府采购的相关要求。 而在企业市场,企业所具有的营销灵活性,以及企业个体的特色性,企业市场的营销,要在产品(服务)所具有的基本性能的基础上,重点体现其特色性和创新性,符合企业的具体要求。对于大品牌企业而言,要重点说明产品(服务)符合其企业的特色特点,以及其对企业发展所提供的促进作用,对于中小型企业而言,要突出其创新功能,突出这一功能对其中小型企业的创新发展作用。同时,对于企业市场的后续产品(服务)也要尤为重视,提供相应的后续配套服务,做好生意伙伴联系,为今后的再次合作打下基础。在产品(服务)价格方面,企业市场所具有的多样性特点,使得不同价位的产品(服务)均有其营销市场。如在手机行业,经销商可以选择高端的苹果、三星等机型,也可以选择中低端的国产品牌中兴、华为、酷派、联想等机型,还可以选择低价的红米系列、荣耀系列、大神系列等品牌手机。这其中,针对不同的客户角色进行不同价位的手机营销策略是关键。针对商务企业群体角色可选择高端机型,针对普通工薪群体角色可选择中低端机型,等等。 (2)营销流通渠道差异化营销策略。营销渠道是连接生产企业和目标客户企业的桥梁,营销过程始于渠道,应用于渠道,并对渠道产生作用。无论是政府市场还是企业市场,在进行营销时的主要途径也是渠道。因此,在面对不同的市场环境和目标客户时,就需要采取不同的营销策略。 在政府市场,基于政府的主体特殊性,对于产品和服务的要求也比较高,实用性和批量配套性成为重要考虑因素。在这样的情况下,规模较大、实力较为雄厚的生产企业就有着较大的优势,政府在进行采购时也会偏向于知名度较高、市场占有率较大、营销渠道较为全面的企业。对于这些企业而言,一个较为稳妥的方法,就是向各级政府及财政采购部门申请进入政府的采购企业名录中。这样,政府在进行采购行为之前,会对已经进入采购名单的企业进行资格预审,筛选出符合要求的企业进入下一步的采购环节。于是,这些企业在面对政府采购时就会有一定的优先权。同时,生产企业也要对自身营销渠道进行优化,尤其是对于其分布于各地的分销商进行严格资格审定,确保其具有较强的品牌塑造能力和政府公关能力。另外,对于其自身的渠道分销商也要加强建设,有了品牌作为基础,更要培养起对于政府市场的重视程度与沟通能力,抓好核心建设。 在此不得不提的是,虽然实力较强的企业更容易获得政府市场的青睐,但并不代表中小企业就完全没有机会。对于实力较为弱小的企业而言,若想在政府市场取得一定竞争力,还是需要走大品牌之路。一方面和大品牌企业进行合作,打通特许产品的渠道。所谓特许产品,就是利用企业之间所签订的关于甲方企业特许乙方企业使用其品牌和营销渠道的合法协议,使自身产品可以在大品牌企业的品牌和渠道下进行营销。这种方法的关键在于,自身的产品和服务要符合大品牌企业的要求,所依靠的大品牌企业需要在政府市场有着成熟而稳定的渠道。有了这两点作保障,特许产品就能打开中小企业的营销渠道;另一方面中小企业也可以稳扎稳打做好自身的渠道建设。但是基于市场竞争的激烈程度,选择此策略的中小企业较为稳妥的方式是进行差异化发展,避开大品牌企业已经成熟的营销渠道和营销产品,同时将自身的产品和服务集中于某一行业、某一产品和某一服务,或者是在大品牌企业的“产品夹缝”中寻找生存空间。2011年底,财政部、工业和信息化部专门下发了文件《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,鼓励政府采购多考虑中小企业。这一政策的有效实施,也成为中小企业参与政府市场营销的福音。 在企业市场,产品提供商和供应商所面临的竞争更为激烈,这是因为供求双方的企业均处于市场之中,身份角色不停转换,信息流通更为透明,资产流动更为频繁,选择余地更为多样。因此,对于大品牌实力雄厚的企业而言,在市场上的渠道建设也更为完整,竞争优势也更加突出。这种情况下,大品牌企业可以选择集中建立营销渠道,也可以建立特色品牌引领营销渠道。山东兰陵酒业有限公司的“兰陵”系列白酒在山东本地市场具有较大竞争力,该公司在选择营销模式时,充分运用传统渠道模式――大经销商、完全直供模式――建立自身零售终端、联合直供模式――与自身相结合、混合直供模式――对各级经销商和各级商全部选择直供等多种方式进行渠道建设。同时,兰陵酒业有限公司还运用其主打的“兰陵王酒”来建立此品牌酒的营销渠道,建设成熟后再助推该公司其他品牌的白酒,同样能够取得较好的效果。 而对于实力较为弱小的中小企业而言,其所需的渠道建设成本也较高,要扩大营销渠道,就需要节约成本。比较常见的做法是让利于经销商,同时采取特价、折扣等促销方式来增大经销商的积极性,从而完善渠道建设。同时,对核心经销商采取奖励政策,鼓励其运用自身的营销渠道来进行企业的产品营销,或者是鼓励核心经销商发展多级营销体系,用量的优势来进行市场竞争。但是使用此营销策略企业自身也要重视发展控制,如果过度使用,不仅对企业自身的品牌形象和实力受损,而且也可能会扰乱市场秩序,造成市场不良竞争。来自“电缆网”的数据显示,业内有超过40%的电缆企业经历过低于成本价销售、同行恶意压价等不良竞争现象,2012年甚至出现了行业平均利润率跌至2%的困境。中小企业还需要防范的一个现象是,大品牌企业间掀起“价格战”等现象,对于自身一定要守好核心经销商,不盲目加入“价格战”,防止自身受到较大损伤。2014年,康师傅和统一两家方便面企业展开了市场营销之战,作为我国方便面行业的两家巨头企业,双方之间的竞争不仅使得自身毛利率下滑,出现亏损,而且对于其他中小品牌造成了巨大的压力。今麦郎、白象等方便面“第二梯队”也收到较大影响,但是这两家企业采取了保护核心经销商和一级经销商利益的方式,同时在自身方便面所占领域根据自身情况相应进行一定的价格调整,努力将自身市场份额进行了维持。这在说明建立核心经销商体系的重要性的同时,也对其他行业的中小企业是一次有益的借鉴。 政府市场和企业市场是我国主要的两大营销市场类型,各有特色,但都需认真对待。商品供应商和生产企业一定要在产品(服务)本身以及渠道建设上下工夫,才能在这两个市场中游刃有余,实现长远发展。 企业营销策略论文:中小陶瓷企业网络营销策略 摘要:分析了电子商务时代给中小陶瓷企业带来的机遇和挑战,并结合实例论述了中小陶瓷企业实现网络营销应采取的网络营销策略。 关键词:网络营销,陶瓷,中小企业 1 前 言 一个企业的生存发展,主要依赖于对市场的拥有程度。作为企业,在竞争中取胜和极力占领市场的份额是它的最终目的,也是最大限度地获取利润的良方。而在电子商务时代Internet 的发展使计算机市场营销成为可能,而市场营销的计算机化———网络营销导致企业的营销和管理模式发生了根本的转变,这种营销和管理模式的转变为中小陶瓷企业提供了有利的手段,使它们能够有机会智胜那些过去不可一世的大企业。 中小陶瓷企业因为其规模小实力相对较弱,虽然有很好的技术、产品,但由于信息不通畅,无法使消费者知道并订购自己的产品,使得中小陶瓷企业在其营销过程中存在着其它企业所不存在的诸多难题。而电子商务则为中小陶瓷企业带来先进的信息手段,从而为他们创造了与大企业相对平等的竞争机会和舞台,并带来了良好的发展条件与机遇。一家小陶瓷企业在网上做的广告可以把企业的促销信息传递给世界各地的潜在消费者。因此,我国中小陶瓷企业要想获得长足发展,要想在激烈的营销竞争中立于不败之地,必须树立现代市场营销观念,努力学习国外先进的营销方式,运用科学的营销手段、先进的物流配送方式,探索适用自身的营销策略,实行网络营销,并利用网络营销的优势来提高其竞争力。 2 网络营销———促进中小陶瓷企业营销国际化 网络营销(Cyber marketing ,online marketing) 是指借助国际互联网络,实施企业的营销战略和策略,以求实现企业的营销目标。借助于Internet ,企业可以以较低费用完成以下工作:建立与个人计算机使用者相连的新的销售渠道;接触新的潜在顾客;为深层次广告提供新的渠道,将大量可变信息转化为符合需要的适用信息,收集大量消费者信息,从而使面向消费者的营销活动更明确、更有针对性;建立更为有效的渠道,以自动解决问题、回答消费者问题;敏感地收集消费者反馈,并利用反馈改善产品、服务和销售。 中小陶瓷企业由于各方面的实力无法与大企业相比,所以很难实现营销国际化。网络的出现,改变了这一切,中小陶瓷企业完全可以利用网络实现营销国际化。以瑞士一家生产火车模型的小企业为例,该企业只有15 名员工,其中有6 人就专门负责外出参展等事宜,并且重点利用网络开展营销,使这家企业的模型火车占据了世界市场份额的40 %。瑞士中小企业努力实现网络营销的增值化,通过消费者反馈的信息,加快产品测试过程,积极提供定制服务、个性化服务;在网上提供各种免费咨询,满足消费者的求知欲,促进了产品的国际化。 在网络时代,发展网络营销是促进中小陶瓷企业市场全球化的一种最佳方式。通过网络,中小陶瓷企业可以快捷企业最新信息,可以在网页上制作广告宣传企业形象,借助网络收集客户意见,及时把握市场和消费者对企业、产品及服务的需求,作为制定企业经营和市场营销策略的基础。企业可以通过向客户提供某些优惠活动,收集客户的相关资料,建立客户数据库,并在此基础上提供各种延伸服务,以增加销售机会。因此,中小陶瓷企业应积极利用互联网实现产品销售,积极抢占市场。 3 网络营销的主要特点 3.1 跨时空营销 营销的最终目的是占有市场份额。由于互联网络具有超越时间约束和空间限制进行信息交换的特点,因此使得脱离时空限制达成交易成为可能。中小陶瓷企业就可能有更多时间和更大空间进行营销,可24 小时随时随地的提供全球性营销服务。同时,消费者只需根据自已的喜欢或需要去选择相应的信息加以比较,做出购买的决策,这种轻松自在的选择,不必受时间、地点的限制。 3.2 互动式营销 互联网络提供了中小陶瓷企业与消费者双向交流的通道,中小陶瓷企业可以通过互联网络向消费者展示产品目录,联结资料库提供有关产品信息 的查询,制作调查表来搜集消费者的意见,还可以让消费者参与产品的设计、开发,真正作到以消费者为中心,设计出更符合消费者需要的产品和服务。通过这种双向互动的沟通方式,提高了消费者的参与性和积极性,反过来,也提高了企业营销策略的针对性,有助于实现企业的全程营销目标。 3.3 定制化营销 所谓定制化是指中小陶瓷企业利用网络优势,一对一向消费者提供独特化、个性化的产品或服务。网络营销的一个重要思想就是要尽最大努力满足单个消费者的特定消费要求,立足于处理好与每一个消费者的关系,注重发挥互联网的独特优势,不断培养、提高消费者的忠诚度,确保销售持续增长。网络营销可跟踪每个客户的消费习惯和偏好,及时推荐相关产品。 3.4 低成本营销 首先,中小陶瓷企业采购原材料往往是一项程序烦琐的过程。通过电脑网络的商务活动,企业可以加强与主要供应商之间的协作关系,将原材料的采购与产品的制造过程有机地配合起来,形成一体化的信息传递和信息处理体系,从而降低了陶瓷企业的采购成本。陶瓷企业对原材料需求量大,品种繁多,利用网络进行原材料采购及市场营销,足不出户便可得到来源广泛的信息资源,且节省中介费,从而节省大笔资金,降低成本。同时可以毫不费力地货比三家,得到最便宜的原材料,这比传统的采购方式方便得多! 因此实行网络营销可使运营成本大幅度降低。 其次,中小陶瓷企业运用网络手段,可以降低促销成本(如广告、调研等费用) 。在网上促销的成本只相当于直接邮寄广告费的1/ 10 ,利用因特网广告的平均费用仅为传统媒体的3 %。 总之,网络营销是一对一的、理性的、消费者主导的、非强迫性的、循序渐进式的,而且是一种低成本与人性化的营销。 4 中小陶瓷企业网络营销的主要策略 4.1 产品策略 作为一种新型媒体,互联网络的运用对传统的产品策略必然会带来冲击,因为就像不同的产品适合采用不同的销售渠道一样,网络营销也有其适用的产品范围和策略。 由于互联网络具有很好的互动性和引导性,消费者通过互联网络在中小陶瓷企业的引导下对陶瓷产品或服务进行选择或提出具体要求。通过网络的良好服务功能,才能赢得消费者的满意,进而建立消费者的忠诚,将陶瓷企业的知名度转化为满意度。 具体策略主要如下: 利用电子布告栏(BBS) 或电子邮件(Email) 提供线上售后服务或与消费者作双向沟通。 让消费者在网络上充分展示自己的需求并可亲自设计,企业据此为消费者提供产品与服务,比如对陶瓷工艺品的外观、色彩等均可运用该种方式。 在网络上提供与产品相关的专业知识,达到增加产品价值的同时也提高企业形象,如对陶瓷机械维护与保养,陶瓷家电用品的性能、使用和注意事项。 提供网上自动服务系统,依据客户需求,自动适时地利用网络提供有关产品的服务信息。例如,陶瓷机械产品的供应商可在网络上提醒客户有关定期保养的通知等。 4.2 价格策略 价格对陶瓷企业、消费者乃至中间商来说都是最为敏感的问题,而网络上信息自由的特点使这三方面对产品的价格信息都有比较充分的了解。网络上的价格有两个特点: (1) 价格弹性化。由于网络营销的互动性,消费者可以和陶瓷企业就产品价格进行协商。另外,陶瓷企业也可以根据每个消费者对陶瓷产品和服务提供的不同要求,来制定相应的价格。 (2) 价格趋低化。由于网络营销使陶瓷企业和消费者直接打交道,而不需要传统的中间人,使企业产品开发和促销成本降低,企业可以降低产品的价格促销,又由于互联网的开放性和互动性,陶瓷市场是透明的,消费者可以就产品及价格进行充分的比较和选择。 因此,要求中小陶瓷企业以尽可能低的价格向消费者提供产品和服务,在以市场为导向的营销中,中小陶瓷企业必须以消费者能接受的成本定价。 网上价格策略主要表现在: 网上查询功能可以充分揭示市场相关产品的价格,消费者能理性判断欲购产品价格的合理性。 举办网上会员制,鼓励消费者上网消费,以节省销售渠道的运行成本。 开发智能型网上议价系统,与消费者直接在网络上协商价格。 开发自动调价系统,可以依时间、季节变动,工厂库存情况,市场供需情形,促销活动等自动调整产品价格。 4.3 促销策略 传统的促销是以陶瓷企业为主体,通过一定的媒体或工具对消费者进行联系,而网络促销的出发点是利用网络的特征实现与消费者的沟通,使消费者可以参与陶瓷企业的营销活动中来。这种沟通方式不是传统促销中“推”的形式而是“拉”的形式,不是传统的“强势”营销而是“软”营销,它的主动方是消费者,消费者的需求趋于个性化,他们会在个性化需求的驱动之下自己到网络上寻找相关的消费者信息。中小陶瓷企业可以通过网络受访情况的分析,更能了解消费者的需求,实行有针对性的主动营销,这样更易引起消费者的认同。 网上促销的核心问题是如何吸引消费者,为其提供具有价值诱因的商品信息。但网络手段的运用,使传统的促销活动具有了新的含义和形式。常见的网上促销有如下一些方面: (1) 建立虚拟公共关系室。在网络上参与公益部门所举办的各项公益活动及赞助,如希望工程,扶贫救助等;也可结合本陶瓷企业的优势,利用网络推动公共服务。 (2) 利用网上对话的功能,举行网上消费者联谊活动或网上记者招待会。这样做,一方面可以跨时空地进行沟通,同时也是一种低成本的促销。 (3) 利用网络进行促销活动,包括新陶瓷产品信息提供,促销方式说明,提供折扣券或赠品等,提高消费者上网搜寻及购买产品的意愿。 (4) 网上广告,与此同时,建立英文版的首页也是中小陶瓷企业国际化不可缺少的推广活动。 (5) 积极参加网络资源索引,尽可能使客户容易查询到公司的推广资料,使其能快速获得所需的商品信息。与非竞争性厂商进行网上促销的策略联盟,利用相互的网上资料库,增加与潜在消费者接触的机会。 4.4 渠道策略 营销渠道,也叫销售渠道或分销渠道,是指产品从生产者转移到消费者或使用者所经过的途径。网络营销是一对一的分销渠道,是跨时空进行销售的,消费者可以随时随地利用互联网络购买相关产品。因此中小陶瓷企业的陶瓷产品的分销应以方便消费者为主。下面列举网络条件下营销渠道可能展现的形态。 在首页设计上采取虚拟实境的手法,设立虚拟商店橱窗,使消费者如同进入实际的商店一般,同时商店的橱窗可顺应时间、季节、促销活动、经营策略等需要,轻易快速地改变设计。 结合相关产业的公司,共同在网络上组织网络商展。消费者一经上网,即可饱览各类相关商品,从而增加上网意愿与消费动机。如生产建筑陶瓷、卫生陶瓷的中小陶瓷企业就可与房地厂商联手举办网络商展活动。 消费者在决定采购后,可采用电子邮件方式进行网上订购。 可在网络上以首页方式设立虚拟经销商或虚拟公司,提供各类的商品目录及必要的售后服务。 此外,网络营销中一个最重要的渠道就是会员网络,会员网络是在中小陶瓷企业建立虚拟组织的基础上形成的网络团体,通过会员制,促进消费者相互间的联系和交流,以及消费者与陶瓷企业的联系和交流,培养消费者对陶瓷企业的忠诚,并把消费者融入陶瓷企业的整个营销过程中,使会员网络的每一个成员都能互惠互利,共同发展。 4.5 营销集成策略 因特网是一种新的市场环境,这一环境不只是对中小陶瓷企业的某一环节和过程,还将对企业组织、运作及管理观念上产生重大影响。一些企业已经迅速融入这一环节,依靠网络与原料商、制造商、消费者等建立了密切的联系,并通过网络收集传递信息,从而根据消费需求,充分利用网络伙伴的生产能力来实现产品设计、制造及销售服务的全过程。这种模式就是网上营销集成,应用这一模式的典型代表有电脑行业Cisco 、Dell 等公司。 网上营销集成是对因特网的综合应用,是因特网对传统商业关系的整合,它使中小陶瓷企业真正确立了市场营销的核心地位。中小陶瓷企业的使 命不仅是制造产品,还应根据消费者的需求,组合现有的外部资源,高效地输出一种满足这种需求的品牌产品,并提供服务保障。 5 结 语 网络营销作为一种全新的营销理念,具有很强的实践性,它的发展速度是前所未有的,我国陶瓷企业特别是中小陶瓷企业应积极利用Internet 开展陶瓷产品的营销,拓展海内外客源渠道,勇于实践,大胆创新,谁能抢得先机,谁就能在未来市场中占据主动。 企业营销策略论文:浅论企业文化与营销策略的结合 [论文关键词]文化营销;观念创新;知识营销;关系营销 [论文摘要]本文从文化与营销结合的原因入手,深入分析了二者结合是我国企业新世纪的必然选择,阐述了企业营销目前存在的问题,在此基础上着重提出了文化与营销结合的四大内容:创新观念、拓宽市场、改良产品和更新方法。为营销人员在营销道路上指点了迷津,给营销人员增加了信心。 随着21世纪全球化、市场化、信息化的来临,人类社会全面进入了知识经济时代,特别是在我们国家加入WTO的机遇与挑战并存时期,企业的文化与营销的结合对产品销售有重要的影响。为此本文从以下几个方面进行论述。 1企业文化与营销结合的原因 (1)买方市场的形成。随着改革开放的深入,买方市场特征日渐明显,但是在消费质量、消费层次和消费水平以及产品多样化和服务方面,还没有达到完全买方市场的层次。 (2)加入WTO后的激烈竞争。我国加入WTO后,进一步开放了国内市场并且降低了关税,这导致了更多的国外企业和国外产品进入了我国市场,从而使得国际竞争国内 化。 (3)知识经济的挑战。在知识经济条件下,企业的竞争力大小取决于其创新力的强弱。企业创新力包括多个方面,营销创新力是其核心要素之一,企业只有大力开展营销创新、营销多元化、营销文化化,才能更好地迎接知识经济的挑战。 2企业营销存在的问题 (1)企业现代营销观念淡薄。受计划经济思想的影响,一些国有企业对买方市场仍然奉行传统的营销观念,缺乏创新意识,对市场环境的新变化缺乏敏锐的洞察力。 (2)品牌管理落后。不少企业品牌意识比较淡薄,品牌营销缺乏经验,品牌命名设计的雷同现象严重。 (3)产品创新不足。传统的产品开发方式在知识化、信息化的环境下暴露出来的弊端十分突出。企业只有通过产品创新才能应对来自市场的各种挑战,才能满足用户多样化、个性化的需要。 (4)营销创新的方法滞后。我国企业的营销方法仍然陈旧,营销方法还停留在计划经济时代,大大影响了企业的自身发展。 3加强企业文化与营销策略的结合 3.1创新观念,提高文化品位 企业发展的关键在于营销观念的不断解放和创新,只有观念更新,才有可能促进企业在市场上的领先。 (1)亲情营销,重塑营销理念。20世纪的市场营销观念强调的核心是顾客至高无上,把顾客当“上帝”。而亲情营销理念强调把顾客当“朋友”或“亲人”而不是“上帝”,通过建立一种新型的亲情(鱼水)关系,把企业与顾客之间的距离最大限度地缩短。 (2)全球营销,扩大营销范围。在经济全球化的形式下,各国企业和产品纷纷走出国门,在世界范围内寻求发展机会,许多产品都已成为全球产品,许多支柱产业也已成为国际支柱产业。 (3)知识营销,提高营销技巧。知识营销是营销理念的深化与知识经济发展二者相碰撞的结果。首先,知识营销是营销理念从占领到培育和缔造市场的必然产物。它将市场看作为动态的和上升的。 3.2拓宽市场,增加目标聚集 美国著名的战略学家迈克尔•波特教授在其《竞争战略》一书中指出,企业的市场竞争战略有三种:总成本领先、差异化和目标聚集。笔者认为,在科技飞速发展的今天,企业尤其要倍加关注的是后两种竞争策略。着眼于21世纪,企业应高度注重拓展下列市场: (1)高科技市场,趋势强劲。高科技市场是发展前景极为广阔的市场,有着巨大的市场需求潜量,且涉及许多个行业,大有拓展价值。 (2)农村市场,空间巨大。我国约有70%的人口生活在农村,总数达9亿之多,由于城乡之间的差别,农村居民与城市居民的消费水平大约相差10年,因而农村市场大有发展潜 力。 (3)旅游市场,前景良好。随着人们的生活水平的提高和交通条件的改善,越来越多的人将选择外出旅游,进而增加旅游消费,旅游产品将成为21世纪的重要支柱产业之一。 (4)文化市场,促动发展。我国是一个历史悠久的文明古国,同时又是一个多民族的国度,文化资源十分丰富。充分重视发展文化产业和拓展文化市场,把它作为发展市场经济的“助燃剂”,即“文化搭台,经贸唱戏”。 3.3改良产品,塑造企业形象 (1)提高产品标准。企业在产品开发过程中,一方面应按照国家标准、国际标准严把质量关,符合ISO9000、ISO14000等国际认证标准的要求;另一方面也应以消费者要求为最终标准,力求使产品最大限度地满足消费者需要。 (2)增加产品品种、花色、样式。数字化的经济模式使得产品生产不仅越来越多样化,而且越来越容易。由此而引发的一个问题就是随着技术的高度发展,一方面降低了生产成本,另一方面市场上会出现越来越多同质性很强的商品;同时,先进的技术又加速了产品的发明创造,使得一种新产品在市场上停留的时间越来越短,只有不断更新换代才能在市场上站稳。 (3)创新产品包装。创新包装要与产品的特性和价值相符,进行适度包装,包装材料的选用也要从有利于环保出发,尽量节约有限资源,应注意纠正对“包装”的变异理解,防止“货卖一张皮”的现象蔓延。 (4)更新产品品牌。一方面,要根据时代的发展和竞争的变化,对品牌的设计和使用加以更新。另一方面,要根据企业的发展扩大品牌的知名度,争创全国名牌和国际名 牌。 (5)满意产品服务。服务是有形产品的延伸和重要组成部分,能够给消费者带来更大的利益和更好的满足。 企业营销策略论文:试论我国企业国际营销策略分析 [论文关键词]国际市场营销 市场调查 品牌管理 [论文摘要]企业发展到一定阶段,走国际化道路是一种必然的战略选择,在当今全球化浪潮的席卷下,许多中国企业发现,必须把自己的触角延伸到国外,才能在国际化大环境中赢得主动权。本文研究企业在开展国际市场营销活动过程中需要注意的关键问题,对中国企业开拓国际市场提供参考。 一、我国企业进行国际市场营销的必然性 市场经济体制要求企业进行国际营销。随着市场经济体制的建立和完善,企业作为独立的法人地位更加明确,市场导向已成为企业经营和发展的中心。竞争机制的引进,使企业对市场的控制力大为减弱。为了在竞争中寻求生存和发展,我国企业不得不将目光转向国际市场。 国外先进的科学技术、管理经验和雄厚的资金吸引企业向国外拓宽市场。现代企业的竞争集中反映在科技和管理的竞争上,科技和管理对企业经济效益的好坏起着关键作用。此外,资金一直是我国企业发展的一大制约因素,通过国际营销,不仅可以挣得外汇,而且可以吸引外资。 开拓、占领国际市场激励企业进行国际营销。中国已加入WTO ,国内市场与国际市场联系更加紧密,越来越多的外国企业进入中国市场,我国部分企业必将受到激励,以其自身实力走向国际市场。 二、我国企业国际营销存在的问题 (一)国际营销观念尚未建立 我国企业受几十年计划经济体制的深刻影响,国际营销意识淡薄,表现为缺乏主动的开拓精神。在长期传统文化的熏陶下,主动出击常被认为是侵略、不友好的象征,在竞争日趋激烈的国际市场,这种保守思想必将被市场经济所淘汰。 (二)对市场调查的重要性认识不足 长期以来,我国企业不重视市场调查,主要原因是在计划经济体制下,产品从生产到市场销售完全由政府主管部门负责,市场调查对一些失去自主权的企业来说已毫无意义。改革开放以来,许多企业虽然花了很大的精力进行广告宣传,但对市场调查仍重视不足。假如把现代企业营销看作是一个完整的经济体系,市场调查就是其中最基本一步,因为它直接影响产品的开发、生产、销售以及售后服务,不了解市场行情就不可能建立的合理、顺畅的营销体系。这不仅影响企业资金周转、影响企业经济效益,而且关系到企业生死存亡。 (三)出口渠道不畅,出口产品竞争力不强 目前在我国出口产品中附加值低、加工程度浅、技术含量低的劳动密集型产品仍占较大比重,出口成本增大,而且品牌竞争力不强,并且人民币汇率上升,出口退税率下调等因素更是消减了企业的出口利润。加上我国产品向来是一流的质量、三流的包装进行出口,我国产品遭遇外国反倾销案例的调查和被执行反倾销的案例数目也成上升趋势,这将会严重的影响到我国企业的产品出口。 (四)缺乏科学的产品质量观 产品的质量是产品的核心,也是商品的价值核心,没有了质量就像一个人没有了灵魂没有了存在的意义。科学的产品质量应包括核心产品的优质化、形式产品的高质量和多样化、优质的服务,但是我国企业往往以生产技术质量和时间的节省标准作为产品的质量标准,常导致核心产品质量下降。 三、完善我国企业国际营销的策略 我国企业在国际营销中存在的新问题是体制上、观念上等多方面复杂因素相互功能的结果,要解决这些新问题,需要政府和企业共同努力采取相应的策略。 (一)树立全球化营销观念 国际市场营销是国内市场营销的一种延伸和集合,市场营销的全球化是多方面集合起来,在营销中面对不同的环境,在不同的环境下需用不同的营销手段进行应对。全球化营销是不断完善,不断变化的。一些实力雄厚的跨国公司早已把全球市场置于自己的营销范围内,以一种全球营销观念来指导公司的营销活动。但是一旦超出国界,商品的营销和拓展就会遇到阻碍。不同的国家有不同的经济,文化背景,政治,语言等,所以需要产品有可认知性和时代的特征。 (二)加强产品创新,提高产品的国际竞争能力 产品的创新设计的根本目的是实现产品的人文价值和经济价值,即向消费者传达设计师和生产厂商的信息,通过这个从而吸引消费者前来消费,进行购买,达到经济目的。 提高产品竞争力主要是提高产品市场占有率和获利能力,应加大品牌的价值评估的宣传力度,品牌的价值评估直接决定了品牌的管理质量,从而决定了企业的生存和发展水平,起到促进品牌国际化的作用。 (三)加强市场创新,扩大市场发展空间 市场创新是影响企和决定企业的决定因素,是企业赖以生存的发展动力和源泉。市场创新的成功与否直接关系到企业的生死存亡,企业应扬长避短制定适合自己企业的创新战略。随着我国买方市场的出现,企业之间的竞争也步入商界的战争时代,面对愈演愈烈的营销战争,企业积极寻找市场空白,开发创造新的市场,对于一个企业来说尤其重要。高明的企业应把视野投向新的市场。另外要增强品牌意识,制定名牌发展战略。企业应增强品牌意识,重视商标的地域性,注重商标注册工作,并制定以质取胜、以科技为基础的名牌发展战略。 (四)政府深化外贸体制改革 改革开放以来,政府逐渐减少了对外贸的干预,但目前管理体制还是存在很多的问题。首先,政府要进一步深化外贸体制改革,鼓励企业非凡是一些国有大中型企业走外向型道路,充分放权,要使企业走向市场,必须要证企分开,彻底改变对外贸的直接插手,干预其业务经营的做法,提高企业积极性和主动性。其次,政府应从法规、政策方面加以引导,促进企业进行集约化经营,推动有条件企业向国际化、集团化、综合商社发展。最后,改革企业进出口管理制度。放下一部分经营权有利于以进养出,以进带出,推动国内生产。实施反补贴,反倾销措施,以保护国内市场和幼稚工业。 (五)增加出口渠道,做好促销工作 国际营销中的促销手段很多,针对我国企业的具体情况,首先应做好企业宣传工作,企业要赢得顾客的忠诚、合作伙伴的信任和政府的支持,除了有技术领先和质量可靠的产品外,建立和巩固良好的企业形象尤为重要。其次,企业可利用中国在国际政治舞台上越来越大的影响力实行官方促销。 企业营销策略论文:经济危机时期消费者行为和企业营销策略研究 [摘 要] 探讨经济危机时期消费者行为较经济繁荣时期的变化,指出企业营销策略应该根据消费者行为变化进行相应的调整,最后结论是对于我国企业的三个重要的启示。 改革开放以来,我国经济持续高速发展,直至目前还不存在发生经济危机的隐患,但是也要注意到我国目前经济发展情况在某些地区和程度与经济危机存在某些相似之处:多数产品供大于求,通货紧缩,经济发展不平衡,中西部很多地区经济发展落后,某些群体(如:占人口大多数的农民,日渐增多的城市下岗或普通工人) 的经济收入很低等。因而,进行经济危机时期消费者行为变化以及企业营销策略调整的研究,对于我国的企业会有一定的意义。 一、经济危机时期的消费者行为 相对于经济繁荣时期,经济危机时期不但会对消费者造成诸如收入减少、失业等直接影响,更重要的是它影响了消费者的预期:比如收入会继续下降,就业机会将更少,从而影响消费者的偏好,导致消费者调整和改变自己的消费策略以适应经济形势的发展。 1. 消费者的产品偏好经济危机时期消费者的产品偏好主要有三个特征:第一,消费者会注重节约,减少奢侈品的消费数量。据统计,亚洲金融危机时期,80 %的消费者减少了他们在休闲、购买衣服和请客的花费。在泰国,58 %的泰国人不再购买时装,45 %和46 %的人不再购买whisky 和杂志。除了有形的奢侈品的消费数量下降以外,消费者还会减少在诸如旅游、休闲等无形服务的花费。需要指出的是,人们在某些奢侈品消费可能并不是消失,而是转移到次等的奢侈品上。比如,经济危机时期,奔驰、宝马这些豪华车的销量会遭到严重冲击,而那些二线的产品比如现代、丰田等的销量反而会上升。或者,人们会从一些别的奢侈品中去寻找安慰,比如高档香烟和啤酒等。 相对于奢侈品而言,实用油、盐等必需品的消费并不会减少,甚至有可能因为产品的替代性,某些必需品的需求还会上升。另外,由于文化和传统的影响,东亚和东南亚国家的父母比较注重家庭和对孩子的培养,即使牺牲自己的一些需求也愿意去满足孩子的愿望。因而,从某种意义上来说,孩子 需要的一些消费品,即使是奢侈品对父母来说也是必需品。同样,亚洲金融危机时期,在泰国进行过一次品牌忠诚度的调查发现,营养品和牛奶的品牌忠诚度最高,分别为89 %和97 % ,而这两者都是儿童食品。这也就是说,即使在经济危机时期父母给孩子提供的食品也没有改变和降低。 第二,消费者会转换产品品牌。这有两种可能。(1) 从外国品牌转向本土品牌。一方面,大部分消费者都会认为本土品牌比起国外品牌具有相当的质量,而价格却便宜很多;另一方面,经济危机会激发人们的爱国主义热情,消费者认为购买本国产品会挽救本国的经济,因而会倾向于购买本国的产品。(2) 从相对高档的品牌转向普通品牌。这个过程一般会有两个阶段,首先转向竞争对手的品牌,然后才是购买相对低档的品牌。当然,对于某些产品转换品牌并不那么容易。比如,对于那些具有关键作用的产品,如果出现失误则会导致灾难性的后果,那么转换品牌的可能性就不会很大。 第三,消费者对产品的包装大小会有偏好。在 1990~1991 年的美国经济危机时期,美国的消费者都喜欢买大容积和大批量的产品,因为他们觉得这样比较省钱。同样的事情也发生在金融危机后的亚洲国家。但是值得注意的是,这些影响仅限于那些经济受影响不大的家庭,而那些受经济危机影响比较深的家庭却比较偏好小型包装的产品。这可以从两方面来解析:一方面,消费者只买得起那些小型包装的产品,而大容积的产品对他们来说太贵了;另一方面,从心理学上来讲,人们认为买小型包装的产品能减少使用时的浪费。 2. 消费者的价格偏好 一般来讲,金融危机时期消费者会变得更加理性和冷静,对产品的价格(包括购买价格和使用过程中可能需要的维护费用) 会更加敏感。1973 年美国石油危机期间,88. 6 %的消费者承认自己比以前更关注产品价格(Shama ,1978) .他们在做出消费决策前,会进行特别仔细的调查和比较,而在购买过程中还会有特别激烈和反复的讨价还价行为。同时,也会重点考虑到产品的功效、耐用性等,即产品的性价比。具体来说就是具有多种功能的产品会比单一功能的产品好卖。而那些耐用而且比较容易维修的产品更会受欢迎。比如,美国经济危机时期,有厂商推出一种新式口红,这种口红两头都可以用,可以涂两种不同颜色,结果很受欢迎。消费者对产品的性能和价格的感知和判断受经济危机影响程度的不同而不同。如果经济危机不是特别严重,消费者会比较注重产品的性价比, 并且受自身的偏好影响比较大;如果经济危机特别严重,比如俄罗斯经济危机以后,人们极度贫困,因而消费者对产品的惟一判断标准就是价格,对于耐用性、功能可能根本不会去考虑,因而很多购买行为都是考虑性价比以后才实现的。 3. 消费者的促销偏好经济危机时期由于严重的经济压力和心理压力,消费者对于厂商的一些促销方法的反应会变得跟以前不一样。比如,对于广告,经济危机时期,消费者非常努力、非常紧张地收集购买方面的信息, 因而会更加看重广告所传递的产品性能方面的信息:用途、耐用性和方便性等等,而对于那些仅仅是为了提升产品形象方面的广告,消费者会认为那是一种浪费,进而怀疑其产品的性价比,甚至会由此激发一种逆反心理:认为企业缺乏对消费者的一种必要的同情,使得其产品形象大打折扣。 而对于企业的一些具体的促销措施消费者的偏好也会发生变化。此时的消费者特别理性,在购买某个产品的时候,总是会仔细地计算厂商可能从他那里获得的利益,如果厂商不能够让消费者很有信服地感受到产品的价值时,消费者就不会购买。比如,此时的消费者可能会宁愿用较低的价格买某个产品而不用较高的价格买一些能够获得赠品的产品(MarkPlus International ,1998) .在金融危机下的印尼消费者的这个比例是92 %.而对于一些抽奖机会,消费者可能兴趣也会减弱,因为他们不喜欢这样的不确定性。 4. 消费者的渠道偏好经济危机时期的消费者的渠道策略有两个明显改变。(1) 消费者购物的频率明显增加。1973 年美国石油危机期间,83 %的消费者承认自己比以前更经常地购物(Shama ,1978) .这主要有两方面的原因:一方面,消费者为了获得更多的关于产品的信息;另一方面,购物本身也是一种相对比较便宜的娱乐活动。(2) 消费者购物的渠道发生了变化。因为此时的消费者相对偏好一些低价格的品牌,因而购物的地点一般来说也会由以前相对高档的商店转向比较大众化的商店,比如,大型超市、折扣店和直销店等。1973 年美国石油危机期间,79. 7 %的消费者去批发商和折扣店购物的次数明显增加(Shama ,1978) ,而那些位于市中心的高档购物中心就不会太受欢迎,即使有人去逛,但真正购物的人会变得越来越少。 二、经济危机时期的企业的营销策略 经济危机时期大部分产品的销量和利润都会迅速下降,竞争也会进一步加剧,因而企业必须根据消费者行为偏好的变化,转换营销策略,以适应经济环境,使企业能够继续生存并获得发展。 1. 企业的产品策略经济危机时期市场疲软,产品(尤其是奢侈品) 的需求量下降,大部分企业会出现利润下降,资金周转困难等问题,那么这部分企业应该从三个方面来调整自己的产品策略。(1) 从薄弱的市场退出, 缩减产品线的宽度,巩固和加强企业已有的强势市场。企业的强势市场指企业的产品拥有领先或强力挑战者地位的市场,对该市场来说,企业拥有核心竞争力:最好的品质和最低的价格等。一般说来,企业的强势市场获得的利润占了企业经营利润的大部分,而且相对稳定。经济危机时期企业的核心竞争力往往会凸现,因而更加容易增加市场占有率,这对于企业渡过难关是相当重要的。因而此时企业应该从自己的弱势市场退出,把自身有限的资源(人力资源、资金和营销渠道等) 集中用到维护和加强自己强势产品的推广上。而实际上1973 年的石油危机使得76 %的美国企业缩减了其产品线 (Shama ,1978) .(2) 管理好并保护好企业的核心品牌,适时地根据环境改变产品的定位,但必须要立于产品的核心竞争力的基础上。Zipoc 将其生产的食品袋的定位由经济危机前的“密封袋”转变为“保存剩余食物的密封袋”;Volvo 在经济危机时期将其生产的汽车的定位由“安全”转变为“将你的资产放在一个安全的地方”,这些都是很成功的例子。(3) 经济危机时期的消费者会逐渐转向比较便宜的品牌,因而企业会陷入提高市场份额和保持品牌形象的两难境地。解决办法就是企业推出一些跟一线品牌具有相当的质量,但价格要相对便宜的二线品牌,这样既保护了原有品牌的形象,又有助于打击一些边缘品牌,保持和增加市场份额,一举两得。 1990 年南斯拉夫经济危机期间,24 %的企业推出了替代产品(Shama ,1992) .当然企业也可以根据消费者的偏好将产品的包装改小,这样也可以降低产品的价格,使消费者更容易接受。1998~1999 年俄罗斯经济危机期间,吉列公司为了适应消费者收入减少的实际,减少了每个包装袋的刀片数量。 经济危机给部分实力比较强大的企业提供了一个很好的扩大领先地位的机遇。一方面,经济危机时期市场上很多公司难以为继,由于严重贬值, 此时企业可以用比较低的价格进行兼并和收购,以提高自己的市场占有率,扩大自身的竞争优势;另一方面,这些公司可以根据企业的长远规划,继续推广新的产品。当然,企业需要给顾客提供更多的保证,以使顾客相信此时购买产品是划算的。比如,1998 年新加坡的民众普遍认为地产价格将继续大幅度降价,而李嘉诚设在新加坡的地产发展集团因为给顾客许诺其地产在五年以后起码升值 10 %而提高了销量。 2. 企业的价格策略经济危机时期消费者对价格相对更加敏感,更加注重产品的性价比,因而企业必须让消费者感觉到自己的产品是最划算的。此时,企业一般有三种价格策略可以选用。(1) 以相同的价格提供质量更好的产品,比如提高耐用性,增加一些顾客需要的功能。这样做的结果是企业保留了那部分忠诚度和购买力都比较高的顾客,而另一部分顾客很可能会转向竞争对手或者低价格的品牌,因而短期内企业的盈利能力和市场份额都会下降。但是由于企业的产品保持了一种高质量的品牌形象,当危机结束,企业很容易通过扩展产品线提高市场占有率和盈利能力。(2) 以较低的价格提供相同的产品,这种策略意味着企业的利润率会大幅下降,但同时却有可能使企业保持甚至增加市场份额,这种策略比较适合那些很难增加市场份额的行业。比如,某些工业产品,市场份额对于它们来说是非常重要的。而由于竞争非常激烈,企业一旦失去了其市场份额,想要重新占领是一件非常困难的事情,所以企业往往不惜牺牲其利润,也要保持自己在市场中的地位。这种策略的风险在于当经济复苏的时候企业却很难再提高产品的价格。因此,企业可以考虑以价格折扣、低利息贷款、免费维修等这些隐性降价策略代替纯粹的降价。(3) 以较低的价格提供质量较差的产品。经济危机一般会导致了一个巨大的大众产品市场,这种策略在危机时期容易使企业获得成功:增加市场份额和利润。但是这种策略会给消费者造成一种次品的形象,长远看来,当经济复苏即使企业重新提高产品质量,也可能无法改变消费者已经形成的这种印象,因而对一些产品来说可能是灾难性的。 3. 企业的促销策略广告是企业广泛应用的一种促销工具。经济危机时期人们的购买力下降,企业需要正确地调整其广告策略。在这种情况下,很多企业首先会想到的就是降低广告预算,因为在他们看来广告是一种 成本而非投资。这种做法实际上是缺乏远见的。根据美国的一项商业调查显示:那些在危机时期没有降低广告预算的企业在经济复苏以后,平均销售额翻倍,利润增加75 %.相比之下,那些降低了广告预算的企业的销售额和利润的增长要少30 %~ 44 %.可见,经济危机时期持续进行广告宣传,其效果是相当明显的。因为一方面危机时期广告价位会比以前更低,而艰难度日的媒体为了保住自己的客户,往往会给企业提供较以前更好的服务。另一方面,危机时期竞争对手的广告量减少,而且顾客也愿意花更多的时间去获取信息,因而会更加容易被顾客注意和接受。企业此时在进行广告宣传时,应该注意适时地改变广告诉求的核心和方式, 经济危机时期消费者更加看重广告所传递的产品性能方面的信息,那么企业的广告应该更加侧重于产品利益的传递和诉求上。而且因为此时的消费者关注的信息较以前不一样,企业必须找准其目标消费者所关注的内容、节目,以便有针对性地选择广告媒体,使广告效果最大化。比如,危机时期很多人关注工作方面的形势,因而适当地加大这类版面的广告投放会取得较好效果的。 经济危机时期,消费者会问销售人员更多的关于产品的信息。因此企业应该加强销售人员的培训,使他们能够详细地回答顾客询问,并且善于分析和比较产品的性能,以鼓励消费者购买。因而企业应该授权销售人员使得他们有更多的决策权去完成交易。1973 年石油危机期间,64. 5 %的美国企业扩大了销售人员的自主权(Shama ,1987) ,而1990 年南斯拉夫经济危机时期, 这个比例是80 % (Shama ,1992) . 经济危机时期,消费者更加注重的是促销活动带给他们的经济利益。因此企业应该有选择地进行一些促销活动,如赠送优惠券、现金奖励或价格折扣等,使得消费者能够感觉到价格实惠,以刺激其购买欲望。日本的连锁零售商Ito2Yokado 和 Daiei 曾进行过一次促销活动,他们给顾客提供5 % 的价格折扣,而这正好是顾客需要支付的税收。这项促销活动后来取得了巨大的成功。 当然,企业不但要积极地给顾客提供经济刺激,也应该加大对经销商的鼓励,比如给他们提供更多的现金返还,使得他们能够在困难时期仍然保持积极性。总之,企业应该根据自身的情况进行一些其他促销策略的调整,尽可能地趋利避害,降低经济危机对企业的冲击。 4. 企业的渠道策略经济危机时期,大部分消费者的购物渠道会转向那些低价格的商店。企业必须根据消费者的行为特点,对营销渠道做相应的调整。(1) 转换营销渠道。将更多的产品通过仓储式超市、折扣店、直销商店销售以降低价格。但是必须处理好新的销售渠道与原有的销售渠道之间的关系。(2) 寻找新的市场机会,扩展营销渠道的覆盖范围。一方面, 企业应该从本国去寻找新的市场机会。经济危机时期产品价格大幅度下降,因而农村可能比城市蕴涵着更大的市场机会。另一方面,企业应该将眼光投到国际市场。一般说来经济危机会导致本国货币贬值,但这恰恰提高了企业的国际竞争力,因而是企业扩大出口,消化过剩生产力的一个很好的时机。当然,企业在寻找新的市场机会的时候,应该牢记的一个前提就是:企业在这个市场机会会拥有核心竞争力。切忌不顾实际盲目扩张。 三、结论 本文综合论述了经济危机时期消费者偏好和行为的变化,以及企业应该采取的营销策略。虽然文中所得出的结论都是源自于其他国家发生的事实,但可对于我国企业有三个重要的启示。第一, 我国的企业应该要勇敢而积极地进入国际化,开辟国际市场,这样才有可能更好地规避市场风险;第二,企业应该围绕企业的核心能力和资源进行扩张,而不是盲目地多元化,否则危机到来之时,就可能是企业倒闭之日;第三,企业在进入国际化的时候,应该尽可能地使自己本土化,尤其是品牌的本土化,这样才能够提高当地消费者的忠诚度,减少经济危机可能带来的冲击。当然,经济危机的类型不同、地区不同和行业不同,使得企业在面对经济危机时所采取的措施不同。但正如老子所说“福祸相倚”,经济危机对企业来说既是挑战,也是机遇。因而企业应该以一种长远的眼光来看待并积极地采取恰当的措施趋利避害,化害为利。 企业营销策略论文:浅析邮政企业经营体系营销策略创新 论文关键词:邮政企业 营销策略 创新 论文摘要:我国邮政企业要想在激烈的市场竞争中,发现并剞用市场机会,掌握主动权,必须在营销策略方面进行创新文章对邮政企业目标市场开拓、产品策略与促销策略等方面进行论证。 一、邮政企业目标市场开拓 邮政企业在对市场进行了详细的调查研究之后,就应该对可贵的第一手或第二手资料进行仔细分析,以期发现并利用市场机会:开拓市场,主要按照以下步骤进行:第一步,细分市场;第二步,选择目标市场;第三步,进行市场定位。 l邮政市场细分。市场细分就是根据不同的用户明显不同的需求特征、将整体市场划分成若干个用户群的过程,每个用户群都是一个具有相同需求或欲望的子市场,称为细分市场。通过市场细分,企业能够向目标子市场提供独特的产品及采取相关的营销策略,从而使用户需求得到有效的满足,以确保企业的市场占有率及用户忠诚度。 邮政企业通过市场细分,在拓展市场方面发挥了积极的作用。(1)把握机会.选择市场。市场机会的实质,是尚未满足的用户需要、欲望或需求.企业通过市场调查和分析,进行市场细分,可以了解不同用户群体的需求状况和满足程度.从而发现没有得到满足或没有得到充分满足的用户群体。满足程度较低的分市场,就可能存在最好的市场机会。(2)通过差异化建立竞争优势。由于企业业务领域的不断扩大和薪的竞争对手不断增多,企业之间竞争日益加剧。市场细分有助于企业通过产品的差异化建立起竞争优势。即使在较为成熟的业务领域里,市场机会仍然存在,企业通过市场调查和细分将发现未被满足的用户群体及其需求.据以开发出独具特色的产品或业务项目.从而取得竞争中的优势(3)帮助企业提高经济效益。通过科学的市场细分,有利于企业识别与选择能够为其带来经济效益的细分市场作为目标市场,有的放矢地采取措施,提高营销水平和经济效益。 2目标市场的选择邮政企业通过市场调研和细分,可以发现一些良好的市场营销机会但并非所有的机会对企业都具有同等的吸引力,企业可能由于资源的限制,并不能够或不愿意进人每一个亚市场或市场部分。例如,当邮政企业对欲进入的市场部分进行盈利可能性太小的分析和预测后,发觉营销成本很高,单位业务利润很小,此时企业常常会放弃这种机会。『司时,一个企业也无法提供所有用户所需要的服务。因此,企业必须选择某一部分市场为目标市场。 每个邮政企业在细分市场时,都要对它的营销价值进行评价,然后才能决定是否具备目标市场的条件,也就是说值不值得去占领。一般来说,细分市场只有具备以下三个条件方可确定为企业的目标市场。(1)有足量的措在通信需求,并有较大开发潜力,以作为企业市场营销的发展方向。(2)市场竞争还不激烈.竞争对手未能控制市场.邮政企业有可能乘势开拓市场营销,并占有一定的市场份额,在市场竞争中占居优势地位。(3)必须是邮政企业有条件进行开发的细分市场。 由此可见,要对细分市场作出正确的评价,最根本的是对企业能在哪个市场获得多少未来收益作出比较可靠的判断。但是,单纯根据已经实现的销售实绩还不足以预测每一个细分市场的相对盈利潜力,还必须进一步了解每一个细分市场的需求趋势、竞争状况和本企业的能力,只有这样才能准确地选定目标市场。根据主客观条件.邮政局初步选中零散市场为目标市场。这一市场具有广泛性和需求的经常性,而且与邮政局所点多面广是一致的=供求双方特点的一致性是其他部门无法与邮政部门竞争的:因而,这一市场是邮政部门完全可占领的市场。另一方面,特快零散市场的潜力很大,除将少量被竞争对手占有的零散用户争取过来之外,大量邮政特快业务量仍保留在邮政部门内,加之零散用户对邮政特快业务需求量的自然增加,预计这一细分市场的发展潜力是十分可观的。 邮政企业可以比较系统、完整地研究每个细分市场的营销机会.从而测算出每个细分市场的潜在盈利状况。这里需要说明一点,选择最佳目标市场,是在一定时期内邮政企业明确自己某项业务新的发展方向.并相对地集中力量开展营销,但并不意味着可以放松其他邮政业务的市场营销工作,实质在于营销策略运用上的不同而已。 3.市场定位策略目标市场决定以后,邮政企业必须进行市场定位,为本企业及服务产品在市场上树立一定的特色,塑造预定的形象,井争取目标顾客的认同它需要向目标市场说明本企业与现有的及潜在的竞争者有什么区别。这种勾画企业形象和所提供的价值,以使目标顾客理解和正确认识本公司有别于其竞争者的象征的行为,就是市场定位。 市场定位的主要任务,就是通过集中企业的若干竞争优势,将自己与其他竞争者区男1l开来。市场定位是一个企业明确其潜在的竞争优势,选择相对的竞争优势.以及显示独特的竞争优势的过程。 第一,明确潜在的竞争优势。明确潜在的竞争优势.要求一个企业从以下三个方面寻找明确的答案:(1)要对目标市场上的竞争者做了什么.做得如何,包括对竞争者的成本和经营情况,作出确切的估计。(2)要了解目标市场上的足够数量的用户确实需要什么,他们的欲望满足得如何.必须认定目标用户认为能够满足其需要的最重要的特征。因为市场定位能否成功.关键在于企业能否比竞争者更好地了解用户,对市场需求与其服务c包括产品、价格渠道与促销各个方面)之间的关系有了更深刻和独到的认识(3)要清楚本企业能够为此做些什幺这同样必须从成本和经营方面进行考察。 第二.选择相对的竞争优势。相对的竞争优势,是一个企业能够胜过竞争者的能力。有的是现有的,有的是具备发展潜力的.还有的是可以通过努力创造的简而言之.相对的竞争优势是一家企业能够比竞争者做更好的工作: 第三.显示独特的竞争优势选定的竞争优势不会自动地在市场上显州出来企业要进行一系列活动,使其独特的竞争优势进入目标用户的脑海。它应通过自己的一言一行.表明自己的市场定位: 因此.邮政企业可通过公关形象策略,来选到预期目的。 二、邮政企业产品策略与促销策略 1.邮政企业产品策略。邮政产品是企业竞争实力的充分体现,随着市场需求的变化,产品的内涵应得到不断创新。邮政企业要想在市场竞争中占据优势,必须具有创新精神,采取各种创新取胜策略。 第一.产品开发策略。多品种、多规格、多质量的产品是提高企业市场竞争宴力的必要前提。具有不断地设计、开发和研制出用户欢迎的新产品、新业务、邮政企业才能牢固地占领市场.这也是发展大邮政所要求的 在邮递业务方面:(1)开办“鲜活产品”和“故乡小包”包裹业务;(2)开办区域性邮政超大商包业务;(3)普及邮购业务.随着绿卡”工程及邮政微机联网的建成.可以具备开展此项业务的条件;(4)开办国际和国内商业回函业务;(5)开办和发展电子信函业务;(6)开办各种社会服务代办、代缴费业务;(7)开办邮政广告施游服务业务: 在金融业务方面:(1)储蓄业务;(2)汇兑业务;c3)信用卡业务:(4)邮政支票业务;(5)邮政埘拨业务;(6)保险业务第二.产品寿命周期策略。邮政企业的服务性产品.也有其产生、发展和消亡的变化过程,因此也有其寿命周期。但是.因为邮政通信产业及其产品的特殊属性.使得其寿命周期与一般物质产品的寿命周期相比,既有相似的基本规律.也有其特殊的变化趋势根据各种邮政业务的不同属性和特征,其产品寿命周期可分为两种类型:(1)专营的信件业务和主要的传统业务.因具有社会服务性、公用性和普遍性.而且历史久远、市场稳定.又有~定程度的垄断性,因此将长期存在下去。或者|兑.只要人类社会存在.就必然需这些基础性的社会服务。尽管磁着新科技的应用和设备的改进,这些业务的寄递方式和处理手段会不断变化.但作为社会服务性产品的基本属性不会变化,将与人类社会同步发展、冀同存在。当然在发展过程中会有所起伏波动,但总的发展趋势是稳定增长、长期存在。因此,以专营信件业务为代表的邮政基本产品的寿命曲线就显示出与一般曲线不同的变化趋势。专营信件等邮政基本业务也有相似的投人期(I)、成长期(Ⅱ)和成熟期(Ⅲ)三个阶段,但进人稳定增长的成熟期以后,不会在有限期内衰退.而是呈现出一种长期稳定增长的发展趋势。(2)非专营的其他服务性业寻因为面临激烈的市场竞争局面,所以必将随着社会发展和需求变化.在竞争中呈现出起伏多变的特点,其产品寿命不可能像信件等基本业务那样长期发展下去.而会像一般社会产品那样.有一定的生存发展期限。其寿命周期曲线也呈现出投^、吐长、成熟和衰退等几个阶段: 根据各种业务所处的不同寿命帮助周期阶段及其特征确定不同的营销策略:如产品处在投人期销量少、成本高、收入低、有亏损.基本策略应是促进营销,应通过积极的业务宣传、典型示范等.尽快使用户了解该产品的功能.便开拓新产品市场;当产品进入成长期时,主要策略应是提高生产效率、降低劳动消耗、提高产品质量,迎接市场竞争,并尽快扭亏为盈;产品进入成熟期后,主要经营策略应是保持质量、提高质量稳定老用户、开拓新市场.进一步提高教率、降低成本,力争创造更好的利润,并尽可能延长成熟期的时问。如果产品销售出现下降趋势,首先要认真分析是否真正进入衰退期。若尚有发展机会,就要针对影响销售的因素,如改进质量、增加功能和开拓新的用户市场等.采取积极措施延长产品的成熟期;如果该产品确属衰退、已失击发展可能.就直采取果断措施立即淘汰.以免出现亏损。 总之.邮政业务种类较多,特征也不相同.必须根据每种业务的不同寿命周期及其所处的寿命周期阶段和特征.制定科学有效的经营策略,取得尽可能好的经营效益。 2邮政企业促销策略。促销决策是邮政企业市场营销中的重要策略。销售促进的主要任务是将有关企业和产品的信息.传递给目标市场上的用户,以达到扩大销售的目的。促销作为企业与市场联系的主要手段,包括了多种活动,其中主要有人员促销、广告、营业推广、公共关系等内容。 积极的促销是市场经济的需要,也是现代经营者适应市场机制的结果,因为积极的促销要求主动走向市场与用户沟通。 邮政产品促销.要求邮政企业营销人员主动走向市场,与用户之间进行双向沟通、并通过积极的促销活动,影响用户的用邮消费心理和消费行为.建立与用户的信任关系,保证邮政服务性产品畅销与不断扩大市场占有率促销的积扳作用有以下几点:(1)提高商品信息一种产品在市场上销售、特别是新型产品或服务初上市场,邮政企业只有及时迅速开展促销活动,向消费者和用户提供产品与服务的各种有羌信息,全面、生动、准确、可靠的信息就能引起用户的注意。(2)镦发消费需求。只有当代销者或用户了解并信任某一产品或服务的性能、用途及其特点时,才有利于诱导其代销与消费需求;有时还会因促销方式真实可信.还能刺激心理、创造消费需求。在市场营销活动中有时会因各种原因业务量下降,这时也可通过促销活动.再次使消费需求得到激发与恢复。(3)宣传产品特征。在市场营销活动中,同类产品往往在同一区域或同一场所销售。这些同类产品虽然基本功能相似.但出于不同企业的产品或服务.总会有这样或那样的差异.或者说各有特征这些产品的差异或特征.消费者、用户往往不易察觉和不够了解.选购时就难免有盲目性.这就很难满足不同消费者、用户的不同需求。邮政企业只有通过促梢活动,职确本企业产品或服务与其他同类产品或服务的差别,宣传自己产品的特色与独到之处,让消费者认识到使用本企业产品或服务会有哪些特别好处.就能激起消费者、用户注意、加深理解,有利于激发其购买行为。 (4)稳定市场销售往往固主观上或客观上的因素的影响,使得产品或服务在市场营销过程中总会产生一些波动现象。小的渡动在所难免,而且影响不大;但若有大的渡动就会严重影响到企业的生存发展。因此,企业要及时调查了解波动产生的原因并针对性宣传说明解除消费者、用户疑虑,确立其对本企业产品、业务的进一步了解和偏爱.从而稳定发展市场的消费需求。(5)村立企业形象。促销活动有利于提高服务水平和服务质量,也有利于提高职工素质和采用新技术。同时,促销活动也是与广大用户紧密联系、及时沟通并建立信任关系的过程,因而便于更好地满足用户需求,有利于在用户心目中建立企业信誉、树立良好的形象;有利于企业扩大营销、稳定发展,不断扩大市场占有率: 健销鲥台从策略角度上看,包括推式策略与拉式策略两个方面所谓推式策略,是指企业通过人员促销为主导的促销组合来影响台作伙伴使合作伙伴接受邮政企业的业务并加强销售活动,照终达到消费者、用户购买的策略:这种推销策略要求推销凡员针对不同用户不同业务采用相应的推销方法常用的推式策略有推销法、走访销售法、网点销售法、服务推销法等所谓}策略,是指企业利用营业推广、广告和公众关系,直接影响、吸引消费者、用户,激发其购买动机,垣过消费者、用户需求来刺激合作伙伴的需求,使台作伙伴增加对邮政企业的业务需求:常用的拉式策略有会议促销法、广告促销法、代销、试销法和信誉销售法等。 企业营销策略论文:试论我国企业国际营销策略分析 [论文关键词]国际市场营销 市场调查 品牌管理 [论文摘要]企业发展到一定阶段,走国际化道路是一种必然的战略选择,在当今全球化浪潮的席卷下,许多中国企业发现,必须把自己的触角延伸到国外,才能在国际化大环境中赢得主动权。本文研究企业在开展国际市场营销活动过程中需要注意的关键问题,对中国企业开拓国际市场提供参考。 一、我国企业进行国际市场营销的必然性 市场经济体制要求企业进行国际营销。随着市场经济体制的建立和完善,企业作为独立的法人地位更加明确,市场导向已成为企业经营和发展的中心。竞争机制的引进,使企业对市场的控制力大为减弱。为了在竞争中寻求生存和发展,我国企业不得不将目光转向国际市场。 国外先进的科学技术、管理经验和雄厚的资金吸引企业向国外拓宽市场。现代企业的竞争集中反映在科技和管理的竞争上,科技和管理对企业经济效益的好坏起着关键作用。此外,资金一直是我国企业发展的一大制约因素,通过国际营销,不仅可以挣得外汇,而且可以吸引外资。 开拓、占领国际市场激励企业进行国际营销。中国已加入WTO ,国内市场与国际市场联系更加紧密,越来越多的外国企业进入中国市场,我国部分企业必将受到激励,以其自身实力走向国际市场。 二、我国企业国际营销存在的问题 (一)国际营销观念尚未建立 我国企业受几十年计划经济体制的深刻影响,国际营销意识淡薄,表现为缺乏主动的开拓精神。在长期传统文化的熏陶下,主动出击常被认为是侵略、不友好的象征,在竞争日趋激烈的国际市场,这种保守思想必将被市场经济所淘汰。 (二)对市场调查的重要性认识不足 长期以来,我国企业不重视市场调查,主要原因是在计划经济体制下,产品从生产到市场销售完全由政府主管部门负责,市场调查对一些失去自主权的企业来说已毫无意义。改革开放以来,许多企业虽然花了很大的精力进行广告宣传,但对市场调查仍重视不足。假如把现代企业营销看作是一个完整的经济体系,市场调查就是其中最基本一步,因为它直接影响产品的开发、生产、销售以及售后服务,不了解市场行情就不可能建立的合理、顺畅的营销体系。这不仅影响企业资金周转、影响企业经济效益,而且关系到企业生死存亡。 (三)出口渠道不畅,出口产品竞争力不强 目前在我国出口产品中附加值低、加工程度浅、技术含量低的劳动密集型产品仍占较大比重,出口成本增大,而且品牌竞争力不强,并且人民币汇率上升,出口退税率下调等因素更是消减了企业的出口利润。加上我国产品向来是一流的质量、三流的包装进行出口,我国产品遭遇外国反倾销案例的调查和被执行反倾销的案例数目也成上升趋势,这将会严重的影响到我国企业的产品出口。 (四)缺乏科学的产品质量观 产品的质量是产品的核心,也是商品的价值核心,没有了质量就像一个人没有了灵魂没有了存在的意义。科学的产品质量应包括核心产品的优质化、形式产品的高质量和多样化、优质的服务,但是我国企业往往以生产技术质量和时间的节省标准作为产品的质量标准,常导致核心产品质量下降。 三、完善我国企业国际营销的策略 我国企业在国际营销中存在的新问题是体制上、观念上等多方面复杂因素相互功能的结果,要解决这些新问题,需要政府和企业共同努力采取相应的策略。 (一)树立全球化营销观念 国际市场营销是国内市场营销的一种延伸和集合,市场营销的全球化是多方面集合起来,在营销中面对不同的环境,在不同的环境下需用不同的营销手段进行应对。全球化营销是不断完善,不断变化的。一些实力雄厚的跨国公司早已把全球市场置于自己的营销范围内,以一种全球营销观念来指导公司的营销活动。但是一旦超出国界,商品的营销和拓展就会遇到阻碍。不同的国家有不同的经济,文化背景,政治,语言等,所以需要产品有可认知性和时代的特征。 (二)加强产品创新,提高产品的国际竞争能力 产品的创新设计的根本目的是实现产品的人文价值和经济价值,即向消费者传达设计师和生产厂商的信息,通过这个从而吸引消费者前来消费,进行购买,达到经济目的。 提高产品竞争力主要是提高产品市场占有率和获利能力,应加大品牌的价值评估的宣传力度,品牌的价值评估直接决定了品牌的管理质量,从而决定了企业的生存和发展水平,起到促进品牌国际化的作用。 (三)加强市场创新,扩大市场发展空间 市场创新是影响企和决定企业的决定因素,是企业赖以生存的发展动力和源泉。市场创新的成功与否直接关系到企业的生死存亡,企业应扬长避短制定适合自己企业的创新战略。随着我国买方市场的出现,企业之间的竞争也步入商界的战争时代,面对愈演愈烈的营销战争,企业积极寻找市场空白,开发创造新的市场,对于一个企业来说尤其重要。高明的企业应把视野投向新的市场。另外要增强品牌意识,制定名牌发展战略。企业应增强品牌意识,重视商标的地域性,注重商标注册工作,并制定以质取胜、以科技为基础的名牌发展战略。 (四)政府深化外贸体制改革 改革开放以来,政府逐渐减少了对外贸的干预,但目前管理体制还是存在很多的问题。首先,政府要进一步深化外贸体制改革,鼓励企业非凡是一些国有大中型企业走外向型道路,充分放权,要使企业走向市场,必须要证企分开,彻底改变对外贸的直接插手,干预其业务经营的做法,提高企业积极性和主动性。其次,政府应从法规、政策方面加以引导,促进企业进行集约化经营,推动有条件企业向国际化、集团化、综合商社发展。最后,改革企业进出口管理制度。放下一部分经营权有利于以进养出,以进带出,推动国内生产。实施反补贴,反倾销措施,以保护国内市场和幼稚工业。 (五)增加出口渠道,做好促销工作 国际营销中的促销手段很多,针对我国企业的具体情况,首先应做好企业宣传工作,企业要赢得顾客的忠诚、合作伙伴的信任和政府的支持,除了有技术领先和质量可靠的产品外,建立和巩固良好的企业形象尤为重要。其次,企业可利用中国在国际政治舞台上越来越大的影响力实行官方促销。 企业营销策略论文:浅谈基层供电企业电力营销策略 摘要:文章分析当前供电企业电力营销工作中的不足,指出为了适应新形势的要求,供电企业电力营销必须改变传统的营销模式,建立现代电力营销体系,必须继续加强营销评价工作,通过反复地自我检查和总结,及时发现问题,制定措施,夯实管理基础,确保取得实效,提高企业的经济效益。 关键词:电力营销;供电企业;营销策略 电力营销是供电企业的核心业务,电力营销工作的质量关系到供电企业自身的生存和发展,决定着供电企业的市场竞争力。根据当前电力体制改革和电力供需形势,可将电力营销管理总体策略确定为:以市场需求为导向,以经济效益为中心,以政策法规为准则,以优质服务为手段,以满足客户需求、引导客户消费为重点,建立一个能适应商业化运营、法制化管理、充满活力的营销体系,为客户提供优质电能和优质服务,实现为客户创造价值、为社会创造效益的“多赢”目标。 一、 目前电力营销工作的现状 (一) 服务质量要求高 市场经济的核心是客户至上, 对供电企业来讲, 为客户服务是供电企业员工的宗旨, 要树立优质的服务, 以优质满意的服务赢得市场竞争优势。《电力法》颁布实施后, 用户对供用电双方权力和义务的认识越来越清楚, 加之电力市场供需矛盾的转变, 用户要求供电企业提供更多的优质服务,对供电企业不规范现象的投诉有所增加。因此, 供电企业必须依法经营, 规范优质服务, 实施新型营销策略。 (二) 市场意识淡薄 供电企业的核心业务是电力营销, 供电企业的生产经营活动必须服从和服务于市场营销的需求, 电力产品销售困难、供电服务质量差、服务体系不健全、不能完全适应电力需求的增加, 这些都制约着电力销售, 使得供电企业在市场竞争中处于劣势, 形成了电能需求量大但供应不足以及供电企业销售困难两者并存的矛盾性电力市场. 因此, 供电企业必须转变到以市场需求为导向、以效益为中心的轨道上来. (三) 营销管理结构有待优化 目前, 供电企业售前、售中、售后服务的服务体系不健全, 主营系统、支持系统和监督体系不明显, 功能发挥不完全。 供电企业没有及时调整内部的管理结构, 很多供电企业没能按照市场需求设置专门的营销机构, 有些设立营销机构的供电企业也没能将营销机构的职能转变到市场策划与开发、需求预测与管理、业务发展与决策、客户服务与支持、电力销售与合同管理、公共关系与形象设计、新技术和产品的开发,以及用电咨询和电费电价等方面上来. 随着市场的逐步开放、电力监管体制的深入执行, 以客户需求为导向的市场营销管理结构将逐步形成。 另外, 完成整个电力营销过程, 经手部门较多, 内部手续运行较慢, 流程复杂. 以报装接电为例, 客户申请大容量增容, 要经过申请、现场勘查、工程设计、施工和装表接电等多个环节. 这些都给客户造成了很大的不便, 势必影响电力企业的增供扩销工作. 二、 对电力市场营销管理分析 确立新的营销观、建立适合当前市场需要的营销体系是电力企业在新的形势下的必然选择。首先,强化全员营销观念的树立、合理设计营销组织体系,保证各项营销策略落到实处。其次,加强对市场需求预测的研究,搞好市场调查和市场预测,提高市场预测的及时性和准确性。做好市场变化的跟踪分析,开发并形成目标市场分析软件系统。第三、坚持“电网是基础,技术是支撑,服务和管理是保障”的原则,强化电力营销策略的落实。充分利用目前城网、农网改造的大好时机逐步解决供配电网络的“瓶颈”,建立现代化安全可靠的配电网络。并运用先进的通信、网络、计算机技术,为客户提供高效的、全方位的优质服务,以严格规范的管理对各项业务进行监控,才能实现企业的营销目标。 三、新形势下基层供电企业电力营销策略 要做好电力营销管理工作,光有市场营销理念是远远不够的,还必须针对自身存在的薄弱环节,采取积极的应对策略,才能在市场中处于不败之地。具体而言。 (一) 严格标准 (1)抓紧建立健全营销档案和台账记录,按照规定核实有关资料,对供电设备资料、电费电价资料、表计资料、用户设备原始资料和更改记录,以及各种工作记录等,都要仔细核查,不全的要补全,不实的要核实,错误的要更正,通过对客户档案“地毯式”清理,确保基础资料齐全完整、真实可靠。 (2)规范业务流程,坚持工作程序,强化相互监督。要把握住业扩报装、电量抄核、电费收付等各个环节,坚持工作流程,加强上下环节之间的监督,务必手续齐全,不得违规处理,确保把各项规定落到实处。 (3)坚持“一口对外”的原则,做到事权统一,责任明确。要通过努力,尽快改变营销管理基础薄弱的局面。 (4)继续加强对电价执行情况和电量分类情况的清理整顿。电价分类一定要按照国家规定执行,要坚决纠正电价分类不准确的情况。对电量分类的清理,加强对商业和居民混用、基本电费和力率调整电费的管理,杜绝混价现象。 (5)加强计量工作。认真清理专变用户计量点设置不合理的现象,积极创造条件,实施计量改造。加强对电能表轮换工作。 (6)坚持加大反窃电工作力度,努力降低不明损失。要进一步对客户用电情况进行跟踪掌握,特别是对损耗明显偏高或波动异常的线路,以及用电量变化剧烈、变化频繁的用户,要加大检查力度,努力防范和及时发现窃电行为。要继续开展“打击破坏电力设施及反窃电集中整治”活动,坚持依靠各级政府和有关部门,充分依靠社会力量搞好反窃电工作。 (二)明确营销方向 (1)提高服务质量,降低用电成本。利益取得的途径在于市场的创新,让产品和服务带来效益,帮助用电企业解决用电不合理和用电成本高的问题,运用电力行业技术优势,及时帮助用户解决用电过程中的实际难题,要引导用电企业多用低谷电,帮助用户合理降低用电成本、提高用电管理水平,使企业的用电潜能得到最大限度的释放。 (2)有计划地安排检修,确保用电客户供电可靠性。供电企业提出检修计划,由调度统筹安排。对临时检修要严格把关,实行审批制度,并尽量把检修时间安排在负荷低谷期,同一条线路多处检修项目安排在同一时间,电网主设备检修与客户设备检修安排在同一时间进行,区域性检修与线路检修安排在一起,最大限度地缩短停电时间。 (3)要积极发挥电价的杠杆作用。目前,用电执行的是同网同价电价,在市场经济条件下,供电企业应该运用价格调节策略,对市场作出灵活反应。例如,对大工业用户推行峰谷分时电价,对客户作出低谷让利,鼓励用户多用低谷电,实行薄利多销、让利销售等方法,发挥电价的杠杆作用,增加电力销售。 (4)拓展电力市场还必须做好营销广告。通过广告宣传,推出电力产品和供电服务,正确引导客户合理消费,增加电力消费在能源消费市场的占有率。将电能相对优势进行演示,充分展示电能快捷、高效、环保、价廉的优越性,引导社会和居民主动多用电。 通过自查形式,展现出企业内部基础管理已经成为目前电力营销工作的重点。供电企业应狠抓内部基础管理,加强职业道德、职业责任心教育,继续努力求实、创新,为电力营销工作,特别是优质服务工作高效的开展奠定坚实的基础。 企业营销策略论文:乳品企业内控与市场营销策略共生效应分析及构建 在我国乳制品企业全行业面临着信誉危机的时候,如何优化企业内控模式则成为完达山乳业管理层需要思考的问题。从传统视角下来看,企业内控的目的在于合理配置组织资源,并集中对职工工作状态的管控。然而,这种基于内环境的内控策略似乎适应现实需要,则难以给出一个明确的答案。笔者认为,从目前乳产品国内销售状况来看,应需要根据市场营销需求来展开内控活动。或者说,应建立起内控与营销策略间的共生效应。 单就共生效应而言,其可理解为相辅相成和缺一不可。事实证明,在市场需求导向下的乳产品生产,惟有建立起适应市场需求环境的企业管理模式,才能在差异化竞争路径上获得先机。正是基于这点考虑,本文将通过共生效应分析来探讨内控模式的展开。鉴于以上所述,笔者将就文章主题展开讨论。 一、二者共生效应分析 由于乳品企业面临的是买方市场,因此,在共生效应中内控需要市场营销策略的牵引,而内控效果的好坏又决定着营销目标的达成与否。从这一辨证关系出发,以下将从两个方面进行分析。 (一)市场营销牵引效应分析 针对食品类产品的市场营销模式,其仍可遵循着4ps原则来进行策略构建。具体而言,产品、价格、中间渠道、促销这四个环节,依次支撑起了乳品的市场推广活动。而在建立差异化市场推广战略时,则需着重从产品环节进行拓展。这里无须讨论具体的工艺流程,而是指出:根据市场消费者偏好和竞争对手的产品特征,开发出符合消费者意愿和具有品质差异化的产品,应是完达山乳业需要去做的事情。不难理解,在当前市场舆论环境不太理想的情况下,只有不断跳出传统产品结构,才能借助供给引导来激发起消费者的购买欲望。而这正是市场营销牵引效应形成的出发点。 (二)内部控制决定效应分析 前面已经提到,企业内控的目的在于合理配置组织资源,以及内控的对象为职工的工作状态。此时,就与拓展企业乳品结构相联系了。从完达山乳业的组织形态来看,其体现为事业部制结构。因此,每个事业部都承担着相应产品的研发、生产和质检任务。那么建立起与市场营效策略相适应的内控模式,则意味着需要在时间维度和空间维度上,合理配置事业部单元内的研发力量和生产力量。可见,内控的决定效应也就显现出来。 以上两个方面的效应分析,体现出了相辅相成和缺一不可的共生内涵,从而也为内控模式的建立提供了切入点。 二、分析基础上的目标定位 因为本文主题讨论的落脚于内控模式上,从而在目标定位环节也应根据内控要求来进行。以下将从传统目标和当前目标等两个方面来进行目标定位。 (一)传统目标定位 传统目标定位则是从企业内环境下来考察内控活动的,从上文多次提到的组织资源配置来看,其主要在于以任务为导向,建立起适应生产需要的组织形式;并在此基础上,实施全面质量管理工作。从完达山乳业的内控传统来看,似乎更倾向于生产驱动下的内控活动。然而,这种模式在确保产品质量的同时,却难以适应市场需求环境的动态演变。 (二)当前目标定位 当前目标定位,则是以解决销售现实问题而展开的。完达山乳业所面临的销售现实问题主要包括:消费者对国内乳品普遍缺乏信心,以及各乳品企业同质化竞争所导致的销售乏力等方面。针对这一新问题、新情况,内控就应在适应市场需求的状况下完成产品结构的优化。而这也是包括完达山乳业在内的其它同行,所须开展的工作。 三、目标定位下的内控模式构建 根据以上所述并在目标定位下,内控模式可从以下三个方面进行构建。 (一)成本控制方面 成本控制的视阈应基于整个产业链,抛弃仅就企业内部而言的成本控制模式。产业链条作为一个由多节点构成的系统,必然存在着相对独立的利益主体。从价值链的角度来看,各利益主体作为经济剩余的分割者,必然影响核心企业的盈利能力的获得。为此,当前乳业企业成本控制的重点应在于上游环节。笔者指出,应采取业务外包以及制度约束的形式,来有效控制原料成本。 (二)品牌塑造方面 在诸多文献中都未较好的明确,企业品牌与产品品牌间的辨证关系。这就导致了在对策设计上存在着无边界的模糊状态。为此,本文将品牌塑造模式明确为产品品牌塑造模式,则体现为本文的创新之处。与此同时,应建立企业品牌塑造为先导,产品品牌塑造为支撑的耦合共生效应。这样逻辑自恰性,方能催生出企业的可持续盈利能力来。 (三)技术创新方面 通过分析可知,技术创新不仅是常规理解上的核心竞争力的构建,还是增强产品需求弹性的需要。惟有后者的实现,才能使企业在产品价格控制上做到游刃有余。从而,提升盈利能力。这里需要强调:技术创新应植根于企业的资源禀赋条件之中,这样才能最小化的减少被复制的尴尬局面。 综上所述,以上便构成笔者对文章主题的讨论。 四、结束语 本文认为,由于乳品企业面临的是买方市场,因此,在共生效应中内控需要市场营销策略的牵引,而内控效果的好坏又决定着营销目标的达成与否。 企业营销策略论文:关于企业事件营销策略研究 论文摘要:随着经济的发展,市场竞争越发激烈,消费者周围充斥着繁杂的信息和同质化的产品,事件营销因其显著的传播效果为许多企业青睐,已成为二十一世纪以来国内外十分流行的一种公关传播与市场推广手段。在借鉴其他学者研究理论和成果的基础上对事件营销的基本理论作出了归纳和分析。 论文关键词:事件营销;王老吉;品牌 1 文献综述 事件营销的应用从上世纪初就开始了,但对于事件营销的研究则是从上世纪80、90年代才开始。在关于事件营销的研究中,学者主要对事件营销的概念及特点、效果、基本策略进行了阐述。 1.1 关于事件营销定义的研究 要对事件营销进行深入讨论就必须广泛的从各个理论角度进行研究。作为近十年才出现的一个术语,事件营销通常用来“描述将一个品牌和一个事件相联系的营销实践”。tom duncan认为,事件营销就是利用能够引起高度注意的重大事件或突发事件,从而吸引目标受众的关注和参与,其最大特点在于它的参与性。马成在《事件营销》中表示,在大传播时代,事件能起到四两拨千斤的作用,“简单的说,事件营销就是通过把握新闻的规律,制造具有新闻价值的事件,并通过具体的操作,让这一新闻事件得以传播,从而达到广告的效果”。李光斗则认为,事件营销指的是“企业通过介入重大的社会活动、历史事件、体育赛事和国际博览会等迅速提高企业及其品牌的知名度和美誉度,达到”一举扬名天下知“的目的”。这些学者从各种不同的角度对事件营销做出了定义,那么综上,我们可以把事件营销定义为:企业有计划地制造或借用“事件”,以“事件”为载体形成注意力来满足不同利益相关者的体验需求,与利益相关者形成相互沟通传播,传递企业信息,最终形成产品或服务的销售和企业品牌的建立。 1.2 中国企业事件营销的现状 1.2.1 事件营销常用策略 事件营销,本身就是通过充分利用造势或者借势来实现四两拨千斤的传播效果的一种营销手段。 (1)借势。 所谓借势(事),是指企业及时抓住广受社会关注的新闻、事件以及明星人物的即时轰动效应,结合企业或产品在传播上欲达到的目的而展开一系列相关活动。比如重大体育赛事、活动、会议或者事件,这种本身就广受关注的事件便正是事件营销的最好机遇。总的来说,借势策略主要包括新闻、明星、体育赛事三大方向。 (2)造势。 所谓“造势营销”,就是举办活动,或制造事件,再通过大众传播媒介的报道,引起社会大众或特定对象的注意,造成对自己有利的声势,达到企业扬名的目的,进而提高品牌的知名度,在公众中建立良好的企业形象,以及改变那些对企业不友善的态度或者不利于企业的看法。 1.2.2 企业事件营销的不足之处 虽然众多企业在借势造势上都做的很好,但我国企业事件营销策略上仍有许多不足之处,具体来说,主要体现以下几个方面。 (1)事件营销目标不明确。 在事件营销实践中,有很大一部分企业运用事件营销的初衷都是认为事件营销可以花很少的钱而达到很大的营销效果,还有一部分企业认为事件营销能产生巨大的轰动效应,能快速提高企业的知名度。事件营销确实有这样的特性,但当与企业再更深入地接触时,发现其实企业根本不知道实施事件营销到底要达到什么样的目标,或者说效果。 (2)只强调事件,没有构成事件营销体系。 有些企业只注重事件本身,将事件操作的尽善尽美,却忽略了事件是用来营销的,结果虽然事件炒作的满城皆知但实际上企业的销售并没有上升。其实企业在操作事件的同时还有许多方面需要兼顾,比如营业推广,按照消费者行为理论,消费者的购买意识被企业的广告或公关活动刺激起来后,并不一定就会购买企业的产品,因为消费者的购买行为还会受商场的购物环境和竞争对手的营销策略等因素的影响。 (3)事件与品牌缺少关联。 国内不少企业盲目跟风,看到其他企业运用事件营销获得成功,自己也想运用事件营销来打品牌。但是,对于事件营销的本质他们根本不了解,牵强附会的将产品品牌与事件搭上关系,生搬硬套将二者“撮合”在一起,不考虑产品与事件的相关性,最终造成产品形象混乱、目标市场模糊。 2 王老吉品牌事件营销实践 北京时间2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生里氏8级地震。5月18日20时,《爱的奉献》2008抗震救灾大型募捐活动在中央电视台一号演播厅举行,此次贩灾募捐活动共募集15.1429亿元人民币,创下了募捐活动的最高记录。正是在这个活动中,“多加宝”集团即生产王老吉的企业捐款一个亿。而王老吉公布的财务报表显示:2007年王老吉在凉茶业务方面的总利润也就是一亿元左右。这就意味着,这次王老吉把去年企业的全部利润都捐了出去。接下来的几天里,王老吉的贴吧里一下子活跃了起来,褒奖之声不绝于耳。一篇名为“封杀王老吉”的帖子首次出现在天涯论坛就获得了极高的点击率,而后又被网友们疯狂转载。光是论坛的转载就超过3000多条。惊人的转载量、回复量和点击量让这个帖子登上了各大论坛的首页,也引起了传统媒体的关注。 3 改进企业事件营销的对策和建议 由王老吉事件营销可以看出,企业是完全可以更加充分的运用事件营销的,那么对于企业来说,如何做才能更好的运用事件营销这一利器呢? 3.1 明确事件营销目标,做好事件营销定位企业的定位决定了企业的发展方向,但往往是抽象和静态的,事件营销定位正好填补了企业定位的静态性,有效地表达和增强企业定位。事件营销定位较之营销定位更为具体,实现地位的动态表达,但是它的风险也更大,直接影响着事件营销的成败,关键在于实现事件受众群体定位、事件定位、产品定位这三者的统一。 3.1.1 事件受众群体定位 事件营销虽然是以外部事件为依托的一种特殊性质的营销手段,但也并不是单纯地、盲目地制造或利用事件,它必须有明确的受众对象。明确对事件营销的受众对象的定位这是事件营销定位的第一步,了解目标群体的生活态度和潜在期望才能最大限度地提升营销效果。 3.1.2 事件定位 即便是同一事件,它的定位也可以是不同的。选择了确定的事件之后,应该确定挖掘事件的角度,明确利用事件的核心点。事件营销不能脱离品牌的核心理念,一定要找到品牌与事件的联接点,而不是只是利用媒体将事件报道出来。事件定位的错误会导致事件无法承载企业信息将其传达到假设的受众群体。 3.1.3 产品诉求点定位 事件营销的失败往往来源于产品诉求点的定位。在事件营销过程中,产品的诉求点要和事件有机结合在一起,因势利导,切不可将事件与产品同时堆砌。 3.2 将事件营销作为企业的长期战略 事件营销的“项链理论”认为,事件营销的整体设计应该像一个完整的故事,分开头、发展、高潮、结局等各个阶段,但有一条主线,能串点成线,串珠成链。也就是说,企业对自己的品牌在有了一个明确的定位后,还必须注意一切的事件营销都围绕这个定位来进行,并最终形成一致性的品牌形象。比如在世界性的品牌中非常特殊的一个品牌“维珍”,其品牌的建立过程就是一部关于事件营销的优秀连续剧。1984年维珍首航时,公司创始人兼形象代言人理查德•布朗逊和他的朋友、记者坐上该班飞机,并在机舱内播放音乐让顾客真正感受到航空旅程轻松、快乐和富有情趣的价值承诺;当维珍婚纱开业时,理查德•布朗逊亲自穿上结婚礼服出现在开业典礼上;当位于纽约时代广场的维珍商场开业时,理查德•布朗逊驾驶着热气球从100英尺的高空降落:为充分表现维珍品牌创新、自由和反传统的个性,理查德•布朗逊还在英吉利海峡某处裸跑。可以说,事件营销在维珍的身上早已提升为一种长期的战略,而这个战略也的确为其带来了非常丰厚的回报。 总之,随着世界的发展,社会已经进入了一个大传播的时代。在这个时代,企业的宣传已经不再局限于广而告之自身的品牌或产品信息,更多的是追求与顾客、公众、同行、员工之间建立更长远的更密切的联系。与此相应的,事件营销日益成为企业发展的重要手段,对于事件营销的应用也越来越多,但问题依然存在,只有更加科学有效的运用事件营销才能帮助企业在商海沉浮中更上一层楼。 企业营销策略论文:浅议金融危机背景下的中小企业市场营销策略研究 [论文关键词]金融危机 中小企业 市场营销策略 [论文摘要]全球性的金融危机对我国的中小企业的生存与发展产生了极其重要的影响,而市场营销是中小企业摆脱目前困境的关键。本文首先介绍了金融危机对中小企业的影响,在此基础上分析了金融危机下的中小企业市场营销环境,并进一步指出金融危机对消费者心理及购买行为的影响,最后针对目前的现状提出了中小企业应该选择的市场营销策略。 就目前的情况来看,我国的经济已经率先从金融危机的阴影巾摆脱出来,很多行业已经成功地重新进入迅速发展的时期。然而,经济的缓慢复苏并不意味着这场经济危机已经完全地过去,相反,随着后金融危机时代到来,全球经济并没有进行根本性改善,实体经济仍旧不断地受金融危机的影响,我国企业的发展面临着更加复杂的环境与威胁。 一、金融危机影响下的中小企业 金融危机的波及的范围和影响程度,都是人们所意想不到的,虽然我国实行的是有计划的市场经济,但是在全球化的整个运行过程中,还足棚对缓慢和不成熟的,尽管我国参加全球化的步伐也比较谨慎,时间相对较短,但我国的经济仍旧避免不了经济危机所带来的巨大冲击,但是如果说仅仅对于那些以对外贸易为主,并且是相关产品科技含量不高的话,这一场危机具有前所未有的毁灭性,这次危机带给中小企业的巨大影响主要在以下几个方面。 (一)企业的出口问题受到了非常严重的打击 全球性的金融危机源于美国,然后进一步地波及到全世界各个地区,但是由于美国是中国的第一出口大国,因此,随着美美元的贬值以及美国公民的购买力的下降,中国的出口企业就会受到严重打击,还有一些以出口为主的企业,他们面临着更大的阻碍,逐渐导致产品销路不通畅、产品积压,以至于资金周转困难。 (二)融资环境恶化,融资难度加大 金融危机发生以后, 融资环境逐步恶化,中小企业普遍感到压力很大。我国的银行不仅需要提高融资的标准和成本,与此同时,我国的融资额度也在明显地降低,而这种情况中小企业而言,他们最缺乏的就是资金,目前的这种做法对中小企业的发展带来了更多的不利,以至于对于以后的发展更是难上加难。 (三)消费群体的购买力下降,企业产品的销售相当困难 金融危机的影响愈演愈烈,产品的原材料成本不断上升,物价也随之上涨,这无疑是不能够避免的,对于大部分的消费者来说,收入降低,就意味着购买力的不断下降。金融危机正在无形地影响着广大消费者的心理,然而,任何一个企业的生存与发展都需要依靠消费者,可是,在整个金融危机的影响的背景下,消费者需要适当的去考虑缩减一定的消费开支,同时进一步控制自身的消费欲望。 二、金融危机影响下的中小企业营销环境 (一)中小企业融资环境困难 目前,我国的中小企业普遍存在着很多的问题,例如制度不健全、抵押担保机构少等问题,这进一步造成我国中小企业不容易获得银行的贷款、融资途径少、难度大等问题,然而,这也成为不断困扰中小企业发展的非常重要的原因与问题。随着全球性的金融危机的进一步加深,越来越多的问题变得更加尖锐。 (二)原料成本的上升,使中小企业的利润进一步减小 金融危机的影响使得整个原材料的价格全而上涨,与此同时,整个农副产品的价格也呈现出大幅度的提升,而这些条件直接地电话号到了中小企业的生产成本上升;第二,新《劳动合同法》进一步规范了我国的中小企业的用人制度,进一步为维护工人的基本权益,提高了工人的收入,但这在一定程度上增加了我国中小企业的用人成本,使我国中小企业的经营困难进一步地加大;再次,随着生态环境不断恶化,我国的各级政府不断地加大了环保力度治理环境问题,他们进一步要求中小企业需要对污水进行处理、废气进行回收净化等,对于污染环境、排放不达标等等有类似问题的企业采取限期整改、依法关闭等措施。 (三)市场总需求下降,中小企业的销售范围减小。 全球性的金融危机直接影响到我国中小企业,使得他们的整体的出口数量下滑。这为目前我国中小企业的出口带来很大障碍。随着目前我国中小企业出口贸易的不断减少,使得国夕j、市场依赖程性高的中小企业呈现生产力下降、利润减小的趋势与状态。因此,面对逐步减少的市场份额,我国中小企业之间的竞争程度变得更加激烈,进而使产品价格不断地下降,企业利润空间进一步缩小,使得他们的生存压力以及难度进一步加大,企业的发展和生存的空间受到了威胁,步入了进退两难的境地。 三、金融危机对消费者购买行为的影响 金融危机的影响之下,我国的消费者的行为有了很大的改变,他们的消费心理更加成熟,并在其影响下消费行为更加理性,并且呈现出如下的变化: (1)消费者在进行产品的选购时开始更加关注企业未来的发展前景及其品牌声誉。金融危机之后,拥有158年历史的雷曼兄弟控股公司申请破产,随之而来的就是很多世界知名企业的破产与重组等,如美国的克莱斯勒公司、美国通用汽车公司等。中国社科院关于“中小企业在金融危机复苏中的作用”的调研报告表明,在此次金融危机中我国有40%的中小企业已经宣布倒闭,40%的企业即将宣布破产;虽然中西部的倒闭比重较小,但沿海地区的倒闭比重要大于内陆,所以对于整个行业的发展来说是不容乐观。 (2)消费者开始更加理性消费者对未来收入预期的不确定性和过多的担忧,是经济危机给消费者心理上造成的最大冲击,尽管当经济慢慢地好转时,消费者的不再有这种恐慌的心理,然而消费者现在的心理会更倾向于理财和财产保值,支出会更有计划性,消费观更加理性,当企业的产品推出一些广告宣传和促销活动时,他们会根据自己的真正需要的东西来选购商品,并且目标明确,更加关注物美价廉的商品.即便是商家针对消费者购买频率比较高的生活必需品推出各种形式的促销活动,也不会超出自己所预想的购买范围,消费者具备了更强的抵抗力。 四、中小企业为应对金融危机所采取的营销战术 (一)竭尽全力地规划和完善营销战略 为了增强市场营销水平,中小企业必须从很多方面做出改变,例如,改变传统守旧的营销观念、开发并壮大自己的营销队伍等。竭尽全力地规划和完善营销战略是企业的重中之重,这也是中小企业开发营销战术的根本出发点。按照常理,为了实施营销战略,中小企业必须先要有一个明确的经营目标,为了应对内部和外部环境变化,就更加需要一些具有战略性和指导意义的营销策略,众所周知,良好的营销战略是进行下一阶段营销工作的前提保证。 (二)改变传统的营销理念 据有关材料介绍,来自一家调查公司的对几百家的中小企业的2007年的调查数据显示,相当一部分中小企业的领导们持有这样一种观点,即他们觉得公司机构最重要的是财务会计部门,市场营销只能排在第二位,而且绝大多数的人觉得,市场营销只不过是简单地“将企业生产的产品卖出去”而已。这从一个侧面反映了我国中小企业市场营销理念的缺失和认识程度的薄弱,这样一种状态根本不可能创建一个真正的营销时代,我国绝大多数的中小企业领导们都知晓市场营销的长效定律,也就是只有通过长期的实践才能真正体现市场营销的效果,较短时间内很难会有什么作为,所以,他们甘愿将心血投入到管理企业财务和维持良好的现金流。 (三)采取组合营销策略.保持营销的合理投入 在金融危机的强烈影响下,中小企业的刻板的考虑往往是先是减少费用支出,把缩减营销费用当做首要目标。但实际上,缩减营销费用将使企业陷入一种恶性循环的怪圈,与之相反,在应对金融危机带来的挑战时企业反而应该适当加大营销开支。因为当行业中绝大多数企业都在缩减营销费用的时候,企业自身所需的营销成本会大大降低,对于投入营销开支无疑是件好事,如果企业此时仍然能持续不断地进行合理的营销开支,籽会有意想不到的收获,而这从某种程度上也为企业建立品牌开辟了道路。 企业营销策略论文:关于当前企业品牌构建中的文化营销策略 论文摘要:文化是每个民族引以为自豪和必不可少的东西,在商业竞争激烈的市场经济时代,文化营销显得不可或缺。本文从我国企业品牌构建中的文化营销角度出发,分析了国内品牌构建中文化营销存在的问题,以4p理论为指导提出了品牌构建中发展文化营销的一些合理化建议。 论文关键词:文化营销;品牌;4p 文化营销是有意识地构建企业的个性价值观并寻求与消费者的个性价值观匹配的营销活动。具体而言,文化营销包含两方面内容:一是文化适应,即通过对目标市场文化环境的了解和体会,在营销过程中充分考虑其文化特点,避免与当地文化、传统和宗教禁忌等相冲突。二是文化策略,其作用可以概括为:塑造营销的比较优势,打造企业核心竞争力;建立良好的企业文化,为品牌建设注入新的内容;追求社会营销,提升企业品牌美誉度和知名度。下面笔者从文化营销的角度分析了国内品牌文化营销存在的问题。 一、国内品牌文化营销存在的问题 (一)文化观念一般化 我国企业大都乐于去做的是立项、筹资金、造厂房、上规模、添设备、出产品,这些最能看的见、摸的着的东西,而对于企业的理念,却往往认为是虚无缥缈的东西,而忽略不计,至少也是不受重视。品牌理念相对滞后,成为我们文化营销的一大障碍。当企业运做出现问题时,企业习惯从资金、体制方面找原因;习惯于责怪竞争对手太无情,却不敢正视自己的缺陷。专心琢磨竞争对手,却不集中精力研究消费者,企业缺乏系统的市场管理观念,造成生产和营销脱节。注重产品生产和品牌外在形象,却不重视创造信誉,建立企业文化,更缺少与品牌确立相配套的系统的文化营销。 (二)文化营销广告化 有的企业认为只要广告做的多就能创出名气,有名声就能造就独特的产品,也就达到了文化营销的目的,同时还可以提高产品的销售量,可以说一举两得。在这种思想的影响下,各企业踊跃试之,步入只有广告才能打造品牌企业的误区。其次,广告大战愈演愈烈,一些企业为造成轰动效应,盲目的追求新、奇、特,设计庸俗可笑的广告,以博得观众的醒目结果适得其反。其实,广告是可以提高企业的知名度,而企业产品美誉度的塑造要靠企业的文化营销,通过把独特的文化理念,渗透到产品当中,通过消费产品,顾客可以得到精神需求的满足,同时也就认同了产品和企业,这样做广告才能达到目的。 (三)文化营销泛化 企业的文化营销活动应围绕着市场需求进行,这几乎是为大家所公认的,但是企业家们对此的理解却不同。有的企业家以为成功的文化营销管理就是一种高明的推销方法、是促销,是广告。他们忽视了一个很重要的因素——营销管理是需求管理,而需求则是对产品和服务实质性的要求,而不是一些华而不实的东两。文化营销活动的基石始终是产品、是服务,使企业能够带给顾客以满足的实力。因而文化营销应包含生产在内的活动,而不仅局限于销售这一环节,核心产品的推广始终是文化营销的主题,古语说:“言而无信,行之不远”,华而不实的营销活动对市场是一种破坏,对企业的信誉是一种摧残。 (四)文化营销单一化 总体营销水平的同质化直接导致了中国企业营销策略的单一性。在中国,不仅是手机行业,还包括家电、汽车、乳制品等许多行业,价格战是最为常见的竞争手段。为了追求市场份额和销售量,价格战和促销战似乎就是国内企业的惟一策略。在价格战中,中国企业利润在流失,实力在削弱,最后得利的还是那些外国企业。以白酒文化营销为例,由于受传统文化思维的影响,以及白酒本身传统历史文化情结的影响,白酒的文化塑造出现了一个明显的误区,即白酒的文化必定是历史的而且越久远越好否则就不是白酒的文化营销,于是众多的白酒企业就努力在几千年的历史中去寻找寄托。但是,这种单一的文化构建方式同时也阻碍了白酒深层次的文化塑造。 (五)文化营销片面化 任何一种文化均可看成是由表层结构、深层结构和意义结构的统一。我国的企业所认为的文化主要是对文化的表层结构的含义多是文化的可感知、可观察的感性外观形态和载体,包括物质形态、行为方式和表征体系。如大多数企业只追求表面的文化形式忽略了文化的深层次含义。如社会地位和身份的提示、炫耀或象征等。 二、品牌的文化营销策略:“4p+文化” (一)“product+文化”策略 所有的企业都应该高度关注和研究客户的需求并强调“以客户的需求为导向”,从纷繁多样的客户需求中找出其中的共性或规律性。产品层次化策略可分为三层:第一层是质量,第二层是服务,第三层是是精神,而文化营销就是精神层次上的,所以产品的文化策略就要求在产品的研发、制造、营销和售后服务等过程中,做到物质要素和精神要素相互结合,从产品的原材料、质地、物质形态和功能等方面进行建构,突出产品最具特色的方面。这需要企业在客户的关系需求和成功需求上加大功夫和力度,同时要求把产品与某种情感、思想或社会文化行为联系起来,推出文化内涵丰富、品位独特和具有恒久魅力的产品,以增加消费者对产品的独有感知价值。 (二)“price+文化”策略 企业产品的价格是影响市场需求和购买行为的主要因素之一,直接关系到企业的收益。由于消费者的社会地位、经济收入、文化水平、性格特点和价值观念等方面存在较大差异,不同类型的消费者在购买商品时表现出不同的价格倾向,这是价格文化产生的心理基础。现阶段,我国消费者的消费心理呈现出多元化特征,既有追求商品款式新颖、功能先进、高档名贵的价格倾向心理,又有讲求经济实惠、价格低廉的低价格倾向心理,还有居于两者之间要求商品功能适用、价格适中的价格倾向心理。 (三)“promotion+文化”策略 文化营销的促销策略应该通过对促销活动进行文化包装,赋予促销的品牌文化个性和精神内涵,将传统文化元素和商业元素进行有机融合和创新,并通过规模化的运作将产品信息传递给消费群体,增加其对产品的独有感知价值,从而达到刺激和引导消费的营销目的。 1、从选择方面来说 (1)促销时间的选择,中国企业促销的时间要体现文化可以根据中国的传统节日来选择。例如,端午节、中秋节等中国特有的节日,使促销活动可以引起消费者共鸣,从而提升产品的销售;(2)促销地点的选择。在选择的地点的时候,可以选择一些有中国特色文化的地点来进行促销活动,例如,庙宇、地方园林、地方博物馆、古城古镇等中国特色建筑物或者旅游景点;(3)代言人的选择。在选择促销活动嘉宾、主持人和代言人的时候,尽可能选择和自己企业文化特征有相似之处的,因为这样既可以拉近代言人与品牌的感情又可以增加代言人的说服力。 2、从实现途径来说 促销文化策略实现途径过程中有文化特色的选择。一是利用传统文化进行促销,事实上当一个品牌在文化传承的背景下印上某种文化的烙印时,再融入新的商业元素,实现品牌内涵的创新,品牌的影响力就会与文化的生命力一样具有极强的扩张性。越来越多的中国企业在世界范围内进行促销推广时,开始加入中国文化元素取得了不俗的业绩。如李宁运动鞋从赵州桥设计上获取灵感,在产品设计中将中华民族的历史文化与现代科技进行巧妙融合,受到了许多消费者的喜爱。二是利用流行文化进行促销,营销界已经认识到时尚引导潮流,潮流领导消费,消费孕育市场。中国的青少年文化基本都是海外文化的传递,比如美国的可乐文化和汉堡文化,日本的卡通文化等等,因此中国的品牌也应该从文化入手开展营销。 (四)“place+文化”策略 文化营销的场所策略应该通过对营销场所、店面环境进行文化包装,赋予品牌文化个性和精神内涵,将传统文化元素和商业元素进行有机融合和创新,并通过规模化的运作将自身品牌特有的信息传递给消费群体,增加其对产品的独有感知价值,从而达到刺激和引导消费的营销目的。 例如星巴克,自星巴克进入中国市场以来,其以独特的品牌个性、服务内容与服务手段使大批城市白领成为其消费者。人们在星巴克营造的“第三空间”里惬意地看书、读报、上网、会友、聊天的同时,为星巴克的文化元素浸润、俘获、流连忘返、乐不思蜀……此时,咖啡已经成为一种托辞、一种借口,星巴克以咖啡的名义所整合的文化元素在释放心灵、回归本我、自在率真层面上与消费者高度契合、产生共鸣。星巴克作为现代人的心灵绿洲,在纷扰不安、喧嚣纷杂的滚滚红尘中,提供了一个静思的环境和不具威胁的聚集场所,是现代人真正需要的第三空间。而这一点,恰恰才是星巴克文化营销的真谛与价值所在。 如今已进入网络信息时代,文化营销也必须与时俱进。文化营销,不可避免地要体现计算机网络的时代特点。文化营销应充分整合现代营销中的各种文化要素,并体现在各种网络营销活动中,以文化营销促进企业品牌建设,不能照搬教条,必须根据具体的市场环境综合运用各种因素才能达到目的。